ص :2

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

لکل دین أو مذهب مقررات و قوانین،لها مکانتها فی قلوب أتباعها،و الإسلام واحد من هذه الأدیان التی لها أحکامها و مقرراتها،و یحظی هذا الدین العظیم بمنزلة خاصة من الاحترام و التبجیل لدی المسلمین.

تنقسم أحکام الإسلام إلی قسمین هی:

1-أصول الدین.

2-فروع الدین.

و کان الاطلاع علی تلک الاحکام فی البدایة سهلا و محدودا،و بعد ذلک تشعبت العلوم الإسلامیة و تفرعت،فأصبح لکل منها اسم خاص به.و أطلق علی تلک المجموعة من القوانین و الأحکام العملیة اسم«علم الفقه».

کان الفقه ابان عصر الرسالة یعنی الاطلاع علی أمور الدین بالمعنی الأعم، سواء الاعتقادیة منها،أو الأحکام العملیة،أو الأمور المتعلقة بتهذیب النفس و تزکیة الأخلاق،کما جاء فی الحدیث:(علیکم بالتفقه فی دین اللّه)أو(الکمال کل

ص:3

الکمال التفقه فی دین اللّه).

بعد التحاق الرسول الأکرم-صلی اللّه علیه و آله-بالرفیق الأعلی،کان الاخصائیون بالأحکام الفرعیة و الواجبات العملیة للمسلمین یعرفون بالقراء.

و ذلک أن العرب کانوا أمیین،لهذا أطلقوا علی کل من له قابلیة علی القراءة، القارئ (1).

لان العلم بالأحکام العملیة یستلزم الاطلاع علی الکتاب و السنة،و هذا الاطلاع یقتضی التمکن من قراءة القرآن و حفظه.

ظل هذا الاسم یطلق علی الفقهاء من الصحابة حتی مدة معینة،و عند ما نشر الإسلام أجنحته علی مختلف البلدان من خلال الفتوحات،و تعلم کثیر من الناس القراءة،تمَّ تبدیل هذا الاسم من القراء الی الفقهاء (2).

أو ظل اسم القراء یطلق علی المتمکنین من القراءة،و المتخصصین بها بعد ظهور علم القراءة و اختلاف القراء،فی حین أطلق اسم الفقهاء علی الاخصائیین بالأحکام الفرعیة العملیة للإسلام.

ان مصادر الاحکام التشریعیة العملیة فی الإسلام هی:القرآن الکریم،و السنة النبویة المطهرة التی تعنی:قول و فعل و تقریر النبی-صلی اللّه علیه و آله-،و التی کان یبینها للمسلمین طیلة حیاته الشریفة.

و ذلک أن آیات القرآن التی تخص الاحکام العملیة جاعت محدودة و مجملة لهذا کان النبی الأعظم-صلی اللّه علیه و آله-یتولی شرحها و تفصیلها للمسلمین.

و من البدیهی أن جمیع الصحابة لم یکونوا متواجدین عند نزول الآیات،

ص:4

أو صدور التعلیمات النبویة،کما أن جمیع الذین أسلموا منذ السنین الاولی للبعثة بسبب مشاغلهم الشخصیة،لم تتوفر لهم فرصة الاستفادة من النبی-صلی اللّه علیه و آله- دائما.و کذلک بما أن قسما من الاحکام جاء مجملا فی الشریعة،لهذا لم یکن فی مقدور الجمیع تشخیص مصادیقه و جزئیاته.

کان الرسول الأعظم-صلی اللّه علیه و آله-هو المرجع الأعلی فی حل المشاکل،و جواب مختلف المسائل المطروحة.و أحیانا کان بعض الصحابة-ممن کانت لهم حصیلة أکثر فی معرفة أحکام الشریعة،و کانوا یحظون بکفاءة فکریة و علمیة فی جواب مختلف المسائل-مراجع للآخرین.

حتی أن بعضهم کان یرسل من قبل النبی صلی اللّه علیه و آله الی مختلف البلدان لتعلیم المسلمین الجدد،مثل معاذ بن جبل حیث أرسل الی الیمن لاستعداده،و کفاءته فی قراءة القرآن،و حسن فهمه.

و کان حجم الاختلاف فی المسائل ضئیلا فی عصر النبوة بسبب وجود شخص النبیّ صلی اللّه علیه و آله بین المسلمین و تصدیه لرفع کل اختلاف طارئ،و کذلک بسبب محدودیة الاحکام و بساطتها.

و ما استمعوه من الأحادیث الشریفة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة،و بما انهم مارسوا عملیة الاستنباط و کان لهم نبوغ و فهم أکثر نوعا ما،لذلک کان فی مقدورهم استخراج الاحکام التفصیلیة من الأحکام المجملة،و استنباط الأحکام الفرعیة من مصادرها العامة:الکتاب و السنة.و کان عددهم بالنسبة لصغر البلاد و المراکز الإسلامیة کثیرا نوعا ما.

و قد جاء فی إعلام الموقعین:«ان الفتوی حفظت عن أکثر من مائة و ثلاثین من أصحاب رسول اللّه ما بین رجل و امرأة،و کان المکثرون منهم سبعة:عمر بن الخطاب،و علی بن أبی طالب،و عبد اللّه بن مسعود،و عائشة،و زید بن ثابت، و عبد اللّه بن عباس،و عبد اللّه بن عمر.

و المتوسطون منهم فیما روی عنهم من الفتیا:أبو بکر،و أم سلمة،و أنس بن مالک،و أبو هریرة،و عثمان،.و الباقون مقلون فی الفتیا،لا یروی عن الواحد منهم إلا المسألة و المسألتان و الزیادة الیسیرة علی ذلک.».

و کانوا علی درجات متفاوتة فی قابلیاتهم علی استنباط الاحکام،کما کانوا متفاوتین فی کثرة الفتیا و قلتها.و ذلک للأسباب التالیة:

أولا:کان لقسم من الأحکام سیره التدریجی مما یقتضی الاطلاع علی شأن نزول الایات لمعرفة الحکم.

ثانیا:کانت بعض الاحکام تنسخ لمصالح معینة،فکان الحکم السابق یشرع لمدة معینة،و ما ان تنتهی مدته،یحل محله حکم جدید باقتضاء عنصری الزمان و المکان.و بما أن أمد الحکم السابق لم یذکر فی الکتاب و السنة،لذلک لم یتسن للجمیع تشخیص الناسخ من المنسوخ.

ثالثا:کان قسم من الاحکام(فی الکتاب أو فی السنة)قد ذکر فی البدایة بشکل عام أو بنحو مطلق(و هذا للعامة أیضا)ثمَّ خصص أو قید بواسطة آیات أو

ص:6

أحادیث أخری.

رابعا:لقد جاءت بعض الاحکام فی الکتاب و السنة مجملة،ثمَّ تمَّ تفصیلها فی آیات و روایات اخری.

لذلک فان استنباط الاحکام من الکتاب و السنة یحتاج الی اطلاع کاف فی هذه المجالات،حیث ینبغی أن یکون الصحابی مجتهدا،و صاحب رأی،اضافة الی ضرورة وجود الذوق الخاص،و ملکة الاستنباط لدیه،کذلک لا بد له من مدة طویلة یحیاها فی صحبته مع النبی-صلی اللّه علیه و آله-،و یجب أن یکون ناضجا من خلال اهتمامه فی کثرة السؤال من النبی-صلی اللّه علیه و آله-و الصحابة،و یکون متمتعا بکفاءة الاجتهاد من خلال ممارسته المستمرة لعملیة الاستنباط.

و من الواضح أن هذا العمل لا یتیسر لجمیع الأشخاص،و بما أن بعضهم کان کثیر الأشغال أو أدرک مدة قلیلة من عصر النبوة،و کذلک کانوا متفاوتین فی القابلیات و الکفاءات،لهذا لم یتسن لهم الارتقاء أکثر.

و فی ضوء هذا عندما کان یستفتی أحد الصحابة فی بعض المسائل،و لم یکن لدیه نص من الکتاب أو السنة کان یعمل باجتهاده الخاص مستندا إلی قاعدة القیاس أو المصالح العامة للمسلمین فیفتی فی المسألة،فی حین کان صحابی آخر یفتی فیها فتوی اخری علی خلاف الفتوی الاولی باعتبار توفر نص لدیه،أو تشخیصه لمصلحة أخری غفل عنها الأول.

أما الفقهاء من التابعین فکانوا مرجع الإفتاء بعد الصحابة،و کان جل سعیهم عدم مخالفة الصحابة فی الفتوی،و ذلک بسبب احترامهم البالغ لهم أولا،و تصورهم أن الصحابة أعرف من غیرهم بالأحکام باعتبار صحبتهم للنبی -صلی اللّه علیه و آله-ثانیا.

و لو کانت هناک فتویان فی مسألة واحدة فلا یفتون فتوی ثالثة بل یأخذون بإحدی

ص:7

الفتویین.

و کانوا یفتون فقط فی المسائل المستحدثة التی لم ترد فیها فتوی عن الصحابة معتمدین بذلک علی عموم الآیات،و الروایات الواردة أو علی القیاس فی المسائل المتفق علیها.

من المسائل التی طرحت فی عصر التابعین مسألة سندیة الإجماع(أی:اتفاق الفقهاء حول حکم من الاحکام)و مسألة حجیة الخبر المرسل،(أی:الخبر الذی روی عن النبی-صلی اللّه علیه و آله-دون ذکر الرواة).

ففی المسألة الأولی کان مالک یعتبر إجماع أهل المدینة حجة فقط(و ذلک لانتهائه إلی النبی-صلی اللّه علیه و آله-)فی حین کان یری البعض حجیة الإجماع مطلقا.

أما بالنسبة للخبر المرسل فکان البعض لا یجوز الاستناد الیه،و کان البعض الأخر یأخذ به مشروطا بشروط،(مثل وثاقة المرسل أو الاطمئنان إلی انه لا ینقل عن غیر الثقات).و لا شک ان الاختلاف فی أمثال هذه الأسس و القواعد کان یؤدی الی الاختلاف فی المسائل المفتی بها.

ضعیف،أو نقل مرسلا).

و أخیرا التعارض الموجود فی بعض الأحادیث الواردة،لا سیما و ان الفقه فی هذا العصر قد خرج عن بساطته المعهودة و محدودیته فی اطار المسائل المبتلی بها الی الفرضیات و الفروع الاحتمالیة،لذلک توسعت دائرة الاجتهاد أکثر فی مثل هذه المسائل الفاقدة للنص الصریح من قبل الشارع المقدس.

اضافة الی ذلک فان الآراء الفقهیة للأشخاص المذکورین سلفا أصبحت تشکل مذهبا متبعا لمدینة أو منطقة فی هذا العصر،و قد فتح باب المنازعات و المجادلات علی مصراعیه بین أتباع و تلامیذ المذاهب فی مجال تفضیل مذهب علی مذهب آخر.

و فی هذه الفترة بالذات تمَّ ترجمة کتب المنطق و الفلسفة،و أصبحت رائجة بین المسلمین.و نحن نعلم أن الجدل احد أبواب المنطق،لذلک استغل جمع من الفقهاء معرفتهم بهذا الفرع فی دعم آرائهم المذهبیة و معتقداتهم.

و بالنتیجة قاموا بتألیف الکتب فی تأیید مذهب من یتبعون،و رد من یخالفهم کما ان بعضهم قام بتألیف کتب فی مسائل الخلاف من أجل الاطلاع علی المذاهب الفقهیة المختلفة.

و من خلال اتساع دائرة علم الفقه،و تشعب الحقول الفقهیة،و توفر الاخصائیین فی فروع الفقه المختلفة أصبح علم الخلاف(أو الخلافیات،أو اختلاف الفقهاء أو مسائل الخلاف)أحد الفروع المهمة فی علم الفقه.

«هو علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالیة و التفصیلیة الذاهب الی کل منها طائفة من العلماء.،ثمَّ البحث عنها بحسب الإبرام و النقص لأی وضع أرید من تلک الوجوه،و مبادئه مستنبطة من علم الجدل.

فالجدل بمنزلة المادة،و الخلاف بمنزلة الصورة،و له استمداد من العلوم العربیة و الشرعیة،و غرضه تحصیل ملکة الإبرام و النقض،و فائدته دفع الشکوک عن المذهب و إیقاعها فی المذهب المخالف.» (1).

اما الحاج خلیفة فیقول:(هو علم یعرف به کیفیة إیراد الحجج الشرعیة و دفع الشبه و قوادح الأدلة الخلافیة بإیراد البراهین القطعیة،و هو الجدل الذی هو قسم من المنطق،الا انه خص بالمقاصد الدینیة،و قد یعرف بأنه علم یقتدر به علی حفظ أی وضع کان بقدر الإمکان) (2).

و أما ابن خلدون فیقول:(فاعلم ان هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعیة کثر فیه الخلاف بین المجتهدین باختلاف مدارکهم و أنظارهم خلافا لا بد من وقوعه لما قدمناه،و اتسع ذلک فی الملة اتساعا عظیما و کان للمقلدین أن یقلدوا من شاؤوا منهم ثمَّ لما انتهی ذلک الی الأئمة الأربعة من علماء الأمصار و کانوا بمکان من حسن الظن بهم اقتصر الناس علی تقلیدهم و منعوا من تقلید سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته و تشعب العلوم التی هی موادة.،.

و أجری الخلاف بین المتمسکین بها و الآخذین بأحکامها مجری الخلاف فی النصوص الشرعیة و الأصول الفقهیة و جرت بینهم المناظرات فی تصحیح کل منهم مذهب امامه تجری علی أصول صحیحة و طرائق قویمة یحتج بها کل علی مذهبه

ص:10

الذی قلده و تمسک به.،کان هذا الصنف من العلم یسمی بالخلافیات.

الی أن یقول:و تآلیف الحنفیة و الشافعیة فیه أکثر من تآلیف المالکیة لأن القیاس عند الحنفیة أصل للکثیر من فروع مذهبهم.،و أما المالکیة فالأثر أکثر معتمدهم و لیسوا بأهل نظر و أیضا فأکثرهم أهل الغرب و هم بادیة غفل من الصنائع.) (1).

ابن یوسف القرطبی المتوفی سنة 289 ه (1).

4-اختلاف مالک و الشافعی،و قد ذکره الشافعی فی کتابه المعروف «الام» (2).

5-الرد علی محمد بن الحسن الشیبانی.و قد ذکره فی کتاب«الأم» (3)أیضا.

6-کتاب السیر للأوزاعی،و یشمل آراء القاضی أبی یوسف(فی موضوع حقوق الملل و الأحکام التابعة للأساری)مع آراء الأوزاعی فقیه الشام[1].

7-کتاب الرد علی سیر الأوزاعی.و قد جاء فی کتاب«الام» (4).

8-کتاب الرد علی محمد بن الحسن،و قد قام الشافعی فی هذا الکتاب بالرد علی آراء أستاذه محمد بن الحسن الشیبانی و هو أبرز تلامیذ أبی حنیفة (5).

9-کتاب مناظرة أبی الطیب الطبری مع الفقیه الحنفی المعروف،أبی الحسن القدوری.و قد ذکره السبکی فی کتابه«طبقات الشافعیة الکبری» (6).

10-معارضات غلام الخلال،و هو عبد العزیز بن جعفر البغوی(تلمیذ أبی بکر الخلال)،مع أبی القاسم الخرقی و قد ذکرت فی«طبقات الحنابلة».

11-کتاب الرد علی محمد بن الحسن الشیبانی لإسماعیل بن إسحاق بن حماد

ص:12

المالکی أحد قضاة المالکیة(المتوفی سنة 282 ه) (1).

و من المناسب هنا أن نذکر کتاب«الأم»للإمام الشافعی،و هو من أقدم الکتب الفقهیة،و ذلک لاحتوائه علی قسم مهم من المسائل الخلافیة.

یقول الأستاذ سزگین فی شأنه:«بعد موت الشافعی جمع تلامیذه عددا من دراساته فی کتاب واحد و أغلب الظن ان تسمیة هذا الکتاب باسم کتاب الأم إنما ترجع الی الجیل التالی،و قد دار البحث منذ وقت طویل حول شخصیة من قام بتحریر هذه الرسائل و جمعها فی کتاب واحد.

و قد ذکر أبو طالب المکی(المتوفی سنة 386 ه):ان یوسف بن یحیی البویطی(المتوفی سنة 231 ه)هو من قام بهذا العمل.و یقال ان تلمیذا آخر الشافعی و هو ربیعة بن سلیمان(المتوفی سنة 270 ه)قد أخذ عمل البویطی، و وصف نفسه بأنه جامع هذه الرسائل انظر:احیاء علوم الدین» (2).

ب-الکتب التی ألفها أصحابها و ذکروا فیها الاختلافات المذهبیة بین إمامین من ائمة الفقه،أو بین مذهبین فقهیین(دون تأیید أو نقض لها)،مثل:

1-اختلاف علی و عبد اللّه بن مسعود.و قد ذکر فی کتاب(الأم) للشافعی (3).

2-بیان اختلاف الإمام أبی حنیفة و الامام الشافعی.و توجد منه نسخة فی مکتبة السلطان سلیم فی اسطنبول.و هو من تألیف أبی بکر البیهقی الشافعی،أحمد ابن حسین بن علی(المتوفی سنة 548 ه) (4).

ص:13

3-المختلف بین أبی حنیفة و الشافعی لأبی محمد،عبد اللّه بن الحسین الناصحی (المتوفی سنة 447 ه) (1).

4-التجرید للقدوری،و هو أبو الحسن احمد بن محمد الحنفی البغدادی المعاصر للفقیه الشافعی أبی حامد الاسفرایینی.و قد ألفه صاحبه فی المسائل المختلف فیها بین أبی حنیفة و الشافعی.

5-کتاب الرد علی أهل المدینة.تألیف محمد بن الحسن الشیبانی و هو تلمیذ أبی حنیفة و سمع الحدیث عن مالک أیضا.و یبدوا أنه ألف هذا الکتاب بعد مجالسته لأبی حنیفة،و تخصصه فی فقه أهل العراق.(راجع فهرست ابن الندیم.ص 201).

ج-الکتب التی ألفها أصحابها حول اختلافات فقهاء البلاد أو ائمة المذاهب المشهورة أو اختلافات المذاهب و ان کانت مندثرة.مثل:

1-اختلاف الفقهاء للطبری،المؤرخ و المفسر و الفقیه الکبیر و المشهور (المتوفی سنة 310 ه)و قد طبع قسم منه[1].

2-اختلاف الفقهاء للطحاوی و هو أبو جعفر احمد بن محمد الأزدی(المتوفی سنة 321 ه).و قد طبع قسم منه[2].

3-مسائل الخلاف لأبی سعید البردعی و هو احمد بن الحسین الاشروسنی.

و قد هاجر الی بغداد و هناک أتم الفقه الحنفی،کان معتزلیا فی أصول العقائد قتل

ص:14

من قبل القرامطة فی طریق الحج سنة 317 ه.

4-اختصار اختلاف الفقهاء،تألیف أحمد بن علی الجصاص(المتوفی سنة 370 ه)و فیه لخص(اختلاف الفقهاء)للطحاوی،و توجد منه نسخة فی دار الکتب فی القاهرة (1).

5-تأسیس النظر(المختلف بین أصحاب الفقه)و قد ذکر فی فهرس معهد المخطوطات 1-242 (2).

6-التعلیقة فی مسائل الخلاف بین الأئمة(و یوجد منه قسم فی مکتبة تیموریة علی حد نقل السید سزگین) (3)و هذه المکتبة من مکتبات دار الکتب القومیة فی القاهرة.هذا الکتاب من تألیف أبی زید الدبوسی[1]و هو عبد اللّه بن عمر و کان اخصائیا فی هذا الفن،و هو أول من ألف کتابا فی علم الخلاف کما ینقل طامش کبری زاده،و یذکر له کتابین هما:کتاب الاسرار،و کتاب تقدیم الأدلة (4).

7-مسائل الخلاف لابن الوراق و هو أبو بکر محمد بن احمد الجهم المروزی المالکی(المتوفی سنة 329 ه).و قد ألف خمسین کتابا حول مذهب مالک و الدفاع عنه (5).

8-عیون الأدلة فی مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار لأبی الحسن علی ابن احمد القصار البغدادی،و هو من کبار فقهاء المالکیة،و کان قاضیا فی بغداد،

ص:15

توفی سنة 398 ه (1).و توجد نسخة من هذا الکتاب فی مکتبة جامع القرویین فی فأس.قام القاضی عبد الوهاب بن علی بن نصر الثعلبی المتوفی سنة 422 ه بتلخیصه (2).

9-اختلاف الفقهاء للمروزی و هو محمد بن نصر المتوفی سنة 294 ه.

و قد ذکر الأستاذ سزگین وجود نسخة منه فی مکتبة یوسف آغا فی قونیة (3).

10،11-السنن و الإجماع و الاختلاف،و کتاب الاشراف فی اختلاف العلماء علی مذاهب الاشراف،لمحمد بن إبراهیم بن المنذر النیشابوری المتوفی سنة 318 ه.و توجد نسخة من الکتاب الأول فی مکتبة أیا صوفیا فی اسطنبول، و نسخة من الکتاب الثانی فی مکتبة سرای أحمد فی نفس المدینة (4).

12-مسائل الخلاف لأبی الحسن عبد العزیز الجزری الأصفهانی (5).

13-مسائل الخلاف لأبی جعفر محمد بن عبد اللّه الأبهری المتوفی سنة 272 ه و هو من فقهاء المالکیة (6).

14-کتاب الجوامع للقاضی أبی یوسف و هو یعقوب بن إبراهیم من کبار تلامیذ أبی حنیفة.توفی سنة 182 ه أیام خلافة هارون الرشید.و قد کتب هذا الکتاب لیحیی بن خالد البرمکی (7).

ص:16

15-کتاب اختلاف الأمصار لنفس المؤلف (1).

16-حلیة الأولیاء أو حلیة العلماء فی مذاهب الفقهاء لسیف الدین ابی بکر المحمدی القفال الشاشی.المتوفی سنة 507 ه.و قد کتبه للمستظهر العباسی، و یعرف بالمستظهری (2).

17-الإیضاح و التبیین فی اختلاف الأئمة المجتهدین لعون الدین یحیی ابن محمد الشیبانی المتوفی سنة 559 ه (3).

18-مختلف المذاهب،فقه فارسی مختصر لمؤلف مجهول،یذکر فیه مواطن الاختلاف بین المذاهب الأربعة (4).

19-سیر الفقهاء الأربعة و رؤوس المذاهب الخمسة لشمس العلماء عبد الرب آبادی،و هو الشیخ مهدی القزوینی (5).

20-الحقائق المنظومة للبخارائی و هو أبو المحامد محمود.کتبه سنة 666 ه (6).

د-الکتب التی ألفها أصحابها فی مطلق المسائل الفقهیة.و لم یکتف فیها المؤلفون بذکر مذاهبهم فقط بل ذکروا أیضا آراء الفقهاء الکبار من غیر مذاهبهم.

کتب هذا الحقل أکثر من کتب الحقول السابقة بل ان أغلب کتب الفقه المفصلة تتعرض الی آراء مختلف الفقهاء الآخرین لکن بعض الکتب تولی هذا

ص:17

الموضوع أهمیة أکثر.

و کمثال علی هذا الصنف من الکتب،نذکر الکتب التالیة:

1-المدونة لابن القاسم العتقی و هو عبد الرحمن بن القاسم المالکی (المتوفی سنة 191 ه)،و قد ذکر فیه مؤلفه آراء الامام مالک.و کما ذکرنا سلفا فإنه أشار الی آراء الفقهاء من الصحابة و التابعین و فقهاء آخرین.و کتبت علیه شروح مختلفة (1).طبع هذا الکتاب فی ستة عشر اجزاء فی مصر.

2-المبسوط للسرخسی و هو شمس الأئمة محمد بن احمد بن سهل السرخسی (المتوفی سنة 483 ه).کتبه مؤلفه فی سجن اوزکند،طبع فی ثلاثین جزءا فی مطبعة دار المعرفة فی بیروت (2).

3-المغنی لموفق الدین بن قدامة و هو عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامه (المتوفی سنة 620 ه)و هو شرح علی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة.

طبع هذا الکتاب فی اثنی عشر جزءا فی بیروت مع ملحق یضم الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن محمد المعروف بابن قدامه المقدس(المتوفی سنة 682 ه).

4-المبسوط للشیخ الطوسی(المتوفی سنة 460 ه).و یضم دورة کاملة فی الفقه الأمالی الاستدلالی مع ذکر آراء المسلمین من غیر اتباع أهل البیت فی کل مسألة.و قد طبع هذا الکتاب مرات فی إیران.

5-تذکرة الفقهاء للعلامة الحلی،یوسف بن المطهر(المتوفی سنة 726 ه) کتبه العلامة بشکل مفصل مع ذکر الأدلة و أقوال المذاهب الأخری.و یضم أول کتاب الطهارة حتی آخر کتاب النکاح.و قد طبع هذا الکتاب أیضا مرات فی إیران.

ص:18

6-المیزان للشعرانی و هو عبد اللّه بن احمد(المتوفی سنة 973 ه)،طبع فی مصر عدة مرات (1).

7-الفقه علی المذاهب الأربعة[1].تمَّ تنظیمه و تبویبه فی خمسة أجزاء من قبل الأستاذ الشیخ عبد الرحمن الجزیری من علماء القاهرة.طبع فی القاهرة مرات.

8-موسوعة عبد الناصر.صدرت فی القاهرة من قبل لجنة من علماء مصر فی المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیة،و أول من ذکرها هم علماء دمشق لذلک خطر فی بال جمع من أساتذة جامعة دمشق و عدد من الفقهاء بأن ینظموا دائرة للمعارف فی فقه المذاهب الإسلامیة الموجودة،تلا ذلک اعداد لوسائل هذا المشروع و المصادر اللازمة.

و عندما أعلن الاتحاد بین سوریا و مصر أیام حکم عبد الناصر تمَّ نقل هذا المشروع إلی القاهرة،فتشکلت لجنة مشترکة قامت بإصدار مسودة المشروع من أجل إبداء و جهات النظر و ذلک سنة(1381 ه)،ثمَّ توقف العمل به مؤقتا بسبب انفصال سوریة عن مصر.

و أخیرا قام علماء مصر بتشکیل لجنة تعمل مستقلة لمتابعة المشروع.و بالفعل بدأ العمل،فصدر الجزء الأول لدائرة المعارف هذه سنة 1386 ه تحت عنوان «موسوعة عبد الناصر»،مستعرضا مختلف المواضیع الفقهیة من وجهة نظر المذاهب الفقهیة حسب الترتیب الابجدی.

ص:19

یضم هذا الکتاب الآراء الفقهیة للحنفیة،و المالکیة،و الشافعیة،و الحنبلیة اضافة الی الظاهریة و الإمامیة و الزیدیة و الأباضیة.و تحوی سبعة أجزاء منه حرف الالف فقط.

9-الفقه علی المذاهب الخمسة للعلامة المعاصر الأستاذ الفقید الشیخ محمد جواد مغنیة.و یشمل باب العبادات و الأحوال الشخصیة(کتاب النکاح،الطلاق، الوصیة،الإرث،الوقف،الحجر)و قد طبع مرات فی بیروت،کما ترجم إلی الفارسیة و طبع فی إیران.

کما ألفت کتب أخری فی هذا المجال من قبل علماء الفریقین و هی أقل حجما من الکتب السالفة،و تضم أیضا مختلف الآراء الفقهیة للمذاهب الإسلامیة.

و أفضلها کتاب«بدایة المجتهد»لابن رشد القرطبی،و هو محمد بن احمد ابن محمد بن رشد(المتوفی سنة 595 ه).و قد ذکر فیه أقوال الصحابة و التابعین و الفقهاء و الذین لم تصل شهرتهم إلی أئمة المذاهب الأربعة مع ذکر الأدلة.

من الجدیر ذکره هنا ان کتب الإمامیة فی الفقه منذ عصر السید المرتضی و الشیخ الطوسی حتی عصر الشهیدین ضمت آراء المذاهب المعروفة للمسلمین من غیر اتباع أهل البیت.

و هذا ما نلاحظه مثلا فی کتاب الانتصار السید المرتضی،و الغنیة للسید ابی المکارم بن زهرة،و مهذب ابن براج،و سرائر ابن إدریس،و کتب العلامة المفصلة.أما منذ عصر الشهید،فلا وجود لهذه الملاحظة إلا فی الکتب المفصلة.

و هناک درس الفقه و الکلام علی الشیخ المفید،و بعد وفاة أستاذه سنة 413 ه، حضر درس السید المرتضی و هو من أعاظم تلامیذ الشیخ المفید.و بعد وفاة السید المرتضی سنة 436 ه انتهت إلیه مرجعیة الإمامیة فی العراق.

یتمیز هذا الشیخ العظیم بنبوغ ذاتی و عبقریة فذة.و کان مجدا فی تحصیل العلم.و بدأ فی التألیف منذ عصر الشیخ المفید حیث ألف کتبا کثیرة لم یتم بعضها کالتهذیب إلا فی وقت متأخر.

یعتبر الشیخ الطوسی مؤسس العلوم و المعارف الإسلامیة.و له باع فی علوم شتی حیث کتب فی الکلام و العقائد،الفقه و الأصول،الحدیث و علم الرجال، التفسیر،الدعاء،کتبا قیمة لم یزدها تعاقب العصور الا جدة و إناقة و قیمة أکثر.

و مما کتبه فی الفقه کتاب«مسائل الخلاف»و له أهمیته الخاصة من حیث الموضوع الذی طرقه،و شموله،و احتواؤه علی آراء فقهاء مختلف المذاهب الإسلامیة،و استدلاله علی المختار من فقه الإمامیة علما انه لم تذکر آراء الإمامیة فی الکتب الأخری التی تطرقت الی نفس الموضوع[1].

ان الشمولیة التی اتصف بها هذا الکتاب،و شهرة مؤلفه هما اللتان شجعتا

ص:21

جمعا من فقهاء الإمامیة علی تلخیصه.و من هؤلاء الشیخ الفضل بن الحسن بن فضل الطبرسی،الذی کان من علماء عصره و من أکابر الإمامیة فی زمانه.

قام هذا الشیخ الجلیل-بحکم ما اوتی من ذوق سلیم-بتلخیص قسم من کتب الشیخ التی تمیزت بشمولیة محتواها و تفرد موضوعها،و لم تکن فرصة الاستفادة منها متیسرة لکل أحد بسبب حجمها و کثرة تفاصیلها.و منها علی سبیل المثال،تفسیره المعروف بالتبیان الذی لم یکتب مثله فی شموله و دقته عند الإمامیة حتی عصر الشیخ الطبرسی،فقام هذا الشیخ بمهمة تلخیصه ضمن مجمع البیان بأسلوب منظم قدیم،و زینه بإضافات من عنده.

و منها:کتاب مسائل الخلاف الذی لم یؤلف مثله فی شموله عند الإمامیة،قام الشیخ الطبرسی بتلخیصه أیضا،و فی أغلب الظن ان منتخب الخلاف،هو نفس کتاب المؤتلف و المختلف للطبرسی،و أنه تلخیص لکتاب مسائل الخلاف.و لعل عدم ذکر آراء الإمامیة فی الکتب الخلافیة المدونة أولا هو الذی دفع السید المرتضی (1)أولا أن یؤلف کتابا فی مسائل الخلاف،و بما ان الأجل وافاه قبل إتمامه،لذلک یحتمل أن الشیخ الطوسی قام بتألیف کتابه لهذا السبب.

الذکری الألفیة لمیلاده[1]،و تمَّ عرضها فی معرض أقیم لهذه المناسبة.

و من النسخ الموجودة لهذا الکتاب:

1-نسخة مکتبة آیة اللّه العظمی السید الحکیم فی النجف الأشرف،بخط النسخ المؤرخ فی رمضان 699 ه.

2-نسخة مکتبة ملک الوطنیة التابعة للاستانة الرضویة المقدسة،طهران، بخط النسخ المؤرخ سنة 706 ه.

3-نسخة مصورة فی کلیة الإلهیات فی مشهد تحت رقم(75)بخط محمد بن علی الدشتی الأصفهانی و تاریخها فی صفر سنة 959 ه.

تقرر بعد اقامة المهرجان الذی عقد لتخلید ذکری الشیخ نشر آثاره بشکل مناسب قدر الإمکان،و بالفعل فقد صدر منها کتاب اختیار معرفة الرجال،و کتاب الفهرست.

اما منتخب الخلاف،و هو أحد کتب الشیخ،فقد تقرر أن تقوم لجنة معینة بدراسته و تحقیقه و کانت الخطوة الاولی اعداد مسودة منه اعتمادا علی النسخة

ص:23

القدیمة،و بعد ذلک تمت مقابلتها مع الأصل و مع سائر النسخ الأخری.

و بما أن مصادر الأقوال المرویة فیه لم تذکر لا فی الخلاف و لا فی منتخبه لذلک قررت تلک اللجنة استخراج المصادر و تثبیتها فی الهامش.

لقد ساهم فی هذا المشروع الجماعی،الذی یعتبر أول و آخر عمل جماعی من نوعه فی کلیة الإلهیات،جمع من الاساتذة هم:حجة الإسلام الأستاذ واعظ زاده،حجة الإسلام الأستاذ زاهدی،الفقید حجة الإسلام الدکتور مصطفوی، الفقید الدکتور فاطمی،الدکتور موحد،و أنا کنت أحدهم.

و کان تصحیح الکتاب علی و شک الانتهاء،لکنه توقف لأسباب،ثمَّ استؤنف بعد مدة حیث انبری قسم الحدیث فی مجمع البحوث الإسلامیة بتصحیح المتبقی منه.

و بعد مقابلته قام حجة الإسلام السید مهدی الرجائی بمهمة التصحیح الأخیر له،و بما أن مؤسسة آل البیت قامت بتجدید طبع کتاب الخلاف خلال تلک الفترة،و قد لو حظ فیه ذکر لمصادر الأقوال مثبتة فی الهامش لذلک انتفت الحاجة الی استئناف العمل فی منتخب الخلاف،و للّه الحمد أولا و آخرا.

کاظم مدیر شانه چی

ص:24

بسم اللّه الرحمن الرحیم

قدس اللّه نفسه الزکیة و أفاض علی تربته المراحم السرمدیة و قال المحدث النوری فی خاتمة المستدرک:فخر العلماء الاعلام و أمین الملة و الإسلام،المفسر الفقیه الجلیل الکامل النبیل.

و قال السید العاملی فی أعیان الشیعة 8-398:فضل الرجل و جلالته و تبحره فی العلوم و وثاقته أمر غنی عن البیان،و أعدل شاهد علی ذلک کتابه مجمع البیان کما أشار إلیه صاحب المجالس المؤمنین بما جمعه من أنواع العلوم و أحاط به من الأقوال المتشتته فی التفسیر،مع الإشارة فی کل مقام الی ما روی عن أهل البیت علیهم السّلام الی آخره.

7-الشیخ أبو الحسن عبید اللّه بن محمد بن الحسین البیهقی.

8-الشیخ جعفر الدوریستی.

أنه ولد فی عشر سبعین و أربعمائة.

و أما تاریخ وفاته فهو أیضا قد وقع فیه اختلاف بین أرباب التراجم.

قال فی الریاض:و أما تاریخ وفاته،فقد رأیت بخط بعض فضلاء تلامذة المولی عبد اللّه الخراسانی الشهید الثانی(کذا)علی ظهر جوامع الجامع للطبرسی هذا:انه قد توفی سنة اثنتین و خمسمائة و بلغ سنه تسعین سنة،و ولد فی عشر سبعین و أربعمائة.فتأمل فإنه غلط واضح.

قال فی الروضات:و الظاهر سقوط لفظة و خمسین منه قبل لفظة و خمسمائة فلیلاحظ.

و ذهب صاحب کشف الظنون إلی أنه توفی سنة احدی و ستین و خمسمائة.

و لکن التحقیق فی تاریخ وفاته کما فی النقد و غیره أنه لیلة النحر سنة ثمان و أربعین و خمسمائة.

و کان وفاته فی بلدة سبزوار،ثمَّ نقل نعشه الشریف الی المشهد المقدس الرضوی علیه السّلام،و قبره الآن معروف مشهور علی رصیف الشارع الطبرسی فی موضع کان یقال له فی الزمن السابق ب«قتلگاه»و ذلک لما وقع فیه من القتل العام بإشارة عبد اللّه خان أفغان فی أواخر دولة الصفویة.

و قیل:انه کان موضع مغتسل الامام الرضا علیه السّلام.

فأفاق رضی اللّه عنه فی القبر و قد صار عاجزا عن الخروج أو الاستغاثة و الاستعانة بأحد لخروجه،فنذر فی تلک الحالة بأن اللّه ان خلصه من هذه البلیّة ألف کتابا فی تفسیر القرآن،فاتفق أن بعض النباشین قد قصد نبش قبره لأجل أخذ کفنه.

فلما نبش قبره و شرع فی نزع کفنه،أخذ قدس سره بید النباش،فتحیر النباش و خاف خوفا عظیما،ثمَّ تکلم قدس سره معه،فزاد اضطراب النباش و خوفه، فقال له:لا تخف أنا حی و قد أصابنی السکتة فظنوا بی الموت و لذلک دفنونی.

ثمَّ قام من قبره و اطمأن قلب النباش.و لما لم یکن قدس سره قادرا علی المشی لغایة ضعفه التمس من النباش أن یحمله علی ظهره و یبلغه الی بیته،و جاء به الی بیته،ثمَّ أعطاه الخلعة و أولاه مالا جزیلا،و أناب النباش علی یده ببرکته عن فعله ذلک القبیح و حسن حال النباش.

ثمَّ انه رضی اللّه عنه بعد ذلک قد و فی بنذره و شرع فی تألیف کتاب مجمع البیان الی أن وفقه اللّه تعالی لإتمامه.

قال المحدث النوری فی خاتمة المستدرک بعد نقل هذه الحکایة:و مع هذا الاشتهار لم أجدها فی مؤلف أحد قبله،و ربما نسبت الی العالم الجلیل المولی فتح اللّه الکاشانی صاحب تفسیر منهج الصادقین و خلاصته و شرح النهج المتوفی سنة تسعمائة و ثمان و ثمانین.

و قال فی أعیان الشیعة:و مما یبعد هذه الحکایة مع بعدها فی نفسها من حیث استبعاد بقاء حیاة المدفون بعد الإفاقة أنها لو صحت لذکرها فی مقدمة مجمع البیان لغرابتها و لاشتمالها علی بیان السبب فی تصنیفه مع أنه لم یتعرض لها، و اللّه أعلم.

أقول:و لا استبعاد فی ذلک،و هذه الوجوه کلها مخدوشة،و ذلک فضل اللّه

ص:30

یؤتیه من یشاء،و اللّه أعلم.

4-معارج السؤال،قال فی الریاض:نسبه الیه السید حسین المجتهد فی رسالة اللمعة فی مسألة الجمعة.

5-رسالة حقائق الأمور فی الاخبار،قال فی الریاض:و قد رأیت قطعة منها فی بلدة أردبیل و کتب علیها بعض العلماء أنه للطبرسی،فلعل مراده هو هذا الطبرسی.

6-عدة السفر و عمدة الحضر.قال فی الریاض:نسبه إلیه الکفعمی فی حواشی مصباحه،و قد عثرت منه علی نسخ،و عندنا منه نسخة أیضا.

7-کتاب المشکلات.قال فی الریاض:نسبه الیه السید حسین المجتهد فی کتاب دفع المناواة.

8-المجموع فی الآداب.قال فی الریاض:و قد ینقل عنه ولده فی المکارم و سبطه فی مشکاة الأنوار بعض الاخبار،و لعله غیر الآداب الدینیة للخزانة المعینیة فتأمل.

9-مشکاة الأنوار.قال فی الریاض:نسبه الیه السید المذکور فی الکتاب المزبور،و الظاهر أنه غیر مشکاة الأنوار التی لسبطه،لان ما له فی الاخبار و ما لسبطه فی الأدعیة فلاحظ.و یحتمل أن یکون الحال قد اشتبه علیه فظن أن ما لسبطه له.

10-الکاف الشاف عن الکشاف.قال فی الریاض:و قد یتوهم أن الکاف الشاف عن الکشاف هو بعینه کتاب جوامع الجامع حیث قال فی أوله أنه ملخص من الکشاف،لکن الحق أنه غیره.

11-مجمع البیان فی تفسیر القرآن،من أشهر التفاسیر الموجودة،فرغ من تألیفه یوم الخمیس منتصف شهر ذی القعدة سنة أربع و ثلاثین و خمسمائة.

قال فی الریاض:قد رأیت نسخة من مجمع البیان بخط الشیخ قطب الدین

ص:32

الکیدری،و قد قرأها نفسه علی الخواجة نصیر الدین الطوسی.

12-جوامع الجامع.بعد ما فرغ من تفسیر مجمع البیان رأی تفسیر الکشاف و استحسنه و ألف بعده تفسیر جوامع الجامع و أدرج فیه مطالب الکشاف و فوائد تفسیره مجمع البیان.

13-الوسیط فی التفسیر أربع مجلدات.

14-الوجیز مجلدة.قال فی الریاض و لعل مراده بالوسیط فی التفسیر هو تفسیر جوامع الجامع المشهور و بالوجیز الکاف الشاف عن الکشاف و یحتمل المغایرة،فلاحظ.

15-أعلام الوری بأعلام الهدی فی فضل أئمة الهدی علیهم السّلام،ألفه للاصفهبد الأجل شرف الدین و لعله ملک طبرستان.

قال فی الریاض:و من الغرائب أن السید رضی الدین بن طاوس ألف کتاب ربیع الشیعة،و قد اتفق موافقته لکتاب أعلام الوری المذکور فی جمیع المطالب و الأبواب و الترتیب من غیر زیادة و لا نقصان و لا تفاوت إلا فی الدیباجة.

16-تاج الموالید.

17-غنیة العابد و منیة الزاهد.

18-الوافی فی تفسیر القرآن.قال فی الریاض:نسبه الیه بعض الفضلاء فی کتابه،و أظن أنه بعینه کتاب الکاف الشاف من کتاب الکشاف الذی مر آنفا.

19-العمدة فی أصول الدین و فی الفرائض و النوافل بالفارسیة قال فی الریاض:علی ما ینسب الیه،و قد رأیت نسخة منه فی طسوج من أعمال تبریز، و لکن لم یصرح فی أصل الکتاب بأنه من مؤلفاته.

20-أسرار الأئمة.قال فی الریاض:علی ما ینسب الیه،و یقال تارة:کتاب

ص:33

أسرار الإمامة أیضا.قال السید حسین المجتهد فی رسالة اللمعة المذکورة قال ثقة الإسلام أمین المذهب الطبرسی فی أسرار الإمامة إلخ.

أقول:و عندی نسخة من کتاب أسرار الإمامة للطبرسی،و هو کبیر و هو للشیخ حسن بن علی الطبرسی،و أخری و هی مختصرة ما أظن أن یکون من مؤلفاته بل هو لبعض من تأخر عنه.

ثمَّ قد ینسب إلیه الأمیر السید حسین المجتهد المذکور فی رسالة دفع المناواة عن التفضیل و المساواة تارة کتاب أسرار الإمامة،و تارة کتاب أسرار الأئمة،و تارة کتاب أسرار الاسرار،و تارة عبر عنه بمؤلف الطبرسی،و الظاهر عندی الاتحاد و یحتمل تعددها أیضا،فلاحظ.

ثمَّ قال:و قد رأیت قطعة من نسخة کتاب أسرار الإمامة فی بلدة رشت من بلاد الجیلان،و کانت محتویة علی أحوال الحکماء و نحوها،و رأیت نسخة أخری منه کاملة فی بلدة أردبیل فی الخزانة الموقوفة بحضرة الشیخ صفی.

و لکن لم یصرح فیه بأنه من مؤلفاته،بل یومئ الدیباجة و ما فی مطاویه بأنه لغیره،و لعله یلوح منه أنه من مؤلفات الشیخ حسن بن علی بن محمد بن علی بن الحسن الطبرسی صاحب کتابی کامل السقیفة و تحفة الأبرار و غیرهما،فالاشتباه انما نشأ من اشتراکهما فی إطلاق الطبرسی.فلاحظ.

أو یقال:أسرار الإمامة للشیخ أبی علی الطبرسی هذا،و أسرار الأئمة للشیخ حسن بن علی الطبرسی المذکور المعاصر للخواجة نصیر أو بالعکس.

21-النور المبین،ذکره فی معالم العلماء.

22-المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف،هو هذا الکتاب بین یدیک سیأتی الکلام حوله.

23-الجواهر فی النحو.قال فی الریاض:کذا ینسب الیه و عندنا منه

ص:34

نسخة،و ظنی أنه من مؤلفات الشیخ شمس الدین الطبرسی النحوی الذی قد ینقل عنه الکفعمی فی البلد الأمین بعض الفوائد النحویة،فلاحظ.

24-شواهد التنزیل لقواعد التفضیل،ذکره المؤلف فی مجمع البیان فی ذیل آیة «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ» .

25-الفائق،ذکره فی معالم العلماء.

و لکن لیس هو بالذی للشیخ مفلح بن حسن الصیمری کما سبق فی ترجمته لأن الشیخ مفلح من المعاصرین لعلی بن هلال الجزائری و الشیخ علی الکرکی فهو من المتأخرین جدا،و تاریخ تألیف منتخب الخلاف المشار إلیه سنة عشرین و خمسمائة،بل هو من مؤلفات الشیخ الی آخره.

ثمَّ قال:و رأیت نسخا من منتخب الخلاف بمشهد الرضا،و کانت نسخة منها تاریخها سنة ست و سبعمائة.

و قال فی آخره:و ترکت ما أورده من الاخبار الواردة من طرق الخاصة،لأنه لم یجر فی باقی الکتب الی آخر الکتاب علی تلک العادة،و هی مذکورة مشهورة فی مواضعها من الکتب المختصة بالأخبار،مثل تهذیب الاحکام و الاستبصار، و أسقطت من فروعات کتبه المسائل المعتادة و من أثناء مسائله زیادات تعد من باب التطویل و الإسهاب،إذ تستغنی ذکرها الافهام.

و قال فی اوله:و رأیت تکرار ذکر إجماع الفرقة مما لا طائل فیه سوی اطالة الکتاب،فأثبت رؤوس المسائل و الخلاف فیها الی آخره انتهی.

أقول:ما ذکره أولا من نقله عن أول البحار للعلامة المجلسی لم یوجد فی المطبوع من البحار،و لعله کان فی نسخته المخطوطة.

و ما أشار الی النسخة التی رآها فی مشهد الرضا علیه السّلام هی نسخة مکتبة الملک التی کانت عندی حین مراجعة الکتاب،و سیأتی الکلام حول النسخة.

و قال المحقق الأفندی أیضا فی الریاض ج 4-344 فی ترجمة المؤلف:

و قد سبق فی ترجمة الشیخ أبی منصور أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی احتمال کون کتاب المؤتلف فی المختلف بین أئمة السلف لهذا الطبرسی،أعنی:

الفضل بن الحسن،و هو تلخیص کتاب الخلاف للشیخ الطوسی انتهی.

و قال المتتبع الخبیر میرزا علی آقا ثقة الإسلام الشهید التبریزی فی کتابه مرآة

ص:36

الکتب ج 2-210 بعد نقل کلام أمل الأمل و صاحب الریاض فی موضعیه قال:فقد ظهر لک من کلام الریاض أن مختصر الخلاف اثنان أحدهما هذا الذی ذکرناه أولا مؤلفه هو الشیخ الطبرسی و الثانی هو الذی ألفه الشیخ مفلح الصیمری و لم أقف علیه.

أقول:و أما کتاب تلخیص الخلاف للشیخ مفلح الدین الصیمری فقد طبع فی ثلاث مجلدات بتحقیقنا و تصحیحنا فی سلسلة منشورات مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی دام ظله.

و قال الشیخ البحاثة الطهرانی فی الذریعة 22-399:منتخب الخلاف تصنیف شیخ الطائفة المجهول مؤلفه و قد فرغ منه سنة 520 و فرغ من استنساخ الجزء الأول الشیخ علی بن معز الدین الحسن بن یوسف الکیدری فی(22-ج 1-699) و من استنساخ الجزء الثانی من أول الفرائض 18 شعبان سنة 699 و النسخة عند الشیخ محمد السماوی.

و فی آخره کتب المیرزا صادق آقا ابن میرزا محمدبالا المجتهد التبریزی المتوفی فی ذی القعدة سنة 1351 تفصیل کلام الشیخ الحر و کلام صاحب الریاض فی مجهولیة مؤلفه و احتمال الأخیر کونه المؤتلف من المختلف الاتی.

و رأیت نسخة منه فی کتب آل السید صافی بالنجف أوله:أحمد اللّه علی سوابغ آلائه و سوابغ نعمائه و نشکره علی ما من به علینا من متابعة أولیائه،ذکر فیه أنه رأی فی الخلاف تکرارا ذکر إجماع الفرقة مما لا طائل فیه سوی إطالة الکتاب،فانتخب منه و أثبت رؤوس المسائل و الخلاف فیها و ذکر تاریخ فراغه سنة المذکورة 520 انتهی.

و قال فی ج 23-245:المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف،منتخب من مسائل الخلاف تصنیف شیخ الطائفة تاریخ الفراغ من المؤتلف سنة العشرین

ص:37

و خمسمائة،حکی شیخنا النوری فی مستدرک الوسائل عن صاحب الریاض أنه للشیخ الطبرسی،و مر منتخب الخلاف متعددا و منها الموجود عند السماوی مجلد کبیر فیه المجلد الأول و الثانی بخط الشیخ علی بن معز الدین الحسن بن یوسف الکیدری إلی آخر کلامه.

أقول:و هذه النسخة المشار إلیها عند السماوی کانت صورتها عندی حین مراجعة الکتاب و هی نسخة نفیسة عتیقة جدا،استفدت منها کثیرا حین مقابلة الکتاب معها.

العلامة المدیر شانجی حفظه اللّه.

و بالختام إنی أقدم شکری الجزیل لإدارة مجمع البحوث الإسلامیة التابعة للروضة المقدسة الرضویة علیه السّلام علی توفیقها لنشر هذا الأثر القیم إلی الملإ الثقافی فجزاهم اللّه خیر الجزاء.

و الحمد للّه الذی هدانا لهذا،و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل،و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا،و زلات أقدامنا،و عثرات أقلامنا،فهو الهادی إلی الرشاد،و الموفق للصواب و السداد و السّلام علی من اتبع الهدی.

1-رجب-1410 قم المشرفة ص ب 753-37185 السید مهدی الرجائی

ص:39

ص :2

أصول الفقه.

ثمَّ ان کان فی المسألة خلاف بین الطائفة أومأ[1]الیه،و ما لم یکن فیه إجماع أشار الی طریق[2]آخر فی الاستدلال[3]علیه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دلیل خطاب[أو استصحاب حال-علی ما یذهب الیه کثیر من أصحابنا أو دلالة أصل أو فحوی خطاب][4].

و ذکر فی[بعض][5]مواضع أخبارا[6]من کتب[7]العامة یلزمهم الانقیاد لها و العمل بها[8].

فرأیت[9]تکرار ذکر إجماع الفرقة مما لا طائل فیه سوی اطالة الکتاب، فأثبتت[10]رؤوس المسائل و الخلاف فیها علی أوجز الوجوه،فکل مسألة عول فیها علی إجماع الفرقة لم أذکر استدلاله إلا إذا اقترن بذلک[11]الإجماع شیء سواه مما أرید ذکراه[12]فأذکره و إیاه،و ان لم یکن فی المسألة إجماع للفرقة أشرت

ص:4

الی ما ذکره من الأدلة[الأربعة][1]أو بعضها.

و أسقطت من بعض مودعات أدلته ما لم أجد فیه کثیر[2]فائدة أو یکون معادا لیس فی إعادته مزید عائدة.

ثمَّ رأیت أن اعلم[علی][3]رؤوس المسائل التی أجمع علیها الفرقة علامة (-«ج»-)استظهارا فی التنبیه علیه و الإشارة[4]إلیه،هذا بعد أن فکرت و دبرت و قدمت و أخرت،و علی اللّه توکلت فیما فعلت و به استعنت[5]،انه الحمید المنان.

ص:5

مسألة-3-: و لا یجوز ازالة النجاسات عند أکثر أصحابنا بالمائعات،لأنه لا دلیل علیه فی الشرع،و به قال الشافعی.و قال المرتضی یجوز ذلک.

و قال أبو حنیفة:کل مائع مزیل للعین یجوز إزالة النجاسة به.

مسألة-4-: (-«ج»-)لا یجوز التوضؤ[1]بشیء من الأنبذة المسکرة علی حال، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة:یجوز التوضؤ[2]بنبیذ التمر إذا کان مطبوخا عند عدم الماء، و هو قول أبی یوسف،و قال محمد:یتوضأ به و یتیمم.و قال الأوزاعی،یجوز التوضؤ[3]بسائر الأنبذة.

مسألة-5-: (-«ج»-)الماء المسخن یجوز التوضؤ[4]به،و به قال جمیع الفقهاء الا مجاهدا،فإنه کرهه،فأما المسخن بالشمس إذا قصد به ذلک فهو مکروه إجماعا.

مسألة-6-: (-«ج»-)من مسح وجهه بالثلج و لا یتندی وجهه لم یجز،و ان مسح وجهه و یدیه بالثلج فتندی[5]وجهه مثل الدهن أجزأه و قال الشافعی:لا یجزیه و لم یفصل.و قال الأوزاعی:یجزیه،و لم یفصل.

مسألة-7-: (-«ج»-)یجوز الوضوء بماء البحر،مع وجود غیره من المیاه و مع عدمه و به قال جمیع الفقهاء.

و روی عن عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنهما قالا:التیمم أعجب إلینا منه.

و قال سعید بن المسیب:یجوز التوضؤ[6]منه مع عدم الماء،و لا یجوز مع

ص:7

وجوده.

مسألة-8-: إذا خالط الماء ما غیر لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات فإنه یجوز التوضؤ[1]به ما لم یسلبه إطلاق اسم الماء،لقوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا (1)»و الواجد للماء المتغیر واجد للماء[لإطلاق اسم الماء[3]]و لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام:«الماء کله طاهر حتی یعلم[4]أنه قذر».

فان سلبه[5][إطلاق اسم الماء]لم یجز التوضؤ[6]به.

و ان کان[من][7]نجاسة[8]لا یجوز التوضؤ به علی حال.

و قال الشافعی:إذا خالط الماء ما غیر أحد أوصافه لم یجز التوضؤ به إذا کان مختلطا به نحو الدقیق،و الزعفران،و اللبن،و غیر ذلک،و ان جاوره ما غیر أحد أوصافه فلا بأس به نحو القلیل من الکافور،و المسک،و العنبر،و غیر ذلک.

و قال أبو حنیفة:یجوز التوضؤ به ما لم یخرجه عن طبعه و جریانه أو یطبخ به.

مسألة-9-: (-«ج»-)الماء المستعمل فی الوضوء عندنا طاهر مطهر،و کذلک ما یستعمل فی الأغسال الطاهرة،بلا خلاف بین أصحابنا.

و أما المستعمل فی غسل الجنابة فعند أکثر أصحابنا لا یجوز استعماله فی رفع الحدث.

ص:8

و قال المرتضی:یجوز ذلک و هو طاهر مطهر.

و قال الحسن البصری،و الزهری،و النخعی،و مالک فی[1]إحدی الروایتین [عنه][2]و داود:ان الماء المستعمل طاهر مطهر،و لم یفصلوا.

و قال أبو یوسف:الماء المستعمل نجس،و کان یحکیه عن أبی حنیفة، و أصحابه یدفعون[ذلک][3]عنه.

و قال الشافعی و أصحابه:ان الماء المستعمل طاهر غیر مطهر،و هو قول الأوزاعی و احدی الروایتین عن مالک،و هو الظاهر من[4]أبی حنیفة،و به قال محمد.

و حکی أبو ثور عن الشافعی:أنه سأله عن ذلک فتوقف فیه.

و حکی عیسی بن أبان عن الشافعی:ان الماء المستعمل طاهر مطهر.

مسألة-10-: الماء المستعمل فی غسل الثوب إذا کان طاهرا أو غسل فیه رصاص أو نحاس یجوز استعماله،بدلالة عموم الآیة و الاخبار،و به قال الشافعی.

و کذا ما استعمل فی طهارة مستحبة کتجدید الوضوء،و المضمضة،و الاستنشاق و تکرار الطهارة،و الأغسال المستحبة،و ما أشبه ذلک.

و للشافعی فیه قولان:أحدهما:لا یجوز،و به قال أبو حنیفة،و الأخر:یجوز.

مسألة-11-: الماء المستعمل فی الطهارة یجوز استعماله فی غسل النجاسة، بدلالة عموم الآیة و الاخبار.

و ذهب أکثر أصحاب الشافعی،و أبو العباس بن سریج،و أبو إسحاق الی

ص:9

أنه لا یجوز.

و قال ابن خیران و الأنماطی من أصحابه:یجوز.

مسألة-12-: (-«ج»-)إذا ولغ الکلب فی الإناء وجب اهراق ما فیه و غسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

و قال الشافعی:یجب غسل الإناء سبع[1]مرات أولاهن بالتراب،و هو قول الأوزاعی.

و قال أبو حنیفة:یجب غسل الإناء الی أن یغلب علی الظن طهارته،و لا یراعی [فیه][2]عدد.

و قال مالک و داود:یجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة و لا یتقدر بالعدد.

مسألة-13-: (-«ج»-)الکلب نجس العین،نجس اللعاب،نجس السؤر،و به قال ابن عباس،و أبو حنیفة،و أصحابه،و الشافعی،و أحمد،و إسحاق،غیر أنهم کلهم ذهبوا الی غسل الإناء سبع مرات من ولوغه،غیر أبی حنیفة فإنه لم یعتبر العدد.

و قال أیضا:هو نجس الحکم لا نجس العین.

و قال مالک:هو طاهر،و سؤره و لعابه طاهر،یجوز استعماله بالشرب و غیره لکن[3]یغسل منه الإناء تعبدا،و به قال داود.

مسألة-14-: إذا ولغ کلبان أو أکثر فی إناء واحد کان حکمهما حکم الواحد لا یجب غسل الإناء أکثر[4]من ثلاث مرات،بدلالة قوله علیه السّلام:إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیهرقه و لیغسل الإناء،و لم یفرق بین الواحد و ما زاد علیه،و هو مذهب الجمیع،الا أن بعض أصحاب الشافعی قال:یغسل بعدد کل

ص:10

کلب سبع مرات.

مسألة-15-: الغسل[1]بالتراب من ولوغ الکلب فی الإناء من جملة الثلاث، و عند الشافعی من جملة السبع،و به قال الأوزاعی.

و قال الحسن و أحمد:یجب غسل الإناء سبعا بالماء و واحدا بالتراب فیکون ثمانی مرات.

مسألة-16-: إذا ولغ الکلب فی الإناء[2]ثمَّ وقع ذلک الإناء فی الماء الذی لا ینجس بنجاسة غیر مغیرة[3]الأوصاف-اما الکر علی مذهبنا أو القلتین علی مذهب الشافعیة[4]-فإنه لا ینجس الماء،و لا تحصل بذلک غسلة من جملة الغسلات.

و للشافعی فیه قولان.

و إذا کان الماء أقل من ذلک المقدار فإنه ینجس و لا یجوز استعماله،و لا یعتد[5] بذلک فی غسل الإناء.

و انما قلنا ذلک لوجوب اعتبار العدد فی غسل الإناء و بوقوعه فی الماء لا یحصل العدد[کانت][6]أیضا فإنه إذا تمم الغسلات بعد ذلک فبالیقین تحصل طهارة الإناء و لیس علی طهارته دلیل إذا لم یحصل العدد.

مسألة-17-: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل و أصاب الثوب أو البدن،فإنه ان کان من الغسلة الأولی فإنه نجس و یجب غسله

ص:11

و الموضع الذی یصیبه[1]لأنه ماء قلیل،و معلوم حصول النجاسة فیه،فوجب أن یحکم بنجاسته.

و ان کان من الغسلة الثانیة لا یجب غسله،الا أن یکون متغیرا بالنجاسة فیعلم بذلک أنه نجس،لان الماء علی أصل الطهارة و نجاسته تحتاج الی دلیل.

و قال أبو حنیفة و الأنماطی من أصحاب الشافعی أنه نجس و لم یفصلا.

و للشافعی فیه ثلاثة أقسام:أحدها أن یکون الماء متغیرا فیحکم بنجاسته.

و الثانی أن لا یکون متغیرا غیر أنه لا یکون قد طهر المحل فإنه مثل الأول.و الثالث أن لا یکون متغیرا و قد طهر المحل فیحکم بطهارة الماء.

مسألة-18-: إذا ولغ الکلب فی الإناء نجس الماء الذی فیه فان وقع ذلک الماء علی بدن الإنسان أو ثوبه وجب علیه غسله و لا یراعی فیه العدد،لان اعتبار العدد یحتاج الی دلیل،و حمله علی الولوغ قیاس لا نقول به.

و قال الشافعی:کل موضع یصیبه ذلک الماء وجب غسله سبع مرات مثل الإناء.

مسألة-19-: إذا أصاب من الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب ثوب الإنسان أو جسده لا یجب غسله سواء کان من الدفعة الأولی[2]أو الثانیة، لأنه لیس فی الشرع ما یدل علیه و الحکم بنجاسته یحتاج الی دلیل.

و أیضا فلو حکمنا بنجاسته لما طهر الإناء أبدا،لأنه کلما غسل[الإناء]فما یبقی فیه من النداوة یکون نجسا فاذا طرح فیه ماء آخر نجس أیضا و ذلک یؤدی الی أن لا یطهر أبدا.

و لأصحاب الشافعی قولان:أحدهما مثل قولنا و الأخر أنه نجس یجب غسله

ص:12

ثمَّ اختلفوا:

فمنهم من قال[انه][1]یغسل من کل دفعة فیجب غسله سبع مرات.

و منهم من قال:یجب أن یغسل قدر ما یغسل الإناء حال الانفصال[عنه][2]،فإن أصابه من الدفعة الأولی غسل ستا،[3]و ان أصابه من الثانیة غسل خمسا،و من الثالثة أربعا،و علی هذا الحساب،فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بینهم أنه طاهر.

مسألة-20-: [یغسل الإناء من سائر النجاسات سوی الولوغ ثلاث مرات و قال أبو حنیفة:الواجب ما یغلب علی الظن معه حصول الطهارة][4]و قال أحمد:

یغسل سبعا مثل الولوغ سواء.

و قال الشافعی یجب غسله مرة وجوبا و ثلاثا استحبابا.

مسألة-21-: إذا أصاب الثوب أو الإناء نجاسة فصب علیهما[5]الماء و لا یغسل و لا یعصر هل یطهر الثوب أو الإناء؟لأصحابنا فی ذلک روایتان:إحداهما أنه یطهر،و الأخری أنه لا بد من غسله و کذلک[6]الإناء.

و لأصحاب الشافعی فیه قولان:أحدهما یطهر و الأخر لا یطهر.

مسألة-22-: إذا أصاب الثوب نجاسة فصب علیه الماء و ترک تحته[7]إجانة

ص:13

حتی اجتمع[1]فیه ذلک الماء فإنه نجس،لأنه ماء قلیل حصلت[2]فیه أجزاء النجاسة فوجب أن ینجس.

و قال الشافعی:الثوب طاهر و الماء نجس.

و قال ابن سریج[3]الماء طاهر و الثوب قد طهر.

مسألة-23-: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه و بقی نصفه فان المغسول یکون طاهرا،و لا تتعدی نجاسة النصف الأخر الیه،و هو مذهب أکثر أصحاب الشافعی.

و قال ابن القاص[4]:لا یطهر النصف المغسول،لأنه مجاور لأجزاء النجاسة فتسری إلیه النجاسة فینجس.

و هذا تجاهل،لان ما یجاوره أجزاء جافة لا تتعدی نجاسته إلیها،و لو تعدی لکان یجب أن یکون إذا نجس جسم أن ینجس العالم کله،لأن الأجسام کلها متجاورة.

و قد روی عن النبی و عن أئمتنا[أیضا][5]علیه و علیهم الصلاة و السّلام:أنه إذا وقعت الفأرة فی سمن جامد ألقی ما حوله و یستعمل الباقی.

مسألة-24-: ما مسه الکلب و الخنزیر بسائر أبدانهما ینجس و یجب غسله و لا یراعی فیه العدد،لان العدد یحتاج الی دلیل.

و حمله علی الولوغ قیاس لا نقول به،و به قال داود،و هو قیاس قول مالک.

ص:14

و قال الشافعی:حکمه حکم الولوغ.

مسألة-25-: إذا ولغ الخنزیر فی الإناء[کان][1]حکمه حکم الکلب بدلالة أن الخنزیر یسمی کلبا فی اللغة،و هو مذهب جمیع الفقهاء.

و قال ابن القاص[2]عن الشافعی:ان العدد یختص ولوغ الکلب،و خطأه جمیع أصحابه.

مسألة-26-: (-«ج»-)یجوز الوضوء بفضل السباع و سائر البهائم و الوحش و الحشرات،ما یؤکل لحمه و ما لا یؤکل،الا الکلب و الخنزیر،و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة:الحیوان علی أربعة أضرب:[حیوان][3]نجس کالکلب و الخنزیر و السباع لا یجوز استعمال شیء من أسآرها[4]بل یجب إراقته و غسل الإناء حتی یغلب علی الظن طهارته.

و حیوان طاهر فسؤره طاهر،و هو ما یؤکل لحمه إلا الدجاجة المطلقة فإنه یکره سؤرها.

و حیوان یکره سؤره و التوضؤ به مثل حشرات الأرض و جوارح الطیر، و الهرة من جملة ذلک،قال:و القیاس أنها نجسة لکن یجوز التوضؤ به استحسانا لتعذر الاحتراز منه.

و الرابع:حیوان مشکوک فیه کالبغل و الحمار فهو مشکوک فی طهارة سؤره.

مسألة-27-: (-«ج»-):ما لا نفس له سائلة-کالذباب،و الخنفساء،و الزنابیر

ص:15

و غیر ذلک-[لا ینجس بالموت[1]]و لا ینجس الماء و لا[2]المائع الذی یموت فیه،و به قال أبو حنیفة و مالک.

و قال الشافعی:ینجس بالموت قولا واحدا،و فی تنجیس الماء قولان:

أحدهما:لا ینجس فهو اختیار المزنی،و الأخر:ینجس.

مسألة-28-: إذا مات فی الماء القلیل ضفدع و ما لا یؤکل لحمه مما یعیش فی الماء لا ینجس الماء،و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی:إذا قلنا انه لا یؤکل فإنه ینجسه،و انما قلنا ذلک لأن الأصل فی الماء الطهارة و الحکم بنجاسته یحتاج الی دلیل.و أیضا قد روی عنهم علیهم السّلام أنهم قالوا إذا مات فیما فیه حیاته لا ینجسه.

مسألة-29-: [ج][3]إذا بلغ الماء کرا فصاعدا لا ینجس مما یقع فیه من النجاسات الا ما یغیر طعمه أو لونه أو رائحته،و متی نقص عن الکر فإنه ینجس بما یحصل فیه من النجاسة تغیر أو لم یتغیر.

و حکی اعتبار الکر عن الحسن بن صالح بن حی.

و لأصحابنا فی مقدار الکر ثلاثة مذاهب:

أحدها:أن مقداره ألف و مائتا رطل بالعراقی،و هو مذهب شیخنا أبی عبد اللّه رحمه اللّه.

و الثانی:أنه ألف و مائتا رطل بالمدنی،و هو اختیار المرتضی رحمه اللّه.

و قال الباقون:الاعتبار بالأشبار ثلاثة أشبار و نصف طولا فی عرض فی عمق و هو مذهب جمیع القمیین و أصحاب الحدیث.

ص:16

و قال الشافعی:إذا بلغ الماء قلتین فصاعدا لا ینجس بما یقع فیه الا ما یغیر أحد أوصافه،و حدهما بخمسمائة رطل.

و اختلف أصحابه:فمنهم من قال ان ذلک حد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس.و منهم من قال ذلک علی التقریب و لا یؤثر نقصان رطل أو رطلین فیه.

ثمَّ اختلفوا فی هذا الماء إذا وقع فیه نجاسة مائعة هل یجوز استعمال جمیعه أولا؟فقال الأکثر منهم:یجوز استعمال جمیعه،و قال قوم منهم:انه یجوز استعماله الی أن یبقی منه مقدار النجاسة الواقعة[1]فیه.

و اعتبار القلتین مذهب عبد اللّه بن عباس،و عبد اللّه بن عمر[و أبی هریرة][2] و سعید بن جبیر،و مجاهد،و أحمد،و إسحاق،و أبی عبید القاسم بن سلام، و أبی ثور.

و قال الحسن البصری،و إبراهیم النخعی،و مالک،و داود:انه لا ینجس الماء سواء کان قلیلا أو کثیرا إلا إذا تغیر أحد أوصافه.

و قال أبو حنیفة:ان کان الماء یصل بعضه الی بعض ینجس بحصول النجاسة فیه،و ان کان لا یصل بعضه الی بعض لم ینجس.

و فسر أبو یوسف و الطحاوی مذهبه،فقالا:ان کان الماء فی موضع مجتمع بحیث إذا تحرک أحد جانبیه تحرک الجانب الأخر فإنه ینجس و ان کان لا یتحرک الجانب الأخر فإذا وقعت(فیه)[3]النجاسة فإن الموضع الذی لا یبلغ التحریک الیه لا ینجس.

و قال المتأخرون من أصحابه:ان الاعتبار بحصول النجاسة فی الماء إما علما

ص:17

أو ظنا،و انما یعتبر تحرک الماء لیغلب علی الظن بلوغ النجاسة إلیه فإن غلب علی الظن[1]خلافه حکم بطهارته.

مسألة-30-: الماء الکثیر-اما الکر علی مذهبنا أو القلتان علی مذهب الشافعی-إذا تغیر أحد أوصافه بما یقع فیه من النجاسة یتنجس[2]بلا خلاف.

و الطریق الی تطهیره أن یرد علیه من ماء طاهر[3]کر فصاعدا و یزول عند ذلک تغیره،فحینئذ یطهر و لا یطهر بشیء سواه.

و انما قلنا ذلک لان هذا الماء معلوم النجاسة[4]فلیس لنا أن نحکم بطهارته الا بدلیل،و لا دلیل علی أنه یطهره شیء سوی ما ذکرناه.

و قال الشافعی:یزول حکم النجاسة بأربعة أشیاء:

أحدها:أن یرد علیه من الماء الطاهر ما یزول به التغیر و لم یعتبر المقدار.

و الثانی:أن یزول التغیر[5]من قبل نفسه فیطهر.

و الثالث:أن ینبع من الأرض ما یزول مع التغیر[6].

و الرابع:أن یستقی منه ما یزول معه تغیره.

و فی أصحابه من ذکر وجها خامسا و هو أن یحصل فیه من التراب ما یزول معه تغیره.

مسألة-31-: إذا نقص الماء عن الکر علی مذهبنا أو القلتین علی مذهب الشافعی و حصل فیه نجاسة تنجسه فلا یحکم بطهارته إلا إذا ورد علیه کر من ماء

ص:18

فصاعدا،لما ذکرناه فی المسألة الاولی.

و عند الشافعی یطهر بشیئین:أحدهما أن یرد علیه ماء طاهر یتم به قلتین،أو ینبع فیه ما[1]یتم به قلتین.

مسألة-32-: إذا کان الماء مقدار کر فی موضعین و حصل فیهما نجاسة أو[فی][2]أحدهما لم یطهر إذا جمع بینهما.و قال الشافعی:یطهر،و اختاره المرتضی.

و انما قلنا ذلک لأنه لا دلیل علی زوال حکم[3]النجاسة عن هذا الماء المحکوم بنجاسته،فمن ادعی زوال ذلک بالجمع بینهما فعلیه الدلیل.

مسألة-33-: (-«ج»-):إذا بال ظبی فی الماء لم ینجس بذلک قلیلا کان أو کثیرا تغیر بذلک أو لم یتغیر.

و قال الشافعی:ینجس إذا کان قلیلا و ان لم یتغیر،و ان کان کثیرا إذ تغیر.

مسألة-34-: (-«ج»-):الماء الجاری إذا وقعت فیه نجاسة لا ینجس بذلک إلا إذا[کان][4]تغیر أحد أوصافه،سواء کان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها[و][5]سواء کانت النجاسة[مائعة][6]أو جامدة.

و قال الشافعی:الماء[الذی][7]قبل النجاسة طاهر،و ما بعده ان کانت النجاسة لم تصل الیه فهو طاهر،فأما[8]ما یجاوره أو یختلط به،فان کان أکثر من قلتین،فهو

ص:19

أیضا طاهر،و ان کان أقل منهما فإنه ینجس.

