الرسائل الرجالیه

محمدباقربن محمدنقی الموسوی الشفتی الجیلانی المشتهر بحجه الاسلام

تحقیق مهدی الرجائی

ص :2

کتاب: الرسائل الرجالیّة

تألیف: العلاّمة السیّد حجّة الاسلام الشفتی

طبع برعایة: آیة اللّه السیّد حسن فقیه الامامی

تحقیق: السیّد مهدی الرجائی

باهتمام: حفید المؤلّف السیّد مهدی الشفتی

الناشر: مکتبة مسجد السیّد باصفهان

الطبعة المحقّقة: الاُولی

تارخ الطبع: 1417 ه ق.

العدد: 1000 نسخة

ص:3

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء

والمرسلین، وأفضل السفراء المقرّبین، محمّد و آله

الطاهرین المعصومین، ولعنة اللّه علی أعدائهم

ومخالفیهم أجمعین الی یوم الدین

ص:4

بسم اللّه الرحمن الرحیم

قال المحقّق الخوانساری فی الروضات: العجب العجاب، وأنجب الأنجاب، وحیرة اولی الألباب، وخیرة اللّه العزیز الوهّاب، وسیّد حجّاج بیت اللّه المستطاب، مولانا... کان - رحمة اللّه تعالی علی روحه المنوّر ومرقده المطهّر - أرفع من أن یصفه الواصفون فی أمثال هذا الکتاب، أو یخرج عن عهدة شیء من ثنائه ألسنة أرباب الخطاب.

حیث أنّه اجتمع فیه مکارم أخلاق الأنبیاء العشرة الکاملة، وانتزع عنه من یوم خلقه اللّه سائر صفات الخلق الغیر العادلة.

رأیته فی العقل أفضل جمیع أهل زمانه، بل عین انسان هو انسان عین جمیع أترابه وأقرانه، ووجدته فی الدین دانت له قاطبة حفّاظه ودیّانه وخزّانه، بل ایمان الخلائق جزءً من ایمانه، واعتقدته فی العلم أفقه من تکلّم علی حقیقة شیء من برهانه، وتفطّن الی دقیقة فرع من أغصانه.

ولقیته فی الحلم أحلم من کظم الغیظ علی الجاهلین بمنزلته ومکانه، وأحمل من حمل أعباء الخلائق بحسن خلقه وطیب لسانه، وألفیته فی الجود معترفاً کلّ موجود بأنّه من رهائن احسانه بنفسه، أو بماله، أو بعلمه، أو بشأنه.

ووافیته فی العرف معروفاً بین أهل الجوانب من الأرض، بأنّه مزیّن دیوانه، ومذیّل عنوانه، کیف لا ومسجده الجدید الأعظم باصبهان یشهد بعلوّ کعبه ورفعة بنیانه، بل هو آیة من آیات ملکه، وعلامة من علامات سلطانه.

وشاهدته فی البرّ أوصل کلّ أحد بالقاطعین من رحمه واخوانه، وباصرته فی الصبر أملکهم لنفس عند تراکم أشجانه، وتوارد هزازه وأحزانه، فلم یترجّح میزان أحد من الصابرین علی میزانه.

وعاینته فی الشکر فوق کلّ من شکر ربّه بجنانه، وأظهره بنطقه وبیانه، وثلّثهما بالعمل بأرکانه. وشبّهته فی اللین سیّد المرسلین مع جمیع أقوامه وأخدانه.

فاستوفی مراتب المعارف والأخلاق بأسرها، واستقصی مدارج المکارم

ص:6

والآداب بأصبارها، وصار بین أنجم العلماء کأنّه البدر التمام، وجنب أبحر الکرماء کأنّه البحر الطمطام، علماً فائقاً فی المعالی سائر فضلائنا الأعلام، وحجّة کاملاً من مواهب الرحمة، قد أعطاه اللّه الزمام فی هذه الأیّام(1).

وقال المیرزا محمّد التنکابنی فی قصص العلماء ما هذا لفظه: وحید أیّام، ومقتدای أنام، ودر علم عربیّت وهیئت وفقه ورجال ودرایه از مهرۀ أعلام، وحذقۀ علماء کرام، عالم عامل، وبارع فاضل، وعیلم باذل ناذل، استاد أکامل أفاضل، ودر زهد وورع وتقوا او را ثانی وتالی نبوده.

أمّا علم آن جناب پس از حیّز تحریر دبیر خارج، وجمیع مراقی ومراتب علم را عارج، ودر تفریع أوحد زمان، ودر استدلال نهایت دقیق وبا کمال تحقیق، حافظۀ او ضرب المثل دوران، وتألیفات او بسیار.

وأمّا تدریس ایشان پس در نهایت دقّت ومتانت بود، ونهایت تفصیل أقوال فقهاء می داد، ودر فهم عبائر ایشان وجوه واحتمالات بسیار ذکر می کرد، وجمعیّت زیاد در درس او می شد.

وأمّا عبادت آن جناب پس فوق طوق تحریر خامۀ قاصر است، ومناجات خمسۀ عشره را ضبط داشت، وبا گریه بر آن مداومت داشت، وعبادت آن بزرگوار بنحوی بود که از نصف شب تا به صبح به گریه وزاری وتضرّع اشتغال داشته، ودر صحن کتابخانه اش مانند دیوانگان می گردید ومناجات می خواند، وبر سر وسینه اش می زد تا صبح، وچنان بی اختیار حنین وأنین آن سرور دین بلند می شد که اگر همسایگان بیدار می بودند می شنیدند.

ودر أواخر زندگانی آن قدر گریسته بود، وبه های های ناله وبی قراری وگریه وزاری کرده بود که او را باد فتق عارض شده بود، وبا فتق بند او را بسته،

ص:7

وأطبّاء هرچه معالجه کردند مفید نیفتاد، آخر الأمر او را از گریه منع کردند، وگفتند که گریه بر تو حرام است، چه موجب زیادتی آن باد می شود، پس هر زمانی که به مسجد می رفت ذاکرین تا او نشسته بود بر بالای منبر نمی رفتند، مگر زمانی که از مسجد بیرون می آمد، واگر ذاکری بر بالای منبر می رفت واو حضور داشت بر نمی خاست وباز گریه می کرد(1).

وقال العلاّمة السیّد شفیع الجابلقی فی الروضة البهیّة: السیّد السند، والرکن المعتمد، الامام الأجلّ الأعظم، النحریر الذاخر، والسحاب الماطر، الفائق علی الأوائل والأواخر، الحاج السیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الرشتی الشفتی... وکان أزهد أهل زمانه، وأعبدهم، وأسماهم، فلذا أقبلت له الدنیا بحیث انتهت الرئاسة الدینیّة والدنیویّة الیه، ویعاون الطلاّب، ویعطی کلّ واحد منهم بقدر مؤونته بل أزید، ویعطی الفقراء بل الأغنیاء والرؤساء کثیراً، وکلّ المحتاجین یرجعون الیه، ولا یحرمهم بل یعطی کلاًّ منهم علی حسب حاجته(2).

وقال المحدّث النوری فی خاتمة المستدرک: سیّد الفقهاء الأعلام، المدعوّ بحجّة الاسلام... وقد جمع اللّه فیه من الخصال النفسانیّة من العلم والفضل والتقوی والخشیة والقوّة فی الدین والسخاء، والاهتمام باُمور المسلین، والجاه العظیم، ونشر الشرائع والأحکام، وتعظیم شعائر الاسلام، واجراء الحدود الالهیّة فی الأنام، والهیبة فی قلوب السلاطین والحکّام، ما لم یجتمع فی أحد من أقرانه، له مؤلّفات حسنة تنبیء عن طول باعه، ورسائل عدیدة فی مطالب رجالیّة تظهر منها دقّة نظره وکثرة اطّلاعه(3).

وقال تلمیذه المولی عبد الکریم الاصفهانی فی خاتمة کتاب الصلاة من مطالع

ص:8

الأنوار للمؤلّف: قد تمّ المجلّد الأوّل من کتاب الصلاة من مطالع الأنوار الذی صنّفه سیّدی وسندی، واُستادی ومولای ومقتدای، السیّد الأجلّ، والامام الأفضل، زبدة العلماء والمحقّقین، وقدوة الفضلاء والمدقّقین، وأفضل الفقهاء والمتبحّرین، وأکمل المحدّثین والمجتهدین، وارث علوم الأنبیاء والمرسلین، برهان الاسلام والمسلمین، مقتدی أصحاب المعرفة والایمان، مالک ممالک التحقیق والعرفان.

جامع المعقول والمنقول، حاوی الفروع والاُصول، صاحب الفضائل والفواضل، کاشف معضلات المسائل، المرتضی المجتبی الأورع الأکرم، المخصوص بمراضی الأخلاق ومفاخر الشیم، جامع العلوم الالهیّة، حاوی الصفات الملکیّة، حافظ مراسم الشریعة، کاشف الأسرار الخفیّة، قبلة طلاّب الهدایة، کعبة أرباب الدرایة، واضح سفینة النجاة، سابق أصحاب الدرجات، منبع العزّ والسعادات، صاحب الکرامات والمقامات، قطب فلک الحقیقة والکمال.

هادی الخلائق عن مهالک الضلال، صاحب النفس القدسیّة، جامع الأوصاف الانسیّة، نجماً لاهتداء المریدین، ورجماً للشیاطین المریدین، المتخلّق بأخلاق اللّه، والمؤیّد من عند اللّه، سلالة العترة الطاهرة النبویّة، کهف الذرّیّة الشریفة العلویّة، فخر المحقّقین والمجتهدین، سراج الملّة والدین، قدوة السادات، وجامع أنواع السعادات، العالم العامل العادل، النحریر الفاضل الکامل.

المتجلّی بأنواع الحقائق اللاهوتیّة، المتخلّی عن العلائق الناسوتیّة، السیّد الأعظم، والمولی المعظّم، علاّمة العلماء، نتیجة الفقهاء، أفضل المتقدّمین والمتأخّرین، نخبة الفضلاء والمتبحّرین، طائف بیت اللّه الحرام، وزائر أئمّة الأنام ، ملاذ السادات المصطفویّة، ومعاذ الذرّیّة المرتضویّة.

مروّج الشریعة المحمّدیّة، وناشر طریقة الأحمدیّة، وارث سیّد الانس والجانّ ، نائب امام العصر والزمان، علیه صلوات اللّه الملک المنّان، سمیّ الامام الخامس من ذرّیّة حبیب اله العالمین محمّد علیه وآله أفضل صلوات المصلّین، والمنسوب الی

ص:9

الامام السابع والنور الساطع من الأئمّة المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین.

وقال المولی الشیخ حبیب اللّه الکاشانی فی لباب الألقاب: الملقّب بحجّة الاسلام، المعروف بین الخواصّ والعوامّ، ولو قیل: انّه کان آیة من آیات اللّه، لما کان کذباً فی الکلام، فهو السیّد السند، والرکن المعتمد، والمؤیّد من اللّه الصمد، الذی لا یحیط بفضائله وفواضله عدد، ولا ینتهی ذکره الی أمد، الأفقه الأوثق الأعلم، المعروف بالمعروف والکرم، باسط الأیادی وناشر النعم، محیی سنة جدّه أشرف أولاد آدم، بالجملة هو المشهور بین العرب والعجم، وقد عجز عن تحریر مدائحه لسان القلم(1).

وقال المحدّث القمّی فی الفوائد الرضویّة: السیّد الأجلّ، وحید الأیّام، ومقتدی الأنام، سیّد العلماء الأعلام، المدعوّ بحجّة الاسلام، وکان عطّر اللّه مرقده فی جمعه الدنیا والآخرة مصداقاً لکلام جدّه الصادق علیه السلام «قد یجمعهما اللّه لأقوام» الی آخر کلامه(2).

وقال السیّد الأمین العاملی فی أعیان الشیعة: کان رئیساً مبسوط الید فی اصفهان وسائر ایران، یقیم الحدود الشرعیّة، وله آثار فخمة لا یشیّدها الاّ الملوک ، مثل مسجده فی شقّ بیدآباد الذی بناه سنة (1245) الی أخر کلامه(3).

وقال العلاّمة المدرّس فی ریحانة الأدب: از أعاظم علمای أواخر امامیّه می باشد، که فقیه اصولی، أدیب نحوی رجالی ریاضی بود، در فقه واُصول ورجال ودرایت وهیئت وعلوم أدبیّه وفنون عربیّه از مشاهیر زمان، ودر مراحل أخلاقیّه وحید روزگار بشمار می رفت، در عبادت ومناجات وسخاوت وعطایا واقامۀ حدود وأوراد ونوافل او نوادر بسیاری منقول است، وخودش عامل باجرای

ص:10

حدود وسیاسات شرعیّه بود، گاهی شخصاً نیز مباشر اجرای حدّ شرعی می شده است، کسانی که بحکم شرع مقدّس اسلامی در دست خود او ویا بحکم او کشته شده اند هشتاد یا نود یا صد وبیست تن می باشد(1).

الی غیر ذلک من اطراء أرباب التراجم علیه، فراجع.

19 - الملاّ اسماعیل الطبسی الخراسانی.

20 - الحاج محمّد اسماعیل بن محمّد ابراهیم.

21 - السیّد اسماعیل بن المیر أبو طالب الطباطبائی.

22 - الشیخ اسماعیل بن الشیخ محمّد حسین السلطانیّه ای السردانی.

23 - الحاج میرزا اسماعیل بن المیرزا محمّد حسین الطباطبائی.

24 - الشیخ اسماعیل بن محمّد الورنو سفادرانی.

25 - المیرزا بابا الاصطهباناتی.

26 - المولی محمّد باقر الترشیزی.

27 - الحاج شیخ محمّد باقر المسجد شاهی الاصفهانی.

28 - المیرزا محمّد باقر الخوانساری.

29 - السیّد محمّد باقر القزوینی الحسینی القویمیدانی.

30 - السیّد محمّد تقی الموسوی التکته ای الزنجانی.

31 - الملاّ محمّد تقی الکزی.

32 - المولی محمّد تقی الأردکانی الیزدی.

33 - المولی محمّد تقی الهروی الاصفهانی الحائری.

34 - الملاّ محمّد تقی الأردستانی.

35 - الملاّ محمّد تقی الجیلانی.

36 - الشیخ محمّد جعفر الجاسبی.

37 - السیّد جعفر الحسینی الخلیفه سلطانی.

38 - الآخوند ملاّ جعفر النظر آبادی.

39 - الشیخ محمّد جعفر بن الحاج محمّد ابراهیم الکلباسی.

40 - المولی محمّد جعفر بن محمّد صالح الرشتی.

41 - الحاج محمّد جعفر بن محمّد صفی الآباده ای.

ص:13

42 - المیرزا محمّد جعفر الشهشهانی الحسینی.

43 - الحاج ملاّ محمّد جعفر النوری الچالمیدانی.

44 - المولی محمّد جعفر بن محمّد مهدی الاصفهانی.

45 - السیّد محمّد جواد الموسوی الدرب امامی.

46 - الحاج السیّد جواد الموسوی الرضوی القمّی.

47 - السیّد حسن الحسینی البیدآبادی المعروف بالمقدّس.

48 - المولی الحسن بن أحمد الصفّاری.

49 - السیّد محمّد حسن المجتهد الموسوی.

50 - الأمیر السیّد حسن المدرّس المیر محمّد صادقی.

51 - السیّد حسن الحسینی الکاشانی المعروف بامامت.

52 - السیّد حسن بن السیّد هاشم الموسوی الاصفهانی.

53 - الملاّ حسین الأردستانی.

54 - الشیخ محمّد حسین الطهرانی الکربلائی.

55 - المولی محمّد حسین الکاشی الاصفهانی.

56 - المیر حسین الطباطبائی الکجویه ای الأردستانی.

57 - الشیخ محمّد حسین الفارسی الشیرازی.

58 - الشیخ محمّد حسین القزوینی الاصفهانی.

59 - السیّد محمّد حسین الموسوی الخواجوئی المعروف بمستجاب الدعوة.

60 - الحاج السیّد محمّد حسین العاملی.

61 - السیّد حسین الحسینی الامامی العریضی الاصفهانی.

62 - المولی الحسین بن عزیز اللّه الاصفهانی.

63 - المیر محمّد حسین الحسینی المیر محمّد صادقی.

64 - المولی الحسین بن علی اللنجانی الاصفهانی.

ص:14

65 - المولی محمّد حسین بن علی أکبر الخوانساری الاصفهانی.

66 - المولی محمّد حسین الرشتی المعروف بملاّ میرزا جان الرشتی.

67 - الملاّ حمزه البیرجندی.

68 - المولی حمزة بن أسد اللّه الجازاری.

69 - الآخوند ملاّ رجبعلی بن محمّد.

70 - السیّد محمّد رضا الموسوی الشیرازی.

71 - الشیخ محمّد رضا الطبسی.

72 - الحاج المیرزا محمّد رضا الکلباسی.

73 - المولی محمّد رضا بن محمّد رفیع.

74 - الشیخ محمّد رضا اللاهیجی.

75 - الحاج السیّد رضا بن نصر اللّه الحسینی.

76 - الحاج میرزا رفیعا الطباطبائی.

77 - المولی محمّد رفیع بن علی الرشتی المعروف بشریعتمدار.

78 - المیرزا زین العابدین الموسوی ابن المؤلّف.

79 - الحاج میرزا زین العابدین الموسوی الخوانساری الاصفهانی.

80 - السیّد شریف الخلخالی.

81 - الحاج السیّد شفیع الموسوی الجابلقی البروجردی.

82 - الملاّ محمّد شفیع الخوئی الاصفهانی.

83 - المیر محمّد صادق الحسینی الکتابفروش.

84 - السیّد صادق بن هادی الحسینی.

85 - الشیخ محمّد صالح الاسترابادی.

86 - الشیخ محمّد صالح البیدآبادی.

87 - الحاج مولی محمّد صالح البرغانی القزوینی.

ص:15

88 - الملاّ صفر علی اللاهیجانی القزوینی.

89 - الشیخ محمّد طاهر الدزفولی.

90 - الحاج ملاّ عبد الباقی الکاشانی.

91 - المیر عبد الباقی الحسینی.

92 - الآقا عبد الحسین أمین العلماء.

93 - المولی عبد الرحیم الهرندی القهبایه ای الاصفهانی.

94 - المیرزا عبد الجواد الشاهرودی.

95 - الملاّ عبد الرزّاق التنکابنی.

96 - السیّد عبد الغنی الحسینی.

97 - المولی عبد الکریم بن محمّد اسماعیل.

98 - السیّد عبد اللّه الموسوی الصفوی الدزفولی.

99 - السیّد عبد اللّه النائینی.

100 - الحاج السیّد عبد اللّه الموسوی ابن المؤلّف.

101 - الملاّ عبد اللّه الزنوزی المدرّس.

102 - المیر السیّد عبد اللّه المیردامادی السدهی.

103 - المولی عبد اللّه بن نجم الدین الفاضل القندهاری المشهدی.

104 - السیّد عبد اللّه الحسینی البحرانی الرشتی.

105 - الشیخ عبد الوهّاب الریزی اللنجانی الاصفهانی.

106 - المولی عبد الوهّاب الشریف القزوینی.

107 - الحاج میرزا العسکری.

108 - المولی علی البرغانی.

109 - السیّد علی الحسینی البیدآبادی المقدّس.

110 - الشیخ علی بن محمّد النخجوانی.

ص:16

111 - السیّد علی الموسوی الدرب امامی الاصفهانی.

112 - المولی علی أکبر بن ابراهیم الخوانساری الاصفهانی.

113 - السیّد علی أکبر بن الحاج میر محمّد اسماعیل المیر محمّد صادقی.

114 - السیّد محمّد علی الأبرقوئی.

115 - المولی محمّد علی البیدکلی الکاشانی.

116 - المولی محمّد علی المحلاّتی الشیرازی.

117 - المیرزا محمّد علی الأردستانی.

118 - السیّد محمّد علی بن السیّد صدر الدین محمّد الموسوی العاملی.

119 - السیّد میرزا محمّد علی الموسوی الشمس آبادی.

120 - السیّد فضل اللّه الاسترابادی.

121 - السیّد کاظم الطباطبائی الزواره ای.

122 - السیّد کریم الحسینی اللاهیجی.

123 - المیرزا محمّد کریم الطباطبائی الزواره ای.

124 - الملاّ لطفعلی الزانیانی الچهار محالی.

125 - الشیخ محسن الدزفولی الکاظمینی.

126 - الشیخ محسن الرشتی.

127 - الآخوند ملاّ محمّد.

128 - المیرزا السیّد محمّد الرضوی المشهدی.

129 - الآقا محمّد المجتهد.

130 - الملاّ محمّد النائینی.

131 - الحاج آقا محمّد القزوینی.

132 - الحاج آقا محمّد الکلباسی.

133 - المیرزا محمّد الخواتون آبادی.

ص:17

134 - الحاج المیر سیّد محمّد الموسوی الخوانساری.

135 - المیرزا محمّد بن سلیمان التنکابنی.

136 - الشیخ محمّد بن القاسم الجرقویه ای.

137 - الشیخ محمّد المازندرانی.

138 - المیرزا محمّد بن محمّد هادی النائینی.

139 - الشیخ مرتضی الأنصاری.

140 - السیّد مرتضی بن السیّد هادی الحسینی.

141 - المولی مرتضی قلی.

142 - الآقا السیّد مؤمن الموسوی ابن المؤلّف.

143 - الآقا محمّد مهدی الکلباسی.

144 - المولی محمّد مهدی القمشه ای.

145 - المولی محمّد مهدی بن محمّد باقر المحلاّتی.

146 - السیّد هاشم الحسینی.

147 - السیّد محمّد هاشم بن أبی الحسن الموسوی.

148 - المیرزا محمّد هاشم چهارسوقی الموسوی الخوانساری.

149 - الحاج میرزا یوسف المجتهد التبریزی الطباطبائی.

هذا ما عثرت علیه من تلامذته وممّن روی عنه من الأجلاّء والأعلام والأفاضل الکرام.

الحسین الطهرانی بکربلاء مجموعة من اجازاته الصادرة الی تلامیذه، فاستفدت منها بعض تواریخه.

منها: أنّه هاجر الی العراق لطلب العلم فی سنة (1192) وهو ابن سبع عشرة سنة، ولمّا ورد العراق حضر فی کربلاء علی الاُستاد الأکبر محمّد باقر البهبهانی أوّلاً، ثمّ علی السیّد علی صاحب الریاض، ثمّ تشرّف الی النجف، وکان وروده الیها فی سنة تشرّف المیر عبد الباقی الی النجف فی سفرته التی استجازه بحر العلوم فیها، وتاریخ تلک الاجازة شعبان (1193) وحضر المترجم علی السیّد مهدی بحر العلوم والشیخ الأکبر جعفر کاشف الغطاء.

ثمّ سافر الی الکاظمیّة، فحضر علی السیّد محسن الأعرجی، فقد قرأ علیه القضاء والشهادات، ولمّا حلّت سنة (1200) وقد تمّ بها علی المترجم فی العراق ثمان سنین بلغ فیها درجة سامیة ومکانة عالیة، سافر الی قم أیّام زعامة العلم المحقّق المیرزا أبی القاسم القمّی مؤلّف القوانین، فتلمّذ علیه مدّة، وسافر بعدها الی کاشان، فحضر علی عالمها الفذّ الأخلاقی الشهیر المولی مهدی النراقی مؤلّف جامع السعادات.

وفی سنة (1206) نزل اصفهان، وعزم علی السکنی بها، فاجتمع علیه طلاّب العلم الأفاضل، حتّی عرف فی وسطه وتألّق نجمه، وطبق ذکره نوادی العلم بها، وما أکثرها وأعظمها یومذاک، ولم یزل اسمه علی مرّ الزمن یزداد ذیولاً وشیوعاً حتّی احتلّ مرکزاً عظیماً، وحصل رئاسة عامّة، ومرجعیّة کبری، وزعامة عظمی.

وکانت بینه وبین العالم الزعیم الحاج محمّد ابراهیم الکلباسی صلة متینة وصداقة تامّة من بدء أمرهما، فقد کانا فی النجف زمیلین کریمین، تجمّع بینهما معاهد العلم، وشاء اللّه أن تنمو هذه المودّة شیئاً فشیئاً، ویبلغ کلّ منهما فی الزعامة مبلغاً لم یکن یحدث له فی البال، وأن یسکنا معاً بلدة اصفهان، ویتزعّما بها فی وقت واحد، ولم تکن الرئاسة لتکدّر صفو ذلک الودّ الخالص، أو تأثّر مثقال ذرّة، فکلّما زادت

ص:19

سطوة أحدهما زاد اتّصالاً ورغبة بصاحبه، وهذا الأمر غریب للغایة، فلم یحدّثنا التأریخ بمثله.

وقد بلغت زعامة المترجم مبلغاً عظیماً، فکان یقیم الحدود الشرعیّة ویجریها بیده أو ید من یأمره بلا خشیة ولا خوف، وقد أحصی بعضهم عدد المجرمین الذین لاقوا حتفهم علی یدیه طبقاً للآداب الشرعیّة، ولم یتّفق لأحد من علماء الامامیّة بعض ما حصل له من النفوذ وبسط الید، وذلک لحسن باطنه وسلامة ذاته، واللّه أعلم حیث یجعل رسالته.

ولا شکّ أنّ ما بلغه من العظمة کان من اللّه عزّوجلّ، علی أنّ أساتذته وأعلام عصره کان لهم دخل فی ترکیزه، فانّ المحقّق القمّی کان یروّجه، والحاج الکلباسی یقدّمه، فکلّ هذه الاُمور کانت ترفع شأنه الاّ أنّ یده تعالی فوق الأیدی ترفع وتضع طبق المصالح الربّانیّة، وقد اقتضت للمترجم ما حصل له، قضی حیاته الشریفة بالعزّ.

وحجّ فی حدود (1230) ولمّا عاد بنی مسجداً فی محلّة بیدآباد من محالّ اصفهان وکان یسکنها، أنفق علیه ما یقرب من مائة ألف دینار شرعیّ، وجعل له مدرساً وبضع حجر، وبنی بجنبه مقبرة لنفسه، وکان کثیر الاهتمام لقضاء حوائج الناس، وانجاز طلباتهم، ومساعدة أهل العلم والفقراء من الناس(1).

2 - الاجازات.

3 - أجوبة المسائل.

4 - أحکام الغسالة.

5 - رسالة فی الاستقبال.

6 - رسالة فی أنواع الأراضی.

7 - رسالة فی بطلان الوقف علی النفس.

8 - پرسش وپاسخ.

9 - تحفة الأبرار من آثار الأئمّة الأطهار علیهم السلام طبع بتحقیقنا فی مجلّدین.

10 - تحفة الأبرار، رسالة عملیّة للمؤلّف غیر کتابه المتقدّم.

11 - رسالة فی تحقیق الحال فی أبان بن عثمان.

12 - رسالة فی تحقیق الحال فی ابراهیم بن هاشم القمّی.

13 - رسالة ارشاد البصیر الی تحقیق الحال فی أبی بصیر.

14 - رسالة فی تحقیق الحال فی أحمد بن محمّد البرقی.

15 - رسالة فی تحقیق الحال فی أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری القمّی.

16 - رسالة فی تحقیق الحال فی اسحاق بن عمّار الساباطی.

17 - رسالة فی تحقیق الحال فی حسین بن خالد.

18 - رسالة فی تحقیق الحال فی حمّاد بن عیسی الجهنی.

19 - رسالة فی تحقیق الحال فی سهل بن زیاد الآدمی الرازی.

20 - رسالة فی تحقیق الحال فی شهاب بن عبد ربّه.

21 - رسالة فی تحقیق الحال فی عبد الحمید بن سالم العطّار.

22 - رسالة فی تحقیق الحال فی عمر بن یزید.

23 - رسالة فی تحقیق الحال فی محمّد بن أحمد الراوی عن العمرکی.

24 - رسالة فی تحقیق الحال فی محمّد بن اسماعیل.

ص:21

25 - رسالة فی تحقیق الحال فی محمّد بن خالد البرقیّ.

26 - رسالة فی تحقیق الحال فی محمّد بن سنان.

27 - رسالة فی تحقیق الحال فی محمّد بن الفضیل.

28 - رسالة فی تحقیق الحال فی محمّد بن عیسی الیقطینی.

29 - رسالة فی حال المعروفین بماجیلویه.

30 - رسالة فی تحقیق الحال فی معاویة بن میسرة.

31 - تعلیقات علی شرح السیوطی.

32 - رسالة فی تطهیر العجین بتبخیره وعدمه.

33 - رسالة فی تقدیم الید علی الاستصحاب.

34 - رسالة فی التقلید.

35 - رسالة فی تمییز مشترکات الرجال.

36 - جوابات المسائل.

37 - رسالة فی جواز هبة الولی المدّة فی العقد المنقطع.

38 - رسالة فی الحدود.

39 - رسالة فی حرمة محارم الموطوء علی الواطی.

40 - رسالة فی حرمة تزویج اخت المطلّقة.

41 - الحلیة اللامعة، تعلیقات علی کتاب السیوطی، تقدّم.

42 - حواش علی کتاب فروع الکافی.

43 - الخلاصة والمنتخب من تحفة الأبرار.

44 - رسالة فی الردّ علی المولی علی أکبر الأژه ای حول سلام النافلة.

45 - الزهرة البارقة فی المجاز والحقیقة.

46 - رسالة فی زیارة العاشوراء.

47 - رسالة فی سلام النافلة.

ص:22

48 - السؤال والجواب، کتاب مبسوط جامع کثیر الفوائد والمطالب.

49 - السؤال والجواب حول عقائد الشیخیّة.

50 - شرح بعض المسائل.

51 - شرح تهذیب الاُصول.

52 - رسالة فی الشکیّات.

53 - رسالة فی صلح حقّ الرجوع فی الطلاق.

54 - الطراز فی الحقیقة والمجاز.

55 - رسالة فی بیان عدم امکان تحقّق عموم مطلق وعموم من وجه.

56 - رسالة فی عدم جواز البقاء علی تقلید المجتهد المیّت.

57 - رسالة فی عدم لزوم القبض فی الوقف المختصّ.

58 - رسالة فی عمر الامام السجّاد علیه السلام.

59 - رسالة فی قبول قول المرأة فی عدم المانع لها من النکاح.

60 - الرسالة القدریّة.

61 - القضاء والشهادات من تقریرات استاده العلاّمة السیّد محسن الأعرجی.

62 - رسالة فی القضاء والشهادات وبعض فروعهما.

63 - مشترکات الرجال.

64 - رسالة فی المشتق.

65 - مطالع الأنوار فی شرح شرائع الاسلام، من أعظم مصنّفاته مشحونة بالتحقیقات.

66 - رسالة وجوب اقامة الحدود علی المجتهدین والفقهاء فی زمان الغیبة.

67 - مناسک الحجّ.

68 - مناظرة الشاه مع السیّد.

هذا ما وقفت علیه من تآلیفه المذکورة فی التراجم والمعاجم وان کان بعضها

ص:23

لا یخفی من التکرار، ومن أراد تفصیل ذلک فعلیه بالمراجعة الی کتاب الذریعة، وکتاب بیان المفاخر فی أحوال المؤلّف وذراریه، فانّه کتاب قیّم فی بابه.

المرعشی النجفی قدس سره بأرقام: 1249 و 1616 و 3949 و 5444 و 5703 و 5963 و 6321 و 7371 و 9803 وبعضها نسخ مصحّحة علیها علامة التصحیح، فاستخرجت من مجموعها متناً صحیحاً سالماً حسب وسعی وطاقتی.

ثمّ قمت باستخراج ما لعلّه یحتاج الی الاستخراج من الآیات والروایات ومصادر الکتب والأقوال، واستفدت کثیراً من النسخة المطبوعة الحجریّة من الرسائل الرجالیّة للمؤلّف، حیث کانت مصحّحة ومقروّة علی بعض الأعلام.

وأسأل اللّه تبارک وتعالی أنّ یتقبّل منّی هذا العمل المبارک، وأنّ یوفّقنی وسائر الاخوة الکرام لنشر سائر آثاره القیّمة، انّه من وراء القصد.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین، والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته.

السیّد مهدی الرجائی

عید الفطر - 1416 ه ق

قم المشرّفة ص ب 753

ص:25

ص:26

ص:28

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه الذی لو حمدته دوام خلود ربوبیّته بکلّ شعرة فی کلّ طرفة عین بحمد الخلائق وشکرهم أجمعین، لکنت وجلاله مقصّراً عن بلوغ شکر أخفی نعمة من نعمه علیّ، والصلاة والسلام علی أکمل خلیقته وأخلص بریّته وسیّد رسله محمّد وآله وأصحابه المنتجبین.

وبعد یقول العبد الملتجیء الی باب سیّده الغافر ابن الواصل الی رحمة ربّه الساتر محمّد نقی الموسوی محمّد باقر، وقاه اللّه من سوء الباطن والظاهر: هذه مقالة فی تحقیق حال أبان بن عثمان، وبیان الأشخاص الذین ادّعی أنّهم ممّن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم، وتنقیح المقام فی ابراز المرام من هذا الکلام.

فنقول: انّه اختلف علماؤنا العلاّم - نوّر اللّه تعالی مراقدهم - فی أبان بن عثمان علی أقوال ستقف علیها، وتحقیق الحال فیه یستدعی التکلّم فی مقامات:

الکوفة، وکان من الناووسیّة(1).

وحکی عن فخر المحقّقین أنّه حکی عن والده العلاّمة، قال: سألت والدی قدس سره عن أبان، فقال: الأقرب عندی عدم قبول روایته؛ لقوله تعالی «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» (2) ولا فسق أعظم من عدم الایمان(3).

واعترض علیه بوجهین:

الأوّل: لا نسلّم صدق الفسق فی حقّه؛ اذ هو خروج عن طاعة اللّه مع اعتقاده أنّه خروج، ولا شبهة أنّ من یجعل مثل هذه مذهباً انّما یعدّه من أعظم الطاعات.

والثانی: أنّ فساد العقیدة لو کان موجباً لعدم قبول الخبر والروایة لما یمکن الحکم بناووسیّة أبان؛ اذ مخبره وهو علی بن الحسن فطحیّ، والمفروض أنّها مقبولة من علی بن الحسن، فلا یکون فساد العقیدة موجباً لانتفاء القبول.

فعلی هذا نقول: کما یقبل قول علی بن الحسن وخبره ینبغی أن یقبل قول أبان وخبره أیضاً؛ لانتفاء التفرقة بینهما.

وبالجملة(4) المقتضی لقبول الروایة من أبان موجود والمانع عنه مفقود. أمّا الأوّل، فلما ستقف علیه. وأمّا الثانی، فلأنّ فساد العقیدة لو کان مانعاً عن القبول لم

ص:30

یقبل قول علی بن الحسن فی أبان، فلم یثبت فساد العقیدة فی حقّه، فتقبل روایته ولو لم یکن مانعاً لم یتحقّق المانع، وعلی التقدیرین تقبل روایته.

وفیهما نظر، أمّا فی الأوّل فلأنّ ذلک: امّا مختصّ بالفسق، أولا بل یجری بالاضافة الی فساد العقیدة أیضاً. والثانی بیّن الفساد ضروریّ البطلان؛ اذ حینئذ لا یمکن الحکم بفساد عقیدة أحد؛ اذ لا یصدق ذلک الاّ فی حقّ من یعتقده مع العلم بفساده، وهو غیر متحقّق فی شیء من أرباب المذاهب الفاسدة، ضرورة أنّ کلّ ذی مذهب انّما یصیر الیه لاعتقاده حقّیّته، بل انحصار الحقّ فیه.

فعلی هذا یلزم القول باصابة کلّ ذی مذهب فاسد بالحقّ لاعتقاده حقّیّته، فیلزم انتفاء اللوم والعتاب فی المسائل الاعتقادیّة مع عدم اصابته للواقع، ولو کان فی حقّ من أنکر الاُلوهیّة أو الرسالة کما لا یخفی، وهو ممّا لا یکاد یتفوّه به أحد، واجماع المسلمین منعقد علی خلافه؛ لاطباق العامّة والخاصّة علی تعذیب الکفّار بمخالفة الاُصول، وانّما الخلاف فی ترک الفروع.

وان اختصّ ذلک بالفسق، بأن یقال: انّ خصوص الفسق لا یصدق الاّ مع الخروج عن طاعة اللّه مع اعتقاد أنّه خروج، فهو وان کان کلاماً صحیحاً، کما یشهد به التبادر وانتفاء صدق الفسق علی من زاول المعصیة مع اعتقاد أنّها طاعة، لکنّه لا یجدی فی قبول الروایة؛ لعموم التعلیل المستفاد من ذیل الآیة.

ان قلت: لو کان الأمر کذلک ینبغی أن لا یصدق الفاسق علی الکفرة وأرباب المذاهب الفاسدة.

قلنا: أوّلاً سلّمنا ذلک ولا محذور فیه، فانّهم کفّار لا فسّاق. وثانیاً لا نسلّم الملازمة؛ لامکان تحقّق ما ذکر فی تعریف الفسق فی کلّ مذهب ولو کان فاسداً، کما لا یخفی.

وأمّا فی الثانی، فلأنّ ذلک انّما یتوجّه اذا انحصر الجارح فی ابن فضّال، ولیس کذلک، لما عرفت من قول العلاّمة انّه لا فسق أعظم من عدم الایمان.

ص:31

وقال فی الخلاصة: والأقوی عندی قبول روایته وان کان مذهبه فاسداً(1).

وقال الفاضل الحسن بن داود فی رجاله: وذکر أصحابنا أنّه کان ناووسیّاً(2).

وقال المحقّق فی المعتبر فی تعیّن غسل مخرج البول بالماء: وفی سند هذه الروایة أبان بن عثمان، وهو ضعیف(3).

وقال أیضاً فی مباحث صلاة المیّت بعد ایراد الروایتین: والروایة الاُخری أرجح لوجهین، أحدهما ضعف أبان، والمراد أبان بن عثمان(4).

وقال أیضاً فی أوصاف المستحقّین للزکاة، بعد أن أورد الروایة الدالّة علی جواز دفع الزکاة بعد فقد المؤمن الی المستضعف: وفی طریقها أبان بن عثمان، وفیه ضعف(5).

وقال فی کتاب القصاص من النافع: اذا ضرب الولی الجانی وترکه ظنّاً أنّه مات فبریء، ففی روایة یقتصّ من الولی ثمّ یقتله الولی أو یتتارکا، والراوی أبان بن عثمان، وفیه ضعف(6).

وفی الشرائع فی المسألة المذکورة: ولو ضرب ولیّ الدم الجانی قصاصاً، وترکه ظنّاً أنّه قتله(7)، وکان به رمق، فعالج نفسه وبریء، لم یکن للولی القصاص فی النفس حتّی یقتصّ منه بالجراحة أوّلاً، قال: وهذه روایة أبان بن عثمان عمّن أخبره، وفی أبان ضعف مع ارسال السند، والأقرب أنّه ان ضربه الولی بما لیس له

ص:32

الاقتصاص به اقتصّ منه، والاّ کان له قتله، کما لو ظنّ بأنّه أبان عنقه، ثمّ تبیّن خلاف ظنّه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا یقتصّ من الولیّ؛ لأنّه فعل سائغ(1).

ووافقه العلاّمة، فقال فی المنتهی بعد ذکر الروایة المذکورة الدالّة علی جواز دفع الزکاة بعد فقد المؤمن الی المستضعف ما هذا لفظه: وفی طریقها أبان بن عثمان وهو ضعیف(2).

وقال فی مباحث صلاة المیّت، بعد أن أورد روایتین اولاهما یقتضی أحقّیّة الزوج بالصلاة علی الزوجة عند اجتماعه مع أخیها، والاُخری یقتضی عکسه ما هذا حاصله: والروایة الاُولی أرجح لوجهین، أحدهما ضعف أبان، والمراد أبان بن عثمان(3).

وفی مبحث صلاة المیّت أیضاً بعد الحکم باتیان صلاة المیّت فی کلّ وقت:

روی الشیخ عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: تکره الصلاة علی الجنائز حین تصفرّ الشمس وحین تطلع. وفی طریقه أبان، وفیه قول(4).

وفی المنتهی أیضاً فی بیان أنّ المستحاضة المتوسّطة واجب علیها تغییر القطنة والغسل لصلاة الغداة والوضوء لکلّ صلاة ما هذا لفظه: وروایة اسماعیل فی طریقها القاسم بن محمّد وهو واقفیّ، وأبان بن عثمان وهو ضعیف ذکره الکشی(5).

وفی المختلف فی کفّارة افطار شهر رمضان لا یقال: لا یصحّ التمسّک بهذا الحدیث لوجهین: الأوّل: من حیث السند، فانّ فی طریقه أبان بن عثمان وکان ناووسیّاً، الی

ص:33

أن قال: لأنّا نجیب عن الأوّل بأنّ أبان وان کان ناووسیّاً الاّ أنّه کان ثقة(1).

وهکذا شیخنا الشهید فی شرح الارشاد، فانّه قال بعد الاشارة الی الروایة المذکورة الدالّة علی کراهة الصلاة علی الجنائز حین اصفرار الشمس ما هذا لفظه:

وفی الطریق أبان بن عثمان، وفیه ضعف(2).

والجواب عنه: الظاهر أنّ کلّ ذلک مستند الی قول ابن فضّال، وما یظهر من ابن داود من نسبة ذلک الی الأصحاب، ففیه ما لا یخفی؛ لعدم مطابقته للواقع.

والثانی: الصحیح المرویّ فی رجال الکشی، عن ابراهیم بن أبی البلاّد، قال:

کنت أقود أبی وقد کان کفّ بصره، حتّی صرنا الی حلقة فیها أبان الأحمر، فقال لی : عمّن تحدّث؟ قلت: عن أبی عبد اللّه علیه السلام، فقال، ویحه سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: أما أنّ منکم الکذّابین ومن غیرکم المکذّبین(3).

وجه الدلالة علی القدح أنّ الضمیر فی «قال» یعود الی ابراهیم، وفی «ویحه » الی أبان، ویکون ابراهیم قال ذلک مخاطباً الی أهل الحلقة منکم الکذّابین، أی:

من أهل الکوفة، ویکون المراد من الکذّابین أرباب المذاهب الفاسدة من الغلاة والناووسیّة وغیرهما، ومن المکذّبین الخوارج والمنحرفین عن الأئمّة علیهم السلام فیکون ذلک من ابراهیم اشارة الی أنّ أبان من الأوّل، فهو قدح عظیم منه فیه.

والجواب عنه، أمّا أوّلاً: فلأنّ الکذّاب لا یستلزم أن یکون فاسد العقیدة. وأمّا ثانیّاً: فهو أنّ الضمیر فی «قال» کما یحتمل أن یعود الی ابراهیم وفی «ویحه» الی أبان، کذا یحتمل العکس، بأن یکون فی الأوّل الی أبان، وفی الثانی الی ابراهیم، فاذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، مضافاً الی أنّه یمکن أن یقال: الظاهر من سیاقه الثانی، بل ربّما یمکن تعیّنه؛ اذ الحاکی هو ابراهیم، فلو کان القائل ذلک ینبغی أن

ص:34

یقول قلت.

ان قلت: انّ هذا الاحتمال لا یناسبه النقل من ابراهیم؛ لبعد حکایة الرجل مذمّته.

قلت: کلمة «ویح» کما یقال فی مقام المذمّة یقال فی مقام الترحّم، فلیکن ما نحن فیه من الثانی، فیکون المراد اظهار التأسّف فی کون ابراهیم وتوقّفه فی جملة الکذّابین، فتأمّل.

والثالث: ما ذکره العلاّمة فی الخلاصة والمنتهی من الحکم بفطحیّة أبان فی الأوّل، وواقفیّته فی الثانی، قال فی أواخر الخلاصة: وطریق الصدوق الی أبی مریم الأنصاری صحیح، وان کان فیه أبان بن عثمان، وهو فطحیّ(1).

ووافقه علی ذلک شیخنا الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه علی الدرایة، حیث قال ما هذا لفظه: ونقلوا الاجماع علی تصحیح ما یصحّ عن أبان بن عثمان مع کونه فطحیّاً(2) انتهی کلامه.

ووافقه نجله السعید الجلیل، قال فی المنتقی: وفی باب الحلق والتقصیر من المنتهی بعد الحکم بتخییر الحاج بینهما، قال الشیخ رحمه الله: ان کان صرورة وجب الحلق، وبه قال المفید، ثمّ استدلّ لهما بجملة من النصوص، ثمّ قال فی مقام الجواب بما هذا کلامه:

ص:35

وعن الثالث أنّ فی طریقه أبان بن عثمان وهو واقفیّ(1).

والجواب عنه: الظاهر أنّ ذلک من باب المسامحة، والظاهر القریب من القطع، کما یظهر للمتأمّل فی الرجال، أنّ المرجع فی ذلک قول ابن فضّال.

فاطلاق الواقفیّ حینئذ: إمّا لأجل أنّ هذا اللفظ یطلق نادراً علی الناووسیّة وهذا منه، أو من باب التسامح، بناءً علی أنّ الکلّ مشترک فی فساد العقیدة، فلا یهمّه التعیین، أولم یراجع حین الکتابة، فاکتفی بما فی نظره حال الکتابة، فعبّر تارة بالفطحی واُخری بالواقفی، والدلیل علیه هو أنّه لم یذکر فی الخلاصة فی ترجمته الاّ حکایة ناووسیّته.

عقیبها «فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ» (1).

وعجبت لمن اغتمّ کیف لا یفزع الی قوله «لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ» فانّی سمعت اللّه عزّوجلّ یقول بعقبها «وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» (2).

وعجبت لمن مکر به کیف لا یفزع الی قوله «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ» فانّی سمعت اللّه عزّوجلّ یقول بعقبها «فَوَقاهُ اللّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا » (3). وعجبت لمن أراد الدنیا وزینتها کیف لا یفزع الی قوله «ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّهِ» فانّی سمعت اللّه عزّوجلّ یقول بعقبها «إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَ وَلَداً * فَعَسی رَبِّی أَنْ یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِنْ جَنَّتِکَ» (4).

ولا یخفی أنّ فی قوله «من مشایخنا» الی آخره وجوهاً من الدلالة علی مدح هذا الرجل؛ لکونه من مشایخ مثل ابن أبی عمیر، واضافة المشایخ الی ضمیر المتکلّم مع الغیر المستفاد منه کونه من الشیعة بل من مشایخهم، وتقدیمه فی الذکر علی مثل هشام بن سالم الثقة الجلیل القدر.

والثانی: ما ذکره النجاشی والشیخ فی الفهرست، من أنّ أبان بن عثمان أصله کوفیّ، وکان یسکنها تارة والبصرة اخری، وقد أخذ عنه أهلها(5). ودلالته علی المدح کما لا یخفی.

والثالث: دعوی الکشی اجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ من هذا الرجل.

تحقیق المقام فی ایضاح المرام من هذا الکلام یستدعی بسط الکلام فی مباحث:

ص:37

أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء وتصدیقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستّة نفر آخر دون الستّة النفر الذین ذکرناهم فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام، منهم: یونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن یحیی بیّاع السابریّ، ومحمّد بن أبی عمیر، وعبد اللّه بن المغیرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبی نصر.

وقال بعضهم مکان الحسن بن محبوب: الحسن بن علی بن فضّال، وفضالة بن أیّوب. وقال بعضهم مکان فضالة: عثمان بن عیسی، وأفقه هؤلاء یونس بن عبد الرحمن وصفوان بن یحیی(1). انتهی کلامه أعلی اللّه تعالی مقامه.

ولا یخفی علیک أنّ عنوان کلامه وان دلّ علی أنّ الذین ادّعی الاجماع فیهم ثمانیة عشر، لکن یظهر من انضمام بعض کلامه الی آخر أنّهم اثنان وعشرون؛ لقوله فی الطبقة الاُولی «وقال بعضهم مکان أبی بصیر الأسدی أبو بصیر المرادی» وفی الثالثة «وقال بعضهم مکان الحسن بن محبوب الحسن بن فضّال وفضالة بن أیوب، وقال بعضهم مکان فضالة عثمان بن عیسی».

فیکون عدد من فی الطبقة الاُولی سبعة، خمسة ممّن أطبقوا علی دعوی الاجماع فیهم، واثنان ممّن اختصّ بتلک الدعوی بعضهم علی ما یظهر من 4 کلامه ، وهما أبو بصیر الأسدی، ولیث المرادی البختری.

ویکون عدد من فی الطبقة الثالثة تسعة، خمسة ممّا اطبقوا علی تلک الدعوی فی حقّهم، بخلاف الأربعة، وهم: الحسن بن محبوب، وابن فضّال، وفضالة، وعثمان بن عیسی.

وقوله «وفضالة بن أیوب» فیه احتمالان:

أحدهما: أن یکون عطفاً علی الحسن بن علی بن فضّال، وعلیه یحتمل معنیین : الأوّل: أن یکون المراد قال بعضهم مکان الحسن بن محبوب «الحسن بن علی بن

ص:39

فضّال» وقال بعض آخر مکانه فضالة بن أیّوب. والثانی: أن یکون فی العبارة حذف، والتقدیر: قال بعضهم مکان الحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبی نصر «الحسن بن علی بن فضّال وفضالة» بأن یکون الأوّل فی مکان الأوّل، والثانی فی مکان الثانی.

وثانیهما: أن یکون عطفاً علی «مکان» فی قوله «وقال بعضهم مکان الحسن» أی: قال بعضهم فضالة، أی: انّه ممّن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه، أی: زاده ذلک البعض علی الستّة المذکورة، وهو یصحّ علی تقدیر ذکر ابن محبوب وابن فضّال، وان کان الأوّل لا یخلو من ظهور، وهذا الاحتمال هو الأظهر؛ لقوله «وقال بعضهم مکان فضالة عثمان بن عیسی».

ان قیل: الظاهر من کلام الکشی فی المواضع الثلاثة المذکورة أنّ أصحاب الاجماع ثمانیة عشر، ولمّا حصل الاختلاف فی اثنین منهم، حیث اختلف فی أنّ أبابصیر هل هو الأسدی أو البختری، والحسن هل هو ابن محبوب أوابن فضّال، لم یعلم أنّهما من أیّهم؟ فالمتیقّن ستّة عشر لا اثنان وعشرون ولا ثمانیة عشر.

قلنا: لا منافاة فی ذلک، اذ مفاده أنّ بعضاً من الأصحاب یدّعی الاجماع فی بعض وآخر فی آخر، ولمّا کان الحقّ حجّیّة الاجماع یکون کلاهما حجّة فی کلیهما.

والحاصل أنّ المنافاة انّما یتحقّق اذا کان المدّعی للاجماع فی أحدهما نافیاً للآخر، والظاهر أنّ الأمر لیس کذلک، بل واحد منهم ادّعی الاجماع فی بعض والآخر فی آخر، فتأمّل.

فعلی هذا یکون المتحصّل ممّا ذکره أنّ أکثر هؤلاء الأماجد ممّا أطبق الأصحاب والمشایخ علی دعوی الاجماع فیهم دون غیره، بل مدّعیه فی حقّه بعضهم، وهو غیر مضرّ لما عرفت.

نعم هنا شیء آخر، وهو أنّ التعویل علی الاجماع انّما یتبع التعویل علی مدّعیه، وهو متوقّف علی معرفته، وهی غیر متحقّقة فیما نحن فیه؛ اذ البعض غیر معلوم.

ص:40

ویمکن أن یقال: انّ الضمیر فی بعضهم فی قوله «قال بعضهم» یعود الی أصحابنا فی قوله «أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عنه» وهذا البعض الذی هو من أصحابنا: إمّا من مشایخ الکشی، أولا. وعلی التقدیرین یظهر من نقل الکشی تعویله علیه ووثوقه به، وکذلک الحال فی «قال بعضهم» فی الطبقة الاُولی ، فانّ الضمیر فیه یعود الی العصابة فی قوله «أجمعت العصابة» ولعلّ هذا القدر یکفی فی المقام ونحوه.

البیت علیهم السلام بمجرّد صحّته عنهم، من دون اعتبار العدالة فی من یروون عنه، حتّی لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلاً عمّا لو أرسلوا الحدیث، کان ما نقلوه صحیحاً محکوماً علی نسبته الی أهل العصمة صلوات اللّه علیهم.

وأنت خبیر بأنّ هذه العبارة لیست صریحة فی ذلک ولا ظاهرة فیه، فانّ ما یصحّ عنهم انّما هو الروایة لا المرویّ، بل کما یحتمل ذلک یحتمل کونها کنایة عن الاجماع علی عدالتهم وصدقهم، بخلاف غیرهم ممّن لم ینقل الاجماع علی عدالته(1). انتهی کلامه رفع مقامه.

والفرق بین المعنیین ظاهر، فانّ متعلّق التصحیح فی الأوّل الحدیث، وفی الثانی الروایة بالمعنی المصدریّ، أی: قول أحدهم أخبرنی أو حدّثنی، أو سمعت من فلان ونحوها. والمختار الأوّل، وهو المتبادر؛ اذ لو کان المراد المعنی الثانی اکتفی بقوله «أجمعت العصابة علی تصدیقهم» فلا افتقار الی تصحیح ما یصحّ عنهم، بل ولا حسن لذلک، کما لا یخفی علی المتأمّل، فالعدول عنه الی ما ذکر دلیل علی أنّ المراد صحّة المرویّ لظهوره فیه، لا الاخبار والروایة.

ان قلت: انّ هذا انّما یتمّ فیما ذکر فی الطبقة الثانیة والثالثة، وأمّا فی الطبقة الاُولی فلا؛ اذ المذکور فیها تصدیقهم لا تصحیح ما یصحّ عنهم، فکما یکون هذا ظاهراً فی صحّة المرویّ، فیکون ذلک ظاهراً فی الاخبار والروایة، فکما یمکن ارجاعه الیه یمکن العکس، والاّ فما الوجه فی الاختلاف؟.

قلت: الظاهر أنّ هذا الاختلاف دلیل علی المعنی الذی اخترناه.

توضیح المرام: أنّ نشر الأحادیث لمّا کان فی زمن الصادقین علیهما السلام، وکان المذکور فی الطبقة الاُولی من أصحابهما، کانت روایتهم غالباً عنهما علیهما السلام من غیر

ص:42

واسطة، فیکفی للحکم بصحّة الحدیث تصدیقهم، کما لا یخفی.

وأمّا المذکور فی الطبقة الثانیة والثالثة، فعلی ما ذکره لمّا کان من أصحاب الصادق والکاظم والرضا علیهم السلام، وکانت روایة الطبقة الثانیة عن مولانا الباقر علیه السلام علی ما ذکر مع الواسطة، والطبقة الثالثة کذلک بالنسبة الی الصادق علیه السلام أیضاً، ولم یکن الحکم بتصدیقهم کافیاً فی الحکم بصحّة الحدیث ما اکتفی بذلک، ولذا قال:

أجمعت العصابة أو أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عنهم.

ولمّا تحقّق روایة کلّ من فی الطبقة الثانیة عن مولانا الصادق علیه السلام من غیر واسطة، وکذلک الطبقة الثالثة بالنسبة الی سیّدنا الکاظم والرضا علیهما السلام أتی بتصدیقهم أیضاً.

والحاصل أنّ التصدیق فیما اذا کانت الروایة عن الأئمّة علیهم السلام من غیر واسطة، والتصحیح فیما اذا کانت معها، فلا تغفل.

فالظاهر أنّ الاجماع فی صحّة أحادیثهم وحجّیّتها، فلو کانت الوسائط بیننا وبینهم مقبولة یکون الحدیث حجّة، سواء کانت الواسطة بینهم وبین المعصوم مطروحة أو مذکورة، وسواء کانت معلوم الفسق أو العدالة أو مجهول الحال.

وبالجملة أنّ مسانیدهم ومراسیلهم ومقاطیعهم بأسرها مقبولة.

من حالهم أنّهم لا یروون الاّ عن الثقات، ولا یعوّلون الاّ علی العدول، ومن عوّل علیهم فمن ثبوت الروایة من هؤلاء عن أشخاص یحکم بتعدیلهم وتوثیقهم، فعلی هذا یکون روایة هؤلاء من أسباب التعدیل.

ویظهر هذا الاحتمال من شیخنا الشهید الثانی قدّس اللّه روحه السعید فی غایة المراد فی مسألة عدم جواز بیع الثمرة قبل ظهورها، حیث قال بعد أن أورد الحدیث الذی اشتمل سنده علی الحسن بن محبوب، عن خالد بن الجریر، عن أبی الربیع الشامی، ما هذا لفظه: وقد قال الکشی: أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن الحسن بن محبوب، ثمّ قال: قلت: وفی هذا توثیق مّا لأبی الربیع الشامی(1). انتهی.

والمشار الیه لاسم الاشارة فی کلامه الاجماع المذکور، فقد استدلّ بهذا الاجماع الذی ادّعی فی حقّ الحسن بن محبوب علی وثاقة من یروی عنه بواسطة. ومنه یظهر أنّ وثاقة ابن جریر عنده ثابتة، ولهذا تصدّی لوثاقة من یروی عنه دونه.

وتظهر الثمرة فیما اذا وقعوا فی أسانید أحادیث اخر، أی: فیما اذا لم یکن الراوی أحد هؤلاء العظام، فحینئذ یحکم بصحّة تلک الأحادیث لو لم یکن هناک مانع آخر، ولو لم یوجد لهم موثّق أصلاً، وفیما اذا وجد لهم جارح فیقع التعارض ، فلابدّ من الرجوع الی التراجیح، بناءً علی هذا الوجه وفی غیرهما ممّا لا یخفی علی العارف، هذا فی المرویّ عنه، وأمّا فی الراوی فلما ستقف علیه.

ووجه الثانی: هو أنّ الاجماع المذکور موجود فی کلام الفاضل أبی عمرو الکشی، وهو من قدماء الأصحاب نوّر اللّه مراقدهم، والصحّة فی اصطلاحهم مغایرة لاصطلاح المتأخّرین؛ اذ الحدیث الصحیح عندهم ما ثبت صدوره من المعصوم علیه السلام، سواء کان ذلک من جهة مخبره، أو من القرائن الخارجة والآثار المعتبرة.

ص:44

ومن هنا ظهر الجواب عمّا ذکر فی الأوّل؛ اذ یکفی فی الاعتماد بالحدیث ونقله ثبوت صدوره عن الحجّة، سواء کان ذلک من جهة الاعتماد بالخبر أو لا بل من وجه آخر، وهو ظاهر، ومعلوم أنّ العامّ لا دلالة له علی الخاصّ.

لا یقال: انّ ذکر الواسطة دلیل علی الأوّل. لظهور فساده؛ اذ الظاهر أنّ ذلک من جهة اتّصال السند بأهل العصمة علیهم السلام، ولو کانت الواسطة ممّن لا یعوّل علیه، کما لا یخفی علی المطّلع الخبیر بأحوال المشایخ والرواة. والمختار الثالث، فیکفی الاجماع المذکور فی الحکم بتوثیق هؤلاء الأماجد دون من قبلهم.

أمّا الثانی، فلما ذکر فی الثانی، ویؤیّده ما ذکره شیخ الطائفة فی حقّ صفوان بن یحیی، وابن أبی عمیر، من أنّهما لا یرویان الاّ عن ثقة؛ اذ لو کان الأمر علی ما ذکر لما کان وجه لاختصاص ذلک بهما، فتأمّل.

وأمّا الأوّل، فلوضوح أنّ اتّفاق الأصحاب علی تصحیح حدیث شخص وقبوله بمحض صدوره منه من غیر تثبّت والتفات الی من قبله لیس الاّ من جهة شدّة اعتماده علیه، کما لا یخفی علی من سلک مسلک الانصاف، وعدل عن منهج الجور والاعتساف، بل الظاهر من الاجماع المذکور کونهم فی أعلی مراتب الوثاقة وأثنی مدارج العدالة، وهذا هو الداعی لاختصاص الاجماع بهم دون غیرهم من الثقات والعدول.

ان قلت(1): المراد من الوثاقة المستفادة من الاجماع: إمّا معناه الأخصّ، أی:

الامامیّ العادل الضابط، أو الأعمّ. وعلی التقدیرین لا نسلّم دلالة الاجماع علیها .

أمّا الأوّل، فلظهور أنّ جماعة ممّن ادّعی الاجماع فی حقّهم حکم فی الرجال

ص:45

بفساد عقیدتهم، کعبد اللّه بن بکیر، والحسن بن علی بن فضّال، فقد حکم شیخ الطائفة وغیره بفطحیّتهما.

وحکی الکشی عن محمّد بن مسعود ذلک، قال: قال محمّد بن مسعود: عبد اللّه بن بکیر وجماعة من الفطحیّة هم فقهاء أصحابنا، منهم ابن بکیر، وابن فضّال یعنی الحسن بن علی(1).

