ص:2

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین،و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین،و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

ص:3

ص:4

صورة خط المصنف هکذا:

تم الکتاب الموسوم ب«خلاصة التنقیح فی المذهب الحق الصحیح»فی أواخر شهر رمضان فی الیوم الثالث و العشرین منه أحد شهور سنة ست و ثمانمائة هجریة علی ید مؤلفه العبد الغریق فی بحر المعاصی الخائف یوم یؤخذ بالنواصی أحمد بن فهد بن حسن بن محمد بن إدریس حامدا للّه مصلیا علی رسوله رب اختم بالخیر و أعن انتهی.

و قال فی رجال السید بحر العلوم فی عداد کتبه[2-111]:و کتاب شرح الإرشاد وجدت منه نسختین من کتاب النکاح إلی الأخر،و علی احدی النسختین خط الشریف الحسین بن حیدر الحسینی الکرکی.

و فی آخرها:تم الکتاب الموسوم ب«خلاصة التنقیح فی المذهب الحق الصحیح»فی أواخر شهر رمضان فی الیوم الثالث و العشرین منه سنة ست و ثمانمائة هجریة علی ید مؤلفه أحمد بن محمد بن فهد بن حسن بن محمد ابن إدریس.

لکن المعروف انه ابن فهد علی أن فهدا أبوه لا جده.و فی بعض المسائل التی سئل عنها ابن فهد قال السائل فی نعت ابن فهد و نسبته بعد اطرائه بالصفات و الألقاب أبو العباس أحمد بن السعید المرحوم محمد بن فهد،و هذا یدل علی أن نسبته الی فهد نسبة الی الجد دون الأب انتهی.

أقول:لا یخفی أن کتاب خلاصة التنقیح فی المذهب الحق الصحیح انما هو لأحمد بن فهد بن إدریس الأحسائی لا أحمد بن فهد الحلی المترجم له کما توهم فی کلامه.

و ان الرجلین الحلی و الأحسائی و ان اشترکا فی الاسم و العصر و الأستاذ و النسبة إلی فهد،الا أن الأحسائی لقبه شهاب الدین و الحلی لقبه جمال الدین،

ص:6

مضافا الی أن الأحسائی لا کنیة له،و الحلی کنیته أبو العباس و ذاک أحسائی و هذا حلی.

بالفضل و الإتقان،و الذوق و العرفان،و الزهد و الأخلاق،و الخوف و الإشفاق، و غیر أولئک من جمیل السیاق ما یکفینا مئونة التعریف،و یغنینا عن مرارة التوصیف،و قد جمع بین المعقول و المنقول،و الفروع و الأصول،و القشر و اللب،و اللفظ و المعنی،و الظاهر و الباطن،و العلم و العمل بأحسن ما کان یجمع و یکمل.

و قال المحدث النوری فی المستدرک[3-434]:صاحب المقامات العالیة فی العلم و العمل و الخصال النفسانیة التی لا توجد إلا فی الأقل.

و قال المحدث القمی فی الکنی و الألقاب[1-380]:الشیخ الأجل الثقة الفقیه الزاهد العالم العابد،الصالح الورع التقی،صاحب المقامات العالیة و المصنفات الفائقة.

الأجلة انهم منزهون عن کلا الفسادین قطعا.

ثم قال:و بالجملة أکثر الأجلة لیس بخالصین عن أمثال ما أشرنا الیه.

و من هنا یظهر التأمل فی ثبوت الغلو و فساد المذهب بمجرد رمی علماء الرجال من دون ظهور الحال.

و نظیره قال العلامة المجلسی فی آخر رسالة الاعتقادات:و إیاک أن تظن بالوالد العلامة نور اللّه ضریحه انه کان من الصوفیة و یعتقد مسالکهم و مذاهبهم، حاشاه عن ذلک.

و کیف یکون کذلک؟و هو کان آنس أهل زمانه بأخبار أهل البیت علیهم السّلام و أعلمهم و أعملهم بها،بل کان سالک مسالک الزهد و الورع و کان فی بدو أمره یتسمی باسم التصوف لیرغب الیه هذه الطائفة و لا یستوحشوا منه،فیردعهم عن تلک الأقاویل الفاسدة الأعمال المبتدعة،و قد هدی کثیرا منهم إلی الحق بهذه المجادلة الحسنة.

و لما رأی فی آخر عمره أن تلک المصلحة قد ضاعت و رفعت أعلام الضلال و الطغیان و غلبت أحزاب الشیطان و علم أنهم أعداء اللّه صریحا تبرأ منهم،و کان یکفرهم فی عقائدهم الباطلة و أنا أعرف بطریقته و عندی خطوطه فی ذلک.

الامام الشهید أبی عبد اللّه شمس الدین محمد بن مکی جامع هذه الأحادیث قدس اللّه سره بقریة جزین حرسها اللّه من النوائب فی الیوم الحادی عشر من شهر محرم الحرام افتتاح سنة أربع و عشرین و ثمانمائة،و أجاز لی روایتها بالأسانید المذکورة و روایته و روایة غیرها من مصنفات والده،و کتب أحمد بن محمد بن فهد عفی اللّه عنه و الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه الأکرمین.

2-السید المرتضی بهاء الدین علی بن عبد الحمید النسابة الحسینی النجفی.

قال المترجم له فی بحث النیروز من کتاب المهذب[1-194]:و مما ورد فی فضله و یعضد ما قلناه ما حدثنی به المولی السید المرتضی العلامة بهاء الدین علی ابن عبد الحمید النسابة دامت فضائله.

و قال المحقق الأفندی فی تعالیق أمل الأمل:الظاهر أنه غیر السید المرتضی علم الدین علی بن عبد الحمید بن فخار بن معد الحسینی الموسوی الاتی ذکره.

3-الشیخ نظام الدین علی بن عبد الحمید النیلی الحائری.

و للمترجم له اجازة من شیخه و هی کما فی البحار 107-215:بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین،و صلی اللّه علی سیدنا محمد النبی و آله الطاهرین و سلم کثیرا.

و بعد فقد استخرت اللّه و أجزت للشیخ الأجل الأوحد العالم العامل الفاضل الکامل الورع المحقق افتخار العلماء مرجع الفضلاء،بقیة الصالحین زین الحاج و المعتمرین،جمال الملة و الحق و الدین أحمد بن المرحوم شمس الدین محمد بن فهد أدام اللّه فضله و کثر فی العلماء مثله جمیع کتاب شرائع الإسلام فی معرفة الحلال و الحرام من مصنفات المولی الامام المغفور نجم الدین أبی

ص:10

القاسم بن الحسن بن سعید من أوله الی آخره قراءة تشهد بفضله،و تدل علی ذکائه و نبله،و أفاد کثیرا بذهنه الوقاد و نظمه النقاد،و کانت الاستفادة منه أکثر من الإفادة له.

الی أن قال:و کتب الفقیر الی اللّه تعالی علی بن محمد بن عبد الحمید النیلی تجاوز اللّه عن سیئاته،و ذلک فی عشری جمادی الآخرة سنة احدی و تسعین و سبعمائة إلخ.

و ذکر بعض المعاصرین من مشایخه والده الشیخ عبد الحمید النیلی،و منشأ اشتباهه کلام المحدث الحر العاملی فی أمل الأمل 2-146 قال:الشیخ عبد الحمید النیلی فاضل صالح فقیه،یروی عنه ابن فهد.

قال فی الریاض[4-210]:و أقول:قد سبق کلام من الشیخ المعاصر (قده)فی ترجمة والده عبد الحمید النیلی،و صرح فیه بأن ابن فهد یروی عن عبد الحمید المذکور،و بینا هناک أن هذا سهو منه،بل ابن فهد یروی عن ولده علی هذا.

و لعله وقع فی هذه الورطة حیث أنه استبعد روایة ابن فهد عن الشیخ فخر الدین بواسطة واحدة،و لهذا اعتقد أن ابن فهد یروی عن عبد الحمید النیلی، و أن الشیخ علی بن عبد الحمید یروی عن الشیخ فخر الدین،مع أنه لم یصرح فی ترجمة والده المذکور بأنه والده.

و الحق أنه لا استبعاد فی ذلک،إذ صرح الشیخ علی الکرکی فی إجازته للشیخ علی المیسی بأن للشیخ ابن فهد طریقین الی الشیخ فخر الدین:عال و هو أنه یروی عن الشیخ نظام الدین أبی القاسم علی بن عبد الحمید النیلی عن الشیخ فخر الدین،و غیر عال و هو أنه یروی عن الشیخ زین الدین علی بن الخازن عن الشهید عن الشیخ فخر الدین،فلا اشکال.

ص:11

4-الشیخ ظهیر الدین علی بن یوسف بن عبد الجلیل النیلی.

قال فی الریاض[4-294]:یروی عنه ابن فهد الحلی،کذا یظهر من أول غوالی اللئالی و راجع 1-66 من الریاض.

5-الشیخ زین الدین علی بن خازن الحائری.

و للمترجم له اجازة من شیخه هذا و هی کما فی البحار 107-217:بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الذی بنعمته تتم الصالحات،و صلی اللّه علی سید المخلوقات محمد و آله خیر موال و سادات و سلم تسلیما.

و بعد یقول العبد الفقیر الی اللّه سبحانه الملتجئ الی عفوه و تجاوزه و الراجی من فضله و کرمه علی بن الحسن بن محمد الخازن بالمشهد المقدس الطاهر الإمامی الحسینی الحائری صلوات اللّه و سلامه و أشرف تحیاته علی ساکنه و آله:

انه لما شرفنی المولی الشیخ الفقیه العالم الورع المخلص الکامل،جامع الفضائل مجمع الأفاضل،الراغب فی اقتناء العلوم العقلیة و النقلیة،المجتهد فی تحصیل الکمالات النفسانیة،الفائز بالسهم العلی أفضل إخوانه،امام الحاج و المعتمرین جمال الملة و نظام الفرقة مولانا جمال الملة و الحق و الدین أحمد بن المرحوم شمس الدین محمد بن فهد الحلی لطف اللّه به و جعلنی أهلا لما التمس منی و لم أکن أهلا له بأن أجیز له ما أجاز لی الشیخ الفقیه امام المذهب،خاتمة الکل مقتدی الطائفة المحقة و رئیس الفرقة الناجیة،السعید المرحوم و الشهید المظلوم،و الفائز بالدرجات العلی و المحل الأسنی الشیخ أبو عبد اللّه محمد بن مکی أسکنه بحبوحة جنته و جعله من الفائزین بمحبته-إلخ.

6-الشیخ أحمد بن عبد اللّه بن المتوج البحرانی.کذا فی أعیان الشیعة 3-147 و طبقات أعلام الشیعة ص 9-10.و تبعهما بعض المعاصرین.

ص:12

و فیه أن الذی یروی عن ابن المتوج هو ابن فهد الأحسائی لا الحلی،و ان کان لا یبعد روایة الحلی عنه.

قال فی الریاض[4-44]فی ترجمته بعد أن أثنی علیه قال:و روی عنه الشیخ شهاب الدین أحمد بن فهد بن إدریس المقری الأحسائی المعروف بابن فهد،کما یفهم من أول کتاب عوالی اللئالی لابن أبی جمهور،و قد قال فی أول الغوالی المذکور:انه یروی عن أحمد بن فهد المذکور عن شیخه خاتمة المجتهدین المشهورة فتاواه فی جمیع العالمین فخر الدین أحمد بن متوج بن عبد اللّه.

7-الشیخ الفاضل المقداد بن عبد اللّه السیوری.کذا فی أعیان الشیعة 3-147 و طبقات أعلام الشیعة ص 10.

8-الشیخ جلال الدین عبد اللّه بن شرفشاه.کذا فی طبقات أعلام الشیعة ص 10.

و قال فی الریاض 4-281:و یروی عن ابن فهد الحلی.

3-الشیخ علی بن محمد الطائی.کذا فی مقابس الأنوار ص 14 و أعیان الشیعة 3-148.

و فی الریاض[4-158]ذکر فی ترجمته أنه کان من المعاصرین لابن فهد الحلی و مدح کتابه المهذب و له قصیدة فی رثائه و لم یظهر منه انه کان من تلامذته کما توهم.

4-السید محمد بن فلاح الموسوی الحویزی.

قال فی الروضات 1-73:و منهم السید محمد بن فلاح بن محمد الموسوی الذی هو من أجداد السید خلف بن عبد المطلب الحویزی المشعشعی،و قد ألف ابن فهد المذکور له رسالة-کما فی الکتاب المتقدم-و ذکر فیها وصایا له،و من جملة ما ذکر فیها أنه سیظهر السلطان شاه إسماعیل الصفوی،حیث أخبر أمیر المؤمنین علیه السّلام یوم حرب صفین-بعد ما قتل عمار بن یاسر-ببعض الملاحم من خروج جنکیزخان و ظهور شاه إسماعیل الماضی.

و لذلک قد وصی ابن فهد فی تلک الرسالة بلزوم اطاعة ولاة حویزة ممن أدرک زمان الشاه إسماعیل المذکور لذلک السلطان لظهور حقیته و بهور غلبته.

و قد کان هذا السید محمد الملقب بالمهدی مشتهرا بمعرفة العلوم الغریبة، و أنه قد أخذ ذلک کله من أستاده ابن فهد الحلی المذکور انتهی.

و قال فی أعیان الشیعة[3-148]:و السید محمد بن فلاح الموسوی الحویزی الواسطی أول سلاطین بنی المشعشع ببلاد خوزستان.و السید محمد هذا ظهر منه تخلیط کثیر فطرده ابن فهد من عنده و أمر بقتله.

فیقال:انه وصل الی ید ابن فهد کتاب فی العلوم الغریبة أو الکتاب من تصنیفه کما یأتی،فلما مرض أعطی الکتاب لأحد خواصه و أمره بإلقائه فی الفرات

ص:14

فلحقه السید محمد و توسل الی أخذ الکتاب منه و استعمل ما فیه من السحر،فطرده ابن فهد و تبرأ منه و أمر بقتله.

و ذهب الی خوزستان و ظهر منه کفریات و اختلال فی العقیدة حتی قبل انه ادعی الألوهیة کما ذکرناه فی ترجمته،نعوذ باللّه من سوء العاقبة انتهی.

5-السید محمد نور بخش کذا فی المقابس ص 14 قال:و الیه ینتهی السلسلة العلیة الهمدانیة و راجع أعیان الشیعة 3-148.

6-الشیخ حسن بن حسین الجزائری.

قال فی العوالی[1-9]عند عده الطریق الخامس قال:عن شیخه العلامة الإمام المحقق المدقق جمال الدین حسن بن الشیخ المرحوم حسین بن مطر (مطهر خ)الجزائری عن شیخه العلامة الزاهد التقی أبو العباس أحمد بن فهد الحلی.

7-السید رضی الدین عبد الملک بن شمس الدین إسحاق القمی.کذا یظهر من العوالی 1-9-10 فی الطریق السابع.

8-الشیخ عبد السمیع بن فیاض الأسدی الحلی.قال فی الریاض[3-121]:

و کان من أکابر تلامذة ابن فهد الحلی و مثله فی الروضات 1-73 و الأعیان 3-148.

9-الشیخ عز الدین حسن بن علی بن أحمد بن یوسف الشهیر بابن العشرة الکروانی العاملی.کذا فی الروضات 1-73.

قال فی اللؤلؤة ص 169 بعد ما ذکر عن أمل الأمل أنه یروی عن ابن فهد قال أقول:و قد وقفت علی اجازة الشیخ أحمد بن فهد الحلی للشیخ حسن المذکور قال فیها بعد الخطبة:و کان المولی الفقیه العالم العلامة محقق الحقائق و مستخرج الدقائق الفاضل الکامل زین الإسلام و المسلمین عز الملة و الحق و الدین أبو علی

ص:15

الحسن بن یوسف المعروف بابن العشرة ممن أخذ من هذا القسم بالحظ الاولی،و فاز بالسهم المعلی،التمس من عندنا اجازة ما رویناه من مشایخنا الی آخره.

ثم قال:و عندی هنا اشکال،و هو أن الشیخ حسن المذکور فی السند المتقدم قد ذکر روایته عن الشهید رحمه اللّه،و هکذا یأتی فی طرق ابن أبی جمهور،مع أنه یروی عن ابن فهد،و ابن فهد إنما یروی عن الشهید بواسطة کما لا یخفی علی من لاحظ الإجازات،و احتمال بقائه إلی وقت الشهید الظاهر بعده فلیتأمل ذلک فإنه موضع اشکال.

و قال فی الریاض[1-265]:ثم الذی یظهر من أول غوالی اللئالی لابن جمهور الاحساوی أن الشیخ جمال الدین حسن العلامة المشهور بالشیخ ابن العشرة یروی عن شیخه خاتمة المجتهدین شمس الدین محمد بن مکی الشهید بلا توسط أحد.

ثم قال:أقول و هذا غریب،و حمله علی تعدد ابن العشرة محتمل،فلاحظ و قال ابن المؤذن المشار إلیه فی إجازته للشیخ علی بن عبد العالی المیسی المشهور و بطریق آخر أروی عن شیخی الأفضل عز الدین حسن بن العشرة عن شیخه شمس الدین ابن عبد العالی عن ابن عمی خاتمة المجتهدین محمد بن مکی و عن شیخی الأفضل عز الدین حسن بن العشرة عن الشیخ جمال الدین أحمد بن فهد و عن الشیخ زین الدین علی بن الخازن الحائری عن ابن عمی الشهید-انتهی ملخصا.

ثم قال:فظهر بطلان روایة ابن العشرة هذا عن الشهید بلا وسط بما ذکرنا من اجازتی الصیهونی و ابن المؤذن الجزینی المشار إلیهما-فتأمل.

10-الشیخ علی بن فضل بن هیکل.کذا فی أعیان الشیعة 3-148.

11-الشیخ مفلح بن الحسن الصیمری.راجع الروضات 7-169.

ص:16

12-الشیخ فخر الدین أحمد بن محمد السبعی.و قد جمع فتاوی شیخه کما سیأتی،و هو صاحب کتاب سدید الأفهام فی شرح القواعد،و الأنوار العلیة فی شرح الألفیة.

أما أن فیها جملة من أسرار العلوم الغریبة،فهو من التقولات التی تقع فی مثل هذا المقام،و کذلک کون ابن فلاح وقع بیده کتاب السحر الذی أمر ابن فهد بإتلافه المظنون أنه من جملة التقولات.

فابن فلاح قد ظهر منه ضلال و خروج عن حدود الشرع بعد ما کان تلمیذ ابن فهد،و تبرأ منه ابن فهد و أمر بقتله،فصار هنا مجال للتقول بأن ابن فهد کان صنف له رسالة فیها من أسرار العلوم الغریبة فسخر بها القلوب أو أنه وقع بیده کتاب سحر.

و کل ذلک لا أصل له مع إمکان أن یکون وقع بیده کتاب سحر،فذلک أقرب من أنه کتب له فی رسالته من أسرار العلوم الغریبة،فإن ذلک لیس عند ابن فهد و لا غیره،و لکن الناس یسرعون الی القول فی حق من اشتهر عنه الزهد و العبادة بأمثال ذلک و یسرع السامع الی تصدیقه.

3-تاریخ الأئمة.

قال فی الذریعة 3-214:مختصر بخط تلمیذه الشیخ علی بن فضل بن هیکل الحلی،و صرح بروایته عنه،رأیته فی خزانة کتب سیدنا الحسن صدر الدین رحمه اللّه.

4-التحصین فی صفات العارفین من العزلة و الخمول.الذریعة 3-398.

أقول:و الکتاب قد طبع أخیرا محققا فی سلسلة منشورات مدرسة الإمام المهدی علیه السّلام.

5-التواریخ الشرعیة عن الأئمة المهدیة.

قال فی الذریعة 4-475:یوجد بخط تلمیذه علی بن فضل بن هیکل فی خزانة کتب سیدنا الحسن صدر الدین فی الکاظمیة.

6-جوابات المسائل البحرانیة.احدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا.

قال فی الذریعة 5-215:یوجد ضمن مجموعة من رسائله فی الخزانة الرضویة

ص:18

وعده بعض تلامیذ العلامة المجلسی فی مکتوبة الیه المسطور فی آخر البحار مما ینبغی إدخاله فی البحار.

7-جوابات المسائل الشامیة الاولی احدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا.

قال فی الذریعة 5-223:سألها بعض فضلاء أهل الشام من الشیخ أبی العباس.

فأجاب عنها،و جمع الجوابات و رتبها علی ترتیب کتب الفقه من الطهارة إلی الدیات تلمیذ ابن فهد بأمره،و هو الشیخ زین الدین علی بن فضل بن هیکل الحلی و سماه ب«المسائل الشامیة فی فقه الإمامیة»أوله:الحمد للّه الذی أتانا من کل ما سألناه.و فرغ منه فی نهار یوم الاثنین(20 صفر-834)توجد نسخة خط ابن هیکل المذکور فی خزانة کتب سید مشایخنا أبی محمد الحسن الصدر بالکاظمیة و نسخة أخری فی الخزانة الرضویة کما فی فهرسها انتهی.

أقول:و هی(204)مسألة من مسائل الفقه.

8-جوابات المسائل الشامیة الثانیة.

قال فی الذریعة[5-223]:جمعها بأمره مرتبة علی ترتیب کتب الفقه تلمیذه ابن هیکل المذکور،أوله:اللهم بنعمتک تتم الصالحات.و فرغ منه فی نهار السبت(17-ع 1-837)و النسخة بخط ابن هیکل أیضا فی خزانة سیدنا الحسن صدر الدین فی الکاظمیة.

9-الخلل فی الصلاة.قال فی الذریعة 7-247:و یعبر عنه برسالة السهو فی الصلاة أوله:الحمد للّه المنزه عن الإباء و الأولاد،المتقدس عن الصحابة و الأضداد و الأنداد.نسخة منه بخط تلمیذه الشیخ علی بن فضل بن هیکل الحلی فرغ من الکتابة آخر نهار الاثنین(10-ع 1-837)فی مکتبة الصدر.

10-الدر الفرید فی التوحید،کذا فی اللؤلؤة ص 157 و الریاض 1-65 و لتلمیذه کتاب بهذا العنوان،راجع الذریعة 8-68 و 69.

ص:19

11-الدر النضید فی فقه الصلاة.الروضات 1-73،و الذریعة 8-80.

12-رسالة فی تعقبیات الصلاة من الأدعیة و آدابها.الریاض 1-66.

13-رسالة فی معانی أفعال الصلاة و ترجمة أذکارها.

قال فی الریاض 1-65 حسنة الفوائد رأیتها بمازندران انتهی و لعله نفس رسالة أسرار الصلاة المذکورة فی الروضات و بعض التراجم.

14-رسالة وجیزة فی واجبات الحج و هی إحدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا قال فی مقدمة الرسالة:فهذه رسالة وجیزة تشتمل علی واجبات الحج و نیاته، و المقصود منها بیان الحج المتمتع،ثم رتبها علی فصلین:الأول فی العمرة المتمتع بها،و الثانی فی الحج.قال فی الذریعة 22-255:مناسک الحج المختصر.و هو غیر مناسکه الکبیر الموسوم بکفایة المحتاج.ثم قال:و نسخة فی الرضویة أوله بعد البسملة رب زدنی علما.

أقول و لعله هی التی أشار إلیها فی الریاض بقوله:و له رسالة موجزة جدا فی نیات الحج.

15-رسالة فی منافیات نیة الحج.الروضات 1-72.

16-رسالة مختصرة فی واجبات الصلاة.الریاض 1-66.

17-رسالة الی أهل الجزائر.

قال فی الذریعة 11-108:فیها التحریص علی تعجیل الأجیر للعبادة فی مائة بیت أولها:ان أولی ما سنح به الخاطر و صدرت به الکتب و الدفاتر.رأیتها فی مکتبة سیدنا الشیرازی بسامراء.

18-رسالة فی تحمل العبادة عن الغیر من الصلاة و الصیام و غیرها و بیان آداب العمل و کیفیة الاستنابة.کذا فی الذریعة 11-140.

19-رسالة فی السهو فی الصلاة.

ص:20

قال فی الذریعة 12-226:أولها-الحمد للّه المنزه عن الإباء و الأولاد المتقدس عن الصحابة و الأضداد و الأنداد.و النسخة بخط تلمیذه الشیخ علی بن فضل بن هیکل الحلی فی خزانة الصدر تاریخ کتابته آخر نهار الاثنین 10-ع 1 -837 و هی المتقدمة برقم:9.

20-رسالة فی العبادات الخمسة.الروضات 1-72 و قال:تشتمل علی أصول و فروع.

21-رسالة فی کثیر الشک.

قال فی الذریعة 17-283:موجودة بخط تلمیذه الشیخ زین الدین علی بن فضل اللّه بن هیکل الحلی و علیها حواشی جیدة دقیقة للتلمیذ المذکور فی مکتبة السید الصدر بالکاظمیة،و الظاهر أنها بغیة الراغبین فیما اشتملت علیه مسألة الکثرة فی سهو المصلین.

22-رسالة فی فضل الجماعة.الذریعة 16-266.

23-السؤال و الجواب فی الفقه.

قال فی الذریعة 12-242:رأیته فی کتب مدرسة المحقق السبزواری بمشهد خراسان.

24-شرح الإرشاد.رجال بحر العلوم 1-110 و الروضات 1-72.

25-شرح الألفیة للشهید.الروضات 1-72.

26-عدة الداعی و نجاح الساعی.مطبوع،فرغ من تألیفه لیلة الاثنین سادس عشر جمادی الاولی.الریاض 1-65.

27-فتاوی الشیخ أبی العباس.قال فی الذریعة 16-101:هی التی أجاز العمل بها،و هو مرتب علی ترتیب أبواب الفقه من الطهارة إلی الدیات،و النسخة بخط تلمیذه الجلیل الشیخ فخر الدین أحمد بن محمد السبعی.و قال فی الریاض

ص:21

1-66:و له أیضا فتاوی متفرقة فی جواب الاستفتاءات و غیرها،و لعله نفس مسائل ابن فهد المعبر عنه فی بعض التراجم.

28-الفصول فی التعقیبات و الدعوات.الروضات 1-73.و قال فی الذریعة 16-242:أوله-الحمد للّه تعالی ملهم الدعاء انتهی و الظاهر أن الکتاب أو الرسالة نفس رسالة فی تعقیبات الصلاة من الأدعیة و آدابها المتقدم برقم:12.

29-اللوامع.قال فی الذریعة 18-358:مسائل متفرقة فی الفقه،رتبها بعض تلامیذه أداء لحقوقه علی الأبواب و جعل لها خطبة أولها:الحمد للّه الذی طهر أنبیاءه بماء عین عظمته،و نزه أولیاءه عن التلویث.و النسخة ناقصة و لعله لم یتم یوجد فی الرضویة و غیرها.

أقول:رأیت النسخة فی مجموعة مسائل ابن فهد مع نسخة أخری فی خزانة مکتبة الرضویة علیه السّلام.

30-اللمعة الجلیة فی معرفة النیة احدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا.

قال فی مقدمة الکتاب:فهذه المقدمة.مع اشتمالها علی فروع غریبة و نکات عجیبة حلوة المطعم لذیذة المغنم.

و الرسالة مرتبة علی مقدمة فی بیان وجوب النیة و حقیقتها،و أبواب تسعة بعدد أبواب العبادات أولها باب الطهارة و تاسعها باب الأمر بالمعروف.

31-مصباح المبتدی و هدایة المقتدی احدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا.

و هی رسالة مشتملة علی الواجب و المندوب فی فقه الصلاة علی وجه الإیجاز و الاختصار خالیة من التطویل و الاختصار مرتبة علی ثلاثة أبواب:

الأول فی المقدمات و هی إحدی عشرة،و الثانی فی أفعال الصلاة،و الثالث فی الخلل.

ص:22

و فی بعض التراجم عد للمترجم له غیر الرسالة المذکورة رسالة المصباح فی واجبات الصلاة و مندوباتها.و هی نفس رسالة مصباح المبتدی لا غیر.

32-غایة الإیجاز لخائف الإعواز احدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا.

فهی رسالة مشتملة علی ما لا یسع المکلف جهله من معرفة واجب الصلاة، بحیث تبطل الصلاة مع الجهل بها.مرتبة علی فصلین:الأول فی الطهارة و الثانی فی الصلاة.

قال فی الریاض:و له رسالة غایة الإیجاز فی الطهارة و الصلاة،رأیتها بأردبیل و راجع حول نسخ الرسالة الذریعة 16-9.

33-کفایة المحتاج الی مناسک الحاج احدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا.

و هی رسالة مشتملة علی الواجبات فی الحج.مرتبة علی بابین:الأول فی العمرة المتمتع بها.و الثانی فی الحج.

34-الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی احدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا.

رتبه علی أربع قواعد،أولها العبادات فی عدة کتب،أولها کتاب الطهارة و انتهی الکتاب الی آخر الزکاة و آخر ما جف علیه قلمه الشریف و لم یوفق لإتمام الکتاب.

و احتوی الکتاب علی أمهات المسائل و فروعها مع أوجز العبارات،کما یدل علیه عنوان الکتاب،و قد شرحه تلمیذه المحقق الصیمری و سماه کشف الالتباس عن موجز أبی العباس.

قال فی الذریعة 23-249:رأیت نسخة من الموجز تاریخ کتابتها سنة (853)قوبلت مع نسخة مصححة من الأصل،و فی خزانة المولی محمد حسین

ص:23

القمشهی نسخة،و نسخة أخری کتابتها و مقابلتها فی الخمیس 13 ذی الحجة سنة 966 و نسخة کتابتها سنة 968 انتهی.

35-المحرر فی الفتوی احدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا.

قال المؤلف فی مقدمة الکتاب:بینت فی هذا المختصر ما یحتاج الیه المکلف فی معرفة عباداته و معاملاته علی وجه الإیجاز و الاختصار.و رتبه علی أربعة أقسام:

الأول فی العبادات و فیه عدة کتب،و جف قلمه الشریف فی کتاب الحج فی بحث الحصر و الصد.