مسألة-35-: (-«ج»-):إذا کان معه انا آن وقع فی أحدهما نجاسة و اشتبها علیه لم یستعملهما،و کذلک حکم ما زاد علیهما،و لا یجوز التحری بلا خلاف بین أصحابنا.

و أما الثوبان فمن أصحابنا من قال:حکمهما حکم الإناءین لا یصلی فی واحد منهما،و قال بعضهم:یصلی فی کل واحد[1][منهما]علی الانفراد،و هو الذی اخترناه،و هو مذهب المزنی.

و قال الماجشونی:یتوضأ بکل واحد من الماءین و یصلی صلاة منفردة.

و قال محمد بن سلمة:یتوضأ بأحدهما و یصلی ثمَّ یتوضأ بالآخر و یغسل ما أصابه الأول[2]من ثیابه و بدنه ثمَّ یصلی.

و قال أبو حنیفة:یجوز التحری فی الثیاب علی الإطلاق،فأما الأوانی فإن کان عدد الطاهر أکثر جاز التحری فیها،و ان کان عدد النجس أکثر أو تساویا لم یجز.

و قال الشافعی:یجوز التحری فی أوانی الماء و الطعام إذا کان بعضها نجسا و بعضها طاهرا،سواء کان عدد النجس أکثر أو أقل أو استویا.

مسألة-36-: إذا کان معه انا آن أحدهما نجس فقد قلنا:لا یستعملهما فی الوضوء،فان خاف العطش أمسک أیهما شاء.

و قال الشافعی:یتحری فما أدی اجتهاده إلیه أمسک للوضوء و یتقی الأخر،فإن خاف العطش أمسک للعطش النجس و توضأ بالطاهر عنده.

مسألة-37-: إذا کان أحد الإناءین بولا و الآخر ماء طاهرا و اشتبها فلا

ص:20

خلاف أنه لا یجوز التحری،و انما اختلف أبو حنیفة و الشافعی فی تعلیل ذلک.

مسألة-38-: و إذا کان معه إناء طاهر یتعین وجب أن یستعمل ذلک و لا یجوز له أن یستعمل[1]المشتبهین،و به قال[أبو][2]إسحاق المروزی.

و قال أبو العباس و عامة أصحاب الشافعی:هو مخیر بین استعمال ذلک و بین أن یتحری فی الإناءین.

مسألة-39-: إذا کان معه انا آن أحدهما طاهر مطهر و الأخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شجر فاشتبها توضأ بکل واحد منهما.

و قال الشافعی و أصحابه:یجوز له التحری.

مسألة-40-: إذا کان معه انا آن،فولغ الکلب فی أحدهما و اشتبها علیه و أخبره عدل بعین ما ولغ الکلب فیه لا یقبل منه.

و قال الشافعی:یقبل[منه][3]و لا یتحری.

مسألة-41-: إذا ورد علی ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا یقبل منه،سواء أخبره بما به نجس أو لم یخبره.

و انما قلنا ذلک لان أصل الماء الطهارة و الحکم بنجاسته یحتاج الی دلیل، و لم یقم دلیل علی وجوب العمل بقول الواحد فی ذلک.

و أیضا فقد روی عن النبی[و عن][4]الأئمة علیهم السّلام:أن الماء کله طاهر الا أن یعلم[5]أنه نجس،و لا یحصل العلم بقول الواحد.

ص:21

و قال الشافعی:ان أخبره بالإطلاق و لم یذکر ما به نجس لا یقبل[1]منه،و ان أخبره بما به نجس و کان ذلک ینجس الماء وجب القبول منه.

مسألة-42-: إذا شهد شاهدان أنه ولغ الکلب فی واحد من الإناءین و شهد آخران أن الکلب ولغ فی الآخر سقطت شهادتهما و بقی الماء علی أصل الطهارة،لأنه لیس علی وجوب القبول من الفریقین و لا من واحد منهما دلیل و قال الشافعی:یحکم بنجاستهما لجواز أن یکونا صادقین،اللهم الا أن یشهد کل قوم منهم علی وجه ینافی شهادة الآخرین،فیکون القول[فیهما کالقول]فی تقابل البینتین،و فیه ثلاثة أقوال تذکر فی باب البینات.

مسألة-43-: (-«ج»-):إذا أکلت الهرة[2]فارة ثمَّ شربت من الإناء،فلا بأس بالوضوء من سؤرها و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک،فمنهم من قال بمذهبنا و منهم من قال:ان شربت قبل أن تغیب عن العین لا یجوز الوضوء [به][3]،و إذا غابت ثمَّ رجعت و شربت ففیه نقلان[4]:أحدهما:یجزی،و الأخر:

لا یجزی.

مسألة-44-: (-«ج»-):جلد المیتة نجس لا یطهر بالدباغ سواء کان المیت مما یقع علیه الذکاة أو لا یقع،یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه،و به قال عمر،و ابن عمر،و عائشة،و أحمد بن حنبل و قال الشافعی:کل حیوان طاهر فی حال حیاته فجلده إذا مات یطهر بالدباغ،و هو ما عدا الکلب و الخنزیر و ما تولد منهما.

و قال أبو حنیفة:یطهر الجمیع الا جلد الخنزیر.

ص:22

و قال داود[یطهر][1]الجمیع.

و قال الأوزاعی:یطهر جلد ما یؤکل لحمه دون ما لا یؤکل،و هو مذهب أبی ثور.

و قال مالک:یطهر الظاهر منه دون الباطن و لا یجوز[الانتفاع به][2]استعماله فی الأشیاء الرطبة.

و قال الزهری:یجوز الانتفاع بجلد المیتة قبل الدباغ و بعده.

مسألة-45-: لا یجوز بیع جلود المیتة لا قبل الدباغ و لا بعده،بدلالة قوله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ» ،و سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام:المیتة ینتفع بشیء منها؟ فقال[3]:لا.

و قال الشافعی:لا یجوز بیعها قبل الدباغ و یجوز بعدها،[و کان][4]یقول قدیما لا یجوز بیعها بعد الدباغ أیضا.

و قال أبو حنیفة:یجوز بیعها قبل الدباغ و بعده مسألة-46-: جلود ما لا یؤکل لحمه إذا ذکی فمنها[5]ما یجوز استعماله فی غیر الصلاة و منها ما لا یجوز استعماله بحال،فما یجوز استعماله مثل السمور و السنجاب و الفنک و جلود السباع کلها لا بأس أن یجلس علیها و لا یصلی فیها،و قد وردت رخصة فی لبس جلود السمور و السنجاب و الفنک فی حال الصلاة.

فأما ما عدا ذلک من الکلب،و الخنزیر،و الأرنب،و الثعلب،فلا یجوز

ص:23

استعماله علی حال،و ما یجوز استعماله بعد الذکاة لا یجوز الا بعد الدباغ.

و قال الشافعی:کل حیوان لا یؤکل لحمه لا تؤثر الذکاة فی طهارته و ینجس جلده و سائر أجزائه و انما یطهر ما یطهر منها بالدباغ.

و قال أبو حنیفة یطهر[1]بالذکاة.

یدل علی ما ذهبنا الیه أن جواز التصرف فی هذه الأشیاء یحتاج إلی دلالة مشروعة[2]و لا دلالة فی الشرع علی جواز التصرف فی هذه الأشیاء،و انما أجزنا ما أجزناه[3]بدلالة إجماع الفرقة علی ذلک.

و أیضا فلا خلاف فی جواز استعمالها بعد الدباغ و لا دلیل علی جوازه قبل الدباغ.

مسألة-47-: (-«ج»-):جلد الکلب لا یطهر بالدباغ،و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة و داود:یطهر.

مسألة-48-: (-«ج»-):لا بأس باستعمال أصواف المیت و شعره و وبره[إذا جز][4]و عظمه،و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی:شعر المیت،و صوفه،و عظمه نجس،و به قال عطاء.

و قال الأوزاعی:الشعور کلها نجسة لکنها تطهر بالغسل،و به قال الحسن البصری و اللیث بن سعد.

و قال مالک:الشعر،و الصوف،و الریش،لا روح فیه و لا ینجس بالموت، کما قلنا،و العظم،و القرن،و السن ینجس.

و قال أحمد:صوف المیتة و شعرها طاهر.

ص:24

مسألة-49- (-«ج»-):لا بأس بالتمشط بالعاج و استعمال المداهن منه،و به قال أبو حنیفة،و قال الشافعی:لا یجوز.

مسألة-50- (-«ج»-):یکره استعمال أوانی الذهب و الفضة و کذلک المفضض منها،و قال الشافعی:لا یجوز استعمال أوانی الذهب و الفضة،و به قال أبو حنیفة فی الشرب،و الأکل،و التطیب علی کل حال.

و قال الشافعی:یکره المفضض،و قال أبو حنیفة:لا یکره،و هو مذهب داود.

مسألة-51- (-«ج»-):لا یجوز استعمال أوانی المشرکین من أهل الذمة و غیرهم.

و قال الشافعی:لا بأس باستعمالها[1]ما لم یعلم فیه نجاسة،و به قال أبو حنیفة و مالک.

و قال أحمد و إسحاق:لا یجوز استعمالها.

و قال أبو حنیفة:الطهارة بالماء لا تفتقر إلی نیة و التیمم یفتقر إلی نیة[1].

مسألة-55- (-«ج»-):التسمیة علی الطهارة مستحبة غیر واجبة،لأنه لا دلالة فی الشرع علی وجوب ذلک،و الأصل براءة الذمة،و به قال جمیع الفقهاء.

و قال إسحاق:هی واجبة،و حکی عن أهل[الظاهر][2]مثل ذلک.

و قال إسحاق:ان ترکها عامدا لم تجزه[3]الطهارة،و ان ترکها ناسیا أو متأولا أجزأه.

مسألة-56- (-«ج»-):یستحب غسل الیدین قبل إدخالهما الإناء،من النوم مرة،و من البول مرة،و من الغائط مرتین،و من الجنایة ثلاثا.

و قال الشافعی:یستحب غسلهما ثلاثا،(و)[4]لم یفرق،و به قال جمیع الفقهاء.

و قال داود و الحسن البصری:یجب ذلک.

و قال أحمد:یجب ذلک من نوم اللیل دون نوم النهار.

مسألة-57- (-«ج»-):المضمضة و الاستنشاق مسنونان فی الطهارة الصغری و الکبری معا،و به قال الشافعی و قال الثوری و أبو حنیفة:هما واجبان فی الغسل من الجنابة،مسنونان فی الوضوء.

و قال ابن أبی لیلی و إسحاق:هما واجبان فی الطهارتین معا.

و قال أحمد:الاستنشاق واجب فیهما[5]و المضمضة لا تجب.

ص:26

مسألة-58- (-«ج»-):إیصال الماء الی ما یستر[ه شعر][1]اللحیة و تخلیلها غیر واجب و یجزئ فی الوضوء إمرار الماء علی الشعر و قال الشافعی یستحب تخلیل الشعر.و قال إسحاق،و أبو ثور،و المزنی:التخلیل واجب.

و حکی عن أبی حنیفة قولان:أحدهما:أنه یلزمه إمرار الماء علی اللحیة و الثانی أنه یلزمه إمرار الماء علی ربعها.

مسألة-59- (-«ج»-):حد الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء من قصاص شعر الرأس إلی محادر شعر الذقن طولا،و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا.

و قال جمیع الفقهاء[ان حده][2]من منابت الشعر من رأسه الی مجمع اللحیة و الذقن طولا،و من الاذن الی الاذن عرضا،الا مالکا فإنه قال:البیاض الذی بین العذار و الاذن لا یلزمه غسله.

و قال الزهری:ما أقبل من الأذنین من الوجه یغسل مع الوجه.

مسألة-60- (-«ج»-):ما استرسل من شعر اللحیة طولا و عرضا لا یجب إفاضة الماء علیه،و هو أحد قولی الشافعی،و اختاره[3]المزنی،و به قال أبو حنیفة.

و القول الآخر أنه یجب.

و لا خلاف أنه لا یجب غسل هذا الشعر.

مسألة-61- (-«ج»-):لا یجب إیصال الماء إلی أصل شیء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبین،و الأهداب،و العذار،و الشارب،و العنفقة،و به قال أبو حنیفة.و قال الشافعی:ذلک واجب.

مسألة-62- (-«ج»-):غسل المرفقین واجب مع الیدین،و به قال جمیع

ص:27

الفقهاء الا زفر فإنه قال:لا یجب.

مسألة-63- (-«ج»-):مسح الرأس دفعة واحدة،و تکراره بدعة،و قال أبو حنیفة:ترک التکرار أولی و قال الشافعی:المسنون ثلاث مرات،و به قال الأوزاعی و الثوری.و قال ابن سیرین:یمسح دفعتین.

مسألة-64- (-«ج»-):لا یجوز أن یستأنف لمسح الرأس و الرجلین ماء جدیدا عند أکثر أصحابنا،و قد رویت روایة شاذة:أنه یستأنف ماء جدیدا،و هی محمولة علی التقیة،فإن جمیع الفقهاء یوجبون استیناف الماء،الا مالکا فإنه أجاز المسح ببقیة الماء،لإجازته استعمال الماء المستعمل،و ان کان الأفضل عنده استئناف الماء.

مسألة-65- (-«ج»-):المسح ببعض الرأس هو الواجب،و الأفضل[و هو][1] أن یکون مقدار ثلاث أصابع مضمومة،و یجزی مقدار إصبع واحدة.

و قال مالک:یجب أن یمسح الرأس کله،فان ترک بعضه ناسیا لم یؤثر، و ان ترکه عامدا[2]فان کان الثلث فما دونه لم یؤثر،و ان کان أکثر من الثلث بطل وضوءه.

و قال الشافعی:ما یقع علیه اسم المسح یجزی،و به قال الأوزاعی و الثوری و قال أبو حنیفة فی إحدی الروایتین[انه][3]یجب أن یمسح قدر ثلاث أصابع و فی الثانیة[یجب][4]أن[5]یمسح ربع الرأس بثلاث أصابع.

ص:28

و قال زفر:یمسح ربع الرأس بإصبع واحدة.

مسألة-66- (-«ج»-):مسح جمیع الرأس غیر مستحب،و أجمعت الفرقة علی أن ذلک بدعة.

و قال جمیع الفقهاء:ان ذلک مستحب.

مسألة-67- (-«ج»-):استقبال شعر الرأس و الیدین فی المسح و الغسل لا یجوز و قال جمیع الفقهاء أن ذلک جائز.

مسألة-68-: موضع مسح الرأس مقدمه،و قال جمیع الفقهاء هو مخیر أی مکان شاء مسح مقدار الواجب.

مسألة-69-: من کان علی رأسه جمة فأدخل یده تحتها و مسح علی رأسه أجزأه،بدلالة أن هذا یسمی مسحا.و قال الشافعی:لا یجزیه.

مسألة-70- (-«ج»-):إذا غسل رأسه لا یجزیه[عن المسح][1] و عن الشافعی روایتان:إحداهما مثل ما قلناه[2]و الأخری[انه][3]یجزیه، و هو مذهب باقی الفقهاء.

مسألة-71- (-«ج»-):إیصال الماء الی داخل العین فی غسل الوجه لیس بمستحب و قال أصحاب الشافعی:انه مستحب،و حکی عن ابن عمر مثل ذلک.

مسألة-72- (-«ج»-):المسح علی العمامة لا یجوز،و به قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک.و قال الثوری،و الأوزاعی،و أحمد،و إسحاق:ذلک جائز.

مسألة-73- (-«ج»-):لا یجوز مسح الأذنین و لا غسلهما فی الوضوء.

و قال الشافعی:یستحب أن یمسحا بماء جدید.

ص:29

و قال أبو حنیفة:انهما من الرأس یمسحان معه.

و ذهب الزهری إلی أنهما من الوجه یغسلان معه.

و ذهب مالک و أحمد إلی أنهما من الرأس لکنهما یمسحان بماء جدید.

و ذهب الشعبی،و الحسن البصری،و إسحاق الی أن ما أقبل منهما یغسل و ما أدبر یمسح مع الرأس.

مسألة-74-: الفرض فی غسل الأعضاء مرة واحدة،و الاثنتان سنة،و الثالثة بدعة.

و فی أصحابنا من قال:ان الثانیة بدعة،و لیس بمعول علیه.و منهم من قال:

الثالثة تکلف،و لم یصرح بأنها بدعة.و الصحیح الأول.

و قال الشافعی:الفرض واحدة،و الاثنتان أفضل،و السنة ثلاث،و به قال أبو حنیفة و أحمد.

و قال مالک:المرة أفضل من المرتین،و حکی عن بعضهم:أن الثلاث مرات واجبة.

مسألة-75- (-«ج»-):الفرض فی الطهارة الصغری المسح علی الرجلین.

و قال جمیع الفقهاء:الفرض هو الغسل.

و قال الحسن البصری،و محمد بن جریر،و أبو علی الجبائی بالتخییر.

و روی عن جماعة من الصحابة و التابعین-کابن عباس،و عکرمة،و أنس و أبی العالیة،و الشعبی-القول بالمسح.

یدل علی ذلک-مضافا الی إجماع الفرقة و نص القرآن-ما رووه عن علی علیه السّلام و ابن عباس عن النبی صلی اللّه علیه و آله انه توضأ و مسح علی قدمیه و نعلیه.

و رووا أیضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فمسح علی رجلیه.

ص:30

و فی روایة أخری قال:ان فی کتاب اللّه تعالی المسح و یأبی الناس الا الغسل.

و روی عنه أنه قال:غسلتان و مسحتان.

و روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنه قال:ما نزل القرآن الا بالمسح.

و روی محمد بن مروان عن جعفر بن محمد الصادق علیهما السّلام أنه قال:یأتی علی الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّه تعالی منه صلاته[1]،قلت:و کیف ذلک؟ قال:لأنه یغسل ما أمر اللّه بمسحه.

مسألة-76- (-«ج»-):مسح الرجلین من رؤوس الأصابع إلی الکعبین و الکعبان هما الناتئان فی وسط القدم.

و قال من جوز المسح من مخالفینا انه یجب استیعاب الرجل بالمسح،و قالوا کلهم ان الکعبین هما عظما الساق الناتئان من جانبی القدمین،لکل رجل کعبان الا ما حکی عن محمد بن الحسن أنه قال:هما الناتئان فی وسط القدم،مع قوله بالغسل.

مسألة-77- (-«ج»-):الموالاة واجبة،و هی أن یتابع[2]بین أعضاء الطهارة و لا یفرق بینها[3]الا لعذر بانقطاع الماء،ثمَّ یعتبر إذا وصل الیه الماء،فان جف[4] أعضاء طهارته أعاد الوضوء،و ان بقی فی یده نداوة بنی علی ما قطع الیه.

و للشافعی قولان:أحدهما:أنه إذا فرق الی أن یجف أعاد و به قال عمر، و ربیعة،و اللیث.و الثانی:لا تبطل طهارته،و به قال الثوری،و أبو حنیفة.

و قال مالک،و ابن أبی لیلی،و اللیث:ان فرق لعذر لم تبطل طهارته و ان فرق

ص:31

لغیر عذر بطلت،و لم یعتبروا جفاف ما وضأه.

مسألة-78- (-«ج»-):الترتیب واجب فی الوضوء فی الأعضاء کلها،و یجب تقدیم الیمین علی الیسار.

و قال الشافعی بمثل ذلک إلا فی تقدیم الیمین علی الیسار،و به قال علی،و ابن عباس،و قتادة،و أبو عبیدة[1]القسم بن سلام،و أحمد،و إسحاق.

و قال أبو حنیفة و مالک:الترتیب غیر واجب،و هو المروی عن ابن مسعود و الأوزاعی.

مسألة-79- (-«ج»-):لا یجوز المسح علی الخفین مع الاختیار لا فی السفر و لا فی الحضر،و هو مذهب الخوارج أیضا.

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک علی اختلاف بینهم فی مقدار المسح فی السفر و الحضر.

و عن مالک روایات:

أحدها:أن[2]یمسح أبدا من غیر توقیت،و هو قول الشافعی فی القدیم.

و الثانیة[3]:[و کذا فی الثالثة و الرابعة]أنه یمسح فی الحضر دون السفر.و الثالثة [انه][4]یمسح فی السفر دون الحضر،و هو الأظهر عنه.و الرابعة:أنه یمسح المقیم یوما و لیلة و المسافر ثلاثة أیام،و به قال الشافعی فی الجدید،و علیه أصحابه و به قال أبو حنیفة و باقی الفقهاء.

و روی ابن أبی ذیب قال:أبطل[5]مالک المسح فی آخر أیامه.

ص:32

و کلهم راعوا أن یکون قد لبس الخف علی طهارة إلا أبا حنیفة و أصحابه و الثوری فإنهم أجازوا المسح علیهما و ان لبسهما علی غیر طهارة.

و نحن إذا قلنا بجوازه عند الخوف و التقیة فما دام الخوف و التقیة باقیتین یجوز له المسح،و لا یقدر ذلک بیوم و لیلة،و سواء لبسهما علی طهارة أو غیر طهارة.

مسألة-80-: «ج»-):ذهب الشافعی و أصحابه الی أن ابتداء المدة یعتبر من وقت الحدث،فاذا مضی الوقت فقد انقطع حکم المسح و لا یجوز له بعد ذلک أن یمسح سواء کان قد مسح أو لم یمسح،و هو مذهب مالک،و الثوری،و أبی حنیفة و أصحابه.

و قال الأوزاعی،و أحمد،و أبو ثور:ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث.

مسألة-81-: إذا انقضت مدة المسح عندهم فما الذی یلزمه؟للشافعی قولان:أحدهما:استیناف الطهارة،و الثانی:غسل الرجلین،و هو مذهب مالک و أبی حنیفة،و المزنی،و کافة الفقهاء.

مسألة-82-: إذا مسح فی الحضر ثمَّ سافر یمسح مسح مقیم عند الشافعی و أحمد،و إسحاق.

و قال الثوری،و أبو حنیفة،و أصحابه:یمسح مسح مسافر.

مسألة-83-: قال الشافعی،و مالک،و إسحاق،و أحمد:إذا غسل احدی الرجلین و أدخلها فی الخف ثمَّ غسل الرجل الأخری و أدخلها فی الخف لم یجز له المسح بعد ذلک،لان من شرط جواز المسح أن یلبس الخفین معا علی طهر.

و قال أبو حنیفة،و أصحابه،و الثوری:انه یجوز ذلک،و أن[1]الاعتبار

ص:33

عنده[1]أن یطرء الحدث علی طهارة کاملة،و لا یراعی أن یلبس الخفین علی طهارة بل لو لبس الخفین أولا ثمَّ غسل الأعضاء الثلاثة ثمَّ خاض الماء حتی یصل الماء الی رجله جاز له بعد ذلک المسح.

مسألة-84-: إذا تخرق شیء من مقدم الخف بمقدار ما یمسح علیه لم یجز له المسح علی الخف أصلا،لأنه عند ذلک تزول الضرورة سواء کان ذلک قلیلا أو کثیرا لا یقدر بحد.

و قال الشافعی ان تخرق من مقدم الخف شیء بأن منه بعض الرجل لم یجز أن یمسح علی خف غیر ساتر لجمیع القدم،هذا قوله فی الجدید،و به قال أحمد بن حنبل.

و قال فی القدیم:ان تفاحش و کثر لم یجز المسح و ان کان قلیلا جاز،و به قال مالک.

و قال أبو حنیفة و أصحابه:ان کان الخرق قدر ثلاث أصابع لم یجز المسح، و ان نقض عن ذلک جاز.

مسألة-85-: المتیمم إذا لبس الخف ثمَّ وجد الماء فلا یجوز أن یتطهر و یمسح علی الخف عند جمیع الفقهاء،لان التیمم لا یرفع الحدث و من شرط صحة المسح ان یلبس الخف علی طهارة.

و عندنا أنه لا یصح[2]حال الاختیار،و عند الضرورة لا فرق بین أن یلبسها علی طهارة أو غیر طهارة فی جواز المسح علیهما.

مسألة-86-: قال الشافعی:لا یجوز المسح علی الجوارب إلا إذا کانا[3]

ص:34

منعلین.

و قال أبو حنیفة:لا یجوز المسح علیهما[1]علی کل حال،و هو قول الشافعی فی القدیم.

و ذهب أحمد و إسحاق إلی جواز المسح علی الجوارب علی جمیع أنواعها.

مسألة-87-: إذا مسح علی الخفین ثمَّ نزعهما قال الشافعی فی القدیم و الام،و البویطی[فی][2]الإملاء:انه یستأنف الطهارة،و علیه أصحابه و صححوه، و به قال الأوزاعی،و أحمد،و إسحاق.

و قال فی کتاب حرملة[3]و کتاب ابن ابی لیلی:یجزیه غسل الرجلین،و به قال الثوری،و أبو حنیفة،و أصحابه،و المزنی.

مسألة-88-: إذا أخرج رجلیه الی ساقی الخفین بطل حکم المسح عند أبی حنیفة و الأوزاعی[و][4]الذی یصححه أصحاب الشافعی،و هو قوله فی الجدید.

و قال فی القدیم:لا یبطل.

مسألة-89-: قال الشافعی:المسنون أن یمسح أعلی الخف و أسفله،و به قال عبد اللّه بن عمر،و سعد بن أبی وقاص،و الزهری،و مالک.

و قال أبو حنیفة:المسح علی الظاهر دون الباطن،و به قال الثوری،و الأوزاعی و روی ذلک عن أنس بن مالک،و جابر،و الشعبی،و النخعی.

مسألة-90-: قال الشافعی:إذا مسح علی الخف ما یقع علیه اسم

ص:35

المسح[فقد][1]أجزأه،قل ذلک أم کثر،و سواء مسحه بیده أو بأی شیء کان.

و قال أبو حنیفة:یجب أن یمسح قدر ثلاث أصابع.

مسألة-91- (-«ج»-):إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلکه فی الأرض حتی زالت تجوز الصلاة فیه عندنا،و به قال الشافعی قدیما،و قال:عفی له عن ذلک مع بقاء النجاسة،و به قال أبو حنیفة و عامة أصحاب الحدیث.

و قال الشافعی فی الجدید-و هو الذی صححه أصحابه-انه لا یجوز ذلک.

مسألة-92- (-«ج»-):لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،و ترکه أفضل،و به قال أکثر الفقهاء.

و قال مالک و الثوری:لا بأس به فی الغسل دون الوضوء،و حکی ذلک عن ابن عباس.

و روی عن ابن عمر أن ذلک مکروه فی الغسل و الوضوء معا،و به قال ابن أبی لیلی.

مسألة-93- [ج][2]:إذا تطهر بالماء قبل أن یستنجی ثمَّ استنجی کان ذلک جائزا،و کذلک القول فی التیمم،لان کلا الأمرین واجب علیه:الطهارة و الاستنجاء، و قد فعلهما،فمن قال لا یجزیه فعلیه الدلالة.

و قال أصحاب الشافعی علی مذهب الشافعی فی التیمم:انه لا یجوز،و أجازوا ذلک فی الوضوء.

و حکی الربیع عن الشافعی مثل ما قلناه،و غلطه أصحابه.

مسألة-94- (-«ج»-):لا یجوز للجنب و الحائض و المحدث أن یمسوا

ص:36

مکتوبا[1]من القرآن،و لا بأس أن یمسوا أطراف[الأوراق][2][القرآن][3] و المصحف[4]و التنزه عنه أفضل،و قوله تعالی «لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» انما أراد به القرآن دون الأوراق.

و قال الشافعی:لا یجوز لهم ذلک.

و قال أبو حنیفة:لا یجوز ذلک للجنب و الحائض فأما المحدث فلا بأس علیه.

و قال الحکم،و حماد،و داود:ان ذلک غیر جائز و لم یفصلوا[5].

مسألة-95- (-«ج»-):یجوز للجنب و الحائض أن یقرءا القرآن.و فی أصحابنا من قید ذلک بسبع آیات من جمیع القرآن[6].إلا سور العزائم الأربع التی هی سجدة لقمان،و حم السجدة،و النجم،و اقرء باسم ربک فإنه لا یقرأ منها شیئا.

و قال الشافعی:لا یجوز لهما ذلک قلیلا أو کثیرا،و به قال أحمد.و قال أبو حنیفة:یقرءان دون الآیة.و قال داود:یقرأ الجنب کیف شاء.

و قال مالک:یجوز للحائض أن تقرء القرآن علی الإطلاق،و الجنب یقرأ الایة و الایتین علی سبیل التعوذ[7].

یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الفرقة-أن الأصل الإباحة،و المنع یحتاج الی دلیل،و ظاهر قوله تعالی «فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» یدل علیه أیضا.

ص:37

و روی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته أ تقرء النفساء،و الحائض، و الجنب،و الرجل یتغوط[1]القرآن؟فقال:یقرؤون ما شاءوا.

مسألة-96- (-«ج»-):لا یجوز استقبال القبلة و لا استدبارها ببول أو غائط إلا عند الاضطرار لا فی الصحاری و لا فی البنیان،و به قال أحمد،و أبو ثور،و النخعی،و أبو حنیفة،و أصحابه الا أبا یوسف،فإنه فرق بین الاستقبال و الاستدبار.

و قال الشافعی:لا یجوز ذلک فی الصحاری دون البنیان،و به قال العباس بن عبد المطلب،و عبد اللّه بن عمر،و مالک.

و قال ربیعة و داود:یجوز فیهما جمیعا،و به قال عروة بن الزبیر.

مسألة-97- (-«ج»-):الاستنجاء واجب من الغائط و البول،اما بالماء أو الحجارة و الجمع بینهما أفضل.

و یجوز الاقتصار علی واحد منهما إلا فی البول فإنه لا یزال الا بالماء.فمتی صلی و لم یستنج لم تجز الصلاة.

و قال الشافعی:الاستنجاء منهما واجب،و جوز بالماء و الأحجار،و أوجب إعادة الصلاة علی من لم یستنج،و به قال مالک.

و قال أبو حنیفة:هو مستحب غیر واجب.

مسألة-98- (-«ج»-):حد الاستنجاء أن ینقی الموضع من النجاسة سواء کان بالماء أو الأحجار[2]،فان نقی بدون الثلاثة استعمل الثلاثة[3]سنة،و ان لم ینق بالثلاثة استعمل ما زاد علیها حتی ینقی،و به قال الشافعی.

و قال مالک و داود:الاستنجاء یتعلق بالإنقاء،و لم یعتبر العدد.

ص:38

و قال أبو حنیفة:هو مسنون،و السنة تتعلق بالإنقاء دون العدد.

مسألة-99- (-«ج»-):یجوز الاستنجاء بالأحجار و غیر الأحجار إذا کان منقی غیر مطعوم،مثل الخشب،و الخرق،و المدر،[و غیر ذلک][1]و به قال الشافعی و قال داود:لا یجوز بغیر الأحجار.

مسألة-100-: لا یجوز الاستنجاء بالعظم و لا بالروث،و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة و مالک:یجوز ذلک.

مسألة-101- (-«ج»-):النوم الغالب علی الحاستین:السمع و البصر المزیل للعقل ینقض الوضوء[2][سواء کان قائما أو قاعدا،مستندا أو مضطجعا و علی کل حال،و به قال المزنی فإنه قال:النوم حدث فی نفسه ینتقض[3]الوضوء به]علی کل حال.و قال الشافعی:إذا نام مضطجعا أو مستلقیا أو مستندا انتقض وضوؤه.

و روی عن أبی موسی الأشعری و أبی مجلز[4]،و حمید الأعرج،و عمرو بن دینار أنهم قالوا:لا ینقض[الوضوء][5]النوم[6]بحال الا أن یتیقن بخروج الحدث[7].

و قال مالک،و الأوزاعی،و أحمد،و إسحاق:[انه][8]ان کثر نقض الوضوء و ان قل لم ینقض.

ص:39

و قال أبو حنیفة و أصحابه:لا وضوء من النوم الا[علی][1]من نام مضطجعا أو متورکا،فأما من نام قائما،أو راکعا،أو ساجدا،أو قاعدا[2]،سواء کان فی الصلاة أو غیرها فلا وضوء علیه.

مسألة-102- (-«ج»-):ملامسة النساء و مباشرتهن لا تنقض الوضوء،سواء کان مباشرة[3]ذوات محرم أو غیرهن من النساء،و سواء کانت المباشرة بالید أو بغیرها من الأعضاء،بشهوة کان أو بغیر شهوة،و[به][4]قال عبد اللّه بن عباس،و الحسن البصری،و محمد بن الحسن،و هو احدی الروایتین عن الثوری.

و قال الشافعی:مباشرة النساء بغیر[5]حائل إذا کن غیر محارم تنقض الوضوء بشهوة کان أو بغیر شهوة،بالید کان أو بالرجل أو بغیرهما من الجسد،عامدا کان أو ناسیا،و به قال عبد اللّه بن عمر،و ابن مسعود،و الزهری،و ربیعة.

و قال الأوزاعی:ان مسها بیده انتقض وضوءه و ان مسها بالرجل لم ینتقض.

و[به][6]قال مالک:ان مسها بشهوة[انتقض][7]،و ان کان بغیر شهوة لم ینتقض،و به قال اللیث بن سعد،و إسحاق،و أحمد،و هو احدی الروایتین عن الثوری.

ص:40

حتی قال:مالک ان مسها[بشهوة][1][حتی][2]من وراء حائل انتقض وضوءه إذا کان الحائل رقیقا،و قال ربیعة،و اللیث:ینتقض سواء کان الحائل صفیقا أو رقیقا.

و قال أبو حنیفة و أبو یوسف:ان مسها فانتشر علیه[3]انتقض وضوءه،و ان لم ینتشر لم ینتقض.

مسألة-103- (-«ج»-):مس الفرج لا ینقض الوضوء،أی الفرجین کان،سواء کان ذکرا[4]أو امرأة،أو مس أحدهما فرج صاحبه،بظاهر الکف[کان][5]أو باطنه، و به قال علی علیه السّلام،و عبد اللّه بن مسعود،و عمار،و الحسن البصری،و ربیعة و الثوری،و أبو حنیفة،و أصحابه.

و قال الشافعی:الرجل إذا مس ذکره بباطن کفه و المرأة إذا مست فرجها بباطن کفها ینقض وضوؤهما،و هو المروی عن عمر،و ابن عمر،و سعد بن أبی وقاص،و أبی هریرة،و عائشة،و سعید بن المسیب،و سلیمان بن یسار،و مالک، و الأوزاعی،و اللیث،و أحمد،و إسحاق،الا أن مالکا و الأوزاعی قالا[لا][6] ینقض الوضوء و ان مس بظاهر الکف.

و قال الشافعی:إذا مس دبره انتقض[7]وضوءه أیضا.و قال مالک:لا ینتقض و قال:الشافعی:إذا مس ذکر الصغیر أو الکبیر انتقض وضوءه.

ص:41

و قال مالک و أحمد:إذا مس ذکر الصغیر لم ینتقض[1].و لم یقل أحد ان مس الأنثیین ینقض الوضوء إلا عروة[2]فإنه قال:ینتقض وضوؤه.

و قال الشافعی:إذا مس فرج بهیمة لا ینتقض وضوؤه.و قال اللیث:ینتقض.

مسألة-104- (-«ج»-):الدود الخارج من أحد[3]السبیلین إذا کان خالیا من نجاسة و الحصا[4]و الدم الا دم الحیض و الاستحاضة و النفاس لا ینقض الوضوء و هو مذهب مالک،و ربیعة.

و قال الشافعی،و أبو حنیفة:ان جمیع ذلک ینقض الوضوء.

مسألة-105-: البول و الغائط إذا خرجا من غیر السبیلین من موضع فی البدن ینقض الوضوء إذا کان[مما][5]دون المعدة،لقوله تعالی «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ» [6].

و الغائط عبارة عن الحدث المخصوص و لم یفرق.و ان کان من[7]فوق المعدة لا ینقض الوضوء،و به قال الشافعی الا أن له فیما فوق المعدة قولین.

مسألة-106-: إذا أدخل ذکره فی دبر امرأة،أو رجل،أو فرج بهیمة، أو فرج[أو][8]میتة فلا صحابنا فی الدبر روایتان:إحداهما:أن علیه الغسل و به

ص:42

قال جمیع الفقهاء،و الأخری:لا غسل علیه و لا علی المفعول به،و لم یوافقهم[1]علی هذه الروایة أحد،فأما فرج المیتة فلا نص فیه[2]أصلا.

و قال[جمیع أصحاب الشافعی:ان علیه الغسل و قال أصحاب أبی حنیفة:

لا یجب علیه الغسل و لا إذا أدخل][3]فی فرج البهیمة[4]،و الذی یقتضیه مذهبنا أن لا یجب الغسل فی فرج البهیمة فأما[5]فی فرج-المیتة فالظاهر[یقتضی][6]أن علیه الغسل،لما روی عنهم علیهم السّلام[من][7]أن حرمة المیت کحرمة الحی[و][8]لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل علی من أولج فی الفرج تدل علی ذلک، لعمومها،و طریقة[9]الاحتیاط تقتضیه.

و أما نصرة الروایة الأخری فهو أن نقول:الأصل براءة الذمة و عدم الوجوب و شغلها بوجوب الغسل یحتاج الی دلیل.و روی عنهم علیهم السّلام أنهم[قالوا][10]اسکتوا عما[11]سکت اللّه تعالی عنه.

مسألة-107- (-«ج»-):المذی و الوذی لا ینقضان الوضوء،و لا یغسل منهما

ص:43

الثوب،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و أوجبوا فیهما[1]الوضوء و غسل الثوب.

مسألة-108- (-«ج»-):ما یخرج من غیر السبیلین مثل القی،و الرعاف، و الفصد،و ما أشبهها لا ینقض الوضوء،و به قال الشافعی،و هو المروی عن ابن عباس و ابن عمر،و عبد اللّه بن أبی أوفی،و غیرهم من الصحابة،و سعید بن المسیب و القاسم بن محمد،و مالک.

و قال أبو حنیفة:ینتقض الوضوء بالدم إذا خرج و ظهر،و بالقیء إذا کان ملا الفم،و قال:البلغم و البصاق لا ینقضان الوضوء.

و قال أبو یوسف و زفر:ان کان نجسا نقض الوضوء قلیلا کان أو کثیرا،و ان کان طاهرا لا ینقض الوضوء إلا إذا کان ملا الفم.

مسألة-109- (-«ج»-):القهقهة لا تنقض الوضوء سواء کانت فی الصلاة أو غیرها،و به قال الشافعی،و مالک،و عطا،و الزهری،و أحمد،و إسحاق،و جابر بن عبد اللّه،و أبو موسی الأشعری.

و قال أبو حنیفة و أصحابه:ان کان فی الصلاة نقضت الوضوء،و به قال الشافعی،و النخعی،و الثوری.

مسألة-110- (-«ج»-):أکل ما مسته النار لا ینقض الوضوء،و هو مذهب جمیع الفقهاء و الصحابة کلهم إلا أبا موسی،و زید بن ثابت،و أنسا[2]،و أبا طلحة، و ابن عمر،و أبا هریرة،و عائشة،فإنهم قالوا:ینقض الوضوء.

مسألة-111- (-«ج»-):أکل لحم الجزور لا ینقض الوضوء،و به قال جمیع الفقهاء إلا أحمد و إسحاق فإنهما قالا:ینقض الوضوء.

ص:44

مسألة-112- (-«ج»-):من تیقن الطهارة و شک فی الحدث لم تجب علیه الطهارة و طرح الشک،و به قال أبو حنیفة و الشافعی.

و قال مالک:یبنی علی الشک و تلزمه الطهارة.

و قال أحمد[1]:ان کان فی الصلاة بنی علی الیقین و هو الطهارة،و ان کان خارج الصلاة بنی علی الشک و أعاد الوضوء احتیاطا.

مسألة-113-: إذا توضأ فصلی[2]الظهر،ثمَّ أحدث،ثمَّ أعاد الوضوء، ثمَّ صلی العصر،ثمَّ ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء الطهارتین،و لا یدری من أی الطهارتین کان،فإنه یعید الطهارة و یصلی الصلاتین معا بلا خلاف.

و فی وجوب اعادة الوضوء للشافعی قولان:إذا قال بالموالاة أعاد الوضوء و إذا لم یقل بها[3]بنی علیه.

مسألة-114-: و متی صلی الظهر بطهارة و لم یحدث و جدد الوضوء،ثمَّ صلی العصر ثمَّ[انه][4]ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء الطهارة،فإنه یعید صلاة الظهر عندنا فحسب و لا یعید العصر،لأنه لا شک أنه صلی العصر بطهارة و انما الشک فی الظهر فأوجبنا علیه اعادة المشکوک فیه.و قال الشافعی:یعید الظهر.

و فی إعادة العصر قولان:أحدهما:لا یعید مثل ما قلناه إذا قال ان تجدید الوضوء یرفع حکم الحدث،و الأخر:أنه یعید إذا لم یقل بذلک.

مسألة-115- (-«ج»-):یجوز للرجل و المرأة أن یتوضأ کل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه،و به قال الشافعی.

ص:45

و قال أحمد:لا یجوز للرجل أن یتوضأ بفضل وضوء المرأة.

علی إیجاب الغسل علیه و الأصل براءة الذمة.

مسألة-120-: الکافر إذا تطهر و اغتسل من جنابة،ثمَّ أسلم لم یعتد بهما، لأن الطهارة تحتاج إلی نیة القربة و هی لا تصح من الکافر،و به قال الشافعی،و قال أبو حنیفة:یعتد بهما.

مسألة-121- (-«ج»-):إمرار الید علی البدن فی الغسل من الجنابة غیر لازم،و به قال الشافعی،و أبو حنیفة،و غیره.و قال مالک:یلزم ذلک.

مسألة-122- (-«ج»-):الفرض فی الغسل إیصال الماء الی جمیع البدن،و فی الوضوء إلی أعضاء الطهارة،و لیس له قدر لا یجوز أقل منه،الا أن المستحب أن یکون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد،و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة و محمد:لا یجزئ فی الغسل أقل من تسعة أرطال و لا فی الوضوء أقل من مد.

مسألة-123- (-«ج»-):من وجب علیه الوضوء و غسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل،و به قال جمیع الفقهاء إلا الشافعی فإن له فیه ثلاثة أقوال:

أحدها:ما قلناه و علیه یعتمد أصحابه.

و الثانی:أنه یجب علیه أن یتطهر ثمَّ یغتسل أو یتطهر بعد أن یغتسل.

و الثالث أنه یجب علیه أن یتطهر أولا فیسقط[عنه][1]فرض غسل الأعضاء الأربعة فی الغسل و یأتی بما بقی و قد أجزأه.

مسألة-124- (-«ج»-):الترتیب واجب فی الغسل من الجنابة،یبدأ بغسل رأسه ثمَّ میامن جسده ثمَّ میاسره.و خالف باقی الفقهاء فی ذلک.

مسألة-125- (-«ج»-):غسل الجمعة و الأعیاد مستحب،و به قال جمیع الفقهاء.و ذهب أهل الظاهر إلی أنه واجب،و روی ذلک عن کعب الأحبار.

ص:47

مسألة-126- (-«ج»-):یجوز غسل الجمعة من[عند][1]طلوع الفجر الی قبل الزوال،و کلما قرب من الزوال کان أفضل،فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم یجز،و به قال الشافعی الا أنه قال:وقت الاستحباب وقت الرواح.

و قال الأوزاعی:إذا اغتسل قبل طلوع الفجر و راح عقب الغسل أجزأه.

و قال مالک:یحتاج[الی][2]أن یغتسل فیروح[3]،فان اغتسل و لم یرح لم یجز.

مسألة-127- (-«ج»-):إذا[کان][4]اغتسل و نوی به الجنابة و الجمعة أجزأه عنهما،و به قال أبو حنیفة و الشافعی،و قال مالک:لا یجزی حتی یفرد کل واحد منهما.

مسألة-128-: إذا اغتسل غسلا واحدا و لا ینوی به غسل الجنابة و لا غسل- الجمعة،فإنه لا یجزیه عن واحد منهما،لما ثبت بالدلیل أن الوضوء و الغسل لا بد فیهما من نیة[5]،و به قال الشافعی.و قال أبو حنیفة:یجزیه.

مسألة-129-: إذا اغتسل و نوی به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما،لعموم الاخبار فی أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه من الأغسال الکثیرة.

و للشافعی قولان:أحدهما:أنه یجزیه عن الغسل من الجنابة و الغسل من الجمعة،و الآخر:أنه یجزیه عن غسل الجنابة لا غیر،و هذا یقوی أیضا عندی.

و قال أبو حنیفة یجزئ عنهما.

ص:48

مسألة-130-: إذا اغتسل بنیة غسل الجمعة دون غسل الجنابة لم یجزه عن واحد منهما،لوجوب النیة فی الغسل و لم ینو الغسل من الجنابة فوجب أن لا یجزیه عنهما،و لا یصح أیضا إجزاؤه عن غسل الجمعة،لأن غسل الجمعة انما یراد به التنظیف و من هو جنب لا یصح فیه ذلک.

و قال الشافعی لا یصح اجزاؤه عن غسل الجنابة.و فی اجزائه عن الجمعة قولان،و عند أبی حنیفة یجزیه عنهما،بناء منه علی أن النیة غیر واجبة.

مسألة-131-: الغسل من غسل المیت واجب عند أکثر أصحابنا،و عند بعضهم أنه مستحب،و هو اختیار المرتضی.

و قال الشافعی،و أبو حنیفة،و أصحابه،و الثوری،و مالک،و عامة الفقهاء:

انه مستحب و لیس بواجب،و کذلک الوضوء.و قال الشافعی و البویطی[1]یجب الغسل علی من غسل میتا.

و قال أحمد:الوضوء من مسه واجب و الغسل لیس بواجب.

الشافعی[التیمم][1]ضربتان]علی کل حال ضربة للوجه یستغرق جمیعه و ضربة للیدین الی المرفقین.

و قد ذهب الیه قوم من أصحابنا[منهم علی بن بابویه][2]و به قال عمر،و جابر و الحسن البصری،و الشعبی،و مالک،و اللیث بن سعد،و الثوری،و أبو حنیفة، و أصحابه.

و رووا عن علی علیه السّلام أنه قال:یضرب ضربتین ضربة لوجهه و ضربة لکفیه، و حکی ذلک عن الشافعی فی القدیم،و کذلک حکی عن مالک.

و الفرق بین الطهارتین ننفرد به نحن[3].و فی أصحابنا من قال بضربة واحدة فی الموضعین جمیعا و اختاره المرتضی.

و قال ابن سیرین:یضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه،و ضربة للکفین، و ضربة للذراعین.و ذهب الزهری إلی أنه یمسح یدیه الی المنکبین.

مسألة-133- (-«ج»-):یجب أن یکون التیمم بالتراب أو ما کان من جنسه من الأحجار،و لا یلزم أن یکون ذا غبار.

و لا یجوز التیمم بالزرنیخ و غیر ذلک من المعادن،و به قال الشافعی الا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا کان ذا غبار.

و قال أبو حنیفة کل ما کان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح و الشجر یجوز التیمم به،و به قال مالک الا أنه اعتبر أن یکون من جنس الأرض و ما یتصل بها.

و قال الثوری و الأوزاعی:یجوز التیمم بالأرض و بکل ما علیها سواء کان متصلا بها أو غیر متصل کالثلج و غیر ذلک.

ص:50

مسألة-134-: لا یجوز التیمم بتراب[قد][1]خالطه نورة،أو زرنیخ، أو کحل،أو مائع[خالطه][2]غیر الماء،غلب علیه أو لم یغلب،لقوله تعالی:

«فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» ،و الصعید هو التراب الذی لا یخالطه غیره،ذکر ذلک ابن درید،و أبو عبیدة،و غیرهما.

و قال الشافعی و أصحابه:إذا غلب علیه لا یجوز التیمم به و إذا لم یغلب ففیه قولان.و قال المروزی:یجوز التیمم به.

و قال الباقون من أصحابه:لا یجوز.

مسألة-135-: التراب المستعمل فی التیمم یجوز[استعمال][3]التیمم به دفعة اخری،لقوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً» و هذا صعید.

و صورته:أن یجمع ما ینتثر[4]من التراب و یتیمم به،و ان کان الأفضل نفض الیدین قبل التیمم حتی لا یبقی فیهما شیء من التراب.

و قال أکثر أصحاب الشافعی:انه لا یجوز،و حکی عن بعض أصحابه أنه یجوز[5].

مسألة-136-: یکره التیمم بالرمل إلا إذا حجر[6].و للشافعی فیه قولان.

مسألة-137-: إذا ترک شیئا من المقدار الذی یجب علیه مسحه فالتیمم[7] لم یجزه،لأنه قد خالف الظاهر.

ص:51

و قال الشافعی:إذا أبقی شیئا من موضع التیمم قلیلا کان أو کثیرا لم یجزه کما قلناه فان کان ذکره[1]ناسیا و ذکر قبل أن یتطاول[الزمان مسح علیه و ان تطاول][2]الزمان فله فیه قولان:أحدهما یستأنف و الأخر یمضی[3].

و قال أبو حنیفة:ان کان ما ترکه دون الدرهم لم یجب علیه شیء فان کان أکثر منه لم یجزه.

مسألة-138- (-«ج»-):الترتیب واجب فی التیمم:یبدأ بمسح وجهه ثمَّ بمسح کفیه یقدم الیمین علی الشمال،و به قال الشافعی إلا فی تقدیم الیمین علی الشمال.

و قال أبو حنیفة:لا یجب فیه الترتیب.

مسألة-139- (-«ج»-):الموالاة واجبة فی التیمم،لأنه لا یجوز التیمم الا عند ضیق[4]الوقت،و لو لم یوال یخرج الوقت و فاتت الصلاة.و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

مسألة-140- (-«ج»-):من قطعت یداه من الذراعین سقط[عنه][5]فرض التیمم.

و قال الشافعی:یتیمم بما بقی إلی المرفقین.

مسألة-141- (-«ج»-):من تیمم لصلاة النافلة جاز له أن یؤدی النوافل و الفرائض به،و لا فرق بین أن ینوی بالتیمم الدخول فی النافلة أو الفریضة.

ص:52

و قال الشافعی:إذا تیمم للنافلة لم[1]یجز أن یصلی به فریضة.و وافقنا أبو حنیفة فیما قلناه.

مسألة-142- (-«ج»-):من وجب علیه الغسل من الجنابة و لم یجد ماء جاز أن یتیمم و یصلی،و هو مذهب جمیع الفقهاء و الصحابة.و روی عن عمر و ابن مسعود أنهما قالا:لا یجوز.

مسألة-143-: إذا تیمم الجنب بنیة أنه یتیمم عن الطهارة الصغری و کان[2] قد نسی الجنابة.

قال الشافعی:یجوز له الدخول به فی الصلاة.

و هذه المسألة لا نص فیها لأصحابنا علی التعیین،و الذی یقتضیه المذهب أنه لا یجوز له أن یدخل به فی الصلاة،لأن التیمم یحتاج إلی نیة أنه بدل من الوضوء أو بدل من الجنابة،و إذا لم ینو ذلک لم یصح التیمم،و أیضا فطریقة الاحتیاط تقتضی إعادة التیمم لیصیر داخلا فی صلاته بیقین.

و ان قلنا انه متی نوی بتیممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول فی الصلاة کان قویا،و الأحوط الأول.

مسألة-144- (-«ج»-):المتیمم إذا وجد ماء[3]قبل الدخول فی الصلاة انتقض تیممه و وجب علیه الطهارة،و هو مذهب جمیع الفقهاء.

و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن[أنه][4]لا یبطل.

مسألة-145-: من وجد الماء بعد دخوله فی الصلاة فلأصحابنا فیه

ص:53

روایتان:إحداهما-و هو الأظهر-أنه إذا کبر تکبیرة الإحرام مضی فی صلاته و هو مذهب الشافعی،و مالک،و أحمد،و أبی ثور.و الثانیة:أنه یخرج و یتوضأ ما لم یرکع.

و قال أبو حنیفة و الثوری:تبطل صلاته و علیه استعمال الماء أی وقت کان، إلا إذا وجد فی صلاة العیدین أو الجنازة،أو وجد سؤر الحمار.

و قال الأوزاعی:یمضی فی صلاته و تکون نافلة ثمَّ یتطهر و یعیدها.

و قال المزنی:تبطل صلاته بکل حال.

مسألة-146- (-«ج»-):من صلی بتیمم ثمَّ وجد[1]الماء لم یجب علیه إعادة[2] الصلاة،و هو مذهب جمیع الفقهاء.و قال طاوس علیه الإعادة[3].

مسألة-147- (-«ج»-):لا بأس أن یجمع بین صلاتین.بتیمم واحد،فرضین کانا أو نفلین،أدائین أو فائتین،و علی کل حال،فی وقت واحد أو وقتین.

و قال الشافعی:لا یجوز أن یجمع بین صلاتی فرض و یجوز أن یجمع بین فریضة واحدة و ما شاء من النوافل،و هو المحکی عن عمرو بن عباس،و به قال مالک و أحمد.و قال أبو حنیفة و الثوری:یجوز ذلک علی کل حال کما قلناه،و هو مذهب سعید بن المسیب و الحسن البصری.

و قال أبو ثور:یصلی فریضتین فی وقت[واحد][4]و لا یصلی فریضتین فی وقتین.

مسألة-148-: التیمم لا یرفع الحدث،و انما یستباح به الدخول فی

ص:54

الصلاة،لأنه لا خلاف أن الجنب إذا تیمم و صلی ثمَّ وجد الماء وجب علیه الغسل فعلم بذلک أن الحدث باق،و به قال کافة الفقهاء الا داود و بعض أصحاب مالک فإنهم قالوا برفع الحدث.

مسألة-149-: یجوز للمتیمم أن یصلی بالمتوضئین علی کراهة[1]،و به قال جمیع الفقهاء علی غیر کراهیة،لقوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (1)و لم یفصل بین أن یکون إماما أو منفردا،و قال محمد بن الحسن:لا یجوز.

مسألة-150-: لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة بدلالة الاحتیاط و الاخبار المرویة فی ذلک.

و قال أبو حنیفة:یجوز التیمم قبل دخول الوقت.

و قال الشافعی:لا یجوز الا بعد دخول الوقت و لم یعینه.

مسألة-151- (-«ج»-):طلب الماء واجب،و متی تیمم من غیر طلب لم یصح تیممه،و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة:الطلب غیر واجب.

مسألة-152-: کل سفر فقد فیه الماء یجوز[فیه][2]التیمم طویلا کان أو قصیرا،لقوله تعالی «أَوْ عَلی سَفَرٍ» الی قوله «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» و لم یفصل،و به قال جمیع الفقهاء.

و حکی عن بعضهم أنه قال:انما یجوز فی السفر الطویل الذی تقصر فیه الصلاة.

مسألة-153- (-«ج»-):المقیم الصحیح إذا فقد الماء بأن یکون فی قریة لها

ص:55

بئر أو عین نضب ماؤها و ضاق وقت الصلاة یجوز أن یتیمم و یصلی و لا اعادة علیه و کذلک إذا حیل بینه و بین الماء لقوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» ،و به قال مالک و الأوزاعی،و مثله قال الشافعی،الا أنه قال:إذا وجد الماء توضأ و أعاد الصلاة،و به قال محمد.

و قال زفر لا یتیمم و لا یصلی بل یصبر حتی یجد الماء.

و عن أبی حنیفة روایتان:إحداهما مثل قول محمد،و الأخری مثل قول زفر.

مسألة-154-: من صلی بتیمم جاز له أن یتنفل بعدها ما شاء من النوافل و الفرائض علی ما بیناه،و لا یجوز أن یتنفل قبلها،لأنا قد بینا أن التیمم لا یجوز الا عند تضیق الوقت،و تلک الحال لا یجوز أن یتنفل فیها،لأنه نافلة فی وقت فریضة.

و للشافعی قولان:أحدهما:یجوز،ذکر[1]ذلک فی الأم،و الأخر:لا یجوز ذکر ذلک فی البویطی.و قال مالک:لا یجوز[من الأصل][2].

مسألة-155- إذا تیمم ثمَّ طلع علیه رکب لم یجب علیه أن یسألهم الماء و لا لیستدلهم علیه،لأن هذه الحال حال وجوب الصلاة و تضیق وقتها و الخوف من فوتها،و قد مضی وقت الطلب فلا یجب علیه ذلک.

و قال الشافعی:یجب علیه ذلک.

مسألة-156- (-«ج»-):المجدور و المجروح و من أشبههما ممن به مرض مخوف یجوز معه التیمم مع وجد[3]الماء،و هو قول جمیع الفقهاء الا طاووسا و مالکا

ص:56

فإنهما قالا:[لا][1]یجب علیهما[الا][2]استعمال الماء.

مسألة-157- (-«ج»-):إذا خاف الزیادة فی العلة و ان لم یخف التلف جاز له التیمم،و به قال مالک،و أبو حنیفة و عامة الفقهاء.

و للشافعی قولان:أحدهما:یجوز،و الأخر:لا یجوز.

مسألة-158-: إذا لم یخف الزیادة و لا التلف غیر أنه یشینه استعمال الماء و یؤثر فی خلقته و یغیر شیئا منه و یتشوه[3]به یجوز[له][4]أن یتیمم،لأن الآیة عامة فی کل خوف،و کذلک الاخبار.

و للشافعی فیه قولان.فأما إذا لم یشوه خلقته و لا یزید فی علته و لا یخاف التلف و ان أثر فیه أثرا قلیلا فلا خلاف أنه لا یجوز له التیمم.

مسألة-159-: المرض الذی لا یخاف منه[5]التلف و الزیادة فیه مثل الصداع و وجع الضرس و غیر ذلک لا یجوز معه التیمم،و به قال جمیع الفقهاء الا داود و بعض أصحاب مالک فإنهم قالوا بجواز ذلک.

مسألة-160-: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد و أمکنه أن یسخنه وجب علیه ذلک بلا خلاف،فان لم یمکنه تیمم و صلی و لا اعادة علیه.

و قال الشافعی:ان أمکنه استعمال جزء من الماء وجب علیه استعماله و ان لم یمکنه تیمم و صلی،فان کان مقیما کان علیه الإعادة،بلا خلاف بینهم،و ان کان مسافرا فعلی قولین.

مسألة-161-: من کان فی بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر

ص:57

علیه و الباقی علیه جراح[1]أو علة یضر بهما[2]وصول الماء إلیهما[3]جاز له التیمم و لا یغسل الأعضاء الصحیحة أصلا،بدلالة عموم الآیة و الاخبار،و ان غسلها ثمَّ تیمم کان أحوط.

و قال أبو حنیفة:ان کان الأکثر صحیحا غسل الجمیع و لا یتیمم،و ان کان الأکثر سقیما تیمم و لا یغسل.

و الذی علیه عامة أصحاب الشافعی أنه یغسل ما یقدر علی غسله و یتیمم.و قال بعض أصحابه مثل ما قلناه أنه یقصر علی التیمم.

مسألة-162-: إذا حصل علی بعض فرجه أو مذاکیره نجاسة لا یقدر علی غسلها لا لم فیه أو قرح أو جراحة[4]یغسل ما یمکنه و یصلی و لیس علیه الإعادة، لعموم الآیة و الاخبار فی أن من صلی بتیمم لا اعادة علیه.

و قال الشافعی:یغسل منه ما یمکنه و یصلی ثمَّ یعید الصلاة و قال[5]فی القدیم انه لا یعید،و هو اختیار المزنی و قول أبی حنیفة.

مسألة-163-: إذا عدم الماء لطهارته و التراب لتیممه و معه ثوب أو لبد سرج نفضة و تیمم به،و ان لم یجد الا الطین وضع یده فیه ثمَّ فرکه و تیمم به[6] و صلی[7]و لا اعادة علیه،لأنه لا دلیل علی وجوب الإعادة.

و قال الشافعی مثل ذلک،الا أنه قال:یعید الصلاة،و به قال أبو یوسف

ص:58

و أحمد.

و قال أبو حنیفة و محمد:یحرم علیه الصلاة فی هذه الحال.

مسألة-164- (-«ج»-):من أجنب نفسه مختارا اغتسل علی کل حال و ان خاف التلف أو الزیادة فی المرض،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

مسألة-165-: إذا کان فی مصر محبوسا أو فی موضع نجس أو مربوطا علی خشبة صلی،یومئ إیماء حسبما یقدر علیه،و ان کان موضع سجوده نجسا سجد علی کفه عندنا،و هو مذهب الکافة إلا ما حکاه الطحاوی عن أبی حنیفة أنه قال:لا یصلی.

و للشافعی إذا لم یقدر فی موضع السجود الا علی نجاسة قولان:أحدهما:

یسجد علیها،و الأخر:لا یسجد و یومئ إیماء فأما الإعادة فللشافعی فیه قولان:

أحدهما:یعید،و الأخر:لا یعید،و هو اختیار المزنی.

ثمَّ القول فی أیهما هو الفرض فیه ثلاثة أقوال:أحدها الاولی،و الثانی الثانیة،و الثالث هما جمیعا،و فیه قول رابع و هو أنه یثبت[1]اللّه تعالی علی[2] أیهما شاء فهو[3]الفرض،و هو قول أبی إسحاق المروزی.

فأما[4]علی مذهبنا فلا اعادة علیه،لقوله تعالی «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» (1)،و هذا عام فی جمیع الأحوال و القضاء یحتاج الی دلیل.

مسألة-166- (-«ج»-):الجبائر،و الجراح،و الدمامیل،و غیر ذلک إذا أمکنه نزع ما علیها و غسل الموضع وجب ذلک،و ان لم یتمکن من ذلک بأن

ص:59

یخاف التلف أو الزیادة فی العلة مسح علیها و تمم وضوءه و صلی و لا اعادة علیه.

و به قال أبو حنیفة و أصحابه،و الشافعی و أصحابه،الا أنهم قالوا الإعادة علی قولین.

مسألة-167-: یجوز المسح علی الجبائر سواء وضعها علی طهر أو غیر طهر و قال الشافعی:لا یجوز المسح علیها الا بوضعها[1]علی طهر،و هل یلزم[2]الإعادة علی قولین.و هل یستدیم الصلوات الکثیرة به؟فیه قولان.و هل یمسح جمیع الجبائر؟فیه قولان.

و الذی نقوله:أنه یجوز له أن یمسح علی الجبائر فلا یجب أن یکون علی طهر،و یلزمه استیعابها.

و یجوز له استباحة الصلوات الکثیرة بذلک،بدلالة قوله تعالی «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (1)،و الاخبار و عمومها،و إیجاب الإعادة یحتاج الی دلیل.

مسألة-168- (-«ج»-):یجوز التیمم[3]لصلاة الجنازة مع وجود الماء، و یجوز أن یصلی علیها و ان لم یتطهر أصلا،و به قال ابن جریر الطبری و الشعبی و قال الأوزاعی،و الثوری،و أبو حنیفة،و أصحابه:یجوز بالتیمم و لا یجوز ذلک من غیر تیمم و لا وضوء.

و قال الشافعی:لا یجوز له أن یتیمم أصلا إذا کان واجدا للماء.

مسألة-169- (-«ج»-):إذا کان معه فی السفر من الماء ما لا یکفیه لغسله من

ص:60

الجنابة تیمم و صلی و لیس علیه الإعادة،و کذلک القول فی الوضوء.

و قال الشافعی و أصحابه:انه[1]یستعمل ما وجده من الماء فیما[2]یمکنه و یتیمم،و به قال مالک،و عطاء،و الحسن بن صالح بن حی.

و قال فی الإملاء و القدیم:یستحب له استعمال-الماء و لا یجب علیه،و هو قول الزهری،و الثوری،و أبی حنیفة،و أصحابه،و اختیار المزنی.

مسألة-170-: قد بینا أنه لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت سواء کان طامعا فی الماء أو آیسا منه،و علی کل حال فلا یجوز[له][3]تقدیمها فی أول الوقت.

و قال الشافعی:ان کان آیسا من وجوده آخر الوقت،فالأفضل تقدیمه، و ان کان طامعا فالأفضل تأخیره،و ان تساوی حاله ففیه قولان:أحدهما[ان][4] تقدیمه أفضل،و الأخر:[ان][5]تأخیره أفضل،و به قال مالک،و أبو حنیفة،و عامة الفقهاء.

مسألة-171- (-«ج»-):یستحب التیمم من ربی الأرض و عوالیها و یکره من مهابطها،و لم یفرق واحد[6]من الفقهاء بین الموضعین.

مسألة-172-: من نسی الماء فی رحله و تیمم،ثمَّ وجد الماء فی رحله

ص:61

فان کان قد فتش و طلب فلم یظفر به،بأن خفی علیه مکانه،أو ظن أن لیس[1]معه ماء مضت صلاته،و ان کان فرط و تیمم ثمَّ ذکر،وجب علیه إعادة الصلاة،لأنا قد بینا أن الطلب واجب،و هذا قد فرط فیه،فلم یجز له التیمم.

و قال الشافعی تجب علیه الإعادة.و حکی أبو ثور قال:سألت أبا عبد اللّه عمن نسی فی رحله ماء فتیمم و صلی،قال:لا یعید.

و اختلف أصحابه فیها،فمنهم من قال:یجوز أن یکون أراد به مالکا أو أحمد بن حنبل،فإنهما یکنیان أبا عبد اللّه و لم تصح الروایة عن الشافعی.

و منهم من قال:ان أبا ثور لم یلق مالکا و هو ما روی الا عن الشافعی،فلا یجوز أن یکون عنی غیر الشافعی،و جعل هذا قولا آخر،و استقر علی القولین:

أحدهما:یجزیه[2]،و به قال أبو حنیفة،و الثانی:لا یجزیه[3]،و هو الأصح،و به قال مالک و أبو یوسف.

مسألة-173- (-«ج»-):إذا وجد الماء بثمن لا یضر به و کان معه الثمن وجب علیه شراؤه کائنا ما کان الثمن،و به قال مالک.

و قال أبو حنیفة:ان وجده بزیادة فی[4]ثمنه قلیلة لزم[5]شراؤه،و ان وجده بزیادة کثیرة لم یلزمه.

و قال الشافعی:ان وجد بثمن مثله فی موضعه و هو واحد غیر خائف لزمه شراؤه،و ان لم یجد ثمنه،أو وجده بثمن أکثر من ثمن مثله لم یلزمه.و قال أصحابه:ثمن مثله فی موضعه،و منهم من قال:ثمن مثله بمجری العادة.

ص:62

مسألة-174-: إذا اجتمع جنب و حائض و میت و معهم من الماء ما یکفی أحدهم و لیس هو ملکا لواحد بعینه کانوا مخیرین فی أن یستعمله واحد منهم، و ان کان ملکا لأحدهم فهو أولی به[لان][1]و الروایات اختلفت فی ذلک علی وجه لا ترجیح فیها فحملناها علی التخییر.

و قال الشافعی:المیت أحق به.

و إذا اجتمع محدث و جنب فالمسألة بحالها و کانا مخیرین أیضا.

و للشافعی فیه ثلاثة أقوال:أحدها مثل قولنا،و الثانی[ان][2]المحدث أولی،و الثالث:[ان][3]الجنب أولی.

مسألة-175-: إذا عدم الماء و وجده بالثمن و لیس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبیعک بالنسیئة فإن کان له ما یقضی به[ثمنه][4]لزمه شراؤه و ان لم یکن له[5]ما یقضی[به][6]ذلک لم یلزمه و علیه التیمم،لأنه غیر واجد الماء.

و قال الشافعی:یلزمه و لم یفصل.

مسألة-176-: إذا تطهر للصلاة أو تیمم،ثمَّ ارتد،ثمَّ رجع الی الإسلام لم تبطل طهارته و لا تیممه،لان نواقض الطهارة مذکورة و لیس من جملتها الارتداد.

ص:63

و للشافعی فیه ثلاثة أقوال:أحدها:أنهما یبطلان،و الثانی[1]:لا یبطلان، و الثالث:یبطل التیمم دون الطهارة.

مسألة-177-: العاصی بسفره إذا عدم الماء وجب علیه التیمم عند تضیق الوقت و یصلی و لا اعادة علیه،بدلالة الآیة «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» و لم یفرق.

و قال الشافعی:یتیمم،و هل یسقط الفرض[عنه][2]فیه وجهان.

مسألة-178-: إذا جامع المسافر زوجته و عدم الماء،فإنه ان کان معه من الماء ما یغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلک و تیمما و صلیا و لا اعادة علیهما،لأن النجاسة قد زالت و التیمم عند عدم الماء یسقط الفرض[3]به،و هذا لا خلاف فیه.

و ان لم یکن معهما ماء أصلا فهل تجب علیهما الإعادة أم لا؟للشافعی فیه وجهان:

أحدهما:یجب،و الأخر:لا یجب،و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا اعادة علیهما.

مسألة-179-: الجنب إذا عدم الماء تیمم لاستباحة الصلاة،فإذا تیمم جاز له أن یستبیح صلوات کثیرة فرائض و نوافل.و عند الشافعی یستبیح فرضا واحدا و ما شاء من نوافل،و قد مضت هذه المسألة.

فإن أحدث بعد هذا التیمم ما یوجب الوضوء و وجد من الماء ما لا یکفیه لطهارته[4]أعاد التیمم و لا یستعمل ذلک[الماء][5].

ص:64

و للشافعی فیه قولان:أحدهما کما[1]قلناه،و الأخر أنه یستعمل ذلک الماء فی أعضاء طهارته و یتیمم لباقیها[2][بالماء،بناء منه علی المسألة التی مضت فی أنه إذا وجد من الماء ما لا یکفی لطهارته استعمل ذلک الماء فیما یکفیه و یتیمم للباقی][3]و عندنا أن فرضه التیمم.

مسألة-180- (-«ج»-):الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه و طلعت علیها الشمس و هبت[4]علیها الریح حتی زالت عین النجاسة فإنها تطهر و یجوز السجود علیها و التیمم بترابها و ان لم یطرح علیها الماء،و به قال الشافعی [فی القدیم.و قال أبو حنیفة:تطهر و یجوز الصلاة علیها و لا یجوز التیمم بها.

و قال الشافعی][5]فی الجدید انها لا تطهر و لا بد من إکثار الماء علیها.

دلیلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» (1)و الطیب ما لم یعلم فیه نجاسة،و معلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض،و انما یدعی حکمها و ذلک یحتاج الی دلیل.

و روی أبو بکر الحضرمی عن أبی جعفر علیه السّلام أنه قال:یا أبا بکر ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر.

جاهلا بأنها حائض،أو جاهلا بتحریم ذلک،فلا شیء علیه،و ان کان عالما بهما أثم و استحق العقاب و یجب علیه التوبة،بلا خلاف فی جمیع ذلک.

و کان عندنا علیه الکفارة:ان کان فی أول الحیض فدینار،و ان کان فی وسطه فنصف دینار،و ان کان فی آخره فربع دینار،و به قال الشافعی فی القدیم،و الیه ذهب الأوزاعی،و أحمد،و إسحاق،الا أنهم لم یقولوا أن علیه فی آخره شیئا.

و قال فی الجدید:لا کفارة علیه و انما علیه الاستغفار بالتوبة.و به قال أبو حنیفة و أصحابه،و مالک،و الثوری.

و یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الفرقة-ما روی عن ابن عباس أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال:من أتی أهله و هی حائض یتصدق بدینار أو نصف دینار.

مسألة-182- (-«ج»-):مباشرة الحائض فیما فوق السرة و تحت الرکبة إلی القدمین مباح بلا خلاف.و ما بین السرة إلی الرکبة غیر الفرج فیه خلاف،فعندنا أنه یجوز لترجیح الأخبار الواردة،و لإجماع الفرقة علیه.

و قال محمد بن الحسن و مالک،و هو اختیار أبی إسحاق المروزی:أن اجتنابه أفضل.

و قال الشافعی،و أصحابه،و الثوری،و أبو حنیفة،و أبو یوسف:ان ذلک محرم.

مسألة-183- (-«ج»-):إذا انقطع دم الحیض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها،سواء کان ذلک فی أقل الحیض أو فی أکثره و ان لم تغتسل[و به قال داود][1].

و قال أبو حنیفة:ان انقطع دمها لأکثر مدة الحیض و هو عشرة أیام حل وطؤها

ص:66

و لم یراع غسل الفرج،و ان انقطع فیما دون العشرة لم یحل ذلک الا بعد ما یوجد ما ینافی الحیض و هو أن تغتسل أو تتیمم و تصلی،فإن تیممت و لم تصل لم یجز وطؤها،فإن خرج عنها الوقت و لم تصل جاز وطؤها.

و قال الشافعی:لا یحل وطؤها إلا بعد أن تستبیح فعل الصلاة اما بالغسل مع وجود الماء أو بالتیمم عند عدمه،فأما قبل استباحة الصلاة فلا یجوز وطؤها علی حال،و به قال الحسن البصری،و الزهری،و اللیث،و الثوری[و سلیمان ابن یسار و ربیعة][1].

