ص: 2

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أحمد اللّه على سوائغ آلائه وسوابغ (1) نعمائه ، وأشكره على ما من به علينا من متابعة أوليائه ، وخصنا بمزيد (2) لطفه وحبائه ، حمدا يمتري كل يوم جديد فضلا جديدا وشكرا يقتضي كل وقت مزيد كرما مزيدا ، وأصلي على سيد أصفيائه وخاتم أنبيائه محمد وآله ، والأكرمين من خلفائه وأوصيائه وعترته وأبنائه ، وأسأله أن يوفقنا لاقتفاء آثارهم والتمسك (3) بعروتهم ويحشرنا يوم القيامة في زمرتهم بمنه وطوله.

أما بعد (4) فإني لما تصفحت كتاب مسائل الخلاف للشيخ الأوحد السعيد ، والفذ في دهره الفريد ، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس اللّه روحه ، وجدته قد عول في أكثر مسائله على الاستدلال بإجماع الفرقة المحقة ، إذ هو [ الأصل ] (5) المرجوع اليه ، المعتمد عليه ، المذكور وجه الاستدلال به في كتب

ص: 3

أصول الفقه.

ثمَّ ان كان في المسألة خلاف بين الطائفة أومأ (1) اليه ، وما لم يكن فيه إجماع أشار الى طريق (2) آخر في الاستدلال (3) عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دليل خطاب [ أو استصحاب حال - على ما يذهب اليه كثير من أصحابنا أو دلالة أصل أو فحوى خطاب ] (4).

وذكر في [ بعض ] (5) مواضع أخبارا (6) من كتب (7) العامة يلزمهم الانقياد لها والعمل بها (8).

فرأيت (9) تكرار ذكر إجماع الفرقة مما لا طائل فيه سوى اطالة الكتاب ، فأثبتت (10) رؤوس المسائل والخلاف فيها على أوجز الوجوه ، فكل مسألة عول فيها على إجماع الفرقة لم أذكر استدلاله إلا إذا اقترن بذلك (11) الإجماع شي ء سواه مما أريد ذكراه (12) فأذكره وإياه ، وان لم يكن في المسألة إجماع للفرقة أشرت

ص: 4

الى ما ذكره من الأدلة [ الأربعة ] (1) أو بعضها.

وأسقطت من بعض مودعات أدلته ما لم أجد فيه كثير (2) فائدة أو يكون معادا ليس في إعادته مزيد عائدة.

ثمَّ رأيت أن اعلم [ على ] (3) رؤوس المسائل التي أجمع عليها الفرقة علامة ( - « ج » - ) استظهارا في التنبيه عليه والإشارة (4) إليه ، هذا بعد أن فكرت ودبرت وقدمت وأخرت ، وعلى اللّه توكلت فيما فعلت وبه استعنت (5) ، انه الحميد المنان.

ص: 5

مسألة - 3 - : ولا يجوز ازالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمائعات ، لأنه لا دليل عليه في الشرع ، وبه قال الشافعي. وقال المرتضى يجوز ذلك.

وقال أبو حنيفة : كل مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به.

مسألة - 4 - : ( - « ج » - ) لا يجوز التوضؤ (1) بشي ء من الأنبذة المسكرة على حال ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ (2) بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يتوضأ به ويتيمم. وقال الأوزاعي ، يجوز التوضؤ (3) بسائر الأنبذة.

مسألة - 5 - : ( - « ج » - ) الماء المسخن يجوز التوضؤ (4) به ، وبه قال جميع الفقهاء الا مجاهدا ، فإنه كرهه ، فأما المسخن بالشمس إذا قصد به ذلك فهو مكروه إجماعا.

مسألة - 6 - : ( - « ج » - ) من مسح وجهه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجز ، وان مسح وجهه ويديه بالثلج فتندى (5) وجهه مثل الدهن أجزأه وقال الشافعي : لا يجزيه ولم يفصل. وقال الأوزاعي : يجزيه ، ولم يفصل.

مسألة - 7 - : ( - « ج » - ) يجوز الوضوء بماء البحر ، مع وجود غيره من المياه ومع عدمه وبه قال جميع الفقهاء.

وروى عن عبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عمرو بن العاص أنهما قالا : التيمم أعجب إلينا منه.

وقال سعيد بن المسيب : يجوز التوضؤ (6) منه مع عدم الماء ، ولا يجوز مع

ص: 7

وجوده.

مسألة - 8 - : إذا خالط الماء ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات فإنه يجوز التوضؤ (1) به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (2) » والواجد للماء المتغير واجد للماء [ لإطلاق اسم الماء (3)] ولقول أبي عبد اللّه عليه السلام : « الماء كله طاهر حتى يعلم (4) أنه قذر ».

فان سلبه (5) [ إطلاق اسم الماء ] لم يجز التوضؤ (6) به.

وان كان [ من ] (7) نجاسة (8) لا يجوز التوضؤ به على حال.

وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به إذا كان مختلطا به نحو الدقيق ، والزعفران ، واللبن ، وغير ذلك ، وان جاوره ما غير أحد أوصافه فلا بأس به نحو القليل من الكافور ، والمسك ، والعنبر ، وغير ذلك.

وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه أو يطبخ به.

مسألة - 9 - : ( - « ج » - ) الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة ، بلا خلاف بين أصحابنا.

وأما المستعمل في غسل الجنابة فعند أكثر أصحابنا لا يجوز استعماله في رفع الحدث.

ص: 8

وقال المرتضى : يجوز ذلك وهو طاهر مطهر.

وقال الحسن البصري ، والزهري ، والنخعي ، ومالك في (1) إحدى الروايتين [ عنه ] (2) وداود : ان الماء المستعمل طاهر مطهر ، ولم يفصلوا.

وقال أبو يوسف : الماء المستعمل نجس ، وكان يحكيه عن أبي حنيفة ، وأصحابه يدفعون [ ذلك ] (3) عنه.

وقال الشافعي وأصحابه : ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر ، وهو قول الأوزاعي واحدى الروايتين عن مالك ، وهو الظاهر من (4) أبي حنيفة ، وبه قال محمد.

وحكى أبو ثور عن الشافعي : أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه.

وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي : ان الماء المستعمل طاهر مطهر.

مسألة - 10 - : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال الشافعي.

وكذا ما استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء ، والمضمضة ، والاستنشاق وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة ، وما أشبه ذلك.

وللشافعي فيه قولان : أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والأخر : يجوز.

مسألة - 11 - : الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة ، بدلالة عموم الآية والاخبار.

وذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وأبو العباس بن سريج ، وأبو إسحاق الى

ص: 9

أنه لا يجوز.

وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه : يجوز.

مسألة - 12 - : ( - « ج » - ) إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع (1) مرات أولاهن بالتراب ، وهو قول الأوزاعي.

وقال أبو حنيفة : يجب غسل الإناء الى أن يغلب على الظن طهارته ، ولا يراعي [ فيه ] (2) عدد.

وقال مالك وداود : يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة ولا يتقدر بالعدد.

مسألة - 13 - : ( - « ج » - ) الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر ، وبه قال ابن عباس ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، غير أنهم كلهم ذهبوا الى غسل الإناء سبع مرات من ولوغه ، غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد.

وقال أيضا : هو نجس الحكم لا نجس العين.

وقال مالك : هو طاهر ، وسؤره ولعابه طاهر ، يجوز استعماله بالشرب وغيره لكن (3) يغسل منه الإناء تعبدا ، وبه قال داود.

مسألة - 14 - : إذا ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد كان حكمهما حكم الواحد لا يجب غسل الإناء أكثر (4) من ثلاث مرات ، بدلالة قوله عليه السلام : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسل الإناء ، ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه ، وهو مذهب الجميع ، الا أن بعض أصحاب الشافعي قال : يغسل بعدد كل

ص: 10

كلب سبع مرات.

مسألة - 15 - : الغسل (1) بالتراب من ولوغ الكلب في الإناء من جملة الثلاث ، وعند الشافعي من جملة السبع ، وبه قال الأوزاعي.

وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب فيكون ثماني مرات.

مسألة - 16 - : إذا ولغ الكلب في الإناء (2) ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة (3) الأوصاف - اما الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعية (4) - فإنه لا ينجس الماء ، ولا تحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات.

وللشافعي فيه قولان.

وإذا كان الماء أقل من ذلك المقدار فإنه ينجس ولا يجوز استعماله ، ولا يعتد (5) بذلك في غسل الإناء.

وانما قلنا ذلك لوجوب اعتبار العدد في غسل الإناء وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد [ كانت ] (6) أيضا فإنه إذا تمم الغسلات بعد ذلك فباليقين تحصل طهارة الإناء وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد.

مسألة - 17 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن ، فإنه ان كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله

ص: 11

والموضع الذي يصيبه (1) لأنه ماء قليل ، ومعلوم حصول النجاسة فيه ، فوجب أن يحكم بنجاسته.

وان كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله ، الا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس ، لان الماء على أصل الطهارة ونجاسته تحتاج الى دليل.

وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي أنه نجس ولم يفصلا.

وللشافعي فيه ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون الماء متغيرا فيحكم بنجاسته.

والثاني أن لا يكون متغيرا غير أنه لا يكون قد طهر المحل فإنه مثل الأول. والثالث أن لا يكون متغيرا وقد طهر المحل فيحكم بطهارة الماء.

مسألة - 18 - : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء الذي فيه فان وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله ولا يراعى فيه العدد ، لان اعتبار العدد يحتاج الى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به.

وقال الشافعي : كل موضع يصيبه ذلك الماء وجب غسله سبع مرات مثل الإناء.

مسألة - 19 - : إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى (2) أو الثانية ، لأنه ليس في الشرع ما يدل عليه والحكم بنجاسته يحتاج الى دليل.

وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء أبدا ، لأنه كلما غسل [ الإناء ] فما يبقى فيه من النداوة يكون نجسا فاذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا وذلك يؤدي الى أن لا يطهر أبدا.

ولأصحاب الشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا والأخر أنه نجس يجب غسله

ص: 12

ثمَّ اختلفوا :

فمنهم من قال [ انه ] (1) يغسل من كل دفعة فيجب غسله سبع مرات.

ومنهم من قال : يجب أن يغسل قدر ما يغسل الإناء حال الانفصال [ عنه ] (2) ، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا ، (3) وان أصابه من الثانية غسل خمسا ، ومن الثالثة أربعا ، وعلى هذا الحساب ، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة ، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر.

مسألة - 20 - : [ يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة ] (4) وقال أحمد : يغسل سبعا مثل الولوغ سواء.

وقال الشافعي يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا.

مسألة - 21 - : إذا أصاب الثوب أو الإناء نجاسة فصب عليهما (5) الماء ولا يغسل ولا يعصر هل يطهر الثوب أو الإناء؟ لأصحابنا في ذلك روايتان : إحداهما أنه يطهر ، والأخرى أنه لا بد من غسله وكذلك (6) الإناء.

ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يطهر والأخر لا يطهر.

مسألة - 22 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء وترك تحته (7) إجانة

ص: 13

حتى اجتمع (1) فيه ذلك الماء فإنه نجس ، لأنه ماء قليل حصلت (2) فيه أجزاء النجاسة فوجب أن ينجس.

وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس.

وقال ابن سريج (3) الماء طاهر والثوب قد طهر.

مسألة - 23 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه فان المغسول يكون طاهرا ، ولا تتعدى نجاسة النصف الأخر اليه ، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي.

وقال ابن القاص (4) : لا يطهر النصف المغسول ، لأنه مجاور لأجزاء النجاسة فتسري إليه النجاسة فينجس.

وهذا تجاهل ، لان ما يجاوره أجزاء جافة لا تتعدى نجاسته إليها ، ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله ، لأن الأجسام كلها متجاورة.

وقد روى عن النبي وعن أئمتنا [ أيضا ] (5) عليه وعليهم الصلاة والسّلام : أنه إذا وقعت الفأرة في سمن جامد ألقي ما حوله ويستعمل الباقي.

مسألة - 24 - : ما مسه الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله ولا يراعى فيه العدد ، لان العدد يحتاج الى دليل.

وحمله على الولوغ قياس لا نقول به ، وبه قال داود ، وهو قياس قول مالك.

ص: 14

وقال الشافعي : حكمه حكم الولوغ.

مسألة - 25 - : إذا ولغ الخنزير في الإناء [ كان ] (1) حكمه حكم الكلب بدلالة أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة ، وهو مذهب جميع الفقهاء.

وقال ابن القاص (2) عن الشافعي : ان العدد يختص ولوغ الكلب ، وخطأه جميع أصحابه.

مسألة - 26 - : ( - « ج » - ) يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش والحشرات ، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، الا الكلب والخنزير ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب : [ حيوان ] (3) نجس كالكلب والخنزير والسباع لا يجوز استعمال شي ء من أسآرها (4) بل يجب إراقته وغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته.

وحيوان طاهر فسؤره طاهر ، وهو ما يؤكل لحمه إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها.

وحيوان يكره سؤره والتوضؤ به مثل حشرات الأرض وجوارح الطير ، والهرة من جملة ذلك ، قال : والقياس أنها نجسة لكن يجوز التوضؤ به استحسانا لتعذر الاحتراز منه.

والرابع : حيوان مشكوك فيه كالبغل والحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره.

مسألة - 27 - : ( - « ج » - ) : ما لا نفس له سائلة - كالذباب ، والخنفساء ، والزنابير

ص: 15

وغير ذلك - [ لا ينجس بالموت (1)] ولا ينجس الماء ولا (2) المائع الذي يموت فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال الشافعي : ينجس بالموت قولا واحدا ، وفي تنجيس الماء قولان :

أحدهما : لا ينجس فهو اختيار المزني ، والأخر : ينجس.

مسألة - 28 - : إذا مات في الماء القليل ضفدع وما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي : إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجسه ، وانما قلنا ذلك لأن الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج الى دليل. وأيضا قد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه.

مسألة - 29 - : [ ج ] (3) إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس مما يقع فيه من النجاسات الا ما يغير طعمه أو لونه أو رائحته ، ومتى نقص عن الكر فإنه ينجس بما يحصل فيه من النجاسة تغير أو لم يتغير.

وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي.

ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن مقداره ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب شيخنا أبي عبد اللّه رحمه اللّه.

والثاني : أنه ألف ومائتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى رحمه اللّه.

وقال الباقون : الاعتبار بالأشبار ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث.

ص: 16

وقال الشافعي : إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه الا ما يغير أحد أوصافه ، وحدهما بخمسمائة رطل.

واختلف أصحابه : فمنهم من قال ان ذلك حد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس. ومنهم من قال ذلك على التقريب ولا يؤثر نقصان رطل أو رطلين فيه.

ثمَّ اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة هل يجوز استعمال جميعه أولا؟ فقال الأكثر منهم : يجوز استعمال جميعه ، وقال قوم منهم : انه يجوز استعماله الى أن يبقى منه مقدار النجاسة الواقعة (1) فيه.

واعتبار القلتين مذهب عبد اللّه بن عباس ، وعبد اللّه بن عمر [ وأبي هريرة ] (2) وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، وأبي ثور.

وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ومالك ، وداود : انه لا ينجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير أحد أوصافه.

وقال أبو حنيفة : ان كان الماء يصل بعضه الى بعض ينجس بحصول النجاسة فيه ، وان كان لا يصل بعضه الى بعض لم ينجس.

وفسر أبو يوسف والطحاوي مذهبه ، فقالا : ان كان الماء في موضع مجتمع بحيث إذا تحرك أحد جانبيه تحرك الجانب الأخر فإنه ينجس وان كان لا يتحرك الجانب الأخر فإذا وقعت ( فيه ) (3) النجاسة فإن الموضع الذي لا يبلغ التحريك اليه لا ينجس.

وقال المتأخرون من أصحابه : ان الاعتبار بحصول النجاسة في الماء إما علما

ص: 17

أو ظنا ، وانما يعتبر تحرك الماء ليغلب على الظن بلوغ النجاسة إليه فإن غلب على الظن (1) خلافه حكم بطهارته.

مسألة - 30 - : الماء الكثير - اما الكر على مذهبنا أو القلتان على مذهب الشافعي - إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة يتنجس (2) بلا خلاف.

والطريق الى تطهيره أن يرد عليه من ماء طاهر (3) كر فصاعدا ويزول عند ذلك تغيره ، فحينئذ يطهر ولا يطهر بشي ء سواه.

وانما قلنا ذلك لان هذا الماء معلوم النجاسة (4) فليس لنا أن نحكم بطهارته الا بدليل ، ولا دليل على أنه يطهره شي ء سوى ما ذكرناه.

وقال الشافعي : يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء :

أحدها : أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به التغير ولم يعتبر المقدار.

والثاني : أن يزول التغير (5) من قبل نفسه فيطهر.

والثالث : أن ينبع من الأرض ما يزول مع التغير (6).

والرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيره.

وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره.

مسألة - 31 - : إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعي وحصل فيه نجاسة تنجسه فلا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من ماء

ص: 18

فصاعدا ، لما ذكرناه في المسألة الاولى.

وعند الشافعي يطهر بشيئين : أحدهما أن يرد عليه ماء طاهر يتم به قلتين ، أو ينبع فيه ما (1) يتم به قلتين.

مسألة - 32 - : إذا كان الماء مقدار كر في موضعين وحصل فيهما نجاسة أو [ في ] (2) أحدهما لم يطهر إذا جمع بينهما. وقال الشافعي : يطهر ، واختاره المرتضى.

وانما قلنا ذلك لأنه لا دليل على زوال حكم (3) النجاسة عن هذا الماء المحكوم بنجاسته ، فمن ادعى زوال ذلك بالجمع بينهما فعليه الدليل.

مسألة - 33 - : ( - « ج » - ) : إذا بال ظبي في الماء لم ينجس بذلك قليلا كان أو كثيرا تغير بذلك أو لم يتغير.

وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير ، وان كان كثيرا إذ تغير.

مسألة - 34 - : ( - « ج » - ) : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا [ كان ] (4) تغير أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها [ و ] (5) سواء كانت النجاسة [ مائعة ] (6) أو جامدة.

وقال الشافعي : الماء [ الذي ] (7) قبل النجاسة طاهر ، وما بعده ان كانت النجاسة لم تصل اليه فهو طاهر ، فأما (8) ما يجاوره أو يختلط به ، فان كان أكثر من قلتين ، فهو

ص: 19

أيضا طاهر ، وان كان أقل منهما فإنه ينجس.

مسألة - 35 - : ( - « ج » - ) : إذا كان معه انا آن وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما ، وكذلك حكم ما زاد عليهما ، ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.

وأما الثوبان فمن أصحابنا من قال : حكمهما حكم الإناءين لا يصلي في واحد منهما ، وقال بعضهم : يصلى في كل واحد (1) [ منهما ] على الانفراد ، وهو الذي اخترناه ، وهو مذهب المزني.

وقال الماجشوني : يتوضأ بكل واحد من الماءين ويصلى صلاة منفردة.

وقال محمد بن سلمة : يتوضأ بأحدهما ويصلي ثمَّ يتوضأ بالآخر ويغسل ما أصابه الأول (2) من ثيابه وبدنه ثمَّ يصلي.

وقال أبو حنيفة : يجوز التحري في الثياب على الإطلاق ، فأما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها ، وان كان عدد النجس أكثر أو تساويا لم يجز.

وقال الشافعي : يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء كان عدد النجس أكثر أو أقل أو استويا.

مسألة - 36 - : إذا كان معه انا آن أحدهما نجس فقد قلنا : لا يستعملهما في الوضوء ، فان خاف العطش أمسك أيهما شاء.

وقال الشافعي : يتحرى فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويتقي الأخر ، فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده.

مسألة - 37 - : إذا كان أحد الإناءين بولا والآخر ماء طاهرا واشتبها فلا

ص: 20

خلاف أنه لا يجوز التحري ، وانما اختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك.

مسألة - 38 - : وإذا كان معه إناء طاهر يتعين وجب أن يستعمل ذلك ولا يجوز له أن يستعمل (1) المشتبهين ، وبه قال [ أبو ] (2) إسحاق المروزي.

وقال أبو العباس وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين استعمال ذلك وبين أن يتحرى في الإناءين.

مسألة - 39 - : إذا كان معه انا آن أحدهما طاهر مطهر والأخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شجر فاشتبها توضأ بكل واحد منهما.

وقال الشافعي وأصحابه : يجوز له التحري.

مسألة - 40 - : إذا كان معه انا آن ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه.

وقال الشافعي : يقبل [ منه ] (3) ولا يتحرى.

مسألة - 41 - : إذا ورد على ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا يقبل منه ، سواء أخبره بما به نجس أو لم يخبره.

وانما قلنا ذلك لان أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج الى دليل ، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك.

وأيضا فقد روى عن النبي [ وعن ] (4) الأئمة عليهم السلام : أن الماء كله طاهر الا أن يعلم (5) أنه نجس ، ولا يحصل العلم بقول الواحد.

ص: 21

وقال الشافعي : ان أخبره بالإطلاق ولم يذكر ما به نجس لا يقبل (1) منه ، وان أخبره بما به نجس وكان ذلك ينجس الماء وجب القبول منه.

مسألة - 42 - : إذا شهد شاهدان أنه ولغ الكلب في واحد من الإناءين وشهد آخران أن الكلب ولغ في الآخر سقطت شهادتهما وبقي الماء على أصل الطهارة ، لأنه ليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل وقال الشافعي : يحكم بنجاستهما لجواز أن يكونا صادقين ، اللّهم الا أن يشهد كل قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخرين ، فيكون القول [ فيهما كالقول ] في تقابل البينتين ، وفيه ثلاثة أقوال تذكر في باب البينات.

مسألة - 43 - : ( - « ج » - ) : إذا أكلت الهرة (2) فارة ثمَّ شربت من الإناء ، فلا بأس بالوضوء من سؤرها واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال بمذهبنا ومنهم من قال : ان شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء [ به ] (3) ، وإذا غابت ثمَّ رجعت وشربت ففيه نقلان (4) : أحدهما : يجزي ، والأخر : لا يجزي.

مسألة - 44 - : ( - « ج » - ) : جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وأحمد بن حنبل وقال الشافعي : كل حيوان طاهر في حال حياته فجلده إذا مات يطهر بالدباغ ، وهو ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما.

وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع الا جلد الخنزير.

ص: 22

وقال داود [ يطهر ] (1) الجميع.

وقال الأوزاعي : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ، وهو مذهب أبي ثور.

وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن ولا يجوز [ الانتفاع به ] (2) استعماله في الأشياء الرطبة.

وقال الزهري : يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده.

مسألة - 45 - : لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده ، بدلالة قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » ، وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام : الميتة ينتفع بشي ء منها؟

فقال (3) : لا.

وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ويجوز بعدها ، [ وكان ] (4) يقول قديما لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا.

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده.

مسألة - 46 - : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي فمنها (5) ما يجوز استعماله في غير الصلاة ومنها ما لا يجوز استعماله بحال ، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة.

فأما ما عدا ذلك من الكلب ، والخنزير ، والأرنب ، والثعلب ، فلا يجوز

ص: 23

استعماله على حال ، وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز الا بعد الدباغ.

وقال الشافعي : كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته وينجس جلده وسائر أجزائه وانما يطهر ما يطهر منها بالدباغ.

وقال أبو حنيفة يطهر (1) بالذكاة.

يدل على ما ذهبنا اليه أن جواز التصرف في هذه الأشياء يحتاج إلى دلالة مشروعة (2) ولا دلالة في الشرع على جواز التصرف في هذه الأشياء ، وانما أجزنا ما أجزناه (3) بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.

وأيضا فلا خلاف في جواز استعمالها بعد الدباغ ولا دليل على جوازه قبل الدباغ.

مسألة - 47 - : ( - « ج » - ) : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة وداود : يطهر.

مسألة - 48 - : ( - « ج » - ) : لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره [ إذا جز ] (4) وعظمه ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي : شعر الميت ، وصوفه ، وعظمه نجس ، وبه قال عطاء.

وقال الأوزاعي : الشعور كلها نجسة لكنها تطهر بالغسل ، وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد.

وقال مالك : الشعر ، والصوف ، والريش ، لا روح فيه ولا ينجس بالموت ، كما قلنا ، والعظم ، والقرن ، والسن ينجس.

وقال أحمد : صوف الميتة وشعرها طاهر.

ص: 24

مسألة - 49 - ( - « ج » - ) : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يجوز.

مسألة - 50 - ( - « ج » - ) : يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها ، وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب ، والأكل ، والتطيب على كل حال.

وقال الشافعي : يكره المفضض ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وهو مذهب داود.

مسألة - 51 - ( - « ج » - ) : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم.

وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها (1) ما لم يعلم فيه نجاسة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال أحمد وإسحاق : لا يجوز استعمالها.

وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية والتيمم يفتقر إلى نية (1).

مسألة - 55 - ( - « ج » - ) : التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة ، لأنه لا دلالة في الشرع على وجوب ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال إسحاق : هي واجبة ، وحكي عن أهل [ الظاهر ] (2) مثل ذلك.

وقال إسحاق : ان تركها عامدا لم تجزه (3) الطهارة ، وان تركها ناسيا أو متأولا أجزأه.

مسألة - 56 - ( - « ج » - ) : يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجناية ثلاثا.

وقال الشافعي : يستحب غسلهما ثلاثا ، ( و ) (4) لم يفرق ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال داود والحسن البصري : يجب ذلك.

وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار.

مسألة - 57 - ( - « ج » - ) : المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا ، وبه قال الشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، مسنونان في الوضوء.

وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين معا.

وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما (5) والمضمضة لا تجب.

ص: 26

مسألة - 58 - ( - « ج » - ) : إيصال الماء الى ما يستر [ ه شعر ] (1) اللحية وتخليلها غير واجب ويجزئ في الوضوء إمرار الماء على الشعر وقال الشافعي يستحب تخليل الشعر. وقال إسحاق ، وأبو ثور ، والمزني : التخليل واجب.

وحكي عن أبي حنيفة قولان : أحدهما : أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية والثاني أنه يلزمه إمرار الماء على ربعها.

مسألة - 59 - ( - « ج » - ) : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا.

وقال جميع الفقهاء [ ان حده ] (2) من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الاذن الى الاذن عرضا ، الا مالكا فإنه قال : البياض الذي بين العذار والاذن لا يلزمه غسله.

وقال الزهري : ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه.

مسألة - 60 - ( - « ج » - ) : ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره (3) المزني ، وبه قال أبو حنيفة.

والقول الآخر أنه يجب.

ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.

مسألة - 61 - ( - « ج » - ) : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شي ء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين ، والأهداب ، والعذار ، والشارب ، والعنفقة ، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : ذلك واجب.

مسألة - 62 - ( - « ج » - ) : غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع

ص: 27

الفقهاء الا زفر فإنه قال : لا يجب.

مسألة - 63 - ( - « ج » - ) : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة ، وقال أبو حنيفة : ترك التكرار أولى وقال الشافعي : المسنون ثلاث مرات ، وبه قال الأوزاعي والثوري. وقال ابن سيرين : يمسح دفعتين.

مسألة - 64 - ( - « ج » - ) : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا ، وقد رويت رواية شاذة : أنه يستأنف ماء جديدا ، وهي محمولة على التقية ، فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء ، الا مالكا فإنه أجاز المسح ببقية الماء ، لإجازته استعمال الماء المستعمل ، وان كان الأفضل عنده استئناف الماء.

مسألة - 65 - ( - « ج » - ) : المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل [ وهو ] (1) أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة.

وقال مالك : يجب أن يمسح الرأس كله ، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر ، وان تركه عامدا (2) فان كان الثلث فما دونه لم يؤثر ، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه.

وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزي ، وبه قال الأوزاعي والثوري وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين [ انه ] (3) يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع وفي الثانية [ يجب ] (4) أن (5) يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع.

ص: 28

وقال زفر : يمسح ربع الرأس بإصبع واحدة.

مسألة - 66 - ( - « ج » - ) : مسح جميع الرأس غير مستحب ، وأجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة.

وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب.

مسألة - 67 - ( - « ج » - ) : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز وقال جميع الفقهاء أن ذلك جائز.

مسألة - 68 - : موضع مسح الرأس مقدمه ، وقال جميع الفقهاء هو مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.

مسألة - 69 - : من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه أجزأه ، بدلالة أن هذا يسمى مسحا. وقال الشافعي : لا يجزيه.

مسألة - 70 - ( - « ج » - ) : إذا غسل رأسه لا يجزيه [ عن المسح ] (1) وعن الشافعي روايتان : إحداهما مثل ما قلناه (2) والأخرى [ انه ] (3) يجزيه ، وهو مذهب باقي الفقهاء.

مسألة - 71 - ( - « ج » - ) : إيصال الماء الى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب وقال أصحاب الشافعي : انه مستحب ، وحكي عن ابن عمر مثل ذلك.

مسألة - 72 - ( - « ج » - ) : المسح على العمامة لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ذلك جائز.

مسألة - 73 - ( - « ج » - ) : لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء.

وقال الشافعي : يستحب أن يمسحا بماء جديد.

ص: 29

وقال أبو حنيفة : انهما من الرأس يمسحان معه.

وذهب الزهري إلى أنهما من الوجه يغسلان معه.

وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد.

وذهب الشعبي ، والحسن البصري ، وإسحاق الى أن ما أقبل منهما يغسل وما أدبر يمسح مع الرأس.

مسألة - 74 - : الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة ، والاثنتان سنة ، والثالثة بدعة.

وفي أصحابنا من قال : ان الثانية بدعة ، وليس بمعول عليه. ومنهم من قال : الثالثة تكلف ، ولم يصرح بأنها بدعة. والصحيح الأول.

وقال الشافعي : الفرض واحدة ، والاثنتان أفضل ، والسنة ثلاث ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك : المرة أفضل من المرتين ، وحكي عن بعضهم : أن الثلاث مرات واجبة.

مسألة - 75 - ( - « ج » - ) : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.

وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل.

وقال الحسن البصري ، ومحمد بن جرير ، وأبو علي الجبائي بالتخيير.

وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين - كابن عباس ، وعكرمة ، وأنس وأبي العالية ، والشعبي - القول بالمسح.

يدل على ذلك - مضافا الى إجماع الفرقة ونص القرآن - ما رووه عن علي عليه السلام وابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.

ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فمسح على رجليه.

ص: 30

وفي رواية أخرى قال : ان في كتاب اللّه تعالى المسح ويأبى الناس الا الغسل.

وروي عنه أنه قال : غسلتان ومسحتان.

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ما نزل القرآن الا بالمسح.

وروى محمد بن مروان عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال : يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل اللّه تعالى منه صلاته (1) ، قلت : وكيف ذلك؟

قال : لأنه يغسل ما أمر اللّه بمسحه.

مسألة - 76 - ( - « ج » - ) : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين والكعبان هما الناتئان في وسط القدم.

وقال من جوز المسح من مخالفينا انه يجب استيعاب الرجل بالمسح ، وقالوا كلهم ان الكعبين هما عظما الساق الناتئان من جانبي القدمين ، لكل رجل كعبان الا ما حكي عن محمد بن الحسن أنه قال : هما الناتئان في وسط القدم ، مع قوله بالغسل.

مسألة - 77 - ( - « ج » - ) : الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع (2) بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها (3) الا لعذر بانقطاع الماء ، ثمَّ يعتبر إذا وصل اليه الماء ، فان جف (4) أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وان بقي في يده نداوة بني على ما قطع اليه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنه إذا فرق الى أن يجف أعاد وبه قال عمر ، وربيعة ، والليث. والثاني : لا تبطل طهارته ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة.

وقال مالك ، وابن أبي ليلى ، والليث : ان فرق لعذر لم تبطل طهارته وان فرق

ص: 31

لغير عذر بطلت ، ولم يعتبروا جفاف ما وضأه.

مسألة - 78 - ( - « ج » - ) : الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها ، ويجب تقديم اليمين على اليسار.

وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمين على اليسار ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وقتادة ، وأبو عبيدة (1) القسم بن سلام ، وأحمد ، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب غير واجب ، وهو المروي عن ابن مسعود والأوزاعي.

مسألة - 79 - ( - « ج » - ) : لا يجوز المسح على الخفين مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر ، وهو مذهب الخوارج أيضا.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر.

وعن مالك روايات :

أحدها : أن (2) يمسح أبدا من غير توقيت ، وهو قول الشافعي في القديم.

والثانية (3) : [ وكذا في الثالثة والرابعة ] أنه يمسح في الحضر دون السفر. والثالثة [ انه ] (4) يمسح في السفر دون الحضر ، وهو الأظهر عنه. والرابعة : أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وعليه أصحابه وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء.

وروى ابن أبي ذيب قال : أبطل (5) مالك المسح في آخر أيامه.

ص: 32

وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة إلا أبا حنيفة وأصحابه والثوري فإنهم أجازوا المسح عليهما وان لبسهما على غير طهارة.

ونحن إذا قلنا بجوازه عند الخوف والتقية فما دام الخوف والتقية باقيتين يجوز له المسح ، ولا يقدر ذلك بيوم وليلة ، وسواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة.

مسألة - 80 - : « ج » - ) : ذهب الشافعي وأصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث ، فاذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح سواء كان قد مسح أو لم يمسح ، وهو مذهب مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه.

وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور : ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث.

مسألة - 81 - : إذا انقضت مدة المسح عندهم فما الذي يلزمه؟ للشافعي قولان : أحدهما : استيناف الطهارة ، والثاني : غسل الرجلين ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، والمزني ، وكافة الفقهاء.

مسألة - 82 - : إذا مسح في الحضر ثمَّ سافر يمسح مسح مقيم عند الشافعي وأحمد ، وإسحاق.

وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يمسح مسح مسافر.

مسألة - 83 - : قال الشافعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد : إذا غسل احدى الرجلين وأدخلها في الخف ثمَّ غسل الرجل الأخرى وأدخلها في الخف لم يجز له المسح بعد ذلك ، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : انه يجوز ذلك ، وأن (1) الاعتبار

ص: 33

عنده (1) أن يطرء الحدث على طهارة كاملة ، ولا يراعي أن يلبس الخفين على طهارة بل لو لبس الخفين أولا ثمَّ غسل الأعضاء الثلاثة ثمَّ خاض الماء حتى يصل الماء الى رجله جاز له بعد ذلك المسح.

مسألة - 84 - : إذا تخرق شي ء من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه لم يجز له المسح على الخف أصلا ، لأنه عند ذلك تزول الضرورة سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد.

وقال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شي ء بأن منه بعض الرجل لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم ، هذا قوله في الجديد ، وبه قال أحمد بن حنبل.

وقال في القديم : ان تفاحش وكثر لم يجز المسح وان كان قليلا جاز ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح ، وان نقض عن ذلك جاز.

مسألة - 85 - : المتيمم إذا لبس الخف ثمَّ وجد الماء فلا يجوز أن يتطهر ويمسح على الخف عند جميع الفقهاء ، لان التيمم لا يرفع الحدث ومن شرط صحة المسح ان يلبس الخف على طهارة.

وعندنا أنه لا يصح (2) حال الاختيار ، وعند الضرورة لا فرق بين أن يلبسها على طهارة أو غير طهارة في جواز المسح عليهما.

مسألة - 86 - : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوارب إلا إذا كانا (3)

ص: 34

منعلين.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما (1) على كل حال ، وهو قول الشافعي في القديم.

وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز المسح على الجوارب على جميع أنواعها.

مسألة - 87 - : إذا مسح على الخفين ثمَّ نزعهما قال الشافعي في القديم والام ، والبويطى [ في ] (2) الإملاء : انه يستأنف الطهارة ، وعليه أصحابه وصححوه ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق.

وقال في كتاب حرملة (3) وكتاب ابن ابي ليلى : يجزيه غسل الرجلين ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني.

مسألة - 88 - : إذا أخرج رجليه الى ساقي الخفين بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والأوزاعي [ و ] (4) الذي يصححه أصحاب الشافعي ، وهو قوله في الجديد.

وقال في القديم : لا يبطل.

مسألة - 89 - : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد اللّه بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك.

وقال أبو حنيفة : المسح على الظاهر دون الباطن ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي.

مسألة - 90 - : قال الشافعي : إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم

ص: 35

المسح [ فقد ] (1) أجزأه ، قل ذلك أم كثر ، وسواء مسحه بيده أو بأي شي ء كان.

وقال أبو حنيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع.

مسألة - 91 - ( - « ج » - ) : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ، وبه قال الشافعي قديما ، وقال : عفى له عن ذلك مع بقاء النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث.

وقال الشافعي في الجديد - وهو الذي صححه أصحابه - انه لا يجوز ذلك.

مسألة - 92 - ( - « ج » - ) : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء ، وتركه أفضل ، وبه قال أكثر الفقهاء.

وقال مالك والثوري : لا بأس به في الغسل دون الوضوء ، وحكي ذلك عن ابن عباس.

وروي عن ابن عمر أن ذلك مكروه في الغسل والوضوء معا ، وبه قال ابن أبي ليلى.

مسألة - 93 - [ ج ] (2) : إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجى ثمَّ استنجى كان ذلك جائزا ، وكذلك القول في التيمم ، لان كلا الأمرين واجب عليه : الطهارة والاستنجاء ، وقد فعلهما ، فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة.

وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم : انه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء.

وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلطه أصحابه.

مسألة - 94 - ( - « ج » - ) : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا

ص: 36

مكتوبا (1) من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] (2) [ القرآن ] (3) والمصحف (4) والتنزه عنه أفضل ، وقوله تعالى « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » انما أراد به القرآن دون الأوراق.

وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض فأما المحدث فلا بأس عليه.

وقال الحكم ، وحماد ، وداود : ان ذلك غير جائز ولم يفصلوا (5).

مسألة - 95 - ( - « ج » - ) : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن. وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن (6). إلا سور العزائم الأربع التي هي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك فإنه لا يقرأ منها شيئا.

وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك قليلا أو كثيرا ، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة : يقرءان دون الآية. وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء.

وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرء القرآن على الإطلاق ، والجنب يقرأ الاية والايتين على سبيل التعوذ (7).

يدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الفرقة - أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج الى دليل ، وظاهر قوله تعالى « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » يدل عليه أيضا.

ص: 37

وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته أتقرء النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوط (1) القرآن؟ فقال : يقرؤون ما شاءوا.

مسألة - 96 - ( - « ج » - ) : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أو غائط إلا عند الاضطرار لا في الصحاري ولا في البنيان ، وبه قال أحمد ، وأبو ثور ، والنخعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه الا أبا يوسف ، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار.

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان ، وبه قال العباس بن عبد المطلب ، وعبد اللّه بن عمر ، ومالك.

وقال ربيعة وداود : يجوز فيهما جميعا ، وبه قال عروة بن الزبير.

مسألة - 97 - ( - « ج » - ) : الاستنجاء واجب من الغائط والبول ، اما بالماء أو الحجارة والجمع بينهما أفضل.

ويجوز الاقتصار على واحد منهما إلا في البول فإنه لا يزال الا بالماء. فمتى صلى ولم يستنج لم تجز الصلاة.

وقال الشافعي : الاستنجاء منهما واجب ، وجوز بالماء والأحجار ، وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة : هو مستحب غير واجب.

مسألة - 98 - ( - « ج » - ) : حد الاستنجاء أن ينقى الموضع من النجاسة سواء كان بالماء أو الأحجار (2) ، فان نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة (3) سنة ، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد عليها حتى ينقي ، وبه قال الشافعي.

وقال مالك وداود : الاستنجاء يتعلق بالإنقاء ، ولم يعتبر العدد.

ص: 38

وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنة تتعلق بالإنقاء دون العدد.

مسألة - 99 - ( - « ج » - ) : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقى غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق ، والمدر ، [ وغير ذلك ] (1) وبه قال الشافعي وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار.

مسألة - 100 - : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك.

مسألة - 101 - ( - « ج » - ) : النوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر المزيل للعقل ينقض الوضوء (2) [ سواء كان قائما أو قاعدا ، مستندا أو مضطجعا وعلى كل حال ، وبه قال المزني فإنه قال : النوم حدث في نفسه ينتقض (3) الوضوء به ] على كل حال. وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه.

وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز (4) ، وحميد الأعرج ، وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لا ينقض [ الوضوء ] (5) النوم (6) بحال الا أن يتيقن بخروج الحدث (7).

وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : [ انه ] (8) ان كثر نقض الوضوء وان قل لم ينقض.

ص: 39

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم الا [ على ] (1) من نام مضطجعا أو متوركا ، فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا (2) ، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه.

مسألة - 102 - ( - « ج » - ) : ملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء ، سواء كان مباشرة (3) ذوات محرم أو غيرهن من النساء ، وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، و [ به ] (4) قال عبد اللّه بن عباس ، والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن ، وهو احدى الروايتين عن الثوري.

وقال الشافعي : مباشرة النساء بغير (5) حائل إذا كن غير محارم تنقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة ، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد ، عامدا كان أو ناسيا ، وبه قال عبد اللّه بن عمر ، وابن مسعود ، والزهري ، وربيعة.

وقال الأوزاعي : ان مسها بيده انتقض وضوءه وان مسها بالرجل لم ينتقض.

و [ به ] (6) قال مالك : ان مسها بشهوة [ انتقض ] (7) ، وان كان بغير شهوة لم ينتقض ، وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأحمد ، وهو احدى الروايتين عن الثوري.

ص: 40

حتى قال : مالك ان مسها [ بشهوة ] (1) [ حتى ] (2) من وراء حائل انتقض وضوءه إذا كان الحائل رقيقا ، وقال ربيعة ، والليث : ينتقض سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان مسها فانتشر عليه (3) انتقض وضوءه ، وان لم ينتشر لم ينتقض.

مسألة - 103 - ( - « ج » - ) : مس الفرج لا ينقض الوضوء ، أي الفرجين كان ، سواء كان ذكرا (4) أو امرأة ، أو مس أحدهما فرج صاحبه ، بظاهر الكف [ كان ] (5) أو باطنه ، وبه قال علي عليه السلام ، وعبد اللّه بن مسعود ، وعمار ، والحسن البصري ، وربيعة والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه.

وقال الشافعي : الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها ينقض وضوؤهما ، وهو المروي عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أن مالكا والأوزاعي قالا [ لا ] (6) ينقض الوضوء وان مس بظاهر الكف.

وقال الشافعي : إذا مس دبره انتقض (7) وضوءه أيضا. وقال مالك : لا ينتقض وقال : الشافعي : إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوءه.

ص: 41

وقال مالك وأحمد : إذا مس ذكر الصغير لم ينتقض (1). ولم يقل أحد ان مس الأنثيين ينقض الوضوء إلا عروة (2) فإنه قال : ينتقض وضوؤه.

وقال الشافعي : إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه. وقال الليث : ينتقض.

مسألة - 104 - ( - « ج » - ) : الدود الخارج من أحد (3) السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصا (4) والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك ، وربيعة.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : ان جميع ذلك ينقض الوضوء.

مسألة - 105 - : البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء إذا كان [ مما ] (5) دون المعدة ، لقوله تعالى « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » (6).

والغائط عبارة عن الحدث المخصوص ولم يفرق. وان كان من (7) فوق المعدة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي الا أن له فيما فوق المعدة قولين.

مسألة - 106 - : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو فرج بهيمة ، أو فرج [ أو ] (8) ميتة فلا صحابنا في الدبر روايتان : إحداهما : أن عليه الغسل وبه

ص: 42

قال جميع الفقهاء ، والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول به ، ولم يوافقهم (1) على هذه الرواية أحد ، فأما فرج الميتة فلا نص فيه (2) أصلا.

وقال [ جميع أصحاب الشافعي : ان عليه الغسل وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجب عليه الغسل ولا إذا أدخل ] (3) في فرج البهيمة (4) ، والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما (5) في فرج - الميتة فالظاهر [ يقتضي ] (6) أن عليه الغسل ، لما روي عنهم عليهم السلام [ من ] (7) أن حرمة الميت كحرمة الحي [ و ] (8) لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك ، لعمومها ، وطريقة (9) الاحتياط تقتضيه.

وأما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول : الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب وشغلها بوجوب الغسل يحتاج الى دليل. وروي عنهم عليهم السلام أنهم [ قالوا ] (10) اسكتوا عما (11) سكت اللّه تعالى عنه.

مسألة - 107 - ( - « ج » - ) : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما

ص: 43

الثوب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا فيهما (1) الوضوء وغسل الثوب.

مسألة - 108 - ( - « ج » - ) : ما يخرج من غير السبيلين مثل القي ، والرعاف ، والفصد ، وما أشبهها لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي ، وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر ، وعبد اللّه بن أبي أوفى ، وغيرهم من الصحابة ، وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ، ومالك.

وقال أبو حنيفة : ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر ، وبالقي ء إذا كان ملا الفم ، وقال : البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء.

وقال أبو يوسف وزفر : ان كان نجسا نقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا ، وان كان طاهرا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملا الفم.

مسألة - 109 - ( - « ج » - ) : القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو غيرها ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وعطا ، والزهري ، وأحمد ، وإسحاق ، وجابر بن عبد اللّه ، وأبو موسى الأشعري.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان في الصلاة نقضت الوضوء ، وبه قال الشافعي ، والنخعي ، والثوري.

مسألة - 110 - ( - « ج » - ) : أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة كلهم إلا أبا موسى ، وزيد بن ثابت ، وأنسا (2) ، وأبا طلحة ، وابن عمر ، وأبا هريرة ، وعائشة ، فإنهم قالوا : ينقض الوضوء.

مسألة - 111 - ( - « ج » - ) : أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا : ينقض الوضوء.

ص: 44

مسألة - 112 - ( - « ج » - ) : من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم تجب عليه الطهارة وطرح الشك ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك : يبني على الشك وتلزمه الطهارة.

وقال أحمد (1) : ان كان في الصلاة بنى على اليقين وهو الطهارة ، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد الوضوء احتياطا.

مسألة - 113 - : إذا توضأ فصلى (2) الظهر ، ثمَّ أحدث ، ثمَّ أعاد الوضوء ، ثمَّ صلى العصر ، ثمَّ ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارتين ، ولا يدري من أي الطهارتين كان ، فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف.

وفي وجوب اعادة الوضوء للشافعي قولان : إذا قال بالموالاة أعاد الوضوء وإذا لم يقل بها (3) بنى عليه.

مسألة - 114 - : ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ، ثمَّ صلى العصر ثمَّ [ انه ] (4) ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنه يعيد صلاة الظهر عندنا فحسب ولا يعيد العصر ، لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة وانما الشك في الظهر فأوجبنا عليه اعادة المشكوك فيه. وقال الشافعي : يعيد الظهر.

وفي إعادة العصر قولان : أحدهما : لا يعيد مثل ما قلناه إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث ، والأخر : أنه يعيد إذا لم يقل بذلك.

مسألة - 115 - ( - « ج » - ) : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه ، وبه قال الشافعي.

ص: 45

وقال أحمد : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.

على إيجاب الغسل عليه والأصل براءة الذمة.

مسألة - 120 - : الكافر إذا تطهر واغتسل من جنابة ، ثمَّ أسلم لم يعتد بهما ، لأن الطهارة تحتاج إلى نية القربة وهي لا تصح من الكافر ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعتد بهما.

مسألة - 121 - ( - « ج » - ) : إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وغيره. وقال مالك : يلزم ذلك.

مسألة - 122 - ( - « ج » - ) : الفرض في الغسل إيصال الماء الى جميع البدن ، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمد ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال ولا في الوضوء أقل من مد.

مسألة - 123 - ( - « ج » - ) : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي فإن له فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : ما قلناه وعليه يعتمد أصحابه.

والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثمَّ يغتسل أو يتطهر بعد أن يغتسل.

والثالث أنه يجب عليه أن يتطهر أولا فيسقط [ عنه ] (1) فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه.

مسألة - 124 - ( - « ج » - ) : الترتيب واجب في الغسل من الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ثمَّ ميامن جسده ثمَّ مياسره. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

مسألة - 125 - ( - « ج » - ) : غسل الجمعة والأعياد مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء. وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب ، وروى ذلك عن كعب الأحبار.

ص: 47

مسألة - 126 - ( - « ج » - ) : يجوز غسل الجمعة من [ عند ] (1) طلوع الفجر الى قبل الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجز ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح.

وقال الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقب الغسل أجزأه.

وقال مالك : يحتاج [ الى ] (2) أن يغتسل فيروح (3) ، فان اغتسل ولم يرح لم يجز.

مسألة - 127 - ( - « ج » - ) : إذا [ كان ] (4) اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأه عنهما ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما.

مسألة - 128 - : إذا اغتسل غسلا واحدا ولا ينوي به غسل الجنابة ولا غسل - الجمعة ، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما ، لما ثبت بالدليل أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية (5) ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : يجزيه.

مسألة - 129 - : إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما ، لعموم الاخبار في أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه من الأغسال الكثيرة.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنه يجزيه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة ، والآخر : أنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير ، وهذا يقوى أيضا عندي.

وقال أبو حنيفة يجزئ عنهما.

ص: 48

مسألة - 130 - : إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة لم يجزه عن واحد منهما ، لوجوب النية في الغسل ولم ينو الغسل من الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما ، ولا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل الجمعة ، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك.

وقال الشافعي لا يصح اجزاؤه عن غسل الجنابة. وفي اجزائه عن الجمعة قولان ، وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما ، بناء منه على أن النية غير واجبة.

مسألة - 131 - : الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم أنه مستحب ، وهو اختيار المرتضى.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، وعامة الفقهاء : انه مستحب وليس بواجب ، وكذلك الوضوء. وقال الشافعي والبويطي (1) يجب الغسل على من غسل ميتا.

وقال أحمد : الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب.

الشافعي [ التيمم ] (1) ضربتان ] على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه وضربة لليدين الى المرفقين.

وقد ذهب اليه قوم من أصحابنا [ منهم علي بن بابويه ] (2) وبه قال عمر ، وجابر والحسن البصري ، والشعبي ، ومالك ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه.

ورووا عن علي عليه السلام أنه قال : يضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه ، وحكي ذلك عن الشافعي في القديم ، وكذلك حكي عن مالك.

والفرق بين الطهارتين ننفرد به نحن (3). وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا واختاره المرتضى.

وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين. وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه الى المنكبين.

مسألة - 133 - ( - « ج » - ) : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ، ولا يلزم أن يكون ذا غبار.

ولا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن ، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار.

وقال أبو حنيفة كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح والشجر يجوز التيمم به ، وبه قال مالك الا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض وما يتصل بها.

وقال الثوري والأوزاعي : يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج وغير ذلك.

ص: 50

مسألة - 134 - : لا يجوز التيمم بتراب [ قد ] (1) خالطه نورة ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو مائع [ خالطه ] (2) غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب ، لقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ، والصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره ، ذكر ذلك ابن دريد ، وأبو عبيدة ، وغيرهما.

وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به وإذا لم يغلب ففيه قولان. وقال المروزي : يجوز التيمم به.

وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز.

مسألة - 135 - : التراب المستعمل في التيمم يجوز [ استعمال ] (3) التيمم به دفعة اخرى ، لقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » وهذا صعيد.

وصورته : أن يجمع ما ينتثر (4) من التراب ويتيمم به ، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شي ء من التراب.

وقال أكثر أصحاب الشافعي : انه لا يجوز ، وحكي عن بعض أصحابه أنه يجوز (5).

مسألة - 136 - : يكره التيمم بالرمل إلا إذا حجر (6). وللشافعي فيه قولان.

مسألة - 137 - : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب عليه مسحه فالتيمم (7) لم يجزه ، لأنه قد خالف الظاهر.

ص: 51

وقال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فان كان ذكره (1) ناسيا وذكر قبل أن يتطاول [ الزمان مسح عليه وان تطاول ] (2) الزمان فله فيه قولان : أحدهما يستأنف والأخر يمضي (3).

وقال أبو حنيفة : ان كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شي ء فان كان أكثر منه لم يجزه.

مسألة - 138 - ( - « ج » - ) : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ثمَّ بمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال ، وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال.

وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب.

مسألة - 139 - ( - « ج » - ) : الموالاة واجبة في التيمم ، لأنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق (4) الوقت ، ولو لم يوال يخرج الوقت وفاتت الصلاة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة - 140 - ( - « ج » - ) : من قطعت يداه من الذراعين سقط [ عنه ] (5) فرض التيمم.

وقال الشافعي : يتيمم بما بقي إلى المرفقين.

مسألة - 141 - ( - « ج » - ) : من تيمم لصلاة النافلة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.

ص: 52

وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم (1) يجز أن يصلى به فريضة. ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه.

مسألة - 142 - ( - « ج » - ) : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء جاز أن يتيمم ويصلي ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة. وروي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا : لا يجوز.

مسألة - 143 - : إذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى وكان (2) قد نسي الجنابة.

قال الشافعي : يجوز له الدخول به في الصلاة.

وهذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا على التعيين ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة ، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو بدل من الجنابة ، وإذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم ، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم ليصير داخلا في صلاته بيقين.

وان قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا ، والأحوط الأول.

مسألة - 144 - ( - « ج » - ) : المتيمم إذا وجد ماء (3) قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجب عليه الطهارة ، وهو مذهب جميع الفقهاء.

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن [ أنه ] (4) لا يبطل.

مسألة - 145 - : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فلأصحابنا فيه

ص: 53

روايتان : إحداهما - وهو الأظهر - أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور. والثانية : أنه يخرج ويتوضأ ما لم يركع.

وقال أبو حنيفة والثوري : تبطل صلاته وعليه استعمال الماء أي وقت كان ، إلا إذا وجد في صلاة العيدين أو الجنازة ، أو وجد سؤر الحمار.

وقال الأوزاعي : يمضي في صلاته وتكون نافلة ثمَّ يتطهر ويعيدها.

وقال المزني : تبطل صلاته بكل حال.

مسألة - 146 - ( - « ج » - ) : من صلى بتيمم ثمَّ وجد (1) الماء لم يجب عليه إعادة (2) الصلاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال طاوس عليه الإعادة (3).

مسألة - 147 - ( - « ج » - ) : لا بأس أن يجمع بين صلاتين. بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وهو المحكي عن عمرو بن عباس ، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والثوري : يجوز ذلك على كل حال كما قلناه ، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري.

وقال أبو ثور : يصلي فريضتين في وقت [ واحد ] (4) ولا يصلي فريضتين في وقتين.

مسألة - 148 - : التيمم لا يرفع الحدث ، وانما يستباح به الدخول في

ص: 54

الصلاة ، لأنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى ثمَّ وجد الماء وجب عليه الغسل فعلم بذلك أن الحدث باق ، وبه قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا برفع الحدث.

مسألة - 149 - : يجوز للمتيمم أن يصلى بالمتوضئين على كراهة (1) ، وبه قال جميع الفقهاء على غير كراهية ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » (2) ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز.

مسألة - 150 - : لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة بدلالة الاحتياط والاخبار المروية في ذلك.

وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم قبل دخول الوقت.

وقال الشافعي : لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه.

مسألة - 151 - ( - « ج » - ) : طلب الماء واجب ، ومتى تيمم من غير طلب لم يصح تيممه ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة : الطلب غير واجب.

مسألة - 152 - : كل سفر فقد فيه الماء يجوز [ فيه ] (3) التيمم طويلا كان أو قصيرا ، لقوله تعالى « أَوْ عَلى سَفَرٍ » الى قوله « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفصل ، وبه قال جميع الفقهاء.

وحكي عن بعضهم أنه قال : انما يجوز في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة.

مسألة - 153 - ( - « ج » - ) : المقيم الصحيح إذا فقد الماء بأن يكون في قرية لها

ص: 55

بئر أو عين نضب ماؤها وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ، وبه قال مالك والأوزاعي ، ومثله قال الشافعي ، الا أنه قال : إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة ، وبه قال محمد.

وقال زفر لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء.

وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما مثل قول محمد ، والأخرى مثل قول زفر.

مسألة - 154 - : من صلى بتيمم جاز له أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض على ما بيناه ، ولا يجوز أن يتنفل قبلها ، لأنا قد بينا أن التيمم لا يجوز الا عند تضيق الوقت ، وتلك الحال لا يجوز أن يتنفل فيها ، لأنه نافلة في وقت فريضة.

وللشافعي قولان : أحدهما : يجوز ، ذكر (1) ذلك في الأم ، والأخر : لا يجوز ذكر ذلك في البويطي. وقال مالك : لا يجوز [ من الأصل ] (2).

مسألة - 155 - إذا تيمم ثمَّ طلع عليه ركب لم يجب عليه أن يسألهم الماء ولا ليستدلهم عليه ، لأن هذه الحال حال وجوب الصلاة وتضيق وقتها والخوف من فوتها ، وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه ذلك.

وقال الشافعي : يجب عليه ذلك.

مسألة - 156 - ( - « ج » - ) : المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز معه التيمم مع وجد (3) الماء ، وهو قول جميع الفقهاء الا طاووسا ومالكا

ص: 56

فإنهما قالا : [ لا ] (1) يجب عليهما [ الا ] (2) استعمال الماء.

مسألة - 157 - ( - « ج » - ) : إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف جاز له التيمم ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وعامة الفقهاء.

وللشافعي قولان : أحدهما : يجوز ، والأخر : لا يجوز.

مسألة - 158 - : إذا لم يخف الزيادة ولا التلف غير أنه يشينه استعمال الماء ويؤثر في خلقته ويغير شيئا منه ويتشوه (3) به يجوز [ له ] (4) أن يتيمم ، لأن الآية عامة في كل خوف ، وكذلك الاخبار.

وللشافعي فيه قولان. فأما إذا لم يشوه خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وان أثر فيه أثرا قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.

مسألة - 159 - : المرض الذي لا يخاف منه (5) التلف والزيادة فيه مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك لا يجوز معه التيمم ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا بجواز ذلك.

مسألة - 160 - : إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك بلا خلاف ، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا اعادة عليه.

وقال الشافعي : ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله وان لم يمكنه تيمم وصلى ، فان كان مقيما كان عليه الإعادة ، بلا خلاف بينهم ، وان كان مسافرا فعلى قولين.

مسألة - 161 - : من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر

ص: 57

عليه والباقي عليه جراح (1) أو علة يضر بهما (2) وصول الماء إليهما (3) جاز له التيمم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وان غسلها ثمَّ تيمم كان أحوط.

وقال أبو حنيفة : ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم ، وان كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل.

والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم. وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه أنه يقصر على التيمم.

مسألة - 162 - : إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لا لم فيه أو قرح أو جراحة (4) يغسل ما يمكنه ويصلي وليس عليه الإعادة ، لعموم الآية والاخبار في أن من صلى بتيمم لا اعادة عليه.

وقال الشافعي : يغسل منه ما يمكنه ويصلي ثمَّ يعيد الصلاة وقال (5) في القديم انه لا يعيد ، وهو اختيار المزني وقول أبي حنيفة.

مسألة - 163 - : إذا عدم الماء لطهارته والتراب لتيممه ومعه ثوب أو لبد سرج نفضة وتيمم به ، وان لم يجد الا الطين وضع يده فيه ثمَّ فركه وتيمم به (6) وصلى (7) ولا اعادة عليه ، لأنه لا دليل على وجوب الإعادة.

وقال الشافعي مثل ذلك ، الا أنه قال : يعيد الصلاة ، وبه قال أبو يوسف

ص: 58

وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومحمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال.

مسألة - 164 - ( - « ج » - ) : من أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة - 165 - : إذا كان في مصر محبوسا أو في موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى ، يومئ إيماء حسبما يقدر عليه ، وان كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا ، وهو مذهب الكافة إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال : لا يصلي.

وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان : أحدهما : يسجد عليها ، والأخر : لا يسجد ويومئ إيماء فأما الإعادة فللشافعي فيه قولان : أحدهما : يعيد ، والأخر : لا يعيد ، وهو اختيار المزني.

ثمَّ القول في أيهما هو الفرض فيه ثلاثة أقوال : أحدها الاولى ، والثاني الثانية ، والثالث هما جميعا ، وفيه قول رابع وهو أنه يثبت (1) اللّه تعالى على (2) أيهما شاء فهو (3) الفرض ، وهو قول أبي إسحاق المروزي.

فأما (4) على مذهبنا فلا اعادة عليه ، لقوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » (5) ، وهذا عام في جميع الأحوال والقضاء يحتاج الى دليل.

مسألة - 166 - ( - « ج » - ) : الجبائر ، والجراح ، والدماميل ، وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك ، وان لم يتمكن من ذلك بأن

ص: 59

يخاف التلف أو الزيادة في العلة مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا اعادة عليه.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، الا أنهم قالوا الإعادة على قولين.

مسألة - 167 - : يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها الا بوضعها (1) على طهر ، وهل يلزم (2) الإعادة على قولين. وهل يستديم الصلوات الكثيرة به؟ فيه قولان. وهل يمسح جميع الجبائر؟ فيه قولان.

والذي نقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر فلا يجب أن يكون على طهر ، ويلزمه استيعابها.

ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك ، بدلالة قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (3) ، والاخبار وعمومها ، وإيجاب الإعادة يحتاج الى دليل.

مسألة - 168 - ( - « ج » - ) : يجوز التيمم (4) لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وان لم يتطهر أصلا ، وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يجوز بالتيمم ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا وضوء.

وقال الشافعي : لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء.

مسألة - 169 - ( - « ج » - ) : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من

ص: 60

الجنابة تيمم وصلى وليس عليه الإعادة ، وكذلك القول في الوضوء.

وقال الشافعي وأصحابه : انه (1) يستعمل ما وجده من الماء فيما (2) يمكنه ويتيمم ، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح بن حي.

وقال في الإملاء والقديم : يستحب له استعمال - الماء ولا يجب عليه ، وهو قول الزهري ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، واختيار المزني.

مسألة - 170 - : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا منه ، وعلى كل حال فلا يجوز [ له ] (3) تقديمها في أول الوقت.

وقال الشافعي : ان كان آيسا من وجوده آخر الوقت ، فالأفضل تقديمه ، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره ، وان تساوى حاله ففيه قولان : أحدهما [ ان ] (4) تقديمه أفضل ، والأخر : [ ان ] (5) تأخيره أفضل ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء.

مسألة - 171 - ( - « ج » - ) : يستحب التيمم من ربي الأرض وعواليها ويكره من مهابطها ، ولم يفرق واحد (6) من الفقهاء بين الموضعين.

مسألة - 172 - : من نسي الماء في رحله وتيمم ، ثمَّ وجد الماء في رحله

ص: 61

فان كان قد فتش وطلب فلم يظفر به ، بأن خفي عليه مكانه ، أو ظن أن ليس (1) معه ماء مضت صلاته ، وان كان فرط وتيمم ثمَّ ذكر ، وجب عليه إعادة الصلاة ، لأنا قد بينا أن الطلب واجب ، وهذا قد فرط فيه ، فلم يجز له التيمم.

وقال الشافعي تجب عليه الإعادة. وحكى أبو ثور قال : سألت أبا عبد اللّه عمن نسي في رحله ماء فتيمم وصلى ، قال : لا يعيد.

واختلف أصحابه فيها ، فمنهم من قال : يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد بن حنبل ، فإنهما يكنيان أبا عبد اللّه ولم تصح الرواية عن الشافعي.

ومنهم من قال : ان أبا ثور لم يلق مالكا وهو ما روى الا عن الشافعي ، فلا يجوز أن يكون عنى غير الشافعي ، وجعل هذا قولا آخر ، واستقر على القولين : أحدهما : يجزيه (2) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثاني : لا يجزيه (3) ، وهو الأصح ، وبه قال مالك وأبو يوسف.

مسألة - 173 - ( - « ج » - ) : إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة : ان وجده بزيادة في (4) ثمنه قليلة لزم (5) شراؤه ، وان وجده بزيادة كثيرة لم يلزمه.

وقال الشافعي : ان وجد بثمن مثله في موضعه وهو واحد غير خائف لزمه شراؤه ، وان لم يجد ثمنه ، أو وجده بثمن أكثر من ثمن مثله لم يلزمه. وقال أصحابه : ثمن مثله في موضعه ، ومنهم من قال : ثمن مثله بمجرى العادة.

ص: 62

مسألة - 174 - : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم وليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم ، وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [ لان ] (1) والروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير.

وقال الشافعي : الميت أحق به.

وإذا اجتمع محدث وجنب فالمسألة بحالها وكانا مخيرين أيضا.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني [ ان ] (2) المحدث أولى ، والثالث : [ ان ] (3) الجنب أولى.

مسألة - 175 - : إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ ثمنه ] (4) لزمه شراؤه وان لم يكن له (5) ما يقضي [ به ] (6) ذلك لم يلزمه وعليه التيمم ، لأنه غير واجد الماء.

وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل.

مسألة - 176 - : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ رجع الى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيممه ، لان نواقض الطهارة مذكورة وليس من جملتها الارتداد.

ص: 63

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنهما يبطلان ، والثاني (1) : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمم دون الطهارة.

مسألة - 177 - : العاصي بسفره إذا عدم الماء وجب عليه التيمم عند تضيق الوقت ويصلي ولا اعادة عليه ، بدلالة الآية « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفرق.

وقال الشافعي : يتيمم ، وهل يسقط الفرض [ عنه ] (2) فيه وجهان.

مسألة - 178 - : إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء ، فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا اعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط الفرض (3) به ، وهذا لا خلاف فيه.

وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل تجب عليهما الإعادة أم لا؟ للشافعي فيه وجهان : أحدهما : يجب ، والأخر : لا يجب ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا اعادة عليهما.

مسألة - 179 - : الجنب إذا عدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة فرائض ونوافل. وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من نوافل ، وقد مضت هذه المسألة.

فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته (4) أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك [ الماء ] (5).

ص: 64

وللشافعي فيه قولان : أحدهما كما (1) قلناه ، والأخر أنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها (2) [ بالماء ، بناء منه على المسألة التي مضت في أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي ] (3) وعندنا أن فرضه التيمم.

مسألة - 180 - ( - « ج » - ) : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت (4) عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها وان لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي [ في القديم. وقال أبو حنيفة : تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها.

وقال الشافعي ] (5) في الجديد انها لا تطهر ولا بد من إكثار الماء عليها.

دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » (6) والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة ، ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض ، وانما يدعى حكمها وذلك يحتاج الى دليل.

وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك ، فلا شي ء عليه ، وان كان عالما بهما أثم واستحق العقاب ويجب عليه التوبة ، بلا خلاف في جميع ذلك.

وكان عندنا عليه الكفارة : ان كان في أول الحيض فدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار ، وان كان في آخره فربع دينار ، وبه قال الشافعي في القديم ، واليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أنهم لم يقولوا أن عليه في آخره شيئا.

وقال في الجديد : لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار بالتوبة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري.

ويدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الفرقة - ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : من أتى أهله وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار.

مسألة - 182 - ( - « ج » - ) : مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف. وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف ، فعندنا أنه يجوز لترجيح الأخبار الواردة ، ولإجماع الفرقة عليه.

وقال محمد بن الحسن ومالك ، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي : أن اجتنابه أفضل.

وقال الشافعي ، وأصحابه ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : ان ذلك محرم.

مسألة - 183 - ( - « ج » - ) : إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره وان لم تغتسل [ وبه قال داود ] (1).

وقال أبو حنيفة : ان انقطع دمها لأكثر مدة الحيض وهو عشرة أيام حل وطؤها

ص: 66

ولم يراع غسل الفرج ، وان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك الا بعد ما يوجد ما ينافي الحيض وهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلي ، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها ، فإن خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطؤها.

وقال الشافعي : لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة اما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه ، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، والليث ، والثوري [ وسليمان ابن يسار وربيعة ] (1).

مسألة - 184 - ( - « ج » - ) : المستحاضة إذا (2) كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه ، فإن كان لها عادة قبل ذلك ترجع إليها ، فإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم [ ترجع إليها ] (3) وان لم تميز لها رجعت الى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام.

وبه قال الشافعي في أحد القولين ، والقول الآخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة.

وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتمييز بل الاعتبار بالعادة ، فإن كان لها عادة رجعت إليها ، وان لم تكن لها عادة وكانت مبتدئة فإنها تحيض أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام ، وان كانت لها عادة نسيتها [ فإنها ] (4) تحيض أقل الحيض وهو ثلاثة أيام.

وقال مالك : الاعتبار بالتمييز فقط ، فان كان لها تمييز ردت اليه ، وان لم

ص: 67

يكن [ فإنها ] (1) تصلي أبدا ، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد.

مسألة - 185 - ( - « ج » - ) : يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتجلس (2) في مصلاها فتذكر [ اللّه ] (3) بمقدار زمان صلاتها كل يوم ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء.

مسألة - 186 - ( - « ج » - ) : المستحاضة إذا كثر دمها فتعدي (4) الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة تجمع بين كل صلاتين بغسل ، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.

مسألة - 187 - : المبتدأة في الحيض إذا استقر (5) بها الدم الشهر والشهرين ولا تميز (6) [ لها ] (7) دم الحيض من الاستحاضة رجعت الى عادة نسائها ، فان لم يكن أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل أيام الحيض ، وفي [ الشهر ] (8) الثاني عشرة أيام أكثر أيام الحيض ، وقد روي أنها تترك (9) الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة [ أيام ] (10) ودليلنا إجماع الفرقة على (11) الجمع ما بين الروايتين في التخيير.

ص: 68

وللشافعي في ذلك قولان : أحدهما كما قلناه في اعتبار سبعة أيام أو ستة ، والأخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة.

مسألة - 188 - ( - « ج » - ) : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة ، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي.

وذهب الإصطخري من أصحابه الى ان ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ثمَّ رجع عنه الى القول الأول ، قال : وجدت نص الشافعي على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، والمعتادة والمبتدأة في ذلك سواء.

وقال أبو يوسف ومحمد : الصفرة والحمرة حيض ، فأما الكدرة فليس بحيض الا أن يتقدمها دم أسود.

مسألة - 189 - ( - « ج » - ) : أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال أبو يوسف : يومان وأكثر اليوم الثالث.

وقال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يوم وليلة ، والثاني : يوم بلا ليلة.

والثالث : أنها على قولين.

وقال أحمد وأبو ثور : [ يوم و ] ليلة (1). وقال داود : يوم بلا ليلة.

وقال مالك : ليس لأقل الحيض حد ، ويجوز أن يكون ساعة.

مسألة - 190 - ( - « ج » - ) : أكثر الحيض عشرة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، ومالك ، وداود : الأكثر (2) خمسة عشر يوما ،

ص: 69

وحكي ذلك عن عطاء.

وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما.

مسألة - 191 - ( - « ج » - ) : أقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له ، وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك.

وقال جميع الفقهاء : ان أقل الطهر خمسة عشر يوما.

مسألة - 192 - : الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فاذا استبان حملها فلا حيض ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك.

وقال الشافعي في الجديد انها تحيض ولم يفصل ، وقال في القديم : لا تحيض ، وبه قال أبو حنيفة ولم يفصلا.

مسألة - 193 - ( - « ج » - ) : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي وقال المروزي وابن سريج (1) وغيرهما من أصحاب الشافعي : ان العادة تثبت بمرة واحدة.

مسألة - 194 - : إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت قبله خمسة أيام فرأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها فرأت فيها (2) ثمَّ انقطع كان الكل حيضا لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا ، وانما ترد الى عادتها إذا اختلط بدم الاستحاضة دم الحيض ، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة : ان رأت خمسة قبلها ورأت فيها كانت حيضها الخمسة المعتادة والتي قبلها استحاضة ، وان رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكل حيضا.

ص: 70

مسألة - 195 - : إذا كانت عادتها خمسة أيام ، فرأت خمسة أيام قبلها ، ورأت فيها وفي خمسة بعدها ، كانت الخمسة المعتادة حيضا والباقي استحاضة ، لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام العشرة بأولى من الخمسة الأولى ، فينبغي أن يسقطا وترجع إلى العادة.

وقال الشافعي : يكون الجميع حيضا بناء منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما.

وقال أبو حنيفة : يكون العشرة الأخيرة حيضا.

مسألة - 196 - ( - « ج » - ) : إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة ، لأنه مقدم على العادة. وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران ، فإنه قال : الاعتبار بالعادة دون التمييز ، وبه قال ( - « ح » - ).

مسألة - 197 - : إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول دما أحمر ، ورأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض والباقي دما أحمر ، ورأت في الشهر الثالث دما مبهما ، تعمل في الشهر الأول والثاني عمل من لا عادة لها ولا تمييز ، وتجعل الخمسة الأيام في الشهر الثاني دم الحيض والباقي دم الاستحاضة.

وقال الشافعي في الشهر الأول والثاني مثل قولنا (1) ، وقال في الشهر الثالث انها ترد الى الشهر الثاني ، وهو خمسة أيام بناء منه على أن العادة تثبت بشهر واحد ، وقد دللنا على خلاف ذلك.

مسألة - 198 - ( - « ج » - ) : الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم (2) فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة.

ص: 71

وللشافعي فيه قولان : أحدهما أنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة وتصلي الباقي وتصوم.

والثاني : مثل قولنا الا أنه قال : تقضي الصوم ، الا أنهم قالوا تصوم شهر رمضان ثمَّ تقضي ، فمنهم من قال : تقضي خمسة عشر يوما ، ومنهم من قال : سبعة عشر يوما.

مسألة - 199 - ( - « ج » - ) : إذا رأت دما ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ويوما وليلة دما الى تمام العشرة أيام وانقطع دونها كان الكل حيضا ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو الأظهر من مذهب الشافعي.

وله قول آخر ، وهو أنه تلفق الأيام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا وما ترى فيها [ نقاء ] (1) فهو طهر.

مسألة - 200 - ( - « ج » - ) : أكثر النفاس عشرة أيام ، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة. وفي أصحابنا من قال : ثمانية عشر يوما.

وقال الشافعي أكثره ستون يوما وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وداود ، وعطاء ، والشعبي.

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد (2) : أربعون يوما.

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري خمسون يوما. وذهب الليث بن سعد إلى أنه سبعون يوما.

مسألة - 201 - ( - « ج » - ) : ليس لأقل النفاس حد ، ويجوز أن يكون ساعة ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وكافة الفقهاء.

وقال أبو يوسف : أقله أحد عشر يوما ، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على

ص: 72

أكثر الحيض.

مسألة - 202 - ( - « ج » - ) : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلا ، أو لم يخرج أكثر من الماء لا يجب عليها الغسل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وله قول آخر : أنه يجب الغسل لخروج الولد.

مسألة - 203 - ( - « ج » - ) : إذا زاد على أكثر النفاس - وهو عشرة أيام عندنا ، وعند الشافعي ستون يوما - كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة. و ( - « للش » - ) فيما زاد على الستين قولان : أحدهما أن ترد الى ما دونها ، فان كانت مميزة رجعت الى التمييز ، وان كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة.

وان كانت مبتدأة ففيها قولان :

أحدهما : ترد إلى أقل النفاس وهو ساعة وتقضي الصلوات.

والثاني : ترد الى غالب عادة النساء وتقضي ما زاد عليها.

وقال المزني لا ترد الى ما دون الستين ويكون الجميع نفاسا.

