الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه

اشاره

سرشناسه : مدنی، علی خان بن احمد، 1052 - 1120؟ق.

عنوان و نام پدیدآور : الحدایق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه / مولف علیخان المدنی؛ تصحیح،تحقیق و تعلیق السید ابوالفضل سجادی

مشخصات نشر : قم : ذوی القربی ، 1388.

مشخصات ظاهری : 954 صفحه.

موضوع : زبان عربی -- نحو

رده بندی کنگره : 8028 ص 9 ش / BP 6151

رده بندی دیویی:492/75

شماره کتابشناسی ملی:1827261

توضیح : « الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه»، اثر سید علی خان مدنی شیرازی است که به زبان عربی در شرح کتاب« الفوائد الصمدیه » شیخ بهائی نوشته شده است و توسط دکتر سید ابوالفضل سجادی مورد تصحیح، تعلیق و تحقیق قرار گرفته است.شارح در این کتاب از کتب مشهوری چون« الکتاب » از سیبویه ،« شرح الکافیه فی النحو » از رضی،« الخصائص » از ابن جنی ،« مغنی اللبیب » و« شذور الذهب » از ابن هشام،« شرح ابن عقیل » و... استفاده نموده است.

این شرح، به صورت غیر مزجی است. شارح در هر قسمت، نخست، عباراتی را از کتاب صمدیه نقل می کند، سپس به شرح نکات مبهم و مشکل آن و نیز روشن کردن اشارات آن می پردازد.

این شرح، خود، کتابی کامل در علم نحو است و مؤلف از آراء بزرگان علم نحو و لغت مثل خلیل و سیبویه و کسائی و ابن جنی استفاده نموده و در شرحش بر آراء 300 نحوی و لغوی اعتماد جسته؛ به طوری که کتاب، موسوعه آراء آنها می باشد.

ص: 1

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه

تألیف: السید علی خان المدنی الشیرازی

تصحیح و تحقیق و تعلیق : الدکتور السید أبوالفضل سجادی

ص: 4

ص: 5

مقدّمه

اشاره

الحمد لله الّذی علّم بالقلم ، علّم الإنسان ما لم یعلم ، والصلاه والسّلام علی نبی الأمم سیّدنا محمّد الأجلّ الأکرم.

علم النحو ، علم یعرف به صحّه وسقم اللغه ، وما یتعلّق بالألفاظ من حیث موقعها فی الجمله ، والغرض منه الإحتراز عن الخطأ فی التألیف ، والقدره علی الفهم والإیصال. وأهمیه علم النحو متأتّیه من وجوب الحفاظ علی أصول وقواعد اللغه کفرض. إذ لا یحفظ دین ولا ثقافه إلا بحفظ اللغه ، وقد صدق من قال :

حفظ اللغات علینا

فرض کفرض الصلات

فلیس یحفظ دین

إلا بحفظ اللغات

وانطلاقا من حرص المسلمین علی فهم ما جاء به کلام الوحی بأفضل وجوهه ، فقد شکّل القرآن الکریم بالنسبه لهم نبعا ثرّا ، توفّروا منه علی معارف غزیره ، ساعدتهم فی تطویر هذا الفهم ووضع أسس علمیّه له ، وذلک بما توفّر لهم من وسائل وقدرات علمیه. وإذا ما کان جمع القرآن یمثّل أولی الخطوات علی طریق الاهتمام بالقرآن الکریم. فإنّ وضع علم النحو یمثّل الخطوه الثانیه للحافظ علی سلامه أداء النص القرآنیّ بعد شیاع اللحن علی ألسنه الناس. من هنا یمکن القول إنّ هاجس الحفاظ علی سلامه النص القرآنیّ کان الدافع الرئیس لوضع علم النحو والإعراب ، ذلک لأنّ ظهور اللحن وتفشّیه بین الخاصّه والعامّه حتّی علی لسان قرّاء القرآن الکریم کان الباعث علی تدوین أصول اللغه واستنباط قواعد النحو.

وبهذا نری أنّ السبب والدافع الرئیس فی وضع القواعد النحویه کان حفظ القرآن الکریم من التحریف والخطأ والانحراف ، بحیث یمکن اعتبار العامل الدینیّ هنا أنّه شکّل العامل الأوّل فی وضع علم النحو بالإضافه إلی عوامل أخری.

وقد قیل إنّ أوّل کلام فی النحو أطلقه أبو الأسود الدؤلی المتوفی سنه 67 ه. وإنّ اسم علم النحو جاء من مضمون ما جری بین علی بن أبی طالب علیه السّلام وأبی الأسود

الدؤلی حین ألقی علیه شیئا من أصول هذا النحو ، ثمّ قال له : «انح هذا النحو» فسمّی هذا العلم ب- «علم النحو».

بعد الدؤلّی ظهر کثیر من العلماء الذین توافروا علی علم النحو ، وقد کان للخلیل بن أحمد الفراهیدیّ ، أستاذ شیخ النحو سیبویه ، فضل کبیر علی هذا العلم. وقد أخذ عنه سیبویه ، وأکمل من بعده فروع هذا العلم ، وأکثر من أدلّته وشواهده وقواعده ، ووضع فیه کتابه المشهور «الکتاب».

فی عصر الانحطاط وشیوع اللحن بصوره واسعه لدرجه أنّه غلب علی سلامه اللغه ، ظهر نحاه کبار کابن مالک (600 - 672 ه) الّذی اشتهر ب- «ألفیه» المعروفه فی النحو ، وهی أرجوزه من ألف بیت وبیتین ، اختصر فیها أرجوزته «الکافیه الشافیه» الطویله الّتی تقع فی 1757 بیتا.

وممّن ساهم فی التإلیف بعلم النحو أیضا عبد الله بن یوسف الأنصاری المعروف بابن هشام (708 - 761 ه) الّذی نال شهره واسعه بکتابه «مغنی اللبیب» فی النحو. واشتهر أیضا فی النحو ابن آجروم (673 - 723 ه) ، وأهمّ مؤلّفاته «المقدّمه الآجرومیّه فی مبادی علم العربیّه».

ویمکن القول إنّ علم النحو الّذی اتّسع وتفرّعت أبوابه وازدادت الآراء فیه إبّان العصر العباسیّ ، وجد فی عصر الانحطاط من یقصر من ذیوله ، ویحدّ من تشعباته کما نری فی ألفیّه ابن مالک والمغنی لابن هشام وغیرهما.

وفی عصر الانحطاط أیضا ظهر الشیخ بهاء الدین العاملیّ المعروف بالشیخ البهائیّ ، وهو من العلماء الّذین لو تبعهم المسلمون ، واستضاؤوا بأنوارهم الربّانیّه لوصلوا إلی أعلی المراتب والدرجات العلمیّه فی کلّ علم ولصاروا روّاد العلوم ، لأنّه (لِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ) [المنافقون / 14].

البهائی هو الّذی وضع کتابا فی علم النحو سمّاه «الفوائد الصمدیه». و «الفوائد الصمدیه» کما جاء فی مقدّمته «حوت من هذا الفن ما نفعه أعمّ ومعرفته للمبتدئین أهمّ ، وتضمّنت فوائد جلیله فی قوانین الإعراب ، وفرائد لم یطّلع علیها إلا أولو الالباب». وقد حاول البهائیّ فی هذا الکتاب أن یجمع آراء کبار النحاه فی هذا المجال ، بحیث جاء کتابه حاویا لدقائق الأمور. فما من قاعده من القواعد النحویّه إلا وأشار إلیها بصوره موجزه ما جعل هذا الکتاب علی الرغم من إیجازه الشدید وبلاغته حاویا لاهمّ القواعد النحویّه فی اللغه العربیه.

ص: 2

وفی کتاب «الفوائد الصمدیّه» تظهر میول الشیخ البهائی لتبنّی المذهب البصری فی النحو ، وذلک بسبب اشتغاله بعلمی الریاضه والهندسه ، ولأنّ أساس المذهب البصریّ یقوم علی القیاس ، فی حین أنّ المذهب الکوفیّ یقوم علی السماع. وکأنّ الهندسه أثّرت علی أسلوب البهائیّ فی علم النحو ، ویظهر ذلک جلیّا فی التقسیمات الّتی اعتمدها فی توزیع مباحث کتابه «الفوائد الصمدیّه» ما جعله یختلف عن سائر النّحویّین.

قسّم العاملیّ الفوائد الصمدیّه إلی خمس حدائق : فی الحدیقه الأولی جاء بمقدّمات علم النحو ، کتعریف علم النحو والکلمه والکلام وأقسام الاسم والفعل والإعراب والبناء وأنواعها وعلائم الرفع والنصب والجرّ ومواضع تقدیر الإعراب.

واختصّ الحدیقه الثانیه بما یتعلّق بالأسماء ، وقسّم الاسم إلی المعرب والمبنیّ ، وقسّم المعربات إلی أنواع ، الأوّل : ما یرد مرفوعا لا غیر ، وهو أربعه ؛ الأوّل : الفاعل ، والثانی : نائب الفاعل ، والثالث والرابع : المبتدأ والخبر ، ثمّ جعل النواسخ فی فصل ، وقال : تدخل علی المبتدإ والخبر أفعال وحروف ، فتجعل المبتدأ اسما لها ، والخبر خبرا لها ، وتسمّی النواسخ ، وهی خمسه أنواع : الأوّل : الأفعال الناقصه ، والثانی : الأحرف المشبّهه بالفعل ، الثالث : ما ولا المشبهتان بلیس ، الرابع : لا النافیه للجنس ، الخامس : الأفعال المقاربه. والنوع الثانی ما یرد منصوبا لا غیر ، وهو ثمانیه : الأوّل : المفعول به ، والثانی : المفعول المطلق ، الثالث : المفعول له ، الرابع : المفعول معه ، الخامس : المفعول فیه ، السادس : المنصوب بترع الخافض ، السابع : الحال ، والثامن : التمییز.

النوع الثالث : ما یرد مجرورا لا غیر وهو اثنان : الأوّل : المضاف إلیه ، والثانی : المجرور بالحرف.

النوع الرابع : ما یرد منصوبا وغیر منصوب ، وهو أربعه : الأوّل : المستثنی ، والثانی : المشتغل عنه العامل ، الثالث : المنادی ، الرابع : ممیّز أسماء العدد. وهذا الأسلوب فی تقسیم المرفوعات والمنصوبات یختلف عن أسلوب النّحویّین ولا سیّما المتأخرین.

ثمّ یشرح المبنیّات ، ویقول إنّ منها : المضمر وأسماء الإشاره والموصول والمرکّب. ثمّ یدخل بحث التوابع ، وقسّمها إلی خمسه ، النعت والمعطوف بالحروف والتأکید والبدل وعطف البیان ، وقدّم النعت علی سائرها کما هو عاده أکثر النّحویّین ، لأنّ استعماله أکثر ، ولکونه أشدّ متابعه وأوفر فائده. ثمّ یدخل مبحث الأسماء العامله المشبهه بالأفعال ویقول : وهی خمسه : الأوّل : المصدر ، والثانی والثالث : اسم الفاعل والمفعول ، والرابع : الصفه المشبهه ، والخامس : اسم التفضیل. وفی خاتمه الحدیقه الثانیه یأتی بالاسم الممنوع من الصرف.

ص: 3

وخصّص العاملیّ الحدیقه الثالثه بالأفعال ، ویشرح إعراب الفعل المضارع ، ثمّ یأتی بثلاثه فصول ، وفی کلّ فصل یشرح أفعال المدح والذّمّ وفعلی التعجّب وأفعال القلوب ، وفی خاتمه هذه الحدیقه یدخل مبحث التنازع.

تأثّر الشیخ البهائی بابن هشام فی «مغنی اللبیب» ، ویظهر هذا التأثّر جلیّا فی الحدیقه الرابعه والخامسه ، بحیث یمکن القول : إنّ العاملی لخّص الباب الثانی من المغنی فی الحدیقه الرابعه من «الفوائد الصمدیّه» فی تعریف الجمل واقسامها. بّ

والحدیقه الخامسه وهی آخر حدائق «الفوائد الصمدیّه» خصّصها للمفردات ، وهذه الحدیقه مثل الحدیقه الرابعه خلاصه الباب الأوّل من «مغنی اللبیب» بإیجاز شدید.

یمکن القول إنّ الشیخ البهائی لم یأت بجدید فی علم النحو ، وکان فضله أنّه قدّم القواعد النحویه کلّها بصوره موجزه فی الفوائد الصمدیه ، وهذا العمل عظیم فی نوعه.

وبالرغم من إیجازه الشدید حاول البهائیّ أن یشرح القواعد بصوره واضحه ، ولا نری غموضا کثیرا فی هذا الکتاب إلا فی مواضع قلیله ، منها فی مبحث توابع المنادی ، حیث یقول : «أمّا المعطوف فإن کان مع أل فالخلیل یختار رفعه ، ویونس نصبه ، والمبرّد إن کان کالخلیل فکالخلیل ، وإلا فکیونس ، وإلا فکالبدل».

وفی سنه 1052 ه ق ولد فی المدینه المنورّه السّیّد علی صدر الدین المدنیّ الشیرازیّ الملّقب بالسّیّد علی خان الکبیر الّذی ألّف کتاب «الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیّه» الّذی یعتبر شرحا عظیما وافیا بالمقصود ، بیّن فیه کلّ ما أجمله الشیخ البهائیّ.

ویمکن القول إنّ «الحدائق الندیه یعتبر کتابا کاملا فی علم النحو ، واستفاد المؤلّف فیه من آراء کبار النّحویّین واللغویّین کالخلیل وسیبویه والکسائیّ وابن جنیّ ، واعتمد فی شرحه علی آراء نحو ثلاثمائه نحویّ ولغویّ ، بحیث جاء الکتاب ، وکأنّه موسوعه لآرائهم.

ما تجدر الإشاره له هنا هو أنّ السّیّد علی خان شدّد فی تسویغه لوضع کتاب الحدائق الندیه بأنّ تعلّم علم النحو واجبّ ، کما أکّد علماء الأمّه ، لأنّ النحو مفتاح اللغه العربیّه ، وهذه اللغه وسیله فهم الشریعه الإسلامیّه ، ویقول الشارح : قیل : ومن ثمّ کانت معرفته واجبه ، لأنّ تعلّم الشرائع الوارده بلغه العرب لا تتمّ إلا به (أی علم النحو) ، وکلّ ما لا یتمّ الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

استفاد السّیّد علی خان فی «الحدائق الندیه» من کتب نحویّه کثیره ، ویظهر أثر مغنی اللبیب واضحا فی الحدائق ، إضافه لتأثّره بآراء الرضیّ بشکل واضح وشدید ، و

ص: 4

لا نری أنّه خالف الرضیّ إلا فی مواضع قلیله ، مثلا اختلف النحاه فی أنّ الظرف والجارّ والمجرور هل هما نفسهما الخبر أو لا؟ حیث یعتقد الرضیّ أنّ الظرف والمجرور ومتعلّقهما هی الخبر ، ولکن السّیّد علی خان خالفه ، حیث ذهب إلی أنّ الخبر فی الحقیقه هو العامل المحذوف ، وأنّ تسمیه الظرف والمجرور خبرا مجاز.

استشهد السّیّد علی خان الکبیر بآیات قرآنیّه کثیره ، فی حین أهمل الحدیث إلی حدّ ما ، حیث یبدو أنّ الأحادیث لم تلبّ حاجته وما یریده من الشواهد ، ولعلّه فی ذلک اتّبع سنّه العلماء الّذین تنکّبوا الاستشهاد بالأحادیث لعدم وثوقهم بأنّ ذلک لفظ النبیّ صلی الله علیه و آله لأمرین :

أحدهما : أنّ الراوه جوّزوا النقل بالمعنی ، ولا سیّما مع تقادم الزمان والاتّکال علی الحفظ ، فالضابط منهم من ضبط المعنی ، وأمّا من ضبط اللفظ فبعید ، ولا سیّما فی الأحادیث الطوال الّتی لم یسمعها الرواه إلا مرّه.

الثانی : أنّه وقع اللحن کثیرا فی الحدیث ، لأنّ کثیرا من الرواه کانوا غیر عرب بالطبع ، ولا یعلمون لسانهم بصناعه النحو ، ورسول الله صلی الله علیه و آله کان أفصح الناس ، وإذا تکلّم بلغه غیر لغه أهله ، فإنّما ذلک مع أهل تلک اللغه علی طریق الإعجاز وتعلیم الله تعإلی.

وعلی رغم تعدّد شارحی کتاب الصمدیّه للشیخ البهائیّ ، إلا أنّ شرح السّیّد علی خان المدنیّ یعتبر الأفضل والأشهر بینها ، لجهه استشهاده بالآیات القرآنیه بشکل کبیر إلی جانب الأبیات الشعریّه ، فجاء شرحه حاویا لألف ومائه بیت من الشعر لشعراء من العصر الجاهلیّ وصدر الإسلام والعصرین الأمویّ والعباسیّ وبعض شعراء عصر الانحطاط.

وبما أنّ السّیّد علی خان الکبیر کان من کبار العلماء والأدباء ، لذلک ضمّن شرحه للقواعد النحویّه مباحث تفسیریّه للقرآن الکریم ، مستفیدا کثیرا من تفسیر الکشاف للزمخشریّ ، وکذلک ضمّن شرحه المسائل التاریخیّه أثیرت بین العلماء حول المسائل النحویّه واللغویّه ، وفی کثیر من الأحیان یبدأ قبل دخول البحث بشرح قضایا الأصوات اللغویّه phonetics فیما یتعلّق بتلفظ المفردات إضافه إلی شرح فلسفه الإعراب والمباحث البلاغیّه والکلامیّه ، ویعدّ الکتاب من هذه الناحیه من أکمل الکتب النحویّه ، لیس یغنی من جوع فحسب بل یسمن أیضا.

وقد قدّم الشارح الکبیر کلّ القواعد النحویّه وفوائدها بصوره استدلإلیه وعقلیّه ومنطقیّه ، ولم یترک مسأله منها إلا واستشهد فیها بالآیات القرآنیّه والقراءات

ص: 5

المختلفه ، مستعرضا آراء النحاه واللغویّین ، مقارنا بینها بدقّه ، ردّا لبعضها ، موافقا للبعض الآخر. ویمکن القول هنا : إنّ هذا الکتاب یشبه «مغنی اللبیب» لابن هشام ، إلا أنّه أکمل منه ، ومن حیث مقارنته بین النّحویّین وآرائهم واختلافاتهم ما جعله یشبه کتاب «الإنصاف فی مسائل الخلاف» لابن الأنباریّ.

ومع أنّ کتاب الفوائد الصمدیّه یعتبر کتابا کاملا فی علم النحو ، لکن اتّسامه بالإیجاز الشدید جعله بحاجه إلی شرح وبسط ، حتّی یتمکّن الطالب من فهم القواعد النحویّه بسهوله ، وقد اهتمّ السّیّد علی خان بذلک ، ومن هذه الناحیه یمکن القول : إنّ هذا الکتاب ملأ فراغا فی المکتبات والجامعات والحوزات العلمیّه.

أسلوب التصحیح

إنّ تحقیق النصوص أمانه دینیّه وعلمیّه وأخلاقیّه ، وعلی المحقّق إثبات ما قاله المصنّف ، خطأ کان أم صوابا ، وأن لا ینصب نفسه حکما علی هذه النصوص ، فیبیح لنفسه تصحیحها أو تبدیلها بنصوص أخری ، وعلیه أن یکدّ ذهنه لیصل إلی النص السلیم الّذی کتبه المصنّف. ویجب أن یقارن بین النسخ المتعدّده للوصول إلی الصواب. فالمقارنه بین النسخ المتعدّده لها أهمیّه خاصّه فی کشف صحّه ما کتبه المصنّف ، وربّما تکون ضروره للإضافه من هذه النسخ للنسخه الأصلیّه ، تقتضیها سلامه النص کإتمام نقص أو تصحیح تحریف أو تصحیف أو سقط کلام ، ویأتی هذا بعد اختیار نسخه کأساس بعد دراستها دراسه علمیّه دقیقه ، ثمّ مقارنتها بالنسخ الأخری ، والإشاره إلی الفروق بین النسخ فی حاشیه الکتاب مع تحرّی الدقّه فی عدم إضافه أیّ لفظ أو تغییر أیّ عباره من النسخه الأصلیّه ، أللهمّ إلا لضروره علمیّه لا مناص منها ، فعندئذ یلجأ المحقّق إلی الإضافه أو التبدیل مستعینا بالنسخ الأخری ، ولا یتمّ ذلک إلا بعد التمحیص الدقیق.

یعتبر تصحیح الکتب وتحقیقها من أشقّ الأعمال وأکبرها تبعه ، ولقد بیّن الجاحظ أبو عمرو فی کتاب الحیوان ذلک أفضل تبیین ، فقال : ولربّما أراد مؤلّف الکتاب أن یصلح تصحیفا ، أو کلمه ساقطه ، فیکون إنشاء عشر ورقات من حرّ اللفظ وشریف المعانی أیسر علیه من إتمام ذلک النقص ، حتّی یردّه إلی موضعه.

وبعد اختیار تصحیح مخطوطه «الحدائق الندیّه فی شرح الفوائد الصمدیّه» بدأت بجمع النسخ المتعدّده للکتاب ، وحصلت علی أربع نسخ ، وبعد مطالعتها ، اخترت أکمل النسخ وأقدمها تاریخا ، وجعلتها «المخطوطه الأم» ، وأصلا وأساسا فی التصحیح.

ص: 6

وقبل أن أبدأ عملی حصلت علی عدّه کتب ومقالات حول أسلوب التصحیح للمخطوطات مثل «نقد وتصحیح متون» لنجیب مایل هروی ، و «قواعد تحقیق المخطوطات» لعبد السّلام محمد هارون ، و «منهج تحقیق المخطوطات» لإیاد خالد الطباع ، و «قواعد تحقیق المخطوطات» للدکتور صلاح الدین المنجد ، وعدد من المقالات الّتی أخذتها من المواقع الإنترنتیّه ، وقرأتها بدقّه لکی یکون العمل فی تصحیح هذه المخطوطه عملا علمیّا دقیقا.

وبعد مطالعه الکتب بدأت بالتصحیح ، وکنت أطالع کلّ بحث فی المخطوطه الأصلیّه ، وأقارنه بسائر النسخ واحده تلو أخری ، وأکتب الفروق والاختلافات علی الهامش ، والجدیر بالذکر أنّ الفروق بین النسخ کانت کثیره جدّا بعض الأحیان ، ولکنّی أهملت ما وجدته یعود إلی جهل الناسخ أو من سهوه ، وحاولت أن أدوّن تلک الّتی ذات قیمه وتأثیر فی قراءه النص ، وفی بعض النسخ کان التشویش والتحریف والحذف کثیرا ، وهذا ما ستردّ له الإشاره عند دراسه النسخ.

ولقد استفاد الشارح من آراء النّحویّین واللغویّین ، واستشهد بکثیر من الکتب النحویّه المشهوره مثل «الکتاب» لسیبویه و «شرح الکافیه فی النحو» للرضیّ و «الخصائص» لابن جنّی و «مغنی اللبیب» و «شذور الذهب» لابن هشام و «شرح ابن عقیل» و... فراجعت أثناء التصحیح هذه الکتب ، وطالعت المباحث المشروحه فیها ، لکی یکون عملی بعیدا من الخطأ.

وکما سبق ذکره یوجد فی هذا الشرح کثیر من الآیات القرآنیّه کشواهد نحویّه ، فراجعت القرآن الکریم ، واستخرجت الآیات ، وشکّلتها ، وأکملت بعضها ، وأصلحت بعض الأخطاء الّتی دخلت علیها أثناء النسخ ، وأشرت إلیها فی الهامش.

یضمّ کتاب «الحدائق الندیّه» ما یقارب السبعین حدیثا ، معظمها عن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله ، فاستخرجت هذه الأحادیث من کتب الحدیث ، وأکملت بعضها ، وشکّلتها ، وکتبت مصادرها ومراجعها فی الهامش.

ومن میّزات هذا الکتاب الإکثار من الاستشهاد بأبیات من الشعر کشواهد نحویّه ، والجدیر بالذکر أنّ المؤلّف بعض الأحیان قد أتی بالمصرع الأوّل أو الثانی أو کلمات من وسط المصرعین ، لکنّی استخرجت هذه الأبیات الکثیره الّتی تزید عن ألف بیت ، إلا عددا قلیلا لم أجد مصدره ، ولم أعثر علیه فی دواوین الشعراء والکتب المتعلّقه بها ، نحو :

«خزانه الأدب» و «الأغانی» و «الکتاب» و «مغنی اللبیب» و «جامع الشواهد» و «المعجم

ص: 7

المفصّل فی شواهد النحو الشعریّه» وسائر الکتب النحویّه ، وقد شکّلت هذه الأبیات ، وعیّنت قائلها وبحورها الشعریّه ، وشرحت مفرداتها الصعبه فی الهامش.

وقد شرح المؤلّف فی کتابه هذا القواعد النحویّه بأسلوب منطقیّ ودقیق ، ناسبا کلّ قول ورأی إلی صاحبه ، بحیث یشیر إلی آراء النحاه فی کلّ مسأله وإلی الکتب الّتی استفاد منها ، ویأتی بآراء أکثر من ثلاثمائه نحویّ ولغویّ وشاعر ، ویورد أسماء ما یقارب مائه من الکتب النحویّه واللغویّه ، فکان التعریف بالأعلام والکتب فی الهامش جزء من عملی فی هذا المجال.

وأمّا بالنسبه للحواشی والتعلیقات فهناک مدرستان : الأولی : الاکتفاء ببیان فروق النسخ فحسب ، علی اعتبار أنّ عدم إثقال النص بتعلیقات وحواش هو أمر لیس من عمل المحقّق ، فالتحقیق لیس شرحا أو تحشیه ، وإنّما هو إبراز الکتاب کما أراده المؤلّف ، والثانیه : إثبات الشروح والتعلیقات وإبداء الرأی فی الغامض من العبارات ، وقد سلکت فی هذه المسأله منهج التوسّط الّذی یظهر فیه مدی کفاءه المحقّق العلمیّه والعملیّه.

یعتبر التشکیل من واجبات المحقّق الأساسیّه فی تحقیق المخطوطات ، إذ لا قیمه لتحقیق أیّ أثر تراثیّ إن لم یقترن بتشکیل دقیق ، لأنّ من شأن ذلک ، الوقوف علی دقائق الأفکار ومسارها الإعرابیّ الصحیح ، ویتمثّل ذلک خاصّه فی تشکیل الآیات القرآنیّه والأحادیث الشریفه والأشعار والأمثال والأعلام والمواضع والعبارات الغامضه ، لذا حاولت إنجاز هذا العمل بالاستفاده من القرآن الکریم وکتب الحدیث ودواوین الشعراء وشرح الشواهد الشعریّه وکتب الأمثال.

ومن أهمّ وظائف المحقّق فی تصحیح المخطوطات وضع علامات الترقیم وتقسیم الجمل ، لکی یتّضح المعنی ، وتظهر فطنه المحقّق فی کثیر من الأحیان بوضع العلامه المناسبه فی مکانها الملائم ، وکما أشرت سابقا بمطالعه الکتب المتعلّقه بتصحیح المخطوطات قمت بهذا الأمر بعد قراءه النص عدّه مرّات ، والله سبحانه وتعإلی أبعد من کلّ عیب وخطأ.

وتعدّ الفهارس الفنیّه المختلفه أهمّ مرشد للباحث فی الکتاب المحقّق ، فهی الّتی تظهر مضمون الکتاب وجواهره ، لأنّ الکتاب بدونها خزانه مقفله یعسر علی القارئ والباحث استخراج ما یحتاجه منها ، وقد وردت بعض الفهارس فی مخطوطه «م» - سیأتی - فی الصفحات الأولی ، وعند الاستفاده منها أو من الکتب الأخری عمدت إلی إکمال الفهارس ووضعتها بین معقوفتین [ ] ، لأبینّ أنّه لیس فی نصّ المخطوطه ، وکی

ص: 8

تکون الاستفاده من الکتاب سهله. وفی النهایه أتیت بفهرس الآیات القرآنیّه والأبیات والأحادیث والأعلام والمصادر ، (وَما تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ) [هود / 88].

والجدیر بالذکر أنّنی أتیت بعبارات من «الصمدیّه» أوّلا ، وحدّدتها بعلامه «ص» ، ثمّ أتیت بعبارات من نصّ «الحدائق الندیّه» فی شرح الصمدیّه معیّنا إیّاها بعلامه «ش» ، وبما أنّ السّیّد علی خان جاء بعبارات من الصمدیّه أثناء شرحه ، جعلت تلک العبارات بین علامتی التنصیص «» للدلاله علی أنّها من نصّ الصمدیّه.

ص: 9

التعریف بالمخطوطات

الف : مخطوطه مجلس الشوری الإسلامی (مخطوطه الأمّ)

رمزها : م کاتبها : حسن علی بن محمود الشهرکی.

عدد أوراقها : 680. عدد سطور صفحاتها : 25

تاریخ کتابتها : 1080 ه

فی هذه المخطوطه حذفت الهمزه المتطرّفه. والهمزه المتوسّطه کتبت یاء نحو : الفواید ودایما وکتابه الهمزه المتوسّطه فی معظم الکلمات خطأ. والصوره منها :

ص: 10

ب : مخطوطه جامعه طهران

رمزها : ط کاتبها : برهانبور عدد أوراقها : 822

عدد سطور صفحاتها : 25 تاریخ کتابتها : 1108

فی هذه المخطوطه لا فرق بین الهاء والتاء المربوطه ، وکتابه الهمزه فیها خطأ علی سبیل المثال یؤلّف کتبت یالف ، ومطابقه المذکّر والمؤنّث لا توجد فیها ، مثل الجمله الحإلیه لا یصدر ، ومن العلائم الإختصاریّه فیها «ح» بدل حینئذ. والصوره منها :

ص: 11

ج : مخطوطه الطبع علی الحجر

رمزها : ح کاتبها : محمد هاشم بن الحسین

عدد أوراقها : 583 عدد سطور صفحاتها : 24

تاریخ کتابتها : 1305

الأخطاء فی هذه المخطوطه کثیره جدآ ، مثلا کلمه خافض کتبت خافظ ، ومطابقه المذکّر والمونّث لا توجد فیها ، وکتابه الهمزه فیها خطأ ، وحذف الکلمات والجمل کثیر فیها ، وبعض الآیات القرآنیّه کتبت فیها خطأ ، وبعض الأحیان أضیفت کلمات إلی الآیات القرآنیّه ، ومن العلائم الاختصاریّه فیها : لامح (لا محاله) لایخ (لا یخلو) مم (ممنوع) لایق (لا یقال) المش (المشهور) ، والصوره منها :

ص: 12

د : مخطوطه سبهسالار

رمزها : س کاتبها : مجهول عدد أوراقها : 476 عدد سطور صفحاتها : 24

تاریخ کتابتها : مجهول واقفها : میرزا محمد خان سبهسالار

الأخطاء والحذف فیها کثیره ، ولا یوجد فیها معظم الحدیقه الخامسه ، ومن العلائم الاختصاریه فیها یق (یقال) ، مم (ممنوع) ، أیض (أیضا) والصوره منها :

ص: 13

ترجمه الماتن

نسبته : هو الشیخ بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد بن محمد بن علی بن الحسین بن صالح الحارثی الهمدانی العاملی الجبعی. و «الحارثی الهمدانی» نسبه إلی الحارث الهمدانی صاحب أمیر المؤمنین علی علیه السّلام ، و «الهمدانیّ» نسبه إلی همدان ، القبیله العربیه المشهوره ، وهم حیّ من الیمن (1).

ویقول الإمام علی علیه السّلام فی هذه القبیله (2) [من الطویل] :

جزی الله همدان الجنان فإنّهم

سمام العدی فی کلّ یوم خصام (3)

أناس یحبّون النبیّ ورهطه

سراع إلی الهیجاء غیر کهام (4)

إذا کنت بوّابا علی باب جنّه

أقول لهمدان ادخلوا بسلام

مولده ووفاته ومدفنه : أقدم مصدر لأحوال الشیخ البهائیّ هو کتاب «سلافه العصر» للسید علیخان المدنیّ ، وهو یقول : مولده بعلبک عند غروب الشمس یوم الأربعاء لثلاث بقین من ذی الحجّه الحرام سنه 953 ه (5). وهذا المؤلّف فی کتابه «الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیّه» یقول : مولده عند غروب الشمس یوم الأربعاء سابع عشر ذی الحجّه سنه ثلاث وخمسین وتسعمائه ، کذا نقلته من خطّ والده (6).

وینقل العلّامه السّیّد محسن الأمین فی کتاب «أعیان الشیعه» قول بعض العلماء : أمّا القول بأنّه ولد فی بعلبک فبعید عن الصواب ، بل هو خطأ محض ... والروایات تکاد تؤید القول بأنّه ولد فی آمل الإیرانیه الکائنه علی طریق مازندران. ثمّ یردّ صاحب أعیان الشیعه هذا القول. (7)

وتوفّی فی إصفهان فی 12 شوال سنه 1031 ه علی أرجح الأقوال (8) ، ونقل قبل الدفن إلی مشهد الرضا علیه السّلام ودفن هناک فی داره بجانب الحضره المقدسه الرضویّه ، وقبره هناک مشهور یزار إلی الیوم.

ص: 14


1- محسن الأمین ، أعیان الشیعه ، المجلّد التاسع ، لاط ، بیروت ، دار التعارف للمطبوعات ، 1403 ه ، ص 234.
2- دیوان الإمام علی علیه السّلام ، جمعه وضبطه حسین الأعلمی ، الطبعه الأولی ، بیروت ، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات ، 1419 ه. ص 130.
3- السمام : جمع السّم.
4- کهام : بطیئون لا خیر فیهم.
5- السّیّد علی صدر الدین المدنی ، سلافه العصر ، الطبعه الأولی ، مصر ، 1324 ه ق ، ص 290.
6- السّیّد علی صدر الدین المدتی ، مخطوطه «الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیّه» ص 2. یبدو أنّ تاریخ سابع عشر غیر صحیح والصحیح سابع وعشرون ، وربّما هذا التحریف من النقل أو من الکتابه.
7- محسن الأمین ، 11 / 237.
8- الأمینی ، الغدیر ، المجلد الحادی عشر ، الطبعه الرابعه ، بیروت ، دار الکتب العربی ، 1397 ، ص 280.

یقول تلمیذه الفاضل المحدّث الورع التقیّ القدسیّ المجلسیّ : وسمع قبل وفاته بستّه أشهر صوتا من قبر بابا رکن الدین (1) رضی الله عنه فکنت قریبا منه ، فنظر إلینا ، وقال : سمعتم ذلک الصوت؟ فقلنا : لا ، فاشتغل بالبکاء والتضرّع والتوجّه إلی الآخره ، وبعد المبالغه العظیمه قال : إنّه أخبرت باستعداد الموت ، وبعد ذلک بستّه أشهر تقریبا توفّی رحمه الله ، وتشرّفت بالصلاه علیه مع جمیع الطلبه والفضلاء وکثیر من الناس یقربون من خمسین ألفا (2).

أقوال العلماء فی حقّه : یقول العلّامه الأمینی فیه : شیخ الإسلام بهاء الملّه والدین ، وأستاذ الأساتذه والمجتهدین ... والعارف البارع والمؤلّف المبدع والأدیب الشاعر ، والضلیع من الفنون بأسرها ، فهو أحد نوابغ الأمه الاسلامیه (3).

وقال السّیّد مصطفی التفرشی فی «نقد الرجال» : جلیل القدر ، عظیم المترله ، رفیع الشأن ، کثیر الحفظ ، ما رأیت بکثره علومه ووفور فضله وعلو مرتبته أحدا فی کلّ فنون الاسلام کمن کان له فن واحد ، له کتب نفیسه جیده (4).

وقال السّیّد علی خان فی السلافه : علم الأئمه الأعلام ، وسیّد علماء الإسلام ، وبحر العلم المتلاطم بالفضائل أمواجه وفحل الفضل الناتجه لدیه أفراده وأزواجه ، وطود المعارف الراسخ ، وفضاءها الّذی لا تحدّ له فراسخ ، وجوادها الّذی لا یؤمل له لحاق ، وبدرها الّذی لا یعتریه محاق ، الرحله الّتی ضربت إلیها أکباد الإبل ، والقبله الّتی فطر کلّ قلب علی حبّها ، فهو علامه البشر ومجدّد دین الأئمه علی رأس القرن الحادی عشر ...

فما من فنّ إلا وله فیه القدح المعلی والمورد العذب المحلی ، إن قال لم یدع قولا لقائل ، أو طال لم یأت غیره بطائل (5). وجاء فی ریحانه الأدب : شیخ الفقهاء ، أستاد الحکماء ، رئیس الأدباء ، علّامه الدهر ، فهّامه العصر ، شیخ الاسلام والمسلمین ، ... مفسّر ، ریاضیّ ، حکیم متکلّم ، أدیب أریب ، شاعر ماهر (6). وهناک کثیر من الأقوال فی حقّ هذا العالم الجلیل ، ندعها خوفا من إطاله الکلام.

ص: 15


1- کان من العرفاء بأصفهان.
2- العلامه الخوانساری ، روضات الجنات فی أحوال العلماء والسادات ، الجزء السابع ، لاط ، قم ، مطبعه استوار ، 1392 ه ق ، ص 78.
3- الغدیر ، 11 / 246.
4- مصطفی التفریشی ، نقد الرجال ، الجزء الرابع ، الطبعه الأولی ، بیروت ، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث ، 1419 ه ، ص 186.
5- السّیّد علی صدر الدین المدنی ، سلافه العصر ، ص 290.
6- محمد علی مدرسی ، ریحانه الأدب ، المجلّد الثالث ، الطبعه الرابعه ، منشورات خیام ، لاتا ، ص 301.

مشایخه وأساتذته : إنّ رحلات الشیخ البهائیّ لاقتناء العلوم ردحا من عمره ، وأسفاره البعیده إلی أصقاع العالم دون ضالّته المنشوده ، وتجوّله دهرا فی المدن والأمصار وراء أمنیته الوحیده ، واجتماعه فی الحواضر الإسلامیه مع أساطین الدین ، وعباقره المذهب وأعلام الأمّه ، وأساتذه کلّ علم وفن ، ونوابغ الفواضل والفضائل ، تستدعی کثره مشایخه فی الأخذ والقراءه والروایه ، غیر أنّ المذکور منهم فی غضون المعاجم (1) :

1 - الشیخ والده المقدس الحسین بن عبد الصمد.

2 - الشیخ محمد بن محمد بن أبی اللطیف المقدسی الشافعی.

3 - الشیخ المولی عبد الله الیزدی المتوفی سنه 981.

4 - الشیخ احمد الکجائی (2) المعروف بپیر أحمد.

تلامذته : للشیخ تلامذه کبار وشخصیات مشهوره ، حیث یلاحظ بینهم أجلّه العلماء والفضلاء منهم :

1 - الشیخ حسین بن علی بن محمد الحرّ العاملی المتوفی 1104 ه.

2 - الملا محسن الفیض الکاشانیّ المتوفی سنه 1091 ه.

3 - محمد تقی المجلسی المتوفی 1070 ه.

مؤلّفاته : بالرغم من أسفاره الطویله والمناصب التنفیذیّه والأعمال العمرانیه والمبانی الضخمه التذکاریه الّتی شیّدها فی کبریات المدن ، ألّف وصنّف فی العلوم المختلفه قریبا من مائه کتاب. ومن بین مؤلّفاته :

1 - العروه الوثقی فی التفسیر.

2 - الجامع العباسی فی الفقه.

3 - رساله فارسیه فی الاسطرلاب.

4 - رساله عربیه فی الاسطرلاب.

5 - حاشیه علی تفسیر البیضاوی.

6 - حاشیه علی خلاصه الأقوال.

7 - عین الحیاه فی التفسیر.

8 - تشریح الافلاک.

9 - حلّ حروف القرآن.

10 - رساله فی المواریث.

11 - حاشیه علی المطول.

12 - أسرار البلاغه.

13 - الکشکول.

14 - بحر الحساب.

15 - لغز النحو.

16 - خلاصه الحساب.

ص: 16


1- الغدیر ، 11 / 250.
2- قریه من بلاد کیلان.

17 - الفوائد الصمدیه.

18 - دیوان شعره.

شعره : للشیخ البهائی شعر کثیر بالعربیّه والفارسیّه ، من أشعاره الفارسیّه مثنوی نان وحلوا ، شیر وشکر ، نان وپنیر. ومن أشعاره فی مثنوی نان وحلوا [من الرمل] :

«فی التأسّف والندامه علی صرف العمر فیما لا ینفع فی القیامه»

قد صرفت العمر فی قیل وقال

یا ندیمی قم فقد ضاق المجال

واسقنی تلک المدام السلسبیل

إنّها تهدی إلی خیر السبیل (1)

واخلع النعلین یا هذا الندیم

إنّها نار أضاءت للکلیم (2)

هاتها صهباء من خمر الجنان

دع کؤوسا واسقنیها بالدّنان (3)

علم رسمی سربسر قیل است وقال

نه ازو کیفتی حاصل نه حال

طبع را افسردگی بخشد مدام

مولوی باور ندارد این کلام

وه چه خوش می گفت در راه حجاز

آنعرب شعری به آهنگ حجاز

کلّ من لم یعشق الوجه الحسن

قرّب الرحل إلیه والرسن

یعنی آن کس را که نبود عشق یار

بهر او پالان وافساری بیار

گر کسی گوید که از عمرت همین

هفت روزی مانده وآن گردد یقین

تو درین یک هفته مشغول کدام

علم خواهی گشت ای مرد تمام

فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم

هندسه یا رمل یا اعداد شوم

علم نبود غیر علم عاشقی

مابقی تلبیس ابلیس شقی

علم فقه وعلم تفسیر وحدیث

هست از تلبیس ابلیس خبیث

زان نگردد بر تو هرگز کشف راز

گر بود شاگرد تو صد فخر راز (4)

وقوله [من الرمل] :

با دف ونی دوش آن مرد عرب

وه چه خوش می گفت از روی طرب

أیّها القوم الّذی فی المدرسه

کلّ ما حصّلتموه وسوسه

فکر کم إن کان فی غیر الحبیب

ما لکم فی النشاءه الأخری نصیب

فاغسلوا یا قوم عن لوح الفؤاد

کلّ علم لیس ینجی فی المعاد

ص: 17


1- اللغه : المدام : الخمر. السلسبیل : الشراب السهل المرور فی الحلق لعذوبته. واسم عین فی الجنه.
2- أشار إلی آیه (إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً) 12 / 20.
3- اللغه : الصهباء : الخمر. الدنان : جمع الدن : وعاء ضخم للخمر وغیرها.
4- دیوان شیخ بهایی ، مقدّمه من الأستاذ سعید نفیسی ، لاط ، نشر چگامه ، 1361 ه ش ، 120.

ومن أشهر أشعاره العربیه قصیده «الفوز والأمان فی مدح صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف» فی ثلاثه وستین بیتا ، منها [من الطویل] :

خلیفه ربّ العالمین وظلّه

علی ساکنی الغبراء من کلّ دیار (1)

هو العروه الوثقی الّذی من بذیله

تمسّک لا یخشی عظائم أوزار (2)

علوم الوری فی جنب أبحر علمه

کغرفه کفّ أو کغمسه منقار (3)

فلو زار افلاطون أعتاب قدسه

ولم یعشه منها سواطع أنوار

رأی حکمه قدسیه لا یشوبها

شوائب أنظار وأدناس أفکار (4)

إمام الوری طود النهی منبع الهدی

وصاحب سرّ الله فی هذه الدار (5)

به العالم السفلی یسمو ویعتلی

علی العالم العلوی من غیر إنکار

ومنه العقول العشر تبغی کمالها

ولیس علیها فی التعلم من عار

همام لو السبع الطباق تطابقت

علی نقض ما یقضیه من حکمه الجار

لنکس من أبراجها کلّ شامخ

وسکن من أفلاکها کلّ دوار

أیا حجّه الله الّذی لیس جاریا

بغیر الّذی یرضاه سابق اقدار

أغث حوزه الاسلام واعمر ربوعه

فلم یبق منها غیر دارس آثار (6)

وانقذ کتاب الله من ید عصبه

عصوا وتمادوا فی عتوّ وإصرار

وأنعش قلوبا فی انتظارک قرّحت

واضجرها الأعداء أیه إضجار

وخلّص عباد الله من کلّ غاشم

وطهّر بلاد الله من کلّ کفار

وعجّل فداک العالمون بأسرهم

وبادر علی اسم الله من غیر إنظار (7)

ص: 18


1- اللغه : الغبراء : الأرض.
2- اللغه : العروه : ما یستمسک به ویعتصم. الّذیل : أسفل الثوب. الأوزار : جمع الوزر : الذنب.
3- اللغه : الغمسه : المرّه من غمس الشیء فی الماء : غمره به.
4- اللغه : الأدناس : جمع الدنس : الوسخ.
5- اللغه : الوری : الخلق ، الطود : الجبل العظیم.
6- اللغه : غث : أمر من أغاثه بمعنی أعانه.
7- القصیده موجوده فی أعیان الشیعه 9 / 245 و 246.

ترجمه الشارح

نسبه الشریف ، ولادته ونشأته : هو السّیّد علی خان صدر الدین المدنیّ الشیرازیّ المعروف بابن معصوم ، من أولاد زید بن الإمام السّجاد زین العابدین علی بن الحسین بن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیهم السّلام (1).

ولد رحمه الله لیله السبت الخامس عشر من جمادی الأولی سنه 1052 ه فی المدینه المنوّره ، ولذا لقّب بالمدنیّ ، ونشأ وترعرع فتره طفولته وصباه فیها وبجوار مکّه المکرمه. وقد سافر أبوه الفاضل الأدیب السّیّد نظام الدین أحمد إلی حیدرآباد فی الهند بطلب من السلطان عبد الله قطب الدین شاه حیث زوّجه ابنته ، وبقی السّیّد ابن المعصوم فی أحضان والدته (2).

واشتغل بالعلم إلی أن هاجر إلی حیدرآباد سنه 1068 ه ، وشرع بها فی تإلیف سلافه العصر سنه 1081 ه ، وأقام بالهند ثمانی وأربعین سنه. وکان فی حضانه والده الطاهر إلی أن توفّی أبوه سنه 1086 ه ، فانتقل إلی برهان پور عند السلطان أورنک زیب ، وجعله رئیسا علی ألف وثلاثمائه فارس ، وأعطاه لقب خان (3).

إنّ السّیّد المدنیّ فی حیدرآباد اغترف العلم ، خاصّه من روّاد مجلس أبیه الّذی کان منتدی یلتقی فیه العلماء والأدباء ، وخلال هذه الفتره ألّف کتاب «الحدائق الندیّه» فی شرح الصمدیّه (4).

وفی سنه 1116 ه طلب من السلطان إعفاءه والسماح له مع عائلته بزیاره الحرمین الشریفین ، فأذن له ، فغادر الهند ... وتوجّه إلی مکّه المکرّمه ، فأدّی مناسک الحجّ ... ثمّ قصد المدینه المنوّره ، فتشرّف بزیاره قبر النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وقبور أئمه البقیع علیهم السّلام ، ثمّ عرج علی العراق فحظی بزیاره العتبات المقدّسه فی النجف وکربلاء والکاظمیه وسامرّا (5).

وزار مشهد الرضا علیه السّلام وورد إصفهان فی عهد السلطان حسین سنه 1117 ه ، وأقام بها سنتین ، ثمّ عاد إلی شیراز ، وحطّ بها عصی السیر زعیما مدرّسا مفیدا (6).

ص: 19


1- الغدیر ، 11 / 347.
2- السّیّد علیخان المدنی ، ریاض السالکین ، المجلّد الأوّل ، الطبعه الرابعه ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1415 ه ق ، ص 7.
3- الغدیر ، 11 / 349.
4- ریاض السالکین ، 1 / 8.
5- المصدر السابق ، ص 10 و 11.
6- الغدیر ، 11 / 349.

وفاته : توفّی السّیّد علی خان سنه 1120 ه علی أرجح الروایات فی شیراز ، ودفن بحرم السّیّد أحمد بن الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السّلام الملقّب بالشاه چراغ عند جدّه غیاث الدین بن منصور صاحب المدرسه المنصوریّه (1).

أقوال العلماء فیه : قال العلّامه الشیخ عبد الحسین الأمینیّ صاحب الغدیر : من أسره کریمه طنّب (2) سرادقها (3) بالعلم والشرف والسؤدد ، ومن شجره طیّبه أصلها ثابت وفرعها فی السماء ، تؤتی أکلها کلّ حین ، إعترقت (4) شجونها (5) فی أقطار الدنیا من الحجاز إلی العراق إلی إیران ، وهی مثمره یانعه حتی الیوم (6).

وشاعرنا صدر الدین من ذخائر الدهر ، وحسنات العالم کلّه ، وعباقره الدنیا ، والعلم الهادی لکلّ فضیله ، یحقّ للأمّه جمعاء أن تتباهی بمثله ، ویخصّ الشیعه الابتهاج بفضله الباهر ، وسؤدده الطاهر ، وشرفه المعلی ، ومجده الأثیل (7).

وقال صاحب خلاصه الأثر ، العالم الفاضل المحبی فی کتابه نفحه الریحانه : أقول فیه : إنّه أبرع من أظلّته الخضراء ، وأقلّته الغبراء (8) ، وإذا أردت علاوه فی الوصف قلت : هو الغایه القصوی والآیه الکبری ، طلع بدر سعده فنسخ الأهلّه ، وأنهل سحاب فضله ، فأخجل السحب المنهله (9).

وقال العلّامه میرزا محمد علی مدرّسی بعد عبارات الثناء والإطراء : کلّ کتاب من تإلیفاته الظریفه برهان قاطع وشاهد ساطع علی علوّ درجاته العلمیه ، وحدّه ذهنه ودقته وفطانته (10).

مؤلفاته : 1 - سلافه العصر : ترجم فیها لأدباء القرن الحادی عشر. فرغ منه سنه 1082 ه. 2 - سلوه الغریب وأسوه الأدیب : وهی رحلته إلی حیدرآباد فی الهند ، سنه 1066 ه. 3 - الدرجات الرفیعه فی طبقات الإمامیه من الشیعه. 4 - أنوار الربیع فی

ص: 20


1- المصدر السابق ، ص 349. والسّیّد علی خان الشیرازیّ ، الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه ، الطبعه الثانیه ، بیروت ، مؤسسه الوفاء ، 1403 ه ، ص 15.
2- طنّب : جعل له أطنابا وشدّه بها.
3- السرادق : کل ما أحاط بشیء من حائط أو مضرب.
4- اعترقت : امتدت فی الارض.
5- الشجون : ج الشّجن وهو الغصن المشتبک.
6- الغدیر ، 11 / 347.
7- المصدر السابق ص 347.
8- الخضراء : السماء. الغبراء : الأرض.
9- محسن الامین ، أعیان الشیعه ، 8 / 152.
10- محمد علی مدرسی ، 2 / 92.

أنواع البدیع : فرغ من تألیفه سنه 1093 ه. وهو شرح لبدیعیته 147 بیتا ، نظمها فی اثنتی عشر لیله. 5 - الکلم الطیّب والغیث الصیّب فی الأدعیه المأثوره عن النبی صلی الله علیه و آله وأهل البیت علیهم السّلام. 6 - ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیّد الساجدین. 7 - الحدائق الندیّه فی شرح الصمدیّه : فرغ من تألیفه سنه 1079 ه. قال عنه السّیّد محسن الأمین : وهو شرح لم یعمل مثله فی علم النحو ، نقل فیه أقوال جمیع النحاه من کتب کثیره (1). 8 - شرحان أیضا علی الصمدیه : المتوسط والصغیر. 9 - موضّح الرشاد فی شرح الإرشاد : کتاب فی النحو. 10 - رساله فی أغلاط الفیروزآبادی فی القاموس. 11 - الزهره فی النحو. 12 - نغمه الأغان فی عشره الإخوان. 13 - الطراز فی اللغه. 14 - دیوان شعره.

شعره : قد جاء فی مقدّمه کتاب «الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه» أن للسّیّد علی خان دیوان شعر ، وهو مخطوط توجد منه فی بعض خزائن الکتب فی النجف الأشرف وغیرها ، وبعضها بخطّه الشریف ، وهو حافل بغرر الشعر بأنواعه العدیده ، منه قصیده فی مدح الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام (2) [من الوافر] :

أمیر المؤمنین فدتک نفسی

لنا من شأنک العجب العجاب

تولّاک الأولی سعدوا ففازوا

وناواک الّذین شقوا فخابوا

ولو علم الوری ما أنت أضحوا

لوجهک ساجدین ولم یحابوا

فلو لا أنت لم یخلق سماء

ولو لا أنت لم یخلق تراب

وفیک وفی ولائک یوم حشر

یعاقب من یعاقب أو یثاب

ومن غرر شعره أیضا قوله یمدح به الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام ، لّما ورد إلی النجف الأشرف مع جمع من حجّاج بیت الله الحرام [من السریع] :

یا صاح هذا المشهد الأقدس

قرّت به الأعین والأنفس

والنجف الأشرف بانت لنا

أعلامه والمعهد الأنفس

حضره قدس لم ینل فضلها

لا المسجد الأقصی ولا المقدس

تودّ لو کانت حصی أرضها

شهب الدجی والکنّس الخنس (3)

ص: 21


1- أعیان الشیعه ، 8 / 152.
2- السّیّد علی خان ، الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه ، ص 8.
3- اللغه : الشهب : جمع الشهاب ، الدّجی : سواد اللیل وظلمته ، الکنّس : الکواکب السیاره ، أو هی النجوم کلّها ، الخنس : الکواکب السیاره دون الثابته.

أقسم بالله وآیاته

إلیه تنجی ولا تغمس (1)

أنّ علی بن أبی طالب

منار دین الله لا یطمس

لولاه لم تخلق سماء ولا

أرض ولا نعمی ولا أبؤس

ولا عفا الرحمن عن آدم

ولا نجا من حوته یونس

هذا أمیر المؤمنین الّذی

شرائع الله به تحرس

وحجه الله الّتی نورها

کالصبح لا یخفی ولا یبلس (2)

صلّی علیک الله من سیّد

مولاه فی الدارین لا یوکس (3)

ص: 22


1- اللغه : الإلیه : الیمین.
2- اللغه : لا یبلس : لا ینقطع.
3- اللغه : لا یوکس : لا یخسر ، والقصیده فی الغدیر ، 11 / 350.

مقدمه الشارح

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الصّمد بما له من المحامد الأبدیّه ، والشّکر له علی آمال توجّهت نحوه ، فصرفها بالفوائد الصمدیّه ، أحمده حمد من نزه شأنه العلی عن الأشباه والنّظائر ، ففاز بتسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد فی جمیع الموارد والمصادر. وأشکره شکر من أیقن بأنّه العالم بما فی الصّدور والضّمائر ، فحاز بذلک من الألطاف الکافیه الشافیه ما أشرق به الباطن والظاهر ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ، لا شریک له ، المتقدّس بذاته ، تمّت کلماته صدقا وعدلا ، لا مبدّل لکلماته ، سبحانه والفاعل لما یشاء ، لا مضادّ له فی فعله ، عمّ الأنام کرما وجودا ، فکلّت جمل الکلام عن أن تقوم بوصف مفرد فضله ، تترّهت ذاته العلیه عن سمات الحدوث فی أوان ، فجلّت أن یحوط بها ظرف زمان أو ظرف مکان.

وأشهد أنّ سیدنا محمّدا عبده ورسوله ، المبعوث من خلاصه العرب ، الممدود بعباب (1) الکرم ، المقصور علیه لباب (2) الظّفر بنجح الأرب (3) ، المنعوت بأحسن الأسماء وأشرف الألقاب ، الموصوف فی کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ، ولا من خلفه بفصل الخطاب ، وأصلّی وأسلّم علیه وعلی آله الّذین بضوء أنوارهم بهاء الدین ، وانتصب برفعهم وخفض أعدائهم أعلام الحقّ والیقین ، الهادین بأمرهم ونهیهم إلی أوضح المسالک ، المالکین أزمّه الفضل ، فما منهم إلا مالک لها وابن مالک ، منبع الفتوّه والهدایه ، وبیت النبوّه والولایه (4) علی أصحابه الأکرمین أرباب النخوه (5) المقتفین آثاره الناجین نحوه صلوه وسلاما ، أرجو بهما السّعاده الوافره ، وأنال بهما جمیل الذکر فی الدنیا وجزیل الأجر فی الآخره (6).

ص: 23


1- العباب : أوّل الشئ وعباب الکرم أصله.
2- واللباب : خالص کلّ شئ.
3- الأرب : الحاجه.
4- عباره «الی أوضح المسالک ... الولایه» سقطت فی «س».
5- فی بقیه النسخ : التواضع والنخوه. والنخوه : الحماسه والمروءه والعظمه والتکبّر.
6- لقد بدأ الشارح مقدّمته ببراعه الاستهلال ، وأشار إلی بعض الکتب النحویّه والصرفیّه «الأشباه والنظائر» للسیوطیّ و «تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد» لابن مالک و «أوضح المسالک إلی ألفیه ابن مالک» لابن هشام و «الکافیه فی النحو والشافیه فی الصرف» لابن حاجب ، وإلی بعض المباحث النحویّه مثل الضمائر والفاعل والفعل والجمل والوصف وظرف الزمان وظرف المکان والنصب والخفض والرفع ، وإلی عدد من العلماء النّحویّین مثل بهاء الدین (الشیخ البهائی) وابن مالک.

التعریف بالمؤلّف والکتاب

أمّا بعد ، فیقول الفقیر إلی ربّه الغنیّ المغنیّ ، علیّ صدر الدین المدنیّ بن أحمد نظام الدین الحسینیّ الحسنیّ ، أنالهما الله بکرمه من فضله السنیّ (1) غیر خائف : إنّ علم العربیه من أهمّ ما تصرف إلیه الهمم العلیه ، إذ هو المرقاه (2) إلی فهم کتاب الله العظیم ، والوسیله إلی معرفه حدیث نبیه الکریم [ص] ، وهما الذریعه إلی السعاده الأبدیّه ، والتخلّص من الشقاوه السرمدیه ، ولا جرم أنّه لا یحصی ما فیه للسلف والخلف من مصنّف ومؤلّف.