قال فی الأعیان نقلا عن الحاشیة للعلامة المجلسی قدس سره علی کتاب تکملة الرجال للشیخ عبد النبی الکاظمی:یروی أنه رأی فی الطیف أمیر المؤمنین علیه السّلام آخذا بید السید المرتضی رحمه اللّه یتماشیان فی الروضة المطهرة الغرویة و ثیابهما من الحریر الأخضر،و تقدم الشیخ أحمد بن فهد و سلم علیهما فأجاباه،فقال السید له:مرحبا بناصرنا أهل البیت ثم سأله السید عن أسماء تصانیفه فلما ذکرها له قال السید:صنف کتابا مشتملا علی تحریر المسائل فی تسهیل الطریق و الدلائل و اجعل مفتتح ذلک الکتاب:بسم اللّه الرحمن الرحیم-الحمد للّه المقدس بکماله عن مشابهة المخلوقات.

فلما انتبه الشیخ الأجل شرع فی تصنیف کتاب التحریر و افتتحه بما ذکره السید انتهی.

أقول:زعم جماعة من الأعلام ان التحریر هو نفس کتاب المحرر.منهم المحقق الخبیر المیرزا أفندی فی الریاض حیث قال:و نسب الیه بعضهم کتاب التحریر أیضا،و لعله المحرر المذکور فی أمل الأمل کما نقلنا انتهی.

و منهم المیرزا علی التبریزی فی مرآت الکتب بعد أن حکی قصة المنام عن المستدرک قال:لعل هذا الکتاب هو عین کتاب المحرر الذی ذکروه فی ترجمته.

ص:24

و منهم المحقق الطهرانی فی الذریعة 20-148 قال:المحرر فی فقه الاثنا عشر-الی أن قال:و حکی عن ابن فهد أنه أمره السید المرتضی فی المنام بأن یکتب ما یحرر المسائل و یسهل الأدلة و یکون أوله بعد البسملة الحمد للّه المتقدس بکماله عن مشابهة المخلوقات.فبعد الانتباه عمل کتاب المحرر و الحکایة مذکورة فی«نامه دانشوران»لکن فیه أنه عمل کتاب«التحریر»و هو غلط النسخة ظاهرا و کذا فی کشف الحجب مع الإشارة إلی حکایة الرؤیا،و کذا فی تکملة نقد الرجال حکایة عن حاشیة العلامة المجلسی علی النقد.

و الظاهر أن مأخذ الجمیع فی حکایة هذا المنام هو مجالس المؤمنین الذی عبر فیه بالتحریر،لکن فی الأمل صرح بالمحرر و خریت الصناعة المیرزا عبد اللّه أفندی أیضا سماه بالمحرر إلخ.

أقول:و الذی یبعد الاتحاد أمور:منها تغایر خطبة الکتابین حیث أن خطبة کتاب التحریر المأمور بتألیفه فی المنام هی:بسم اللّه الرحمن الرحیم-الحمد للّه المتقدس بکماله عن مشابهة المخلوقات.و خطبة کتاب المحرر:بسم اللّه الرحمن الرحیم-الحمد للّه مسبب الأسباب و مسهل الصعاب إلخ.

و منها:أن المأمور بتألیفه فی المنام هو تألیف کتاب محتو علی تحریر المسائل الفقهیة و التعرض للأدلة المستنبطة منها ککتابه المهذب و المقتصر.

و أما کتابه المحرر مع عدم تمامه فهو رسالة موجزة مقتصرة علی المسائل الأصلیة من دون تعرض للأدلة،فهو شبیه رسالة عملیة للمقلدین کما یظهر من عنوان الکتاب المحرر فی الفتوی.

منها:تصریح صاحب الأمل بالمحرر لا ینفی وجود کتاب بعنوان التحریر حیث أنه قدس سره لم یعد جمیع تصانیفه بل عد بعضها و منها عد المحرر.

و کذا صاحب الریاض لم یجزم بأن التحریر هو المحرر بل احتمل کونه

ص:25

هو،کما یظهر من عبارة الشهید التبریزی و العجب من المحقق الطهرانی مع إصراره علی الاتحاد لم یأت بدلیل قانع علی ذلک مع أنه رأی نسخة من المحرر و لم یتفطن لمغایرة الخطبتین.

و منها:تصریح صاحب الأعیان بالعنوانین فی مؤلفاته.

هذا:و لکن أساس القول بالتغایر هو المنام المنقول عنه،و من أین نثبت أنه بعد الانتباه وفق لتألیف کتاب جامع لتحریر المسائل و ذکر أدلتها؟و لعله اکتفی بکتابیة الکبیر المهذب و المقتصر و غیرهما و ألف رسالة موجزة فی الفتوی سماه المحرر.

مع أنه لم یر للمؤلف الی الان کتاب بعنوان التحریر کما رئی جل مؤلفاته و الا لم یخفی علی المحققین المتتبعین الخبیرین صاحب الریاض و الذریعة،الا أن یقال:ضاع بعد التألیف کما ضاع کثیر من الآثار،و لکنه بعید جدا.و الظاهر عندی الاتحاد و اللّه العالم.

و رأیت نسختان من الرسالة:إحداهما لخزانة مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی دام ظله برقم:5601 و فی آخر الرسالة اجازة و هی:أنهاه أدام اللّه فضائله و أسبغ مواصله قراءة و بحثا و ضبطا و سأل فی إنهاء البحث عن معضلاته و دقائق مشکلاته،فأبنت له ذلک بحسب ما رویته و أجزت له زاده اللّه علما و فضلا روایة هذا الکتاب و هو کتاب المحرر فی الفتوی بحق الإجازة عن سیدنا و مولانا السید المعظم و المولی المکرم السید شمس الملة و الحق و الدین ابن المولی السید عز الدنیا و الدین ابن السید المفضل أبی القاسم الحسینی عن الشیخ الامام العالم العامل الفاضل المحقق المدقق مصنف الکتاب جمال الملة و الحق و الدنیا و الدین أبو العباس ابن فهد تغمده اللّه برحمته و أسکنه أعلی غرف جنته مع سید الأنبیاء محمد و أصفیاء عترته فلیرو ذلک لمن شاء و أحب محتاطا لی و له فی ذلک.

ص:26

و کتب أضعف عباد اللّه محمد بن أحمد شهر بالمشمشعانی عفی اللّه عن زلله فی الثانی و العشرین من شهر ربیع الأخر من شهور سنة ثلاثة و خمسین و ثمانمائة هجریة،و الحمد للّه وحده و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آل محمد انک حمید مجید فعال لما یرید-تم.

و ثانیهما لخزانة مکتبة الرضویة علیه آلاف التحیة و الثناء.

36-المقتصر من شرح المختصر سیأتی الکلام حوله.

37-المقدمات راجع الذریعة 22-35 و 20-39.

38-المهذب البارع فی شرح المختصر النافع.الریاض 1-65.

أقول:و الکتاب قد طبع أخیرا علی أحسن حال،خرج المجلد الأول منه الی عالم النور.

39-الهدایة فی فقه الصلاة.راجع الذریعة 25-164.

40-نبذة الباغی فیما لا بد من آداب الداعی احدی الرسائل العشر المطبوع بتحقیقنا.

قال فی المقدمة:هذه نبذة یسیرة تشتمل علی ما لا بد منه من آداب الداعی اختصرناها من کتاب العدة و رتبها علی أبواب:الباب الأول فی أسباب الإجابة.

الباب الثانی فی الداعی.الباب الثالث فی کیفیة الدعاء،و فی کل منها أقسام.

قال فی الریاض 1-65:و هو تلخیص کتاب عدة الداعی المذکور آنفا و قد رأیتها بأردبیل و هی مختصرة.و قد یعبر عن الرسالة باختصار العدة،أو آداب الداعی فی مختصر عدة الداعی.

ص:27

آخر المقتصر التفصیل الی کتابه المهذب،و هو شرح حامل المتن بقال أقول، و ذکر فی أوله ما اصطلحه من أسامی الکتب و المصنفین للاختصار.

و النسخة موجودة فی خزانة کتب سیدنا الشیرازی بسامراء،و خزانة الشیخ علی آل کاشف الغطاء و غیرهما مثل کتب الشیخ منصور الساعدی و السید محمد الیزدی.

و نسخة بخط السید محمد علی العریضی کتبها عن نسخة خط شیخه و مفیدة الشیخ نصر اللّه بن برقع الطرفی،و هو نقله عن خط شیخه حسین بن مفلح الصیمری و هو عن نسخة خط المؤلف.

و نسخة العریضی عند السماوی،و فی آخرها شرح ترددات النافع للشیخ علی القطیفی متعه اللّه لاماله فی صفر 995 کما مر.

ثم قال:و نسخة بخط الشیخ عبد اللّه بن مساعد فی سنة(1088)عند سلطان المتکلمین بطهران،و اخری بخط الحسن بن أحمد بن محمد بن فضل المارونی العاملی فرغ منه لیلة الخمیس 12-ع 1-816،و فی آخره صورة خط المصنف أحمد بن محمد بن فهد،و أنه فرغ منه یوم الجمعة 23 رمضان 806،و الکاتب کتبه لنفسه و هو من تلامیذ ابن فهد و ترجمة فی الریاض،و نسخة الرضویة کتابتها سنة (1113)بخط محمد بن الشیخ حبیب اللّه انتهی.

أقول:ما زعمه کشف الحجب من أن المقتصر شرح علی کتاب الإرشاد منشأه ما ذکره صاحب الریاض فی کتابه و تبعه أکثر أرباب التراجم و المعاجم الرجالیة.

قال فی الریاض 1-65:و المقتصر هو شرحه علی الإرشاد للعلامة.

و قال فی لؤلؤة البحرین:و کتاب المقتصر شرح علی الإرشاد.

و قال العلامة الطباطبائی فی کتابه الموسوم برجال السید بحر العلوم 2-111

ص:30

و کتاب شرح الإرشاد،وجدت منه نسختین من کتاب النکاح إلی الأخر انتهی.

أقول:و هذا زعم منه قدس سره أن المقتصر هو شرح الإرشاد،و الا لم یذکر من مصنفاته کتاب شرح الإرشاد،و هذا الکتاب لسمیه أحمد بن فهد الأحسائی لا له.

و هذا صار سببا لاشتباه المحقق لکتاب الرجال حیث قال فی هامش الصفحة المذکورة:و لکل منهما شرح علی إرشاد العلامة،و قد یتحد بعض مشایخهما أیضا،و من هذه الوجوه کثیرا ما یشتبه الأمر فیهما،و لا سیما فی شرحیهما علی الإرشاد انتهی.

أقول:و هذا الاشتباه کله نشأ من زعمه و زعمهم أن المقتصر هو شرح علی کتاب الإرشاد مع أنه شرح المختصر النافع.و لیس له ظاهرا شرح علی الإرشاد.

و کذا وقع هذا الاشتباه فی کتاب الروضات 1-72،و أیضا للمحقق الجابلقی فی کتابه طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال،و أیضا للمتتبع الخبیر المدرس فی الریحانة 8-146.و غیرهم.

شیخ حبیب اللّه عدد أوراقها(244)19 فی 14 و النسخة محفوظة فی خزانة مکتبة الامام الرضا علیه السّلام برقم:2648،و جعلت رمز النسخة«س».

و استفدت کثیرا من نسخة اخری کاملة من أولها إلی آخرها،و هی نسخة قدیمة و نفیسة و مصححة عدد أوراقها(200)18 فی 12 و النسخة لخزانة مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی دام ظله الوارف برقم 2524.

هذا و قد بذلت الوسع و الطاقة فی تصحیح الکتاب و تحقیقه،و المراجعة إلی المصادر المنقولة من أقوال العلماء و تخریج الآیات و الروایات المنقولة.

و أرجو من العلماء الأفاضل و المحققین الأعزاء الکرام الذین یراجعون الکتاب أن یتفضلوا و یمنوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح و تعلیق ما لعلنا وقعنا فیه من الأخطاء و الاشتباهات و الزلات،فإن الإنسان محل الخطأ و النسیان.

و بالختام إنی أقدم ثنائی العاطر لإدارة مجمع البحوث الإسلامیة التابعة للروضة المقدسة الرضویة فی مشهد الامام الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء لنشرها هذا الأثر القیم،و أطلب من اللّه جل و عز أن یوفقهم لإحیاء و نشر آثار أسلافنا المتقدمین.

و الحمد للّه الذی هدانا لهذا،و ما کنا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه،و نستغفره مما وقع من خلل،و حصل من زلل،و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا،و سیئات أعمالنا،و زلات أقدامنا،و عثرات أقلامنا،و نستجیر باللّه من الخیانة بالأمانات و تضییعها،فهو الهادی إلی الرشاد،و الموفق للصواب و السداد،و السلام علی من اتبع الهدی.

10-رجب-1410 ه قم المقدسة ص ب 753-37185 السید مهدی الرجائی

ص:32

ص :2

ما یحضر من الاعتراضات،و تحصیل الجواب عما یمکن من التنبیهات و الاطناب فی المسائل المعضلات التی هی مطارح الأذکیاء،فخرج بحمد اللّه و قد ملاء العیون بها و القلوب ثناء.

لکن المبتدی قلیل الحظ منه،فربما استکثر حجمه،و استغلق فهمه،اختصرت منه ما یمکن به الإشارة إلی خلافاته و إیضاح تردداته،دون البحث و الاطناب و الزیادة فی الأبواب،بحیث یکون کالحاشیة للکتاب إذ جعلنا ذلک موکولا الی ذلک و سمیته ب«المقتصر من شرح المختصر».

و لنقدم (1)قبل الشروع فی البحث مقدمة یحتاج إلیها.

فاعلم أن کل موضع یقع الکنایة فیه بالشیخ (2)،فالمراد به الشیخ السعید أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی شیخ المذهب قدس اللّه روحه،و بالشیخین هو مع شیخه المفید محمد بن محمد بن النعمان البغدادی رضی اللّه عنه،و بالثلاثة هما مع السید المرتضی علم الهدی طاب ثراه،و بالأربعة هم مع أبی جعفر محمد ابن بابویه.

و بالخمسة بإضافة أبیه علی بن الحسین بن بابویه القمی رضی اللّه عنه،و أعبر عنه بالفقیه،و عن ابنه بالصدوق،و عنهما بالصدوقین و الفقیهین.و بالحسن عن أبی عقیل العمانی،و بأبی علی عن أحمد بن الجنید،و عنهما بالقدیمین، و بالقاضی عن عبد العزیز بن نحریر البراج و هو تلمیذ الشیخ و قد أضیفه الیه.

و بأبی یعلی عن سلار و هو تلمیذ المفید و قد أضیفه الیه،و بالتقی عن أبی الصلاح الحلبی،و عن الامام البحر القمقام سید المتبحرین و أفضل العلماء الراسخین نجم الدین أبی القاسم جعفر بن سعید صاحب الکتاب المشروح بالمصنف.

ص:4

و قد أکنی بکنایة عن الشرائع و النافع،و عن الإمام الأعظم أستاد الخلق و الفائز بقصب السبق نادرة الزمان واحد (1)نوع الإنسان أبی منصور الحسن بن المطهر بالعلامة،و عن ولده السعید قدوة المحققین و أستاد المتبحرین أبی طالب محمد بفخر المحققین،و عن الامام الزاهد التقی أبی عبد اللّه محمد بن مکی بالشهید قدس اللّه أرواحهم الطیبة الطاهرة،و حشرهم مع أئمتهم الأنجم الزاهرة،و جعل لنا نصیبا فی موافقتهم و مرافقتهم و سلوک طریقتهم.

و إذا قلنا قال الشیخ فی الکتابین،أو کتابی الفروع،أو الخلاف،فالمراد بها المبسوط و الخلاف،و بالثلثة هما مع النهایة.و المراد بکتاب الصدوق هو کتاب من لا یحضره الفقیه،و بکتابیة هو مع المقنع،و المراد بکتابی القاضی المذهب و الکامل.

و هذا أوان الشروع و نسأل من اللّه التوفیق للمراد و العصمة من الخلل فی الإیراد،و هو حسبنا و نعم الوکیل.

قال طاب ثراه:

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الذی صغرت فی عظمته عبادة العابدین،و حصرت عن شکر نعمته ألسنة الحامدین و قصرت عن وصف کماله أفکار العالمین و حسرت عن ادراک جلاله أبصار العالمین«ذلکم اللّه ربکم لا إله الا هو فادعوه مخلصین له الدین».

أقول:إنما صدرت الکتب بالبسملة للتیمن و التبرک،و لدفع المحذورات

ص:5

بتقدیم ذکر اسم اللّه تعالی،ألا تراهم فی الدعاء یقولون:بسم اللّه الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الأرض و لا فی السماء.

و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:ضمنت لمن سمی اللّه عز و جل علی طعامه أن لا یشتکی منه،فقال ابن الکواء:أکلت البارحة طعاما و سمیت علیه،ثم أصبحت و قد آذانی فقال علیه السّلام:لعلک أکلت ألوانا،فسمیت علی بعضها و لم تسم علی بعض،فقال:

قد کان ذلک،قال:فمن ذلک أتیت یا لکع (1).و کان من الخوارج.

و للاستعانة علی إتمام ما شرع فیه،لقوله علیه السّلام:کل أمر لم یبدء فیه بسم اللّه فهو أبتر.

و لامتثال أوامر الشرع،فإنه روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنه قال:کل أمر فلیبدء فیه ببسم اللّه و عن الصادق علیه السّلام:لا تدع البسملة و لو کتبت شعرا.

و کانوا قبل الإسلام یصدرون کتبهم باسمک اللهم،فلما نزل قوله تعالی«انه من سلیمان و انه بسم اللّه الرحمن الرحیم» (2)صدروا بها،و کان فی عنوان الکتاب الذی أنفذه سلیمان علیه السّلام الی بلقیس،و انما کتب سلیمان البسملة علی ظهر الکتاب، لأنها من عتوها و تجبرها کانت تبزق علی ما یرد علیها من کتب الملوک قبل قراءتها فلما رأت کتاب سلیمان لم یبزق علیه،و قالت لجلسائها:«انی ألقی إلی کتاب کریم»أی:مختوم،فإن إکرام الکتاب ختمه،و یدل أیضا علی تعظیم المکتوب إلیه«أنه من سلیمان و أنه بسم اللّه الرحمن الرحیم».

و اقتداء باللّه سبحانه حیث جعلها فی أول کل سورة من سور القرآن،و هی عندنا آیة من کل سورة،و هو مذهب ابن عباس،و لهذا قال:من ترک البسملة

ص:6

کان کمن (1)ترک مائة و أربع عشرة آیة من کتاب اللّه.

و بیان ذلک:ان البسملة آیة من کل سورة،فإذا ترکها کان قد ترک من کل سورة آیة،و عدد سور القرآن مائة و أربع عشرة سورة.

فإن قلت:لا بسملة فی براءة،فکیف یکون المتروک مائة و أربع عشرة آیة.

قلنا:عوضت عنها النمل.

فان قلت:هی (2)فی النمل بعض آیة بالإجماع.

قلنا:متی ترک بعض الآیة یصدق علیه أنه لم یأت بالایة،أی:تماما،و یصدق علیه أنه لم یقرأها،أی:کلها.و جواب آخر،و هو أن مذهب ابن عباس قراءة البسملة فی براءة.

و روی عن الرضا علیه السّلام أنه قال:بسم اللّه الرحمن الرحیم أقرب الی الاسم الأعظم من سواد العین الی بیاضها (3).

و عن ابن عباس عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم إذا قال المعلم للصبی:قل بسم اللّه الرحمن الرحیم،فقال الصبی:بسم اللّه الرحمن الرحیم،کتب اللّه براءة للصبی و براءة لأبویه و براءة للمعلم.

و عن ابن مسعود من أراد أن ینجیه اللّه من الزبانیة التسعة عشر،فلیقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم،فإنها تسعة عشر حرفا،لیجعل اللّه کل حرف منها جنة من واحد منهم.

و الاسم مشتق من السمو و هو الرفعة،و اللّه تعالی اسم لا یطلق علی غیره تعالی

ص:7

حقیقة و لا مجازا،قال تعالی«هل تعلم له سمیا» (1)أی:هل یسمی باللّه غیره،و هو علم علی الذات[المقدسة] (2)الموصوفة بجمیع الکمالات التی هی مبدأ لجمیع الموجودات،إذ لا یجب فی کل اسم أن یکون مشتقا،و الا لزم التسلسل،و هو مذهب الحلیل.

و قیل:هو مشتق،و فی اشتقاقه أقوال:

الأول:أنه مشتق من الالوهة التی هی العبادة،و التأله التعبد،و یقال:

إله اللّه فلان الاهة،کما یقال:عبده عبادة،فعلی هذا یکون معناه الذی یحق له العبادة،و لذلک لا یسمی به غیره و یوصف فیما لم یزل بأنه آله.

الثانی:انه مشتق من الوله،و هو التحیر،یقال:إله یأله إذا تحیر،و هو المروی عن أبی عمرو،و معناه:تحیر العقول فی کنه عظمته و تیهاتها فی بیداء جلالته فلا تعرف من ذاته الملائکة المقربون و الأنبیاء و المرسلون الا ما وقفهم علیه من صفاته،و منه سمی الباطن لبطونه و احتجاجه عن تلوث الافهام و الخواطر به کنها.

الثالث:انه مشتق من قولهم«ألهت الی فلان»أی:فزعت إلیه،لأن الخلق یألهون إلیه،أی:یفزعون إلیه فی حوائجهم،فقیل للمألوه به:إله،کما قیل للمؤتم به:امام.

الرابع:انه مشتق من قولهم«ألهت إلیه»أی:أسکنت الیه،و هو المروی عن المبرد و معناه:أن الخلق تسکن الی ذکره«ألا بذکر اللّه تطمئن القلوب» (3).

الخامس:اشتقاقه من لاه،أی:احتجب،و هو المحتجب بکنه ذاته عن أن تناوله أیدی (4)العقول و الأوهام،و الظاهر لعباده بالدلائل و الأعلام،فلا یعرف منه

ص:8

إلا الصفات،و هیهات فی الوصول الی غایتها هیهات،و منه قول الشاعر:

لاهت فما عرفت یوما بجارحه (1) یا لیتها خرجت حتی رأیناها

و قیل:لاه بمعنی ظهر،فهی من أسماء الأضداد،و معناه:أنه تعالی ظهر بمخلوقاته (2)و تجلی بمصنوعاته،فلا موجود الا و هو یشهد بوجوده،و لا مخترع الا و هو یعرب عن توحیده، و فی کل شیء له آیة تدل علی أنه واحد.

و هذا الاسم-أی:اللّه-أشرف الأسماء و أعظمها.و قیل:انه الاسم الأعظم، و قد اختص من بین سائر الأسماء بخواص:

الأول:خصوصیته بالذات المقدسة،فلا یطلق علی غیره حقیقة و لا مجازا، بخلاف باقی الأسماء،فقد یسمی بها غیره علی سبیل المجاز.

الثانی:أن جمیع الأسماء یتسمی به و لا یتسمی بها،فیقال:الرحمن اسم من أسماء اللّه و لا یقال اللّه اسم من أسماء الرحمن.

الثالث:انه یدل علی الذات المقدسة،و باقی الاسماء لا یدل آحادها الأعلی آحاد المعانی.

الرابع:انه جعل امام سائر الأسماء فی الذکر.

الخامس:ان لفظ الشهادة و الحکم بالإسلام موقوف علی التلفظ به،دون غیره من الأسماء.

و الرحمن الرحیم اسمان موضوعان للمبالغة،و مشتقان من الرحمة،و الرحمة هی التخلص (3)من أقسام الآفات و إیصال الخیرات إلی أرباب الحاجات.

و الحمد هو الثناء بالجمیل علی جهة التعظیم و التبجیل،و انما احتیج الی القید

ص:9

الأخیر لیخرج عنه (1)الاستهزاء.

و اللام فی قوله«للّه»الملک و الاستحقاق،معناه:الحمد یملکه اللّه و یستحقّه.

و العبادة الخشوع و الذلة،و منه یقال:طریق معبد أی:مذلل بکثرة المشی علیه، و لما کانت العبادة هی الخشوع و التذلل للمعبود کان فیها اشعار بتعظیمه و إجلاله و أتم ذلک ما قام بإزاء عظمته و جزاء نعمته و الأول محال.

و من أین ابن آدم المخلوق من الطین و الماء و القیام بما یجب من وظائف العبودیة لحضرة الربوبیة بل و لا الملائکة المقربون و الأنبیاء و المرسلون.

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:ان للّه ملائکة لا یرفعون رءوسهم حتی ینفخ فی الصور النفخة الأخری،ثم یقولون:سبحانک ربنا و بحمدک ما عبدناک کما ینبغی لک أن تعبد.

و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام الهی و عزتک و جلالک لو لا الواجب من قبول أمرک لنزهتک عن ذکری إیاک و لکن ذکری لک علی قدری لا علی قدرک.

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:لا تتفکروا فی خلق اللّه،فان ملکا من ملائکة السماء یقال له:إسرافیل،رجلاه فی تخوم الأرض و کاهله عند العرش.

و أما الثانی و هو مجازاة نعم المعبود،فمستحیل من العباد و ان بلغوا الغایة و تجاوزوا النهایة،کیف؟و الطاعات انما تقع بالآلات و جوارح هی ملکه تعالی و من مواهبه.

و فی الحدیث:ان اللّه سبحانه أوحی الی داود علیه السّلام أن اشکرنی یا داود، قال:کیف أشکرک یا رب؟و الشکر من نعمتک تستحق علیه شکر،قال:یا داود رضیت بهذا الاعتراف منک شکرا (2).

ص:10

و أیضا فإن نعم اللّه غیر متناهیة إذا أمعن العبد النظر فی نعمه تعالی علیه قبل خلقه و عند إعادته فی آخرته و ما یقع علیه من الطاعات بآلات بدنیة متناهیة،و إذا أقیس المتناهی الی غیر المتناهی کان فی غایة الصغر و الحقارة.

و الحصر:العی (1)و البکم،و هو ضد الفصاحة و البلاغة،و هو مأخوذ من الحصر و هو التضیق بقوله حصرته إذا ضیقت علیه.

و الشکر:صرف العبد ما أعطاه اللّه فیما خلق لأجله،کصرف القلب فی الفکر و اللسان فی الذکر،و هو:قد یکون باللسان،و قد یکون بالجوارح و الأرکان، و لا یکون إلا فی مقابلة النعمة.

و أما الحمد،فهو الثناء علی الممدوح بذکر صفات الکمال وحده،و الشکر بأنه الاعتراف بنعمة المنعم.و الاعتراف أعم من وقوعه بشهادة اللسان أو شهادة الجوارح،و لهذا قال:الحمد للّه الذی صغرت فی عظمته عبادة العابدین.فاستعمله عند ذکر صفات الکمال،ثم قال:و حصرت عن شکر نعمته.فاستعمل الشکر عند ذکر النعمة.

و الفرق بین الحمد و الشکر من وجهین:

الأول:أن الحمد یستعمل حیث یستحق الممدوح المدح بذکر صفاته المحمودة و ان لم تصل الحامد،و الشکر لا یکون إلا فی مقابلة نعمه علی الشاکر.

الثانی:أن الحمد لا یکون الا باللسان وحده،و أما الشکر فقد یکون بالجوارح،قال تعالی:«اعملوا آل داود شکرا» (2)و قال الشاعر:

ص:11

أفادتکم النعماء منی ثلاثة یدی و لسانی و الضمیر المحجبا

فبینهما عموم و خصوص من وجه فصدقهما حیث یکون باللسان علی نعمه، فهو شکر لکونه فی مقابله نعمة،و حمد لکونه باللسان،و یصدق الحمد بدون الشکر حیث یکون باللسان علی غیر نعمه فهو حمد و لیس بشکر،و یصدق الشکر بدون الحمد حیث یکون بالجوارح علی النعمة فهو شکر و لیس بحمد.

و النعمة هی المنفعة الواصلة إلی الغیر إذا قصد بها الإحسان الیه.

و الألسنة جمع لسان،و یقال علی الجارحة المخصوصة و علی اللغة قال اللّه تعالی« وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ بِلِسانِ قَوْمِهِ » (1)أی:بلغتهم.و قال تعالی«و من آیاته خلق السموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم» (2)و لیست الجارحة مختلفة.

و اللسان بمعنییه حصر عن شکر نعمته:أما بالمعنی الأول،فلأنه آلة جسمانیة لا لغوی علی إعطاء ما یجب علیها من الشکر الذی لا یتناهی،لکونه فی مقابل ما لا یتناهی من النعم.

و أما بالمعنی الثانی،فلان اللغات علی کثرة اختلافها و تعدد أصنافها مقصرة فیما نصفه و نعتریه عن أداء ما یجب علیها من أصناف الشکر،فکل ذی لغة و ان بلغ فی الوصف مقصر،و کل ذی قوة و ان اجتهد فی أذیال خزنه متغیر (3).

و اللسان الذلق و ان شقشق (4)حصر،و الحصر و البکم و العی بکسر العین المهملة و الیاء المشددة بمعنی،و هو ضد البلاغة و الفصاحة.

ص:12

و القصر:الحبس و المنع قال تعالی«حور مقصورات فی الخیام» (1)أی محبوسات و ممنوعات.

و الأفکار:جمع فکر،و یطلق علی معان:منها حرکة النفس بالقوة التی آلتها مقدم الدورة التی هی البطن الأوسط من الدماغ،فان کانت الحرکة فی المحسوسات سمی تخیلا،و ان کانت فی المعقولات سمی مفکرة.

و العالمین جمع عالم.و إذا قصرت أفکار العلماء عن ادراک کماله،فأفکار غیرهم أولی بالقصور،و کیف لا تقصر الأفکار عن وصف کماله؟و هی قاصرة عن وصف أدنی مخلوق من مخلوقاته تعالی.

أو لا تسمع الی قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی وصف ملک الموت:هل تحس به إذا دخل منزلا؟أم هل تراه إذ توفی أحدا؟بل کیف یتوفی الجنین فی بطن أمه أ یلج علیه من بعض جوارحها أم الروح أجابته بإذن ربها؟أم هو ساکن معه فی أحشائها؟کیف یصف إلهه من یعجز عن وصف (2)مخلوق مثله (3).

و الحسور:الکلال و الإعیاء یقال:حسر البعیر یحسر حسورا إذا (4)کل و أعیا و حسر بصره إذا کل و انقطع من طول المدی.

و الإدراک فی اللغة:اللقاء.و فی الاصطلاح قال ابن سینا فی کتاب الشفاء:

الإدراک أن تکون حقیقة الشیء متمثلة عن المدرک یشاهدها ما به یدرک.

و اعلم أن الإدراک قسمان،لان المدرک:اما الحواس الظاهرة،أو الباطنة.

