الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة

اشارة

سرشناسه : مدنی، علی خان بن احمد، 1052 - 1120؟ق.

عنوان و نام پدیدآور : الحدایق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة / مولف علیخان المدنی؛ تصحیح،تحقیق و تعلیق السید ابوالفضل سجادی

مشخصات نشر : قم : ذوی القربی ، 1388.

مشخصات ظاهری : 954 صفحه.

موضوع : زبان عربی -- نحو

رده بندی کنگره : 8028 ص 9 ش / BP 6151

رده بندی دیویی:492/75

شماره کتابشناسی ملی:1827261

توضیح : « الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة»، اثر سید علی خان مدنی شیرازی است که به زبان عربی در شرح کتاب« الفوائد الصمدیة » شیخ بهائی نوشته شده است و توسط دکتر سید ابوالفضل سجادی مورد تصحیح، تعلیق و تحقیق قرار گرفته است.شارح در این کتاب از کتب مشهوری چون« الکتاب » از سیبویه ،« شرح الکافیة فی النحو » از رضی،« الخصائص » از ابن جنی ،« مغنی اللبیب » و« شذور الذهب » از ابن هشام،« شرح ابن عقیل » و... استفاده نموده است.

این شرح، به صورت غیر مزجی است. شارح در هر قسمت، نخست، عباراتی را از کتاب صمدیه نقل می کند، سپس به شرح نکات مبهم و مشکل آن و نیز روشن کردن اشارات آن می پردازد.

این شرح، خود، کتابی کامل در علم نحو است و مؤلف از آراء بزرگان علم نحو و لغت مثل خلیل و سیبویه و کسائی و ابن جنی استفاده نموده و در شرحش بر آراء 300 نحوی و لغوی اعتماد جسته؛ به طوری که کتاب، موسوعه آراء آنها می باشد.

ص: 1

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة

تألیف: السید علی خان المدنی الشیرازی

تصحیح و تحقیق و تعلیق : الدکتور السید أبوالفضل سجادی

ص: 4

ص: 5

مقدّمة

اشارة

الحمد لله الّذی علّم بالقلم ، علّم الإنسان ما لم یعلم ، والصلاة والسّلام علی نبی الأمم سیّدنا محمّد الأجلّ الأکرم.

علم النحو ، علم یعرف به صحّة وسقم اللغة ، وما یتعلّق بالألفاظ من حیث موقعها فی الجملة ، والغرض منه الإحتراز عن الخطأ فی التألیف ، والقدرة علی الفهم والإیصال. وأهمیة علم النحو متأتّیة من وجوب الحفاظ علی أصول وقواعد اللغة کفرض. إذ لا یحفظ دین ولا ثقافة إلا بحفظ اللغة ، وقد صدق من قال :

حفظ اللغات علینا

فرض کفرض الصلات

فلیس یحفظ دین

إلا بحفظ اللغات

وانطلاقا من حرص المسلمین علی فهم ما جاء به کلام الوحی بأفضل وجوهه ، فقد شکّل القرآن الکریم بالنسبة لهم نبعا ثرّا ، توفّروا منه علی معارف غزیرة ، ساعدتهم فی تطویر هذا الفهم ووضع أسس علمیّة له ، وذلک بما توفّر لهم من وسائل وقدرات علمیة. وإذا ما کان جمع القرآن یمثّل أولی الخطوات علی طریق الاهتمام بالقرآن الکریم. فإنّ وضع علم النحو یمثّل الخطوة الثانیة للحافظ علی سلامة أداء النص القرآنیّ بعد شیاع اللحن علی ألسنة الناس. من هنا یمکن القول إنّ هاجس الحفاظ علی سلامة النص القرآنیّ کان الدافع الرئیس لوضع علم النحو والإعراب ، ذلک لأنّ ظهور اللحن وتفشّیه بین الخاصّة والعامّة حتّی علی لسان قرّاء القرآن الکریم کان الباعث علی تدوین أصول اللغة واستنباط قواعد النحو.

وبهذا نری أنّ السبب والدافع الرئیس فی وضع القواعد النحویة کان حفظ القرآن الکریم من التحریف والخطأ والانحراف ، بحیث یمکن اعتبار العامل الدینیّ هنا أنّه شکّل العامل الأوّل فی وضع علم النحو بالإضافة إلی عوامل أخری.

وقد قیل إنّ أوّل کلام فی النحو أطلقه أبو الأسود الدؤلی المتوفی سنة 67 ه. وإنّ اسم علم النحو جاء من مضمون ما جری بین علی بن أبی طالب علیه السّلام وأبی الأسود

الدؤلی حین ألقی علیه شیئا من أصول هذا النحو ، ثمّ قال له : «انح هذا النحو» فسمّی هذا العلم ب- «علم النحو».

بعد الدؤلّی ظهر کثیر من العلماء الذین توافروا علی علم النحو ، وقد کان للخلیل بن أحمد الفراهیدیّ ، أستاذ شیخ النحو سیبویه ، فضل کبیر علی هذا العلم. وقد أخذ عنه سیبویه ، وأکمل من بعده فروع هذا العلم ، وأکثر من أدلّته وشواهده وقواعده ، ووضع فیه کتابه المشهور «الکتاب».

فی عصر الانحطاط وشیوع اللحن بصورة واسعة لدرجة أنّه غلب علی سلامة اللغة ، ظهر نحاة کبار کابن مالک (600 - 672 ه) الّذی اشتهر ب- «ألفیة» المعروفة فی النحو ، وهی أرجوزة من ألف بیت وبیتین ، اختصر فیها أرجوزته «الکافیة الشافیة» الطویلة الّتی تقع فی 1757 بیتا.

وممّن ساهم فی التإلیف بعلم النحو أیضا عبد الله بن یوسف الأنصاری المعروف بابن هشام (708 - 761 ه) الّذی نال شهرة واسعة بکتابه «مغنی اللبیب» فی النحو. واشتهر أیضا فی النحو ابن آجروم (673 - 723 ه) ، وأهمّ مؤلّفاته «المقدّمة الآجرومیّة فی مبادی علم العربیّة».

ویمکن القول إنّ علم النحو الّذی اتّسع وتفرّعت أبوابه وازدادت الآراء فیه إبّان العصر العباسیّ ، وجد فی عصر الانحطاط من یقصر من ذیوله ، ویحدّ من تشعباته کما نری فی ألفیّة ابن مالک والمغنی لابن هشام وغیرهما.

وفی عصر الانحطاط أیضا ظهر الشیخ بهاء الدین العاملیّ المعروف بالشیخ البهائیّ ، وهو من العلماء الّذین لو تبعهم المسلمون ، واستضاؤوا بأنوارهم الربّانیّة لوصلوا إلی أعلی المراتب والدرجات العلمیّة فی کلّ علم ولصاروا روّاد العلوم ، لأنّه (لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ) [المنافقون / 14].

البهائی هو الّذی وضع کتابا فی علم النحو سمّاه «الفوائد الصمدیة». و «الفوائد الصمدیة» کما جاء فی مقدّمته «حوت من هذا الفن ما نفعه أعمّ ومعرفته للمبتدئین أهمّ ، وتضمّنت فوائد جلیلة فی قوانین الإعراب ، وفرائد لم یطّلع علیها إلا أولو الالباب». وقد حاول البهائیّ فی هذا الکتاب أن یجمع آراء کبار النحاة فی هذا المجال ، بحیث جاء کتابه حاویا لدقائق الأمور. فما من قاعدة من القواعد النحویّة إلا وأشار إلیها بصورة موجزة ما جعل هذا الکتاب علی الرغم من إیجازه الشدید وبلاغته حاویا لاهمّ القواعد النحویّة فی اللغة العربیة.

ص: 2

وفی کتاب «الفوائد الصمدیّة» تظهر میول الشیخ البهائی لتبنّی المذهب البصری فی النحو ، وذلک بسبب اشتغاله بعلمی الریاضة والهندسة ، ولأنّ أساس المذهب البصریّ یقوم علی القیاس ، فی حین أنّ المذهب الکوفیّ یقوم علی السماع. وکأنّ الهندسة أثّرت علی أسلوب البهائیّ فی علم النحو ، ویظهر ذلک جلیّا فی التقسیمات الّتی اعتمدها فی توزیع مباحث کتابه «الفوائد الصمدیّة» ما جعله یختلف عن سائر النّحویّین.

قسّم العاملیّ الفوائد الصمدیّة إلی خمس حدائق : فی الحدیقة الأولی جاء بمقدّمات علم النحو ، کتعریف علم النحو والکلمة والکلام وأقسام الاسم والفعل والإعراب والبناء وأنواعها وعلائم الرفع والنصب والجرّ ومواضع تقدیر الإعراب.

واختصّ الحدیقة الثانیة بما یتعلّق بالأسماء ، وقسّم الاسم إلی المعرب والمبنیّ ، وقسّم المعربات إلی أنواع ، الأوّل : ما یرد مرفوعا لا غیر ، وهو أربعة ؛ الأوّل : الفاعل ، والثانی : نائب الفاعل ، والثالث والرابع : المبتدأ والخبر ، ثمّ جعل النواسخ فی فصل ، وقال : تدخل علی المبتدإ والخبر أفعال وحروف ، فتجعل المبتدأ اسما لها ، والخبر خبرا لها ، وتسمّی النواسخ ، وهی خمسة أنواع : الأوّل : الأفعال الناقصة ، والثانی : الأحرف المشبّهة بالفعل ، الثالث : ما ولا المشبهتان بلیس ، الرابع : لا النافیة للجنس ، الخامس : الأفعال المقاربة. والنوع الثانی ما یرد منصوبا لا غیر ، وهو ثمانیة : الأوّل : المفعول به ، والثانی : المفعول المطلق ، الثالث : المفعول له ، الرابع : المفعول معه ، الخامس : المفعول فیه ، السادس : المنصوب بترع الخافض ، السابع : الحال ، والثامن : التمییز.

النوع الثالث : ما یرد مجرورا لا غیر وهو اثنان : الأوّل : المضاف إلیه ، والثانی : المجرور بالحرف.

النوع الرابع : ما یرد منصوبا وغیر منصوب ، وهو أربعة : الأوّل : المستثنی ، والثانی : المشتغل عنه العامل ، الثالث : المنادی ، الرابع : ممیّز أسماء العدد. وهذا الأسلوب فی تقسیم المرفوعات والمنصوبات یختلف عن أسلوب النّحویّین ولا سیّما المتأخرین.

ثمّ یشرح المبنیّات ، ویقول إنّ منها : المضمر وأسماء الإشارة والموصول والمرکّب. ثمّ یدخل بحث التوابع ، وقسّمها إلی خمسة ، النعت والمعطوف بالحروف والتأکید والبدل وعطف البیان ، وقدّم النعت علی سائرها کما هو عادة أکثر النّحویّین ، لأنّ استعماله أکثر ، ولکونه أشدّ متابعة وأوفر فائدة. ثمّ یدخل مبحث الأسماء العاملة المشبهة بالأفعال ویقول : وهی خمسة : الأوّل : المصدر ، والثانی والثالث : اسم الفاعل والمفعول ، والرابع : الصفة المشبهة ، والخامس : اسم التفضیل. وفی خاتمة الحدیقة الثانیة یأتی بالاسم الممنوع من الصرف.

ص: 3

وخصّص العاملیّ الحدیقة الثالثة بالأفعال ، ویشرح إعراب الفعل المضارع ، ثمّ یأتی بثلاثة فصول ، وفی کلّ فصل یشرح أفعال المدح والذّمّ وفعلی التعجّب وأفعال القلوب ، وفی خاتمة هذه الحدیقة یدخل مبحث التنازع.

تأثّر الشیخ البهائی بابن هشام فی «مغنی اللبیب» ، ویظهر هذا التأثّر جلیّا فی الحدیقة الرابعة والخامسة ، بحیث یمکن القول : إنّ العاملی لخّص الباب الثانی من المغنی فی الحدیقة الرابعة من «الفوائد الصمدیّة» فی تعریف الجمل واقسامها. بّ

والحدیقة الخامسة وهی آخر حدائق «الفوائد الصمدیّة» خصّصها للمفردات ، وهذه الحدیقة مثل الحدیقة الرابعة خلاصة الباب الأوّل من «مغنی اللبیب» بإیجاز شدید.

یمکن القول إنّ الشیخ البهائی لم یأت بجدید فی علم النحو ، وکان فضله أنّه قدّم القواعد النحویة کلّها بصورة موجزة فی الفوائد الصمدیة ، وهذا العمل عظیم فی نوعه.

وبالرغم من إیجازه الشدید حاول البهائیّ أن یشرح القواعد بصورة واضحة ، ولا نری غموضا کثیرا فی هذا الکتاب إلا فی مواضع قلیلة ، منها فی مبحث توابع المنادی ، حیث یقول : «أمّا المعطوف فإن کان مع أل فالخلیل یختار رفعه ، ویونس نصبه ، والمبرّد إن کان کالخلیل فکالخلیل ، وإلا فکیونس ، وإلا فکالبدل».

وفی سنة 1052 ه ق ولد فی المدینة المنورّة السّیّد علی صدر الدین المدنیّ الشیرازیّ الملّقب بالسّیّد علی خان الکبیر الّذی ألّف کتاب «الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیّة» الّذی یعتبر شرحا عظیما وافیا بالمقصود ، بیّن فیه کلّ ما أجمله الشیخ البهائیّ.

ویمکن القول إنّ «الحدائق الندیة یعتبر کتابا کاملا فی علم النحو ، واستفاد المؤلّف فیه من آراء کبار النّحویّین واللغویّین کالخلیل وسیبویه والکسائیّ وابن جنیّ ، واعتمد فی شرحه علی آراء نحو ثلاثمائة نحویّ ولغویّ ، بحیث جاء الکتاب ، وکأنّه موسوعة لآرائهم.

ما تجدر الإشارة له هنا هو أنّ السّیّد علی خان شدّد فی تسویغه لوضع کتاب الحدائق الندیة بأنّ تعلّم علم النحو واجبّ ، کما أکّد علماء الأمّة ، لأنّ النحو مفتاح اللغة العربیّة ، وهذه اللغة وسیلة فهم الشریعة الإسلامیّة ، ویقول الشارح : قیل : ومن ثمّ کانت معرفته واجبة ، لأنّ تعلّم الشرائع الواردة بلغة العرب لا تتمّ إلا به (أی علم النحو) ، وکلّ ما لا یتمّ الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

استفاد السّیّد علی خان فی «الحدائق الندیة» من کتب نحویّة کثیرة ، ویظهر أثر مغنی اللبیب واضحا فی الحدائق ، إضافة لتأثّره بآراء الرضیّ بشکل واضح وشدید ، و

ص: 4

لا نری أنّه خالف الرضیّ إلا فی مواضع قلیلة ، مثلا اختلف النحاة فی أنّ الظرف والجارّ والمجرور هل هما نفسهما الخبر أو لا؟ حیث یعتقد الرضیّ أنّ الظرف والمجرور ومتعلّقهما هی الخبر ، ولکن السّیّد علی خان خالفه ، حیث ذهب إلی أنّ الخبر فی الحقیقة هو العامل المحذوف ، وأنّ تسمیة الظرف والمجرور خبرا مجاز.

استشهد السّیّد علی خان الکبیر بآیات قرآنیّة کثیرة ، فی حین أهمل الحدیث إلی حدّ ما ، حیث یبدو أنّ الأحادیث لم تلبّ حاجته وما یریده من الشواهد ، ولعلّه فی ذلک اتّبع سنّة العلماء الّذین تنکّبوا الاستشهاد بالأحادیث لعدم وثوقهم بأنّ ذلک لفظ النبیّ صلی الله علیه و آله لأمرین :

أحدهما : أنّ الراوة جوّزوا النقل بالمعنی ، ولا سیّما مع تقادم الزمان والاتّکال علی الحفظ ، فالضابط منهم من ضبط المعنی ، وأمّا من ضبط اللفظ فبعید ، ولا سیّما فی الأحادیث الطوال الّتی لم یسمعها الرواة إلا مرّة.

الثانی : أنّه وقع اللحن کثیرا فی الحدیث ، لأنّ کثیرا من الرواة کانوا غیر عرب بالطبع ، ولا یعلمون لسانهم بصناعة النحو ، ورسول الله صلی الله علیه و آله کان أفصح الناس ، وإذا تکلّم بلغة غیر لغة أهله ، فإنّما ذلک مع أهل تلک اللغة علی طریق الإعجاز وتعلیم الله تعإلی.

وعلی رغم تعدّد شارحی کتاب الصمدیّة للشیخ البهائیّ ، إلا أنّ شرح السّیّد علی خان المدنیّ یعتبر الأفضل والأشهر بینها ، لجهة استشهاده بالآیات القرآنیة بشکل کبیر إلی جانب الأبیات الشعریّة ، فجاء شرحه حاویا لألف ومائة بیت من الشعر لشعراء من العصر الجاهلیّ وصدر الإسلام والعصرین الأمویّ والعباسیّ وبعض شعراء عصر الانحطاط.

وبما أنّ السّیّد علی خان الکبیر کان من کبار العلماء والأدباء ، لذلک ضمّن شرحه للقواعد النحویّة مباحث تفسیریّة للقرآن الکریم ، مستفیدا کثیرا من تفسیر الکشاف للزمخشریّ ، وکذلک ضمّن شرحه المسائل التاریخیّة أثیرت بین العلماء حول المسائل النحویّة واللغویّة ، وفی کثیر من الأحیان یبدأ قبل دخول البحث بشرح قضایا الأصوات اللغویّة phonetics فیما یتعلّق بتلفظ المفردات إضافة إلی شرح فلسفة الإعراب والمباحث البلاغیّة والکلامیّة ، ویعدّ الکتاب من هذه الناحیة من أکمل الکتب النحویّة ، لیس یغنی من جوع فحسب بل یسمن أیضا.

وقد قدّم الشارح الکبیر کلّ القواعد النحویّة وفوائدها بصورة استدلإلیة وعقلیّة ومنطقیّة ، ولم یترک مسألة منها إلا واستشهد فیها بالآیات القرآنیّة والقراءات

ص: 5

المختلفة ، مستعرضا آراء النحاة واللغویّین ، مقارنا بینها بدقّة ، ردّا لبعضها ، موافقا للبعض الآخر. ویمکن القول هنا : إنّ هذا الکتاب یشبه «مغنی اللبیب» لابن هشام ، إلا أنّه أکمل منه ، ومن حیث مقارنته بین النّحویّین وآرائهم واختلافاتهم ما جعله یشبه کتاب «الإنصاف فی مسائل الخلاف» لابن الأنباریّ.

ومع أنّ کتاب الفوائد الصمدیّة یعتبر کتابا کاملا فی علم النحو ، لکن اتّسامه بالإیجاز الشدید جعله بحاجة إلی شرح وبسط ، حتّی یتمکّن الطالب من فهم القواعد النحویّة بسهولة ، وقد اهتمّ السّیّد علی خان بذلک ، ومن هذه الناحیة یمکن القول : إنّ هذا الکتاب ملأ فراغا فی المکتبات والجامعات والحوزات العلمیّة.

أسلوب التصحیح

إنّ تحقیق النصوص أمانة دینیّة وعلمیّة وأخلاقیّة ، وعلی المحقّق إثبات ما قاله المصنّف ، خطأ کان أم صوابا ، وأن لا ینصب نفسه حکما علی هذه النصوص ، فیبیح لنفسه تصحیحها أو تبدیلها بنصوص أخری ، وعلیه أن یکدّ ذهنه لیصل إلی النص السلیم الّذی کتبه المصنّف. ویجب أن یقارن بین النسخ المتعدّدة للوصول إلی الصواب. فالمقارنة بین النسخ المتعدّدة لها أهمیّة خاصّة فی کشف صحّة ما کتبه المصنّف ، وربّما تکون ضرورة للإضافة من هذه النسخ للنسخة الأصلیّة ، تقتضیها سلامة النص کإتمام نقص أو تصحیح تحریف أو تصحیف أو سقط کلام ، ویأتی هذا بعد اختیار نسخة کأساس بعد دراستها دراسة علمیّة دقیقة ، ثمّ مقارنتها بالنسخ الأخری ، والإشارة إلی الفروق بین النسخ فی حاشیة الکتاب مع تحرّی الدقّة فی عدم إضافة أیّ لفظ أو تغییر أیّ عبارة من النسخة الأصلیّة ، أللهمّ إلا لضرورة علمیّة لا مناص منها ، فعندئذ یلجأ المحقّق إلی الإضافة أو التبدیل مستعینا بالنسخ الأخری ، ولا یتمّ ذلک إلا بعد التمحیص الدقیق.

یعتبر تصحیح الکتب وتحقیقها من أشقّ الأعمال وأکبرها تبعة ، ولقد بیّن الجاحظ أبو عمرو فی کتاب الحیوان ذلک أفضل تبیین ، فقال : ولربّما أراد مؤلّف الکتاب أن یصلح تصحیفا ، أو کلمة ساقطة ، فیکون إنشاء عشر ورقات من حرّ اللفظ وشریف المعانی أیسر علیه من إتمام ذلک النقص ، حتّی یردّه إلی موضعه.

وبعد اختیار تصحیح مخطوطة «الحدائق الندیّة فی شرح الفوائد الصمدیّة» بدأت بجمع النسخ المتعدّدة للکتاب ، وحصلت علی أربع نسخ ، وبعد مطالعتها ، اخترت أکمل النسخ وأقدمها تاریخا ، وجعلتها «المخطوطة الأم» ، وأصلا وأساسا فی التصحیح.

ص: 6

وقبل أن أبدأ عملی حصلت علی عدّة کتب ومقالات حول أسلوب التصحیح للمخطوطات مثل «نقد وتصحیح متون» لنجیب مایل هروی ، و «قواعد تحقیق المخطوطات» لعبد السّلام محمد هارون ، و «منهج تحقیق المخطوطات» لإیاد خالد الطباع ، و «قواعد تحقیق المخطوطات» للدکتور صلاح الدین المنجد ، وعدد من المقالات الّتی أخذتها من المواقع الإنترنتیّة ، وقرأتها بدقّة لکی یکون العمل فی تصحیح هذه المخطوطة عملا علمیّا دقیقا.

وبعد مطالعة الکتب بدأت بالتصحیح ، وکنت أطالع کلّ بحث فی المخطوطة الأصلیّة ، وأقارنه بسائر النسخ واحدة تلو أخری ، وأکتب الفروق والاختلافات علی الهامش ، والجدیر بالذکر أنّ الفروق بین النسخ کانت کثیرة جدّا بعض الأحیان ، ولکنّی أهملت ما وجدته یعود إلی جهل الناسخ أو من سهوه ، وحاولت أن أدوّن تلک الّتی ذات قیمة وتأثیر فی قراءة النص ، وفی بعض النسخ کان التشویش والتحریف والحذف کثیرا ، وهذا ما ستردّ له الإشارة عند دراسة النسخ.

ولقد استفاد الشارح من آراء النّحویّین واللغویّین ، واستشهد بکثیر من الکتب النحویّة المشهورة مثل «الکتاب» لسیبویه و «شرح الکافیة فی النحو» للرضیّ و «الخصائص» لابن جنّی و «مغنی اللبیب» و «شذور الذهب» لابن هشام و «شرح ابن عقیل» و... فراجعت أثناء التصحیح هذه الکتب ، وطالعت المباحث المشروحة فیها ، لکی یکون عملی بعیدا من الخطأ.

وکما سبق ذکره یوجد فی هذا الشرح کثیر من الآیات القرآنیّة کشواهد نحویّة ، فراجعت القرآن الکریم ، واستخرجت الآیات ، وشکّلتها ، وأکملت بعضها ، وأصلحت بعض الأخطاء الّتی دخلت علیها أثناء النسخ ، وأشرت إلیها فی الهامش.

یضمّ کتاب «الحدائق الندیّة» ما یقارب السبعین حدیثا ، معظمها عن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله ، فاستخرجت هذه الأحادیث من کتب الحدیث ، وأکملت بعضها ، وشکّلتها ، وکتبت مصادرها ومراجعها فی الهامش.

ومن میّزات هذا الکتاب الإکثار من الاستشهاد بأبیات من الشعر کشواهد نحویّة ، والجدیر بالذکر أنّ المؤلّف بعض الأحیان قد أتی بالمصرع الأوّل أو الثانی أو کلمات من وسط المصرعین ، لکنّی استخرجت هذه الأبیات الکثیرة الّتی تزید عن ألف بیت ، إلا عددا قلیلا لم أجد مصدره ، ولم أعثر علیه فی دواوین الشعراء والکتب المتعلّقة بها ، نحو :

«خزانة الأدب» و «الأغانی» و «الکتاب» و «مغنی اللبیب» و «جامع الشواهد» و «المعجم

ص: 7

المفصّل فی شواهد النحو الشعریّة» وسائر الکتب النحویّة ، وقد شکّلت هذه الأبیات ، وعیّنت قائلها وبحورها الشعریّة ، وشرحت مفرداتها الصعبة فی الهامش.

وقد شرح المؤلّف فی کتابه هذا القواعد النحویّة بأسلوب منطقیّ ودقیق ، ناسبا کلّ قول ورأی إلی صاحبه ، بحیث یشیر إلی آراء النحاة فی کلّ مسألة وإلی الکتب الّتی استفاد منها ، ویأتی بآراء أکثر من ثلاثمائة نحویّ ولغویّ وشاعر ، ویورد أسماء ما یقارب مائة من الکتب النحویّة واللغویّة ، فکان التعریف بالأعلام والکتب فی الهامش جزء من عملی فی هذا المجال.

وأمّا بالنسبة للحواشی والتعلیقات فهناک مدرستان : الأولی : الاکتفاء ببیان فروق النسخ فحسب ، علی اعتبار أنّ عدم إثقال النص بتعلیقات وحواش هو أمر لیس من عمل المحقّق ، فالتحقیق لیس شرحا أو تحشیة ، وإنّما هو إبراز الکتاب کما أراده المؤلّف ، والثانیة : إثبات الشروح والتعلیقات وإبداء الرأی فی الغامض من العبارات ، وقد سلکت فی هذه المسألة منهج التوسّط الّذی یظهر فیه مدی کفاءة المحقّق العلمیّة والعملیّة.

یعتبر التشکیل من واجبات المحقّق الأساسیّة فی تحقیق المخطوطات ، إذ لا قیمة لتحقیق أیّ أثر تراثیّ إن لم یقترن بتشکیل دقیق ، لأنّ من شأن ذلک ، الوقوف علی دقائق الأفکار ومسارها الإعرابیّ الصحیح ، ویتمثّل ذلک خاصّة فی تشکیل الآیات القرآنیّة والأحادیث الشریفة والأشعار والأمثال والأعلام والمواضع والعبارات الغامضة ، لذا حاولت إنجاز هذا العمل بالاستفادة من القرآن الکریم وکتب الحدیث ودواوین الشعراء وشرح الشواهد الشعریّة وکتب الأمثال.

ومن أهمّ وظائف المحقّق فی تصحیح المخطوطات وضع علامات الترقیم وتقسیم الجمل ، لکی یتّضح المعنی ، وتظهر فطنة المحقّق فی کثیر من الأحیان بوضع العلامة المناسبة فی مکانها الملائم ، وکما أشرت سابقا بمطالعة الکتب المتعلّقة بتصحیح المخطوطات قمت بهذا الأمر بعد قراءة النص عدّة مرّات ، والله سبحانه وتعإلی أبعد من کلّ عیب وخطأ.

وتعدّ الفهارس الفنیّة المختلفة أهمّ مرشد للباحث فی الکتاب المحقّق ، فهی الّتی تظهر مضمون الکتاب وجواهره ، لأنّ الکتاب بدونها خزانة مقفلة یعسر علی القارئ والباحث استخراج ما یحتاجه منها ، وقد وردت بعض الفهارس فی مخطوطة «م» - سیأتی - فی الصفحات الأولی ، وعند الاستفادة منها أو من الکتب الأخری عمدت إلی إکمال الفهارس ووضعتها بین معقوفتین [ ] ، لأبینّ أنّه لیس فی نصّ المخطوطة ، وکی

ص: 8

تکون الاستفادة من الکتاب سهلة. وفی النهایة أتیت بفهرس الآیات القرآنیّة والأبیات والأحادیث والأعلام والمصادر ، (وَما تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ) [هود / 88].

والجدیر بالذکر أنّنی أتیت بعبارات من «الصمدیّة» أوّلا ، وحدّدتها بعلامة «ص» ، ثمّ أتیت بعبارات من نصّ «الحدائق الندیّة» فی شرح الصمدیّة معیّنا إیّاها بعلامة «ش» ، وبما أنّ السّیّد علی خان جاء بعبارات من الصمدیّة أثناء شرحه ، جعلت تلک العبارات بین علامتی التنصیص «» للدلالة علی أنّها من نصّ الصمدیّة.

ص: 9

التعریف بالمخطوطات

الف : مخطوطة مجلس الشوری الإسلامی (مخطوطة الأمّ)

رمزها : م کاتبها : حسن علی بن محمود الشهرکی.

عدد أوراقها : 680. عدد سطور صفحاتها : 25

تاریخ کتابتها : 1080 ه

فی هذه المخطوطة حذفت الهمزة المتطرّفة. والهمزة المتوسّطة کتبت یاء نحو : الفواید ودایما وکتابة الهمزة المتوسّطة فی معظم الکلمات خطأ. والصورة منها :

ص: 10

ب : مخطوطة جامعة طهران

رمزها : ط کاتبها : برهانبور عدد أوراقها : 822

عدد سطور صفحاتها : 25 تاریخ کتابتها : 1108

فی هذه المخطوطة لا فرق بین الهاء والتاء المربوطة ، وکتابة الهمزة فیها خطأ علی سبیل المثال یؤلّف کتبت یالف ، ومطابقة المذکّر والمؤنّث لا توجد فیها ، مثل الجملة الحإلیة لا یصدر ، ومن العلائم الإختصاریّة فیها «ح» بدل حینئذ. والصورة منها :

ص: 11

ج : مخطوطة الطبع علی الحجر

رمزها : ح کاتبها : محمد هاشم بن الحسین

عدد أوراقها : 583 عدد سطور صفحاتها : 24

تاریخ کتابتها : 1305

الأخطاء فی هذه المخطوطة کثیرة جدآ ، مثلا کلمة خافض کتبت خافظ ، ومطابقة المذکّر والمونّث لا توجد فیها ، وکتابة الهمزة فیها خطأ ، وحذف الکلمات والجمل کثیر فیها ، وبعض الآیات القرآنیّة کتبت فیها خطأ ، وبعض الأحیان أضیفت کلمات إلی الآیات القرآنیّة ، ومن العلائم الاختصاریّة فیها : لامح (لا محالة) لایخ (لا یخلو) مم (ممنوع) لایق (لا یقال) المش (المشهور) ، والصورة منها :

ص: 12

د : مخطوطة سبهسالار

رمزها : س کاتبها : مجهول عدد أوراقها : 476 عدد سطور صفحاتها : 24

تاریخ کتابتها : مجهول واقفها : میرزا محمد خان سبهسالار

الأخطاء والحذف فیها کثیرة ، ولا یوجد فیها معظم الحدیقة الخامسة ، ومن العلائم الاختصاریة فیها یق (یقال) ، مم (ممنوع) ، أیض (أیضا) والصورة منها :

ص: 13

ترجمة الماتن

نسبته : هو الشیخ بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد بن محمد بن علی بن الحسین بن صالح الحارثی الهمدانی العاملی الجبعی. و «الحارثی الهمدانی» نسبة إلی الحارث الهمدانی صاحب أمیر المؤمنین علی علیه السّلام ، و «الهمدانیّ» نسبة إلی همدان ، القبیلة العربیة المشهورة ، وهم حیّ من الیمن (1).

ویقول الإمام علی علیه السّلام فی هذه القبیلة (2) [من الطویل] :

جزی الله همدان الجنان فإنّهم

سمام العدی فی کلّ یوم خصام (3)

أناس یحبّون النبیّ ورهطه

سراع إلی الهیجاء غیر کهام (4)

إذا کنت بوّابا علی باب جنّة

أقول لهمدان ادخلوا بسلام

مولده ووفاته ومدفنه : أقدم مصدر لأحوال الشیخ البهائیّ هو کتاب «سلافة العصر» للسید علیخان المدنیّ ، وهو یقول : مولده بعلبک عند غروب الشمس یوم الأربعاء لثلاث بقین من ذی الحجّة الحرام سنة 953 ه (5). وهذا المؤلّف فی کتابه «الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیّة» یقول : مولده عند غروب الشمس یوم الأربعاء سابع عشر ذی الحجّة سنة ثلاث وخمسین وتسعمائة ، کذا نقلته من خطّ والده (6).

وینقل العلّامة السّیّد محسن الأمین فی کتاب «أعیان الشیعة» قول بعض العلماء : أمّا القول بأنّه ولد فی بعلبک فبعید عن الصواب ، بل هو خطأ محض ... والروایات تکاد تؤید القول بأنّه ولد فی آمل الإیرانیة الکائنة علی طریق مازندران. ثمّ یردّ صاحب أعیان الشیعة هذا القول. (7)

وتوفّی فی إصفهان فی 12 شوال سنة 1031 ه علی أرجح الأقوال (8) ، ونقل قبل الدفن إلی مشهد الرضا علیه السّلام ودفن هناک فی داره بجانب الحضرة المقدسة الرضویّة ، وقبره هناک مشهور یزار إلی الیوم.

ص: 14


1- محسن الأمین ، أعیان الشیعة ، المجلّد التاسع ، لاط ، بیروت ، دار التعارف للمطبوعات ، 1403 ه ، ص 234.
2- دیوان الإمام علی علیه السّلام ، جمعه وضبطه حسین الأعلمی ، الطبعة الأولی ، بیروت ، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ، 1419 ه. ص 130.
3- السمام : جمع السّم.
4- کهام : بطیئون لا خیر فیهم.
5- السّیّد علی صدر الدین المدنی ، سلافة العصر ، الطبعة الأولی ، مصر ، 1324 ه ق ، ص 290.
6- السّیّد علی صدر الدین المدتی ، مخطوطة «الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیّة» ص 2. یبدو أنّ تاریخ سابع عشر غیر صحیح والصحیح سابع وعشرون ، وربّما هذا التحریف من النقل أو من الکتابة.
7- محسن الأمین ، 11 / 237.
8- الأمینی ، الغدیر ، المجلد الحادی عشر ، الطبعة الرابعة ، بیروت ، دار الکتب العربی ، 1397 ، ص 280.

یقول تلمیذه الفاضل المحدّث الورع التقیّ القدسیّ المجلسیّ : وسمع قبل وفاته بستّة أشهر صوتا من قبر بابا رکن الدین (1) رضی الله عنه فکنت قریبا منه ، فنظر إلینا ، وقال : سمعتم ذلک الصوت؟ فقلنا : لا ، فاشتغل بالبکاء والتضرّع والتوجّه إلی الآخرة ، وبعد المبالغة العظیمة قال : إنّه أخبرت باستعداد الموت ، وبعد ذلک بستّة أشهر تقریبا توفّی رحمه الله ، وتشرّفت بالصلاة علیه مع جمیع الطلبة والفضلاء وکثیر من الناس یقربون من خمسین ألفا (2).

أقوال العلماء فی حقّه : یقول العلّامة الأمینی فیه : شیخ الإسلام بهاء الملّة والدین ، وأستاذ الأساتذة والمجتهدین ... والعارف البارع والمؤلّف المبدع والأدیب الشاعر ، والضلیع من الفنون بأسرها ، فهو أحد نوابغ الأمة الاسلامیة (3).

وقال السّیّد مصطفی التفرشی فی «نقد الرجال» : جلیل القدر ، عظیم المترلة ، رفیع الشأن ، کثیر الحفظ ، ما رأیت بکثرة علومه ووفور فضله وعلو مرتبته أحدا فی کلّ فنون الاسلام کمن کان له فن واحد ، له کتب نفیسة جیدة (4).

وقال السّیّد علی خان فی السلافة : علم الأئمة الأعلام ، وسیّد علماء الإسلام ، وبحر العلم المتلاطم بالفضائل أمواجه وفحل الفضل الناتجة لدیه أفراده وأزواجه ، وطود المعارف الراسخ ، وفضاءها الّذی لا تحدّ له فراسخ ، وجوادها الّذی لا یؤمل له لحاق ، وبدرها الّذی لا یعتریه محاق ، الرحلة الّتی ضربت إلیها أکباد الإبل ، والقبلة الّتی فطر کلّ قلب علی حبّها ، فهو علامة البشر ومجدّد دین الأئمة علی رأس القرن الحادی عشر ...

فما من فنّ إلا وله فیه القدح المعلی والمورد العذب المحلی ، إن قال لم یدع قولا لقائل ، أو طال لم یأت غیره بطائل (5). وجاء فی ریحانة الأدب : شیخ الفقهاء ، أستاد الحکماء ، رئیس الأدباء ، علّامة الدهر ، فهّامة العصر ، شیخ الاسلام والمسلمین ، ... مفسّر ، ریاضیّ ، حکیم متکلّم ، أدیب أریب ، شاعر ماهر (6). وهناک کثیر من الأقوال فی حقّ هذا العالم الجلیل ، ندعها خوفا من إطالة الکلام.

ص: 15


1- کان من العرفاء بأصفهان.
2- العلامة الخوانساری ، روضات الجنات فی أحوال العلماء والسادات ، الجزء السابع ، لاط ، قم ، مطبعة استوار ، 1392 ه ق ، ص 78.
3- الغدیر ، 11 / 246.
4- مصطفی التفریشی ، نقد الرجال ، الجزء الرابع ، الطبعة الأولی ، بیروت ، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث ، 1419 ه ، ص 186.
5- السّیّد علی صدر الدین المدنی ، سلافه العصر ، ص 290.
6- محمد علی مدرسی ، ریحانة الأدب ، المجلّد الثالث ، الطبعة الرابعة ، منشورات خیام ، لاتا ، ص 301.

مشایخه وأساتذته : إنّ رحلات الشیخ البهائیّ لاقتناء العلوم ردحا من عمره ، وأسفاره البعیدة إلی أصقاع العالم دون ضالّته المنشودة ، وتجوّله دهرا فی المدن والأمصار وراء أمنیته الوحیدة ، واجتماعه فی الحواضر الإسلامیة مع أساطین الدین ، وعباقرة المذهب وأعلام الأمّة ، وأساتذة کلّ علم وفن ، ونوابغ الفواضل والفضائل ، تستدعی کثرة مشایخه فی الأخذ والقراءة والروایة ، غیر أنّ المذکور منهم فی غضون المعاجم (1) :

1 - الشیخ والده المقدس الحسین بن عبد الصمد.

2 - الشیخ محمد بن محمد بن أبی اللطیف المقدسی الشافعی.

3 - الشیخ المولی عبد الله الیزدی المتوفی سنة 981.

4 - الشیخ احمد الکجائی (2) المعروف بپیر أحمد.

تلامذته : للشیخ تلامذة کبار وشخصیات مشهورة ، حیث یلاحظ بینهم أجلّة العلماء والفضلاء منهم :

1 - الشیخ حسین بن علی بن محمد الحرّ العاملی المتوفی 1104 ه.

2 - الملا محسن الفیض الکاشانیّ المتوفی سنة 1091 ه.

3 - محمد تقی المجلسی المتوفی 1070 ه.

مؤلّفاته : بالرغم من أسفاره الطویلة والمناصب التنفیذیّة والأعمال العمرانیة والمبانی الضخمة التذکاریة الّتی شیّدها فی کبریات المدن ، ألّف وصنّف فی العلوم المختلفة قریبا من مائة کتاب. ومن بین مؤلّفاته :

1 - العروة الوثقی فی التفسیر.

2 - الجامع العباسی فی الفقه.

3 - رسالة فارسیة فی الاسطرلاب.

4 - رسالة عربیة فی الاسطرلاب.

5 - حاشیة علی تفسیر البیضاوی.

6 - حاشیة علی خلاصة الأقوال.

7 - عین الحیاة فی التفسیر.

8 - تشریح الافلاک.

9 - حلّ حروف القرآن.

10 - رسالة فی المواریث.

11 - حاشیة علی المطول.

12 - أسرار البلاغة.

13 - الکشکول.

14 - بحر الحساب.

15 - لغز النحو.

16 - خلاصة الحساب.

ص: 16


1- الغدیر ، 11 / 250.
2- قریة من بلاد کیلان.

17 - الفوائد الصمدیة.

18 - دیوان شعره.

شعره : للشیخ البهائی شعر کثیر بالعربیّة والفارسیّة ، من أشعاره الفارسیّة مثنوی نان وحلوا ، شیر وشکر ، نان وپنیر. ومن أشعاره فی مثنوی نان وحلوا [من الرمل] :

«فی التأسّف والندامة علی صرف العمر فیما لا ینفع فی القیامة»

قد صرفت العمر فی قیل وقال

یا ندیمی قم فقد ضاق المجال

واسقنی تلک المدام السلسبیل

إنّها تهدی إلی خیر السبیل (1)

واخلع النعلین یا هذا الندیم

إنّها نار أضاءت للکلیم (2)

هاتها صهباء من خمر الجنان

دع کؤوسا واسقنیها بالدّنان (3)

علم رسمی سربسر قیل است وقال

نه ازو کیفتی حاصل نه حال

طبع را افسردگی بخشد مدام

مولوی باور ندارد این کلام

وه چه خوش می گفت در راه حجاز

آنعرب شعری به آهنگ حجاز

کلّ من لم یعشق الوجه الحسن

قرّب الرحل إلیه والرسن

یعنی آن کس را که نبود عشق یار

بهر او پالان وافساری بیار

گر کسی گوید که از عمرت همین

هفت روزی مانده وآن گردد یقین

تو درین یک هفته مشغول کدام

علم خواهی گشت ای مرد تمام

فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم

هندسه یا رمل یا اعداد شوم

علم نبود غیر علم عاشقی

مابقی تلبیس ابلیس شقی

علم فقه وعلم تفسیر وحدیث

هست از تلبیس ابلیس خبیث

زان نگردد بر تو هرگز کشف راز

گر بود شاگرد تو صد فخر راز (4)

وقوله [من الرمل] :

با دف ونی دوش آن مرد عرب

وه چه خوش می گفت از روی طرب

أیّها القوم الّذی فی المدرسة

کلّ ما حصّلتموه وسوسة

فکر کم إن کان فی غیر الحبیب

ما لکم فی النشاءة الأخری نصیب

فاغسلوا یا قوم عن لوح الفؤاد

کلّ علم لیس ینجی فی المعاد

ص: 17


1- اللغة : المدام : الخمر. السلسبیل : الشراب السهل المرور فی الحلق لعذوبته. واسم عین فی الجنة.
2- أشار إلی آیة (إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً) 12 / 20.
3- اللغة : الصهباء : الخمر. الدنان : جمع الدن : وعاء ضخم للخمر وغیرها.
4- دیوان شیخ بهایی ، مقدّمة من الأستاذ سعید نفیسی ، لاط ، نشر چگامه ، 1361 ه ش ، 120.

ومن أشهر أشعاره العربیة قصیدة «الفوز والأمان فی مدح صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف» فی ثلاثة وستین بیتا ، منها [من الطویل] :

خلیفة ربّ العالمین وظلّه

علی ساکنی الغبراء من کلّ دیار (1)

هو العروة الوثقی الّذی من بذیله

تمسّک لا یخشی عظائم أوزار (2)

علوم الوری فی جنب أبحر علمه

کغرفة کفّ أو کغمسة منقار (3)

فلو زار افلاطون أعتاب قدسه

ولم یعشه منها سواطع أنوار

رأی حکمة قدسیة لا یشوبها

شوائب أنظار وأدناس أفکار (4)

إمام الوری طود النهی منبع الهدی

وصاحب سرّ الله فی هذه الدار (5)

به العالم السفلی یسمو ویعتلی

علی العالم العلوی من غیر إنکار

ومنه العقول العشر تبغی کمالها

ولیس علیها فی التعلم من عار

همام لو السبع الطباق تطابقت

علی نقض ما یقضیه من حکمه الجار

لنکس من أبراجها کلّ شامخ

وسکن من أفلاکها کلّ دوار

أیا حجّة الله الّذی لیس جاریا

بغیر الّذی یرضاه سابق اقدار

أغث حوزة الاسلام واعمر ربوعه

فلم یبق منها غیر دارس آثار (6)

وانقذ کتاب الله من ید عصبة

عصوا وتمادوا فی عتوّ وإصرار

وأنعش قلوبا فی انتظارک قرّحت

واضجرها الأعداء أیة إضجار

وخلّص عباد الله من کلّ غاشم

وطهّر بلاد الله من کلّ کفار

وعجّل فداک العالمون بأسرهم

وبادر علی اسم الله من غیر إنظار (7)

ص: 18


1- اللغة : الغبراء : الأرض.
2- اللغة : العروة : ما یستمسک به ویعتصم. الّذیل : أسفل الثوب. الأوزار : جمع الوزر : الذنب.
3- اللغة : الغمسة : المرّة من غمس الشیء فی الماء : غمره به.
4- اللغة : الأدناس : جمع الدنس : الوسخ.
5- اللغة : الوری : الخلق ، الطود : الجبل العظیم.
6- اللغة : غث : أمر من أغاثه بمعنی أعانه.
7- القصیدة موجودة فی أعیان الشیعة 9 / 245 و 246.

ترجمة الشارح

نسبه الشریف ، ولادته ونشأته : هو السّیّد علی خان صدر الدین المدنیّ الشیرازیّ المعروف بابن معصوم ، من أولاد زید بن الإمام السّجاد زین العابدین علی بن الحسین بن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیهم السّلام (1).

ولد رحمه الله لیلة السبت الخامس عشر من جمادی الأولی سنة 1052 ه فی المدینة المنوّرة ، ولذا لقّب بالمدنیّ ، ونشأ وترعرع فترة طفولته وصباه فیها وبجوار مکّة المکرمة. وقد سافر أبوه الفاضل الأدیب السّیّد نظام الدین أحمد إلی حیدرآباد فی الهند بطلب من السلطان عبد الله قطب الدین شاه حیث زوّجه ابنته ، وبقی السّیّد ابن المعصوم فی أحضان والدته (2).

واشتغل بالعلم إلی أن هاجر إلی حیدرآباد سنة 1068 ه ، وشرع بها فی تإلیف سلافة العصر سنة 1081 ه ، وأقام بالهند ثمانی وأربعین سنة. وکان فی حضانة والده الطاهر إلی أن توفّی أبوه سنه 1086 ه ، فانتقل إلی برهان پور عند السلطان أورنک زیب ، وجعله رئیسا علی ألف وثلاثمائة فارس ، وأعطاه لقب خان (3).

إنّ السّیّد المدنیّ فی حیدرآباد اغترف العلم ، خاصّة من روّاد مجلس أبیه الّذی کان منتدی یلتقی فیه العلماء والأدباء ، وخلال هذه الفترة ألّف کتاب «الحدائق الندیّة» فی شرح الصمدیّة (4).

وفی سنة 1116 ه طلب من السلطان إعفاءه والسماح له مع عائلته بزیارة الحرمین الشریفین ، فأذن له ، فغادر الهند ... وتوجّه إلی مکّة المکرّمة ، فأدّی مناسک الحجّ ... ثمّ قصد المدینة المنوّرة ، فتشرّف بزیارة قبر النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وقبور أئمة البقیع علیهم السّلام ، ثمّ عرج علی العراق فحظی بزیارة العتبات المقدّسة فی النجف وکربلاء والکاظمیة وسامرّا (5).

وزار مشهد الرضا علیه السّلام وورد إصفهان فی عهد السلطان حسین سنة 1117 ه ، وأقام بها سنتین ، ثمّ عاد إلی شیراز ، وحطّ بها عصی السیر زعیما مدرّسا مفیدا (6).

ص: 19


1- الغدیر ، 11 / 347.
2- السّیّد علیخان المدنی ، ریاض السالکین ، المجلّد الأوّل ، الطبعة الرابعة ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامی ، 1415 ه ق ، ص 7.
3- الغدیر ، 11 / 349.
4- ریاض السالکین ، 1 / 8.
5- المصدر السابق ، ص 10 و 11.
6- الغدیر ، 11 / 349.

وفاته : توفّی السّیّد علی خان سنة 1120 ه علی أرجح الروایات فی شیراز ، ودفن بحرم السّیّد أحمد بن الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السّلام الملقّب بالشاه چراغ عند جدّه غیاث الدین بن منصور صاحب المدرسة المنصوریّة (1).

أقوال العلماء فیه : قال العلّامة الشیخ عبد الحسین الأمینیّ صاحب الغدیر : من أسرة کریمة طنّب (2) سرادقها (3) بالعلم والشرف والسؤدد ، ومن شجرة طیّبة أصلها ثابت وفرعها فی السماء ، تؤتی أکلها کلّ حین ، إعترقت (4) شجونها (5) فی أقطار الدنیا من الحجاز إلی العراق إلی إیران ، وهی مثمرة یانعة حتی الیوم (6).

وشاعرنا صدر الدین من ذخائر الدهر ، وحسنات العالم کلّه ، وعباقرة الدنیا ، والعلم الهادی لکلّ فضیلة ، یحقّ للأمّة جمعاء أن تتباهی بمثله ، ویخصّ الشیعة الابتهاج بفضله الباهر ، وسؤدده الطاهر ، وشرفه المعلی ، ومجده الأثیل (7).

وقال صاحب خلاصة الأثر ، العالم الفاضل المحبی فی کتابه نفحة الریحانة : أقول فیه : إنّه أبرع من أظلّته الخضراء ، وأقلّته الغبراء (8) ، وإذا أردت علاوة فی الوصف قلت : هو الغایة القصوی والآیة الکبری ، طلع بدر سعده فنسخ الأهلّة ، وأنهل سحاب فضله ، فأخجل السحب المنهلة (9).

وقال العلّامة میرزا محمد علی مدرّسی بعد عبارات الثناء والإطراء : کلّ کتاب من تإلیفاته الظریفة برهان قاطع وشاهد ساطع علی علوّ درجاته العلمیة ، وحدّة ذهنه ودقته وفطانته (10).

مؤلفاته : 1 - سلافة العصر : ترجم فیها لأدباء القرن الحادی عشر. فرغ منه سنة 1082 ه. 2 - سلوة الغریب وأسوة الأدیب : وهی رحلته إلی حیدرآباد فی الهند ، سنة 1066 ه. 3 - الدرجات الرفیعة فی طبقات الإمامیة من الشیعة. 4 - أنوار الربیع فی

ص: 20


1- المصدر السابق ، ص 349. والسّیّد علی خان الشیرازیّ ، الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة ، الطبعة الثانیة ، بیروت ، مؤسسة الوفاء ، 1403 ه ، ص 15.
2- طنّب : جعل له أطنابا وشدّه بها.
3- السرادق : کل ما أحاط بشیء من حائط أو مضرب.
4- اعترقت : امتدت فی الارض.
5- الشجون : ج الشّجن وهو الغصن المشتبک.
6- الغدیر ، 11 / 347.
7- المصدر السابق ص 347.
8- الخضراء : السماء. الغبراء : الأرض.
9- محسن الامین ، أعیان الشیعة ، 8 / 152.
10- محمد علی مدرسی ، 2 / 92.

أنواع البدیع : فرغ من تألیفه سنة 1093 ه. وهو شرح لبدیعیته 147 بیتا ، نظمها فی اثنتی عشر لیلة. 5 - الکلم الطیّب والغیث الصیّب فی الأدعیة المأثورة عن النبی صلی الله علیه و آله وأهل البیت علیهم السّلام. 6 - ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین. 7 - الحدائق الندیّة فی شرح الصمدیّة : فرغ من تألیفه سنة 1079 ه. قال عنه السّیّد محسن الأمین : وهو شرح لم یعمل مثله فی علم النحو ، نقل فیه أقوال جمیع النحاة من کتب کثیرة (1). 8 - شرحان أیضا علی الصمدیة : المتوسط والصغیر. 9 - موضّح الرشاد فی شرح الإرشاد : کتاب فی النحو. 10 - رسالة فی أغلاط الفیروزآبادی فی القاموس. 11 - الزهرة فی النحو. 12 - نغمة الأغان فی عشرة الإخوان. 13 - الطراز فی اللغة. 14 - دیوان شعره.

شعره : قد جاء فی مقدّمة کتاب «الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة» أن للسّیّد علی خان دیوان شعر ، وهو مخطوط توجد منه فی بعض خزائن الکتب فی النجف الأشرف وغیرها ، وبعضها بخطّه الشریف ، وهو حافل بغرر الشعر بأنواعه العدیدة ، منه قصیدة فی مدح الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام (2) [من الوافر] :

أمیر المؤمنین فدتک نفسی

لنا من شأنک العجب العجاب

تولّاک الأولی سعدوا ففازوا

وناواک الّذین شقوا فخابوا

ولو علم الوری ما أنت أضحوا

لوجهک ساجدین ولم یحابوا

فلو لا أنت لم یخلق سماء

ولو لا أنت لم یخلق تراب

وفیک وفی ولائک یوم حشر

یعاقب من یعاقب أو یثاب

ومن غرر شعره أیضا قوله یمدح به الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام ، لّما ورد إلی النجف الأشرف مع جمع من حجّاج بیت الله الحرام [من السریع] :

یا صاح هذا المشهد الأقدس

قرّت به الأعین والأنفس

والنجف الأشرف بانت لنا

أعلامه والمعهد الأنفس

حضرة قدس لم ینل فضلها

لا المسجد الأقصی ولا المقدس

تودّ لو کانت حصی أرضها

شهب الدجی والکنّس الخنس (3)

ص: 21


1- أعیان الشیعة ، 8 / 152.
2- السّیّد علی خان ، الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة ، ص 8.
3- اللغة : الشهب : جمع الشهاب ، الدّجی : سواد اللیل وظلمته ، الکنّس : الکواکب السیارة ، أو هی النجوم کلّها ، الخنس : الکواکب السیارة دون الثابتة.

أقسم بالله وآیاته

إلیة تنجی ولا تغمس (1)

أنّ علی بن أبی طالب

منار دین الله لا یطمس

لولاه لم تخلق سماء ولا

أرض ولا نعمی ولا أبؤس

ولا عفا الرحمن عن آدم

ولا نجا من حوته یونس

هذا أمیر المؤمنین الّذی

شرائع الله به تحرس

وحجة الله الّتی نورها

کالصبح لا یخفی ولا یبلس (2)

صلّی علیک الله من سیّد

مولاه فی الدارین لا یوکس (3)

ص: 22


1- اللغة : الإلیة : الیمین.
2- اللغة : لا یبلس : لا ینقطع.
3- اللغة : لا یوکس : لا یخسر ، والقصیدة فی الغدیر ، 11 / 350.

مقدمة الشارح

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الصّمد بما له من المحامد الأبدیّة ، والشّکر له علی آمال توجّهت نحوه ، فصرفها بالفوائد الصمدیّة ، أحمده حمد من نزه شأنه العلی عن الأشباه والنّظائر ، ففاز بتسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد فی جمیع الموارد والمصادر. وأشکره شکر من أیقن بأنّه العالم بما فی الصّدور والضّمائر ، فحاز بذلک من الألطاف الکافیة الشافیة ما أشرق به الباطن والظاهر ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ، لا شریک له ، المتقدّس بذاته ، تمّت کلماته صدقا وعدلا ، لا مبدّل لکلماته ، سبحانه والفاعل لما یشاء ، لا مضادّ له فی فعله ، عمّ الأنام کرما وجودا ، فکلّت جمل الکلام عن أن تقوم بوصف مفرد فضله ، تترّهت ذاته العلیة عن سمات الحدوث فی أوان ، فجلّت أن یحوط بها ظرف زمان أو ظرف مکان.

وأشهد أنّ سیدنا محمّدا عبده ورسوله ، المبعوث من خلاصة العرب ، الممدود بعباب (1) الکرم ، المقصور علیه لباب (2) الظّفر بنجح الأرب (3) ، المنعوت بأحسن الأسماء وأشرف الألقاب ، الموصوف فی کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ، ولا من خلفه بفصل الخطاب ، وأصلّی وأسلّم علیه وعلی آله الّذین بضوء أنوارهم بهاء الدین ، وانتصب برفعهم وخفض أعدائهم أعلام الحقّ والیقین ، الهادین بأمرهم ونهیهم إلی أوضح المسالک ، المالکین أزمّة الفضل ، فما منهم إلا مالک لها وابن مالک ، منبع الفتوّة والهدایة ، وبیت النبوّة والولایة (4) علی أصحابه الأکرمین أرباب النخوة (5) المقتفین آثاره الناجین نحوه صلوة وسلاما ، أرجو بهما السّعادة الوافرة ، وأنال بهما جمیل الذکر فی الدنیا وجزیل الأجر فی الآخرة (6).

ص: 23


1- العباب : أوّل الشئ وعباب الکرم أصله.
2- واللباب : خالص کلّ شئ.
3- الأرب : الحاجة.
4- عبارة «الی أوضح المسالک ... الولایة» سقطت فی «س».
5- فی بقیة النسخ : التواضع والنخوة. والنخوة : الحماسة والمروءة والعظمة والتکبّر.
6- لقد بدأ الشارح مقدّمته ببراعة الاستهلال ، وأشار إلی بعض الکتب النحویّة والصرفیّة «الأشباه والنظائر» للسیوطیّ و «تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد» لابن مالک و «أوضح المسالک إلی ألفیة ابن مالک» لابن هشام و «الکافیة فی النحو والشافیة فی الصرف» لابن حاجب ، وإلی بعض المباحث النحویّة مثل الضمائر والفاعل والفعل والجمل والوصف وظرف الزمان وظرف المکان والنصب والخفض والرفع ، وإلی عدد من العلماء النّحویّین مثل بهاء الدین (الشیخ البهائی) وابن مالک.

التعریف بالمؤلّف والکتاب

أمّا بعد ، فیقول الفقیر إلی ربّه الغنیّ المغنیّ ، علیّ صدر الدین المدنیّ بن أحمد نظام الدین الحسینیّ الحسنیّ ، أنالهما الله بکرمه من فضله السنیّ (1) غیر خائف : إنّ علم العربیة من أهمّ ما تصرف إلیه الهمم العلیة ، إذ هو المرقاة (2) إلی فهم کتاب الله العظیم ، والوسیلة إلی معرفة حدیث نبیه الکریم [ص] ، وهما الذریعة إلی السعادة الأبدیّة ، والتخلّص من الشقاوة السرمدیة ، ولا جرم أنّه لا یحصی ما فیه للسلف والخلف من مصنّف ومؤلّف.

وإنّ من أحسن ما صنّف فیه المختصر المسمّی بالفوائد الصمدیة ، صنّفه شیخنا الإمام العلامة والهمام (3) القدوة الفهّامة ، سید العلماء المحقّقین ، سند العظماء المدقّقین ، نادرة دهره وزمانه ، باقعة (4) عصره وأوانه (5) ، ملاذ (6) المجتهدین وشرفهم ، بحر أولی الیقین ومغترفهم ، شیخنا بهاء الدین محمد العاملیّ ، سقی الله ثراه ، وجعل بحبوبة الفردوس مثواه (7). فإنّه کتاب منفرد فی بابه ، قد انطوی من هذا العلم علی لبّ لبابه ، اشتمل علی مفرداته وجمله وقواعده وضوابطه ، ومثله ما دخل إلیه أحد من باب الاشتغال رائد ، إلا وکان علیه بفرائد الفوائد عائد ، لکنّه ربّما احتاج فی بعض المباحث إلی توضیح العبارة ، وتصریح ما أومی إلیه ببدیع الإشارة ، ولم یقع له مع ذلک شرح یبذل مصونه ، ویبرز من خبایاه (8) مکنونه.

فاستخرت الله تعالی ، وشرحته شرحا یکشف رموزه ، ویظهر من مطاویه (9) کنوزه ، ویرفع حجابه ، ویعقل شوارده (10) ، ویذلّل صعابه ، مع فوائد ألحقتها وفرائد فی سلک الإفادة نظمتها ، فجاء بحمد الله سبحانه وافیا بالمراد ، منهلا (11) صافیا للرّواد والورّاد ومنطویا علی درر الفوائد ، محتویا علی غرر الفرائد ، وسمّیته بالحدائق الندیة فی شرح الفواعد الصمدیة ، ومزجت عبارتی بعبارته ، وقرنت صریح کلامی بخفیّ إشارته ، فاعتدل بتوفیق الله [تعالی] مزاجهما ، واستبان بنور التّأیید منهاجهما ، وعمدتی

ص: 24


1- السنیّ : الرفیع.
2- المرقاة : وسیلة الرّقیّ أو ألته.
3- الهمام : السّیّد الشجاع السخیّ من الرجال.
4- الباقعة : الداهیة ، الحذر ، ذو حیلة وبصیرة بالأمور.
5- الأوان : الحین.
6- الملاذ : الملجأ والحصن.
7- المثوی : المترل
8- الخبایا : جمع الخبیئة وهو ما عمّی من شئ ثم سئل عنه.
9- المطاوی : جمع المطوی ، داخل الشئ.
10- الشوارد : جمع الشارد أی الغریب والنادر.
11- المنهل : المورد ، أی الموضع الّذی فیه المشرب.

فی النقل فیه علی الکتب المعتبرة ، کما یصدّق إن شاء الله تعالی خبره خبره ، والله الهادی إلی الصّواب ، وإلیه سبحانه المرجع والمآب.

ولنقدّم أمام المقصد کلاما مختصرا یتعلّق بترجمة المصنّف رحمه الله فنقول : هو الإمام الفاضل المحقّق النحریر (1) المحدّث الفقیه المجتهد النحویّ الکبیر ، مالک أزمّة الفضائل والعلوم ، محرز قصبات السّبق (2) فی حلبتی (3) المنطوق والمفهوم ، شیخ العلم وحامل لوائه ، بدر الفضل وکوکب سمائه ، أبو الفضائل بهاء الدین محمد بن الشّیخ عزّ الدین حسین بن الشّیخ عبد الصّمد بن الشیخ الإمام شمس الدین محمّد بن علی بن حسین بن محمد بن صالح الجبعیّ العاملیّ الحارثیّ الهمدانیّ. مولده عند غروب الشمس یوم الأربعاء سابع عشر ذی الحجّة الحرام سنة ثلاث وخمسین وتسعمائة ، کذا نقلته من خطّ والده.

کان ذا فضل زاهر وأدب باهر ، ملک للعلوم فیادا (4). وأعمل فیها رواسم (5) وجیادا (6) ، خبّ (7) فی المعانی ، ووضع ورفع ما شاء ، ووضع فأصبح ، وهو المختلف إلیه ، والمتّفق علیه ، حجّته قاطعة ، وبهجته ساطعة ، به یهتدی السارون ، ومنه یحتدی الممتارون (8) ، لم یکن فی زمانه من یجاریه ، ولا یباریه ، بل لا یقاربه ولا یدانیه ، إلیه ترجع الأقوال إذا تصعّبت ، وعلیه تجتمع الآراء إذا تشعّبت ، فلله هو من إمام ألبست کتابی بذکره تاجا ، وأوضحت له من سبیل الیمن منهاجا ، فأصبح بإکلیل (9) إلیها مکلّلا ، وبسماء الفخار مظلّلا ، وناهیک ببهاء الدّین من بهاء ، منه مبدأ الفضل ، وإلیه المنتهی.

وکان قد سلک فی أوائل عمره نهج السّیاحة ، واتّخذ الفقر درعه وسلاحه ، فطوی الأرض ، وذرع منها الطول والعرض ، فکان مدّة سیاحته ثلاثین سنة ، لا یلذّ بنوم ، ولا تطیب له سنة إلی أن أقام ببلاد العجم ، تابعا لسلطانها راقیا من المکانة أرفع مکانها ، فغالت (10) تلک الدولة فی قیمته ، وغالبت فی نشر لطیمته (11) ، فرسا (12) بها رسو ثبیر (13) ، و

ص: 25


1- النحریر : العالم الحاذق فی عمله (ج) النحاریر.
2- أحرز قصب السبق : أصله أنهم کانوا ینصبون فی حلبة السباق قصبة فمن سبق اقتلعها ، وأخذها لیعلم أنّه السابق.
3- الحلبة : میدان السباق.
4- الفیّاد : المتبختر.
5- الرواسم : جمع الراسمة بمعنی المسرعات فی سیرهنّ ، مأخوذ من الرسیم ، وهو ضرب من سیر الإبل السریع.
6- الجیاد : جمع الجواد : النحیب من الخیل.
7- خبّ فی الأمر : أسرع فیه.
8- منه یحتدی الممتارون : تبعه الّذین یجمعون الطعام لأهلهم أو لأنفسهم.
9- الإلکیل : التاج.
10- غال فی قیمته : بالغ فیها.
11- اللطیمة : وعاء المسک.
12- رسا : ثبت.
13- الثبیر : جبل بمکّة.

ازدحم علیه الصغیر والکبیر ، فأینعت (1) ریاض أصبهان بغوادی (2) فضله وروائحه ، وطابت بلاد فارس بغوالی (3) أدبه وروائحه ، وهناک ظهرت فضائله ، وتحقّقت لراجیه مخائله (4) ، فاض بدرا ، وفاض بحرا ، وصنّف التصانیف الظاهرة ، وألّف التآلیف الباهرة ، فأحیا بها من الفضل عافیا ، وأبدی بها من العلم خافیا ، ولم یزل مع ذلک مشوش البال ، کثیر الهمّ والبلبال (5) ، آنفا (6) من الانحیاش (7) إلی السلطان ، مؤثّرا للغربة علی الاستیطان ، یؤمّل العود إلی السیاحة ، ویرجو الإقلاع عن تلک الساحة ، رغبة عن دار الفناء فی دار البقاء ، فلم یقدر له حتی حواه رمسه (8) ، وطواه عن غده أمسه ، فعطّلت له المدارس ، وأصبحت ربوع (9) الفضل ، وهی دوراس (10) ، ف- (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ) [البقرة / 156].

وحکی لی بعض أجلاء الأصحاب أنّ الشیخ رحمه الله قصد زیارة المقابر قبل وفاته بأیام قلائل فی جمع من أصحابه ، فما استقرّ بهم الجلوس حتّی قال لهم الشیخ : أسمعتم ما سمعته؟ قالوا ما سمعنا شیئا ، وسألوه عمّا سمعه؟ فلم یجبهم ، ورجع إلی داره ، فأغلق بابه ، فلم یلبث أن أهاب به (11) داعی الرّدی ، فأجابه ، وانتقل من دار الفناء إلی دار البقاء ، ومن محلّ الحجبة إلی محلّ اللقاء ، ولم یخبر أحدا بما سمعه.

وکانت وفاته ثانی عشر شوال سنة إحدی وثلاثین وألف بأصبهان ، ونقل قبل دفنه إلی طوس ، فدفن بها فی داره قریبا من الحضرة الرضویة ، علی صاحبها أفصل الصلاة والسّلام والتّحیة ، والجبعیّ بضمّ الجیم وفتح الباء الموحدة فعین مهملة مکسورة نسبة إلی جبع ، وهی قریة من قری جبل عاملة ، والعاملیّ بفتح العین المهملة ، وبعدها ألف ومیم مکسورة ، نسبة إلی جبل عاملة ، قطر (12) بأرض الشام إلی جهة الجنوب من أعمال مدینة صفد (13) باعتبار إقامته بها مدّة ، وإلا فمولده بعلبک (14) علی ما سمع منه ، وعاملة

ص: 26


1- أینع : طاب وحان قطافه.
2- الغوادی : جمع الغادیة : السحابة تنشأ وتمطر غدوة ، وتقابلها الروائح جمع الرائحة.
3- الغوالی : جمع الغالیة : أخلاط من الطیب کالمسک والعنبر.
4- المخائل : جمع مخیلة وهی السحابة الّتی تخالها ماطرة لرعدها وبرقها.
5- البلبال : شدّة الهمّ والوسواس ج بلابل وبلابیل.
6- آنفا : من أنف - بمعنی استکف واستکبر.
7- الانحیاش : الاجتماع.
8- الرمس : القبر.
9- الربوع : جمع الربع بمعنی الدار.
10- دوارس : جمع الدارس بمعنی العافی والذاهب أثره.
11- أهاب به : دعاه للعمل أو لترکه.
12- القطر : الناحیة (ج) اقطار.
13- صفد : مدینة فی فلسطین بالجلیل الأعلی شرقیّ عکّا.
14- مدینة لبنانیة وموقع أثری من آثارها هیکل باخس والأعمدة الستة.

أحد أولاد سبأ أقام بهذا القطر برهة ، فنسب إلیه ، والحارثیّ نسبة إلی أبی زهیر الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانیّ ، لکون نسب المصنّف ینتهی إلیه ، کان من أصحاب أمیر المؤمنین علی علیه السّلام.

قال ابن أبی داود (1) کان من أفقه الناس وأفرضهم ، تعلّم الفرائض من علی علیه السّلام ، مات سنة خمس وستین من الهجرة ، والهمدانیّ نسبة إلی همدان ، بسکون المیم ، قبیلة من الیمن ، ومن تصانیفه : التفسیر المسمّی بالعروة الوثقی ، والتفسیر المسمّی بعین الحیاة والحبل المتین ومشرق الشمسین وشرح الاربعین والجامع العباسی الفارسی ومفتاح الفلاح والزبدة فی الأصول والرسالة الهلالیة والأثنی عشریات الخمس ، وأجودهنّ الصلاتیة ، ثمّ الصّومیة وخلاصة الحساب والمخلاة والکشکول وتشریح الأفلاک والرسالة الأسطرلابیة وحواشی الکشّاف وحاشیته علی البیضاویّ وحاشیته علی خلاصة الرجال ودرایة الحدیث والفوائد الصّمدیة فی علم العربیة والتهذیب فی النحو وحاشیة الفقیه ، وله غیر ذلک من الرسائل المختصرة ، والفوائد المحرّرة رحمه الله والله سبحانه أعلم ، وهذا أوان الشروع فی المقصود واطلاع الشرح فی أفق الوجود وسماء السعود (2). إن شاء الله تعالی.

صمدیۀ

بسم الله الرحمن الرحیم

أحسن کلمة یبتدأ بها الکلام ، وخیر خبر یختتم به المرام ، حمدک اللهمّ علی جزیل الإنعام والصّلاة والسّلام علی سیّد الأنام محمّد وآله البررة الکرام ، سیّما ابن عمّه علی علیه السّلام ، الّذی نصبه علما للاسلام ، ورفعه لکسر الأصنام ، جازم أعناق النّواصب الّلئام ، وواضح علم النحو لحفظ الکلام.

شرح

الکلام علی اسم الجلالة وکلمة التوحید والرحمن الرحیم

قال شیخنا ومولانا المصنّف : - روّح الله تعالی روحه ونوّر ضریحه - «بسم» الباء إمّا للإستعانة أو المصاحبة ، وقد ترجّح الأولی بإشعارها بکون ذکر الاسم الکریم عند ابتداء الفعل وسیلة إلی وقوعه علی الوجه الأکمل الأتمّ ، حتّی کأنّه لا یتأتّی ولا یوجد بدون التبرّک بذکره والمصاحبة عریة عن ذلک الإشعار ، وأمّا متعلّق الباء فمقدّر خاصّ أو عامّ ، فعل أو ».

ص: 27


1- أحمد بن داود بن جریر بن مالک الأیادی ، أحد القضاة المشهورین من المعتزلة ، ورأس فتنة القول بخلق القرآن. خیر الدین الزرکلی ، الأعلام ، ج 1 ، الطبعة الثالثة ، 1969 م ، ص 120.
2- هذه الفقرة سقطت فی «س».

اسم ، مؤخّر أو مقدّم ، وأولی هذه الثمانیة أوّلها ، أعنی الخاصّ الفعلیّ المؤخّر ، إذ العام کمطلق الابتداء ، یوهم بظاهره قصر الاستعانة علی ابتداء الفعل ، فیفوت شمولها لجملته ، والخاصّ الاسمیّ کقرائتی مثلا یوجب زیادة تقدیر بإضمار خبره ، إذ تعلّق الظرف به یمنع جعله خبرا عنه ، والمقدّم ک اقرأ بسم الله ی فوت معه قصر الاستعانة علی اسمه جلّ وعلا.

قال المصنّف رحمه الله فی المفتاح : وکسرت الباء لاختصاصها بلزوم الجرّ والحرفیة (1) ، والاسم لغة علامة الشیء ، وفیه عشر لغات ، وسیأتی معناه اصطلاحا ، وهو عند البصریّن من الأسماء العشرة الّتی حذفت أعجازها ، وأسکنت أوائلها ، وأدخل علیها مبتدأ بها همزة الوصل ، لأنّ من دأبهم أن یبتدئوا بمتحرّک ، ویقفوا علی ساکن ، واشتقاقه من السّمّو ، وهو الارتفاع ، ومن السمة عند الکوفیّن ، وهی العلامة ، وأصله وسم ، حذفت الواو ، وعوّضت عنها همزة الوصل لیقلّ إعلاله (2).

قال الزجاج (3) : هذا غلط ، لأنّا لا نعرف شیئا دخلت علیه ألف الوصل فیما حذفت فاء فعله نحو : عدة وزنة ، فلو کان من الوسم ، کان تصغیره وسیما ، کما أنّ تصغیر عدة وعید. وحذفت الألف لکثرة الاستعمال وطوّلت الباء عوضا عنها ، ولا تحذف فی غیر ذلک ک باسم ربّک ، أو ل اسم الله.

قال ابن درستویه (4) : لا یقاس خطّ المصحّف والعروض ، الله أصله إله ، حذفت الهمزة ، وعوّض منها حرف التعریف ، ثمّ جعل علما للذات المقدّسة الجامعة لصفات

ص: 28


1- قال الزمخشریّ : فإن قلت : من حقّ حروف المعانی الّتی جاءت علی حرف واحد أن تبنی علی الفتحة الّتی هی أخت السکون ، نحو کاف التشبیه ولام الابتداء وواو العطف وفائه وغیر ذلک ، فما بال لام الإضافة وبائها بنیتا علی الکسر؟ قلت : أمّا اللام فللفصل بینها وبین لام الابتداء ، وأمّا الباء فلکونها لازمة للحرفیّة والجرّ. أبو القاسم جار الله الزمخشریّ ، الکشّاف ، بیروت ، دار الکتاب العربی ، لاط ، 1407 ه ق ، 1 / 4.
2- قال الشارح : الاسم لغة علامة الشیء. وإن کان کذا فهو قبل مذهب الکوفیّین الّذین یذهبون إلی أنّ الاسم مشتقّ من الوسم وهو العلامة. ولکن هذا وإن کان صحیحا من جهة المعنی إلا أنّه فاسد من جهة اللفظ ، وهذه الصناعة لفظیّة ، فلا بدّ فیها من مراعاة اللفظ ، ووجه فساده من جهة اللفظ : أوّلا : إنّ الهمزة فی أوّله همزة التعویض ، وهمزة التعویض إنّما تقع تعویضا عن حذف اللام ، لا عن حذف الفاء ، فهو مشتقّ من السّمو لا من الوسم ، ثانیا : تصغیره «سمیّ» ولو کان مشتقّا من الوسم لکان تصغیره «وسیم» کما یجب أن تقول فی تصغیر عدة وعیدة ، لأن التصغیر یردّ الأشیاء إلی أصولها. ثالثا : جمع تکسیره «أسماء» ولو کان مشتقّا من الوسم لوجب أن تقول : أواسم ، وأواسیم. راجع : الأنباری ، الانصاف فی مسائل الخلاف ، ج 1 ، بیروت ، المکتبة العصریّة ، لاط ، 1419 ه ، ص 6 إلی 16.
3- إبراهیم بن السری أبو إسحاق الزجاج ، عالم بالنحو واللغة ، من أهل بغداد ، تعلّم علی المبرّد ، له : معانی القرآن ، فعلت وأفعلت ، شرح أبیات سیبویه و... جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ، بغیة الوعاة ، ج 1 ، المکتبة العصریة بیروت ، دون التاریخ ، ص 423.
4- أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستویه بن المرزبان الفارسیّ الفسویّ ، محدث وأدیب ولغویّ ونحویّ ، ولد فی فسا بأقلیم فارس (258 / 347 ه). ابن الخراسانی وابن الکثیر ، دائرة المعارف الإسلامیة الکبری ، ج 3 ، مرکز دائرة المعارف الإسلامیة الکبری ، طهران 1377 ش ، ص 78.

الکمال ، وزعم بعضهم أنّه اسم جنس موضوع لمفهوم الواجب الوجود لذاته أو المستحقّ للعبودیة ، وکلّ منهما کلّیّ انحصر فی فرد.

قال العلامة التفتازانیّ (1) فی شرح التلخیص : لو کان الأمر علی ما زعم ، لما أفاد قولنا - لا إله إلا الله - التوحید ، لأنّ المفهوم من حیث هو محتمل للکثرة ، ولا نزاع فی أنّ هذه الجملة کلمة توحید ، وأیضا فالمراد بالإله فی هذه الکلمة أمّا المعبود بحقّ ، فیلزم استثناء الشیء من نفسه أو مطلق المعبود ، فیلزم الکذب لکثرة المعبودات الباطلة ، فیجب أن یکون الإله بمعنی المعبود بحقّ ، والله علما للفرد الموجود منه ، والمعنی لا مستحقّ للعبودیّة فی الوجود أو لا موجود واجب إلا الفرد الّذی هو خالق العالم ، انتهی.

لکن قال عصام الدین (2) فی شرحه علی التلخیص : - وفیه بحث - لأنّ الله إذا کان علما للفرد الموجود منه ، لم یکن حاصلا فی عقولنا إلا بمفهوم الواجب لذاته والمتّصف به محتمل لمتعدّد کالإله بحقّ ، فلا یحصل باستثنائه اثبات ما هو المطلوب بالاستثناء علی وجه یوجب التوحید ، وأیضا لما انحصر الإله بحقّ فیه ، کان استثناؤه إخراج جمیع ما تحت المستثنی منه ، فمناط التوحید علی نفی وجود ما یتوهّم معبودا بالحقّ ، وإثبات ما هو المستحقّ للعبودیّة فی الواقع أو الواجب لذاته ، وهو یکفی لانحصاره فی ذات واحدة ، فالمعنی لا إله یجوّز العقل کونه معبودا بالحقّ إلا الواجب لذاته فی الواقع ، ولا یتفاوت فی ذلک کون الله بمعنی الواجب لذاته ، أو بمعنی شخص معین ملحوظ بمفهوم الواجب لذاته ، نعم کونه بمعنی الشخص أنسب بمقام التوحید کما لا یخفی ، انتهی ، وهو حسن.

«الرّحمن الرحیم» صفتان مشبّهتان من رحم بالکسر ، بعد نقله إلی رحم بالضّمّ ، أو بعد تتریل المتعدّی مترلة اللازم ، کما فی قولهم فلان یعطی ، لأنّ الصفة المشبهة لا تصاغ من متعدّ. والرحمة رقة وانعطاف ، تقتضی التفضّل ، وأسماؤه تعالی إنّما تطلق باعتبار الغایات دون المبادی ، فالمراد هنا التفضّل أو إرادته ، والرّحمن أبلغ من الرّحیم جریا علی القاعدة المشهورة من أنّ زیادة المبنی تدلّ علی زیادة المعنی ، وذلک أنّ الأوّل یدلّ علی جلائل النعم ، والثانی علی دقائقها ، وهما مجروران علی الوصفیّة من باب تعدّد

ص: 29


1- مسعود بن عمر سعد الدین التفتازانیّ ، عالم بالنحو والتصریف والمعانی والبیان ، له : تهذیب المنطق ، المطول فی البلاغة ، شرح التلخیص. مات سنة 791 ق. بغیة الوعاة 2 / 285.
2- العلّامة الفاضل المحقق عصام الدین إبراهیم بن عربشاه الإسفراینی المتوفی سنة 945 ه ، وهو من الّذین شرح تلخیص المفتاح فی المعانی والبیان للشیخ جلال الدین القزوینی ، وشرحه ممزوج عظیم یقال له الأطول. حاجی خلیفة ، کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون ، المجلّد الأوّل ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، لاط ، لات ، ص 477.

الأوصاف علی المشهور ، ویجوز علی ذلک من حیث الصناعة قطعهما مرفوعین ومنصوبین وبالتفریق (1).

قال ابن جنیّ (2) فی الخصائص : وما أحسنه هاهنا ، ذلک أنّ الله تعالی إذا وصف ، فلیس الغرض من ذلک تعریفه بما یتبعه من صفته ، لأنّ هذا الاسم لا یتعرّض شکّ فیه ، فیحتاج إلی وصف لتلخیصه ، لأنّه الاسم الذی لا یشارک فیه علی وجه ، وبقیّة أسمائه جلّ وعلا کالأوصاف التابعة للاسم ، وإذا لم یعترّض شکّ فیه ، لم تجئ صفته لتلخیصه ، بل للثناء علی الله تعالی ، وإذا کان ثناء ، فالعدول عن إعراب الأوّل أولی به ، وذلک أنّ اتباعه إعرابه جار فی اللفظ مجری ما یتبع للتلخیص والتخصیص ، فإذا هو عدل عن إعرابه علم أنّه للمدح أو للذمّ فی غیر هذا عن الله تعالی ، فلم یبق هنا إلا المدح ، فلذلک قویّ عندنا اختلاف الإعراب بتلک الأوجه التّی ذکرناها ، انتهی.

وذهب الأعلم (3) وابن مالک (4) وابن هشام (5) إلی أنّهما مجروران ، أمّا الرحمن فعلی البدلیة من لفظ الجلالة ولا یجوز کونه وصفا ، لأنّه صار علما بالغلبة ، وأما الرحیم فلکونه وصفا للرحمن ، فلا یجوز کونه وصفا للجلالة ، لأنّ البدل لا یتقدّم علی الوصف.

قال [ابن هشام] فی المغنی : فالسؤال الذی سأله الزمخشری وغیره ، لم قدّم الرحمن مع أنّ عادتهم تقدیم غیر الأبلغ کقولهم : عالم نحریر وجواد فیّاض ، غیر متّجه وممّا یوضح أنّ الرحمن غیر صفة مجیئه کثیرا غیر تابع ، نحو ، (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) [الرحمن / 1] ، (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) [الإسراء / 110] ، (وَإِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) [الفرقان / 60] ، انتهی.

وابتدأ المصنّف ، رحمه الله ، کتابه بالبسملة ، اقتداء بالکتاب العزیز ، وما علیه الإجماع ، ولأنّه أمر ذو بال ، فینبغی افتتاحه بها لما ورد به الخبر «کلّ أمر ذی بال لم یبدأ

ص: 30


1- یعنی بما أنّ المنعوت «الله» متّضحا بدون الصفتین «الرحمن والرحیم» جاز فیهما الاتباع والقطع ، وإذا قطع النعت عن المنعوت رفع علی إضمار مبتدأ ، أو نصب علی إضمار فعل. وبالتفریق یعنی برفع الأولی ونصب الثانیة وبالعکس.
2- ابن جنی : هو أبو الفتح عثمان بن جنیّ ، (942 - 1002) یونانیّ الأصل ، ولد فی الموصل قبل 330 ه ، من آثاره : الخصائص وسرّ صناعة الإعراب. فؤاد إفرام البستانی ، دائرة المعارف ، ج 2 ، بیروت ، لاط ، 1964 م ، ص 415.
3- یوسف بن سلیمان النحویّ الشنتمریّ المعروف بالأعلم ، کان عالما بالعربیّة واللغة ومعانی الأشعار ، اشتهر بشروحه منها : شرح المعلّقات وشواهد سیبویه ، بغیة الوعاة ج 2 ص 356.
4- أبو عبد الله جمال الدین ، من الأئمة المشهورین فی علم النحو ، ولد بالأندلس سنة 600 ه ، من آثاره «الألفیة فی النحو» توفّی سنة 672 ه بدمشق. فؤاد إفرام البستانیّ ، دائرة المعارف ، ج 4 ص 17.
5- عبد الله بن یوسف ابن هشام الأنصاریّ الشیخ جمال الدین النحویّ الفاضل والعلامة المشهور ، صنف : مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ، شذور الذهب فی معرفة کلام العرب و... ، بغیة الوعاة 2 / 68.