مسألة-184- (-«ج»-):المستحاضة إذا[2]کان لها طریق تمیز بین دم الحیض و الاستحاضة رجعت إلیه،فإن کان لها عادة قبل ذلک ترجع إلیها،فإن کانت مبتدئة میزت بصفة الدم[ترجع إلیها][3]و ان لم تمیز لها رجعت الی عادة نسائها أو قعدت فی کل شهر ستة أیام أو سبعة أیام.

و به قال الشافعی فی أحد القولین،و القول الآخر أنها تعمل علی أقل الحیض فی کل شهر و هو یوم و لیلة.

و قال أبو حنیفة:لا اعتبار بالتمییز بل الاعتبار بالعادة،فإن کان لها عادة رجعت إلیها،و ان لم تکن لها عادة و کانت مبتدئة فإنها تحیض أکثر الحیض عنده و هو عشرة أیام،و ان کانت لها عادة نسیتها[فإنها][4]تحیض أقل الحیض و هو ثلاثة أیام.

و قال مالک:الاعتبار بالتمییز فقط،فان کان لها تمییز ردت الیه،و ان لم

ص:67

یکن[فإنها][1]تصلی أبدا،لأنه لیس لأقل الحیض عنده حد.

مسألة-185- (-«ج»-):یستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند کل صلاة و تجلس[2]فی مصلاها فتذکر[اللّه][3]بمقدار زمان صلاتها کل یوم و لم یوافقنا علی هذا أحد من الفقهاء.

مسألة-186- (-«ج»-):المستحاضة إذا کثر دمها فتعدی[4]الکرسف و سال علیه کان علیها ثلاثة أغسال فی الیوم و اللیلة تجمع بین کل صلاتین بغسل،و لم یقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.

مسألة-187-: المبتدأة فی الحیض إذا استقر[5]بها الدم الشهر و الشهرین و لا تمیز[6][لها][7]دم الحیض من الاستحاضة رجعت الی عادة نسائها،فان لم یکن أو کن مختلفات ترکت الصلاة فی الشهر الأول ثلاثة أیام أقل أیام الحیض، و فی[الشهر][8]الثانی عشرة أیام أکثر أیام الحیض،و قد روی أنها تترک[9] الصلاة فی کل شهر ستة أیام أو سبعة[أیام][10]و دلیلنا إجماع الفرقة علی[11] الجمع ما بین الروایتین فی التخییر.

ص:68

و للشافعی فی ذلک قولان:أحدهما کما قلناه فی اعتبار سبعة أیام أو ستة، و الأخر أنها تعمل علی أقل الحیض فی کل شهر و هو یوم و لیلة.

مسألة-188- (-«ج»-):الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض،و فی أیام الطهر طهر،سواء کانت أیام العادة،أو الأیام التی یمکن أن تکون حائضا فیها، و علی هذا أکثر أصحاب الشافعی.

و ذهب الإصطخری من أصحابه الی ان ذلک انما یکون حیضا إذا وجد فی أیام العادة دون غیرها،و به قال أبو إسحاق المروزی ثمَّ رجع عنه الی القول الأول،قال:وجدت نص الشافعی علی أن الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض،و المعتادة و المبتدأة فی ذلک سواء.

و قال أبو یوسف و محمد:الصفرة و الحمرة حیض،فأما الکدرة فلیس بحیض الا أن یتقدمها دم أسود.

مسألة-189- (-«ج»-):أقل الحیض عندنا ثلاثة أیام،و به قال أبو حنیفة و الثوری.

و قال أبو یوسف:یومان و أکثر الیوم الثالث.

و قال الشافعی:فیه ثلاثة أقوال:أحدها:یوم و لیلة،و الثانی:یوم بلا لیلة.

و الثالث:أنها علی قولین.

و قال أحمد و أبو ثور:[یوم و]لیلة[1].و قال داود:یوم بلا لیلة.

و قال مالک:لیس لأقل الحیض حد،و یجوز أن یکون ساعة.

مسألة-190- (-«ج»-):أکثر الحیض عشرة أیام،و به قال أبو حنیفة و الثوری.

و قال الشافعی،و أحمد،و أبو ثور،و مالک،و داود:الأکثر[2]خمسة عشر یوما،

ص:69

و حکی ذلک عن عطاء.

و قال سعید بن جبیر:ثلاثة عشر یوما.

مسألة-191- (-«ج»-):أقل الطهر عشرة أیام و أکثره لا حد له،و روی فی بعض الروایات ذلک عن مالک.

و قال جمیع الفقهاء:ان أقل الطهر خمسة عشر یوما.

مسألة-192-: الحامل عندنا تحیض قبل أن یستبین حملها فاذا استبان حملها فلا حیض،بدلالة الأخبار المرویة فی ذلک.

و قال الشافعی فی الجدید انها تحیض و لم یفصل،و قال فی القدیم:لا تحیض، و به قال أبو حنیفة و لم یفصلا.

مسألة-193- (-«ج»-):لا تثبت عادة المرأة فی الحیض إلا بمضی شهرین أو حیضتین علی حد واحد،و هو مذهب أبی حنیفة و قوم من أصحاب الشافعی و قال المروزی و ابن سریج[1]و غیرهما من أصحاب الشافعی:ان العادة تثبت بمرة واحدة.

مسألة-194-: إذا کانت عادتها خمسة أیام فی کل شهر فرأت قبله خمسة أیام فرأت فیها و انقطع أو خمسة أیام بعدها فرأت فیها[2]ثمَّ انقطع کان الکل حیضا لأنه زمان یمکن أن یکون حیضا،و انما ترد الی عادتها إذا اختلط بدم الاستحاضة دم الحیض،و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة:ان رأت خمسة قبلها و رأت فیها کانت حیضها الخمسة المعتادة و التی قبلها استحاضة،و ان رأت فیها و رأت بعدها خمسة و انقطع کان الکل حیضا.

ص:70

مسألة-195-: إذا کانت عادتها خمسة أیام،فرأت خمسة أیام قبلها،و رأت فیها و فی خمسة بعدها،کانت الخمسة المعتادة حیضا و الباقی استحاضة،لأنه لیس أن یجعل الخمسة الأخیرة من تمام العشرة بأولی من الخمسة الأولی،فینبغی أن یسقطا و ترجع إلی العادة.

و قال الشافعی:یکون الجمیع حیضا بناء منه علی أن أکثر أیام الحیض خمسة عشر یوما.

و قال أبو حنیفة:یکون العشرة الأخیرة حیضا.

مسألة-196- (-«ج»-):إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمییز،کان الاعتبار بالتمییز دون العادة،لأنه مقدم علی العادة.و به قال جمیع أصحاب الشافعی إلا ابن خیران،فإنه قال:الاعتبار بالعادة دون التمییز،و به قال(-«ح»-).

مسألة-197-: إذا رأت المبتدأة فی الشهر الأول دما أحمر،و رأت فی الشهر الثانی خمسة أیام دما أسود بصفة دم الحیض و الباقی دما أحمر،و رأت فی الشهر الثالث دما مبهما،تعمل فی الشهر الأول و الثانی عمل من لا عادة لها و لا تمییز،و تجعل الخمسة الأیام فی الشهر الثانی دم الحیض و الباقی دم الاستحاضة.

و قال الشافعی فی الشهر الأول و الثانی مثل قولنا[1]،و قال فی الشهر الثالث انها ترد الی الشهر الثانی،و هو خمسة أیام بناء منه علی أن العادة تثبت بشهر واحد،و قد دللنا علی خلاف ذلک.

مسألة-198- (-«ج»-):الناسیة لأیام حیضها أو لوقتها و لا تمییز لها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام و تغتسل و تصلی و تصوم[2]فیما بعد و لا قضاء علیها فی صوم و لا صلاة.

ص:71

و للشافعی فیه قولان:أحدهما أنها تترک الصوم و الصلاة یوما و لیلة و تصلی الباقی و تصوم.

و الثانی:مثل قولنا الا أنه قال:تقضی الصوم،الا أنهم قالوا تصوم شهر رمضان ثمَّ تقضی،فمنهم من قال:تقضی خمسة عشر یوما،و منهم من قال:سبعة عشر یوما.

مسألة-199- (-«ج»-):إذا رأت دما ثلاثة أیام،و بعد ذلک یوما و لیلة نقاء و یوما و لیلة دما الی تمام العشرة أیام و انقطع دونها کان الکل حیضا،و به قال أبو حنیفة،و هو الأظهر من مذهب الشافعی.

و له قول آخر،و هو أنه تلفق الأیام التی تری فیها الدم فیکون حیضا و ما تری فیها[نقاء][1]فهو طهر.

مسألة-200- (-«ج»-):أکثر النفاس عشرة أیام،و ما زاد علیه حکمه حکم الاستحاضة.و فی أصحابنا من قال:ثمانیة عشر یوما.

و قال الشافعی أکثره ستون یوما و به قال مالک،و أبو ثور،و داود،و عطاء، و الشعبی.

و قال أبو حنیفة،و الثوری،و أحمد،و إسحاق،و أبو عبید[2]:أربعون یوما.

و حکی ابن المنذر عن الحسن البصری خمسون یوما.و ذهب اللیث بن سعد إلی أنه سبعون یوما.

مسألة-201- (-«ج»-):لیس لأقل النفاس حد،و یجوز أن یکون ساعة،و به قال الشافعی و أصحابه،و کافة الفقهاء.

و قال أبو یوسف:أقله أحد عشر یوما،لأن أقل النفاس یجب أن یزید علی

ص:72

أکثر الحیض.

مسألة-202- (-«ج»-):إذا ولدت المرأة و لم یخرج منها دم أصلا،أو لم یخرج أکثر من الماء لا یجب علیها الغسل،و هو أحد قولی الشافعی،و له قول آخر:أنه یجب الغسل لخروج الولد.

مسألة-203- (-«ج»-):إذا زاد علی أکثر النفاس-و هو عشرة أیام عندنا، و عند الشافعی ستون یوما-کان ما زاد علی العشرة أیام استحاضة.و(-«للش»-)فیما زاد علی الستین قولان:أحدهما أن ترد الی ما دونها،فان کانت ممیزة رجعت الی التمییز،و ان کانت معتادة لا تمییز لها ترد إلی العادة.

و ان کانت مبتدأة ففیها قولان:

أحدهما:ترد إلی أقل النفاس و هو ساعة و تقضی الصلوات.

و الثانی:ترد الی غالب عادة النساء و تقضی ما زاد علیها.

و قال المزنی لا ترد الی ما دون الستین و یکون الجمیع نفاسا.

مسألة-204-: الدم الذی یخرج قبل الولادة لا خلاف أنه لیس نفاسا، و ما خرج بعده لا خلاف فی کونه نفاسا،و ما یخرج معه عندنا یکون نفاسا،لان اسم النفاس یتناوله،لأنه دم قد خرج بخروجه الولد.

و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک،فقال أبو إسحاق المروزی و أبو العباس ابن القاص[1]مثل ما قلناه،و منهم من قال:انه لیس بنفاس.

مسألة-205-: الدم الذی یخرج قبل الولادة لیس بحیض عندنا،لإجماع الفرقة علی أن الحامل المستبین حملها لا تحیض،و انما اختلفوا فی حیضها قبل أن یستبین الحمل،و هذا بعد الاستبانة.

ص:73

و لأصحاب الشافعی فیه قولان:منهم من قال:انه حیض،و منهم من قال:

استحاضة.

مسألة-206-: إذا ولدت ولدین و رأت الدم عقیبهما،اعتبرت النفاس من الأول و آخره من الثانی،لأن کل واحد من الدمین یستحق الاسم بأنه نفاس،فعددنا من الأول و استوفینا أیام النفاس من الأخیر،لتناول الاسم لهما،و به قال أبو إسحاق المروزی و أبو الطیب الطبری.و منهم من یعتبر من الثانی.

و قال أبو العباس ابن القاص:یکون أول النفاس من الولادة الاولی،و أخیره من الولادة الأخیرة.

ثمَّ قال:و فی المسألة ثلاثة أوجه:أحدها هذا،و الثانی أنه من الأول، و الثالث أنه من الثانی.

و قال(-«ح»-)و أبو یوسف:یکون النفاس من الولد الأول کما قلناه،إلا أنهما قالا:لو کان بین الولدین أربعون یوما لم یکن الموجود عقیب الولد الثانی نفاسا.

مسألة-207-: إذا رأت الدم ساعة ثمَّ انقطع تسعة أیام ثمَّ رأت یوما و لیلة کان ذلک کله نفاسا.

و للشافعی فیه قولان:أحدهما مثل ما قلناه،و الثانی أنه تلفق الا أنه اعتبر فی ذلک خمسة عشر یوما،لأنه أقل الطهر عنده.

و إذا رأت ساعة دم نفاس،ثمَّ انقطع عشرة أیام،ثمَّ رأت ثلاثة أیام،فإنه یکون من الحیض،لما قدمناه من أن أکثر أیام النفاس عشرة أیام،فإذا ثبت ذلک و قد تقضت[1]العشرة،فینبغی أن یکون أیام النفاس قد مضت،و حکمنا بکونه حیضا لأنه قد مضی بعد النفاس أقل الطهر و هو عشرة أیام.

و أما اعتبار الطهر بین الحیض و النفاس فلا خلاف فیه،و الاخبار الواردة فی

ص:74

ذلک عامة فی الحیض و النفاس.

و للشافعی فیه قولان:أحدهما مثل ما قلناه،و الثانی أن یکون الثانی و الأول نفاسا.و فیما بینهما قولان:أحدهما:طهر،و الثانی:تلفق و قال أبو حنیفة:یکون الدمان و ما بینهما نفاسا.

مسألة-208- (-«ج»-):المستحاضة و من به سلس البول یجب علیه تجدید الوضوء عند کل صلاة فریضة،و لا یجوز لهما أن یجمعا بوضوء واحد بین صلاتی فرض،هذا إذا کان الدم لا ینقب الکرسف.

فان نقب الکرسف و لم یسل،کان علیها غسل لصلاة الفجر،و تجدید الوضوء عند کل صلاة فیما بعد،و ان سال الدم علی الکرسف کان علیها ثلاثة أغسال فی الیوم و اللیلة:غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بینهما،و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تجمع بینهما،و غسل صلاة الفجر و صلاة اللیل،تؤخر صلاة اللیل الی قرب طلوع الفجر و تصلی الفجر بها.

و قال الشافعی:تجدد الوضوء عند کل صلاة و لا تجمع بین فرضین بطهارة واحدة و لم یعرف الغسل،و به قال داود.

و قال(-«ح»-):تتوضأ لوقت کل صلاة،و یجوز لها أن تجمع بین صلوات کثیرة فریضة فی وقت واحد.[و قال][1](-«ک»-)،و ربیعة،و داود:الاستحاضة لیس بحدث و لا یوجب الوضوء.

مسألة-209-: إذا انقطع دم الاستحاضة[2]و هی فی الصلاة،وجب علیها أن تمضی فی صلاتها،و لا یجب علیها استئنافه،لأن إیجاب الخروج من الصلاة

ص:75

علیها یحتاج الی دلیل،و لا دلیل علی ذلک.

و قال ابن سریج[1]:فیه وجهان:أحدهما مثل ما قلناه،و الأخر:یجب علیها استئناف الصلاة،و به قال(-«ح»-).

مسألة-210-: إذا کان دمها متصلا فتوضأت،ثمَّ انقطع الدم قبل أن تدخل فی الصلاة،وجب علیها تجدید الوضوء،فان لم تفعل وصلت ثمَّ عاد الدم لم تصح صلاتها و کان علیها الإعادة،سواء عاد الدم فی الصلاة أو بعد الفراغ منها.

و انما قلنا ذلک لان الدم إذا کان سائلا فهو حدث،و انما رخص لها أن تصلی مع الحدث إذا توضأت،و متی توضأت،و انقطع دمها کان الحدث باقیا،فوجب علیها أن تجدد الوضوء.

و أیضا فإذا أعادت الوضوء کانت صلاتها ماضیة بالإجماع،و إذا لم تعد فلیس علی صحتها دلیل.

و قال ابن سریج:ان عاد قبل الفراغ من الصلاة ففیه وجهان:أحدهما:

یبطل صلاتها،و هو الصحیح عندهم،و الثانی أنها لا تبطل.

مسألة-211-: إذا توضأت المستحاضة فی أول الوقت وصلت فی آخر الوقت لم تجزها تلک الصلاة،لأنه یجب علیها تجدید الوضوء عند کل صلاة.

و قال ابن سریج:فیه وجهان:أحدهما:یصح صلاتها علی کل حال، و الثانی:أنه ان کان تشاغلها بشیء من أسباب الصلاة مثل انتظار جماعة،أو طلب ما یستر العورة،أو غیر ذلک کانت صلاتها ماضیة،و إذا کان[2]بغیر ذلک لم یجز صلاتها.

مسألة-212- (-«ج»-):إذا کان به جرح لا یندمل و لا ینقطع دمه یجوز أن

ص:76

یصلی معه،و ان کان الدم سائلا و لا ینقض[1]وضوءه.

و قال(-«ش»-)و أصحابه:و هو[2]بمنزلة الاستحاضة یجب شده لکل صلاة، غیر أنهم قالوا:لا ینقض الوضوء،لأنه غیر خارج من السبیلین.

ص:77

مسألة-4-: إذا زالت الشمس،فقد دخل وقت الظهر،و یختص به مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات،ثمَّ[بعد][1]ذلک مشترک بینه و بین العصر الی أن یصیر ظل کل شیء مثله،فاذا صار کذلک خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر الی أن یبقی من النهار مقدار أربع رکعات فیختص بالعصر[2].

و یدل علی ذلک أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر[3]و ما زاد علیه لیس علی کونه وقتا دلیل فوجب الأخذ بالأحوط.

و قال قوم آخر:وقت الظهر إذا صار ظل کل شیء مثله،و یعتبر الزیادة من موضع زیادة الظل لا من أصل الشخص،بلا خلاف،فاذا زاد علی ذلک زیادة یسیرة خرج وقت الظهر.

و به قال الشافعی،و الأوزاعی،و اللیث بن سعد،و الثوری،و الحسن بن صالح ابن حی،و أبو یوسف،و محمد،و أبو ثور،و أحمد بن حنبل،الا أنهم قالوا:لا یدخل وقت العصر الا بعد أن یخرج وقت الظهر الذی هو أن یصیر ظل کل شیء مثله.

و قال قوم:وقت الظهر ممتد من حین الزوال الی غروب الشمس،و به قال طاوس،و عطا،و مالک،و اختاره المرتضی من أصحابنا،و ذهب الیه قوم من أصحاب الحدیث من أصحابنا.

و قال ابن جریر،و أبو ثور،و المزنی:إذا صار ظل کل شیء مثله،فقد دخل وقت العصر و لم یخرج وقت الظهر الی أن یمضی من الوقت مقدار ما یصلی أربع رکعات،ثمَّ یخرج وقت الظهر و یکون باقی النهار الی غروب الشمس

ص:79

وقت العصر.

و عن أبی حنیفة ثلاث روایات:إحداها-و هی المشهورة و علیها یناظرون- أن آخر وقتها إذا صار ظل کل شیء مثلیه،ثمَّ ما بعد ذلک وقت العصر.

و روی أبو یوسف فی روایة شاذة أن آخر وقت الظهر دون أن یصیر ظل کل شیء مثلیه،و لم یحد ذلک المقدار.

و روی الحسن بن زیاد[اللؤلؤی][1]روایة ثالثة:أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل کل شیء مثله،کقولنا الا أنه لا یجعل ما بعد ذلک من وقت العصر،بل یقول:ان أول وقت العصر إذا صار ظل کل شیء مثلیه،و ما یکون بینهما لیس بوقت لواحد من الصلاتین.

مسألة-5- أول وقت العصر إذا مضی من الزوال مقدار ما یصلی الظهر أربع رکعات،و آخره إذا صار ظل کل شیء مثلیه.و فی أصحابنا من قال:انه یمتد الی غروب الشمس،و هو اختیار المرتضی.

و به قال مالک فی إحدی الروایتین،و الروایة الأخری عنه:أن أول وقت العصر إذا صار ظل کل شیء مثله.

و قال الشافعی و أصحابه:إذا صار ظل کل شیء مثله و زاد علیه أدنی زیادة خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر،ثمَّ لا یزال فی وقت العصر للمختار الی أن یصیر ظل کل شیء مثلیه،فإذا جاوز ذلک خرج الوقت للمختار و یبقی وقت الجواز الی أن یصفر الشمس،و به قال الأوزاعی،و اللیث،و مالک،و الحسن بن صالح و أبو یوسف،و محمد.

و قال أبو حنیفة:أول وقت العصر إذا صار ظل کل شیء مثلیه،و آخره إذا اصفرت الشمس.

ص:80

دلیلنا فی المسألة:أن ما اعتبرناه مجمع علیه بین الفرقة المحقة أنه من الوقت و ما زاد علیه مختلف فی کونه وقتا للأداء.

مسألة-6-: أول وقت المغرب إذا غابت الشمس،و آخره إذا غاب الشفق[1]و هو الحمرة.و به قال أبو حنیفة،و الثوری،و أحمد،و إسحاق،و أبو ثور، و أبو بکر بن منذر،الا أن أبا حنیفة قال:الشفق هو البیاض لکنه کره تأخیر المغرب.

و قال الشافعی و أصحابه:أن وقت المغرب وقت واحد و هو إذا غابت الشمس و تطهر و ستر العورة و أذن و أقام،فإنه یبتدئ بالصلاة فی هذا الوقت،فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت،فقد فاته.و قال أصحابه لا یجیء علی مذهبه غیر هذا، و به قال الأوزاعی.

و قال(-«ک»-):وقت المغرب ممتد الی طلوع الفجر الثانی کما أن وقت الظهر ممتد الی المغرب،و فی أصحابنا من قال بذلک،و منهم من قال:انه[2]ممتد الی ربع اللیل.

و یدل علی ما اعتبرناه:أنه مجمع علیه بین الفرقة المحقة أنه من الوقت و انما اختلفوا فی آخره.

مسألة-7-: الأظهر من مذاهب أصحابنا[و عند الحلبی][3]أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذی هو الحمرة.و فی أصحابنا من قال:إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین.

و لا خلاف بین الفقهاء أن أول وقت العشاء الآخرة غیبوبة الشفق،و انما اختلفوا فی ماهیة الشفق[4]،فذهب الشافعی إلی أنه الحمرة،و روی ذلک عن ابن عباس،

ص:81

و ابن عمر،و عبادة بن الصامت،و أبی هریرة،و شداد بن أوس،و به قال مالک، و الثوری،و محمد.

و قال قوم:الشفق هو البیاض،ذهب إلیه الأوزاعی،و أبو حنیفة،و زفر، و هو اختیار المزنی.

و ذهب أحمد الی أن وقتها فی البلدان غیبوبة البیاض،و فی الصحاری غیبوبة الحمرة،لأن البنیان تستر فاحتیط بتأخیر الصلاة الی غیبوبة البیاض لیتحقق غیبوبة الحمرة.

مسألة-8-: الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث اللیل،و قد روی نصف اللیل،و قد روی الی طلوع الفجر.

و قال الشافعی فی الجدید:ان آخر وقتها للمختار الی ثلث اللیل،و روی ذلک عن عمر،و أبی هریرة و عمر بن عبد العزیز،و قال فی القدیم و الإملاء:الی نصف اللیل.

هذا وقت لاختیار[1]،فأما وقت الضرورة و الاجزاء فإنه باق الی طلوع الفجر [کما قالوا فی الظهر و العصر الی غروب الشمس][2]،و به قال الثوری و ح و أصحابه.

و قال قوم:وقتها ممتد الی طلوع الفجر الثانی،روی ذلک عن ابن عباس و عطاء و عکرمة و طاوس و مالک،و قال النخعی:آخر وقتها ربع اللیل.

مسألة-9- (-«ج»-):الفجر الثانی هو أول النهار و آخر اللیل،و ینفصل به اللیل من النهار،و یحل به الصلاة،و یحرم به الطعام و الشراب علی الصائم، و یکون صلاة الصبح من صلاة النهار،و به قال عامة أهل العلم.

ص:82

و ذهبت طائفة الی[أن][1]ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس لیس من اللیل و لا من النهار،بل هو زمان منفصل بینهما.

و ذهبت طائفة الی أن أول النهار هو طلوع الشمس و ما قبل ذلک من اللیل فیکون صلاة الصبح من صلاة اللیل و لا یحرم الطعام و الشراب علی الصائم إلی طلوع الشمس،ذهب إلیه الأعمش و غیره،و روی ذلک عن حذیفة.

مسألة-10- أول وقت الفجر لا خلاف فیه أنه حین یطلع الفجر الثانی، و أما آخر الوقت:فعندنا أن وقت المختار الی أن یسفر الصبح وقت المضطر الی طلوع الشمس،و به قال الشافعی و جمیع أصحابه.

و ذهب الإصطخری من أصحابه إلی أنه إذا أسفر فات وقت الصبح،و قال أبو حنیفة و أصحابه ان الوقت ممتد الی طلوع الشمس من غیر تفصیل.

و یدل علی ما ذهبنا الیه طریقة الاحتیاط.

مسألة-11- (-«ج»-):إذا صلی من الفجر رکعة ثمَّ طلعت الشمس،أو صلی من العصر رکعة و غابت الشمس،فقد أدرک الصلاة جمیعا فی الوقت،و هو ظاهر مذهب الشافعی،و به قال أحمد،و إسحاق،و عامة الفقهاء.

و ذهب قوم من أصحابه إلی أنه یکون مدرکا للرکعة الاولی فی وقتها و قاضیا للأخری فی غیر الوقت،و قال المرتضی من أصحابنا انه یکون قاضیا لجمیع[2]الصلاة.

و یدل علی ما اعتبرناه إجماع الفرقة المحقة،فإنهم لا یختلفون فی أن من أدرک رکعة من الفجر قبل طلوع الشمس یکون مؤدیا فی الوقت.

ص:83

و انما اختلفوا فی أن هذا هل هو وقت اضطرار أو اختیار؟[1]فأما أنه وقت الأداء،فلا خلاف بینهم فیه.و روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنه قال:من أدرک رکعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرک الصبح،و هذا نص.

مسألة-12- (-«ج»-):یجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه ینبغی أن یعاد بعد طلوعه،و به قال الشافعی،الا أنه قال:السنة أن یؤذن للفجر قبل طلوع الفجر و أحب أن یعید بعد طلوعه،فان لم یفعل و اقتصر علی الأول أجزأه،و به قال مالک و أهل الحجاز،و الأوزاعی،و أهل الشام،و أبو یوسف،و أحمد،و إسحاق، و داود،و أبو ثور.

و قال قوم:لا یجوز أن یؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها کسائر الصلوات، ذهب إلیه الثوری،و(-«ح»-)و أصحابه.

مسألة-13-: الوقت الأول وقت من لا عذر له و لا ضرورة،و الأخر وقت من له عذر أو ضرورة،و به قال الشافعی.

و ذکر(-«ش»-)فی الضرورة أربعة أشیاء:الصبی إذا بلغ،و المجنون إذا أفاق، و الحائض و النفساء إذا طهرتا،و الکافر إذا أسلم.

و لا خلاف بین أهل العلم فی أن واحدا من هؤلاء الذین ذکرناهم إذا أدرک قبل غروب الشمس مقدار ما یصلی رکعة أنه یلزمه العصر،و کذلک إذا أدرک قبل طلوع الفجر الثانی مقدار رکعة یلزمه[2]العشاء الآخرة،و قبل طلوع الشمس برکعة یلزمه الصبح.

لما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنه قال:من أدرک رکعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرک الصبح،و من أدرک رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس،فقد

ص:84

أدرک العصر،و کذلک روی عن أئمتنا علیهم السّلام.

فأما إذا أدرک أقل من رکعة،فعندنا أنه لا یجب علیه الصلاة.و اختلف قول الشافعی،فالذی علیه عامة أصحابه أنه إذا أدرک دون الرکعة بمقدار تکبیرة الإحرام یلزمه الصلاة،و به قال أبو حنیفة،و قال المروزی:هو أشهر القولین، و القول الأخر انه یجب بمقدار رکعة و لا یجب بما دونها.

مسألة-14-: إذا أدرک بمقدار ما یصلی فیه خمس رکعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف،و ان لحق[1]أقل من ذلک لم یلزمه الظهر عندنا،و کذلک القول فی المغرب و العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

و للشافعی فیه أربعة أقوال:أحدها:أنه یدرک الظهر بما یدرک به العصر،و فی العصر قولان:أحدهما:مقدار رکعة،و الثانی:أقل من رکعة،و الثالث:أنه یدرک الظهر بإدراک ما یصلی فیه رکعة و یتطهر،و الرابع:أنه یعتبر ادراک خمس رکعات کما قلناه.

قالوا:و المنصوص للشافعی فی القدیم استدرک[2]الظهر بإدراک أربع رکعات و العصر بإدراک رکعة.

و قال(-«ح»-)و(-«ک»-):انهم لا یدرکون الظهر بإدراک وقت العصر،و لا المغرب بإدراک وقت العشاء.

مسألة-15-: إذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات،ثمَّ غلب علی عقله جنون أو إغماء،أو حاضت المرأة أو نفست،لم یلزمه الظهر،بدلالة إجماع الفرقة علی أن من لم یدرک من أول الوقت مقدار ما یؤدی الفرض فیه لم یلزمه اعادته.

ص:85

و ما رووه من أن المغمی علیه یقضی ثلاثة أیام أو یوما و لیلة محمول علی الاستحباب، و الی هذا ذهب جمیع أصحاب(-«ش»-)إلا أبا یحیی البلخی،فإنه قال:یجب علیه صلاة الظهر قیاسا علی من لحق رکعة من آخر الوقت.

مسألة-16-: إذا أدرک من أول الوقت مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات ثمَّ جن لزمه قضاءه،و کذا الحائض و النفساء و المغمی علیه،و إذ لحق مقدار ما یصلی فیه ثمانی رکعات لزمه الظهر و العصر معا.

و به قال أبو یحیی البلخی من أصحاب(-«ش»-)،و یقتضیه أیضا مذهب(-«ک»-) و لست أعرف نصه فی ذلک.و قال باقی أصحاب الشافعی:لا یلزمه العصر.

مسألة-17-: إذا أغمی علیه فی وقت الصلاة،لم یلزمه اعادتها،لان القضاء فرض ثان،و الأصل براءة الذمة،فإن أغمی علیه أیاما استحب له قضاء یوم و لیلة،و روی:ثلاثة أیام.

و قال(-«ش»-):لا یجب علیه القضاء،و لم یذکر الاستحباب.و قال أحمد:

یجب[1]علیه قضاؤها أجمع کائنة ما کانت و بالغة ما بلغت.

و قال(-«ح»-):ان أغمی علیه فی خمس صلوات وجب قضاؤها،و ان أغمی علیه فی ست صلوات لا یجب علیه قضاؤها.

مسألة-18- (-«ج»-):الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا،و الأفضل تقدیمها فی أول الوقت.و من أصحابنا من قال:یجب بأول الوقت وجوبا مضیقا، الا أنه متی لم یفعلها لم یؤاخذ به عفوا من اللّه تعالی.

و قال الشافعی و أصحابه مثل قولنا،و الیه ذهب محمد بن شجاع البلخی من أصحاب(-«ح»-)و یستقر الصلاة فی الذمة.

و إذا مضی من الوقت مقدار ما یصلی فیه الفریضة فمتی جن أو منعه من فعلها

ص:86

مانع کان علیه القضاء علی ما بیناه.

و قال أبو حنیفة:یجب الصلاة بآخر الوقت،و اختلف أصحابه:فمنهم من قال:یجب الصلاة إذا لم یبق من الوقت الا مقدار تکبیرة الافتتاح[1]،و منهم من قال:یجب إذا ضاق الوقت و لم یبق الا مقدار ما یصلی صلاة الوقت،فاذا صلی فی أول الوقت اختلف أصحابه:فقال الکرخی:یقع واجبة و الصلاة تجب فی آخر الوقت،أو بالدخول فیها فی أول الوقت.

و منهم من قال:إذا صلاها فی أول الوقت کانت مراعاة،فإن بقی علی صفة التکلیف الی آخر الوقت أجزأت عنه،و ان مات أو جن کانت نافلة،کما یقولون فی الزکاة قبل حؤول الحول[2].

مسألة-19- (-«ج»-):تقدیم[3]الصلاة فی أول وقتها[4]أفضل فی جمیع الصلوات.و فی أصحابنا من قال لا یجوز تأخیرها[5]إلا لعذر،و وافقنا(-«ش»-)فی جمیع الصلوات الا أن یتبرد[6]بها فی صلاة الظهر،بشرط أن یکون الوقت حارا فی بلاد حارة،و ینتظر مجیء قوم إلی الجماعة فی مسجد ینتابه الناس.

فاذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال:التأخیر أفضل،و منهم من قال:

التأخیر رخصة،و لا یجوز عندهم تأخیرها[7]مع الإبراد إلی آخر الوقت،و کذلک قولهم فی الجمعة فإن تقدیمها أفضل.

ص:87

فأما صلاة الصبح،فان التغلیس فیها أفضل عندنا و عند الشافعی،و مالک، و أحمد،و إسحاق و مذهب عمر،و عثمان،و عبد اللّه بن عمر،و أبی موسی الأشعری و قال(-«ح»-)و(-«د»-):الاسفار أفضل،و به قال النخعی،و رووا[1]ذلک عن علی و عبد اللّه بن مسعود.

و أما الظهر فتقدیمها أفضل،فإن کان الحر شدیدا[2]جاز تأخیرها قلیلا رخصة و قد بینا مذهب أصحاب[3](-«ش»-)فی ذلک و لهم فی الجمعة قولان فی جواز الإبراد،و کذلک صلاة العصر تقدیمها أفضل،و به قال الشافعی،و الأوزاعی، و أحمد،و إسحاق.و قال أبو حنیفة و الثوری:تأخیرها أفضل.

و أما المغرب فتقدیمها أفضل بلا خلاف.و أما العشاء الآخرة فتقدیمها أفضل و به قال الشافعی فی القدیم و الإملاء،و به أکثر روایات أصحابنا.و قد رویت روایة بجواز تأخیرها إلی ثلث اللیل.

و قال أبو إسحاق اختیار الشافعی فی الجدید أن تأخیرها أفضل و قال غیر أبی إسحاق:هذا القول لا یعرف للشافعی.

و قال الشافعی:الأذان تسع عشرة[1]کلمة فی سائر الصلوات،و فی الفجر احدی و عشرون کلمة:التکبیر أربع مرات،و الشهادتان ثمانی مرات،مع الترجیع و الدعاء إلی الصلاة،و الی الفلاح،مرتین مرتین،و التکبیر مرتین،و الشهادة بالتوحید مرة واحدة،و فی أذان الفجر التثویب مرتین.

و قال أبو حنیفة:لا یستحب الترجیع،و الباقی مثل قول(-«ش»-)الا التثویب، فیکون الأذان عنده خمس عشرة کلمة.

و قال(-«ک»-):یستحب الترجیع و التکبیر فی أوله مرتان فیکون سبع عشرة کلمة.

و قال أبو یوسف:التکبیر مرتان و الترجیع لا یستحب فیه،فیکون ثلاث عشرة کلمة.

و قال أحمد بن حنبل:ان رجع فلا بأس هذا حکاه أبو بکر بن المنذر[2]،و لا خلاف بین أصحابنا أن ما ذکرناه من الأذان و ان اختلفوا فیما زاد علیه.

مسألة-21-: الإقامة سبعة عشر فصلا.و من أصحابنا من قال:ان عددها اثنان و عشرون فصلا،أثبت فصول الأذان و زاد فیها«قد قامت الصلاة»مرتین.

و قال الشافعی:عدد فصولها أحد عشر فصلا:التکبیر مرتین و الشهادتان مرتین،و الدعاء إلی الصلاة و الفلاح مرة مرة،و الإقامة مرتین،و التکبیر و التهلیل مرة مرة.

و قال فی القدیم:الإقامة مرة،ذکره أبو حامد المروزی،و الأول هو المشهور عندهم،و به قال الأوزاعی،و أحمد بن حنبل،و إسحاق،و أبو ثور،و عروة بن الزبیر

ص:89

و الحسن البصری[1].

و قال أبو حنیفة،و سفیان الثوری:الإقامة مثنی مثنی مثل الأذان،و یزاد فیها «قد قامت الصلاة»مرتین،فتکون الإقامة عنده أکثر فصولا من الأذان،و هی سبع عشرة[2]کلمة.

و قال داود و مالک:الإقامة عشر کلمات،و لفظ الإقامة مرة واحدة[3].

و یدل علی مذهبنا إجماع الفرقة،فإنهم لا یختلفون فی أن ما قلناه من الإقامة و ان اختلفوا فیما زاد علیه.

مسألة-22- (-«ج»-):یستحب أن یکون المؤذن علی طهارة،فإن کان محدثا أو جنبا،کان الأذان مجزیا و ان ترک الأفضل.و ان أذن الجنب فی المسجد أو فی منارة[4]فی المسجد کان عاصیا بلبثه فی المسجد و ان کان الأذان مجزیا،و به قال الشافعی.و قال إسحاق:لا یعتد به.

مسألة-23- (-«ج»-):یکره الکلام فی الإقامة،و یستحب لمن[5]تکلم أن یستأنفها،و به قال الشافعی.و قال الزهری:إذا تکلم أعادها من أولها.

مسألة-24- (-«ج»-):یجوز للصبی أن یؤذن للرجال و یصح ذلک،و به قال الشافعی.و قال أبو حنیفة:لا یعتد بأذانه للبالغین[6].

مسألة-25- (-«ج»-):أواخر فصول الإقامة و الأذان[7]موقوفة غیر معربة.

ص:90

و قال جمیع الفقهاء:یستحب بیان الاعراب فیها.

مسألة-26-: إذا أذن ثمَّ ارتد جاز لغیره أن یبنی علی أذانه و یقیم،لأن إیجاب الإعادة یحتاج الی دلیل،و أذانه حین کان مسلما محکوم بصحته.

و قال الشافعی و أصحابه:لا یعتد بذلک و ینبغی أن یستأنف من أوله.

مسألة-27- (-«ج»-):من فاتته صلاة أو صلوات یستحب له أن یؤذن و یقیم لکل واحد[1]منها،فان اقتصر فی الصلاة الأولی بالأذان[2]و الإقامة،و فی الباقی علی الإقامة فی جمیعها کان أیضا جائزا.

و قال أحمد:یؤذن و یقیم لکل صلاة.

و اختلف قول الشافعی،فقال فی الأم:لا یؤذن لها و یقیم لکل واحدة منها،و انما الأذان للصلاة المفعولة لوقتها[3]،و به قال مالک،و الأوزاعی و إسحاق.و قال فی القدیم:یؤذن و یقیم للأولی وحدها،ثمَّ یقیم للتی بعدها،و به قال داود[4]و أبو ثور،و قال أبو بکر بن المنذر:هذا هو الصحیح.

و قال فی الإملاء:أن أمل اجتماع الناس أذن و أقام،و ان لم یؤمل اجتماع الناس أقام و لم یؤذن.

قال[5]أبو إسحاق:و لا[6]فرق بین الفائتة و الحاضرة علی قوله فی الإملاء، فإنه إذا کانت الصلاة فی وقتها و کان فی موضع لا یؤمل اجتماع الناس لها لم یستحب الأذان لها و انما تستحب لها الإقامة.

ص:91

و أما إذا جمع بین الصلاتین فان جمع بینهما فی وقت الأولی أذن و أقام للأولی و أقام للثانیة،کما فعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعرفة.و إن جمع بینهما فی وقت الثانیة کان فی الأذان الأقاویل الثلاثة،لأن الأولی مفعولة فی غیر وقتها.

مسألة-28- (-«ج»-):من جمع بین صلاتین ینبغی أن یؤذن للأولی و یقیم للثانیة سواء کان ذلک فی وقت الأولی أو الثانیة و فی أی موقع کان.

و قال الشافعی:إذا جمع بینهما فی وقت الثانیة فیه ثلاثة أقوال:أحدها مثل ما قلناه،و هو الذی صححه أصحابه.و الثانی:لا یؤذن لها لکن یقیم لها و لما بعدها و الثالث:ان أمل جماعة أذن لها.

و قال أبو حنیفة:لا یؤذن و لا یقیم للعشاء بالمزدلفة[1].

مسألة-29-: الأذان و الإقامة سنتان مؤکدتان فی صلاة الجماعة.و فی أصحابنا من قال:هما واجبتان فی صلاة الجماعة.

و قال الشافعی:سنتان مؤکدتان.و قال أبو سعید الإصطخری من أصحابه:

هما فرض علی الکفایة.

و یجب أن یؤذن حتی یظهر الأذان لکل صلاة،و ان کانت قریة فیجزئ أذان واحد فیها،فان کان مصر فیه محال کثیرة أذن فی کل محلة حتی یظهر الأذان فی البلد،فان اتفق أهل البلد أو أهل القریة[2]علی ترک الأذان قوتلوا حتی یؤذنوا.

و قال باقی الفقهاء[3]لیس هذا مذهب الشافعی و قال داود:هما واجبتان[4]و لا یعید الصلاة بترکهما،و قال الأوزاعی:یعید الصلاة ان نسی الإقامة.

ص:92

مسألة-30-: إذا سمع المؤذن یؤذن یستحب للسامع أن یقول مثل ما یقوله[1]، الا أن یکون فی حالة الصلاة[2]سواء کانت فریضة أو نافلة،و به قال الشافعی.

و قال مالک:إذا کانت مکتوبة فلا یقوله و ان کانت نافلة یقول مثل قوله فی التکبیر و التشهد،و به قال اللیث بن سعد الا أنه قال:و یقوله فی موضع«حی علی الصلاة»«لا قوة إلا باللّه»[3].

و یدل علی جوازه و استحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة،و استحباب ذلک فی حال الصلاة یحتاج الی دلیل،الا أنه متی قال ذلک فی الصلاة لا یحکم ببطلانها لأنه[4]یجوز عندنا الدعاء فی خلال الصلاة.

مسألة-31-: لا یستحب التثویب فی خلال الأذان و لا بعد الفراغ منه، و هو قول«الصلاة خیر من النوم»فی جمیع الصلاة[5].

و للشافعی فی خلال الأذان قولان:أحدهما أنه مسنون فی صلاة الفجر دون غیرها،و الثانی أنه مکروه مثل ما قلناه،کرهه فی الأم.

و قال:أکرهه لأن أبا محذورة لم یذکره و لو کان مسنونا لذکره أبو محذورة لأنه مؤذن النبی صلی اللّه علیه و آله مع ذکره لسائر فصول الأذان.و استحبه فی مختصر البویطی.

و قال أبو إسحاق:فیه قولان،و الأصح الأخذ بالزیادة،و به قال مالک و سفیان:

و أحمد،و إسحاق.

و قال محمد بن الحسن فی الجامع الصغیر:کان التثویب الأول بین الأذان

ص:93

و الإقامة«الصلاة خیر من النوم»ثمَّ أحدث الناس بالکوفة«حی علی الصلاة، حی علی الصلاة»و هو حسن.

و اختلف أصحاب أبی حنیفة فقال الطحاوی فی اختلاف[1]الفقهاء مثل قول الشافعی،و قال أبو بکر الرازی:التثویب لیس من الأذان،و أما بعد الأذان و قبل الإقامة،فقد کرهه الشافعی و أصحابه،و سنذکر ذلک،و منهم قال:یقول«حی علی الصلاة،حی علی الصلاة،حی علی الفلاح،حی علی الفلاح»[2].

مسألة-32- (-«ج»-):التثویب فی أذان العشاء الآخرة بدعة،و به قال جمیع الفقهاء الا أنهم قالوا:لیس بمستحب.

و قال الحسن بن صالح بن حی:انه مستحب.

مسألة-33- (-«ج»-):لا یستحب الترجیع فی الأذان،و هو تکرار الشهادتین مرتین أخریین[3]،و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی:یستحب ذلک فی جمیع الصلوات یقول«أشهد أن لا إله إلا اللّه»مرتین«أشهد أن محمدا رسول اللّه»مرتین یخفض بذلک صوته[4]ثمَّ یرجع فیرفع صوته فیقول ذلک مرتین.

مسألة-34- (-«ج»-):یکره أن یقول بین الأذان و الإقامة«حی علی الصلاة، حی علی الفلاح»،و به قال الشافعی.

و قال محمد بن الحسن:کان التثویب الأول«الصلاة خیر من النوم»مرتین بین الأذان و الإقامة،ثمَّ أحدث الناس بالکوفة«حی علی الصلاة،حی علی

ص:94

الفلاح»مرتین بینهما،و هو حسن.

و قال بعض أصحاب أبی حنیفة یقول بعد الأذان«حی علی الصلاة،حی علی الفلاح»بقدر ما یقرأ عشر آیات[1].

مسألة-35- (-«ج»-):الأذان لا یختص بمن کان فی قبیل مخصوص،بل کان نفر[2]کان علی ظاهر الإسلام و العدالة یجوز أن یکون مؤذنا.

و قال الشافعی:أحب أن یکون من ولد من جعل النبی صلی اللّه علیه و آله فیهم الاذن مثل أبی محذورة و سعد القرط،فان انقرضوا جعل فی المسلمین.

مسألة-36- (-«ج»-):لا بأس أن یؤذن اثنان واحد بعد الأخر،و ان أتیا بذلک موضعا واحدا کان أفضل،و لا ینبغی أن یزاد علی ذلک،[لإجماع الفرقة علی ما رووه من أن الأذان الثالثة بدعة فدل ذلک علی جواز الاثنین و المنع عما زاد علی ذلک][3].

و قال الشافعی:المستحب أن یؤذن واحد بعد الأخر،و یجوز أن یکونوا أکثر من اثنین،فان کثروا و خیف فوات أول الوقت قطع الامام بینهم الأذان و صلی.

مسألة-37-: المؤذن لا یجوز أخذ الأجرة علی الأذان،فان أعطی الإمام شیئا من مال المصالح المؤذن کان جائزا.

و قال الشافعی:یجوز أخذ الأجرة علی الأذان،و به قال مالک و قال أبو حنیفة:

لا یجوز أخذ الأجرة علیه و یجوز أخذ الرزق،و به قال الأوزاعی.

مسألة-38- (-«ج»-):لیس بمسنون أن یؤذن الإنسان و یدور فی الأذان

ص:95

و فی المئذنة[1]و لا فی موضعه،لإجماع الفرقة علی[2]أن استقبال القبلة بالأذان مستحب و ذلک یمنع من الدوران.

و قال الشافعی مثل قولنا،و عند أبی حنیفة یستحب ذلک.

مسألة-39- (-«ج»-):یجوز أن یؤذن واحد و یقیم آخر،و به قال أبو حنیفة و أصحابه.

و قال الشافعی:الأفضل أن یقولاهما[3]واحد.

مسألة-42-: المتنفل فی حال السفر یجوز له أن یصلی علی الراحة و فی حال المشی و یتوجه إلی القبلة فی حال تکبیرة الإحرام و لا یلزمه[1]أکثر من ذلک.

و قال الشافعی:یلزمه حال تکبیرة الإحرام و حال الرکوع و السجود،و لا یلزمه فیما عداه.

مسألة-43- (-«ج»-):یجوز صلاة النافلة علی الراحلة فی السفر مع اختیار[2]، سواء کان السفر طویلا أو قصیرا،و به قال الشافعی،و قال مالک:لا یجوز[3]إلا فی السفر الطویل.

مسألة-44- (-«ج»-):یجوز صلاة النافلة علی الراحلة فی غیر السفر،و هو مذهب الإصطخری من أصحاب الشافعی و قال باقی أصحابه:لا یجوز.

مسألة-45-: من صلی[4]علی الراحلة نافلة لا یلزمه أن یتوجه إلی جهة سیرها بل یتوجه کیف شاء،لعموم الآیة و الاخبار.

و قال الشافعی:إذا لم یستقبل القبلة و لا جهة سیرها بطلت صلاته.

مسألة-46- (-«ج»-):یجوز الفریضة علی الراحلة عند الضرورة و قال جمیع الفقهاء:لا یجوز ذلک.

مسألة-47-: إذا غلب فی ظن نفسین أن القبلة فی جهتین مختلفتین لم یجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه،و به قال الشافعی و قال أبو ثور:یجوز.

و انما قلنا ذلک لطریقة[5]الاحتیاط.

ص:97

مسألة-48-: الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة یجب[1]علیهما أن یصلیا إلی أربع جهات مع الاختیار،و مع الضرورة الی أی جهة شاءا.

و قال داود:یصلیان الی أی جهة شاءا و لم یفصل.

و قال الشافعی:یرجعان الی غیرهما و یقلدانه.

و انما قلنا ذلک لأنه لم یدل به دلیل علی وجوب القبول من الغیر،و إذا صلیا إلی أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع،فأما عند الضرورة فجاز لهما أن یرجعا الی غیرهما،لأنهما مخیران فی ذلک و فی غیره[2]من الجهات.

مسألة-49-: الأعمی إذا صلی الی غیر القبلة و أصاب فی ذلک من غیر أن یرجع الی غیره أو یسمع من الخبرة[3]بذلک صحت صلاته.و قال الشافعی:

صلاته باطلة.

مسألة-50-: من اجتهد فی القبلة و صلی إلی واحدة[4]من الجهات ثمَّ بان له أنه[5]صلی الی غیرها و الوقت باق أعاد الصلاة علی کل حال،لإجماع الفرقة،و لأن الذمة مشغولة بأداء الفرض بیقین و لم یدل دلیل علی براءتها و الحال ما قلناه[6]،فالاحتیاط یقتضی الإعادة[7].

و ان کان قد خرج الوقت،فان کان قد استدبر القبلة أعاد،و ان کان صلی یمینا أو شمالا فلا اعادة علیه.

ص:98

و فی أصحابنا من قال:إذا صلی الی استدبار القبلة و خرج الوقت لم یعد أیضا.

و قال الشافعی:ان کان بان له بالاجتهاد فی الثانی لا یعید و ان کان قد بان له بیقین مثل أن تطلع الشمس و یعلم أنه صلی الی مستدبر القبلة ففیه قولان:أحدهما -و هو القدیم-أنه لا یعید،و به قال أبو حنیفة،و مالک،و المزنی و الثانی أنه یعید،نص علیه فی الأم،و هو الصحیح عند أصحابه،و لم یعتبر أحد بقاء الوقت و تقضیه.

له اعادة الصوم مع بقاء الوقت.

و قال(-«ح»-)و(-«ک»-):علیه إعادة الصلاة و الصوم جمیعا.

قال الشیخ رحمه اللّه:و یقوی فی نفسی أنها تبطل،لان من شرط الصلاة استدامة حکم النیة،و هذا لم یستدمها.

و أیضا فقول النبی صلی اللّه علیه و آله:الاعمال بالنیات.و قول الرضا علیه السّلام:لا عمل إلا بالنیة یدل علی ذلک،لان هذا عمل بغیر نیة.

مسألة-56-: محل النیة القلب دون اللسان،و لا یستحب الجمع بینهما لأن النیة هی الإرادة التی تؤثر علی وقوع[1]الفعل علی وجه دون وجه و بها یقع الفعل عادة.

و انما سمیت نیة،لمقارنتها الفعل و حلولها فی القلب،فاذا ثبت ذلک،فمن أوجب التلفظ بها أو استحب ذلک،کان علیه الدلیل و الشرع خال من ذلک.

و قال أکثر أصحاب(-«ش»-)ان محلها القلب،و یستحب أن یضاف الی ذلک اللفظ و قال بعض أصحابه:یجب التلفظ بها و خطأه أکثر أصحابه.

مسألة-57-: یجب أن ینوی لصلاة الظهر مثلا أتیت بها[2]ظهرا فریضة مؤداة علی طریق الابتداء دون القضاء.

و قال أبو إسحاق المروزی:یجب أن ینوی بها ظهرا فریضة.و قال أبو علی ابن أبی هریرة:یکفی أن ینوی بها[3]صلاة الظهر،لأن صلاة الظهر لا تکون الا فرضا.

و قال بعض أصحاب(-«ش»-)یجب أن ینویها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف[4] دون الفائتة،و یدل علی ما قلناه أنه إذا نوی جمیع ما قلناه،فلا خلاف أن صلاته

ص:101

صحیحة،و ان أخل بشیء من ذلک لم یدل دلیل علی براءة ذمته.

مسألة-58- (-«ج»-):من فاتته صلاة من خمس[1]و لا تتمیز له وجب علیه أن یصلی أربع رکعات بنیة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة و ثلاث رکعات بنیة المغرب و رکعتین بنیة الصبح.

و قال المزنی:یکفیه أن یصلی أربع رکعات یجلس فی الثانیة و الثالثة و الرابعة و قال باقی أصحاب(-«ش»-)و الفقهاء:انه یجب علیه أن یصلی خمس صلوات.

مسألة-59- (-«ج»-):من دخل فی صلاة بنیة،ثمَّ ذکر ان علیه صلاة فائتة و هو فی أول الوقت و قبل تضیق وقت الحاضرة عدل بنیة الی الفائتة،ثمَّ استأنف الحاضرة،فإن تضیق وقت الحاضرة تمم الحاضرة،ثمَّ قضی الفائتة.

و قال أصحاب(-«ش»-)من دخل بصلاته،ثمَّ انصرف[2]بنیته إلی صلاة غیرها أو الی الخروج منها و ان لم یخرج[3]فسدت صلاته.و قال(-«ح»-)لا تبطل[4]صلاته.

مسألة-60-: إذا دخل فی الظهر[5]،ثمَّ انتقل بنیته الی العصر،فان کان الی عصر فاتت کان جائزا علی ما قلناه فی المسألة الاولی،و ان کانت الی العصر الذی بعده لم یصح،و ان صرف النیة عن الفرض الی التطوع لم یجزه[6]عن واحد منها.

و قال(-«ش»-):فی صرف النیة عن الظهر الی العصر لا یصح علی کل حال،

ص:102

و تبطل الصلاتان معا الاولی تبطل لنقل[1]النیة عنها،و الثانیة تبطل لأنه لم یستفتحها بنیته.

و فی نقلها عن الفریضة إلی التطوع قولان:أحدهما أن التطوع لا یصح و لا الفرض،و الثانی یصح التنفل[2]دون الفرض.

و یدل علی ما قلناه من فساد نقلها الی العصر الذی بعده أنه لم یحضر وقته [فلا یصح نیة أدائه و انما قلنا انه لم یحضر وقته][3]لأنه مرتب علی الظهر علی کل حال،سواء کان فی أول الوقت أو آخره الی أن یتضیق وقت العصر و إذا ثبت ذلک فلا یصح أداء العصر قبل دخول وقته.

فأما نقل النیة إلی النافلة،فإنما قلنا لا یجزی،لأن الصلاة انما تصح علی ما استفتحت أولا علیه،و انما یخرج عن حکم ما تقدم بدلیل،و الا فالأصل[4] ما قلناه.

روی ذلک یونس عن معاویة بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قام فی الصلاة المکتوبة فسها و ظن[5]أنها نافلة أو قام فی النافلة فظن أنها مکتوبة فقال هی علی ما افتتحت[6]الصلاة علیه.

مسألة-61-: وقت النیة مع تکبیرة الافتتاح لا یجوز تأخیرها عنه و لا تقدیمها علیه،فان قدمها و لم یستدمها لم یجزه.و ان قدمها و استدامها،کان ذلک

ص:103

جائزا،لأنها إذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف،و إذا تقدمت لم یقم دلیل علی صحتها و به قال(-«ش»-).

و قال(-«ح»-):إذا قدمها علی الإحرام بزمان یسیر و لم یقطع بینهما بفعل أجزأه[1] ذکره أبو بکر الرازی،و ذکر الطحاوی أن مذهبه مذهب الشافعی.

و قال داود:یجب أن ینوی قبل التکبیر و یحرم عقیبه.

صلوا کما رأیتمونی أصلی.و معلوم أنه رتب الشهادتین.و قال جمیع الفقهاء:

لیس بواجب.

مسألة-65- (-«ج»-):یستحب عندنا افتتاح[1]الصلاة بسبع تکبیرات و فی مواضع مخصوصة من النوافل،و لم یوافقنا[علی ذلک][2]أحد من الفقهاء.

مسألة-66-: من عرف العربیة و غیرها من اللغات،لم یجز[3]أن یستفتح الصلاة إلا بالعربیة،لقوله علیه السّلام:مفتاح الصلاة التکبیر.و لا یسمی ذلک تکبیرا بغیر العربیة،و به قال(-«ش»-)و أبو یوسف و محمد.

و قال(-«ح»-):یجوز له أن یکبر بغیر العربیة و ان کان یحسنها.

مسألة-67-: لا یکون[4]داخلا فی الصلاة إلا بإکمال التکبیر،و هو أول الصلاة و آخرها التسلیم[5]و به قال(-«ک»-)و(-«ش»-).

و قال أصحاب(-«ح»-):التکبیر لیس من الصلاة،و انما الصلاة ما[6]بعد تکبیرة الافتتاح.

و یدل علی مذهبنا قول النبی صلی اللّه علیه و آله:تحریمها التکبیر فجعل[7]من الصلاة.

و قوله علیه السّلام:ان صلاتنا هذه لا یصح[8]فیها شیء من کلام الناس انما هی التکبیر و التسبیح و قراءة القرآن.فجعل التکبیر من الصلاة.

ص:105

مسألة-68- (-«ج»-):لیس من المسنون أن یقول الامام بعد فراغ المقیم استووا رحمکم اللّه،و لا أن یلتفت یمینا و شمالا،و ینبغی أن یقوم الامام و المأموم إذا قیل قد قامت الصلاة.

و قال(-«ش»-):ان ذلک مسنون و یقوم الامام و المأموم[1]إذا فرغ المقیم من الإقامة،و به قال(-«ک»-)و أبو یوسف و(-«د»-)و(-«ق»-).

قال أبو بکر بن المنذر:و علی هذا أهل الحرمین،قال:و صلی عمر فأمر قوما بتسویة الصفوف،فاذا وجعوا الیه کبر.

و قال(-«ح»-)و(-«ر»-):إذا قال المؤذن حی علی الصلاة قاموا الی الصف،فاذا قال:قد قامت الصلاة کبر الامام و کبر القوم.

مسألة-69-: لا ینبغی أن یکبر المأموم إلا بعد أن یکبر الامام و یفرغ منه بدلالة طریقة الاحتیاط،و به قال(-«ش»-)و(-«ک»-)و أبو یوسف.

و قال(-«ح»-)و(-«ر»-)و محمد:یجوز أن یکبروا مع تکبیرة الامام،و یجوز أن یکبروا بعد فراغه.

مسألة-70-: إذا صلی منفردا بعض الصلاة،ثمَّ أقیمت الصلاة تممها رکعتین و سلم و استأنف مع الإمام أو یقطعها،و یستأنف[2]مع الامام.

و(-«للش»-)فیه قولان:أحدهما یستأنف،و الأخر یبنی علی ما هو علیه.

و یدل علی ما ذهبنا الیه طریقة الاحتیاط.

مسألة-71- (-«ج»-):یستحب رفع الیدین مع کل تکبیرة،و آکدها تکبیرة الافتتاح.

و قال(-«ش»-):یرفع یدیه عند ثلاث تکبیرات،و لا یرفعهما فی غیرها و هی

ص:106

تکبیرة[1]الافتتاح و تکبیرة الرکوع و عند رفع الرأس من الرکوع.

و به قال فی الصحابة أبو بکر و عبد اللّه بن الزبیر و ابن عمر و ابن عباس و أنس و أبو سعید الخدری،و فی التابعین الحسن البصری و عطا و مجاهد و القسم بن محمد ابن أبی بکر،و فی الفقهاء عطاء و أهل مکة و أهل المدینة و أهل الشام و مصر و الأوزاعی و اللیث و(-«د»-)و(-«ق»-)و(-«ر»-).

و قال(-«ح»-)و سفیان و ابن أبی لیلی:یرفعهما عند تکبیرة الافتتاح و لا یعود، و عن(-«ک»-)روایتان أحدهما مثل قول(-«ش»-)و الأخر مثل قول(-«ح»-).

مسألة-72- (-«ج»-):ینبغی أن یرفع یدیه[2]الی حذاء شحمتی أذنیه.و قال (-«ش»-):یرفعهما الی حذاء المنکبین.و قال(-«ح»-)الی حذاء الأذنین و به قال(-«ر»-).

مسألة-73- (-«ج»-):یستحب أن یکون مضموم الأصابع إذا رفع یدیه بالتکبیر و قال(-«ش»-):یستحب أن ینشرها.

مسألة-74- (-«ج»-):لا یجوز أن یضع الیمین علی الشمال،و لا الشمال علی الیمین فی الصلاة،لا فوق السرة و لا تحتها.

و قال(-«ش»-)و(-«ح»-)و(-«ر»-)و(-«د»-)و(-«ق»-)و أبو ثور و داود:ان وضع الیمین علی الشمال مسنون و مستحب الا أن الشافعی قال فوق السرة و(-«ح»-)قال تحت السرة.

و عن(-«ک»-)روایتان أحدهما مثل(-«ش»-)و روی عنه عبد الرحمن بن القسم أنه ینبغی أن یرسل یدیه و روی عنه أنه یفعل ذلک فی صلاة النافلة إذا طالت و ان لم تطل لم یفعل فیها و لا فی الفرض.

ص:107

و قال اللیث بن سعد:ان أعیی فعل،و الا فلا[1]یفعل.

مسألة-75- (-«ج»-):المستحب عندنا عند أداء کل[2]فریضة أن یکبر سبع تکبیرات یکبر ثلاثا،و یقول:اللهم أنت الملک الحق«الی آخره»و یکبر اثنتین[3]و یقول لبیک و سعدیک«الی آخره»و یکبر اثنتین و یقول وجهت وجهی إلی قوله و أنا من المسلمین.

و قال(-«ح»-):یقول بعد تکبیرة الافتتاح سبحانک اللهم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا إله غیرک و به قال(-«ر»-)و(-«ع»-)و(-«د»-).

و قال(-«ک»-):لیس التوجه فی الصلاة بواجب علی الناس و الواجب علیهم التکبیر و القراءة،و کان ابن القصار یقول:و لا هو بمسنون بعد التکبیر عنده، و وافقنا(-«ش»-)فی استحباب هذه الأدعیة،و لم یعرف الفصل بینهما بالتکبیرات.

«فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ» [1]و به قال(-«ش»-)فی الأم،و هو مذهب(-«ح»-).

و قال(-«ر»-)[2]فی جامعه:أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم ان اللّه هو السمیع العلیم.

و قال الحسن بن صالح بن حی یقول:أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،و روی ذلک عن محمد بن سیرین.

و قال(-«ک»-):لا یتعوذ إلا فی قیام رمضان و یتعوذ بعد القراءة،و به قال أبو هریرة.

مسألة-78-: التعوذ مستحب فی أول رکعة دون ما عداها،لان ذلک مجمع علیه و تکراره فی کل رکعة یحتاج الی دلیل و لا دلیل علیه.

و قال(-«ش»-):فیه قولان أحدهما کما قلناه،و الثانی أنه فی کل رکعة إذا أراد القراءة و علی الأول أکثر أصحابه.

مسألة-79- (-«ج»-):التعوذ یسر به فی جمیع الصلوات:(-«للش»-)فیه قولان أحدهما ما قلناه،و الأخر أنه یجهر فیما یجهر[3]فیه بالقراءة.

مسألة-80-: «ج»-):القراءة شرط فی صحة الصلاة،و به قال جمیع الفقهاء الا ما حکی عن الحسن بن صالح بن حی أنه قال:لیست شرطا فی صحة الصلاة.

مسألة-81-: «ج»-):قراءة فاتحة الکتاب واجبة فی الصلاة،و به قال(-«ش»-) و سفیان و(-«ک»-)و(-«د»-)و(-«ق»-)و(-«ر»-)و داود،و حکی عن الأصم و الحسن بن صالح بن حی أنها مستحبة فی الصلاة.

ص:109

و قال(-«ح»-):یجب مقدار آیة،و قال أبو یوسف و محمد:مقدار ثلاث آیات.

مسألة-82-: «ج»-): بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیة من کل سورة من جمیع القرآن و هی آیة من أول سورة الحمد.

و قال(-«ش»-)انها آیة من أول الحمد بلا خلاف و فی کونها آیة من کل سورة قولان أحدهما أنها آیة من أول کل سورة و الأخر أنها تتم مع ما بعدها فتصیر آیة.

و قال(-«د»-)و(-«ق»-)و أبو ثور و أبو عبیدة[1]و عطاء و الزهری و عبد اللّه بن المبارک انها آیة من کل سورة حتی أنه قال:من ترک بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ترک ثلاث عشرة و مائة آیة.

و قال(-«ح»-)و(-«ک»-)و(-«ع»-)و داود:لیست بآیة من فاتحة الکتاب و لا من سائر السور.

و قال(-«ک»-)و(-«ع»-)و داود:یکره أن یقرأها فی الصلاة بل یکبر و یبتدئ بالحمد إلا فی رمضان،و یستحب أن یأتی بها بین سورتین[2]تبرکا للفصل و لا یأتی بها فی أول الفاتحة.

و قال أبو الحسن الکرخی:لیس عن أصحابنا روایة فی ذلک،و مذهبهم الإخفاء بقراءتها فی الصلاة فاستدللنا بذلک علی أنها لیست من فاتحة الکتاب عندهم إذ لو کانت منها لجهروا بها[3]کما یجهر بسائر السور.

و کان الکرخی یقول:لیست من هذه السورة،و لا من سائر السور سوی سورة

ص:110

النمل،هکذا روی[1]أبو بکر الرازی قال أبو بکر:ثمَّ سمعناه بعد ذلک یقول:

انها آیة تامة مفردة فی کل موضع أثبتت فیه الا فی سورة النمل،فإنها بعض آیة فی قوله تعالی «إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» (1).

و یدل علی مذهبنا بعد إجماع الفرقة و أخبارنا المرویة عن الأئمة علیهم السّلام ما رووه عن أم سلمة أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قرء فی الصلاة بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فعدها آیة اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ آیتین اَلرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ثلاث آیات و قال:هکذا إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ و جمع خمس أصابعه هکذا[2]ذکره أبو بکر بن المنذر فی کتابه.

مسألة-83-: «ج»-):یجب الجهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی الحمد و فی کل سورة بعدها،کما یجب فی القراءة[3]هذا فیما یجهر فیه،و یستحب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم فیما لا یجهر فیه بالقراءة،فإن جمع فی النوافل[4]بین سور کثیرة وجب أن یقرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی کل سورة.

و هو مذهب(-«ش»-)الا أنه لم یذکر استحباب الجهر فیما یسر فیه بالقراءة،ذکر ذلک فی البویطی[5]،و فی اختلاف العراقیین،و ذکر ابن منذر عن عطاء و طاوس و مجاهد و سعید بن جبیر أنهم کانوا یجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحیم،و روی مثل ذلک عن ابن عمر و أنه کان لا یدع بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی أم القرآن

ص:111

و السور التی بعدها،و ذهب(-«ح»-)و(-«ر»-)و(-«ع»-)و أبو عبیدة[1]و(-«د»-)إلی أنه یسر بها.

و قال(-«ک»-):المستحب أن لا یقرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ،و یفتتح القراءة ب اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ .

مسألة-84-: «ج»-):قول آمین یقطع الصلاة،سواء کان ذلک سرا أو جهرا فی آخر الحمد أو قبلها،للإمام و المأموم[علی کل حال][2].

و قال أبو حامد الاسفراینی:ان سبق الإمام المأمومین بقراءة الحمد لم یجز لهم أن یقولوا آمین،فان قالوا ذلک استأنفوا قراءة الحمد،و به قال بعض أصحاب(-«ش»-).

و قال الطبری و غیره من أصحاب(-«ش»-)لا یبطل ذلک قراءة الحمد و بنی علی قرائته.

فأما قوله عقیب الحمد فقال(-«ش»-)و أصحابه:یستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الکتاب أن یقول آمین و یسر به،و الیه ذهب عطاء و به قال(-«د»-)و(-«ق»-) و أبو بکر محمد بن إسحاق بن خزیمة و أبو بکر بن المنذر و داود.

و قال(-«ح»-)و سفیان یقوله الامام و یخفیه،و عن(-«ک»-)روایتان إحداهما کقول (-«ح»-)و الثانیة لا یقول آمین أصلا.

و أما المأموم فإن(-«ش»-)قال فی الجدید:یسمع نفسه.و قال فی القدیم:یجهر به و اختلف أصحابه،فمنهم من قال المسألة علی قولین،و منهم من قال ان کانت الصفوف قلیلة متقاربة یسمعون قول الامام استحب الإخفاء و إذا کانت الصفوف کثیرة و أخفی[3]علی کثیر منهم قول الامام استحب لهم الجهر لیسمعوا من خلفه.

ص:112

و قال(-«د»-)و(-«ق»-)و أبو ثور و عطاء:یستحب لهم الجهر.و قال(-«ح»-)و(-«ر»-):لا یستحب لهم الجهر بذلک.

مسألة-85-: «ج»-):من نسی قراءة الفاتحة حتی یرکع مضی فی صلاته و لا شیء علیه،و به قال(-«ح»-)و(-«للش»-)فیه قولان:أحدهما تجوز صلاته،و هو القدیم و الأخر تبطل صلاته،و هو قول أکثر أصحابه.

مسألة-86-: الظاهر من روایات أصحابنا و مذهبنا[1]أن قراءة سورة أخری مع الحمد واجب فی الفرائض،و لا یجزی الاقتصار علی أقل منها.

و به قال بعض أصحاب(-«ش»-)الا أنه جوز بدل ذلک ما یکون قدر آیها[2] من القرآن و قال بعض أصحابنا:ان ذلک مستحب و لیس بواجب،و به قال(-«ش»-) و أکثر أصحابه.

مسألة-87-: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا یزید مع الحمد علی سورة واحدة فی الفریضة و یجوز فی النافلة ما شاء من السور و من أصحابنا من قال انه مستحب و لیس بواجب و لم یوافق علی ذلک أحد من الفقهاء.

مسألة-88-: «ج»-):یجوز فی الرکعتین الأخیرتین أن یسبح بدل[3]القراءة فإن قرء فلیقتصر علی الحمد وحدها،و لا یزید شیئا علیه.

و اختلف أصحاب(-«ش»-)فی ذلک،فقال فی القدیم:لا یستحب الزیادة علی الحمد،و هو روایة المزنی و البویطی فی مختصرة،و به قال(-«ح»-).

و قال فی الأم:واجب أن یکون أقل ما یقرأه[4]مع أم القرآن فی الرکعتین

ص:113

الأولتین قدر أقصر[1]سورة مثل «إِنّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ» و ما أشبهها و فی الآخرتین.

أم القرآن و آیة و ما زاد کان أحب الی ما لم یکن اماما فیثقل.

و قال(-«ح»-):یجب القراءة فی الأولتین،و لا تجب فی الآخرتین[2]،فأما جواز التسبیح بدلا من القراءة،فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.

مسألة-89-: یجوز أن یسوی بین الرکعتین بمقدار السورتین اللتین یقرأ فیهما بعد الحمد،و لیس لإحدیهما ترجیح علی الأخری[3]و به قال(-«ش»-)فی الأم.

و حکی الطبری عن أبی الحسن السرخسی[4]أنه قال:یستحب للإمام أن تکون قراءته فی الرکعة الاولی فی کل صلاة أطول من قراءته فی الثانیة،و یستحب ذلک فی الفجر أکثر.

و قال(-«ح»-)و أبو یوسف:ذلک یستحب فی الفجر دون غیرها.و قال محمد و سفیان:یستحب أن یطیل الرکعة الأولی علی الثانیة فی کل صلاة.

مسألة-90- (-«ج»-):الظاهر فی الروایات أنه لا یقرأ المأموم خلف الإمام أصلا،سواء جهر أو لم یجهر لا فاتحة الکتاب و لا غیرها،و روی ذلک عن ابن عباس و أبی بن کعب و عمر بن الخطاب،و به قال(-«ح»-)و(-«ر»-)و روی فی بعض الروایات أنه یقرأ فیما لا یجهر و لا یقرأ فیما یجهر.

و به قال عائشة و أبو هریرة و الزهری و ابن المبارک و(-«ک»-)و(-«د»-)و(-«ق»-)

ص:114

و(-«ش»-)فی القدیم و بعض کتبه فی الجدید[1].

و الذی علیه عامة أصحابه،و صححه أبو إسحاق أنه یقرأ الحمد،سواء جهر الإمام أو لم یجهر،و به قال(-«ع»-)و أبو ثور.

مسألة-91- (-«ج»-):إذا کبر تکبیرة واحدة للافتتاح و الرکوع عند الخوف من فوت الرکوع أجزءه،و عند(-«ش»-)ذلک یبطل صلاته،قال:لأنه کبر بنیة مشترکة.