وکذا أبان بن عثمان، فقد تقدّمت حکایة ناووسیّته، وعثمان بن عیسی، فقد حکم شیخ الطائفة بوقفه(2)، ودلّت علیه جملة من الروایات.

وأمّا الثانی، فلأنّه لو دلّ علیه لزم توثیقهم لکلّ من ادّعی الاجماع فی حقّه، وهو باطل لعدم توثیقهم لأبان بن عثمان، وعثمان بن عیسی. ومنه یظهر أنّ التوثیق فی من وثّقوه لیس لأجل الاجماع بل من غیره، ومنه یظهر عدم دلالة الاجماع علیه.

قلنا: نختار الأوّل، فنقول: لا اشکال فی المذکورین فی الطبقة الاُولی، کما لا یخفی، وکذلک فی المذکورین فی الثالثة، بناءً علی اعتقاد المدّعی للاجماع وهو الکشی، وانّما ذکر ابن فضّال وعثمان بن عیسی حاکیاً عن البعض. وأمّا من ذکر فی الطبقة الثانیة، فکذلک فی ابن بکیر وأبان بن عثمان، کما لا یخفی.

وأمّا فیهما، فیجاب بمثل ما ذکر؛ اذ لم یظهر من الکشی الاعتراف بفساد عقیدتهما بل انّما حکاه عن ابن مسعود وابن فضّال، بل هو التحقیق بالاضافة الی أبان بن عثمان، کما ستقف علیه، وحکم غیره ذلک لا یضرّ فیما نحن فیه بصدده فی دلالة کلامه علیه.

وعلی فرض التسلیم نقول: انّ المدّعی ظهور العبارة فیما ذکر، وثبوت خلافه فی بعض المواضع لدلالة الأقوی، غیر مضرّ. وهذا کما یقال: انّ لفظة «ثقة» تدلّ

ص:46

علی کون الممدوح به امامیّاً عادلاً، ومع ذلک کثیراً مّا یوصف من فسدت عقیدته بذلک کما لا یخفی. فالتحقیق دلالته علی الوثاقة، بل علی أعلی مراتبها.

وتظهر الثمرة فی معروف بن خرّبوذ(1)، فانّه لم یوثّق فی کتب الرجال صریحاً ، وان ذکروا له مدحاً، فانّه علی المختار من دلالة الاجماع علی الوثاقة یکون حدیثه معدوداً فی الصحاح، بخلافه علی غیره فیکون حسناً، وکذلک الحال فی أبان بن عثمان وعثمان بن عیسی، فانّه علی المختار یعدّ حدیثهما موثّقاً أو صحیحاً، بخلافه علی غیره، فلا یکون مندرجاً تحت الأقسام الثلاثة(2) المذکورة .

وأنت اذا تصفّحت کلمات المحقّقین من المتأخّرین السالکین الی مراعاة هذا الاصطلاح فی الأحادیث وجدتهم مطبقین فی الحکم بکون حدیث معروف بن خرّبوذ صحیحاً، وأبان بن عثمان وعثمان بن عیسی صحیحاً أو موثّقاً، وهو یرشدک الی ما اخترناه من دلالة الاجماع علی الوثاقة، فلا تغفل.

راوٍ فی توثیقه، فلیکتف فی ذلک بنقل الکشی، بل هنا أولی لنقله ذلک عن کلّ الأصحاب، بل یحتمل القبول هنا، ولو علی القول بعدم جواز الاجتزاء فی التذکیة بقول المذکّی الواحد، کما یظهر وجهه للمتأمّل.

مضافاً الی أنّه یمکن أن یقال: الظاهر من نقل الکشی ذلک اعترافه بذلک، فیکون هو من المذکّین لهؤلاء الأماجد أیضاً.

والثانی: أنّ مقتضی جعلهم ثلاث طبقات، أنّ الطبقة الثانیة لیست فی مرتبة الطبقة الاُولی، وکذا الثالثة لیست فی مرتبة الثانیة، وکذا العکس أی الثانیة لیست فی مرتبة الثالثة، وکذلک أنّ الطبقة الاُولی لیست فی مرتبة الثالثة.

ونحن أجرینا المقال علیه فی بعض المباحث السالفة، وهو غیر صحیح؛ اذ المراد من کون رجل من أصحاب امام علیه السلام: إمّا أصحاب الروایة عنه، أو أصحاب اللقاء، وهو أعمّ من الأوّل، والثانی لیس بمراد فی المقام جزماً، مضافاً الی أنّه غیر مضرّ بما نحن بصدده، بل الایراد علیه أقوی، فتعیّن الأوّل.

فنقول: الذی یظهر من تتبّع الرجال أنّ انتفاء کون الطبقة الثانیة فی مرتبة الطبقة الاُولی وان کان صحیحاً، لکن عدم کونهما فی مرتبة الطبقة الثالثة غیر صحیح، اذ من جملتها جمیل بن درّاج، وقد صرّح النجاشی والخلاصة بأنّه یروی عن الصادق والکاظم علیهما السلام وأنّه مات فی أیّام الرضا علیه السلام(1). وکذا شیخ الطائفة فی رجاله، حیث ذکره فی أصحاب الصادق والکاظم علیهما السلام(2).

وأمّا حمّاد بن عثمان، فقد جعله الشیخ من أصحاب الصادق والکاظم والرضا علیهم السلام(3). أی: ممّن یروی عنهم. وفی الخلاصة جعله من أصحاب الکاظم

ص:48

والرضا علیهما السلام(1).

وأمّا حمّاد بن عیسی، فقد جعله شیخ الطائفة أیضاً من أصحاب الصادق والکاظم علیهما السلام(2). وفی الخلاصة انّه روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن والرضا علیهم السلام ومات فی حیاة أبی جعفر الثانی علیه السلام، لکن قال: ولم یحفظ عنه روایة عن الرضا ولا عن أبی جعفر علیهما السلام(3).

وأمّا أبان بن عثمان، ففی النجاشی والفهرست أنّه یروی عن الصادق والکاظم علیهما السلام(4). وما ذکره ابن داود من أنّه ممّن لم یرو(5)، فغیر صحیح.

وأمّا عبد اللّه بن مسکان(6)، فقد أنکر النجاشی روایته عن الصادق علیه السلام، وقال: انّه روی عن أبی الحسن علیه السلام(7). وفی الکشی: أنّه لم یسمع من أبی عبد اللّه علیه السلام الاّ حدیث من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ(8).

ولم یبق فی تلک الطبقة علی ما یقتضیه ذلک الجعل الاّ ابن بکیر؛ اذ هو غیر مذکور

ص:49

فی کتب الرجال الاّ فی أصحاب الصادق علیه السلام، وغیره: إمّا من أصحاب الأئمّة الثلاثة، أی: الصادق والکاظم والرضا علیهم السلام، کحمّاد بن عیسی، وحمّاد بن عثمان. أو من أصحاب الصادق والکاظم علیهما السلام، کجمیل بن درّاج، وأبان بن عثمان، وعبد اللّه بن مسکان، بناءً علی عدم تسلیم ما ذکره النجاشی، کما هو الظاهر، والاّ لما وجّه لجعله فی المرتبة الثانیة کما لا یخفی.

وأمّا المذکورین فی الطبقة الاُولی، فثلاثة منها علی مقتضی ذلک الجعل، وهم معروف بن خرّبوذ(1)، وبرید بن معاویة، وفضیل بن یسار. وأمّا الثلاثة الباقیة، أی: زرارة، وأبو بصیر الأسدی، ومحمّد بن مسلم، فقد عدّهم شیخ الطائفة من أصحاب الباقر والصادق والکاظم علیهم السلام(2).

وأمّا من فی الطبقة الثالثة، فثلاثة منهم علی ما یقتضیه ظاهر ذلک الجعل، وهم:

یونس بن عبد الرحمن، وعبد اللّه بن المغیرة، والحسن بن محبوب، وواحد منهم من أصحاب الصادق والامامین علیهم السلام، وهو ابن أبی عمیر، والباقیان وهما:

صفوان والبزنطی من أصحاب الکاظم والرضا والجواد علیهم السلام. فعلی هذا ینبغی جعلهم سبع طبقات:

الاُولی: من أصحاب الباقر والصادق علیهما السلام، وهم: معروف بن خرّبوذ، وبرید بن معاویة، وفضیل بن یسار.

والثانیة: من أصحاب الصادق علیه السلام، وهو: عبد اللّه بن بکیر.

والثالثة: من أصحاب الباقر والصادق والکاظم علیهم السلام، وهم: زرارة، وأبو بصیر الأسدی، ومحمّد بن مسلم.

ص:50

والرابعة: من أصحاب الصادق والکاظم علیهما السلام، وهم: جمیل بن درّاج، وأبان بن عثمان، وعبد اللّه بن مسکان.

3 والخامسة: من أصحاب الصادق والکاظم والرضا علیهم السلام، وهم: یونس بن عبد الرحمن، وعبد اللّه بن المغیرة، والحسن بن محبوب.

والسابعة: من أصحاب الکاظم والرضا والجواد علیهم السلام وهما: صفوان بن یحیی ، والبزنطی.

ویمکن الجواب عنه بوجوه:

الأوّل: أنّ الکلام المذکور فی کتاب الکشی منساق علی اعتقاده، فیمکن أن یکون اعتقاده ما یقتضیه کلامه من عدم کون المذکور فی طبقة فی مرتبة اخری، ولا یلزم مطابقته للواقع، ولا استبعاد فی ذلک، بل ذلک لا یدلّ علی قصور قائله، کما لا یخفی علی المنصف.

والثانی: یمکن أن یکون الوجه فی ذلک أکثریّة الروایة، بأن یکون اعتقاده أنّ المذکور فی الطبقة الثالثة مثلاً أکثر روایاتهم عن الامامین علیهما السلام، ولا یلزم منه انتفاء الروایة عن غیرهما مطلقا.

لکن یتوجّه علیه أنّه کیف یمکن أن یکون المراد ذلک؟ مع أنّ من جملة المذکورین فی الثانیة عبد اللّه بن مسکان، وقد أنکر النجاشی روایته عن الصادق علیه السلام، وحکی الکشی عن یونس أنّه قال: انّ عبد اللّه بن مسکان لم یسمع من أبی عبد اللّه علیه السلام الاّ حدیث من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ.

ویمکن الجواب عنه، بأنّ النجاشی وان أنکر ذلک لکنّه غیر مسلّم، بل الذی یظهر من کتب الأحادیث أنّ روایته عنه کثیرة، وان أردت الاطّلاع فأدلّک علی عدّة مواضع، فنقول:

منها: ما فی باب الأحداث الموجبة للطهارة من التهذیب، عن صفوان، عن

ص:51

عبد اللّه بن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(1).

ومنها: ما فی باب کیفیّة الصلاة من أصل التهذیب، عن عبد اللّه بن المغیرة، عن ابن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال فی الرجل یرفع یدیه کلّما أهوی للرکوع والسجود، وکلّما رفع رأسه من رکوع أو سجود، قا ل: هی العبودیّة(2).

ومنها: ما رواه فی باب الأذان والاقامة من زیادات التهذیب، عن عبد اللّه بن مسکان، قال: رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام أذّن وأقام من غیر أن یفصل بینهما بجلوس(3).

ومنها: ما فی باب الشکر من اصول الکافی، عن عبد اللّه بن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان فی السفر الحدیث(4).

ومنها: ما رواه فی باب أنّه لا یکون شیء فی السماء والأرض الاّ بسبعة من اصوله أیضاً، حیث روی عن حریز بن عبد اللّه وعبد اللّه بن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: لا یکون شیء فی الأرض ولا فی السماء الاّ بهذه الخصال السبع:

بمشیئة وارادة، وقدر، وقضاء، واذن، وکتاب، وأجل، فمن زعم أنّه لا یقدر علی نقض واحدة فقد کفر(5).

ومنها: ما رواه الثقة الجلیل علی بن ابراهیم فی تفسیره فی سورة آل عمران، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن ابن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ما بعث اللّه نبیّاً من لدن آدم فهلمّ جرّاً الاّ ویرجع الی الدنیا وینصر أمیر المؤمنین علیه السلام

ص:52

الحدیث(1).

ومنها: ما رواه أیضاً فی تفسیره فی سورة البقرة فی تفسیر آیة «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامی قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ» (2) عن أبیه، عن صفوان بن یحیی، عن عبد اللّه بن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: لمّا نزلت «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً» أخرج من کان عنده یتیم وسألوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی اخراجهم، فأنزل اللّه تبارک وتعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامی قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ» الآیة(3).

ومنها: ما رواه ثقة الاسلام فی باب الحمّام من کتاب الزیّ والتجمّل من الکافی ، عن عبد اللّه بن مسکان، قال: کنّا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام، فلمّا خرجنا لقینا أبا عبد اللّه علیه السلام فقال لنا: من أین أقبلتم؟ فقلنا له: من الحمّام، فقال:

أنقی اللّه غسلکم، فقلنا له: جعلنا فداک، وانّا جئنا معه حتّی دخل الحمّام، فجلسنا له حتّی خرج، فقلنا له: أنقی اللّه غسلک، فقال: طهّرکم اللّه(4).

أقول: یمکن أن یقال فی معناه: انّ الغسل بفتح العین مصدر بمعنی المفعول، والمعنی أنقی اللّه مغسولکم، أی: طهّره من الأدناس والأرجاس والخبائث والآلام.

وغیر ذلک من المواضع التی یقف علیها المتتبّع. وأمّا ما فی الکشی من أنه لم یسمع من أبی عبد اللّه علیه السلام الی آخره، فانّما حکاه عن یونس، ولا یلزم أن یکون ذلک اعتقاده، فتأمّل.

والثالث: یمکن أن یکون المراد مزید الاختصاص، فمن جعله من الطبقة الاُولی یعتقد أنّ له مزید اختصاص بالامامین علیهما السلام، وهکذا بالاضافة الی المذکور فی

ص:53

الطبقة الثانیة والثالثة، فتأمّل.

ثمّ انّ زمام الکلام وان خرج عن حدّ الاعتدال، لکن المقام لمّا کان حریّاً بالاهتمام، ینبغی تحقیق الحال للتنبیه علی المرام.

حکایة الاجماع من الکشی.

هذا وان کان ممکناً فی نفسه، لکن فی المقام مستبعد ارادة هذا المعنی جدّاً؛ اذ تقدیمه علی مثل هشام بن سالم الثقة الجلیل القدر، یؤکّد ارادة الظهور من مشایخنا.

وأیضاً أنّا نقطع بأنّ المراد من مشایخنا بالاضافة الی هشام بن سالم هو المعنی الخاصّ، وهو مؤیّد آخر لارادة هذا المعنی بالنسبة الی أبان.

وبالجملة أنّ الظنّ الحاصل من قول ابن أبی عمیر المحکیّ فی الکتابین من الکتب المعتبرة للصدوق بطریق صحیح بصحّة عقیدة أبان وجلالة قدره، أقوی من الظنّ الحاصل بفساد عقیدته من قول ابن فضّال المحکیّ عنه فی رجال الکشی الذی حکم جمع من فحول الأعلام، کالنجاشی والعلاّمة وغیرهما نوّر اللّه مراقدهم، بأنّ فیه أغلاطاً کثیرة المطابق للوجدان.

وبالجملة الترجیح لجانب المدح باعتبار المادح(1) والحاکی عنه والمحکیّ فیه ، فالظاهر صحّة عقیدته ووثاقته، مضافاً الی أنّ الظاهر من قوله «انّه من الناووسیّة» انّه کان وعدل عنه، فتأمّل(2).

وممّا یدلّ علی صحّة عقیدته وانتفاء کونه من الناووسیّة، روایته عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنّ الأئمّة اثنی عشر، ففی باب ما جاء فی الاثنی عشر، من اصول الکافی، عن الحسین بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان ، عن

ص:55

زرارة، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: نحن اثنی عشر اماماً منهم حسن وحسین، ثمّ الأئمّة من ولد الحسین علیهم السلام(1).

ان قلت: انّ الجارح لیس بمنحصر فی ابن فضّال؛ لقول العلاّمة فی الخلاصة:

والأقوی عندی قبول روایته، وان کان فاسد المذهب(2). وهو شهادة منه بفساد مذهبه.

قلنا: قد ذکر فیما سلف أن المرجع فیه قول ابن فضّال، والدلیل علیه أنّه حکی فی الخلاصة کلام الکشی المشتمل علی حکم ابن فضّال بناووسیّته أوّلاً، ثمّ ذکر ذلک من غیر فاصلة. ومنه یظهر أنّه المأخوذ منه، مضافاً الی أنّه معارض بما ذکره فی آخر الخلاصة من تصحیح طریق الصدوق الی العلاء بن سیّابة(3)، وفیه أبان بن عثمان.

وذکر المحقّق الأردبیلی فی شرح الارشاد فی مباحث ما یصحّ السجود علیه:

أنّ المصنّف - أی: العلاّمة - کثیراً ما یسمّی الخبر الواقع هو فیه بالصحیح(4).

فقد تحقّق بما تقرّر أنّ للعلاّمة فی هذا الرجل ثلاثة أقوال:

الأوّل: تضعیفه وعدم قبول روایته، وهو الذی حکی عنه فخر المحقّقین کما تقدّم.

والثانی: قبولها مع الحکم بفساد عقیدته، وهو الذی بنی علیه فی الخلاصة فی ترجمته، وفی آخره فی تصحیح طریق الصدوق الی أبی مریم الأنصاری، قال:

وعن أبی مریم الأنصاری صحیح، وان کان فی طریقه أبان بن عثمان وهو فطحیّ ، لکن الکشی قال: أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه(5)، فیکون حدیثه حینئذ موثّقاً.

ص:56

والثالث: الحکم بصحّة حدیثه کما تقدّم، فیکون ذلک مبنیّاً علی صحّة عقیدته ووثاقته، وهذا هو المختار، وفاقاً لجماعة من فحول المحقّقین من المتأخّرین، کالمولی الأردبیلی، والسیّد السند صاحب المدارک، وشیخنا البهائی وغیرهم.

قال المحقّق الأردبیلی فی شرح الارشاد فی مباحث ما یصحّ السجود علیه:

أبان بن عثمان ثقة، ولا یضرّ القول بأنّه قیل ناووسیّ، لعدم ثبوته(1).

والحکم بصحّة الحدیث فی المدارک مع اشتمال سنده علی أبان الذی کلامنا فیه أکثر من أن یحصی.

ومنه: ما فی مباحث صلاة العیدین، قال: ویؤیّده صحیحة زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال: انّما صلاة العیدین علی المقیم ولا صلاة الاّ بامام(2). وفی سنده أبان، وهو ابن عثمان.

وممّا یؤیّد ذلک عدم تعرّض النجاشی وشیخ الطائفة فی کتبهما الرجالیّة الموضوعة لبیان أحوال الرجال الی فساد عقیدته أصلاً، وهو امارة ظاهرة علی عدم تسلیمهما ذلک کما لا یخفی.

وممّا یرشد الی فساد القول بناووسیّته مضافاً الی ما مرّ روایته عن مولانا الکاظم علیه السلام، قال النجاشی: روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن موسی الکاظم علیهما السلام(3). وبمثله قال شیخ الطائفة فی الفهرست(4).

تمّ استنساخ هذه الرسالة تصحیحاً وتحقیقاً وتعلیقاً علیها فی الیوم الخامس عشر من شهر صفر سنة (1415) ه ق علی ید العبد السیّد مهدی الرجائی فی بلدة قم المقدّسة.

ص:57

ص:58

ص:60

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ومنه الاعانة فیما یفتقر الیه فی الدنیا والدین. الحمد للّه المتأبّد مملکته بالخلود والدوام، والممتنع سلطنته بغیر جنود ولا أعوان، وعلی أکمل أنبیائه وأفضل أوصیائه آلاف التحیّة والسلام، وعترته الأطائب الأماجد العظام الفخام.

وبعد، یقول المتمسّک بأذیال رحمة ربّه العالی محمّد باقر بن محمّد نقی الموسوی حشرهما اللّه تعالی مع سادات الأعالی والأدانی: لمّا کتبت فی سالف الزمان رسالة فی تحقیق الحال فی ابراهیم بن هاشم، وأغفلت فیها بعض ما ینبغی التنبیه علیه، أبرزت هذه الکلمات فی ذلک المرام، بعون اللّه الموفّق العلاّم.

فنقول: تحقیق الحال فی المقام یستدعی بسط المقام فی مبحثین:

الصحاح(1)، واختاره سیّد المدقّقین الفاضل الشهیر بالداماد(2)، مع التأکید والمبالغة والاصرار، وستقف علی عین ما صدر منه فی اثبات المرام، وهذا القول هو المختار، فهو مظنون العدالة، والمقتضی لهذا الظنّ امور:

منها: ما ذکره شیخ الطائفة فی الفهرست، والنجاشی فی رجاله، والعلاّمة فی الخلاصة، من أنّ أصحابنا یقولون: انّه أوّل من نشر حدیث الکوفیّین بقم(3).

قال فی الفهرست: ابراهیم بن هاشم أبو اسحاق القمّی، أصله من الکوفة، وانتقل الی قم، وأصحابنا یقولون. الی آخره(4).

بناءً علی أنّ نشر الأحادیث فی بلد من شخص الظاهر فی تلقّی أهلها بالقبول لا یتأتّی الاّ فی حقّ من اشتهر بالعلم والورع، وکان ممّن علیه غایة الوثوق والتعویل، لاسیّما فی مثل قم التی کان أهلها معروفون بما کانوا علیه، وأخرج رئیسهم أحمد بن محمّد بن عیسی البرقیّ عنها؛ لکونه یروی عن الضعفاء ویعتمد المراسیل، ومن کان هذا حاله لا یقبل الاّ ممّن علیه غایة الوثوق والاعتماد، ونهایة الفضیلة والکمال.

ومنها: التوثیق الذی صدر من شیخنا الشهید الثانی رحمه الله فی کتاب النکاح من المسالک فی شرح عبارة الشرائع «لا یثبت بهذا العقد میراث» حیث قال مشیراً الی سند بعض الأخبار: انّ فیه من الثقات(5) ابراهیم بن هاشم القمّی، وهو جلیل القدر کثیر العلم والروایة، لکن لم ینصّوا علی توثیقه مع المدح الحسن فیه(6).

وأیضاً أنّه صحیح الحدیث الذی هو فی سنده فی کتاب الصوم منه، حیث قال:

ص:62

والذی ذهب الیه الصدوقان، وقوّاه فی الدروس، ودلّت علیه الأخبار الصحیحة، کخبر زرارة ومحمّد بن مسلم وغیرهما، وجوب القضاء مع الفدیة علی من قدر علی القضاء، فلم یقض حتّی دخل رمضان الثانی(1). انتهی.

والمراد بخبر محمّد بن مسلم ما رواه فی الکافی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم یصم حتّی أدرکه رمضان آخر، فقالا: ان کان برأ ثمّ توانی قبل أن یدرکه رمضان آخر صام الذی أدرکه، وتصدّق عن الأوّل(2) بکلّ یوم مدّاً علی مسکین ولیس علیه قضاؤه(3).

ومنها: أنّ المحقّق الأردبیلی - نوّر اللّه تعالی مرقده - استظهر توثیقه فی آیات الأحکام، فقال عند البحث عن المسألة المذکورة، أی: لزوم القضاء والفدیة علی من أخّر قضاء رمضان الی رمضان آخر، ما هذا لفظه: وقال الشیخ زین الدین فی شرح الشرائع: لصحیحة محمّد بن مسلم وزرارة، وما وجدت فی کتب الأخبار عن محمّد بن مسلم غیر ما ذکرته، فالظاهر أنّه عنی ذلک، فاشتبه علیه الأمر، أو تعمّد وثبت توثیقه عنده، والظاهر أنّه یفهم توثیقه من بعض الضوابط(4).

بناءً علی حمل «یفهم» علی المفعول، وان حمل علی الفاعل بأن یرجع الضمیر الی شیخنا الشهید الثانی رحمه الله لما یتّجه المرام، کما لا یخفی علی المتأمّل.

ومنها أنّ العلاّمة - أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامة - صحّح طریق الصدوق الی

ص:63

جملة من الرواة، منهم: عامر بن نعیم، قال: وعن عامر بن نعیم القمّی صحیح(1).

ومنهم: کردویه، قال: وعن کردویه الهمدانی صحیح(2). ومنهم: یاسر الخادم(3).

والسند فی جمیع الموارد الثلاثة مشتمل علی ابراهیم بن هاشم، والحکم بصحّة الطریق من مثل العلاّمة حکم بوثاقة کلّ من فی السند، فیکون ذلک فی قوّة الحکم بوثاقة ابراهیم بن هاشم، وهو المطلوب.

وأیضاً أنّه فی مباحث صلاة العیدین فی المنتهی(4) فی مقام الاستدلال علی أنّ وجوبها متوقّف علی ظهور الامام علیه السلام صحّح الحدیث هو فی سنده، ووافقه صاحب المدارک(5) فی ذلک هناک مع منافاته لدیدنه.

وأیضاً أنّه فی مباحث الهبة فی المختلف والتذکرة صحّح الحدیث الذی هو فی سنده، قال فی الأوّل: وفی الصحیح عن الحلبی عن الصادق علیه السلام: اذا کانت الهبة قائمة بعینها فله أن یرجع والاّ فلیس له(6).

وفی الثانی فی مقام الاستدلال علی عدم جواز الرجوع فی الهبة مع تلف العین ، ما هذا لفظه: ولما رواه الحلبی فی الصحیح عن الصادق علیه السلام قال: اذا کانت.

الحدیث(7).

ووافقه شیخنا الشهید الثانی رحمه الله فی الدروس، حیث قال: وفی صحیح الحلبی

ص:64

یرجع اذا کانت قائمة بعینها(1).

وهذا الحدیث مرویّ فی الکافی فی باب ما یجوز من الوقف والصدقة والنحل ، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل وحمّاد بن عثمان، عن الحلبی عنه علیه السلام(2). وهو مرویّ فی التهذیب أیضاً بهذا السند(3).

وکذا شیخنا الشهید فی کتاب الأیمان من غایة المراد بعد الحکم بأنّه لا یمین للعبد مع مالکه، قال: وهو مستفاد من أحادیث، منها: صحیحة منصور بن حازم، أنّ الصادق علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا یمین للولد مع والده، ولا للمملوک مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها(4).

وهذه الصحیحة رواها ثقة الاسلام فی باب ما لا یلزم من الأیمان من کتاب الأیمان من الکافی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(5). فهو حکم اجمالیّ بوثاقة کلّ من فی سنده، ومنهم ابراهیم بن هاشم.

وکذا شیخنا الشهید الثانی رحمه الله قال فی کتاب الصوم من المسالک: والذی ذهب الیه الصدوقان وقوّاه فی الدروس، ودلّت علیه الأخبار الصحیحة، کخبر زرارة ومحمّد بن مسلم وغیرهما وجوب القضاء مع الفدیة علی من قدر علی القضاء فلم یقض حتّی دخل رمضان الثانی(6).

والمراد بخبر محمّد بن مسلم ما رواه فی الکافی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه،

ص:65

عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم یصم حتّی أدرکه رمضان آخر، فقالا: ان کان برأ ثمّ توانی قبل أن یدرکه رمضان آخر صام الذی أدرکه وتصدّق عن الأوّل(1) لکلّ یوم مدّ علی مسکین وعلیه قضاؤه(2).

والمولی المحقّق الأردبیلی صرّح بتوثیقه أیضاً، قال فی آیات الأحکام عند البحث عن المسألة المذکورة ما هذا لفظه: والظاهر أنّه یفهم توثیقه من بعض الضوابط(3). لکن یتوجّه فی المقام وجوه من الایراد:

منها: أنّه لو کان مراد العلاّمة من تصحیح الطریق فی الموارد المذکورة ذلک، لوثّقه فی ترجمته ولم یفعل، بل الظاهر ممّا ذکره فیها عدم اعتقاده وثاقته، حیث قال: ولم أقف لأحد من أصحابنا علی قول فی القدح فیه، ولا علی تعدیله بالتنصیص، والروایات عنه کثیرة، والأرجح قبول روایته(4).

وهذا وان أمکن دفعه باحتمال تجدّد الرأی وانحرافه فی الآخر عمّا کان علیه فی الأوّل، لکنّه قبل أن یلاحظ عمّا نبّهنا علیه فیما یأتی، وأمّا بعدها فلا، فلاحظ مع التأمّل حتّی ینکشف لک سرّ الکلام.

ومنها: أنّه کما صحّح الطرق فی الموارد المذکورة مع اشتمالها علی ابراهیم بن هاشم، کذا حسّن کثیراً من طرقه المشتملة علیه، کطریقه الی ادریس بن زید، وعلی بن بلال، وعلی بن ریّان، ومحمّد بن النعمان، ومرازم بن حکیم، ویحیی بن أبی عمران، وهاشم الحنّاط(5). ویظهر من المتأمّل فیها أنّه لیس الداعی للحکم

ص:66

بالحسن الاّ هذا الشخص. فها أنا اورد طریقه الی هؤلاء المذکورین للاطّلاع علی حقیقة الحال.

قال شیخنا الصدوق: وما کان فیه عن ادریس بن زید، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ادریس بن زید(1).

وله طریق آخر الیه ذکره فی موضع آخر، قال: وما کان فیه عن ادریس بن زید، فقد رویته عن أحمد بن علی بن زیاد رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ادریس بن زید القمّی(2).

وما کان فیه عن علی بن بلال، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن علی بن بلال(3).

وما کان فیه عن علی بن ریّان، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن علی بن ریّان(4).

وما کان فیه عن محمّد بن النعمان، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، والحسن بن محبوب جمیعاً، عن محمّد بن النعمان(5).

وما کان فیه عن یحیی بن أبی عمران، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن یحیی بن أبی عمران(6).

وما کان فیه عن مرازم بن حکیم، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه

ص:67

عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن مرازم بن حکیم(1).

وما کان فیه عن هاشم الحنّاط، فقد رویته عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم، وأحمد بن اسحاق بن سعد، عن هاشم الخیّاط(2).

ولیس فی الأخیر ما یقتضی الحکم بحسن الحدیث الاّ ابراهیم بن هاشم؛ لتصریحه فی الخلاصة بوثاقة غیره ممّن فیه، فیکون هو المقتضی لذلک، وکذا الحال فی غیره؛ اذ لیس فیه ما یصلح أن یکون سبباً لذلک الاّ محمّد بن علی ماجیلویه وابراهیم بن هاشم، ویظهر من دیدنه أنّ حدیث الأوّل عنده معدود من الصحاح، فتعیّن الثانی لأن یکون مقتضیاً لذلک، وهو المطلوب.

ولا یخفی علیک أنّ الحکم بحسن الطریق الی هاشم الحنّاط وان کان لأجل ابراهیم بن هاشم، لکنّه فی غیر موقعه، لوجود أحمد بن اسحاق بن سعد فی طبقته وهو ثقة، وقد وثّقه فی الخلاصة فی محلّه، حیث قال: أحمد بن اسحاق بن عبد اللّه بن سعد بن مالک بن أحوص الأشعری أبو علی القمّی ثقة الی آخره(3). فما فی تلخیص الأقوال من قوله: والی هاشم الحنّاط صحیح کما فی الخلاصة(4). غیر مطابق لما فیه، وان کان أصل الحکم صحیحاً، کما عرفت.

ثمّ انّه کما حسّن الطریق الی هؤلاء المذکورین، حسّن الی جمع کثیر، کابراهیم بن محمّد الهمدانی، وأبی عبد اللّه الخراسانی، وبکیر بن أعین، وأبی جریر بن ادریس، وجعفر بن محمّد بن یونس، والحسن بن الجهم، والحسین بن محمّد القمّی، کما فی تلخیص الأقوال ونقد الرجال. وحمدان الدیوانی، وذریح المحاربی، والریّان بن الصلت، وسلیمان بن خالد، وسماعة بن مهران، وسهل بن الیسع، وصفوان بن یحیی،

ص:68

وعاصم بن حمید، وعبد اللّه بن الجندب، وعبد اللّه بن المغیرة، وعلی بن فضل الواسطی، ومحمّد بن القیس، ومعمّر بن خلاّد، ومنذر بن جعفر، وموسی بن عمر بن بزیع، وهشام بن ابراهیم، ویحیی بن حسّان الأزرق(1).

قال شیخنا الصدوق: وما کان فیه عن ابراهیم بن محمّد الهمدانی، فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابراهیم بن محمّد الهمدانی(2).

وما کان فیه عن أبی جریر بن ادریس، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه ، عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن أبی جریر بن ادریس(3).

وما کان فیه عن أبی عبد اللّه الخراسانی، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد اللّه، عن ابراهیم بن هاشم، عن أبی عبد اللّه الخراسانی(4).

وما کان فیه عن بکیر بن أعین، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن بکیر بن أعین(5).

وما کان فیه عن جعفر بن محمّد بن یونس، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد اللّه، عن ابراهیم بن هاشم، عن جعفر بن محمّد بن یونس(6).

وما کان فیه عن الحسن بن الجهم، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه، عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن الحسن بن الجهم(7).

ص:69

وما کان فیه عن الحسین بن محمّد القمّی، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه، عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن الحسین بن محمّد القمّی(1).

وما رویته عن حمدان الدیوانی، فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن حمدان الدیوانی(2).

وما کان فیه عن ذریح المحاربی، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم ، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن ذریح المحاربی(3).

وما کان فیه عن الریّان بن الصلت، فقد رویته عن أبی، ومحمّد بن موسی بن المتوکّل، ومحمّد بن علی ماجیلویه، والحسین بن ابراهیم رضی اللّه عنهم، عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن الریّان بن الصلت(4).

وما کان فیه عن سلیمان بن خالد، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن ابراهیم بن هاشم، عن محمّد بن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد(5).

وما کان فیه عن سماعة بن مهران، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن عثمان بن عیسی العامری، عن سماعة(6).

وما کان فیه عن سهل بن الیسع، فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن سهل بن الیسع(7).

ص:70

وما کان فیه عن صفوان بن یحیی، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن صفوان(1).

وما کان فیه عن عاصم بن حمید، فقد رویته عن أبی ومحمّد بن الحسن رضی اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه، عن ابراهیم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن عاصم بن حمید(2).

وما کان فیه عن عبد اللّه بن جندب، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه، عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن عبد اللّه بن جندب(3).

وما کان فیه عن عبد اللّه بن المغیرة، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم عن أبیه، عن عبد اللّه بن المغیرة. ورویته عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم، وأیّوب بن نوح، عن عبد اللّه بن المغیرة(4).

وفیه نظیر ما أوردناه فی هاشم الحنّاط؛ اذ رجال الطریق الأخیر کلّهم ثقات، فلا وجه للحکم بالحسن لتحقّق الثقة مع ابراهیم بن هاشم فی طبقته.

وما کان فیه عن علی بن الفضل الواسطی، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن علی بن الفضل الواسطی(5).

وما کان فیه عن محمّد بن قیس، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد اللّه، عن ابراهیم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس(6).

ص:71

وما کان فیه عن معمّر بن خلاّد، فقد رویته عن محمّد بن موسی بن المتوکّل، ومحمّد بن علی ماجیلویه، وأحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی اللّه عنهم، عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن معمّر بن خلاّد(1).

وما کان فیه عن منذر بن جعفر، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه، عن محمّد بن یحیی العطّار، عن ابراهیم بن هاشم، عن عبد اللّه بن المغیرة، عن منذر بن جعفر(2).

وما کان فیه عن موسی بن عمر بن بزیع، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن موسی بن عمر بن بزیع(3).

وما کان فیه عن هشام بن ابراهیم، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه، عن محمّد بن یحیی العطّار، عن ابراهیم بن هاشم، عن هشام بن ابراهیم صاحب الرضا علیه السلام(4).

وما کان فیه عن یحیی الأزرق، فقد رویته عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن یحیی بن حسّان الأزرق(5).

وهذه أربعة وعشرون موضعاً قد حسّن الطریق الی الأشخاص المذکورین، واذا انضمّ الیها السبعة المذکورة یرتقی عددها الی واحد وثلاثین فی الأوّل، ورجال الطرق فی الأغلب لا ینبغی التأمّل لأحد فی وثاقتهم عدا ابراهیم بن هاشم ، فلا یکون الداعی للحکم بالحسن الاّ هو.

وأمّا فی غیر الأغلب، أی: فیما اذا کان شیخنا الصدوق راویاً عن محمّد بن علی ماجیلویه، فانّه وان أمکن أن یکون الحکم بالحسن لأجله، لکن الظاهر خلافه، بل

ص:72

التحسین من جهة ابراهیم بن هاشم أیضاً؛ لأنّه لمّا علم فی الغالب أنّ ذلک انّما هو لأجله، فهو یرجّح أن یکون الأمر فی غیره کذلک.

مضافاً الی أنّه رحمه الله صحّح جملة من طرقه وفیه محمّد بن علی ماجیلویه، کطریقه الی اسماعیل بن رباح، وحارث بن المغیرة، ومعاویة بن وهب، ومنصور بن حازم(1).

وفی تلخیص الأقوال ونقد الرجال(2): الی الحسین بن زید، ولم أظفر به فی الخلاصة، ولم یحضرنی الآن تحسینه بطریق تعیّن أنّه لأجل محمّد بن علی ماجیلویه.

والحاصل أنّ التحسین الذی صدر منه فی عشرین موضعاً من الموارد المذکورة، تعیّن أن یکون ذلک لأجل ابراهیم بن هاشم، ومنه یظهر أنّ الأمر فی الباقی وهو أحد عشر موضعاً أیضاً کذلک.

اذا تحقّق ذلک فلنعد الی المطلب، فنقول: انّ الشخص الذی صدر الحکم بحسن السند لأجله من شخص، لا یمکن أن یصدر بصحّته لأجله من ذلک الشخص، کما لا یخفی علی من أحاط خبراً بالاصطلاح، فانّا رأینا ذلک من کلامه ، فلابدّ من ارتکاب أحد امور:

إمّا یقال: انّ ذلک من باب تبدّل الرأی وتغیّر الحال، وهو غیر صحیح فی المقام ، لمنافاته بنظم الکلام؛ لأنّه صحّح أوّلاً طریقه الی کردویه، وقد عرفت أنّ فیه ابراهیم بن هاشم، ثمّ حسّن طریقه الی محمّد بن النعمان، والریّان بن الصلت، والحسن بن الجهم، وعلی بن بلال وغیرهم، ثمّ صحّح طریقه الی عامر بن نعیم، ثمّ حسّن الطریق الی صفوان بن یحیی من غیر فصل، ثمّ الی موسی بن عمر بن بزیع، والی جعفر بن محمّد بن یونس، وهاشم الحنّاط، ویحیی بن أبی عمران وغیرهم، ثمّ

ص:73

صحّح الطریق الی یاسر، ثمّ حسّن کثیراً من الطرق المذکورة، وعلی فرض التسلیم یکون المعتبر هو الأخیر، فلا یجدی فی اثبات المرام.

أو یقال: انّه من باب التجوّز بأحد اللفظین عن الآخر، أو من باب الذهول والغفلة، أو من سهو القلم. والأوّل أیضاً غیر مناسب، کما لا یخفی وجهه، وعلی تقدیره لا یجدی فی المقام؛ لعدم معلومیّة التجوّز فیه والمتجوّز له، بل یمکن أن یقال علی تقدیر تسلیمه کون التجوّز فی لفظ الصحیح أولی من کونه فی الحسن للقلّة والکثرة والاعتضاد بما یأتی، فتعیّن الثانی أو الثالث. وعلی أیّهما کان لا یمکن التمسّک به لاثبات المرام، کما لا یخفی علی اولی المتأمّل والأحلام.

مضافاً الی أنّه یمکن أن یقال: انّ احتمال الغفلة والزلّة فی لفظ الصحیح أولی للقلّة، فانّه لم یحضرنی الآن حکمه بصحّة الطریق المشتمل علی ابراهیم بن هاشم الاّ الموارد الثلاثة المذکورة، وطریقه الی اسماعیل بن عیسی لکن علی بعض النسخ، فانّ نسخ السند الیه مختلفة، وبعضها لم یوجد فیه ابراهیم بن هاشم، هکذا : وما کان فیه عن اسماعیل بن عیسی، فقد رویته عن موسی بن المتوکّل رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم، عن اسماعیل بن عیسی. وبعضها مشتمل علیه(1).

وما فی نقد الرجال یؤیّد الأوّل، حیث قال: وطریقه الی اسماعیل بن عیسی صحیح(2). ولم یقل کذا فی الخلاصة، کما هو عادته مع وجوده، کما قال فی عامر بن نعیم وغیره، وقال: والی عامر بن نعیم حسن بابراهیم بن هاشم، وفی الخلاصة انّه صحیح(3). کما أنّ ما فی تلخیص المقال مبنیّ علی الثانی، وقال: والی اسماعیل بن عیسی صحیح کما فی الخلاصة.

بخلاف حکمه بحسن الطریق المشتمل علیه، فانّه کثیر جدّاً، فاحتمال الغفلة

ص:74

والزلّة یدرأ بالکثرة، مضافاً الی تأیّده بما ذکره فی ترجمة ابراهیم بن هاشم حیث لم یوثّقه، بل ذکر له مدحاً، فقال: والأقوی عندی قبول روایته(1). وممّا یؤیّد الغفلة أوالزلّة ما صدر منه فی مواضع:

منها: ما نبّهنا علیه من تحسینه طریق الصدوق رحمه الله الی هاشم الحنّاط(2)، وقد عرفت أنّ فیه محمّد بن الحسن وهو ابن الولید، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن اسحاق، وکلّهم ثقات، وصرّح هو بتوثیقهم فی الخلاصة(3)، ولمّا اجتمع ابراهیم بن هاشم مع أحمد بن اسحاق حسّنه التفاتاً الیه، مع الذهول عمّن معه، أو یکون ذلک من طغیان القلم.

فما عزّاه الیه المحقّق الاسترابادی حیث قال: والی هاشم الحنّاط صحیح کما فی الخلاصة(4)، فهو یخالف للواقع، علی ما شاهدناه من نسخ الخلاصة.

ومنها: ما صدر منه من تحسینه طریقه الی عبد اللّه بن المغیرة، وله الیه طرق، منها: محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم وأیّوب بن نوح، عن عبد اللّه بن المغیرة(5). والظاهر أنّ التحسین لأحد الأمرین المذکورین، من الالتفات الی ابراهیم بن هاشم، والذهول عن أیّوب بن نوح الذی معه فی طبقته، أو سهو القلم.

فما صدر من المحقّق الاسترابادی، حیث قال: وطریقه الی عبد اللّه بن المغیرة حسن بابراهیم بن هاشم(6). لیس علی ما ینبغی وان اقتفی العلاّمة فی ذلک.

ومنها: ما ذکره فی طریقه الی علی بن مهزیار، حیث قال: وعن علی بن مهزیار

ص:75

قویّ(1)، مع أنّ للصدوق الیه ثلاث طرق(2)، بعضها ممّا لا ینبغی التأمّل فی صحّته، وهو محمّد بن الحسن بن الولید، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف عنه . فما عزّاه المحقّق الاسترابادی الیه حیث قال: والی علی بن مهزیار صحیح کما فی الخلاصة(3). غیر مطابق لما فیه.

ومنها: ما صدر منه بالاضافة الی عثمان بن عیسی، حیث حسّن طریق الصدوق الی سماعة بن مهران(4)، وقد عرفت أنّ فیه عثمان بن عیسی، ثمّ صحّح طریقه الی معاویة بن شریح(5)، مع أنّه فیه عثمان بن عیسی.

قال شیخنا الصدوق: وما کان فیه عن معاویة بن شریح، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن عثمان بن عیسی، عن معاویة بن شریح(6). مع أنّه أورده فی القسم الثانی فی الخلاصة المختصّ بالضعفاء ومن یرد قوله ویتوقّف فیه.

وقال هناک: انّه کان شیخ الطائفة ووجهها. وقال فی آخر المبحث: والوجه عندی التوقّف فیما ینفرد به(7). مع أنّه قال فی أبان بن عثمان ما هذا لفظه:

والأقرب عندی قبول روایته وان کان فاسد المذهب للاجماع المذکور(8).

وأشار بالاجماع الی ما ذکره الکشی من أنّ العصابة أجمعت علی تصحیح ما

ص:76

یصحّ عن أبان بن عثمان(1)، وهذا الاجماع قد حکاه الکشی فی حقّ عثمان بن عیسی أیضاً، الاّ أنّه حکاه عن بعضهم(2)، ولعلّه الوجه فی التفرقة.

والحاصل أنّه أوّلاً ذکره فی القسم الثانی، وصرّح بفساد عقیدته وأنّه یتوقّف فی قبول روایته. وثانیاً حکم بحسن الطریق المشتمل علیه الدالّ علی أنّه امامیّ ممدوح بغیر لفظ الثقة. وثالثاً قضی بصحّة الطریق المشتمل علیه المستلزم لاعتقاد کونه امامیّاً ثقة، ولا یکون ذلک الاّ لأحد الأمرین المذکورین، الاّ أن یحمل کلامه علی الخروج عن الاصطلاح، لکن لا یخفی ما فیه.

ومنها: ما قاله فی طریقه الی معروف بن خرّبوذ، حیث قال: وعن أبی جریر بن ادریس صاحب الکاظم علیه السلام حسن، وکذا عن معروف بن خرّبوذ(3). وهذا الکلام صریح فی تحسینه طریقه الیه.

مع أنّ شیخنا الصدوق قال: وما کان فیه عن معروف بن خرّبوذ، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن مالک بن عطیّة الأحمسی، عن معروف بن خرّبوذ(4). ورجال السند کلّهم ثقات، وهو ممّن وثّقهم فی الخلاصة، فالتحسین لیس الاّ لما ذکر، وغیر ما ذکر ممّا یطّلع علیه المتأمّل.

وحاصل ما ینبغی أن یعلم فی هذا المقام: هو أنّ التصحیح الذی صدر من العلاّمة لطرق الصدوق: إمّا أن یکون بالاضافة الی شخص، أو الی أشخاص.

وبعبارة اخری: انّه فی موضع، أو مواضع متعدّدة. وعلی الأوّل لا یمکن التمسّک به فی الحکم بوثاقة من لم یثبت وثاقته، کما فی طریقه الی ثویر بن أبی فاخته، وجعفر بن ناجیة،

ص:77

وبحر السقّاء.

حیث قال: وعن محمّد بن سهل صحیح، الی أن قال: وکذا عن ثویر بن أبی فاخته(1). وقال: عن جعفر بن ناجیه صحیح(2)، وعن معلّی بن خنیس صحیح، الی أن قال: وکذا عن بحر السقّاء(3). وقد اشتمل الطریق فی الأوّل علی هیثم بن أبی مسروق النهدی، وفی الثانی بالحسن بن متیّل الدقّاق، وفی الثالث علی علی بن مهزیار.

قال شیخنا الصدوق: وما کان فیه عن ثویر بن أبی فاخته، فقد رویته عن أبی ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن الهیثم بن أبی مسروق النهدی، عن الحسن بن محبوب، عن مالک بن عطیّة، عن ثویر بن أبی فاخته(4).

وما کان فیه عن جعفر بن ناجیة، فقد رویته عن محمد بن الحسن رضی الله عنه عن الحسن بن متیّل الدقّاق، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن جعفر بن بشیر البجلی، عن جعفر بن ناجیة(5).

وما کان فیه عن بحر السقّاء، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد اللّه، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخیه علی، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن بحر السقّاء(6).

والهیثم فی الأوّل لم یوثّقوه، وانّما ذکروا له مدحاً. قال النجاشی: هیثم بن أبی مسروق أبو محمّد، واسم أبی مسروق عبد اللّه النهدی، کوفیّ قریب الأمر، له کتاب

ص:78

نوادر، قال ابن بطّة: حدّثنا محمّد بن علی بن محبوب عنه(1).

والأمر فی قوله «قریب الأمر»: إمّا أن یکون المراد منه العدالة والوثاقة، أو الاثنا عشریّة، واحتمال کون المراد منه الثانی فی المقا 4 م بعید. وعلی التقدیرین لا یخلو عن مدح سیّما علی الأوّل، لکن قال المحقّق الاُستاد - نوّر اللّه تربته الشریفة - مشیراً الی هذا اللفظ: وقد أخذه أهل الدرایة مدحاً، ویحتاج الی التأمّل(2).

قال فی الفهرست: الهیثم بن أبی مسروق، له کتاب، أخبرنا جماعة، عن أبی المفضّل، عن ابن بطّة، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الهیثم بن أبی مسروق(3).

وذکره فی رجاله تارة فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام فقال: هیثم بن أبی مسروق النهدی، روی عنه سعد بن عبد اللّه(4). واُخری فی أصحاب مولانا الباقر علیه السلام، قال: هیثم النهدی هو ابن أبی مسروق(5).

ولا یخفی ما ذکره فی البابین من التنافی، مضافاً الی أنّ روایة محمّد بن علی بن محبوب علی ما فی النجاشی، ومحمّد بن الحسن الصفّار علی ما فی الفهرست، وسعد بن عبد اللّه علی ما فی الرجال المشارکین له فی الطبقة، غیر ملائم لجعله من أصحاب مولانا الباقر علیه السلام.

ویمکن أن یکون الداعی لذکره فی أصحاب مولانا الباقر علیه السلام أنّه ظفر علی روایته عن أبی جعفر علی وجه الاطلاق، وحمله علی أنّ المراد منه مولانا الباقر علیه السلام نظراً الی انصراف اطلاقه الیه علیه السلام من غیر ملاحظة الطبقة، لکن الطبقة تشهد أنّ المراد منه هو مولانا الجواد علیه السلام، بقی الکلام فی ذکره فی باب من لم یرو،

ص:79

لکنّه غیر عزیز فی رجاله.

وحکی الکشّی عن حمدویه أنّه قال: لأبی مسروق ابن یقال له: الهیثم، سمعت أصحابی یذکرونهما کلاهما فاضلان. وفی بعض النسخ: یذکرونهما بخیر کلاهما فاضلان(1). وعلیه یمکن أن یکون «کلاهما فاضلان» من کلام الکشی، کما أنّ علی الأوّل أنّه من کلام حمدویه.

وفی الخلاصة: هیثم بن أبی مسروق، واسم أبی مسروق عبد اللّه النهدی، قریب الأمر، قال الکشی: قال حمدویه: عن أصحابنا انّه فاضل. وقال الکشّی:

قال حمدویه: لأبی مسروق ابن یقال له الهیثم، سمعت أصحابنا یذکرونهما کلاهما فاضل(2).

وما حکاه عن الکشّی فی الأوّل غیر مذکور فی الاختیار، ولا حکاه عنه غیره من علمائنا الأخیار، ونظم الکلام یشهد بعدم وجوده، الاّ أن یکون مذکوراً فی موضع آخر.

وهکذا الحال فی الحسن بن متیّل، فانّه لم یوثّق فی کتب الرجال صریحاً، بل ذکروا له مدحاً. وکذا الحال فی ابراهیم بن مهزیار. ففی مثل هذه الموارد یشکل الحکم بالوثاقة، تعویلاً علی محض التصحیح الذی صدر منه قدس سره لکثرة ما وقع فی هذه المباحث ممّا ینافی التعویل والمظنّة بالوثاقة.

نعم اذا انضمّ معه شیء آخر فلا کلام، کما فی الحسن بن متیّل، فانّه وان لم یوثّق صریحاً، الاّ أنّ النجاشی وغیره ذکروا فی ترجمته ما یستفاد منه الوثاقة(3)، سیّما بعد الانضمام بالتصحیح المذکور. وکذا الحال فی ابراهیم بن مهزیار، کما أومأنا الیه فیما سلف.

ص:80

وعلی الثانی یمکن التعویل علیه فی الحکم بالوثاقة؛ اذ التکرار والکثرة یوجب ضعف احتمال الاشتباه والغفلة، فتحصل المظنّة، وستقف علی جواز التعویل علیه فی 3 اثبات الوثاقة، الاّ اذا عارضه ما هو أقوی منه أو مثله، فلا یمکن التعویل حینئذ کما فیما نحن فیه، لما عرفت من أنّ الحکم بالتصحیح أقلّ قلیل بالاضافة الی التحسین، فلا یصحّ التعویل علیه، بخلافه بالاضافة الی محمّد بن علی ماجیلویه، فانّ التصحیح فی الموارد المتعدّدة سالم عمّا یصلح للمعارضة .

والثالث: من وجوه الایراد ما یتوجّه علی الاستدلال بالحکم بصحّة الحدیث علی وثاقة من فی سنده، أورده المولی السدید السعید التفرشی فی ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید، قال بعد أن حکم بأنّه لم یجده فی کتب الرجال، ما هذا لفظه: قال الشهید الثانی فی درایته: انّه من الثقات. ولا أعرف مأخذه، فان نظر الی حکم العلاّمة رحمه الله مثلاً بصحّة الروایة المشتملة علیه، ومثله فهو لا یدلّ علی توثیقه، وذلک لأنّ الحکم بالتوثیق من باب الشهادة، بخلاف الحکم بصحّة الروایة فانّه من باب الاجتهاد؛ لأنّه مبنیّ علی تمییز المشترکات، وربّما کان الحکم بصحّة الروایة مبنیّاً علی ما رجّحه فی کتاب الرجال من التوثیق المجتهد فیه دون قطع منه بالتوثیق وشهادته علیه بذلک(1). انتهی کلامه.

وأورده أیضاً فی ترجمة أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار، والحسین بن الحسن بن أبان بعنوان الاجمال، وأحال التفصیل الی ما حکینا عنه.

تنقیح المقام یستدعی توضیح مرامه أوّلاً، ثمّ التنبیه علی صحّته وسقمه، فنقول : انّ الضمیر فی قوله «ومثله» یحتمل أن یعود الی العلاّمة رحمه الله ومحمّد بن الحسن بن أبان، وحکم العلاّمة بصحّة الروایة المشتملة علیه، والظاهر أنّ الأوّل غیر مراد لا غناء مثلاً فی قوله «حکم العلاّمة رحمه الله» عنه لو کان المراد ذلک، کما لا یخفی علی

ص:81

المتأمّل. وکذا الثانی لوضوح عدم الافتقار الیه فیما هو بصدد بیانه، مضافاً الی ما فیه من العطف علی الضمیر المجرور من غیر اعادة الخافض، فتعیّن الثالث .

والمراد أنّه لو کان المأخذ بوثاقة الرجل حکم العلاّمة بصحّة الروایة المشتملة سندها علیه، ومثل حکمه بصحّة الروایة، کتصحیحه طریق شیخ الطائفة الی الحسن بن محبوب وفیه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید، فهو غیر تمام لما ذکر.

ثمّ انّ الضمیر فی قوله «فهو لا یدلّ علی توثیقه» یحتمل أن یعود الی أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید، کما یحتمل أن یعود الی العلاّمة. وعلی الأوّل یکون معنی الکلام أنّ الحکم بصحّة الحدیث المشتمل علیه لا یدلّ علی وثاقته. وعلی الثانی یکون معناه أنّ ذلک لا یدلّ علی أنّه موثّق له، فیکون المصدر حینئذ مضافاً الی الفاعل، وهو أولی من الأوّل، کما لا یخفی وجهه علی المتأمّل.

وقوله «لأنّه مبنیّ علی تمییز المشترکات» المراد منه أنّه فی صورة کون الاسم مشترکاً بین الثقة - أی: الذی علم وثاقته - وغیره قدیحکم بأنّه الثقة للامارات الممیّزة، وتلک الامارات لا تفید الاّ المظنّة، کما فی أبی بصیر مثلاً، فانّه یقال: انّه مشترک بین الثقتین والضعیفین، فاذا رأیناه فی سند الروایة وقد روی عنه عبد اللّه بن مسکان مثلاً یحکم بأنّه المرادیّ الثقة، أو شعیب العقرقوفی مثلاً نقول انّه الأسدی.

ومن المعلوم أنّه یمکن روایة ابن مسکان عن عبد اللّه بن محمّد الأسدی أیضاً، وروایة شعیب عنه أیضاً، لکنّه ینافی القطع دون المظنّة، فیکون المظنون أنّه فی الأوّل المرادی، وفی الثانی الأسدی، دون عبد اللّه بن محمّد فیهما، ویحکم بصحّة الحدیث مع ظنّ أنّ من فی سنده هو ذلک الثقة، مع قیام احتمال غیره.

فیظهر منه أنّ الحکم بصحّة الحدیث من باب الاجتهاد والمظنّة، بخلاف الحکم بالوثاقة، فانّه علی ما ذکره من باب الشهادة، فیعتبر فیه القطع، فلا یصحّ أن یستدلّ بالحکم بصحّة الحدیث علی وثاقة من فی سنده.

لا یقال: انّ هذا انّما یتوجّه اذا تحقّق الاشتراک، وأمّا مع عدمه فلا، کما لا یخفی.

ص:82

لأنّا نقول: یکفی فی صحّة المقال تمامیّته فی صورة الاشتراک؛ اذ حینئذ یقال:

کما تطلق الصحّة مع القطع بکونه الثقة، تطلق مع الظنّ بکونه الثقة، فهو أعمّ فلا یدلّ علی الخاصّ، فیمکن أن یکون الحکم بالصحّة لکون الوثاقة مظنوناً بها ولا یکون مقطوعاً بها، فالحکم بصحّة الحدیث لا یستلزم أن یکون القاضی بالصحّة قاضیاً بالوثاقة حتّی یجزیء به فی الحکم بالوثاقة، بناءً علی جواز الاجتزاء فی التزکیة بالمزکّی الواحد.

وممّا ذکر یظهر أنّ ذکر کتاب الرجال ممّا لا افتقار الیه، بل المناسب ترکه، هذا غایة ما یمکن أن یقال فی توضیح مرامه، لکنّه منظور فیه.

أمّا أوّلاً، فلأنّ هذا الکلام مبنیّ علی الغفلة من اصطلاح العلماء فی هذا المقام؛ لوضوح أنّ الحدیث الصحیح عند العلاّمة رحمه الله ومن تأخّر عنه هو ما کان رجاله امامیّین ثقات.

قال العلاّمة - أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامة - فی المنتهی: وقد یأتی فی بعض الأخبار أنّه فی الصحیح، ونعنی به ما کان رواته ثقاتاً عدولاً الی آخر ما ذکره(1).

وکفی فی هذا الباب ما ذکره المورد نفسه فی آخر الکتاب حیث قال: فالطریق صحیح ان کان جمیع رجاله ثقات امامیّة.

ان قلت: کما یطلق الصحیح علی هذا المعنی، یطلق علی سلیم الطریق من الطعن، کما صرّح به شیخنا الشهید فی الذکری، قال: والصحیح هو ما اتّصلت روایته الی المعصوم بعدل امامیّ، الی أن قال: وقد یطلق الصحیح علی سلیم الطریق من الطعن، وان اعتراه ارسال أو قطع(2). فیمکن أن یکون اطلاق الصحیح فیما نحن فیه من هذا القبیل.

ص:83

قلنا: هذا لا یکفی فی تصحیح الایراد؛ لأنّ المقصود کونه سلیماً عن طعن عدم کونه امامیّاً عادلاً، کما یؤمی الیه قوله «وان اعتراه» الی آخره، ووقع التفسیر به فی کلام شیخنا الشهید الثانی، قال: قد یطلق الصحیح عندنا علی سلیم الطریق من الطعن بما ینافی الأمرین، وهما کون الراوی باتّصال عدلاً امامیّاً، وان اعتراه مع ذلک الطریق السالم ارسال أو قطع، الی آخر ما ذکره فی شرح الدرایة(1).

وأمّا ثانیاً، فلأنّ الکلام فی تصحیح العلاّمة للطرق، وفی کلامه قرینة علی أنّ مراده فی ذلک المقام هو المعنی المعروف، مضافاً الی ما یقتضیه الاصطلاح، وهو اختلاف عادته، حیث حکم بالتصحیح الی بعض الأشخاص، وبالتحسین الی بعض آخر.

وأمّا ثالثاً، فلأنّا نقول: انّ من کانت وثاقته مظنوناً بها ولم یبلغ حدّ القطع، وهو المراد من قوله «من التوثیق المجتهد فیه دون القطع» الی آخره، لا یخلو: إمّا أن یطلق فی حقّه أنّه عادل أولا، وعلی الأوّل یکون الطریق صحیحاً، فالتصحیح دلیل علی وثاقته. وعلی الثانی یکون حسناً؛ اذ یصدق علیه أنّه امامیّ ممدوح بغیر ثقة، الاّ أن یخصّص المقال بمن لم یذکر فی کتب الرجال بمدح، ویکون ظنّ وثاقته من خارج، لکن فیه ما فیه؛ لوضوح أنّ المدح المعتبر فی الحسن أعمّ من ذلک.