فیه ببسم الله فهو أبتر» (1) ، ثمّ أتبعها بالحمد لما روی أیضا ، کلّ أمر ذی بال لم یبدأ فیه بالحمد ، وفی روایة ، بحمد الله فهو أقطع ، والتوفیق بینهما بحمل الأوّل فی الأوّل علی الحقیقیّ ، وفی الثانی علی الإضافیّ أو العرفیّ ، أو کلیهما علی العرفیّ.

«أحسن» اسم تفضیل من حسن ، ککرم ونصر. «کلمة» بفتح الکاف وکسر اللام أفصح من فتحها ، وکسرها مع سکون اللام الأولی ، لغة الحجازیّن ، وبها جاء التتریل ، والأخریان لغتا تمیم (2) ، ومثلها فی جواز اللغات الثلاث ، کلّ ما (3) کان علی نحو : کتف وعلم ، فإن کان الوسط حرف حلق ، جاز فیه لغة رابعة ، وهی اتّباع الأوّل للثانی فی الکسر ، نحو فخذ وشهد ، والمراد بالکلمة هاهنا ، الکلمة التی تطلق علی الجمل المفیدة ، لیصحّ کون الخبر ، وهو قوله : حمدک اللهمّ کلمة ، ولا یصحّ حملها علی الکلمة الاصطلاحیة ، کما کابر (4) فیه بعض الفضلاء المعاصرین.

«یبتدأ بها الکلام» ، أی یشرع بها فی الکلام الّذی یهتمّ به ، حملا للکلام علی الکامل منه ، وفی التعبیر بالابتداء إشارة إلی الحدیث الوارد فی الحمد المقدّم ذکره. «وخیر خبر» ، أصله أخیر خبر ، حذفت الهمزة لکثرة الاستعمال ، کما حذفت فی شرّ ، وقد یستعملان علی الأصل بقلّة ، وفی خیر وخبر جناس التصحیف (5). «یختم به المرام» ، أی یجعل خاتمة له ، والمرام مصدر میمیّ من«رام یروم» أی طلب ، وهو هنا بمعنی المفعول أنسب من کونه بمعنی المصدر ، وفی یبتدی ویختتم صناعة الطباق (6).

«حمدک اللهمّ» ، أی حمدک یا الله ، وإیثار الخطاب بالکاف علی اسمه تعالی للدلالة علی أنّه قویّ عنده ، محرّک الأقبال وداعی التوجّه إلی جنابه علی الکمال ، حتّی خاطبه ، وحرف النداء من اللهمّ محذوف ، عوّض منه المیم فی آخره علی الأصحّ ، کما سنبیّنه فی موضعه إن شاء الله تعالی.

والنداء بالیاء مع کونها للبعید ، وهو تعالی أقرب من حبل الورید للإشارة إلی هضم نفسه والاستبعاد لها عن مظأنّ القرب ، وذکر اسمه تعالی بعد الکاف الوافیة

ص: 31


1- أحمد بن حنبل ، مسند ، لاط ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، 3 ، 1994 / 359.
2- تمیم : قبیلة من مضر من قبائل عرب الشمال أو العدنانیّین.
3- کلّما «ح».
4- کابر : عاند وخالف.
5- جناس التصحیف : هو ما تماثل رکناه وضعا واختلفا نقطا ، بحیث لو زال إعجام أحدهما لم یتمیّز عن الآخر ، نحو : غرّک عزّک. أحمد الهاشمی ، جواهر البلاغة ، مصر ، مکتبة الاعتماد ، لاط ، 1358 ه ، ص 418.
6- الطباق وتسمّی التضاد أیضا ، وهی الجمع بین متضادین أی معنیین متقابلین فی الجملة. سعد الدین التفتازانی ، شرح المختصر ، قم ، منشورات دار الحکمة ، ج 2 ، لاط ، لات ، ص 136.

بالدلالة علی ذاته من غیر احتیاج إلی أمر آخر إرشاد إلی التبرّک به ، وتوصّل إلی ندائه بیاء المفیدة لهضم نفسه ، کما ذکرنا ، ودفع للتفخیم المستفاد من الخطاب.

فإن قلت : قصده من قوله أحسن کلمة إلی آخره ، بدایة کتابه بالحمد لیحصل له الفضل الوارد فی ذلک ، وهذا لیس بحمد فضلا عن أن یکون حمدا مبدوّا به ، بل هو إخبار عن حکم من أحکام الحمد؟ قلت : حمد الله تعالی هو الثناء علیه بصیغة الحمد أو غیره ، فالثناء علی حمده ثناء علیه ، وسلوکه هذه الطریقة دون غیرها ممّا اشتهر فی المؤلفات إشارة إلی أنّ طرق التعبیر فی هذا المقام غیر منحصرة ، وعمل بمقتضی لکلّ جدید لذّة.

قال النیسابوریّ (1) فی تفسیره : أوّل ما بلغت الرّوح إلی سرّة آدم عطس ، فقال : الحمد لله ربّ العالمین.

وآخر دعوی أهل الجنّة : (أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ) [یونس / 10] ، ففاتحة العالم مبنیّة علی الحمد ، وخاتمته علی الحمد ، فاجهد أن یکون أوّل أعمالک وآخرها مقرونا بکلمة الحمد. فکأنّ المصنّف رحمه الله لاحظ هذا المعنی ، حیث عبّر بالابتداء والاختتام.

«علی جزیل» متعلّق بالحمد ، أی علی عظیم «الإنعام» ، وهو إیصال النّعمة ، وعرّفت النعمة لأنّها المنفعة المفعولة علی جهة الإحسان إلی الغیر ، وإنّما لم یتعرّض للمنعم به إشعارا بقصور العبارة عن الإحاطة به ، ولئلا یتوهّم اختصاصه ببعض دون آخر ، ولتذهب نفس السامع کلّ مذهب ممکن.

«والصلاة» بمعنی الرّحمة علی ما هو المشهور من أنّها من الله تعإلی مجاز ، إذ هی حقیقة بمعنی الدعاء من الله وغیره ، وقیل : هی منه تعالی الرحمة ، ومن الملائکة الاستغفار ، ومن الآدمیّن التضرّع ، والأوّل أقوی للزوم الثانی الاشتراک ، والمجاز خیر منه.

«والسّلام» اسم من التسلیم ، وهو التحیّة ، وجمع بینهما عملا بظاهر قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً) [الأحزاب / 23] ، وغایة السؤال بهما عائدة علی السائل ، لأنّ الله تعالی قد أنعم علی نبیه صلی الله علیه و آله من المترلة والزّلفی (2) ما لا یوثّر فیه صلوة مصلّ ولا سلام مسلّم ، کما نطقت به الأخبار ، وصرّحت (3) به العلماء ن

ص: 32


1- النیسابوریّ نظام الدین حسن بن محمد القمیّ النیسابوریّ المتوفّی سنة 850 ه ، أصله من قم ومنشأه فی نیشابور ، له کتب «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» یعرف بتفسیر النیسابوری و «شرح الشافیة» فی الصرف. الأعلام للزرکلی 2 / 234.
2- الزلفی : القربی والمترلة.
3- کلمة العلماء فاعل لفعل صرّحت والعلماء جمع تکسیر لمذکر ، والفعل إذا أسند إلی جمع غیر سلامة لمذکّر جاز إثبات التاء وحذفها ، یقول ابن مالک : والتاء مع جمع سوی السالم من مذکر کالتاء مع احدی اللبن

الأخیار ، وهما أمّا معطوفان علی الحمد ، فیکونان موصوفین بالأحسنیّة والأخیریّة ، وأمّا مبتدان ، فهما وخبرهما جملة مستأنفة.

«علی سید الأنام» متعلّق بالسّلام ، وهو مطلوب للأوّل معنی ، ولا یجوز تعلّقه به إن جعلناه عطفا علی الحمد ، وإن جعلناه مبتدأ ، فهو خبر المبتدأ ، والمعطوف علیه فیتعلّق بکائنان ونحوه.

استعمال السّید فی غیر الله تعالی ، وفیه ثلاثة أقوال

و «السید» من ساد قومه یسودهم ، فهو سید ، ووزنه فیعل ، فأصله سیود ، قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وفیه استعماله فی غیر الله - عزّ وجلّ - ، ویشهد له من الکتاب قوله تعالی : (وَسَیِّداً وَحَصُوراً) [آل عمران / 39]. ومن السّنة قوله علیه السّلام : أنا سید ولد آدم (1).

وفی المقتفی لابن منیر (2) حکایة ثلاثة أقوال فی المسألة ، جواز اطلاقه ، علی الله تعالی وعلی غیره ، وامتناع اطلاقه علی الله تعالی ، حکاه عن ابن مالک ، وامتناع إطلاقه إلا علی الله ، تمسّکا بما روی من أنّه علیه السّلام قیل له یا سیدنا ، فقال : إنّما السیّد الله ، (3) وقد عرفت أنّ فی الکتاب والسنّة ما یدلّ علی خلاف ذلک.

«والأنام» کسحاب ، والآنام بالمدّ ، والأینم کأمیر ، وهو الخلق ، أو الجنّ والإنس ، أو جمیع ما علی وجه الأرض ، کذا فی القاموس (4).

معنی الآل وأصله واستعماله والکلام علی سیّما ولا سیّما

و «آله» ، آل الرجل أهله وعیاله ، وآله أیضا أتباعه ، کذا فی الصّحاح (5) ، وآله صلّی الله علیه وآله وسلّم بنو هاشم وبنو المطّلب المؤمنون. وقیل : قرابته الأدنون ، وقیل : أتقیاء المؤمنین ، وأصله أهل ، بدلیل تصغیره علی أهیل ، أبدلت الهاء همزة توصّلا إلی الألف ، ثمّ أبدلت الهمزة ألفا ، لأنّ قلب الهاء ألفا لم یجئ فی موضع ، حتّی یقاس علیه ، وأمّا قلب الهمزة ألفا

ص: 33


1- سنن أبی داود ، للحافظ أبی داود السجستانی ، الطبع الاول ، دار الفکر ، بیروت ، 1421 ه ، ص 875 برقم 4673.
2- ابن منیر : أبو محمد فخر الدین عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنیر الإسکندریّ ، فقیه ، مفسّر وناظم. ولد 651 / 1253 وتوفی 733 ه / 1333. دائرة المعارف فؤاد إفرام البستانی ، 4 / 88.
3- السجستانی ، سنن أبی داود ، الطبعة الأولی ، بیروت دار الفکر ، 1421 ه ق ، ص 920 ، رقم 4806.
4- القاموس المحیط والقابوس الوسیط الجامع لما ذهب من کلام العرب شماطیط للفیروزآبادیّ الشیرازیّ المتوفّی سنة 817 ه ، کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون ، 2 / 1306.
5- صحاح اللغة للامام الجوهری الفارابی المتوفی سنة 393. کشف الظنون ، 2 / 1071.

فشائع ، وقیل : أصله أول ، واختار هذا غیر واحد من المحقّقین ، ولا یضاف إلا لمن له شرف من العقلاء المذکّرین ، فلا یقال : آل الإسکاف (1) ، ولا آل مکّة ولا آل فاطمة ، وعن الأخفش (2) أنّهم قالوا : آل المدینة وآل البصرة ، ولا یجوز إضافته إلی المضمر عند الکسائی (3) وأبی جعفر النحاس (4) والزبیدی (5) ، وأجازها غیرهم ، وهو الصحیح.

«البررة» جمع بارّ ، وهو من الجموع المطّردة فی کلّ فاعل صحیح العین ، کسافر وسفرة ، وفاجر وفجرة. والبرّ الصلة والخیر. «الکرام» جمع کریم ، والکرم إیثار الغیر بالخیر.

«سیّما ابن عمّه» ، أی لا سیما ابن عمّه ، حذفت «لا» تخفیفا مع أنّها مرادة ، کقوله تعالی : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ) [یوسف / 85] ، أی : لا تفتأ. وهو تصرّف فی لا سیما ، حکاه نجم الأئمة (6) وغیره ، لکن ذکر البلیانیّ (7) فی شرح تلخیص الجامع الکبیر أن استعمال سیما ب- [دون] لا لا نظیر له فی کلام العرب ، والصواب أنّه لم یسمع فی کلام العرب (8) ، ولعلّ مراده نفی حذف لا فی غیر القسم ، وأمّا فی القسم فشائع ، کما فی الآیة وقول امرئ القیس (9) [من الطویل] :

1 - فقلت یمین الله أبرح قاعدا

ولو قطعوا رأسی لدیک وأوصالی (10)

أی لا أبرح.

ص: 34


1- الاسکاف : الخرّاز ، وصانع الأحذیة.
2- هو أبو عبد الله أحمد بن عمران بن سلامة الألهانی ، کان لغوییا ، نحویا ، شاعرا ، أصله من الشام ، وکانت وفاته سنة 260 / 874. فواد سزگین ، تاریخ التراث العربی ، ج 8 ، الطبعة الثانیة ، مکتبة آیة الله مرعشی ، 1412 ق ، ص 465.
3- هو أبو الحسن علیّ بن حمزة بن عبد الله ، المتوفی سنة 189 / 805 ، نحویّ مشهور ، وهو أحد القرّاء السبعة ، ویعدّ من اللغویّن ، وله کتاب «معانی القرآن ومتشابه القرآن و...» المصدر السابق ، 8 ، / 202.
4- أحمد بن محمد بن إسماعیل یعرف بابن النحاس ، أبو جعفر المصری ، صنف : إعراب القرآن ، معانی القرآن ، شرح شواهد الکتاب و... توفی سنة 338. بغیة الوعاة 1 / 362.
5- هو أبو بکر محمد بن الحسن بن عبد الله ولد سنة 316 / 928 بأشبیلیة وأصل أسرته من حمص ، وقد برع الزبیدیّ فی اللغة والنحو ، ومن آثاره : مختصر کتاب العین للخلیل بن أحمد و... ، فواد سزگین ، 8 / 365.
6- نجم الأئمة لقب الرضیّ الإمام المشهور صاحب شرح الکافیة لابن الحاجب ، فرغ من تألیف هذا الشرح سنة 683 ه ، وله شرح علی الشافیة. بغیة الوعاة 1 / 567.
7- لعلّه ابن بلیان الفارسی الحنفیّ المتوفّی سنة 731 ه ، وهو من الّذین شرح تلخیص الجامع الکبیر فی الفروع للشیخ الإمام کمال الدین محمد بن عباد المتوفی سنة 652 ه. کشف الظنون ، 1 / 472.
8- قال الرضیّ : واعلم أنّ الواو الّتی تدخل علی لا سیّما فی بعض المواضع کقوله : ولا سیّما یوما بدارة جلجل ، اعتراضیّة ، ... وتصرف فی هذه اللفظة تصرفات کثیرة لکثرة استعمالها ، فقیل : سیّما بحذف لا ولا سیما بتخفیف إلیاء مع وجود لا وحذفها. ابن حاجب ، الکافیة فی النحو ، شرحه رضی الدین الأسترآباذی ، بیروت ، دار الکتب العلمیّة ، لاط ، 1405 ه ، 1 / 249.
9- امرئ القیس من أصحاب المعلقات ، یلقب بذی القروح والملک الضلیل ویعدّ أبا للشعر الجاهلی (ت 540 م).
10- دیوان إمرئ القیس ، تحقیق محمد رضا مروة ، الطبعة الأولی ، بیروت ، الدار العالمیّة ، 1413 ، ص 60. اللغة : الأوصال : جمع الوصل : المفصل أو مجتمع العظام.

قال بعض المحقّقین - وهو یعنی استعمال «سیما» بدون «لا» - کثیرا ما یوجد فی کلام المتأخّرین من علماء العجم ، فینبغی تجویزه. وقال العلامة أثیر الدین أبو حیان (1) فی شرح التسهیل : لا یجوز حذف «لا» من لا سیما ، لأنّ حذف الحرف خارج عن القیاس ، فلا یقال بشیء منه إلا حیث سمع ، وسبب ذلک أنّهم یقولون : إنّ حروف المعانی إنّما وضعت بدلا من الأفعال طلبا لإختصار ، ولذلک أصل وضعها أن یکون علی حرف أو حرفین ، وما وضع مؤدّیا معنی الفعل واختصر فی حروف وضعه لا یناسبه الحذف. انتهی.

وهی أعنی «لا» لنفی الجنس وسیّ ، کمثل وزنا ومعنی ، وعینه فی الأصل واو ، وهو اسم لا عند الجمهور ، وما بعد لا سیما إذا کان مفردا أمّا مجرور علی أنّه مضاف إلیه ، وما زائدة ، وأمّا مرفوع خبر مبتدأ محذوف ، والجملة صلة ، إن جعلت ما موصولة ، وصفة ، إن جعلت نکرة موصوفة ، والجرّ أولی من هذا الوجه لقلّة حذف صدر الجملة الواقعة صلة أو صفة ، کما صرّح به الرضیّ علی أنّه یقدح فی اطّراده لزوم إطلاق ما علی من یعقل ، وهو ممنوع ، وعلی الوجهین ففتحة سیّ إعراب ، لأنّه مضاف ، وأمّا منصوب علی تقدیر أعنی ، أو علی أنّه تمییز ، إن کان نکرة ، کما یقع التمییز بعد مثل فی نحو : (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) [الکهف / 109] ، وما کافّة عن الإضافة ، والفتحة بنائیة مثلها فی لارجل ، وقیل علی الاستثناء فی الوجهین ، فمنع جواز نصب إذا کان معرفة وهم ، وردّ بأنّ المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل فی باب الأولی ، وأجیب بأنّه مخرج ممّا أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعا ، قیل : ویقدح فی الاستثناء اقترانها بالواو ، ولا یقال : جاء القوم وإلا زیدا ، إذ القول بزیادها ضعیف ، بل قیل اقترانها بها واجب.

قال الثعلب (2) من استعمالها علی خلاف ما جاء فی قوله : [من الطویل]

2 - ...

ولا سیّما یوم بدارة جلجل (3)

فهو مخطئ.

وأجیب بأنّ مراد القائل بالاستثناء أنّ لا سیما مع واو وبدونها نزّلت مترلة أداة الإستثناء ، وعلی التقدیر الأوّل خبر لا محذوف عند غیر الأخفش ، أی لا مثل ابن عمّه

ص: 35


1- العلّامة أثیر الدین أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسیّ نحویّ عصره ولغویّه ومفسّره ومؤرّخه ، له من التصانیف : البحر المحیط فی التفسیر ، التذییل والتکمیل فی شرح التسهیل ، مات سنة 745 ه ، بغیة الوعاة ، 1 / 281.
2- أحمد بن یحیی ابو العباس ثعلب إمام الکوفیین فی النحو اللغة ، صنف : المصون فی النحو ، اختلاف النّحویّین ، معانی القرآن ، معانی الشعر و... ومات سنة 291. المصدر السابق ص 396.
3- صدره «ألا ربّ یوم لک منهنّ صالح» وهو لامری القیس. اللغة : دارة الجلجل : غدیر بعینه.

موجود من الآل ، فینبغی أن یکون الصّلاة والسّلام علیه أبلغ من الصّلاة والسّلام علی غیره ، والجملة حالیة ، إذ هی أعنی لا سیما مع ما بعدها بتقدیرها جملة مستقلّة ، کما قاله الرضیّ ، وعند الأخفش ما خبر لا ، ویلزمه قطع سیّ عن الإضافة من غیر عوض. قیل : ویلزم کون خبر «لا» معرفة ، وأجیب بأنّه قد یقدّر ما نکرة موصوفة أو یکون قد رجع إلی قول سیبویه (1) فی «لا رجل قائم» إنّ إرتفاع الخبر بما کان مرتفعا به لا بلاء النافیة ، قاله ابن هشام فی المغنی ، ولا یخفی أنّ الجواب الثانی لا یجدی نفعا فیما نحن فیه ، کما أشار إلیه بعض المحقّقین.

وفی الهیتیات لأبی علی الفارسی (2) ، إذا قیل : قاموا لا سیما زید «فلا» مهملة ، وسیّ حال ، أی : قاموا غیر ممّاثلین لزید فی القیام.

قال ابن هشام : ویردّه صحّة دخول الواو ، وهی لا تدخل علی الحال المفردة وعدم تکرّر لا ، وذلک واجب مع الحال المفردة ، کما تقول : رأیت زیدا لا مثل عمرو ولا مثل خالد.

وأجاب الدمامینیّ (3) عن شقّی الاعتراض (4) ، أمّا عن الأوّل فبالتزام دخول الواو عند اعتقاد أنّه منصوب علی الحال ، ودخولها فی قولک : قاموا ولا سیما زید ، لا یرد ، لأنّ سیّا حینئذ لا یکون حالا ، بل هو اسم لا التبرئة ، فلم یلزم دخول واو الحال حینئذ علی اسم مفرد. وأمّا عن الثانی فبالتزام وجوب التکرار ، وقد وجد معنی ، وإن انتفی لفظا ، والتکریر اللفظیّ لیس بشرط علی ما ذهب إلیه الزمخشریّ (5) فی قوله تعالی : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) [البلد / 11] ، إنّه فی معنی فلا فکّ رقبة ، ولا أطعم مسکینا. ووجه ذلک هنا أنّ قولک : قام القوم لا ممّاثلین زیدا ، فی معنی قولک لا مساوین لزید فی حکم القیام ، ولا أولی منه به علی ما تقرّر فی أنّ المذکور بعد لا سیّما أولی بالحکم ، انتهی.

ص: 36


1- عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصریّین سیبویه أبو بشر أصله من البیضاء قرب شیراز ونشأ فی البصرة وأخذ عن الخلیل ویونس وکتابه فی النحو هو الکتاب. وقیل مات بشیراز سنة 180. المصدر السابق ، 2 / 231.
2- أبو علیّ الفارسیّ : أبو الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار بن محمد بن سلیمان بن أبان الفارسی ، من أئمة النحو المذکورین فی القرن الرابع الهجری ولد بمدینة فسا من بلاد فارس من شیراز ، قدم بغداد وأخذ النحو عن أعیان علمائه ، من آثاره کتاب «الإیضاح فی النحو» توفی سنة 377 ه ق. دائرة المعارف فؤاد افرام البستانی ، 4 / 470. جاء فی مغنی اللبیب الهیتیات مسائل نحویّة أملاها فی هیت. مغنی اللبیب ص 412.
3- الدمامینیّ بدر الدّین محمّد (1362 - 1424) : عالم بالشریعة وفنون الأدب ، ولد فی الإسکندریة وتوفّی فی الهند ، من کتبه «تحفة الغریب فی شرح مغنی اللبیب» المنجد فی الأعلام ، الطبعة الثانیة ، دار الفقه ، 1422 ه ، ص 245.
4- یعنی صحّة دخول الواو وعدم تکرّر لا.
5- محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشریّ أبو القاسم جار الله ، کان واسع العلم ، کثیر الفضل ، متفننا فی کلّ علم ، من تصانیفه : الکشاف فی التفسیر ، المفصل فی النحو و... مات سنة 538. بغیة الوعاة ، 2 / 279.

وقد نوقش فی کلا الجوابین بما لا نطول بذکره ، وقد بقی فضل الکلام فی لا سیما ، طویناه هنا علی غرّة ، ولعلّنا نلمّ به فی بحث الاستثناء ، إن شاء الله تعالی.

طرف من ذکر أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام

«علی» بدل من قوله : «ابن عمه» أو عطف بیان ، ویحتمل الأوجه الثلاثة المذکورة فی الإعراب ، وإن لم یساعد رسم الخط النصب ، وهو أمیر المؤمنین أبو الحسن علی بن أبی طالب عبد مناف بن عبد المطّلب ، واسمه شیبة الحمد ، وعنده یجتمع نسبه بنسب النبیّ صلی الله علیه و آله ، فهو ابن عمه ، لأنّ أبا طالب أخو عبد الله بن المطّلب ، وهو ابن هاشم ، واسمه عمرو بن عبد مناف ، واسمه المغیرة بن قصیّ ، واسمه زید بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن کنانة ، وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، وهی أوّل هاشمیّة ولدت هاشمیّا.

أقوال حول ولادة علی علیه السّلام

قال ابن الصّبّاغ المالکیّ (1) : ولد علی علیه السّلام بمکّة المشرّفة داخل البیت الحرام فی یوم الجمعة الثالث عشر من شهر الله الأصمّ (2) رجب الفرد الحرام سنة ثلاثین من عام الفیل قبل الهجرة بثلاث وعشرین سنة ، وقیل بخمس وعشرین ، وقبل المبعث باثنتی عشرة سنة ، وقیل : بعشر سنین ، ولم یولد فی البیت الحرام قبلة أحد سواه ، وهی فضیلة خصّه الله تعالی بها إجلالا له وإعلاما لمرتبته وإظهارا لتکرّمه ، وکان علیه السّلام هاشمیّا من هاشمیین ، فأوّل من ولده هاشم مرّتین (3) ، انتهی.

حکی ابو عمر والزّاهد (4) فی کتاب الیواقیت ، قال قال ابن الأعرابی (5) : کانت فاطمة بنت اسد أمّ علی علیه السّلام حاملا بعلی علیه السّلام وأبو طالب غائب ، فوضعته ، فسمّته أسدا لتحیی به ذکر أبیها ، فلما قدم أبو طالب ، فسمّاه علیّا ، انتهی. وفی ذلک یقول أبو طالب [من البسیط] : ب

3 - سمّیته بعلیّ کی یدوم له

عزّ العلوّ وفخر العزّ أدومه

ص: 37


1- لم أجد ترجمة حیاته.
2- سمّی شهر رجب بالشهر الأصم ، أو شهر الله الأصم ، لعدم سماع السلاح فیه للحرب. ابن منظور ، لسان العرب ، ج 1 ، الطبعة الأولی ، بیروت ، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ، 2005 م ، ص 2240.
3- أی أبوه وأمّه من هاشمیّین.
4- محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد المطّرز اللغویّ ، له من التصانیف : إلیواقیت فی اللغة ، شرح الفصیح الموشح و... مات سنة 345 ببغداد. بغیة الوعاة ، 1 / 164.
5- محمد بن زیاد المعروف بابن الأعرابی علامة باللغة من أهل الکوفة ، له کتاب النوادر ومعانی الشعر. الأعلام للزرکلی ، 6 / 366.

وهو أوّل من آمن بالله تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله ، قاله ابن عباس (1) وأنس (2) وزید بن أرقم (3) وسلمان الفارسیّ (4) وجماعة ، ونقل بعضهم الإجماع علی ذلک ، ولم یعبد الأصنام قطّ ، وهو أخو رسول الله صلی الله علیه و آله بالمؤاخاة وصهره علی فاطمة سیدة نساء العالمین وأبو السبطین وسید العلماء الربانین والشجعان المشهورین والزهّاد المذکورین.

أخرج الطبرانیّ (5) وابن حاتم (6) عن ابن عباس رضی الله عنه ، قال : ما أنزل الله (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا) [البقرة / 153] إلا وعلیّ أمیرها وشریفها. وأخرج ابن عساکر (7) عن ابن عباس قال : ما نزل فی أحد من کتاب الله ما (8) نزل فی علی علیه السّلام هذا ، وأنا لو ذهبت أذکر یسیرا من مناقبه الجلیلة وأوصافه الجمیلة ، لخرجت عن المقصود ، وکنت کمن قال لذکاء (9) : ما أنورک ولخضارة (10) ما أغزرک. وفی الکتب المفردة لذلک ما فیه الکفایة ، وقد صحّ النقل أنّه علیه السّلام ضربه عبد الرحمن بن ملجم لیلة الجمعة الحادی والعشرین من شهر رمضان المعظّم سنة أربعین من الهجرة ، ومات من ضربته لیلة الأحد ، وهی اللیلة الثالثة من لیلة ضرب ، واختلف فی موضع دفنه ، والمشهور أنّه بالغری ، موضع معروف وهو الّذی یزار الآن ، وما کان المقصود من التعرّض لهذا الطرف من ذکره إلا التبرّک به ، ولأنّ المصنّف رحمه الله نوّه باسمه الشریف ، فکان علینا ذکر شئ من ترجمته الشریفة ، وإنّما خصّه بالذکر لما فیه من براعة الاستهلال ، لأنّه الواضع لعلم النحو ، کما سیأتی عن قریب إن شاء الله تعالی.

ص: 38


1- ابن عباس عبد الله (ت 68 ه) ابن عمّ النبی لقّب «حبر الأمّة» ، روی الکثیر من حدیث الرسول. المنجد فی الأعلام ص 1.
2- أنس بن مالک بن النضر ، صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله وخادمه ، روی عنه رجال الحدیث 2286 حدیثا ، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة 93 ه. الأعلام للزرکلی ، 1 / 365.
3- زید بن أرقم الخزرجیّ الأنصاریّ ، صحابّی ، غزا مع النبیّ صلی الله علیه و آله سبع عشرة غزوة ، له فی کتب الحدیث 70 حدیثا ، مات بالکوفة سنة 68 ه. المصدر السابق ، 2 / 95.
4- سلمان فارسی صحابیّ من مقدّمیهم وکان قویّ الجسم ، صحیح الرأی. قال رسول الله : سلمان منّا أهل البیت. له فی کتب الحدیث 60 حدیثا. توفّی سنة 36 ه. المصدر السابق 3 / 169.
5- الطبرانی (260 - 360 ه ق) هو سلیمان بن أحمد بن أیّوب من کبار المحدثین ، له ثلاثة معاجم فی الحدیث. الأعلام للزرکلی ، 3 / 181.
6- سهل بن محمد أبو حاتم السجستانی ، کان إماما فی علوم اللقرآن واللغة والشعر ، صنف «إعراب القرآن ، لحن العامة ، ومات سنة 250 ه. بغیة الوعاة 1 / 606.
7- علی بن الحسن ابن عساکر الدمشقیّ ، له تاریخ دمشق الکبیر ، یعرف بتاریخ ابن عساکر ، مات سنة 571 ه. الأعلام للزرکلی 5 / 84.
8- ما موصولة.
9- الذکاء : الشمس.
10- خضارة : البحر ، سمی بذلک لخضرة مائه.

«والّذی نصبه» ، أی رفعه ، وأقامه «علما للإسلام» العلم بالتحریک ما ینصب فی الطریق ، لیهتدی به ، وفیه استعارة مرشّحة ، شبّهه علیه السّلام بالعلم وقرنها بما یلائم المستعار منه ، وهو النّصب.

معنی الإسلام وحکایة کسر الأصنام الّتی کانت علی البیت الشریف

والإسلام عبارة عن الإقرار باللّسان ، وقیل : الإقرار باللّسان ، والتّصدیق بالجنان ، والعمل بالأرکان (1) ، فیکون مرادفا للإیمان ، وهو فی الأصل الانقیاد والاتّباع ، ولا یطلق علی غیر هذا الدین الشریف.

«ورفعه لکسر الأصنام» ، جمع صنم بالتّحریک ، وهو ما اتّخذ من دون الله تعالی کالوثن ، ویقال إنّه معرب الشمن ، یشیر إلی کسره الصنم الّذی کان علی البیت ، لمّا رفعه النبیّ صلی الله علیه و آله علی منکبیه ، وإنّما عبّر عنه (2) بالجمع إشارة إلی عظمه ، لأنّه کان أکبر أصنامهم. فکأنّه کان عندهم بمترلة أصنام کثیرة ، وحکایة کسره الصنم المذکور ما ذکره فی الریاض النضرة (3) ، قال : روی عن علیّ علیه السّلام أنّه قال : حین أتینا الکعبة ، قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله اجلس ، فجلست إلی جنب الکعبة ، فصعد علی منکبی ، فذهبت لأنهض به ، فرأی منّی ضعفا تحته ، فقال لی : اجلس فجلست ، فترل عنّی ، وجلس لی رسول الله صلی الله علیه و آله وقال : اصعد علی منکبی فصعدت علی منکبیه ، فنهض بی ، فإنّه تخیّل لی أنّی لو شئت لنلت أفق السماء ، حتّی صعدت البیت.

وفی شواهد النبوّة سأل رسول الله صلی الله علیه و آله علیا علیه السّلام حین صعد علی منکبیه ، کیف تراک؟ قال علیّ علیه السّلام أرانی کأنّ الحجب (4) قد ارتفعت ، ویخیّل لی أنّی لو شئت لنلت أفق السماء. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : طوبی لک ، تعمل للحقّ ، وطوبی لی أن أحمل للحقّ ، انتهی.

قال فصعدت البیت ، وکان علیه تمثال من صفر أو نحاس ، وهو أکبر أصنامهم ، وتنحّی رسول الله صلی الله علیه و آله وقال لی : ألق صنمهم الأکبر ، وکان موتّدا علی البیت بأوتاد

ص: 39


1- التصدیق والعمل بالأرکان «س».
2- الضمیر یعود إلی الصنم.
3- الریاض النضرة فی فضائل العشرة - لمحبّ الدین أبی جعفر أحمد بن محمد الطبری المتوفّی سنة 694 ه ، ذکر أنّه جمع ما روی فیهم فی مجلة بحذف الأسانید من کتب عدیدة وشرح غریب الحدیث. کشف الظنون ، 1 / 936.
4- الحجب : جمع الحجاب بمعنی الساتر.

حدید إلی الأرض. فقال رسول الله : إیه إیه (1)(جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ ، إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً) [الإسراء / 81] ، فجعلت أزاوله ، أو قال : أعالجه عن یمینه وعن شماله ومن بین یدیه ومن خلفه ، حتی استمکنت منه ، قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله : اقذف به ، فقذفت به ، فتکسّر کما تنکسر القواریر (2) ، فما صعدت حتّی الساعة ، ویروی أنّه کان من قواریر ، رواه الطبری ، (3) وقال أخرجه أحمد (4) ، ورواه الزوندیّ (5). ثمّ إنّ علیا علیه السّلام أراد أن یترل ، فألقی نفسه من صوب المیزاب (6) تأدّبا وشفقة علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، ولّما وقع علی الأرض تبسّم ، فسأله النبیّ صلی الله علیه و آله : عن تبسّمه؟ فقال : إنّی ألقیت نفسی من هذا المکان الرفیع ، وما أصابنی ألم. قال قال : فکیف یصیبک ألم؟ لقد رفعک محمّد ، وأنزلک جبرئیل (7) ، انتهی.

قلت : وفی کتاب المناقب للمؤبّد الخوارزمیّ (8) ما یشعر بأنّ هذه الحکایة کانت قبل الهجرة ، وصرّح فی المواهب الدنیّة (9) بأنّ ذلک کان یوم الفتح ، وهو ظاهر ، والله أعلم.

معنی النواصب وحکایة لطیفة فی ذلک

«جازم» أی قاطع ، من الجزم ، وهو لغة القطع ، «أعناق النواصب اللئام» ، الأعناق جمع عنق ، وهو الجید ، والنواصب والناصبیّة وأهل النّصب ، بفتح النون وسکون الصاد المهملة ، المتدیّنون ببغض علی علیه السّلام ، لأنّهم نصبوا له ، أی عادوه ، یقال نصبت لفلان إذا عادیته.

وعلی ذکر النصب فما ألطف ما حکاه القاضی أحمد بن خلکان (10) الشافعیّ فی تاریخه «وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان» ، قال : ذکر أبو الفتح ابن جنیّ فی بعض

ص: 40


1- إیه : کلمة استزادة واستنطاق ، وهی مبنیة علی الکسر ، وقد تنوّن ، تقول للرجل إذ استتردته من حدیث أو عمل : إیه. لسان العرب ، 1 / 210.
2- القواریر : جمع القارورة ، وهی وعاء من الزجاج تحفظ فیه السوائل.
3- الطبری أبو جعفر محمد بن جریر (ت 310 ه 923 م) مؤرّخ ومفسّر وفقیه شافعیّ ولد فی آمل بطبرستان ، من کتبه جامع البیان فی تفسیر القرآن. الأعلام للزرکلی / 321.
4- أحمد بن محمد بن حنبل ، إمام المذهب الحنبلیّ ، صنف «المسند» ستّة مجلّدات ، یحتوی علی ثلاثین ألف حدیثا ، وله کتب أخری ، مات سنة 241 ه. المصدر السابق ، 1 / 192.
5- لم أجد ترجمه حیاته.
6- المیزاب : المئزاب ، وهو قناة أو انبوبة یصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال.
7- ما وجدت الحدیث.
8- أبو المؤید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی سنة 665. کشف الظنون 2 / 1680.
9- المواهب الدنیة بالمنح المحمدیّة فی السیرة النبویة للشیخ شهاب الدین القسطلانی المصریّ المتوفّی سنة 923 ه. المصدر السابق 2 / 1896.
10- ابن خلکان مؤرخ ولد فی أربیل ، له وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان وهو معجم تاریخیّ شهیر ، مات سنة 1282 م. المنجد فی الأعلام ص 7.

مجامیعه أنّ الشریف الرضی الموسویّ - رحمه الله - أحضر إلی ابن السیرافیّ النحویّ (1) ، وهو طفل جدّا لم یبلغ عمره عشر سنین ، فلقّنه النحو ، وقعد معه فی الحلقة ، فذاکره بشیء من الإعراب علی عادة التعلیم ، فقال له : إذا قلنا : رأیت عمر ، فما علامة النّصب فی عمر؟ فقال له الرضیّ : بغض علی علیه السّلام ، فعجب السیرافیّ والحاضرون من حدّة خاطره (2) ، انتهی.

واللؤم ضد الکرم فی الأخلاق والحسب ، وبغض علی علیه السّلام فوق اللؤم ، لما ورد فی ذلک من الآثار الکثیرة والأخبار الشهیرة ، منها ما رواه عبد الله بن مسعود (3) ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول : من زعم أنّه آمن بی وبما جئت به وهو یبغض علیا فهو کاذب ، لیس بمؤمن ، وکم من هذا. (4)

أوّل من وضع النحو وحکایة وضعه وشرف علم العربیة

«وواضع علم النحو لحفظ الکلام» إتّفق العلماء علی أنّ أوّل من وضع علم النحو وابتدعه وأنشأه علی علیه السّلام.

قال أبو القاسم الزّجاجیّ (5) فی أمالیه : حدّثنا أبو جعفر محمد بن رستم الطبریّ ، حدّثنا أبو حاتم السجستانیّ ، حدّثنی یعقوب بن إسحق الحضرمیّ (6) ، حدّثنا سعید بن مسلم الباهلیّ (7) ، حدّثنا أبی عن جدّی عن أبی الأسود الدئلی (8) قال ، قال : دخلت علی علیّ بن أبی طالب علیه السّلام فرأیته متفکّرا فقلت له : فیم تفکّر یا امیر المؤمنین؟ قال إنّی سمعت ببلدکم هذا لحنا ، فأردت له أن أصنع کتابا فی أصول العربیة ، فقلت : إن فعلت هذا أحییتنا ، وبقیت فینا هذه اللغة ، ثمّ أتیته بعد ثلاث فألقی إلیّ صحیفة فیها بسم الله الرحمن الرحیم. الکلام کلّه اسم وفعل وحرف.

ص: 41


1- الحسن بن عبد الله أبو سعید السیرافیّ النحویّ ، عالم بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقرآن ، من کتبه «شرح کتاب سیبویه ، الإقناع فی النحو و... بغیة الوعاة 2 / 509.
2- ما ذکرت هذه الحکایة فی «ح وط».
3- عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلی صحابی من أکابرهم فضلا وعقلا وقربا من رسول الله صلی الله علیه و آله وهو من أهل مکة ، وأول من جهر بقراءة القرآن بمکة. الأعلام للزرکلی 4 / 280
4- سنن نسائی لأبی عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائی ، الطبعة الثانیة ، دار الفکر ، بیروت ، 1421 ه. کتاب ایمان ص 1920.
5- یوسف بن عبد الله الزجاجیّ أبو القاسم ، کان غزیر العلم فی الأدب واللغة ، صنف : شرح الفصیح ، اشتقاق الأسماء ، الإیضاح فی علل النحو والأمالی ، مات سنة 415. بغیة الوعاة 2 / 375.
6- یعقوب بن إسحاق بن زید الحضرمیّ البصریّ ، أحد القرّاء العشرة. له فی القراءآت روایة مشهورة وله کتب منها : الجامع ووجوه القراءآت. مات سنة 205 ه بالبصرة. الأعلام للزرکلی ، 9 / 255.
7- لم أجد ترجمة حیاته.
8- ظالم بن عمرو بن ظالم أبو الأسود الدئلی البصریّ کان شیعیا شاعرا ، وهو أوّل من نقط المصنّف ، مات سنة 609 ه ق. بغیة الوعاة 2 / 22.

فالاسم ما أنبأ عن المسمّی ، والفعل ما أنبأ عن حرکة المسمّی ، والحرف ما أنبأ عن معنی لیس باسم ولا فعل ، ثمّ قال لی : تتبعه ، وزد فیه ما وقع لک ، واعلم یا أبا الأسود ، أنّ الاشیاء ثلاثة ، ظاهر ومضمر ، وشئ لیس بظاهر ولا مضمر ، وإنّما تتفاضل العلماء فی معرفة ما لیس بظاهر ولا مضمر.

قال أبو الأسود فجمعت منه أشیاء ، وعرّضتها علیه ، فکان من ذلک حروف النصب ، فذکرت منها «إنّ وأنّ ولیت ولعلّ وکأنّ» ولم أذکر «لکنّ» فقال لی : لم ترکتها ، فقلت : لم أحسبها منها ، فقال : بلی هی منها ، فزدها فیها ، انتهی.

ثمّ من عنایة الله سبحانه بهذه اللغة أن قیّض لها فی کلّ زمان قوما یبحثون عن حقائق هذا العلم ودقائقه ، حتّی صنّفوا فیه الکتب المعتبرة والرسائل المحرّرة ، وأشرب القلوب محبّة هذا العلم حتی أنّه یتعلّمه من لیس من العرب ، ولا له غرض فی إصلاح لغتهم لطفا من الله تعالی بهذه اللغة الشریفة ، لئلا تضیع أو تختلّ قواعدها ، فبقیت علی مرّ الزمان ، وهی مشیّدة الأرکان ، وما أحسن ما أنشده العلّامة أثیر الدین أبو حیان لنفسه من قصیدة طویلة یمدح فیها النحو وسیبویه والخلیل (1) ثم خصّها بمدح ابن الأحمر : (2) [من الطویل]

4 - هو العلم لا کالعلم شئ تراوده

لقد فاز باغیه وأنجح قاصده (3)

وما فضّل الإنسان إلا لعلمه

ولا امتاز إلا ثاقب الذهن واقده

وقد قصرت أعمارنا وعلومنا

یطول علینا حصرها ونکابده (4)

وفی کلها خیر ولکنّ أصلها

هو النحو فاحذر من جهول یعانده (5)

وناهیک من علم علیّ مشیّد

مبانیه أکرم بالّذی هو شایده (6)

وما زال هذا العلم تنمیه سادة

جهابذة تختاره وتقاصده (7)

ص: 42


1- الخلیل بن أحمد الفراهیدیّ البصریّ صاحب العربیّة والعروض ، وهو أستاذ سیبویه. وله کتاب «العین». بغیة الوعاة ، 1 / 557.
2- إسماعیل بن یوسف الخزرجیّ المعروف بابن الأحمر ، مؤرخ أریب ، من کتبه «نثر الجمان» و... مات سنة 807 ه. الأعلام للرزکلی ، 1 / 329.
3- اللغة : تراوده : تطلبه. الباغی : الطالب.
4- اللغة : الحصر : الإحصاء. نکابد : نقاسی شدّته.
5- اللغة : یعانده : یخالفه.
6- اللغة : ناهیک : کافیک. شائده : رافعه.
7- اللغة : السادة : جمع السّیّد. الجهابذة : جمع جهبذ أی النّقّاد الخبیر بغوامض الأمور.

ولقد أبدع المصنّف رحمه الله فی براعة الاستهلال من ذکر الکلمة والکلام والإبتداء والخبر والعلم والرفع والنصب والکسر والجزم ، وهو من محاسن البدیع المرغوب فیها.

صمدیۀ

وبعد فهذه الفوائد الصّمدیّة ، فی علم العربیّة. حوت من هذا الفنّ ما نفعه أعمّ ، ومعرفته للمبتدئین أهمّ ، وتضمّنت فوائد جلیلة فی قواعد الإعراب ، وفرائد لم یطلّع علیها إلا أولو الالباب. ووضعتها للأخ الاعزّ عبد الصّمد ؛ جعله الله من العلماء العاملین ، ونفعه بها وجمیع المؤمنین. وتشتمل علی خمس حدائق :

معنی الإشارة إلی المصنّفات وإنّها مجازیة

شرح

اشارۀ

«وبعد» بالبناء علی الضّمّ لقطعه عن الإضافة لفظا ، وهو ظرف زمان کثیرا ومکان قلیلا ، وهنا صالح للأولی باعتبار اللفظ ، وللثّانی باعتبار الرّقم ، والواو للإستئناف ، والعامل فی الظرف ما یفهم من السیاق مثل أقول ، أو أعلم ، وهذه الفاء زائدة ، دخلت علی توهّم أمّا إشعارا بلزوم ما بعدها لما قبلها ، وقیل : الأصل أمّا بعد ، فحذفت أمّا ، وعوّض عنها الواو تخفیفا لدلالة الفاء علیها ، والإشارة مجازیة ، لأنّ الحقیقة أنّما یکون للمشاهد المحسوس الحاضر ، فإذا أشیر بها إلی المعدومات أو الموجودات المجرّدة أو المادیة الغائبة عن الحسّ ، کان ذلک مجازا تتریلا لحضوره عند العقل مترلة المحسوس الحاضر.

ثمّ الإشارة هنا إلی المتن المعبّر عنه بالفوائد الصمدیّة ، والمراد منه أمّا الألفاظ المخصوصة من حیث دلالتها علی المعانی المخصوصة ، وأمّا المعانی المخصوصة من حیث عبّر عنها بالألفاظ المخصوصة ، وأمّا عن النقوش المخصوصة من حیث دلالتها علی الألفاظ المخصوصة (1) أوّلا والمعانی ثانیا ، وأمّا المرکّب من الثلاثة أو الإثنین منها ، ولیس لشئ منها حضور فی الخارج سوی النّقوش.

أمّا الألفاظ فلعدم حضورها فی الخارج مجتمعة ، وأمّا المعانی فظاهر ، وأمّا المرکّبات فلاشتمالها لاأقل علی جزء معدوم فی الخارج ، ثمّ مجموع النقوش الحاضرة لیس إلا شخصا ما هو معنی المتن ، وهو مطلق النقوش الدالّة علی تلک الألفاظ ، فإنّ أسماء الکتب لیست من الأعلام الشخصیة ، وإلا کان إطلاقها علی غیر شخص واحد ممّا یسمّی به مجازا ، بل من الأعلام الجنسیة الموضوعة لإشارة إلی الحقائق الکلیة ، ولیس لها حضور فی الخارج ، فعلی تقدیر الإشارة إلی النقوش تکون الإشارة إلی الحاضر فی ».

ص: 43


1- من أمّا عن النقوش سقطت فی «ط».

الذّهن ، هکذا حرّره غیر واحد من المحقّقین ، وهو التحقیق ، فما وقع فی کثیر من کتب المؤلّفین من أنّ الإشارة فی مثل هذا تارة تکون حقیقیّة وتارة تکون مجازیّة بحسب وضع الخطبة لیس بشئ الفوائد الصمدیة.

النسبة إلی المرکّب الإضافیّ المعرّف صدره بعجزه

«أل» للعهد الحضوری ، نحو : هذا الرّجل ، و «الفوائد» جمع فائدة ، وسیأتی معناه لغة وعرفا ، و «الصّمدیة» نسبة إلی عبد الصّمد ، علی ما تقرّر من أنّ المرکّب الإضافیّ المعرّف صدره بعجزه تکون النسبة إلی عجزه ، ویحذف لها الصّدر ، لأنّ العجر هو المقصود بمدلوله ، کالزبیریّ نسبة إلی ابن الزبیر ، وکذا إذا کان کنیة ککلثومیّ نسبة إلی أمّ کلثوم ، وألحق بها ما خیف منه من اللبس ، کأشهلی نسبة إلی عبد الأشهل ، ومنافیّ نسبة إلی عبد مناف ، وهی هنا کذلک.

وأمّا بناء «فعلل» من جزئی المضاف منسوبا إلیه کعبشمیّ نسبة إلی عبد الشمس فشاذّ ، والمحفوظ منه ألفاظ یسیرة ، فلا یقاس علیه.

«فی علم العربیة» أی کائنة فیه علی تشبیه ملابسة ما بین اللفظ والمعنی بملابسة الظرفیة ، فتارة یجعل المعنی ظرفا للفظ ، کما فعل المصنّف من جهة کونه حاضرا له آخذا بجوانبه بحیث لا یخرج طرف من اللفظ عن طرف من المعنی ، وهو أمر شائع ، یقال هذه الآیة فی حکم کذا ، وهذا الکتاب فی علم کذا ، وتارة یجعل اللفظ ظرفا للمعنی ، کما یقال هذه المسئلة فی کتاب کذا ، وهو ظاهر ، حتّی شاع أنّ الألفاظ أوعیة للمعانی وقوالب لها وبمترلة الکسوة واللباس.

معنی علم العربیة وعلم الأدب وانقسامه إلی اثنی عشر قسما

والمراد بعلم العربیة هنا علم النحو فقط ، إذ لم یشتمل الکتاب علی غیره ، وکثیرا ما یطلق علیه علی الخصوص ، وقد یطلق علی ما هو أعمّ منه ، کما صرّح به بعضهم حیث قال : علم العربیة وعلم الأدب مترادفان ، وهو - أعنی علم الأدب - علم یحترز به عن الخلل فی کلام العرب لفظا أو کتابة.

وقد صرّح الزمخشریّ وغیره بانقسامه إلی اثنی عشر قسما ، فمنها أصول ، والبحث فیها أمّا عن المفردات ، فإن کان من حیث جواهرها وموادّها فهو علم اللغة ، وإن کان من حیث صورها وهیأتها فهو علم التصریف ، وإن کان من حیث انتساب بعضها إلی بعضها ببعض بالإصالة والفرعیّة فهو علم الاشتقاق.

ص: 44

وأمّا عن المرکّبات علی الإطلاق أی موزونة أو غیر موزونة ، فإن کان باعتبار هیأتها الترکیبیّة وتأدیتها لمعانیها الأصلیة فهو علم النحو ، وإن کان باعتبار إفادتها لمعان مغایرة لأصل المعنی فهو علم المعانی ، وإن کان باعتبار تلک الإفادة فی مراتب الوضوح فهو علم البیان.

وأمّا عن المرکّبات الموزونة ، فإن کان من حیث وزنها ، فهو علم العروض. وإن کان من حیث أواخر أبیاتها ، فهو علم القافیة.

ومنها فروع ، والبحث فیها أمّا أن یتعلّق بنقوش الکتابة ، فهو علم الخطّ ، أو یختصّ المنظوم باعتبار النظر فی محاسنه ومعایبه من حیث هو منظوم ، وهذا هو العلم المسمّی بقرض الشعر ، أو یختصّ بالمنثور ، وهو علم إنشاء النثر من الرسائل والخطب ونحوها ، أو لا یختصّ بشئ منها ، بل یکون شاملا لهما ، وهو علم المحاضرات ، ومنه التواریخ.

وأمّا البدیع فقد جعلوه ذیلا لعلمی المعانی والبیان. وبعضهم یجعله قسما برأسه ، وهو الأولی ، فتکون الأقسام حینئذ ثلاثة عشر.

«حوت» أی جمعت ، أو أحرزت. یقال : حواه ، أی : جمعه ، أو أحرزه ، «من هذا الفنّ» ، أی فنّ العربیة ، والإشارة هنا أیضا مجازیة ، ومن للتبعیض ، «ما» نکرة موصوفة ، أی شیئا. «نفعه أعمّ» من نفع ما لم تحوه ، فیجوز أن یکون الجارّ والمجرور (1) حالا منها أو موصولة بمعنی الّذی ، فلا تجوز الحالیة حینئذ ، بل الجارّ والمجرور متعلّقان بحوت لا غیر.

«ومعرفته للمبتدئین» فی هذا العلم ، وهو الّذی ابتدأ فیه ولم یصل منه إلی حالة یستقلّ فیها بتصویر المسائل ، فإن بلغ إلی حالة یستقلّ فیها بتصویر المسائل فهو المتوسّط ، وإن استقلّ التصویر واستحفظ غالب أحکام ذلک العلم وأمکنه إقامة الأدلّة علیه فهو المنتهی ، «أهمّ» من معرفة ما لم یحوه.

معنی الفائدة والغرض والغایة

«وتضمّنت» أی اشتملت علی «فوائد» جمع فائدة ، وهی لغة ما حصّلته ، أو حصّل لک من علم أو مال ، وعرفا ما یترتّب من المصلحة علی فعل من حیث ترتّبه علیه ، وهو من حیث إنّه علی طرف الفعل ونهایته یسمّی غایة فیختلفان اعتبارا ، ویعمّان الأفعال الاختیاریة وغیرها.

وأمّا الغرض فقد یفسّر بما لأجله إقدام الفاعل علی فعله ، ویسمّی علة غائیة له باعتبارین ، فإنّ العلّة بالقیاس إلی الفعل والغرض بالقیاس إلی الفاعل (2) ، وعلی هذا ».

ص: 45


1- المجرور سقط فی «س».
2- الغرض بالقیاس إلی الفاعل سقطت فی «س».

لا یلزم فیه الترتّب ، فیکون أعمّ من الفائدة والغایة من وجه ، ولذلک قیل : قد یخالف الغرض فائدة الفعل کما إذا أخطأ فی اعتقادها. وقد یفسّر بفائدة مترتّبة علی الشئ من حیث هی مطلوبة بالإقدام علیه ، وعلی هذا یجب فیه الترتّب ، فیکون أخصّ من الفائدة والغایة صدقا ، «جلیلة» أی : عظیمة ، من جلّ الشئ إذا عظم ، ومنه الجلیّ للأمر العظیم.

«فی قواعد الإعراب» ، أی النّحو ، وإنّما سمّی به مع أنّه باحث عن الإعراب والبناء معا لکونه أشرف ، إذ هو الأصل فی الأسماء علی الأصح ، ویطلق الإعراب أیضا علی إجراء الألفاظ المرکّبة علی ما تقتضیه الأحکام النحویة ، کما یقال : أعرب هذه القصیدة ، إذا تتّبع ألفاظها ، وبیّن کیفیة جریها علی قواعد النّحو ، فلو أرید هذا المعنی أیضا هنا لصحّ.

و «فرائد» جمع فریدة ، وهی الدّرّة الکبیرة ، أو الفرائد هی الدرر الکبار الّتی نظمت ، وفصّلت بغیرها ، والمراد بها هنا النکت الحسان والفوائد المرغوب فیها.

«لم یطّلع» کیفتعل ، أی لم یظهر علیها «إلا أولو» أی ذوو ، وهو اسم جمع ، لا واحد له من لفظه ، بل من معناه کما سیأتی بیانه «الألباب» أی العقول جمع لبّ ، فإنّ لبّ کلّ شئ خالصه ، ولبّ الإنسان عقله ، إذ هو سبب الفوز بالسعادة کلّها فی الدارین.

قال ابن النفیس (1) فی کتاب «الطریق إلی الفصاحة» : ولفظ اللّب بمعنی العقل یقبح مفردا ، ولا یقبح مجموعا ، کقوله تعالی : (لِأُولِی الْأَلْبابِ) [آل عمران / 190] ، قال : ولم یرد لفظ اللبّ مفردا إلا مضافا ، کقوله صلی الله علیه و آله : «ما رأیت من ناقصات العقل والدین أذهب للبّ الرجل الحازم من إحدا کنّ» (2). أو مضافا إلیه ، کقول جریر (3) [من البسیط] :

5 - یصرعن ذا اللّبّ حتّی لا حراک به

وهنّ أضعف خلق الله إنسانا (4)

انتهی.

قیل : هذا البیت والّذی قبله أغزل شعر قالته العرب قبله :

6 - إنّ العیون الّتی فی طرفها حور

قتلتنا ثمّ لا یحیین قتلانا (5)

ص: 46


1- أبو الحسن علی بن أبی الحزم المعروف بابن النفیس ، کان یعدّ من کبار العلماء عصره فی الطّب واللغة والفلسفة والفقه والحدیث ، توفّی سنه 687 ه. دائرة المعارف فؤاد إفرام البستانی 4 / 106.
2- صحیح بخاری ، لأبی عبد الله البخاری ، الطبعة الثالثة ، دار الأرقم ، بیروت ، 1418 ه ق ، 1 / 193 برقم 293.
3- جریر بن عطیة شاعر العصر الأموی ، أحد شعراء النقائص (653 - 733).
4- اللغة : یصرعن : یطرحن علی الأرض ، الحراک : الحرکة.
5- اللغة : الحور : شدة بیاض بیاض العین مع شدّة سواد سوادها ، القتلی : جمع القیتل بمعنی المقتول.

معنی الصّمد ومعنی الإیمان

«وضعتها» أی صنّفتها ، وأنشأتها «للأخ الأعزّ» أی لأجله. وفی القاموس الأعزّ : العزیز ، أبی تراب عبد الصّمد بن حسین بن عبد الصمد العاملیّ ، وهو أخوه الأصغر ، کان شیخا فاضلا نبیلا ، إلا أنّه لم یکن فی رتبة أخیه ، وله خلف إلی زماننا هذا ، مستوطنون ببلاد العجم. والصّمد السید المصمود إلیه فی الحوائج ، من صمد إذا قصد ، والدائم الرفیع. وعن ابن عباس رضی الله عنه ، الصّمد : السیّد الّذی کمل فی سودده ، وفسّره المشبهة (1) لعنهم الله بالمصمت الّذی لا جوف له ، وردّ بأنّ ذلک لا یکون إلا من صفة الجسم ، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا.

«جعله الله» أی صیّره ، وهی جملة خبریة لفظا ، إنشائیة معنی ، «من العلماء العاملین» بعلمهم. والدّعاء له بذلک نهایة إرادة الخیر له ، لما ورد فی ذلک من الآثار وصحیح الأخبار.

«ونفعه بها وجمیع المؤمنین». الإیمان أخصّ من الإسلام ، إذ هو إقرار باللسان ، ومعرفة بالجنان وعمل بالأرکان. والإسلام هو الأوّل فقط. أو هما مترادفان کما مرّ. وفیه أربعة أقوال آخر ، والکلام فی ذلک یطول ، ولیس هذا محلّه.

و «تشتمل» أی هذه الفوائد الصّمدیة «علی خمس حدائق» ، جمع حدیقة ، وهی الروضة ذات الشجر والبستان من النخل ، أو کلّ ما أحاط به البناء أو القطعة من النخل ، کذا فی القاموس ، وفیه استعارة مطلقة. فإن قلت هذه الحدائق هی نفس الفوائد ولا معنی لاشتمال الشئ علی نفسه؟ قلت : اشتمالها علیها من قبیل اشتمال الکلّ علی أجزاءه باعتبار أنّ المشتمل مجموع الأجزاء ، والمشتمل علیه کلّ واحد منها ، أو أنّ الأوّل مجموعها معا ، والثانی مجموعها لا معا ، أعنی أحاد الأجزاء بالأسر ، ویحتمل أن یراد بالفوائد الألفاظ والنقوش ، وبالحدائق المعانی أو بالعکس ، إذ یصحّ أن یقال : الألفاظ قوالب المعانی ، کما یصحّ أن یقال : إنّ المعانی قوالب الألفاظ باعتبارین کما مرّ.

ووجه الحصر فی هذه الخمسة أنّ المذکور فیها أمّا مقصود بالذات لا غیر ، أو ما یتوصّل به إلیه مع شئ مقصود بالذات ، الثانی الحدیقة الأولی ، والأول إمّا أن یبحث فیه عمّا یتعلّق بالأسماء أو لا ، الأولی الحدیقة الثانیة ، والثانی إمّا أن یبحث فیه عمّا یتعلّق بالأفعال أولا ، الأول الحدیقة الثالثة ، والثانی إمّا أن یبحث فیه عن الجمل والمفردات ، الأوّل الحدیقة الرابعة ، والثانی الحدیقة الخامسة ، ولا یضرّ خروج الدیباجة ، لأنّ المراد حصر المقصد بالذات ، أو ما یتوصّل به إلیه.

ص: 47


1- هم فرقة شبهوا الله سبحانه بالأجسام.

ص: 48

الفصل الأول : الحدیقة الأولی

اشارة

ص: 49

ص: 50

معنی النحو فی الأصل وحدّه اصطلاحا

صمدیۀ

الحدیقة الأولی : فیما أردت تقدیمه.

غرّة : النحو علم بقوانین ألفاظ العرب ، من حیث الإعراب والبناء ، وفائدته حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال ، وموضوعه : الکلمة والکلام. فالکلمة : لفظ موضوع مفرد : وهی اسم وفعل وحرف. والکلام لفظ مفید بالإسناد ، ولا یتأتّی إلا فی اسمین ، أو فعل واسم.

شرح

اشارۀ

«الحدیقه الأولی فیما أردت تقدیمه» من بیان تعریف العلم الّذی هو بصدده وفائدته وموضوعه وتعریف موضوعه وأشیاء أخر تمرّ علیک بالتفضیل إن شاء الله تعالی ، وإنّما قدّم ذلک لما قد تقرّر من أنّه من أراد الخوض بعلم من العلوم علی الوجه الأکمل ، ینبغی له أن یتصوّر أوّلا حقیقة ذلک العلم بحدّه لیحصل له الإحاطة بجهة الوحدة الّتی باعتبارها جعلت المسائل الکثیرة علما واحدا ، فیا من فوات ما یعنیه والاشتغال بما لا یعنیه ، وإن یعرف فائدته وغایته لیصون سعیه عن العبث ، وإن یعرف موضوعه الّذی به یعدّ لیکون علی زیادة بصیرة فی طلبه.

فبیّن ذلک کلّه مقدّما له فقال : «غرّة» أی هذه غرّة ، بضمّ الغین المعجمة وتشدید الراء المهملة ، وهی بیاض فی جبهة الفرس فوق الدرهم ، والغرّة من الشهر لیلة استهلال القمر. وفی الصحاح ، غرّة کلّ شیء أوّله وأکرمه. فعلی التفسیرین الأوّلین یکون فیه استعارة مطلقة للنحو. قال أبو الفتح بن جنّی فی الخصائص : هو فی الأصل مصدر شائع ، أی نحوت نحوا ، کقصدت قصدا ، ثمّ خصّ به انتحاء هذا القبیل من العلم ، کما أنّ الفقه فی الاصل مصدر فقهت الشیء أی : عرفته ، ثمّ خصّ به علم الشریعة من التحلیل والتحریم ، وذکر له نظائر فی قصر ما کان شائعا فی جنسه علی حدّ أنواعه.

قال : وقد استعملته العرب ظرفا ، أنشد أبو الحسن (1) [من الرجز] :

ص: 51


1- علی بن مؤمن أبو الحسن بن عصفور ، حامل لواء العربیة فی زمانه بالأندلس ، صنّف الممتع فی التصریف ، شرح الجزولیة ، ثلاثة شروح علی الجمل ومات سنة 669 ، بغیة الوعاة ، 2 / 210.

7 - یحدو بها کلّ فتی هیّات

وهنّ نحو البیت عامدات (1)

قیل : وإنّما سمّی هذا العلم به ، لأنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام لمّا أملی أصوله علی أبی الأسود کما تقدّم ، قال له : انح هذا النحو یا أبا الأسود ، فسمّی به تبرّکا بلفظه الشریف.

واصطلاحا «علم» وهو کالجنس ، یدخل فیه جمیع العلوم علی تفاوت معانیها. «بقوانین ألفاظ العرب» : القوانین جمع قانون ، وهو فی الأصل لفظ یونانیّ أو سریانی موضوع لمسطر الکتابة ، وفی الاصطلاح قضیّة کلیّة یتعرّف منها أحکام جزئیات موضوعها کقولنا : کلّ فاعل یجب رفعه ، وکلّ مفعول یجب نصبه (2) وکلّ مضاف إلیه یجب جرّه. وترادفه القاعدة والأصل والضابط. وهذا فصل أخرج به ما لیس بقوانین ألفاظ العرب وعلم اللغة ، فإنّه لیس بقواعد کلیّة بل بجرئیّات ، وقوله : «من حیث الإعراب والبناء» أخرج به ما عدا العلم المقصود ، فانطبق التعریف علیه جامعا مانعا.

واعلم أنّ هذا الحدّ جار علی عرف الناس الآن من جعل علم التصریف قسما برأسه غیر داخل فی علم النحو ، والمتعارف قدیما شمول علم النحو له ، وکثیرا ما ینجرّ مسائل من أحد الفنّین إلی الآخر لما بینهما من شدّة الارتباط ، ولم یکن السلف کسیبویه فمن بعده یفردون أحدهما عن الآخر بالتصنیف إلا ما کان عن أبی عثمان المازنیّ (3) ، وتلاه أبو الفتح بن جنیّ والزمخشریّ وابن الحاجب (4) وابن هشام وغیرهم کالمصنّف هنا ، وفی التهذیب (5) وممّن سلک عرف المتقدّمین من المتأخّرین جمال الدّین ابن مالک وناظر الجیش (6) وأبو حیّان ، وفیقال : عوضا من قولهم من حیث الإعراب والبناء ، من حیث الإفراد والترکیب.

ص: 52


1- لم یسمّ قائله ، اللغة : یحدو بها : أی إبل الحجیج أی یزجرها للمشی ، هیّات : فعّال بمعنی الصیاح من هیّت به إذا صاح به ، وهو مجرور لأنّه صفة ، عامدات : قاصدات ، وهی حال من الضمیر المستکن فی الظرف.
2- سقطت «وکل مفعول یجب نصبه» فی «س».
3- بکر بن محمد أبو عثمان المازنیّ کان إماما فی العربیّة ، قیل : لم یکن بعد سیبویه أعلم بالنحو من أبی عثمان ، من تصانیفه : کتاب فی القرآن ، علل النحو ، تفاسیر کتاب سیبویه و... مات سنة 249 ه ، المصدر السابق 1 / 463.
4- عثمان بن عمر بن أبی بکر العلّامة أبو عمرو بن الحاجب ، کان من أذکیاء العالم ، صنف فی النحو : الکافیة وشرحها ونظمها ، الوافیة وشرحها ، وفی التصریف : الشافیة وشرحها. وله الأمالی فی النحو مجلّد ضخم فی غایة التحقیق ، مات سنة 646 ه ، بغیة الوعاة 2 / 134.
5- التهذیب فی النحو لأبی البقاء العکبری المتوفّی سنة 538 ه. کشف الظنون ، 1 / 518.
6- محمد بن یوسف عبد الدائم الحلبیّ محب الدین ناظر الجیش مهر فی العربیة وغیرها ، شرح التلخیص والتسهیل ومات سنة 778 ه ، بغیة الوعاة ، 1 / 275.
فائدة علم النحو وموضوعه وتعریف الکلمة واللفظ
فائدته

«وفائدته حفظ اللسان عن الخطاء فی المقال» أی فی الکلام والاستعانة علی فهم کتاب الله تعالی والسّنّة ومسائل الفقه ومخاطبة العرب بعضهم بعضا. قیل : ومن ثمّ کانت معرفته واجبة ، لأنّ تعلّم الشرائع الواردة بلغة العرب لا یتمّ إلا به ، وکلّ ما لا یتمّ الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

ثمّ اللحن من أقبح الأشیاء فی الانسان ، قال بعضهم : «لئن أقرأ فاسقط فأحبّ إلی من أن أقرأ فالحن» وکتب کاتب لأبی موسی الأشعری (1) ، إلی عمر ، من أبو موسی الأشعریّ ، فکتب إلیه عمر : عزمت علیک لما قنعت کاتبک سوطا. وذکر أبو عبیدة (2) أنّ هذا الکاتب هو حصین بن أبی الحرّ العنبریّ وأولاده ینکرون ذلک أشد الإنکار. وقال رجل لبنیه : یا بنیّ أصلحوا من ألسنتکم ، فإنّ الرجل تنوبه النائبة ، فیجب أن یتجمّل فیها ، فیستعیر من أخیه دابته وثوبه ، ولا یجد من یعیره لسانه ، ولله درّ من قال [من الکامل] :

8 - النحو یبسط من لسان الألکن

والمرء یکرمه إذا لم یلحن

فإذا طلبت من العلوم أجلّها

فأجلّها منه مقیم الألسن (3)

موضوعه

«وموضوعه» موضوع کلّ علم ما یبحث فی ذلک العلم عن عوارضه الذاتیّة ، وهی اللاحقة له أو لجزئه أو لغرض یساوی ذاته کالتعجّب اللاحق للذات لا بواسطة وکالحرکة الإرادیّة اللاحقة للإنسان بواسطة أنّه حیوان ، ولا شک أنّه جزء الإنسان وکالضحک العارض للإنسان بواسطة التعجّب. «الکلمة والکلام» هذا أحد الأقوال الثلاثة فی موضوع علم النحو ، فقد قیل : إنّ موضوعه الکلمة فقط ، لأنّه إنّما یبحث فیه عن الإعراب والبناء وما یتعلّق بهما ، ولا ریب أنّ ذلک من الأحوال اللاحقة للکلمة ، وأمّا الحکم علی بعض الجمل بالإعراب المحلیّ فلتتریلها مترلة المفرد ووقوعها موقعه ، وقیل : إنّ موضوعه الکلام فقط ، لأنّ الکلمة لعدم استقلالها وحدّها وعدم حسن السکوت علیها لا تقع فی المحاورات إلا فی ضمن الکلام ، بل لا یظهر أثر الإعراب والبناء فی آخرها إلا فی ضمنه ، لا سیّما عند من ذهب إلی أنّها قبل الترکیب لا معربة ولا مبنیّة.

وقیل : موضوعه کلاهما ، نظرا إلی کلا الوجهین. وقیل : بناء علی تعارف القدماء إدراج الصرف تحت النحو وعلیه ، فکان علی المصنّف أن لا یذکر إلا موضوع علم

ص: 53


1- الأشعری (أبو موسی) (ت 44 ه / 665 م) صحابیّ ، أحد الحکمین مع عمرو بن العاص فی تحکیم بعد صفّین ، المنجد فی الأعلام ص 50.
2- هو أبو عبیدة معمر بن المثنّی ولد سنة 110 / 728 ومن المرجّح جدّا أنّ مولده کان بالبصرة ، وکان یعدّ من أجمع الناس علما بلغة العرب القدامی وتاریخهم. تاریخ التراث العربی ، فؤاد سزگین 80 / 111.
3- لم أقف علی قائلهما.

النحو مجرّدا عن غیره ، لأنّ کتابه لم یشمل إلا علیه لا غیره ، واستمداده من الکلام العربیّ ومسائله المطالب الّتی یبرهن علیها فیه ، کعلمنا بأنّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب إلی غیر ذلک (1).

وأل فی الکلمة والکلام للعهد الذهنیّ ، أی المصطلح علیهما عند النحاة ،

الکلمۀ

فالکلمة شرع فی الکلام علی حقیقة الکلمة والکلام ، لأنه إنّما یبحث عنها ، والفاء فصیحة ، أی إذا عرفت أنّ موضوعه الکلمة والکلام. «فالکلمة» وأل فیها للعهد الذکریّ ، فإنّ المعرفة إذا أعیدت معرفة کانت عین الأولی ، کما إذا أعیدت النکرة معرفة ، وهذا أغلبیّ لا کلیّ. وفیه کلام طویل ، لیس هذا محلّه. وهی لغة تقال للجمل المفیدة والقصیدة کقوله تعإلی : (وَکَلِمَةُ اللهِ هِیَ الْعُلْیا) [التوبة / 40] ، أی لا إله إلا الله. وقولهم کلمة الحویدرة أی قصیدته ، والحویدرة لقب شاعر ، تصغیر حادرة ، واسمه قطبة بن یحصن ، روی أن حسانا (2) إذا قیل له : أنشدنا ، قال : أنشدکم کلمة الحویدرة ، یعنی قصیدته الّتی مستهلها [من الکامل] :

9 - بکرت سمیّة غدوة فتمتّع

وغدت غدوّ مفارق لم یربع (3)

وهو أمّا من باب إطلاق الجزء مرادا به الکلّ ، أو من باب الاستعارة المصرّحة من حیث إنّ الکلام لارتباط أجزائه بعضها ببعض کالکلمة الواحده ، واصطلاحا عند المنطقیّ الفعل علی ما قیل ،

اللفظ

وعند النحویّ «لفظ» أی : ملفوظ ، وهو فی الأصل مصدر بمعنی الرمی مطلقا ، ثمّ خصّ بالرمی من الفم ، ثمّ أطلق علیه من باب إطلاق المصدر علی اسم المفعول کالخلق بمعنی المخلوق ، إلا أنّ هذا الإطلاق صار حقیقة عرفیّة ، والخلق بمعنی المخلوق مجاز لغویّ ، واشتهر تعریف اللفظ بأنّه الصوت المشتمل علی بعض الحروف الهجائیّة.

لکن انتقد بأنّه لا یشمل اللفظ البسیط ، فمن ثمّ اختیر فی تعریفه ما قیل صوت معتمد علی مقطع الفم حقیقة أو حکما ، فالأوّل کزید ، والثانی کالمنویّ فی فم المقدّر بانت بنا علی جواز استعمال المشترک فی معنییه الحقیقین إن کان حقیقة فیهما أو الحقیقیّ والمجازیّ ، إن کان حقیقة فی أحدهما مجازا فی الآخر ، ولا مخلص عند مانعی

ص: 54


1- سقطت هذه الجملة فی «س».
2- أبو عبد الرحمن حسان بن ثابت بن المنذر ، من قبیلة الخزرج ، ولد بالمدینة ، اتّصل بالغساسنة ، ومدحهم کما اتّصل ببلاط الحیرة ، انتقل إلی الإسلام وناصره بلسانه فلقب شاعر النبی صلی الله علیه و آله توفّی سنة 674 م / 54 ه. حنا الفاخوری ، الجامع فی تاریخ الأدب العربی ، الأدب القدیم ، لاط ، دار الجیل ، بیروت ، لات ، ص 413.
3- هو للحادرة. اللغة : بکرت : خرجت أوّل النهار قبل طلوع الشمس. غدوة : ما بین الفجر وطلوع الشمس.

المسألة ، وهم الأکثر إلا بدعوی أنّه «موضوع» لأمر یعمّها کما قاله ابن هشام فی شرح اللمحة.

وإنّما لم یقل لفظه لکونه فی الأصل مصدرا ، ومن حقّه أن لا یؤنّث ولا یجمع ، لأنّه موضوع للحقیقه الّتی من شأنها ذلک ، مع أنّ اللفظ أخصّ ، ولو عبّر بالقول بدلا عن اللفظ لکان أولی ، لأنّ القول أخصّ منه لاختصاصه بالموضوع علی الأشهر ، فکلّ قول لفظ ولا عکس بالمعنی اللغویّ ، ولم یکن یحتاج إلی التعقید بقوله موضوع.

معنی الوضع والمفرد ومعنی الاحتراز بالجنس
الوضع

الوضع لغة جعل الشیء فی حیّز معیّن ، واصطلاحا قیل : تخصیص شیء بشیء بحیث (1) متی أطلق المخصّص به فهم المخصّص ، وقیل : تعیین شیء بشیء بحیث إذا علم الشیء الأوّل ، فهم منه الشیء الثانی ، ویسمّی الأوّل دالّا والثانی مدلولا.

المفرد

«مفرد» وهو ما لا یقصد بجرئه الدالّة علی جزء المعنی المقصود حین الجزئیّة کزید ، فإنّ أجزاءه وهی ذوات حروفه الثلاثة الّتی هی «ز ی د» کلّ منها لا یدلّ علی معنی ، ووقع فی عبارة کثیر من المؤلّفین أنّ المفرد ما لا یدلّ جزءه علی جزء معناه ، فإنّ أجزاءه وهی الزای والیاء والدال لا تدلّ علی معنی فی زید وهو غلط ، لأن الزای والیاء والدّال لیست أجزاءه ، بل هذه أسماء مسمّیاتها ، وأجزاءه ومسمّیاتها لا تدلّ علی معنی ، إنّما یقال لها حروف المبانی ، وتطلق بإزاء حروف المعانی الّتی هی الأسماء والأفعال ، نبّه علیه بعض المحقّقین.

واندرج فی المفرد ما لا جزء له کهمزة الاستفهام ، وما له جزء غیر دالّ علی معنی کما مرّ ، وما له جزء یدلّ علی معنی لیس جزء المعنی المقصود کعبد الله علما. وما له جزء دالّ علی معنی هو جزء المعنی المقصود ، لکن لم تقصد دلالته حین الجزئیة کالحیوان الناطق علما للآدمی ، فالمعنی غیر مقصود فی عبد الله ، والدلالة غیر مقصودة فی الحیوان الناطق ، فافترقا.

قال بعضهم : واعلم أنّ الإفراد لللفظ بالذات وللمعنی بالعرض ، یظهر ذلک بالتأمّل الصادق فی حقیقتهما ، فجعله صفة لللفظ کما وقع فی عبارته أولی من جعله صفة للمعنی کما وقع فی عبارة ابن حاجب ، انتهی. ».

ص: 55


1- سقط بحیث فی «ح».

هذا مفهوم حدّ الکلمة ،

احترازاته

وأمّا احترازاته فاللفظ وإن کان فی التعریف بمثابة الجنس ، وهو إنّما یؤتی به لبیان أصل الذات لا لإخراج شیء ، إذ لیس قبله غیر المعرّف ، إلا أنّه یؤذن بمباینة ما عداه للمعرّف ، وهذا معنی الاحتراز بالجنس کما أفاده ابن هشام فی شرح اللمحة. ولذلک لا یقال : یخرج عنه أو یقال : إنّ الجنس هنا وهو اللفظ لما کان أخصّ من الفصل من وجه صحّ الاحتراز به من جهة خصوصه ، وأمّا تعیّنه حینئذ للجنسیة دون الفصلیّة فلکونه أظهر أوصاف الکلمة ، فقدّم ، وجعل جنسا ، واحترز به عمّا لیس بلفظ ، کالدّوال الأربع ، وهی الإشارات. والنّصب والعقد والخطوط ، فإنّها موضوعة ولیست بکلمات ، وخرج بالموضوع غیر الموضوع کالمهملات والمحرفات والألفاظ الدّالة بالطبع والعقل ، وبالمفرد المرکّب ، وهو ما یدلّ جزؤه علی جزء معناه. فإن حسن السکوت علیه فهو التامّ ، وإلا فهو الناقص کزید قائم وعبد الله غیر علم.

معنی المرکّب وهل هو موضوع أم لا
المرکب

وأورد أنّ نحو ضرب مفرد ، مع أنّه لا یصدق علیه تعریفه ، ویصدق علیه تعریف المرکّب ، لأنّ جزءه وهو المادّة یدلّ علی الحدث ، وجزءه الآخر وهو الهیئة یدلّ علی الزمان ، وعلی نسبة ذلک الحدث إلی الفاعل المعیّن أو المبهم علی الخلاف فی ذلک.

والتحقیق هو الأوّل ، فانتقض التعریف جمعا ومنعا ، وأجیب بأنّ المراد بالجزء المعتبر فی الترکیب ما یکون مرتّبا فی السمع ، والهیئة مع المادّة لیست کذلک ، بل یوجدان مسموعین معا ، فلا انتقاض ، هذا

هل هو موضوع ام لا

وإنّما یخرج المرکّب بقید المفرد علی القول بأنّه موضوع ، وإلا فقد خرج بقید الوضع کما هو مذهب جمع من المحقّقین منهم الرازیّ (1) وابن الحاجب وابن مالک ، قالوا : لیس المرکّب بموضوع ، ودلالته علی معناه عقلیّة لا وضعیّة ، واحتجّ له ابن مالک فی کتاب الفیصل علی المفصّل بوجهین : أحدهما أنّ من لا یعرف من کلام العرب إلا لفظین مفردین صالحین لإسناد أحدهما إلی الآخر ، فإنّه لا یفتقر عند سماعهما مع الإسناد إلی معرفة معنی الإسناد ، بل یدرکه ضرورة ثانیها أنّ الدالّ بالوضع لا بدّ من إحصائه ومنع الاستیناف فیه کما کان فی المفردات والمرکّبات القائمة مقامها.

ص: 56


1- الرازی : هو أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریّا ، کان من أکابر أئمة اللغة ، أخذ عنه بدیع الزمان الهمدانی وغیره ، له تصانیف کثیرة منها : المجزل فی اللغة ، وغریب إعراب القرآن ، توفّی سنة 395 ه. محمد فرید وحدی ، دائرة معارف القرن العشرین ، المجلد الرابع ، الطبعة الثالثة ، بیروت ، دار المعرفة ، 1971 م ، ص 395.

فلو کان الکلام دالا بالوضع ، وجب ذلک فیه ، ولم یکن لنا أن نتکلّم بکلام لم نسبق إلیه ، کما لا یستعمل فی المفردات إلا ما سبق استعماله ، وفی عدم ذلک برهان علی أنّ الکلام لیس دالا بالوضع ، انتهی.

والأصحّ کما قال القرافیّ (1) ، ویعزی إلی الجمهور : أنّ المرکّب موضوع ، أی : بالنوع لا بالشخص ، فیکون خارجا بقید المفرد کما قرّرناه ، وبیانه أنّ الوضع إمّا شخصیّ أن تعلّق بألفاظ معیّنة سماعیّة ، یحتاج فی معرفتها إلی علم اللغة ، ونوعیّ أن تعلّق بألفاظ معیّنة ، یعرف به مفردات قیاسیّة ، یحتاج فی معرفتها إلی علم الصرف ، کما بیّن أنّ کلّ اسم فاعل من الثلاثیّ المجرّد علی زنة فاعل ، وکلّ اسم مفعول منه علی زنة مفعول ، إلی غیر ذلک من القوانین الصرفیّة ، أو یعرف به مرکّبات قیاسیّة ، یحتاج فی معرفتها إلی علم النحو ، کما بیّن أنّ کلّ مضاف مقدّم علی المضاف إلیه ، والفعل علی الفاعل إلی غیر ذلک من القوانین النحویّة ، فالوضع جار فی المفردات والمرکّبات معا.