مسألة-92-: ینبغی إذا کبر للافتتاح و الرکوع أن یکبر قائما،فان أتی ببعض التکبیر منحنیا لم تبطل صلاته،لأنا بینا صحة هذا التکبیر و لم یفصلوا بین کونه قائما،و بین أن یأتی ببعضه[2]منحنیا،فمن ادعی بطلان صلاته إذا أتی بها منحنیا یحتاج الی دلیل.

و قال(-«ش»-):ان کان ذلک فی المکتوبة بطلت صلاته و انعقدت نافلة.

مسألة-93- (-«ج»-):تجب القراءة فی الأولیین و فی الأخریین[3]أو الثالثة مخیر بین القراءة و التسبیح،و لا بد من واحدة منهما[فإن نسی القراءة فی الأولیین قرء فی الأخریین و روی أن التخییر قائم][4].

و قال(-«ش»-):تجب قراءة الحمد فی کل رکعة و هو مذهب(-«ع»-)و(-«د»-) و(-«ق»-).

و قال(-«ک»-):تجب القراءة فی معظم الصلاة،فإن کانت أربعا[5]ففی ثلاث

ص:115

و ان کانت ثلاثا ففی اثنین[1]و ان کانت فجرا قرء فیهما،لأنه لا معظم لها.

و قال(-«ح»-):القراءة تجب فی الرکعتین الأولیین فقط،فان کانت الصلاة أربعا قرء فی الأولیین و هو فی الأخیرین بالخیار ان شاء قرء،و ان شاء دعا،و ان شاء سکت[2]،و ان کانت ثلاثا قرء فی الأولیین و فی الثالثة علی ما قلناه و ان ترک القراءة فی الأولیین قرء فی الأخیرتین و ان کانت الصلاة رکعتین مثل الفجر قرء فیهما.

و قال داود و أهل الظاهر:انما تجب القراءة فی رکعة واحدة.

مسألة-94-: من یحسن الفاتحة لا یجوز أن یقرأ غیرها،فان لم یحسن الحمد وجب علیه أن یتعلمها،فان ضاق علیه الوقت و أحسن غیرها قرء ما یحسن فان لم یحسن شیئا[3]ذکر اللّه عز و جل و کبره و لا یقرأ معنی القرآن بغیر العربیة بأی لغة کان فان فعل ذلک لم یکن قرآنا و کانت صلاته باطلة لقوله تعالی «بِلِسانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ» (1)و قوله «إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا» (2).

فثبت أن غیر العربیة لا یکون قرآنا،فلا یجزی لقوله علیه السّلام:لا تجزی صلاة لا یقرأ فیها بفاتحة الکتاب،و روی عبد اللّه بن أبی أوفی أن رجلا سأل النبی صلی اللّه علیه و آله فقال انی لا استطیع أن أحفظ[4]شیئا من القرآن فما ذا أصنع؟فقال علیه السّلام له:قل سبحان اللّه و الحمد للّه و لو کان معنی القرآن قرآنا لقال له احفظه[5]بأی لغة

ص:116

سهلت علیک،و به قال(-«ش»-).

و قال(-«ح»-):القراءة شرط،و لکنها غیر معینة بالفاتحة،فمن أی موضع قرء أجزأه و له فی مقدار القراءة روایتان المشهور عنه أنه یجزی ما یقع علیه اسم القرآن،و ان کان بعض آیة،و الثانیة تجزئ آیة قصیرة،فان أتی بالعربیة فهو قرآن و ان أتی بغیرها[1]بأی لغة شاء فی المعنی فهو نفس القرآن و یجزیه ذلک[2].

و قال أبو یوسف و محمد:ان کان یحسن العربیة لم یجز[3]أن یقرأ بالفارسیة و ان کان لا یحسنها جاز أن یقرأ بلغته.

فصار الخلاف فی ثلاث مسائل:إحداها هل یتعین الحمد،و الثانیة هل تکون القراءة بالفارسیة قرآنا،و الثالثة هل تجزیه صلاته إذا فعل ذلک.

مسألة-95- (-«ج»-):من لا یحسن القرآن أصلا،وجب علیه أن یحمد اللّه تعالی مکان القراءة[4]لا یجزیه غیره،و به قال(-«ش»-).

و قال(-«ح»-):إذا لم یحسن القرآن لم ینب منابه غیره.

قال(-«ح»-)و یجوز أیضا أن یهوی بالتکبیر الی الرکوع،فیکون انتهاء التکبیر مع انتهاء الرکوع،و هو مذهب(-«ش»-).

مسألة-103- (-«ج»-):رفع الرأس من الرکوع و الطمأنینة واجب و رکن و به قال(-«ش»-).

و قال(-«ح»-):لیس الرفع من الرکوع واجبا أصلا،و روی عن أبی یوسف أن الرفع واجب.

مسألة-104- (-«ج»-):إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع قبل الامام عاد الی رکوعه و یرفع مع الامام،و به قال(-«ش»-)الا أنه قال:فرضه قد سقط بالأول.

و قال(-«ح»-)و(-«ش»-)و(-«ر»-):یتلقی الأرض برکبتیه ثمَّ یدیه ثمَّ جبهته و أنفه، و حکوا ذلک عن عمر بن الخطاب.

مسألة-110- (-«ج»-):وضع الجبهة فی الأرض فی حالة السجود فرض و وضع الأنف سنة و به قال(-«ش»-)و الحسن البصری و ابن سیرین و عطاء و طاوس و(-«ر»-)و أبو یوسف و محمد و أبو ثور.

و قال قوم:ان وضعها فرض ذهب الیه سعید بن جبیر و النخعی و عکرمة و ابن عباس و قال(-«ح»-):هو بالاختیار بین أن یقتصر علی أنفه،أو علی جبهته،فأیهما فعل أجزأه.

مسألة-111- (-«ج»-):وضع الیدین و الرکبتین و القدمین فی حال السجود فرض،و(-«للش»-)فیه قولان:أحدهما و هو الأظهر مثل قولنا،و الأخر أنه مستحب، و به قال(-«ح»-).

مسألة-112- (-«ج»-):من کشف[1]یدیه فی حال السجود کان أفضل و ان لم یفعل أجزأه،و(-«للش»-)فیه قولان:أحدهما أنه یجب،و الأخر أنه یستحب[2].

مسألة-113- (-«ج»-):لا یجوز السجود الا علی الأرض،أو ما أنبتته الأرض مما لا یؤکل و لا یلبس من قطن أو کتان مع الاختیار،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و أجازوا السجود علی القطن و الکتان و الشعر و الصوف و غیر ذلک.

مسألة-114- (-«ج»-):لا یجوز السجود علی شیء هو حامل له،ککور العمامة و طرف الرداء و کم القمیص،و به قال(-«ش»-)و(-«ک»-)و(-«د»-).

و قال(-«ح»-):إذا سجد علی ما هو حامل له،کالثیاب التی علیه أجزأه،و ان سجد علی ما لا ینفصل منه مثل أن یفرش یده فیسجد علیها أجزأه،لکنه مکروه،

ص:120

و روی ذلک عن الحسن البصری.

مسألة-115- (-«ج»-):التسبیح فی السجود فرض،و به قال أهل الظاهر.

و قال باقی الفقهاء:انه مستحب،و حکی عن(-«ک»-)أنه قال:لا أعرف التسبیح فی السجود[1].

مسألة-116- (-«ج»-):إکمال التسبیح فی السجود أن یسبح سبع مرات.

و قال(-«ش»-):أدناه ثلاث،و أعلاه خمس.و قال بعض أصحابه:الکمال فی ثلاث.

مسألة-117- (-«ج»-):الطمأنینة فی السجود رکن،و به قال(-«ش»-)و قال (-«ح»-):لیس برکن.

مسألة-118- (-«ج»-):رفع الرأس من السجود رکن،و الاعتدال جالسا مثل ذلک،و لا تتم الصلاة إلا بهما،و به قال(-«ش»-).

و قال(-«ح»-):القدر الذی یجب أن یرفع ما یقع علیه اسم الرفع،و لو رفع بمقدار ما یدخل السیف بین وجهه و بین الأرض أجزأه،و ربما قالوا الرفع لا یجب أصلا،فلو سجد و لم یرفع حتی لو حفر[2]تحت جبهته حفیرة فحط[3]علیها جبهته أجزأه.

مسألة-119- (-«ج»-):الإقعاء مکروه،و به قال جمیع الفقهاء[و روی ذلک عن علی علیه السّلام و ابن عمر و أبی هریرة][4]و حکی عن ابن عباس أنه قال هو سنة.

مسألة-120- (-«ج»-):إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة یستحب له أن یجلس

ص:121

ثمَّ یقوم عن جلوس،و به قال الزهری و مکحول و(-«ق»-)و أبو ثور و(-«ش»-)و یجوز أیضا أن یعتمد علی یدیه فیقوم من غیر جلسة،و به قال(-«ک»-)و(-«د»-).

و قال قوم:ینهض علی صدور قدمیه و لا یجلس و لا یعتمد،و به قال(-«ح»-)و(-«ر»-).

و الاخبار الواردة فی ذلک مختلفة مذکورة فی تهذیب الاحکام،فحکمنا بالتخییر و قلنا:ان الجلسة أفضل،لأن خبر حماد یتضمن ذلک.

مسألة-121- (-«ج»-):یجلس عندنا فی التشهدین متورکا،و صفته أن یخرج رجلیه من تحته و یعتمد[1]علی مقعدته و یضع رجله الیسری علی الأرض و یضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری.

و أما فی الجلسة بین السجدتین و جلسة الاستراحة،فإن جلس علی ما وصفناه کان أفضل و ان جلس علی حسب ما سهل علیه،کان أیضا جائزا.

و قال(-«ش»-):یجلس[2]فی التشهد الأول و فی جمیع جلساته إلا فی الأخیر مفترشا،و فی الأخیر متورکا.

و صفة الافتراش:أن یثنی قدمه الیسری،فیفترشها و یجعل ظهرها علی الأرض و یجلس علیها و ینصب قدمه الیمنی و تکون بطون أصابعها[3]علی الأرض لیستقبل بأطراف أصابعه القبلة.

و صفة التورک:أن یبسط[4]رجلیه،فیخرجهما من تحت ورکه الیمنی و یفضی بمقعدته إلی الأرض مثل ما قلناه قال[5]:و ینصب قدمه الیمنی و یجعل بطن أصابعها

ص:122

علی الأرض لیستقبل[1]بأطرافها[2]القبلة،و به قال(-«د»-)و(-«ق»-)و أبو ثور.

و قال(-«ک»-):یجلس فی التشهدین متورکا.و قال(-«ح»-):یجلس فیهما مفترشا.

مسألة-127- (-«ج»-):التشهد الأخیر و الجلوس فیه واجبان،و به قال(-«ش»-) و من الصحابة عمر و ابن عمر و أبو مسعود البدری و ابن مسعود،و هو الصحیح عن علی علیه السّلام و من التابعین الحسن البصری و عطاء و طاوس و مجاهد و(-«د»-)و(-«ق»-).

و ذهب قوم إلی أنهما غیر واجبین رووا ذلک عن علی علیه السّلام و سعید بن المسیب و النخعی و الزهری و به قال(-«ک»-)و(-«ع»-)و(-«ر»-)و قال(-«ح»-):الجلوس واجب بقدر التشهد و التشهد غیر واجب.

مسألة-128- (-«ج»-):أکمل التشهد ما هو مسطور فی کتبنا و یقول فی الأخیر:

التحیات للّه الصلوات الطیبات الطاهرات الزاکیات[1]الرائحات الناعمات الغادیات المبارکات للّه ما طاب و طهر و زکی و خلص و نما و ما خبث فلغیره،ثمَّ الشهادتان و الصلاة علی النبی و آله و الدعاء للمؤمنین ثمَّ التسلیم.

و قال(-ک-):الأفضل ما روی عن عمر بن الخطاب انه علم الناس علی المنبر التشهد[2]و قال قولوا التحیات للّه الزاکیات للّه الصلوات للّه الطیبات للّه السّلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته السّلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.

و قال(-ح-):أفضل التشهد ما رواه عبد اللّه بن مسعود قال:کنا إذا صلینا مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله،قلنا:السّلام علی اللّه قبل عباده السّلام علی فلان و فلان،فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:لا تقولوا السّلام علی اللّه،لان اللّه هو السّلام و لکن إذا جلس أحدکم، فلیقل التحیات للّه و الصلوات و الطیبات السّلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السّلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.

و قال(-ش-):أفضل التشهد ما رواه ابن عباس،قال:کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یعلمنا

ص:124

التشهد،کما یعلمنا القرآن،و کان یقول:التحیات المبارکات للّه الصلوات الطیبات للّه السّلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السّلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،أشهد أن لا إله إلا اللّه،و أشهد أن محمدا رسول اللّه.

مسألة-129- (-«ج»-):الصلاة علی النبی فرض فی التشهدین و رکن من أرکان الصلاة،و به قال(-ش-)فی التشهد الأخیر،و به قال ابن مسعود و أبو مسعود البدری الأنصاری،و اسمه عقبة بن عمرو (1)و ابن عمر و جابر و(-د-)(-و-)(-ق-).

و قال(-ک-)و(-ع-)و(-ح-):انه غیر واجب.

مسألة-130- (-«ج»-):من ترک التشهد و الصلاة علی النبی ناسیا قضی ذلک بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو.

و قال(-ش-):یجب علیه قضاء الصلاة.

مسألة-131- (-«ج»-):أدنی التشهد الشهادتان و الصلاة علی النبی و آله.

و قال(-ش-):أقل ما یجزیه أن یقول خمس کلمات التحیات للّه السّلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته السّلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أشهد أن لا إله إلا اللّه،و أشهد أن محمدا رسول اللّه.

مسألة-132- (-«ج»-):الصلاة علی آل النبی فی التشهد واجب،و قال أکثر أصحاب(-ش-):انه سنة.و قال بعض أصحابه:هو واجب.

مسألة-133- (-«ج»-):من جهر فی صلاة الإخفات،أو خافت فی صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

مسألة-134- (-«ج»-):یجوز أن یدعو لدینه و دنیاه و لإخوانه،و یذکر من یدعو له من النساء و الرجال فی الصلاة،و هو مذهب(-ش-).

و قال(-ح-):لا یجوز أن یدعو الا بما قد ورد به القرآن.

ص:125

و یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الفرقة المحقة-ما رواه الزهری عن أبی سلمة عن أبی هریرة ان النبی صلی اللّه علیه و آله لما رفع رأسه من الرکعة الأخیرة من الفجر قال:ربنا لک الحمد اللهم أنج الولید بن الولید و سلمة بن هشام و عباس بن أبی ربیعة و المستضعفین من المؤمنین-و فی بعضها و المستضعفین بمکة-و اشدد وطأتک علی مضر و رعل و ذکوان و اجعل علیهم سنین کسنی یوسف.

و روی عن علی علیه السّلام أنه دعا فی قنوته علی قوم بأعیانهم و أسمائهم و روی عن أبی الدرداء أنه قال:انی لأدعو فی صلاتی لسبعین أخا من إخوانی بأسمائهم و لنسائهم[1]و لا مخالف لهما فی الصحابة.

أن تسلم علی النبی صلی اللّه علیه و آله و تقول:السّلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،فاذا قلت ذلک،فقد انقطعت الصلاة ثمَّ تؤذن القوم،تقول و أنت مستقبل القبلة السّلام علیکم.

و من نصر الأخیر استدل بما روی عن[1]أمیر المؤمنین علیه السّلام أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال:

مفتاح الصلاة الطهور،و تحریمها التکبیر،و تحلیلها التسلیم.

مسألة-136- (-«ج»-):الامام و المنفرد یسلمان تسلیمة واحدة،و المأموم ان کان علی یساره إنسان سلم یمینا و شمالا،و ان لم یکن علی یساره أحد یسلم[2] تسلیمة واحدة.

و قال(-ش-):ان کان المسجد ضیقا و اللغط[3]مرتفعا و کان الناس سکوتا فتسلیمة واحدة،و ان کان کثروا و کان المسجد واسعا فتسلیمتان هذا قوله فی القدیم،و روی ذلک عن علی علیه السّلام و أبی بکر و عمر و ابن مسعود و عمار بن یاسر من الصحابة و النخعی[4].

و قال(-ش-)فی الجدید:ان الأفضل تسلیمتان،و به قال أهل الکوفة و روح و أصحابه و(-د-)و(-ق-).

و قال قوم:الأفضل أن یقتصر علی تسلیمة واحدة،و الیه ذهب ابن عمر و أنس بن مالک و سلمة بن الأکوع و عائشة و من التابعین عمر بن عبد العزیز و الحسن البصری و ابن سیرین و من الفقهاء(-ک-)و(-ع-).

و یدل علی مذهبنا مضافا الی إجماع الفرقة ما رووه عن عائشة قالت:کان

ص:127

رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یسلم فی صلاته تسلیمة واحدة یمیل الی الشق الأیمن قلیلا.و عن سهل بن سعد[1]الساعدی أنه سمع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یسلم تسلیمة واحدة لا یزید علیها.ذکرهما الدار قطنی.

مسألة-137- (-«ج»-):إذا سلم الامام یستحب له أن یعقب بعد الصلاة، فإن کان المأموم یقعد لقعوده کان أفضل،و ان لم یفعل جاز له الانصراف.

و قال(-ش-):یستحب له إذا سلم أن یثب و یتحول من مکانه.

ذهب الحسن،و به قال(-ک-)و(-ع-)و ابن أبی لیلی قال:و هکذا القنوت فی النصف[1] الأخیر من رمضان لا غیر.

و حکی عن قوم أن القنوت فی الصبح مکروه و بدعة،حکی ذلک عن ابن عمر و ابن مسعود و أبی الدرداء،و به قال(-ح-)و(-ر-).

و قال(-ح-):مسنون فی الوتر لا غیر طول السنة.و قال(-د-):إذا قنت فی الصبح فلا بأس،و قال:یقنت أمراء الجیوش.

و یدل علی ما ذهبنا الیه-مضافا الی إجماع الفرقة و أخبارهم-ما روی البراء ابن عازب قال:کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا یصلی صلاة مکتوبة إلا قنت فیها،و روی عن علی علیه السّلام أنه قنت فی صلاة المغرب علی أناس[2]و أشیاعهم.

مسألة-139- (-«ج»-):محل القنوت قبل الرکوع،و هو مذهب(-ک-)و(-ع-) و ابن أبی لیلی و(-ح-)،و به قال من الصحابة ابن مسعود و أبو موسی.

و قال ابن عمر:کان بعض أصحاب النبی علیه السّلام یقنت قبل الرکوع و بعضهم بعده،و انفرد بأن قال:یکبر إذا أراد أن یقنت و یقنت[3]ثمَّ یکبر للرکوع.

و قال(-ش-):القنوت بعد الرکوع،و به قال أبو عثمان النهدی و حکی النهدی أنه أخذ ذلک عن أبی بکر و عمر و عثمان،و ذکر رابعا نسیه الراوی.

و به قال ابن عمر و ابن عباس و(-ک-)و(-د-)و(-ق-)و أبو ثور.

و قال النخعی:یرد بقلبه و قال أبو ذر الغفاری و عطاء[1]و الثوری:یرد قولا، و لکن إذا فرغ من الصلاة و قال(-ر-):ان کان باقیا یرد علیه،و ان کان منصرفا اتبعه بالسلام.و قال(-ح-):لا یرد بشیء أصلا و یضیع سلامه.

و قال(-ک-):من نابه[1]شیء فی صلاته یسبح،رجلا کان أو امرأة.

و قال(-ح-):إذا سبح الرجل،فان قصد به اعلام امامه شیئا قد نسیه أو ترکه لم تبطل صلاته،و ان قصد بذلک غیر الامام بطلت صلاته فی جمیع ما قلناه.

یکون أعمی یکاد یقع فی بئر،فیقول:البئر أمامک،أو یری من یحترق ماله فیعرفه ذلک،ذهب الیه(-ع-).

و یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الفرقة-أنه قد أجمعت الأمة علی أن من لم یتکلم فان صلاته ماضیة،و إذا تکلم عامدا اختلفوا فیه،و لا یلزمنا ذلک فی الکلام ناسیا،لأنا قلنا ذلک بدلیل،و هو ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنه قال:رفع عن أمتی الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه.

فأخبر أن الخطاء مرفوع عنهم،و معلوم أنه لم یرد به رفع فعل الخطاء، و إذا کان کذلک ثبت أن صلاته لا تبطل.

و أیضا روی أبو هریرة قال:صلی بنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صلاة العصر،فسلم فی رکعتین،فقام ذو الیدین،فقال:أ قصرت الصلاة أم نسیت یا رسول اللّه،فأقبل علی القوم و قال:أصدق[1]ذو الیدین؟قالوا:نعم،فأتم ما بقی من صلاته و سجد و هو جالس سجدتین بعد التسلیم.

و قد طعن فی هذا الخبر بأن قیل[2]:لا أصل له،لأن أبا هریرة أسلم بعد أن مات ذو الیدین بسنین[3]،فان ذا الیدین قتل یوم بدر،و ذلک بعد الهجرة بسنتین، و أسلم أبو هریرة بعد الهجرة بسبع سنین.

فقال من احتج بهذا الحدیث:ان[4]هذا غلط،لأن الذی قتل یوم بدر هو ذو الشمالین،و اسمه عبد اللّه بن عمر بن نضلة الخزاعی،و ذو الیدین عاش بعد وفاة النبی علیه السّلام،و مات فی أیام معاویة،و قبره بذی خشب،و اسمه الخرباق.

ص:132

قالوا:و الدلیل علیه أن عمر[1]بن الحصین روی هذا الحدیث،فقال فیه:

فقام الخرباق[2]فقال:أ قصرت الصلاة أم نسیت یا رسول اللّه.

و قد قیل فی الجواب عن هذا الاعتراض أنه روی(-ع-)،فقال:فقام ذو الشمالین، فقال:أ قصرت الصلاة أم نسیت؟و ذو الشمالین قتل یوم بدر لا محالة و روی فی هذا الخبر أن ذا الیدین،قال:أ قصرت الصلاة أم نسیت[3]یا رسول اللّه فقال:کل ذلک لم یکن.

و روی أنه علیه السّلام قال:إنما أسهو لا سن لکم و روی أنه قال:لم أنس و لم تقصر الصلاة.

فأما[4]أصحابنا،فقد رووا أن ذا الیدین یقال له ذو الشمالین،روی ذلک سعید الاعراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی هذه القصة.

و معتمدنا فی هذه المسألة إجماع[5]الفرقة علی ما مضی و روی عبد الرحمن ابن الحجاج،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتکلم فی الصلاة ناسیا یقول:

أقیموا صفوفکم قال:یتم الصلاة ثمَّ یسجد سجدتین،فقلت:سجدتا السهو هما قبل التسلیم[6]أو بعد،قال:بعد.

و روی عبد الرحمن الرازی[7]قال:کنت مع أصحاب لی فی سفر و أنا إمامهم فصلیت بهم المغرب فسلمت فی الرکعتین الأولیین،فقال أصحابی:إنما

ص:133

صلیت بنا رکعتین،فکلمتهم و کلمونی،فقالوا:أما نحن فنعید،فقلت:لکننی لا أعید،و أتی برکعة فأتممت برکعة ثمَّ سرنا،فأتیت أبا عبد اللّه علیه السّلام فذکرت له الذی کان من أمرنا،فقال لی:أنت کنت أصوب منهم،انما یعید من لا یدری ما صلی.

مسألة-144-: النفخ فی الصلاة ان کان بحرف واحد لا تبطل الصلاة، و کذلک التأوه و الأنین.و ان کان بحرفین یبطلها،لان ذلک کلام و لا یتعلق بالصلاة علی جهة العمد،و قد تقدم أن ذلک یفسد الصلاة.و أما الحرف،فلا دلیل علی أنه یبطل الصلاة،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):النفخ یبطلها و ان کان بحرف واحد،و أما التأوه و هو أن یقول آه فیأتی بحرفین،نظرت فان کان خوفا من اللّه تعالی مثل أن ذکر النار و العقاب لم یبطلها،و ان کان لا لم یجده فی نفسه بطلت صلاته.

بغیر فعله،مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته،و ان کان بغیر فعل إنسان کالرعاف لم تبطل صلاته.

و المعمول علیه عندنا و الذی نفتی به الروایة الأولی لأن الصلاة ثابتة فی ذمته بیقین،و لا تبرء ذمته بیقین إلا إذا أعاد الصلاة من أولها[1].

مسألة-147- (-«ج»-):إذا سبق الحدث،فخرج لیعید الوضوء فبال أو أحدث متعمدا لا یبنی،إذا قلنا بالبناء علی الروایة الأخری،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-)علی قوله القدیم:انه یبنی،قال:لان هذا الحدث طرء علی حدث فلم یکن له حکم.

و قال(-ح-)تفصیلا لا یعرف للباقین،و هو أنه قال:هو أول صلاته فعلا و آخرها حکما،فإنه یبتدئ بأول الصلاة فعلا.

و قال(-ح-):إذا قدر علی القیام و عجز عن الرکوع،کان بالخیار أن یصلی قائما أو جالسا.

مسألة-152- (-«ج»-):إذا صلی جالسا لعلة لا یقدر معها علی القیام،فالأفضل أن یصلی متربعا،و ان افترش جاز.

و قال(-ش-):یجلس متربعا و یجلس للتشهد علی العادة،و به قال ابن عباس و(-ر-)و(-د-)و قال فی موضع آخر:یجلس مفترشا،و به قال ابن مسعود.

مسألة-153-: العاجز عن السجود إذا رفع له شیء یسجد علیه[1]کان ذلک جائزا،بدلالة الأخبار الواردة فی ذلک.و قال(-ش-):لا یجوز.

مسألة-154- (-«ج»-):إذا لم یقدر علی السجود علی جبهته و قدر علی السجود علی أحد قرنیه،أو علی ذقنه سجد علیه.

و قال(-ش-):لا یسجد علیه،بل یقرب وجهه من الأرض[2]ما یمکنه.

مسألة-155-: إذا صلی جالسا،فقدر علی القیام فی أثناء صلاته،لم تبطل صلاته،لأنه لا دلیل علی ذلک فی الشرع،و به قال(-ش-)و(-ک-)و(-ح-)و أبو یوسف و قال محمد:تبطل صلاته.

مسألة-156- (-«ج»-):من عجز عن القیام و عن الجلوس صلی مضطجعا علی جانبه الأیمن،و به قال عمر بن الخطاب و(-ح-)و(-ش-).

و من أصحاب(-ش-)من قال:یستلقی علی ظهره،و تکون رجلاه تجاه القبلة، و عن ابن عمر و(-«ر»-)روایتان.

مسألة-157-: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا،ثمَّ قدر علی الجلوس أو القیام، انتقل الی ما یقدر علیه و بنی علی صلاته،لأنه لا دلالة علی وجوب استئناف

ص:137

الصلاة.

و به قال(-ش-)و(-ح-)،و صاحباه قالوا:من[1]قدر علی القیام،أو علی الجلوس بطلت صلاته،و وافقنا(-ح-)فی الجالس إذا قدر علی القیام.

مسألة-158-: من کان به رمد،فقال أهل المعرفة بالطب:ان صلیت قائما زاد فی مرضک،و ان صلیت مستلقیا رجونا أن تبرء،جاز أن یصلی مستلقیا،بدلالة قوله تعالی «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (1).

و روی سماعة بن مهران عن الصادق علیه السّلام أیضا،و به قال(-ر-)و(-ح-)و(-ش-).

و قال(-ک-)و(-ع-):لا یجوز ذلک.

الصلاة عنده أن ینوی الإمام إمامتها.

و ان کانا فی صلاة یشترکان فیها،نظرت فان وقفت بین رجلین بطلت صلاة من الی جانبیها و لم تبطل صلاة من الی جانب من الی جانبیها،لأنهما حجزا بینها و بینه، فان وقفت الی جانب الامام بطلت صلاة الإمام،فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها و صلاة کل الجماعة،لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.

قال:فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من یحاذیها و من وراءها،و لم تبطل صلاة من یحاذی من یحاذیها.و هذه المسألة یسمونها مسألة المحاذاة.

اللهم الا أن یکون الصف الأول نساء کله،فتبطل صلاة أهل الصف الأول و القیاس أن[1]لا تبطل صلاة أهل الصف الثانی و الثالث،لکن صلاة أهل الصفوف کلها تبطل استحسانا.

و تحقیق الخلاف بین(-ح-)و(-ش-)أنه إذا خالف سنة الموقف،فعند(-ش-)لا تبطل الصلاة،و عند(-ح-)تبطل،و عند(-ش-)أن المخالفة منهما[2]و عند(-ح-)من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.

مسألة-161- (-«ج»-):لا یجوز للرجل أن یصلی معقوص الشعر الا أن یحله،و لم یعتبر أحد من الفقهاء ذلک[3].

مسألة-162- (-«ج»-):إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها، و ان لم ینو الإمام إمامتها،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):لا یصح اقتداؤها بالإمام حتی ینوی الإمام إمامتها.

و فی أربعة مواضع فریضة و هی:سجدة لقمان،و حم السجدة،و النجم،و اقرء باسم ربک،و ما عداها فمندوب للقاری و المستمع.

و قال(-ش-):الکل مسنون،و به قال(-ک-)و(-ع-).

و قال(-ح-):الکل واجب علی القارئ و المستمع.

مسألة-164-: لا یجوز قراءة العزائم الأربع[1]فی الفرائض،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

مسألة-165- (-«ج»-):من لا یحسن القرآن ظاهرا،جاز له أن یقرأ فی المصحف و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):ذلک یبطل الصلاة.

مسألة-166- (-«ج»-):سجدات القرآن خمسة عشر موضعا:أربعة منها[2] فرض علی ما قلناه،و تفصیلها:آخر الأعراف،و فی الرعد،و فی النحل،و فی بنی إسرائیل،و فی مریم،و فی الحج سجدتان،و فی الفرقان،و فی النمل،و فی الم تنزیل،و فی صاد،و فی حم السجدة،و فی النجم،و فی انشقت،و فی آخر اقرء باسم ربک،و به قال أبو إسحاق و أبو العباس بن سریج.

و قال(-ش-)فی الجدید:سجود القرآن أربعة عشر کلها مسنون[3]،و خالف فی صاد،و قال:انه سجود شکر لا یجوز فعله فی الصلاة.

و قال فی القدیم بإحدی عشرة سجدة،فأسقط سجدات المفصل،و به قال ابن عباس،و أبی بن کعب،و زید بن ثابت،و سعید بن المسیب،و سعید بن جبیر، و الحسن البصری و مجاهد،و(-ک-).

ص:140

و قال(-ح-):أربع عشرة سجدة،فأسقط الثانیة من الحج،و أثبت سجدة صاد.

و روی عن علی علیه السّلام أنه قال:عزائم السجود أربع فی المواضع التی ذکرناها،و هذا لا ینافی ما قدمنا ذکره عن أصحابنا،لأن العزائم أراد بها الفرائض.

و یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الفرقة-ما رواه عقبة بن عامر قال سئل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی الحج سجدتان؟قال:نعم من لم یسجدهما فلا یقرءهما.

و روی عن ابن عباس أن النبی علیه السّلام سجد فی صاد.

و روی عنه أنه سجد فی صاد و قرء «أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (1)» یعنی هدی اللّه داود و أمر النبی أن یقتدی به.

و روی أبو سعید الخدری قال:قرأ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صاد[1]علی المنبر، فنزل و سجد و سجد الناس معه،فلما کان فی الجمعة الثانیة قرءها،فنشزت الناس للسجود فنزل و سجد و سجد الناس معه،و قال:لم أرد أن أسجد فإنها توبة منی و انما سجدت لأنی رأیتکم نشزتم للسجود أی تهیأتم.و قوله علیه السّلام«لم أرد أن أسجد»یدل علی أنه لیس بواجب.

مسألة-167- (-«ج»-):موضع السجود فی حم السجدة «إِنْ کُنْتُمْ إِیّاهُ تَعْبُدُونَ» (2)و به قال ابن عمر،و(-ک-)،و اللیث،و الیه ذهب أبو عمر و بن العلاء من القراء.

و قال(-ش-):عند قوله «لا یَسْأَمُونَ» (3)و به قال ابن عباس،و(-ر-)،و أهل الکوفة.

ص:141

مسألة-168- (-«ج»-):بینا أن العزائم لا یقرءن فی الفرائض و یجوز قراءتها فی النوافل و یسجد،أما ما عدا العزائم فیجوز قراءته فی الفرائض،غیر أنه لا یسجد فیها،فإن قرأها فی النوافل ان سجد جاز،و ان لم یسجد جاز.

و قال(-ش-):لا یکره سجود التلاوة فی شیء من الصلاة،جهر[1]بالقراءة أو لم یجهر.

و قال(-ک-):یکره ذلک علی کل حال.و قال(-ح-):یکره فیما یسر بالقراءة فیه،و لا یکره فیما یجهر بها،و لم یفصل أحد منهم.

مسألة-169- (-«ج»-):سجود العزائم واجب علی القارئ و المستمع، و مستحب للسامع،و ما عداها مستحب للجمیع،و عند(-ش-)مسنون فی حق التالی و المستمع دون السامع.

و قال(-ح-):واجب علی التالی و المستمع و السامع،فاذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها،وجب علیه أن یسجدها.

یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الفرقة-ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن رجل بسمع السجدة تقرء،فقال:لا یسجد الا أن یکون منصتا مستمعا لها،أو یصلی بصلاته فأما لو کان[2]یصلی فی ناحیة و أنت فی ناحیة فلا یسجد لما سمعه[3].

مسألة-170- (-«ج»-):سجود التلاوة یجوز فعلها فی جمیع الأوقات،و ان کانت مکروهة الصلاة فیها،و به قال(-ش-).

و قال(-ک-):منهی فی هذه الأوقات،فلا یصلی فیها صلاة بحال و لا سجود

ص:142

التلاوة.

و قال(-ح-):ما نهی عن الصلاة فیه لأجل الوقت،فلا صلاة فیها بحال،و هو حین طلوع الشمس،و حین الزوال،و حین الغروب،و ما نهی عنها فیه لأجل الفعل،فلا صلاة فیها بحال الا عصر یومه،و هو بعد الصبح و بعد العصر،و کذلک السجود.

مسألة-171-: سجود التلاوة لیس بصلاة،فإن سجدها فی غیر الصلاة سجد من غیر تکبیر،و إذا رفع رأسه کبر و لیس علیه تشهد و لا تسلیم و لا تکبیرة إحرام و ان کان فی الصلاة یجوز[1]أن یقرأ فیها سجد مثل ذلک و قام فکبر و بنی علی قراءته،و یستقبل القبلة مع الإمکان،فإن صلی و لم یسجد،وجب علیه قضاء الفرض منه،و یستحب قضاء النوافل.

و قال(-ش-):ان کان فی الصلاة کبر و سجد و قام فکبر و بنی علی القراءة قاله فی الأم.

و قال ابن أبی هریرة:یسجد و یرفع رأسه من غیر تکبیر و ان کان فی غیر الصلاة و قال أبو إسحاق:یکبر تکبیرة[2]الإحرام و أخری للسجود.و قال الترمذی:یکبر للسجود لا غیر.و قال أبو حامد بقول أبی إسحاق و قال:ان کبر تکبیرة واحدة[3] لهما لم یجزه[و یعید السجود][4]و إذا رفع رأسه رفعه بتکبیر.

فأما التشهد،فقال فی البویطی:لا تشهد فیها و لا تسلیم،و اختلف أصحابه علی ثلاثة أوجه:منهم من نفی التشهد و السّلام،و منهم من قال:یفتقر الی تشهد و سلام.

ص:143

و قال أبو إسحاق و أبو العباس و غیرهما:یفتقر الی سلام،و لا یفتقر الی تشهد قال أبو حامد و هو أصح الأقوال:فأما استقبال القبلة،فقال[1]:الحکم فیه کالحکم فی الصلاة النافلة حرفا بحرف،و متی لم یسجد وفاته یستحب له إعادتها.

و روی عن أبی بکر أنه لما بلغه فتح الیمامة و قتل مسیلمة سجد شکرا للّه.

مسألة-173- (-«ج»-):التعفیر فی سجدة الشکر مستحب،و خالفنا من وافق فی سجدة الشکر.

مسألة-174- (-«ج»-):لیس فی سجدة الشکر تکبیرة الافتتاح،و لا تکبیرة السجود،و لا فیها[1]تشهد و لا تسلیم.

و قال(-ش-)و أصحابه:ان حکم سجدة الشکر حکم سجدة التلاوة سواء.

و قال محمد بن جریر الطبری:لا یجوز الفریضة و لا النافلة جوف الکعبة.

مسألة-177-: إذا استهدم[1]البیت جاز للمصلی أن یتوجه الی موضع البیت،و ان صلی فی جوف العرصة،فإن وقف علی طرفها حتی لا یبقی بین یدیه شیء منها،فلا یجوز بلا خلاف،و ان وقف فی وسطها و بین یدیه من عرصة البیت جازت صلاته فیما یجوز[2]من النافلة و الفریضة فی حال الضرورة،بدلالة عموم الأخبار التی وردت فی جواز الصلاة جوف الکعبة فی النوافل،و به قال أبو العباس بن سریج.

و قال أکثر أصحاب(-ش-):انه لا یجزیه،و هکذا الخلاف إذا صلی جوف الکعبة إلی ناحیة الباب و کان الباب مفتوحا و لا عتبة له سواء.

مسألة-178- (-«ج»-):إذا صلی فوق الکعبة صلی مستلقیا علی قفاه و توجه[3] الی البیت المعمور و یصلی إیماء.

و قال(-ش-):ان کان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن یصلی إلیها و ان لم یکن له سترة[أو کانت من غیر البناء][4]مثل أن یکون آجرا مفتا[5]أو قصبا مغروزا[6]فیه،أو حبلا ممدودا و علیه إزار لم تجز صلاته.

و قال(-ح-):یجوز إذا کان بین یدیه قطعة من السطح یستقبله،فریضة کان أو نافلة.

فاذا فرغ صفح اخری و قرء لم تبطل صلاته،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):تبطل صلاته،لأنه تشبه بأهل الکتاب،و هذا ممنوع منه.

و قال(-ح-):ان أصابه[1]مرة واحدة بطلت صلاته،فان تکرر ذلک تحری فی الصلاة و اجتهد،فان غلب علی ظنه الزیادة أو النقصان بنی علیه،و ان تساوت ظنونه بنی علی الأقل،کما قال(-ش-).

مسألة-182- (-«ج»-):من شک فی صلاة الغداة أو المغرب و لا یدری[2]کم صلی أعاد الصلاة من أولها.

و قال جمیع الفقهاء مثل ما قالوا فی المسألة الأولی.

مسألة-183- (-«ج»-):من شک فی صلاة السفر أو صلاة الجمعة،وجب علیه الإعادة،و الخلاف فی هذه المسألة کالخلاف فی التی قبلها.

مسألة-184- (-«ج»-):سجدتا السهو بعد التسلیم،سواء کان للنقصان أو للزیادة و به قال علی و ابن مسعود،و عمار،و سعد بن وقاص[3]،و غیرهم،و من التابعین النخعی،و من الفقهاء أهل الکوفة و ابن أبی لیلی،و(-ر-)،و(-ح-)،و أصحابه.

و قال(-ش-):انهما قبل التسلیم علی کل حال و علیه أکثر أصحابه،و الیه ذهب سعید بن المسیب،و الزهری،و ربیعة،و(-ع-)،و اللیث.

و قال(-ک-):ان کان عن نقصان فالسجود قبل السّلام،و ان کان عن زیادة أو زیادة[4] و نقصان أو زیادة متوهمة،فالسجود بعد السّلام،و قد ذهب الی هذا قوم من أصحابنا و رووا فیه روایات و المعول علی الأول.

مسألة-185-: إذا قام فی صلاة رباعیة إلی الخامسة سهوا،فان ذکر قبل الرکوع عاد فجلس و تمم ثمَّ[5]تشهد و سلم،فان لم یذکر الا بعد الرکوع

ص:148

بطلت صلاته.

و قال(-ش-):إذا قام فی صلاة رباعیة إلی الخامسة سهوا[1]،فان ذکر قبل أن یسجد فی الخامسة،أو ذکر بعد أن سجد فیها،فإنه یعود إلی الرابعة فیتمها و یسجد سجدتی السهو قبل السّلام،سواء قعد فی الرابعة أو لم یقعد،و به قال الحسن البصری و عطاء،و الزهری و فی الفقهاء(-ک-)،و اللیث و(-ع-)،و(-د-)،و(-ق-)،و أبو ثور.

مسألة-186- (-«ج»-):إذا نسی التشهد الأول من صلاة ثلاثیة[2]أو رباعیة و ذکر قبل الرکوع[من الثالثة عاد فجلس و تشهد و بنی و لیس علیه شیء و ان ذکر بعد الرکوع][3]مضی فی صلاته،فاذا سلم قضی التشهد ثمَّ سجد سجدتی السهو.

و قال(-ش-):إذا ترک التشهد الأول فذکر فی حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع الی الجلوس و بنی علی صلاته،و ان ذکر بعد اعتداله،فإنه یمضی فی صلاته و لم یرجع.

و به قال عمر،و ابن مسعود،و ابن الزبیر،و ابن عباس،و عقبة بن عامر،و المغیرة بن شعبة،و سعد بن أبی وقاص،و عمران بن حصین[4]و فی التابعین عمر بن عبد العزیز و به قال(-ع-)و(-ح-).

و قال(-ک-):ان ذکر بعد أن رفع ألیتیه من الأرض لم یرجع،و ان کان أقل من ذلک رجع.

و قال النخعی:ان ذکر قبل أن یتلبس بالقراءة رجع،و ان ذکر بعد ما تلبس

ص:149

بها لم یرجع.

و قال الحسن:ان ذکر قبل الرکوع رجع،و ان کان قد قرء مائة آیة،و ان کان بعد الرکوع لم یرجع.

مسألة-187-: من ترک سجدة فی الرکعة الأولی ناسیا حتی قام إلی الثانیة فإن ذکر قبل الرکوع عاد فسجد،و لیس علیه أن یجلس ثمَّ یسجد،سواء جلس فی الأولی جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أم لم یجلس،و ان لم یذکر حتی یرکع مضی فی صلاته،فاذا سلم قضی تلک السجدة و سجد سجدتی السهو.

و فی أصحابنا من قال:ان ترک سجدة من الرکعتین الأولیین حتی یرکع استأنف و ان ترکها من الأخیرتین عمل علی ما قلناه.

و قال(-ح-):ان ذکر قبل أن یسجد الثانیة رجع فسجد،و ان لم یذکر حتی یفرغ من السجدة مضی فی صلاته و قضاها فیما بعد،و علیه سجدتا السهو.

و قال(-ش-):ان ذکر قبل الرکوع عاد فسجد،فمنهم من یقول:یعود فیسجد عن جلسة،و منهم من یقول:یسجد عن قیام،و ان لم یذکر حتی یرکع فکمثل ذلک و أبطل حکم الرکوع،و ان ذکر بعد أن سجد فقد تمت الرکعة الأولی بسجدة واحدة من الثانیة.

[فمنهم من قال:تمت بالسجدة الاولی من الثانیة،و منهم من قال:تمت الاولی بالسجدة الثانیة][1]و بطل ما تخلل ذلک.

و قال(-ک-):إذا ذکر فی الثانیة قبل أن یطمئن راکعا عاد إلی الأولی فأکملها، و ان ذکر بعد أن اطمئن راکعا بطلت الاولی و اعتد بالثانیة و ان ذکر بعد أن سجد فیها تمت الثانیة و اعتد بها و بطلت الاولی،و الخلاف فی الرکعة الثانیة و الثالثة و الرابعة مثل ذلک سواء.

مسألة-188-: من صلی أربع رکعات،فذکر أنه ترک فیها أربع سجدات

ص:150

فلیس لأصحابنا فیه نص معین.و الذی یقتضیه المذهب أن علیه أن یعید أربع سجدات و أربع مرات سجدتی السهو إذا قلنا ان[1]ترک سجدة فی الرکعة الاولی لا یبطل صلاته،و ان قلنا یبطلها بطلت الصلاة و علیه استئنافها.

و قال(-ش-):إذا ترک أربع سجدات صحت له رکعتان،و علیه أن یأتی برکعتین و قال اللیث و(-د-):یبطل جمیع ما فعله فی الصلاة و لم یصح له منها شیء[2]إلا تکبیرة الإحرام.

و قال(-ر-)،و(-ح-):صحت صلاته إلا أربع سجدات،فیأتی بأربع سجدات علی الولاء و یجزیه و قد تمت صلاته.

مسألة-189-: من جلس فی الأولی ناسیا أو فی الثالثة ثمَّ ذکر قام و تمم صلاته،سواء کان تشهد أو لم یتشهد،فمن قال من أصحابنا:تجب سجدتا السهو فی کل زیادة و نقصان،اعتبر فان کانت الجلسة بقدر الاستراحة و لم یتشهد لم یکن علیه سجدتا السهو،و ان کان تشهد أو جلس بمقدار التشهد کان علیه سجدتا السهو، و به قال(-ش-).

و من قال من أصحابنا:انه لا تجب سجدتا السهو إلا فی مواضع مخصوصة یقول:یتمم صلاته و لیس علیه شیء،و به قال علقمة و الأسود.

مسألة-190-: إذا سها ما یوجب سجدتی السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة فی صلاة واحدة،فالأحوط أن نقول:علیه لکل واحد[3]سجدتا السهو.

و قال(-ع-)مثل ذلک،و قال باقی الفقهاء:لا یلزمه الا سجدتا السهو مرة واحدة.

و یدل علی ما ذکرناه عموم الاخبار فی الأمر بسجدتی السهو عند هذه الأشیاء و طریقة الاحتیاط و روی ثوبان عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنه قال:لکل سهو سجدتان.

ص:151

مسألة-191-: سجدتا السهو لا یجبان فی الصلاة إلا فی أربعة مواضع إذا تکلم فی الصلاة ناسیا،و إذا سلم فی غیر موضع السّلام ناسیا و إذا نسی سجدة واحدة و لا یذکر حتی یرکع[1]،و إذا نسی التشهد الأول و لا یذکر حتی یرکع فی الثالثة فإن هذه المواضع یجب علیه المضی فی الصلاة ثمَّ سجدتا السهو بعد التسلیم، و قد مضی ما یدل علیه،و لا یجب سجود[2]السهو فیما عدا ذلک.

و فی أصحابنا من قال:سجدتا السهو فی کل زیادة فیها أو نقصان.

و قال(-ش-):سجود السهو لأحد أمرین[3]:لزیادة فیها أو نقصان،فالزیادة ضربان:

قول و فعل،فالقول أن یسلم ساهیا فی غیر موضعه،أو یتکلم ساهیا،أو أن یقرأ فی رکوعه أو سجوده و فی غیر موضع القراءة.

و الفعل علی ضربین:زیادة محققة أو متوهمة،فالمحققة[4]أن یقعد فی موضع قیامه،أو یقوم فی موضع قعوده و أما الزیادة المتوهمة،فهو البناء علی الیقین إذا لم یدر کم صلی ثلاثا أو أربعا،فإنه یضیف إلیها أخری،و عقدة هذا الباب ان کلما فعله عامدا بطلت صلاته،فان فعله ساهیا جبره بسجود السهو.

و أما النقصان فان ترک التشهد الأول أو الجلوس له،و کذلک القنوت فی الفجر أو فی النصف الأخر[5]من رمضان من صلاة الوتر.

فأما الصلاة علی النبی فی التشهد الأول،فذکره فی الجدید علی قولین[6]:

ص:152

أحدهما أنه سنة،فإذا ترک[1]ذلک جبره بالسجود،و الثانی أنه لیس بسنة فعلی هذا لا یجبره،و أما ما لا یجبر به فأرکان الصلاة و هیئاتها،فان ترک رکنا لم یجبر بسهو،لکن ان ذکره قریبا أتی به و سجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل بترکه، و ان ذکره بعیدا بطلت صلاته.

و أما الهیئة فإن ترک دعاء الافتتاح و التعوذ،و الجهر فیما یسر به،و الاسرار فیما یجهر به،و یترک[2]القراءة بعد الفاتحة،و التکبیرات بعد الإحرام،و التسبیحات فی الرکوع و السجود.

و أما الأفعال فترک رفع الیدین مع الافتتاح و عند[3]الرکوع و الرفع منه، و وضع الیمین علی الشمال[4]حال القیام،و ترک وضعهما علی الرکبتین حال الرکوع،و علی الفخذین حال الجلوس،و ترک جلسة الاستراحة عقیب الاولی و الثالثة،و ترک هیئة رکن من الافعال،کالافتراش فی موضع التورک،و التورک فی موضع الافتراش،و کذلک إذا خطا خطوة أو خطوتین،أو لف[5]عمامته لفة أو لفتین،فکل هذا ترک هیئات الأرکان،فلا یجبره بسجود السهو.

و جملته:أن الصلاة تشتمل علی أرکان و مسنونات و هیئات،فالارکان لا تجبر بالسهو،و کذلک الهیئات و المسنونات تجبر بالسهو.

و وافق(-ح-)و(-ش-)فی هذه المسائل کلها،و زاد علیه فی خمس مسائل،فقال:

ان جهر فیما یسر فیه،أو أسر فیما یجهر فیه یعنی الإمام،فإن المأموم عنده لا یجهر،

ص:153

أو ترک فاتحة الکتاب،أو قرء سورة قبل الفاتحة،أو أخر القراءة عن الأولیین إلی الأخریین،أو ترک التکبیرات المتوالیة فی العیدین،أو تورک فی موضع الافتراش،فالکل یسجد له.

و قال(-ک-):متی ترک الهیئات سجد،و دعاء الافتتاح و القعود عنده لا یفعل فی الصلاة،لکن بتکبیرات الصلاة غیر الافتتاح،و ترک التسبیح فی الرکوع و السجود، و ترک الاسرار أو الجهر،فمذهبه أن یجبر کل سهو یقع فی الصلاة.

و قال ابن أبی لیلی:ان أسر فیما یجهر فیه،أو جهر فیما یسر فیه،بطلت صلاته و هذا مذهبنا.

مسألة-192-: إذا سها خلف الامام من یقتدی به تحمل الامام عنه سهوه و کان وجوده کعدمه،و به قال جمیع الفقهاء و ابن عباس.

و قال(-ق-):هو إجماع إلا ما حکی عن مکحول الشامی أنه قال:ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.

دلیلنا:الإجماع،و قول مکحول مع کونه محجوجا بالإجماع منقرض[1].

مسألة-193-: سجود السهو واجب،و شرط فی صحة الصلاة،لأنه مأمور به،و الأمر یقتضی الوجوب،و طریقة الاحتیاط أیضا تقتضیه،و هو مذهب(-ک-).

و به قال الکرخی من أصحاب(-ح-)الا أنه قال:لیس بشرط فی صحة الصلاة.

و قال(-ش-):مسنون غیر واجب،و به قال أکثر أصحاب(-ح-).

مسألة-194-: من نسی سجدتی السهو ثمَّ ذکر،فعلیه إعادتهما،تطاولت المدة أو لم تطل،و به قال(-ع-)،و هو أحد قولی(-ش-).

و قال فی الجدید:ان تطاولت المدة لم یأت به،و ان لم تطل أتی به.

و قال(-ح-)و(-ک-):لا یعید إذا خرج من المسجد أو تکلم.

ص:154

مسألة-195-: إذا ترک الامام سجود السهو عامدا أو ناسیا أو ساهیا،وجب علی المأموم أن یأتی به،لان به تتم صلاته،و لان طریقة الاحتیاط تقتضیه،و به قال(-ک-)،و(-ش-)،و(-ع-)،و اللیث.

و قال(-ح-):لا یأتی به و به قال(-ر-)،و المزنی،و أبو حفص بن الوکیل من أصحاب (-ش-).

مسألة-196-: إذا لحق المأموم مع الإمام رکعة أو ما زاد علیها،ثمَّ سها الامام فیما بقی علیه،فاذا سلم الامام و سجد سجدتی السهو،فلا یلزمه أن یتبعه.

و کذلک ان ترکه متعمدا أو ساهیا لا یلزمه ذلک،لأنه ثبت أن سجدتی السهو لا یکونان[1]الا بعد التسلیم،فاذا سلم الامام خرج المأموم فیما بقی من أن یکون[2] مقتدیا به،و بذلک قال ابن سیرین.و قال باقی الفقهاء:یلزمه ذلک.

مسألة-197-: کلما کان إذا ترکه ناسیا لزمه سجدتا السهو إذا ترکه متعمدا فان کان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول،و التسبیح فی الرکوع و السجود و سجدة واحدة و ان فضلا[3]أو نافلة لا یلزمه سجدتا السهو کالقنوت و ما أشبه ذلک لان الأصل براءة الذمة و إیجاب شیء یحتاج الی دلیل.

و قال(-ش-):علیه سجدتا السهو فیما هو سنة.

و قال(-ح-)و أبو إسحاق،لا یسجد للسهو فی العمد[4].

مسألة-198- (-«ج»-):لا سهو فی النافلة،و به قال ابن سیرین.و قال باقی الفقهاء:حکم النافلة حکم الفریضة فیما یوجب السهو.

ص:155

مسألة-199- (-«ج»-):إذا صلی المغرب أربعا أعاد.و قال جمیع الفقهاء:

یسجد سجدتی السهو و قد مضت صلاته.

و قال(-ع-):یضیف إلیها خامسة،ثمَّ یسجد للسهو،و به قال قتادة.

مسألة-200- (-«ج»-):إذا أدرک الإمام[1]آخر الصلاة صلی ما أدرکه و تمم ما فاته و لم یسجد سجدتی السهو،و به قال أنس بن مالک،و جمیع الفقهاء.

و قال ابن عمر و ابن الزبیر و أبو سعید الخدری:یقضی ما فاته و یسجد للسهو ثمَّ یسلم،قالوا:لأنه زاد فی الصلاة ما لیس من صلاته مع امامه.

و قال(-ش-):إذا فاتته صلوات کثیرة و قد خرجت أوقاتها سقط الترتیب فیها، کثیرة کانت أو قلیلة،ضیقا کان الوقت أو واسعا،ذاکرا کان أو ناسیا.

قال:و ان ذکرها قبل التلبس بغیرها،نظر[1]فان کان الوقت ضیقا یخاف فوات الوقت ان تشاغل بغیرها،فینبغی أن یقدم صلاة الوقت لئلا یقضیهما معا، و ان کان الوقت واسعا قدم الفائتة علی صلاة الوقت لیأتی بها علی الترتیب و یخرج عن الخلاف[2]،و به قال الحسن البصری،و شریح،و طاوس.

و قال قوم:ان الترتیب شرط علی کل حال،کان الوقت ضیقا أو واسعا،ناسیا کان أو ذاکرا،قلیلا کان ما فاته أو کثیرا.و فی الجملة لا تنعقد له صلاة فریضة،و علیه صلاة ذهب إلیه الزهری و النخعی و ربیعة.

و قال(-ک-)و اللیث:ینظر فیه فان ذکرها و هو فی أخری أتمها[واجبا،ثمَّ قضی الفائتة،ثمَّ أعاد التی أتمها][3]استحبابا و أتی بالفائتة،ثمَّ قضی التی أتمها، و ان ذکرها قبل الدخول فی غیرها،فعلیه أن یأتی بالفائتة،ثمَّ بصلاة الوقت، قالا:ما لم یدخل فی التکرار،فان دخل فی التکرار سقط الترتیب.

و قال(-د-):ان ذکرها و هو فی أخری أتمها واجبا،ثمَّ قضی الفائتة،ثمَّ أعاد التی أتمها واجبا،فأوجب الظهرین[4]فی یوم،قال:و ان ذکرها قبل الدخول، فعلیه أن یأتی بالفائتة و بکل صلاة صلاها بعدها،و به قال الزهری،و النخعی، و ربیعة.

و قال(-ح-):إذا دخل الفوائت فی التکرار،و هو أن تصیر ستا سقط الترتیب،

ص:157

فان کان خمسا،فعنه روایتان،و ان کان أربعا نظر فیه،فان کان الوقت ضیقا متی تشاغل بغیر صلاة الوقت،فإنه علیه[1]أن یأتی بصلاة الوقت و یقضی ما فاته،و ان کان الوقت واسعا نظر[2].

فان ذکرها فی أخری بطلت فیأتی بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت،فان لم یذکر حتی یفرغ من الصلاة قضی الفائتة و أجزأه،فالترتیب شرط مع الذکر دون النسیان وسعة الوقت و أن لا یدخل فی التکرار،هذه جملة الخلاف.

مسألة-202-: من فاتته صلاة من صلاة اللیل و أراد قضاءها جهر فیها بالقراءة، لیلا کان وقت القضاء أو نهارا،و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضاءها أسر فیها بالقراءة،لیلا کان أو نهارا،اماما کان أو منفردا.

و حکی أبو ثور عن(-ش-)أنه قال:إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة،فذکرها بعد طلوع الشمس قضاها و خافت بها،و به قال(-ع-).

و قال(-ح-):ان قضاها اماما جهر بها،و ان قضاها منفردا خافت بها،بناء علی أصله أن المنفرد یخافت بصلاة اللیل و الامام یجهر بها،فذهب الی أن القضاء کالأداء.

و قال(-ش-):ان ذکرها لیلا جهر.

و قال(-ع-)[3]:ان شاء جهر و ان شاء خافت،قال:و ان نسی صلاة نهار فذکرها لیلا،أسر فیها و لا یجهر.

مسألة-203- (-«ج»-):المرتد الذی یستتاب یجب علیه قضاء ما فاته حال الردة من العبادات،صلاة کانت أو صوما أو زکاة،فان کان قد حج حجة الإسلام

ص:158

قبل الارتداد لم یجب علیه اعادتها بعد رجوعه إلی الإسلام،و کذلک ان کان قد فاته شیء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلی الإسلام،وجب علیه قضاء ذلک أجمع.

و به قال(-ش-)الا أنه قال فی الزکاة:لا یجب علیه قضاؤها علی قول من یقول[1]:

ان ملکه زال بالردة و حال علیه الحول فی حال الردة.

و قال(-ک-)و(-ح-):لا یقضی من ذلک شیئا،و لا ما کان ترکه فی حال إسلامه قبل ردته،قال:و ان کان قد حج حجة الإسلام،سقطت عنه و لم تجزه،و علیه الحج متی وجد الزاد و الرحلة.

فعندنا یقضی عبادته[2]کلها الا الحج،و کذلک عند(-ش-)،و عندهما لا یقضی شیئا منها و علیه قضاء الحج،و ظاهر هذا کالمناقصة من کل واحد من الفریقین،فاذا حقق انکشف أنه لا مناقضة من واحد منهما.

و قال(-ش-):ان ترک مرة واحدة،فلا یقتل و لم یذکر التعزیر،و ان ترک ثانیة قال أبو إسحاق:إذا ضاق وقت الثانیة وجب علیه القتل و قال أبو سعید الإصطخری:

لا یجب علیه القتل حتی یضیق[1]وقت الرابعة،و به قال(-ک-).

و قال قوم:انه لا یجب قتله بترکها،ذهب الیه(-ر-)،و(-ح-)،و أصحابه و تابعهم المزنی علی هذا،لکن أهل العراق منهم من قال:یضرب حتی یفعلها،و منهم من قال:یحبس حتی یفعلها.

و قال(-د-)،و(-ق-):یکفر بترکها،کما یکفر بترک اعتقادها،رووا ذلک عن علی علیه السّلام و عمر.

و قال أصحاب(-ک-):کل موضع،قال(-ک-):یعید فی الوقت یرید استحبابا، فتحقیق قوله ان ستر العورة غیر واجب،و انما هو استحباب.

و عن أبی حنیفة روایتان فی قدر العورة:إحداهما مثل قول(-ش-)إلا فی الرکبة، فخالفه فیها،و الثانیة عورة الرجل،کما قال(-ش-)،و المرأة کلها عورة إلا الوجه و الکفین و ظهور القدمین.

قال(-ح-):فان انکشف شیء من العورة فی الصلاة،فالعورة عورتان مغلظة و مخففة،فالمغلظة نفس القبل و الدبر و المخففة ما عداهما،فان انکشف شیء من المغلظة قدر الدرهم،فما دونه أجزأته الصلاة،و ان کان أکثر من ذلک لم تصح صلاته.

و ان انکشف من المخففة شیء من العضو الواحد،کالفخذ من الرجل و المرأة و الذراع و البطن من المرأة،نظر فان کان ربع العضو فما زاد لم تجز الصلاة،و ان کان أقل من ذلک أجزأت،و به قال محمد.

و قال أبو یوسف:ان انکشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم تجزه،و ان کان دون ذلک أجزأه.

و قال(-د-)و أبو بکر بن[1]عبد الرحمن بن الحارث[2]بن هشام:المرأة کلها عورة،فیجب علیها أن تستر جمیع البدن فی الصلاة.

و قال داود:العورة نفس السوءتین،و ما عداهما فلیس بعورة.

مسألة-206- (-«ج»-):یجوز للأمة أن تصلی مکشوفة الرأس،و به قال جمیع الفقهاء.

و قال الحسن البصری:ان کانت متزوجة و قد رآها زوجها و هی معه،فعلیها

ص:161

أن تغطی رأسها.

مسألة-207-: الأمة إذا صلت مکشوفة الرأس،فأعتقت فی أثنائها لم تبطل صلاتها،لأنه دلیل علیه فی الشرع.

و قال(-ش-):ان کان بقربها ثوب سترت به رأسها،و ان کان بالبعد و هناک من یناولها ناولها و تمت صلاتها،و ان احتاجت أن تمشی إلیه بطلت صلاتها،و عند(-ح-) تبطل صلاتها.

مسألة-208-: عورة الأمة سائر جسدها إلا الرأس،و به قال بعض أصحاب (-ش-)،و الذی علیه جمهور أصحابه ان الواجب علیها ستر ما بین السرة و الرکبة مثل الرجل،و لا یجب ما زاد علی ذلک.

و انما قلنا ذلک لان الأخبار التی وردت بجواز کشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة فی أن المرأة کلها عورة.

مسألة-209- (-«ج»-):أم الولد مثل الأمة فی جواز کشف رأسها فی الصلاة، و به قال(-ش-).

و قال(-ک-)و(-د-):أم الولد کالحرة.

مسألة-210- (-«ج»-):العورة التی یجب سترها علی الرجل،حرا کان أو عبدا،السوءتان،و ما بین السرة و الرکبة مستحب لا فرق بینهما.

و قال(-ش-):هو ما بین السرة و الرکبة.

و قال(-ح-):الرکبة من العورة و لیست السرة منها.

مسألة-211- (-«ج»-):إذا لم یجد الا ثوبا نجسا لم یصل فیه و یصلی عریانا و لا اعادة علیه،و به قال(-ش-)،و من أصحابه من قال یصلی فیه و یعید.

و قال(-ح-):ان کان الثوب کله نجسا،فهو بالخیار بین أن یصلی فیه و بین أن یصلی عریانا،و ان کان ربعه طاهرا فعلیه أن یصلی فیه.

ص:162

مسألة-212-: العریان إذا کان بحیث لا یراه أحد صلی قائما،و ان کان بحیث لا یؤمن[1]أن یراه أحد صلی جالسا.

و قال(-ش-):العریان کالمکتسی یصلی قائما و لم یفصل،و به قال(-ک-).

و قال(-ع-):یصلی جالسا،و به قال ابن عمر.

و قال(-ح-):هو بالخیار بین أن یصلی قائما أو قاعدا.

و یدل علی وجوب الصلاة قائما طریقة الاحتیاط.فأما إسقاط القیام بحیث قلناه،فلإجماع الفرقة.و أیضا فإن ستر العورة واجب،فاذا لم یمکن ذلک الا بالقعود وجب علیه ذلک.

مسألة-213- (-«ج»-):یجوز للمصلی أن یصلی فی قمیص واحد و ان لم یزره و لم یشد وسطه،بل شد الوسط مکروه.

و قال(-ش-):لا یجوز أن یصلی فیه الا أن یزره أو یحلله[2].و قال بعض أصحابه:

انما أراد بذلک إذا کان واسع الجیب و شق الرقبة[3]،فإنه یری عورته إذا رکع أو یراها غیره.

مسألة-214-: من عجز عن القراءة،ثمَّ قدر علیها فی أثناء الصلاة بأن یلقن،أو عجز عن الکسوة فتلبس بها عریانا،ثمَّ قدر علیها بنی علی صلاته،لأن الأصل براءة الذمة،و إبطال الصلاة یحتاج الی دلیل،و به قال(-ش-)،و عند(-ح-)تبطل صلاته.

ص:163

انها کانت علیها حین الصلاة،و لم یکن علمها قبل ذلک،اختلف أصحابنا فی ذلک،و اختلف روایاتهم.

فمنهم من قال:یجب علیه الإعادة علی کل حال،و به قال(-ش-)فی الأم، و أبو قلابة،و أحمد بن حنبل،و ذهب الیه(-ح-)،و(-ع-).

و منهم من قال:یجب علیه الإعادة ان علم فی الوقت،و ان لم یعلم الا بعد خروج الوقت لم یعد[1]،و به قال ربیعة،و(-ک-).

و منهم من قال:ان کان سبقه العلم بذلک قبل تشاغله بالصلاة أعاد علی کل حال،و ان لم یکن سبقه العلم بذلک أعاد فی الوقت،فاذا خرج الوقت فلا اعادة علیه،و هذا هو المختار،و به تشهد الروایات.

مسألة-217- (-«ج»-):دم ما لیس له نفس سائلة طاهر و لا ینجس بالموت و کذلک دم السمک و دم البق و البراغیث و القمل،و به قال(-ح-).و قال(-ش-):هو نجس.

مسألة-218- (-«ج»-):جمیع النجاسات یجب إزالتها عن الثیاب و البدن قلیلا کان أو کثیرا،الا الدم فان له ثلاثة أحوال:

دم لا بأس بقلیله و کثیره،و هو دم البق و البراغیث و السمک،و ما لا نفس له سائلة.

و دم الجراح اللازمة.و دم لا تجوز الصلاة فی قلیله و لا کثیره،و هو دم الحیض و الاستحاضة و النفاس.

و دم تجب ازالة ما بلغ مقدار درهم،و هو المضروب من درهم و ثلث فصاعدا و لا یجب ازالة ما هو أقل منه،و هو دم الفصد و الرعاف و ما یجری مجراه من دماء الحیوان الذی له نفس سائلة.

و قال(-ش-):النجاسات کلها حکمها حکم واحد فی أنه تجب إزالة قلیله و کثیره

ص:165

الا ما کان معفوا عنه من دم البق و البراغیث و ان تفاحش وجبت ازالته.

و قال(-ح-):النجاسات کلها یراعی فیها مقدار الدرهم،فاذا زاد وجب إزالتها و الدرهم هو البغلی الواسع و ان لم یزد علیه فهو معفو عنه.

و قال(-ک-)و(-د-):ان کان متفاحشا فغیر معفو عنه.قال(-د-):المتفاحش شبر فی شبر و قال(-ک-):المتفاحش نصف الثوب.

و قال النخعی و(-ع-):قدر الدرهم غیر معفو عنه،و دونه[1]معفو عنه،فهما جعلا قدر الدرهم فی حد الکثرة،و(-ح-)جعله فی القلة.

مسألة-219-: الجسم الصقیل[2]مثل السیف و المرآة و القواریر إذا أصابته النجاسة،فالظاهر أنه لا یطهر الا بأن یغسل بالماء،و به قال(-ش-)و من أصحابنا من قال:یطهر بأن یمسح ذلک منه،و اختاره المرتضی،و لست أعرف به أثرا،و به قال(-ح-).

مسألة-220- (-«ج»-):کلما لا تتم الصلاة فیه منفردا لا بأس بالصلاة فیه و ان کان فیه نجاسة،و ذلک مثل الخف و النعل و القلنسوة و التکة و الجورب.

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا فی الخف:إذا أصاب أسفله نجاسة فدلکها بالأرض قبل أن تجف لم یزل حکمها،فان دلکها بالأرض و قد جفت[3] (-فللش-) فیه قولان،قال فی الجدید:لا تزول حتی یغسلها بالماء،و قال فی القدیم من أمالیه و الجدید معا:یزول حکمها،و به قال(-ح-).

مسألة-221-: إذا کان معه ثوبان طاهر و نجس صلی فی کل واحد منهما لیؤدی فرضه بیقین.

ص:166

و قال(-ش-)و(-ح-):یتحری فیهما،فما غلب علی ظنه أنه طاهر صلی فیه.و قال المزنی و أبو ثور:لا یتحری بل یصلی عریانا،و ذهب الیه قوم من أصحابنا.

و یدل علی ما ذهبنا إلیه أنه إذا صلی فی کل واحد منهما،فقد قطع أنه[1]صلی فی ثوب طاهر،فلا یجوز أن یعدل إلی الصلاة عریانا،مع قدرته علی ستر العورة.

مسألة-222- (-«ج»-):من کان معه قمیص،فنجس أحد کمیه،لا یجوز له التحری و کذلک ان أصاب الثوب نجاسة لا یعرف موضعها،ثمَّ قطعه بنصفین لا یجوز له التحری و یصلی عریانا.

و لأصحاب(-ش-)فی الکمین وجهان،فان قطع أحد الکمین جاز التحری عند جمیع أصحابه قولا واحدا،فأما إذا لم یعرف موضع النجاسة،فقطعه بنصفین لم تجز الصلاة فی واحد منهما و لا التحری عندهم.

مسألة-223- (-«ج»-):إذا أصاب ثوب المرأة دم حیض[2]،یستحب لها حته ثمَّ قرضه،ثمَّ غسله،فان اقتصرت علی الماء[3]أجزأها ذلک،و به قال جمیع الفقهاء.

و ذهب قوم من أهل الظاهر الی أن الحت[4]و الفرض شرط فی الغسل.

مسألة-224- (-«ج»-):عرق الجنب إذا کان من الحرام[5]یحرم الصلاة فیه و ان کان[6]من حلال فلا بأس به،و أجاز الفقهاء کلهم ذلک.

مسألة-225- (-«ج»-):المذی و الوذی طاهران،و لا بأس بالصلاة فی ثوب[7]

ص:167

أصاباه،و کذلک البدن،و حکم نداوة فرج المرأة کذلک[1].

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا بنجاستهما[2]،و لأصحاب(-ش-)فی نداوة فرج المرأة وجهان:أحدهما مثل ما قلناه،و قالوا:یجری مجری العرق،و الثانی[3] أنه یجری مجری المذی و الوذی.

مسألة-226- (-«ج»-):بول الصبی قبل أن یأکل الطعام یکفی أن یصب علیه الماء مقدار ما یغمر و لا یجب غسله،و من عدا الصبی من الصبیة و الکبار الذین أکلوا الطعام یجب غسل أبوالهم و حده أن[4]یصب علیه الماء حتی ینزل عنه.

و وافقنا(-ش-)فی بول الصبی[و روی ذلک عن علی علیه السّلام،و به قال(-د-)،و(-ق-)و قال(-ع-) و النخعی:یرش بول الادمیین کلهم قیاسا علی بول الصبی][5]الذی لم یطعم.

و قال(-ح-):یجب غسل جمیعه و الصبی و الصبیة سواء.

و یدل علی ما ذهبنا الیه مضافا الی إجماع الفرقة-ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام أن علیا صلوات اللّه علیه قال:لبن الجاریة و بولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم،لان لبنها یخرج من مثانة أمها،و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن یطعم،لان لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین.

مسألة-227- (-«ج»-):کلما یؤکل لحمه من الطیر و البهائم،فبوله و روثه و ذرقه طاهر،لا ینجس منه الثوب و لا البدن،الا ذرق الدجاج خاصة،فإنه نجس

ص:168

و ما لا یؤکل لحمه فبوله و روثه نجس لا تجوز الصلاة فی قلیله و لا کثیرة[1]،و ما یکره لحمه من مثل الحمر الأهلیة و البغال و الدواب،فإنه یکره بوله و روثه و ان لم یکن نجسا.

و قال الزهری و(-ک-)و(-د-):بول ما یؤکل لحمه طاهر کله،و بول ما لا یؤکل لحمه نجس و قال النخعی:بول ما لا یؤکل لحمه و ما یؤکل لحمه و روثه کله نجس.

و قال(-ش-):بول جمیع ذلک[نجس و کذلک][2]روثه،أمکن الاحتراز منه أو لم یمکن،أکل لحمه أو لم یؤکل نجس،و به قال ابن عمر،و حماد بن أبی سلیمان.

و قال(-ح-)و أبو یوسف:غیر الأمیین من الحیوان،أما الطائر فذرق جمیعه طاهر ما یؤکل و ما لا یؤکل،الا الدجاج فان ذرقه نجس.

و قال محمد:ما یؤکل لحمه فذرقه طاهر الا الدجاج،فان زرقه نجس،و ما لا یؤکل لحمه فذرقه نجس،الا الخشاف فلیس یختلفون فی ذرق الدجاج و الخشاف.

و اما غیر الطائر،فروث کله نجس عندهم جمیعا الا زفر فإنه قال:ما یؤکل لحمه فروثه طاهر،و ما لا یؤکل لحمه فروثه نجس.