وأمّا رابعاً، فلأنّ مبنی أصل الایراد یرجع الی أنّ الحکم بالوثاقة شهادة، وکلّ شهادة یعتبر فیها القطع. أمّا الصغری، فلقولهم تثبت العدالة بالمعاشرة والبیّنة، ولوضوح أنّه اذا أقام المدّعی شهوداً علی دعواه، وکان بعضهم مجهول الحال عند الحاکم، یفتقر الی المزکّی، فاذا زکّاه عدلان یقول: ثبت عدالته عندی بشهادة العدلین، وهو ممّا لا ینبغی التأمّل فیه، فلاحظ کلماتهم فی مباحث الشهادات وغیرها حتّی یتّضح لک الحال. قال العلاّمة فی القواعد: لا یثبت الجرح والتعدیل الاّ

ص:84

بشهادین عدلین ذکرین(1). وفی الارشاد: لا تثبت التزکیة الاّ بشهادة عدلین(2).

وأمّا الکبری، فیدلّ علیه مضافاً الی عموم قوله تعالی «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» (3) خصوص النصوص الواردة فی المسألة. منها: الصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب، عن الحسین بن سعید، قال: کتب الیه جعفر بن عیسی: جعلت فداک جاءنی جیران لنا بکتاب زعموا أنّهم أشهدونی علی ما فیه، وفی الکتاب اسمی بخطّی قد عرفته، ولست أذکر الشهادة وقد دعونی الیها، فأشهد لهم علی معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب ولست أذکر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة علیّ حتّی أذکرها، کان اسمی فی الکتاب أو لم یکن؟ فکتب: لا تشهد(4).

ومنها: ما رواه فیهما عن علی بن غیاث، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تشهدنّ بشهادة حتّی تعرفها کما تعرف کفّک(5).

ومنها: ما رواه فی الکافی عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، وهو مرویّ فی الفقیه أیضاً، لکن عن علی بن غراب عنه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا تشهد بشهادة لا تذکرها، فانّه من شاء کتب کتاباً ونقش خاتماً(6). ورواه فی التهذیب أیضاً عن مولانا الصادق علیه السلام من غیر أن یحکیه عنه صلی الله علیه و آله(7).

ومنها: المرسل المرویّ فی الفقیه، قال: وروی أنّه لا تکون الشهادة الاّ بعلم من

ص:85

شاء کتب کتاباً ونقش خاتماً(1).

توضیح ذلک: یعنی لا یجوز لک الاعتماد بخطّک وخاتمک فی الشهادة اذا لم تکن متذکّراً؛ لامکان أن یکتب شبیه خطّک من شاء أن یفعل ذلک، وکذا الحال فی نقش الخاتم، بل الأمر فیه أسهل من الخطّ.

ومنها: ما رواه المحقّق فی الشرائع عنه صلی الله علیه و آله وقد سئل عن الشهادة هل تری الشمس علی مثلها فاشهد أو دع(2). ولم أجده فی کتب الأحادیث. ودلالة النصوص المذکورة علی اعتبار القطع فی الشهادة ممّا لا ینبغی التأمّل فیه، ولا اختصاص لها بشهادة دون اخری، بل ظاهرها العموم سیّما قوله علیه السلام «لا تشهدنّ بشهادة» ونحوه، کقوله علیه السلام «لا تکون الشهادة الاّ بعلم» اذ الظاهر أنّ المراد نفی الجنس.

اذا علمت ذلک نقول: انّ نتیجة القیاس أنّ الحکم بالوثاقة یعتبر فیه القطع بها، والحکم بصحّة الطریق أو الحدیث لا یستلزم ذلک لما فصّلناه، فلا یمکن أن یجعل ذلک من دلائل التوثیق. بأن یقال: انّ القاضی بصحّة الطریق مثلاً موثّق لمن فیه، وهذا هو الذی اقتضاه الوضع اللغوی أیضاً؛ لوضوح أنّ لفظ العادل کغیره من أسماء الفاعلین موضوع للدلالة علی الذات المقرونة أو المتّصفة بالمعنی المدلول علیه بمأخذ اشتقاق ذلک الاسم، واطلاق اسم الفاعل علی تلک الذات یتوقّف علی علم المستعمل باتّصافها به.

وحصول هذا العلم مختلف بالسهولة والصعوبة؛ اذ قد یکون ذلک المعنی ممّا یدرک باحدی الحواسّ الظاهرة، کالضرب والقتل والمشی والنوم والأکل والکتابة وأمثالها، فانّها ممّا لا یدرک بالبصر، فیطلق الضارب مثلاً علی من صدر منه

ص:86

الضرب والخشونة والملاسّة والحرارة والبرودة، فانّها ممّا یدرک باللامسة، فیطلق الخشن مثلاً علی ما تحقّق الخشونة فیه. وکذا الملس والحارّ والبارد.

وکالحلاوة والحموضة والمرارة مثلاً، فانّها ممّا یدرک بالذائقة، فیقال: انّه حلو مثلاً فیما ظهر تحقّق الحلاوة فیه. والرائحة فانّها ممّا یدرک بالشامّة، فیقال: انّه طیّب الرائحة أو کریهها عند ظهور تحقّقها. والصوت فانّه ممّا یدرک بالسامعة، فیقال: انّه حسن الصوت أو ردیء الصوت. وهذه المعانی وأمثالها ممّا یحصل العلم باتّصاف الذات بها بسهولة کما علمت.

وبعض المعانی ممّا لم یکن کذلک، کالزهد والورع والطاعة ونحوها، فانّه لا یمکن اطلاق الزاهد والورع والمطیع الاّ بعد الاختبار التامّ والمعاشرة القویّة.

والعدالة من هذا القبیل؛ لأنّها عبارة عن الکیفیّة النفسانیّة التی توجب الاجتناب عن المحرّمات وملازمة الواجبات، ومقتضی وضع اللغة أنّ اطلاق العادل علی شخص انّما یکون اذا علم اتّصافه بالعدالة، فالحکم علی شخص بأنّه ثقة أو عادل لا یکون الاّ بعد أن یعلم ثبوت الوثاقة والعدالة له.

هذا غایة ما یمکن أن یقال فی توجیه الایراد وتصحیحه، لکنّه غیر صحیح، بل الظنّ بتحقّق العدالة والوثاقة یکفی فی ذلک، والمستند فیه امور:

الأوّل: اطباق الأصحاب علیه، فانّ الظاهر من تصفّح مقالاتهم أنّهم بین من صرّح بامتناع العلم بالعدالة، وهو جماعة من الأعیان والأجلّة، منهم: شیخنا الطبرسی فی مجمع البیان، قال مشیراً الی قوله تعالی «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» (1) ما هذا لفظه: وهذا یدلّ علی أنّ العدالة شرط فی الشهود، ویدلّ أیضاً علی أنّا لم نتعبّد بشهادة المرضیّین علی الاطلاق، لقوله تعالی «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» ولم یقل المرضیّین؛ لأنّا لا طریق لنا الی معرفة من هو مرضیّ عند اللّه

ص:87

تعالی، وانّما تعبّدنا بشهادة من هو مرضیّ عندنا فی الظاهر، وهو من نرضی دینه وأمانته، ونعرفه بالستر والصلاح(1).

ومنهم: المحقّق فی المعتبر فی مباحث الجماعة، بعد الحکم بعدم اعادة الصلاة لوتبیّن کفر الامام بعدها، لنا: انّها صلاة مأمور بها شرعاً، فتکون مجزیة؛ لأنّ الاطّلاع علی الباطن متعذّر، فیکتفی بظاهر الصلاح(2).

ومنهم: العلاّمة فی جملة من کتبه، قال فی المختلف بعد أن حکم بأنّ المشهور بین الأصحاب أنّ من صلّی خلف امام ثمّ تبیّن أنّه کان کافراً أو فاسقاً: لا اعادة علیه فی الوقت وخارجه. ونسب القول بلزوم الاعادة الی ابن الجنید والسیّد المرتضی من الامامیّة، لنا: أنّها صلاة مأمور بها، فیخرج الآتی بها عن عهدة التکلیف.

أمّا الصغری، فظاهرة؛ لأنّه مأمور بالجماعة خلف من یظنّ عدالته؛ اذ علم العدالة فی نفس الأمر غیر ممکن، الی أن قال: احتجّ السیّد المرتضی رحمه الله بأنّها صلاة قد تبیّن فسادها لفوات شرطها وهو عدالة الامام، فتجب الاعادة، الی أن قال: والجواب لا نسلّم فوات الشرط، ولا أنّ شرط الامام العدالة بل ظنّها(3).

وفی المنتهی فی هذه المسألة فی مقام الاستدلال علی عدم الالتفات الی الاعادة ذکر اموراً، منها: انّه مأمور بالتعویل علی صلاح الظاهر؛ اذ الاطّلاع علی الباطن ممتنع، فاذا فعل ما امر به حصل الاجزاء(4).

وفی التذکرة فی المسألة فی مقام الاحتجاج علی الصحّة: أنّه مأمور بالصلاة خلف من یظنّ اسلامه، لا من یعلمه کذلک؛ لامتناع الاطّلاع علی الباطن، فیکتفی

ص:88

باصلاح الظاهر(1).

ومنهم: شیخنا الشهید الثانی، قال فی روض الجنان: لو علم المأموم فسق الامام أو کفره أو حدثه بعد الصلاة، لم یعد صلاته فی الوقت ولا فی خارجه علی المشهور، لامتثاله المأمور به، وهو الصلاة خلف من یظنّه عدلاً؛ اذ علم العدالة فی نفس الأمر غیر ممکن، الی أن قال فی مقام الردّ علی دلیل الموجبین للاعادة ما هذا لفظه: لیس الشرط العلم بالعدالة بل ظنّها وهو حاصل(2).

ومنهم: الفاضل المقداد، قال فی کنز العرفان فی تفسیر الآیة الشریفة: ولم یقل من المرضیّین من الشهداء، اشارة الی الاکتفاء بظاهر العدالة وعدم اشتراطها فی نفس الأمر، والاّ لتعذّر الاستشهاد(3).

ومنهم: الفاضل المنصور(4) فی شرحه علی تهذیب الاُصول، حیث قال فی مقام الاستدلال علی تقدیم قول الجارح علی المعدّل ما هذا لفظه: لأنّ غایة قول المعدّل انّه لم یعلم فسقه ولم یظنّه، فظنّ عدالته؛ اذ العلم بالعدالة لا یتصوّر(5).

وهؤلاء الأجلّة المصرّحون بامتناع العلم بالعدالة أو الباطن الذی یشملها قطعاً، یلزمهم الاجتزاء فیها بالمظنّة، کما هو المصرّح به فی جملة من عباراتهم، وبین من صرّح بجواز الاجتزاء فیها بالمظنّة، سواء کان العلم بها ممکناً أم لا، وهم الأکثرون.

والحاصل أنّ الظاهر من تصفّح کلماتهم اطباقهم علی جواز الاجتزاء فی أمر العدالة بالمظنّة، سواء کانوا ممّن صرّحوا بامتناع العلم بها أم لا.

وبوجه آخر: وهو أنّهم اختلفوا فی أنّ الموصل الی العدالة هل هو ظهور الاسلام

ص:89

مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر أو الاختبار والمعاشرة مثلاً؟ والقائل بالأوّلین یجتزیء مع الظنّ بتحقّق الملکة قطعاً، وکذا القائل بالثالث؛ لأنّه المصرّح به فی کلماتهم، وان کنت فی ریب ممّا تلوناه علیک، فلاحظ ما استقصیناه فی مبحث العدالة من مطالع الأنوار.

ان قیل: دعوی اطباقهم علی الاجتزاء بالمظنّة یکذبه ما وجد فی بعض کلماتهم ممّا یدلّ علی اعتبار العلم فیها. قال فی المختلف بعد أن حکی عن ابن الجنید، اذ قال: کلّ المسلمین علی العدالة الی أن یظهر منه ما یزیلها، ما هذا کلامه : وهو یشعر بجواز اقامة المجهول حاله اذا علم اسلامه، والمعتمد المنع الاّ بعد العلم بالعدالة. لنا: أنّ الفسق مانع، فلا یخرج عن العهدة الاّ بعد العلم بانتفائه(1).

وفی الذکری: والأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة(2).

قلنا: انّ هذین الکلامین وان صدرا من هذین الفاضلین، لکن الظاهر أنّ ظاهرهما لیس بمراد، بل المراد الاعتقاد الراجح. أمّا العلاّمة، فلما عرفت منه فی جملة من کتبه التی منها المختلف من دعوی امتناع العلم بالعدالة، والتصریح بجواز التعویل علی المظنّة فیها، ویؤیّده اتیان المقال فی مقام الردّ علی ابن الجنید القائل بأنّ کلّ المسلمین علی العدالة الی أن یظهر منه ما یزیلها.

وأمّا شیخنا الشهید، فلأنّه قد صرّح فی الذکری بجواز التعویل علی المظنّة فی اسلام الامام وایمانه، حیث قال بعد الحکم باشتراط العدالة فی نائب الجمعة، ودعوی الاجماع باشتراطها فیه وفی امام الجماعة المطلقة، ما هذا کلامه: وأولی بالاشتراط الایمان والاسلام، فلو ظنّ ایمانه أو اسلامه فظهر خلافه، صحّت الصلاة؛ لأنّه متعبّد بظنّه(3). انتهی کلامه رفع مقامه.

ص:90

ومعلوم أنّ جواز التعویل علی المظنّة فی الاسلام والایمان یدلّ علی الجواز فی العدالة بطریق أولی، کما لا یخفی. مضافاً الی عموم التعلیل فی قوله: لأنّه متعبّد بظنّه. وقوله فی موضع آخر من الکتاب المذکور: انّ المعتبر ظهور العدالة؛ لاشتراطها فی نفس الأمر، فلو تبیّن کفر الامام أو فسقه بعد الصلاة فلا اعادة، ولو کان فی أثنائها نوی الانفراد وأتمّ الصلاة(1).

علی أنّ فی نفس تلک العبارة قرینة علی ذلک، والعبارة هکذا: والأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلین، أو اشتهارها(2).

لوضوح أنّ قوله «أو شهادة عدلین» عطف علی المعاشرة، وظاهر أنّ شهادة العدلین غیر مفیدة للعلم فی الغالب، وتخصیص المقال بما اذا أفادته ممّا یقطع بعدم ارادته، وکذا الحال فی الاشتهار، کما لا یخفی علی اولی الأبصار.

وممّا ذکر تبیّن الحال فی عبارته فی الدروس، حیث قال: یعلم العدالة بالشیاع، والمعاشرة الباطنة، وصلاة عدلین خلفه(3). للقطع بأنّ صلاة العدلین خلف امام غیر مستلزمة لافادة العلم بعدالته، وکذا قریناه. والتخصیص بصورة الافادة یدفع بما مرّ، فالظاهر أنّ جواز الاجتزاء فی العدالة بالمظنّة وعدم اعتبار القطع ممّا لا خلاف فیه بین العلماء.

بل نقول: انّه من المسائل القطعیّة التی لا یکاد یتطرّق الیها شبهة؛ لأنّا وان لم ندع امتناع العلم بها؛ لوضوح امکانه بالمعاشرة السرّیّة فی مدّة طویلة، ودعوی الاستحالة عریّة عن البرهان، ومدفوعة بما نجده بالوجدان، لکنّه فی غایة الندرة ، وأنّه لیس الاّ فی واحد بعد واحد، والعدالة فیما توقّف علیه کثیر من الاُمور المهمّة، کما فی باب المرافعات وغیرها، واعتبار العلم فیها یوجب الاخلال بحقوق اللّه

ص:91

سبحانه وتعالی والناس، ولا یکاد ینتظم الأحوال الاّ بالتعدّی عن دعوی العلم.

الثانی: الصحیح الذی أطبقت المشائخ الثلاثة - نوّر اللّه تعالی مراقدهم - علی روایته فی الاُصول الأربعة، عن یونس، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن البیّنة اذا اقیمت علی الحقّ، أیحلّ للقاضی أن یقضی بقول البیّنة من غیر مسألة اذا لم یعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشیاء یجب علی الناس أن یأخذوا فیها بظاهر الحال: الولایات، والتناکح، والمواریث، والذبائح، والشهادات، فاذا کان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا یسأل عن باطنه(1).

رواه فی الکافی عن علی بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن بعض رجاله(2)، کما فی الاستبصار(3)، وباب القضاء والأحکام من زیادات التهذیب(4)، ورواه فی موضع آخر من التهذیب، وهو قبل الباب المذکور بقلیل، باسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن بعض رجاله(5).

وکلامه فی بادی الرأی وان أوهم أن یکون ذلک باسناده الی أحمد بن محمّد بن عیسی، کما حمله علیه صاحب الوافی، لکنّه مبنیّ علی عدم التأمّل فی سوق الکلام وملائمات المرام.

أمّا وجه ایهامه علی أنّه أحمد بن محمّد بن عیسی، فلأنّه روی أوّلاً باسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، ثمّ قال فی عدّة مواضع: وعنه الی آخره. ومقتضی عادته أن یکون الضمیر فی «عنه» عائداً الی ابن عیسی؛ لأنّه المذکور قبله، مضافاً الی أنّه

ص:92

أقرب من غیره. وأمّا عدم صحّته وکون المرجع محمّد بن أحمد بن یحیی فلوجوه:

منها: أنّ الحدیث الذی رواه باسناده الی أحمد بن محمّد بن عیسی مذکور بالتبع؛ لدفع المنافاة بینه وبین ما رواه باسناده الی أحمد بن محمّد بن یحیی، فلاحظ کلامه حتّی یتبیّن لک حقیقة الحال، فالضمیر فی «عنه» یعود الی ما هو المذکور أصالة.

ومنها: أنّ شیخ الطائفة قال قبل الحدیث الذی کلامنا فیه: وعنه، عن سلمة، عن الحسن بن یوسف(1). وسلمة هنا هو سلمة بن الخطّاب، وکلامه فیما بعد صریح فی أنّ الراوی عن سلمة هو محمّد بن أحمد بن یحیی، حیث قال: محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّه بن أحمد الرازی، عن بکر بن صالح، الی أن قال:

عنه، عن سلمة بن الخطّاب(2). والمرجع فی ضمیر «عنه» فیه هو محمّد بن أحمد بن یحیی، ولا یحتمل غیره، وهو یرجّح لعوده الیه فی محلّ الکلام.

ومنها: أنّه قال قبله أیضاً: عنه، عن أبی جعفر(3). والظاهر أنّ المراد بأبی جعفر فیه هو أحمد بن محمّد بن عیسی، فلا معنی لارجاع الضمیر فی «عنه» الیه کما لا یخفی، بل الضمیر هناک عائد الی محمّد بن أحمد بن یحیی، فکذا الحال فیما بعده .

وممّا یرشدک الیه - مضافاً الی ما سبق وما یأتی - ما وقع التصریح به فی أوائل الاستبصار، حیث روی عن الحسین بن عبید اللّه، عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن أبیه، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبی جعفر، عن أبیه(4).

وکذا فی أوائل کتاب المکاسب من التهذیب، حیث قال: محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبی جعفر، عن أبیه الی آخره(5).

ص:93

وکذا ما فی باب صلاة العیدین من الزیادات، قال: محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبی جعفر، عن أبیه(1).

وکذا فی أواخر باب فضل الصلاة من الزیادات، قال: محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبی جعفر، عن أبیه(2). ومن هنا ظهر الجواب عمّا لو قیل: انّ أبا جعفر کما یکون کنیة لابن عیسی یکون کنیة لمحمّد بن أحمد بن یحیی أیضاً، فحینئذ نقول: انّ الضمیر فی «عنه» یعود الی ابن عیسی، ویکون المراد بأبی جعفر فی السند محمّد بن أحمد بن یحیی، وذلک لأنّ روایة محمّد بن أحمد عن ابن عیسی متحقّقة دون عکسه، کما عرفت.

ومنه: ما فی باب الطهارة من التهذیب، حیث روی عن الشیخ المفید، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن محمّد بن یحیی وأحمد بن ادریس جمیعاً، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه(3).

ومنه: ما فی ذلک الموضع متأخّراً عنه، حیث روی عن الشیخ المفید، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبیه، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن البرقی، عن عبد اللّه بن سنان الی آخره(4). وغیر ما ذکر ممّا لا یخفی علی المتتبّع، مضافاً الی أنّه لم یعهد فی الأسانید اطلاق أبی جعفر علی محمّد بن أحمد بن یحیی، بخلافه علی ابن عیسی، کما لا یخفی.

ومنها: أنّه قال بعده: وعنه، عن السیّاری(5). والظاهر أنّ السیّاری هنا هو أبو عبد اللّه السیّاری الذی ذکر أنّه استثنی من روایة محمّد بن أحمد بن یحیی ما رواه عن

ص:94

أبی عبد اللّه السیّاری، فیکون الضمیر فیه عائداً الی محمّد بن أحمد بن یحیی ، فکذا فیما قبله، مضافاًالی أنّه قال بعده فی باب القضایا والأحکام من الزیادات ما هذا کلامه: وعنه، عن السیّاری، عن أبی الحسن علیه السلام رفعه(1). والضمیر فیه عائد الی محمّد بن أحمد بن یحیی، فکذا فی هذا المقام.

ومنها: أنّه قال بعده أیضاً: عنه، عن محمّد بن موسی، عن أحمد بن الحسن(2).

فانّ الظاهر أنّه محمّد بن موسی الهمدانی الذی استثنی من روایة محمّد بن أحمد بن یحیی، فکذا فیما قبله. ومن جمیع ما ذکر تبیّن أنّ ما صدر من صاحب الوافی فی المقام ونحوه فهو فی غیر محلّه.

وجه الاستدلال به علی المدّعی ظاهر؛ اذ قوله علیه السلام «اذا کان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا یسأل عن باطنه» صریح فی عدم اعتبار القطع بالعدالة فی الشهادة، کما لا یخفی علی اولی الفطانة والدرایة، فانّ قوله علیه السلام « جازت شهادته» لیس المراد منه أنّه حینئذ یجوز للشاهد أن یشهد للقطع بعدم اشتراط أصل أداء الشهادة بذلک، مضافاً الی أنّ السؤال عن جواز التعویل للقاضی علی الشهادة، فالمقصود أنّه یجوز للقاضی التعویل علیها فی الحکم، وهو مع القطع بأنّ ذلک لا یکون الاّ مع عدالة الشاهد، یقتضی أن یکون هذا القدر کافیاً فی الحکم بالعدالة، وهو المطلوب.

وسنده فی الکافی والتهذیبین وان اشتمل علی محمّد بن عیسی عن یونس، لکنّه غیر مضرّ لما بیّنّاه فی محلّه، مضافاً الی أنّه مرویّ فی الفقیه باسناده الی یونس(3)، وطریقه الیه وان لم یکن مذکوراً فی المشیخة لکنّه غیر مضرّ؛ لأنّ الظاهر أنّه أخذه من کتاب یونس، فضعف الطریق أو عدم معلومیّته غیر مضرّ، کما أنّ الارسال

ص:95

لکون المرسل من أصحاب الاجماع کذلک. ثمّ انّ معنی کون الولایات والتناکح والذبائح والمواریث یؤخذ فیها بظاهر الحال یطلب من مطالع الأنوار.

الثالث: الصحیح المرویّ فی باب من یجب ردّ شهادته ومن یجب قبول شهادته من الفقیه، عن عبد اللّه بن المغیرة، قال: قلت للرضا علیه السلام: رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدین ناصبیّین، قال: کلّ من ولد علی الفطرة وعرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته(1). وهو مرویّ فی أواخر باب البیّنات من التهذیب أیضاً (2)، لکن فی سنده ضعف.

ورواه الثقة الجلیل محمّد بن عبد اللّه الحمیری فی قرب الاسناد بسند صحیح عنه أیضاً، وله علی ما فیه صدر غیر مذکور فی الکتابین؛ لأنّه رواه عن أحمد بن محمّد، عن البزنطی، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشّاها بشهادة عدلین، قال: لیس هذا طلاقاً، فقلت: فکیف طلاق السنّة؟ قال: یطلّقها اذا طهرت من حیضها قبل أن یغشاها بشهادة عدلین، فان خالف ذلک ردّ الی کتاب اللّه عزّوجلّ، قلت: فانّه طلّق علی طهر من غیر جماع بشهادة رجل وامرأتین، قال: لا تجوز شهادة النساء فی الطلاق، قلت: فانّه أشهد رجلین ناصبیّین علی الطلاق یکون ذلک طلاقاً؟ قال: کلّ من ولد علی الفطرة جازت شهادته بعد أن یعرف منه صلاح فی نفسه(3).

وجه الاستدلال ظاهر؛ اذ مدلوله أنّ المعتبر فی الشاهد أن یکون معروفاً بالصلاح، وظاهر أنّه غیر مستلزم للعلم بعدالته، وهو المطلوب. ثمّ انّ السؤال وقع عمّن یکون وجوده شرطاً فی صحّة الطلاق، وأجاب علیه السلام بما کان معتبراً فی قبول الشهادة تنبیهاً علی استلزامه له، أوالتلازم بین الأمرین، فکلّ من یقبل شهادته یکفی حضوره فی صحّة الطلاق، کماأنّمن

ص:96

یکفی حضوره فی صحّة الطلاق یقبل شهادته.

تنبیه:

قوله «کلّ من ولد علی الفطرة» الظاهر أنّ المراد من بقی علی مقتضی فطرته، لقوله علیه السلام «کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه یهوّدانه وینصّرانه ویمجّسانه»(1) والمعنی بقرینة ذیله: کلّ مولود علی مقتضی خلقته یکون مائلاً الی دین الحقّ، لکن أبویه یکونان سبباً لاعراضه وعدوله عنه الی الباطل.

وینبغی أن یکون المراد بالأبوین ما یعمّهما؛ لوضوح أنّه قد لا یوجد کلیهما ولا واحد منهما، کما اذا تحقّقت فوت والده بعد انقضاء نطفته، ووالدته بعد وضعه من غیر فصل مثلاً. وقد یکونان موجودین مؤمنین، لکن یکون سبب المصیر الی الباطل غیرهما، کما لا یخفی.

فالمراد أنّ کلّ مولود یولد علی مقتضی خلقته مائلاً الی دین الحقّ، لکن یکون عدوله عنه والمصیر الی الباطل لباعث خارجیّ، أو یحمل علی ظاهره، ویکون الوجه فی التخصیص الغلبة، وعلی أیّ حال یکون الحدیث المذکور قرینة علی حمل الحدیث الذی کلامنا فیه علی المعنی المذکور؛ اذ لو لم یکن ذلک لما کان حاجة الی قوله علیه السلام «من ولد علی الفطرة» بل المناسب أن یقال: کلّ أحد جازت شهادته بعد أن یعرف منه صلاح، کما لا یخفی.

فعلی المعنی المذکور قد اعتبر علیه السلام فی قبول الشهادة أمران، أحدهما: البقاء علی مقتضی خلقته، فیخرج به جمیع الفرق الباطلة منهم الناصبیّ، فنبّه علیه السلام بوجه ملیح علی عدم کفایة وجود الناصبی فی صحّة الطلاق. والثانی: المعروفیّة بالصلاح، فیخرج به مجهول الحال ولو کان علی دین الحقّ.

ص:97

الرابع: الصحیح المرویّ فی باب العدالة من الفقیه، عن عبد اللّه بن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتّی تقبل شهادته لهم وعلیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وکفّ البطن والفرج والید واللسان، وتعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّه النار من شرب الخمر(1) والزنا والربا وعقوق الوالدین والفرار من الزحف وغیر ذلک، والدلالة علی ذلک کلّه أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه، الی قوله علیه السلام: فاذا سئل عنه فی قبیلته ومحلّته قالوا:

ما رأینا منه الاّ خیراً(2).

وجه الاستدلال: هو أنّ قوله علیه السلام «ولادلیل» الی آخره، صریح فی عدم اعتباره وجواز الاجتزاء بالظنّ فی أمر العدالة من الاُمور القطعیّة التی لا یکاد یتطرّق الیها شبهة.

اذا تحقّق ذلک فلنعد الی ما کنّا بصدد بیانه، فنقول: بعد تسلیم الکبری الناطقة بأنّ کلّ شهادة یعتبر فیها القطع، وأنّ مظنون العدالة عادل قطعاً، بأن یکون القید قیداً للحکم لا للمحمول، لتحقّق قیام المبدأ بالذات، فتکون الشهادة عن علم.

وان أبیت عن ذلک، بناءً علی أنّ المعتبر هو القطع بقیام المبدء، نمنع کلّیّة الکبری؛ لوضوح أنّ غایة ما یدلّ علیه قوله «لا تشهدن بشهادة حتّی تعرفها» الی آخره، اعتبار القطع فی مقام الشهادة بعنوان العموم. ومن المعلوم أنّ حجّیّة الأدلّة العامّة مشروطة بانتفاء المقیّد والمخصّص، وما أوردناه فی هذا المقام ممّا یدلّ علی أنّ القطع غیر معتبر فی أمر العدالة وکفایة الظنّ فیها مخصّص لتلک النصوص العامّة بغیر الاخبار بالعدالة، فلا اشکال فی المسألة أصلاً، کما لا یخفی علی ذی خبرة ودرایة.

فنقول: انّ الوثاقة المجتهد فیها - أی: المظنون بها - کما تکفی فی الحکم بتصحیح

ص:98

الطریق والحدیث، تکفی فی مقام التوثیق قطعاً، فلا وجه للتفرقة المستفادة من کلامه.

وأیضاً مقتضی ما ذکره أن یکون الموثّقون فی کتب الرجال، کشیخنا الکشّی، وابن الغضائری، وشیخ الطائفة، والنجاشی، والعلاّمة وغیرهم، قاطعین بالوثاقة بالمعنی المذکور فی من صدر التوثیق منهم فی حقّهم، وهو یفید أنّ العموم قطعیّ الفساد لا یکاد یدّعیه أحد، وکیف فان العلم بالوثاقة فی من عاصرناه مع الصحبة المتأکّدة والعشرة التامّة، فممّا لا یکاد یحصل الاّ فی واحد، فکیف فی حقّ من عهده الأشخاص المتکثّرة مع بعدهم بکثیر، مع أنّک قد عرفت أنّ العلاّمة فی جملتهم هو الذی ادّعی امتناع العلم بها.

وبالجملة أنّ دعوی توقّف التوثیق علی القطع بالوثاقة بالمعنی المذکور ممّا لا ریب فی فساده، بل هو ممّا لا ینبغی أن یتفوّه به عاقل الاّ فی حال الغفلة والذهول .

والتحقیق فی المقام یستدعی أن یقال: انّ اعتمادنا فی الحکم بالوثاقة والصحّة علی التوثیقات الصادرة عن هؤلاء الأکابر العظام، لیس من أجل أنّها شهادة کما بنی علیه المورد، وفاقاً لصاحب المعالم أعلی اللّه تعالی معالمه.

وکیف مع أنّ المعتبر فی الشهادة الحضور والمشافهة والکتابة الصادرة منهم فی ألف سنة قبل هذا مثلاً، کیف یقال فی حقّها انّها شهادة؟ مضافاً الی أنّها لیست بکتابتهم بل محکیّة عنهم بوسائط متکثّرة، بل لکونها من الطرق المفیدة للمظنّة، بناءً علی ما حقّقناه علی حدّ لا مزید علیه، من أنّ العدالة ممّا یکتفی فیه بالمظنّة، ولا شبهة فی کونها منها بل من أقوی طرقها.

وعلی هذا لا یتفاوت الحال بین التصریح بالوثاقة، أو التصحیح فیما استفادت المظنّة منه، کما فی محمّد بن علی ماجیلویه ونحوه، بخلافه اذا لم نستفد منه، کما فی ابراهیم بن هاشم، علی ما نبّهنا علیه وأوضحنا الحال، بحیث لا یکاد یتطرّق الیه الاحتمال.

فعلی هذا نقول: لو کان نظر شیخنا الشهید الثانی - نوّر اللّه تعالی روحه

ص:99

السعید - فی الحکم بوثاقة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید الی تصحیح العلاّمة، فلا ینبغی أن یلقی الیه مناقشة، لما عرفت من أنّها ممّا یکتفی فیه المظنّة، وطرق الظنّ بالاضافة الی الأشخاص مختلفة، وامکان کونه من ذلک ممّا لا یتطرّق الیه ریب وشبهة، فالمناقشة فی أمثال المقام بعد ما أوضحنا الحال ممّا لا ینبغی أن یصدر من أهل الاعتبار، وللّه المنّة والحمد والشکر فی کلّ قال وحال، وصلاته علی أکمل خلیقته وآله وأصحابه خیر أصحاب وآل.

هذا کلّه علی فرض تسلیم صدور التوثیق من شیخنا الشهید فی الدرایة فی حقّ أحمد بن محمّد بن الولید، فانّا لم نجد فیه ما یدلّ علی ذلک الاّ ما فی آخره، حیث قال فی بیان المتّفق والمتفرّق(1): والرواة ان اتّفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً واختلفت أشخاصهم، سواء اتّفق فی ذلک اثنان منهم أو أکثر، فهو النوع الذی یقال له المتّفق والمتفرّق، أی: المتّفق فی الاسم والمتفرّق فی الشخص.

وفائدة معرفته خشیة أن یظنّ شخصان شخصاً واحداً، وذلک کروایة الشیخ ومن سبقه من المشائخ عن أحمد بن محمّد ویطلق، فانّ هذا الاسم مشترک بین جماعة، منهم أحمد بن محمّد بن عیسی، وأحمد بن محمّد بن خالد، وأحمد بن محمّد بن أبی نصر، وأحمد بن محمّد بن الولید، وجماعة آخرون من أفاضل أصحابنا فی تلک الأعصار.

ویتمیّز عند الاطلاق بقرائن الزمان، فانّ المرویّ عنه: ان کان من الشیخ فی أوّل السند أو ما قاربه، فهو أحمد بن محمّد بن الولید. وان کان فی آخره مقارناً للرضا علیه السلام، فهو أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی. وان کان فی الوسط، فالأغلب أن یرید به أحمد بن محمّد بن عیسی، وقد یراد غیره، ویحتاج فی ذلک الی فضل قوّة وتمییز واطّلاع علی الرجال ومراتبهم، ولکنّه مع الجهل لا یضرّ؛ لأنّ

ص:100

جمیعهم ثقات، فالاحتجاج بالروایة سهل(1). انتهی کلامه فی شرح الدرایة رفع اللّه مقامه فی الجنّة العالیة.

قوله «ولکنّه مع الجهل لا یضرّ» فیه احتمالان، أحدهما: أن یکون مرتبطاً بقوله «ویتمیّز عند الاطلاق بقرائن الزمان» ویکون الضمیر عائداً الی الاشتراک.

والثانی: أن یکون مرتبطاً بقوله «وقد یراد غیره» وکذا الحال فی قوله «ویحتاج فی ذلک الی فضل قوّة» الی آخره. وعلی الأوّل یکون قوله «جمیعهم ثقات» شاملاً لأحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید أیضاً، بخلافه علی الثانی، فنسبة التوثیق الی شیخنا الشهید لا یخلو من اشکال، لوضوح عدم استقامة الاستدلال مع قیام الاحتمال.

ان قیل: انّ الاحتمال الثانی خلاف الظاهر، بل الظاهر هو الأوّل؛ اذ فی طبقة ابن عیسی لیس الاّ أحمد بن محمّد بن خالد، والاتیان بصیغة الجمع یأبی عن الحمل علیه. وأیضاً أنّ الاطّلاع بالمراتب حینئذ لا مدخلیّة له فی التشخیص والتعیین؛ لکون مرتبتهما وطبقتهما واحدة، کما لا یخفی.

والحاصل أنّ المستفاد من قوله «ویحتاج فی ذلک الی فضل قوّة واطّلاع علی الرجال ومراتبهم» أنّ الاطّلاع بالمراتب له مدخلیّة فی التشخیص والامتیاز، وهو انّما یکون اذا کان مرتبطاً بقوله «ویتمیّز عند الاطلاق بقرائن الزمان» ففی العبارة أمران یرجّحان المصیر الی الاحتمال الأوّل، فیتمّ الکلام.

قلنا: غایة ما اعتبره - قدّس اللّه روحه - فی هذا المقام الوقوع فی الوسط الذی فی مقابل الأوّل أو ما قاربه، والآخر بالاضافة الی السند فی کلام شیخ الطائفة، کما هو المدلول علیه بقوله «فانّ المرویّ عنه ان کان من الشیخ» الی آخره.

فحینئذ نقول: انّ أحمد بن محمّد فی وسط سند الشیخ غیر منحصر فی أحمد بن

ص:101

محمّد بن عیسی، وأحمد بن محمّد بن خالد؛ لاشتراک أحمد بن محمّد العاصمی الذی قد یروی عنه ثقة الاسلام بلا واسطة معهما فی ذلک، لأنّه حینئذ یکون بالاضافة الی الشیخ فی الطبقة الرابعة، کما أنّهما یکونان فی الخامسة.

توضیح الحال فی اثبات المرام یستدعی أن یقال: انّ ثقة الاسلام کثیراً ما یروی عن أحمد بن محمّد من غیر واسطة، وروایته عنه علی وجوه؛ لأنّه قد یقیّده بالعاصمی، کما یقیّده بالکوفی، وقد یطلقه، کما قد یعبّر عنه بالکنیة.

فمن الأوّل ما فی أواخر باب النوادر من کتاب معیشة الکافی، حیث قال:

أحمد بن محمّد العاصمی، عن علی بن الحسن المیثمی(1)، عن علی بن أسباط الخ(2).

ومنه: ما رواه بعده بلا فصل، قال: أحمد بن محمّد العاصمی، عن محمّد بن أحمد النهدی، عن محمّد بن علی الخ(3).

ومنه: ما فی باب المرأة التی تحرم علی الرجل من نکاح الکافی، قال: أحمد بن محمّد العاصمی، عن علی بن الحسن بن فضّال الخ(4).

ومنه: ما فی العزل من نکاحه أیضاً، قال: أحمد بن محمّد العاصمی، عن علی بن الحسن بن فضّال الخ(5).

ومنه ما فی باب الولد اذا کان أحد أبویه حرّاً منه أیضاً، قال: أحمد بن محمّد العاصمی، عن علی بن الحسن التیمی الخ(6).

ومن الثانی ما فی باب کراهیّة تجمیر الکفن من طهارة الکافی، قال: أحمد بن

ص:102

محمّد الکوفی، عن ابن جمهور، عن أبیه الخ(1).

ومنه أیضاً: ما فی باب ما یجب علی الجیران لأهل المصیبة واتّخاذ المآتم من طهارته أیضاً، قال: أحمد بن محمّد الکوفی، عن ابن جمهور، عن أبیه الخ(2).

وقد یعبّر عنه بأبی عبد اللّه، کما فی باب منع الزکاة فی کتاب الزکاة منه، قال:

أبو عبد اللّه العاصمی، عن علی بن الحسن المیثمی، عن علی بن أسباط الخ(3).

والمراد به أحمد بن محمّد المذکور؛ لأنّه یکنّی به.

وقد یعبّر عنه بأحمد بن محمّد من غیر تقیید بالکوفی والعاصمی، کما فی باب نادر من مواریث الکافی، قال: أحمد بن محمّد، عن علی بن الحسن التیمی، عن محمّد بن الولید الخ(4).

وفی باب میراث الولد أیضاً، قال: أحمد بن محمّد، عن علی بن الحسن، عن علی بن أسباط الخ(5).

وکذا فی باب میراث ذوی الأرحام، قال: أحمد بن محمّد، عن علی بن الحسن الخ(6).

وفی باب من ترک من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشرکون، قال: أحمد بن محمّد، عن علی بن الحسن التیمی الخ(7).

اعلم أنّ النسخ فی التیمی مختلفة، فبعضها بالتاء المنقّطة فوقها نقطتان، وبعضها

ص:103

بالمیم أوّلاً ثمّ الیاء المنقّطة تحتها نقطتان ثمّ الثاء المثلّثة.

روی شیخ الطائفة فی باب میراث أهل الملل المختلفة من التهذیب، عن محمّد بن یعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن علی بن الحسن التیمی، عن أخیه أحمد بن الحسن الخ(1). وأحمد بن محمّد هنا هو العاصمی المذکور، فالاطّلاع بالمراتب له مدخلیّة فی التعیین والتمییز قطعاً، وصحّ ارجاع ضمیر الجمع الیهم، فالتمسّک بالعبارة المذکورة فی نسبة التوثیق لابن الولید الی صاحبها لیس فی محلّه.

ثمّ انّ موارد فی کلامه - أعلی اللّه تعالی مقامه - تأمّلاً:

منها: ما ذکره بقوله «فانّ المرویّ عنه ان کان من الشیخ فی أوّل السند» الخ، غیر معلوم الصحّة؛ لأنّا لم نجد وقوع أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید فی أوّل سنده قطعاً، بل المعهود المتکرّر الشائع الذائع روایته عنه بواسطة، فلاحظ کلامه فی التهذیب والاستبصار حتّی یتّضح لدیک الحال.

ومنها: قوله «فهو أحمد بن محمّد بن الولید» بناءً علی أنّ المستفاد منه حصر الواقع فی تلک المرتبة فی ابن الولید، وهو غیر صحیح قطعاً؛ لاشتراک أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار معه فیها، فانّ أحمد بن محمّد الذی فیما قارب أوّل سنده، أی: فی الطبقة الثانیة بالاضافة الیه ان کان روی عنه بتوسّط شیخنا المفید، فالظاهر أنّه ابن الولید، وان روی عنه بتوسّط ابن الغضائری، فالظاهر أنّه ابن یحیی العطّار، فها أنا أدلّک علی عدّة من المواضع دفعاً لاحتمال الریب والشبهة، فنقول:

منها: ما فی أوّل الاستبصار فی باب کمّیّة الکر، قال: أخبرنی الحسین بن عبید اللّه، عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن أبیه(2).

ومنها: ما فی باب ما لیس له نفس سائلة یقع فی الماء منه، قال: أخبرنی الحسین

ص:104

بن عبید اللّه، عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن أبیه الخ(1).

ومنها: ما فی باب الماء یقع فیه شیء ینجّسه منه أیضاً، قال: أخبرنی الحسین بن عبید اللّه، عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن أبیه(2).

ومنها: ما فی باب بول الصبیّ یقع فی البئر، قال: أخبرنی الحسین بن عبید اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه(3).

ومنها: ما فی باب البئر یقع فیها البعیر، قال: أخبرنی الحسین بن عبید اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه(4). وغیر ذلک من الموارد التی لا افتقار الی ذکرها.

ومن هذه الموارد وأمثالها یظهر أنّ أحمد بن محمّد بعنوان الاطلاق یحمل علیه اذا کان الراوی عنه الحسین بن عبید اللّه، کما فی باب البئر یقع فیها الفأرة منه، حیث قال: أخبرنی الحسین بن عبید اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه(5). ونحو ذلک.

وأمّا روایته عن ابن الولید بتوسّط شیخنا المفید، فانّها أکثر من أن تحصی، وهو أیضاً قرینة علی حمل مطلقه علیه فیما اذا کانت الروایة بتوسّطه، فحصر أحمد بن محمّد فیما قارب أوّل سنده فی ابن الولید، کما هو المدلول علیه بکلامه المذکور، غیر جیّد.

بل نقول: انّ الحصر فی الشخصین المذکورین أیضاً غیر صحیح؛ لاشتراک أحمد بن محمّد بن سعید مثلاً معهما فی الطبقة؛ لأنّ شیخ الطائفة کما یروی عنهما بواسطة علی ما عرفت، کذا یروی عن ابن سعید بواسطة، علی ما یظهر من مشیخته، حیث قال: وما ذکرته عن أبی العبّاس أحمد بن محمّد بن سعید، فقد رویته عن أحمد بن

ص:105

محمّد بن موسی، عن أبی العبّاس أحمد بن محمّد بن سعید(1).

فمقتضی ما بنی علیه جماعة من العلماء الکلام المذکور من شیخنا الشهید الثانی من ارجاع قوله «جمیعهم ثقات» الی المذکورین فی الأوّل، الحکم بکون التوثیق لهذین الشخصین لاندراجهما تحت قوله «وجماعة آخرون من أفاضل أصحابنا فی تلک الأعصار» مع أنّه لم یصرّح به أحد منهم.

هذا وان أمکن الذبّ عنه بالاضافة الی ابن سعید؛ لحکم شیخ الطائفة والنجاشی وغیرهما بکونه زیدیّاً، فلا یکون من أصحابنا، لکن یبقی الکلام فی أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار المذکور وغیره ممّن فی طبقتهم.

تنبیه:

اعلم أنّ ثقة الاسلام قد یروی عن أحمد بن محمّد بن سعید، والظاهر أنّه الرجل المذکور، ولا یخفی غرابته.

قال فی باب ما یستحبّ من تزویج النساء عند بلوغهنّ من نکاح الکافی:

أحمد بن محمّد بن سعید، عن جعفر بن محمّد الحسنی، الی آخره(2).

فهو معاصر لثقة الاسلام، لکن یظهر من تأریخ وفاته علی ما فی النجاشی أنّ مماته کان بعد وفاة ثقة الاسلام بأربع سنین، قال: مات بالکوفة سنة ثلاث وثلاثین وثلاثمائة(3). وقال فی تأریخ وفاة ثقة الاسلام: انّه مات فی سنة تسع وعشرین وثلاثمائة(4).

وکذا فی باب اکرام الزوجة منه أیضاً، قال: أحمد بن محمّد بن سعید، عن جعفر

ص:106

بن محمّد الحسنی الی آخره(1).

ومنها ما ذکره بقوله «وان کان فی آخره مقارناً للرضا علیه السلام» فانّ مقتضاه حصر من فی هذه الطبقة فی البزنطی، وهو غیر صحیح؛ لأنّ شیخ الطائفة عدّ أحمد بن محمّد بن عیسی من أصحاب مولانا الرضا علیه السلام، ومقتضاه روایته عنه بغیر واسطة ، فلا یکون الواقع فی آخر السند مقارناً له علیه السلام منحصراً فی البزنطی.

فالمناسب دعوی الأغلبیّة، کما ادّعاه فی الواقع فی الوسط، الاّ أن یدّعی أنّ الواقع فی آخر اذا لم یکن المراد منه البزنطی لم یذکر مطلقا، ومعلوم أنّ الکلام فی المطلق، ثمّ الکلام الی هذا وان جاز عن حدّ الاعتدال، لکن لمّا کان المطالب المرقومة ممّا یعتنی به، أرحینا المقال الی تحقیقها.

فلنعد الآن الی ما کنّا بصدد بیانه، فنقول: ممّا یتمسّک به فی اثبات الوثاقة لابراهیم بن هاشم، هو أنّ المصرّح به فی کلام جماعة، منهم المولی التقیّ المجلسیّ أنّه من مشایخ الاجازة(2). والمحکیّ عن شیخنا الشهید الثانی رحمه الله أنّ مشایخ الاجازة لا یحتاجون الی التنصیص علی التزکیة(3).

وحکل الفاضل المحقّق الاُستاد - نوّر اللّه مرقده - عن المعراج، وهو شرح علی الفهرست للمحقّق المدقّق الشیخ سلیمان البحرانی، أنّ مشایخ الاجازة لا ینبغی أن یرتاب فی عدالتهم. وعنه أیضاً فی موضع آخر: أنّ مشایخ الاجازة فی أعلی درجات الوثاقة والجلالة(4).

وقال مولانا محمّد بن علی الاسترابادی - رفع اللّه تعالی قدره - فی رجاله الکبیر، فی ترجمة الحسن بن علی بن زیاد الوشّاء، بعد أن حکی عن أحمد بن محمّد

ص:107

بن عیسی أنّه قال: خرجت الی الکوفة فی طلب الحدیث، فلقیت بها الحسن بن علی الوشّاء، فسألته أن یخرج لی کتاب العلاء بن رزین وأبان بن عثمان، فأخرجهما الیّ، فقلت له: احبّ أن تجیزهما، فقال لی: رحمک اللّه وما عجلتک؟ اذهب فاکتبهما واسمع من بعد، فقلت: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت أنّ هذا الحدیث یکون فیه هذا المطلب لاستکثرت منه، فانّی أدرکت فی هذا المسجد تسعمائة شیخ کلّ یقول: حدّثنی جعفر بن محمّد(1). ما هذا کلامه: وربّما استفید توثیقه - أی: الحسن بن علی بن زیاد الوشّاء - من استجازة أحمد بن محمّد بن عیسی(2). انتهی.

وممّا یتمسّک به أیضاً فی اثبات المرام التوثیق الذی صدر من سیّد المدقّقین الفاضل السمیّ الشهیر بالداماد، قال: والصحیح الصریح عندی أنّ الطریق من جهته صحیح، فأمره أجلّ وحاله أعظم من أن یتعدّل ویتوثّق بمعدّل وموثّق غیره، بل غیره یتعدّل ویتوثّق بتعدیله وتوثیقه ایّاه، کیف وأعاظم أشیاخنا الفخام، کرئیس المحدّثین والصدوق والمفید وشیخ الطائفة ونظرائهم ومن فی طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من الأقدمین والأحدثین، شأنهم أجلّ وخطبهم أکبر من أن یظنّ بأحد منهم أنّه قد حاج الی تنصیص ناصّ وتوثیق موثّق، وهو شیخ الشیوخ، وقطب الأشیاخ، ووتد الأوتاد، وسند الأسناد، فهو أحقّ وأجدر بأن یستغنی عن ذلک(3). انتهی کلامه رفع اللّه تعالی مقامه.

فکما یعوّل علی التوثیقات الصادرة من شیخ الطائفة والنجاشی والعلاّمة وغیرهم، فلیعوّل علی التوثیق الذی صدر ممّن تأخّر عنهم أیضاً؛ للاشتراک بینهم فی عدم درک الموثّقین، وظاهر أنّ بعد العهد لا یمنع اعتقاد الوثاقة بعد أن ادّعی العادل حصوله.

ص:108

والحاصل أنّه یحصل الظنّ القویّ بوثاقة الرجل بعد ملاحظة الأوجه المذکورة، وقد عرفت أنّ هذا القدر ممّا یکتفی به فی اثبات المرام، واللّه العلیّ العلاّم.

وممّا یؤیّد المرام ماذکره ولده الثقة الجلیل علی بن ابراهیم فی أوائل تفسیره حیث وثّقه فی جملة الذین وثّقهم، قال: ونحن ذاکرون ومخبرون بما ینتهی الینا ورواه مشایخنا وثقاتنا عن الذین فرض اللّه طاعتهم وأوجب ولایتهم، الی آخرماذکر(1).

وهذا الکلام منه یدلّ علی توثیق الرجال الذین روی عنهم فی کتابه، ومنهم والده، بل هو الذی أکثر الروایة عنه فیه، وانّما ذکرناه بعنوان التأیید دون بیان الحجّة والدلیل؛ لأنّ مقتضی ظاهر هذا الکلام وان کان ذلک، لکن فی کتابه قرینة علی عدم ارادته؛ لوضوح أنّه کثیراً ما روی فیه عن الرجال الذین لم یثبت وثاقتهم أو ثبت خلافها، فها أنا اورد عدّة مواضع منها للاطّلاع علی حقیقة الحال، فأقول:

منها: ما رواه فی تفسیر آیة «وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ» (2) قال: حدّثنی أبی، عن القاسم بن محمّد، عن سلیمان بن داود المنقری، عن حمّاد، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أشغل نفسی بالدعاء لاخوانی ولأهل الولایة، فما تری فی ذلک؟ فقال: انّ اللّه تبارک وتعالی یستجیب دعاء غائب لغائب، ومن دعا للمؤمنین والمؤمنات ولأهل مودّتنا ردّ اللّه علیه من آدم الی أن تقوم الساعة لکلّ مؤمن حسنة، ثمّ قال: انّ اللّه فرض الصلوات فی أفضل الساعات، فعلیکم بالدعاء فی أدبار الصلوات(3)، ثمّ دعا لی ولمن حضره(4).

وفی سنده القاسم بن محمّد بن داود، وسلیمان بن داود، الذی قال ابن الغضائری

ص:109

فی حقّه: انّه ضعیف جدّاً لا یلتفت الیه، یوضع کثیراً علی المهمّات(1).

ومنها: ما رواه بعده فی تفسیر قوله تعالی «فَمِنَ النّاسِ مَنْ یَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا وَ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ» (2) قال: حدّثنی أبی، عن سلیمان بن داود المنقری، عن سفیان بن عنبسة(3)، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(4). وسفیان مجهول.

ومنها: ما رواه فی تفسیر آیة «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ» (5) حیث قال: حدّثنی أبی، عن اسماعیل بن مرّار، عن یونس، عن عبد اللّه بن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(6). واسماعیل بن مرّار مجهول.

ومنها: ما رواه فی تفسیر قوله تعالی «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» (7) قال: حدّثنی أبی، عن محمّد بن محمّد بن الفضیل(8)، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(9). فانّ محمّد بن محمّد بن الفضیل غیر مذکور فی الرجال.

ومحمّد بن الفضیل وان کان مذکوراً ألبتّة غیر موثّق، بل ضعّفه المحقّق فی نکت النهایة فی مسألة الانفاق علی المتوفّی عنها زوجها، حیث قال: وأمّا ایجاب الانفاق علیها من نصیب الولد، فانّه - أی: شیخ الطائفة رحمه الله - عوّل فیه علی ما روی عن محمّد بن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

الحبلی المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها. والشیخ رحمه الله یدّعی علی ذلک

ص:110

الاجماع، قال: والذی أعتمده أنّه لا نفقة لها، لما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، وزرارة بن أعین وأبو اسامة عنه علیه السلام فی الحامل المتوفّی عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا. والروایة التی استند الیها الشیخ علیه السلام روایة محمّد بن الفضیل، وهو ضعیف(1).

ومنها: ما رواه فی تفسیر آیة الکرسی، قال: حدّثنی أبی، عن النضر بن سوید، عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(2). فانّ موسی بن بکر غیر موثّق.

ومنها: ما رواه هناک أیضاً عن أبیه، عن اسحاق بن الهیثم، عن سعد بن طریف ، عن الأصبغ بن نباتة(3). واسحاق بن الهیثم مجهول.

ومنها: ما رواه فی تفسیر قوله تعالی «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ» (4) قال: حدّثنی أبی، عن السکونی، عن مالک بن مغیرة، عن حمّاد بن سلمة، عن جذعان، عن سعید بن المسیّب، عن عائشة، أنّها قالت: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: ما من غریم ذهب بغریمه الی والٍ من ولاة المسلمین، واستبان للوالی عسرته الاّ برأ هذا المعسر من دینه، فصار دینه علی والی المسلمین(5).

فانّ رجال السند من السکونی الی آخره غیر موثّقة، بل أکثرها مجاهیل أو ضعیف .

ومنها: ما ذکره فی سورة آل عمران فی تفسیر قوله تعالی «أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ» (6) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانی، قال: حدّثنی جعفر بن

ص:111

عبد اللّه، قال: حدّثنا کثیر بن عیاش، عن زیاد بن المنذر، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه السلام(1). فانّ أحمد بن محمّد الهمدانی مجهول، وکثیر بن عیاش ضعیف علی ما فی الخلاصة(2)، وزیاد بن المنذر زیدیّ(3).

تنبیه:

اعلم أنّ الظاهر من کتب الرجال أنّ زیاد بن المنذر هو المکنّی بأبی الجارود، من أصحاب مولانا الباقر والصادق علیهما السلام، فقوله «عن زیاد بن المنذر عن أبی الجارود» لیس علی ما ینبغی، والمناسب زیاد بن المنذر أبی الجارود.

ثمّ انّ هذه عدّة من المواضع التی حکیناها عمّا أورده فی تفسیر سورة البقرة، وقلیل من سورة آل عمران، فکیف ما أورده فی جمیع تفسیره، فمن جمیع ما ذکر یظهر أنّ مراده ممّا ذکره من قوله «ثقاتنا» لیس المعنی الذی یجدی فیما نحن فیه ، فلا یمکن التمسّک به فی اثبات الوثاقة التی یتوقّف علیها الحکم بصحّة الحدیث علی اصطلاح المتأخّرین، وغیر ذلک من الموارد المتکثّرة التی یطلع علیها المتتبّع .

لکن کثرة روایته وشدّة تعویل ابنه مع جلالة قدره یؤمی الی التعویل علیه ووثاقته، وکذا روایة جماعة من الأجلّة عنه، کسعد بن عبد اللّه، ومحمّد بن الحسن الصفّار، ومحمّد بن یحیی العطّار، علی ما یظهر من مشیخة الصدوق، فلا ینبغی التأمّل فی ذلک.

ص:112

الصفا والمروة ولم یرو عنه، وروی عن أبی الحسن موسی والرضا علیهما السلام(1). فلو کان قیداً له ینبغی أن یقول: من أصحاب أبی الحسن موسی والرضا علیهما السلام، مضافاً الی أنّ الظاهر من سیاق النجاشی أنّه فی ترجمة ابراهیم بن هاشم، ومقتضاه أن یکون ما یذکر فیها من أحواله.

فعلی هذا نقول: انّ النظر فی کلامه: إمّا فی المطلب الأوّل، أو الثانی، أو فیهما معاً. وعلی الأوّل یمکن أن یقال فی بیانه أمران:

الأوّل: أنّ الحکم بکونه تلمیذ یونس بن عبد الرحمن ینافی ما ذکروا من نشره أخبار الکوفیّین بقم؛ لکون یونس مطعوناً عند القمّیّین، کما یظهر ممّا ذکره شیخ الطائفة فی رجاله من أصحاب مولانا الکاظم علیه السلام فی ترجمة یونس، قال: ضعّفه القمّیّون، وفی أصحاب مولانا الرضا علیه السلام طعن علیه القمّیّون(2). والظاهر أنّ مطعونیّة الاُستاد عند أهل قم لا یلائم قبول الأحادیث من تلمیذه المستفاد من قولهم: انّه أوّل من نشر أحادیث الکوفیّین بقم.

والثانی: أنّ الظاهر من التتبّع فی الکافی وغیره أنّه یروی عن یونس بن عبد الرحمن بواسطة، ومقتضی کونه من تلامذته کون روایته عنه من غیرها، فها أنا أدلّک علی عدّة مواضع لتکون علی بصیرة:

منها: ما فی باب أدنی الحیض من کتاب طهارة الکافی، قال: علی بن ابراهیم ، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرّار، عن یونس، عن بعض رجاله، عن أبی عبداللّه علیه السلام(3).

ومنها: ما فی باب استبراء الحائض منه، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرّار وغیره، عن یونس، عمّن حدّثه، عن أبی عبد اللّه علیهما السلام(4).

ص:114

ومنها: ما فی باب المرأة تری الدم وهی جنب منه بالسند المذکور(1). وهذا السند متکرّر فی الکافی والتهذیب جدّاً.

ومنها: ما فی باب اخراج روح المؤمن والکافر منه، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن محمّدبن عیسی، عن یونس، عن ادریس القمّی، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام(2).

ومنها: ما فی باب غسل المیّت منه، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن رجاله، عن یونس عنهم علیهم السلام. کذا فی الکافی(3).

ومنها: ما فی باب تحنیط المیّت منه، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن رجاله، عن یونس، عنهم علیهم السلام(4).

ومنها: ما فی باب السنّة فی حمل الجنازة منه، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه ، عن غیر واحد، عن یونس، عن علی بن یقطین، عن أبی الحسن موسی علیه السلام(5).

وبالجملة أنّ روایة ابراهیم بن هاشم عن یونس مع الواسطة کثیرة، منها ماذکر.

ومنها: ما فی أواخر منه فی أداء الأمانة من کتاب معیشة الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرّار، عن یونس الخ(6). وغیر ذلک من الأسانید الکثیرة. ویدلّک علی ذلک أیضاً ملاحظة طریق شیخنا الصدوق وشیخ الطائفة الی یونس.

قال شیخ الطائفة: وما ذکرته عن یونس بن عبد الرحمن، فقد رویته عن الشیخ المفید، عن الشیخ أبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن أبیه ومحمّد بن

ص:115

الحسن، عن سعد بن عبد اللّه والحمیری، وعلی بن ابراهیم، عن ابراهیم بن هاشم، عن اسماعیل بن مرّار، وصالح بن السندی، عن یونس(1).

ومنه یظهر طریق الصدوق الی یونس، وان لم یذکره فی المشیخة، کما یظهر ممّا ذکره شیخ الطائفة فی الفهرست فی ترجمة یونس بن عبد الرحمن(2)، علی ما نبّهنا علیه فی مطالع الأنوار.