مسألة - 204 - : الدم الذي يخرج قبل الولادة لا خلاف أنه ليس نفاسا ، وما خرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا ، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا ، لان اسم النفاس يتناوله ، لأنه دم قد خرج بخروجه الولد.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس ابن القاص (1) مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : انه ليس بنفاس.

مسألة - 205 - : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا ، لإجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وانما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل ، وهذا بعد الاستبانة.

ص: 73

ولأصحاب الشافعي فيه قولان : منهم من قال : انه حيض ، ومنهم من قال : استحاضة.

مسألة - 206 - : إذا ولدت ولدين ورأت الدم عقيبهما ، اعتبرت النفاس من الأول وآخره من الثاني ، لأن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس ، فعددنا من الأول واستوفينا أيام النفاس من الأخير ، لتناول الاسم لهما ، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو الطيب الطبري. ومنهم من يعتبر من الثاني.

وقال أبو العباس ابن القاص : يكون أول النفاس من الولادة الاولى ، وأخيره من الولادة الأخيرة.

ثمَّ قال : وفي المسألة ثلاثة أوجه : أحدها هذا ، والثاني أنه من الأول ، والثالث أنه من الثاني.

وقال ( - « ح » - ) وأبو يوسف : يكون النفاس من الولد الأول كما قلناه ، إلا أنهما قالا : لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا.

مسألة - 207 - : إذا رأت الدم ساعة ثمَّ انقطع تسعة أيام ثمَّ رأت يوما وليلة كان ذلك كله نفاسا.

وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه تلفق الا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما ، لأنه أقل الطهر عنده.

وإذا رأت ساعة دم نفاس ، ثمَّ انقطع عشرة أيام ، ثمَّ رأت ثلاثة أيام ، فإنه يكون من الحيض ، لما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام ، فإذا ثبت ذلك وقد تقضت (1) العشرة ، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت ، وحكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام.

وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه ، والاخبار الواردة في

ص: 74

ذلك عامة في الحيض والنفاس.

وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن يكون الثاني والأول نفاسا. وفيما بينهما قولان : أحدهما : طهر ، والثاني : تلفق وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا.

مسألة - 208 - ( - « ج » - ) : المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض ، هذا إذا كان الدم لا ينقب الكرسف.

فان نقب الكرسف ولم يسل ، كان عليها غسل لصلاة الفجر ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد ، وان سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة : غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما ، وغسل صلاة الفجر وصلاة الليل ، تؤخر صلاة الليل الى قرب طلوع الفجر وتصلى الفجر بها.

وقال الشافعي : تجدد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة ولم يعرف الغسل ، وبه قال داود.

وقال ( - « ح » - ) : تتوضأ لوقت كل صلاة ، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد. [ وقال ] (1) ( - « ك » - ) ، وربيعة ، وداود : الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء.

مسألة - 209 - : إذا انقطع دم الاستحاضة (2) وهي في الصلاة ، وجب عليها أن تمضي في صلاتها ، ولا يجب عليها استئنافه ، لأن إيجاب الخروج من الصلاة

ص: 75

عليها يحتاج الى دليل ، ولا دليل على ذلك.

وقال ابن سريج (1) : فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر : يجب عليها استئناف الصلاة ، وبه قال ( - « ح » - ).

مسألة - 210 - : إذا كان دمها متصلا فتوضأت ، ثمَّ انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة ، وجب عليها تجديد الوضوء ، فان لم تفعل وصلت ثمَّ عاد الدم لم تصح صلاتها وكان عليها الإعادة ، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.

وانما قلنا ذلك لان الدم إذا كان سائلا فهو حدث ، وانما رخص لها أن تصلي مع الحدث إذا توضأت ، ومتى توضأت ، وانقطع دمها كان الحدث باقيا ، فوجب عليها أن تجدد الوضوء.

وأيضا فإذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع ، وإذا لم تعد فليس على صحتها دليل.

وقال ابن سريج : ان عاد قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان : أحدهما : يبطل صلاتها ، وهو الصحيح عندهم ، والثاني أنها لا تبطل.

مسألة - 211 - : إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة ، لأنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة.

وقال ابن سريج : فيه وجهان : أحدهما : يصح صلاتها على كل حال ، والثاني : أنه ان كان تشاغلها بشي ء من أسباب الصلاة مثل انتظار جماعة ، أو طلب ما يستر العورة ، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية ، وإذا كان (2) بغير ذلك لم يجز صلاتها.

مسألة - 212 - ( - « ج » - ) : إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز أن

ص: 76

يصلي معه ، وان كان الدم سائلا ولا ينقض (1) وضوءه.

وقال ( - « ش » - ) وأصحابه : وهو (2) بمنزلة الاستحاضة يجب شده لكل صلاة ، غير أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء ، لأنه غير خارج من السبيلين.

ص: 77

مسألة - 4 - : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر ، ويختص به مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ، ثمَّ [ بعد ] (1) ذلك مشترك بينه وبين العصر الى أن يصير ظل كل شي ء مثله ، فاذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر الى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر (2).

ويدل على ذلك أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر (3) وما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل فوجب الأخذ بالأحوط.

وقال قوم آخر : وقت الظهر إذا صار ظل كل شي ء مثله ، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص ، بلا خلاف ، فاذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر.

وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، والحسن بن صالح ابن حي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، الا أنهم قالوا : لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو أن يصير ظل كل شي ء مثله.

وقال قوم : وقت الظهر ممتد من حين الزوال الى غروب الشمس ، وبه قال طاوس ، وعطا ، ومالك ، واختاره المرتضى من أصحابنا ، وذهب اليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.

وقال ابن جرير ، وأبو ثور ، والمزني : إذا صار ظل كل شي ء مثله ، فقد دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر الى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات ، ثمَّ يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار الى غروب الشمس

ص: 79

وقت العصر.

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها - وهي المشهورة وعليها يناظرون - أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شي ء مثليه ، ثمَّ ما بعد ذلك وقت العصر.

وروى أبو يوسف في رواية شاذة أن آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شي ء مثليه ، ولم يحد ذلك المقدار.

وروى الحسن بن زياد [ اللؤلؤي ] (1) رواية ثالثة : أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شي ء مثله ، كقولنا الا أنه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر ، بل يقول : ان أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي ء مثليه ، وما يكون بينهما ليس بوقت لواحد من الصلاتين.

مسألة - 5 - أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلي الظهر أربع ركعات ، وآخره إذا صار ظل كل شي ء مثليه. وفي أصحابنا من قال : انه يمتد الى غروب الشمس ، وهو اختيار المرتضى.

وبه قال مالك في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى عنه : أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي ء مثله.

وقال الشافعي وأصحابه : إذا صار ظل كل شي ء مثله وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، ثمَّ لا يزال في وقت العصر للمختار الى أن يصير ظل كل شي ء مثليه ، فإذا جاوز ذلك خرج الوقت للمختار ويبقى وقت الجواز الى أن يصفر الشمس ، وبه قال الأوزاعي ، والليث ، ومالك ، والحسن بن صالح وأبو يوسف ، ومحمد.

وقال أبو حنيفة : أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي ء مثليه ، وآخره إذا اصفرت الشمس.

ص: 80

دليلنا في المسألة : أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وما زاد عليه مختلف في كونه وقتا للأداء.

مسألة - 6 - : أول وقت المغرب إذا غابت الشمس ، وآخره إذا غاب الشفق (1) وهو الحمرة. وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو بكر بن منذر ، الا أن أبا حنيفة قال : الشفق هو البياض لكنه كره تأخير المغرب.

وقال الشافعي وأصحابه : أن وقت المغرب وقت واحد وهو إذا غابت الشمس وتطهر وستر العورة وأذن وأقام ، فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت ، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت ، فقد فاته. وقال أصحابه لا يجي ء على مذهبه غير هذا ، وبه قال الأوزاعي.

وقال ( - « ك » - ) : وقت المغرب ممتد الى طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الظهر ممتد الى المغرب ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، ومنهم من قال : انه (2) ممتد الى ربع الليل.

ويدل على ما اعتبرناه : أنه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وانما اختلفوا في آخره.

مسألة - 7 - : الأظهر من مذاهب أصحابنا [ وعند الحلبي ] (3) أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة. وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

ولا خلاف بين الفقهاء أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق ، وانما اختلفوا في ماهية الشفق (4) ، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة ، وروي ذلك عن ابن عباس ،

ص: 81

وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وشداد بن أوس ، وبه قال مالك ، والثوري ، ومحمد.

وقال قوم : الشفق هو البياض ، ذهب إليه الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وهو اختيار المزني.

وذهب أحمد الى أن وقتها في البلدان غيبوبة البياض ، وفي الصحاري غيبوبة الحمرة ، لأن البنيان تستر فاحتيط بتأخير الصلاة الى غيبوبة البياض ليتحقق غيبوبة الحمرة.

مسألة - 8 - : الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل ، وقد روي نصف الليل ، وقد روي الى طلوع الفجر.

وقال الشافعي في الجديد : ان آخر وقتها للمختار الى ثلث الليل ، وروي ذلك عن عمر ، وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ، وقال في القديم والإملاء : الى نصف الليل.

هذا وقت لاختيار (1) ، فأما وقت الضرورة والاجزاء فإنه باق الى طلوع الفجر [ كما قالوا في الظهر والعصر الى غروب الشمس ] (2) ، وبه قال الثوري وح وأصحابه.

وقال قوم : وقتها ممتد الى طلوع الفجر الثاني ، روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس ومالك ، وقال النخعي : آخر وقتها ربع الليل.

مسألة - 9 - ( - « ج » - ) : الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل ، وينفصل به الليل من النهار ، ويحل به الصلاة ، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامة أهل العلم.

ص: 82

وذهبت طائفة الى [ أن ] (1) ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ، بل هو زمان منفصل بينهما.

وذهبت طائفة الى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل فيكون صلاة الصبح من صلاة الليل ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ، ذهب إليه الأعمش وغيره ، وروي ذلك عن حذيفة.

مسألة - 10 - أول وقت الفجر لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني ، وأما آخر الوقت : فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح وقت المضطر الى طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه.

وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ان الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل.

ويدل على ما ذهبنا اليه طريقة الاحتياط.

مسألة - 11 - ( - « ج » - ) : إذا صلى من الفجر ركعة ثمَّ طلعت الشمس ، أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس ، فقد أدرك الصلاة جميعا في الوقت ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وعامة الفقهاء.

وذهب قوم من أصحابه إلى أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها وقاضيا للأخرى في غير الوقت ، وقال المرتضى من أصحابنا انه يكون قاضيا لجميع (2) الصلاة.

ويدل على ما اعتبرناه إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت.

ص: 83

وانما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اضطرار أو اختيار؟ (1) فأما أنه وقت الأداء ، فلا خلاف بينهم فيه. وروي عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، وهذا نص.

مسألة - 12 - ( - « ج » - ) : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه ، وبه قال الشافعي ، الا أنه قال : السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر وأحب أن يعيد بعد طلوعه ، فان لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه ، وبه قال مالك وأهل الحجاز ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وأبو ثور.

وقال قوم : لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، ذهب إليه الثوري ، و ( - « ح » - ) وأصحابه.

مسألة - 13 - : الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة ، والأخر وقت من له عذر أو ضرورة ، وبه قال الشافعي.

وذكر ( - « ش » - ) في الضرورة أربعة أشياء : الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة أنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة يلزمه (2) العشاء الآخرة ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح.

لما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد

ص: 84

أدرك العصر ، وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام.

فأما إذا أدرك أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة. واختلف قول الشافعي ، فالذي عليه عامة أصحابه أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال المروزي : هو أشهر القولين ، والقول الأخر انه يجب بمقدار ركعة ولا يجب بما دونها.

مسألة - 14 - : إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف ، وان لحق (1) أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

وللشافعي فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر ، وفي العصر قولان : أحدهما : مقدار ركعة ، والثاني : أقل من ركعة ، والثالث : أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة ويتطهر ، والرابع : أنه يعتبر ادراك خمس ركعات كما قلناه.

قالوا : والمنصوص للشافعي في القديم استدرك (2) الظهر بإدراك أربع ركعات والعصر بإدراك ركعة.

وقال ( - « ح » - ) و ( - « ك » - ) : انهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ، ولا المغرب بإدراك وقت العشاء.

مسألة - 15 - : إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ، ثمَّ غلب على عقله جنون أو إغماء ، أو حاضت المرأة أو نفست ، لم يلزمه الظهر ، بدلالة إجماع الفرقة على أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه اعادته.

ص: 85

وما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام أو يوما وليلة محمول على الاستحباب ، والى هذا ذهب جميع أصحاب ( - « ش » - ) إلا أبا يحيى البلخي ، فإنه قال : يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت.

مسألة - 16 - : إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ثمَّ جن لزمه قضاءه ، وكذا الحائض والنفساء والمغمى عليه ، وإذ لحق مقدار ما يصلي فيه ثماني ركعات لزمه الظهر والعصر معا.

وبه قال أبو يحيى البلخي من أصحاب ( - « ش » - ) ، ويقتضيه أيضا مذهب ( - « ك » - ) ولست أعرف نصه في ذلك. وقال باقي أصحاب الشافعي : لا يلزمه العصر.

مسألة - 17 - : إذا أغمي عليه في وقت الصلاة ، لم يلزمه اعادتها ، لان القضاء فرض ثان ، والأصل براءة الذمة ، فإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة ، وروي : ثلاثة أيام.

وقال ( - « ش » - ) : لا يجب عليه القضاء ، ولم يذكر الاستحباب. وقال أحمد : يجب (1) عليه قضاؤها أجمع كائنة ما كانت وبالغة ما بلغت.

وقال ( - « ح » - ) : ان أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها ، وان أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضاؤها.

مسألة - 18 - ( - « ج » - ) : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، والأفضل تقديمها في أول الوقت. ومن أصحابنا من قال : يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا ، الا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من اللّه تعالى.

وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا ، واليه ذهب محمد بن شجاع البلخي من أصحاب ( - « ح » - ) ويستقر الصلاة في الذمة.

وإذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه الفريضة فمتى جن أو منعه من فعلها

ص: 86

مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.

وقال أبو حنيفة : يجب الصلاة بآخر الوقت ، واختلف أصحابه : فمنهم من قال : يجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح (1) ، ومنهم من قال : يجب إذا ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت ، فاذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه : فقال الكرخي : يقع واجبة والصلاة تجب في آخر الوقت ، أو بالدخول فيها في أول الوقت.

ومنهم من قال : إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة ، فإن بقي على صفة التكليف الى آخر الوقت أجزأت عنه ، وان مات أو جن كانت نافلة ، كما يقولون في الزكاة قبل حؤول الحول (2).

مسألة - 19 - ( - « ج » - ) : تقديم (3) الصلاة في أول وقتها (4) أفضل في جميع الصلوات. وفي أصحابنا من قال لا يجوز تأخيرها (5) إلا لعذر ، ووافقنا ( - « ش » - ) في جميع الصلوات الا أن يتبرد (6) بها في صلاة الظهر ، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة ، وينتظر مجي ء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس.

فاذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال : التأخير أفضل ، ومنهم من قال : التأخير رخصة ، ولا يجوز عندهم تأخيرها (7) مع الإبراد إلى آخر الوقت ، وكذلك قولهم في الجمعة فإن تقديمها أفضل.

ص: 87

فأما صلاة الصبح ، فان التغليس فيها أفضل عندنا وعند الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ومذهب عمر ، وعثمان ، وعبد اللّه بن عمر ، وأبي موسى الأشعري وقال ( - « ح » - ) و ( - « د » - ) : الاسفار أفضل ، وبه قال النخعي ، ورووا (1) ذلك عن علي وعبد اللّه بن مسعود.

وأما الظهر فتقديمها أفضل ، فإن كان الحر شديدا (2) جاز تأخيرها قليلا رخصة وقد بينا مذهب أصحاب (3) ( - « ش » - ) في ذلك ولهم في الجمعة قولان في جواز الإبراد ، وكذلك صلاة العصر تقديمها أفضل ، وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري : تأخيرها أفضل.

وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف. وأما العشاء الآخرة فتقديمها أفضل وبه قال الشافعي في القديم والإملاء ، وبه أكثر روايات أصحابنا. وقد رويت رواية بجواز تأخيرها إلى ثلث الليل.

وقال أبو إسحاق اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل وقال غير أبي إسحاق : هذا القول لا يعرف للشافعي.

وقال الشافعي : الأذان تسع عشرة (1) كلمة في سائر الصلوات ، وفي الفجر احدى وعشرون كلمة : التكبير أربع مرات ، والشهادتان ثماني مرات ، مع الترجيع والدعاء إلى الصلاة ، والى الفلاح ، مرتين مرتين ، والتكبير مرتين ، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرتين.

وقال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع ، والباقي مثل قول ( - « ش » - ) الا التثويب ، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة.

وقال ( - « ك » - ) : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة.

وقال أبو يوسف : التكبير مرتان والترجيع لا يستحب فيه ، فيكون ثلاث عشرة كلمة.

وقال أحمد بن حنبل : ان رجع فلا بأس هذا حكاه أبو بكر بن المنذر (2) ، ولا خلاف بين أصحابنا أن ما ذكرناه من الأذان وان اختلفوا فيما زاد عليه.

مسألة - 21 - : الإقامة سبعة عشر فصلا. ومن أصحابنا من قال : ان عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت فصول الأذان وزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين.

وقال الشافعي : عدد فصولها أحد عشر فصلا : التكبير مرتين والشهادتان مرتين ، والدعاء إلى الصلاة والفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتين ، والتكبير والتهليل مرة مرة.

وقال في القديم : الإقامة مرة ، ذكره أبو حامد المروزي ، والأول هو المشهور عندهم ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وعروة بن الزبير

ص: 89

والحسن البصري (1).

وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين ، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان ، وهي سبع عشرة (2) كلمة.

وقال داود ومالك : الإقامة عشر كلمات ، ولفظ الإقامة مرة واحدة (3).

ويدل على مذهبنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة وان اختلفوا فيما زاد عليه.

مسألة - 22 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يكون المؤذن على طهارة ، فإن كان محدثا أو جنبا ، كان الأذان مجزيا وان ترك الأفضل. وان أذن الجنب في المسجد أو في منارة (4) في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد وان كان الأذان مجزيا ، وبه قال الشافعي. وقال إسحاق : لا يعتد به.

مسألة - 23 - ( - « ج » - ) : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن (5) تكلم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي. وقال الزهري : إذا تكلم أعادها من أولها.

مسألة - 24 - ( - « ج » - ) : يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ويصح ذلك ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا يعتد بأذانه للبالغين (6).

مسألة - 25 - ( - « ج » - ) : أواخر فصول الإقامة والأذان (7) موقوفة غير معربة.

ص: 90

وقال جميع الفقهاء : يستحب بيان الاعراب فيها.

مسألة - 26 - : إذا أذن ثمَّ ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه ويقيم ، لأن إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل ، وأذانه حين كان مسلما محكوم بصحته.

وقال الشافعي وأصحابه : لا يعتد بذلك وينبغي أن يستأنف من أوله.

مسألة - 27 - ( - « ج » - ) : من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل واحد (1) منها ، فان اقتصر في الصلاة الأولى بالأذان (2) والإقامة ، وفي الباقي على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.

وقال أحمد : يؤذن ويقيم لكل صلاة.

واختلف قول الشافعي ، فقال في الأم : لا يؤذن لها ويقيم لكل واحدة منها ، وانما الأذان للصلاة المفعولة لوقتها (3) ، وبه قال مالك ، والأوزاعي وإسحاق. وقال في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ، ثمَّ يقيم للتي بعدها ، وبه قال داود (4) وأبو ثور ، وقال أبو بكر بن المنذر : هذا هو الصحيح.

وقال في الإملاء : أن أمل اجتماع الناس أذن وأقام ، وان لم يؤمل اجتماع الناس أقام ولم يؤذن.

قال (5) أبو إسحاق : ولا (6) فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء ، فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب الأذان لها وانما تستحب لها الإقامة.

ص: 91

وأما إذا جمع بين الصلاتين فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية ، كما فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بعرفة. وإن جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة ، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها.

مسألة - 28 - ( - « ج » - ) : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الأولى أو الثانية وفي أي موقع كان.

وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ، وهو الذي صححه أصحابه. والثاني : لا يؤذن لها لكن يقيم لها ولما بعدها والثالث : ان أمل جماعة أذن لها.

وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة (1).

مسألة - 29 - : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة. وفي أصحابنا من قال : هما واجبتان في صلاة الجماعة.

وقال الشافعي : سنتان مؤكدتان. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : هما فرض على الكفاية.

ويجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة ، وان كانت قرية فيجزئ أذان واحد فيها ، فان كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد ، فان اتفق أهل البلد أو أهل القرية (2) على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا.

وقال باقي الفقهاء (3) ليس هذا مذهب الشافعي وقال داود : هما واجبتان (4) ولا يعيد الصلاة بتركهما ، وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة ان نسي الإقامة.

ص: 92

مسألة - 30 - : إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله (1) ، الا أن يكون في حالة الصلاة (2) سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي.

وقال مالك : إذا كانت مكتوبة فلا يقوله وان كانت نافلة يقول مثل قوله في التكبير والتشهد ، وبه قال الليث بن سعد الا أنه قال : ويقوله في موضع « حي على الصلاة » « لا قوة إلا باللّه » (3).

ويدل على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة ، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج الى دليل ، الا أنه متى قال ذلك في الصلاة لا يحكم ببطلانها لأنه (4) يجوز عندنا الدعاء في خلال الصلاة.

مسألة - 31 - : لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول « الصلاة خير من النوم » في جميع الصلاة (5).

وللشافعي في خلال الأذان قولان : أحدهما أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها ، والثاني أنه مكروه مثل ما قلناه ، كرهه في الأم.

وقال : أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى اللّه عليه وآله مع ذكره لسائر فصول الأذان. واستحبه في مختصر البويطي.

وقال أبو إسحاق : فيه قولان ، والأصح الأخذ بالزيادة ، وبه قال مالك وسفيان : وأحمد ، وإسحاق.

وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : كان التثويب الأول بين الأذان

ص: 93

والإقامة « الصلاة خير من النوم » ثمَّ أحدث الناس بالكوفة « حي على الصلاة ، حي على الصلاة » وهو حسن.

واختلف أصحاب أبي حنيفة فقال الطحاوي في اختلاف (1) الفقهاء مثل قول الشافعي ، وقال أبو بكر الرازي : التثويب ليس من الأذان ، وأما بعد الأذان وقبل الإقامة ، فقد كرهه الشافعي وأصحابه ، وسنذكر ذلك ، ومنهم قال : يقول « حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح » (2).

مسألة - 32 - ( - « ج » - ) : التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء الا أنهم قالوا : ليس بمستحب.

وقال الحسن بن صالح بن حي : انه مستحب.

مسألة - 33 - ( - « ج » - ) : لا يستحب الترجيع في الأذان ، وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين (3) ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي : يستحب ذلك في جميع الصلوات يقول « أشهد أن لا إله إلا اللّه » مرتين « أشهد أن محمدا رسول اللّه » مرتين يخفض بذلك صوته (4) ثمَّ يرجع فيرفع صوته فيقول ذلك مرتين.

مسألة - 34 - ( - « ج » - ) : يكره أن يقول بين الأذان والإقامة « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » ، وبه قال الشافعي.

وقال محمد بن الحسن : كان التثويب الأول « الصلاة خير من النوم » مرتين بين الأذان والإقامة ، ثمَّ أحدث الناس بالكوفة « حي على الصلاة ، حي على

ص: 94

الفلاح » مرتين بينهما ، وهو حسن.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » بقدر ما يقرأ عشر آيات (1).

مسألة - 35 - ( - « ج » - ) : الأذان لا يختص بمن كان في قبيل مخصوص ، بل كان نفر (2) كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.

وقال الشافعي : أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى اللّه عليه وآله فيهم الاذن مثل أبي محذورة وسعد القرط ، فان انقرضوا جعل في المسلمين.

مسألة - 36 - ( - « ج » - ) : لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الأخر ، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك ، [ لإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالثة بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك ] (3).

وقال الشافعي : المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخر ، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين ، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان وصلى.

مسألة - 37 - : المؤذن لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح المؤذن كان جائزا.

وقال الشافعي : يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة :لا يجوز أخذ الأجرة عليه ويجوز أخذ الرزق ، وبه قال الأوزاعي.

مسألة - 38 - ( - « ج » - ) : ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان

ص: 95

وفي المئذنة (1) ولا في موضعه ، لإجماع الفرقة على (2) أن استقبال القبلة بالأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران.

وقال الشافعي مثل قولنا ، وعند أبي حنيفة يستحب ذلك.

مسألة - 39 - ( - « ج » - ) : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي : الأفضل أن يقولاهما (3) واحد.

مسألة - 42 - : المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحة وفي حال المشي ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام ولا يلزمه (1) أكثر من ذلك.

وقال الشافعي : يلزمه حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ، ولا يلزمه فيما عداه.

مسألة - 43 - ( - « ج » - ) : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع اختيار (2) ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز (3) إلا في السفر الطويل.

مسألة - 44 - ( - « ج » - ) : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب الإصطخري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : لا يجوز.

مسألة - 45 - : من صلى (4) على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها بل يتوجه كيف شاء ، لعموم الآية والاخبار.

وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته.

مسألة - 46 - ( - « ج » - ) : يجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك.

مسألة - 47 - : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي وقال أبو ثور : يجوز.

وانما قلنا ذلك لطريقة (5) الاحتياط.

ص: 97

مسألة - 48 - : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب (1) عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة الى أى جهة شاءا.

وقال داود : يصليان الى أي جهة شاءا ولم يفصل.

وقال الشافعي : يرجعان الى غيرهما ويقلدانه.

وانما قلنا ذلك لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير ، وإذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع ، فأما عند الضرورة فجاز لهما أن يرجعا الى غيرهما ، لأنهما مخيران في ذلك وفي غيره (2) من الجهات.

مسألة - 49 - : الأعمى إذا صلى الى غير القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع الى غيره أو يسمع من الخبرة (3) بذلك صحت صلاته. وقال الشافعي : صلاته باطلة.

مسألة - 50 - : من اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة (4) من الجهات ثمَّ بان له أنه (5) صلى الى غيرها والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال ، لإجماع الفرقة ، ولأن الذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ولم يدل دليل على براءتها والحال ما قلناه (6) ، فالاحتياط يقتضي الإعادة (7).

وان كان قد خرج الوقت ، فان كان قد استدبر القبلة أعاد ، وان كان صلى يمينا أو شمالا فلا اعادة عليه.

ص: 98

وفي أصحابنا من قال : إذا صلى الى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا.

وقال الشافعي : ان كان بان له بالاجتهاد في الثاني لا يعيد وان كان قد بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى الى مستدبر القبلة ففيه قولان : أحدهما - وهو القديم - أنه لا يعيد ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والمزني والثاني أنه يعيد ، نص عليه في الأم ، وهو الصحيح عند أصحابه ، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت وتقضيه.

له اعادة الصوم مع بقاء الوقت.

وقال ( - « ح » - ) و ( - « ك » - ) : عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا.

مسألة - 53 - ( - « ج » - ) : صلاة الوسطى هي الصلاة الاولى ، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة وقال ( - « ش » - ) : هي صلاة الصبح وبه قال ( - « ك » - ) وحكى ( - « ك » - ) في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه السلام وابن عباس وقال ( - « ح » - ) : هي صلاة العصر.

قال الشيخ رحمه اللّه : ويقوى في نفسي أنها تبطل ، لان من شرط الصلاة استدامة حكم النية ، وهذا لم يستدمها.

وأيضا فقول النبي صلى اللّه عليه وآله : الاعمال بالنيات. وقول الرضا عليه السلام : لا عمل إلا بالنية يدل على ذلك ، لان هذا عمل بغير نية.

مسألة - 56 - : محل النية القلب دون اللسان ، ولا يستحب الجمع بينهما لأن النية هي الإرادة التي تؤثر على وقوع (1) الفعل على وجه دون وجه وبها يقع الفعل عادة.

وانما سميت نية ، لمقارنتها الفعل وحلولها في القلب ، فاذا ثبت ذلك ، فمن أوجب التلفظ بها أو استحب ذلك ، كان عليه الدليل والشرع خال من ذلك.

وقال أكثر أصحاب ( - « ش » - ) ان محلها القلب ، ويستحب أن يضاف الى ذلك اللفظ وقال بعض أصحابه : يجب التلفظ بها وخطأه أكثر أصحابه.

مسألة - 57 - : يجب أن ينوي لصلاة الظهر مثلا أتيت بها (2) ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء.

وقال أبو إسحاق المروزي : يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة. وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يكفي أن ينوي بها (3) صلاة الظهر ، لأن صلاة الظهر لا تكون الا فرضا.

وقال بعض أصحاب ( - « ش » - ) يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف (4) دون الفائتة ، ويدل على ما قلناه أنه إذا نوى جميع ما قلناه ، فلا خلاف أن صلاته

ص: 101

صحيحة ، وان أخل بشي ء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته.

مسألة - 58 - ( - « ج » - ) : من فاتته صلاة من خمس (1) ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح.

وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات يجلس في الثانية والثالثة والرابعة وقال باقي أصحاب ( - « ش » - ) والفقهاء : انه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات.

مسألة - 59 - ( - « ج » - ) : من دخل في صلاة بنية ، ثمَّ ذكر ان عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت وقبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية الى الفائتة ، ثمَّ استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ، ثمَّ قضى الفائتة.

وقال أصحاب ( - « ش » - ) من دخل بصلاته ، ثمَّ انصرف (2) بنيته إلى صلاة غيرها أو الى الخروج منها وان لم يخرج (3) فسدت صلاته. وقال ( - « ح » - ) لا تبطل (4) صلاته.

مسألة - 60 - : إذا دخل في الظهر (5) ، ثمَّ انتقل بنيته الى العصر ، فان كان الى عصر فاتت كان جائزا على ما قلناه في المسألة الاولى ، وان كانت الى العصر الذي بعده لم يصح ، وان صرف النية عن الفرض الى التطوع لم يجزه (6) عن واحد منها.

وقال ( - « ش » - ) : في صرف النية عن الظهر الى العصر لا يصح على كل حال ،

ص: 102

وتبطل الصلاتان معا الاولى تبطل لنقل (1) النية عنها ، والثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنيته.

وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان : أحدهما أن التطوع لا يصح ولا الفرض ، والثاني يصح التنفل (2) دون الفرض.

ويدل على ما قلناه من فساد نقلها الى العصر الذي بعده أنه لم يحضر وقته [ فلا يصح نية أدائه وانما قلنا انه لم يحضر وقته ] (3) لأنه مرتب على الظهر على كل حال ، سواء كان في أول الوقت أو آخره الى أن يتضيق وقت العصر وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقته.

فأما نقل النية إلى النافلة ، فإنما قلنا لا يجزي ، لأن الصلاة انما تصح على ما استفتحت أولا عليه ، وانما يخرج عن حكم ما تقدم بدليل ، والا فالأصل (4) ما قلناه.

روى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها وظن (5) أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال هي على ما افتتحت (6) الصلاة عليه.

مسألة - 61 - : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه ، فان قدمها ولم يستدمها لم يجزه. وان قدمها واستدامها ، كان ذلك

ص: 103

جائزا ، لأنها إذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها وبه قال ( - « ش » - ).

وقال ( - « ح » - ) : إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير ولم يقطع بينهما بفعل أجزأه (1) ذكره أبو بكر الرازي ، وذكر الطحاوي أن مذهبه مذهب الشافعي.

وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه.

مسألة - 62 - : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول « اللّه أكبر » مع القدرة بدلالة طريقة (2) الاحتياط ، وبه قال ( - « ك » - ) ومحمد بن الحسن.

وقال ( - « ش » - ) : يجوز أيضا « اللّه أكبر » وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول ( - « ش » - ).

وقال ( - « ح » - ) : تنعقد بكل اسم من أسماء اللّه تعالى على وجه التعظيم ، مثل قوله اللّه العظيم اللّه الجليل وما أشبه ذلك.

وقال أصحاب ( - « ح » - ) : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا اللّه واللّهم وأستغفر اللّه ، وبه قال النخعي.

وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى إذا قال : اللّه الكبير انعقدت به الصلاة ، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير.

مسألة - 63 - ( - « ج » - ) : من لحق الامام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ، ثمَّ يكبر تكبيرة الركوع ، فان لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.

وقال ( - « ش » - ) : لا بد من تكبيرتين (3) على كل حال في الفرائض ، وفي النافلة قولان.

مسألة - 64 - : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد ، لقوله عليه السلام

ص: 104

صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم أنه رتب الشهادتين. وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب.

مسألة - 65 - ( - « ج » - ) : يستحب عندنا افتتاح (1) الصلاة بسبع تكبيرات وفي مواضع مخصوصة من النوافل ، ولم يوافقنا [ على ذلك ] (2) أحد من الفقهاء.

مسألة - 66 - : من عرف العربية وغيرها من اللغات ، لم يجز (3) أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، لقوله عليه السلام : مفتاح الصلاة التكبير. ولا يسمى ذلك تكبيرا بغير العربية ، وبه قال ( - « ش » - ) وأبو يوسف ومحمد.

وقال ( - « ح » - ) : يجوز له أن يكبر بغير العربية وان كان يحسنها.

مسألة - 67 - : لا يكون (4) داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم (5) وبه قال ( - « ك » - ) و ( - « ش » - ).

وقال أصحاب ( - « ح » - ) : التكبير ليس من الصلاة ، وانما الصلاة ما (6) بعد تكبيرة الافتتاح.

ويدل على مذهبنا قول النبي صلى اللّه عليه وآله : تحريمها التكبير فجعل (7) من الصلاة.

وقوله عليه السلام : ان صلاتنا هذه لا يصح (8) فيها شي ء من كلام الناس انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فجعل التكبير من الصلاة.

ص: 105

مسألة - 68 - ( - « ج » - ) : ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم إذا قيل قد قامت الصلاة.

وقال ( - « ش » - ) : ان ذلك مسنون ويقوم الامام والمأموم (1) إذا فرغ المقيم من الإقامة ، وبه قال ( - « ك » - ) وأبو يوسف و ( - « د » - ) و ( - « ق » - ).

قال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين ، قال : وصلى عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف ، فاذا وجعوا اليه كبر.

وقال ( - « ح » - ) و ( - « ر » - ) : إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا الى الصف ، فاذا قال : قد قامت الصلاة كبر الامام وكبر القوم.

مسألة - 69 - : لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام ويفرغ منه بدلالة طريقة الاحتياط ، وبه قال ( - « ش » - ) و ( - « ك » - ) وأبو يوسف.

وقال ( - « ح » - ) و ( - « ر » - ) ومحمد : يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الامام ، ويجوز أن يكبروا بعد فراغه.

مسألة - 70 - : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ، ثمَّ أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم واستأنف مع الإمام أو يقطعها ، ويستأنف (2) مع الامام.

و ( - « للش » - ) فيه قولان : أحدهما يستأنف ، والأخر يبني على ما هو عليه.

ويدل على ما ذهبنا اليه طريقة الاحتياط.

مسألة - 71 - ( - « ج » - ) : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح.

وقال ( - « ش » - ) : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها وهي

ص: 106

تكبيرة (1) الافتتاح وتكبيرة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع.

وبه قال في الصحابة أبو بكر وعبد اللّه بن الزبير وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري ، وفي التابعين الحسن البصري وعطا ومجاهد والقسم بن محمد ابن أبي بكر ، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث و ( - « د » - ) و ( - « ق » - ) و ( - « ر » - ).

وقال ( - « ح » - ) وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود ، وعن ( - « ك » - ) روايتان أحدهما مثل قول ( - « ش » - ) والأخر مثل قول ( - « ح » - ).

مسألة - 72 - ( - « ج » - ) : ينبغي أن يرفع يديه (2) الى حذاء شحمتي أذنيه. وقال ( - « ش » - ) : يرفعهما الى حذاء المنكبين. وقال ( - « ح » - ) الى حذاء الأذنين وبه قال ( - « ر » - ).

مسألة - 73 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير وقال ( - « ش » - ) : يستحب أن ينشرها.

مسألة - 74 - ( - « ج » - ) : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة ، لا فوق السرة ولا تحتها.

وقال ( - « ش » - ) و ( - « ح » - ) و ( - « ر » - ) و ( - « د » - ) و ( - « ق » - ) وأبو ثور وداود : ان وضع اليمين على الشمال مسنون ومستحب الا أن الشافعي قال فوق السرة و ( - « ح » - ) قال تحت السرة.

وعن ( - « ك » - ) روايتان أحدهما مثل ( - « ش » - ) وروى عنه عبد الرحمن بن القسم أنه ينبغي أن يرسل يديه وروي عنه أنه يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت وان لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض.

ص: 107

وقال الليث بن سعد : ان أعيى فعل ، والا فلا (1) يفعل.

مسألة - 75 - ( - « ج » - ) : المستحب عندنا عند أداء كل (2) فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ، ويقول : اللّهم أنت الملك الحق « الى آخره » ويكبر اثنتين (3) ويقول لبيك وسعديك « الى آخره » ويكبر اثنتين ويقول وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين.

وقال ( - « ح » - ) : يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللّهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبه قال ( - « ر » - ) و ( - « ع » - ) و ( - « د » - ).

وقال ( - « ك » - ) : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس والواجب عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصار يقول : ولا هو بمسنون بعد التكبير عنده ، ووافقنا ( - « ش » - ) في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات.

مسألة - 76 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يتعود قبل القراءة ، وبه قال ( - « ح » - ) و ( - « ر » - ) و ( - « ع » - ) و ( - « ش » - ) و ( - « د » - ) و ( - « ق » - ).