وإنّ من أحسن ما صنّف فیه المختصر المسمّی بالفوائد الصمدیه ، صنّفه شیخنا الإمام العلامه والهمام (3) القدوه الفهّامه ، سید العلماء المحقّقین ، سند العظماء المدقّقین ، نادره دهره وزمانه ، باقعه (4) عصره وأوانه (5) ، ملاذ (6) المجتهدین وشرفهم ، بحر أولی الیقین ومغترفهم ، شیخنا بهاء الدین محمد العاملیّ ، سقی الله ثراه ، وجعل بحبوبه الفردوس مثواه (7). فإنّه کتاب منفرد فی بابه ، قد انطوی من هذا العلم علی لبّ لبابه ، اشتمل علی مفرداته وجمله وقواعده وضوابطه ، ومثله ما دخل إلیه أحد من باب الاشتغال رائد ، إلا وکان علیه بفرائد الفوائد عائد ، لکنّه ربّما احتاج فی بعض المباحث إلی توضیح العباره ، وتصریح ما أومی إلیه ببدیع الإشاره ، ولم یقع له مع ذلک شرح یبذل مصونه ، ویبرز من خبایاه (8) مکنونه.

فاستخرت الله تعالی ، وشرحته شرحا یکشف رموزه ، ویظهر من مطاویه (9) کنوزه ، ویرفع حجابه ، ویعقل شوارده (10) ، ویذلّل صعابه ، مع فوائد ألحقتها وفرائد فی سلک الإفاده نظمتها ، فجاء بحمد الله سبحانه وافیا بالمراد ، منهلا (11) صافیا للرّواد والورّاد ومنطویا علی درر الفوائد ، محتویا علی غرر الفرائد ، وسمّیته بالحدائق الندیه فی شرح الفواعد الصمدیه ، ومزجت عبارتی بعبارته ، وقرنت صریح کلامی بخفیّ إشارته ، فاعتدل بتوفیق الله [تعالی] مزاجهما ، واستبان بنور التّأیید منهاجهما ، وعمدتی

ص: 24


1- السنیّ : الرفیع.
2- المرقاه : وسیله الرّقیّ أو ألته.
3- الهمام : السّیّد الشجاع السخیّ من الرجال.
4- الباقعه : الداهیه ، الحذر ، ذو حیله وبصیره بالأمور.
5- الأوان : الحین.
6- الملاذ : الملجأ والحصن.
7- المثوی : المترل
8- الخبایا : جمع الخبیئه وهو ما عمّی من شئ ثم سئل عنه.
9- المطاوی : جمع المطوی ، داخل الشئ.
10- الشوارد : جمع الشارد أی الغریب والنادر.
11- المنهل : المورد ، أی الموضع الّذی فیه المشرب.

فی النقل فیه علی الکتب المعتبره ، کما یصدّق إن شاء الله تعالی خبره خبره ، والله الهادی إلی الصّواب ، وإلیه سبحانه المرجع والمآب.

ولنقدّم أمام المقصد کلاما مختصرا یتعلّق بترجمه المصنّف رحمه الله فنقول : هو الإمام الفاضل المحقّق النحریر (1) المحدّث الفقیه المجتهد النحویّ الکبیر ، مالک أزمّه الفضائل والعلوم ، محرز قصبات السّبق (2) فی حلبتی (3) المنطوق والمفهوم ، شیخ العلم وحامل لوائه ، بدر الفضل وکوکب سمائه ، أبو الفضائل بهاء الدین محمد بن الشّیخ عزّ الدین حسین بن الشّیخ عبد الصّمد بن الشیخ الإمام شمس الدین محمّد بن علی بن حسین بن محمد بن صالح الجبعیّ العاملیّ الحارثیّ الهمدانیّ. مولده عند غروب الشمس یوم الأربعاء سابع عشر ذی الحجّه الحرام سنه ثلاث وخمسین وتسعمائه ، کذا نقلته من خطّ والده.

کان ذا فضل زاهر وأدب باهر ، ملک للعلوم فیادا (4). وأعمل فیها رواسم (5) وجیادا (6) ، خبّ (7) فی المعانی ، ووضع ورفع ما شاء ، ووضع فأصبح ، وهو المختلف إلیه ، والمتّفق علیه ، حجّته قاطعه ، وبهجته ساطعه ، به یهتدی السارون ، ومنه یحتدی الممتارون (8) ، لم یکن فی زمانه من یجاریه ، ولا یباریه ، بل لا یقاربه ولا یدانیه ، إلیه ترجع الأقوال إذا تصعّبت ، وعلیه تجتمع الآراء إذا تشعّبت ، فلله هو من إمام ألبست کتابی بذکره تاجا ، وأوضحت له من سبیل الیمن منهاجا ، فأصبح بإکلیل (9) إلیها مکلّلا ، وبسماء الفخار مظلّلا ، وناهیک ببهاء الدّین من بهاء ، منه مبدأ الفضل ، وإلیه المنتهی.

وکان قد سلک فی أوائل عمره نهج السّیاحه ، واتّخذ الفقر درعه وسلاحه ، فطوی الأرض ، وذرع منها الطول والعرض ، فکان مدّه سیاحته ثلاثین سنه ، لا یلذّ بنوم ، ولا تطیب له سنه إلی أن أقام ببلاد العجم ، تابعا لسلطانها راقیا من المکانه أرفع مکانها ، فغالت (10) تلک الدوله فی قیمته ، وغالبت فی نشر لطیمته (11) ، فرسا (12) بها رسو ثبیر (13) ، و

ص: 25


1- النحریر : العالم الحاذق فی عمله (ج) النحاریر.
2- أحرز قصب السبق : أصله أنهم کانوا ینصبون فی حلبه السباق قصبه فمن سبق اقتلعها ، وأخذها لیعلم أنّه السابق.
3- الحلبه : میدان السباق.
4- الفیّاد : المتبختر.
5- الرواسم : جمع الراسمه بمعنی المسرعات فی سیرهنّ ، مأخوذ من الرسیم ، وهو ضرب من سیر الإبل السریع.
6- الجیاد : جمع الجواد : النحیب من الخیل.
7- خبّ فی الأمر : أسرع فیه.
8- منه یحتدی الممتارون : تبعه الّذین یجمعون الطعام لأهلهم أو لأنفسهم.
9- الإلکیل : التاج.
10- غال فی قیمته : بالغ فیها.
11- اللطیمه : وعاء المسک.
12- رسا : ثبت.
13- الثبیر : جبل بمکّه.

ازدحم علیه الصغیر والکبیر ، فأینعت (1) ریاض أصبهان بغوادی (2) فضله وروائحه ، وطابت بلاد فارس بغوالی (3) أدبه وروائحه ، وهناک ظهرت فضائله ، وتحقّقت لراجیه مخائله (4) ، فاض بدرا ، وفاض بحرا ، وصنّف التصانیف الظاهره ، وألّف التآلیف الباهره ، فأحیا بها من الفضل عافیا ، وأبدی بها من العلم خافیا ، ولم یزل مع ذلک مشوش البال ، کثیر الهمّ والبلبال (5) ، آنفا (6) من الانحیاش (7) إلی السلطان ، مؤثّرا للغربه علی الاستیطان ، یؤمّل العود إلی السیاحه ، ویرجو الإقلاع عن تلک الساحه ، رغبه عن دار الفناء فی دار البقاء ، فلم یقدر له حتی حواه رمسه (8) ، وطواه عن غده أمسه ، فعطّلت له المدارس ، وأصبحت ربوع (9) الفضل ، وهی دوراس (10) ، ف- (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ) [البقره / 156].

وحکی لی بعض أجلاء الأصحاب أنّ الشیخ رحمه الله قصد زیاره المقابر قبل وفاته بأیام قلائل فی جمع من أصحابه ، فما استقرّ بهم الجلوس حتّی قال لهم الشیخ : أسمعتم ما سمعته؟ قالوا ما سمعنا شیئا ، وسألوه عمّا سمعه؟ فلم یجبهم ، ورجع إلی داره ، فأغلق بابه ، فلم یلبث أن أهاب به (11) داعی الرّدی ، فأجابه ، وانتقل من دار الفناء إلی دار البقاء ، ومن محلّ الحجبه إلی محلّ اللقاء ، ولم یخبر أحدا بما سمعه.

وکانت وفاته ثانی عشر شوال سنه إحدی وثلاثین وألف بأصبهان ، ونقل قبل دفنه إلی طوس ، فدفن بها فی داره قریبا من الحضره الرضویه ، علی صاحبها أفصل الصلاه والسّلام والتّحیه ، والجبعیّ بضمّ الجیم وفتح الباء الموحده فعین مهمله مکسوره نسبه إلی جبع ، وهی قریه من قری جبل عامله ، والعاملیّ بفتح العین المهمله ، وبعدها ألف ومیم مکسوره ، نسبه إلی جبل عامله ، قطر (12) بأرض الشام إلی جهه الجنوب من أعمال مدینه صفد (13) باعتبار إقامته بها مدّه ، وإلا فمولده بعلبک (14) علی ما سمع منه ، وعامله

ص: 26


1- أینع : طاب وحان قطافه.
2- الغوادی : جمع الغادیه : السحابه تنشأ وتمطر غدوه ، وتقابلها الروائح جمع الرائحه.
3- الغوالی : جمع الغالیه : أخلاط من الطیب کالمسک والعنبر.
4- المخائل : جمع مخیله وهی السحابه الّتی تخالها ماطره لرعدها وبرقها.
5- البلبال : شدّه الهمّ والوسواس ج بلابل وبلابیل.
6- آنفا : من أنف - بمعنی استکف واستکبر.
7- الانحیاش : الاجتماع.
8- الرمس : القبر.
9- الربوع : جمع الربع بمعنی الدار.
10- دوارس : جمع الدارس بمعنی العافی والذاهب أثره.
11- أهاب به : دعاه للعمل أو لترکه.
12- القطر : الناحیه (ج) اقطار.
13- صفد : مدینه فی فلسطین بالجلیل الأعلی شرقیّ عکّا.
14- مدینه لبنانیه وموقع أثری من آثارها هیکل باخس والأعمده السته.

أحد أولاد سبأ أقام بهذا القطر برهه ، فنسب إلیه ، والحارثیّ نسبه إلی أبی زهیر الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانیّ ، لکون نسب المصنّف ینتهی إلیه ، کان من أصحاب أمیر المؤمنین علی علیه السّلام.

قال ابن أبی داود (1) کان من أفقه الناس وأفرضهم ، تعلّم الفرائض من علی علیه السّلام ، مات سنه خمس وستین من الهجره ، والهمدانیّ نسبه إلی همدان ، بسکون المیم ، قبیله من الیمن ، ومن تصانیفه : التفسیر المسمّی بالعروه الوثقی ، والتفسیر المسمّی بعین الحیاه والحبل المتین ومشرق الشمسین وشرح الاربعین والجامع العباسی الفارسی ومفتاح الفلاح والزبده فی الأصول والرساله الهلالیه والأثنی عشریات الخمس ، وأجودهنّ الصلاتیه ، ثمّ الصّومیه وخلاصه الحساب والمخلاه والکشکول وتشریح الأفلاک والرساله الأسطرلابیه وحواشی الکشّاف وحاشیته علی البیضاویّ وحاشیته علی خلاصه الرجال ودرایه الحدیث والفوائد الصّمدیه فی علم العربیه والتهذیب فی النحو وحاشیه الفقیه ، وله غیر ذلک من الرسائل المختصره ، والفوائد المحرّره رحمه الله والله سبحانه أعلم ، وهذا أوان الشروع فی المقصود واطلاع الشرح فی أفق الوجود وسماء السعود (2). إن شاء الله تعالی.

صمدیۀ

بسم الله الرحمن الرحیم

أحسن کلمه یبتدأ بها الکلام ، وخیر خبر یختتم به المرام ، حمدک اللهمّ علی جزیل الإنعام والصّلاه والسّلام علی سیّد الأنام محمّد وآله البرره الکرام ، سیّما ابن عمّه علی علیه السّلام ، الّذی نصبه علما للاسلام ، ورفعه لکسر الأصنام ، جازم أعناق النّواصب الّلئام ، وواضح علم النحو لحفظ الکلام.

شرح

الکلام علی اسم الجلاله وکلمه التوحید والرحمن الرحیم

قال شیخنا ومولانا المصنّف : - روّح الله تعالی روحه ونوّر ضریحه - «بسم» الباء إمّا للإستعانه أو المصاحبه ، وقد ترجّح الأولی بإشعارها بکون ذکر الاسم الکریم عند ابتداء الفعل وسیله إلی وقوعه علی الوجه الأکمل الأتمّ ، حتّی کأنّه لا یتأتّی ولا یوجد بدون التبرّک بذکره والمصاحبه عریه عن ذلک الإشعار ، وأمّا متعلّق الباء فمقدّر خاصّ أو عامّ ، فعل أو ».

ص: 27


1- أحمد بن داود بن جریر بن مالک الأیادی ، أحد القضاه المشهورین من المعتزله ، ورأس فتنه القول بخلق القرآن. خیر الدین الزرکلی ، الأعلام ، ج 1 ، الطبعه الثالثه ، 1969 م ، ص 120.
2- هذه الفقره سقطت فی «س».

اسم ، مؤخّر أو مقدّم ، وأولی هذه الثمانیه أوّلها ، أعنی الخاصّ الفعلیّ المؤخّر ، إذ العام کمطلق الابتداء ، یوهم بظاهره قصر الاستعانه علی ابتداء الفعل ، فیفوت شمولها لجملته ، والخاصّ الاسمیّ کقرائتی مثلا یوجب زیاده تقدیر بإضمار خبره ، إذ تعلّق الظرف به یمنع جعله خبرا عنه ، والمقدّم ک اقرأ بسم الله ی فوت معه قصر الاستعانه علی اسمه جلّ وعلا.

قال المصنّف رحمه الله فی المفتاح : وکسرت الباء لاختصاصها بلزوم الجرّ والحرفیه (1) ، والاسم لغه علامه الشیء ، وفیه عشر لغات ، وسیأتی معناه اصطلاحا ، وهو عند البصریّن من الأسماء العشره الّتی حذفت أعجازها ، وأسکنت أوائلها ، وأدخل علیها مبتدأ بها همزه الوصل ، لأنّ من دأبهم أن یبتدئوا بمتحرّک ، ویقفوا علی ساکن ، واشتقاقه من السّمّو ، وهو الارتفاع ، ومن السمه عند الکوفیّن ، وهی العلامه ، وأصله وسم ، حذفت الواو ، وعوّضت عنها همزه الوصل لیقلّ إعلاله (2).

قال الزجاج (3) : هذا غلط ، لأنّا لا نعرف شیئا دخلت علیه ألف الوصل فیما حذفت فاء فعله نحو : عده وزنه ، فلو کان من الوسم ، کان تصغیره وسیما ، کما أنّ تصغیر عده وعید. وحذفت الألف لکثره الاستعمال وطوّلت الباء عوضا عنها ، ولا تحذف فی غیر ذلک ک باسم ربّک ، أو ل اسم الله.

قال ابن درستویه (4) : لا یقاس خطّ المصحّف والعروض ، الله أصله إله ، حذفت الهمزه ، وعوّض منها حرف التعریف ، ثمّ جعل علما للذات المقدّسه الجامعه لصفات

ص: 28


1- قال الزمخشریّ : فإن قلت : من حقّ حروف المعانی الّتی جاءت علی حرف واحد أن تبنی علی الفتحه الّتی هی أخت السکون ، نحو کاف التشبیه ولام الابتداء وواو العطف وفائه وغیر ذلک ، فما بال لام الإضافه وبائها بنیتا علی الکسر؟ قلت : أمّا اللام فللفصل بینها وبین لام الابتداء ، وأمّا الباء فلکونها لازمه للحرفیّه والجرّ. أبو القاسم جار الله الزمخشریّ ، الکشّاف ، بیروت ، دار الکتاب العربی ، لاط ، 1407 ه ق ، 1 / 4.
2- قال الشارح : الاسم لغه علامه الشیء. وإن کان کذا فهو قبل مذهب الکوفیّین الّذین یذهبون إلی أنّ الاسم مشتقّ من الوسم وهو العلامه. ولکن هذا وإن کان صحیحا من جهه المعنی إلا أنّه فاسد من جهه اللفظ ، وهذه الصناعه لفظیّه ، فلا بدّ فیها من مراعاه اللفظ ، ووجه فساده من جهه اللفظ : أوّلا : إنّ الهمزه فی أوّله همزه التعویض ، وهمزه التعویض إنّما تقع تعویضا عن حذف اللام ، لا عن حذف الفاء ، فهو مشتقّ من السّمو لا من الوسم ، ثانیا : تصغیره «سمیّ» ولو کان مشتقّا من الوسم لکان تصغیره «وسیم» کما یجب أن تقول فی تصغیر عده وعیده ، لأن التصغیر یردّ الأشیاء إلی أصولها. ثالثا : جمع تکسیره «أسماء» ولو کان مشتقّا من الوسم لوجب أن تقول : أواسم ، وأواسیم. راجع : الأنباری ، الانصاف فی مسائل الخلاف ، ج 1 ، بیروت ، المکتبه العصریّه ، لاط ، 1419 ه ، ص 6 إلی 16.
3- إبراهیم بن السری أبو إسحاق الزجاج ، عالم بالنحو واللغه ، من أهل بغداد ، تعلّم علی المبرّد ، له : معانی القرآن ، فعلت وأفعلت ، شرح أبیات سیبویه و... جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ، بغیه الوعاه ، ج 1 ، المکتبه العصریه بیروت ، دون التاریخ ، ص 423.
4- أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستویه بن المرزبان الفارسیّ الفسویّ ، محدث وأدیب ولغویّ ونحویّ ، ولد فی فسا بأقلیم فارس (258 / 347 ه). ابن الخراسانی وابن الکثیر ، دائره المعارف الإسلامیه الکبری ، ج 3 ، مرکز دائره المعارف الإسلامیه الکبری ، طهران 1377 ش ، ص 78.

الکمال ، وزعم بعضهم أنّه اسم جنس موضوع لمفهوم الواجب الوجود لذاته أو المستحقّ للعبودیه ، وکلّ منهما کلّیّ انحصر فی فرد.

قال العلامه التفتازانیّ (1) فی شرح التلخیص : لو کان الأمر علی ما زعم ، لما أفاد قولنا - لا إله إلا الله - التوحید ، لأنّ المفهوم من حیث هو محتمل للکثره ، ولا نزاع فی أنّ هذه الجمله کلمه توحید ، وأیضا فالمراد بالإله فی هذه الکلمه أمّا المعبود بحقّ ، فیلزم استثناء الشیء من نفسه أو مطلق المعبود ، فیلزم الکذب لکثره المعبودات الباطله ، فیجب أن یکون الإله بمعنی المعبود بحقّ ، والله علما للفرد الموجود منه ، والمعنی لا مستحقّ للعبودیّه فی الوجود أو لا موجود واجب إلا الفرد الّذی هو خالق العالم ، انتهی.

لکن قال عصام الدین (2) فی شرحه علی التلخیص : - وفیه بحث - لأنّ الله إذا کان علما للفرد الموجود منه ، لم یکن حاصلا فی عقولنا إلا بمفهوم الواجب لذاته والمتّصف به محتمل لمتعدّد کالإله بحقّ ، فلا یحصل باستثنائه اثبات ما هو المطلوب بالاستثناء علی وجه یوجب التوحید ، وأیضا لما انحصر الإله بحقّ فیه ، کان استثناؤه إخراج جمیع ما تحت المستثنی منه ، فمناط التوحید علی نفی وجود ما یتوهّم معبودا بالحقّ ، وإثبات ما هو المستحقّ للعبودیّه فی الواقع أو الواجب لذاته ، وهو یکفی لانحصاره فی ذات واحده ، فالمعنی لا إله یجوّز العقل کونه معبودا بالحقّ إلا الواجب لذاته فی الواقع ، ولا یتفاوت فی ذلک کون الله بمعنی الواجب لذاته ، أو بمعنی شخص معین ملحوظ بمفهوم الواجب لذاته ، نعم کونه بمعنی الشخص أنسب بمقام التوحید کما لا یخفی ، انتهی ، وهو حسن.

«الرّحمن الرحیم» صفتان مشبّهتان من رحم بالکسر ، بعد نقله إلی رحم بالضّمّ ، أو بعد تتریل المتعدّی مترله اللازم ، کما فی قولهم فلان یعطی ، لأنّ الصفه المشبهه لا تصاغ من متعدّ. والرحمه رقه وانعطاف ، تقتضی التفضّل ، وأسماؤه تعالی إنّما تطلق باعتبار الغایات دون المبادی ، فالمراد هنا التفضّل أو إرادته ، والرّحمن أبلغ من الرّحیم جریا علی القاعده المشهوره من أنّ زیاده المبنی تدلّ علی زیاده المعنی ، وذلک أنّ الأوّل یدلّ علی جلائل النعم ، والثانی علی دقائقها ، وهما مجروران علی الوصفیّه من باب تعدّد

ص: 29


1- مسعود بن عمر سعد الدین التفتازانیّ ، عالم بالنحو والتصریف والمعانی والبیان ، له : تهذیب المنطق ، المطول فی البلاغه ، شرح التلخیص. مات سنه 791 ق. بغیه الوعاه 2 / 285.
2- العلّامه الفاضل المحقق عصام الدین إبراهیم بن عربشاه الإسفراینی المتوفی سنه 945 ه ، وهو من الّذین شرح تلخیص المفتاح فی المعانی والبیان للشیخ جلال الدین القزوینی ، وشرحه ممزوج عظیم یقال له الأطول. حاجی خلیفه ، کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون ، المجلّد الأوّل ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، لاط ، لات ، ص 477.

الأوصاف علی المشهور ، ویجوز علی ذلک من حیث الصناعه قطعهما مرفوعین ومنصوبین وبالتفریق (1).

قال ابن جنیّ (2) فی الخصائص : وما أحسنه هاهنا ، ذلک أنّ الله تعالی إذا وصف ، فلیس الغرض من ذلک تعریفه بما یتبعه من صفته ، لأنّ هذا الاسم لا یتعرّض شکّ فیه ، فیحتاج إلی وصف لتلخیصه ، لأنّه الاسم الذی لا یشارک فیه علی وجه ، وبقیّه أسمائه جلّ وعلا کالأوصاف التابعه للاسم ، وإذا لم یعترّض شکّ فیه ، لم تجئ صفته لتلخیصه ، بل للثناء علی الله تعالی ، وإذا کان ثناء ، فالعدول عن إعراب الأوّل أولی به ، وذلک أنّ اتباعه إعرابه جار فی اللفظ مجری ما یتبع للتلخیص والتخصیص ، فإذا هو عدل عن إعرابه علم أنّه للمدح أو للذمّ فی غیر هذا عن الله تعالی ، فلم یبق هنا إلا المدح ، فلذلک قویّ عندنا اختلاف الإعراب بتلک الأوجه التّی ذکرناها ، انتهی.

وذهب الأعلم (3) وابن مالک (4) وابن هشام (5) إلی أنّهما مجروران ، أمّا الرحمن فعلی البدلیه من لفظ الجلاله ولا یجوز کونه وصفا ، لأنّه صار علما بالغلبه ، وأما الرحیم فلکونه وصفا للرحمن ، فلا یجوز کونه وصفا للجلاله ، لأنّ البدل لا یتقدّم علی الوصف.

قال [ابن هشام] فی المغنی : فالسؤال الذی سأله الزمخشری وغیره ، لم قدّم الرحمن مع أنّ عادتهم تقدیم غیر الأبلغ کقولهم : عالم نحریر وجواد فیّاض ، غیر متّجه وممّا یوضح أنّ الرحمن غیر صفه مجیئه کثیرا غیر تابع ، نحو ، (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) [الرحمن / 1] ، (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) [الإسراء / 110] ، (وَإِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) [الفرقان / 60] ، انتهی.

وابتدأ المصنّف ، رحمه الله ، کتابه بالبسمله ، اقتداء بالکتاب العزیز ، وما علیه الإجماع ، ولأنّه أمر ذو بال ، فینبغی افتتاحه بها لما ورد به الخبر «کلّ أمر ذی بال لم یبدأ

ص: 30


1- یعنی بما أنّ المنعوت «الله» متّضحا بدون الصفتین «الرحمن والرحیم» جاز فیهما الاتباع والقطع ، وإذا قطع النعت عن المنعوت رفع علی إضمار مبتدأ ، أو نصب علی إضمار فعل. وبالتفریق یعنی برفع الأولی ونصب الثانیه وبالعکس.
2- ابن جنی : هو أبو الفتح عثمان بن جنیّ ، (942 - 1002) یونانیّ الأصل ، ولد فی الموصل قبل 330 ه ، من آثاره : الخصائص وسرّ صناعه الإعراب. فؤاد إفرام البستانی ، دائره المعارف ، ج 2 ، بیروت ، لاط ، 1964 م ، ص 415.
3- یوسف بن سلیمان النحویّ الشنتمریّ المعروف بالأعلم ، کان عالما بالعربیّه واللغه ومعانی الأشعار ، اشتهر بشروحه منها : شرح المعلّقات وشواهد سیبویه ، بغیه الوعاه ج 2 ص 356.
4- أبو عبد الله جمال الدین ، من الأئمه المشهورین فی علم النحو ، ولد بالأندلس سنه 600 ه ، من آثاره «الألفیه فی النحو» توفّی سنه 672 ه بدمشق. فؤاد إفرام البستانیّ ، دائره المعارف ، ج 4 ص 17.
5- عبد الله بن یوسف ابن هشام الأنصاریّ الشیخ جمال الدین النحویّ الفاضل والعلامه المشهور ، صنف : مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ، شذور الذهب فی معرفه کلام العرب و... ، بغیه الوعاه 2 / 68.

فیه ببسم الله فهو أبتر» (1) ، ثمّ أتبعها بالحمد لما روی أیضا ، کلّ أمر ذی بال لم یبدأ فیه بالحمد ، وفی روایه ، بحمد الله فهو أقطع ، والتوفیق بینهما بحمل الأوّل فی الأوّل علی الحقیقیّ ، وفی الثانی علی الإضافیّ أو العرفیّ ، أو کلیهما علی العرفیّ.

«أحسن» اسم تفضیل من حسن ، ککرم ونصر. «کلمه» بفتح الکاف وکسر اللام أفصح من فتحها ، وکسرها مع سکون اللام الأولی ، لغه الحجازیّن ، وبها جاء التتریل ، والأخریان لغتا تمیم (2) ، ومثلها فی جواز اللغات الثلاث ، کلّ ما (3) کان علی نحو : کتف وعلم ، فإن کان الوسط حرف حلق ، جاز فیه لغه رابعه ، وهی اتّباع الأوّل للثانی فی الکسر ، نحو فخذ وشهد ، والمراد بالکلمه هاهنا ، الکلمه التی تطلق علی الجمل المفیده ، لیصحّ کون الخبر ، وهو قوله : حمدک اللهمّ کلمه ، ولا یصحّ حملها علی الکلمه الاصطلاحیه ، کما کابر (4) فیه بعض الفضلاء المعاصرین.

«یبتدأ بها الکلام» ، أی یشرع بها فی الکلام الّذی یهتمّ به ، حملا للکلام علی الکامل منه ، وفی التعبیر بالابتداء إشاره إلی الحدیث الوارد فی الحمد المقدّم ذکره. «وخیر خبر» ، أصله أخیر خبر ، حذفت الهمزه لکثره الاستعمال ، کما حذفت فی شرّ ، وقد یستعملان علی الأصل بقلّه ، وفی خیر وخبر جناس التصحیف (5). «یختم به المرام» ، أی یجعل خاتمه له ، والمرام مصدر میمیّ من«رام یروم» أی طلب ، وهو هنا بمعنی المفعول أنسب من کونه بمعنی المصدر ، وفی یبتدی ویختتم صناعه الطباق (6).

«حمدک اللهمّ» ، أی حمدک یا الله ، وإیثار الخطاب بالکاف علی اسمه تعالی للدلاله علی أنّه قویّ عنده ، محرّک الأقبال وداعی التوجّه إلی جنابه علی الکمال ، حتّی خاطبه ، وحرف النداء من اللهمّ محذوف ، عوّض منه المیم فی آخره علی الأصحّ ، کما سنبیّنه فی موضعه إن شاء الله تعالی.

والنداء بالیاء مع کونها للبعید ، وهو تعالی أقرب من حبل الورید للإشاره إلی هضم نفسه والاستبعاد لها عن مظأنّ القرب ، وذکر اسمه تعالی بعد الکاف الوافیه

ص: 31


1- أحمد بن حنبل ، مسند ، لاط ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، 3 ، 1994 / 359.
2- تمیم : قبیله من مضر من قبائل عرب الشمال أو العدنانیّین.
3- کلّما «ح».
4- کابر : عاند وخالف.
5- جناس التصحیف : هو ما تماثل رکناه وضعا واختلفا نقطا ، بحیث لو زال إعجام أحدهما لم یتمیّز عن الآخر ، نحو : غرّک عزّک. أحمد الهاشمی ، جواهر البلاغه ، مصر ، مکتبه الاعتماد ، لاط ، 1358 ه ، ص 418.
6- الطباق وتسمّی التضاد أیضا ، وهی الجمع بین متضادین أی معنیین متقابلین فی الجمله. سعد الدین التفتازانی ، شرح المختصر ، قم ، منشورات دار الحکمه ، ج 2 ، لاط ، لات ، ص 136.

بالدلاله علی ذاته من غیر احتیاج إلی أمر آخر إرشاد إلی التبرّک به ، وتوصّل إلی ندائه بیاء المفیده لهضم نفسه ، کما ذکرنا ، ودفع للتفخیم المستفاد من الخطاب.

فإن قلت : قصده من قوله أحسن کلمه إلی آخره ، بدایه کتابه بالحمد لیحصل له الفضل الوارد فی ذلک ، وهذا لیس بحمد فضلا عن أن یکون حمدا مبدوّا به ، بل هو إخبار عن حکم من أحکام الحمد؟ قلت : حمد الله تعالی هو الثناء علیه بصیغه الحمد أو غیره ، فالثناء علی حمده ثناء علیه ، وسلوکه هذه الطریقه دون غیرها ممّا اشتهر فی المؤلفات إشاره إلی أنّ طرق التعبیر فی هذا المقام غیر منحصره ، وعمل بمقتضی لکلّ جدید لذّه.

قال النیسابوریّ (1) فی تفسیره : أوّل ما بلغت الرّوح إلی سرّه آدم عطس ، فقال : الحمد لله ربّ العالمین.

وآخر دعوی أهل الجنّه : (أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ) [یونس / 10] ، ففاتحه العالم مبنیّه علی الحمد ، وخاتمته علی الحمد ، فاجهد أن یکون أوّل أعمالک وآخرها مقرونا بکلمه الحمد. فکأنّ المصنّف رحمه الله لاحظ هذا المعنی ، حیث عبّر بالابتداء والاختتام.

«علی جزیل» متعلّق بالحمد ، أی علی عظیم «الإنعام» ، وهو إیصال النّعمه ، وعرّفت النعمه لأنّها المنفعه المفعوله علی جهه الإحسان إلی الغیر ، وإنّما لم یتعرّض للمنعم به إشعارا بقصور العباره عن الإحاطه به ، ولئلا یتوهّم اختصاصه ببعض دون آخر ، ولتذهب نفس السامع کلّ مذهب ممکن.

«والصلاه» بمعنی الرّحمه علی ما هو المشهور من أنّها من الله تعإلی مجاز ، إذ هی حقیقه بمعنی الدعاء من الله وغیره ، وقیل : هی منه تعالی الرحمه ، ومن الملائکه الاستغفار ، ومن الآدمیّن التضرّع ، والأوّل أقوی للزوم الثانی الاشتراک ، والمجاز خیر منه.

«والسّلام» اسم من التسلیم ، وهو التحیّه ، وجمع بینهما عملا بظاهر قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً) [الأحزاب / 23] ، وغایه السؤال بهما عائده علی السائل ، لأنّ الله تعالی قد أنعم علی نبیه صلی الله علیه و آله من المترله والزّلفی (2) ما لا یوثّر فیه صلوه مصلّ ولا سلام مسلّم ، کما نطقت به الأخبار ، وصرّحت (3) به العلماء ن

ص: 32


1- النیسابوریّ نظام الدین حسن بن محمد القمیّ النیسابوریّ المتوفّی سنه 850 ه ، أصله من قم ومنشأه فی نیشابور ، له کتب «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» یعرف بتفسیر النیسابوری و «شرح الشافیه» فی الصرف. الأعلام للزرکلی 2 / 234.
2- الزلفی : القربی والمترله.
3- کلمه العلماء فاعل لفعل صرّحت والعلماء جمع تکسیر لمذکر ، والفعل إذا أسند إلی جمع غیر سلامه لمذکّر جاز إثبات التاء وحذفها ، یقول ابن مالک : والتاء مع جمع سوی السالم من مذکر کالتاء مع احدی اللبن

الأخیار ، وهما أمّا معطوفان علی الحمد ، فیکونان موصوفین بالأحسنیّه والأخیریّه ، وأمّا مبتدان ، فهما وخبرهما جمله مستأنفه.

«علی سید الأنام» متعلّق بالسّلام ، وهو مطلوب للأوّل معنی ، ولا یجوز تعلّقه به إن جعلناه عطفا علی الحمد ، وإن جعلناه مبتدأ ، فهو خبر المبتدأ ، والمعطوف علیه فیتعلّق بکائنان ونحوه.

استعمال السّید فی غیر الله تعالی ، وفیه ثلاثه أقوال

و «السید» من ساد قومه یسودهم ، فهو سید ، ووزنه فیعل ، فأصله سیود ، قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وفیه استعماله فی غیر الله - عزّ وجلّ - ، ویشهد له من الکتاب قوله تعالی : (وَسَیِّداً وَحَصُوراً) [آل عمران / 39]. ومن السّنه قوله علیه السّلام : أنا سید ولد آدم (1).

وفی المقتفی لابن منیر (2) حکایه ثلاثه أقوال فی المسأله ، جواز اطلاقه ، علی الله تعالی وعلی غیره ، وامتناع اطلاقه علی الله تعالی ، حکاه عن ابن مالک ، وامتناع إطلاقه إلا علی الله ، تمسّکا بما روی من أنّه علیه السّلام قیل له یا سیدنا ، فقال : إنّما السیّد الله ، (3) وقد عرفت أنّ فی الکتاب والسنّه ما یدلّ علی خلاف ذلک.

«والأنام» کسحاب ، والآنام بالمدّ ، والأینم کأمیر ، وهو الخلق ، أو الجنّ والإنس ، أو جمیع ما علی وجه الأرض ، کذا فی القاموس (4).

معنی الآل وأصله واستعماله والکلام علی سیّما ولا سیّما

و «آله» ، آل الرجل أهله وعیاله ، وآله أیضا أتباعه ، کذا فی الصّحاح (5) ، وآله صلّی الله علیه وآله وسلّم بنو هاشم وبنو المطّلب المؤمنون. وقیل : قرابته الأدنون ، وقیل : أتقیاء المؤمنین ، وأصله أهل ، بدلیل تصغیره علی أهیل ، أبدلت الهاء همزه توصّلا إلی الألف ، ثمّ أبدلت الهمزه ألفا ، لأنّ قلب الهاء ألفا لم یجئ فی موضع ، حتّی یقاس علیه ، وأمّا قلب الهمزه ألفا

ص: 33


1- سنن أبی داود ، للحافظ أبی داود السجستانی ، الطبع الاول ، دار الفکر ، بیروت ، 1421 ه ، ص 875 برقم 4673.
2- ابن منیر : أبو محمد فخر الدین عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنیر الإسکندریّ ، فقیه ، مفسّر وناظم. ولد 651 / 1253 وتوفی 733 ه / 1333. دائره المعارف فؤاد إفرام البستانی ، 4 / 88.
3- السجستانی ، سنن أبی داود ، الطبعه الأولی ، بیروت دار الفکر ، 1421 ه ق ، ص 920 ، رقم 4806.
4- القاموس المحیط والقابوس الوسیط الجامع لما ذهب من کلام العرب شماطیط للفیروزآبادیّ الشیرازیّ المتوفّی سنه 817 ه ، کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون ، 2 / 1306.
5- صحاح اللغه للامام الجوهری الفارابی المتوفی سنه 393. کشف الظنون ، 2 / 1071.

فشائع ، وقیل : أصله أول ، واختار هذا غیر واحد من المحقّقین ، ولا یضاف إلا لمن له شرف من العقلاء المذکّرین ، فلا یقال : آل الإسکاف (1) ، ولا آل مکّه ولا آل فاطمه ، وعن الأخفش (2) أنّهم قالوا : آل المدینه وآل البصره ، ولا یجوز إضافته إلی المضمر عند الکسائی (3) وأبی جعفر النحاس (4) والزبیدی (5) ، وأجازها غیرهم ، وهو الصحیح.

«البرره» جمع بارّ ، وهو من الجموع المطّرده فی کلّ فاعل صحیح العین ، کسافر وسفره ، وفاجر وفجره. والبرّ الصله والخیر. «الکرام» جمع کریم ، والکرم إیثار الغیر بالخیر.

«سیّما ابن عمّه» ، أی لا سیما ابن عمّه ، حذفت «لا» تخفیفا مع أنّها مراده ، کقوله تعالی : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ) [یوسف / 85] ، أی : لا تفتأ. وهو تصرّف فی لا سیما ، حکاه نجم الأئمه (6) وغیره ، لکن ذکر البلیانیّ (7) فی شرح تلخیص الجامع الکبیر أن استعمال سیما ب- [دون] لا لا نظیر له فی کلام العرب ، والصواب أنّه لم یسمع فی کلام العرب (8) ، ولعلّ مراده نفی حذف لا فی غیر القسم ، وأمّا فی القسم فشائع ، کما فی الآیه وقول امرئ القیس (9) [من الطویل] :

1 - فقلت یمین الله أبرح قاعدا

ولو قطعوا رأسی لدیک وأوصالی (10)

أی لا أبرح.

ص: 34


1- الاسکاف : الخرّاز ، وصانع الأحذیه.
2- هو أبو عبد الله أحمد بن عمران بن سلامه الألهانی ، کان لغوییا ، نحویا ، شاعرا ، أصله من الشام ، وکانت وفاته سنه 260 / 874. فواد سزگین ، تاریخ التراث العربی ، ج 8 ، الطبعه الثانیه ، مکتبه آیه الله مرعشی ، 1412 ق ، ص 465.
3- هو أبو الحسن علیّ بن حمزه بن عبد الله ، المتوفی سنه 189 / 805 ، نحویّ مشهور ، وهو أحد القرّاء السبعه ، ویعدّ من اللغویّن ، وله کتاب «معانی القرآن ومتشابه القرآن و...» المصدر السابق ، 8 ، / 202.
4- أحمد بن محمد بن إسماعیل یعرف بابن النحاس ، أبو جعفر المصری ، صنف : إعراب القرآن ، معانی القرآن ، شرح شواهد الکتاب و... توفی سنه 338. بغیه الوعاه 1 / 362.
5- هو أبو بکر محمد بن الحسن بن عبد الله ولد سنه 316 / 928 بأشبیلیه وأصل أسرته من حمص ، وقد برع الزبیدیّ فی اللغه والنحو ، ومن آثاره : مختصر کتاب العین للخلیل بن أحمد و... ، فواد سزگین ، 8 / 365.
6- نجم الأئمه لقب الرضیّ الإمام المشهور صاحب شرح الکافیه لابن الحاجب ، فرغ من تألیف هذا الشرح سنه 683 ه ، وله شرح علی الشافیه. بغیه الوعاه 1 / 567.
7- لعلّه ابن بلیان الفارسی الحنفیّ المتوفّی سنه 731 ه ، وهو من الّذین شرح تلخیص الجامع الکبیر فی الفروع للشیخ الإمام کمال الدین محمد بن عباد المتوفی سنه 652 ه. کشف الظنون ، 1 / 472.
8- قال الرضیّ : واعلم أنّ الواو الّتی تدخل علی لا سیّما فی بعض المواضع کقوله : ولا سیّما یوما بداره جلجل ، اعتراضیّه ، ... وتصرف فی هذه اللفظه تصرفات کثیره لکثره استعمالها ، فقیل : سیّما بحذف لا ولا سیما بتخفیف إلیاء مع وجود لا وحذفها. ابن حاجب ، الکافیه فی النحو ، شرحه رضی الدین الأسترآباذی ، بیروت ، دار الکتب العلمیّه ، لاط ، 1405 ه ، 1 / 249.
9- امرئ القیس من أصحاب المعلقات ، یلقب بذی القروح والملک الضلیل ویعدّ أبا للشعر الجاهلی (ت 540 م).
10- دیوان إمرئ القیس ، تحقیق محمد رضا مروه ، الطبعه الأولی ، بیروت ، الدار العالمیّه ، 1413 ، ص 60. اللغه : الأوصال : جمع الوصل : المفصل أو مجتمع العظام.

قال بعض المحقّقین - وهو یعنی استعمال «سیما» بدون «لا» - کثیرا ما یوجد فی کلام المتأخّرین من علماء العجم ، فینبغی تجویزه. وقال العلامه أثیر الدین أبو حیان (1) فی شرح التسهیل : لا یجوز حذف «لا» من لا سیما ، لأنّ حذف الحرف خارج عن القیاس ، فلا یقال بشیء منه إلا حیث سمع ، وسبب ذلک أنّهم یقولون : إنّ حروف المعانی إنّما وضعت بدلا من الأفعال طلبا لإختصار ، ولذلک أصل وضعها أن یکون علی حرف أو حرفین ، وما وضع مؤدّیا معنی الفعل واختصر فی حروف وضعه لا یناسبه الحذف. انتهی.

وهی أعنی «لا» لنفی الجنس وسیّ ، کمثل وزنا ومعنی ، وعینه فی الأصل واو ، وهو اسم لا عند الجمهور ، وما بعد لا سیما إذا کان مفردا أمّا مجرور علی أنّه مضاف إلیه ، وما زائده ، وأمّا مرفوع خبر مبتدأ محذوف ، والجمله صله ، إن جعلت ما موصوله ، وصفه ، إن جعلت نکره موصوفه ، والجرّ أولی من هذا الوجه لقلّه حذف صدر الجمله الواقعه صله أو صفه ، کما صرّح به الرضیّ علی أنّه یقدح فی اطّراده لزوم إطلاق ما علی من یعقل ، وهو ممنوع ، وعلی الوجهین ففتحه سیّ إعراب ، لأنّه مضاف ، وأمّا منصوب علی تقدیر أعنی ، أو علی أنّه تمییز ، إن کان نکره ، کما یقع التمییز بعد مثل فی نحو : (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) [الکهف / 109] ، وما کافّه عن الإضافه ، والفتحه بنائیه مثلها فی لارجل ، وقیل علی الاستثناء فی الوجهین ، فمنع جواز نصب إذا کان معرفه وهم ، وردّ بأنّ المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل فی باب الأولی ، وأجیب بأنّه مخرج ممّا أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعا ، قیل : ویقدح فی الاستثناء اقترانها بالواو ، ولا یقال : جاء القوم وإلا زیدا ، إذ القول بزیادها ضعیف ، بل قیل اقترانها بها واجب.

قال الثعلب (2) من استعمالها علی خلاف ما جاء فی قوله : [من الطویل]

2 - ...

ولا سیّما یوم بداره جلجل (3)

فهو مخطئ.

وأجیب بأنّ مراد القائل بالاستثناء أنّ لا سیما مع واو وبدونها نزّلت مترله أداه الإستثناء ، وعلی التقدیر الأوّل خبر لا محذوف عند غیر الأخفش ، أی لا مثل ابن عمّه

ص: 35


1- العلّامه أثیر الدین أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسیّ نحویّ عصره ولغویّه ومفسّره ومؤرّخه ، له من التصانیف : البحر المحیط فی التفسیر ، التذییل والتکمیل فی شرح التسهیل ، مات سنه 745 ه ، بغیه الوعاه ، 1 / 281.
2- أحمد بن یحیی ابو العباس ثعلب إمام الکوفیین فی النحو اللغه ، صنف : المصون فی النحو ، اختلاف النّحویّین ، معانی القرآن ، معانی الشعر و... ومات سنه 291. المصدر السابق ص 396.
3- صدره «ألا ربّ یوم لک منهنّ صالح» وهو لامری القیس. اللغه : داره الجلجل : غدیر بعینه.

موجود من الآل ، فینبغی أن یکون الصّلاه والسّلام علیه أبلغ من الصّلاه والسّلام علی غیره ، والجمله حالیه ، إذ هی أعنی لا سیما مع ما بعدها بتقدیرها جمله مستقلّه ، کما قاله الرضیّ ، وعند الأخفش ما خبر لا ، ویلزمه قطع سیّ عن الإضافه من غیر عوض. قیل : ویلزم کون خبر «لا» معرفه ، وأجیب بأنّه قد یقدّر ما نکره موصوفه أو یکون قد رجع إلی قول سیبویه (1) فی «لا رجل قائم» إنّ إرتفاع الخبر بما کان مرتفعا به لا بلاء النافیه ، قاله ابن هشام فی المغنی ، ولا یخفی أنّ الجواب الثانی لا یجدی نفعا فیما نحن فیه ، کما أشار إلیه بعض المحقّقین.

وفی الهیتیات لأبی علی الفارسی (2) ، إذا قیل : قاموا لا سیما زید «فلا» مهمله ، وسیّ حال ، أی : قاموا غیر ممّاثلین لزید فی القیام.

قال ابن هشام : ویردّه صحّه دخول الواو ، وهی لا تدخل علی الحال المفرده وعدم تکرّر لا ، وذلک واجب مع الحال المفرده ، کما تقول : رأیت زیدا لا مثل عمرو ولا مثل خالد.

وأجاب الدمامینیّ (3) عن شقّی الاعتراض (4) ، أمّا عن الأوّل فبالتزام دخول الواو عند اعتقاد أنّه منصوب علی الحال ، ودخولها فی قولک : قاموا ولا سیما زید ، لا یرد ، لأنّ سیّا حینئذ لا یکون حالا ، بل هو اسم لا التبرئه ، فلم یلزم دخول واو الحال حینئذ علی اسم مفرد. وأمّا عن الثانی فبالتزام وجوب التکرار ، وقد وجد معنی ، وإن انتفی لفظا ، والتکریر اللفظیّ لیس بشرط علی ما ذهب إلیه الزمخشریّ (5) فی قوله تعالی : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ) [البلد / 11] ، إنّه فی معنی فلا فکّ رقبه ، ولا أطعم مسکینا. ووجه ذلک هنا أنّ قولک : قام القوم لا ممّاثلین زیدا ، فی معنی قولک لا مساوین لزید فی حکم القیام ، ولا أولی منه به علی ما تقرّر فی أنّ المذکور بعد لا سیّما أولی بالحکم ، انتهی.

ص: 36


1- عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصریّین سیبویه أبو بشر أصله من البیضاء قرب شیراز ونشأ فی البصره وأخذ عن الخلیل ویونس وکتابه فی النحو هو الکتاب. وقیل مات بشیراز سنه 180. المصدر السابق ، 2 / 231.
2- أبو علیّ الفارسیّ : أبو الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار بن محمد بن سلیمان بن أبان الفارسی ، من أئمه النحو المذکورین فی القرن الرابع الهجری ولد بمدینه فسا من بلاد فارس من شیراز ، قدم بغداد وأخذ النحو عن أعیان علمائه ، من آثاره کتاب «الإیضاح فی النحو» توفی سنه 377 ه ق. دائره المعارف فؤاد افرام البستانی ، 4 / 470. جاء فی مغنی اللبیب الهیتیات مسائل نحویّه أملاها فی هیت. مغنی اللبیب ص 412.
3- الدمامینیّ بدر الدّین محمّد (1362 - 1424) : عالم بالشریعه وفنون الأدب ، ولد فی الإسکندریه وتوفّی فی الهند ، من کتبه «تحفه الغریب فی شرح مغنی اللبیب» المنجد فی الأعلام ، الطبعه الثانیه ، دار الفقه ، 1422 ه ، ص 245.
4- یعنی صحّه دخول الواو وعدم تکرّر لا.
5- محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشریّ أبو القاسم جار الله ، کان واسع العلم ، کثیر الفضل ، متفننا فی کلّ علم ، من تصانیفه : الکشاف فی التفسیر ، المفصل فی النحو و... مات سنه 538. بغیه الوعاه ، 2 / 279.

وقد نوقش فی کلا الجوابین بما لا نطول بذکره ، وقد بقی فضل الکلام فی لا سیما ، طویناه هنا علی غرّه ، ولعلّنا نلمّ به فی بحث الاستثناء ، إن شاء الله تعالی.

طرف من ذکر أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام

«علی» بدل من قوله : «ابن عمه» أو عطف بیان ، ویحتمل الأوجه الثلاثه المذکوره فی الإعراب ، وإن لم یساعد رسم الخط النصب ، وهو أمیر المؤمنین أبو الحسن علی بن أبی طالب عبد مناف بن عبد المطّلب ، واسمه شیبه الحمد ، وعنده یجتمع نسبه بنسب النبیّ صلی الله علیه و آله ، فهو ابن عمه ، لأنّ أبا طالب أخو عبد الله بن المطّلب ، وهو ابن هاشم ، واسمه عمرو بن عبد مناف ، واسمه المغیره بن قصیّ ، واسمه زید بن کلاب بن مرّه بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن کنانه ، وأمّه فاطمه بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، وهی أوّل هاشمیّه ولدت هاشمیّا.

أقوال حول ولاده علی علیه السّلام

قال ابن الصّبّاغ المالکیّ (1) : ولد علی علیه السّلام بمکّه المشرّفه داخل البیت الحرام فی یوم الجمعه الثالث عشر من شهر الله الأصمّ (2) رجب الفرد الحرام سنه ثلاثین من عام الفیل قبل الهجره بثلاث وعشرین سنه ، وقیل بخمس وعشرین ، وقبل المبعث باثنتی عشره سنه ، وقیل : بعشر سنین ، ولم یولد فی البیت الحرام قبله أحد سواه ، وهی فضیله خصّه الله تعالی بها إجلالا له وإعلاما لمرتبته وإظهارا لتکرّمه ، وکان علیه السّلام هاشمیّا من هاشمیین ، فأوّل من ولده هاشم مرّتین (3) ، انتهی.

حکی ابو عمر والزّاهد (4) فی کتاب الیواقیت ، قال قال ابن الأعرابی (5) : کانت فاطمه بنت اسد أمّ علی علیه السّلام حاملا بعلی علیه السّلام وأبو طالب غائب ، فوضعته ، فسمّته أسدا لتحیی به ذکر أبیها ، فلما قدم أبو طالب ، فسمّاه علیّا ، انتهی. وفی ذلک یقول أبو طالب [من البسیط] : ب

3 - سمّیته بعلیّ کی یدوم له

عزّ العلوّ وفخر العزّ أدومه

ص: 37


1- لم أجد ترجمه حیاته.
2- سمّی شهر رجب بالشهر الأصم ، أو شهر الله الأصم ، لعدم سماع السلاح فیه للحرب. ابن منظور ، لسان العرب ، ج 1 ، الطبعه الأولی ، بیروت ، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات ، 2005 م ، ص 2240.
3- أی أبوه وأمّه من هاشمیّین.
4- محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد المطّرز اللغویّ ، له من التصانیف : إلیواقیت فی اللغه ، شرح الفصیح الموشح و... مات سنه 345 ببغداد. بغیه الوعاه ، 1 / 164.
5- محمد بن زیاد المعروف بابن الأعرابی علامه باللغه من أهل الکوفه ، له کتاب النوادر ومعانی الشعر. الأعلام للزرکلی ، 6 / 366.

وهو أوّل من آمن بالله تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله ، قاله ابن عباس (1) وأنس (2) وزید بن أرقم (3) وسلمان الفارسیّ (4) وجماعه ، ونقل بعضهم الإجماع علی ذلک ، ولم یعبد الأصنام قطّ ، وهو أخو رسول الله صلی الله علیه و آله بالمؤاخاه وصهره علی فاطمه سیده نساء العالمین وأبو السبطین وسید العلماء الربانین والشجعان المشهورین والزهّاد المذکورین.

أخرج الطبرانیّ (5) وابن حاتم (6) عن ابن عباس رضی الله عنه ، قال : ما أنزل الله (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا) [البقره / 153] إلا وعلیّ أمیرها وشریفها. وأخرج ابن عساکر (7) عن ابن عباس قال : ما نزل فی أحد من کتاب الله ما (8) نزل فی علی علیه السّلام هذا ، وأنا لو ذهبت أذکر یسیرا من مناقبه الجلیله وأوصافه الجمیله ، لخرجت عن المقصود ، وکنت کمن قال لذکاء (9) : ما أنورک ولخضاره (10) ما أغزرک. وفی الکتب المفرده لذلک ما فیه الکفایه ، وقد صحّ النقل أنّه علیه السّلام ضربه عبد الرحمن بن ملجم لیله الجمعه الحادی والعشرین من شهر رمضان المعظّم سنه أربعین من الهجره ، ومات من ضربته لیله الأحد ، وهی اللیله الثالثه من لیله ضرب ، واختلف فی موضع دفنه ، والمشهور أنّه بالغری ، موضع معروف وهو الّذی یزار الآن ، وما کان المقصود من التعرّض لهذا الطرف من ذکره إلا التبرّک به ، ولأنّ المصنّف رحمه الله نوّه باسمه الشریف ، فکان علینا ذکر شئ من ترجمته الشریفه ، وإنّما خصّه بالذکر لما فیه من براعه الاستهلال ، لأنّه الواضع لعلم النحو ، کما سیأتی عن قریب إن شاء الله تعالی.

ص: 38


1- ابن عباس عبد الله (ت 68 ه) ابن عمّ النبی لقّب «حبر الأمّه» ، روی الکثیر من حدیث الرسول. المنجد فی الأعلام ص 1.
2- أنس بن مالک بن النضر ، صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله وخادمه ، روی عنه رجال الحدیث 2286 حدیثا ، وهو آخر من مات بالبصره من الصحابه سنه 93 ه. الأعلام للزرکلی ، 1 / 365.
3- زید بن أرقم الخزرجیّ الأنصاریّ ، صحابّی ، غزا مع النبیّ صلی الله علیه و آله سبع عشره غزوه ، له فی کتب الحدیث 70 حدیثا ، مات بالکوفه سنه 68 ه. المصدر السابق ، 2 / 95.
4- سلمان فارسی صحابیّ من مقدّمیهم وکان قویّ الجسم ، صحیح الرأی. قال رسول الله : سلمان منّا أهل البیت. له فی کتب الحدیث 60 حدیثا. توفّی سنه 36 ه. المصدر السابق 3 / 169.
5- الطبرانی (260 - 360 ه ق) هو سلیمان بن أحمد بن أیّوب من کبار المحدثین ، له ثلاثه معاجم فی الحدیث. الأعلام للزرکلی ، 3 / 181.
6- سهل بن محمد أبو حاتم السجستانی ، کان إماما فی علوم اللقرآن واللغه والشعر ، صنف «إعراب القرآن ، لحن العامه ، ومات سنه 250 ه. بغیه الوعاه 1 / 606.
7- علی بن الحسن ابن عساکر الدمشقیّ ، له تاریخ دمشق الکبیر ، یعرف بتاریخ ابن عساکر ، مات سنه 571 ه. الأعلام للزرکلی 5 / 84.
8- ما موصوله.
9- الذکاء : الشمس.
10- خضاره : البحر ، سمی بذلک لخضره مائه.

«والّذی نصبه» ، أی رفعه ، وأقامه «علما للإسلام» العلم بالتحریک ما ینصب فی الطریق ، لیهتدی به ، وفیه استعاره مرشّحه ، شبّهه علیه السّلام بالعلم وقرنها بما یلائم المستعار منه ، وهو النّصب.

معنی الإسلام وحکایه کسر الأصنام الّتی کانت علی البیت الشریف

والإسلام عباره عن الإقرار باللّسان ، وقیل : الإقرار باللّسان ، والتّصدیق بالجنان ، والعمل بالأرکان (1) ، فیکون مرادفا للإیمان ، وهو فی الأصل الانقیاد والاتّباع ، ولا یطلق علی غیر هذا الدین الشریف.

«ورفعه لکسر الأصنام» ، جمع صنم بالتّحریک ، وهو ما اتّخذ من دون الله تعالی کالوثن ، ویقال إنّه معرب الشمن ، یشیر إلی کسره الصنم الّذی کان علی البیت ، لمّا رفعه النبیّ صلی الله علیه و آله علی منکبیه ، وإنّما عبّر عنه (2) بالجمع إشاره إلی عظمه ، لأنّه کان أکبر أصنامهم. فکأنّه کان عندهم بمترله أصنام کثیره ، وحکایه کسره الصنم المذکور ما ذکره فی الریاض النضره (3) ، قال : روی عن علیّ علیه السّلام أنّه قال : حین أتینا الکعبه ، قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله اجلس ، فجلست إلی جنب الکعبه ، فصعد علی منکبی ، فذهبت لأنهض به ، فرأی منّی ضعفا تحته ، فقال لی : اجلس فجلست ، فترل عنّی ، وجلس لی رسول الله صلی الله علیه و آله وقال : اصعد علی منکبی فصعدت علی منکبیه ، فنهض بی ، فإنّه تخیّل لی أنّی لو شئت لنلت أفق السماء ، حتّی صعدت البیت.

وفی شواهد النبوّه سأل رسول الله صلی الله علیه و آله علیا علیه السّلام حین صعد علی منکبیه ، کیف تراک؟ قال علیّ علیه السّلام أرانی کأنّ الحجب (4) قد ارتفعت ، ویخیّل لی أنّی لو شئت لنلت أفق السماء. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : طوبی لک ، تعمل للحقّ ، وطوبی لی أن أحمل للحقّ ، انتهی.

قال فصعدت البیت ، وکان علیه تمثال من صفر أو نحاس ، وهو أکبر أصنامهم ، وتنحّی رسول الله صلی الله علیه و آله وقال لی : ألق صنمهم الأکبر ، وکان موتّدا علی البیت بأوتاد

ص: 39


1- التصدیق والعمل بالأرکان «س».
2- الضمیر یعود إلی الصنم.
3- الریاض النضره فی فضائل العشره - لمحبّ الدین أبی جعفر أحمد بن محمد الطبری المتوفّی سنه 694 ه ، ذکر أنّه جمع ما روی فیهم فی مجله بحذف الأسانید من کتب عدیده وشرح غریب الحدیث. کشف الظنون ، 1 / 936.
4- الحجب : جمع الحجاب بمعنی الساتر.