و أما أبوالها،فقال(-ح-)و أبو یوسف:بول کله نجس.و قال محمد:بول ما یؤکل لحمه طاهر،و ما لا یؤکل لحمه فبوله نجس.

فأما الإزالة،فقال(-ح-)و أبو یوسف:ان کان لا یؤکل لحمه،فهو کبول الادمیین و ان کان مما یؤکل لحمه،فمعفو عنه ما لم یتفاحش.

و قال أبو یوسف:سألت(-ح-)عن حد التفاحش فلم یحده.قال أبو یوسف:

ص:169

التفاحش شبر فی شبر.و قال محمد:ربع الثوب.

و یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الفرقة-ما رووه أن النبی صلی اللّه علیه و آله طاف علی راحلته راکبا،فلو کان بولها نجسا ما عرض المسجد للنجاسة.و روی البراء ابن عازب أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال:ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله.

مسألة-228- (-«ج»-):المنی نجس کله لا یجزئ فیه الفرک،و یحتاج الی غسله رطبه و یابسه من الإنسان و غیر الإنسان،و المرأة و الرجل لا یختلف الحکم فیه.

و قال(-ش-):المنی من الآدمی[1]طاهر من الرجل و المرأة،روی ذلک عن ابن عباس،و سعد بن أبی وقاص،و عائشة،و به قال فی التابعین سعید بن المسیب و عطاء،و وافقنا فی نجاسته(-ک-)و(-ع-)و(-ح-)و أصحابه.

الا أنهم اختلفوا فیما یزول به حکمه[2]،فقال(-ک-):یغسل رطبا و یابسا کما قلناه و قال(-ح-):یغسل رطبا و یفرک یابسا،و للش فی منی غیر الادمیین ثلاثة أقوال:أحدها أنه طاهر الا ما کان من شیء یکون نجسا حال الحیاة من الکلب و الخنزیر،و الثانی:

نجس کله إلا منی الإنسان.

و یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الطائفة-قوله تعالی «وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ» (1)قال المفسرون:

انما أراد به أثر الاحتلام.

و روی ابن عباس أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال:سبعة یغسل الثوب منها:البول، و المنی.

و روی عن عمار بن یاسر أنه قال:مر بی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و أنا أسقی راحلتی

ص:170

و تنخمت فأصابتنی نخامتی،فجعلت أغسل ثوبی،فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:ما نخامتک و دموع عینک إلا بمنزلة إنما تغسل ثوبک من الغائط و البول و المنی و الدم و القیء.

مسألة-229- (-«ج»-):العلقة نجسة،و به قال(-ح-)و أبو إسحاق من أصحاب (-ش-)،و هو المذهب عندهم.

و قال الصیرفی من أصحاب(-ش-)و غیره:أنه طاهر.

مسألة-230-: من انکسر عظم من عظامه،فجبره بعظم حیوان طاهر، فلا خلاف أن ذلک جائز،فان جبره بعظم میت مما لیس بنجس العین،فعندنا أنه طاهر،لان العظم لا ینجس بالموت.و کذلک السن ان انقلعت جاز له أن یعیدها الی مکانها أو غیره.

و متی کان من حیوان نجس العین،مثل الکلب و الخنزیر،فلا یجوز له فعله، فان فعل و أمکنه نقله،وجب علیه نقله،و ان لم یمکنه:اما لمشقة عظیمة تلحقه، أو خوف التلف،فلا یجب علیه قلعه،لأن الأصل براءة الذمة،و لقوله تعالی «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (1)].

و قال(-ش-):ان جبره بعظم طاهر،و هو عظم ما یؤکل لحمه إذا ذکی جاز، و کذلک إذا سقطت سنه جاز له أن یعید مکانها سنا طاهرا،و هو سن ما یؤکل لحمه إذا ذکی.

و أما ان أراد أن یجبره بعظم نجس،و هو عظم الکلب و الخنزیر،أو عظم ما یؤکل لحمه أو لا یؤکل بعد وفاته قال فی الأم أو بعظم الإنسان لم یکن له ذلک و کذلک إذا سقطت سنه،فأراد اعادتها بعینها لم یکن له.

فان خالف،ففیه ثلاث مسائل:ما لم ینبت علیه اللحم،أو ینبت علیه و یستضر بقلعه و لا یخاف التلف،فان لم یستضر أصلا فعلیه ازالته،و ان استضر بقلعه لنبات

ص:171

اللحم علیه و لا یخاف التلف لا تلفه[1]و لا تلف عضو من أعضائه فعلیه قلعه،و ان لم یفعل أجبره السلطان علی قلعه.

فان مات قبل قلعه،قال(-ش-):لم یقلع بعد موته،لأنه صار میتا کله و اللّه حسیبه و ان خاف التلف من قلعه،أو تلف عضو من أعضائه،قال(-ش-):المذهب أنه یجب قلعه،و هو ظاهر قوله لأنه قال:أجبره السلطان علی قلعه و لم یفصل،و فی أصحابه من قال:لا یجب قلعه،ذهب إلیه أبو إسحاق،و هو المذهب.

و قال(-ح-)فی المسألتین الأخیرتین:لا یجب قلعه.

مسألة-231- (-«ج»-):یکره للمرأة أن تصل[شعرها بشعر غیرها،رجلا کان أو امرأة،و لا بأس أن تصل][2]بشعر حیوان آخر طاهر،فان خالفت ترکت الاولی،و لا تبطل صلاتها.

و قال(-ش-):متی وصلت شعرها بشعر غیرها،و کذلک الرجل الا أن یصل بشعر ما یؤکل لحمه قبل موته،فان خالف بطلت صلاته.

مسألة-232-: إذا بال علی موضع من الأرض،فتطهیره أن یصب الماء علیه حتی یکاثره و یغمره و یزیل لونه و طعمه و ریحه،فاذا زال حکمنا بطهارة المحل و طهارة الماء الوارد علیه.و لا یحتاج الی نقل التراب و لا قطع المکان،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):ان کانت الأرض رخوة،فصب علیها الماء،فنزل الماء عن وجهها الی باطنها طهرت الجلدة العلیا دون السفلی التی وصل الماء و البول إلیها،و ان کانت الأرض صلبة،فصب الماء علی المکان،فجری علیه الی مکان آخر طهر مکان البول،و لکن نجس المکان الذی انتهی الماء الیه،فلا یطهر حتی یحفر التراب

ص:172

و یلقی عن المکان.

و یدل علی ما ذهبنا الیه قوله تعالی «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (1)و ما روی أن أعرابیا دخل المسجد،فقال اللهم ارحمنی و محمدا و لا ترحم معنا أحدا فقال النبی صلی اللّه علیه و آله:لقد حجرت واسعا[1]،قال:فما لبث أن بال فی ناحیة المسجد و کافتهم[2]عجلوا الیه،فناهم النبی علیه السّلام ثمَّ أمر بذنوب من ماء فأهریق علیه،ثمَّ قال علموا و یسروا و لا تعسروا.

مسألة-233- (-«ج»-):إذا بال علی موضع من الأرض و جففته الشمس طهر الموضع،و ان جف بغیر الشمس لم یطهر،و کذا الحکم فی البواری و الحصر سواء.

و قال(-ش-):إذا زالت أوصافها بغیر الماء،بأن تجففها الشمس،أو بأن تهب علیها الریح و لم یبق لون و لا ریح و لا أثر فیه قولان:قال فی الأم:لا یطهر بغیر الماء،و به قال(-ک-).و قال فی القدیم:یطهر،و لم یفرق بین الشمس و الظل.

و ذکر فی الإملاء فقال:إذا کان ضاحیا للشمس فیجف و تهب علیه الریح فلم یبق له أثر،فقد طهر المکان.و أما ان کان فی البیت،أو فی الظل،فلا یطهر بغیر الماء،فخرج من هذا ان جف بغیر الشمس لم یطهر قولا واحدا.و ان کان فی الشمس فعلی قولین،أحدهما:لا یطهر،و الثانی:یطهر،و به قال(-ح-)،و أبو یوسف و محمد،و الظاهر من مذهبهم أنه لا فرق بین الظل و الشمس،و انما الاعتبار بأن یجف.

مسألة-234-: إذا صلی فی مقبرة جدیدة دفن فیها،کان ذلک مکروها،غیر

ص:173

أنه لا یجب علیه اعادتها،و به قال(-ش-).

و قال(-ک-):لا تکره الصلاة فیها.

و قال بعض أهل[1]الظاهر:لا تجزئ فیها الصلاة،و الیه ذهب قوم من أصحابنا.

و استدلوا علی ذلک بما رواه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الرجل یصلی بین القبور،قال:لا یجوز ذلک الا أن یجعل بینه و بین القبور[2] عشرة أذرع من بین یدیه و من خلفه و عشرة أذرع عن یمینه و یساره ثمَّ یصلی ان شاء.

و روی معمر بن خلاد عن الرضا علیه السّلام قال:لا بأس بالصلاة بین المقابر ما لم یتخذ القبر قبلة.

و انما قلنا ذلک مکروه،لما رواه علی بن یقطین قال:سألت أبا الحسن الماضی علیه السّلام عن الصلاة بین القبور[3]هل یصلح؟فقال:لا بأس.

و قد روت العامة النهی عن ذلک،روی أبو سعید الخدری أن النبی صلی اللّه علیه و آله نهی أن یصلی بین القبور.و روی ابن عمر أن النبی صلی اللّه علیه و آله نهی عن الصلاة فی سبعة مواضع[4]:المزبلة،و المجزرة،و المقبرة،و محجة الطریق،و الحمام، و أعطان الإبل،و ظهر بیت اللّه العتیق.

مسألة-235- (-«ج»-):تکره الصلاة فی بیوت الحمام،فان کانت نجسة،فلا یجوز السجود علیها،و ان کانت طاهرة کانت مکروهة،و هی تجزئ.

ص:174

و لأصحاب(-ش-)وجهان،أحدهما:لا تجزئ لأنه موضع نجاسة،و ان علم طهارته کان جائزا.و الثانی:أن الصلاة فیه مکروهة،لأنها[1]مأوی الشیاطین.

مسألة-236-: اللبن المضروب من طین نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار،و به قال(-ح-).و کذلک العین النجسة إذا أحرقت بالنار حتی صارت رمادا،حکمها حکم الرماد بالطهارة.

و قال(-ح-):کلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا،و حکی عنه أنه قال:لو وقع خنزیر فی ملاحة،فاستحال ملحا طهر.

و قال(-ش-):الأعیان النجسة،کالکلب و الخنزیر و العذرة و السرجین و عظام الموتی و لحومها و الدماء،لا تطهر باستحالة،سواء استحالت بالنار و صارت رمادا أو بالأرض و التراب فصارت ترابا.

مسألة-237- (-«ج»-):إذا صلی علی بساط و کان علی طرفه نجاسة لا یسجد علیها صحت صلاته،تحرک موضع النجاسة بحرکته أو لم یتحرک،و به قال(-ش-)، غیر أنه اعتبر أن لا یقع علیها شیء من ثیابه.

و قال(-ح-):ان کان البساط علی سریر،فکلما تحرک المصلی تحرک البساط لم تصح صلاته.

مسألة-238-: إذا ترک علی رأسه طرف عمامة و هو طاهر و هو طرفه الأخر علی الأرض و علیه نجاسة لم تبطل صلاته،لأن الأصل براءة الذمة.

و قال(-ح-):ان کان طرف النجس یتحرک بطلت صلاته،و ان لم یتحرک صحت صلاته.و قال(-ش-):تبطل صلاته علی کل حال.

مسألة-239-: إذا کان موضع السجود طاهرا صحت صلاته،و ان کان

ص:175

موضع قدمیه و جمیع مصلاه نجسا إذا کانت النجاسة یابسة لا تتعدی الی ثیابه و بدنه.

و قال(-ش-):یجب أن یکون جمیع مصلاه طاهرا،حتی أنه إذا صلی لم یقع ثوبه علی شیء منها،رطبة کانت أو یابسة،فإن وقعت ثیابه علی شیء منها بطلت صلاته،و ان کانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف.

و قال(-ح-):الاعتبار بموضع قدمیه،فان کان موضعهما طاهرا أجزأه،و لا یضره ما وراء ذلک،و ان کان موضعهما نجسا لم تصح صلاته،و ان کان ما عداه طاهرا.

و أما موضع السجود،ففیه روایتان:فروی محمد أنه یجب أن یکون موضع السجود طاهرا،و روی أبو یوسف أنه لا یحتاج إلیه،لأنه إنما یسجد[1]علی قدر الدرهم،و قدر الدرهم من النجاسة لا یمنع صحة الصلاة.

مسألة-240-: إذا شد کلب[2]بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته سواء کان حاملا لطرف الحبل،أو واقفا علیه.و کذلک إذا شد الحبل فی سفینة فیها نجاسة،سواء کان الحبل مشدودا فی النجاسة،أو فی طرف السفینة و هو طاهر لأنه لیس فی الشرع ما یدل علی أن ذلک یقطع الصلاة،و نواقض الصلاة أمور تحتاج إلی أدلة شرعیة.

و قال أصحاب(-ش-):فی الکلب ان کان واقفا علی الحبل صحت صلاته،و ان کان حاملا لطرفه بطلت.و أما السفینة،فإن کان الحبل مشدودا فی موضع نجس فصلاته باطلة،و ان کان مشدودا فی موضع طاهر صحت[3]صلاته.

مسألة-241-: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص و فیها بول

ص:176

أو نجاسة،لیس لأصحابنا فیه نص و الذی یقتضیه المذهب أنه لا ینقض الصلاة، لأنه لا دلیل علیه.

و به قال ابن أبی هریرة من أصحاب(-ش-)،غیر أنه قاس[1]علی حیوان طاهر فی جوفه نجاسة،و غلطه أصحابه و الزم علی ذلک حمل آجرة داخلها نجس و ظاهرها طاهر.و قال جمیع الفقهاء:ان ذلک یبطل صلاته.و ان قلنا تبطل صلاته بدلیل[2] الاحتیاط کان قویا.

مسألة-242- (-«ج»-):من صلی فی حریر محض[3]من الرجال من غیر ضرورة،کانت صلاته باطلة،و وجب علیه اعادتها.و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک مع قولهم ان لبسه و الصلاة فیه محرم.

مسألة-243- (-«ج»-):إذا اختلط القطن أو الکتان بالإبریسم و کان سداه أو لحمته قطنا أو کتانا زال التحریم لبسه.

و قال(-ش-):لا یزول التحریم إلا إذا تساویا،أو یکون القطن أکثر.

مسألة-244- (-«ج»-):یکره الصلاة فی الثیاب السود،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و یدل علی ذلک-مضافا الی إجماع الفرقة-قول أبی عبد اللّه[4]علیه السّلام یکره السواد إلا فی ثلاثة:الخف،و العمامة،و الکساء.و سئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء،فقال:لا تصل فیها،فإنها لباس أهل النار.

مسألة-245- (-«ج»-):یکره السجود علی الأرض السبخة،و لم یکره ذلک

ص:177

أحد من الفقهاء.

مسألة-246- (-«ج»-):یکره[1]التختم بخاتم حدید خصوصا فی حال الصلاة.و أما التختم بالذهب،فلا خلاف أنه لا یجوز للرجال.و لم یکره الحدید أحد من الفقهاء.

مسألة-247- (-«ج»-):یکره أن یصلی و فی قبلته نار،أو سلاح مجرد و فیها صورة،و لم یکره ذلک أحد من الفقهاء.

مسألة-248- (-«ج»-):یکره للرجل أن یصلی[2]و علیه لثام،بل ینبغی أن یکشف من جبهته موضع السجود و لا یجوز غیره،و یکشف فاه لقراءة القرآن و قد مضی الخلاف فی موضع السجود،و لم یکره اللثام علی الفم أحد من الفقهاء.

مسألة-249- (-«ج»-):یکره أن یصلی مشدود الوسط،و لم یکره أحد من الفقهاء ذلک.

مسألة-250- (-«ج»-):لا یجوز الصلاة فی الدار المغصوبة،و لا فی الثوب المغصوب مع الاختیار[3]،لأن النهی یدل علی فساد المنهی عنه.

و أجاز الفقهاء کلهم ذلک،و لم یستحبوا[4]اعادته،مع قولهم ان ذلک منهی عنه.و وافقنا کثیر من المتکلمین فی ذلک،مثل أبی علی[5]،و أبی هاشم،و کثیر من أصحابهما.

مسألة-251-: الوضوء بالماء المغصوب لا یصح و لا تصح الصلاة به،

ص:178

لما قلناه فی المسألة الاولی،و خالف الفقهاء کلهم فی ذلک.

مسألة-252-: کلما لا یؤکل لحمه لا یجوز الصلاة فی جلده،و لا فی وبره و لا شعره،ذکی أو لم یذک،دبغ أو لم یدبغ،و ما یؤکل لحمه إذا مات لا یطهر جلده بالدباغ[1]،و لا تجوز الصلاة،و قد بینا فیما مضی،و رویت رخصة فی جواز الصلاة فی الفنک و السمور و السنجاب،و الأحوط ما قلناه.

و خالف باقی الفقهاء فی ذلک،و قالوا:إذا ذکی و دبغ جازت الصلاة فیما لا یؤکل لحمه،الا الکلب و الخنزیر علی ما مضی من الخلاف فی ذلک،و ما یؤکل لحمه إذا مات و دبغ،فقد ذکرنا الخلاف فیه.

مسألة-253- (-«ج»-):لا یجوز الصلاة فی الخز المغشوش بوبر الأرانب، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

مسألة-254- (-«ج»-):لا یجوز للجنب المقام فی المسجد و لا اللبث فیه بحال،و ان أراد الجواز فیه لغرض،مثل أن یقرب علیه الطریق،أو یستدعی منه إنسانا جاز ذلک،فان کان لغیر غرض کره ذلک،و به قال(-ش-)،و فی التابعین سعید ابن المسیب،و الحسن البصری،و عطاء،و(-ک-).

و قال(-ح-):لا یجوز له أن یعبر فیه بحال لغرض و لا غیره الا فی موضع الضرورة، و هذا[2]إذا نام فی المسجد ثمَّ احتلم فیه،فإنه یخرج منه.

و قال(-ر-)مثل ذلک،الا أنه قال:إذا أجنب فی المسجد تیمم فی مکانه و خرج متیمما.و قال(-د-)و(-ق-):إذا توضأ الجنب،فهو کالمحدث یقیم فیه و یبیت کیف شاء و به قال زید بن أسلم.

مسألة-255- (-«ج»-):یکره للحائض العبور فی المساجد.و قال(-ش-):أکره

ص:179

للحائض الممر فی المساجد.

و اختلف أصحابه علی وجهین،و قال أبو العباس و أبو إسحاق:ینظر فیه،فان کانت آمنة من تلویث المسجد،و هو أن تکون استوثقت من نفسها،فحکمها حکم الجنب.و ان لم تأمن کره لها العبور فی المساجد،و منهم من قال:یکره عبورها فیه علی کل حال.

مسألة-256-: لا یجوز للمشرکین دخول«المساجد کلها و لا-(-خ ل-)» المسجد الحرام و لا شیئا من المساجد،لا بالاذن و لا بغیر الاذن،و به قال(-ک-).

و قال(-ش-):لا یجوز لهم أن یدخلوا المسجد الحرام بحال،لا بإذن الامام و لا بغیر اذنه،و ما عداه من المساجد لا بأس أن یدخلوه بالاذن.

و قال(-ح-):یدخل الحرم و المسجد الحرام و کل المساجد بإذن.

یدل علی مذهبنا قوله تعالی «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» (1)فحکم علیهم بالنجاسة فلا یجوز أن یدخلوا شیئا من المساجد.

مسألة-257-: تکره الصلاة فی أعطان الإبل،و لا تکره فی مراح الغنم لا لان روث الإبل نجس،بل لما روی أنه مأوی الشیطان.

و قال(-ش-):ان کانا نجسین بأرواثهما،فالصلاة فیهما باطلة،و ان کانا طاهرین فالصلاة جائزة،غیر أنه تکره فی أعطان الإبل،و لا تکره فی مراح الغنم.

مسألة-258- (-«ج»-):إذا مات شاة و فی ضرعها لبن لا ینجس اللبن،و یجوز أن یحلب و یشرب،و به قال أبو حنیفة.و قال(-ش-):ینجس و لا یجوز شربه.

لأجل الفعل،و ثلاثة لأجل الوقت.فما کره لأجل الفعل:بعد طلوع الفجر الی طلوع الشمس،و بعد العصر الی غروبها.و ما کره لأجل الوقت:عند طلوع الشمس،و عند قیامها،و عند غروبها.

و الأول انما یکره ابتداء الصلاة فیه نافلة،فأما کل صلاة لها سبب من قضاء فریضة،أو نافلة،أو تحیة مسجد،أو صلاة زیارة،أو صلاة إحرام،أو طواف، أو نذر،أو صلاة کسوف أو جنازة،فإنه لا بأس به و لا یکره[1].

و أما ما نهی فیه لأجل الوقت،فالأیام و البلاد و الصلوات فیه سواء الا یوم الجمعة،فإن له أن یصلی عند قیامها النوافل،و وافقنا(-ش-)فی جمیع ذلک،و استثنی من البلدان مکة،فإنه أجاز الصلاة فیها أی وقت شاء،و من الصلاة ما لها سبب، و فی أصحابنا من قال فی الصلاة التی لها سبب مثل ذلک.

و قال(-ح-):الازمان و الصلوات و البلدان عامة،فلا یجوز شیء من الصلوات فیها بحال الا عصر یومه،فإنه یبتدئ بها.و ان کان مع الغروب،و لا یبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس،فان خالف فعلیه قضاء ما فعله الا عصر یومه و صلاة الجنازة و سجود التلاوة.

و أما الوقتان اللذان نهی عنهما لأجل الفعل،فله أن یصلی فیهما الفوائت و الجنائز و سجود التلاوة،و لا یصلی رکعتی الطواف و لا صلاة مندوبة.

و أجمع أصحابنا علی جواز هذه الصلوات التی ذکرناها فی هذه الأوقات، و منهم من یزید علی ذلک و یجوز الصلاة التی لها سبب فیها.

و روت أم سلمة قالت:دخل علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذات یوم بعد العصر فصلی عندی رکعتین لم أکن أراه یصلیهما،فقلت:یا رسول اللّه لقد صلیت صلاة لم أکن أراک تصلیها؟فقال:انی کنت أصلی رکعتین بعد الظهر،و أنه قدم علی وفد

ص:181

بنی تمیم فشغلونی عنهما،فهما هاتان الرکعتان.

و روت عائشة قالت:ما کان رسول اللّه فی بیتی فی یوم بعد العصر الا صلی رکعتین.

فأما روایات أصحابنا،فأکثر من أن تحصی،من ذلک:ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:خمس صلوات تصلیهن فی کل وقت:صلاة الکسوف، و الصلاة علی الموتی[1]،و صلاة الإحرام،و الصلاة التی تفوت،و صلاة الطواف من الفجر الی طلوع الشمس،و بعد العصر الی اللیل.

و روی جمیل قال:سألت أبا الحسن الأول علیه السّلام عن قضاء اللیل بعد الفجر الی طلوع الشمس،قال:نعم،و بعد العصر الی اللیل،فهو من سر[2]آل محمد المخزون.

مسألة-260-: رکعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر،و به قال(-ک-) و(-ش-)فی القدیم.و قال فی الجدید:الوتر أفضل،و أبو حنیفة خارج عن هذا الخلاف،لان عنده الوتر واجب.

مسألة-261- (-«ج»-):النوافل المرتبة فی الیوم و اللیلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها،و به قال(-ش-)فی القدیم،و هو أصح قولیه عند أصحابه و اختیار المزنی،و القول الأخر لا یقضی.

و قال(-ح-):لا یقضی الا رکعتی الفجر،فإنه ان ترکهما دون الفرض لم یقضهما و ان ترکهما مع الفرض قضاهما مع الفرض،و قال محمد:یقضیان علی کل حال.

مسألة-262- (-«ج»-):النوافل فی الیوم و اللیلة التابعة للفرائض أربع و ثلاثون

ص:182

رکعة:ثمان قبل الظهر،و ثمان بعده قبل العصر،و أربع بعد المغرب،و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة،و ثمان صلاة اللیل،و ثلاث الشفع و الوتر،و رکعتا الفجر.و یفصل فی جمیع النوافل بین کل رکعتین بتسلیمة.

و للش فیه وجهان،أحدهما:إحدی عشرة رکعة:رکعتا الفجر،و أربع مع الظهر،قبلها رکعتان،و بعدها رکعتان،و بعد المغرب رکعتان،و بعد العشاء رکعتان و الوتر رکعة.

و منهم من قال:ثلاث عشرة رکعة هذه و زاد رکعتین،فقال:أربع قبل فریضة الظهر،قال أبو حامد نص فی الأم علی القولین کالوجهین،و من الناس من قال:

سبع عشرة رکعة،و زاد أربعا قبل العصر.

و قال(-ر-)،و ابن المبارک و(-ق-):یصلی قبل الظهر أربعا و بعده رکعتین.

و قال(-ح-):رکعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر،و قبل العصر روایتان إحداهما أربع،و روی الحسن عنه رکعتان،و رکعتان بعد المغرب.و أما العشاء الآخرة، فأربع قبلها ان أحب و أربع بعدها،و کل أربع ذکره فهی[1]بتسلیمة واحدة.

و یدل علی مذهبنا مضافا-الی إجماع الفرقة-ما رواه إسماعیل بن سعد عن الرضا علیه السّلام قال قلت له:کم الصلاة من رکعة[2]فقال:احدی و خمسون رکعة، النافلة أربع و ثلاثون رکعة.

و روی الفضیل بن یسار،و الفضل بن عبد الملک،و بکیر بن أعین،قالوا:

سمعنا أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یصلی من التطوع مثلی الفریضة، و یصوم من التطوع مثلی الفریضة.

مسألة-263- (-«ج»-):ینبغی أن یتشهد فی کل رکعتین من کل صلاة نافلة

ص:183

و یسلم بعده،و لا یصلی ثلاثا و لا أربعا و لا ما زاد علی ذلک بتشهد واحد و لا تسلیم واحد.

و قال(-ش-):الأفضل أن یصلی مثنی مثنی،لیلا کان أو نهارا و أما الجواز فأن یصلی أی عدة شاء أربعا و ستا و ثمانیا و عشرا شفعا أو وترا و إذا زاد علی مثنی، فالأولی أن یتشهد عقیب کل رکعتین،فان لم یفعل و تشهد فی آخرهن مرة واحدة أجزأه.

و قال فی الإملاء:ان صلی بغیر إحصاء جاز،و به قال(-ک-).

و قال(-ح-):الأربع أفضل[1]أربعا أربعا،لیلا کان أو نهارا،و قال أبو یوسف و محمد بقوله نهارا،و بقول(-ش-)لیلا،قال:و الجائز فی النهار عددان مثنی و أربعا، فإن زاد علی أربع لم یصح،و الجائز لیلا مثنی مثنی،و أربعا أربعا،و ستا ستا، و ثمانیا ثمانیا،و ان زاد علی ثمان لم یصح.

مسألة-264- (-«ج»-):نوافل شهر رمضان یصلی منفردا،و الجماعة فیها بدعة.

و قال(-ش-):صلاة المنفرد أحب الی منه.و شنع ابن داود علی(-ش-)فی هذه المسألة،و قال:خالف فیها السنة و الإجماع[2].

و اختلف أصحاب(-ش-)علی قولین،فقال أبو العباس و أبو إسحاق و عامة أصحابه[3]:صلاة التراویح فی الجماعة أفضل بکل حال،و تأولوا قول(-ش-)،فقالوا:

انما قال:النافلة ضربان نافلة سن لها الجماعة،و هی العیدان و الخسوف و الاستسقاء و نافلة لم یسن لها الجماعة،مثل رکعتی الفجر و الوتر.و ما سن لها الجماعة أو کد

ص:184

مما لم یسن له الجماعة،ثمَّ قال:فأما قیام شهر رمضان و صلاة المنفرد أحب الی منه یعنی رکعتی الفجر و الوتر الذی یفعل علی الانفراد.

و القول الثانی منهم من قال بظاهر کلامه،فقال:صلاة التراویح علی الانفراد أفضل منها فی جماعة بشرطین:أحدهما أن لا یختل الجماعة بتأخره عن المسجد و الثانی أن یطیل القیام و القراءة،فیصلی منفردا.و قد نص فی القدیم علی أنه ان صلی فی بیته فی رمضان،فهو أحب الی،و ان صلاها فی جماعة فحسن.

مسألة-265- (-«ج»-):یصلی طول شهر رمضان ألف رکعة زائدة علی النوافل المرتبة فی سائر الشهور،عشرین لیلة فی کل لیلة منها عشرین رکعة،ثمان بین العشائین،و اثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة،و فی العشر[1]الأواخر فی کل لیلة ثلاثین رکعة،و فی ثلاث لیال و هی:لیلة تسع عشرة و احدی و عشرین،و ثلاث و عشرین کل لیلة مائة رکعة.

و من أصحابنا من قال:یسقط هذه الثلاث لیال النوافل المرتبة فیها من عشرین رکعة و ثلاثین رکعة،و یصلیها فی الجمعات،فیصلی فی أربع جمع کل جمعة، أربع رکعات،صلاة أمیر المؤمنین،و رکعتین صلاة فاطمة،و أربع رکعات صلاة جعفر بن أبی طالب علی الترتیب المعروف فی ذلک،و فی آخر جمعة من الشهر عشرین رکعة صلاة أمیر المؤمنین،و فی آخر سبت عشرین رکعة صلاة فاطمة علیها السّلام الجمیع ألف رکعة.

و ذهب قوم من أصحابنا الی أن حکم شهر رمضان حکم سائر الشهور لا یزاد فیها علی النوافل المرتبة شیء.

و قال(-ش-):المستحب کل لیلة عشرین رکعة بعد العشاء خمس ترویحات کل ترویحة أربع رکعات فی تسلیمتین.قال(-ش-)و رأیتهم یقومون بالمدینة بتسع و ثلاثین

ص:185

رکعة و یقومون بمکة عشرین رکعة.

مسألة-266- (-«ج»-):القنوت فی کل رکعتین من النوافل و الفرائض مستحب فی جمیع السنة،و القنوت فی الوتر فی جمیع أوقات السنة.

و قال(-ش-):لا یقنت فی نوافل رمضان إلا فی النصف الأخیر فی الوتر خاصة.

و قال(-ح-):یقنت فی الوتر فی جمیع السنة،و لا یقنت فیما عداه.

مسألة-267- (-«ج»-):قنوت الوتر قبل الرکوع،و به قال(-ح-)،و لأصحاب (-ش-) وجهان،أحدهما،قبل الرکوع و الأخر:بعد الرکوع.

مسألة-268- (-«ج»-):وقت صلاة اللیل بعد انتصافه،و کلما قرب الی الفجر کان أفضل.

و قال(-ک-):الثلث الأخیر أفضل.

و قال(-ش-):ان جزء اللیل نصفین کان النصف الأخیر أفضل،و ان جزأه ثلاثة أجزاء کان الثلث الأوسط أفضل.

مسألة-269- (-«ج»-):الوتر سنة مؤکدة،و به قال جمیع الفقهاء الا(-ح-)، فإنه قال:فرض،و أصحابه یقولون:واجب عنده.

مسألة-270- (-«ج»-):صلاة الضحی بدعة،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا:انها سنة.

و قال(-ش-):أقل ما یکون[1]منها رکعتان،و أفضله اثنتا عشرة رکعة.و المختار ثمانی رکعات.

مسألة-271- (-«ج»-):صلاة اللیل عندنا إحدی عشرة رکعة،کل رکعتین بتشهد،و تسلیم بعده،و الوتر رکعة مفردة بتشهد و تسلیم.

و قال(-ش-):أفضل الوتر إحدی عشرة رکعة یسلم فی کل اثنتین،و أقل الأفضل

ص:186

ثلاث بتسلیمتین،فالثلاث أفضل من واحدة،و کلما زاد کان أفضل،و الوتر بالواحدة جائز،و الرکعة الواحدة صلاة صحیحة،و به قال فی الصحابة أبو بکر،و عمر، و ابن عمر،و سعد بن أبی وقاص،و فی الفقهاء(-ک-)،و(-د-)و(-ق-).

و قال(-ح-):ثلاث رکعات بتسلیمة واحدة،فإن زاد علیها أو نقص منها لم یکن وترا،قال:و الرکعة الواحدة لا یکون صلاة صحیحة.

و قال(-د-):لا یوتر بواحدة.

و أما عندنا فی کون الواحدة صلاة صحیحة،فالأولی أن یقول:لا یجوز،لأنه لا دلیل فی الشرع علی ذلک،و الرکعتان یجمع[1]علی کونهما صلاة شرعیة.و روی ابن مسعود أن النبی علیه السّلام نهی عن البتیراء.یعنی الرکعة الواحدة.

مسألة-272- (-«ج»-):لا یجوز أن یوتر أول اللیل مع الاختیار،و یجوز مع الاضطرار فی السفر[2]و خوف الفوات و ترک القضاء.

و قال(-ش-):هو بالخیار بین أول اللیل و آخره.و ان کان ممن یرید القیام باللیل لصلاة اللیل،فالوتر آخر اللیل أفضل.

مسألة-273- (-«ج»-):من أوتر أول اللیل و قام آخره لا یعتد بما فعله أولا بل یوتر،و به قال علی و ابن عباس.

و قال(-ش-):إذا أوتر أول اللیل،ثمَّ نام و قام للصلاة صلی ما أحب و لم ینتقض و تره الذی صلاها[و به قال طلق بن علی فی الصحابة][3]و هو قول(-ک-)،و(-ر-)،و ابن المبارک.

مسألة-274- (-«ج»-):یستحب أن یقرأ فی المفردة من الوتر قل هو اللّه أحد و المعوذتین،و فی الشفع یقرأ ما شاء.

ص:187

و قال(-ش-):یقرأ فی الأولة«سبح اسم ربک الأعلی»و فی الثانیة«قل یا أیها الکافرون»و فی الثالثة قل هو اللّه أحد و المعوذتین.و قال(-ح-)مثل ذلک الا المعوذتین.

مسألة-275-: دعاء قنوت الوتر لیس بمعین،بل یدعو بما شاء.و قد روی فی ذلک أدعیة معینة لا تحصی.

و قال(-ش-):یدعو بما رواه الحسن بن علی قال:علمنی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کلمات أقولهن فی قنوت الوتر«اللهم اهدنی فیمن هدیت،و عافنی فیمن عافیت، و تولنی فیمن تولیت،و بارک لی فیما أعطیت،و قنی شر ما قضیت،انک تقضی و لا یقضی علیک،و انه لا یذل من والیت(و)لا یعز من عادیت،تبارکت ربنا، و تعالیت»هذا هو المنقول و زاد أصحابه«و لا یعز من عادیت،فلک الحمد علی ما قضیت».

وحده بخمس و عشرین جزءا.و ابن مسعود ببضع و عشرین درجة.

لأنه علیه السّلام فاضل بین صلاة الجماعة و صلاة الفرد[1]،و التفاضل انما یصح فی المشترکین فی الشیء،فلو کانت صلاة الفرد غیر مجزیة[2]لما وقعت المفاضلة فیها.

مسألة-277- (-«ج»-):إذا صلی فی مسجد جماعة و جاء قوم آخرون ینبغی أن یصلوا فرادی،و هو مذهب(-ش-)الا أنه قال:هذا إذا کان المسجد له امام راتب یصلی بالناس،فأما إذا لم یکن امام راتب،أو یکون مسجد علی قارعة الطریق، أو فی محلة لا یمکن أن یجتمع أهله دفعة واحدة،فإنه یجوز أن یصلوا جماعة بعد جماعة.

و قد روی أصحابنا انهم إذا صلوا جماعة،و جاء قوم جاز لهم أن یصلوا دفعة اخری،غیر أنهم لا یؤذنون و لا یقیمون،و یجتزون بالأذان الأول.

مسألة-278- (-«ج»-):لا یجوز للجالس أن یؤم بالقیام،و به قال(-ک-).

و قال(-ش-):الأفضل أن لا یصلی خلفه،فان فعل أجزأه،غیر أنهم یصلون من قیام،و به قال(-ح-)و أصحابه.

و قال(-د-):إذا صلی الامام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة علی القیام، و لا یجوز أن یصلوا قیاما خلف قاعد،فان صلوا قیاما لم یصح صلاتهم.

مسألة-279-: یجوز للقاعد أن یأتم بالمومی،و یجوز للمکتسی أن یأتم بالعریان،و یکره للمتطهر أن یأتم بالمتیمم.و لیس یفسد ذلک الصلاة و لا ینعقد صلاة القارئ خلف الأمی.و یجوز صلاة الطاهرة خلف المستحاضة.

و یدل علی جواز ما اخترناه من ذلک ما ورد من الاخبار فی فضل الجماعة و عمومها.فأما صلاة القارئ خلف الأمی،فإنما منعنا من ذلک لقوله علیه السّلام یؤمکم

ص:189

أقرؤکم.و أما کراهة ما ذکرناه،فللأخبار التی رواها أصحابنا.

و قال(-ش-)فی هذه المسائل:انه یجوز الا أنه قال فی القارئ خلف الأمی، و الطاهر خلف المستحاضة علی وجهین.

و قال(-ح-)و أصحابه:لا یجوز للقارئ أن یأتم بالأمی،و لا القائم بالمزمن[1]، و لا المکتسی بالعریان،و لا الطاهرة[2]بالمستحاضة.

فأما القائم بالقاعد،فقال محمد و أبو یوسف:یجوز استحسانا.

و أجمعوا علی أنه لا یجوز للغاسل رجلیه أن یأتم بمن مسح علی خفیه.

مسألة-280- (-«ج»-):یجوز للمفترض أن یقتدی بالمتنفل،و المتنفل أن یقتدی بالمفترض مع اختلاف بینهما،و به قال الحسن،و طاوس،و عطاء،و(-ع-) و(-ش-)،و(-د-)و(-ق-).

و قال قوم:ان اختلاف النیة یمنع الایتمام علی کل حال،ذهب إلیه الزهری، و ربیعة،و(-ک-)،و(-ح-)،و قالوا[3]:یجوز أن یأتم المتنفل بالمفترض،و لا یجوز أن یأتم المفترض بالمتنفل مع اختلاف فرضیهما.

یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الفرقة-ما روی جابر قال:کان معاذ یصلی مع رسول اللّه العشاء ثمَّ ینصرف الی موضعه فی بنی سلمة[4]،فیصلیها بهم و هی له تطوع و لهم مکتوبة.

مسألة-281- (-«ج»-):إذا أحس الإمام بداخل،و قد قارب رکوعه أو هو راکع،یستحب له أن یطول حتی یلحق الداخل الرکوع.

و للش فیه قولان،أحدهما:یکره،و به قال أهل العراق و المزنی[5]،

ص:190

و الثانی:لا یکره.و علی ذلک أصحاب(-ش-).

مسألة-282-: یجوز امامة العبد إذا کان من أهلها،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):هی مکروهة،و روی فی بعض روایاتنا أن العبد لا یؤم الا مولاه.

مسألة-283- (-«ج»-):لا یجوز امامة ولد الزنا.

و قال(-ک-)و(-ش-):یکره ذلک.و قال(-ح-):لا بأس بها.

مسألة-284-: لا یجوز أن یأتم الرجل بامرأة و لا خنثی و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا ثور،فإنه قال:یجوز ذلک.

مسألة-285-: لا بأس أن یؤم الرجل جماعة من النساء لیس فیهن رجل لأن کراهیة[1]ذلک یحتاج الی دلیل و لا دلیل علیه.

و قال(-ش-):ذلک مکروه.

مسألة-286- (-«ج»-):لا یجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات الباطلة،و لا خلف الفاسق و ان وافق فیها.

و قال(-ش-):أکره امامة الفاسق و المظهر للبدع،فان صلی خلفه جاز.

و قال أصحابه:المختلفون فی المذاهب علی ضروب:

ضرب لا نکفره و لا نفسقه مثل أصحاب أبی حنیفة و(-ک-)المختلفین فی الفروع، فهؤلاء لا یکره الایتمام بهم،و لکن ان کان فیهم من یعلم أنه یعتقد ترک بعض الأرکان فیکره الایتمام به.

و ضرب نکفره مثل المعتزلة و غیرهم،فلا یجوز الایتمام بهم.

و ضرب نفسقه و لا نکفره،و هم الذین یسبون السلف و الخطابیة،فحکم هؤلاء حکم من یفسق بالزنا و شرب الخمر و غیر ذلک،فالائتمام بهم مکروه،و لکنه یجوز،و بهذا قال جماعة من أهل العلم.

ص:191

و حکی عن(-ک-)أنه قال:لا یؤتم ببدعی.و حکی المرتضی عن أبی عبد اللّه البصری أنه کان یذهب الی أن الصلاة لا یجوز خلف الفاسق،و یحتج فی ذلک بإجماع أهل البیت،و یقول:ان إجماعهم حجة.

مسألة-287-: لا یجوز أن یؤم أمی بقارئ،فان فعل أعاد القارئ الصلاة.

و حد الأمی الذی لا یحسن فاتحة الکتاب،أو لا یحسن بعضها،فهذا یجوز أن یأتم بمثله.فأما أن یأتم به قارئ[1]فلا یجوز،سواء فیما جهر بالقراءة أو خافت.

و قال أبو العباس و أبو إسحاق:تخرج علی قول(-ش-)فی الجدید ثلاثة أقوال، أحدها:أنه یجوز علی کل حال،لان علی قوله یلزم المأموم القراءة فیصح صلاته و به قال المزنی.و الثانی:أنه لا یجوز بکل حال،و به قال(-ح-)و الثالث:ان کانت مما یجهر فیها لا یجوز،و ان کانت مما یسر فیها جاز،و به قال(-ر-)و أبو ثور،لان ما لا یجهر فیها یلزم المأموم القراءة.

و قال(-ح-):إذا ائتم قراء بأمی بطلت صلاة الکل،و عند(-ش-)تبطل صلاة القارئ،و به نقول،لأنه قد وجبت الصلاة فی الذمة بیقین،فلا یجوز إسقاطها إلا بدلیل.

مسألة-288-: إذا ائتم بکافر علی ظاهر الإسلام،ثمَّ تبین أنه کان کافرا، لا یجب علیه الإعادة،و لا یحکم علی الکافر بالإسلام بمجرد الصلاة،سواء صلی فی جماعة أو فرادی،و انما یحکم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان.

و قال(-ش-):یجب الإعادة[2]،و قال:یحکم علیه فی الظاهر بالإسلام،لکن لا یلزمه حکم الإسلام،فإن قال بعد ذلک:ما کنت أسلمت لم یحکم بردته.

و قال(-ح-):إذا صلی فی جماعة لزمه بذلک حکم الإسلام،فإن رجع بعد ذلک

ص:192

حکم بردته،فاذا صلی منفردا،فإنه لا یحکم بإسلامه.

و قال محمد:إذا صلی فی المسجد منفردا أو فی جماعة،حکم بإسلامه،و ان صلی منفردا فی بیته لم یحکم بإسلامه.

مسألة-289-: فیها ثلاث مسائل:

أولها:من صلی بقوم بعض الصلاة،ثمَّ سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة،جاز ذلک،و به قال(-ش-)فی الجدید.و کذلک ان صلی بقوم و هو محدث أو جنب،و لا یعلم حال نفسه و لا یعلمه المأموم،ثمَّ علم فی أثناء الصلاة حال نفسه خرج و توضأ أو اغتسل و استأنف الصلاة.

و قال(-ش-):إذا عاد أتم الصلاة،فانعقدت الصلاة فی الابتداء جماعة بغیر امام ثمَّ صارت جماعة بإمام.

و الثانیة:نقل نیة الجماعة إلی الانفراد قبل أن تمم المأموم یجوز ذلک، و ینتقل الصلاة من حال الجماعة الی حال الانفراد،و به قال(-ش-).و قال(-ح-):تبطل صلاته.

الثالثة:أن ینقل صلاة انفراد إلی صلاة جماعة،فعندنا یجوز ذلک،و للش فیه قولان،أحدهما:لا یجوز،و به قال(-ح-)و أصحابه.و الثانی:یجوز،و هو الأصح عندهم.

مسألة-290- (-«ج»-):إذا صلی الرجل بقوم علی غیر طهارة،عالما کان بحاله أو جاهلا،وجب علیه الإعادة بلا خلاف.فأما المأموم،فإن کان عالما بحال الامام و اقتدی به،وجب أیضا علیه الإعادة بلا خلاف،و ان لم یکن عالما بحاله،فالمعول علیه عند أصحابنا و الأظهر فی روایاتهم أنه لا اعادة علی المأموم،سواء کان حدث الإمام جنابة أو غیرها،و سواء کان الامام عالما بحدثه أو جاهلا،و سواء علم المأموم

ص:193

بذلک فی الوقت أو بعد[1]الوقت.

و به قال(-ش-)،و(-ع-)،و(-ر-)،و(-د-)،و فی التابعین النخعی،و الحسن البصری،و سعید ابن جبیر.

و قال قوم من أصحابنا بروایة ضعیفة ان علیه الإعادة علی کل حال،و به قال (-ح-)،و أصحابه و الشعبی و ابن سیرین.

و لأبی حنیفة تفصیل یعرف به مذهبه،قال:صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإن کان محدثا فأحرم بهم لم ینعقد لهم صلاة،و لو کانوا کلهم متطهرین و أحدث الإمام بطلت صلاتهم،لبطلان صلاة الامام.

و قال(-ک-):ان کان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم،لأنه مفرط،و ان کان جاهلا بحدثه لم یبطل صلاتهم لأنهم معذورون.

و الکلام مع(-ح-)فی فصلین:أحدهما هل ینعقد الصلاة خلف محدث أم لا؟ فعندنا ینعقد،و عنده لا ینعقد.و الثانی:إذا دخلوا علی طهر ثمَّ أحدث الإمام،فهل تبطل صلاتهم؟عندنا لا تبطل،و عنده تبطل.

مسألة-291- (-«ج»-):إذا صلی خلف کافر مستسر بکفره و لا امارة علی کفره مثل الزنادقة،ثمَّ علم بعد ذلک لم تجب علیه الإعادة.

و قال أصحاب(-ش-):تجب الإعادة.

مسألة-292- (-«ج»-):إذا أحرم خلف الامام،ثمَّ أخرج نفسه من صلاته و أتمها منفردا صح ذلک.

و قال(-ش-):ان کان لعذر صحت صلاته،و ان کان لغیر عذر فعلی قولین.

و قال(-ح-):یبطل صلاته،سواء کان لعذر أو لغیر عذر.

مسألة-293- (-«ج»-):یجوز للمراهق الممیز[2]العاقل أن یکون إماما فی

ص:194

الفرائض و النوافل التی یجوز أن یصلی جماعة،کصلاة الاستسقاء،و به قال(-ش-).

و عن(-ح-)روایتان:إحداهما-لا صلاة له،و لا یجوز الایتمام به لا فی[1]فرض و لا فی نفل.الثانیة:لا صلاة له،لکنها نفل یجوز الایتمام به فی النفل دون الفرض.

مسألة-294- (-«ج»-):إذا أم رجل رجلا،قام المأموم عن یمین الامام، و به قال جمیع الفقهاء.

و قال سعید بن المسیب:یقف المأموم علی[2]یساره.و قال النخعی:یقف وراء الی أن یجیء مأموم فیصلی معه،فان رکع الامام قبل أن یجیء مأموم آخر تقدم و وقف علی یمینه.

مسألة-295- (-«ج»-):إذا وقف اثنان عن یمین الامام و یساره،فالسنة أن یتأخرا عنه حتی یقفا خلفه،و به قال(-ش-).

و حکی عن(-ح-)أنه قال:یتقدم الإمام.

مسألة-296-: إذا دخل المسجد و قد رکع الامام،و خاف أن یفوته تلک الرکعة،جاز أن یحرم و یرکع و یمشی فی رکوعه حتی یلحق بالصف ان لم یجیء مأموم آخر،فان جاء مأموم آخر وقف فی موضعه،و به قال(-د-)،و(-ق-).

و قال(-ش-):ان وجد فرجة فی الصف دخل فیه،و الا جذب واحدا الی خلفه و وقف معه،و ان لم یفعل و أحرم وحده کره له ذلک و انعقدت صلاته،و به قال(-ک-)و(-ح-) و أصحابه.

و قال النخعی و داود و ابن أبی لیلی:ان صلاته لا ینعقد.

مسألة-297-: ان وقف المأموم قدام الامام لم یصح صلاته،و به قال(-ح-)،

ص:195

و(-ش-)فی الجدید.و قال فی القدیم:یصح صلاته.

مسألة-298- (-«ج»-):إذا صلی فی مسجد جماعة،و حال بینه و بین الصفوف حائل لا یصح صلاته.

و قال(-ش-):إذا کان فی مسجد واحد صح،و ان حال حائل.

مسألة-299- (-«ج»-):یکره أن یکون الإمام أعلی من المأموم علی مثل سطح و دکان و ما أشبه ذلک،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):لا بأس به،و حکی الطبری أنه الأفضل.

مسألة-300-: من صلی خارج المسجد،و لیس بینه و بین الإمام حائل و هو قریب من الامام،أو الصفوف المتصلة به،صحت صلاته،و ان کان علی بعد لم یصح،و ان علم بصلاة الامام.

و به قال جمیع الفقهاء الإعطاء،فإنه قال:إذا کان عالما بصلاته صحت صلاته و ان کان علی بعد من المسجد.

مسألة-301-: الطریق لیس بحائل،فإن صلی من بینه و بین الصف طریق مقتدیا بالإمام صحت صلاته،لأن الأصل جوازه و المنع من ذلک یحتاج الی دلیل،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):الطریق حائل،فإن صلی و بینهما طریق لم یصح،الا أن یکون الصفوف متصلة.

مسألة-302- (-«ج»-):إذا کان بین المأموم و الصف حائل یمنع الاستطراق و المشاهدة لم یصح صلاته،سواء کان الحائل حائط المسجد أو حائط دار مشترکا[1] بین الدار و المسجد،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):کل هذا لیس بحائل،فإن صلی فی داره بصلاة الإمام فی المسجد

ص:196

صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.

مسألة-303-: من صلی وراء الشبابیک لا یصح صلاته مقتدیا بصلاة الإمام الذی یصلی داخلها.

و للش فیه قولان،أحدهما:و هو الأظهر عندهم مثل قولنا،و الأخر أنه یجوز.

مسألة-304-: کون الماء بین الامام و المأمومین لیس بحائل إذا لم یکن بینهما ساتر من حائط و ما أشبه ذلک،لان کون ذلک مانعا محتاج[1]الی دلیل، و لا دلیل علیه فی الشرع،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):الماء حائل،و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب(-ش-).

مسألة-305-: لا یجوز أن یکون سفینة المأموم قدام سفینة الإمام،فإن تقدمت فی حال الصلاة لا تبطل الصلاة،[2]لأن إبطال ذلک الصلاة محتاج الی دلیل، و لا دلیل فی الشرع علیه.

و قال فی القدیم:یصح.و فی الجدید:لا یصح.

مسألة-306-: إذا قلنا ان الماء لیس بحائل،فلا حد فی ذلک إذا انتهی الیه یمنع من الایتمام به الا ما یمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله.

و قال(-ش-):یجوز ذلک الی ثلاثمائة ذراع،فان زاد علی ذلک لا یجوز.

مسألة-307-: من سبق الإمام فی رکوعه أو سجوده و تمم صلاته و نوی مفارقته صحت صلاته،سواء کان لعذر أو لغیر عذر،لأن إبطال صلاته بذلک یحتاج الی دلیل،و لا دلیل علیه فی الشرع.

و قال(-ح-):تبطل صلاته علی کل حال.و قال(-ش-):ان خرج لعذر لم یبطل،

ص:197

و ان خرج لغیر عذر فعلی قولین.

قال أبو سعید:لا تبطل صلاته قولا واحدا کما قلناه،و منهم من قال علی قولین:

أحدهما هذا،و الثانی تبطل صلاته،و نص(-ش-)بأن قال:کرهته و لم یبین أن علیه الإعادة.

مسألة-308- (-«ج»-):یکره أن یؤم المسافر المقیم،و المقیم المسافر، و لیس بمفسد للصلاة،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):یجوز للمسافر أن یقتدی بالعقیم،لأنه یلزمه[1]التمام إذا صلی خلفه و یکره أن یصلی المقیم خلف المسافر.

مسألة-309- (-«ج»-):سبعة لا یؤمون الناس علی حال:المجذوم،و الا برص و المجنون،و ولد الزنا،و الأعرابی بالمهاجرین،و المقید بالمطلقین،و صحاب الفالج بالأصحاء.و قد ذکرنا الخلاف فی ولد الزنا،و المجنون لا خلاف أنه لا یؤم و الباقون لم أجد لأحد من الفقهاء کراهة ذلک.

مسألة-310- (-«ج»-):یستحب[2]للمرأة أن تؤم بالنساء،فیصلین جماعة فی الفرائض و النوافل.و روی أیضا أنها تصلی بهن فی النافلة خاصة،و بالأول قال(-ش-)،و(-ع-)،و(-د-)،و(-ق-)،و روی ذلک عن عائشة و أم سلمة.

و قال النخعی:یکره فی الفریضة دون النافلة،و حکی الطحاوی عن(-ح-)أنه جائز غیر أنه مکروه.

مسألة-311- (-«ج»-):لا ینبغی للإمام أن یکون موضعه أعلی من موضع المأموم إلا بما لا یعتد به،و أما المأموم فیجوز أن یکون أعلی منه.

و قال(-ش-):فی الإمام إذا أراد تعلیم الصلاة له أن یصلی علی الموضع المرتفع لیراه من وراء فیقتدی به و ان لم یکن بهم حاجة،فالمستحب أن یکونوا علی مستو

ص:198

من الأرض.

و قال(-ع-):متی فعل هذا بطلت صلاته.

و قال(-ح-):ان کان الإمام فی موضع منخفض و المأموم أعلی منه جاز،و ان کان الامام علی الموضع العالی،فإن کان أعلی من القامة منع،و ان کان قامة فما دونه لم یمنع.

مسألة-312-: وقت القیام إلی الصلاة عند فراغ المؤذن من کمال الأذان لأن ذلک مجمع علی جوازه،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):یجوز إذا قال المؤذن حی علی الصلاة ان کان حاضرا،و ان کان غائبا فمثل قولنا.

مسألة-313-: وقت الإحرام بالصلاة إذا فرغ المؤذن من کمال الإقامة،لما ذکرناه فی المسألة الاولی،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حینئذ.

مسألة-314-: لیس من شرط صلاة المأموم أن ینوی الإمام إمامته،رجلا کان المأموم أو امرأة،و به قال(-ش-).

و قال(-ع-):علیه أن ینوی إمامة من یأتم به،رجلا کان أو امرأة.

و قال(-ح-):ینوی إمامة النساء،و لا یحتاج أن ینوی إمامة الرجال.

یدل علی مذهبنا أن الأصل براءة الذمة،و کون هذه النیة واجبة یحتاج الی دلیل و لا دلیل علیه.

و روی عن ابن عباس قال:بت عند خالتی میمونة،فقام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فتوضأ و وقف یصلی،فقمت و توضأت،ثمَّ جئت فوقفت علی یساره،فأخذ بیدی فأدارنی من ورائه إلی یمینه.و معلوم من النبی صلی اللّه علیه و آله أنه ما کان نوی إمامته.

مسألة-315-: إذا ابتدء الإنسان بصلاة نافلة،ثمَّ أحرم الإمام بالفرض، فان علم أنه لا یفوته الفرض معه تمم نافلته،و ان علم أنه تفوته الجماعة قطعها

ص:199

و دخل فی الفرض معه،و ان أحرم الإمام بالفریضة قبل أن یحرم بالنافلة،فإنه[1] یتبعه بکل حال،و یصلی النافلة بعد الفریضة،سواء کان الإمام فی المسجد أو خارجا منه،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):ان کان فی المسجد مثل قولنا،و ان کان خارجا منه،فان خاف فوت الثانیة دخل معه کما قلناه،و ان لم یخف فواتها تمم رکعتین نافلة،ثمَّ دخل المسجد یصلی[2]معه.

و یدل علی ما قلناه أنه لا خلاف أن ذلک جائز،و لیس علی ما اجازه دلیل.

ابن عمر،و ابن عباس،و(-ک-)،و اللیث،و(-د-)،و(-ق-).

و قال(-ح-)و أصحابه و(-ر-):السفر الذی یقصر فیه ثلاث مراحل أربعة و عشرون فرسخا اثنین و سبعین میلا.و روی ذلک ابن مسعود و قال داود:أحکام السفر تتعلق بالسفر الطویل و القصیر.

مسألة-318- (-«ج»-):التقصیر فی السفر فرض و عزیمة،فإن صلی أربعا مع العلم وجب علیه الإعادة،و به قال(-ح-)الا أنه قال:ان زاد علی الرکعتین،فان کان تشهد فی الثانیة صحت صلاته،و ما زاد علی الثنتین یکون نافلة،الا أن یأتم بمقیم فیصلی أربعا،فیکون الکل فریضة أسقط بها الفرض و القول[1]بأن التقصیر عزیمة مذهب علی علیه السّلام و عمر و فی الفقهاء(-ح-)و أصحابه و(-ک-).

و قال(-ش-):هو بالخیار بین الإتمام و التقصیر،و التقصیر أفضل.

و قال المزنی:الإتمام أفضل،و بمذهبه قال فی الصحابة عثمان،و عبد اللّه بن مسعود،و سعد بن أبی وقاص،و عائشة،و فی الفقهاء(-ع-)،و أبو ثور.

مسألة-319-: صلاة السفر لا یسمی قصرا،لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر،و به قال(-ح-)،و کل من وافقنا فی وجوب القصر.و قال(-ش-):تسمی قصرا.

مسألة-320- (-«ج»-):من صام فی السفر الذی یجب فیه التقصیر،لم یجزه و علیه الإعادة.و قال به ستة من الصحابة منهم عمر و أبو هریرة.

و قال داود:یصح صیامه،و لکن[2]علیه القضاء.

و قال(-ح-)و(-ش-):ان شاء صام،و ان شاء أفطر،فإن صام أجزء.

مسألة-321- (-«ج»-):إذا نوی السفر لا یجوز له أن یقصر حتی یغیب عنه

ص:201

البنیان و یخفی علیه أذان مصره أو جدران بلده،و به قال جمیع الفقهاء.

و قال عطاء:إذا نوی السفر جاز له القصر و ان لم یفارق موضعه.

مسألة-322- (-«ج»-):إذا فارق بنیان البلد جاز له التقصیر،و به قال جمیع الفقهاء.

و قال مجاهد:ان سافر نهارا لم یقصر حتی یمشی،فان سافر لیلا لم یقصر حتی یصبح.

مسألة-323- (-«ج»-):إذا نوی المسافر فی بلد مقام عشرة أیام وجب علیه التمام،و ان نوی أقل من ذلک وجب علیه التقصیر،و به قال علی علیه السّلام،و ابن عباس،و الیه ذهب الحسن بن صالح بن حی.

و قال سعید بن جبیر:ان نوی مقام أکثر من خمسة عشر یوما أتم.

و عن ابن عمر ثلاث روایات:إحداها ان نوی مقام خمسة عشر یوما أتم، و به قال(-ر-)،و(-ح-).و الثانیة:ان نوی مقام ثلاثة عشر یوما أتم و لم یقل به أحد.

و الثالثة:ان نوی مقام اثنی عشر یوما أتم و علیه استقر مذهبه،و به قال(-ع-).

و قال(-ش-):ان نوی مقام أربعة سوی یوم دخوله و خروجه أتم،و ان کان أقل قصر،و به قال(-ک-)،و سعید بن المسیب،و اللیث،و(-د-)،و(-ق-)،و أبو ثور.

و قال ربیعة:ان نوی مقام یوم أتم.و قال الحسن البصری:ان دخل بلدا و وضع[1] رحله أتم.

مسألة-324- (-«ج»-):إذا قام فی بلد و لا یدری کم یقیم،فله أن یقصر ما بینه و بین شهر،فاذا زاد علیه وجب علیه التمام.

و قال(-ش-):له أن یقصر إذا لم یعزم علی مقام شیء بعینه ما بینه و بین سبعة عشر

ص:202

یوما،فان زاد علی ذلک کان علی قولین:أحدهما أنه یقصر أبدا،و الثانی أنه یتمم.

و قال أبو إسحاق:یقصر ما بینه و بین أربعة أیام،فإن زاد کان علی قولین:

1-یتمم[1]،2-یقصر أبدا الی أن یعزم أربعة أیام.

و قال(-ح-):له أن یقصر أبدا الی أن یعزم ما یجب[2]معه التمام.

مسألة-325- (-«ج»-):إذا حاصر[3]الامام بلدا و عزم[4]علی أن یقیم عشرة، وجب علیه و علی من علق عزمه بعزمه التمام.

و للش قولان،أحدهما:مثل[5]ما قلناه،و الثانی:أن علیه التقصیر أبدا، و به قال(-ح-)،و اختاره المزنی.

مسألة-326- (-«ج»-):البدوی الذی لیس له دار مقام و انما هو سیار ینتقل من موضع الی موضع یطلب[6]المرعی و الخصب و یتبع مواقع المطر،یجب علیه التمام.

و قال(-ش-):إذا سافر سفرا یقصر فی مثله قصر.

مسألة-327- (-«ج»-):یستحب الإتمام فی أربعة مواضع:مکة،و المدینة و مسجد الکوفة،و الحائر علی ساکنه السّلام.و لم یخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فیه.

ص:203

مسألة-328- (-«ج»-):الوالی الذی یدور فی ولایته،یجب علیه الإتمام[1].

و قال(-ش-):إذا اجتاز بموضع ولایته،وجب علیه التقصیر،و إذا دخل بلد ولایته بنیة الاستیطان بها و المقام أتم.

مسألة-329-: إذا خرج الی السفر و قد دخل الوقت الا أنه مضی مقدار ما یصلی الفرض أربع رکعات،جاز له التقصیر،و یستحب له الإتمام.

و قال(-ش-):ان کان مضی مقدار ما یمکنه أن یصلی فیه أربعا کان له التقصیر قال:و هذا قولنا و قول الجماعة إلا المزنی فإنه قال:علیه الإتمام،و لا یجوز له التقصیر.

و انما قلنا بجواز التقصیر لقوله تعالی «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» (1)و لم یخص.

و روی إسماعیل بن جابر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال قلت له:یدخل علی وقت الصلاة و أنا فی السفر،فلا أصلی حتی أدخل أهلی،قال:صل و أتم الصلاة قلت:یدخل وقت الصلاة و أنا فی أهلی أرید السفر،فلا أصلی حتی أخرج، قال:صل و قصر،فان لم تفعل فقد و اللّه خالفت رسول اللّه.

فأما الاستحباب الذی قلناه،فلما رواه بشیر النبال قال:خرجت مع أبی عبد اللّه علیه السّلام حتی أتینا السحر[2]،فقال لی أبو عبد اللّه:یا نبال؟قلت:لبیک، قال:انه لم یجب علی أحد من أهل هذا العسکر أن یصلی أربعا غیری و غیرک، و ذلک أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

فلما اختلفت الاخبار حملنا الأول علی الاجزاء،و الثانی علی الاستحباب.

ص:204

مسألة-330-: إذا سافر و قد بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه أربعا، فالحکم فیه مثل الحکم فی المسألة الاولی،و به قال الجمیع.

و قال المزنی:لیس له التقصیر.و دلیلنا ما تقدم فی المسألة الأولی.

مسألة-331-: إذا سافر و قد بقی من الوقت ما یمکن[1]أن یصلی فیه رکعة أو رکعتین،فیه خلاف بین أصحابنا،فمنهم من یقول:یکون الصلاة أداء، و منهم من یقول:بعضها أداء و بعضها قضاء،و الأول أظهر.

فعلی هذا إذا سافر فی هذا الوقت،وجب علیه التقصیر،لأنه لحق الوقت و هو مسافر.و علی الوجه الأخر لا یجوز له التقصیر،لأنه غیر مؤد لجمیع الصلاة فی الوقت.

و اختلف أصحاب(-ش-)مثل ما قلناه،فقال ابن خیران[2]:ان الکل أداء،فعلی هذا قالوا:له التقصیر.

و قال أبو إسحاق و غیره:بعضها قضاء و بعضها أداء،فعلی هذا لا یجوز له التقصیر.

مسألة-332-: القصر لا یحتاج إلی نیة القصر،بل یکفی نیة فرض الوقت لأن الأصل براءة الذمة،فمن أوجب هذه النیة فعلیه الدلالة،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):لا یجوز القصر إلا بثلاثة شروط:أن یکون سفرا یقصر فیه الصلاة و أن ینوی القصر مع الإحرام،و أن تکون الصلاة أداء لا قضاء،فان لم ینو القصر مع الإحرام لم یجز له القصر.

و قال المزنی:ان نوی القصر قبل السّلام جاز له القصر.

مسألة-333- (-«ج»-):إذا أحرم المسافر بالظهر بنیة مطلقة أو بنیة التمام

ص:205

من غیر أن ینوی المقام عشرة،لم یلزمه التمام فوجب[1]علیه القصر.و قال(-ش-):

یلزمه التمام.

مسألة-334-: إذا[2]صلی بنیة التمام أو بنیة مطلقة من غیر أن یعزم المقام عشرة أیام ثمَّ أفسد صلاته،لم یجب علیه اعادتها علی التمام.

و قال جمیع أصحاب(-ش-):یلزمه اعادتها علی التمام.و قال المزنی:هو بالخیار بین القصر و التمام.و هذه المسألة فرع التی قبلها،فاذا ثبت تلک ثبتت هذه،لأن أحدا لم یفرق بینهما.

مسألة-335-: إذا أحرم المسافر خلف المقیم،لا یلزمه التمام بل علیه التقصیر،فاذا صلی لنفسه فرضه سلم[3]،سواء أدرکه فی أول الصلاة أو فی آخرها.

و قال:کل من جعل المسافر بالخیار بین القصر و التمام و من أوجب علیه التقصیر أنه یلزمه التمام،سواء أدرکه فی أول الصلاة أو فی آخرها،الا الشعبی و طاوس فإنهما قالا:له القصر و ان کان امامه متما.

و قال(-ک-):إن أدرک معه رکعة أتم،و ان کان أقل منها کان له القصر.

مسألة-336- (-«ج»-):من ترک صلاة السفر[4]ثمَّ ذکرها فی الحضر،قضاها صلاة المسافر.

و(-للش-)قولان،قال فی الأم:علیه الإتمام،و به قال(-ع-).و قال فی الإملاء:له القصر و به قال(-ک-)و(-ح-)،غیر أنهما قالا:القصر حتم و عزیمة مثل قولنا.

مسألة-337-: إذا دخل المسافر فی صلاة[5]بنیة القصر،ثمَّ عن له

ص:206

نیة المقام و قد صلی رکعة تمم صلاة المقیم،و لا یبطل ما صلی بل یبنی علیه لقولهم علیهم السّلام[1]:من نوی المقام عشرا أتم،و لم یفرقوا فوجب حملها علی عمومها، و به قال(-ش-).

و قال(-ک-):ان کان قد صلی رکعة أضاف إلیها أخری و صارت الصلاة نافلة.

مسألة-338-: إذا نوی فی خلال الصلاة المقام و کان إماما أتم،لما قلناه فی المسألة المتقدمة،و المأمومون ان کانوا مسافرین کان علیهم التقصیر،و لا یلزمهم التمام،و به قال(-ک-).و قال(-ش-):یلزمهم التمام.

مسألة-339-: من صلی فی السفینة و أمکنه أن یصلی قائما وجب علیه القیام،واقفة کانت السفینة أو سائرة،و به قال(-ش-)،و أبو یوسف،و محمد.

و قال(-ح-):هو بالخیار بین أن یصلی قائما أو قاعدا.

مسألة-340-: إذا أحرم المسافر خلف المقیم عالما به أو ظانا أو لا یعلم حاله،نوی لنفسه التقصیر.و قال(-ش-):یلزمه التمام.

مسألة-341-: إذا سافر الی بلد له طریقان:أحدهما یجب[2]فیه التقصیر و الأخر لا یجب،فقصد الأبعد لغرض أو لغیر غرض،کان علیه التقصیر،لدلالة عموم الایة و الاخبار.

و قال(-ش-):ان سلک الا بعد لغرض صحیح دینی أو دنیاوی کان له التقصیر، و ان کان لغیر غرض فیه قولان،أحدهما:له القصر،و به قال(-ح-).و الآخر:لیس له القصر.

مسألة-342- (-«ج»-):إذا صلی المسافر بنیة القصر فصلی أربعا،فإن کان الوقت باقیا کان علیه الإعادة،و ان خرج الوقت فلا اعادة علیه.

ص:207

و قال(-ش-)هو کمن صلی الفجر أربعا ساهیا،ان ذکر قبل التسلیم یسجد سجدتی السهو،و ان لم یذکر الا بعد السّلام[1]،فان تطاول فعلی قولین،و ان لم یتطاول سجد للسهو.

مسألة-343- (-«ج»-):المسافر یسقط عنه نوافل النهار،و لا یسقط عنه نوافل اللیل.

و قال(-ش-):یجوز أن لا یتنفل و لم یمیز،و فی الناس من قال:لیس له أن یتنفل أصلا.

مسألة-344- (-«ج»-):المسافر فی معصیة لا یجوز له أن یقصر،مثل أن یخرج لقطع طریق،أو سعایة بمسلم،أو قاصد الفجور،أو آبقا من مولاه،أو هاربا من غریمه مع القدرة علی أداء حقه،و لا یجوز له أن یفطر،و لا أن یأکل المیتة، و به قال(-ش-)،و(-د-)،و(-ک-)،و(-ق-).

و زادوا المنع من الصلاة علی الراحلة،و المسح علی الخفین ثلاثا،و الجمع بین صلاتین.و قال قوم:سفر المعصیة کسفر الطاعة فی جواز التقصیر،ذهب الیه (-ر-)،و(-ع-)،و(-ح-)،و أصحابه.

مسألة-345- (-«ج»-):إذا سافر للصید بطرا و لهوا لا یجوز له التقصیر، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

مسألة-346- (-«ج»-):یجوز الجمع بین الصلاتین الظهر و العصر،و بین المغرب و العشاء الآخرة فی السفر و الحضر و علی کل حال،و لا فرق بین أن یجمع بینهما فی وقت الاولی منهما أو الثانیة،لأن الوقت مشترک بعد الزوال و بعد الغروب علی ما بیناه.

و قال(-ش-):کل من جاز له القصر جاز له الجمع بین الصلاتین،و هو بالخیار

ص:208

بین أن یصلی الظهر و العصر فی وقت الظهر أو فی وقت العصر،و کذلک فی المغرب و العشاء الآخرة،هذا هو الجائز.

و الأفضل لمن سافر قبل الزوال أن یؤخر الظهر الی وقت العصر یجمع بینهما فی وقت العصر،و ان زالت الشمس و هو فی المنزل جمع بینها و بین العصر[1] فی وقت الظهر،و به قال(-ک-)،و(-د-)،و(-ق-).

و قال(-ح-):لا یجوز الجمع بینهما بحال لأجل السفر،لکن یجب الجمع بینهما بحق النسک،و کل من أحرم بالحج قبل الزوال من یوم عرفة،فاذا زالت الشمس جمع بین الظهر و العصر فی وقت الظهر،و لا یجوز أن یجمع بینهما فی وقت العصر،و جمع بین المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة فی وقت العشاء،فان صلی المغرب فی وقتها المعتاد أعاد،سواء کان الحاج مقیما من أهل مکة أو مسافرا من غیرها من تلک النواحی،فلا جمع الا بحق النسک.

[دلیلنا إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلک][2]و قد روی الجمع بین الصلاتین عن علی،و ابن عمر،و ابن عباس،و أبی موسی،و جابر،و سعد بن أبی وقاص،و عائشة،و غیرهم.

مسألة-347- (-«ج»-):إذا جمع بین الظهر و العصر لا یبدأ الا بالظهر.و قال (-ش-):یجوز أن یبدأ بالعصر.

مسألة-348- (-«ج»-):یجوز الجمع بین الصلاتین فی الحضر أیضا،سواء کان فی المسجد أو فی البیت.

و قال(-ش-):یجمع بینهما فی المساجد[3]فحسب،و به قال(-ک-)،الا أنه قال:

ص:209

یجمع بین العشائین،و لا یجمع بین الظهر و العصر،و أجاز ذلک(-ش-)،و عنده انما یجوز الجمع فی المساجد قولا واحدا.

و فی البیت قولان،قال فی الإملاء:یجوز.و قال فی الجدید:لا یجوز.و هکذا إذا کان الطریق الی المسجد تحت ساباط لا یناله المطر إذا خرج الی المسجد، فعلی قولین أیضا.