زاد ابن مالک فی التسهیل (2) فی تعریف الکلمة قید الاستقلال لإخراج أبعاض الکلمات کحروف المضارعة وألف المفاعلة وتاء قائمة ویاء النسب ، فإنّها لیست بکلمات لعدم استقلالها ، ومن أسقط هذا القید کالمصنّف رأی ما جنح إلیه الرضیّ من أنّها وما هی فیه کلمتان ، صارتا لشدّة الامتزاج کالکلمة الواحدة ، علی أنّه أورد علی ابن مالک أنّ مقتضی هذه الزیادة مخرج ضمیر الفاعل کقمت مثلا ، فإنّه غیر مستقلّ ، مع أنّه کلمة ، وأجیب بأنّ المراد بالمستقلّ ما یشمل المستقلّ بمرادفه ، وبأنّ الأصل فی الضمیر أن یکون مستقلّا ، نحو أنا وأنت وهو ، فلا یضرّ عروض اتّصاله لمعنی الثانی.

معان المفرد

للمفرد ستّة معان : للمفرد ستّة معان ، فإنّه کما یطلق علی ما یقابل المرکّب کما هنا یطلق علی ما یقابل (3) المثنّی والمجموع علی حدّه ، کما فی باب الإعراب بالحرکات وعلی مقابل المضاف وشبهه ، کما فی باب النداء ولا النافیة للجنس ، وعلی ما یقابل الجملة ، کما فی قولهم الأصل فی الخبر أن یکون مفردا ، وعلی ما یقابل العلم المزجیّ والإضافیّ والاسنادیّ ، کما فی باب العلم وعلی معنی الواحد کما فی باب أسماء العدد ، ».

ص: 57


1- شیخ شهاب الدین القرافی أحمد بن إدریس (- 684 ه ق) مغربیّ عاش ومات فی مصر ، من علماء المالکیة ، له مؤلفات فی الفقه والاصول والعربیة. مغنی اللبیب ص 168.
2- التسهیل هو کتاب «تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد» فی النحو ، للشیخ جمال الدین أبی عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن مالک النحویّ المتوفّی سنه 672 ه. کشف الظنون. 1 / 405.
3- هذه الجملة محذوفة فی «ط».

لا یقال فاستعماله حینئذ فی التعریف مخلّ ، لأنّا نقول : إنّما یکون استعمال الألفاظ المشترکة فی الحدود مخلّا ، إذا لم تقم قرینة تعیّن المقصود ، أمّا إذا قامت قرینة تعیّنه فلا.

أقسام الکلمة الثلاثة وأدلّة الانحصار فیها

قدّم تعریف الکلمة علی الکلام ، لأنّها جزءه ، والجزء مقدّم علی الکلّ طبعا ، فقدّمها وضعا لیوافق الوضع الطبع ، ومن قدّم الکلام فلأنّه المقصود بالذات ، وهی أی الکلمة باعتبار مفهومها ثلاثة (1) اسم وفعل وحرف ، أی منقسمة إلی هذه الأنواع ، منحصرة فیها ، کما یفیده السکوت فی مقام البیان والتقسیم أیضا ، إذ الأصل فیه أن یکون حاضرا ، والأدلّة علی هذا الانحصار ثلاثة : أحدها الأثر ، وهو ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام وقد مرّ. الثانی : الاستقراء التامّ من أئمة العربیّة ، فإنّهم تتبّعوا کلمات العرب ، فلم یظفروا بغیر هذه الثلاثة ، ولو کان ثمّ نوع آخر لعثروا علیه ، الثالث : الدلیل العقلیّ ، ولهم فی ذلک عبارات : منها أنّ الکلمة موضوعة - کما مرّ - فتکون دالة لا محالة ، لأنّ الوضع من أسباب الدلالة.

فنقول : إمّا أن تدلّ علی معنی غیر مستقلّ بالمفهومیة ، أو لا ، الأوّل حرف ، والثانی إمّا أن یدلّ علی اقتران معناها بأحد الأزمنة الثلاثة أولا ، الأوّل الفعل ، والثانی الاسم ، ومنها أنّ الکلمة إمّا أن یصحّ إسنادها إلی غیرها أو لا ، فإن لم یصحّ فهی الحرف ، وإن صحّ فإمّا أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا ، فإن اقترنت فهی الفعل ، وإلّا فهی الاسم.

ومنها أنّ العبارات بحسب المعبّر عنه ، والمعبّر عنه (2) من المعانی ثلاث : ذات وحدث عن ذات وواسطة بین الذات ، والحدث یدلّ علی إثباته لها أو نفیه عنها ، فالذات الاسم ، والحدث الفعل ، والواسطة الحرف.

وزاد أبو جعفر بن صابر (3) قسما رابعا ، سمّاه الخالفة ، وهو اسم الفعل ، لأنّه خلف عن الفعل ، ولم یقل بذلک أحد غیره ، ولم یلتفت إلیه أحد.

واعلم أنّ تقسیم الکلمة إلی هذه الثلاثة من تقسیم الکلیّ إلی جزئیّاته ، کانقسام الحیوان إلی إنسان وفرس وغیرهما ، فیصحّ إطلاق المقسّم علی کلّ من أقسامه ، وبهذا یندفع ما قد یقال : إنّ العطف بواو الجمع یقتضی أن تکون الکلمة مجموع هذه الثلاثة ، ومن جعلها أقساما للکلام فهو من تقسیم الکلّ إلی أجزائه ، کانقسام السکنجبین إلی خلّ وعسل ، فلا یصحّ إطلاق المقسّم علی کلّ من أقسامه.

ص: 58


1- من وهی حتی هنا سقطت فی «ح».
2- والمعبر عنه سقط فی «ط».
3- أحمد بن صابر أبو جعفر النحویّ ، الذاهب إلی أنّ للکلمة قسما رابعا ، وسمّاه الخالفة ، بغیة الوعاة 1 / 311. ولم یذکر تاریخ وفاته.

قال بعض المحقّقین : جرت عادة أرباب التالیف بالتعقیب الحدود بالتقسیمات ، وفائدته أمّا تکمیل معرفة المحدود ، أو تحصیل مفهومات الأقسام (1) ببیان ما یختصّ بکل من الأحکام ، انتهی.

وسمّی الاسم اسما آخذا من السّمة ، أو من السمو علی ما تقدّم ، لأنّه علامة علی مسمّاه ، أو لسموّه علی أخویه باستغنائه عنهما للإخباریة وعنه ، ولهذا قدّم علیهما فی الذکر.

[وسمّی] الفعل فعلا ، لدلالته بالتضمّن علی الفعل اللغویّ الّذی هو الحدث ، واتّبع به الاسم للاخبار به لا عنه ، والحرف حرفا لکونه علی حرف ، أی طرف من الکلام من حیث إنّه لا یدلّ علی معنی فی نفسه ، وإنّه لا یقع عمدة فی الکلام بخلافه فیهما ، ولهذا أخّر عنهما.

الکلام ومعناه لغة وحدّه اصطلاحا

«الکلام» لغة یطلق علی ستّة معان : الخط ، وشرطه أن یکون معبّرا عنه باللفظ المفید ، ومنه تسمیتهم ما بین دفّتی (2) المصحف کلام الله تعإلی ، والإشارة المفهمة ومنه قوله [من الطویل] :

10 - إذا کلّمتنی بالعیون الفواتر

رددت علیها بالدموع البوادر (3)

واللفظ الّذی لا یفید ، قیل : ومنه الحدیث «هذه الصلاة لا یصحّ فیها شئ من کلام الناس ، فإنّها تبطل ولو بالکلمة الواحدة (4)». وما فهم من حال الشئ وهو المسمّی بلسان الحال ، ومنه قوله [من الرجز] :

11 - شکا إلی جملی طول السّری ... (5)

ومعلوم أنّ الجمل لا یتکلّم ، وإنّما فهمت الشکوی من لسان حاله.

واسم الحدیث الّذی هو التکلیم ، ومنه قوله [من البسیط] :

12 - قالوا کلامک هندا وهی مصغیة ... (6)

أی تکلیمک هندا.

ص: 59


1- محدودات الأقسام «س».
2- الدّف : الجنب من کلّ شیء أو صفحته.
3- لم یسمّ قائله. اللغة : الفواتر : جمع الفاترة. یقال : عین فاترة ای : فیها ضعف مستحسن. البوادر : جمع البادرة ، بمعنی سریعة.
4- ویروی إنّ هذه الصلاة لا یحلّ فیهما ... سنن أبی داود ، للحافظ أبی داود سلیمان بن الأشعث السجستانیّ ، ص 179 ، رقم الحدیث 930.
5- تمامه «صبر جمیل فکلانا مبتلی» ، ولم یسمّ قائله اللغة : السّری : سیر عامة اللیل (یذکّر ویؤنث).
6- تمامه «یشفیک قلت صحیح ذاک لو کانا» ، وهو مجهول القائل. اللغة : مصغیة : اسم فاعل من أصغی بمعنی أحسن الاستماع.

وما فی النّفس من المعنی ویعبّر عنه باللفظ المفید ، وذلک کأن یقوم بنفسک معنی قام زید ، وقعد عمرو ، فیسمّی ذلک الّذی تخیلته کلاما ، وهو المسمّی بحدیث النفس ومنه قول الأخطل [من الوافر] :

13 - إنّ الکلام لفی الفؤاد وإنّما

جعل اللسان علی الفواد دلیلا (1)

قال أبو حیّان فی الإرتشاف : والّذی یصحّ أنّ ذلک کلّه علی سبیل المجاز لا علی سبیل الاشتراک خلافا لزاعمی ذلک.

واصطلاحا «لفظ» ، أی ملفوظ ، ولو عبّر عنه بالقول لکان أولی لما مرّ ، واحترز به عمّا لیس بلفظ ، إن کان جنسا لما تقدّم.

معنی المفید والفائده فی الاصطلاح

«مفید» أی دالّ علی معنی یحسن السکوت علیه ، لأنّ الفائدة فی الإصطلاح حیث وقعت قیدا للفظ أو القول ، فالمراد بها الفائدة التامة أی الترکیبة لا النّاقصة الّتی هی الإفرادیّة ، إذ هی غیر معتدّ بها فی نظرهم.

والمراد بحسن السکوت علیه ، أن لا یکون مفتقرا إلی شیء ، کافتقار المحکوم علیه للمحکوم به وعکسه ، فلا أثر لافتقاره إلی المتعلّقات من المفاعیل ونحوها ، وهل المراد سکوت المتکلّم أو السامع أو هما؟ أقوال ، أرجحها الأوّل ، لأنّه خلاف التّکلّم ، فکما أن التّکلّم صفة المتکلّم ، کذلک السکوت صفة له ، وخرج به ما لا فائدة فیه کالمرکّب الإضافیّ والمزجیّ والإسنادیّ المسمّی به کشاب قرناها ، ودخل فیه ما لا یجهل معناه ، کالسماء فوقنا ، والأرض تحتنا ، والنّار حارّة ، إلا أن یراد بالمفید ، المفید بالفعل فلا یسمّی کلاما ، وعلیه جری جمع ، وصرّح به ابن مالک فی شرح التسهیل ، ونقله عن سیبویه وغیره ، والمحقّقون بل الأکثرون علی خلافه ، وإلا لم یکن شیء من القضایا البدیهیّة مع کثرتها کلاما مع أنها خبر بلا شکّ وکلّ خبر کلام.

ونازع أبو حیّان فی شرحه علی التسهیل فیما نقل ابن مالک عن سیبویه ، وقال ما أعلم أحدا یمنع ، قال زید : النّار حارّة ، ولا قال : الکلّ أعظم من الجزء ، قال : وکان بعض أهل عصرنا یقول : العجب من هؤلاء النحاة یجیبون لا یصدق القضایا ، فیجعلونها لیست بکلام ، کقولنا : النقیضان لا یجمتعان ولا یرتفعان ، والضدّان لا یجتمعان ، وقد یرتفعان. ویلزمهم بأنّهم لمّا شرحوا الکلام بأنّه الّذی یفید السامع ، علم ما لم یکن یعلم أنّ الکلام إذا طرق سمع الإنسان ، فاستفاد منه شیئا ، ثمّ طرقه ثانیا ، وقد علم مضمونه

ص: 60


1- اللغة : الفؤاد : القلب.

أوّلا أنّه لا یکون کلاما باعتبار المرّة الثانیة ، لأنّه لم یفده علم ما لم یکن یعلم ، فیکون الشیء الواحد کلاما بحسب إفادته السامع ، انتهی.

قوله : «بالإسناد» وهو ضمّ إحدی الکلمتین إلی الأخری لیفید المخاطب فائدة تامّة ، والباء للسببیّة ، أو الاستعانة أو الإلصاق أو المصاحبة ، متعلّقة بالمفید ، أو صفة مصدرة ، أی إفادة متلبّسة به ، وذکره من قبیل التصریح بما علم التزاما لأنّ المفید بالمعنی المذکور مستلزم للإسناد ، لکن لما کانت دلالة الألتزام مهجورة فی التعریف صرّح به ، اذ المقصود من الحدّ بیان الماهیّة ، وهی لا تعرف إلا بذکر جمیع أجزائها تصریحا ، وقد یقال : إنّه احترز به عن مثل : غلام زید عمرو ، علی سبیل التعداد ، إذ لا خفاء فی أنّه لفظ مفید. مع أنّه لیس بکلام قطعا ، فتأمّل.

واعتبر بعضهم فی الکلام القصد ، أی قصد المتکلّم إفادة السامع لإخراج کلام النائم ونحوه ، فإنّه عار عن القصد ، وقد یمنع کون ذلک لیس بکلام کما صحّحه أبو حیّان. ولو سلم فلا حاجة إلی التصریح بالقصد کما فی التصریح ، لأنّ حسن سکوت المتکلّم یستدعی أن یکون قاصدا لما تکلّم به ، أو لأنّ ما خرج به ، قد خرج بقید الإفادة. واعتبر بعضهم إتّحاد الناطق أیضا احترازا من أن یصطلح شخصان ، علی أن یذکر أحدهما اسما أو فعلا ویذکر الآخر خبر المبتدأ أو فاعل الفعل. قال ابن مالک : وهذا غیر محتاج إلیه لوجهین ، أحدهما : أنّه کما لا یعتبر اتّحاد الکاتب فی کون الخطّ خطّا ، کذلک لا یعتبر اتّحاد الناطق فی کون الکلام کلاما ، والثانی : أنّ کلّ واحد من المصطلحین متکلّم بکلام ، وإنّما اقتصر علی کلمة واحدة اتّکالا علی نطق الآخر بالأخری.

وفی الوجه الأوّل تسلیم أنّ الکلام الواحد قد یصدر من اثنین ، وهو لا یتصوّر ألبتّة ضرورة کلّ کلام مشتمل علی نسبة أحد طرفیه إلی الآخر ، والنسبة أمر نفسانیّ لا یقبل التجزّی ، ولا یقوم إلا بمحلّ واحد ، نبّه علیه المرادیّ (1). قال بعضهم : وهذا یعنی اعتبار اتّحاد الناطق لم ینقل عن نحویّ فیما نعلم ، وإنّما ذکره بعض من تکلّم فی الأصول ، انتهی.

قال البدر الدمامینیّ فی شرحه علی التسهیل : ولا أکاد أقصی العجب من الشیخ جمال الدین عبد الرحیم الإسنویّ (2) ، حیث ذکر هذه المسئلة فی کتابه المسمّی بالکوکب الدریّ الموضوع لتتریل الفروع الفقهیّة علی الأحکام النحویّة ، فرتّب علی الاختلاف فی

ص: 61


1- الحسن بن قاسم المرادی النحویّ اللغویّ بدر الدین المعروف بابن أمّ قاسم ، وله : شرح التسهیل ، شرح المفصّل ، شرح الألفیة والجنی الدانی فی حروف المعانی. توفّی سنة 749 ه. ق. بغیة الوعاة ، 1 / 517.
2- الإسنویّ (جمال الدین عبد الرحیم) (ت 772 ه) : فقیه أصولیّ وعالم بالعربیة ، من کتبه «نهایة السول فی شرح منهاج الأصول» و «التمهید» و «شرح الفیة ابن مالک» المصدر السابق ، 2 / 92.

هذه القاعدة فروعا منها : لو وکّل وکیلین بطلاق زوجته ، فقال أحدهما : فلانة ، یعنی الزوجة المذکورة وقال الآخر : طالق. وقال : إن بنیناه علی اشتراط اتّحاد الناطق بالکلام لم یقع الطّلاق ، وإلا وقع ، وقد علمت استحالة الوجه الأوّل ، فکیف یبنی علیه حکم شرعیّ فتأمّله ، انتهی.

قلت : تأمّلته فوجدته محض تقوّل علی الإسنویّ ، فإنّه لم یقل بذلک فی کتابه المذکور أصلا ، وهذه عبارته ، قال بعد أن ذکر المسألة ، وصحّح عدم اشتراط ذلک فی الکلام : ومن فروعها ما إذا کان له وکیلان بإعتاق عبد أو وقفه أو غیر ذلک ، واتّفقا علی أن یقول أحدهما : مثلا هذا ، ویقول الثانی : حرّ ، ولا استحضر فیها الآن نقلا ، انتهی.

وکلامه فی الکواکب الدّری ینصّه ، ومنه نقلت ، فأین ما نقله من بناء الحکم الشرعیّ علی المسألة ، وهل هذا إلا تشنیع بحت؟

«ولا یتأتی» أی لا یحصل الکلام إلا فی ضمن «اسمین» ، ولهما أربع صور : مبتدأ وخبر ، کزید قائم. ومبتدأ وفاعل أو نائب سدّا مسدّ الخبر ، نحو : أقائم الزیدان ، وما مضروب العمران. واسم فعل وفاعل ، نحو : هیهات العقیق ، ملفوظین کان الاسمان کما ذکر ، أو مقدّرین ، کنعم فی جواب أزید قائم ، أو أحدهما مقدّرا کزید فی جواب من ذا؟ أو فی ضمن فعل واسم هو فاعله أو نائب عنه ، کقام زید ، وضرب عمرو ، ملفوظین کانا ، کما ذکر ، أو مقدّرین کنعم فی جواب أقام زید؟ أو أحدهما مقدّرا ، نحو : بلی زید فی جواب لم یقم أحد ، أی لا یتحقّق هذا العامّ إلا فی ضمن هذین الخاصّین.

قال بعض المحقّقین : والأنسب جعل «فی» بمعنی «عن» (1) ، ووجه عدم تأتّی الکلام إلا فیما ذکر أنّ الترکیب العقلیّ الثنائیّ بین الثلاثة الأقسام ، لا یعدو أقساما ستّة ، اسمان وفعلان وحرفان واسم وفعل واسم وحرف وفعل وحرف.

فالکلام لا بدّ له من الإسناد ، وهو لا بدّ له من المسند والمسند إلیه ، وهما لا یتحقّقان إلا فی اسمین ، لیکون أحدهما مسندا ، والآخر مسندا إلیه ، أو فعل واسم لیکون الفعل مسندا ، والاسم مسندا إلیه.

وأما الأقسام الباقیة ففی الفعلین المسند إلیه مفقود ، وکذا فی الفعل والحرف ، وفی الحرفین المسند والمسند إلیه کلاهما مفقود ، وفی الاسم والحرف أحدهما مفقود ، إذ لو».

ص: 62


1- سقط «عن» فی «س».

جعلت الاسم مسندا فلا مسند إلیه ، وإن جعلته مسندا إلیه فلا مسند ، وأمّا نحو : یا زید ، فلسدّ «یا» مسدّ أدعو ، خلافا لأبی علی (1) حیث جعل ذلک کلاما.

وذهب ابن طلحة (2) إلی أنّ اللفظة الواحدة وجودا وتقدیرا قد تکون کلاما ، إذا قامت مقام الکلام ، وجعل من ذلک نعم ولا فی الجواب ، وهو خلاف المشهور ، والصحیح ما مرّ. فعلم أنّ مدار الکلام علی المسند والمسند إلیه ، وأن تأتی من أکثر منهما ، وله أربع صور ، جملتان أمّا شرط وجزاء ، نحو : إن قام زید قمت ، أو قسم وجوابه ، نحو : أحلف بالله لزید قائم ، وفعل واسمان ، نحو : کان زید قائما ، أو ثلاثة ، نحو : علمت زیدا قاضیا ، أو أربعة ، نحو : أعلمت زیدا عمرا فاضلا ، فصور تالیف الکلام ستّة.

انقسام الکلام إلی خبر وإنشاء

تنبیهان : الأوّل : ینقسم الکلام إلی خبر وإنشاء ، لأنّه إن احتمل التصدیق والتکذیب ، کان خبرا ، وإلا فانشاء ، والأصحّ انحصاره فیهما ، کما علیه الحذّاق من النّحاة وغیرهم وأهل البیان قاطبة.

وذهب کثیر إلی انقسامه إلی خبر وطلب وانشاء. قالوا : لأنّ الکلام أمّا أن یحتمل التصدیق والتکذیب أولا ، الأوّل الخبر ، الثانی إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء ، وإن لم یقترن بل تأخّر عنه فهو الطلب.

والمحقّقون علی دخول الطلب فی الإنشاء ، وأنّ معنی «إضرب» مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه ، وأمّا الضرب الّذی یوجد بعد ذلک ، فهو متعلّق الطلب لا نفسه. قال بعض المحقّقین ونعم ما قال : لک أن تجعل الخلاف بین من ثنّی القسمة وثلّثها لفظیّا ، فمن ثنّاها جعل لفظ الطلب إن قال : إنّ الکلام خبر وطلب ، کابن مالک فی الکافیة ، أو لفظ الإنشاء إن قال : إنّه خبر وإنشاء لمعنی واحد ، وهو ما لا یحتمل التصدیق والتکذیب ، غیر أنّ له قسمین متحالفین ما یتأخّر وجود معناه عن وجود لفظه ، وما یقارن وجود معناه وجود لفظه ومن ثلّثها جعل لفظ الطلب اسما للقسم الأوّل من ذلک المعنی ولفظ الإنشاء للقسم الثانی منه ، انتهی.

ص: 63


1- أبو علی الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار بن محمد بن سلیمان الفارسیّ من أئمة النحو ، ولد فی إیران وعاش فی بغداد ، أخذ عن ابن السّراج والزّجاج وأخذ عنه ابن جنی ، من تصانیفه : الإیضاح فی النحو ، أبیات الإعراب ، وتوفی سنة 377 ه المصدر السابق ، 1 / 496.
2- محمد بن طلحه المعروف بابن طلحة کان إماما فی صناعة العربیة درس العربیة والآداب باشبیلیة أکثر من خمسین سنة ، ومات سنة 545 ه. المصدر السابق ، 1 / 121.

الثّانی : الخلاف المشهور عند النّظّام (1) فی کون الخبر والطلب بدیهیّن ، فلا یحتاجان إلی التعریف أولا ، فیحتاجان إلیه جار فی الکلام ، لأنّ بداهة الأخصّ تستلزم بداهة الأعمّ ، وقد نقل الخلاف فی الکلام یحدّ أم لا بعض کبار الأئمة ، حکاه بعض المتأخّرین.

الاسم والفعل والحرف

صمدیۀ

إیضاح : الاسم کلمة معناها مستقلّ ، غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، ویختصّ بالجرّ والنداء ، واللام والتنوین ، والتثنیة والجمع.

والفعل : کلمة معناها مستقلّ ، مقترن بأحدها ، ویختصّ بقد ولم وتاء التأنیث ونون التاکید.

والحرف : کلمة معناها غیر مستقلّ ، ولا مقترن بأحدها ، ویعرف بعدم قبول شیء من خواصّ أخویه.

شرح

اشارۀ

هذا إیضاح لکلّ واحد من الکلم الثلاث بحدّه ، وبعض خواص الاسم والفعل وما یعرف به الحرف. «الاسم کلمة معناها مستقلّ» بالمفهومیّة ، أی لا یحتاج فی تعقّله ، والدلالة علیه بها إلی ضمّ ضمیمة ، فقوله : کلمة شامل للکلم الثلاث ، وقوله : معناه مستقلّ مخرج للحرف ، فإنّ معناه غیر مستقلّ کما سیأتی فی حدّه عن قریب ، إن شاء الله تعالی. وقوله : «غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» أی الماضی والحال والمستقبل ، مخرج للفعل ، فإنّه مقترن بأحدها ، کما سیأتی ، والمراد بعدم الاقتران کونه بحسب الوضع الأوّل لتدخل أسماء الأفعال ، نحو : روید وهیهات ، لأنّها دوال (2) علی معنی مستقلّ ، هو الحدث غیر مقترن فی الوضع الأوّل ، لأنّ الوضع الأوّل لها نفس الحدث ، فهذا المعنی المستقلّ فی الوضع الأوّل غیر مقترن. ودخل نحو : یزید ویشکر علمین ، لأنّ معناهما العلمیّ غیر مقترن بحسب الوضع الأوّل ، وخرج عنه الأفعال المنسلخة ، نحو : عسی وکاد ، لأنّ معاینها مستقلّة مقترنة فی الوضع الأوّل ، وهو الوضع الفعلیّ لها ، فإنّها فیه موضوعة لهذا الحدث والزمان.

ویخرج عنه المضارع المشترک بین الحال والاستقبال علی رأی أیضا ، لأنّه فی الوضع الأوّل لأحد الزمانین معیّنا ، واللّبس أنّما حصل عند السامع بالاشتراک ، وکذا یخرج

ص: 64


1- النّظام إبراهیم بن سیار (ت 231 ه). متکلّم معتزلی منطقی وشاعر ، معلّم الجاحظ ، عارض آراء الفقهاء وانتقد الجبریّة والمرجئة. المنجد فی الأعلام ص 574.
2- الدوال : جمع دال.

اسما الفاعل والمفعول ، لأنّها وإن کانا لا یعملان إلا مع اشتراط الحال أو إلاستقبال إلا أنّ ذلک الزمان مدلول عملها العارض لا مدلولهما بحسب الوضع الأوّل.

وکذا نحو : القتل والضرب ، فإنّه وإن وجب وقوعه فی أحد الأزمنة الثلاثة معیّنا فی نفس الأمر ، لکن ذلک الزمان المعیّن لا یدلّ علیه المصدر بحسب الوضع ، وأمّا نحو : الصبوح والغبوق (1) فلم یقترن بزمان معیّن من الأزمنة المذکورة ، وإن اقترن بالزمان ، لأنّ معناهما یصلح لأن یقع ماضیا أو حالا أو مستقبلا ، ولهذا یحتاج إلی تجدید صیغة لإفادة أحدهما کاصطبح (2) ویصطبح ، ولا ینتقض الحدّ بلفظ الماضی والمستقبل ، لأنّهما یدلّان علی نفس الزمان ، والزمان غیر مقترن بزمان ، فإذا أرید بهما الفعل الّذی انقضی ، والّذی لم یأت ، فالمعنی ماض زمانه ومستقبل زمانه ، فحذف المضاف ، وأقیم المضاف إلیه مقامه فتوهّم أنّه له ، ولو سلم أنّه له ، فالماضی حدث له العدم بعد الوجود ، والمستقبل حدث معدوم له انتظار الوجود ، ولیس فی مدلول شیء منها زمان معیّن ، بل الزمان المعیّن من لوازم تحقّقهما کالمصادر.

ولمّا حدّ الاسم أخذ یذکر بعض خواصه لیزداد الطالب معرفة به ، فقال : «ویختصّ» الاسم «بالجرّ» أی بدخوله علیه ، لأنّه من خواصّه ، وهو الکسرة الّتی یحدثها العامل فی آخره ، سواء کان العامل حرفا أو مضافا ، وخاصّة الشیء اصطلاحا ما یوجد فی الشیء ، ولا یوجد فی غیره ، فإن وجدت فی جمیع أفراده فهی خاصّة شاملة ، ثمّ إن لم توجد فی شیء من أغیاره فهی خاصّة حقیقیّة وإلا فإضافیّة.

هذا هو المشهور ، وقال بعض المحقّقین من شرّاح الکافیة خاصّة الشیء عند النحاة ما لا توجد بدون ذلک الشیء (3) ، ویوجد ذلک الشیء بدونها ، صرّح به المصنّف فی شرح المنظومة وغیره ، وما اشتهر من جواز شمولها لجمیع أفراد الشیء فهو عند المنطقی ، انتهی.

وأمّا الحدّ فهو المعرّف الجامع المانع ، سواء دلّ علی مجرّد الماهیة کالحیوان الناطق فی تعریف الإنسان ، ویختصّ عند المنطقیّ باسم الحدّ أم لا ، کالحیوان الضاحک فی تعریفه ، ویسمّی عنده رسما فإن قلت : الّذی یسبق إلی الفهم من اختصاص شیء بآخر ، هو کونه مقصورا علی الآخر ، لأنّ معناه کونه بحیث یختصّ الآخر ، ولا یعمّه وغیره ، فکان علیه أن یقول : ویختص الجرّ بالاسم. ».

ص: 65


1- الصبوح : شراب الصباح والغبوق : ما یشرب بالعشیّ.
2- اصطبح : شرب الصّبوح.
3- سقط الشئ فی «ح».
استعمال لفظ الخصوص وما یتفرّع منه

قلت : الأصل فی لفظ الخصوص وما یتفرّع منه أن یستعمل بإدخال الباء علی المقصور علیه ، أعنی ما له الخاصّة ، فیقال : اختصّ المال بزید ، أی المال له دون غیره ، وذلک کما لو قلنا : ویختصّ الجرّ بالاسم ، وهذا هو الاستعمال العربیّ الّذی یسبق إلی الفهم.

ولکن شاع فی العرف إدخال الباء علی المقصور ، أعنی الخاصّة ، کما استعمله المصنّف وذلک إمّا بناء علی جعل التخصیص مجازا عن التمییز مشهورا فی العرف ، أو علی تضمین معنی التمییز والاقتران ، فیلاحظ المعنیان معا ، وحاصله یرجع إلی ملاحظة معنی التمییز ، لأنّ تخصیص شیء بشیء فی قوّة تمییز الآخر به ، وهو الأنسب بمثل هذا المقام کما لا یخفی ، وأبی بعضهم إلا هذا الاستعمال ، وشدّد النکیر (1) علی من خالفه. قیل : وإنّما اختصّ الاسم بالجرّ ، لکونه أثر حرف الجرّ ، وهو من خواصّ الاسم ، فکذا الجرّ ، وإلا لزم تخلّف الأثر عن المؤثّر.

قال الفاضل الهندیّ (2) : - وفیه نظر - ووجهه أنّه لا یلزم من اختصاص المؤثّر اختصاص الأثر ، فإنّ الأثر قد یثبت بمؤثرات شتّی ، ألا تری أنّ لن من خواصّ الفعل ، وأثرها وهو النّصب لا یختصّ الفعل به ، بل یدخل فی الاسم بمؤثر آخر ، وأجیب بأنّ ذلک فیما إذا کان للأثر مؤثّرات شتّی کالنصب ، أمّا إذا کان له مؤثّر خاصّ فلا ، وهو هاهنا کذلک ، إذ لیس للجرّ مؤثّر سوی حرف الجرّ ، وهو بناء علی أنّ العامل فی المضاف إلیه حرف الجرّ مقدرا ، والأصحّ خلافه کما سیأتی.

وأحسن ما قیل فی تعلیل ذلک أنّ الاسم أصل فی الإعراب ، والمضارع فرع ، فحطّ إعراب الفرع عن إعراب الأصل بجعل ما هو أصل البناء إعرابا فیه ، وهو الجزم ، ومنع الجرّ عنه ، لئلا یزید إعراب الفرع علی الثلاثة ، ویختصّ بدخول اللّام الساکنة المسبوقة بهمزة الوصل ، ویعبّر عنها بأل ، فخرج نحو لام الابتداء وجواب القسم وجواب لو ولولا لدخولهنّ علی الفعل ، والمراد باللام المذکورة اللام المعرفة ، إذ هی المتبادرة عند الأطلاق ، حتّی إذا أرید غیرها قیّدت ، فیقال : أل الموصولة أو الزائدة.

قیل : وإنّما اختصّ بها ، لأنّها موضوعة لتعریف الذات ، والموضوع للذات هو الاسم ، وفیه نظر ، ویجوز أن یراد باللام ما هو أعمّ من المعرفة لتدخل الموصولة والزائدة ، ویحمل دخولها علی المضارع کإلی جدّع فی قوله [من الطویل] :

ص: 66


1- النکیر : الإنکار.
2- لعلّه شهاب الدین أحمد بن عمر الهندیّ المتوفی سنة 849 ه من شرّاح الکافیة فی النحو. کشف الظنون 2 / 1371.

14 - ...

إلی ربّه صوت الحمار الیجدّع (1)

علی أنّه ضرورة ، خلافا للأخفش وبعض الکوفیّین وابن مالک ، فتدبّر.

وفی تعبیره باللام إشارة إلی اختیاره مذهب سیبویه ، فیما اشتهر عنه أنّ أداة التعریف هی اللّام وحدها ، وسیأتی تفصیل الأقوال فیها إن شاء الله.

أقسام التنوین ومعنی التقفیة والتصریع والعروض والضرب
اشارۀ

«و» یختصّ بدخول «التنوین» علیه ، وهو فی الأصل مصدر نوّنت الکلمة ، إذا ألحقتها نونا ، ثمّ غلب علی نون تثبت لفظا لا خطّا ، استغناء عنها بتکرار الحرکة. فخرج بقولنا : لا خطّا ، سائر النونات المزیدة ، ساکنة کانت أو غیرها ، لثبوتها خطا ، وهذا الحدّ أحسن الحدود وأخصرها کما قیل.

وأنواعه ستّة علی المشهور ، والمختصّ بالاسم منها أربعة ،

المختص بالاسم
تنوین التمکین

الأوّل : تنوین التمکین ، وهو اللّاحق للاسم المعرب المنصرف ، ما عدا الجمع بألف وتاء ، والجمع غیر المنصرف ، إعلاما ببقائه علی أصالته ، بحیث لم یشبه الحرف فیبنی ، ولا الفعل فیمنع من الصرف ، ویسمّی تنوین الأمکنیة أیضا ، وتنوین الصرف ، وذلک کزید ورجل ورجال ،

تنوین التنکیر

والثانی : تنوین التنکیر ، وهو اللّاحق لبعض الأسماء المبنیّة ، فرقا بین معرفتها ونکرتها ، ویقع سماعا فی باب اسم الفعل ، کصه ومه وإیه ، وقیاسا فی العلم المختوم بویه کسیبویه وسیبویه آخر.

وزعم بعضهم أنّ تنوین رجل للتنکیر ، وردّه ابن حاجب ببقائه بعد جعله علما. قال الرضیّ : وأنا لا أری منعا من أن یکون تنوین واحد للتمکین والتنکیر معا ، فربّ حرف یفید فائدتین کالألف والواو فی مسلمان ومسلمون ، فنقول : التنوین فی رجل یفید التنکیر أیضا ، فإذا سمّیت بالاسم تمحّضت للتمکین ، انتهی.

وعلی هذا یکون تنوین التنکیر المختصّ بالصّوت ، واسم الفعل هو المتحمّض للدلالة علی التنکیر کما قاله بعضهم.

تنوین المقابلة

الثالث : تنوین المقابلة ، وهو اللّاحق للجمع بألف وتاء ، نحو : مسلمات ، جعل فی مقابلة النون فی جمع المذکّر السالم ، إذ لیس للتمکین ، وإلا لم یثبت مع التسمیة به ، کعرفات ، وتنوین التمکین لا یجامع العلّتین ولا التنکیر ، لأنّه إنّما یلحق المبنیّات کما

ص: 67


1- صدره «یقول الخنی وأبغض العجم ناطقا» ، وهو لذی الخرق الطهوی ، اللغة : الخنا : الفحش فی الکلام. العجم : جمع أعجم وهو الحیوان ، أو جمع عجماء وهی البهیمة. إلی جدّع : ال موصولة ویجدّع : یقطع طرف من أطرافه.

مرّ ، ولا عوضا عن المضاف إلیه ، إذ لا إضافة ، ولا عن الفتحة نصبا ، کما قیل ، وإلا لم یوجد فی الرّفع والجرّ ، علی أنّ الفتحة قد عوّض عنها الکسرة ، فما هذا العوض الثانی ؛ فتعیّن کونه للمقابلة ، وهو معنی مناسب یمکن اعتبارة.

تنوین العوض

الرابع : تنوین العوض ، وهو اللاحق للاسم عوضا عن حرف أصلی أو زائد ، ومضاف إلیه ، مفردا أو جملة.

فالأوّل کجوار وغواش ، فالتّنوین فیهما عوض عن الیاء المحذوفة علی الصحیح ، وهو مذهب سیبویه ، والجمهور لا عن ضمّة الیاء وفتحتها النائبة عن الکسرة خلافا للمبرّد (1) ، ولا هو تنوین صرف لصیرورته بعد الحذف ، مثل سلام وکلام عند قطع النظر عن المحذوف خلافا للأخفش.

والثّانی : کجندل (2) ، فإنّ تنوینه عوض عن الألف فی جنادل ، قاله ابن مالک. قال ابن هشام : والّذی یظهر أنّه للصّرف ، ولهذا یجرّ بالکسرة.

الثّالث : تنوین کلّ وبعض وأیّ ، إذا حذف مضاف إلیها ، نحو (کُلٌّ فِی فَلَکٍ) [الأنبیاء / 33] ، (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ) [البقرة / 253] ، (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) [الإسراء / 110]. والمحقّقون علی أنّ التنوین فی ذلک للتمکین رجع لزوال الإضافة الّتی کانت تعارضه.

الرابع : اللاحق لإذ ، فی نحو : (وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ) [الواقعة / 84] ، أی حین إذ بلغت الروح الحلقوم ، فحذفت الجملة المضاف إلیها تخفیفا ، وعوّض عنها التّنوین ، وکسرت الذّال للساکنین. وقال الأخفش : هو للتمکین ، والکسرة إعراب المضاف إلیه ، وإنّما اختصّ الاسم بهذه الأقسام الأربعة من التنوین ، لأنّها لمعان لا توجد إلا فیه.

غیر مختص بالاسم
الترنم

وأمّا النوعان الآخرآن ، فأحدهما : تنوین الترنّم ، وهو اللاحق للقوافی المطلقة ، بدلا من حرف الإطلاق ، وهو الألف والواو والیاء فی إنشاد کثیر من تمیم کقوله [من الوافر] :

15 - ... وقولی إن أصبت لقد أصابن (3)

ص: 68


1- محمد بن یزید أبو العباس المبرّد إمام العربیّة ببغداد ، له من التصانیف : معانی القرآن ، الکامل ، المقتضب و... مات سنة 285 ه. بغیة الوعاة 1 / 269.
2- الجندل : الصخرة ، والجمع جنادل.
3- صدره «أقلّی اللّوم عاذل والعتابن» ، وهو لجریر ، اللغة : أقلّی : أراد منه فی هذا البیت معنی أترکی ، اللوم : العذل والتعنیف. عاذل : اسم فاعل مؤنّث بالتاء المحذوفة للترخیم ، وأصله عاذلة من العذل ، وهو اللوم فی تسخط ، العتاب : التقریع علی فعل شیء أو ترکه.

وکذا الأعاریض المصرّعة والمقفاة (1) ، کقوله [من الطویل] :

16 - قفا نبک من ذکری حبیب وعرفان ... (2)

وقوله [من الطویل] :

17 - قفانبک من ذکری حبیب ومترل ... (3)

والفرق بین التقفیة والتصریع أنّ التقفیة علی المشهور جعل العروض الموافق للضّرب فی الزنة موافقا له فی الرویّ ، والتصریع جعل العروض الّذی حقّه أن یخالف الضّرب فی الوزن موافقا له فیه ، والعروض اسم لآخر جزء فی النصف الأوّل من البیت ، والضرب اسم لآخر جزء من البیت ، والرویّ هو الحرف الّذی تعزّی إلیه القصیدة ، وأمّا القافیة فالمختار عندهم من أقوال سبعة أنّها عبارة عن المحرّک قبل الساکنین إلی آخر البیت وعمّا بینهما.

أیضا إن کان کما قرّر فی محلّه وظاهر کلام جماعة أنّ هذا التنوین محصّل للترنّم ، وبه صرّح ابن یعیش (4) ، زاعما أن الترنّم یحصل بالنّون نفسها ، لأنّها حرف أغنّ ، وتبعه السّیّد فی شرح اللباب (5) فقال : هذا التنوین یستعمل فی القوافی للتّطریب ، وذلک لأنّ حرف العلّة مدّه فی الحلق ، فإذا أبدل منها التنوین حصل الترنّم ، لأنّ الترنّم غنّة ، فی الخیشوم ، انتهی.

وعلی هذا تکون تسمیته بتنوین الترنّم حقیقة ، والمحقّقون علی أنّه جیء به لقطع التّرنّم الحاصل من حرف الإطلاق لقبوله لمدّ الصّوت بها ، فإذا أنشدوا ، ولم یترنّموا ، جاؤوا بالنون بدلا منه لقطعه ، فعلی هذا تکون تسمیته إمّا مجازا من باب الحذف ، أی تنوین ترک الترنّم ، أو من باب التّضاد ، کقولهم : داود القیاسیّ (6) ، وفی الحدیث ، القدریّة

ص: 69


1- المصرّع هو الّذی دخله التصریع ، فتتوافق عروضه مع ضربه فی الوزن والرویّ. المقفی هو الّذی وافقت عروضه ضربه فی الوزن والرویّ دون أن تودّی هذه الموافقة إلی تغییر فی العروض بزیادة أو نقص. إمیل بدیع یعقوب ، المعجم المفصّل فی علم العروض والقافیة وفنون الشعر. الطبعة الاولی ، بیروت ، دار الکتب العلمیة ، 1411 ه ، ص 177.
2- هذا البیت مطلع قصیدة لامری القیس بن حجر الکندی وتمامه «وربع عفت آثاره منذ أزمان» ، اللغة : عرفان الدیار : معرفتها ، الربع : الدار عفت : محت.
3- هو لامرئ القیس ، مطلع معلّقته ، وتمامه : بسقط اللوی بین الدخول فحومل ، اللغة : السقط : منقطع الرمل حیث یستدقّ من طرفه. الدخول وحومل : موضعان.
4- یعیش بن علی بن یعیش أبو البقاء المشهور بابن یعیش وکان یعرف بابن الصانع ، وکان من کبار ائمة العربیة ، ماهرا فی النحو والتصریف ، صنف : شرح المفصّل ، شرح تصریف ابن جنی. بغیة الوعاة ، 2 / 351.
5- اللباب فی النحو. للعلامة الإمام تاج الدین محمّد بن محمّد ابن أحمد بن السیف المعروف بالفاضل الإسفراینی المتوفی سنة 684 ه ، وعلیه شروح ، منها العباب للسید جمال الدین عبد الله بن محمد الحسینی المتوفّی سنة 776 ه ، کشف الظنون ، 3 / 1543.
6- داود الظاهری (201 - 270 ه) داود بن علی بن خلف الإصبهانی الملقّب بالظاهری ، أحد الأئمة المجتهدین فی الإسلام تنسب إلیه الطائفة الظاهریة ، سمّیت بذالک لأخذها بظاهر الکتاب والسنة وإعراضها عن التأویل والرأی والقیاس. الأعلام للزرکلی 3 / 8.

مجوس هذه الأمّة (1) ، وداود ینفی القیاس ، والمقدریّة ینفون القدر ویقولون : الأمر أنف (2) ، قاله ابن عقیل (3) ، وهو مبنیّ علی أنّ القدریّة طائفة ینکرون أنّ الله تعإلی قدّر الأشیاء فی القدم ، وقد انقرضوا ، وصار القدریّة لقبا للمعتزلة (4) لإسنادهم أفعال العباد إلی أنفسهم وإثباتهم القدرة فیها لهم.

فقول ابن هشام فی حواشی التسهیل : إنّ قول ابن عقیل لیس بشیء ، لأنّ القدریّة أثبتوا القدرة لأنفسهم مبنیّ علی الثانی ، وکلام ابن عقیل علی الأوّل ، نبّه علیه التقی الشمنیّ (5) فی حاشیة المغنی.

الغالی
اشارۀ

الثانی : تنوین الغإلی ، وهو اللاحق للقوافی المقیّدة ، أی الّتی آخرها ساکن ، لیس حرف مدّ ، کقوله [من الرجز] :

18 - ...کان فقیرا معدما قالت وإن (6)

وکذا الأعاریض المصرّعة ، کقوله [من الرجز] :

19 - وقائم الأعماق خاوی المخترقن ... (7)

وسمّی غإلی ا ، من الغلوّ ، إما لقلّة وقوعه فی الکلام ، أو لتجاوزه حدّ الوزن ، وفائدته الفرق بین الوقف والوصل ، فإذا جیء به أذن بالوقف ، وجعله ابن یعیش من نوع الترنّم.

والّذی یصحّ أنّ تسمیة هذین القسمین تنوینا مجاز لعدم اختصاصهما بالاسم ، ومجامعتهما أل ، وثبوتهما خطّا ووقفا ، وحذفهما فی الوصل. نصّ علیه ابن مالک فی التحفة (8). وزاد بعضهم تنوین الضرورة ، وهو اللاحق لما لا ینصرف ، کقوله [من الطویل] :

20 - ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة... (9)

ص: 70


1- لم أجد هذا الحدیث ولکن یوجد حدیث قریب منه وهو «أنّ مجوس هذه الأمّة المکذّبون بأقدار الله» سنن ابن ماجه ، للحافظ القزوینی ، الطبعة الأولی ، بیروت ، دار الفکر ، 1421 ه ، ط 42 و 43 ، رقم 62.
2- الأنف : جدید.
3- عبد الله بن عقیل الهمدانی الأصل نحویّ الدیار المصریّة ، کان اماما فی العربیة والبیان ، له تصانیف منها : شرح الالفیة. مات 769 ه. بغیة الوعاة ، 2 / 47.
4- المعتزلة : فرقة کلامیة اسلامیّة ، اعتمد أصحابها علی المنطق والقیاس فی مناقشة القضایا الکلامیة. المنجد فی الأعلام 537.
5- أحمد بن محمد تقی الدین الشمنیّ إمام النحاة فی زمانه وشیخ العلماء فی أوانه ، صنف : شرح المغنی لابن هشام ، حاشیة علی الشفاء و... مات 872 ه .. بغیة الوعاة ، 1 / 375.
6- صدره «قالت بنات العم یا سلمی وإن» ، وهو لرؤبة بن العجاج. اللغة : المعدم : المفتقر.
7- تمامه «مشتبه الأعلام لمّاع الخفقن» ، وهو لرؤبة بن العجاج. اللغة : قاتم : المغبر ، والقتام : الغبار ، الخاوی : الخإلی ، المخترقن : الممر ، الأعلام : جمع العلم ، وهی الجبال ، الخفقن : الاضطراب.
8- التحفة الوردیة - منظومة فی النحو للشیخ زین الدین عمر بن مظفر بن عمر الوردی المتوفّی سنة 749 ه. کشف الظنون ، 1 / 374.
9- تمامه «فقالت لک الویلات إنّک مرجلی» ، وهو من معقلة امری القیس اللغة : الخدر : الهودج ، والجمع خدور ، عنیأة : اسم عشیقته ، الویلات : جمع الویل وهو کلمة العذاب.

وللمنادی المضموم ، کقوله [من الوافر] :

21 - سلام الله یا مطر علیها ... (1)

وتنوین الشذود کقول بعضهم : هولاء قومک ، حکاه أبو زید (2) ، وتنوین الحکایة ، مثل أن تسمّی رجلا بعاقلة لبیبة ، فتحکیه بتنوینه ، وجعل ابن الخباز (3) کلّا من تنوین ما لا ینصرف وتنوین المنادی قسما برأسه ، فیکون الأقسام علی هذا عشرة ، ونظمها بعضهم فقال [من البسیط] :

22 - أقسام تنوینهم عشر علیک به

فإنّ تقسیمها من خیر ما حرزا

مکّن وعوّض وقابل والمنکّر زد

رنّم واحک اضطرر غال وما همزا (4)

ویختصّ بالنداء بالمدّ مع کسر النون وضمّها ، وهو دعاء مسمّ الکلمة بحرف نائب عن أدعو ک یا زید ، ویا فل ، بمعنی یا رجل ، قیل : وإنّما اختصّ به لأنّ المنادی مفعول به ، والمفعول به لا یکون إلا اسما ، قیل : فکان الأولی أن یخصّص بمطلق المفعول به ، لا بخصوص النداء ، وأجیب بأنّ تلک خاصّة خفیّة ، لا یدرکها المبتدی بخلاف النداء. والمقصود من ذکر الخواصّ تقریب الفهم المبتدی ، وإلا فالحدّ مغن عنها.

ما إذا ولی «یا» ما لیس بمنادی

تنبیه : إذا ولی «یا» ما ، لیس بمنادی کالفعل فی «ألا یا اسجدوا» ، وقوله [من الطویل] :

23 - ألا یا اسقیانی قبل غارة سنجال ... (5)

والحرف فی (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ) [النساء / 73] ، «یا ربّ کاسیة فی الدنیا عاریة یوم القیامة (6)» والجملة الاسمیّة ، کقوله [من البسیط] :

24 - یا لعنة الله والأقوام کلّهم

والصالحین علی سمعان من جار (7)».

ص: 71


1- تمام البیت «ولیس علیک یا مطر السّلام» ، وهو للأحوص الأنصاری ، کان یهوی امرأة ویشبب بها ، ولا یفصح عنها ، فتزوّجها رجل اسمه مطر ، فغلب الأحوص علی أمره ، فقال هذا الشعر.
2- سعید بن أوس أبو زید الأنصاریّ ، کان إماما نحویّا ، صاحب تصانیف أدبیّة ولغویّة ، من تصانیفه : لغات القرآن ، النوادر و... ومات 215 ه. بغیة الوعاة ، 1 / 582.
3- أحمد بن الحسین الشیخ شمس الدین بن الخباز الموصلیّ النحویّ الضریر ، کان أستاذا بارعا علّامة زمانه فی النحو واللغه والفقه والعروض ، له المصنّفات المفیدة منها : النهایة فی النحو ، شرح ألفیة بن معط ، مات سنة 637 ه. المصدر السابق 1 / 304.
4- لم یذکر قائله. اللغة : حرز مجهول من حرزه بمعنی صانه.
5- هو للشماخ الأسدی واسمه معقل یرثی رجلا من لیث بن عبد مناف اسمه سنجال حین قتل بسنجال وهو أیضا بلد بناحیة آذربیجان ، والمصرع الثانی «وقبل صروف غادیات وآجال» ، اللغة : الغارة : الهجوم علی العدوّ ، الغادیات : جمع الغادیة وهو وقت الصبح ، آجال : جمع أجل.
6- صحیح البخاری ، 1 / 120 ، رقم 113. وروی «عاریة فی الاخرة».
7- صحیح البخاری ، 1 / 120 ، رقم 113. وروی «عاریة فی الاخرة».

وقیل : هی للنداء ، والمنادی محذوف ، وقیل : هی لمجرّد التنبیه ، لئلا یلزم الاجحاف بحذف الجملة کلّها. (1)

وقال ابن مالک : إن ولیها دعاء کهذا البیت ، أو أمر کتلک الآیة ، فهی للنداء ، لکثرة وقوع النداء قبلهما ، نحو : (یا آدَمُ اسْکُنْ) [البقرة / 35] ، (یا نُوحُ اهْبِطْ) [یونس / 48] ، ونحو (یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا) [الزخرف / 77] ، وإلا فهی للتنبیه ، قاله ابن هشام فی المغنی.

«و» یختصّ «بالتثنیة والجمع» ، لأنّ فیهما معنی النعت ، والنعت من خواصّ الاسم ، لأنّ المراد منه اختصاص المنعوت ، لیفید الأخبار عنه ، والفعل والحرف لا یخبر عنهما ، فلا یصحّ نعمتهما ، وهذا التعلیل أحسن من غیره.

وأمّا نحو : یضربان ویضربون فالتثنیة والجمع إنّما وردا علی الضمیر الّذی هو الاسم لا الفعل ، وقول الحجّاج (2) : یا «حرسی اضربا عنقه» أی اضرب اضرب ، وقوله تعإلی : (رَبِّ ارْجِعُونِ) [المومنون / 99] علی تأویل ارجعنی ارجعنی ارجعنی ، فلیس الأول تثنیة ، ولا الثانی جمعا ، إذ التثنیة ضمّ مفرد إلی مثله فی اللفظ ، غیره فی المعنی ، والجمع ضمّ مثلیه أو أکثر فی اللفظ ، غیره فی المعنی. واضربا وارجعون بمعنی التکریر کما ذکرنا ، والتکریر ضمّ شیء إلی مثله فی اللفظ ، والمعنی للتأکید والتقریر ، والغالب فی التأکید أن یذکر بلفظین فصاعدا ، لکنّهم اختصروا فی بعض المواضع بإجرائه مجری المثنّی والمجموع لمشابهته لهما من حیث إنّ التأکید اللفظیّ أیضا ضمّ شیء إلی مثله فی اللفظ ، وإن کان إیّاه فی المعنی أیضا. فقوله. اضربا عنقه ، مثل لبیّک وسعدیک ، وقوله تعإلی : (ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ) [الملک / 67] ، فی کون اللفظ فی صورة المثنّی ، ولیس به ، قاله الرضیّ.

تنبیه : کتب المصنّف فی الهامش ، وجعل بعضهم التصغیر أیضا من خواصّه ، وأورد علیه ما أحیسنه ، ودفع بأنّه شاذّ ، انتهی.

قلت : ومثله قول الشاعر [من البسیط] :

25 - یا ما أمیلح غزلانا شدنّ لنا

من هؤلیائکنّ الضّال والسّمر (3)

قال ابن هشام فی المغنی : لم یسمع تصغیر أفعل فی التعجب ، إلا فی أحسن وأملح ،

ص: 72


1- لم یسمّ قائله ، کلمه یا للنداء والمنادی محذوف أی یا قوم ، أو للتنبیه ، ولعنة مبتدا وعلی سمعان خبره.
2- الحجاج بن یوسف الثقفی (ت 95 ه) قائد وخطیب عربی. اشتهر بالبلاغة فی الخطابة والشدّة فی الحکم. المنجد فی الأعلام ص 113.
3- البیت لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجی أو للمجنون أو غیرهما ، اللغة : أمیلح : وهو فعل التعجب من ملح فلان أی صار ذاملح. الغزلان : جمع غزال. الضال والسمر : نوعان من الشجر.

ذکره الجوهریّ (1) ، ولکنّ النّحویّین مع هذا قاسوه حملا له علی أفعل التفضیل لشبهه به وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة. ولم یحک ابن مالک اقتباسه إلا عن ابن کیسان (2) ، ولیس کذلک ، قال أبو بکر بن الأنباری (3) : ولا یقال إلا لمن صغر سنّه ، انتهی.

قیل : وهو ممّا أقیم فیه الفعل مقام المصدر ، للدلالة علیه بلفظه ، وقیل : إنّ التصغیر راجع إلی المتعجّب منه ، أی هنّ ملیحات علی معنی الشفقة ، نحو : یا بنیّ ، فهو ممّا وضع فی غیر موضعه کتاء قامت هند ، وقیل إنّه راجع إلی ما ، لأنّها واقعة علی السّبب الخفیّ ، والتصغیر یناسب الخفاء ، لکن لمّا لم یمکن تصغیرها ، جعلوا علامة التصغیر فی فعل التعجّب الّذی هو خبر عنها.

حدّ الفعل وخواصه
حده

«والفعل کلمة معناها مستقلّ» بالمفهومیة ، أی لا یحتاج فی تعقّله ، والدلالة علیه بما إلی ضمّ ضمیمة ، کما قلنا فی الاسم ، واعلم أنّ الفعل مشتمل علی ثلاثة معان. الحدث الّذی هو المصدر ، والزمان ، والنسبة إلی الفاعل ، وهی نسبة حکمیّة ملحوظة من حیث إنّها حالة بین طرفیها ، وآلة لتعرّف حالهما مرتبطا أحدهما بالآخر ، ولا خفاء فی أنّ هذه النسبة معنی حرفیّ ، لا یستقلّ بالمفهومیّة ، فالمراد باستقلال معنی الفعل لیس تلک النسبة ، ووصف المعنی بالاقتران بالزمان یعیّن کون المراد به الحدث ، فالمراد بالمعنی لیس معناه المطابقیّ ، بل أعمّ ، لکن لا یتحقّق إلا فی ضمن التضمنیّ.

فقوله : «کلمة» شامل للکلمات الثلاث ، وقوله : «معناها مستقلّ» مخرج للحرف ، وقوله : «مقترن بأحدها» أی بأحد الأزمنة الثلاثة المقدّم ذکرها مخرج للاسم ، لأنّه غیر مقترن کما مرّ ، والمراد باقترانه بأحدها اقترانه بحسب الوضع الأوّل ، لیخرج أسماء الأفعال ، وتدخل الأفعال المنسلخة لاقتران معناها بالزمان بحسب الوضع الأوّل ، کما مرّ بیانه.

خواصه
قد
اشارۀ

«ویختصّ» الفعل «بقد» الحرفیّة ، إذا کان متصرّفا خبریّا مثبتا مجرّدا عن ناصب وجازم وحرف تنفیس ، نحو : قد یقوم ، فهی معه کالجزء ، فلا یفصل منه شیء إلا بالقسم ، کقوله [من الوافر] :

ص: 73


1- إسماعیل بن حماد الجوهریّ صاحب الصحاح الإمام أبو نصر الفارابیّ ، کان إماما فی اللغة والأدب ، صنّف کتابا فی العروض ومقدمة فی النحو ، والصحاح فی اللغة و... مات سنة 393 ه بغیة الوعاة 1 / 447.
2- محمد بن أحمد بن إبراهیم بن کیسان النحوی ، حفظ المذهب البصریّ والکوفیّ فی النحو ، لأنه أخذ عن المبرّد وثعلب ، من تصانیفه : المهذب فی النحو ، معانی القرآن ، علل النحو ، ... مات سنة 299 ه. المصدر السابق ، 1 / 18.
3- محمد بن القاسم أبو بکر بن الأنباریّ النحویّ اللغویّ ، کان من أعلم الناس بالنحو والأدب ، وأملی کتبا کثیرة ، منها الواضح فی النحو ، أدب الکاتب و... مات سنه 328 ببغداد. المصدر السابق 1 / 213.

26 - فقد والله بیّن لی عنائی

... (1)

وسمع «قد لعمری بتّ ساهرا» ، وقد یحذف ما بعدها لدلیل ، کقول النابغة [من الکامل] :

27 - أزف الترحّل غیر أنّ رکابنا

لمّا تزل برحالنا وکأن قد (2)

أی وکان قد زالت.

لقد ستّة معان

وإنّما اختصّ بها ، لأنّها لمعان لا تصلح إلا له ، وهی ستّة. أحدها : تقریب الماضی من الحال ، نحو : قد قامت الصلوة. الثانی : التحقیق ، نحو : (قَدْ یَعْلَمُ اللهُ) [الأحزاب / 18]. الثالث : التقلیل ، نحو : إنّ الکذوب قد یصدق. وسیأتی مزید کلام علی هذه المعانی فی حدیقة المفردات إن شاء الله تعإلی. الرابع : النفی ، حکی ابن سیدة (3) [من الکامل] :

28 - قد کنت فی خبر فتعرفه

... (4)

بنصب نعرف ، وإلیه أشار فی التسهیل بقوله ، وربّما نفی «بقد» فنصب الجواب بعدها ، قال ابن هشام : وهو غریب ، وحمله علی خلاف ذلک.

الخامس : التکثیر. کقوله [من البسیط] :

29 - قد أترک القرن مصفرّا أنامله

کأنّ أثوابه مجّت بفرصاد (5)

والأحسن الاستشهاد علی ذلک ببیت العروض [من البسیط] :

30 - قد أشهد الغارة الشّعواء تحملنی

جرداء معروقة اللّحیین سرحوب (6)

السادس : التوقّع ، نحو : قد یقدم المسافر ، وهو مع المضارع واضح ، وأمّا مع الماضی فأثبته الأکثرون. قال الخلیل یقال : قد فعل لقوم ینتظرون الخبر.

ص: 74


1- لم یسمّ قائله وتمامه : «بوشک فراقهم صرد یصیح» ، اللغة : الصرد : الطائر.
2- اللغة : أزف : دنا وقرب ، ویروی «أفد» وهو بوزنه ومعناه ، الترحّل : الارتحال ، تزل : مضارع زال. لمّا تزل : لم تفارق بعد ، الرحال : ما یوضع علی ظهر المطیّة لترکب ، کأن قد : أی کأن قد زالت لاقتراب موعد الرحیل.
3- علی بن أحمد بن سیدة اللغویّ والنحویّ الأندلسی ، کان حافظا لم یکن فی زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار. صنّف : المحکم والمحیط الاعظم فی اللغة ، شرح کتاب الأخفش. مات سنة 458 ه ق. المصدر السابق ، 1 / 143.
4- لم أقف علی عجزه وقائله.
5- هو لعبید بن الأبرص أو لأبی ذویب الهذلی. اللغة : قرنک : هو مکافئک فی الشجاعة والأنامل : جمع أنملة وهی أطراف الأصایع ، مجّت : ترشّشت ، الفرصاد : التوت.
6- هو لامرئ القیس أو لعمران بن إبراهیم الأنصاریّ. اللغة : الغارة : الهجوم علی العدو ، الشعواء : المنتشرة المتفرقة الغاشیة ، جرداء : مونث أجرد ، وفرس أجرد : قصیر الشعر ، المعروقة : قلیلة اللحم ، السرحوب : فرس سرحوب : طویلة علی وجه الأرض.
لم

ویختصّ «بلم» لأنّها لنفی الفعل ، وهو معنی لا یتصوّر إلا فیه ، وهی مختصّة بالمضارع کما سیأتی.

حدّ الحرف

حدّ الحرف : «والحرف کلمة معناها غیر مستقلّ» بالمفهومیّة ، أی یحتاج فی تعقّله والدّلالة علیه بها إلی ضمّ ضمیمة ، لأنّه إنّما یکون ملحوظا باعتبار أنّه آلة للغیر ، فیحتاج إلی ملاحظة الغیر ، من حیث إنّه متبوع له ، فلا یکون مستقلّا کالابتداء الّذی هو مدلول من فی قولک : سرت من البصرة ، فإنّه لا یتصوّر ولا یتمیّز إلا بذکر السّیر والبصرة ، ولا یتعقّل إلا بتعقلهما ، وقس علی ذلک سائر معانی الحروف.

وأمّا الابتداء الّذی هو مدلول لفظ الابتداء ، فهو معنی مستقلّ ملحوظ للعقل بالذات ، یمکنه أن یحکم علیه وبه ، ولا ترد الأسماء الموضوعة للنسب ، لأنّ معانیها مفهومات کلیّة مستقلة بالمفهومیّة. هذا ، وتحقیق المقام یتوقّف علی تمهید مقدمات :

إحداها : إنّ وضع الحروف کلّها من وضع العامّ (1) لموضوع له خاصّ ، وإنّ وضع الأسماء الموضوعة للنسب إنّما هو من قبیل وضع العامّ (2) لموضوع له عام.

الثانیة : إنّ النسبة بین الأمرین إنّما یتعقّل بتعقّلهما ، إن عاما فعامّا وإن خاصّا فخاصّا ، غایته إنّ افراد النسب لیست إلا حصصا لها لا افرادا حقیقة ، إذ مفهوم الکلیة والجزئیة مخصوص بالمعانی المستقلّة.

الثالثة : إنّ مدار کون مدلول اللفظ مستقلّا بالمفهومیّة منه علی أحد أمرین : إمّا أن یکون ملحوظا بالذات لتعرف أحواله لا بالتّبع بأن یکون آلة لملاحظة ما هو حالة من أحواله ، أو بأن یکون اللفظ الدالّ علیه کافیا فی إحضاره فی الذهن ، بحیث لا یتوقّف علی ذکر ضمیمة ، وإن لوحظ بالتبع ، إذا تمهّد هذا فنقول : إنّما کانت مدلولات الحروف غیر مستقلّة بالمفهومیّة ، لأنّها لما کانت بموجب المقدّمة الأولی موضوعة لنسب جزئیّة توقّف تعقّلها بمقتضی المقدّمة الثانیة علی تعقل متعلّقاتها المعیّنة ، ثمّ لمّا کان تعقّلها آلة لملاحظة تلک المتعلّقات ، ولم تکف ألفاظ الحروف فی إحضارها فی الذهن ، بل لا بدّ معها من الضمائم ، وهی الألفاظ الدالّة علیها لم تکن مدلولاتها بمقتضی المقدّمة الثالثة مستقلّة بالمفهومیة منها بخلاف مدلولات الأسماء الموضوعة للنسب ، فإنّها لما کانت موضوعة لنسب کلیّة یکفی فی تعقّلها تعقّل متعلقاتها إجمالا ، وکانت هی کافیة فی إحضار تلک المتعلّقات ، کانت مدلولاتها مستقلّة بالمفهومیّة ، لکن لمّا کانت لا تستعمل فی ».

ص: 75


1- هذه الکلمة غیر موجودة فی «ح».
2- إنّما هو من قبیل وضع العامّ سقطت فی «س».

مفهوماتها إلا مضافة إلی متعلّقات مخصوصة ، لأنّه الغرض من وضعها لزم ذکرها لفهم هذه الخصوصیّات ، فاندفع ما یتوهّم من اختلال حدّ الاسم بها جمعا وحدّ الحرف منعا.

فقوله : کلمة شامل للکلمات الثلاث ، وما بعده مخرج للاسم والفعل ، وقوله : «ولا مقترن» قید لتحقیق ماهیّة الحرف ، لا للاحتراز به عن شیء ، ولا یجب فی القید أن یکون للاحتراز ، بل قد یکون لتحقیق الماهیّة أو للإیضاح.

وقال ابن الخبّاز (1) : فی شرح الدّرّة الألفیة لابن معط (2) : وأری أنّه لا یحتاج فی الحقیقة إلی حدّ الحرف ، لأنّه کلمة محصورة.

«ویعرف» أی یتمیّز الحرف «بعدم قبول شیء من خواصّ أخویه» ، الاسم والفعل المذکورة أو غیرها ، وإنّما میّزه بذلک مع أنّ الحدّ مغن عنه تسهیلا علی المبتدئ وتفهیما له ، لأنّ حدّ الحرف ممّا أطال فیه المحقّقون الکلام ، واضطربت فیه آراء الأئمة الأعلام ، ونحن بحمد الله قد أتینا بلباب التحقیق ، فعلیک بالتمسّک به ، فإنّه بذلک حقیق.

تنبیه : قال ابن الخباز فی شرح الدرة ما معناه أنّ تمییز الحرف بعدم قبوله شیئا من خواصّ أخویه ردیّ ، لأنّه حینئذ یتوقّف معرفة الحرف علی معرفة تلک الخواصّ ، ومنها ما هو حرف فیلزم الدّور ، وأجیب بأنّ توقّف معرفة الحرف علی تلک الخواص ، إنّما هو من حیث إنّها علامات ، وأمّا توقّفها علیه فمن حیث إنّها حرف فاختلف الجهة فلا دور.

تقسیم الاسم إلی اسم عین واسم معنی ومشتقّ
صمدیۀ

تقسیم : الاسم إن وضع لذات ، فاسم عین ، کزید ، أو لحدث ، فإسم معنی ، کضرب. أو لمنسوب إلیه حدث ، فمشتقّ ، کضارب.

أیضا : إن وضع لشیء بعینه فمعرفة کزید والرجل وذا والّذی وهو والمضاف إلی أحدها معنی والمعرف بالنّداء وإلا فنکرة.

أیضا : ان وجد فیه علامة التانیث ، ولو تقدیرا کنافة ونار فمؤنّث ، وإلّا فمذکّر ، والمؤنّث إن کان له فرج فحقیقیّ ، وإلّا فلفظیّ.

ص: 76


1- أحمد بن الحسین بن الخباز النحویّ الضریر ، کان أستاذا بارعا فی النحو واللغة. العروض ، له المصنّفات المفیدة ، منها : شرح ألفیة ابن معط ، مات سنة 637 ه ، المصدر السابق 1 / 304.
2- یحیی بن معط المغربیّ النحویّ کان إماما مبرّزا فی العربیّة ، شاعرا محسنا ، له : العقود والقوانین فی النحو ، کتاب شرح الجمل فی النحو و... ومات سنة 628 ه ، المصدر السابق ، 2 / 344.
شرح
اشارۀ

هذا تقسیم للاسم من تقسیم الکلیّ إلی جزئیّاته ، وهو أن یضمّ إلیه قیود متباینة أو متغایرة فقط ، لیحصل من انضمام کلّ قید إلیه ، قسم منه «الاسم إن وضع لذات» أی معنی قائم بنفسه بقرینة مقابلة «فاسم عین» ، وقد یقال : اسم شخص وهما بمعنی ، والأوّل أشهر کزید ورجل ، «أو» وضع «لحدث» أی معنی قائم بغیره ، سواء صدر عنه کالضرب والمشی أو لم یصدر کالطول والقصر «فاسم معنی کضرب».

وقول بعضهم : إنّ العین یطلق علی المعنی ، نحو : عین إلیقین وعین الریا ، فکیف یجعل قسیما للمعنی لیس بشیء ، لأنّ العین مشترک بین الشخص والحقیقة.

تنبیه : المراد بالقیام بالغیر کونه ناعتا له ، أی بحیث یصحّ أن یشتقّ منه اسم محمول علیه کالضارب من الضرب ، أو کونه حاصلا فی الغیر ومختصّا به ، بحیث تکون الإشارة إلی أحدهما تحقیقا کالضرب فی الضارب ، وتقدیرا کالأصوات القائمة بالأجسام والعلوم والمعارف القائمة بالمجرّدات والصفات القائمة بالمجرّدات والصفات القائمة بذاته تعالی.

فإنّ شیئا من هذه الأمور سوی الأجسام غیر مشار إلیه بحسب الحسّ ، ولکنّ کلّ واحد منها بحالة لو أمکن الإشارة إلیه حسّا لکانت الإشارة إلیه عین الإشارة إلی ما حلّ فیه إن کان محلّا لشئ ، وعین الإشارة إلی محلّه ، إن کان حالا فی محلّه ، وأمّا تفسیره بالتّبعیّة فی التخیّر فینتقض بصفات البارئ تعإلی وصفات المجرّدات ، بل بالصفات الاعتباریّة للمتخیّرات ، کذا قرّره بعض المحقّقین ، فتامّله.

أو «وضع لمنسوب إلیه حدث» نسبته تقییدیّة «فمشتقّ» ، وهو أعنی المنسوب إلیه الحدث إمّا أن یکون ذاتا ما ، أی مبهمة لا تعیّن لها أصلا ، ویسمّونه صفة ، وهو إمّا ینسب إلیه الحدث علی الوجه الحدوث (1) ، وهو اسم الفاعل ، «کضارب» ، أو علی وجه الثّبوت ، وهو الصفة المشبهة ، کحسن ، أو وقوعه علیه ، وهو اسم المفعول کمضروب ، أو زیادة موصوفة علی غیره فیه وهو اسم التفضیل کأفضل ، وهو إمّا أن یکون ذاتا متعیّنة باعتبار فإمّا أن یعتبر کونه زمانا للحدث ، وهو اسم الزمان أو کون مکانا له ، وهو اسم المکان ، أو کونه آلة لحصوله ، وهو اسم الآلة.

وإنّما قلنا : إنّه متغیّر فی هذه الثلاثة باعتبار دون الصفات ، لأنّ معنی مقام مثلا مکان فیه القیام ، لا شئ آخر ، أو ذات ما فیه القیام بخلاف القائم ، فإنّ معناه ذات ما له القیام ، کذا قرّره غیر واحد من المحقّقین ، فتدبّر. ».

ص: 77


1- سقط الحدوث فی «س».

والمراد بالذات هنا ما یستقلّ بالمفهومیّة ، لا ما یقوم بنفسه لیدخل نحو مفهوم ومضمر ممّا یقوم بغیره من المشتقّات.

و «أیضا» مصدر آض ، إذا رجع ، وهی کلمة لا تستعمل إلا مع شیئین ، بینهما توافق ، ویمکن استعناء کلّ منهما عن الآخر ، فخرج بالشئین ، نحو : جاء زید أیضا مقتصرا علیه لفظا وتقدیرا ، وبالتوافق ، نحو : جاء ومات أیضا ، وبإمکان الاستغناء ، نحو : اختصم زید وعمرو أیضا ، فلا یقال فی شیء من ذلک ، وهو مفعول مطلق ، حذف عامله سماعا کما نقل ، أو حال ، حذف عاملها وصاحبها ، أی وأرجع إلی تقسیم الاسم رجوعا ، أو أقول راجعا.

المعرفة ، وأقسامها سبعة
اشارۀ

الاسم «إن وضع لشیء بعینه فمعرفة» ، والمراد لیستعمل فی شئ بعینه ، ولیس المراد التعیین الشخصیّ ، بل التعیین بوجه ما ، وقیل : الحیثیة مراد ، أی لیستعمل فی شیء بعینه ، من حیث إنّه بعینه ، وحاصله الإشارة إلی معیّن عند السّامع من حیث هو معیّن بوجه ما.

وبهذا تخرج النکرات عن التعریف ، لأنّ معانیها وإن وجب تعیینها عند السامع ، لکن لیس فی اللفظ إشارة إلیه بخلاف الضمائر الراجعة إلیها ، فإنّ فیها إشارة إلی ذلک التعیّن ، وکذا المعرّف بلام العهد إذا کان المعهود منکرّا کما فی قوله تعإلی : (أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً* فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل / 16 و 15] ، فإنّ الأوّل نکرة ، والثانی معرفة ، ولا فرق بینهما إلا بما ذکرنا من الإشارة وعدمها ، ثمّ الشئ المذکور فی التعریف أعمّ ممّا وضع له اللفظ کما فی الأعلام ، وممّا وضع لما یصدق علیه کسائر المعارف ، وهذا مبنیّ علی ما اشتهر من أنّ المعتبر فی المعرفة هو التّعیین عند الاستعمال دون الوضع ، سواء ، کان معیّنا فی الوضع أم لا ، لیندرج فیه الأعلام الشخصیّة وغیرها من المضمرات والمبهمات وسائر المعارف ، فإنّ لفظ أنا مثلا لا یستعمل إلا فی أشخاص معیّنة (1) ، إذ لا یصحّ أن یقال : أنا ویراد به متکلّم لا بعینه ، ولیست موضوعة لواحد منها ، وإلا لکانت فی غیره مجازا ، ولا لکلّ واحد منها ، وإلا لکانت مشترکة موضوعة أوضاعا بعدد أفراد المتکلّم ، وهو باطل اتّفاقا ، إذ لا یمکن أن یتصوّر واضع اللغة اصطلاحا کلّ واحدة من المخصوصات الّتی یطلق علیها لفظة أنا ، فوجب أن تکون موضوعة لمفهوم کلیّ شامل لتلک الأفراد ، ویکون الغرض من وضعها له استعمالها له فی أفراد المعینة دونه ، وقس علیه سائر المعارف سوی العلم. ».

ص: 78


1- سقطت کلمه معیّنة فی «ح».

ولهذا صرّح العلامة التفتازانیّ أنّ ما سوی العلم إنّما وضع لمعان کلیّة ، لتستعمل فی أفرادها المعیّنة ، هذا هو المشهور عن أهل العربیّة ، ونسب إلی الجمهور ، ولکن انتقده بعض المتأخّرین باستلزامه کون هذه الألفاظ الشائعة الاستعمال مجازات لا حقائق لها ، إذ لم تستعمل فیما وضعت هی لها من المفهومات الکلیّة ، بل لا یصحّ استعمالها فیها أصلا ، وهذا مستعبد جدّا ، کیف لا؟ ولو کانت کذلک لما اختلف أئمة اللغة فی عدم استلزام المجاز الحقیقة ، ولما احتاج من نفی الاستلزام إلی أن یتمسّک فی ذلک بأمثلة نادرة.

قال : والحقّ ما أفاده بعض المحقّقین من أنّها موضوعة لکلّ واحد من جزئیات تلک المفهومات الکلیّة وضعا واحدا عامّا ، وتلک المفهومات جعلها الواضع آلة لملاحظتها عند الوضع ، فلا تستلزم الاشتراک ، ولا کونها مجازا فی شیء منها ، ولا وجود المجاز بدون الحقیقة ، وتعریف المعرفة محمول علی ظاهره. فتفهّم.

اقسام المعرفۀ
اشارۀ

والمعارف علی المشهور کلّها سبعة ، بإدخال المعرّف بالنداء ، کما ذهب إلیه ابن مالک ، واختاره المصنّف ، ووجه الانحصار فیها أنّ تعیین المشار إلیه فی لفظ المعرفة إمّا أن یفیده جوهر اللفظ ، وهو العلم ، وهو إمّا جنسیّ ، إن کان الحاضر المعهود جنسا وماهیّة ، کأسامة ، أو شخصیّ ، إن کان فردا منها کزید ، أو یفیده حرف وهو قسمان :

ما لا یحتاج إلی القصد ، وهو المعرّف باللام ، وما یحتاج إلیه ، وهو المعرّف بالنداء. أو تفیده القرینة فی الکلام ، وهو المضمر ، أو تفیده الإشارة الحسیّة إلی نفسه ، وهو اسم الإشارة ، أو تفیده الإشاره العقلیة إلی نسبة معلومة للسامع ، إمّا خبریّة وهو الموصول ، أو لا ، فهو الاضافة ، لکنّ الإضافة إلی غیر معیّن لا تفیده تعیینا ، فهو المضاف إلی أحد الخمسة.

العلم
اشارۀ

الأوّل من المعارف العلم ، وهو ما وضع لمعیّن ، لا یتناول غیره ، فخرج بالمعیّن النکرة ، وبما بعده بقیة المعارف ، وهو نوعان : - کما علمت - شخصیّ وجنسیّ ، فالشخصیّ مسمّاه نوعان : أولو العلم کزید وخرنق (1) ، وما یولّف کالقبائل کقرن ، والبلاد کعدن ، والخیل کلاحق ، والإبل کشذقم ، والبقر کعرار ، والغنم کهیلة ، والکلاب کواشق.

انقسامه إلی مرتجل ومنقول

وینقسم إلی مرتجل ، وهو ما استعمل من أوّل الأمر علما کسعاد ، وفقعس وموهب ، ومنقول ، وهو الغالب ، وهو ما استمعل قبل العملیّة لغیرها ، ونقله إمّا من

ص: 79


1- اسم امرأة من شواعر العرب.

اسم عین کأسد وثور ، أو اسم معنی کفضل وزید ، أو من مشتقّ ، إمّا وصف لفاعل کحارث وحاتم وحسن ، أو لمفعول کمنصور ومحمّد أو غیر ذلک.

وما وقع لابن معط فی ألفیته من أنّ محمدا مرتجل ، حیث قال [من الرجز] :

31 - تمّ الّذی فی الناس منه مفرد

مرتجل مثاله محمّد

فسهو ظاهر.

وإمّا من فعل ، إمّا ماض کشمر وکعب ، أو مضارع کیشکر وتغلب ، أو أمر کأصمت بقطع الهمزة ، لیدلّ علی النقل علم لبریّة معیّنة ، وقیل : هو علم جنس لکلّ مکان قفر کأسامة ، وکسرت میمه ، والمسموع فی الأمر الضمّ ، لأنّ الأعلام کثیرا ما یغیّر لفظها عند النقل کما قیل فی شمس بن مالک : شمس بضمّ الشین ، وإمّا من جملة إمّا فعلیّة کشاب قرناها ، أو إسمیّة ، کزید منطلق ، ولیس بمسموع ، ولکنّهم قاسوه.

ثمّ التقسیم إلی مرتجل ومنقول ، هو رأی الأکثرین ، وقیل : الأعلام کلّها منقولة ، ولا یضرّ جهل أصلها. وقیل : هو ظاهر مذهب سیبویه ، وقیل : کلّها مرتجلة ، وهو رأی الزّجاج ، والمرتجل عنده ما لم یقصد فی وضعه النقل من محل آخر إلی هذا ، وموافقتها للنکرات بالعرض لا بالقصد.

قالوا : والتقسیم إنّما هو بالنسبة إلی الأعمّ الأغلب ، وإلا فما هو علم بالغلبة لا منقول ولا مرتجل.

انقسام العلم إلی مفرد ومرکب

وینقسم أیضا إلی مفرد کزید وهند ، وإلی مرکب وهو ثلاثه أنواع : مرکب إسنادیّ ، کبرق نحره (1) ، وشاب قرناها ، وحکمه الحکایة ، کقوله [من الطویل] :

32 - کذبتم وبیت الله لا تنکحونها

بنی شاب قرناها تصرّ وتحلب (2)

ومزجیّ ، وهو کلّ اسمین جعلا اسما واحدا ، ونزّل ثانیها مترلة تاء التأنیث ، فیبنی الأوّل علی الفتح ، ما لم یکن آخره یاء ، فیبنی علی السکون کبعلبک ومعدی کرب ، وأمّا الثانی فیعرب ما لم یکن اسم صوت «کویه» من سیبویه ، فیبنی علی الکسر ، وإضافیّ وهو الغالب ، هو کلّ اسمین نزّل ثانیهما مترلة التنوین ممّا قبله ، کعبد الله وأبی سعید ، وحکمه أن یجری الأوّل بحسب العوامل ، ویجرّ الثانی بالإضافة.

ص: 80


1- اسم رجل.
2- هو للأسدی ، اللغة : تصرّ : من صرّ الناقة - وصرّا : شدّ ضرعها بالصرار لئلا یرضعها ولدها. تحلب : من حلب الناقة - حلبا : استخرج ما فی ضرعها من لبن.

والعلم الجنسیّ مسمّاه ثلاثة أنواع أعیان لا تؤلف کالسّباع والحشرات ، نحو : أسامة وأمّ عریط للاسد والعقرب ، وأعیان تؤلف کهیان بن بیان للمجهول العین والنسب ، وأبی المضا للفرس ، وأمور معنویّة کسبحان للتسبیح ، ویسار للمیسرة وبرّة للمبرّة وفجار للفجرة.

انقسام العلم إلی اسم ولقب وکنیة

ثمّ العلم باعتبار ذاته شخصیّا کان أو جنسیّا ، إمّا اسم ، وهو الّذی لا یقصد به مدح ولا ذمّ ، کزید وعمر ، أو لقب ، وهو یقصد به أحدهما کالمصطفی والمرتضی وتاج الدین فی المدح ، وقفّة (1) وبطة وعائذ الکلب فی الذّمّ ، أو کنیة ، وهو ما صدر بأب وأمّ ، کأبی الحسن وأمّ کلثوم ، وأبی مضاء للفرس وأمّ عریط للعقرب. وزاد الرضیّ ، أو ابن أو بنت کابن آوی وبنت وردان (2).

قال : والفرق بینها وبین اللقب معنی أنّ اللّقب یمدح الملقّب به أو یذمّ بمعنی ذلک اللفظ بخلاف الکنیة ، فإنّه لا یعظّم المکنی بمعناها ، بل بعدم التصریح بالاسم ، فإنّ بعض النفوس تأنف بأن تخاطب باسمها ، وردّه بعضهم بقول الشاعر [من الوافر] :

33 - فصدت أبا المحاسن کی أراه

بشوق کاد یجذبنی إلیه

فلمّا أن رأیت رأیت فردا

ولم أر من بنیه ابنا لدیه (3)

قال : فلاحظ فی الکنیة ما دلّت علیه من المعنی الأصلیّ ، وسلبه عن المکنی به ، وأجیب بأنه لعلّ مراد الرضیّ أنّ الکنیة من حیث إنّها کنیة لا یعظّم المکنّی بها لا مطلقا ، وإفادتها للتعظیم فیما ذکر لیس من حیث إنّها کنیة بل لخصوص المادة فلا اعتراض ، فلیتأمّل.