حدید إلی الأرض. فقال رسول الله : إیه إیه (1)(جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ ، إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً) [الإسراء / 81] ، فجعلت أزاوله ، أو قال : أعالجه عن یمینه وعن شماله ومن بین یدیه ومن خلفه ، حتی استمکنت منه ، قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله : اقذف به ، فقذفت به ، فتکسّر کما تنکسر القواریر (2) ، فما صعدت حتّی الساعه ، ویروی أنّه کان من قواریر ، رواه الطبری ، (3) وقال أخرجه أحمد (4) ، ورواه الزوندیّ (5). ثمّ إنّ علیا علیه السّلام أراد أن یترل ، فألقی نفسه من صوب المیزاب (6) تأدّبا وشفقه علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، ولّما وقع علی الأرض تبسّم ، فسأله النبیّ صلی الله علیه و آله : عن تبسّمه؟ فقال : إنّی ألقیت نفسی من هذا المکان الرفیع ، وما أصابنی ألم. قال قال : فکیف یصیبک ألم؟ لقد رفعک محمّد ، وأنزلک جبرئیل (7) ، انتهی.

قلت : وفی کتاب المناقب للمؤبّد الخوارزمیّ (8) ما یشعر بأنّ هذه الحکایه کانت قبل الهجره ، وصرّح فی المواهب الدنیّه (9) بأنّ ذلک کان یوم الفتح ، وهو ظاهر ، والله أعلم.

معنی النواصب وحکایه لطیفه فی ذلک

«جازم» أی قاطع ، من الجزم ، وهو لغه القطع ، «أعناق النواصب اللئام» ، الأعناق جمع عنق ، وهو الجید ، والنواصب والناصبیّه وأهل النّصب ، بفتح النون وسکون الصاد المهمله ، المتدیّنون ببغض علی علیه السّلام ، لأنّهم نصبوا له ، أی عادوه ، یقال نصبت لفلان إذا عادیته.

وعلی ذکر النصب فما ألطف ما حکاه القاضی أحمد بن خلکان (10) الشافعیّ فی تاریخه «وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان» ، قال : ذکر أبو الفتح ابن جنیّ فی بعض

ص: 40


1- إیه : کلمه استزاده واستنطاق ، وهی مبنیه علی الکسر ، وقد تنوّن ، تقول للرجل إذ استتردته من حدیث أو عمل : إیه. لسان العرب ، 1 / 210.
2- القواریر : جمع القاروره ، وهی وعاء من الزجاج تحفظ فیه السوائل.
3- الطبری أبو جعفر محمد بن جریر (ت 310 ه 923 م) مؤرّخ ومفسّر وفقیه شافعیّ ولد فی آمل بطبرستان ، من کتبه جامع البیان فی تفسیر القرآن. الأعلام للزرکلی / 321.
4- أحمد بن محمد بن حنبل ، إمام المذهب الحنبلیّ ، صنف «المسند» ستّه مجلّدات ، یحتوی علی ثلاثین ألف حدیثا ، وله کتب أخری ، مات سنه 241 ه. المصدر السابق ، 1 / 192.
5- لم أجد ترجمه حیاته.
6- المیزاب : المئزاب ، وهو قناه أو انبوبه یصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال.
7- ما وجدت الحدیث.
8- أبو المؤید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی سنه 665. کشف الظنون 2 / 1680.
9- المواهب الدنیه بالمنح المحمدیّه فی السیره النبویه للشیخ شهاب الدین القسطلانی المصریّ المتوفّی سنه 923 ه. المصدر السابق 2 / 1896.
10- ابن خلکان مؤرخ ولد فی أربیل ، له وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان وهو معجم تاریخیّ شهیر ، مات سنه 1282 م. المنجد فی الأعلام ص 7.

مجامیعه أنّ الشریف الرضی الموسویّ - رحمه الله - أحضر إلی ابن السیرافیّ النحویّ (1) ، وهو طفل جدّا لم یبلغ عمره عشر سنین ، فلقّنه النحو ، وقعد معه فی الحلقه ، فذاکره بشیء من الإعراب علی عاده التعلیم ، فقال له : إذا قلنا : رأیت عمر ، فما علامه النّصب فی عمر؟ فقال له الرضیّ : بغض علی علیه السّلام ، فعجب السیرافیّ والحاضرون من حدّه خاطره (2) ، انتهی.

واللؤم ضد الکرم فی الأخلاق والحسب ، وبغض علی علیه السّلام فوق اللؤم ، لما ورد فی ذلک من الآثار الکثیره والأخبار الشهیره ، منها ما رواه عبد الله بن مسعود (3) ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول : من زعم أنّه آمن بی وبما جئت به وهو یبغض علیا فهو کاذب ، لیس بمؤمن ، وکم من هذا. (4)

أوّل من وضع النحو وحکایه وضعه وشرف علم العربیه

«وواضع علم النحو لحفظ الکلام» إتّفق العلماء علی أنّ أوّل من وضع علم النحو وابتدعه وأنشأه علی علیه السّلام.

قال أبو القاسم الزّجاجیّ (5) فی أمالیه : حدّثنا أبو جعفر محمد بن رستم الطبریّ ، حدّثنا أبو حاتم السجستانیّ ، حدّثنی یعقوب بن إسحق الحضرمیّ (6) ، حدّثنا سعید بن مسلم الباهلیّ (7) ، حدّثنا أبی عن جدّی عن أبی الأسود الدئلی (8) قال ، قال : دخلت علی علیّ بن أبی طالب علیه السّلام فرأیته متفکّرا فقلت له : فیم تفکّر یا امیر المؤمنین؟ قال إنّی سمعت ببلدکم هذا لحنا ، فأردت له أن أصنع کتابا فی أصول العربیه ، فقلت : إن فعلت هذا أحییتنا ، وبقیت فینا هذه اللغه ، ثمّ أتیته بعد ثلاث فألقی إلیّ صحیفه فیها بسم الله الرحمن الرحیم. الکلام کلّه اسم وفعل وحرف.

ص: 41


1- الحسن بن عبد الله أبو سعید السیرافیّ النحویّ ، عالم بالنحو والفقه واللغه والشعر والعروض والقرآن ، من کتبه «شرح کتاب سیبویه ، الإقناع فی النحو و... بغیه الوعاه 2 / 509.
2- ما ذکرت هذه الحکایه فی «ح وط».
3- عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلی صحابی من أکابرهم فضلا وعقلا وقربا من رسول الله صلی الله علیه و آله وهو من أهل مکه ، وأول من جهر بقراءه القرآن بمکه. الأعلام للزرکلی 4 / 280
4- سنن نسائی لأبی عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائی ، الطبعه الثانیه ، دار الفکر ، بیروت ، 1421 ه. کتاب ایمان ص 1920.
5- یوسف بن عبد الله الزجاجیّ أبو القاسم ، کان غزیر العلم فی الأدب واللغه ، صنف : شرح الفصیح ، اشتقاق الأسماء ، الإیضاح فی علل النحو والأمالی ، مات سنه 415. بغیه الوعاه 2 / 375.
6- یعقوب بن إسحاق بن زید الحضرمیّ البصریّ ، أحد القرّاء العشره. له فی القراءآت روایه مشهوره وله کتب منها : الجامع ووجوه القراءآت. مات سنه 205 ه بالبصره. الأعلام للزرکلی ، 9 / 255.
7- لم أجد ترجمه حیاته.
8- ظالم بن عمرو بن ظالم أبو الأسود الدئلی البصریّ کان شیعیا شاعرا ، وهو أوّل من نقط المصنّف ، مات سنه 609 ه ق. بغیه الوعاه 2 / 22.

فالاسم ما أنبأ عن المسمّی ، والفعل ما أنبأ عن حرکه المسمّی ، والحرف ما أنبأ عن معنی لیس باسم ولا فعل ، ثمّ قال لی : تتبعه ، وزد فیه ما وقع لک ، واعلم یا أبا الأسود ، أنّ الاشیاء ثلاثه ، ظاهر ومضمر ، وشئ لیس بظاهر ولا مضمر ، وإنّما تتفاضل العلماء فی معرفه ما لیس بظاهر ولا مضمر.

قال أبو الأسود فجمعت منه أشیاء ، وعرّضتها علیه ، فکان من ذلک حروف النصب ، فذکرت منها «إنّ وأنّ ولیت ولعلّ وکأنّ» ولم أذکر «لکنّ» فقال لی : لم ترکتها ، فقلت : لم أحسبها منها ، فقال : بلی هی منها ، فزدها فیها ، انتهی.

ثمّ من عنایه الله سبحانه بهذه اللغه أن قیّض لها فی کلّ زمان قوما یبحثون عن حقائق هذا العلم ودقائقه ، حتّی صنّفوا فیه الکتب المعتبره والرسائل المحرّره ، وأشرب القلوب محبّه هذا العلم حتی أنّه یتعلّمه من لیس من العرب ، ولا له غرض فی إصلاح لغتهم لطفا من الله تعالی بهذه اللغه الشریفه ، لئلا تضیع أو تختلّ قواعدها ، فبقیت علی مرّ الزمان ، وهی مشیّده الأرکان ، وما أحسن ما أنشده العلّامه أثیر الدین أبو حیان لنفسه من قصیده طویله یمدح فیها النحو وسیبویه والخلیل (1) ثم خصّها بمدح ابن الأحمر : (2) [من الطویل]

4 - هو العلم لا کالعلم شئ تراوده

لقد فاز باغیه وأنجح قاصده (3)

وما فضّل الإنسان إلا لعلمه

ولا امتاز إلا ثاقب الذهن واقده

وقد قصرت أعمارنا وعلومنا

یطول علینا حصرها ونکابده (4)

وفی کلها خیر ولکنّ أصلها

هو النحو فاحذر من جهول یعانده (5)

وناهیک من علم علیّ مشیّد

مبانیه أکرم بالّذی هو شایده (6)

وما زال هذا العلم تنمیه ساده

جهابذه تختاره وتقاصده (7)

ص: 42


1- الخلیل بن أحمد الفراهیدیّ البصریّ صاحب العربیّه والعروض ، وهو أستاذ سیبویه. وله کتاب «العین». بغیه الوعاه ، 1 / 557.
2- إسماعیل بن یوسف الخزرجیّ المعروف بابن الأحمر ، مؤرخ أریب ، من کتبه «نثر الجمان» و... مات سنه 807 ه. الأعلام للرزکلی ، 1 / 329.
3- اللغه : تراوده : تطلبه. الباغی : الطالب.
4- اللغه : الحصر : الإحصاء. نکابد : نقاسی شدّته.
5- اللغه : یعانده : یخالفه.
6- اللغه : ناهیک : کافیک. شائده : رافعه.
7- اللغه : الساده : جمع السّیّد. الجهابذه : جمع جهبذ أی النّقّاد الخبیر بغوامض الأمور.

ولقد أبدع المصنّف رحمه الله فی براعه الاستهلال من ذکر الکلمه والکلام والإبتداء والخبر والعلم والرفع والنصب والکسر والجزم ، وهو من محاسن البدیع المرغوب فیها.

صمدیۀ

وبعد فهذه الفوائد الصّمدیّه ، فی علم العربیّه. حوت من هذا الفنّ ما نفعه أعمّ ، ومعرفته للمبتدئین أهمّ ، وتضمّنت فوائد جلیله فی قواعد الإعراب ، وفرائد لم یطلّع علیها إلا أولو الالباب. ووضعتها للأخ الاعزّ عبد الصّمد ؛ جعله الله من العلماء العاملین ، ونفعه بها وجمیع المؤمنین. وتشتمل علی خمس حدائق :

معنی الإشاره إلی المصنّفات وإنّها مجازیه

شرح

اشارۀ

«وبعد» بالبناء علی الضّمّ لقطعه عن الإضافه لفظا ، وهو ظرف زمان کثیرا ومکان قلیلا ، وهنا صالح للأولی باعتبار اللفظ ، وللثّانی باعتبار الرّقم ، والواو للإستئناف ، والعامل فی الظرف ما یفهم من السیاق مثل أقول ، أو أعلم ، وهذه الفاء زائده ، دخلت علی توهّم أمّا إشعارا بلزوم ما بعدها لما قبلها ، وقیل : الأصل أمّا بعد ، فحذفت أمّا ، وعوّض عنها الواو تخفیفا لدلاله الفاء علیها ، والإشاره مجازیه ، لأنّ الحقیقه أنّما یکون للمشاهد المحسوس الحاضر ، فإذا أشیر بها إلی المعدومات أو الموجودات المجرّده أو المادیه الغائبه عن الحسّ ، کان ذلک مجازا تتریلا لحضوره عند العقل مترله المحسوس الحاضر.

ثمّ الإشاره هنا إلی المتن المعبّر عنه بالفوائد الصمدیّه ، والمراد منه أمّا الألفاظ المخصوصه من حیث دلالتها علی المعانی المخصوصه ، وأمّا المعانی المخصوصه من حیث عبّر عنها بالألفاظ المخصوصه ، وأمّا عن النقوش المخصوصه من حیث دلالتها علی الألفاظ المخصوصه (1) أوّلا والمعانی ثانیا ، وأمّا المرکّب من الثلاثه أو الإثنین منها ، ولیس لشئ منها حضور فی الخارج سوی النّقوش.

أمّا الألفاظ فلعدم حضورها فی الخارج مجتمعه ، وأمّا المعانی فظاهر ، وأمّا المرکّبات فلاشتمالها لاأقل علی جزء معدوم فی الخارج ، ثمّ مجموع النقوش الحاضره لیس إلا شخصا ما هو معنی المتن ، وهو مطلق النقوش الدالّه علی تلک الألفاظ ، فإنّ أسماء الکتب لیست من الأعلام الشخصیه ، وإلا کان إطلاقها علی غیر شخص واحد ممّا یسمّی به مجازا ، بل من الأعلام الجنسیه الموضوعه لإشاره إلی الحقائق الکلیه ، ولیس لها حضور فی الخارج ، فعلی تقدیر الإشاره إلی النقوش تکون الإشاره إلی الحاضر فی ».

ص: 43


1- من أمّا عن النقوش سقطت فی «ط».

الذّهن ، هکذا حرّره غیر واحد من المحقّقین ، وهو التحقیق ، فما وقع فی کثیر من کتب المؤلّفین من أنّ الإشاره فی مثل هذا تاره تکون حقیقیّه وتاره تکون مجازیّه بحسب وضع الخطبه لیس بشئ الفوائد الصمدیه.

النسبه إلی المرکّب الإضافیّ المعرّف صدره بعجزه

«أل» للعهد الحضوری ، نحو : هذا الرّجل ، و «الفوائد» جمع فائده ، وسیأتی معناه لغه وعرفا ، و «الصّمدیه» نسبه إلی عبد الصّمد ، علی ما تقرّر من أنّ المرکّب الإضافیّ المعرّف صدره بعجزه تکون النسبه إلی عجزه ، ویحذف لها الصّدر ، لأنّ العجر هو المقصود بمدلوله ، کالزبیریّ نسبه إلی ابن الزبیر ، وکذا إذا کان کنیه ککلثومیّ نسبه إلی أمّ کلثوم ، وألحق بها ما خیف منه من اللبس ، کأشهلی نسبه إلی عبد الأشهل ، ومنافیّ نسبه إلی عبد مناف ، وهی هنا کذلک.

وأمّا بناء «فعلل» من جزئی المضاف منسوبا إلیه کعبشمیّ نسبه إلی عبد الشمس فشاذّ ، والمحفوظ منه ألفاظ یسیره ، فلا یقاس علیه.

«فی علم العربیه» أی کائنه فیه علی تشبیه ملابسه ما بین اللفظ والمعنی بملابسه الظرفیه ، فتاره یجعل المعنی ظرفا للفظ ، کما فعل المصنّف من جهه کونه حاضرا له آخذا بجوانبه بحیث لا یخرج طرف من اللفظ عن طرف من المعنی ، وهو أمر شائع ، یقال هذه الآیه فی حکم کذا ، وهذا الکتاب فی علم کذا ، وتاره یجعل اللفظ ظرفا للمعنی ، کما یقال هذه المسئله فی کتاب کذا ، وهو ظاهر ، حتّی شاع أنّ الألفاظ أوعیه للمعانی وقوالب لها وبمترله الکسوه واللباس.

معنی علم العربیه وعلم الأدب وانقسامه إلی اثنی عشر قسما

والمراد بعلم العربیه هنا علم النحو فقط ، إذ لم یشتمل الکتاب علی غیره ، وکثیرا ما یطلق علیه علی الخصوص ، وقد یطلق علی ما هو أعمّ منه ، کما صرّح به بعضهم حیث قال : علم العربیه وعلم الأدب مترادفان ، وهو - أعنی علم الأدب - علم یحترز به عن الخلل فی کلام العرب لفظا أو کتابه.

وقد صرّح الزمخشریّ وغیره بانقسامه إلی اثنی عشر قسما ، فمنها أصول ، والبحث فیها أمّا عن المفردات ، فإن کان من حیث جواهرها وموادّها فهو علم اللغه ، وإن کان من حیث صورها وهیأتها فهو علم التصریف ، وإن کان من حیث انتساب بعضها إلی بعضها ببعض بالإصاله والفرعیّه فهو علم الاشتقاق.

ص: 44

وأمّا عن المرکّبات علی الإطلاق أی موزونه أو غیر موزونه ، فإن کان باعتبار هیأتها الترکیبیّه وتأدیتها لمعانیها الأصلیه فهو علم النحو ، وإن کان باعتبار إفادتها لمعان مغایره لأصل المعنی فهو علم المعانی ، وإن کان باعتبار تلک الإفاده فی مراتب الوضوح فهو علم البیان.

وأمّا عن المرکّبات الموزونه ، فإن کان من حیث وزنها ، فهو علم العروض. وإن کان من حیث أواخر أبیاتها ، فهو علم القافیه.

ومنها فروع ، والبحث فیها أمّا أن یتعلّق بنقوش الکتابه ، فهو علم الخطّ ، أو یختصّ المنظوم باعتبار النظر فی محاسنه ومعایبه من حیث هو منظوم ، وهذا هو العلم المسمّی بقرض الشعر ، أو یختصّ بالمنثور ، وهو علم إنشاء النثر من الرسائل والخطب ونحوها ، أو لا یختصّ بشئ منها ، بل یکون شاملا لهما ، وهو علم المحاضرات ، ومنه التواریخ.

وأمّا البدیع فقد جعلوه ذیلا لعلمی المعانی والبیان. وبعضهم یجعله قسما برأسه ، وهو الأولی ، فتکون الأقسام حینئذ ثلاثه عشر.

«حوت» أی جمعت ، أو أحرزت. یقال : حواه ، أی : جمعه ، أو أحرزه ، «من هذا الفنّ» ، أی فنّ العربیه ، والإشاره هنا أیضا مجازیه ، ومن للتبعیض ، «ما» نکره موصوفه ، أی شیئا. «نفعه أعمّ» من نفع ما لم تحوه ، فیجوز أن یکون الجارّ والمجرور (1) حالا منها أو موصوله بمعنی الّذی ، فلا تجوز الحالیه حینئذ ، بل الجارّ والمجرور متعلّقان بحوت لا غیر.

«ومعرفته للمبتدئین» فی هذا العلم ، وهو الّذی ابتدأ فیه ولم یصل منه إلی حاله یستقلّ فیها بتصویر المسائل ، فإن بلغ إلی حاله یستقلّ فیها بتصویر المسائل فهو المتوسّط ، وإن استقلّ التصویر واستحفظ غالب أحکام ذلک العلم وأمکنه إقامه الأدلّه علیه فهو المنتهی ، «أهمّ» من معرفه ما لم یحوه.

معنی الفائده والغرض والغایه

«وتضمّنت» أی اشتملت علی «فوائد» جمع فائده ، وهی لغه ما حصّلته ، أو حصّل لک من علم أو مال ، وعرفا ما یترتّب من المصلحه علی فعل من حیث ترتّبه علیه ، وهو من حیث إنّه علی طرف الفعل ونهایته یسمّی غایه فیختلفان اعتبارا ، ویعمّان الأفعال الاختیاریه وغیرها.

وأمّا الغرض فقد یفسّر بما لأجله إقدام الفاعل علی فعله ، ویسمّی عله غائیه له باعتبارین ، فإنّ العلّه بالقیاس إلی الفعل والغرض بالقیاس إلی الفاعل (2) ، وعلی هذا ».

ص: 45


1- المجرور سقط فی «س».
2- الغرض بالقیاس إلی الفاعل سقطت فی «س».

لا یلزم فیه الترتّب ، فیکون أعمّ من الفائده والغایه من وجه ، ولذلک قیل : قد یخالف الغرض فائده الفعل کما إذا أخطأ فی اعتقادها. وقد یفسّر بفائده مترتّبه علی الشئ من حیث هی مطلوبه بالإقدام علیه ، وعلی هذا یجب فیه الترتّب ، فیکون أخصّ من الفائده والغایه صدقا ، «جلیله» أی : عظیمه ، من جلّ الشئ إذا عظم ، ومنه الجلیّ للأمر العظیم.

«فی قواعد الإعراب» ، أی النّحو ، وإنّما سمّی به مع أنّه باحث عن الإعراب والبناء معا لکونه أشرف ، إذ هو الأصل فی الأسماء علی الأصح ، ویطلق الإعراب أیضا علی إجراء الألفاظ المرکّبه علی ما تقتضیه الأحکام النحویه ، کما یقال : أعرب هذه القصیده ، إذا تتّبع ألفاظها ، وبیّن کیفیه جریها علی قواعد النّحو ، فلو أرید هذا المعنی أیضا هنا لصحّ.

و «فرائد» جمع فریده ، وهی الدّرّه الکبیره ، أو الفرائد هی الدرر الکبار الّتی نظمت ، وفصّلت بغیرها ، والمراد بها هنا النکت الحسان والفوائد المرغوب فیها.

«لم یطّلع» کیفتعل ، أی لم یظهر علیها «إلا أولو» أی ذوو ، وهو اسم جمع ، لا واحد له من لفظه ، بل من معناه کما سیأتی بیانه «الألباب» أی العقول جمع لبّ ، فإنّ لبّ کلّ شئ خالصه ، ولبّ الإنسان عقله ، إذ هو سبب الفوز بالسعاده کلّها فی الدارین.

قال ابن النفیس (1) فی کتاب «الطریق إلی الفصاحه» : ولفظ اللّب بمعنی العقل یقبح مفردا ، ولا یقبح مجموعا ، کقوله تعالی : (لِأُولِی الْأَلْبابِ) [آل عمران / 190] ، قال : ولم یرد لفظ اللبّ مفردا إلا مضافا ، کقوله صلی الله علیه و آله : «ما رأیت من ناقصات العقل والدین أذهب للبّ الرجل الحازم من إحدا کنّ» (2). أو مضافا إلیه ، کقول جریر (3) [من البسیط] :

5 - یصرعن ذا اللّبّ حتّی لا حراک به

وهنّ أضعف خلق الله إنسانا (4)

انتهی.

قیل : هذا البیت والّذی قبله أغزل شعر قالته العرب قبله :

6 - إنّ العیون الّتی فی طرفها حور

قتلتنا ثمّ لا یحیین قتلانا (5)

ص: 46


1- أبو الحسن علی بن أبی الحزم المعروف بابن النفیس ، کان یعدّ من کبار العلماء عصره فی الطّب واللغه والفلسفه والفقه والحدیث ، توفّی سنه 687 ه. دائره المعارف فؤاد إفرام البستانی 4 / 106.
2- صحیح بخاری ، لأبی عبد الله البخاری ، الطبعه الثالثه ، دار الأرقم ، بیروت ، 1418 ه ق ، 1 / 193 برقم 293.
3- جریر بن عطیه شاعر العصر الأموی ، أحد شعراء النقائص (653 - 733).
4- اللغه : یصرعن : یطرحن علی الأرض ، الحراک : الحرکه.
5- اللغه : الحور : شده بیاض بیاض العین مع شدّه سواد سوادها ، القتلی : جمع القیتل بمعنی المقتول.

معنی الصّمد ومعنی الإیمان

«وضعتها» أی صنّفتها ، وأنشأتها «للأخ الأعزّ» أی لأجله. وفی القاموس الأعزّ : العزیز ، أبی تراب عبد الصّمد بن حسین بن عبد الصمد العاملیّ ، وهو أخوه الأصغر ، کان شیخا فاضلا نبیلا ، إلا أنّه لم یکن فی رتبه أخیه ، وله خلف إلی زماننا هذا ، مستوطنون ببلاد العجم. والصّمد السید المصمود إلیه فی الحوائج ، من صمد إذا قصد ، والدائم الرفیع. وعن ابن عباس رضی الله عنه ، الصّمد : السیّد الّذی کمل فی سودده ، وفسّره المشبهه (1) لعنهم الله بالمصمت الّذی لا جوف له ، وردّ بأنّ ذلک لا یکون إلا من صفه الجسم ، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا.

«جعله الله» أی صیّره ، وهی جمله خبریه لفظا ، إنشائیه معنی ، «من العلماء العاملین» بعلمهم. والدّعاء له بذلک نهایه إراده الخیر له ، لما ورد فی ذلک من الآثار وصحیح الأخبار.

«ونفعه بها وجمیع المؤمنین». الإیمان أخصّ من الإسلام ، إذ هو إقرار باللسان ، ومعرفه بالجنان وعمل بالأرکان. والإسلام هو الأوّل فقط. أو هما مترادفان کما مرّ. وفیه أربعه أقوال آخر ، والکلام فی ذلک یطول ، ولیس هذا محلّه.

و «تشتمل» أی هذه الفوائد الصّمدیه «علی خمس حدائق» ، جمع حدیقه ، وهی الروضه ذات الشجر والبستان من النخل ، أو کلّ ما أحاط به البناء أو القطعه من النخل ، کذا فی القاموس ، وفیه استعاره مطلقه. فإن قلت هذه الحدائق هی نفس الفوائد ولا معنی لاشتمال الشئ علی نفسه؟ قلت : اشتمالها علیها من قبیل اشتمال الکلّ علی أجزاءه باعتبار أنّ المشتمل مجموع الأجزاء ، والمشتمل علیه کلّ واحد منها ، أو أنّ الأوّل مجموعها معا ، والثانی مجموعها لا معا ، أعنی أحاد الأجزاء بالأسر ، ویحتمل أن یراد بالفوائد الألفاظ والنقوش ، وبالحدائق المعانی أو بالعکس ، إذ یصحّ أن یقال : الألفاظ قوالب المعانی ، کما یصحّ أن یقال : إنّ المعانی قوالب الألفاظ باعتبارین کما مرّ.

ووجه الحصر فی هذه الخمسه أنّ المذکور فیها أمّا مقصود بالذات لا غیر ، أو ما یتوصّل به إلیه مع شئ مقصود بالذات ، الثانی الحدیقه الأولی ، والأول إمّا أن یبحث فیه عمّا یتعلّق بالأسماء أو لا ، الأولی الحدیقه الثانیه ، والثانی إمّا أن یبحث فیه عمّا یتعلّق بالأفعال أولا ، الأول الحدیقه الثالثه ، والثانی إمّا أن یبحث فیه عن الجمل والمفردات ، الأوّل الحدیقه الرابعه ، والثانی الحدیقه الخامسه ، ولا یضرّ خروج الدیباجه ، لأنّ المراد حصر المقصد بالذات ، أو ما یتوصّل به إلیه.

ص: 47


1- هم فرقه شبهوا الله سبحانه بالأجسام.

ص: 48

الفصل الأول : الحدیقه الأولی

اشاره

ص: 49

ص: 50

معنی النحو فی الأصل وحدّه اصطلاحا

صمدیۀ

الحدیقه الأولی : فیما أردت تقدیمه.

غرّه : النحو علم بقوانین ألفاظ العرب ، من حیث الإعراب والبناء ، وفائدته حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال ، وموضوعه : الکلمه والکلام. فالکلمه : لفظ موضوع مفرد : وهی اسم وفعل وحرف. والکلام لفظ مفید بالإسناد ، ولا یتأتّی إلا فی اسمین ، أو فعل واسم.

شرح

اشارۀ

«الحدیقه الأولی فیما أردت تقدیمه» من بیان تعریف العلم الّذی هو بصدده وفائدته وموضوعه وتعریف موضوعه وأشیاء أخر تمرّ علیک بالتفضیل إن شاء الله تعالی ، وإنّما قدّم ذلک لما قد تقرّر من أنّه من أراد الخوض بعلم من العلوم علی الوجه الأکمل ، ینبغی له أن یتصوّر أوّلا حقیقه ذلک العلم بحدّه لیحصل له الإحاطه بجهه الوحده الّتی باعتبارها جعلت المسائل الکثیره علما واحدا ، فیا من فوات ما یعنیه والاشتغال بما لا یعنیه ، وإن یعرف فائدته وغایته لیصون سعیه عن العبث ، وإن یعرف موضوعه الّذی به یعدّ لیکون علی زیاده بصیره فی طلبه.

فبیّن ذلک کلّه مقدّما له فقال : «غرّه» أی هذه غرّه ، بضمّ الغین المعجمه وتشدید الراء المهمله ، وهی بیاض فی جبهه الفرس فوق الدرهم ، والغرّه من الشهر لیله استهلال القمر. وفی الصحاح ، غرّه کلّ شیء أوّله وأکرمه. فعلی التفسیرین الأوّلین یکون فیه استعاره مطلقه للنحو. قال أبو الفتح بن جنّی فی الخصائص : هو فی الأصل مصدر شائع ، أی نحوت نحوا ، کقصدت قصدا ، ثمّ خصّ به انتحاء هذا القبیل من العلم ، کما أنّ الفقه فی الاصل مصدر فقهت الشیء أی : عرفته ، ثمّ خصّ به علم الشریعه من التحلیل والتحریم ، وذکر له نظائر فی قصر ما کان شائعا فی جنسه علی حدّ أنواعه.

قال : وقد استعملته العرب ظرفا ، أنشد أبو الحسن (1) [من الرجز] :

ص: 51


1- علی بن مؤمن أبو الحسن بن عصفور ، حامل لواء العربیه فی زمانه بالأندلس ، صنّف الممتع فی التصریف ، شرح الجزولیه ، ثلاثه شروح علی الجمل ومات سنه 669 ، بغیه الوعاه ، 2 / 210.

7 - یحدو بها کلّ فتی هیّات

وهنّ نحو البیت عامدات (1)

قیل : وإنّما سمّی هذا العلم به ، لأنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام لمّا أملی أصوله علی أبی الأسود کما تقدّم ، قال له : انح هذا النحو یا أبا الأسود ، فسمّی به تبرّکا بلفظه الشریف.

واصطلاحا «علم» وهو کالجنس ، یدخل فیه جمیع العلوم علی تفاوت معانیها. «بقوانین ألفاظ العرب» : القوانین جمع قانون ، وهو فی الأصل لفظ یونانیّ أو سریانی موضوع لمسطر الکتابه ، وفی الاصطلاح قضیّه کلیّه یتعرّف منها أحکام جزئیات موضوعها کقولنا : کلّ فاعل یجب رفعه ، وکلّ مفعول یجب نصبه (2) وکلّ مضاف إلیه یجب جرّه. وترادفه القاعده والأصل والضابط. وهذا فصل أخرج به ما لیس بقوانین ألفاظ العرب وعلم اللغه ، فإنّه لیس بقواعد کلیّه بل بجرئیّات ، وقوله : «من حیث الإعراب والبناء» أخرج به ما عدا العلم المقصود ، فانطبق التعریف علیه جامعا مانعا.

واعلم أنّ هذا الحدّ جار علی عرف الناس الآن من جعل علم التصریف قسما برأسه غیر داخل فی علم النحو ، والمتعارف قدیما شمول علم النحو له ، وکثیرا ما ینجرّ مسائل من أحد الفنّین إلی الآخر لما بینهما من شدّه الارتباط ، ولم یکن السلف کسیبویه فمن بعده یفردون أحدهما عن الآخر بالتصنیف إلا ما کان عن أبی عثمان المازنیّ (3) ، وتلاه أبو الفتح بن جنیّ والزمخشریّ وابن الحاجب (4) وابن هشام وغیرهم کالمصنّف هنا ، وفی التهذیب (5) وممّن سلک عرف المتقدّمین من المتأخّرین جمال الدّین ابن مالک وناظر الجیش (6) وأبو حیّان ، وفیقال : عوضا من قولهم من حیث الإعراب والبناء ، من حیث الإفراد والترکیب.

ص: 52


1- لم یسمّ قائله ، اللغه : یحدو بها : أی إبل الحجیج أی یزجرها للمشی ، هیّات : فعّال بمعنی الصیاح من هیّت به إذا صاح به ، وهو مجرور لأنّه صفه ، عامدات : قاصدات ، وهی حال من الضمیر المستکن فی الظرف.
2- سقطت «وکل مفعول یجب نصبه» فی «س».
3- بکر بن محمد أبو عثمان المازنیّ کان إماما فی العربیّه ، قیل : لم یکن بعد سیبویه أعلم بالنحو من أبی عثمان ، من تصانیفه : کتاب فی القرآن ، علل النحو ، تفاسیر کتاب سیبویه و... مات سنه 249 ه ، المصدر السابق 1 / 463.
4- عثمان بن عمر بن أبی بکر العلّامه أبو عمرو بن الحاجب ، کان من أذکیاء العالم ، صنف فی النحو : الکافیه وشرحها ونظمها ، الوافیه وشرحها ، وفی التصریف : الشافیه وشرحها. وله الأمالی فی النحو مجلّد ضخم فی غایه التحقیق ، مات سنه 646 ه ، بغیه الوعاه 2 / 134.
5- التهذیب فی النحو لأبی البقاء العکبری المتوفّی سنه 538 ه. کشف الظنون ، 1 / 518.
6- محمد بن یوسف عبد الدائم الحلبیّ محب الدین ناظر الجیش مهر فی العربیه وغیرها ، شرح التلخیص والتسهیل ومات سنه 778 ه ، بغیه الوعاه ، 1 / 275.
فائده علم النحو وموضوعه وتعریف الکلمه واللفظ
فائدته

«وفائدته حفظ اللسان عن الخطاء فی المقال» أی فی الکلام والاستعانه علی فهم کتاب الله تعالی والسّنّه ومسائل الفقه ومخاطبه العرب بعضهم بعضا. قیل : ومن ثمّ کانت معرفته واجبه ، لأنّ تعلّم الشرائع الوارده بلغه العرب لا یتمّ إلا به ، وکلّ ما لا یتمّ الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

ثمّ اللحن من أقبح الأشیاء فی الانسان ، قال بعضهم : «لئن أقرأ فاسقط فأحبّ إلی من أن أقرأ فالحن» وکتب کاتب لأبی موسی الأشعری (1) ، إلی عمر ، من أبو موسی الأشعریّ ، فکتب إلیه عمر : عزمت علیک لما قنعت کاتبک سوطا. وذکر أبو عبیده (2) أنّ هذا الکاتب هو حصین بن أبی الحرّ العنبریّ وأولاده ینکرون ذلک أشد الإنکار. وقال رجل لبنیه : یا بنیّ أصلحوا من ألسنتکم ، فإنّ الرجل تنوبه النائبه ، فیجب أن یتجمّل فیها ، فیستعیر من أخیه دابته وثوبه ، ولا یجد من یعیره لسانه ، ولله درّ من قال [من الکامل] :

8 - النحو یبسط من لسان الألکن

والمرء یکرمه إذا لم یلحن

فإذا طلبت من العلوم أجلّها

فأجلّها منه مقیم الألسن (3)

موضوعه

«وموضوعه» موضوع کلّ علم ما یبحث فی ذلک العلم عن عوارضه الذاتیّه ، وهی اللاحقه له أو لجزئه أو لغرض یساوی ذاته کالتعجّب اللاحق للذات لا بواسطه وکالحرکه الإرادیّه اللاحقه للإنسان بواسطه أنّه حیوان ، ولا شک أنّه جزء الإنسان وکالضحک العارض للإنسان بواسطه التعجّب. «الکلمه والکلام» هذا أحد الأقوال الثلاثه فی موضوع علم النحو ، فقد قیل : إنّ موضوعه الکلمه فقط ، لأنّه إنّما یبحث فیه عن الإعراب والبناء وما یتعلّق بهما ، ولا ریب أنّ ذلک من الأحوال اللاحقه للکلمه ، وأمّا الحکم علی بعض الجمل بالإعراب المحلیّ فلتتریلها مترله المفرد ووقوعها موقعه ، وقیل : إنّ موضوعه الکلام فقط ، لأنّ الکلمه لعدم استقلالها وحدّها وعدم حسن السکوت علیها لا تقع فی المحاورات إلا فی ضمن الکلام ، بل لا یظهر أثر الإعراب والبناء فی آخرها إلا فی ضمنه ، لا سیّما عند من ذهب إلی أنّها قبل الترکیب لا معربه ولا مبنیّه.

وقیل : موضوعه کلاهما ، نظرا إلی کلا الوجهین. وقیل : بناء علی تعارف القدماء إدراج الصرف تحت النحو وعلیه ، فکان علی المصنّف أن لا یذکر إلا موضوع علم

ص: 53


1- الأشعری (أبو موسی) (ت 44 ه / 665 م) صحابیّ ، أحد الحکمین مع عمرو بن العاص فی تحکیم بعد صفّین ، المنجد فی الأعلام ص 50.
2- هو أبو عبیده معمر بن المثنّی ولد سنه 110 / 728 ومن المرجّح جدّا أنّ مولده کان بالبصره ، وکان یعدّ من أجمع الناس علما بلغه العرب القدامی وتاریخهم. تاریخ التراث العربی ، فؤاد سزگین 80 / 111.
3- لم أقف علی قائلهما.

النحو مجرّدا عن غیره ، لأنّ کتابه لم یشمل إلا علیه لا غیره ، واستمداده من الکلام العربیّ ومسائله المطالب الّتی یبرهن علیها فیه ، کعلمنا بأنّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب إلی غیر ذلک (1).

وأل فی الکلمه والکلام للعهد الذهنیّ ، أی المصطلح علیهما عند النحاه ،

الکلمۀ

فالکلمه شرع فی الکلام علی حقیقه الکلمه والکلام ، لأنه إنّما یبحث عنها ، والفاء فصیحه ، أی إذا عرفت أنّ موضوعه الکلمه والکلام. «فالکلمه» وأل فیها للعهد الذکریّ ، فإنّ المعرفه إذا أعیدت معرفه کانت عین الأولی ، کما إذا أعیدت النکره معرفه ، وهذا أغلبیّ لا کلیّ. وفیه کلام طویل ، لیس هذا محلّه. وهی لغه تقال للجمل المفیده والقصیده کقوله تعإلی : (وَکَلِمَهُ اللهِ هِیَ الْعُلْیا) [التوبه / 40] ، أی لا إله إلا الله. وقولهم کلمه الحویدره أی قصیدته ، والحویدره لقب شاعر ، تصغیر حادره ، واسمه قطبه بن یحصن ، روی أن حسانا (2) إذا قیل له : أنشدنا ، قال : أنشدکم کلمه الحویدره ، یعنی قصیدته الّتی مستهلها [من الکامل] :

9 - بکرت سمیّه غدوه فتمتّع

وغدت غدوّ مفارق لم یربع (3)

وهو أمّا من باب إطلاق الجزء مرادا به الکلّ ، أو من باب الاستعاره المصرّحه من حیث إنّ الکلام لارتباط أجزائه بعضها ببعض کالکلمه الواحده ، واصطلاحا عند المنطقیّ الفعل علی ما قیل ،

اللفظ

وعند النحویّ «لفظ» أی : ملفوظ ، وهو فی الأصل مصدر بمعنی الرمی مطلقا ، ثمّ خصّ بالرمی من الفم ، ثمّ أطلق علیه من باب إطلاق المصدر علی اسم المفعول کالخلق بمعنی المخلوق ، إلا أنّ هذا الإطلاق صار حقیقه عرفیّه ، والخلق بمعنی المخلوق مجاز لغویّ ، واشتهر تعریف اللفظ بأنّه الصوت المشتمل علی بعض الحروف الهجائیّه.

لکن انتقد بأنّه لا یشمل اللفظ البسیط ، فمن ثمّ اختیر فی تعریفه ما قیل صوت معتمد علی مقطع الفم حقیقه أو حکما ، فالأوّل کزید ، والثانی کالمنویّ فی فم المقدّر بانت بنا علی جواز استعمال المشترک فی معنییه الحقیقین إن کان حقیقه فیهما أو الحقیقیّ والمجازیّ ، إن کان حقیقه فی أحدهما مجازا فی الآخر ، ولا مخلص عند مانعی

ص: 54


1- سقطت هذه الجمله فی «س».
2- أبو عبد الرحمن حسان بن ثابت بن المنذر ، من قبیله الخزرج ، ولد بالمدینه ، اتّصل بالغساسنه ، ومدحهم کما اتّصل ببلاط الحیره ، انتقل إلی الإسلام وناصره بلسانه فلقب شاعر النبی صلی الله علیه و آله توفّی سنه 674 م / 54 ه. حنا الفاخوری ، الجامع فی تاریخ الأدب العربی ، الأدب القدیم ، لاط ، دار الجیل ، بیروت ، لات ، ص 413.
3- هو للحادره. اللغه : بکرت : خرجت أوّل النهار قبل طلوع الشمس. غدوه : ما بین الفجر وطلوع الشمس.

المسأله ، وهم الأکثر إلا بدعوی أنّه «موضوع» لأمر یعمّها کما قاله ابن هشام فی شرح اللمحه.

وإنّما لم یقل لفظه لکونه فی الأصل مصدرا ، ومن حقّه أن لا یؤنّث ولا یجمع ، لأنّه موضوع للحقیقه الّتی من شأنها ذلک ، مع أنّ اللفظ أخصّ ، ولو عبّر بالقول بدلا عن اللفظ لکان أولی ، لأنّ القول أخصّ منه لاختصاصه بالموضوع علی الأشهر ، فکلّ قول لفظ ولا عکس بالمعنی اللغویّ ، ولم یکن یحتاج إلی التعقید بقوله موضوع.

معنی الوضع والمفرد ومعنی الاحتراز بالجنس
الوضع

الوضع لغه جعل الشیء فی حیّز معیّن ، واصطلاحا قیل : تخصیص شیء بشیء بحیث (1) متی أطلق المخصّص به فهم المخصّص ، وقیل : تعیین شیء بشیء بحیث إذا علم الشیء الأوّل ، فهم منه الشیء الثانی ، ویسمّی الأوّل دالّا والثانی مدلولا.

المفرد

«مفرد» وهو ما لا یقصد بجرئه الدالّه علی جزء المعنی المقصود حین الجزئیّه کزید ، فإنّ أجزاءه وهی ذوات حروفه الثلاثه الّتی هی «ز ی د» کلّ منها لا یدلّ علی معنی ، ووقع فی عباره کثیر من المؤلّفین أنّ المفرد ما لا یدلّ جزءه علی جزء معناه ، فإنّ أجزاءه وهی الزای والیاء والدال لا تدلّ علی معنی فی زید وهو غلط ، لأن الزای والیاء والدّال لیست أجزاءه ، بل هذه أسماء مسمّیاتها ، وأجزاءه ومسمّیاتها لا تدلّ علی معنی ، إنّما یقال لها حروف المبانی ، وتطلق بإزاء حروف المعانی الّتی هی الأسماء والأفعال ، نبّه علیه بعض المحقّقین.

واندرج فی المفرد ما لا جزء له کهمزه الاستفهام ، وما له جزء غیر دالّ علی معنی کما مرّ ، وما له جزء یدلّ علی معنی لیس جزء المعنی المقصود کعبد الله علما. وما له جزء دالّ علی معنی هو جزء المعنی المقصود ، لکن لم تقصد دلالته حین الجزئیه کالحیوان الناطق علما للآدمی ، فالمعنی غیر مقصود فی عبد الله ، والدلاله غیر مقصوده فی الحیوان الناطق ، فافترقا.

قال بعضهم : واعلم أنّ الإفراد لللفظ بالذات وللمعنی بالعرض ، یظهر ذلک بالتأمّل الصادق فی حقیقتهما ، فجعله صفه لللفظ کما وقع فی عبارته أولی من جعله صفه للمعنی کما وقع فی عباره ابن حاجب ، انتهی. ».

ص: 55


1- سقط بحیث فی «ح».

هذا مفهوم حدّ الکلمه ،

احترازاته

وأمّا احترازاته فاللفظ وإن کان فی التعریف بمثابه الجنس ، وهو إنّما یؤتی به لبیان أصل الذات لا لإخراج شیء ، إذ لیس قبله غیر المعرّف ، إلا أنّه یؤذن بمباینه ما عداه للمعرّف ، وهذا معنی الاحتراز بالجنس کما أفاده ابن هشام فی شرح اللمحه. ولذلک لا یقال : یخرج عنه أو یقال : إنّ الجنس هنا وهو اللفظ لما کان أخصّ من الفصل من وجه صحّ الاحتراز به من جهه خصوصه ، وأمّا تعیّنه حینئذ للجنسیه دون الفصلیّه فلکونه أظهر أوصاف الکلمه ، فقدّم ، وجعل جنسا ، واحترز به عمّا لیس بلفظ ، کالدّوال الأربع ، وهی الإشارات. والنّصب والعقد والخطوط ، فإنّها موضوعه ولیست بکلمات ، وخرج بالموضوع غیر الموضوع کالمهملات والمحرفات والألفاظ الدّاله بالطبع والعقل ، وبالمفرد المرکّب ، وهو ما یدلّ جزؤه علی جزء معناه. فإن حسن السکوت علیه فهو التامّ ، وإلا فهو الناقص کزید قائم وعبد الله غیر علم.

معنی المرکّب وهل هو موضوع أم لا
المرکب

وأورد أنّ نحو ضرب مفرد ، مع أنّه لا یصدق علیه تعریفه ، ویصدق علیه تعریف المرکّب ، لأنّ جزءه وهو المادّه یدلّ علی الحدث ، وجزءه الآخر وهو الهیئه یدلّ علی الزمان ، وعلی نسبه ذلک الحدث إلی الفاعل المعیّن أو المبهم علی الخلاف فی ذلک.

والتحقیق هو الأوّل ، فانتقض التعریف جمعا ومنعا ، وأجیب بأنّ المراد بالجزء المعتبر فی الترکیب ما یکون مرتّبا فی السمع ، والهیئه مع المادّه لیست کذلک ، بل یوجدان مسموعین معا ، فلا انتقاض ، هذا

هل هو موضوع ام لا

وإنّما یخرج المرکّب بقید المفرد علی القول بأنّه موضوع ، وإلا فقد خرج بقید الوضع کما هو مذهب جمع من المحقّقین منهم الرازیّ (1) وابن الحاجب وابن مالک ، قالوا : لیس المرکّب بموضوع ، ودلالته علی معناه عقلیّه لا وضعیّه ، واحتجّ له ابن مالک فی کتاب الفیصل علی المفصّل بوجهین : أحدهما أنّ من لا یعرف من کلام العرب إلا لفظین مفردین صالحین لإسناد أحدهما إلی الآخر ، فإنّه لا یفتقر عند سماعهما مع الإسناد إلی معرفه معنی الإسناد ، بل یدرکه ضروره ثانیها أنّ الدالّ بالوضع لا بدّ من إحصائه ومنع الاستیناف فیه کما کان فی المفردات والمرکّبات القائمه مقامها.

ص: 56


1- الرازی : هو أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریّا ، کان من أکابر أئمه اللغه ، أخذ عنه بدیع الزمان الهمدانی وغیره ، له تصانیف کثیره منها : المجزل فی اللغه ، وغریب إعراب القرآن ، توفّی سنه 395 ه. محمد فرید وحدی ، دائره معارف القرن العشرین ، المجلد الرابع ، الطبعه الثالثه ، بیروت ، دار المعرفه ، 1971 م ، ص 395.

فلو کان الکلام دالا بالوضع ، وجب ذلک فیه ، ولم یکن لنا أن نتکلّم بکلام لم نسبق إلیه ، کما لا یستعمل فی المفردات إلا ما سبق استعماله ، وفی عدم ذلک برهان علی أنّ الکلام لیس دالا بالوضع ، انتهی.

والأصحّ کما قال القرافیّ (1) ، ویعزی إلی الجمهور : أنّ المرکّب موضوع ، أی : بالنوع لا بالشخص ، فیکون خارجا بقید المفرد کما قرّرناه ، وبیانه أنّ الوضع إمّا شخصیّ أن تعلّق بألفاظ معیّنه سماعیّه ، یحتاج فی معرفتها إلی علم اللغه ، ونوعیّ أن تعلّق بألفاظ معیّنه ، یعرف به مفردات قیاسیّه ، یحتاج فی معرفتها إلی علم الصرف ، کما بیّن أنّ کلّ اسم فاعل من الثلاثیّ المجرّد علی زنه فاعل ، وکلّ اسم مفعول منه علی زنه مفعول ، إلی غیر ذلک من القوانین الصرفیّه ، أو یعرف به مرکّبات قیاسیّه ، یحتاج فی معرفتها إلی علم النحو ، کما بیّن أنّ کلّ مضاف مقدّم علی المضاف إلیه ، والفعل علی الفاعل إلی غیر ذلک من القوانین النحویّه ، فالوضع جار فی المفردات والمرکّبات معا.

زاد ابن مالک فی التسهیل (2) فی تعریف الکلمه قید الاستقلال لإخراج أبعاض الکلمات کحروف المضارعه وألف المفاعله وتاء قائمه ویاء النسب ، فإنّها لیست بکلمات لعدم استقلالها ، ومن أسقط هذا القید کالمصنّف رأی ما جنح إلیه الرضیّ من أنّها وما هی فیه کلمتان ، صارتا لشدّه الامتزاج کالکلمه الواحده ، علی أنّه أورد علی ابن مالک أنّ مقتضی هذه الزیاده مخرج ضمیر الفاعل کقمت مثلا ، فإنّه غیر مستقلّ ، مع أنّه کلمه ، وأجیب بأنّ المراد بالمستقلّ ما یشمل المستقلّ بمرادفه ، وبأنّ الأصل فی الضمیر أن یکون مستقلّا ، نحو أنا وأنت وهو ، فلا یضرّ عروض اتّصاله لمعنی الثانی.

معان المفرد

للمفرد ستّه معان : للمفرد ستّه معان ، فإنّه کما یطلق علی ما یقابل المرکّب کما هنا یطلق علی ما یقابل (3) المثنّی والمجموع علی حدّه ، کما فی باب الإعراب بالحرکات وعلی مقابل المضاف وشبهه ، کما فی باب النداء ولا النافیه للجنس ، وعلی ما یقابل الجمله ، کما فی قولهم الأصل فی الخبر أن یکون مفردا ، وعلی ما یقابل العلم المزجیّ والإضافیّ والاسنادیّ ، کما فی باب العلم وعلی معنی الواحد کما فی باب أسماء العدد ، ».

ص: 57


1- شیخ شهاب الدین القرافی أحمد بن إدریس (- 684 ه ق) مغربیّ عاش ومات فی مصر ، من علماء المالکیه ، له مؤلفات فی الفقه والاصول والعربیه. مغنی اللبیب ص 168.
2- التسهیل هو کتاب «تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد» فی النحو ، للشیخ جمال الدین أبی عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن مالک النحویّ المتوفّی سنه 672 ه. کشف الظنون. 1 / 405.
3- هذه الجمله محذوفه فی «ط».

لا یقال فاستعماله حینئذ فی التعریف مخلّ ، لأنّا نقول : إنّما یکون استعمال الألفاظ المشترکه فی الحدود مخلّا ، إذا لم تقم قرینه تعیّن المقصود ، أمّا إذا قامت قرینه تعیّنه فلا.

أقسام الکلمه الثلاثه وأدلّه الانحصار فیها

قدّم تعریف الکلمه علی الکلام ، لأنّها جزءه ، والجزء مقدّم علی الکلّ طبعا ، فقدّمها وضعا لیوافق الوضع الطبع ، ومن قدّم الکلام فلأنّه المقصود بالذات ، وهی أی الکلمه باعتبار مفهومها ثلاثه (1) اسم وفعل وحرف ، أی منقسمه إلی هذه الأنواع ، منحصره فیها ، کما یفیده السکوت فی مقام البیان والتقسیم أیضا ، إذ الأصل فیه أن یکون حاضرا ، والأدلّه علی هذا الانحصار ثلاثه : أحدها الأثر ، وهو ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام وقد مرّ. الثانی : الاستقراء التامّ من أئمه العربیّه ، فإنّهم تتبّعوا کلمات العرب ، فلم یظفروا بغیر هذه الثلاثه ، ولو کان ثمّ نوع آخر لعثروا علیه ، الثالث : الدلیل العقلیّ ، ولهم فی ذلک عبارات : منها أنّ الکلمه موضوعه - کما مرّ - فتکون داله لا محاله ، لأنّ الوضع من أسباب الدلاله.

فنقول : إمّا أن تدلّ علی معنی غیر مستقلّ بالمفهومیه ، أو لا ، الأوّل حرف ، والثانی إمّا أن یدلّ علی اقتران معناها بأحد الأزمنه الثلاثه أولا ، الأوّل الفعل ، والثانی الاسم ، ومنها أنّ الکلمه إمّا أن یصحّ إسنادها إلی غیرها أو لا ، فإن لم یصحّ فهی الحرف ، وإن صحّ فإمّا أن تقترن بأحد الأزمنه الثلاثه أو لا ، فإن اقترنت فهی الفعل ، وإلّا فهی الاسم.

ومنها أنّ العبارات بحسب المعبّر عنه ، والمعبّر عنه (2) من المعانی ثلاث : ذات وحدث عن ذات وواسطه بین الذات ، والحدث یدلّ علی إثباته لها أو نفیه عنها ، فالذات الاسم ، والحدث الفعل ، والواسطه الحرف.

وزاد أبو جعفر بن صابر (3) قسما رابعا ، سمّاه الخالفه ، وهو اسم الفعل ، لأنّه خلف عن الفعل ، ولم یقل بذلک أحد غیره ، ولم یلتفت إلیه أحد.

واعلم أنّ تقسیم الکلمه إلی هذه الثلاثه من تقسیم الکلیّ إلی جزئیّاته ، کانقسام الحیوان إلی إنسان وفرس وغیرهما ، فیصحّ إطلاق المقسّم علی کلّ من أقسامه ، وبهذا یندفع ما قد یقال : إنّ العطف بواو الجمع یقتضی أن تکون الکلمه مجموع هذه الثلاثه ، ومن جعلها أقساما للکلام فهو من تقسیم الکلّ إلی أجزائه ، کانقسام السکنجبین إلی خلّ وعسل ، فلا یصحّ إطلاق المقسّم علی کلّ من أقسامه.

ص: 58


1- من وهی حتی هنا سقطت فی «ح».
2- والمعبر عنه سقط فی «ط».
3- أحمد بن صابر أبو جعفر النحویّ ، الذاهب إلی أنّ للکلمه قسما رابعا ، وسمّاه الخالفه ، بغیه الوعاه 1 / 311. ولم یذکر تاریخ وفاته.

قال بعض المحقّقین : جرت عاده أرباب التالیف بالتعقیب الحدود بالتقسیمات ، وفائدته أمّا تکمیل معرفه المحدود ، أو تحصیل مفهومات الأقسام (1) ببیان ما یختصّ بکل من الأحکام ، انتهی.

وسمّی الاسم اسما آخذا من السّمه ، أو من السمو علی ما تقدّم ، لأنّه علامه علی مسمّاه ، أو لسموّه علی أخویه باستغنائه عنهما للإخباریه وعنه ، ولهذا قدّم علیهما فی الذکر.

[وسمّی] الفعل فعلا ، لدلالته بالتضمّن علی الفعل اللغویّ الّذی هو الحدث ، واتّبع به الاسم للاخبار به لا عنه ، والحرف حرفا لکونه علی حرف ، أی طرف من الکلام من حیث إنّه لا یدلّ علی معنی فی نفسه ، وإنّه لا یقع عمده فی الکلام بخلافه فیهما ، ولهذا أخّر عنهما.

الکلام ومعناه لغه وحدّه اصطلاحا

«الکلام» لغه یطلق علی ستّه معان : الخط ، وشرطه أن یکون معبّرا عنه باللفظ المفید ، ومنه تسمیتهم ما بین دفّتی (2) المصحف کلام الله تعإلی ، والإشاره المفهمه ومنه قوله [من الطویل] :

10 - إذا کلّمتنی بالعیون الفواتر

رددت علیها بالدموع البوادر (3)

واللفظ الّذی لا یفید ، قیل : ومنه الحدیث «هذه الصلاه لا یصحّ فیها شئ من کلام الناس ، فإنّها تبطل ولو بالکلمه الواحده (4)». وما فهم من حال الشئ وهو المسمّی بلسان الحال ، ومنه قوله [من الرجز] :

11 - شکا إلی جملی طول السّری ... (5)

ومعلوم أنّ الجمل لا یتکلّم ، وإنّما فهمت الشکوی من لسان حاله.

واسم الحدیث الّذی هو التکلیم ، ومنه قوله [من البسیط] :

12 - قالوا کلامک هندا وهی مصغیه ... (6)

أی تکلیمک هندا.

ص: 59


1- محدودات الأقسام «س».
2- الدّف : الجنب من کلّ شیء أو صفحته.
3- لم یسمّ قائله. اللغه : الفواتر : جمع الفاتره. یقال : عین فاتره ای : فیها ضعف مستحسن. البوادر : جمع البادره ، بمعنی سریعه.
4- ویروی إنّ هذه الصلاه لا یحلّ فیهما ... سنن أبی داود ، للحافظ أبی داود سلیمان بن الأشعث السجستانیّ ، ص 179 ، رقم الحدیث 930.
5- تمامه «صبر جمیل فکلانا مبتلی» ، ولم یسمّ قائله اللغه : السّری : سیر عامه اللیل (یذکّر ویؤنث).
6- تمامه «یشفیک قلت صحیح ذاک لو کانا» ، وهو مجهول القائل. اللغه : مصغیه : اسم فاعل من أصغی بمعنی أحسن الاستماع.

وما فی النّفس من المعنی ویعبّر عنه باللفظ المفید ، وذلک کأن یقوم بنفسک معنی قام زید ، وقعد عمرو ، فیسمّی ذلک الّذی تخیلته کلاما ، وهو المسمّی بحدیث النفس ومنه قول الأخطل [من الوافر] :

13 - إنّ الکلام لفی الفؤاد وإنّما

جعل اللسان علی الفواد دلیلا (1)

قال أبو حیّان فی الإرتشاف : والّذی یصحّ أنّ ذلک کلّه علی سبیل المجاز لا علی سبیل الاشتراک خلافا لزاعمی ذلک.

واصطلاحا «لفظ» ، أی ملفوظ ، ولو عبّر عنه بالقول لکان أولی لما مرّ ، واحترز به عمّا لیس بلفظ ، إن کان جنسا لما تقدّم.