الأول:الحواس الظاهرة،و هی خمسة (5):

ص:13

الأول:السماع،و محله الصماخ،و هو العصب المفروش داخل الاذن شبیه بجلد الطبل،فاذا حصل الصوت من قرع (1)أو قلع تموج الهواء المجاور له و تدافع حتی یصل الی سطح الصماخ،فتدرکه القوة المودعة فیه.

الثانی:الأبصار،و هو یحصل بانطباع صون المرئی فی العین،أو بخروج شعاع من العین علی شکل مخروط رأسه العین و قاعدته سطح المرئی علی اختلاف المذهبین.و قیل:بل جعل (2)اللّه سبحانه للعین قوة إدراک المرئی عن مقابلة الحدقة السلیمة بشرط تعمد الأبصار و عدم الحجاب و البعد و القرب المفرطین.

الثالث:الشم،و محله قوة مودعة فی زائدتین شبیهتین بحلمتی الثدیین فی مقدم الدماغ،فاذا تکیف الهواء برائحة ذی الرائحة و تدافع دخل (3)الأنف، و فی آخره عظم فیه ثقب و مشام (4)،و ینفذ منه الی القوة الشامة فیدرکه.

الرابع:الذوق،و محله القوة المودعة فی جرم اللسان و خلق اللّه سبحانه تحت اللسان نقبتین یولدان اللعاب،و إذا تکیف الریق بطعم ذی الطعم نفذ فی مشام (5)اللسان حتی یصل الی القوة الذائقة المودعة فیه فیدرکه.

الخامس:اللمس،و محله ظاهر البشر أودع اللّه سبحانه قوة ساریة فی سائر الجلد الحیوان یدرک بها التفرقة بین الحار و البارد،و الرطب و الیابس،و الخشن و الأملس،و هو أنفع الإدراکات.

القسم الثانی:فی الحواس الباطنة،و هی خمسة (6).

ص:14

الأول:الحس المشترک،و یسمی نبطاسیا،و شأن هذه الحاسة ادراک الخیالات الظاهرة بالتأدی (1)إلیها،و محلها البطن الأول من الدماغ.

الثانی:الخیال،و هی معینة للحس المشترک بالحفظ،و یرتسم فیها مثل صور جمیع المحسوسات بعد عیانها عن الحواس الظاهرة،و هی خزانة الحس المشترک،فتلک مدرکة للصور و هذه حافظة لامثلتها بعد عیانها،و الأولی قابلة و الثانیة حافظة.

مثلا تأدی (2)بسبب إدراک أحد الحواس الظاهرة طعم حلو لذی لون، فوقع ذلک فی نبطاسیا،ثم انقطع ذلک التأدی،فلو لم یکن هناک قوة أخری تحفظ تلک الصورة المدرکة بعد عیانها و ترتسم فیها أن هذا الطعم لصاحب هذا اللون لانعدم معرفة المحسوس بعد انقطاع تأدیة و زوال صورته،فلهذا قلنا و هی معینة (3)للحس المشترک و هی خزانته،و محلها مؤخر البطن الأول من الدماغ.

الثالث:الوهم و هی قوة یدرک بها النفس معان جزئیة لم یتنفذ من الحواس الظاهرة إلیها،کالعداوة و الصداقة و الموافقة و المخالفة،کإدراک الشاة معنی فی الذئب،و ادراک الکبش معنی فی النعجة،فیدرک هذه الأشیاء إدراکا جزئیا و یحکم بها کما یحکم الحس الظاهر بما یشاهده،و محلها کل الدماغ لکن الأخص بها مؤخر البطن الأوسط.

الرابع:الحافظة،و شأن هذه القوة حفظ المعانی الجزئیة المتأدیة (4)إلیها من الوهم،فنسبتها الی الوهم کنسبة الخیال الی نبطاسیا،فالحس المشترک یدرک

ص:15

الصورة و الخیال یحفظها،و الوهم یدرک المعنی الجزئی و الحافظة تحفظه،و محلها البطن المؤخر من الدماغ،و یسمی أیضا الذاکرة،لان الذاکرة لا یتم الا بها.

الخامس:المتخیلة،و شأن هذه القوة ترکیب الصور المأخوذة عن الحس المشترک و المعانی المدرکة بالوهم بعضها من بعض،کترکیبها صورة إنسان له جناحان،فتارة ترکب الصورة بالصورة،و تارة ترکب المعنی بالمعنی،و تارة ترکب الصورة بالمعنی،و کذلک تفصل (1)الصورة عن الصورة،و المعنی عن المعنی و الصورة عن المعنی،فان کان التصرف بسبب القوة العقلیة سمیت مفکرة و ان کان باستعمال الوهم دون تصرف عقلی سمی متخیلة و محلها مقدم البطن الأوسط من الدماغ.

فقد تحصل من هذا التحقیق أن الحس المشترک (2)لإدراک الصور،و الخیال لحفظها،و الوهم لإدراک المعانی،و الحافظة لحفظها،و المتخیلة للتصرف و الترتیب کالحس المشترک یرادفه نبطاسیا،و الحافظة یرادفها الذاکرة،و المتخیلة ترادفها المفکرة،فهذه ثلاث معان من الخمس یعتور (3)علیها ستة أسماء،و یبقی معنیان یختص باسمیهما الوهم و الخیال.

و فی الدماغ ثلاث تجویفات،و یقال:ثلاث بطون:فالأول فیه قوتان:

نبطاسیا فی مقدمه،و الخیال فی مؤخره.و الثانی:فیه أیضا قوتان المتخیلة فی أوله،و الوهم فی آخره.و الثالث:و هو البطن المؤخر فیه الحافظة فقط.

و فی التجویف المقدم الی التجویف الأوسط جسم شبیه بالدودة،و له قوة تمتد تارة و تقصر أخری،فإذا امتددت انفتح المجری الذی بین

ص:16

التجویف المقدم الی التجویف المتوسط و تأدت الصور المتخلیة إلی القوة المفکرة.

و أما إذا انقبض هذا الجسم الشبیه بالدودة تغلظ و یسد المجری،فلم ینفذ الروح من التجویف المقدم الی التجویف المتوسط.و حینئذ یمتنع وصول الصورة الخیالیة إلی القوة المدرکة.

ثم نقول:حرکة هذه الدودة فی الامتداد و الانقباض مختلفة فی الناس علی قدر أمزجة الادمغة،فان کان جوهره غلیظا باردا کانت حرکته بطیئة فلم ینفذ بسرعة و لم یتأد الروح من التجویف المقدم الی المتوسط بسرعة،فیکون هذا الإنسان غلیظ الطبع قلیل الحفظ.و ان کان معتدلا،کان جید الإدراک سریع الحفظ و ان کان مفرطا فی الحرارة کان شدید الالتهاب مشوش الفکر.

و البطن الأول یجب أن یکون مزاجه رطبا لینطبع فیه صور الأشیاء بسهولة و متی کان ضعیف الرطوبة ضعفت تخیلاته لان الرطب سریع الأخذ سریع الترک و الیابس بطیء فیهما.

أما إذا کان معتدلا،کان جید التخیل سریع التعلیم لما یسمعه (1)و یقرؤه و یورد علی حواسه،و لذلک کان الصبی فی وقت الصباء أحسن من غیره،لکون الأرواح الدماغیة فیه رطبة فیسهل قبولها لتلک الصور.

و التجویف الثانی یجب أن یکون مائلا إلی الحرارة،لان الفکر إلحاق شیء بشیء،و ذلک نوع حرکة،و الحرکة انما یتم بالحرارة،فالفکر لا یتم إلا بالحرارة فإن کان تلک الحرارة کثیرة،کان ذلک الروح شدید الالتهاب،فکانت تلک الأفکار مشوشة.و ان کانت ناقصة،کان الفکر فی النقصان أو البطلان،و کان صاحبه بلیدا و ان کان معتدلا فی الحرارة و البرودة،کان صاحبه مستقیم الفکر سریع الجواب حسن الاستنباط.

و التجویف الثالث یجب أن یکون مائلا إلی الیبس،لان الحفظ لا یتم إلا

ص:17

بالیبس،فان قلت هذه الصفة ضعف الحفظ و غلبة النسیان.

فهذه أسباب تفاوت الناس فی البلادة و الحفظ،و جلال اللّه تعالی عظمته و تقدست عن مشابهة الاعراض و الأجسام و مشاکله الخلائق،و الجلالة مقابل اللطافة،و لهذا کانت الصفات السلبیة من صفات الجلال لأنها تنزیه،لان الجلیل العظیم فی محل الظهور،کما أن اللطیف فی محل الخفاء و البطون.

و إذا حسرت الأبصار و ضلت (1)الأفکار عن ادراک الجلیل من صفاته فحسورها عن ادراک اللطیف منها أولی.و العالمین (2)أصناف الخلق کل صنف منهم عالم، و نسب الأبصار الی العالمین لوجود حاسته عند سائر الأصناف.

و نسب الأفکار إلی العلماء لاختصاصهم به أو بجودته،فیکون من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی،لأنه إذا قصرت أفکار العلماء عن أمر،کان قصور أفکار غیرهم أولی.

و ذا اسم اشارة،و أضافه الی المخاطب رجوعا من الغیبة إلی الخطاب، فکأنه قال:الموصوف بهذه الصفات المذکورة ربکم،و هذا مثل قوله تعالی اَلرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ. إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ قد یلتفت المتکلم من الخطاب إلی الغیبة کقوله تعالی حَتّی إِذا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِها (3).

و الرب هو المالک.و لا إله الا هو کلمة الإخلاص و هی کلمة عظیمة قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:الإسلام نیف و سبعون بضعة أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللّه،و أدناها إماطة الأذی عن الطریق.و قال علیه السّلام:خیر العبادة قول لا إله إلاّ اللّه.

ص:18

فادعوه (1)أمر بدعائه تبعا لقوله تعالی وَ قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (2).

مخلصین له الدین الإخلاص تنقیة العمل و تطهیره من الریا،و یقال:هذا إبریسم خالص،أی:لا یخالطه شیء.

ساق المصنف حمده و ثناءه،و ختمه بالایة القرآنیة و یسمی هذا النوع الاقتباس فاذا أدمج المتکلم کلامه و وصله بکلام من کلام غیره،فان کان من کلام اللّه أو کلام الرسول علیه السّلام یسمی اقتباسا.و ان کان من کلام غیره من کلام الشعراء یسمی تضمینا.و الاقتباس مأخوذ من القبس،و هو بعض من النار،فکأنه قد نور کلامه و شرفه حیث وصله بکلام الرب جل جلاله.

و یجوز ان لا یرید الاقتباس و یکون معنی کلامه فادعوه مخلصین له الدین، أی:أخلصوا له دعاءکم و لا تدعوا (3)غیره،و لا تشرکوا فی دعائه أحدا،لأنه لا یقدر علی إعطاء السؤالات (4)و کشف البلیات علی الإطلاق الا هو،قال تعالی «قُلْ أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ أَرادَنِیَ اللّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِی بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِیَ اللّهُ عَلَیْهِ یَتَوَکَّلُ الْمُتَوَکِّلُونَ» (5)و لا تلتمسوا حاجة من غیره،سواء کانت خطیرة أو حقیرة.

ففی بعض الاخبار أوحی اللّه الی موسی علیه السّلام:یا موسی سلنی کلما تحتاج الیه حتی علف شاتک و ملح عجینک.

و یکون قوله«له الدین»بالرفع علی أنه مبتدأ و له خبره،فوصفه بکونه

ص:19

تعالی له الدین،و ذلک وصف من أوصاف الکمال،کما تقول:له الملک،و له الدنیا و الآخرة.و هذا مثل قوله «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» و هو یوم القیمة.و الدین الجزاء کما تدین تدان،أی:کما تجزی تجزی.و من أسمائه الدیان.

کما یدین الفتی یوما یدان به من یزرع الثوم لا یقلعه ریحانا

و انما سمی یوم الدین،لأنه یوم الجزاء فیه یقع مجازاة العباد بأعمالهم فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ .

قال طاب ثراه:و صلی اللّه علی أکرم المرسلین،و سید الأولین و الآخرین، محمد خاتم النبیین،و علی عترته الطاهرین،و ذریته الأکرمین،تقصم ظهور الملحدین،و ترغم أنوف الجاحدین.

أقول:الصلاة من اللّه الرحمة و الصلة و القرب،و من الملائکة الاستغفار، و من الناس الدعاء،فاذا قیل:صلی اللّه علیه کان معناه رحمة و صلة (1)و قربة.

و إذا قیل:صلت علیک الملائکة،فمعناه:استغفروا لک،قال اللّه وَ الْمَلائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ (2)و قال تعالی اَلَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا (3).

و إذا قیل:صلی علیه فلان کان معناه دعا له،قال تعالی وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ (4)أی:أدع لهم و فی الحدیث:من دعی إلی طعام فلیجب،و من کان صائما فلیصل (5)

ص:20

أی:فلیدع لأهل الطعام.و قال الشاعر (1):

تقول بنتی و قد قیضت مرتحلا یا رب جنب أبی الأوصاب و الوجعا

علیک مثل الذی صلیت فاغتمضی (2) یوما و ان بجنب المرء مضطجعا

و الأکرم:الأتقی،قال اللّه تعالی إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ (3).

و المرسلین جمع مرسل،و هو مرادف للرسول،و النبی هو الإنسان المخبر عن اللّه تعالی بغیر واسطة البشر بل بواسطة الملک أو بالمنام،لینفصل عن حد الإمام،فإنه یخبر عن اللّه بواسطة البشر و هو النبی.

و الفرق بین الرسول و النبی:ان الرسول هو المبعوث من اللّه بکتاب، و النبی هو المبعوث من اللّه و ان لم یکن معه کتاب،و أکمل الأنبیاء مع جمع الوصفین،قال اللّه تعالی ممتنا علی موسی علیه السّلام و معددا لفضائله«و کان رسولا نبیا» (4).

و الاخبار عن اللّه تعالی:قد یکون بالوحی،و قد یکون بواسطة جبرئیل علیه السّلام و قد یکون بغیره من الملائکة،و قد یکون بطریق الإلهام و بطریق المنام.قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:الرؤیا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة و أربعین جزءا من النبوة (5).

و أکثر أنبیاء بنی إسرائیل کانوا من هذا القبیل،و کانوا کثیرین منتشرین فی

ص:21

الأرض،و کانوا بمنزلة العلماء،لکنهم کانوا منقطعین الی اللّه تعالی،فارغین من الدنیا،رافضین لها،و کانوا یخبرون عن اللّه تعالی بما یلقی إلیهم فی قلوبهم إلهاما و نکتا (1)فی القلب و ببعض الملائکة.

فهذا فرق ما بینهم و بین العلماء،و علماء هذه الأمة المستعملین لعلومهم بمنزلتهم.قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:علماء أمتی کأنبیاء بنی إسرائیل (2).

و السید هو المطاع علی قومه،قاله الخلیل بن أحمد و قیل:السید المطیع لربه،و نبینا صلّی اللّه علیه و آله موصوف بکل هذه الصفات،فهو أحق بإطلاق اسم السید علیه و قال علیه السّلام:أنا سید ولد آدم و لا فخر (3).

و روی السید رضی الدین علی بن طاوس فی کتاب المفاوز (4)بسنده إلی إسماعیل بن محمد الشعرانی،عن عمر،قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لما اقترف آدم الخطیئة فرفع رأسه الی العرش،قال:أسألک یا اللّه بحق محمد لما غفرت لی،فقال اللّه تبارک و تعالی:یا آدم کیف عرفت محمدا و لم أخلقه؟قال:انک لما خلقتنی و نفخت فی روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا«لا إله إلا الله محمد رسول اللّه»فقلت:انک لم تضف الی اسمک الا أحب الخلق إلیک،قال:

فقال اللّه تعالی:صدقت یا آدم انه لا حب الخلق إلی،و إذ قد سألت بحقه فقد غفرت

ص:22

لک،فلو لا محمد لما خلقتک (1).

و روی فی کتاب سد السعود فی کلام طویل:و نظر آدم إلی طائفة من ذریته یتلألأ نورهم،و إذا فی آخرهم واحد نوره ساطع علی نورهم یسعی،قال:یا رب ما هؤلاء؟قال:هؤلاء الأنبیاء من ذریتک.قال:کم هم یا رب؟فانی لا أستطیع أن أحصیهم.قال:هم مائة ألف نبی و أربعة و عشرین (2)ألف نبی،المرسلون منهم ثلاثمائة و خمسة عشر نبیا مرسلین (3).

قال:فما بال نور هذا الأخیر ساطعا علی نورهم؟قال:لفضله علیهم جمیعا.

قال:و من هذا النبی یا رب؟و ما اسمه؟ قال:هذا محمد نبیی و رسولی و أمینی و نجیبی و نجیی و خیرتی و صفوتی و خالصتی و حبیبی و خلیلی و أکرم خلقی علی و أحبهم إلی و آثرهم عندی و أقربهم منی و أعرفهم بی و أرجحهم حلما و علما و ایمانا و یقینا و صدقا و برا و عفافا و عبادة و خشوعا و ورعا و سلما و إسلاما،أخذت له مواثیق (4)حملة عرشی فما دونهم

ص:23

من خلائقی فی السماوات و الأرض فی الایمان (1)به و الإقرار بنبوته،فآمن به یا آدم تزد منی قربا و منزلة و فضیلة و نورا و وقارا.

قال:آمنت باللّه و برسوله محمد.

قال اللّه تعالی:قد أوجبت لک أجرک یا آدم و قد زدتک فضلا و کرامة،أنت یا آدم أول الأنبیاء و الرسل،و ابنک محمد خاتم الأنبیاء و الرسل،و أول من تنشق عنه الأرض یوم القیامة،و أول من یکسی و یحمل الی الموقف،و أول شافع و أول مشفع،و أول قارع لأبواب الجنان،و أول من یفتح له،و أول من یدخل الجنة، و قد کنیتک به فأنت أبو محمد.

فقال آدم علیه السّلام:الحمد للّه الذی جعل من ذریتی من فضله بهذه الفضائل، و سبقنی إلی الجنة و لا أحسده (2).

و هو خاتم الرسل،لقوله تعالی«و خاتم النبیین» (3)و قال علیه السّلام:بعثت و الساعة کفرسین رهان کاد یسبق أحدهما الأخر (4).و قال علیه السّلام:من قال أنا نبی فاقتلوه.

و سمی محمد و أحمد اشتقاقا له من الحمد،فهو فی السماء أحمد،لأنه أکثر من فی السماء حمد اللّه،و فی الأرض محمد لکثرة خصاله المحمودة،و کان محمود السیرة عند محبیه و عند مبغضیه،فلم یلق رجلا إلا ابتدأه (5)بالسلام،و لا صافح رجلا الا کان الرجل هو الذی یخلی یده أولا،و لا وقف مع رجل یحادثه الا کان الرجل هو الذی ینصرف أولا،حتی قال اللّه تعالی فی حقه

ص:24

«إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ» (1).

و عترة الرجل أولاده و أولاد أولاده،نص علیه أهل اللغة،کثعلب و ابن الأعرابی،قاله الشیخ فی المسائل الحائریة.و قال العلامة:العترة الأقرب إلیه نسبا.

و الطاهرین الموصوفون بالطهارة،و هی النزاهة و القدس (2)،و المراد عصمتهم صلی اللّه علیهم من الکدورات الإنسیة،کالحقد و أنواع المعاصی،قال اللّه تعالی إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً (3).

و الذریة:القرابة.و القصم:فصل المستطیل،و مثله القطع و الکسر.و الفصم بالفاء لفصل المستدیر،یقال:قصم ظهره،و قصم عروته،و العروة الوثقی لانفصام لها.

و الملحدین جمع ملحد و هو الظالم،و ألحد الرجل فی دین اللّه،أی:حاد عنه و عدل.

و الإرغام:إلصاق الأنف بالتراب،و هو کنایة عن المبالغة فی إهانتهم و إذلالهم،و ذلک لأنه أشرف موضع فی الجسد هو الوجه،و أشرف موضع منه الأنف،فإذا ألصق بأوضع الأشیاء (4)و هو ما یوطأ بالاقدام،کان غایة الإذلال و الإهانة.

و الجاحد:المنکر،و الجحود الإنکار مع العلم،یقال:جحد حقه.

قال:طاب ثراه أما بعد فانی مورد لک فی هذا المختصر خلاصة المذهب

ص:25

المعتبر بألفاظ محبرة (1)،و عبارة (2)محررة،تظفرک بنخبة،و توصلک الی شعبه، مقتصرا علی ما بان لی سبیله،و وضح[لی] (3)دلیله.

أقول:أما بعد کلمة فیها معنی الشرط،تقدیره مهما یکن من شیء فبعد (4)حمد اللّه،و لهذا دخلت الفاء فی خبرها جزاء الشرط.

و بعد کلمة تسمی فصل الخطاب،یؤتی بها إذا أرید الانتقال من کلام الی کلام و لما ذکر اللّه و أثنی علیه و ذکر النبی و صلی علیه،فصل بین هذا التحمید و الصلاة و بین ما هو بصدده بقوله«أما بعد».

و قیل:أول من تکلم بها داود النبی علیه السّلام بقوله تعالی ممتنا علیه «وَ آتَیْناهُ الْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ» (5)و قیل:بل علی علیه السّلام.

و فصل الخطاب الذی أوتیه داود علیه السّلام البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر.و انما سمیت هذه الجملة بفصل الخطاب لان خطاب الخصوم لا ینفصل و لا ینقطع الا بها.

قیل:و سبب الامتنان علی داود علیه السّلام بهذه الجملة و اختصاصه بها أنهم کانوا قبله فی أول زمانه یتحاکمون إلی سلسلة فی بیت المقدس،و یقص کل واحد من المدعی و المدعی علیه الدعوی بالسؤال و الجواب،ثم یتناول کل واحد منهم السلسلة فمن أصابها کان محقا،و من لم ینلها کان مبطلا.

فاتفق أن رجلا أودع آخر جوهرا،فقال المدعی:بینی و بینک السلسلة و قد

ص:26

کان الودعی هیأ عکازا (1)مجوفا و جعل الجوهر فی جوفه،فلما وصلا الی السلسلة قص المدعی دعواه،ثم تناول السلسلة فأصابها،ثم قال المدعی علیه:تقدم فقال للمدعی:الزم هذه العکازة فدفعها الیه ثم تقدم الی السلسلة،و قال:اللهم ان کنت تعلم أن الودیعة التی أودعنی إیاها عنده و لیست الان عندی فصدقنی،ثم تناول السلسلة فأصابها.

فضج عند ذلک بنو إسرائیل،و قالوا:هذا أمر عظیم،ان الحق لا یکون إلا فی طرف واحد،فرفع اللّه السلسلة و أوحی الی داود علیه السّلام ان الخلق قد خبثوا،فاحکم بینهم مع التداعی بالبینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر.

و الإیراد:الإملاء و الإلقاء.

و الاختصار:حذف الزائد و حصر الفائد،و خلاصة الشیء جیده و لبابه.

و المذهب لغة:المسلک،و اصطلاحا الدین.

و المعتبر المحقق و نقیضه المهمل،و المذهب المحقق فی نفسه و عند النظر و الاعتبار.و الأدلة القاطعة هو مذهب الإمامیة الآخذین علومهم عن أهل البیت علیهم السلام المستندین فی ذلک الی الوحی الإلهی دون المذاهب المنتحلة بالرأی و القیاس و الاستحسان.

و اللفظ:لغة الرمی یقال:لفظ الطعام إذا ألقاه من فیه،و اصطلاحا ما یتلفظ به الإنسان.

و التحبیر:التحسین و التزیین.

و العبارة:التفسرة (2)،و منه تعبیر المنام أی تفسیره.

و التحریر:الإتقان و الأحکام.

ص:27

و الظفر بالشیء الفوز به و التمکن منه.

و النخب جمع نخبة،و هی من کل شیء جیده و خلاصته.

«و توصلک»أی:تؤدیک.

و الشعب جمع شعبة،و هی الناحیة من المکان،و المعنی هنا الفروع.أی:

ذکرت لک فی هذا المختصر بالعبارات المحررة ما تظفرک بأصول المذهب،و تؤدیک الی ما یتشعب من الفروع و الدقائق عن هذه الأصول.

و الاقتصار:الإیجاز،و یقابله الاطناب.

و الإبانة و الظهور بمعنی.و السبیل:الطریق.و الوضوح الإبانة و الکشف.

و الدلیل هو الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر،و هو المدلول.

و المعنی أنی اقتصرت فی هذا الکتاب علی إیراد الأصول المأخوذة من الکتب المشهودة و الاخبار المأثورة،و لم أسلک طریقة التعسف باقتحام دون (1)التفریعات و إیراد المتروک من الروایات.

فان قلت:الکتاب مشحون بالترددات،و غیر خال من الإشکالات،و ذلک ینافی الوضوح و الإبانة.

فالجواب من وجهین،الأول:ان التردد نادر و الأغلب فی الکتاب هو الواضح و المشهور و لا عبرة (2)بالنادر و انما المعتد بالأغلب.الثانی:ان المقصود بالذات فی هذا الکتاب هو إیراد الواضح و المشهود،و إیراد ما یحصل فیه من التردد و التوقف بالعرض و بالقصد الثانی و بحسب الاستطراد.

قال طاب ثراه فإن أحللت فطنتک فی مغانیه،و أجلت رؤیتک فی معانیه،کنت حقیقا أن تفوز بالطلب،و تعد فی حاملی المذهب و أنا أسال اللّه لی و لک الأمداد

ص:28

بالاسعاد،و الإرشاد إلی المراد،و التوفیق للسداد،و العصمة من الخلل فی الإیراد انه أعظم من أفاد،و أکرم من سئل فجاد.

أقول:الحلول:الحصول.و الفطنة:الذکاء،و هو عبارة عن جودة الفهم و سرعة الإدراک.و المغانی:بالغین المعجمة جمع مغنی و هو المنزل،و هی هنا کنایة عن الألفاظ.

«و أجلت رؤیتک»الاجالة:الحرکة و الدوران.و الروایة:الفکرة.و المعانی هی (1)الصور الذهنیة التی جعل بإزائها الألفاظ.

و المعنی:أحضرت فطنتک لاعتبار ألفاظه،و ضبط صورها،و حرکت فکرتک، و استعملتها فی معانیه،کنت حقیقیا أن تفوز جزء الشرط المتقدم.

و المعنی:أن أجللت فطنتک و استعملت رؤیتک کنت بالحری و الاجدر (2)و الأحق و الاولی أن تفوز أی:تظفر و تغنم و تسعد بطلبتک و حاجتک و تعد،أی:

و تحسب فی حاملی الفقه و علم الشرع،لان هذا المختصر قد اشتمل من الفقه علی أصوله و مهماته و جمیع کتبه و مقاصده.

فإذا أعطی من التحقیق حقه و من البحث مستحقه و توصل (3)بأصوله الی ما یؤدیه من لوازمها و فروعها حصل صاحبه بالمراد و فاز بالاجتهاد.

فإن أحببت أن تسرح فی ریاض هذا الکتاب و تفوز باللباب و تجنی ثمار الفوائد،و تصل إلی أسنی المقاصد،فعلیک بکتابنا الکبیر (4)،فإنه اشتمل من التعریفات و النکات و اللوازم و التنبیهات علی ما لا یوجد فی کتاب،و لا تعرض له

ص:29

الأصحاب،و من نظر (1)،الیه بعین الإنصاف و راعی الحق فی الاعتراف أذعن له فی الانقیاد (2)،و استمنح منه الإرشاد.

و السؤال طلب الأدنی للفعل من الأعلی،و الالتماس طلب الفعل من المساوی و الأمر طلب الأعلی للفعل من الأدنی علی جهة الاستعلاء.و الدعاء طلب الأدنی للفعل من الأعلی علی جهة الخضوع و الاستکانة.

و الأمداد:الإعطاء.و الإسعاد:المساعدة،و الاسعادة الأمنان بالسعادة،یقال:

أسعدک اللّه.أی:رزقک السعادة.

و الإرشاد:الهدایة.و المراد:المحبوب و المطلوب تحصیله.

و التوفیق:جعل الأسباب متوافقة فی التسبب،و هو عبارة عن اجتماع الشرائط (3)و ارتفاع الموانع.و السداد:الصواب و الکمال.

و العصمة لغة:المنع،و اصطلاحا لطف یفعله اللّه تعالی بالمکلف بحیث یمتنع منه وقوع المعصیة و الإخلال بالطاعة مع قدرته علیهما.و الخلل نقص:

فی المسائل.

و المعنی:أسأل اللّه لی و لک التوفیق للصواب و الکمال (4)و التأیید بالعصمة من نقص المسائل فی املائها و إثباتها فی هذا الکتاب.

و العظیم و الجلیل و الکبیر بمعنی،و فی أعظم زیادة مبالغة،لأن صیغة أفعل یقتضی التفضیل (5)و الإفادة:الإعطاء للفائدة و قد تکون علما،و المفید المعلم،

ص:30

و الإفادة (1)التعلیم،و الاستفادة التعلم و قد یکون من غیر المعلم.

و الکریم هو الذی إذا سئل أعطی،و إذا أعطی زاد علی منتهی الرجا و لا یبالی کم أعطی و لا لمن أعطی و لا یرغب فی الجزاء،و ان رفعت حاجة الی غیره لا یرضی،و لا یضیع من لاذ به و التجأ و یغنیه عن الوسائل و الشفعاء.و الجود:

هو الذی یعطی من غیر سؤال.

فإن قلت:المصنف أخذ السؤال فی تعریف الجواد،فکیف قلت هو المعطی (2)من غیر سؤال.

قلنا:الجواب من وجهین:

الأول:أنه إذا سئل أعطی زیادة عن المسؤول،فتلک الزیادة غیر مسؤولة، فهو باعتبارها جواد.

الثانی:نقول اختلف العلماء فی التفسیر،فقال الزمخشری:الکریم هو الذی یعطی من غیر سؤال،و الجواد هو الذی یعطی مع السؤال،فخرج کلام المصنف عن هذا التفسیر،و انما خرجنا فی تفسیر الخطبة عن مناسبة الکتاب لاقتراح ذلک بعض الأصحاب،و باللّه أستعین و علیه أتوکل.

ص:31

الکر ألف و مائتا رطل (1)و علیهما عمل الأصحاب.

قال طاب ثراه:و فسره الشیخان بالعراقی.