وقال شعبان (4) فی ألفیته [من الرجز] :

34 - بکینة عظّم وخیّر فی اللقب

وقیل فی تبّت یدا أبی لهب

تهکّم أو لاحمرار یعزی

فی وجهه أو لاسم عبد العزّی

وقد یکنی الشخص بالأولاد الّذین له کأبی الحسن لأمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام ، وقد یکنی فی الصغر تفاؤلا ، لأن یعیش حتی یصیر له ولد اسمه (5) ذاک ، کابی القاسم. ».

ص: 81


1- القفّة : الرجل الصغیر الجثة.
2- بیت وردان : دویبة نحو الخنفساء حمراء اللون.
3- لم یسمّ قائلهما.
4- شعبان بن محمد بن داود ، المعروف بالآثاری ، أدیب ، له شعر کثیر ، فیه هجو ومجون ، له أکثر من ثلاثین کتابا فی الأدب والنحو ، منها «لسان العرب فی علوم الأدب» و «ألفیة» فی النحو و... مات منة 828 ه. الأعلام للزرکلی ، 3 / 241.
5- سقط اسمه فی «س».

وإذا اجتمع الاسم واللقب ، أخّر اللقب عن الاسم غالبا لکون اللقب أشهر ، لأنّ فیه العلمیّة مع شیء من معنی النعت ، فلو أتی به أوّلا لأغنی عن الاسم فلم یجتمعا ، ومن غیر الغالب قوله [من الوافر] :

35 - أنا ابن مزیقیا عمرو وجدّی

أبوه منذر ماء السماء (1)

ولا ترتیب بین الکنیة وغیرها ، ثمّ إن کان اللّقب وما قبله مفردین ، أضیف الاسم إلی اللقب ، نحو : هذا زید بطة وسعید کرز ، علی تأویل الأوّل بالمسمّی ، والثانی بالاسم ، کأنّک قلت : هذا صاحب هذا الاسم ، ولم یجز عند البصریّین أو جمهورهم فی ذلک إلا الإضافة ، وأجاز الکوفیّون فیه الاتّباع والقطع بالرفع والنصب ، وهو الأولی لقولهم : هذا یحیی عینان ، وأمّا إذا لم یکونا مفردین ، فلا بدّ من الاتّباع ، سواء کانا مرکّبین ، نحو : هذا عبد الله أنف الناقة ، أو أحدهما مرکّبا ، نحو : هذا یزید عائذ الکلب ، وهذا عبد الله بطّة وصرّح بعض المتأخّرین بجواز الإضافة ، إذا کان مجرّد الاسم مفردا.

تنبیه : محلّ الإضافة فی المفردین حیث لا مانع کأن یکون الاسم مقرونا بأل کالحارث قفه ، أو کان اللقب وصفا فی الأصل مقرونا بأل کهارون الرّشید ومحمّد المهدی ، فلا یضاف الأوّل إلی الثانی ، نصّ علی ذلک ابن خروف (2) ، قاله فی التصریح.

فلان وفلانة وأسماء الأیّام

ومن العلم ما کنّی به عنه کفلان وفلانة ، فیجری مجری المکنّی عنه ، وأسماء الأیام عند الجمهور أعلام توهّمت فیها الصفة ، فدخلت علیها أل لللمح کالحارث والعباس ، ثمّ غلبت ، فصارت کالدّبران (3).

فالسّبت مشتق من معنی القطع ، والجمعة من معنی الأجتماع ، وباقیها من الواحد والثانی والثالث والرّابع والخامس.

وذهب المبرّد إلی أنّها غیر أعلام ، ولا ماتها للتعریف ، فإذا زالت ، صارت نکرات ، والأوّل أصحّ ، واعلم أنّه إذا قصد بکلمة ذلک اللّفظ دون معناها کقولک : أین کلمة استفهام ، وضربت فعل ماض ، فهی علم ، ذلک لأنّ مثل هذا موضوع لشئ بعینه ، غیر ).

ص: 82


1- قاله بعض الانصار. ماء السماء ، قال [الجوهریّ] فی الصحاح : هو لقب عامر بن حارثة الأزدی ، وهو أبو عمرو مزیقیا الذی خرج من إلیمن لما أحس بسیل العرم ، فسمّی بذلک ، لأنّه کان إذا أجدب قومه مانهم حتّی یأتیهم الخصب ، فقالوا : هو ماء السماء ، لأنّه خلف منه. البغدادی ، خزانة الأدب ، ج 4 ، الطبعة الأولی ، بیروت ، دار الکتب العلمیّة ، 1418 ه ، ص 337.
2- علی بن محمد بن علی أبو الحسن ابن خروف الاندلسیّ النحویّ ، کان اماما فی العربیة ، محقّقا مدقّقا ، صنّف : شرح سیبویه ، شرح الجمل ، مات سنة 609 ه. بغیة الوعاة 2 / 203.
3- الدّبران : نجم بین الثّریا والجوزاء وهو من منازل القمر. قال الجوهریّ : الدبران خمسة کواکب من الثور یقال إنّه سنامه ، وهو من منازل القمر. لسان العرب 1 / 1223 (دبر).

متناول غیره ، وهو منقول ، لأنّه نقل من مدلول هو المعنی إلی مدلول آخر هو اللفظ ، قاله الرّضیّ.

التصغیر لا یبطل العلمیّة

ولا یبطل التصغیر العملیّة ، سواء کان تصغیر ترخیم أو غیره ، وما قیل من أنّ تصغیر الترخیم یبطلها مردود بقول الشاعر [من الطویل] :

36 - ...

وکان حریث عن عطائی جامدا (1)

یرید الحرث بن وعلة ، ولو کان منکّرا لأدخل علیه اللام ، قاله ابن جنّی.

قالوا : وقد ینکّر العلم ، وصوّروا ذلک بوجهین ، أحدهما : أن یراد به مسمّی بکذا ، وجعل منه قولهم : لا زید کزید بن ثابت ، والثانی : أن یراد به الصفة ، کقولهم : لکلّ فرعون موسی ، أی لکلّ جبّار قهّار ، أو لکلّ مبطل محقّ.

قال بعض المحقّقین : ولا یخفی أنّ مدار التعریف هو الوضع ، فباستعمال العلم فی أحد هذین المعنیین ، وهو مجاز قطعا ، لم یخرج عن کونه معرفة ، فالقول بتتکیره مبنیّ علی المسامحة ، وهو حسن. وقدّم المصنّف التمثیل للعلم بناء علی أنّه أعرف المعارف ، وهو قول الصمیریّ (2) ، وینسب إلی سیبویه والکوفیّین ، وفی ترتیبها اختلاف ، سیأتی ذکره فی آخر البحث إن شاء الله تعالی.

المعرفة بالأداة والخلاف فی ال
اشارۀ

والثانی من المعارف المعرّف بالأداة ، نحو : «الرّجل» وکونها أل کهل هو مذهب الخلیل ، والهمزة عنده أصلیّة قطعیّة حذفت فی الوصل لکثرة الاستعمال ، وصحّحه ابن مالک ، ونقل عن سیبویه ما یوافقه فی کونها أل أیضا ، لکن یخالفه فی أصالة الهمزة ، فهی عنده زائدة معتدّ بها فی الوضع ، والمشهور عنه أنّها اللام وحدها ، والهمزة وصلیّة ، جلبت قبلها لتعذّر الابتداء بالساکن ، وفتحت مع أنّ الأصل فی همزات الوصل الکسر لکثرة الاستعمال.

ونقل أبو حیّان هذا القول عن جمیع النّحویّین إلا ابن کیسان ، وعزاه صاحب البسیط (3) إلی المحقّقین ، وتظهر فائدة الخلاف فی نحو : قام القوم ، فعلی الأوّل حذفت

ص: 83


1- صدره «أتیت حریثا زائرا عن جنابه» ، وهو للأعشی.
2- عبد الله بن علی بن إسحاق الصمیری النحویّ ، له تبصرة فی النحو ، کتاب جلیل أکثر ما یشتغل به أهل المغرب ، بغیة الوعاة ، 2 / 49.
3- صاحب البسیط هو السّیّد رکن الدین حسن بن محمد الأسترآباذی. صنّف ثلاثة شروح علی الکافیّة ، کبیر وهو المسمّی بالبسیط ، ومتوسّط وهو المسمّی بالوافیّة وهو المتداول ، وصغیر ، وتوفّی سنة 717 ه. کشف الظنون 2 / 1370.

الهمزة لتحرّک ما قبلها ، وعلی الثانی لم تکن ثمّ همزة حتّی یقال : حذفت ، بل لم یؤت بها لعدم الحاجة إلیها لتحرک ما قبل اللام. وذهب المبرّد إلی أنّ أداة التعریف هی الهمزة وحدها ، وجلبت اللام للفرق بینها وبین همزة الاستفهمام.

فائدة : قال المرادیّ فی الجنی : إعلم أنّ من جعل حرف التعریف ثنائیا ، وهمزته أصلیّة عبّر عنه بأل ، ولا یحسن أن یقول : الألف واللام کما لا یقال فی قد : القاف والدّال.

وکذلک ذکر عن خلیل قال : ابن جنیّ کان یقول : أل ولا یقول : الألف واللام ، ومن جعله اللام وحدها عبّر باللام ، کما فعل المتأخّرون ، ومن جعله ثنائیا ، وهمزته همزة وصل زائدة فله أن یقول : أل ، وأن یقول : الألف واللام ، وقد وقع فی کتاب سیبویه التعبیر بالأمرین ، والأوّل أقیس ، انتهی.

تقسیم أل إلی عهدیّة وجنسیّة وزائدة

وهی علی کلّ قول إمّا جنسیة ، أو عهدیّة ، أو زائدة ، فالجنسیّة أن خلفها کلّ من دون تجوّز ، نحو : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ) [العصر / 2] وهی لشمول الافراد ، وأن خلفها بتجوّز ، نحو : أنت الرّجل أدبا ، فهی لشمول خصائص الجنس مبالغة ، وأن لم یخلفها کلّ ، نحو : (جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍ) [الأنبیاء / 30] ، فهی لبیان الحقیقة.

والعهدیّة أمّا أن یکون مصحوبها معهودا ذکریّا ، نحو : (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً* فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل / 16 و 15] ونحو : (فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ) [النور / 35] ، أو معهودا ذهنیّا ، نحو : (إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) [الفتح / 18] ، أو معهودا وحضوریّا ، نحو : (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ) [المائدة / 3].

والزائدة نوعان : لازمة وغیر لازمة. فالأولی کالّتی فی الأسماء الموصولة علی القول بأنّ تعریفها بالصّلة ، وکالواقعة فی الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها ، کالنّضر والنّعمان واللّات والعزّی (1) ، أو لارتجالها کالسمؤل (2) ، أو لغلبتها علی بعض من هی له ، کالبیت لکعبة والمدینة للطیبة ، والنجم للثریا ، وهذه فی الأصل للعهد الذهنیّ.

البتّة والکلام علی إعرابها ومعناها

تنبیه : أل فی ألبتّة غیر لازمة ، کما یشعر به ما فی الصحاح ، حیث قال : لا أفعله بتّة ، ولا أفعله ألبتّة ، لکلّ أمر لا رجعة فیه ، ونصبه علی

ص: 84


1- اللات صنم کان فی الجاهلیة لثقیف بالطائف. العزّی : صنم عبدته قریش فی الجاهلیّة إلی جانب اللات ومناة.
2- هو السّموأل بن عادیاء إلیهودی شاعر العصر الجاهلیّ ، صاحب الحصن المعروف بالأبلق ، وبه یضرب المثل فی الوفاء. وقد توفّی نحو سنة 560 للمیلاد. الجامع فی تاریخ الأدب العربی ، الأدب القدیم ، ص 282.

المصدر ، وکذا فی العباب للصغائیّ (1) والقاموس لمحمد بن یعقوب (2) ، ونقل عن سیبویه أنّها لازمة مع کونها للتعریف ، وقطع الهمزة سماعیّ.

والثانیة أعنی غیر اللازمة نوعان ، واقعة فی الفصیح بکثرة أو لا ، فالأولی هی الداخلة علی علم منقول من مجرّد صالح لها ، کحرث وعباس تقول فیهما : الحرث والعباس ، وهو یتوقّف علی السّماع ، فلا یقال فی محمد وأحمد : المحمّد والأحمد. والثانیة ضربان ، واقعة فی شعر أو شذوذ من النّثر. فالأولی الداخلة علی علم لا للمح الأصل کعمرو یزید فی قول [من الرجز] :

37 - باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب علی قصورها (3)

وقوله [من الطویل] :

38 - رأیت الولید بن إلیزید مبارکا

... (4)

وأمّا الداخلة علی الولید فللمح الأصل ، والثانیة کالداخلة علی ما هو واجب التنکیر ، نحو : أدخلوا الأوّل فالأوّل. وجاؤوا الجماء الغفیر وأرسلها العراک (5) ، و (لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ) [المنافقون / 8] علی قراءة من فتح إلیاء. ولم یعتبر الأذلّ مفعولا مطلقا علی حذف مضاف ، أی خروج الأذلّ ، ومن اعتبر ذلک لم یحتجّ إلی دعوی الزیادة.

نیابة أل عن الضمیر المضاف إلیه

مسألة : أجاز الکوفیّون وبعض البصریّین وکثیر من المتأخرین نیابة «أل» عن الضمیر المضاف إلیه ، وخرّجوا علی ذلک (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ

ص: 85


1- الصغائی (أبو الفضائل الحسن) (1181 - 1252) : لغویّ ومحدّث وفقیه حنفی ، من کتبه معجمان : «کتاب التکملة والّذیل والصلة» لصحاح الجوهریّ و «کتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر» ومات قبل أن یکمله ، استعملها الفیروزآبادیّ لتالیف القاموس. المنجد فی الأعلام ص 345.
2- محمد بن یعقوب الفیروزآبادیّ صاحب القاموس المحیط فی اللغة ، مات سنة 816 ه. بغیة الوعاة 1 / 273.
3- هو لابی النجم العجلی. اللغة : أسیرها : أی أسیر حبها ، أراد به نفسه. الحراس : جمع الحارس وهو الّذی یحرسک لیلا ونهارا.
4- تمامه «شدیدا بأعباء الخلافة کاهله» ، وهو من قصیدة لابن میّادة ، واسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان ، ومیّادة اسم أمّه سوداء نسب إلیها. اللغة : الأعباء : جمع عبء ، وهو الحمل الّذی یثقل علیک ، کاهله : أصل الکاهل ما بین الکتفین ، ویکنی بشدّة الکاهل عن القوّة وعظیم التحمّل لمهام الأمور.
5- «أرسلها العراک» جزء من بیت للبید بن ربیعة من بحر الوافر : فأرسلها العراک ولم یذدها ولم یشفق علی نغض الدّخال اللغة : العراک : إزدحام الإبل أو غیرها حین ورود الماء ، یذدها : یطردها ، یشفق : یرحم ، نغض : مصدر نغض الرجل : إذا لم یتمّ مراده ، ونغض البعیر إذا لم یتمّ شربه ، الدخال فی الورد : أن یدخل بعیرا قد شرب بین بعیرین ناهلین.

الْمَأْوی) [النازعات / 41] ، ومررت برجل حسن الوجه ، وضرب زید الظهر والبطن ، إذا رفع الوجه والظهر والبطن.

والمانعون یقدّرون له فی الآیة ، ومنه فی الأمثلة ، وقیّد ابن مالک الجواز بغیر الصلة.

قال الزمخشریّ فی (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها) [البقرة / 41] : إنّ الأصل أسماء المسمّیات.

وقال أبو شامة (1) فی قوله [من الطویل] :

39 - بدأت بسم الله فی النظم أوّلا

... (2)

إنّ الأصل : فی نظمی ، فجوّزا نیابتها عن الظاهر ، وعن ضمیر الحاضر ، والمعروف من کلامهم أنّما هو التمثیل بضمیر الغائب قاله فی المغنی.

اسم الإشارة

والثالث من المعارف اسم الإشارة ، نحو : «ذا» ، بألف ساکنة للمفرد المذکّر ، ویقال : ذا بهمزة مکسورة بعد الألف ، وذائه بهاء مکسورة بعد الهمزة المکسورة ، وذاؤه بهاء مضمومة بعد همزة مضمومة ، قال [من الرجز] :

40 - هذاؤه الدفتر خیر دفتر

فی کفّ قوم ماجد مصوّر (3)

یروی بکسر الهاء وضمّها ، وفی کتاب أبی الحسن الهیثم (4) إنّما حرّکت الهاء فیها للضرورة ، والأصل فیهما ذا ، وألفه أصلیّة عند البصریّین ، لا زائدة خلافا للکوفیّین ، وهو ثلاثیّ الأصل ، حذفت لامه علی الأصحّ ، لا عینه ، وعینه مفتوحة لا ساکنة علی الأصحّ ، قاله فی التصریح.

وفی الدّرّ المصون (5) اختلف البصریّون : هل عینه ولامه یاء ، فیکون من باب یحیی ، أو عینه واو ، ولامه یاء ، فیکون من باب طویت ، ثمّ حذفت لامه تخفیفا ، أو قلبت العین ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، وهذا کلّه علی سبیل التمرین ، وإلا فهذا مبنیّ ، والمبنیّ لا یدخله التصریف ، وقال أبو حیّان : لو قیل : بأنّ ذا ثنائیّ الوضع ، نحو : ما وإن ، والألف أصل بنفسها غیر منقلبة عن شیء ، وأصل الأسماء المبنیّة أن یوضع علی حرف أو

ص: 86


1- عبد الرحمن بن إسماعیل الإمام ذو الفنون المشهور بأبی شامه ، أتقن الفقه ، وبرع فی العربیة ، وصنف : نظم المفصّل للزمخشریّ ، مقدمة فی النحو و... مات سنة 665 ه. المصدر السابق ، 2 / 77.
2- تمامه «تبارک رحمانا رحیما وموئلا» ، وهو للشاطبی (قاسم بن فیره). اللغة : الموئل : المرجع والملجأ.
3- لم یذکر قائله.
4- أبو علی الحسن بن الهیثم (965 - 1039 م) فلکیّ وریاضیّ من أهل البصرة ، اشتهر بکتابه «المناظر» المنجد فی الاعلام ص 16.
5- ما وجدت عنوانه.

حرفین لکان مذهبا جیّدا سهلا قلیل الدعوی ، وقال : ثمّ رأیت هذا المذهب للسیرافیّ وللخشینیّ (1) ، ونقله عن قوم ، انتهی.

الموصول

والرّابع من المعارف ، الموصول الاسمیّ ، نحو : «الّذی» للمفرد المذکّر العالم وغیره ، والّتی المفرد المونث کذلک.

مضمر

والخامس من المعارف المضمر ، نحو : «هو» ، وسیأتی الکلام علی هذه الثلاثة مستوفیا فی المبنیّات ، إن شاء الله تعإلی ، فلینتظر.

تنبیه : فی الضمیر العائد علی النکرة أربعة مذاهب : أحدها : أنّه نکرة مطلقا. الثّانی : أنّه معرفة مطلقا. الثّالث : إن رجع إلی واجب التنکیر ، کما فی ربّه رجلا فهی نکرة وإلا فمعرفة ، وإنّما قلنا : إنّ رجلا فی المثال واجب التنکیر ، لأنّه تمییز ، والتمییز واجب التنکیر (2). الرابع : إن رجع إلی نکرة مخصوصة بصفة أو حکم ، نحو : مررت برجل کریم وأخیه ، وجاءنی رجل فضربته ، فهو معرفة وإلا فنکرة.

والحقّ أنّ الضّمیر العائد إلی نکرة معرفة مطلقا ، لأنّ التعریف هو التعیین أی الإشارة إلی معلوم حاضر فی ذهن السامع من حیث هو معلوم وإن کان مبهما فی نفسه ، وهذا المعنی موجود ، فی الضمیر العائد إلی النکره ، ولهذا یجری علیه أحکام المعارف اتّفاقا.

المضاف إلی أحد المعارف

«و» السّادس من المعارف «المضاف إلی أحدها» ، أی إلی أحد الخمسة المذکورة ولو بواسطة ، نحو : غلام أبیک.

«معنی» مفعول مطلق ، أی إضافة مفیدة معنی ، واحترز به عن المضاف إلی أحدها إضافة لفظیّة ، فإنّها لا تفید تعریفا ، وإنّما یتعرّف بالإضافة ما لیس من الأسماء المتوغّلة فی الإبهام ، کغیر ومثل ، علی ما سیأتی بیانه فی باب الإضافة ، إن شاء الله تعإلی.

المعرّف بالنداء

«و» السّابع من المعارف «المعرف بالنداء» ، نحو : یا رجل ، لا نحو : یا رجلا فإنّه نکرة ، ولا نحو : یا زید ، فإنّه معرفة بغیر النداء علی الصحیح المختار عند ابن مالک ، وازداد بالنداء وضوحا ، وأغفل أکثرهم هذا النوع لکونه داخلا فی المعرّف بأل بناء علی أنّ تعریفه بها مقدّرة ، وهو مذهب المتقدّمین. ».

ص: 87


1- سلیمان بن عبد الله أبو الربیع الخشینیّ اللغویّ النحویّ ، کان ضریرا من أئمة التجوید للقرآن ، ذا حظّ وافر من النحو وروایة الحدیث. بغیة الوعاة 1 / 599.
2- التمییز واجب التنکیر سقطت فی «س».

قال أبو حیّان : إنّه الّذی صحّحه أصحابنا ، أو لکونه فرع الضمیر ، لأنّ تعریفه لوقوعه موقع کاف الخطاب ، واستظهره بعضهم ، والمفهوم من ظاهر قول سیبویه أنّ تعریفه بالإشارة والمواجهة.

قال ابن مالک : وإذا کانت الإشارة دون مواجهة معرفة لإسم الاشارة فلأن تکون معرفة ، ومعها المواجهة أولی وأحری ، قال : وهو أظهر وأبعد من التکلّف ، فجعله قسما سابعا برأسه أولی.

ترتیب المعارف

تنبیهات : الأوّل : کتب المصنّف فی الهامش إنّما أخّر ذکره ، یعنی المعرّف بالنداء عن المضاف إلی أحدها لئلّا یرد علیه ما ورد علی ابن الحاجب ، انتهی.

یرید أنّ ابن الحاجب أخّر ذکر المضاف إلی أحدها عن جمیع المعارف فأوردوا علیه ، أنّه یلزم من ذلک صحّة الإضافة إلی المنادی أیضا ، والمنادی لا یضاف إلیه أصلا ، فأخّر المصنّف ذکره ، فسلم من ذلک.

ورام صاحب الفوائد الضیائیة (1) التّقصّیّ عن ذلک فقال : لا یستلزم صحّة الإضافة إلی أحدها صحّتها بالنسبة إلی کلّ واحد ، فلا یرد ما أوردوه ، انتهی. قال عصام الدین : لا یخفی أنّه تکلّف جدّا ، والمتبادر صحّة الإضافة إلی کلّ من الخمسة.

الثانی : هذا الترتیب الّذی استعمله المصنّف فی المعارف لم أرض ذکره ، والّذی علیه الجمهور أنّ الأعرف المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ اسم الإشارة ، ثمّ الموصول ، والمعرّف باللام أو النداء ، والمضاف فی رتبة المضاف إلیه ، إلا المضاف إلی المضمر فهو فی رتبة العلم.

ومذهب الکوفیّین أنّ الأعرف العلم ، ثمّ المضمر ، ثمّ المبهم ، ثمّ ذو الأداة. وعند ابن کیسان أنّ الأعرف المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ اسم الاشارة وذو اللام ، ثمّ الموصول. وعند ابن السّراج (2) أنّ أعرفها اسم الإشارة ، ثمّ المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ ذو اللام.

قال ابن مالک أعرفها ضمیر المتکلّم ، ثمّ ضمیر المخاطب ، ثمّ العلم ، ثمّ ضمیر الغائب السالم عن إبهام ، ثمّ المشار به والمنادی ، ثمّ الموصول وذو الأداة ، والمضاف بحسب ما یضاف إلیه (3).

ص: 88


1- صاحب الفوائد الضیائیة هو نور الدین عبد الرحمن بن أحمد نور الدین الجامی المتوفّی سنه 898 ه ، وهذا الکتاب فی شرح «الکافیة فی النحو» لابن الحاجب. کشف الظنون ، 2 / 1372.
2- محمد بن السری البغدادی أبو بکر ابن السراج ، له من الکتب : الأصول الکبیر ، شرح سیبویه. الشعر والشعراء ، الجمل ، مات سنة 316 ه. بغیة الوعاة ، 1 / 109.
3- یذهب أکثر النّحویّین إلی أنّ المضمر بعد اسم الجلالة أعرف المعارف ، وجاء فی حاشیة الصبان : ضمیر المتکلّم والمخاطب أعرف المعارف ، فلا حاجة لهما إلی التوضیح ، وحمل علیهما ضمیر الغائب. حاشیة الصبان علی شرح الأشمونی ، محمد بن علی بن الصبان ، قم ، منشورات زاهدی ، 1412 ه ، ص 100. ویعتقد سیبویه أیضا أنّ أعرف المعارف المضمر. ومن بین الآراء الّتی جاء بها الشارح یبدو أنّ رأی ابن مالک أفضل الآراء وأدقّها عقلا ومنطقا ، لأنّ معرفة الإنسان بنفسه أکمل وأکثر من معرفته بالآخرین.

وقد یعرض للمعرّف ما یجعله مساویا أو فائقا ، کقول من لا شرکة فی اسمه لمن قال له : من أنت؟ أنا فلان ، ومنه أنا یوسف. فالبیان لم یستفد بأنا ، بل بالعلم کالموصول فی قولک لمن قال لک : من أنت؟ أنا الّذی فعل کذا. من هذا القبیل سلام الله علی من أنزل علیه القرآن ، وعلی من سجدت له الملائکة ، ومن حفر بئر زمرماه.

وقد اختلف فی أعرفها اختلافا کثیرا ، حتّی قال ابن هشام : سمعت من یقول : إنّه قد قیل فی کلّ واحد من المعارف : إنّه أعرفها (1) ، وقال أبو حیّان : لم یذهب أحد إلی أنّ المضاف أعرف المعارف.

الثالث : قال غیر واحد : یستثنی ممّا تقرّر اسم الله تعإلی فهو أعرف المعارف بالإجماع ، انتهی.

قال بعض المحقّقین : وقد یقال : لا حاجة إلی هذا الاستثناء ، لأنّ الکلام فی التفاضل بین الأنواع ، وإلا یکن الاسم وضع لشئ بعینه بل لشیء لا بعینه فنکرة ، کرجل وفرس ، ولیست إلا هنا للاستثناء ، کما قد یتوهّم ، وإنّما هی إن قرنت بلا النافیة ، نحو قوله تعإلی : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) [التوبة / 40].

تنبیه : قال بعض المحقّقین : تقسیم الاسم إلی المعرفة والنکرة المراد به منع الخلوّ لا منع الجمع أیضا لثبوتهما فی المقرون بأل الجنسیة ، کاللئیم فی قوله [من الکامل] :

41 - ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی

... (2)

ومن ثمّة جوّزوا فی الجملة بعده أن تکون حالا وصفة ، انتهی.

قال بعضهم ، وفیه نظر : فإنّ المتبادر من التقسیم منع الجمع والخلوّ معا ، والاستدال علی الاجتماع بالمقرون بأل الجنسیّة أنّما یتمّ لو کان یعدّ فی اصطلاح القوم نکرة حقیقة ، کما أنّه عندهم معرفة حقیقة ، وکلامهم کالصریح أو صریح فی خلافه ، انتهی.

تقسیم الاسم إلی مذکّر ومؤنّث
اشارۀ

«أیضا» تقسیم آخر للاسم باعتبار التذکیر والتأنیث «إن وجد فیه» أی فی الاسم «علامة التأنیث» وهی التاء المبدلة هاء فی الوقف ، خلافا لمن زعم أنّ التأنیث بالهاء ، أو أنّها تبدل تاء فی الوصل ، والألف المقصورة ، و

ص: 89


1- سقطت إنّه أعرفها ، فی «س».
2- تمامه : «فمضیت ثمّت قلت لا یعنینی» وهو لرجل من بنی سلول. اللغة : اللئیم : الشحیح ، الدنیّ النفس.

الهمزة الّتی قبلها مدّة ، وهی عند البصریّین بدل من الألف المقصورة ، ومذهب الکوفیّین والزجاجیّ أنّ الهمزة لیست مبدلة من الألف ، وإنّما هی علامة التأنیث ، ومذهب الأخفش (1) أنّ الألف والهمزة معا علامة التأنیث (2).

وزاد الکوفیّون فی علامة التأنیث تاء بنت وأخت ، والألف والتاء فی نحو المسلمات ونحوه ، قاله فی الإرتشاف. وذهب الزمخشریّ إلی أنّ إلیاء أیضا علامة التأنیث فی نحو ذی ، والأخفش والمازنیّ فی نحو : قومی وتقومین ، والفاعل مستتر.

قال الرضیّ : والأولی أن یقال فی ذی : هذه الصیغة بکمالها موضوعة للمؤنّث ، ولیس فی اسم الإشارة ما هو علی حرف واحد ، وأمّا إلیاء فی تفعلین ، فالأولی أنّه اسم لا حرف تانیث ، انتهی.

المذکّر هو الأصل

«ولو» کان وجودها «تقدیرا» ، أی : مقدّرا ، فما وجد فیه علامة التأنیث لفظا «کناقة» ، وتقدیرا «کنار فمونث ، وإلا» توجد فیه علامة التأنیث لا لفظا ولا تقدیرا «فمذکر» وهو الأصل لدلیلین : أحدهما : أنّه ما من مذکّر ولا مؤنّث إلا ویطلق علیه شئ ، وشیء مذکّر ، والثانی : أنّه لا یفتقر إلی زیادة ، والتانیث لا یحصل إلا بزیادة ، وعلی هذا فکان الأنسب تقدیم المذکّر ، إلا أنّه أخّره ، لأنّ تعریفه یشمل علی سلب تعریف المؤنّث ، والسلب مسبوق بالإیجاب فی التعقل ، فجعل فی الذکر کذلک.

إذا قصد لفظ الاسم جاز تذکیره وتأنیثه : تنبیهات : الأوّل : لا یتحقّق التذکیر والتأنیث فی الأسماء إلا إذا قصد مدلولها ، فإن قصد الاسم جاز تذکیره باعتبار اللفظ ، وتأنیثه باعتبار الکلمة ، وکذا الفعل والحرف وحروف الهجاء ، یجوز فیها الوجهان بالاعتبارین. وزعم الفراء (3) أنّ تذکیر حروف الهجاء لا یجوز إلا فی الشعر ، قاله المرادیّ فی شرح التسهیل.

ص: 90


1- حذف الأخفش فی «ح» ، ومن مذهب الکوفیّین حتی الأخفش محذوف فی «س».
2- یبدو أنّ مذهب الأخفش أصحّ ، لأنّ الألف والهمزة إذا اجتمعتا فی کلمة وکانتا زائدتین نحکم بأنّها مؤنّث ، وهذا هو رأی ابن مالک حیث یقول : علامة التأنیث تاء أو ألف وفی أسام قدّروا التا کالکتف وألف التأنیث ذات قصر وذات مدّ نحو أنثی الغرّ (شرح ابن عقیل 2 / 429)
3- یحیی بن زیاد بن عبد الله إمام العربیة أبو زکریاء المعروف بالفرّاء ، کان أعلم الکوفیّین ، بالنحو بعد الکسائیّ ، صنّف : معانی القرآن ، المصادر فی القرآن و... مات سنة 207 ه ، المصدر السابق ، 2 / 333.

الثانی : لا یقدّر من علامات التأنیث إلا التاء ، لأنّ وضعها علی العروض والانفکاک ، فیجوز أن تحذف لفظا ، وتقدّر بخلاف الألف (1) ، وهی تقدّر قیاسا فی الصفات المختصّة بالمؤنّث علی وزن «فاعل» ومفعل» ، کحائض ومرضع ، إن أرید الثبوت بتأویل شخص حائض وإنسان مرضع عند سیبویه ، وبمعنی النسبة ، أی ذات حیض وذات رضاع عند الخلیل ، لا لاختصاصها بالمؤنّث ، کما ذهب إلیه الکوفیّون لورود الضامر بلا اختصاص ، والمرضعة مع الاختصاص ، وسماعا نحو العین والأذن.

قال الرضیّ : ودلیل کون التاء مقدرة دون الألف رجوعها فی التصغیر ، فی نحو : هنیدة فی هند ، وقدیرة فی قدر ، وأمّا الزائد علی الثّلاثی ، فحکموا فیه أیضا بتقدیر التاء قیاسا علی الثلاثی ، إذ هو الأصل ، وقد ترجع التاء فیه أیضا شاذّا ، نحو : قدیدیمة (2) ووریئة (3) ، انتهی.

ما یعرف به تأنیث ما لم تظهر العلامة فیه

(4) : الثالث : یعرف تانیث ما لم تظهر العلامة فیه بتصغیره ، إن کان المکبّر ثلاثیّا ، ویقع فی غیره شذوذا ، کما ذکر ، وبوصفة ، ونعنی به المعنویّ لا الصناعیّ لیشمل النعت ، نحو : (وَتَعِیَها أُذُنٌ واعِیَةٌ) [الحاقة / 12] ، (فِیها عَیْنٌ جارِیَةٌ) [الغاشیة / 12] ، (بِکَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ* بَیْضاءَ) [الصّافات / 46 و 45] ، والخبر ، نحو : دارک واسعة ، والحال ، نحو : (وَلِسُلَیْمانَ الرِّیحَ عاصِفَةً) [الأنبیاء / 81] وبضمیره ، نحو : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها) [الشمس / 1] ، وبالإشارة ، نحو : (تِلْکَ الدَّارُ) [القصص / 83] ، وبتجرّد عدده من الثّلاثة إلی العشرة ، نحو : ثلث أزرع ، وعشر أرجل ، وبجمعه علی مثال خاصّ بالمؤنّث ، کفواعل من الصفات ، کطوالق وحوائض ، أو علی مثال غالب فیه ، وذلک فیما هو علی وزن عناق وذراع وکراع (5) ویمین ، فجمعهما فی المؤنّث غالبا علی أفعل. وقد جاء فی المذکّر قلیلا ، کمکان وأمکن ، ویعلم أیضا بالحاق علامة التأنیث بفعله المسند إلیه ، نحو : طلعت الشمس ، و (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) [القیامة / 29].

ص: 91


1- هذا هو رأی صاحب الکافیة فی النحو (2 / 161). وذهب ابن عقیل إلی أنّ التاء أکثر فی الاستعمال من الألف ، ولذلک قدّرت فی بعض الأسماء کعین وکتف. (شرح ابن عقیل 2 / 429).
2- قدیدیمة : تصغیر قدّام ، ظرف مکان بمعنی أمام.
3- ورئییة : تصغیر وراء.
4- قد جاء فی حاشیة الصبان : ما لا یتمیّز مذکّره عن مؤنّثه فإن کان فیه التاء فهو مؤنث مطلقا کالنملة والقملة للمذکّر والمؤنّث ، وإن کان مجرّدا من التاء فهو مذکر مطلقا کالبرغوث للمذکّر والمؤنّث ، قاله أبو حیان. حاشیة الصبان ، ص 120.
5- الکراع : من الإنسان : ما دون الرکبة إلی الکعب.
المونث اللفظیّ والحقیقیّ

: «والمؤنّث» ینقسم إلی حقیقیّ التأنیث ولفظیّة ، فهو «إن کان ذا فرج» سواء کان ظاهر العلامة کضاربة وحبلی ونفساء ، أو مقدّرها کزینب وسعاد ، «فحقیقیّ» التأنیث ، ولا یکون إلا حیوانا ، و «إلا» یکن ذا فرج ، سواء کان ظاهر العلامة أیضا کغرفة وصحراء وبشری ، أو مقدرها کما تقدّم ، «فلفظیّ» التأنیث ، وهو قد یکون حیوانا أیضا کدجاجة ذکر وحمامة ذکر.

قد یذکّر المؤنّث وبالعکس : فائدتان : الأولی : قد یذکّر المؤنّث وبالعکس ، حملا علی المعنی ، فالأوّل کقولة [من الطویل] :

42 - أری رجلا منهم أسیفا کأنّما

یضمّ إلی کشحیه کفّا مخضّبا (1)

ذکّره علی معنی العضو.

والثانی کقول بعضهم : جاءته کتابی فاحتقرها ، فیما حکاه الأصمعیّ (2) عن أبی عمر. وقال سمعت رجلا من أهل إلیمن یقول : فلان لغوب جاءته کتابی فاحتقرها ، فقلت له : أتقول : جاءته کتابی؟ فقال : نعم ألیس بصحیفة ، قلت : فما اللّغوب؟ قال : الأحمق.

ومن تأنیث المذکّر حملا علی المعنی تأنیث المخبر عنه لتأنیث الخبر ، نحو : قوله تعإلی (ثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ...) [الأنعام / 23] ، أنّث المصدر المنسبک من أنّ والفعل ، وهو المخبر عنه لتأنیث الخبر ، وهو فتنتهم.

إذا اجتمع المذکّر والمؤنّث غلب المذکّر

: [الفائدة] الثانیة : إذا اجتمع المذکّر والمؤنّث ، غلب المذکّر ، وبذلک استدلّ علی أنّه الأصل ، وهذا التغلیب یکون فی التثنیة وفی الجمع وفی عود الضمیر وفی الوصف وفی العدد ، قاله فی الأشباه والنظائر.

ص: 92


1- هو للأعشی ، والشاهد فی قوله : کفّا مخضّبا ، فإنّ الظاهر أنّ قوله : مخضّبا نعت لقوله : کفّا ومخضّب وصف مذکّر ، ومن المعلوم أن النعت الحقیقیّ یجب أن یطابق منعوته فی التذکیر والتأنیث ، ولهذا قال النحاة : أنّه النعت حملا علی المعنی ، فالکفّ یطلق علیها لفظ «عضو» والعضو مذکّر ، ویجوز أن یکون : مخضّبا صفة لرجل أو حالا من الضمیر المستتر فی یضمّ ، أو من المخفوض فی کشحیحه. إمیل بدیع یعقوب ، المعجم المفصل فی شواهد النحو الشعریة ، المجلد الأوّل ، الطبعه الأولی ، دار الکتب العلمیّة ، بیروت 1413 ه ق ، ص 42.
2- عبد الملک بن قریب أبو سعید الأصمعی البصریّ اللغویّ أحد أئمة اللغة ، روی عن أبی عمرو بن العلاء ، صنّف : الاشتقاق ، کتاب اللغات النوادر و... مات سنة 216 ه ق. بغیة الوعاة ، 2 / 12.
أقسام الفعل
صمدیۀ

تقسیم آخر : الفعل إما أن یقترن بزمان سابق وضعا فماض. ویختصّ بلحوق إحدی التّاءات الأربع ، أو بزمان مستقبل ، أو حال وضعا فمضارع ، ویختصّ بالسین وسوف ولم ، واحدی زوائد أنیت ، أو بالحال فقط وضعا فأمر ، ویعرف بفهم الأمر منه مع قبوله نونی التأکید.

تبصرة : الماضی مبنیّ علی الفتح إلا إذا کان آخره ألفا أو اتّصل به ضمیر رفع متحرّک أو واو.

والمضارع إذا اتّصل به نون إناث کیضربن ، بنی علی السکون ، أو نون التأکید مباشرة فعلی الفتح کیضربنّ ، وإلا فمرفوع إن تجرّد عن ناصب وجازم ، وإلا فمنصوب أو مجزوم. وفعل الأمر یبنی علی ما یجزم به مضارعه.

شرح
فعل الماضی
اشارۀ

هذا «تقسیم آخر» للفعل ، «الفعل أمّا أن یقترن بزمان سابق وضعا ، فماض».

کتب المصنّف فی الهامش : کثیرا ما یقولون الفعل مقترن ، ویریدون الحدث ، أعنی الفعل اللغویّ ، وهو المراد هاهنا ، وقوله : فماض خبر مبتدأ محذوف ، أی فهو ماض ، ویمکن أن یردّ علیه أن الضمیر حینئذ راجع إلی الحدث ، ولیس هو المراد هاهنا ، وقد یدفع بمراعاة الاستخدام ، انتهی کلامه.

الاستخدام

والاستخدام هو أن یراد بلفظ له معنی ان أحدهما ، ثمّ یراد (1) بضمیره الآخر ، وبیانه هنا أنّ الفعل له معنیان : اصطلاحیّ ولغویّ ، فأراد به أوّلا اللغویّ ، ثمّ أعاد علیه الضمیر مریدا به المعنی الآخر ، وهو اصطلاحیّ ، وینبغی أن یراد بالحدث حینئذ أعمّ ممّا هو مدلول مادة الکلمة أو صیغتها ، لئلا یختلّ المقسم بحدث الأمر ، فإنّه جعله مقترنا بالحال کما ستراه ، ولیس حدثه المقترن بالحال مدلول مادّته ، بل مدلول صیغته کما سنبیّنه ، بخلاف الماضی والمضارع ، فإنّ حدثهما المقترن بالزّمان السابق أو المستقبل أو الحال ، إنّما هو مدلول مادتهما ، فیکون حدث الأمر غیر مندرج فی الحدث الّذی هو المقسم.

ویصحّ أن یراد بالفعل الّذی هو المقسم ، الفعل الاصطلاحیّ ، ویراد باقترانه اقتران حدثه تضمنا علی التعمیم المذکور ، فتکون الأقسام داخلة فیه ، وقوله : «وضعا» أی بأصل الوضع ، فلا ینقص منعه بلم یضرب ولمّا یضرب ، ونحو ذلک من المضارع الّذی ».

ص: 93


1- من الاستخدام حتی هنا سقطت «س».

انصرف إلی المعنی المضی بأداة کما سیأتی ، ولا جمعه بأن ضربت وبعث واشتریت مریدا للإنشاء ونحو ذلک ، ممّا الماضی فیه مصروف إلی الحال أو الاستقبال ، نحو : غفر الله لک ، فإنّ دلالته علی ذلک لیس من حیث أصل الوضع ، وإنّما هی لعارض. وسمّی هذا الفعل ماضیا باعتبار زمانه المستفاد منه ، وقدّمه فی التقسیم ، لأنّه جاء علی الأصل ، إذ هو متّفق علی بنائه.

تاء التأنیث

«ویختصّ» أی الماضی «بلحوق إحدی التاءات الأربع» ، وهی راجعة إلی تائین ، إحداهما تاء التأنیث الساکنه ، وهی تلحقه ، متصرّفا کان أو جامدا ، إلا أفعل فی التعجّب ، وحبّذا فی المدح ، وما عدا وما خلا وحاشا فی الاستثناء ، وکفی فی قولهم : کفی بهند ، ولا یقدح فی کونها أفعالا ماضیة ، لأنّ العرب التزمت تذکیر فاعلها ، واختصّت الساکنة به ، لأنّها إنّما سکنت للفرق بین تا الأفعال وتا الأسماء ، وکانت أولی بالسکون لخفّته لتجبر ثقل الفعل بترکّب معناه أبدا من الحدث والزمان والنسبة بخلاف غیره ، فإنّه خفیف لبساطة معناه غالبا.

والمراد بالساکنة الساکنة بالذّات ، فلا یضرّ تحرکها العارض کالتقاء الساکنین ، نحو : (قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ) [یوسف / 51] ، (وَقالَتِ اخْرُجْ) [یوسف / 31] ، بکسر الأولی وضمّ الثانیة فی قراءة أبی عمر. والتقیید بالساکنة للاحتراز عن المتحرّکة ، فإنّها تلحق الأسماء کقائمة ، والحروف کربّت وثمّت ، إلا أنّ حرکتها فی الاسم حرکة إعراب ، وفی الحرف حرکة بناء ، وقد تکون فی الاسم حرکة بناء کلا حول ولا قوّة.

والثانیة : تاء الفاعل ، قال ابن مالک : وتقیید هذه التاء بإضافتها إلی الفاعل أولی من تقییدها بالإضافة إلی المتکلّم أو المخاطب ، لأنّ الفاعل یعمّهما ، وذکره مانع من دخول تاء الخطاب اللاحقة فی أنت ، فإنّها حرف ، وقد اتّصل باسم ، فلو قیل بدل تاء الفاعل تاء المخاطب لدخلت تاء أنت ، فیلزم کون ما اتصلت به فعلا ، انتهی.

وإنّما اختصّت هذه التاء بالفعل ، لأنّها فاعل ، فلا بدّ لها من فعل ، وهو ما اتّصلت به ، وهی تنقسم إلی ثلاثة أنواع ؛ تاء المتکلّم ، نحو : ضربت بضمّها ، وتاء المخاطب ، نحو : ضربت بفتحها ، وتاء المخاطبة ، نحو : ضربت بکسرها ، فالتاءات أربع ، وهذا تفننّ من المصنّف - رحمه الله - فی العبارة.

ص: 94

وقد انفردت تاء التأنیث بلحاقها بنعم ، کما انفردت تاء الفاعل بلحاقها بتبارک ، کذا قیل ، وقال الشهاب البخاریّ (1) : إنّ تبارک تقبل التاءین تقول : تبارکت یا الله وتبارکت أسماء الله ، وهو حسن إن ساعفه السّماع ، وإلا فلا عبرة به ، إذ اللغة لأثبتت بالقیاس.

الفعل المضارع ، الخلاف فی مدلوله من الزمان
اشارۀ

«أو» یقترن الفعل «بزمان مستقبل» وهو بکسر الباء وفتحتها ، والأوّل أرجح والثانی أشهر ، وهو الزمان الممتدّ من بعد زمان التّکلّم إلی آخر زمان الإمکان «أو» بزمن «حال» ، وهو زمان التّکلّم ، ولیس هو قسما ثالثا من الزمان خارجا عن الماضی والمستقبل ، بل هو أجزاء ملفّقة من أواخر الماضی وأوائل المستقبل. «وضعا فمضارع». فهو حقیقة فی المستقبل والحال معا.

هذا قوله ، وفیه أربعة أقوال أخر : أحدها : أنّه حقیقة فی الحال ، مجاز فی الاستقبال ، الثانی : عکسه ، والثالث : أنّه حقیقة فی الحال ، ولا یستعمل فی الاستقبال أصلا لا حقیقة (2) ولا مجازا ، الرابع : عکسه.

وما ذهب إلیه المصنّف هو المشهور ، وهو ظاهر کلام سیبویه علی ما ذکره أبو حیّان فی الإرتشاف. قال ابن الحاجب فی شرحه علی المفصّل ، هو الصحیح ، لأنّه یطلق علیهما إطلاقا واحدا کأطلاق المشترک ، فوجب القول به کسائر المشترکات.

واختار الرضیّ القول الأوّل من الأقوال الأربعة ، وهو کونه حقیقة فی الحال مجازا فی الاستقبال ، قال : لأنّه إذا خلا من القرائن لم یحمل إلا علی الحال ، ولا یصرف إلی الاستقبال إلا لقرینة ، وهذا شأن الحقیقة والمجاز.

وقوله : وضعا ، أی : بأصل الوضع ، فلا ینتقض منعه بالماضی المنصرف إلی الحال أو الاستقبال لعارض کما مرّ ، ولا جمعه بما انصرف منه إلی المضیّ بأداة ، نحو : لم ولمّا الجازمة ولو الشرطیة غالبا ، وإذ وربّما وقد التعلیلیّة دائما ، والتحقیقیّة فی بعض المواضع ، فإنّه ینصرف بذلک إلی المضیّ ، لکن لیس ذلک بأصل الوضع فلا نقض ، وسمّی هذا الفعل مضارعا من المضارعة ، وهی المشابهة لمشابهته الاسم فی أنّ کلّا منهما تطرأ علیه بعد الترکیب معان مختلفة ، تتعاقب علی صیغة واحدة فیفتقر بالتمییز بینهما إلی الإعراب. ».

ص: 95


1- لعلّه أبو بکر بن یعقوب بن سالم النحویّ شهاب الدین ، کان من تلامذة ابن مالک ، کان ماهرا فی العلوم وصنّف تصانیف مفیدة ، مات سنة 703 ه ، المصدر السابق 1 / 473.
2- من حقیقة فی الحال حتی هنا سقطت فی «س».

فالاسم کما فی نحو : ما أحسن زید ، ترفع زیدا ، إذا قصدت النفی ، وتنصبه إذا قصدت التعجّب ، وتخفضه مع رفع أحسن إذا قصدت الاستفهام عمّا هو الأحسن منه.

والفعل کما فی نحو : لا تاکل سمکا وتشرب لبنا ، ترفع تشرب ، إذا أردت النّهی عن الأوّل وإباحة الثانی ، وتنصبه إذا أردت النهی عن الجمع بینهما ، أی لا یکن منک أکل سمک مع شرب لبن. وتجزمه إذا أردت النهی عن کلّ منهما.

وقضیّة ذلک الاشتراک فی الإعراب ، لکن لمّا کانت المعانی المتعاقبة علی الاسم لا یمیّزها إلا الإعراب ، لأنّ الرافع والناصب والخافض إنّما هو أحسن المعانی المتعاقبة علی المضارع ، یمیّزها غیره أیضا کإظهار العوامل المقدّرة من أنّ فی النّصب ، ولا النّاهیة فی الجزم ، والقطع فی الرفع ، کان الاسم أشدّ احتیاجا إلی الإعراب من المضارع ، فکان أصلا فی الإعراب ، وذلک فرعا فیه ، هذا قول ابن مالک. قال : وهو أولی من الجمع بینهما بالإبهام والتخصیص ودخول لام الابتداء ومحاذاة (1) اسم الفاعل ، لأنّ المشابهة بهذه الأمور بمعزل عمّا جیء بالإعراب لأجله بخلاف الّتی اعتبرتها.

قال ابن هشام : وهذا مرکّب من مذهب البصریّین والکوفیّین ، فإنّ البصریّین لا یسلمون قبوله ، ویرون إعرابه بالشبه ، والکوفیّین یسلّمون ، ویرون إعرابه أصالة کالاسم ، وابن مالک یسلّمه ، وادّعی أنّ الإعراب بالشبه لا أصالة.

سین الاستقبال

«ویختصّ» المضارع «بالسین» ، أی سین الاستقبال ، فاللام للعهد ، وهی بمترلة الجزء منه ، ولذا لم تعمل فیه مع اختصاصه بها ، کذا کلّ حرف اختصّ به شئ وتترل مترلة الجزء ، فإنّه لا یعمل بخلاف ما إذا لم یترّل ، ولیست السین مقتطعة من سوف خلافا للکوفیّین ، ولا مدّة الاستقبال معها أضیق منها مع سوف خلافا للبصریّین.

ومعنی قول المعرّبین فیها حرف تنفیس حرف توسیع ، وذلک أنّها نقلت المضارع من الزّمن الضّیّق ، وهو الحال إلی الزمن الواسع ، وهو الاستقبال ، وأوضح من عبارتهم قول الزمخشریّ وغیره حرف استقبال ، قاله فی المغنی (2) ، وإنّما اختصّ المضارع بها ، لأنّها تخلّصه إلی الاستقبال ، هو معنی یختصّ به.

قال ابن هشام ، وزعم الزمخشریّ أنّها إذا دخلت علی فعل محبوب أو مکروه أفادت أنّه واقع لا محالة ، ولم أر من فهم وجه ذلک ، ووجهه أنّها تفید الوعد بحصول الفعل ، فدخولها علی ما یفید الوعد أو الوعید مقتض لتوکیده وتثبیت معناه ، وقد أومأ إلی

ص: 96


1- المحاذاة : مصدر حاذاه بمعنی صار بحذائه ووازاه.
2- ابن هشام الانصاری ، مغنی اللبیب ، الطبعة الخامسة ، بیروت ، 1979 م ، ص 184.

ذلک فی سورة البقرة ، فقال فی (فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) [البقرة / 137] ، معنی السین أنّ ذلک کائن لا محالة وإن تأخّر إلی حین ، وصرّح به فی سورة براءة فقال : (أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ) [التوبة / 71] السین مفیدة وجود الرحمة لا محالة ، فهی تؤکّد الوعد کما تؤکّد الوعید ، إذا قلت : سأنتقم منک (1) ، انتهی.

«و» یختصّ «بلم» وکذا کلّ الجوازم ، وإنّما اختصّ بلم ، لأنّها لمعنی لا یصلح إلا له ، وهو قلبه ماضیا. وذهب قوم إلی أنّها تدخل علی لفظ الماضی فتصرفه إلی لفظ المضارع ، ومعنی المضیّ باق فیه ، ووجهّوه بأنّ المحافظة علی المعنی أولی من المحافظة علی اللّفظ.

قال المرادیّ فی الجنی الدانی (2) : والأوّل هو الصحیح ، لأنّ له نظیرا ، وهو المضارع بعد لولا ، والقول الثانی لا نظیر له. قال ابن مالک فی شرح الکافیة : وتمییز المضارع بلم مغن عن علاماته الأخر ، وإن تساوت فی الاختصاص به.

«و» یختصّ بافتتاحه «بإحدی زوائد أنیت» ، أی : الزوائد الّتی جمعتها کلمة أنیت ، أی أدرکت ، وإنّما سمّیت زوائد ، لأنّها لیست أصلیّة فی الفعل ، وتسمّی حروف المضارعة ، وإذا أرید تمییز المضارع بها ، اشترط فی الهمزة أن تکون للمتکلّم وحده ، مذکّرا کان أو مؤنّثا ، وفی النّون أن تکون للمتکلّم (3) ، ومعه غیره ، مذکّرا کان أو مؤنّثا أو مختلطا أو للمعظّم نفسه ، ولو ادّعاء ، وفی الیاء أن تکون للغائب المذکّر واحدا کان أو اثنین أو جماعة أو لجمع الغائبات ، وفی التاء أن تکون للمخاطب واحدا کان أو اثنتین أو جماعة ، مذکّرا کان أو مؤنّثا ، أو للغائبة أو للغائبتین.

وبهذا یظهر أنّ تعبیر المصنّف «بأنیت» أنسب بالنسبة التضعیفیة من تعبیر غیره بنأیت وأتین وأنتی ، وغیره ذلک ، وإنّما اشترطنا هذا الشرط ، لأنّ هذه الحروف بعدمه توجد فی الماضی ، نحو : أکرمت زیدا ، ونصبت العلم ، ویممت عمرا ، وتمّمت الکتاب ، فلا یصحّ حینئذ أن یمیّز بها المضارع ، ولا یکون مختصّا بها.

فعل الأمر ، تحقیق نفیس فی زمان فعل الأمر

«أو» یقترن «بالحال» وقد عرفت معناه «فقط» بفتح القاف وسکون الطاء ، أی فحسب. «وضعا فأمر» فخرج بقید الوضع المضارع ، فإنّه وإن دلّ فی بعض الأحیان علی الحال فقط ، إلا أنّه فی أصل الوضع ».

ص: 97


1- المصدر السابق ، ص 185.
2- «الجنی الدانی فی حروف المعانی» کتاب للشیخ بدر الدین حسن بن قاسم المرادی. کشف الظنون 1 / 607.
3- وفی النّون أن تکون للمتکلّم سقطت فی «ط».

مشترک بین الحال والاستقبال ، قاله المصنّف فی الحاشیة. قلت : وهذا مخالف لما علیه جمیع النّحویّین من أنّ الأمر مقترن بالاستقبال فقط وإلا لزم تحصیل الحاصل.

قال شیخ شیوخنا العّلامة محمد الحرفوشیّ (1) فی شرحه علی تهذیب المصنّف : والحقّ أن یقال : إن فسّر الأمر بطلب الفعل علی جهة الاستعلاء کما هو عند أرباب الاصول ، فهو للحال کما ذکر ، وإن فسّر بأنّه حدث واقع فی زمن الاستقبال ، فهو للمستقبل ، انتهی.

ولشیخنا الإمام العلّامة محمد بن علیّ الشامی (2) - أطال الله بقاه - کلام فی تحقیق المقام ، به یتبیّن مغزی کلام المصنّف بما لا مزید علیه ، وهو غایة ما یقال فیه ، ونصّه : الحقّ عند النحاة أنّ الأمر بالصیغة قسم من الفعل برأسه ، لا مندرج تحت قسم المضارع ، وأنّه موضوع فی أصل اللغة بالوضع النوعیّ علی وجه القانون الکلیّ لطلب إدخال حقیقة الفعل ، أو فرد منها ، منتشر فی جنسه فی الوجود علی النّحو الّذی لذلک الفعل من الوجود من فاعل معیّن بالخطاب ، وأنّ معنی الطلب مستفاد من نفس الصیغة بسبب وضعها له ، لا من لام الأمر (3) المقدّرة ، والطلب لکونه نسبة یقتضی بطبعه التعلّق بمطلوب ، فیجعل معنی هذه الصیغة إلی حدثین : أحدهما مسند فی المعنی إلی المتکلّم ، وهو الطلب فی الحال ، والآخر مسند فی اللفظ إلی المخاطب ، وهو ما تعلّق الطلب بإیقاعه فی المستقبل ، والأوّل مدلول لهیئة الکلمة ، والثانی مدلول لمادّتها ، والمقصود باللفظ أنّما هو إفهام الحدث الأوّل ، والثانی أنّما وقع قیدا له ، وإن کان الغرض من إفهام الأوّل هو التوصّل به إلی وقوع الثانی.

فمن نظر إلی جانب اللفظ حکم بأنّ الأمر للاستقبال ، ومن نظر إلی جهة المعنی حکم بأنّه للحال ، لکنّ الأوّل أنسب بمصطلحات الفنون الباحثة عن الأحوال اللفظیّة ، والثانی ألیق بتعارف العلوم المتکفّلة بالمباحث المعنویّة.

فالجری علی خلاف ذلک خلط بین الاصطلاحین ، فإن احتجّ علی کونه للاستقبال علی کلّ حال بأنّه أنّما یدلّ علیه بالتضمّن ، لأنّ دلالته علیه من جهة کونه فعلا وعلی الحال بالالتزام ، لأنّ دلالته علیه إنّما هی لضرورة وقوعه إنشاء ، لکنّ کلامنا إنّها هو فی الزمان الّذی یقترن به الحدث فی الفهم عن لفظ الفعل عارضناه بالمثل بأن نقول هو إنّما».

ص: 98


1- محمد بن علی الحرفوشی العاملیّ کان فاضلا أدیبا شاعرا ، له کتب کثیرة الفوائد منها : «نهج النجاة فی ما اختلف به النحاة» «اللآلی السنیة فی شرح الآجرومیة» ، وتوفّی سنة 1080. روضات الجنّات 7 / 85.
2- محمد بن علی الشامی الغرناطیّ المتوفّا سنة 815 ه ، له «شرح الجمل فی النحو» لابن إسحاق الزجاجیّ النحویّ المتوفی سنة 339. کشف الظنون 1 / 604.
3- بسبب وضعها له أو من لام الأمر «ح».

یدلّ علی الحال بالتضمّن ، لأنّ دلالته علیه من حیث کونه فعلا ، والمعتبر فی فعلیّته أنّما هو الحدث الّذی وضع له ، لا الحدث الّذی أوقع علیه ما وضع له وعلی الاستقبال بالالتزام ، لأنّ دلالته علیه لضرورة امتناع تحصیل الحاصل غایة ما فی الباب أنّ رعایة جانب اللفظ أوجبت أن نقول إنّه یتضمّن کلا الزمانین لتضمّنه لکلا الحدثین ، فتدبّر.

هذا کلامه ، وسمّی هذا الفعل أمرا ، أمّا عند المصنّف فظاهر ، لکونه موضوعا لطلب الفعل علی جهة الاستعلاء ، واستعماله عنده فی غیر ذلک مجاز کما صرّح به فی الزبدة (1) ، وأمّا عند النّحویّین فلاستعماله غالبا فی طلب الفعل علی جهة الاستعلاء.

«ویعرف» أی : یمیّز عن قسمیه «بفهم الأمر منه» أی من نفسه لا بانضمام غیره إلیه ، لیخرج نحو : لتقم ، فإنّه وإن فهم الأمر منه ، لکن لیس من الصیغة نفسها ، بل نشأ من اللام ، والمراد بالأمر المفهوم الأمر اللغویّ ، فلا یقال : أخذ الأمر فیما یعرف به الأمر یستلزم الدور.

نونا التوکید الخفیفة والثقیلة
فی الامر

ولا بدّ مع فهم الأمر منه من قبوله إحدی نونی التوکید الثقیلة أو الخفیفة ، نحو : قومنّ وقومن ، فلو فهم الأمر من کلمة ، ولم تقبل إحدی نونی التأکید ، فهی اسم فعل ، کترال بمعنی انزل ، ودراک بمعنی أدرک ، أو مصدر ک ضربا زیدا ، أو حرف ، نحو : کلّا بمعنی انته ، أو قبلتها ولم یفهم منها الأمر ، فهی مضارع ، نحو : (لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً) [یوسف / 32] أو فعل تعجّب ، نحو : أحسننّ بزید ، فإنّه لیس بأمر علی الأصحّ بل علی صورته.

تنبیه : کلّ من نونی التأکید أصل برأسه عند سیبویه والبصریّین ، وقال الکوفیّون : الثقیلة أصل ، والخفیفة فرع ، ومعناهما التأکید.

قال الخلیل : والتوکید بالثقلیة أبلغ. قال فی التصریح : ویدلّ له قوله تعإلی : (لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً مِنَ الصَّاغِرِینَ) فإنّ امرأة العزیز کانت أشدّ حرصا علی سجنه من کینونته (2) صاغرا ، وهما من خصائص الفعل ، وأمّا قوله [من الرجز] :

43 - أقائلنّ أحضروا الشّهودا (3) ّ.

ص: 99


1- زبدة الأصول من آثار الشیخ البهایی.
2- کینونة من مصادر کان.
3- قبله «أریت إن جاءت به أملودا مرجّلا ویلبس البرودا» وینسب لرؤبة بن العجاج ، اللغة : أریت : أصله أرأیت ، بمعنی أخبرنی ، حذفت الهمزة تخفیفا. الأملود : الناعم اللیّن. مرجّلا : مسرّحا. البرود : جمع برد ، نوع من الثیاب معروف. وقوله : أقائلن : خبر مبتدا محذوف ، والتقدیر : أفأنتم قائلنّ.

فضرورة ، سوّغها شبه الفعل بالوصف ، وتوکّد بهما صیغ الأمر مطلقا ولو کان دعائیّا ، کقوله [من الرجز] :

44 - ...

فأنزلن سکینة علینا (1)

ولا یؤکد بهما الماضی مطلقا وشذّ قوله [من الکامل] :

45 - دامنّ سعدک إن رحمت متیّما

لولاک لم یک للصبابة جانحا (2)

والّذی سهّله أنّه بمعنی أفعل.

فی المضارع

وأمّا المضارع فله حالات ، ذکرها فی الأوضح (3) إحداها : أن یکون توکیده بهما واجبا ، وذلک إذا کان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم ، غیر مفصول من لامه بفاصل ، نحو : (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) [الأنبیاء / 57] ، ولا یجوز توکیده بهما إن کان منفیّا ، نحو : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ) [یوسف / 85] ، إذ التقدیر لا تفتأ. أو کان حالا کقراءة ابن کثیر (4) لأقسم بیوم القیامة [القیامة / 1] ، وقول الشاعر [من المتقارب] :

46 - یمینا لأبغض کلّ امری

یزخرف قولا ولا یفعل (5)

أو کان مفصولا من اللام ، مثل : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللهِ تُحْشَرُونَ) [آل عمران / 158].

الثانیة : أن یکون قریبا من الواجب ، وذلک إذا کان شرطا ، لأنّ الشرطیّة المؤکّدة بما ، نحو : وإمّا تخافنّ فإمّا تذهبنّ فإمّا ترینّ ، ومن ترک توکیده قوله [من البسیط] :

47 - یا صاح أمّا تجدنی غیر ذی جدة

فما التخلّی عن الخلّان من شیمی (6)

وهو قلیل ، وقیل : یختصّ بالضرورة.

الثالثة : أن یکون کثیرا ، وذلک إذا وقع بعد أداة الطلب ، کقوله تعالی (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) [إبراهیم / 42].

الرابعة : أن یکون قلیلا ، وذلک بعد لا النافیة وما الزائدة الّتی لم تسبق بأن الشرطیة ، کقوله تعإلی : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً) [الأنفال / 25] ، وقوله [من الطویل] :

ص: 100


1- قاله عبد الله بن رواحه. وقبله : ونحن عن فضلک ما استغنیا فثبت الأقدام إن لاقینا.
2- لم یسم قائله. اللغة : دامنّ : ماض مؤکّد من الدوام بمعنی البقاء. المتیّم : اسم مفعول وهو الّذی تیمّه الحبّ أی : ذلّله ، الصبابة : الشوق أورقته ، الجانح : اسم فاعل من جنح بمعنی مال إلیه.
3- أوضح المسالک إلی ألفیة ابن مالک لابن هشام.
4- عبد الله بن کثیر أحد أئمة القراءات العشر ، ولد بمکة وتولّی قضاءها ، مات سنة 120 ه ق. المنجد فی الأعلام ص 13.
5- لم یذکر قائله. اللغة : زخرف القول : حسنّه بترقیش الکذب.
6- لم یسمّ قائله : اللغة : الخلّان : جمع الخلیل وهو الصدیق الخالص ، الشیم : جمع الشیمة بمعنی الخلق.

48 - ...

ومن عضة ما ینبتنّ شکیرها (1)

وقوله [من الطویل] :

49 - قلیلا به ما یحمدنّک وارث

... (2)

الخامسة أن یکون أقلّ ، وذلک بعد لم ، وبعد أداة جزاء غیر أمّا کقوله [من الرجز] :

50 - یحسبه الجاهل ما لم یعلما

شیخا علی کرسیه معممّا (3)

وکقوله [من الکامل] :

51 - من نثقفن منهم فلیس بآئب

... (4)

أحکام أقسام الفعل
حکم الفعل الماضی
اشارۀ

هذه «تبصرة» تتعلّق بأحکام أقسام الفعل ، إذ قد تحقّقت مدلول کلّ من الأفعال ، فاعلم أنّ لکلّ أحکاما (5) تخصّه ، فالفعل الماضی مبنیّ ، وهو علی وفق الأصل ، إذ الأصل فی الأفعال البناء لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صیغها لاختلاف المعانی المعتورة علیها ، وبناؤه علی الفتح ، ثلاثیّا کان أو رباعیّا أو خماسیّا أو سداسیّا ، ولا یزید علی ذلک ، وبنی علی الحرکة لمشابهة المضارع فی الجملة لوقوعه صفة ، نحو : مررت برجل ضرب ، وصلة ، نحو : مررت بالّذی قام ، وشرطا وجزاء ، نحو : إن ضربتنی ضربتک ، وحالا نحو : جاءنی رجل وقد ضرب.

وخصّ بالفتحة طلبا للخفّة ، «إلا إذا کان آخره ألفا» ، سواء کانت منقلبة عن واو ، نحو : غزا ، أو یاء ، نحو : رمی ، فأنّ أصلهما «غزو» و «رمی» ، قلبت الواو والیاء ألفین ، لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ، فیکون مبنیّا علی السکون للاعلال المذکور.

ما خالف فیه المصنّف النحاة من أنّ المعتلّ الاخر مبنیّ علی السکون

هذا مفهوم کلامه ، وهو خلاف ما صرّح به النحاة من أنّ المعتلّ الآخر مبنیّ علی الفتح تقدیرا ، والسکون عارض ، ولهذا إذا قدّر سکون الآخر ، رجعت الواو والیاء ، فقیل : غزوت ورمیت.».

ص: 101


1- تمام البیت «إذا مات منهم میّت سرق ابنه» ، اللغة : العضة. کلّ شجر عظام ، الشکیر : ما ینبت فی أطراف أصل الشجر وأغصانه.
2- تمامه «إذا نال ممّا کنت تجمع مغنما» ، وهو لحاتم الطائی. اللغة : ما : زائدة. المغنم : الغنیمة.
3- البیت للعجاج أو لأبی الصمعاء وهو شاعر مخضرم.
4- تمامه «أبدا وقتل بنی قتیبة شافی» ، وهو لبنت مرة بن عاهان أبی الحصین الحارثی. اللغة : نثقفن : ندرکه ونظفر به ، آئب. راجع.
5- أنّ لکلّ أفعال تخصه «ح».

نعم ، وقع فی شرح الزنجانیّ للعلّامة التفتازانیّ ما یوافق کلام المصنّف ، ولعلّ المصنّف منه أخذ ، فإنّه قال : یبنی الفعل الماضی علی الفتح ، إلا إذا اعتلّ آخره ، نحو : غزا ورمی ، لکن تعقّبه المحقّق اللقانیّ (1) فی حاشیته علیه ، فقال فی کون الفعل المعتلّ (2) آخره ألف (3) مستثنی من قوله علی الفتح نظر ، لأنّ وجود الألف فرع عن فتح ما انقلبت عنه. فإن قلت : هو مستثنی باعتبار الألف فإنّها الآن آخر : قلت : قد استوفی البناء مقتضاه فی الحرف الأصلیّ ، فلا یکون السکون فی الألف بناء ، انتهی. وهو فی محلّه.

«أو اتّصل به ضمیر رفع متحرّک» ، فیکون مبنیّا علی السّکون أیضا ، نحو : ضربت ، بتثلیث التاء کراهة توالی أربع حرکات ، فیما هو کالکلمة الواحدة لشدّة اتّصال الفاعل بفعله ، وخرج بقید الرفع ضمیر النصب ، نحو : ضربک فإنّه مفعول ، ولیس کالفاعل فی شدّة الاتّصال ، وبالتحرّک الساکن غیر الواو ، فهو فی هاتین الحالتین مبنیّ علی الفتح ، کما إذا تجرّد ، وقد شمل ذلک کلّه عموم المستثنی منه.

«أو» اتّصل به «واو» الجماعة فیکون مبنیّا علی الضّمّ لمجانسة الواو ، نحو : ضربوا ، وأمّا نحو : دعوا واشتروا ، فالأصل دعووا ، بواوین ، أولاهما مضمومة ، واشتریوا بیاء مضمومة ، فقبلت الواو والیاء ألفین ، لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ، ثمّ حذفت الألف لالتقاء الساکنین هی والواو ، کذا قال غیر واحد ، وظاهر أنّه لا یتعیّن ذلک ، بل یجوز أن یقال : استثقلت الضمّة علی الواو والیاء ، فحذفت [الضمّة] ، ثمّ حذفت الواو والیاء لالتقاء الساکنین هی وواو الجماعة.

وذهب بعضهم إلی أنّ الماضی مبنیّ علی الفتح مطلقا ، وأمّا نحو : ضربت وضربوا ، فالسکون والضّم عارضان ، أوجبهما ما مرّ.

قال بعضهم - وهو التحقیق ، ولا ینافی ذلک قولهم : الأصل فی المبنیّ أن یسکّن ، لأنّ ذلک فی المبنیّ من حیث هو ، وهذا فی الماضی فقط ، قال بعض المحقّقین : ویعارض القول بأنّ نحو : ضربوا مبنیّ علی الضّمّ تصریحهم عند الکلام علی ألقاب البناء أنّ الضّمّ لا یدخل الفعل وکذا الکسر ، فلتأمّل.

حکم الفعل المضارع
اشارۀ

«و» الفعل «المضارع إذا اتّصل به نون إناث» ، سواء کان ضمیرا أم حرفا ، ولم یقیّدها بالمباشرة ، لأنّها لا تکون إلا کذلک ، «کیضربن» من نحو : الهندات».

ص: 102


1- اللقانیّ إبراهیم بن إبراهیم من علماء الحدیث. ولد فی لقانة بمصر. له «جوهر التوحید» و «بهجة المحافل» مات سنة 1041 ه ق. الأعلام. للزرکلی ، 1 / 21.
2- من الفعل الماضی حتی هنا سقط فی «س».
3- سقط الألف فی «م وح وس».

یضربن ، ویضربن النساء ، «بنی علی السکون» ردّا إلی الأصل من بناء الفعل لفوات شبهه بالاسم المقتضی لإعرابه باتّصاله بالنّون الّتی لا تتّصل إلا بالفعل ، وبنی علی السکون ، لأنّه الأصل فی البناء.

ولک تعلیل الحکمین معا بالحمل علی الماضی المتّصل بضمیر رفع متحرّک وتعلیلها فیما إذا کانت النون ضمیرا ، بأنّ الضمیر یردّ الأشیاء إلی أصولها ، وفیها إذا کانت حرفا بالحمل علیه طردا للباب.

وقال بعضهم : هو معرب لضعف علّة البناء ، مقدرا الإعراب لإلزامهم محلّه السکون ، ولم تعوّض النّون من الاعراب خوفا من اجتماع النونین ، وعزاه أبو حیّان فی شرح التسهیل (1) إلی السهیلی (2) وابن طلحة وطائفة من النحویین رادّا به علی ابن مالک فی دعواه الاتّفاق علی بنائه.

«أو» اتّصلت به «نون تأکید» ، خفیفه کانت أو ثقلیة ، «مباشرة» أی : متّصلة به من غیر حاجز لفظا أو تقدیرا ، فینبی «علی الفتح کیضربنّ» من نحو : زید لیضربنّ أو (لَنَسْفَعاً) [العلق / 15].

هذا مذهب الجمهور ، وعلّة البناء ترکیبه وصیرورته معها کالکلمة الواحدة ، فلو دخل الإعراب قبلها لزم دخوله فی وسط الکلمه ، ولا إعراب فی الوسط ، ولو دخل لزم علیها دخوله علی الحرف ، ولا حظّ للحرف فی الإعراب.

قیل : هو معرب مطلقا ، وإنّ ما اتّصل به نون التأکید منه باق علی إعرابه ، کما أنّ الاسم مع التنوین معرب ، لکن لمّا اشتغل حرف الإعراب بالحرکة المجتلبة قبل إعراب الکلمة لأجل الفرق ، صار الإعراب مقدّرا ، کما فی غلامی ، علی ما ذهب إلیه بعضهم.

وتقییده بقوله : «مباشرة» احتراز عن المفصول بینهما وبین الفعل بألف الاثنین ، أو واو الجماعة ، أو یاء المخاطبة ، فإنّ الفعل باق علی إعرابه معها ، نحو : قوله تعالی (وَلا تَتَّبِعانِ) [یونس / 89] ، فإنّ الألف حاجز لفظا ، ونحو (لَتُبْلَوُنَ) [آل عمران / 186] ، (وَلا یَصُدُّنَّکَ) [القصص / 78] ، فإن الواو فی الأوّل حاجز لفظا ، وفی الثانی تقدیرا ، أو نحو : (فَإِمَّا تَرَیِنَ) [مریم / 26] ، فإنّ الیاء حاجز لفظا.

وذهب قوم إلی البناء مطلقا ، لأنّه اتّصل به ما یختصّ بالفعل ، وأمّا قوله :

ص: 103


1- تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد فی النحو لابن مالک ، ومن شراحه العلّامة أثیر الدین أبو حیان. کشف الظنون ، 1 / 405.
2- عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهیلی الأندلسی ، کان عالما بالعربیة واللغة والقراءات ، صنّف : شرح الجمل ، التعریف والإعلام بما فی القرآن من الأسماء والأعلام و... مات سنة 581 ه. ق بغیة الوعاة 2 / 81.

52 - ...

أقائلنّ أحضروا الشّهودا (1)

فضرورة کما تقدّم.

وأما ما حکی عن الإمام أبی الفتح بن جنیّ من قوله : دلّ هذا علی أنّ نون التأکید لا یختصّ بالفعل ، فغریب. وردّ ابن مالک هذا المذهب ، ودلیله بأنّه کان یلزم بناء المجزوم والمقرون بحرف التنفیس والمسند إلی یاء المخاطبة ، لأنّها تختصّ بالفعل ، بل هی ألیق من جهة أنّها ناسبت لفظا ومعنی ، والنّون ناسبت لفظا لا معنی ، لأنّ معناها یصلح للاسم ، وهو التأکید ، قاله المرادیّ فی شرح التسهیل. «وإلّا» یتّصل به نون إناث ، ولا نون تأکید مباشرة «فمرفوع ، إن تجرّد عن ناصب وجازم» ، أی عن کلّ ناصب وجازم.

النکرة فی الإثبات قد تکون للعموم

والنکرة فی الإثبات قد تکون للعموم ، وأمّا قول أبی طالب یخاطب النبیّ صلی الله علیه و آله [من السریع] :

53 - محمّد تفد نفسک کلّ نفس

إذا ما خفت من أمر تبالا (2)

فعلی تقدیر الجازم ، وهو لام الطلب ، أی لتفد ، والتبال : الوبال ، أبدلت الواو تاء ، کما قالوا فی وراث ووجاه : تراث وتجاه ، وأمّا قول امرئ القیس [من السریع] :

54 - فالیوم أشرب غیر مستحقب

إثما من الله ولا واغل (3)

فلیس قوله : أشرب مجزوما ، وإنّما هو مرفوع ، ولکن حذفت الضّمّة للضرورة ، أو علی تتریل ربع بالضمّ من قوله : أشرب غیر مترلة عضد بالضّمّ ، فإنّهم قد یجرون المنفصل مجری المتّصل ، فکما یقال فی عضد بالضمّ : عضد بالسکون ، کذلک قیل فی ربع بالضم : ربع بالإسکان ، قاله ابن هشام فی شرح الشذور (4).

وفیه أمران : أحدهما حذف لام الطلب فی الأوّل ، والثانی حرکة الإعراب فی الثانی ، وکلاهما ممّا اختلف فی جوازه ، أمّا حذف لام الطلب فالّذی حقّقه فی المغنی ، وصحّحه غیره أنّه مختصّ بالشعر وقیل : باطّراده فی نحو : قل له : لیفعل ، وعلیه الکسائیّ ، وقیل بجوازه بعد القول مطلقا ، وعلیه ابن مالک ، وقیل بالمنع مطلقا ، وعلیه المبرّد.

ص: 104


1- تقدم برقم 43.
2- هو لأبی طالب عمّ محمد صلی الله علیه و آله. اللغة : تفد : حذفت منه اللام للضرورة وهو مضارع فدیته أی صیرت فداءه.
3- اللغة : المستحقب : أصله الّذی یجمع حاجاته فی الحقیبة ، والمراد غیر مکتسب ، الواغل : الداخل علی طعام القوم وشرابهم من غیر دعوة.
4- الأنصاری جمال الدین ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، قم ، دار الهجرة ، الطبعة الثالثة ، 1414 ه ، ص 213.

وقال فی البیت : إنّه لا یعرف قائله مع احتماله لأن یکون دعاء بلفظ الخبر مثل : یغفر لک الله ویرحمک ، وحذفت الیاء تخفیفا ، واجتزئ عنها بالکسرة.

حذف حرکة الإعراب : وأمّا حذف حرکة الإعراب ، فقیل بجوازه مطلقا ، وعلیه ابن مالک ، وقال : إنّ أبا عمرو حکاه عن لغة تمیم ، وخرّج علیه آیات من القرآن ، منها قوله تعالی : (وَبُعُولَتُهُنَ) [البقرة / 288] ، فیمن قرأ بسکون التّاء ، وقول الشاعر [من السریع] :

55 - ...

وقد بدا هنک من المئزر (1)

وقوله [من السریع] :

56 - فالیوم أشرب غیر مستحقب

... (2)

وقیل بالمنع مطلقا ، وعلیه المبرّد. وقال : الروایة فی البیتین ، وقد بدا ذاک ، فالیوم اسقی ، وقیل بالجواز فی الشعر ، والمنع فی الاختیار ، وعلیه الجمهور.

وقال أبو حیان : وإذا ثبت نقل أبی عمرو کان حجّة علی المذهبین ، قاله فی الهمع (3) : وسیأتی بیان الخلاف فی رافع المضارع فی الحدیقة الرابعة إن شاء الله تعالی ، فلینتظر.

«وإلا» یتجرّد عن ناصب وجازم «فمنصوب» بحرف واحد من أربعة ، سیأتی ذکرها فی حدیقة الأفعال ، أو مجزوم بحروف سیأتی عدّها ثمّة.

حکم فعل الأمر

«وفعل الأمر یبنی» علی وفق الأصل کما مرّ ، وبناؤه «علی ما یجزم به مضارعه» المبدوّ بتاء الخطاب ، فیبنی علی السّکون إذا کان صحیحا ، لم یتّصل بآخره ألف الاثنین ، ولا واو الجماعة ، ولا یاء الواحدة المخاطبة ، نحو : اضرب وانطلق واستخرج ، فإنّ مضارعه یجزم بالسکون إلا إذا کان مضعّفا نحو : ردّ ، فیجوز تحریکه بالحرکات الثلاث ، وبها روی قول جریر [من الکامل] :

57 - ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوی

والعیش بعد أولئک الأیّام (4).

ص: 105


1- صدره «رحت وفی رجیلک ما فیها» ، وهو للأقشیر الأسدی. اللغة : المئزر : الإزار.
2- تقدّم برقم 54.
3- همع الموامع فی شرح جمع الجوامع فی النحو للسیوطی المتوفی 911 ه. ق کشف الظنون 1 / 598.
4- اللغة : ذمّ فعل أمر من الذم ، ویجوز فی میمه تحریکها بأحدی الحرکات الثلاث : الکسر ، لأنّه الأصل فی التخلص من التقاء الساکنین ، فهو مبنی علی السکون وحرّک بالکسر للتخلّص من التقاء الساکنین ، والفتح للتخفیف ، لأنّ الفتحة أخفّ الحرکات ، وهذه لغة بنی أسد ، والضم ، لاتّباع حرکة الذال ، وهذا الوجه أضعف الوجود الثلاثة. اللوی : موضع بعینه. ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ، ج 1 ، الطبعة السابعة ، قم ، 1411 ه ص 132.

وعلی حذف النّون ، إذا اتّصلت به إحدی المذکورات ، سواء کان صحیحا أو معتلّا ، نحو : إضربا واغزوا واخشیا وارمیا واضربوا (1) واغزوا واخشوا وارموا واضربی واغزی واخشی وارمی ، فإنّ مضارعه یجزم (2) بحذفها وعلی حذف حرف العلة إذا کان معتلّا ، ولم یتّصل به نون الإناث ولا نون التوکید المباشرة نحو : اغز واخش وارم ، فإنّ مضارعه ی یجزم بحذفه ، فإن اتّصلت به نون الإناث بنی علی السکون ، نحو : اغزون واخشین وارمین یا هندات ، أو نون التوکید بنی علی فتح ، نحو : اغزونّ واخشینّ وارمینّ یا زید ، کالصحیح فی الموضعین.

هذا هو الأصحّ عند جمهور البصریین ، وذهب الکوفیون والأخفش من البصریین إلی أنّه مقتطع من المضارع ، فهو معرب مجزوم بلام الأمر إلا أنّها حذفت حذفا مستمرّا فی نحو : قم واقعد ، والأصل لتقم ولتقعد فحذفت اللّام للتخفیف ، وتبعها حرف المضارعة.