معنی المفید والفائده فی الاصطلاح

«مفید» أی دالّ علی معنی یحسن السکوت علیه ، لأنّ الفائده فی الإصطلاح حیث وقعت قیدا للفظ أو القول ، فالمراد بها الفائده التامه أی الترکیبه لا النّاقصه الّتی هی الإفرادیّه ، إذ هی غیر معتدّ بها فی نظرهم.

والمراد بحسن السکوت علیه ، أن لا یکون مفتقرا إلی شیء ، کافتقار المحکوم علیه للمحکوم به وعکسه ، فلا أثر لافتقاره إلی المتعلّقات من المفاعیل ونحوها ، وهل المراد سکوت المتکلّم أو السامع أو هما؟ أقوال ، أرجحها الأوّل ، لأنّه خلاف التّکلّم ، فکما أن التّکلّم صفه المتکلّم ، کذلک السکوت صفه له ، وخرج به ما لا فائده فیه کالمرکّب الإضافیّ والمزجیّ والإسنادیّ المسمّی به کشاب قرناها ، ودخل فیه ما لا یجهل معناه ، کالسماء فوقنا ، والأرض تحتنا ، والنّار حارّه ، إلا أن یراد بالمفید ، المفید بالفعل فلا یسمّی کلاما ، وعلیه جری جمع ، وصرّح به ابن مالک فی شرح التسهیل ، ونقله عن سیبویه وغیره ، والمحقّقون بل الأکثرون علی خلافه ، وإلا لم یکن شیء من القضایا البدیهیّه مع کثرتها کلاما مع أنها خبر بلا شکّ وکلّ خبر کلام.

ونازع أبو حیّان فی شرحه علی التسهیل فیما نقل ابن مالک عن سیبویه ، وقال ما أعلم أحدا یمنع ، قال زید : النّار حارّه ، ولا قال : الکلّ أعظم من الجزء ، قال : وکان بعض أهل عصرنا یقول : العجب من هؤلاء النحاه یجیبون لا یصدق القضایا ، فیجعلونها لیست بکلام ، کقولنا : النقیضان لا یجمتعان ولا یرتفعان ، والضدّان لا یجتمعان ، وقد یرتفعان. ویلزمهم بأنّهم لمّا شرحوا الکلام بأنّه الّذی یفید السامع ، علم ما لم یکن یعلم أنّ الکلام إذا طرق سمع الإنسان ، فاستفاد منه شیئا ، ثمّ طرقه ثانیا ، وقد علم مضمونه

ص: 60


1- اللغه : الفؤاد : القلب.

أوّلا أنّه لا یکون کلاما باعتبار المرّه الثانیه ، لأنّه لم یفده علم ما لم یکن یعلم ، فیکون الشیء الواحد کلاما بحسب إفادته السامع ، انتهی.

قوله : «بالإسناد» وهو ضمّ إحدی الکلمتین إلی الأخری لیفید المخاطب فائده تامّه ، والباء للسببیّه ، أو الاستعانه أو الإلصاق أو المصاحبه ، متعلّقه بالمفید ، أو صفه مصدره ، أی إفاده متلبّسه به ، وذکره من قبیل التصریح بما علم التزاما لأنّ المفید بالمعنی المذکور مستلزم للإسناد ، لکن لما کانت دلاله الألتزام مهجوره فی التعریف صرّح به ، اذ المقصود من الحدّ بیان الماهیّه ، وهی لا تعرف إلا بذکر جمیع أجزائها تصریحا ، وقد یقال : إنّه احترز به عن مثل : غلام زید عمرو ، علی سبیل التعداد ، إذ لا خفاء فی أنّه لفظ مفید. مع أنّه لیس بکلام قطعا ، فتأمّل.

واعتبر بعضهم فی الکلام القصد ، أی قصد المتکلّم إفاده السامع لإخراج کلام النائم ونحوه ، فإنّه عار عن القصد ، وقد یمنع کون ذلک لیس بکلام کما صحّحه أبو حیّان. ولو سلم فلا حاجه إلی التصریح بالقصد کما فی التصریح ، لأنّ حسن سکوت المتکلّم یستدعی أن یکون قاصدا لما تکلّم به ، أو لأنّ ما خرج به ، قد خرج بقید الإفاده. واعتبر بعضهم إتّحاد الناطق أیضا احترازا من أن یصطلح شخصان ، علی أن یذکر أحدهما اسما أو فعلا ویذکر الآخر خبر المبتدأ أو فاعل الفعل. قال ابن مالک : وهذا غیر محتاج إلیه لوجهین ، أحدهما : أنّه کما لا یعتبر اتّحاد الکاتب فی کون الخطّ خطّا ، کذلک لا یعتبر اتّحاد الناطق فی کون الکلام کلاما ، والثانی : أنّ کلّ واحد من المصطلحین متکلّم بکلام ، وإنّما اقتصر علی کلمه واحده اتّکالا علی نطق الآخر بالأخری.

وفی الوجه الأوّل تسلیم أنّ الکلام الواحد قد یصدر من اثنین ، وهو لا یتصوّر ألبتّه ضروره کلّ کلام مشتمل علی نسبه أحد طرفیه إلی الآخر ، والنسبه أمر نفسانیّ لا یقبل التجزّی ، ولا یقوم إلا بمحلّ واحد ، نبّه علیه المرادیّ (1). قال بعضهم : وهذا یعنی اعتبار اتّحاد الناطق لم ینقل عن نحویّ فیما نعلم ، وإنّما ذکره بعض من تکلّم فی الأصول ، انتهی.

قال البدر الدمامینیّ فی شرحه علی التسهیل : ولا أکاد أقصی العجب من الشیخ جمال الدین عبد الرحیم الإسنویّ (2) ، حیث ذکر هذه المسئله فی کتابه المسمّی بالکوکب الدریّ الموضوع لتتریل الفروع الفقهیّه علی الأحکام النحویّه ، فرتّب علی الاختلاف فی

ص: 61


1- الحسن بن قاسم المرادی النحویّ اللغویّ بدر الدین المعروف بابن أمّ قاسم ، وله : شرح التسهیل ، شرح المفصّل ، شرح الألفیه والجنی الدانی فی حروف المعانی. توفّی سنه 749 ه. ق. بغیه الوعاه ، 1 / 517.
2- الإسنویّ (جمال الدین عبد الرحیم) (ت 772 ه) : فقیه أصولیّ وعالم بالعربیه ، من کتبه «نهایه السول فی شرح منهاج الأصول» و «التمهید» و «شرح الفیه ابن مالک» المصدر السابق ، 2 / 92.

هذه القاعده فروعا منها : لو وکّل وکیلین بطلاق زوجته ، فقال أحدهما : فلانه ، یعنی الزوجه المذکوره وقال الآخر : طالق. وقال : إن بنیناه علی اشتراط اتّحاد الناطق بالکلام لم یقع الطّلاق ، وإلا وقع ، وقد علمت استحاله الوجه الأوّل ، فکیف یبنی علیه حکم شرعیّ فتأمّله ، انتهی.

قلت : تأمّلته فوجدته محض تقوّل علی الإسنویّ ، فإنّه لم یقل بذلک فی کتابه المذکور أصلا ، وهذه عبارته ، قال بعد أن ذکر المسأله ، وصحّح عدم اشتراط ذلک فی الکلام : ومن فروعها ما إذا کان له وکیلان بإعتاق عبد أو وقفه أو غیر ذلک ، واتّفقا علی أن یقول أحدهما : مثلا هذا ، ویقول الثانی : حرّ ، ولا استحضر فیها الآن نقلا ، انتهی.

وکلامه فی الکواکب الدّری ینصّه ، ومنه نقلت ، فأین ما نقله من بناء الحکم الشرعیّ علی المسأله ، وهل هذا إلا تشنیع بحت؟

«ولا یتأتی» أی لا یحصل الکلام إلا فی ضمن «اسمین» ، ولهما أربع صور : مبتدأ وخبر ، کزید قائم. ومبتدأ وفاعل أو نائب سدّا مسدّ الخبر ، نحو : أقائم الزیدان ، وما مضروب العمران. واسم فعل وفاعل ، نحو : هیهات العقیق ، ملفوظین کان الاسمان کما ذکر ، أو مقدّرین ، کنعم فی جواب أزید قائم ، أو أحدهما مقدّرا کزید فی جواب من ذا؟ أو فی ضمن فعل واسم هو فاعله أو نائب عنه ، کقام زید ، وضرب عمرو ، ملفوظین کانا ، کما ذکر ، أو مقدّرین کنعم فی جواب أقام زید؟ أو أحدهما مقدّرا ، نحو : بلی زید فی جواب لم یقم أحد ، أی لا یتحقّق هذا العامّ إلا فی ضمن هذین الخاصّین.

قال بعض المحقّقین : والأنسب جعل «فی» بمعنی «عن» (1) ، ووجه عدم تأتّی الکلام إلا فیما ذکر أنّ الترکیب العقلیّ الثنائیّ بین الثلاثه الأقسام ، لا یعدو أقساما ستّه ، اسمان وفعلان وحرفان واسم وفعل واسم وحرف وفعل وحرف.

فالکلام لا بدّ له من الإسناد ، وهو لا بدّ له من المسند والمسند إلیه ، وهما لا یتحقّقان إلا فی اسمین ، لیکون أحدهما مسندا ، والآخر مسندا إلیه ، أو فعل واسم لیکون الفعل مسندا ، والاسم مسندا إلیه.

وأما الأقسام الباقیه ففی الفعلین المسند إلیه مفقود ، وکذا فی الفعل والحرف ، وفی الحرفین المسند والمسند إلیه کلاهما مفقود ، وفی الاسم والحرف أحدهما مفقود ، إذ لو».

ص: 62


1- سقط «عن» فی «س».

جعلت الاسم مسندا فلا مسند إلیه ، وإن جعلته مسندا إلیه فلا مسند ، وأمّا نحو : یا زید ، فلسدّ «یا» مسدّ أدعو ، خلافا لأبی علی (1) حیث جعل ذلک کلاما.

وذهب ابن طلحه (2) إلی أنّ اللفظه الواحده وجودا وتقدیرا قد تکون کلاما ، إذا قامت مقام الکلام ، وجعل من ذلک نعم ولا فی الجواب ، وهو خلاف المشهور ، والصحیح ما مرّ. فعلم أنّ مدار الکلام علی المسند والمسند إلیه ، وأن تأتی من أکثر منهما ، وله أربع صور ، جملتان أمّا شرط وجزاء ، نحو : إن قام زید قمت ، أو قسم وجوابه ، نحو : أحلف بالله لزید قائم ، وفعل واسمان ، نحو : کان زید قائما ، أو ثلاثه ، نحو : علمت زیدا قاضیا ، أو أربعه ، نحو : أعلمت زیدا عمرا فاضلا ، فصور تالیف الکلام ستّه.

انقسام الکلام إلی خبر وإنشاء

تنبیهان : الأوّل : ینقسم الکلام إلی خبر وإنشاء ، لأنّه إن احتمل التصدیق والتکذیب ، کان خبرا ، وإلا فانشاء ، والأصحّ انحصاره فیهما ، کما علیه الحذّاق من النّحاه وغیرهم وأهل البیان قاطبه.

وذهب کثیر إلی انقسامه إلی خبر وطلب وانشاء. قالوا : لأنّ الکلام أمّا أن یحتمل التصدیق والتکذیب أولا ، الأوّل الخبر ، الثانی إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء ، وإن لم یقترن بل تأخّر عنه فهو الطلب.

والمحقّقون علی دخول الطلب فی الإنشاء ، وأنّ معنی «إضرب» مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه ، وأمّا الضرب الّذی یوجد بعد ذلک ، فهو متعلّق الطلب لا نفسه. قال بعض المحقّقین ونعم ما قال : لک أن تجعل الخلاف بین من ثنّی القسمه وثلّثها لفظیّا ، فمن ثنّاها جعل لفظ الطلب إن قال : إنّ الکلام خبر وطلب ، کابن مالک فی الکافیه ، أو لفظ الإنشاء إن قال : إنّه خبر وإنشاء لمعنی واحد ، وهو ما لا یحتمل التصدیق والتکذیب ، غیر أنّ له قسمین متحالفین ما یتأخّر وجود معناه عن وجود لفظه ، وما یقارن وجود معناه وجود لفظه ومن ثلّثها جعل لفظ الطلب اسما للقسم الأوّل من ذلک المعنی ولفظ الإنشاء للقسم الثانی منه ، انتهی.

ص: 63


1- أبو علی الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار بن محمد بن سلیمان الفارسیّ من أئمه النحو ، ولد فی إیران وعاش فی بغداد ، أخذ عن ابن السّراج والزّجاج وأخذ عنه ابن جنی ، من تصانیفه : الإیضاح فی النحو ، أبیات الإعراب ، وتوفی سنه 377 ه المصدر السابق ، 1 / 496.
2- محمد بن طلحه المعروف بابن طلحه کان إماما فی صناعه العربیه درس العربیه والآداب باشبیلیه أکثر من خمسین سنه ، ومات سنه 545 ه. المصدر السابق ، 1 / 121.

الثّانی : الخلاف المشهور عند النّظّام (1) فی کون الخبر والطلب بدیهیّن ، فلا یحتاجان إلی التعریف أولا ، فیحتاجان إلیه جار فی الکلام ، لأنّ بداهه الأخصّ تستلزم بداهه الأعمّ ، وقد نقل الخلاف فی الکلام یحدّ أم لا بعض کبار الأئمه ، حکاه بعض المتأخّرین.

الاسم والفعل والحرف

صمدیۀ

إیضاح : الاسم کلمه معناها مستقلّ ، غیر مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه ، ویختصّ بالجرّ والنداء ، واللام والتنوین ، والتثنیه والجمع.

والفعل : کلمه معناها مستقلّ ، مقترن بأحدها ، ویختصّ بقد ولم وتاء التأنیث ونون التاکید.

والحرف : کلمه معناها غیر مستقلّ ، ولا مقترن بأحدها ، ویعرف بعدم قبول شیء من خواصّ أخویه.

شرح

اشارۀ

هذا إیضاح لکلّ واحد من الکلم الثلاث بحدّه ، وبعض خواص الاسم والفعل وما یعرف به الحرف. «الاسم کلمه معناها مستقلّ» بالمفهومیّه ، أی لا یحتاج فی تعقّله ، والدلاله علیه بها إلی ضمّ ضمیمه ، فقوله : کلمه شامل للکلم الثلاث ، وقوله : معناه مستقلّ مخرج للحرف ، فإنّ معناه غیر مستقلّ کما سیأتی فی حدّه عن قریب ، إن شاء الله تعالی. وقوله : «غیر مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه» أی الماضی والحال والمستقبل ، مخرج للفعل ، فإنّه مقترن بأحدها ، کما سیأتی ، والمراد بعدم الاقتران کونه بحسب الوضع الأوّل لتدخل أسماء الأفعال ، نحو : روید وهیهات ، لأنّها دوال (2) علی معنی مستقلّ ، هو الحدث غیر مقترن فی الوضع الأوّل ، لأنّ الوضع الأوّل لها نفس الحدث ، فهذا المعنی المستقلّ فی الوضع الأوّل غیر مقترن. ودخل نحو : یزید ویشکر علمین ، لأنّ معناهما العلمیّ غیر مقترن بحسب الوضع الأوّل ، وخرج عنه الأفعال المنسلخه ، نحو : عسی وکاد ، لأنّ معاینها مستقلّه مقترنه فی الوضع الأوّل ، وهو الوضع الفعلیّ لها ، فإنّها فیه موضوعه لهذا الحدث والزمان.

ویخرج عنه المضارع المشترک بین الحال والاستقبال علی رأی أیضا ، لأنّه فی الوضع الأوّل لأحد الزمانین معیّنا ، واللّبس أنّما حصل عند السامع بالاشتراک ، وکذا یخرج

ص: 64


1- النّظام إبراهیم بن سیار (ت 231 ه). متکلّم معتزلی منطقی وشاعر ، معلّم الجاحظ ، عارض آراء الفقهاء وانتقد الجبریّه والمرجئه. المنجد فی الأعلام ص 574.
2- الدوال : جمع دال.

اسما الفاعل والمفعول ، لأنّها وإن کانا لا یعملان إلا مع اشتراط الحال أو إلاستقبال إلا أنّ ذلک الزمان مدلول عملها العارض لا مدلولهما بحسب الوضع الأوّل.

وکذا نحو : القتل والضرب ، فإنّه وإن وجب وقوعه فی أحد الأزمنه الثلاثه معیّنا فی نفس الأمر ، لکن ذلک الزمان المعیّن لا یدلّ علیه المصدر بحسب الوضع ، وأمّا نحو : الصبوح والغبوق (1) فلم یقترن بزمان معیّن من الأزمنه المذکوره ، وإن اقترن بالزمان ، لأنّ معناهما یصلح لأن یقع ماضیا أو حالا أو مستقبلا ، ولهذا یحتاج إلی تجدید صیغه لإفاده أحدهما کاصطبح (2) ویصطبح ، ولا ینتقض الحدّ بلفظ الماضی والمستقبل ، لأنّهما یدلّان علی نفس الزمان ، والزمان غیر مقترن بزمان ، فإذا أرید بهما الفعل الّذی انقضی ، والّذی لم یأت ، فالمعنی ماض زمانه ومستقبل زمانه ، فحذف المضاف ، وأقیم المضاف إلیه مقامه فتوهّم أنّه له ، ولو سلم أنّه له ، فالماضی حدث له العدم بعد الوجود ، والمستقبل حدث معدوم له انتظار الوجود ، ولیس فی مدلول شیء منها زمان معیّن ، بل الزمان المعیّن من لوازم تحقّقهما کالمصادر.

ولمّا حدّ الاسم أخذ یذکر بعض خواصه لیزداد الطالب معرفه به ، فقال : «ویختصّ» الاسم «بالجرّ» أی بدخوله علیه ، لأنّه من خواصّه ، وهو الکسره الّتی یحدثها العامل فی آخره ، سواء کان العامل حرفا أو مضافا ، وخاصّه الشیء اصطلاحا ما یوجد فی الشیء ، ولا یوجد فی غیره ، فإن وجدت فی جمیع أفراده فهی خاصّه شامله ، ثمّ إن لم توجد فی شیء من أغیاره فهی خاصّه حقیقیّه وإلا فإضافیّه.

هذا هو المشهور ، وقال بعض المحقّقین من شرّاح الکافیه خاصّه الشیء عند النحاه ما لا توجد بدون ذلک الشیء (3) ، ویوجد ذلک الشیء بدونها ، صرّح به المصنّف فی شرح المنظومه وغیره ، وما اشتهر من جواز شمولها لجمیع أفراد الشیء فهو عند المنطقی ، انتهی.

وأمّا الحدّ فهو المعرّف الجامع المانع ، سواء دلّ علی مجرّد الماهیه کالحیوان الناطق فی تعریف الإنسان ، ویختصّ عند المنطقیّ باسم الحدّ أم لا ، کالحیوان الضاحک فی تعریفه ، ویسمّی عنده رسما فإن قلت : الّذی یسبق إلی الفهم من اختصاص شیء بآخر ، هو کونه مقصورا علی الآخر ، لأنّ معناه کونه بحیث یختصّ الآخر ، ولا یعمّه وغیره ، فکان علیه أن یقول : ویختص الجرّ بالاسم. ».

ص: 65


1- الصبوح : شراب الصباح والغبوق : ما یشرب بالعشیّ.
2- اصطبح : شرب الصّبوح.
3- سقط الشئ فی «ح».
استعمال لفظ الخصوص وما یتفرّع منه

قلت : الأصل فی لفظ الخصوص وما یتفرّع منه أن یستعمل بإدخال الباء علی المقصور علیه ، أعنی ما له الخاصّه ، فیقال : اختصّ المال بزید ، أی المال له دون غیره ، وذلک کما لو قلنا : ویختصّ الجرّ بالاسم ، وهذا هو الاستعمال العربیّ الّذی یسبق إلی الفهم.

ولکن شاع فی العرف إدخال الباء علی المقصور ، أعنی الخاصّه ، کما استعمله المصنّف وذلک إمّا بناء علی جعل التخصیص مجازا عن التمییز مشهورا فی العرف ، أو علی تضمین معنی التمییز والاقتران ، فیلاحظ المعنیان معا ، وحاصله یرجع إلی ملاحظه معنی التمییز ، لأنّ تخصیص شیء بشیء فی قوّه تمییز الآخر به ، وهو الأنسب بمثل هذا المقام کما لا یخفی ، وأبی بعضهم إلا هذا الاستعمال ، وشدّد النکیر (1) علی من خالفه. قیل : وإنّما اختصّ الاسم بالجرّ ، لکونه أثر حرف الجرّ ، وهو من خواصّ الاسم ، فکذا الجرّ ، وإلا لزم تخلّف الأثر عن المؤثّر.

قال الفاضل الهندیّ (2) : - وفیه نظر - ووجهه أنّه لا یلزم من اختصاص المؤثّر اختصاص الأثر ، فإنّ الأثر قد یثبت بمؤثرات شتّی ، ألا تری أنّ لن من خواصّ الفعل ، وأثرها وهو النّصب لا یختصّ الفعل به ، بل یدخل فی الاسم بمؤثر آخر ، وأجیب بأنّ ذلک فیما إذا کان للأثر مؤثّرات شتّی کالنصب ، أمّا إذا کان له مؤثّر خاصّ فلا ، وهو هاهنا کذلک ، إذ لیس للجرّ مؤثّر سوی حرف الجرّ ، وهو بناء علی أنّ العامل فی المضاف إلیه حرف الجرّ مقدرا ، والأصحّ خلافه کما سیأتی.

وأحسن ما قیل فی تعلیل ذلک أنّ الاسم أصل فی الإعراب ، والمضارع فرع ، فحطّ إعراب الفرع عن إعراب الأصل بجعل ما هو أصل البناء إعرابا فیه ، وهو الجزم ، ومنع الجرّ عنه ، لئلا یزید إعراب الفرع علی الثلاثه ، ویختصّ بدخول اللّام الساکنه المسبوقه بهمزه الوصل ، ویعبّر عنها بأل ، فخرج نحو لام الابتداء وجواب القسم وجواب لو ولولا لدخولهنّ علی الفعل ، والمراد باللام المذکوره اللام المعرفه ، إذ هی المتبادره عند الأطلاق ، حتّی إذا أرید غیرها قیّدت ، فیقال : أل الموصوله أو الزائده.

قیل : وإنّما اختصّ بها ، لأنّها موضوعه لتعریف الذات ، والموضوع للذات هو الاسم ، وفیه نظر ، ویجوز أن یراد باللام ما هو أعمّ من المعرفه لتدخل الموصوله والزائده ، ویحمل دخولها علی المضارع کإلی جدّع فی قوله [من الطویل] :

ص: 66


1- النکیر : الإنکار.
2- لعلّه شهاب الدین أحمد بن عمر الهندیّ المتوفی سنه 849 ه من شرّاح الکافیه فی النحو. کشف الظنون 2 / 1371.

14 - ...

إلی ربّه صوت الحمار الیجدّع (1)

علی أنّه ضروره ، خلافا للأخفش وبعض الکوفیّین وابن مالک ، فتدبّر.

وفی تعبیره باللام إشاره إلی اختیاره مذهب سیبویه ، فیما اشتهر عنه أنّ أداه التعریف هی اللّام وحدها ، وسیأتی تفصیل الأقوال فیها إن شاء الله.

أقسام التنوین ومعنی التقفیه والتصریع والعروض والضرب
اشارۀ

«و» یختصّ بدخول «التنوین» علیه ، وهو فی الأصل مصدر نوّنت الکلمه ، إذا ألحقتها نونا ، ثمّ غلب علی نون تثبت لفظا لا خطّا ، استغناء عنها بتکرار الحرکه. فخرج بقولنا : لا خطّا ، سائر النونات المزیده ، ساکنه کانت أو غیرها ، لثبوتها خطا ، وهذا الحدّ أحسن الحدود وأخصرها کما قیل.

وأنواعه ستّه علی المشهور ، والمختصّ بالاسم منها أربعه ،

المختص بالاسم
تنوین التمکین

الأوّل : تنوین التمکین ، وهو اللّاحق للاسم المعرب المنصرف ، ما عدا الجمع بألف وتاء ، والجمع غیر المنصرف ، إعلاما ببقائه علی أصالته ، بحیث لم یشبه الحرف فیبنی ، ولا الفعل فیمنع من الصرف ، ویسمّی تنوین الأمکنیه أیضا ، وتنوین الصرف ، وذلک کزید ورجل ورجال ،

تنوین التنکیر

والثانی : تنوین التنکیر ، وهو اللّاحق لبعض الأسماء المبنیّه ، فرقا بین معرفتها ونکرتها ، ویقع سماعا فی باب اسم الفعل ، کصه ومه وإیه ، وقیاسا فی العلم المختوم بویه کسیبویه وسیبویه آخر.

وزعم بعضهم أنّ تنوین رجل للتنکیر ، وردّه ابن حاجب ببقائه بعد جعله علما. قال الرضیّ : وأنا لا أری منعا من أن یکون تنوین واحد للتمکین والتنکیر معا ، فربّ حرف یفید فائدتین کالألف والواو فی مسلمان ومسلمون ، فنقول : التنوین فی رجل یفید التنکیر أیضا ، فإذا سمّیت بالاسم تمحّضت للتمکین ، انتهی.

وعلی هذا یکون تنوین التنکیر المختصّ بالصّوت ، واسم الفعل هو المتحمّض للدلاله علی التنکیر کما قاله بعضهم.

تنوین المقابله

الثالث : تنوین المقابله ، وهو اللّاحق للجمع بألف وتاء ، نحو : مسلمات ، جعل فی مقابله النون فی جمع المذکّر السالم ، إذ لیس للتمکین ، وإلا لم یثبت مع التسمیه به ، کعرفات ، وتنوین التمکین لا یجامع العلّتین ولا التنکیر ، لأنّه إنّما یلحق المبنیّات کما

ص: 67


1- صدره «یقول الخنی وأبغض العجم ناطقا» ، وهو لذی الخرق الطهوی ، اللغه : الخنا : الفحش فی الکلام. العجم : جمع أعجم وهو الحیوان ، أو جمع عجماء وهی البهیمه. إلی جدّع : ال موصوله ویجدّع : یقطع طرف من أطرافه.

مرّ ، ولا عوضا عن المضاف إلیه ، إذ لا إضافه ، ولا عن الفتحه نصبا ، کما قیل ، وإلا لم یوجد فی الرّفع والجرّ ، علی أنّ الفتحه قد عوّض عنها الکسره ، فما هذا العوض الثانی ؛ فتعیّن کونه للمقابله ، وهو معنی مناسب یمکن اعتباره.

تنوین العوض

الرابع : تنوین العوض ، وهو اللاحق للاسم عوضا عن حرف أصلی أو زائد ، ومضاف إلیه ، مفردا أو جمله.

فالأوّل کجوار وغواش ، فالتّنوین فیهما عوض عن الیاء المحذوفه علی الصحیح ، وهو مذهب سیبویه ، والجمهور لا عن ضمّه الیاء وفتحتها النائبه عن الکسره خلافا للمبرّد (1) ، ولا هو تنوین صرف لصیرورته بعد الحذف ، مثل سلام وکلام عند قطع النظر عن المحذوف خلافا للأخفش.

والثّانی : کجندل (2) ، فإنّ تنوینه عوض عن الألف فی جنادل ، قاله ابن مالک. قال ابن هشام : والّذی یظهر أنّه للصّرف ، ولهذا یجرّ بالکسره.

الثّالث : تنوین کلّ وبعض وأیّ ، إذا حذف مضاف إلیها ، نحو (کُلٌّ فِی فَلَکٍ) [الأنبیاء / 33] ، (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ) [البقره / 253] ، (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) [الإسراء / 110]. والمحقّقون علی أنّ التنوین فی ذلک للتمکین رجع لزوال الإضافه الّتی کانت تعارضه.

الرابع : اللاحق لإذ ، فی نحو : (وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ) [الواقعه / 84] ، أی حین إذ بلغت الروح الحلقوم ، فحذفت الجمله المضاف إلیها تخفیفا ، وعوّض عنها التّنوین ، وکسرت الذّال للساکنین. وقال الأخفش : هو للتمکین ، والکسره إعراب المضاف إلیه ، وإنّما اختصّ الاسم بهذه الأقسام الأربعه من التنوین ، لأنّها لمعان لا توجد إلا فیه.

غیر مختص بالاسم
الترنم

وأمّا النوعان الآخرآن ، فأحدهما : تنوین الترنّم ، وهو اللاحق للقوافی المطلقه ، بدلا من حرف الإطلاق ، وهو الألف والواو والیاء فی إنشاد کثیر من تمیم کقوله [من الوافر] :

15 - ... وقولی إن أصبت لقد أصابن (3)

ص: 68


1- محمد بن یزید أبو العباس المبرّد إمام العربیّه ببغداد ، له من التصانیف : معانی القرآن ، الکامل ، المقتضب و... مات سنه 285 ه. بغیه الوعاه 1 / 269.
2- الجندل : الصخره ، والجمع جنادل.
3- صدره «أقلّی اللّوم عاذل والعتابن» ، وهو لجریر ، اللغه : أقلّی : أراد منه فی هذا البیت معنی أترکی ، اللوم : العذل والتعنیف. عاذل : اسم فاعل مؤنّث بالتاء المحذوفه للترخیم ، وأصله عاذله من العذل ، وهو اللوم فی تسخط ، العتاب : التقریع علی فعل شیء أو ترکه.

وکذا الأعاریض المصرّعه والمقفاه (1) ، کقوله [من الطویل] :

16 - قفا نبک من ذکری حبیب وعرفان ... (2)

وقوله [من الطویل] :

17 - قفانبک من ذکری حبیب ومترل ... (3)

والفرق بین التقفیه والتصریع أنّ التقفیه علی المشهور جعل العروض الموافق للضّرب فی الزنه موافقا له فی الرویّ ، والتصریع جعل العروض الّذی حقّه أن یخالف الضّرب فی الوزن موافقا له فیه ، والعروض اسم لآخر جزء فی النصف الأوّل من البیت ، والضرب اسم لآخر جزء من البیت ، والرویّ هو الحرف الّذی تعزّی إلیه القصیده ، وأمّا القافیه فالمختار عندهم من أقوال سبعه أنّها عباره عن المحرّک قبل الساکنین إلی آخر البیت وعمّا بینهما.

أیضا إن کان کما قرّر فی محلّه وظاهر کلام جماعه أنّ هذا التنوین محصّل للترنّم ، وبه صرّح ابن یعیش (4) ، زاعما أن الترنّم یحصل بالنّون نفسها ، لأنّها حرف أغنّ ، وتبعه السّیّد فی شرح اللباب (5) فقال : هذا التنوین یستعمل فی القوافی للتّطریب ، وذلک لأنّ حرف العلّه مدّه فی الحلق ، فإذا أبدل منها التنوین حصل الترنّم ، لأنّ الترنّم غنّه ، فی الخیشوم ، انتهی.

وعلی هذا تکون تسمیته بتنوین الترنّم حقیقه ، والمحقّقون علی أنّه جیء به لقطع التّرنّم الحاصل من حرف الإطلاق لقبوله لمدّ الصّوت بها ، فإذا أنشدوا ، ولم یترنّموا ، جاؤوا بالنون بدلا منه لقطعه ، فعلی هذا تکون تسمیته إمّا مجازا من باب الحذف ، أی تنوین ترک الترنّم ، أو من باب التّضاد ، کقولهم : داود القیاسیّ (6) ، وفی الحدیث ، القدریّه

ص: 69


1- المصرّع هو الّذی دخله التصریع ، فتتوافق عروضه مع ضربه فی الوزن والرویّ. المقفی هو الّذی وافقت عروضه ضربه فی الوزن والرویّ دون أن تودّی هذه الموافقه إلی تغییر فی العروض بزیاده أو نقص. إمیل بدیع یعقوب ، المعجم المفصّل فی علم العروض والقافیه وفنون الشعر. الطبعه الاولی ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، 1411 ه ، ص 177.
2- هذا البیت مطلع قصیده لامری القیس بن حجر الکندی وتمامه «وربع عفت آثاره منذ أزمان» ، اللغه : عرفان الدیار : معرفتها ، الربع : الدار عفت : محت.
3- هو لامرئ القیس ، مطلع معلّقته ، وتمامه : بسقط اللوی بین الدخول فحومل ، اللغه : السقط : منقطع الرمل حیث یستدقّ من طرفه. الدخول وحومل : موضعان.
4- یعیش بن علی بن یعیش أبو البقاء المشهور بابن یعیش وکان یعرف بابن الصانع ، وکان من کبار ائمه العربیه ، ماهرا فی النحو والتصریف ، صنف : شرح المفصّل ، شرح تصریف ابن جنی. بغیه الوعاه ، 2 / 351.
5- اللباب فی النحو. للعلامه الإمام تاج الدین محمّد بن محمّد ابن أحمد بن السیف المعروف بالفاضل الإسفراینی المتوفی سنه 684 ه ، وعلیه شروح ، منها العباب للسید جمال الدین عبد الله بن محمد الحسینی المتوفّی سنه 776 ه ، کشف الظنون ، 3 / 1543.
6- داود الظاهری (201 - 270 ه) داود بن علی بن خلف الإصبهانی الملقّب بالظاهری ، أحد الأئمه المجتهدین فی الإسلام تنسب إلیه الطائفه الظاهریه ، سمّیت بذالک لأخذها بظاهر الکتاب والسنه وإعراضها عن التأویل والرأی والقیاس. الأعلام للزرکلی 3 / 8.

مجوس هذه الأمّه (1) ، وداود ینفی القیاس ، والمقدریّه ینفون القدر ویقولون : الأمر أنف (2) ، قاله ابن عقیل (3) ، وهو مبنیّ علی أنّ القدریّه طائفه ینکرون أنّ الله تعإلی قدّر الأشیاء فی القدم ، وقد انقرضوا ، وصار القدریّه لقبا للمعتزله (4) لإسنادهم أفعال العباد إلی أنفسهم وإثباتهم القدره فیها لهم.

فقول ابن هشام فی حواشی التسهیل : إنّ قول ابن عقیل لیس بشیء ، لأنّ القدریّه أثبتوا القدره لأنفسهم مبنیّ علی الثانی ، وکلام ابن عقیل علی الأوّل ، نبّه علیه التقی الشمنیّ (5) فی حاشیه المغنی.

الغالی
اشارۀ

الثانی : تنوین الغإلی ، وهو اللاحق للقوافی المقیّده ، أی الّتی آخرها ساکن ، لیس حرف مدّ ، کقوله [من الرجز] :

18 - ...کان فقیرا معدما قالت وإن (6)

وکذا الأعاریض المصرّعه ، کقوله [من الرجز] :

19 - وقائم الأعماق خاوی المخترقن ... (7)

وسمّی غإلی ا ، من الغلوّ ، إما لقلّه وقوعه فی الکلام ، أو لتجاوزه حدّ الوزن ، وفائدته الفرق بین الوقف والوصل ، فإذا جیء به أذن بالوقف ، وجعله ابن یعیش من نوع الترنّم.

والّذی یصحّ أنّ تسمیه هذین القسمین تنوینا مجاز لعدم اختصاصهما بالاسم ، ومجامعتهما أل ، وثبوتهما خطّا ووقفا ، وحذفهما فی الوصل. نصّ علیه ابن مالک فی التحفه (8). وزاد بعضهم تنوین الضروره ، وهو اللاحق لما لا ینصرف ، کقوله [من الطویل] :

20 - ویوم دخلت الخدر خدر عنیزه... (9)

ص: 70


1- لم أجد هذا الحدیث ولکن یوجد حدیث قریب منه وهو «أنّ مجوس هذه الأمّه المکذّبون بأقدار الله» سنن ابن ماجه ، للحافظ القزوینی ، الطبعه الأولی ، بیروت ، دار الفکر ، 1421 ه ، ط 42 و 43 ، رقم 62.
2- الأنف : جدید.
3- عبد الله بن عقیل الهمدانی الأصل نحویّ الدیار المصریّه ، کان اماما فی العربیه والبیان ، له تصانیف منها : شرح الالفیه. مات 769 ه. بغیه الوعاه ، 2 / 47.
4- المعتزله : فرقه کلامیه اسلامیّه ، اعتمد أصحابها علی المنطق والقیاس فی مناقشه القضایا الکلامیه. المنجد فی الأعلام 537.
5- أحمد بن محمد تقی الدین الشمنیّ إمام النحاه فی زمانه وشیخ العلماء فی أوانه ، صنف : شرح المغنی لابن هشام ، حاشیه علی الشفاء و... مات 872 ه .. بغیه الوعاه ، 1 / 375.
6- صدره «قالت بنات العم یا سلمی وإن» ، وهو لرؤبه بن العجاج. اللغه : المعدم : المفتقر.
7- تمامه «مشتبه الأعلام لمّاع الخفقن» ، وهو لرؤبه بن العجاج. اللغه : قاتم : المغبر ، والقتام : الغبار ، الخاوی : الخإلی ، المخترقن : الممر ، الأعلام : جمع العلم ، وهی الجبال ، الخفقن : الاضطراب.
8- التحفه الوردیه - منظومه فی النحو للشیخ زین الدین عمر بن مظفر بن عمر الوردی المتوفّی سنه 749 ه. کشف الظنون ، 1 / 374.
9- تمامه «فقالت لک الویلات إنّک مرجلی» ، وهو من معقله امری القیس اللغه : الخدر : الهودج ، والجمع خدور ، عنیأه : اسم عشیقته ، الویلات : جمع الویل وهو کلمه العذاب.

وللمنادی المضموم ، کقوله [من الوافر] :

21 - سلام الله یا مطر علیها ... (1)

وتنوین الشذود کقول بعضهم : هولاء قومک ، حکاه أبو زید (2) ، وتنوین الحکایه ، مثل أن تسمّی رجلا بعاقله لبیبه ، فتحکیه بتنوینه ، وجعل ابن الخباز (3) کلّا من تنوین ما لا ینصرف وتنوین المنادی قسما برأسه ، فیکون الأقسام علی هذا عشره ، ونظمها بعضهم فقال [من البسیط] :

22 - أقسام تنوینهم عشر علیک به

فإنّ تقسیمها من خیر ما حرزا

مکّن وعوّض وقابل والمنکّر زد

رنّم واحک اضطرر غال وما همزا (4)

ویختصّ بالنداء بالمدّ مع کسر النون وضمّها ، وهو دعاء مسمّ الکلمه بحرف نائب عن أدعو ک یا زید ، ویا فل ، بمعنی یا رجل ، قیل : وإنّما اختصّ به لأنّ المنادی مفعول به ، والمفعول به لا یکون إلا اسما ، قیل : فکان الأولی أن یخصّص بمطلق المفعول به ، لا بخصوص النداء ، وأجیب بأنّ تلک خاصّه خفیّه ، لا یدرکها المبتدی بخلاف النداء. والمقصود من ذکر الخواصّ تقریب الفهم المبتدی ، وإلا فالحدّ مغن عنها.

ما إذا ولی «یا» ما لیس بمنادی

تنبیه : إذا ولی «یا» ما ، لیس بمنادی کالفعل فی «ألا یا اسجدوا» ، وقوله [من الطویل] :

23 - ألا یا اسقیانی قبل غاره سنجال ... (5)

والحرف فی (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ) [النساء / 73] ، «یا ربّ کاسیه فی الدنیا عاریه یوم القیامه (6)» والجمله الاسمیّه ، کقوله [من البسیط] :

24 - یا لعنه الله والأقوام کلّهم

والصالحین علی سمعان من جار (7)».

ص: 71


1- تمام البیت «ولیس علیک یا مطر السّلام» ، وهو للأحوص الأنصاری ، کان یهوی امرأه ویشبب بها ، ولا یفصح عنها ، فتزوّجها رجل اسمه مطر ، فغلب الأحوص علی أمره ، فقال هذا الشعر.
2- سعید بن أوس أبو زید الأنصاریّ ، کان إماما نحویّا ، صاحب تصانیف أدبیّه ولغویّه ، من تصانیفه : لغات القرآن ، النوادر و... ومات 215 ه. بغیه الوعاه ، 1 / 582.
3- أحمد بن الحسین الشیخ شمس الدین بن الخباز الموصلیّ النحویّ الضریر ، کان أستاذا بارعا علّامه زمانه فی النحو واللغه والفقه والعروض ، له المصنّفات المفیده منها : النهایه فی النحو ، شرح ألفیه بن معط ، مات سنه 637 ه. المصدر السابق 1 / 304.
4- لم یذکر قائله. اللغه : حرز مجهول من حرزه بمعنی صانه.
5- هو للشماخ الأسدی واسمه معقل یرثی رجلا من لیث بن عبد مناف اسمه سنجال حین قتل بسنجال وهو أیضا بلد بناحیه آذربیجان ، والمصرع الثانی «وقبل صروف غادیات وآجال» ، اللغه : الغاره : الهجوم علی العدوّ ، الغادیات : جمع الغادیه وهو وقت الصبح ، آجال : جمع أجل.
6- صحیح البخاری ، 1 / 120 ، رقم 113. وروی «عاریه فی الاخره».
7- صحیح البخاری ، 1 / 120 ، رقم 113. وروی «عاریه فی الاخره».

وقیل : هی للنداء ، والمنادی محذوف ، وقیل : هی لمجرّد التنبیه ، لئلا یلزم الاجحاف بحذف الجمله کلّها. (1)

وقال ابن مالک : إن ولیها دعاء کهذا البیت ، أو أمر کتلک الآیه ، فهی للنداء ، لکثره وقوع النداء قبلهما ، نحو : (یا آدَمُ اسْکُنْ) [البقره / 35] ، (یا نُوحُ اهْبِطْ) [یونس / 48] ، ونحو (یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا) [الزخرف / 77] ، وإلا فهی للتنبیه ، قاله ابن هشام فی المغنی.

«و» یختصّ «بالتثنیه والجمع» ، لأنّ فیهما معنی النعت ، والنعت من خواصّ الاسم ، لأنّ المراد منه اختصاص المنعوت ، لیفید الأخبار عنه ، والفعل والحرف لا یخبر عنهما ، فلا یصحّ نعمتهما ، وهذا التعلیل أحسن من غیره.

وأمّا نحو : یضربان ویضربون فالتثنیه والجمع إنّما وردا علی الضمیر الّذی هو الاسم لا الفعل ، وقول الحجّاج (2) : یا «حرسی اضربا عنقه» أی اضرب اضرب ، وقوله تعإلی : (رَبِّ ارْجِعُونِ) [المومنون / 99] علی تأویل ارجعنی ارجعنی ارجعنی ، فلیس الأول تثنیه ، ولا الثانی جمعا ، إذ التثنیه ضمّ مفرد إلی مثله فی اللفظ ، غیره فی المعنی ، والجمع ضمّ مثلیه أو أکثر فی اللفظ ، غیره فی المعنی. واضربا وارجعون بمعنی التکریر کما ذکرنا ، والتکریر ضمّ شیء إلی مثله فی اللفظ ، والمعنی للتأکید والتقریر ، والغالب فی التأکید أن یذکر بلفظین فصاعدا ، لکنّهم اختصروا فی بعض المواضع بإجرائه مجری المثنّی والمجموع لمشابهته لهما من حیث إنّ التأکید اللفظیّ أیضا ضمّ شیء إلی مثله فی اللفظ ، وإن کان إیّاه فی المعنی أیضا. فقوله. اضربا عنقه ، مثل لبیّک وسعدیک ، وقوله تعإلی : (ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ) [الملک / 67] ، فی کون اللفظ فی صوره المثنّی ، ولیس به ، قاله الرضیّ.

تنبیه : کتب المصنّف فی الهامش ، وجعل بعضهم التصغیر أیضا من خواصّه ، وأورد علیه ما أحیسنه ، ودفع بأنّه شاذّ ، انتهی.

قلت : ومثله قول الشاعر [من البسیط] :

25 - یا ما أمیلح غزلانا شدنّ لنا

من هؤلیائکنّ الضّال والسّمر (3)

قال ابن هشام فی المغنی : لم یسمع تصغیر أفعل فی التعجب ، إلا فی أحسن وأملح ،

ص: 72


1- لم یسمّ قائله ، کلمه یا للنداء والمنادی محذوف أی یا قوم ، أو للتنبیه ، ولعنه مبتدا وعلی سمعان خبره.
2- الحجاج بن یوسف الثقفی (ت 95 ه) قائد وخطیب عربی. اشتهر بالبلاغه فی الخطابه والشدّه فی الحکم. المنجد فی الأعلام ص 113.
3- البیت لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجی أو للمجنون أو غیرهما ، اللغه : أمیلح : وهو فعل التعجب من ملح فلان أی صار ذاملح. الغزلان : جمع غزال. الضال والسمر : نوعان من الشجر.

ذکره الجوهریّ (1) ، ولکنّ النّحویّین مع هذا قاسوه حملا له علی أفعل التفضیل لشبهه به وزنا وأصلا وإفاده للمبالغه. ولم یحک ابن مالک اقتباسه إلا عن ابن کیسان (2) ، ولیس کذلک ، قال أبو بکر بن الأنباری (3) : ولا یقال إلا لمن صغر سنّه ، انتهی.

قیل : وهو ممّا أقیم فیه الفعل مقام المصدر ، للدلاله علیه بلفظه ، وقیل : إنّ التصغیر راجع إلی المتعجّب منه ، أی هنّ ملیحات علی معنی الشفقه ، نحو : یا بنیّ ، فهو ممّا وضع فی غیر موضعه کتاء قامت هند ، وقیل إنّه راجع إلی ما ، لأنّها واقعه علی السّبب الخفیّ ، والتصغیر یناسب الخفاء ، لکن لمّا لم یمکن تصغیرها ، جعلوا علامه التصغیر فی فعل التعجّب الّذی هو خبر عنها.

حدّ الفعل وخواصه
حده

«والفعل کلمه معناها مستقلّ» بالمفهومیه ، أی لا یحتاج فی تعقّله ، والدلاله علیه بما إلی ضمّ ضمیمه ، کما قلنا فی الاسم ، واعلم أنّ الفعل مشتمل علی ثلاثه معان. الحدث الّذی هو المصدر ، والزمان ، والنسبه إلی الفاعل ، وهی نسبه حکمیّه ملحوظه من حیث إنّها حاله بین طرفیها ، وآله لتعرّف حالهما مرتبطا أحدهما بالآخر ، ولا خفاء فی أنّ هذه النسبه معنی حرفیّ ، لا یستقلّ بالمفهومیّه ، فالمراد باستقلال معنی الفعل لیس تلک النسبه ، ووصف المعنی بالاقتران بالزمان یعیّن کون المراد به الحدث ، فالمراد بالمعنی لیس معناه المطابقیّ ، بل أعمّ ، لکن لا یتحقّق إلا فی ضمن التضمنیّ.

فقوله : «کلمه» شامل للکلمات الثلاث ، وقوله : «معناها مستقلّ» مخرج للحرف ، وقوله : «مقترن بأحدها» أی بأحد الأزمنه الثلاثه المقدّم ذکرها مخرج للاسم ، لأنّه غیر مقترن کما مرّ ، والمراد باقترانه بأحدها اقترانه بحسب الوضع الأوّل ، لیخرج أسماء الأفعال ، وتدخل الأفعال المنسلخه لاقتران معناها بالزمان بحسب الوضع الأوّل ، کما مرّ بیانه.

خواصه
قد
اشارۀ

«ویختصّ» الفعل «بقد» الحرفیّه ، إذا کان متصرّفا خبریّا مثبتا مجرّدا عن ناصب وجازم وحرف تنفیس ، نحو : قد یقوم ، فهی معه کالجزء ، فلا یفصل منه شیء إلا بالقسم ، کقوله [من الوافر] :

ص: 73


1- إسماعیل بن حماد الجوهریّ صاحب الصحاح الإمام أبو نصر الفارابیّ ، کان إماما فی اللغه والأدب ، صنّف کتابا فی العروض ومقدمه فی النحو ، والصحاح فی اللغه و... مات سنه 393 ه بغیه الوعاه 1 / 447.
2- محمد بن أحمد بن إبراهیم بن کیسان النحوی ، حفظ المذهب البصریّ والکوفیّ فی النحو ، لأنه أخذ عن المبرّد وثعلب ، من تصانیفه : المهذب فی النحو ، معانی القرآن ، علل النحو ، ... مات سنه 299 ه. المصدر السابق ، 1 / 18.
3- محمد بن القاسم أبو بکر بن الأنباریّ النحویّ اللغویّ ، کان من أعلم الناس بالنحو والأدب ، وأملی کتبا کثیره ، منها الواضح فی النحو ، أدب الکاتب و... مات سنه 328 ببغداد. المصدر السابق 1 / 213.

26 - فقد والله بیّن لی عنائی

... (1)

وسمع «قد لعمری بتّ ساهرا» ، وقد یحذف ما بعدها لدلیل ، کقول النابغه [من الکامل] :

27 - أزف الترحّل غیر أنّ رکابنا

لمّا تزل برحالنا وکأن قد (2)

أی وکان قد زالت.

لقد ستّه معان

وإنّما اختصّ بها ، لأنّها لمعان لا تصلح إلا له ، وهی ستّه. أحدها : تقریب الماضی من الحال ، نحو : قد قامت الصلوه. الثانی : التحقیق ، نحو : (قَدْ یَعْلَمُ اللهُ) [الأحزاب / 18]. الثالث : التقلیل ، نحو : إنّ الکذوب قد یصدق. وسیأتی مزید کلام علی هذه المعانی فی حدیقه المفردات إن شاء الله تعإلی. الرابع : النفی ، حکی ابن سیده (3) [من الکامل] :

28 - قد کنت فی خبر فتعرفه

... (4)

بنصب نعرف ، وإلیه أشار فی التسهیل بقوله ، وربّما نفی «بقد» فنصب الجواب بعدها ، قال ابن هشام : وهو غریب ، وحمله علی خلاف ذلک.

الخامس : التکثیر. کقوله [من البسیط] :

29 - قد أترک القرن مصفرّا أنامله

کأنّ أثوابه مجّت بفرصاد (5)

والأحسن الاستشهاد علی ذلک ببیت العروض [من البسیط] :

30 - قد أشهد الغاره الشّعواء تحملنی

جرداء معروقه اللّحیین سرحوب (6)

السادس : التوقّع ، نحو : قد یقدم المسافر ، وهو مع المضارع واضح ، وأمّا مع الماضی فأثبته الأکثرون. قال الخلیل یقال : قد فعل لقوم ینتظرون الخبر.

ص: 74


1- لم یسمّ قائله وتمامه : «بوشک فراقهم صرد یصیح» ، اللغه : الصرد : الطائر.
2- اللغه : أزف : دنا وقرب ، ویروی «أفد» وهو بوزنه ومعناه ، الترحّل : الارتحال ، تزل : مضارع زال. لمّا تزل : لم تفارق بعد ، الرحال : ما یوضع علی ظهر المطیّه لترکب ، کأن قد : أی کأن قد زالت لاقتراب موعد الرحیل.
3- علی بن أحمد بن سیده اللغویّ والنحویّ الأندلسی ، کان حافظا لم یکن فی زمانه أعلم منه بالنحو واللغه والأشعار. صنّف : المحکم والمحیط الاعظم فی اللغه ، شرح کتاب الأخفش. مات سنه 458 ه ق. المصدر السابق ، 1 / 143.
4- لم أقف علی عجزه وقائله.
5- هو لعبید بن الأبرص أو لأبی ذویب الهذلی. اللغه : قرنک : هو مکافئک فی الشجاعه والأنامل : جمع أنمله وهی أطراف الأصایع ، مجّت : ترشّشت ، الفرصاد : التوت.
6- هو لامرئ القیس أو لعمران بن إبراهیم الأنصاریّ. اللغه : الغاره : الهجوم علی العدو ، الشعواء : المنتشره المتفرقه الغاشیه ، جرداء : مونث أجرد ، وفرس أجرد : قصیر الشعر ، المعروقه : قلیله اللحم ، السرحوب : فرس سرحوب : طویله علی وجه الأرض.
لم

ویختصّ «بلم» لأنّها لنفی الفعل ، وهو معنی لا یتصوّر إلا فیه ، وهی مختصّه بالمضارع کما سیأتی.

حدّ الحرف

حدّ الحرف : «والحرف کلمه معناها غیر مستقلّ» بالمفهومیّه ، أی یحتاج فی تعقّله والدّلاله علیه بها إلی ضمّ ضمیمه ، لأنّه إنّما یکون ملحوظا باعتبار أنّه آله للغیر ، فیحتاج إلی ملاحظه الغیر ، من حیث إنّه متبوع له ، فلا یکون مستقلّا کالابتداء الّذی هو مدلول من فی قولک : سرت من البصره ، فإنّه لا یتصوّر ولا یتمیّز إلا بذکر السّیر والبصره ، ولا یتعقّل إلا بتعقلهما ، وقس علی ذلک سائر معانی الحروف.

وأمّا الابتداء الّذی هو مدلول لفظ الابتداء ، فهو معنی مستقلّ ملحوظ للعقل بالذات ، یمکنه أن یحکم علیه وبه ، ولا ترد الأسماء الموضوعه للنسب ، لأنّ معانیها مفهومات کلیّه مستقله بالمفهومیّه. هذا ، وتحقیق المقام یتوقّف علی تمهید مقدمات :

إحداها : إنّ وضع الحروف کلّها من وضع العامّ (1) لموضوع له خاصّ ، وإنّ وضع الأسماء الموضوعه للنسب إنّما هو من قبیل وضع العامّ (2) لموضوع له عام.

الثانیه : إنّ النسبه بین الأمرین إنّما یتعقّل بتعقّلهما ، إن عاما فعامّا وإن خاصّا فخاصّا ، غایته إنّ افراد النسب لیست إلا حصصا لها لا افرادا حقیقه ، إذ مفهوم الکلیه والجزئیه مخصوص بالمعانی المستقلّه.

الثالثه : إنّ مدار کون مدلول اللفظ مستقلّا بالمفهومیّه منه علی أحد أمرین : إمّا أن یکون ملحوظا بالذات لتعرف أحواله لا بالتّبع بأن یکون آله لملاحظه ما هو حاله من أحواله ، أو بأن یکون اللفظ الدالّ علیه کافیا فی إحضاره فی الذهن ، بحیث لا یتوقّف علی ذکر ضمیمه ، وإن لوحظ بالتبع ، إذا تمهّد هذا فنقول : إنّما کانت مدلولات الحروف غیر مستقلّه بالمفهومیّه ، لأنّها لما کانت بموجب المقدّمه الأولی موضوعه لنسب جزئیّه توقّف تعقّلها بمقتضی المقدّمه الثانیه علی تعقل متعلّقاتها المعیّنه ، ثمّ لمّا کان تعقّلها آله لملاحظه تلک المتعلّقات ، ولم تکف ألفاظ الحروف فی إحضارها فی الذهن ، بل لا بدّ معها من الضمائم ، وهی الألفاظ الدالّه علیها لم تکن مدلولاتها بمقتضی المقدّمه الثالثه مستقلّه بالمفهومیه منها بخلاف مدلولات الأسماء الموضوعه للنسب ، فإنّها لما کانت موضوعه لنسب کلیّه یکفی فی تعقّلها تعقّل متعلقاتها إجمالا ، وکانت هی کافیه فی إحضار تلک المتعلّقات ، کانت مدلولاتها مستقلّه بالمفهومیّه ، لکن لمّا کانت لا تستعمل فی ».

ص: 75


1- هذه الکلمه غیر موجوده فی «ح».
2- إنّما هو من قبیل وضع العامّ سقطت فی «س».

مفهوماتها إلا مضافه إلی متعلّقات مخصوصه ، لأنّه الغرض من وضعها لزم ذکرها لفهم هذه الخصوصیّات ، فاندفع ما یتوهّم من اختلال حدّ الاسم بها جمعا وحدّ الحرف منعا.

فقوله : کلمه شامل للکلمات الثلاث ، وما بعده مخرج للاسم والفعل ، وقوله : «ولا مقترن» قید لتحقیق ماهیّه الحرف ، لا للاحتراز به عن شیء ، ولا یجب فی القید أن یکون للاحتراز ، بل قد یکون لتحقیق الماهیّه أو للإیضاح.

وقال ابن الخبّاز (1) : فی شرح الدّرّه الألفیه لابن معط (2) : وأری أنّه لا یحتاج فی الحقیقه إلی حدّ الحرف ، لأنّه کلمه محصوره.

«ویعرف» أی یتمیّز الحرف «بعدم قبول شیء من خواصّ أخویه» ، الاسم والفعل المذکوره أو غیرها ، وإنّما میّزه بذلک مع أنّ الحدّ مغن عنه تسهیلا علی المبتدئ وتفهیما له ، لأنّ حدّ الحرف ممّا أطال فیه المحقّقون الکلام ، واضطربت فیه آراء الأئمه الأعلام ، ونحن بحمد الله قد أتینا بلباب التحقیق ، فعلیک بالتمسّک به ، فإنّه بذلک حقیق.

تنبیه : قال ابن الخباز فی شرح الدره ما معناه أنّ تمییز الحرف بعدم قبوله شیئا من خواصّ أخویه ردیّ ، لأنّه حینئذ یتوقّف معرفه الحرف علی معرفه تلک الخواصّ ، ومنها ما هو حرف فیلزم الدّور ، وأجیب بأنّ توقّف معرفه الحرف علی تلک الخواص ، إنّما هو من حیث إنّها علامات ، وأمّا توقّفها علیه فمن حیث إنّها حرف فاختلف الجهه فلا دور.

تقسیم الاسم إلی اسم عین واسم معنی ومشتقّ
صمدیۀ

تقسیم : الاسم إن وضع لذات ، فاسم عین ، کزید ، أو لحدث ، فإسم معنی ، کضرب. أو لمنسوب إلیه حدث ، فمشتقّ ، کضارب.

أیضا : إن وضع لشیء بعینه فمعرفه کزید والرجل وذا والّذی وهو والمضاف إلی أحدها معنی والمعرف بالنّداء وإلا فنکره.

أیضا : ان وجد فیه علامه التانیث ، ولو تقدیرا کنافه ونار فمؤنّث ، وإلّا فمذکّر ، والمؤنّث إن کان له فرج فحقیقیّ ، وإلّا فلفظیّ.