ومقتضی کون ابراهیم بن هاشم من تلامذة یونس بن عبد الرحمن أن یروی عنه من غیر واسطة، وهی منتفیة فی الموارد المذکورة ونحوها، بل لم یحضرنی حال التحریر روایته عنه من غیر واسطة، ومقتضی کون الروایة عنه أن یکون من غیر واسطة، ومقتضی کون الروایة معها عدم صحّة الدعوی. ویؤیّده أنّ علیّاً ابنه ان روی عن محمّد بن عیسی، یروی عن یونس فی الغالب بواسطته، وقد یکون بواسطتین. وان روی عن أبیه، یروی عنه بواسطتین، ومنه یظهر القدح فی دعوی التلمیذیّة.

وهذا الوجه هو الأولی من السابق، ویؤیّده أنّ النجاشی لم یذکر فی ترجمة یونس بن عبد الرحمن طعن القمّیّین علیه.

وعلی الثانی یکون وجه النظر منع کون ابراهیم بن هاشم من أصحابه، علی ما یظهر ممّا ذکره فی ترجمة محمّد بن علی بن ابراهیم الهمدانی، قال: محمّد بن علی بن ابراهیم بن محمّد الهمدانی، روی عن أبیه، عن جدّه، عن الرضا علیه السلام.

وروی ابراهیم بن هاشم، عن ابراهیم بن محمّد الهمدانی، عن الرضا علیه السلام(3).

فالروایة عن الامام علیه السلام بواسطتین(4) وان لم تناف الروایة عنه بلا واسطة، کما فی حمّاد بن

ص:116

عیسی، فانّه عدّ من أصحاب مولانا الصادق والکاظم والرضا علیهم السلام، ومقتضاه کونه راویاً عن مولانا الصادق علیه السلام من غیر واسطة کما هو الواقع.

ففی کتاب الحجّ من الکافی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من دخل مکّة متمتّعاً فی أشهر الحجّ، لم یکن له أن یخرج حتّی یقضی الحجّ(1).

وفی باب السنّة فی المهور من کتاب النکاح منه، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه ، عن حمّاد بن عیسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: قال أبی علیه السلام:

مازوّج رسول اللّه صلی الله علیه و آله من بناته ولا تزوّج شیئاً من نسائه علی أکثر من اثنتی عشر أوقیة ونشّ. والأوقیة: أربعون. والنشّ: عشرون درهماً(2).

ومع ذلک کثیراً مّا یروی عنه بواسطتین، لکن الظاهر من سیاق کلامه فی الترجمة المذکورة عدم اعتقاد روایة ابراهیم بن هاشم عنه من غیر واسطة.

ویؤیّده أنّه قد یتّفق روایته عنه بثلاث وسائط، کما فی باب النوادر فی المهر من نکاح الکافی، حیث روی عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن علی بن الحکم، عن علی بن أبی حمزة، قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام(3).

والثانی: قال شیخنا الشهید الثانی - مکّنه اللّه تعالی المکان العالی - فی حاشیة الخلاصة: ذکر الشیخ الطوسی رحمه الله فی أحادیث الخمس أنّه - أی: ابراهیم بن هاشم - أدرک أبا جعفر علیه السلام وذکر له معه خطاباً فی الخمس(4) انتهی.

قوله «انّه أدرک» مفعول لقوله «ذکر» ومدلوله أنّ شیخ الطائفة قال: انّ ابراهیم بن هاشم أدرک أبا جعفر الثانی أی الجواد علیه السلام کما لا یخفی. ومقتضاه أن یکون

ص:117

وفاته فی أیّامه علیه السلام، لتصریحه فی رجاله بأنّه من أصحاب مولانا الرضا علیه السلام، لکن الذی عزّاه الیه لم أعثر به فی کلامه.

ولا یبعد أن یقال: انّ ذلک مسامحة فی التعبیر، والمقصود أنّ شیخ الطائفة أورد فی أحادیث الخمس ما یدلّ علی أنّه أدرک أبا جعفر علیه السلام، وحینئذ لا دلالة لهذا الکلام علی أنّ مماته کان فی أیّامه علیه السلام.

والحدیث المذکور رواه ثقة الاسلام فی أواخر باب الفیء والأنفال من اصول الکافی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، قال: کنت عند أبی جعفر علیه السلام اذ دخل علیه صالح بن محمّد بن سهل، وکان یتولّی له الوقف بقم، فقال: یا سیّدی اجعلنی من عشرة آلاف فی حلّ فانّی أنفقتها، فقال له: أنت فی حلّ، فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر علیه السلام: أحدهم یثب علی أموال حقّ آل محمّد وأیتامهم ومساکینهم وفقرائهم وأبناء سبیلهم، فیأخذه حتّی یجیء فیقول: اجعلنی فی حلّ، أتراه ظنّ أنّی أقول: لا أفعل؟ واللّه لیسألنّهم اللّه تعالی یوم القیامة عن ذلک سؤالاً حثیثاً(1).

ورواه شیخ الطائفة فی کتاب الخمس من التهذیب(2). والظاهر أنّ قوله «وذکر له معه خطاباً فی الخمس» اشارة الی قوله علیه السلام «أتراه» الی آخره.

تنبیه:

أورد علی بن ابراهیم فی تفسیره روایة والده عن الامام أبی محمّد العسکری علیه السلام قال فی سورة مریم «وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا» (3) یعنی: أمیر المؤمنین علیه السلام،

حدّثنی بذلک أبی عن الامام الحسن العسکری علیه السلام(4).

والثالث: قال شیخنا الصدوق فی مشیخة الفقیه: وما کان فیه من وصیّة أمیر

ص:118

المؤمنین علیه السلام لابنه محمّد الحنفیّة، فقد رویته عن أبی، عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السلام. ویغلط أکثر الناس فی هذا الاسناد، فیجعلون مکان حمّاد بن عیسی حمّاد بن عثمان، وابراهیم لم یلق حمّاد بن عثمان، وانّما لقی حمّاد بن عیسی وروی عنه(1).

ووافقه علی ذلک العلاّمة، فقال فی الفائدة التاسعة من الفوائد التی أوردها فی أواخر الخلاصة: قد یغلط جماعة فی الاسناد من ابراهیم بن هاشم الی حمّاد بن عیسی، فیتوهّمونه حمّاد بن عثمان، وهو غلط، فانّ ابراهیم بن هاشم لم یلق حمّاد بن عثمان، بل حمّاد بن عیسی(2).

والفاضل الحسن بن داود قال فی جملة من التنبیهات التی ذکرها فی أواخر رجاله: اذا ورد علیک الاسناد من ابراهیم بن هاشم الی حمّاد، فلا یتوهّم أنّه حمّاد بن عثمان، فانّ ابراهیم بن هاشم لم یلق حمّاد بن عثمان، بل حمّاد بن عیسی(3).

وفیما ذکروه تأمّل؛ اذ لا استبعاد فی روایة ابراهیم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان؛ لکون حمّاد هذا من أصحاب موالینا الصادق والکاظم والرضا علیهم السلام، ومات فی عصر مولانا الرضا علیه السلام؛ اذ مماته علی ما فی الکشّی فی سنة تسعین ومائة(4). وانتقال الروح المقدّس لمولانا الکاظم علیه السلام الی أعلی غرفات الجنان علی ما فی الکافی وغیره فی شهر رجب فی سنة ثلاث وثمانین ومائة(5).

فقد أدرک حمّاد بن عثمان من أیّام مولانا الرضا علیه السلام سبع سنین، وقد عرفت أنّ شیخ الطائفة ذکر ابراهیم بن هاشم فی أصحابه، فهو مع حمّاد فی طبقة واحدة فی

ص:119

الجملة، فلا استبعاد فی روایته عنه.

کما أنّ حمّاد بن عیسی أیضاً من أصحاب موالینا الأئمّة الثلاثة علیهم آلاف التحیّة والسلام والثناء، وقد سمعت أنّ روایته عن مولانا الصادق علیه السلام من غیر واسطة، وغایة ما هنا أنّه مات فی أیّام مولانا الجواد علیه السلام وأدرک من أیّامه خمساً أو ستّ سنین. قال النجاشی: انّه مات فی سنة تسع وقیل: ثمان ومائتین(1).

وانتقال الروح المقدّس لمولانا الرضا علیه السلام الی أعلی درجات الجنان علی ما فی الکافی وغیره فی سنة ثلاث ومائتین(2). وهذا لا یقتضی تعیّن روایة ابراهیم بن هاشم عن ابن عیسی، واستحالة روایته عن ابن عثمان، کما لا یخفی.

علی أنّا لا نقول: انّ روایته عنه موجود فی سند الأخبار، کما ستقف علیه، فلا وجه لانکاره. والحاصل أنّ المقتضی للقول بروایة ابراهیم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان موجود، والمانع عنه مفقود، فتعیّن القول به.

أمّا الأوّل، فلأنّا وجدنا عدّة مواضع من الکافی روایته عنه من غیر واسطة کما سیجیء. وأمّا الثانی، فلما عرفت من اتّحادهما فی الطبقة.

تحقیق الحال یستدعی أن یقال: ان التصفّح التامّ فی أسانید الکافی یشهد علی أنّ روایة ثقة الاسلام فیما یناسب المرام علی أنحاء:

منها روایته عن حمّاد بواسطتین مع التصریح بأنّه ابن عیسی.

ومنها: کذلک مع التصریح بأنّه ابن عثمان.

ومنها: کذلک أیضاً لکن مع اطلاق حمّاد من غیر أن ینسبه الی عیسی أو عثمان .

ومنها: روایته عنه بثلاث وسائط، مع التصریح بأنّه ابن عثمان.

ومنها: روایته عنه لکن مع الاطلاق.

ص:120

ومنها: مثلهما لکن مع التصریح بأنّه ابن عیسی.

أمّا الأوّل، فلکثرته أغنت عن الافتقار الی البیان.

وأمّا الثانی، فمنه ما فی باب تحنیط المیّت من طهارة الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عثمان، عن حریز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، قالا قلنا لأبی جعفر علیه السلام: العمامة للمیّت من الکفن؟ قال: لا انّما الکفن المفروضة ثلاثة أثواب الحدیث(1).

ومنه: ما فی باب من یحلّ أن یأخذ من الزکاة ومن لا یحلّ له ومن له المال القلیل من کتاب الزکاة، حیث قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: قلت له: ما یعطی المصدّق؟ قال : ما یری الامام ولا یقدّر له شیء(2).

ومنه: ما فی باب الوصیّة من کتاب الحجّ منه، حیث قال: علیّ، عن أبیه، عن حمّاد بن عثمان، عن حریز، عمّن ذکره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: اذا صحبت فاصحب نحوک من یکفیک، فانّ ذلک مذلّة للمؤمن(3).

وأمّا الثالث، فکثیر أیضاً، لکن الظاهر أنّ الاطلاق فی هذا المقام ینصرف الی ابن عیسی؛ لظهور أولویّة الحاق المشتبه بالأغلب.

وأمّا الرابع، فکثیر جدّاً. وکذا الخامس، لکن الظاهر انصراف الاطلاق فی هذا المقام الی ابن عثمان لما ذکروا.

وأمّا السادس، فالذی یحضرنی الآن موضعان، أحدهما: فی باب من توالی علیه رمضانان من کتاب صوم الکافی(4). والثانی: ما فی کتاب المعیشة من الکافی

ص:121

فی باب آخر منه فی حفظ المال وکراهة الاضاعة(1). وقد أوردناهما فی الرسالة.

ومنه: ما فی باب بناء مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله من صلاته، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد بن عیسی، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن المسجد الذی اسّس علی التقوی، قال: مسجد قبا(2).

والحاصل أنّ المطلق ینصرف الی ابن عیسی ان کان فی الطبقة الثالثة بالاضافة الی ثقة الاسلام، والی ابن عثمان ان کان فی الطبقة الرابعة. وأمّا مع التصریح، فالأمر ظاهر.

واللازم ممّا ذکره شیخنا الصدوق ومن وافقه، الحکم بارسال الحدیث فیما اذا کانت الروایة عن حمّاد بواسطتین، وتکون الواسطة الثانیة ابراهیم بن هاشم مع التصریح بابن عثمان، أو الحکم بالتصحیف لتصریحهم بأنّ ابراهیم بن هاشم لم یلق حمّاد بن عثمان، ولعلّ الداعی لذلک ملاحظة الکافی، بناءً علی أنّ ثقة الاسلام یروی عن حمّاد بن عیسی بواسطتین، وفی الغالب هما علی بن ابراهیم وأبوه، وعن حمّاد بن عثمان بثلاث وسائط. ومنه یتوهّم أنّ ابراهیم بن هاشم لم یلق حمّاد بن عثمان، لکنّه جمود علی الاقتصار بما یظهر فی غالب الأحوال، وقد عرفت التفصیل فی المقام، فاحتمال الارسال مع امکان الملاقاة بمعزل عن الاعتبار.

ان قلت: هنا مواضع اخر روی فیها ابراهیم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان من غیر واسطة. منها: ما فی باب تعجیل الزکاة وتأخیرها من کتاب زکاة التهذیب، قال: محمّد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عثمان، عن حریز، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: اذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها الیهم فضاعت فلا شیء علیه(3).

ص:122

ومنها: ما فی أواخر الخروج الی الصفا من حجّ التهذیب، عن محمّد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبی، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک انّی لمّا قضیت نسکی الی آخر الحدیث(1).

ومنها: ما رواه فی باب صفة الاحرام من حجّ التهذیب أیضاً، عن محمّد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: لا بأس بأن تلبّی وأنت علی غیر طهر وعلی کلّ حال(2).

قلنا: انّ سند النصوص المذکورة وان کان فی التهذیب کذلک، لکنّها لمّا کانت مرویّة عن الکافی، فلابدّ من الرجوع الیه، فننقول: انّ الحدیث الأوّل قد رواه ثقة الاسلام فی باب الزکاة تبعث من بلد الی بلد(3)، والمذکور فیه حمّاد بن عیسی، فما فی التهذیب مع نقله عن الکافی غیر مطابق لما فیه.

وکذا الحدیث الثانی، فانّه رواه فی باب المتمتّع ینسی أن یقصر، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام. فانّ المرویّ عنه لابراهیم بن هاشم فیه ابن أبی عمیر لا حمّاد بن عثمان، کما هو محلّ الکلام، وهو غریب، وحمّاد فیه مطلق، وان کان الظاهر أنّه ابن عثمان علی ما یظهر ممّا سلف، لکن لا دخل له فیما نحن فیه، کما لا یخفی.

وأمّا الثالث، فانّ نسخ الکافی فیه مختلفة، ففی بعضها(4) وان کان الأمر کما حکاه شیخ الطائفة، لکن الأمر لیس کذلک، بل المرویّ عنه لابراهیم بن هاشم فیه هو ابن أبی عمیر کما فی الثانی، فلا یمکن التعویل علیه فی اثبات المرام. ومن هذه الاختلافات وأمثالها یظهر أنّ التعویل علی النقل لا یخلو عن شوب الاشکال ، وللّه

ص:123

الحمد والشکر علی کلّ حال.

والرابع: قد عرفت أن شیخ الطائفة عدّ ابراهیم بن هاشم من أصحاب مولانا الرضا علیه آلاف التحیّة والثناء، ویظهر من الحدیث السالف أنّه أدرک أبا جعفر الثانی علیه السلام. لکن قال سیّد المدقّقین الفاضل السمیّ الشهیر بالداماد: ربّما وردت فی الکافی روایة ابراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام من غیر واسطة، قال: وفی کتابی الأخبار التهذیب والاستبصار: محمّد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن صدقات أهل الذمّة وما یؤخذ من ثمن خمورهم ولحم خنازیرهم ومیّتهم، قال: علیهم الجزیة فی أموالهم الحدیث(1).

فبعض من عاصرناه ممّن قد فاز بسعادة الشهادة فی دین اللّه قد استبعد ذلک أشدّ الاستبعاد، وقال فیما له من الحواشی علی التهذیب: الظاهر أنّ هذا مرسل، فانّ ابراهیم بن هاشم ذکروا أنّه لقی الرضا علیه السلام وهو تلمیذ یونس بن عبد الرحمن ، ویونس «م - ضا» وسیأتی أنّه روی ابراهیم بن هاشم قال: کنت عند أبی جعفر الثانی علیه السلام فروایته عن أبی عبد اللّه علیه السلام بغیر واسطة لا تخلو من بعد.

ونحن نقول: الارسال فی الروایة بلفظ السؤال، حیث یقول الراوی: سألته عن کذا فقال کذا، ساقط عن درجة الاحتمال، وانّما یکون من المحتمل لو کان عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السلام فما استبعده لیس من البعد فی شیء، ألیس أبو عبد اللّه علیه السلام قد توفّی فی سنة ثمان وأربعین ومائة، وهی بعینها سنة ولادة مولانا الرضا علیه السلام وقبض أبو الحسن الرضا علیه السلام بطوس سنة ثلاث ومائتین، ومولانا الجواد علیه السلام اذ ذاک فی تسع سنین من العمر، فیمکن أن یکون لابراهیم بن هاشم اذ یروی عن الصادق علیه السلام عشرون سنة من العمر، ثمّ یکون قد بقی الی زمن الجواد علیه السلام فلقیه

ص:124

وروی عنه من غیر أن بعاد(1). انتهی کلام السیّد الداماد أعلی اللّه مقامه فی المعاد.

أقول: انّ هذا الفاضل وان بلغ أقصی مراتب الدقّة والفطانة، لکن الحقّ فی المقام مع من فاز بشرافة الشهادة؛ اذ المعهود فی کتب الأحادیث روایة ابراهیم بن هاشم عن مولانا الصادق علیه السلام بواسطتین أو بثلاث وسائط، فلا یحضرنی روایته عنه بواسطة واحدة فضلاً عن غیر واسطة. فما ذکره لیس مأنوساً فی سند الأخبار ، ولا معهوداً بمسلک رواة الآثار، کما لا یخفی علی اولی الخیرة والأبصار.

مضافاً الی أنّ ما ذکره لوکان مطابقاً للواقع، لکان ابراهیم بن هاشم مدرکاً لأربعة من الأئمّة الطاهرة علیهم آلاف السلام والتحیّة، ولو کان الأمر کذلک نبّه علماء الرجال علیه، وأورده شیخ الطائفة من أصحاب مولانا الصادق علیه السلام أیضاً، وأیضاً لو کان الأمر کذلک لأکثر الروایة عن مولانا الکاظم علیه السلام وعلی فرض غمض العین عن الاکثار، فلا أقلّ من الروایة عنه فی بعض الأحیان.

والصواب فی الجواب أن یقال: انّ شیخ الطائفة - نوّر اللّه تعالی ضریحه - وان أورد فی باب الأنفال من التهذیب سند الحدیث کما ذکره، حیث قال الشیخ رحمه الله:

واذا أسلم الذی سقطت عنه الجزیة، سواء کان اسلامه قبل حلول أجل الجزیة أو بعده، الی أن قال: محمّد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن صدقات أهل الذمّة الی آخر الحدیث(2).

لکنّه أورد قبل ذلک فی باب الجزیة هذا الحدیث بهذا السند، قال: وعنه، أی:

عن محمّد بن یعقوب - عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن صدقات أهل الذمّة وما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازیرهم ومیّتهم، قال: علیهم الجزیة الحدیث(3).

ص:125

وجمیع نسخ التهذیب فی الباب المذکور: إمّا من سهو القلم، أو التعویل علی ما ذکر قبل ذلک، لوحدة السند والحدیث.

علی أنّ نسخ التهذیب فی الموضع المذکور مختلفة، وقد لاحظت حال الکتابة أربعة نسخ منه، ففی نسختین منه وان کان الأمر فیهما کما ذکر من اسقاط حمّاد عن حریز عن محمّد بن مسلم، وکون السائل ابراهیم بن هاشم ظاهراً، لکن فی الأخیرتین یکون الأمر فیهما کما فی الموضع الأوّل، لکن علّم نون الأسامی الثلاثة علامة النسخة.

علی أنّ الحدیث فی الموضعین مرویّ عن الکافی، فلابدّ من الرجوع الیه، فنقول: انّه مرویّ فیه فی باب صدقات أهل الجزیة هکذا: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، قا ل: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام الحدیث(1). ومنه یحصل الجزم باسقاط الأسامی الثلاثة فی المواضع المذکورة من التهذیب، فلا یصحّ التعویل علیه.

والعجب من السیّد الداماد - قدّس اللّه تعالی روحه - أنّه لم یراجع الکافی، مع کون ما وقع فی الموضع المذکور من التهذیب مخالفاً لما هو المعهود فی سند الأخبار.

ومنه یظهر أنّ الاتّکال علی النقل لاسیّما فی مثل هذا المقام بمعزل عن الاعتبار، وللّه الحمد والشکر فی کلّ حال.

تمّ استنساخ هذه الرسالة الشریفة تحقیقاً وتصحیحاً وتعلیقاً علیها فی الیوم العشرین من شهر ذی القعدة سنة (1415) ه ق علی ید العبد الفقیر السیّد مهدی الرجائی فی بلدة قم المقدّسة.

ص:126

ص:128

بسم اللّه الرحمن الرحیم

بعد حمد المنعم المفضال العلاّم، والصلاة علی مفخر الرسل أکمل الأنام، وآله سادات البریّة فی البدایة والختام، یقول الملتجیء الی رحمة ربّه الغافر ابن محمّد نقی الموسوی محمّدباقر: هذه رسالة الارشاد الخبیر البصیر الی تحقیق الحال فی أبی بصیر.

فاعلم أنّه غمز جماعة من متأخّری الأصحاب فی الحدیث لاشتمال سنده علی أبی بصیر.

منهم: شیخنا الشهید الثانی، قال فی کتاب النکاح من المسالک، بعد أن أورد الحدیث المشتمل سنده علی أبی بصیر ما هذا لفظه: وفی صحّتها عندی نظر من وجهین: أحدهما أنّ أبا بصیر الذی یروی عن الصادق علیه السلام مشترک بین اثنین:

لیث بن البختری المرادی، وهو المشهور بالثقة. ویحیی بن القاسم الأسدی، وهو واقفی ضعیف مخلّط، وکلاهما یطلق علیهما هذه الکنیة، ویکنّیان بأبی محمّد.

وربّما قیل: بأنّ الأوّل أسدیّ أیضاً، وکلاهما یروی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فعند الاطلاق یحتمل کونه کلاًّ منهما الی آخر ما ذکره(1).

وقال فی کتاب الفرائض منه فی شرح «أن لا یکون هناک وارث أصلاً» ما هذا لفظه: والمستند مع الاجماع الأخبار، کصحیحة أبی بصیر، الی أن قال: وله أن یطعن فی صحّة الأخبار السابقة وان کثرت؛ لأنّ محمّد بن قیس وأبا بصیر مشترکان

ص:129

بین الثقة والضعیف، کما بیّنّاه مراراً(1).

ومنهم: المولی المحقّق الأردبیلی، وستقف علی بعض عباراته فی هذا الباب.

ومنهم: الفاضل السیّد السند صاحب المدارک فی مواضع متکثّرة.

منها: ما ذکره فی مباحث الأذان والاقامة، مشیراً الی الحدیث المرویّ فی زیادات التهذیب عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت: الرجل یدخل المسجد وقد صلّی القوم أیؤذّن ویقیم؟ قال: ان کان دخل ولم یتفرّق الصفّ صلّی بأذانهم واقامتهم، وان کان تفرّق الصفّ أذّن وأقام(2). حیث قال: وعندی فی هذا الحکم من أصله توقّف، لضعف مستنده باشتراک الراوی بین الثقة والضعیف(3).

ومنها: ما ذکره فی مبحث الصلاة المیّت، بعد أن عنون کلام المحقّق: والزوج أولی بالمرأة من عصباتها وان قربوا، فقال: هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، واستدلّوا علیه بما رواه الشیخ عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: قلت له: المرأة تموت من أحقّ الناس بالصلاة علیها؟ قال: زوجها، قلت:

الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ؟ فقال: نعم ویغسّلها(4).

قال: مقتضی الروایة أنّ الزوج أولی من جمیع الأقارب العصبات وغیرهم، لکنّها ضعیفة السند جدّاً، باشتراک راویها بین الثقة والضعیف، بل الظاهر أنّه الضعیف بقرینة کون الراوی عنه قائده، وهو علی بن أبی حمزة البطائنی. وقال النجاشی: انّه أحد عمد الواقفة(5). انتهی کلامه رفع مقامه.

أقول: انّ الحکم بالاشتراک بین الثقة والضعیف: إمّا لکون هذه الکنیة کنیة للیث

ص:130

البختری، ویحیی بن القاسم الأسدی، وعبد اللّه بن محمّد الأسدی، ویوسف بن الحارث. والأوّلان ثقتان دون الأخیرتین، بل فی رجال الشیخ: انّ یوسف بن الحارث بتریّ(1).

أو للبناء علی اتّحاد یحیی بن القاسم الأسدی، ویحیی بن القاسم الحذّاء، الذی حکم شیخ الطائفة فی أصحاب مولانا الکاظم علیه السلام بوقفه(2)، فیکون أبو بصیر مشترکاً بین لیث البختری الثقة مثلاً ویحیی بن القاسم الحذّاء الواقفی.

قال المحقّق الأردبیلی فی مسألة أولویّة الزوج مشیراً الی ضعف السند بأنّ فیه علی بن أبی حمزة وهو مشترک، وکذا أبو بصیر، قال: بل الظاهر أنّه البطائنی قائده، وهما واقفیّان(3).

وقال فی مباحث بیع الصرف فی سند حدیث مشتمل علی أبی بصیر ما هذا کلامه: والطریق الی أبی بصیر صحیح، ولکنّه یحیی بن أبی القاسم المکفوف الواقفی، بقرینة نقل یعقوب بن شعیب العقرقوفی عنه(4).

أو لکونه کنیة لیحیی بن القاسم الحذّاء أیضاً، وقد عرفت الحکم بوقفه، لکن التحقیق عدم تمامیّة شیء منها.

أمّا الأوّل، فلأنّ هذه الکنیة فی الأوّلین أشهر، کما اعترف به جماعة من المحقّقین، فالاطلاق ینصرف الیهما، مضافاً الی الأخیرین قد عدّهما شیخ الطائفة فی رجاله من أصحاب مولانا الباقر علیه السلام(5)، ولم یذکرهما فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام، فالاشتراک انّما یقدح فیما اذا کانت الروایة عنه علیه السلام لا عن الصادق والکاظم علیهما السلام.

ص:131

وفیه تأمّل؛ اذ الظاهر من رجال الشیخ وان کان ما ذکر، لکن الذی یظهر من الکشی خلافه؛ لأنّه أورد روایة عبد اللّه بن محمّد الأسدی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، حیث روی عن طاهر بن عیسی، قال: حدّثنی جعفر بن أحمد الشجاعی [عن محمّد بن الحسین](1) عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن عبد اللّه بن وضّاح، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن مسألة فی القرآن، فغضب وقال: أنا رجل تحضرنی قریش وغیرهم وانّما تسألنی عن القرآن، فلم أزل أطلب الیه وأتضرّع حتّی رضی، وکان عنده رجل من أهل المدینة مقبل علیه.

فقعدت عند باب البیت علی بثّی وحزنی، اذ دخل بشیر الدهّان، فسلّم وجلس عندی، فقال لی: سله من الامام بعده؟ فقال: لو رأیتنی ممّا قد خرجت من هیئة(2) لم تقل لی سله. فقطع أبو عبد اللّه علیه السلام حدیثه مع الرجل، ثمّ أقبل فقال: یا أبا محمّد لیس لکم أن تدخلوا علینا فی أمرنا، وانّما علیکم أن تسمعوا وتطیعوا اذا امرتم(3).

ثمّ انّه وان لم یصرّح فی السند بأنّه عبد اللّه بن محمّد الأسدی، لکن ذکره فی ترجمته دلیل علی أنّ مراده عن أبی بصیر ذلک، لکنّه غیر مضرّ فیما نحن بصدده؛ لکون روایة عبد اللّه بن محمّد عن مولانا الصادق علیه السلام علی فرض التسلیم، فلا ینصرف الاطلاق الیه.

وأمّا الثانی، فهو الذی بنی الأمر علیه العلاّمة، فصار موجباً لتوهّم الجماعة.

قال فی الخلاصة: یحیی بن القاسم الحذّاء - بالحاء المهملة - من أصحاب الکاظم علیه السلام وکان یکنّی أبا بصیر بالباء المنقّطة تحتها نقطة والیاء بعد الصاد، وقیل: انّه أبو محمّد، اختلف قول علمائنا فیه، والشیخ الطوسی رحمه الله قال: انّه واقفیّ، وروی الکشی ما یتضمّن ذلک، قال: وأبو بصیر یحیی بن القاسم الحذّاء الأزدی هذا یکنّی

ص:132

أبا محمّد، قال محمّد بن مسعود: سألت علی بن الحسن بن فضّال عن أبی بصیر هذا هل کان متّهماً بالغلوّ؟ فقال: أمّا الغلوّ فلا، ولکن کان مخلّطاً.

وقال النجاشی: یحیی بن القاسم أبو بصیر الأزدی، وقیل: أبو محمّد ثقة وجیه ، روی أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهما السلام. وقیل: یحیی بن أبی القاسم، واسم أبی القاسم اسحاق، وروی عن أبی الحسن موسی علیه السلام، ومات أبو بصیر سنة خمسین ومائة. الی أن قال: والذی أراه العمل بروایته، وان کان مذهبه فاسداً(1).

والعجب من ابن داود حیث أنّه تارة بنی علی الاتّحاد، وأورده فی باب المجروحین مع حکایته التوثیق من النجاشی، قال: یحیی بن أبی القاسم أبو بصیر الأسدی، وقیل: أبو محمّد الحذّاء «جخ - ق - م - جش، قر - ق - کش» واقفیّ «جش» ثقة وجیه «فض» أمّا الغلوّ فلا ولکن کان مخلّطاً، واسم أبی القاسم اسحاق(2). انتهی کلامه.

وفیه مؤاخذة من وجوه: منها: أنّ شیخ الطائفة فی رجاله کما عدّ یحیی من أصحاب مولانا الصادق(3) والکاظم علیهما السلام(4) عدّه من أصحاب مولانا الباقر علیه السلام(5)، فالاقتصار بقوله «جخ - ق - م» لیس فی محلّه.

ان قیل: یمکن أن یکون الوجه هو أنّ المعنون فی أصحاب مولانا الباقر علیه السلام یحیی بن أبی القاسم.

قلنا: انّ الأمر فی أصحاب مولانا الکاظم علیه السلام أیضاً کذلک.

ومنها: أنّ ما ذکره من التقیید بالحذّاء، حیث قال: وقیل أبو محمّد الحذّاء، مخالف

ص:133

للواقع، قال فی «جش»: یحیی بن القاسم أبو بصیر الأسدی، وقیل أبو محمّد ثقة(1). وقال شیخ الطائفة فی الرجال فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام:

یحیی بن القاسم أبو محمّد یعرف بأبی بصیر الأسدی(2). وقال الکشی: وأبو بصیر هذا یحیی بن القاسم، یکنّی بأبی محمّد(3).

ومنها: أنّ ما حکاه عن الکشی من أنّه حکم بوقف یحیی بن أبی القاسم أبی بصیر الأسدی، مخالف للواقع أیضاً، فانّ الموجود فیه: حمدویه، عن بعض أشیاخه: یحیی بن القاسم الحذّاء الأزدی واقفیّ(4). وأین ذلک ما حکاه عنه؟.

ومنها: أنّ ما ذکره من قوله «واسم أبی القاسم اسحاق» لا وجه لذکره هنا أصلاً، کما لا یخفی.

واُخری بنی علی التعدّد، وأورده فی باب الممدوحین، قال: یحیی بن أبی القاسم یکنّی أبا بصیر مکفوف، واسم أبی القاسم اسحاق (قر - م - جخ)(5) ثمّ قال: یحیی بن القاسم (لم - کش) کوفیّ ثقة قلیل الحدیث(6).

وهو أیضاً منظور فیه. أمّا أوّلاً، فلأنّ ما حکاه عن «جخ» فی أصحاب مولانا الباقر علیه السلام وان کان مطابقاً لما فیه، لکن ما حکاه عنه فی أصحاب الکاظم علیه السلام غیر مطابق؛ اذ لیس فیه واسم أبی القاسم اسحاق، الاّ أن یکون المراد المجموع من حیث المجموع، لکنّه غیر ملائم لما هو من دأب أرباب الرجال، کما لا یخفی علی المطّلع.

وأمّا ثانیاً، فلأنّ ما ذکره ثانیاً من قوله «یحیی بن القاسم لم کش» الی آخره ممّا

ص:134

لا أصل له؛ لأنّ هذا الاسم قد عنون فی رجال شیخ الطائفة فی موضعین: فی أحدهما یحیی بن أبی القاسم یکنّی أبا بصیر(1)، وفی الآخر یحیی بن أبی القاسم الحذّاء(2).

فنقول: انّ یحیی بن القاسم الحذّاء: إمّا متّحد مع یحیی بن أبی القاسم الذی یکنّی بأبی بصیر، أو مغایر. وعلی التقدیرین لا وجه لما ذکره. أمّا علی الأوّل فظاهر.

وأمّا علی الثانی، فلأنّ یحیی بن القاسم الحذّاء علی ما ذکره شیخ الطائفة یکون من أصحاب سیّدنا الباقر والکاظم علیهما السلام، فالحکم بأنّه من «لم» غیر صحیح.

ویحیی بن القاسم الذی یکون مغایراً لهما لم یذکر فی شیء من کتب الرجال.

ثمّ انّ ما ذکره عن الکشی مخالف للواقع، سواء کان المراد منه ما کان مذکوراً قبل العلاّمة أو بعده، فلاحظ نسخه حتّی ینکشف لک الحال.

ثمّ الموقع للذاهبین الی الاتّحاد علیه امور:

منها: کلام النجاشی(3) حیث لم یعنون هذا الاسم فی رجاله الاّ فی عنوان واحد ، فلو کانا متعدّدین لم یقتصر علی عنوان واحد.

ومنها: کلام شیخ الطائفة فی الفهرست(4)، لاقتصاره مثل النجاشی علی عنوان واحد.

ومنها: کلامه فی رجاله فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام لکونه أیضاً کما ذکر.

ومنها: تغییر العلاّمة کلامه فی الخلاصة(5) علی ما علمت ممّا سلف.

وأمّا ما یقتضی التعدّد، فاُمور أیضاً:

منها: کلام شیخ الطائفة فی رجاله فی أصحاب مولانا الباقر علیه السلام؛ لأنّه أتی

ص:135

بعنوانین، وتعدّد العنوان ظاهر فی تعدّد المسمّی، قال: یحیی بن أبی القاسم یکنّی أبا بصیر مکفوف، واسم أبی القاسم اسحاق، ثمّ قال بلا فصل: یحیی بن أبی القاسم الحذّاء(1).

ومنها: کلامه فیه فی أصحاب مولانا الکاظم علیه السلام قال: یحیی بن القاسم الحذّاء واقفیّ، ویحیی بن أبی القاسم یکنّی أبا بصیر(2). ودلالته علی البتعدّد أقوی من السابق؛ لتخلّل یوسف بینهما، والحکم بالوقف فی الأوّل دون الثانی.

تنبیه:

اعلم أنّ ذکر «أبی» فی السابق فی یحیی بن القاسم الحذّاء فی غیر موقعه، کاسقاطه عن یحیی بن أبی القاسم أبی بصیر فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام، حیث قال: یحیی بن القاسم أبو محمّد یعرف بأبی بصیر الأسدی مولاهم کوفیّ تابعیّ، مات سنة خمسین ومائة بعد أبی عبد اللّه علیه السلام(3) انتهی.

وذلک لأنّ الظاهر أنّ یحیی بن القاسم الذی ذکره هنا هو الذی ذکره فی أصحاب مولانا الباقر علیه السلام، وکلامه هنا صریح فی أنّ والد یحیی اسمه اسحاق وکنیته أبو القاسم، فلا یکون اسمه القاسم، ومنه یظهر اسقاط «أبی» فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام کما فی الفهرست(4).

ومنها: أنّ یحیی بن القاسم أو ابن أبی القاسم أبا بصیر الأسدی مات فی سنة خمسین ومائة، کما سمعت التصریح به فی کلام شیخ الطائفة، وبه صرّح النجاشی أیضاً، وقد صرّح ثقة الاسلام فی اصول الکافی، والعلاّمة فی التحریر بأنّه قبض

ص:136

مولانا موسی بن جعفر علیهما السلام فی سنة ثلاث وثمانین ومائة(1)، فیکون ممات أبی بصیر الأسدی قبل وفاته علیه السلام بثلاث وثلاثین سنة، فوفاته فی حیاته علیه السلام والوقف انّما حدث بعد مماته علیه السلام کما یظهر ذلک من عدّة امور:

منها: ما رواه الکشی فی أوائل الجزء السادس من رجاله، عن علی بن جعفر، قال: جاء رجل الی أخی علیه السلام فقال له: جعلت فداک من صاحب هذا الأمر؟ فقال: أما أنّهم یفتنون بعد موتی، فیقولون: هو القائم وما القائم الاّ بعد سنین(2).

ومنها: ما رواه هناک أیضاً عن أبی القاسم الحسین بن محمّد بن عمر بن یزید، عن عمّه، قال: کان بدأ الواقفة أنّه کان اجتمع ثلاثون ألف دینار عند الأشاعثة زکاة أموالهم وما کان یجب علیهم فیها، فحملوه الی وکیلین لموسی علیه السلام بالکوفة، أحدهما حیّان السراج، والآخر کان معه، وکان موسی علیه السلام فی الحبس، فاتّخذا بذلک دوراً وعقدا العقود واشتریا الغلات.

فلمّا مات موسی علیه السلام وانتهی الخبر الیهما أنکرا موته، وأذاعا فی الشیعة أنّه لا یموت لأنّه هو القائم، فاعتمدت علیه طائفة من الشیعة، وانتشر قولهما فی الناس ، حتّی کان عند موتهما أوصیا بدفع المال الی ورثة موسی علیه السلام واستبان للشیعة أنّهما قالا ذلک حرصاً علی المال(3).

وعن ابن أبی یعفور قال: کنت عند الصادق علیه السلام اذ دخل موسی علیه السلام فجلس، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: یا بن أبی یعفور هذا خیر ولدی وأحبّهم الیّ، غیر أنّ اللّه عزّوجلّ یضلّ به قوماً من شیعتنا، فاعلم أنّهم قوم لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلّمهم اللّه یوم القیامة ولا یزکّیهم ولهم عذاب ألیم.

قلت: جعلت فداک قد أرغبت قلبی عن هؤلاء، قال: یضلّ بهم قوم من شیعتنا

ص:137

بعد موته جزعاً علیه، فیقولون: لم یمت، وینکرون الأئمّة علیهم السلام من بعده، ویدعون الشیعة الی ضلالتهم، وفی ذلک ابطال حقوقنا وهدم دین اللّه. یابن أبی یعفور فاللّه ورسوله منهم بریء ونحن منهم براء(1).

ومنها: ما أورده الکشی فی ترجمة یونس بن عبد الرحمن، وشیخنا الصدوق فی الباب العاشر من العیون، وشیخ الطائفة فی کتاب الغیبة، عن یونس بن عبد الرحمن، قال: مات أبو الحسن علیه السلام ولیس من قوّامه أحد الاّ وعنده المال الکثیر، فکان ذلک سبب وقفهم(2) وجحودهم لموته، وکان عند زیاد القندی سبعون ألف دینار، وعند علی بن أبی حمزة ثلاثون ألف دینار.

قال: ولمّا رأیت ذلک وتبیّن لی الحقّ، وعرفت من أمر أبی الحسن الرضا علیه السلام ما عرفت، تکلّمت ودعوت الناس الیه، فبعثا الیّ وقالا: ما یدعوک الی هذا؟ ان کنت ترید المال فنحن نغنیک، وضمنا لی عشرة ألف دینار، وقالا لی: کفّ، فأبیت وقلت لهما: انّا روّینا عن الصادقین علیهم السلام انّهم قالوا: اذا ظهرت البدع، فعلی العالم أن یظهر علمه، وان لم یفعل سلب نور الایمان، وما کنت لأدع الجهاد فی أمر اللّه عزّوجلّ علی کلّ حال، فناصبانی وأظهرا لی العداوة(3).

ومنها: ما أورده فی الباب المذکور عن ربیع بن عبد الرحمن، قال: کان واللّه موسی بن جعفر علیهما السلام من المتوسّمین، یعلم من یقف علیه بعد موته، ویجحد الامام بعد امامته، وکان یکظم غیظه علیهم، ولا یبدیء لهم ما یعرفه منهم، فسمّی الکاظم لذلک(4).

ص:138

اذا سمعت ذلک نقول: المستفاد ممّا ذکر أنّ الوقف انّما حدث بعد ممات مولانا الکاظم علیه السلام فلا یمکن الحکم بوقفه باتّحاد من حکم بوقفه فی کلام الکشی وشیخ الطائفة مع من مات قبل مماته علیه السلام بثلاث وثلاثین سنة، أعنی: أبا بصیر الأسدی، کما عرفت التصریح به فی کلام شیخ الطائفة أیضاً.

وحکی عن فوائد شیخنا البهائی أنّه قال: وما فی «کش» من نسبة الوقف الی أبی بصیر، ینبغی أن یعدّ من جملة الأغلاط؛ لموته فی حیاة الکاظم علیه السلام والوقف انّما تجدّد بعده(1).

وما ذکره من تجدّد الوقف بعد مماته علیه السلام وان کان مدلولاً علیه بما ذکر، لکن ما عزّاه الی «کش» من نسبة الوقف الی أبی بصیر غیر مطابق لما فیه لما ستقف علیه، والداعی له اعتقاد الاتّحاد بین یحیی بن القاسم الحذّاء والأسدی، والظاهر أنّهما متغایران لما علمت، مضافاً الی ما یأتی.

ثمّ نقول: انّ المدلول علیه بما ذکر وان کان حدوث الوقف بعد مماته علیه السلام لکن هنا وجوه من الکلام:

الأوّل: أنّ غایة ما یظهر ممّا ذکر أنّ الوقف علی مولانا الکاظم علیه السلام انّما حدث بعد مماته علیه السلام، ولم لا یجوز أن یکون المراد من الوقف هو الوقف علی مولانا الصادق علیه السلام؟ وقد یطلق هذا اللفظ واُرید منه هذا المعنی، کما یطلق ویراد منه الوقف علی واحد من الأئمّة علیهم السلام کائناً من کان.

قال شیخنا الصدوق فی کمال الدین واتمام النعمة: وأمّا الواقف علی موسی علیه السلام، فسبیلهم سبیل الواقف علی أبی عبد اللّه علیه السلام. ونحن لم نشاهد موت أحد من السلف، وانّما صحّ موتهم عندنا بالخبر، فان وقف واقف علی بعضهم سألناه الفصل

ص:139

بینه وبین من وقف علی سائرهم(1).

وقال فیما بعد ذلک أیضاً: انّا علمنا أنّ موسی علیه السلام مات، کما علمنا أنّ جعفراً علیه السلام مات، وأنّ الشکّ فی موت أحدهما یدعو الی الشکّ فی موت الآخر، وانّه قد وقف علی جعفر علیه السلام قوم أنکرت قول الواقفة علی موسی علیه السلام، وکذلک أنکرت قول الواقفة علی أمیر المؤمنین علیه السلام(2).

والثانی: لا شبهة فی أنّ تصرّف الوکلاء علی النحو المذکور خیانة علی الامام المعصوم علیه السلام، مضافاً الی ما صدر منهم من اضلال الناس فی الدین ودعوتهم الی الباطل حرصاً علی المال، وهو من أعظم المعاصی وأکبر الکبائر، ومن کان هذا حاله کیف یصدر التوکیل الیهم منه علیه السلام؟ مع أنّه لا یسلّط علی الصدقات وحقوق الفقراء الاّ من کان أمیناً فی الدین والدنیا.

والثالث: أنّ ما ذکره ربیع بن عبد الرحمن من الحلف باللّه علی أنّه علیه السلام کان یعلم من یجحد الأئمّة علیهم السلام بعده، لکنّه یکظم غیظه علیهم فسمّی الکاظم لذلک، لا ینبغی أن یصدر ممّن یتأمّل فی الأحوال ویرجع الی الوجدان؛ لوضوح أنّ کظم الغیظ فی مقام مشاهدة ارتکاب المفاسد والمعاصی والاقدام بالمقابح والمناهی لیس من الاُمور الراجحة، بل من الاُمور المرجوحة والمبغوضة.

ویمکن الجواب عن الأوّل: بأنّ هذا اللفظ له معنی لغویّ واصطلاحیّ، والمعنی اللغوی لا اختصاص له بواحد من الأئمّة علیهم السلام، بل یعمّ الجمیع، وعلیه یحمل قول شیخنا الصدوق «وأمّا الواقفة علی موسی علیه السلام فسبیلهم سبیل الواقفة علی أبی عبد اللّه علیه السلام» وکذا قوله «الواقفة علی أمیر المؤمنین علیه السلام».

والکلام فی المعنی الاصطلاحی، وهو مختصّ بمن وقف علی مولانا الکاظم علیه السلام،

ص:140

فهو کسائر الألفاظ المنقولة التی اذا صدرت من الناقل أوالمخاطب یعرفه یکون ظاهراً فی المعنی المصطلح علیه، واستعماله فی غیره بمعونة القرائن لا ینافی ظهوره فیه عند التجرّد عنها، وهو ظاهر.

وعن الثانی: بأنّه ما المانع أن یکونوا هؤلاء الوکلاء ثقات ثمّ طرأ علیهم الفسق ؟ ولم یکن علیه السلام عالماً بطریان الفسق علیهم فیما بعد.

وعلی فرض الاغماض عنه نقول: انّ المحذور تسلیط الفاسق علی أموال الفقراء والصدقات، وأمّا توکیله فی أخذهما فیما اذا کان الموکّل متولّیاً للصرف علی أهلها، أو یکون هو المباشر لکن باطّلاع الموکّل، فلا مانع عنه، فیمکن أن یکون الأمر فیما نحن فیه کذلک، ثمّ اتّفق له علیه السلام الحبس وطال مدّته ولم یتمکّن من ذلک، ولا مانع من عدم علمه علیه السلام علی التقدیرین لعدم ارادته علمه.

وقد روی ثقة الاسلام فی اصول الکافی فی الصحیح، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن بدر بن الولید، عن أبی الربیع الشامی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: انّ الامام اذا شاء أن یعلم اعلم(1).

وروی فیه أیضاً عن أبی عبیدة المدائنی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا أراد الامام أن یعلم شیئاً أعلمه اللّه ذلک(2).

وأمّا النصوص الدالّة علی أنّ عند الأئمّة علیهم السلام ما کان وما یکون، فینبغی حملها علی ما اذا أرادوا أن یعلموا.

وأمّا الثالث، فهو حقّ، لکنّه غیر مضرّ فیما نحن بصدده.

فنقول: انّ قوله «یقف بعد موته» قدر مشترک بینه وبین غیره، فینبغی أن یقبل.

وأمّا الوجه المذکور فی کلامه من قوله «لکنّه یکظم غیظه» الی آخره، فمردود لکنّه

ص:141

غیر مضرّ، کما عرفت.

ومنها: أنّ الذی یظهر ممّا رواه الکشی بقاء یحیی بن أبی القاسم الحذّاء الی زمان الرضا علیه السلام، حیث روی عن علی بن محمّد بن القاسم الحذّاء الکوفی، قال:

خرجت من المدینة، فلمّا جزت حیطانها مقبلاً نحو العراق اذا أنا برجل علی بغل أشهب یعترض الطریق، فقلت لبعض من کان معی: من هذا؟ فقالوا: هذا ابن الرضا علیه السلام.

قال: فقصدت قصده، فلمّا رآنی اریده وقف لی، فانتهیت الیه لاُسلّم علیه، فمدّ یده الیّ فسلّمت علیه وقبّلتها، فقال: من أنت؟ فقلت: بعض موالیک جعلت فداک أنّا محمّد بن علی بن القاسم الحذّاء، فقال: انّ عمّک کان ملتویاً علی الرضا علیه السلام قال: قلت: جعلت فداک رجع عن ذلک، قال: ان کان رجع فلا بأس.

قال الکشی بعد ایراده: واسم عمّه القاسم(1) الحذّاء(2).

توضیح: «کان ملتویاً علی الرضا علیه السلام» هکذا رأینا العبارة فی خمس نسخ من الکشی، وفی منهج المقال ناقلاً عنه «متلوّناً»(3) ومثله أورده المولی التقی المجلسی فی شرحه علی مشیخة الفقیه(4).

وعلی الأوّل یحتمل وجوهاً، منها: أن یکون ذلک بالتاء المنقّطة فوقها نقطتان، ویکون ذلک من التوی یلتوی، أی: اسم فاعل، ویکون «علی» بمعنی «عن» کما قالوه فی قول الشاعر:

اذا رضیت علی بنی قشیر لعمر اللّه أعجبنی رضاها

أی: رضیت عنّی. والمعنی فیما نحن فیه: انّ عمّک کان مائلاً ومعرضاً عن

ص:142

الرضا علیه السلام کما فی قوله تعالی «إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ» (1).

ومنها: أن یکون الأمر کما ذکر، لکن یکون کلمة «علی» علی ظاهرها، والمعنی: عمّک بعد ممات مولانا الکاظم علیه السلام مؤثراً له علی الرضا علیه السلام. قال فی الصحاح: لویته علیه، أی: آثرته علیه(2).

ومنها: أن یکون ذلک بالباء الموحّدة ثمّ النون فی الآخر، أی: کان ملبوناً، ویکون «علی» للتعلیل بمعنی اللام، کما فی قوله تعالی «وَ لِتُکَبِّرُوا اللّهَ عَلی ما هَداکُمْ» (3). أی: لهدایته ایّاکم، ویکون الکلام علی حذف المضاف، والمعنی:

انّ عمّک کان یظهر منه السفاهة لانکار الرضا علیه السلام. قال فی الصحاح: قوم ملبوبون اذا ظهر منهم سفه(4).

ومنها: أن یکون ذلک بالباء الموحّدة فی الآخر أیضاً من لبّ یلبّ، ومنه لبّیک، أی: أنا مقیم علی طاعتک اقامة بعد اقامة، والمعنی فیما نحن فیه: انّ عمّک کان مطاعاً ومقصوداً علی الضرر علی الرضا علیه السلام.

ومنها: أن یکون ذلک بالتاء المنقّطة فوقها من نقطتان فیهما من لتّ یلتّ. قال فی الصحاح: لتّ الشیء یلتّه اذا شدّه وأوثقه(5). والمعنی: انّ عمّک کان محکماً وثابتاً علی انکار الرضا علیه السلام.

وعلی الثانی یکون من باب التفعیل، أی: کان متلوّناً علی الرضا علیه السلام، لکن لا یبعد أن یقال: انّه من تصرّف صاحب المنهج؛ لاتّفاق نسخ الکشی علی ما رأیناه علی الأوّل، والظاهر أنّ ما حکاه المولی التقی المجلسی اتّکال علیه.

ص:143

وعلی أیّ حال نقول: انّ الظاهر منه لا سیّما بعد ملاحظة قوله «جعلت فداک رجع عن ذلک» أنّ عمّه کان فی أیّام امامة مولانا الرضا علیه السلام، وعمّه یحیی بن القاسم الحذّاء، واحتمال أن یکون هو المراد من الحدیث مدفوع؛ لذکره الکشی فی ترجمة یحیی بن القاسم، فلا وجه للحکم بکونه متّحداً مع من مات فی حیاة مولانا الکاظم علیه السلام أی: قبل مماته بثلاث وثلاثین سنة، کما لا یخفی.

ان قلت: انّ الأمر وان کان کذلک، لکنّه لیس مغایراً للوجه المذکور قبله؛ لکونهما فی المآل راجعاً الی أنّ یحیی بن القاسم الحذّاء کان بعد ممات مولانا الکاظم علیه السلام.

قلنا: انّ الأوّل مبناه الحکم بالوقف فی کلام الکشی وشیخ الطائفة، بناءً علی ما دلّ علی أنّ الوقف حدث بعد مماته علیه السلام. والثانی اتّکال علی ظهور الحدیث ودلالته علی أنّه کان فی زمن الرضا علیه السلام من غیر التفات الی حدوث الوقف بعده علیه السلام وعدمه، فهما متغایران.

تنبیه:

اعلم أنّه فیما حکیناه عن الکشی مؤاخذة من وجهین:

أحدهما: أنّ الحاکی عن مولانا الجواد علیه السلام رجل واحد، فاسمه: إمّا علی بن محمّد بن القاسم، أو محمّد بن علی بن القاسم. وعلی الأوّل لم یکن قوله «أنا محمّد بن علی بن القاسم» صحیحاً، کما أنّه علی الثانی لم یکن قوله فی الأوّل « علی بن محمّد بن القاسم» صحیحاً. والحاصل أنّه رجل واحد، فاسمه: إمّا علی فالثانی سهو، أو محمّد فالأوّل سهو، کما لا یخفی.

والثانی: قوله «واسم عمّه القاسم الحذّاء» اذ الصواب أن یقال: اسم عمّه یحیی بن القاسم الحذّاء، ونعم ما قال النجاشی والعلاّمة وغیرهما: انّ فی رجال الکشی

ص:144

أغلاط کثیرة(1).

ومنها: العنوان فی الکشی وما ذکره بعده، وهو هذا: فی یحیی بن أبی القاسم أبی بصیر ویحیی بن القاسم الحذّاء، حمدویه ذکره عن بعض أشیاخه: یحیی بن القاسم الحذّاء الأزدی واقفیّ(2) انتهی. وهذه العبارة تقتضی المغایرة من وجوه:

الأوّل: تکرّر الذکر دلیل علی تعدّد المسمّی، کما لا یخفی.

والثانی: ظاهر العطف مغایرة المعطوف للمعطوف علیه.

والثالث: ذکر الأب فی الأوّل بالکنیة، وفی الثانی بالاسم، فیکون ابن أبی القاسم مغایراً لابن القاسم، وانّ اسمهما واحداً.

والرابع: ذکر أبی بصیر فی الأوّل دون الثانی.

والخامس: وضع الظاهر مقام المضمر فی قوله: حمدویه ذکره عن بعض أشیاخه: یحیی بن القاسم الحذّاء واقفیّ. اذ المناسب أن یقول: انّه واقفیّ، والظاهر أنّ العدول عن مقتضی الظاهر الی خلافه لئلاّ یتوهّم خلاف المراد؛ لاحتمال عود الضمیر الی یحیی بن أبی القاسم المذکور أوّلاً، فمقتضی الکلام تعدّدهما، وانّ الحکم بالوقف انّما هو فی حقّ یحیی بن القاسم الحذّاء الأزدی، لا یحیی بن أبی القاسم أبی بصیر الأسدی، کما لا یخفی علی المتأمّل.

وأمّا ما حکاه العلاّمة - نوّر اللّه تعالی مرقده - عن الکشی، حیث قال بعد أن عنون یحیی بن القاسم الحذّاء، ما هذا لفظه: اختلف قول علمائنا فیه، والشیخ الطوسی رحمه الله قال: انّه واقفیّ، وروی الکشی ما یتضمّن ذلک، قال: أبو بصیر یحیی بن القاسم الحذّاء الأزدی هذا یکنّی أبا محمّد، قال محمّد بن مسعود: سألت علی بن فضّال عن أبی بصیر هذا هل کان متّهماً بالغلوّ؟ فقال: أمّا الغلوّ فلا ولکن کان

ص:145

مخلّطاً(1).

فغیر مطابق لکلامه بل غیّره تغییراً مخلاًّ، وان شئت أن تطّلع علی حقیقة الحال ، فاستمع لما أتلو علیک، فنقول: قال الکشی بعد أن أورد الحدیث المذکور عن علی بن محمّد بن القاسم ما هذا لفظه: واسم عمّه القاسم(2) الحذّاء، وأبو بصیر هذا یحیی بن القاسم یکنّی أبا محمّد، قال محمّد بن مسعود: سألت الی آخر ما حکاه عنه(3).

ولیس فی هذا الکلام اطلاق أبی بصیر علی یحیی بن القاسم الحذّاء الأزدی، ولا أنّه یکنّی أبا محمّد، وانّما الداعی له علی هذا التغییر بناؤه علی الاتّحاد، فجعل المشار الیه لاسم الاشارة فی کلامه یحیی بن القاسم الحذّاء المذکور فی العنوان، أو المذکور فی جنبه، بناءً علی أنّ النسخة الموجودة عنده - رفع اللّه قدره - کانت علی ما استصوبناه أوّلاً.

بل لمّا کان هو المراد فی الواقع جعله المشار الیه، وان کانت العبارة مغلوطة، لکنّه لیس کذلک، بل المشار الیه هو یحیی بن القاسم أبی بصیر المذکور فی العنوان أوّلاً، والقرینة علیه قوله «وأبو بصیر هذا» اذ لم یذکر الاّ فی العنوان، ومقصوده التنبیه علی أنّ یحیی بن أبی القاسم کما یکنّی بأبی بصیر علی ما ذکره فی العنوان یکنّی بأبی محمّد أیضاً، ولم یطلق أبا بصیر فیما قیل علی الحذّاء، حتّی یجعل هذا الکلام اشارة الیه.

وان شئت الأوضح من ذلک نقول: انّه قد ذکر هذا المطلب فیما سلف من رجاله أیضاً، حیث قال: محمّد بن مسعود قال: سألت علی بن الحسن بن فضّال عن أبی بصیر، فقال: کان اسمه یحیی بن أبی القاسم، فقال: أبو بصیر کان یکنّی أبا محمّد، وکان مولی لبنی أسد وکان مکفوفاً، فسألته هل یتّهم بالغلوّ؟ فقال: أمّا الغلوّ فلم

ص:146

یتّهم به ولکن کان مخلّطاً(1).

فظهر من ذلک ظهوراً بیّناً أنّ مقصوده التنبیه علی أنّ هاتین الکنیتین لیحیی بن أبی القاسم الأسدی، وقد صرّح فیما نحن فیه بأنّ الحذّاء أزدیّ، فکیف یحمل علی أنّهما له وأنّهما واحد؟.

وممّا یویّد المرام کلام شیخ الطائفة فی رجاله فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام قال: یحیی بن القاسم أبو محمّد یعرف بأبی بصیر الأسدی(2). فهما کنیتان للأسدی، وممّا ذکر ظهر ظهوراً بیّناً أنّ یحیی بن أبی القاسم الأسدی مغایر لیحیی بن القاسم الأزدی، وتوهّم الاتّحاد لیس فی محلّه.

بقی الکلام هنا فی مطلبین، أحدهما: فی بیان حالهما، وأنّ حدیثهما یندرج تحت أیّ قسم من الأقسام المعروفة، فنقول:

أمّا یحیی بن القاسم الحذّاء، فضعیف للحکم بوقفه من شیخ الطائفة(3)، کحکایته الکشی عن حمدویه الذی هو من مشایخه عن بعض أشیاخه(4) من غیر أن یوجد ما یصلح أن یتمسّک به فی مقام المعارضة.

وأمّا یحیی بن أبی القاسم أبو بصیر الأسدی، فالظاهر أنّه ثقة لوجوه:

منها: الصحیح المرویّ فی الکشی عن ابن أبی عمیر، عن شعیب العقرقوفی، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ربّما احتجنا أن نسأل عن الشیء فمن نسأل؟ قال:

علیک بالأسدی، یعنی أبا بصیر(5).

ویؤیّده ما رواه الکشی عن شعیب العقرقوفی، عن أبی بصیر، قال: دخلت علی

ص:147

أبی عبد اللّه علیه السلام فقال لی: حضرت علباء عند موته؟ قال: قلت: نعم وأخبرنی أنّک ضمنت له الجنّة، وسألنی أن أذکرک ذلک، قال: صدقت، قال:

فبکیت ثمّ قلت: جعلت فداک فمالی ألست کبیر السنّ الضعیف الضریر البصر المنقطع الیکم؟ فاضمنها لی، قال: قد فعلت، قال: قلت: اضمنها علی آبائک وسمیّتهم واحداً واحداً قال: قد فعلت، قال: قلت: فاضمنها لی علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله، قال: قد فعلت، قلت: فاضمنها لی علی اللّه، فأطرق ثمّ قال: قد فعلت(1).