واختاره ابن هشام فی المغنی ، قال وبقولهم أقول : لأنّ الأمر معنی حقّه أن یؤدّی بالحرف ، ولأنّه أخو النهی ، ولم یدلّ علیه إلا بالحرف ، ولأنّ الفعل إنّما وضع لتقیید الحدث بالزمان المحصّل ، وکونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنّهم قد نطقوا بذلک الأصل ، کقوله [من الخفیف] :

58 - لتقم أنت یا ابن خیر قریش

کی لتقضی حوائج المسلمینا (3)

وکقراءة جماعة فبذلک فلتفرحوا [یونس / 58] ، وفی الحدیث : لتأخذوا مصافکم (4) ، ولأنّک تقول : اغز ، واخش ، وارم ، واضربا واضربوا واضربی ، کما تقول فی الجزم ، ولأنّ البناء لم یعهد کونه بالحذف ، ولأنّ المحقّقین علی أنّ أفعال الإنشاء مجرّده عن الزمان ، کبعت وأقسمت وقبلت ، وأجابوا عن کونها مع ذلک أفعالا بأنّ تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا یمکنهم ادعاء ذلک فی نحو : قم ، لأنّه لیس له حالة غیر هذه وحینئذ فتشکل فعلیته ، فإذا ادّعی أنّ أصله «لتقم» کان الدّال علی الإنشاء اللام لا الفعل ، انتهی بنصّه.

وقال الدمامینیّ فی شرحه : لا إشکال ، فإنّ أفعال الإنشاء إنّما قلنا بتجرّدها عن الزمان من حیث هی إنشاء ، والأمر لا دلالة له علی الزّمان بحسب الوضع من حیث

ص: 106


1- سقط «اضربوا» فی «ح».
2- یحذف بحذفها «ط».
3- لم یسمّ قائله.
4- ما وجدت الحدیث.

إنشائیته ، ولیست هذه الحیثیة هی جهة کونه فعلا ، بل فعلیته باعتبار دلالته علی الحدث المطلوب من المخاطب وعلی زمان ذلک الحدث ، وهو المستقبل فقد ثبت کونه فعلا لدلالته بحسب الوضع علی الحدث وزمانه ، وإن کان لا دلالة له علی الزّمان من حیث کونه إنشاء.

قال : وکذا إذا قلنا بأنّ الأنشاء لا بدّ له من زمان حال ، کما ذهب إلیه بعضهم فی سائر الإنشاءات لم یشکل الأمر لأنّا نقول : له زمنان : زمن إیقاعه من المتکلّم ، وهذا زمنه من حیث هو إنشاء ، وهو الحال وزمن حدثه المسند إلی المخاطب ، وهذا زمنه من حیث هو فعل ، وحینئذ فالأنشاء نوعان : إنشاء حدثه مسند إلی غیر المخاطب ک- «بعت» وهذا حال فقط ، لیست الحال من دلالته بل من ضرورة وقوعه ، وإنشاء حدثه مسند إلی المخاطب ، وهو الأمر المدلول علیه بالصیغة ، وهذا واقع فی حال من حیث هو إنشاء وأمّا من حیث إسناد حدثه إلی المخاطب المأمور فهو مستقبل ، ولا شکّ أنّه فعل بهذا الاعتبار ، انتهی.

وفیه بحث یظهر من مراجعة کلام شیخنا الذی أسلفناه عند ذکر الأمر فی تقسیم الفعل ، فلیرجع إلیه.

فصل فی حدّ الإعراب والبناء وأنواعها ومعنی الإعراب لغة واصطلاحا

صمدیۀ

فائدة : الإعراب أثر یجلبه العامل فی آخر الکلمة لفظا أو تقدیرا ، وأنواعه : رفع ونصب وخفض وجزم ، فالأوّلان یوجدان فی الاسم والفعل ، والثالث : یختصّ بالاسم ، والرابع : بالفعل.

والبناء : کیفیة فی آخر الکلمه : لا یجلبها عامل ، وأنواعه : ضمّ وکسر وفتح وسکون ، فالأوّلان یوجدان فی الاسم والحرف ، نحو : حیث وأمس ومنذ ولام الجرّ والأخیران : یوجدان فی الکلم الثلاث : نحو أین وقام وسوف وکم وقم وهل.

شرح

اشارۀ

هذا فصل فی حدّ الإعراب والبناء وأنواعهما.

الاعراب
اشارۀ

الإعراب لغة یطلق علی معان کثیرة. قال ابن فلاح (1) فی المغنی وفی نقله من اللغة إلی اصطلاح النّحویّین خمسة أوجه ، أحدها : أنّه منقول من الإعراب الذی هو البیان ، ومنه قوله صلی الله علیه و آله : الثّیّب یعرب عنها لسانها (2) ، أی یبیّن ، والمعنی علی هذا أنّ الإعراب یبیّن معنی الکلمة ، کما یبیّن الانسان

ص: 107


1- منصور بن فلّاح الشیخ تقی الدین المشهور بابن فلاح النحویّ ، له مؤلّفات فی العربیة منها : الکافی ، مات سنة 680 ه. بغیة الوعاة 2 / 302.
2- قزوینی ، سنن ابن ماجه ، الطبعة الأولی ، دار الفکر ، بیروت ، 1441 ه ق ، ص 439 رقم 1871.

عمّا فی نفسه ، الثانی : أنّه مشتقّ من قولهم : عربت معدة البعیر ، إذا فسدت ، وأعربتها ، أی أصلحتها ، والهمزة للسلب ، کما تقول : أشکیت الرّجل (1) ، إذا أزلت (2) شکایته ، والمعنی علی هذا أنّ الإعراب أزال عن الکلام التباس معانیه ، الثالث : أنّه مشتقّ من ذلک ، والهمزة للتعدیة لا للسبب ، والمعنی علی هذا أن الکلام کان فاسدا لالتباس المعانی ، فلمّا أعرب فسد بالتغییر الذی لحقه ، وظاهر التغییر فساد ، وإن کان صلاحا فی المعنی ، الرابع : أنّه منقول من التحبّب ، ومنه امرأة عروب ، إذا کانت متحبّبة إلی زوجها ، والمعنی علی هذا أنّ المتکلّم بالإعراب یتحبّب إلی السامع ، الخامس : أنّه منقول من أعرب الرجل ، إذا تکلّم بالعربیة ، لأنّ المتکلّم بغیر الإعرب غیر المتکلّم بالعربیة ، لأنّ اللغة الفاسدة لیست من العربیة ، والمعنی علی هذا أنّ المتکلّم بالاعراب موافق للّغة العربیة ، انتهی.

معنی العامل

ویجوز کونه من الوجه الثالث بعلاقة التضاد ، واصطلاحا علی القول بأنّه لفظیّ أثر من حرکة أو حرف أو سکون أو حذف. «یجلبه» بضمّ اللام وکسرها ، أی یحدثه العامل ، وهو ما أثّر فی آخر الکلمة أثرا ، له تعلّق بالمعنی الترکیبی بخلاف ما لا یجلبه عامل کحرکة النقل والإتّباع والحکایة والتقاء الساکنین ، فلیس إعرابا فی آخر الکلمة من اسم متمکّن وفعل مضارع مجرّد عن نونی الإناث والتوکید ، إذ لا یعرب من الکلمات سواهما ، والتقیید بالآخر بیان لمحلّ الإعراب لا للاحتراز به عن شیء ، إذ العامل لا یجلب أثرا فی غیر الآخر خلافا للکوفیین.

والمراد به ما کان حقیقة کدال زید ، أو منزّلا منزلته کدال ید ، وکذا الأفعال الخمسة ، فإنّ علامات الإعراب فیها النون وحذفها ، ولیست آخر الکلمة ، ولا متّصلة بالآخر ، بل بالضمیر الذّی هو فاعل ، لکنّ الفاعل بمترلة (3) الجزء من الفعل ، وکذا اثنا عشر واثنتا عشرة ، فإنّ الإعراب فیهما فی جزء أوّل الکلمة ، وأمّا الجزء الثانی ، فقال ابن هشام : الذی یظهر لی فی الجواب أنّه حالّ محلّ النون ، وهی بمترلة التنوین ، وهو لا یخرج ما قبله عن أن یکون آخرا ، کما أنّ النّون فی نحو مسلمان ومسلمون.

ص: 108


1- سقط الرجل فی «س».
2- زالت شکایته «س».
3- فی «ط» هذه الکلمه مطموسة.

کذلک ولا یخفی أنّ إدخال ذلک کلّه أنّما هو بالعنایة ، وإلا فالحدّ غیر شامل له ، فالأحسن أن یقال فی الآخر ، وما ینزّل مترلته ، أو فی الآخر حقیقة أو مجازا ، وإنّما کان الإعراب فی الآخر ، لأنّه صفة المعرب ، وهی لا تکون إلا بعد تمام الموصوف.

تقسیم الإعراب إلی لفظیّ وتقدیریّ

«لفظا» أی ملفوظا به ، ویعبّر عنه بالظاهر کزید یقوم ، وأنّ زیدا لن یقوم ، ومررت بزید ولم یقم. «أو تقدیرا» أی مقدّرا وجوده لمانع ، کالفتی یخشی ، وأنّ الفتی لن یخشی ، ومررت بالفتی ولم یقم الفتی ، وهما حالان من الأثر ، وتقسیمه إلیهما هو المعروف.

وقسّمه بعضهم إلی ظاهر ومقدّر ومنویّ ، وخصّ المقدّر بما ألفه منقلبة عن یاء مقدّرة ، نحو ملهی ، والمنویّ بما ألفه غیر منقلبة عن شیء ، نحو : حبلی وأرطی (1) ، وبغیر الألف کغلامی. قاله فی الهمع ، ثمّ القول بأنّ الإعراب لفظیّ هو اختیار ابن خروف (2) والشلوبین (3) والأستاذ أبی علی وابن الحاجب ، وذهب إلیه ابن مالک ، وقال : إنّه مذهب المحقّقین.

وعلی القول بأنّه معنویّ هو تغییر آخر الکلمة ، أو ما نزّل مترلته لاختلاف العوامل الدّاخلة علیها لفظا أو تقدیرا ، قیل : ویدلّ علیه أنّه یقال : حرکات الإعراب ، فلو کانت الحرکات وما یجری مجراها إعرابا ، لم یضف إلی الإعراب ، لأنّ الشئ لا یضاف إلی نفسه.

قال ابن مالک : وهذا قول صادر عمّن لا تأمّل له ، لأنّ إضافة أحد الاسمین إلی الآخر مع توافقهما معنی أو تقاربها واقعة فی کلامهم بإجماع ، وأکثر ذلک فیما یقدّر أوّلهما بعضا أو نوعا ، والثانی کلّا أو جنسا ، وکلا التقدیرین فی حرکات الإعراب صالح ، فلم یلزم من استعماله خلاف ما ذکرنا. هذا والقول به مذهب کثیر من المتأخّرین ، بل جعله ابن ابان (4) قول أکثر أهل العربیة ، وتقسیمه إلی اللفظی والتقدیری هو المعروف أیضا ، کما مرّ فی اللفظی.

ص: 109


1- الأرطی : من نبات الرمل یستعمل فی الدّباغ. واحدته : أرطاة.
2- علی بن محمد بن علی أبو الحسن ابن الخروف الأندلسی النحوی کان إماما فی العربیة ، صنّف : شرح سیبویه ، شرح الجمل و... مات سنة 609 ه ق. المصدر السابق 2 / 302.
3- عمر بن محمد بن عمر الاستاذ أبو علی الإشبیلی الإزدی المعروف بالشّلوبین ، کان إمام عصره فی العربیة بلا مدافع ، صنّف تعلیقا علی کتاب سیبویه ، وله کتاب فی النحو سماه التوطئة. مات سنة 645 ه ق. المصدر السابق 2 / 224.
4- أحمد بن أبّان ، عالم أندلسی کبیر ، هو مصنف کتاب العالم فی اللغة نحو مائة جلد ، مات سنة 382 ه ق. الأعلام للزرلکی ، 1 / 81.

وقسمّه بعضهم إلی لفظی وتقدیری ومحلی ، وفسّر المحلی بموضع الاسم المبنی ، بمعنی أنّه لو کان فیه کلمة معربة لظهر فیها الإعراب.

تنبیهات : الأوّل : ما فسّرنا به العامل ، هو معناه الأعمّ ، وهو الذی ینبغی إرادته هنا ، لینطبق علی عامل الاسم والفعل ، وله معنی أخصّ ، وهو ما به یتقوّم المعنی المقتضی للإعراب ، وهذا إنّما ینطبق علی عامل الاسم ، فلا تصحّ إرادته فی هذا الباب ، إذ المقصود تعریف الإعراب مطلقا ، سواء کان فی الاسم أو فی الفعل ، وبهذا یندفع ما توهّمه بعضهم من استلزام الدور فی تعریف الإعراب.

الثانی : الأصل فی العامل أن یکون من الفعل ، ثمّ من الحرف ، ثمّ من الاسم ، والأصل مخالفته مع المعمول فی النوع ، فإن کانا من نوع واحد فلمشابهته ما لا یکون من نوع المعمول ، کاسم الفاعل العامل ، ولا یؤثّر العامل أثرین فی محلّ واحد ، ولا یجتمع عاملان علی معمول واحد إلا فی التقدیر ، نحو : لیس زید بجبان ، خلافا للفرّاء فی نحو : قام وقعد زید ، ولا یمتنع أن یکون للعامل معمولات ، قاله فی الإرتشاف (1).

الصحیح فی الإعراب أنّه زائدة علی ماهیة الکلمة

فائدة : الصحیح فی الإعراب أنّه زائدة علی ماهیة الکلمة ، کما جزم به أبو حیان ، خلافا لابن مالک فی أنّه جزء منها وبعضها ، وذکر الزجاجیّ فی أسرار النحّو ، أنّ الکلام سابق علی الإعراب فی المرتبة ، وهل تلفّظت العرب به زمانا غیر معرب ، ثمّ رأت اشتباه المعانی ، فاعربت أو نطقت به معربا فی أوّل تبلبل (2) ألسنتها به ، ولا یقدح ذلک فی سبق رتبة الکلام کتقدّم الجسم الأسود علی السّواد ، وإن لم یزائله خلافا للنحاة.

وفی اللّباب (3) لأبی البقاء أنّ المحقّقین علی الثانی ، لأنّ واضع اللغة حکیم یعلم أنّ الکلام عند الترکیب لا بدّ أن یعرض فیه لبس ، فحکمته تقتضی أن یضع الإعراب مقارنا للکلام ، قاله فی الهمع ، وهو عند البصریّین أصل فی الأسماء فرع فی الأفعال ، کما مرّ ، وعند الکوفیّین أصل فیهما ، وعند بعض المتأخّرین أنّ الفعل أحقّ بالإعراب من الاسم.

قال أبو حیّان : وهو من الخلاف الّذی لا یکون فیه کبیر منفعة.

ص: 110


1- إرتشاف الضرب فی لسان العرب ، فی النحو ، مجلّدان ، لأثیر الدین أبی حیان. کشف الظنون 1 / 61.
2- التبلبل : اختلاط.
3- اللباب فی علل البناء والإعراب فی النحو لأبی البقاء عبد الله بن حسین العکبری النحویّ المتوفّی سنة 616 ه ق. المصدر السابق 2 / 1542.
أنواع الإعراب
اشارة

والاعراب جنس ، تحته أنواع ، «وأنواعه» عند النحاة أربعة بالاستقراء : «رفع» بحرکة ، أو حرف ، «ونصب» بذلک ، أو بحذف «وخفض» بحرکة ، أو حرف ، ویقال : جرّ «وجزم» بسکون أو حذف ، وإنّما کانت أربعة ، لأنّه أمّا سکون ، وهو واحد ، أو حرکة وهی ثلاثة.

وعن المازنیّ أنّ الجزم لیس بإعراب ، وأنّما هو عدم الإعراب. قال فی الهمع ، وهو مذهب الکوفیّین ، وفیه نظر.

التعبیر بالأنواع أولی من التعبیر بالألقاب

تنبیهات : الأوّل : التعبیر بالأنواع کما فعل ، أولی من تعبیر بعضهم بالألقاب ، لأنّ حقّ الألقاب مساواة کلّ منهما البقیة ، والملقّب أن یطلق کلّ منهما علی البقیّة ، کأن یقال : الرفع النصب ، وعلی الملقّب ، کأن یقال الإعراب الرفع ، وکلّ منهما ممتنع لاستلزام الأوّل حمل الشی علی مباینه.

والثّانی : حمل الأخصّ علی الأعمّ ، فثبت أنّ هذه الأمور أنواع داخلة تحت الإعراب ، وهو جنس لها لأنّها ألقاب له ، وهو ملقّب بها. قاله القاضی (1) فی شرح الشذور وغیره ، وإنّما قال أولی لإمکان أن یقال : إنّ من عبّر بالألقاب ، فمراده ألقاب الأنواع ، فیصحّ التعبیر بها أیضا.

تحقیق ربط الخبر بالمبتدإ إذا کان معطوفا علیه

الثانی : خبر قوله «أنواعه» مجموع قوله «رفع ونصب وجر وجزم» لا مجرّد الرفع ، والبواقی معطوفة علیه ، وإلا لزم أن یکون کلّ من الأربعة أنواعه ، وتحقیق ذلک أنّ العطف فی الشائع یتأخّر عن ربط الشئ بالمعطوف علیه ، وربط المعطوف علیه (2) بشیء. وربّما یتقدّم فیفید ربط المجموع ، أو الربط بالمجموع ، وما نحن فیه من قبیل الثانی ، لکن جعل هذا داخلا فی المعطوف مشکل ، لأنّ المعطوف تابع مقصود بالنسبة ، ولا نسبة هنا ، ولا تبعیة فی الإعراب ، لأنّ المعنی المقتضی للإعراب قائم بالمجموع لا بکلّ واحد.

فالمجموع یستحقّ إعرابا واحدا ، إلا أنّه لمّا تعدّد ذلک المستحقّ مع صلاحیة کلّ واحد للإعراب ، أجری إعراب الکلّ علی الکلّ دفعا للتحکّم ، ونظیر ذلک قولهم : جاءنی ».

ص: 111


1- زین الدین القاضی زکریا ابن محمد الأنصاری المصریّ المتوفّی سنة 926 ه ق. وهو ممّن شرح «شذور الذهب» فی علم النحو لابن هشام. المصدر السابق 2 / 1029.
2- ربط المعطوف علیه سقطت فی «ح».

القوم ثلاثة ثلاثة. فإنّ الحال هو المجموع المفصّل بهذا التفضیل ، فالمستحقّ للمجموع إعراب واحد إلا أنّه أجری علی الاسمین دفعا للتحکّم ، فلیس هنا عطف بل صورته ، وما قیل من أنّ العطف مقدّم علی الربط مسامحة.

کذا قال عصام الدین فی شرح الکافیة ، وقدّم الرفع کما فعله کثیرون ، إذ هو الأشرف ، لأنّه إعراب العمدة ، ولا یخلو منه کلام ، ثمّ النصب لاشتراک الاسم والفعل فیه ، ولأنّ عامله قد یکون فعلا ، والعمل له بالإصالة ، فیکون معموله أصلا بالنسبة إلی المجرور ، ثمّ الجّر لاختصاصه بالأشرف.

وسیبویه قدّم النصب ، لأنّه أوسع مجالا ، فإنّ أنواعه أکثر ، قال أبو حیّان : ولو قدّم الجرّ ، لأنّه مختصّ بالاسم الّذی الإعراب فیه أصل لاتّجه أیضا.

«فالأوّلان» من أنواع الإعراب ، وهما الرفع والنصب ، «یوجدان فی» کلّ واحد من «الاسم والفعل» نحو : زید یقوم ، وأنّ زیدا لن یقوم. أمّا وجودهما فی الاسم فبالإصالة ، لأنّ الرفع علم الفاعلیّة ، والنصب علم المفعولیّة ، والفاعل والمفعول لا یکونان إلا اسمین ، وأمّا وجودهما فی الفعل فبطریق الحمل والتفریع علی الاسم ، وذلک لقوّة عاملیهما بالاستقلال.

«والثالث» من الأنواع ، وهو الخفض ، «یختصّ بالاسم» ، لأنّ عامله لا یستقلّ لافتقاره لما یتعلّق به ، فلا یمکن حمل غیره علیه لضعفه.

«والرابع» وهو الجزم یختصّ «بالفعل» ، لکونه کالعوض من الجرّ فیه ، لما فاته من المشارکة ، فجعل لکلّ واحد من صنفی المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب.

وقیل : إنّما اختصّ به لأنّه لو دخل الاسم لأدّی وجوده إلی عدمه ، وما أدّی وجوده إلی عدمه (1) کان باطلا ، وذلک أنّ المنوّن من الأسماء إن جزم التقی فیه ساکنان :

الحرف المجزوم والتنوین ، فیحرّک الساکن الأوّل ، فیؤدّی وجود الجزم إلی عدمه ، وغیر المنوّن محمول علیه.

تعلیل الوضعیات والسؤال عن مبادی اللغات ممنوع

قال أبو حیّان : والصواب فی ذلک ما حرّره بعض أصحابنا ، إنّ التعرّض لامتناع الجرّ من الفعل ، والجزم من الاسم ، ولحوق التاء السّاکنة للماضی ، وأشباه ذلک من تعلیل الوضعیّات والسؤال عن مبادی اللّغات ، وذلک ممنوع ، لأنّه یؤدی إلی تسلسل السؤالات ، إذ ما من شیء إلا ویقال فیه ، لم کان کذلک ، وإنّما یسأل عمّا کان یجب قیاسا ، فامتنع ، والّذی کان یجب ».

ص: 112


1- وما أدّی وجوده إلی عدمه سقطت فی «ح».

قیاسا هنا جرّ الفعل المضارع ، إذا أضیف إلیه أسماء الزمان ، نحو : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ) [المائدة / 119] ، وجزم الأسماء الّتی لا تنصرف لشبهها بالفعل.

وعلّة الامتناع الأوّل أنّ الإضافة فی المعنی المصدر المفهوم من الفعل لا للفعل ، وعلّة الامتناع الثانی ما یلزم من الإجحاف لو حذفت الحرکة بعد حذف التنوین ، إذ لیس فی کلامهم حذف شیئین من جهة واحدة ، ولا إعلالان من جهة واحدة ، انتهی.

البناء ومعناه لغة واصطلاحا
اشارۀ

«والبناء» لغة وضع شیء علی صفة یراد بها الثبوت ، واصطلاحا علی القول لأنّه لفظیّ ، «کیفیّة» وهی فی الأصل الهیئة الّتی یکون علیها الشئ حال وجوده ، والمراد بها هنا هیئة من شبه الإعراب لا یجلبها عامل ، ولا تختلف باختلاف العوامل ، ولیست حکایة أو اتباعا أو نقلا أو تخلّصا من سکونین ، فقولنا : من شبه الإعراب بیان للهیئة ، أی من الأمر المشابه للاعراب فی کونه حرکة ضمّ أو فتح أو کسر أو سکون ، وفی کونها «فی آخر الکلمة» لا فی أوّلها ، ولا فی حشوها وعلی الثانی لزوم آخر الکلمة حالة واحدة لغیر عامل ولا اعتلال.

وحدّ المصنّف هذا قابل لحمله علی القولین ، لکنّ الأولی حمله علی الأوّل کما فعلنا لیطابق حدّه للإعراب ، إذ هو لفظیّ کما عرفت ، ولا یخفی أنّه مختلّ علی أیّها حملناه لاحتیاجه إلی زیادة فیه ، لیتمّ بها ، وإلا فهو ناقص ، وأمّا إذا حملناه علی الأوّل ، فلاحتیاجه إلی ما زدناه فیه من بیان الکیفیّة ، وإلا انتقض بکلّ کیفیّة.

«لا یجلبها عامل» فی الکلمة ، سواء کانت فی أوّل الکلمة أو فی حشوها ، وإلی تقییدها بکونها لیست حکایة ، نحو : من زیدا ، فی جواب من قال : رأیت زیدا. فإنّ الصحیح أنّها لیست حرکة إعراب خلافا للکوفیّین ، أو اتّباعا لما بعده کقراءة بعضهم (الْحَمْدُ لِلَّهِ) [الحمد / 1] ، بکسر الدّال ، أو نقلا کقراءة ورش (1) : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ) [البقرة / 107] ، أو تخلّصا من سکونین ، نحو : (مَنْ یَشَأِ اللهُ یُضْلِلْهُ) [الأنعام / 39] کما ذکرنا ، وإلا انتقض بذلک کلّه أیضا.

وأمّا إذا حملناه علی الثانی فلاحتیاجه إلی تفیید الکیفیّة بکونها فی الآخر ، وإلا انتقض بما علمت ، وإلی تقییدها بکونها لغیر إعلال ، وإلا انتقض بمثل لزوم «رمی» الفتح للاعلال بقلب یائه ألفا.

ص: 113


1- عثمان بن سعید بن عدیّ المصری ، من کبار القراء ، غلب علیه لقب «ورش» وفاته بمصر سنة 197 ه ق. الأعلام للزرکلی ، 4 / 366.

فإن قلت : کیف خفی علی المصنّف اختلال هذا الحدّ؟ قلت : الظاهر أنّه قصد تعریفه تعریف اللفظ ، وهو قد أجیز فیه أن یکون أعمّ من المعرّف کما قرّر فی محلّه.

تنبیهان
الاول: محلّ البناء

الأوّل : قال فی الهمع : محلّ البناء آخر الکلمة ، ولا یکون فیما نزّل مترلته فیما أعلم ، انتهی. قال بعض المحقّقین : وفیه نظر ، کیف وقد صرّحوا بأنّ نحو : یا حار ، ویا منص ، مرخّما علی لغة من لا ینتظر مبنیّ علی هذه الضّمّة الّتی علی العین دون اللام الّتی هی الآخر ، وکذا نحو : لا رجلین ولا مسلمین ، ویا زیدان ویا زیدون وإحدی عشرة وبعلبک وبین بین ویوم یوم وبیت بیت وقوما وقوموا وقومی وأمثالها ، فالبناء فی هذه کلّها واقع فیما نزّل مترلة الآخر ، فتدبّر ، انتهی.

الثانی: الحرکات والسکون من صفات الأجسام

الثانی : لیس المراد بقولهم : الإعراب والبناء محلّها الآخر أن یکونا علی الحرف الأخیر من الکلمة ، لأنّ الحرف علی ما قرّر فی محلّه صفة والحرکات والسکون من صفات الأجسام ، فلا تحلّ الصفات ، بل المراد أنّه لمّا کان یأتی عقیب الحرف الأخیر بلا فصل بعض حروف المدّ سمّی الحرف متحرّکا ، کأنّک حرّکت الحرف إلی مخرج حرف المدّ ، وبضدّ ذلک سکون الحرف ، فالحرکة إذن بعد الحرف ، لکنّها من فرط اتّصالها به یتوهّم أنّها معه بلا فصل ، فإذا اشبعت الحرکة ، وهی بعض حروف المدّ صارت حرف مدّ تاما فاعلمه ، انتهی ملخّصا من اللآلی الدّرّیة لشیخ شیوخنا الحرفوشی ، وفیه کلام طویل ، أضربنا عن ذکره طلبا للإیجاز.

انواع البناء
اشارۀ

والبناء أیضا جنس تحته أنواع ، «وأنواعه» أربعة بالاستقراء : «ضمّ وکسر وفتح وسکون» ، ویقال فیه وقف ، وهو الأصل لخفّته واستصحابا للأصل ، وهو عدم الحرکة ، فلا یبنی علیها إلا بسبب کالتقاء الساکنین فی نحو : أمس ، وکون الکلمة علی حرف واحد کتاء قمت وکونها عرضة للابتداء بها کلام الابتداء ، وکونها لها أصلا فی التمکین ، کأوّل وکشبهها بالمعرب کضرب ، قاله فی التصریح.

تنبیهات
الأوّل

لم یفّرق المصنّف فی التعبیر فی جانبی الإعراب والبناء ، فعبّر فی الموضعین بالأنواع ، وابن الحاجب فرقّ بینهما ، فعبّر فی جانب الإعراب بالأنواع ، وفی جانب البناء بالألقاب.

ووجّهه بعض شرّاح کلامه بأنّه أنّما لم یقل : لحرکات البناء والوقف أنواع لفقد ما یکون جنسا شاملا لها بالنّظر إلی الأصل ، إذ الأصل أن یکون جنس البناء منحصرا فی نوع واحد ، وهو السکون بالفعل ، فإنّهم قالوا : الأصل فی البناء السکون ، فلمّا کان من

ص: 114

حقّ البناء أن لا یشمل هذه الأشیاء نظرا إلی الأصل لم یطلق علیها اسم الأنواع رعایة لجانب الأصل ، انتهی.

الثانی

إنّما سمّی (1) الأوّل ضمّا ، لأنّه ینشأ من ضمّ الشفتین أوّلا ، ثمّ رفعهما ثانیا ، والثانی کسرا ، لأنّه ینشأ من انجرار اللّحی الأسفل إلی أسفل انجرارا قویّا ، والثّالث فتحا ، لأنّه یتوّلد من مجرّد فتح الفم ، قاله فی التصریح.

الثالث

اختلفوا فی حرکات الإعراب ، هل هی سابقة علی حرکات البناء ، أو بالعکس ، أو هما متطابقان من غیر ترتیب ، والأوّل هو الأقوی قاله فی التبیین (2) ، وهو خلاف لا ثمرة له.

الرابع: الخلاف فی ألقاب المعربات والمبنیات ، هل یطلق کلّ منهما علی الآخر

الرّابع : اختلفوا فی ألقاب المعربات والمبنیّات ، هل یطلق کلّ منها علی الآخر ، فیقال مثلا للمعرب مضموم ، وللمبنیّ مرفوع ، أم لا ، علی ثلاثة مذاهب ، فمنهم من قال : لا یجوز إطلاق واحد منهما علی الآخر ، لأنّ المراد الفرق ، وذلک یعدمه ، ومنهم من قال : یجوز مجازا ، والمجاز لا بدّ له من قرینة ، تلک القرینة تبیّنه ، ومنهم من قال : یجوز إطلاق اسم البناء علی الإعراب ولا ینعکس ، قاله الشیخ بهاء الدین النحاس (3) فی تعلیقه علی المقرّب (4).

وفی شرح الکافیّة للرضی ، إذا أطلق الضمّ والفتح والکسر فی عبارات البصریّة ، فهی لا تقع إلا علی حرکات غیر إعرابیّة بنائیة ، کانت کضمّة حیث أو لا کضمّة قاف قفل ، ومع القرینة یطلق علی حرکات الإعراب أیضا ، والکوفیّون یطلقون ألقاب أحد النوعین علی الآخر مطلقا ، انتهی.

شرح انواع البناء
اشارۀ

«فالأوّلان» من أنواع البناء ، وهما الضّمّ والکسر «یوجدان فی» کلّ واحد من «الاسم والحرف» لخفّتها بدلالتهما علی شئ واحد ، وإنّما لم یوجدا فی الفعل لکونها ثقلین لاحتیاجهما إلی إحدی العضلتین ، أو کلیهما ، والفعل ثقیل کما عرفت فلم یجمعوا بین ثقلین ،

الضم فی الاسم
اشارۀ

أمّا وجود الضمّ فی الاسم فهو «نحو : حیث» ، وبنیت عند غیر فقعس (5)

ص: 115


1- سقط سمّی فی «س».
2- فی کشف الظنون کتابان باسم التبیین ، الأوّل : تبیین النصوص فی العروض - لحجة الدین عیسی النحوی المتوفی سنة 650 ه. الثانی : التبیین فی المعانی والبیان لیوسف بن الحسین الکرماسیّ المتوفی سنة 706 ه. کشف الظنون 1 / 343.
3- محمد بن إبراهیم بن محمد بهاء الدین ابن النحاس النحوی شیخ الدیار المصریّة فی علم اللسان ، لم یصنّف شیئا إلا ما أملاه شرحا للکتاب المقرّب ، مات سنة 698 ه. بغیة الوعاة 1 / 13.
4- المقرّب فی النحو لأبی العباس محمد بن زید المعروف بالنحوّی المتوفی سنة 285 ه. کشف الظنون 2 / 1805.
5- فقعس حیّ من أسد.

لافتقارها إلی جملة افتقارا لازما ، وکان البناء علی حرکة فرقا بین ما أصله البناء ، وبین ما طرأ علیه للإشعار بأنّ لها أصلا فی الإعراب ، وکانت الحرکة ضمّة لشبهها بالغایات ، ووجه الشبه أنّها کانت مستحقّة للإضافة إلی المفرد کسائر أخواتها ، فمنعت من ذلک کما منعت قبل وبعد الإضافة.

حیث والکلام علی بنائها ومعناها

: وذهب الزّجاج إلی أنّ حیث موصولة ، ولیست مضافة ، فهی بمترلة الّذی ، کذا قیل ، وفیه نظر ، وقد تفتح للخفّة ، وتکسر علی أصل التقاء الساکنین ، ویقال : حوث وحاث بتثلیث الثاء فیها.

أیضا ففیها عشر لغات ، وقراءة بعضهم : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ) [الأعراف / 182] ، بالکسر تحتمل لغة فقعس ، ولغة البناء علی الکسر ، وهی ظرف مکان اتّفاقا قال الأخفش : وترد للزّمان ، ووافقه ابن هشام فی المغنی ، والغائب کونها فی محل نصب بالظرفیّة ، أو خفض بمن ، وقد تخفض بغیرها کقوله [من الطویل] :

59 - .......................

لدی حیث ألقت رحلها أمّ قشعم (1)

وجوّز قوم وقوعها مفعولا به فی قوله تعإلی : (اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) [الأنعام / 124] ، قالوا : ولا تکون ظرفا ، لأنّه تعإلی لا یکون فی مکان أعلم منه فی مکان ، ولأنّ المعنی أنّه یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرسالة فیه لا شیئا فی المکان ، وعلی هذا فالناصب لها یعلم محذوفا مدلولا علیه بأعلم ، لا به ، لأنّ أفعل التفضیل لا ینصب المفعول به ، إلا إن أوّلته بعالم فی رأی بعضهم. وقال أبو حیّان : الظاهر إقرارها علی الظرفیّة المجازیّة وتضمین أعلم معنی ما یتعدّی إلی الظرف ، فالتقدیر : الله أنفذ علما حیث یجعل ، أی نافذ العلم فی هذا الموضوع.

قال ابن هشام : ولم تقع اسما لأنّ ، خلافا لابن مالک ، ولا دلیل فی قوله [من الخفیف] :

60 - إنّ حیث استقرّ من أنت راعی

... ه حمی فیه عزّة وأمان (2)

لجواز تقدیر حیث خبرا ، وحمی اسما ، فإن قیل : یؤدّی إلی جعل المکان حالا فی المکان ، قلنا : هو نظیر قولک : إنّ فی مکّة دار زید ، ونظیره فی الزّمان : إنّ فی یوم الجمعة ساعة الأجابة ، انتهی. ّ.

ص: 116


1- صدره «فشّد فلم یفزع بیوتا کثیرة» ، وهو من معلقة زهیر. اللغة : شدّ : حمل ، أم قشعم : المنیة. وفاعل شد یعود إلی حصین بن ضمضم أحد مورثی حرب داحسن والغبراء.
2- لم یذکر قائله. اللغة : الحمی : الشئ المحمیّ.

قال أبو حیّان : والصحیح أنّها لا تتصرّف ، لکنّها جرّت بمن کثیرا ، وبفی شاذّا ، وبعلی والباء وإلی ولدی ، ولم تجئ فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ ، انتهی. وسیأتی الکلام علی لزوم إضافتها إلی الجملة فی بحث الإضافة ، إن شاء الله تعإلی.

الکسر فی الاسم

وأمّا وجود الکسر فی الاسم فنحو : أمس عند أهل الحجاز مطلقا إن أرید به معیّن ، ولم یضف ، ولم یعرّف بأل ولم یکسر (1) ولم یصغّر ، وبنی لتضمّنه معنی لام التعریف ، وکان البناء علی حرکة إشعارا بأنّ له أصلا فی الإعراب ، وکانت کسرة لأنّها الأصل فی التخلّص من التقاء الساکنین ، وأکثر بنی تمیم یوافقهم إلا فی حالة الرفع ، فیعربه إعراب ما لا ینصرف للعلمیّة والعدل عن الأمس ، ومنهم من أعربه کذلک مطلقا ، فإنّ فقد شرط من الشروط المتقدّمة فلا خلاف فی إعرابه وصرفه ، وإن استعملت المجرّد المراد به معیّن ظرفا کان مبنیّا علی الکسر بالإجماع لتضمّنه معنی الحرف.

وقد نظم العلامة شرف المدرّسین الشیخ عبد الرحمن بن عیسی المرشدی (2) شروط بناء أمس فقال [من الرجز] :

61 - جرّد عن أل أمسا إذا شئت بناء

ولا تضف ولا تقل أمسینا

مصغّرا وأفردن وعیّن

ظرفا فجامع لهذه بیّن

بالاتّفاق عند کلّ العرب

وإن فقدت واحدا فأعرب

بلا خلاف فی سوی الأخیر

ومع خلاف بینهم شهیر

فی فقدک الأخیر منها وحده

کأمس خیر من غد فعدّه

فساکنوا الحجاز قالوا بالبناء

أیضا کما لو کان ظرفا بیّنا

أمّا التمیمیّون قالوا یعرب

ممنوع صرف ذا لبعض مذهب

وبعضهم أعربه منصرفا

فاشکر لنظم بالشروط قد وفی

قلت : قد علمت أنّ أکثر التمیمیّین یوافق الحجازیّین إلا فی حالة الرفع ، وغیر الأکثر یمنعه مطلقا ، هذا هو المشهور عنهم ، فالأولی أن یقال بدل البیت الأخیر :

وجلّهم یخصّ ذا الإعرابا

بحال رفع فافهم الصوابا

ص: 117


1- سقط لم یکسّر فی «ح».
2- عبد الرحمن بن عیسی ، أبو الوجاهة العمری المرشدی ، أحد الشعراء العلماء فی الحجاز ، من کتبه «الترصیف فی فن التصریف» أرجوزة فی علم الصرف «الوافی فی شرح الکافی» و... مات سنة 1037 ه. الأعلام للزرکلی ، 4 / 95.
الضم فی الحرف

وأمّا وجود الضّمّ فی الحرف فنحو : منذ ، تصلح للتمثیل لوجود الضّمّ فی الاسم ، فإنّها فی لغة من جرّ بها حرف ، وفی لغة من رفع بها اسم. وبنیت الاسمیّة لقطعها عن إضافة مرادة فی المعنی ، لأنّ معنی قولک : منذ یوم الجمعة ، أوّل المدّة یوم الجمعة فقد تضمّنت المضاف إلیه (1) کتضمّن قبل وبعد عند الحذف ، وکان البناء علی حرکة لما مرّ ، وکانت ضمّة لشبهها بالغایات.

تنبیه : قال ابن الدّهّان (2) فی الغرّة لم یبن من الحروف علی الضمّ إلا منذ. قال بعض المحقّقین : وهو منقوض بنحو ربّ بالضمّ فی لغة والکاف فی ذلکم وذلکما وذلکنّ والتاء فی أنتما وأنتم وأنتنّ والهاء فی إیّاه وإیّاهما وإیّاهنّ ،

الکسر فی الحرف

وأمّا وجود الکسر فیه فنحو لام الجرّ الداخلة علی ظاهر غیر مستغاث نحو : لزید. قال الرضیّ : ونقل فتحها مع جمیع المظهرات.

الفتح و السکون
اشارۀ

«والأخیران» وهما الفتح والسکون «یوجدان فی الکلم الثلاث» : الاسم والفعل والحرف : أمّا السکون فلخفّته ، وأمّا الفتح فلکونه أقرب الحرکات إلی السکون لحصوله بأدنی فتح الضم بخلاف الضّمّ والکسر ، فإنّ الأوّل إنّما یحصل بإعمال العضلتین معا الواصلتین إلی طرفی الشفة ، والثانی إنّما یحصل بالعضلة الواحدة الجاذبة إلی أسفل.

الخلاف فی الکلم هل هو جمع أم لا

الکلم لیس جمعا للکلمة خلافا للجرجانیّ (3) وجماعة ، لأنّه یجوز تذکیر ضمیره ، والغالب علی الجمع التأنیث ، ولا اسم جمع خلافا لبعضهم ، لأنّ له واحدا من لفظه ، والغالب علی اسم الجمع خلاف ذلک ، بل هو اسم جنس لدلالته علی الماهیّة من حیث هی ، وهل هو إفرادیّ أو جمعیّ خلاف ، ذهب إلی الأوّل جماعة تمسّکا بقوله تعإلی : (إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ) [فاطر / 10] ، والمختار عند المحقّقین الثانی ، فهو لا یقع إلا علی ما فوق کلمتین ، وعند الأکثرین لا یطلق إلا علی ما فوق العشرة (4)

وجود الفتح
اشارۀ

فوجود الفتح فی الاسم نحو : «أین» استفهامیّة کانت أو شرطیّة ، وبنیت لتضمّنها حرف الاستفهام أو الشرط ، وکان البناء علی حرکة لما مرّ ، وکانت فتحة ».

ص: 118


1- من کلمه إضافه حتی هنا سقطت فی «س».
2- سعید بن المبارک ناصح الدین بن الدهان النحویّ ، کان من أعیان النحاة المشهورین بالفصل ومعرفة العربیة ، صنّف : شرح الإیضاح فی أربعین مجّلدا ، شرح اللمع لابن جنی ، الدروس فی النحو و... مات سنة 569 ه. بغیة الوعاة 2 / 587.
3- أبو بکر عبد القاهر الجرجانی نحویّ بیانیّ مفسّر شاعر ، صنّف : المغنی ، العوامل المأئة فی النحو ، دلائل الإعجاز ، أسرار البلاغة و... مات سنة 471 ه. عبد القاهر الجرجانی ، دلائل الإعجاز ، بیروت ، المکتبة العصریة ، 1424 ه ، ص 44.
4- سقطت کلمة العشرة فی «س».

لاستثقال الضّمّ والکسر بعد الیاء ، ووجوده فی الفعل ، نحو : «قام و» ضرب ، وکان بناؤه علی الفتح لما مرّ ، ووجوده فی الحرف ، نحو : «سوف» ، وبنیت علی الحرکة ، وکانت فتحة لما قلنا فی أین ، وهی مرادفة للسین کما مرّ.

سوف

: وقال البصریّون : هی أوسع زمانا منها ، لأنّ کثرة الحروف تدلّ علی کثرة المعنی ، ویقال فیها : «سف» بحذف الوسط ، و «سو» بحذف الأخیر ، و «سی» بحذفه وقلب الوسط یاء ، مبالغة فی التخفیف ، حکاه صاحب المحکم (1) ، وتنفرد عن السین بدخول اللام علیها نحو : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) [الضّحی / 5]. قال أبو حیّان : وإنّما امتنع دخول اللام علی السین کراهة توإلی الحرکات فی «لسیدحرج» ، ثمّ طرد الباقی.

قال ابن بابشاذ (2) : والغالب علی «سوف» استعمالها فی الوعید والتهدید ، وعلی السین استعمالها فی الوعد ، وقد تستعمل سوف فی الوعد ، والسین فی الوعید ، انتهی.

وجود السکون

ووجود السّکون فی الاسم ، نحو : «کم» ، سواء کانت استفهامیّة بمعنی أیّ عدد ، أو خبریّة بمعنی عدد کثیر ، وبنیت فی الموضعین لشبهها بالحرف وضعا لتضمّن الاستفهامیّة همزة الاستفهام ، والخبریّة ، حرف تکثیر ، إمّا محقّقا وضعه ، نحو : ربّ ، ومن الجنسیّة ، وإمّا مقدّرا ، وسنستوفی الکلام علیها فی حدیقة المفردات ، إن شاء الله تعإلی.

ووجوده فی الفعل نحو : «قم» علی الأصحّ عند جمهور البصریّین کما مرّ ، ووجوده فی الحرف نحو : هل ، وقد تکون حرکات البناء مقدّرة کتقدیر الضّمّ فی باء سیبویه ، والفتح فی نحو : لا فتی إلا علیّ.

فائدة : إذا جاء شیء ممّا الأصل فیه البناء مبنیّا فلا یسأل عن سبب بنائه لمجیئه علی أصله ، ثمّ إن جاء مبنیّا علی السکون ، فلا یسأل أیضا عن سبب بنائه علیه لذلک ، أو علی حرکة یسأل عنه سؤالات : لم عدل إلی الحرکة؟ ولم کانت الحرکة کذا؟ وإن جاء شئ ممّا الأصل فیه الإعراب مبنیّا علی السکون سئل عنه سؤال واحد لم بنی؟ أو حرکة سئل عنه ثلاثة أسئلة ، لم بنی؟ ولم عدل إلی الحرکة؟ ولم کانت الحرکة کذا؟ ذکرنا ذلک کلّه فیما مرّ من الأمثلة.

ص: 119


1- صاحب المحکم هو أبو الحسن علی بن اسماعیل المعروف بابن سیدة اللغوی المتوّفی سنة 458 ه. وهذا الکتاب کبیر مشتمل علی أنواع اللغة. کشف الظنون 2 / 1616.
2- طاهر بن أحمد بن بابشاذ - ومعناه الفرح والسرور - أبو الحسن النحوی المصریّ أحد الائمة فی هذا الشأن ، من تصانیفه : شرح جمل الزجاجی ، المحتسب فی النحو و... مات سنة 469 ه. بغیة الوعاة 2 / 17.

فصل فی علامات الرّفع

صمدیۀ

توضیح : علائم الرفع أربع ، الضّمة ، والألف ، والواو ، والنون. فالضّمّة : فی الاسم المفرد والجمع المکسّر والجمع المؤنّث السالم والمضارع. والألف : فی المثنّی ، وهو ما دلّ علی اثنین ، وأغنی عن متعاطفین ، وملحقاته ، وهی کلا وکلتا مضافین إلی مضمر ، واثنان وفرعاه ، والواو فی الجمع المذکّر السالم وملحقاته ، وهی أولو وعشرون وبابه ، والأسماء السّتّة ، وهی : أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذومال ، مفردة مکبّرة ، مضافة إلی غیر الیاء والنّون فی المضارع المتّصل به ضمیر رفع ، لمثنّی أو جمع أو مخاطبة ؛ نحو یفعلان وتفعلان ویفعلون وتفعلون وتفعلین.

شرح

اشارۀ

هذا فصل فی علامات الرفع : «علائم الرفع» وهو ما یحدثه عامله سواء کان لفظیّا أو معنویّا ، وهذا هو النّوع الأوّل من أنواع الإعراب ، وهی «أربع» بالاستقراء ، لا زائد علیها ، فإن قلت : ما وجه جمع المصنّف العلامة جمع کثرة ، والعلامات کلّها أربع. وجمع الکثرة أقلّه باتّفاق النّحاة أحد عشر؟ قلت قد یعتذر عنه بأنّه من وضع جمع الکثرة موضع جمع القلّة ، کقوله تعإلی : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة / 228] ، أو إنّه أراد التنبیه علی مسألة غریبة ، ذکرها السعد التفتازانیّ فی التلویح (1) ، والمشهور خلافها ، وهی أنّ جمعی الکثرة والقلّة متّفقان باعتبار المبدأ مفترقان باعتبار المنتهی ، فمبدأ کلّ منهما الثلاثة ، ومنتهی جمع القلّة العشرة ، ولا نهایة لجمع الکثرة ، قال : وهذا أوفق بالاستعمالات ، وإن صرّح بخلافه کثیر من الثقات ، فیصحّ علی هذا تعبیر المصنّف من غیر تجوّز ، وبه ینحلّ استشکال اتّفاق الفقهاء علی من أقرّ بدراهم ، یقبل منه تفسیرها بثلاثة ، ولا حاجة إلی دعوی المجاز واستشکالها بعدم قبول التفسیر من الناطق بحقائق الألفاظ فی الأقاریر بالمجاز.

والعلائم «الأربع» : إحداها «الضمّة» ، وهی الأصل ، لأنّ الإعراب بالحرکات أصل الإعراب بالحروف ، ومن ثمّ لا یقوم مقامها غیرها ، إلا عند تعذّرها ، ولذلک قدّمها.

«و» الثانیة : «الألف» ، وهی فرع نائب عن الضّمّة عند تعذّرها لکونها أخت الواو المتولّدة عنها عند إشباعها ، إذ هما من حروف المدّ واللین ، فکان الأنسب أن یقدّم ّ.

ص: 120


1- التلویح علی التنقیح فی أصول الفقه من مصنّفات التفتازانیّ.

الواو علیها ، کما فعل صاحب جرومیّة (1) ، وغیره ، لکنّه أراد أن یرتّب علی تقدیمها تقدیم المثنّی علی المجموع فی المواضع الّتی تنوب فیها هذه الفروع کما سیأتی ، فقدّمها فما خلا ذلک عن فائدة.

«و» الثالثة : «الواو» ، وهی أیضا فرع نائب عن الضّمّة عند تعذّرها لکونها متولّدة منها عند إشباعها ، کما قلنا ، فهی بنتها.

«و» الرابعة : «النّون» ، وهی أیضا کذلک ، لکونها مقاربة للواو فی المخرج ، ولهذا تدغم فیها ، ولکلّ من هذه العلائم مواضع تخصّها.

فأمّا «الضمّة» فتکون علامة للرفع أصالة «فی» أربعة مواضع : أحدها : «الاسم المفرد» ، والمراد به ما لیس مثنّی ولا مجموعا ولا من الأسماء السّتّة منصرفا کان ، نحو : جاء زید ، أو غیر منصرف ، نحو : قال إبراهیم. لمؤنّث ، نحو : جاءت هند ، أو مذکّر ، کما مرّ ، ظاهرة فیه الضمّة ، أو مقدّرة ، کقام عمرو ، وقال موسی.

تنبیه : قال بعضهم : استشکل هذا الإطلاق بأنّ من المفرد ما لا یرفع بالضمّة ، کملحقات المثنّی والمجموع ، ویمکن الجواب بأنّ هذه القاعدة وأمثالها غالبیّة ، وبأنّ الألف واللام فی المفرد للجنس ، ولأنّ المراد بالمثنّی ما یشمل المثنّی حقیقة أو حکما ، وکذا المجموع.

جمع التکسیر

«و» ثانیها : «الجمع المکسّر» ، وهو ما تغیّر فیه بناء مفرده إمّا بزیادة لیست عوضا ، کصنو وصنوان ، أو نقص کتخمة وتخم ، أو بتغییر شکل من غیر زیادة ولا نقصان ، کأسد وأسد ، أو مع زیادة کرجل ورجال ، أو مع نقص کرسول ورسل ، أو معهما ، کغلام وغلمان ، تحقیقا کما مرّ ، أو تقدیرا ، کفلک ، ممّا الجمع والواحد فیه متّحدان فی الصورة ، نحو (فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ) [الشعراء / 119] ، (وَتَرَی الْفُلْکَ فِیهِ مَواخِرَ) [فاطر / 12].

فالضّمّة فیه إذا کان مفردا ضمّة قفل ، وإذا کان جمعا ضمّة أسد ، وأمّا جنب وإن کان یطلق علی الواحد والجمع بلفظ واحد ، نحو : زید جنب ، والزیدان جنب ، والزّیدون جنب ، فإنّهم لم یعدّوه من هذا الباب ، وإن أمکن التقدیر فیجعل جنب المفرد ، کعنق ، والجمع ککتب ، وذلک لأنّه لم تسمع له تثنیة تقوم دلیلا علی أنّهم قصدوا تغییر اللفظ عند أختلاف مدلولاته ، بل استعمل بلفظ واحد فی الحالات الثلاث ، بخلاف فلک ،

ص: 121


1- صاحب الجرومیّة هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجی النحویّ المشهور بابن آجروم ، کانت وفاته سنة 723 ه. المصدر السابق ، 1 / 238.

فإنّه سمع تثنیته حیث قیل : فلکان ، فدلّ ذلک علی أنّهم قصدوا تغییر اللفظ عند اختلاف المدلول ، فسلک بالجمع سبیل المثنّی تقدیرا فکان الفرق واضحا ، وأمّا من ثنّی جنبا ، فقد جمعه أیضا. قال ابن مالک فی باب أمثلة الجمع من التسهیل : والأصح کونه ، یعنی باب فلک ، اسم جمع مستغنیا عن تقدیر التغییر ، انتهی.

تنبیهان : الأوّل : ما ذکرناه من التقسیم هو تقسیم ابن مالک ، واعترض علیه بأنّه لا تحریر فیه ، لأنّ صنوان من باب زیادة وتبدیل شکل ، وتخم من باب نقص وتبدیل شکل ، لأنّ الحرکات الّتی فی الجمع غیر الحرکات الّتی فی المفرد ، قاله المرادیّ. ویجاب عنه بأنّه نظر إلی ظاهر اللفظ ، أو أنّه لا یری تقدیر التغییر کما یؤخذ من کلامه ، قاله فی التصریح ، وفی الجواب الثانی نظر.

الثانی : یرد علی إطلاق المصنّف أنّ من جمع التکسیر ما لا یرفع بالضّمة کملحقات جمع المذکّر السالم ، نحو : سنین وأرضین ، ویجاب بأنّ هذه القاعدة وأمثالها غالبیّة ، کما تقدّم ، وبأنّ المراد بجمع التکسیر جنسه.

فائدتان : الأولی : یفارق جمع التکسیر جمع السلامة فی أربعة أشیاء ، أحدها : أنّ جمع السلامة یختصّ بالعقلاء ، والتکسیر لا یختصّ ، والثانی : أنّه یسلم فیه بناء المفرد ، ولا یسلم فی التکسیر ، والثالث : أنّه یعرب بالحروف ، وجمع التکسیر بالحرکات ، والرابع : أنّ الفعل (1) المسند إلی جمع السلامة لا یؤنّث ، ویؤنّث مع التکسیر ، قاله أبو البقاء (2) ، وذکره فی التصریح.

الثّانیة : مطلق الجمع علی ضربین : قلّة وکثرة ، والقلّة : أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة ، ومطلق الصحیح وما عدا ذلک جمع کثرة ، والمراد بالقلیل من الثلاثة إلی العشرة ، وغیر ذلک کثیر ، وقد نظم بعضهم (3) جموع القلّة ، فقال [من الطویل] :

62 - ألا إنّ أفعالا مثالا وأفعلا

وفعلة للجمع القلیل وأفعلة

کحمل وأحمال وفلس وأفلس

وفتیة صدق والقذال وأقذلة

ومن جمعه الجمع المصحح کله

کزیدون والهندات نحوک مقبلة

جمع المؤنّث السالم

«و» ثالثها «الجمع المؤنّث السالم» : وهو ما سلم فیه بناء مفرده ، سواء کان اسما أو وصفا ، وعبّر بعضهم بما جمع بألف وتاء مزیدتین ، وهو أولی ، ».

ص: 122


1- سقط الفعل فی «ح».
2- عبد الله الحسین أبو البقاء العکبری البغدادیّ الضریر النحوی ، صنّف : إعراب القرآن ، اللباب فی علل البناء والإعراب و... مات سنة 616 ه ق. المصدر السابق 2 / 38.
3- «بعضهم» سقط فی «س».

لیشمل ما کان مفرده مذکّرا ، کاصطبلات وحمامات ، وما سلم فیه بناء الواحد ، وما تغیّر فیه ذلک ، کسجدات.

لا یقال : یردّ ذلک علی تعبیر المصنّف ، لأنّا نقول : التعبیر به جری علی الغالب ، أو إنّ فی الکلام حذف مضاف ، أی صیغة جمع المؤنّث السالم أو حذف معطوف ، أی الجمع المونث السالم ، وما علی صیغته ، فلا یخرج ما جمع بألف وتاء من جمع المذکّر ، ولا ما تغیّر (1) فیه بناء مفرده ، لأنّ صیغته صیغة جمع المؤنّث السالم فی عرف النحاة ، وإن کان فی الحقیقة جمع مذکّر أو مکسّر ، أو إنّه لم یلتفت لما جمع بالألف والتاء من جمع المذکّر أو المکسّر لقلّته.

ودأبهم المألوف ذکر ما هو الأغلب والأکثر ، لا ما هو الأقلّ والأندر ، أو إنّ المراد بجمع المؤنّث السالم ما جمع بألف وتاء مزیدتین مجازا بطریق ذکر الملزوم (2) وإرادة اللازم ، لأنّ جمع المؤنّث السالم فی عرف النحاة واقع علی الجمع بالألف والتاء ، والملازمة العرفیّة تکفی فی صحّة المجاز.

فإن قلت : فیلزم أن یکون جمع المؤنّث السالم مستعملا إمّا حقیقته ومجازه أن استعمل فیهما جمیعا ، أو فی مجازه فقط أن استعمل فی معنی شامل لهما ، وعلی التقدیرین یلزم المجاز علی الخلاف فی جواز الأوّل؟ قلت : هو مجاز مشهور علی أنّه یمکن أن یدّعی أنّ نحو : اصطبلات وحبلیات جمع مؤنث سالم حقیقة عرفیّة لا مجاز.

تنبیهات : الأوّل : قوله السالم صفة للجمع کما قال بعضهم. وجوّز بعض المحقّقین کونه صفة للمؤنث ، فإنّه موصوف بالسلامة حقیقة ، لأنّه واقع علی المفرد.

الثانی : أورد علی قولهم : ما جمع بألف وتاء مزیدتین ، أنّ الّذی جمع بهما هو المفرد ، ولیس هو المراد فی مقام الجمع المذکور ، وأجیب بأنّ الّذی جمع بها معناه الّذی وقع علیه ما یجمع بهما ، وهو المجموع بهما فهو المفرد بوصف ضمّ غیره إلیه ، لا المفرد قبل ضمّ.

ضابط فیما یجمع بألف وتاء قیاسا

ضابط الّذی یجمع بألف وتاء قیاسا (3) مطّردا خمسة أنواع : أحدها ذو التاء مطلقا إلا نحو : شاة وشفة وأمة ومرآة وامرأة وفلانة وفلة (4) ، ونقل فی أمة : أمیات وأموات ، ویحتاج إلی نقل من العرب : الثانی : علم المؤنّث مطلقا

ص: 123


1- ولا تغیّر «ط».
2- بطریق الملزوم «س».
3- سقط قیاسا فی «س».
4- الفلّة : الثلمة فی السیف وجمعها فلول.

إلا قطام علی لغة من بنی ، واشترط ابن أبی الربیع (1) العقل ، الثالث : صفة مذکّر لا یعقل بخلاف صفة المؤنّث والعاقل ، الرابع : مصغّره بخلاف مصغّر المؤنّث ، الخامس : اسم الجنس المؤنّث بالألف إلا فعلاء فعلان أو أفعل غیر منقولین إلی الاسمیّة.

وتجمع حروف المعجم ، فما کان فیه ألف جاز قصره ومدّه بالإجماع ، فیقال فیه علی القصر : بیات ، بقلب الألف المقصورة یاء ، وعلی المدّ باءات بالإقرار بالهمزة.

الفعل المضارع

«و» رابعها (2) الفعل «المضارع» الّذی لم یتّصل به ما یوجب بناءه ، کما مرّ ، أو ینقل إعرابه ، کما إذا اتّصل به ضمیر تثنیة ، أو ضمیر جمع أو ضمیر المؤنّث المخاطبة ، فیکون علامة رفعه ما ستعرفه ، ولا فرق بین أن یکون الفعل المضارع المذکور صحیح الأخر أو معتلّا ، فإذا کان معتلّا ، کانت الضمّة فیه مقدّرة نحو : یدعو ویخشی ، کما سیأتی.

المثنّی
اشارۀ

«و» أمّا «الألف» فتکون علامة للرّفع نیابة عن الضمّة «فی» موضع واحد ، وهو «المثنّی» ، وحدّه المصنّف تبعا لابن هشام فی الأوضح (3) بقوله : «وهو ما دلّ علی اثنین ، وأغنی عن متعاطفین». قال شارحه فقوله : «ما» وضع جنس ، وقوله : لاثنین فصل أوّل مخرج لما وضع لأقل کرجلان ، أو لأکثر کصنوان ، وقوله : «أغنی عن المتعاطفین» فصل ثان مخرج لنحو : کلا وکلتا واثنین واثنتین وشفع وزوج وزکا (4) بالتنوین اسم للشیئین ودخل فیه نحو : القمران للشمس والقمر ، انتهی.

واعترض بعضهم علی هذا التعریف بأنّه صادق علی الضمیر فی أنتما وعلی اثنین واثنتین ، إذ هی مغنیة عن أنت وأنت ، وعن رجل ورجل ، وامراة وامرأة ، وفی صدقه علی الأخیرین بحث ، إذ ما صدق کلّ من الاثنین والاثنتین ذات متّصفة بالأثنینیة مطلقا ، دون تعرّض لکونه رجلا أو امرأة ، فتدبّر.

القمرین والعمرین

وزاد بعضهم فی الحدّ قوله من لفظه احترازا عن القمرین والعمرین من ألفاظ التغلیب ، فلیس مثنّی ، بل ملحق به ، وسکوت المصنّف عن ذلک و

ص: 124


1- عبد الله بن أحمد أبو الحسین بن أبی الربیع ، إمام أهل النحو فی زمانه ، صنّف : شرح الإیضاح ، شرح سیبویه ، المخلص ، القوانین ، کلاهما فی النحو. مات سنة 688 ه ق. المصدر السابق 2 / 125.
2- یعنی الرابع من الکلمات الّتی ترفع بالضمة.
3- «أوضح المسالک إلی الفیة ابن مالک» شرح علی الالفیة لابن هشام ، کشف الظنون 1 / 154.
4- الزکا : الزوج من العدد.

عدم عدّه فی الملحقات دالّ علی إدخاله فی حدّ المثنّی ، والمسألة موضع خلاف ، فمن أخرجه من باب المثنّی ، وأدخله فی ملحقاته ابن مالک فی تسهیل ، حیث قال : وما أعرب إعراب المثنّی مخالفا لمعناه ، أو غیر صالح للتجرید ، وعطف مثله علیه ، فملحق به.

وقال ابن هشام : والّذی أراه أنّ النّحویّین یسمّون هذا النوع مثنّی لعدم ذکرهم له فیما حمل علی المثنّی ، وأوضح ذلک فی بعض تعإلیقه بزیادة ، فقال : إخراج هذا النوع من باب المثنّی لا یعرف بغیر ابن مالک ، ولا نجد أحدا یذکره فیما حمل علی المثنّی سواه ، لعلمهم بشمول اسم المثنّی له ، وذلک أنّما جاز بعد أن قدّر تسمیة الشمس قمرا ونحوه ، انتهی.

فإن قلت : هذا إنّما یصحّ عند من لم یشترط اتّفاق المعنی فی التثنیة کابن مالک تبعا لابن الأنباریّ ، وأمّا عند من اشترطه فلا یصحّ ، وقد ذهب إلی اشتراطه أکثر المتأخّرین ، فلا یقال : العینین للشمس والذهب ، ولحّنوا الحریری (1) فی قوله [من الخفیف] :

63 - جاء بالعین حین أعمی هواه

عینه فانثنی بلا عینین

قلت : قال العلامة التفتازانیّ فی شرح التخلیص (2) بناء علی هذا القول یکون مجازا.

التغلیب من المجاز

وجمیع باب التغلیب من المجاز ، لأنّ اللفظ لم یستعمل فیما وضع له ، وقال فی شرح المفتاح وأمّا بیان التغلیب والعلاقه فیه وإنّه من أیّ نوع منه فلم أر أحدا حام حوله ، انتهی.

المشاکلة

وقال الدمامینیّ فی المنهل أقول : یمکن أن یجعل ما نحن فیه من قبیل المشاکلة ، فعبّر عن مدلول أبی بکر مثلا بلفظ عمر ، وعن مدلول الشمس بلفظ القمر لوقوعه فی صحبته تخفیفا ، وظاهر کلامهم فی المشاکلة أنّ جهة التجوّز فی وقوع مدلول هذا اللفظ فی صحبة الأخر تحقیقا أو تقدیرا ، فهو من قبیل ما العلاقة فیه المجاورة ، انتهی.

وکون ما ذکره ، هو ظاهر کلامهم فی جهة التجوّز لیس علی إطلاقه ، قال المحقّق الشریف (3) فی شرح المفتاح : المشاکلة هی أن یذکر الشئ بلفط غیره لوقوعه فی صحبته ،

ص: 125


1- القاسم بن علی الأمام أبو محمد الحریری ، کان فی غایة الذکاء والفطنة والفصاحة والبلاغة ، من تصانیفه : درة الغواص فی أوهام الخواص ، الملحمة وشرحها ، المقامات و... مات سنة 516 ه. المصدر السابق 2 / 257.
2- تلخیص المفتاح فی المعانی والبیان للشیخ الامام جلال الدین محمد قزوینی المتوفّی سنة 739 ه. فکتب العلماء له شروحا منها شرح العلّامة سعد الدین التفتازانی ، المتوفّی سنة 792 ه. کشف الظنون 1 / 473.
3- هو السّیّد الشریف علی بن محمد الجرجانی المتوفّی سنة 816 ه ق ، وهو من الّذین شرح مفتاح العلوم للعلّامة السکاکی المتوفّی سنة 62 ه المصدر السابق 1763 ، 2.

فإن کان بین ذلک الشئ والغیر علاقة مجوّزة للتجوّز من العلاقات المشهورة ، فلا إشکال ، وتکون المشاکلة موجبة لمزید الحسن ، کما بین السیئة وجزائها ، وإن (1) لم تکن فلا بدّ أن یجعل الوقوع فی الصحبة علاقة مصحّحة للمجاز فی الجملة ، وإلا فلا وجه للتعبیر عنه ، انتهی.

وفی فصول البدائع والتحقیق (2) إنّ عدّ الصحبة علاقة باعتبار أنّها دلیل المجاورة فی الخیال فهی العلاقة فی الحقیقة ، وإلا فالمصاحبة فی الذکر بعد الاستعمال ، والعلاقة تصحّح الاستعمال فتکون قبله ، انتهی.

تنبیهات
اشکال التغلیب مطلقا من باب المجاز

تنبیهات : الأوّل : قال بعض المحقّقین هاهنا إشکال ، وهو أنّ التغلیب مطلقا من باب المجاز ، کما صرّح به ، ولا یخفی أنّ فیه جمعا بین الحقیقة والمجاز ، لا یقال : الکلّ معنی مجازیّ ، إذ اللفظ لم یوضع له ، لأنّا نقول : فیلزم أن لا یوجد أصلا لجریان هذه العلّة فی کلّ جمع ، والجواب ما أشار إلیه المحقّق الشریف فی حاشیة الکشّاف ، وهو أنّ الجمع أنّما یلزم إذا کان کلّ واحد منهما مرادا باللفظ ، وهاهنا أرید معنی واحد مرکّب من المعنی الحقیقیّ والمجازیّ ، ولم یستعمل اللفظ فی واحد منهما ، بل فی المجموع مجازا ، ولا یلزم جریان ذلک فی جمیع المعانی الحقیقیة والمجازیّة ، لجواز أن لا یکون هناک ارتباط یجعلها معنی واحدا عرفا یقصد إلیه بإرادة واحدة فی استعمالات الألفاظ ، انتهی.

نحو القمرین والعمرین یحفظ ولا یقاس علیه

الثانی : هذا النوع من نحو القمرین والعمرین مسموع یحفظ ، ولا یقاس علیه ، ثمّ تارة یغلب الأشرف ، کالأبوین ، وتارة الأخفّ کالعمرین ، وتارة الأعظم ، نحو : مرج البحرین. قال فی الهمع : وإنّما کان هذا من قبیل التغلیب ، لأنّ المراد بالبحرین الملح والعذاب ، والبحر خاصّ بالملح ، کذا قیل ، ودعوی اختصاصه به مبنیّة علی المشهور ، وإلا فقد صرّح جماعة من أهل اللغة أنّ البحر هو الماء الکثیر ، ملحا کان ، أو عذبا ، فعلی هذا لا یکون من باب التغلیب.

یشترط فی کلّ ما یثنّی عند الأکثرین سبعة أمور

الثالث : یشترط فی کلّ ما یثنّی عند الأکثرین سبعة أمور : الإفراد والاعراب وعدم الترکیب والتنکیر ، فالعلم ینکّر ثمّ

ص: 126


1- من الغیر حتی هنا سقط فی «س».
2- ما وجدت هذا العنوان.

یثنّی ، واتّفاق اللفظ والمعنی ، وقد علمت ما فیها ، وأن لا یستغنی بتثنیته غیره عن تثنیّته ، فلا یثنّی سواء استغناء بسیّان ، وهذه الشروط تعتبر فی الجمع أیضا کما صرّح به فی الهمع وغیره.

حکم بنیة الاسم إذا ثنّی

الرابع : الاسم إذا ثنّی ، وکان صحیحا غیر مهموز ، أو منزّلا مترلته لحقته العلامة من غیر تغییر ، کرجلان وامراتان ودلوان وظبیان ، وشذّ إلیان (1) وخصیان ، أو مهموزا ، فإن کان ما قبل الهمزة ألف زائدة ، والهمزة أصل أقرّت ، کقرّاءان فی قرّاء ، بضمّ القاف وتشدید الرّاء المهملة ، وهو الناسک ، أو مبدلة من أصل ، فإقرارها أولی ککساءان فی کساء أصله کساو ، وشذّ کسایان ، أو ملحقة بأصل ، فقلبها واوا أولی ، کعلیاوان فی علیا ، أصلها علیای بیاء ، لتلحقها بقرطاس ، ثمّ أبدلت الیاء همزة ، أو بدل من ألف التأنیث کحمراوان فی حمراء ، أو کان معتلا منقوصا لحقته العلامة من غیر تغییر أیضا سواء ردّ یاؤه کقاضیان فی قاض ، أو مقصورا ، فألفه إن کانت زائدة علی ثلاثة ؛ أو بدلا عن یاء ، أو مجهولة الأصل ، وأمیلت ، قلبت یاء کجبلیان فی حلبی ، وفتیان فی فتی ، ومتیان فی متی مسمّی به ، وإلا فواوا کعصوان فی عصی وکذوان فی کذا مسمّی به.

ملحقات
اشارۀ

«وملحقاتة» أی ملحقات المثنّی ، والمراد بها ألفاظ شابهته فی الدلالة علی معناه ، ولیست منه ، لفقد ما اعتبر فیه من الشروط ، وهی خمسة ألفاظ ، «کلا» للمذکّرین ، و «کلتا» للمؤنّثین ، ولا ینفکّان عن الإضافة إلی ظاهر أو مضمر ، وإنّما یکونان ملحقین للمثنّی حال کونها «مضافین» التذکیر مبنیّ علی التغلیب أو التأویل «إلی مضمر» ، وهو ثلاثة ألفاظ : کما وهما ونا ، نحو : کلاکما وکلاهما وکلانا ، فلا تکون الألف فیهما علامة للرفع ، ما لم یکونا کذلک ، وأمّا إذا أضیفا إلی ظاهر ، فألفها لازمة ، وإعرابهما بحرکات مقدّرة علیهما ، لأنّها لا تقبل الحرکات ، وذلک لأنّهما باعتبار لفظهما مفردان ، وباعتبار معناها مثنّیان ، فلفظهما یقتضی الإعراب بالحرکات ، ومعناهما یقتضی الإعراب بالحروف ، فروعی فیهما کلا الاعتبارین.

ص: 127


1- الإلی : النعمة.

فإذا أضیفا إلی الظاهر الّذی هو الأصل روعی جانب لفظهما الّذی هو الأصل وأعربا بالحرکات الّتی هی الأصل ، نحو : جاءنی کلا أخویک ، رأیت کلا أخویک ، ومررت بکلا أخویک.

وإذا أضیفا إلی المضمر الّذی هو الفرع روعی جانب معناهما الّذی هو الفرع أعربا بالحروف (1) الّتی هی الفرع ، نحو : جاءنی کلاهما ورأیت کلیهما مررت بکلیهما. ووراء هذه التفرقة اطلاقان : أحدهما : الإعراب بالحروف مطلقا ، وهی لغة کنانة (2) والثانی : الإعراب بالحرکات مطلقا ، وهی لغة بلحارث (3) ، حکاها الفرّاء وغیره. قال الرضّی ولا أدری ما صحّته ، انتهی.

وزعم بعضهم أنّهما فی لغة الجمهور معربان بحرکات مقدّرة ، وأنّ انقلاب ألفهما جرّا ونصبا للتشبیه بألفی «علی ولدی» قال ابن مالک : وفی لغة کنانة دلیل علی ضعف هذا القول.

تتمّة : ولکون کلا وکلتا مفردین لفظا مثنّین معنی ، جاز فی ضمیرهما الحمل علی اللفظ مرّة ، وعلی المعنی [مرّة] أخری ، وقد اجتمع الأمران فی قوله [من البسیط] :

64 - کلاهما حین جدّ الجری بینهما

قد أقلعا وکلا أنفیهما رابی (4)

وقال الله تعإلی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ) [الکهف / 33] ، ثمّ قال (وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً) [الکهف / 33]. قال ابن طاهر (5) : وقوم لا یجیزون کلاهما قام ، لأنّهم جعلوها مثنّی حقیقة.

والثلاث الملحقات الاخر ، «اثنان» للمذکّرین و «فرعاه» وهما اثنان فی لغة الحجاز وثنتان فی لغة تمیم (6) ، وکلاهما للمؤنّثین ، ولم یقیّدهما بما مرّ فی الملحقین السابقین ، لأنّها ملحقة بالمثنّی مطلقا ، سواء أضیفت إلی مضمر أم لا ، لأنّ وضعها وضع المثنّی ، وإن لم تکن مثنّیات حقیقة ، إذ لم یثبت لها مفرد ، لا یقال : اثن ولا اثنت ولا ثنت.

ص: 128


1- «روعی جانب معناهما الّذی هو الفرع» محذوف فی «م وط».
2- کنانة من القبائل العربیة من عرب الشمال أو العدنانیون. الجامع فی تاریخ الأدب العربی 1 / 79.
3- من القبائل العربیة.
4- البیت للفرزدق فی صفة فرسین ، اللغة : الجری : السیر ، أقلعا : کفّا عن الجری ، الرابی : اسم الفاعل من ربا یربو. وربو الأنف ارتفاعه عند التعب من جری ونحوه.
5- محمد بن طاهر ، أبو عبد الله الانصاری الأندلسی ، عالم بالعربیة ، من کتبه «عین الذهب من معدن جوهر الأدب فی علم مجازات العرب» و «کتاب التحصیل» مات سنة 519 ه. الأعلام للزرکلی ، 7 / 42.
6- تمیم من قبائل عرب الشمال أو العدنانیون. الجامع فی تارخ الأدب العربی ، 1 / 79.
تنبیهات
الاول

تنبیهات : الأوّل : قیل : هذا الإطلاق یوهم جواز إضافة الثلاثة إلی کلّ ضمیر ، ولیس کذلک ، فإنّها لا تضاف إلی ضمیر مثنّی ، فلا یقال : جاء الرجلان اثناهما ، والمراتان اثنتاهما أو ثنتاهما ، قیاسا علی جاءنی ثلاثتهم ، لأنّ ضمیر الثنیة نصّ فی الاثنین ، فإضافة الاثنین إلیه من إضافتة الشئ إلی نفسه ، وقد أجبت عن ذلک فی شرح الإرشاد (1) ، وأوردت ما ذکره الحریری فی درّة الغواص فی هذا البحث وتکلّمت علیه فلیرجع إلیه.

الثانی

الثانی : ألحق بالمثنّی أیضا ما سمّی به کزیدان علما ، فیرفع بالألف کهو ، وینصب ویجرّ بالیاء مثله أیضا کما سیأتی ، ویجوز فیه أن یجری مجری سلمان ، فیعرب إعراب ما لا ینصرف للعلمیّة وزیادة الألف والنون ، وإذا دخل علیه الألف واللام جرّ بالکسر.

الثالث: الکلام علی نون المثنّی

الثالث : نون المثنّی لا یجوز إلّا کسرها مطلقا عند البصریّین ، وأجاز الکسائیّ والفرّاء فتحها مع الیاء لا مع الألف ، وأجازه بعضهم. وضمّها مع الألف لغة وأمّا مع الیاء فلا یجوز حکاه الشیبانیّ (2).

وقیل من العرب من یجعلها معقّب الإعراب ، فعلی هذا تفتح مع الیاء نصبا وتکسر جرّا ، وحذفها للاضافة ، کثیر ، ولشبه الإضافة فی اثنی عشر واثنتی عشره ولتقدیر الإضافة ، نحو : رأیت یدی ورجلی زید. ولتقصیر الصلة مطلقا عند سیبویه والفرّاء خلافا للمبرّد ، إذ قصر ذلک علی قولک : اللذا واللتا ، قاله فی الإرتشاف.

جمع المذکّر السالم
اشارۀ

«و» أمّا «الواو» فتکون علامة للرفع نیابة عن الضمة «فی» موضعین : أحدهما «الجمع المذکّر السالم» ، وهو ما دلّ علی أکثر من اثنین بزیادة فی آخره ، مع سلامة بناء مفرده ، ومن ثمّ سمّی سالما ، ویسمّی بالجمع الّذی علی حدّ المثنّی لشبهه له فی کونه أعرب بحرفین ، وسلم فیه الواحد ، وختم بنون تحذف للإضافة ، وقد یقال له : الجمع بالواو والنّون تسمیة له باشرف حإلیه ، والجمع علی هجائین لکونها یأتی علی وجهین : تارة بالواو ، وتارة بالیاء. قال السخاویّ (3) فی شرح المفصّل : وقد عدّ بعضهم لهذا الواو ثمانیة معان ، فقال : هی علامة الجمع والسلامة و

ص: 129


1- موضّح الرشاد فی شرح الإرشاد : کتاب فی النحو ، من مولّفات الشارح.
2- إسحاق بن مرار الشیبانی لغویّ أدیب من الکوفة ، جمع أشعار نیف وثمانین قبیلة من العرب ، من تصانیفه «کتاب اللغات» و «النوادر فی اللغة» مات سنة 260 ه. الأعلام للزرکلی 1 / 289.
3- علی بن محمد أبو الحسن السخاوی ، کان اماما علامة بصیرا بالقراءات إماما فی النحو واللغة له من تصانیف : شرحان علی المفصّل ، شرح أحاجی الزمخشری النحویة ، مات سنة 643 ه ، بغیة الوعاة 2 / 192.

العقل والعلمیّة والقلّة والرفع وحرف الإعراب والتذکیر ، انتهی ، وفیه من المساحمة لا یخفی.

ویشترط فی کلّ ما یجمع هذا الجمع ثلاثة شروط

أحدها : الخلوّ من تاء التأنیث ، فلا یجمع نحو : طلحة وعلّامة. الثانی : أن یکون لمذکّر فلا یجمع نحو : زینب ، ولا حائض ، الثالث : أن یکون لعاقل فلا یجمع نحو واشق علما للکلب ، وسابق صفة لفرس. ثمّ یشترط أن یکون إمّا علما غیر مرکّب ترکیبا إسنادّیا ولا مزجیّا ، فلا یجمع نحو : برق نحره ومعدی کرب ، وإمّا صفة تقبل التاء ، أو تدلّ علی التفضیل ، نحو : قائم ومذنب والأفضل ، فلا یجمع هذا الجمع (1) نحو : جریح وصبور وسکران وأحمر ، قاله ابن هشام فی الأوضح.

تنبیهات

الأوّل : ینبغی تقیید تاء التأنیث بکونها غیر عوض ، فلو کانت عوضا عن فاء الکلمة نحو : عدة ، أو لامها نحو : ثبة ، وجعلت ما هی فیه علما جاز جمعه بالواو والنّون ، کعدون وثبون ، ما لم یکسر قبل العلمیّة کشفة ، فیلزم تکسیرة کشفاة ، أو یعتل لامه کدیة ، فیلزم جمعه بالألف والتاء کدیات ، هذا مذهب سیبویه ، وخالف المبرّد ، فقال : لا یجوز فی عدة إلا عدات ، ولا یجوز عدون.

الثانی : قال ابن مالک : المراد بالمذکّر المسمّی لا اللفظ ، فإنّ تذکیر الأسماء لیس شرطا فی هذا الباب ، بل الشرط خلوّه من تاء التأنیث ، فلو سمّیت رجلا بزنیب وسعدی ، جاز أن یقال فی جمعة : زینبون ، کما لو سمّی بزید مؤنّث جمع بالف وتاء کزیدات.

الثالث : التصغیر قائم مقام الوصف ، فلذلک لو صغّر رجل وغلام جمع بالواو والنون ، مع أنّه لیس بعلم ولا صفة ، وذلک لأنّ التصغیر وصف فی المعنی ، قاله المرادی ، وکذا المنسوب ، نحو : بصریّ وبصریون.

الرابع : ما وقع فی الأوضح من التّعبیر بلفظ العاقل هو المشهور ، وقال غیر واحد : الأولی التعبیر بالعالم لیشتمل : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) [الذاریات / 48] ، إذ لا یطلق علیه تعإلی أنّه عاقل لإیهام العقل المنع من القبائح الجائزة علی صاحبه ، تعإلی الله عنها علوّا کبیرا ، قیل : وفیه إنّه لیس قیاسا بل مقصورا علی السماع ، صرّح به فی التسهیل (2) ، وإنّه جمع مجازی بجعل الواحد بمترلة متعدّد ، فتأمّل.

الخامس : اشترط المازنیّ فی العلم أن لا یکون معدولا ولا یجوز فی نحو : عمر أن یجمع هذا الجمع ، بل أن لا یثنّی ، ولا یجمع مطلقا ، والجمهور علی خلافة.

ص: 130


1- من کلمة برق نحره حتی هنا سقط فی «س».
2- تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد فی النحو لابن مالک المتوفّی سنة 672 ، کشف الظنون 1 / 405.

فإن قلت : الاسم العلم إذا جمع زالت العلمیّة منه ضرورة أنّ تثنیة العلم وجمعه یقتضی إخراجه عن حقیقة کونه علما إذ یصیر نکرة ، لأنّ العلم إنّما یکون معرفة علی تقدیر أفراده لموضوعه لکونه لم یوضع علما إلا مفردا فهو دالّ علی الوحدة ، والتثنیة والجمع یدلّان علی التعدّد ، والوحدة والتعدّد متضادّان ، قلت : أجیب بأنّ معنی کلامهم أنّ الاسم إذا کان علما بشروطه صحّ إیراد الجمع علیه ، وذلک بعد أن تنکّره ، ولیس المراد أنّه یبقی علما ، ویجمع علی تلک الحال فیؤوّل الأمر إلی أنّ ما یشترط وجوده شرط للإقدام علی الحکم ، وعدمه شرط لثبوت ذلک الحکم.

لغز للبدر الدمامینیّ

: وقد نظم الدّمامینیّ فی ذلک لغزا فقال [من الطویل] :

65 - أیا علماء الهند لا زال فضلکم

مدی الدّهر یبدو فی منازل سعده

ألمّ بکم شخص غریب لتحسنوا

بإرشاده عند السؤال لقصده

وها هو یبدی ما تعسّر فهمه

علیه لتهدوه إلی سبل رشده

فیسأل ما أمر شرطتم وجوده

لحکم فلم تقض النحاة برده

فلمّا وجدنا ذلک الأمر حاصلا

منعتم ثبوت الحکم إلا بفقده

وهذا لعمری فی الغرابة غایة

فهل من جواب تنعمون بسرده

السادس : قال بعضهم : إن أرید بجمع المذکور ما هو جمع فی الأصل أو فی الحال ورد علیه جمع جعلت نونه معتقب الإعراب ، نحو : قنسرین (1) ، فإنّه یعرب بالحرکات ، والیاء ملتزمة کالألف فی المثنّی ، کذلک وإن أرید الجمع فی الحال خرج الجمع العلم المعرب بالواو والیاء ، انتهی. وأجاب بعض المحقّقین باختیار الأخیر ، ولا یضرّ خروج الجمع العلم لأنّه شاة.