ص: 76


1- أحمد بن الحسین بن الخباز النحویّ الضریر ، کان أستاذا بارعا فی النحو واللغه. العروض ، له المصنّفات المفیده ، منها : شرح ألفیه ابن معط ، مات سنه 637 ه ، المصدر السابق 1 / 304.
2- یحیی بن معط المغربیّ النحویّ کان إماما مبرّزا فی العربیّه ، شاعرا محسنا ، له : العقود والقوانین فی النحو ، کتاب شرح الجمل فی النحو و... ومات سنه 628 ه ، المصدر السابق ، 2 / 344.
شرح
اشارۀ

هذا تقسیم للاسم من تقسیم الکلیّ إلی جزئیّاته ، وهو أن یضمّ إلیه قیود متباینه أو متغایره فقط ، لیحصل من انضمام کلّ قید إلیه ، قسم منه «الاسم إن وضع لذات» أی معنی قائم بنفسه بقرینه مقابله «فاسم عین» ، وقد یقال : اسم شخص وهما بمعنی ، والأوّل أشهر کزید ورجل ، «أو» وضع «لحدث» أی معنی قائم بغیره ، سواء صدر عنه کالضرب والمشی أو لم یصدر کالطول والقصر «فاسم معنی کضرب».

وقول بعضهم : إنّ العین یطلق علی المعنی ، نحو : عین إلیقین وعین الریا ، فکیف یجعل قسیما للمعنی لیس بشیء ، لأنّ العین مشترک بین الشخص والحقیقه.

تنبیه : المراد بالقیام بالغیر کونه ناعتا له ، أی بحیث یصحّ أن یشتقّ منه اسم محمول علیه کالضارب من الضرب ، أو کونه حاصلا فی الغیر ومختصّا به ، بحیث تکون الإشاره إلی أحدهما تحقیقا کالضرب فی الضارب ، وتقدیرا کالأصوات القائمه بالأجسام والعلوم والمعارف القائمه بالمجرّدات والصفات القائمه بالمجرّدات والصفات القائمه بذاته تعالی.

فإنّ شیئا من هذه الأمور سوی الأجسام غیر مشار إلیه بحسب الحسّ ، ولکنّ کلّ واحد منها بحاله لو أمکن الإشاره إلیه حسّا لکانت الإشاره إلیه عین الإشاره إلی ما حلّ فیه إن کان محلّا لشئ ، وعین الإشاره إلی محلّه ، إن کان حالا فی محلّه ، وأمّا تفسیره بالتّبعیّه فی التخیّر فینتقض بصفات البارئ تعإلی وصفات المجرّدات ، بل بالصفات الاعتباریّه للمتخیّرات ، کذا قرّره بعض المحقّقین ، فتامّله.

أو «وضع لمنسوب إلیه حدث» نسبته تقییدیّه «فمشتقّ» ، وهو أعنی المنسوب إلیه الحدث إمّا أن یکون ذاتا ما ، أی مبهمه لا تعیّن لها أصلا ، ویسمّونه صفه ، وهو إمّا ینسب إلیه الحدث علی الوجه الحدوث (1) ، وهو اسم الفاعل ، «کضارب» ، أو علی وجه الثّبوت ، وهو الصفه المشبهه ، کحسن ، أو وقوعه علیه ، وهو اسم المفعول کمضروب ، أو زیاده موصوفه علی غیره فیه وهو اسم التفضیل کأفضل ، وهو إمّا أن یکون ذاتا متعیّنه باعتبار فإمّا أن یعتبر کونه زمانا للحدث ، وهو اسم الزمان أو کون مکانا له ، وهو اسم المکان ، أو کونه آله لحصوله ، وهو اسم الآله.

وإنّما قلنا : إنّه متغیّر فی هذه الثلاثه باعتبار دون الصفات ، لأنّ معنی مقام مثلا مکان فیه القیام ، لا شئ آخر ، أو ذات ما فیه القیام بخلاف القائم ، فإنّ معناه ذات ما له القیام ، کذا قرّره غیر واحد من المحقّقین ، فتدبّر. ».

ص: 77


1- سقط الحدوث فی «س».

والمراد بالذات هنا ما یستقلّ بالمفهومیّه ، لا ما یقوم بنفسه لیدخل نحو مفهوم ومضمر ممّا یقوم بغیره من المشتقّات.

و «أیضا» مصدر آض ، إذا رجع ، وهی کلمه لا تستعمل إلا مع شیئین ، بینهما توافق ، ویمکن استعناء کلّ منهما عن الآخر ، فخرج بالشئین ، نحو : جاء زید أیضا مقتصرا علیه لفظا وتقدیرا ، وبالتوافق ، نحو : جاء ومات أیضا ، وبإمکان الاستغناء ، نحو : اختصم زید وعمرو أیضا ، فلا یقال فی شیء من ذلک ، وهو مفعول مطلق ، حذف عامله سماعا کما نقل ، أو حال ، حذف عاملها وصاحبها ، أی وأرجع إلی تقسیم الاسم رجوعا ، أو أقول راجعا.

المعرفه ، وأقسامها سبعه
اشارۀ

الاسم «إن وضع لشیء بعینه فمعرفه» ، والمراد لیستعمل فی شئ بعینه ، ولیس المراد التعیین الشخصیّ ، بل التعیین بوجه ما ، وقیل : الحیثیه مراد ، أی لیستعمل فی شیء بعینه ، من حیث إنّه بعینه ، وحاصله الإشاره إلی معیّن عند السّامع من حیث هو معیّن بوجه ما.

وبهذا تخرج النکرات عن التعریف ، لأنّ معانیها وإن وجب تعیینها عند السامع ، لکن لیس فی اللفظ إشاره إلیه بخلاف الضمائر الراجعه إلیها ، فإنّ فیها إشاره إلی ذلک التعیّن ، وکذا المعرّف بلام العهد إذا کان المعهود منکرّا کما فی قوله تعإلی : (أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً* فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل / 16 و 15] ، فإنّ الأوّل نکره ، والثانی معرفه ، ولا فرق بینهما إلا بما ذکرنا من الإشاره وعدمها ، ثمّ الشئ المذکور فی التعریف أعمّ ممّا وضع له اللفظ کما فی الأعلام ، وممّا وضع لما یصدق علیه کسائر المعارف ، وهذا مبنیّ علی ما اشتهر من أنّ المعتبر فی المعرفه هو التّعیین عند الاستعمال دون الوضع ، سواء ، کان معیّنا فی الوضع أم لا ، لیندرج فیه الأعلام الشخصیّه وغیرها من المضمرات والمبهمات وسائر المعارف ، فإنّ لفظ أنا مثلا لا یستعمل إلا فی أشخاص معیّنه (1) ، إذ لا یصحّ أن یقال : أنا ویراد به متکلّم لا بعینه ، ولیست موضوعه لواحد منها ، وإلا لکانت فی غیره مجازا ، ولا لکلّ واحد منها ، وإلا لکانت مشترکه موضوعه أوضاعا بعدد أفراد المتکلّم ، وهو باطل اتّفاقا ، إذ لا یمکن أن یتصوّر واضع اللغه اصطلاحا کلّ واحده من المخصوصات الّتی یطلق علیها لفظه أنا ، فوجب أن تکون موضوعه لمفهوم کلیّ شامل لتلک الأفراد ، ویکون الغرض من وضعها له استعمالها له فی أفراد المعینه دونه ، وقس علیه سائر المعارف سوی العلم. ».

ص: 78


1- سقطت کلمه معیّنه فی «ح».

ولهذا صرّح العلامه التفتازانیّ أنّ ما سوی العلم إنّما وضع لمعان کلیّه ، لتستعمل فی أفرادها المعیّنه ، هذا هو المشهور عن أهل العربیّه ، ونسب إلی الجمهور ، ولکن انتقده بعض المتأخّرین باستلزامه کون هذه الألفاظ الشائعه الاستعمال مجازات لا حقائق لها ، إذ لم تستعمل فیما وضعت هی لها من المفهومات الکلیّه ، بل لا یصحّ استعمالها فیها أصلا ، وهذا مستعبد جدّا ، کیف لا؟ ولو کانت کذلک لما اختلف أئمه اللغه فی عدم استلزام المجاز الحقیقه ، ولما احتاج من نفی الاستلزام إلی أن یتمسّک فی ذلک بأمثله نادره.

قال : والحقّ ما أفاده بعض المحقّقین من أنّها موضوعه لکلّ واحد من جزئیات تلک المفهومات الکلیّه وضعا واحدا عامّا ، وتلک المفهومات جعلها الواضع آله لملاحظتها عند الوضع ، فلا تستلزم الاشتراک ، ولا کونها مجازا فی شیء منها ، ولا وجود المجاز بدون الحقیقه ، وتعریف المعرفه محمول علی ظاهره. فتفهّم.

اقسام المعرفۀ
اشارۀ

والمعارف علی المشهور کلّها سبعه ، بإدخال المعرّف بالنداء ، کما ذهب إلیه ابن مالک ، واختاره المصنّف ، ووجه الانحصار فیها أنّ تعیین المشار إلیه فی لفظ المعرفه إمّا أن یفیده جوهر اللفظ ، وهو العلم ، وهو إمّا جنسیّ ، إن کان الحاضر المعهود جنسا وماهیّه ، کأسامه ، أو شخصیّ ، إن کان فردا منها کزید ، أو یفیده حرف وهو قسمان :

ما لا یحتاج إلی القصد ، وهو المعرّف باللام ، وما یحتاج إلیه ، وهو المعرّف بالنداء. أو تفیده القرینه فی الکلام ، وهو المضمر ، أو تفیده الإشاره الحسیّه إلی نفسه ، وهو اسم الإشاره ، أو تفیده الإشاره العقلیه إلی نسبه معلومه للسامع ، إمّا خبریّه وهو الموصول ، أو لا ، فهو الاضافه ، لکنّ الإضافه إلی غیر معیّن لا تفیده تعیینا ، فهو المضاف إلی أحد الخمسه.

العلم
اشارۀ

الأوّل من المعارف العلم ، وهو ما وضع لمعیّن ، لا یتناول غیره ، فخرج بالمعیّن النکره ، وبما بعده بقیه المعارف ، وهو نوعان : - کما علمت - شخصیّ وجنسیّ ، فالشخصیّ مسمّاه نوعان : أولو العلم کزید وخرنق (1) ، وما یولّف کالقبائل کقرن ، والبلاد کعدن ، والخیل کلاحق ، والإبل کشذقم ، والبقر کعرار ، والغنم کهیله ، والکلاب کواشق.

انقسامه إلی مرتجل ومنقول

وینقسم إلی مرتجل ، وهو ما استعمل من أوّل الأمر علما کسعاد ، وفقعس وموهب ، ومنقول ، وهو الغالب ، وهو ما استمعل قبل العملیّه لغیرها ، ونقله إمّا من

ص: 79


1- اسم امرأه من شواعر العرب.

اسم عین کأسد وثور ، أو اسم معنی کفضل وزید ، أو من مشتقّ ، إمّا وصف لفاعل کحارث وحاتم وحسن ، أو لمفعول کمنصور ومحمّد أو غیر ذلک.

وما وقع لابن معط فی ألفیته من أنّ محمدا مرتجل ، حیث قال [من الرجز] :

31 - تمّ الّذی فی الناس منه مفرد

مرتجل مثاله محمّد

فسهو ظاهر.

وإمّا من فعل ، إمّا ماض کشمر وکعب ، أو مضارع کیشکر وتغلب ، أو أمر کأصمت بقطع الهمزه ، لیدلّ علی النقل علم لبریّه معیّنه ، وقیل : هو علم جنس لکلّ مکان قفر کأسامه ، وکسرت میمه ، والمسموع فی الأمر الضمّ ، لأنّ الأعلام کثیرا ما یغیّر لفظها عند النقل کما قیل فی شمس بن مالک : شمس بضمّ الشین ، وإمّا من جمله إمّا فعلیّه کشاب قرناها ، أو إسمیّه ، کزید منطلق ، ولیس بمسموع ، ولکنّهم قاسوه.

ثمّ التقسیم إلی مرتجل ومنقول ، هو رأی الأکثرین ، وقیل : الأعلام کلّها منقوله ، ولا یضرّ جهل أصلها. وقیل : هو ظاهر مذهب سیبویه ، وقیل : کلّها مرتجله ، وهو رأی الزّجاج ، والمرتجل عنده ما لم یقصد فی وضعه النقل من محل آخر إلی هذا ، وموافقتها للنکرات بالعرض لا بالقصد.

قالوا : والتقسیم إنّما هو بالنسبه إلی الأعمّ الأغلب ، وإلا فما هو علم بالغلبه لا منقول ولا مرتجل.

انقسام العلم إلی مفرد ومرکب

وینقسم أیضا إلی مفرد کزید وهند ، وإلی مرکب وهو ثلاثه أنواع : مرکب إسنادیّ ، کبرق نحره (1) ، وشاب قرناها ، وحکمه الحکایه ، کقوله [من الطویل] :

32 - کذبتم وبیت الله لا تنکحونها

بنی شاب قرناها تصرّ وتحلب (2)

ومزجیّ ، وهو کلّ اسمین جعلا اسما واحدا ، ونزّل ثانیها مترله تاء التأنیث ، فیبنی الأوّل علی الفتح ، ما لم یکن آخره یاء ، فیبنی علی السکون کبعلبک ومعدی کرب ، وأمّا الثانی فیعرب ما لم یکن اسم صوت «کویه» من سیبویه ، فیبنی علی الکسر ، وإضافیّ وهو الغالب ، هو کلّ اسمین نزّل ثانیهما مترله التنوین ممّا قبله ، کعبد الله وأبی سعید ، وحکمه أن یجری الأوّل بحسب العوامل ، ویجرّ الثانی بالإضافه.

ص: 80


1- اسم رجل.
2- هو للأسدی ، اللغه : تصرّ : من صرّ الناقه - وصرّا : شدّ ضرعها بالصرار لئلا یرضعها ولدها. تحلب : من حلب الناقه - حلبا : استخرج ما فی ضرعها من لبن.

والعلم الجنسیّ مسمّاه ثلاثه أنواع أعیان لا تؤلف کالسّباع والحشرات ، نحو : أسامه وأمّ عریط للاسد والعقرب ، وأعیان تؤلف کهیان بن بیان للمجهول العین والنسب ، وأبی المضا للفرس ، وأمور معنویّه کسبحان للتسبیح ، ویسار للمیسره وبرّه للمبرّه وفجار للفجره.

انقسام العلم إلی اسم ولقب وکنیه

ثمّ العلم باعتبار ذاته شخصیّا کان أو جنسیّا ، إمّا اسم ، وهو الّذی لا یقصد به مدح ولا ذمّ ، کزید وعمر ، أو لقب ، وهو یقصد به أحدهما کالمصطفی والمرتضی وتاج الدین فی المدح ، وقفّه (1) وبطه وعائذ الکلب فی الذّمّ ، أو کنیه ، وهو ما صدر بأب وأمّ ، کأبی الحسن وأمّ کلثوم ، وأبی مضاء للفرس وأمّ عریط للعقرب. وزاد الرضیّ ، أو ابن أو بنت کابن آوی وبنت وردان (2).

قال : والفرق بینها وبین اللقب معنی أنّ اللّقب یمدح الملقّب به أو یذمّ بمعنی ذلک اللفظ بخلاف الکنیه ، فإنّه لا یعظّم المکنی بمعناها ، بل بعدم التصریح بالاسم ، فإنّ بعض النفوس تأنف بأن تخاطب باسمها ، وردّه بعضهم بقول الشاعر [من الوافر] :

33 - فصدت أبا المحاسن کی أراه

بشوق کاد یجذبنی إلیه

فلمّا أن رأیت رأیت فردا

ولم أر من بنیه ابنا لدیه (3)

قال : فلاحظ فی الکنیه ما دلّت علیه من المعنی الأصلیّ ، وسلبه عن المکنی به ، وأجیب بأنه لعلّ مراد الرضیّ أنّ الکنیه من حیث إنّها کنیه لا یعظّم المکنّی بها لا مطلقا ، وإفادتها للتعظیم فیما ذکر لیس من حیث إنّها کنیه بل لخصوص الماده فلا اعتراض ، فلیتأمّل.

وقال شعبان (4) فی ألفیته [من الرجز] :

34 - بکینه عظّم وخیّر فی اللقب

وقیل فی تبّت یدا أبی لهب

تهکّم أو لاحمرار یعزی

فی وجهه أو لاسم عبد العزّی

وقد یکنی الشخص بالأولاد الّذین له کأبی الحسن لأمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام ، وقد یکنی فی الصغر تفاؤلا ، لأن یعیش حتی یصیر له ولد اسمه (5) ذاک ، کابی القاسم. ».

ص: 81


1- القفّه : الرجل الصغیر الجثه.
2- بیت وردان : دویبه نحو الخنفساء حمراء اللون.
3- لم یسمّ قائلهما.
4- شعبان بن محمد بن داود ، المعروف بالآثاری ، أدیب ، له شعر کثیر ، فیه هجو ومجون ، له أکثر من ثلاثین کتابا فی الأدب والنحو ، منها «لسان العرب فی علوم الأدب» و «ألفیه» فی النحو و... مات منه 828 ه. الأعلام للزرکلی ، 3 / 241.
5- سقط اسمه فی «س».

وإذا اجتمع الاسم واللقب ، أخّر اللقب عن الاسم غالبا لکون اللقب أشهر ، لأنّ فیه العلمیّه مع شیء من معنی النعت ، فلو أتی به أوّلا لأغنی عن الاسم فلم یجتمعا ، ومن غیر الغالب قوله [من الوافر] :

35 - أنا ابن مزیقیا عمرو وجدّی

أبوه منذر ماء السماء (1)

ولا ترتیب بین الکنیه وغیرها ، ثمّ إن کان اللّقب وما قبله مفردین ، أضیف الاسم إلی اللقب ، نحو : هذا زید بطه وسعید کرز ، علی تأویل الأوّل بالمسمّی ، والثانی بالاسم ، کأنّک قلت : هذا صاحب هذا الاسم ، ولم یجز عند البصریّین أو جمهورهم فی ذلک إلا الإضافه ، وأجاز الکوفیّون فیه الاتّباع والقطع بالرفع والنصب ، وهو الأولی لقولهم : هذا یحیی عینان ، وأمّا إذا لم یکونا مفردین ، فلا بدّ من الاتّباع ، سواء کانا مرکّبین ، نحو : هذا عبد الله أنف الناقه ، أو أحدهما مرکّبا ، نحو : هذا یزید عائذ الکلب ، وهذا عبد الله بطّه وصرّح بعض المتأخّرین بجواز الإضافه ، إذا کان مجرّد الاسم مفردا.

تنبیه : محلّ الإضافه فی المفردین حیث لا مانع کأن یکون الاسم مقرونا بأل کالحارث قفه ، أو کان اللقب وصفا فی الأصل مقرونا بأل کهارون الرّشید ومحمّد المهدی ، فلا یضاف الأوّل إلی الثانی ، نصّ علی ذلک ابن خروف (2) ، قاله فی التصریح.

فلان وفلانه وأسماء الأیّام

ومن العلم ما کنّی به عنه کفلان وفلانه ، فیجری مجری المکنّی عنه ، وأسماء الأیام عند الجمهور أعلام توهّمت فیها الصفه ، فدخلت علیها أل لللمح کالحارث والعباس ، ثمّ غلبت ، فصارت کالدّبران (3).

فالسّبت مشتق من معنی القطع ، والجمعه من معنی الأجتماع ، وباقیها من الواحد والثانی والثالث والرّابع والخامس.

وذهب المبرّد إلی أنّها غیر أعلام ، ولا ماتها للتعریف ، فإذا زالت ، صارت نکرات ، والأوّل أصحّ ، واعلم أنّه إذا قصد بکلمه ذلک اللّفظ دون معناها کقولک : أین کلمه استفهام ، وضربت فعل ماض ، فهی علم ، ذلک لأنّ مثل هذا موضوع لشئ بعینه ، غیر ).

ص: 82


1- قاله بعض الانصار. ماء السماء ، قال [الجوهریّ] فی الصحاح : هو لقب عامر بن حارثه الأزدی ، وهو أبو عمرو مزیقیا الذی خرج من إلیمن لما أحس بسیل العرم ، فسمّی بذلک ، لأنّه کان إذا أجدب قومه مانهم حتّی یأتیهم الخصب ، فقالوا : هو ماء السماء ، لأنّه خلف منه. البغدادی ، خزانه الأدب ، ج 4 ، الطبعه الأولی ، بیروت ، دار الکتب العلمیّه ، 1418 ه ، ص 337.
2- علی بن محمد بن علی أبو الحسن ابن خروف الاندلسیّ النحویّ ، کان اماما فی العربیه ، محقّقا مدقّقا ، صنّف : شرح سیبویه ، شرح الجمل ، مات سنه 609 ه. بغیه الوعاه 2 / 203.
3- الدّبران : نجم بین الثّریا والجوزاء وهو من منازل القمر. قال الجوهریّ : الدبران خمسه کواکب من الثور یقال إنّه سنامه ، وهو من منازل القمر. لسان العرب 1 / 1223 (دبر).

متناول غیره ، وهو منقول ، لأنّه نقل من مدلول هو المعنی إلی مدلول آخر هو اللفظ ، قاله الرّضیّ.

التصغیر لا یبطل العلمیّه

ولا یبطل التصغیر العملیّه ، سواء کان تصغیر ترخیم أو غیره ، وما قیل من أنّ تصغیر الترخیم یبطلها مردود بقول الشاعر [من الطویل] :

36 - ...

وکان حریث عن عطائی جامدا (1)

یرید الحرث بن وعله ، ولو کان منکّرا لأدخل علیه اللام ، قاله ابن جنّی.

قالوا : وقد ینکّر العلم ، وصوّروا ذلک بوجهین ، أحدهما : أن یراد به مسمّی بکذا ، وجعل منه قولهم : لا زید کزید بن ثابت ، والثانی : أن یراد به الصفه ، کقولهم : لکلّ فرعون موسی ، أی لکلّ جبّار قهّار ، أو لکلّ مبطل محقّ.

قال بعض المحقّقین : ولا یخفی أنّ مدار التعریف هو الوضع ، فباستعمال العلم فی أحد هذین المعنیین ، وهو مجاز قطعا ، لم یخرج عن کونه معرفه ، فالقول بتتکیره مبنیّ علی المسامحه ، وهو حسن. وقدّم المصنّف التمثیل للعلم بناء علی أنّه أعرف المعارف ، وهو قول الصمیریّ (2) ، وینسب إلی سیبویه والکوفیّین ، وفی ترتیبها اختلاف ، سیأتی ذکره فی آخر البحث إن شاء الله تعالی.

المعرفه بالأداه والخلاف فی ال
اشارۀ

والثانی من المعارف المعرّف بالأداه ، نحو : «الرّجل» وکونها أل کهل هو مذهب الخلیل ، والهمزه عنده أصلیّه قطعیّه حذفت فی الوصل لکثره الاستعمال ، وصحّحه ابن مالک ، ونقل عن سیبویه ما یوافقه فی کونها أل أیضا ، لکن یخالفه فی أصاله الهمزه ، فهی عنده زائده معتدّ بها فی الوضع ، والمشهور عنه أنّها اللام وحدها ، والهمزه وصلیّه ، جلبت قبلها لتعذّر الابتداء بالساکن ، وفتحت مع أنّ الأصل فی همزات الوصل الکسر لکثره الاستعمال.

ونقل أبو حیّان هذا القول عن جمیع النّحویّین إلا ابن کیسان ، وعزاه صاحب البسیط (3) إلی المحقّقین ، وتظهر فائده الخلاف فی نحو : قام القوم ، فعلی الأوّل حذفت

ص: 83


1- صدره «أتیت حریثا زائرا عن جنابه» ، وهو للأعشی.
2- عبد الله بن علی بن إسحاق الصمیری النحویّ ، له تبصره فی النحو ، کتاب جلیل أکثر ما یشتغل به أهل المغرب ، بغیه الوعاه ، 2 / 49.
3- صاحب البسیط هو السّیّد رکن الدین حسن بن محمد الأسترآباذی. صنّف ثلاثه شروح علی الکافیّه ، کبیر وهو المسمّی بالبسیط ، ومتوسّط وهو المسمّی بالوافیّه وهو المتداول ، وصغیر ، وتوفّی سنه 717 ه. کشف الظنون 2 / 1370.

الهمزه لتحرّک ما قبلها ، وعلی الثانی لم تکن ثمّ همزه حتّی یقال : حذفت ، بل لم یؤت بها لعدم الحاجه إلیها لتحرک ما قبل اللام. وذهب المبرّد إلی أنّ أداه التعریف هی الهمزه وحدها ، وجلبت اللام للفرق بینها وبین همزه الاستفهمام.

فائده : قال المرادیّ فی الجنی : إعلم أنّ من جعل حرف التعریف ثنائیا ، وهمزته أصلیّه عبّر عنه بأل ، ولا یحسن أن یقول : الألف واللام کما لا یقال فی قد : القاف والدّال.

وکذلک ذکر عن خلیل قال : ابن جنیّ کان یقول : أل ولا یقول : الألف واللام ، ومن جعله اللام وحدها عبّر باللام ، کما فعل المتأخّرون ، ومن جعله ثنائیا ، وهمزته همزه وصل زائده فله أن یقول : أل ، وأن یقول : الألف واللام ، وقد وقع فی کتاب سیبویه التعبیر بالأمرین ، والأوّل أقیس ، انتهی.

تقسیم أل إلی عهدیّه وجنسیّه وزائده

وهی علی کلّ قول إمّا جنسیه ، أو عهدیّه ، أو زائده ، فالجنسیّه أن خلفها کلّ من دون تجوّز ، نحو : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ) [العصر / 2] وهی لشمول الافراد ، وأن خلفها بتجوّز ، نحو : أنت الرّجل أدبا ، فهی لشمول خصائص الجنس مبالغه ، وأن لم یخلفها کلّ ، نحو : (جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍ) [الأنبیاء / 30] ، فهی لبیان الحقیقه.

والعهدیّه أمّا أن یکون مصحوبها معهودا ذکریّا ، نحو : (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً* فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل / 16 و 15] ونحو : (فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَهٍ) [النور / 35] ، أو معهودا ذهنیّا ، نحو : (إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ) [الفتح / 18] ، أو معهودا وحضوریّا ، نحو : (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ) [المائده / 3].

والزائده نوعان : لازمه وغیر لازمه. فالأولی کالّتی فی الأسماء الموصوله علی القول بأنّ تعریفها بالصّله ، وکالواقعه فی الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها ، کالنّضر والنّعمان واللّات والعزّی (1) ، أو لارتجالها کالسمؤل (2) ، أو لغلبتها علی بعض من هی له ، کالبیت لکعبه والمدینه للطیبه ، والنجم للثریا ، وهذه فی الأصل للعهد الذهنیّ.

البتّه والکلام علی إعرابها ومعناها

تنبیه : أل فی ألبتّه غیر لازمه ، کما یشعر به ما فی الصحاح ، حیث قال : لا أفعله بتّه ، ولا أفعله ألبتّه ، لکلّ أمر لا رجعه فیه ، ونصبه علی

ص: 84


1- اللات صنم کان فی الجاهلیه لثقیف بالطائف. العزّی : صنم عبدته قریش فی الجاهلیّه إلی جانب اللات ومناه.
2- هو السّموأل بن عادیاء إلیهودی شاعر العصر الجاهلیّ ، صاحب الحصن المعروف بالأبلق ، وبه یضرب المثل فی الوفاء. وقد توفّی نحو سنه 560 للمیلاد. الجامع فی تاریخ الأدب العربی ، الأدب القدیم ، ص 282.

المصدر ، وکذا فی العباب للصغائیّ (1) والقاموس لمحمد بن یعقوب (2) ، ونقل عن سیبویه أنّها لازمه مع کونها للتعریف ، وقطع الهمزه سماعیّ.

والثانیه أعنی غیر اللازمه نوعان ، واقعه فی الفصیح بکثره أو لا ، فالأولی هی الداخله علی علم منقول من مجرّد صالح لها ، کحرث وعباس تقول فیهما : الحرث والعباس ، وهو یتوقّف علی السّماع ، فلا یقال فی محمد وأحمد : المحمّد والأحمد. والثانیه ضربان ، واقعه فی شعر أو شذوذ من النّثر. فالأولی الداخله علی علم لا للمح الأصل کعمرو یزید فی قول [من الرجز] :

37 - باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب علی قصورها (3)

وقوله [من الطویل] :

38 - رأیت الولید بن إلیزید مبارکا

... (4)

وأمّا الداخله علی الولید فللمح الأصل ، والثانیه کالداخله علی ما هو واجب التنکیر ، نحو : أدخلوا الأوّل فالأوّل. وجاؤوا الجماء الغفیر وأرسلها العراک (5) ، و (لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ) [المنافقون / 8] علی قراءه من فتح إلیاء. ولم یعتبر الأذلّ مفعولا مطلقا علی حذف مضاف ، أی خروج الأذلّ ، ومن اعتبر ذلک لم یحتجّ إلی دعوی الزیاده.

نیابه أل عن الضمیر المضاف إلیه

مسأله : أجاز الکوفیّون وبعض البصریّین وکثیر من المتأخرین نیابه «أل» عن الضمیر المضاف إلیه ، وخرّجوا علی ذلک (فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ

ص: 85


1- الصغائی (أبو الفضائل الحسن) (1181 - 1252) : لغویّ ومحدّث وفقیه حنفی ، من کتبه معجمان : «کتاب التکمله والّذیل والصله» لصحاح الجوهریّ و «کتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر» ومات قبل أن یکمله ، استعملها الفیروزآبادیّ لتالیف القاموس. المنجد فی الأعلام ص 345.
2- محمد بن یعقوب الفیروزآبادیّ صاحب القاموس المحیط فی اللغه ، مات سنه 816 ه. بغیه الوعاه 1 / 273.
3- هو لابی النجم العجلی. اللغه : أسیرها : أی أسیر حبها ، أراد به نفسه. الحراس : جمع الحارس وهو الّذی یحرسک لیلا ونهارا.
4- تمامه «شدیدا بأعباء الخلافه کاهله» ، وهو من قصیده لابن میّاده ، واسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان ، ومیّاده اسم أمّه سوداء نسب إلیها. اللغه : الأعباء : جمع عبء ، وهو الحمل الّذی یثقل علیک ، کاهله : أصل الکاهل ما بین الکتفین ، ویکنی بشدّه الکاهل عن القوّه وعظیم التحمّل لمهام الأمور.
5- «أرسلها العراک» جزء من بیت للبید بن ربیعه من بحر الوافر : فأرسلها العراک ولم یذدها ولم یشفق علی نغض الدّخال اللغه : العراک : إزدحام الإبل أو غیرها حین ورود الماء ، یذدها : یطردها ، یشفق : یرحم ، نغض : مصدر نغض الرجل : إذا لم یتمّ مراده ، ونغض البعیر إذا لم یتمّ شربه ، الدخال فی الورد : أن یدخل بعیرا قد شرب بین بعیرین ناهلین.

الْمَأْوی) [النازعات / 41] ، ومررت برجل حسن الوجه ، وضرب زید الظهر والبطن ، إذا رفع الوجه والظهر والبطن.

والمانعون یقدّرون له فی الآیه ، ومنه فی الأمثله ، وقیّد ابن مالک الجواز بغیر الصله.

قال الزمخشریّ فی (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها) [البقره / 41] : إنّ الأصل أسماء المسمّیات.

وقال أبو شامه (1) فی قوله [من الطویل] :

39 - بدأت بسم الله فی النظم أوّلا

... (2)

إنّ الأصل : فی نظمی ، فجوّزا نیابتها عن الظاهر ، وعن ضمیر الحاضر ، والمعروف من کلامهم أنّما هو التمثیل بضمیر الغائب قاله فی المغنی.

اسم الإشاره

والثالث من المعارف اسم الإشاره ، نحو : «ذا» ، بألف ساکنه للمفرد المذکّر ، ویقال : ذا بهمزه مکسوره بعد الألف ، وذائه بهاء مکسوره بعد الهمزه المکسوره ، وذاؤه بهاء مضمومه بعد همزه مضمومه ، قال [من الرجز] :

40 - هذاؤه الدفتر خیر دفتر

فی کفّ قوم ماجد مصوّر (3)

یروی بکسر الهاء وضمّها ، وفی کتاب أبی الحسن الهیثم (4) إنّما حرّکت الهاء فیها للضروره ، والأصل فیهما ذا ، وألفه أصلیّه عند البصریّین ، لا زائده خلافا للکوفیّین ، وهو ثلاثیّ الأصل ، حذفت لامه علی الأصحّ ، لا عینه ، وعینه مفتوحه لا ساکنه علی الأصحّ ، قاله فی التصریح.

وفی الدّرّ المصون (5) اختلف البصریّون : هل عینه ولامه یاء ، فیکون من باب یحیی ، أو عینه واو ، ولامه یاء ، فیکون من باب طویت ، ثمّ حذفت لامه تخفیفا ، أو قلبت العین ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، وهذا کلّه علی سبیل التمرین ، وإلا فهذا مبنیّ ، والمبنیّ لا یدخله التصریف ، وقال أبو حیّان : لو قیل : بأنّ ذا ثنائیّ الوضع ، نحو : ما وإن ، والألف أصل بنفسها غیر منقلبه عن شیء ، وأصل الأسماء المبنیّه أن یوضع علی حرف أو

ص: 86


1- عبد الرحمن بن إسماعیل الإمام ذو الفنون المشهور بأبی شامه ، أتقن الفقه ، وبرع فی العربیه ، وصنف : نظم المفصّل للزمخشریّ ، مقدمه فی النحو و... مات سنه 665 ه. المصدر السابق ، 2 / 77.
2- تمامه «تبارک رحمانا رحیما وموئلا» ، وهو للشاطبی (قاسم بن فیره). اللغه : الموئل : المرجع والملجأ.
3- لم یذکر قائله.
4- أبو علی الحسن بن الهیثم (965 - 1039 م) فلکیّ وریاضیّ من أهل البصره ، اشتهر بکتابه «المناظر» المنجد فی الاعلام ص 16.
5- ما وجدت عنوانه.

حرفین لکان مذهبا جیّدا سهلا قلیل الدعوی ، وقال : ثمّ رأیت هذا المذهب للسیرافیّ وللخشینیّ (1) ، ونقله عن قوم ، انتهی.

الموصول

والرّابع من المعارف ، الموصول الاسمیّ ، نحو : «الّذی» للمفرد المذکّر العالم وغیره ، والّتی المفرد المونث کذلک.

مضمر

والخامس من المعارف المضمر ، نحو : «هو» ، وسیأتی الکلام علی هذه الثلاثه مستوفیا فی المبنیّات ، إن شاء الله تعإلی ، فلینتظر.

تنبیه : فی الضمیر العائد علی النکره أربعه مذاهب : أحدها : أنّه نکره مطلقا. الثّانی : أنّه معرفه مطلقا. الثّالث : إن رجع إلی واجب التنکیر ، کما فی ربّه رجلا فهی نکره وإلا فمعرفه ، وإنّما قلنا : إنّ رجلا فی المثال واجب التنکیر ، لأنّه تمییز ، والتمییز واجب التنکیر (2). الرابع : إن رجع إلی نکره مخصوصه بصفه أو حکم ، نحو : مررت برجل کریم وأخیه ، وجاءنی رجل فضربته ، فهو معرفه وإلا فنکره.

والحقّ أنّ الضّمیر العائد إلی نکره معرفه مطلقا ، لأنّ التعریف هو التعیین أی الإشاره إلی معلوم حاضر فی ذهن السامع من حیث هو معلوم وإن کان مبهما فی نفسه ، وهذا المعنی موجود ، فی الضمیر العائد إلی النکره ، ولهذا یجری علیه أحکام المعارف اتّفاقا.

المضاف إلی أحد المعارف

«و» السّادس من المعارف «المضاف إلی أحدها» ، أی إلی أحد الخمسه المذکوره ولو بواسطه ، نحو : غلام أبیک.

«معنی» مفعول مطلق ، أی إضافه مفیده معنی ، واحترز به عن المضاف إلی أحدها إضافه لفظیّه ، فإنّها لا تفید تعریفا ، وإنّما یتعرّف بالإضافه ما لیس من الأسماء المتوغّله فی الإبهام ، کغیر ومثل ، علی ما سیأتی بیانه فی باب الإضافه ، إن شاء الله تعإلی.

المعرّف بالنداء

«و» السّابع من المعارف «المعرف بالنداء» ، نحو : یا رجل ، لا نحو : یا رجلا فإنّه نکره ، ولا نحو : یا زید ، فإنّه معرفه بغیر النداء علی الصحیح المختار عند ابن مالک ، وازداد بالنداء وضوحا ، وأغفل أکثرهم هذا النوع لکونه داخلا فی المعرّف بأل بناء علی أنّ تعریفه بها مقدّره ، وهو مذهب المتقدّمین. ».

ص: 87


1- سلیمان بن عبد الله أبو الربیع الخشینیّ اللغویّ النحویّ ، کان ضریرا من أئمه التجوید للقرآن ، ذا حظّ وافر من النحو وروایه الحدیث. بغیه الوعاه 1 / 599.
2- التمییز واجب التنکیر سقطت فی «س».

قال أبو حیّان : إنّه الّذی صحّحه أصحابنا ، أو لکونه فرع الضمیر ، لأنّ تعریفه لوقوعه موقع کاف الخطاب ، واستظهره بعضهم ، والمفهوم من ظاهر قول سیبویه أنّ تعریفه بالإشاره والمواجهه.

قال ابن مالک : وإذا کانت الإشاره دون مواجهه معرفه لإسم الاشاره فلأن تکون معرفه ، ومعها المواجهه أولی وأحری ، قال : وهو أظهر وأبعد من التکلّف ، فجعله قسما سابعا برأسه أولی.

ترتیب المعارف

تنبیهات : الأوّل : کتب المصنّف فی الهامش إنّما أخّر ذکره ، یعنی المعرّف بالنداء عن المضاف إلی أحدها لئلّا یرد علیه ما ورد علی ابن الحاجب ، انتهی.

یرید أنّ ابن الحاجب أخّر ذکر المضاف إلی أحدها عن جمیع المعارف فأوردوا علیه ، أنّه یلزم من ذلک صحّه الإضافه إلی المنادی أیضا ، والمنادی لا یضاف إلیه أصلا ، فأخّر المصنّف ذکره ، فسلم من ذلک.

ورام صاحب الفوائد الضیائیه (1) التّقصّیّ عن ذلک فقال : لا یستلزم صحّه الإضافه إلی أحدها صحّتها بالنسبه إلی کلّ واحد ، فلا یرد ما أوردوه ، انتهی. قال عصام الدین : لا یخفی أنّه تکلّف جدّا ، والمتبادر صحّه الإضافه إلی کلّ من الخمسه.

الثانی : هذا الترتیب الّذی استعمله المصنّف فی المعارف لم أرض ذکره ، والّذی علیه الجمهور أنّ الأعرف المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ اسم الإشاره ، ثمّ الموصول ، والمعرّف باللام أو النداء ، والمضاف فی رتبه المضاف إلیه ، إلا المضاف إلی المضمر فهو فی رتبه العلم.

ومذهب الکوفیّین أنّ الأعرف العلم ، ثمّ المضمر ، ثمّ المبهم ، ثمّ ذو الأداه. وعند ابن کیسان أنّ الأعرف المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ اسم الاشاره وذو اللام ، ثمّ الموصول. وعند ابن السّراج (2) أنّ أعرفها اسم الإشاره ، ثمّ المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ ذو اللام.

قال ابن مالک أعرفها ضمیر المتکلّم ، ثمّ ضمیر المخاطب ، ثمّ العلم ، ثمّ ضمیر الغائب السالم عن إبهام ، ثمّ المشار به والمنادی ، ثمّ الموصول وذو الأداه ، والمضاف بحسب ما یضاف إلیه (3).

ص: 88


1- صاحب الفوائد الضیائیه هو نور الدین عبد الرحمن بن أحمد نور الدین الجامی المتوفّی سنه 898 ه ، وهذا الکتاب فی شرح «الکافیه فی النحو» لابن الحاجب. کشف الظنون ، 2 / 1372.
2- محمد بن السری البغدادی أبو بکر ابن السراج ، له من الکتب : الأصول الکبیر ، شرح سیبویه. الشعر والشعراء ، الجمل ، مات سنه 316 ه. بغیه الوعاه ، 1 / 109.
3- یذهب أکثر النّحویّین إلی أنّ المضمر بعد اسم الجلاله أعرف المعارف ، وجاء فی حاشیه الصبان : ضمیر المتکلّم والمخاطب أعرف المعارف ، فلا حاجه لهما إلی التوضیح ، وحمل علیهما ضمیر الغائب. حاشیه الصبان علی شرح الأشمونی ، محمد بن علی بن الصبان ، قم ، منشورات زاهدی ، 1412 ه ، ص 100. ویعتقد سیبویه أیضا أنّ أعرف المعارف المضمر. ومن بین الآراء الّتی جاء بها الشارح یبدو أنّ رأی ابن مالک أفضل الآراء وأدقّها عقلا ومنطقا ، لأنّ معرفه الإنسان بنفسه أکمل وأکثر من معرفته بالآخرین.

وقد یعرض للمعرّف ما یجعله مساویا أو فائقا ، کقول من لا شرکه فی اسمه لمن قال له : من أنت؟ أنا فلان ، ومنه أنا یوسف. فالبیان لم یستفد بأنا ، بل بالعلم کالموصول فی قولک لمن قال لک : من أنت؟ أنا الّذی فعل کذا. من هذا القبیل سلام الله علی من أنزل علیه القرآن ، وعلی من سجدت له الملائکه ، ومن حفر بئر زمرماه.

وقد اختلف فی أعرفها اختلافا کثیرا ، حتّی قال ابن هشام : سمعت من یقول : إنّه قد قیل فی کلّ واحد من المعارف : إنّه أعرفها (1) ، وقال أبو حیّان : لم یذهب أحد إلی أنّ المضاف أعرف المعارف.

الثالث : قال غیر واحد : یستثنی ممّا تقرّر اسم الله تعإلی فهو أعرف المعارف بالإجماع ، انتهی.

قال بعض المحقّقین : وقد یقال : لا حاجه إلی هذا الاستثناء ، لأنّ الکلام فی التفاضل بین الأنواع ، وإلا یکن الاسم وضع لشئ بعینه بل لشیء لا بعینه فنکره ، کرجل وفرس ، ولیست إلا هنا للاستثناء ، کما قد یتوهّم ، وإنّما هی إن قرنت بلا النافیه ، نحو قوله تعإلی : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) [التوبه / 40].

تنبیه : قال بعض المحقّقین : تقسیم الاسم إلی المعرفه والنکره المراد به منع الخلوّ لا منع الجمع أیضا لثبوتهما فی المقرون بأل الجنسیه ، کاللئیم فی قوله [من الکامل] :

41 - ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی

... (2)

ومن ثمّه جوّزوا فی الجمله بعده أن تکون حالا وصفه ، انتهی.

قال بعضهم ، وفیه نظر : فإنّ المتبادر من التقسیم منع الجمع والخلوّ معا ، والاستدال علی الاجتماع بالمقرون بأل الجنسیّه أنّما یتمّ لو کان یعدّ فی اصطلاح القوم نکره حقیقه ، کما أنّه عندهم معرفه حقیقه ، وکلامهم کالصریح أو صریح فی خلافه ، انتهی.

تقسیم الاسم إلی مذکّر ومؤنّث
اشارۀ

«أیضا» تقسیم آخر للاسم باعتبار التذکیر والتأنیث «إن وجد فیه» أی فی الاسم «علامه التأنیث» وهی التاء المبدله هاء فی الوقف ، خلافا لمن زعم أنّ التأنیث بالهاء ، أو أنّها تبدل تاء فی الوصل ، والألف المقصوره ، و

ص: 89


1- سقطت إنّه أعرفها ، فی «س».
2- تمامه : «فمضیت ثمّت قلت لا یعنینی» وهو لرجل من بنی سلول. اللغه : اللئیم : الشحیح ، الدنیّ النفس.

الهمزه الّتی قبلها مدّه ، وهی عند البصریّین بدل من الألف المقصوره ، ومذهب الکوفیّین والزجاجیّ أنّ الهمزه لیست مبدله من الألف ، وإنّما هی علامه التأنیث ، ومذهب الأخفش (1) أنّ الألف والهمزه معا علامه التأنیث (2).

وزاد الکوفیّون فی علامه التأنیث تاء بنت وأخت ، والألف والتاء فی نحو المسلمات ونحوه ، قاله فی الإرتشاف. وذهب الزمخشریّ إلی أنّ إلیاء أیضا علامه التأنیث فی نحو ذی ، والأخفش والمازنیّ فی نحو : قومی وتقومین ، والفاعل مستتر.

قال الرضیّ : والأولی أن یقال فی ذی : هذه الصیغه بکمالها موضوعه للمؤنّث ، ولیس فی اسم الإشاره ما هو علی حرف واحد ، وأمّا إلیاء فی تفعلین ، فالأولی أنّه اسم لا حرف تانیث ، انتهی.

المذکّر هو الأصل

«ولو» کان وجودها «تقدیرا» ، أی : مقدّرا ، فما وجد فیه علامه التأنیث لفظا «کناقه» ، وتقدیرا «کنار فمونث ، وإلا» توجد فیه علامه التأنیث لا لفظا ولا تقدیرا «فمذکر» وهو الأصل لدلیلین : أحدهما : أنّه ما من مذکّر ولا مؤنّث إلا ویطلق علیه شئ ، وشیء مذکّر ، والثانی : أنّه لا یفتقر إلی زیاده ، والتانیث لا یحصل إلا بزیاده ، وعلی هذا فکان الأنسب تقدیم المذکّر ، إلا أنّه أخّره ، لأنّ تعریفه یشمل علی سلب تعریف المؤنّث ، والسلب مسبوق بالإیجاب فی التعقل ، فجعل فی الذکر کذلک.

إذا قصد لفظ الاسم جاز تذکیره وتأنیثه : تنبیهات : الأوّل : لا یتحقّق التذکیر والتأنیث فی الأسماء إلا إذا قصد مدلولها ، فإن قصد الاسم جاز تذکیره باعتبار اللفظ ، وتأنیثه باعتبار الکلمه ، وکذا الفعل والحرف وحروف الهجاء ، یجوز فیها الوجهان بالاعتبارین. وزعم الفراء (3) أنّ تذکیر حروف الهجاء لا یجوز إلا فی الشعر ، قاله المرادیّ فی شرح التسهیل.

ص: 90


1- حذف الأخفش فی «ح» ، ومن مذهب الکوفیّین حتی الأخفش محذوف فی «س».
2- یبدو أنّ مذهب الأخفش أصحّ ، لأنّ الألف والهمزه إذا اجتمعتا فی کلمه وکانتا زائدتین نحکم بأنّها مؤنّث ، وهذا هو رأی ابن مالک حیث یقول : علامه التأنیث تاء أو ألف وفی أسام قدّروا التا کالکتف وألف التأنیث ذات قصر وذات مدّ نحو أنثی الغرّ (شرح ابن عقیل 2 / 429)
3- یحیی بن زیاد بن عبد الله إمام العربیه أبو زکریاء المعروف بالفرّاء ، کان أعلم الکوفیّین ، بالنحو بعد الکسائیّ ، صنّف : معانی القرآن ، المصادر فی القرآن و... مات سنه 207 ه ، المصدر السابق ، 2 / 333.

الثانی : لا یقدّر من علامات التأنیث إلا التاء ، لأنّ وضعها علی العروض والانفکاک ، فیجوز أن تحذف لفظا ، وتقدّر بخلاف الألف (1) ، وهی تقدّر قیاسا فی الصفات المختصّه بالمؤنّث علی وزن «فاعل» ومفعل» ، کحائض ومرضع ، إن أرید الثبوت بتأویل شخص حائض وإنسان مرضع عند سیبویه ، وبمعنی النسبه ، أی ذات حیض وذات رضاع عند الخلیل ، لا لاختصاصها بالمؤنّث ، کما ذهب إلیه الکوفیّون لورود الضامر بلا اختصاص ، والمرضعه مع الاختصاص ، وسماعا نحو العین والأذن.

قال الرضیّ : ودلیل کون التاء مقدره دون الألف رجوعها فی التصغیر ، فی نحو : هنیده فی هند ، وقدیره فی قدر ، وأمّا الزائد علی الثّلاثی ، فحکموا فیه أیضا بتقدیر التاء قیاسا علی الثلاثی ، إذ هو الأصل ، وقد ترجع التاء فیه أیضا شاذّا ، نحو : قدیدیمه (2) ووریئه (3) ، انتهی.

ما یعرف به تأنیث ما لم تظهر العلامه فیه

(4) : الثالث : یعرف تانیث ما لم تظهر العلامه فیه بتصغیره ، إن کان المکبّر ثلاثیّا ، ویقع فی غیره شذوذا ، کما ذکر ، وبوصفه ، ونعنی به المعنویّ لا الصناعیّ لیشمل النعت ، نحو : (وَتَعِیَها أُذُنٌ واعِیَهٌ) [الحاقه / 12] ، (فِیها عَیْنٌ جارِیَهٌ) [الغاشیه / 12] ، (بِکَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ* بَیْضاءَ) [الصّافات / 46 و 45] ، والخبر ، نحو : دارک واسعه ، والحال ، نحو : (وَلِسُلَیْمانَ الرِّیحَ عاصِفَهً) [الأنبیاء / 81] وبضمیره ، نحو : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها) [الشمس / 1] ، وبالإشاره ، نحو : (تِلْکَ الدَّارُ) [القصص / 83] ، وبتجرّد عدده من الثّلاثه إلی العشره ، نحو : ثلث أزرع ، وعشر أرجل ، وبجمعه علی مثال خاصّ بالمؤنّث ، کفواعل من الصفات ، کطوالق وحوائض ، أو علی مثال غالب فیه ، وذلک فیما هو علی وزن عناق وذراع وکراع (5) ویمین ، فجمعهما فی المؤنّث غالبا علی أفعل. وقد جاء فی المذکّر قلیلا ، کمکان وأمکن ، ویعلم أیضا بالحاق علامه التأنیث بفعله المسند إلیه ، نحو : طلعت الشمس ، و (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) [القیامه / 29].

ص: 91


1- هذا هو رأی صاحب الکافیه فی النحو (2 / 161). وذهب ابن عقیل إلی أنّ التاء أکثر فی الاستعمال من الألف ، ولذلک قدّرت فی بعض الأسماء کعین وکتف. (شرح ابن عقیل 2 / 429).
2- قدیدیمه : تصغیر قدّام ، ظرف مکان بمعنی أمام.
3- ورئییه : تصغیر وراء.
4- قد جاء فی حاشیه الصبان : ما لا یتمیّز مذکّره عن مؤنّثه فإن کان فیه التاء فهو مؤنث مطلقا کالنمله والقمله للمذکّر والمؤنّث ، وإن کان مجرّدا من التاء فهو مذکر مطلقا کالبرغوث للمذکّر والمؤنّث ، قاله أبو حیان. حاشیه الصبان ، ص 120.
5- الکراع : من الإنسان : ما دون الرکبه إلی الکعب.
المونث اللفظیّ والحقیقیّ

: «والمؤنّث» ینقسم إلی حقیقیّ التأنیث ولفظیّه ، فهو «إن کان ذا فرج» سواء کان ظاهر العلامه کضاربه وحبلی ونفساء ، أو مقدّرها کزینب وسعاد ، «فحقیقیّ» التأنیث ، ولا یکون إلا حیوانا ، و «إلا» یکن ذا فرج ، سواء کان ظاهر العلامه أیضا کغرفه وصحراء وبشری ، أو مقدرها کما تقدّم ، «فلفظیّ» التأنیث ، وهو قد یکون حیوانا أیضا کدجاجه ذکر وحمامه ذکر.

قد یذکّر المؤنّث وبالعکس : فائدتان : الأولی : قد یذکّر المؤنّث وبالعکس ، حملا علی المعنی ، فالأوّل کقوله [من الطویل] :

42 - أری رجلا منهم أسیفا کأنّما

یضمّ إلی کشحیه کفّا مخضّبا (1)

ذکّره علی معنی العضو.

والثانی کقول بعضهم : جاءته کتابی فاحتقرها ، فیما حکاه الأصمعیّ (2) عن أبی عمر. وقال سمعت رجلا من أهل إلیمن یقول : فلان لغوب جاءته کتابی فاحتقرها ، فقلت له : أتقول : جاءته کتابی؟ فقال : نعم ألیس بصحیفه ، قلت : فما اللّغوب؟ قال : الأحمق.

ومن تأنیث المذکّر حملا علی المعنی تأنیث المخبر عنه لتأنیث الخبر ، نحو : قوله تعإلی (ثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ...) [الأنعام / 23] ، أنّث المصدر المنسبک من أنّ والفعل ، وهو المخبر عنه لتأنیث الخبر ، وهو فتنتهم.

إذا اجتمع المذکّر والمؤنّث غلب المذکّر

: [الفائده] الثانیه : إذا اجتمع المذکّر والمؤنّث ، غلب المذکّر ، وبذلک استدلّ علی أنّه الأصل ، وهذا التغلیب یکون فی التثنیه وفی الجمع وفی عود الضمیر وفی الوصف وفی العدد ، قاله فی الأشباه والنظائر.

ص: 92


1- هو للأعشی ، والشاهد فی قوله : کفّا مخضّبا ، فإنّ الظاهر أنّ قوله : مخضّبا نعت لقوله : کفّا ومخضّب وصف مذکّر ، ومن المعلوم أن النعت الحقیقیّ یجب أن یطابق منعوته فی التذکیر والتأنیث ، ولهذا قال النحاه : أنّه النعت حملا علی المعنی ، فالکفّ یطلق علیها لفظ «عضو» والعضو مذکّر ، ویجوز أن یکون : مخضّبا صفه لرجل أو حالا من الضمیر المستتر فی یضمّ ، أو من المخفوض فی کشحیحه. إمیل بدیع یعقوب ، المعجم المفصل فی شواهد النحو الشعریه ، المجلد الأوّل ، الطبعه الأولی ، دار الکتب العلمیّه ، بیروت 1413 ه ق ، ص 42.
2- عبد الملک بن قریب أبو سعید الأصمعی البصریّ اللغویّ أحد أئمه اللغه ، روی عن أبی عمرو بن العلاء ، صنّف : الاشتقاق ، کتاب اللغات النوادر و... مات سنه 216 ه ق. بغیه الوعاه ، 2 / 12.
أقسام الفعل
صمدیۀ

تقسیم آخر : الفعل إما أن یقترن بزمان سابق وضعا فماض. ویختصّ بلحوق إحدی التّاءات الأربع ، أو بزمان مستقبل ، أو حال وضعا فمضارع ، ویختصّ بالسین وسوف ولم ، واحدی زوائد أنیت ، أو بالحال فقط وضعا فأمر ، ویعرف بفهم الأمر منه مع قبوله نونی التأکید.

تبصره : الماضی مبنیّ علی الفتح إلا إذا کان آخره ألفا أو اتّصل به ضمیر رفع متحرّک أو واو.

والمضارع إذا اتّصل به نون إناث کیضربن ، بنی علی السکون ، أو نون التأکید مباشره فعلی الفتح کیضربنّ ، وإلا فمرفوع إن تجرّد عن ناصب وجازم ، وإلا فمنصوب أو مجزوم. وفعل الأمر یبنی علی ما یجزم به مضارعه.

شرح
فعل الماضی
اشارۀ

هذا «تقسیم آخر» للفعل ، «الفعل أمّا أن یقترن بزمان سابق وضعا ، فماض».

کتب المصنّف فی الهامش : کثیرا ما یقولون الفعل مقترن ، ویریدون الحدث ، أعنی الفعل اللغویّ ، وهو المراد هاهنا ، وقوله : فماض خبر مبتدأ محذوف ، أی فهو ماض ، ویمکن أن یردّ علیه أن الضمیر حینئذ راجع إلی الحدث ، ولیس هو المراد هاهنا ، وقد یدفع بمراعاه الاستخدام ، انتهی کلامه.

الاستخدام

والاستخدام هو أن یراد بلفظ له معنی ان أحدهما ، ثمّ یراد (1) بضمیره الآخر ، وبیانه هنا أنّ الفعل له معنیان : اصطلاحیّ ولغویّ ، فأراد به أوّلا اللغویّ ، ثمّ أعاد علیه الضمیر مریدا به المعنی الآخر ، وهو اصطلاحیّ ، وینبغی أن یراد بالحدث حینئذ أعمّ ممّا هو مدلول ماده الکلمه أو صیغتها ، لئلا یختلّ المقسم بحدث الأمر ، فإنّه جعله مقترنا بالحال کما ستراه ، ولیس حدثه المقترن بالحال مدلول مادّته ، بل مدلول صیغته کما سنبیّنه ، بخلاف الماضی والمضارع ، فإنّ حدثهما المقترن بالزّمان السابق أو المستقبل أو الحال ، إنّما هو مدلول مادتهما ، فیکون حدث الأمر غیر مندرج فی الحدث الّذی هو المقسم.

ویصحّ أن یراد بالفعل الّذی هو المقسم ، الفعل الاصطلاحیّ ، ویراد باقترانه اقتران حدثه تضمنا علی التعمیم المذکور ، فتکون الأقسام داخله فیه ، وقوله : «وضعا» أی بأصل الوضع ، فلا ینقص منعه بلم یضرب ولمّا یضرب ، ونحو ذلک من المضارع الّذی ».

ص: 93


1- من الاستخدام حتی هنا سقطت «س».

انصرف إلی المعنی المضی بأداه کما سیأتی ، ولا جمعه بأن ضربت وبعث واشتریت مریدا للإنشاء ونحو ذلک ، ممّا الماضی فیه مصروف إلی الحال أو الاستقبال ، نحو : غفر الله لک ، فإنّ دلالته علی ذلک لیس من حیث أصل الوضع ، وإنّما هی لعارض. وسمّی هذا الفعل ماضیا باعتبار زمانه المستفاد منه ، وقدّمه فی التقسیم ، لأنّه جاء علی الأصل ، إذ هو متّفق علی بنائه.

تاء التأنیث

«ویختصّ» أی الماضی «بلحوق إحدی التاءات الأربع» ، وهی راجعه إلی تائین ، إحداهما تاء التأنیث الساکنه ، وهی تلحقه ، متصرّفا کان أو جامدا ، إلا أفعل فی التعجّب ، وحبّذا فی المدح ، وما عدا وما خلا وحاشا فی الاستثناء ، وکفی فی قولهم : کفی بهند ، ولا یقدح فی کونها أفعالا ماضیه ، لأنّ العرب التزمت تذکیر فاعلها ، واختصّت الساکنه به ، لأنّها إنّما سکنت للفرق بین تا الأفعال وتا الأسماء ، وکانت أولی بالسکون لخفّته لتجبر ثقل الفعل بترکّب معناه أبدا من الحدث والزمان والنسبه بخلاف غیره ، فإنّه خفیف لبساطه معناه غالبا.