أقول:اختلف الأصحاب فی تفسیر الأرطال،فالشیخان و ابن حمزة و ابن إدریس انها عراقیة،و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.و الصدوق و السید المرتضی إنها مدنیة و الرطل العراقی مائة و ثلاثون درهما،و المدنی مائة و خمسة و تسعون درهما.

قال طاب ثراه:و فی نجاسة البئر بالملاقاة قولان،أحوطهما (2)التنجیس.

أقول:ذهب الشیخ فی النهایة (3)و کتابی (4)الفروع إلی نجاسة البئر بملاقاة النجاسة و ان لم یتغیر بها،و هو مذهب المفید و تلمیذه و ابن إدریس و المصنف و ذهب الحسن و العلامة و فخر المحققین الی عدم التنجیس الا مع التغییر و طهرها حینئذ بالنزح حتی یزول التغیر،و حملوا ما ورد من التقدیر بما دون (5)التغیر علی الاستحباب،و ذهب الشیخ فی التهذیب (6)الی عدم التنجیس و وجوب النزح تعبدا،و هو قوی.

قال طاب ثراه:و کذا قال الثلاثة فی المسکرات.

أقول:هذا عطف علی ما یجب له نزح الکل عنده و ان لم یغیر الماء،و انما نسب القول إلی الثلاثة (7)لانفرادهم به و عدم ظفره بحدیث یدل علیه نطقا،

ص:33

و لعل مأخذه (1)من عموم قول النبی صلّی اللّه علیه و آله«کل مسکر خمر» (2)الأکثر من الأصحاب علی عدم الفرق بین قلیل الخمر و کثیره کالبول.

و ذهب الصدوق فی المقنع (3)الی وجوب عشرین دلوا فی القطرة منه، و هو[فی] (4)روایة زرارة عن الباقر علیه السّلام (5)،و ربما مال الیه المصنف،ففرق بین القلیل منه و الکثیر کالدم،و لا بأس به.

قال طاب ثراه و الحق الشیخ المنی و الفقاع.

أقول:نسب الإلحاق إلی الشیخ لسبقه الی القول به،و لم یذکره من تقدمه من الأصحاب،کالصدوقین و المفید و السید،و لعدم ظفره بحدیث یدل علیه بمنطوقه لم یجزم به فی النافع و اختاره فی الشرائع (6).

و یمکن أن یحتج علیه بأنه خمر،فثبت له حکمه.قال الصادق علیه السّلام لهشام بن الحکم و قد سأله عن الفقاع:لا تشربه فإنه خمر مجهول (7).

و أما المنی،فیعود من قبیل ما لم یرد فیه نص.

قال و الحق الشیخ الدماء الثلاثة.

أقول:قال المصنف:لا أعرف من الأصحاب قائلاً به سواه و من تبعه من المتأخرین کالقاضی و سلار و ابن إدریس،و لم یفرق المفید بین الثلاثة و غیرها، و أوجب لقلیله خمس و لکثیره عشر.

ص:34

و قال السید فی مصاحبه:ینزح له من دلو الی عشرین و لم یفرق أیضا و لم یفصل (1)الی القلیل و الکثیر،و ظاهر الشرائع (2)متابعة الشیخ،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و کذا قال فی الثلاثة فی الفرس و البقرة.

أقول:النص ورد فی الحمار و الجمل و البغل،و هو روایة عمرو (3)بن سعید عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته حتی بلغت الحمار و الجمل و البغل قال:کر من ماء (4)و ان کان کثیرا،و هی ضعیفة السند،لکن تؤیدها الشهرة و منع التسویة فیها بین الجمل و الحمار لا یسقط استعمالها فی الباقی،و الحق الثلاثة بها الفرس و البقرة،و اختاره المصنف فی الشرائع (5)و ظاهر النافع التوقف،و منع فی المعتبر (6)و ألحقهما بما لم یرد فیه نص علی الخصوص.

قال طاب ثراه:و للعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

أقول:العذرة قسمان یابسة و ینزح لها عشر دلاء،و رطبة و ینزح لها أربعون و المستند ما رواه الصدوق فی کتابه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن العذرة تقع فی البئر،قال:ینزح منها عشر دلاء،فان ذابت فأربعون أو خمسون (7).

قال المفید فی المقنعة:و ان وقع فیها عذرة یابسة و لم تذهب فیها فتتقطع ینزح

ص:35

منها عشر،و ان کانت رطبة و ذابت و تقطعت نزح منها خمسون (1).

و قال الشیخ فی المبسوط:و ان وقعت فیها عذرة و کانت رطبة نزح منها خمسون،و ان کانت یابسة نزح منها عشر (2).

و المصنف و الصدوق تبعا لفظ الروایة،و جعلا الأربعین علی الاجزاء، و الخمسین علی الأفضل.و الشیخان خالفا لفظ الروایة فی شیئین:

الأول:التعرض للتفصیل إلی الرطبة و الیابسة،و لعل وجهه عدم انفکاک الرطبة عن المیعان و التقطع بعد وقوعها فی البئر،و الحکم بالخمسین معلق علی الذوبان و التفرق،و هو یحصل فی الرطبة غالبا،و لو فرض عدم التفرق فی الرطبة اکتفینا بالعشر.

الثانی:الجزم بوجوب الخمسین،و لعل وجهه ترجیح جانب الاحوطیة.

و المعتمد مذهب المصنف.

قال طاب ثراه:و فی الدم أقوال،و المروی فی دم ذبح الشاة من ثلاثین إلی أربعین.

أقول:المشهور من الأقوال فی الدم أربعة.

الأول:فی القلیل خمس،و فی الکثیر عشر،قاله المفید.

الثانی:فی القلیل عشر و فی الکثیر من ثلاثین إلی أربعین قاله المصنف.

الثالث:فی القلیل (3)عشر و للکثیر خمسون،قاله الشیخ فی النهایة (4).

الرابع:فی الدم ما بین الواحد الی العشرین قاله السید.و الأقوی قول

ص:36

المصنف،فالثلاثون علی الاجزاء و ما زاد إلی الأربعین علی الأفضل.و الأحوط مذهب النهایة.

قال طاب ثراه:و الحق الشیخ (1)بالکلب موت الثعلب و الأرنب و الشاة.

أقول:روی الحسین بن سعید عن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:و للسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون و للکلب و شبهه (2).

قال الشیخ:یرید فی قدر حجمه،و هذا یدخل فیه الشاة و الغزال و الثعلب و الأرنب و الخنزیر.و منعه المصنف و ظاهره الحاقة بما لم یرد فیه نص،و ما قاله الشیخ أظهر فی فتاوی الأصحاب.

قال طاب ثراه:و روی فی الشاة تسع أو عشر.

أقول:هذه روایة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه أن علیا علیه السّلام کان یقول:

الدجاجة و مثلها تموت فی البئر ینزح لها دلوان و ثلاثة فإذا کانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة (3).و هو مذهب الصدوق،و فی روایة عمرو بن سعید سبع دلاء (4)و قال الثلاثة:ینزح لها أربعون،و به قال التقی و القاضی و ابن إدریس،و اختار المصنف فی المعتبر (5)مذهب الصدوق،لأنه استدلال بالمنطوق،و هو الأقوی.

قال طاب ثراه:و للسنور أربعون و فی روایة سبع.

أقول:فی السنور ثلاثة أقوال:

الأول:أربعون قاله الشیخان و ابن إدریس و اختاره المصنف،و هو المعتمد

ص:37

لروایة الحسین بن سعید (1)المتقدمة.

الثانی:من ثلاثین إلی أربعین قاله الفقیه.

الثالث:سبع دلاء قاله الصدوق،لروایة عمرو بن سعید بن هلال،قال:

سألت الباقر علیه السّلام عما یقع فی البئر ما بین الفأرة و السنور إلی الشاة،فقال:فی کل ذلک سبع دلاء (2).

قال طاب ثراه:و للفأرة إن تفسخت و الا فثلاث،و قیل:دلو.

أقول:فی الفأرة ثلاثة أقوال:

الأول:دلو واحد،فان تفسخت فسبع،قاله الصدوقان.

الثانی:سبع دلاء من غیر تفصیل،قاله السید.

الثالث:ان لم تنتفخ و لم تنفسخ فثلاث،و مع أحدهما سبع،قاله الشیخان و ابن إدریس و اختاره المصنف،و هو المعتمد.

و معنی التفسخ تقطع أجزائها و تفرقها.و لفظ الروایات خال من ذکر الانتفاخ،و انما هو شیء ذکره المفید و تبعه من بعده.و الجرد کالفأرة و لا فرق بینهما فی کل الأحکام.

قال طاب ثراه:و لبول الصبی سبع،و فی روایة ثلاث.

أقول:المشهور فی بول الصبی و هو من جاوز الرضاع و اغتذی بالطعام الی قبل البلوغ نزح سبع دلاء،و هو مذهب الشیخ،و القاضی،و ابن حمزة، و التقی،و ابن زهرة.و أوجب ابنا بابویه ثلاث دلاء.و الأول هو المعتمد.

ص:38

و المراد بالرضیع من لم (1)یغتذ بالطعام،و لا فرق بین تجاوز الحولین (2)و عدمه.

قال طاب ثراه:و لو غیرت النجاسة ماءها نزح (3)،و لو غلب[الماء] (4)فالأولی أن ینزح حتی یزول التغیر و یستوفی المقدر.

أقول:إذا غیر النجاسة ماء البئر ما ذا یجب له؟قیل:فیه خمسة أقوال.

الأول:نزحها حتی یزول التغیر،سواء کان ماؤها غزیرا أو لا،زال جمیعه أو لا،و هو مذهب العلامة،و التقی،و الحسن،و من قال بمقالة.

الثانی:نزح الکل،و ان تعذر نزح حتی یطیب،و هو مذهب الشیخ فی النهایة (5)و المبسوط (6).

الثالث:نزح الکل،فان تعذر لغزارته تراوح علیها أربعة رجال یوما، و هو مذهب الصدوق،و السید،و سلار.

الرابع:التفصیل،و هو أن النجاسة ان کانت منصوصة المقدر نزح،فان زال التغیر به،و الا نزح حتی یزول،و ان لم تکن منصوصة المقدر نزحت أجمع، فإن تعذر تراوح علیها أربعة یوما،و هو مذهب ابن إدریس.

الخامس:ازالة التغیر أولا و إخراج المقدار بعده ان کان لها مقدر،و ان لم یکن لها مقدر و تعذر استیعاب مائها نزحت حتی یطیب،و هو اختیار المصنف فی

ص:39

المعتبر (1)،و اختار فی الشرائع (2)وجوب التراوح.

الرابع:الاغتسال،و هو فی روایة أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجنب یدخل البئر فیغتسل فیها،قال:ینزح منها سبع دلاء (1).

و شیء من هذه العبارات لا یدل علی الارتماس بمطابقة و لا تضمن و لا التزام، و هی مشترکة فی الدلالة علی ملاقاة الماء لجسد الجنب،و دلت روایة أبی بصیر علی الاغتسال،فتحمل البواقی علیها لعدم التنافی،إذ المطلق یحمل علی المقید لیحصل[العمل] (2)بالجمیع.

إذا تقرر هذا فنقول:النظر هنا تقع فی أربع مقامات:

الأول:إذا کان البدن خالیا من نجاسة عینیة فلأی سبب یجب النزح؟ الثانی:علی القول بالنزح هل یترتب علی نیة الاغتسال أو علی مطلق الملاقاة لبدن الجنب؟.

الثالث:هل یحکم بنجاسة ماء البئر قبل النزح أم لا؟ الرابع:هل یرتفع حدث الجنب أم لا؟ أما الأول فنقول:التحقیق أن النزح انما وجب هنا لیزیل عن الماء ما تحمله من النجاسة الحکمیة عن بدن الجنب بالاغتسال لا لنجاسته،بل لتعیده الی حکمه الأول الذی کان ثابتا له قبل الغسل،لان بالنزح یخرج الماء من حد الواقف الی حد الجاری،لأن ماء البئر إذا نزح استخلف عوضه من الجاری.

و إذا کانت هذه الحکمة فی نظر الشارع صالحة لنقل الماء عند الانفعال بالنجاسة إلی حکم الطهارة،فلئن یصلح لنقله الی حکم الطهوریة أولی،و لهذا من لم یمنع من الماء المستعمل فی الطهارة الکبری کالسید و التقی و لم یذکرا هذه المسألة فی المنزوحات.و کذا المصنف و العلامة بنیا القول بالنزح هنا علی

ص:41

مسألة المنع من المستعمل فی الکبری.

و الحاصل أن الأصحاب اختلفوا فی الماء المستعمل فی الطهارة الکبری هل یرتفع عنه الطهور و یمنع من التطهیر به ثانیا أم لا؟فیه خلاف یأتی بیانه،فمن قال بزوال طهوریته أوجب النزح هنا لیفیده حکمه الأول،و من قال ببقائه علی الطهوریة لم یوجب النزح،عدا سلار و ابن إدریس فإنهما أوجبا النزح مع القول منهما بطهوریة المستعمل و ذلک غریب (1).

و أمّا الثانی فنقول:الأقرب ثبوت الحکم علی الاغتسال المقارن للنیة،و لا یکفی مطلق النزول و الوقوع و الدخول،و هو اختیار المصنف و العلامة،لأن الماء انما یصیر مستعملا فی رفع الحدث إذا قصد به ذلک،لان ما یلاقی بدن الجنب لا للاغتسال لا یزیل الطهوریة عنه بالإجماع،فلو نزلها لغرض أو ارتمس فیها للتبرد (2)،أو لغیر ذلک لا علی قصد الاغتسال لم یجب النزح.

أما الروایات،فبعضها عام یقتضی تعمیم الحکم الشامل للنیة و عدمها، و بعضها قید بالاغتسال،و لنا ان نحمل المطلق علی المقید،و ظاهر المقید یقتضی عدم الاشتراط.

و أما الثالث فنقول:الأقرب أنه لا یحکم بنجاسة البئر،لأن بدن الجنب غیر نجس بالإجماع،فلا ینجس ما یلاقیه،و انما أوجبنا النزح لإفادة اعادة الطهوریة الزائلة بکونه (3)صار مستعملا فی رفع الحدث،فلو لاقاه جسم آخر لم ینجس الثانی،لعدم نجاسة الأول،و لا تبطل الصلاة ما یقع علی البدن أو الثوب منه، لأصالة بقائه علی الطهارة.

ص:42

و ظاهر ابن إدریس التنجیس حیث قال:و ان لم یغط رأسه لم ینجس ماؤها و هو غریب.و کذا قال المفید فی المقنعة حیث قال:و ان ارتمس فیها جنب أو لاقاها بجسمه و ان لم یرتمس فیها بأجمعه أفسدها،و لم یطهر بذلک و وجب تطهیرها[بنزح سبع دلاء.و یمکن أن یرید بالإفساد تعطیلها بإخراجها عن حد الانتفاع بمائها فی رفع الأحداث،و بقوله«وجب تطهیرها»] (1)التطهیر اللغوی،لأن بوقوع الجنب فیها و منع رفع الحدث بمائها عافتها النفس و نفرت من استعمالها.

و أما الرابع فنقول:الأقوی رفع الحدث عن الجنب هناک،کمذهب العلامة،لأن المقتضی لسلب حکم الطهوریة عن الماء انما هو تحمله للنجاسة (2)الحکمیة عن بدن الجنب،و ذلک انما یحصل بارتفاع حدث الجنابة،و ذهب الشیخان إلی أنه لا یطهر،و هو بعید لعدم المقتضی لبطلانه،و لا إشعار فی الروایات المذکورة ببطلانه.

لنا وجوه،الأول:أصالة صحة النقل.الثانی:أصالة براءة الذمة من وجوب إعادته.الثالث:أنه لو انغمس فی ماء قلیل کحوض صغیر أو إجانة و نوی بعد تمام انغماسه فیه و إیصال الماء الی جمیع البدن ارتفع حدثه (3)إجماعا ففی البئر أولی.

احتج الشیخان بما رواه منصور بن حازم عن أبی یعقوب و عنبسة بن مصعب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال إذا أتیت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لا شیئا تغرف به،فتیمم بالصعید،فان رب الماء رب الصعید،و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم

ص:43

ماءهم (1).

دلت علی تحریم الوقوع قضیة للنهی،و ذلک یوجب فساد النیة فیبطل الغسل، و علی تنجیس البئر بجواز التیمم لاستحالته مع طهارة الماء و بقوله«و لا تفسد علی القوم ماءهم»و حملت علی الکراهة،أو علی کونه غیر خال من النجاسة،إذ هو الغالب فی السفر،و قد یراد بالإفساد التعطیل دون التنجیس.

و انما خرجنا فی هذه المسألة عن مناسبة المقتصر،لخلو المهذب عنها، و باقتراح بعض الأصحاب إیداعها فی هذا الکتاب.

قال طاب ثراه:و فی طهارة محل الخبث به قولان،أصحهما:المنع.

أقول:المشهور أن المضاف لا یرفع الحدث و لا یزیل الخبث،و هو المعتمد، و ذهب (2)جمهور الأصحاب و ندر (3)الصدوق فی الأول حیث أجاز الوضوء بماء الورد،و السید فی الثانی حیث سوغ إزالة النجاسة بکل مائع.

قال طاب ثراه:و ما یرفع به الحدث الأکبر طاهر:و فی رفع الحدث به ثانیا قولان،المروی المنع.

أقول:الماء المستعمل فی الأغسال (4)المندوبة أو الوضوء یجوز استعماله فی رفع الحدث قطعا،و اما المستعمل فی الحدث الأکبر،فإنه طاهر فی نفسه قطعا،و یجوز إزالة النجاسة به،و هل یرفع به الحدث ثانیا کبیرا أو صغیرا؟ قال الفقیهان و الشیخان و اختاره المصنف:لا،و قال السید و ابن إدریس و اختاره العلامة:نعم،و هو المعتمد.

ص:44

و لو بلغ المستعمل کرا زال المنع،و هو اختیار الشیخ فی المبسوط (1)و منعه المصنف.

قال طاب ثراه:و فیما یزال به الخبث إذا لم تغیره النجاسة قولان،أشبههما:

التنجیس عدا ماء الاستنجاء.

أقول:الحق أن حکم ماء الغسلة حکم مغسولها،و هو مذهب الشهید،فان کان المحل مما یجب غسله مرة واحدة،کان المنفصل فی الثانیة طاهرا مع زوال العین بالأولی.و ان کان مما یغسل مرتین کالبول،حکم بطهارة الثالثة.و ان کان مما یغسل ثلاثا کالجرد حکم بطهارة الرابعة،أو سبعا کالخمر حکم بطهارة الثامنة، و لا فرق بین الثوب و الجسد و الانیة.

و ذهب السید المرتضی إلی طهارة المنفصل،سواء کان فی الأولی أو الثانیة، و هو مذهب الحسن بن أبی عقیل،و اختاره ابن إدریس،و ذهب المصنف و العلامة و فخر المحققین إلی نجاسة المنفصل و ان زاد عن عدد الواجب.

قال طاب ثراه:و فی سؤر ما لا یؤکل لحمه قولان،و کذا فی سؤر المسوخ و ما أکل الجیف مع خلو موضع الملاقاة من عین النجاسة.

أقول:السؤر بالهمزة ماء قلیل فضل من شرب حیوان،و فیه أقوال:

الأول:طهارة سؤر کل حیوان طاهر،و انما ینجس سؤر النجس،و هو مذهب علم الهدی،و اختاره المصنف و العلامة،و هو الحق.

الثانی:نجاسة سؤر الجلال و المسوخ،و هو مذهب أبی علی.

الثالث:نجاسة سؤر کلما لا یؤکل لحمه،ما عدا الطیور و غیر ممکن التحرز منه فی الحضر کالفأرة و الهرة،و هو مذهب الشیخ فی المبسوط (2).

ص:45

الرابع:نجاسة سؤر آکل الجیف،و هو مذهب الشیخ فی المبسوط (1)و النهایة (2).و اما الآدمی،فالمسلمون أطهار،عدا الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة.

قال طاب ثراه:و فی نجاسة الماء بما لا یدرکه الطرف من الدم قولان، أحوطهما:النجاسة.

أقول:قال الشیخ فی المبسوط:ما لا یدرکه الطرف من الدم کرؤوس الإبر إذا وقع فی الماء القلیل لا ینجسه (3).و قال ابن إدریس بنجاسته،و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

و الفلوات و الرخصة فی الأبنیة مذهب سلار،و الکراهة فی الصحاری و الإباحة فی الأبنیة مذهب المفید.

قال طاب ثراه:و لو نکس فقولان،أشبههما:أنه لا یجزی.

أقول:یجب الابتداء فی غسل الوجه من القصاص الی المحادر،و فی غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع.و لو نکس بأن غسل من الأسفل إلی الأعلی لم یجز،و هو مذهب الشیخ،و أبی علی،و ابن حمزة،و سلار و المصنف و العلامة،و قال المرتضی و ابن إدریس:انه مکروه.

قال طاب ثراه:و قیل أقله ثلاث أصابع:

أقول:المعتمد فی اجزاء المسح حصول مسماه و لو بإصبع واحدة،و هو مذهب الشیخ فی أکثر کتبه،و به قال القدیمان الحسن و أبو علی و سلار و التقی و ابن إدریس.و قال فی النهایة:لا یجوز أقل من ثلاث إصبع مضمومة مع الاختیار، فان خاف البرد من کشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (1).

قال طاب ثراه:و لو استقبل فالأشبه الکراهیة.

أقول:لو استقبل الشعر فی مسح الرأس و الرجلین أجزأ بخلاف الغسل، لکنه مکروه عند ابن إدریس و المصنف و العلامة،و هو المعتمد،و بتحریمه قال السید و ابن حمزة،و هو ظاهر الصدوق و الشیخ فی الخلاف (2).

قال طاب ثراه و من دام به السلس یصلی کذلک و قیل یتوضأ لکل صلاة و هو حسن.و کذا المبطون،و لو فجأه الحدث فی الصلاة توضأ و بنی.

أقول:هنا مسألتان:

الأولی:السلس و فیه ثلاثة أقوال،الأول:تجدیده لکل فریضة،قاله الشیخ فی الخلاف (3)،و استحسنه المصنف،و اختاره العلامة فی کتبه،و هو المعتمد.الثانی:

ص:47

الجمع بین صلاتین بوضوء واحد،و اختاره العلامة فی منتهی المطلب لصحیحة حریز (1).الثالث:الجمع بین صلوات کثیرة بوضوء واحد،و هو اختیار الشیخ فی المبسوط.الثانیة المبطون الذی به البطن و هو الذرب،قال المصنف:حکمه حکم السلس فی وجوب تجدید الوضوء لکل صلاة،و لو فجأه فی أثناء الصلاة تطهر و بنی.و قال العلامة:ان کان عذره دائما بنی علی صلاته من غیر أن یجدد وضوءا کصاحب السلس،و ان کان یتمکن من تحفیظ (2)نفسه بمقدار زمان الصلاة تطهر و استأنف،و هو حسن.

قال طاب ثراه:و فی جواز مس (3)کتابة المصحف للمحدث قولان، أصحهما:المنع.

أقول:المشهور تحریم مس کتابة المصحف للمحدث،و هو فتوی الشیخ فی الخلاف (4)،و به قال الصدوق و التقی و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.و قال الشیخ فی المبسوط (5)بالکراهة،و اختاره ابن إدریس.أما غیر المصحف کالدراهم و القلائد،فإن کان ما علیها قرآن حرم،و ان کان اسم اللّه تعالی من غیر القرآن،فالأقوی الکراهیة للحرج.

عدم الانزال،و هو اختیار الشیخ فی النهایة (1)و الاستبصار (2)،و هو ظاهر کلام سلار و قال المرتضی بالوجوب،و هو مذهب الشیخ فی المبسوط (3)،و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و فی وجوب الغسل بوطء الغلام تردد،و جزم علم الهدی بالوجوب.

أقول:یلزم عدم (4)وجوب الغسل بمجرد الإیقاب ما لم ینزل،و اختاره المصنف فی المعتبر (5).

و قال علم الهدی بالوجوب،و هو مذهب العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و وضع شیء فیها علی الأظهر.

أقول:المشهور تحریم الاستیطان فی المساجد و وضع شیء فیها للجنب و الحائض.

و قال سلار:انهما مکروهان.و الأول هو المعتمد،و هو مذهب المصنف و العلامة،و المراد بالوضع (6)المستلزم للدخول و اللبث،لأن الرخصة فی الاجتیاز خاصة،فلا یباح الدخول لغیر غرض الاجتیاز.

و لو ألقی فی وسط المسجد شیئا من خارجه من غیر دخول،لم یحرم قطعا.

قال طاب ثراه:و لو أحدث فی أثناء غسله ففیه أقوال،أصحها الإتمام و الوضوء.

ص:49

أقول:ذهب الصدوقان و الشیخ فی المبسوط (1)الی وجوب الإعادة من رأس و اختاره العلامة،و هو المعتمد.و ذهب القاضی و ابن إدریس إلی أنه لا یلتفت،و ذهب السید إلی إتمامه و الوضوء بعده و اختاره المصنف.

قال طاب ثراه:و یجزی غسل الجنابة عن الوضوء،و فی غیره تردد أظهره أنه لا یجزی.

أقول:ذهب السید الی اجزاء الغسل عن الوضوء،و ان کان غسلا مندوبا، و ذهب الشیخان إلی إیجاب الوضوء مع غیر الجنابة،و اختاره المصنف و العلامة و هو المعتمد.

و تتحشی بکرسف و تصلی،فإن رأته قبل (1)الوقت الذی کانت تری فیه بقلیل أو فیه،فهو من الحیضة،فلتمسک عن الصلاة عدد أیامها التی کانت تقعد فی حیضها [فان انقطع الدم عنها قبل ذلک فلتغتسل و لتصل] (2)و ان لم ینقطع الا بعد مضی الأیام التی کانت تری فیها الدم بیوم أو یومین،فلتغتسل و تحتشی و لتستثفر و تصلی (3).

و بمضمونها قال الشیخ فی النهایة (4)و مال إلیها المصنف فی المعتبر (5)و قال الشیخ فی الخلاف:ان جاء قبل استبانة الحمل کان حیضا،و ان کان بعد الاستبانة فهو استحاضة (6).

قال طاب ثراه:و لو کمل ثلاثة فی جملة عشرة فقولان،المروی أنه حیض.

أقول:أقل الحیض ثلاثة أیام بلیالیها متتالیة علی الأصح،فلو انقطع لأقل من ذلک لم یکن حیضا،و هو مذهب الشیخ فی الجمل (7)،و به قال الصدوقان، و أبو علی،و ابن حمزة،و ابن إدریس،و هو مذهب السید،و اختاره المصنف و العلامة.و قال فی النهایة (8)بعدم الاشتراط،بل یکفی حصولها فی جملة العشرة

ص:51

و قواه فی المبسوط (1).

قال طاب ثراه:و لو رأت فی أیام العادة صفرة[أو کدرة] (2)و قبلها أو بعدها بصفة الحیض و تجاوز العشرة،فالترجیح للعادة،و فیه قول آخر.

أقول:الحق ترجیح العادة علی التمیز إذا اجتمعا[فی العمل علی أیهما شاءت] (3)و اختلفا زمانا،و هو قول الشیخ فی الجمل (4)و به قال المفید و السید و أبو علی و اختاره المصنف و العلامة،و قال فی النهایة (5)و الکتابین بالتمییز (6)فی العمل علی أیهما شاءت،ثم قوی فی الکتابین الرجوع الی العادة.

قال طاب ثراه:و فی المبتدأة و المضطربة تردد،و الاحتیاط للعبادة أولی حتی تتیقن الحیض.

أقول:ذهب الشیخ الی أن المبتدأة تترک العبادة بنفس رؤیة الدم کذات العادة،و اختار العلامة فی المختلف،و ذهب السید و ابن إدریس إلی أنها لا تترک العبادة حتی یمضی ثلاثة أیام،و اختاره المصنف،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و وضع شیء فیها علی الأظهر.

أقول:تقدم البحث فی هذه المسألة.

قال طاب ثراه:و هل یجوز أن تسجد لو سمعت السجدة الأشبه نعم.

أقول:منع فی النهایة (7)من السجود للحائض،و اجازه فی المبسوط (8)؟

ص:52

و المعتمد وجوبه إذا تلت أو استمعت،و استجابة إذا سمعت،و أن الحیض غیر مانع من السجود،و کذا الجنابة لا تمنع منه.

قال طاب ثراه:و فی جواب الکفارة علی الزوج بوطئها روایتان،أحوطهما:

الوجوب.

أقول:وجوب الکفارة مذهب الشیخ فی الجمل (1)و المبسوط (2)،و به قال الصدوق،و السید،و المفید،و القاضی،و ابن حمزة،و ابن إدریس.و الاستحباب مذهبه فی النهایة (3)،و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و مع الحمل علی الأشهر.

أقول:تقدم البحث فی هذه المسألة.

قال طاب ثراه:و فی أکثره روایات،أشهرها أنها لا یزید عن أکثر الحیض.

أقول:المحصل ان النفساء مع تجاوز دمها العشرة ان کانت ذات عادة،کان نفاسها أیام عادتها،لروایة الفضیل و زرارة عن أحدهما علیهما السّلام قال:النفساء تکف عن الصلاة أیام أقرائها التی کانت تمکث فیها،ثم تغتسل و تعمل بما تعمله المستحاضة (4).

و مثلها صحیحة زرارة قال قلت له:النفساء متی تصلی؟قال:تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین،فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت ثم ذکر حکم المستحاضة (5).

ص:53

و ان کانت مبتدأة أو مضطربة،کان نفاسها عشرة أیام تسویة للنفاس بالحیض، و هو مذهب المصنف و العلامة فی القواعد و الإرشاد.و قال فی المختلف:ثمانیة عشر یوما،عملا بصحیحة محمد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن النفساء کم تقعد؟فقال:ان أسماء بنت عمیس أمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن تغتسل لثمانی عشرة،و لا بأس أن تستظهر بیوم أو یومین (1).

فحمل الروایة الأولی علی ذات العادة،و الثانیة علی المبتدأة،و لم یذکر حکم المضطربة،و المرتضی جعل الثمانیة عشر للنفساء مطلقا،و هو مذهب الصدوق و أبو علی.

و قال السید فی مسائل خلافه:و قد روی فی أکثره خمسة عشر یوما.و قال الحسن:أحد عشر یوما.قال المصنف:انه متروک و الروایة نادرة،و کذا ما تضمنته بعض الأحادیث من ثلاثین یوما و أربعین یوما و خمسین یوما.