السابع : حکم الاسم إذا جمع هذا الجمع کما إذا ثنّی من لحوق العلامة من غیر تغییر ولا یستثنی إلا المنقوص والمقصور ، فإنّ آخرهما یحذف لالتقاء الساکنین ، ثمّ یضمّ ما قبل آخر المنقوص فی الرّفع ، ویکسر فی غیره مناسبة للحرف ، نحو : جاء القاضون ، ورأیت القاضین ، ومررت بالقاضین ، ویفتح ما قبل آخر المقصور دلالة علی ما حذف ، نحو : (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ) [ص / 47].

ص: 131


1- القنسر : الکبیر المسن والقدیم.
ملحقات الجمع المذکّر السالم
اشارۀ

و «ملحقاته» وقد مرّ معناها ، وهی أربعة أنواع :

أسماء جموع
اشارۀ

أحدها : أسماء جموع ، وهی «أولو» بمعنی صاحب ، اسم جمع ، لا واحد له من لفظه ، بل من معناه ، وهو ذو کقوله تعإلی : (وَلا یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْکُمْ.) [النور / 22] ، وتکتب بواو بعد الهمزة (1) حملا علی أولی ، وکتبت أولی بالواو لئلّا تشتبه بإلی.

عشرون وبابه

و «عشرون وبابه» وهو سائر العقود إلی تسعین بإدخال الغایة ، فکلّها أسماء جموع ، ولیس عشرون جمعا لعشرة ، ولا ثلاثون جمعا لثلاثة ، وإلا لصحّ إطلاق عشرین علی ثلاثین ، وثلاثین علی تسعة لوجوب إطلاق الجمع علی ثلاثة مقادیر الواحد ، وعلی هذا القیاس البواقی ، وأیضا هذه الکلمات تدلّ علی معان معیّنة ، ولا تعیین فی معانی الجموع کذا قیل.

قال بعض المحقّقین وفی کلا التعلیلین نظر. أمّا الأوّل فإن أرید الإطلاق علی سبیل الحقیقة ، فالصحّة علی ثلاثین ممنوعة لجواز کون عشرین منقولا عرفیّا من معنی الجمع إلی هذا العدد المعیّن ، وإطلاق المنقول علی المعنی الأصلیّ مجاز ، وإن أرید به الإطلاق علی سبیل الحقیقة وعلی سبیل المجاز فمسلم ، لکن بطلان الثانی ممنوع لجواز أن یکون استعمال عشرین فی ثلاثین علی سبیل المجاز ، وقس علی ذلک أخواتها. وأما الثانی فإن أرید أنّه لا تعیین فی المجموع أصلا فهو ممنوع لجواز وضع الجمع لشئ معیّن ، وإن أرید أنّه لا تعیین فی الجموع من حیث إنّها جموع فمسلّم ، لکن لا یلزم منه عدم کون عشرین جمعا ، انتهی.

والأولی أن یقال هذه الأعداد ملتئمة من الأحاد حاصلة من تکرار الأحاد لا من تکرار مراتب الأعداد ، فهذه الأعداد کأولی فی أنّها لا واحد لها من لفظها.

عالمون لیس جمعا لعالم بل اسم جمع له - والأعراب لیس جمعا لعرب

ومن أسماء الجموع المذکورة عالمون ، بفتح اللام ، اسم جمع لعالم ، وهو ما سوی الله تعالی من الأجناس ، فزید لیس بعالم ، بل من العالم ، وإنّما لم یکن جمعا لعالم لاختصاصه بمن یعقل ، والعالم عام فیه وفی غیره ، والجمع لا یکون أخصّ من مفرده ، ولذلک أبی سیبویه أن یجعل الأعراب جمع عرب ، لأنّ العرب یعمّ الحاضرین والبادین ، والأعراب خاصّ بالبادین ، وهذا قول ابن مالک ومن تبعه ، وذهب کثیر إلی أنّه جمع لعالم فیکون ».

ص: 132


1- بعد الألف «ح».

جمع تصحیح لم یستوف الشروط من حیث إنّ عالما اسم جنس ، ولیس بعلم ولا صفة ، وبالجملة فهو من ملحقات الجمع المذکور.

من الملحقات
جموع تصحیح لم تستوف الشروط

الثانی : جموع تصحیح لم تستوف الشروط ، منها أهلون ووابلون (1) ، جمع أهل ووابل ، لأنّها لیسا علمین ولا صفتین ، ولأنّ وابلا غیر عاقل.

جموع تکسیر

الثالث : جموع تکسیر منها أرضون بفتح الرّاء ، جمع أرض ، وسنون بکسر السین جمع سنة بفتحها وبابه ، وهو کلّ ما کان جمعا لثلاثی حذفت لامه ، وعوّض عنها هاء التأنیث ، ولم تکسر کعزة وعزین وعظة وعظین بخلاف نحو : تمرة ، لعدم الحذف ، ونحو عدة وزنة ، لأنّ المحذوف الفاء ونحو : ید ودم ، لعدم التعویض ، وشذّ أبون وأخون ، ونحو : اسم وبنت ، لأنّ العوض غیر الهاء ، وشذّ بنون ، ونحو : شاة وشفة لتکسرهما علی شیاه وشفاة.

ما سمّی به منه..

الرابع : ما سمّی به منه أو ممّا ألحق به کزیدون علما ، وعلّیّون اسم لأعلی الجنة ، وهو فی الأصل جمع علّی ، بکسر العین واللام مع تشدید اللام (2) والیاء ، وزنه فعیل من العلو.

تنبیهات
الأوّل

یجوز فی هذا النوع المسمّی به أن یجری مجری علیین فی لزوم الیاء ، والإعراب بالحرکات ظاهرة علی النّون منوّنة إن لم یکن أعجمیّا ، فإن کان کقنسرین امتنع التنوین ، وأعرب إعراب ما لا ینصرف ، ودون هذا أن یجری مجری هارون فی لزوم الواو والإعراب علی النّون غیر منوّنة للعلمیّة وشبه العجمة کحمدون ، أو مجری عربون فی لزوم الواو والإعراب بالحرکات الثلاث علی النون منوّنة ، ودون هذا لزوم الواو وفتح النون مطلقا ، ذکره السیرافیّ ، وبعضهم یجری بنین وباب سنین ، وإن لم یکن علما مجری غسلین بالتنوین علی لغة بنی عامر ، وبدونه علی لغة تمیم. قال [من الوافر] :

66 - وکان لنا أبو حسن علیّ

أبا برّا ونحن له بنین (3)

وقال [من الطویل] : ).

ص: 133


1- الوابل : المطر الشدید الضخم القطر.
2- سقط «مع تشدید اللام» فی «ح».
3- هو لأحد أولاد علی بن ابی طالب علیه السّلام أو لسعید بن قیس الهمدانی. اللغة : البرّ : من أسماء الله تعإلی بمعنی المحسن والصالح. واشار ابن مالک فی الألفیة إلی هذه ویقول : والخبر الجزء المتمّ الفائده کالله برّ والأیادی شاهده (شرح ابن عقیل 1 / 201).

67 - دعانی من نجد فإنّ سنینه

لعبن بنا شیبا وشیّبننا مردا (1)

وبعضهم یطّرد هذه اللغة ، أعنی لزوم الیاء والإعراب علی النون منوّنة فی جمع المذکّر السالم وکلّ ما حمل علیه.

الثانی: الکلام علی نون الجمع المذکور وملحقاته

الثانی : نون الجمع المذکور وملحقاته مفتوحة ، وقد تکسر ضرورة ، وقیل : من العرب من یکسرها علی الأصل ، وتسقط للإضافة وفی صلة ، کقراءة الحسن (2)(وَالْمُقِیمِی الصَّلاةِ) [الحج / 35] ، بنصب التاء وفی الّذی کقوله [من الطویل] :

68 - وإنّ الّذی حانت بفلج دماؤهم

... (3)

أی : وإنّ الّذین ، وقبل لام ساکنة ، کقراءة من قرأ (غَیْرُ مُعْجِزِی اللهِ) [التوبة / 2] ، بفتح الهاء وفی شذوذ کقراءه الأعمش (4) وما هم بضاری به [البقرة / 102] ، وفی ضرورة کقوله [من البسیط] :

69 - لو کنتم منجدی حین استعنتکم

... (5)

قاله فی الإرتشاف.

الأسماء السّتّة

«و» الثانی : «الأسماء الستّة ، وهی أبوه وأخوه وحموها» أنّث الضمیر لأنّ الحم قریب المراة من زوجها کأبیه ، وقد یطلق علی قریب الرّجل من زوجته کأبیها ، وصرّح فی القاموس بإطلاقه علیهما بلا تفصیل. «وفوه وهنوه ، وذو مال» ، أی صاحبه ، ولکن ذو یقتضی تعظیم ما أضیفت إلیه ، والموصف بها بخلاف صاحب فیهما.

وأسماء الستّة علم بالغلبة علی هذه الأمثلة کلفظ العبادلة فی عرف الفقهاء والمحدّثین ، ومنهم من عدّها خمسة بنقص الهن ، منکرا جواز إتمامه والحقّ الجواز فی لغة

ص: 134


1- البیت للصمة بن عبد الله ، أحد شعراء عصر الدولة الأمویّة. اللغة : دعانی : أترکانی ، الشیب : جمع أشیب ، وهو الّذی وخط الشیب شعر رأسه ، المرد : جمع أمرد وهو من لم ینبت بوجهه شعر.
2- الحسن البصری هو الحسن بن یسار البصری ، أبو سعید ، هو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء شب فی کنف علی علیه السّلام ، مات سنة 110 ه. الأعلام للزرکی ، 2 / 242.
3- تمامه «هم القوم کلّ القوم یا أمّ خالد» ، وهو للأشهب بن رمیلة ، أو لحریث بن محفض. اللغة : حانت : هلکت ، من الحین ، وهو الهلاک ، فلج : موضع فی طریق البصرة ، دماؤهم : نفوسهم.
4- سلیمان مهران أبو محمد الملقب بالأعمش ، تابعی مشهور ، کان عالما بالقرآن والحدیث مات سنه 148 ه. المصدر السابق. 3 / 198.
5- تمامه «لم تعدموا ساعدا منّی ولا عضدا» ، وهو مجهول القائل.

قلیلة ، ولقلّتها وعدم شهرتها أنکرها من أنکر وکان علی المصنّف التنبیه (1) علی قلّته لئلا یتوهّم مساواته لهن.

قال ابن مالک : ومن لم ینبّه علی قلّته فلیس بمصیب ، ولو حظی من الفصل بأوفر نصیب ، وقال غیر واحد : الأفصح فیه النقص ، أی حذف الأخر ، وجعل ما قبله آخرا ، فیعرب بالحرکات الثلاث ظاهرة علیه.

قال ابن هشام : وهذه اللغة مع کونها أکثر استعمالا هی أفصح قیاسا ، لأنّ ما کان ناقصا فی الإفراد فحقّه أن یبقی علی نقصه فی الإضافة کما فی ید ، لمّا حذفت لامها فی الافراد ، وجعل الإعراب علی ما قبل اللام ، استصحبوا ذلک حال الإضافة ، فأعربت بالحرکات. قیل : وهو اسم یکنّی به عن أسماء الأجناس کرجل وفرس وغیر ذلک ، وقیل : عمّا یستقبح التصریح به ، وقیل : عن الفرج خاصّة.

واحترز بإضافة ذو إلی مال عن ذو الموصولة فیلزمها الواو ، مبنیّة علی السکون لا علی الواو ، وخلافا لمن وهم ، وتسمّی ذو الطائیة ، لأنّها إنّما تکون فی لغة طی (2) وقد تعرب کهذه ، نحو قوله [من الطویل] :

70 - ...

فحسبی من ذی عندهم ما کفانیا (3)

فی روایة ذی بالیاء ، فکان الأحسن تفییدها بالمعربة کما فی الکافیة والعمدة (4) لابن مالک ، لأنّ الاحتراز أنّما هو عن ذو بمعنی الّذی ، فأمّا علی لغة إعرابها فإنّها تجری مجری ذو بمعنی صاحب ، فینبغی إدخالها ، وإنّما تکون الواو علامة للرفع نیابة عن الضمّة فی هذه الأسماء ، وکذا الألف والیاء عن الفتحة والکسرة فیها کما سیأتی حالة کونها «مفردة» ، فلو کانت مثنّاة أو مجموعة أعربت إعراب المثنّی ، وذلک المجموع «مکبّرة» ، فلو کانت مصغّرة أعربت بحرکات ظاهرة ، وذلک فی غیر ذو ، إذ لا تصغّر. «مضافة إلی غیر الیاء» وعدل عن قول کثیر یاء المتکلم ، لأنّ التقیید بذلک کما قاله ابن هشام حشو ، إذ لیس لنا ما یضاف إلیها سواها ، سواء کانت الإضافة لفظا کما مرّ ، أو تقدیرا ، کقوله [من الرجز] :

71 - خالط من سلمی خیاشیم وفا (5)

ص: 135


1- سقط «التنبیه» فی «س».
2- کان طیّ قبیلة من عرب الجنوب أو القحطانبین.
3- تمامه «فأمّا کرام موسرون لقیتهم» ، هو لمنظور بن سحیم الفقعسی ، اللغة : موسرون : ذوو میسرة وغنی.
4- العمدة فی النحو والکافیة الشافیة فی النحو لابن مالک النحوّی المتوّفی سنة 672 ه ق. کشف الظنون 2 / 1170.
5- هو للعجّاج. اللغة : الخیاشیم : غر الضیف فی أقصی الأنف بینه وبین الدماغ ، وقیل : هی عروق فی باطن الأنف. لسان العرب ، 1 / 1090.

إذ التقدیر خیاشیمها وفاها.

فلو کانت مضافة إلی الیاء أعربت علی الأصحّ بحرکات مقدّرة کما سیأتی ، وکلّها تضاف إلی الیاء إلا ذو ، فإنّها لا تستعمل إلا مضافة لغیر الیاء ، بل لا تضاف إلی ضمیر أصلا ، وأمّا قوله [من مجزوء الرمل] :

72 - إنّما یعرف ذا الفض

... ل من الناس ذووه (1)

فشاذّ ، أو لحن.

وزاد بعضهم قیدا رابعا ، وهو أن تکون غیر منسوب إلیها ، فلو نسب إلیها کانت معربة بالحرکات ، وهو مستغنی عنه بقید الإضافة ، قیل : وقد یستغنی عن ذکر هذه القیود بالنطق بالأسماء المذکورة ، کذلک واعتذر عمّن لم یذکرها بذلک ، وهو غیر سدید ، إذ لا استغناء عن ذکرها ، لأنّ النطق بها کذلک یوهم أنّ الشرط إضافتها إلی ضمیر الغائب خاصّة ، فلذلک لم یکتف المصنّف فی بیانه بالمثال ، وکذا ابن الحاجب مع اکتفائه به فی غیره ، نعم الاکتفاء بنطق فوه کذلک عن تقییده بالخلو عن المیم صحیح ، فإن لم یخل منها ، أعرب بحرکات ظاهرة مع تضعیف میمه ، ودونه منقوصا وبحرکات مقدّرة مقصورا کعسی ، ولک تثلیث فائه تضعیفا وقصرا ونقصا ، اتباعها لمیمه. فهذه عشر لغات کاملة ، ذکرها أبو حیّان فی الإرتشاف وغیره ، واقتصر فی التسهیل علی تسع.

تنبیهان : الأوّل : ما ذکر من إعراب هذه الأسماء بحرکات مقدّرة حال إضافتها للیاء ، قال بعض المحقّقین : لا یظهر فی «فیّ» إذ الفرق بینه وبین مسلمی تحکم ، إلا أن یقال : لو قیل فی حال النصب فای لوجب الحکم بأنّ الیاء فی «فیّ» إعراب ، أو بدل منه ، فلمّا قیل : فیّ مطلقا ، علم أنّ الیاء المدغمة فی «فیّ» فی الأحوال الثلاث علی نحو واحد ، وأنّ إعرابه علی ما کان علیه فی حال افراده دون حال إضافته ، انتهی. وقد یقال فی الفرق : إنّ الیاء فی «فیّ» أعیدت حال الإضافة ، لئلّا یبقی الاسم المتمکّن علی حرف واحد بخلافها فی مسلمیّ ، فتدبّر.

الثانی : لا یختصّ النّقص بالهن ، بل یجوز فی الأب والأخ والحم بقلّة ، ومنه قول رؤبه [من الرجز] :

73 - بأبه اقتدی عدیّ فی الکرم

ومن یشابه أبه فما ظلم (2)

ص: 136


1- لم یذکر قائله.
2- هو لرؤبة بن العجاج. اللغة : عدی : أراد به عدی بن حاتم الطائی ، اقتدی : یرید أنه جعله لنفسه قدوة فسار علی نهج سیرته.

وحکی أبو زید : جاءنی أخک ، والفرّاء : هذا حمک.

وقصرهنّ أولی من نقصهنّ کقوله [من الرجز] :

74 - إنّ أباها وأبا أباها

قد بلغا فی المجد غایتاها (1)

وقول بعضهم : مکره أخاک لا بطل ، وقولهم للمرأة حماها. حکاه الأصمعیّ.

الأفعال الخمسة

«و» أمّا «النّون» فتکون علامة للرفع ، نیابة عن الضّمّة «فی» الفعل «المضارع المتّصل به ضمیر رفع لمثنّی» ، وهو الألف ، سواء کان ذو الضمیر حاضرا أو غالبا ، والنّون بعده مکسورة غالبا ، وقرئ : (أَتَعِدانِنِی) [الأحقاف / 17] بفتحها ، و: (تُرْزَقانِهِ) [یوسف / 37] ، بضمّها ، «أو لجمع» وهو الواو کذلک ، «أو» لمؤنّثة «مخاطبة» وهو الیاء ، والنون بعدها مفتوحة ، «نحو : یفعلان» بالیاء المثنّاة التحتیّة للاثنین الغائبین ، «وتفعلان» بالتاء المثنّاة الفوقیّة للاثنین المخاطبین والتثنیتین المخاطبتین والغائبتین ، «ویفعلون» بالیاء المثنّاة التحتیّة للجماعة الذکور الغائبین ، «وتفعلون» بالتاء المثنّاة الفوقیّة لجماعة الذکور المخاطبین «وتفعلین» للواحدة المخاطبة.

وتسمّی هذه الافعال الأمثلة الخمسة ، لأنّها لیست أفعالا بأعیانها ، کما أنّ الأسماء السّتّة أسماء بأعیانها ، وإنّما هی أمثلة یکنّی بها عن کلّ فعل کان بمترلتها ، فإنّ یفعلان کنایة عن یذهبان ، ویستخرجان ، ونحوهما ، وکذلک البواقی.

وإنّما حسبوها خمسة (2) نظرا إلی لفظها کما هو الأنسب بنظر الفنّ ، ولو عبّر المصنّف هنا بذلک ، ولم یصرّح بالضمیر لکان أولی ، لیکون الألف والواو أعمّ من أن یکونا ضمیرین ، نحو : الزیدان یفعلان ، والزیدون یفعلون ، أو علامتین ، نحو : یفعلان الزیدان ، ویفعلون الزیدون ، وأمّا یاء المخاطبة فلا تکون إلا ضمیرا. ».

ص: 137


1- هذا البیت نسب لأبی النجم العجلی ولرؤبه بن العجاج.
2- سقطت خمسة فی «ح».

فصل فی علامات النصب

صمدیۀ

إکمال : علائم النصب خمس : الفتحة والألف والیاء والکسرة وحذف النون ، فالفتحة : فی الاسم المفرد والجمع المکسر والمضارع ، والألف : فی الأسماء الستّة ، والیاء : فی المثنّی والجمع وملحقاتهما ، والکسرة : فی الجمع المؤنّث السالم ، وحذف النون : فی الأفعال الخمسة.

شرح

فصل فی علامات النصب ، «وعلائم النصب» وهو ما یحدثه عامله ، سواء کان العامل اسما أو فعلا أو حرفا «خمس» لا زائد علیها بالاستقراء أصالة ونیابة ، إحداها «الفتحة» ، وهی الأصل لما مرّ ، ولهذا لا یقوم غیرها مقامها إلا عند تعذّرها ، ومن ثمّ قدّمها ، «و» الثانیة : «الألف» ، وهی فرع نائب عن الفتحة عند تعذّرها ، لکونها ناشئة عنها عند إشباعها ، فهی بنتها. «و» الثالثة : «الیاء» وهی أیضا فرع نائب عند تعذّرها ، لکونها ، أخت الألف ، فنائب کأختها ، «و» الرّابعة : «الکسرة» ، وهی أیضا کذلک لکونها أصل الیاء والّتی هی علامة النصب فی بعض المواضع ، فنابت حملا علی فرعها ، «و» الخامسة : «حذف النّون» ، وهو أیضا فرع نائب عن الفتحة عند تعذّرها ، لأنّه لمّا کان ثبوتها علامة للرفع ، لم یبق إلا أن یکون حذفها علامة للنصب ، ولکلّ من هذه العلامات مواضع تخصّه.

فأمّا «الفتحة» الّتی هی الأصل فتکون علامة للنصب «فی» ثلاثة مواضع :

أحدها : «الاسم المفرد» المقدّم ذکره ، سواء کان منصرفا کرأیت زیدا ، أو غیر منصرف ، کرأیت أحمد ، ظاهرة فیه الفتحة ، کما مرّ ، أو مقدّرة ، کرأیت موسی.

«و» الثانی : «الجمع المکسّر» المقدّم بیانه ، منصرفا کان ، کرأیت رجالا ، أو غیر منصرف ، کدخلت مساجد ، ظاهرة فیه الفتحة ، کما مرّ ، أو مقدّرة ، کقوله تعإلی : (وَأَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ) [النور / 32].

«و» الثالث : «الفعل المضارع» ، إذا دخل علیه ناصب من نواصبه الأتی ذکرها ، ولم یتّصل مع ذلک بآخره شئ یوجب بناءه ، أو ینقل إعرابه کما مرّ ، صحیحا کان آخره ، نحو : لن یضرب أو معتلّا ، نحو : لن یخشی ، فالفتحة فی هذا مقدّرة کما سیأتی بیانه.

«و» أمّا «الألف» فتکون علامة للنصب ، نیابة عن الفتحة «فی» موضع واحد ، وهو «الأسماء الستّة» المقدّم ذکرها ، نحو : رأیت أباک إلی آخرها.

«و» أمّا «الیاء» فتکون علامة للنصب ، نیابة عن الفتحة «فی» موضعین وهما «المثنّی والجمع» المذکّر السالم المقدّم ذکرها «وملحقاتهما». وقد مرّ ذکرهما ، نحو :

ص: 138

رأیت الزیدین والزیدین ، بفتح ما قبل الیاء فی الأول ، وکسرها فی الثانی ، ورأیت الرجلین کلیهما والمراتین کلتیهما ، وعددت عشرین من الدارهم ، وقس علی هذا.

«و» أمّا «الکسرة» فتکون علامة للنصب ، نیابة عن الفتحة «فی» موضع واحد ، وهو «الجمع المونث السالم» المقدّم بیانه ، نحو : رأیت الهندات ، وحمل علیه أولات ، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، بل من معناه ، وهو ذات بمعنی صاحبة ، نحو : (وَإِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) [الطلاق / 6] ، وکتبت الواو بعد ألفه ، حملا علی مذکّره ، أو لغوا ، وما سمّی به منه کعرفات.

وإنّما نصب هذا الجمع بالکسرة ، حملا للنصب علی الجرّ کما فی أصله ، وهو الجمع المذکّر السالم ، وقضیة إطلاقه أنّ الکسرة علامة للنصب فیه ، وإن کان محذوف اللام ، کثبة (1) ولغة ، وهو ما ذهب إلیه البصریّون ، وذهب بعضهم إلی أنّ المحذوف لامه ، إذا لم تردّ إلیه اللام فی حال الجمع ، ویکون نصبه بالفتح ، وابن مالک فی التسهیل علی أن ذلک لغة ، والکسرة فیه إعراب ، خلافا للأخفش والمبرّد ، فی أنّها بناء.

«و» أمّا «حذف النون» فیکون علامة للنصب نیابة عن الفتحة عند تعذّرها «فی» موضع واحد ، وهو «الأفعال الخمسة» المقدّم ذکرها ، نحو : الزیدان لن یفعلا ، وقس علی هذا ، وأمّا قوله تعإلی : (إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ) [البقرة / 237] ، فالواو فیه لام الکلمة ، والنّون ضمیر النسوة عائد إلی المطلقات ، ووزنه یفعلن ، فلهذا لم یحذف عند دخول الناصب بخلاف قولک : الرجال یعفون ، فالواو فیه ضمیر الجماعة المذکّرین ، والنّون علامة الرّفع ، فتحذف عند دخول الناصب ، فتقول : لن یعفوا : قال تعإلی : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) [البقرة / 237] ، وأصله تعفوون بواوین ، أولاهما لام الکلمة ، والثانیة واو الجماعة ، فاستثقلت الضمّة علی واو ، قبلها ضمّة ، وبعدها واو ساکنة ، فحذفت الضمّة ، فالتقی ساکنان ، وهما الواوان ، فحذفت الأولی ، ثمّ دخل الناصب ، فحذفت النون ، ووزنه یعفوا ، وإنّما اختصّت الأولی بالحذف دون الثانیة ، لأنّها جزء الکلمة والثانیة کلمة وحذف جزء أسهل من حذف کلّ ، ولأنّها آخر الفعل ، والحذف بالأواخر أولی ، ولأنّها لا تدلّ علی معنی بخلاف الثانیة ، وحذف ما لا یدلّ أولی من حذف ما یدلّ (2).».

ص: 139


1- الثبة : من ثبی - الجماعة.
2- ما لا یدلّ «ط».

ولهذه الأوجه الثلاثة ، حذفوا لام الکلمة فی غاز وقاض ونحوهما دون التنوین ، لأنه جیء به لمعنی ، وهو کلمة مستقلّة ، ولا یوصف بأنّه آخر ، ویرید وجها رابعا ، وهو أنّه صحیح ، والیاء معتلّة ، قاله ابن هشام فی شرح الشذور.

تنبیه : قال ابن هشام فی شرح اللمحة (1) سمّیت الأفعال المذکورة خمسة علی إدراج المخاطبتین تحت المخاطبین ، والأحسن أن تعدّ ستّة ، انتهی.

قال بعض المحقّقین وفیه بحث من وجهین : أحدهما ما قدّمناه من أنّ عدّها خمسة نظرا إلی اللفظ هو الأنسب بنظر الفن ، والثانی أنّ تسمیتها خمسة لیس مبنیّا علی إدراج المخاطبین فقط (2) تحت المخاطبین ، بل علی إدراج الغائبین أیضا تحت المخاطبین کما علم ممّا مرّ فی علامات الرفع ، ومن هنا توجّه القدح فی قوله : والأحسن أن تعدّ ستّة ، إذ الأحسن علی رأیه بناء علی ما بیّنا أن تعدّ سبعة ، تأمّل.

فصل فی علامات الجرّ

صمدیۀ

توضیح : علائم الجرّ ثلاث : الکسرة والیاء والفتحة : فالکسرة فی الاسم المفرد والجمع المکسّر المنصرفین والجمع المؤنّث السالم. والیاء فی الاسماء الستّة ، والمثنّی ، والجمع ، والفتحة فی غیر المنصرف.

شرح

اشارۀ

فصل فی علامات الجرّ و «علائم الجرّ» - وهو ما یحدثه عامله ، سواء کان العامل حرفا أم اسما. «ثلاث» لا زائد علیها بالاستقراء أصالة ونیابة ، إحداها «الکسرة» ، وهی الأصل فی بابها لما مرّ (3) ، ولذا قدّمها ، «و» الثانیة «الیاء» ، وهی فرع نائب عن الکسرة عند تعذّرها ، لأنّها تنشأ عنها عند إشباعها ، فهی بنتها ، فقامت مقامها ، «و» الثالثة : «الفتحة» ، وهی أیضا فرع نائب عن الکسرة عند تعذّرها ، لأنّ الکسرة نابت عنها فی جمع المؤنّث السالم فکافأتها هنا.

فأمّا «الکسرة» فتکون علامة للجرّ أصالة «فی» ثلاثة مواضع : إحداها «الاسم المفرد و» الثانی «الجمع المکسّر» المقدّم ذکرهما «المنصرفین» بفتح ما قبل الیاء صفة للمفرد والجمع ، وأمّا غیر المنصرفین فجرّهما بالفتحة کما سیأتی. ».

ص: 140


1- اللمحة - مختصر فی النحو للشیخ أبی حیان محمد بن یوسف الأندلسی المتوفّی سنة 745 ه ، شرحه ابن هشام النحوی المتوفی سنة 763. المصدر السابق 2 / 1561.
2- سقطت فقط فی «ح».
3- سقط مرّ فی «س».
المراد بالمنصرف

والمراد بالمنصرف ما دخلة الصرف الّذی هو التنوین الدّالّ علی الأمکنیة ، وجرّ بالکسرة.

وقد تلخّص ممّا مرّ إلی هنا أنّ الاسم المفرد والجمع المکسّر المنصرفین یرفعان بالضّمّة ، وینصبان بالفتحة ، ویجرّان بالکسرة هذا هو الأصل ، نحو : جاء زید ورجال ، ورأیت زیدا ورجالا ، ومررت بزید ورجال ، وما عدا ذلک فرع ، کما اتّضح ویتّضح.

«و» الثالث : «الجمع المؤنّث السالم» ، فهو یرفع بالضّمّة ، وینصب ویجّر بالکسرة ، نحو : جاءت الهندات ، ورأیت الهندات ، ومررت بالهندات ، وکذا ما حمل علیه.

«و» أمّا «الیاء» فتکون علامة للجرّ نیابة عن الکسرة «فی» ثلاثة مواضع : أحدها «الأسماء السّتّة» المقدّم ذکرها ، فتلخّص أنّها ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجرّ بالیاء نیابة عن الحرکات.

هذا هو المشهور من أقوال عشرة ، ذکرها أبو حیّان فی الإرتشاف ، وشرحه علی التسهیل ، وهو مذهب قطرب (1) والزیادیّ (2) والزجاجیّ من البصریّین وهشام من الکوفیّین.

وردّ بأنّ الإعراب زائد علی الکلمة ، فیؤدّی إلی بقاء «فیک» و «ذی مال» علی حرف واحد ، ولا نظیر لذلک ، وأجاب الرّضیّ بأنّه لا محذور فی جعل الإعراب من سنخ الکلمة لغرض التخفیف ، فیقتصر علی ما یصلح للإعراب من سنخها ، کما اقتصر فی المثنّی والمجموع علی ما یصلح للإعراب من سنخها (3) ، أعنی علامة التثنیة والجمع ، إذ هی من سنخ المثنّی والمجموع ، انتهی.

قالوا : وإنّما أعربت هذه الأسماء بالحروف ، لأنّهم لمّا أعربوا المثنّی والمجموع بالحروف ، أرادوا أن یجعلوا إعراب بعض الآحاد أیضا کذلک ، لئلا یکون بینهما وبین الآحاد منافرة تامّة ، ولأنّ الحروف وإن کانت فروعا للحرکات إلا أنّها أقوی منها ، لأنّ کلّ حرف علّة کحرکتین ، فکرهوا استبداد المثنّی والمجموع الفرعین عن المفرد بالاعراب بالأقوی ، فاختاروا هذه الأسماء ، وجعلوها معربة بالحروف ، لیکون فی المفردات الإعراب بالأصل ، وهو الحرکة ، وبالأقوی وهو الحرف. ».

ص: 141


1- محمد بن مستنیر أبو علی النحوی المعروف بقطرب ، له من التصانیف ، العلل فی النحو ، إعراب القرآن ، المصنّف الغریب فی اللغة ، مات سنة 206 ، بغیة الوعاة 1 / 242.
2- إبراهیم بن سفیان أبو إسحاق الزیادی ، کان نحوّیا لعّویا راویة ، صنّف : النقط والشکل ، شرح نکت سیبویه. مات سنة 249 ه ، المصدر السابق ص 414.
3- هذه الجملة سقطت فی «س».

وإنّما اختاروا أسماء ستّة ، لأنّ إعراب کلّ من المثنّی والمجموع ثلاثة ، فجعلوا فی مقابلة کلّ إعراب اسما ، وإنّما اختاروا هذه الأسماء الستّة کمشابهتما لهما فی أنّ معانیها منبئة عن التعدّد کالاخ للأخ والأب للابن مع وجود حرف صالح للإعراب فی أواخرها حین الإعراب سماعا بخلاف سائر الأسماء المحذوفة الأعجاز کید ودم ، فإنّه لم یسمع فیها من العرب إعادة الحرف ، وخصّوا ما ذکر بحالة إضافتها لتقوّی المشابهة بظهور التعدّد.

وقال أبو حیّان : والصحیح أنّها معربة بحرکات مقدّرة فی الحروف ، وأنّها ما قبل الآخر وللآخر ، فإذا قلت : قام أبوک ، فأصله «أبوک» بوزن فرسک ، ثمّ اتبّعت حرکة الباء لحرکة الواو ، فصار أبوک ، فاستثقلت الضمّة علی الواو فحذفت ، وإذا قلت : رأیت أباک ، فأصله أبوک ، بوزن فرسک. قیل : فتحرّکت الواو ، وانفتح ما قبلها ، فقبلت ألفا ، وقیل ذهبت حرکة الباء لتتبع حرکة الواو ثمّ انقلبت الواو ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فإذا قلت : مررت بأبیک ، فأصله مررت بأبوک ، علی وزن فرسک ، ثمّ اتّبعت حرکة الباء لحرکة الواو وفصارت بأبوک ، فاستثقلت الکسرة علی الواو ، فحذفت ، وسکنت ، وقبلها کسرة ، فانقلبت یاء ، کما انقلبت فی میزان.

الکلام علی ابنم وامرئ

قال : وهذا الاتّباع وجد نظیره فی امرئ وابنم علی أجود اللغتین فیهما فتقول : هذا ابنم وامرؤ ، ورایت امرء وابنما ، ومررت بابنم وامرئ.

وهذا مذهب البصریّین ، وذهب الکوفیّون إلی أنّ امرء وابنما معربان من مکانین ، فالحرکة فی الرّاء والنّون لیست اتباعا لحرکة الهمزة والمیم.

واللغة الأخری فیهما فتح الرّاء والنون فی الأحوال الثلاثة ، ولم یسمع بتأنیث ابنم ، ولا بجمعه بالواو والنّون ولا بتکسیره ، قال : وهذا المذهب من اتّباع ما قبل الآخر للآخر هو مذهب سیبویه والفارسیّ والجمهور من البصریّین وأصحابنا ، انتهی.

قال الدمامینیّ : ولا خفاء بما فی هذا التقدیر من التکلّف للإتیان بما یوجب زیادة النقل من غیر داع إلیه.

ما وجد بید إلیهود بخط علی علیه السّلام ، کتبه علی بن أبو طالب

تنبیه : لا یرد علی ما تقرّر ما وجد بید إلیهود بخطّ أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام کتبه علی بن أبو طالب (1) قیل : لأنّ خطّه ذلک علیه السّلام کان بالکوفیّ ، والیاء فیه قریبة من الواو فی الشکل ، فاشتبه ».

ص: 142


1- کتبه علی بن أبو طالب سقطت فی «ط».

علی من قرأ خطّه علیه السّلام الیاء بالواو ، فظنّها واوا ، وإنّما هی یاء ، وهذا الخطّ المعروف الآن إنّما هو حادث. قال ابن خلّکان : أوّل من نقل هذه الطریقة من الخط الکوفیّ وأبزارها فی هذه الصورة علیّ بن مقلة الوزیر (1). انتهی.

وقیل بل هی یاء (2) ، وهو محمول علی الحکایة ، وعلیه حدیث قابل بن حجر من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله إلی شیخ المهاجرین أبو أمیة (3). قال ابن الوردیّ (4) فی شرح النفحة الوردیّة (5) : وعندی أنّ الواو فی أبو هنا إنّما هی تنبیه علی الأصل فی الخطّ ، ولا ینطق بها فی اللفظ ، کالواو فی الصلوة والزکوة ، فاعرفه فهو حسن ، انتهی.

وفی شرح الکافیة لابن مالک : یمکن أن یکون من الحکایة ما کتب بواو فی خطّ الصحابة ، فلان ابن أبو فلان بالواو ، کأنّه قال : فلان ابن المقول فیه أبو فلان.

والمختار عند المحقّقین أن یقرأ بالیاء ، وإن کان مکتوبا بالواو ، کما تقرأ الصلوة والزکوة بالألف ، وإن کانتا مکتوبین بالواو وتنبیها علی أن المنطوق منقلب عن واو ، انتهی.

وقال الشیخ خالد الأزهریّ (6) فی التصریح : وعندی أن تقرأ بالواو لوجهین : أحدهما أنّ الفرض أنّه محکیّ ، وقراءته بالیاء تقوّی ذلک بخلاف الصلوة والزکوة ، فإنّهما غیر محکیین. والثانی : أنّه یحتمل أن یکون وضع بالواو ، فیکون من استعمال الاسم علی أوّل أحواله وذلک لا یغیّر ، انتهی.

«و» الثانی والثالث : «المثنّی والجمع المذکّر السالم» وملحقاتهما ، فتلخّص أنّ المثنّی یرفع بالألف والجمع بالواو ، وکلاهما یجرّان وینصبان بالیاء نیابة عن الحرکات الثلاث ، وکذا ملحقاتهما ، وإنّما أعربا بذلک ، أعنی بالحروف ، لأنّهما فرعا الواحد ، وفی آخرهما حرف یصلح للإعراب ، وهو علامة التثنیة والجمع ، فناسب أن یجعل ذلک الحرف إعرابهما ، لیکون إعرابهما (7) فرعا لإعرابه ، کما أنّهما فرعان له ، لأنّ الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحرکات ، واختصّ المثنّی فی الرفع بالألف ، والمجموع فیه ».

ص: 143


1- ما وجدت ترجمه حیاته.
2- فی «ح» هی واو.
3- أبی أمیّة فی «ح».
4- ابن الوردی هو زین الدین عمر المعروف بابن الوردی ولد 689 ه فی معّرة النعمان فی عهد الانحطاط ، وکتب فی التاریخ والنحو والشعر ، وتوّفی فی حلب سنة 749 ه. الجامع فی تاریخ الادب العربی 1 / 1048.
5- النفحة الوردیة - فی النحو ، منظومة لابن الوردی شرحها عبد الشکور. کشف الظنون 2 / 1969.
6- خالد بن عبد الله الأزهری ، نحوی من أهل المصر ، له «المقدمة الأزهرّیة فی العربیة» و «موصل الطلاب إلی قواعد الإعراب» و «التصریح بمضمون التوضیح» و... مات سنة 905 ه. الأعلام للزرکلی 2 / 338.
7- لیکون إعرابها محذوف «ط».

بالواو ، لأنّ المثنّی أکثر دورانا فی الکلام من الجمع والألف خفیفة ، والواو ثقلیة بالنسبة إلیه (1) فجعلوا الخفیف فی الکثیر والثقیل فی القلیل ، لیکثر فی کلامهم ما یستخفّون ویقلّ ما یستثقلون.

قاله ابن أیاز (2) فی شرح الفصول : وفیه نظر إذ لقائل أن یقول : لم لم یجعلوا الألف علامة للنصب أو الجرّ فی المثنّی ، والواو کذلک فی الجمع مع بقاء هذا التعلیل ، فیحتاج إلی تعلیل آخر ، نعم هذا یصلح تعلیلا لجعل الألف علامة للتثنیة والواو علامة للجمع ، والصواب أن یقال : «إنّما أعرب المثنّی والمجموع هذا الاعراب المعیّن ، أی بالألف فی المثنّی والواو فی المجموع رفعا ، والیاء فیهما جرّا ونصبا ، لأنّ الألف کان قد جلب قبل الإعراب فی المثنّی علامة للتثنیة والواو فی الجمع علامة للجمع ، وهما یصلحان للإعراب کما مرّ ، وأسبق إعراب الرفع ، لأنّه علامة العمدة ، فجعلوا ألف المثنّی وواو المجموع علامة للرفع فیهما ، فلم یبق إلا الیاء للجرّ والنصب فیهما ، والجرّ أولی بها ، إذ علامته الأصلیة الکسرة ، وهی بعض الیاء ، وحمل علیه النصب ، لکونها علامتی الفضلات.

وفرّق ما بین المثنّی والمجموع بأن فتحوا ما قبل الیاء فی التثنیة لخفّة الفتحة وکثرة المثنّی ، وکسروه فی الجمع لثقل الکسرة وقلّة المجموع ، وکسرت النون المزیدة لرفع توهّم إضافة أو افراد فی المثنّی ، لأنّها ساکنة فی الأصل ، والأصل فی تحریک الساکن أن یکون بالکسرة ، وفتحت النون المزیدة أیضا لدفع توهّم إضافة أو افراد فی الجمع للفرق فی نحو المصطفین وطرد الباب فی الباقی.

حدّ ما لا ینصرف

«و» أمّا «الفتحة» فتکون علامة للجرّ نیابة عن الکسرة عند تعذّرها «فی» موضع واحد ، وهو «غیر المنصرف» ، ویقال : ما لا ینصرف ، وهو ما فیه علّتان مؤثّرتان من علل تسع ، أو واحدة تقوم مقام العلّتین ، وسیأتی بیانها إن شاء الله تعإلی فی آخر الحدیقة الثانیة ، سواء کان مفردا أو جمع تکسیر کقوله تعالی : (وَأَوْحَیْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ) [النساء / 163] ، و (یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَتَماثِیلَ) [سباء / 13] ، وإذا دخلت علیه أل أو أضیف ، جرّ بالکسرة ، کما سیأتی ، نحو : (وَأَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ) [البقرة / 187] ، (خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ) [التین / 4].

ص: 144


1- سقط إلیه فی «س وط».
2- جمال الدین أبو محمد حسین بن بدر بن أیاز بن عبد الله النحوی المتوّفی سنة 681 ، من تصانیفه : قواعد المطارحة ، والإسعاف فی الخلاف ، وله شرح فصول ابن معط. بغیة الوعاة 1 / 532.
الکلام علی عرفات

تنبیهات : الأوّل : قیل یرد علیه نحو : عرفات من قوله تعإلی : (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ) [البقرة / 198] لکونه غیر منصرف ، وجرّه بالکسرة ، وقد یجاب بأنّا لا نسلم أنّ عرفات غیر منصرف ، بل منصرف کما صرّح به الزمخشریّ وغیره ، أو یوصف بالانصراف وعدمه ، کما ذهب إلیه بعضهم ، قاله الدمامینیّ فی شرح التسهیل.

قال بعض المحقّقین : والأوجه أن یجاب بأن الغرض ، کما هو ظاهر ، بیان غیر منصرف من حیث إنّه غیر منصرف ، وجرّ مثل عرفات بالکسرة علی القول : بأنّه غیر منصرف ، کما ذهب إلیه الجمهور ، واختاره ابن الحاجب وابن مالک وغیرها لیس من هذه الحیثیّة ، بل هو من حیث إنّه کان فی الأصل یجرّ بالکسرة ، فقصد استصحاب ذلک الحکم ، انتهی.

الثانی : قال بعضهم : الّذی لا یندفع مثل جوار من نحو : مررت بجوار ، فإن الفتحة لیست علامة للجرّ نیابة عن الکسرة لا لفظا ولا تقدیرا ، وإلا کان مفتوحا لفظا لخفّته ، انتهی.

وأجیب بأنّ الفتحة مقدّرة ، وإن کانت فی نفسها خفیفة ، لکنّها لمّا کانت هنا نائبة عن الکسرة الّتی حقّ هذه الکلمة أن تعرب بها ، والکسرة علی الیاء ثقیلة بلا شکّ ، أعطی نائبها ، وهو الفتحة ، حکمها فی الاستثقال ، فقدّرت علی أنّ المفهوم من کلام المصنّف ، فیما سیأتی ، أنّ المقدّر هنا فی حالة الجرّ هی الکسرة لا الفتحة ، کما ستراه.

علامة الجزم

صمدیۀ

وعلامتها الجزم : السکون ، والحذف ، فالسکون فی المضارع صحیحا ، والحذف فیه معتلا ، وفی الأفعال الخمسة.

شرح

«وعلامتا الجزم» وهو حذف الحرکة أو الحرف للجازم اثنتان (1). أصالة ونیابة ، إحداهما : «السکون» وهو حذف الحرکة ، وهو الأصل ، لذا قدّمه. والثانیة : الحذف وهو إسقاط حرف العلة أو النون للجازم ، وهو فرع نائب عن السکون ، إذ الأصل فی الإعراب أن یکون بالحرکات أو بالسکون ، ومتی کان بالحروف أو «بالحذف» کان علی خلاف ذلک. ».

ص: 145


1- سقط اثنتان فی «ح».

الصحیح والمعتلّ فی اصطلاح النّحویّین والصرفیّین

فأمّا «السکون» فیکون علامة للجزم أصالة لفظا أو تقدیرا «فی» موضع واحد ، وهو الفعل «المضارع» حال کونه «صحیحا» وهو فی اصطلاح النّحویّین ما لیس لامه حرف علّة ، أی واوا أو ألفا أو یاء ، ولذلک لم یحتج إلی ذکر الآخر بل لا یصحّ ذکره.

نعم یتّجه ذلک علی اصطلاح الصرفیّین ، فإنّ الصحیح عندهم ما لیس أحد أصوله حرف علّة ، سواء کان فاء أو عینا أو لاما ، وسمّیت هذه الأحرف أحرف علّة ، لأنّ من شأنها أن ینقلب بعضها إلی بعض ، وحقیقة العلّة تغییر الشئ عن حالة ، وقیّده بذلک لإخراج المعتلّ ، فإنّ حکمه سیأتی ، وینبغی تقییده أیضا بکونه غیر متّصل به شیء ممّا مرّ ، نحو : (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ) [الإخلاص / 4] ، و (لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ) [البینة / 1].

«و» أمّا «الحذف» فیکون علامة للجزم نیابة عن السکون فی موضعین : أحدهما «فیه» ، أی فی الفعل المضارع حال کونه «معتلّا» ، وهو فی اصطلاح النّحویّین ما لامه حرف علّة ، ولذلک لم یحتج إلی ذکر الآخر کما مرّ بخلافه فی اصطلاح الصرفیّین ، فإنّه ما أحد أصوله حرف علّة ، وإنّما جزم بحذف الآخر نیابة عن السکون ، لأنّ أحرف العلّة لضعفها بسکونها صارت کالحرکات فی الخفّة ، فتسلّط علیها العامل تسلّطة علی الحرکات ، وذلک نحو : لم یغز ولم یخش ولم یرم ، بحذف آخرهنّ ، والحرکات أدلّة علیهنّ.

وأمّا قوله تعإلی : (لا تَخافُ دَرَکاً وَلا تَخْشی) [طه / 77] بإثبات الألف ، فمؤوّل بحذف الالف الّتی هی لام الفعل (1) ، وهذه الألف ألف أخری ، جئ بها للفواصل کما فی : (الظُّنُونَا) [الأحزاب / 10] ، و (السَّبِیلَا) [الأحزاب / 67] ، قاله السیرافیّ. قال ابن هشام : إنّ لاء الثانیة نافیة ، فالواو للاستیناف أی : وأنت لا تخشی ، وأما قوله [من البسیط] :

75 - هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (2)

وقوله [من الوافر] :

76 - ألم یأتیک والأنباء تنمی

بما لاقت لبون بنی زیاد (3)

وقوله [من الرجز] :

77 - إذا العجوز غضبت فطّلق

ولا ترضّاها ولا تملّق (4)

ص: 146


1- باثبات الالف الّتی هی لام الفعل «ح».
2- هو لزبان بن العلاء. اللغة : هجوت : شتمت.
3- هو مطلع قصیدة لقیس بن زهیر : اللغة : الأنباء : جمع النباء : الخبر ، تنمی : ترتفع وتنشر ، اللبون : ذات اللبن ، أی الإبل.

فضرورة : قدر لأجلها الجزم فی الجمیع علی حرف العلّة ، لأنّه آخر الکلمة ، وهو محلّ الإعراب ظاهرا ومقدّرا ، قاله ابن مالک ، وقیل : هذه الأحرف إشباع ، والحروف الأصلیّة محذوفة للجازم.

تنبیهات

الأوّل : ما ذکره من أنّ علامة الجزم فی الأفعال المذکورة حذف حرف العّلة ، إنّما یتمشّی علی قول ابن السراج ومتابعیه ، من أنّ هذه الأفعال لا یقدّر فیه الإعراب بالضّمة فی حالة الرفع والفتحة فی حالة النصب ، وعلّل ذلک بأنّ الإعراب إنّما قدّرناه فی الاسم ، لأنّه فیه أصل ، فتجب المحافظة علیه ، وأمّا الفعل فهو فیه فرع فلا حاجة لتقدیره فیه ، وجعل الجازم کالدواء المسهّل ، إن وجد فضلة أزالها ، وإلا أخذ من قوی البدن.

وذهب سیبویه إلی تقدیر الإعراب فیها ، فعلیه لمّا دخل الجازم حذف الحرکة المقدّرة ، واکتفی بها ، ثمّ لمّا صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة فرّقوا بینهما بحذف حرف العلّة ، فحرف العلّة محذوف عند الجازم لا به.

وعلی قول ابن السراج الجازم حذف حرف العلّة نفسه ، فظهر أنّ من یقول بعدم التقدیر یقول : إنّ الجزم بحذف حرف العلّة ، ومن یقول بالتقدیر یقول : إنّ الجزم لیس بحذف الآخر بل بحذف الحرکة ، وحذف الآخر للفرق ، نبّه علیه ابن هشام وغیره ، فقول المصنّف هنا إنّ الحذف علامة الجزم ، أی الجزم به لا یناسب ما ذهب إلیه فیما سیأتی عن قریب ، إن شاء الله تعالی ، من أنّ الفعل المضارع مقدّر فیه الإعراب ، فتدبّر.

الثانی : إذا کان حرف العلّة بدلا من همزة کیقرأ ، مضارع قرأ ، ویقرئ مضارع أقرأ ، ویوضؤ مضارع وضؤ بضمّ الضّاد المعجمة بمعنی حسن وجمل جاز فیه وجهان : حذف حرف العلّة مع الجازم وبقاؤه ، وهذان الوجهان مبنیّان علی أنّ إبدال حرف العلّة هل هو بدل قیاسیّ أو غیر قیاسیّ ، فإن قلنا : إنّه قیاسیّ ثبت حرف العلّة مع الجازم ، لأنّه همزة کما کان قبل البدل ، وإن قلنا : إنّه بدل غیر قیاسیّ صار حرف العلّة متمحّضا ، ولیس همزة فیحذف ، کما یحذف حرف العلّة المحض فی یغزو ویخشی ویرمی ، قاله ابن النحاس. وقال ابن هشام فی الأوضح : إن کان الإبدال بعد دخول الجازم فهو قیاسیّ ، ویمتنع حینئذ الحذف لاستیفاء الجازم مقتضاه ، وإن کان قبله فهو إبدال شاذّ ، ویجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء علی عدم الاعتداد بالعارض وهو الأکثر والاعتداد به ، انتهی.

ص: 147

وما ذکره من جواز الأمرین ، هو قول ابن عصفور ، والصحیح القول بوجوب الإثبات ، وهو ما علیه الأکثرون ، فلا ینافی ذلک ما اقتضاه کلام المصنّف هنا لاحتمال بنائه علی هذا القول.

والثانی (1) : «وفی الأفعال الخمسة» ، یعنی الأمثلة الخمسة المقدّم ذکرها ، فتلخّص أنّها ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها ، نحو : یفعلون ولم یفعلوا ، ولن تفعلوا ، حملوا النصب علی الجزم کما حملوه علی الجرّ فی المثنّی وجمع المذکّر السالم ، لأنّ الجزم نظیر الجرّ فی الاختصاص ، ویفعلان کالزیدان ، ویفعلون کالزیدون.

وقد استعمل المصنّف فی تعداد هذه العلامات ، وذکر مواضعها ما فعله صاحب الاجرومیة. قیل : وهی من أرذل العبارت لما فیها من تشویش الخاطر علی المبتدئ بکثرة التکرار ، وکان الأولی أن یبیّن ما جاء علی غیر الأصل ، ویترک ما جاء علی الأصل إذ أمره بیّن کما فعله أکثر المؤلّفین فی مختصراتهم ومطوّلاتهم.

فصل فی الإعراب التقدیری

صمدیۀ

فائدة : تقدیر الإعراب فی سبعة مواضع ، کما هو المشهور ، فمطلقا فی الاسم المقصور : کموسی والمضاف إلی الیاء کغلامی ، والمضارع المتّصل به نون التأکید غیر مباشرة ، کیضربان ، ورفعا وجرّا فی المنقوص کقاض ، ورفعا ونصبا فی المضارع المعتلّ بالألف کیحیی ، ورفعا فی المضارع المعتلّ بالواو والیاء ک- «یدعو» و «یرمی» والجمع المذکّر السالم المضاف إلی یاء المتکلّم کمسلمیّ.

شرح

اشارۀ

هذا فصل فی الإعرب التقدیریّ ، تعرّض لتعیین المقدّر إعرابه لإمکان ضبطه فیبقی ما عداه ظاهر الإعراب. «تقدیر الإعراب» حرکة کان کان أو حرفا «فی سبعة» أشیاء من اسم أو فعل «کما هو المشهور» أی علی ما هو المشهور عند النّحویّین ، وأمّا غیر المشهور ففوق السبعة کما سنبیّنه.

«فمطلقا» أی فیقدّر تقدیرا مطلقا ، أو حال کونه مطلقا ، أو زمانا مطلقا ، أی فی الحالات الثلاثة : الرّفع والنصب والجرّ (2) ، أو الرفع والنصب والجزم.

الاسم المقصور

فالثلاث الأوّل «فی الاسم المقصور» ، وهو کلّ اسم معرب بالحرکات ، آخره ألف لازمة ، قبلها فتحة «کموسی» لتعذّر تحریک الألف مع بقاء

ص: 148


1- سقط الثانی فی «ح».
2- فی «س» الجزم.

کونها ألفا ، وسمّی مقصورا من القصر لامتناع مدّه ، أو لأنّه مقصور عن الحرکة. والقصر الحبس ، قال الرّضیّ : والأوّل أولی ، لما یلزم علی هذا من إطلاق المقصور علی المضاف إلی الیاء ، انتهی.

وجه المناسبة لا یوجب التسمیة

وظاهر أنّ المراد من قوله : یلزم اللزوم بحسب الظاهر دون التحقیق ، لأنّ ما ذکر وجه مناسب للتسمیة ، ووجه المناسبة لا یوجب التسمیة کما هو مشهور.

قال صاحب المفتاح : واعتبار التناسب فی التسمیة مزّلة أقدام ، وربّما شاهدت فیها من الزلل ما تعجّبت ، فإیّاک والتسویة بین تسمیة إنسان له حمرة بأحمر وبین وصفه بأحمر أن تزلّ ، فإنّ اعتبار المعنی فی التسمیة لترجیح الاسم علی غیره حال تخصیصه بالمسمّی ، واعتبار المعنی فی الوصف لصحّة إطلاقه علیه ، فأین أحدهما عن الأخر ، انتهی.

وقال بعضهم : لک أن تجعل المقصور من القصر کعنب خلاف الطول ، فإنّ الممدود طویل بالنسبة إلی المقصور.

تنبیه : فی تمثیلة بموسی إشارة إلی اختیاره قول ابن فلاح إلیمنیّ من أنّ المقصور غیر المنصرف یعرب بالحرکات الثلاث تقدیرا ، قال : لأنّ الکسرة إنّما امتنعت فیما لا ینصرف کأحسن للثّقل ، ولا ثقل مع التقدیر ، والّذی علیه الجمهور أنّ إعرابه بالحرکات الثلاث مقدّرة مخصوص بالمنصرف منه (1) أما غیر المنصرف منه ک- «موسی» ، فالمقدّر فیه الضّمّة والفتحة فقط ، دون الکسرة لعدم دخولها فیه وفی الاسم المعرب بالحرکات.

الاسم المضاف إلی الیاء کغلامی

«والمضاف إلی الیاء کغلامی» لالتزامهم الإتیان بحرکة قبل الیاء تجانسها هی الکسرة ، فإذا استحقّ الاسم الإعراب بالترکیب لم یمکن المجیء (2) بحرکات الإعراب ، إذ لا یقبل المحلّ الواحد فی الآن الواحد حرکتین متماثلتین أو مختلفتین. وبهذا یردّ علی ابن مالک فی دعواه أنّ الکسرة لم تقدّر فی حالة الجرّ ، بل هی إعراب لأنّها تستحقّه قبل الترکیب ، کذا قال غیر واحد.

قال بعض المحقّقین المتأخّرین : وفی الحکم بتقدّم کسرة المناسبة مع تقدّم عامل الجرّ حسّا نظر. قال الدّمامینیّ فی شرح التسهیل : وینبغی لابن مالک إذ زعم فی نحو : غلامی ، ».

ص: 149


1- بالمنصرف منه کموسی «ح».
2- لم یکن المجئ «ح».

أنّ الجرّ فیه ظاهر ، أن یقول فی نحو : مسلماتی ، أی ما جمع بألف وتاء مزیدتین أنّه فی حال النصب کذلک ، انتهی.

وذهب الجرجانیّ وابن الخشاب (1) والمطرزیّ (2) ، ونقله الرضی عن النحاة أنّ نحو : غلامی مبنیّ لإضافته إلی المبنیّ ، والحقّ أنّه معرب مقدّر الإعراب ، کما ذهب إلیه المصنّف وفاقا للمحقّقین بدلیل إعراب نحو : غلامه وغلامک وغلامای ، والإضافة إلی المبنیّ مطلقا لیست من أسباب البناء.

وقال أبو البقاء فی اللباب : ذهب قوم إلی أنّه غیر مبنیّ ، إذ لا علّة فیه توجب البناء ، وغیر معرب إذ لا یمکن ظهور الإعراب فیه مع صحّة إعرابه وسمّوه خصیّا ، والّذی ذهبوا إلیه فاسد ، لأنّه معرب عند قوم ، ومبنیّ عند آخرین ، علی أنّ تسمیتهم إیاه خصیّا خطأ ، لأنّ الخصیّ ذکر حقیقیّ ، وأحکام الذکور ثابتة له ، وکان الأشبه بما ذهبوا إلیه أن یسمّوه خنثی مشکلا ، انتهی.

«و» تقدّر الثلاث الآخر ، وهی الرّفع والنصب والجزم «فی المضارع المتّصل به نون تأکید غیر مباشرة کیضربان» من نحو قولک : هل تضربانّ ، وأن لا تضربانّ ولا تضربانّ یا زیدان ، مقدّرا فی کلّ ذلک الإعراب ، هذا مفهوم کلامه ، وهو سهو منه ، رحمه الله.

فإنّ الإعراب إنّما یقدّر فی الصورة الأولی فقط ، وهی قولنا : هل تضربانّ ، فإنّه المقدّر فیه ثبوت النون ، والأصل هل تضرباننّ بثلاث نونات. الأولی : نون الرفع ، والثانیة : نون التأکید الثقیلة ، حذفت نون الرفع لثقل اجتماع النونات ، فحیث حذفت قدّر ثبوتها ، لأنّها علامة الرفع بخلاف نحو : أن لا تضربانّ من قولک : أمرتکما یا زیدان أن لا تضربانّ عمرا ، فأنّ أصله قبل دخول الناصب «لا تضربان» بتخفیف نون الرفع ولا نافیة ، فدخل الناصب فحذفت نون الرفع علامة للنصب ، ثمّ أکّد بالنون الثقیلة ، وجاز تاکیده بها لمکان لا النافیة ، فإنّه یجوز تأکیده بها لمکان لا النافیة ، فإنّه یجوز تاکیده بها بعدها بقّلة کما مرّ ، وکذا نحو : لا تضربانّ.

ص: 150


1- عبد الله بن أحمد ابن الخشاب أبو محمد النحوی ، کان أعلم أهل زمانه بالنحو ، صنّف : شرح الجمل للجرجانی ، الرّد علی الحریریّ فی مقاماته و... توفّی سنة 567 ه. المصدر السابق 2 / 29.
2- ناصر بن سعید ابو الفتح النحویّ الأدیب المشهور بالمطرزّی من أهل الخوارزم ، برع فی النحو واللغة والفقه ، صنّف : شرح المقامات ، الاقناع فی اللغة ، مختصر المصباح فی النحو و... مات سنة 616 ه. المصدر السابق ص 311.
المضارع المتّصل به نون تأکید غیر مباشرة

وحرّکت نون التاکید فی الصور الثلاث لالتقاء الساکنین الألف والنون المدغمة ، ولم تحذف الألف لئلا یلتبس بفعل الواحد ولا النّون لفوات المقصود منها وحرّکت بالکسر تشبیها بنون التثنیة الواقعة بعد الألف وقد ظهر أنّ المضارع المتّصل به نون تأکید غیر مباشرة لا یقدّر فیه إلا الرفع فقط بخلاف النّصب والجزم ، فإنهما فیه لفظیّان.

واحترز بقید غیر المباشرة عن المباشرة ، فإنّ الفعل مبنیّ معهما کما مرّ ، وأظنّ المصنّف تبع فی هذا السهو ابن هشام فی الأوضح ، لکنّ ابن هشام لم یذکر التقدیر إلا فی صورة الجزم ، والمصنّف قاس النصب علیه علی أنّ تأکید المضارع بالنون بعد الناصب غیر مسموع ، ولا یجوز إلا فی نحو المثال الّذی ذکرناه علی تقدیر أن تکون لا نافیة وأن مصدریّة ، وإلا فیجوز تقدیرها ناهیة ، فتکون أن مفسّرة ، لا مصدریّة ، فیجب الجزم حینئذ ، ویجوز الرفع أیضا علی تقدیر (1) لا نافیة وأن مفسّرة.

تتمة : ویقدّر الإعراب بالحرکات مطلقا أیضا ، أعنی الرفع والنصب والجرّ فی الاسم الّذی یسکن آخره للإدغام ، کجاء قاضیّ ، ورأیت قاضیّ ، ومررت بقاضیّ ، بکسر الضّاد وتشدید الیاء المفتوحة فی الثلاث ، والأصل قاضیی بیاء محرکة وساکنة ، أدغمت إحداهما فی الأخری ، فالمانع من ظهور الحرکة استحالة ظهورها لوجود إدغام حرف الاعراب ، فسکونه واجب ، إذ المدغم لا یکون إلا ساکنا.

ومثّل أبو حیّان للمدغم فی حالة الرّفع بنحو : (وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ) [البقرة / 251] بإدغام دال داود فی جیم جالوت ، فداود مرفوع بضّمّة مقدّرة ، وفی حالة النصب بنحو : (وَتَرَی النَّاسَ سُکاری) [الحج / 2] ، بإدغام السّین فی السّین ، فالناس منصوب بفتحة مقدّرة ، وفی حالة الجرّ بنحو : (وَالْعادِیاتِ ضَبْحاً) [العادیات / 1] بإدغام التاء فی الضاد ، فالعادیات مجرور بکسرة مقدّرة.

وتقدّر أیضا فی الحکایات علی قول البصریّین ، نحو : من زید ، لمن قال : جاء زید ، ومن زیدا ، لمن قال : رأیت زیدا ، ومن زید ، لمن قال : مررت بزید.

وتقدّر مطلقا فی الحروف فی نحو : جاءنی أبو القوم ، ورأیت أبا القوم ، ومررت بأبی القوم ، بأنّه لمّا أسقطت حروف الإعراب عن اللفظ بالتقاء الساکنین لم یبق الإعراب لفظیّا ، بل صار تقدیریا ، وهذه الصور الثلاث زیادة علی السبعة الّتی ذکرها المصنّف ، وظاهر کلامة أنّها غیر مشهورة ، ولیس کذلک. ».

ص: 151


1- سقط تقدیر فی «س».
الاسم المنقوص

«و» تقدیر الإعراب «رفعا وجرّا» أی فی حالة الرفع والجرّ لا غیر ، کائن «فی» الاسم «المنقوص» ، وهو کلّ اسم معرب بالحرکات ، آخره یاء لازمة بعد کسرة ، کقاض ، تقول : جاء قاض ، ومررت بقاض ، مقدّرا الضّمّة والکسرة لاستثقالهما علی الیاء ، وأمّا الفتحة فتظهر لخفّتها علیها ، نحو (فَلْیَدْعُ نادِیَهُ) [العلق / 17] ، وینبغی علی رأی ابن فلاح ومختار المصنّف کما أفهمه ما مرّ من تمثیله بموسی أن یکون هنا فرق بین ما کان علی صیغة منتهی الجموع وغیره فی أنّ الکسرة هی المقدّرة کما تقدّم فی المقصور ، فتأمّل.

وأمّا علی مذهب الجمهور فلا یقدّر فیما کان علی صیغة منتهی الجموع إلا الضّمّة والفتحة ، وأمّا الکسرة فلا ، لعدم دخولها فیه.

قالوا : وإنّما لم تظهر الفتحة فیه لنیابتها عن حرکة ثقیلة کما تقدّم ، وقد جاء ظهورها عن بعض العرب ، قال الفرزدق [من الطویل] :

78 - فلو کان عبد الله مولی هجوته

ولکنّ عبد الله مولی موالیا (1)

وهی لغة قلیلة ، واختارها یونس (2) والکسائیّ ، وسمّی هذا الاسم منقوصا لکونه نقص بعض الحرکات منه ، وقیل لحذف لامه بسبب التنوین.

تنبیه : قال ابن هشام فی بعض کتبه : یستثنی من هذه القاعدة منقوص ، هو أول جزئین ، جعل مجموعهما اسما واحدا علی لغة من جعلها اسمین متضایفین نصّ علیه من النحاة أبو علی وعبد القاهر وغیرهما لثقل الترکیب.

قال أبو حیّان : ما أعرب من مرکّب إعراب متضائفین وآخر أوّلهما یاء نحو : رأیت معدی کرب ، ونزلت قالی قلا (3) ، فإنّه یقدّر فی آخر الأوّل منهما الفتحة فی حالة النّصب بلا خلاف استصحابا لحکمة فی حالتی البناء ومنع الصرف ، انتهی.

فإن قلت : هذه الصورة واردة علی کلام المصنّف. قلت : لا ورود ، إذ لا منقوص فی ذلک علی التحقیق ، کما یظهر بتأمّل تعریفه السابق ، وأمّا استثناء ابن هشام فبناء علی الظاهر دون نفس الأمر ، قاله بعض المحقّقین.

ص: 152


1- اللغة : عبد الله هو عبد الله بن أبی اسحاق الزیادیّ الخضری.
2- یونس بن جیب الضبیّ ، بارع فی النحو من أصحاب أبی عمرو بن العلاء ، وله القیاس فی النحو ، ومذاهب یتفرّد بها ومات سنة 182 ه ق ، المصدر السابق 365.
3- قالی قلا : اسمان جعلا واحدا. لسان العرب ، 3 / 3312.
الفعل المضارع المعتلّ الألف کیحیا

: «ورفعا ونصبا» أی فی حالّتی الرفع والنصب لا غیر کائن «فی» الفعل «المضارع المعتل» بالالف لتعذّر تحریکها کیحیا ویخشی ، وأمّا الجزم فقد مرّ بیانه.

کتابة نحو یحیا والفرق بینه علما وفعلا : تنبیه : کلّ ألف رابعة فصاعدا سبقت بیاء تکتب بالالف ، سواء کانت منقبلة عن یاء أو واو ک- «یحیا» وأحیا والدنیا ، کراهة اجتماع الیائین ، إلا فی یحیی علما ، فإنّها تکتب بالیاء للعلمیة ، ولا یقاس علیه علم مثله ، وقیل للفرق بینه فعلا وبینه اسما ، وإنّما لم یعکسوا لأنّ الاسم أخفّ من الفعل فکان أحمل للاجتماع المثلین ، قیل : ویبتنی (1) علی هذا الخلاف ، الخلاف فی کتابته بعد التنکیر ، فإن علّلناه بالعلمیّة کتبناه بالألف لأنّه قد زالت علمیّته ، وإن علّلناه بالفرق کتبناه بالیاء ، لأنّ الاسمیّة موجودة فیه ، انتهی ، وفیه بحث ، فقد مرّ عن بعض المحقّقین أنّ العلم المنکّر باق علی تعریفه وعلمیّته ، فراجعه.

المضارع المعتلّ بالواو أو الیاء

«ورفعا» أی فی حالة الرفع فقط کائن «فی» الفعل «المضارع المعتل بالواو أو الیاء» لثقل الضمّة علیهما ک- «یدعو» و «یرمی» ، وأمّا فی حالة النصب فلا یقدّر لخفّة الفتحة فتظهر ، وقد تظهر الضّمّة فی الضرورة کقوله [من الطویل] :

79 - إذا قلت علّ القلب یسلو قیّضت

هواجس لا تنفکّ تغریه بالوجد (2)

وقوله [من الطویل] :

80 - فعوّضنی عنها غنائی ولم تکن

تساوی عنزی غیر خمس دراهم (3)

وقد تقدّر أیضا الفتحة کقوله [من الطویل] :

81 - وما سوّدتنی عامر عن وراثة

أبی الله أن أسمو بأم ولا أب (4)

تنبیه : قد مرّ أنّ من یقول بتقدیر الحرکات فی المعتلّ ، یقول : إنّ جزمه بحذف الحرکة ، ومن یقول بعدم تقدیرها فیه یقول : أنّ جزمه بحذف آخره ، والمصنّف جمع بین

ص: 153


1- ینبغی و «س».
2- لم یذکر قائله. اللغة : یسلو : ینکشف ، ینسی. الهواجس : جمع الهاجس بمعنی الخاطر.
3- لم یسمّ قائله.
4- هذا البیت لعامر بن الطفیل. اللغة : أسمو : مضارع سما بمعنی علا وارتفع.

دعوی (1) تقدیر الحرکة ، وحذف الحرف للجازم ، وهو فی ذلک مخالف للقولین جمیعا ، وقد تبع فی ذلک ابن هشام فی أکثر مؤلفاته.

جمع المذکّر السالم المضاف إلی الیاء

«و» فی «جمع المذکّر السالم المضاف إلی الیاء کمسلمیّ» ، لأنّ علامة الرفع فیه الواو ، وقد أبدلت فی حالة الرفع بالیاء ، وذلک لأنّ أصله «مسلموی» اجتمعت الواو والیاء ، وسبقت إحداهما بالسکون ، فقلبت یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وکسر ما قبل الیاء اتماما للتخفیف ، فلمّا لم تبق الواو لفظا ، قدّرت ضرورة.

ولا یجوز الحکم بأنّ هذه الیاء المنقلبة عن الواو علامة الرفع ، کما کانت علامة الجمع ، لأنّ کون الواو علامة الجمع من حیث هی حرف لین وهو باق وعلامة الرفع من حیث الخصوصیّة الواو وهو زائل بالابدال.

وأمّا فی حالتی النصب والجرّ فإعرابه لفظیّ ، نحو : رأیت مسلمیّ ، ومررت بمسلمیّ ، لأنّ الیاء الّتی بها إعرابه فی هاتین الحالتین ثابتة لفظا ، غایة ما هناک أنّها مدغمة فیما بعدها ، والإدغام لا یخرج الحرف عن حقیقته بخلاف الإبدال.

فإن قیل : خصوصیة الواو وإن لم تبق لکن بقی بدلها وهو خصوصیّة الیاء فلم لا یجوز أن یکون معربا بالإعراب اللفظیّ فی حالة الرفع لوجود بدل خصوصیّة الواو کما أنّهم حکموا علی غیر المنصرف وعلی جمع المؤنّث السالم فی النصب بالإعراب اللفظیّ لوجود البدل (2) فیهما ، وهو الفتحة فی الأوّل والکثرة فی الثانی؟ فالجواب عن ذلک أمّا أوّلا فبأنّ ذلک من قبیل الحمل ، والحمل فی باب الإعراب إنّما یکون بین النصب والجرّ لا بینهما والرفع ، وأمّا ثانیا فبأنّ الواو فی حکم الموجود ، أمّا لأنّ المقدّر الأصلیّ یعتبر قطعا ، وأمّا لأنّ الزائل بالإعلال فی حکم الباقی ، وإذا کان فی حکم الموجود یکون الرفع بالواو التقدیریّ ، لأنّا لا نعنی بالاعراب التقدیری إلا الإعراب بما هو فی حکم الموجود ، فلو کان خصوصیّة الیاء إعرابا لکان لکلمة واحدة إعرابان : تقدیریّ ولفظیّ ، ولم یعهد مثله بخلاف الکسرة فی غیر المنصرف ، والفتحة فی الجمع المؤنّث السالم فإنّهما لیسا فی حکم الموجود ، قاله نجم الدین سعید (3) فی شرح الکافیة.

ص: 154


1- سقط «دعوی» فی «ح».
2- بالإعراب اللفظی فی حالة الرفع لوجود البدل «س».
3- نجم الدین سعید العجمی من شراح الکافیة فی النحو لابن الحاجب ، یقال له الشرح السعیدی ، وهو کبیر وفیه أبحاث حسنة. کشف الظنون 2 / 1371.

ثمّ القول بأنّ الإعراب فی هذه الحالة مقدّر کما ذکره المصنّف ، هو مذهب ابن الحاجب وابن مالک وزعم أبو حیّان أنّه لا تحقیق فیه ، لأنّ المقدّر ما لم یوجد والواو فیه موجودة ، إلا أنّها انقلبت یاء کما فی میزان ، فکذلک هنا ، وبما مرّ یعلم أنّ هذا هو الّذی لا تحقیق فیه.

تنبیه : من ذهب إلی أنّ الإعراب فی الأسماء السّتّة والمثنّی والمجموع علی حدّه بحرکات مقدّرة فیحتاج إلی عدّها فی قسم التقدیر کما لا یخفی.

ص: 155

ص: 156

الفصل الثانی : الحدیقة الثانیة

اشارة

ص: 157

ص: 158

صمدیۀ

الحدیقة الثانیة : فیما یتعلّق بالأسماء.

الاسم : إن أشبه الحرف فمبنیّ وإلا فمعرب. والمعربات أنواع : الأوّل ما یرد مرفوعا لا غیر ، وهو أربعة :

شرح

اشارۀ

الحدیقة الثانیة فیما یتعلّق بالأسماء ، وذکر غیرها من الأفعال والحروف استطرادا ، وضرورة تعلّق الأسماء بها کما ستراه ، إن شاء الله تعالی.

المعرب والمبنیّ وأسباب البناء

«الاسم» ضربان ، معرب ومبنیّ ، لأنّه «إن أشبه الحرف» شبها قویا یدنیه منه فی وصفه أو معناه أو استعماله أو افتقاره أو إهماله أو لفظه «فمبنیّ ، وإلا» یشبه الحرف ، بأن سلم من شبهه «فمعرب».

هذا مذهب ابن مالک ، وتعقبه أبو حیّان بأنّ الناس ذکروا للبناء أسبابا غیر ذلک ، وأجیب بأنّه لم ینفرد به ، فقد نقله جماعة عن ظاهر کلام سیبویه ، ونقله ابن القواس (1) عن أبی علی الفارسیّ وغیره ، وصرّح به ابن جنیّ فی الخصائص وأبو البقاء فی التعلی ق (2) ، وابن السرّاج فی الأصول ، والزّجاجیّ فی الجمل.

وذکر بعض شراحه أنّه مذهب الحذّاق من النّحویّین ، وذهب الزمخشریّ والجزولیّ (3) وابن معط وجماعة آخرون إلی أنّ سبب البناء لیس الشبه المذکور وحده ، بل والوقوع موقع المبنیّ ، ومناسبة المبنیّ ، والإضافة إلی المبنیّ.

ص: 159


1- لعلّه ابن القواس (عبد العزیز بن جمعة) النحویّ صاحب شرح الکافیة علاء الدین بن علی الأربلی ، جواهر الأدب ، الطبعة الأولی ، دار النفائس ، بیروت ، 1412 ه ، ص 209.
2- التعلیق فی الخلاف من تصانیف ابو البقاء العکبری.
3- الجزولی هو أبو موسی عیسی بن یللبخت قرأ علی ابن بریّ کتاب الجمل للزجاجی ، وجری فیها بحث نتج عنه مقال طویل جعله مؤلفا «المقدّمة» ومات سنة 605 ه. محمد الطنطاوی ، نشأة النحو ، الطبعة الأولی ، بیروت ، عالم الکتب ، 1417 ه. ص 137.

وزاد بعضهم غیر ذلک ، ثمّ علی کلا القولین هل السبب مجوّز للبناء أو موجبه؟ قولان : ذهب الشیخ عبد القاهر إلی الأوّل ، مستدلّا بأیّ الموصولة ، والجمهور إلی الثانی ، واعتذروا عن إعراب أیّ ، ویحتاجون إلی الاعتذار عن إعراب قد الاسمیّة ، فإنّهم قالوا ببنائها مع جواز الإعراب.

ونعنی بالشبه الوضعیّ أن یکون الاسم موضوعا فی الأصل علی حرف أو حرفین ، «کتاء» قمت ، ونا من قمنا ، والشبّه المعنویّ أن یتضمّن الاسم معنی من معانی الحروف ، سواء وضع لذلک المعنی حرف أو لا ، فالأوّل کمتی ، والثانی کهنا.

والشبه الاستعمإلی أن یکون الاسم نائبا عن الفعل ، ولا یتأثّر بالعامل کهیهات ، والشبه الافتقاریّ أن یکون الاسم لازم الافتقار إلی جملة ، یتمّ بها معناه کالّذی ، والشبه الإهمإلی أن یکون الاسم مشبها للحرف فی کونه لا عاملا ولا معمولا کأوائل السور والأسماء قبل الترکیب ، وأدخل بعضهم هذا القسم تحت الشبه الاستعمالی ، والشبه اللفظیّ أن یکون الاسم مشبها للحرف فی صورة لفظه ، کحاشا الاسمیّة بنیت لشبهها بحاشا الحرفیّة ، ذکره ابن مالک ، وأورد علیه أنّ مجرّد الشبه لفظا غیر کاف بدلیل «إلی» الاسمیّة الّتی بمعنی النعمة ، إذ هی معربة قطعا مع مشابهتهما لفظا إلی ، الّتی هی حرف جرّ.

تنبیهات : الأوّل : قد یجتمع فی مبنیّ شبهان فأکثر ، ومنه المضمرات ، فإنّ فیها الشبه المعنویّ ، إذ التّکلّم والخطاب والغیبة من معانی الحروف ، والافتقاریّ ، لأنّ کلّ ضمیر یفتقر إلی ما یفسّره ، والوضعیّ ، إذ غالب الضمائر علی حرف أو حرفین ، وحمل الباقی علیه طردا للباب (1).

الثانی : ما ذکرناه من أنّ الأوائل السّور مبنیّة للشبه الإهمإلی ، أنّما هو علی القول بأنّها لا محلّ لها من الإعراب ، لأنّها من المتشابه الّذی لا یدرک معناه ، وقیل : إنّها فی محلّ رفع علی الابتداء أو الخبر ، أو نصب باقرأ ، أو جرّ بالقسم ، والله أعلم.

الکلام فی إثبات واسطة بین المعرب والمبنیّ

الثالث : الأصحّ انحصار الاسم فی المعرب والمبنیّ خلافا لمن أثبت واسطة بینهما لا توصف بالإعراب ولا بالبناء ، وذلک فی أشیاء ، منها الأسماء قبل الترکیب.

وذهب قوم إلی أنّها واسطة ، لا معربة ولا مبنیّة ، لفقد موجب الإعراب والبناء والسکون آخرها وصلا بعد ساکن ، نحو : قاف سین ، ولیس فی المبنیّات ما یکون کذلک ،

ص: 160


1- أی یمکن أن نجعله قیاسا للباقی.

وهو مختار أبی حیّان ، وتبعه جماعة من المحقّقین ، واختار ابن مالک أنّها مبنیّة کما مرّ ، والزمخشریّ أنّها معربة ، ومنها المنادی المفرد ، نحو : یا زید.

ذهب قوم إلی أنه واسطة بین المعرب والمبنیّ ، حکاه ابن یعیش فی المفصّل ، والصحیح أنّه مبنیّ ، ومنها المضاف إلی یاء المتکلّم ، وقد مرّ الکلام علیه.

الرابع : إذا عارض الشبه للحرف معارض یقتضی الإعراب ، اعتبر فیقدح فی تأثیر الشبه ، وذلک کإضافة أیّ الشّرطیّة والموصولة والاستفهامیّة ، وتثنیة ذین وتین واللذین والّتین ، وسیأتی الکلام علی کلّ منهما فی محلّه ، إن شاء الله تعالی.

الخامس : المعرب یسمّی متمکّنا وأمکن ، إن لم یمنع من الصرف ، وإلا فغیر أمکن.

«والمعربات» من الأسماء بقرینة السیاق «أنواع» ، منها ما یرد مرفوعا لا غیر ، ومنها ما یرد منصوبا لا غیر ، ومنها ما یرد مجرورا لا غیر ، ومنها ما یرد منصوبا وغیر منصوب.

النوع «الأوّل ما یرد مرفوعا لا غیر» بضمّ الرّاء بناء لقطعها عمّا أضیف إلیه لفظا ونیّة معنی ، کقبل وبعد ، أی لا غیره ، ومنع ابن هشام فی شرح الشذور قطعها بعد لا ، قال : لا یجوز حذف ما أضیفت إلیه غیر ، إلا بعد لیس ، وأمّا ما یقطع فی عبارة العلماء من قولهم : لا غیر ، فلم یتکلّم به العرب ، فأمّا أنّهم قاسوا لا علی لیس ، أو قالوا ذلک سهوا عن شرط المسألة ، فقال فی المغنی : قولهم «لا غیر» لحن ، انتهی.

وقد استعمل فی مواضع من کتابه المذکور ، فیکون قوله هنا شاهدا علیه بارتکاب اللحن ، والصحیح جوازه من غیر توقّف ، وقد ذکره جماعة من أئمة العربیّة ، منهم ابن السراج فی الأصول ، والسیرافیّ فی شرح الکتاب وابن مالک فی شرح الکافیّة وأبو حیّان وابن الحاجب فی الکافیّة والزمخشری فی المفصّل ، وتبعهما شارحو کلامهما ، ومنهم محقّقون. قال الرضیّ : ولا یحذف منها المضاف إلیه إلا مع لا التبرئة ، ولیس نحو افعل هذا لا غیر وجاءنی زید لیس غیر ، لکثرة استعمال غیر بعد لا ولیس ، انتهی.

وقال الأندلسیّ (1) ، وهو علم الدین القاسم بن أحمد اللورقی فی شرح المفصّل ، أمّا لا غیر. فأبو العباس (2) کان یقول : إنّه مبنیّ علی الضمّ مثل قبل وبعد ، وأما لیس غیر فکذلک ، إلا أنّ غیرا فی موضع نصب علی خبر لیس ، واسم لیس مضمر ، لا یظهر لأنّها هنا للاستثناء ، انتهی.

ص: 161


1- علم الدین قاسم بن أحمد اللّورقی الأندلسی ، من مؤلفاته : شرح مقدمة الجزولی وشرح المفصل ، توفّی بدمشق سنة 661. المصدر السابق ص 154.
2- لعلّه أبو العباس ثعلب أو أبو العباس المبرّد ، وقد تقدّم ذکرهما.