والمراد بالساکنه الساکنه بالذّات ، فلا یضرّ تحرکها العارض کالتقاء الساکنین ، نحو : (قالَتِ امْرَأَهُ الْعَزِیزِ) [یوسف / 51] ، (وَقالَتِ اخْرُجْ) [یوسف / 31] ، بکسر الأولی وضمّ الثانیه فی قراءه أبی عمر. والتقیید بالساکنه للاحتراز عن المتحرّکه ، فإنّها تلحق الأسماء کقائمه ، والحروف کربّت وثمّت ، إلا أنّ حرکتها فی الاسم حرکه إعراب ، وفی الحرف حرکه بناء ، وقد تکون فی الاسم حرکه بناء کلا حول ولا قوّه.

والثانیه : تاء الفاعل ، قال ابن مالک : وتقیید هذه التاء بإضافتها إلی الفاعل أولی من تقییدها بالإضافه إلی المتکلّم أو المخاطب ، لأنّ الفاعل یعمّهما ، وذکره مانع من دخول تاء الخطاب اللاحقه فی أنت ، فإنّها حرف ، وقد اتّصل باسم ، فلو قیل بدل تاء الفاعل تاء المخاطب لدخلت تاء أنت ، فیلزم کون ما اتصلت به فعلا ، انتهی.

وإنّما اختصّت هذه التاء بالفعل ، لأنّها فاعل ، فلا بدّ لها من فعل ، وهو ما اتّصلت به ، وهی تنقسم إلی ثلاثه أنواع ؛ تاء المتکلّم ، نحو : ضربت بضمّها ، وتاء المخاطب ، نحو : ضربت بفتحها ، وتاء المخاطبه ، نحو : ضربت بکسرها ، فالتاءات أربع ، وهذا تفننّ من المصنّف - رحمه الله - فی العباره.

ص: 94

وقد انفردت تاء التأنیث بلحاقها بنعم ، کما انفردت تاء الفاعل بلحاقها بتبارک ، کذا قیل ، وقال الشهاب البخاریّ (1) : إنّ تبارک تقبل التاءین تقول : تبارکت یا الله وتبارکت أسماء الله ، وهو حسن إن ساعفه السّماع ، وإلا فلا عبره به ، إذ اللغه لأثبتت بالقیاس.

الفعل المضارع ، الخلاف فی مدلوله من الزمان
اشارۀ

«أو» یقترن الفعل «بزمان مستقبل» وهو بکسر الباء وفتحتها ، والأوّل أرجح والثانی أشهر ، وهو الزمان الممتدّ من بعد زمان التّکلّم إلی آخر زمان الإمکان «أو» بزمن «حال» ، وهو زمان التّکلّم ، ولیس هو قسما ثالثا من الزمان خارجا عن الماضی والمستقبل ، بل هو أجزاء ملفّقه من أواخر الماضی وأوائل المستقبل. «وضعا فمضارع». فهو حقیقه فی المستقبل والحال معا.

هذا قوله ، وفیه أربعه أقوال أخر : أحدها : أنّه حقیقه فی الحال ، مجاز فی الاستقبال ، الثانی : عکسه ، والثالث : أنّه حقیقه فی الحال ، ولا یستعمل فی الاستقبال أصلا لا حقیقه (2) ولا مجازا ، الرابع : عکسه.

وما ذهب إلیه المصنّف هو المشهور ، وهو ظاهر کلام سیبویه علی ما ذکره أبو حیّان فی الإرتشاف. قال ابن الحاجب فی شرحه علی المفصّل ، هو الصحیح ، لأنّه یطلق علیهما إطلاقا واحدا کأطلاق المشترک ، فوجب القول به کسائر المشترکات.

واختار الرضیّ القول الأوّل من الأقوال الأربعه ، وهو کونه حقیقه فی الحال مجازا فی الاستقبال ، قال : لأنّه إذا خلا من القرائن لم یحمل إلا علی الحال ، ولا یصرف إلی الاستقبال إلا لقرینه ، وهذا شأن الحقیقه والمجاز.

وقوله : وضعا ، أی : بأصل الوضع ، فلا ینتقض منعه بالماضی المنصرف إلی الحال أو الاستقبال لعارض کما مرّ ، ولا جمعه بما انصرف منه إلی المضیّ بأداه ، نحو : لم ولمّا الجازمه ولو الشرطیه غالبا ، وإذ وربّما وقد التعلیلیّه دائما ، والتحقیقیّه فی بعض المواضع ، فإنّه ینصرف بذلک إلی المضیّ ، لکن لیس ذلک بأصل الوضع فلا نقض ، وسمّی هذا الفعل مضارعا من المضارعه ، وهی المشابهه لمشابهته الاسم فی أنّ کلّا منهما تطرأ علیه بعد الترکیب معان مختلفه ، تتعاقب علی صیغه واحده فیفتقر بالتمییز بینهما إلی الإعراب. ».

ص: 95


1- لعلّه أبو بکر بن یعقوب بن سالم النحویّ شهاب الدین ، کان من تلامذه ابن مالک ، کان ماهرا فی العلوم وصنّف تصانیف مفیده ، مات سنه 703 ه ، المصدر السابق 1 / 473.
2- من حقیقه فی الحال حتی هنا سقطت فی «س».

فالاسم کما فی نحو : ما أحسن زید ، ترفع زیدا ، إذا قصدت النفی ، وتنصبه إذا قصدت التعجّب ، وتخفضه مع رفع أحسن إذا قصدت الاستفهام عمّا هو الأحسن منه.

والفعل کما فی نحو : لا تاکل سمکا وتشرب لبنا ، ترفع تشرب ، إذا أردت النّهی عن الأوّل وإباحه الثانی ، وتنصبه إذا أردت النهی عن الجمع بینهما ، أی لا یکن منک أکل سمک مع شرب لبن. وتجزمه إذا أردت النهی عن کلّ منهما.

وقضیّه ذلک الاشتراک فی الإعراب ، لکن لمّا کانت المعانی المتعاقبه علی الاسم لا یمیّزها إلا الإعراب ، لأنّ الرافع والناصب والخافض إنّما هو أحسن المعانی المتعاقبه علی المضارع ، یمیّزها غیره أیضا کإظهار العوامل المقدّره من أنّ فی النّصب ، ولا النّاهیه فی الجزم ، والقطع فی الرفع ، کان الاسم أشدّ احتیاجا إلی الإعراب من المضارع ، فکان أصلا فی الإعراب ، وذلک فرعا فیه ، هذا قول ابن مالک. قال : وهو أولی من الجمع بینهما بالإبهام والتخصیص ودخول لام الابتداء ومحاذاه (1) اسم الفاعل ، لأنّ المشابهه بهذه الأمور بمعزل عمّا جیء بالإعراب لأجله بخلاف الّتی اعتبرتها.

قال ابن هشام : وهذا مرکّب من مذهب البصریّین والکوفیّین ، فإنّ البصریّین لا یسلمون قبوله ، ویرون إعرابه بالشبه ، والکوفیّین یسلّمون ، ویرون إعرابه أصاله کالاسم ، وابن مالک یسلّمه ، وادّعی أنّ الإعراب بالشبه لا أصاله.

سین الاستقبال

«ویختصّ» المضارع «بالسین» ، أی سین الاستقبال ، فاللام للعهد ، وهی بمترله الجزء منه ، ولذا لم تعمل فیه مع اختصاصه بها ، کذا کلّ حرف اختصّ به شئ وتترل مترله الجزء ، فإنّه لا یعمل بخلاف ما إذا لم یترّل ، ولیست السین مقتطعه من سوف خلافا للکوفیّین ، ولا مدّه الاستقبال معها أضیق منها مع سوف خلافا للبصریّین.

ومعنی قول المعرّبین فیها حرف تنفیس حرف توسیع ، وذلک أنّها نقلت المضارع من الزّمن الضّیّق ، وهو الحال إلی الزمن الواسع ، وهو الاستقبال ، وأوضح من عبارتهم قول الزمخشریّ وغیره حرف استقبال ، قاله فی المغنی (2) ، وإنّما اختصّ المضارع بها ، لأنّها تخلّصه إلی الاستقبال ، هو معنی یختصّ به.

قال ابن هشام ، وزعم الزمخشریّ أنّها إذا دخلت علی فعل محبوب أو مکروه أفادت أنّه واقع لا محاله ، ولم أر من فهم وجه ذلک ، ووجهه أنّها تفید الوعد بحصول الفعل ، فدخولها علی ما یفید الوعد أو الوعید مقتض لتوکیده وتثبیت معناه ، وقد أومأ إلی

ص: 96


1- المحاذاه : مصدر حاذاه بمعنی صار بحذائه ووازاه.
2- ابن هشام الانصاری ، مغنی اللبیب ، الطبعه الخامسه ، بیروت ، 1979 م ، ص 184.

ذلک فی سوره البقره ، فقال فی (فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) [البقره / 137] ، معنی السین أنّ ذلک کائن لا محاله وإن تأخّر إلی حین ، وصرّح به فی سوره براءه فقال : (أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ) [التوبه / 71] السین مفیده وجود الرحمه لا محاله ، فهی تؤکّد الوعد کما تؤکّد الوعید ، إذا قلت : سأنتقم منک (1) ، انتهی.

«و» یختصّ «بلم» وکذا کلّ الجوازم ، وإنّما اختصّ بلم ، لأنّها لمعنی لا یصلح إلا له ، وهو قلبه ماضیا. وذهب قوم إلی أنّها تدخل علی لفظ الماضی فتصرفه إلی لفظ المضارع ، ومعنی المضیّ باق فیه ، ووجهّوه بأنّ المحافظه علی المعنی أولی من المحافظه علی اللّفظ.

قال المرادیّ فی الجنی الدانی (2) : والأوّل هو الصحیح ، لأنّ له نظیرا ، وهو المضارع بعد لولا ، والقول الثانی لا نظیر له. قال ابن مالک فی شرح الکافیه : وتمییز المضارع بلم مغن عن علاماته الأخر ، وإن تساوت فی الاختصاص به.

«و» یختصّ بافتتاحه «بإحدی زوائد أنیت» ، أی : الزوائد الّتی جمعتها کلمه أنیت ، أی أدرکت ، وإنّما سمّیت زوائد ، لأنّها لیست أصلیّه فی الفعل ، وتسمّی حروف المضارعه ، وإذا أرید تمییز المضارع بها ، اشترط فی الهمزه أن تکون للمتکلّم وحده ، مذکّرا کان أو مؤنّثا ، وفی النّون أن تکون للمتکلّم (3) ، ومعه غیره ، مذکّرا کان أو مؤنّثا أو مختلطا أو للمعظّم نفسه ، ولو ادّعاء ، وفی الیاء أن تکون للغائب المذکّر واحدا کان أو اثنین أو جماعه أو لجمع الغائبات ، وفی التاء أن تکون للمخاطب واحدا کان أو اثنتین أو جماعه ، مذکّرا کان أو مؤنّثا ، أو للغائبه أو للغائبتین.

وبهذا یظهر أنّ تعبیر المصنّف «بأنیت» أنسب بالنسبه التضعیفیه من تعبیر غیره بنأیت وأتین وأنتی ، وغیره ذلک ، وإنّما اشترطنا هذا الشرط ، لأنّ هذه الحروف بعدمه توجد فی الماضی ، نحو : أکرمت زیدا ، ونصبت العلم ، ویممت عمرا ، وتمّمت الکتاب ، فلا یصحّ حینئذ أن یمیّز بها المضارع ، ولا یکون مختصّا بها.

فعل الأمر ، تحقیق نفیس فی زمان فعل الأمر

«أو» یقترن «بالحال» وقد عرفت معناه «فقط» بفتح القاف وسکون الطاء ، أی فحسب. «وضعا فأمر» فخرج بقید الوضع المضارع ، فإنّه وإن دلّ فی بعض الأحیان علی الحال فقط ، إلا أنّه فی أصل الوضع ».

ص: 97


1- المصدر السابق ، ص 185.
2- «الجنی الدانی فی حروف المعانی» کتاب للشیخ بدر الدین حسن بن قاسم المرادی. کشف الظنون 1 / 607.
3- وفی النّون أن تکون للمتکلّم سقطت فی «ط».

مشترک بین الحال والاستقبال ، قاله المصنّف فی الحاشیه. قلت : وهذا مخالف لما علیه جمیع النّحویّین من أنّ الأمر مقترن بالاستقبال فقط وإلا لزم تحصیل الحاصل.

قال شیخ شیوخنا العّلامه محمد الحرفوشیّ (1) فی شرحه علی تهذیب المصنّف : والحقّ أن یقال : إن فسّر الأمر بطلب الفعل علی جهه الاستعلاء کما هو عند أرباب الاصول ، فهو للحال کما ذکر ، وإن فسّر بأنّه حدث واقع فی زمن الاستقبال ، فهو للمستقبل ، انتهی.

ولشیخنا الإمام العلّامه محمد بن علیّ الشامی (2) - أطال الله بقاه - کلام فی تحقیق المقام ، به یتبیّن مغزی کلام المصنّف بما لا مزید علیه ، وهو غایه ما یقال فیه ، ونصّه : الحقّ عند النحاه أنّ الأمر بالصیغه قسم من الفعل برأسه ، لا مندرج تحت قسم المضارع ، وأنّه موضوع فی أصل اللغه بالوضع النوعیّ علی وجه القانون الکلیّ لطلب إدخال حقیقه الفعل ، أو فرد منها ، منتشر فی جنسه فی الوجود علی النّحو الّذی لذلک الفعل من الوجود من فاعل معیّن بالخطاب ، وأنّ معنی الطلب مستفاد من نفس الصیغه بسبب وضعها له ، لا من لام الأمر (3) المقدّره ، والطلب لکونه نسبه یقتضی بطبعه التعلّق بمطلوب ، فیجعل معنی هذه الصیغه إلی حدثین : أحدهما مسند فی المعنی إلی المتکلّم ، وهو الطلب فی الحال ، والآخر مسند فی اللفظ إلی المخاطب ، وهو ما تعلّق الطلب بإیقاعه فی المستقبل ، والأوّل مدلول لهیئه الکلمه ، والثانی مدلول لمادّتها ، والمقصود باللفظ أنّما هو إفهام الحدث الأوّل ، والثانی أنّما وقع قیدا له ، وإن کان الغرض من إفهام الأوّل هو التوصّل به إلی وقوع الثانی.

فمن نظر إلی جانب اللفظ حکم بأنّ الأمر للاستقبال ، ومن نظر إلی جهه المعنی حکم بأنّه للحال ، لکنّ الأوّل أنسب بمصطلحات الفنون الباحثه عن الأحوال اللفظیّه ، والثانی ألیق بتعارف العلوم المتکفّله بالمباحث المعنویّه.

فالجری علی خلاف ذلک خلط بین الاصطلاحین ، فإن احتجّ علی کونه للاستقبال علی کلّ حال بأنّه أنّما یدلّ علیه بالتضمّن ، لأنّ دلالته علیه من جهه کونه فعلا وعلی الحال بالالتزام ، لأنّ دلالته علیه إنّما هی لضروره وقوعه إنشاء ، لکنّ کلامنا إنّها هو فی الزمان الّذی یقترن به الحدث فی الفهم عن لفظ الفعل عارضناه بالمثل بأن نقول هو إنّما».

ص: 98


1- محمد بن علی الحرفوشی العاملیّ کان فاضلا أدیبا شاعرا ، له کتب کثیره الفوائد منها : «نهج النجاه فی ما اختلف به النحاه» «اللآلی السنیه فی شرح الآجرومیه» ، وتوفّی سنه 1080. روضات الجنّات 7 / 85.
2- محمد بن علی الشامی الغرناطیّ المتوفّا سنه 815 ه ، له «شرح الجمل فی النحو» لابن إسحاق الزجاجیّ النحویّ المتوفی سنه 339. کشف الظنون 1 / 604.
3- بسبب وضعها له أو من لام الأمر «ح».

یدلّ علی الحال بالتضمّن ، لأنّ دلالته علیه من حیث کونه فعلا ، والمعتبر فی فعلیّته أنّما هو الحدث الّذی وضع له ، لا الحدث الّذی أوقع علیه ما وضع له وعلی الاستقبال بالالتزام ، لأنّ دلالته علیه لضروره امتناع تحصیل الحاصل غایه ما فی الباب أنّ رعایه جانب اللفظ أوجبت أن نقول إنّه یتضمّن کلا الزمانین لتضمّنه لکلا الحدثین ، فتدبّر.

هذا کلامه ، وسمّی هذا الفعل أمرا ، أمّا عند المصنّف فظاهر ، لکونه موضوعا لطلب الفعل علی جهه الاستعلاء ، واستعماله عنده فی غیر ذلک مجاز کما صرّح به فی الزبده (1) ، وأمّا عند النّحویّین فلاستعماله غالبا فی طلب الفعل علی جهه الاستعلاء.

«ویعرف» أی : یمیّز عن قسمیه «بفهم الأمر منه» أی من نفسه لا بانضمام غیره إلیه ، لیخرج نحو : لتقم ، فإنّه وإن فهم الأمر منه ، لکن لیس من الصیغه نفسها ، بل نشأ من اللام ، والمراد بالأمر المفهوم الأمر اللغویّ ، فلا یقال : أخذ الأمر فیما یعرف به الأمر یستلزم الدور.

نونا التوکید الخفیفه والثقیله
فی الامر

ولا بدّ مع فهم الأمر منه من قبوله إحدی نونی التوکید الثقیله أو الخفیفه ، نحو : قومنّ وقومن ، فلو فهم الأمر من کلمه ، ولم تقبل إحدی نونی التأکید ، فهی اسم فعل ، کترال بمعنی انزل ، ودراک بمعنی أدرک ، أو مصدر ک ضربا زیدا ، أو حرف ، نحو : کلّا بمعنی انته ، أو قبلتها ولم یفهم منها الأمر ، فهی مضارع ، نحو : (لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً) [یوسف / 32] أو فعل تعجّب ، نحو : أحسننّ بزید ، فإنّه لیس بأمر علی الأصحّ بل علی صورته.

تنبیه : کلّ من نونی التأکید أصل برأسه عند سیبویه والبصریّین ، وقال الکوفیّون : الثقیله أصل ، والخفیفه فرع ، ومعناهما التأکید.

قال الخلیل : والتوکید بالثقلیه أبلغ. قال فی التصریح : ویدلّ له قوله تعإلی : (لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً مِنَ الصَّاغِرِینَ) فإنّ امرأه العزیز کانت أشدّ حرصا علی سجنه من کینونته (2) صاغرا ، وهما من خصائص الفعل ، وأمّا قوله [من الرجز] :

43 - أقائلنّ أحضروا الشّهودا (3) ّ.

ص: 99


1- زبده الأصول من آثار الشیخ البهایی.
2- کینونه من مصادر کان.
3- قبله «أریت إن جاءت به أملودا مرجّلا ویلبس البرودا» وینسب لرؤبه بن العجاج ، اللغه : أریت : أصله أرأیت ، بمعنی أخبرنی ، حذفت الهمزه تخفیفا. الأملود : الناعم اللیّن. مرجّلا : مسرّحا. البرود : جمع برد ، نوع من الثیاب معروف. وقوله : أقائلن : خبر مبتدا محذوف ، والتقدیر : أفأنتم قائلنّ.

فضروره ، سوّغها شبه الفعل بالوصف ، وتوکّد بهما صیغ الأمر مطلقا ولو کان دعائیّا ، کقوله [من الرجز] :

44 - ...

فأنزلن سکینه علینا (1)

ولا یؤکد بهما الماضی مطلقا وشذّ قوله [من الکامل] :

45 - دامنّ سعدک إن رحمت متیّما

لولاک لم یک للصبابه جانحا (2)

والّذی سهّله أنّه بمعنی أفعل.

فی المضارع

وأمّا المضارع فله حالات ، ذکرها فی الأوضح (3) إحداها : أن یکون توکیده بهما واجبا ، وذلک إذا کان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم ، غیر مفصول من لامه بفاصل ، نحو : (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) [الأنبیاء / 57] ، ولا یجوز توکیده بهما إن کان منفیّا ، نحو : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ) [یوسف / 85] ، إذ التقدیر لا تفتأ. أو کان حالا کقراءه ابن کثیر (4) لأقسم بیوم القیامه [القیامه / 1] ، وقول الشاعر [من المتقارب] :

46 - یمینا لأبغض کلّ امری

یزخرف قولا ولا یفعل (5)

أو کان مفصولا من اللام ، مثل : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللهِ تُحْشَرُونَ) [آل عمران / 158].

الثانیه : أن یکون قریبا من الواجب ، وذلک إذا کان شرطا ، لأنّ الشرطیّه المؤکّده بما ، نحو : وإمّا تخافنّ فإمّا تذهبنّ فإمّا ترینّ ، ومن ترک توکیده قوله [من البسیط] :

47 - یا صاح أمّا تجدنی غیر ذی جده

فما التخلّی عن الخلّان من شیمی (6)

وهو قلیل ، وقیل : یختصّ بالضروره.

الثالثه : أن یکون کثیرا ، وذلک إذا وقع بعد أداه الطلب ، کقوله تعالی (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) [إبراهیم / 42].

الرابعه : أن یکون قلیلا ، وذلک بعد لا النافیه وما الزائده الّتی لم تسبق بأن الشرطیه ، کقوله تعإلی : (وَاتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً) [الأنفال / 25] ، وقوله [من الطویل] :

ص: 100


1- قاله عبد الله بن رواحه. وقبله : ونحن عن فضلک ما استغنیا فثبت الأقدام إن لاقینا.
2- لم یسم قائله. اللغه : دامنّ : ماض مؤکّد من الدوام بمعنی البقاء. المتیّم : اسم مفعول وهو الّذی تیمّه الحبّ أی : ذلّله ، الصبابه : الشوق أورقته ، الجانح : اسم فاعل من جنح بمعنی مال إلیه.
3- أوضح المسالک إلی ألفیه ابن مالک لابن هشام.
4- عبد الله بن کثیر أحد أئمه القراءات العشر ، ولد بمکه وتولّی قضاءها ، مات سنه 120 ه ق. المنجد فی الأعلام ص 13.
5- لم یذکر قائله. اللغه : زخرف القول : حسنّه بترقیش الکذب.
6- لم یسمّ قائله : اللغه : الخلّان : جمع الخلیل وهو الصدیق الخالص ، الشیم : جمع الشیمه بمعنی الخلق.

48 - ...

ومن عضه ما ینبتنّ شکیرها (1)

وقوله [من الطویل] :

49 - قلیلا به ما یحمدنّک وارث

... (2)

الخامسه أن یکون أقلّ ، وذلک بعد لم ، وبعد أداه جزاء غیر أمّا کقوله [من الرجز] :

50 - یحسبه الجاهل ما لم یعلما

شیخا علی کرسیه معممّا (3)

وکقوله [من الکامل] :

51 - من نثقفن منهم فلیس بآئب

... (4)

أحکام أقسام الفعل
حکم الفعل الماضی
اشارۀ

هذه «تبصره» تتعلّق بأحکام أقسام الفعل ، إذ قد تحقّقت مدلول کلّ من الأفعال ، فاعلم أنّ لکلّ أحکاما (5) تخصّه ، فالفعل الماضی مبنیّ ، وهو علی وفق الأصل ، إذ الأصل فی الأفعال البناء لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صیغها لاختلاف المعانی المعتوره علیها ، وبناؤه علی الفتح ، ثلاثیّا کان أو رباعیّا أو خماسیّا أو سداسیّا ، ولا یزید علی ذلک ، وبنی علی الحرکه لمشابهه المضارع فی الجمله لوقوعه صفه ، نحو : مررت برجل ضرب ، وصله ، نحو : مررت بالّذی قام ، وشرطا وجزاء ، نحو : إن ضربتنی ضربتک ، وحالا نحو : جاءنی رجل وقد ضرب.

وخصّ بالفتحه طلبا للخفّه ، «إلا إذا کان آخره ألفا» ، سواء کانت منقلبه عن واو ، نحو : غزا ، أو یاء ، نحو : رمی ، فأنّ أصلهما «غزو» و «رمی» ، قلبت الواو والیاء ألفین ، لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ، فیکون مبنیّا علی السکون للاعلال المذکور.

ما خالف فیه المصنّف النحاه من أنّ المعتلّ الاخر مبنیّ علی السکون

هذا مفهوم کلامه ، وهو خلاف ما صرّح به النحاه من أنّ المعتلّ الآخر مبنیّ علی الفتح تقدیرا ، والسکون عارض ، ولهذا إذا قدّر سکون الآخر ، رجعت الواو والیاء ، فقیل : غزوت ورمیت.».

ص: 101


1- تمام البیت «إذا مات منهم میّت سرق ابنه» ، اللغه : العضه. کلّ شجر عظام ، الشکیر : ما ینبت فی أطراف أصل الشجر وأغصانه.
2- تمامه «إذا نال ممّا کنت تجمع مغنما» ، وهو لحاتم الطائی. اللغه : ما : زائده. المغنم : الغنیمه.
3- البیت للعجاج أو لأبی الصمعاء وهو شاعر مخضرم.
4- تمامه «أبدا وقتل بنی قتیبه شافی» ، وهو لبنت مره بن عاهان أبی الحصین الحارثی. اللغه : نثقفن : ندرکه ونظفر به ، آئب. راجع.
5- أنّ لکلّ أفعال تخصه «ح».

نعم ، وقع فی شرح الزنجانیّ للعلّامه التفتازانیّ ما یوافق کلام المصنّف ، ولعلّ المصنّف منه أخذ ، فإنّه قال : یبنی الفعل الماضی علی الفتح ، إلا إذا اعتلّ آخره ، نحو : غزا ورمی ، لکن تعقّبه المحقّق اللقانیّ (1) فی حاشیته علیه ، فقال فی کون الفعل المعتلّ (2) آخره ألف (3) مستثنی من قوله علی الفتح نظر ، لأنّ وجود الألف فرع عن فتح ما انقلبت عنه. فإن قلت : هو مستثنی باعتبار الألف فإنّها الآن آخر : قلت : قد استوفی البناء مقتضاه فی الحرف الأصلیّ ، فلا یکون السکون فی الألف بناء ، انتهی. وهو فی محلّه.

«أو اتّصل به ضمیر رفع متحرّک» ، فیکون مبنیّا علی السّکون أیضا ، نحو : ضربت ، بتثلیث التاء کراهه توالی أربع حرکات ، فیما هو کالکلمه الواحده لشدّه اتّصال الفاعل بفعله ، وخرج بقید الرفع ضمیر النصب ، نحو : ضربک فإنّه مفعول ، ولیس کالفاعل فی شدّه الاتّصال ، وبالتحرّک الساکن غیر الواو ، فهو فی هاتین الحالتین مبنیّ علی الفتح ، کما إذا تجرّد ، وقد شمل ذلک کلّه عموم المستثنی منه.

«أو» اتّصل به «واو» الجماعه فیکون مبنیّا علی الضّمّ لمجانسه الواو ، نحو : ضربوا ، وأمّا نحو : دعوا واشتروا ، فالأصل دعووا ، بواوین ، أولاهما مضمومه ، واشتریوا بیاء مضمومه ، فقبلت الواو والیاء ألفین ، لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ، ثمّ حذفت الألف لالتقاء الساکنین هی والواو ، کذا قال غیر واحد ، وظاهر أنّه لا یتعیّن ذلک ، بل یجوز أن یقال : استثقلت الضمّه علی الواو والیاء ، فحذفت [الضمّه] ، ثمّ حذفت الواو والیاء لالتقاء الساکنین هی وواو الجماعه.

وذهب بعضهم إلی أنّ الماضی مبنیّ علی الفتح مطلقا ، وأمّا نحو : ضربت وضربوا ، فالسکون والضّم عارضان ، أوجبهما ما مرّ.

قال بعضهم - وهو التحقیق ، ولا ینافی ذلک قولهم : الأصل فی المبنیّ أن یسکّن ، لأنّ ذلک فی المبنیّ من حیث هو ، وهذا فی الماضی فقط ، قال بعض المحقّقین : ویعارض القول بأنّ نحو : ضربوا مبنیّ علی الضّمّ تصریحهم عند الکلام علی ألقاب البناء أنّ الضّمّ لا یدخل الفعل وکذا الکسر ، فلتأمّل.

حکم الفعل المضارع
اشارۀ

«و» الفعل «المضارع إذا اتّصل به نون إناث» ، سواء کان ضمیرا أم حرفا ، ولم یقیّدها بالمباشره ، لأنّها لا تکون إلا کذلک ، «کیضربن» من نحو : الهندات».

ص: 102


1- اللقانیّ إبراهیم بن إبراهیم من علماء الحدیث. ولد فی لقانه بمصر. له «جوهر التوحید» و «بهجه المحافل» مات سنه 1041 ه ق. الأعلام. للزرکلی ، 1 / 21.
2- من الفعل الماضی حتی هنا سقط فی «س».
3- سقط الألف فی «م وح وس».

یضربن ، ویضربن النساء ، «بنی علی السکون» ردّا إلی الأصل من بناء الفعل لفوات شبهه بالاسم المقتضی لإعرابه باتّصاله بالنّون الّتی لا تتّصل إلا بالفعل ، وبنی علی السکون ، لأنّه الأصل فی البناء.

ولک تعلیل الحکمین معا بالحمل علی الماضی المتّصل بضمیر رفع متحرّک وتعلیلها فیما إذا کانت النون ضمیرا ، بأنّ الضمیر یردّ الأشیاء إلی أصولها ، وفیها إذا کانت حرفا بالحمل علیه طردا للباب.

وقال بعضهم : هو معرب لضعف علّه البناء ، مقدرا الإعراب لإلزامهم محلّه السکون ، ولم تعوّض النّون من الاعراب خوفا من اجتماع النونین ، وعزاه أبو حیّان فی شرح التسهیل (1) إلی السهیلی (2) وابن طلحه وطائفه من النحویین رادّا به علی ابن مالک فی دعواه الاتّفاق علی بنائه.

«أو» اتّصلت به «نون تأکید» ، خفیفه کانت أو ثقلیه ، «مباشره» أی : متّصله به من غیر حاجز لفظا أو تقدیرا ، فینبی «علی الفتح کیضربنّ» من نحو : زید لیضربنّ أو (لَنَسْفَعاً) [العلق / 15].

هذا مذهب الجمهور ، وعلّه البناء ترکیبه وصیرورته معها کالکلمه الواحده ، فلو دخل الإعراب قبلها لزم دخوله فی وسط الکلمه ، ولا إعراب فی الوسط ، ولو دخل لزم علیها دخوله علی الحرف ، ولا حظّ للحرف فی الإعراب.

قیل : هو معرب مطلقا ، وإنّ ما اتّصل به نون التأکید منه باق علی إعرابه ، کما أنّ الاسم مع التنوین معرب ، لکن لمّا اشتغل حرف الإعراب بالحرکه المجتلبه قبل إعراب الکلمه لأجل الفرق ، صار الإعراب مقدّرا ، کما فی غلامی ، علی ما ذهب إلیه بعضهم.

وتقییده بقوله : «مباشره» احتراز عن المفصول بینهما وبین الفعل بألف الاثنین ، أو واو الجماعه ، أو یاء المخاطبه ، فإنّ الفعل باق علی إعرابه معها ، نحو : قوله تعالی (وَلا تَتَّبِعانِ) [یونس / 89] ، فإنّ الألف حاجز لفظا ، ونحو (لَتُبْلَوُنَ) [آل عمران / 186] ، (وَلا یَصُدُّنَّکَ) [القصص / 78] ، فإن الواو فی الأوّل حاجز لفظا ، وفی الثانی تقدیرا ، أو نحو : (فَإِمَّا تَرَیِنَ) [مریم / 26] ، فإنّ الیاء حاجز لفظا.

وذهب قوم إلی البناء مطلقا ، لأنّه اتّصل به ما یختصّ بالفعل ، وأمّا قوله :

ص: 103


1- تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد فی النحو لابن مالک ، ومن شراحه العلّامه أثیر الدین أبو حیان. کشف الظنون ، 1 / 405.
2- عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهیلی الأندلسی ، کان عالما بالعربیه واللغه والقراءات ، صنّف : شرح الجمل ، التعریف والإعلام بما فی القرآن من الأسماء والأعلام و... مات سنه 581 ه. ق بغیه الوعاه 2 / 81.

52 - ...

أقائلنّ أحضروا الشّهودا (1)

فضروره کما تقدّم.

وأما ما حکی عن الإمام أبی الفتح بن جنیّ من قوله : دلّ هذا علی أنّ نون التأکید لا یختصّ بالفعل ، فغریب. وردّ ابن مالک هذا المذهب ، ودلیله بأنّه کان یلزم بناء المجزوم والمقرون بحرف التنفیس والمسند إلی یاء المخاطبه ، لأنّها تختصّ بالفعل ، بل هی ألیق من جهه أنّها ناسبت لفظا ومعنی ، والنّون ناسبت لفظا لا معنی ، لأنّ معناها یصلح للاسم ، وهو التأکید ، قاله المرادیّ فی شرح التسهیل. «وإلّا» یتّصل به نون إناث ، ولا نون تأکید مباشره «فمرفوع ، إن تجرّد عن ناصب وجازم» ، أی عن کلّ ناصب وجازم.

النکره فی الإثبات قد تکون للعموم

والنکره فی الإثبات قد تکون للعموم ، وأمّا قول أبی طالب یخاطب النبیّ صلی الله علیه و آله [من السریع] :

53 - محمّد تفد نفسک کلّ نفس

إذا ما خفت من أمر تبالا (2)

فعلی تقدیر الجازم ، وهو لام الطلب ، أی لتفد ، والتبال : الوبال ، أبدلت الواو تاء ، کما قالوا فی وراث ووجاه : تراث وتجاه ، وأمّا قول امرئ القیس [من السریع] :

54 - فالیوم أشرب غیر مستحقب

إثما من الله ولا واغل (3)

فلیس قوله : أشرب مجزوما ، وإنّما هو مرفوع ، ولکن حذفت الضّمّه للضروره ، أو علی تتریل ربع بالضمّ من قوله : أشرب غیر مترله عضد بالضّمّ ، فإنّهم قد یجرون المنفصل مجری المتّصل ، فکما یقال فی عضد بالضمّ : عضد بالسکون ، کذلک قیل فی ربع بالضم : ربع بالإسکان ، قاله ابن هشام فی شرح الشذور (4).

وفیه أمران : أحدهما حذف لام الطلب فی الأوّل ، والثانی حرکه الإعراب فی الثانی ، وکلاهما ممّا اختلف فی جوازه ، أمّا حذف لام الطلب فالّذی حقّقه فی المغنی ، وصحّحه غیره أنّه مختصّ بالشعر وقیل : باطّراده فی نحو : قل له : لیفعل ، وعلیه الکسائیّ ، وقیل بجوازه بعد القول مطلقا ، وعلیه ابن مالک ، وقیل بالمنع مطلقا ، وعلیه المبرّد.

ص: 104


1- تقدم برقم 43.
2- هو لأبی طالب عمّ محمد صلی الله علیه و آله. اللغه : تفد : حذفت منه اللام للضروره وهو مضارع فدیته أی صیرت فداءه.
3- اللغه : المستحقب : أصله الّذی یجمع حاجاته فی الحقیبه ، والمراد غیر مکتسب ، الواغل : الداخل علی طعام القوم وشرابهم من غیر دعوه.
4- الأنصاری جمال الدین ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، قم ، دار الهجره ، الطبعه الثالثه ، 1414 ه ، ص 213.

وقال فی البیت : إنّه لا یعرف قائله مع احتماله لأن یکون دعاء بلفظ الخبر مثل : یغفر لک الله ویرحمک ، وحذفت الیاء تخفیفا ، واجتزئ عنها بالکسره.

حذف حرکه الإعراب : وأمّا حذف حرکه الإعراب ، فقیل بجوازه مطلقا ، وعلیه ابن مالک ، وقال : إنّ أبا عمرو حکاه عن لغه تمیم ، وخرّج علیه آیات من القرآن ، منها قوله تعالی : (وَبُعُولَتُهُنَ) [البقره / 288] ، فیمن قرأ بسکون التّاء ، وقول الشاعر [من السریع] :

55 - ...

وقد بدا هنک من المئزر (1)

وقوله [من السریع] :

56 - فالیوم أشرب غیر مستحقب

... (2)

وقیل بالمنع مطلقا ، وعلیه المبرّد. وقال : الروایه فی البیتین ، وقد بدا ذاک ، فالیوم اسقی ، وقیل بالجواز فی الشعر ، والمنع فی الاختیار ، وعلیه الجمهور.

وقال أبو حیان : وإذا ثبت نقل أبی عمرو کان حجّه علی المذهبین ، قاله فی الهمع (3) : وسیأتی بیان الخلاف فی رافع المضارع فی الحدیقه الرابعه إن شاء الله تعالی ، فلینتظر.

«وإلا» یتجرّد عن ناصب وجازم «فمنصوب» بحرف واحد من أربعه ، سیأتی ذکرها فی حدیقه الأفعال ، أو مجزوم بحروف سیأتی عدّها ثمّه.

حکم فعل الأمر

«وفعل الأمر یبنی» علی وفق الأصل کما مرّ ، وبناؤه «علی ما یجزم به مضارعه» المبدوّ بتاء الخطاب ، فیبنی علی السّکون إذا کان صحیحا ، لم یتّصل بآخره ألف الاثنین ، ولا واو الجماعه ، ولا یاء الواحده المخاطبه ، نحو : اضرب وانطلق واستخرج ، فإنّ مضارعه یجزم بالسکون إلا إذا کان مضعّفا نحو : ردّ ، فیجوز تحریکه بالحرکات الثلاث ، وبها روی قول جریر [من الکامل] :

57 - ذمّ المنازل بعد منزله اللّوی

والعیش بعد أولئک الأیّام (4).

ص: 105


1- صدره «رحت وفی رجیلک ما فیها» ، وهو للأقشیر الأسدی. اللغه : المئزر : الإزار.
2- تقدّم برقم 54.
3- همع الموامع فی شرح جمع الجوامع فی النحو للسیوطی المتوفی 911 ه. ق کشف الظنون 1 / 598.
4- اللغه : ذمّ فعل أمر من الذم ، ویجوز فی میمه تحریکها بأحدی الحرکات الثلاث : الکسر ، لأنّه الأصل فی التخلص من التقاء الساکنین ، فهو مبنی علی السکون وحرّک بالکسر للتخلّص من التقاء الساکنین ، والفتح للتخفیف ، لأنّ الفتحه أخفّ الحرکات ، وهذه لغه بنی أسد ، والضم ، لاتّباع حرکه الذال ، وهذا الوجه أضعف الوجود الثلاثه. اللوی : موضع بعینه. ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ، ج 1 ، الطبعه السابعه ، قم ، 1411 ه ص 132.

وعلی حذف النّون ، إذا اتّصلت به إحدی المذکورات ، سواء کان صحیحا أو معتلّا ، نحو : إضربا واغزوا واخشیا وارمیا واضربوا (1) واغزوا واخشوا وارموا واضربی واغزی واخشی وارمی ، فإنّ مضارعه یجزم (2) بحذفها وعلی حذف حرف العله إذا کان معتلّا ، ولم یتّصل به نون الإناث ولا نون التوکید المباشره نحو : اغز واخش وارم ، فإنّ مضارعه ی یجزم بحذفه ، فإن اتّصلت به نون الإناث بنی علی السکون ، نحو : اغزون واخشین وارمین یا هندات ، أو نون التوکید بنی علی فتح ، نحو : اغزونّ واخشینّ وارمینّ یا زید ، کالصحیح فی الموضعین.

هذا هو الأصحّ عند جمهور البصریین ، وذهب الکوفیون والأخفش من البصریین إلی أنّه مقتطع من المضارع ، فهو معرب مجزوم بلام الأمر إلا أنّها حذفت حذفا مستمرّا فی نحو : قم واقعد ، والأصل لتقم ولتقعد فحذفت اللّام للتخفیف ، وتبعها حرف المضارعه.

واختاره ابن هشام فی المغنی ، قال وبقولهم أقول : لأنّ الأمر معنی حقّه أن یؤدّی بالحرف ، ولأنّه أخو النهی ، ولم یدلّ علیه إلا بالحرف ، ولأنّ الفعل إنّما وضع لتقیید الحدث بالزمان المحصّل ، وکونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنّهم قد نطقوا بذلک الأصل ، کقوله [من الخفیف] :

58 - لتقم أنت یا ابن خیر قریش

کی لتقضی حوائج المسلمینا (3)

وکقراءه جماعه فبذلک فلتفرحوا [یونس / 58] ، وفی الحدیث : لتأخذوا مصافکم (4) ، ولأنّک تقول : اغز ، واخش ، وارم ، واضربا واضربوا واضربی ، کما تقول فی الجزم ، ولأنّ البناء لم یعهد کونه بالحذف ، ولأنّ المحقّقین علی أنّ أفعال الإنشاء مجرّده عن الزمان ، کبعت وأقسمت وقبلت ، وأجابوا عن کونها مع ذلک أفعالا بأنّ تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا یمکنهم ادعاء ذلک فی نحو : قم ، لأنّه لیس له حاله غیر هذه وحینئذ فتشکل فعلیته ، فإذا ادّعی أنّ أصله «لتقم» کان الدّال علی الإنشاء اللام لا الفعل ، انتهی بنصّه.

وقال الدمامینیّ فی شرحه : لا إشکال ، فإنّ أفعال الإنشاء إنّما قلنا بتجرّدها عن الزمان من حیث هی إنشاء ، والأمر لا دلاله له علی الزّمان بحسب الوضع من حیث

ص: 106


1- سقط «اضربوا» فی «ح».
2- یحذف بحذفها «ط».
3- لم یسمّ قائله.
4- ما وجدت الحدیث.

إنشائیته ، ولیست هذه الحیثیه هی جهه کونه فعلا ، بل فعلیته باعتبار دلالته علی الحدث المطلوب من المخاطب وعلی زمان ذلک الحدث ، وهو المستقبل فقد ثبت کونه فعلا لدلالته بحسب الوضع علی الحدث وزمانه ، وإن کان لا دلاله له علی الزّمان من حیث کونه إنشاء.

قال : وکذا إذا قلنا بأنّ الأنشاء لا بدّ له من زمان حال ، کما ذهب إلیه بعضهم فی سائر الإنشاءات لم یشکل الأمر لأنّا نقول : له زمنان : زمن إیقاعه من المتکلّم ، وهذا زمنه من حیث هو إنشاء ، وهو الحال وزمن حدثه المسند إلی المخاطب ، وهذا زمنه من حیث هو فعل ، وحینئذ فالأنشاء نوعان : إنشاء حدثه مسند إلی غیر المخاطب ک- «بعت» وهذا حال فقط ، لیست الحال من دلالته بل من ضروره وقوعه ، وإنشاء حدثه مسند إلی المخاطب ، وهو الأمر المدلول علیه بالصیغه ، وهذا واقع فی حال من حیث هو إنشاء وأمّا من حیث إسناد حدثه إلی المخاطب المأمور فهو مستقبل ، ولا شکّ أنّه فعل بهذا الاعتبار ، انتهی.

وفیه بحث یظهر من مراجعه کلام شیخنا الذی أسلفناه عند ذکر الأمر فی تقسیم الفعل ، فلیرجع إلیه.

فصل فی حدّ الإعراب والبناء وأنواعها ومعنی الإعراب لغه واصطلاحا

صمدیۀ

فائده : الإعراب أثر یجلبه العامل فی آخر الکلمه لفظا أو تقدیرا ، وأنواعه : رفع ونصب وخفض وجزم ، فالأوّلان یوجدان فی الاسم والفعل ، والثالث : یختصّ بالاسم ، والرابع : بالفعل.

والبناء : کیفیه فی آخر الکلمه : لا یجلبها عامل ، وأنواعه : ضمّ وکسر وفتح وسکون ، فالأوّلان یوجدان فی الاسم والحرف ، نحو : حیث وأمس ومنذ ولام الجرّ والأخیران : یوجدان فی الکلم الثلاث : نحو أین وقام وسوف وکم وقم وهل.

شرح

اشارۀ

هذا فصل فی حدّ الإعراب والبناء وأنواعهما.

الاعراب
اشارۀ

الإعراب لغه یطلق علی معان کثیره. قال ابن فلاح (1) فی المغنی وفی نقله من اللغه إلی اصطلاح النّحویّین خمسه أوجه ، أحدها : أنّه منقول من الإعراب الذی هو البیان ، ومنه قوله صلی الله علیه و آله : الثّیّب یعرب عنها لسانها (2) ، أی یبیّن ، والمعنی علی هذا أنّ الإعراب یبیّن معنی الکلمه ، کما یبیّن الانسان

ص: 107


1- منصور بن فلّاح الشیخ تقی الدین المشهور بابن فلاح النحویّ ، له مؤلّفات فی العربیه منها : الکافی ، مات سنه 680 ه. بغیه الوعاه 2 / 302.
2- قزوینی ، سنن ابن ماجه ، الطبعه الأولی ، دار الفکر ، بیروت ، 1441 ه ق ، ص 439 رقم 1871.

عمّا فی نفسه ، الثانی : أنّه مشتقّ من قولهم : عربت معده البعیر ، إذا فسدت ، وأعربتها ، أی أصلحتها ، والهمزه للسلب ، کما تقول : أشکیت الرّجل (1) ، إذا أزلت (2) شکایته ، والمعنی علی هذا أنّ الإعراب أزال عن الکلام التباس معانیه ، الثالث : أنّه مشتقّ من ذلک ، والهمزه للتعدیه لا للسبب ، والمعنی علی هذا أن الکلام کان فاسدا لالتباس المعانی ، فلمّا أعرب فسد بالتغییر الذی لحقه ، وظاهر التغییر فساد ، وإن کان صلاحا فی المعنی ، الرابع : أنّه منقول من التحبّب ، ومنه امرأه عروب ، إذا کانت متحبّبه إلی زوجها ، والمعنی علی هذا أنّ المتکلّم بالإعراب یتحبّب إلی السامع ، الخامس : أنّه منقول من أعرب الرجل ، إذا تکلّم بالعربیه ، لأنّ المتکلّم بغیر الإعرب غیر المتکلّم بالعربیه ، لأنّ اللغه الفاسده لیست من العربیه ، والمعنی علی هذا أنّ المتکلّم بالاعراب موافق للّغه العربیه ، انتهی.

معنی العامل

ویجوز کونه من الوجه الثالث بعلاقه التضاد ، واصطلاحا علی القول بأنّه لفظیّ أثر من حرکه أو حرف أو سکون أو حذف. «یجلبه» بضمّ اللام وکسرها ، أی یحدثه العامل ، وهو ما أثّر فی آخر الکلمه أثرا ، له تعلّق بالمعنی الترکیبی بخلاف ما لا یجلبه عامل کحرکه النقل والإتّباع والحکایه والتقاء الساکنین ، فلیس إعرابا فی آخر الکلمه من اسم متمکّن وفعل مضارع مجرّد عن نونی الإناث والتوکید ، إذ لا یعرب من الکلمات سواهما ، والتقیید بالآخر بیان لمحلّ الإعراب لا للاحتراز به عن شیء ، إذ العامل لا یجلب أثرا فی غیر الآخر خلافا للکوفیین.

والمراد به ما کان حقیقه کدال زید ، أو منزّلا منزلته کدال ید ، وکذا الأفعال الخمسه ، فإنّ علامات الإعراب فیها النون وحذفها ، ولیست آخر الکلمه ، ولا متّصله بالآخر ، بل بالضمیر الذّی هو فاعل ، لکنّ الفاعل بمترله (3) الجزء من الفعل ، وکذا اثنا عشر واثنتا عشره ، فإنّ الإعراب فیهما فی جزء أوّل الکلمه ، وأمّا الجزء الثانی ، فقال ابن هشام : الذی یظهر لی فی الجواب أنّه حالّ محلّ النون ، وهی بمترله التنوین ، وهو لا یخرج ما قبله عن أن یکون آخرا ، کما أنّ النّون فی نحو مسلمان ومسلمون.

ص: 108


1- سقط الرجل فی «س».
2- زالت شکایته «س».
3- فی «ط» هذه الکلمه مطموسه.

کذلک ولا یخفی أنّ إدخال ذلک کلّه أنّما هو بالعنایه ، وإلا فالحدّ غیر شامل له ، فالأحسن أن یقال فی الآخر ، وما ینزّل مترلته ، أو فی الآخر حقیقه أو مجازا ، وإنّما کان الإعراب فی الآخر ، لأنّه صفه المعرب ، وهی لا تکون إلا بعد تمام الموصوف.

تقسیم الإعراب إلی لفظیّ وتقدیریّ

«لفظا» أی ملفوظا به ، ویعبّر عنه بالظاهر کزید یقوم ، وأنّ زیدا لن یقوم ، ومررت بزید ولم یقم. «أو تقدیرا» أی مقدّرا وجوده لمانع ، کالفتی یخشی ، وأنّ الفتی لن یخشی ، ومررت بالفتی ولم یقم الفتی ، وهما حالان من الأثر ، وتقسیمه إلیهما هو المعروف.

وقسّمه بعضهم إلی ظاهر ومقدّر ومنویّ ، وخصّ المقدّر بما ألفه منقلبه عن یاء مقدّره ، نحو ملهی ، والمنویّ بما ألفه غیر منقلبه عن شیء ، نحو : حبلی وأرطی (1) ، وبغیر الألف کغلامی. قاله فی الهمع ، ثمّ القول بأنّ الإعراب لفظیّ هو اختیار ابن خروف (2) والشلوبین (3) والأستاذ أبی علی وابن الحاجب ، وذهب إلیه ابن مالک ، وقال : إنّه مذهب المحقّقین.

وعلی القول بأنّه معنویّ هو تغییر آخر الکلمه ، أو ما نزّل مترلته لاختلاف العوامل الدّاخله علیها لفظا أو تقدیرا ، قیل : ویدلّ علیه أنّه یقال : حرکات الإعراب ، فلو کانت الحرکات وما یجری مجراها إعرابا ، لم یضف إلی الإعراب ، لأنّ الشئ لا یضاف إلی نفسه.

قال ابن مالک : وهذا قول صادر عمّن لا تأمّل له ، لأنّ إضافه أحد الاسمین إلی الآخر مع توافقهما معنی أو تقاربها واقعه فی کلامهم بإجماع ، وأکثر ذلک فیما یقدّر أوّلهما بعضا أو نوعا ، والثانی کلّا أو جنسا ، وکلا التقدیرین فی حرکات الإعراب صالح ، فلم یلزم من استعماله خلاف ما ذکرنا. هذا والقول به مذهب کثیر من المتأخّرین ، بل جعله ابن ابان (4) قول أکثر أهل العربیه ، وتقسیمه إلی اللفظی والتقدیری هو المعروف أیضا ، کما مرّ فی اللفظی.

ص: 109


1- الأرطی : من نبات الرمل یستعمل فی الدّباغ. واحدته : أرطاه.
2- علی بن محمد بن علی أبو الحسن ابن الخروف الأندلسی النحوی کان إماما فی العربیه ، صنّف : شرح سیبویه ، شرح الجمل و... مات سنه 609 ه ق. المصدر السابق 2 / 302.
3- عمر بن محمد بن عمر الاستاذ أبو علی الإشبیلی الإزدی المعروف بالشّلوبین ، کان إمام عصره فی العربیه بلا مدافع ، صنّف تعلیقا علی کتاب سیبویه ، وله کتاب فی النحو سماه التوطئه. مات سنه 645 ه ق. المصدر السابق 2 / 224.
4- أحمد بن أبّان ، عالم أندلسی کبیر ، هو مصنف کتاب العالم فی اللغه نحو مائه جلد ، مات سنه 382 ه ق. الأعلام للزرلکی ، 1 / 81.

وقسمّه بعضهم إلی لفظی وتقدیری ومحلی ، وفسّر المحلی بموضع الاسم المبنی ، بمعنی أنّه لو کان فیه کلمه معربه لظهر فیها الإعراب.

تنبیهات : الأوّل : ما فسّرنا به العامل ، هو معناه الأعمّ ، وهو الذی ینبغی إرادته هنا ، لینطبق علی عامل الاسم والفعل ، وله معنی أخصّ ، وهو ما به یتقوّم المعنی المقتضی للإعراب ، وهذا إنّما ینطبق علی عامل الاسم ، فلا تصحّ إرادته فی هذا الباب ، إذ المقصود تعریف الإعراب مطلقا ، سواء کان فی الاسم أو فی الفعل ، وبهذا یندفع ما توهّمه بعضهم من استلزام الدور فی تعریف الإعراب.

الثانی : الأصل فی العامل أن یکون من الفعل ، ثمّ من الحرف ، ثمّ من الاسم ، والأصل مخالفته مع المعمول فی النوع ، فإن کانا من نوع واحد فلمشابهته ما لا یکون من نوع المعمول ، کاسم الفاعل العامل ، ولا یؤثّر العامل أثرین فی محلّ واحد ، ولا یجتمع عاملان علی معمول واحد إلا فی التقدیر ، نحو : لیس زید بجبان ، خلافا للفرّاء فی نحو : قام وقعد زید ، ولا یمتنع أن یکون للعامل معمولات ، قاله فی الإرتشاف (1).

الصحیح فی الإعراب أنّه زائده علی ماهیه الکلمه

فائده : الصحیح فی الإعراب أنّه زائده علی ماهیه الکلمه ، کما جزم به أبو حیان ، خلافا لابن مالک فی أنّه جزء منها وبعضها ، وذکر الزجاجیّ فی أسرار النحّو ، أنّ الکلام سابق علی الإعراب فی المرتبه ، وهل تلفّظت العرب به زمانا غیر معرب ، ثمّ رأت اشتباه المعانی ، فاعربت أو نطقت به معربا فی أوّل تبلبل (2) ألسنتها به ، ولا یقدح ذلک فی سبق رتبه الکلام کتقدّم الجسم الأسود علی السّواد ، وإن لم یزائله خلافا للنحاه.

وفی اللّباب (3) لأبی البقاء أنّ المحقّقین علی الثانی ، لأنّ واضع اللغه حکیم یعلم أنّ الکلام عند الترکیب لا بدّ أن یعرض فیه لبس ، فحکمته تقتضی أن یضع الإعراب مقارنا للکلام ، قاله فی الهمع ، وهو عند البصریّین أصل فی الأسماء فرع فی الأفعال ، کما مرّ ، وعند الکوفیّین أصل فیهما ، وعند بعض المتأخّرین أنّ الفعل أحقّ بالإعراب من الاسم.

قال أبو حیّان : وهو من الخلاف الّذی لا یکون فیه کبیر منفعه.

ص: 110


1- إرتشاف الضرب فی لسان العرب ، فی النحو ، مجلّدان ، لأثیر الدین أبی حیان. کشف الظنون 1 / 61.
2- التبلبل : اختلاط.
3- اللباب فی علل البناء والإعراب فی النحو لأبی البقاء عبد الله بن حسین العکبری النحویّ المتوفّی سنه 616 ه ق. المصدر السابق 2 / 1542.
أنواع الإعراب
اشاره

والاعراب جنس ، تحته أنواع ، «وأنواعه» عند النحاه أربعه بالاستقراء : «رفع» بحرکه ، أو حرف ، «ونصب» بذلک ، أو بحذف «وخفض» بحرکه ، أو حرف ، ویقال : جرّ «وجزم» بسکون أو حذف ، وإنّما کانت أربعه ، لأنّه أمّا سکون ، وهو واحد ، أو حرکه وهی ثلاثه.

وعن المازنیّ أنّ الجزم لیس بإعراب ، وأنّما هو عدم الإعراب. قال فی الهمع ، وهو مذهب الکوفیّین ، وفیه نظر.

التعبیر بالأنواع أولی من التعبیر بالألقاب

تنبیهات : الأوّل : التعبیر بالأنواع کما فعل ، أولی من تعبیر بعضهم بالألقاب ، لأنّ حقّ الألقاب مساواه کلّ منهما البقیه ، والملقّب أن یطلق کلّ منهما علی البقیّه ، کأن یقال : الرفع النصب ، وعلی الملقّب ، کأن یقال الإعراب الرفع ، وکلّ منهما ممتنع لاستلزام الأوّل حمل الشی علی مباینه.

والثّانی : حمل الأخصّ علی الأعمّ ، فثبت أنّ هذه الأمور أنواع داخله تحت الإعراب ، وهو جنس لها لأنّها ألقاب له ، وهو ملقّب بها. قاله القاضی (1) فی شرح الشذور وغیره ، وإنّما قال أولی لإمکان أن یقال : إنّ من عبّر بالألقاب ، فمراده ألقاب الأنواع ، فیصحّ التعبیر بها أیضا.

تحقیق ربط الخبر بالمبتدإ إذا کان معطوفا علیه

الثانی : خبر قوله «أنواعه» مجموع قوله «رفع ونصب وجر وجزم» لا مجرّد الرفع ، والبواقی معطوفه علیه ، وإلا لزم أن یکون کلّ من الأربعه أنواعه ، وتحقیق ذلک أنّ العطف فی الشائع یتأخّر عن ربط الشئ بالمعطوف علیه ، وربط المعطوف علیه (2) بشیء. وربّما یتقدّم فیفید ربط المجموع ، أو الربط بالمجموع ، وما نحن فیه من قبیل الثانی ، لکن جعل هذا داخلا فی المعطوف مشکل ، لأنّ المعطوف تابع مقصود بالنسبه ، ولا نسبه هنا ، ولا تبعیه فی الإعراب ، لأنّ المعنی المقتضی للإعراب قائم بالمجموع لا بکلّ واحد.

فالمجموع یستحقّ إعرابا واحدا ، إلا أنّه لمّا تعدّد ذلک المستحقّ مع صلاحیه کلّ واحد للإعراب ، أجری إعراب الکلّ علی الکلّ دفعا للتحکّم ، ونظیر ذلک قولهم : جاءنی ».

ص: 111


1- زین الدین القاضی زکریا ابن محمد الأنصاری المصریّ المتوفّی سنه 926 ه ق. وهو ممّن شرح «شذور الذهب» فی علم النحو لابن هشام. المصدر السابق 2 / 1029.
2- ربط المعطوف علیه سقطت فی «ح».

القوم ثلاثه ثلاثه. فإنّ الحال هو المجموع المفصّل بهذا التفضیل ، فالمستحقّ للمجموع إعراب واحد إلا أنّه أجری علی الاسمین دفعا للتحکّم ، فلیس هنا عطف بل صورته ، وما قیل من أنّ العطف مقدّم علی الربط مسامحه.