وقال ( - « ك » - ) : لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرء ، وحكى أبو بكر بن أبي (4) داود في شريعة القاري عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين أنهما كانا يتعوذان بعد القراءة.

مسألة - 77 - : كيفية التعوذ أن يقول : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم قبل القراءة ، لأنه لفظ القرآن قال اللّه تعالى

ص: 108

« فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ » (1) وبه قال ( - « ش » - ) في الأم ، وهو مذهب ( - « ح » - ).

وقال ( - « ر » - ) (2) في جامعه : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ان اللّه هو السميع العليم.

وقال الحسن بن صالح بن حي يقول : أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وروي ذلك عن محمد بن سيرين.

وقال ( - « ك » - ) : لا يتعوذ إلا في قيام رمضان ويتعوذ بعد القراءة ، وبه قال أبو هريرة.

مسألة - 78 - : التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها ، لان ذلك مجمع عليه وتكراره في كل ركعة يحتاج الى دليل ولا دليل عليه.

وقال ( - « ش » - ) : فيه قولان أحدهما كما قلناه ، والثاني أنه في كل ركعة إذا أراد القراءة وعلى الأول أكثر أصحابه.

مسألة - 79 - ( - « ج » - ) : التعوذ يسر به في جميع الصلوات : ( - « للش » - ) فيه قولان أحدهما ما قلناه ، والأخر أنه يجهر فيما يجهر (3) فيه بالقراءة.

مسألة - 80 - : « ج » - ) : القراءة شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال : ليست شرطا في صحة الصلاة.

مسألة - 81 - : « ج » - ) : قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة ، وبه قال ( - « ش » - ) وسفيان و ( - « ك » - ) و ( - « د » - ) و ( - « ق » - ) و ( - « ر » - ) وداود ، وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي أنها مستحبة في الصلاة.

ص: 109

وقال ( - « ح » - ) : يجب مقدار آية ، وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات.

مسألة - 82 - : « ج » - ) : ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية من كل سورة من جميع القرآن وهي آية من أول سورة الحمد.

وقال ( - « ش » - ) انها آية من أول الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية من أول كل سورة والأخر أنها تتم مع ما بعدها فتصير آية.

وقال ( - « د » - ) و ( - « ق » - ) وأبو ثور وأبو عبيدة (1) وعطاء والزهري وعبد اللّه بن المبارك انها آية من كل سورة حتى أنه قال : من ترك ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ترك ثلاث عشرة ومائة آية.

وقال ( - « ح » - ) و ( - « ك » - ) و ( - « ع » - ) وداود : ليست بآية من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور.

وقال ( - « ك » - ) و ( - « ع » - ) وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر ويبتدئ بالحمد إلا في رمضان ، ويستحب أن يأتي بها بين سورتين (2) تبركا للفصل ولا يأتي بها في أول الفاتحة.

وقال أبو الحسن الكرخي : ليس عن أصحابنا رواية في ذلك ، ومذهبهم الإخفاء بقراءتها في الصلاة فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم إذ لو كانت منها لجهروا بها (3) كما يجهر بسائر السور.

وكان الكرخي يقول : ليست من هذه السورة ، ولا من سائر السور سوى سورة

ص: 110

النمل ، هكذا روى (1) أبو بكر الرازي قال أبو بكر : ثمَّ سمعناه بعد ذلك يقول : انها آية تامة مفردة في كل موضع أثبتت فيه الا في سورة النمل ، فإنها بعض آية في قوله تعالى « إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » (2).

ويدل على مذهبنا بعد إجماع الفرقة وأخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام ما رووه عن أم سلمة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قرء في الصلاة ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فعدها آية ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) آيتين ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ثلاث آيات وقال : هكذا ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) وجمع خمس أصابعه هكذا (3) ذكره أبو بكر بن المنذر في كتابه.

مسألة - 83 - : « ج » - ) : يجب الجهر ب ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في الحمد وفي كل سورة بعدها ، كما يجب في القراءة (4) هذا فيما يجهر فيه ، ويستحب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم فيما لا يجهر فيه بالقراءة ، فإن جمع في النوافل (5) بين سور كثيرة وجب أن يقرأ ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في كل سورة.

وهو مذهب ( - « ش » - ) الا أنه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسر فيه بالقراءة ، ذكر ذلك في البويطي (6) ، وفي اختلاف العراقيين ، وذكر ابن منذر عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وروى مثل ذلك عن ابن عمر وأنه كان لا يدع ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في أم القرآن

ص: 111

والسور التي بعدها ، وذهب ( - « ح » - ) و ( - « ر » - ) و ( - « ع » - ) وأبو عبيدة (1) و ( - « د » - ) إلى أنه يسر بها.

وقال ( - « ك » - ) : المستحب أن لا يقرأ ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، ويفتتح القراءة ب ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) .

مسألة - 84 - : « ج » - ) : قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم [ على كل حال ] (2).

وقال أبو حامد الاسفرايني : ان سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فان قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب ( - « ش » - ).

وقال الطبري وغيره من أصحاب ( - « ش » - ) لا يبطل ذلك قراءة الحمد وبنى على قرائته.

فأما قوله عقيب الحمد فقال ( - « ش » - ) وأصحابه : يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويسر به ، واليه ذهب عطاء وبه قال ( - « د » - ) و ( - « ق » - ) وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود.

وقال ( - « ح » - ) وسفيان يقوله الامام ويخفيه ، وعن ( - « ك » - ) روايتان إحداهما كقول ( - « ح » - ) والثانية لا يقول آمين أصلا.

وأما المأموم فإن ( - « ش » - ) قال في الجديد : يسمع نفسه. وقال في القديم : يجهر به واختلف أصحابه ، فمنهم من قال المسألة على قولين ، ومنهم من قال ان كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الامام استحب الإخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة وأخفى (3) على كثير منهم قول الامام استحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفه.

ص: 112

وقال ( - « د » - ) و ( - « ق » - ) وأبو ثور وعطاء : يستحب لهم الجهر. وقال ( - « ح » - ) و ( - « ر » - ) : لا يستحب لهم الجهر بذلك.

مسألة - 85 - : « ج » - ) : من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع مضى في صلاته ولا شي ء عليه ، وبه قال ( - « ح » - ) و ( - « للش » - ) فيه قولان : أحدهما تجوز صلاته ، وهو القديم والأخر تبطل صلاته ، وهو قول أكثر أصحابه.

مسألة - 86 - : الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبنا (1) أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجب في الفرائض ، ولا يجزي الاقتصار على أقل منها.

وبه قال بعض أصحاب ( - « ش » - ) الا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آيها (2) من القرآن وقال بعض أصحابنا : ان ذلك مستحب وليس بواجب ، وبه قال ( - « ش » - ) وأكثر أصحابه.

مسألة - 87 - : الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ويجوز في النافلة ما شاء من السور ومن أصحابنا من قال انه مستحب وليس بواجب ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.

مسألة - 88 - : « ج » - ) : يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدل (3) القراءة فإن قرء فليقتصر على الحمد وحدها ، ولا يزيد شيئا عليه.

واختلف أصحاب ( - « ش » - ) في ذلك ، فقال في القديم : لا يستحب الزيادة على الحمد ، وهو رواية المزني والبويطي في مختصرة ، وبه قال ( - « ح » - ).

وقال في الأم : واجب أن يكون أقل ما يقرأه (4) مع أم القرآن في الركعتين

ص: 113

الأولتين قدر أقصر (1) سورة مثل « إِنّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ » وما أشبهها وفي الآخرتين.

أم القرآن وآية وما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.

وقال ( - « ح » - ) : يجب القراءة في الأولتين ، ولا تجب في الآخرتين (2) ، فأما جواز التسبيح بدلا من القراءة ، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.

مسألة - 89 - : يجوز أن يسوي بين الركعتين بمقدار السورتين اللتين يقرأ فيهما بعد الحمد ، وليس لإحديهما ترجيح على الأخرى (3) وبه قال ( - « ش » - ) في الأم.

وحكى الطبري عن أبي الحسن السرخسي (4) أنه قال : يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الاولى في كل صلاة أطول من قراءته في الثانية ، ويستحب ذلك في الفجر أكثر.

وقال ( - « ح » - ) وأبو يوسف : ذلك يستحب في الفجر دون غيرها. وقال محمد وسفيان : يستحب أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كل صلاة.

مسألة - 90 - ( - « ج » - ) : الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها ، وروى ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب ، وبه قال ( - « ح » - ) و ( - « ر » - ) وروي في بعض الروايات أنه يقرأ فيما لا يجهر ولا يقرأ فيما يجهر.

وبه قال عائشة وأبو هريرة والزهري وابن المبارك و ( - « ك » - ) و ( - « د » - ) و ( - « ق » - )

ص: 114

و ( - « ش » - ) في القديم وبعض كتبه في الجديد (1).

والذي عليه عامة أصحابه ، وصححه أبو إسحاق أنه يقرأ الحمد ، سواء جهر الإمام أو لم يجهر ، وبه قال ( - « ع » - ) وأبو ثور.

مسألة - 91 - ( - « ج » - ) : إذا كبر تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزءه ، وعند ( - « ش » - ) ذلك يبطل صلاته ، قال : لأنه كبر بنية مشتركة.

مسألة - 92 - : ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع أن يكبر قائما ، فان أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته ، لأنا بينا صحة هذا التكبير ولم يفصلوا بين كونه قائما ، وبين أن يأتي ببعضه (2) منحنيا ، فمن ادعى بطلان صلاته إذا أتى بها منحنيا يحتاج الى دليل.

وقال ( - « ش » - ) : ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته وانعقدت نافلة.

مسألة - 93 - ( - « ج » - ) : تجب القراءة في الأوليين وفي الأخريين (3) أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحدة منهما [ فإن نسي القراءة في الأوليين قرء في الأخريين وروى أن التخيير قائم ] (4).

وقال ( - « ش » - ) : تجب قراءة الحمد في كل ركعة وهو مذهب ( - « ع » - ) و ( - « د » - ) و ( - « ق » - ).

وقال ( - « ك » - ) : تجب القراءة في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا (5) ففي ثلاث

ص: 115

وان كانت ثلاثا ففي اثنين (1) وان كانت فجرا قرء فيهما ، لأنه لا معظم لها.

وقال ( - « ح » - ) : القراءة تجب في الركعتين الأوليين فقط ، فان كانت الصلاة أربعا قرء في الأوليين وهو في الأخيرين بالخيار ان شاء قرء ، وان شاء دعا ، وان شاء سكت (2) ، وان كانت ثلاثا قرء في الأوليين وفي الثالثة على ما قلناه وان ترك القراءة في الأوليين قرء في الأخيرتين وان كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرء فيهما.

وقال داود وأهل الظاهر : انما تجب القراءة في ركعة واحدة.

مسألة - 94 - : من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، فان لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها ، فان ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرء ما يحسن فان لم يحسن شيئا (3) ذكر اللّه عزوجل وكبره ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان فان فعل ذلك لم يكن قرآنا وكانت صلاته باطلة لقوله تعالى « بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » (4) وقوله « إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا » (5).

فثبت أن غير العربية لا يكون قرآنا ، فلا يجزي لقوله عليه السلام : لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وروى عبد اللّه بن أبي أوفى أن رجلا سأل النبي صلى اللّه عليه وآله فقال اني لا استطيع أن أحفظ (6) شيئا من القرآن فما ذا أصنع؟ فقال عليه السلام له : قل سبحان اللّه والحمد لله ولو كان معنى القرآن قرآنا لقال له احفظه (7) بأي لغة

ص: 116

سهلت عليك ، وبه قال ( - « ش » - ).

وقال ( - « ح » - ) : القراءة شرط ، ولكنها غير معينة بالفاتحة ، فمن أي موضع قرء أجزأه وله في مقدار القراءة روايتان المشهور عنه أنه يجزى ما يقع عليه اسم القرآن ، وان كان بعض آية ، والثانية تجزئ آية قصيرة ، فان أتى بالعربية فهو قرآن وان أتى بغيرها (1) بأي لغة شاء في المعنى فهو نفس القرآن ويجزيه ذلك (2).

وقال أبو يوسف ومحمد : ان كان يحسن العربية لم يجز (3) أن يقرأ بالفارسية وان كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته.

فصار الخلاف في ثلاث مسائل : إحداها هل يتعين الحمد ، والثانية هل تكون القراءة بالفارسية قرآنا ، والثالثة هل تجزيه صلاته إذا فعل ذلك.

مسألة - 95 - ( - « ج » - ) : من لا يحسن القرآن أصلا ، وجب عليه أن يحمد اللّه تعالى مكان القراءة (4) لا يجزيه غيره ، وبه قال ( - « ش » - ).

وقال ( - « ح » - ) : إذا لم يحسن القرآن لم ينب منابه غيره.

مسألة - 96 - ( - « ج » - ) : من انتقل من ركن الى ركن من رفع الى خفض ، أو من خفض الى رفع ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع ، فإنه يقول سمع اللّه لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر.

وقال عمر بن عبد العزيز لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح ، وبه قال سعيد بن جبير.

مسألة - 97 - ( - « ج » - ) : إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثمَّ يركع ، وبه

ص: 117

قال ( - « ح » - ) ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير الى الركوع ، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع ، وهو مذهب ( - « ش » - ).

التطبيق مسألة - 98 - ( - « ج » - ) : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق احدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن مسعود : ذلك واجب.

مسألة - 99 - ( - « ج » - ) : الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة ، وبه قال ( - « ش » - ) وقال ( - « ح » - ) : انها غير واجبة.

مسألة - 100 - ( - « ج » - ) : التسبيح في الركوع والسجود واجب ، وبه قال أهل الظاهر داود وغيره و ( - « د » - ) (1) وعند عامة الفقهاء ذلك غير واجب.

مسألة - 101 - ( - « ج » - ) : أقل ما يجزئ من التسبيح فيهما واحدة وثلاثة (2) أفضل إلى سبع. وقال داود وأهل الظاهر : الثلاث فرض.

مسألة - 102 - ( - « ج » - ) : إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع اللّه لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت ، اماما كان أو مأموما.

وقال ( - « ش » - ) : يقول سمع اللّه لمن حمده ربنا لك الحمد ، اماما كان أو مأموما وبه قال عطاء وابن سيرين و ( - « ق » - ).

وذهب ( - « ك » - ) و ( - « ع » - ) وأبو يوسف ومحمد الى أن الامام يقول كما قال ( - « ش » - ) والمأموم لا يزيد على أن يقول ربنا لك الحمد.

وقال ( - « ح » - ) : لا يزيد الامام على قول سمع اللّه لمن حمده ولا يزيد المأموم على ربنا لك الحمد.

ص: 118

مسألة - 103 - ( - « ج » - ) : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن وبه قال ( - « ش » - ).

وقال ( - « ح » - ) : ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا ، وروي عن أبي يوسف أن الرفع واجب.

مسألة - 104 - ( - « ج » - ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام عاد الى ركوعه ويرفع مع الامام ، وبه قال ( - « ش » - ) الا أنه قال : فرضه قد سقط بالأول.

مسألة - 105 - ( - « ج » - ) : إذا خر ساجدا ، ثمَّ شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته. وقال ( - « ش » - ) : عليه أن ينتصب قائما ثمَّ يسجد عن قيام.

مسألة - 106 - : إذا عرضت له علة مانعة من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع ، فان زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده ، لأن إيجاب الانتصاب يحتاج الى دليل.

وقال ( - « ش » - ) : ان زالت قبل السجود انتصب ، ثمَّ خر عن قيام ، وان زالت بعد السجود مضى في صلاته.

مسألة - 107 - : إذا رفع رأسه من الركوع ، فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد ، وليس عليه سجدة السهو ، لأن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج الى دليل وقال ( - « ش » - ) : عليه سجدة السهو.

مسألة - 108 - : إذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم ، ثمَّ يهوي الى السجود ويجوز أن يهوي بالتكبير فيكون انتهاءه حين السجود والثاني مذهب ( - « ش » - ) والأول رواية حماد بن عيسى ، والثاني رواية غيره فحكمنا بالتخيير.

مسألة - 109 - : إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثمَّ ركبتيه ، وهو مذهب عبد اللّه بن عمر و ( - « ع » - ) و ( - « ك » - ).

ص: 119

وقال ( - « ح » - ) و ( - « ش » - ) و ( - « ر » - ) : يتلقى الأرض بركبتيه ثمَّ يديه ثمَّ جبهته وأنفه ، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.

مسألة - 110 - ( - « ج » - ) : وضع الجبهة في الأرض في حالة السجود فرض ووضع الأنف سنة وبه قال ( - « ش » - ) والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس و ( - « ر » - ) وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور.

وقال قوم : ان وضعها فرض ذهب اليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وابن عباس وقال ( - « ح » - ) : هو بالاختيار بين أن يقتصر على أنفه ، أو على جبهته ، فأيهما فعل أجزأه.

مسألة - 111 - ( - « ج » - ) : وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض ، و ( - « للش » - ) فيه قولان : أحدهما وهو الأظهر مثل قولنا ، والأخر أنه مستحب ، وبه قال ( - « ح » - ).

مسألة - 112 - ( - « ج » - ) : من كشف (1) يديه في حال السجود كان أفضل وان لم يفعل أجزأه ، و ( - « للش » - ) فيه قولان : أحدهما أنه يجب ، والأخر أنه يستحب (2).

مسألة - 113 - ( - « ج » - ) : لا يجوز السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك.

مسألة - 114 - ( - « ج » - ) : لا يجوز السجود على شي ء هو حامل له ، ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص ، وبه قال ( - « ش » - ) و ( - « ك » - ) و ( - « د » - ).

وقال ( - « ح » - ) : إذا سجد على ما هو حامل له ، كالثياب التي عليه أجزأه ، وان سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده فيسجد عليها أجزأه ، لكنه مكروه ،

ص: 120

وروي ذلك عن الحسن البصري.

مسألة - 115 - ( - « ج » - ) : التسبيح في السجود فرض ، وبه قال أهل الظاهر.

وقال باقي الفقهاء : انه مستحب ، وحكي عن ( - « ك » - ) أنه قال : لا أعرف التسبيح في السجود (1).

مسألة - 116 - ( - « ج » - ) : إكمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.

وقال ( - « ش » - ) : أدناه ثلاث ، وأعلاه خمس. وقال بعض أصحابه : الكمال في ثلاث.

مسألة - 117 - ( - « ج » - ) : الطمأنينة في السجود ركن ، وبه قال ( - « ش » - ) وقال ( - « ح » - ) : ليس بركن.

مسألة - 118 - ( - « ج » - ) : رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك ، ولا تتم الصلاة إلا بهما ، وبه قال ( - «

ش » - ).

وقال ( - « ح » - ) : القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ، ولو رفع بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه ، وربما قالوا الرفع لا يجب أصلا ، فلو سجد ولم يرفع حتى لو حفر (2) تحت جبهته حفيرة فحط (3) عليها جبهته أجزأه.

مسألة - 119 - ( - « ج » - ) : الإقعاء مكروه ، وبه قال جميع الفقهاء [ وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر وأبي هريرة ] (4) وحكى عن ابن عباس أنه قال هو سنة.

مسألة - 120 - ( - « ج » - ) : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس

ص: 121

ثمَّ يقوم عن جلوس ، وبه قال الزهري ومكحول و ( - « ق » - ) وأبو ثور و ( - « ش » - ) ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة ، وبه قال ( - « ك » - ) و ( - « د » - ).

وقال قوم : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، وبه قال ( - « ح » - ) و ( - « ر » - ).

والاخبار الواردة في ذلك مختلفة مذكورة في تهذيب الاحكام ، فحكمنا بالتخيير وقلنا : ان الجلسة أفضل ، لأن خبر حماد يتضمن ذلك.

مسألة - 121 - ( - « ج » - ) : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويعتمد (1) على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.

وأما في الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة ، فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل وان جلس على حسب ما سهل عليه ، كان أيضا جائزا.

وقال ( - « ش » - ) : يجلس (2) في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا ، وفي الأخير متوركا.

وصفة الافتراش : أن يثني قدمه اليسرى ، فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى وتكون بطون أصابعها (3) على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة.

وصفة التورك : أن يبسط (4) رجليه ، فيخرجهما من تحت وركه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه قال (5) : وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها

ص: 122

على الأرض ليستقبل (1) بأطرافها (2) القبلة ، وبه قال ( - « د » - ) و ( - « ق » - ) وأبو ثور.

وقال ( - « ك » - ) : يجلس في التشهدين متوركا. وقال ( - « ح » - ) : يجلس فيهما مفترشا.

مسألة - 122 - ( - « ج » - ) (3) : التشهد الأول واجب ، وبه قال الليث و ( - « د » - ) وقال أهل العراق و ( - « ش » - ) و ( - « ع » - ) : هو سنة.

مسألة - 123 - ( - « ج » - ) : الصلاة على النبي واجب في التشهد الأول.

وقال ( - « ش » - ) ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان : أحدهما مسنون ، والأخر ليس بمسنون.

مسألة - 124 - ( - « ج » - ) : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول وبه قال ( - « ك » - ). وقال ( - « ش » - ) : لا يدعو.

مسألة - 125 - ( - « ج » - ) : إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد ، فإنه يرجع ويجلس فيتشهد ما لم يركع ، وليس عليه سجدتا السهو وان ركع مضى ثمَّ قضى بعد التسليم فسجد سجدتي السهو.

وقال ( - « ش » - ) ان ذكر قبل أن ينتصب جلس وتشهد وكان عليه سجدتا السهو ، وان استوى قائما لم يرجع ومضى في صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو.

مسألة - 126 - ( - « ج » - ) (4) : إذا قام من التشهد إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول : يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها ، ومنهم من قال يقول : بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد ولا يكبر ، والأول مذهب جميع الفقهاء ، وخالفوا في رفع اليدين وقد بيناه فيما تقدم.

ص: 123

مسألة - 127 - ( - « ج » - ) : التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان ، وبه قال ( - « ش » - ) ومن الصحابة عمر وابن عمر وأبو مسعود البدري وابن مسعود ، وهو الصحيح عن علي عليه السلام ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد و ( - « د » - ) و ( - « ق » - ).

وذهب قوم إلى أنهما غير واجبين رووا ذلك عن علي عليه السلام وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري وبه قال ( - « ك » - ) و ( - « ع » - ) و ( - « ر » - ) وقال ( - « ح » - ) : الجلوس واجب بقدر التشهد والتشهد غير واجب.

مسألة - 128 - ( - « ج » - ) : أكمل التشهد ما هو مسطور في كتبنا ويقول في الأخير : التحيات لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات (1) الرائحات الناعمات الغاديات المباركات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص ونما وما خبث فلغيره ، ثمَّ الشهادتان والصلاة على النبي وآله والدعاء للمؤمنين ثمَّ التسليم.

وقال ( - ك - ) : الأفضل ما روى عن عمر بن الخطاب انه علم الناس على المنبر التشهد (2) وقال قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله الطيبات لله السّلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وقال ( - ح - ) : أفضل التشهد ما رواه عبد اللّه بن مسعود قال : كنا إذا صلينا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، قلنا : السّلام على اللّه قبل عباده السّلام على فلان وفلان ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تقولوا السّلام على اللّه ، لان اللّه هو السّلام ولكن إذا جلس أحدكم ، فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السّلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وقال ( - ش - ) : أفضل التشهد ما رواه ابن عباس ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يعلمنا

ص: 124

التشهد ، كما يعلمنا القرآن ، وكان يقول : التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله السّلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللّه.

مسألة - 129 - ( - « ج » - ) : الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن من أركان الصلاة ، وبه قال ( - ش - ) في التشهد الأخير ، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري الأنصاري ، واسمه عقبة بن عمرو (1) وابن عمر وجابر و ( - د - ) ( - و - ) ( - ق - ).

وقال ( - ك - ) و ( - ع - ) و ( - ح - ) : انه غير واجب.

مسألة - 130 - ( - « ج » - ) : من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو.

وقال ( - ش - ) : يجب عليه قضاء الصلاة.

مسألة - 131 - ( - « ج » - ) : أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله.

وقال ( - ش - ) : أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله السّلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللّه.

مسألة - 132 - ( - « ج » - ) : الصلاة على آل النبي في التشهد واجب ، وقال أكثر أصحاب ( - ش - ) : انه سنة. وقال بعض أصحابه : هو واجب.

مسألة - 133 - ( - « ج » - ) : من جهر في صلاة الإخفات ، أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة - 134 - ( - « ج » - ) : يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه ، ويذكر من يدعو له من النساء والرجال في الصلاة ، وهو مذهب ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : لا يجوز أن يدعو الا بما قد ورد به القرآن.

ص: 125

ويدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الفرقة المحقة - ما رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان النبي صلى اللّه عليه وآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ربنا لك الحمد اللّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين - وفي بعضها والمستضعفين بمكة - واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسني يوسف.

وروي عن علي عليه السلام أنه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم وأسمائهم وروي عن أبي الدرداء أنه قال : اني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم ولنسائهم (1) ولا مخالف لهما في الصحابة.

مسألة - 135 - : الأظهر من مذهب أصحابنا ان التسليم في الصلاة مسنون ، وليس بركن ولا واجب ، ومنهم من قال : هو واجب.

وقال ( - ش - ) : لا يخرج من الصلاة إلا بشي ء معين ، وهو السّلام لا غير ، وهو ركن منها ، وبه قال ( - ر - ).

وقال ( - ح - ) : الذي يخرج به منها غير معين ، بل يخرج بأمر يحدثه ، وهو ينافيها من كلام ، أو سلام ، أو حدث من ريح ، أو بول ، لكن السنة أن يسلم ، لأن النبي صلى اللّه عليه وآله به كان يخرج وان طرقه في هذا المكان ما ينافيها مثل (2) طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته ، لأنه أمر ينافيها لا من جهته.

قال : والذي يخرج به منها ليس منها ، فمن نصر المذهب الأول من (3) أصحابنا استدل بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كنت إماما فإنما التسليم

ص: 126

أن تسلم على النبي صلى اللّه عليه وآله وتقول : السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، فاذا قلت ذلك ، فقد انقطعت الصلاة ثمَّ تؤذن القوم ، تقول وأنت مستقبل القبلة السّلام عليكم.

ومن نصر الأخير استدل بما روي عن (1) أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.

مسألة - 136 - ( - « ج » - ) : الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة ، والمأموم ان كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا ، وان لم يكن على يساره أحد يسلم (2) تسليمة واحدة.

وقال ( - ش - ) : ان كان المسجد ضيقا واللغط (3) مرتفعا وكان الناس سكوتا فتسليمة واحدة ، وان كان كثروا وكان المسجد واسعا فتسليمتان هذا قوله في القديم ، وروي ذلك عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر من الصحابة والنخعي (4).

وقال ( - ش - ) في الجديد : ان الأفضل تسليمتان ، وبه قال أهل الكوفة وروح وأصحابه و ( - د - ) و ( - ق - ).

وقال قوم : الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة ، واليه ذهب ابن عمر وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وعائشة ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين ومن الفقهاء ( - ك - ) و ( - ع - ).

ويدل على مذهبنا مضافا الى إجماع الفرقة ما رووه عن عائشة قالت : كان

ص: 127

رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل الى الشق الأيمن قليلا. وعن سهل بن سعد (1) الساعدي أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها. ذكرهما الدار قطني.

مسألة - 137 - ( - « ج » - ) : إذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل ، وان لم يفعل جاز له الانصراف.

وقال ( - ش - ) : يستحب له إذا سلم أن يثب ويتحول من مكانه.

مسألة - 138 - ( - « ج » - ) : القنوت مستحب في كل ركعتين من جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، وان كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية قبل الركوع ، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، وهو مسنون في ركعة الوتر وفي جميع السنة (2).

وقال ( - ش - ) : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فإن نسي (3) كان عليه سجدتا السهو وقال : يجري ذلك مجرى التشهد الاولى في كونه سنة.

وقال في سائر الصلوات : إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز ، وإذا لم تنزل كان على قولين ، ذكر في الام أن له ذلك. وقال في الإملاء : ان شاء قنت ، وان شاء ترك.

وقال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير ( - ش - ) وذكر ( - ش - ) أن بمذهبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وأنس بن مالك ، واليه

ص: 128

ذهب الحسن ، وبه قال ( - ك - ) و ( - ع - ) وابن أبي ليلى قال : وهكذا القنوت في النصف (1) الأخير من رمضان لا غير.

وحكي عن قوم أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة ، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء ، وبه قال ( - ح - ) و ( - ر - ).

وقال ( - ح - ) : مسنون في الوتر لا غير طول السنة. وقال ( - د - ) : إذا قنت في الصبح فلا بأس ، وقال : يقنت أمراء الجيوش.

ويدل على ما ذهبنا اليه - مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى البراء ابن عازب قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ، وروى عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس (2) وأشياعهم.

مسألة - 139 - ( - « ج » - ) : محل القنوت قبل الركوع ، وهو مذهب ( - ك - ) و ( - ع - ) وابن أبي ليلى و ( - ح - ) ، وبه قال من الصحابة ابن مسعود وأبو موسى.

وقال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي عليه السلام يقنت قبل الركوع وبعضهم بعده ، وانفرد بأن قال : يكبر إذا أراد أن يقنت ويقنت (3) ثمَّ يكبر للركوع.

وقال ( - ش - ) : القنوت بعد الركوع ، وبه قال أبو عثمان النهدي وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ، وذكر رابعا نسيه الراوي.

مسألة - 140 - ( - « ج » - ) : إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم ، لأنه من ألفاظ القرآن ولا يقول وعليكم السّلام ، وقال الحسن : يرد قولا كما قلناه ، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله.

وقال ( - ش - ) في القديم : يرد بالإشارة برأسه. وقال في موضع آخر يشير بيده

ص: 129

وبه قال ابن عمر وابن عباس و ( - ك - ) و ( - د - ) و ( - ق - ) وأبو ثور.

وقال النخعي : يرد بقلبه وقال أبو ذر الغفاري وعطاء (1) والثوري : يرد قولا ، ولكن إذا فرغ من الصلاة وقال ( - ر - ) : ان كان باقيا يرد عليه ، وان كان منصرفا اتبعه بالسلام. وقال ( - ح - ) : لا يرد بشي ء أصلا ويضيع سلامه.

مسألة - 141 - ( - « ج » - ) : إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا ، وان لم يفعل أيضا فلا بأس.

وقال ( - ش - ) : يخط خطا ذكره في القديم وعليه أصحابه. وقال في الأم : يستحب أن لا يخط ، الا أن يكون فيه خبر ثابت. ووافقه على القول القديم ( - د - ) و ( - ع - ).

وقال ( - ك - ) والليث و ( - ح - ) : يكره ذلك.

مسألة : - 142 - إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته ، جاز أن يومئ بيده ، أو يضرب احدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو يكبر ، سواء أومأ إلى أمامه أو غيره ، إذا (2) أراد التنبيه (3) على سهو لحقه ، أو يحذر أعمى من ترد في بئر ، أو يطرق عليه الباب ، فيسبح يقصد به الاذن له ، أو يبلغه مصيبة ، فيقول ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، ويقصد به قراءة القرآن أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط امامه كان أو غير امامه.

وهو مذهب ( - ش - ) الا أنه فرق بين المرأة والرجل فقال : يكره في المرأة أن تسبح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو تضرب إصبعين على ظهر كفها ، وروى ذلك أصحابنا أيضا.

ص: 130

وقال ( - ك - ) : من نابه (1) شي ء في صلاته يسبح ، رجلا كان أو امرأة.

وقال ( - ح - ) : إذا سبح الرجل ، فان قصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته ، وان قصد بذلك غير الامام بطلت صلاته في جميع ما قلناه.

مسألة - 143 - ( - « ج » - ) : من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق ، وان كان ناسيا لم تبطل وعليه سجدتا السهو وكذلك ان سلم في (2) الأوليين فحكمه حكم الكلام سواء.

واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب : فقال سعيد بن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان : ان جنس الكلام يبطل الصلاة ، ناسيا كان أو عامدا ، لمصلحة أو غير مصلحة ، وكذلك السّلام.

وذهب قوم الى ان سهو الكلام يبطلها بكل حال ، وأما السّلام سهوا فلا يبطلها ، وهو مذهب ( - ح - ) وأصحابه ، وحكي عن عبد اللّه بن مسعود ، وابن عباس ، وعبد اللّه ابن الزبير ، وأنس بن مالك ، والحسن بن الحسن البصري ، وعطاء ، وقتادة ، وعروة بن الزبير (3) مثل ما قلناه ، وبه قال ابن أبي ليلى و ( - ش - ).

وذهب قوم الى أن سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، وان كان لغير مصلحتها أبطلها ، ومصلحة الصلاة مثل أن يسهو امامه فيقول : سهوت ، وذهب اليه مالك بن أنس.

وقال قوم : ان سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، كما قال مالك ، وان كان للمصلحة التي لا تتعلق بالصلاة لا يبطلها (4) أيضا ، مثل أن

ص: 131

يكون أعمى يكاد يقع في بئر ، فيقول : البئر أمامك ، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك ، ذهب اليه ( - ع - ).

ويدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الفرقة - أنه قد أجمعت الأمة على أن من لم يتكلم فان صلاته ماضية ، وإذا تكلم عامدا اختلفوا فيه ، ولا يلزمنا ذلك في الكلام ناسيا ، لأنا قلنا ذلك بدليل ، وهو ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه.

فأخبر أن الخطاء مرفوع عنهم ، ومعلوم أنه لم يرد به رفع فعل الخطاء ، وإذا كان كذلك ثبت أن صلاته لا تبطل.

وأيضا روى أبو هريرة قال : صلى بنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صلاة العصر ، فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللّه ، فأقبل على القوم وقال : أصدق (1) ذو اليدين؟ قالوا : نعم ، فأتم ما بقي من صلاته وسجد وهو جالس سجدتين بعد التسليم.

وقد طعن في هذا الخبر بأن قيل (2) : لا أصل له ، لأن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين (3) ، فان ذا اليدين قتل يوم بدر ، وذلك بعد الهجرة بسنتين ، وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين.

فقال من احتج بهذا الحديث : ان (4) هذا غلط ، لأن الذي قتل يوم بدر هو ذو الشمالين ، واسمه عبد اللّه بن عمر بن نضلة الخزاعي ، وذو اليدين عاش بعد وفاة النبي عليه السلام ، ومات في أيام معاوية ، وقبره بذي خشب ، واسمه الخرباق.

ص: 132

قالوا : والدليل عليه أن عمر (1) بن الحصين روى هذا الحديث ، فقال فيه : فقام الخرباق (2) فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللّه.

وقد قيل في الجواب عن هذا الاعتراض أنه روى ( - ع - ) ، فقال : فقام ذو الشمالين ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة وروى في هذا الخبر أن ذا اليدين ، قال : أقصرت الصلاة أم نسيت (3) يا رسول اللّه فقال : كل ذلك لم يكن.

وروي أنه عليه السلام قال : إنما أسهو لا سن لكم وروي أنه قال : لم أنس ولم تقصر الصلاة.

فأما (4) أصحابنا ، فقد رووا أن ذا اليدين يقال له ذو الشمالين ، روى ذلك سعيد الاعراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في هذه القصة.

ومعتمدنا في هذه المسألة إجماع (5) الفرقة على ما مضى وروى عبد الرحمن ابن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا يقول : أقيموا صفوفكم قال : يتم الصلاة ثمَّ يسجد سجدتين ، فقلت : سجدتا السهو هما قبل التسليم (6) أو بعد ، قال : بعد.

وروى عبد الرحمن الرازي (7) قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأوليين ، فقال أصحابي : إنما

ص: 133

صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكنني لا أعيد ، وأتى بركعة فأتممت بركعة ثمَّ سرنا ، فأتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم ، انما يعيد من لا يدري ما صلى.

مسألة - 144 - : النفخ في الصلاة ان كان بحرف واحد لا تبطل الصلاة ، وكذلك التأوه والأنين. وان كان بحرفين يبطلها ، لان ذلك كلام ولا يتعلق بالصلاة على جهة العمد ، وقد تقدم أن ذلك يفسد الصلاة. وأما الحرف ، فلا دليل على أنه يبطل الصلاة ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : النفخ يبطلها وان كان بحرف واحد ، وأما التأوه وهو أن يقول آه فيأتي بحرفين ، نظرت فان كان خوفا من اللّه تعالى مثل أن ذكر النار والعقاب لم يبطلها ، وان كان لا لم يجده في نفسه بطلت صلاته.

مسألة - 145 - ( - « ج » - ) : من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته ولم يكن عليه شي ء ، وبه قال ( - ش - ) في القديم. وقال في الجديد : لا يسقط بالنسيان فان ذكر قبل الركوع قرء ، وان لم يذكر الا بعد الركوع أعاد الصلاة.

مسألة - 146 - : من سبقه الحدث من بول أو ريح ، فلأصحابنا فيه روايتان : إحداهما وهو الأحوط أنه تبطل الصلاة ، وبه قال ( - ش - ) في الجديد ، قال : ويتوضأ ويستأنف الصلاة ، وبه قال النخعي والمسور بن مخرمة (1) ، وابن سيرين ، والحسن بن صالح بن حي. والثانية (2) : أنه يعيد الوضوء ويبني ، وبه قال ( - ك - ) و ( - ح - ) و ( - ش - ) في القديم.

وقال ( - ح - ) : ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته ، وان كان دما فان كان

ص: 134

بغير فعله ، مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته ، وان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته.

والمعمول عليه عندنا والذي نفتي به الرواية الأولى لأن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين ، ولا تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها (1).

مسألة - 147 - ( - « ج » - ) : إذا سبق الحدث ، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا لا يبني ، إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى ، وبه قال ( - ح - ).

وقال ( - ش - ) على قوله القديم : انه يبني ، قال : لان هذا الحدث طرء على حدث فلم يكن له حكم.