قال طاب ثراه:و قیل:یکره أن یجعل علی بطنه حدید.

أقول:هذا مذهب الشیخین و أکثر علمائنا.قال الشیخ فی التهذیب:سمعنا ذلک مذاکرة من الشیوخ رحمهم اللّه تعالی (1).و استدل فی الخلاف (2)بإجماع الفرقة.

قال طاب ثراه:و فی وجوب الوضوء قولان،و الاستحباب أشبه.

أقول:ظاهر التقی وجوب الوضوء،و استحبابه مذهب الشیخ فی الاستبصار (3)، و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد،و نفاه فی الخلاف (4)وجوبا و استحبابا و ظاهر المبسوط (5)کراهته.

قال طاب ثراه:و قیل:فان فقد فمن السدر.

أقول:ما ذکره فی الکتاب مضمون النهایة (6)،و المفید قدم الخلاف علی السدر،و خیر القاضی بینهما،و خیر فی الخلاف (7)بین النخل و غیره من الأشجار حالة الاختیار،و المعتمد الأول.

قال طاب ثراه:و قیل:یکره أن یقطع الکفن بالحدید.

أقول:هذا شیء ذکره الشیخان و تبعهما المتأخرون.و قال فی التهذیب:

سمعنا ذلک مذاکرة من الشیوخ رضوان اللّه علیهم (8).

ص:55

قال طاب ثراه:و لو کانت ذمیة حاملة (1)من مسلم قیل:تدفن فی مقبرة المسلمین یستدیر بها القبلة إکراما للولد.

أقول:هذا قول الشیخ رحمه اللّه،لان الولد محکوم بإسلامه فلا یدفن فی غیر مقبرة المسلمین و علیه الأصحاب،و استند الشیخ فی ذلک الی روایة أحمد ابن أشیم (2)،و هو ضعیف،و هی قاصرة الدلالة،فلهذا قال:قیل استضعافا لسند الحکم،أعنی الروایة،بل استند الی ما عللناه أولا،لا إلی الروایة.

قال طاب ثراه:و لو ماتت هی دونه شق (3)جوفها و أخرج،و فی روایة و یخاط بطنها.

أقول:الروایة إشارة الی ما رواه الشیخ عن ابن ابی عمیر عن ابن أذینة یخرج الولد و یخاط بطنها (4)و هی مقطوعة و بمضمونها قال فی المبسوط (5)و العلامة فی القواعد و التحریر و المصنف فی الشرائع، (6)و قال فی المعتبر بعد الخیاطة لضعف الروایة و لان مصیرها الی البلی (7).و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه:قال الشیخان و لا یغسل السقط إلا إذا استکمل شهورا أربعة، و لو کان لدونها لف فی خرقة و دفن.

أقول:لا خلاف بین الأصحاب فی ذلک،و ذکره الشیخین تفخیما لها،و انما الخلاف فیه مع العامة،فمذهب أبی حنیفة و مالک أنه یلف فی خرقة و یدفن إلا

ص:56

أن یستهل،و عند أحمد یجب الغسل مع الصلاة،و للشافعی کالقولین.

قال طاب ثراه:یجب الغسل بمس میت الآدمی بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل علی الأظهر.

أقول:الوجوب مذهب الشیخین،و به قال الصدوقان،و اختاره المصنف و العلامة،و ذهب السید المرتضی فی مصباحه الی الاستحباب،و الأول أشبه.

قال طاب ثراه و اما المندوب من الأغسال،فالمشهور غسل الجمعة.

أقول:المشهور استحباب غسل الجمعة،و قال الصدوق بوجوبه علی الرجال و النساء حضرا و سفرا،و رخص للنساء فی السفر.

صیانة للمال عن التلف.

قال طاب ثراه:و فی جواز التیمم بالحجر قولان، (1)و بالجواز قال الشیخان.

أقول:یرید بالحجر الصلد الذی لیس علیه تراب،کالرخام و الصفا و البرام، (2)لقوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً» (3)و الصعید وجه الأرض و الحجر أرض.

و قال السید:لم أقف لأصحابنا فیه علی نص،و المفید أجازه عند الاضطرار، فلهذا تردد المصنف،و بالاجزاء قال الشیخ و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و فی صحته مع السعة قولان.

أقول:جواز التیمم مع سعة الوقت مطلقا مذهب الصدوق و العلامة فی منتهی المطلب،و وجوب التأخیر مطلقا مذهب الشیخ و السید و سلار و ابن إدریس، و التفصیل و هو:جوازه مع السعة إذا کان لعارض لا یرجی زواله،و وجوب التأخیر إذا کان ممکن الزوال فی الوقت مذهب أبی علی و العلامة فی أکثر کتبه.

و انما قال المصنف قولان و هی ثلاثة،لأن الثالث مستخرج من القولین و جامع بینهما.

قال طاب ثراه:و هل یجب استیعاب الوجه و الذراعین بالمسح؟فیه روایتان، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة و ظاهر الکفین.

أقول:المعتمد أن أعضاء التیمم و محله الجبهة،وحدها من قصاص الشعر الی الحاجب،و ظاهر الکفین من مفصل المعصم (4)إلی أطراف الأصابع،دون باقی

ص:58

الوجه و دون الذراعین،و علیه الجمهور من الأصحاب،اختاره الأربعة و أبو علی و القاضی و التقی و سلار و الحسن و المصنف و العلامة.و قال الفقیه:مجموع الوجه و الذراعین کالوضوء.

قال طاب ثراه:و فی عدد الضربات أقوال:

أقول:التیمم ان کان (1)بدلا عن الوضوء،فضربة واحدة للوجه و الیدین.

و ان کان بدلا عن الغسل،فضربتان أحدهما للوجه و الأخری للیدین،ذهب الیه الشیخان و الصدوق و سلار و ابن إدریس و اختاره المصنف.

و ذهب السید الی اجزاء الضربة الواحدة فی الجمیع،و به قال القدیمان، و أوجب الفقیه ضربتان فی الکل.

قال طاب ثراه:فإن خشی و صلی ففی الإعادة تردد.

أقول:من أجنب عامدا و خشی علی نفسه من استعمال الماء فتیمم و صلی هل یعید صلاته أم لا؟بالأول قال الشیخ،و بالثانی قال ابن إدریس،و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه و کذا من منعه زحام الجمعة.

أقول:الإعادة مذهب الشیخ،و عدمها مذهب المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و لو کان فی أثناء الصلاة فقولان.

أقول:إذا وجد المتیمم الا بعد شروعه فی الصلاة،الأقرب أنه لا یلتفت و یمضی علی صلاته،و به قال المفید و السید و ابن إدریس،و الشیخ فی أحد قولیه، و المصنف و العلامة.و قال سلار برجوعه ما لم یقرأ،و فی النهایة (2)ما لم یرکع،

ص:59

و أبو علی ما لم یرکع فی الثانیة.

قال طاب ثراه:و هل یخص به المیت أو الجنب؟فیه روایتان.

أقول:إذا اجتمع میت و محدث و جنب،و هناک من الماء ما یکفی أحدهم بحیث لا یفضل بعد استعماله منه ما یکفی آخر،فان کان الماء ملکا لأحدهم اختص به،و لا یجوز أن یهبه لغیره.و لو کان لهم جمیعا،اختص کل واحد بحصته، فاذا لم تکفه أو کان مباحا أو مع مالک یسمح ببذله لهم أو أوصی لاحق الناس به، فالمشهور اختصاص الجنب به،قاله الشیخ فی النهایة (1)و المصنف و العلامة، و هو المعتمد و نقل العلامة اختصاص المیت به،و فی المبسوط (2)قال بالتخییر، و نقل فی التحریر اختصاص المیت.

قال طاب ثراه:روی فیمن صلی بتیمم،فأحدث فی صلاته (3)،ثم وجد الماء قطع و تطهر و أتم،و نزلها الشیخان علی النسیان.

أقول:الروایة إشارة (4)الی ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زرارة و محمد ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام،قال قلت له:رجل دخل فی الصلاة و هو متیمم فصلی رکعة ثم أحدث ثم أصاب الماء،قال:یخرج فیتوضأ ثم یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلی بالتیمم (5).

فالشیخان نزلاها علی النسیان،لان تعمد الحدث مبطل إجماعا،فلا یجوز حمل الروایة علیه،إذ الخبر لا یعارض الإجماع،و حملت علی السهو لان الواقع

ص:60

من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث،فلا یبطل بزوال الاستباحة،کالمبطون إذا فجأه الحدث،و عمل بها الحسن علی عمومها،فلا تبطل الصلاة عنده بحصول الحدث و ان کان عمدا،بل یتوضأ و یبنی مع وجود الماء.

و ردهما ابن إدریس و أوجب الإعادة مطلقا،سواء کان الحدث عمدا أو نسیانا، و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال ابن إدریس و المصنف و العلامة.

الخامسة:الفأرة و الوزغة،و بالنجاسة قال الشیخان و سلار،و بالطهارة قال ابن إدریس و المصنف و العلامة.

أقول:الأول مذهب الشیخ فی المبسوط (1)و اختاره المصنف و العلامة و هو المعتمد.و الثانی مذهب ابن إدریس و نقله فی المبسوط (2)عن بعض أصحابنا.

قال طاب ثراه:و لو نسی فی حال الصلاة فروایتان،أشهرهما أن علیه الإعادة.

أقول:المعتمد وجوب الإعادة علی الناسی، (3)فی الوقت و فی خارجه، و هو مذهب المفید و السید و اختاره المصنف و العلامة،و هو فی صحیحة أبی بصیر (4)،و قال فی الاستبصار:یعید فی الوقت (5).و اختاره العلامة فی القواعد، و هو فی حسنة الحسن بن محبوب (6).

قال طاب ثراه:و لو لم یعلم و خرج الوقت فلا قضاء،و هل یعید مع بقاء الوقت؟فیه قولان أشبههما أنه لا إعادة.

أقول:الإعادة فی الوقت مذهب العلامة فی القواعد،و فی باب المیاه من النهایة (7)و عدمها مطلقا مذهب المفید و السید و الشیخ فی تطهیر الثیاب من النهایة (8)،و اختاره ابن إدریس و المصنف و العلامة فی القواعد،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و لو منعه مانع صلی فیه،و فی الإعادة قولان،أشبههما لا إعادة.

أقول:لو لم یکن عنده الا ثوب نجس ألقاه و صلی عریانا،و لو منعه مانع

ص:63

من الصلاة عریانا کالبرد أو غیره صلی فیه،و هل یعید؟قال الشیخ:نعم،و بعدمها قال ابن إدریس،و اختاره المصنف و العلامة؟ و الحق جواز الصلاة فیه و ان لم یضطر إلیه إذا لم یجد غیره،و قد بسطنا (1)القول فی هذه المسألة فی کتاب المهذب (2).

قال طاب ثراه:الشمس إذا جففت البول أو غیره من الأرض و البواری و الحصر جازت الصلاة علیه،و هل یطهر؟الأشبه نعم.

أقول:أکثر الأصحاب علی الطهارة،و اختاره المصنف فی الشرائع (3)؟ و النافع (4)و العلامة فی کتبه،و هو المعتمد.و قال الراوندی:لا تطهر بذلک، و هو مذهب المصنف فی المعتبر (5).

قال طاب ثراه:و قیل فی الذنوب تلقی علی الأرض النجسة بالبول انها تطهر (6)مع بقاء ذلک الماء علی طهارته.

أقول:الحق أنها لا تطهر ما لم یبلغ الملقی کرا،و الأول مختار الشیخ، و الثانی مختار المصنف و العلامة.

قال طاب ثراه:و فی المفضض قولان،أشبههما الکراهیة.

أقول:مذهب المصنف و هو الکراهیة مذهب الشیخ فی الخلاف (7)و قال

ص:64

فی المبسوط (1)بوجوب اجتناب (2)موضع الفضة،و هو المعتمد،و اختاره فخر المحققین.

قال طاب ثراه و یکره مما لا (3)یؤکل لحمه حتی یدبغ علی الأشبه.

أقول:جلد ما لا یؤکل لحمه یجوز استعماله فی غیر الصلاة قبل الدبغ علی کراهیة،و هو مذهب المصنف و العلامة،و قال الشیخ و السید بالتحریم حتی یدبغ.

قال طاب ثراه:و یغسل الإناء من الولوغ (4)ثلاثا أولاهن بالتراب علی الأظهر.

أقول:هذا هو المشهور،و المفید جعل الوسطی بالتراب.

قال طاب ثراه:و من غیر ذلک مرة،و الثلاث أحوط.

أقول:الاکتفاء بالمرة مذهب الأکثر،و هو مختار المفید و تلمیذه و ابن إدریس و المصنف و العلامة.و قال أبو علی بالثلاث.

ص:65

أقول:القولان للشیخ،و السقوط قال فی الجمل (1)و المبسوط (2)،و بالتخییر قال فی النهایة (3)،و هو المعتمد.

المعتمد.

قال طاب ثراه:إذا صلی ظانا دخول الوقت ثم تبین الوهم،أعاد الا أن یدخل الوقت و لا یتم،و فیه قول آخر.

أقول:إذا ظن المکلف دخول الوقت فصلی،فان فرغ قبل أن یدخل الوقت أعاد إجماعا،و ان دخل فهو متلبس و لو فی التشهد أجزأ عند الشیخین و القاضی و سلار،و ابن إدریس،و المصنف فی کتابیه،و العلامة فی القواعد و الإرشاد و یعید عند السید،و القدیمین،و العلامة فی المختلف،و هو المعتمد،و لم یرجح المصنف فی المعتبر شیئا.

بناء علی أن توجههم الی الحرم.

أقول:وجوب التیاسر مذهب الشیخ فی الجمل (1)و المبسوط (2)،و هو ظاهر المفید،و استحبابه مذهب المصنف و العلامة،و کان فخر المحققین یختار لزوم السمت و یمنع من الانحراف یمینا و یسارا،و هو الأقوی.

قوله«و هو بناء علی أن توجههم الی الحرم»اعلم أن لأصحابنا قولین:

أحدهما:أن الکعبة قبلة لمن کان فی الحرم و لمن خرج عنه،و التوجه إلیها هو المتعین،لکن مع المشاهدة العین،و مع البعد الجهة.

و الأخر:أنها قبلة لمن کان فی المسجد،و المسجد قبلة لمن کان فی الحرم، و الحرم قبلة لمن خرج عنه،و توجه هذا القائل من الافاق لیس إلی الکعبة بل الی الحرم،و إذا کان کذلک فقد یخرج بهذا (3)المستقبل من الاستناد الی العلامات عن سمته،بأن یکون منحرفا الی الیمین،و قدر الحرم یسیر عن یمین الکعبة،فلو اقتصر علی ما یظن أنه جهة أمکن أن یکون مائلا إلی جهة الیمین،فیخرج عن الحرم و هو یظن استقباله،إذ محاذاة العلائم علی الوجه المحرر قد یخفی علی المهندس الماهر،فیکون التیاسر یسیرا عن سمت العلائم مؤدیا إلی المحاذاة.

و یؤید هذا التأویل ما رواه المفضل بن عمر،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن التحریف لأصحابنا ذات الیسار[عن القبلة] (4)و عن السبب فیه؟فقال:ان الحجر الأسود لما أنزله اللّه سبحانه من الجنة و وضع فی موضعه،جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور،نور الحجر فی یمین الکعبة أربعة أمیال و عن یسارها ثمانیة

ص:69

أمیال،کلها اثنی عشر میلا،فاذا انحرف الإنسان ذات الیمین خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم،و إذا انحرف ذات الیسار لم یکن خارجا عن حد الکعبة (1).

و هذا الحدیث مؤذن بأن مقابلة العلائم قد یحصل معها (2)احتمال الانحراف و بهذه الروایة یحتج من قال بوجوب التیاسر.

قال المصنف:و من قال باستحبابه استند الی الأصل و استضعف سند الروایة و حملها علی الندب،لدلالتها علی الاستظهار.و استقصاء البحث فی هذه المسألة مذکور فی المهذب (3)فلیطلب من هناک.

قال طاب ثراه:و کذا لو استدبر،و قیل:یعیده و ان خرج الوقت.

أقول:یرید لو تبین (4)المکلف صلاته الی دبر القبلة و قد خرج الوقت هل یعید؟قال الشیخ:نعم،و اختاره العلامة فی أکثر کتبه و هو الأحوط،و قال السید و ابن إدریس:لا،و اختاره المصنف و العلامة فی المختلف،و هو المعتمد.

فی الجمل (1)و ابن زهرة و ابن إدریس و العلامة فی المختلف،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و فی الثعالب و الأرانب روایتان،أشهرهما المنع.

أقول:أما روایة الجواز فی الثعالب،فهو ما رواه ابن أبی عمیر عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الصلاة فی جلود الثعالب،فقال:إذا کانت ذکیة فلا بأس (2).

و أما فی الأرانب فما رواه محمد بن إبراهیم قال:کتبت إلیه أسأله عن الصلاة فی جلود الأرانب،فکتب:مکروهة (3).و لا أعلم قائلاً من الأصحاب بالجواز، و انما الخلاف فی الروایات،و المتضمنة للمنع کثیرة،و من أراد الدلالة علی الطرفین (4)وقف علیها فی المهذب (5).

قال طاب ثراه:و هل یجوز للنساء من غیر ضرورة؟فیه قولان،أظهرهما الجواز.

أقول:هذا مذهب الأصحاب،و منع الصدوق.

قال طاب ثراه:و فی التکة و القلنسوة من الحریر تردد.

أقول:الجواز مذهب الشیخ،و التقی،و ابن إدریس،و المصنف.و المنع مذهب الصدوق و أبی علی،و ظاهر المفید،و قواه العلامة فی المختلف،و اختاره فخر المحققین،و هو أحوط.

قال طاب ثراه:و هل یجوز الوقوف علیه و الافتراش له؟المروی نعم.

ص:71

أقول:الجواز مذهب الأکثر،و مستنده الأصل،و روایة علی بن جعفر (1)، و المنع مذهب الشیخ فی المبسوط (2).

قال طاب ثراه:و قیل:یکره فی قباء مشدود إلا فی الحرب.

أقول:الکراهیة مذهب الأکثر،و منع صاحب الوسیلة (3)و المفید إلا فی الحرب إذا لم یتمکن من حله فیجوز للاضطرار،و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و فی القدمین تردد،أشبهه الجواز.

أقول:الجواز مذهب الشیخ فی المبسوط (4)و ابن إدریس و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.و المنع مذهب الشیخ فی الاقتصاد (5)،و هو مذهب أبی علی.

أقول:الجواز مذهب السید فی المسائل الموصلیة و المسائل المصریة الثانیة و مستنده روایة یاسر الخادم (1)و المنع مذهبه فی غیرهما و مذهب الأصحاب،و به تظافرت الروایات.

روی أصحابنا إذا لم یقدر علی القراءة فی جمیع الصلاة قرأ جالسا (1).و فی روایة سلیمان بن حفص المروزی:إذا صار الی الحال الذی لا یقدر فیها علی المشی مقدار صلاته (2).

قال طاب ثراه:و قیل:یتورک متشهدا.

أقول:الأصل أن من صلی جالسا قعد کیف شاء،لکن الأفضل أن یتربع قارئاً و یثنی رجلیه راکعا.هذا الذی ورد به النص (3).قال فی المبسوط:و یتورک متشهدا (4).

و تبعه المتأخرون و لعدم ظفر المصنف بنص علیه قال قیل.

و معنی یثنی الرجلین جعلهما الی جانب واحد کالمقعی.و معنی التورک الی جانب واحد أن یجلس علی ورکه الأیسر.و قال الشهید:یجب أن یرفع فخذیه فی الرکوع و ینحنی قدر ما یحاذی وجهه (5)قدام رکبتیه من الأرض.و هو غریب.

قال طاب ثراه:و فی وجوب سورة مع الحمد فی الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمکان التعلم قولان.

أقول:ذهب أبو یعلی و أبو علی الی اجزاء الحمد وحدها للمختار،و هو مذهب الشیخ فی النهایة (6)،و ذهب فی أکثر کتبه الی وجوب السورة،و به قال السید و التقی و الحسن و ابن إدریس و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و کذا لو صلی الظهر جمعة علی الأظهر.

ص:75

أقول:الأظهر بین الأصحاب استحباب قراءة الجمعة و المنافقین فی صلاة الجمعة و ظهرها،و ذهب التقی و السید فی المصباح الی الوجوب فیهما،و هو ظاهر الصدوق،و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه:یحرم قول آمین آخر الحمد،و قیل:یکره.

أقول:أطبق الأصحاب علی تحریم التأمین و إبطال الصلاة به و ندر (1)التقی حیث قال بکراهته.

قال طاب ثراه:و هل تعاد البسملة بینهما؟قیل:لا،و هو أشبه (2).

أقول:هذا مذهب الشیخ فی التبیان، (3)و الأکثر علی إعادة البسملة،و هو مذهب ابن إدریس،و اختاره العلامة.

قال طاب ثراه:و یجزی بدل الحمد تسبیحات أربع و روی تسع،و قیل:

عشر،و قیل اثنی عشر،و هو أحوط.

أقول:الأول و هو المعتمد مختار المصنف و العلامة،و هو مذهب المفید.

و الثانی مذهب الفقیهین و التقی.و الثالث مذهب السید،و اختاره الشیخ فی الجمل (4)و المبسوط (5)و سلار و ابن إدریس و الرابع مذهب الشیخ فی النهایة (6)و الاقتصاد (7).

و هنا أقوال أخر و مباحث شریفة من أرادها وقف علیها فی المهذب (8).

ص:76

قال طاب ثراه:و قیل:یجزی الذکر فیه و فی السجود.

أقول:ذهب الشیخ فی النهایة (1)و الخلاف (2)الی تعیین التسبیح،و به قال التقی و أبو علی،و هو ظاهر المصنف فی کتابیه،أعنی الشرائع (3)و النافع (4)، و ذهب فی المبسوط (5)الی اجزاء مطلق الذکر،و هو مذهب العلامة و ابن إدریس، و ظاهر المصنف فی المعتبر (6).

و هو ظاهر النهایة (1)،و کذا ابن إدریس إلا فی الوتر بشروط:الأول أن یکون عازما علی الصوم فی صبیحة تلک اللیلة.الثانی:أن یلحقه عطش.الثالث:أن لا یفتقر الی ما ینافی الصلاة کحمل نجس أو استدبار.

و ذهب المصنف و العلامة إلی أنه یبطل الصلاة ان بلغ حد الکثرة و الا فلا، فرضا کانت الصلاة أو نفلا.و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و فی[جواز] (2)الصلاة و الشعر معقوص قولان.

أقول:الکراهیة قول الأکثر،و هو مذهب المفید و تلمیذه و التقی و ابن إدریس و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.و ذهب الشیخ فی کتبه الثلاثة إلی التحریم و اعادة الصلاة الواقعة به.

أحدهم.

أقول:هذا مذهب القدیمین و المفید و تلمیذه و السید و التقی و ابن إدریس و اختاره المصنف و العلامة.و اعتبار السبعة مذهب الشیخ و القاضی و ابن زهرة و ابن حمزة.

قال طاب ثراه:و فی وجوب الفصل بینهما بالجلوس تردد،أحوطه الوجوب.

أقول:وجه الاحوطیة احتمال الوجوب لفعله علیه السّلام،و التأسی به واجب.

و یحتمل الاستحباب لأصالة البراءة،و فعله علیه السّلام کما یحتمل الوجوب یحتمل الندب.

قال طاب ثراه:و فی جواز إیقاعهما قبل الزوال روایتان أشهرهما الجواز.

أقول:أوجب ابن حمزة إیقاعهما قبل الزوال،و منع[السید] (1)و الحسن و التقی و ابن إدریس و اختاره العلامة و أجازه الشیخ و تلمیذه و اختاره المصنف.

قال طاب ثراه:تستحب الإصغاء إلی الخطبة،و قیل:یجب.

أقول:ذهب الشیخ فی النهایة (2)و ابن حمزة و التقی و ابن إدریس إلی وجوب الإصغاء،و اختاره العلامة فی المختلف،و هو المعتمد.و ذهب فی المبسوط (3)و موضع من الخلاف (4)الی استحبابه و اختاره المصنف.

قال طاب ثراه:و کذا الخلاف فی تحریم الکلام معها.

أقول:تحریم الکلام فی حال الخطبة مذهب الشیخ فی النهایة (5)و موضع

ص:79

من الخلاف (1)،و به قال حمزة و التقی و العلامة فی المختلف و کراهته مذهبه فی المبسوط (2)و موضع من الخلاف (3)و اختاره المصنف،و المعتمد الأول.و المراد به من الخطیب و المستمع،و لیس مبطلا للجمعة لو صدر من کل منهما.

قال طاب ثراه:الأذان الثانی بدعة،و قیل:مکروه.

أقول:المراد بهذا الأذان هو الحاصل بعد نزول الامام عن المنبر بعد ما یفرغ من الخطبة،و التحریم مذهب ابن إدریس و اختاره المصنف فی النافع (4)و اختاره العلامة فی المختلف،و الکراهیة مذهب الشیخ فی المبسوط (5)و اختاره المصنف فی المعتبر (6).

قال طاب ثراه:إذا لم یکن الامام موجودا و أمکن الاجتماع و الخطبتان أستحب الجمعة،و منعه قوم.

أقول:یرید إذا أمکن اجتماع العدد المعتبر و الخطبتان أستحب الاجتماع و إیقاع الجمعة بنیة الوجوب و تجزئ عن الظهر،قاله الشیخ فی النهایة (7)و التقی و المصنف و العلامة،و هو المعتمد،و منعه السید و سلار و ابن إدریس.

قال طاب ثراه:و لو نواهما (8)للأخیرة بطلت الصلاة،و قیل:یحذفهما و یسجد للأولی.

ص:80

أقول:فی المسألة ثلاثة أقوال:

الأول:الاکتفاء بالاستدامة فی جعلهما للثانیة لکونها تابعة لصلاة الإمام، ثم یحذفهما و یأتی بسجدتین للأولی،و هو اختیار الشیخ فی المبسوط (1).

الثانی:الاکتفاء بالاستدامة فی جعلهما للأولی،و لا یفتقر الی تجدید نیة فی صیرورتهما للأولی،لأنهما فی نفس الأمر کذلک،و هو اختیار ابن إدریس.

الثالث:بطلان الصلاة بذلک،بل لا بد من جعل هاتین السجدتین للأولی بالنیة،و مع إغفال ذلک تبطل صلاته،و هو اختیار الشیخ فی النهایة (2)و مذهب العلامة.

و هو ظاهر التقی و اختاره العلامة،و هو المعتمد.و بالثانی قال الشیخ فی الخلاف (1)و اختاره المصنف.

و العلامة،و هو المعتمد.

الثانی:تقدیم الکسوف ثم الفریضة قاله فی المبسوط (1).

الثالث:تقدیم الفریضة ثم الکسوف علی أثرها،قاله القاضی و ابن حمزة و الشیخ فی النهایة (2)،و هنا فروع لطیفة و مباحث شریفة ذکرناها فی الکتاب الکبیر (3).

قال طاب ثراه:و تصلی[هذه الصلاة] (4)علی الراحلة و ماشیا،و قیل:بالمنع الا مع العذر و هو أشبه.

أقول:هذا هو المشهور،لأنها صلاة واجبة،فلا تجزئ راکبا مع القدرة، و بجوازه قال أبو علی.

الصلاة،لأن الفعل الذی یکون بعده فی حکم السهو قال:و هو الأقرب عندی (1)و اختاره المصنف و العلامة.

و قال الصدوق فی المقنع:و ان صلیت رکعتین ثم قمت فذهبت فی حاجتک (2)فأضف إلی صلاتک ما نقصت منها و لا تعد الصلاة،فان إعادة الصلاة فی هذه المسألة مذهب یونس بن عبد الرحمن (3).

احتج الأولون بروایة أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل صلی رکعتین ثم قام فذهب فی حاجته،قال:یستقبل الصلاة (4).و السند ضعیف و یحمل علی ما إذا فعل المبطل.

احتج المصنف و متابعوه بما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی الرجل یسهو فی الرکعتین و یتکلم،قال:یتم ما بقی من صلاته تکلم أو لم یتکلم و لا شیء علیه (5)و فی معناها روایة محمد بن مسلم عنه علیه السّلام فی رجل صلی رکعتین من المکتوبة فسلم و هو یری أنه قد أتم الصلاة و تکلم ثم ذکر أنه لم یصل غیر الرکعتین،قال:یتم ما بقی من صلاته و لا شیء علیه (6).

احتج الصدوق بما رواه عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الی ان قال:

و الرجل یتذکر بعد ما قام و تکلم و مشی فی حوائجه أنه انما صلی رکعتین فی الظهر و العصر و العتمة و المغرب،قال:یبنی علی صلاته فیتمها و لو بلغ الصین و لا یعید

ص:85

الصلاة (1).و المستند ضعیف.

قال العلامة فی المختلف:و الأقرب عندی التفصیل،فان خرج المصلی عن کونه مصلیا بأن یذهب و یجیء أعاد و الا فلا،جمعا بین الاخبار.

قال طاب ثراه:و قیل:فی الرکوع إذا ذکر و هو راکع أرسل نفسه، و منهم من خصه بالأخیرتین،و الأشبه البطلان.

أقول:إذا شک فی الرکوع و هو قائم وجب ان یرکع،فان ذکر أنه کان قد رکع قیل فیه ثلاثة أقوال:

الأول:صحة الصلاة و إرسال نفسه من غیر رفع مطلقا،أی سواء کان فی الأولیتین أو الأخیرتین،قاله الشیخ فی الجمل (2)و المبسوط (3).

الثانی:تقیید الصحة فی الحکم المذکور بکون الشک فی الأخیرتین، و بطلان الصلاة ان وقع فی الأولیتین،قاله الشیخ فی النهایة (4)و علم الهدی،و تبعهما التقی و ابن إدریس.

الثالث:البطلان مطلقا،و هو ظاهر الحسن،و اختاره المصنف و العلامة فی کتبه،و هو المعتمد.

و المعتمد فی الاحتیاط تخییره بین رکعتین من جلوس أو رکعة من قیام،و هو روایة جمیل بن دراج (1)،و به قال الشیخان و القاضی و السید و أبو علی،و قال الحسن:

یصلی رکعتین من جلوس و لم یذکر التخییر،و الفقیه علی تقدیر البناء علی الأکثر قال:یصلی رکعة من قیام و لم یذکر التخییر أیضا.