کذا قال عصام الدین فی شرح الکافیه ، وقدّم الرفع کما فعله کثیرون ، إذ هو الأشرف ، لأنّه إعراب العمده ، ولا یخلو منه کلام ، ثمّ النصب لاشتراک الاسم والفعل فیه ، ولأنّ عامله قد یکون فعلا ، والعمل له بالإصاله ، فیکون معموله أصلا بالنسبه إلی المجرور ، ثمّ الجّر لاختصاصه بالأشرف.

وسیبویه قدّم النصب ، لأنّه أوسع مجالا ، فإنّ أنواعه أکثر ، قال أبو حیّان : ولو قدّم الجرّ ، لأنّه مختصّ بالاسم الّذی الإعراب فیه أصل لاتّجه أیضا.

«فالأوّلان» من أنواع الإعراب ، وهما الرفع والنصب ، «یوجدان فی» کلّ واحد من «الاسم والفعل» نحو : زید یقوم ، وأنّ زیدا لن یقوم. أمّا وجودهما فی الاسم فبالإصاله ، لأنّ الرفع علم الفاعلیّه ، والنصب علم المفعولیّه ، والفاعل والمفعول لا یکونان إلا اسمین ، وأمّا وجودهما فی الفعل فبطریق الحمل والتفریع علی الاسم ، وذلک لقوّه عاملیهما بالاستقلال.

«والثالث» من الأنواع ، وهو الخفض ، «یختصّ بالاسم» ، لأنّ عامله لا یستقلّ لافتقاره لما یتعلّق به ، فلا یمکن حمل غیره علیه لضعفه.

«والرابع» وهو الجزم یختصّ «بالفعل» ، لکونه کالعوض من الجرّ فیه ، لما فاته من المشارکه ، فجعل لکلّ واحد من صنفی المعرب ثلاثه أوجه من الإعراب.

وقیل : إنّما اختصّ به لأنّه لو دخل الاسم لأدّی وجوده إلی عدمه ، وما أدّی وجوده إلی عدمه (1) کان باطلا ، وذلک أنّ المنوّن من الأسماء إن جزم التقی فیه ساکنان :

الحرف المجزوم والتنوین ، فیحرّک الساکن الأوّل ، فیؤدّی وجود الجزم إلی عدمه ، وغیر المنوّن محمول علیه.

تعلیل الوضعیات والسؤال عن مبادی اللغات ممنوع

قال أبو حیّان : والصواب فی ذلک ما حرّره بعض أصحابنا ، إنّ التعرّض لامتناع الجرّ من الفعل ، والجزم من الاسم ، ولحوق التاء السّاکنه للماضی ، وأشباه ذلک من تعلیل الوضعیّات والسؤال عن مبادی اللّغات ، وذلک ممنوع ، لأنّه یؤدی إلی تسلسل السؤالات ، إذ ما من شیء إلا ویقال فیه ، لم کان کذلک ، وإنّما یسأل عمّا کان یجب قیاسا ، فامتنع ، والّذی کان یجب ».

ص: 112


1- وما أدّی وجوده إلی عدمه سقطت فی «ح».

قیاسا هنا جرّ الفعل المضارع ، إذا أضیف إلیه أسماء الزمان ، نحو : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ) [المائده / 119] ، وجزم الأسماء الّتی لا تنصرف لشبهها بالفعل.

وعلّه الامتناع الأوّل أنّ الإضافه فی المعنی المصدر المفهوم من الفعل لا للفعل ، وعلّه الامتناع الثانی ما یلزم من الإجحاف لو حذفت الحرکه بعد حذف التنوین ، إذ لیس فی کلامهم حذف شیئین من جهه واحده ، ولا إعلالان من جهه واحده ، انتهی.

البناء ومعناه لغه واصطلاحا
اشارۀ

«والبناء» لغه وضع شیء علی صفه یراد بها الثبوت ، واصطلاحا علی القول لأنّه لفظیّ ، «کیفیّه» وهی فی الأصل الهیئه الّتی یکون علیها الشئ حال وجوده ، والمراد بها هنا هیئه من شبه الإعراب لا یجلبها عامل ، ولا تختلف باختلاف العوامل ، ولیست حکایه أو اتباعا أو نقلا أو تخلّصا من سکونین ، فقولنا : من شبه الإعراب بیان للهیئه ، أی من الأمر المشابه للاعراب فی کونه حرکه ضمّ أو فتح أو کسر أو سکون ، وفی کونها «فی آخر الکلمه» لا فی أوّلها ، ولا فی حشوها وعلی الثانی لزوم آخر الکلمه حاله واحده لغیر عامل ولا اعتلال.

وحدّ المصنّف هذا قابل لحمله علی القولین ، لکنّ الأولی حمله علی الأوّل کما فعلنا لیطابق حدّه للإعراب ، إذ هو لفظیّ کما عرفت ، ولا یخفی أنّه مختلّ علی أیّها حملناه لاحتیاجه إلی زیاده فیه ، لیتمّ بها ، وإلا فهو ناقص ، وأمّا إذا حملناه علی الأوّل ، فلاحتیاجه إلی ما زدناه فیه من بیان الکیفیّه ، وإلا انتقض بکلّ کیفیّه.

«لا یجلبها عامل» فی الکلمه ، سواء کانت فی أوّل الکلمه أو فی حشوها ، وإلی تقییدها بکونها لیست حکایه ، نحو : من زیدا ، فی جواب من قال : رأیت زیدا. فإنّ الصحیح أنّها لیست حرکه إعراب خلافا للکوفیّین ، أو اتّباعا لما بعده کقراءه بعضهم (الْحَمْدُ لِلَّهِ) [الحمد / 1] ، بکسر الدّال ، أو نقلا کقراءه ورش (1) : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ) [البقره / 107] ، أو تخلّصا من سکونین ، نحو : (مَنْ یَشَأِ اللهُ یُضْلِلْهُ) [الأنعام / 39] کما ذکرنا ، وإلا انتقض بذلک کلّه أیضا.

وأمّا إذا حملناه علی الثانی فلاحتیاجه إلی تفیید الکیفیّه بکونها فی الآخر ، وإلا انتقض بما علمت ، وإلی تقییدها بکونها لغیر إعلال ، وإلا انتقض بمثل لزوم «رمی» الفتح للاعلال بقلب یائه ألفا.

ص: 113


1- عثمان بن سعید بن عدیّ المصری ، من کبار القراء ، غلب علیه لقب «ورش» وفاته بمصر سنه 197 ه ق. الأعلام للزرکلی ، 4 / 366.

فإن قلت : کیف خفی علی المصنّف اختلال هذا الحدّ؟ قلت : الظاهر أنّه قصد تعریفه تعریف اللفظ ، وهو قد أجیز فیه أن یکون أعمّ من المعرّف کما قرّر فی محلّه.

تنبیهان
الاول: محلّ البناء

الأوّل : قال فی الهمع : محلّ البناء آخر الکلمه ، ولا یکون فیما نزّل مترلته فیما أعلم ، انتهی. قال بعض المحقّقین : وفیه نظر ، کیف وقد صرّحوا بأنّ نحو : یا حار ، ویا منص ، مرخّما علی لغه من لا ینتظر مبنیّ علی هذه الضّمّه الّتی علی العین دون اللام الّتی هی الآخر ، وکذا نحو : لا رجلین ولا مسلمین ، ویا زیدان ویا زیدون وإحدی عشره وبعلبک وبین بین ویوم یوم وبیت بیت وقوما وقوموا وقومی وأمثالها ، فالبناء فی هذه کلّها واقع فیما نزّل مترله الآخر ، فتدبّر ، انتهی.

الثانی: الحرکات والسکون من صفات الأجسام

الثانی : لیس المراد بقولهم : الإعراب والبناء محلّها الآخر أن یکونا علی الحرف الأخیر من الکلمه ، لأنّ الحرف علی ما قرّر فی محلّه صفه والحرکات والسکون من صفات الأجسام ، فلا تحلّ الصفات ، بل المراد أنّه لمّا کان یأتی عقیب الحرف الأخیر بلا فصل بعض حروف المدّ سمّی الحرف متحرّکا ، کأنّک حرّکت الحرف إلی مخرج حرف المدّ ، وبضدّ ذلک سکون الحرف ، فالحرکه إذن بعد الحرف ، لکنّها من فرط اتّصالها به یتوهّم أنّها معه بلا فصل ، فإذا اشبعت الحرکه ، وهی بعض حروف المدّ صارت حرف مدّ تاما فاعلمه ، انتهی ملخّصا من اللآلی الدّرّیه لشیخ شیوخنا الحرفوشی ، وفیه کلام طویل ، أضربنا عن ذکره طلبا للإیجاز.

انواع البناء
اشارۀ

والبناء أیضا جنس تحته أنواع ، «وأنواعه» أربعه بالاستقراء : «ضمّ وکسر وفتح وسکون» ، ویقال فیه وقف ، وهو الأصل لخفّته واستصحابا للأصل ، وهو عدم الحرکه ، فلا یبنی علیها إلا بسبب کالتقاء الساکنین فی نحو : أمس ، وکون الکلمه علی حرف واحد کتاء قمت وکونها عرضه للابتداء بها کلام الابتداء ، وکونها لها أصلا فی التمکین ، کأوّل وکشبهها بالمعرب کضرب ، قاله فی التصریح.

تنبیهات
الأوّل

لم یفّرق المصنّف فی التعبیر فی جانبی الإعراب والبناء ، فعبّر فی الموضعین بالأنواع ، وابن الحاجب فرقّ بینهما ، فعبّر فی جانب الإعراب بالأنواع ، وفی جانب البناء بالألقاب.

ووجّهه بعض شرّاح کلامه بأنّه أنّما لم یقل : لحرکات البناء والوقف أنواع لفقد ما یکون جنسا شاملا لها بالنّظر إلی الأصل ، إذ الأصل أن یکون جنس البناء منحصرا فی نوع واحد ، وهو السکون بالفعل ، فإنّهم قالوا : الأصل فی البناء السکون ، فلمّا کان من

ص: 114

حقّ البناء أن لا یشمل هذه الأشیاء نظرا إلی الأصل لم یطلق علیها اسم الأنواع رعایه لجانب الأصل ، انتهی.

الثانی

إنّما سمّی (1) الأوّل ضمّا ، لأنّه ینشأ من ضمّ الشفتین أوّلا ، ثمّ رفعهما ثانیا ، والثانی کسرا ، لأنّه ینشأ من انجرار اللّحی الأسفل إلی أسفل انجرارا قویّا ، والثّالث فتحا ، لأنّه یتوّلد من مجرّد فتح الفم ، قاله فی التصریح.

الثالث

اختلفوا فی حرکات الإعراب ، هل هی سابقه علی حرکات البناء ، أو بالعکس ، أو هما متطابقان من غیر ترتیب ، والأوّل هو الأقوی قاله فی التبیین (2) ، وهو خلاف لا ثمره له.

الرابع: الخلاف فی ألقاب المعربات والمبنیات ، هل یطلق کلّ منهما علی الآخر

الرّابع : اختلفوا فی ألقاب المعربات والمبنیّات ، هل یطلق کلّ منها علی الآخر ، فیقال مثلا للمعرب مضموم ، وللمبنیّ مرفوع ، أم لا ، علی ثلاثه مذاهب ، فمنهم من قال : لا یجوز إطلاق واحد منهما علی الآخر ، لأنّ المراد الفرق ، وذلک یعدمه ، ومنهم من قال : یجوز مجازا ، والمجاز لا بدّ له من قرینه ، تلک القرینه تبیّنه ، ومنهم من قال : یجوز إطلاق اسم البناء علی الإعراب ولا ینعکس ، قاله الشیخ بهاء الدین النحاس (3) فی تعلیقه علی المقرّب (4).

وفی شرح الکافیّه للرضی ، إذا أطلق الضمّ والفتح والکسر فی عبارات البصریّه ، فهی لا تقع إلا علی حرکات غیر إعرابیّه بنائیه ، کانت کضمّه حیث أو لا کضمّه قاف قفل ، ومع القرینه یطلق علی حرکات الإعراب أیضا ، والکوفیّون یطلقون ألقاب أحد النوعین علی الآخر مطلقا ، انتهی.

شرح انواع البناء
اشارۀ

«فالأوّلان» من أنواع البناء ، وهما الضّمّ والکسر «یوجدان فی» کلّ واحد من «الاسم والحرف» لخفّتها بدلالتهما علی شئ واحد ، وإنّما لم یوجدا فی الفعل لکونها ثقلین لاحتیاجهما إلی إحدی العضلتین ، أو کلیهما ، والفعل ثقیل کما عرفت فلم یجمعوا بین ثقلین ،

الضم فی الاسم
اشارۀ

أمّا وجود الضمّ فی الاسم فهو «نحو : حیث» ، وبنیت عند غیر فقعس (5)

ص: 115


1- سقط سمّی فی «س».
2- فی کشف الظنون کتابان باسم التبیین ، الأوّل : تبیین النصوص فی العروض - لحجه الدین عیسی النحوی المتوفی سنه 650 ه. الثانی : التبیین فی المعانی والبیان لیوسف بن الحسین الکرماسیّ المتوفی سنه 706 ه. کشف الظنون 1 / 343.
3- محمد بن إبراهیم بن محمد بهاء الدین ابن النحاس النحوی شیخ الدیار المصریّه فی علم اللسان ، لم یصنّف شیئا إلا ما أملاه شرحا للکتاب المقرّب ، مات سنه 698 ه. بغیه الوعاه 1 / 13.
4- المقرّب فی النحو لأبی العباس محمد بن زید المعروف بالنحوّی المتوفی سنه 285 ه. کشف الظنون 2 / 1805.
5- فقعس حیّ من أسد.

لافتقارها إلی جمله افتقارا لازما ، وکان البناء علی حرکه فرقا بین ما أصله البناء ، وبین ما طرأ علیه للإشعار بأنّ لها أصلا فی الإعراب ، وکانت الحرکه ضمّه لشبهها بالغایات ، ووجه الشبه أنّها کانت مستحقّه للإضافه إلی المفرد کسائر أخواتها ، فمنعت من ذلک کما منعت قبل وبعد الإضافه.

حیث والکلام علی بنائها ومعناها

: وذهب الزّجاج إلی أنّ حیث موصوله ، ولیست مضافه ، فهی بمترله الّذی ، کذا قیل ، وفیه نظر ، وقد تفتح للخفّه ، وتکسر علی أصل التقاء الساکنین ، ویقال : حوث وحاث بتثلیث الثاء فیها.

أیضا ففیها عشر لغات ، وقراءه بعضهم : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ) [الأعراف / 182] ، بالکسر تحتمل لغه فقعس ، ولغه البناء علی الکسر ، وهی ظرف مکان اتّفاقا قال الأخفش : وترد للزّمان ، ووافقه ابن هشام فی المغنی ، والغائب کونها فی محل نصب بالظرفیّه ، أو خفض بمن ، وقد تخفض بغیرها کقوله [من الطویل] :

59 - .......................

لدی حیث ألقت رحلها أمّ قشعم (1)

وجوّز قوم وقوعها مفعولا به فی قوله تعإلی : (اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) [الأنعام / 124] ، قالوا : ولا تکون ظرفا ، لأنّه تعإلی لا یکون فی مکان أعلم منه فی مکان ، ولأنّ المعنی أنّه یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرساله فیه لا شیئا فی المکان ، وعلی هذا فالناصب لها یعلم محذوفا مدلولا علیه بأعلم ، لا به ، لأنّ أفعل التفضیل لا ینصب المفعول به ، إلا إن أوّلته بعالم فی رأی بعضهم. وقال أبو حیّان : الظاهر إقرارها علی الظرفیّه المجازیّه وتضمین أعلم معنی ما یتعدّی إلی الظرف ، فالتقدیر : الله أنفذ علما حیث یجعل ، أی نافذ العلم فی هذا الموضوع.

قال ابن هشام : ولم تقع اسما لأنّ ، خلافا لابن مالک ، ولا دلیل فی قوله [من الخفیف] :

60 - إنّ حیث استقرّ من أنت راعی

... ه حمی فیه عزّه وأمان (2)

لجواز تقدیر حیث خبرا ، وحمی اسما ، فإن قیل : یؤدّی إلی جعل المکان حالا فی المکان ، قلنا : هو نظیر قولک : إنّ فی مکّه دار زید ، ونظیره فی الزّمان : إنّ فی یوم الجمعه ساعه الأجابه ، انتهی. ّ.

ص: 116


1- صدره «فشّد فلم یفزع بیوتا کثیره» ، وهو من معلقه زهیر. اللغه : شدّ : حمل ، أم قشعم : المنیه. وفاعل شد یعود إلی حصین بن ضمضم أحد مورثی حرب داحسن والغبراء.
2- لم یذکر قائله. اللغه : الحمی : الشئ المحمیّ.

قال أبو حیّان : والصحیح أنّها لا تتصرّف ، لکنّها جرّت بمن کثیرا ، وبفی شاذّا ، وبعلی والباء وإلی ولدی ، ولم تجئ فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ ، انتهی. وسیأتی الکلام علی لزوم إضافتها إلی الجمله فی بحث الإضافه ، إن شاء الله تعإلی.

الکسر فی الاسم

وأمّا وجود الکسر فی الاسم فنحو : أمس عند أهل الحجاز مطلقا إن أرید به معیّن ، ولم یضف ، ولم یعرّف بأل ولم یکسر (1) ولم یصغّر ، وبنی لتضمّنه معنی لام التعریف ، وکان البناء علی حرکه إشعارا بأنّ له أصلا فی الإعراب ، وکانت کسره لأنّها الأصل فی التخلّص من التقاء الساکنین ، وأکثر بنی تمیم یوافقهم إلا فی حاله الرفع ، فیعربه إعراب ما لا ینصرف للعلمیّه والعدل عن الأمس ، ومنهم من أعربه کذلک مطلقا ، فإنّ فقد شرط من الشروط المتقدّمه فلا خلاف فی إعرابه وصرفه ، وإن استعملت المجرّد المراد به معیّن ظرفا کان مبنیّا علی الکسر بالإجماع لتضمّنه معنی الحرف.

وقد نظم العلامه شرف المدرّسین الشیخ عبد الرحمن بن عیسی المرشدی (2) شروط بناء أمس فقال [من الرجز] :

61 - جرّد عن أل أمسا إذا شئت بناء

ولا تضف ولا تقل أمسینا

مصغّرا وأفردن وعیّن

ظرفا فجامع لهذه بیّن

بالاتّفاق عند کلّ العرب

وإن فقدت واحدا فأعرب

بلا خلاف فی سوی الأخیر

ومع خلاف بینهم شهیر

فی فقدک الأخیر منها وحده

کأمس خیر من غد فعدّه

فساکنوا الحجاز قالوا بالبناء

أیضا کما لو کان ظرفا بیّنا

أمّا التمیمیّون قالوا یعرب

ممنوع صرف ذا لبعض مذهب

وبعضهم أعربه منصرفا

فاشکر لنظم بالشروط قد وفی

قلت : قد علمت أنّ أکثر التمیمیّین یوافق الحجازیّین إلا فی حاله الرفع ، وغیر الأکثر یمنعه مطلقا ، هذا هو المشهور عنهم ، فالأولی أن یقال بدل البیت الأخیر :

وجلّهم یخصّ ذا الإعرابا

بحال رفع فافهم الصوابا

ص: 117


1- سقط لم یکسّر فی «ح».
2- عبد الرحمن بن عیسی ، أبو الوجاهه العمری المرشدی ، أحد الشعراء العلماء فی الحجاز ، من کتبه «الترصیف فی فن التصریف» أرجوزه فی علم الصرف «الوافی فی شرح الکافی» و... مات سنه 1037 ه. الأعلام للزرکلی ، 4 / 95.
الضم فی الحرف

وأمّا وجود الضّمّ فی الحرف فنحو : منذ ، تصلح للتمثیل لوجود الضّمّ فی الاسم ، فإنّها فی لغه من جرّ بها حرف ، وفی لغه من رفع بها اسم. وبنیت الاسمیّه لقطعها عن إضافه مراده فی المعنی ، لأنّ معنی قولک : منذ یوم الجمعه ، أوّل المدّه یوم الجمعه فقد تضمّنت المضاف إلیه (1) کتضمّن قبل وبعد عند الحذف ، وکان البناء علی حرکه لما مرّ ، وکانت ضمّه لشبهها بالغایات.

تنبیه : قال ابن الدّهّان (2) فی الغرّه لم یبن من الحروف علی الضمّ إلا منذ. قال بعض المحقّقین : وهو منقوض بنحو ربّ بالضمّ فی لغه والکاف فی ذلکم وذلکما وذلکنّ والتاء فی أنتما وأنتم وأنتنّ والهاء فی إیّاه وإیّاهما وإیّاهنّ ،

الکسر فی الحرف

وأمّا وجود الکسر فیه فنحو لام الجرّ الداخله علی ظاهر غیر مستغاث نحو : لزید. قال الرضیّ : ونقل فتحها مع جمیع المظهرات.

الفتح و السکون
اشارۀ

«والأخیران» وهما الفتح والسکون «یوجدان فی الکلم الثلاث» : الاسم والفعل والحرف : أمّا السکون فلخفّته ، وأمّا الفتح فلکونه أقرب الحرکات إلی السکون لحصوله بأدنی فتح الضم بخلاف الضّمّ والکسر ، فإنّ الأوّل إنّما یحصل بإعمال العضلتین معا الواصلتین إلی طرفی الشفه ، والثانی إنّما یحصل بالعضله الواحده الجاذبه إلی أسفل.

الخلاف فی الکلم هل هو جمع أم لا

الکلم لیس جمعا للکلمه خلافا للجرجانیّ (3) وجماعه ، لأنّه یجوز تذکیر ضمیره ، والغالب علی الجمع التأنیث ، ولا اسم جمع خلافا لبعضهم ، لأنّ له واحدا من لفظه ، والغالب علی اسم الجمع خلاف ذلک ، بل هو اسم جنس لدلالته علی الماهیّه من حیث هی ، وهل هو إفرادیّ أو جمعیّ خلاف ، ذهب إلی الأوّل جماعه تمسّکا بقوله تعإلی : (إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ) [فاطر / 10] ، والمختار عند المحقّقین الثانی ، فهو لا یقع إلا علی ما فوق کلمتین ، وعند الأکثرین لا یطلق إلا علی ما فوق العشره (4)

وجود الفتح
اشارۀ

فوجود الفتح فی الاسم نحو : «أین» استفهامیّه کانت أو شرطیّه ، وبنیت لتضمّنها حرف الاستفهام أو الشرط ، وکان البناء علی حرکه لما مرّ ، وکانت فتحه ».

ص: 118


1- من کلمه إضافه حتی هنا سقطت فی «س».
2- سعید بن المبارک ناصح الدین بن الدهان النحویّ ، کان من أعیان النحاه المشهورین بالفصل ومعرفه العربیه ، صنّف : شرح الإیضاح فی أربعین مجّلدا ، شرح اللمع لابن جنی ، الدروس فی النحو و... مات سنه 569 ه. بغیه الوعاه 2 / 587.
3- أبو بکر عبد القاهر الجرجانی نحویّ بیانیّ مفسّر شاعر ، صنّف : المغنی ، العوامل المأئه فی النحو ، دلائل الإعجاز ، أسرار البلاغه و... مات سنه 471 ه. عبد القاهر الجرجانی ، دلائل الإعجاز ، بیروت ، المکتبه العصریه ، 1424 ه ، ص 44.
4- سقطت کلمه العشره فی «س».

لاستثقال الضّمّ والکسر بعد الیاء ، ووجوده فی الفعل ، نحو : «قام و» ضرب ، وکان بناؤه علی الفتح لما مرّ ، ووجوده فی الحرف ، نحو : «سوف» ، وبنیت علی الحرکه ، وکانت فتحه لما قلنا فی أین ، وهی مرادفه للسین کما مرّ.

سوف

: وقال البصریّون : هی أوسع زمانا منها ، لأنّ کثره الحروف تدلّ علی کثره المعنی ، ویقال فیها : «سف» بحذف الوسط ، و «سو» بحذف الأخیر ، و «سی» بحذفه وقلب الوسط یاء ، مبالغه فی التخفیف ، حکاه صاحب المحکم (1) ، وتنفرد عن السین بدخول اللام علیها نحو : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) [الضّحی / 5]. قال أبو حیّان : وإنّما امتنع دخول اللام علی السین کراهه توإلی الحرکات فی «لسیدحرج» ، ثمّ طرد الباقی.

قال ابن بابشاذ (2) : والغالب علی «سوف» استعمالها فی الوعید والتهدید ، وعلی السین استعمالها فی الوعد ، وقد تستعمل سوف فی الوعد ، والسین فی الوعید ، انتهی.

وجود السکون

ووجود السّکون فی الاسم ، نحو : «کم» ، سواء کانت استفهامیّه بمعنی أیّ عدد ، أو خبریّه بمعنی عدد کثیر ، وبنیت فی الموضعین لشبهها بالحرف وضعا لتضمّن الاستفهامیّه همزه الاستفهام ، والخبریّه ، حرف تکثیر ، إمّا محقّقا وضعه ، نحو : ربّ ، ومن الجنسیّه ، وإمّا مقدّرا ، وسنستوفی الکلام علیها فی حدیقه المفردات ، إن شاء الله تعإلی.

ووجوده فی الفعل نحو : «قم» علی الأصحّ عند جمهور البصریّین کما مرّ ، ووجوده فی الحرف نحو : هل ، وقد تکون حرکات البناء مقدّره کتقدیر الضّمّ فی باء سیبویه ، والفتح فی نحو : لا فتی إلا علیّ.

فائده : إذا جاء شیء ممّا الأصل فیه البناء مبنیّا فلا یسأل عن سبب بنائه لمجیئه علی أصله ، ثمّ إن جاء مبنیّا علی السکون ، فلا یسأل أیضا عن سبب بنائه علیه لذلک ، أو علی حرکه یسأل عنه سؤالات : لم عدل إلی الحرکه؟ ولم کانت الحرکه کذا؟ وإن جاء شئ ممّا الأصل فیه الإعراب مبنیّا علی السکون سئل عنه سؤال واحد لم بنی؟ أو حرکه سئل عنه ثلاثه أسئله ، لم بنی؟ ولم عدل إلی الحرکه؟ ولم کانت الحرکه کذا؟ ذکرنا ذلک کلّه فیما مرّ من الأمثله.

ص: 119


1- صاحب المحکم هو أبو الحسن علی بن اسماعیل المعروف بابن سیده اللغوی المتوّفی سنه 458 ه. وهذا الکتاب کبیر مشتمل علی أنواع اللغه. کشف الظنون 2 / 1616.
2- طاهر بن أحمد بن بابشاذ - ومعناه الفرح والسرور - أبو الحسن النحوی المصریّ أحد الائمه فی هذا الشأن ، من تصانیفه : شرح جمل الزجاجی ، المحتسب فی النحو و... مات سنه 469 ه. بغیه الوعاه 2 / 17.

فصل فی علامات الرّفع

صمدیۀ

توضیح : علائم الرفع أربع ، الضّمه ، والألف ، والواو ، والنون. فالضّمّه : فی الاسم المفرد والجمع المکسّر والجمع المؤنّث السالم والمضارع. والألف : فی المثنّی ، وهو ما دلّ علی اثنین ، وأغنی عن متعاطفین ، وملحقاته ، وهی کلا وکلتا مضافین إلی مضمر ، واثنان وفرعاه ، والواو فی الجمع المذکّر السالم وملحقاته ، وهی أولو وعشرون وبابه ، والأسماء السّتّه ، وهی : أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذومال ، مفرده مکبّره ، مضافه إلی غیر الیاء والنّون فی المضارع المتّصل به ضمیر رفع ، لمثنّی أو جمع أو مخاطبه ؛ نحو یفعلان وتفعلان ویفعلون وتفعلون وتفعلین.

شرح

اشارۀ

هذا فصل فی علامات الرفع : «علائم الرفع» وهو ما یحدثه عامله سواء کان لفظیّا أو معنویّا ، وهذا هو النّوع الأوّل من أنواع الإعراب ، وهی «أربع» بالاستقراء ، لا زائد علیها ، فإن قلت : ما وجه جمع المصنّف العلامه جمع کثره ، والعلامات کلّها أربع. وجمع الکثره أقلّه باتّفاق النّحاه أحد عشر؟ قلت قد یعتذر عنه بأنّه من وضع جمع الکثره موضع جمع القلّه ، کقوله تعإلی : (ثَلاثَهَ قُرُوءٍ) [البقره / 228] ، أو إنّه أراد التنبیه علی مسأله غریبه ، ذکرها السعد التفتازانیّ فی التلویح (1) ، والمشهور خلافها ، وهی أنّ جمعی الکثره والقلّه متّفقان باعتبار المبدأ مفترقان باعتبار المنتهی ، فمبدأ کلّ منهما الثلاثه ، ومنتهی جمع القلّه العشره ، ولا نهایه لجمع الکثره ، قال : وهذا أوفق بالاستعمالات ، وإن صرّح بخلافه کثیر من الثقات ، فیصحّ علی هذا تعبیر المصنّف من غیر تجوّز ، وبه ینحلّ استشکال اتّفاق الفقهاء علی من أقرّ بدراهم ، یقبل منه تفسیرها بثلاثه ، ولا حاجه إلی دعوی المجاز واستشکالها بعدم قبول التفسیر من الناطق بحقائق الألفاظ فی الأقاریر بالمجاز.

والعلائم «الأربع» : إحداها «الضمّه» ، وهی الأصل ، لأنّ الإعراب بالحرکات أصل الإعراب بالحروف ، ومن ثمّ لا یقوم مقامها غیرها ، إلا عند تعذّرها ، ولذلک قدّمها.

«و» الثانیه : «الألف» ، وهی فرع نائب عن الضّمّه عند تعذّرها لکونها أخت الواو المتولّده عنها عند إشباعها ، إذ هما من حروف المدّ واللین ، فکان الأنسب أن یقدّم ّ.

ص: 120


1- التلویح علی التنقیح فی أصول الفقه من مصنّفات التفتازانیّ.

الواو علیها ، کما فعل صاحب جرومیّه (1) ، وغیره ، لکنّه أراد أن یرتّب علی تقدیمها تقدیم المثنّی علی المجموع فی المواضع الّتی تنوب فیها هذه الفروع کما سیأتی ، فقدّمها فما خلا ذلک عن فائده.

«و» الثالثه : «الواو» ، وهی أیضا فرع نائب عن الضّمّه عند تعذّرها لکونها متولّده منها عند إشباعها ، کما قلنا ، فهی بنتها.

«و» الرابعه : «النّون» ، وهی أیضا کذلک ، لکونها مقاربه للواو فی المخرج ، ولهذا تدغم فیها ، ولکلّ من هذه العلائم مواضع تخصّها.

فأمّا «الضمّه» فتکون علامه للرفع أصاله «فی» أربعه مواضع : أحدها : «الاسم المفرد» ، والمراد به ما لیس مثنّی ولا مجموعا ولا من الأسماء السّتّه منصرفا کان ، نحو : جاء زید ، أو غیر منصرف ، نحو : قال إبراهیم. لمؤنّث ، نحو : جاءت هند ، أو مذکّر ، کما مرّ ، ظاهره فیه الضمّه ، أو مقدّره ، کقام عمرو ، وقال موسی.

تنبیه : قال بعضهم : استشکل هذا الإطلاق بأنّ من المفرد ما لا یرفع بالضمّه ، کملحقات المثنّی والمجموع ، ویمکن الجواب بأنّ هذه القاعده وأمثالها غالبیّه ، وبأنّ الألف واللام فی المفرد للجنس ، ولأنّ المراد بالمثنّی ما یشمل المثنّی حقیقه أو حکما ، وکذا المجموع.

جمع التکسیر

«و» ثانیها : «الجمع المکسّر» ، وهو ما تغیّر فیه بناء مفرده إمّا بزیاده لیست عوضا ، کصنو وصنوان ، أو نقص کتخمه وتخم ، أو بتغییر شکل من غیر زیاده ولا نقصان ، کأسد وأسد ، أو مع زیاده کرجل ورجال ، أو مع نقص کرسول ورسل ، أو معهما ، کغلام وغلمان ، تحقیقا کما مرّ ، أو تقدیرا ، کفلک ، ممّا الجمع والواحد فیه متّحدان فی الصوره ، نحو (فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ) [الشعراء / 119] ، (وَتَرَی الْفُلْکَ فِیهِ مَواخِرَ) [فاطر / 12].

فالضّمّه فیه إذا کان مفردا ضمّه قفل ، وإذا کان جمعا ضمّه أسد ، وأمّا جنب وإن کان یطلق علی الواحد والجمع بلفظ واحد ، نحو : زید جنب ، والزیدان جنب ، والزّیدون جنب ، فإنّهم لم یعدّوه من هذا الباب ، وإن أمکن التقدیر فیجعل جنب المفرد ، کعنق ، والجمع ککتب ، وذلک لأنّه لم تسمع له تثنیه تقوم دلیلا علی أنّهم قصدوا تغییر اللفظ عند أختلاف مدلولاته ، بل استعمل بلفظ واحد فی الحالات الثلاث ، بخلاف فلک ،

ص: 121


1- صاحب الجرومیّه هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجی النحویّ المشهور بابن آجروم ، کانت وفاته سنه 723 ه. المصدر السابق ، 1 / 238.

فإنّه سمع تثنیته حیث قیل : فلکان ، فدلّ ذلک علی أنّهم قصدوا تغییر اللفظ عند اختلاف المدلول ، فسلک بالجمع سبیل المثنّی تقدیرا فکان الفرق واضحا ، وأمّا من ثنّی جنبا ، فقد جمعه أیضا. قال ابن مالک فی باب أمثله الجمع من التسهیل : والأصح کونه ، یعنی باب فلک ، اسم جمع مستغنیا عن تقدیر التغییر ، انتهی.

تنبیهان : الأوّل : ما ذکرناه من التقسیم هو تقسیم ابن مالک ، واعترض علیه بأنّه لا تحریر فیه ، لأنّ صنوان من باب زیاده وتبدیل شکل ، وتخم من باب نقص وتبدیل شکل ، لأنّ الحرکات الّتی فی الجمع غیر الحرکات الّتی فی المفرد ، قاله المرادیّ. ویجاب عنه بأنّه نظر إلی ظاهر اللفظ ، أو أنّه لا یری تقدیر التغییر کما یؤخذ من کلامه ، قاله فی التصریح ، وفی الجواب الثانی نظر.

الثانی : یرد علی إطلاق المصنّف أنّ من جمع التکسیر ما لا یرفع بالضّمه کملحقات جمع المذکّر السالم ، نحو : سنین وأرضین ، ویجاب بأنّ هذه القاعده وأمثالها غالبیّه ، کما تقدّم ، وبأنّ المراد بجمع التکسیر جنسه.

فائدتان : الأولی : یفارق جمع التکسیر جمع السلامه فی أربعه أشیاء ، أحدها : أنّ جمع السلامه یختصّ بالعقلاء ، والتکسیر لا یختصّ ، والثانی : أنّه یسلم فیه بناء المفرد ، ولا یسلم فی التکسیر ، والثالث : أنّه یعرب بالحروف ، وجمع التکسیر بالحرکات ، والرابع : أنّ الفعل (1) المسند إلی جمع السلامه لا یؤنّث ، ویؤنّث مع التکسیر ، قاله أبو البقاء (2) ، وذکره فی التصریح.

الثّانیه : مطلق الجمع علی ضربین : قلّه وکثره ، والقلّه : أفعال وأفعل وأفعله وفعله ، ومطلق الصحیح وما عدا ذلک جمع کثره ، والمراد بالقلیل من الثلاثه إلی العشره ، وغیر ذلک کثیر ، وقد نظم بعضهم (3) جموع القلّه ، فقال [من الطویل] :

62 - ألا إنّ أفعالا مثالا وأفعلا

وفعله للجمع القلیل وأفعله

کحمل وأحمال وفلس وأفلس

وفتیه صدق والقذال وأقذله

ومن جمعه الجمع المصحح کله

کزیدون والهندات نحوک مقبله

جمع المؤنّث السالم

«و» ثالثها «الجمع المؤنّث السالم» : وهو ما سلم فیه بناء مفرده ، سواء کان اسما أو وصفا ، وعبّر بعضهم بما جمع بألف وتاء مزیدتین ، وهو أولی ، ».

ص: 122


1- سقط الفعل فی «ح».
2- عبد الله الحسین أبو البقاء العکبری البغدادیّ الضریر النحوی ، صنّف : إعراب القرآن ، اللباب فی علل البناء والإعراب و... مات سنه 616 ه ق. المصدر السابق 2 / 38.
3- «بعضهم» سقط فی «س».

لیشمل ما کان مفرده مذکّرا ، کاصطبلات وحمامات ، وما سلم فیه بناء الواحد ، وما تغیّر فیه ذلک ، کسجدات.

لا یقال : یردّ ذلک علی تعبیر المصنّف ، لأنّا نقول : التعبیر به جری علی الغالب ، أو إنّ فی الکلام حذف مضاف ، أی صیغه جمع المؤنّث السالم أو حذف معطوف ، أی الجمع المونث السالم ، وما علی صیغته ، فلا یخرج ما جمع بألف وتاء من جمع المذکّر ، ولا ما تغیّر (1) فیه بناء مفرده ، لأنّ صیغته صیغه جمع المؤنّث السالم فی عرف النحاه ، وإن کان فی الحقیقه جمع مذکّر أو مکسّر ، أو إنّه لم یلتفت لما جمع بالألف والتاء من جمع المذکّر أو المکسّر لقلّته.

ودأبهم المألوف ذکر ما هو الأغلب والأکثر ، لا ما هو الأقلّ والأندر ، أو إنّ المراد بجمع المؤنّث السالم ما جمع بألف وتاء مزیدتین مجازا بطریق ذکر الملزوم (2) وإراده اللازم ، لأنّ جمع المؤنّث السالم فی عرف النحاه واقع علی الجمع بالألف والتاء ، والملازمه العرفیّه تکفی فی صحّه المجاز.

فإن قلت : فیلزم أن یکون جمع المؤنّث السالم مستعملا إمّا حقیقته ومجازه أن استعمل فیهما جمیعا ، أو فی مجازه فقط أن استعمل فی معنی شامل لهما ، وعلی التقدیرین یلزم المجاز علی الخلاف فی جواز الأوّل؟ قلت : هو مجاز مشهور علی أنّه یمکن أن یدّعی أنّ نحو : اصطبلات وحبلیات جمع مؤنث سالم حقیقه عرفیّه لا مجاز.

تنبیهات : الأوّل : قوله السالم صفه للجمع کما قال بعضهم. وجوّز بعض المحقّقین کونه صفه للمؤنث ، فإنّه موصوف بالسلامه حقیقه ، لأنّه واقع علی المفرد.

الثانی : أورد علی قولهم : ما جمع بألف وتاء مزیدتین ، أنّ الّذی جمع بهما هو المفرد ، ولیس هو المراد فی مقام الجمع المذکور ، وأجیب بأنّ الّذی جمع بها معناه الّذی وقع علیه ما یجمع بهما ، وهو المجموع بهما فهو المفرد بوصف ضمّ غیره إلیه ، لا المفرد قبل ضمّ.

ضابط فیما یجمع بألف وتاء قیاسا

ضابط الّذی یجمع بألف وتاء قیاسا (3) مطّردا خمسه أنواع : أحدها ذو التاء مطلقا إلا نحو : شاه وشفه وأمه ومرآه وامرأه وفلانه وفله (4) ، ونقل فی أمه : أمیات وأموات ، ویحتاج إلی نقل من العرب : الثانی : علم المؤنّث مطلقا

ص: 123


1- ولا تغیّر «ط».
2- بطریق الملزوم «س».
3- سقط قیاسا فی «س».
4- الفلّه : الثلمه فی السیف وجمعها فلول.

إلا قطام علی لغه من بنی ، واشترط ابن أبی الربیع (1) العقل ، الثالث : صفه مذکّر لا یعقل بخلاف صفه المؤنّث والعاقل ، الرابع : مصغّره بخلاف مصغّر المؤنّث ، الخامس : اسم الجنس المؤنّث بالألف إلا فعلاء فعلان أو أفعل غیر منقولین إلی الاسمیّه.

وتجمع حروف المعجم ، فما کان فیه ألف جاز قصره ومدّه بالإجماع ، فیقال فیه علی القصر : بیات ، بقلب الألف المقصوره یاء ، وعلی المدّ باءات بالإقرار بالهمزه.

الفعل المضارع

«و» رابعها (2) الفعل «المضارع» الّذی لم یتّصل به ما یوجب بناءه ، کما مرّ ، أو ینقل إعرابه ، کما إذا اتّصل به ضمیر تثنیه ، أو ضمیر جمع أو ضمیر المؤنّث المخاطبه ، فیکون علامه رفعه ما ستعرفه ، ولا فرق بین أن یکون الفعل المضارع المذکور صحیح الأخر أو معتلّا ، فإذا کان معتلّا ، کانت الضمّه فیه مقدّره نحو : یدعو ویخشی ، کما سیأتی.

المثنّی
اشارۀ

«و» أمّا «الألف» فتکون علامه للرّفع نیابه عن الضمّه «فی» موضع واحد ، وهو «المثنّی» ، وحدّه المصنّف تبعا لابن هشام فی الأوضح (3) بقوله : «وهو ما دلّ علی اثنین ، وأغنی عن متعاطفین». قال شارحه فقوله : «ما» وضع جنس ، وقوله : لاثنین فصل أوّل مخرج لما وضع لأقل کرجلان ، أو لأکثر کصنوان ، وقوله : «أغنی عن المتعاطفین» فصل ثان مخرج لنحو : کلا وکلتا واثنین واثنتین وشفع وزوج وزکا (4) بالتنوین اسم للشیئین ودخل فیه نحو : القمران للشمس والقمر ، انتهی.

واعترض بعضهم علی هذا التعریف بأنّه صادق علی الضمیر فی أنتما وعلی اثنین واثنتین ، إذ هی مغنیه عن أنت وأنت ، وعن رجل ورجل ، وامراه وامرأه ، وفی صدقه علی الأخیرین بحث ، إذ ما صدق کلّ من الاثنین والاثنتین ذات متّصفه بالأثنینیه مطلقا ، دون تعرّض لکونه رجلا أو امرأه ، فتدبّر.

القمرین والعمرین

وزاد بعضهم فی الحدّ قوله من لفظه احترازا عن القمرین والعمرین من ألفاظ التغلیب ، فلیس مثنّی ، بل ملحق به ، وسکوت المصنّف عن ذلک و

ص: 124


1- عبد الله بن أحمد أبو الحسین بن أبی الربیع ، إمام أهل النحو فی زمانه ، صنّف : شرح الإیضاح ، شرح سیبویه ، المخلص ، القوانین ، کلاهما فی النحو. مات سنه 688 ه ق. المصدر السابق 2 / 125.
2- یعنی الرابع من الکلمات الّتی ترفع بالضمه.
3- «أوضح المسالک إلی الفیه ابن مالک» شرح علی الالفیه لابن هشام ، کشف الظنون 1 / 154.
4- الزکا : الزوج من العدد.

عدم عدّه فی الملحقات دالّ علی إدخاله فی حدّ المثنّی ، والمسأله موضع خلاف ، فمن أخرجه من باب المثنّی ، وأدخله فی ملحقاته ابن مالک فی تسهیل ، حیث قال : وما أعرب إعراب المثنّی مخالفا لمعناه ، أو غیر صالح للتجرید ، وعطف مثله علیه ، فملحق به.

وقال ابن هشام : والّذی أراه أنّ النّحویّین یسمّون هذا النوع مثنّی لعدم ذکرهم له فیما حمل علی المثنّی ، وأوضح ذلک فی بعض تعإلیقه بزیاده ، فقال : إخراج هذا النوع من باب المثنّی لا یعرف بغیر ابن مالک ، ولا نجد أحدا یذکره فیما حمل علی المثنّی سواه ، لعلمهم بشمول اسم المثنّی له ، وذلک أنّما جاز بعد أن قدّر تسمیه الشمس قمرا ونحوه ، انتهی.

فإن قلت : هذا إنّما یصحّ عند من لم یشترط اتّفاق المعنی فی التثنیه کابن مالک تبعا لابن الأنباریّ ، وأمّا عند من اشترطه فلا یصحّ ، وقد ذهب إلی اشتراطه أکثر المتأخّرین ، فلا یقال : العینین للشمس والذهب ، ولحّنوا الحریری (1) فی قوله [من الخفیف] :

63 - جاء بالعین حین أعمی هواه

عینه فانثنی بلا عینین

قلت : قال العلامه التفتازانیّ فی شرح التخلیص (2) بناء علی هذا القول یکون مجازا.

التغلیب من المجاز

وجمیع باب التغلیب من المجاز ، لأنّ اللفظ لم یستعمل فیما وضع له ، وقال فی شرح المفتاح وأمّا بیان التغلیب والعلاقه فیه وإنّه من أیّ نوع منه فلم أر أحدا حام حوله ، انتهی.

المشاکله

وقال الدمامینیّ فی المنهل أقول : یمکن أن یجعل ما نحن فیه من قبیل المشاکله ، فعبّر عن مدلول أبی بکر مثلا بلفظ عمر ، وعن مدلول الشمس بلفظ القمر لوقوعه فی صحبته تخفیفا ، وظاهر کلامهم فی المشاکله أنّ جهه التجوّز فی وقوع مدلول هذا اللفظ فی صحبه الأخر تحقیقا أو تقدیرا ، فهو من قبیل ما العلاقه فیه المجاوره ، انتهی.

وکون ما ذکره ، هو ظاهر کلامهم فی جهه التجوّز لیس علی إطلاقه ، قال المحقّق الشریف (3) فی شرح المفتاح : المشاکله هی أن یذکر الشئ بلفط غیره لوقوعه فی صحبته ،

ص: 125


1- القاسم بن علی الأمام أبو محمد الحریری ، کان فی غایه الذکاء والفطنه والفصاحه والبلاغه ، من تصانیفه : دره الغواص فی أوهام الخواص ، الملحمه وشرحها ، المقامات و... مات سنه 516 ه. المصدر السابق 2 / 257.
2- تلخیص المفتاح فی المعانی والبیان للشیخ الامام جلال الدین محمد قزوینی المتوفّی سنه 739 ه. فکتب العلماء له شروحا منها شرح العلّامه سعد الدین التفتازانی ، المتوفّی سنه 792 ه. کشف الظنون 1 / 473.
3- هو السّیّد الشریف علی بن محمد الجرجانی المتوفّی سنه 816 ه ق ، وهو من الّذین شرح مفتاح العلوم للعلّامه السکاکی المتوفّی سنه 62 ه المصدر السابق 1763 ، 2.

فإن کان بین ذلک الشئ والغیر علاقه مجوّزه للتجوّز من العلاقات المشهوره ، فلا إشکال ، وتکون المشاکله موجبه لمزید الحسن ، کما بین السیئه وجزائها ، وإن (1) لم تکن فلا بدّ أن یجعل الوقوع فی الصحبه علاقه مصحّحه للمجاز فی الجمله ، وإلا فلا وجه للتعبیر عنه ، انتهی.

وفی فصول البدائع والتحقیق (2) إنّ عدّ الصحبه علاقه باعتبار أنّها دلیل المجاوره فی الخیال فهی العلاقه فی الحقیقه ، وإلا فالمصاحبه فی الذکر بعد الاستعمال ، والعلاقه تصحّح الاستعمال فتکون قبله ، انتهی.

تنبیهات
اشکال التغلیب مطلقا من باب المجاز

تنبیهات : الأوّل : قال بعض المحقّقین هاهنا إشکال ، وهو أنّ التغلیب مطلقا من باب المجاز ، کما صرّح به ، ولا یخفی أنّ فیه جمعا بین الحقیقه والمجاز ، لا یقال : الکلّ معنی مجازیّ ، إذ اللفظ لم یوضع له ، لأنّا نقول : فیلزم أن لا یوجد أصلا لجریان هذه العلّه فی کلّ جمع ، والجواب ما أشار إلیه المحقّق الشریف فی حاشیه الکشّاف ، وهو أنّ الجمع أنّما یلزم إذا کان کلّ واحد منهما مرادا باللفظ ، وهاهنا أرید معنی واحد مرکّب من المعنی الحقیقیّ والمجازیّ ، ولم یستعمل اللفظ فی واحد منهما ، بل فی المجموع مجازا ، ولا یلزم جریان ذلک فی جمیع المعانی الحقیقیه والمجازیّه ، لجواز أن لا یکون هناک ارتباط یجعلها معنی واحدا عرفا یقصد إلیه بإراده واحده فی استعمالات الألفاظ ، انتهی.

نحو القمرین والعمرین یحفظ ولا یقاس علیه

الثانی : هذا النوع من نحو القمرین والعمرین مسموع یحفظ ، ولا یقاس علیه ، ثمّ تاره یغلب الأشرف ، کالأبوین ، وتاره الأخفّ کالعمرین ، وتاره الأعظم ، نحو : مرج البحرین. قال فی الهمع : وإنّما کان هذا من قبیل التغلیب ، لأنّ المراد بالبحرین الملح والعذاب ، والبحر خاصّ بالملح ، کذا قیل ، ودعوی اختصاصه به مبنیّه علی المشهور ، وإلا فقد صرّح جماعه من أهل اللغه أنّ البحر هو الماء الکثیر ، ملحا کان ، أو عذبا ، فعلی هذا لا یکون من باب التغلیب.

یشترط فی کلّ ما یثنّی عند الأکثرین سبعه أمور

الثالث : یشترط فی کلّ ما یثنّی عند الأکثرین سبعه أمور : الإفراد والاعراب وعدم الترکیب والتنکیر ، فالعلم ینکّر ثمّ

ص: 126


1- من الغیر حتی هنا سقط فی «س».
2- ما وجدت هذا العنوان.

یثنّی ، واتّفاق اللفظ والمعنی ، وقد علمت ما فیها ، وأن لا یستغنی بتثنیته غیره عن تثنیّته ، فلا یثنّی سواء استغناء بسیّان ، وهذه الشروط تعتبر فی الجمع أیضا کما صرّح به فی الهمع وغیره.

حکم بنیه الاسم إذا ثنّی

الرابع : الاسم إذا ثنّی ، وکان صحیحا غیر مهموز ، أو منزّلا مترلته لحقته العلامه من غیر تغییر ، کرجلان وامراتان ودلوان وظبیان ، وشذّ إلیان (1) وخصیان ، أو مهموزا ، فإن کان ما قبل الهمزه ألف زائده ، والهمزه أصل أقرّت ، کقرّاءان فی قرّاء ، بضمّ القاف وتشدید الرّاء المهمله ، وهو الناسک ، أو مبدله من أصل ، فإقرارها أولی ککساءان فی کساء أصله کساو ، وشذّ کسایان ، أو ملحقه بأصل ، فقلبها واوا أولی ، کعلیاوان فی علیا ، أصلها علیای بیاء ، لتلحقها بقرطاس ، ثمّ أبدلت الیاء همزه ، أو بدل من ألف التأنیث کحمراوان فی حمراء ، أو کان معتلا منقوصا لحقته العلامه من غیر تغییر أیضا سواء ردّ یاؤه کقاضیان فی قاض ، أو مقصورا ، فألفه إن کانت زائده علی ثلاثه ؛ أو بدلا عن یاء ، أو مجهوله الأصل ، وأمیلت ، قلبت یاء کجبلیان فی حلبی ، وفتیان فی فتی ، ومتیان فی متی مسمّی به ، وإلا فواوا کعصوان فی عصی وکذوان فی کذا مسمّی به.

ملحقات
اشارۀ

«وملحقاته» أی ملحقات المثنّی ، والمراد بها ألفاظ شابهته فی الدلاله علی معناه ، ولیست منه ، لفقد ما اعتبر فیه من الشروط ، وهی خمسه ألفاظ ، «کلا» للمذکّرین ، و «کلتا» للمؤنّثین ، ولا ینفکّان عن الإضافه إلی ظاهر أو مضمر ، وإنّما یکونان ملحقین للمثنّی حال کونها «مضافین» التذکیر مبنیّ علی التغلیب أو التأویل «إلی مضمر» ، وهو ثلاثه ألفاظ : کما وهما ونا ، نحو : کلاکما وکلاهما وکلانا ، فلا تکون الألف فیهما علامه للرفع ، ما لم یکونا کذلک ، وأمّا إذا أضیفا إلی ظاهر ، فألفها لازمه ، وإعرابهما بحرکات مقدّره علیهما ، لأنّها لا تقبل الحرکات ، وذلک لأنّهما باعتبار لفظهما مفردان ، وباعتبار معناها مثنّیان ، فلفظهما یقتضی الإعراب بالحرکات ، ومعناهما یقتضی الإعراب بالحروف ، فروعی فیهما کلا الاعتبارین.

ص: 127


1- الإلی : النعمه.

فإذا أضیفا إلی الظاهر الّذی هو الأصل روعی جانب لفظهما الّذی هو الأصل وأعربا بالحرکات الّتی هی الأصل ، نحو : جاءنی کلا أخویک ، رأیت کلا أخویک ، ومررت بکلا أخویک.

وإذا أضیفا إلی المضمر الّذی هو الفرع روعی جانب معناهما الّذی هو الفرع أعربا بالحروف (1) الّتی هی الفرع ، نحو : جاءنی کلاهما ورأیت کلیهما مررت بکلیهما. ووراء هذه التفرقه اطلاقان : أحدهما : الإعراب بالحروف مطلقا ، وهی لغه کنانه (2) والثانی : الإعراب بالحرکات مطلقا ، وهی لغه بلحارث (3) ، حکاها الفرّاء وغیره. قال الرضّی ولا أدری ما صحّته ، انتهی.

وزعم بعضهم أنّهما فی لغه الجمهور معربان بحرکات مقدّره ، وأنّ انقلاب ألفهما جرّا ونصبا للتشبیه بألفی «علی ولدی» قال ابن مالک : وفی لغه کنانه دلیل علی ضعف هذا القول.

تتمّه : ولکون کلا وکلتا مفردین لفظا مثنّین معنی ، جاز فی ضمیرهما الحمل علی اللفظ مرّه ، وعلی المعنی [مرّه] أخری ، وقد اجتمع الأمران فی قوله [من البسیط] :

64 - کلاهما حین جدّ الجری بینهما

قد أقلعا وکلا أنفیهما رابی (4)

وقال الله تعإلی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ) [الکهف / 33] ، ثمّ قال (وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً) [الکهف / 33]. قال ابن طاهر (5) : وقوم لا یجیزون کلاهما قام ، لأنّهم جعلوها مثنّی حقیقه.

والثلاث الملحقات الاخر ، «اثنان» للمذکّرین و «فرعاه» وهما اثنان فی لغه الحجاز وثنتان فی لغه تمیم (6) ، وکلاهما للمؤنّثین ، ولم یقیّدهما بما مرّ فی الملحقین السابقین ، لأنّها ملحقه بالمثنّی مطلقا ، سواء أضیفت إلی مضمر أم لا ، لأنّ وضعها وضع المثنّی ، وإن لم تکن مثنّیات حقیقه ، إذ لم یثبت لها مفرد ، لا یقال : اثن ولا اثنت ولا ثنت.

ص: 128


1- «روعی جانب معناهما الّذی هو الفرع» محذوف فی «م وط».
2- کنانه من القبائل العربیه من عرب الشمال أو العدنانیون. الجامع فی تاریخ الأدب العربی 1 / 79.
3- من القبائل العربیه.
4- البیت للفرزدق فی صفه فرسین ، اللغه : الجری : السیر ، أقلعا : کفّا عن الجری ، الرابی : اسم الفاعل من ربا یربو. وربو الأنف ارتفاعه عند التعب من جری ونحوه.
5- محمد بن طاهر ، أبو عبد الله الانصاری الأندلسی ، عالم بالعربیه ، من کتبه «عین الذهب من معدن جوهر الأدب فی علم مجازات العرب» و «کتاب التحصیل» مات سنه 519 ه. الأعلام للزرکلی ، 7 / 42.
6- تمیم من قبائل عرب الشمال أو العدنانیون. الجامع فی تارخ الأدب العربی ، 1 / 79.
تنبیهات
الاول

تنبیهات : الأوّل : قیل : هذا الإطلاق یوهم جواز إضافه الثلاثه إلی کلّ ضمیر ، ولیس کذلک ، فإنّها لا تضاف إلی ضمیر مثنّی ، فلا یقال : جاء الرجلان اثناهما ، والمراتان اثنتاهما أو ثنتاهما ، قیاسا علی جاءنی ثلاثتهم ، لأنّ ضمیر الثنیه نصّ فی الاثنین ، فإضافه الاثنین إلیه من إضافته الشئ إلی نفسه ، وقد أجبت عن ذلک فی شرح الإرشاد (1) ، وأوردت ما ذکره الحریری فی درّه الغواص فی هذا البحث وتکلّمت علیه فلیرجع إلیه.

الثانی

الثانی : ألحق بالمثنّی أیضا ما سمّی به کزیدان علما ، فیرفع بالألف کهو ، وینصب ویجرّ بالیاء مثله أیضا کما سیأتی ، ویجوز فیه أن یجری مجری سلمان ، فیعرب إعراب ما لا ینصرف للعلمیّه وزیاده الألف والنون ، وإذا دخل علیه الألف واللام جرّ بالکسر.

الثالث: الکلام علی نون المثنّی

الثالث : نون المثنّی لا یجوز إلّا کسرها مطلقا عند البصریّین ، وأجاز الکسائیّ والفرّاء فتحها مع الیاء لا مع الألف ، وأجازه بعضهم. وضمّها مع الألف لغه وأمّا مع الیاء فلا یجوز حکاه الشیبانیّ (2).

وقیل من العرب من یجعلها معقّب الإعراب ، فعلی هذا تفتح مع الیاء نصبا وتکسر جرّا ، وحذفها للاضافه ، کثیر ، ولشبه الإضافه فی اثنی عشر واثنتی عشره ولتقدیر الإضافه ، نحو : رأیت یدی ورجلی زید. ولتقصیر الصله مطلقا عند سیبویه والفرّاء خلافا للمبرّد ، إذ قصر ذلک علی قولک : اللذا واللتا ، قاله فی الإرتشاف.