مسألة - 148 - : لا يجوز الأكل والشرب في صلاة الفريضة ، بدلالة الإجماع فأما في النافلة ، فقد روي أن شرب الماء لا بأس به ، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس.

وقال ( - ش - ) : لا يجوز ذلك في نافلة ولا فريضة.

مسألة - 149 - ( - « ج » - ) : إذا أدرك مع الامام ركعتين ، أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، كان ما أدركه معه أول صلاته ، يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه.

وبه قال من الصحابة علي عليه السلام وعمر وأبو قتادة ، وفي التابعين ابن المسيب والحسن البصري والزهري وفي الفقهاء ( - ش - ) و ( - ع - ) ومحمد وإسحاق.

وذهب قوم الى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم ، فإذا فرغ (2) قام فقضى أول صلاة نفسه ، وذهب اليه من الصحابة ابن عمر ، واليه ذهب ( - ك - ) وروح وأبو يوسف.

ص: 135

وقال ( - ح - ) تفصيلا لا يعرف للباقين ، وهو أنه قال : هو أول صلاته فعلا وآخرها حكما ، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا.

مسألة - 150 - ( - « ج » - ) : إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة ثمَّ وجد جماعة ، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية ، وتكون الأولى فريضة والثانية نفلا (1) ، ويجوز أن ينوي بها قضاء فائتة لأي صلاة كانت ، ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء الآخرة أو صبحا لا يختلف الحكم فيه ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وحذيفة وأنس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري وفي الفقهاء ( - ش - ) و ( - د - ).

الا أن الصحابة و ( - د - ) قالوا : ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه ، وان كان مغربا يشفعها فيصليها أربعا.

وقال بعض أصحاب ( - ش - ) : ان كان صلاها (2) فرادى أعادها أي صلاة كانت ، وان كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر والصبح (3).

ومن أصحابه من قال : ان كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا ، واعادتها ليدرك فضيلة الجماعة وقد أدرك فلا معنى للإعادة. وذهب ( - ك - ) و ( - ع - ) و ( - ر - ) إلى أنه يصليها بكل حال الا المغرب.

وقال الحكم : يعيدها كلها الا الصبح.

وقال النخعي : يعيدها كلها الا العصر والصبح.

وقال ( - ح - ) : يعيدها كلها الا العصر والمغرب والصبح.

مسألة - 151 - : من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره وقدر على القيام ، وجب أن يصلي قائما ، وهو مذهب ( - ش - ).

ص: 136

وقال ( - ح - ) : إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع ، كان بالخيار أن يصلي قائما أو جالسا.

مسألة - 152 - ( - « ج » - ) : إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام ، فالأفضل أن يصلي متربعا ، وان افترش جاز.

وقال ( - ش - ) : يجلس متربعا ويجلس للتشهد على العادة ، وبه قال ابن عباس و ( - ر - ) و ( - د - ) وقال في موضع آخر : يجلس مفترشا ، وبه قال ابن مسعود.

مسألة - 153 - : العاجز عن السجود إذا رفع له شي ء يسجد عليه (1) كان ذلك جائزا ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك. وقال ( - ش - ) : لا يجوز.

مسألة - 154 - ( - « ج » - ) : إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه ، أو على ذقنه سجد عليه.

وقال ( - ش - ) : لا يسجد عليه ، بل يقرب وجهه من الأرض (2) ما يمكنه.

مسألة - 155 - : إذا صلى جالسا ، فقدر على القيام في أثناء صلاته ، لم تبطل صلاته ، لأنه لا دليل على ذلك في الشرع ، وبه قال ( - ش - ) و ( - ك - ) و ( - ح - ) وأبو يوسف وقال محمد : تبطل صلاته.

مسألة - 156 - ( - « ج » - ) : من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن ، وبه قال عمر بن الخطاب و ( - ح - ) و ( - ش - ).

ومن أصحاب ( - ش - ) من قال : يستلقي على ظهره ، وتكون رجلاه تجاه القبلة ، وعن ابن عمر و ( - « ر » - ) روايتان.

مسألة - 157 - : إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ، ثمَّ قدر على الجلوس أو القيام ، انتقل الى ما يقدر عليه وبنى على صلاته ، لأنه لا دلالة على وجوب استئناف

ص: 137

الصلاة.

وبه قال ( - ش - ) و ( - ح - ) ، وصاحباه قالوا : من (1) قدر على القيام ، أو على الجلوس بطلت صلاته ، ووافقنا ( - ح - ) في الجالس إذا قدر على القيام.

مسألة - 158 - : من كان به رمد ، فقال أهل المعرفة بالطب : ان صليت قائما زاد في مرضك ، وان صليت مستلقيا رجونا أن تبرء ، جاز أن يصلي مستلقيا ، بدلالة قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (2).

وروى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام أيضا ، وبه قال ( - ر - ) و ( - ح - ) و ( - ش - ).

وقال ( - ك - ) و ( - ع - ) : لا يجوز ذلك.

مسألة - 159 - ( - « ج » - ) : إذا قرء المصلي آية رحمة ، يستحب أن يسأل اللّه تعالى ، أو آية عذاب أن يستعيذ به (3) ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : يكره ذلك.

مسألة - 160 - ( - « ج » - ) : لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه ، أو قدامه ، فإن صلت خلفه جاز ، وان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه ولا تصلي (4) جازت صلاته أيضا ، ومتى صلى وصلت الى جانبه أو قدامه ، بطلت صلاتهما جميعا ، اشتركا في الصلاة أو اختلفا.

وقال ( - ش - ) : ذلك مكروه ولا تبطل صلاته ، واختاره المرتضى من أصحابنا.

وقال ( - ح - ) : ينظر فإن وقفت الى جنبه أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها ، لم تبطل صلاة واحد منهما ، واشتراكهما في

ص: 138

الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها.

وان كانا في صلاة يشتركان فيها ، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من الى جانبيها ولم تبطل صلاة من الى جانب من الى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فان وقفت الى جانب الامام بطلت صلاة الإمام ، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة ، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.

قال : فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن وراءها ، ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها. وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.

اللّهم الا أن يكون الصف الأول نساء كله ، فتبطل صلاة أهل الصف الأول والقياس أن (1) لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث ، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.

وتحقيق الخلاف بين ( - ح - ) و ( - ش - ) أنه إذا خالف سنة الموقف ، فعند ( - ش - ) لا تبطل الصلاة ، وعند ( - ح - ) تبطل ، وعند ( - ش - ) أن المخالفة منهما (2) وعند ( - ح - ) من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.

مسألة - 161 - ( - « ج » - ) : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك (3).

مسألة - 162 - ( - « ج » - ) : إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها ، وان لم ينو الإمام إمامتها ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : لا يصح اقتداؤها بالإمام حتى ينوي الإمام إمامتها.

مسألة - 163 - ( - « ج » - ) : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب

ص: 139

وفي أربعة مواضع فريضة وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك ، وما عداها فمندوب للقاري والمستمع.

وقال ( - ش - ) : الكل مسنون ، وبه قال ( - ك - ) و ( - ع - ).

وقال ( - ح - ) : الكل واجب على القارئ والمستمع.

مسألة - 164 - : لا يجوز قراءة العزائم الأربع (1) في الفرائض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة - 165 - ( - « ج » - ) : من لا يحسن القرآن ظاهرا ، جاز له أن يقرأ في المصحف وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : ذلك يبطل الصلاة.

مسألة - 166 - ( - « ج » - ) : سجدات القرآن خمسة عشر موضعا : أربعة منها (2) فرض على ما قلناه ، وتفصيلها : آخر الأعراف ، وفي الرعد ، وفي النحل ، وفي بني إسرائيل ، وفي مريم ، وفي الحج سجدتان ، وفي الفرقان ، وفي النمل ، وفي الم تنزيل ، وفي صاد ، وفي حم السجدة ، وفي النجم ، وفي انشقت ، وفي آخر اقرء باسم ربك ، وبه قال أبو إسحاق وأبو العباس بن سريج.

وقال ( - ش - ) في الجديد : سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنون (3) ، وخالف في صاد ، وقال : انه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة.

وقال في القديم بإحدى عشرة سجدة ، فأسقط سجدات المفصل ، وبه قال ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ومجاهد ، و ( - ك - ).

ص: 140

وقال ( - ح - ) : أربع عشرة سجدة ، فأسقط الثانية من الحج ، وأثبت سجدة صاد.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال : عزائم السجود أربع في المواضع التي ذكرناها ، وهذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا ، لأن العزائم أراد بها الفرائض.

ويدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الفرقة - ما رواه عقبة بن عامر قال سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في الحج سجدتان؟ قال : نعم من لم يسجدهما فلا يقرءهما.

وروي عن ابن عباس أن النبي عليه السلام سجد في صاد.

وروي عنه أنه سجد في صاد وقرء « أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) (1) » يعنى هدى اللّه داود وأمر النبي أن يقتدي به.

وروى أبو سعيد الخدري قال : قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صاد (2) على المنبر ، فنزل وسجد وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الثانية قرءها ، فنشزت الناس للسجود فنزل وسجد وسجد الناس معه ، وقال : لم أرد أن أسجد فإنها توبة مني وانما سجدت لأني رأيتكم نشزتم للسجود أي تهيأتم. وقوله عليه السلام « لم أرد أن أسجد » يدل على أنه ليس بواجب.

مسألة - 167 - ( - « ج » - ) : موضع السجود في حم السجدة « إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ » (3) وبه قال ابن عمر ، و ( - ك - ) ، والليث ، واليه ذهب أبو عمر وبن العلاء من القراء.

وقال ( - ش - ) : عند قوله « لا يَسْأَمُونَ » (4) وبه قال ابن عباس ، و ( - ر - ) ، وأهل الكوفة.

ص: 141

مسألة - 168 - ( - « ج » - ) : بينا أن العزائم لا يقرءن في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد ، أما ما عدا العزائم فيجوز قراءته في الفرائض ، غير أنه لا يسجد فيها ، فإن قرأها في النوافل ان سجد جاز ، وان لم يسجد جاز.

وقال ( - ش - ) : لا يكره سجود التلاوة في شي ء من الصلاة ، جهر (1) بالقراءة أو لم يجهر.

وقال ( - ك - ) : يكره ذلك على كل حال. وقال ( - ح - ) : يكره فيما يسر بالقراءة فيه ، ولا يكره فيما يجهر بها ، ولم يفصل أحد منهم.

مسألة - 169 - ( - « ج » - ) : سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع ، ومستحب للسامع ، وما عداها مستحب للجميع ، وعند ( - ش - ) مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع.

وقال ( - ح - ) : واجب على التالي والمستمع والسامع ، فاذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها ، وجب عليه أن يسجدها.

يدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الفرقة - ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل بسمع السجدة تقرء ، فقال : لا يسجد الا أن يكون منصتا مستمعا لها ، أو يصلي بصلاته فأما لو كان (2) يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا يسجد لما سمعه (3).

مسألة - 170 - ( - « ج » - ) : سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات ، وان كانت مكروهة الصلاة فيها ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ك - ) : منهي في هذه الأوقات ، فلا يصلي فيها صلاة بحال ولا سجود

ص: 142

التلاوة.

وقال ( - ح - ) : ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت ، فلا صلاة فيها بحال ، وهو حين طلوع الشمس ، وحين الزوال ، وحين الغروب ، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل ، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه ، وهو بعد الصبح وبعد العصر ، وكذلك السجود.

مسألة - 171 - : سجود التلاوة ليس بصلاة ، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبر وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام وان كان في الصلاة يجوز (1) أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك وقام فكبر وبنى على قراءته ، ويستقبل القبلة مع الإمكان ، فإن صلى ولم يسجد ، وجب عليه قضاء الفرض منه ، ويستحب قضاء النوافل.

وقال ( - ش - ) : ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام فكبر وبنى على القراءة قاله في الأم.

وقال ابن أبي هريرة : يسجد ويرفع رأسه من غير تكبير وان كان في غير الصلاة وقال أبو إسحاق : يكبر تكبيرة (2) الإحرام وأخرى للسجود. وقال الترمذي : يكبر للسجود لا غير. وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق وقال : ان كبر تكبيرة واحدة (3) لهما لم يجزه [ ويعيد السجود ] (4) وإذا رفع رأسه رفعه بتكبير.

فأما التشهد ، فقال في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم ، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه : منهم من نفى التشهد والسّلام ، ومنهم من قال : يفتقر الى تشهد وسلام.

ص: 143

وقال أبو إسحاق وأبو العباس وغيرهما : يفتقر الى سلام ، ولا يفتقر الى تشهد قال أبو حامد وهو أصح الأقوال : فأما استقبال القبلة ، فقال (1) : الحكم فيه كالحكم في الصلاة النافلة حرفا بحرف ، ومتى لم يسجد وفاته يستحب له إعادتها.

مسألة - 172 - ( - « ج » - ) : سجدة الشكر مستحبة عند تجديد (2) نعم اللّه تعالى ، ودفع البلايا ، وأعقاب الصلوات ، وبه قال ( - ش - ) ، والليث بن سعد ، و ( - د - ) ، ومحمد ، غير أن محمدا يقول : لا بأس ، وكلهم قالوا في جميع المواضع ، ولم يخصوا عقيب الصلوات (3) بالذكر.

وقال ( - ك - ) : مكروهة ، وعن ( - ح - ) روايتان : إحداهما ، مكروهة. والثانية : ليست بشي ء يعني ليست مشروعة.

ويدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الطائفة - ما رواه أبو بكرة قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا جاء شي ء يسره خر ساجدا. وهذا عام.

وروى عبد الرحمن بن عوف قال : سجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فأطال السجود فقلنا له سجدت فأطلت السجود؟ فقال : نعم أتاني جبرئيل فقال : من صلى عليك مرة صلى اللّه عليه عشرا فخررت شكرا لله. وروى عنه عليه السلام انه لما أتى برأس أبي جهل سجد شكرا لله.

[ وروى عنه عليه السلام انه رأى نعاشا (4) فسجد والنعاش القصير الرزى (5) من الرجال (6)] (7).

ص: 144

وروى عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد شكرا لله.

مسألة - 173 - ( - « ج » - ) : التعفير في سجدة الشكر مستحب ، وخالفنا من وافق في سجدة الشكر.

مسألة - 174 - ( - « ج » - ) : ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا فيها (1) تشهد ولا تسليم.

وقال ( - ش - ) وأصحابه : ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء.

مسألة - 175 - ( - « ج » - ) : إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان ، رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا ، أو أي شي ء كان ، لا يقطع صلاته ، وان (2) لم يكن نصب بين يديه شيئا ، سواء بالقرب منه أو بالبعد ، وان كان ذلك مكروها ، وبه قال جميع الفقهاء.

الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال : ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة ، وبه قال جماعة أصحاب الحديث. وروي عن أبي سعيد الخدري [ ان النبي صلى اللّه عليه وآله ] (3) قال لا يقطع الصلاة شي ء وادرأوا (4) ما استطعتم فإنما هو الشيطان.

مسألة - 176 - ( - « ج » - ) : لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة (5) ، بل هو مرغب فيه ، وبه قال ( - ك - ).

وقال ( - ح - ) وأهل العراق و ( - ش - ) : يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة جوف الكعبة.

ص: 145

وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة.

مسألة - 177 - : إذا استهدم (1) البيت جاز للمصلي أن يتوجه الى موضع البيت ، وان صلى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شي ء منها ، فلا يجوز بلا خلاف ، وان وقف في وسطها وبين يديه من عرصة البيت جازت صلاته فيما يجوز (2) من النافلة والفريضة في حال الضرورة ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل ، وبه قال أبو العباس بن سريج.

وقال أكثر أصحاب ( - ش - ) : انه لا يجزيه ، وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء.

مسألة - 178 - ( - « ج » - ) : إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه وتوجه (3) الى البيت المعمور ويصلي إيماء.

وقال ( - ش - ) : ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها وان لم يكن له سترة [ أو كانت من غير البناء ] (4) مثل أن يكون آجرا مفتا (5) أو قصبا مغروزا (6) فيه ، أو حبلا ممدودا وعليه إزار لم تجز صلاته.

وقال ( - ح - ) : يجوز إذا كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله ، فريضة كان أو نافلة.

مسألة - 179 - ( - « ج » - ) : إذا قرء في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة ،

ص: 146

فاذا فرغ صفح اخرى وقرء لم تبطل صلاته ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : تبطل صلاته ، لأنه تشبه بأهل الكتاب ، وهذا ممنوع منه.

وقال ( - ح - ) : ان أصابه (1) مرة واحدة بطلت صلاته ، فان تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد ، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه ، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل ، كما قال ( - ش - ).

مسألة - 182 - ( - « ج » - ) : من شك في صلاة الغداة أو المغرب ولا يدري (2) كم صلى أعاد الصلاة من أولها.

وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.

مسألة - 183 - ( - « ج » - ) : من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة ، وجب عليه الإعادة ، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها.

مسألة - 184 - ( - « ج » - ) : سجدتا السهو بعد التسليم ، سواء كان للنقصان أو للزيادة وبه قال علي وابن مسعود ، وعمار ، وسعد بن وقاص (3) ، وغيرهم ، ومن التابعين النخعي ، ومن الفقهاء أهل الكوفة وابن أبي ليلى ، و ( - ر - ) ، و ( - ح - ) ، وأصحابه.

وقال ( - ش - ) : انهما قبل التسليم على كل حال وعليه أكثر أصحابه ، واليه ذهب سعيد بن المسيب ، والزهري ، وربيعة ، و ( - ع - ) ، والليث.

وقال ( - ك - ) : ان كان عن نقصان فالسجود قبل السّلام ، وان كان عن زيادة أو زيادة (4) ونقصان أو زيادة متوهمة ، فالسجود بعد السّلام ، وقد ذهب الى هذا قوم من أصحابنا ورووا فيه روايات والمعول على الأول.

مسألة - 185 - : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم ثمَّ (5) تشهد وسلم ، فان لم يذكر الا بعد الركوع

ص: 148

بطلت صلاته.

وقال ( - ش - ) : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا (1) ، فان ذكر قبل أن يسجد في الخامسة ، أو ذكر بعد أن سجد فيها ، فإنه يعود إلى الرابعة فيتمها ويسجد سجدتي السهو قبل السّلام ، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد ، وبه قال الحسن البصري وعطاء ، والزهري وفي الفقهاء ( - ك - ) ، والليث و ( - ع - ) ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ) ، وأبو ثور.

مسألة - 186 - ( - « ج » - ) : إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية (2) أو رباعية وذكر قبل الركوع [ من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شي ء وان ذكر بعد الركوع ] (3) مضى في صلاته ، فاذا سلم قضى التشهد ثمَّ سجد سجدتي السهو.

وقال ( - ش - ) : إذا ترك التشهد الأول فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع الى الجلوس وبنى على صلاته ، وان ذكر بعد اعتداله ، فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع.

وبه قال عمر ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمران بن حصين (4) وفي التابعين عمر بن عبد العزيز وبه قال ( - ع - ) و ( - ح - ).

وقال ( - ك - ) : ان ذكر بعد أن رفع أليتيه من الأرض لم يرجع ، وان كان أقل من ذلك رجع.

وقال النخعي : ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع ، وان ذكر بعد ما تلبس

ص: 149

بها لم يرجع.

وقال الحسن : ان ذكر قبل الركوع رجع ، وان كان قد قرء مائة آية ، وان كان بعد الركوع لم يرجع.

مسألة - 187 - : من ترك سجدة في الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، وليس عليه أن يجلس ثمَّ يسجد ، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أم لم يجلس ، وان لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ، فاذا سلم قضى تلك السجدة وسجد سجدتي السهو.

وفي أصحابنا من قال : ان ترك سجدة من الركعتين الأوليين حتى يركع استأنف وان تركها من الأخيرتين عمل على ما قلناه.

وقال ( - ح - ) : ان ذكر قبل أن يسجد الثانية رجع فسجد ، وان لم يذكر حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد ، وعليه سجدتا السهو.

وقال ( - ش - ) : ان ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، فمنهم من يقول : يعود فيسجد عن جلسة ، ومنهم من يقول : يسجد عن قيام ، وان لم يذكر حتى يركع فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع ، وان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.

[ فمنهم من قال : تمت بالسجدة الاولى من الثانية ، ومنهم من قال : تمت الاولى بالسجدة الثانية ] (1) وبطل ما تخلل ذلك.

وقال ( - ك - ) : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها ، وان ذكر بعد أن اطمئن راكعا بطلت الاولى واعتد بالثانية وان ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها وبطلت الاولى ، والخلاف في الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثل ذلك سواء.

مسألة - 188 - : من صلى أربع ركعات ، فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات

ص: 150

فليس لأصحابنا فيه نص معين. والذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وأربع مرات سجدتي السهو إذا قلنا ان (1) ترك سجدة في الركعة الاولى لا يبطل صلاته ، وان قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها.

وقال ( - ش - ) : إذا ترك أربع سجدات صحت له ركعتان ، وعليه أن يأتي بركعتين وقال الليث و ( - د - ) : يبطل جميع ما فعله في الصلاة ولم يصح له منها شي ء (2) إلا تكبيرة الإحرام.

وقال ( - ر - ) ، و ( - ح - ) : صحت صلاته إلا أربع سجدات ، فيأتي بأربع سجدات على الولاء ويجزيه وقد تمت صلاته.

مسألة - 189 - : من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثمَّ ذكر قام وتمم صلاته ، سواء كان تشهد أو لم يتشهد ، فمن قال من أصحابنا : تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان ، اعتبر فان كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وان كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو ، وبه قال ( - ش - ).

ومن قال من أصحابنا : انه لا تجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول : يتمم صلاته وليس عليه شي ء ، وبه قال علقمة والأسود.

مسألة - 190 - : إذا سها ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة ، فالأحوط أن نقول : عليه لكل واحد (3) سجدتا السهو.

وقال ( - ع - ) مثل ذلك ، وقال باقي الفقهاء : لا يلزمه الا سجدتا السهو مرة واحدة.

ويدل على ما ذكرناه عموم الاخبار في الأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء وطريقة الاحتياط وروى ثوبان عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : لكل سهو سجدتان.

ص: 151

مسألة - 191 - : سجدتا السهو لا يجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، وإذا سلم في غير موضع السّلام ناسيا وإذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع (1) ، وإذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ثمَّ سجدتا السهو بعد التسليم ، وقد مضى ما يدل عليه ، ولا يجب سجود (2) السهو فيما عدا ذلك.

وفي أصحابنا من قال : سجدتا السهو في كل زيادة فيها أو نقصان.

وقال ( - ش - ) : سجود السهو لأحد أمرين (3) : لزيادة فيها أو نقصان ، فالزيادة ضربان : قول وفعل ، فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه ، أو يتكلم ساهيا ، أو أن يقرأ في ركوعه أو سجوده وفي غير موضع القراءة.

والفعل على ضربين : زيادة محققة أو متوهمة ، فالمحققة (4) أن يقعد في موضع قيامه ، أو يقوم في موضع قعوده وأما الزيادة المتوهمة ، فهو البناء على اليقين إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا ، فإنه يضيف إليها أخرى ، وعقدة هذا الباب ان كلما فعله عامدا بطلت صلاته ، فان فعله ساهيا جبره بسجود السهو.

وأما النقصان فان ترك التشهد الأول أو الجلوس له ، وكذلك القنوت في الفجر أو في النصف الأخر (5) من رمضان من صلاة الوتر.

فأما الصلاة على النبي في التشهد الأول ، فذكره في الجديد على قولين (6) :

ص: 152

أحدهما أنه سنة ، فإذا ترك (1) ذلك جبره بالسجود ، والثاني أنه ليس بسنة فعلى هذا لا يجبره ، وأما ما لا يجبر به فأركان الصلاة وهيئاتها ، فان ترك ركنا لم يجبر بسهو ، لكن ان ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل بتركه ، وان ذكره بعيدا بطلت صلاته.

وأما الهيئة فإن ترك دعاء الافتتاح والتعوذ ، والجهر فيما يسر به ، والاسرار فيما يجهر به ، ويترك (2) القراءة بعد الفاتحة ، والتكبيرات بعد الإحرام ، والتسبيحات في الركوع والسجود.

وأما الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح وعند (3) الركوع والرفع منه ، ووضع اليمين على الشمال (4) حال القيام ، وترك وضعهما على الركبتين حال الركوع ، وعلى الفخذين حال الجلوس ، وترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى والثالثة ، وترك هيئة ركن من الافعال ، كالافتراش في موضع التورك ، والتورك في موضع الافتراش ، وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين ، أو لف (5) عمامته لفة أو لفتين ، فكل هذا ترك هيئات الأركان ، فلا يجبره بسجود السهو.

وجملته : أن الصلاة تشتمل على أركان ومسنونات وهيئات ، فالاركان لا تجبر بالسهو ، وكذلك الهيئات والمسنونات تجبر بالسهو.

ووافق ( - ح - ) و ( - ش - ) في هذه المسائل كلها ، وزاد عليه في خمس مسائل ، فقال : ان جهر فيما يسر فيه ، أو أسر فيما يجهر فيه يعني الإمام ، فإن المأموم عنده لا يجهر ،

ص: 153

أو ترك فاتحة الكتاب ، أو قرء سورة قبل الفاتحة ، أو أخر القراءة عن الأوليين إلى الأخريين ، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين ، أو تورك في موضع الافتراش ، فالكل يسجد له.

وقال ( - ك - ) : متى ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والقعود عنده لا يفعل في الصلاة ، لكن بتكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الاسرار أو الجهر ، فمذهبه أن يجبر كل سهو يقع في الصلاة.

وقال ابن أبي ليلى : ان أسر فيما يجهر فيه ، أو جهر فيما يسر فيه ، بطلت صلاته وهذا مذهبنا.

مسألة - 192 - : إذا سها خلف الامام من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء وابن عباس.

وقال ( - ق - ) : هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال : ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.

دليلنا : الإجماع ، وقول مكحول مع كونه محجوجا بالإجماع منقرض (1).

مسألة - 193 - : سجود السهو واجب ، وشرط في صحة الصلاة ، لأنه مأمور به ، والأمر يقتضي الوجوب ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وهو مذهب ( - ك - ).

وبه قال الكرخي من أصحاب ( - ح - ) الا أنه قال : ليس بشرط في صحة الصلاة.

وقال ( - ش - ) : مسنون غير واجب ، وبه قال أكثر أصحاب ( - ح - ).

مسألة - 194 - : من نسي سجدتي السهو ثمَّ ذكر ، فعليه إعادتهما ، تطاولت المدة أو لم تطل ، وبه قال ( - ع - ) ، وهو أحد قولي ( - ش - ).

وقال في الجديد : ان تطاولت المدة لم يأت به ، وان لم تطل أتى به.

وقال ( - ح - ) و ( - ك - ) : لا يعيد إذا خرج من المسجد أو تكلم.

ص: 154

مسألة - 195 - : إذا ترك الامام سجود السهو عامدا أو ناسيا أو ساهيا ، وجب على المأموم أن يأتي به ، لان به تتم صلاته ، ولان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال ( - ك - ) ، و ( - ش - ) ، و ( - ع - ) ، والليث.

وقال ( - ح - ) : لا يأتي به وبه قال ( - ر - ) ، والمزني ، وأبو حفص بن الوكيل من أصحاب ( - ش - ).

مسألة - 196 - : إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ، ثمَّ سها الامام فيما بقي عليه ، فاذا سلم الامام وسجد سجدتي السهو ، فلا يلزمه أن يتبعه.

وكذلك ان تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك ، لأنه ثبت أن سجدتي السهو لا يكونان (1) الا بعد التسليم ، فاذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون (2) مقتديا به ، وبذلك قال ابن سيرين. وقال باقي الفقهاء : يلزمه ذلك.

مسألة - 197 - : كلما كان إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول ، والتسبيح في الركوع والسجود وسجدة واحدة وان فضلا (3) أو نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت وما أشبه ذلك لان الأصل براءة الذمة وإيجاب شي ء يحتاج الى دليل.

وقال ( - ش - ) : عليه سجدتا السهو فيما هو سنة.

وقال ( - ح - ) وأبو إسحاق ، لا يسجد للسهو في العمد (4).

مسألة - 198 - ( - « ج » - ) : لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين. وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو.

ص: 155

مسألة - 199 - ( - « ج » - ) : إذا صلى المغرب أربعا أعاد. وقال جميع الفقهاء : يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته.

وقال ( - ع - ) : يضيف إليها خامسة ، ثمَّ يسجد للسهو ، وبه قال قتادة.

مسألة - 200 - ( - « ج » - ) : إذا أدرك الإمام (1) آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك ، وجميع الفقهاء.

وقال ابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري : يقضي ما فاته ويسجد للسهو ثمَّ يسلم ، قالوا : لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه.

مسألة - 201 - ( - « ج » - ) : من فاتته صلوات حتى خرج أوقاتها ، فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته (2) الأول فالأول ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، دخل في (3) التكرار أو لم يدخل فاذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة.

وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى (4) فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وهو أن لا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك بدء بالحاضرة ، ثمَّ بالفائتة. وان دخل في أول الوقت في الحاضرة ، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر فلينتقل بنيته إلى الفائتة ، ثمَّ يصلي بعدها الحاضرة.

وان ذكر أنه فاتته صلاة (5) في صغره وقد كبر قضاها ، ولم يجب عليه إعادة شي ء مما صلى بعد تلك الصلاة.

ص: 156

وقال ( - ش - ) : إذا فاتته صلوات كثيرة وقد خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها ، كثيرة كانت أو قليلة ، ضيقا كان الوقت أو واسعا ، ذاكرا كان أو ناسيا.

قال : وان ذكرها قبل التلبس بغيرها ، نظر (1) فان كان الوقت ضيقا يخاف فوات الوقت ان تشاغل بغيرها ، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا ، وان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب ويخرج عن الخلاف (2) ، وبه قال الحسن البصري ، وشريح ، وطاوس.

وقال قوم : ان الترتيب شرط على كل حال ، كان الوقت ضيقا أو واسعا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا. وفي الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة ، وعليه صلاة ذهب إليه الزهري والنخعي وربيعة.

وقال ( - ك - ) والليث : ينظر فيه فان ذكرها وهو في أخرى أتمها [ واجبا ، ثمَّ قضى الفائتة ، ثمَّ أعاد التي أتمها ] (3) استحبابا وأتى بالفائتة ، ثمَّ قضى التي أتمها ، وان ذكرها قبل الدخول في غيرها ، فعليه أن يأتي بالفائتة ، ثمَّ بصلاة الوقت ، قالا : ما لم يدخل في التكرار ، فان دخل في التكرار سقط الترتيب.

وقال ( - د - ) : ان ذكرها وهو في أخرى أتمها واجبا ، ثمَّ قضى الفائتة ، ثمَّ أعاد التي أتمها واجبا ، فأوجب الظهرين (4) في يوم ، قال : وان ذكرها قبل الدخول ، فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها ، وبه قال الزهري ، والنخعي ، وربيعة.

وقال ( - ح - ) : إذا دخل الفوائت في التكرار ، وهو أن تصير ستا سقط الترتيب ،

ص: 157

فان كان خمسا ، فعنه روايتان ، وان كان أربعا نظر فيه ، فان كان الوقت ضيقا متى تشاغل بغير صلاة الوقت ، فإنه عليه (1) أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى ما فاته ، وان كان الوقت واسعا نظر (2).

فان ذكرها في أخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت ، فان لم يذكر حتى يفرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجزأه ، فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت وأن لا يدخل في التكرار ، هذه جملة الخلاف.

مسألة - 202 - : من فاتته صلاة من صلاة الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا ، ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاءها أسر فيها بالقراءة ، ليلا كان أو نهارا ، اماما كان أو منفردا.

وحكي أبو ثور عن ( - ش - ) أنه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة ، فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها وخافت بها ، وبه قال ( - ع - ).

وقال ( - ح - ) : ان قضاها اماما جهر بها ، وان قضاها منفردا خافت بها ، بناء على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل والامام يجهر بها ، فذهب الى أن القضاء كالأداء.

وقال ( - ش - ) : ان ذكرها ليلا جهر.

وقال ( - ع - ) (3) : ان شاء جهر وان شاء خافت ، قال : وان نسي صلاة نهار فذكرها ليلا ، أسر فيها ولا يجهر.

مسألة - 203 - ( - « ج » - ) : المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، فان كان قد حج حجة الإسلام

ص: 158

قبل الارتداد لم يجب عليه اعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام ، وكذلك ان كان قد فاته شي ء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام ، وجب عليه قضاء ذلك أجمع.

وبه قال ( - ش - ) الا أنه قال في الزكاة : لا يجب عليه قضاؤها على قول من يقول (1) : ان ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة.

وقال ( - ك - ) و ( - ح - ) : لا يقضي من ذلك شيئا ، ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردته ، قال : وان كان قد حج حجة الإسلام ، سقطت عنه ولم تجزه ، وعليه الحج متى وجد الزاد والرحلة.

فعندنا يقضي عبادته (2) كلها الا الحج ، وكذلك عند ( - ش - ) ، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج ، وظاهر هذا كالمناقصة من كل واحد من الفريقين ، فاذا حقق انكشف أنه لا مناقضة من واحد منهما.

مسألة - 204 - ( - « ج » - ) : تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها (3) حتى يخرج وقتها ، يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك ، وان ترك ثالثا (4) وجب عليه القتل.

وانما قلنا ذلك لإجماع الفرقة على ما رووه (5) من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر الا ترك الصلاة ، وان كان كافرا يجب قتله وجب مثل ذلك في تارك الصلاة ، وروي عنهم عليهم السلام (6) أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.

ص: 159

وقال ( - ش - ) : ان ترك مرة واحدة ، فلا يقتل ولم يذكر التعزير ، وان ترك ثانية قال أبو إسحاق : إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجب عليه القتل حتى يضيق (1) وقت الرابعة ، وبه قال ( - ك - ).

وقال قوم : انه لا يجب قتله بتركها ، ذهب اليه ( - ر - ) ، و ( - ح - ) ، وأصحابه وتابعهم المزني على هذا ، لكن أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس حتى يفعلها.

وقال ( - د - ) ، و ( - ق - ) : يكفر بتركها ، كما يكفر بترك اعتقادها ، رووا ذلك عن علي عليه السلام وعمر.

وقال أصحاب ( - ك - ) : كل موضع ، قال ( - ك - ) : يعيد في الوقت يريد استحبابا ، فتحقيق قوله ان ستر العورة غير واجب ، وانما هو استحباب.

وعن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة : إحداهما مثل قول ( - ش - ) إلا في الركبة ، فخالفه فيها ، والثانية عورة الرجل ، كما قال ( - ش - ) ، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين.

قال ( - ح - ) : فان انكشف شي ء من العورة في الصلاة ، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة ، فالمغلظة نفس القبل والدبر والمخففة ما عداهما ، فان انكشف شي ء من المغلظة قدر الدرهم ، فما دونه أجزأته الصلاة ، وان كان أكثر من ذلك لم تصح صلاته.

وان انكشف من المخففة شي ء من العضو الواحد ، كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة ، نظر فان كان ربع العضو فما زاد لم تجز الصلاة ، وان كان أقل من ذلك أجزأت ، وبه قال محمد.

وقال أبو يوسف : ان انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم تجزه ، وان كان دون ذلك أجزأه.

وقال ( - د - ) وأبو بكر بن (1) عبد الرحمن بن الحارث (2) بن هشام : المرأة كلها عورة ، فيجب عليها أن تستر جميع البدن في الصلاة.

وقال داود : العورة نفس السوءتين ، وما عداهما فليس بعورة.

مسألة - 206 - ( - « ج » - ) : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الحسن البصري : ان كانت متزوجة وقد رآها زوجها وهي معه ، فعليها

ص: 161

أن تغطي رأسها.

مسألة - 207 - : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، فأعتقت في أثنائها لم تبطل صلاتها ، لأنه دليل عليه في الشرع.

وقال ( - ش - ) : ان كان بقربها ثوب سترت به رأسها ، وان كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتمت صلاتها ، وان احتاجت أن تمشي إليه بطلت صلاتها ، وعند ( - ح - ) تبطل صلاتها.

مسألة - 208 - : عورة الأمة سائر جسدها إلا الرأس ، وبه قال بعض أصحاب ( - ش - ) ، والذي عليه جمهور أصحابه ان الواجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك.

وانما قلنا ذلك لان الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة.

مسألة - 209 - ( - « ج » - ) : أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ك - ) و ( - د - ) : أم الولد كالحرة.

مسألة - 210 - ( - « ج » - ) : العورة التي يجب سترها على الرجل ، حرا كان أو عبدا ، السوءتان ، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما.

وقال ( - ش - ) : هو ما بين السرة والركبة.

وقال ( - ح - ) : الركبة من العورة وليست السرة منها.

مسألة - 211 - ( - « ج » - ) : إذا لم يجد الا ثوبا نجسا لم يصل فيه ويصلي عريانا ولا اعادة عليه ، وبه قال ( - ش - ) ، ومن أصحابه من قال يصلي فيه ويعيد.

وقال ( - ح - ) : ان كان الثوب كله نجسا ، فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا ، وان كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه.

ص: 162

مسألة - 212 - : العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وان كان بحيث لا يؤمن (1) أن يراه أحد صلى جالسا.

وقال ( - ش - ) : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل ، وبه قال ( - ك - ).

وقال ( - ع - ) : يصلى جالسا ، وبه قال ابن عمر.

وقال ( - ح - ) : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.

ويدل على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط. فأما إسقاط القيام بحيث قلناه ، فلإجماع الفرقة. وأيضا فإن ستر العورة واجب ، فاذا لم يمكن ذلك الا بالقعود وجب عليه ذلك.

مسألة - 213 - ( - « ج » - ) : يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وان لم يزره ولم يشد وسطه ، بل شد الوسط مكروه.