ذلک لا یجب علیه.

و لو کان علی قرب،قال محمد:قلت لح یجب الجمعة علی أهل زبارا بأهل الکوفة؟فقال:لا،و بین زبارا و بین الکوفة الخندق،و هی قریة بقرب الکوفة.

و قال(-ش-):إذا کانوا بحیث یبلغهم النداء من طرف البلد الذی یلیهم،و کان المؤذن صیتا و الأصوات هادیة و الریح ساکنة و من لیس بأصم مستمعا،وجب علیهم الحضور،و الا لم یجب الحضور،لکن لو تکلفوها و حضروها فی المصر جاز ذلک،و به قال عبد اللّه بن عمر،و سعید بن المسیب،و(-د-).

و قال(-ع-):ان کانوا علی مسافة یحضرون البلد و یرجعون الی وطنهم باللیل لزمهم الحضور،و ان کانوا أبعد لم یجب علیهم الحضور،و به قال فی الصحابة ابن عمر،و أنس،و أبو هریرة[1].

و قال عطاء:ان کانوا علی عشرة أمیال وجب علیهم الحضور،و ان کان أکثر لم یجب علیهم.و قال الزهری:ان کانوا علی ستة أمیال حضروا،و ان کانوا علی أکثر لم یجب علیهم،و هذا مثل مذهبنا.

و قال ربیعة:ان کانوا علی أربعة أمیال حضروا،و ان کانوا علی أکثر من ذلک لم یجب علیهم.

و قال اللیث و(-ک-):ان کانوا علی ثلاثة أمیال حضروا،و ان کانوا علی أکثر لم یحضروا.

مسألة-352- (-«ج»-):الجمعة واجبة علی أهل السواد و القری،کما یجب علی أهل الأمصار إذا حصل العدد الذی ینعقد بهم الجمعة،و به قال(-ش-)،و ان خالفنا فی العدد،و به قال عمر،و ابن عباس،و فی الفقهاء(-ک-)،و(-د-)،و(-ق-).

و قال(-ک-):کان أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یصلون الجمعة فی هذه القری التی

ص:211

بین مکة و المدینة.

و قال(-ح-):لا یجب علی أهل السواد،و انما یجب علی أهل الأمصار.

و قال أبو یوسف:المصر ما کان فیه سوق و قاض یستوفی الحقوق و والی یستوفی الحدود،قال:فان سافر الامام فدخل قریة،فان کان أهلها یقیمون الجمعة صلی الجمعة،و الا لم یصل.

و تحقیق الخلاف معهم هل یصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟فان تحقیق مذهبهم فی الوجوب أنها لا یجب الا علی أهل المصر،لأنهم قالوا:ان صلی الامام یوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء و أجزأه،فلا معنی للکلام معهم فی الوجوب علی أهل القری و السواد.

مسألة-353- (-«ج»-):ینعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا و سبعة وجوبا.

و قال(-ش-):لا ینعقد بأقل من أربعین من أهل الجمعة،و به قال(-د-)،و(-ق-)و قال ربیعة:

ینعقد باثنی عشر نفسا،و لا ینعقد بأقل منهم.

و قال(-ح-)،و(-ر-)،و(-م-):ینعقد بأربعة،امام و ثلاثة معه و لا ینعقد بأقل منهم.و قال أبو یوسف و اللیث:ینعقد بثلاثة ثالثهما الامام،و لا ینعقد بأقل منهم،لأنه أقل الجماعة.

و قال الحسن بن صالح بن حی:ینعقد باثنین.قال الساجی:و لم یقدرک فی هذا شیئا.

مسألة-354-: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعی فی ذلک،و کبر الإمام تکبیرة الإحرام ثمَّ انفضوا،فلا نص فیه لأصحابنا،و الذی یقتضی مذهبهم أنه لا یبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جمیعهم حتی لا یبقی إلا الإمام،فإنه یتم الجمعة رکعتین،لأنه قد دخل فی صلاة الجمعة و انعقدت[1]بطریقة معلومة، فلا یجوز ابطالها الا بیقین.

ص:212

و للش فیه خمسة أقوال:

أحدها:العدد شرط فی الابتداء و الاستدامة،فمتی نقص منهم شیء أتمها ظهرا،و هو الأصح عندهم،و به قال زفر.

و الثانی:ان بقی وحده أتمها جمعة کما قلناه،و أومی الجرجانی إلی أنه مذهب أبی یوسف،و محمد.

و الثالث:ان بقی معه واحد أتمها جمعة.

و الرابع:ان بقی معه اثنان أتمها جمعة.

و الخامس:ینظر،فان انفضوا[1]بعد أن صلی رکعة أتمها جمعة،و ان کان قبل ذلک أتمها ظهرا،و به قال(-ح-)،و المزنی.

مسألة-355-: إذا دخل فی الجمعة و خرج الوقت قبل الفراغ منها لا یلزمه الظهر،لما قلناه فی المسألة المتقدمة،و به قال(-ک-).

و قال(-ح-)و(-ش-):بقاء الوقت شرط فی صحة الجمعة،فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند(-ش-)،و یبطل عند(-ح-).

مسألة-356-: إذا صلی المأموم خلف الامام یوم الجمعة فقرأ الامام و رکع و رکع المأموم،فلما رفع الإمام رأسه و سجد زوحم (1)المأموم،فلم یقدر علی السجود علی الأرض و أمکنه أن یسجد علی ظهر غیره،فلا یسجد علی ظهره و یصبر حتی یتمکن من السجود علی الأرض،لأنه مأمور بالسجود علی الأرض،فمن أجاز له أو أوجب[2]علیه السجود علی ظهر الغیر فعلیه الدلالة،و به قال عطاء،و الزهری،و(-ک-).

و قال(-ش-)فی الأم:علیه أن یسجد علی ظهر غیره.و قال فی القدیم:ان

ص:213

سجد علی ظهر غیره أجزأه،و به قال عمر بن الخطاب،و من الفقهاء(-ر-)،و(-ح-) و أصحابه،و(-د-)،و(-ق-).

و قال الحسن البصری:هو بالخیار بین أن یسجد علی ظهر غیره،و بین أن یصبر حتی یقدر علی السجود علی الأرض.

مسألة-357-: إذا تخلص المأموم بعد أن رکع الإمام فی الرکعة الثانیة فلیسجد معه فی الثانیة و لا یرکع،و ینوی أنهما للرکعة الاولی،ثمَّ یقضی بعد ذلک رکعة أخری و قد تمت جمعته،فان نوی أنهما للرکعة الثانیة لا یجزی عن واحد منهما.

و قال(-ش-):علیه أن یتابع الإمام فی سجوده و لم یفصل،و تحصل له رکعة ملفقة رکوع فی الاولی و سجود فی الثانیة،فإذا سلم الامام فهل یتمها جمعة؟ علی وجهین:أحدهما-قال أبو إسحاق:یتمها جمعة،و قال غیره:یتمها ظهرا.

و قال(-ح-):یتشاغل بقضاء ما علیه.

مسألة-358-: إذا تخلص و الامام راکع فی الثانیة ان أمکنه أن یتشاغل بالقضاء و یلحق بالإمام فعل،و الا یصبر حتی یسجد مع الامام.

و قال(-ح-):یتشاغل بقضاء ما علیه.و(-للش-)قولان،أحدهما:یتشاغل بالقضاء، و الثانی:یتابع الإمام.

مسألة-359- (-«ج»-):إذا سبق الامام حدث فی الصلاة،جاز له أن یستنیب من یتم بهم الصلاة،و به قال(-ح-)،و(-ش-)فی الأم.و قال فی القدیم و الإملاء:

لا یجوز.

مسألة-360-: إذا سبق الامام الحدث أو تعمد الحدث فی الجمعة،جاز له أن یستخلف من لم یحرم معه بها،بدلالة عموم الأخبار الواردة فی هذا المعنی.

و قال(-ش-):لا یستخلف من لم یحرم معه بها،سواء کان حاضرا للخطبة أو غیر

ص:214

حاضر لها.

مسألة-361-: إذا حدث[1]الإمام فی الصلاة،فاستخلف من لم یحرم معه فی أول صلاته،و ان لحقه فی الرکعة الثانیة قبل أن یرکع فیها،اعتبر الثانیة أولة لنفسه و أتم بهم و بنفسه الجمعة.

و قال(-ش-):إذا لم یلحق معه التحریم و استخلف صلی لنفسه الظهر و کان للمأمومین جمعة یتم بهم الجمعة و لنفسه الظهر.

مسألة-362- (-«ج»-):إذا سبقه حدث،فاستخلف غیره ممن سبقه برکعة أو أقل أو أکثر فی غیر الجمعة،صح ذلک،سواء وافق ترتیب صلاة المأمومین أو خالف،مثلا أن یحدث فی الرکعة الأولی قبل الرکوع فیصح الترتیب،و ان أحدث فی الرکعة الثانیة،فاستخلف من دخل فیها و هی أولة له،فإنه یختلف الترتیب،لأنها أولة لهذا الامام و هی ثانیة للمأمومین،و یحتاج أن یقوم فی التی بعدها و المأمومون یتشهدون،فهذه تخالف الترتیب.

و قال(-ش-):ان استخلف فیما یوافق الترتیب صح،و ان استخلف فیما یخالف لم یصح.

مسألة-363-: من سقط عنه فرض الجمعة لعذر من العلیل و المسافر[2] و المرأة و العبد و غیر ذلک،جاز له أن یصلی فی أول الوقت،و جاز أن یصلیه جماعة،بعموم الاخبار فی فضل الجماعة،و به قال(-ش-)،الا أنه استحب تأخیره إلی آخر الوقت.و قال(-ح-):یکره لهم أن یصلوها جماعة.

مسألة-364-: الواجب یوم الجمعة عند الزوال الجمعة،فإن صلی الظهر لم یجزه عن الجمعة و وجب علیه السعی،لقوله تعالی

ص:215

«إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ» (1)فان سعی و صلی الجمعة برأت ذمته،و ان لم یفعل حتی فاتته الجمعة،وجب علیه اقامة الظهر.

و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:مثل ما قلناه،و به قال زفر.و قال فی القدیم:

الواجب هو الظهر،و لکن کلف[1]إسقاطها بفعل الجمعة،و به قال(-ح-)،و أبو یوسف،و قالا:إذا صلی الظهر فی داره یوم الجمعة قبل أن یقام الجمعة صحت.

ثمَّ ینظر فیه فان سعی إلی الجمعة،قال(-ح-):یبطل ما فعله من الظهر بالسعی إلی الجمعة،لأنه تشاغل بعدها بما یختص بالجمعة،و قال أبو یوسف:لا یبطل بالسعی إلی الجمعة،و لکنه إذا وافی الجامع فأحرم خلف الامام بطلت[2]الان ظهره و کانت الجمعة فرضه.و قال محمد:إذا صلی الظهر کان مراعی،فان لم یحضر الجمعة صحت ظهره،و ان حضر[3]فصلی الجمعة بطل الان ظهره.

مسألة-365-: المقیم إذا زالت الشمس لا یجوز أن ینشئ سفرا حتی یصلی الجمعة،و به قال(-ش-).و قال محمد بن الحسن:یجوز له ذلک،و به قال باقی أصحاب(-ح-).

مسألة-366- (-«ج»-):من طلع علیه الفجر یوم الجمعة و هو مقیم یکره أن یسافر الا بعد أن یصلی الجمعة،و لیس ذلک بمحظور[4].

و للش فیه قولان،أحدهما:لا یجوز،و به قال ابن عمر،و عائشة.و الأخر:

أنه یجوز،و به قال عمر،و الزهری و أبو عبیدة بن الجراح،و الیه ذهب(-ح-)،

ص:216

و أصحابه.و روی أن عمر أبصر رجلا علیه هیئة السفر و هو یقول لو لا أن الیوم یوم الجمعة لخرجت،فقال له عمر:أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا.

مسألة-367-: العدد شرط فی الخطبة،کما هو شرط فی نفس الصلاة،فإن خطب وحده ثمَّ حضر العدد فأحرم بالجمعة لم یصح،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):العدد لیس بشرط فی صحة الخطبة.و طریقة الاحتیاط یقتضی ما قلناه.

مسألة-368-: المعذور من المریض و المسافر و العبد إذا صلوا فی دورهم ظهرا و راحوا إلی الجمعة لم یبطل ظهرهم،لأنهم صلوا فرضهم،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):یبطل ظهرهم بالسعی إلی الجمعة.

مسألة-369-: هل ینعقد بالعبد و المسافر الجمعة دون غیرهم إذا حضروا؟ عندنا ینعقد بهم الجمعة إذا تمَّ العدد،لان اعتبار العدد عام لیس فیه تخصیص[1]، و لیس إذا لم یجب علیهم لا ینعقد بهم،فان المریض لا یجب علیه بلا خلاف،و لو حضر انعقدت به،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):لا ینعقد بهم الجمعة إذا انفردوا أو تمَّ بهم العدد.

مسألة-370- (-«ج»-):غسل یوم الجمعة سنة مؤکدة،و به قال الفقهاء.

و قال داود و الحسن البصری:واجب.

مسألة-371- (-«ج»-):من اغتسل یوم الجمعة قبل الفجر،لم یجزه عن غسل الجمعة إلا إذا کان آیسا من وجود الماء،فیجوز حینئذ تقدیمه.و لو کان یوم الخمیس،و لو اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه،و به قال جمیع الفقهاء.

و قال(-ع-):یجوز قبل الفجر.

ص:217

مسألة-372- (-«ج»-):وقت غسل یوم الجمعة ما بین طلوع الفجر الثانی الی أن یصلی الجمعة،و قد مضی خلاف(-ک-)فیه[1].

مسألة-373- (-«ج»-):من دخل المسجد و الامام یخطب،فلا ینبغی أن یصلی نافلة و لا تحیة المسجد و لا غیرها بل یستمع للخطبة،و به قال(-ح-)،و أصحابه، و(-ک-)،و اللیث بن سعد.

و قال(-ش-):یصلی رکعتین تحیة المسجد ثمَّ یجلس یستمع للخطبة،و به قال الحسن البصری،و(-ر-)،و(-د-)،و(-ق-).

و قال(-ع-):ان کان صلی تحیة المسجد فی داره لم یصل،و الا صلاها[2].

مسألة-374-: یکره لمن أتی الجمعة أن یتخطی رقاب الناس،سواء ظهر الإمام أو لم یظهر،و سواء کانت له عادة بالصلاة فی موضع أو لم یکن، لقول النبی علیه السّلام للرجل الذی یتخطی رقاب الناس و هو علیه السّلام یخطب:اجلس فقد اذیت،و به قال عطاء و سعید بن المسیب،و(-ش-)،و(-د-).

و قال(-ک-):ان لم یکن الامام ظهر لم یکره،و ان کان ظهر الامام کره ان لم یکن له مجلس عادته أن یصلی فیه،و ان کان له مجلس عادته أن یصلی فیه لم یکره.

مسألة-375- (-«ج»-):الخطبة شرط فی صحة الجمعة،و به قال سعید بن جبیر،و(-ع-)،و(-ر-)،و(-ح-)،و(-ش-).و قال الحسن البصری:یجوز بغیر خطبة.

مسألة-376- (-«ج»-):علی الامام أن یخطب قائما الا من عذر،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):المستحب أن یخطب قائما،فإن خطب جالسا من غیر عذر جاز.

مسألة-377- (-«ج»-):إذا أخذ الإمام فی الخطبة،حرم الکلام علی

ص:218

المستمعین حتی یفرغ من الخطبتین،و به قال أبو یوسف،و(-ش-)،و أصحابه.

و قال(-ح-)و محمد:الکلام مباح ما لم یظهر الإمام،فإذا ظهر حرم حتی یفرغ من الخطبتین[1]و الصلاة.

مسألة-378- (-«ج»-):أقل ما یکون الخطبة أن یحمد اللّه تعالی و یثنی علیه و یصلی[2]علی النبی صلی اللّه علیه و آله،و یقرأ شیئا من القرآن و یعظ الناس،فهذه أربعة أجناس لا بد منها،فإن أخل بشیء منها لم یجزه و ما زاد علیه مستحب،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):یجزی من الخطبة کلمة واحدة«الحمد للّه»أو«اللّه أکبر»أو «سبحان اللّه»أو«لا إله إلا اللّه»و نحو هذا.

و قال أبو یوسف و محمد:لا تجزیه حتی یأتی بما یقع علیه اسم الخطبة.

مسألة-379-: الوقت الذی یرجی استجابة الدعوة فیه ما بین فراغ الامام من الخطبة الی أن یستوی[3]الصفوف بالناس،بدلالة الأخبار الواردة فی ذلک.

و قال(-ش-):هو آخر النهار عند غروب الشمس.

مسألة-380-: من شرط الخطبة الطهارة.و طریقة الاحتیاط یقتضیه،و هو قول(-ش-)فی الجدید،و قال فی القدیم:یجوز بغیر طهارة،و به قال(-ح-).

مسألة-381-: یستحب أن یقرأ فی الاولی من رکعتی الجمعة الحمد و سورة الجمعة،و فی الثانیة الحمد و المنافقون،و به قال(-ش-).

و قال(-ک-):یقرأ فی الأولی بالجمعة،و فی الثانیة ب-«هل أتاک حدیث الغاشیة» (1)و قال(-ح-):لیس فی القرآن شیء معین قرء ما شاء.

ص:219

مسألة-382- (-«ج»-):یستحب قراءة الجمعة فی صلاة الجمعة فی صلاة المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة و العصر زائدا علی ما قدمناه،و لم یقل أحد من الفقهاء ذلک.

مسألة-383- (-«ج»-):یستحب أن یقرأ[1]یوم الجمعة فی صلاة الفجر الجمعة و قل هو اللّه أحد.

و قال(-ش-):یستحب أن یقرأ فی الأولی الحمد و الم تنزیل (1)،و فی الثانیة الحمد و هل أتی علی الإنسان (2).

مسألة-384- (-«ج»-):و للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس[فاذا زالت صلی الفریضة،و فی أصحابنا من قال:انه یجوز أن یصلی الفرض عند قیام الشمس][2] یوم الجمعة،و هو اختیار المرتضی رحمه اللّه.

و قال(-د-):ان أذن و خطب و صلی قبل الزوال أجزأه.و أول وقتها عند(-«د»-) حین یرتفع النهار.

و قال(-ش-):لا یجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال،فان قدمها أو قدم الخطبة لم یجزه،فان أذن قبل الزوال و خطب و صلی بعد الزوال أجزأه الجمعة و لم یجزه الأذان،و کان کمن صلی الجمعة بغیر أذان،و به قال(-ح-)،و أصحابه.

و قال(-ک-):ان خطب قبل الزوال و صلی بعده أجزأه.

مسألة-385-: إذا دخل فی الجمعة و هو فیها،فدخل العصر قبل فراغه منها تممها جمعة،و هو مذهب عطاء،و(-ک-)،و(-د-).

ص:220

و قال(-ش-):تممها ظهرا إذا دخل علیه وقت العصر قبل الفراغ و قال(-ح-):

تبطل صلاته.

دلیلنا:أنه لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة،فمن أبطلها فعلیه الدلیل.

مسألة-386- (-«ج»-):من أدرک مع الإمام رکعة من طریقة المشاهدة أو الحکم،فقد أدرک الجمعة،فالمشاهدة أن یدرکها معه من أولها أعنی أول الثانیة و الحکم أن یدرکه راکعا فی الثانیة فکبر و رکع مع الامام،و ان رفع الإمام رأسه من الرکوع صلی الظهر أربعا،و به قال(-ش-)،و(-ک-)،و(-ع-)،و(-ر-)،و(-د-)،و محمد بن الحسن.

و قال قوم:ان أدرک الخطبتین و الرکعتین صلی الجمعة،و ان أدرک دون هذا صلی الظهر أربعا،ذهب الیه عمر بن الخطاب،و عطاء،و طاوس،و مجاهد.

و قال قوم:ان من[1]أدرک معه الیسیر منها،فقد أدرک الجمعة،ذهب الیه(-ح-) و أبو یوسف،و النخعی،و داود.

و قال(-ح-):ان أدرکه فی سجود السهو بعد السّلام کان مدرکا لها،لأنه إذا سجد للسهو عاد الی حکم الصلاة.

مسألة-387-: إذا أدرک مع الإمام رکعة،فصلاها معه ثمَّ سلم[2]الامام و قام و صلی رکعة أخری،ثمَّ ذکر أنه ترک سجدة،فلم یدر هل هی من التی صلاها مع الإمام أو من الأخری؟فلیسجد تلک السجدة و سجد سجدتی السهو و تمت جمعته.

و قال(-ش-):یحسبها رکعة واحدة،و أکملها الظهر أربعا.

مسألة-388-: إذا جلس الامام علی المنبر،لا یلزمه أن یسلم علی الناس،

ص:221

لأن الأصل براءة الذمة،و شغلها بواجب أو ندب یحتاج إلی دلالة و به قال (-ح-)،و(-ک-).

و قال(-ش-):یستحب له أن یجلس و یسلم علی الناس،و کذلک لیس علی الامام أن یلتفت یمینا و لا شمالا فی خطبته[1]،و به قال(-ش-).و قال(-ح-):یلتفت یمینا و شمالا کالمؤذن.

مسألة-389-: یکره الکلام للخطیب و السامع و لیس بمفسد للصلاة، و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:یحرم علی السامع و الخطیب معا،و به قال(-ک-)،و(-ع-)، و(-ح-)،و أصحابه،و(-د-).و الثانی قال فی الأم:الإنصات مستحب غیر واجب،و به قال النخعی،و الحکم،و حماد،و(-ر-).

مسألة-390-: من شروط[2]انعقاد الجمعة الإمام،أو من یأمره الإمام بذلک من قاض أو أمیر و نحو ذلک[3]،و متی أقیمت بغیر أمره لم یصح،و به قال (-ع-)،و(-ح-).

و قال محمد:إذا مرض الإمام أو سافر أو مات،فقدمت الرعیة من یصلی بهم الجمعة صحت،لأنه موضع ضرورة،و کذا صلاة العیدین.

و قال(-ش-):یجوز أن یجمع[4]جماعة من غیر أمر الإمام،فیقیموا الجمعة بغیر اذنه،و لیس من شرط الجمعة الامام و لا أمر الإمام.

مسألة-391-: یجوز أن یکون العبد إماما فی صلاة الجمعة و ان کان فرضها ساقطا عنه،و به قال(-ح-)،و(-ش-).و قال(-ک-):لا یجوز.

ص:222

مسألة-392-: الصبی الذی لم یبلغ لا ینعقد به الجمعة[1]و ان کان یصح منه صلاة التطوع،لأنه لا دلیل علیه.

و قال(-ش-)فی الإملاء:یجوز ذلک،و قال فی الأم:لا یجوز.

مسألة-393- (-«ج»-):لا یجمع فی مصر واحد و ان عظم و کثرت مساجده إلا فی مسجد واحد،الا أن یکون البلد أکثر من ثلاثة أمیال،فیکون بین الجمعتین ثلاثة أمیال فیصح الجمعتان،و به قال(-ش-)،و(-ک-)،و هو الظاهر من قول(-ح-).

و قال أبو یوسف:إذا کان البلد ذا جانب واحد فمثل ذلک،و ان کان ذا جانبین نظرت فان کان بینهما جسر فمثل ذلک،و ان کان جانبا واحدا و ان لم یکن بینهما جسر،فکل جانب منه بلد مفرد.

و قال محمد بن الحسن:القیاس انه لا یقام فیه الا جمعة واحدة،فإن أقیمت فی موضعین جاز استحسانا،و عنه روایة أخری ان أقیمت فی ثلاثة مواضع جاز استحسانا[2]،و حکی الساجی عن(-ح-)مثل قول محمد فی أنه یجوز فی موضعین استحسانا الا أنه لم یعتبر أحدهم ثلاثة أمیال علی ما قلناه.

مسألة-394-: الوقت الذی یحرم فیه البیع یوم الجمعة إذا جلس الامام علی المنبر بعد الأذان،و یکره بعد الزوال قبل الأذان علی کل حال،لقوله تعالی «إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ» (1)فنهی عن البیع إذا نودی لها،فدل علی أنه غیر منهی عنه قبل النداء،و به قال(-ش-)، و عمر بن عبد العزیز[3]،و عطاء،و الزهری و غیرهم.

ص:223

و قال ربیعة و(-ک-)و(-د-):إذا زالت الشمس من یوم الجمعة حرم البیع.

مسألة-395-: لا یحرم البیع علی من لا یجب علیه الجمعة،و به قال(-ش-)، لان اللّه تعالی انما حرم البیع علی من أوجب علیه السعی.

و قال(-ک-):یمنع العبد من ذلک کالأحرار.

مسألة-396-: البیع فی الوقت المنهی عنه لا یصح،لأن النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و به قال ربیعة،و(-ک-)،و(-د-).و قال(-ح-)و(-ش-):یصح بیعه.

مسألة-397- (-«ج»-):صلاة الجمعة فیها[1]قنوتان:أحدهما فی الرکعة، الأولی قبل الرکوع،و الأخر فی الثانیة بعد الرکوع،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

مسألة-398- (-«ج»-):یستحب یوم الجمعة تقدیم نوافل الظهر قبل الزوال و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فی ذلک.

و یدل علیه إجماع الفرقة،فإنهم بین فرقتین:فرقة یستحب تقدیم جمیع النوافل،و فرقة یستحب تقدیم أکثرها.و رویت روایة شاذة فی جواز تأخیر النوافل الی بعد العصر،و روی علی بن یقطین قال:سألت أبا الحسن عن النافلة التی یصلی یوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟قال:قبل الصلاة.

مسألة-399-: من صلی الظهر منفردا یوم الجمعة أو المسافر،یستحب له الجهر بالقراءة،و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فیه.

الفقهاء،إلا أبا یوسف و المزنی فإنهما قالا:انها منسوخة،ثمَّ رجع أبو یوسف عنه.

مسألة-401-: من أصحابنا من یقول:صلاة الخوف مقصورة رکعتین رکعتین،الا المغرب فی السفر و الحضر،و به قال ابن عباس،و قال الامام:

یصلی بکل طائفة رکعة،و به قال طاوس،و الحسن البصری،الا انهم قالوا:

فرض المأموم رکعة.

و من أصحابنا من یقول:لا یقصر أعدادها إلا فی السفر،و انما یقصر هیأتها، و به قال جمیع الفقهاء.و المذهب الأول أظهر.

مسألة-402- (-«ج»-):کیفیة صلاة الخوف أن یفرق الناس فرقتین،یحرم الإمام بطائفة و الطائفة الأخری تقف[1]تجاه العدو،فیصلی بالذین معه رکعة ثمَّ یثبت[2]قائما و یتمون الرکعة الثانیة لأنفسهم،و ینصرفون الی تجاه العدو، و یجیء الطائفة الأخری،فیصلی الامام بهم الرکعة الثانیة،و هی أولة لهم،ثمَّ یثبت جالسا،فیقوم هذه الطائفة فیصلی الرکعة الثانیة[3]علیها،و یجلس معه ثمَّ یسلم بهم الامام،و به قال(-ش-)،و(-د-).

و قال(-ح-):یفرقهم فرقتین علی ما قلناه،فیحرم بطائفة فیصلی بهم رکعة،ثمَّ یثبت قائما و ینصرف هذه الطائفة و هو فی الصلاة،فیقف تجاه العدو ثمَّ یأتی الطائفة الأخری فیصلی بهم الإمام الرکعة التی بقیت من صلاته،و یسلم الامام و لا یسلمون،بل ینصرف هذه الطائفة و هی فی الصلاة الی تجاه العدو و یأتی الطائفة الاولی الی الموضع،فیصلی الرکعة الباقیة علیها،ثمَّ ینصرف الی تجاه العدو،

ص:225

و تأتی الطائفة الأخری فیصلی الرکعة الباقیة علیها و قد تمت صلاتهم.

مسألة-403-: صلاة المغرب الأفضل أن یصلی بالفرقة الأولی رکعة، و بالفرقة الثانیة[1]رکعتین،و ان صلی بالأولی ثنتین و بالأخری رکعة کان أیضا جائزا،و الأول[2]روایة الحلبی،و الثانی روایة زرارة،و به قال(-ش-)سواء الا أن أصحابه اختاروا أن یصلی بالأولی رکعتین،و بالثانیة واحدة.

مسألة-404-: صلاة الخوف جائزة فی الحضر،کما یجوز فی السفر،و به قال(-ش-)و(-ح-).و قال(-ک-):لا یجوز فی الحضر.

مسألة-405-: إذا فرقهم فی الحضر أربع فرق و صلی بکل فریق منهم[3] رکعة،بطلت صلاة الجمیع الامام و المأموم،لما سبق أن صلاة الخوف مقصورة فاذا صلی أربعا لا یجزیه،و هکذا علی القول الشاذ من أصحابنا یبطل صلاتهم، لأنه لم یثبت لنا فی الشرع هذا الترتیب،فوجب أن یکون باطلا،لأنه غیر مشروع.

و قال(-ح-)[4]:یصح صلاة الامام،و یبطل صلاة الطوائف.

و(-للش-)قولان،أحدهما:یصح صلاة الامام و المأموم الثانی بطلت صلاته، و صحت صلاة الطائفة الاولی و الثانیة و بطلت صلاة[الافراد][5]الثالثة و الرابعة لأنهما دخلا فی صلاة بعد فسادها،و فسادها یکون عند الفراغ من الرکعتین.

مسألة-406-: أخذ السلاح واجب علی الطائفة المصلیة،و به قال داود،

ص:226

و(-ش-)فی أحد قولیه،لقوله تعالی «وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» (1)و القول الآخر أن أخذه مستحب،و به قال(-ح-).

مسألة-407-: صلاة شدة الخوف و هی حال المسایفة و التحام القتال یصلی بحسب الإمکان إیماء،و غیر ذلک من الانحناء قائما و قاعدا و ماشیا،و مستقبل القبلة أو غیر مستقبلها،و لا یجب علیه الإعادة،و به قال(-ش-)الا أنه قال:ان ضارب فیها و طاعن بطلت صلاته و مضی[1]فیها و یعیدها.و قال أبو العباس:مضی فیها و لا یعیدها کما قلناه.

و قال(-ح-):یصلی کما قلناه إیماء و سائر أحواله الا أنه لم تحصل[2]الصلاة ماشیا و قال:إذا لم یتمکن الا بالطعن و الضرب فلا یصح[3]و ینبغی أن یؤخرها حتی یزول القتال ثمَّ یقضیها.

مسألة-408- (-«ج»-):إذا رأی سوادا فظن أنه عدو،فصلی صلاة شدة الخوف إیماء،ثمَّ تبین أنه لم یکن عدو و انما کان وحشا أو إبلا أو غیرها،لم یجب علیه الإعادة،لقوله تعالی «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُکْباناً» (2)و هذا خائف.

و(-للش-)،فیه قولان،أحدهما:ما قلناه،و الثانی:علیه الإعادة.

مسألة-409-: إذا رأی العدو و صلی صلاة شدة الخوف،ثمَّ بان لهم أن بینهم خندقا أو نهرا کبیرا لا یصلون إلیهم لا یجب علیهم الإعادة،و به قال(-ش-)فی

ص:227

أحد قولیه،و الأخری[1]یجب علیه الإعادة،و من أصحابه من قال:یجب علیه الإعادة قولا واحدا.

مسألة-410-: یجوز صلاة الجمعة علی هیئة صلاة الخوف،فی مصر کان أو فی الصحراء إذا تمَّ العدد و الشرط،و علی مذهب(-ح-)لا یقام الجمعة إلا فی المصر أو المصلی الذی یصلی فیه العید،و عند(-ش-)لا یقام الا جوف المصر،و لا یقام فی الصحراء علی حال.

مسألة-411-: إذا صلی صلاة الخوف فی غیر الخوف،فإن صلاة الإمام صحیحة بلا خلاف و صلاة المؤتمین عندنا أیضا صحیحة،سواء کان علی الوجه الذی صلی النبی صلی اللّه علیه و آله بعسفان،أو ببطن النخل،أو ذات الرقاع[1]،لأنه لا دلیل علی بطلانها من حیث فارق الامام،فمن أبطلها فعلیه الدلیل.

و قال(-ش-):ان صلی بهم صلاة النبی ببطن النخل فصلاة الجمیع صحیحة، و ان صلی بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومین علی قولین،و المختار أنها تبطل،و ان صلی بهم صلاة النبی بعسفان،فصلاة الامام و صلاة الذین لم یحرسوه صحیحة.و أما صلاة من حرسه،فعلی قولین،و المختار أنها لا تبطل.

مسألة-412-: لبس الحریر المحض محرم علی الرجال،و کذلک التدثر به و فرشه و القعود علیه،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):فرشه و الجلوس علیه غیر محرم.

دلیلنا:عموم الأخبار الواردة فی تحریم الحریر المحض للرجال،و أیضا روی علی علیه السّلام قال:خرج النبی صلی اللّه علیه و آله یوما و بیمینه قطعة ذهب و بشماله قطعة حریر،فقال:ان هذین حرام علی ذکور أمتی حل لإناثها.

ص:228

و روی(-ک-)عن نافع،عن ابن عمر،عن عمر أنه رأی حلة فی المسجد تباع، فقال:یا رسول اللّه لا نشتریها لک تلبسها یوم الجمعة إذا قدم علیک الوفد،فقال علیه السّلام هذا لباس من لا خلاق له فی الآخرة.

مسألة-413- (-«ج»-):الثیاب المنسوجة من الإبریسم إذا خالطها شیء من کتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شیء منسوج فیه،زال عنه التحریم،سواء کان مثله أو غالبا علیه أو أقل منه.

و قال(-ش-):ان کان الغالب الإبریسم فهو حرام،و ان کان الغالب غیره لم یحرم، و ان کانا نصفین ففیه وجهان.

و قال(-ح-):إذا خالط غیره لم یحرم مثل ما قلناه.

دلیلنا-مضافا الی إجماع الفرقة-ما رواه ابن عباس أن النبی علیه السّلام قال:

انما حرم الدیباج إذا کان مصمتا سداه و لحمته،فأما أحدهما فلا بأس.

و قال(-ح-):یکبر فی ذهابه إلی الأضحی[1]،و لا یکبر یوم الفطر.

مسألة-416- (-«ج»-):أول وقت التکبیر عقیب صلاة المغرب،و آخره عقیب صلاة العید،فیکون التکبیر عقیب أربع صلوات المغرب و العشاء الآخرة و الصبح و صلاة العیدین.

و قال(-ش-):له وقتان أول و آخر،فالأول حین تغیب الشمس من لیلة الفطر، و به قال سعید بن المسیب،و عروة بن الزبیر،و أبو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام،هؤلاء من الفقهاء السبعة،و هو قول أبی سلمة بن عبد الرحمن، و زید بن أسلم،و ذهب(-ک-)،و(-ع-)،و(-ح-)الی أن أول وقت التکبیر عقیب صلاة الفجر.

و أما آخر وقته،فاختلف أصحاب(-ش-)فیه،فقال أبو العباس و أبو إسحاق:

المسألة علی قول واحد،و هو أن لا ینقطع التکبیر حتی یفتتح صلاة العید،و قال:

المسألة علی ثلاثة أقوال:أحدها إذا خرج الامام،و الثانی:حین یفتتح الصلاة، و الثالث:حین یفرغ من الخطبتین.

و لا خلاف بینهم أن من سنة الإمام التکبیر حتی تنقضی الخطبتان.

مسألة-417- (-«ج»-):کیفیة التکبیر أن یکبر عقیب الصلوات الأربع التی ذکرناها.

و قال(-ش-):التکبیر مطلق و مقید،فالمطلق أن یکبر علی کل حال ماشیا و راکبا و جالسا فی الأسواق و الطرقات،و المقید عقیب الصلوات التی ذکرناها،و فیه وجهان:أحدهما أنه مسنون و هو الأظهر،و الأخر:لیس بمسنون.

مسألة-418- (-«ج»-):صلاة العیدین فی المصلی أفضل منه فی المساجد

ص:230

إلا بمکة،فإن الصلاة[1]فی المسجد الحرام أفضل.

و قال(-ش-):ان کان المسجد ضیقا کره له الصلاة فیه و کان المصلی أفضل،و ان کان واسعا فالصلاة فیه أفضل،و یجوز أیضا فی المصلی و لیس بمکروه.

مسألة-419- (-«ج»-):تقدم صلاة الأضحی و یؤخر قلیلا صلاة الفطر،لان من السنة أن یأکل الإنسان فی الفطر قبل الصلاة،و فی الأضحی بعد الصلاة.

و قال(-ش-):تقدم الفطر و یؤخر الأضحی.

مسألة-420- (-«ج»-):الأذان فی صلاة العیدین بدعة،و به قال جمیع الفقهاء و قال سعید بن المسیب:أول من أحدث الأذان لصلاة العیدین معاویة.

و قال ابن سیرین:أول من أحدث[2]بنو أمیة و أخذه الحجاج منهم.و قال أبو قلابة:أول من أحدثه ابن الزبیر.

مسألة-421- (-«ج»-):التکبیر فی صلاة العیدین اثنتا عشرة تکبیرة،فی الأولی سبع منها تکبیرة الإحرام و تکبیرة الرکوع،و فی الثانیة خمس منها تکبیرة الرکوع،و من أصحابنا من قال:فیها تکبیرة القیام و موضع التکبیرات فی الرکعتین بعد القراءة.

و قال(-ش-):الزائد اثنتا عشرة تکبیرة منها فی الأولی سبع،و فی الثانیة خمس لیس منها تکبیرة الافتتاح و لا تکبیرة الرکوع،و موضعها قبل القراءة فی الرکعتین معا،و به قال أبو بکر،و عمر،و حکوه عن علی،و عبد اللّه بن عمر،و زید بن ثابت و[أبو هریرة][3]عائشة،و به قال فی الفقهاء(-ع-)،و(-د-)،و(-ق-)و(-ک-)الا أنه خالفهم فی موضعه،فقال:یکبر فی الأولی سبعا مع تکبیرة الإحرام.

ص:231

فیکون الزائد علی الراتب علی مذهبنا تسعة،و علی مذهب(-ش-)اثنتا عشر، و علی مذهب(-ک-)أحد عشر.

و قال(-ح-):یکبر فی الأولی ثلاثا بعد تکبیرة الإحرام،و فی الثانیة ثلاثة بعد[1] تکبیرة القیام،و الزائد علی مذهبه ست تکبیرات.

و قال(-ش-):یکبر تکبیرة الافتتاح و یدعو بدعاء الافتتاح[2]،ثمَّ یکبر سبعا ثمَّ یأتی بالتعوذ بعدها ثمَّ یقرأ،و به قال محمد بن الحسن.

و قال(-ح-)و أبو یوسف:یأتی بدعاء الاستفتاح،و التعوذ عقیبه ثمَّ یکبر ثلاثا ثمَّ یقرأ.

مسألة-422- (-«ج»-):یستحب أن یرفع یدیه مع کل تکبیرة،و به قال(-ش-) و(-ح-)خلاف ما قاله فی سائر الصلوات،و(-ک-)یقول:یرفع یدیه من کل تکبیرة لا غیر.

مسألة-423- (-«ج»-):یستحب أن یدعو بین التکبیرات[3]بما یسنح له.

و قال(-ش-):یقف بین کل تکبیرتین بقدر قراءة آیة لا طویلة و لا قصیرة،یقول:

لا إله إلا اللّه و الحمد للّه.

و قال(-ک-):یقف بقدر ذلک ساکتا لا یقول شیئا،و به قال[4](-ح-)و قال:یوالی بین التکبیرات و لا یفصل بینها.

مسألة-424- (-«ج»-):یستحب أن یقرأ فی الرکعة[بعد الحمد][5]

ص:232

الاولی«و الشمس و ضحاها»و فی الثانیة«هل أتاک حدیث الغاشیة» (1)و قال(-ش-):

یقرأ فی الأولی سورة(-ق-) (2)و فی الثانیة سورة القمر (3).

مسألة-425-: إذا نسی التکبیرات حتی یرکع مضی فی صلاته و لا شیء علیه و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):إذا ذکرها فی حال الرکوع کبر و هو راکع.

مسألة-426- (-«ج»-):الخطبة فی العیدین بعد الصلاة،و به قال جمیع الفقهاء،و روی أن مروان بن الحکم کان خطب[1]قبل الصلاة.

مسألة-427- (-«ج»-):العدد شرط فی وجوب صلاة العیدین،و کذلک جمیع شرائط الجمعة،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):لا یراعی فیه شرائط الجمعة،و یجوز للمنفرد و المسافر و العبد إقامتها.

مسألة-428- (-«ج»-):یکره التنفل یوم العید قبل صلاة العید و بعدها الی بعد الزوال للإمام و المأموم،و هو المروی عن علی علیه السّلام.

و قال(-ش-):یکره مثل ذلک للإمام،فأما المأموم فلا یکره له ذلک إذا لم یقصد التنفل لصلاة العید.

و قال(-ع-)،و(-ر-)،و(-ح-):یکره قبلها،و لا یکره بعدها.

مسألة-429- (-«ج»-):المسافر و المرأة و العبد لا یجب علیهم صلاة العید و یجوز لهم أن یقیموها سنة.

و قال(-ح-):لا یصح منهم إقامتها و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:یصح،و الأخر:

ص:233

لا یصح.

مسألة-430-: روت العامة عن علی علیه السّلام أنه خلف من صلی[1]بضعفة الناس فی المصر،و به قال(-ش-)،و قال:انه یجوز ذلک إذا کان المصلی بعیدا من البلد و المسجد یضیق عن الصلاة بجمیعهم[2].

و الذی نعرفه من روایات أصحابنا أنه لا یجوز ذلک،و روی محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال الناس لأمیر المؤمنین:ألا تخلف رجلا یصلی فی العیدین؟فقال:لا أخالف السنة.

مسألة-431-: إذا دخل الإنسان و الامام یخطب فقد فاتته الصلاة و لا قضاء علیه.

و قال(-ش-):یسمع الخطبة ثمَّ یقوم فیقضی صلاة العید.

مسألة-432-: التکبیر عقیب خمس عشرة صلاة فی الأضحی،فمن[3]کان بمنی أولها بعد الظهر یوم النحر و آخرها صلاة الصبح آخر یوم التشریق،و من کان بغیرها من أهل الأمصار عقیب عشر صلوات أولها الظهر یوم النحر و آخرها الصبح یوم النفر الأول،و هو الثانی من أیام التشریق.

و اختلف الناس فی هذه المسألة علی أربعة مذاهب:

فذهبت طائفة إلی أنه یکبر بعد الصبح من یوم عرفة الی آخر التشریق،ذهب إلیه أبو یوسف،و محمد،و(-د-)،و(-ق-)،و المزنی.

و ذهبت طائفة إلی أنه یکبر بعد الصبح من یوم عرفة الی بعد العصر من یوم النحر خلف ثمان صلوات،ذهب الیه(-ح-)،و هو المروی عن ابن مسعود.

ص:234

و ذهبت طائفة إلی أنه یکبر خلف الظهر من یوم النحر الی بعد الصبح من آخر التشریق،و هو المعروف من مذهب(-ش-)،و به قال عمر[1]،و ابن عمر،و ابن عباس.

و قال(-ع-):یکبر خلف الظهر یوم النحر الی عبد العصر من آخر التشریق و ما فرقوا بین أهل منی و أهل الأمصار.

مسألة-433- (-«ج»-):صفة التکبیر أن یقول:اللّه أکبر اللّه أکبر،لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر،اللّه أکبر و للّه الحمد.و هو احدی الروایتین عن علی علیه السّلام،و به قال ابن مسعود،و(-ر-)،و(-ح-)،و(-د-).

و قال(-ش-):المسنون أن یکبر ثلاثا نسقا،فان زاد علی ذلک کان حسنا،و به قال ابن عمر،و ابن عباس،و مالک بن أنس.

مسألة-434- (-«ج»-):التکبیر عقیب الصلوات التی ذکرناها،جماعة کانت أو فرادی علی کل حال،و رویت روایة أنه یکبر أیضا عقیب النوافل،و الأظهر الأول،و به قال(-ش-)الا أنه قطع علی التکبیر عقیب النوافل.

و قال(-ح-):لا یکبر الا خلف الفرائض فی جماعة فی مصر،فأما من عدا هؤلاء فلا یکبر فی قریة و لا علی سفر و لا خلف نافلة و لا فریضة منفردا.

و أما الروایة التی قلناها،فروایة حفص بن غیاث،عن جعفر،عن أبیه،عن علی قال:علی الرجال و النساء أن یکبروا أیام التشریق فی دبر الصلوات و علی من صلی وحده و من صلی تطوعا.

مسألة-435-: إذا صلی وحده کبر،و ان صلی خلف الامام و کبر امامه کبر معه،و ان ترک الامام التکبیر کبره،فإن نسی التکبیر فی مجلسه کبر حیث

ص:235

ذکر[1]،لان طریقة الاحتیاط تقتضیه،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):إذا سلم من الصلاة فإن تحدث قبل التکبیر لم یکبر،و ان لم یتحدث و قام نظر،فان لم یذکر حتی خرج من المسجد لم یکبر،و ان ذکر قبل أن یخرج منه عاد الی مکانه و جلس فیه کما یجلس للتشهد و کبر فیه.

قال:و ان لم یکبر حتی أحدث نظرت،فان کان عامدا لم یکبر،و ان سبقه الحدث فان العامد یقطع الصلاة و لا یقطعها إذا سبقه الحدث.

مسألة-436-: من نسی صلاة من الصلوات التی یکبر عقیبها،ثمَّ ذکر بعد انقضاء الأیام قضاها و کبر بعدها.

و قال(-ش-):لیس علیه اعادة التکبیر.

مسألة-437-: فیها أربع مسائل:

إذا أصبح الناس صیاما یوم الثلاثین،فشهد شاهدان أن الهلال کان بالأمس و أن الیوم یوم عید،فعدلا قبل الزوال،أو شهدا لیلة الثلاثین و عدلا یوم الثلاثین قبل الزوال،فإن الإمام یخرج و یصلی بهم العید،صغیرا کان البلد أو کبیرا،بلا خلاف فیه.

الثانیة:أن یشهدا یوم الحادی و الثلاثین أن الهلال کانت لیلة الثلاثین أو شهدا بعد غروب الشمس لیلة الحادی و الثلاثین أن الهلال کان لیلة الثلاثین و عدلا، فقد فات العید و فات وقتها و لا قضاء فی ذلک.و قال(-ش-):یخرج بهم الامام و یصلی بهم و یکون أداء لا قضاء.

الثالثة:أن یشهدا قبل الزوال یوم الثلاثین أن الهلال کان البارحة و عدلا بعد الزوال،أو شهدا بعد الزوال و عدلا بعد الزوال،فلا قضاء فی ذلک و قد فات الوقت.

ص:236

و(-للش-)قولان،أحدهما:مثل قولنا،و به قال(-ح-)،و قال فی الأم:یقضون،و قال أصحابه:ثمَّ ینظر[1]فان کان البلد صغیرا و یمکن اجتماع الناس خرج و صلی بهم فی الحال،و ان لم یکن ذلک أخر إلی الغد ثمَّ قضاه.

و الرابعة:أن یشهدا یوم الثلاثین قبل الزوال أو بعده أن الهلال کان البارحة و عدلا یوم الحادی و الثلاثین،أو لیلة الحادی و الثلاثین لا یقضی الصلاة،و به قال(-ش-)فی الأم،و قال أصحابه:المسألة علی قولین،لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعدیل.

مسألة-438- (-«ج»-):إذا اجتمع عید و جمعة فی یوم واحد سقط فرض الجمعة،فمن صلی العید کان مخیرا فی حضور الجمعة و ان لا یحضرها،و به قال ابن عباس و ابن الزبیر.

و قال(-ح-)و(-ش-)و(-ک-):لا یسقط فرض الجمعة بحال.

مسألة-439- (-«ج»-):وقت الخروج إلی صلاة العید بعد طلوع الشمس.

و قال(-ش-):یستحب له أن یکبر لیأخذ الموضع.

مسألة-442- (-«ج»-):من ترک صلاة الکسوف کان علیه قضاؤها،و ان کان قد احترق القرص کله و ترکها متعمدا کان علیه الغسل و قضاء الصلاة و لم یوافقنا فیه أحد.

مسألة-443- (-«ج»-):صلاة الکسوف عشر رکعات بأربع سجدات یقرأ فیها[1]السور الطوال،مثل الکهف و الأنبیاء و ما أشبههما،و ان رفع رأسه من الرکوع و قد ختم السورة و أراد استئناف الأخری[2]قرء الحمد و قرء بعدها سورة أخری ثمَّ رکع و یسبح فی رکوعه بمقدار قراءته.

و قال(-ش-):یصلی أربع رکعات بأربع سجدات کل رکعتین بعدهما سجدتان و عین فی القراءة علی سورة البقرة أو عدد آیها،و فی الثانیة أقل من ذلک،و فی الثالثة أقل[3]،و فی الرابعة أقل،و فی الرکوع الأول من مائة آیة،و فی الثانی[4] أقل،و فی الثالث[5]أقل،و فی الرابع[6]أقل،و به قال(-ک-)،و(-د-)،و(-ق-)،و روی ذلک عن عثمان بن عفان،و عبد اللّه بن عباس.

و قال(-ح-):یصلی رکعتین کصلاة الفجر،فان صلی فی کل رکعة رکوعین بطلت صلاته،و به قال(-ر-)،و النخعی.

مسألة-444-: یستحب أن یکون صلاة الکسوف تحت السماء،بدلالة الخبر فی ذلک.

و قال(-ش-):یستحب أن یکون فی المساجد.

مسألة-445- (-«ج»-):السنة فی صلاة الکسوف أن یجهر بالقراءة فیها، و به قال(-ک-)،و أبو یوسف،و محمد،و(-د-)،و(-ق-).و قال(-ح-)و(-ش-):لا یجهر.

ص:238

مسألة-446-: لیس بعد صلاة الکسوف خطبة،لأنه لا دلیل علیه،و به قال(-ح-)و(-ک-).

و قال(-ش-):یصعد بعدها المنبر،و یخطب کما یخطب فی العیدین و الاستسقاء.

مسألة-447-: صلاة کسوف القمر مثل صلاة کسوف الشمس سواء،و به قال(-ش-)،و ان خالف فی کیفیة أعداد الرکعات.

و قال(-ک-):لا یصلی لخسوف[1]القمر.و قال(-ح-):یصلی و لکن فرادی لا جماعة.

مسألة-448- (-«ج»-):صلاة الکسوف واجبة عند الزلازل،و الریاح العظیمة،و الظلم العارضة،و الحمرة الشدیدة،و غیر ذلک من الایات التی تظهر فی السماء،و روی ذلک عن ابن عباس و لم یقل بذلک أحد من الفقهاء.

مسألة-449- (-«ج»-):صلاة الکسوف تصلی فرادی و جماعة فی السفر و الحضر و علی کل حال،و به قال(-ش-).

و قال(-ر-)و محمد:ان صلی الامام صلوا معه،و الا لم یصلوا.

الثالث و الناس صیام.

و قال(-ش-):یصام[1]ثلاثة أیام و یخرج الرابع.

مسألة-452- (-«ج»-):الخطبة فی صلاة الاستسقاء بعد الصلاة،و به قال (-ش-)و أبو بکر و عمر و قال ابن الزبیر:الخطبة قبل الصلاة،و به قال اللیث.

مسألة-453- (-«ج»-):تحویل الرداء یستحب للإمام،سواء کان مقورا (1)أو مربعا،و به قال(-ک-)و(-د-).

و قال(-ش-):ان کان مقورا حوله،و ان کان مربعا ففیه قولان:أحدهما تحوله،و الأخر یقلبه و یفعل مثل ذلک المأموم.

و قال محمد:یفعل وحده دون المأموم.و قال(-ح-):لا أعرف تحویل الرداء.

ص:240

و قال(-ش-):یغسل فی قمیصه.و قال(-ح-):ینزع قمیصه و یترک علی عورته خرقة.

مسألة-458- (-«ج»-):یکره أن یسخن الماء لغسل المیت إلا فی حال برد لا یتمکن الغاسل فیها من استعمال الماء البارد،أو یکون علی بدن المیت نجاسة لا یقلعها الا الماء[1]الحار،فأما مع عدم ذلک فلا یسخن الماء،و به قال(-ش-).و قال (-ح-):إسخانه أولی.

مسألة-459-: یستحب للغاسل أن یلف علی یده[2]خرقة ینجیه بها و یغسل باقی جسده بلا خرقة.

و قال(-ش-):یستعمل فی الغسلین خرقتین فی سائر جسده.و قال أبو إسحاق:

یغسل بإحداهما فرجه،و بالأخری سائر بدنه.

مسألة-460- (-«ج»-):غسل المیت کغسل الجنب لیس فیه وضوء،و فی أصحابنا من قال:یستحب[3]الوضوء قبله،غیر أنه لا خلاف بینهم أنه لا یجوز المضمضة و الاستنشاق فیه.

و قال(-ش-):یستحب أن یوضأ و یمضمض و یستنشق.و قال(-ح-):یوضأ و لا یمضمض و لا یستنشق.

مسألة-461- (-«ج»-):لا یجلس المیت فی حال غسله و هو مکروه.و قال جمیع الفقهاء:یستحب ذلک.

مسألة-462- (-«ج»-):یبدأ بغسل رأسه،ثمَّ بالجانب الأیمن،ثمَّ الأیسر و وافق جمیعهم فی البدایة بغسل الرأس،و ان خالفوا فی الترتیب.و قال النخعی:

یبدأ بغسل لحیته.

ص:242

مسألة-463- (-«ج»-):لا یجوز تسریح لحیته،و به قال(-ح-).و قال(-ش-):ان کانت کثیفة یستحب تسریحها.

مسألة-464- (-«ج»-):یغسل المیت ثلاث غسلات:الاولی بماء السدر، و الثانیة بماء حلال[1]الکافور،و الثالثة بالماء القراح،و به قال(-ش-).

و قال أبو إسحاق:الأولی یعتد بها و الأخریان ندب[2].و قال باقی أصحابه:

الأخیرة هی المعتد بها،لأنها بالماء القراح،و الاولی و الثانیة بالماء المضاف فلا یعتد بهما.و قال(-ح-):ماء الکافور لا أعرفه.

مسألة-465- (-«ج»-):لا یزاد فی غسله علی ثلاث غسلات،و به قال(-ح-) و(-ش-)،إلا أنهما قالا:الفرض الواحدة[3]و الثنتان سنة،و لا یفصل أصحابنا ذلک.

و قال(-ش-):ان لم ینق بالثلاث فخمس.و قال(-ک-):لیس لذلک حد یغسل حتی ینقی.

مسألة-466- (-«ج»-):لا یجوز تقلیم أظافیر المیت و لا تنظیفها من الوسخ، و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:مباح،و الأخر:مکروه.و إذا قال مکروه استحب تخلیل الأظافیر بأخلة ینظف ما تحتها.

مسألة-667- (-«ج»-):یستحب أن یمر یده علی بطنه قبل الغسلتین الأولیین و یکره ذلک فی الثالثة،فإن خرج منه شیء بعد الثالثة یستحب غسل الموضع و لا یجب اعادة الغسل.

و قال(-ش-):یستحب ذلک فی الغسلات الثلاث و یجلس،فان خرج منه شیء بعد ذلک فیه ثلاثة أقوال،أحدها یعید غسل الموضع فقط و لا یجب وضوءه و لا

ص:243

اعادة غسله،و به قال(-ک-)و(-ر-)،و(-ح-)،و المزنی.

و قال أبو علی بن أبی هریرة:یوضأ وضوء الصلاة،و منهم من قال:تجب اعادة غسله.

مسألة-468- (-«ج»-):لا یستحب تلیین أصابعه بعد الغسل.و قال(-ش-):

مستحب[1]ذلک.

مسألة-469- (-«ج»-):حلق شعر العانة و الإبط و حف[2]الشارب و تقلیم الأظافیر مکروه للمیت،و به قال(-ک-)،و(-ح-)،و المزنی.

و قال(-ش-)فی الإملاء:أنه مباح.

مسألة-470- (-«ج»-):حلق رأس المیت مکروه و بدعة،و به قال جمیع الفقهاء،الا(-ش-)فإن أحد قولیه أنه یجوز.

مسألة-471- (-«ج»-):إذا مات محرم غسل کغسل الحلال،الا أنه لا یقرب شیء من الکافور،و به قال(-ک-)،و(-ع-)،و(-ح-)،الا أنهم لم یستثنوا الکافور.

و قال(-ش-):یجتنب بعد وفاته ما کان یجتنبه فی حال حیاته،و به قال عثمان[3]، و حکوه[4]عن علی و ابن عباس.

مسألة-472- (-«ج»-):یکره أن یکون عند غسل المیت مجمرة یبخر فیها، و استحب ذلک الفقهاء کلهم.

مسألة-473- (-«ج»-):إذا ماتت امرأة بین الرجال لا نساء معهم و لا زوجها و لا أحد من ذوی أرحامها،دفنت بغیر غسل و لا تیمم،و به قال(-ع-).و قد روی أنه یغسل منها ما یحل النظر إلیه فی حال الحیاة من الوجه و الیدین.

ص:244

و قال(-ک-)و(-ح-):تیمم و لا تغسل و تدفن،و به قال أصحاب(-ش-).و قال النخعی:

تغسل فی ثیابها،و به قال بعض أصحاب(-ش-).

مسألة-474- (-«ج»-):یجوز أن یغسل الرجل امرأته و المرأة زوجها،أما غسل المرأة زوجها فیه[1]إجماع إذا لم یکن رجال قرابات أو نساء قرابات،و عند وجود واحد منهم(-للش-)قولان،أحدهما:الزوجة أولی،و الثانی:رجال القرابات أولی قالوا و المذهب الأول[2].

و أما غسل الرجل زوجته،فإنه یجوز عندنا،و عند(-ش-)،و(-ع-)،و(-ک-)،و(-د-)،و(-ق-)، و زفر،و حماد بن أبی سلیمان[3].قال(-ر-)،و(-ح-)[4]و أبو یوسف و محمد:لیس له ذلک.

مسألة-475- (-«ج»-):لا یجوز للمسلم أن یغسل المشرک،قریبا کان منه أو بعیدا علی کل حال،و به قال(-ک-)،و قال:ان خاف ضیاعه و أراه.

قال(-ش-):إذا کان قرابة مسلمون و قرابة مشرکون فتشاحوا فی غسله، فالمشرکون أولی،و ان لم یکن قرابة مشرکون،أو لم یتشاحوا جاز للمسلم أن یغسله.

مسألة-476- (-«ج»-):المیت نجس،و(-للش-)فیه قولان:أحدهما-ما قلناه، و هو قول(-ح-)،و الثانی:انه طاهر.

مسألة-477- (-«ج»-):من مس میتا بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل وجب علیه الغسل،و کذلک ان مس قطعة من میت،أو قطعة قطعت من حی و کان

ص:245

فیها عظم وجب علیه الغسل،و خالف باقی الفقهاء فی ذلک.

مسألة-478-: غسل المیت یحتاج إلی نیة،بدلالة طریقة الاحتیاط و لقوله «الاعمال بالنیات»و من أوجب النیة فی غسل الجنابة من(-ش-)و من وافقه لهم فی هذه المسألة قولان.

مسألة-479-: غسل المرأة کغسل الرجل إجماعا،و لا یسرح شعورها،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):یسرح شعرها ثلاث قرون و یلقی وراءها.

مسألة-480-: غسل السقط إذا ولد و فیه حیاة واجب.فأما الصلاة علیه، فعندنا لا تجب الا بعد ما یصیر له ست سنین و یعقد الصلاة.و قال سعید بن جبیر:

لا یصلی علیه حتی یبلغ.و قال باقی الفقهاء:یجب علیه الصلاة.

مسألة-481- (-«ج»-):إذا ولد لدون أربعة أشهر لا یجب[1]غسله فیدفن بدمه، و ان کان لأربعة أشهر فصاعدا غسل،و به قال(-ش-)فی الأم.

و قال فی البویطی:لا یغسل و لا یصلی علیه،و به قال(-ح-)،و قال فی القدیم:یغسل و یصلی علیه.

مسألة-482- (-«ج»-):الشهید الذی یقتل فی المعرکة یدفن بثیابه و لا ینزع منه الا الجلود و لا یغسل و یصلی علیه،و به قال(-ح-)،و(-ر-).

و قال(-ش-):لا یغسل و لا یصلی علیه و ینزع منه الجلود و الحدید،فأما الثیاب فالاولیاء مخیرون بین أن ینزعوه و یدفنوه فی غیرها،و بین أن یدفنوه فیها،و به قال(-ک-)،و(-ع-)،و(-د-).و قال ابن المسیب و الحسن البصری:یغسل و یصلی علیه.

مسألة-483-: حکم الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی سواء إذا استشهدوا فی المعرکة،لعموم الاخبار فی أن الشهید یدفن بدمه،و به قال(-ش-).و قال(-ح-):

ص:246

یجب غسلهم و الصلاة علیهم.

مسألة-484-: الجنب إذا استشهد فی المعرکة دفن کما هو و لا یغسل، لعموم الاخبار أیضا،و لکن یصلی علیه.

و قال(-ش-):لا یغسل و لا یصلی علیه.و قال أبو العباس من أصحابه:یغسل و لا یصلی علیه.

مسألة-485-: إذا وجد میت فی المعرکة و لیس به أثر قتل،فحکمه حکم الشهید،لان ظاهر الحال أنه شهید،فان القتل قد یحصل بما لیس له أثر،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):ان لم یکن به أثر غسل و صلی علیه،و ان کان به أثر فإن خرج الدم من عینیه أو أذنیه لم یغسل و یصلی علیه[1]،و ان خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل و صلی علیه.

مسألة-486-: إذا خرج فی المعرکة،ثمَّ مات بعده بساعة أو ساعتین قبل تقضی الحرب،فحکمه حکم الشهید،لعموم الاخبار فیمن قتل بین الصفین و هی متناولة له،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):ان أکل فی الحرب،أو شرب،أو تکلم غسل و صلی علیه.

مسألة-487-: إذا مات بعد تقضی الحرب غسل و کفن و صلی علیه،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):ان لم یأکل و لم یشرب و لم یتکلم،فهو کالشهید لا یغسل و یصلی علیه.

مسألة-488-: کل من قتل فی غیر المعرکة یجب غسله و الصلاة علیه،سواء قتل بسلاح أو بغیر سلاح،شوهد أو لم یشاهد،عمدا کان أو خطا،لأن الأصل فی

ص:247

الأموات وجوب الغسل و الصلاة علیه،و لیس علی سقوط الغسل ها هنا دلیل، و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):ان شوهد قتله عمدا لم یغسل و یصلی علیه کالشهید،فان لم یشاهد أو قتل خطا أو عمدا بمثقل،فإنه یغسل و یصلی علیه.

مسألة-489- (-«ج»-):المرجوم و المرجومة یؤمران بالاغتسال،ثمَّ یقام علیهما الحد،و لا یغسلان بعد ذلک،و یصلی علیهما الامام و غیره.و کذا[1]حکم المقتول قودا.

و قال(-ش-):یغسلان بعد الموت و یصلی علیهما الامام و غیره.و قال الزهری:

لا یصلی علی المرجومة.و قال(-ک-):لا یصلی الامام علیهما و یصلی غیره،و کذا کل من[2]مات فی حد.

مسألة-490- (-«ج»-):ولد الزنا یغسل و یصلی علیه.و قال قتادة:لا یغسل و لا یصلی علیه.

مسألة-491- (-«ج»-):النفساء تغسل و یصلی علیها،و به قال جمیع الفقهاء.

و قال الحسن البصری:لا تغسل و لا تصلی علیها.

مسألة-492-: إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغی،فإنه لا یغسل و لا یصلی علیه،و به قال(-ح-).و قال(-ش-):یغسل و یصلی علیه.

مسألة-493-: إذا قتل أهل البغی رجلا من أهل العدل لا یغسل و یصلی علیه، لإجماع الفرقة علی أنه شهید،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):انه یغسل و یصلی علیه.

مسألة-494- (-«ج»-):إذا وجد قطعة من میت فیه عظم وجب غسله،و ان

ص:248

کان صدره و ما فیه قلبه وجب الصلاة علیه،و إذا لم یکن فیه عظم لا یجب غسله.

و قال(-ش-):یغسل و یصلی علیه،سواء کان الأقل أو الأکثر.

و قال(-ح-)و(-ک-):ان وجد الأکثر صلی علیه،و ان وجد الأقل لم یصل علیه،قال:

و ان وجد نصفه،فان قطع عرضا یغسل النصف الذی فیه الرأس و صلی علیه،و ان وجد النصف الأخر لم یغسل و لم یصل علیه،و ان شق بالطول لم یغسل واحدا منهما و لم یصل علیه.

مسألة-495-: إذا اختلط قتلی المشرکین بقتلی المسلمین،فروی عن أمیر المؤمنین أنه أمر بدفن من کان منهم صغیر الذکر،فعلی هذه الروایة هذه امارة لکونه مؤمنا یتمیز بها،فیصلی علیه و یدفن.و ان قلنا یصلی علی کل واحد[1] منهم و ینوی بشرط أن یکون مؤمنا کان احتیاطا،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):ان کان المسلمون أکثر،فمثل ذلک،و ان کانوا أقل لم یصل علی أحد منهم،و لو قلنا انه یصلی علیهم صلاة واحدة و ینوی بها[2]الصلاة علی المؤمنین منهم کان أیضا جائزا قویا.

مسألة-496- (-«ج»-):إذا احترق إنسان و لا یمکن غسله یمم بالتراب،و حکی عن(-ع-)أنه قال:یدفن من غیر غسل،و لم یذکر التیمم.

و یضاف الی ذلک العمامة،و المرأة تزاد إزارین آخرین.و صفتها:أن یکون من قطن محض[1]،لا من کتان،و لا من إبریسم،و لا أسود.

و قال(-ش-)فی الأم:الواجب ما یواری عورته،و به قال باقی الفقهاء.

و قال(-ش-):و المستحب ثلاثة أثواب بلا زیادة و لا نقصان،و به قال باقی الفقهاء، قال[2]:و المباح خمسة أثواب،و المکروه ما زاد علی الخمسة.فأما صفتها ثلاثة أزر یدرج فیها إدراجا لیس فیها قمیص و لا عمامة.

و قال(-ح-)إزار و قمیص و لفافة،و قال(-ش-):ان قمص[3]تحت الثیاب أو عمم لم یضیق هذا لکنه ترک السنة.و أما الألوان،فمستحب البیاض بلا خلاف.

مسألة-498- (-«ج»-):یکره أن یجمر الأکفان بالعود.و قال(-ش-):ذلک مستحب.

مسألة-499- (-«ج»-):مستحب[4]أن یدخل فی سفل المیت شیء من القطن لئلا یخرج منه شیء،و به قال المزنی.و قال أصحاب(-ش-):ذلک غلط،و انما یجعل بین ألیته.

مسألة-500- (-«ج»-):یوضع الکافور علی مساجد المیت بلا قطن،و لا یترک علی أنفه و لا أذنه و لا عینه و لا فیه شیء من ذلک.

و قال(-ش-):یوضع علی هذا الموضع[5]کلها شیء من القطن مع الحنوط و الکافور.

مسألة-501- (-«ج»-):ما یفضل من الکافور عن مساجده فیترک علی صدره

ص:250

و قال(-ش-):مستحب أن یمسح علی جمیع بدنه.

مسألة-502- (-«ج»-):یکره أن یکون مع الکافور شیء من المسک و العنبر، و به قال مجاهد و عطاء و(-ش-)فی الأم،و قال أصحابه:ذلک[1]مستحب،و به قال جمیع الفقهاء.

مسألة-503- (-«ج»-):المسنون السنة الکاملة من الکافور ثلاثة عشر درهما و ثلث،و الوسط أربعة دراهم،و أقله وزن مثقال،و لم أجد لأحد من الفقهاء فی ذلک تحدیدا.

مسألة-504- (-«ج»-):یستحب أن یوضع مع المیت جریدتان خضراوان من النخل أو غیرها من الشجر،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و یدل علی مذهبنا-مضافا الی إجماع الفرقة و أخبارهم-ما رووه عن النّبی صلی الله علیه و آله أنه اجتاز بقبرین،فقال:انهما لیعذبان و ما یعذبان بکبیران:أحدهما کان نماما،و الأخر ما کان یستبرئ من البول،ثمَّ استدعا بجرید فشقه بنصفین[2]و غرس فی کل قبر واحدا،و قال:انهما لیدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتین.

مسألة-505- (-«ج»-):ینبغی أن یبدأ بشق ثوب الأیسر علی جانب المیت الأیمن،و به قال أصحاب(-ش-).و قال المزنی بالعکس من ذلک.

مسألة-506- (-«ج»-):إذا مات المیت فی مرکب فی البحر[3]فعل به ما یفعل به إذا کان فی البر من الغسل و التکفین،ثمَّ یجعل فی خابیة ان وجدت،فان لم یوجد یثقل بشیء ثمَّ یطرح فی البحر.

و قال(-ش-):یجعل بین لوحین و یطرح فی البحر.قال المزنی:هذا إذا کان

ص:251

بالقرب من المسلمین،فإنه ربما وقع إلیهم فأخذوه و دفنوه،فأما إذا کان فی بلد الشرک یثقل کما قلناه.

مسألة-507- (-«ج»-):الکتابة بالشهادة و الإقرار بالنبی و الأئمة و وضع التربة فی حال الدفن و الجریدة انفراد محض لا یوافقنا علیه أحد منهم.

مسألة-508- (-«ج»-):یؤخذ الکفن و مئونة المیت من أصل الترکة،و به قال عامة الفقهاء.و قال طاوس:ان کان موسرا فمن رأس ماله،و ان کان معسرا فمن الثلث.و قال بعضهم:من الثلث علی کل حال.

مسألة-509- (-«ج»-):الحنوط فرض مع القدرة،و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:

فرض،و الأخر:مستحب.

مسألة-510- (-«ج»-):کفن المرأة علی زوجها فی ماله دون مالها،و(-للش-) فیه قولان.قال ابن أبی هریرة:فی مالها.و قال(-ق-):علی زوجها،قالوا:و هو الأصح.

مسألة-511-: من غصب ثوبا فکفن به میتا جاز لصاحبه نزعه منه،قرب العهد أم بعد،و الأفضل ترکه و أخذ قیمته[1]،بدلالة أن المغصوب لصاحبه أخذه حیث و جده،و عموم الاخبار فی ذلک و قال أصحاب[ش][2]له قیمته و لیس له نزعه.

مسألة-512- (-«ج»-):التربیع أفضل فی حمل الجنازة،و به قال(-ح-)،و(-ر-)، و قال(-ش-)الأفضل الجمع بین التربیع و الحمل بین العمودین،فإن أراد الاقتصار علی أحدهما،فالأفضل،الحمل بین العمودین،و به قال(-د-)،و قال(-ک-):هما سواء.

مسألة-513- (-«ج»-):صفة التربیع أن یبدأ بیسرة الجنازة و یأخذها بیمینه،

ص:252

و یترکها علی عاتقه،و یربع الجنازة یمشی إلی رجلیها،و یدور دور الرحی الی أن یرجع الی یمین الجنازة،فیأخذ میامن الجنازة بمیاسره،و به قال سعید بن جبیر،و(-ر-)،و(-ق-).

و قال(-ش-)و(-ح-):یبدأ بمیاسر مقدم السریر فیضعها علی عاتقه الأیمن،ثمَّ یتأخر فیأخذ میاسره،فیضعها علی عاتقه الأیمن،ثمَّ یعود الی مقدمه فیأخذ بمیامن مقدمه فیضعها علی عاتقه الأیسر،ثمَّ یتأخر فیأخذ بمیاسره فیأخذ بیسرته فیضعها علی عاتقه الأیسر و أما للحمل بین العمودین،فهو أن یضع جانبه علی عاتقه و یکون طرف السریر علی کاهله.

مسألة-514- (-«ج»-):یکره الإسراع بالجنازة.و قال(-ش-):یستحب ذلک و یکون فوق المشی بالعادة و دون الحث[1].

مسألة-515- (-«ج»-):المشی خلف الجنازة أفضل،و به قال(-ح-).و قال(-ش-):

قدامها أفضل،و به قال الزهری و(-ک-)،و(-د-).

مسألة-516-: یجوز أن یجلس الإنسان الی أن یفرغ من دفن المیت، لأنه لا مانع من ذلک و الأصل الإباحة،و به قال(-ش-).و قال(-ح-):لا یجلس حتی یوضع فی اللحد.

الوالی أحق من الولی،[روی ذلک عن علی علیه السّلام و جماعة من التابعین و به قال (-د-)و(-ش-)فی القدیم و قال(-ح-)الوالی العام أولی][1]و کذلک إمام الحی و المحلة.

مسألة-518-: أحق القرابة الأب ثمَّ الولد،و جملته من کان أولی بمیراثه فهو أولی بالصلاة علیه،و به قال(-ش-)الا أنه قدم العصبة کما قدمهم فی المیراث.