وحکی عن بعض العلماء أنّه قال بعد أن ذکر الصحیح المذکور عن شعیب العقرقوفی ما هذا لفظه: انّ شعیب العقرقوفی یروی عن أبی بصیر عبد اللّه بن محمّد لا یحیی بن أبی القاسم، کما یفهم من اطلاق الروایة المتقدّمة، فانّه یظهر من أمر الامام علیه السلام ایّاه فیها بأن یأخذ من أبی بصیر الأسدی أنّه لا یروی الاّ عمّن أمره الامام علیه السلام بالأخذ عنه، وهو عبد اللّه بن محمّد الأسدی، کما لا یخفی، وهذه قرینة جلیلة علی أنّ کلّ موضع فیه شعیب عن أبی بصیر مطلقا، فهو عبد اللّه بن محمّد لا غیر، وان کان شعیب هذا ابن اخت یحیی بن أبی القاسم، فانّ شعیباً هذا أمتن من أن یروی عن یحیی هذا وأوثق منه وأجلّ، کما لا یخفی.

مع أنّ الظاهر من التتبّع الصادق أنّ شعیباً فی مرتبة یحیی وطبقته یروی عمّن یروی عنه من یروی عنه، فانّ علی بن أبی حمزة البطائنی قائد یحیی هذا یروی عن شعیب هذا، فیحیی لیس فی مرتبة یروی عنه شعیب العقرقوفی، کما لا یخفی(2). انتهی کلامه رفع مقامه.

وحاصل استدلاله علی أنّ أبا بصیر الذی یروی عنه شعیب هو عبد اللّه بن محمّد الأسدی، لا یحیی بن أبی القاسم، یرجع الی ثلاثة وجوه:

ص:148

الأوّل: أنّ المراد بالأسدی الذی صدر الأمر منه علیه السلام الی شعیب بأخذ المسائل عنه هو عبد اللّه بن محمّد الأسدی، فینبغی أن لا یروی الاّ عمّن أمره الامام علیه السلام بالأخذ عنه الی شعیب، وهو مبنیّ علی أنّ المراد بالأسدی فی الحدیث هو عبد اللّه ، وهو أوّل الکلام، بل الظاهر أنّه غیر صحیح.

أمّا أوّلاً، فلأنّ الأسدی عبد اللّه بن محمّد لم یذکر فی الرجال الاّ مجهولاً، فلو کان المراد من الأسدی ذلک لوثّقوه؛ لوضوح استفادة التوثیق من الحدیث مع صحّة سنده.

وأمّا ثانیاً، فلأنّ الکشی قد عنون فی کتابه عبد اللّه بن محمّد الأسدی بهذه العبارة: فی أبی بصیر عبد اللّه بن محمّد الأسدی، طاهر بن عیسی، قال: حدّثنی جعفر بنن أحمد الشجاعی، عنن محمّد بن الحسین، عن أحمد بن الحسن المیثمی ، عن عبد اللّه بن وضّاح، عن أبی بصیر الی آخر ما تقدّم(1).

واقتصر بذلک وأورد الصحیح المذکور قبل هذا العنوان، ومنه یظهر أنّه مع قرب عهده اعتقد أنّ الأسدی فی الحدیث غیر عبد اللّه بن محمّد، والاّ أورده فی ترجمته، فحمله فیه علیه فی غیر موضعه.

وأمّا ثالثاً، فلأنّک قد علمت ممّا سلف أنّ شیخ الطائفة قد أورد عبد اللّه بن محمّد الأسدی فی أصحاب مولانا الباقر علیه السلام(2) فقط، ولم یذکره فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام، وروایة شعیب عن أبی بصیر عن مولانا الصادق علیه السلام أکثر من أن تحصی، فلاحظ مباحث قلیلة من التهذیب وغیره فضلاً عن الکثرة، فلو کان المراد من الأسدی فی الحدیث عبد اللّه، وکان المراد من أبی بصیر فی کلّ ما وقع فیه شعیب عن أبی بصیر ذلک، لما کاد یختفی عن مثل شیخ الطائفة أعلی اللّه تعالی مقامه،

ص:149

فتأمّل.

ثمّ علی تقدیر الاغماض عنه نقول: انّ الملازمة ممنوعة کما لا یخفی؛ لوضوح أنّ غایة ما یلزم من ذلک أنّ اللازم علیه هو السؤال عن الاسدی حین الحاجة، ولا یلزم منه أن یروی عن غیره مطلقا، کما لا یخفی.

والثانی: أنّ شعیب أوثق وأجلّ من یحیی بن أبی القاسم، وأمتن من أن یروی عنه، فلا یکون المراد من أبی بصیر الذی یروی عنه ذلک. وهو أیضاً مقدوح.

أمّا أوّلاً، فلأنّه مشترک الورود، لما عرفت من أنّ عبد اللّه بن محمّد الأسدی لم یوثّقه أحد من علماء الرجال، بل لم یذکره النجاشی أصلاً، الاّ أن یقال: انّ مراده عبد اللّه بن محمّد الحجّال الأسدی، والذی قال النجاشی والعلاّمة فی حقّه: ثقة ثبت(1). لکنّه غیر صحیح؛ لأنّ هذا الرجل من أصحاب مولانا الرضا علیه السلام، کما ذکره شیخ الطائفة فی رجاله(2)، وشعیب من أصحاب مولانا الصادق والکاظم علیهما السلام، فلا یکون الذی روی عنه شعیب ذلک، کما لا یخفی.

وأیضاً أنّ عبد اللّه بن محمّد المذکور یروی عن شعیب بواسطة، کما فی سند الحدیث السابق المشتمل علی ضمان مولانا الصادق علیه السلام لأبی بصیر الجنّة. قال الکشی: محمّد بن مسعود، قال: حدّثنی أحمد بن منصور، عن أحمد بن الفضل، وعبد اللّه بن محمّد الأسدی، عن ابن أبی عمیر، عن شعیب العقرقوفی، عن أبی بصیر(3). والکلام انّما هو فی أبی بصیر الذی یروی عنه شعیب، فکیف یمکن لعاقل تجویز أن یکون المراد به من یروی عن شعیب بواسطة؟.

وأیضاً أنّ عبد اللّه بن محمّد المذکور وان کان أسدیّاً، لکنّه لم یکنّ بأبی بصیر، بل فی النجاشی والخلاصة أنّه أبو محمّد، وقد فسّر الأسدی المأمور بأخذ المسائل عنه فی

ص:150

ذیل الحدیث المذکور بأبی بصیر هکذا: علیک بالأسدی یعنی أبا بصیر.

فاحتمال کون الأسدی فی الحدیث عبد اللّه بن محمّد المذکور بیّن الفساد.

وأمّا ثانیاً، فلأنّ الظاهر أنّ ما ذکره مبنیّ علی اتّحاد یحیی بن القاسم الحذّاء الأزدی، لما عرفت من الحکم بالوقف، وقد تحقّق ممّا أسلفنا فساده، فحینئذ ما الدلیل علی کون شعیب أوثق وأجلّ من یحیی بن أبی القاسم الذی هو خاله المکنّی بأبی بصیر، مع ما عرفت من النجاشی أنّه قال فی حقّه: انّه ثقة وجیه(1).

وعلی فرض الاغماض والتسلیم روایة الأوثق عن غیر الثقة أکثر من أن تحصی.

والثالث: أنّ التتبّع الصادق یشهد أنّ شعیباً فی مرتبة یحیی وطبقته، یروی عمّن یروی عنه الی آخر ما سلف. وهو أیضاً منظور فیه، لما علمت ممّا سلف أن یحیی بن أبی القاسم یروی عن مولانا الباقر علیه السلام وأصحابه، وشعیب لیس من أصحابه، فلا یصحّ الحکم بأنّه یروی عمّن یروی عنه، وروایة کلّ منهما عن مولانا الصادق علیه السلام وان کانت ثابتة، لکنّها لو کانت مانعة یتوجّه الایراد فی حکمه بأنّه عبد اللّه بن محمّد الأسدی، لما عرفت من روایته عن مولانا الصادق علیه السلام أیضاً، فالأوجه المذکورة بأسرها فاسدة.

والحق أن یقال: انّ المراد بالأسدی المأمور بأخذ المسائل عنه حین الحاجة فی الصحیح المذکور المفسّر فی ذیله بأبی بصیر هو یحیی بن أبی القاسم؛ لما عرفت من فساد حمله علی عبد اللّه بن محمّد الأسدی.

واحتمال کون المراد به یوسف بن الحارث غیر قائم؛ لأنّه وان کان مکنّی بأبی بصیر، لکنّه لم یقل أحد فیما أعلم أنّه أسدیّ، مضافاً الی ما عرفت من حکم شیخ الطائفة أنّه بتریّ(2)، فمن کان هذا حاله لا یکون ممّن أمر المعصوم علیه السلام بأخذ

ص:151

المسائل عنه، علی أنّ بقاءه الی زمان مولانا الصادق علیه السلام غیر معلوم، وانّما ذکره شیخ الطائفة فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام.

ومن هنا استبان فساد احتمال کون المراد به لیث بن البختری الثقة؛ لأنّه وان کان مکنّی بأبی بصیر لکنّه لیس بأسدیّ.

والحاصل أنّ أبا بصیر علی ما یظهر من تتبّع کتب الرجال کنیة لهؤلاء الأربعة المذکورین، ولمّا علم ممّا ذکر فساد احتمال ارادة الثلاثة تعیّن أن یکون المراد هو الرابع، وهو المطلوب.

ویزیدک بیاناً الروایة المذکورة المشتملة علی ضمان مولانا الصادق علیه السلام الجنّة ، فانّ الراوی فیها شعیب عن أبی بصیر عنه علیه السلام، ویظهر من قوله فیها «الضریر البصر» أنّه أبو بصیر المکفوف. والظاهر أنّ المکفوف هو یحیی بن أبی القاسم، وأمّا غیره من الأربعة المذکورین فلم یثبت مکفوفیّتهم، وهو ممّا یزیدک قوّة فی فساد القول المذکور أنّ شعیباً لا یروی عن یحیی بن أبی القاسم کما لا یخفی.

وممّا ذکر فی هذا المقام ظهر ظهوراً بیّناً أنّ المراد بالأسدی فی الصحیح السالف هو یحیی بن أبی القاسم أبو بصیر الأسدی، ویستفاد منه وثاقته بل جلالته وکمال تدرّبه فی الأحکام الشرعیّة، کما لا یخفی علی ذی فطنة ودرایة، وهو من أحد الأوجه التی یتمسّک بها فی اثبات وثاقته.

ومنها: کلام النجاشی حیث قال فی ترجمته: انّه ثقة وجیه روی عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهما السلام، وهو وان عنون الکلام بقوله «یحیی بن أبی القاسم أبو بصیر الأسدی» لکن المسمّی واحد، والشاهد علیه قوله «وقیل یحیی بن القاسم أبو بصیر الأسدی، واسم أبی القاسم اسحاق» مضافاً الی قوله «أبو بصیر الأسدی»(1).

ص:152

وقال العلاّمة السمیّ المجلسی: انّه ثقة علی الأظهر، وفیه کلام(1) انتهی.

وستقف علی ما فیه.

وقال الفاضل السمیّ الخراسانی فی الذخیرة: أمّا أبو بصیر، فاشتبه حاله علی کثیر من أصحابنا المتأخّرین، فزعموا اشتراکه بین الثقة الامامی وغیره، واستضعفوا أخباره علی کثرتها. والراجح عندی أن روایاته صحیحة، اذا لم یکن فی الطریق قادح من غیر جهته(2).

وقال الفاضل المحقّق الاستاد نوّر اللّه تعالی تربته: والظاهر عندی التغایر، وعدم کون الأسدی واقفیّاً، بل کونه ثقة وجیهاً(3).

ومنها: ما ذکره الکشی قال: أجمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الأوّلین من أصحاب أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهما السلام وانقادوا الیهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلین ستّة: زرارة ومعروف بن خرّبوذ، وبرید، وأبو بصیر الأسدی، والفضیل بن یسار، ومحمّد بن مسلم الطائفی، قالوا: وأفقه الستّة زرارة، وقال بعضهم مکان أبی بصیر الأسدی أبو بصیر المرادی(4).

وقد حقّقنا فی رسالتنا فی تحقیق حال أبان وغیره من أصحاب الاجماع، استفادة التوثیق من هذا الکلام، وانّ الاختلاف الذی یظهر من قوله «وقال بعضهم مکان أبی بصیر الأسدی» الی آخره غیر مضرّ بالمرام.

وممّا یدلّ علی مدحه أیضاً ما تقدّم من الحدیث المشتمل علی ضمان مولانا الصادق علیه السلام له الجنّة(5).

ص:153

وما رواه الکشی بسند لا یخلو عن اعتبار عن مثنّی الحنّاط، عن أبی بصیر، قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام قلت: تقدرون أن تحیوا الموتی وتبرؤا الأکمه والأبرص؟ فقال لی: باذن اللّه، ثمّ قال: ادن منّی، فمسح علی وجهی وعلی عینی ، فأبصرت السماء والأرض والبیوت، فقال لی: أتحبّ أن یکون کذا ولک ما للناس وعلیک ما علیهم یوم القیامة أم تعود کما کنت ولک الجنّة الخالص؟ قلت:

أعود کما کنت فمسح علی عینی فعدت(1).

والظاهر أنّ أبا بصیر فیه هو یحیی بن أبی القاسم المذکور؛ لأنّه المکفوف وعدم ثبوت مکفوفیّة غیره، کما نبّهنا علیه فیما سلف، وان ادّعی بعض العلماء مکفوفیّة المرادی بل وغیره أیضاً.

وممّا یؤیّد أنّ المراد بأبی بصیر فی الحدیث هو یحیی المذکور ما حکاه العلاّمة فی الخلاصة عن علی بن أحمد العقیقی، أنّه قال: یحیی بن القاسم الأسدی مولاهم ولد مکفوفاً، رأی الدنیا مرّتین، مسح أبو عبد اللّه علیه السلام علی عینیه وقال:

انظر ما تری؟ قال: أری کوّة فی بیت وقد أرانیها أبوک من قبلک(2). بناءً علی أنّ الظاهر أنّه اشارة الی ما اشتمل علیه الحدیث المذکور، فیکون المراد من أبی بصیر فیه هو یحیی.

وممّا یدلّ علی ذلک أیضاً ما رواه الکشی أیضاً فی ترجمة علی بن أبی حمزة الثمالی فی الصحیح، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن أبی حمزة - وهو قائد أبی بصیر هذا - عن أبی بصیر، قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال: ما فعل أبو حمزة الثمالی؟ فقلت: خلّفته علیلاً، قال: اذا رجعت الیه فاقرأه منّی السلام واعلمه أنّه یموت فی شهر کذا ویوم کذا، قال أبو بصیر قلت: جعلت فداک واللّه لقد کان فیه انس وکان لکم شیعة، قال: صدقت ما عندنا خیر لکم من شیعتکم معکم الحدیث(3).

ص:154

وممّا یدلّ علیه أیضاً ما رواه ثقة الاسلام فی باب أنّه من عرف امامه لم یضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخّر، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام جعلت فداک متی الفرج؟ فقال: یا أبا بصیر وأنت ممّن ترید الدنیا، من عرف هذا الأمر فقد فرّج اللّه عنه لانتظاره(1). بناءً علی أنّ الظاهر مراده علیه السلام من قوله «وأنت ممّن ترید الدنیا» أنّک تطلب الفرج الدنیویّ، وانّما الفرج هو الفرج الاُخروی وهو حصل لک؛ لأنّک ممّن عرفت هذا الأمر، ومن عرف هذا الأمر الی آخره. ثمّ انّ السند فی هذه الروایات وان انتهی الی أبی بصیر، لکنّه لا یقدح الدلالة علی المدح.

وهذا هی الأوجه التی تدلّ علی مدح هذا الرجل ووثاقته وجلالته. وهنا امور یتوهّم منها الدلالة علی مذمّته:

منها: ما أورده الکشی فی ترجمته حیث قال: وجدت فی بعض روایات الواقفة: علی بن اسماعیل بن یزید، قال: شهدنا محمّد بن عمران البارقی(2) فی منزل علی بن أبی حمزة وعنده أبو بصیر، قال محمّد بن عمران: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: منّا ثمانیة محدّثون تاسعهم القائم، فقام أبو بصیر فقبّل رأسه وقال:

سمعته من أبی جعفر علیه السلام منذ أربعین سنة، فقال له أبو بصیر: سمعته من أبی جعفر علیه السلام وانّی کنت خماسیّاً سابعاً(3) بهذا، قال: اسکت یا صبیّ لیزدادوا ایماناً مع ایمانهم(4).

ومنها: الحسن المروی هناک عن محمّد بن الحسن الواسطی ومحمّد بن یونس ، قالا: حدّثنا الحسن بن قیاما الصیرفی، قال: حججت فی سنة ثلاث وتسعین ومائة، وسألت أبا الحسن الرضا علیه السلام فقلت: جعلت فداک ما فعل أبوک؟ فقال:

مضی کما

ص:155

مضی آباؤه، قلت: وکیف أصنع بحدیث حدّثنی به یعقوب بن شعیب عن أبی بصیر أنّ أبا عبد اللّه علیه السلام قال: ان جاءکم من یخبرکم أنّ ابنی هذا مات وکفّن ودفن وقبّر ونفضوا أیدیهم من تراب قبره فلا تصدّقوا به؟ قال: کذب أبو بصیر، لیس هکذا حدّثه، انّما قال، ان جاءکم عن صاحب هذا الأمر(1).

ومنها: الموثّق المروی فی أواخر کتاب النکاح من التهذیب والاستبصار، عن شعیب العقرقوفی، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل تزوّج امرأة لها زوج ولم یعلم، قال: ترجم المرأة ولیس علی الرجل شیء اذا لم یعلم، قال: فذکرت ذلک لأبی بصیر، قال: فقال لی: واللّه لقد قال جعفر: ترجم المرأة ویجلّد الرجل الحدّ، وقال بیدیه علی صدره یحکّه(2): ما أظنّ صاحبنا تکامل علمه(3).

توضیح: الظاهر أنّ الباء فی قوله «بیدیه» متعلّق بقوله «یحکّه» ویکون قوله «ما أظنّ صاحبنا» الی آخره مقول القول، والدلیل علیه الروایة علی ما فی الکشی، حیث روی عن حمدان، عن معاویة، عن شعیب العقرقوفی، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأة تزوّجت ولها زوج فظهر علیها، قال:

ترجم المرأة ویضرب الرجل مائة سوط لأنّه لم یسأل، قال شعیب: فدخلت علی أبی الحسن علیه السلام فقلت له: امرأة تزوّجت ولها زوج، قال: ترجم المرأة ولا شیء علی الرجل، فلقیت أبا بصیر فقلت له: انّی سألت أبا الحسن علیه السلام عن المرأة التی تزوّجت ولها زوج، قال: ترجم المرأة ولا شیء علی الرجل، قال: فمسح علی صدره وقال: ما أظنّ صاحبنا تناهی حکمه بعد(4).

ویمکن الجواب عن الأوّل: بأنّ الظاهر أنّ المراد من قوله علیه السلام «منّا ثمانیة» الی

ص:156

آخره الأئمّة الذین ینتهی نسبهم الی مولانا أبی عبد اللّه علیه السلام، وحینئذ یکون المراد من قوله «تاسعهم القائم» مولانا الصادق علیه السلام، وهو بهذا المعنی صریح فی فساد القول بالوقف، فکیف یتمسّک به فی اثباته؟ ونعم ما قال شیخنا الکشی حیث قال بعد ایراده: یعنی القائم علیه السلام ولم یقل ابنی هذا(1). وممّا یؤیّد هذا المعنی امور:

منها: الموثقّ المرویّ فی أواخر باب ما جاء فی الاثنی عشر والنصّ علیهم من اصول الکافی والباب السادس من العیون، عن سماعة بن مهران، قال: کنت أنا وأبو بصیر ومحمّد بن عمران مولی أبی جعفر علیه السلام فی منزله بمکّة، فقال محمّد بن عمران: سمعت من أبی عبد اللّه علیه السلام یقول: نحن اثنی عشر محدّثاً، فقال له أبو بصیر: سمعت من أبی عبد اللّه علیه السلام؟ فحلّفه مرّة أو مرّتین أنّه سمعه، قال أبو بصیر:

لکنّی سمعته عن أبی جعفر علیه السلام(2).

ومنها: الصحیح المرویّ فی الباب المذکور عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: یکون تسعة أئمّة بعد الحسین بن علی علیهما السلام تاسعهم قائمهم(3).

ومنها: قوله علیه السلام فی الروایة المذکورة «منّا» وقوله فیها «محدّثون» بناءً علی ما ستقف علیه، ولعلّ الذاهبین الی الوقف حملوا الروایة علی أنّ المراد من الثمانیة الرسول صلی الله علیه و آله وفاطمة علیها السلام الی مولانا الکاظم علیه السلام، ویأباه قوله علیه السلام «محدّثون» بناءً علی ما ورد فی تفسیر المحدّث.

ففی الصحیح المرویّ فی باب الفرق بین الرسول والنبیّ والمحدّث من اصول الکافی عن الأحول، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرسول والنبیّ والمحدّث، قال: الرسول الذی یأتیه جبرئیل قبلاً فیراه ویکلّمه فهذا الرسول. وأمّا النبیّ، فهو الذی یأتیه فی منامه، نحو رؤیا ابراهیم علیه السلام ونحو ما رأی رسول اللّه صلی الله علیه و آله من أسباب

ص:157

النبوّة قبل الوحی حتّی أتاه جبرئیل من عند اللّه تعالی بالرسالة، وکان محمّد صلی الله علیه و آله حین جمع له النبوّة وجاءته الرسالة من عند اللّه تعالی یجیئه بها جبرئیل ویکلّمه بها قبلاً، ومن الأنبیاء من جمع له النبوّة ویری فی منامه ویأتیه الروح ویکلّمه ویحدّثه من غیر أن یکون یری فی الیقظة. وأمّا المحدّث، فهو الذی یحدّث فیسمع ولا یعاین ولا یری فی منامه(1). هذا مع ما فی سند الروایة من الضعف ممّا لا یخفی.

وعن الثانی: بعد الاغماض عمّا فی السند لأجل الحسن بن قیاما، بالمنع من کون أبی بصیر فیه یحیی بن أبی القاسم؛ لانتفاء الدلیل علیه، وروایة شعیب بن یعقوب العقرقوفی وان کانت قرینة علیه علی التحقیق، لکن الراوی فی الحدیث یعقوب بن شعیب، وکونه أسدیّاً مثله لا یصلح لذلک کما لا یخفی، مضافاً الی أنّ عبد اللّه بن محمّد المذکور سابقاً أیضاً کذلک کما علمت.

وعلی فرض التسلیم نقول: انّ دلالته علی القدح مبنیّة علی أن یکون کذب فی قوله «کذب أبو بصیر» من الثلاثی المجرّد، وهو ممنوع لاحتمال أن یکون من التکذیب مبنیّاً للمفعول، ویکون الضمیر فی «حدّثه» الی أبی بصیر، والضمیر المنصوب الی الراوی عنه. وعلی فرض التسلیم نقول: انّ ذلک غیر صالح لمعارضة الوجوه المذکورة الدالّة علی مدحه، کما لا یخفی.

وعن الثالث: بأنّه لیس الداعی علی حمل أبی بصیر فیه علی الذی کلامنا فیه الاّ روایة شعیب العقرقوفی، بناءً علی أنّه ابن أخیه علی ما صرّح به فی کلام النجاشی والخلاصة وغیرهما، لکنّها انّما تصلح اذا لم یوجد ما هو أقوی منه، وقد وجد فیما نحن فیه.

وقد صرّح فیما رواه الکشی بأنّ أبا بصیر فیه هو المرادی، حیث روی عن علی بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن شعیب بن

ص:158

یعقوب العقرقوفی، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج و لم یعلم، قال: ترجم المرأة ولیس علی الرجل شیء اذا لم یعلم، فذکرت ذلک لأبی بصیر المرادی، قال: قال لی واللّه جعفر: ترجم المرأة و یجلّد الرجل الحدّ، و قال بیده علی صدره یحکّها: أظنّ صاحبنا ما تکامل علمه(1).

ثمّ وجه دلالته علی القدح غیر معلوم، الاّ من جهة حمل الصاحب فی قوله علی مولانا الکاظم علیه السلام، وهو ممنوع لا مکان أن یکون المراد منه شعیباً، وعلیه یمکن أن یکون الضمیر فی صدره عائداً الیه، فتأمّل.

قال شیخ الطائفة فی التهذیبین بعد أن أورد الموثقة المذکورة ما هذا لفظه: قال محمّد بن الحسن: لا تنا فی بین ما رواه شعیب عن أبی الحسن علیه السلام وبین ما سمعه أبو بصیر من أبی عبد اللّه علیه السلام؛ لأنّ الذی سمعه أبو بصیر یکون فی من تزوّج بها وهو یعلم أنّ لها زوجاً وجب علیه هو أیضاً لأنّه زان، ولا تنا فی بین الخبرین ولا بین الفتیائین، وانّما اشتبه الأمر علی أبی بصیر، فلم یمیّز احدی المسألتین من الاُخری، فظنّ أنّ بینهما تنافیاً(2).

تنبیه:

روی شیخ الطائفة فی کتاب الحدود من التهذیب و الاستبصار فی الصحیح عن

ص:159

شعیب، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تزوّج امرأة لها زوج، قال: یفرّق بینهما، قلت: فعلیه ضرب؟ قال: لا ماله یضرب، فخرجت من عنده وأبو بصیر بحیال المیزاب، فأخبرته بالمسألة والجواب، فقال لی: أین أنا؟ قلت: بحیال المیزاب، قال: فرفع یده، فقال: وربّ هذا البیت أو وربّ هذه الکعبة لسمعت جعفر الصادق علیه السلام یقول: انّ علیاً علیه السلام قضی فی الرجل تزوّج امرأة لها زوج، فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ، قال: لو علمت أنّک علمت لفضحت رأسک بالحجارة، ثمّ قال: ما أخو فنی أن لا یکون اوتی علمه(1).

روی شیخنا الصدوق فی الفقیه القضیّة المذکورة عن مولانا الباقر علیه السلام، حیث روی عن شعیب ولم یذکر طریقه الیه عن أبی بصیر، قال: قال أبو جعفر علیه السلام:

قضی علی علیه السلام فی الرجل تزوّج امرأة رجل أنّه رجم المرأة وضرب الرجل الحدّ، وقال علیه السلام: لو علمت أنّک علمت لفضحت رأسک بالحجارة(2).

فی القاموس: فضحه کمنعه کسره ولا یکون الاّ فی شیء أجوف(3).

قال شیخ الطائفة فی التهذیب بعد أن أورد الحدیث المذکور ما هذا کلامه: قال محمّد بن الحسن: الذی سمع أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام لا ینافی ما أفتی به أبو الحسن علیه السلام؛ لأنّه انّما نفی عنه الحدّ؛ لأنّه لم یعلم أنّ لها زوجاً، والذی ضربه أمیر المؤمنین علیه السلام یحتمل شیئین:

أحدهما: أن یکون ضربه لعلمه بأنّ لها زوجاً، وقد روی ذلک أبو بصیر فیما رواه یونس عنه، وقد قدّمنا ذکره.

والثانی: لغلبة ظنّه بأنّ لها زوجاً، ففرّط فی التفتیش عن حالها فضربه تعزیراً، ولیس فی الخبر أنّه ضربه الحدّ تامّاً، ویکون قوله «لو علمت أنّک علمت لفضحت

ص:160

رأسک بالحجارة» المراد به أنّک لو علمت علم یقین أنّ لها زوجاً لفعلت ذلک بک.

ویحتمل أن یکون المراد أنّ الرجل کان متّهماً فی أنّه عقد علیها ولم تکن له بیّنة بالتزویج، فحینئذ اقیم علیه الحدّ لمکان التهمة(1). انتهی کلامه رفع مقامه.

وفیما ذکره من الحملین الأخیرین تأمّل. أمّا فی الثانی، فلأنّ قوله «ولیس فی الخبر أنّه» الی آخره لیس فی موقعه؛ لقوله «وضرب الرجل الحدّ» وأمّا فی الأخیر، فلقوله «فی الرجل تزوّج امرأة» الی آخره، لوضوح أنّه لیس معناه الاّ تحقّق التزویج.

وأمّا الحمل الأوّل، فلا بأس به، وینبغی تقییده بما اذا کان الرجل غیر محصن، لکن ینافیه قوله علیه السلام «لو علمت أنّک علمت» الی آخره، کما لا یخفی.

ویمکن أن یجعل ذلک قرینة علی صرف الحدّ فی قوله علیه السلام «ضرب الرجل الحدّ» عن ظاهره، فیرجع الحال الی الحمل الثانی فی کلام الشیخ، فتأمّل.

ویمکن أن یحمل الرجل المفروض علی من ادّعی الجهل بالحکم الشرعیّ، بناءً علی أنّ مثل هذه الدعوی فی بلاد الاسلام لیست من الشبهة الدارءة للحدّ، کما یدلّ علیه الصحیح المرویّ فی الکافی عن أبی عبیدة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً ولها زوج.

الی أن قال: قلت: فان کانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: ألیس هی فی دار الهجرة؟ قلت: بلی، قال: فما من امرأة الیوم من نساء المسلمین الاّ وهی تعلم أنّ المرأة المسلمة لا یحلّ لها أن تتزوّج زوجین، قال: ولو أنّ المرأة اذا فجرت، قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذی فعلت حرام ولم یقم علیها الحدّ اذاً لتعطّلت الحدود(2).

ولا ینافیه قوله علیه السلام «لو علمت» الی آخره؛ لجواز أن یکون ذلک من باب

ص:161

التهدید والوعید. والحاصل أنّ ادّعاء الجهل بالموضوع وان کانت شبهة دارءة للحدّ، لکن دعوی الجهل بالحکم الشرعی فی أمثال المقام لیست کذلک.

ثمّ نقول: انّ شیخ الطائفة أشار بقوله فیما رواه یونس عنه الی ما رواه فی الکتابین عن یونس، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً، قال: علیه الجلد وعلیها الرجم؛ لأنّه قد تقدّم بعلم وتقدّمت هی بعلم(1). لکنّها مرویّة فی الکافی أیضاً، والمذکورة فیه بغیر علم هکذا : لأنّه قد تقدّم بغیر علم وتقدّمت هی بعلم(2). کما هو المناسب لقوله «فوجد لها زوجاً» لکنّه یتوجّه علیه أنّه مع الجهل بالموضوع کیف یجلّد؟.

والغرض من هذا التطویل وذکره بهذه الأسانید لتبیین أنّه غیر صالح فی التمسّک به فی مقام القدح: إمّا بالاضافة الی یحیی بن القاسم، أو ابن أبی القاسم، فلما عرفت من التصریح به فی الکشی بأنّه المرادی.

وأمّا بالاضافة الیه، فلکون الروایة لما فیها من الاختلاف لا تصلح لذلک، حیث أنّ المدلول علیه بالموثّق الذی ذکرنا أوّلاً من التهذیب والاستبصار أنّ السؤال من شعیب عن مولانا الکاظم علیه السلام کان سابقاً للذکر لأبی بصیر، وحکایته الخلاف عن مولانا الصادق علیه السلام، کما أنّ الأمر کذلک فی روایة الکشی عند التصریح بکون أبی بصیر المرادی فلاحظ.

وفی الکشی أیضاً فیما رواه عن حمدان یکون الأمر فیه بالعکس، بأن یکون روایة شعیب عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام سابقاً عن سؤاله عن أبی الحسن علیه السلام .

وأیضاً أنّ المدلول علیه بالموثّق المذکور - کالموضعین من الکشی - أنّ أبا بصیر ذکر الخلاف عن مولانا الصادق علیه السلام حیث قال: قال لی: واللّه جعفر الی آخره، أو

ص:162

ما یقرب منه، والمدلول بما نقلنا عن الفقیه والتهذیبین الاخبار عن قضاء مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام، والفرق بین المدلولین بیّن؛ لکون الثانی من حکایات الفعل، فلا یمکن التمسّک به فی اثبات العموم بخلاف الأوّل.

وأیضاً أنّ فی الفقیه روی شعیب عن أبی بصیر، عن مولانا الباقر علیه السلام(1)، وفی التهذیبین عن مولانا الصادق علیه السلام(2).

وأیضاً فی کتاب النکاح من التهذیب والاستبصار ذکر السؤال والجواب هکذا قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تزوّج امرأة لها زوج ولم یعلم، قال: ترجم المرأة ولیس علی الرجل شیء اذا لم یعلم(3). وکذا الحال فی موضع من رجال الکشی(4). وفی کتاب الحدود منهما ما تخالف ذلک، هکذا قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تزوّج امرأة لها زوج، قال: یفرّق بینهما، قلت: فعلیه ضرب؟ قال: لا ماله یضرب الی آخره(5).

وأیضاً أنّ المذکور فی کتاب النکاح من الکتابین: ما أظنّ صاحبنا تکامل علمه . وفی الکشی مایقرب منه. وفی کتاب الحدود من الکتابین: ما أخوفنی أن یکون اوتی علمه. والظاهر أنّ القضیّة واحدة.

وهذه الاختلافات ممّا یوجب الوهن فی الحدیث، لا سیّما فی مقابلة الصحیح المرویّ فی رجال الکشی، عن جمیل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: بشّر المخبتین بالجنّة: برید بن معاویة العجلی، وأبو بصیر لیث بن البختری المرادی، ومحمّد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء امناء اللّه علی حلاله وحرامه، لولا هؤلاء

ص:163

انقطعت آثار النبوّة واندرست(1).

فلایمکن التعویل علیه فی الحکم بقدح هذه الثقة الجلیل، مضافاً الی ما عرفت ممّا نبّهنا علیه. وعلی فرض الاغماض عنه یمکن أن یکون ذلک محمولاً علیه ممّن عانده، وکیفما کان لا ینبغی التأمّل فی وثاقة الرجل وجلالته.

وممّا یتوهّم منه الدلالة علی القدح أیضاً ما رواه الکشی أیضاً عن محمّد بن مسعود، عن جبرئیل بن أحمد، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن حمّاد الناب، قال: جلس أبو بصیر علی باب أبی عبد اللّه علیه السلام لیطلب الاذن، فلم یؤذن له، فقال: لو کان معنا طبق لأذن، فجاء کلب فشغر فی وجه أبی بصیر، قال: اف اف ما هذا؟ قال جلیسه: هذا کلب شغر فی وجهک(2).

ومنها: الصحیح المرویّ فیه أیضاً، عن حمّاد بن عیسی، عن الحسین بن مختار، عن أبی بصیر، قال: کنت أقرأ امرأة کنت اعلّمها القرآن، قال: فمازحتها بشیء، قال: فقدمت علی أبی عبد اللّه علیه السلام قال: فقال لی: یا أبا بصیر أیّ شیء قلت للمرأة؟ قال: قلت بیدی هکذا وغطّی وجهه، فقال: لا تعودنّ الیها(3).

والجواب عن الأوّل: بمنع کون أبی بصیر فیه هو الذی کلامنا فیه؛ لا نتفاء الدلیل علیه. وعلی تقدبر التسلیم کما یؤمیء الیه قوله «ما هذا» واخبار جلیسه بأنّه کلب الی آخره، لاشعاره بأنّه کان أعمی، وعدم معلومیّة کون غیره کذلک، نقول: من أین ثبت أنّ ذلک فی حقّ الامام؟ لاحتمال أن یکون بالاضافة الی الخادم المستحفظ بالباب، فاذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

ویؤیّد الثانی قوله «لیطلب الاذن» وهو یؤمیء الی أنّ المراد من قوله «فلم یؤذن له» لم یؤذن فی طلب الاذن، ففعل الکلب حینئذ انّما هو لسوء الأدب الذی قد

ص:164

صدر منه بالنسبة الی من تعلّق به علیه السلام، فلا یمکن التمسّک به فی مقام المعارضة، سیّما بعد ما فی سنده، لعدم ثبوت التوثیق فی حقّ جبرئیل.

وعن الثانی أیضاً بما ذکرنا أوّلاً؛ لانتفاء ما یدلّ علی أنّ أبا بصیر فیه هو الأسدی الذی کلامنا فیه، بل ایراد الکشی ذلک فی ترجمة المرادی یرشد الی أنّ اعتقاده أنّه هو کما لا یخفی، ویؤیّده بل یمکن أن یقال: یدلّ علیه قوله «وغطّی وجهه» لعدم امکان مشاهدة تغطئة الوجه للمکفوف.

وعلی فرض الاغماض عنه نقول: ما الدلیل علی أنّه کان ممّا أوجب الفسق؟ فیمکن أن یکون من الصغائر، ولیس فیه ما یدلّ علی أنّه کان علی وجه الاستمرار والاصرار، بل یمکن منع کونه من الصغائر أیضاً، لانتفاء الدلیل علیه. وتغطئة الوجه منه علیه السلام یمکن أن یکون الوجه فیه لئلاّ یحصل له ولأمثاله الجرأة فی الاقدام بأمثال هذه الاُمور التی ربّما یکون موقعة فی العصیان.

ثمّ انّه ینبغی ختم المقام بالتنبیه علی امور:

الأوّل: أنّک قد عرفت أنّ هذه الکنیة مشترکة بین الأربعة المذکورین، أی: لیث المرادی، ویحیی بن أبی القاسم، أو ابن القاسم الأسدی، ویوسف بن الحارث، وعبد اللّه بن محمّد الأسدی. وقد نبّهنا أنّ الاطلاق ینصرف الی الأوّلین، فالحمل علی الأخیرین انّما هو عند الاقتران بالقرینة. وانّما الکلام هنا فیما یتمیّز أحد الأوّلین ویرجّح الحمل علیه، وان کان کلاهما ثقتان، لکن قد یفتقر الی التمییز فی مقام تعارض الأدلّة.

فنقول: أمّا المرجّح للحمل علی الأسدی، فاُمور:

منها روایة شعیب العقرقوفی عنه، بناءً علی ما عرفت ممّا سلف أنّه مأمور بالسؤال عن الأسدی عند الحاجة. قال المحقّق الاُستاد أعلی اللّه تعالی مقامه فی دار المعاد: والعقرقوفی ابن اخت یحیی الأسدی، فهو قرینة علی کون أبی بصیر یحیی،

ص:165

والمحقّقون حکموا بکونه قرینة علیه مهما وجد(1).

ومنها: روایة علی بن أبی حمزة عنه، بناءً علی أنّه قائده، وللتصریح بیحیی بن أبی القاسم فی بعض الأخبار. روی شیخنا الصدوق فی الباب السادس من العیون ، عن علی بن أبی حمزة، عن یحیی بن أبی القاسم، عن الصادق علیه السلام، الی آخر ما أوردناه فی بعض الحواشی السالفة(2).

ومنها: روایة عاصم بن حمید عنه، کما فی باب صلاة العیدین من زیادات التهذیب، حیث روی فیه عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا أردت الشخوص فی یوم العید، فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتّی تشهد ذلک العید(3).

والظاهر فیه یحیی بن أبی القاسم؛ لکون الحدیث مرویّاً فی الفقیه(4) أیضاً، والراوی فی سنده عن أبی بصیر علی بن أبی حمزة، وقد عرفت أنّه ممّا یرجّح حمل أبی بصیر علیه، فاذا وجدت روایة عاصم بن حمید عن أبی بصیر فی غیر هذا الموضع، تکون ذلک مرجّحاً لحمل أبی بصیر علیه أیضاً لما ذکر.

وأوضح من ذلک ما فی باب المواقیت من التهذیب والاستبصار، حیث روی فیها باسناده الی الحسین بن سعید، عن النضر، عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر المکفوف، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصائم متی یحرم علیه الطعام؟ فقال: اذا کان الفجر کالقبطیّة البیضاء الحدیث(5). فعلی هذا اذا وجدت روایة عاصم بن حمید عن أبی بصیر مطلقا، یحمل علی أنّه یحیی بن أبی القاسم المکفوف، وفیه تأمّل

ص:166

ستقف علی وجهه.

ومنها: روایة الحسین بن أبی العلاء عنه، لما صرّح به شیخ الطائفة فی الفهرست من أنّه یروی عنه(1).

ومنها: روایة الحسن بن علی بن أبی حمزة عنه، لما صرّح به النجاشی من أنّه یروی عنه(2).

ومنها: روایة منصور بن حازم عنه، وقد روی ثقة الاسلام فی باب من طلّق ثلاثاً علی طهر بشهود من کتاب طلاق الکافی، عن منصور بن حازم، عن أبی بصیر الأسدی(3). والتقیید بالأسدی یأبی عن الحمل علی المرادی، وعدم روایة عبد اللّه بن محمّد الأسدی المکنّی بأبی بصیر أیضاً عن مولانا الصادق علیه السلام أو ندرة روایته عنه علی ما علمت ممّا سلف، یأبی عن الحمل علیه أیضاً، فیکون المراد به یحیی بن أبی القاسم، وهو المطلوب.

ومنها: روایة المعلّی بن عثمان عنه، لما فی باب الثوب یصیبه الدم من الکافی، عن المعلّی بن عثمان(4)، عن أبی بصیر، قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام وهو یصلّی، فقال لی قائدی: انّ فی ثوبه دماً، فلمّا انصرف قلت له: انّ قائدی أخبرنی أنّ بثوبک دماً، فقال لی: انّ بی دمامیل ولست أغسل ثوبی حتّی تبرأ(5).

والمحتاج الی القائد هو المکفوف، أی: یحیی بن أبی القاسم، فاذا وردت روایة معلّی بن عثمان عن أبی بصیر مطلقا یصیر ذلک مرجّحاً لحمله علیه.

ومنها: روایة مثنّی الحنّاط عنه، لما أوردنا عن الکشی أنّه روی عن مثنّی

ص:167

الحنّاط، عن أبی بصیر، قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام قلت: تقدرون أن تحیوا الموتی الی آخر ما سلف(1). وقد نبّهنا هناک علی أنّ الظاهر أنّ المراد بأبی بصیر هو یحیی بن أبی القاسم لا غیر، فلیلاحظ.

ومنها: روایة عبد اللّه بن وضّاح عنه، لما فی النجاشی، حیث قال: عبد اللّه بن وضّاح أبو محمّد کوفیّ ثقة من الموالی، صاحب أبا بصیر یحیی بن أبی القاسم کثیراً وعرف به، له کتب یعرف منها: کتاب الصلاة أکثره عن أبی بصیر(2) انتهی.

وهذا الکلام یرجّح حمل أبی بصیر فیما اذا روی عنه عبد اللّه بن وضّاح علی یحیی بن أبی القاسم.

وأمّا ما یرجّح الحمل علی المرادی، فاُمور أیضاً:

منها: الروایة عن مولانا الکاظم علیه السلام، فاذا رأینا روایة أبی بصیر بعنوان الاطلاق عنه علیه السلام، فحمله علی المرادی أولی من الحمل علی غیره.

توضیح الحال فی هذا المرام یستدعی أن یقال: انّ الظاهر ممّا ذکره ثقة الاسلام وغیره أنّ مدّة امامته علیه السلام خمس وثلاثون سنة؛ اذ المصرّح به فی اصول الکافی(3) وغیره أنّه قبض مولانا الصادق علیه السلام فی سنة ثمان وأربعین ومائة، وقبض مولانا الکاظم علیه السلام فی سنة ثلاث وثمانین ومائة، فیکون مدّة امامته علیه السلام خمساً وثلاثین سنة، وقد علمت ممّا أوردناه عن شیخ الطائفة والنجاشی أنّ یحیی بن أبی القاسم مات فی سنة خمسین ومائة، فلم یدرک من أیّام امامته علیه السلام الاّ سنتین.

وأمّا المرادی، فمقتضی ما حکاه ثقة الاسلام أنّه أدرک أیّام امامته بأسرها، حیث روی عن ابن مسکان عن أبی بصیر، قال: قبض موسی بن جعفر علیهما السلام وهو ابن

ص:168

أربع وخمسین سنة(1) فی عام ثلاث وثمانین ومائة، وعاش بعد جعفر علیه السلام خمساً وثلاثین سنة(2). وأبو بصیر فیه هو المرادی، ویظهر وجهه ممّا سلف، مضافاً الی ما ستقف علیه.

فنقول: انّ روایة أبی بصیر عن مولانا الکاظم علیه السلام: إمّا علم أنّها فی السنة الاُولی، أو الثانیة، أو بعدهما، أو لا هذا ولا ذاک، وأبو بصیر فی القسم الثالث، أی : فی ثلاث وثلاثین سنة لیس الاّ المرادی، وفی الأوّل والثانی یحتمله ویحیی بن أبی القاسم. والقسم الرابع یحتمل موته فی السنة الاُولی والثانیة، کما یحتمل بعدهما. وعلی الأوّل یتحقّق الاشتراک بخلافه علی الثانی. ولمّا کان المظنون الحاق المشتبه بالأغلب، یکون الراجح حمل أبی بصیر فیه علی المرادی، وهو المطلوب.

والحاصل أنّ هنا زمانین: أحدهما یقوم فیه احتمال الاشتراک بخلاف الآخر، ولمّا کان الزمان الذی فیه احتمال الاشتراک أقلّ ممّا لم یکن کذلک بکثیر، یکون حمل المشتبه علی غیره أرجح وأولی.

فالمتحصّل من جمیع ما ذکر: أنّ حمل أبی بصیر المطلق علی المرادی فیما اذا کانت الروایة عن مولانا الکاظم علیه السلام أولی من حمله علی یحیی بن أبی القاسم، وهو المطلوب.

ومنها: روایة الحسین بن مختار عنه، فانّها مرجّحة للحمل علی المرادی أیضاً ؛ لما

ص:169

عرفت من أنّ الظاهر أنّ أبا بصیر فی الحدیث السالف الدالّ علی أنّه کان معلّماً للمرأة القرآن هو المرادی، لذکره الکشی فی ترجمته، ولاخباره عن تغطئته علیه السلام وجهه عنه، والراوی عنه هناک الحسین بن مختار.

فاذا وردت روایته عنه بعنوان الاطلاق یکون حمله علیه أولی، کما فی باب فضل یوم الجمعة ولیلتها من صلاة الکافی، حیث روی عن حمّاد بن عیسی، عن الحسین بن المختار، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام(1).

وکذا طهارة التهذیب، حیث روی فی شرح کلام المقنعة «ولا یمسّ أسماء من أسماء اللّه تعالی مکتوباً فی لوح أو قرطاس أو فصّ أو غیر ذلک» عن حمّاد بن عیسی، عن الحسین بن مختار، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عمّن قرأ فی المصحف وهو علی غیر وضوء، قال: لا بأس ولا یمسّ الکتاب(2).

ومنها: روایة المفضّل بن صالح عنه؛ للتصریح فی جملة من النصوص، فقد روی ثقة الاسلام فی باب صلاة العیدین من الکافی، عن المفضّل بن صالح، عن لیث المرادی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قیل لرسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم فطر أو یوم أضحی: لو صلّیت فی مسجدک، فقال: انّی لا احبّ أن أبرز الی آفاق السماء(3).

ولما فی النجاشی من أنّه یروی عنه(4).

ومنها: روایة عبد الکریم بن عمرو الخثعمی، فانّها مرجّحة لحمل أبی بصیر المطلق الذی یروی عنه علی لیث المرادی؛ للتصریح به فی طریق الصدوق الی عبد الکریم بن عتبة الهاشمی، حیث قال: وما کان فیه عن عبد الکریم بن عتبة، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی،

ص:170

عن عبد الکریم بن عمرو الخثعمی، عن لیث المرادی، عن عبد الکریم بن عتبة الهاشمی(1).

ومنها: روایته عن عبد الکریم بن عتبة الهاشمی، لما عرفت.

ومنها: روایة عبد اللّه بن مسکان عنه، وهی فی کتب الأخبار أکثر من أن تحصی، وقد صرّح فی عدّة مواضع بلیث المرادی، وهو قرینة علی حمل مطلقه علیه.

فعلی هذا یکون أبو بصیر الوارد فی سند ما اشتمل علی تاریخ وفات مولانا الحسن والحسین، وعلی بن الحسین، ومحمّد بن علی الباقر، وجعفر بن محمّد الصادق، وموسی بن جعفر الکاظم علیهم السلام لیث المرادی؛ لکون الراوی عنه فی جمیع تلک المواضع عبد اللّه بن مسکان، مضافاً الی أنّه فی الآخر لا یحتمل بحسب الظاهر غیر لیث.

أمّا یحیی بن أبی القاسم، فلما عرفت من أنّه مات قبل وفات مولانا موسی بن جعفر علیهما السلام بثلاث وثلاثین سنة.

وأمّا یوسف بن الحارث، وعبد اللّه بن محمّد، فلما عرفت منه أنّ شیخ الطائفة لم یذکرهما الاّ فی أصحاب مولانا الباقر علیه السلام، فتأمّل.

ففی باب مولد الحسن بن علی علیهما السلام من اصول الکافی، عن سعد بن عبد اللّه، وعبد اللّه بن جعفر، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخیه، عن الحسین بن سعید، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قبض الحسن بن علی علیهما السلام وهو ابن سبع وأربعین سنة فی عام خمسین، عاش بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أربعین سنة(2).

وفی باب مولد الحسین بن علی علیهما السلام منه، عن سعد وأحمد بن محمّد جمیعاً، عن

ص:171

ابراهیم بن مهزیار، عن أخیه علی بن مهزیار، عن الحسین بن سعید، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قبض الحسین بن علی علیهما السلام یوم عاشوراء وهو ابن سبع وخمسین سنة(1).

وفی باب مولد علی بن الحسین علیهما السلام منه: عن سعد بن عبد اللّه، وعبد اللّه بن جعفر الحمیری، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخیه علی بن مهزیار، عن الحسین بن سعید، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قبض علی بن الحسین علیهما السلام وهو ابن سبع وخمسین سنة فی عام خمس وتسعین سنة، عاش بعد الحسین علیه السلام خمساً وثلاثین سنة(2).

وفی باب مولد أبی جعفر محمّد بن علی علیهما السلام بالسند المذکور عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قبض محمّد بن علی الباقر علیهما السلام وهو ابن سبع وخمسین، فی عام أربع عشرة ومائة، عاش بعد علی بن الحسین علیهما السلام تسع عشر سنة وشهرین(3).

وفی باب مولد أبی عبد اللّه جعفر بن محمّد علیهما السلام بالسند المذکور أیضاً، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، قال: قبض أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد علیهما السلام وهو ابن خمس وستّین سنة فی عام ثمان وأربعین ومائة، عاش بعد أبی جعفر علیه السلام أربعاً وثلاثین سنة(4).

وفی باب مولد أبی الحسن موسی علیه السلام بالسند المذکور أیضاً، عن ابن مسکان ، عن أبی بصیر، قال: قبض موسی بن جعفر علیهما السلام وهو ابن أربع وخمسین سنة فی عام ثلاث وثمانین ومائة، وعاش بعد جعفر علیه السلام خمساً وثلاثین سنة(5).

ص:172

ولا اشکال فی شیء من ذلک الاّ فی الأخیر، بناءً علی ما فی النجاشی من أنّ عبد اللّه بن مسکان مات فی أیّام أبی الحسن علیه السلام قبل الحادثة(1). لوضوح أنّ موته فی أیّامه علیه السلام لا یجتمع مع نقله تاریخ وفاته علیه السلام کما لا یخفی، الاّ أن یقال:

انّ أبا الحسن فی قوله «مات فی أیّام أبی الحسن» هو مولانا الرضا علیه السلام، ویکون المراد بالحادثة خروجه الی خراسان بأمر مأمون والتماسه، وهو مع بعده فیه نظر لسوق کلامه وعدم روایته عن مولانا الرضا علیه السلام ممّا لا مفرّ عنه.

الاّ أن یقال: عبد اللّه بن مسکان هنا غیر ابن مسکان المعروف. أو یقال: انّه وقع فی المقام فی غیر موقعه. والأوّل ممّا یدفع بالتتبّع فی کتب الرجال، کما أنّ الثانی یدفع بملاحظة جمیع المواضع المذکورة ممّا اشتمل علی تاریخ وفاة موالینا وأئمّتنا وساداتنا المذکورین علیهم السلام کما لا یخفی.

والثانی: أنّک قد عرفت أنّ المرادی والأسدی کلاهما من العدول والثقات، وانّما الکلام فی هذا المقام فی أنّ أیّاً منهما أوثق من الآخر لیرجع الیه فی مقام الحاجة؟.

فنقول: قد عرفت أنّ لکلّ منهما وجوهاً مادحة وقادحة. أمّا الأسدی، فالوجوه المادحة له ما عرفته فی قوله علیه السلام فی الصحیح: علیک بالأسدی، والتوثیق الصادر من النجاشی وغیره، وقول الکشی: انّه ممّن أجمعت العصابة علی تصدیقهم وانقادوا الیهم بالفقه، والروایات السالفة.

وأمّا الوجوه المادحة للمرادی، فمنها: الصحیح المرویّ فی رجال الکشی، عن جمیل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: بشّر المخبتین بالجنّة:

برید بن معاویة العجلی، وأبو بصیر لیث بن الببختری المرادیّ، ومحمّد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء امناء اللّه علی حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة

ص:173

واندرست(1).

ومنها: ما رواه الکشی، عن محمّد بن قولویه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه المسمعی، عن علی بن أسباط، عن محمّد بن سنان، عن داود بن سرحان، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: انّی لاُحدّث الرجل بالحدیث، وأنهاه عن الجدال والمراء فی دین اللّه، وأنهاه عن القیاس، فیخرج من عندی فیتأوّل حدیثی علی غیر تأویله، انّی أمرت قوماً أن یتکلّموا ونهیت قوماً، فکلّ تأوّل لنفسه، یرید المعصیة للّه ولرسوله، فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أبی الی أصحابه، انّ أصحاب أبی کانوا زیناً أحیاءً وأمواتاً، أعنی: زرارة، ومحمّد بن مسلم، ومنهم لیث المرادی، وبرید العجلی، هؤلاء القوّامون بالقسط، وهؤلاء السابقون اولئک المقرّبون(2).

ولیس فی هذا السند ما یوجب ضعف الحدیث، وسلب التعویل علیه، الاّ محمّد بن عبد اللّه المسمعی، ومحمّد بن سنان، ویمکن أن یصار الی أنّهما لا یوجبانه.

أمّا الأوّل، فلأنّ روایة محمّد بن أحمد بن یحیی عنه مع عدم استثنائه فی من استثنی دلیل الاعتماد علیه، ویؤیّده روایة سعد بن عبد اللّه عنه مع جلالة قدره.

وأمّا الثانی، فکفاک فی هذا الباب ما ذکره شیخنا المفید - نوّر اللّه ضریحه - فی ارشاده، حیث قال: فصل فی من روی النصّ علی الرضا علیه السلام بالامامة من أبیه، والاشارة الیه منه بذلک، من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شیعته: داود بن کثیر الرقّی، ومحمّد بن اسحاق بن عمّار، وعلی بن یقطین، ونعیم القابوسی، والحسین بن المختار، وزیاد بن مروان، والمخزومی، وداود بن سلیمان، ونصر بن قابوس، وداود بن زربی، ویزید بن سلیط، ومحمّد بن سنان(3)انتهی.

ص:174

ولا یخفی دلالة هذا الکلام علی أنّ کلّ واحد من هؤلاء المذکورین من خاصّة مولانا الرضا علیه السلام وثقاته وشیعته وأهل الورع والعلم والفقه، ومنهم محمّد بن سنان، وقد حقّقنا الحال فیه فی رسالة علی حدة.

تنبیه:

اعلم أنّ فی کلام النجاشی فی داود بن سرحان المذکور فی سند الحدیث مسامحة، حیث قال: داود بن سرحان العطّار، کوفیّ ثقة، روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهما السلام ذکره ابن نوح، روی عنه هذا الکتاب جماعات من أصحابنا رحمهم اللّه الی آخر ما ذکره(1). اذ لم یذکر فی کلامه لفظ «الکتاب» حتّی یجعل قوله «هذا الکتاب» اشارة الیه.

والظاهر أنّ منظوره کان التعبیر هکذا: له کتاب روی عنه هذا الکتاب جماعات من أصحابنا، وسقط ذلک عن قلمه وعبّر بما مرّ. والظاهر أنّ الجماعة المذکورین فی کلامه هم الذین صرّح بهم فی کلام شیخ الطائفة.

قال فی الفهرست: داود بن سرحان، له کتاب، أخبرنا به ابن أبی جید، عن ابن الولید، عن الحسن بن متیّل، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، وابن أبی نجران، عن داود بن سرحان، ورواه حمید بن زیاد، عن ابن نهیک، عن داود بن سرحان(2). انتهی کلامه رفع مقامه.

فالجماعة المذکورون هم: البزنطی، وابن أبی نجران، وعبید اللّه بن أحمد بن نهیک الذی وثّقه النجاشی، فقال: انّه الشیخ الصدوق(3).

ثمّ لا یخفی أنّ الکشی أورد الحدیث المذکور فی ترجمة برید بن معاویة أیضاً ،

ص:175

وزاد بعد قوله «هؤلاء القوّامون بالقسط»: هؤلاء القوّالون(1) بالصدق(2).

ومنها: ما رواه فی ترجمة برید أیضاً، عن جمیل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: أوتاد الأرض وأعلام الدین أربعة: محمّد بن مسلم، وبرید بن معاویة، ولیث بن البختری المرادی، وزرارة بن أعین(3).

وفی سنده الحسین بن الحسن بن بندار القمّی، ومحمّد بن عبد اللّه المسمعی، فنقول: أمّا محمّد بن عبد اللّه، فقد عرفت الحال فیه.

وأمّا الحسین، فهو مجهول الحال.

ومنها: الصحیح المروی فی رجاله أیضاً فی ترجمة زرارة، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: ما أحد أحیی ذکرنا وأحادیث أبی الاّ زرارة، وأبو بصیر لیث المرادی، ومحمّد بن مسلم، وبرید بن معاویة العجلی، ولو لا هؤلاء ما کان أحد یستنبط هذا ، هؤلاء حفّاظ الدین واُمناء أبی علی حلال اللّه وحرامه، وهم السابقون الینا فی الدنیا، والسابقون الینا فی الآخرة(4).

ومنها: ما رواه أیضاً فی تلک الترجمة، عن أبی عبیدة الحذّاء، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: زرارة وأبو بصیر ومحمّد بن مسلم وبرید، من الذین قال اللّه تعالی «وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ * أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ» (5). وأبو بصیر وان کان مطلقا لکن الظاهر من غیره من الأخبار المذکورة أنّ المراد به لیث المرادی.

ومنها: ما رواه فی أوائل کتابه عن أسباط بن سالم، قال: قال أبو الحسن موسی

ص:176

بن جعفر علیهما السلام: اذا کان یوم القیامة نادی مناد أین حواری محمّد بن عبد اللّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله الذین لم ینقضوا العهد ومضوا علیه؟ فیقوم سلمان والمقداد وأبو ذرّ.

الی أن قال علیه السلام: ثمّ ینادی المنادی أین حواری محمّد بن علی وحواری جعفر بن محمّد؟ فیقوم عبد اللّه بن شریک العامری، ولیث بن البختری المرادی، وعبد اللّه بن أبی یعفور، وعامر بن عبد اللّه بن جزاعة(1)، وحجر بن زائدة، وحمران بن أعین(2).

والانصاف أنّ المدح المستفاد من هذه النصوص المذکورة ممّا لا یتصوّر فوقه مدح، ولا یتعقّل أعلی منه ثناء، سیّما من قوله علیه السلام فی الصحیحین «اُمناء اللّه علی حلاله وحرامه» الی آخره «وما أحد أحیی ذکرنا» الی قوله علیه السلام «هؤلاء حفّاظ الدین» الی آخره. وقوله علیه السلام «أوتاد الأرض» الی آخره.

والحاصل أنّ المدح المستفاد من هذه النصوص أقوی بمراتب ممّا یستفاد من الوجوه المادحة للأسدی، فیکون المرادی أوثق وأعدل.

والثالث: الظاهر أنّ أبا بصیر المکفوف هو یحیی بن أبی القاسم، وأمّا غیره سواء کان لیثاً أم غیره، فلم یثبت مکفوفیّته، کما نبّهنا علیه فیما سلف.

لکن الذی یظهر من المولی التقیّ المجلسی مکفوفیّة المرادی أیضاً، حیث قال بعد أن أورد الحدیث السالف المشتمل علی أنّ مولانا الصادق علیه السلام ضمن الجنّة لأبی بصیر المکفوف ما هذا لفظه: وهذا الخبر یحتملهما(3). أی: المرادی والأسدی.

وبعد أن أورد الحدیث المتقدّم عن المثنّی، عن أبی بصیر المشتمل علی أنّ مولانا

ص:177

الباقر علیه السلام مسح علی عینه فأبصر ما هذا عینه: وهذا یحتملهما(1). وذکر أیضاً بعد أن أورد الحکایة التی حکاها العلاّمة عن العقیقی أنّ الظاهر أنّه کان الأسدی: ویمکن أن یکون المرادی أیضاً أبصر(2).