وقال ( - ش - ) : لا يجوز أن يصلي فيه الا أن يزره أو يحلله (2). وقال بعض أصحابه : انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب وشق الرقبة (3) ، فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره.

مسألة - 214 - : من عجز عن القراءة ، ثمَّ قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ، ثمَّ قدر عليها بنى على صلاته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإبطال الصلاة يحتاج الى دليل ، وبه قال ( - ش - ) ، وعند ( - ح - ) تبطل صلاته.

ص: 163

انها كانت عليها حين الصلاة ، ولم يكن علمها قبل ذلك ، اختلف أصحابنا في ذلك ، واختلف رواياتهم.

فمنهم من قال : يجب عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال ( - ش - ) في الأم ، وأبو قلابة ، وأحمد بن حنبل ، وذهب اليه ( - ح - ) ، و ( - ع - ).

ومنهم من قال : يجب عليه الإعادة ان علم في الوقت ، وان لم يعلم الا بعد خروج الوقت لم يعد (1) ، وبه قال ربيعة ، و ( - ك - ).

ومنهم من قال : ان كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال ، وان لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ، فاذا خرج الوقت فلا اعادة عليه ، وهذا هو المختار ، وبه تشهد الروايات.

مسألة - 217 - ( - « ج » - ) : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل ، وبه قال ( - ح - ). وقال ( - ش - ) : هو نجس.

مسألة - 218 - ( - « ج » - ) : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن قليلا كان أو كثيرا ، الا الدم فان له ثلاثة أحوال :

دم لا بأس بقليله وكثيره ، وهو دم البق والبراغيث والسمك ، وما لا نفس له سائلة.

ودم الجراح اللازمة. ودم لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.

ودم تجب ازالة ما بلغ مقدار درهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا ولا يجب ازالة ما هو أقل منه ، وهو دم الفصد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة.

وقال ( - ش - ) : النجاسات كلها حكمها حكم واحد في أنه تجب إزالة قليله وكثيره

ص: 165

الا ما كان معفوا عنه من دم البق والبراغيث وان تفاحش وجبت ازالته.

وقال ( - ح - ) : النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم ، فاذا زاد وجب إزالتها والدرهم هو البغلي الواسع وان لم يزد عليه فهو معفو عنه.

وقال ( - ك - ) و ( - د - ) : ان كان متفاحشا فغير معفو عنه. قال ( - د - ) : المتفاحش شبر في شبر وقال ( - ك - ) : المتفاحش نصف الثوب.

وقال النخعي و ( - ع - ) : قدر الدرهم غير معفو عنه ، ودونه (1) معفو عنه ، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة ، و ( - ح - ) جعله في القلة.

مسألة - 219 - : الجسم الصقيل (2) مثل السيف والمرآة والقوارير إذا أصابته النجاسة ، فالظاهر أنه لا يطهر الا بأن يغسل بالماء ، وبه قال ( - ش - ) ومن أصحابنا من قال : يطهر بأن يمسح ذلك منه ، واختاره المرتضى ، ولست أعرف به أثرا ، وبه قال ( - ح - ).

مسألة - 220 - ( - « ج » - ) : كلما لا تتم الصلاة فيه منفردا لا بأس بالصلاة فيه وان كان فيه نجاسة ، وذلك مثل الخف والنعل والقلنسوة والتكة والجورب.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا في الخف : إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لم يزل حكمها ، فان دلكها بالأرض وقد جفت (3) ( - فللش - ) فيه قولان ، قال في الجديد : لا تزول حتى يغسلها بالماء ، وقال في القديم من أماليه والجديد معا : يزول حكمها ، وبه قال ( - ح - ).

مسألة - 221 - : إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس صلى في كل واحد منهما ليؤدي فرضه بيقين.

ص: 166

وقال ( - ش - ) و ( - ح - ) : يتحرى فيهما ، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه. وقال المزني وأبو ثور : لا يتحرى بل يصلي عريانا ، وذهب اليه قوم من أصحابنا.

ويدل على ما ذهبنا إليه أنه إذا صلى في كل واحد منهما ، فقد قطع أنه (1) صلى في ثوب طاهر ، فلا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا ، مع قدرته على ستر العورة.

مسألة - 222 - ( - « ج » - ) : من كان معه قميص ، فنجس أحد كميه ، لا يجوز له التحري وكذلك ان أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ، ثمَّ قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا.

ولأصحاب ( - ش - ) في الكمين وجهان ، فان قطع أحد الكمين جاز التحري عند جميع أصحابه قولا واحدا ، فأما إذا لم يعرف موضع النجاسة ، فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم.

مسألة - 223 - ( - « ج » - ) : إذا أصاب ثوب المرأة دم حيض (2) ، يستحب لها حته ثمَّ قرضه ، ثمَّ غسله ، فان اقتصرت على الماء (3) أجزأها ذلك ، وبه قال جميع الفقهاء.

وذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت (4) والفرض شرط في الغسل.

مسألة - 224 - ( - « ج » - ) : عرق الجنب إذا كان من الحرام (5) يحرم الصلاة فيه وان كان (6) من حلال فلا بأس به ، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك.

مسألة - 225 - ( - « ج » - ) : المذي والوذي طاهران ، ولا بأس بالصلاة في ثوب (7)

ص: 167

أصاباه ، وكذلك البدن ، وحكم نداوة فرج المرأة كذلك (1).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاستهما (2) ، ولأصحاب ( - ش - ) في نداوة فرج المرأة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، وقالوا : يجري مجرى العرق ، والثاني (3) أنه يجري مجرى المذي والوذي.

مسألة - 226 - ( - « ج » - ) : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء مقدار ما يغمر ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم وحده أن (4) يصب عليه الماء حتى ينزل عنه.

ووافقنا ( - ش - ) في بول الصبي [ وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وبه قال ( - د - ) ، و ( - ق - ) وقال ( - ع - ) والنخعي : يرش بول الادميين كلهم قياسا على بول الصبي ] (5) الذي لم يطعم.

وقال ( - ح - ) : يجب غسل جميعه والصبي والصبية سواء.

ويدل على ما ذهبنا اليه مضافا الى إجماع الفرقة - ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا صلوات اللّه عليه قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

مسألة - 227 - ( - « ج » - ) : كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم ، فبوله وروثه وذرقه طاهر ، لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، الا ذرق الدجاج خاصة ، فإنه نجس

ص: 168

وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيرة (1) ، وما يكره لحمه من مثل الحمر الأهلية والبغال والدواب ، فإنه يكره بوله وروثه وان لم يكن نجسا.

وقال الزهري و ( - ك - ) و ( - د - ) : بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس وقال النخعي : بول ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه وروثه كله نجس.

وقال ( - ش - ) : بول جميع ذلك [ نجس وكذلك ] (2) روثه ، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن ، أكل لحمه أو لم يؤكل نجس ، وبه قال ابن عمر ، وحماد بن أبي سليمان.

وقال ( - ح - ) وأبو يوسف : غير الأميين من الحيوان ، أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ، الا الدجاج فان ذرقه نجس.

وقال محمد : ما يؤكل لحمه فذرقه طاهر الا الدجاج ، فان زرقه نجس ، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس ، الا الخشاف فليس يختلفون في ذرق الدجاج والخشاف.

واما غير الطائر ، فروث كله نجس عندهم جميعا الا زفر فإنه قال : ما يؤكل لحمه فروثه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فروثه نجس.

وأما أبوالها ، فقال ( - ح - ) وأبو يوسف : بول كله نجس. وقال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه فبوله نجس.

فأما الإزالة ، فقال ( - ح - ) وأبو يوسف : ان كان لا يؤكل لحمه ، فهو كبول الادميين وان كان مما يؤكل لحمه ، فمعفو عنه ما لم يتفاحش.

وقال أبو يوسف : سألت ( - ح - ) عن حد التفاحش فلم يحده. قال أبو يوسف :

ص: 169

التفاحش شبر في شبر. وقال محمد : ربع الثوب.

ويدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الفرقة - ما رووه أن النبي صلى اللّه عليه وآله طاف على راحلته راكبا ، فلو كان بولها نجسا ما عرض المسجد للنجاسة. وروى البراء ابن عازب أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

مسألة - 228 - ( - « ج » - ) : المني نجس كله لا يجزئ فيه الفرك ، ويحتاج الى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان ، والمرأة والرجل لا يختلف الحكم فيه.

وقال ( - ش - ) : المني من الآدمي (1) طاهر من الرجل والمرأة ، روى ذلك عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ، ووافقنا في نجاسته ( - ك - ) و ( - ع - ) و ( - ح - ) وأصحابه.

الا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه (2) ، فقال ( - ك - ) : يغسل رطبا ويابسا كما قلناه وقال ( - ح - ) : يغسل رطبا ويفرك يابسا ، وللش في مني غير الادميين ثلاثة أقوال : أحدها أنه طاهر الا ما كان من شي ء يكون نجسا حال الحياة من الكلب والخنزير ، والثاني : نجس كله إلا مني الإنسان.

ويدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الطائفة - قوله تعالى « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ » (3) قال المفسرون : انما أراد به أثر الاحتلام.

وروى ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : سبعة يغسل الثوب منها : البول ، والمني.

وروي عن عمار بن ياسر أنه قال : مر بي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأنا أسقي راحلتي

ص: 170

وتنخمت فأصابتني نخامتي ، فجعلت أغسل ثوبي ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما نخامتك ودموع عينك إلا بمنزلة إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقي ء.

مسألة - 229 - ( - « ج » - ) : العلقة نجسة ، وبه قال ( - ح - ) وأبو إسحاق من أصحاب ( - ش - ) ، وهو المذهب عندهم.

وقال الصيرفي من أصحاب ( - ش - ) وغيره : أنه طاهر.

مسألة - 230 - : من انكسر عظم من عظامه ، فجبره بعظم حيوان طاهر ، فلا خلاف أن ذلك جائز ، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين ، فعندنا أنه طاهر ، لان العظم لا ينجس بالموت. وكذلك السن ان انقلعت جاز له أن يعيدها الى مكانها أو غيره.

ومتى كان من حيوان نجس العين ، مثل الكلب والخنزير ، فلا يجوز له فعله ، فان فعل وأمكنه نقله ، وجب عليه نقله ، وان لم يمكنه : اما لمشقة عظيمة تلحقه ، أو خوف التلف ، فلا يجب عليه قلعه ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (1) ].

وقال ( - ش - ) : ان جبره بعظم طاهر ، وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز ، وكذلك إذا سقطت سنه جاز له أن يعيد مكانها سنا طاهرا ، وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى.

وأما ان أراد أن يجبره بعظم نجس ، وهو عظم الكلب والخنزير ، أو عظم ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل بعد وفاته قال في الأم أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك وكذلك إذا سقطت سنه ، فأراد اعادتها بعينها لم يكن له.

فان خالف ، ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم ، أو ينبت عليه ويستضر بقلعه ولا يخاف التلف ، فان لم يستضر أصلا فعليه ازالته ، وان استضر بقلعه لنبات

ص: 171

اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه (1) ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، وان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه.

فان مات قبل قلعه ، قال ( - ش - ) : لم يقلع بعد موته ، لأنه صار ميتا كله واللّه حسيبه وان خاف التلف من قلعه ، أو تلف عضو من أعضائه ، قال ( - ش - ) : المذهب أنه يجب قلعه ، وهو ظاهر قوله لأنه قال : أجبره السلطان على قلعه ولم يفصل ، وفي أصحابه من قال : لا يجب قلعه ، ذهب إليه أبو إسحاق ، وهو المذهب.

وقال ( - ح - ) في المسألتين الأخيرتين : لا يجب قلعه.

مسألة - 231 - ( - « ج » - ) : يكره للمرأة أن تصل [ شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس أن تصل ] (2) بشعر حيوان آخر طاهر ، فان خالفت تركت الاولى ، ولا تبطل صلاتها.

وقال ( - ش - ) : متى وصلت شعرها بشعر غيرها ، وكذلك الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فان خالف بطلت صلاته.

مسألة - 232 - : إذا بال على موضع من الأرض ، فتطهيره أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويزيل لونه وطعمه وريحه ، فاذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه. ولا يحتاج الى نقل التراب ولا قطع المكان ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : ان كانت الأرض رخوة ، فصب عليها الماء ، فنزل الماء عن وجهها الى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها ، وان كانت الأرض صلبة ، فصب الماء على المكان ، فجرى عليه الى مكان آخر طهر مكان البول ، ولكن نجس المكان الذي انتهى الماء اليه ، فلا يطهر حتى يحفر التراب

ص: 172

ويلقى عن المكان.

ويدل على ما ذهبنا اليه قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (1) وما روي أن أعرابيا دخل المسجد ، فقال اللّهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : لقد حجرت واسعا (2) ، قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد وكافتهم (3) عجلوا اليه ، فناهم النبي عليه السلام ثمَّ أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه ، ثمَّ قال علموا ويسروا ولا تعسروا.

مسألة - 233 - ( - « ج » - ) : إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وان جف بغير الشمس لم يطهر ، وكذا الحكم في البواري والحصر سواء.

وقال ( - ش - ) : إذا زالت أوصافها بغير الماء ، بأن تجففها الشمس ، أو بأن تهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر فيه قولان : قال في الأم : لا يطهر بغير الماء ، وبه قال ( - ك - ). وقال في القديم : يطهر ، ولم يفرق بين الشمس والظل.

وذكر في الإملاء فقال : إذا كان ضاحيا للشمس فيجف وتهب عليه الريح فلم يبق له أثر ، فقد طهر المكان. وأما ان كان في البيت ، أو في الظل ، فلا يطهر بغير الماء ، فخرج من هذا ان جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا. وان كان في الشمس فعلى قولين ، أحدهما : لا يطهر ، والثاني : يطهر ، وبه قال ( - ح - ) ، وأبو يوسف ومحمد ، والظاهر من مذهبهم أنه لا فرق بين الظل والشمس ، وانما الاعتبار بأن يجف.

مسألة - 234 - : إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها ، كان ذلك مكروها ، غير

ص: 173

أنه لا يجب عليه اعادتها ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ك - ) : لا تكره الصلاة فيها.

وقال بعض أهل (1) الظاهر : لا تجزئ فيها الصلاة ، واليه ذهب قوم من أصحابنا.

واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور (2) عشرة أذرع من بين يديه ومن خلفه وعشرة أذرع عن يمينه ويساره ثمَّ يصلي ان شاء.

وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.

وانما قلنا ذلك مكروه ، لما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور (3) هل يصلح؟ فقال : لا بأس.

وقد روت العامة النهي عن ذلك ، روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى اللّه عليه وآله نهى أن يصلى بين القبور. وروى ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواضع (4) : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، ومحجة الطريق ، والحمام ، وأعطان الإبل ، وظهر بيت اللّه العتيق.

مسألة - 235 - ( - « ج » - ) : تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فان كانت نجسة ، فلا يجوز السجود عليها ، وان كانت طاهرة كانت مكروهة ، وهي تجزئ.

ص: 174

ولأصحاب ( - ش - ) وجهان ، أحدهما : لا تجزئ لأنه موضع نجاسة ، وان علم طهارته كان جائزا. والثاني : أن الصلاة فيه مكروهة ، لأنها (1) مأوى الشياطين.

مسألة - 236 - : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال ( - ح - ). وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا ، حكمها حكم الرماد بالطهارة.

وقال ( - ح - ) : كلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا ، وحكي عنه أنه قال : لو وقع خنزير في ملاحة ، فاستحال ملحا طهر.

وقال ( - ش - ) : الأعيان النجسة ، كالكلب والخنزير والعذرة والسرجين وعظام الموتى ولحومها والدماء ، لا تطهر باستحالة ، سواء استحالت بالنار وصارت رمادا أو بالأرض والتراب فصارت ترابا.

مسألة - 237 - ( - « ج » - ) : إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته ، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك ، وبه قال ( - ش - ) ، غير أنه اعتبر أن لا يقع عليها شي ء من ثيابه.

وقال ( - ح - ) : ان كان البساط على سرير ، فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم تصح صلاته.

مسألة - 238 - : إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وهو طرفه الأخر على الأرض وعليه نجاسة لم تبطل صلاته ، لأن الأصل براءة الذمة.

وقال ( - ح - ) : ان كان طرف النجس يتحرك بطلت صلاته ، وان لم يتحرك صحت صلاته. وقال ( - ش - ) : تبطل صلاته على كل حال.

مسألة - 239 - : إذا كان موضع السجود طاهرا صحت صلاته ، وان كان

ص: 175

موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى الى ثيابه وبدنه.

وقال ( - ش - ) : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا ، حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شي ء منها ، رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شي ء منها بطلت صلاته ، وان كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف.

وقال ( - ح - ) : الاعتبار بموضع قدميه ، فان كان موضعهما طاهرا أجزأه ، ولا يضره ما وراء ذلك ، وان كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته ، وان كان ما عداه طاهرا.

وأما موضع السجود ، ففيه روايتان : فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا ، وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه ، لأنه إنما يسجد (1) على قدر الدرهم ، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة.

مسألة - 240 - : إذا شد كلب (2) بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته سواء كان حاملا لطرف الحبل ، أو واقفا عليه. وكذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة ، أو في طرف السفينة وهو طاهر لأنه ليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة ، ونواقض الصلاة أمور تحتاج إلى أدلة شرعية.

وقال أصحاب ( - ش - ) : في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته ، وان كان حاملا لطرفه بطلت. وأما السفينة ، فإن كان الحبل مشدودا في موضع نجس فصلاته باطلة ، وان كان مشدودا في موضع طاهر صحت (3) صلاته.

مسألة - 241 - : إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول

ص: 176

أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، لأنه لا دليل عليه.

وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب ( - ش - ) ، غير أنه قاس (1) على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ، وغلطه أصحابه والزم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر. وقال جميع الفقهاء : ان ذلك يبطل صلاته. وان قلنا تبطل صلاته بدليل (2) الاحتياط كان قويا.

مسألة - 242 - ( - « ج » - ) : من صلى في حرير محض (3) من الرجال من غير ضرورة ، كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه اعادتها. وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم ان لبسه والصلاة فيه محرم.

مسألة - 243 - ( - « ج » - ) : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم لبسه.

وقال ( - ش - ) : لا يزول التحريم إلا إذا تساويا ، أو يكون القطن أكثر.

مسألة - 244 - ( - « ج » - ) : يكره الصلاة في الثياب السود ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

ويدل على ذلك - مضافا الى إجماع الفرقة - قول أبي عبد اللّه (4) عليه السلام يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء. وسئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها لباس أهل النار.

مسألة - 245 - ( - « ج » - ) : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك

ص: 177

أحد من الفقهاء.

مسألة - 246 - ( - « ج » - ) : يكره (1) التختم بخاتم حديد خصوصا في حال الصلاة. وأما التختم بالذهب ، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء.

مسألة - 247 - ( - « ج » - ) : يكره أن يصلي وفي قبلته نار ، أو سلاح مجرد وفيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

مسألة - 248 - ( - « ج » - ) : يكره للرجل أن يصلي (2) وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ولا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن وقد مضى الخلاف في موضع السجود ، ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء.

مسألة - 249 - ( - « ج » - ) : يكره أن يصلي مشدود الوسط ، ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.

مسألة - 250 - ( - « ج » - ) : لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار (3) ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ، ولم يستحبوا (4) اعادته ، مع قولهم ان ذلك منهي عنه. ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك ، مثل أبي علي (5) ، وأبي هاشم ، وكثير من أصحابهما.

مسألة - 251 - : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ولا تصح الصلاة به ،

ص: 178

لما قلناه في المسألة الاولى ، وخالف الفقهاء كلهم في ذلك.

مسألة - 252 - : كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ، ولا في وبره ولا شعره ، ذكي أو لم يذك ، دبغ أو لم يدبغ ، وما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ (1) ، ولا تجوز الصلاة ، وقد بينا فيما مضى ، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب ، والأحوط ما قلناه.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا ذكي ودبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، الا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف في ذلك ، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ ، فقد ذكرنا الخلاف فيه.

مسألة - 253 - ( - « ج » - ) : لا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة - 254 - ( - « ج » - ) : لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال ، وان أراد الجواز فيه لغرض ، مثل أن يقرب عليه الطريق ، أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك ، فان كان لغير غرض كره ذلك ، وبه قال ( - ش - ) ، وفي التابعين سعيد ابن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، و ( - ك - ).

وقال ( - ح - ) : لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض ولا غيره الا في موضع الضرورة ، وهذا (2) إذا نام في المسجد ثمَّ احتلم فيه ، فإنه يخرج منه.

وقال ( - ر - ) مثل ذلك ، الا أنه قال : إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما. وقال ( - د - ) و ( - ق - ) : إذا توضأ الجنب ، فهو كالمحدث يقيم فيه ويبيت كيف شاء وبه قال زيد بن أسلم.

مسألة - 255 - ( - « ج » - ) : يكره للحائض العبور في المساجد. وقال ( - ش - ) : أكره

ص: 179

للحائض الممر في المساجد.

واختلف أصحابه على وجهين ، وقال أبو العباس وأبو إسحاق : ينظر فيه ، فان كانت آمنة من تلويث المسجد ، وهو أن تكون استوثقت من نفسها ، فحكمها حكم الجنب. وان لم تأمن كره لها العبور في المساجد ، ومنهم من قال : يكره عبورها فيه على كل حال.

مسألة - 256 - : لا يجوز للمشركين دخول « المساجد كلها ولا - ( - خ ل - ) » المسجد الحرام ولا شيئا من المساجد ، لا بالاذن ولا بغير الاذن ، وبه قال ( - ك - ).

وقال ( - ش - ) : لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال ، لا بإذن الامام ولا بغير اذنه ، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوه بالاذن.

وقال ( - ح - ) : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن.

يدل على مذهبنا قوله تعالى « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » (1) فحكم عليهم بالنجاسة فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد.

مسألة - 257 - : تكره الصلاة في أعطان الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم لا لان روث الإبل نجس ، بل لما روي أنه مأوى الشيطان.

وقال ( - ش - ) : ان كانا نجسين بأرواثهما ، فالصلاة فيهما باطلة ، وان كانا طاهرين فالصلاة جائزة ، غير أنه تكره في أعطان الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم.

مسألة - 258 - ( - « ج » - ) : إذا مات شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ، ويجوز أن يحلب ويشرب ، وبه قال أبو حنيفة. وقال ( - ش - ) : ينجس ولا يجوز شربه.

لأجل الفعل ، وثلاثة لأجل الوقت. فما كره لأجل الفعل : بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى غروبها. وما كره لأجل الوقت : عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها.

والأول انما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة ، أو نافلة ، أو تحية مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة إحرام ، أو طواف ، أو نذر ، أو صلاة كسوف أو جنازة ، فإنه لا بأس به ولا يكره (1).

وأما ما نهي فيه لأجل الوقت ، فالأيام والبلاد والصلوات فيه سواء الا يوم الجمعة ، فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل ، ووافقنا ( - ش - ) في جميع ذلك ، واستثني من البلدان مكة ، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء ، ومن الصلاة ما لها سبب ، وفي أصحابنا من قال في الصلاة التي لها سبب مثل ذلك.

وقال ( - ح - ) : الازمان والصلوات والبلدان عامة ، فلا يجوز شي ء من الصلوات فيها بحال الا عصر يومه ، فإنه يبتدئ بها. وان كان مع الغروب ، ولا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس ، فان خالف فعليه قضاء ما فعله الا عصر يومه وصلاة الجنازة وسجود التلاوة.

وأما الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل ، فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنائز وسجود التلاوة ، ولا يصلي ركعتي الطواف ولا صلاة مندوبة.

وأجمع أصحابنا على جواز هذه الصلوات التي ذكرناها في هذه الأوقات ، ومنهم من يزيد على ذلك ويجوز الصلاة التي لها سبب فيها.

وروت أم سلمة قالت : دخل علي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما ، فقلت : يا رسول اللّه لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال : اني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر ، وأنه قدم علي وفد

ص: 181

بني تميم فشغلوني عنهما ، فهما هاتان الركعتان.

وروت عائشة قالت : ما كان رسول اللّه في بيتي في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين.

فأما روايات أصحابنا ، فأكثر من أن تحصى ، من ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الموتى (1) ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى الليل.

وروي جميل قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس ، قال : نعم ، وبعد العصر الى الليل ، فهو من سر (2) آل محمد المخزون.

مسألة - 260 - : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر ، وبه قال ( - ك - ) و ( - ش - ) في القديم. وقال في الجديد : الوتر أفضل ، وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لان عنده الوتر واجب.

مسألة - 261 - ( - « ج » - ) : النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها ، وبه قال ( - ش - ) في القديم ، وهو أصح قوليه عند أصحابه واختيار المزني ، والقول الأخر لا يقضي.

وقال ( - ح - ) : لا يقضي الا ركعتي الفجر ، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض ، وقال محمد : يقضيان على كل حال.

مسألة - 262 - ( - « ج » - ) : النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون

ص: 182

ركعة : ثمان قبل الظهر ، وثمان بعده قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة ، وثمان صلاة الليل ، وثلاث الشفع والوتر ، وركعتا الفجر. ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.

وللش فيه وجهان ، أحدهما : إحدى عشرة ركعة : ركعتا الفجر ، وأربع مع الظهر ، قبلها ركعتان ، وبعدها ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة.

ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين ، فقال : أربع قبل فريضة الظهر ، قال أبو حامد نص في الأم على القولين كالوجهين ، ومن الناس من قال : سبع عشرة ركعة ، وزاد أربعا قبل العصر.

وقال ( - ر - ) ، وابن المبارك و ( - ق - ) : يصلي قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين.

وقال ( - ح - ) : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر ، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع ، وروى الحسن عنه ركعتان ، وركعتان بعد المغرب. وأما العشاء الآخرة ، فأربع قبلها ان أحب وأربع بعدها ، وكل أربع ذكره فهي (1) بتسليمة واحدة.

ويدل على مذهبنا مضافا - الى إجماع الفرقة - ما رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام قال قلت له : كم الصلاة من ركعة (2) فقال : احدى وخمسون ركعة ، النافلة أربع وثلاثون ركعة.

وروى الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير بن أعين ، قالوا : سمعنا أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

مسألة - 263 - ( - « ج » - ) : ينبغي أن يتشهد في كل ركعتين من كل صلاة نافلة

ص: 183

ويسلم بعده ، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد.

وقال ( - ش - ) : الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ، ليلا كان أو نهارا وأما الجواز فأن يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا أو وترا وإذا زاد على مثنى ، فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين ، فان لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة أجزأه.

وقال في الإملاء : ان صلى بغير إحصاء جاز ، وبه قال ( - ك - ).

وقال ( - ح - ) : الأربع أفضل (1) أربعا أربعا ، ليلا كان أو نهارا ، وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا ، وبقول ( - ش - ) ليلا ، قال : والجائز في النهار عددان مثنى وأربعا ، فإن زاد على أربع لم يصح ، والجائز ليلا مثنى مثنى ، وأربعا أربعا ، وستا ستا ، وثمانيا ثمانيا ، وان زاد على ثمان لم يصح.

مسألة - 264 - ( - « ج » - ) : نوافل شهر رمضان يصلى منفردا ، والجماعة فيها بدعة.

وقال ( - ش - ) : صلاة المنفرد أحب الي منه. وشنع ابن داود على ( - ش - ) في هذه المسألة ، وقال : خالف فيها السنة والإجماع (2).

واختلف أصحاب ( - ش - ) على قولين ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق وعامة أصحابه (3) : صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال ، وتأولوا قول ( - ش - ) ، فقالوا : انما قال : النافلة ضربان نافلة سن لها الجماعة ، وهي العيدان والخسوف والاستسقاء ونافلة لم يسن لها الجماعة ، مثل ركعتي الفجر والوتر. وما سن لها الجماعة أو كد

ص: 184

مما لم يسن له الجماعة ، ثمَّ قال : فأما قيام شهر رمضان وصلاة المنفرد أحب الي منه يعني ركعتي الفجر والوتر الذي يفعل على الانفراد.

والقول الثاني منهم من قال بظاهر كلامه ، فقال : صلاة التراويح على الانفراد أفضل منها في جماعة بشرطين : أحدهما أن لا يختل الجماعة بتأخره عن المسجد والثاني أن يطيل القيام والقراءة ، فيصلي منفردا. وقد نص في القديم على أنه ان صلى في بيته في رمضان ، فهو أحب الي ، وان صلاها في جماعة فحسن.

مسألة - 265 - ( - « ج » - ) : يصلي طول شهر رمضان ألف ركعة زائدة على النوافل المرتبة في سائر الشهور ، عشرين ليلة في كل ليلة منها عشرين ركعة ، ثمان بين العشائين ، واثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة ، وفي العشر (1) الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة ، وفي ثلاث ليال وهي : ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين كل ليلة مائة ركعة.

ومن أصحابنا من قال : يسقط هذه الثلاث ليال النوافل المرتبة فيها من عشرين ركعة وثلاثين ركعة ، ويصليها في الجمعات ، فيصلي في أربع جمع كل جمعة ، أربع ركعات ، صلاة أمير المؤمنين ، وركعتين صلاة فاطمة ، وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب على الترتيب المعروف في ذلك ، وفي آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين ، وفي آخر سبت عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام الجميع ألف ركعة.

وذهب قوم من أصحابنا الى أن حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور لا يزاد فيها على النوافل المرتبة شي ء.

وقال ( - ش - ) : المستحب كل ليلة عشرين ركعة بعد العشاء خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات في تسليمتين. قال ( - ش - ) ورأيتهم يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين

ص: 185

ركعة ويقومون بمكة عشرين ركعة.

مسألة - 266 - ( - « ج » - ) : القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض مستحب في جميع السنة ، والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.

وقال ( - ش - ) : لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة.

وقال ( - ح - ) : يقنت في الوتر في جميع السنة ، ولا يقنت فيما عداه.

مسألة - 267 - ( - « ج » - ) : قنوت الوتر قبل الركوع ، وبه قال ( - ح - ) ، ولأصحاب ( - ش - ) وجهان ، أحدهما ، قبل الركوع والأخر : بعد الركوع.

مسألة - 268 - ( - « ج » - ) : وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب الى الفجر كان أفضل.

وقال ( - ك - ) : الثلث الأخير أفضل.

وقال ( - ش - ) : ان جزء الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل ، وان جزأه ثلاثة أجزاء كان الثلث الأوسط أفضل.

مسألة - 269 - ( - « ج » - ) : الوتر سنة مؤكدة ، وبه قال جميع الفقهاء الا ( - ح - ) ، فإنه قال : فرض ، وأصحابه يقولون : واجب عنده.

مسألة - 270 - ( - « ج » - ) : صلاة الضحى بدعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : انها سنة.

وقال ( - ش - ) : أقل ما يكون (1) منها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة. والمختار ثماني ركعات.

مسألة - 271 - ( - « ج » - ) : صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بتشهد ، وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم.

وقال ( - ش - ) : أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين ، وأقل الأفضل

ص: 186

ثلاث بتسليمتين ، فالثلاث أفضل من واحدة ، وكلما زاد كان أفضل ، والوتر بالواحدة جائز ، والركعة الواحدة صلاة صحيحة ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وفي الفقهاء ( - ك - ) ، و ( - د - ) و ( - ق - ).

وقال ( - ح - ) : ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا ، قال : والركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة.

وقال ( - د - ) : لا يوتر بواحدة.

وأما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة ، فالأولى أن يقول : لا يجوز ، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، والركعتان يجمع (1) على كونهما صلاة شرعية. وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام نهى عن البتيراء. يعني الركعة الواحدة.

مسألة - 272 - ( - « ج » - ) : لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز مع الاضطرار في السفر (2) وخوف الفوات وترك القضاء.

وقال ( - ش - ) : هو بالخيار بين أول الليل وآخره. وان كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل ، فالوتر آخر الليل أفضل.

مسألة - 273 - ( - « ج » - ) : من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر ، وبه قال علي وابن عباس.

وقال ( - ش - ) : إذا أوتر أول الليل ، ثمَّ نام وقام للصلاة صلى ما أحب ولم ينتقض وتره الذي صلاها [ وبه قال طلق بن علي في الصحابة ] (3) وهو قول ( - ك - ) ، و ( - ر - ) ، وابن المبارك.

مسألة - 274 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو اللّه أحد والمعوذتين ، وفي الشفع يقرأ ما شاء.

ص: 187

وقال ( - ش - ) : يقرأ في الأولة « سبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية « قل يا أيها الكافرون » وفي الثالثة قل هو اللّه أحد والمعوذتين. وقال ( - ح - ) مثل ذلك الا المعوذتين.

مسألة - 275 - : دعاء قنوت الوتر ليس بمعين ، بل يدعو بما شاء. وقد روي في ذلك أدعية معينة لا تحصى.

وقال ( - ش - ) : يدعو بما رواه الحسن بن علي قال : علمني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كلمات أقولهن في قنوت الوتر « اللّهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، انك تقضي ولا يقضي عليك ، وانه لا يذل من واليت ( و ) لا يعز من عاديت ، تباركت ربنا ، وتعاليت » هذا هو المنقول وزاد أصحابه « ولا يعز من عاديت ، فلك الحمد على ما قضيت ».

وحده بخمس وعشرين جزءا. وابن مسعود ببضع وعشرين درجة.

لأنه عليه السلام فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد (1) ، والتفاضل انما يصح في المشتركين في الشي ء ، فلو كانت صلاة الفرد غير مجزية (2) لما وقعت المفاضلة فيها.

مسألة - 277 - ( - « ج » - ) : إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى ، وهو مذهب ( - ش - ) الا أنه قال : هذا إذا كان المسجد له امام راتب يصلي بالناس ، فأما إذا لم يكن امام راتب ، أو يكون مسجد على قارعة الطريق ، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة ، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة.

وقد روى أصحابنا انهم إذا صلوا جماعة ، وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة اخرى ، غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ، ويجتزون بالأذان الأول.

مسألة - 278 - ( - « ج » - ) : لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام ، وبه قال ( - ك - ).

وقال ( - ش - ) : الأفضل أن لا يصلي خلفه ، فان فعل أجزأه ، غير أنهم يصلون من قيام ، وبه قال ( - ح - ) وأصحابه.

وقال ( - د - ) : إذا صلى الامام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد ، فان صلوا قياما لم يصح صلاتهم.

مسألة - 279 - : يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان ، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم. وليس يفسد ذلك الصلاة ولا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي. ويجوز صلاة الطاهرة خلف المستحاضة.

ويدل على جواز ما اخترناه من ذلك ما ورد من الاخبار في فضل الجماعة وعمومها. فأما صلاة القارئ خلف الأمي ، فإنما منعنا من ذلك لقوله عليه السلام يؤمكم

ص: 189

أقرؤكم. وأما كراهة ما ذكرناه ، فللأخبار التي رواها أصحابنا.

وقال ( - ش - ) في هذه المسائل : انه يجوز الا أنه قال في القارئ خلف الأمي ، والطاهر خلف المستحاضة على وجهين.

وقال ( - ح - ) وأصحابه : لا يجوز للقارئ أن يأتم بالأمي ، ولا القائم بالمزمن (1) ، ولا المكتسي بالعريان ، ولا الطاهرة (2) بالمستحاضة.

فأما القائم بالقاعد ، فقال محمد وأبو يوسف : يجوز استحسانا.

وأجمعوا على أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه.

مسألة - 280 - ( - « ج » - ) : يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل ، والمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف بينهما ، وبه قال الحسن ، وطاوس ، وعطاء ، و ( - ع - ) و ( - ش - ) ، و ( - د - ) و ( - ق - ).

وقال قوم : ان اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال ، ذهب إليه الزهري ، وربيعة ، و ( - ك - ) ، و ( - ح - ) ، وقالوا (3) : يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض ، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل مع اختلاف فرضيهما.

يدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الفرقة - ما روى جابر قال : كان معاذ يصلي مع رسول اللّه العشاء ثمَّ ينصرف الى موضعه في بني سلمة (4) ، فيصليها بهم وهي له تطوع ولهم مكتوبة.

مسألة - 281 - ( - « ج » - ) : إذا أحس الإمام بداخل ، وقد قارب ركوعه أو هو راكع ، يستحب له أن يطول حتى يلحق الداخل الركوع.

وللش فيه قولان ، أحدهما : يكره ، وبه قال أهل العراق والمزني (5) ،

ص: 190

والثاني : لا يكره. وعلى ذلك أصحاب ( - ش - ).

مسألة - 282 - : يجوز امامة العبد إذا كان من أهلها ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : هي مكروهة ، وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم الا مولاه.

مسألة - 283 - ( - « ج » - ) : لا يجوز امامة ولد الزنا.

وقال ( - ك - ) و ( - ش - ) : يكره ذلك. وقال ( - ح - ) : لا بأس بها.

مسألة - 284 - : لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : يجوز ذلك.

مسألة - 285 - : لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجل لأن كراهية (1) ذلك يحتاج الى دليل ولا دليل عليه.

وقال ( - ش - ) : ذلك مكروه.

مسألة - 286 - ( - « ج » - ) : لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات الباطلة ، ولا خلف الفاسق وان وافق فيها.

وقال ( - ش - ) : أكره امامة الفاسق والمظهر للبدع ، فان صلى خلفه جاز.

وقال أصحابه : المختلفون في المذاهب على ضروب :

ضرب لا نكفره ولا نفسقه مثل أصحاب أبي حنيفة و ( - ك - ) المختلفين في الفروع ، فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم ، ولكن ان كان فيهم من يعلم أنه يعتقد ترك بعض الأركان فيكره الايتمام به.

وضرب نكفره مثل المعتزلة وغيرهم ، فلا يجوز الايتمام بهم.