و اختاره ابن إدریس و المصنف و العلامة و نقل المصنف و العلامة فی التذکرة عن بعض أصحابنا کونهما قبل التسلیم،و ذهب أبو علی الی کونهما بعد التسلیم ان کان للزیادة،و ان کان للنقیصة فقبله و أجازه الصدوق فی التقیة.

قال طاب ثراه:و لا یجب فیهما ذکر.

أقول:هذا مذهب المصنف و العلامة فی المختلف،و اجتزأ فی المبسوط (1)بمطلق الذکر،و عین المفید و السید و الصدوق و التقی و سلار و ابن إدریس و العلامة فی المعتمد«بسم اللّه و باللّه السّلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته»أو«بسم اللّه و باللّه اللهم صل علی محمد و آل محمد»و احتجوا بما رواه عبید اللّه (2)الحلبی قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی سجدتی السهو بسم اللّه و باللّه و صلی اللّه علی محمد و آل محمد،و سمعته مرة أخری یقول فیهما:بسم اللّه و باللّه السّلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته (3).

قال المصنف:و هی منافیة للمذهب لرفع منصب الإمامة عن السهو فی العبادة و لیست صریحة الدلالة فی السهو علی الامام بل یجوز أن یکون سمعه یقول ذلک علی سبیل الإفتاء فی سجدتی السهو.

أقول:إذا عدم ما یتطهر به وضوءا و تیمما لکونه مقیدا أو محبوسا فی موضع نجس،سقطت الصلاة أداء و قضاءا،و هو مذهب المصنف و العلامة و فخر المحققین،و أسقطها ابن إدریس أداء و أوجب قضاؤها،و هو مذهب السید و الشهید،و أوجب المفید علیه ذکر اللّه تعالی فی أوقات الصلوات بقدر صلاته، و هو حسن،و له قول آخر کالسید.

قال طاب ثراه:و فی وجوب ترتیب الفوائت علی الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب.

أقول:لا ترتیب بین فوائت غیر الیومیة مع أنفسها و لا بینها و بین الیومیة إلا فی صورة التضییق (1)،فیبدأ بالمضیقة منهما وجوبا،و اتساعهما فیقدم الحاضرة استحبابا.و تترتب الفوائت الیومیة مع أنفسها،فلو فاته عصر ثم ظهر،قدم العصر فی القضاء علی الظهر،و هل یترتب الفوائت الیومیة مع حواضرها؟قیل فیه أربعة أقوال:

الأول:لا مطلقا و هو مذهب الصدوق.

الثانی:الترتیب مطلقا،و هو مذهب الثلاثة و القاضی و التقی و ابن إدریس.

الثالث:الترتیب إذا کانت واحدة لا غیر،و هو مذهب المصنف.

الرابع:الترتیب إذا کانت الفائت لیوم حاضر تعدت الفائتة أو اتحدت، و لا ترتیب لغیر الیوم و ان اتحدت و هو مذهب العلامة،و المعتمد مذهب الصدوقین.

أقول:شرط فی الاستبصار (1)بإدراک تکبیرة الرکوع فی إدراک الرکعة، و لم یشترط السید و اکتفی بإدراک الرکوع،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و لا یجوز أن یأتم بمن هو أعلی منه بما یعتد به کالأبنیة علی روایة عمار.

أقول:روی الشیخ عن عمار الساباطی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصلی بقوم و هم فی موضع أسفل من الموضع الذی یصلی فیه، فقال:إذا کان الامام علی شبه الدکان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (2).و هو فطحی لکنه ثقة و اشارة المصنف إلیها دلیل علی توقفه،لکنها مؤیدة بعمل الأصحاب.

و لا حرج فی الأرض المنحدرة و ان کان لو فرضت لصارت عالیة بالمعتد.أما المأموم فیجوز علوه و ان خرج عن العادة.

قال طاب ثراه:و تکره القراءة خلف الإمام فی الإخفاتیة علی الأشهر،و فی الجهریة لو سمع و لو همهمة،و لو لم یسمع قرأ.

أقول:هنا مسألتان:

الأولی:الجهریة و فیها قسمان:

الأول:مع السماع و فیه قولان:الأول-التحریم قاله الشیخ و ابن حمزة، الثانی:الکراهة قاله أبو یعلی و اختاره المصنف و العلامة فی القواعد.

الثانی:مع عدم السماع،و فیه ثلاثة أقوال:الأول-وجوب القراءة،و هو ظاهر التقی.الثانی:الاستحباب إذا لم یسمع و لو مثل الهمهمة،و هو قول السید و ابن إدریس،و الشیخ فی النهایة (3)و اختاره المصنف و العلامة فی المختلف و تختص

ص:90

القراءة بالحمد.الثالث:لا یقرأ فی الجهریة مطلقا،و لم یقید بالسماع و عدمه، قال سلار:و روی أن ترک القراءة فی صلاة الجهر خلف الامام واجب (1).

المسألة الثانیة:الإخفاتیة و فیها ثلاثة أقوال:

الأول:استحباب القراءة،قاله الشیخ و التقی و اختاره العلامة فی القواعد.

الثانی:التحریم،و هو ظاهر السید و ابن إدریس.

الثالث:الکراهیة،و هو مذهب المصنف.

قال طاب ثراه:و یعتبر فی الإمام العقل و الایمان و العدالة و طهارة المولد و البلوغ علی الأظهر (2).

أقول:منع القاضی و الشیخ فی النهایة (3)من امامة الصبی،و هو اختیار المصنف و العلامة فی کتبه،و جوز فی کتابی الفروع إمامة الصبی.و قال أبو علی و نعم ما قال:ان کان إمام الأصل لم یعتبر البلوغ،و لیس لأحد أن یتقدمه.

قال طاب ثراه:إذا أدرکه بعد انقضاء الرکوع کبر و سجد معه،فاذا سلم الامام استقبل هو،و کذا لو أدرکه بعد السجود.

أقول:هنا مسألتان:

الأولی:إذا أدرک الإمام بعد رفعه من الرکعة الأخیرة،کبر للافتتاح و سجد معه السجدتین،فاذا سلم الامام هل یجوز له حذف السجدتین و البناء علی تکبیرة أو یجب علیه استقبال صلاته بتحریم مستأنف؟اختلف قولا المصنف فی هذه المسألة و اختار فی الشرائع (4)الثانی،و هو المعتمد.و حکی الأول قولا،و جزم

ص:91

فی النافع،و هو ضعیف.

الثانیة:إذا أدرکه بعد رفع رأسه من السجدة الأخیرة،کبر للافتتاح و جلس معه،فاذا سلم الامام قام فأتم صلاته من غیر استئناف،لأنه لم یزد رکنا،فلا یحتاج إلی نیة الانفراد،و یدرک فضیلة الجماعة فی هذین الموضعین.

البصر من الأرض تعویلا علی الوضع.

أقول:للمیل تقدیران:مشهوری،و هو أربعة آلاف ذراع بالید،کل ذراع ست قبضات،کل قبضة أربع أصابع.و وضعی،و هو قدر (1)مد البصر فی الأرض المستویة تحقیقا لمستوی الأبصار.

قال طاب ثراه:و یقصر لو کان الصید للحاجة،و لو کان للتجارة قیل:یقصر صومه و یتم صلاته.

أقول:ما کان من الصید للهو و البطر لا یقصر فیه إجماعا،و ما کان لحاجته و قوت عیاله یقصر فیه قطعا،و ما کان للتجارة هل یقتصر فی محلیه أو فی الصوم خاصة؟بالثانی قال المفید و الفقیه و القاضی و ابن حمزة و الشیخ فی النهایة (2)و ابن إدریس،و بالأول قال المصنف و العلامة،و هو ظاهر الحسن و السید و سلار، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و قیل:هذا یختص بالمکاری،فیدخل فیه الملاح و الأجیر.

أقول:یرید أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده عشرة أیام مطلقا،أو فی غیر بلده مع النیة أو ثلاثین مترددا،إذا خرج بعد ذلک یکون مقصرا و نقل المصنف اختصاص هذا الحکم بالمکاری و الملاح و الأجیر دون باقی الأصناف،و لم نظفر بقائله.و لم یفرق الباقون بین المکاری و غیره،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و لو أقام خمسة قیل:یقصر صلاته نهارا و یتم لیلا و یصوم شهر رمضان علی روایة.

أقول:المشهور و هو المعتمد أنه لا بد من العشرة و لا تکفی الخمسة،و ذهب

ص:93

أبو علی الی الاکتفاء بها،و کذا المسافر مطلقا عنده یتم إذا نوی اقامة (1)خمسة فی غیر بلده،و للشیخ فی النهایة (2)و المبسوط (3)ثالث،و هو القصر بالنهار و التمام باللیل،و تبعه القاضی و ابن حمزة،و بالأول قال ابن إدریس و المصنف و العلامة.

احتج الشیخ بما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:المکاری ان لم یستقر فی منزله إلا خمسة أیام أو أقل،قصر فی سفره بالنهار و أتم باللیل،و علیه صوم شهر رمضان.و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام أو أکثر، قصر فی سفره و أفطر (4).

و هنا فروع و تحقیقات ذکرناها فی الکتاب الکبیر (5).

قال طاب ثراه:و کذا فی العود من السفر علی الأشهر.

أقول:اختلف الناس فی الوقت الذی یباح فیه القصر للمسافر علی أقوال:

الأول:و هو المشهور اعتبار خفاء الأذان و الجدران معا،و علیه الشیخ و تلمیذه و السید و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

الثانی:خفاء الأذان المتوسط دون الجدران،قاله ابن إدریس،و هو ظاهر الحسن و بعکسه قال الصدوق فی المقنع (6).

الثالث:ابتداء التقصیر من المنزل،قاله الفقیه،و هو نهایة السفر عنده،

ص:94

فیقصر حتی یدخله و تبعه أبو علی فی النهایة،و لم یذکر الابتداء،و المرتضی وافق المشهور فی الابتداء،و وافق الفقیه و أبا علی فی الانتهاء.

قال طاب ثراه:و قیل:من قصد أربعة فراسخ و لم یرد الرجوع لیومه،تخیر فی القصر و الإتمام.

أقول:وجوب الإتمام (1)فی محلیه مذهب السید و ابن إدریس و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.و التخییر فیهما مذهب الصدوقین و المفید و تلمیذه،و الإتمام فی الصوم و التخییر فی الصلاة مذهب الشیخ.

قال طاب ثراه:و لو دخل وقت الصلاة فسافر و الوقت باق قصر علی الأشهر.

أقول:ذهب الحسن و الصدوق فی المقنع (2)و العلامة و فخر المحققین الی وجوب التمام اعتبارا بحالة الوجوب،و هو المعتمد.و ذهب المفید و ابن إدریس إلی وجوب التقصیر مطلقا و اختاره المصنف و الفقیه فی رسالته،و ذهب الشیخ فی النهایة (3)و موضع من المبسوط (4)،و تبعه القاضی إلی التمام مع السعة و التقصیر مع الضیق،و خیر الشیخ فی الخلاف (5)بین التمام و التقصیر مطلقا.

قال طاب ثراه:و یجمع المسافر بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء.

أقول:یسأل هنا و یقال:مذهب الإمامیة کافة هو جواز الجمع بین صلاتی الظهرین و العشائین فی وقت واحد منهما،لا یختلفون فیه للحاضر و المسافر،فأی فائدة فی تخصیص المسافر هنا حتی یقول:و یجمع المسافر بین الظهرین،و کذا

ص:95

الحاضر عنده یجمع بینهما،فما الفائدة فی هذا التخصیص؟.

فالجواب:أن الجمع یطلق علی معنیین:الأول إیقاع الصلاتین فی وقت واحد.الثانی إیقاع الصلاتین معا من غیر تخلل نافلة بینهما،فالجمع بمعنییه جائز فی السفر.

أما بالمعنی الأول،فنقول:الجمع و ان کان جائزا فی الحضر الا أن بعض علمائنا یذهب الی أن الأفضل التفریق،ففی حالة السفر لا یندب التفریق،بل الجمع لضیق وقت العبادة و اشتغاله بأحواله و تشعب خاطره فی حفظ رحله،فجاز نسیان أحد الصلاتین بالتفریق،أو فوات بعض أغراضه،فالجمع مشتمل علی تفویت (1)بعض الأوقات علی المسافر یصرفها فی مصالحه و مهماتها کما رتبه (2)الشارع علیه وقت ما زاد علی الرکعتین فی الرباعیة،و لاشتمال الجمع علی مسارعة تفریغ الذمة و السلامة عن التغریر بالعبادة.

و أما الثانی،فلان السنة الإتیان بالفرائض و النوافل علی الوضع الشرعی و المخالفة لذلک تغییر للأحکام الشرعیة عن وضعها الموظف شرعا،و هو غیر جائز ففی السفر الأفضل الجمع بین الصلاتین من غیر إیقاع نافلة بینهما،حیث کان السفر مظنة الاشتغال عن العبادة،و محل التشویش و الاضطراب و التعب،فإذا أدی الصلاتین و کان هناک نافلة راتبة و وقتها باق و نشط للتنفل أتی بها أداء کما لو صلی العشائین فی أول الوقت و فرغ من العشاء مع بقاء الحمرة المغربیة،فله فعل نافلة المغرب أداء لبقاء وقتها،و تغیر (3)الوضع الشرعی هنا جائز لمکان السفر،فهذا فائدة قوله«و یجمع المسافر بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء» فاعرفه.

ص:96

تقدم،و لم یذکر ابن حمزة المجنون،و استضعف المصنف دخول المجنون فی قسم الأطفال لخلو النصوص عن المجنون و الأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو مندوب.

قال طاب ثراه:و لا فی الدین،الا أن یکون صاحبه هو الذی یؤخره.

أقول:الوجوب إذا کان تأخره من جهة مالکه بأن یکون علی ملی باذل مذهب الشیخین،و عدمه مذهب ابن إدریس و المصنف و العلامة.

قال طاب ثراه:و فی مال التجارة قولان.

أقول:جمهور الأصحاب علی استحباب زکاة التجارة و الأصل (1)براءة الذمة و قال الفقیهان بوجوبها.

قال طاب ثراه:و فی قدر النصاب الأول من الذهب روایتان،أشهرهما:

عشرون دینارا،ففیها عشرة قراریط.

أقول:هذا هو المشهور،و قال الفقیه:لا شیء فیه حتی یبلغ أربعین مثقالا ففیه مثقال.

قال طاب ثراه:و یتعلق به الزکاة عند تسمیته (1)حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا و قیل:إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم.

قال طاب ثراه:و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب علی أشهر الروایتین.

أقول:المشهور عند أصحابنا عدم الجواز،و هو مذهب الثلاثة،و التقی و أبی علی،و قال الحسن بجواز التعجیل،و به قال سلار.

احتج الأولون بصحیحة زرارة قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:أ یزکی الرجل ماله إذ مضی ثلث السنة؟قال:لا أ تصلی للأولی قبل الزوال (1).

و احتج الآخرون بصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال،قلت له الرجل تحل علیه الزکاة من شهر رمضان فیؤخرها إلی المحرم؟فقال:لا بأس، قلت:فإنه لا تحل علیه الا فی المحرم،فیجعلها فی شهر رمضان؟قال:لا بأس (2).

فقیل:الأول هو الفقیر،و هو مذهب الشیخ فی الجمل (1)و کتابی الفروع و القاضی،و ابن حمزة،و ابن إدریس.

و قیل:الثانی،و هو مذهب الشیخ فی النهایة (2)،و المفید و تلمیذه،و هو مذهب أبی علی،و استقر به العلامة فی المختلف.

قال المصنف:و لا ثمرة مهمة فی تحقیقه،أی:فی باب الزکوات،لاندراجهما تحت الأمر الکلی الذی هو مناط الاستحقاق،و هو عدم مئونة السنة.

و تظهر فائدة الخلاف فی النذر و الوصیة و الکفارة،و إذا أفرد لفظ الفقیر دخل فیه المسکین و بالعکس،و ان جمعا فیه الخلاف،قاله ابن إدریس و العلامة، و علی هذا لا فائدة فی الکفارة لانفراد لفظ المسکین فیها،فیستحقها الفقیر علی کلا التقدیرین.

قال طاب ثراه:و لو جهل الأمران،قیل:یمنع،و قیل:لا،و هو أشبه.

أقول:المنع مذهب الشیخ،و الأکثرون علی الجواز.

قال طاب ثراه:و فی سبیل اللّه،و هو کلما کان قربة أو مصلحة،کالجهاد و الحج و بناء القناطر،و قیل:یختص الجهاد.

أقول:الأول مذهب الشیخ فی الکتابین،و به قال ابن حمزة،و ابن إدریس و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.و بالثانی قال المفید و تلمیذه و الشیخ فی النهایة (3).

قال طاب ثراه:و فی صرفها الی المستضعف مع عدم العارف تردد،أشبهه المنع،و کذا فی الفطرة.

ص:101

أقول:فتوی الأصحاب علی المنع فی زکاة المال و الفطرة،و روی یعقوب بن شعیب عن العبد الصالح علیه السّلام قال:إذا لم یجد دفعها الی من لا ینصب (1).

و فی طریقها مع ندورها أبان بن عثمان،و لا نعلم بها قائلاً.

و منشأ التردد النظر الی ما دلت علیه الروایة،و عموم قوله علیه السّلام:علی کل کبد حری أجر (2).

و روی الفضیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان جدی یعطی فطرته الضعفة و من لا یتوالی،و قال:هی لأهلها الا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ینصب (3).

و المعتمد المنع،و یؤیده روایة إسماعیل بن سعد الأشعری عن الرضا علیه السّلام قال:سألته عن الزکاة هل توضع فیمن لا یعرف؟قال:لا و لا زکاة الفطرة (4).

قال طاب ثراه:و العدالة،و قد اعتبرها قوم،و هو أحوط.و اقتصر آخرون علی مجانبة الکبائر.

أقول:لم یذکر الصدوق فی الشرائط العدالة،و کذا سلار و اختاره المصنف و العلامة،و باعتبارها قال الثلاثة،و القاضی،و التقی،و ابن حمزة، و ابن إدریس،إلا فی الغزاة،و نقل المصنف فی المعتبر (5)الاقتصار علی مجانبة الکبائر،و هو ظاهر أبی علی.

قال طاب ثراه:و لو قصر الخمس عن کفایته جاز أن یقبل الزکاة،و لو من غیر الهاشمی.و قیل:لا یتجاوز قدر الضرورة.

ص:102

أقول:إذ قصر کفایة الهاشمی من الخمس عن قوت یومه و لیلته جاز أن یقبل الزکاة و هل یتجاوز قدر الضرورة؟قیل:نعم،لأنه دخل فی قسم المستحقین (1)و لا یتقدر الإعطاء فی طرف مستحق الزکاة بقدر.و قیل:لا،لأنه لا یحل له منها ما لا یدفع به الضرورة،فلا یستحق ما زاد،و هو الأحوط.

قال طاب ثراه:لو مات العبد المبتاع بمال الزکاة و لا وارث له،ورثه أرباب الزکاة،و فیه وجه.

أقول:الأول اختیار الصدوقین،و الشیخ،و ابن إدریس،و هو ظاهر المفید و قیل:یرثه الامام علیه السّلام،لأنه وارث من لا وارث له.

قال طاب ثراه:أقل ما یعطی الفقیر ما یجب فی النصاب الأول.و قیل:ما یجب فی الثانی،و الأول أظهر.

أقول:الأول مذهب الشیخین،و الفقیهین،و السید فی الانتصار (2)،و اختاره المصنف و سلار.و الثانی مذهب أبی علی،و السید فی المسائل المصریة (3)، و لم یقدره السید فی الجمل (4)،و اختاره ابن إدریس و العلامة فی المختلف،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:إذا قبض الإمام[أو الفقیه] (5)الصدقة دعا لصاحبها استحبابا علی الأظهر.

أقول:هذا مذهب الشیخ فی المبسوط (6)و اختاره المصنف و العلامة،

ص:103

و قال فی کتاب الزکاة من الخلاف (1)بالوجوب،و المعتمد الأول.

هذا بالنسبة الی الإمام أو الساعی،أما الفقیه أو الفقیر،فلا یجب علی أحدهما الدعاء إجماعا.

قال طاب ثراه:و یسقط حال الغیبة (2)سهم السعاة و المؤلفة.و قیل:یسقط معهم ابن السبیل (3)،و علی ما قلناه لا یسقط.

أقول:إذ فسر سبیل اللّه تعالی بأنه الجهاد سقط سهمه حال الغیبة لاشتراطه بظهور الامام علیه السّلام،کما سقط الساعی،لأنه الناصب له.و إذا فسرنا بأنه المصالح، لم یسقط لتحققها مع الغیبة.

قال طاب ثراه:و هی من جمیع الأجناس صاع،هو تسعة أرطال بالعراقی، و من اللبن أربعة أرطال،و فسره قوم بالمدنی.

أقول:هنا ثلاثة أقوال:الأول:أنه تسعة فی الکل،ذهب إلیه التقی، و القاضی،و أبو علی،و المفید،و تلمیذه،و اختاره العلامة فی المختلف،و هو المعتمد.

الثانی:أنه تسعة فی غیر اللبن،و منه ستة عراقیة،و هی أربعة مدنیة،ذهب الیه الشیخ فی المبسوط (4)،و ابن حمزة،و ابن إدریس.

الثالث:قال فی النهایة:انه أربعة أرطال (5).و أطلق.

القضاء،و هو أحوط.

أقول:المشهور أن وقت الإخراج من غروب الشمس لیلة الفطر الی زوال الشمس من یوم العید،فان زالت الشمس و لم یکن أخرجها،فإن کان قد عزلها،أخرجها بنیة الأداء،و ان لم یکن قد عزلها،قال الفقیهان:یسقط،و به قال المفید،و التقی،و القاضی.و قال ابن إدریس:یجب أداء دائما.و قال الشیخ فی الاقتصاد (1):یجب إخراجها بنیة القضاء،و به قال ابن حمزة و أبو علی، و اختاره العلامة فی کتبه،و هو المعتمد.

ص:105

و فی المقنع (1).

و خصه ابن إدریس بما یکون فی ماله کرؤوس الجبال و قال الشیخ فی المبسوط (1)باشتراک الظاهرة بین المسلمون،و اختاره العلامة فی القواعد،و قواه فی التذکرة،لشدة احتیاج الناس إلیها،فلو کانت من خصائصه لافتقر المتصرف فیها الی اذنه،و ذلک ضرر و ضیق،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و قیل:إذا غزا قوم بغیر اذنه فغنیمتهم له،و الروایة مقطوعة أقول:الروایة إشارة الی ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:إذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا،کانت الغنیمة کلها للإمام علیه السّلام.و ان غزوا بأمره،کان للإمام الخمس (2).و علیهما عمل الأصحاب،و به تأید ضعفها بسبب قطعها و تسمیتها مرسلة أظهر فی الاصطلاح،و المقطوع ما لم یستند الی معصوم، و المرسل ما جهل بعض رواته،و قد بینا ذلک فی مقدمة المهذب (3).

قال طاب ثراه:و فی حال الغیبة لا بأس بالمناکح،و الحق الشیخ المساکن و المتاجر.

أقول:ذهب التقی الی عدم إباحة الثلاثة المذکورة و ذهب المفید إلی إباحة المناکح خاصة،و قال الشیخ بإباحة الثلاثة و تبعه أبو یعلی،و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و فی مستحقه علیه السّلام أقوال.

أقول:مذهب سلار إلی إباحته فی حال الغیبة نقله عنه المصنف و العلامة، و المفید أجاز صرفه الی فقراء الشیعة،و اختاره ابن حمزة،و أوجب حفظه بالوصیة التقی و ابن إدریس.

ص:108

و خیر بین الدفن و الوصیة الشیخ فی المسائل الحائریة،و أجاز المصنف و العلامة و فخر المحققین صرفه إلی بقیة الأصناف علی وجه التتمة،و هو المعتمد.

و قد استقصینا البحث فی هذه المسائل فی الکتاب الکبیر (1)،فلیطلب من هناک.

ص:109

الاولی:هل یجزی تقدیم نیة شهر رمضان علی هلاله للناسی،قال الشیخ فی المبسوط (1)نعم.و کذا لو عرض له نوم أو إغماء.و لو کان ذاکرا،فلا بد من تحدیدها،و منع ابن إدریس،و اختاره المصنف و العلامة.

الثانیة:هل یجزی نیة واحدة لصیام الشهر من أوله؟قال الثلاثة،و التقی، و سلار:نعم.و منع المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

و حد التقدم علی القول به ثلاثة أیام فما دون.

قال طاب ثراه:و لو صام بنیة الواجب لم یجز،و کذا لو ردد نیته،و للشیخ قول آخر.

أقول:معنی تردید النیة أن ینوی الصوم فرضا أو نفلا،نقل العلامة عن الشیخ أنه یجزیه (2)،و منع المصنف و العلامة،لاشتراط الجزم فی النیة،و هو المعتمد.

أقول:ظاهر المصنف فی الشرائع (1)عدم الفساد،و تردد فی النافع و الفساد و وجوب الکفارة مذهب السید و الشیخ فی الکتابین و العلامة فی کتبه.

قال طاب ثراه:و الارتماس فی الماء،و قیل:یکره.

أقول:الکراهیة مذهب السید نقله عنه المصنف.و التحریم فقط مذهب المصنف و العلامة،و نقله عن الشیخ.

و إیجاب القضاء مذهب التقی،و هو مع الکفارة مذهب الشیخین،و به قال القاضی،و السید فی الانتصار (2).

قال طاب ثراه:و فی السعوط و مضغ العلک تردد،أشبهه الکراهة.

أقول:هنا مسألتان:

الأولی:السعوط،و بالکفارة قال المفید و تلمیذه،و هو مذهب العلامة ان وصل الی الحلق،و القضاء خاصة مذهب الشیخ فی المبسوط (3)،و به قال التقی و القاضی.

و بالکراهیة قال فی النهایة (4)و الخلاف (5)،و بإباحته قال الصدوق فی المقنع (6)و أبو علی،و لم یذکره الحسن فی المفطرات.

الثانیة:مضغ العلک،و بتحریمه قال الشیخ فی النهایة (7)و بکراهته قال فی

ص:112

المبسوط (1).

قال طاب ثراه:و فی الحقنة قولان،أشبههما:التحریم بالمائع.

أقول:هنا قسمان:

الأول:الحقنة بالمائعات و المعتمد وجوب القضاء و هو مذهب الشیخ فی الجمل (2)و المبسوط (3)و العلامة فی المختلف و قال فی النهایة (4)بالتحریم خاصة،و هو اختیار المصنف،و ابن إدریس.

الثانی:الحقنة بالجامدات،و بالکراهة قال الشیخ فی الجمل و المبسوط، و اختاره المصنف،و هو المعتمد.و بالقضاء قال العلامة فی المختلف،و هو ظاهر التقی.

قال طاب ثراه:و الجماع قبلا و دبرا علی الأظهر.

أقول:تقدم البحث فی هذه المسألة.

قال طاب ثراه:و فی الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمة علیهم السّلام و الارتماس قولان.

أقول:هنا مسألتان:

الأولی:الکذب علی اللّه و رسوله و أئمته علیهم السّلام،و المعتمد فی ذلک الإثم خاصة،و هو مذهب السید فی الجمل (5)،و اختاره ابن إدریس و المصنف و العلامة.و الفقیه أوجب القضاء،و أضاف الشیخان الکفارة،و به قال التقی،

ص:113

و القاضی،و السید فی الانتصار (1).

الثانیة:الارتماس،و قد تقدم البحث فیه.

قال طاب ثراه:و فی تعمد البقاء علی الجنابة الی الفجر روایتان،أشهرهما:

الوجوب.

أقول:المعتمد وجوب القضاء و الکفارة علی من تعمد البقاء علی جنابته الی طلوع الفجر،و هو مذهب الشیخین،و الفقیه،و أبو علی،و سلار،و التقی، و ابن إدریس و المصنف و العلامة.

و قال الحسن بوجوب القضاء خاصة.و قال الصدوق فی المقنع (2)بعدمهما.

قال طاب ثراه:و قیل:هی مرتبة.

أقول:التخییر فی خصال الکفارة هنا مذهب الأکثر،و به قال الثلاثة، و سلار،و التقی،و القاضی،و ابن إدریس،و الصدوقان.و الترتیب مذهب الحسن.

قال طاب ثراه:و قیل یجب بالإفطار بالمحرم (3)کفارة الجمع.

أقول:القائل هو الصدوق،و ابن حمزة،و الشیخ فی کتابی الاخبار، و الأکثرون علی الواحدة،و هو اختیار العلامة فی المختلف و التذکرة.و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و لو انتبه ثم نام ثالثة،قال الشیخان علیه القضاء و الکفارة.

أقول:نسب القول الی الشیخین لانفرادهما به،و تمسک الشیخ بروایات قاصرة الدلالة علی مطلوبه مع ضعفها،و اقتصر المصنف علی القضاء،و الأول هو

ص:114

المعتمد و هو مذهب العلامة.

قال طاب ثراه:و فی إیجاب القضاء بالحقنة قولان،أشبههما:أنه لا قضاء.

و کذا من نظر الی امرأة فأمنی.

أقول:هنا مسألتان:

الأولی:الحقنة،و قد تقدم البحث فیها.

الثانیة:الأمناء عقیب النظر و الملاعبة و الملامسة و التسمع،و بحثه یقع فی ثلاثة فصول:

الأول:الأمناء عقیب النظر المتکرر،و لا شیء فیه عند المصنف،و الشیخ فی الخلاف (1)و ابن إدریس،و لم یفرقوا بین المحللة و المحرمة،و أوجب فی المبسوط (2)القضاء بالنظر الی المحللة.و أوجب العلامة الکفارة مع قصد الانزال و لا معه القضاء،و لا فرق بین المحللة و المحرمة.

الثانی:الملاعبة و الملامسة،فإن کان قصد الانزال کفر قطعا،و ان کان لامعه فکذلک علی المشهور.و قال أبو علی:یجب القضاء خاصة.

الثالث:التسمع،و لا شیء فیه عند الشیخ فی النهایة (3)و المبسوط (4)، و الحسن،و ابن إدریس،و اختاره المصنف،و فیه القضاء عند المفید،و اختاره العلامة ان لم یقصد الانزال و معه الکفارة.و هنا فروع ذکرناها فی الکتاب الکبیر.