وقال أیضاً فی باب ذکر جمل مناهی النبیّ صلی الله علیه و آله بعد ذکر صحیحة شعیب المشتملة علی حکم من تزوّج امرأة لها زوج عن مولانا الکاظم علیه السلام، وتوهّم أبی بصیر أنّ حکمه علیه السلام کان مخالفاً لما رواه عن مولانا الصادق علیه السلام حتّی قال: ما أظنّ صاحبنا تکامل علمه، ما هذا لفظه: والظاهر أنّ هذا الأعمی لم یفهم کلام الصادق علیه السلام واشتبه علیه(3).

وقال فی شرحه علی المشیخة، بعد التصریح بأنّ الأسدی والمرادی سواء فی المدح والذمّ، ما هذا لفظه: لأنّه وان کان فی المرادی الخبر الصحیح، فللأسدی أیضاً الخبر الصحیح بقوله علیه السلام «علیک بالأسدی» وفی الاجماع أیضاً سواء، بل للأسدی أظهر، وقد عرفت حال الوقف، ولو قیل به فللمرادی أیضاً کالوقف بقوله «لم یتکامل علمه»(4) انتهی کلامه.

وهو صریح علی أنّ القائل بذلک هو المرادی، فیکون هو المشار الیه بقوله:

والظاهر أنّ هذا الأعمی الی آخره. فمقتضاه أن یکون المرادی عنده مکفوفاً أیضاً .

ویمکن أن یکون الوجه فیه شیئان: أحدهما ملاحظة کلام الکشی، حیث أنّه عنون المقال بأبی بصیر لیث المرادی، فذکر فی ترجمته الحدیثان المذکوران المشتمل علی ضمان مولانا الصادق علیه السلام، والآخر علی مسح مولانا الباقر علیه السلام عینه، ویظهر منه أنّ الکشی اعتقد أنّ أبا بصیر فیهما هو المرادی.

ص:178

والثانی: ما فی باب المواقیت من التهذیب والاستبصار، حیث روی باسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر المکفوف، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصائم متّی یحرم علیه الطعام؟ فقال: اذا کان الفجر کالقبطیّة البیضاء الحدیث(1).

مع ما صرّح به فی کتاب الصوم من الفقیه فی باب الوقت الذی یحرم فیه الأکل والشرب علی الصائم، قال: روی عاصم بن حمید، عن أبی بصیر لیث المرادی، قال: سألت أباعبد اللّه علیه السلام فقلت: متی یحرم الطعام علی الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لی: اذا اعترض الفجر وکان کالقبطیّة البیضاء(2).

وهو نصّ علی أنّ السائل فیه أبو بصیر لیث المرادیّ، والتقیید بالمکفوف کما فی التهذیبین یرشد الی المکفوفیّة، فیکون المرادی مکفوفاً أیضاً، ومنه یلوح القدح فی بعض المطالب السالفة؛ اذ حینئذ لا یکون عاصم بن حمید من ممیّزات أبی بصیر یحیی بن أبی القاسم کما لا یخفی.

ویمکن الجواب عن الحدیثین: أمّا عن حدیث المسح، فبما نبّهنا علیه، من أنّ المذکور فی الخلاصة حاکیاً عن العقیقی، یرشد الی أنّ المراد به یحیی بن أبی القاسم، وهو أقوی فی الدلالة علی المرام من ایراده الکشی فی ترجمة المرادی، کما لا یخفی علی المتأمّل.

وما ذکره المولی التقی المجلسی بعد روایة العقیقی، حیث قال: ویمکن أن یکون المرادی الی آخره. ان أراد المذکور فی کلام العقیقی یحتمل المرادی، فهو ممّا لا ینبغی صدوره عن مثله، اذ ممّا لا یحتمله أصلاً للتصریح بالأسدی، حیث قال: یحیی بن أبی القاسم الأسدی مولاهم ولد مکفوفاً، رأی الدنیا مرّتین، مسح أبو عبد اللّه علیه السلام

ص:179

علی عینیه، وقال: انظر ما تری؟ قال: أری کوّة فی البیت وقد أرانیها أبوک من قبلک(1).

وان لم یکن مراده ذلک، فلا وجه لذکره فی ذلک المقام، وأیضاً أنّ قوله « الظاهر أنّه کان الأسدی» لیس فی محلّه، لما عرفت من کون الکلام صریحاً فی ذلک، فحمل أبی بصیر فی حدیث المسح علی الأسدی أولی.

وأمّا عن الحدیث المشتمل علی الضمان فکذلک؛ لأنّ الروای فیه عن أبی بصیر شعیب، وقد عرفت أنّه من مشخّصات یحیی بن أبی القاسم وممیّزاته، وسمعت من کلام المحقّق الاُستاد نوّر اللّه تعالی تربته أنّ المحقّقین جعلوه قرینة علیه مهما وجد ، وحکایة ایراد الکشی فی عنوان المرادی غیر صالحة للمعارضة.

أمّا أوّلاً، فلأنّ الکشی عنون المقال فیما بعد ذلک، فقال: فی علباء بن دراع الأسدی وأبی بصیر، ثمّ أورد الحدیث المذکور المشتمل علی ضمان الجنّة منه علیه السلام(2) ومنه یظهر الخلل فی دعوی الظهور فی اعتقاد الکشی، والاّ لا کتفی بما ذکره فی الترجمة السابقة، أی: ترجمة المرادی.

وأیضاً أنّه قیّد أبا بصیر هنالک، قال: فی أبی بصیر لیث بن البختری المرادی(3). وأطلق هنا کما عرفت، وهو یؤیّد أنّ أبا بصیر هنا المطلق فی کلامه لا ینصرف الی المرادیّ، بل الی یحیی بن أبی القاسم.

وأمّا ثانیاً، فلأنّه وان صرّح فی العنوان هناک بالمرادی، لکن لم یقتصر فیما یذکره فی ذلک المقام بأحوال المرادی، بل ذکر أحوال یحیی بن أبی القاسم أیضاً، حیث قال: محمّد بن مسعود، قال: سألت علی بن الحسن بن فضّال عن أبی بصیر ، فقال: کان اسمه یحیی بن أبی القاسم، فقال: أبو بصیر کان یکنّی أبا محمّد وکان مولی

ص:180

لبنی أسد، وکان مکفوفاً الی آخره(1).

وأورد الحدیث الصحیح السالف، وهو قوله علیه السلام «علیک بالأسدی» فی تلک الترجمة أیضاً، فالظهور المستند الی الاقتران لشعیب یبقی سالماً عمّا یصلح للمعارضة.

وأمّا الصحیح المروی فی باب المواقیت من التهذیبین، فیمکن الجواب عنه أیضاً، بأنّ الحدیث مرویّ فی الاُصول الأربعة، أمّا فی الفقیه والتهذیبین فقد عرفت.

وأمّا فی الکافی ففی کتاب الصوم فی باب الفجر ما هو؟ ومتی یحرم الأکل؟ فقد رواه فی الباب، عن العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن علی بن الحکم، عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام فقلت: متی یحرم الطعام والشراب علی الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: اذا اعترض الفجر وکان کالقبطیّة البیضاء، فثمّ یحرم الطعام ویحلّ الصیام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر، قلت: فلسنا فی وقت الی أن یطلع شعاع الشمس؟ فقال: هیهات أین تذهب؟ تلک صلاة الصبیان(2).

والاطلاق فی الکافی، والتقیید بلیث المرادی فی الفقیه، وبالمکفوف فی التهذیبین، یرشد الی أنّه کان فی الأصل مطلقاً، فیکون التقیید حینئذ من باب الاجتهاد فی الألفاظ المشترکة، حیث اعتقد شیخنا الصدوق قدّس اللّه تعالی روحه أنّه لیث قیّده بذلک، وکذا الحال فی شیخ الطائفة نوّر اللّه تعالی.

ولا یبعد أنّ یکون أراد بذلک الردّ علی ما فی الفقیه، حیث أنّه قیّد أبا بصیر بلیث المرادی، ولم یکن هذا صحیحاً عنده: إمّا لکون عاصم بن حمید من ممیّزات یحیی بن أبی القاسم علی ما عرفت، أو لغیره قیّده بالمکفوف للتنبیه علی عدم صحّة ما فی

ص:181

الفقیه.

وما کان بهذه المثابة لا یمکن أن یتمسّک به فی اثبات المرام، لا سیّما بعد ما کان الظاهر من کلمات علماء الرجال وغیرهم خلافه، فلاحظ کلام شیخ الطائفة فی الرجال والفهرست والنجاشی والعلاّمة وغیرهم.

ثمّ بعد ذلک عثرت بما یدلّ صریحاً علی أنّ المرادیّ کان أعمی، وهو ما أورده فی منهج المقال فی ترجمة زرارة، عن فضیل الرسّان، قال: قیل لأبی عبد اللّه علیه السلام انّ زرارة یدّعی أنّه أخذ عنک الاستطاعة، قال: قال لهم: عفراً(1) کیف أصنع بهم، وهذا المرادی بین یدیّ وقد أریته وهو أعمی بین السماء والأرض، فشکّ وأضمر أنّی ساحر - الحدیث(2). ولک أن تقول: انّ دلالته وان کانت مسلّمة، لکنّه لضعف سنده لا ینبغی التعویل علیه.

تنبیه:

اعلم أنّ الجمع بین کلامی المولی التقیّ المجلسی فی الموضعین المذکورین، وان اقتضی الحکم بمکفوفیّة المرادی، لکن الظاهر أنّه مبنیّ علی الغفلة عمّا ذکره، وبنی الأمر علیه فی شرح باب جمل مناهی النبیّ صلی الله علیه و آله.

وان أردت أن ینکشف لک حقیقة الحال، فاستمع لما أتلو علیک من کلامه فی الموضع المذکور وغیره.

قال: بعد أن أورد کلامه وقال بیده علی صدره یحکّه: ما أظنّ صاحبنا تکامل علمه، ما هذا لفظه: والظاهر أنّ هذا الأعمی لم یفهم مراد الصادق علیه السلام واشتبه علیه، الی أن قال: وبسبب هذا الخبر وأمثاله ظنّ بعضهم أنّه کان ناووسیّاً واقفاً علی

ص:182

أبی عبد اللّه علیه السلام(1).

وقال فی شرحه علی المشیخة، بعد أن أورد روایة علی بن محمّد بن القاسم الحذّاء الکوفی السالفة ما هذا لفظه: فظهر من هذا الخبر أنّ یحیی بن القاسم الحذّاء غیر أبی بصیر؛ لأنّ أبا بصیر لم یبق الی زمان الرضا علیه السلام، بل مات بعد الصادق علیه السلام بسنتین، کما تقدّم من التأریخ، وکان شهادة الکاظم علیه السلام فی سنة ثلاث وثمانین ومائة، فکان موته قبل حصول الوقف بثلاث وثلاثین سنة، وان احتمل أن یکون الوقف علی أبی عبد اللّه علیه السلام أو یکون الوقف علی الکاظم علیه السلام فی زمان حیاته، لکنّهما بعیدان؛ لأنّه لم یتعارف لفظ الوقف الاّ علی الکاظم علیه السلام، بل سمّی الواقف علی أبی عبد اللّه علیه السلام بالناووسیّة، ویقال: انّه ناووسیّ. والوقف فی زمانه علیه السلام وان حصل لکنّه حصل حین حبسه علیه السلام لا قبل الحبس(2). انتهی کلامه رفع مقامه.

وهذان الکلامان انّما هما فی شخص واحد، وهو یحیی بن أبی القاسم لا المرادی؛ لأنّه مات قبل شهادته علیه السلام بثلاث وثلاثین سنة، ونسبة الوقف أو توهّم الناووسیّة انّما هی فیه لا فی المرادی، کما لا یخفی.

فمن هنا ظهر ظهوراً بیّناً أنّ مراده من الأعمی فی قوله «والظاهر أنّ هذا الأعمی لم یفهم مراد الصادق علیه السلام» هو یحیی بن أبی القاسم، وما ذکره بقوله فی شرح المشیخة بعد الحکم بأنّ المرادی والأسدی سواء فی المدح والذمّ؛ لأنّه وان کان فی المرادی الی قوله «فللمرادی أیضاً کالوقف بقوله لم یتکامل علمه» مبنیّ علی الغفلة أو العدول عمّا ذکره فی السابق؛ لأنّ المراد من الأعمی الی آخره هو المرادی، حتّی یلزم من الجمع بین کلامیه الحکم بمکفوفیّة المرادی، کما عرفت.

نعم انّ قوله «یحتملهما» فی الموضعین المذکورین یقتضی ذلک، لکنّک قد عرفت ما فیه.

ص:183

وممّا ینافی نسبة المکفوفیّة الی المرادی ما رواه شیخ الطائفة فی باب صلاة الأموات من زیادات التهذیب، عن محمّد بن یزید، عن أبی بصیر، قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام جالساً، فدخل رجل فسأله عن التکبیر علی الجنائز، فقال:

خمس تکبیرات، ثمّ دخل آخر فسأله عن الصلاة علی الجنائز، فقال له: أربع صلوات، فقال الأوّل: جعلت فداک سألتک فقلت خمساً، وسألک هذا فقلت أربعاً، فقال: انّک سألتنی عن التکبیر وسألنی هذا عن الصلاة، ثمّ قال: انّها خمس تکبیرات بینهنّ أربع صلوات: ثمّ بسط کفّه فقال: انّهنّ خمس تکبیرات بینهنّ صلوات(1).

ولا یخفی أنّ الظاهر من سیاقه أنّ أبا بصیر فیه کان بصیراً، سیّما من قوله «ثمّ بسط کفّه» کما لا یخفی.

ویمکن حمله علی الأسدی لثبوت مکفوفیّته، ولا علی غیر المرادی، لما علم فیما سلف، فیکون أبو بصیر فیه هو المرادی، فلا یکون مکفوفاً.

ومن ذلک أیضاً ما رواه فی باب المرأة تموت ولا تترک الاّ زوجها من کتاب المواریث من الکافی، عن یحیی الحلبی، عن أیّوب بن الحرّ، عن أبی بصیر، قال : کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدعا بالجامعة، فنظرنا فیها، فاذا فیها امرأة هلکت وترکت زوجها لا وارث لها غیره، له المال کلّه(2).

وجه المنافاة ظاهر؛ لوضوح أنّ قوله «فنظرنا فیها» یدلّ علی أنّه کان بصیراً، فلا یمکن حمله علی االأسدی، لما علم لا سیّما بعد ما فی الخلاصة من أنّه ولد مکفوفاً، ولا علی غیر المرادی لما سلف، فیکون هو المرادی، فلا یکون مکفوفاً.

والرابع: فی التنبیه علی أنّ ما بیّنّاه فیما سلف ممّا أوقع فی الاتّحاد غیر تامّ.

أمّا حکایة وحدة العنوان فی کلام شیخ الطائفة فی الفهرست، فلأنّه انّما یستقیم

ص:184

التمسّک بها فی المقام اذا کانت عادته فیه استقصاء جمیع الرجال، ولیس الأمر کذلک، بل المقصود فیه ایراد المصنّفین منهم وتعداد تصانیفهم، فلاحظ ما ذکره فی أوّل الفهرست حتّی یتبیّن لک الحال.

فنقول: انّ عدم تعرّضه لیحیی بن القاسم الحذّاء فی الفهرست لعدم کونه من هذا القبیل، لا لکونه متّحداً مع الأسدی کما لا یخفی. وهو وان ذکر فیه من لم یکن کذلک، کسلمان الفارسی، وسنسن الشیبانی، لکنّه غیر مضرّ فیما نحن بصدده، کما لا یخفی علی المتأمّل، ومنه یظهر الحال فی کلام النجاشی.

وأمّا شیخ الطائفة فی الرجال، فالظهور المستند الیه فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام معارض بما هو أقوی منه فی أصحاب مولانا الباقر والکاظم علیهما السلام، کما نبّهنا علیه، فالتعدّد ممّا لا محیص عنه.

تنبیه:

اعلم أنّ القائلین بالاتّحاد افترقوا علی حزبین:

فمنهم من حکم بضعفه ووقفه، کالعلاّمة، والمولی المحقّق الأردبیلی، وصاحب المدارک وغیرهم، وقد سمعت کلامهم. ومنهم من أنکر الوقف وذهب الی الوثاقة، کالعلاّمة السمیّ المجلسی.

قال فی الوجیزة: یحیی بن القاسم أبو بصیر الأسدی ثقة علی الأظهر، وفیه کلام(1).

والظاهر أنّ الکلام المحکیّ عن شیخنا البهائی ناظر الی ذلک، قال: وما فی الکشی من نسبة الوقف الی أبی بصیر، ینبغی أن یعدّ من جملة الأغلاط؛ لموته فی حیاة الکاظم علیه السلام، والوقف انّما تجدّد بعده.

ص:185

والظاهر أنّ کلام العلاّمة المجلسی رحمه الله «وفیه کلام» اشارة الیه، لکنّک قد عرفت ما فیه من أنّ نسبة الوقف الی أبی بصیر من الکشی مخالفة للواقع، وانّها مبنیّة علی اعتقاده الاتّحاد بین یحیی بن القاسم الأسدی ویحیی بن القاسم الحذّاء ، ونسبة الوقف انّما هی الی الثانی لا الأوّل، والاتّحاد وهم نشأ من قلّة التأمّل.

وقد فصّلنا الحال وأزلنا الحجاب باعانة اللّه الموفّق المتعال، وله الحمد دائماً فی کلّ آن وحال، وصلواته علی أکمل خلیقته وأشرف البریّة، وعترته الأماجد الأطائب الأطهار ما غسق اللیل وأشرق النهار ومنه أستعین.

تمّ استنساخ هذه الرسالة الشریفة تصحیحاً وتحقیقاً وتعلیقاً علیها فی الیوم الثالث عشر من شهر شعبان المکرّم سنة (1416) ه ق علی ید العبد السیّد مهدی الرجائی فی بلدة قم المقدّسة.

ص:186

ص:188

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه الذی فضّل مداد العلماء علی دماء الشهداء، وختم النبوّة بأحمد المحمود فی السماوات العلی، علیه وعلی آله أکمل التحیّة والصلاة والثناء.

وبعد، یقول المستولی بأنواع نعم ربّه العلیّ العالی ابن محمّد نقی محمّد باقر الموسوی: هذه رسالة فی تحقیق الحال فی أحمد بن محمّد بن خالد البرقی.

فنقول: تنقیح المرام فیه یستدعی التکلّم فی مقامات:

هبط به جبرئیل من السماء وکان حلیته من فضّة وهو عندی(1).

ومعلوم أنّ أحمد بن أبی عبد اللّه هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقی، وقد روی الحدیث عن مولانا الرضا علیه السلام، ولا استبعاد فی ذلک؛ لأنّ روایته عن والده أکثر من أن تحصی، وقد عدّه شیخ الطائفة من أصحاب مولانا الکاظم والرضا والجواد علیهم السلام(2).

ولأنّ أحمد هذا مات فی حیاة أحمد بن محمّد بن عیسی، علی ما یظهر ممّا حکی عن ابن الغضائری، أنّه قال: کان أحمد بن محمّد بن عیسی أبعده عن قم، ثمّ أعاده الیها واعتذر الیه، ولمّا توفّی مشی أحمد فی جنازته حافیاً حاسراً لیبرأ نفسه ممّا قذفه به(3) انتهی. وقد عدّ شیخ الطائفة أحمد بن محمّد بن عیسی من أصحاب الرضا علیه السلام(4). وغایة ما یمکن أن یقال فی المقام أمران:

الأوّل: أنّ النجاشی حکی عن علی بن محمّد ماجیلویه أنّه قال: توفّی أحمد بن محمّد بن خالد فی سنة ثمانین ومائتین، بعد أن حکی عن أحمد بن الحسین أنّه قال: توفّی سنة أربع وسبعین ومائتین(5). وعلی الأوّل یکون وفاته بعد انتقال الروح المطهّر لمولانا العسکری علیه السلام الی أعلی غرفات الجنان بعشرین سنة، وهو ینافی روایته عن مولانا الرضا علیه السلام.

ص:190

والثانی: أنّ الحدیث المذکور مرویّ فی روضة الکافی أیضاً، والراوی فیه صفوان بن یحیی عن مولانا الرضا علیه السلام(1).

والجواب: أمّا عن الأوّل، فبالنقض والحلّ.

أمّا الأوّل، فهو أنّک قد عرفت أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی مماته بعد أن مات أحمد البرقی، والمفروض أنّه من أصحاب الرضا علیه السلام، ولمّا لم یکن ذاک منافیاً لهذا فی ابن عیسی، فلیکن غیر مناف له فی ابن البرقی بل أولی.

وأمّا الثانی، فهو أنّا نقول: انّ شهادة مولانا الرضا علیه السلام فی سنة ثلاث ومائتین، فالمدّة المتخلّلة بینهما وبین تاریخ وفاة أحمد البرقی علی ما فی کلام ماجیلویه سبع وسبعین سنة، فلو فرض أنّ عمر أحمد بن محمّد بن خالد وقت شهادته ستّ عشرة سنة، یکون مدّة عمره ثلاثاً وتسعین سنة، فلا استحالة فی ذلک.

وقد عرفت من کلام ابن الغضائری أنّ وفاة ابن عیسی بعد وفاة البرقی، وعلمت أیضاً أنّ شیخ الطائفة عدّ ابن عیسی من أصحاب مولانا الرضا علیه السلام.

وأمّا عن الثانی، فبأنّ روایة حدیث بسندین لیست من الاُمور المستحیلة، ولا من الاُمور البعیدة، فکم من حدیث واحد روی بأسانید متعدّدة فضلاً عن سندین، وکم من مطلب واحد یسأله أشخاص متعدّدة فضلاً عن سائلین. نعم انّما یکون منافیاً اذا کان الراوی عن صفوان ابن البرقی فی حدیث الروضة، ولم یکن کذلک.

فها أنا اورد السندین مع الحدیث فی المقام رفعاً لتطرّق الشبهة عن الأفهام.

فنقول: أمّا السند فی الباب المذکور، فقد عرفته.

وأمّا فی الروضة، فقد أورده قبل حدیث نوح علیه السلام یوم القیامة هکذا: محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علی بن أشیم، عن صفوان بن یحیی، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن ذی الفقار سیف رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: نزل به

ص:191

جبرئیل من السماء وکانت حلقته فضّة(1).

مضافاً الی ما فی المتن سؤالاً وجواباً من الاختلاف. أمّا فی السؤال، فلما عرفت أنّ الموجود فی السؤال من أحمد بن أبی عبد اللّه «من أین هو؟» ولم یوجد فی سؤال صفوان بن یحیی. وأمّا فی الجواب، فلما عرفت من أنّ الموجود فی آخر جوابه علیه السلام علی ما فی کتاب الحجّة «وهو عندی» ولم یوجد ذلک فی الروضة. وأیضاً أنّ الموجود علی ما فی کتاب الحجّة «وکانت حلیته فضّة» وعلی ما فی الروضة حلقته.

والحاصل أنّ المقتضی لکونه من أصحاب الرضا علیه السلام موجود، والمانع عنه مفقود لما عرفت. وغایة ما هنا أنّ شیخ الطائفة لم یورده فی أصحابه علیه السلام، والأمر فیه سهل.

نعم فی المقام شیء ینبغی التنبیه علیه، وهو أنّه قد وجد فی بعض الأسانید روایة أحمد بن محمّد البرقی عن مولانا الصادق علیه السلام. فقد روی شیخنا الصدوق فی المجلس الثامن والثمانین من مجالسه، عن أحمد بن هارون الفامی، عن محمّد بن عبد اللّه الحمیری، عن أبیه، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی، عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام عن أبیه، عن جدّه، قال: قال رسول صلی الله علیه و آله: من قال:

سبحان اللّه، غرس اللّه له بها شجرة فی الجنّة. ومن قال: الحمد للّه، غرس اللّه له بها شجرة فی الجنّة. ومن قال: اللّه أکبر، غرس اللّه له بها شجرة فی الجنّة. ومن قال:

لا اله الاّ اللّه، غرس اللّه له بها شجرة فی الجنّة.

فقال رجل من قریش: یا رسول اللّه انّ شجرنا فی الجنّة لکثیر، قال: نعم ولکن ایّاکم أن ترسلوا علیها نیراناً فتحرقوها، وذلک أنّ اللّه عزّوجلّ یقول «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ» (2) وصلّی اللّه علی

ص:192

محمّد وآل محمّد(1).

ولکن لا یخفی ما فیه من الغرابة، بل الظاهر القریب من القطع أنّها غیر صحیحة ؛ اذ روایة والده محمّد بن خالد عنه علیه السلام غیر ثابتة فضلاً عن روایة ابنه عنه، فهو مرسل.

وممّا یؤیّده أنّ شیخنا الصدوق روی هذا الحدیث فی ثواب الأعمال بسند اشتمل علی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور، وهو یروی بثلاث وسائط عن مولانا الباقر علیه السلام قال: حدّثنی محمّد بن علی ماجیلویه، عن عمّه محمّد بن أبی القاسم، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، قال: حدّثنا أبی، عن محمّد بن سنان، عن أبی الجارود ، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: من قال سبحان اللّه الحدیث(2).

ثمّ بعد ذلک عثرت بروایة أبیه محمّد بن خالد، عن مولانا الصادق علیه السلام فی روضة الکافی قبل حدیث قوم صالح بقلیل، روی عن علی بن ابراهیم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله تعالی «وَ کُنْتُمْ عَلی شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها» (3) بمحمّد صلی الله علیه و آله، هکذا واللّه نزل بها جبرئیل علی محمّد صلی الله علیه و آله(4).

ومن ذلک أیضاً ما وجد فی کتاب التوحید، قال: حدّثنی أبی ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قالا: حدثنا سعد بن عبد اللّه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علی بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد البرقی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(5).

وعلی أیّ حال یمکن القطع بعدم ثبوت روایته - أی: أحمد بن محمّد - عن مولانا

ص:193

الصادق علیه السلام بل ولا عن مولانا الکاظم علیه السلام.

وأمّا الروایة عن مولانا الرضا علیه السلام فقد عرفت الحال فی ذلک، فهو من أصحاب موالینا الرضا والجواد والهادی علیهم السلام، وقد عرفت من تاریخ وفاته أنّه مات بعد انقضاء برهة من الغیبة الصغری، فهو أدرک بعض أیّام امامة مولانا الرضا علیه السلام وکلّ أیّام موالینا الجواد والهادی والعسکری علیهم السلام وعشرین سنة علی ما فی کلام ماجیلویة من الغیبة الصغری، لکن روایته عن مولانا العسکری غیر معلومة.

الضعفاء والمراسیل، وصنّف کتباً کثیرة، منها المحاسن، الی أن قال بعد استقصاء کتبه: أخبرنی بهذه الکتب کلّها وبجمیع روایاته عدّة من أصحابنا، منهم الشیخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان، وأبو عبد اللّه الحسین بن عبید اللّه، وأحمد بن عبدون وغیرهم، عن أحمد بن محمّد بن سلیمان الزراری، قال: حدّثنا مؤدّبی علی بن الحسین السعدآبادی أبو الحسن القمّی، قال: حدّثنا أحمد بن أبی عبد اللّه(1).

ومنهم: العلاّمة قال فی الخلاصة: أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علی البرقی، منسوب الی برقة قم، أبو جعفر، أصله کوفیّ ثقة، غیر أنّه أکثر الروایة عن الضعفاء واعتمد المراسیل، الی أن قال: وعندی أنّ روایته مقبولة(2).

وما ذکره من کونه منسوباً الی برقة قم هو الذی یظهر من شیخ الطائفة فی الفهرست، کصاحب القاموس. قال فی الفهرست: وکان جدّه محمّد بن علی حبسه یوسف بن عمر والی العراق بعد قتل زید بن علی علیه السلام ثمّ قتله، وکان خالد صغیر السنّ، فهرب مع أبیه عبد الرحمن الی برقة قم فأقاموا بها(3).

قال فی القاموس: البرقة الدهشة وقریة بقم(4).

والذی ذکره النجاشی أنّ القریة اسمها برق رود، قال: وکان جدّه محمّد بن علی حبسه یوسف بن عمر بعد قتل زید بن علی علیه السلام ثمّ قتله، وکان خالد صغیر السنّ، فهرب مع أبیه عبد الرحمن الی برق رود، وکان ثقة الی آخر ما سلف(5).

وأیضاً أنّه فی آخر الخلاصة قد صحّح طریق الصدوق الی جماعة وقد اشتمل الطریق علیه، من ذلک طریقه الی اسماعیل بن ریاح، قال: وعن بکر بن محمّد

ص:195

الأزدی صحیح، وکذا عن اسماعیل بن ریاح الکوفی(1).

قال شیخنا الصدوق: وما کان فیه عن اسماعیل بن ریاح(2)، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن أبیه، عن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن اسماعیل بن ریاح(3).

ومنه: طریقه الی الحارث بن المغیرة النصری، قال: وعن خالد بن نجیح الجوان صحیح، وکذا عن الحسن بن السری، وکذا عن الحارث بن المغیرة النصری(4).

قال شیخنا الصدوق: وما کان فیه عن الحارث بن المغیرة النصری، فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن أبیه، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن أبیه، عن یونس بن عبد الرحمن، ومحمّد بن أبی عمیر جمیعاً، عن الحارث بن المغیرة النصری(5).

ومنه: طریقه الی حفص بن غیاث، قال فی نقد الرجال: وفی الخلاصة أنّه صحیح(6).

قال شیخنا الصدوق: وما کان فیه عن حفص بن غیاث، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن أبیه، عن حفص بن غیاث(7). وله الیه طریقان آخران ضعیفان، فالتصحیح انّما هو نظر الی الطریق المذکور.

ص:196

ومنه: طریقه الی حکم بن حکیم، قال: وعن محمّد بن علی الحلبی صحیح، وکذا عن عبد اللّه بن أبی یعفور، وکذا عن حکم بن حکیم(1).

قال شیخنا الصدوق: وما کان فیه عن حکم بن حکیم بن أبی خلاّد، فقد رویته عن أبی ومحمّد بن الحسن رضی اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه، وعبد اللّه بن جعفر الحمیری، عن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن حکم بن حکیم(2).

ومنهم: ابن داود، فانّه وان ذکره فی القسم الثانی(3)، لکن صرّح فی القسم الأوّل بتوثیقه، قال: أقول: وقد ذکرته فی الضعفاء لطعن ابن الغضائری فیه، ویقوی عندی ثقته، مشی أحمد بن محمّد بن عیسی فی جنازته حافیاً حاسراً، تخلّصاً(4) ممّا قذفه به(5) انتهی کلامه.

وأنت خبیر بأنّ ابن الغضائری لم یطعن فیه، بل انّما دفع الطعن عنه، قال:

ولیس الطعن فیه انّما الطعن فی من یروی عنه(6).

ومنهم: شیخنا الشهید الثانی - مکّنه اللّه تعالی المقام العالی - قال فی شرحه علی الدرایة عند البحث عن المتّفق والمفترق، أی: المتّفق فی الاسم والمفترق فی الشخص: کروایة الشیخ رضی الله عنه ومن سبقه من المشایخ عن أحمد بن محمّد ویطلق، فانّ هذا الاسم مشترک بین جماعة، منهم أحمد بن محمّد بن عیسی، وأحمد بن محمّد بن خالد، وأحمد بن محمّد بن أبی نصر، وأحمد بن محمّد بن الولید، وجماعة آخرون من أفاضل

ص:197

أصحابنا فی تلک الأعصار.

ویتمیّز عند الاطلاق بقرائن الزمان، فانّ المرویّ عنه ان کان من الشیخ فی أوّل السند أو ما قاربه، فهو أحمد بن محمّد بن الولید. وان کان فی آخره مقارناً للرضا علیه السلام فهو أحمد بن محمّد بن أبی نصر. وان کان فی الوسط، فالأغلب أن یرید به أحمد بن محمّد بن عیسی، وقد یراد به غیره، ویحتاج فی ذلک الی فضل قوّة وتمییز واطّلاع علی الرجال ومراتبهم، ولکنّه مع الجهل لا یضرّ لأنّ جمیعهم ثقات(1).

ومنهم: شیخنا البهائی قدس سره قال فی مشرق الشمسین: أحمد بن محمّد مشترک بین جماعة یزیدون علی الثلاثین، لکن أکثرهم اطلاقاً وتکراراً فی الأسانید أربعة ثقات: ابن الولید، وابن عیسی الأشعری، وابن خالد البرقی، وابن أبی نصر البزنطی، والأوّل یذکر فی أوائل السند. والأوسطان فی أواسطه، والأخیر فی أواخره، وأکثر ما یقع الاشتباه بین الأوسطین، ولکن حیث أنّهما معاً ثقتان لم یکن للبحث عن تعیینه فائدة یعتدّ بها(2).

ومنهم: العلاّمة السمیّ المجلسی، قال فی الوجیزة: أحمد بن محمّد بن خالد البرقی ثقة(3).

وقال فی أربعینه: ومن جملة ما یدلّ علی مدحه ما ذکره شیخنا الصدوق فی أوّل الفقیه، قال: وجمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعوّل والیها المرجع، مثل کتاب حریز بن عبد اللّه السجستانی، الی أن قال: وکتب المحاسن لأحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، ورسالة أبی رضی الله عنه الی آخره(4). لوضوح أنّ التعویل علی الکتاب انّما هو للتعویل علی مصنّفه، فهذا الکلام یدلّ علی کمال المدح، کما لا یخفی.

ص:198

محمّد علیهما السلام بأنّه القائم بأمر محمّد بن علی علیهما السلام وأشهد علی موسی علیه السلام أنّه القائم بأمر جعفر بن محمّد علیهما السلام وأشهد علی علی بن موسی علیهما السلام أنّه القائم بأمر موسی بن جعفر علیهما السلام وأشهد علی محمّد بن علی أنّه القائم بأمر علی بن موسی علیهما السلام وأشهد علی علی بن محمد علیهما السلام بأنّه القائم بأمر محمّد بن علی علیهما السلام وأشهد علی الحسن بن علی علیهما السلام بأنّه القائم بأمر علی بن محمّد علیهما السلام وأشهد علی رجل من ولد الحسن علیه السلام لا یکنّی ولا یسمّی حتّی یظهر أمره فیملؤها عدلاً کما ملئت جوراً، والسلام علیک یا أمیر المؤمنین ورحمة اللّه وبرکاته، ثمّ قام فمضی.

فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: یا أبا محمّد اتّبعه فانظر أین یقصد، فخرج الحسن بن علی علیهما السلام فقال: ما کان الاّ أن وضع رجله خارجاً من المسجد، فما دریت أین أخذ من أرض اللّه، فرجعت الی أمیر المؤمنین علیه السلام فأعلمته، فقال: یا أبا محمّد أتعرفه؟ قلت: اللّه ورسوله وأمیر المؤمنین أعلم، قال: هو الخضر علیه السلام.

حیث قال بعده من غیر فصل: وحدّثنی محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن أبی هاشم مثله سواء. قال محمّد بن یحیی : فقلت لمحمّد بن الحسن: یا أبا جعفر وددت أنّ هذا الخبر جاء من غیر جهة أحمد بن أبی عبد اللّه، قال: لقد حدّثنی قبل الحیرة بعشر سنین(1).

بناءً علی أنّ المدلول علیه بهذا الکلام الثابت من محمّد بن الحسن الصفّار أنّ أحمد بن محمّد البرقی قد تحیّر فی مذهبه، ومعلوم أنّ من کان متحیّراً فی مذهبه لیس ممّن یعوّل علیه ولا یعتنی به.

والجواب عنه: أنّ حمل الحیرة فی کلام الصفّار علی التحیّر فی المذهب غیر صحیح؛ لوضوح أنّ الحدیث المذکور وغیره ممّا اشتمل علی امامة الأئمّة الاثنی عشر ممّا یکون الراوی فیه هو أحمد بن محمّد صریح فی خلافه.

ص:200

ان قیل: انّ المنافی روایة أمثال ذلک حال التحیّر، وأمّا التحیّر الحادث بعده فلا.

قلنا: یظهر من التحیّر الحادث بعد الروایة، أنّ الروایة الصادق منه قبل لم تکن مقرونة بالصواب والصحّة، فلا یمکن الجواب بکون الروایة قبل الحیرة حاسماً للاشکال، فحمل الحیرة علی المعنی المذکور غیر صحیح.

وقیل: انّ المراد من الحیرة فیه هو البهت والخرافة فی آخر عمره.

وفیه أنّ مماته بناءً علی التاریخ السالف فی سنة ثمانین ومائتین، وقد قبض مولانا الامام العسکری علیه السلام فی سنة ستّین ومائتین، والظاهر أنّ الحکایة بین محمّد بن یحیی والصفّار کانت فی ذلک الوقت، والمدّة المتخلّلة بین انتقال الامامة الی مولانا الجواد علیه السلام أی: سنة ثلاث ومائتین، وانتقال الروح المطهّر لمولانا العسکری علیه السلام الی أعلی غرفات الجنان سبع وخمسون سنة، وبعد فرض درک أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی نبذة من امامة مولانا الرضا علیه السلام لم یکن مدّة عمره حینئذ مدّة ینجرّ الأمر فیها الی الخرافة، مضافاً الی ما فی حمل الحیرة علی ذلک من البعد الشدید الذی لا داعی لارتکابه.

والتحقیق أن یقال: انّ المراد من الحیرة هو تحیّر الناس فی أمر الامامة، وذلک وقت قبض مولانا العسکری علیه السلام کما کانت العادة کذلک بعد کلّ امام، کان الناس فی حیرة الی أن یتشخّص لهم امامهم بهدایة من اللّه تعالی ودلالة منه الیه بعد الفحص والبحث.

فقد روی شیخنا المفید - قدّس اللّه تعالی روحه السعید - فی ارشاده عن شیخه جعفر بن قولویه، عن محمّد بن یعقوب الکلینی، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أبی یحیی الواسطی، عن هشام بن سالم، قال: کنّا بالمدینة بعد وفاة أبی عبد اللّه علیه السلام أنا ومحمّد بن النعمان صاحب الطاق، والناس مجتمعون علی عبد اللّه بن جعفر أنّه صاحب الأمر بعد أبیه، فدخلنا علیه والناس عنده، فسألناه عن الزکاة فی کم تجب؟ فقال: فی مائتی دراهم خمسة، فقلنا له:

ففی مائة درهم؟

ص:201

فقال: درهمان ونصف، قلنا: واللّه ما تقول المرجئة هذا، فقال:

واللّه ما أدری ما تقول المرجئة.

قال: فخرجنا ضلاّلاً ما ندری الی أین نتوجّه أنا وأبو جعفر الأحول، فقعدنا فی بعض أزقّة المدینة باکین لا ندری الی أین نتوجّه والی من نقصد؟ ونقول: الی المرجئة الی القدریّة الی الزیدیّة.

فنحن کذلک اذ رأیت رجلاً شیخاً لا أعرفه ویؤمی الیّ بیده، فخفت أن یکون عیناً من عیون أبی جعفر المنصور، وذلک أنّه کان له بالمدینة جواسیس علی من یجتمع بعد جعفر الیه الناس، فیؤخذ فیضرب عنقه، فخفت أن یکون منهم، فقلت للأحول: تنحّ عنّی فانّی خائف علی نفسی وعلیک، وانّما یریدنی لیس مریدک، فتنحّ عنّی لا تهلک فتعین علی نفسک، فتنحّی عنّی بعیداً.

وتبعت الشیخ، وذلک أنّنی ظننت أنّی لا أقدر علی التخلّص منه، فما زلت أتبعه وقد عزمت(1) علی الموت، حتّی ورد بی علی باب أبی الحسن موسی علیه السلام ثمّ خلاّنی ومضی، فاذا خادم بالباب، فقال لی: ادخل رحمک اللّه.

فدخلت فاذا أبو الحسن موسی علیه السلام فقال لی ابتداءً منه: الیّ الیّ لا الی المرجئة ، ولا الی القدریّة، ولا الی المعتزلة، ولا الی الخوارج، ولا الی الزیدیّة، قلت:

جعلت فداک مضی أبوک؟ قال: نعم، قلت: مضی موتاً؟ قال: نعم، قلت، فمن لنا من بعده؟ قال: ان شاء اللّه أن یهدیک هداک، قلت: جعلت فداک انّ عبد اللّه أخاک یزعم أنّه الامام من بعد أبیه، فقال: عبد اللّه یرید أن لا یعبد اللّه، قال: قلت:

جعلت فداک فأنت هو؟ قال: لا أقول ذلک.

قال: فقلت فی نفسی: لم أصب طریق المسألة، ثمّ قلت له: جعلت فداک علیک امام؟ قال: لا، قال: فدخلنی شیء لا یعلمه الاّ اللّه اعظاماً له وهیبة، ثمّ قلت له:

ص:202

جعلت فداک أسألک کما کنت أسأل أباک، قال: سل تخبر ولا تذع، فان أذعت فهو الذبح، قال: فسألته فاذا هو بحر لا ینزف.

قلت: جعلت فداک شیعة أبیک ضلاّل، فألقی الیهم هذا الأمر وأدعوهم الیک، فقد أخذت علیّ الکتمان، قال: من آنست منهم رشداً فالق الیه وخذ علیه بالکتمان، فان أذاع فهو الذبح، وأشار بیده الی حلقه.

قال: فخرجت من عنده ولقیت أبا جعفر الأحول، فقال لی: ما وراءک؟ قلت:

الهدی، وحدّثته بالقصّة، قال: ثمّ لقینا زرارة وأبا بصیر، فدخلا علیه وسمعا کلامه ، وسألاه وقطعا علیه، ثمّ لقینا الناس أفواجاً، فکلّ من دخل علیه قطع علیه الاّ طائفة عمّار الساباطی، وبقی عبد اللّه لا یدخل علیه من الناس الاّ القلیل(1).

وروی شیخنا محمّد بن الحسن الصفّار فی الباب المائة والثالث والثمانین من بصائر الدرجات: أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسین، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن أبی عبد اللّه، وزرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: لمّا قتل الحسین علیه السلام أرسل محمّد بن الحنفیّة الی علی بن الحسین علیهما السلام فخلاّ به.

ثمّ قال له: یا بن أخی قد علمت أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد جعل الوصیّة والامامة من بعده الی علی بن أبی طالب علیه السلام، ثمّ الی الحسن علیه السلام، ثمّ الی الحسین علیه السلام، وقد قتل أبوک صلوات اللّه علیه ولم یوص، وأنا صنو أبیک، وولادتی من علی علیه السلام وأنا فی سنّی وقدیمی أحقّ بها منک فی حداثتک، فلا تنازعنی الوصیّة والامامة ولا تجانبنی.

فقال له علی بن الحسین علیهما السلام: یا عمّ اتّق اللّه ولا تدع ما لیس لک بحقّ انّی أعظک أن تکون من الجاهلین، یا عمّ انّ أبی صلوات اللّه علیه أوصی الیّ قبل أن یتوجّه الی العراق، وعهد الیّ فی ذلک قبل أن یستشهد بساعة، وهذا سلاح

ص:203

رسول اللّه علیهما السلام، فلا تتعرّض لهذا، فانّی أخاف علیک نقص العمر وتشتّت الحال ، تعال حتّی نتحاکم الی الحجر الأسود ونسأله عن ذلک.

قال أبو جعفر علیه السلام: وکان الکلام بینهما بمکّة، فانطلقا حتّی أتیا الحجر، فقال علی علیه السلام لمحمّد: ابدأ وابتهل الی اللّه، واسأله أن ینطق لک، فسأله وابتهل فی الدعاء وسأل اللّه، ثمّ دعا الحجر فلم یجبه.

فقال له علی بن الحسین علیهما السلام: أما أنّک یا عمّ لو کنت وصیّاً واماماً لأجابک، فقال له محمّد: فادع أنت یا بن أخی واسأله، فدعا اللّه علی بن الحسین علیهما السلام بما أراد، ثمّ قال: أسألک بالذی جعل فیک میثاق الأنبیاء والأوصیاء، ومیثاق الناس أجمعین، لما أخبرتنا من الوصیّ والامام بعد الحسین بن علی علیهما السلام؟ فتحرّک الحجر حتّی کاد أن یزول عن موضعه، ثمّ أنطقه اللّه بلسان عربیّ مبین.

فقال، اللهمّ انّ الوصیّة والامامة بعد الحسین بن علی علیهما السلام الی علی بن الحسین بن علی ابن فاطمة بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فانصرف محمّد بن الحنفیّة وهو یتولّی علی بن الحسین علیهما السلام(1).

تمّ استنساخ هذه الرسالة الشریفة تصحیحاً وتحقیقاً وتعلیقاً علیها فی الیوم الخامس عشر من شهر شعبان المکرّم سنة (1416) ه ق علی ید العبد السیّد مهدی الرجائی فی بلدة قم المقدّسة.

ص:204

ص:206

بسم اللّه الرحمن الرحیم

بعد حمد المنعم المفضال، والصلاة علی سیّد البریّة وعترته أشرف الآل، یقول المفتاق الی رحمة ربّه الغنیّ ابن محمّد نقی محمّد باقر الموسوی: هذه مقالة فی تحقیق الحال فی أحمد بن محمّد بن عیسی.

فنقول: انّه من أصحاب الرضا والجواد والهادی والعسکری علیهم السلام، وثقّه الشیخ فی رجاله(1)، والعلاّمة فی الخلاصة(2).

والنجاشی وان لم یوثّقه صریحاً، لکن ذکر ما یدلّ علیه، قال: أبو جعفر رحمه الله شیخ القمّیّین ووجههم(3) وفقیههم، غیر مدافع، وکان أیضاً الرئیس الذی یلقی السلطان بها(4)، ولقی الرضا علیه السلام وله کتب، ولقی أبا جعفر الثانی وأبا الحسن العسکری علیهما السلام(5).

وفی الفهرست مثل ما فی النجاشی الی قوله: لقی الرضا علیه السلام(6).

قال فی الخلاصة: أبو جعفر شیخ قم ووجهها وفقیهها غیر مدافع، وکان أیضاً

ص:207

الرئیس الذی یلقی السلطان بها ولقی أبا الحسن الرضا وأبا جعفر الثانی وأبا الحسن العسکری علیهم السلام، وکان ثقة(1).

وما ذکره النجاشی والخلاصة من أنّه لقی الرضا وأبا جعفر الثانی - أی:

الجواد - والعسکری، من غیر تعرّض للهادی علیهم السلام، فلعلّه لأجل عدم ثبوت تشرّفه بخدمته عندهما، لا لعدم درک زمانه کما لا یخفی، الاّ أنّ الشیخ فی رجاله جعله من أصحاب الرضا والجواد والهادی علیهم السلام(2)، ولم یذکره فی أصحاب العسکری علیه السلام.

وکیف کان لا ینبغی التأمّل فی وثاقة هذا الرجل وجلالة قدره، الاّ أنّ اموراً ینبغی التعرّض لها وتوجیهها:

الأوّل: ذکر النجاشی فی ترجمة علی بن محمّد بن شیرة القاسانی ما یظهر منه طعنه علی أحمد هذا وتکذیبه ایّاه، قال: انّ علی بن محمّد کان فقیهاً مکثراً من الحدیث فاضلاً، غمز علیه أحمد بن محمّد بن عیسی، وذکر أنّه سمع منه مذاهب منکرة، ولیس فی کتبه ما یدلّ علیه(3).

والثانی: روی ثقة الاسلام فی باب الاشارة علی أبی الحسن الثالث - أی الهادی علیه السلام - ما یدلّ علی کمال مذمّته. روی عن الحسین بن محمّد(4)، عن

ص:208

الخیرانی، عن أبیه، أنّه کان یلزم باب أبی جعفر علیه السلام للخدمة التی وکّل بها، وکان أحمد بن محمّد بن عیسی یجیء فی السحر فی کلّ لیلة لیعرف خبر علّة أبی جعفر علیه السلام، وکان الرسول الذی یختلف بین أبی جعفر علیه السلام وبین أبی اذا حضر قام أحمد وخلا به أبی.

فخرجت ذات لیلة فقام أحمد عن المجلس وخلا أبی بالرسول، واستدار أحمد فوقف حیث یسمع الکلام، فقال الرسول لأبی: انّ مولاک یقرأ علیک السلام ویقول لک: انّی ماض والأمر صائر الی ابنی علی، وله علیکم بعدی ما کان لی علیکم بعد أبی، ثمّ مضی الرسول ورجع أحمد الی موضعه وقال لأبی: ما الذی قد قال؟ قال: خیراً، قال: قد سمعت ما قال، فلم تکتمه؟ وأعاد ما سمع، فقال له أبی : قد حرّم اللّه علیک ما فعلت؛ لأنّ اللّه تبارک وتعالی یقول: «وَ لا تَجَسَّسُوا» فاحفظ الشهادة لعلّنا نحتاج الیها یوماً، وایّاک أن تظهرها الی وقتها.

فلمّا أصبح أبی کتب نسخة الرسالة فی عشر رقاع وختمها ودفعها الی عشرة من وجوه العصابة، وقال: ان حدث بی حدث الموت قبل أن اطالبکم فافتحوها واعملوا بما فیها، فلمّا مضی أبو جعفر علیه السلام ذکر أبی أنّه لم یخرج من منزله حتّی قطع(1) علی یدیه نحو من أربعمائة انسان، واجتمع رؤساء العصابة عند محمّد بن الفرج یتفاوضون هذا الأمر.

فکتب محمّد بن الفرج الی أبی یعلمه باجتماعهم عنده، وأنّه لولا مخافة الشهرة لصار معهم الیه ویسأله أن یأتیه، فرکب أبی وصار الیه، فوجد القوم مجتمعین عنده، فقالوا لأبی ما تقول فی هذا الأمر؟ فقال أبی لمن عنده الرقاع: احضروا الرقاع، فأحضروها، فقال لهم: هذا ما امرت به.

ص:209

فقال بعضهم(1): قد کنّا نحبّ أن یکون معک فی هذا الأمر شاهد آخر، فقال لهم : قد أتاکم اللّه به هذا أبو جعفر الأشعری یشهد لی بسماع هذه الرسالة، وسأله أن یشهد بما عنده، فأنکر أحمد أن یکون سمع من هذا شیئاً، فدعاه أبی الی المباهلة، فقال لمّا حقّق علیه قال: قد سمعت ذلک، وهذه مکرمة کنت احبّ أن تکون من العرب لا لرجل من العجم، فلم یبرح القوم حتّی قالوا بالحقّ جمیعاً(2).

والجواب عن الأوّل: انّا لا نسلّم صراحته فی طعنه بل ولا ظهوره؛ اذ غایة ما یستفاد منه أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی ذکر أنّه سمع من علی بن محمّد مذاهب منکرة، وذکر أنّه لیس فی کتبه منها شیء، ولا یلزم منه تکذیبه ولا طعنه؛ لاحتمال أنّه سمعها منه ولم یذکر فی کتابه، أو کان ذلک منکراً علی اعتقاد أحمد ولم یکن کذلک علی اعتقاد النجاشی.

وبالجملة أنّ ما أسلفنا من النجاشی صریح فی مدحه وجلالته، والکلام المذکور یحتمل أن یکون المقصود منه الطعن علیه، کما یحتمل عدمه، والاحتمال لا یعارض الصریح.

وعن الثانی: یحتمل أن لا یکون مقصوده استماع الکلام أوّلاً، لکن لمّا لاح علیه بقرائن الأحوال أنّه اخبار بمماته والنصّ علی الامام بعده وجب علیه الاصغاء لیتّضح لدیه أمر امامه والقائم مقامه بعده، ولعلّه یؤمی الیه کلام والد الخیرانی،

ص:210

حیث قال: قد أتاکم اللّه تعالی به؛ اذ المعصیة لیست ممّا آتاه اللّه تعالی .

وأمّا عن حکایة الکتمان، فلا یبعد أن یکون غرضه من ذلک کون شهادته أبلغ فی القبول وأبعد عن شائبة التهمة، حیث أنکر أوّلاً، فلمّا آل الأمر الی المباهلة فی نظر الناس أبرز الحقّ، ولا شبهة فی کون مثله أبلغ فی القبول من الشهادة فی بدایة الأمر، ولا ینافیه ما ذکره داعیاً لعدم اقامة الشهادة أوّلاً؛ لاحتمال کونه لما ذکر، کما لا یخفی علی المتأمّل.

وممّا یؤمی الی اکمال التعویل علیه، أنّه بعد ما أقام الشهادة اطمئنّوا جمیعاً وزال منهم التزلزل والشکّ، کما یظهر من قوله «فلم یبرح القوم حتّی قالوا بالحقّ جمیعاً» ثمّ علی تقدیر التسلیم نقول: انّه زلّة صدرت منه لا التفات الیها بعد رجوعه وندامته وتوبته، وهو ظاهر، فتأمّل.

والثالث: اخراجه أحمد بن محمّد بن خالد البرقی من قم، ویظهر من اعادته الیها واعتذاره الیه ومشیه حافیاً وحاسراً فی جنازته لیتبرّأ نفسه عمّا قذفه به، أنّ اخراجه منها ما کان علی وجه الخلوص والقربة، والاّ لما افتقر الی التدارک، ویلوح من ذلک طعن علیه.

والجواب: هو أنّ الظاهر أنّ اخراجه منها لأجل ما اشتهر عنه من روایته عن الضعفاء، واعتماده علی المراسیل، واعادته واعتذاره ومشیه فی جنازته لا یدلّ علی خلافه؛ لاحتمال أن یکون للروایة عن الضعفاء له وجه صحیح، مضافاً الی أنّ الممنوع العمل بما یرویه الضعفاء لا أصل الروایة عنهم. وأمّا اعتماده علی المراسیل فکذلک؛ لاحتمال أن یکون اجتهاده مفضیاً الی جوازه.

تنبیه

ذکر الکشی فی رجاله أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی لا یروی قطّ عن ابن المغیرة،

ص:211

ولا الحسن بن خرّبوذ(1).

أقول: لا استبعاد فی روایة أحمد عن ابن المغیرة؛ لأنّه کان من أصحاب الکاظم والرضا علیهما السلام، کما یظهر من نفسه علی ما روی عنه أنّه قال: کنت واقفاً فحججت علی تلک الحالة، فلمّا صرت بمکّة خلج فی صدری شیء، فتعلّقت بالملتزم، ثمّ قلت: اللهمّ قد علمت طلبتی وارادتی، فارشدنی الی خیر الأدیان، فوقع فی نفسی أن آتی الرضا علیه السلام، فأتیت المدینة، فوقفت ببابه وقلت للغلام: قل لمولاک رجل من أهل العراق بالباب، فسمعت نداءه ادخل یا عبد اللّه بن المغیرة، فدخلت، فلمّا نظر الیّ قال: قد أجاب اللّه دعوتک وهداک لدینک، فقلت: أشهد أنّک حجّة اللّه وأمینه علی خلقه(2).

وقد علمت أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی من أصحابه أیضاً، فلا استبعاد فی روایته عنه، مضافاً الی أنّ روایته عنه ثابتة.

من ذلک: ما رواه فی أوائل التهذیب عن الشیخ المفید، عن أبی القاسم، عن أبیه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن عبید اللّه، وعبد اللّه بن المغیرة، قالا: سألنا الرضا علیه السلام عن الرجل ینام علی دابّته، فقال: اذا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء(3).

ومن ذلک: ما رواه فی باب العمل فی لیلة الجمعة ویومها من صلاة التهذیب فی شرح کلام المقنعة «ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من یوم الجمعة» روی باسناده الی أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن عبد اللّه، وعبد اللّه بن المغیرة، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الغسل یوم الجمعة، فقال:

ص:212

واجب علی ذکر واُنثی من عبد أو حرّ(1).

ولا یمکن أن یکون المراد أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی لا یروی عن ابن المغیرة للطعن فیه، بناءً علی ما هو المعروف من حال ابن عیسی، حیث أخرج عن قم لروایته عن الضعفاء، لجلالة قدر ابن المغیرة.

ولا یبعد أن یکون المراد من ابن المغیرة عبد اللّه بن المغیرة الخزّاز الکوفی؛ لکونه مع ابن المغیرة المعروف فی طبقة؛ لأنّه من أصحاب مولانا الکاظم والرضا علیهما السلام أیضاً، ویکون الوجه فی عدم روایة ابن عیسی عنه مجهولیّته، فتأمّل.

وممّا یناسب التنبیه علیه هنا - وان لم یکن له خصوصیّة بالمقام - ما صدر من آیة اللّه تعالی العلاّمة أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامة فی المختلف، وشیخنا الشهید الثانی فی الروضة من الحکم بموثّقیّة الحدیث الذی فی سنده أحمد بن محمّد الذی کلامنا فیه.

قال فی المختلف فی مسألة وجوب الخمس فی أرض الذمّی اذا اشتراها من مسلم ما هذا لفظه: لنا ما رواه أبو عبیدة الحذّاء فی الموثّق، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: أیّما ذمّی اشتری من مسلم أرضاً، فانّ علیه الخمس(2).

وفی الروضة بعد الحکم بأنّ جمعاً من المتقدّمین لم یذکروا الخمس فی الأرض المذکورة ما هذا لفظه: والشیخ من المتقدّمین علی وجوبه فیها، رواه أبو عبیدة الحذّاء فی الموثّق عن الباقر علیه السلام(3) انتهی کلامهما رفع فی الجنّة العالیة مقامهما.

وهو غیر صحیح؛ لأنّ شیخ الطائفة - نوّر اللّه تعالی ضریحه - رواه فی باب الخمس والغنائم من التهذیب، باسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیّوب ابراهیم بن عثمان، عن أبی عبیدة الحذّاء

ص:213

الحدیث(1).

وهذا السند کما تری لیس فیه ما أوجب الحکم بموثّقیّة الحدیث، فانّ رجاله کلّهم امامیّون ثقات، ولا یمکن القدح فیهم الاّ من جهة أحمد بن محمّد بن عیسی، وقد عرفت الحال فیه، مضافاً الی أنّه علی فرض تسلیمه لا یصحّ الحکم بالموثّقیّة ، کما لا یخفی علی ذی فطنة ودرایة.

وممّا یدلّ علی قدح هذا الرجل أیضاً ما ذکره الکشی فی رجاله، ممّا یدلّ علی أنّ أحمد بن محمّد هذا کان یضع الحدیث ولا یبالی.

حیث قال بعد أن روی عن آدم بن محمّد، عن علی بن محمّد القمّی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن عبد اللّه بن الحجّال، قال: کنت عند أبی الحسن علیه السلام اذ ورد علیه کتاب فقرأه، ثمّ ضرب به الأرض، فقال: هذا کتاب زان لزانیة، هذا کتاب زندیق لغیر رشده، فنظرت فاذا کتاب یونس. وغیره ممّا یدلّ علی مذمّة یونس بن عبد الرحمن، ما هذا لفظه:

فلینظر الناظر فیتعجّب من هذه الأخبار التی رواها القمّیّون فی یونس، ولیعلم أنّها لا تصحّ فی العقل، وذلک أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی وعلی بن حدید، قد ذکر الفضل من رجوعهما عن الوقیعة فی یونس، ولعلّ هذه الروایات کانت من أحمد قبل رجوعه.

الی أن قال: وأمّا حدیث الحجّال الذی یرویه(2) أحمد بن محمّد بن عیسی، فانّ أبا الحسن علیه السلام أجلّ خطراً وأعظم قدراً من أن یسبّ أحداً صراحاً، وکذلک آباؤه علیهم السلام من قبله وولده من بعده؛ لأنّ الروایة عنهم بخلاف ذلک، اذ کانوا قد نهوا عن مثله، وحثّوا علی غیره ممّا فیه الزین للدین والدنیا.

ص:214

وروی علی بن جعفر، عن أبیه، عن جدّه، عن علی بن الحسین علیهم السلام أنّه کان یقول لبنیه: جالسوا أهل الدین والمعرفة، فان لم تقدروا علیهم فالوحدة آنس وأسلم، فان أبیتم الاّ مجالسة الناس، فجالسوا أهل المروّات، فانّهم لا یرفثون فی مجالسهم.

فما حکاه هذا الرجل عن الامام فی باب الکتاب لا یلیق به؛ اذ کانوا علیهم السلام منزّهین عن البذاء والرفث والسفه(1) انتهی کلام الکشی.

وما حکاه عن الفضل، أشار به الی ما رواه هناک، عن علی بن محمّد القتیبی، قال: حدّثنا الفضل بن شاذان، قال: کان أحمد بن محمّد بن عیسی تاب، واستغفر اللّه من وقیعته فی یونس لرؤیا رآها، وقد کان علی بن حدید یظهر فی الباطن المیل الی یونس وهشام رحمهما اللّه(2) انتهی.