وقال محمد بن یعقوب فی القاموس : قولهم : لا غیر لحن غیر جیّد ، لأنّ لا غیر کذا مسموع فی قول الشاعر [من الطویل] :

82 - جوابا به تنجو اعتمد فو ربّنا

لعن عمل أسلفت لا غیر تسأل (1)

وقد احتجّ به ابن مالک فی باب القسم من شرح التسهیل ، وکأنّ قولهم لحن مأخوذ من قول السیرافیّ : الحذف إنّما یستعمل إذا کانت إلا وغیر بعد لیس ، ولو کان مکان لیس غیرها من ألفاظ الجحد ، لم یجز الحذف ، ولا یتجاوز بذلک مورد السماع ، انتهی کلامه. وقد سمع. انتهی ، ولا هذه للتبرئة کما صرّح به الرضیّ. والظاهر من کلام المفتاح والتلخیص أنّها عاطفة.

الفاعل

صمدیۀ

الأوّل : الفاعل : وهو ما أسند إلیه العامل فیه قائما به ، وهو ظاهر ومضمر ، فالظاهر ظاهر ، والمضمر : بارز أو مستتر ، والاستتار یجب فی الفعل فی ستّة مواضع : فعل الأمر للواحد المذکّر ، والمضارع المبدوّ بتاء الخطاب ، للواحد أو بالهمزة أو بالنون ، والفعل الاستثنائی وفعل التعجّب ، وألحق بذلک : زید قام أو یقوم ، وما یظهر فی بعض هذه المواضع ، کأقوم أنا ، فتأکید للفاعل کقمت أنا.

تبصرة : وتلازم الفعل علامة التأنیث إن کان فاعله ظاهرا حقیقیّ التأنیث کقامت هند. أو ضمیرا متصلا مطلقا کهند قامت ، والشمس طلعت ، ولک الخیار مع الظاهر اللفظیّ کطلعت أو طلع الشمس ، ویترجّح ذکرها مع الفصل بغیر إلا نحو : دخلت أو دخل الدّار هند ، وترکها مع الفصل بها نحو : ما قام إلا أمراة ، وکذا فی باب نعم وبئس ، نحو : نعم المراة هند.

مسألة : والأصل فی الفاعل تقدّمه علی المفعول ، ویجب ذلک إذا خیف اللّبس ، أو کان الفاعل ضمیرا متّصلا ، والمفعول متأخّرا عن الفعل ، ویمتنع إذا اتّصل به ضمیر المفعول ، أو اتّصل ضمیر المفعول بالفعل وهو غیر متّصل ، وما وقع منهما بعد إلا أو بعد معناها وجب تأخیره.

شرح

اشارۀ

«وهو» أی «ما یرد مرفوعا لا غیر أربعة ، الأوّل : الفاعل» ، وبدأ به لکونه الأصل فی استحقاق الرفع عند الأکثر ، وقیل : الأصل هو المبتدأ. قال ابن یعیش : ذهب سیبویه وابن السّراج إلی أنّ المبتدأ هو الأصل فی استحقاق الرفع ، وغیره من المرفوعات

ص: 162


1- لم یسم قائله.

محمول علیه ، وذلک لأنّ المبتدأ یکون معرّی عن العوامل اللفظیّة ، وتعرّی الاسم فی التقدیر قبل أن یقترن به غیره ، قال : والّذی علیه حذّاق أصحابنا أنّ الفاعل هو الأصل ، لأنّه یظهر برفعه فائدة دخول الإعراب للکلام من حیث کان تکلّف زیادة الإعراب أنّما احتمل للفرق بین المعانی الّتی لولاها وقع لبس.

فالرفع إنّما للفرق بین الفاعل والمفعول اللذین یجوز أن یکون کلّ واحد منهما فاعلا ومفعولا ، ورفع المبتدأ والخبر لم یکن لأمر یخشی التباسه ، بل لضرب من الاستحسان وتشبیه بالفاعل من حیث کان کلّ واحد منهما مخبرا عنه ، وافتقار المبتدأ إلی الخبر الّذی بعده کافتقار الفاعل إلی الفعل الّذی قبله ، ولذلک رفع المبتدأ والخبر ، انتهی.

وقیل : کلّ منهما أصل ، وهو مرتضی الرضیّ ، قال ابن هشام فی شرح اللمحة : وبالجملة فإنّ هذا الخلاف طویل الذیل عدیم النیل. قال الدمامینیّ فی شرح التسهیل : بل تظهر جدوی الخلاف فی أولویة المقدّر عند الاحتمال ، کما إذا وجدنا محلّا دار الأمر فیه بین أن یکون المحذوف فعلا ، والباقی فاعلا ، وأن یکون المحذوف خبرا ، والباقی مبتدأ ، کما إذا قیل : من قام ، فقیل فی جوابه زید ، فإنّه یحتمل کون زید فاعلا ، والتقدیر قام زید (1) ، ویحتمل کونه مبتدأ ، والتقدیر زید قام ، فإن قلنا : الفاعل أصل ترجّح الأوّل ، وإن قلنا : المبتدأ أصل ترجّح الثانی ، انتهی. وإن قلنا : کلاهما أصل ، استوی التقدیران لفقد المرجّح ، فقد ظهر جدوی الخلاف کما رأیت.

«وهو» أی الفاعل لغة من أوجد الفعل ، واصطلاحا ما أی اسم أو مؤوّل به «أسند إلیه» أی نسب إلیه ، والمراد بالإسناد هنا النسبة ، سواء تعلّق بها إدراک الوقوع أو إدراک عدم الوقوع أو الطّلب أو الإنشاء. فالحاصل فی «ما قام زید» سلب الوقوع ، لا سلب الإسناد ، وفی أن قام زید ، فرض الوقوع لا فرض الإسناد ، فلا حاجة فی شمول التعریف لفاعل النفی والشرط إلی ما اشتهر من تکلّف أنّ المراد بالإسناد أعمّ من الإسناد ایجابا أو سلبا ، محقّقا أو مفروضا ، کذا قال بعضهم.

«العامل فیه» المجرور متعلّق بالعامل ، أی فی ذلک الاسم أو المؤوّل به ، سواء کان العامل فعلا ، أو ما یشبهه فی العمل من المصدر واسمی الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضیل ، فخرج المبتدأ ، نحو : زید قام ، وزید قائم ، فإنّ زیدا فیهما مسند إلیه ، لکنّ المسند غیر عامل فیه ، نعم علی قول بعض إنّ المبتدأ یرتفع بالخبر ، وهو عامل فیه ، فیبقی داخلا ، وهو قول ضعیف. ».

ص: 163


1- سقطت هذه الجملة فی «س».

«قائما به» حال من العامل ، أی حال کونه قائما بالاسم ، أو المؤوّل به ، لا یقال : یخرج عن هذا التعریف الفاعل فی نحو : قرب زید ، ومات عمرو ، فإنّ القرب والموت لا یقومان بزید وعمرو ، فکان علیه أن یقول : علی جهة القیام به کما قال غیره ، لیدخل نحو ذلک ، ممّا أسند إلیه العامل علی طریق القیام لأنّا نقول : معنی القیام الاختصاص الناعت کما تقدّم بیانه ، وصحّة جعل الصوت والقرب نعتا لزید واضحة ، ولو لا القیام لکان الدّال علی القیام کاذبا. قال بعضهم : بقی أنّ إسناد القائم وأمثاله إلی فاعلها لیس قائما به بل متّحد ، إلا أن یقال : والمراد قیام المبدأ کما فی الفعل ، انتهی.

وخرج بهذا القید نائب الفاعل بناء علی أنّه لا یسمّی فاعلا اصطلاحا ، نحو : ضرب عمرو ، فإنّه وإن صدق علیه أنّه اسم أسند إلیه العامل فیه ، لکن لیس العامل فیه قائما به ، بل واقعا علیه ، وأورد علیه أنّ ضرب عمرو یدلّ علی قیام الفعل المبنیّ للمفعول ، وهو المضروبیّة بالمسند إلیه ، أعنی عمرا ، وکذا مضروب أبوه ، فکیف یخرج نائب الفاعل بهذا القید ، ثمّ أجاب هذا المعترض بأنّ هذا الکلام مبنیّ علی أنّ الداخل فی مفهوم المشتقّ المصدر المبنیّ للفاعل دون المبنیّ للمفعول ، انتهی.

ولبعض المحقّقین هاهنا تحقیق نفیس لا بأس بإیراده لما له من العلاقة ، قال : الفاعل إذا صدر منه الفعل المتعدیّ لا بدّ هناک من حصول أثر حسیّ أو معنویّ ناشیء من الفاعل بلا واسطة واقع علی المفعول بتأثیر من الفاعل أو غیره قائم من حیث الصدور بالفاعل ، ومن حیث الوقوع بالمفعول ، فإذا نظرت إلی قیام ذلک الأثر بذات الفاعل ، ولاحظت کون الذات بحیث قام به الفعل کان ذلک الکون ما یعبّر عنه بالمصدر المبنیّ للفاعل ، وإذا نظرت إلی وقوعه علی المفعول ولا حظت کون الذات بحیث وقع علیه الفعل کان ذلک الکون ما یعبّر عنه بالمصدر المبنیّ للمفعول ، وإذا نظرت إلی عین ذلک الأثر کان ذلک الحاصل بالمصدر ، وصیغة المصدر مشترکة بین هذه الثلاثة ، وقد یستعمل مجازا فی الفاعل والمفعول.

ومعنی قولهم : إنّ المصدر المبنیّ للفاعل جزء من الفعل المعلوم ، والمبنیّ للمفعول جزء من الفعل المجهول ، اعتبار الکونین فی مفهومیهما ، فمعنی ضرب زید ، کونه بحیث قام به الضرب ، ومعنی ضرب عمرو ، کونه بحیث وقع علیه الضرب ، لا کونه بحیث قام به الکون الأوّل فی المعلوم ، وکونه بحیث قام به الکون الثانی فی المجهول ، کما لا یخفی علی من له تأمّل صادق وانصاف بأهل العلم لائق ، فلا یتّجه أنّ المصدر المبنیّ للمفعول إذا کان جزء من المجهول کان علی طریقه القیام ، لأنّه مبنیّ علی زعم اعتبار قیام الکونین فی مفهومی المعلوم والمجهول ، وقد تبیّن أنّ الملحوظ فیهما الأثر من حیث القیام فی الأوّل ،

ص: 164

ومن حیث الوقوع فی الثانی ، فأنّی یتحقّق طریقة القیام فیه ، وأمّا الفعل اللازم فلا یتحقّق فیه إلا المصدر المبنیّ للفاعل ، والحاصل بالمصدر الّذی هو الأثر ، لأنّه لم یتعدّ إلی المفعول ، ویستعمل مجازا فی الفاعل ، انتهی.

العامل فی الفاعل

تنبیهان : الأوّل : اختلف فی العامل فی الفاعل الرّفع ، فقیل : هو المسند حقیقة إن خلا من «من والباء» الزائدتین ، وحکما إن جرّ بأحدهما ، نحو : ما قام من رجل ، (وَکَفی بِاللهِ شَهِیداً) [النساء / 79] ، أو بإضافة المسند ، نحو : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) [البقرة / 251] ، وهو مذهب الجمهور ، وعلیه المصنّف ، وقیل : رافعه الإسناد ، وهو مذهب خلف وابن جنیّ ، وذهب بعض الکوفیّین إلی أنّه إحداث الفعل ، وأجابوا عن «تحرّکت الشجر» و «أهلکهم الدهر» و «مرض زید» ، بأنّه لما صدر من الشجر ما هو کحرکة المتحرّک بالإرادة ، وجعل الدهر قائما مقام المهلک وتعاطی زید أسباب المرض ، جعل کلّ واحد کأنّه فاعل.

نصب الفاعل ورفع المفعول

الثانی : قد ینصب الفاعل شذوذا ، إذا فهم المعنی ، کقولهم : خرق الثوب المسمار ، برفع الثوب ونصب المسمار ، وجعله ابن الطّراوة (1) قیاسا مطّردا ، وقراءة بعضهم (فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ) [البقرة / 37] بنصب آدم ، ورفع کلمات ، فیمکن حمله علی الأصل ، لأنّ من تلقّی شیئا فقد تلقّاه الآخر.

انقسام الفاعل إلی ظاهر ومضمر

و «هو» أی الفاعل قسمان : قسم «ظاهر» وقسم «مضمر» ، وسیأتی حدّه أنّه ما وضع لمتکلّم أو مخاطب أو غائب. والظاهر ما عداه ، «فالظاهر ظاهر» أی لا یحتاج إلی بیانه لظهوره ، کجاء زید ، وأقائم الزیدان. «والمضمر» قسمان : «بارز» ، وهو ما له صورة فی اللفظ ، کقمت ، «ومستتر» ، وهو ما لیس له صورة فی اللفظ ، بل ینوی ، «والاستتار» أی استتار الضمیر «یجب فی الفعل فی ستّة مواضع».

أحدها : «فعل الأمر للواحد المذکّر» ، کقم ، بخلاف فعل الأمر للمثنی أو المجموع أو الواحدة ، فإنّه یبرز فی الجمیع ، نحو : قوما وقوموا وقمن وقومی. وذهب الأخفش والمازنیّ إلی أنّ الیاء فی قومی حرف تأنیث ، والفاعل مستتر کقم. قیل : ویلزمهما الجمع

ص: 165


1- سلیمان بن محمد ابن الطراوة ، کان نحویّا ماهرا ، أدیبا ماهرا ، ألّف : الترشیح فی النحو ومات سنة 528 ه. بغیة الوعاة 1 / 602.

بین علامتی التأنیث فی نحو : تقومین. قال ابن هشام فی شرح اللمحة : ولیس بشیء ، لأنّ التاء للخطاب مثلها فی أنت تقوم ، والیاء وحدها للتأنیث.

«و» الثانی والثالث والرابع : الفعل «المضارع المبدوّ بتاء الخطاب للواحد» کتقوم بخلاف المبدوّ بتاء الغائبة ، نحو : هند تقوم ، فإنّ الاستتار جائز فیه لا واجب ، وبخلاف المبدوّ بتاء خطاب الواحدة والتثنیة والجمع ، فإنّه یبرز فی الجمیع ، نحو : تقومین وتقومان وتقومون وتقمن ، «أو» المبدوّ «بالهمزة» للمتکلّم وحده ، مذکّرا کان أو مؤنّثا ، کأقوم ، وأضرب ، «أو» المبدوّ «بالنون» للمتکلّم ، ومن معه ، مذکّرا کان أو مؤنّثا کنقوم ونضرب.

«و» الخامس : «الفعل الاستثنائیّ» کخلا وعدا ولیس ولا یکون ، نحو ما خلا زیدا وما عدا عمرا ، ولیس بکرا ، ولا یکون زیدا ، ففی خلا وعدا ولیس ولا یکون ضمیر مستتر وجوبا [علی خلاف الأصل] عائد علی البعض المفهوم من کلیّة السابق أو علی اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، أو علی المصدر المفهوم من الفعل أیضا علی الخلاف الآتی بیانه فی باب الاستثناء ، إن شاء الله تعالی.

«و» السادس «فعل التّعجّب» ک ما أحسن الزیدین ، ففی أحسن ضمیر مستتر وجوبا [علی خلاف الأصل] مرفوع علی الفاعلیة.

وأهمل [المصنّف] موضعین آخرین فی غیر الفعل ، یجب فیهما الاستتار ، أحدهما : اسم الفعل غیر الماضی ک أوّه ، ونزال. والثّانی : المصدر النائب عن فعله ، نحو : (فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد / 4] ، ففیهما أیضا ضمیر مستتر وجوبا مرفوع علی الفاعلیة.

فالمواضع مطلقا ثمانیة ، وعدّ ابن هشام فی الأوضح ممّا یجب فیه الاستتار أفعل التفضیل ، وهو غیر ظاهر ، لأنّه قد یرفع الظاهر فی مسألة الکحل (1) عند جمیع العرب ، ویرفع الضمیر البارز علی لغة ، نحو : مررت برجل أفضل منه أنت ، إذا لم یعرب أنت مبتدأ ، ولقد أحسن المصنّف فی عدم ذکره له ، «وألحق بذلک» أی بالمذکور من المواضع الّتی یجب فیها الاستتار ، نحو : «زید قام أو زید یقوم» ، ففی کلّ منهما ضمیر

ص: 166


1- مسألة الکحل هی المسألة المتعلّقة برفع اسم التفضیل للاسم الظاهر ، ومن المعروف أنّ اسم التفضیل یرفع الضمیر المستتر ، ولا یرفع الاسم الظاهر غالبا إلا إذا سبقه نفی ، وکان مرفوعه أجنبیّا مفضلا علی نفسه باعتبارین ، نحو «ما رأیت رجلا أحسن فی عینیه الکحل کحسنه فی عین زید» ف- «أحسن» اسم تفضیل فاعله «الکحل» ، والّذی سوّغ رفعه الفاعل سبقه بنفی ، ومرفوعه أجنبیّ عنه ومفضلّ علی حاله باعتبارین : أحدهما کونه فی عین زید والآخر کونه فی عین غیره. وقد سمّیت هذه المسألة بمسألة الکحل ، لأن النحاة قد مثلوّا لها بمثال یتضمّن الحدیث عن الکحل نفسه. إمیل بدیع یعقوب ، موسولة النحو والصرف والإعراب ، الطبعة الثالثة ، منشورات استقلال 1383 ش ، ص 624.

مستتر وجوبا مرفوع علی الفاعلیة ، والملحق لذلک جماعة منهم ابن هشام فی الأوضح خلافا لابن یعیش وابن مالک (1).

وذلک أنّهما قسّما المستتر إلی مستتر وجوبا ومستتر جوازا ، فالأوّل : ما لا یخلفه ظاهر ولا ضمیر منفصل وهو المستتر فی المواضع المذکورة أوّلا. والثانی : ما یخلفه ذلک ، وهو المرفوع بفعل الغائب ، نحو : زید قام أو یقوم ، أو الغائبة ، نحو : هند قامت أو تقوم ، أو الصفات المحضة ، نحو : زید قائم أو مضروب أو حسن ، أو اسم الفعل الماضی ، نحو : زید هیهات.

قالا : فالضمیر فی هذه الأمثلة وما شابهها مستتر جوازا بدلیل أنّه یخلفه الظاهر أو الضمیر المنفصل ، فیقال : قام أبوه ، وما قام إلا هو. وتعقبهما ابن هشام بأنّ استتار الضمیر فی نحو : زید قام ، واجب لا جائز ، إذ لا یصحّ أن یقال : زید قام هو مثلا علی أن یکون هو فاعلا لقام ، وکون الظاهر أو الضمیر المنفصل قد یقع فی موقع هذا الضمیر المستتر لا یوجب إثبات جواز الاستتار له ، وذلک لأنّ ترکیب زید قام أبوه ، أو ما قام إلا هو غیر ترکیب زید قام ، ولیس الکلام فیه. أمّا زید قام فضمیره واجب الاستتار دائما ، ولا یظهر فی حین من الأحیان ، ولو قلت : زید قام هو ، فهو توکید للضمیر المستتر ، لا فاعل.

وکذا قال الرضیّ بوجوب الاستتار فی ذلک ، وفی جمیع الصفات ، وما نفاه من أن یکون هو فی نحو : قام هو فاعلا ، فیه بحث. قال فی التصریح : والمنقول عن سیبویه أنّه أجاز فی هو من نحو : قوله تعالی : (أَنْ یُمِلَّ هُوَ) [البقرة / 282] ، أن یکون فاعلا ، وأن یکون توکیدا ، ونقل المرادیّ عنه أیضا فی شرح التسهیل أنه أجاز فی هو من نحو : مررت برجل مکرمک هو ، أن یکون فاعلا ، وأن یکون توکیدا ، وکذلک إذا جری الوصف علی غیر من هو له وأبرز الضمیر یکون فاعلا باتّفاق البصریّین والکوفیّین.

قال : والنظر الجیّد أن یقال : ما ذهب إلیه ابن مالک وابن یعیش وغیرهما مشکل ، لأنّه لا یخلو إمّا أن یریدوا بجواز الاستتار أنّه یجوز إبراز الضمیر متّصلا أو منفصلا والأوّل متعذر ، والثانی مخالف لما أصّلوه من القواعد ، وهو أنّه إذا أمکن الاتّصال لا یعدل عنه إلی الانفصال إلا فیما یستثنی ، ولیس هذا منه ، انتهی.

ص: 167


1- یبدو أنّ الحقّ مع النّحویّین الّذین یقولون بأنّ الفاعل فی هاتین الصیغتین ضمیر مستتر جوازا ، لأنّنا إذا قارنّاهما بالصیغ الّتی الفاعل فیها ضمیر مستتر وجوبا رأینا بأنّ الاسم الظاهر لا یقع بعدها أبدا ، ولکن بعد هذه الصیغ یمکن أن یأتی اسم ظاهر کفاعلهما.

وقال المحقّق اللقانیّ فی حاشیته علی الأوضح : قول ابن مالک ومن وافقه : ما یخلفه ذلک لیس معناه أنّ ذلک یخلفه فی تأدیة معناه ، بل فی رفع عامله إیّاه ، فمعنی وجوب الاستتار وجوازه عندهم وجوب کون المرفوع بالعامل ضمیرا مستترا ، وجوازه لا وجوب کون الاستتار فی الضمیر المستتر واجبا وجائزا ، إذ لیس لنا ضمیر متّصف بالاستتار یجوز ظهوره ، انتهی.

ولمّا کان هاهنا مظنّة سؤال ، وهو أن یقال : أنّ نحو قم أنت ، وأقوم أنا ، قد ظهر فیه الضمیر ، وقد ذکرت أنّه من المواضع الّتی یجب فیها استتاره ، أشار إلی الجواب عن ذلک بقوله : «وما یظهر من الضمائر فی بعض هذه المواضع ، کأقوم أنا ، فتأکید» للضمیر المستتر ، لا فاعل ، بدلیل أنّک لا تقول : لا أفعل إلا أنا ، ولا تفعل إلا أنت ، وهو «کقمت أنا» ، فی کون أنا تاکیدا للفاعل الّذی هو ضمیر بارز متصل فلا نقص به. وسیأتی تتّمة ذکر المضمرات فی المبنیّات ، إن شاء الله تعالی ، فلینتظر.

ملازمة الفعل تاء التأنیث فی باب الفاعل

هذه «تبصرة» فی لحوق علامة التأنیث لعامل الفاعل وجوبا وجوازا ، أو رجحان الأول والثانی ، و «تلازم الفعل» المسند إلی الفاعل : أی تلحقه وجوبا من لازم الشیء ، إذا لم یفارقه ، جامدا کان أو متصرّفا تأمّا ، أو ناقصا «علامة التانیث» وهی التاء فی آخره إن کان ماضیا ، وفی أوّله إن کان مضارعا. «إن کان فاعله» أی فاعل الفعل المسند الفاعل ، «ظاهرا حقیقیّ التأنیث» ، وهو ما له فرج کما مرّ ، إذا لم یفصل بینهما فی غیر باب نعم وبئس کما سیأتی بیانه ، إیذانا من أوّل الأمر بتأنیث الفاعل ، مفردا کان ، «کقامت هند» ، وتقوم هند ، أو مثنی کقامت الهندان ، وتقوم الهندان ، أو مجموعا بالألف والتاء ، کقامت الهندات ، وتقوم الهندات ، وأجاز الکوفیّون : قام الهندات (1) ، واختاره أبو علی ، واستدلّوا بالآیة : (إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ) [الممتحنة / 10] ، وبقوله [من الطویل] :

83 - عشیّة قام النائحات وشقّقت

جیوب بأیدی مأتم وخدود (2)

ص: 168


1- هذا مذهب ابن مالک أیضا حیث یقول فی الألفیّة : والتاء مع جمع سوی السالم من مذکّر کالتاء مع إحدی اللبن یعنی إذا اسند الفعل إلی جمع غیر جمع سلامة لمذکّر جاز إتبات التاء وحذفها ، مثل : قامت الرجال ، وقام الرجال ، وقام الهندات ، وقامت الهندات ، (شرح ابن عقیل 1 / 481). ویبدو أنّه أحسن من المذاهب الأخری.
2- هو لأبی عطاء السندب. اللغة : العشیة : الوقت من زوال الشمس إلی المغرب ، أو من صلاة المغرب إلی العتمة والنائحات : الباکیات علی المیّت بجزع وعویل. الجیوب : جمیع جیب ، وجیب القمیص ونحوه : ما یدخل منه الراس عند لبسه. الخدود : جمع خد وهو جانب الوجه.

والجواب عن الآیة أنّ حذف التاء فیها للفضل بالمفعول ، وعن البیت بأنّه علی تقدیر موصوف ، أی النسوة النائحات ، فروعی حال محذوف ، وحکی سیبویه عن بعض العرب : قال فلانة ، استغناء بالمؤنّث الظاهر عن علامته ، فقیل : هو شاذّ ، لا یقاس علیه ، وقیل یقاس علی قلّة. وأجازه الأخفش والرّمانیّ (1) ، وأنکره المبرّد. قال الرضیّ : ولا وجه لإنکار ما حکی سیبویه مع أمانته وثقته. قال الشاعر [من الوافر] :

84 - إذا قالت حذام فصدّقوها

فإنّ القول ما قالت حذام (2)

وأمّا قول الآخر [من الطویل] :

85 - تمنّی ابنتای أن یعیش أبوهما

وهل أنا إلا من ربیعة أو مضر (3)

فضرروة ، إن قدّر الفعل ماضیا ، فإن قدّر مضارعا وأصله تتمنّی ، فحذفت إحدی التائین ، کما قال تعالی : (فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظَّی) [اللیل / 14] ، فلا ضرورة. قال ابن هشام فی شرح الشذور : فی هذا المحذوف ثلاثة أقوال ، أصحّها أنّه الثانیة.

تنبیه : قال بعضهم علم من تعبیرهم بالهندان والهندات من أمثلة القاعدة المذکورة عدم الاعتداد بأل فاصلا ، وعدّ الفصل بها کلا فصل لتتریلها من مصحوبها مترلة الجزء ، وهذا ممّا یلغز به ، فیقال : أیّ صورة یجب فیها تانیث الفعل مع کون فاعله المؤنّث مفصولا عنه ، وإن شیءت نظم ذلک فقل [من السریع] :

86 - أین غدا التأنیث للفعل

لدیهم حتما مع الفصل

انتهی.

أو کان فاعل الفعل ضمیرا متّصلا لغائبة مطلقا ، أی سواء کان حقیقیّ التأنیث أو لفظیّة ، کهند قامت ، وتقوم ، «والشمس طلعت» ، وتطلع ، وإنّما وجب هنا مطلقا لئلا یتوّهم أنّ ثمّ فاعلا مذکّرا منتظرا ، إذ یجوز أن یقال : هند قام أبوها ، والشمس طلع قرنها ، وقد یجوز ترکها فی الشعر ، إن کان التأنیث مجازیا کقوله [من المتقارب] :

87 - فلا مزنة ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها (4)

ص: 169


1- علی بن عیسی أبو الحسن الرمانیّ ، کان إماما فی العربیة ، قال أبو حیّان : لم یر مثله قطّ علما بالنحو ، شرح اصول ابن السّراج ، شرح سیبویه و... مات سنة 384 ه. بغیة الوعاة 2 / 180.
2- هذا البیت قیل إنه لدیسم بن طارق أحد شعراء الجاهلیة ، وقد جری مجری المثل ، وصار یضرب لکلّ من یعتدّ بکلامه ، ویتمسک بمقاله ، ولا یلتفت إلی ما یقول غیره ، وفی هذا جاء به الشارح ، وهو یرید أن سیبویه هو الرجل الّذی یعتد بقوله ویعتبر نقله لأنه الّذی شافه العرب ، وعنهم أخذ ، ومن ألسنتهم استمدّ. ابن عقیل 1 / 105.
3- هو للبید بن ربیعة. اللغة : ربیعة أو مضر : هما ابنا نزار بن معد بن عدنان ، وهما أبو العرب العدنانیین.
4- البیت لعامر بن جوین الطائی : اللغة : المزنة : السحابة المثقلة بالماء ، الودق : المطر ، أبقل : أنبت البقل ، وهو النبات.

وأجازه ابن کیسان فی النثر أیضا ، فیقال : الشمس طلع ، کما یقال : طلع الشمس ، لأنّ التأنیث مجازیّ ، ولا فرق بین المضمر والظاهر ، واستدلّ علی ذلک لأنّ الشاعر کان یمکنه أن یقول : أبقلت إبقالها بالنقل ، فلمّا عدل عن ذلک مع تمکّنه منه علم أنّه مختار ، لا مضطر (1) ، وأجیب بأنّه إنّما یثبت ما ذکره بعد ثبوت أنّ هذا الشاعر ممّن یخفّف الهمزة بالنّقل وغیره ، فإنّ من العرب من لا یجیز فی الهمزة إلا التحقیق ، وقد یعارض بالمثل ، فیقال : إنّما تثبت دعوی الضرورة بعد ثبوت کونه ممّن لا یخفّف الهمزة بالنقل ، ویؤیّد ما قاله ابن کیسان إنّ الأعلم حکی فی شرح أبیات کتاب سیبویه أنّه روی أبقلت أبقالها بتخفیف الهمزة ، قال : ولا ضرورة فیه علی هذا ، إذ هو دلیل علی أنّ قائله یجیز النقل ، قال : وعلی روایة تخفیف الهمزة إنّما هو لتأویل الأرض بالمکان فلا ضرورة.

وفی هذا التأویل نظر ، لأنّ الهاء فی ابقالها تأباه ، قاله فی التصریح ، واحترز بالمتّصل عن المنفصل ، نحو : هند ما قام إلا هی ، أو یقوم إلا هی ، والشمس ما طلع إلا هی ، أو یطلع إلا هی.

فالتذکیر واجب لعدم التوهّم الّذی یحصل هناک ، لأنّ الفعل لا یکون له فاعلان ، والتقیید بالغائبة احتراز عن الحاضرة ، نحو : قمت ، وأقوم ، فإنّه لا یمکن تأنیثه ، وإن کان ضمیرا متّصلا لمؤنث ، وأمّا نحو : طلحة علما للرّجل فلا یجوز فی ضمیره المتّصل إلحاق التاء ، فلا یقال : طلحة قامت ، وأجازه بعض الکوفیّین ، نظرا إلی اللّفظ ، وهو بعید ، إذ یلزم منه اشتباه المذکّر بالمؤنّث ، فیحصل اللّبس مع انتفاء القرینة ، وهو محذور.

«ولک الخیار» فی إلحاق علامة التأنیث للفعل وترکها «مع ظاهر» المؤنّث «اللفظی» فی السعة ، «کطلعت» الشمس ، وتطلع الشمس ، «أو طلع الشمس» ، ویطلع الشمس ، ما لم یکن علما للمذکّر الحقیقیّ ، نحو : طلحة ، فلیس فیه خیار ، بل یجب التذکیر ، خلافا لبعض الکوفیّین ، وإنّما جاز هنا الوجهان ، لأنّه مؤنّث لفظا ، غیر مؤنّث معنی ، فجاز الأمران باعتبار الوجهین ، ومثله جمع تکسیر لمذکّر ، نحو : قالت الزّیود ، وقال الزّیود ، أو المؤنّث کقامت الهنود ، وقام الهنود ، واسم الجمع المذکّر کقامت قومک ، وقام قومک ، أو لمؤنث ، کقامت النّساء ، وقام النّساء ، واسم الجنس کأورقت الشجر ، وأورق الشجر ، فالتأنیث فی ذلک کلّه علی التأویل بالجماعة ، والتذکیر علی التأویل بالجمع.

وأمّا جمع تصحیح المذکّر فکمفرده ، لأنّ سلامة نظم مفرده تدلّ علی التذکیر ، وکذا جمع تصحیح المؤنّث ، کما مرّ قیل ، وقضیة هذا التعلیل جواز الوجهین فی نحو : جاء

ص: 170


1- هذا خطأ ظاهر ، لأنّه فی «الشمس طلع» الفاعل ضمیر «هو» مذکّر ومرجعه «الشمس» مؤنّث.

البنون والبنات لتغیر نظم المفرد فیهما ، وبه صرّح ابن مالک فی التسهیل ، بل نقل الرضیّ والشاطبیّ (1) الإجماع علی ذلک.

«و» لک الخیار أیضا مع المؤنّث الحقیقیّ المنفصل ، فإن شیءت ذکرت العلامة ، وإن شیءت ترکتها ، لکن «یترجّح ذکرها مع الفصل بغیر إلا» الاستثنائیة الإیجابیة ، «نحو : دخلت الدار هند ،» لأنّ المسند إلیه (2) فی الحقیقة هو المؤنّث ، سواء کان ثمّ فصل أو لم یکن.

وإنّما اغتفروا ترکها مع الفصل لطول الکلام ، ولأنّ الفعل بعد عن الفاعل المؤنّث ، وضعفت العنایة به ، وصار الفعل کالعوض من تاء التأنیث ، فأجازوا الترک ، وإلیه أشار ممثلا بقوله ، أو دخل الدار هند. قال الشاعر [من البسیط] :

88 - إنّ امرء غرّه منکنّ واحدة

بعدی وبعدک فی الدنیا لمغرور (3)

وقال المبرّد : لا یجوز مع الفصل بغیر إلا غیر التأنیث ، وما ذکره المصنّف هو الصحیح المشهور ، والتقیید بالحقیقیّ هو المفهوم من تمثیله ، ولو کان المؤنّث غیر حقیقیّ ، وفصّل ، ترجّح ترکها ، إظهارا لفضل الحقیقیّ علی غیره ، سواء کان بإلا أو غیرها ، کذا قالوا.

قال الدمامینیّ : والّذی یظهر لی عکس ذلک ، وهو أن یکون الإتیان بالعلامة فی الصورة المذکورة أرجح بدلیل کثرته فی الکتاب العزیر وفشوه فیه جدّا ، فوقع فیه من ذلک ما یزید علی مأتی موضع ، والوارد فیه بترک العلامة خمسون موضعا ، أو نحوها وأکثریة أحد الاستعمإلین دلیل أرجحیته ، فینبغی المصیر إلی القول : بأنّ الإتیان بالعلامة فی ذلک أحسن وأفصح ، وترکها حسن فصیح ، «و» یرجّح ترکها «مع الفصل بها» أی بإلّا ، «نحو : ما قام إلا امرأة» ، مع جواز ما قامت إلا امراة ، علی المرجوحیة. والبصریّون إلّا الأخفش أوجبوا التّرک ، قالوا : لأنّ الفاعل فی الحقیقة مذکّر محذوف ، والتقدیر ما قام أحد إلا امرأة ، وأمّا المذکور بعد إلا فهو بدل منه.

وخصّص بعضهم جواز التأنیث بالشعر ، کقوله [من الرجز] :

89 - ما برئت من ریبة وذمّ

فی حربنا إلّا بنات العمّ (4)

ص: 171


1- الشاطبی هو أبو إسحاق إبراهیم بن موسی ، تلقّی العربیّة عن أئمة المغاربة ، صنف : شرحا علی الألفیة ، ومن آرائه الصائبة الاستشهاد بالحدیث ، توفی بالأندلس سنة 790 ه. نشأة النحاة ص 157.
2- لأنّ المسند «م وط».
3- لم یسمّ قائله.
4- هو مجهول الشاعر. اللغة : الربیة : الشک.

والصحیح جوازه فی النثر أیضا نظرا إلی ظاهر اللفظ ، ومنه قراءة بعضهم إن کانت إلا صحیحة واحدة [یس / 29] ، بالرفع فأصبحوا لا تری إلا مساکنهم [الأحقاف / 25] ، بضمّ التاء من تری ، ورفع مساکنهم.

«ویرجّح» الترک أیضا «فی باب نعم وبئس ، نحو : نعم أو بئس المرأة هند» ، مع (1) جواز نعمت ، أو بئست المرأة هند. فالتذکیر علی إرادة الجنس ، إذ لیس المراد امرأة واحدة ، بل المراد الجنس ، فمدحوه ، أو ذمّوه عموما ، ثمّ خصّوا من أرادوا مدحه أو ذمّه ، مبالغة بذکره مرّتین ، والتأنیث علی مقتضی الظاهر.

تنبیه : حکم الوصف حکم الفعل المذکور ، فتلازمه العلامة إن کان الفاعل مؤنّثا حقیقیّا ، نحو : زید قائمة أمّه ، ویجوز الوجهان فی اللفظیّ ، نحو : الیوم طالعة أو طالع الشمس.

تتمّة : اللغة المشهورة أن لا یلحق عامل الفاعل إذا کان مثنّی أو مجموعا علامة تدلّ علی تثنیته أو جمعه ، کما دلّت التاء علی تأنیثه ، لأنّهما یعلمان من لفظه دائما بخلاف تانیثه ، فإنّه قد لا یعلم من لفظه بأن یکون مقدّرا لتأنیث ، مع أنّ فی الإلحاق هنا زیادة ثقل بخلاف ثمّ ، ومن العرب من ألحق ظاهرا أو ضمیرا منفصلا ألف التثنیة وواو الجمع ونون الإناث ، فیقول : قاما أخواک ، وقاموا إخوتک ، وقمن الهندات ، وما قاما إلا هما ، وما قاموا إلا هم ، وما قمن إلا هنّ ، ومنه قوله علیه الصلوة والسّلام : أو مخرجی هم (2).

قال أبو حیّان فی الإرتشاف ، وذکر بعضهم أنّها من لغة أزد شنوءة (3) وأباهم سیبویه فقال : وأعلم أنّ من العرب من یقول : ضربونی قومک وضربانی أخواک. ویسمّیها بعضهم لغة «أکلونی البراغیث» ، وابن مالک یقول : لغة یتعاقبون فیکم ملائکة ، قال : والمختار أنّها علامات تدلّ علی التثنیة والجمع. وذهب بعض النحاة إلی أنّها ضمائر ، واختلفوا ، فقال قوم ما بعدها منها ، وقال قوم مبتدأ ، والجملة السابقة خبر (4) ، وهذه اللغة عند جمهور النّحویّین ضعیفة ، وکثرة ورود ذلک تدلّ علی أنها غیر ضعیفة ، انتهی. ثمّ الصحیح أنّها لا تمتنع مع المفردین أو المفردات المتعاطفة خلافا للخضراویّ (5).

ص: 172


1- فی «س» من الأیة حتی هنا محذوف.
2- صحیح البخاری ، 1 / 60 رقم 3.
3- هم حیّ بالیمن ، ینسب إلیهم شنائی. خزانة الأدب 6 / 460.
4- یبدو أنّ أحسن إعراب لمثل هذه الجملة هو أن نقول : الضمیر البارز هو الفاعل ، والاسم الظاهر بدل من الضمیر.
5- محمد بن یحیی بن هشام الخضراویّ ، صنّف : فصل المقال فی أبنیة الأفعال ، الافصاح بفوائد الایضاح ، ومات سنة 646 ه. بغیة الوعاة 1 / 267.
الأصل تقدّم الفاعل علی المفعول

: مسألة تتعلّق بالفاعل : «والأصل (1)» أی الراجح «فی الفاعل» الّذی ینبغی أن یکون علیه إن لم یمنع مانع «تقدّمه علی المفعول» بان یلی العامل ، لأنّه کالجزء منه ، ولذا یسکن له آخر الفعل إذا کان ضمیرا لکراهتهم توإلی أربع حرکات ، وإنّما یکرهون ذلک فی کلمة واحدة ، فدلّ ذلک علی أنّها کالکلمة الواحدة بخلاف المفعول ، والأصل فیه تأخره عن الفاعل لأنّه فضله.

وقد یجوز خلاف الأصل ، فیتقدّم المفعول ، ویتأخّر الفاعل ، کما فی قوله تعالی : (وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ) [القمر / 41] ، وقول الشاعر [من البسیط] :

90 - جاء الخلافة أو کانت له قدرا

پ

کما أتی ربّه موسی علی قدر (2)

پ

«ویجب ذلک» الأصل «إذا خیف اللبس» فی الفاعل لعدم ظهور الإعراب ، وعدم قرینة تمییز الفاعل من المفعول ، سواء کانا مقصورین أم اسمی إشارة أم موصولین أم مضافین إلی الیاء نحو : ضرب موسی عیسی ، أو هذا ذاک ، أو من فی الدّار من علی الباب ، أو غلامی أبی. فیتعیّن فی مثل هذه أن یکون الأوّل فاعلا ، والثانی مفعولا ، خلافا لابن الحاجّ (3) فی نقده علی المقرّب (4) لابن عصفور محتجّا بأنّ العرب یجیز تصغیر عمرو وعمر علی عمیر مع وجود اللبس ، وبأنّ الإجمال من مقاصد العقلاء وبأنّه یجوز أن یقال : زید وعمرو ضرب أحدهما الآخره ، وبأنّ تأخیر البیان لوقت الحاجة جائز عقلا باتّفاق ، وشرعا علی الأصحّ ، وبأنّ الزجاج نقل فی معانیه (5) أنّه لا خلاف بین النّحویّین فی أنّه یجوز فی نحو : فما زالت تلک دعواهم ، کون تلک اسمها ، ودعواهم الخبر ، وبالعکس ، هذا کلامه.

قال المرادیّ : ولا یلزم من إجازة الزجاج الوجهین فی الآیة جواز مثل ذلک فی ضرب موسی عیسی ، لأنّ التباس الفاعل بالمفعول لیس کالتباس اسم «زال» بخبرها ، انتهی.

ولو کان ثمّ ما یؤمن معه اللبس من قرینة لفظیّة کالإعراب الظاهر فی تابع أحدهما أو کلیهما ، نحو : ضرب موسی عیسی الظریف ، أو اتّصال علامة الفاعل بالفعل ، نحو :

ص: 173


1- هذه الجملة سقطت فی «س».
2- هو لجریر بن عطیة ، من کلمة یمدح بها عمر بن عبد العزیز بن مروان.
3- أحمد بن محمد أحمد أبو العباس الاشبیلی یعرف بابن الحاج ، قرأ علی الشلوبین وأمثاله. وله علی کتاب سیبریه املاء ، ومصنف فی علوم القوافی ونقود علی الصحاح و... ، مات سنة 647 ه. المصدر السابق 1 / 359.
4- المقرّب فی النحو : لابن عصفور علی بن مؤمن الحضرمی المتوفی سنة 663 شرح علی هذا الکتاب. کشف الظنون 2 / 1805.
5- أشار إلی کتاب «معانی القرآن» لجماعة منهم أبو إسحاق إبراهیم السری المعروف بالزجاج النحویّ المتوفی سنة 311 ه. المصدر السابق 2 / 1730.

ضربت موسی سعدی ، أو اتّصال ضمیر الثانی بالأوّل ، نحو : ضرب فتاه موسی ، أو معنویّة ، نحو : أرضعت الصغری الکبری ، لا یجب ذلک الأصل ، بل یجوز تقدّم المفعول.

تنبیه : معنی وجوب تقدیم الفاعل فی الصورة المذکورة أنّه لا یجوز أن یتقدّم المفعول علی مجرّد الفاعل ، لکنّه یجوز تقدیم المفعول علی الفعل والفاعل معا ، فیجوز : موسی ضرب عیسی ، علی أن یکون عیسی فاعلا ، لأنّه لا یلتبس المفعول حینئذ بالفاعل ، لعدم جواز تقدیم الفاعل علی الفعل (1) ، صرّح به الفاضل الهندیّ. قال بعضهم : ویمکن أن یقال تنتفی هاهنا القرینة ، لأنّ تقدّم موسی قرینة علی أنّ الفاعل هو عیسی.

«أو کان الفاعل ضمیرا متّصلا ، و» کان «المفعول متأخّرا عن الفعل» معا ، فیجب ذلک الأصل أیضا ، سواء کان الضمیر بارزا کضربت زیدا ، أو مستترا کضرب غلامه ، وسواء کان اسما ظاهرا کما مرّ أو مضمرا منفصلا ، ک ما ضربت إلا إیّاک ، أو متّصلا کضربتک ، وقیّده بکونه متأخّرا ، لئلا ینتقض بنحو زیدا ضربت ، وإنّما وجب الأصل هنا لتعذّر التأخیر من حیث إنّ الفاعل متّصل ، وتأخیره مع کونه کذلک لا یمکن.

وجوب تأخیر الفاعل وتقدیم المفعول

«ویمتنع» الأصل المذکور ، أی یجب تأخیر الفاعل وتقدیم المفعول علیه «إذا اتّصل به» أی بالفاعل «ضمیر المفعول» ، نحو قوله : (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) [البقرة / 124] ، وقوله : (یَوْمَ لا یَنْفَعُ الظَّالِمِینَ مَعْذِرَتُهُمْ) [غافر / 52] ، إذ لو قدّم الفاعل وأخّر المفعول فی ذلک للزم عود الضمیر علی متأخّر لفظا ورتبة ، وذلک لا یجوز إلا فی الضرورة ومواضع مخصوصة ، وسیأتی ذکرها فی بحث الضمائر إن شاء الله تعالی.

وأجازه الأخفش وابن جنیّ من البصریّین وأبو عبد الله الطوال (2) من الکوفیّین فی غیر ضرورة بقلّة ، وتبعهم ابن مالک نظرا إلی أنّ استلزام الفعل للمفعول یقوم مقام تقدیمه ، والشواهد علی وروده کثیرة جدّا ، منها قوله [من الطویل] :

91 - ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا

من النّاس أبقی مجده الدّهر مطعما (3)

وقوله [من الطویل] :

ص: 174


1- فی هذه الجملة أیضا إبهام فی تعیین الفاعل والمفعول لأنّه یمکن أن نعتبر عیسی مفعولا به والفاعل ضمیر مستتر یعود إلی موسی ، مثل علی نصر محمدا ، إذن لإیزال الإشکال باقیا ، فالأفضل أن نقول : لا یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل والفعل إذا کان إعرابهما تقدیریا.
2- محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوی ، أحد اصحاب الکسائی ، مات سنة 243. بغیة الوعاة 1 / 50.
3- البیت لحسان بن ثابت یرثی مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی أحد أجواد مکة.

92 - کسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

ورقّی نداه ذا الندّی فی ذرا المجد (1)

وقوله [من الطویل] :

93 - ألا لیت شعری هل یلومنّ قومه

زهیرا علی ما جرّ من کلّ جانب (2)

وقوله [من السریع] :

94 - لمّا عصی أصحابه مصعبا

أدّی إلیه الکیل صاعا بصاع (3)

وقوله [من البسیط] :

95 - جزی بنوه أبا الغیلان عن کبر

وحسن فعل کما یجزی سنمّار (4)

وقوله [من البسیط] :

96 - لمّا رأی طالبوه مصعبا ذعروا

وکاد لو ساعد المقدور ینتصر (5)

وقوله [من الرجز] :

97 - تغنی حلاها هند عن حلی

... (6)

قال الدمامینیّ : ورام بعضهم تأویل هذه الشواهد الدّالة علیه وهو بعید ، إذا تأمّلت. قال ابن هشام فی الأوضح : والصحیح جوازه فی الشعر فقط ، وهو الإنصاف ، لأنّ ذلک إنّما ورد فی الشعر ، فلا یقاس علیه.

«أو اتّصل المفعول» ، أی ویجب تأخیر الفاعل إذا کان المفعول ضمیرا متّصلا ، «وهو» أی والحال أنّ الفاعل «غیر» ضمیر «متّصل» وغیره ، أمّا ضمیر منفصل ، نحو : ما ضربک إلا أنا ، أو ظاهر ، نحو : ضربک زید ، فلو قدّم الفاعل والحال هذه ، لانفصل الضمیر مع تأتّی اتّصاله ، وقد تقدّم أنّه لا یعدل عن الاتّصال مع إمکانه.

وإنّما قیّده بقوله : «وهو غیر متّصل» ، لأنّه لو کان متّصلا لوجب التقدیم ، نحو : أکرمتک ، کما مرّ ، «وما وقع منهما» أی من الفاعل والمفعول ، بعد إلا أو بعد معناها ، وهو إنّما ، فإنّها بمعنی إلا فی إفادة الحصر علی ما هو المشهور عند النحاة والأصولیّین ، والمراد أنّها بمعنی ما وإلا ، لا بمعنی إلا فقط.

ففی العبارة تسامح ، وهل هی بمعنی ما وإلا ، وحتی کأنّهما لفظان مترادفان ، أو متضمّنة معنی ذلک ، الصحیح الثانی.

ص: 175


1- لم یسم قائله. اللغة : سؤدد : هو السیادة ، الذری : جمع ذروة ، وهی أعلی الشیء.
2- البیت لأبی جندب. اللغة : جرّ : جنی ، أی جرّ علی نفسه جرائر من کلّ جانب.
3- هو للسفاح بن لکبیر. اللغة : الکلیل : ما یکال به من حدید أو خشب أو نحوهما ، الصاع : مکیال تکال به الحبوب ونحوها.
4- نسب هذا البیت لسلیط بن سعد.
5- البیت لأحد أصحاب مصعب بن الزبیر یرثیه. اللغة : طالبوه : الّذین قصدوا قتاله ، ذعروا : أخذهم الخوف.
6- ما وجدت البیت ولا قائله.

وإنّما لم یقل : أو إنّما ، لأنّ الواقع فی إنّما ضرب عمرا زید ، وإنّما ضرب زید عمرا بعد إنّما هو الفعل لا الفاعل والمفعول ، وهما إنّما (1) وقعا بعد معنی إلا ، لأنّ إنّما تضمّن معنی ما وإلا ، ومعنی النّفی ملحوظ فی صدر الکلام ، ومعنی إلا قبل آخر جزء من الکلام ، فالفاعل والمفعول واقعان بعد معنی إلا ، لا بعد إنّما وجب تأخّره ، فیجب تأخّر الفاعل فی نحو : ما ضرب عمرا إلا زید ، وإنّما ضرب عمرا زید ، اذ المقصود حصر مضروبیّة عمرو فی زید ، أی لیس لعمرو ضارب إلا زید مع جواز أن یکون زید ضاربا لغیر عمرو ، فلو قدّم والحال هذه ، وقیل ما ضرب زید إلا عمرا ، وإنّما ضرب زید عمرا ، کان معناه انحصار ضاربیّة زید فی عمرو ، أی لیس لزید مضروب إلا عمرو ، مع جواز کونه مضروبا لغیر زید.

وهذا عکس الأول ، فینقلب المعنی ، ویجب تأخّر المفعول فی نحو : ما ضرب زید إلا عمرا ، وإنّما ضرب زید عمرا ، کما وجب تأخّر الفاعل فیما تقدّم لئلا ینقلب الحصر المطلوب إذا قدّم.

وخالف الکسائی فی المحصور بإلا ، وأجاز تقدیمه مطلقا ، واستدلّ علیه فاعلا ، بقوله [من البسیط] :

98 - ما عاب إلا لئیم فعل ذی کرم

ولا جفا قطّ إلا جبّأ بطلا (2)

ومفعولا ، بقوله [من الطویل] :

99 - تزوّدت من لیلی بتکلیم ساعة

فما زاد إلا ضعف ما بی کلامها (3)

ووافقه ابن الانباریّ (4) والفرّاء وجماعة علی جوازه فی هذه المسألة دون الأولی فارقین بأنّ الفاعل إذا تأخّر ، وکان المفعول المقصور علیه متقدّما ، کان تأخیره فی اللفظ فقط ، لأنّه من المعلوم أنّه متقدّم فی النیة ، فحصل للمقصور علیه تأخیر من وجه ، وهو النیّة بخلاف ما إذا کان الفاعل المقصور علیه متقدّما ، فإنّه عند تقدّمه وقع کلّ من الفاعل والمفعول فی مرتبته فلم یحصل حینئذ ما یقتضیه الحال من تقدیم غیر المقصور علیه لفظا ورتبة ، وإنّما جاز ذلک فی إلا دون إنّما ، لأنّ المقصور علیه بإلا معلوم ، تقدّم ، أو تأخّر ، فإنّ اقتران الاسم بإلا دلیل علی القصر علیه بخلاف إنّما ، فإنّه لا دلیل معها علی القصر إلا تأخیر المقصور علیه.

ص: 176


1- من «إنّما لم یقل» حتی هنا غیر موجود فی «س».
2- لم یسمّ قائله. اللغة : الجبّأ : الجبان.
3- نسب هذا البیت لمجنون بنی عامر قیس بن الملوح.
4- عبد الرحمن بن محمد أبو البرکات الأنباری النحویّ ، له المؤلفات المشهورة ، منها : الأنصاف فی مسائل الخلاف بین البصریین والکوفیین ، میزان العربیة ، حلیة العربیة و... مات سنة 577 ه. المصدر السابق 2 / 87.

وذهب الزجاجیّ إلی عدم وجوب تأخیره مع أنّما أیضا قال : بل قد یکون المتأخّر غیره أیضا ، ویفهم بالقرینة ، حکاه الشیخ بهاء الدین السبکیّ (1) وغیره ، فنقل بعضهم الإجماع علی وجوب التأخیر معها غیر مرضیّ.

حذف فعل الفاعل

قد یحذف الفعل لقیام قرینة تدلّ علیه جوازا ، إذا أجیب به نفی کقولک : بلی زید ، لمن قال : ما قام أحد ، أو استفهام محقّق کقولک : زید لمن قال : من قام ، أو مقدّر کقوله [من الطویل] :

100 - لیبک یزید ضارع لخصومة

ومختبط ممّا تطیح الطّوائح (2)

علی روایة لیبک بالبناء للمفعول ، کأنّه قیل : من یبکیه؟ فقال : ضارع ، أی یبکیه ضارع ، وإنّما قدّر الفعل دون الخبر ، لأنّ تقدیر الخبر یوجب حذف الجملة ، وتقدیر الفعل یوجب حذف جزئها ، والتقلیل فی الحذف أولی.

قال بعض المحقّقین ، وفیه بحث : فإنّ فی حذف الخبر حفظ المناسبة بین السؤال والجواب ، وفی حذف الفعل تقلیل الحذف ، والثانی لا یعارض الأوّل ، فضلا عن أن یترجّح علیه ، ألا تری أنّهم یرجّحون رعایة المناسبة علی رعایة السلامة عن الحذف فی باب الإضمار علی شرطیة التفسیر ، انتهی ، وفیه نظر.

ویحذف وجوبا إذا حذف ، ثمّ فسّر لرفع الإبهام الناشئ عن الحذف نحو قوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) [التوبة / 6] ، فأحد فاعل فعل محذوف وجوبا ، یفسّره المذکور ، فلو ذکر معه کان ضائعا بخلاف المفسّر الّذی فیه إبهام بدون حذفه ، فإنّه یجوز الجمع بینه وبین مفسّره ، کقولک : جاءنی رجل أی زید. وقد یحذف الفعل والفاعل معا جوازا للقرینة فی نحو : نعم ، لمن قال : أقام زید.

ص: 177


1- أحمد بن علی السبکی العلّامة بهاء الدین ، کانت له الید الطوطی فی اللسان العربی والمعانی والبیان ، صنف : عروس الأفراح فی شرح تلخیص المفتاح ، شرح مطول علی مختصر ابن الحاجب و... مات سنة 773 ه. المصدر السابق 1 / 342.
2- هو للحارث بن نهیک. اللغة : الضارع : الخاضع والمستکین. المختبط : السائل بلا وسیلة ، أو قرابة ، تطیح : تهلک ، الطوئح : المصائب والمهالک.

نائب الفاعل

صمدیۀ

الثانی : نائب الفاعل ، وهو المفعول القائم مقامه ، وصیغة فعله فعل أو یفعل ، ولا یقع ثانی باب علمت ، ولا ثالث باب أعلمت ، ولا مفعول له ولا معه ویتعیّن المفعول به له ، فإن لم یکن فالجمیع سواء.

شرح

اشارۀ

«الثانی» ممّا یرد مرفوعا لا غیر «نائب الفاعل» ، ویترجم عنه الجمهور بمفعول ما لم یسمّ فاعله ، وهذه العبارة لابن مالک. قال أبو حیّان : ولم أرها لغیره. قال ابن هشام : وهی أولی من عبارة الجمهور لما فی عبارتهم من الطول والخفاء ، وصدقها علی نحو : دینارا من قولک : أعطی زید دینارا ، فهو مفعول لأعطی ، وأعطی لم یسمّ فاعله ، ولأنّ نائب الفاعل قد یکون مفعولا وغیره ، انتهی.

قال بعضهم : ولأنّها تصدق بالفعل الّذی لا فاعل له أصلا ، وهو المکفوف عن الفعل بما الزائدة ، نحو : قلّما وطالما ، وأجیب بأنّ عبارتهم صارت علما بالغلبة فی عرفهم علی ما یقوم مقام الفاعل من مفعول أو غیره ، بحیث لو أطلق فهم منه ذلک ، فلا یخرج عنه شیء ، ولا یدخل فیه غیره ، وقد یجاب بأنّ المراد بالصدق ، الصدق علیه فی بادی النظر ، وذلک کاف فی الأولویّة ، وإنّما جعل نائب الفاعل تلو الفاعل لشدّة اتّصاله به ، حتی ذهب أکثر البصریّین والجرجانیّ والزمخشریّ والتفتازانیّ إلی أنّه فاعل ، وهو أی نائب الفاعل المفعول صریحا ، أو ما فی حکمه المحذوف فاعله لغرض ما قال أبو حیّان.

وذکر المتأخّرون البواعث علی حذف الفاعل ، وقد (1) نظمت ذلک فی أرجوزتی فی قولی [من الرجز] :

101 - وحذفه للخوف والإبهام

والوزن والتّحقیر والإعظام

والعلم والجهل والاختصار

والسّجع والوقار والإیثار

«القائم مقامه» بضمّ المیم ، اسم مکان من أقام ، أی مقام الفاعل فی إسناد العامل (2) إلیه ، ووجوب تأخیره عنه ، واستحقاقه للاتصال به ، وامتناع حذفه ، وتأنیث عامله لتأنیثه ، کذا قیل ، وفیه أنّه إن أرید قیامه مقامه فی أصل الإسناد إلیه ، فهذا المعنی ثابت له قبل صیرورته نائب فاعل ، وإن أرید قیامه مقامه فی الإسناد إلیه علی جهة قیامه به أو وقوعه علیه فظاهر أنّه لا مجال لهذا المعنی أصلا مع خفاء المراد ، إذ لم تعلم جمیع هذه الأحکام ، والمراد بالفاعل ، الفاعل النحویّ ، فلا إشکال بنحو : أنبت الربیع البقل.».

ص: 178


1- فی «س» من هو ای نائب الفاعل حتی هنا سقط.
2- فی إسناد الفاعل «ط».

«وصیغة فعله» المسند إلیه «فعل» بضمّ أوّله وکسر ما قبل آخره ، إن کان ماضیا ، أو «یفعل» بضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره ، إن کان مضارعا ، والمراد بهما التمثیل ، أی فعل أو یفعل ونحوهما ، لیعمّ نحو : افتعل واستفعل ویفتعل ویستفعل وغیرهما من الأفعال المجهولة المزید فیها.

واقتصر علی الثلاثیّ لکونه أصلا ، وما قیل من أنّ المراد بهما الماضی المجهول أو المضارع المجهول فهو تاویل لعلم الوزن بصفته المشتهرة ، کما فی «لکل فرعون موسی» ، أی لکلّ ظالم عادل ، ففیه أنّ الصفة المشتهرة بها فعل أو یفعل ، فهو الماضی المجهول أو المضارع المجهول من الثلاثی المجرّد ، لا الماضی المجهول والمضارع المجهول مطلقا کذا قیل.

حکم بناء الماضی للمفعول إذا اعتلّت عینه وهو ثلاثیّ

تنبیهات : الأوّل : إذا اعتلّت عین الماضی ، وهو ثلاثی کقام وباع ، ففیه لغات ثلاث ، الأولی الکسر مخلصا ، کقیل وبیع ، وهی اللغة العلیا ، الثانیة : الکسر مشمّا ضمّا تنبیها علی أنّ الضمّ هو الأصل ، ومعنی الإشمام هنا الإشارة إلی الضّمّ مع التلفظ بالکسر ، وهی اللغة الوسطی. الثالثة : الضمّ مخلصا نحو : قول وبوع ، وهی أضعفها وتجری اللغات الثلاث فی نحو : اختار وانقاد ، ممّا أعلّ عینه.

وأوجب الجمهور ضمّ فاء الثلاثی المضعّف ، نحو : شدّ ومدّ قال ابن هشام : والحقّ قول بعض الکوفیّین أنّ الکسر جائز ، وهی لغة بنی ضبّة وبعض تمیم ، وقرأ علقمه (1)(رُدَّتْ إِلَیْنا) [یوسف / 65] ، (وَلَوْ رَدُّوهُ) [النساء / 83] ، بالکسر ، وجوّز ابن مالک الإشمام أیضا ، وقال المهاباذیّ (2) : من أشمّ فی قیل وبیع أشمّ هنا ، انتهی.

قال فی التصریح : وعلی الکسر یلغز ، ویقال : ما وجه رفع الماء فی قولهم : إنّ الماء بکسر الهمزة ورفع الماء؟ وجوابه أنّ أصله «أنّ الماء فی الحوض» إذا صبّه ، فحذف الفاعل ، وأنیب عنه المفعول ، وکسرت الهمزة علی حدّ : (رُدَّتْ إِلَیْنا) بکسر الراء ، انتهی.

الثانی : لا یخلو العامل فی هذا الباب من أن یکون فعلا أو اسم مفعول أو مصدرا ، فالفعل نحو : ضرب أو یضرب عمرو ، واسم مفعول نحو : زید مضروب غلاماه ، والمصدر نحو : عجبت من أکل الطعام ، بتنوین أکل ورفع الطعام ، ویکون فی موضع

ص: 179


1- علقمة بن قیس ، تابعی ، کان فقیه العراق ، ولد فی حیاة النبی صلی الله علیه و آله ، وروی الحدیث عن الصحابة ، ورواه عنه کثیرون ، مات سنة 62 ه. الأعلام للزرکلی ، 5 / 48.
2- أحمد بن عبد الله المهاباذی الضریر من تلامیذ عبد القاهر الجرجانی ، له شرح کتاب اللمع ، بغیة الوعاة 1 / 3.

رفع ، کما یجوز أن تقدرّه فی موضع نصب علی أنّ الفاعل حذف ، ولم ینب عنه شیء کما فی : (أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ یَتِیماً) [البلد / 14] ، قاله ابن هشام فی شرح اللمحة.

واختلف فی نحو : عجبت من ضرب عمرو ، برفع عمرو ، وهل یجوز أن یکون نائبا کما یجوز بالإجماع أن یکون فاعلا ، أجازه الجمهور ومنعه الأخفش للالتباس ، واختاره الشلوبین ، وأجازه ابن خروف ، حیث لا لبس ، نحو : عجبت من جنون بالعلم زید ، ومن أکل الطعام ، أی من أن جنّ زید بالعلم ، ومن أن أکل الطعام.

وفی الإیضاح (1) أجاز جماعة أن یذکر مرفوع بعد المصدر ، وتقدیر المصدر بأن والفعل الّذی لم یسمّ فاعله ، ویکون ما بعده مرفوعا بالنیابة ، ومن الناس من منعه ، وهو الأصحّ ، لأنّ ما یرفع الفاعل من الفعل ، أو الصفة لا یکون علی صیغة ما یرفع المفعول ، والمصادر لا تختلف صیغها ، فلا یصلح فیها ذلک ، انتهی.

الثالث : ظاهر کلامه حیث قال : وصیغة فعله «فعل أو یفعل» ولم یعبّر بالتغییر أو التحویل کما فعله کثیرون أنّ صیغته أصل برأسه ، وهو مذهب الکوفیّین وابن الطراوة (2) ، ونقله [الرضی] فی شرح الکافیة عن سیبویه والمازنیّ ، وذهب جمهور البصریّین إلی أنّه فرع عن فعل الفاعل ، ونقل عن سیبویه ، قال أبو حیّان : وهذا خلاف لا یجدی کبیر فائدة.

الرابع : فعله لایبنی إلا من متصرّف ، وأمّا الجامد فلا یبنی منه اتّفاقا ، وفی کان وکاد وأخواتها خلاف ، والجمهور علی جواز البناء منها وعلیه ، فالأصحّ أن لا یقام خبرها بل إن قلنا : إنّها إن تعمل فی الظرف أقیم وإلا تعیّن ضمیر المصدر.

لا یقع نائب الفاعل ثانی باب علمت ولا ثالث باب أعلمت

«ولا یقع» نائب الفاعل «ثانی» مفعولی «باب علمت» ، فلا یقال : علم قائم زیدا ، «ولا ثالث» مفاعیل «باب أعلمت» ، فلا یقال : أعلم قائم زیدا عمرا ، وعلّلوا ذلک بأن کلّا من هذین المفعولین مسند إلی المفعول الأوّل فی باب علمت وإلی الثانی فی باب أعلمت ، فلو قام مقام الفاعل ، والفاعل مسند إلیه ، صار فی حالة واحدة مسندا إلیه ، فامتنع.

ص: 180


1- الإیضاح فی النحو لأبی القاسم الزجاجی المتوفی سنة 337 ، أو لأبی علی الفارسی النحوی المتوفی 377 ه.
2- سلیمان بن محمد أبو الحسن ابن الطراوة ، کان نحویّا ماهرا ، أدیبا بارعا ، یقرض الشعر ، له آراء فی النحو تفرّد بها ، وخالف فیها جمهور النحاة ، وکان مبرزا فی علوم اللسان نحوا وأدبا ، ألف : الترشیح فی النحو ، المقدمات علی کتاب سیبویه ، مات سنة 528 ه ، بغیة الوعاة 1 / 602.

قال الرضیّ : وفیما قالوا نظر ، لأنّ کون الشیء مسندا ومسندا إلیه شیء آخر فی حالة واحدة لا یضرّ کما فی قولنا : أعجبنی ضرب زید عمرا ، فأعجب مسند إلی ضرب ، وضرب مسند إلی زید ، وأجیب بالفرق ، فإنّ کلا من المفعولین مسند ومسند إلیه بإسناد تامّ بخلاف المثال ، فإنّ المصدر وإن کان مسندا إلیه بإسناد تامّ ، إلا أنّه لم یکن مسندا بإسناد تامّ ، وردّ بأنّ کون الإسناد تامّا لا یعقل تاثیره فی المنع ، ویؤیّده عدم قیام المفعول الثانی مقام الفاعل فی نحو : زید معلوم أبوه قائما مع عدم الإسناد التامّ ، فلو کان تمام الإسناد مانعا لأقیم لارتفاع المانع ، وإنّما المؤثر فی امتناع کون الشیء مسندا ومسندا إلیه هو قیام أحد الشیئین بالآخر ، وذلک فیما یکون بالنسبة إلی شیء واحد.

هذا ، والمنع مطلقا هو مذهب المتقدّمین ، وأمّا المتأخّرون فأجازوه فی الأمن من اللّبس ، وذلک کما إذا کان الثانی فی باب علمت ، والثالث فی باب أعلمت نکرة ، والآخر فیهما معرفة ، نحو : علم زیدا قائم ، وأعلم زیدا عمرا قائم ، لأنّ التنکیر یرشد إلی أنّه الخبر فی الأصل ، وأمّا إذا حصل الالتباس فلا.

قال الرضیّ : والّذی أری أنّ النیابة عن الفاعل فی الثانی ، والثالث یجوز قیاسا ، معرفة کان النائب أو نکرة ، واللّبس مرتفع مع إلزام کلّ من المفعولین مرکزه ، وذلک بأن یکون ما کان خبرا فی الأصل بعدها ما کان مبتدأ ، فتقول فی علمت زیدا أباک ، علم زیدا أبوک ، وفی أعلمتک زیدا أباک ، أعلمک زیدا أبوک.

ولیس معنی المفعول مقام الفاعل أن یلی الفعل ، بل معناه أن یرتفع بالفعل ارتفاع الفاعل ، فالمرفوع فی المثال الأوّل ثانی المفعولین ، وفی المثال الآخر ثالث المفاعیل ، ولا لبس مع لزوم المرکز ، کما قالوا فی ضرب موسی عیسی. قال : هذا من حیث القیاس ، ولا شکّ أنّ السماع لم یات إلا بقیام مفعولی علمت لکون مرتبته بعد الفاعل بلا فصل ، والجار أحقّ بصفته ، وکذا لم یسمع إلا قیام أول مفاعیل أعلمت ، کقوله [من الکامل] :

102 - نبّئت عمرا غیر شاکر نعمتی

والکفر مخبثة لنفس المنعم (1)

لا یقع نائب الفاعل مفعولا له ولا معه

«ولا» یقع نائب الفاعل «مفعولا له» ، سواء کان باللام أو بدونها ، کما یقتضیه الإطلاق ، فلا یقال : ضرب تادیب ، ولا ضرب للتأدیب ، وهو مذهب الجمهور ، وأجاز بعضهم وقوعه إذا کان بالام ، معلّلا بأنّ

ص: 181


1- هو من معلقة عنترة بن شداد العبسی. اللغة : التنبئة والتنبئ مثل الانباء ، وهذه من سبعة أفعال تتعدّی إلی ثلاثة مفاعیل وهی : أعلمت وأرایت وأنبات ونبّأت وأخبرت وخبّرت وحدثت ، وإنّما تعدت الخمسة الّتی هی غیر أعلمت وأ رأیت إلی ثلاثة مفاعیل لتضمنها معنی أعلمت. المخبثة : المفسدة.

المنصوب إنّما امتنع ، لأنّه لو أقیم مقام الفاعل ، صار مرفوعا ، فیفوت الإشعار بالعلیة ، بخلاف ما إذا کان باللام ، فإنّ المفید بالعلیة هو اللام ، وهی موجودة فیه.

وردّ بأنّه یلزم منه جواز قیامة ، لو قامت قرینة تشعر بالعلیة ولیس کذلک ، بل المنع مطلقا حاصل ، وبأنّ النصب فی الظرف مشعر بالظرفیّة مع جواز قیامه ، نحو : سیر یوم الجمعة.

والجواب عن الأوّل بأنّ وجود القرینة محمول علی فقدانها طردا للباب ، وعن الثانی بالفرق ، فإنّ ذات الظرف تقتضی الظرفیّة ، والنصب یدلّ علی قصدها بخلاف المفعول له ، فإنّ ذاته لا تقتضی العلیة ، وإنّما تعلم علیته بالنصب فافترقا.

وعلّل الرضیّ المنع مطلقا بأنّ النائب مناب الفاعل ینبغی أن یکون مثله فی کونه من ضروریّات الفعل من حیث المعنی ، ولیس المفعول له کذلک ، إذ ربّ فعل یفعل بلا غرض لکونه عبثا ، ولهذا کان کلّ مجرور لیس من ضروریات الفعل لا یقام مقام الفاعل ، کالمجرور بلام التعلیل ، نحو : جئتک للسّمن ، فلا یقال جئ للسمن ، انتهی.

«ولا» مفعولا «معه» ، لأنّ الواو فیه تدلّ علی المصاحبة ، فلو حذفت فاتت ، ویخرج عن کونه مفعولا معه ، ووجودها مانع من النیابة للزوم الانفصال ، إذ أصلها العطف ، فهی دلیل الانفصال ، ونائب الفاعل کالفاعل فی الاتّصال ، ولأنّه لیس من ضروریّات الفعل ، ولهذا امتنع نیابة التمییز والمستثنی أیضا ، وأجاز الکسائیّ نیابة التمییز لکونه فی الاصل فاعلا ، فقال فی طاب زید نفسا : طیبت نفس ، وأمّا الحال فإنّها وإن کانت من ضروریّات الفعل ، لکنّ قلّة مجیئها فی الکلام منعتها من النیابة عن الفاعل الّذی لا بدّ لکلّ فعل منه.

تعیین المفعول به له وإن لم یکن فالجمیع سواء

«ویتعیّن المفعول به له» أی لوقوعه موقع الفاعل إذا وجد فی الکلام بلا واسطة مع غیره من سائر المفاعیل الّتی تقع موقع الفاعل ، وهی المفعول المطلق الّذی لیس للتاکید ، وظرف الزمان والمکان والمجرور بحروف ، تقول : ضرب زید یوم الجمعة أمام الأمیر ضربا شدیدا فی داره ، فیتعیّن زید تعیّن وجوب عند البصریّین ، وذلک لأنّ غیره إنّما ینوب بعد أن یقدر مفعولا به مجازا ، فإذا وجد المفعول به حقیقة لم یقدّم علیه غیره ، لأنّ تقدیم غیره علیه من تقدیم الفرع علی الأصل من غیر موجب.

قال ابن هشام : ولأنّ المفعول به قد یکون فاعلا فی المعنی کقولک : أعطیت عمرا دینارا ، ألا تری أنّه أخذ ، وأوضح من هذا : ضارب زید عمرا ، لأنّ الفعل صادر من زید

ص: 182

وعمرو ، حتی أنّ بعضهم جوّز فی هذا المفعول أن یرفع وصفه ، نحو : ضارب زید عمرا الجاهل ، برفع الجاهل ، لأنّه نعت لمرفوع فی المعنی ، انتهی.

وخالف الکوفیّون والأخفش من البصریّین ، فقالوا : إنّما هو تعیین أولوّیة ، لکن الکوفیّون أجازوا وقوع غیره مطلقا کقراءة أبی جعفر (1) : (لِیَجْزِیَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ) [الجاثیة / 14] ، والأخفش یشترط تقدّم النائب علی المفعول تمسّکا بقراءة شاذّة : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ) [الفرقان / 32] بالنصب ، وبقوله [من الرجز] :

103 - مادام معینا بذکر قلبه

... (2)

وبأبیات أخر ، والکلّ متأوّل عند المانعین. قال بعض المحقّقین : وحمل التعیین علی الأولویّة أشدّ مناسبة بقوله فیما یأتی.

«فإن لم یکن فالجمیع سواء» ، أی فإن لم یوجد المفعول به بلا واسطة فی الکلام ، فالجمیع أی جمیع ما سواه من المفاعیل سواء ، أی مستویة فی الوقوع موقع الفاعل ، لا یفضل بعضها بعضا ، فإذا حذفت زیدا من قولک : ضربت زیدا یوم الجمعة ضربا شدیدا فی داره ، وأردت إقامة غیره أقمت ما شیءت ، نصّ علیه غیر واحد ، منهم الجزولیّ وابن الحاجب.

ورجّح بعضهم المجرور ، لأنّه مفعول به ، وإن کان بواسطة ، ورجّح بعضهم المصدر والظرفین ، لأنّها مفاعیل بلا واسطة ، ورجّح بعضهم المصدر لذلک ، ولأنّ دلالة الفعل علیه أقوی ، ورجّح أبو حیّان ظرف المکان لأنّه أقرب إلی المفعول به ، لأنّ دلالة الفعل علیه بالالتزام خلاف المصدر والزمان. قال الرضی : والأولی أن یقال : کلّ ما کان أدخل فی عنایة المتکلّم واهتمامه بذکره وتخصیص الفعل به فهو أولی بالنیابة ، وذلک إذن مفوّض إلی اختیاره ، انتهی.

تنبیهات : الأوّل : یشترط فی المصدر والظرف الاختصاص والتصرّف ، فلا یجوز ضرب ضرب ، ولا صیم زمن ، ولا اعتکف مکان ، لعدم اختصاصها ، فإن قلت : ضرب ضرب شدید ، وصیم زمن طویل ، واعتکف مکان حسن ، جاز لحصول الاختصاص بالوصف ، ولا یجوز سبحان الله ، علی أن یکون نائبا عن فاعل فعله المقدّر أی یسبّح سبحان الله ، ولا حبس عندک أو معک لعدم التصرّف.

ص: 183


1- أبو جعفر یزید بن القعقاع القارئ ، کان إمام الناس فی القرأءة إلی أن توفّی سنة 133 ه بالمدینة. ابن خلکان ، وفیات الأعیان ، ج 6 ، بیروت دار صادر ، 1977 م ، ص 274.
2- ما وجدت البیت.

ومنع البصریّون إقامة وصف المصدر والظرف مقام موصوفها ، فلا یقال فی ضرب ضرب شدید : ضرب شدید ، ولا فی صیم زمن طویل ، صیم طویل ، وأجازه الکوفیّون ، ویشترط فی المجرور أن لا یلزم الجار وجها واحدا فی الاستعمال ، کمذ ومنذ وربّ والکاف وما خصّ بقسم أو استثناء.

الثانی : المجرور إن جرّ بحروف زائد فلا خلاف فی کونه هو النائب وحده ، وهو محلّ رفع بالنیابة کأحد ، فیما ضرب من أحد ، وإن جرّ بغیره ففیه أقوال : أحدها : وعلیه الجمهور ، أنّ النائب هو المجرور وحده ، کما لو کان الجار زائدا ، الثانی : أنّه حرف الجرّ وحده ، وهو مذهب الفرّاء ، قال ابن هشام : ولقد أبعد فی ذلک ، لأنّ الحروف لاحظّ لها فی الإعراب لا لفظا ولا محلّا. الثالث : أنّه الجارّ والمجرور معا ، وهو قول ابن مالک. قال أبو حیّان : ولم یقل بذلک أحد غیره. وقال ابن هشام : إنّه غیر ظاهر ، أی لأنّ نائب الفاعل مسند إلیه ، ولا إسناد إلی مجموع الجار والمجرور. الرابع : أنّ النائب ضمیر مبهم مستتر فی الفعل ، وجعل مبهما لیحتمل ما یدلّ علیه الفعل من مصدر أو ظرف مکان أو زمان ، إذ لا دلیل علی تعیین أحدها. الخامس : أنّ النائب ضمیر عائد علی المصدر المفهوم من الفعل ، وهو قول ابن درستویه.

الثالث : إذا بنی فعل لازم للمفعول ، ففی النائب أقوال : أحدها : ضمیر المصدر ، نحو : جلس ، أی الجلوس ، وعلیه الزجاجیّ وابن السّیّد (1). وجعل أبو حیّان فیه اختصاصا ، أی الجلوس المعهود. ثانیها : ضمیر مجهول ، وعلیه الکسائیّ وهشام ، لأنّه لمّا حذف الفاعل أسند الفعل إلی أحد ما یعمل فیه المصدر أو الوقت أو المکان ، فلم یعلم أیّ ها المقصود ، فأضمر ضمیر مجهول. الثالث : أنّه فارغ ، لا ضمیر فیه ، وعلیه الفرّاء ، قاله فی الهمع.

ص: 184


1- أحمد بن أبان بن السّیّد اللغویّ الأندلسیّ ، کان عالما وإماما فی اللغة والعربیة ، صنّف : العالم فی اللغة مائة مجلد ، شرح کتاب الأخفش ، مات سنة 382 ه. المصدر السابق 1 / 291.

المبتدأ

صمدیۀ

الثالث والرابع : المبتدأ والخبر.

فالمبتدأ : هو المجرّد عن العوامل اللفظیّة ، مسندا إلیه أو الصفة الواقعة بعد نفی أو استفهام رافعة لظاهر أو ما فی حکمه ، فإن طابقت مفردا فوجهان ، نحو : زید قائم ، وأقائم وما قائم الزیدان ، أو زید ، وقد یذکر المبتدأ بدون الخبر ، نحو : کلّ رجل وضیعته ، وضربی زیدا قائما ، وأکثر شربی السویق ملتوتا ، ولو لا علی علیه السّلام لهلک عمر ، ولعمرک لأقومنّ ، ولا یکون نکرة إلا مع الفائدة.

شرح

اشارۀ

«الثالث والرابع» ممّا یرد مرفوعا لا غیر ، «المبتدأ والخبر» ، وسمّی الأوّل مبتدأ ، تنبیها علی أنّ حقّه التقدیم ، والثانی خبرا تنبیها علی أنّه مناط الفائدة حتی کأنّه الخبر الّذی هو کلام احتمل الصدق والکذب ، أو أنّه نفس الأخبار والأعلام.

«فالمبتدأ هو» الاسم حقیقة أو حکما ، وهذا کالجنس شامل للمحدود وغیره من الأسماء «المجرّد عن العوامل» جمع عامل ، وقد عرفت له معنیین ، والمقام صالح لکلّ منهما. «اللفظیّة» المنسوبة إلی اللفظ نسبة الفرد إلی کلیّة أو المفعول إلی المصدر ، والمراد بها غیر الزائدة إذ وجود الزائدة کالعدم ، وخرج به بقیّة المرفوعات.

فإن قیل : التجرید عن العوامل یقتضی سبق وجودها ، ولم یوجد فی المبتدأ عامل قطّ ، قیل : قد ینزّل الإمکان مترلة الوجود ، کقولک للحفّار : ضیّق فم الرکیّة (1) ، وقولهم : سبحان من صغّر جسم البعوضة ، وکبّر جسم الفیل ، وهو هنا من هذا القبیل.

لا یقال : التجرید سلب الوجود من حیث المعنی ، واللام فی العوامل للاستغراق ، فیکون المعنی : المبتدأ هو الاسم الّذی لم یوجد فیه کلّ عامل لفظیّ ، وسلب الکلّ یوجب سلب العموم ، لا عموم السلب ، فیصدق عند عدم بعض العوامل ووجود البعض ، لأنّ التجرید عن شمول الوجود ، کما یکون بشمول العدم یکون بالافتراق أیضا ، لأنّا نقول : اللام فی العوامل لیست للاستغراق ، بل للماهیّة وسلب ماهیة العوامل یستلزم سلب کلّ فرد من أفرادها ، سلمنا أنّها للاستغراق ، فالتجرید وإن کان سلبا من حیث المعنی ، لکنّه لیس سلبا بسیطا ، بل علی وجه العدول ، إذ النسبة إیجابیّة ، وإثبات التجرید عن جمیع العوامل بأن لا یوجد فیه عامل علی سبیل عموم السلب لا سلب العموم فیکون المعنی : هو الاسم الّذی لم یوجد فیه عامل لفظیّ ، سلّمنا أنّه بسیط فیفید سلب العموم ، وسلب العموم یحتمل شمول العدم والافتراق ، إلا أنّ الأوّل متعیّن هنا

ص: 185


1- الرکیّة : البئر لم تطو.

بالقرینة ، وهو الاصطلاح علی أنّ المبتدأ هو الاسم الّذی لم یوجد فیه عامل لفظیّ ، قاله الفاضل الهندیّ.

«مسندا إلیه» حال من الضمیر المستکن فی قوله «المجرّد» ، وخرج به الأسماء المعدودة وأسماء العدد والأفعال وأسماء الحروف التهجّی والأصوات.

«أو الصفة» عطف علی قوله الاسم ، وأو لمنع الخلود دون الجمع ، ولیست للشکّ والتشکیک ، ولا تنافی التعریف ، والمراد بالصّفة المشتقّ الّذی له عمل کاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضیل ، أو الجاری مجری المشتقّ کالمنسوب حال کونها واقعة بعد نفی بحرف أو اسم کما سیأتی أو استفهام (1) کذلک.

«رافعة» حال ثانیة من الصفة ، أی حال کونها رافعة «لظاهر» ، نحو : أقائم الزیدان «أو ما فی حکمه» وهو الضمیر المنفصل ، فإنّه فی حکم الظاهر من حیث الاستقلال ، نحو : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) [مریم / 46]. هذا مذهب البصریّین ، ومنع الکوفیّون رفع الصفة للضمیر المنفصل فأوجبوا فی نحو : أقائم أنت ، کون الاسمین مبتدأ وخبرا ، علی التقدیم والتأخیر ، وتبعهم الزمخشریّ والسهیلیّ (2) ، ونقل ابن الحاجب الإجماع علی ذلک فی أمإلیه (3) ، وهو وهم منه ، کما قال ابن هشام.