قال طاب ثراه:تتکرر الکفارة مع تغایر الأیام،و هل تتکرر بتکرر الوطی

ص:115

فی الیوم الواحد؟قیل:نعم،و الأشبه أنها لا تتکرر.

أقول:ذهب السید و الشهید الی تکررها مطلقا،و ذهب ابن حمزة و الشیخ و المصنف و العلامة فی التذکرة إلی عدمه مطلقا،و فصل أبو علی و کررها مع تخلل التکفیر.

إدریس یا سیدی نذرت أصوم کل یوم سبت،فإن أنا لم أصمه ما الذی یلزمنی من الکفارة؟فکتب و قرأته:لا تترکه الا من علة،و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض،الا أن تکون نویت ذلک (1).و هی مع کونها مشتملة علی المکاتبة مقطوعة فلمکان ضعفها جعله قولا مشهورا.

قال طاب ثراه:و لا تصح فی واجب غیر ذلک علی الأظهر.

أقول:مذهب الأصحاب المنع من الواجب فی السفر فی صور أخرجها النص و هی أربعة:ثلاثة أیام لدم المتعة.

و ثمانیة عشر فی بدل البدنة للمفیض من عرفات.و النذر المشروط سفرا و حضرا.و من کان سفره أکثر من حضره.

و ما خرج عن ذلک لا یجوز فیه الصوم علی المحصل من الأقوال من غیر استثناء.

و بعض الأصحاب یستثنی فی ثلاث صور:أجاز السید صوم المعین بالنذر إذا وافق السفر.و للمفید قول بجواز ما عدا رمضان من الواجبات.و أجاز الصدوقان صوم جزاء الصید،و ابن حمزة صوم الکفارة التی یلزم فیها التتابع إذا کان إفطاره یوجب الاستئناف.

قال طاب ثراه:و قیل:یقبل الواحد احتیاطا للصوم خاصة.

أقول:قبول الواحد فی رمضان احتیاطا للصوم دون غیره من الأهلة (2)مذهب سلار،و عدمه بل لا بد من العدلین و یکفیان کیف کان مذهب السید و أبی علی و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

و قبولهما من خارج أو مع العلة و مع عدمها لا بد من القسامة مذهب الصدوق

ص:117

فی المقنع (1).و قبولهما بشرط العلة و مع عدمها القسامة سواء البلد و الخارج مذهب التقی و الشیخ فی المبسوط (2).

قال طاب ثراه:و فی العمل برؤیته قبل الزوال تردد.

أقول:یرید إذا رأی الهلال قبل الزوال هل یکون للیلة الماضیة و یکون الیوم من الجدید أولا،بالأول قال السید،و به روایتان،أحدهما:حسنة حماد بن عثمان (3)و الأخری موثقة عبید بن زرارة (4).

و بالثانی قال أبو علی،و علیه الشیخ فی الخلاف (5)و العلامة فی أکثر کتبه، و فی المختلف تکون للیلة الماضیة إذا کان للصوم،و للمستقبل إذا کان للفطر و ما أشبهه لقول سلار.

اختیار الشیخ فی النهایة (1)و الخلاف (2)و اختاره المصنف و العلامة.

و الثانی اختیاره فی التهذیب لروایة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل سافر فی شهر رمضان فیموت،قال:یقضی عنه و ان امرأة حاضت فی رمضان فماتت لم یقض عنها،و المریض فی رمضان لم یصح حتی مات لم یقض عنه (3).

و فی معناها روایة محمد بن مسلم عنه علیه السّلام فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان هل یقضی عنها؟قال:أما الطمث و المرض فلا،و أما السفر فنعم (4).و المعتمد الأول.

قال طاب ثراه:و یقضی عن المرأة ما ترکته علی تردد.

أقول:مراده إذا ماتت المرأة هل یجب علی ولیها و هو ولدها الذکر الأکبر القضاء عنها،کما یجب علیه القضاء عن الأب؟فیه قولان،الوجوب قاله الشیخ فی النهایة (5)و المبسوط (6)و العلامة فی المختلف،و هو المعتمد.و عدمه قال ابن إدریس.

قال طاب ثراه:إذا کان الأکبر أنثی فلا قضاء.و قیل:یتصدق من الترکة عن کل یوم بمد.

أقول:سقوط القضاء لا الی بدل مذهب ابن إدریس و وجوب (7)الفدیة لکل یوم مد مذهب الشیخ.و الاستیجار من الترکة للصوم کالحج مذهب التقی.

ص:119

و هنا تحقیقات شریفة و فروع لطیفة من أرادها وقف علیها من المهذب.

قال طاب ثراه:و من نسی غسل الجنابة حتی خرج الشهر،فالمروی قضاء الصلاة و الصوم.و الأشبه قضاء الصلاة حسب.

أقول:روی الحلبی فی الصحیح قال سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فنسی أن یغتسل حتی خرج شهر رمضان،قال:علیه أن یقضی الصلاة و الصیام (1).

و فی معناها روایتان و بمضمونها قال الشیخ فی المبسوط (2)،و النهایة (3)، و الصدوق،و أبو علی،و اختاره العلامة و مال الیه المصنف فی المعتبر (4)،و هو المعتمد.

و ذهب ابن إدریس إلی قضاء الصلاة خاصة للأصل،و اختاره المصنف فی الکتابین.

و أوجبه فی النهایة (1)بعد ما مضی یومین،و هو مذهب أبی علی،و أحد قولی العلامة.و لم یوجبه السید مطلقا،و أجاز فسخه فی کل وقت،و اختاره المصنف و العلامة فی المختلف.

قال طاب ثراه:و قیل:لو اعتکف ثلاثة،فهو بالخیار فی اعتکاف الزائد، و ان اعتکف یومین آخرین وجب الثالث.

أقول:هذا قول الشیخ و اعتماده علی روایة أبی عبیدة الحذاء عن أبی جعفر علیه السلام قال:من اعتکف ثلاثة فهو یوم الرابع بالخیار ان شاء زاد یوما آخر و ان شاء خرج من المسجد،فإن أقام یومین بعد الثلاثة،فلا یخرج حتی یستکمل ثلاثة (2).

و یحتمل عدم وجوب السادس،لان الیومین الآخرین بانضمامهما الی السابق علیهما اعتکاف واحد،ففسخ السادس لا یوجب إبطال ما سبق علیه مما زاد عن الثلاثة،بخلاف فسخ الثالث.

و الأقرب العمل علی الروایة فیجب التتابع و کل ثالث.

قال طاب ثراه:و لو لم یشرط و مضی (3)یومان،وجب الإتمام علی الروایة.

أقول:إذا شرط الرجوع فی ابتداء المندوب،أو فی عقد النذر،رجع مع العارض،ففی المندوب لا قضاء سواء کان فی الأولین و الثالث،لاقتضاء الشرط.

و فی المنذور إذا رجع مع العارض قضی عند أبی علی مطلقا و لا قضاء علی مذهب الشرائع (4)و المختلف مطلقا،و یقضی فی غیر معین،سواء کان الزمان

ص:123

معینا أولا،و لا یقضی ما تعینه فی المعتبر (1)و التذکرة،و هو الامتن.

و ان رجع اقتراحا فی المندوب جاز مع الشرط علی اختیار المبسوط (2)لا مع عدمه،و فی الثالث علی اختیار الشرائع (3)و القواعد و قول الشهید.

و فی المبسوط لا یجوز الرجوع فی الثالث الا مع العارض الذی لا یمکن معه الاعتکاف کالطمث و حینئذ ان کان هناک شرط فلا قضاء،و الا وجب،و فائدة الشرط سقوط القضاء.

و لو کان رجوعه فی الأولین لعارض،لم یجب القضاء إجماعا،فقوله«و لو لم یشرط و مضی یومان وجب الإتمام علی الروایة»فوجب الإتمام مع مضی الیومین علی ترجیح الروایة،خلافا للسید حیث لا یوجب المضی فیه أصلا،و قوله «و لو لم یمض یومان جاز الرجوع مع عدم الشرط»خلافا للمبسوط حیث یوجبه بالشروع.

و هذه المسألة من المطالب المهمة من علم الفقه،و هی ذات شعب،و فیها تحقیقات و فروع و أبحاث لطیفة،استقصیناها فی المهذب.

و قال ابن إدریس بعدم التعمیم،و هو اختیار المصنف و العلامة،و النزاع لفظی.

قال طاب ثراه:و لو کان بغیر الجماع مما یوجب الکفارة فی شهر رمضان، فان وجب بالنذر المعین لزمت الکفارة و ان لم یکن معینا أو کان متبرعا،فقد أطلق الشیخان لزوم الکفارة،و لو خصاء ذلک بالثالث کان ألیق بمذهبهما.

أقول:هنا أقوال مختلفة،و المحصل وجوب الکفارة علی المعتکف بالجماع مطلقا،أی:سواء کان واجبا أو مندوبا،فی الثالث أو الأولین،و بالإفطار فی الثالث مطلقا أو المعین،و هو مذهب العلامة فی التذکرة،و التحریر و الشیخ فی النهایة (1)و هو ظاهر المصنف فی کتابیه.و قال فی المبسوط (2)بوجوبها مطلقا.

قوله«و قد أطلق الشیخان لزوم الکفارة»إشارة إلی إطلاق الشیخ فی المبسوط و المفید فی المقنعة.و من أفطر و هو معتکف،وجب علیه ما یجب علی فاعل ذلک فی شهر رمضان متعمدا لغیر علة.

قوله«و لو خصاء ذلک بالثالث کان ألیق بمذهبهما»لان الشیخ فی النهایة قال بوجوب الثالث دون الأولین،و إذا لم یکونا واجبین و لا یلزم المضی فیهما لا تجب الکفارة بافطارهما.

ص:125

قیل:یجزی ان حج بنیة النذر عن حجة الإسلام،و لا تجزئ حجة الإسلام عن النذر.و قیل:لا تجزئ أحدهما عن الأخری،و هو أشبه.

أقول:القول المحکی هو قول الشیخ فی النهایة (1)و عدم التداخل مذهبه فی الجمل (2)و المبسوط (3)،و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:فان رکب بعضا قضی و مشی ما رکب.و قیل:یقضی ماشیا لإخلاله بالصفة.

أقول:إذا رکب ناذر المشی فإن کان معینا کفر لخلف النذر و لا قضاء.و ان کان مطلقا،وجب القضاء.و ان رکب البعض،قال الشیخ و القاضی:یقضی و یمشی ما رکب و یرکب ما مشی،لیحصل منهما حجة ملفقة ماشیا.و قال الأکثر بوجوب القضاء ماشیا،و وقوع الأولی لاغیة بالنسبة إلی النذر،لأنها غیر المنذورة و اختاره المصنف و العلامة.

قال طاب ثراه:و لو عجز قیل:یرکب و یسوق بدنة،و قیل:یرکب و لا یسوق و قیل:ان کان مطلقا توقع المکنة،و ان کان معینا سقط لعجزه.

أقول:الأول قول الشیخ فی الخلاف.و الثانی مع استحباب السیاق قول الأکثر،و علیه المصنف و المفید و العلامة،و هو المعتمد.و الثالث قول ابن إدریس.

و عن القران الی التمتع لأنه أفضل،و منعه الباقون،و هو مذهب المصنف و العلامة و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و قیل لو شرط علیه الحج علی طریق جاز الحج بغیرها.

أقول:إذا شرط علیه الحج علی طریق فحج بغیرها،فلا یخلو:اما أن یتعلق بالطریق غرض أولا،فهنا قسمان:

الأول:أن لا یتعلق به غرض،و لا کلام فی صحة الحج،و هل یعاد علیه بالتفاوت لو کان لما سلکه أسهل؟قال الشیخ:لا،و بالعود قال العلامة فی التذکرة،و هو حسن.

الثانی:أن یتعلق به غرض فیصح،و هل یعاد علیه بشیء؟قال الشیخ:لا،و قال المصنف:بل یرجع علیه بالتفاوت،و قال العلامة:یبطل المسمی و یرجع الی أجرة المثل.

و المعتمد ما اخترناه فی المهذب،و هو لزوم أقل الأمرین:من أجرة المثل و المسمی.

قال طاب ثراه:و لو صد قبل الإکمال أستعید من الأجرة بنسبة المتخلف، و لا یلزم اجابته لو ضمن الحج علی الأشبه.

أقول:بوجوب الإجابة قال الشیخان،و بعدمه قال المصنف.

بالأول قال ابن إدریس،و اختاره المصنف فی الشرائع (1)و العلامة و فخر المحققین و الشهید،و هو المعتمد.

و بالثانی قال الشیخ فی المبسوط (2)و النهایة (3)،و هو مذهب الصدوق و أبی علی،لروایة ضریس (4)،و هو ظاهر المصنف فی النافع.

فی الجمل (1)و الاقتصاد (2).

و النزاع فیه لفظی،لأنه لا خلاف فی وجوب إیقاع الموقفین فیما حد لهما من الزمان اختیارا و اضطرارا،و وجوب إیقاع الإحرام فی وقت یعلم ادراک ذلک و ما زاد علی ذلک من الطوافین و السعی بل الذبح،فإنه یجزی فی بقیة ذی الحجة عند الجمیع،فالنزاع اذن لفظی.

قال طاب ثراه:و لو عدل هؤلاء إلی التمتع اختیارا،ففی جوازه قولان، أشبههما:المنع.

أقول:جواز العدول من الإفراد الی التمتع ابتداء و فسخا أحد قولی الشیخ،و المنع مذهب الصدوقین،و القدیمین،و ابن إدریس،و المصنف و العلامة و هو القول الأخر للشیخ.

قال طاب ثراه:و قیل:انما یحل المفرد.و قیل:لا یحل أحدهما إلا بالنیة.

أقول:القارن و المفرد إذا دخلا مکة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا،و لا یجوز لهما تقدیم طواف النساء اختیارا إجماعا.

و هل یجوز تقدیم طواف الحج و سعیه من غیر ضرورة؟قال ابن إدریس:

لا،و اجازه الباقون.و إذا طافا هل یجب علیهما تجدید التلبیة عقیب صلاة الطواف؟ قال الثلاثة و أبو یعلی:نعم،و منع المصنف و العلامة،و استحبا التلبیة لیخرج من الخلاف،و هو قول الخلاف،و فیه روایة ثالثة بوجوبه علی المفرد دون القارن،و هی روایة یونس بن یعقوب (3)و هی مرسلة.

قال طاب ثراه:و لو لبی بعد أحدهما بطلت متعته و بقی علی حجه علی روایة.

ص:130

أقول:هذا هو المشهور بین الأصحاب،و ابن إدریس لم یعتبر التلبیة بل النیة.

یلزم منه بطلان الحج،کما لو ترک الطواف ناسیا.

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:أرسلنا الی أبی عبد اللّه علیه السّلام و نحن بالمدینة أنا نرید أن نودعک،فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینة،فإنی أخاف أن یعز علیکم الماء بذی الحلیفة،فاغتسلوا بالمدینة و ألبسوا ثیابکم،ثم تعالوا فرادی أو مثنی (1).و توقف المصنف،و لا وجه له،لوجود ما یصار الیه من النقل.

لک لبیک أن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک،و هو فی صحیحة (1)معاویة ابن عمار عن الصادق علیه السّلام و بمضمونها قال فی المختلف.و الأخری لبیک اللهم لبیک لبیک أن الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبیک،و هی المشهورة فی کتبه.

و قال سلار:علیه دم،و به قال ابن إدریس،و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و لو أحرم عامدا بطلت متعته علی روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

أقول:روی الشیخ فی الصحیح عن أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال:المتمتع إذا طاف و سعی ثم لبی بالحج قبل أن یقصر،فلیس علیه أن یقصر و لیس له متعة (1).

و حملها الشیخ علی المتعمد.

و قال ابن إدریس:یبطل إحرامه الثانی،للنهی عنه.و رجح العلامة فی المختلف قول الشیخ.

قال طاب ثراه:و الطیب.و قیل:لا یحرم إلا أربعة:المشک،و العنبر، و الزعفران،و الورس،و أضاف فی الخلاف العود و الکافور.

أقول:للشیخ فی الطیب ثلاثة أقوال:

الأول:أنه الأربعة المحکیة،و هو قوله فی التهذیب (2).

الثانی:انه ستة بإضافة العود و الکافور إلیها،و هو قوله فی الخلاف (3)و النهایة (4)،و به قال ابن حمزة.

الثالث:انه محرم علی العموم،و هو قوله فی المبسوط (5)،و الاقتصاد (6)،

ص:135

و به قال الحسن و السید و المفید و تلمیذه و التقی و ابن إدریس،و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و لبس المخیط للرجال،و فی النساء قولان.

أقول:ذهب الشیخ فی النهایة (1)و المبسوط (2)الی المنع،و هو ظاهر الحسن.

و ذهب ابن إدریس إلی الجواز،و هو اختیار الأکثر،و به قال الحسن و السید و المفید و تلمیذه و التقی و ابن إدریس،و اختاره المصنف و العلامة و ادعی علیه الإجماع فی التذکرة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و قیل:یشق عن القدم.

أقول:القائل هو الشیخ و ابن حمزة و أبو علی،و اختاره العلامة فی المختلف، و لم یوجبه ابن إدریس،و اختاره المصنف،و أطلق فی النهایة (3)و لم یذکر الشق، و کذا الحسن.

قال طاب ثراه:و فی الاکتحال بالسواد،و النظر فی المرآة،و لبس الخاتم للزینة،و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلی،و الحجامة لا للضرورة،و ذلک الجسد،و لبس السلاح لا مع الضرورة قولان،أشبههما:الکراهیة.

أقول:هنا مسائل:

الأول:الاکتحال بالسواد،و بتحریمه قال فی النهایة (4)و المبسوط (5)،و به قال المفید و تلمیذه و ابن إدریس و العلامة فی المختلف و الإرشاد،و هو المعتمد

ص:136

و بکراهته قال فی الخلاف (1)و الاقتصاد (2).

الثانی:النظر فی المرآة و بالتحریم قال فی النهایة (3)و المبسوط (4)،و هو قول التقی،و العلامة،و ابن إدریس.و بالکراهة قال فی الخلاف (5)،و تبعه القاضی و ابن حمزة و المصنف.

الثالث:لبس الخاتم للزینة،قال بتحریمه فی المبسوط (6)،و علیه ابن إدریس.و بکراهته قال فی الجمل (7)و علیه المصنف.

الرابع:لبس المرأة ما لم تعتده من الحلی حرمه فی المبسوط (8)،و کرهه فی غیره.

الخامس:الحجامة لا للضرورة،و بتحریمها قال المفید،و تلمیذه و ابن إدریس،و القاضی،و التقی،و العلامة فی المختلف.و بالکراهة قال فی الخلاف (9)،و ابن حمزة،و المصنف.

السادس:دلک الجسد لا علی وجه الإدماء،و لا خلاف فی الکراهة مع عدم الإدماء،قال المصنف بکراهته،و هو قول الشیخ فی الجمل (10)،و له قول آخر بالتحریم،و اختاره العلامة.

ص:137

السابع:لبس السلاح لغیر ضرورة حرمه فی المبسوط (1)و النهایة (2)،و کذا التقی،و القاضی،و ابن حمزة،و ابن إدریس،و اختاره العلامة فی المختلف.

و کرهه فی غیره،و اختاره المصنف.و المعتمد التحریم فی الکل.

أقول:لم یستثن المتقدمون من الأصحاب سوی المسجدین،و المتأخرون علی المنع من سائر المساجد.

ذی الحجة.و قیل:ینتقل فرضه الی الصوم.

أقول:هذا هو المعتمد،و هو اختیار السید،و الصدوقین،و القاضی،و ابن حمزة،و العلامة و مذهب المصنف.و قال ابن إدریس:ینتقل فرضه الی الصوم، و هو مذهب الحسن.و خیر أبو علی بین الحکمین و بین الصدقة بثمنه.

أحمد بن محمد بن أبی نصر،قال:سأل رجل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا و یقرن،فقال:لا،إلا الأسبوع و رکعتان،و انما قرن أبو الحسن علیه السلام لأنه کان یطوف مع محمد بن إبراهیم لحال التقیة (1).

احتج ابن إدریس بالأصل،و بصحیحة زرارة،قال قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:انما یکره أن یجمع الرجل بین أسبوعین و الطواف (2)فی الفریضة،و أما فی النافلة فلا بأس (3).

و عن عمر بن یزید قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:انما یکره القران فی الفریضة،فأما فی النافلة فلا،و اللّه ما به بأس (4).

و الجواب:الحرام مکروه أیضا.

و لعله بسبب هذا النظر أشار الی مستند الحکم،و لم یجزم به،لعدم سلامته من القدح.

قال طاب ثراه:و لو نسی طواف الزیارة حتی رجع الی أهله و واقع عاد و أتی به،و مع التعذر یستنیب فیه،و فی الکفارة تردد،أشبهه أنها لا تجب الا مع الذکر.

أقول:مذهب الشیخ وجوب الکفارة و عدمه مذهب ابن إدریس،الا أن یسبق الذکر،و اختاره المصنف و العلامة و الشهید.

و اختاره العلامة.و أوجب الشیخ علیه طوافین لیدیه و رجلیه.و قیل:ینعقد إذا کان الناذر امرأة،وقوفا علی صورة النص،و هو ما رواه الشیخ فی الضعیف عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی امرأة نذرت أن تطوف علی أربع،قال:تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها (1).

قال طاب ثراه:و التکبیر بمنی مستحب.و قیل:یجب.

أقول:الأول هو المشهور،و به قال ابن إدریس و المصنف و العلامة و الشیخ فی المبسوط (1)،و نقل عن بعض أصحابنا الوجوب،و هو اختیاره فی الجمل (2)و به قال القاضی،و ابن حمزة.

هدی؟قال ابن إدریس:لا،و بوجوبه قال ابن حمزة،و الشیخ،و القاضی، و سلار،و التقی و اختاره المختلف و العلامة.

و أوجبه أبو علی علی من کان علیه أو معه هدی دون غیره.

الهدی،أو النسیان،أو التفریط،لم یبطله تحلله،لأنه مشروع،و وجب علیه بعث هدی فی القابل.

و هل یجب علیه الإمساک عن محرمات الإحرام من حین البعث الی حین المواعدة؟قال الشیخ فی النهایة (1)و المبسوط (2)نعم،و تبعه القاضی،و هو مذهب أبی علی.و قال ابن إدریس:لا یجب،و اختاره المصنف و العلامة.

و منع ابن إدریس،و جعل الاخبار المتضمنة لذلک روایات آحاد،و هی مکابرة لکثرتها و شهرتها بین الأصحاب،و أکثرها صحاح،و قد ذکرنا طرفا منها فی المهذب.

قال طاب ثراه:و روی فی الأسد إذا لم یرده کبش،و فیها ضعف.

و هو أحد قولی العلامة،و الترتیب مذهبه فی النهایة (1)،و به قال الصدوق و الحسن و السید و المصنف.

قال طاب ثراه:و فی الثعلب و الأرنب شاة.و قیل:البدل فیهما کالظبی.

أقول:ذهب الثلاثة إلی مساواة الثعلب و الأرنب للظبی فی البدل،و اختاره ابن إدریس،و هو المعتمد،و لم یتعرض الفقیه و الحسن لغیر بدل الظبی،و أبو علی لم یتعرض لابدال الثلاثة.

قال طاب ثراه:و فی بیض القطاة و القبج إذا تحرک الفرخ من صغار الغنم.

و قیل:عن البیضة مخاض من الغنم،و ان لم یتحرک أرسل فحولة الغنم فی إناث بعدد البیض،فما نتج کان هدیا،و لو عجز کان فیه ما فی بیض النعام.

أقول:یرید أن فی کل من بیض القطاة و القبج و الحجل و الدراج مع مع التحرک من صغار الغنم،و هو مذهب العلامة فی القواعد.و قال الشیخ:عن البیضة مخاض و هو ما یصح أن یکون حاملا،و لا یلزمه الحامل،و هو مذهب العلامة فی المختلف و المعتمد الأول.

و قیل:التحرک الإرسال فی إناث بعدد البیض،فالناتج هدی،و یراعی التعدد فی الإناث لا الفحل،فان عجز کان فیه ما فی بیض النعام من إطعام عشرة مساکین عن کل بیضة،فإن عجز صام ثلاثة أیام.

قال طاب ثراه:الحمام و هو کل طائر یهدر و یعب الماء.و قیل:کل مطوق.

أقول:قال الکسائی:الحمام کل مطوق،و هو الذی ذکره الشیخ فی المبسوط (2)قال صاحب الصحاح:الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت

ص:148

و القماری و القطا و الوراشین و أشباه ذلک،یقع علی الذکر و الأنثی،و عند العامة أنها الدواجن فقط (1).

و هو الذی یألف البیوت،فعلی هذا التفسیر لا یدخل الورشان،بل یکون مختصا بالحمام الذی یهدر و یعب الماء،و الهدر تواصل الصوت،و عب الماء شربه دفعة من غیر أن یقطعه کالدجاج،بل یضع منقاره و یکرع کما یکرع الشاة.

قال طاب ثراه:و کذا فی الدراج و شبهها،و فی روایة دم.

أقول:یرید فی کل من الحجل و الدراج و القطاة حمل قد فطم و رعی الشجر و الروایة التی أشار إلیها المصنف،و هی ما رواه سلیمان بن خالد قال:فی کتاب علی علیه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظیرهن فعلیه دم (2).و الأول أکثر،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و کذا قیل فی قتل العضاءة.

أقول:مراده فی قتل العضاءة کف من طعام قاله الصدوق،و به قال الشیخ فی التهذیب (3)،و قال أبو علی:کف من طعام أو تمرة.

قال طاب ثراه:و لو جهل حاله ففداء کامل.قیل:و کذا لو لم یعلم أثر فیه الرمی أم لا.

أقول:القائل بذلک الشیخ،و علیه الأصحاب.و لم یجزم به المصنف،لأصالة عدم التأثیر و براءة الذمة،و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و قیل فی کسر ید الغزال نصف قیمته،و فی یدیه کمال القیمة و کذا فی رجلیه،و فی قرنیه نصف القیمة،و فی کل واحد ربع،و فی المستند

ص:149

ضعف.

أقول:الأول مذهب الشیخ،و اختاره العلامة فی القواعد و استضعفه المصنف و منشأه من سند الروایة (1)،و اختار الأرش،و العلامة فی المختلف اختار کمال القیمة فی العینین معا،و فی إحداهما الأرش،و فی القرنین أو أحدهما الأرش.

و أوجب الفقیه فی القرنین الصدقة بشیء،و به قال المفید فیهما و فی العینین.

قال طاب ثراه:و لو ضرب بطیر علی الأرض لزمه ثلاث قیم.و قال الشیخ:دم و قیمتان.

أقول:ذهب الشیخ فی المبسوط (2)الی وجوب دم و قیمتین،فالدم جزاء الطیر و قیمه للحرم،و اخری لاستصغاره،و هو المعتمد و علیه الأکثر،و جزم به المصنف فی الشرائع (3)و العلامة فی القواعد،و فی روایة معاویة بن عمار (4)ثلاث قیم و اختاره المصنف هنا.

قال طاب ثراه:و شرط الشیخ مع الأغلاق الهلاک.

أقول:المشهور بین الأصحاب قول الشیخ،و قیل:یضمن بنفس الأغلاق و یحمل علی جهل حالها،فلا یدری حصل لها تلف أم لا،کما لو رمی صیدا و جهل تأثیره مع تحقق اصابته،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و قیل:إذا نفر حمام الحرم و لم یعد،فعن کل طیر شاة، و لو عاد فعن الجمیع شاة.

أقول:هذا القول للفقیه،و تبعه الشیخان و القاضی و ابن حمزة و سلار و ابن إدریس.و قال الشیخ:و لم أجد به حدیثا مسندا.و قال أبو علی:من نفر

ص:150

طیورا کان علیه لکل طائر ربع قیمته،و المعتمد الأول.

قال طاب ثراه:و لو تکرر عمدا،ففی ضمانه فی الثانیة روایتان،أشهرهما:

أنه لا یضمن.

أقول:ذهب الشیخ فی کتابی الفروع الی تکریرها،و تبعه ابن إدریس و العلامة،و أطلق السید و أبو علی تکریرها،و لم یفصلوا بین العامد و غیره.

و قال فی النهایة (1)لا یضمن فی الثانیة و یکون ممن ینتقم اللّه منه،و هو مذهب القاضی و الصدوق فی کتابیه،و اختاره المصنف،و المعتمد الأول.

قال طاب ثراه:و لو اشتری محل بیض نعام المحرم فأکله المحرم،ضمن کل بیضة شاة،و ضمن المحل عن کل بیضة درهما.

أقول:أما وجوب الکفارة علی المحل فلانة ساعد المحرم علی فعل المحرم و هتک حرمة الإحرام،فکان علیه الکفارة کما لو زوجه.و أما وجوبها علی المحرم فلانة أکل بیض الصید المحرم علیه.

و موضوع البحث فی الکتاب انما هو علی تقدیر أن یشتریه مسلوقا أو مشویا أما لو اشتراه نیا و أکله المحرم،فالواجب علیه الإرسال،و لو کسره المحرم و لم یأکله و کان قد تحرک فیه الفرخ،کان علیه من صغار الإبل،و یحتمل علی المحل مثل ذلک.

قال طاب ثراه:و لو اضطر إلی أکل صید و میته،فروایتان أشهرهما:أنه یأکل الصید و یفدیه.و قیل:ان لم یمکنه الفداء أکل المیتة.

أقول:ذهب الشیخ و القاضی و أبو علی الی وجوب أکل الصید لمن عنده الفدیة،و هو المعتمد.و قوی ابن إدریس الأکل من المیتة علی کل حال.

أما لو لم یکن عنده الفداء،فإنه یأکل المیتة.و هنا بحث استقصیناه فی

ص:151

المهذب.

قال طاب ثراه:و هل یحرم و هو یؤم الحرم؟الأشهر الکراهیة.و کذا لو أصابه فدخل الحرم و مات لم یضمن علی أشهر الروایتین.

أقول:ذهب الشیخ فی النهایة (1)إلی التحریم و وجوب الفدیة،و منعهما ابن إدریس و تبعه المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

احتج الشیخ بما رواه عن عقبة بن خالد عن الصادق علیه السّلام قال:سألته عن رجل قضی حجه ثم أقبل حتی خرج من الحرم،فاستقبله صید قریب من الحرم و الصید متوجه نحو الحرم،فرمی الصید فقتله ما علیه من ذلک؟فقال:یفدیه (2)و فی الطریق ضعف مع احتمل إرادة الندبیة.