والحاصل من هذا الکلام قدح هذا الرجل من وجهین:

أحدهما: الدلالة علی أنّه کان یجعل الحدیث، حیث قال: فما حکاه هذا الرجل عن الامام الی آخره.

والثانی: ما حکاه عن الفضل الدالّ علی أنّه رجع عن وقیعته فی یونس لرؤیا رآها، فانّ المستفاد منه أنّه کان ممّن لم یکن له تثبّت فی الاُمور؛ اذ وقیعته فیه:

إمّا یکون لأجل دلیل یصحّ التعویل علیه أو لا.

وعلی الأوّل کیف یسوغ له الرجوع عمّا یجب العمل بمقتضاه بمجرّد ما رآه فی المنام، مع احتمال أنّه من أضغاث الأحلام.

وعلی الثانی یکون ذلک ارتکاباً لما منعته الشریعة المقدّسة، وأوجب لأجله العقاب والمذلّة، فیکون ذلک من قوادح العدالة.

ص:215

والجواب عن الأوّل: أنّ ذلک انّما یکون قدحاً لأحمد اذا کان هو الراوی عنه علیه السلام ولیس الأمر کذلک، بل الراوی عبد اللّه بن محمّد الحجّال، وانّما یکون أحمد بن محمّد روی الحدیث عنه، فهو قدح فیه لا لأحمد. وقول الکشی ممّا حکاه هذا الرجل اشارة الی عبد اللّه الراوی لا أحمد.

نعم قوله «ولعلّ هذه الروایات کانت من أحمد قبل رجوعه» یدلّ علی أنّ الکشی اعتقد أنّ الحدیث المذکور قد وضعه أحمد قبل رجوعه، فهو قدح عظیم له .

والجواب عنه بأنّ دلالة العبارة علی أنّ الکشی اعتقد أنّ الحدیث المذکور ممّا وضعه أحمد بن محمّد غیر ظاهر.

تمّ استنساخ هذه الرسالة تصحیحاً وتحقیقاً وتعلیقاً علیها فی الیوم السابع عشر من شهر صفر سنة (1415) ه ق علی ید العبد السیّد مهدی الرجائی فی بلدة قم المقدّسة.

ص:216

ص:218

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه المنقذ عباده من الجهالة، ووفّق لاصابة الحقّ من طلبه بالجدّ والطاعة ، وصلواته علی أکمل من ختمت به الرسالة، وآله أصحاب العصمة والطهارة، سیّما ابن عمّه الخلیق من طینته المنجیّ لأولیائه من الضلالة.

وبعد، یقول المعتصم بأزیال رحمة اللّه الباقی ابن محمّد نقی محمّد باقر الموسوی حشرهما مع أجدادهما یوم یؤخذ بالنواصی: هذه رسالة فی تحقیق الحال فی اسحاق بن عمّار.

فنقول: انّ اسحاق بن عمّار فی کتب الأخبار شائع وذائع، وقد اشتبه الأمر فیه علی العلماء الأعلام، فمنهم: من ذهب الی أنّه واحد، ومنهم: من ذهب الی أنّه متعدّد. تنقیح الأمر فی ذلک یستدعی ایراد الکلام فی مباحث:

الأوّل: فی الذاهبین الی أنّه واحد.

والثانی: فی من ذهب الی أنّه متعدّد.

والثالث: فی السبب الداعی الی القول بالتعدّد.

والرابع: فی بیان الداعی لشیخ الطائفة فی القول بحمل اسحاق بن عمّار علی اسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی وابطاله.

والخامس: فی التنبیه علی أنّ روایة اسحاق بن عمّار علی أنحاء:

الأوّل: روایته عن مولانا الصادق علیه السلام بلا واسطة.

والثانی: روایته عن مولانا الکاظم علیه السلام کذلک مع التنبیه علی أنّه فی المقامین واحد.

ص:219

والثالث: روایته عن مولانا الصادق علیه السلام بواسطة واحدة.

والرابع: روایته عنه علیه السلام بواسطتین.

والخامس: روایته عن مولانا الکاظم علیه السلام بواسطة واحدة مع التنبیه علی أنّه هو الراوی عنهما بغیر واسطة.

والسادس: روایته عن مولانا الباقر علیه السلام بلا واسطة.

والسابع: روایته عنه علیه السلام بواسطة واحدة.

والثامن: روایته عنه علیه السلام بثلاث وسائط، مع التنبیه علی أنّه هو الراوی عن مولانا الصادق والکاظم علیهما السلام، فاللازم منه أن لا یکون اسحاق بن عمّار الاّ رجلاً واحداً، وأنّه ابن عمّار بن حیّان الصیرفی.

والسادس: فیما یتوهّم منه قدح الرجل مع الجواب عنه.

والسابع: فی ایراد ما یناسب وضع الرسالة، فنقول:

عمّار أبا ابراهیم علیه السلام عن رجل نسی أن یقلم أظافیره عند الاحرام، قال:

یدعها(1).

وروایته عن اسحاق بن عمّار الراوی عن الامامین علیهما السلام أکثر من أن تحصی، ولم یذکر فی المشیخة الاّ طریقاً واحداً الی اسحاق بن عمّار.

فقال فی أوائل المشیخة: وما کان فیه عن اسحاق بن عمّار، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه، عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری، عن علی بن اسماعیل، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار(2).

ومنه یظهر أنّه اعتقد أنّ اسحاق بن عمّار الراوی عن الامامین الذی عنون به الکلام واحد، سواء روی عنهما بلاواسطة أو معها.

ثمّ أقول: انّ الظاهر منه أنّه لیس باسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی؛ اذ لو کان قیّده به، کما صنع فی عمّار، حیث قال: کلّ ما کان فی هذا الکتاب عن عمّار بن موسی الساباطی، فقد رویته عن أبی الی آخره(3).

فالظاهر منه أنّه اعتقد أنّ اسحاق بن عمّار واحد، وأنّه لیس باسحاق بن عمّار الساباطی، فهو اسحاق بن عمّار بن حیّان، سیّما بعد ما ستقف علیه من عدم وجود اسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی.

ان قیل: انّ ذلک انّما یتمّ فی اسحاق بن عمّار اذا وقع فی صدر سند الفقیه، سواء کان راویاً عن الامامین علیهما السلام بلا واسطة أو معها، وأمّا فی غیره فلا.

قلنا: انّ الواقع فی غیر صدر السند: إمّا أن نعلم أنّه هو، کما اذا روی عنه صفوان بن یحیی مثلاً، کقوله «صفوان عن اسحاق بن عمّار» سواء روی عن مولانا الصادق والکاظم علیهما السلام بلا واسطة أو معها أو لا. وعلی الأوّل لا اشکال.

وأمّا علی

ص:221

الثانی، فنقول: انّه غیر موجود ممّا ستقف علیه. حاصله: قیام القرینة علی أنّ اسحاق بن عمّار هو الذی صدّر الکلام به، وان لم یقع فی أوّل کلامه.

ومنهم: الشیخ الضابط النجاشی، قال: اسحاق بن عمّار بن حیّان مولی بنی تغلب أبو یعقوب الصیرفی، شیخ من أصحابنا ثقة، واخوته یونس ویوسف وقیس واسماعیل، وهو فی بیت کبیر من الشیعة، وابنا أخیه علی بن اسماعیل وبشر بن اسماعیل، کانا من وجوه من روی الحدیث، روی اسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهما السلام، ذکر ذلک أحمد بن محمّد بن سعید فی رجاله، له کتاب النوادر، یرویه عنه عدّة من أصحابنا، أخبرنا محمّد بن علی، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن یحیی، قال: حدّثنا سعد عن محمّد بن الحسین، قال: حدّثنا غیاث بن کلوب بن قیس البجلی، عن اسحاق به(1).

فنقول: انّه لمّا لم یذکر فی الرجال الاّ الشخص المذکور، فالظاهر منه أنّه اعتقد أنّ اسحاق بن عمّار فی أسانید الأخبار لیس الاّ ذلک؛ اذ لو لم یکن معتقداً لذلک بل اعتقد التعدّد لذکره أیضاً، فتأمّل.

ومنهم: شیخ الطائفة، قال فی الفهرست: اسحاق بن عمّار الساباطی له أصل، وکان فطحیّاً الاّ أنّه ثقة، وأصله معتمد علیه، أخبرنا به الشیخ أبو عبد اللّه، والحسین بن عبید اللّه، عن أبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن محمّد بن الحسن بن الولید، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن ابن أبی عمیر، عن اسحاق بن عمّار(2).

ولمّا لم یذکر فی هذا الکتاب غیر ذلک یظهر منه اعتقاد أنّه واحد والاّ لذکره، سیّما بعد ملاحظة کون المذکور فی النجاشی ذا کتاب.

ص:222

وقال فی الرجال فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام: اسحاق بن عمّار الصیرفی الکوفی(1).

وفی باب أصحاب مولانا الکاظم علیه السلام: اسحاق بن عمّار ثقة له کتاب(2).

فنقول: انّ المذکور فی البابین علی اعتقاده: إمّا واحد، أو متعدّد. وعلی تقدیر الوحدة: إمّا یکون متّحداً مع المذکور فی الفهرست: أو مغایراً. واعتقاد التعدّد فی المذکور فی بابی الرجال مرجوح؛ لوضوح أنّه حینئذ یکون اسحاق بن عمّار متعدّداً، وهو یوجب تعدّد العنوان فی الفهرست، وقد علمت خلافه.

ومنه ینکشف الحال فی احتمال کون المذکور فی الرجال مغایراً مع المذکور فی الفهرست؛ اذ اللازم حینئذ تعدّد العنوان فی الفهرست والمفروض خلافه.

لا یقال: اللازم ممنوع؛ لاحتمال أن لا یکون المذکور فی الرجال ذا کتاب، ووضع الفهرست لایراد أرباب التصانیف.

لانّا نقول: علی تقدیر التعدّد لا یزید علی اثنین: أحدهما المذکور فی الفهرست. والثانی المذکور فی النجاشی، وقد علمت أنّه ذا کتاب، واحتمال عدم اطّلاعه علی غیر ابن عمّار الساباطی حین تصنیف الفهرست واطّلاعه علیه حین تصنیف الرجال بعید جدّاً، فالمذکور فی بابی الرجال کاتّحاده مع المذکور فی الفهرست، ولا ینافیه ذکر الصیرفی الکوفی لما ستقف علیه.

ثمّ علی تسلیم اطّلاعه حین تصنیف الرجال ما لم یطّلع علیه حین تصنیف الفهرست نقول: لا یخلو فی حال تصنیف الرجال: إمّا کان باقیاً علی ما اعتقد به حال تصنیف الفهرست، أو لا بل کان معرضاً عن ذلک، والأوّل غیر صحیح؛ لعدم ذکره اسحاق بن عمّار الساباطی فی الرجال أصلاً.

ص:223

وعلی الثانی لا یلزم التعدّد؛ اذ مقتضاه أنّه اعتقد التوحید، لکن وقع الخبط فی التشخیص، بمعنی أنّه اعتقد أنّ اسحاق بن عمّار فی الأسانید لیس الاّ واحداً، لکن حین تصنیف الفهرست اعتقد أنّه اسحاق بن عمّار الساباطی، ثمّ لمّا تبیّن علیه فساد الاعتقاد وأنّه اسحاق بن عمّار بن حیّان أورده فی الرجال. والحاصل أنّ هنا احتمالات:

الأوّل: أن یکون باقیاً حین تصنیف الرجال علی ما اعتقد به حال تصنیف الفهرست، من کون اسحاق بن عمّار فی الأسانید لیس الاّ واحداً، وانّه اسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی، کما یرشد الیه عدم التعرّض فی الرجال لاسحاق بن عمّار الساباطی، ولیس فیه الاّ ذکر الصیرفی الکوفی، لکنّه غیر مناف لذلک. أمّا الصیرفی فظاهر. و أمّا الکوفی، فلامکان أن یکون ذلک باعتبار التولّد أو المسکن کالساباط.

والثانی: مثله فی اعتقاد الاتّحاد، لکن تبیّن له حال تصنیف الرجال فساد ما بنی علیه حال تصنیف الفهرست، فاعتقد أنّ اسحاق بن عمّار فی أسانید الأخبار لیس الاّ اسحاق بن عمّار بن حیّان.

والثالث: مثل الثانی فی العدول عن الاعتقاد، لکن لا بالمعنی المذکور، بل بمعنی أنّه کان معتقداً لانحصار اسحاق بن عمّار فی الساباطی، ثمّ تبیّن له عدم الانحصار، وأنّه مشترک بین الساباطی المذکور فی الفهرست والصیرفی الکوفی المذکور فی الرجال، لکنّه غیر صحیح؛ اذ المناسب حینئذ التعرّض فی الرجال للعنوانین، فعدمه دلیل العدم، فیکون الشیخ من القائلین بالوحدة. وستطّلع فی أواخر الرسالة ما یکون مناسباً لهذه المقالة، فتأمّل.

ومنهم: السیّد الجلیل السیّد أحمد بن طاووس، ولعلّه أوّل من نزّل کلام النجاشی والشیخ فی الفهرست علی شخص واحد، فقال بعد أن أورد الروایة التی رواها الکشی عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصیر، عن محمّد بن عیسی العبیدی، عن زیاد القندی، قال: کان أبو عبد اللّه علیه السلام اذا رأی اسحاق بن عمّار واسماعیل بن

ص:224

عمّار قال: وقد یجمعهما لأقوام یعنی الدنیا والآخرة، ما هذا لفظه:

أقول: ویبعد أن یقول الصادق علیه السلام هذا؛ لأنّ اسحاق بن عمّار کان فطحیّاً، والروایة فی طریقه ضعف بالعبیدی وبزیاد؛ لأنّ زیاد بن مروان القندی واقفیّ(1) انتهی.

وهو صریح فی اعتقاده اتّحاد اسحاق بن عمّار الساباطی المذکور فی الفهرست مع اسحاق بن عمّار بن حیّان؛ لأنّ اسماعیل انّما هو أخ لاسحاق بن عمّار بن حیّان، کما علمت التصریح به من النجاشی.

ثمّ أقول: لا یخفی بناءً علی اعتقاده لا وجه لقوله «یبعد» للقطع باستحالة صدور مثل هذا الکلام منه علیه السلام فی حقّ من فسدت عقیدته، وهو ظاهر.

ومنهم: المحقّق، فانّه قال فی الشرائع فی مسألة میراث المفقود ما هذا لفظه:

وفی روایة اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: اذا کان الورثة ملاء اقتسموه، فان جاء ردّوه علیه. وفی اسحاق قول، وفی طریقها سهل بن زیاد وهو ضعیف(2)انتهی کلامه.

بناءً علی أنّ الظاهر من قوله «وفی اسحاق قول» أنّ صاحبه اعتقد أنّ اسحاق بن عمّار لیس الاّ واحداً. والظاهر أنّ القول الذی أشار الیه هو الحکم بالفطحیّة الذی صدر من شیخ الطائفة، ومعلوم أنّ ذلک فی حقّ اسحاق بن عمّار الساباطی، فالمتحصّل منه أنّ المحقّق ممّن یعتقد الوحدة وأنّه ابن عمّار الساباطی.

ثمّ الظاهر من قوله «وفی اسحاق قول» أنّه لم یکن معتقداً بثبوت ذلک القول فیه؛ اذ معناه أنّ فی اسحاق قول بنسبة الفطحیّة الیه، وان لم یکن مسلّمة عنده، کما هو الظاهر من کلامه فی کتاب احیاء الموات من النافع أیضاً، قال: روی اسحاق بن

ص:225

عمّار عن العبد الصالح علیه السلام عن رجل لم تزل فی یده وید آبائه دار، فقد علم أنّها لیست لهم، ولا یظنّ مجیء صاحبها، قال: ما احبّ أن یبیع ما لیس له، ویجوز أن یبیع سکناه. والروایة مرسلة، وفی طریقها الحسن بن سماعة وهو واقفیّ(1) انتهی کلامه رفع مقامه.

فلو کانت نسبة الفطحیّة الی اسحاق بن عمّار من الاُمور المسلّمة عنده اکتفی بها فی مقام المدح، فلم یکن محتاجاً فی القدح الی نسبة الوقف الی الحسن بن سماعة، کما لا یخفی، بل نسبة الفطحیّة الی اسحاق بن عمّار کانت أولی، کما لا یخفی علی المتأمّل.

ولک أن تقول: انّ ذلک وان کان متیناً لکن ینافیه ما ذکره فی مباحث المیراث فی مسألة ارث المفقود من النافع، قال: المفقود یتربّص بماله، وفی قدر التربّص روایات، أشهرها أربع سنین، وفی سندها ضعف، وقیل: عشر سنین وهی فی حکم خاصّ، وفی الثالثة تقسّمها الورثة اذا کانوا ملاء، وفیها ضعف(2). بناءً علی ما عرفت من کلامه فی الشرائع من أنّه عزّی هذه الروایة الی اسحاق بن عمّار.

فنقول: رواها فی الکافی والتهذیب، عن أبی علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار(3). فکلامه فی الشرائع وان لم یکن دالاًّ علی اعتقاده ضعف اسحاق بن عمّار کما علمت، لکن التضعیف فی النافع دالّ علیه.

ویمکن أن یقال: انّ غایة ما یدلّ کلامه علیه فی النافع ضعف الروایة، وأمّا کونه لأجل اسحاق بن عمّار فلا.

فنقول: یمکن أن یکون ذلک بملاحظة قوله فی الشرائع «وفی طریقها سهل بن زیاد وهو ضعیف» بل الظاهر ذلک، فلا یکون فی کلامه ما یدلّ علی اعتقاده ضعف اسحاق بن عمّار. نعم یتوجّه علیه أنّ قوله «وفی طریقها سهل بن زیاد» مخالف

ص:226

للواقع کما علمت. والحاصل أنّ کلامه المذکور من الشرائع منظور فیه من وجهین:

الأوّل: أنّ المسؤول فی الحدیث علی ما فی الکافی والتهذیب مجهول لا نّه مضمر هکذا: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألته عن رجل کان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم یدر أین هو ومات الرجل، کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟ قال: یعزل حتّی یجیء، قلت: فقد الرجل فلم یجیء، فقال: ان کان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بینهم، فاذا هو جاء ردّوه علیه(1). فقوله «فی روایة اسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام» الی آخره، مخالف للواقع.

والثانی: أنّ طریقه علی ما فی الکافی والتهذیب قد أوردناه، ولیس فیه سهل بن زیاد، فقوله «وفی طریقه سهل بن زیاد» غیر صحیح.

ویمکن الجواب عن الأوّل: بأنّ المسؤول فی الظاهر وان کان مجهولاً، لکن یمکن دعوی وجود القرینة فی کلام ثقة الاسلام علی أنّ المسؤول فیه هو مولانا الصادق علیه السلام؛ لأنّه بعد أن أورد الحدیث المذکور قال: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی ابراهیم علیه السلام بمثله(2).

فنقول: انّ التصریح فی الثانی بأبی ابراهیم، وتأخیره عن الأوّل، وحکمه بمماثلة المرویّ فی الثانی للأوّل، دلیل علی أن المسؤول فی الأوّل هو الامام علیه السلام، مضافاً الی بعد سؤال أمثال ذلک من غیر المعصوم علیه السلام سیّما من اسحاق بن عمّار ونحوه.

ولمّا کان المسؤول فی الثانی هو مولانا الکاظم علیه السلام تعیّن أن یکون المسؤول فی الأوّل هو مولانا الصادق علیه السلام؛ لعدم ثبوت روایة اسحاق بن عمّار عن غیرهما من

ص:227

الأئمّة الطاهرین علیهم السلام.

وعلی فرض الثبوت کما ستقف علیه، ففی غایة الندرة، فلا یضرّ فیما نحن بصدده، فقوله «روایة اسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام» مبنیّ علیه.

ولقائل أن یقول: انّ هذا الاستنباط وان کان وجیهاً، لکن لا یناسبه کلامه فی نکت النهایة، حیث قال: روی اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل کان له ولد، الی أن قال: وفی طریق هذه الحسن بن سماعة، وهو واقفیّ معاند فی الوقف. وابن رباط، وهو وان کان ثقة فانّه واقفیّ أیضاً. وقد رویت هذه الروایة عن اسحاق بن عمّار بطریق آخر، لکن المسؤول فیها مجهول، فالروایتان اذن قاصرتان عن افادة العمل(1) انتهی کلامه.

ومعلوم أنّ الحکم بجهل المسؤول ینافی التشخیص المسطور، الاّ أن یقال: انّ التشخیص بعد تصنیف نکت النهایة فیما اذا کان تصنیف الشرائع متأخّراً عن تصنیفها، ولم یحضرنی حقیقة الحال فی ذلک حال التحریر.

ثمّ انّ قوله «وهو وان کان ثقة فانّه واقفیّ أیضاً» منظور فیه؛ لأنّا لم نجد أحداً من أئمّة الرجال وغیرهم من قضی بوقف ابن رباط.

وممّا ذکرنا فی هذا المقام من النقض والابرام یظهر الحال ممّا ذکره فی نکت النهایة فی مسألة من اشتری جاریة حبلی فوطئها قبل أن یمضی علیها أربعة أشهر وعشرة، قال بعد أن أورد الحدیث الذی یکون الراوی فیه اسحاق بن عمّار وغیره ما هذا لفظه: لکن الأحادیث المذکورة ضعیفة؛ لأنّ فی اسحاق طعناً بطریق أنّه کان واقفیاً(2) انتهی. وهو مثل السابق فی اعتقاده الوحدة، لکنّه أقوی فی الدلالة علی اسحاق بن عمّار، کما لا یخفی. ونحن بعون اللّه تعالی نرخی عنان القلم الی توهین هذا

ص:228

الکلام فی المبحث السادس الموضوع لبیان ما یتوهّم منه قدح الرجل وجوابه.

ومنهم: الحسن بن أبی طالب صاحب کشف الرموز، قال فی کتاب الطلاق فی شرح عبارة النافع «یصحّ أن یطلّق ثانیة فی الطهر الذی طلّق فیه» الی آخره، ما هذا لفظه: لا یصحّ تکرار الطلاق مع الوطیء فی طهر واحد بلا خلاف کما ذکرناه، وهل یصحّ مع عدم الوطیء؟ فیه روایتان، أحدهما: المنع، الی أن قال: والاُخری الجواز، وهی ما رواه سیف بن عمیرة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود، ثمّ بدا لها فراجعها بشهود، ثمّ طلّقها بشهود، ثمّ راجعها بشهود تبین منه؟ قال: نعم، قلت: کلّ ذلک فی طهر واحد، قال: تبین منه. ثمّ قال أقول: سیف مطعون، واسحاق مقدوح، الی آخره(1).

ومنهم: العلاّمة - قدّس اللّه تعالی روحه - فانّه نزّل فی الخلاصة کلام النجاشی والشیخ فی الفهرست علی شخص واحد، وذکره فی القسم الثانی، فقال: اسحاق بن عمّار بن حیّان مولی بنی تغلب أبو یعقوب الصیرفی، کان شیخاً من أصحابنا ثقة، روی عن الصادق والکاظم علیهما السلام وکان فطحیّاً، قال الشیخ: الاّ أنّه ثقة وأصله معتمد علیه، وکذا قال النجاشی، والأولی عندی التوقّف فیما ینفرد عنه(2).

ولا یخفی أنّ بناء هذا الکلام علی أنّ المعنون فی النجاشی والفهرست واحد، فلا یکون اسحاق بن عمّار الاّ وهو فطحیّ، والظاهر من قوله «وکذا قال النجاشی » أنّ نسبة الفطحیّة وکونه ذا أصل معتمد علیه ممّا صدر عن النجاشی، ولیس الأمر کذلک، وقد سمعت کلامه.

ومنهم: ابن داود، قال فی القسم الأوّل من رجاله: اسحاق بن عمّار بن حیّان

ص:229

مولی بنی تغلب أبو یعقوب الصیرفی «م - جش - کش» ثقة هو واخوته «ست » فطحیّ الاّ أنّه معتمد علیه(1). ثمّ أورده فی القسم الثانی، فقال: اسحاق بن عمّار «ق - م - ست» فطحیّ الاّ أنّه معتمد علیه(2).

وهو منظور فیه. أمّا أوّلاً، فلأنّ ما حکاه عن الکشی من أنّه قال: ثقة هو واخوته، مخالف للواقع؛ اذ لیس للتوثیق فیه عین ولا أثر، وهکذا الحال فی لفظ «الاخوة» فلیس فیه. نعم أورد الحدیث المشتمل علی اسحاق بن عمّار، واسماعیل بن عمّار، وأمّا غیرهما فلا، وستقف علی بعض ما فی الکشی المتعلّق بما نحن فیه.

وأمّا النجاشی، فانّه وان وثّق اسحاق بن عمّار، فقال: انّه شیخ من أصحابنا ثقة، لکن لم یوثّق اخوته، بل ذکرهم فی ترجمة اسحاق بن عمّار، فقال: واخوته یونس ویوسف وقیس واسماعیل.

وأمّا ثانیاً، فلأنّ المذکور فی الفهرست لیس الاّ اسحاق بن عمّار الساباطی، والحکم بالفطحیّة فی حقّه، والمفروض أنّه بنی أنّ المذکور فی النجاشی والمذکور فی الفهرست واحد، وکذا نزّل ما فی الفهرست علی ما فی النجاشی، فجعل العنوان فی القسم الأوّل ما کان عنواناً فی النجاشی، فقال: اسحاق بن عمّار بن حیّان مولی بنی تغلب أبو یعقوب الصیرفی، ثمّ عزّی الی الفهرست نسبة الفطحیّة الیه، وذکره فی القسم الأوّل باعتبار کونه موثّقاً، فایراده فی القسم الثانی حینئذ ممّا لا وجه له.

ثمّ علی تقدیر الاغماض عنه نقول: انّ الاقتصار فی القسم الثانی بذکر الفهرست غیر صحیح؛ اذ المفروض أنّ المذکور فی الفهرست والمذکور فی النجاشی واحد.

وأیضاً أنّه ذکر فی القسم الثانی «ق - م» فالاقتصار فی القسم الأوّل برمز «م » فقط غیر صحیح، مضافاً الی تصریح النجاشی أنّه روی عن أبی عبد اللّه

ص:230

وأبی الحسن علیهما السلام.

الاّ أن یقال فی دفع بعض ما ذکر: انّ ما ذکره فی القسم الثانی عدول عمّا بنی علیه فی القسم الأوّل من الاتّحاد، فجعل المذکور فی الفهرست مغایراً للمذکور فی النجاشی، لکن جعل المذکور فی الرجال والفهرست واحداً لا تّحاد المصنّف، فذکر «ق - م» اشارة الی ما فی الرجال فی البابین والحکم بالفطحیّة والاعتماد مأخوذ من الفهرست.

ولک أن تقول: انّه وان کان احتمالاً حسناً فی الاقتصار ب «ست» وعدم التعرّض ل «جش» لکن فیه مؤاخذة من وجوه:

الأوّل: أنّ الاقتصار ب «ست» وعدم التعرّض ل «جخ» غیر ملائم.

والثانی أنّ شیخ الطائفة وثّقه فی الفهرست، وقال: أصله معتمد علیه، وعدم التعرّض للتوثیق ونسبة الاعتماد الیه غیر مناسب. ومنها: أنّ شیخ الطائفة وثّقه فی الرجال أیضاً، والمفروض أنّ المذکور فی الرجال والفهرست واحد، فالمقتضی للذکر فی القسم الأوّل موجود؛ لفساد عقیدته مع التوثیق، والحاصل أنّ دون تصحیح کلامه فی المقام خرط القتاد.

ومنهم: شیخنا الشهید، فانّه قال فی أواخر شرح الارشاد: وصالح کذّاب، واسحاق فیه قول، فلذلک أوردت بصیغة الروایة(1).

ومنهم: شیخنا ابن فهد، فانّه قال فی المهذّب البارع فی مسألة میراث المفقود ما هذا لفظه: وحجّته علی القول الأوّل روایة اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام، الی أن قال: وان کان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بینهم، فان جاء ردّوها علیه. وفی طریقها سماعة وهو واقفیّ، وفی اسحاق قول(2).

ص:231

ومنهم: صاحب التنقیح، قال فی المسألة المذکورة: مع أنّ اسحاق قیل: انّه فطحیّ(1).

ومنهم: شیخنا الشهید الثانی، قال فی أواخر الروضة عند البحث عن دیة ضرب العجان ما هذا لفظه: ونسبه الی الروایة؛ لأنّ اسحاق بن عمّار فطحیّ، وان کان ثقة(2). وقال أیضاً عند البحث عن دیة سلس البول: لکن فی الطریق اسحاق وهو فطحیّ(3).

وفی المسالک فی المسألتین المذکورتین: أمّا فی الاُولی، فقال: أمّا اسحاق فهو فطحیّ(4). وفی الثانیة فقال: وفی طریق الروایة ضعف؛ لأنّ صالحاً کذّاب، واسحاق فطحیّ(5).

وقال فی مقام الاستدلال للقول بأنّ أصحاب الکبائر یقتل فی الرابعة ما هذا لفظه: ومستند هذا القول روایة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الزانی اذا زنا جلّد ثلاثاً ویقتل فی الرابعة. وفی طریقها محمّد بن عیسی عن یونس، واسحاق بن عمّار وهو فطحیّ وان کان ثقة(6) انتهی.

طریق الروایة: علی بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام الحدیث.

وقال أیضاً عند البحث عمّا یثبت له الاحصان ما هذا لفظه: ولا فرق فی الموطوءة التی یحصل بها الاحصان بین الحرّة والأمة عندنا؛ لاشتراکهما فی المقتضی المذکور

ص:232

للانسان. واحترز بالعقد الدائم عن المنقطع، فانّه لا یحصن.

ویدلّ علی الأمرین معاً موثّقة اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل اذا زنا وعنده السریّة والأمة یطأها تحصّنه الأمة الحدیث(1).

سند الحدیث: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی ابراهیم علیه السلام. فالحکم بالموثّقیّة انّما هو من جهة اسحاق بن عمّار، وهو عادته المستمرّة، فانّه جعل الحدیث باعتبار اسحاق بن عمّار موثّقاً فی أیّ موضع کان، ولا یکون ذلک الاّ باعتبار اعتقاد أنّه اسحاق بن عمّار الساباطی الفطحیّ الموثّق علی اعتقاده.

وأصرح من جمیع ما ذکر کلامه فی کتاب المواریث فی مسألة میراث المفقود فی شرح کلام المحقّق الذی ذکرنا آنفاً، أی: قوله «وفی اسحاق قول» حیث قال:

اسحاق بن عمّار فطحیّ بغیر خلاف لکنّه ثقة، فالقول الذی أشار الیه ان کان من جهة مذهبه وانّه مردود به، فلا خلاف فیه الی آخر ما ذکره هناک(2).

ومنهم: المولی المحقّق الأردبیلی - نوّر اللّه تعالی مرقده - فانّه أیضاً بنی علی الاتّحاد، فها أنا اورد کلامه فی عدّة مواضع من مجمع الفائدة:

منها: ما ذکره فی شرح عبارة الارشاد «وتبطل بالاخلال برکن» قال: وما رواه فی الصحیح عن اسحاق بن عمّار الثقة الفطحیّ المعتمد، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل ینسی أن یرکع، قال: یستقبل حتّی یضع کلّ شیء موضعه(3).

ومنها: ما ذکره فی مباحث الشکّ، بعد أن أورد ما رواه اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام أنّه قال: اذا شککت فابن علی الیقین، قال قلت: هذا أصل ؟

ص:233

قال: نعم. حیث قال: والطریق الیه صحیح وهو ثقة، وله أصل معتمد، وهو لا بأس به، وان قیل انّه فطحیّ(1).

ومنها: ما ذکره فی مباحث الحجّ فی مسألة وجوب الکفّارة بالاستمناء فی حقّ المحرم، قال: دلیل وجوب البدنة فی الاستمناء هو الاجماع المنقول. وأمّا فساد الحجّ به من قابل کما فی الجماع، ففیه الخلاف، واستدلّ الموجب بحسنة اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام قال قلت: ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی؟ قال: أری علیه مثل ما علی من أتی أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل.

وفی سندها ابراهیم بن هاشم غیر مصرّح بتوثیقه، وفی اسحاق قول بأنّه فطحیّ الاّ أنّه ثقة وکتابه معتمد، وقال المصنّف: الأولی عندی التوقّف فیما ینفرد به(2).

ولا یخفی أنّ بناء الکلمات المذکورة کلّها علی انتفاء التعدّد، وانّ اسحاق بن عمّار لیس الاّ واحداً وانّه مقدوح، لکنّها فی الدلالة علی القدح مختلفة، حیث أنّ الظاهر من الأوّل أنّ صاحبه اعتقد فطحیّته، بخلاف الثانی والثالث، فانّ الظاهر منهما عدم تسلیم فساد مذهبه.

وأظهر منه فی الدلالة علی ذلک کلامه فی مباحث میراث المفقود، قال: یدلّ بعض الروایات علی تقسیم مال المفقود علی الورثة الملاء، مثل ما رواه اسحاق بن عمّار فی الصحیح، قا ل: سألته عن رجل، الی أن قال: والسند جیّد الاّ أنّ فی اسحاق قولاً. هذا قول الشرائع بعینه.

أظنّ معناه کونه فطحیّاً باقیاً علیها، لکنّه غیر متیقّن؛ اذ قال الکشی: انّه قال بها عامّة مشایخ العصابة، وما کان لهم للفطحیّة مستند الاّ أمر بعید، وقد عرفوا کونهم علی الباطل فرجع أکثرهم، وما کانوا علیها الاّ زماناً قلیلاً، فیبعد بقاء مثل هذا

ص:234

الشخص العالم بعد ذلک علیها(1). انتهی کلامه رفع مقامه. ودلالته علی عدم اعتقاده فساد مذهبه ممّا لا خفاء فیه.

وأظهر منه فی الدلالة علی ذلک ما صدر منه فی الدلالة علی ذلک، ما صدر منه من الحکم بصحّة حدیثه، حیث قال فی مباحث الدیات عند البحث عن دیة احمرار الوجه، ما هذا لفظه: لعلّ دلیله صحیحة اسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام(2).

ومنهم: العلاّمة السمیّ المجلسیّ، فانّه لم یعنون فی الوجیزة الاّ عنواناً واحداً، فقال: اسحاق بن عمّار موثّق(3).

ومنهم: صاحب المدارک، قال فی کتاب الحجّ عند التکلّم فی تروک الاحرام فی شرح عبارة الشرائع «ولو ذبحه کان میتة حراماً» ما هذا لفظه: وأمّا الثانیة، فبأنّ من جملة رجالها الحسن بن موسی الخشّاب، وهو غیر موثّق بل ولا ممدوح مدحاً یعتدّ به، واسحاق بن عمّار وهو فطحیّ(4).

وقال فی کتاب النذر فی شرحه علی النافع: وفی السند قصور، فانّ راویها وهو اسحاق بن عمّار قیل: انّه فطحیّ(5).

ومنهم: شیخنا الشیخ سلیمان البحرانی، قال فی المعراج: والذی یتلخّص من کلامهم أنّه فطحیّ ثقة(6).

هذه کلمات من حضرنی من القائلین بالاتّحاد، لکن جهة القول بالوحدة فیهم مختلفة؛ اذ مقتضی کلام النجاشی أنّ اسحاق بن عمّار لیس الاّ واحداً، وهو اسحاق

ص:235

بن عمّار بن حیّان أبو یعقوب الصیرفی تفلیسیّ، ولعلّه الظاهر من الصدوق أیضاً.

ومقتضی کلام شیخ الطائفة فی الفهرست أنّه واحد، لکنّه اسحاق بن عمّار الساباطی، وهو مقتضی کلام العلاّمة وغیره ممّن ذکر؛ اذ الظاهر منهم أنّ اسحاق بن عمّار هو اسحاق بن عمّار الساباطی الفطحیّ، فدقّق النظر فی کلماتهم حتّی ینکشف لک سرّ المقال.

ومنهم: المحدّث القاسانی، فانّه عبّر بمثل ما عبّر به شیخنا البهائی(1).

ومنهم: الفاضل السمیّ الخراسانی، قال فی الذخیرة فی شرح «ویبطل بالاخلال برکن» ما هذا لفظه: وفی الصحیح عن اسحاق بن عمّار الثقة المشترک بین الفطحی وغیره(2).

ومنهم: مولانا المحقّق الماهر الدقیق الفکر والعمیق التأمّل المحقّق الاُستاد نوّر اللّه تعالی تربته العالی، حیث قال فی التعلیقة أقول: الفطحی کما فی الفهرست هو اسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی، وهو غیر ابن حیّان(3).

ومنهم سیّدنا الاُستاد المحیی لطریقة الاجتهاد نوّر اللّه تعالی تربته، قال فی ریاض المسائل فی مسألة میراث المفقود، ما هذا عینه: مع اعتبار سند الروایة بعد التعدّد بالموثّقیّة باسحاق بن عمّار المشترک بین الموثّق والثقة(4). انتهی کلامه رفع مقامه.

اسحاق فی شهر ربیع(1).

اذ الظاهر منه أنّ اسحاق هذا مات فی أیّام امامة مو لانا الصادق علیه السلام، فیکون مغایراً للراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام، والذی مات فی أیّامه علیه السلام.

کما هو المدلول علیه بما رواه ثقة الاسلام فی باب ولادة مولانا الکاظم علیه السلام عن أحمد بن مهران رحمه الله، عن محمّد بن علی، عن سیف بن عمیرة، عن اسحاق بن عمّار، قال: سمعت العبد الصالح ینعی الی رجل نفسه، فقلت فی نفسی: وانّه لیعلم متی یموت الرجل من شیعته؟ فالتفت الیّ شبه المغضب، فقال: یا اسحاق قد کان رشید الهجری یعلم علم المنایا والبلایا، والامام أولی بعلم ذلک.

ثمّ قال: یا اسحاق اصنع ما أنت صانع، فانّ عمرک قد فنی، وانّک تموت الی سنتین، واخوتک وأهل بیتک لا یلبثون بعدک الاّ یسیراً، حتّی تتفرّق کلمتهم، ویخون بعضهم بعضاً، حتّی یشمت بهم عدوّهم، فکان هذا فی نفسک، فقلت: فانّی أستغفر اللّه بما عرض فی صدری، فلن یلبث اسحاق بعد هدا المجلس الاّ یسیراً حتّی مات، فما أتی علیهم الاّ قلیل، حتّی قام بنو عمّار بأموال الناس فأفلسوا(2).

فعلم ممّا ذکر أنّ اسحاق بن عمّار متعدّد، أحدهما مات فی أیّام مولانا الصادق علیه السلام، والآخر فی أیّام مولانا الکاظم علیه السلام، بل الظاهر من کلام سیف بن عمیرة «فلم یلبث اسحاق بعد هذا المجلس الاّ یسیراً حتّی مات» أن یکون موت اسحاق هذا قبل حبس هارون ایّاه علیه السلام.

والجواب عنه: هو أنّا لا نسلّم أنّ الأوّل یدلّ علی أنّ اسحاق مات فی أیّام مولانا الصادق علیه السلام؛ اذ غایة ما یظهر منه أنّه استفید من قوله علیه السلام «اجمع أموالک فی کلّ شهر ربیع» أنّ مماته یتّفق فی شهر ربیع، وأمّا کونه فی حیاته فلا.

ص:238

بل نقول: الظاهر أنّ علی بن اسماعیل فیه هو ابن الأخ لاسحاق، لما سمعت من کلام النجاشی أنّ لاسماعیل أخیه ولدین: أحدهما علی، والآخر بشر، وعبارته هکذا: وابنا أخیه علی بن اسماعیل وبشر بن اسماعیل من وجوه من روی الحدیث(1).

ثمّ أقول: انّ علی بن اسماعیل لم یظهر أنّه من أصحاب مولانا الصادق علیه السلام، وانّما حکی اسحاق کلامه علیه السلام له، فیمکن أن تکون حکایته له فی أیّام مولانا الکاظم علیه السلام.

بل نقول: الظاهر من قوله علیه السلام «واخوتک وأهل بیتک» أنّ اسحاق المخاطب بهذا الکلام هو اسحاق بن عمّار بن حیّان، کما مرّ فی کلام النجاشی من أنّ اخوته یونس ویوسف وقیس واسماعیل. وأمّا اسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی، فعلی فرض وجوده لم یظهر له أخ أصلاً، وقد علمت أنّ الظاهر أنّ اسحاق بن عمّار الذی قال له مولانا الصادق علیه السلام: «اجمع أموالک فی کلّ شهر ربیع» هو ابن عمّار بن حیّان؛ لروایة علی بن اسماعیل عنه؛ لما مرّ من أنّ الظاهر أنّه ابن أخیه، ولأنّ الظاهر أنّ اسحاق الذی له أموال وکان یعامل الناس هو ابن عمّار بن حیّان، فیکون المخاطب بالحدیثین شخصاً واحداً، وهو اسحاق بن عمّار بن حیّان.

ویؤیّده کلام سیف بن عمیر «حتّی قام بنو عمّار» لما علمت من أنّ اسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی لم یظهر له اخوة، فلم یعلم لعمّار الساباطی بنون.

فالظاهر أنّ اسحاق المخاطب بقول مولانا الصادق علیه السلام «اجمع أموالک فی کلّ شهر ربیع» هو المخاطب بقول مولانا الکاظم علیه السلام «یا اسحاق اصنع ما أنت صانع » الی أخره.

لا یقال: انّه قد استفاد من قول مولانا الصادق علیه السلام: «اجمع أموالک فی کلّ شهر ربیع» أنّ مماته یتّفق فی شهر ربیع، فما وجه الحاجة الی التفحّص فی ذلک من مولانا

ص:239

الکاظم علیه السلام، کما یظهر من قوله علیه السلام: «وکان هذا فی نفسک».

لأنّا نقول: یمکن أنّ یکون مراده التعیین بالخصوص کما علم ذلک من قوله علیه السلام: «انّ عمرک قد فنی» الی آخره. فالتمسّک بالحدیثین المذکورین فی اثبات التعدّد والتغایر غیر صحیح، مضافاً الی ما ستقف من أنّ الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام هو الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام.

ومنها: أنّ الظاهر من الحدیث المذکور المرویّ عن مولانا الکاظم علیه السلام بعد الالتفات الی کلام سیف بن عمیرة «فلم یلبث اسحاق بعد هذا المجلس الاّ یسیراً حتّی مات» أنّ اسحاق بن عمّار هذا مات فی أیّام امامة مولانا الکاظم علیه السلام قبل أن یدخل علیه السلام فی حبس هارون، فیکون مغایراً لاسحاق بن عمّار الذی حکی بعض أحواله علیه السلام حال کونه علیه السلام فی حبسه.

کما یظهر ممّا روی فی الخرائج والجرائح فی الباب الثامن، حیث قال: ومنها أنّ اسحاق بن عمّار، قال: لمّا حبس هارون أبا الحسن موسی علیه السلام دخل علیه أبو یوسف ومحمّد بن الحسن صاحبا أبی حنیفة، فقال أحدهما للآخر: نحن علی أحد الأمرین: إمّا أن نساویه، وإمّا أن نشکّکه. فجلسا بین یدیه، فجاء رجل کان موکّلاً به من قبل السندی بن شاهک، فقال: انّ نوبتی قد انقضت وأنا علی الانصراف، فان کانت لک حاجة أمرتنی حتّی آتیک بها فی الوقت الذی تلحقنی النوبة، فقال: مالی حاجة، فلمّا أن خرج قال لأبی یوسف ومحمّد بن الحسن: ما أعجب هذا یسألنی أن اکلّفه من حوائجی لیرجع وهو میّت فی هذه اللیلة.

قال: فغمز أبو یوسف محمّد بن الحسن للقیام، فقاما، فقال أحدهما للآخر: انّا جئنا لنسأله عن الفرض والسنّة، وهو الآن جاء بشیء آخر کأنّه من علم الغیب، ثمّ بعثا برجل مع الرجل، فقالا: اذهب حتّی تلزمه وتنتظر ما یکون من أمره فی هذه اللیلة وتأتینا بخبره من الغد.

فمضی الرجل فنام فی المسجد عند باب داره، فلمّا أصبح سمع الواعیة ورأی

ص:240

الناس یدخلون داره، فقال: ما هذا؟ قالوا: مات فلان فی هذه اللیلة فجأة من غیر علّة، فانصرف الی أبی یوسف ومحمّد وأخبرهما الخبر.

فأتیا أبا الحسن علیه السلام فقالا: قد علمنا أنّک أدرکت العلم فی الحلال والحرام، فمن أین أدرکت أمر هذا الرجل الموکّل بک أنّه یموت فی هذه اللیلة؟ قال: من الباب الذی أخبر بعلمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی بن أبی طالب علیه السلام، فلمّا أورد علیهما هذا، بقیا لا یحیران جواباً(1).

توضیح: «ما أحار جواباً» أی: ما ردّ الجواب.

فنقول: انّ اسحاق بن عمّار الذی مات قبل دخوله علیه السلام فی حبس هارون مغایر لاسحاق بن عمّار الذی یحکی أحواله علیه السلام فی الحبس، بل الظاهر من کیفیّة الحکایة أنّه کان ملازماً لخدمته علیه السلام حیث أخبر لحکایة دخول أبی یوسف ومحمّد بن الحسن علیه فی یوم، ثمّ حکایة دخولهما علیه علیه السلام فی غده.

ویمکن الجواب عنه من وجهین:

أحدهما: نظیر ما سلف جواباً عن ایراد وفاة أحدهما فی أیّام مولانا الصادق علیه السلام ووفاة الآخر فی أیّام مولانا الکاظم علیه السلام. بأن یقال: انّ غایة ما یظهر من کیفیّة حکایة تلک الروایة، أنّ الواقعة المدلول علیها بتلک الروایة، وقوله علیه السلام «یا اسحاق انّ عمرک فنی وانّک تموت الی سنتین» الی آخره، کانت قبل حبسه علیه السلام. وأمّا موته، فلا یمکن أن تکون روایة اسحاق بن عمّار لسیف بن عمیرة بعد سماعه من موسی بن جعفر علیهما السلام بکثیر، وغایة ما یظهر من قول سیف بن عمیرة «فلم یلبث اسحاق بعد هذا المجلس الاّ یسیراً» أنّ موت اسحاق بعد مجلس روایته ذلک لسیف بن عمیرة بقلیل، فلم یظهر منه أنّ موت اسحاق کان قبل دخوله علیه السلام فی الحبس.

ص:241

والثانی: أنّ المدلول علیه بما رواه شیخنا الصدوق فی العیون أنّ هارون قد حبسه مرّتین، حیث روی عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، قال: سمعت رجلاً من أصحابنا یقول: لمّا حبس الرشید موسی بن جعفر علیهما السلام جنّ علیه اللیل، فخاف ناحیة هارون أن یقتله، فجدّد موسی علیه السلام طهوره، فاستقبل بوجهه القبلة، وصلّی للّه أربع رکعات، ثمّ دعا بهذه الدعوات، فقال: یا سیّدی نجّنی من حبس هارون وخلّصنی من یده، یا مخلّص الشجر من بین رمل وطین، ویا مخلّص اللبن من بین فرث ودم، ویا مخلّص الولد من بین مشیمة ورحم، ویا مخلّص النار من بین الحدید والحجر، ویا مخلّص الروح من بین الأحشاء والأمعاء، خلّصنی من یدی هارون.

قال: فلمّا دعا موسی علیه السلام بهذه الدعوات، اتی هارون رجل أسود فی منامه وبیده سیف قد سلّه، فوقف علی رأس هارون، وهو یقول: یا هارون أطلق عن موسی بن جعفر والاّ ضربت علاوتک بسیفی هذا، فخاف هارون من هیبته، ثمّ دعا الحاجب، فجاء الحاجب فقال له، اذهب الی السجن فأطلق عن موسی بن جعفر.

قال: فخرج الحاجب فقرع باب السجن، فأجابه صاحب السجن، فقال: من ذا؟ قال: انّ الخلیفة یدعو موسی بن جعفر، فأخرجه من سجنک وأطلق عنه، فصاح السجّان: یا موسی انّ الخلیفة یدعوک، فقام موسی علیه السلام مذعوراً فزعاً وهو یقول: لا یدعونی فی جوف هذا اللیل الاّ لشرّ یرید بی، فقام باکیاً حزیناً مغموماً آیساً من حیاته، فجاء الی هارون وهو یرتعد فرائصه، فقال: سلام علی هارون، فردّ علیه السلام، ثمّ قال له هارون: ناشدتک باللّه هل دعوت فی جوف هذا اللیل بدعوات؟ فقال: نعم، قال: وما هنّ؟ قال: جدّدت طهوراً، وصلّیت للّه عزّوجلّ أربع رکعات، ورفعت طرفی الی السماء وقلت: یا سیّدی خلّصنی من ید هارون وشرّه، وذکر له ما کان من دعائه.

فقال هارون: قد استجاب اللّه دعوتک، یا حاجب أطلق عن هذا، ثمّ دعا بخلع فخلع علیه ثلاثاً، وحمله علی فرسه وأکرمه وصیّره ندیماً لنفسه، ثمّ قا ل: هات

ص:242

الکلمات، فعلّمه وأطلق عنه، وسلّمه الی الحاجب یسلّمه الی الدار ویکون معه، فصار موسی بن جعفر علیهما السلام کریماً شریفاً عند هارون، وکان یدخل علیه فی کلّ خمیس الی أن حبسه الثانیة، فلم یطلق عنه حتّی سلّمه الی السندی بن شاهک وقتله بالسمّ(1).

فنقول: یمکن أن یکون حکایة اسحاق بن عمّار عن حاله علیه السلام فیما اذا کان فی الحبس الأوّل، ویکون مماته قبل الحبس الثانی، فتأمّل.

ومنها: أی من الاُمور الدالّة علی أنّ اسحاق بن عمّار متعدّد هو: أنّه قد وجد فی الأسانید روایة یعقوب بن یزید عن اسحاق بن عمّار، ویعقوب بن یزید هو الذی یروی عنه سعد بن عبد اللّه، ومحمّد بن الحسن الصفّار.

ففی الباب الثامن من بصائر الدرجات: حدّثنا یعقوب بن یزید، عن اسحاق بن عمّار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن یزید، عن أبی جعفر علیه السلام(2).

فروایة الصفّار عن یعقوب بن یزید الراوی عن اسحاق بن عمّار، یکشف أنّ اسحاق بن عمّار هنا مغایر لاسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام، والراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام المائت فی أیّامه علیه السلام.

ومنها: أنّ یعقوب بن یزید قد یروی عن اسحاق بن عمّار بلا واسطة کما علمت ، وقد یروی عنه بثلاث وسائط، کما فی باب النوادر من أواخر جهاد التهذیب، حیث روی عن محمّد بن الحسن وهو الصفّار، عن یعقوب بن یزید، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن سماعة، عن أبی بصیر وعبد اللّه، عن اسحاق بن عمّار جمیعاً، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أعطی اناساً من أهل نجران الذمّة

ص:243

علی سبعین برد، ولم یجعل لأحد غیرهم(1).

وکما فی کتاب القضایا من التهذیب، قال: محمّد بن أحمد بن یحیی، عن یعقوب بن یزید، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبی جمیلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح:

یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه الاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ(2).

وکما فی باب الزیادات من حدود التهذیب، حیث روی عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن یعقوب بن یزید، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبی جمیلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی عبد وحرّ قتلا حرّاً، قال: ان شاء قتل الحرّ، وان شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرّ جلّد جنبی العبد(3).

وکما فی باب دیة عین الأعور من دیات التهذیب، حیث روی عن محمّد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبی جمیلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال قلت:

میّت قطع رأسه، قال: علیه الدیة، قال: فمن یأخذ الدیة؟ قال: الامام الحدیث(4).

فنقول: انّ اسحاق بن عمّار الذی یروی عنه یعقوب بن یزید بلا واسطة لا یمکن أن یکون هو الذی یروی عنه بثلاث وسائط، فیکون أحدهما مغایراً للآخر ، فثبت التعدّد. وهذا وان أمکن الجواب عن الأوّل بأنّ قوله «وعبد اللّه عن اسحاق بن عمّار» عطف علی عبد اللّه بن جبلة، فیکون التقدیر: یعقوب بن یزید، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، فتکون الروایة عنه بواسطتین، لکن الباقی لا مفرّ عنه.

ص:244

ویمکن الجواب عنه: بأنّه لا استحالة فی روایة شخص عن شخص بلا واسطة، وبروایته عنه بواسطتین، أو ثلاث وسائط، وذلک فی الأسانید غیر عزیز، کما أنّ حمّاد بن عیسی یروی عن مولانا الصادق علیه السلام بلا واسطة، وبواسطتین، وبثلاث وسائط. أمّا روایته عنه بلا واسطة، فمعلومة متعدّدة.

منها: الحدیث المشهور فی الصلاة، روی فی الکافی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام یوماً: یا حمّاد تحسن أن تصلّی الحدیث(1).

وأمّا روایته عنه علیه السلام بواسطة وبواسطتین، فغیر مفتقرة الی البیان.

وأمّا روایته عنه علیه السلام بثلاث وسائط، فمنها: ما فی باب التطوّع فی یوم الجمعة من الکافی، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن حمّاد بن عیسی، عن الحسین بن المختار، عن علی بن عبد العزیز، عن مراد بن خارجة، قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: أمّا أنا اذا کان یوم الجمعة الحدیث(2).

والوجه فی ذلک: هو أنّ أحد المعاصرین قد یشافه معاصره، فیأخذ منه من غیر واسطة، وقد لا یکون مشافهاً، فیأخذ بتوسّط الواسطة، واحدة کانت أو أکثر.

وأمّا روایة یعقوب بن یزید الذی یروی عنه الصفّار الذی هو من أصحاب مولانا العسکری علیه السلام عن اسحاق بن عمّار الذی مات فی أیّام مولانا الکاظم علیه السلام فلا استحالة فیها؛ لکون یعقوب بن یزید من أصحاب مولانا الرضا علیه السلام، فیمکن أن یکون موجوداً فی أیّام مولانا الکاظم علیه السلام لکن لم یتشرّف بخدمته، أو تشرّف لکن لم یرو عنه، فیکون أدرک اسحاق بن عمّار وسمع منه، وبقی الی أن أدرکه الصفّار وروی عنه، وروایة أصحاب امام عن أصحاب امام سابق علیه غیر عزیز، کما لا

ص:245

یخفی. فانّ عبد الرحمن بن أبی نجران الذی هو من أصحاب مولانا الرضا علیه السلام یروی عن صفوان بن مهران الذی هو من أصحاب سیّدینا الصادق والکاظم علیهما السلام.

وروی شیخنا الثقة الأقدم محمّد بن الحسن الصفّار فی أوّل بصائر الدرجات، عن ابراهیم بن هاشم، عن الحسن بن زید بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(1).

تنبیه:

قد یروی یعقوب بن یزید، عن اسحاق بن عمّار بواسطة واحدة، کما فی باب القمار من معیشة الکافی، قال: الحسین بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدی، عن یعقوب بن یزید، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه الی آخر ما فیه(2).

وممّا ذکر تبیّن أنّ روایة یعقوب بن یزید، عن اسحاق بن عمّار، علی أربعة أنحاء: الروایة عنه بلا واسطة، وبواسطة واحدة، وبواسطتین، ومنه: ما فی باب النذور من الکافی، قال: محمّد بن یحیی، عن یعقوب بن یزید، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار(3).

وبثلاث وسائط کما عرفت.

ومنها: ما اشتمل علیه بعض الأخبار، ففی باب امّهات الأولاد والرجل یعتق احداهنّ من الکافی: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الأمة یموت سیّدها، قال:

تعتدّ عدّة المتوفّی عنها زوجها، قلت: فانّ رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضی عدّتها؟ قال: یفارقها ثمّ یتزوّجها نکاحاً جدیداً بعد انقضاء عدّتها، قلت: فأین ما بلغنا عن أبیک

ص:246

فی الرجل اذا تزوّج المرأة فی عدّتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل(1).

وجه الاستدلال: هو أنّ الظاهر من قوله «فأین ما بلغنا عن أبیک» أنّه ما تشرّف بخدمة مولانا الصادق علیه السلام کما یقال: بلغنا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فیکون الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام مغایراً للراوی عن مولانا الصادق علیه السلام.

والجواب عنه: هو أنّ غایة ما یظهر من قوله «بلغنا عن فلان ذلک» أنّه لم یسمع منه ذلک بلا واسطة، بل سمعه معها، وأمّا لزوم عدم اللقاء فلا، کما لا یخفی.

هو ابن عمّار بن موسی الساباطی، یکون هو المراد منه حیثما وقع، وهو المطلوب.

ولذا قال المحدّث القاسانی فی الوافی بعد أن ذکر الحدیث: بیان، قال محمّد بن سنان وقال اسحاق، یعنی اسحاق بن عمّار. یعنی موسی أی: موسی الساباطی جدّ اسحاق(1) انتهی.

فنقول: انّ ما حکیناه عن المحقّق الاسترابادی عند تعدّد القائلین بالتعدّد، من قوله «الظاهر من التتبّع» الی آخره، ان کان وجهه ملاحظة ذلک وما نورده مفصّلاً، فله وجه فی بادی الرأی، والاّ فلا وجه له، الاّ اذا کان مراده التأمّل فی کلام النجاشی والشیخ فی الفهرست، فتأمّل.

اذا علم ذلک، فلنعد الی ما کنّا بصدد بیانه، فنقول: الظاهر أنّ ما ذکر فی المقام هو الداعی لشیخ الطائفة علی القول باسحاق بن عمّار هو اسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی. فالظاهر من شیخ الطائفة أنّه اعتقد أنّ اسحاق بن عمّار واحد، وأنّه ابن عمّار بن موسی الساباطی.

فنقول: انّه - قدّس اللّه تعالی روحه - وان أصاب فی التوحید، لکن أخطأ فی التشخیص والتعیین. أمّا الأوّل، فلما عرفته وستقف أیضاً. وأمّا الثانی، فلما ستقف من أنّ اسحاق بن عمّار الراوی الکثیر الروایة وسدیدها، هو ابن عمّار بن حیّان الصیرفی. وأمّا اسحاق بن عمّار بن موسی الساباطی، فلا وجود له أصلاً فی أسانید الأخبار.

وأمّا الداعی المسطور، فهو علی النحو المذکور فی التهذیب وان لم یحتمل غیر ما ذکر، لکن وقع فیه تصرّف بزیادة «من آبائی» ویمکن أن یکون الداعی لتلک الزیادة حمل موسی فیه علی موسی الساباطی، وهو غیر صحیح، بل المراد منه هو مولانا وسیّدنا موسی بن جعفر علیهما السلام، وهذا هو الذی ینبغی أن یذکر فی مقابلة قول

ص:248

مولانا الصادق علیه السلام حاکیاً عن فعل موسی بن عمران علیه السلام.

وأمّا حکایة فعل موسی الساباطی الذی لیس له ذکر فی کتب الرجال ولا فی الأسانید الاّ بتوسّط ذکر ابنه فی مقابلة ما حکاه مولانا الصادق علیه السلام عن موسی بن عمران، فهو ممّا لا ینبغی أن یتخیّل فضلاً عن أن یذکر، بخلاف الحکایة عن مولانا الکاظم علیه السلام فانّها موقعها. مضافاً الی ما فیه من رفع توهّم اختصاصه بشریعة موسی بن عمران علیه السلام.

وأمّا عدم التصریح بذکر اسمه الشریف، فلعلّه لعائق من ذلک، مع وجود القرینة الحالیّة المشخّصة للمراد، ولذا فسّره محمّد بن سنان بأنّ مراد اسحاق بن عمّار فی قوله «رأیت من یصنع ذلک» هو موسی بن جعفر علیهما السلام کما وقع التصریح به فی کلام شیخ الطائفة فی الخلاف، والمحقّق فی المعتبر، والعلاّمة فی المنتهی، والتذکرة، ونهایة الاحکام، وصاحب المدارک.

قال فی الخلاف بعد ذکر الحدیث قال: وقال اسحاق: رأیت من یصنع ذلک، قال ابن سنان: یعنی موسی بن جعفر علیهما السلام فی الحجر فی جوف اللیل(1).

وفی المعتبر بعد أن حکم باستحباب التعفیر: ویؤیّده ما رواه اسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: کان موسی بن عمران علیه السلام اذا صلّی لم ینفتل حتّی یلصق خدّه الأیمن بالأرض، وخدّه الأیسر بالأرض، قال اسحاق: رأیت من یصنع ذلک، قال محمّد بن سنان: یعنی موسی بن جعفر علیهما السلام فی الحجر فی جوف اللیل(2). وفی المنتهی(3) مثل ما فی المعتبر.