وضرب نفسقه ولا نكفره ، وهم الذين يسبون السلف والخطابية ، فحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك ، فالائتمام بهم مكروه ، ولكنه يجوز ، وبهذا قال جماعة من أهل العلم.

ص: 191

وحكي عن ( - ك - ) أنه قال : لا يؤتم ببدعي. وحكى المرتضى عن أبي عبد اللّه البصري أنه كان يذهب الى أن الصلاة لا يجوز خلف الفاسق ، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت ، ويقول : ان إجماعهم حجة.

مسألة - 287 - : لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، فان فعل أعاد القارئ الصلاة.

وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب ، أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يأتم بمثله. فأما أن يأتم به قارئ (1) فلا يجوز ، سواء فيما جهر بالقراءة أو خافت.

وقال أبو العباس وأبو إسحاق : تخرج على قول ( - ش - ) في الجديد ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه يجوز على كل حال ، لان على قوله يلزم المأموم القراءة فيصح صلاته وبه قال المزني. والثاني : أنه لا يجوز بكل حال ، وبه قال ( - ح - ) والثالث : ان كانت مما يجهر فيها لا يجوز ، وان كانت مما يسر فيها جاز ، وبه قال ( - ر - ) وأبو ثور ، لان ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة.

وقال ( - ح - ) : إذا ائتم قراء بأمي بطلت صلاة الكل ، وعند ( - ش - ) تبطل صلاة القارئ ، وبه نقول ، لأنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.

مسألة - 288 - : إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ، ثمَّ تبين أنه كان كافرا ، لا يجب عليه الإعادة ، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة ، سواء صلى في جماعة أو فرادى ، وانما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان.

وقال ( - ش - ) : يجب الإعادة (2) ، وقال : يحكم عليه في الظاهر بالإسلام ، لكن لا يلزمه حكم الإسلام ، فإن قال بعد ذلك : ما كنت أسلمت لم يحكم بردته.

وقال ( - ح - ) : إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام ، فإن رجع بعد ذلك

ص: 192

حكم بردته ، فاذا صلى منفردا ، فإنه لا يحكم بإسلامه.

وقال محمد : إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة ، حكم بإسلامه ، وان صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه.

مسألة - 289 - : فيها ثلاث مسائل :

أولها : من صلى بقوم بعض الصلاة ، ثمَّ سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة ، جاز ذلك ، وبه قال ( - ش - ) في الجديد. وكذلك ان صلى بقوم وهو محدث أو جنب ، ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ، ثمَّ علم في أثناء الصلاة حال نفسه خرج وتوضأ أو اغتسل واستأنف الصلاة.

وقال ( - ش - ) : إذا عاد أتم الصلاة ، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير امام ثمَّ صارت جماعة بإمام.

والثانية : نقل نية الجماعة إلى الانفراد قبل أن تمم المأموم يجوز ذلك ، وينتقل الصلاة من حال الجماعة الى حال الانفراد ، وبه قال ( - ش - ). وقال ( - ح - ) : تبطل صلاته.

الثالثة : أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة ، فعندنا يجوز ذلك ، وللش فيه قولان ، أحدهما : لا يجوز ، وبه قال ( - ح - ) وأصحابه. والثاني : يجوز ، وهو الأصح عندهم.

مسألة - 290 - ( - « ج » - ) : إذا صلى الرجل بقوم على غير طهارة ، عالما كان بحاله أو جاهلا ، وجب عليه الإعادة بلا خلاف. فأما المأموم ، فإن كان عالما بحال الامام واقتدى به ، وجب أيضا عليه الإعادة بلا خلاف ، وان لم يكن عالما بحاله ، فالمعول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا اعادة على المأموم ، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها ، وسواء كان الامام عالما بحدثه أو جاهلا ، وسواء علم المأموم

ص: 193

بذلك في الوقت أو بعد (1) الوقت.

وبه قال ( - ش - ) ، و ( - ع - ) ، و ( - ر - ) ، و ( - د - ) ، وفي التابعين النخعي ، والحسن البصري ، وسعيد ابن جبير.

وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة ان عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال ( - ح - ) ، وأصحابه والشعبي وابن سيرين.

ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، قال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، ولو كانوا كلهم متطهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم ، لبطلان صلاة الامام.

وقال ( - ك - ) : ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم ، لأنه مفرط ، وان كان جاهلا بحدثه لم يبطل صلاتهم لأنهم معذورون.

والكلام مع ( - ح - ) في فصلين : أحدهما هل ينعقد الصلاة خلف محدث أم لا؟

فعندنا ينعقد ، وعنده لا ينعقد. والثاني : إذا دخلوا على طهر ثمَّ أحدث الإمام ، فهل تبطل صلاتهم؟ عندنا لا تبطل ، وعنده تبطل.

مسألة - 291 - ( - « ج » - ) : إذا صلى خلف كافر مستسر بكفره ولا امارة على كفره مثل الزنادقة ، ثمَّ علم بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة.

وقال أصحاب ( - ش - ) : تجب الإعادة.

مسألة - 292 - ( - « ج » - ) : إذا أحرم خلف الامام ، ثمَّ أخرج نفسه من صلاته وأتمها منفردا صح ذلك.

وقال ( - ش - ) : ان كان لعذر صحت صلاته ، وان كان لغير عذر فعلى قولين.

وقال ( - ح - ) : يبطل صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر.

مسألة - 293 - ( - « ج » - ) : يجوز للمراهق المميز (2) العاقل أن يكون إماما في

ص: 194

الفرائض والنوافل التي يجوز أن يصلى جماعة ، كصلاة الاستسقاء ، وبه قال ( - ش - ).

وعن ( - ح - ) روايتان : إحداهما - لا صلاة له ، ولا يجوز الايتمام به لا في (1) فرض ولا في نفل. الثانية : لا صلاة له ، لكنها نفل يجوز الايتمام به في النفل دون الفرض.

مسألة - 294 - ( - « ج » - ) : إذا أم رجل رجلا ، قام المأموم عن يمين الامام ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال سعيد بن المسيب : يقف المأموم على (2) يساره. وقال النخعي : يقف وراء الى أن يجي ء مأموم فيصلي معه ، فان ركع الامام قبل أن يجي ء مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه.

مسألة - 295 - ( - « ج » - ) : إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره ، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يقفا خلفه ، وبه قال ( - ش - ).

وحكي عن ( - ح - ) أنه قال : يتقدم الإمام.

مسألة - 296 - : إذا دخل المسجد وقد ركع الامام ، وخاف أن يفوته تلك الركعة ، جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لم يجي ء مأموم آخر ، فان جاء مأموم آخر وقف في موضعه ، وبه قال ( - د - ) ، و ( - ق - ).

وقال ( - ش - ) : ان وجد فرجة في الصف دخل فيه ، والا جذب واحدا الى خلفه ووقف معه ، وان لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته ، وبه قال ( - ك - ) و ( - ح - ) وأصحابه.

وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى : ان صلاته لا ينعقد.

مسألة - 297 - : ان وقف المأموم قدام الامام لم يصح صلاته ، وبه قال ( - ح - ) ،

ص: 195

و ( - ش - ) في الجديد. وقال في القديم : يصح صلاته.

مسألة - 298 - ( - « ج » - ) : إذا صلى في مسجد جماعة ، وحال بينه وبين الصفوف حائل لا يصح صلاته.

وقال ( - ش - ) : إذا كان في مسجد واحد صح ، وان حال حائل.

مسألة - 299 - ( - « ج » - ) : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك ، وبه قال ( - ح - ).

وقال ( - ش - ) : لا بأس به ، وحكى الطبري أنه الأفضل.

مسألة - 300 - : من صلى خارج المسجد ، وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الامام ، أو الصفوف المتصلة به ، صحت صلاته ، وان كان على بعد لم يصح ، وان علم بصلاة الامام.

وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء ، فإنه قال : إذا كان عالما بصلاته صحت صلاته وان كان على بعد من المسجد.

مسألة - 301 - : الطريق ليس بحائل ، فإن صلى من بينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته ، لأن الأصل جوازه والمنع من ذلك يحتاج الى دليل ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : الطريق حائل ، فإن صلى وبينهما طريق لم يصح ، الا أن يكون الصفوف متصلة.

مسألة - 302 - ( - « ج » - ) : إذا كان بين المأموم والصف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد أو حائط دار مشتركا (1) بين الدار والمسجد ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : كل هذا ليس بحائل ، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد

ص: 196

صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.

مسألة - 303 - : من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها.

وللش فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر عندهم مثل قولنا ، والأخر أنه يجوز.

مسألة - 304 - : كون الماء بين الامام والمأمومين ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك ، لان كون ذلك مانعا محتاج (1) الى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : الماء حائل ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب ( - ش - ).

مسألة - 305 - : لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام ، فإن تقدمت في حال الصلاة لا تبطل الصلاة ، (2) لأن إبطال ذلك الصلاة محتاج الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه.

وقال في القديم : يصح. وفي الجديد : لا يصح.

مسألة - 306 - : إذا قلنا ان الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.

وقال ( - ش - ) : يجوز ذلك الى ثلاثمائة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز.

مسألة - 307 - : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، لأن إبطال صلاته بذلك يحتاج الى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع.

وقال ( - ح - ) : تبطل صلاته على كل حال. وقال ( - ش - ) : ان خرج لعذر لم يبطل ،

ص: 197

وان خرج لغير عذر فعلى قولين.

قال أبو سعيد : لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه ، ومنهم من قال على قولين : أحدهما هذا ، والثاني تبطل صلاته ، ونص ( - ش - ) بأن قال : كرهته ولم يبين أن عليه الإعادة.

مسألة - 308 - ( - « ج » - ) : يكره أن يؤم المسافر المقيم ، والمقيم المسافر ، وليس بمفسد للصلاة ، وبه قال ( - ح - ).

وقال ( - ش - ) : يجوز للمسافر أن يقتدي بالعقيم ، لأنه يلزمه (1) التمام إذا صلى خلفه ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر.

مسألة - 309 - ( - « ج » - ) : سبعة لا يؤمون الناس على حال : المجذوم ، والا برص والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصحاب الفالج بالأصحاء. وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا ، والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك.

مسألة - 310 - ( - « ج » - ) : يستحب (2) للمرأة أن تؤم بالنساء ، فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل. وروي أيضا أنها تصلى بهن في النافلة خاصة ، وبالأول قال ( - ش - ) ، و ( - ع - ) ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ) ، وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة.

وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة ، وحكى الطحاوي عن ( - ح - ) أنه جائز غير أنه مكروه.

مسألة - 311 - ( - « ج » - ) : لا ينبغي للإمام أن يكون موضعه أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به ، وأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه.

وقال ( - ش - ) : في الإمام إذا أراد تعليم الصلاة له أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من وراء فيقتدي به وان لم يكن بهم حاجة ، فالمستحب أن يكونوا على مستو

ص: 198

من الأرض.

وقال ( - ع - ) : متى فعل هذا بطلت صلاته.

وقال ( - ح - ) : ان كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وان كان الامام على الموضع العالي ، فإن كان أعلى من القامة منع ، وان كان قامة فما دونه لم يمنع.

مسألة - 312 - : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان لأن ذلك مجمع على جوازه ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : يجوز إذا قال المؤذن حي على الصلاة ان كان حاضرا ، وان كان غائبا فمثل قولنا.

مسألة - 313 - : وقت الإحرام بالصلاة إذا فرغ المؤذن من كمال الإقامة ، لما ذكرناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ.

مسألة - 314 - : ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته ، رجلا كان المأموم أو امرأة ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ع - ) : عليه أن ينوي إمامة من يأتم به ، رجلا كان أو امرأة.

وقال ( - ح - ) : ينوي إمامة النساء ، ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.

يدل على مذهبنا أن الأصل براءة الذمة ، وكون هذه النية واجبة يحتاج الى دليل ولا دليل عليه.

وروي عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فتوضأ ووقف يصلي ، فقمت وتوضأت ، ثمَّ جئت فوقفت على يساره ، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه. ومعلوم من النبي صلى اللّه عليه وآله أنه ما كان نوى إمامته.

مسألة - 315 - : إذا ابتدء الإنسان بصلاة نافلة ، ثمَّ أحرم الإمام بالفرض ، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته ، وان علم أنه تفوته الجماعة قطعها

ص: 199

ودخل في الفرض معه ، وان أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة ، فإنه (1) يتبعه بكل حال ، ويصلي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : ان كان في المسجد مثل قولنا ، وان كان خارجا منه ، فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه ، وان لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة ، ثمَّ دخل المسجد يصلي (2) معه.

ويدل على ما قلناه أنه لا خلاف أن ذلك جائز ، وليس على ما اجازه دليل.

ابن عمر ، وابن عباس ، و ( - ك - ) ، والليث ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ).

وقال ( - ح - ) وأصحابه و ( - ر - ) : السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا اثنين وسبعين ميلا. وروى ذلك ابن مسعود وقال داود : أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل والقصير.

مسألة - 318 - ( - « ج » - ) : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة ، وبه قال ( - ح - ) الا أنه قال : ان زاد على الركعتين ، فان كان تشهد في الثانية صحت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة ، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا ، فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض والقول (1) بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السلام وعمر وفي الفقهاء ( - ح - ) وأصحابه و ( - ك - ).

وقال ( - ش - ) : هو بالخيار بين الإتمام والتقصير ، والتقصير أفضل.

وقال المزني : الإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة عثمان ، وعبد اللّه بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وفي الفقهاء ( - ع - ) ، وأبو ثور.

مسألة - 319 - : صلاة السفر لا يسمى قصرا ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال ( - ح - ) ، وكل من وافقنا في وجوب القصر. وقال ( - ش - ) : تسمى قصرا.

مسألة - 320 - ( - « ج » - ) : من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير ، لم يجزه وعليه الإعادة. وقال به ستة من الصحابة منهم عمر وأبو هريرة.

وقال داود : يصح صيامه ، ولكن (2) عليه القضاء.

وقال ( - ح - ) و ( - ش - ) : ان شاء صام ، وان شاء أفطر ، فإن صام أجزء.

مسألة - 321 - ( - « ج » - ) : إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه

ص: 201

البنيان ويخفى عليه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وان لم يفارق موضعه.

مسألة - 322 - ( - « ج » - ) : إذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال مجاهد : ان سافر نهارا لم يقصر حتى يمشي ، فان سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح.

مسألة - 323 - ( - « ج » - ) : إذا نوى المسافر في بلد مقام عشرة أيام وجب عليه التمام ، وان نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، واليه ذهب الحسن بن صالح بن حي.

وقال سعيد بن جبير : ان نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم.

وعن ابن عمر ثلاث روايات : إحداها ان نوى مقام خمسة عشر يوما أتم ، وبه قال ( - ر - ) ، و ( - ح - ). والثانية : ان نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم ولم يقل به أحد.

والثالثة : ان نوى مقام اثنى عشر يوما أتم وعليه استقر مذهبه ، وبه قال ( - ع - ).

وقال ( - ش - ) : ان نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم ، وان كان أقل قصر ، وبه قال ( - ك - ) ، وسعيد بن المسيب ، والليث ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ) ، وأبو ثور.

وقال ربيعة : ان نوى مقام يوم أتم. وقال الحسن البصري : ان دخل بلدا ووضع (1) رحله أتم.

مسألة - 324 - ( - « ج » - ) : إذا قام في بلد ولا يدري كم يقيم ، فله أن يقصر ما بينه وبين شهر ، فاذا زاد عليه وجب عليه التمام.

وقال ( - ش - ) : له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شي ء بعينه ما بينه وبين سبعة عشر

ص: 202

يوما ، فان زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا ، والثاني أنه يتمم.

وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد كان على قولين : 1 - يتمم (1) ، 2 - يقصر أبدا الى أن يعزم أربعة أيام.

وقال ( - ح - ) : له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب (2) معه التمام.

مسألة - 325 - ( - « ج » - ) : إذا حاصر (3) الامام بلدا وعزم (4) على أن يقيم عشرة ، وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام.

وللش قولان ، أحدهما : مثل (5) ما قلناه ، والثاني : أن عليه التقصير أبدا ، وبه قال ( - ح - ) ، واختاره المزني.

مسألة - 326 - ( - « ج » - ) : البدوي الذي ليس له دار مقام وانما هو سيار ينتقل من موضع الى موضع يطلب (6) المرعى والخصب ويتبع مواقع المطر ، يجب عليه التمام.

وقال ( - ش - ) : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.

مسألة - 327 - ( - « ج » - ) : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السّلام. ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.

ص: 203

مسألة - 328 - ( - « ج » - ) : الوالي الذي يدور في ولايته ، يجب عليه الإتمام (1).

وقال ( - ش - ) : إذا اجتاز بموضع ولايته ، وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم.

مسألة - 329 - : إذا خرج الى السفر وقد دخل الوقت الا أنه مضى مقدار ما يصلي الفرض أربع ركعات ، جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام.

وقال ( - ش - ) : ان كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير قال : وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال : عليه الإتمام ، ولا يجوز له التقصير.

وانما قلنا بجواز التقصير لقوله تعالى « وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » (2) ولم يخص.

وروى إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال قلت له : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة قلت : يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، قال : صل وقصر ، فان لم تفعل فقد واللّه خالفت رسول اللّه.

فأما الاستحباب الذي قلناه ، فلما رواه بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد اللّه عليه السلام حتى أتينا السحر (3) ، فقال لي أبو عبد اللّه : يا نبال؟ قلت : لبيك ، قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

فلما اختلفت الاخبار حملنا الأول على الاجزاء ، والثاني على الاستحباب.

ص: 204

مسألة - 330 - : إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعا ، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الاولى ، وبه قال الجميع.

وقال المزني : ليس له التقصير. ودليلنا ما تقدم في المسألة الأولى.

مسألة - 331 - : إذا سافر وقد بقي من الوقت ما يمكن (1) أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين ، فيه خلاف بين أصحابنا ، فمنهم من يقول : يكون الصلاة أداء ، ومنهم من يقول : بعضها أداء وبعضها قضاء ، والأول أظهر.

فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت ، وجب عليه التقصير ، لأنه لحق الوقت وهو مسافر. وعلى الوجه الأخر لا يجوز له التقصير ، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت.

واختلف أصحاب ( - ش - ) مثل ما قلناه ، فقال ابن خيران (2) : ان الكل أداء ، فعلى هذا قالوا : له التقصير.

وقال أبو إسحاق وغيره : بعضها قضاء وبعضها أداء ، فعلى هذا لا يجوز له التقصير.

مسألة - 332 - : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي نية فرض الوقت لأن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب هذه النية فعليه الدلالة ، وبه قال ( - ح - ).

وقال ( - ش - ) : لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط : أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء ، فان لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر.

وقال المزني : ان نوى القصر قبل السّلام جاز له القصر.

مسألة - 333 - ( - « ج » - ) : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام

ص: 205

من غير أن ينوي المقام عشرة ، لم يلزمه التمام فوجب (1) عليه القصر. وقال ( - ش - ) : يلزمه التمام.

مسألة - 334 - : إذا (2) صلى بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثمَّ أفسد صلاته ، لم يجب عليه اعادتها على التمام.

وقال جميع أصحاب ( - ش - ) : يلزمه اعادتها على التمام. وقال المزني : هو بالخيار بين القصر والتمام. وهذه المسألة فرع التي قبلها ، فاذا ثبت تلك ثبتت هذه ، لأن أحدا لم يفرق بينهما.

مسألة - 335 - : إذا أحرم المسافر خلف المقيم ، لا يلزمه التمام بل عليه التقصير ، فاذا صلى لنفسه فرضه سلم (3) ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها.

وقال : كل من جعل المسافر بالخيار بين القصر والتمام ومن أوجب عليه التقصير أنه يلزمه التمام ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها ، الا الشعبي وطاوس فإنهما قالا : له القصر وان كان امامه متما.

وقال ( - ك - ) : إن أدرك معه ركعة أتم ، وان كان أقل منها كان له القصر.

مسألة - 336 - ( - « ج » - ) : من ترك صلاة السفر (4) ثمَّ ذكرها في الحضر ، قضاها صلاة المسافر.

و ( - للش - ) قولان ، قال في الأم : عليه الإتمام ، وبه قال ( - ع - ). وقال في الإملاء : له القصر وبه قال ( - ك - ) و ( - ح - ) ، غير أنهما قالا : القصر حتم وعزيمة مثل قولنا.

مسألة - 337 - : إذا دخل المسافر في صلاة (5) بنية القصر ، ثمَّ عن له

ص: 206

نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ، ولا يبطل ما صلى بل يبنى عليه لقولهم عليهم السلام (1) : من نوى المقام عشرا أتم ، ولم يفرقوا فوجب حملها على عمومها ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ك - ) : ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة.

مسألة - 338 - : إذا نوى في خلال الصلاة المقام وكان إماما أتم ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، والمأمومون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ، ولا يلزمهم التمام ، وبه قال ( - ك - ). وقال ( - ش - ) : يلزمهم التمام.

مسألة - 339 - : من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة ، وبه قال ( - ش - ) ، وأبو يوسف ، ومحمد.

وقال ( - ح - ) : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.

مسألة - 340 - : إذا أحرم المسافر خلف المقيم عالما به أو ظانا أو لا يعلم حاله ، نوى لنفسه التقصير. وقال ( - ش - ) : يلزمه التمام.

مسألة - 341 - : إذا سافر الى بلد له طريقان : أحدهما يجب (2) فيه التقصير والأخر لا يجب ، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض ، كان عليه التقصير ، لدلالة عموم الاية والاخبار.

وقال ( - ش - ) : ان سلك الا بعد لغرض صحيح ديني أو دنياوي كان له التقصير ، وان كان لغير غرض فيه قولان ، أحدهما : له القصر ، وبه قال ( - ح - ). والآخر : ليس له القصر.

مسألة - 342 - ( - « ج » - ) : إذا صلى المسافر بنية القصر فصلى أربعا ، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة ، وان خرج الوقت فلا اعادة عليه.

ص: 207

وقال ( - ش - ) هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا ، ان ذكر قبل التسليم يسجد سجدتي السهو ، وان لم يذكر الا بعد السّلام (1) ، فان تطاول فعلى قولين ، وان لم يتطاول سجد للسهو.

مسألة - 343 - ( - « ج » - ) : المسافر يسقط عنه نوافل النهار ، ولا يسقط عنه نوافل الليل.

وقال ( - ش - ) : يجوز أن لا يتنفل ولم يميز ، وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا.

مسألة - 344 - ( - « ج » - ) : المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر ، مثل أن يخرج لقطع طريق ، أو سعاية بمسلم ، أو قاصد الفجور ، أو آبقا من مولاه ، أو هاربا من غريمه مع القدرة على أداء حقه ، ولا يجوز له أن يفطر ، ولا أن يأكل الميتة ، وبه قال ( - ش - ) ، و ( - د - ) ، و ( - ك - ) ، و ( - ق - ).

وزادوا المنع من الصلاة على الراحلة ، والمسح على الخفين ثلاثا ، والجمع بين صلاتين. وقال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير ، ذهب اليه ( - ر - ) ، و ( - ع - ) ، و ( - ح - ) ، وأصحابه.

مسألة - 345 - ( - « ج » - ) : إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له التقصير ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة - 346 - ( - « ج » - ) : يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية ، لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد الغروب على ما بيناه.

وقال ( - ش - ) : كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين ، وهو بالخيار

ص: 208

بين أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر ، وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة ، هذا هو الجائز.

والأفضل لمن سافر قبل الزوال أن يؤخر الظهر الى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر ، وان زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصر (1) في وقت الظهر ، وبه قال ( - ك - ) ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ).

وقال ( - ح - ) : لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر ، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك ، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة ، فاذا زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر ، وجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة في وقت العشاء ، فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد ، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها من تلك النواحي ، فلا جمع الا بحق النسك.

[ دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ] (2) وقد روى الجمع بين الصلاتين عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي موسى ، وجابر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وغيرهم.

مسألة - 347 - ( - « ج » - ) : إذا جمع بين الظهر والعصر لا يبدأ الا بالظهر. وقال ( - ش - ) : يجوز أن يبدأ بالعصر.

مسألة - 348 - ( - « ج » - ) : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا ، سواء كان في المسجد أو في البيت.

وقال ( - ش - ) : يجمع بينهما في المساجد (3) فحسب ، وبه قال ( - ك - ) ، الا أنه قال :

ص: 209

يجمع بين العشائين ، ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك ( - ش - ) ، وعنده انما يجوز الجمع في المساجد قولا واحدا.

وفي البيت قولان ، قال في الإملاء : يجوز. وقال في الجديد : لا يجوز. وهكذا إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج الى المسجد ، فعلى قولين أيضا.

ذلك لا يجب عليه.

ولو كان على قرب ، قال محمد : قلت لح يجب الجمعة على أهل زبارا بأهل الكوفة؟ فقال : لا ، وبين زبارا وبين الكوفة الخندق ، وهي قرية بقرب الكوفة.

وقال ( - ش - ) : إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذن صيتا والأصوات هادية والريح ساكنة ومن ليس بأصم مستمعا ، وجب عليهم الحضور ، والا لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفوها وحضروها في المصر جاز ذلك ، وبه قال عبد اللّه بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، و ( - د - ).

وقال ( - ع - ) : ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون الى وطنهم بالليل لزمهم الحضور ، وان كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وأنس ، وأبو هريرة (1).

وقال عطاء : ان كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور ، وان كان أكثر لم يجب عليهم. وقال الزهري : ان كانوا على ستة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر لم يجب عليهم ، وهذا مثل مذهبنا.

وقال ربيعة : ان كانوا على أربعة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم.

وقال الليث و ( - ك - ) : ان كانوا على ثلاثة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر لم يحضروا.

مسألة - 352 - ( - « ج » - ) : الجمعة واجبة على أهل السواد والقرى ، كما يجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، وبه قال ( - ش - ) ، وان خالفنا في العدد ، وبه قال عمر ، وابن عباس ، وفي الفقهاء ( - ك - ) ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ).

وقال ( - ك - ) : كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلون الجمعة في هذه القرى التي

ص: 211

بين مكة والمدينة.

وقال ( - ح - ) : لا يجب على أهل السواد ، وانما يجب على أهل الأمصار.

وقال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووالي يستوفي الحدود ، قال : فان سافر الامام فدخل قرية ، فان كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة ، والا لم يصل.

وتحقيق الخلاف معهم هل يصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فان تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا يجب الا على أهل المصر ، لأنهم قالوا : ان صلى الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء وأجزأه ، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب على أهل القرى والسواد.

مسألة - 353 - ( - « ج » - ) : ينعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وسبعة وجوبا.

وقال ( - ش - ) : لا ينعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة ، وبه قال ( - د - ) ، و ( - ق - ) وقال ربيعة : ينعقد باثني عشر نفسا ، ولا ينعقد بأقل منهم.

وقال ( - ح - ) ، و ( - ر - ) ، و ( - م - ) : ينعقد بأربعة ، امام وثلاثة معه ولا ينعقد بأقل منهم. وقال أبو يوسف والليث : ينعقد بثلاثة ثالثهما الامام ، ولا ينعقد بأقل منهم ، لأنه أقل الجماعة.

وقال الحسن بن صالح بن حي : ينعقد باثنين. قال الساجي : ولم يقدرك في هذا شيئا.

مسألة - 354 - : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك ، وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثمَّ انفضوا ، فلا نص فيه لأصحابنا ، والذي يقتضي مذهبهم أنه لا يبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام ، فإنه يتم الجمعة ركعتين ، لأنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت (1) بطريقة معلومة ، فلا يجوز ابطالها الا بيقين.

ص: 212

وللش فيه خمسة أقوال :

أحدها : العدد شرط في الابتداء والاستدامة ، فمتى نقص منهم شي ء أتمها ظهرا ، وهو الأصح عندهم ، وبه قال زفر.

والثاني : ان بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه ، وأومى الجرجاني إلى أنه مذهب أبي يوسف ، ومحمد.

والثالث : ان بقي معه واحد أتمها جمعة.

والرابع : ان بقي معه اثنان أتمها جمعة.

والخامس : ينظر ، فان انفضوا (1) بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة ، وان كان قبل ذلك أتمها ظهرا ، وبه قال ( - ح - ) ، والمزني.

مسألة - 355 - : إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال ( - ك - ).

وقال ( - ح - ) و ( - ش - ) : بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند ( - ش - ) ، ويبطل عند ( - ح - ).

مسألة - 356 - : إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام وركع وركع المأموم ، فلما رفع الإمام رأسه وسجد زوحم (2) المأموم ، فلم يقدر على السجود على الأرض وأمكنه أن يسجد على ظهر غيره ، فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض ، لأنه مأمور بالسجود على الأرض ، فمن أجاز له أو أوجب (3) عليه السجود على ظهر الغير فعليه الدلالة ، وبه قال عطاء ، والزهري ، و ( - ك - ).

وقال ( - ش - ) في الأم : عليه أن يسجد على ظهر غيره. وقال في القديم : ان

ص: 213

سجد على ظهر غيره أجزأه ، وبه قال عمر بن الخطاب ، ومن الفقهاء ( - ر - ) ، و ( - ح - ) وأصحابه ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ).

وقال الحسن البصري : هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره ، وبين أن يصبر حتى يقدر على السجود على الأرض.

مسألة - 357 - : إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الركعة الثانية فليسجد معه في الثانية ولا يركع ، وينوي أنهما للركعة الاولى ، ثمَّ يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته ، فان نوى أنهما للركعة الثانية لا يجزي عن واحد منهما.

وقال ( - ش - ) : عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ، وتحصل له ركعة ملفقة ركوع في الاولى وسجود في الثانية ، فإذا سلم الامام فهل يتمها جمعة؟

على وجهين : أحدهما - قال أبو إسحاق : يتمها جمعة ، وقال غيره : يتمها ظهرا.

وقال ( - ح - ) : يتشاغل بقضاء ما عليه.

مسألة - 358 - : إذا تخلص والامام راكع في الثانية ان أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق بالإمام فعل ، والا يصبر حتى يسجد مع الامام.

وقال ( - ح - ) : يتشاغل بقضاء ما عليه. و ( - للش - ) قولان ، أحدهما : يتشاغل بالقضاء ، والثاني : يتابع الإمام.

مسألة - 359 - ( - « ج » - ) : إذا سبق الامام حدث في الصلاة ، جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة ، وبه قال ( - ح - ) ، و ( - ش - ) في الأم. وقال في القديم والإملاء : لا يجوز.

مسألة - 360 - : إذا سبق الامام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة ، جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.

وقال ( - ش - ) : لا يستخلف من لم يحرم معه بها ، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير

ص: 214

حاضر لها.

مسألة - 361 - : إذا حدث (1) الإمام في الصلاة ، فاستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته ، وان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها ، اعتبر الثانية أولة لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة.

وقال ( - ش - ) : إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر.

مسألة - 362 - ( - « ج » - ) : إذا سبقه حدث ، فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة ، صح ذلك ، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف ، مثلا أن يحدث في الركعة الأولى قبل الركوع فيصح الترتيب ، وان أحدث في الركعة الثانية ، فاستخلف من دخل فيها وهي أولة له ، فإنه يختلف الترتيب ، لأنها أولة لهذا الامام وهي ثانية للمأمومين ، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون يتشهدون ، فهذه تخالف الترتيب.

وقال ( - ش - ) : ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح ، وان استخلف فيما يخالف لم يصح.

مسألة - 363 - : من سقط عنه فرض الجمعة لعذر من العليل والمسافر (2) والمرأة والعبد وغير ذلك ، جاز له أن يصلي في أول الوقت ، وجاز أن يصليه جماعة ، بعموم الاخبار في فضل الجماعة ، وبه قال ( - ش - ) ، الا أنه استحب تأخيره إلى آخر الوقت. وقال ( - ح - ) : يكره لهم أن يصلوها جماعة.

مسألة - 364 - : الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي ، لقوله تعالى

ص: 215

« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ » (1) فان سعى وصلى الجمعة برأت ذمته ، وان لم يفعل حتى فاتته الجمعة ، وجب عليه اقامة الظهر.

و ( - للش - ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال زفر. وقال في القديم : الواجب هو الظهر ، ولكن كلف (2) إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال ( - ح - ) ، وأبو يوسف ، وقالا : إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن يقام الجمعة صحت.

ثمَّ ينظر فيه فان سعى إلى الجمعة ، قال ( - ح - ) : يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة ، لأنه تشاغل بعدها بما يختص بالجمعة ، وقال أبو يوسف : لا يبطل بالسعي إلى الجمعة ، ولكنه إذا وافى الجامع فأحرم خلف الامام بطلت (3) الان ظهره وكانت الجمعة فرضه. وقال محمد : إذا صلى الظهر كان مراعى ، فان لم يحضر الجمعة صحت ظهره ، وان حضر (4) فصلى الجمعة بطل الان ظهره.

مسألة - 365 - : المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز أن ينشئ سفرا حتى يصلي الجمعة ، وبه قال ( - ش - ). وقال محمد بن الحسن : يجوز له ذلك ، وبه قال باقي أصحاب ( - ح - ).

مسألة - 366 - ( - « ج » - ) : من طلع عليه الفجر يوم الجمعة وهو مقيم يكره أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة ، وليس ذلك بمحظور (5).

وللش فيه قولان ، أحدهما : لا يجوز ، وبه قال ابن عمر ، وعائشة. والأخر : أنه يجوز ، وبه قال عمر ، والزهري وأبو عبيدة بن الجراح ، واليه ذهب ( - ح - ) ،

ص: 216

وأصحابه. وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول لو لا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت ، فقال له عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا.

مسألة - 367 - : العدد شرط في الخطبة ، كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثمَّ حضر العدد فأحرم بالجمعة لم يصح ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة. وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه.

مسألة - 368 - : المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ، لأنهم صلوا فرضهم ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة.

مسألة - 369 - : هل ينعقد بالعبد والمسافر الجمعة دون غيرهم إذا حضروا؟

عندنا ينعقد بهم الجمعة إذا تمَّ العدد ، لان اعتبار العدد عام ليس فيه تخصيص (1) ، وليس إذا لم يجب عليهم لا ينعقد بهم ، فان المريض لا يجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به ، وبه قال ( - ح - ).

وقال ( - ش - ) : لا ينعقد بهم الجمعة إذا انفردوا أو تمَّ بهم العدد.

مسألة - 370 - ( - « ج » - ) : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ، وبه قال الفقهاء.

وقال داود والحسن البصري : واجب.

مسألة - 371 - ( - « ج » - ) : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر ، لم يجزه عن غسل الجمعة إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فيجوز حينئذ تقديمه. ولو كان يوم الخميس ، ولو اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال ( - ع - ) : يجوز قبل الفجر.

ص: 217

مسألة - 372 - ( - « ج » - ) : وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة ، وقد مضى خلاف ( - ك - ) فيه (1).

مسألة - 373 - ( - « ج » - ) : من دخل المسجد والامام يخطب ، فلا ينبغي أن يصلي نافلة ولا تحية المسجد ولا غيرها بل يستمع للخطبة ، وبه قال ( - ح - ) ، وأصحابه ، و ( - ك - ) ، والليث بن سعد.

وقال ( - ش - ) : يصلي ركعتين تحية المسجد ثمَّ يجلس يستمع للخطبة ، وبه قال الحسن البصري ، و ( - ر - ) ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ).

وقال ( - ع - ) : ان كان صلى تحية المسجد في داره لم يصل ، والا صلاها (2).

مسألة - 374 - : يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس ، سواء ظهر الإمام أو لم يظهر ، وسواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن ، لقول النبي عليه السلام للرجل الذي يتخطى رقاب الناس وهو عليه السلام يخطب : اجلس فقد اذيت ، وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب ، و ( - ش - ) ، و ( - د - ).

وقال ( - ك - ) : ان لم يكن الامام ظهر لم يكره ، وان كان ظهر الامام كره ان لم يكن له مجلس عادته أن يصلي فيه ، وان كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره.

مسألة - 375 - ( - « ج » - ) : الخطبة شرط في صحة الجمعة ، وبه قال سعيد بن جبير ، و ( - ع - ) ، و ( - ر - ) ، و ( - ح - ) ، و ( - ش - ). وقال الحسن البصري : يجوز بغير خطبة.

مسألة - 376 - ( - « ج » - ) : على الامام أن يخطب قائما الا من عذر ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : المستحب أن يخطب قائما ، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز.

مسألة - 377 - ( - « ج » - ) : إذا أخذ الإمام في الخطبة ، حرم الكلام على

ص: 218

المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، وبه قال أبو يوسف ، و ( - ش - ) ، وأصحابه.

وقال ( - ح - ) ومحمد : الكلام مباح ما لم يظهر الإمام ، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين (1) والصلاة.

مسألة - 378 - ( - « ج » - ) : أقل ما يكون الخطبة أن يحمد اللّه تعالى ويثني عليه ويصلي (2) على النبي صلى اللّه عليه وآله ، ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس ، فهذه أربعة أجناس لا بد منها ، فإن أخل بشي ء منها لم يجزه وما زاد عليه مستحب ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : يجزي من الخطبة كلمة واحدة « الحمد لله » أو « اللّه أكبر » أو « سبحان اللّه » أو « لا إله إلا اللّه » ونحو هذا.

وقال أبو يوسف ومحمد : لا تجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.

مسألة - 379 - : الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي (3) الصفوف بالناس ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك.

وقال ( - ش - ) : هو آخر النهار عند غروب الشمس.

مسألة - 380 - : من شرط الخطبة الطهارة. وطريقة الاحتياط يقتضيه ، وهو قول ( - ش - ) في الجديد ، وقال في القديم : يجوز بغير طهارة ، وبه قال ( - ح - ).

مسألة - 381 - : يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقون ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ك - ) : يقرأ في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية ب - « هل أتاك حديث الغاشية » (4) وقال ( - ح - ) : ليس في القرآن شي ء معين قرء ما شاء.