فظهر بطلان قول کثیر من شرّاح کافیة من أنّ المراد بالظاهر فی قوله «رافعة لظاهر» اللغویّ ، لیتناول الضمیر المنفصل ، فعمدوا إلی إخراج الظاهر عن الظاهر ، وحکموا بأنّه أراد ما لم یرده ، وکیف وهو یصرّح بالإجماع علی أنّ الصفة لا ترفع ضمیرا منفصلا.

وحجّة الکوفیّین أنّ الضمیر المرتفع بالفعل لا یجاوره منفصلا عنه ، لا یقال : قام أنت ، فکذا الوصف ، وأجیب بالفرق ، وذلک أنّه إنّما انفصل مع الوصف لئلّا یجهل معناه ، لأنّه یکون معه مستتر بخلافه مع الفعل ، فإنّه یکون بارزا کقمت ، ولأنّ طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل ، فلذلک احتمل معه الوصف ، ولأنّ المرفوع بالوصف سدّ فی اللفظ مسدّ واجب الفصل ، وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل ، قال ابن هشام ، وممّا یقطع به علی بطلان مذهبهم قوله تعالی : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) [مریم / 46] ، وقول الشاعر [من الطویل] :

ص: 186


1- بعد نفی أو الصفة بحرف أو اسم کما سیأتی او استفهام بعد نفی «ط».
2- عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهیلی ، کان عالما بالعربیة واللغة والقراءات ، صنّف : الروض الأنف فی شرح السیرة ، التعریف والإعلام بما فی القرآن من الأسماء والأعلام ، توفّی سنة 581 ه ، المصدر السابق 2 / 81.
3- أمإلی ابن الحاجب مجلّد فیه تفسیر بعض الآیات وفوائد شتی من النحو علی مواضع من المفصل ومواضع من الکافیة فی غایة التحقیق. کشف الظنون 1 / 162.

104 - خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما

إذا لم تکونا لی علی من أقاطع (1)

فإنّ القول بأنّ الضمیر فی الأیة مبتدأ کما زعم الزمخشریّ مؤدّ إلی فصل العامل عن معموله بالأجنبیّ ، والقول بذلک فی البیت مؤدّ إلی الاخبار عن الاثنین بالواحد.

وأجاب الإمام الحدیثیّ (2) عن الآیة یمتنع تعلّق الجار براغب المذکور لیلزم المحذور ، بل یجعل متعلّقا بمقدّر بعد أنت مدلول علیه بالمتقدّم أراغب أنت ترغب عن آلهتی ، وعن البیت باحتمال أن یکون أنتما مبتدأ ، خبره الجملة الشرطیّة بعده مع الجواب المحذوف المدلول علیه بقوله : ما واف بعهدی ، والتقدیر ما أنتما خلیلیّ إذا لم تکونا لی علی من أقاطعه ، فما أحد واف بعهدی ، أی إنّ عدم قیامکما معی علی من أقاطعه سبب لأن لا یکون أحد یفی بعهدی ، لأنّ من سواکما لیس عندی فی مرتبتکما من خلوص المودّة وصدق الإخاء ، فإذا لم تساعدانی ولم تکونا لی علی من أقاطعه ، لم یف أحد بعهدی لاتّسائه بکما وادّعائه أنّه أحقّ بعدم الوفاء.

تنبیهات : الأوّل : قیل هذا الحدّ منقوض بالمجرور بلعلّ ولو لا وربّ فی نحو : لعلّ زید قائم ، ولولاک لکان کذا ، وربّ رجل صالح لقیته ، فإنّ المجرور فی هذه المواضع مرفوع محلّا ، علی أنّه مبتدأ کما قاله ابن هشام فی المغنی وغیره ، مع أنّه لیس مجرّدا عن العوامل اللفظیّة غیر الزائدة ، وأجیب بأنّها فی حکم الزائدة لشبهها بها فی کونها لا تتعلّق بشیء.

الثانی : قیل هذا الحدّ منقوض أیضا بقولهم : لا نولک أن تفعل کذا (3) ، فإنّ النول هنا مبتدأ ، وأن تفعل فاعل به مغن عن الخبر ، مع أنّه غیر صفة ، انتهی. وقد یجاب بمنع أن تفعل فاعلا به ، وإنّما هو خبر للنّول کما قال أبو حیّان.

الثالث : وقوع الصّفة بعد نفی أو استفهام شرط لازم عند جمهور البصریّین ، وعن سیبویه جواز الابتداء بها من غیر شرط مع قبح ، واختاره ابن مالک.

وذهب الأخفش والکوفیّون إلی جوازه دون قبح ، «فإن طابقت» الصفة الواقعة بعد نفی أو استفهام اسما مرفوعا بها مفردا واقعا بعدها ، ففیه «وجهان» : کون الصفة مبتدأ وما بعدها مرفوعا سدّ مسدّ الخبر ، وکونها خبرا وما بعدها مبتدأ ، وقدّم الخبر للاستفهام الّذی حقّه الصّدر وبخلاف ما إذا لم تطابق مفردا وعدم مطابقتها للمفرد ،

ص: 187


1- لم یسمّ قائله. اللغة : أقاطع : فعل مضارع من المقاطعة ، وهی الهجر.
2- الإمام رکن الدین الحدیثی الحسن محمد العلویّ ، من شراح الکافیة ، المتوفی سنة 715 ه بالموصل. المصدر السابق 2 / 1376.
3- لا نولک أن تفعل کذا : لا ینبغی لک.

إمّا بان لا تطابق المذکور بعدها أصلا ، أو تطابقه ، ولکن لا مفردا ، فالأوّل مثل : «أقائم الزیدان وأقائمان زید».

ففی الصورة الأولی یتعیّن أن تکون الصفة مبتدأ ، وما بعدها مرفوعا بها ، إذ لو کانت خبرا لما بعدها لوجبت المطابقة فی التثنیة والجمع ، فإنّ المطابقة واجبة فی هذا النوع بین المبتدأ والخبر ، وفی الصورة الثانیة ممتنعة لأنّها ترکیب فاسد.

والثانی کقولک : أقائمان الزیدان؟ وأقائمون الزیدون؟ فتتعیّن الصفة أن تکون خبرا مقدّما ، إذ لو کانت رافعة للظاهر هنا لما ثنّیت ولا جمعت علی اللغة الفصحی ، ویجوز ذلک علی غیرها.

ولمّا فرغ من حدّ المبتدأ ، أراد أن یمثّل له لیزداد وضوحا ، فقال : نحو زید قائم مثال للاسم المجرّد عن العوامل اللفظیّة مسندا إلیه ، ومثله (أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) [البقرة / 184] ، فإنّ المؤوّل کالصریح و (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللهِ) [فاطر / 3] ، وبحسبک درهم ، وقوله [من الطویل] :

105 - ...

لعلّ أبی المغوار منک قریب (1)

وما قائم الزیدان مثال للصفة الواقعة بعد حرف نفی ، ومثله : إن قائم الزیدان ، وغیر مضروب العمروان ، أو أقائم الزیدان؟ مثال للصفة بعد حرف استفهام ، ومثله هل قائم الزیدان؟ ومتی قائم الزیدان؟ وأین قاعد الزیدان؟ وکیف مقیم العمروان؟ وکم ماکث البکران؟ وأیّان قادم الخالدان؟ إذ النفی والاستفهام بالاسم مثلهما بالحرف ، فلا وجه لتخصیص الحرف کما صنع غیر واحد.

أو أقائم زید؟ مثال للصفة المطابقة للمفرد ، فقائم یجوز أن یکون مبتدأ ، وما بعده فاعلا سدّ مسدّ الخبر ، وزید یجوز أن یکون مبتدأ مؤخّرا ، وما قبله خبرا مقدّما ، کما تقدّم ، فإن رجّح الأوّل بأنّ الأصل فی المقدّم الابتداء عورض بأنّ الأصل فی الصفة الخبریّة ، فلمّا تعارض الأصلان تساقطا.

وبما تقّرر علم أنّ المبتدأ نوعان : مبتدأ له الخبر : وهو الاسم المسند إلیه ، ومبتدأ لا خبر له ، وهو الصّفة ، واستغنت عن الخبر ، لأنّها فی معنی الفعل ، والفعل لا یخبر عنه ، لکن لها مرفوع یغنی عن الخبر.

ص: 188


1- البیت لکعب بن سعد الغنوی ، من قصیدة مستجادة یرثی فبها أخاه أبا المغوار وصدر البیت «فقلت أدع أخری وارفع الصوت جهرة» اللغة : جهرة : علنا.
حذف الخبر وجوبا

: وقد یجئ النوع الأوّل من المبتدأ ، محذوف الخبر وجوبا ، وذلک فی أربع مسائل : إحداها : بعد واو صریحة فی المعیّة ، «نحو : کلّ رجل وضیعته» ، بفتح الضاد المعجمة ، أی حرفته ، وسمّیت بذلک لأنّها تضیع بالترک ، أو لأنّ صاحبها یضیع بترکها ، فکلّ مبتدأ ، ورجل مضاف إلیه ، وضیعته معطوف علی المبتدأ ، والخبر محذوف وجوبا ، أی مقرونان ، وإنّما حذف لدلالة الواو وما بعدها علی المصحوبیّة ، ووجب الحذف لقیام الواو مقام مع ، ولو جئ بمع مکان الواو کان کلاما تامّا.

هذا مذهب جمهور البصریّین ، وذهب الکوفیّون والأخفش إلی أنّه مبتدأ لا یحتاج إلی خبر لتمامه وصحّة معناه أی مع ضیعته ، واختاره ابن خروف ، والتقیید بالصریحة فی المعیّة احتراز عن المحتملة لها وللعطف ، نحو : زید وعمرو ، فلک أن تأتی بالخبر وتقول : مقرونان ، وأن تحذفه اعتمادا علی فهم السامع من الاقتصار علیهما معنی المصاحبة والاقتران ، ومن ذکره قوله [من الطویل] :

106 - ...

وکلّ امرئ والموت یلتقیان (1)

تنبیه : ذکر بعضهم فی نحو المثال المذکور إشکالا ، وهو أنّ الضمیر فی ضیعته لا یجوز أن یعود إلی کلّ ، ولا إلی رجل. أمّا الأوّل فلأنّ التقدیر علیه کلّ وضیعة کلّ ، وهذا لیس المرجع ، لأنّه مطلق ، وذاک مقیّد بالنسبة الإضافیّة. وأمّا الثانی فلأنّ التقدیر کلّ رجل وضیعة رجل ، وهذا لا یصحّ أیضا ، لأنّ الّذی ذکر ، شامل لجمیع الأفراد بقرینة أداة العموم ، ورجل وحده لا یفید ذلک.

والجواب أنّ الضمیر یرجع إلی کلّ رجل ، وکما أنّه نائب عن أفراد متکثرة ، فضمیره نائب عن ضمائر کثیرة یعود بکلّ اعتبار إلی رجل ، فکأنّه قیل : زید وضیعته ، وعمرو وضیعته ، وهکذا لأنّ الضمیر عین مرجعه ، فإذا کان مرجعه عاما ، کان هو عامّا کذلک ، ولذلک حکم بعضهم أنّ الضمیر إذا عاد إلی نکرة ، أو فسّر نکرة ، کانت نکرة.

والثانیة : قبل الحال الممتنع کونها خبرا عن المبتدأ المذکور قبلها بأن یکون المبتدأ مصدرا عاملا فی اسم مفسّر لضمیر ذی حال لا یصحّ کونها خبرا عن المبتدأ المذکور ، نحو : «ضربی زیدا قائما» ، أو مضافا إلی المذکور ، نحو : «أکثر شربی السوی ق ملتوتا» ، أو إلی مؤوّل به ، نحو : أخطب ما یکون الأمیر قائما ، فقائما فی الصورة الأولی والثالثة ، وملتوتا فی الثانیة أحوال لا تصحّ أخبارا عن المبتداءات المذکورة ، لأنّها لا توصف بالقیام ونحوه ، والأولی محتملة لأن تکون من الفاعل ومن المفعول کما قال الزمخشریّ ، و

ص: 189


1- البیت للفرزدق وأوّله : تمنّوا إلی الموت الّذی یشعب الفتی. اللغة : یشعب : یفرّق.

زعم أبو حیّان أنّه لا یجوز کونها من المفعول إلا بدلیل ، لأنّ التقییدات بالأحوال والصفات وعود الضمائر لا تکون إلا لأقرب مذکور ، والثانیة متعیّنة لأن تکون من المفعول ، والثالثة من الفاعل ، وکلّ من ضربی وشربی وما یکون المؤوّل بالکون مصادر عاملة فی مفسّر ذی الحال ، وهو الضمیر المستتر فیها یقدّر من الخبر المحذوف وجوبا.

واختلف فیه ، فمذهب سیبویه وجمهور البصریّین إلی أنّه ظرف زمان مضاف إلی فعله ، والتقدیر ضربی زیدا إذ کان قائما فی المضیّ. وإذا کان فی الاستقبال ، والخبر فی الحقیقة متعلّق هذا الظرف من وصف أو فعل ، وکان المقدّرة تامّة لا ناقصة ، والحال من الضمیر المستتر فیها ، وهی العامل فی الحال ، ومفسّر هذا الضمیر هو معمول المصدر کزید والسوی ق والأمیر فی الأمثلة ، وإنّما لم تقدّر کان ناقصة ، والمنصوب خبرا لها لأمرین : أحدهما التزامهم تنکیره فلا یقال ضربی زیدا القائم ، والثانی وقوع الجملة الاسمیّة مقرونة بالواو موقعه کالحدیث : أقرب ما یکون العبد من ربّه وهو ساجد (1).

قال ابن هشام : وهو أقوی دلالة علی أنّه حال ، لأنّ الخبر لا یقترن بالواو ، والدّالّ علی تعیین الخبر الّذی هو حاصل أو نحوه الأخبار عن الضرب بکونه مقیّدا بالقیام مثلا ، إذ لا یمکن تقییده إلا بعد حصوله (2) ، واللفظ السادّ مسدّ الخبر هو الحال ، فقد وجد شرط وجوب الحذف.

وذهب الأخفش وتبعه عضد الدولة (3) إلی أنّه مصدر مضاف إلی ذی الحال ، والتقدیر ضربی زیدا ضربه إذا کان قائما ، وشربی السوی ق شربه ، وأخطب کون الأمیر کونه ، فضربه خبر ضربی ، وهو مضاف إلی ذی الحال ، وهو الهاء وکذا شربه ، وکونه خبران لأکثر وأخطب ، واختاره ابن مالک فی التسهیل. قال ابن هشام : إنّه أولی لأنّه قدّر اثنین ، وقدّروا خمسة ، ولأنّ التقدیر فی اللفظ أولی ، انتهی.

قیل : ولأنّ حذف إذا مع الجملة المضاف إلیها لم یثبت فی غیر هذا الموضع وللمعدول عن ظاهر معنی کان الناقصة إلی التامّة ، إلا أنّه یرد علیه حذف المصدر مع بقاء معموله ، وهو ممتنع عند الأکثر إلا أن یقال : القرینة الدّالّة علی حذفه قویّة ، فلا بأس بالحذف ، کما قال سیبویه : إنّ تقدیر ما لک وزیدا ، ما لک وملابستک زیدا ، ولا یجوز تقدیر الخبر بعد الحال کما نقله ابن السّیّد عن الکوفیّین ، لأنّه تقدیر لیس فی اللفظ ما

ص: 190


1- صحیح مسلم 1 / 350.
2- بعد حصوله ممکنا «ح».
3- عضد الدولة «فنّا خسرو) (ت 372 ه / 983 م) أعظم ملوک بنی بویه رعی العلماء والأدباء مدحه المبتنی. المنجد فی الأعلام ص 375.

یدلّ علیه ، فکما یجوز أن تقدّره ثابت مثلا یجوز أن تقدّره منفیّ ، ولأنّه حینئذ یکون من الحذف الجائزة لا الواجب ، لأنّ قائما إذ ذاک یکون حالا من زید ، والعامل فیه المصدر ، فیعمل فی الحال فلا یسدّ مسدّه ، لأنّها من صلته.

وقیل : الخبر نفس الحال ، کما قیل به فی الظرف ، وقیل : الحال أغنت عنه ، کما أغنی مرفوع الوصف عن الخبر ، والصحیح ما قدّمناه من أنّ الخبر محذوف وجوبا لسدّ الحال مسدّه. قال ابن عصفور : وإنّما صحّ للحال أن تسدّ مسدّ الخبر ، لأنّها بمترلة الظرف فی المعنی ، ألا تری أنّه لا فرق بین ضربی زیدا قائما ، وضربی زیدا وقت قیامة ، فکلّ منهما سدّ مسدّ الخبر ، وکلّ منهما علی معنی فی ، والظرف یسدّ مسدّ الخبر فکذا الحال ، انتهی.

تنبیهان : الأوّل : تقیید المبتدإ بکونه مصدرا أو مضافا إلیه أو مؤوّلا به یؤخذ منه أنّ المبتدأ نفسه لا یکون مؤوّلا بالمصدر ، ولا یجوز أن تضرب زیدا قائما خلافا لبعض الکوفیّین ، وتقیید المصدر بالعمل فی اسم مفسّر لضمیر ذی الحال احتراز من أن یکون المصدر عاملا فی صاحب الحال نفسه ، فإنّ الحال لا تسدّ مسدّ الخبر حینئذ ، نحو : ضربی زیدا قائما شدیدا ، فإنّ قائما حال من زید ، والعامل فیها هو العامل فی زید ، وهو ضربی ، فلا تغنی عن الخبر ، لأنّها حینئذ من صلته ، وتقیید الحال بکونها غیر صالحة للخبریّة احتراز من نحو : ضربی زیدا شدیدا ، فالرفع واجب لصلاحیّتها للخبریّة ، وشذّ قولهم لرجل حکموه علیهم ، وأجازوا حکمه ، حکمک مسمّطا بتشدید المیم وطاء مهملة ، أی حکمک لک مثبتا.

الثّانی : یجوز عند الأخفش والمبرّد والفارسیّ رفع الحال فی الصورة الثالثة ، وهی أفعل المضاف إلی ما المصدریّة ، نحو : أخطب ما یکون الأمیر قائما ، ومنعه سیبویه ، قال الرضیّ : والأولی جوازه ، لأنّک جعلت ذلک الکون أخطب مجازا ، فجاز جعله قائما أیضا بخلاف المصدر الصریح ، کما فی ضربی زیدا مجازا ، فجاز جعله قائما أیضا بخلاف المصدر الصریح ، کما فی ضربی زیدا قائما ، إذ لا مجاز فی أوّل الکلام ، ولا شکّ أنّ المجاز یؤنس بالمجاز ، انتهی.

والثالثة : بعد لو لا الامتناعیّة إن کان کونا مطلقا ، نحو : «لولا علی لهلک عمر» ، أی لولا علی موجود ونحوه ، فجاز حذفه للعلم به من لو لا الدالّة علی امتناع الشیء لوجود غیره ، ووجب لسدّ الجواب مسدّه ، وسیأتی الکلام علی هذه المسألة مستوفیا فی حدیقة المفردات ، إن شاء الله تعالی.

ص: 191

الرابعة : بعد مبتدأ صریح فی القسم ، نحو : «لعمرک» أو لیمین الله «لأقومنّ» ، أی لعمرک أو لیمین الله قسمی ، فحذف الخبر للعلم به ، إذ تعیّن ذلک للقسم دالّ علی تعیین المحذوف ، ووجب الحذف لسدّ جوابه مسدّه ، ووجه تعیّنها للقسم أنّ اللام لا تستعمل معها إلا فیه ، ولا یجوز کونهما خبرین ، والمحذوف المبتدأ کما [قال أبو حیّان] فی الإرتشاف ، وهی لا تکون فی الخبر. قال أبو حیّان : ولیست جواب قسم محذوف. قیل : لأنّ القسم لا یدخل علی القسم ، وفیه نظر ، فقد ورد : (وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنی وَاللهُ یَشْهَدُ) [التوبة / 107] ، انتهی.

وجوّز ابن عصفور أن یکون المحذوف فی ذلک هو المبتدأ ، والتقدیر لقسمی عمرک ، والأوّل أولی ، لأنّ الحذف بالاعجاز أولی منه بالأوائل والاحتراز بالصریح من غیر الصریح فی القسم ، وهو ما یصلح له ولغیره ، نحو : عهد الله لأفعلنّ ، أی علی ، فیجوز حذف علی وإثباته ، لأنّه لا یشعر بالقسم ، حتی یذکر المقسم علیه ، بخلاف نحو : لعمرک وأیمن الله وأمانة الله ممّا هو صریح فی القسم.

والعمر بضمّ العین وفتحها ، ویلزمه الفتح مع اللام ، لأنّ القسم موضع التخفیف لکثرة استعماله ، وهو مصدر محذوف الزوائد ، أصله تعمیرک ، ومعناه البقاء والحیاة ، فمعنی لعمرک لأقومنّ : وحیاتک لأقومنّ ، ویلزم الإضافة إلی الظاهر والمضمر مع اللام ودونها. وللنحاة فیه کلام منتشرة لا نطوّل بذکره ، ویجوز إدخال الباء علیه کقوله [من الوافر] :

107 - رقیّ بعمرکم لا تهجرینا

ومنّینا المنی ثمّ امطلینا (1)

حذف خبر المبتدإ جوازا

واعلم أنّ المصنّف لو أخّر ذکر هذه المسائل بعد الخبر لکان أولی کما فعله جمیع المصنّفین ، إذ قد تعرّض لذلک هنا ، فلنتمّم الفائدة بذکر حذف الخبر جوازا وحذف المبتدأ جوازا ووجوبا.

أمّا حذف الخبر جوازا فعند قیام القرینة ، نحو : قولک بعد الاستفهام عن المخبر عنه : زید ، لمن قال : من عندک ، أی عندی زید ، والعطف علیه ، نحو : زید قائم وعمرو ، قال تعالی : (أُکُلُها دائِمٌ وَظِلُّها) [الرعد / 35] أی دائم ، وفی غیر ذلک ، نحو : (وَطَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ ... وَالْمُحْصَناتُ) [المائدة / 5] أی حلّ لکم.

ص: 192


1- هو لعبید الله بن قیس الرقیات. اللغة : رقّی : ترخیم رقیة ، وهی امرأة کان یتغزل بها الشاعر ، لا تهجرینا : لا تترکینا.

قال ابن مالک : وبعد إذا الفجائیة ، نحو : خرجت فإذا السبع ، أی حاضر ، وهو قلیل ، وتبعه ابن هشام فی الأوضح ، وهو بناء علی أنّ إذا حرف ، أمّا القائل بأنّها للمکان فلا یقدّر محذوفا ، بل یجعلها هی الخبر کما سیأتی تحقیقه فی حدیقه المفردات ، إن شاء الله تعالی.

وأمّا حذف المبتدأ فعند قیام القرینة أیضا ، نحو قولک : زید ، لمن قال : من هذا ، أی هذا زید ، وهو کثیر بعد الاستفهام ، قال الله تعالی : (وَما أَدْراکَ مَا الْحُطَمَةُ* نارُ اللهِ) [الهمزة 6 و 5] ، أی هی نار الله ، (وَما أَدْراکَ ما هِیَهْ* نارٌ حامِیَةٌ) [القارعة 11 و 10] ، (ما أَصْحابُ الْیَمِینِ* فِی سِدْرٍ مَخْضُودٍ) [الواقعة / 27 و 28] ، (أَفَأُنَبِّئُکُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکُمُ النَّارُ) [الحج / 72] ، وبعد فاء الجواب (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَیْها) [فصلت / 46] ، أی فعمله لنفسه وإساءته علیها ، (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ) [البقرة / 220] ، أی فهم (فَإِنْ لَمْ یُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌ) [البقرة / 265] ، (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَیَؤُسٌ) [فصلت / 49] ، وبعد القول نحو : (وَقالُوا أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ) [الفرقان / 5] ، (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) [الذاریات / 52] ، (سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ) [الکهف / 22] ، وفی غیر ذلک نحو قوله تعالی : (لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ) [الأحقاف / 35] ، أی هذا بلاغ بدلیل (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ) [إبراهیم / 52] ، (سُورَةٌ أَنْزَلْناها) [النور / 1] ، أی هذه سورة. وقد اجتمع حذف کلّ من المبتدأ والخبر جوازا فی قوله تعالی : (سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) [الذاریات / 25] ، أی سلام علیکم أنتم قوم منکرون ، فحذف خبر الأوّل ومبتدأ الثانی.

وقد یحتمل المحذوف الأمرین ، ویکثر بعد الفاء نحو : (فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ) [النساء / 92] ، (فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ) [البقرة / 185] ، (فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) [البقرة / 196] ، (فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ) [البقرة / 280] ، أی فالواجب ، کذا وفعلیه أو فعلیکم کذا ، ویأتی فی غیره ، نحو : (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) [یوسف / 83] ، أی أمری أو أمثل ومثله : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد / 21] ، أی أمرنا أو أمثل وإذا دار الأمریین کون المحذوف مبتدا وکونه خبرا کما ذکر.

فقال الواسطیّ (1) : الأولی کونه مبتدأ ، لأنّ الخبر محطّ الفائدة ، وقال العبدیّ (2) : الأولی کونه الخبر ، لأنّ الحذف بالأعجاز والأواخر الیق منه بالصدور والأوائل ، حکاه ابن أیاز.

ص: 193


1- القاسم بن القاسم أبو محمد الوسطی ، عالم بالعربیة ، من کتبه «شرح اللمع لابن جنی» و «فعلت وأفعلت» و «شرح المقامات الحریریة» ، مات سنة 626 ه. الأعلام للزرکلی ، 6 / 14.
2- أحمد بن بکر بن أحمد بن بقیة العبدیّ أحد أئمة النحاة المشهورین ، کان نحویّا لغویّا ، له شرح الإیضاح و... مات سنة 406 ه .. بغیة الوعاة 1 / 298.
حذف المبتدإ وجوبا

: وأمّا حذف المبتدأ وجوبا فحیث کان مخبرا عنه بنعت مقطوع إلی الرفع لمجرّد مدح ، نحو : الحمد لله الحمید ، أی هو الحمید ، أو لمجرّد ذمّ ، نحو : أعوذ بالله من إبلیس عدوّ المؤمنین ، أو ترحّم ، نحو : أللهمّ ارحم عبدک المسکین.

وإن کان النعت لغیر ذلک کالتخصیص (1) ، نحو : مررت بزید الخیاط ، جاز الإظهار والحذف ، أو أخبر عنه بمصدر جئ به بدلا من اللفظ بفعله نحو : سمع وطاعة ، قال [من الطویل] :

108 - وقالت حنان ما أتی بک ههنا

... (2)

أی أمری سمع وطاعة وامری حنان.

أو بمخصوص نعم وبئس مؤخّرا عنهما ، نحو : نعم أو بئس الرجل زید ، إذا قدّر خبرا ، فإن تقدّم ، نحو : زید نعم الرجل ، فهو مبتدأ لا غیر.

أو بصریح القسم ، نحو : فی ذمتی لأفعلنّ ، أی فی ذمتی میثاق ، أو عهد عکس قولهم : لعمرک لأفعلنّ.

واعلم أنّ الأصل فی المبتدإ المسند إلیه أن یکون معرفة : لأنّ الغرض من الإخبارات إفادة المخاطب ما لیس عنده وتتریله مترلتک فی علم ذلک الخبر ، والأخبار عن النکرة لا فائدة فیه ، «فلا یکون المبتدأ نکرة إلا مع» حصول «الفائدة» ، فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أیّ نکرة شیءت ، وجد شیء من الشرائط ، أو لم یوجد ، فیجوز أن تقول : کوکب انقضّ الساعة ، ولا یقال : رجل قائم.

هذا ما عوّل علیه المتقدّمون فی ضابطة الابتداء بالنکرة ، ورأی المتأخّرون أنّه لیس کلّ أحد یهتدی إلی مواطن الفائدة فتتبعوها ، وأنهاها بعضهم إلی نیّف وأربعین موضعا ، أوردها السیوطیّ (3) فی الأشباه والنظائر.

وقال بعضهم : إنّ الضابط فی ذلک قرب النکرة من المعرفة لا غیر ، وفسّر قربها من المعرفة بأحد شیئین : إمّا باختصاصها کالنکرة الموصوفة ، أو بکونها فی غایة العموم کقولنا : تمرة خیر من الجرادة ، فعلی هذا الضابط لا حاجة لنا بتعداد الأماکن ، بل نعتبر کلّ ما یرد ، فإن کان جاریا علی الضابط أجزناه وإلا فمنعناه.

ص: 194


1- لغیر ذلک کالتخصیص سقط فی «س».
2- تمامه «أذو نسب أم أنت بالحیّ عارف» ، وهو لمنذر بن درهم الکلبی.
3- الجلال السیوطی عبد الرحمن بن أبی بکر ، ولد وتوفّی بالقاهرة ، له نحو 600 کتاب فی التفسیر والحدیث والفقه واللغة والتاریخ ، منها «المزهر» فی فلسفة اللغة ، و «بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنّحویّین» و «الأشباه والنظائر فی النحو» توفی سنة 911 ه. الأعلام للرزکلی ، 4 / 71.

الخبر

صمدیۀ

والخبر : هو المجرّد المسند به ، وهو مشتقّ وجامد ، فالمشتقّ غیر الرافع لظاهر یتحمّل لضمیره فیطابقه دائما بخلاف غیره ، نحو : الکلمة لفظ ، وهند قائم أبوها.

قاعدة : المجهول ثبوته للشیء عند السامع فی اعتقاد المتکلم یجعل خبرا ، ویؤخّر ، وذلک الشیء المعلوم یجعل مبتدأ ، ویقدّم ، ولا یعدل عن ذلک فی الغالب. فیقال لمن عرف زیدا باسمه وشخصه ولم یعرف أنّه اخوه : زید أخوک ، ولمن عرف أنّ له أخا ولم یعرف اسمه : أخوک زید فالمبتدأ هو المقدّم فی الصورتین.

شرح

اشارۀ

«والخبر هو» الاسم حقیقة أو حکما ، «المجرّد» عن العوامل اللفظیّة ، والمراد بها غیر الزائدة لیشمل نحو : ما زید بقائم عند التمیمیّین ، وإن عمرو بذاهب ، عندهم وعند الحجازیّین. ودخل فیه قسما المبتدإ ، والأسماء المعدودة المسند ، فخرج القسم الأوّل من المبتدأ والأسماء المعدودة به إلی المبتدأ ، ویجوز أن تکون (1) الباء بمعنی إلی ، والضمیر عائد إلی المبتدأ ، وعلی التقدیری ن یخرج القسم الثانی من المبتدأ ، فلا حاجة إلی إخراجه بزیادة المغایر للصفة ، کما فعل ابن الحاجب فی کافیته ، إذ هی بهذا المعنی هنالک تاکید.

تنبیهان : الأوّل : شمل قولنا الاسم حقیقة أو حکما ، نحو : زید قائم ، وبعض الفعل الماضی ضرب (2) ، وأمّا الخبر الجملة فإن قلنا : إنّها مؤوّلة بالمفرد ، کما قاله ابن الحاجب دخلت ، وهو المناسب بقول المصنّف فیما مرّ ، ولا یتأتّی الکلام إلا فی اسمین أو فعل واسم ، وإن قلنا : إنّها علی صرافتها خبر من غیر تأویل لم تدخل وهو مذهب المحقّقین من النحاة.

الثانی : اختلفوا فی عامل المبتدإ والخبر ، فذهب البصریّون إلی أنّ العامل فی المبتدإ هو الابتداء ، وفسّروه بتجری د الاسم عن العوامل للإسناد إلیه ، أو لإسناده ، وفسّره الجزولیّ بجعل الاسم فی صدر الکلام تحقیقا أو تقدیرا للإسناد إلیه أو لإسناده ، ثمّ قال المتأخّرون کالزمخشریّ والجزولیّ وابن الحاجب : هذا الابتداء هو العامل فی الخبر أیضا لطلبه لهما علی السواء ، وهو قضیة کلام المصنّف حیث حدّ المبتدأ والخبر کلیهما بالمجرّد ، ونقل الأندلسیّ عن سیبویه أنّ العامل فی الخبر هو المبتدأ ، ویحکی عن أبی علی ».

ص: 195


1- سقط أن تکون فی «ح».
2- سقط ضرب فی «س».

وتلمیذه أبی الفتح ، وهو مذهب جمهور المتأخّرین وقال الکسائیّ والفرّاء : یترافعان ، وقیل : غیر ذلک (1).

انقسام الخبر إلی الجامد والمشتقّ

«وهو» أی الخبر قسمان : قسم «مشتقّ» ، وهو الأصل ، ولذلک قدّمه ، والمراد به هنا الدّالّ علی ذات مبهمة ، وهو المسمّی صفة ، کضارب ومضروب وحسن وأحسن ، وفی حکمه المنسوب لا مطلق المشتقّ ، فإنّ اسم الزمان والمکان والآلة حکمها حکم الجامد المحض ، وهذا إصطلاح غیر ما تقدّم ، «و» قسم «جامد» ، وهو ما عدا المشتقّ بالمعنی المذکور.

«فالمشتقّ» إمّا رافع لظاهر أو لا ، و «غیر الرافع لظاهر» لفظا کما سیأتی أو محلا ، نحو : الکافر مغضوب علیه. «یتحمّل ضمیره» أی ضمیر المبتدأ ، وذلک لأنّ المشتقّ بالمعنی المذکور فی معنی الفعل ، فلا بدّ له من فاعل ظاهر أو مضمر.

«فیطابقه» أی یطابق المبتدأ «دائما» إفرادا وتثنیة وجمعا وتذکیرا وتأنیثا ، تقول : زید قائم ، والزیدان قائمان ، والزیدون قائمون ، وهند قائمة ، والهندان قائمتان ، والهندات قائمات ، فالخبر فی ذلک کلّه متحمّل للضمیر مستتر وجوبا عائد علی المبتدأ ، وهو مطابق للمبتدأ کما تری ، والألف فی قائمان والواو فی قائمون حرفان دالّان علی التثنیة والجمع کما فی الرجلان والزیدان ، وهذا الضمیر یجب استتاره ، إلا إذا جری الخبر علی غیر من هو له فی المعنی ، فیبرز عند البصریّین وجوبا ، سواء خیف اللبس أم أمن.

فالأوّل نحو : غلام زید ضاربه هو ، إذا کانت الهاء للغلام ، إذ لو لم یبرز الضمیر لتوهّم السامع أنّ الغلام هو الضارب. والثانی نحو : غلام هند ضاربته هی.

وذهب الکوفیّون إلی عدم وجوب الإبراز إلا مع اللبس تمسّکا بقوله [من البسیط] :

109 - قومی ذری المجد بانوها وقد علمت

بکنه ذلک عدنان وقحطان (2)

واختاره ابن مالک ، فقال فی منظومته الکبری [من الرجز] :

110 - فی المذهب الکوفیّ شرط ذاک أن

لا یؤمن اللبس ورأیهم حسن

ص: 196


1- أعدل هذه المذاهب مذهب سیبویه ، وهو یعتقد أنّ المبتدأ یرتفع بالابتداء والخبر یرتفع بالمبتدأ (کتاب سیبویه 1 / 324) ؛ وابن مالک أیضا یختاره ویقول فی الألفیة : ورفعوا مبتدأ بالابتدا***کذاک رفع الخبر بالمبتدأ (شرح ابن عقیل 1 / 201).
2- هذا الشاهد غیر منسوب إلی قائل معین. اللغة : «ذرا» جمع ذروة وهی من کل شیء أعلاه. «بانوها» یمکن أن یکون فعلا ماضیا بمعنی زادوا علیها ، ویحتمل أن یکون جمع «بان» جمعا سالما ، وحذف النون للإضافة.

وصرّح فی غیرها من کتبه بوفاقهم ، وردّ تمسّکهم بالبیت باحتمال أن یکون (1) ذری المجد منصوبا بوصف محذوف یفسّره الوصف المذکور ، والتقدیر بانوا ذری المجد بانوها.

«بخلاف غیره» أی المشتقّ غیر الرافع لظاهر ، وهو الجامد ، «نحو : الکلمة لفظ» ، وهذا أسد ، مشیرا إلی السّبع المفترس ، والمشتقّ الرافع لظاهر ، نحو : هند قائم أبوها ، فلا یتحمّلان ضمیر المبتدإ ، ولا یطابقانه ، أمّا الجامد فلأنّ تحمّل الضمیر فرع علی أن یکون المتحمّل صالحا لرفع ظاهر علی الفاعلیة ، وذلک مقصور علی الفعل ، أو ما فی معناه ، ولا حظّ للجامد (2) فی ذلک ، وأمّا المشتقّ الرافع لظاهر فلأنّه لا یرفع فاعلین ، وأمّا عدم مطابقتهما للمبتدإ فلعدم تحمّلهما للضمیر.

تنبیهان : الأوّل : قضیة إطلاقه وتمثیله بالکلمة لفظ أنّ الجامد لا یتحمّل الضمیر ، ولو أوّل بالمشتقّ ، وهو خلاف ما صرّحوا به من أنّ المؤوّل بالمشتقّ بمترلته فی تحمّل الضمیر ورفعه الظاهر ، بل فی کلام أبی حیّان ما یشیر إلی أنّه لا خلاف فی ذلک ، وإنّما لم یطابق فی نحو : الکلمة لفظ مع تحمّله للضمیر ، لأنّ المصدر من حیث هو مصدر لا یثنّی ، ولا یجمع ، ولا یؤنّث ، فأجروه علی أصله ، لأنّ المصدر لم یتحمّل الضمیر کما اقتضاه کلامه ، وتوهّمه بعض فضلاء العجم ، کیف وهو مؤوّل هنا بالملفوظ من غیر خلف.

نعم المصدر لا یتحمّل ضمیرا إذا لم یؤوّل بالصفة ، وذلک إذا أخبر به عن عین ، وجعل العین نفس المعنی مجازا علی قول سیبویه فی نحو : زید عدل ، وهذا لا یتصوّر فی نحو : الکلمة لفظ ، وأمّا علی قول الکوفیّین من أنّ المصدر بالصفة دائما ، فزید عدل مؤوّل بعادل ، فهو متحمّل للضمیر إجماعا بدلیل رفعه للظاهر ، نحو : زید عدل أبوه.

وأمّا علی قول البصریّین من أنّه علی حذف مضاف أی ذو عدل ، فالخبر هو ذو ، وهو المتحمّل للضمیر ، لأنّه المؤوّل بالمشتقّ لا المصدر ، وهو یطابق المبتدأ دائما ، فإذا قلت : هند عدل ، والزیدان عدل ، کان التقدیر ذات عدل ، وذوا عدل ، وقس علی ذلک.

واعلم أنّ نحو هذا التفضیل یجری فی الجامد المؤوّل بالمشتقّ غیر المصدر ، وإن لم یأت فیه الخلاف المذکور ، قال ابن مالک فی شرح الکافیة : إذا أشرت إلی رجل وقلت : هذا أسد ، کان لک فیه ثلاثة أوجه : أحدها : تتریله مترلة الأسد مبالغة دون التفات إلی تشبیه ، کقول الشاعر [من الطویل] : ».

ص: 197


1- سقط یکون فی «س».
2- ولا الظاهر فی الجامد «ح».

111 - لسان الفتی سبع علیه شذاته

فإن لم یزع من غربه فهو أکله (1)

والثانی : أن یقصد التشبیه فیقدّر مثلا مضافا إلیه ، ففی هذین الوجهین لا ضمیر فی أسد ، والوجه الثالث : أن تؤوّل لفظ أسد بصفة وافیة بمعنی الأسدیّة ، وتجریه مجری ما أوّلته فتحمّله ضمیرا ، وترفع به ظاهرا ، إن جری علی غیر ما هو به کقولک : هذا أسد ابناه ، وهذا ایضا فی النعت والحال ، فمن النعت قول العرب : مررت بقاع عرفج کلّه ، وکلّه توکید للضمیر المرتفع بعرفج ، لأنّ عرفجا ضمّن معنی خشن ، ومثله مررت بقوم عرب أجمعون ، فضمّن عربا معنی فصحاء ، ورفع به ضمیرا ، وأجمعون توکید ، انتهی.

الثانی : ذهب الکوفیّون إلی أنّ الجامد یتحمّل الضمیر مطلقا ، أوّل بمشتقّ أو لم یؤوّل ، وعزی هذا القول إلی الکسائیّ من الکوفیّین وحده ، وإلی الرّمانی من البصریّین ، لکن نقله البدر بن مالک (2) فی شرح الخلاصة عن الکوفیّین کافّة ، وسبقه إلی هذا النقل صاحب البسیط.

قاعدة فی تقدیم المبتدإ وتأخیر الخبر إذا کانا معرفیتن

هذه «قاعدة» فی تقدیم المبتدإ وتأخیر الخبر ، إذا کانا معرفتین ، وهی إذا کان الاسمان المعرّفان بحیث یستفید السامع النسبة بینهما ، وکلّ منهما یصلح أن یکون محکوما علیه ، «فالمجهول ثبوته» منهما «للشیء» الآخر «عند السامع» ، وهو کالطالب «فی اعتقاد المتکلّم» أن یحکم به علیه «یجعل خبرا» له ، «ویؤخّر» عنه ، لأنّه محکوم به «وذلک الشیء الآخر المعلوم» عند السامع الّذی جهل ثبوت الآخر له «یجعل مبتدأ ، ویقدّم» ، لأنّه محکوم علیه.

والحاصل : أیّهما تحقّق المتکلّم أو توهّم أنّ السامع کالطالب للحکم علیه یجعل مبتدأ ، والآخر خبرا ، «ولا یعدل عن ذلک فی» الاستعمال «الغالب ، فیقال» علی القاعدة «لمن عرف زیدا باسمه وشخصه ، ولم یعرف أنّه أخوه» وأرید أن یعرف أنّه أخوه : «زید أخوک» ، سواء عرف أنّ له أخا ، ولم یعرف أنّ زیدا أخوه ، أو لم یعرف أنّ له اخا اصلا ، «و» یقال «لمن عرف أنّ له أخا» فی الجملة ، «ولم یعرف اسمه» علی التعیین ، وأرید أن یعرف أنّ اسمه زید : «أخوک زید ، فالمبتدأ هو المقدّم فی الصورتین» ، وهو زید فی الصورة الأولی ، وأخوک فی الصورة الثانیة. وقد یعدل عن ذلک فی غیر

ص: 198


1- أنشده ثعلب ولم یسّم قائله ، اللغة : السبع : من البهائم العادیة ما کان ذا مخلب ، الشذاة : بقیة القوة والشدّة. لم یزع : من وزعه - بمعنی کفّه ومنعه.
2- بدر الدین أبو عبد الله محمد المتوفی سنة 686 ه ، کان إماما فی النحو والمعانی والبیان ، من تصانیفه شرح ألفیة والده و... بغیة الوعاة 1 / 225.

الغالب ، فیجعل المطلوب بالحکم علیه خبرا ، والآخر مبتدأ ، کقول ابی تمام (1) فی صفة القلم [من الطویل] :

112 - لعاب الأفاعی القاتلات لعابه

وأری الجنی اشتارته أید عواسل (2)

وکان علی مقتضی القاعدة أن یقال : لعابه لعاب الأفاعی ، إذ المقصود تشبیه مداد قلم الممدوح بالسّم فی حقّ الأعداء ، وبالعسل فی حقّ الأولیاء.

وهذا ممّا أجاب عنه البیانیّون بأنّه من التشبیه المعکوس ، فیکون المقدّم مبتدأ ، فلا نقص به علی القاعدة.

قال ابن هشام : وهو ضعیف ، لأنّه نادر الوقوع ، مخالف للأصول ، أللهمّ إلا أن اقتضی المقام المبالغة. وإلی ندوره أشار المصنّف بأنّ العدول إلیه من غیر الغالب لمخالفته القاعدة.

وأمّا النّحویّون فیجعلونه من باب تقدیم الخبر علی المبتدإ جوازا لحصول القرینة الممیّزة بین المبتدإ والخبر ، فنحو ذلک عندهم جایز کثیر الاستعمال ، ومثله قول الآخر [من الطویل] :

113 - بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد (3)

فبنونا خبر مقدّم ، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخّر ، لأنّ المراد الحکم علی بنی أبنائهم بأنهم مثل بینهم لا عکسه. وکان الأولی بالمصنّف أن یقتضی أثر النّحویّین ، لأنّ کتابه فی النحو لا فی البیان.

تنبیه : ما ذکره من القاعدة هی طریقة أهل البیان ، وهو المشهور عند النّحویّین عند انتفاء القرینة ، وقیل : یجوز تقدیر کلّ منهما مبتدأ وخبرا مطلقا ، لحصول الفائده للسامع ، قدّم الخبر ، أو أخّر ، وقیل : إن کان أحدهما مشتقّا والآخر اسما نحو : الفاضل زید ، تعیّن المشتقّ للخبریّة وإن تقّدم ، والاسم للابتدائیة وإن تأخّر ، لأنّ معنی المبتدإ المنسوب إلیه ، ومعنی الخبر المنسوب ، والذات هی المنسوب إلیه ، والصفة هی المنسوب ، وهو قول الفخر الرازیّ.

وأجیب بأنّ المعنی الشخص الّذی له الصّفة صاحب هذا الاسم فتصیر الصّفة دالّة علی الذات ومسندا إلیها ، والاسم دالّ علی الصفة ومسندا ، وقیل : إن کان أحدهما

ص: 199


1- حبیب ابن أوس المعروف بأبی تمّام ولد سنة 180 ه وتوفّی سنة 228 من شعراء العصر العباسی الأول.
2- اللغة : اللعاب : ما یسیل من الفم ، الأری : العسل ، اشتارته : استخرجته عواسل : جمع عاسلة ، أی : مستخرجة العسل.
3- نسب هذا البیت إلی الفرزدق وإلی عمر بن الخطاب ، وقال قوم لا یعلم قائلة ، مع شهرته فی کتب النحاة وأهل المعانی.

أعرف ، فهو المبتدأ ، نحو : هذا زید ، وإن استویا فی الرتبة وجب الحکم بابتدائیة المقدّم ، نحو : الله ربّنا.

تکمیل : ویجب الحکم بابتدائیة المقدّم فی صورتین أخریین. إحداهما کون الاسمین نکرتین صالحتین للابتداء بهما ، نحو : أفضل منک أفضل منّی ، إذ لو جوّز تقدیم الخبر هنا لالتبس بالمبتدإ ، فیفسد المعنی ، إذ کثیر هو أفضل منک ، لا من مخاطبک وبالعکس.

الثانیة : کونهما مختلفین تعریفا وتنکیرا ، والأوّل هو المعرفة ، کزید قائم ، وأمّا إن کان هو النکرة ، فإن لم یکن له ما یسوّغ الابتدائیة ، فهو خبر اتّفاقا ، نحو : خزّ ثوبک ، وذهب خاتمک ، وإن کان له مسوّغ فکذلک عند الجمهور ، وأمّا سیبویه فیجعله المبتدأ ، نحو : کم مالک ، وخیر منک زید ، وحسبنا الله تعالی ، قاله ابن هشام فی المغنی. وظاهر کلام ابن مالک أنّ ذلک عند سیبویه مخصوص بما إذا کان اسم استفهام ، أو اسم تفضیل.

ویجب تقدیم المبتدإ ، إذا خیف التباسه بالفاعل ، نحو : زید قام ، إذ لو قیل : قام زید لالتبس المبتدأ بالفاعل ، لأنّ اعتباره أقرب فامتنع ، وجوّزه الأخفش والمبرّد.

أو کان الخبر محصورا فیه بإلا لفظا ، نحو : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) [آل عمران / 144] ، ومعنی ، نحو : (إِنَّما أَنْتَ نَذِیرٌ) [هود / 12] ، إذ لو أخّر لالتبس المحصور بالمحصور فیه.

أو کان المبتدأ له صدر الکلام إمّا بنفسه کالاستفهام والشرط والتعجّب نحو : من أبوک ، ومن یقم أقم ، وما أحسن زیدا ، إذ لو أخّر لخرج ما له صدر الکلام عن صدریّته ، أو بغیره ، نحو : ولعبد مؤمن [خیر من مشرک] ، فإن لام الابتداء لها الصدر.

أو کان ضمیر شأن ، نحو : هو زید منطلق ، قیل : لأنّه لو أخّر لالتبس بالتوکید ، وفیه نظر. وقد یؤخّر المبتدأ ویقدّم الخبر جوازا توسّعا فی الکلام ، إذ ربّما احتیج (1) فی وزن أو قافیة أو سجع إلی تقدیم بعض أجزاء الکلام علی بعض.

ووجوبا بأن یکون للخبر صدر الکلام ، إمّا بنفسه ، نحو : من زید ، أو بغیره ، نحو :

صبیحة أیّ یوم السفر.

أو یوقع تأخیره فی لبس ظاهر ، نحو : عندی درهم ، ولی وطر ، إذ لو أخّر لالتبس بکونه صفة للمبتدإ ، لأنّه نکرة ، وطلبها للوصف أشدّ من طلبها للخبر ، فالتزم تقدیمه دفعا للالتباس.

أو یکون المبتدأ محصورا فیه بإلا لفظا ، نحو [من الرجز] : ».

ص: 200


1- إذ ربّما احتجّ «ط».

114 - ...

وما لنا إلا اتّباع أحمدا (1)

أو معنی ، نحو : إنّما فی الدار زید ، إذ لو أخّر لأوهم الانحصار فی الخبر کما مرّ فی عکسه.

أو یعود ضمیر متّصل بالمبتدأ علی بعض متعلّق الخبر ، نحو : علی التمرة مثلها زبد ، أو علی مضاف إلیه الخبر ، کقوله [من الطویل] :

115 - أهابک إجلالا ما بک قدرة

علی ولکن ملء عین حبیبها (2)

لا یخبر بالزمان عن الذات

تتمّة : لا یخبر بالزمان عن الذات ، فلا یقال : زید الیوم ، لعدم الفائدة ، فإن حصلت ، جاز ، کأن یکون المبتدأ عامّا ، والزمان خاصّا ، نحو : نحن فی شهر کذا ویوم طیّب.

قد یتعدّد الخبر لفظا ومعنی

وقد یتعدّد الخبر لفظا ومعنی لا لتعدّد المخبر عنه ، وذلک إذا صحّ الاقتصار علی کلّ واحد من الخبرین أو الأخبار ، نحو : زید فقیه شاعر کاتب ، ولک استعماله بالعطف اتّفاقا ولفظا فقط لقیام التعدّد فیه مقام خبر واحد ، نحو : الرمان حلو حامض ، ولا یجوز فیه العطف ، لأنّ المجموع بمترلة الواحد ، إذ المعنی : الرمان مزّ ، وأجازه أبو علی نظرا إلی اللفظ.

وقد یتعدّد لتعدّد صاحبه أمّا حقیقة ، نحو : بنوک فقیه ونحویّ ومنجّم ، أو حکما بأن یکون المبتدأ مفردا ذا أجزاء ینقسم الأخبار علیها ، نحو : قوله تعالی (... أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکاثُرٌ) [الحدید / 20] ، وهذا یجب فیه العطف.

تنبیهات : الأوّل : التمثیل لکون المبتدإ عامّا والزمان خاصّا بنحن فی شهر کذا ، ذکره ابن مالک فی شرح التسهیل ، وتبعه شرّاح کلامه ، وتعقّب ذلک العلّامة ناظر الجیش بأنّ العموم فی نحن لا یعقل. قال المالکیّ (3) فی حاشیة الأوضح ، ووجّهه بعضهم

ص: 201


1- هذا البیت لابن مالک ، وصدره «وخبر المحصور قدّم أبدا» ، ابن مالک ، الألفیة ، قم ، دفتر نشر نوید اسلام. الطبعة الخامسة ، 1418 ه. ص 14.
2- نسب البیت لنصیب بن ریاح الاکبر وللمجنون. اللغة : أهابک : من الهیبة ، وهی المخاف ، اجلالا : إعظاما لقدرک.
3- هو مجیی الدین عبد القادر ابن أبی القاسم السعدی المالکیّ المکی المتوفی سنة ثمانین وثمانمائة ، له حاشیة علی أوضح المسالک إلی الفیة بن مالک ، کشف الظنون 1 / 155.

بأنّه وإن کان ضمیرا منفصلا للمتکلّم المعظّم نفسه أو المشارک غیره ، فهو عامّ لصلاحیته لکلّ متکلّم ، لا یختصّ بمتکلّم دون آخر ، انتهی.

ووجّهه آخر بشموله للمتکلّم وجمیع من سواه فی ذلک الزمان ، والزمان خاصّ ، لأنّه عینه ، انتهی ، وهو أولی من التوجیه الأوّل.

الثانی : قال الأخفش : قولهم : هذا حلو حامض ، إنّما أرادوا : هذا حلو فیه حمضة ، فینبغی أن یکون الثانی صفة للأول ، ولیس قولهم : إنّهما جمیعا خبر واحد ، بشیء. والجمهور علی أنّهما خبران فی معنی خبر واحد ، ونقل عن أبی علی الفارسیّ أنّ نحو حلو حامض فیه ضمیر واحد ، تحمّله الثانی ، لأنّ الأوّل تترّل من الثانی مترلة الجزء ، وصار الخبر إنّما هو بتمامها.

وقال بعضهم : الضمیر یعود من معنی الکلام ، کأنّک قلت : هذا مزّ ، لأنّه لا یجوز خلوّ الجزئین من الضمیر ، ولا انفراد أحدهما به ، لأنّه لیس أولی من الآخر ، ولا یکون فیهما واحد ، لأنّ عاملین لا یعملان فی معمول واحد ، ولا أن یکون فیهما ضمیران ، لأنّه یصیر التقدیر : کلّه حلو کلّه حامض ، ولیس هذا الغرض منه.

وقیل : کلّ منهما یتحمّل ضمیرا ، واختاره أبو حیّان وشیخی العلامة محمد بن علی الشامیّ ، قال ولهذا ارتفعا علی الخبریّة ، ولا یلزم من فرض صدقه الجمع بین الضدّین علی الوجه المحال ، لأنّا لا نحکم علی المبتدإ بکلّ منهما وهو علی صرافته ، إذ لا یجوز الحکم إلا بعد تمام الکلام وبعد سماع الخبرین ، فالعقل یحکم حکما ضروریّا بامتناع اجتماع الضدّین بما هما ضدّان علی الموضوع الواحد الشخصیّ ، فلا تعتبر نسبة واحد منهما إلی المبتدإ ، إلا حیث یعتبر تأثیر کلّ منهما فی الآخر ، وتأثّره عنه ، وانحطاطه عن صرفی النوعین ، ثمّ یحکم علی المبتدأ بکیفیّة متوسطة بین الکیفیّتین.

فإذا قیل : الرمان حلو حامض ، فکأنّه قیل : الرمان فیه شوب من الحلاوة وشوب من الحموضة ، ولا تضادّ بینهما ، کما لا تضادّ بین البیاض الضعیف والسواد الضعیف ، بل ربّما کان أحدهما عین الآخر لوجوب الحدود المشترکة بین الأنواع ، هکذا ینبغی أن یفهم هذا المقام ، انتهی کلام شیخنا.

وتظهر ثمرة الخلاف فی تحمّلهما ، أو تحمّل أحدهما فی نحو : هذا البستان حلو حامض رمانه ، فإن قلنا : لا یتحمّل الأوّل ضمیرا ، تعیّن رفع الرمان بالثانی ، وإن قلنا : إنّه یتحمّل ، فیجوز أن یکون من باب التنازع فی السیی المرفوع.

ص: 202

وذکر أبو الفتح ابن جنیّ أنّه راجع شیخه أبا علی نیّفا وعشرین سنة ، فی عود الضمیر فی هذا الفصل حتی تبیّن له ، وذکر فی البدیع أنّه لا یجوز الفصل بین هذین الخبرین بالمبتدأ ، ولا تقدیمهما علیه عند الاکثرین ، وأجازه بعضهم ، انتهی.

نواسخ المبتدإ والخبر

صمدیۀ

فصل : تدخل علی المبتدإ والخبر أفعال وحروف ، فتجعل المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها ، وتسمّی النواسخ ، وهی خمسة أنواع :

الأوّل : الأفعال النّاقصة : والمشهور منها : کان وصار وأصبح وأضحی وأمسی وظلّ وبات ولیس وما زال وما برح وما انفکّ وما فتی ومادام ، وعملها رفع الاسم ونصب الخبر ، ویجوز فی الکلّ توسّط الخبر ، وفیما سوی الخمسة الأوآخر تقدّمه علیها ، وفیها عدا فتئ ولیس وزال أن تکون تامّة ، وما تصرّف منها یعمل عملها.

مسألتان : یختصّ کان بجواز حذف نون مضارعها المجزوم بالسّکون ، نحو : (وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا.) بشرط عدم اتّصاله بضمیر نصب ولا ساکن ، ومن ثمّ لم یجز ، فی نحو : لم یکنه ، (لَمْ یَکُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ.*) ولک فی نحو : النّاس مجزیّون بأعمالهم إن خیرا فخیر وإن شرّا فشرّ ، أربعة أوجع : نصب الأوّل ورفع الثانی ، ورفعهما ، ونصبهما ، وعکس الأوّل ، فالأوّل أقوی والأخیر أضعف والمتوسّطان متوسّطان.

شرح

اشارۀ

هذا «فصل» فی ذکر ما ینسخ المبتدأ والخبر ، «تدخل علی المبتدإ والخبر أفعال وحروف» ، وتعمل فیهما بدلیل أنّک متی حذفتها ، انعقد الکلام مبتدأ وخبرا ، «فتجعل المبتدأ اسما لها ، والخبر خبرا لها» ، فیسمّی الأوّل اسمها ، والثانی خبرها. وقد یسمّی مرفوع کان فاعلا تشبیها له بالفاعل ، ومنصوبها مفعولا تشبیها له بالمفعول ، وهو مجاز ، قال ابن هشام : وهو اصطلاح غیر معروف.

«وتسمّی» هذه الأفعال والحروف «النواسخ» لإزالتها حکم المبتدإ والخبر الثابت لهما قبل دخولها آخذا من النسخ ، ولغة هو الإزالة ، «وهی» من حیث هی نوعان ، لأنّها إمّا أفعال أو حروف کما ذکره ، ومن حیث عملها واختلاف أحکام بعضها مع بعض «خمسة أنواع» ، ولم یذکر فیها أفعال القلوب مع اعترافه بأنّ أصل مفعولیها المبتدأ والخبر ، کما علیه الجمهور ، وقد ذکرها فی حدیقة الأفعال ، وسیأتی الکلام هنالک ، وکان الأولی أن یذکرها فی جملة النواسخ ، فتکون الأنواع ستّة.

ص: 203

الأفعال الناقصة
اشارة

النوع «الأوّل : الأفعال الناقصة» ، وسمّیت بذلک ، لأنّها لا تتمّ بمرفوعها کلاما ، وقیل : لأنّها لا تدلّ علی الحدث ولیس بصحیح ، لما سیأتی ، وقد تسمّی بالنواسخ من باب إطلاق اسم الأعمّ علی الأخصّ.

وعرّفها ابن الحاجب ، وتبعه المصنّف فی التهذیب بما وضع لتقدیر الفاعل علی صفة ، أی لجعله وتثبیته علیها. قال الرضیّ وغیره : کان ینبغی أن یقیّد الصفة ، فیقول علی صفة هی غیر صفة مصدره (1) ، وإلا انتقض بجمیع الأفعال التامّة ، فإن ضرب مثلا من قولنا : ضرب زید ، یقرّر الفاعل علی صفة ، لکن تلک الصفة هی الضرب المستفاد من الفعل العامل فیه ، وأمّا الفعل الناقص فإنّما (2) یقرّر الفاعل علی صفة غیر صفة مصدره ، فإن کان فی قولک : کان زید قائما ، لا یقرّر زیدا علی صفة الکون ، بل علی صفة القیام المستفاد من الخبر المتّصف بصفة الکون ، أی الحصول والوجود وکذا سائرها.

قال بعضهم : والتحقیق أنّه لا حاجة إلی ما ذکر من التقیید ، لأنّ المتبادر من قولک : هذا اللفظ موضوع لذاک المعنی هو الموضوع له لا غیر ، والأفعال التّامّة موضوعة لصفة ، وتقریر الفاعل علیها معا ، والأفعال الناقصة موضوعة لتقریر الفاعل علی صفة ، فتکون الصفة خارجة عن مدلولها ، انتهی ، وفیه نظر ، فتأمّل.

ولم یذکر سیبویه من هذه الأفعال سوی صار ومادام ولیس ، ثمّ قال : وما کان نحوهنّ من الفعل ممّا لا یستغنی عن الخبر ، والظاهر أنّها غیر محصورة ، وبه جزم المصنّف فی التهذیب.

وقال ابن مالک : کلّ فعل لا یستغنی مرفوعه عن مخبر عنه صالح للتعریف والتنکیر ، أو جملة تقوم مقامه فهو من باب کان ویمیّزها عن غیرها وقوع اللام الفارقة بعدها ، نحو : (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً) [البقرة / 143] ، (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) [الأعراف / 102].

قال الرضیّ : وقد یجوز تضمین کثیر من الأفعال التامّة معنی الناقصة کما تقول : تتمّ التسعة بهذا عشرة ، قال الله تعالی : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا) [مریم / 17] ، أی صار مثل بشر ونحو ذلک.

وظاهر عبارة المصنّف أنّها غیر مشهورة ، حیث قال : «المشهور منها کان وصار وأصبح وأمسی وأضحی وظلّ وبات ولیس» ، فکان لثبوت خبرها لاسمها وفیها ».

ص: 204


1- هی صفة غیر مصدره «ح».
2- سقط فأنّما فی «ح».

مضی مع الانقطاع عند الأکثر کما قال أبو حیّان ، أو مع السکوت عن الانقطاع وعدمه عند آخرین ، وجزم به ابن مالک ، نحو : کان زید قائما ، وقد تکون للاستمرار والدّوام ، ومنه الواردة فی صفاته تعالی ، وصار لانتقال اسمها إلی خبرها ، وأصبح وأمسی وأضحی لثبوت خبرها لاسمها صباحا ومساء وضحیّ وطلّ وبات لثبوت خبرهما لا سمهما فی جمیع النهار واللیل.

قال ابن الخباز : ورأیت کثیرا یتوهّمون دلالة بات علی النوم ، ویبطله قوله تعالی (وَالَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِیاماً) [الفرقان / 46] وقد تکون کان وأصبح وأمسی وأضحی وظلّ وبات بمعنی صار کقوله تعالی (فَکانَتْ هَباءً) [الواقعة / 6] ، (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) [آل عمران / 103] ، (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) [النحل / 58] ، وقول الشاعر [من البسیط] :

116 - أمست خلاء وأمسی أهلها احتملوا

أخنی علیها الّذی أخنی علی اللّبد (1)

وقوله [من الخفیف] :

117 - ثمّ أضحوا کأنّهم ورق ج ...

فّ فألوت به الصّبا والدّبور (2)

وقوله [من الوافر] :

118 - ...

أبیت کأنّنی أکوی بجمر (3)

ولیس لنفی خبرها عن اسمها حالا عند الجمهور ، وقال سیبویه وابن السراج مطلقا ، قال الأندلسیّ ولیس بین القولین تناقض ، لأنّ خبر لیس إن لم یقیّد بزمان یحمل علی الحال کما یحمل الإیجاب علیه فی نحو : زید قائم ، وإذا قیّد بزمان من الأزمنة فهو علی ما قیّد به ، واستحسنه الرضیّ. قال بعض المحقّقین وفیه نظر : لأنّ المراد بکونها للحال أو کونها للمطلق أنّها کذلک بحسب الوضع فإذا کانت عند الإطلاق للحال فهی للحال ألبتّة ، انتهی ، فتأمّل.

وتعمل هذه الأفعال الثمانیة العمل الآتی مطلقا ، سواء کانت موجبة أو منفیّة ، صلة لما الظرفیّة ، أو غیر صلة ، وألحق بها المصنّف فی التهذیب آض وعاد وغدا وراح ، وعدّها من المشهور.

«وما زال» وهو لثبوت خبرها لاسمها علی الاستمرار مذ قبله ، ویشترط فیه أن یکون ماضی یزال ، لا ماضی یزیل ، فإنّه فعل متعدّ إلی واحد ، ومعناه ماز ، یقال : زال

ص: 205


1- هو للنابغة الذبیانی. اللغة : الخلاء : الفراغ ، أخنی علیها. أفسدها ونقصها ، لبد : آخر نسور لقمان بن عاد.
2- هو لعدی بن زید. اللغة : ألوت به. نثرته ، الصبا والدبور : ریحان متقابلتان.
3- صدره «أجنی کلّما ذکرت کلیب» ، وهو نسب إلی عمرو بن قیس المخزونی وإلی الهدی. اللغة : أکوی : أحرق بحدیدة محماة ، الجمر جمع الجمرة : القطعة الملتهبة من النار.

ضأنه (1) من معزه (2) ، أی میّزه ، ومصدره الزیل ، ولا ماضی یزول ، فإنّه قاصر ، ومعناه الانتقال ، ومنه قوله تعالی : (إِنَّ اللهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا) [فاطر / 41] ، ومصدره الزوال. «وما برح وما انفک وما فتئ» مثلث التاء ، ویقال : أفتا ، ذکرها الصغائیّ (3) ، وهی تمیمیّة ، وهذه الأربعة تعمل بشرط تقدّم نفی أو نهی أو دعاء ، مثال النفی کما نطق به قوله تعالی (وَلا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ) [هود / 118] ، (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ) [طه / 91] ، ومنه (تَاللهِ تَفْتَؤُا) [یوسف / 85] ، أی لا تفتؤ ، ومثال النّهی قوله [من الخفیف] :

119 - صاح شمّر ولا تزل ذاکر المو

... ت فنسیانه ضلال مبین (4)

ومثال الدعاء قوله [من الطویل] :

120 - ألا یا اسلمی یا دار میّ علی البلی

ولا زال منهلّا بجرعائک القطر (5)

وقیّده فی الإرتشاف بلا خاصّة ، قال أبو حیّان فی شرح التسهیل : ولا خلاف بین النّحویّین فی أنّ معانی هذه الأفعال الأربعة متّفقة. «ومادام» وهی لتوقیت أمر بمدّة ثبوت خبرها لاسمها ، وتعمل بشرط تقدّم ما المصدریّة الظرفیّة ، کما نطق به ، ک : أعط ما دمت مصیبا درهما (6) أی مدّة دوامک مصیبا ، فلوم تقدّمها ما لم یکن من هذا الباب نحو : دمت مصیبا ، وکذا لو کانت مصدریّة غیر ظرفیّة ، نحو : عجبت ممّا دمت محسنا ، لأنّ المعنی من دوام إحسانک لا من مدّة دوام أحسانک.

تنبیه : قال بعضهم : اتّفق النحاة علی أنّ کان وأخواتها أفعال إلا لیس ، فإنّ الفارسیّ ومن تبعه ذهب إلی حرفیّتها ، والصحیح فعلیتها لاتّصال ضمایر الرفع البارزة وتاء التأنیث الساکنة بها ، انتهی. قلت : ودعوی الاتّفاق ممنوعة ، فقد ذهب الزّجاج ومن تبعه إلی أنّها حروف لکونها دالّة علی معنی فی غیرها ، حیث جاءت لتقریر الخبر للمبتدإ علی صفة.

«وعملها» کلّها «رفع الاسم» ، وهو المبتدأ (7) الّذی تدخل علیه ، أی تجدّد علیه رفعا غیر الأوّل لکونها عوامل لفظیّة ، وهو مذهب البصریّین ، وذهب الکوفیّون إلی أنّه باق ».

ص: 206


1- الضأن : ذو الصوف من الغنم.
2- المعز : ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن
3- الحسن بن محمد أبو الفضائل الصغائیّ ، له من التصانیف : مجمع البحرین فی اللغة ، التکملة علی الصحاح و... توفّی سنة 605 ه ، بغیة الوعاة 1 / 519.
4- البیت من الشواهد الّتی لا یعرف قائلها.
5- البیت لذی الرمة غیلان بن عقبة یقوله فی صاحبته میة. اللغة : البلی : من بلی الثوب یبلی أی : خلق ورثّ ، منهلا : منسکبا منصبا ، الجرعاء : رملة مستویه لا تنبت شیئا ، القطر : المطر.
6- هذا عجز بیت من ابن مالک فی ألفیّته وصدره «ومثل کان دام مسبوقا بما» ، ألفیة ابن مالک ص 15.
7- سقط المبتدأ فی «س».

علی رفعه ، لأنّه لم یتعیّن عمّا کان علیه ، والصحیح الأوّل بدلیل اتّصال الاسم بها إذا کان ضمیرا ، نحو : کنت قائما ، والضمیر بالاستقراء لا یتّصل إلا بعامله ، ویشترط فی المبتدأ الّذی تدخل علیه أن لا یخبر عنه بجملة طلبیّة ولا إنشائیة ، وأن لا یلزم التصدیر ولا الحذف ولا عدم التصرّف ولا الابتدائیة ، سواء کان لنفسه أم لمصحوب لفظیّ أم معنویّ.

«ونصب الخبر» أی خبر المبتدأ خلافا للکوفیّین فی أنّه انتصب علی الحال ، وأکثر النحاة علی أنّه لا یجوز رفع الخبر بعدها علی إضمار مبتدأ محذوف ، فلا یقال : کنت قائم ، أی أنا ، وقد ورد فی الشعر ما ظاهره الجواز ، فإن کان تفضیلا جاز الوجهان ، نحو : کان الزیدان قائما وقاعدا أو قائم وقاعد (1). ورفع الاسمین بعدها ، أنکره الفرّاء ، وقال الجمهور فیها ضمیر شأن ، والکسائیّ وابن الطراوة ملغاة ، وذکره فی الإرتشاف.

تنبیهان : الأوّل : إذا انتقض خبر لیس بإلا لم یخرج عن هذا العمل فی لغة أهل الحجاز ، وبنو تمیم یرفعون الخبر حملا لها علی «ما» فی الإهمال عند انتقاض النفی ، کما حمل أهل الحجاز ما علی لیس فی الإعمال عند استیفاء شروطها.

حکایة أبی عمرو مع عیسی بن عمرو

حکی ذلک عنهم أبو عمرو بن العلا (2) ، فبلغ ذلک عیسی بن عمرو الثّقفیّ (3) ، فجاء ، فقال : یا أبا عمرو ما شیء بلغنی عنک أنّک تجیزه؟ قال : وما هو؟ قال : بلغنی أنّک تجیز لیس الطیب إلا المسک ، بالرفع ، فقال له أبو عمر : نمت وأدلج الناس ، لیس فی الأرض تمیمیّ إلا وهو یرفع ، ولا حجازیّ إلا وهو ینصب ، ثمّ قال للیزیدیّ (4) : تعال أنت یا یحیی ، وقال لخلف الأحمر (5) : تعال أنت یا خلف ، امضیا إلی أبی مهدیّ (6) فلقّناه الرفع ، فإنّه یأبی ، وامضیا إلی المنتجع (7) من تیهان التمیمیّ فلقّناه النصب ، فإنّه یأبی.

ص: 207


1- سقط قائم وقاعد فی «ح».
2- أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة المشهورین ، کان إمام أهل البصرة فی القراءات والنحو واللغة ، مات سنة 154 ه. المصدر السابق 2 / 231.
3- عیسی بن عمر الثقفی ، إمام فی النحو والعربیة والقراءة ، صنف : الإکمال ، الجامع مات سنة 149 ه. المصدر السابق ص 238.
4- یحیی بن المبارک أبو محمد إلیزیدی النحوی کان أحد القرّاء الفصحاء العالمین بلغة العرب والنحو ، صنّف : مختصرا فی النحو ، المقصور والممدود و... مات سنة 203 ه ، المصدر السابق ص 340.
5- خلف الاحمر البصری ، کان راویة ثقة ، علامّة ، صنف : جبال العرب وما قیل فیها من الشعر و... مات سنة 180 ه. المصدر السابق 1 / 554.
6- هو محمد بن سعید بن ضمضم شاعر إعرابی فصیح ، کان علماء زمانه یأخذون عنه لغة الحجاز. مغنی اللبیب ص 388.
7- المنتجع بن نبهان إعرابی فصیح ، أخذ عنه علماء زمانه اللغة التمیمیّة. المصدر. السابق ص 388.

قال أبو محمد إلیزیدیّ : فمضینا إلی أبی مهدیّ ، فوجدنا قائما یصلّی ، فلمّا قضی صلاته ، أقبل علینا ، فقال : ما خطبکما؟ فقلت : جئناک لنسألک عن شیء من کلام العرب ، قال : هاتیاه ، فقلنا : کیف تقول : لیس الطیب إلا المسک ، فقال : أتأمرنی بالکذب علی کبر السّنّ ، فأین الزعفران ، وأین الجادیّ ، وأین بنّة الإبل الصادرة (1)؟ فقال له خلف الأحمر : لیس الشراب إلا العسل. قال : فما تصنع سودان هجر (2) ما لهم غیر هذا الثمر ، فلمّا رأیت ذلک ، قلت : کیف تقول : لیس ملاک الأمر إلا طاعة الله تعالی؟ فقال : هذا کلام لا دخل فیه ، لیس ملاک الأمر إلا طاعة الله تعالی ، والعمل بها ، ونصب ، فلقّنّاه الرفع ، فأبی ، وکتبنا ما سمعناه منه.

ثمّ جئنا إلی المنتجع ، فقلنا له : کیف تقول : لیس الطیب إلا المسک ، فقال : لیس الطیب إلا المسک ، فرفع ، وجهدنا به أن ینصب ، فلم ینصب ، فرجعنا إلی عمرو ، وعنده عیسی بن عمرو ، ولم یبرح بعد ، فأخبرنا بما سمعنا ، فأخرج عیسی خاتمه من یده ، فدفعه إلی أبی عمرو ، فقال : بهذا سدت الناس یا أبا عمرو.

حالات خبر الأفعال المذکورة مع اسمها إذا کانا معرفتین أو نکرتین

الثانی : للخبر مع الاسم حالات ، فإن کانا معرفتین ، فالاسم هو المعلوم للمخاطب مطلقا ، فإن علمهما ، وجهل انتساب أحدهما إلی الآخر ، فالاسم هو الأعرف علی المختار ، ما لم یکن الآخر اسم اشارة ، اتّصل بها هاء التنبیه ، فیتعیّن للاسمیّة ، فإن لم یکن أحدهما أعرف ، فالتخییر ، هذا هو المشهور. وقیل : المتکلّم بالخیار فی جعل أی المعرفتین شاء الاسم والآخر الخبر ، وهی طریقة المتقدّمین. وذهب إلی ذلک من المتأخّرین ابن مضاء (3) وابن طاهر (4) والاستاذ أبو علی وابن خروف وابن عصفور. قیل : وهو ظاهر کلام سیبویه ، وإن کانا نکرتین ولکلّ منهما مسوّغ ، فالتخییر أیضا ، وإن کان المسوّغ لأحدهما فقط ، فهو الاسم وإن کانا مختلفین ، فالمعرفة هو الاسم ، والنکرة هو الخبر ، ولا یعکس إلا فی الضرورة ، وجوّزه ابن مالک اختیارا بشرط الفائدة ، وکون النکرة غیر متمحضه للوصفیة ، ومن وروده قوله [من الوافر] :

ص: 208


1- البنّة : الرائحة المنتنة. ولعلّ قصده من هذه الجمل : أین الکلام الصحیح؟ وأین الکلام غیر الصحیح؟
2- السودان جمع أسود ، جیل من الناس سود البشرة. وهجر اسم موضع فیه تمر.
3- أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمیّ ، کان له تقدّم فی علم العربیة ، صنفّ : المشرق فی النحو ، الردّ علی النّحویّین و... مات 592 ه. المصدر السابق 1 / 323
4- عبد الله بن حسین بن طاهر فقیه نحوی ، له تصانیف منها ، المفتاح الإعراب فی النحو مات 1272 ه. الأعلام للزرکلی 5 / 210.

121 - قفی قبل التّفرق یا ضباعا

ولا یک موقف منک الوداعا (1)

وقوله [من الوافر] :

122 - کأنّ سبیئة من بیت رأس

یکون مزاجها عسل وماء (2)

جواز توسّط الخبر بینها وبین الاسم

«ویجوز فی الکلّ» ، أی فی کلّ أفعال الناقصة ، والمشهور منها وغیره ، وإدخال أل علی «کلّ» وکذا «بعض» منعه بعضهم ، وسیأتی الکلام علیه إن شاء الله تعالی ، «توسّط الخبر» بینها وبین الاسم خلافا لابن درستویه فی لیس ، ولابن معط فی دام ، وذلک حیث لا مانع ولا موجب للتوسّط ، فالأوّل : کأن یکون الخبر واجب التقدیم علیها لصدریّتة ، نحو : أین کان زید ، أو واجب التأخیر ، کما إذا دخلته أداة الحصر ، نحو : ما کان زید إلا فی الدار ، أو خیف لبس نحو : کان صاحبی عدوی.

والثانی کما إذا دخلت الاسم أداة حصر ، وکان مع الفعل ما یقتضی التصدیر وعدم الفصل منه ، نحو : هل کان قائما إلا زید ، اذ لا یفصل بین الفعل وأداة الاستفهام ، أو کان الخبر ضمیر وصل ، نحو : کانه زید. فجواز التوسّط بمعنی سلب ضرورة الطرفین من التوسّط. وعدمه محلّه ما عدا ذلک ، کما فی نحو : کان زید قائما ، تقول : کان قائما زید (3) ، قال تعالی : (وَکانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ) [الروم / 47] ، وقراءة حمزة (4) وحفص : (5)(لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ) [البقرة / 177] بنصب البرّ. وقال الشاعر [من البسیط] :

123 - مادام حافظ سرّی من وثقت به

فهو الّذی لست عنه راغبا أبدا (6)

هذا إن حمل الجواز فی کلامه علی معناه المشهور من سلب ضرورة الطرفین ، فإن حمل علی ما یقابل الامتناع کان أعمّ ممّا توسّطه واجب وجائز.

تنبیهان : الأوّل : ذکر ابن مالک أنّه یمتنع التوسّط فی نحو : کان غلام هند مبغضها ، لعود الضمیر (7) ویجب فی نحو : کان فی الدار ساکنها ، لاتّصاف الاسم بضمیر الخبر ، وفی ».

ص: 209


1- هو مطلع قصیدة للقطامی عمیر بن شیمیم التغلبی. اللغة : ضباعا : مرخم ضباعة.
2- هو من قصیدة لحسان بن ثابت. اللغة : السببئیة : الخمر ، بیت راس : قریة بالشام.
3- سقطت هذه الجملة فی «ح».
4- حمزة بن حبیب (أبو عمارة) (ت 156 ه / 773 م) : أحد أئمة القراءات العشر. لقب بالزیات. توفّی فی العراق. المنجد فی الأعلام ص 225.
5- حفص بن عمر بن عبد العزیز ، إمام القراءة فی عصره ، له کتاب «ما اتفقت ألفاظه ومعانیه من القرآن» وهو أول من جمع القراءات ، توفّی سنة 246 ه الأعلام للزرکلی ، 2 / 291.
6- لم یسمّ قائله.
7- لعود الضمیر من الخبر إلی ملابس الاسم «ح».

نحو : کان فی الدار رجل لکون الخبر ظرفا مسوّغا للابتداء ، ونوزع فی الأوّل بأنّ عود الضمیر هنا علی الاسم ، ورتبته التقدیم ، فلا یمتنع ، وفی الأخیری ن بأنّهما لا یقتضیان وجوب التوسط بل عدم التأخّر ، ولا یمنعان تقدیم الخبر ، نحو : فی الدار کان ساکنها ، وفی الدار کان رجل.

الثانی : قضیة إطلاقه جواز توسّط الخبر ، ولو کان فعلا ، نحو : کان یقول زید ، علی جعل زید اسم کان ، وهو ما صحّحه ابن عصفور وابن مالک ، ومنعه بعضهم قیاسا علی المبتدإ المخبر عنه بفعل ، فإنّه لا یتقدّم خبره کزید قال ، والأوّل هو الصحیح. کما فی المغنی قال ، اذ لا تلتبس الجملة الاسمیة بالفعلیة ، انتهی.

جواز تقدّم الخبر علیها

ویجوز فی ما سوی الخمسة الأواخر وهی الّتی فی أوّلها ما تقدّمه ، أی الخبر علیها ، ولو کان جملة علی الأصحّ ، ذلک حیث لا موجب له ، کأن یکون من أدوات الصدر ، نحو : أین کان زید ولا مانع منه کما إذا دخلته أداة الحصر ، نحو : قائما ، أو خیف اللبس ، نحو : کان صاحبی عدوّی ، فجواز التقدّم بمعنی سلب ضرورة الطرفین محلّه ما عدا ذلک ، نحو : قائما کان زید ، وإن حمل علی الجواز بمعنی مقابل الامتناع کان أعمّ ممّا تقدیمه واجب وجائز کما قلناه فی جواز التوسّط ، وجاز تقدمّه بدلیل قوله تعالی : (أَهؤُلاءِ إِیَّاکُمْ کانُوا یَعْبُدُونَ) [سبأ / 40] ، (وَأَنْفُسَهُمْ کانُوا یَظْلِمُونَ) [الأعراف / 177] ، فإیّاکم وأنفسکم معمولان لخبر کان ، وقد تقدّما علیها.

قد یتقدّم المعمول حیث لا یتقدّم العامل

وتقدیم المعمول یؤذن بجواز تقدیم العامل ، قاله ابن مالک فی شرح التسهیل ، وسبقه إلی ذلک الفارسیّ وابن جنیّ وغیرهما من البصریّین ، وهو غیر لازم. فقد یتقدّم المعمول حیث لا یتقدّم العامل بدلیل تجویزهم زیدا لم أضرب ، وعمرا لن أضرب ، مع امتناع تقدّم أضرب علی لم ولکن ، قال بعضهم : وأحسن ما یستشهد به علی ذلک بیت العروض [من الرمل] :

124 - إعلموا أنّی لکم حافظ

شاهدا ما کنت أو غائبا (1)

وإنّها امتنع فی الخمسة الأواخر لاقترانها بما وهی مانعة ، لأنّها إمّا نافیة ، وهی من أدوات الصدر أو مصدریّة ، ومعمول المصدر لا یتقدّم علیه ، ومنع ذلک فی دام متّفق علیه ، وأمّا الأربعة الآخر وغیرها ممّا نفی بما من هذه الأفعال ، وإن لم یکن النفی شرطا فی عمله مختلف فیه.

ص: 210


1- هو لابن عبد ربه الأندلسی.

فالمنع مذهب البصریّین والفرّاء ، وأجازه بقیّة الکوفیّین ، لأنّ ما عندهم لا یلزم تصدیرها. وخصّ ابن کیسان المنع بغیر ما النفی شرط فی عمله لأنّ نفیه إیجاب ، فإن کان النفیّ بغیر ما جاز التقدیم مطلقا خلافا للفرّاء فی اطلاقه المنع مع کل ناف ، ویردّه قوله [من الطویل] :

125 - ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته

علی السّنّ خیرا لا یزال یزید (1)

وأمّا توسّطه بین النّافی والمنفیّ فجائز مطلقا ، نحو : ما قائما کان زید ، وما قائما زال زید ، قاله غیر واحد ، وحکی الرضیّ الات