دلیلنا[2]:قوله تعالی «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ» (1).

مسألة-519-: إذا اجتمع جماعة أولیاء فی درج یقدم الاقرء[3]،لقوله علیه السّلام«یؤمکم أقرؤکم»و ذلک عام،ثمَّ الأفقه،ثمَّ الأسن.

و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:یقدم الأسن فی صلاة الجنازة،و فی غیرها یقدم الأفقه و الاقرء.

مسألة-520- (-«ج»-):یکره أن یصلی علی الجنازة فی المساجد إلا بمکة و به قال(-ح-)،و(-ک-)،و لم یستثنیا مکة.و قال(-ش-):ذلک جائز فی کل موضع.

مسألة-521-: المستحب أن یدفن المیت نهارا،فان دفن لیلا لم یکن به بأس،لأن کل خبر فی الدفن لیس فیه تخصیص بوقت،و به قال جمیع الفقهاء.

و قال الحسن:یکره الدفن لیلا.

مسألة-522- (-«ج»-):الصلاة علی الجنازة یجوز فی الأوقات الخمسة المکروه ابتداء الصلاة فیها،و به قال(-ش-)،و أبو یوسف،و(-د-).

و قال(-ع-):لا یجوز فعلها فی هذه الأوقات.و قال(-ک-)و(-ح-):لا یجوز أن یفعل فی الثلاثة أوقات التی نهی عنها للوقت.

ص:254

مسألة-523- (-«ج»-):إذا اجتمع جنازة رجل و صبی ممن یصلی علیه و خنثا و امرأة،قدمت المرأة إلی القبلة ثمَّ الخنثی ثمَّ الصبی ثمَّ الرجل،و وقف الامام عند الرجل،و ان کان الصبی لا یصلی علیه قدم أولا الصبی ثمَّ المرأة ثمَّ الخنثی ثمَّ الرجل،و به قال(-ش-)الا أنه لم یقدم الصبی علی حال من الأحوال.

و به قال جمیع الفقهاء الا الحسن و ابن المسیب،فإنهما قالا:یقدم الرجل إلی القبلة،ثمَّ الصبیان،ثمَّ الخناثی،ثمَّ النساء،و یقف الامام عند النساء،روی عمار بن یاسر قال:أخرجت جنازة أم کلثوم بنت علی و ابنها زید بن عمر،و فی الجنازة الحسن و الحسین و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبو هریرة،فوضعوا جنازة الغلام مما یلی الامام و المرأة وراه،و قالوا:هذا هو السنة.

مسألة-524- (-«ج»-):یکره القراءة فی صلاة الجنازة،و به قال(-ح-)و أصحابه و(-ک-)،و(-ر-)،و(-ع-)،بل یحمد اللّه و یمجده،و روی ذلک عن أبی هریرة و ابن عمر.

و قال(-ش-):لا بد فیها من قراءة الحمد،و هی شرط فی صحتها،فإن أخل بها لم یجز و یسر بقراءتها نهارا و یجهر لیلا،و به قال ابن عباس و ابن مسعود،و ابن الزبیر،و فی الفقهاء(-د-).

مسألة-525- (-«ج»-):یکبر أولا و یشهد الشهادتین،ثمَّ یکبر ثانیا و یصلی علی النبی،و یکبر ثالثا و یدعو المؤمنین،و یکبر رابعا و یدعو للمیت،و یکبر خامسا و ینصرف بها.

و قال(-ش-):یکبر أولا و یقرأ،و یکبر ثانیا و یشهد الشهادتین و یصلی علی النبی و یدعو للمؤمنین،و یکبر ثالثة و یدعو للمیت،و یکبر رابعة و یسلم بعدها.

مسألة-526- (-«ج»-):التکبیرات علی الجنازة خمس،و به قال ابن أبی لیلی،و روی ذلک عن حذیفة بن یمان و زید بن أرقم أن تکبیرات الجنازة خمس و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک،و قالوا:هی أربع.

ص:255

مسألة-527- (-«ج»-):لیس فی صلاة الجنازة تسلیم،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک علی اختلافهم فی کونه فرضا أو سنة.

مسألة-528- (-«ج»-):تجوز الصلاة علی الجنازة بغیر طهارة مع وجود الماء و الطهارة أفضل،و ان لم یفعل یتیمم،و به قال ابن جریر.

و قال(-ش-):یفتقر إلی الطهارة،و لا یجوز التیمم مع القدرة علی الماء.و قال (-ح-):یفتقر إلی الطهارة و یجوز ان یتیمم.

مسألة-529- (-«ج»-):یسقط الفرض بصلاة واحد.و قال(-ش-):لا یسقط الفرض بأقل من الثلاثة.

مسألة-530- (-«ج»-):السنة أن یقف الامام عند رأس الرجل و صدر المرأة و قیل:للرجل عن الوسط و للمرأة عند الصدر.

و قال(-ش-):عند رأس الرجل و عجیزة المرأة.و قال(-ح-):یقف فی الوسط.

مسألة-531- (-«ج»-):إذا أدرک الإمام فی أثناء الصلاة علی الجنازة، فإنه یکبر و یدخل فی الصلاة و لا ینتظر تکبیرة الإمام،فاذا فرغ الامام قضی ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع،و به قال أبو یوسف،و محمد،و(-ش-).

و قال(-ع-):یأتی بما أدرک مع الإمام،فإذا سلم سلم معه و لا یقضی ما فاته.

و قال(-ح-):إذا أدرک بعض صلاة فلا یدخل حتی یکبر الإمام،فإن فرغ من الصلاة،نظر فان رفعت الجنازة بطلت صلاته و لا یقضی ما فاته،و ان لم ترفع قضی ما فاته.

مسألة-532- (-«ج»-):من صلی علی جنازة یکون[1]له أن یصلی علیها ثانیا، و من فاتته الصلاة جاز أن یصلی علی القبر یوما و لیلة،و قد روی ثلاثة أیام.

قال(-ش-):یجوز أن یصلی علیه ثانیا و ثالثا،و کذلک یجوز أن یصلی علی القبر

ص:256

و لم یحد الا أنه قال:إذا صلی دفعة یبادر بدفنه الا أن یکون الولی لم یصل علیه فیحبس لأجله،الا أن یخاف علیه الانفجار،و به قال ابن سیرین،و(-ع-)،و(-د-)،و ادعی إجماع الصحابة.

و ذهب(-ک-)و(-ح-)إلی أنه لا یجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها،قال:الا أن یکون العامة صلت علیه من غیر وال و لا امام محله.

قال أبو یوسف:یجوز للولی الصلاة علیه الی أیام.قال محمد:أراد به الی ثلاثة أیام.

مسألة-533-: قد حددنا الصلاة علی القبر یوما و لیلة،و أکثره ثلاثة أیام.

و(-للش-)فیه ثلاثة أقوال:أحدها-یجوز الصلاة علی القبر أبدا،و هو أضعفها و الثانی:یجوز الصلاة علیه ما دام یعلم أنه باق فی القبر أو شیء منه،و یختلف ذلک باختلاف البلاد.و الثالث یجوز أن یصلی علیه من کان من أهل الصلاة فی وقته لا بعده[1]،و کان هذا الأشبه عندهم.

و قال:الصلاة علی قبر النبی مبنی علی هذه الأوجه فإذا قالوا ما دام یعلم أنه بقی منه شیء لا یجوز الصلاة علیه،لأنه روی أنه قال:انا لا نترک فی القبر و إذا قالوا یجوز لمن هو من أهل الصلاة فی وقته کان ذلک جائزا للصحابة الذین کانوا من أهل الصلاة علیه،و قد روی أنه قال:لا تتخذوا قبری وثنا،و لعن اللّه الیهود لأنهم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد.

مسألة-534-: القیام شرط فی الصلاة علی الجنازة مع القدرة،و به قال (-ش-).و قال(-ح-):تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة.

مسألة-535-: لا تجوز الصلاة علی الغائب بالنیة،و به قال(-ح-).و قال(-ش-):

ص:257

یجوز.

دلیلنا:أن جواز ذلک یحتاج الی دلیل،و لیس فی الشرع ما یدل علیه،و أما صلاة النبی علیه السّلام علی النجاشی فإنما دعا له،و الدعاء یسمی صلاة.

مسألة-542- (-«ج»-):تسطیح القبر هو السنة،و تسنیمه غیر مسنون،و به قال (-ش-)و أصحابه،و قالوا:هو المذهب الا ابن أبی هریرة قال:التسنیم أحب الی، و کذلک ترک الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم،لأنه صار شعار أهل البدع،و قال (-ح-)،و(-ر-):التسنیم هو السنة.

مسألة-543-: یجوز التعزیة قبل الدفن،و بعد الدفن أفضل،لأن التعزیة مأمور بها بلا خلاف و لم یخصص بوقت.و قال(-ش-):بعد الدفن.و قال(-ر-):قبل الدفن.

مسألة-544-: یکره أن یجلس علی قبر أو یتکئ علیه أو یمشی علیه،و به قال(-ح-)،و(-ش-).

و قال(-ک-):ان فعل ذلک للغائط و البول فمکروه،و ان فعل بغیر ذلک لم یکن به بأس.

یدل علی ما قلناه قول النبی علیه السّلام،لان یجلس أحدکم علی جمر فتحرق ثیابه و یصل النار الی بدنه أحب الی من أن یجلس علی قبر.

مسألة-545- (-«ج»-):إذا مات امرأة و فی جوفها ولد یتحرک شق جوفها و أخرج الولد منه.قال ابن سریج:و لا أعرف فیه خلافا،فان مات الجنین و لم یخرج و الام حیة جاز للقابلة أو من یقوم مقامها أن تدخل یدها و یقطع الجنین و یخرجه و یغسل و یدفن،و لا أعرف للفقهاء نصا فی هذه المسألة.

مسألة-546- (-«ج»-):إذا ماتت مشرکة حامل من مسلم و ولدها میت معها دفنت فی مقابر المسلمین و جعل ظهرها إلی القبلة لیکون الولد متوجها الی القبلة و لا أعرف للفقهاء فی هذه المسألة نصا.

مسألة-547-: إذا بلع الحی جوهرا و مات،فان کان ملکا لغیره قال(-ش-):

یشق جوفه و یخرج،و ان کان ملکا له فیه قولان:أحدهما یشق جوفه،لأنه ملک

ص:259

للورثة،و الثانی:لا یشق لأنه بمنزلة ما أکل من ماله،و لیس لنا فی هذه المسألة نص.

و الاولی أن نقول:لا یشق جوفه علی کل حال،لما روی عنهم علیهم السّلام أنهم قالوا:حرمة المؤمن میتا کحرمته حیا.

مسألة-548-: إذا دفن المیت من غیر غسل،لا یجوز نبشه و لا یعاد علیه الغسل،قرب العهد أو بعد،لان کل خبر یتضمن النهی عن نبش القبور عمومه یقتضی المنع من ذلک.

و قال(-ح-):إذا أهیل علیه التراب لا نبش.و قال(-ش-):ان لم یخش علیه الفساد نبش و غسل و ان خیف ترک،و کذلک فی ترک توجیهه إلی القبلة.

مسألة-549- (-«ج»-):یستحب أن یعرف المؤمنون لموت المیت لیتوفروا علی الصلاة علیه،و به قال(-د-).و أما النداء،فلا أعرف فیه نصا.و قال(-ش-):یکره النداء.و قال(-ح-):لا بأس.

ص:260

ففیها ثلاث حقاق،و بنت لبون إلی مائتین ففیها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثمَّ علی هذا الحساب بالغا ما بلغ،و به قال(-ش-)،و أبو ثور،و ابن عمر.

و قال(-ح-)و أصحابه:إذا بلغت مائة و احدی و عشرین استؤنفت الفریضة فی کل خمس،شاة الی مائة و أربعین،ففیها حقتان و أربع شیاه الی مائة و خمس و أربعین،ففیها حقتان و بنت مخاص الی مائة و خمسین ففیها ثلاث حقاق،ثمَّ یستأنف[1]الفریضة أیضا بالغنم،ثمَّ بنت مخاض،ثمَّ بنت لبون،ثمَّ حقة فیکون فی کل خمس شاة الی مائة و سبعین ففیها[2]ثلاث حقاق و أربع شیاه فاذا بلغت خمسا و سبعین ففیها ثلاث حقاق و بنت مخاض الی مائة و خمسة و ثمانین،فاذا صارت ستا و ثمانین ففیها ثلاث حقاق و بنت لبون الی خمس و تسعین،فاذا صارت ستا و تسعین ففیها أربع حقاق إلی مائتین،ثمَّ یعمل فی کل خمسین ما عمل فی الخمسین الذی بعد مائة و خمسین الی أن ینتهی إلی الحقاق،فاذا انتهی إلیها انتقل الی الغنم،ثمَّ بنت مخاض،ثمَّ بنت لبون،ثمَّ حقة علی هذا أبدا.

و قال(-ک-)و(-د-):فی مائة و عشرین حقتان،ثمَّ لا شیء فیها حتی یبلغ مائة و ثلاثین فیکون فیها بنتا لبون و حقة و جعلا[3]ما بینهما و قصا.و قال ابن جریر:هو بالخیار بین أن یأخذ بمذهب(-ح-)أو(-ش-).

مسألة-4-: من وجب علیه بنت مخاض،و لا یکون عنده الا ابن لبون ذکر أخذ منه و یکون بدلا مقدرا لا علی وجه القیمة،و به قال(-ش-)،و أبو یوسف.

و قال(-ح-)و محمد:إخراجه علی سبیل القیمة.

مسألة-5-: إذا فقد بنت مخاض و ابن لبون معا کان مخیرا بین أن یشتری

ص:262

أیهما شاء و یعطی،بدلالة ما جاء فی الخبر أنه ان لم یکن عنده بنت مخاض و ابن لبون ذکر و هذا لیس عنده بنت مخاض،و به قال(-ش-).

و قال(-ک-):یتعین علیه شری بنت مخاض.

مسألة-6- (-«ج»-):زکاة الإبل و البقر و الغنم و الدراهم[1]و الدنانیر لا یجب حتی یحول علی المال الحول،و به قال جمیع الفقهاء،و هو المروی عن أمیر المؤمنین علی علیه السّلام و أبی بکر و عمر و ابن عمر.

و قال ابن عباس:إذا استفاد ما لا زکاه لسنته کالرکاز[2]،و کان ابن مسعود إذا قبض العطاء زکاه لوقته ثمَّ استقبل به الحول.

مسألة-7-: إذا بلغت الإبل خمسا ففیها شاة،ثمَّ لیس فیها شیء إلی تسع ففیها أیضا شاة،فما دون النصاب و قص،و ما فوق الخمس الی تسع و قص، و الشاة واجبة فی الخمس و ما زاد علیه و قص،و یسمی ذلک شنقا،و به قال(-ح-)و أهل العراق و أکثر الفقهاء،و قالوا:لا فرق بین ما نقص عن النصاب و لا ما بین الفریضتین.

و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:مثل ما قلناه،و هو اختیار المزنی.و قال فی الإملاء:ان الشاة وجبت فی التسع کلها.

مسألة-8-: إذا بلغت الإبل مائتین،کان الساعی مخیرا بین أربع حقاق و خمس بنات لبون،و به قال(-ش-)فی أحد قولیه،و الأخر أربع حقاق لا غیر،و به قال(-ح-).

دلیلنا:ما ورد فی الاخبار أنه إذا زادت علی مائة و عشرین ففی کل خمسین[3] حقة،و فی کل أربعین بنت لبون،و هذا[4]عدد اجتمع فیها خمسینات و أربعینات

ص:263

فیجب أن یکون مخیرا.

مسألة-9- (-«ج»-):إذا کانت الإبل کلها مراضا لم یکلف شراء صحیحة، و به قال(-ش-).و قال(-ک-):یکلف شراء صحیحة.

مسألة-10-: من وجب علیه جذعة و عنده ماخض و هی التی تکون حاملا لم یجب علیه إعطاؤها،فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها،و به قال الفقهاء أجمع.

و قال داود،و(-د-)،و أهل الظاهر:لا یقبل ماخضا مکان حائل و لا سنا هی أعلا مکان ما هو دونها.

مسألة-11- (-«ج»-):من وجبت علیه شاة أو شاتان أو أکثر من ذلک و کانت الإبل مهازیل یساوی کل بعیر شاة،جاز أن یؤخذ مکان الشاة بعیر بالقیمة[1]إذا رضی صاحب المال.

و قال(-ش-):ان کان عنده خمس من الإبل مراض،کان بالخیار بین أن یعطی شاة أو واحدا منها،و کذلک ان کانت عنده عشر کان بالخیار بین شاتین أو بعیر منها،و ان کان عنده عشرون فهو بالخیار بین أربع شیاه أو بعیر منها الباب واحد.

و قال(-ک-)و داود:لا یجوز فی کل هذا غیر الغنم،و وافق(-ک-)(-ش-)فی أنه یقبل منه بنت لبون و حقة و جذعة مکان بنت مخاض،و خالف داود فیها جمیعا الا أنهم اتفقوا أن[2]ذلک لا علی جهة القیمة و البدل،لان البدل عندهم لا یجوز.

مسألة-12-: [3]من وجب علیه شاة فی خمس من الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد،سواء کانت غنم أهل البلد شامیة أو مغربیة أو نبطیة أو بعضه

ص:264

ضأنا أو ماعزا،و به قال(-ش-).

و قال(-ک-):نظر الی غالب ذلک،فان کان الضأن هو الغالب أخذ منه،و ان کان الماعز الأغلب أخذ منه.

مسألة-13-: إذا حال الحول و أمکنه الأداء لزمه الأداء،فان لم یفعل مع القدرة لزمه الضمان،لان الفرض تعلق بذمته و وجب علیه أداؤه[لأنه مأمور به و الأمر یقتضی الوجوب،و الدلیل علی أنه واجب قوله تعالی «وَ آتُوا الزَّکاةَ» ][1]مع الإمکان،فإذا لم یخرج لزمه الضمان،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):إذا أمکنه الأداء لم یلزمه الأداء إلا بالمطالبة بها[2]،و لا مطالبة عنده فی الأموال الباطنة،و انما یتوجه المطالبة إلی الظاهرة،فإذا أمکنه الأداء فلم یفعل حتی هلک فلا ضمان علیه.

مسألة-14- (-«ج»-):لا شیء فی البقر حتی یبلغ ثلاثین،فاذا بلغتها ففیها تبیع أو تبیعة،و هو مذهب جمیع الفقهاء،الا سعید بن المسیب،و الزهری، فإنهما قالا:فریضتها[3]فی الابتداء کفریضة الإبل فی کل خمس شاة إلی ثلاثین، فاذا بلغت ثلاثین ففیها تبیع.

مسألة-15-: لیس بعد الأربعین فیها[4]شیء حتی یبلغ ستین،فاذا بلغت ففیها تبیعان أو تبیعتان،ثمَّ علی هذا الحساب فی کل ثلاثین تبیع أو تبیعة،و فی کل أربعین مسنة،و به قال(-ک-)،و(-ش-)،و(-ع-)،و(-ر-)،و أبو یوسف،و محمد،و(-د-)،و(-ق-).

و من(-ح-)ثلاث روایات:المشهور عنه أن ما زادت وجبت الزکاة بحسابه،

ص:265

فاذا بلغت احدی و أربعین بقرة،ففیها مسنة و ربع عشر مسنة و علیها المناظرة و الثانی:رواها الحسن بن زیاد لا شیء علیه فی زیادتها حتی تبلغ خمسین،فاذا بلغت ففیها مسنة و ربع مسنة.و الثالثة:رواها أسد بن عمر مثل قولنا.

مسألة-16- (-«ج»-):إذا بلغت البقرة مائة و عشرین کان فیها ثلاث مسنات أو أربع تبایع مخیر فی ذلک،و(-للش-)قولان:أحدهما هذا،و الأخر أن علیه ثلاث مسنات لا غیر.

مسألة-17-: زکاة الغنم فی کل أربعین شاة الی مائة و عشرین،فاذا زادت واحدة ففیها شاتان إلی مائتین،فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففیها أربع شیاه إلی أربعمائة،فإذا بلغت ذلک ففی کل مائة شاة،و بهذا التفصیل قال النخعی،و الحسن بن صالح بن حی.

و قال جمیع الفقهاء مثل ذلک الا انهم لم یجعلوا بعد المائتین و واحدة أکثر من ثلاثة إلی أربعمائة و لم یجعلوا فی الثلاثمائة و واحدة أربعا کما جعلناه،و فی أصحابنا من ذهب الی هذا علی روایة شاذة،و هو اختیار المرتضی.

مسألة-18- (-«ج»-):السخال لا یتبع الأمهات فی شیء من الحیوان الذی یجب فیه الزکاة،بل لکل شیء منها حول نفسه،و به قال النخعی،و الحسن البصری،و خالف باقی الفقهاء فی ذلک.

فقال(-ش-):السخال یتبع الأمهات بثلاث شرائط أن یکون الأمهات نصابا، و أن یکون السخال من عینها لا من غیرها،و أن یکون النتاج فی أثناء الحول لا بعده.

و قال(-ش-)فی الشرط[1]الأول إذا ملک عشرین شاة بستة أشهر فزادت حتی بلغت أربعین کان ابتداء الحول من حین کملت نصابا،سواء کانت الفائدة من

ص:266

عینها أو من غیرها،و به قال(-ح-)و أصحابه.

و قال(-ک-):ینظر فیه فان کانت الفائدة من غیرها فکما قال(-ش-)،و ان کانت من عینها کان حولها حول الأمهات،فإذا حال الحول من حین ملک الأمهات أخذ الزکاة من الکل.

و قال فی الشرط الثانی:و هو إذا کان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غیرها و کانت الفائدة من غیر عینها لم یضم إلیها،و کان حول الفائدة معتبرا بنفسها،و سواء کانت الفائدة من جنسها أو من غیر جنسها.

و قال(-ک-)و(-ح-):ان کانت الفائدة من غیر جنسها مثل قول(-ش-)،و ان کانت من جنسها کان حول الفائدة حول الأصل حتی لو کان عنده خمس من الإبل حولا الا یوما فملک خمسا من الإبل ثمَّ مضی الیوم زکی المالین معا.

فانفرد(-ح-)فقال:هذا إذا لم یکن زکی بدلها،فأما إذا کان زکی بدلها مثل أن کان عنده مائتا درهم حولا فأخرج[1]زکاتها ثمَّ اشتری بالمائتین خمسا من الإبل و عنده خمس،فإنها لا تضم إلی التی کانت عنده فی الحول کما قال(-ش-)و قال ان کان له عبد و أخرج زکاة الفطر عنه ثمَّ اشتری به خمسا من الإبل مثل قول(-ش-)،و هذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زکاة علی مال حتی یحول علیه الحول سخالا کانت أو مستفادا أو نقلا من جنس الی جنس.

مسألة-19- (-«ج»-):المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن و الثنی من المعز و لا یؤخذ منه دون الجذعة،و لا یلزمه أکثر من الثنیة،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):لا یؤخذ إلا الثنیة فیهما،و قال(-ک-):الواجب الجذعة فیهما.

مسألة-20- (-«ج»-):یفرق المال فرقتین و یخیر رب المال،و یفرق الآخر کذلک و یخیر رب المال الی أن یبقی مقدار ما فیه کمال ما یجب علیه فیه فیؤخذ

ص:267

منه.

و قال عمر:یفرق المال ثلاث فرق،و یختار رب المال واحدة منها،و یختار الساعی الفرقة من الفرقتین الباقیتین[1]،و به قال الزهری.و قال عطاء و(-ر-):یفرق فرقتین،ثمَّ یعزل رب المال واحدة،و یختار الساعی الفریضة من الأخری.و قال (-ش-)لا یفرق ذکر ذلک فی القدیم.

مسألة-21-: من کان عنده أربعون شاة أنثی أخذ منه أنثی،و ان کانت ذکورا کان مخیرا بین إعطاء الذکر و الأنثی،لأن اسم الشاة یقع علی الذکر و الأنثی علی حد واحد،فیجب أن یکون مخیرا و ان کان أربعین[2]من البقر ذکرا کانت أو أنثی ففیها مسنة،و لا یؤخذ الذکر لقولهم علیهم السّلام فیها مسنة و الذکر لا یسمی بذلک.

و قال(-ش-):ان کان أربعون إناثا أو ذکورا و إناثا ففیها أنثی قولا واحدا،و ان کانت ذکورا فعلی قولین[3]قال أبو إسحاق و أبو الطیب بن سلمة:لا یؤخذ إلا أنثی و قال ابن خیران:یؤخذ منها ذکر،و هو قول(-ش-).

مسألة-22- (-«ج»-):إذا کان عنده نصاب من الماشیة إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثمَّ ماتت الأمهات لم یکن حولها حول الأمهات،فان تماوتت الأمهات کلها لا یجب فیها شیء و یستأنف الحول.

و قال(-ش-):إذا کانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعین سخلة،کان حولها حول الأمهات،فأما إذا حال علی الأمهات الحول وجب فیها الزکاة من السخال.

هذا منصوص(-ش-)،و قال:إذا تماوتت الأمهات لا ینقطع حولها،فاذا حال

ص:268

علی الأمهات الحول أخذنا من السخال الزکاة و الفرض واحد منها و لا یکلف شراء کبیرة.

و قال(-ک-):یکلف شراء کبیرة و قال(-ح-):ان ماتت الأمهات انقطع الحول، و ان بقی من الأمهات شیء و لو واحدة کان الحول بحاله.

مسألة-23- (-«ج»-):لا یجوز نقل مال الزکاة من بلد الی بلد مع وجود مستحقة و ان نقله کان ضامنا له ان هلک،و ان لم یجد له مستحقا جاز له نقله و لا ضمان علیه أصلا.و(-للش-)فیه قولان،أحدهما یجزیه،و الأخر أنه لا یعتد به.

مسألة-24- (-«ج»-):إذا کان له ثمانون شاة فی بلدین،فطالبه الساعی فی کل بلد من البلدین بشاة لم یلزمه أکثر من شاة،و کان بالخیار بین أن یخرجها فی أی بلد شاء و علی الساعی أن یقبل قوله إذا قال أخرجت فی البلد الأخر و لا یطالب بالیمین.

یدل علی ذلک إجماع الفرقة علی قول أمیر المؤمنین علیه السّلام لعامله حین ولاه الصدقات[1]:أنزل ماءهم من غیر أن تخالط أموالهم ثمَّ قل هل للّه فی أموالکم من حق؟فإن أجابک مجیب فامض معه و ان لم یجبک فلا تراجعه،فأمر علیه السّلام بقبول قول رب المال و لم یأمره بالاستظهار و لا بالیمین.

و قال(-ش-):یجب علیه شاة واحدة یخرجها فی البلدین فی کل بلدة نصفها، فان قال أخرجتها فی بلد واحد أجزأه،فان صدقه الساعی مضی،و ان اتهمه کان علیه الیمین،و هل الیمین علی الوجوب أو الاستحباب؟فیه قولان هذا علی قوله فی جواز نقل المال من بلد الی بلد،فان لم یجز ذلک أخذ فی کل واحد من البلدین نصف شاة،و لا یلتفت الی ما أعطاه.

ص:269

مسألة-25- (-«ج»-):إذا قال رب المال:المال عندی ودیعة أو لم یحل[1] علیه الحول،قبل قوله و لا یطالب بالیمین،سواء کان خلافا للظاهر أو لم یکن،لما سبقت فی المسألة الاولی.

و قال(-ش-):إذا اختلفا[2]،فالقول قول رب المال فیما لا یخالف الظاهر و علیه الیمین استحبابا،و ان خالف الظاهر،فعلی وجهین و ما یخالف الظاهر هو أن یقول هذا ودیعة،لأن الظاهر أنه ملکه إذا کان فی یده،فهذا الیمین علی وجهین و إذا کان الخلاف فی الحول،فإنه لا یخالف الظاهر،فیکون الیمین استحبابا، فکل موضع یقول الیمین استحبابا فان حلف و الا ترک،و کل موضع یقول یلزمه الیمین،فان حلف و الا أخذ منه،فذلک الظاهر الأول لا بالنکول[3].

مسألة-26- (-«ج»-):إذا حال علی المال الحول،فالزکاة تجب فی عین المال،و لرب المال أن یعین ذلک فی أی جزء شاء،و له أن یعطی من غیر ذلک أیضا مخیر فیه.

و مثال ذلک:أن یملک أربعین شاة و حال علیها الحول،استحق أهل الصدقة منها شاة غیر معینة،و له أن یعین ما شاء منها،و به قال(-ش-)فی الجدید،و هو الأصح عندهم،و به قال(-ح-)،و القول الثانی یجب فی ذمة رب المال و العین مرتهنة بما فی الذمة،فکان جمیع المال رهنا بما فی الذمة.

مسألة-27- (-«ج»-):من کان له مال دراهم أو دنانیر،فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها فی موضع ثمَّ نسیها و حال علیه الحول،فلا خلاف أنه لا یجب علیه الزکاة منها،لکن فی وجوب الزکاة فیها خلاف،فعندنا لا یجب فیه

ص:270

الزکاة،و به قال(-ح-)،و أبو یوسف،و محمد،و(-ش-)فی القدیم.و قال فی الجدید:

یجب فیه الزکاة،و به قال زفر.

مسألة-28-: من غل ماله حتی لا یؤخذ منه الصدقة،أو غل بعضه فان کان جاهلا بذلک عفی عنه و أخذ منه الصدقة،و ان کان عالما بوجوبه علیه ثمَّ فعله عزره الامام و أخذ منه الصدقة،و به قال(-ش-)الا أنه قال:ان کان الامام عادلا عزره،و هو مذهب(-ح-)،و(-ر-).

و قال(-د-)و طائفة من أصحاب الحدیث یؤخذ منه الزکاة،و یؤخذ معها نصف ماله،و روی ذلک عن(-ک-)أیضا.

مسألة-29-: المتغلب إذا أخذ الزکاة لم یبرئ بذلک ذمته من وجوب الزکاة علیه،لان ذلک ظلم ظلم به و الصدقة لأهلها یجب علیه إخراجها،و قد روی أن ذلک مجز عنه،و الأول أحوط.

و قال(-ش-):إذا أخذ الزکاة إمام غیر عادل أجزأت عنه،لأن إمامته لم تزل بفسقه و ذکر أکثر الفقهاء من المحققین و أکثر أصحاب(-ش-)إلی أنه إذا فسق زالت إمامته.

و قال(-د-)و عامة أصحاب الحدیث:لا یزول إمامته بفسقه.

مسألة-30-: المتولد بین الظبی و الغنم سواء کانت الأمهات ظباء أو الفحولة نظر فیه،فان کان یسمی غنما کان فیها زکاة و أجزأت فی الأضحیة،و ان لم یسم غنما فلا یجوز فی الأضحیة و لیس فیها زکاة،لما روی عن النبی علیه السّلام فی سائمة الغنم الزکاة،و فی أربعین شاة شاة.و هذا تسمی غنما و شاة.

و قد قیل:ان الغنم المکیة آباؤها الظباء،و تسمیة ما یتولد بین الظباء و الغنم رقل،و جمعه رقال،لا یمنع من تناول اسم الغنم له،فمن أسقط عنها الزکاة،فعلیه الدلالة.فأما إذا کان ماشیة وحشیة علی حدتها،فلا زکاة فیها بلا خلاف.

ص:271

و قال(-ش-):ان کانت الأمهات ظباء و الفحولة أهلیة،فهی کالظباء لا زکاة فیها، و لا تجزئ فی الأضحیة و علی من قتلها الجزاء إذا کان محرما،و هذا لا خلاف[1] فیه و ان کانت الأمهات أهلیة و الفحولة ظباء.

قال(-ش-):لا زکاة فیها و لا تجزئ أضحیة[2]و علی من قتلها الجزاء أیضا.

و قال(-ح-):هذه حکمها حکم أمهاتها فیها الزکاة و یجزئ فی الأضحیة،و لا جزاء علی من قتلها.

مسألة-31- (-«ج»-):لا زکاة فی السخال و الفصلات و العجاجیل حتی یحول علیها الحول.

و قال(-ش-)و أصحابه:هذه الأجناس کالکبار من ملک منها نصابا جرت فی الحول من حین ملکها،فاذا حال علیها الحول أخذت الزکاة منها،و به قال أبو یوسف.

و قال(-ک-)و زفر مثل ذلک لکنهما قالا:تجب الزکاة و لا یؤخذ،و لکن یکلف من الصغار کبیرة.

و قال(-ح-)و محمد بن الحسن:لا یجری فی الحول حتی یصیر ثنایا،فاذا صارت ثنایا جرت فی حول الزکاة[3].

مسألة-32- (-«ج»-):لا تأثیر للخلطة فی الزکاة،سواء کانت خلطة أعیان أو خلطة أوصاف،و أن ما یزکی کل واحد منهما زکاة الانفراد،فینظر فی ملکه، فان کان فیه الزکاة علی الانفراد،ففیه الزکاة فی الخلطة،و ان لم یکن فیه الزکاة علی الانفراد،فلا زکاة فیه مع الخلطة و خلطة الأعیان هی الشرکة المشاعة بینهما مثل أن یکون بینهما أربعون شاة أو ثمانین شاة،فإن کان بینهما أربعون،فلا زکاة

ص:272

علیهما،و ان کانت ثمانون بینهما کان علیهما شاتان،و ان کان لواحد کان علیه شاة واحد.

و خلطة الأوصاف أن یشترکا فی الرعی و الفحولة،و یکون مال کل واحد منهما معینا معروفا،و أی الخلطتین[1]کانت،فالحکم ما ذکرناه،و به قال (-ح-)و أصحابه.

و قال(-ش-)و أصحابه:انهما یزکیان زکاة الرجل الواحد،فان کان بینهما أربعون شاة کان فیها شاة،کما لو کانت لواحد،و ان کانا خلیطین فی ثمانین ففیها شاة، کما لو کانت لواحد،فلو کانت مائة و عشرین لثلاثة ففیها شاة واحدة،و لو لم یکن المال خلطة کان فیها ثلاث شیاه علی کل واحدة شاة،و به قال اللیث،و(-ع-).

و قال عطاء و طاوس:ان کانت خلطة أعیان،فکما قال(-ش-)،و ان کانت خلطة أوصاف لم یؤثر الخلطة.

و قال(-ک-):انما یزکیان زکاة الواحد إذا کان مال کل واحد منهما فی الخلطة نصابا،مثل أن یکون بینهما ثمانون،و أما ما روی من قوله علیه السّلام«لا یجمع بین متفرق،و لا یفرق بین مجتمع»فنحمله علی أنه لا یجتمع بین متفرق فی الملک لیؤخذ منه زکاة رجل واحد،و لا یفرق بین مجتمع فی الملک،لأنه إذا کان ملکا لواحد و ان کان فی مواضع متفرقة لم یفرق بینه.

مسألة-33- (-«ج»-):لا تجب الزکاة فی النصاب الواحد إذا کان بین الشریکین[2] من الدراهم و الدنانیر و أموال التجارات و الغلات،و به قال(-ح-)،و(-ک-)،و(-ش-)فی القدیم،و قال فی الجدید:یصح الخلطة فی ذلک،و یجب فیها الزکاة.

مسألة-34 (-«ج»-):مال الصبی و المجنون إذا کان صامتا لا یجب فیه الزکاة

ص:273

و ان کان غلات أو مواشی یجب علی ولیه أن یخرج عنه.

و قال(-ش-):مالهما مثل مال البالغ العاقل یجب فیه الزکاة و لم یفصل،و رووه عن علی و حسن بن علی علیهما السّلام و عمر،و ابن عمر،و عائشة،و به قال الزهری، و الربیعة،و هو المشهور عن(-ک-)،و اللیث،و ابن أبی لیلی،و(-د-)،و(-ق-).

و قال(-ع-)،و(-ر-):تجب الزکاة فی مالهما،لکن لا یجب إخراجه بل یحصن حتی إذا بلغ الصبی عرفوه مبلغ ذلک فیخرجه بنفسه،و به قال ابن مسعود.

و قال[1](-ح-)و أصحابه و ابن شبرمة:انه لا یجب فی ملکیهما الزکاة و لم یفصلوا.

مسألة-35- (-«ج»-):المکاتب علی ضربین:مشروط و مطلق،فاذا کان مشروطا علیه فهو بحکم الرق لا[2]یملک شیئا،فإذا حصل معه مال فی مثله الزکاة لم یلزمه زکاته،و لا یجب علی المولی أیضا،لأنه ما ملک ملکا له التصرف فیه علی کل حال،و ان کان غیر مشروط علیه،فإنه یتحرر بمقدار ما أدی،فإن کان معه مال بحصته من الحریة قدرا یجب فیه الزکاة وجب علیه فیه الزکاة لأنه ملکه و لا یلزمه فیما عداه،و لا علی سیده لما قلناه.

و قال(-ش-):لا زکاة فی مال المکاتب علی کل حال،و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا ثور،فإنه قال:تجب فیه الزکاة،و(-ح-)یقول:یجب العشر فی مال المکاتب من الثمار و الزرع[3]،لان عنده العشر لیس بزکاة،و لم یخالف فی أن مال المکاتب لا زکاة فیه.

مسألة-36-: المکاتب ان کان مشروطا علیه و هو فی عیلولة مولاه لزمه فطرته،و ان لم یکن فی عیلته یمکن أن یقال:یلزمه،لعموم الاخبار بوجوب إخراج

ص:274

الفطرة عن المملوک.و یمکن أن یقال:لا یلزمه،لأنه لیس فی عیلته.

و ان کان غیر مشروط علیه و تحرر منه جزء،فان کان فی عیلته لزمته فطرته، و ان لم یکن فی عیلته لا یلزمه،لأنه لیس بمملوک علی الإطلاق و لا حر بالإطلاق، فیکون له حکم نفسه،و لا یلزمه مثل ذلک،لان الأصل البراءة.

و قال(-ش-):لا یلزمه واحد منهما،و لم یفصل،و من أصحابه من قال:یجب علیه أن یخرج الفطرة عن نفسه،لأن الفطرة تتبع النفقة.

مسألة-37- (-«ج»-):لا یجوز تقدیم الزکاة قبل حؤول الحول الا علی وجه القرض،فاذا حال الحول جاز له أن یحتسب به من الزکاة إذا کان المقرض[1] مستحقا و المقرض یجب علیه الزکاة.

و أما الکفارة،فلا یجوز تقدیمها علی الحنث.

و قال(-ش-):یجوز تقدیم الزکاة قبل الحول،و تقدیم الکفارة قبل الحنث.

و قال داود و أهل الظاهر و ربیعة:لا یجوز تقدیم شیء منها قبل وجوبه بحال.

و قال(-ح-):یجوز تقدیم الزکاة قبل وجوبها،و لا یجوز تقدیم الکفارة قبل وجوبها.

و قال(-ک-):یجوز تقدیم الکفارة قبل الحنث،و لا یجوز تعجیل الزکاة قبل الوجوب،و به قال أبو عبید بن خربویه من أصحاب(-ش-)،و(-ح-)،و(-ک-)فی طرفی نقیض.

مسألة-38-: ما یتعجله الوالی من الصدقة متردد بین أن یقع موقعها أو یسترد،لأنا قد بینا أنه لا یجوز تقدیم الزکاة الأعلی وجه القرض،فاذا تغیرت حال الفقیر الی الغنا لم یسقط عنه الدین بل یتأکد قضاؤه علیه،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):لیس له ان یسترد بل هو متردد بین أن یقع موقعها أو یقع تطوعا.

ص:275

مسألة-39-: إذا عجل زکاته لغیره،ثمَّ حال الحول و قد أیسر المعطی، فان کان أیسر بذلک المال،فقد وقعت موقعها و لا یسترد،و ان أیسر بغیره یسترد أو یقام عوضه،لما ذکرناه فی المسألة الاولی،و هو مذهب(-ش-).

و قال(-ح-):لا یسترد علی حال أیسر به أو بغیره.

مسألة-40-: إذا عجل له و هو محتاج،ثمَّ أیسر،ثمَّ افتقر وقت حؤول الحول،جاز له أن یحتسب له بذلک،و(-للش-)قولان،و کذا إذا دفع الیه و هو موسر، ثمَّ افتقر وقت حؤول الحول،جاز أن یحتسب به.

و قال(-ش-):لا یحتسب.

و انما قلنا ذلک،لان المراعی فی استحقاق الزکاة عند الإعطاء،و فی هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به.

مسألة-41- (-«ج»-):إذا عجل زکاته و مات المدفوع الیه،ثمَّ حال الحول جاز أن یحتسب به.و قال(-ش-):لا یجوز.

مسألة-42- (-«ج»-):إذا مات المالک فی أثناء الحول و انتقل ماله إلی الورثة،انقطع الحول و استأنف الورثة الحول،لان من شرط وجوب الزکاة حؤول الحول فی الملک.

و قال(-ش-)فی القدیم:لا ینقطع حوله و یبنی الورثة علی حول مورثهم.و قال فی الجدید مثل قولنا،و علی هذا إذا کان عجل زکاته،کان للورثة استرجاعه.

مسألة-43-: النیة شرط فی الزکاة،لقوله تعالی «وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ» «الی قوله»و «وَ یُؤْتُوا الزَّکاةَ» (1)و الإخلاص لا یکون إلا بالنیة[1]،و قوله علیه السّلام«الاعمال بالنیات»و هو مذهب جمیع الفقهاء.و قال(-ع-):لا

ص:276

یفتقر إلی النیة.

مسألة-44-: محل نیة الزکاة حال الإعطاء،لأن طریقة الاحتیاط تقتضیه، و(-للش-)فیه وجهان:أحدهما مثل ما قلناه،و الثانی أنه یجوز أن یتقدمها.

مسألة-45- (-«ج»-):یجوز إخراج القیمة فی الزکوات کلها،و فی الفطرة أی شیء کانت القیمة،و یکون القیمة علی وجه البدل لا علی أنه أصل.

و به قال(-ح-):الا أن أصحابه اختلفوا علی وجهین،منهم من قال:الواجب هو المنصوص علیه و القیمة بدل،و منهم من قال:الواجب أحد الشیئین اما المنصوص علیه أو القیمة،فأیهما أخرج فهو الأصل،و لم یجیزوا فی القیمة سکنی دار و لا نصف[1]صاع تمر جید بصاع دون قیمته.

و قال(-ش-):إخراج القیمة فی الزکاة لا یجوز و انما یخرج المنصوص علیه، و کذلک یخرج المنصوص علیه فیما یخرج فیه علی سبیل التقدیر لا علی سبیل التقویم،و کذلک قال فی الابدال فی الکفارات،و به قال(-ک-)الا أنه خالفه فی الأعیان، فقال:یجوز ورق عن ذهب،و ذهب عن ورق.

مسألة-46-: یجوز أن یتولی الإنسان إخراج زکاته بنفسه عن أمواله الظاهرة و الباطنة،و الأفضل فی الظاهرة أن یعطیها الإمام،فإن فرقها بنفسه أجزأه،لأن الأمر بإیتاء الزکاة یتناول ذلک،لأنها عامة،فلا یجوز تخصیصها الا بدلیل.

و قال(-ش-):یجوز ذلک فی الأموال الباطنة،و فی الأموال الظاهرة قولان، أحدهما یجوز،و قال فی القدیم:لا یجوز،و به قال(-ک-)و(-ح-).

مسألة-47- (-«ج»-):لا تجب الزکاة فی الماشیة حتی تکون سائمة للدر و النسل،

ص:277

فان کانت سائمة للانتفاع[1]بظهرها و عملها أو کانت معلوفة للدر و النسل فلا زکاة، و به قال(-ش-)،و(-ر-)،و(-ح-)[و به قال فی الصحابة علی،و جابر،و معاذ،و فی الفقهاء اللیث بن سعد][2].

و قال(-ک-):یجب فی الغنم الزکاة،سائمة کانت أو غیر سائمة.و قال داود:لا زکاة فی معلوفة الغنم،فأما عوامل البقر و الإبل و معلوفتهما ففیهما الزکاة.

مسألة-48-: إذا کانت الماشیة سائمة فی بعض الحول معلوفة فی بعض الحول، حکم بالأغلب و الأکثر،و به قال(-ح-)،و عند(-ش-)یسقط الزکاة[و أما مقدار العلف، فان فیه وجهین:أحدهما یعلفها الزمان الذی لا یغرم فیها السوم،و الأخر:الذی یثبت حکم العطف أن ینوی العطف و یعلف،فاذا حصل الفعل و النیة انقطع الحول،و ان کان العلف بعض یوم.و من أصحابه من قال بمذهب(-ح-)][3].

و انما قلنا ذلک،لان حکم السوم لا یجوز إسقاطه إذا کان معلوفا الا بدلیل،و لا دلیل علی ما اعتبره(-ش-).

مسألة-49- (-«ج»-):لا زکاة فی شیء من الحیوان غیر الإبل و البقر و الغنم وجوبا،و قد روی أصحابنا أن فی الخیل العتاق علی کل فرس دینارین،و فی غیر العتاق دینارا علی وجه الاستحباب.

و قال(-ش-):لا زکاة فی شیء من الحیوان إلا الأجناس الثلاثة،و به قال(-ک-)و(-ع-)، و اللیث،و(-ر-)،و أبو یوسف،و محمد،و عامة الفقهاء.

و قال(-ح-):ان کانت الخیل ذکورا،فلا زکاة فیها،و ان کان إناثا ففیه روایتان:

أصحهما أن فیها الزکاة،و ان کانت ذکورا و إناثا ففیها الزکاة و لا یعتبر فیها النصاب،

ص:278

فان ملک واحدا کان بالخیار بین أن یخرج عن کل فرس دینارا و بین أن یقومه، فیخرج منه ربع عشر قیمته کزکاة التجارة[1].

مسألة-50-: من کان معه نصاب فبادل بغیره،فلا یخلو أن یبادل بجنس مثله،مثل أن یبادل إبلا بابل أو بقرا ببقر أو ذهبا بذهب،فإنه لا ینقطع الحول و یبنی،و ان کان بغیره مثل أن یبادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة انقطع حوله و استأنف الحول فی البدل الثانی،و به قال(-ک-).

و قال(-ش-):یستأنف الحول فی جمیع ذلک و هو قوی[و الإجماع فیه،و انما خصصنا بقوله علیه السّلام«فی الرقة ربع العشر»و لم یفصل ما یکون بدلا من غیره أو غیر بدل][2]لأنه إذا بادل لم یحل علیه الحول.

و قال(-ح-):فیما عدا الأثمان بقول(-ش-)،و قولنا فی الأثمان إن بادل فضة بفضة، أو ذهبا بذهب بنی کما قلنا،و یجیء علی قوله ان بادل ذهبا بفضة أن یبنی.

مسألة-51- (-«ج»-):یکره للإنسان أن ینقص نصاب ماله قبل حؤول الحول فرارا من الزکاة،فإن فعل و حال علیه و هو أقل من النصاب فلا زکاة علیه،و به قال (-ح-)،و(-ش-).و قال بعض التابعین:لا ینفعه الفرار منها و یؤخذ الزکاة منه،و به قال(-ک-).

مسألة-52-: إذا کان معه نصاب من جنس واحد،ففرقه فی أجناس مختلفة فرارا من الزکاة،لزمته الزکاة إذا حال علیه الحول علی أشهر الروایات،و قد روی أن ما أدخله علی نفسه أکثر.و قال الفقهاء فی هذه المسألة ما قالوه فی الاولی أعنی مسألة التنقیص.

مسألة-53- (-«ج»-):إذا رهن جاریة أو شاة فحملت بعد الرهن،کان الحمل

ص:279

خارجا عن الرهن،و کذلک لو رهنه نخلة فأثمرت،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):نماء الرهن یکون رهنا مثل الرهن،و علی هذا کانت الزکاة لازمة له[1].

مسألة-54- (-«ج»-):لا زکاة فی شیء من الغلات حتی یبلغ خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا،کل صاع أربعة أمداد،و المد رطلان و ربع بالعراقی، یکون ألفی و سبعمائة رطل،فان نقص عن ذلک فلا زکاة فیه،و به قال(-ش-)الا أنه خالف فی وزن المد و الصاع،فجعل وزن کل مد رطلا و ثلثا یکون علی مذهبه ألفا و ستمائة رطل بالبغدادی،و به قال ابن عمر،و جابر و(-ک-)و اللیث بن سعد و(-ع-) و(-ر-)و أبو یوسف و محمد[2].

و قال(-ح-):لا یعتبر فیه النصاب بل یجب فی قلیله و کثیره حتی لو حملت النخلة رطبة واحدة کان فیها عشرها،و عند(-ح-)المد رطلان.

مسألة-55-: و إذا نقص عن النصاب شیء لم یجب فیه الزکاة،و هو المختار لأصحاب(-ش-)،قالوا:لو نقص أوقیة لم یجب فیه الزکاة،و فیه قول آخر و هو أن ذلک علی التقریب فلو[3]نقص رطل أو رطلان وجب فیه الزکاة.

مسألة-56- (-«ج»-):یجوز الخرص علی أرباب الغلات و تضمینهم حصة المساکین،و به قال(-ش-)،و عطاء،و الزهری،و(-ک-)،و أبو ثور،و ذکروا أنه إجماع الصحابة.

و قال(-ر-)،و(-ح-):لا یجوز الخرص فی الشرع،و هو من الرجم بالغیب و التخمین و أصحابه الیوم یقولون:الخرص جائز،لکن إذا اتهم رب المال فی الزکاة خرص

ص:280

علیه و ترکها فی یده بالخرص،فان کان علی ما خرص فذاک،و ان اختلفا فادعی رب المال النقصان،فان کان ما یذکره قریبا قبل منه و ان تفاوت لم یقبل منه،و اما تضمین الزکاة فلم یجیزوه أصلا.

مسألة-57- (-«ج»-):لا تجب الزکاة فی شیء مما یخرج من الأرض،سوی الأجناس الأربعة الحنطة،و الشعیر،و التمر،و الزبیب.

و قال(-ش-):لا تجب الزکاة الا فیما أنبته الآدمیون و یقتات حال الادخار،و هو البر و الشعیر و الدخن و الذرة و الباقلا و الحمص و العدس و ما ینبت من قبل نفسه کبذر القطونا و نحوه،أو أنبته الآدمیون لکنه لا یقتات کالخضراوات کلها القثاء و البطیخ و الخیار و البقول لا زکاة فیه،و ما یقتات منه مما لا ینبته الآدمیون مثل البلوط فلا زکاة فیه.

و أما الثمار فلا یختلف قوله فی العنب و الرطب،و اختلف قوله فی الزیتون فقال فی القدیم:فیه الزکاة،و قال فی الجدید:لا زکاة فیه[1]،و علی البقول فی الورس و الزعفران،و به قال(-ک-)،و(-ر-)،و ابن أبی لیلی،و أبو یوسف،و محمد، لکن محمدا قال:لیس فی الورس زکاة.

و قال(-ح-)و زفر و الحسن بن زیاد:کل نبت یبغی به نماء الأرض فیه العشر [سواء کان قوتا أو غیر وقت،فأوجب فی الخضروات العشر][2]و فی البقول کلها،و فی کل الثمار،و قال:الذی لا یجب فیه الزکاة هو القصب الفارسی و الحشیش و الحطب و السعف و التبن.

و قال فی الریحان العشر،و قال فی حب الحنظل النابت فی البریة لا عشر فیه،لأنه لا مالک له،و هذا یدل علی أنه لو کان له مالک لکان فیه عشر.

ص:281

مسألة-58-: لا زکاة فی العسل،و به قال(-ش-)،و عمر بن عبد العزیز.

و قال(-ح-):ان کان فی أرض الخراج فلا شیء فیه،و ان کان فی غیر أرض الخراج ففیه العشر.و قال أبو یوسف:فیه العشر فی کل عشرة قرب قربة، و حکی عنهم أیضا فی کل عشرة أرطال رطل.

مسألة-59-: الحنطة و الشعیر جنسان لا یضم أحدهما الی صاحبه[1]،فاذا بلغ کل واحد منهما نصابا ففیه الزکاة.و اما السلت فهو نوع من أنواع الشعیر یقال انه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعیر بارد مثله،فاذا کان کذلک ضم الیه و حکم فیه بحکمه،و ما عداهما من الحبوب فلا زکاة فیه.

و قال(-ش-):کل ما یقتات و یدخر مثل الحنطة و الشعیر و السلت و الذرة و الدخن و کذلک القطانی کلها و هی الحمص و العدس و الدجر و هو اللوبیا و الفول و الأرز و الماش و الهرطمان و الجلبان،کل هذا فیه الزکاة،و لا یضم بعضها الی بعض، و جعل السلت جنسا مفردا لم یضم الی الشعیر.

قال:و لا زکاة فی القت[2].و قیل انه بذر الأشنان،ذکر ذلک المزنی.و قال غیره:هو حب أسود یقشر یأکله أعراب طی،و لا حب الحنظل،و لا حب شجرة توتة و هو البلوط و حبة الخضراء،و لا فی حب الرشال و هو الخرف و الثفاء، و لا بذر القطونا،و لا بذر القثاء و البطیخ،و لا فی الجزر،و لا بذر الکتان،و لا حب الفجل،و لا فی الترمس لأنه ادام،و لا حبوب البقول،و لا فی الجلجلان و هو السمسم،و لا فی بذور القدر،مثل الکزبرة[3]و الکمون و الکروباء و الدار صینی و الثوم و البصل.

ص:282

و قال(-ح-):الزکاة واجبة فی جمیع ذلک و لم یعتبر النصاب.

و قال(-ک-):الحنطة و الشعیر جنس واحد،و القطنیة کلها صنف واحد،فاذا بلغ خمسة أوسق ففیها الزکاة.

مسألة-60-: کل مئونة یلحق الغلات الی وقت إخراج الزکاة،فهو علی رب المال،و به قال جمیع الفقهاء الا عطاء فإنه قال:المئونة علی رب المال و المساکین بالحصة.

مسألة-61- (-«ج»-):إذا سقی الأرض سیحا و غیر سیح معا،فان کان نصفین أخذ نصفین،و ان کانا متفاضلین غلب الأکثر،و(-للش-)فیه قولان.

مسألة-62- (-«ج»-):إذا أخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة لم یتکرر وجوبه فیها بعد ذلک و لو حال علیه أحوال،و به قال جمیع الفقهاء،الا الحسن البصری قال:کل ما حال علیه الحول ففیه العشر إذا کان عنده نصاب منه.

مسألة-63-: إذا استأجر أرضا من غیر أرض الخراج،کان العشر علی مالک الزرع دون مالک الأرض،و به قال(-ش-)،و أبو یوسف،و محمد.

و قال(-ح-):یجب علی مالک الأرض دون مالک الزرع.

دلیلنا:قوله علیه السّلام«فیما سقت السماء العشر»فأوجب الزکاة فی نفس الزرع و إذا کان ذلک للمستأجر[3]وجب علیه فیه الزکاة،و مالک الأرض انما یأخذ الأجرة و الأجرة لا تجب فیه الزکاة بلا خلاف.

مسألة-64- (-«ج»-):کل أرض فتحت عنوة بالسیف فهی أرض لجمیع المسلمین المقاتلة و غیرهم،و للإمام تقبیلها[1]ممن یراه بما یراه من نصف أو ثلث، و علی المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فیما یفضل فی یده و بلغ

ص:283

خمسة أوسق.

و قال(-ش-):الخراج و العشر یجتمعان فی أرض واحدة یکون الخراج فی رقبتها و العشر فی غلتها،قال:و أرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل الی عبادان طولا،و من القادسیة إلی حلوان عرضا،و به قال الزهری،و(-ک-)،و(-ع-)، و ربیعة،و اللیث،و(-د-)،و(-ق-).

و قال(-ح-)و أصحابه:العشر و الخراج لا یجتمعان،بل یسقط العشر و یثبت الخراج.

قال أبو حامد:و ظاهر هذا أن المسألة خلاف،و إذا شرح المذهبان انکشف أن المسألة وفاق،و ذلک أن الامام إذا فتح أرضا عنوة،فعلیه أن یقسمها عندنا بین الغانمین،و لا یجوز أن یقرها فی أیدی المشرکین.

و لا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة،ثمَّ اختلفوا فیما صنع،فعندنا أنه قسمها بین الغانمین و استغلوها سنتین أو ثلاثا،ثمَّ رأی أنه ان أقرهم علی القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد و تعطلوا الجهاد و ان تشاغلوا بالجهاد خرب السواد،فرأی المصلحة فی نقض القسمة،فاستنزل المسلمین عنها،فمنهم من ترک حقه بعوض، و منهم من ترک بغیر عوض.

فلما جعلت الأرض لبیت المال،فعند(-ش-)أنه وقفها علی المسلمین،ثمَّ آجرها منهم بقدر معلوم یؤخذ فی کل سنة عن کل جریب من الکرم عشرة دراهم،و من النخل ثمانیة دراهم،و من الرطبة ستة،و من الحنطة أربعة،و من الشعیر درهمین، فأرض السواد عنده وقف لا یباع و لا یورث.

و قال أبو العباس:ما وقفها و لکن[1]باعها من المسلمین بثمن معلوم یجب فی کل سنة عن کل جریب و هو ما قلناه،فالواجب فیها فی کل سنة ثمن أو أجرة،

ص:284

و أیهما کان فان العشر یجتمع معه بلا خلاف.

و أما مذهب(-ح-)،فإن الإمام إذا فتح أرضا عنوة،فعلیه قسمة ما ینقل و یحول کقولنا،فأما الأرض فهو بالخیار بین ثلاثة أشیاء:أن یقسمها بین الغانمین،أو یقفها علی المسلمین،أو یقرها فی ید أهلها المشرکین و یضرب علیهم الجزیة بقدر ما یجب علی رؤوسهم،فاذا فعل هذا تعلق الخراج بها الی یوم القیامة،و لا یجب العشر فی غلتها الی یوم القیامة،فمتی أسلم واحد منهم أخذت تلک الجزیة منهم باسم الخراج و لا یجب العشر فی غلتها[1]،و هو الذی فعله عمر فی سواد العراق.

فعلی تفصیل مذهبهم لا یجتمع العشر و الخراج إجماعا،لأنه إذا أسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا و وجب العشر فی غلتها،و عندهم استقر الخراج فی رقبتها و سقط العشر عن غلتها،فلا یجتمع العشر و الخراج أبدا علی هذا.

و أصحابنا اعتقدوا أن(-ح-)یقول ان العشر و الخراج الذی هو الثمن أو الأجرة لا یجتمعان،و أصحاب(-ح-)اعتقدوا أنا نقول:العشر و الخراج الذی هو الجزیة یجتمعان،و قد بینا ما فیه و عاد الکلام الی فصلین[2]:أحدهما إذا افتتح أرضا عنوة ما الذی یصنع؟عندنا تقسم[3]،و عندهم بالخیار.و الثانی:إذا ضرب علیهم هذه الجزیة هل یسقط بالإسلام أم لا؟.

مسألة-65- (-«ج»-):إذا اشتری الذمی[4]أرضا عشریة وجب علیه فیها الخمس،و به قال أبو یوسف،فإنه قال:علیه فیها عشران،و قال محمد:علیه عشر واحد.

ص:285

و قال(-ح-):ینقلب خراجیة.و قال(-ش-):لا عشر علیه و لا خراج.

مسألة-66-: إذا باع تغلبی و هم نصاری العرب أرضه من مسلم،وجب علی المسلم فیها العشر أو نصف العشر و لا خراج علیه.

و قال(-ش-):علیه العشر.و قال(-ح-):یؤخذ منه عشران.

مسألة-67-: لا زکاة فی سبائک الذهب و الفضة،و متی اجتمع معه دراهم أو دنانیر و معه سبائک أو نقارا،أخرج الزکاة من الدراهم و الدنانیر إذا بلغا النصاب.

و لم تضم السبائک و النقار إلیها،بدلالة الأخبار التی رواها أصحابنا فی ذلک و لأن الأصل براءة الذمة،و من أوجب الزکاة فیها یحتاج الی دلیل،و لا دلیل فی الشرع علیه.

و قال جمیع الفقهاء:یضم بعضها الی بعض،و عندنا أن ذلک یلزمه إذا قصد الفرار به[1]من الزکاة.

مسألة-68-: إذا کان معه دراهم محمول[2]علیها،لا زکاة فیها حتی یبلغ ما فیها من الفضة مائتی درهم،لقوله علیه السّلام«لیس فیما دون خمس أواق من الورق صدقة»و الغش لیس بورق،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):ان کان الغش النصف أو أکثر فمثل ما قلناه،و ان کان الغش دون النصف سقط حکم الغش و کانت[3]کالفضة الخالصة،فإن کان مائتی درهم خالصة، فأخرج منها خمسة[4]مغشوشة أجزأه،و لو کان علیه دین مائتا درهم فضة خالصة،

ص:286

فأعطی مائتین من هذه أجزأه،و کل هذا لا یجوز عندنا و لا عند(-ش-).

مسألة-69-: من کان له سیوف مجراة[1]بفضة أو ذهب أو أوانی مستهلکا أو غیر مستهلک لا یجب فیه الزکاة،لما بیناه أن السبائک و المصاغ لا زکاة فیها.

و قال جمیع الفقهاء:ان کان ذلک مستهلکا بحیث إذا جرد و أخذ و سبک لم یتحصل منه شیء فلا زکاة فیه،لأنه مستهلک و ان لم یکن مستهلکا،و إذا جمع و سبک یحصل منه شیء یبلغ نصابا أو بالإضافة الی ما معه نصابا ففیه الزکاة.

مسألة-70-: إذا کان له لجام لفرسه محلاة بذهب أو فضة لم یلزمه زکاته، و استعمال ذلک حرام،لأنه من السرف،لما قدمناه أن ما عدی الدراهم و الدنانیر لا زکاة فیه.

و قال(-ش-):ان لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف و یلزمه زکاته،و إذا کان بالفضة فعلی وجهین،أحدهما:مباح لأنه من حلی الرجال،کالسکین و السیف و الخاتم،فلا یلزمه زکاته.و الأخر:أنه حرام،لأنه من حلی الفرس،فعلی هذا یلزمه زکاته.

مسألة-71-: إذا کان معه خلخال وزنه مائتا درهم و قیمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم،لا تجب فیه الزکاة.

و قال(-ح-):ان أخرج خمسة دراهم أجزأه.و قال محمد بن الحسن:لا یجزیه و به قال أصحاب(-ش-).و أما علی قول من قال من أصحابنا ان مال التجارة فیه زکاة ینبغی أن یقول:تجب فیه زکاة ثلاثمائة،لأن الزکاة تجب فی القیمة.

مسألة-72- (-«ج»-):لا زکاة فیما زاد علی المائتین حتی یبلغ أربعین درهما

ص:287

و علی هذا فی کل أربعین درهما درهم بالغا ما بلغ،و ما نقص عنه[1]لا شیء فیه، و الذهب ما زاد علی عشرین لیس فیه شیء حتی یبلغ أربعة دنانیر ففیها عشر دینار، و کذلک کلما زاد أربعة دنانیر ففیها عشر دینار بالغا ما بلغ،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):ما زاد علی العشرین و علی المائتین ففیه ربع العشر و لو کان قیراطا بالغا ما بلغ،و به قال(-ر-)،و ابن أبی لیلی،و أبو یوسف و محمد،و(-ک-).

مسألة-73-: لا زکاة فی الذهب حتی یبلغ عشرین مثقالا ففیها نصف دینار و ان نقص منه و لو قیراطا لا یجب فیه الزکاة.

و قال(-ک-):ان نقص منه[2]حبة و حبتین و جاز جواز الوافیة فهی کالوافیة.و قال عطاء و الزهری و(-ع-):لا نصاب فی الذهب و انما یقوم بالورق،فان کان ذهبا قیمته مائتی درهم،ففیه الزکاة ان کان دون العشرین مثقالا،و ان لم یبلغ مائتی درهم، فلا زکاة فیه و ان زاد علی عشرین مثقالا.

و قال الحسن البصری:لا زکاة فی الذهب حتی یبلغ أربعین مثقالا ففیه دینار و الیه ذهب قوم من أصحابنا.

دلیلنا:الروایات المجمع علیها عند الطائفة،و روی عن علی علیه السّلام عن النبی علیه السّلام أنه قال:لیس فیما دون عشرین مثقالا من الذهب صدقه،فإذا بلغ عشرین مثقالا ففیه نصف مثقال.

مسألة-74- (-«ج»-):إذا کان معه ذهب و فضة.فنقص کل واحد منهما عن النصاب،لم یضم أحدهما إلی آخر[3]،و به قال(-ش-)و ابن أبی لیلی و شریک، و الحسن بن صالح بن حی و أحمد و أبو عبید القاسم بن سلام.و ذهب(-ک-)و(-ح-)و(-ع-)

ص:288

و أبو یوسف و محمد[1]إلی أنه متی قصرا عن نصاب یضم أحدهما إلی الأخر،ثمَّ اختلفوا فی کیفیة الضم علی مذهبین،فکلهم قال الا(-ح-)أضم بالاجزاء دون القیمة و هو أن أجعل[2]کل دینار بإزاء عشرة دراهم،سواء کانت قیمة الذهب أکثر أو أقل.

و قال(-ح-):أضم علی ما هو الأحوط المساکین بالقیمة أو الأجزاء.

مسألة-75- (-«ج»-):کل مال تجب الزکاة فی عینه بالنصاب و الحول،فلا زکاة فیه حتی یکون النصاب موجودا من أول الحول الی آخره،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):إذا کان النصاب موجودا فی طرفی الحول لم یضر نقصان بعضه فی وسطه،و انما ینقطع الحول بذهاب کله.

و قال(-ک-):لو ملک عشرین شاة شهرا،ثمَّ توالدت و بلغتا أربعین،کان حولها حول الأصل.

و قال(-ح-):لو ملک أربعین شاة ساعة،ثمَّ هلکت إلا واحدة و ملک تمام النصاب فی الشهر الحادی عشر أخرج زکاة الکل.

مسألة-76- (-«ج»-):الحلی علی ضربین:مباح و غیر مباح،فغیر المباح أن یتخذ الرجل لنفسه حلی النساء،کالسوار و الخلخال و الطوق،و أن یتخذ المرأة لنفسها حلی الرجال،کالمنطقة و حلیة السیف،فهذا عندنا لا زکاة فیه،لأنه مصاغ لا من حیث کان حلیا.

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک،و قالوا:فیها زکاة.

و أما المباح،فان تتخذ المرأة لنفسها حلی النساء،أو یتخذ الرجل لنفسه حلی الرجال کالسکین و المنطقة،و عندنا لا زکاة فیه،و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:

ص:289

ما قلناه،و به قال ابن عمر،و جابر،و أنس،و عائشة و أسماء،و فی التابعین سعید ابن المسیب،و الحسن و الشعبی،و قالوا:زکاته إعارته کما یقول أصحابنا،و فی الفقهاء(-ک-)،و(-د-)،و(-ق-)،و علیه أصحابه،و به یفتون.و القول الآخر:فیه الزکاة، و به قال فی الصحابة عمر،و ابن مسعود،و ابن عباس و عبد اللّه بن عمرو بن العاص[1] و فی التابعین الزهری،و فی الفقهاء(-ر-)،و(-ح-).

مسألة-77-: ذهب(-ش-)الی أن لجام الدابة لا یجوز أن یکون محلی بفضة و هو حرام.و قال أبو الطیب بن سلمة من أصحابه:انه مباح،و المسألة عندهم علی قولین.

و الذهب کله حرام بلا خلاف الا عند الضرورة،و ذلک[2]مثل أن یجدع أنف إنسان فیتخذ آنفا من ذهب،أو یربط به أسنانه.و المصحف لا یجوز تحلیته بفضة علی قولین،و الذهب لا یجوز أصلا،و فی أصحابه[3]من أجازه.

فأما تذهیب المحاریب و تفضیضها،فقال أبو العباس:ممنوع منه،و کذا قنادیل الفضة و الذهب.قال:و الکعبة و سائر المساجد فی ذلک سواء،فما[4] أجازه و أباحه لا تجب فیه الزکاة عنده،و ما حرمه ففیه الزکاة،و لا نص لأصحابنا فی هذه المسائل غیر أن الأصل الإباحة،فینبغی أن یکون ذلک مباحا،الا أنه لا تجب فیه الزکاة علی حال لأنها سبائک.

مسألة-78-: أوانی الذهب و الفضة محرم اتخاذها و استعمالها،لأن النبی علیه السّلام نهی عن استعمال آنیة الذهب و الفضة،غیر أنه لا تجب فیها الزکاة.

ص:290

و قال(-ش-):حرام استعمالها،و أما اتخاذها فعلی قولین،أحدهما:مباح، و الأخر محظور،و علی کل حال تجب فیها الزکاة.

مسألة-79- (-«ج»-):لا زکاة فی مال الدین الا أن یکون تأخیره من قبل صاحبه.

و قال(-ح-)و(-ش-)فی القدیم:لا زکاة فی الدین و لم یفصلا.و قال(-ش-)فی عامة کتبه:ان فیه الزکاة.و قال أصحابه:ان کان الدین حالا فله ثلاثة أحوال:اما أن یکون علی ملی باذل،أو ملی جاحد فی الظاهر باذل فی الباطن،أو ملی جاحد فی الظاهر و الباطن،فان کان علی ملی باذل ففیه الزکاة کالودیعة،و هذا مثل قولنا.

و ان کان علی ملی باذل فی الباطن دون الظاهر و یخاف أن طالبه به أن یجحده و یمنعه،فلا زکاة علیه فی الحال،فاذا قبضه زکاه لما مضی قولا واحدا،و ان کان علی ملی جاحد فی الظاهر و الباطن،فالحکم فیه و فی المعسر[1]واحد لا یجب علیه إخراج الزکاة منه فی الحال.

و لکن إذا قبضه هل یزکیه أم لا؟فیه قولان کالمغصوب سواء،أحدهما یزکیه لما مضی،و الثانی یستأنف الحول کأنه الان ملک،و ان کان الدین إلی أجل فهل یملکه أم لا؟فیه وجهان قال أبو إسحاق:یملکه،فعلی قوله لا زکاة فی الحال علیه.

فاذا قبضه،فهل یستأنف أم لا؟علی قولین کالمغصوب سواء.و قال أبو علی بن أبی هریرة:لا یملکه،فعلی قوله لا زکاة علیه أصلا،و المال الغائب إذا کان متمکنا منه ففیه الزکاة فی البلد الذی فیه المال.

ص:291

فإن أخرجه فی غیره فعلی قولین،و ان کان ممنوعا لم یجب علیه أن یخرج الزکاة،فإذا عاد الیه فهل یخرج الزکاة لما مضی؟علی قولین کالمغصوب سواء.

مسألة-80-: لا زکاة فی مال التجارة عند المحصلین من أصحابنا،و إذا باع استأنف به الحول،بدلالة الأخبار المأثورة عن الأئمة علیهم السّلام فی ذلک،و لأن الأصل براءة الذمة،و لا دلیل علی ذلک.

و فی أصحابنا من قال:فیه الزکاة إذا طلب برأس المال أو بالربح،و منهم من قال:إذا باعه زکاة لسنة واحدة،و وافقنا ابن عباس فی أنه لا زکاة فیه،و به قال أهل الظاهر کداود و أصحابه.

و قال(-ش-):هو القیاس و ذهب قوم إلی انه ما دامت عروضا و سلعا،فلا زکاة فیه فاذا قبض ثمنها زکاه لحول واحد،و به قال عطاء،و(-ک-)،و ذهب قوم الی أن الزکاة تجب فیه یقوم کل حول و یؤخذ منه الزکاة،و به قال(-ش-)،و(-ع-)،و(-ر-)،و(-ح-) و أصحابه.

مسألة-81-: علی قول من قال من أصحابنا ان مال التجارة فیه الزکاة إذا اشتری مثلا سلعة بمائتین ثمَّ ظهر فیها الربح،ففیها ثلاث مسائل:

إحداها:اشتری سلعة بمائتین فبقیت عنده حولا،فباعها مع الحول بألف لا یلزمه أکثر من زکاة المائتین،لأن الربح لم یحل علیه الحول و قال(-ش-):حول الفائدة حول الأصل قولا واحدا،ظهرت الفائدة قبل الحول بیوم أو مع أول الحول.

الثانیة:حال الحول علی السلعة،ثمَّ باعها بزیادة بعد الحول،فلا یلزمه أکثر من زکاة المائتین،لأن الفائدة لم یحل علیها الحول.و قال(-ش-):زکاة مع الأصل و قال أصحابه:هذا إذا کانت الزیادة حادثة قبل الحول.

ص:292

الثالثة:اشتراها بمائتین فلما کان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة،فنضت[1] الفائدة منها مائة،فحول الفائدة من حین نضت و لا یضم الی الأصل و به قال(-ش-).

و قال المزنی و أبو إسحاق:المسألة علی قولین،أحدهما:حول الفائدة حول الأصل،و به قال(-ح-)،و الأخر:حولها من حین نضت.