ص: 219

مسألة - 382 - ( - « ج » - ) : يستحب قراءة الجمعة في صلاة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ، ولم يقل أحد من الفقهاء ذلك.

مسألة - 383 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يقرأ (1) يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو اللّه أحد.

وقال ( - ش - ) : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والم تنزيل (2) ، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان (3).

مسألة - 384 - ( - « ج » - ) : وللإمام أن يخطب عند وقوف الشمس [ فاذا زالت صلى الفريضة ، وفي أصحابنا من قال : انه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس ] (4) يوم الجمعة ، وهو اختيار المرتضى رحمه اللّه.

وقال ( - د - ) : ان أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه. وأول وقتها عند ( - « د » - ) حين يرتفع النهار.

وقال ( - ش - ) : لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال ، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه ، فان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان ، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان ، وبه قال ( - ح - ) ، وأصحابه.

وقال ( - ك - ) : ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه.

مسألة - 385 - : إذا دخل في الجمعة وهو فيها ، فدخل العصر قبل فراغه منها تممها جمعة ، وهو مذهب عطاء ، و ( - ك - ) ، و ( - د - ).

ص: 220

وقال ( - ش - ) : تممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ وقال ( - ح - ) : تبطل صلاته.

دليلنا : أنه لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة ، فمن أبطلها فعليه الدليل.

مسألة - 386 - ( - « ج » - ) : من أدرك مع الإمام ركعة من طريقة المشاهدة أو الحكم ، فقد أدرك الجمعة ، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فكبر وركع مع الامام ، وان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا ، وبه قال ( - ش - ) ، و ( - ك - ) ، و ( - ع - ) ، و ( - ر - ) ، و ( - د - ) ، ومحمد بن الحسن.

وقال قوم : ان أدرك الخطبتين والركعتين صلى الجمعة ، وان أدرك دون هذا صلى الظهر أربعا ، ذهب اليه عمر بن الخطاب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد.

وقال قوم : ان من (1) أدرك معه اليسير منها ، فقد أدرك الجمعة ، ذهب اليه ( - ح - ) وأبو يوسف ، والنخعي ، وداود.

وقال ( - ح - ) : ان أدركه في سجود السهو بعد السّلام كان مدركا لها ، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.

مسألة - 387 - : إذا أدرك مع الإمام ركعة ، فصلاها معه ثمَّ سلم (2) الامام وقام وصلى ركعة أخرى ، ثمَّ ذكر أنه ترك سجدة ، فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة وسجد سجدتي السهو وتمت جمعته.

وقال ( - ش - ) : يحسبها ركعة واحدة ، وأكملها الظهر أربعا.

مسألة - 388 - : إذا جلس الامام على المنبر ، لا يلزمه أن يسلم على الناس ،

ص: 221

لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة وبه قال ( - ح - ) ، و ( - ك - ).

وقال ( - ش - ) : يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس ، وكذلك ليس على الامام أن يلتفت يمينا ولا شمالا في خطبته (1) ، وبه قال ( - ش - ). وقال ( - ح - ) : يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن.

مسألة - 389 - : يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمفسد للصلاة ، و ( - للش - ) فيه قولان ، أحدهما : يحرم على السامع والخطيب معا ، وبه قال ( - ك - ) ، و ( - ع - ) ، و ( - ح - ) ، وأصحابه ، و ( - د - ). والثاني قال في الأم : الإنصات مستحب غير واجب ، وبه قال النخعي ، والحكم ، وحماد ، و ( - ر - ).

مسألة - 390 - : من شروط (2) انعقاد الجمعة الإمام ، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك (3) ، ومتى أقيمت بغير أمره لم يصح ، وبه قال ( - ع - ) ، و ( - ح - ).

وقال محمد : إذا مرض الإمام أو سافر أو مات ، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت ، لأنه موضع ضرورة ، وكذا صلاة العيدين.

وقال ( - ش - ) : يجوز أن يجمع (4) جماعة من غير أمر الإمام ، فيقيموا الجمعة بغير اذنه ، وليس من شرط الجمعة الامام ولا أمر الإمام.

مسألة - 391 - : يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وان كان فرضها ساقطا عنه ، وبه قال ( - ح - ) ، و ( - ش - ). وقال ( - ك - ) : لا يجوز.

ص: 222

مسألة - 392 - : الصبي الذي لم يبلغ لا ينعقد به الجمعة (1) وان كان يصح منه صلاة التطوع ، لأنه لا دليل عليه.

وقال ( - ش - ) في الإملاء : يجوز ذلك ، وقال في الأم : لا يجوز.

مسألة - 393 - ( - « ج » - ) : لا يجمع في مصر واحد وان عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال ، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان ، وبه قال ( - ش - ) ، و ( - ك - ) ، وهو الظاهر من قول ( - ح - ).

وقال أبو يوسف : إذا كان البلد ذا جانب واحد فمثل ذلك ، وان كان ذا جانبين نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وان كان جانبا واحدا وان لم يكن بينهما جسر ، فكل جانب منه بلد مفرد.

وقال محمد بن الحسن : القياس انه لا يقام فيه الا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا ، وعنه رواية أخرى ان أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا (2) ، وحكى الساجي عن ( - ح - ) مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا الا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه.

مسألة - 394 - : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال ، لقوله تعالى « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » (3) فنهى عن البيع إذا نودي لها ، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء ، وبه قال ( - ش - ) ، وعمر بن عبد العزيز (4) ، وعطاء ، والزهري وغيرهم.

ص: 223

وقال ربيعة و ( - ك - ) و ( - د - ) : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع.

مسألة - 395 - : لا يحرم البيع على من لا يجب عليه الجمعة ، وبه قال ( - ش - ) ، لان اللّه تعالى انما حرم البيع على من أوجب عليه السعي.

وقال ( - ك - ) : يمنع العبد من ذلك كالأحرار.

مسألة - 396 - : البيع في الوقت المنهي عنه لا يصح ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وبه قال ربيعة ، و ( - ك - ) ، و ( - د - ). وقال ( - ح - ) و ( - ش - ) : يصح بيعه.

مسألة - 397 - ( - « ج » - ) : صلاة الجمعة فيها (1) قنوتان : أحدهما في الركعة ، الأولى قبل الركوع ، والأخر في الثانية بعد الركوع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة - 398 - ( - « ج » - ) : يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

ويدل عليه إجماع الفرقة ، فإنهم بين فرقتين : فرقة يستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة يستحب تقديم أكثرها. ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل الى بعد العصر ، وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن النافلة التي يصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.

مسألة - 399 - : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له الجهر بالقراءة ، ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فيه.

الفقهاء ، إلا أبا يوسف والمزني فإنهما قالا : انها منسوخة ، ثمَّ رجع أبو يوسف عنه.

مسألة - 401 - : من أصحابنا من يقول : صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين ، الا المغرب في السفر والحضر ، وبه قال ابن عباس ، وقال الامام : يصلي بكل طائفة ركعة ، وبه قال طاوس ، والحسن البصري ، الا انهم قالوا : فرض المأموم ركعة.

ومن أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، وانما يقصر هيأتها ، وبه قال جميع الفقهاء. والمذهب الأول أظهر.

مسألة - 402 - ( - « ج » - ) : كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين ، يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف (1) تجاه العدو ، فيصلي بالذين معه ركعة ثمَّ يثبت (2) قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم ، وينصرفون الى تجاه العدو ، ويجي ء الطائفة الأخرى ، فيصلى الامام بهم الركعة الثانية ، وهي أولة لهم ، ثمَّ يثبت جالسا ، فيقوم هذه الطائفة فيصلي الركعة الثانية (3) عليها ، ويجلس معه ثمَّ يسلم بهم الامام ، وبه قال ( - ش - ) ، و ( - د - ).

وقال ( - ح - ) : يفرقهم فرقتين على ما قلناه ، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ، ثمَّ يثبت قائما وينصرف هذه الطائفة وهو في الصلاة ، فيقف تجاه العدو ثمَّ يأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته ، ويسلم الامام ولا يسلمون ، بل ينصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة الى تجاه العدو ويأتي الطائفة الاولى الى الموضع ، فيصلي الركعة الباقية عليها ، ثمَّ ينصرف الى تجاه العدو ،

ص: 225

وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الركعة الباقية عليها وقد تمت صلاتهم.

مسألة - 403 - : صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة ، وبالفرقة الثانية (1) ركعتين ، وان صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا ، والأول (2) رواية الحلبي ، والثاني رواية زرارة ، وبه قال ( - ش - ) سواء الا أن أصحابه اختاروا أن يصلي بالأولى ركعتين ، وبالثانية واحدة.

مسألة - 404 - : صلاة الخوف جائزة في الحضر ، كما يجوز في السفر ، وبه قال ( - ش - ) و ( - ح - ). وقال ( - ك - ) : لا يجوز في الحضر.

مسألة - 405 - : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم (3) ركعة ، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم ، لما سبق أن صلاة الخوف مقصورة فاذا صلى أربعا لا يجزيه ، وهكذا على القول الشاذ من أصحابنا يبطل صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، فوجب أن يكون باطلا ، لأنه غير مشروع.

وقال ( - ح - ) (4) : يصح صلاة الامام ، ويبطل صلاة الطوائف.

و ( - للش - ) قولان ، أحدهما : يصح صلاة الامام والمأموم الثاني بطلت صلاته ، وصحت صلاة الطائفة الاولى والثانية وبطلت صلاة [ الافراد ] (5) الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها ، وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.

مسألة - 406 - : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ،

ص: 226

و ( - ش - ) في أحد قوليه ، لقوله تعالى « وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ » (1) والقول الآخر أن أخذه مستحب ، وبه قال ( - ح - ).

مسألة - 407 - : صلاة شدة الخوف وهي حال المسايفة والتحام القتال يصلى بحسب الإمكان إيماء ، وغير ذلك من الانحناء قائما وقاعدا وماشيا ، ومستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، ولا يجب عليه الإعادة ، وبه قال ( - ش - ) الا أنه قال : ان ضارب فيها وطاعن بطلت صلاته ومضى (2) فيها ويعيدها. وقال أبو العباس : مضى فيها ولا يعيدها كما قلناه.

وقال ( - ح - ) : يصلي كما قلناه إيماء وسائر أحواله الا أنه لم تحصل (3) الصلاة ماشيا وقال : إذا لم يتمكن الا بالطعن والضرب فلا يصح (4) وينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال ثمَّ يقضيها.

مسألة - 408 - ( - « ج » - ) : إذا رأى سوادا فظن أنه عدو ، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء ، ثمَّ تبين أنه لم يكن عدو وانما كان وحشا أو إبلا أو غيرها ، لم يجب عليه الإعادة ، لقوله تعالى « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً » (5) وهذا خائف.

و ( - للش - ) ، فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والثاني : عليه الإعادة.

مسألة - 409 - : إذا رأى العدو وصلى صلاة شدة الخوف ، ثمَّ بان لهم أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليهم الإعادة ، وبه قال ( - ش - ) في

ص: 227

أحد قوليه ، والأخرى (1) يجب عليه الإعادة ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه الإعادة قولا واحدا.

مسألة - 410 - : يجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف ، في مصر كان أو في الصحراء إذا تمَّ العدد والشرط ، وعلى مذهب ( - ح - ) لا يقام الجمعة إلا في المصر أو المصلى الذي يصلي فيه العيد ، وعند ( - ش - ) لا يقام الا جوف المصر ، ولا يقام في الصحراء على حال.

مسألة - 411 - : إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة ، سواء كان على الوجه الذي صلى النبي صلى اللّه عليه وآله بعسفان ، أو ببطن النخل ، أو ذات الرقاع (2) ، لأنه لا دليل على بطلانها من حيث فارق الامام ، فمن أبطلها فعليه الدليل.

وقال ( - ش - ) : ان صلى بهم صلاة النبي ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة ، وان صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين ، والمختار أنها تبطل ، وان صلى بهم صلاة النبي بعسفان ، فصلاة الامام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة. وأما صلاة من حرسه ، فعلى قولين ، والمختار أنها لا تبطل.

مسألة - 412 - : لبس الحرير المحض محرم على الرجال ، وكذلك التدثر به وفرشه والقعود عليه ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : فرشه والجلوس عليه غير محرم.

دليلنا : عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال ، وأيضا روى علي عليه السلام قال : خرج النبي صلى اللّه عليه وآله يوما وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير ، فقال : ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.

ص: 228

وروى ( - ك - ) عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أنه رأى حلة في المسجد تباع ، فقال : يا رسول اللّه لا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ، فقال عليه السلام هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة.

مسألة - 413 - ( - « ج » - ) : الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شي ء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شي ء منسوج فيه ، زال عنه التحريم ، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه.

وقال ( - ش - ) : ان كان الغالب الإبريسم فهو حرام ، وان كان الغالب غيره لم يحرم ، وان كانا نصفين ففيه وجهان.

وقال ( - ح - ) : إذا خالط غيره لم يحرم مثل ما قلناه.

دليلنا - مضافا الى إجماع الفرقة - ما رواه ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : انما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا بأس.

وقال ( - ح - ) : يكبر في ذهابه إلى الأضحى (1) ، ولا يكبر يوم الفطر.

مسألة - 416 - ( - « ج » - ) : أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، وآخره عقيب صلاة العيد ، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء الآخرة والصبح وصلاة العيدين.

وقال ( - ش - ) : له وقتان أول وآخر ، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وزيد بن أسلم ، وذهب ( - ك - ) ، و ( - ع - ) ، و ( - ح - ) الى أن أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر.

وأما آخر وقته ، فاختلف أصحاب ( - ش - ) فيه ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق : المسألة على قول واحد ، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد ، وقال : المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها إذا خرج الامام ، والثاني : حين يفتتح الصلاة ، والثالث : حين يفرغ من الخطبتين.

ولا خلاف بينهم أن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.

مسألة - 417 - ( - « ج » - ) : كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.

وقال ( - ش - ) : التكبير مطلق ومقيد ، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات ، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها ، وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر ، والأخر : ليس بمسنون.

مسألة - 418 - ( - « ج » - ) : صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد

ص: 230

إلا بمكة ، فإن الصلاة (1) في المسجد الحرام أفضل.

وقال ( - ش - ) : ان كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلي أفضل ، وان كان واسعا فالصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه.

مسألة - 419 - ( - « ج » - ) : تقدم صلاة الأضحى ويؤخر قليلا صلاة الفطر ، لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة ، وفي الأضحى بعد الصلاة.

وقال ( - ش - ) : تقدم الفطر ويؤخر الأضحى.

مسألة - 420 - ( - « ج » - ) : الأذان في صلاة العيدين بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية.

وقال ابن سيرين : أول من أحدث (2) بنو أمية وأخذه الحجاج منهم. وقال أبو قلابة : أول من أحدثه ابن الزبير.

مسألة - 421 - ( - « ج » - ) : التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع ، ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام وموضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.

وقال ( - ش - ) : الزائد اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي ، وعبد اللّه بن عمر ، وزيد بن ثابت و [ أبو هريرة ] (3) عائشة ، وبه قال في الفقهاء ( - ع - ) ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ) و ( - ك - ) الا أنه خالفهم في موضعه ، فقال : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام.

ص: 231

فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب ( - ش - ) اثنتا عشر ، وعلى مذهب ( - ك - ) أحد عشر.

وقال ( - ح - ) : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة بعد (1) تكبيرة القيام ، والزائد على مذهبه ست تكبيرات.

وقال ( - ش - ) : يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح (2) ، ثمَّ يكبر سبعا ثمَّ يأتي بالتعوذ بعدها ثمَّ يقرأ ، وبه قال محمد بن الحسن.

وقال ( - ح - ) وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح ، والتعوذ عقيبه ثمَّ يكبر ثلاثا ثمَّ يقرأ.

مسألة - 422 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال ( - ش - ) و ( - ح - ) خلاف ما قاله في سائر الصلوات ، و ( - ك - ) يقول : يرفع يديه من كل تكبيرة لا غير.

مسألة - 423 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يدعو بين التكبيرات (3) بما يسنح له.

وقال ( - ش - ) : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، يقول : لا إله إلا اللّه والحمد لله.

وقال ( - ك - ) : يقف بقدر ذلك ساكتا لا يقول شيئا ، وبه قال (4) ( - ح - ) وقال : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها.

مسألة - 424 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يقرأ في الركعة [ بعد الحمد ] (5)

ص: 232

الاولى « والشمس وضحاها » وفي الثانية « هل أتاك حديث الغاشية » (1) وقال ( - ش - ) : يقرأ في الأولى سورة ( - ق - ) (2) وفي الثانية سورة القمر (3).

مسألة - 425 - : إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته ولا شي ء عليه وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع.

مسألة - 426 - ( - « ج » - ) : الخطبة في العيدين بعد الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن مروان بن الحكم كان خطب (4) قبل الصلاة.

مسألة - 427 - ( - « ج » - ) : العدد شرط في وجوب صلاة العيدين ، وكذلك جميع شرائط الجمعة ، وبه قال ( - ح - ).

وقال ( - ش - ) : لا يراعى فيه شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها.

مسألة - 428 - ( - « ج » - ) : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها الى بعد الزوال للإمام والمأموم ، وهو المروي عن علي عليه السلام.

وقال ( - ش - ) : يكره مثل ذلك للإمام ، فأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد.

وقال ( - ع - ) ، و ( - ر - ) ، و ( - ح - ) : يكره قبلها ، ولا يكره بعدها.

مسألة - 429 - ( - « ج » - ) : المسافر والمرأة والعبد لا يجب عليهم صلاة العيد ويجوز لهم أن يقيموها سنة.

وقال ( - ح - ) : لا يصح منهم إقامتها و ( - للش - ) فيه قولان ، أحدهما : يصح ، والأخر :

ص: 233

لا يصح.

مسألة - 430 - : روت العامة عن علي عليه السلام أنه خلف من صلى (1) بضعفة الناس في المصر ، وبه قال ( - ش - ) ، وقال : انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم (2).

والذي نعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك ، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال : لا أخالف السنة.

مسألة - 431 - : إذا دخل الإنسان والامام يخطب فقد فاتته الصلاة ولا قضاء عليه.

وقال ( - ش - ) : يسمع الخطبة ثمَّ يقوم فيقضي صلاة العيد.

مسألة - 432 - : التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى ، فمن (3) كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق ، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول ، وهو الثاني من أيام التشريق.

واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب :

فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى آخر التشريق ، ذهب إليه أبو يوسف ، ومحمد ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ) ، والمزني.

وذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى بعد العصر من يوم النحر خلف ثمان صلوات ، ذهب اليه ( - ح - ) ، وهو المروي عن ابن مسعود.

ص: 234

وذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر الى بعد الصبح من آخر التشريق ، وهو المعروف من مذهب ( - ش - ) ، وبه قال عمر (1) ، وابن عمر ، وابن عباس.

وقال ( - ع - ) : يكبر خلف الظهر يوم النحر الى عبد العصر من آخر التشريق وما فرقوا بين أهل منى وأهل الأمصار.

مسألة - 433 - ( - « ج » - ) : صفة التكبير أن يقول : اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر ولله الحمد. وهو احدى الروايتين عن علي عليه السلام ، وبه قال ابن مسعود ، و ( - ر - ) ، و ( - ح - ) ، و ( - د - ).

وقال ( - ش - ) : المسنون أن يكبر ثلاثا نسقا ، فان زاد على ذلك كان حسنا ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، ومالك بن أنس.

مسألة - 434 - ( - « ج » - ) : التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها ، جماعة كانت أو فرادى على كل حال ، ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل ، والأظهر الأول ، وبه قال ( - ش - ) الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.

وقال ( - ح - ) : لا يكبر الا خلف الفرائض في جماعة في مصر ، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في قرية ولا على سفر ولا خلف نافلة ولا فريضة منفردا.

وأما الرواية التي قلناها ، فرواية حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا.

مسألة - 435 - : إذا صلى وحده كبر ، وان صلى خلف الامام وكبر امامه كبر معه ، وان ترك الامام التكبير كبره ، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث

ص: 235

ذكر (1) ، لان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : إذا سلم من الصلاة فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر ، وان لم يتحدث وقام نظر ، فان لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر ، وان ذكر قبل أن يخرج منه عاد الى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه.

قال : وان لم يكبر حتى أحدث نظرت ، فان كان عامدا لم يكبر ، وان سبقه الحدث فان العامد يقطع الصلاة ولا يقطعها إذا سبقه الحدث.

مسألة - 436 - : من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ، ثمَّ ذكر بعد انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها.

وقال ( - ش - ) : ليس عليه اعادة التكبير.

مسألة - 437 - : فيها أربع مسائل : إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس وأن اليوم يوم عيد ، فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فإن الإمام يخرج ويصلي بهم العيد ، صغيرا كان البلد أو كبيرا ، بلا خلاف فيه.

الثانية : أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كانت ليلة الثلاثين أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا ، فقد فات العيد وفات وقتها ولا قضاء في ذلك. وقال ( - ش - ) : يخرج بهم الامام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء.

الثالثة : أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال ، أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال ، فلا قضاء في ذلك وقد فات الوقت.

ص: 236

و ( - للش - ) قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، وبه قال ( - ح - ) ، وقال في الأم : يقضون ، وقال أصحابه : ثمَّ ينظر (1) فان كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال ، وان لم يكن ذلك أخر إلى الغد ثمَّ قضاه.

والرابعة : أن يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين ، أو ليلة الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة ، وبه قال ( - ش - ) في الأم ، وقال أصحابه : المسألة على قولين ، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل.

مسألة - 438 - ( - « ج » - ) : إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وان لا يحضرها ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير.

وقال ( - ح - ) و ( - ش - ) و ( - ك - ) : لا يسقط فرض الجمعة بحال.

مسألة - 439 - ( - « ج » - ) : وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.

وقال ( - ش - ) : يستحب له أن يكبر ليأخذ الموضع.

مسألة - 442 - ( - « ج » - ) : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وان كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافقنا فيه أحد.

مسألة - 443 - ( - « ج » - ) : صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات يقرأ فيها (1) السور الطوال ، مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما ، وان رفع رأسه من الركوع وقد ختم السورة وأراد استئناف الأخرى (2) قرء الحمد وقرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته.

وقال ( - ش - ) : يصلي أربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان وعين في القراءة على سورة البقرة أو عدد آيها ، وفي الثانية أقل من ذلك ، وفي الثالثة أقل (3) ، وفي الرابعة أقل ، وفي الركوع الأول من مائة آية ، وفي الثاني (4) أقل ، وفي الثالث (5) أقل ، وفي الرابع (6) أقل ، وبه قال ( - ك - ) ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ) ، وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد اللّه بن عباس.

وقال ( - ح - ) : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته ، وبه قال ( - ر - ) ، والنخعي.

مسألة - 444 - : يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء ، بدلالة الخبر في ذلك.

وقال ( - ش - ) : يستحب أن يكون في المساجد.

مسألة - 445 - ( - « ج » - ) : السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها ، وبه قال ( - ك - ) ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ). وقال ( - ح - ) و ( - ش - ) : لا يجهر.

ص: 238

مسألة - 446 - : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( - ح - ) و ( - ك - ).

وقال ( - ش - ) : يصعد بعدها المنبر ، ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء.

مسألة - 447 - : صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء ، وبه قال ( - ش - ) ، وان خالف في كيفية أعداد الركعات.

وقال ( - ك - ) : لا يصلى لخسوف (1) القمر. وقال ( - ح - ) : يصلى ولكن فرادى لا جماعة.

مسألة - 448 - ( - « ج » - ) : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ، والظلم العارضة ، والحمرة الشديدة ، وغير ذلك من الايات التي تظهر في السماء ، وروي ذلك عن ابن عباس ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

مسألة - 449 - ( - « ج » - ) : صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة في السفر والحضر وعلى كل حال ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ر - ) ومحمد : ان صلى الامام صلوا معه ، والا لم يصلوا.

الثالث والناس صيام.

وقال ( - ش - ) : يصام (1) ثلاثة أيام ويخرج الرابع.

مسألة - 452 - ( - « ج » - ) : الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة ، وبه قال ( - ش - ) وأبو بكر وعمر وقال ابن الزبير : الخطبة قبل الصلاة ، وبه قال الليث.

مسألة - 453 - ( - « ج » - ) : تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا (2) أو مربعا ، وبه قال ( - ك - ) و ( - د - ).

وقال ( - ش - ) : ان كان مقورا حوله ، وان كان مربعا ففيه قولان : أحدهما تحوله ، والأخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم.

وقال محمد : يفعل وحده دون المأموم. وقال ( - ح - ) : لا أعرف تحويل الرداء.

ص: 240

وقال ( - ش - ) : يغسل في قميصه. وقال ( - ح - ) : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة.

مسألة - 458 - ( - « ج » - ) : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل فيها من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء (1) الحار ، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء ، وبه قال ( - ش - ). وقال ( - ح - ) : إسخانه أولى.

مسألة - 459 - : يستحب للغاسل أن يلف على يده (2) خرقة ينجيه بها ويغسل باقي جسده بلا خرقة.

وقال ( - ش - ) : يستعمل في الغسلين خرقتين في سائر جسده. وقال أبو إسحاق : يغسل بإحداهما فرجه ، وبالأخرى سائر بدنه.

مسألة - 460 - ( - « ج » - ) : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب (3) الوضوء قبله ، غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه.

وقال ( - ش - ) : يستحب أن يوضأ ويمضمض ويستنشق. وقال ( - ح - ) : يوضأ ولا يمضمض ولا يستنشق.

مسألة - 461 - ( - « ج » - ) : لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه. وقال جميع الفقهاء : يستحب ذلك.

مسألة - 462 - ( - « ج » - ) : يبدأ بغسل رأسه ، ثمَّ بالجانب الأيمن ، ثمَّ الأيسر ووافق جميعهم في البداية بغسل الرأس ، وان خالفوا في الترتيب. وقال النخعي : يبدأ بغسل لحيته.

ص: 242

مسألة - 463 - ( - « ج » - ) : لا يجوز تسريح لحيته ، وبه قال ( - ح - ). وقال ( - ش - ) : ان كانت كثيفة يستحب تسريحها.

مسألة - 464 - ( - « ج » - ) : يغسل الميت ثلاث غسلات : الاولى بماء السدر ، والثانية بماء حلال (1) الكافور ، والثالثة بالماء القراح ، وبه قال ( - ش - ).

وقال أبو إسحاق : الأولى يعتد بها والأخريان ندب (2). وقال باقي أصحابه : الأخيرة هي المعتد بها ، لأنها بالماء القراح ، والاولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما. وقال ( - ح - ) : ماء الكافور لا أعرفه.

مسألة - 465 - ( - « ج » - ) : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات ، وبه قال ( - ح - ) و ( - ش - ) ، إلا أنهما قالا : الفرض الواحدة (3) والثنتان سنة ، ولا يفصل أصحابنا ذلك.

وقال ( - ش - ) : ان لم ينق بالثلاث فخمس. وقال ( - ك - ) : ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي.

مسألة - 466 - ( - « ج » - ) : لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ ، و ( - للش - ) فيه قولان ، أحدهما : مباح ، والأخر : مكروه. وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة ينظف ما تحتها.

مسألة - 667 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأوليين ويكره ذلك في الثالثة ، فإن خرج منه شي ء بعد الثالثة يستحب غسل الموضع ولا يجب اعادة الغسل.

وقال ( - ش - ) : يستحب ذلك في الغسلات الثلاث ويجلس ، فان خرج منه شي ء بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال ، أحدها يعيد غسل الموضع فقط ولا يجب وضوءه ولا

ص: 243

اعادة غسله ، وبه قال ( - ك - ) و ( - ر - ) ، و ( - ح - ) ، والمزني.

وقال أبو علي بن أبي هريرة : يوضأ وضوء الصلاة ، ومنهم من قال : تجب اعادة غسله.

مسألة - 468 - ( - « ج » - ) : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل. وقال ( - ش - ) : مستحب (1) ذلك.

مسألة - 469 - ( - « ج » - ) : حلق شعر العانة والإبط وحف (2) الشارب وتقليم الأظافير مكروه للميت ، وبه قال ( - ك - ) ، و ( - ح - ) ، والمزني.

وقال ( - ش - ) في الإملاء : أنه مباح.

مسألة - 470 - ( - « ج » - ) : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ( - ش - ) فإن أحد قوليه أنه يجوز.

مسألة - 471 - ( - « ج » - ) : إذا مات محرم غسل كغسل الحلال ، الا أنه لا يقرب شي ء من الكافور ، وبه قال ( - ك - ) ، و ( - ع - ) ، و ( - ح - ) ، الا أنهم لم يستثنوا الكافور.

وقال ( - ش - ) : يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، وبه قال عثمان (3) ، وحكوه (4) عن علي وابن عباس.

مسألة - 472 - ( - « ج » - ) : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها ، واستحب ذلك الفقهاء كلهم.

مسألة - 473 - ( - « ج » - ) : إذا ماتت امرأة بين الرجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها ، دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال ( - ع - ). وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين.

ص: 244

وقال ( - ك - ) و ( - ح - ) : تيمم ولا تغسل وتدفن ، وبه قال أصحاب ( - ش - ). وقال النخعي : تغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب ( - ش - ).

مسألة - 474 - ( - « ج » - ) : يجوز أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، أما غسل المرأة زوجها فيه (1) إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات ، وعند وجود واحد منهم ( - للش - ) قولان ، أحدهما : الزوجة أولى ، والثاني : رجال القرابات أولى قالوا والمذهب الأول (2).

وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا ، وعند ( - ش - ) ، و ( - ع - ) ، و ( - ك - ) ، و ( - د - ) ، و ( - ق - ) ، وزفر ، وحماد بن أبي سليمان (3). قال ( - ر - ) ، و ( - ح - ) (4) وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك.

مسألة - 475 - ( - « ج » - ) : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان منه أو بعيدا على كل حال ، وبه قال ( - ك - ) ، وقال : ان خاف ضياعه وأراه.

قال ( - ش - ) : إذا كان قرابة مسلمون وقرابة مشركون فتشاحوا في غسله ، فالمشركون أولى ، وان لم يكن قرابة مشركون ، أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله.

مسألة - 476 - ( - « ج » - ) : الميت نجس ، و ( - للش - ) فيه قولان : أحدهما - ما قلناه ، وهو قول ( - ح - ) ، والثاني : انه طاهر.

مسألة - 477 - ( - « ج » - ) : من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل ، وكذلك ان مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان

ص: 245

فيها عظم وجب عليه الغسل ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

مسألة - 478 - : غسل الميت يحتاج إلى نية ، بدلالة طريقة الاحتياط ولقوله « الاعمال بالنيات » ومن أوجب النية في غسل الجنابة من ( - ش - ) ومن وافقه لهم في هذه المسألة قولان.

مسألة - 479 - : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ، ولا يسرح شعورها ، وبه قال ( - ح - ).

وقال ( - ش - ) : يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها.

مسألة - 480 - : غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب. فأما الصلاة عليه ، فعندنا لا تجب الا بعد ما يصير له ست سنين ويعقد الصلاة. وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ. وقال باقي الفقهاء : يجب عليه الصلاة.

مسألة - 481 - ( - « ج » - ) : إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب (1) غسله فيدفن بدمه ، وان كان لأربعة أشهر فصاعدا غسل ، وبه قال ( - ش - ) في الأم.

وقال في البويطي : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال ( - ح - ) ، وقال في القديم : يغسل ويصلى عليه.

مسألة - 482 - ( - « ج » - ) : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه الا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال ( - ح - ) ، و ( - ر - ).

وقال ( - ش - ) : لا يغسل ولا يصلى عليه وينزع منه الجلود والحديد ، فأما الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها ، وبين أن يدفنوه فيها ، وبه قال ( - ك - ) ، و ( - ع - ) ، و ( - د - ). وقال ابن المسيب والحسن البصري : يغسل ويصلى عليه.

مسألة - 483 - : حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا استشهدوا في المعركة ، لعموم الاخبار في أن الشهيد يدفن بدمه ، وبه قال ( - ش - ). وقال ( - ح - ) :

ص: 246

يجب غسلهم والصلاة عليهم.

مسألة - 484 - : الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو ولا يغسل ، لعموم الاخبار أيضا ، ولكن يصلى عليه.

وقال ( - ش - ) : لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو العباس من أصحابه : يغسل ولا يصلى عليه.

مسألة - 485 - : إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل ، فحكمه حكم الشهيد ، لان ظاهر الحال أنه شهيد ، فان القتل قد يحصل بما ليس له أثر ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : ان لم يكن به أثر غسل وصلي عليه ، وان كان به أثر فإن خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه (1) ، وان خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلي عليه.

مسألة - 486 - : إذا خرج في المعركة ، ثمَّ مات بعده بساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب ، فحكمه حكم الشهيد ، لعموم الاخبار فيمن قتل بين الصفين وهي متناولة له ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : ان أكل في الحرب ، أو شرب ، أو تكلم غسل وصلي عليه.

مسألة - 487 - : إذا مات بعد تقضي الحرب غسل وكفن وصلي عليه ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : ان لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ، فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه.

مسألة - 488 - : كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه ، سواء قتل بسلاح أو بغير سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطا ، لأن الأصل في

ص: 247

الأموات وجوب الغسل والصلاة عليه ، وليس على سقوط الغسل ها هنا دليل ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : ان شوهد قتله عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ، فان لم يشاهد أو قتل خطا أو عمدا بمثقل ، فإنه يغسل ويصلى عليه.

مسألة - 489 - ( - « ج » - ) : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثمَّ يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلي عليهما الامام وغيره. وكذا (1) حكم المقتول قودا.

وقال ( - ش - ) : يغسلان بعد الموت ويصلى عليهما الامام وغيره. وقال الزهري : لا يصلى على المرجومة. وقال ( - ك - ) : لا يصلي الامام عليهما ويصلي غيره ، وكذا كل من (2) مات في حد.

مسألة - 490 - ( - « ج » - ) : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه. وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه.

مسألة - 491 - ( - « ج » - ) : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الحسن البصري : لا تغسل ولا تصلى عليها.

مسألة - 492 - : إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال ( - ح - ). وقال ( - ش - ) : يغسل ويصلى عليه.

مسألة - 493 - : إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه ، لإجماع الفرقة على أنه شهيد ، وبه قال ( - ح - ).

وقال ( - ش - ) : انه يغسل ويصلى عليه.

مسألة - 494 - ( - « ج » - ) : إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وان

ص: 248

كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.

وقال ( - ش - ) : يغسل ويصلى عليه ، سواء كان الأقل أو الأكثر.

وقال ( - ح - ) و ( - ك - ) : ان وجد الأكثر صلى عليه ، وان وجد الأقل لم يصل عليه ، قال : وان وجد نصفه ، فان قطع عرضا يغسل النصف الذي فيه الرأس وصلى عليه ، وان وجد النصف الأخر لم يغسل ولم يصل عليه ، وان شق بالطول لم يغسل واحدا منهما ولم يصل عليه.

مسألة - 495 - : إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فروي عن أمير المؤمنين أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يتميز بها ، فيصلى عليه ويدفن. وان قلنا يصلى على كل واحد (1) منهم وينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، وبه قال ( - ش - ).

وقال ( - ح - ) : ان كان المسلمون أكثر ، فمثل ذلك ، وان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم ، ولو قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها (2) الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا.

مسألة - 496 - ( - « ج » - ) : إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب ، وحكي عن ( - ع - ) أنه قال : يدفن من غير غسل ، ولم يذكر التيمم.

ويضاف الى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين. وصفتها : أن يكون من قطن محض (1) ، لا من كتان ، ولا من إبريسم ، ولا أسود.

وقال ( - ش - ) في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء.

وقال ( - ش - ) : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء ، قال (2) : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على الخمسة. فأما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة.

وقال ( - ح - ) إزار وقميص ولفافة ، وقال ( - ش - ) : ان قمص (3) تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا لكنه ترك السنة. وأما الألوان ، فمستحب البياض بلا خلاف.

مسألة - 498 - ( - « ج » - ) : يكره أن يجمر الأكفان بالعود. وقال ( - ش - ) : ذلك مستحب.

مسألة - 499 - ( - « ج » - ) : مستحب (4) أن يدخل في سفل الميت شي ء من القطن لئلا يخرج منه شي ء ، وبه قال المزني. وقال أصحاب ( - ش - ) : ذلك غلط ، وانما يجعل بين أليته.

مسألة - 500 - ( - « ج » - ) : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شي ء من ذلك.

وقال ( - ش - ) : يوضع على هذا الموضع (5) كلها شي ء من القطن مع الحنوط والكافور.

مسألة - 501 - ( - « ج » - ) : ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره

ص: 250

وقال ( - ش - ) : مستحب أن يمسح على جميع بدنه.

مسألة - 502 - ( - « ج » - ) : يكره أن يكون مع الكافور شي ء من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد وعطاء و ( - ش - ) في الأم ، وقال أصحابه : ذلك (1) مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء.

مسألة - 503 - ( - « ج » - ) : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء في ذلك تحديدا.

مسألة - 504 - ( - « ج » - ) : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الشجر ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

ويدل على مذهبنا - مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رووه عن النّبي صلى اللّه عليه وآله أنه اجتاز بقبرين ، فقال : انهما ليعذبان وما يعذبان بكبيران : أحدهما كان نماما ، والأخر ما كان يستبرئ من البول ، ثمَّ استدعا بجريد فشقه بنصفين (2) وغرس في كل قبر واحدا ، وقال : انهما ليدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين.

مسألة - 505 - ( - « ج » - ) : ينبغي أن يبدأ بشق ثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ، وبه قال أصحاب ( - ش - ). وقال المزني بالعكس من ذلك.