احتج الآخرون بصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل رمی صیدا فی الحل و هو یؤم الحرم فیما بین البرید و المسجد،فأصابه فی الحل،فمضی برمیه حتی دخل الحرم،فمات من رمیه هل علیه جزاء؟ قال:لیس علیه جزاء،انما مثل ذلک مثل رجل نصب شرکا فی الحل الی جانب الحرم،فوقع فیه صید،فاضطرب حتی دخل الحرم فمات،فلیس علیه جزاؤه،لأنه نصب حیث نصب و هو له حلال،و رمی حیث رمی و هو له حلال، فلیس علیه فیما کان بعد ذلک شیء.فقلت:هذا القیاس عند الناس،فقال:انما شبهت لک الشیء بالشیء لتعرفه (3).

قال طاب ثراه:و فی تحریم حمام الحرم فی الحل تردد،أشبهه الکراهیة.

أقول:التحریم أحد قولی الشیخ،و هو المعتمد.و القول الأخر له بالإباحة

ص:152

ذکره الشیخ فی کتابی الفروع فی کتاب الأطعمة،و اختاره ابن إدریس و المصنف و للعلامة القولان.

قال طاب ثراه:و هل یملک المحل صیدا فی الحرم؟الأشبه أنه یملک و یجب علیه إرسال ما یکون معه.

أقول:[التحقیق أن الملک ثلاثة أقسام،لأنه:اما مستدام،أو مبتدأ،و المبتدء قسمان:اختیاری،و اضطراری.

الأول:المستدام و لا یستقر فی ملک المحرم،فإذا أحرم و معه صید وجب إرساله و یصیر مباح،فلو أخذه غیره ملکه،لقول الصادق علیه السّلام:لا یحرم واحد و معه شیء من الصید حتی یخرجه من ملکه (1).

الثانی:الملک الاختیاری کالابتیاع و الاتهاب و لا یتحقق للمحرم،لقول الباقر علیه السّلام و قد سأله سائل ما تقول فی رجل أهدی حماما أهلی و هو فی الحرم؟ أما ان کان سویا خلیت سبیله،و لو کان مقصوصا أو فرخا یجب علیه حفظه حتی یکمل ریشه (2).و لان خروج المستدام یؤذن بأولویة عدم دخول المتجرد.

الثالث:الاضطراری کالموروث،و هل یدخل فی ملکه أو لا؟فنقول:ان کان نائیا عنه ینتقل الیه و یبقی علی ملکه،و ان کان حاضرا عنده انتقل الیه و زال ملکه عنه،و اختاره العلامة و صدر فی المبسوط بأنه لا یملکه مطلقا و یبقی علی ملک المیت.و إذا حل ملکه الأقرب أنه علی القول بعدم انتقاله الیه لا یعود ملکه الیه بعد الإحلال إلا بسبب جدید.

ثم نقول:إذا لم ینقل بانتقاله إلیه،فإن کان هناک وارث آخر غیره

ص:153

کانت الترکة الباقیة للورثة،و یرث المحرم حصته فیما عدا الصید،و لو لم یکن وارث انتقل الی البعید و الامام علیه السّلام یصیر سهمه من الصید مباحا فقال المصنف:

الأشبه أنه یملک،یرید به النوع الأخیر من أنواع الملک و یجب علیه إرساله، و هو الذی قواه الشیخ فی المبسوط أخیرا،و اختاره العلامة علی ما حکیناه] (1).

و فی أکثر النسخ قد یملک المحل صیدا فی الحرم،الأشبه أنه یملک،و یجب علیه إرسال ما معه،فنقول:مذهبه فی النافع ثبوت الملک مع وجوب الإرسال، و هو المشهور بین الأصحاب،لا أعرف به مخالفا.

و ذهب فی الشرائع (2)إلی أنه لا یملکه،و لعل وجهه أن ثبوت الملک یلزمه اباحة التصرف،و وجوب الإرسال ینافیه،فوجب القول بانتقال (3)الملک.

و المعتمد الأول لأن منع التصرف فی بعض الصور لا ینافی الملک،و هو کثیر فی مثل أم الولد و المرهون و غیر ذلک و تظهر الفائدة فیما لو قتله قاتل،أو خرج هذا الصید الی الحل،فان قلنا بعدم الملک کان الفداء للّه و ملکه الصائد، و ان قلنا بثبوته کان الفداء للمالک و لم یملکه الصائد.

المختلف،و نقله عن والده.و المعتمد الأول.و تظهر فائدة الخلاف فی مسائل ذکرناها فی الکتاب الکبیر.

قال طاب ثراه:و لو عقد المحرم لمحرم و دخل،فعلی کل واحد کفارة،و کذا لو کان العاقد محلا علی روایة سماعة.

أقول:ظاهر المصنف وجوب الکفارة لما عقده علی المحرم،و اختاره العلامة فی المنتهی،و جزم به فی المعتمد،و علیه الأکثر.و ذهب فخر المحققین الی استحبابها.

قال طاب ثراه:قیل:فی الدهن الطیب شاة،و کذا قیل فی قلع الضرس.

أقول:أوجب الشیخ فی کتبه الثلاثة الکفارة بالدهن الطیب،و به قال ابن إدریس،و جعله فی الجمل (1)مکروها.و الأول هو المعتمد،و اختاره المصنف و العلامة.

و أما قلع الضرس،ففیه دم عند الشیخ،و لم یوجبه الصدوق و أبو علی،و هو مذهب العلامة.

قال طاب ثراه:فی قلع شجرة من الحرم الإثم عدا ما استثنی.و قیل:فیها بقرة.و قیل:فی الصغیرة شاة،و فی الکبیرة بقرة.

أقول:لا کفارة فی قلع الشجر عند المصنف کالحشیش،و هو ظاهر ابن إدریس،و أوجب أبو علی القیمة و اختاره العلامة،و أوجب القاضی فی الشجرة بقرة مطلقا،و أوجبها ابن حمزة فی الکبیرة،و فی الصغیرة شاة.

ص:156

علیه الوفاء و لزمته المرابطة (1).و تبعه القاضی فی ذلک.

و فی المبسوط:یرد علیه فان لم یجده فعلی ذریته فان لم یجد له ذریة لزمه الوفاء به (2).و علی ما قلناه یجب علیه القیام به ان کان أخذه بعقد لازم کالإجارة، و ان کان أخذه بعقد جائز کالجعالة،تخیر ان شاء قام به،و ان شاء رده،و الیه الإشارة بقوله«و جاز له المرابطة أو وجبت».

أقول:سقوطها عن الهم ظاهر أبو علی،و بعدمه قال فی المبسوط (1)،و هو ظاهر القاضی و ابن حمزة،و المعتمد تفصیل العلامة فی القواعد،و هو سقوطها عمن لم یبق له رأی و لا قتال،و عدمه عمن له أحدهما.

بمعین تعین،و مع عدم التقدیر و وضعه علیهما یأخذ ما شاء.

قال طاب ثراه:و لو أسلم الذمی قبل الحول سقطت الجزیة،و لو کان بعده قبل الأداء فقولان،أشبههما:السقوط.

أقول:مختار المصنف و هو السقوط هو المشهور بین الأصحاب،و اختاره الشیخان،و القاضی،و ابن إدریس و العلامة.و نقل المفید و القاضی و ابن إدریس عن بعض أصحابنا عدم السقوط.

و فی الاخبار لا کفارة،و هو إشارة الی ما رواه حفص بن غیاث،قال:کتبت الی بعض إخوانی أن أسأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مدینة من مدائن الحرب هل یجوز أن یرسل إلیهم الماء أو یحرقوهم بالنیران أو یرمون بالمنجنیق حتی یقتلوا و فیهم النساء و الصبیان و الشیخ الکبیر و أساری من المسلمین و التجار؟قال:یفعل ذلک بهم و لا یمسک لهؤلاء و لا دیة علیهم للمسلمین و لا کفارة (1).و المعتمد الأول.

الغنیمة،و بعدها یعطی الغانم قیمتها من بیت المال،و هو مذهب الشیخ فی المبسوط (1)و الخلاف،و اختاره ابن إدریس و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

الثالث:ما عرف قبل القسمة کان خارجا عن حد الغنیمة غیر داخل فیها،و بعد القسمة یکون للمقاتلین،قاله التقی.و قیل:ذلک راجع الی أربابه من المسلمین.

و شرط المصنف فی الرجوع علی الامام تفرق الغانمین،و تبعه العلامة،و هو حسن.و مع عدم تفرقهم تنتقض القسمة.

و المصنف فی الشرائع (1).

مذهب الشیخ فی المبسوط (1)،و به قال ابن إدریس.و الجواز مذهبه فی النهایة (2)و به قال القاضی و ابن حمزة،و فصل العلامة فأجاز البیع ان کان القصب هو المقصود و منع مع العکس،و هو المعتمد.

و العلامة،و التحریم مذهب الصدوق و القاضی و التقی فی القول الأخر،و هو ظاهر ابن إدریس.

قال طاب ثراه:و انما یکون فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن.

و قیل:و فی الملح.

أقول:الاقتصار علی الخمسة الأولی مذهب الشیخ فی النهایة (1)و تبعه القاضی و ابن إدریس،و زاد ابن حمزة الملح،و اختاره العلامة فی القواعد،و عوض الصدوق الزیت عن الملح،و مال فی المختلف الی اختیاره.

قال طاب ثراه:و یتحقق الکراهیة إذا استبقاه لزیادة الثمن و لم یوجد بایع.

و قیل:أن یستبقیه فی الرخص أربعین یوما،و فی الغلاء ثلاثة أیام.

أقول:الأول مذهب المفید،و اختاره المصنف و العلامة،و الثانی قول الشیخ و تبعه القاضی،و هو الأقرب ان قلنا بکراهته.

أقول:مختار المصنف مذهب الشیخین،و تلمیذهما،و الصدوق،و أبی علی، و العلامة،و ابن إدریس،و قال السید:یثبت لهما.

احتج الأولون بمفهوم صحیحة الحلبی (1).و احتج السید بمنطوق صحیحة محمد بن مسلم (2).

فرع:

لو باعه حیوانا بحیوان فعلی مذهب السید لکل منهما الخیار،و علی الأخر الخیار لمنشیء القبول،لأنه المشتری.و الأقرب ثبوته لهما،لأن الحکمة فی وضع الخیار للمشتری موجودة فی حق البائع،و هو المروی فی اعتبار الحیوان و الوقوف علی عیوبه،و قد یخفی ذلک علی غیر البائع،فإنه أعرف به من الغیر، و لا یظهر فی الحیوان کظهوره فی غیره،فضرب الشارع له أمدا مضبوطا یرتفع معه الغرور غالبا،و هو ثلاثة أیام،و هذا المعنی موجود فی کل منهما.

و لقوله علیه السّلام:کل بیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (1).و ان تلف فی الثلاثة،فکذلک لعموم الخبر،و هو مذهب الشیخ و تلمیذه و التقی و سلار و ابن إدریس و اختاره المصنف و العلامة.

و قال المفید:انه من المشتری،لأن منع البائع من التصرف فیه لمصلحته، و لأنه حصل له نماء کان له.و قال علیه السّلام:الخراج بالضمان (2).و قال ابن حمزة:

و هو من مال البائع،الا أن یکون عوض التسلیم علی المبتاع و لم یسلمه،و ما أحسنه.

مدة الخیار،و هو مذهب المصنف و العلامة و فخر المحققین.

قال طاب ثراه:و کذا لو قال بکذا نقدا و بکذا نسیئة،و فی روایة له أقل الثمنین نسیئة.

أقول:هذا روایة السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام أن علیا علیه السّلام قضی فی رجل باع بیعا و شرط شرطین،بالنقد کذا و بالنسیئة کذا،فأخذ المتاع علی ذلک الشرط،فقال:هو بأقل الثمنین و أبعد الأجلین یقول:لیس له الا أقل الثمنین إلی الأجل الذی أجله نسیئة (1).و بمضمونها قال المفید و السید.

و أبطله الشیخ فی المبسوط (2)من رأس لعدم التعیین،و اختاره التقی و سلار و ابن حمزة و ابن إدریس و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.و قال القاضی:

یبطل الا أن یمضیه البیعان بعد العقد.

قال طاب ثراه:و لو زاد عن الثمن أو نقص،ففیه روایتان،أشبههما:الجواز.

أقول:منع الشیخ فی النهایة (3)من أخذه إلا مع المساواة،و أجازه ابن إدریس،و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

و المصنف،و العلامة،و ذهب فی النهایة (1)الی أن له من الأجل مثل ماله،و به قال ابن حمزة و القاضی،و هو ظاهر أبی علی.

قال طاب ثراه:و إذا باع مرابحة فلینسب الربح إلی السلعة،و لو نسبه الی المال فقولان،أصحهما:الکراهیة.

أقول:منع الشیخ فی النهایة (2)من نسبة الربح الی المال،و کذا المفید و التقی و القاضی.و قال سلار:لا یصح البیع،و کرهه فی کتابی الخلاف و المبسوط (3)،و به قال ابن إدریس و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

و فی روایة إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق علیه بابها،فله جمیع ما فیها.

أقول:إذا باع الأرض بحقوقها،قال الشیخ فی الکتابین:یدخل البناء و الشجر و ان لم یقل بحقوقها لم یدخل،و تبعه القاضی و ابن حمزة،و هو ظاهر ابن إدریس و قال المصنف و العلامة بعدم الدخول،الا أن یقول:بعتکها و ما فیها و ما أغلق علیه بابها،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و کذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا علی الأظهر.

أقول:لا تدخل ثمرة الشجرة فی بیعها،الا أن تکون نخلة بشرطین:أحدهما انتقالها بعقد البیع،فلو انتقلت الیه بالصلح أو الإجارة أو الاصداق أو غیر ذلک من العقود لم تدخل الثمرة.و أن یکون قبل التأبیر،فلو أبرت لم تدخل قطعا.

و کذا غیر النخل من الشجر،سواء انفتح الورد أو لم ینفتح.

و کذا لا یدخل حمل الدابة و الأمة الا أن یشترط المشتری دخوله فیدخل حینئذ،و هو مذهب الشیخ فی النهایة (1)،و به قال المفید،و تلمیذه،و التقی، و القاضی فی الکامل،و ابن إدریس و المصنف و العلامة.و قال فی المبسوط:یدخل و لو استثناه البائع لم یجز (2).و قال ابن حمزة:یدخل و یجوز للبائع استثناؤه.

قال طاب ثراه:و تتأکد فی الطعام،و فی روایة لا تبعه حتی تقبضه الا أن تولیه.

أقول:منع المبسوط (1)من بیع ما لم یقبض إذا کان طعاما،و جوزه فی غیره،و به قال الصدوق.و منع الحسن من بیع المکیل و الموزون و ان لم یکن طعاما،و یجوز فی النبات و الأرضین قبل القبض،و أجازه المفید و الشیخ فی النهایة (2)،و القاضی فی الکامل مطلقا،و یکون قبض المشتری ثابتا عن قبض البائع.

لاشتراط صحة الشرط و لزومه بصحة العقد،إذ الشرط الصحیح الذی یجب الوفاء به ما وقع فی عقد صحیح،فلو اشترط صحة العقد بصحة الشرط لزم الدور.

قال طاب ثراه:و فی الروایة إذا کان للبائع أرض بجنب تلک الأرض لزم البائع أن یوفیه منها.

قال طاب ثراه:التصریة تدلیس،یثبت بها خیار الرد،و یرد معها مثل لبنها أو قیمة مع التعذر.و قیل:صاع من بر.

أقول:هذا قول ابی علی،حیث أوجب رد عوض اللبن صاعا من حنطة أو تمر،و القاضی أجاز رد عوض اللبن،و ان کان موجودا صاعا من بر أو تمر، و لا یجبر البائع علی أخذ عین اللبن،فان تعذر الصاع فقیمته عند التعذر،و ان بلغ قیمة الشاة.و تردد فی المبسوط (1)بین اخبار البائع علی قبول عین اللبن مع وجوده،و عدم إجباره بل له الصاع،لعموم النص.

قال طاب ثراه:إذا اختلف (1)أجناس العروض جاز التفاضل نقدا،و فی النسیئة قولان،أشبههما:الکراهیة.

أقول:لا خلاف فی جواز التفاضل مع النقد،و فی النسیئة قولان،المنع قاله القدیمان و المفید و تلمیذه و تبعهم القاضی.و الجواز قاله الشیخ فی النهایة (2)و تبعه ابن حمزة.و قال فی المبسوط (3)بالکراهة،و به قال ابن إدریس و المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و ما لا کیل فیه و لا وزن فلیس بربوی،کالثوب بالثوبین، و العبد بالعبدین،و فی النسیئة خلاف.

أقول:قد تقدم البحث عن هذه فی المسألة السابقة.

قال طاب ثراه:و فی ثبوت الربا فی المعدود تردد،أشبهه الانتفاء.

أقول:المعدود کالبیض و البادنجان (4)هل یثبت فیه الربا أم لا؟بالأول قال المفید و تلمیذه و أبی علی،و بالثانی قال الصدوقان و القاضی و ابن إدریس و الشیخ فی الخلاف،و هو المعتمد.

و ان لم یعرف عادته فی عهده علیه السّلام،اعتبر عادة البلد،فان اختلفت البلدان فهل یثبت فیه الربا؟قال الشیخ فی النهایة (1):نعم،و تبعه سلار.و قال فی المبسوط (2):لکل بلد حکم نفسه،و تبعه القاضی،و اختاره المصنف و العلامة.

و قال المفید:یعتبر الأغلب و الأعم،و تبعه ابن إدریس،لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب و اطراح النادر،فان تساویا غلب جانب التحریم.

بالرطب من أجل الیابس یابس و الرطب رطب.فاذا یبس نقص (1).فقد نص علیه السّلام علی العلة،و العلة المنصوصة تعدی الحکم،و قد بین فی موضعه.

فیجوز حینئذ أن تخرص ما فیها من التمرة علی تقدیر جفافه تمرا،فیشتریها منه بذلک القدر،فیحصل الجمع بین مراد البائع من تحصیل الثمرة و مراد المشتری من عدم دخول الغیر الی ملکه.

و کذا یجوز أن یخرصها و یشتریها،یخرصها رطبا من غیر زیادة و لا نقصان و یشترط حلول العقد لا التقابض فی المجلس.

و لو اعتبرت عند اللقاط أو الجداد،فبانت أنقص من الثمن أو أزید،لم یقدح فی صحة العقد،و ملک کل منهما ما وقع علیه العقد.

و هنا فروع شریفة،ذکرناها فی المهذب،فلینظر من هناک.

ما استثناه.

و ذهب فی النهایة (1)إلی صحة البیع و بطلان الشرط،بل یکون شریکا بقدر قیمة الثنیا،فاذا قیل قیمة هذا الحیوان لو بیع جمیعه عشرة و منزوع الرأس تسعة کان شریکا بعشر الحیوان و یلغو التعیین.و کذا قال فی کتابی الخلاف،و تبعه القاضی.

و ذهب المصنف الی بطلان البیع أیضا لترتبه علی الشرط الباطل.و ذهب العلامة إلی صحة الشرط ان کان الحیوان مذبوحا أو بیع للذبح،و الی بطلان العقد ان لم یکن کذلک،و هو المعتمد.

أن یحجر علیه و یمنعه من التصرف،و صرح فی النهایة (1)یملک التصرف فله أن یعتق منه و یتصدق،و منع المصنف فی النافع و العلامة من ملکه مطلقا،بل یباح له التصرف بالتملیک.و قال فی الشرائع:یملک و یکون محجورا علیه للرق (2)و المعتمد مذهب العلامة.

و استقصاء البحث فی هذه المسألة مذکور فی المهذب.

المستحق،و له عقرها نصف العشر ان کانت ثیبا،و العشر ان کانت بکرا.و قیل:

یلزمه مهر أمثالها.

أقول:الأول مذهب بعض أصحابنا،و اختاره المصنف.و الثانی مذهب الشیخ و ابن إدریس.

قال طاب ثراه:و فی رجوعه بالعقر قولان.

أقول:ذهب ابن إدریس الی عدم رجوعه بالعقر لحصول عوض فی مقابله، و ذهب العلامة إلی رجوعه،و هو المعتمد.

الأول:رد المعتق علی موالیه،و هو فی روایة موسی بن أثیم (1)،و هو ضعیف،و بمضمونها قال فی النهایة (2).

الثانی:کون المعتق لمولی المأذون رقا لکونه فی یده بشرائه من موالیه و بطلان عتقه،و هو قول ابن إدریس،و اختاره العلامة و المصنف فی الشرائع (3).

الثالث:إمضاء ما فعله المأذون،و هو الحکم بصحة البیع و العتق،و هو مذهب المصنف فی النافع.

قال طاب ثراه:و قیل:یقوم بنفس (1)الوطی.

أقول:هذا قول الشیخ رحمه اللّه،و الأکثرون علی خلافه،و هو المعتمد.

أقول:المنع مذهب الشیخ،و اختاره العلامة فی المختلف،و الجواز مذهب المصنف و العلامة فی غیر المختلف.

أقول:إذا استدان العبد،فان کان لا بإذن السید تبع به بعد العتق،و ان کان بإذنه،فإن کان للسید أو لنفسه فی قدر النفقة الواجبة علی السید،لزم ذلک السید قطعا،و ان کان لغیر ذلک من مصالح العبد،فان استبقاه أو باعه فکذلک.

و ان أعتقه فهل یلزم السید أو العبد؟بالأول قال فی الاستبصار،و به قال ابن حمزة و ابن إدریس،و اختاره المصنف.و بالثانی قال فی النهایة،و تبعه القاضی، و للعلامة القولان،و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و لو کان مأذونا فی التجارة و استدان لم یلزم المولی،و هل یسعی العبد فیه؟قیل:نعم.و قیل:یتبع به إذا أعتق،و هو أشبه.

أقول:إذا أذن السید لعبده فی التجارة و لم یأذن له فی الاستدانة فاستدان قال فی النهایة (1)یستسعی فیه معجلا و قال فی المبسوط:بل بعد العتق،و هو المعتمد،و اختاره التقی و ابن إدریس و المصنف،و فصل العلامة،فقال:ان کان لمصلحة التجارة و ضروراتها لزم و الا تبع به،و هو حسن.

قال طاب ثراه:و مع الیأس،قیل:یتصدق به عنه.

أقول:هذا قول الشیخ فی النهایة (2)،و تبعه القاضی،و هو المعتمد.و قال ابن إدریس:یدفعه الی الحاکم،فاذا قطع بانتفاء الوارث کان لإمام المسلمین، لأنه وارث من لا وارث له،و اختاره فخر المحققین.

دفع المشتری علی تردد.

أقول:هذا مذهب الشیخ فی النهایة (1)،و تبعه القاضی،و تعویله علی روایة محمد بن الفضل،و لا معارض لها من الروایات،و هی منافیة للأصول،فتحمل علی الضمان مجازا.و أوجب ابن إدریس دفع الجمیع إلی المشتری،و اختاره المصنف و العلامة،و هو المعتمد.

و استقصاء البحث فی هذه المسألة مذکور فی المهذب.

ص:189

قاله ابن إدریس،و اختاره المصنف و العلامة.

و قال الشیخان و تلمیذهما:القول قول المالک،و به قال التقی و ابن حمزة و أبو علی.و المعتمد الأول.

العدالة تردد.

أقول:الأکثر علی عدم اعتبار العدالة فی المرشد و یقتصر علی کونه مصلحا لماله،و هو المعتمد،و اعتبرها الشیخ فی المبسوط (1).

رضا المحیل و المحتال.

أقول:اعتبار رضا الثلاثة فی الحوالة هو المشهور،و اقتصر ابن إدریس علی رضا المحیل و المحتال،و هو ظاهر المفید.

و الأول هو المعتمد،لأنه إثبات مال فی ذمته بعقد لازم،فاعتبر رضاه کالضمان، و یعضد الثانی تسلط المستحق علی استیفاء حقه بنفسه و بغیره،کالتوکیل و البیع، و لا یعتبر فی ذلک رضا المدیون،و کذا الحوالة،و هو أقوی.

المرتضی و ظاهر النهایة (1)المنع،و به قال ابن إدریس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه:و لو اختلفا فی قیمة الدابة أو أرش نقصها،فالقول قول الغارم.

و فی روایة القول قول المالک.

أقول:مختار المصنف هو مذهب ابن إدریس،و اختاره العلامة،و هو المعتمد.و فی النهایة (2)القول قول المالک فی الدابة،و فی غیرها القول قول الغارم.

ص:205

فی النهایة (1)و الخلاف:لا،و هو مذهب التقی و المفید و تلمیذه،و هو المعتمد حذرا من تسلطه علی المسلمین.

و قال فی المبسوط (2):نعم علی کراهیة،و اختاره ابن إدریس و المصنف و العلامة.

و اعلم أن الوکیل:اما مسلم،أو کافر.فان کان مسلما،فمسائله أربع:

الاولی:أن یتوکل لمسلم علی مسلم.

الثانیة:أن یتوکل لمسلم علی ذمی.

الثالثة:ان یتوکل لذمی علی ذمی و هذه الثلاثة جائزة إجماعا.

الرابعة:أن یتوکل لذمی علی مسلم،و هی مسألة الخلاف.

و ان کان ذمیا،فمسائله أربع:

الاولی:ان یتوکل لمسلم علی ذمی.

الثانیة:أن یتوکل لذمی علی ذمی،و هما جائزان إجماعا.

الثالثة:أن یتوکل لذمی علی مسلم،و هو باطل قطعا.

الرابعة:أن یتوکل لمسلم علی مسلم،و هو باطل عندنا.

الوکیل إذا لم یکن بجعل کالمودع و تبعه القاضی و المصنف فی النافع.و قیل القول:قوله مطلقا حکاه فی المبسوط.

العلامة فی المختلف.و قال فی المبسوط (1)ببطلان العقد،و هو مذهب أبی علی و اختاره ابن حمزة و ابن إدریس.

من بقائه.

و أجاز المصنف إذا تعطل أو خشی خرابه،و تبعه العلامة،و هو المعتمد، و حینئذ یصرف ثمنه فی ملک یستغله أرباب الوقف،و مهما أمکن (1)المماثلة بینه و بین الوقف کان أولی.

المصنف،و هو اشتراط کون القیمة ضعف الدین،فینعتق سدسه و یسعی للدیان فی نصفه،و للورثة فی ثلثه.

و ان کان الدین أکثر من نصف القیمة،بطل العتق و صرف نصفه فی الدین و استرق الورثة النصف،و هو مذهب المفید،و لم یشترط العلامة ذلک،بل حکم بصحة العتق من ثلث الفاضل عن الدین و ان قل.و المعتمد الأول.

الأول،حملا للفظ علی المعنی العرفی عند تجرده عن الوضع الشرعی.و ذهب المفید الی التفسیر الثانی،و قال فی الخلاف:و لم أجد به نصا.و الأول هو المعتمد.

أن یأکل من أموالهم بالمعروف،کما قال اللّه تعالی فی کتابه «وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ» هو القوت،و انما عنی فلیأکل بالمعروف الوصی و القیم فی أموالهم بما یصلحهم (1).

و قال المصنف و العلامة و الشهید له أجرة المثل،لأنه عمل عملا محترما و لم یتبرع به،فکان له قیمته،و هو أجرة المثل.و قال فی المبسوط و التبیان (2)له أقل الأمرین،لأنه أحوط.و حمل الشیخ و أبو علی و العلامة الاستعفاف علی الندب، و هو حسن.

و المعتمد أجرة المثل مطلقا،لما رواه هشام بن الحکم قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام فیمن تولی مال الیتیم ماله أن یأکل منه،فقال:ینظر الی ما کان غیره یقوم به من الأجر لهم فلیأکل بقدر ذلک.

النصل و لیس لک المال،قال فقال:بل السیف بما فیه له،قال قلت:رجل أوصی لرجل بصندوق و کان فیه مال،فقال الورثة:إنما لک الصندوق و لیس لک المال قال فقال أبو الحسن علیه السّلام:الصندوق بما فیه له (1).و أبو جمیلة هذا ملعون کذاب، لکن تأیدت بعمل الأصحاب،فلهذا قال:یجبر ضعفها الشهرة.

و أما مستند الحکم فی السفینة،فروایة عقبه بن خالد عن الصادق علیه السّلام قال سألته عن رجل قال:هذه السفینة لفلان و لم یسم ما فیها و فیها طعام أ یعطاها الرجل و ما فیها؟قال:هی للذی أوصی له بها،الا أن یکون صاحبها استثنی ما فیها (2).

و اعلم أن الجواب لیس صریحا إلا فی دخول السفینة،لکن قوله«الا أن یکون صاحبها استثنی ما فیها»جواب قوله«أ یعطاها الرجل و ما فیها»قرینة تؤذن بإرادة دخول الطعام،و الیه أشار بقوله«استنادا الی فحوی روایة».

و ذهب العلامة فی کتاب فتواه الی عدم دخول المظروف فی السفینة و الصندوق و الجراب،و لا الجفن فی السیف،و تدخل حلیته،و هو المعتمد،الا أن یکون هناک قرینة کما ذهب إلیه فی المختلف.

الحکم مقصور علی الواقعة المذکورة،و کان أبوه علی بن السری أوصی بإخراجه من میراثه،حیث أنه وقع علی أم ولد له،و أقره الکاظم علیه السّلام علی ذلک عقوبة لفعله قال الصدوق فی کتابه عقیب إیراده الروایة المذکورة:فمن أوصی بإخراج ولده،و لم یکن أحدث هذا الحدث،لم یکن للوصی إنفاذ وصیته،و یفهم منه تعدی الحکم الی غیر الواقعة مقیدا بحصول حدث الواقعة.و المعتمد الأول.

انما له (1)الرجوع فی الوصیة،و التبرع بها مشروط بالموت،فقبله لم یوجد التبرع،بخلاف العطیة فی المرض،فإنه قد وجد القبول و القبض من المعطی، و الإیجاب و العطیة من المعطی،فلزمت کالوصیة إذا قبلت بعد الموت و قبضت.

الثالث:أن قبولها واجب علی الفور و کذا ردها،بخلاف الوصیة،فإنه لا عبرة بقبولها و لا ردها قبل الموت.