وفی التذکرة: یستحبّ فیها التعفیر عند علمائنا، ولم یعتبره الجمهور، الی أن قال: وقال اسحاق بن عمّار: سمعت الصادق علیه السلام یقول: کان موسی بن عمران علیه السلام اذا

ص:249

صلّی لم ینفتل حتّی یلصق خدّه الأیمن بالأرض وخدّه الأیسر بالأرض ، قال اسحاق: رأیت من یصنع ذلک، قال محمّد بن سنان: یعنی موسی بن جعفر علیهما السلام فی الحجر فی جوف اللیل(1).

وفی نهایة الاحکام: یستحبّ فیها التعفیر؛ لأنّها وضعت للتذلّل والخضوع، والتعفیر أبلغ فیه، قال محمّد بن سنان: رأیت موسی بن جعفر علیهما السلام یفعل ذلک فی الحجر فی جوف اللیل(2).

وفی المدارک: یستحبّ تعفیر الخدّین؛ لما رواه الشیخ عن محمّد بن سنان، عن اسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: کان موسی بن عمران علیه السلام اذا صلّی لم ینفتل حتّی یلصق خدّه الأیمن بالأرض، وخدّه الأیسر بالأرض ، قال اسحاق: رأیت من یصنع ذلک، قال محمّد بن سنان: یعنی موسی بن جعفر علیهما السلام فی الحجر فی جوف اللیل(3).

ومن جمیع ما ذکر تبیّن أنّ لفظة «من آبائی» لم تکن موجودة فی کلام اسحاق ولا هو من کلامه، وانّما هی زیادة صدرت ممّن صدر، ولعلّ الداعی لتلک الزیادة هو حمل موسی فی کلام محمّد بن سنان علی موسی الساباطی، کما نبّهنا علیه.

وعلی تقدیر صدورها من اسحاق یمکن أن یقال: انّه «اُباهی» هکذا: رأیت من اباهی به ممّن یصنع ذلک، فصحّف الی ما تری.

والحاصل أنّ الظاهر من شیخ الطائفة أنّه اعتقد أنّ اسحاق بن عمّار فی أسانید الأخبار واحد، وأنّه ابن عمّار الساباطی، وأنّ له أصلاً معوّلاً علیه وأنّه فطحیّ، وقد علمت الداعی للتشخیص وبطلانه.

وأمّا نسبة الأصل، فظاهرة لکون اسحاق بن عمّار ذا کتاب، ویظهر من تصفّح

ص:250

الأخبار المرویّة عنه أنّ کتابه فی غایة المتانة، بل لا یبعد أن یقال: انّه من الاُصول المعتبرة، وتصفّح الأخبار المرویّة عنه یرشد الیه، ولذا اطلق علیه لفظ الأصل.

وأمّا نسبة الفطحیّة الیه، فلعلّ وجهه ما ستقف علیه من بعض الأخبار الآتیة فی المبحث السادس وغیره.

ومنها: ما یظهر من تتبّع النصوص، فقد روی ثقة الاسلام فی باب النهی عن الاشراف علی قبر النبیّ صلی الله علیه و آله، قال: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقی ، عن جعفر بن المثنّی الخطیب، قال: کنت بالمدینة وسقف المسجد الذی اشرف علی القبر قد سقط، والفعلة یصعدون وینزلون ونحن جماعة، فقلت لأصحابنا:

من منکم له موعد یدخل علی أبی عبد اللّه علیه السلام اللیلة؟ فقال مهران بن أبی نصر:

أنا، وقال اسماعیل بن عمّار الصیرفی: أنا، فقلنا لهما: سلاه لنا عن الصعود لنشرف علی قبر النبیّ صلی الله علیه و آله، فلمّا کان من الغد لقیناهما، فاجتمعنا جمیعاً، فقال اسماعیل: قد سألناه لکم عمّا ذکرتم، فقال: لا احبّ لأحد منکم أن یعلو فوقه، ولا آمنه أن یری شیئاً یذهب منه بصره، أو یراه قائماً یصلّی، أو یراه مع بعض أزواجه صلی الله علیه و آله(1).

وروی فی باب النوادر من أواخر معیشة الکافی، عن سهل بن زیاد، عن علی بن بلال، عن الحسن بن بسّام الجمّال، قال: کنت عند اسحاق بن عمّار الصیرفی، فجاء رجل یطلب غلّة بدینار، وکان قد أغلق باب الحانوت وختم الکیس، فأعطاه غلّة بدینار، فقلت له: ویحک یا اسحاق ربّما حملت لک من السفینة ألف درهم، قال: فقال لی: تری کان لی هذا، لکنّی سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: ما استقلّ قلیل الرزق حرم کثیره، ثمّ التفت الیّ فقال: یا اسحاق لا تستقلّ قلیل الرزق فتحرم کثیره(2).

فنقول: قد وصف فی الأوّل اسماعیل بن عمّار بالصیرفی، وهنا اسحاق بن عمّار بذلک، کما یأتی عن قریب من نکاح التهذیب وغیره، فقد علم ممّا ذکر أنّ اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام أنّه اسحاق بن عمّار الصیرفی، وقد علمت من کلام النجاشی أنّ اسحاق بن عمّار الصیرفی هو اسحاق بن عمّار بن حیّان،

ص:252

مضافاً الی ما علمت أنّ المصرّح به فی کلام النجاشی أنّ اخوة اسحاق بن عمّار یونس ویوسف وقیس واسماعیل، وقد أوردهم شیخ الطائفة فی الرجال ، والعلاّمة فی الخلاصة علی نحو یرشد الی حقیقة الحال.

قال شیخ الطائفة فی أصحاب مولانا الصادق علیه السلام: اسحاق بن عمّار الصیرفی الکوفی(1).

وفی هذا الباب: یونس بن عمّار الصیرفی التغلبی کوفیّ(2).

وفیه أیضاً: اسماعیل بن عمّار الصیرفی الکوفی(3).

وفی الخلاصة: یوسف بن عمّار بن حیّان ثقة(4).

وفیه: قیس بن عمّار بن حیّان قریب الأمر(5).

ومنها: أنّک قد علمت من کلام النجاشی عند ذکر طریقه الی اسحاق بن عمّار بن حیّان، أنّ غیاث بن کلوب روی عنه، فیظهر من ذلک أنّ اسحاق بن عمّار الذی یروی عنه غیاث بن کلوب، هو اسحاق بن عمّار بن حیّان، فها أنا اورد عدّة مواضع التی روی فیها غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام.

فنقول: منها ما فی الباب السادس من بصائر الدرجات، قال: حدّثنی الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: أنّ رسول للّه صلی الله علیه و آله قال: ما وجدتم فی کتاب اللّه، فالعمل به لازم لا عذر لکم فی ترکه، وما لم یکن فی کتاب اللّه وکانت فیه سنّة منّی، فلا عذر لکم فی ترک

ص:253

سنّتی، وما لم یکن فیه سنّة منّی، فما قال أصحابی فخذوه، فانّما مثل أصحابی فیکم کمثل النجوم بأیّها اخذ اهتدی، وبأیّ أقاویل أصحابی أخذتم اهتدیتم، واختلاف أصحابی لکم رحمة، قیل: یا رسول اللّه ومن أصحابک؟ قال:

أهل بیتی(1).

ومنها: ما فی باب المنّ من کتاب زکاة الکافی، قال: محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن موسی، عن غیاث، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّ اللّه تبارک وتعالی کره لی ستّ خصال، وکرهتها للأوصیاء من ولدی وأتباعهم من بعدی، منها: المنّ بعد الصدقة(2).

ومنها: ما فی باب أدب الصائم من صوم الکافی، قال: محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن موسی، عن غیاث، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّ اللّه کرّه لی ستّ خصال، ثمّ کرّههنّ للأوصیاء من ولدی وأتباعهم من بعدی، الرفث فی الصوم(3).

ومنها: ما فی آخر کتاب المواریث من الکافی، قال: عنه، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: أنّ مکاتباً أتی أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه، فقال: انّ سیّدی کاتبنی وشرط علیّ نجوماً فی کلّ سنة، فجئته بالمال کلّه ضربة واحدة، وسألته أن یأخذه ضربة واحدة ویجیز عتقی، فأبی علیّ، فدعاه أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه فقال: صدق، فقال له: مالک لا تأخذ المال وتمضی عتقه؟ فقال: ما آخذ الاّ النجوم التی شرطت وأتعرّض من ذلک لمیراثه، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: فأنت أحقّ بشرطک(4).

ومنها: ما فی باب دهن الجلجلان من کتاب زیّ الکافی، قال: محمّد بن یحیی ،

ص:254

عن غیر واحد، عن الخشّاب، عن غیاث ین کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان اذا اشتکی رأسه استعطّ بدهن الجلجلان وهو السمسم(1).

ومنها: ما فی باب الرجلین یدّعیان، فیقیم کلّ واحد منهما البیّنة من کتاب قضاء الکافی، قال: محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن الخشّاب، عن غیاث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: أنّ رجلین اختصما الی أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه فی دابّة فی أیدیهما، وأقام کلّ منهما البیّنة أنّها تحت یده، فأحلفهما علی علیه السلام فحلف أحدهما وأبی الآخر أن یحلف، فقضی بها للحالف(2).

ومنها: ما فی کتاب الطلاق من التهذیب، حیث روی عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار الصیرفی، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: اذا طلّق الرجل المرأة قبل أن یدخل بها ثلاثاً فی کلمة واحدة، فقد بانت منه ولا میراث بینهما ولا رجعة، ولا یحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره(3).

ولا یخفی علیک أنّه قد اجتمع فی الأخیر قرینتان علی أنّ اسحاق بن عمّار هنا هو اسحاق بن عمّار بن حیّان، أحدهما: روایة غیاث بن کلوب، والاُخری:

الوصف بالصیرفی، علی ما علمت فیما سلف.

ومنها: ما فی باب فقه النکاح من زیادات التهذیب، حیث روی عن الصفّار، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: من أجاف من الرجال علی أهله

ص:255

باباً، أو أرخی ستره، فقد وجب علیه الصداق(1).

ومنها: ما رواه فی الباب المذکور من التهذیب، عن الصفّار أیضاً، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: أنّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام کان یقول: من شرط لامرأته شرطاً فلیف لها به، فانّ المسلمین عند شروطهم الاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً(2).

تنبیه:

اعلم أنّ شیخ الطائفة فی الفهرست فی ترجمة غیاث بن کلوب، ذکر أنّ غیاث بن کلوب روی عن اسحاق بن عمّار، قال: غیاث بن کلوب بن فیهس البجلی، له کتاب عن اسحاق بن عمّار، أخبرنا أبو عبد اللّه، عن محمّد بن علی بن الحسین، عن أبیه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب بن فیهس البجلی، عن اسحاق بن عمّار(3) انتهی.

وأنت قد علمت ممّا بیّنّاه من تصریح النجاشی وغیره أنّه ابن عمّار بن حیّان، وهذا هو الذی یروی عنه ابن أبی عمیر، کما ستقف علیه، فالحکم فی باب اسحاق بأنّه اسحاق بن عمّار الساباطی لا یخفی ما فیه، وقد علمت الداعی لذلک مع الجواب عنه.

تنبیه آخر:

اعلم أنّ المذکور فی الفهرست «کلوب بن فیهس» وکذا فی النجاشی فی ترجمة غیاث، قال: غیاث بن کلوب بن فیهس(4). وبه ضبط العلاّمة فی الایضاح ، قال:

ص:256

غیاث بن کلوب بن فیهس، بالفاء ثمّ الیاء المنقّطة تحتها نقطتین ثمّ الهاء ثمّ السین المهملة(1). فما فی النجاشی فی ترجمة اسحاق عند طریقه الیه «کلوب بن قیس»(2) کما حکینا عنه فی أوّل الرسالة، فلعلّه من تصرّف النسّاخ.

اذا علمت ذلک، فلنعد الی ما کنّا بصدده، فنقول: قد ظهر ممّا ذکر أنّ اسحاق بن عمّار بن حیّان کان من جملة الرواة، وأنّه ممّن روی عن مولانا الصادق علیه السلام.

وهنا نقول: الظاهر أنّه المراد أینما وجد راویاً عن مولانا الصادق علیه السلام ولو لم یکن الراوی عنه غیاث بن کلوب؛ لعدم ظهور اسحاق بن عمّار غیره فی تلک الطبقة علی ما علم ممّا سلف، وأصالة عدمه، وعلی من یدّعی الثبوت ووجود غیره الاثبات.

وأمّا کلام شیخ الطائفة فی الفهرست، فقد فصّلنا الحال فی ذلک بما لا مزید علیه، فاذا وجد فی الأسانید روایة اسحاق بن عمّار عنه علیه السلام نقول: انّه ابن عمّار بن حیّان الثقة، ولو کان الراوی عنه غیر غیاث بن کلوب وهو کثیر، فها أنا اورد کثیراً من المواضع التی یکون الحال فیها علی ما ذکر، للتنبیه علی ما ینبغی التنبیه علیه.

فنقول: کثیراً ما روی اسحاق بن عمّار عن مولانا الصادق علیه السلام ویکون الراوی عنه غیر غیاث بن کلوب، وهو علی أقسام:

علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار ، قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من أصبح لا ینوی ظلم أحد غفر اللّه له ما أذنب ذلک الیوم ما لم یسفک دماً، أو یأکل مال یتیم حراماً(1).

ومنه: ما فی باب صدقة الغنم من کتاب زکاة الکافی، قال: أحمد بن ادریس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: السخل متی تجب فیه الصدقة؟ قال: اذا أجذع(2).

ومنه: ما فی باب نادر من کتاب زکاته، قال: أحمد بن ادریس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل علی أبیه دین ولأبیه مؤونة، أیعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ قال: نعم ومن أحقّ من أبیه(3).

ومنه: ما فی باب من یحلّ له أن یأخذ من الزکاة ومن لا یحلّ له، قال: أحمد بن ادریس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العیال، وهو یقوتهم فیها قوتاً شدیداً، ولیس له حرفة بیده وانّما یستبضعها، فتغیب عنه الأشهر، ثمّ یأکل من فضلها، أتری له اذا حضرت الزکاة أن یخرجها من ماله، فیقوت بها علی عیاله یسبغ علیهم بها النفقة؟ قال: نعم، ولکن یخرج منها الشیء المحرّم(4).

ومنه: ما فی باب الفضل فی نفقة الحجّ من حجّ الکافی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سمعت

ص:258

أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لو أنّ أحدکم اذا یربح الربح أخذ منه الشیء فعزله، فقال: هذا للحجّ، واذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحجّ جاء ابّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم اللّه فخرج، ولکن أحدکم اذا ربح الربح فینفقه، فاذا جاء ابّان الحجّ أراد أن یخرج ذلک من رأس ماله فیشقّ علیه(1).

ومنه: ما فی باب حجّ الصبیان من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من اتّخذ محملاً للحجّ، کان کمن ربط فرساً فی سبیل اللّه عزّوجل(2).

ومنه: ما فی باب السهو فی الطواف من الکتاب: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل طاف بالبیت، ثمّ خرج الی الصفا، فطاف بین الصفا والمروة، فبینا هو یطوف اذ ذکر أنّه قد ترک بعض طوافه بالبیت، قال: یرجع الی البیت فیتمّ طوافه، ثمّ یرجع الی الصفا والمروة، فیتمّ ما بقی(3).

ومنه: ما فی من بدأ بالسعی قبل الطواف من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل طاف بالکعبة، ثمّ خرج فطاف بین الصفا والمروة، فبینما هو یطوف اذ ذکر أنّه قد ترک من طوافه بالبیت، قال: یرجع الی البیت فیتمّ طوافه، ثمّ یرجع الی الصفا والمروة فیتمّ ما بقی، قلت: فانّه بدأ بالصفا والمروة قبل أن یبدأ بالبیت، قال: یأتی البیت فیطوف به، ثمّ یستأنف طوافه بین الصفا والمروة، قلت: فما فرق بین هذین؟ قال: لأنّ هذا قد دخل فی شیء من الطواف ، وهذا لم یدخل فی

ص:259

شیء منه(1).

ومنه: ما فی باب الصرف من معیشة الکافی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یجیئنی بالورق یبیعنیها یرید بها ورقاً عندی، فهو الیقین أنّه لیس یرید به الاّ الورق لا یقوم حتّی یأخذ ورقی، فأشتری منه الدراهم بالدنانیر، فلا یکون دنانیره عندی کاملة، فأستقرض له من جاری، فأعطیه کمال دنانیره ولعلّی لا أحرز وزنها، فقال: ألیس یأخذ وفاء الذی له؟ قلت: بلی، قال: لیس به بأس(2).

ومنه: ما فی باب کراهة الرهبانیّة وترک الباه من نکاح الکافی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یکون معه أهله فی السفر لا یجد الماء أیأتی أهله؟ قال: ما احبّ أن یفعل الاّ أن یخاف علی نفسه، قال: قلت: یطلب بذلک اللذّة، أو یکون شبقاً الی النساء، قال: انّ الشبق یخاف علی نفسه، قلت: یطلب بذلک اللذّة؟ قال: هو حلال، قلت: فانّه یروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا، فقال: ائت أهلک تؤجر، قال: یا رسول اللّه آتیهم واُوجر؟ فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: کما أنّک اذا أتیت الحرام ازرت، وکذلک اذا أتیت الحلال اوجرت، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: ألا تری أنّه اذا خاف علی نفسه فأتی الحلال اوجر(3).

ومنه: ما فی باب غیرة النساء من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

المرأة تغار علی الرجل تؤذیه، قال: ذلک من الحبّ(4).

ص:260

ومنه: ما فی باب حقّ المرأة علی الزوج من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما حقّ المرأة علی زوجها الذی اذا فعله کان محسناً؟ قال:

یشبعها ویکسوها، وان جهلت غفر لها(1).

ومنه: ما فی باب مداراة الزوجة من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، ان ترکته انتفعت به، وان أقمته کسرته(2).

ومنه: ما فی باب فضل الولد من کتاب العقیقة من الکافی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: انّ فلاناً رجلاً سمّاه، قال: انّی کنت زاهداً فی الولد حتّی وقفت بعرفات، فاذا الی جانبی غلام شابّ یدعو ویبکی ویقول: یا ربّ والدی والدی، فرغّبنی فی الولد حین سمعت ذلک(3).

ومنه: ما فی باب ما یجب فیه التعزیز من حدود الکافی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التعزیر کم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بین العشرة الی عشرین(4).

هذه خمسة عشر موضعاً یکون الراوی فیها عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام صفوان بن یحیی بسند واحد. وهنا مواضع اخر یکون الراوی

ص:261

فیها عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام هو صفوان أیضاً، لکن لا بذلک السند، فینبغی التنبیه علیها أیضاً، فنقول:

منها: ما فی باب صلة الرحم من کتاب الایمان والکفر من اصول الکافی، قال : علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال:

قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ما نعلم شیئاً یزید فی العمر الاّ صلة الرحم، حتّی أنّ الرجل یکون أجله ثلاث سنین، فیکون وصولاً للرحم، فیزید اللّه فی عمره ثلاثین سنة، فیجعلها ثلاثاً وثلاثین سنة، ویکون أجله ثلاثاً وثلاثین سنة، فیکون قاطعاً للرحم ، فینقصه اللّه ثلاثین سنة، ویجعل أجله الی ثلاثین سنین(1).

ومنها: ما فی باب المعانقة من الکتاب المذکور، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: انّ المؤمنین اذا اعتنقا غمرتهما الرحمة، فاذا التزما لا یریدان بذلک الاّ وجه اللّه، ولا یریدان غرضاً من أغراض الدنیا، قیل لهما: مغفوراً لکما فاستأنفا، فاذا أقبلا علی المسائلة قالت الملائکة بعضها لبعض: تنحّوا عنهما، فانّ لهما سرّاً وقد ستر اللّه علیهما، قال اسحاق: فقلت: جعلت فداک فلا یکتب علیهما لفظهما وقد قال اللّه تعالی «ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ» (2) قال: فتنفّس أبو عبد اللّه علیه السلام الصعداء، ثمّ بکی حتّی اخضلّت دموعه لحیته، وقال: یا اسحاق انّ اللّه تبارک وتعالی انّما أمر الملائکة أن تعتزل عن المؤمنین اذا التقیا اجلالاً لهما وان کانت الملائکة لا تکتب لفظهما ولا تعرف کلامهما، فانّه یعرفه ویحفظه علیهما عالم السرّ وأخفی(3).

ومنها: ما فی باب النذور من کتاب الأیمان والنذور من الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

ص:262

انّی جعلت علی نفسی شکراً للّه تعالی رکعتین اصلّیهما فی السفر والحضر، أفاُصلّیهما فی السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمّ قال: انّی أکره الایجاب أن یوجب الرجل علی نفسه، قلت: انّی لم أجعلهما للّه علیّ انّما جعلت ذلک علی نفسی اصلّیهما شکراً للّه ولم اوجبهما علی نفسی، أفأدعهما اذا شئت؟ قال: نعم(1).

ومنها: ما فی باب النوادر من الکتاب، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الظهار اذا عجز صاحبه عن الکفّارة، فلیستغفر ربّه وینوی أن لا یعود قبل أن یواقع ثمّ لیواقع ، وقد أجزأ ذلک عنه من الکفّارة، فاذا وجد السبیل الی ما یکفّر یوماً من الأیّام فلیکفّر(2).

وهذه أربعة مواضع یکون الراوی فیها عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام صفوان بن یحیی بسند واحد أیضاً مغایر للسند السابق.

ومنها: ما فی باب الرجل یستأجر الأرض أو الدار فیؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها من معیشة الکافی، قال: محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة، فلا تقبّلها بأکثر ممّا تقبّلها به، وان تقبّلها بالنصف والثلث، فلک أن تقبّلها بأکثر ممّا تقبّلتها به؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمونان(3).

ومنها: ما فی باب أنّ الأئمّة هم الذین ذکرهم اللّه یعرفون أهل الجنّة والنار من بصائر الدرجات، قال: حدّثنا علی بن اسماعیل، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عزّوجلّ «وَ عَلَی الْأَعْرافِ رِجالٌ

ص:263

یَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسِیماهُمْ» قال: هم الأئمّة من أهل بیت محمّد صلی الله علیه و آله(1).

فنقول: هذه عدّة مواضع قد روی فیها صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمّار الذی روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، وقد علمت ممّا أسلفناه أنّ اسحاق بن عمّار الذی روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام هو اسحاق بن عمّار بن حیّان، فیکون هو المراد فی المواضع المذکورة التی یکون الراوی فیها عنه صفوان بن یحیی.

علمت أنّ المؤمنین اذا التقیا فتصافحا أنزل اللّه تعالی الرحمة علیهما، فکانت تسعة وتسعین لأشدّهما حبّاً لصاحبه، فاذا توافقا غمرتهما الرحمة، فاذا قعدا یتحدّثان، قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا، فلعلّ لهما سرّاً وقد سترهما اللّه علیهما، فقلت: ألیس اللّه تعالی یقول «ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ» (1) فقال: یا اسحاق ان کانت الحفظة لا تسمع، فانّه عالم السرّ یسمع ویری(2).

ومنه: ما فی باب ما أخذ اللّه علی المؤمنین من النصر من الکتاب المذکور أیضاً ، قال: عن سهل بن زیاد، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ما کان ولا یکون ولیس بکائن مؤمن الاّ وله جار یؤذیه، ولو أنّ مؤمناً فی جزیرة من جزائر البحر لابتعث له من یؤذیه(3).

ومنه: أیضاً ما فی باب الشرک من الکتاب المذکور، قال: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن سماعة، عن أبی بصیر، واسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عزّوجلّ «وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ» (4) قال: یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک(5). قوله «واسحاق بن عمّار» عطف علی قوله «سماعة» والتقدیر: عبد اللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمّار عنه علیه السلام.

ومنه: ما فی باب الأسوقة من مطاعم الکافی، قال: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار ، عن

ص:265

أبی عبد اللّه علیه السلام قال: السویق الجاف یذهب بالبیاض(1).

وهذه خمسة مواضع قد روی فیها عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار الراوی عن أبی عبد اللّه علیه السلام بسند واحد، وهنا مواضع اخر قد روی فیها عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام أیضاً، ینبغی التنبیه علیها، فنقول:

منها: ما فی کتاب العقل والجهل من اصول الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: جعلت فداک انّ لی جاراً کثیر الصلاة کثیر الصدقة کثیر الحجّ لا بأس به، قال: یا اسحاق کیف عقله؟ قال: قلت له، جعلت فداک لیس له عقل، قال: فقال: لا ینتفع(2) بذلک منه(3).

ومنها: ما فی باب الفضل فی نفقة الحجّ من کتاب حجّ الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: هدیّة الحجّ من الحجّ(4).

ومنها: ما فی باب الحدّ فی اللواط من کتاب حدود الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: محرم قبّل غلاماً من شهوة، قال: یضرب مائة سوط(5).

وهذه ثلاثة قد روی فیها عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام بسند واحد أیضاً، لکن مغایراً للسند الأوّل.

ص:266

ومنها: ما فی باب النوادر من کتاب صوم الکافی، قال: سهل بن زیاد، عن یعقوب بن یزید، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار أوغیره، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله اذا اتی بطیب یوم الفطر بدأ بنسائه(1).

ومنها: ما فی باب النذور من التهذیب، عن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم، عن یحیی بن المبارک، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت: رجل مرض فاشتری نفسه من اللّه بمائة ألف درهم، ان هو عافاه اللّه من مرضه، فبریء، فقال: یا اسحاق لمن جعلته؟ قال: قلت: جعلت فداک للامام، قال: نعم هو للّه، وما کان للّه فهو للامام(2).

ومنها: ما فی باب الطیب للمحرم من حجّ الکافی، قال: محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن المحرم یمسّ الطیب وهو نائم، قال: یغسله ولیس علیه شیء(3).

ومنها: ما فی باب القمار من معیشة الکافی، قال: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن محمّد بن علی، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الاملاک یکون والعرس، فینثر علی القوم، فقال:

حرام ولکن ما أعطوک منه فخذه(4).

ومنها: ما فی الباب المذکور، قال: الحسین بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدی، عن یعقوب بن یزید، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، قال:

قلت له:

ص:267

الرجل الفقیر یهدی الیّ الهدیّة یتعرّض لما عندی، فآخذها ولا أعطیه شیئاً أتحلّ لی؟ قال: نعم هی لک حلال ولکن لا تدع أن تعطیه(1). الظاهر أنّ المسؤول هو مولانا الصادق علیه السلام.

ومنها: ما فی باب من أمکن من نفسه من نکاح الکافی، قال: الحسین بن محمّد، عن محمّد بن عمران، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: هؤلاء المخنّثون یبتلون بهذا البلاء فیکون المؤمن مبتلی، والناس یزعمون أنّه لا یبتلی به أحد للّه فیه حاجة؟ فقال: نعم قد یکون مبتلی به، فلا تکلّموهم فانّهم یجدون لکلامکم راحة، قلت: جعلت فداک فانّهم لیسوا یصبرون، قال: هم یصبرون ولکن یطلبون بذلک اللذّة(2).

ومنها: ما فی أواخر باب النوادر من وصایا الکافی، قال: محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن عبد اللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل کانت له عندی دنانیر وکان مریضاً، فقال لی: ان حدث بی حدث فاعط فلاناً عشرین دیناراً، واعط أخی بقیّة الدنانیر، فمات ولم أشهد موته، فأتانی رجل مسلم صادق، فقال لی: انّه أمرنی أن أقول لک انظر الدنانیر التی أمرتک أن تدفعها الی أخی، فتصدّق منها بعشرة دنانیر اقسمها فی المسلمین، ولم یعلم أخوه أنّ له عندی شیئاً، فقال: أری أن تصدّق منها بعشرة دنانیر کما قال(3).

ص:268

بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: یتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها للّه فی حیاته فهی تجری له بعد موته، وسنّة هدی سنّها فهی یعمل بعد موته، وولد صالح یدعو له(1). وهذه أربعة مواضع قد روی فیها ابن أبی عمیر بسند واحد عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام.

الاّ وله ذنب یهجره زماناً ثمّ یلمّ به، وذلک قول اللّه عزّوجلّ «إِلاَّ اللَّمَمَ » (1).

ومنه: ما فی باب صلاة الملاّحین والمکاری من صلاة الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الملاّحین والأعراب هل علیهم تقصیر؟ قال: لا، بیوتهم معهم(2). والظاهر أنّ المسؤول هو مولانا الصادق علیه السلام.

ومنه: ما فی باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان من صوم الکافی، قال:

علی بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسی بن عبید، عن یونس، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: انّما یصام یوم الأربعاء لأنّه لم تعذّب امّة فیما مضی الاّ فی یوم الأربعاء وسط الشهر، فیستحبّ أن یصام ذلک الیوم(3).

وهذه خمسة مواضع قد روی فیها یونس بن عبد الرحمن، عن اسحاق بن عمّار، الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام بسند واحد.

ومنه: ما فی باب من کان له حمل فنوی أن یسمّیه محمّداً أو علیّاً ولد له ذکر من کتاب عقیقة الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرّار، عن یونس، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: ما من رجل یحمل له حمل، فینوی أن یسمّیه محمّداً الاّ کان له ذکر ان شاء اللّه، وقال: هاهنا ثلاثة محمّد محمّد محمّد. قال: وقال أبو عبد اللّه علیه السلام فی حدیث آخر: یأخذ بیدها ویستقبل القبلة عند الأربعة أشهر، ویقول: اللهمّ انّی سمّیته محمّداً، ولد له غلام، فان حوّل اسمه اخذ منه(4).

ص:271

ثمّ یعطی الآخر عن نفسه یردّدونها، فیکون عنهم جمیعاً فطرة واحدة(1).

ومنها: ما فی باب الغریق والمصعوق من طهارة الکافی، قال: محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علی بن الحکم، عن سیف بن عمیرة، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الغریق أیغسّل؟ قال: نعم ویستبرأ، قلت:

وکیف یستبرأ؟ قال: یترک ثلاثة أیّام قبل أن یدفن، وکذلک صاحب الصاعقة، فانّه ربّما ظنّوا أنّه مات ولم یمت(2). والظاهر أنّ المسؤول هو مولانا الصادق علیه السلام .

استعملتک لتکفّ عنّی أصوات المظلومین، فانّی لم أدع ظلامتهم وان کانوا کفّاراً(1).

ومنها: ما فی تفسیر الذنوب من الکتاب، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: کان أبی علیه السلام یقول: نعوذ باللّه من الذنوب التی تعجّل الفناء، وتقرّب الآجال، وتخلّی الدیار، وهی: قطیعة الرحم، والعقوق، وترک البرّ(2).

ومنها: ما فی باب السجود والتسبیح والدعاء فیه فی الفراض من صلاة الکافی ، قال: أحمد بن ادریس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: انّی کنت امهّد لأبی فراشه فأنتظره حتّی یأتی، فاذا آوی الی فراشه ونام قمت الی فراشی، وانّه أبطأ علیّ ذات لیلة، فأتیت المسجد فی طلبه، وذلک بعد ما هدأ الناس، فاذا هو فی المسجد ساجد، ولیس فی المسجد غیره، فسمعت حنینه وهو یقول: سبحانک اللهمّ أنت ربّی حقّاً حقّاً، سجدت لک یا ربّ تعبّداً ورقّاً، اللهمّ انّ عملی ضعیف فضاعفه لی، اللهمّ قنی عذابک یوم تبعث عبادک، وتب علیّ انّک أنت التوّاب الرحیم(3).

ومنها: ما فی باب الصرف من معیشة الکافی، قال: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: یکون للرجل عندی الدراهم الوضح، فیلقانی ویقول:

کیف سعر الوضح الیوم، فأقول له کذا و کذا، فیقول: ألیس لی عندک کذا وکذا ألف درهم وضحاً؟ فأقول: بلی، فیقول لی: حوّلها الی دنانیر بهذا السعر وأثبتها لی عندک، فما تری فی هذا؟ فقال لی: اذا کنت قد استقصیت له السعر یومئذ فلا بأس بذلک، فقلت: انّی لم اوازنه ولم اناقده، انّما هو کلام بینی وبینه، فقال: ألیس الدراهم من

ص:274

عندک والدنانیر من عندک؟ قلت: بلی، فقال: لا بأس بذلک(1).

ومنها: ما فی باب ما یجب فیه الحدّ فی الشراب من حدود الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، ومحمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: یجلّد ثمانین جلدة قلیلها وکثیرها حرام(2).

الحسوة بالحاء المهملة المضمومة: الجرعة من الشراب.

ومنها: ما فی باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ علیه من حدود الکافی أیضاً، قال:

علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا حدّ لمن لا حدّ علیه(3).

ومنها: ما فی باب ما یجب فیه الدیة کاملة من دیات الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل یضرب علی عجانه، فلا یستمسک غائطه ولا بوله، انّ فی ذلک الدیة کاملة(4).

ومنها: ما فی باب الشفتین من الکتاب المذکور، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی اللطمة یسودّ أثرها فی الوجه أنّ أرشها ستّة دنانیر، فان لم تسودّ واخضرّت فانّ أرشها ثلاثة دنانیر، فان احمرّت ولم تخضرّ فانّ أرشها دینار ونصف(5).

ص:275

یمسّها الابن(1).

وکما فی باب الدیون وأحکامها من کتاب الدیون من التهذیب، عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یکون علیه دین، فحضره الموت، فیقول ولیّه: علیّ دینک، قال: یبرأه ذلک وان لم یوفه ولیّه من بعده، وقال: أرجو أن لا یأثم، وانّما اثمه علی الذی یحبسه(2).

عن مولانا الصادق علیه السلام الراوی عنه غیاث بن کلوب هو اسحاق بن عمّار بن حیّان الصیرفی، یکون اسحاق بن عمّار فی المواضع المذکورة وغیرها ممّا یکون الراوی عنه غیر غیاث بن کلوب هو اسحاق بن عمّار بن حیّان أیضاً، کما لا یخفی علی المتأمّل.

سلف.

فنقول: انّ عمّار الساباطی من مشاهیر الرواة ومعارفها، وقد اختلف التعبیر عنه الی أربعة أنحاء: عمّار بن موسی الساباطی، وعمّار بن موسی، وعمّار الساباطی، وعمّار، واستعماله علی النحو المسطور ممّا لا یکاد یخفی، لکن لا بأس بالاشارة الی عدّة مواضع من ذلک، فنقول:

من الأوّل: ما فی باب کیفیّة الصلاة وصفتها من زیادات التهذیب، قال: محمّد بن علی بن محبوب، عن علی بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضّال، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی الساباطی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: ان نسی الرجل التشهّد فی الصلاة، فذکر أنّه قال بسم اللّه فقط، فقد جازت صلاته وان لم یذکر شیئاً من التشهّد أعاد الصلاة(1).

ومنه أیضاً: ما فی الباب المذکور، قال: سعد، عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضّال، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی الساباطی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الی آخره(2).

ومن الثانی: ما فی الباب أیضاً، قال: أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التسلیم ما هو؟ فقال: هو اذن(3).

ومنه أیضاً: ما فی الباب، قال: محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل ینسی حرفاً من القرآن، فذکر وهو راکع، هل یجوز له أن یقرأ؟ قال: لا

ص:280

ولکن اذا سجد فلیقرأه(1).

ومن الثالث: ما فی الباب المذکور أیضاً، قال: سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یکون فی الصلاة، فیری حیّة بحیاله، یجوز له أن یتناولها فیقتلها؟ فقال: ان کان بینه وبینها خطوة واحدة فلیتحفّظ ولیقتلها والاّ فلا(2).

ومنه أیضاً: ما فی الباب المذکور، قال: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علی بن فضّال، عن مروان بن مسلم، وعمّار الساباطی الی آخره(3).

ومن الرابع: ما فی الباب أیضاً، قال: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام قال: قال علی علیه السلام: لا تجزیء صلاة لا یصیب الأنف ما یصیب الجبین(4). ولا یخفی أنّ محمّد بن أحمد بن یحیی یروی عن عمّار هذا بثلاث وسائط کما علمت آنفاً، فقد روی هنا عنه من غیر واسطة.

ومنه أیضاً: ما فی الباب المذکور، قال: أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ان نسی القنوت فی شیء من الصلاة حتّی یرکع، فقد جازت صلاته ولیس علیه شیء، ولیس له أن یدعه متعمّداً(5).

فنقول: مع کون عمّار الساباطی من مشاهیر الرواة ومعارفها، مع ذلک یقیّد تارة بابن موسی الساباطی، واُخری بالساباطی، ومرّة بابن موسی، والاطلاق قلیل، فلو کان له ابن یکون التقیید فیه أولی، ومع ذلک لم یوجد فی شیء من الأسانید تقیید

ص:281

اسحاق بن عمّار بشیء من القیود المذکورة، ومنه یظهر بطلان الدعوی المذکورة.

وأیضاً لو کان اسحاق ابناً لعمّار، لِم لم یرو عن والده ولو بعنوان الندرة؟ مع کونه معه فی الطبقة، فکیف یذیع روایة مصدّق بن صدقة عن عمّار ولم یرو عنه ابنه فی موضع؟ ومنه یظهر أنّه مخالف للواقع، وقد علمت الداعی لذلک مع جوابه.

فاسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق والکاظم علیهما السلام لا یکون الاّ اسحاق بن عمّار بن حیّان؛ اذ المفروض انحصار ابن عمّار فیهما، فحیث علم أنّه لیس فی الأسانید لابن عمّار بن موسی الساباطی وجود، تعیّن الحمل علی أنّه اسحاق بن عمّار بن حیّان، فیکون هو الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام أیضاً، وهو المطلوب.

ومنها: ما یظهر ممّا رواه شیخنا الصدوق فی باب العاریة من الفقیه، قال: روی عن اسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه أو أبی ابراهیم علیهما السلام قال: العاریة لیس علی مستعیرها ضمان الاّ أن یشترط، الاّ ما کان من ذهب أو فضّة، فانّهما مضمونتان، اشترطا أو لم یشترطا(1).

وجه الدلالة: هو أنّ المدلول علیه بذلک هو أنّ الراوی عنهما علیهما السلام شخص واحد، وقد علم ممّا فصّلنا فیما سلف أنّ الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام هو اسحاق بن عمّار بن حیّان، فیکون هو الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام أیضاً، وهو المطلوب.

لا یقال: انّ غایة ما یظهر من ذلک أن یکون الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام فی هذا المطلب هو الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام، ولا یلزم منه أن یکون اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام فی کلّ موضع ذلک.

لأنّا نقول: الثبوت فی الجملة یکفی فی المقام؛ اذ حینئذ نقول: قد ثبت فی هذا المقام أنّ اسحاق بن عمّار الذی روی عن مولانا الکاظم علیه السلام هو ابن عمّار بن حیّان،

ص:282

فیکون هو المراد أینما وجد راویاً عنه علیه السلام؛ لعدم ظهور غیره مع أصالة عدمه.

ومن هذا القبیل ما رواه ثقة الاسلام فی باب من یجب علیه الهدی من حجّ الکافی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی ، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: قلت له: الرجل یخرج من حجّته شیئاً یلزمه فیه دم، یجزیه أن یذبحه اذا رجع الی أهله؟ فقال: نعم، وقال فیما أعلم: یتصدّق به.

قال اسحاق بن عمّار: وقلت لأبی ابراهیم علیه السلام: الرجل یخرج من حجّته ما یجب علیه الدم ولا یهریقه حتّی یرجع الی أهله، فقال: یهریقه فی أهله ویأکل منه الشیء(1).

ومنها: الروایة السالفة التی أوردناها فی المبحث الثالث التی رواها ثقة الاسلام عن أحمد بن مهران، فانّ اسحاق بن عمّار رواها عن مولانا الکاظم علیه السلام ، وفی موضعین منها دلالة علی أنّ اسحاق بن عمّار هو ابن عمّار بن حیّان:

أحدهما: قوله «واخوتک وأهل بیتک» لما نبّهنا علیه فیما سلف من أنّ الاخوة انّما هم لابن عمّار بن حیّان، لا ابن عمّار بن موسی علی فرض وجوده.

والثانی: قول سیف بن عمیرة فی آخرها «حتّی قام بنو عمّار بأموال الناس» لماذکر. فنقول: انّ الراوی فیهما هو ابن عمّار بن حیّان الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام، فیکون فی المواضع الاُخر أیضاً کذلک لما ذکرنا.

ومنها: ملاحظة الرواة، فانّ أکثر الرواة عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام هم الرواة عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام، وقد علم أنّ الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام هو ابن عمّار بن حیّان، فیکون هو الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام أیضاً؛ لوحدة الرواة بل وحدة السند.

ص:283

فنقول: تنقیح الأمر فی ذلک یستدعی التکلّم فی مقامات:

ومنها: ما فی باب الرجل یخلف عند أهله من النفقة ما یکون فی مثله الزکاة من الکافی، قال: أحمد بن ادریس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله ألفین لسنتین علیها زکاة؟ قال: ان کان شاهداً فعلیه زکاة، وان کان غائباً فلیس علیه زکاة(1).

ومنها: ما فی باب من أحرم دون الوقت من کتاب حجّه، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: سألته عن الرجل یجیء معتمراً عمرة رجب، فیدخل علیه هلال شعبان قبل أن یبلغ الوقت أیحرم قبل الوقت ویجعلها لرجب أو یؤخّر الاحرام الی العقیق ویجعلها لشعبان؟ قال: یحرم قبل الوقت فیکون لرجب ؛ لأنّ لرجب فضله وهو الذی نوی(2).

ومنها: ما فی باب من جاوز میقاته بغیر احرام من الکتاب: قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال:

سألت أباالحسن علیه السلام عن الاحرام من عمرة، قال: لیس به بأس وکان یرید العقیق أحبّ الیّ(3).

ومنها: ما فی صفة الاحرام من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی ابراهیم علیه السلام:

انّ أصحابنا یختلفون فی وجهین من الحجّ، یقول بعض: أحرم بالحجّ مفرداً، فاذا طفت بالبیت بین الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة، وبعضهم یقول: أحرم وانو المتعة

ص:285

بالعمرة الی الحجّ، أیّ هذین أحبّ الیک؟ قال: انو المتعة(1).

ومنها: ما فی الباب أیضاً، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: اذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبة أیلبّی حین ینهض به بعیره أو جالساً فی دبر الصلاة؟ قال:

أیّ ذلک شاء صنع(2).

ومنها: ما فی باب المحرم یحتجم من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل نسی أن یقلّم أظفاره عند احرامه، قال: یدعها، قلت:

فانّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن یقلّم أظفاره ویعید احرامه ففعل، قال: علیه دم یهریقه(3).

ومنها: ما فی باب طواف المریض من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن المریض المغلوب یطاف عنه بالکعبة؟ قال: لا ولکن یطاف به(4).

ومنها: ما فی باب رکعتی الطواف ووقتها من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن والحسین علیهما السلام الاّ الصلاة بعد العصر وبعد الغداة فی طواف الفریضة(5).

ص:286

ومنها: ما فی باب المتمتّع تعرض له الحاجة من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار ، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتّع یجیء فیقضی متعته، ثمّ یبدو له الحاجة فیخرج الی المدینة، أو الی ذات عرق، أو الی بعض المعادن، قا ل: یرجع الی مکّة بعمرة ان کان فی غیر الشهر الذی یتمتّع فیه؛ لأنّ لکلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحجّ، قلت: فان دخل فی الشهر الذی خرج منه؟ قال: کان أبی مجاوراً هاهنا فخرج متلقّیاً بعض هؤلاء، فلمّا رجع بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ(1).

ومنها: ما فی باب نادر من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن جاریة لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها، فحاضت فاستحیت أن تعلم أهلها وزوجها حتّی قضت المناسک وهی علی تلک الحالة، فواقعها زوجها ثمّ رجعت الی الکوفة، فقالت لأهلها: کان من الأمر کذا وکذا، قال: علیها سوق بدنة وعلیها الحجّ من قابل ولیس علی زوجها شیء(2).

ومنها: ما فی باب تقدیم طواف الحجّ للمتمتّع من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتّع اذا کان شیخاً کبیراً أو امرأة تخاف الحیض تعجّل طواف الحجّ قبل أن تأتی منی، فقال: نعم من کان هکذا یعجّل(3).

ومنها: ما فی باب الخروج الی منی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام، قال:

ص:287

سألته عن الرجل یکون شیخاً کبیراً أو مریضاً یخاف ضغاط الناس وزحامهم یحرم بالحجّ ویخرج الی منی قبل یوم الترویة؟ قال: نعم، قلت: یخرج الرجل الصحیح یلتمس مکاناً ویتروّح بذلک المکان؟ قال: لا، قلت: یعجّل بیوم؟ قال: نعم، قلت: بیومین؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أکثر من ذلک؟ قال: لا(1).

ومنها: ما فی باب لیلة المزدلفة، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام أیّ ساعة أحبّ الیک أن أفیض من جمع؟ فقال: قبل طلوع(2) الشمس بقلیل ، فهی أحبّ الساعات الیّ(3).

ومنها: ما فی باب السعی فی وادی محسّر من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عن حدّ جمع، قال: ما بین المأزمین الی وادی محسّر(4).

ومنها: ما فی باب الرمی عن العلیل، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن المریض یرمی عنه الجمار؟ قال: نعم ویحمل الی الجمرة ویرمی عنه(5).

ومنها: ما فی باب الزیارة والغسل فیها من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام عن غسل الزیارة یغتسل الرجل باللیل ویزور فی اللیل بغسل واحد، أیجزیه ذلک؟ قال: یجزیه ما لم یحدث وضوءً، فان أحدث فلیعد غسله

ص:288

باللیل(1).

ومنها: ما فی معیشة الکافی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یکون عنده الرهن، فلا یدری لمن هو من الناس؟ فقال: لا احبّ أن یبیعه حتّی یجیء صاحبه، قلت: لا یدری لمن هو من الناس؟ فقال: فیه فضل أو نقصان؟ قلت: فان کان فیه فضل أو نقصان، قال: ان کان فیه نقصان، فهو أهون یبیعه فیوجر فیما نقص من ماله، وان کان فیه فضل فهو أشدّهما علیه یبیعه ویمسک فضله حتّی یجییء صاحبه(2).

ومنها: ما فی باب الصروف من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یبیعنی الورق بالدنانیر وأتّزن به، فآزن له حتّی أفرغ، ولا یکون بینی وبینه عمل الاّ أنّ فی ورقه نفایة وزیوفاً وما لایجوز، فیقول: انتقدها وردّ نفایتها، فقال: لیس به بأس، ولکن لا یوجر ذلک أکثر من یوم أو یومین وانّما هو الصرف، قلت: فان وجدت فی ورقة فضلاً مقدار ما فیها من النفایة، فقال: هذا احتیاط، هذا أحبّ الیّ(3).

ومنها: ما فی الباب أیضاً، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یأتینی بالورق، فأشتریها منه بالدنانیر، فاشتغل عن تعییر وزنها وانتقادها وفضل ما بینی وبینه فیها، فأعطیه الدنانیر وأقول: انّه لیس بینی وبینک بیع، فانّی قد نقضت الذی بینی وبینک من البیع، وورقک عندی قرض، ودنانیری عندک قرض، حتّی تأتینی

ص:289

من الغد واُبایعه، قال: لیس به بأس(1).

ومنها: ما فی الباب أیضاً، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یکون لی علیه المال، فیقضیی بعضاً دنانیر وبعضاً دراهم، فاذا جاء یحاسبنی لیوفّینی ما یکون قد تغیّر سعر الدنانیر أیّ السعرین أحسب له الذی کان یوم أعطانی الدنانیر أو سعر یومی الذی احاسبه؟ قال: سعر یوم أعطاک الدنانیر؛ لأنّک حبست منفعتها عنه(2).

ومنها: ما فی باب اجارة الأجیر وما یجب علیه من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال:

سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یستأجر الرجل باُجرة معلومة، فیبعثه فی ضیعة ، فیعطیه رجل آخر دراهم ویقول: اشتر بهذا کذا وکذا وما ربحت بینی وبینک، فقال: اذا أذن له الذی استأجره فلیس به بأس(3).

ومنها: ما فی باب ترک طاعتهنّ من نکاح الکافی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّاز، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: وسألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الاسلام، فتقول لزوجها : أحجّ(4) من مالی أله أن یمنعها؟ قال: نعم ویقول: حقّی علیک أعظم من حقّک علیّ فی هذا(5).

ومنها: ما فی باب من طلّق بغیر الکتاب والسنّة من طلاق الکافی، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار،

ص:290

عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن رجل یطلّق امرأته فی طهر من غیر جماع، ثمّ یراجعها فی یومه، ثمّ یطلّقها تبین بثلاث تطلیقات فی طهر واحد؟ فقال: خالف السنّة، قلت: فلیس له اذا هو راجعها أن یطلّقها الاّ فی طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتّی یجامع؟ قال: نعم(1).

ومنها: ما فی باب أنّ المراجعة لا تکون الاّ بالمواقعة من الکتاب المذکور، قال : أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یطلّق امرأته فی طهر منن غیر جماع، ثمّ یراجها فی یومه ذلک، ثمّ یطلّقها تبین منه بثلاث تطلیقات فی طهر واحد؟ فقال: خالف السنّة، قلت: فلیس له اذا هو راجعها أن یطلّقها الاّ فی طهر؟ فقال: نعم، قلت: حتّی یجامع؟ قال: نعم(2).

ومنها: ما فی باب الظهار، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، والرزّاز، عن أیّوب بن نوح، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یظاهر من جاریته، فقال: الحرّة والأمة فی ذلک سواء(3).

ومنها: ما فی باب عدّة امّهات الأولاد والرجل یعتق احداهنّ، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال:

سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الأمة یموت سیّدها، قال: یفارقها ثمّ یزوّجها نکاحاً بعد انقضاء عدّتها، قلت: فأین ما بلغنا عن أبیک فی الرجل اذا تزوّج المرأة فی عدّتها لم تحلّ له أبداً، قال: هذا جاهل(4).

ومنها: ما فی کتاب الحدود فی باب ما یحصّن وما لا یحصّن، قال: أبو علی

ص:291

الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال:

سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل اذا زنا وعنده السریّة والأمة تحصّنه الحدیث(1).

ومنها: ما فی باب صفة حدّ الزانی من الکتاب المذکور، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الزانی کیف یجلّد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق الثیاب؟ فقال: بل یجرّد(2).

ومنها: ما فی باب صفة حدّ القاذف من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام قال: یجلّد المفتری ضرباً بین الضربین یضرب جسده کلّه(3).

ومنها: ما فی باب حدّ الصبیان فی السرق من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال:

قلت لأبی ابراهیم علیه السلام: الصبیان اذا اتی بهم علی علیه السلام قال: قطع أناملهم، قلت:

من أین قطع؟ قال: من المفصل مفصل الأنامل(4).

ومنها: ما فی باب حدّ القطع من الکتاب، قال: أبو علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی ابراهیم علیه السلام قال:

تقطع ید السارق ویترک ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترک له من عقبه یمشی علیها(5).

وهذه اثنان وثلاثین موضعاً یکون الراوی عن اسحاق بن عمّار الراوی عن

ص:292

مولانا الکاظم علیه السلام هو صفوان بن یحیی، بل یکون السند فیها الی اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام عین السند الی اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام فی خمسة عشر موضعاً من المواضع التی أوردنا فیما سلف، فیظهر من ذلک ظهوراً بیّناً أنّ اسحاق بن عمّار فیهما واحد، وقد علمت أنّ الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام هو اسحاق بن عمّار بن حیّان الثقة، فیکون هو الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام أیضاً، وهو المطلوب. وانّما أوردناها بطولها للتنبیه علی فوائد:

الاُولی: أنّ الاطّلاع علی الکثرة یکون أدخل فی الحکم بالاتّحاد.

والثانیة: أنّ ملاحظة متن الحدیث فی المقامین ممّا یرشد الی کون اسحاق بن عمّار فیهما واحداً؛ لکونه الظاهر من کیفیّة السؤال وضبط المسؤول عنه ومتانته.

والثالثة: الاطّلاع علی قوّة الثمرة المترتّبة علی التجشّم فی ابراز الوحدة فی الراوی عن الامامین علیهما السلام؛ اذ علیه یکون النصوص المذکورة بأسرها صحیحة، بخلافه علی ما صار الیه العلاّمة - رفع اللّه تعالی قدره - ومن شارکه ووافقه؛ اذ حینئذ یکون الجمیع موثّقاً، وعلی القول بالاشتراک للزوم الحکم بالموثّقیّة أیضاً الاّ عند ظهور القرینة علی أنّه ابن عمّار بن حیّان.

النوع الثانی

مثل الأوّل فی وحدة السند فی المقامین أیضاً، الاّ أنّه مغایر مع السند المذکور فی الأوّل، وهو علی ما یحضرنی الآن فی عدّة مواضع:

منها: ما فی باب المرأة التی تحرم علی الرجل من نکاح الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی ابراهیم علیه السلام: بلغنا عن أبیک أنّ الرجل اذا تزوّج المرأة فی عدّتها لم تحل له أبداً، فقال:

هذا اذا کان

ص:293

عالماً، فاذا کان جاهلاً فارقها وتعتدّ، ثمّ یتزوّجها نکاحاً جدیداً(1).

ومنها: ما فی باب ما یلزم من الأیمان والنذور من الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن رجل قال: للّه علیّ المشی الی الکعبة ان اشتریت لأهلی شیئاً بنسیئة، قال: أیشقّ ذلک علیهم؟ قال: نعم یشقّ علیهم أن لا یأخذ لهم شیئاً بنسیئة ، قال: فلیأخذ لهم بنسیئة ولیس علیه شیء(2).

ومنها: ما فی باب النذور من الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت: رجل کانت علیه حجّة الاسلام، فأراد أن یحجّ، فقیل له: تزوّج ثمّ حجّ، فقال: ان تزوّجت فعلیّ أن أحجّ فغلامی حرّ، فتزوّج قبل أن یحجّ: فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم یرد بعتقه وجه اللّه، فقال: انّه نذر فی طاعة اللّه، والحجّ أحقّ من التزویج وأوجب علیه من التزویج، قلت: فانّ الحجّ تطوّع، قال: وان کان تطوّعاً فهی طاعة للّه قد اعتق غلامه(3).

وهذه ثلاثة مواضع یکون السند فیها الی اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام عین السند الی اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام فی المواضع الأربعة السالفة، فیظهر من ذلک أنّ اسحاق بن عمّار فیهما واحد.

وبعبارة اخری: فیظهر منه أنّ اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام هو الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام، وهو المطلوب.

النوع الثالث

أن یکون الراوی مثل الأوّل والثانی فی وحدة السند، الاّ أنّ السند فیه مغایر

ص:294

للسند فی الأوّلین.

کما فی باب الرهن من معیشة الکافی، قال: محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یرهن العبد أو الثوب أو الحلیّ، أو متاعاً من متاع البیت، فیقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت فی حلّ من لبس هذا الثوب، فألبس الثوب وأنتفع بالمتاع وأستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال اذا أحلّه وما احبّ أن یفعل، قلت: فأرتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فأرتهن أرضاً بیضاء، فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسک، فقال: لیس هذا مثل هذا یزرعها لنفسه، فهو له حلال کما أحلّ له، الاّ أنّه یزرع بماله ویعمرها(1).

فانّ اسحاق بن عمّار هنا روی عن مولانا الکاظم علیه السلام بالسند الذی روی بذلک السند عن مولانا الصادق علیه السلام أیضاً. کما روی فی باب الرجل یستأجر الأرض أو الدار فیؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها من الکافی، حیث قال: محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الحدیث(2).

فیظهر من ذلک أنّ اسحاق بن عمّار فی المقامین واحد، والمفروض أنّ اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام هو اسحاق بن عمّار بن حیّان، فیکون هو الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام، وهو المطلوب.

النوع الرابع

أن یکون الراوی عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام هو

ص:295

صفوان بن یحیی الراوی عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام أیضاً، لکن لا علی الأنحاء الثلاثة السالفة، وهو کثیر:

منه: ما فی باب من أکل أو شرب وهو شاکّ من کتاب صوم الکافی، قال:

محمّد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی ابراهیم علیه السلام: یکون علیّ الیوم والیومان من شهر رمضان، فأتسحّر مصبحاً، أفطر ذلک الیوم وأقضی مکان ذلک یوماً آخر أو أتمّ علی صوم ذلک الیوم وأقضی یوماً آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلک الیوم؛ لأنّک أکلت مصبحاً وتقضی یوماً آخر(1).

ومنه: ما فی باب المال الذی لا یحول علیه الحول من کتاب زکاة الکافی، قال : محمّد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یکون له الولد، فیغیب بعض ولده، فلا یدری أین هو؟ ومات الرجل، فکیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟ قال:

یعزل حتّی یجیء، قلت: فعلی ماله زکاة؟ فقال: لا حتّی یجیء، قلت: فاذا هو جاء أیزکّیه؟ فقال: لا حتّی یحول علیه الحول فی یده(2).

ومنه: ما فی باب من یرید السفر أو یقدم من سفر متی یجب علیه التقصیر أو التمام من صلاته، قال: محمّد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون مسافراً، ثمّ یقدم فیدخل بیوت الکوفة، أیتمّ الصلاة أم یکون مقصّراً حتّی یدخل أهله؟ قال: بل یکون مقصّراً حتّی یدخل أهله(3).

فنقول: قد عرفت ممّا سلف أنّ اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام

ص:296

الذی یروی عنه صفوان بن یحیی هو ابن عمّار بن حیّان الصیرفی، فیکون الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام أیضاً ذلک؛ لوحدة الراوی عنه فی المقامین.

أبی ابراهیم علیه السلام قال: قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دیناراً أعلیها فی الزکاة شیء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب والفضّة، فبلغ ذلک مائتی درهم، ففیها الزکاة؛ لأنّ عین المال الدراهم، وکلّما خلا الدراهم من ذهب أو متاع، فهو عرض مردود ذلک الی الدراهم فی الزکاة والدیات(1).

ومنه: ما فی باب المال الذی لا یحول علیه الحول من کتاب زکاته، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرّار، عن یونس، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب هل علیه زکاة؟ قال: لا حتّی یقدم، قلت: أیزکّیه حین یقدم؟ قال: لا حتّی یحول علیه الحول وهو عنده(2).

ومنه: ما فی باب أنّ العقیقة لا تجب علی من لا یجد من کتاب عقیقة الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرّار، عن یونس، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن العقیقة علی المعسر والموسر، فقال: لیس علی من لا یجد شیء(3).

وهذه ثلاثة مواضع یکون الراوی فیها عن اسحاق بن عمّار عن مولانا الکاظم علیه السلام یونس بن عبد الرحمن بسند واحد، وقد علم ممّا أوردنا فیما سلف أنّ جملة من المواضع روی فیها یونس بن عبد الرحمن بعین السند المذکور عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام، فیکون اسحاق بن عمّار فی المقامین واحداً، وقد تبیّن ممّا سلف أنّ الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام هو اسحاق بن عمّار بن حیّان، فیکون الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام أیضاً هو ذلک، وهو المطلوب.

ثمّ أقول: ومن هذا القبیل ما فی باب الفطرة من کتاب صوم الکافی، قال: علی

ص:299

بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة اعطیها غیر أهل ولایتی من فقراء جیرانی؟ قال: نعم الجیران أحقّ بها لمکان الشهوة(1).

ومنه: ما فی باب میراث المفقود من مواریث الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسی بن عبید، عن یونس، عن اسحاق بن عمّار، قال: قال لی أبو الحسن علیه السلام: المفقود یتربّص بماله أربع سنین ثمّ یقسّم(2).

ومنه: ما فی باب صفة حدّ القاذف من حدود الکافی، قال: علی بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن اسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام قال : المفتری یضرب بین الضربین، یضرب جسده کلّه فوق ثیابه(3).

فهذه ثلاثة مواضع اخری یکون الراوی فیها عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام یونس بن عبد الرحمن بسند واحد أیضاً، لکن مغایر للسند المذکور، وقد علم ممّا أسلفناه أیضاً أنّ یونس بن عبد الرحمن روی بهذا السند بعینه أیضاً عن اسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام، فلاحظ حتّی یتّضح لک الحال، فاسحاق بن عمّار الراوی عن مولانا الکاظم علیه السلام هو الراوی عن مولانا الصادق علیه السلام.