مسألة-82-: علی مذهب من أوجب الزکاة فی مال التجارة یتعلق الزکاة بالقیمة و تجب فیها،لما روی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال:کل عرض فمردود الی الدراهم و الدنانیر.و هذا یدل علی أن الزکاة متعلقة بالقیمة،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):یتعلق بالسلعة،و تجب فیها لا بالقیمة،فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب،و ان عدل عنه إلی القیمة،فقد عدل الی بدل الزکاة.

مسألة-83-: و علی هذا المذهب إذا اشتری عرضا للتجارة بدراهم أو بدنانیر،کان حول السلعة حول الأصل،و ان اشتری عرض التجارة بعرض،کان عنده للقنیة کأثاث البیت،فان حول السلعة حین ملکها للتجارة،و به قال(-ش-).

و قال(-ک-):لا یدور فی حول التجارة،الا بأن یشتریها بمال یجب فیه الزکاة، کالذهب و الورق،فأما إذا اشتری بعرض کان للقنیة،فلا یجری فی حوله الزکاة.

مسألة-84-: إذا ملک سلعة للتجارة فی أول الحول،ثمَّ ملک أخری للتجارة بعد شهر آخر،ثمَّ أخری بعدها لشهر،ثمَّ حال الحول،نظرت فان کان حول الاولی و قیمتها نصابا،و حول الثانیة و قیمتها نصابا،و حول الثالثة کذلک، زکی کل سلعة لحولها،و ان کانت الاولی نصابا فحال حول الاولی و قیمتها نصابا و حال حول الثانیة و الثالثة و قیمة کل واحد منهما أقل من نصاب،أخذ من الأولی[2]الزکاة خمسة دراهم،و من الثانیة و الثالثة من کل أربعین درهما

ص:293

درهم.

و قال(-ش-):فی النصاب الأول مثل ما قلناه،و فیما زاد علیه ربع العشر.

مسألة-85-: إذا اشتری عرضا للتجارة،ففیه ثلاث مسائل:

أولها أن یکون الذی اشتری به[1]نصابا من الدراهم و الدنانیر،فإنه علی مذهب من قال من أصحابنا:ان مال التجارة لیس فیه زکاة تنقطع حول الأصل، و علی مذهب من أوجب،فإن حول العرض حول الأصل،و به قال(-ش-).

و ان کان الذی اشتری بها عرضا للقنیة مثل شیء من متاع البیت من الفرش و غیره کان حول السلعة من حین اشتراها و به قال(-ش-)و ان کان الذی اشتری بها نصابا یجب فیه الزکاة من الماشیة فإنه یستأنف و به قال أبو العباس و أبو إسحاق و قال الإصطخری یبنی و لا یستأنف الحول[2]و هو ظاهر کلام(-ش-).

مسألة-86-: إذا اشتری سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان مثلا بمائتی درهم أو بعشرین دینارا،ثمَّ حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به،و لا یعتبر نقد البلد،فان لم یکن نصابا لا یلزمه زکاته،الا أن یصیر مع الربح نصابا و یحول علیه الحول،لما روی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال:ان طلب برأس المال فصاعدا ففیه الزکاة،و ان طلب بالخسران فلیس فیه زکاة،و به قال(-ش-)الا أنه قال:ان کان الثمن أقل من نصاب ففیه وجهان،أحدهما:یقوم بما اشتراه.

و قال أبو إسحاق:یقوم بغالب[3]نقد البلد،و وافقنا أبو یوسف فی أنه یقوم بالنقد الذی اشتراه.و قال محمد:یقوم بغالب نقد البلد،و به قال ابن الحداد[4].

و قال(-ح-):یقوم علی ما هو أحوط للمساکین.

ص:294

مسألة-87-: إذا اشتری عرضا للتجارة،جری فی الحول من حین اشتراه و به قال(-ش-).

و قال(-ک-):إذا اشتراه بالأثمان کقولنا،و ان کان بغیرها لم یجر فی حول الزکاة.

مسألة-88-: إذا ملک سلعة للقنیة ثمَّ نوی بها التجارة لم یصر للتجارة بمجرد النیة،و به قال(-ش-)،و(-ح-)،و(-ک-).و قال الحسین الکرابیسی من أصحاب(-ش-):

یصیر للتجارة بمجرد النیة،و به قال(-د-)،و(-ق-).

مسألة-89-: النصاب یراعی من أول الحول الی آخره،سواء کان ذلک فی الماشیة أو الأثمان أو التجارات.

و قال(-ح-):النصاب یراعی فی طرفی الحول و ان نقص فیما بینهما جاز فی جمیع الأشیاء،و به قال(-ر-).

و قال(-ش-)و أصحابه:فیه قولان،قال أبو العباس:لا بد من النصاب طول الحول فی المواشی و الأثمان و التجارات،و قال باقی أصحابه:مال التجارة یراعی فیه النصاب حین حؤول الحول،فان کان فی أول الحول أقل من نصاب لم یضر ذلک،فأما الأثمان و المواشی،فلا بد فیها من النصاب فی أوله و آخره.

مسألة-90-: من کان له ممالیک للتجارة،یلزمه زکاة الفطرة دون زکاة المال، إذا قلنا لا تجب الزکاة فی مال التجارة،و إذا قلنا فیه الزکاة أو قلنا انه مستحب، ففی قیمتها الزکاة،و یلزمه زکاة الفطرة عن رؤوسهم،و به قال(-ش-)،و(-ک-)،و أکثر أهل العلم.

و قال(-ح-)و(-ر-):تجب زکاة التجارة،دون صدقة الفطرة.

مسألة-91-: إذا ملک مالا،فتوالی علیه الزکاتان:زکاة العین،و زکاة التجارة،مثل أن یشتری أربعین شاة سائمة للتجارة،أو خمسا من الإبل،أو اشتری نخلا للتجارة فأثمرت،و وجب زکاة الثمار،أو أرضا فزرعها و اشتد السنبل،فلا

ص:295

خلاف أنه لا تجب فیه الزکاتان معا.

و انما الخلاف فی أیهما تجب،فعندنا أنه تجب زکاة العین دون زکاة التجارة، و به قال(-ش-)فی الجدید،و قال فی القدیم:یجب زکاة التجارة،و یسقط زکاة العین،و به قال أهل العراق.

مسألة-92-: إذا اشتری مائتی قفیز طعام بمائتی درهم للتجارة و حال الحول و هو یساوی مائتی درهم،ثمَّ نقص قبل إمکان الأداء،فصار یساوی مائة درهم،کان بالخیار بین أن یخرج خمسة أقفزة من ذلک الطعام،أو درهمین و نصف، لأن الزکاة یتعلق بالقیمة،و القیمة انما یراعی وقت الإخراج،و الإمکان شرط فی الضمان،فاذا نقص قبل الإمکان فقد نقص منه و من مال المساکین،فلم یلزمه أکثر من خمسة أقفزة،أو قیمتها درهمین و نصف،و به قال(-ش-)،و أبو یوسف، و محمد.

و قال(-ح-):هو بالخیار بین أن یخرج خمسة دراهم،أو خمسة أقفزة.

مسألة-93-: المسألة بعینها نفرض أن الطعام زاد،فصار کل قفیز بدرهمین، فلا یلزمه أکثر من خمسة دراهم،أو قیمة قفیزین و نصف.

و قال(-ح-):هو بالخیار بین أن یخرج خمسة دراهم،أو خمسة أقفزة،لأنه یعتبر القیمة عند حؤول الحول.و قال أبو یوسف و محمد:هو بالخیار بین أن یخرج عشرة دراهم،أو خمسة أقفزة،لأنهما یعتبران القیمة حین الإخراج.

و(-للش-):ثلاثة أقوال،أولها:أن یخرج خمسة دراهم،و الأخر:إخراج خمسة أقفزة،و الثالثة:أنه بالخیار بینهما.

مسألة-94-: إذا دفع رجل الی رجل ألف درهم مضاربة علی أن یشتری بها متاعا و الربح بینهما،فاشتری سلعة بألف و حال الحول و هی تساوی ألفین،فإنما تجب الزکاة فی الألف،لأنه قد حال الحول علیها،و أما الربح فان فیها الزکاة من

ص:296

حین ظهر الی أن یحول علیه الحول،و زکاة الأصل علی رب المال.

و أما زکاة الربح،فمن قال من أصحابنا:ان للمضارب أجرة المثل،فزکاة الربح[1]علی صاحب المال،و منهم من قال:له من الربح بمقدار ما وقع الشرط علیه،فعلی هذا یلزم المضارب من الربح الزکاة بمقدار ما یصبه منه،و زکاة الباقی من الربح علی صاحب المال.

و قال(-ش-):إذا حال الحول و السلعة تساوی ألفین وجبت الزکاة فی الکل، لان الربح فی مال التجارة یتبع الأصل فی الحول،و علی من تجب فیه قولان، أحدهما:زکاة الکل علی رب المال،و الثانی:علیه زکاة الأصل و زکاة حصته من الربح،و علی العامل زکاة حصته من الربح.

مسألة-95-: إنما یملک المضارب الربح من حین یظهر فی السلعة الربح، لما روی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال:من أعطی مالا للمضاربة فاشتری به أباه، قال:یقوم فان زاد علی ما اشتراه بدرهم انعتق منه بنصیبه،و یستبقی فیما یبقی لرب المال،فلو لا أنه یملک قبل المقاسمة لما صح هذا القول.

و(-للش-)قولان أحدهما:ما قلناه،و به قال(-ح-)،فعلی هذا یکون علیه الزکاة من حین ظهر له الربح،و الأخر:أنه یملک بالمقاسمة[2]،و هو اختیار المزنی، فعلی هذا یکون علی رب المال الزکاة فی الکل الی أن یقاسم.

مسألة-96-: إذا ملک نصابا من الأموال الزکاتیة الذهب و الفضة،أو المواشی،أو الثمار،أو الحرث،أو التجارة و علیه دین یحیط به،فان کان له مال غیر هذا بقدر الدین،کان الدین فی مقابلة ما عدا مال الزکاة،سواء کان ذلک عقارا أو أرضا أو أثاثا،و أی شیء کان،و علیه الزکاة فی النصاب.

ص:297

و ان لم یکن له مال غیر النصاب الذی فیه الزکاة،فعندنا أن الدین لا یمنع من وجوب الزکاة،لعموم الأخبار التی جاءت فی أن الزکاة فی الأجناس المخصوصة و لم یفرقوا بین من علیه الدین و من لم یکن علیه دین.

و اختلف الناس فیه علی أربعة مذاهب،فقال(-ش-)فی الجدید من الام:الدین لا یمنع وجوب الزکاة،و به قال ربیعة،و ابن أبی لیلی.و قال فی القدیم و اختلاف العراقین فی الجدید:الدین یمنع وجوب الزکاة،فإن کان الدین بقدر ما عنده یمنع[1]وجوب الزکاة،و ان کان أقل منع الزکاة فیما قابله،فإن بقی بعده نصاب فیه زکاة زکاه و الا فلا زکاة فیه،و به قال الحسن البصری،و اللیث،و(-د-)،و(-ق-)، و سلیمان بن یسار.

و قال(-ک-)و(-ع-):ان کان ما فی یده من الأثمان أو التجارة منع الدین من وجوب الزکاة فیها،و ان کان من[2]الماشیة أو الثمار و الحرث لم یمنع.

و قال(-ح-)و أصحابه:الدین یمنع من وجوب الزکاة فی الماشیة و التجارة و الأثمان،فأما الأموال العشریة من الحرث و الثمار،فالدین لا یمنع من وجوب العشر،فکأنه یقول:الدین یمنع وجوب الزکاة،و العشر لیس بزکاة عندهم،فلا یمنع الدین منه.

مسألة-97-: إذا ملک مائتین لا یملک غیرها،فقال:للّه علی أن أتصدق بمائة منها،ثمَّ حال الحول،لا یجب علیه الزکاة[3]،لأنه علق النذر بالمال لا بالذمة،فزال بذلک ملکه عنه،و إذا لم یبق معه نصاب عند حؤول الحول،لا یجب علیه الزکاة.

ص:298

و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:أن قال[1]الدین یمنع فهاهنا یمنع،و الأخر:لا یمنع ففی هذا وجهان:أحدهما یمنع،و الأخر لا یمنع،و إذا قال لا یمنع أخرج خمسة دراهم،و تصدق بمائة.

و قال محمد بن الحسن:النذر لا یمنع وجوب الزکاة علیه زکاة مائتین خمسة دراهم درهمین و نصف عن هذه المائة و درهمین و نصف عن المائة الأخری،و علیه أن یتصدق بسبعة و تسعین درهما و نصف.

مسألة-98-: إذا ملک مائتین و حال علیها الحول و وجبت الزکاة فیها فتصدق بها کلها و لیس له مال غیرها،لم یسقط بذلک فرض الزکاة،لأن إخراج الزکاة عبادة و العبادة متی تجردت عن النیة للوجوب لم یجز،و لو قلنا انها تجزئ عنه إذا أخرج الی مستحقیها،لان ذلک یجری مجری الودیعة إذا لم ینو[2]،فإنها یقع ردا للودیعة لکان قویا،و الأول أحوط.

و(-للش-)فیه قولان أحدهما:مثل ما قلناه،و الأخر:أن الخمسة یقع عن الفرض و الباقی نفل.

مسألة-99-: إذا کان له ألف و استقرض ألفا غیرها،و رهن هذه عند المقرض فإنه یلزمه زکاة الألف التی فی یده إذا حال الحول،دون الألف التی هی رهن، و المقرض لا یلزمه شیء،لأن مال القرض زکاته علی المستقرض دون القارض، و لو قلنا انه یلزم المستقرض زکاة الألفین،کان قویا،لأن الألف المرهون هو قادر أیضا علی التصرف فیها بأن یفک رهنها و المال الغائب یلزمه زکاته إذا کان متمکنا منه بلا خلاف بین الطائفة.

و قال(-ش-):هذا قد ملک ألفین و علیه ألف دین،فاذا قلنا الدین لا یمنع وجوب

ص:299

الزکاة زکی الألفین،و إذا قلنا یمنع زکی الالف،و أما المقرض ففی یده،رهن بألف و الرهن لا یمنع وجوب الزکاة علی الرهن،و له دین علی الراهن ألف،فهل یجب الزکاة فی الدین؟فیه قولان.

مسألة-100-: إذا وجد نصابا من الأثمان،أو غیرها من المواشی عرفها سنة،ثمَّ هو کسبیل ماله،فاذا حال بعد ذلک علیه حول و أحوال لزمته زکاته، لأنه مالک و ان کان ضامنا له،و أما صاحبه فلا زکاة علیه،لان المال الغائب الذی لا یتمکن منه لا زکاة فیه.

و قال(-ش-):إذا کان بعد سنة هل یدخل فی ملکه بغیر اختیاره؟فیه قولان،أحدهما:

و هو المذهب أنه لا یملکها الا باختیاره،و الثانی یدخل بغیر اختیاره،فاذا قال:

لا یملکها الا باختیاره فاذا ملکها فان کان من الأثمان یجب مثلها فی ذمته،و ان کانت ماشیة وجب قیمتها فی ذمته،فأما الزکاة فإذا حال الحول من حین التقط فلا زکاة فیها لأنه أمین،و أما صاحب المال فله مال لا یعلم موضعه علی قولین مثل الغصب.

و أما الحول الثانی،فان لم یملکها فهی أمانة أبدا فی یده،و رب المال علی قولین،مثل الضالة.و إذا ملکها الملتقط و حال الحول،فهو کرجل له ألف و علیه ألف،فإن قلنا الدین یمنع فهاهنا یمنع،و ان قلنا لا یمنع فهاهنا لا یمنع إذا لم یکن له مال سواه بقدره،فان کان له مال سواه لزمه زکاته و رب المال علی قولین کالضالة و المغصوب.

مسألة-101-: إذا أکری دارا أربع سنین بمائة دینار،معجلة أو مطلقة فإنها یکون أیضا معجلة ثمَّ حال الحول لزمته زکاة الکل إذا کان متمکنا من أخذه و کلما حال علیه الحول لزمه زکاة الکل،الا أنه لا یجب علیه إخراجه إلا بعد مضی المدة التی یستقر فیها ملکه نصابا،فاذا مضت تلک المدة زکاه لما مضی،

ص:300

و لا یستأنف الحول،لان عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة علی ذلک إذا کانت مطلقة أو معجلة،و إذا کان هذا ملکا صحیحا لزمته زکاته إذا حال الحول.

و(-للش-)فیه قولان،فاختیار المزنی و البویطی و أکثر أصحابه مثل ما قلناه، و الذی[1]نص(-ش-)علیه أنه إذا حال الحول زکی لخمسة و عشرین،و فی الثانیة یزکی لخمسین.

و قال(-ک-):کلما مضی شهر ملک الشهر.

و قال(-ح-):إذا مضت خمس المدة ملک عشرین دینارا،و عندهما معا حینئذ یستأنف الحول.

مسألة-102-: من ملک نصابا،فباعه قبل حؤول الحول بخیار المجلس أو خیار الثلاث،أو ما زاد علی مذهبنا،أو کان له عبد فباعه قبل أن یهل شوال بشرط،ثمَّ أهل شوال فی مدة الشرط،فان کان الشرط للبائع أو لهما،فان زکاة المال و زکاة الفطرة علی البائع،و ان کان الشرط للمشتری دون البائع فزکاته علی المشتری زکاة الفطرة فی الحال،و زکاة المال یستأنف الحول.

و انما قلنا ذلک لما روی عن النبی علیه السّلام أنه قال:المؤمنون عند شروطهم.

فاذا ثبت هذا،فان کان الشرط للبائع أولهما فالملک ثابت للبائع فعلیه زکاته و ان کان الشرط للمشتری استأنف،لأن ملک البائع قد زال.

و(-للش-)فی انتقال الملک ثلاثة أقوال،أحدها:أنه ینتقل بالعقد[2]،فعلی هذا زکاة الفطرة علی المشتری.و الأخر:أنه بشرطین العقد و انقضاء الخیار، فالفطرة علی البائع.و الثالث:أنه مراعی فان تمَّ العقد فالفطرة علی المشتری

ص:301

و ان فسخ فالفطرة علی البائع،لأن به تبین انتقال الملک بالعقد.

و زکاة الأموال مثل ذلک یبنیه علی الأقوال الثلاثة،إذا قال ینتقل بنفس العقد فلا زکاة علیه،و ان قال بشرط فالزکاة علی البائع،و ان قال مراعی فان صح البیع استأنف المشتری الحول،و ان انفسخ فالزکاة علی البائع.

مسألة-103-: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع،کان البیع صحیحا فان قطع فذاک،و ان توانی عنه حتی بدا صلاح الثمرة،فلا یخلو:اما أن یطالب المشتری بالقطع،أو البائع بالقطع،أو یتفقا علی القطع،فان لهم ذلک،و لا زکاة علی واحد منهم،و ان اتفقا علی التبقیة،أو اختار البائع ترکه،کان له ترکه و کانت الزکاة علی المشتری.

و قال(-ش-):ان طالب البائع بالقطع فسخنا العقد بینهما و عاد الملک الی صاحبه و کانت زکاته علیه،و کذلک ان اتفقا علی القطع،و ان اتفقا علی التبقیة جاز، و کانت الزکاة علی المشتری.

و قال أبو إسحاق:ان اتفقا علی التبقیة فسخنا البیع،فإذا رضی البائع بالتبقیة و اختار المشتری القطع ففیه قولان،أحدهما:یجبر[1]المشتری علی التبقیة، و الأخر:یفسخ البیع.

مسألة-104-: یکره للإنسان أن یشتری ما أخرجه فی الصدقة و لیس بمحظور،لقوله تعالی «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» (1)و به قال(-ح-)،و(-ش-).و قال(-ک-):البیع مفسوخ.

مسألة-105-: یجوز قسمة الغنیمة فی دار الحرب،و به قال(-ش-).و قال(-ح-):

یکره أن یقسمها فی دار الحرب،و انما قلنا ذلک لأنه لا مانع منه فی الشرع.

ص:302

مسألة-106-: إذا حصلت أموال المشرکین فی ید المسلمین فقد ملکوها سواء کانت الحرب قائمة أو تقضت،لقوله علیه السّلام«ان من سرق من مال المغنم بمقدار ما یصیبه[1]فلا قطع علیه»فلو لم یکن مالکا لوجب علیه القطع.

و قال(-ش-):ان کانت الحرب قائمة فلا یملک،و لا یملک ان یملک و معناه أن یقول:أخذت حقی و نصیبی منها،و ان کانت الحرب تقضت،فإنه لا یملکها و لکنه یملک ان یملکها.

مسألة-107-: إذا ملک من مال الغنیمة نصابا یجب فیه الزکاة،جری فی الحول و لزمته زکاته،سواء کانت الغنیمة أجناسا مختلفة،مثل الذهب و الفضة و المواشی،أو جنسا واحدا.

و قال(-ش-):ان اختار أن یملک ملک و کانت الغنیمة أجناسا لا یلزمه الزکاة، و ان کانت جنسا واحدا لزمه.

و انما قلنا ما قلناه،لان ما روی من وجوب قسمة الغنائم و أنه یخرج منه الخمس و الباقی یقسم بین المقاتلة یقتضی أنه یملک من کل جنس ما یخصه،فوجب أن یجب علیه فیه الزکاة،و لو قلنا لا یجب علیه الزکاة،لأنه غیر متمکن من التصرف فیه قبل القسمة لکان قویا.

مسألة-108-: کلما یخرج من البحر من لؤلؤ و مرجان،أو زبرجد،أو در،أو عنبر،أو ذهب،أو فضة ففیه الخمس الا السمک و ما یجری مجراه،و کذلک الحکم فی الفیروزج و الیاقوت و العقیق،و غیره من الأحجار و المعادن،و به قال أبو یوسف.

و قال(-ش-):کل ذلک لا شیء فیه،الا الذهب و الفضة،فإن فیه الزکاة،و به قال (-ک-)،و(-ح-)،و محمد بن الحسن.

ص:303

مسألة-109- (-«ج»-):المعادن کلها تجب فیها الخمس من الذهب و الفضة و الحدید و الصفر و النحاس و الرصاص و نحوه،ما ینطبع و ما لا ینطبع،کالیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و نحوها،و کذلک القیر و المومیا و الملح و الزجاج و غیره.

و قال(-ش-):لا یجب فی المعادن شیء إلا فی الذهب و الفضة،فإن فیهما[1]الزکاة و ما عداهما لیس فیه شیء،انطبع أو لم ینطبع.

و قال(-ح-):کلما ینطبع،مثل الحدید و الرصاص و الذهب و الفضة ففیه الخمس و ما لا ینطبع فلیس فیه شیء،مثل الیاقوت و الزمرد و الفیروزج،فلا زکاة فیه لأنه حجارة.

و قال(-ح-)و محمد:و فی الزیبق الخمس.و قال أبو یوسف:لا شیء فیه،و رواه عن(-ح-).و قال أبو یوسف:قلت لح هو کالرصاص؟فقال:فیه الخمس،قال أبو یوسف:و سألت عن الزیبق بعد ذلک،فقیل:انه یخالف الرصاص،فلم أر فیه شیئا،فروایته عن(-ح-)و مذهبه الذی مات علیه أنه یخمس.

مسألة-110- (-«ج»-):یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار علی اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤونها و إخراج مئونة الرجل لنفسه و مئونة عیاله سنة،و لم یوافقنا علی ذلک أحد من الفقهاء.

مسألة-111-: وقت وجوب الخمس فی المعادن حین الأخذ،و وقت الإخراج حین التصفیة و الفراغ منه،و یکون المئونة و ما یلزم علیه من أصله و الخمس فیما یبقی،و به قال(-ح-)،و(-ع-).

و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:أنه[2]یراعی فیه حؤول الحول،و الأخر:أنه

ص:304

یجب علیه حین التناول،و علیه إخراجه حین التصفیة،فإن أخرجه قبل التصفیة لم یجزه.

مسألة-112-: لا بأس ببیع تراب المعدن و تراب الصاغة،لقوله تعالی «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» (1)الا أن تراب الصاغة یتصدق بثمنه.

و قال(-ک-):یجوز بیع تراب المعدن دون تراب الصاغة.و قال(-ح-)و(-ش-):لا یجوز بیعه.

مسألة-113- (-«ج»-):قد بینا أن المعادن فیها الخمس،و لا یراعی فیها النصاب،و به قال الزهری و(-ح-)کالرکاز،الا أن الکنوز لا یجب فیها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذی یجب فیه الزکاة.

و قال(-ش-)فی الأم و الإملاء:ان الواجب ربع العشر،و به قال(-د-)،و(-ق-)،و أومی فی الزکاة إلی اعتبار النصاب مائتی درهم،و ذهب غیرهم الی أن المعادن الرکاز و فیها الخمس.

و قال(-ک-)و(-ع-):ما وجد مدرة[1]مجتمعة أو کان فی أثر سئل فی بطحاء و غیرها ففیه الخمس.

دلیلنا-بعد إجماع الفرقة و اخبارهم-ما روی عمرو بن شعیب،عن أبیه، عن جده أن النبی علیه السّلام سئل[2]عن رجل وجد کنزا فی قریة خربة،فقال:ما وجدته فی قریة غیر مسکونة،أو فی خربة جاهلیة،ففیه و فی الرکاز الخمس.و روی أبو هریرة أن النبی علیه السّلام قال:فی الرکاز الخمس،فقلت:یا رسول اللّه و ما الرکاز؟ فقال:الذهب و الفضة اللذان خلقهما اللّه تعالی فی الأرض یوم خلقها،و هذه صفة

ص:305

المعادن.

مسألة-114-: إذا کان المعدن لمکاتب أخذ منه الخمس،سواء کان مشروطا علیه أو لم یکن،لان الخمس لا یختص بالاحرار دون العبید و المکاتبین،و به قال(-ح-).و قال(-ش-):لا شیء علیه.

مسألة-115-: الذمی إذا عمل فی المعدن یمنع منه،فان خالف و أخرج شیئا ملکه و یؤخذ منه الخمس،لما قلناه فی المسألة المتقدمة،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):لا یؤخذ منه شیء،لأنه زکاة[1]،و لا یؤخذ منه زکاة.

مسألة-116-: حق الخمس یملکه مستحقه مع الذی یخرج من المعدن شیئا،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):المخرج یملکه کله،و یجب علیه حق المساکین.

مسألة-117- (-«ج»-):الرکاز هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف و یراعی فیه عندنا أن یبلغ نصابا یجب فی مثله الزکاة،و هو قول(-ش-)فی الجدید و قال فی القدیم:یخمس قلیله و کثیره،و به قال(-ک-)،و(-ح-).

مسألة-118-: النفقة التی تلزم علی المعادن و الرکاز من أصل ما یخرج.

و قال(-ش-):تلزم رب المال.

مسألة-119-: إذا وجد دراهم مضروبة فی الجاهلیة فهو رکاز و یجب فیه الخمس،سواء کان ذلک فی دار الإسلام،أو فی دار الحرب،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):یجب فیه ان کان فی دار الإسلام،و ان کان فی دار الحرب فلا شیء فیه.

مسألة-120-: إذا وجد کنزا علیه أثر الإسلام،بأن یکون الدراهم أو الدنانیر مضروبین فی دار الإسلام و لیس علیه أثر ملک یؤخذ منه الخمس،بدلالة

ص:306

عموم ظاهر القرآن و الاخبار الواردة فی هذا المعنی.

و قال(-ش-):هو بمنزلة اللقطة إذا کان علیها أثر الإسلام،قال:ان کان مبهمة لا سکة علیها و الأوانی فعلی قولین أحدهما بمنزلة اللقطة،و الثانی:أنه رکاز و غلب علیه المکان،فان کان فی دار الحرب خمس،و ان کان فی دار الإسلام فهی لقطة.

مسألة-121-: إذا وجد رکاز فی ملک مسلم،أو ذمی فی دار الإسلام لا یتعرض له إجماعا،و ان کان ملکا لحربی فی دار الحرب فهو رکاز،و به قال أبو یوسف و أبو ثور،و قال(-ش-):هو غنیمة.و فائدة الخلاف التصرف فیه،لان وجوب الخمس فیه مجمع علیه.

مسألة-122- (-«ج»-):مصرف الخمس من الرکاز و المعادن مصرف الفیء و به قال(-ح-).

و قال(-ش-)و أکثر أصحابه:مصرفهما مصرف الزکوات،و به قال(-ک-)،و اللیث.

و قال المزنی و ابن الوکیل من أصحابه:مصرف الواجب فی المعدن مصرف الصدقات،و مصرف حق الرکاز[1]مصرف الفیء.

مسألة-123-: علی من وجد الرکاز إظهاره و إخراج الخمس منه،و به قال(-ش-)،و حکی عن(-ح-)أنه قال:انه بالخیار بین کتمانه و لا شیء علیه،و بین إظهاره و إخراج الخمس منه.

مسألة-124-: علی الإمام إذا أخذ الزکاة أن یدعو لصاحبها،لقوله تعالی «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً «الی قوله» وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ» (1)و ظاهر الأمر یقتضی الوجوب و به قال داود.و قال جمیع الفقهاء:ان ذلک مستحب غیر واجب.

ص:307

قد ثبت أن العبد لا یملک شیئا و ان ملک.

و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:مثل قولنا،و هو قوله فی الجدید،لأنه یقول:

إذا ملک لا یملک.و قال قدیما:إذا ملک ملک،فعلی هذا لا یجب علی واحد منهما الفطرة.

مسألة-130-: المکاتب لا یجب علیه الفطرة إذا تحرر منه شیء،و یجب علی سیده بمقدار ما بقی عنه،و ان کان مشروطا علیه وجب علی مولاه الفطرة عنه.

و قال(-ش-):لا یجب الفطرة علیه و لا علی سیده.

دلیلنا:علی المشروط أنه عبده،و فی المطلق أنه لیس بملک[1]له،لان بعضه حر و لا هو حر کله فیلزمه،فوجب أن یسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه.

مسألة-131- (-«ج»-):یجب علی الزوج إخراج الفطرة عن زوجته،و به قال(-ش-)،و(-ک-)،و أبو ثور،و ذهب(-ر-)،و(-ح-)إلی أنه لا یتحمل بالزوجیة.

مسألة-132- (-«ج»-):روی أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تکفل بعیلولته لزمته فطرته،و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

مسألة-133-: الولد الصغیر إذا کان معسرا یکون فطرته علی والده، و هو داخل تحت العموم مما روی أنه یجب علیه الفطرة یخرجها عن نفسه و ولده و به قال(-ح-)،و(-ش-)الا أن(-ح-)قال:یجب علیه فطرته،لان له علیه ولایة،و عندنا یلزمه لأنه فی عیاله.

مسألة-134-: إذا کان الولد الصغیر موسرا لزم أباه نفقته و علیه فطرته و به قال محمد بن الحسن.و قال(-ح-)،و(-ک-)،و(-ف-)و(-ش-)نفقته و فطرته من مال

ص:309

نفسه[1].

دلیلنا:کل خبر روی فی أنه یجب الفطرة علی الرجل یخرجها عن نفسه و عن ولده.

مسألة-135-: ولد الولد مثل الولد للصلب علی ما مضی القول فیه.

و قال(-ش-)مثل ذلک الا أنه قال:ان کان موسرا فنفقته و فطرته من ماله،و ان کان معسرا فنفقته و فطرته علی جده.

و قال(-ح-):نفقته علی جده دون فطرته.قال الساجی قال محمد بن الحسن:

قلت لح:لم لا یجب فطرته علی جده؟فقال:لأنها لا یجب علی جده،فسألته عن العلة فأعاد المذهب.

مسألة-136-: الوالد ان کان معسرا فنفقته و فطرته علی ولده،زمنا کان أو صحیحا،بدلالة عموم الأخبار التی رویت فی أن الإنسان یجبر علی نفقة الوالدین و الولد.

و قال(-ش-):ان کان زمنا فنفقته و فطرته علی ولده.و قال(-ح-):یلزمه النفقة دون الفطرة،و ان کان صحیحا ففیها قولان،قال فی الزکاة:نفقته علی ولده،و قال فی النفقات:لا نفقة له علیه.و قال أبو حنیفة:علیه نفقته.

مسألة-137-: الولد الکبیر ان کان موسرا،فنفقته و فطرته علیه بلا خلاف و ان کان معسرا،فنفقته و فطرته[2]علی أبیه،صحیحا کان أو زمنا،لما قلناه فی المسألة المتقدمة.

و قال(-ش-):ان کان زمنا فنفقته و فطرته علی أبیه.و قال(-ح-):علیه النفقة دون الفطرة

ص:310

و ان کان[1]مقترا صحیحا فعلی طریقین منهم من قال:علی قولین،و منهم من قال:

لا نفقة علی والده قولا واحدا.

مسألة-138-: إذا کان له مملوک غائب یعلم حیاته وجب علیه فطرته،رجا عوده أو لم یرج،لأن النبی علیه السّلام قال:یخرجه عن نفسه و عن مملوکه و ان لم یعلم حیاته لا یلزمه فطرته،لأنه لا یعلم أن له مملوکا.

و قال(-ش-)فی الأول مثل ما قلناه،و فی الثانی علی قولین.

مسألة-139-: المملوک المعضوب[2]و هو المقعد خلقة لا یلزمه نفقته، و به قال(-ح-)و انما قلنا ذلک،لأنه عندنا یعتق علیه،فلا یلزمه نفقته الا أن یتکفل بنفقته فیلزمه حینئذ فطرته.و قال(-ش-):یلزمه.

مسألة-140-: إذا کان له مملوک کافر أو زوجة کافرة،وجب علیه إخراج الفطرة عنهما لعموم الاخبار.

و قال(-ش-):لا یجب.و قال(-ح-):یلزمه عن المملوک و لا یلزمه عن الزوجة بناء منه علی أن الفطرة لا یجب بالزوجیة.

مسألة-141-: قد بینا ان زکاة الفطرة تتحمل بالزوجیة،فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف،و ان أخرجت بغیر إذنه، فإنه لا یجزی عنها،لأنه لا دلیل علی ذلک،و قد ثبت أن فطرتها علی زوجها.

و(-للش-)فیه وجهان،أحدهما:یجزئ،و الأخر:لا یجزی.

مسألة-142-: اختلف روایات أصحابنا فیمن ولد له مولود لیلة العید، فروی أنه یلزمه فطرته،و روی أنه لا یلزمه فطرته إذا أهل شوال.

و قال(-ش-)فی القدیم:یجب الفطرة بطلوع الفجر الثانی من یوم الفطر،فان

ص:311

تزوج امرأة أو ملک عبدا أو ولد له ولد،أو أسلم کافر قبل طلوع الفجر بلحظة ثمَّ طلع فعلیه فطرته،و ان ماتوا قبل طلوعه فلا شیء علیه،و به قال(-ح-)و أصحابه.

و قال فی الجدید:یجب بغروب الشمس فی آخر یوم رمضان،فان ماتوا قبل الغروب فلا فطرة،فأما إذا وجدت الزوجیة و ملک العبد،أو ولد المولود بعد الغروب و زالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة بلا خلاف.

و قال(-ک-)فی العبد بقوله فی الجدید،و فی الولد بقوله فی القدیم.

فأما الروایة فی أنه لا یلزمه،فروایة معاویة بن عمار قال:سألت أبا عبد اللّه عن مولود ولد لیلة الفطر علی فطرته؟قال:لا قد خرج الشهر،و سألته عمن أسلم لیلة الفطر علیه فطرته؟قال:لا.

و الروایة الأخری رواها العیص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عن الفطرة متی هی؟قال:قبل الصلاة یوم الفطر.و الوجه فی الجمع بینهما أن یحمل الخبر الأول علی سقوط الفرض بخروج الشهر،و الثانی علی الاستحباب.

و روی عن ابن عباس قال:فرض رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله زکاة الفطرة فی رمضان طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساکین.

مسألة-143-: إذا کان العبد بین شریکین،فعلیهما فطرته بالحصة،و کذلک ان کان بینهما ألف عبد،أو کان ألف عبد لألف نفس مشاعا،لعموم الاخبار فی وجوب إخراج الفطرة عن العبد،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):إذا کان العبد بین شریکین سقطت الفطرة،و لو کان بینهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة.

مسألة-144-: إذا کان عبد بین شریکین،فقد قلنا علیهما فطرته[1]،فإن أخرج کل واحد منهما جنسا یخالف الجنس الأخر کان جائزا،و به قال أبو إسحاق.

ص:312

و قال أبو العباس:لا یجوز.

دلیلنا:عموم الاخبار فی التخییر بین الأجناس و لم یفرقوا[1].

مسألة-145-: إذا کان بعض المملوک حرا و بعضه مملوکا،لزمه فطرته بمقدار ما یملکه منه،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):لا فطرة فی هذا.و قال(-ک-):علی سیده بمقدار ما یملک و لا شیء علی العبد بالحریة.و قال الماجشونی:یلزمه زکاة تامة و لا شیء علی العبد،و عندنا فیما یبقی منه ان کان یملک نصابا وجب علیه فطرته و الا فلا شیء علیه.

و قال(-ش-):ان کان معه ما یفضل عن قوت یومه لزمه و الا فلا شیء علیه.

دلیلنا:ما دللنا به علی العبد بین الشریکین.

مسألة-146-: إذا أهل شوال و له رقیق و علیه دین ثمَّ مات،فان الدین لا یمنع وجوب الفطرة،فإن کانت الترکة[2]تفیء بما علیه من الصدقة و الدین قضی دینه و أخرجت فطرته و ما بقی فللورثة،و ان لم یف کانت الترکة بالحصص بین الدین و الفطرة،لأنهما حقان وجبا علیه،فلیس تقدیم أحدهما أولی من الأخر.

و(-للش-)فیه ثلاثة أقوال،أحدهما:یقدم حق اللّه،و الثانی:یقدم حق الآدمی، و الثالث:یقسم فیهما.

مسألة-147-: إذا مات قبل هلال شوال و له عبد و علیه دین،ثمَّ أهل شوال بیع العبد فی الدین و لم یلزم أحدا فطرته،و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب(-ش-).

و قال باقی أصحابه:انه یلزم الفطرة الوارث،لأن الترکة لهم و ان کانت مرهونة بالدین.

ص:313

دلیلنا:قوله تعالی فی آیة المیراث «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ» (1)فبین أن المیراث یستحق بعد قضاء الدین و الوصیة،فلا یجوز نقلها إلیهم مع بقاء الدین.

مسألة-148-: إذا وصی له بعبد و مات الموصی قبل أن یهل شوال،ثمَّ قبل الموصی له الوصیة،لم یخل من أحد أمرین:اما أن یقبل قبل أن یهل شوال، أو بعده.فان قبل قبله کانت الفطرة علیه،لأنه حصل فی ملکه بلا خلاف،و ان قبل بعد أن یهل شوال،فلا یلزم أحدا فطرته[لأنه لا دلیل علیه][1].

و(-للش-)فیه ثلاثة أقوال،أحدها:یملک حین قبل،فعلی هذا لا یلزم أحدا فطرته [و فیه وجه آخر أن فطرته فی ترکة المیت][2].

و الثانی:یراعی،فان قبل تبین[3]أنه ملک بالوصیة و لزمته فطرته،و ان رد تبین أنه انتقل الی الوارث بالوفاة فعلیهم فطرته.

و الثالث:یزول[4]ملکه عنه بالموت الی الموصی له به کالمیراث و دخل فی ملکه بغیر اختیاره،فان قبل استقر ملکه،و ان رد خرج الان من ملکه إلی ورثة المیت لا عن المیت،فعلی هذا یلزم الموصی له فطرته و أبی أکثر أصحابه هذا القول.

مسألة-149-: من وهب لغیره عبدا قبل أن یهل شوال فقبله الموهوب له و لم یقبضه حتی یهل شوال ثمَّ قبضه،فالفطرة علی الموهوب له،لأن الهبة منعقدة بالإیجاب و القبول،و لیس من شرط انعقادها القبض،و به قال(-ش-)فی الأم،و هو

ص:314

قول(-ک-).

و قال أبو إسحاق:الفطرة علی الواهب،لأن الهبة تملک بالقبض.و فی أصحابنا من قال:القبض من شرط صحة الهبة،فعلی هذا لا فطرة علیه،و یلزم الفطرة الواهب.

مسألة-150-: یجب زکاة الفطرة علی من ملک نصابا یجب فیه الزکاة أو قیمة نصاب،و به قال(-ح-)،و أصحابه.

و قال(-ش-):إذا فضل صاع عن قوته و قوت عیاله و من یمونه یوما و لیلة وجب علیه ذلک،و به قال الزهری،و مالک،و عطاء،و ذهب الیه کثیر من أصحابنا.

دلیلنا:أن الأصل براءة الذمة،و قد أجمعنا علی أن من ذکرناه یلزمه الفطرة و لا دلیل علی وجوبها علی من قالوه.

مسألة-151-: إذا کان عادما وقت الوجوب،ثمَّ وجد بعد خروج الوقت لا یجب علیه بل یستحب لأن الأصل براءة الذمة،و لیس فی الشرع ما یدل علی وجوبه،و به قال(-ش-).و قال(-ک-):یجب علیه.

مسألة-152-: المرأة الموسرة إذا کانت تحت معسر،أو تحت مملوک،أو الأمة تکون تحت مملوک أو معسر،فالفطرة علی الزوج بالزوجیة،فإذا کان لا یملک لا یلزمه شیء و لا یلزم الزوجة و لا مولی الأمة شیء،لأنه لا دلیل علی ذلک.

و(-للش-)قولان،أحدهما:ما ذکرناه،و الثانی یجب علیها أن تخرج عن نفسها، و علی السید أن یخرجها عن أمته.

مسألة-153- (-«ج»-):وقت زکاة الفطرة[1]قبل صلاة العید،فإن أخرجه بعده کان صدقة،و ان أخرجها من أول الشهر کان جائزا،و من أخرج بعد ذلک أثم و یکون قضاء،و به قال(-ش-).

ص:315

و قال(-ح-):یجوز أن یخرج قبله و لو بسنتین.

مسألة-154-: إذا أخرج الفقیر الفطرة تبرعا و هو ممن یحل له أخذ الفطرة، فرد علیه فطرته بعینها کره له أخذها لقولهم علیهم السّلام:إذا أخرجت شیئا فی الصدقة فلا ترده فی ملکک.و قال(-ش-):لا بأس به.

مسألة-155- (-«ج»-):زکاة الفطرة صاع من أی جنس یجوز إخراجه،و هو المروی عن علی علیه السّلام و عائشة و أبی سعید الخدری،و به قال النخعی،و(-ک-)،و(-ش-) و(-د-)،و(-ق-).

و ذهب(-ح-)إلی أنه ان أخرج تمرا أو شعیرا فصاع،و ان أخرج البر فنصف صاع.و عنه فی الزبیب روایتان،و روی ذلک عن أبی بکر و ابن عباس و جابر.

و قال الثوری بقوله فی البر.

دلیلنا-مضافا الی إجماع الفرقة-ما روی نافع عن ابن عمر أن النبی علیه السّلام فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر،أو صاعا من شعیر،أو صاعا من بر علی کل حر و عبد ذکر أو أنثی.و روی عن أمیر المؤمنین علی علیه السّلام أنه سئل عن صدقة الفطرة،فقال:صاعا من طعام،فقیل:أو نصف صاع،فقال «بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ» (1)یعنی[1]قسمة معاویة.

مسألة-156- (-«ج»-):یجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة:التمر،أو الزبیب،أو الحنطة،أو الشعیر،أو الأرز،أو الأقط،أو اللبن.و یجوز إخراج قیمته بسعر الوقت.

و قال(-ش-):یجوز إخراج صاع مما کان قوتا حال الاختیار،کالبر و الشعیر و الذرة و الدخن و الثفل یعنی ما له ثفل من الحبوب دون ما لا ثفل له من الادهان،و قال:لا

ص:316

یجوز إخراج القیمة،و حکی یونس بن بکیر عن(-ح-)أنه ان أخرج صاع إهلیلج أجزأه،فإن کان هذا منه علی سبیل القیمة فهو وفاق،و ان کان منه علی سبیل أنه أصل فهو خلاف.

مسألة-157- (-«ج»-):المستحب ما کان غالبا علی قوت البلد،و(-للش-)قولان أحدهما:الغالب علی قوت نفسه،و الأخر مثل قولنا.

مسألة-158- (-«ج»-):إذا اعتبرنا حال قوت البلد،فلا فرق بین أن یخرجه من أعلاه أو من أدونه،فإنه یجزیه،و لمن وافقنا فیه من أصحاب(-ش-)قولان أحدهما ما قلناه،و الثانی ان کان الغالب الأعلی فإخراج الأدنی لم یجزه.

مسألة-159-: لا یجزئ فی الفطرة الدقیق و السویق الأعلی وجه القیمة، بدلالة أن الاخبار تضمنت الحب[1]،و لم یتضمن الدقیق و السویق،فما خالفها وجب اطراحه.و عند(-ش-)لا یجزیان أصلا،و عند(-ح-)[2]کل واحد منهما یجزی أصلا کالبر.و قال الأنماطی من أصحاب(-ش-):یجوز إخراج الدقیق.

مسألة-160- (-«ج»-):یجوز لأهل البادیة أن یخرجوا أقطا أو لبنا.و قال (-ش-):یجوز إخراج الأقط،فان لم یکن فصاعا من لبن.و قیل:المسألة علی قولین.

مسألة-161-: إذا کان قوته مثلا حنطة،أو یکون قوت البلد الغالب حنطة، فان لم یکن الغالب حنطة جاز أن یخرج شعیرا،بدلالة أن الاخبار الواردة یتضمن التخییر،و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:ما قلناه،و الثانی لا یجزیه.

مسألة-162- (-«ج»-):مصرف زکاة الفطرة مصرف زکاة الأموال إذا کان مستحقه فقیرا مؤمنا،و الأصناف الموجود فی الزکاة الیوم خمسة:الفقیر و المسکین

ص:317

و الغارم،و فی سبیل اللّه،و ابن السبیل.و یجوز أن یخص فریق[1]منهم دون فریق و لا یعطی الواحد أقل من صاع.

و قال(-ش-):مصرفه هؤلاء الخمسة،و أقل ما یعطی من کل فریق ثلاثة[2]،یقسم کل صاع خمسة عشر سهما لکل إنسان سهم.

و قال(-ک-):یخص بها الفقراء و المساکین،و به قال الإصطخری،فإذا أخرجها إلی ثلاثة أجزأه.

و قال(-ح-):له أن یضعها فی أی صنف شاء کما قلناه،و هکذا الخلاف فی زکاة المال و زاد بأن قال:ان خص بها أهل الذمة جاز.

مسألة-163- (-«ج»-):الصاع المعتبر فی الفطرة أربعة أمداد،و المد رطلان و ربع بالعراقی یکون تسعة أرطال.

و قال(-ش-):المد رطل و ثلث یکون خمسة أرطال و ثلث،و به قال(-ک-)،و الیه رجع أبو یوسف،و الیه ذهب(-د-).و ذهب(-ر-)،و(-ح-)،و محمد الی أن المد رطلان، و الصاع ثمانیة أرطال.

مسألة-164- (-«ج»-):یستحب حمل الزکاة الباطنة و الظاهرة و زکاة الفطرة الی الامام لیفرقها علی مستحقیها،فان فرقها بنفسه جاز.

قال(-ش-):الباطنة هو فیها بالخیار و الفطرة مثلها،و فی الظاهرة قولان،أحدهما:

یتولاه بنفسه،و الأخر:یحملها الی الامام،و منهم من قال:الأفضل أن یلی ذلک بنفسه إذا کان الامام عادلا،فان کان جائرا یلیها بنفسه قولا واحدا،فان حملها الیه سقط عنه فرضها.

مسألة-165- (-«ج»-):الزکاة إذا وجبت بحؤول الحول و تمکن من

ص:318

إخراجها لم یسقط بوفاته،سواء کانت زکاة الأموال أو زکاة الفطرة،و یستوفی من صلب ماله کالدین و کذلک العشر و الکفارات و الحج،و به قال(-ش-).

و قال(-ح-):یسقط ذلک بوفاته،فإن أوصی بها کانت صدقة تطوع یعتبر من الثلث،و هکذا زکاة الفطرة و الکفارات و الحج و فی الجزیة و العشر عنه روایتان قال فی الأصول و نقله أبو یوسف و محمد:انه لا یسقط بالوفاة کالخراج،و روی ابن المبارک أنهما یسقطان بالموت.

دلیلنا-بعد إجماع الفرقة-أن هذه حقوق واجبة تعلقت بذمته أو بماله، فلا یجوز إسقاطها بالموت الا بدلیل،و لا دلیل یدل علیه.

ص:319

«وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزی إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلی» (1)و ابتغاء وجهه هو النیة،و قوله علیه السّلام«الاعمال بالنیات».

و به قال جمیع الفقهاء الا زفر فإنه قال:إذا تعین علیه شهر رمضان علی وجه لا یجوز له الفطر،و هو إذا کان صحیحا مقیما أجزأه بغیر نیة،فان لم یتعین علیه بأن یکون مریضا أو مسافرا أو کان الصوم فی ذمته کالنذر و القضاء و الکفارات،فلا بد فیه من النیة،و روی هذا عن مجاهد.

مسألة-3- (-«ج»-):الصوم علی ضربین:مفروض و مسنون،و المفروض علی ضربین:ضرب یتعین بیوم،کصوم شهر رمضان و النذر المتعین بیوم مخصوص فما هذا حکمه یجزی فیه تجدید النیة الی قبل الزوال،و به قال(-ح-)و یجزی فی شهر رمضان نیة واحدة من أول الشهر الی آخره،و به قال(-ک-).

و ما لا یتعین بل یجب فی الذمة،مثل النذر الواجب فی الذمة و الکفارات، أو قضاء شهر رمضان،و ما أشبه ذلک،فلا بد فیه من تجدید النیة لکل یوم،و یجوز ذلک الی قبل الزوال.

و قال(-ش-):لا بد أن ینوی بکل یوم من لیلته،سواء وجب ذلک شرعا أو نذرا و سواء تعلق بزمان بعینه أو کان فی الذمة،و به قال(-د-)،و(-ک-)،الا أن(-ک-)قال:إذا نوی[1]لشهر رمضان فی أول لیلة للشهر کله أجزأه کما قلناه.

و قال(-ح-):ان کان متعلقا بالذمة کقول(-ش-)،و ان کان متعلقا بزمان معین أجزأه أن ینوی لکل یوم قبل الزوال.

مسألة-4-: الصوم المعین علی ضربین:أحدهما شهر رمضان،فیجزی

ص:321

فیه نیة القربة،و لا یجب فیه نیة التعیین[1]،و لو نوی صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان،و ان کان المتعین بیوم مثل النذر یحتاج إلی نیة متعینة.

و أما الصوم الواجب فی الذمة،مثل قضاء رمضان،أو الصوم فی النذر غیر المعین،أو غیره من أنواع الصوم الواجب،و کذلک صوم النفل،فلا بد فی جمیع ذلک من نیة التعیین.

و نیة القربة یکفی أن ینوی أنه یصوم متقربا به الی اللّه تعالی،و إذا[2]أراد الفضل نوی أنه یصوم غدا صوم شهر رمضان.و نیة التعیین[3]أن ینوی الصوم الذی یریده و یعینه بالنیة.

و قال(-ش-)فی جمیع ذلک لا بد من نیة التعیین،و هو أن ینوی أنه یصوم غدا من رمضان فریضة،و متی أطلق النیة و لم یعین أو نوی من غیره،کالنذر و الکفارات و التطوع،لم یقع عن رمضان و لا عما نوی،سواء کان فی الحضر أو فی السفر.

و قال(-ح-):ان کان الصوم فی الذمة مثل قولنا،و ان کان متعلقا بزمان بعینه، کالنذر و شهر رمضان،لم یخل حاله فی رمضان من أحد أمرین:اما أن یکون حاضرا أو مسافرا،فان کان حاضرا لم یفتقر الی تعیین النیة،فإن نوی مطلقا أو تطوعا أو نذرا أو کفارة وقع عن رمضان و عن أی شیء نوی انصرف الی رمضان.

و ان کان فی السفر نظرت:فان نوی مطلقا وقع عن رمضان و ان نوی نذرا أو کفارة وقع عما نوی له،و ان نوی نفلا،ففیه روایتان،أحدهما:یقع عما نوی له کما لو نوی نذرا،و الثانی:عن رمضان کما لو أطلق.

و قال(-ف-)و محمد عن أی شیء نوی فی رمضان وقع عن رمضان فی سفر کان

ص:322

أو فی حضر و أجروه فی السفر علی ما أجراه(-ح-)فی الحضر.

دلیلنا:قوله تعالی «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» (1)فأمر بالإمساک،و هذا قد أمسک بلا خلاف،فوجب أن یجزیه.و أیضا فإن تعیین[1]النیة انما یحتاج إلیه فی الموضع الذی یجوز أن یقع الصوم علی وجهین،و إذا لم یصح أن یقع الا عن[2]شهر رمضان،فلا نحتاج الی تعیین النیة کرد الودیعة.

فأما حال السفر،فعندنا لا یجوز أن یصومه علی حال بل فرضه الإفطار،فإن نوی نافلة أو نذرا کان علیه أو کفارة،احتاج الی تعیین النیة و یقع عما ینویه،لان هذا زمان یستحق فیه الإفطار،فجاز أن ینوی فیه صیام یوم یریده،لأنه لا مانع منه هذا علی قول من أجاز صوم النافلة فی السفر علی ما یختاره،فأما إذا منعنا منه، فلا یصح هذا الصوم علی حال.

مسألة-5-: وقت النیة من أول اللیل الی طلوع الفجر أی وقت نوی أجزأه و یتضیق عند طلوع الفجر،هذا مع الذکر.فأما إذا فاتت ناسیا،جاز تجدیدها الی عند الزوال کما بیناه،و أجاز أصحابنا فی نیة القربة فی شهر رمضان خاصة أن یقدم علی الشهر بیوم و أیام فأما نیة التعیین،فعلی ما بیناه أولا.

و قال(-ش-):وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثانی لا یجوز أن یتأخر عنه، فإذا بقی من اللیل قدر النیة فقط فقد تضیق علیه،کما إذا بقی من وقت الظهر قدر أربع رکعات تعینت علیه.

قال:فان وافق انتهاء النیة مع انتهاء اللیل أجزأه،و ان ابتداء بالنیة قبل طلوعه فطلع الفجر قبل إکمالها لم تجزه،و أما وقت الجواز ففیه ثلاثة أوجه:ظاهر

ص:323

المذهب أن وقتها ما بین غروب الشمس الی طلوع الفجر،الثانی:أی وقت أتی بها فیه فقد أجزأه،و به قال أبو العباس،و أبو سعید و غیرهما.و منهم من قال:

وقتها بعد نصف اللیل،فان نوی قبل النصف لم یجزه.

و قال أبو إسحاق:وقت النیة أی وقت شاء من اللیل،و لکن بعد أن لا یفعل بعدها ما ینافیها مثل أن ینام بعدها[1]و لا ینتبه حتی یطلع الفجر،فان انتبه قبل طلوع الفجر، أو أکل أو شرب أو جامع،فعلیه تجدید النیة.و حکی أن أبا سعید الإصطخری لما بلغته هذه المقالة،قال:یستتاب من قال هذا،فان تاب و الا قتل،لأنه خالف إجماع المسلمین.

مسألة-6- (-«ج»-):یجوز أن ینوی لصیام النافلة نهارا،و من أصحابنا من أجازه إلی عند الزوال،و هو الظاهر فی الروایات،و منهم من أجازه إلی آخر النهار،و به قال(-ر-)،و لست أعرف به نصا.

و قال(-ش-):یجوز ذلک قبل الزوال و بعد الزوال فیه قولان.و قال(-ج-):لا یجوز بعد الزوال،و به قال(-د-).

و قال(-ک-):لا یجوز حتی ینوی له لیلا کالفرض،و به قال المزنی،و روی ذلک عن ابن مسعود،و حذیفة و أبی طلحة،و أبی الدرداء،و أبی أیوب الأنصاری، و عن جابر بن زید فی التابعین.

مسألة-7- (-«ج»-):إذا نوی بالنهار یکون صائما من أوله لا من وقت النیة و به قال أکثر أصحاب(-ش-).و قال أبو إسحاق:یکون صائما من وقت تجدید النیة و ما قبله یکون إمساکا لا صوما یثاب علیه.

مسألة-8-: «ج»-):إذا أصبح یوم الشک و هو یوم الثلاثین من شعبان بنیة الإفطار یعتقد أنه من شعبان،ثمَّ بان أنه من رمضان لقیام بینة علیه قبل الزوال، جدد النیة و صام و قد أجزأه،و ان بان بعد الزوال أمسک بقیة النهار و کان علیه

ص:324

القضاء،و به قال(-ح-).

و قال(-ش-):یمسک و علیه القضاء علی کل حال،و اختلفوا إذا أمسک هل یکون صائما أم لا؟قال الأکثر:یجب علیه الإمساک و لا یکون صائما.و قال أبو إسحاق:

یکون صائما من الوقت الذی أمسک صوما شرعیا.

مسألة-9- (-«ج»-):إذا نوی أن یصوم غدا من رمضان،فریضة أو نافلة،أو قال:ان کان من رمضان فهو فرض،و ان لم یکن من رمضان فهو نافلة أجزأه،و لا یلزمه القضاء لما قلناه من أن شهر رمضان یجزی فیه نیة القربة،و نیة التعیین لیست شرطا فی صحة الصوم.و قال(-ش-):لا یجزیه و علیه القضاء.

مسألة-10-: إذا کان لیلة الثلاثین،فنوی ان کان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو نفلا،أو نوی انه ان کان من رمضان فهو فرضه،و ان لم یکن منه فهو نفل أجزأه لما قلناه.و قال(-ش-):لا یجزیه فی الموضعین.

مسألة-11-: إذا عقد النیة لیلة الشک علی أنه یصوم من رمضان من غیر امارة و لا رؤیة،أو خبر من ظاهره العدالة،فوافق شهر رمضان أجزأه،و قد روی أنه لا یجزیه و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقین دون المنجمین،فإنه یجزیه أیضا.

و قال أصحاب(-ش-)فی الاولی انه لا یجزیه،و فی الثانیة یجزیه.و قال ابن سریج:ان صام بقول بعض المنجمین و أهل الحساب أجزأه.

و یدل علی ما قلناه إجماع الطائفة علی أن من صام یوم الشک أجزأه عن رمضان و لم یفرقوا،و من قال من أصحابنا لا یجزیه تعلق بقولهم علیهم السّلام أمرنا بأن نصوم یوم الشک بنیة أنه من شعبان،و نهینا عن أن نصومه من رمضان،و هذا صامه بنیة رمضان،فوجب أن لا یجزیه،لأن النهی یدل علی فساد المنهی عنه.

مسألة-12-: إذا نوی الصوم من اللیل،فأصبح مغمی علیه یوما أو

ص:325

یومین و ما زاد علیه،کان صومه صحیحا،و کذلک ان بقی نائما یوما أو أیاما، و کذلک ان أصبح صائما ثمَّ جن فی بعضه،أو مجنونا فأفاق فی بعضه و نوی فلا قضاء علیه.

و قال(-ش-):إذا نوی الصیام من اللیل و أصبح مغما علیه و اتصل الاغماء یومین و أکثر،فلا صیام له بعد الیوم الأول،لأنه ما نوی من لیلته،و خرج النهار من غیر نیة.و أما الیوم الأول،فان لم یفق فی شیء منه فلا صیام.

و قال(-ح-)و المزنی:یصح صیامه و ان أفاق فی شیء منه،فنقل المزنی إذا أفاق فی شیء منه صح صومه.و قال فی البویطی:و الظاهر ان کان مفیقا عند طلوع الفجر صح صومه،و أما النوم فإنه إذا نوی لیلا و أصبح نائما و انتبه بعد الغروب صح صومه قولا واحدا،و قال الإصطخری و غیره:لا یصح صومه.

و أما ان جن فی أول[1]النهار و أصبح[2]مجنونا،ثمَّ أفاق أو أصبح مفیقا ثمَّ جن،قال فی القدیم:لا یبطل صومه،و من أصحابه من قال:یبطل صومه،و قال المزنی:إذا نوی الصوم من اللیل ثمَّ أغمی علیه جمیع النهار أجزأه،کما یجزیه إذا نام فی جمیع النهار.

مسألة-13- (-«ج»-):إذا نوی لیلا و أصبح مغمی علیه حتی ذهب الیوم صح صومه،و لا فرق بین الجنون و الاغماء،و به قال(-ح-)و المزنی.

و قال(-ش-)و باقی أصحابه:لا یصح صومه.

أو کان فی طرف من البلاد،و لا طریق له إلی معرفة شهر رمضان و لا الی ظنه بأمارة صحیحة،فلیتوخ به شهرا فیصومه،فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه،و ان وافق قبله لم یجزه و علیه القضاء.

و قال(-ش-):ان غلب علی ظنه شهر و لم یکن معه دلیل،فإنه یصومه غیر أنه لا یعتد به،وافق الشهر أو لم یوافق،و ان کان معه ضرب من الدلیل و الامارات، مثل أن یعلم أنه صام فی شدة الحر أو شدة البرد،أو ذکر هذا فی بعض الشهر عرفه بعینه صام حینئذ،فله ثلاثة أحوال:

حالة یوافقه فإنه یجزیه،و هو قول الجماعة إلا الکرخی،فإنه قال:لا یجزیه، و ان وافقه و ان[1]وافق ما بعده،فإنه یجزیه أیضا و یکون قضاء إذا کان شهرا یجوز صیامه کله مثل المحرم أو صفر و نحوهما،و ان وافق شهرا لا یصح صومه کله مثل شوال أو ذی الحجة،فإن صومه کله صحیح الا یوم الفطر و یوم النحر و ثلاثة أیام التشریق،فیقضی ما لا یصح صیامه،و یسقط ها هنا الاعتبار بالهلال و یکون المعتبر العدد.

هذا ان صام شهرا بین هلالین،فأما ان صام ثلاثین یوما من شهرین أجزأه إذا کانت أیاما یصح صوم جمیعها،فان کان فیها ما لا یصح صیامه قضا ما لا یصح صیامه،و متی وافق ما قبله ثمَّ بان له الخطاء قبل خروج رمضان صامه،و ان کان قد خرج[2]بعضه صام ما أدرک منه و قضی ما فات.

و ان کان خرج کله فلهم فیه طریقتان:إحداهما علیه القضاء قولا واحدا، و ذهب شیوخ أصحابه مثل الربیع و المزنی و أبی العباس الی أن المسألة علی قولین:أحدهما،لا قضاء علیه ذکره المزنی،قال:و لا أعلم أحدا قال به،و الثانی

ص:327

و هو الصحیح علیه القضاء،و به قال(-ح-)و غیره من الفقهاء.

مسألة-16-: إذا نوی فی أثناء النهار أنه قد ترک الصوم،أو عزم علی أن یفعل ما ینافی الصوم لم یبطل صومه،و کذلک الصلاة ان نوی أن یخرج منها، أو فکر هل یخرج منها أم لا؟لم یبطل صلاته،و به قال(-ح-)،لان نواقض الصوم و الصلاة منصوص علیها،و لیس فی جملتها هذه[1]النیة.

و قال أبو حامد الاسفرائینی:یبطل صومه و صلاته،و قال:و لا أعرفها منصوصة الشافعی.و أما الصلاة،فنص(-ش-)علی أنها تبطل.

مسألة-17- (-«ج»-):صوم یوم الشک مستحب بنیة شعبان،و یحرم صومه بنیة رمضان،و صومه من غیر نیة أصلا لا یجزی عن شیء.و ذهب(-ش-)إلی أنه یکره افراده بصوم التطوع من شعبان،أو صیامه احتیاطا لرمضان،و لا یکره إذا کان متصلا بما قبله من صیام الأیام.

و کذلک لا یکره أن یصومه إذا وافق عادة له فی مثل ذلک الیوم أو یوم نذر أو غیره،و حکی أن به قال فی الصحابة علی علیه السّلام و عمر،و ابن مسعود،و عمار ابن یاسر،و فی التابعین الشعبی،و النخعی،و فی الفقهاء(-ک-)،و(-ع-).و قالت عائشة و أختها أسماء:لا یکره بحال.

و قال الحسن و ابن سیرین:ان صام امامه صام،و ان لم یصم امامه لم یصم و قال ابن عمر:ان کان صحوا کره،و ان کان غیما لم یکره،و به قال(-د-).و قال(-ح-):

ان صام تطوعا لم یکره،و ان صام علی سبیل التحرز لرمضان حذرا أن یکون منه فهذا مکروه.

فأما العدد و الحساب،فلا یلتفت إلیهما و لا یعمل بهما،و به قالت الفقهاء أجمع،و حکی عن قوم شذاذ أنهم قالوا:تثبت[1]بهذین و بالعدد،فاذا أخبر ثقتان من أهل الحساب و العلم بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم،و ذهب قوم من أصحابنا إلی القول بالعدد،و ذهب شاذ منهم الی القول بالجدول.

دلیلنا الأخبار المتواترة عن النبی،و عن الأئمة علیهم السّلام،و قوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ» (1).

مسألة-19-: إذا رأی الهلال قبل الزوال أو بعده،فهی للیلة المستقبلة دون الماضیة،و به قال جمیع الفقهاء،و ذهب قوم من أصحابنا إلی أنه ان رأی قبل الزوال فهو للیلة الماضیة،و ان رأی بعده فهو للیلة المستقبلة،و به قال(-ف-).

دلیلنا:قول النبی علیه السّلام:إذا رأیتموه فصوموا،و إذا رأیتموه فأفطروا.و هذا رآه بالنهار،فینبغی أن یکون صومه و فطره من الغد،لأنه ان صام ذلک الیوم یکون قد صام قبل رؤیة الهلال.

مسألة-20- (-«ج»-):لا یقبل فی رؤیة الهلال فی رمضان إلا شهادة شاهدین فأما الواحد فلا یقبل منه.هذا مع الغیم،فأما مع الصحو فلا یقبل الا خمسون قسامة[2]،أو اثنان من خارج البلد.

و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدین،و به قال(-ک-)، و(-ع-)،و اللیث،و سواء کان صحوا أو غیما.و الأخر:أنه یقبل شهادة واحد،و علیه أکثر أصحابه،و به قال فی الصحابة عمر،و ابن عمر،و حکوه عن علی علیه السّلام و فی الفقهاء(-د-).

ص:329

و قال(-ح-):ان کان یوم غیم قبلت شاهدا واحدا،و ان کان صحوا لم یقبل الا التواتر فیه و الخلق العظیم.

مسألة-21- (-«ج»-):لا یقبل فی هلال شوال الا شاهدان.و قال أبو ثور:

تثبت[1]بشاهد واحد.

مسألة-22-: إذا رأی هلال رمضان وحده،لزمه صومه،قبل الحاکم شهادته أو لم یقبل.و کذلک إذا رأی هلال شوال أفطر،لقوله علیه السّلام:صوموا لرؤیته،و أفطروا لرؤیته.و هذا قد رأی،و به قال(-ح-)و(-ش-).

و قال(-ک-)و(-د-):یلزمه الصیام فی أول الشهر،و لا یملک الفطر فی آخره.و قال الحسن و عطاء و شریک:ان صام الامام صام معه،و ان أفطر أفطر معه.

مسألة-23-: إذا وطئ فی هذا الیوم الذی رأی الهلال وحده،کان علیه القضاء و الکفارة،لعموم الأخبار المتضمنة لوجوب الکفارة علی من أفطر یوما من رمضان و هذا منه،و به قال(-ش-)،و(-ک-).و قال(-ح-):علیه القضاء بلا کفارة.

مسألة-26- (-«ج»-):یجب بالجماع کفارتان:إحداهما،علی الرجل، و الأخری:علی المرأة إذا کانت مطاوعة له،فإن أکرهها کان علیه کفارتان.

و قال(-ش-)فی القدیم و الام:علیه کفارة واحدة،و علیه أصحابه،و هل هی علیه أو علیهما و یتحملها الزوج؟علی وجهین.و قال فی الإملاء:کفارتان علی کل واحد منهما کفارة کاملة،و به قال(-ک-)و(-ح-).

مسألة-27-: إذا وطئها نائمة،أو أکرهها قهرا علی الجماع،لم تفطر هی و علیه کفارتان.و(-للش-)فیه قولان فی لزوم کفارة واحدة أو کفارتین،و ان کان اکراه تمکین مثل ان یضربها فتمکنه فقد أفطرت،غیر أنه لا یلزمها الکفارة.و(-للش-) فی إفطارها وجهان،و لا یختلف قوله فی أنه لیس علیها کفارة.

مسألة-28-: إذا زنا بامرأة فی رمضان،کان علیه کفارة و علیها کفارة،و به قال(-ش-)،و فی أصحابنا من قال:یلزمه ثلاث کفارات،روی ذلک عن الرضا علیه السّلام.

مسألة-29- (-«ج»-):إذا شک فی طلوع الفجر،وجب علیه الامتناع من الأکل،فإن أکل ثمَّ تبین أنه کان طالعا کان علیه القضاء،و کذلک ان شک فی دخول اللیل،فأکل ثمَّ تبین أنه کان ما غابت الشمس کان علیه القضاء،و به قال جمیع الفقهاء.و قال الحسن و عطاء:لا قضاء علیه.

مسألة-30- (-«ج»-):یحرم الجماع إلا إذا بقی إلی طلوع الفجر مقدار ما یغتسل فیه من جنابة،فان لم یعلم ذلک و ظن أن الوقت باق،فجامع فطلع الفجر نزع،و کان علیه القضاء دون الکفارة،فان لم ینزع و أولج کان علیه القضاء و الکفارة فأما ان کان عالما بقرب الفجر فجامع فطلع الفجر علیه کان علیه القضاء و الکفارة.

و قال(-ش-):إذا أولج قبل طلوع الفجر،فوافاه الفجر مجامعا،فیه مسألتان:

إحداهما،أن یقع النزع و الطلوع معا،و الثانیة:إذا لم ینزع.فالأولی أنه إذا جعل ینزع و جعل الفجر یطلع لم یفسد صومه و لا قضاء علیه و لا کفارة،و به قال(-ح-).

ص:331

و قال زفر و المزنی:أفسد صومه و علیه القضاء بلا کفارة.

و أما الثانیة،فهو أن یتحرک لغیر إخراجه أو یمکث،فلا فرق بینه و بین من وافاه الفجر و ابتدء بالإیلاج مع ابتداء طلوع،فان کان جاهلا بالفجر،فعلیه القضاء بلا کفارة،و ان کان عالما به أفسد صومه و علیه الکفارة.

و قال(-ح-):علیه القضاء بلا کفارة،قال:لان صومه ما انعقد بعد و قال أصحاب(-ش-) المذهب ان الصوم لم ینعقد،و انما الکفارة وجب بجماع منع الانعقاد.

ذرعه القیء فلا قضاء علیه أیضا،و به قال(-ح-)،و(-ک-)،و(-ش-)،و(-د-)،و(-ق-).

و قال ابن مسعود و ابن عباس:لا یفطره[1]علی حال و ان تعمد.و قال عطاء و أبو ثور:ان تعمد القیء أفطر و علیه القضاء و الکفارة،فإن ذرعه لم یفطره و أجریاه مجری الأکل عامدا.

مسألة-35-: إذا کان شاکا فی الفجر و أکل و بقی علی شکه لا یلزمه القضاء، لقوله تعالی «کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ» (1)و به قال(-ش-)و قال (-ک-):یلزمه القضاء.

مسألة-36- (-«ج»-):الکفارة لا تسقط قضاء الصوم الذی أفسد بالجماع سواء کفر بالعتق أو بالصوم.و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:یسقط عنه القضاء، و الأخر:لا یسقط،و علیه أکثر أصحابه،سواء کفر بعتق أو صیام.

و قال(-ع-):ان کفر بصیام فلا قضاء علیه.

مسألة-37- (-«ج»-):إذا عجز عن الکفارة بکل حال سقط عنه فرضها و استغفر اللّه و لا شیء علیه.و(-للش-)فیه قولان،أحدهما:ما قلناه،و الثانی لا یسقط عنه و یکون فی ذمته أبدا الی أن یخرج،و هو الذی اختاره أصحابه.

مسألة-38- (-«ج»-):إذا أکل أو شرب ناسیا لم یفطر،و کذلک الجماع، و هو المروی عن علی علیه السّلام و ابن عمر،و أبی هریرة،و به قال(-ش-)و أصحابه،و(-ع-)، و(-ر-)،و(-ح-)،و أصحابه الا[2]أن(-ح-)قال:القیاس أنه یفطر غیر أنی لم أفطره استحسانا،فعنده ان العمد و السهو فیها یفسد العبادات سواء الا الصوم،فإنه مخصوص بالخبر.

ص:333

و قال ربیعة و(-ک-):أفطر و علیه القضاء و لا کفارة.و قال(-ک-):هذا فی صوم الفرض فأما التطوع فلا یفطر الناسی.و قال(-د-):ان أکل ناسیا فمثل ما قلناه،فان جامع ناسیا فعلیه القضاء و الکفارة.