جمع المذکّر السالم
اشارۀ

«و» أمّا «الواو» فتکون علامه للرفع نیابه عن الضمه «فی» موضعین : أحدهما «الجمع المذکّر السالم» ، وهو ما دلّ علی أکثر من اثنین بزیاده فی آخره ، مع سلامه بناء مفرده ، ومن ثمّ سمّی سالما ، ویسمّی بالجمع الّذی علی حدّ المثنّی لشبهه له فی کونه أعرب بحرفین ، وسلم فیه الواحد ، وختم بنون تحذف للإضافه ، وقد یقال له : الجمع بالواو والنّون تسمیه له باشرف حإلیه ، والجمع علی هجائین لکونها یأتی علی وجهین : تاره بالواو ، وتاره بالیاء. قال السخاویّ (3) فی شرح المفصّل : وقد عدّ بعضهم لهذا الواو ثمانیه معان ، فقال : هی علامه الجمع والسلامه و

ص: 129


1- موضّح الرشاد فی شرح الإرشاد : کتاب فی النحو ، من مولّفات الشارح.
2- إسحاق بن مرار الشیبانی لغویّ أدیب من الکوفه ، جمع أشعار نیف وثمانین قبیله من العرب ، من تصانیفه «کتاب اللغات» و «النوادر فی اللغه» مات سنه 260 ه. الأعلام للزرکلی 1 / 289.
3- علی بن محمد أبو الحسن السخاوی ، کان اماما علامه بصیرا بالقراءات إماما فی النحو واللغه له من تصانیف : شرحان علی المفصّل ، شرح أحاجی الزمخشری النحویه ، مات سنه 643 ه ، بغیه الوعاه 2 / 192.

العقل والعلمیّه والقلّه والرفع وحرف الإعراب والتذکیر ، انتهی ، وفیه من المساحمه لا یخفی.

ویشترط فی کلّ ما یجمع هذا الجمع ثلاثه شروط

أحدها : الخلوّ من تاء التأنیث ، فلا یجمع نحو : طلحه وعلّامه. الثانی : أن یکون لمذکّر فلا یجمع نحو : زینب ، ولا حائض ، الثالث : أن یکون لعاقل فلا یجمع نحو واشق علما للکلب ، وسابق صفه لفرس. ثمّ یشترط أن یکون إمّا علما غیر مرکّب ترکیبا إسنادّیا ولا مزجیّا ، فلا یجمع نحو : برق نحره ومعدی کرب ، وإمّا صفه تقبل التاء ، أو تدلّ علی التفضیل ، نحو : قائم ومذنب والأفضل ، فلا یجمع هذا الجمع (1) نحو : جریح وصبور وسکران وأحمر ، قاله ابن هشام فی الأوضح.

تنبیهات

الأوّل : ینبغی تقیید تاء التأنیث بکونها غیر عوض ، فلو کانت عوضا عن فاء الکلمه نحو : عده ، أو لامها نحو : ثبه ، وجعلت ما هی فیه علما جاز جمعه بالواو والنّون ، کعدون وثبون ، ما لم یکسر قبل العلمیّه کشفه ، فیلزم تکسیره کشفاه ، أو یعتل لامه کدیه ، فیلزم جمعه بالألف والتاء کدیات ، هذا مذهب سیبویه ، وخالف المبرّد ، فقال : لا یجوز فی عده إلا عدات ، ولا یجوز عدون.

الثانی : قال ابن مالک : المراد بالمذکّر المسمّی لا اللفظ ، فإنّ تذکیر الأسماء لیس شرطا فی هذا الباب ، بل الشرط خلوّه من تاء التأنیث ، فلو سمّیت رجلا بزنیب وسعدی ، جاز أن یقال فی جمعه : زینبون ، کما لو سمّی بزید مؤنّث جمع بالف وتاء کزیدات.

الثالث : التصغیر قائم مقام الوصف ، فلذلک لو صغّر رجل وغلام جمع بالواو والنون ، مع أنّه لیس بعلم ولا صفه ، وذلک لأنّ التصغیر وصف فی المعنی ، قاله المرادی ، وکذا المنسوب ، نحو : بصریّ وبصریون.

الرابع : ما وقع فی الأوضح من التّعبیر بلفظ العاقل هو المشهور ، وقال غیر واحد : الأولی التعبیر بالعالم لیشتمل : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) [الذاریات / 48] ، إذ لا یطلق علیه تعإلی أنّه عاقل لإیهام العقل المنع من القبائح الجائزه علی صاحبه ، تعإلی الله عنها علوّا کبیرا ، قیل : وفیه إنّه لیس قیاسا بل مقصورا علی السماع ، صرّح به فی التسهیل (2) ، وإنّه جمع مجازی بجعل الواحد بمترله متعدّد ، فتأمّل.

الخامس : اشترط المازنیّ فی العلم أن لا یکون معدولا ولا یجوز فی نحو : عمر أن یجمع هذا الجمع ، بل أن لا یثنّی ، ولا یجمع مطلقا ، والجمهور علی خلافه.

ص: 130


1- من کلمه برق نحره حتی هنا سقط فی «س».
2- تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد فی النحو لابن مالک المتوفّی سنه 672 ، کشف الظنون 1 / 405.

فإن قلت : الاسم العلم إذا جمع زالت العلمیّه منه ضروره أنّ تثنیه العلم وجمعه یقتضی إخراجه عن حقیقه کونه علما إذ یصیر نکره ، لأنّ العلم إنّما یکون معرفه علی تقدیر أفراده لموضوعه لکونه لم یوضع علما إلا مفردا فهو دالّ علی الوحده ، والتثنیه والجمع یدلّان علی التعدّد ، والوحده والتعدّد متضادّان ، قلت : أجیب بأنّ معنی کلامهم أنّ الاسم إذا کان علما بشروطه صحّ إیراد الجمع علیه ، وذلک بعد أن تنکّره ، ولیس المراد أنّه یبقی علما ، ویجمع علی تلک الحال فیؤوّل الأمر إلی أنّ ما یشترط وجوده شرط للإقدام علی الحکم ، وعدمه شرط لثبوت ذلک الحکم.

لغز للبدر الدمامینیّ

: وقد نظم الدّمامینیّ فی ذلک لغزا فقال [من الطویل] :

65 - أیا علماء الهند لا زال فضلکم

مدی الدّهر یبدو فی منازل سعده

ألمّ بکم شخص غریب لتحسنوا

بإرشاده عند السؤال لقصده

وها هو یبدی ما تعسّر فهمه

علیه لتهدوه إلی سبل رشده

فیسأل ما أمر شرطتم وجوده

لحکم فلم تقض النحاه برده

فلمّا وجدنا ذلک الأمر حاصلا

منعتم ثبوت الحکم إلا بفقده

وهذا لعمری فی الغرابه غایه

فهل من جواب تنعمون بسرده

السادس : قال بعضهم : إن أرید بجمع المذکور ما هو جمع فی الأصل أو فی الحال ورد علیه جمع جعلت نونه معتقب الإعراب ، نحو : قنسرین (1) ، فإنّه یعرب بالحرکات ، والیاء ملتزمه کالألف فی المثنّی ، کذلک وإن أرید الجمع فی الحال خرج الجمع العلم المعرب بالواو والیاء ، انتهی. وأجاب بعض المحقّقین باختیار الأخیر ، ولا یضرّ خروج الجمع العلم لأنّه شاه.

السابع : حکم الاسم إذا جمع هذا الجمع کما إذا ثنّی من لحوق العلامه من غیر تغییر ولا یستثنی إلا المنقوص والمقصور ، فإنّ آخرهما یحذف لالتقاء الساکنین ، ثمّ یضمّ ما قبل آخر المنقوص فی الرّفع ، ویکسر فی غیره مناسبه للحرف ، نحو : جاء القاضون ، ورأیت القاضین ، ومررت بالقاضین ، ویفتح ما قبل آخر المقصور دلاله علی ما حذف ، نحو : (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ) [ص / 47].

ص: 131


1- القنسر : الکبیر المسن والقدیم.
ملحقات الجمع المذکّر السالم
اشارۀ

و «ملحقاته» وقد مرّ معناها ، وهی أربعه أنواع :

أسماء جموع
اشارۀ

أحدها : أسماء جموع ، وهی «أولو» بمعنی صاحب ، اسم جمع ، لا واحد له من لفظه ، بل من معناه ، وهو ذو کقوله تعإلی : (وَلا یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْکُمْ.) [النور / 22] ، وتکتب بواو بعد الهمزه (1) حملا علی أولی ، وکتبت أولی بالواو لئلّا تشتبه بإلی.

عشرون وبابه

و «عشرون وبابه» وهو سائر العقود إلی تسعین بإدخال الغایه ، فکلّها أسماء جموع ، ولیس عشرون جمعا لعشره ، ولا ثلاثون جمعا لثلاثه ، وإلا لصحّ إطلاق عشرین علی ثلاثین ، وثلاثین علی تسعه لوجوب إطلاق الجمع علی ثلاثه مقادیر الواحد ، وعلی هذا القیاس البواقی ، وأیضا هذه الکلمات تدلّ علی معان معیّنه ، ولا تعیین فی معانی الجموع کذا قیل.

قال بعض المحقّقین وفی کلا التعلیلین نظر. أمّا الأوّل فإن أرید الإطلاق علی سبیل الحقیقه ، فالصحّه علی ثلاثین ممنوعه لجواز کون عشرین منقولا عرفیّا من معنی الجمع إلی هذا العدد المعیّن ، وإطلاق المنقول علی المعنی الأصلیّ مجاز ، وإن أرید به الإطلاق علی سبیل الحقیقه وعلی سبیل المجاز فمسلم ، لکن بطلان الثانی ممنوع لجواز أن یکون استعمال عشرین فی ثلاثین علی سبیل المجاز ، وقس علی ذلک أخواتها. وأما الثانی فإن أرید أنّه لا تعیین فی المجموع أصلا فهو ممنوع لجواز وضع الجمع لشئ معیّن ، وإن أرید أنّه لا تعیین فی الجموع من حیث إنّها جموع فمسلّم ، لکن لا یلزم منه عدم کون عشرین جمعا ، انتهی.

والأولی أن یقال هذه الأعداد ملتئمه من الأحاد حاصله من تکرار الأحاد لا من تکرار مراتب الأعداد ، فهذه الأعداد کأولی فی أنّها لا واحد لها من لفظها.

عالمون لیس جمعا لعالم بل اسم جمع له - والأعراب لیس جمعا لعرب

ومن أسماء الجموع المذکوره عالمون ، بفتح اللام ، اسم جمع لعالم ، وهو ما سوی الله تعالی من الأجناس ، فزید لیس بعالم ، بل من العالم ، وإنّما لم یکن جمعا لعالم لاختصاصه بمن یعقل ، والعالم عام فیه وفی غیره ، والجمع لا یکون أخصّ من مفرده ، ولذلک أبی سیبویه أن یجعل الأعراب جمع عرب ، لأنّ العرب یعمّ الحاضرین والبادین ، والأعراب خاصّ بالبادین ، وهذا قول ابن مالک ومن تبعه ، وذهب کثیر إلی أنّه جمع لعالم فیکون ».

ص: 132


1- بعد الألف «ح».

جمع تصحیح لم یستوف الشروط من حیث إنّ عالما اسم جنس ، ولیس بعلم ولا صفه ، وبالجمله فهو من ملحقات الجمع المذکور.

من الملحقات
جموع تصحیح لم تستوف الشروط

الثانی : جموع تصحیح لم تستوف الشروط ، منها أهلون ووابلون (1) ، جمع أهل ووابل ، لأنّها لیسا علمین ولا صفتین ، ولأنّ وابلا غیر عاقل.

جموع تکسیر

الثالث : جموع تکسیر منها أرضون بفتح الرّاء ، جمع أرض ، وسنون بکسر السین جمع سنه بفتحها وبابه ، وهو کلّ ما کان جمعا لثلاثی حذفت لامه ، وعوّض عنها هاء التأنیث ، ولم تکسر کعزه وعزین وعظه وعظین بخلاف نحو : تمره ، لعدم الحذف ، ونحو عده وزنه ، لأنّ المحذوف الفاء ونحو : ید ودم ، لعدم التعویض ، وشذّ أبون وأخون ، ونحو : اسم وبنت ، لأنّ العوض غیر الهاء ، وشذّ بنون ، ونحو : شاه وشفه لتکسرهما علی شیاه وشفاه.

ما سمّی به منه..

الرابع : ما سمّی به منه أو ممّا ألحق به کزیدون علما ، وعلّیّون اسم لأعلی الجنه ، وهو فی الأصل جمع علّی ، بکسر العین واللام مع تشدید اللام (2) والیاء ، وزنه فعیل من العلو.

تنبیهات
الأوّل

یجوز فی هذا النوع المسمّی به أن یجری مجری علیین فی لزوم الیاء ، والإعراب بالحرکات ظاهره علی النّون منوّنه إن لم یکن أعجمیّا ، فإن کان کقنسرین امتنع التنوین ، وأعرب إعراب ما لا ینصرف ، ودون هذا أن یجری مجری هارون فی لزوم الواو والإعراب علی النّون غیر منوّنه للعلمیّه وشبه العجمه کحمدون ، أو مجری عربون فی لزوم الواو والإعراب بالحرکات الثلاث علی النون منوّنه ، ودون هذا لزوم الواو وفتح النون مطلقا ، ذکره السیرافیّ ، وبعضهم یجری بنین وباب سنین ، وإن لم یکن علما مجری غسلین بالتنوین علی لغه بنی عامر ، وبدونه علی لغه تمیم. قال [من الوافر] :

66 - وکان لنا أبو حسن علیّ

أبا برّا ونحن له بنین (3)

وقال [من الطویل] : ).

ص: 133


1- الوابل : المطر الشدید الضخم القطر.
2- سقط «مع تشدید اللام» فی «ح».
3- هو لأحد أولاد علی بن ابی طالب علیه السّلام أو لسعید بن قیس الهمدانی. اللغه : البرّ : من أسماء الله تعإلی بمعنی المحسن والصالح. واشار ابن مالک فی الألفیه إلی هذه ویقول : والخبر الجزء المتمّ الفائده کالله برّ والأیادی شاهده (شرح ابن عقیل 1 / 201).

67 - دعانی من نجد فإنّ سنینه

لعبن بنا شیبا وشیّبننا مردا (1)

وبعضهم یطّرد هذه اللغه ، أعنی لزوم الیاء والإعراب علی النون منوّنه فی جمع المذکّر السالم وکلّ ما حمل علیه.

الثانی: الکلام علی نون الجمع المذکور وملحقاته

الثانی : نون الجمع المذکور وملحقاته مفتوحه ، وقد تکسر ضروره ، وقیل : من العرب من یکسرها علی الأصل ، وتسقط للإضافه وفی صله ، کقراءه الحسن (2)(وَالْمُقِیمِی الصَّلاهِ) [الحج / 35] ، بنصب التاء وفی الّذی کقوله [من الطویل] :

68 - وإنّ الّذی حانت بفلج دماؤهم

... (3)

أی : وإنّ الّذین ، وقبل لام ساکنه ، کقراءه من قرأ (غَیْرُ مُعْجِزِی اللهِ) [التوبه / 2] ، بفتح الهاء وفی شذوذ کقراءه الأعمش (4) وما هم بضاری به [البقره / 102] ، وفی ضروره کقوله [من البسیط] :

69 - لو کنتم منجدی حین استعنتکم

... (5)

قاله فی الإرتشاف.

الأسماء السّتّه

«و» الثانی : «الأسماء الستّه ، وهی أبوه وأخوه وحموها» أنّث الضمیر لأنّ الحم قریب المراه من زوجها کأبیه ، وقد یطلق علی قریب الرّجل من زوجته کأبیها ، وصرّح فی القاموس بإطلاقه علیهما بلا تفصیل. «وفوه وهنوه ، وذو مال» ، أی صاحبه ، ولکن ذو یقتضی تعظیم ما أضیفت إلیه ، والموصف بها بخلاف صاحب فیهما.

وأسماء الستّه علم بالغلبه علی هذه الأمثله کلفظ العبادله فی عرف الفقهاء والمحدّثین ، ومنهم من عدّها خمسه بنقص الهن ، منکرا جواز إتمامه والحقّ الجواز فی لغه

ص: 134


1- البیت للصمه بن عبد الله ، أحد شعراء عصر الدوله الأمویّه. اللغه : دعانی : أترکانی ، الشیب : جمع أشیب ، وهو الّذی وخط الشیب شعر رأسه ، المرد : جمع أمرد وهو من لم ینبت بوجهه شعر.
2- الحسن البصری هو الحسن بن یسار البصری ، أبو سعید ، هو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء شب فی کنف علی علیه السّلام ، مات سنه 110 ه. الأعلام للزرکی ، 2 / 242.
3- تمامه «هم القوم کلّ القوم یا أمّ خالد» ، وهو للأشهب بن رمیله ، أو لحریث بن محفض. اللغه : حانت : هلکت ، من الحین ، وهو الهلاک ، فلج : موضع فی طریق البصره ، دماؤهم : نفوسهم.
4- سلیمان مهران أبو محمد الملقب بالأعمش ، تابعی مشهور ، کان عالما بالقرآن والحدیث مات سنه 148 ه. المصدر السابق. 3 / 198.
5- تمامه «لم تعدموا ساعدا منّی ولا عضدا» ، وهو مجهول القائل.

قلیله ، ولقلّتها وعدم شهرتها أنکرها من أنکر وکان علی المصنّف التنبیه (1) علی قلّته لئلا یتوهّم مساواته لهن.

قال ابن مالک : ومن لم ینبّه علی قلّته فلیس بمصیب ، ولو حظی من الفصل بأوفر نصیب ، وقال غیر واحد : الأفصح فیه النقص ، أی حذف الأخر ، وجعل ما قبله آخرا ، فیعرب بالحرکات الثلاث ظاهره علیه.

قال ابن هشام : وهذه اللغه مع کونها أکثر استعمالا هی أفصح قیاسا ، لأنّ ما کان ناقصا فی الإفراد فحقّه أن یبقی علی نقصه فی الإضافه کما فی ید ، لمّا حذفت لامها فی الافراد ، وجعل الإعراب علی ما قبل اللام ، استصحبوا ذلک حال الإضافه ، فأعربت بالحرکات. قیل : وهو اسم یکنّی به عن أسماء الأجناس کرجل وفرس وغیر ذلک ، وقیل : عمّا یستقبح التصریح به ، وقیل : عن الفرج خاصّه.

واحترز بإضافه ذو إلی مال عن ذو الموصوله فیلزمها الواو ، مبنیّه علی السکون لا علی الواو ، وخلافا لمن وهم ، وتسمّی ذو الطائیه ، لأنّها إنّما تکون فی لغه طی (2) وقد تعرب کهذه ، نحو قوله [من الطویل] :

70 - ...

فحسبی من ذی عندهم ما کفانیا (3)

فی روایه ذی بالیاء ، فکان الأحسن تفییدها بالمعربه کما فی الکافیه والعمده (4) لابن مالک ، لأنّ الاحتراز أنّما هو عن ذو بمعنی الّذی ، فأمّا علی لغه إعرابها فإنّها تجری مجری ذو بمعنی صاحب ، فینبغی إدخالها ، وإنّما تکون الواو علامه للرفع نیابه عن الضمّه فی هذه الأسماء ، وکذا الألف والیاء عن الفتحه والکسره فیها کما سیأتی حاله کونها «مفرده» ، فلو کانت مثنّاه أو مجموعه أعربت إعراب المثنّی ، وذلک المجموع «مکبّره» ، فلو کانت مصغّره أعربت بحرکات ظاهره ، وذلک فی غیر ذو ، إذ لا تصغّر. «مضافه إلی غیر الیاء» وعدل عن قول کثیر یاء المتکلم ، لأنّ التقیید بذلک کما قاله ابن هشام حشو ، إذ لیس لنا ما یضاف إلیها سواها ، سواء کانت الإضافه لفظا کما مرّ ، أو تقدیرا ، کقوله [من الرجز] :

71 - خالط من سلمی خیاشیم وفا (5)

ص: 135


1- سقط «التنبیه» فی «س».
2- کان طیّ قبیله من عرب الجنوب أو القحطانبین.
3- تمامه «فأمّا کرام موسرون لقیتهم» ، هو لمنظور بن سحیم الفقعسی ، اللغه : موسرون : ذوو میسره وغنی.
4- العمده فی النحو والکافیه الشافیه فی النحو لابن مالک النحوّی المتوّفی سنه 672 ه ق. کشف الظنون 2 / 1170.
5- هو للعجّاج. اللغه : الخیاشیم : غر الضیف فی أقصی الأنف بینه وبین الدماغ ، وقیل : هی عروق فی باطن الأنف. لسان العرب ، 1 / 1090.

إذ التقدیر خیاشیمها وفاها.

فلو کانت مضافه إلی الیاء أعربت علی الأصحّ بحرکات مقدّره کما سیأتی ، وکلّها تضاف إلی الیاء إلا ذو ، فإنّها لا تستعمل إلا مضافه لغیر الیاء ، بل لا تضاف إلی ضمیر أصلا ، وأمّا قوله [من مجزوء الرمل] :

72 - إنّما یعرف ذا الفض

... ل من الناس ذووه (1)

فشاذّ ، أو لحن.

وزاد بعضهم قیدا رابعا ، وهو أن تکون غیر منسوب إلیها ، فلو نسب إلیها کانت معربه بالحرکات ، وهو مستغنی عنه بقید الإضافه ، قیل : وقد یستغنی عن ذکر هذه القیود بالنطق بالأسماء المذکوره ، کذلک واعتذر عمّن لم یذکرها بذلک ، وهو غیر سدید ، إذ لا استغناء عن ذکرها ، لأنّ النطق بها کذلک یوهم أنّ الشرط إضافتها إلی ضمیر الغائب خاصّه ، فلذلک لم یکتف المصنّف فی بیانه بالمثال ، وکذا ابن الحاجب مع اکتفائه به فی غیره ، نعم الاکتفاء بنطق فوه کذلک عن تقییده بالخلو عن المیم صحیح ، فإن لم یخل منها ، أعرب بحرکات ظاهره مع تضعیف میمه ، ودونه منقوصا وبحرکات مقدّره مقصورا کعسی ، ولک تثلیث فائه تضعیفا وقصرا ونقصا ، اتباعها لمیمه. فهذه عشر لغات کامله ، ذکرها أبو حیّان فی الإرتشاف وغیره ، واقتصر فی التسهیل علی تسع.

تنبیهان : الأوّل : ما ذکر من إعراب هذه الأسماء بحرکات مقدّره حال إضافتها للیاء ، قال بعض المحقّقین : لا یظهر فی «فیّ» إذ الفرق بینه وبین مسلمی تحکم ، إلا أن یقال : لو قیل فی حال النصب فای لوجب الحکم بأنّ الیاء فی «فیّ» إعراب ، أو بدل منه ، فلمّا قیل : فیّ مطلقا ، علم أنّ الیاء المدغمه فی «فیّ» فی الأحوال الثلاث علی نحو واحد ، وأنّ إعرابه علی ما کان علیه فی حال افراده دون حال إضافته ، انتهی. وقد یقال فی الفرق : إنّ الیاء فی «فیّ» أعیدت حال الإضافه ، لئلّا یبقی الاسم المتمکّن علی حرف واحد بخلافها فی مسلمیّ ، فتدبّر.

الثانی : لا یختصّ النّقص بالهن ، بل یجوز فی الأب والأخ والحم بقلّه ، ومنه قول رؤبه [من الرجز] :

73 - بأبه اقتدی عدیّ فی الکرم

ومن یشابه أبه فما ظلم (2)

ص: 136


1- لم یذکر قائله.
2- هو لرؤبه بن العجاج. اللغه : عدی : أراد به عدی بن حاتم الطائی ، اقتدی : یرید أنه جعله لنفسه قدوه فسار علی نهج سیرته.

وحکی أبو زید : جاءنی أخک ، والفرّاء : هذا حمک.

وقصرهنّ أولی من نقصهنّ کقوله [من الرجز] :

74 - إنّ أباها وأبا أباها

قد بلغا فی المجد غایتاها (1)

وقول بعضهم : مکره أخاک لا بطل ، وقولهم للمرأه حماها. حکاه الأصمعیّ.

الأفعال الخمسه

«و» أمّا «النّون» فتکون علامه للرفع ، نیابه عن الضّمّه «فی» الفعل «المضارع المتّصل به ضمیر رفع لمثنّی» ، وهو الألف ، سواء کان ذو الضمیر حاضرا أو غالبا ، والنّون بعده مکسوره غالبا ، وقرئ : (أَتَعِدانِنِی) [الأحقاف / 17] بفتحها ، و: (تُرْزَقانِهِ) [یوسف / 37] ، بضمّها ، «أو لجمع» وهو الواو کذلک ، «أو» لمؤنّثه «مخاطبه» وهو الیاء ، والنون بعدها مفتوحه ، «نحو : یفعلان» بالیاء المثنّاه التحتیّه للاثنین الغائبین ، «وتفعلان» بالتاء المثنّاه الفوقیّه للاثنین المخاطبین والتثنیتین المخاطبتین والغائبتین ، «ویفعلون» بالیاء المثنّاه التحتیّه للجماعه الذکور الغائبین ، «وتفعلون» بالتاء المثنّاه الفوقیّه لجماعه الذکور المخاطبین «وتفعلین» للواحده المخاطبه.

وتسمّی هذه الافعال الأمثله الخمسه ، لأنّها لیست أفعالا بأعیانها ، کما أنّ الأسماء السّتّه أسماء بأعیانها ، وإنّما هی أمثله یکنّی بها عن کلّ فعل کان بمترلتها ، فإنّ یفعلان کنایه عن یذهبان ، ویستخرجان ، ونحوهما ، وکذلک البواقی.

وإنّما حسبوها خمسه (2) نظرا إلی لفظها کما هو الأنسب بنظر الفنّ ، ولو عبّر المصنّف هنا بذلک ، ولم یصرّح بالضمیر لکان أولی ، لیکون الألف والواو أعمّ من أن یکونا ضمیرین ، نحو : الزیدان یفعلان ، والزیدون یفعلون ، أو علامتین ، نحو : یفعلان الزیدان ، ویفعلون الزیدون ، وأمّا یاء المخاطبه فلا تکون إلا ضمیرا. ».

ص: 137


1- هذا البیت نسب لأبی النجم العجلی ولرؤبه بن العجاج.
2- سقطت خمسه فی «ح».

فصل فی علامات النصب

صمدیۀ

إکمال : علائم النصب خمس : الفتحه والألف والیاء والکسره وحذف النون ، فالفتحه : فی الاسم المفرد والجمع المکسر والمضارع ، والألف : فی الأسماء الستّه ، والیاء : فی المثنّی والجمع وملحقاتهما ، والکسره : فی الجمع المؤنّث السالم ، وحذف النون : فی الأفعال الخمسه.

شرح

فصل فی علامات النصب ، «وعلائم النصب» وهو ما یحدثه عامله ، سواء کان العامل اسما أو فعلا أو حرفا «خمس» لا زائد علیها بالاستقراء أصاله ونیابه ، إحداها «الفتحه» ، وهی الأصل لما مرّ ، ولهذا لا یقوم غیرها مقامها إلا عند تعذّرها ، ومن ثمّ قدّمها ، «و» الثانیه : «الألف» ، وهی فرع نائب عن الفتحه عند تعذّرها ، لکونها ناشئه عنها عند إشباعها ، فهی بنتها. «و» الثالثه : «الیاء» وهی أیضا فرع نائب عند تعذّرها ، لکونها ، أخت الألف ، فنائب کأختها ، «و» الرّابعه : «الکسره» ، وهی أیضا کذلک لکونها أصل الیاء والّتی هی علامه النصب فی بعض المواضع ، فنابت حملا علی فرعها ، «و» الخامسه : «حذف النّون» ، وهو أیضا فرع نائب عن الفتحه عند تعذّرها ، لأنّه لمّا کان ثبوتها علامه للرفع ، لم یبق إلا أن یکون حذفها علامه للنصب ، ولکلّ من هذه العلامات مواضع تخصّه.

فأمّا «الفتحه» الّتی هی الأصل فتکون علامه للنصب «فی» ثلاثه مواضع :

أحدها : «الاسم المفرد» المقدّم ذکره ، سواء کان منصرفا کرأیت زیدا ، أو غیر منصرف ، کرأیت أحمد ، ظاهره فیه الفتحه ، کما مرّ ، أو مقدّره ، کرأیت موسی.

«و» الثانی : «الجمع المکسّر» المقدّم بیانه ، منصرفا کان ، کرأیت رجالا ، أو غیر منصرف ، کدخلت مساجد ، ظاهره فیه الفتحه ، کما مرّ ، أو مقدّره ، کقوله تعإلی : (وَأَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ) [النور / 32].

«و» الثالث : «الفعل المضارع» ، إذا دخل علیه ناصب من نواصبه الأتی ذکرها ، ولم یتّصل مع ذلک بآخره شئ یوجب بناءه ، أو ینقل إعرابه کما مرّ ، صحیحا کان آخره ، نحو : لن یضرب أو معتلّا ، نحو : لن یخشی ، فالفتحه فی هذا مقدّره کما سیأتی بیانه.

«و» أمّا «الألف» فتکون علامه للنصب ، نیابه عن الفتحه «فی» موضع واحد ، وهو «الأسماء الستّه» المقدّم ذکرها ، نحو : رأیت أباک إلی آخرها.

«و» أمّا «الیاء» فتکون علامه للنصب ، نیابه عن الفتحه «فی» موضعین وهما «المثنّی والجمع» المذکّر السالم المقدّم ذکرها «وملحقاتهما». وقد مرّ ذکرهما ، نحو :

ص: 138

رأیت الزیدین والزیدین ، بفتح ما قبل الیاء فی الأول ، وکسرها فی الثانی ، ورأیت الرجلین کلیهما والمراتین کلتیهما ، وعددت عشرین من الدارهم ، وقس علی هذا.

«و» أمّا «الکسره» فتکون علامه للنصب ، نیابه عن الفتحه «فی» موضع واحد ، وهو «الجمع المونث السالم» المقدّم بیانه ، نحو : رأیت الهندات ، وحمل علیه أولات ، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، بل من معناه ، وهو ذات بمعنی صاحبه ، نحو : (وَإِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) [الطلاق / 6] ، وکتبت الواو بعد ألفه ، حملا علی مذکّره ، أو لغوا ، وما سمّی به منه کعرفات.

وإنّما نصب هذا الجمع بالکسره ، حملا للنصب علی الجرّ کما فی أصله ، وهو الجمع المذکّر السالم ، وقضیه إطلاقه أنّ الکسره علامه للنصب فیه ، وإن کان محذوف اللام ، کثبه (1) ولغه ، وهو ما ذهب إلیه البصریّون ، وذهب بعضهم إلی أنّ المحذوف لامه ، إذا لم تردّ إلیه اللام فی حال الجمع ، ویکون نصبه بالفتح ، وابن مالک فی التسهیل علی أن ذلک لغه ، والکسره فیه إعراب ، خلافا للأخفش والمبرّد ، فی أنّها بناء.

«و» أمّا «حذف النون» فیکون علامه للنصب نیابه عن الفتحه عند تعذّرها «فی» موضع واحد ، وهو «الأفعال الخمسه» المقدّم ذکرها ، نحو : الزیدان لن یفعلا ، وقس علی هذا ، وأمّا قوله تعإلی : (إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ) [البقره / 237] ، فالواو فیه لام الکلمه ، والنّون ضمیر النسوه عائد إلی المطلقات ، ووزنه یفعلن ، فلهذا لم یحذف عند دخول الناصب بخلاف قولک : الرجال یعفون ، فالواو فیه ضمیر الجماعه المذکّرین ، والنّون علامه الرّفع ، فتحذف عند دخول الناصب ، فتقول : لن یعفوا : قال تعإلی : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) [البقره / 237] ، وأصله تعفوون بواوین ، أولاهما لام الکلمه ، والثانیه واو الجماعه ، فاستثقلت الضمّه علی واو ، قبلها ضمّه ، وبعدها واو ساکنه ، فحذفت الضمّه ، فالتقی ساکنان ، وهما الواوان ، فحذفت الأولی ، ثمّ دخل الناصب ، فحذفت النون ، ووزنه یعفوا ، وإنّما اختصّت الأولی بالحذف دون الثانیه ، لأنّها جزء الکلمه والثانیه کلمه وحذف جزء أسهل من حذف کلّ ، ولأنّها آخر الفعل ، والحذف بالأواخر أولی ، ولأنّها لا تدلّ علی معنی بخلاف الثانیه ، وحذف ما لا یدلّ أولی من حذف ما یدلّ (2).».

ص: 139


1- الثبه : من ثبی - الجماعه.
2- ما لا یدلّ «ط».

ولهذه الأوجه الثلاثه ، حذفوا لام الکلمه فی غاز وقاض ونحوهما دون التنوین ، لأنه جیء به لمعنی ، وهو کلمه مستقلّه ، ولا یوصف بأنّه آخر ، ویرید وجها رابعا ، وهو أنّه صحیح ، والیاء معتلّه ، قاله ابن هشام فی شرح الشذور.

تنبیه : قال ابن هشام فی شرح اللمحه (1) سمّیت الأفعال المذکوره خمسه علی إدراج المخاطبتین تحت المخاطبین ، والأحسن أن تعدّ ستّه ، انتهی.

قال بعض المحقّقین وفیه بحث من وجهین : أحدهما ما قدّمناه من أنّ عدّها خمسه نظرا إلی اللفظ هو الأنسب بنظر الفن ، والثانی أنّ تسمیتها خمسه لیس مبنیّا علی إدراج المخاطبین فقط (2) تحت المخاطبین ، بل علی إدراج الغائبین أیضا تحت المخاطبین کما علم ممّا مرّ فی علامات الرفع ، ومن هنا توجّه القدح فی قوله : والأحسن أن تعدّ ستّه ، إذ الأحسن علی رأیه بناء علی ما بیّنا أن تعدّ سبعه ، تأمّل.

فصل فی علامات الجرّ

صمدیۀ

توضیح : علائم الجرّ ثلاث : الکسره والیاء والفتحه : فالکسره فی الاسم المفرد والجمع المکسّر المنصرفین والجمع المؤنّث السالم. والیاء فی الاسماء الستّه ، والمثنّی ، والجمع ، والفتحه فی غیر المنصرف.

شرح

اشارۀ

فصل فی علامات الجرّ و «علائم الجرّ» - وهو ما یحدثه عامله ، سواء کان العامل حرفا أم اسما. «ثلاث» لا زائد علیها بالاستقراء أصاله ونیابه ، إحداها «الکسره» ، وهی الأصل فی بابها لما مرّ (3) ، ولذا قدّمها ، «و» الثانیه «الیاء» ، وهی فرع نائب عن الکسره عند تعذّرها ، لأنّها تنشأ عنها عند إشباعها ، فهی بنتها ، فقامت مقامها ، «و» الثالثه : «الفتحه» ، وهی أیضا فرع نائب عن الکسره عند تعذّرها ، لأنّ الکسره نابت عنها فی جمع المؤنّث السالم فکافأتها هنا.

فأمّا «الکسره» فتکون علامه للجرّ أصاله «فی» ثلاثه مواضع : إحداها «الاسم المفرد و» الثانی «الجمع المکسّر» المقدّم ذکرهما «المنصرفین» بفتح ما قبل الیاء صفه للمفرد والجمع ، وأمّا غیر المنصرفین فجرّهما بالفتحه کما سیأتی. ».

ص: 140


1- اللمحه - مختصر فی النحو للشیخ أبی حیان محمد بن یوسف الأندلسی المتوفّی سنه 745 ه ، شرحه ابن هشام النحوی المتوفی سنه 763. المصدر السابق 2 / 1561.
2- سقطت فقط فی «ح».
3- سقط مرّ فی «س».
المراد بالمنصرف

والمراد بالمنصرف ما دخله الصرف الّذی هو التنوین الدّالّ علی الأمکنیه ، وجرّ بالکسره.

وقد تلخّص ممّا مرّ إلی هنا أنّ الاسم المفرد والجمع المکسّر المنصرفین یرفعان بالضّمّه ، وینصبان بالفتحه ، ویجرّان بالکسره هذا هو الأصل ، نحو : جاء زید ورجال ، ورأیت زیدا ورجالا ، ومررت بزید ورجال ، وما عدا ذلک فرع ، کما اتّضح ویتّضح.

«و» الثالث : «الجمع المؤنّث السالم» ، فهو یرفع بالضّمّه ، وینصب ویجّر بالکسره ، نحو : جاءت الهندات ، ورأیت الهندات ، ومررت بالهندات ، وکذا ما حمل علیه.

«و» أمّا «الیاء» فتکون علامه للجرّ نیابه عن الکسره «فی» ثلاثه مواضع : أحدها «الأسماء السّتّه» المقدّم ذکرها ، فتلخّص أنّها ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجرّ بالیاء نیابه عن الحرکات.

هذا هو المشهور من أقوال عشره ، ذکرها أبو حیّان فی الإرتشاف ، وشرحه علی التسهیل ، وهو مذهب قطرب (1) والزیادیّ (2) والزجاجیّ من البصریّین وهشام من الکوفیّین.

وردّ بأنّ الإعراب زائد علی الکلمه ، فیؤدّی إلی بقاء «فیک» و «ذی مال» علی حرف واحد ، ولا نظیر لذلک ، وأجاب الرّضیّ بأنّه لا محذور فی جعل الإعراب من سنخ الکلمه لغرض التخفیف ، فیقتصر علی ما یصلح للإعراب من سنخها ، کما اقتصر فی المثنّی والمجموع علی ما یصلح للإعراب من سنخها (3) ، أعنی علامه التثنیه والجمع ، إذ هی من سنخ المثنّی والمجموع ، انتهی.

قالوا : وإنّما أعربت هذه الأسماء بالحروف ، لأنّهم لمّا أعربوا المثنّی والمجموع بالحروف ، أرادوا أن یجعلوا إعراب بعض الآحاد أیضا کذلک ، لئلا یکون بینهما وبین الآحاد منافره تامّه ، ولأنّ الحروف وإن کانت فروعا للحرکات إلا أنّها أقوی منها ، لأنّ کلّ حرف علّه کحرکتین ، فکرهوا استبداد المثنّی والمجموع الفرعین عن المفرد بالاعراب بالأقوی ، فاختاروا هذه الأسماء ، وجعلوها معربه بالحروف ، لیکون فی المفردات الإعراب بالأصل ، وهو الحرکه ، وبالأقوی وهو الحرف. ».

ص: 141


1- محمد بن مستنیر أبو علی النحوی المعروف بقطرب ، له من التصانیف ، العلل فی النحو ، إعراب القرآن ، المصنّف الغریب فی اللغه ، مات سنه 206 ، بغیه الوعاه 1 / 242.
2- إبراهیم بن سفیان أبو إسحاق الزیادی ، کان نحوّیا لعّویا راویه ، صنّف : النقط والشکل ، شرح نکت سیبویه. مات سنه 249 ه ، المصدر السابق ص 414.
3- هذه الجمله سقطت فی «س».

وإنّما اختاروا أسماء ستّه ، لأنّ إعراب کلّ من المثنّی والمجموع ثلاثه ، فجعلوا فی مقابله کلّ إعراب اسما ، وإنّما اختاروا هذه الأسماء الستّه کمشابهتما لهما فی أنّ معانیها منبئه عن التعدّد کالاخ للأخ والأب للابن مع وجود حرف صالح للإعراب فی أواخرها حین الإعراب سماعا بخلاف سائر الأسماء المحذوفه الأعجاز کید ودم ، فإنّه لم یسمع فیها من العرب إعاده الحرف ، وخصّوا ما ذکر بحاله إضافتها لتقوّی المشابهه بظهور التعدّد.

وقال أبو حیّان : والصحیح أنّها معربه بحرکات مقدّره فی الحروف ، وأنّها ما قبل الآخر وللآخر ، فإذا قلت : قام أبوک ، فأصله «أبوک» بوزن فرسک ، ثمّ اتبّعت حرکه الباء لحرکه الواو ، فصار أبوک ، فاستثقلت الضمّه علی الواو فحذفت ، وإذا قلت : رأیت أباک ، فأصله أبوک ، بوزن فرسک. قیل : فتحرّکت الواو ، وانفتح ما قبلها ، فقبلت ألفا ، وقیل ذهبت حرکه الباء لتتبع حرکه الواو ثمّ انقلبت الواو ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فإذا قلت : مررت بأبیک ، فأصله مررت بأبوک ، علی وزن فرسک ، ثمّ اتّبعت حرکه الباء لحرکه الواو وفصارت بأبوک ، فاستثقلت الکسره علی الواو ، فحذفت ، وسکنت ، وقبلها کسره ، فانقلبت یاء ، کما انقلبت فی میزان.

الکلام علی ابنم وامرئ

قال : وهذا الاتّباع وجد نظیره فی امرئ وابنم علی أجود اللغتین فیهما فتقول : هذا ابنم وامرؤ ، ورایت امرء وابنما ، ومررت بابنم وامرئ.

وهذا مذهب البصریّین ، وذهب الکوفیّون إلی أنّ امرء وابنما معربان من مکانین ، فالحرکه فی الرّاء والنّون لیست اتباعا لحرکه الهمزه والمیم.

واللغه الأخری فیهما فتح الرّاء والنون فی الأحوال الثلاثه ، ولم یسمع بتأنیث ابنم ، ولا بجمعه بالواو والنّون ولا بتکسیره ، قال : وهذا المذهب من اتّباع ما قبل الآخر للآخر هو مذهب سیبویه والفارسیّ والجمهور من البصریّین وأصحابنا ، انتهی.

قال الدمامینیّ : ولا خفاء بما فی هذا التقدیر من التکلّف للإتیان بما یوجب زیاده النقل من غیر داع إلیه.

ما وجد بید إلیهود بخط علی علیه السّلام ، کتبه علی بن أبو طالب

تنبیه : لا یرد علی ما تقرّر ما وجد بید إلیهود بخطّ أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام کتبه علی بن أبو طالب (1) قیل : لأنّ خطّه ذلک علیه السّلام کان بالکوفیّ ، والیاء فیه قریبه من الواو فی الشکل ، فاشتبه ».

ص: 142


1- کتبه علی بن أبو طالب سقطت فی «ط».

علی من قرأ خطّه علیه السّلام الیاء بالواو ، فظنّها واوا ، وإنّما هی یاء ، وهذا الخطّ المعروف الآن إنّما هو حادث. قال ابن خلّکان : أوّل من نقل هذه الطریقه من الخط الکوفیّ وأبزارها فی هذه الصوره علیّ بن مقله الوزیر (1). انتهی.

وقیل بل هی یاء (2) ، وهو محمول علی الحکایه ، وعلیه حدیث قابل بن حجر من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله إلی شیخ المهاجرین أبو أمیه (3). قال ابن الوردیّ (4) فی شرح النفحه الوردیّه (5) : وعندی أنّ الواو فی أبو هنا إنّما هی تنبیه علی الأصل فی الخطّ ، ولا ینطق بها فی اللفظ ، کالواو فی الصلوه والزکوه ، فاعرفه فهو حسن ، انتهی.

وفی شرح الکافیه لابن مالک : یمکن أن یکون من الحکایه ما کتب بواو فی خطّ الصحابه ، فلان ابن أبو فلان بالواو ، کأنّه قال : فلان ابن المقول فیه أبو فلان.

والمختار عند المحقّقین أن یقرأ بالیاء ، وإن کان مکتوبا بالواو ، کما تقرأ الصلوه والزکوه بالألف ، وإن کانتا مکتوبین بالواو وتنبیها علی أن المنطوق منقلب عن واو ، انتهی.

وقال الشیخ خالد الأزهریّ (6) فی التصریح : وعندی أن تقرأ بالواو لوجهین : أحدهما أنّ الفرض أنّه محکیّ ، وقراءته بالیاء تقوّی ذلک بخلاف الصلوه والزکوه ، فإنّهما غیر محکیین. والثانی : أنّه یحتمل أن یکون وضع بالواو ، فیکون من استعمال الاسم علی أوّل أحواله وذلک لا یغیّر ، انتهی.

«و» الثانی والثالث : «المثنّی والجمع المذکّر السالم» وملحقاتهما ، فتلخّص أنّ المثنّی یرفع بالألف والجمع بالواو ، وکلاهما یجرّان وینصبان بالیاء نیابه عن الحرکات الثلاث ، وکذا ملحقاتهما ، وإنّما أعربا بذلک ، أعنی بالحروف ، لأنّهما فرعا الواحد ، وفی آخرهما حرف یصلح للإعراب ، وهو علامه التثنیه والجمع ، فناسب أن یجعل ذلک الحرف إعرابهما ، لیکون إعرابهما (7) فرعا لإعرابه ، کما أنّهما فرعان له ، لأنّ الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحرکات ، واختصّ المثنّی فی الرفع بالألف ، والمجموع فیه ».

ص: 143


1- ما وجدت ترجمه حیاته.
2- فی «ح» هی واو.
3- أبی أمیّه فی «ح».
4- ابن الوردی هو زین الدین عمر المعروف بابن الوردی ولد 689 ه فی معّره النعمان فی عهد الانحطاط ، وکتب فی التاریخ والنحو والشعر ، وتوّفی فی حلب سنه 749 ه. الجامع فی تاریخ الادب العربی 1 / 1048.
5- النفحه الوردیه - فی النحو ، منظومه لابن الوردی شرحها عبد الشکور. کشف الظنون 2 / 1969.
6- خالد بن عبد الله الأزهری ، نحوی من أهل المصر ، له «المقدمه الأزهرّیه فی العربیه» و «موصل الطلاب إلی قواعد الإعراب» و «التصریح بمضمون التوضیح» و... مات سنه 905 ه. الأعلام للزرکلی 2 / 338.
7- لیکون إعرابها محذوف «ط».

بالواو ، لأنّ المثنّی أکثر دورانا فی الکلام من الجمع والألف خفیفه ، والواو ثقلیه بالنسبه إلیه (1) فجعلوا الخفیف فی الکثیر والثقیل فی القلیل ، لیکثر فی کلامهم ما یستخفّون ویقلّ ما یستثقلون.

قاله ابن أیاز (2) فی شرح الفصول : وفیه نظر إذ لقائل أن یقول : لم لم یجعلوا الألف علامه للنصب أو الجرّ فی المثنّی ، والواو کذلک فی الجمع مع بقاء هذا التعلیل ، فیحتاج إلی تعلیل آخر ، نعم هذا یصلح تعلیلا لجعل الألف علامه للتثنیه والواو علامه للجمع ، والصواب أن یقال : «إنّما أعرب المثنّی والمجموع هذا الاعراب المعیّن ، أی بالألف فی المثنّی والواو فی المجموع رفعا ، والیاء فیهما جرّا ونصبا ، لأنّ الألف کان قد جلب قبل الإعراب فی المثنّی علامه للتثنیه والواو فی الجمع علامه للجمع ، وهما یصلحان للإعراب کما مرّ ، وأسبق إعراب الرفع ، لأنّه علامه العمده ، فجعلوا ألف المثنّی وواو المجموع علامه للرفع فیهما ، فلم یبق إلا الیاء للجرّ والنصب فیهما ، والجرّ أولی بها ، إذ علامته الأصلیه الکسره ، وهی بعض الیاء ، وحمل علیه النصب ، لکونها علامتی الفضلات.

وفرّق ما بین المثنّی والمجموع بأن فتحوا ما قبل الیاء فی التثنیه لخفّه الفتحه وکثره المثنّی ، وکسروه فی الجمع لثقل الکسره وقلّه المجموع ، وکسرت النون المزیده لرفع توهّم إضافه أو افراد فی المثنّی ، لأنّها ساکنه فی الأصل ، والأصل فی تحریک الساکن أن یکون بالکسره ، وفتحت النون المزیده أیضا لدفع توهّم إضافه أو افراد فی الجمع للفرق فی نحو المصطفین وطرد الباب فی الباقی.

حدّ ما لا ینصرف

«و» أمّا «الفتحه» فتکون علامه للجرّ نیابه عن الکسره عند تعذّرها «فی» موضع واحد ، وهو «غیر المنصرف» ، ویقال : ما لا ینصرف ، وهو ما فیه علّتان مؤثّرتان من علل تسع ، أو واحده تقوم مقام العلّتین ، وسیأتی بیانها إن شاء الله تعإلی فی آخر الحدیقه الثانیه ، سواء کان مفردا أو جمع تکسیر کقوله تعالی : (وَأَوْحَیْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ) [النساء / 163] ، و (یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَتَماثِیلَ) [سباء / 13] ، وإذا دخلت علیه أل أو أضیف ، جرّ بالکسره ، کما سیأتی ، نحو : (وَأَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ) [البقره / 187] ، (خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ) [التین / 4].

ص: 144


1- سقط إلیه فی «س وط».
2- جمال الدین أبو محمد حسین بن بدر بن أیاز بن عبد الله النحوی المتوّفی سنه 681 ، من تصانیفه : قواعد المطارحه ، والإسعاف فی الخلاف ، وله شرح فصول ابن معط. بغیه الوعاه 1 / 532.
الکلام علی عرفات

تنبیهات : الأوّل : قیل یرد علیه نحو : عرفات من قوله تعإلی : (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ) [البقره / 198] لکونه غیر منصرف ، وجرّه بالکسره ، وقد یجاب بأنّا لا نسلم أنّ عرفات غیر منصرف ، بل منصرف کما صرّح به الزمخشریّ وغیره ، أو یوصف بالانصراف وعدمه ، کما ذهب إلیه بعضهم ، قاله الدمامینیّ فی شرح التسهیل.

قال بعض المحقّقین : والأوجه أن یجاب بأن الغرض ، کما هو ظاهر ، بیان غیر منصرف من حیث إنّه غیر منصرف ، وجرّ مثل عرفات بالکسره علی القول : بأنّه غیر منصرف ، کما ذهب إلیه الجمهور ، واختاره ابن الحاجب وابن مالک وغیرها لیس من هذه الحیثیّه ، بل هو من حیث إنّه کان فی الأصل یجرّ بالکسره ، فقصد استصحاب ذلک الحکم ، انتهی.

الثانی : قال بعضهم : الّذی لا یندفع مثل جوار من نحو : مررت بجوار ، فإن الفتحه لیست علامه للجرّ نیابه عن الکسره لا لفظا ولا تقدیرا ، وإلا کان مفتوحا لفظا لخفّته ، انتهی.

وأجیب بأنّ الفتحه مقدّره ، وإن کانت فی نفسها خفیفه ، لکنّها لمّا کانت هنا نائبه عن الکسره الّتی حقّ هذه الکلمه أن تعرب بها ، والکسره علی الیاء ثقیله بلا شکّ ، أعطی نائبها ، وهو الفتحه ، حکمها فی الاستثقال ، فقدّرت علی أنّ المفهوم من کلام المصنّف ، فیما سیأتی ، أنّ المقدّر هنا فی حاله الجرّ هی الکسره لا الفتحه ، کما ستراه.

علامه الجزم

صمدیۀ

وعلامتها الجزم : السکون ، والحذف ، فالسکون فی المضارع صحیحا ، والحذف فیه معتلا ، وفی الأفعال الخمسه.

شرح

«وعلامتا الجزم» وهو حذف الحرکه أو الحرف للجازم اثنتان (1). أصاله ونیابه ، إحداهما : «السکون» وهو حذف الحرکه ، وهو الأصل ، لذا قدّمه. والثانیه : الحذف وهو إسقاط حرف العله أو النون للجازم ، وهو فرع نائب عن السکون ، إذ الأصل فی الإعراب أن یکون بالحرکات أو بالسکون ، ومتی کان بالحروف أو «بالحذف» کان علی خلاف ذلک. ».

ص: 145


1- سقط اثنتان فی «ح».

الصحیح والمعتلّ فی اصطلاح النّحویّین والصرفیّین

فأمّا «السکون» فیکون علامه للجزم أصاله لفظا أو تقدیرا «فی» موضع واحد ، وهو الفعل «المضارع» حال کونه «صحیحا» وهو فی اصطلاح النّحویّین ما لیس لامه حرف علّه ، أی واوا أو ألفا أو یاء ، ولذلک لم یحتج إلی ذکر الآخر بل لا یصحّ ذکره.

نعم یتّجه ذلک علی اصطلاح الصرفیّین ، فإنّ الصحیح عندهم ما لیس أحد أصوله حرف علّه ، سواء کان فاء أو عینا أو لاما ، وسمّیت هذه الأحرف أحرف علّه ، لأنّ من شأنها أن ینقلب بعضها إلی بعض ، وحقیقه العلّه تغییر الشئ عن حاله ، وقیّده بذلک لإخراج المعتلّ ، فإنّ حکمه سیأتی ، وینبغی تقییده أیضا بکونه غیر متّصل به شیء ممّا مرّ ، نحو : (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ) [الإخلاص / 4] ، و (لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ) [البینه / 1].

«و» أمّا «الحذف» فیکون علامه للجزم نیابه عن السکون فی موضعین : أحدهما «فیه» ، أی فی الفعل المضارع حال کونه «معتلّا» ، وهو فی اصطلاح النّحویّین ما لامه حرف علّه ، ولذلک لم یحتج إلی ذکر الآخر کما مرّ بخلافه فی اصطلاح الصرفیّین ، فإنّه ما أحد أصوله حرف علّه ، وإنّما جزم بحذف الآخر نیابه عن السکون ، لأنّ أحرف العلّه لضعفها بسکونها صارت کالحرکات فی الخفّه ، فتسلّط علیها العامل تسلّطه علی الحرکات ، وذلک نحو : لم یغز ولم یخش ولم یرم ، بحذف آخرهنّ ، والحرکات أدلّه علیهنّ.

وأمّا قوله تعإلی : (لا تَخافُ دَرَکاً وَلا تَخْشی) [طه / 77] بإثبات الألف ، فمؤوّل بحذف الالف الّتی هی لام الفعل (1) ، وهذه الألف ألف أخری ، جئ بها للفواصل کما فی : (الظُّنُونَا) [الأحزاب / 10] ، و (السَّبِیلَا) [الأحزاب / 67] ، قاله السیرافیّ. قال ابن هشام : إنّ لاء الثانیه نافیه ، فالواو للاستیناف أی : وأنت لا تخشی ، وأما قوله [من البسیط] :

75 - هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (2)

وقوله [من الوافر] :

76 - ألم یأتیک والأنباء تنمی

بما لاقت لبون بنی زیاد (3)

وقوله [من الرجز] :

77 - إذا العجوز غضبت فطّلق

ولا ترضّاها ولا تملّق (4)

ص: 146


1- باثبات الالف الّتی هی لام الفعل «ح».
2- هو لزبان بن العلاء. اللغه : هجوت : شتمت.
3- هو مطلع قصیده لقیس بن زهیر : اللغه : الأنباء : جمع النباء : الخبر ، تنمی : ترتفع وتنشر ، اللبون : ذات اللبن ، أی الإبل.

فضروره : قدر لأجلها الجزم فی الجمیع علی حرف العلّه ، لأنّه آخر الکلمه ، وهو محلّ الإعراب ظاهرا ومقدّرا ، قاله ابن مالک ، وقیل : هذه الأحرف إشباع ، والحروف الأصلیّه محذوفه للجازم.

تنبیهات

الأوّل : ما ذکره من أنّ علامه الجزم فی الأفعال المذکوره حذف حرف العّله ، إنّما یتمشّی علی قول ابن السراج ومتابعیه ، من أنّ هذه الأفعال لا یقدّر فیه الإعراب بالضّمه فی حاله الرفع والفتحه فی حاله النصب ، وعلّل ذلک بأنّ الإعراب إنّما قدّرناه فی الاسم ، لأنّه فیه أصل ، فتجب المحافظه علیه ، وأمّا الفعل فهو فیه فرع فلا حاجه لتقدیره فیه ، وجعل الجازم کالدواء المسهّل ، إن وجد فضله أزالها ، وإلا أخذ من قوی البدن.

وذهب سیبویه إلی تقدیر الإعراب فیها ، فعلیه لمّا دخل الجازم حذف الحرکه المقدّره ، واکتفی بها ، ثمّ لمّا صارت صوره المجزوم والمرفوع واحده فرّقوا بینهما بحذف حرف العلّه ، فحرف العلّه محذوف عند الجازم لا به.

وعلی قول ابن السراج الجازم حذف حرف العلّه نفسه ، فظهر أنّ من یقول بعدم التقدیر یقول : إنّ الجزم بحذف حرف العلّه ، ومن یقول بالتقدیر یقول : إنّ الجزم لیس بحذف الآخر بل بحذف الحرکه ، وحذف الآخر للفرق ، نبّه علیه ابن هشام وغیره ، فقول المصنّف هنا إنّ الحذف علامه الجزم ، أی الجزم به لا یناسب ما ذهب إلیه فیما سیأتی عن قریب ، إن شاء الله تعالی ، من أنّ الفعل المضارع مقدّر فیه الإعراب ، فتدبّر.

الثانی : إذا کان حرف العلّه بدلا من همزه کیقرأ ، مضارع قرأ ، ویقرئ مضارع أقرأ ، ویوضؤ مضارع وضؤ بضمّ الضّاد المعجمه بمعنی حسن وجمل جاز فیه وجهان : حذف حرف العلّه مع الجازم وبقاؤه ، وهذان الوجهان مبنیّان علی أنّ إبدال حرف العلّه هل هو بدل قیاسیّ أو غیر قیاسیّ ، فإن قلنا : إنّه قیاسیّ ثبت حرف العلّه مع الجازم ، لأنّه همزه کما کان قبل البدل ، وإن قلنا : إنّه بدل غیر قیاسیّ صار حرف العلّه متمحّضا ، ولیس همزه فیحذف ، کما یحذف حرف العلّه المحض فی یغزو ویخشی ویرمی ، قاله ابن النحاس. وقال ابن هشام فی الأوضح : إن کان الإبدال بعد دخول الجازم فهو قیاسیّ ، ویمتنع حینئذ الحذف لاستیفاء الجازم مقتضاه ، وإن کان قبله فهو إبدال شاذّ ، ویجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء علی عدم الاعتداد بالعارض وهو الأکثر والاعتداد به ، انتهی.

ص: 147

وما ذکره من جواز الأمرین ، هو قول ابن عصفور ، والصحیح القول بوجوب الإثبات ، وهو ما علیه الأکثرون ، فلا ینافی ذلک ما اقتضاه کلام المصنّف هنا لاحتمال بنائه علی هذا القول.

والثانی (1) : «وفی الأفعال الخمسه» ، یعنی الأمثله الخمسه المقدّم ذکرها ، فتلخّص أنّها ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها ، نحو : یفعلون ولم یفعلوا ، ولن تفعلوا ، حملوا النصب علی الجزم کما حملوه علی الجرّ فی المثنّی وجمع المذکّر السالم ، لأنّ الجزم نظیر الجرّ فی الاختصاص ، ویفعلان کالزیدان ، ویفعلون کالزیدون.

وقد استعمل المصنّف فی تعداد هذه العلامات ، وذکر مواضعها ما فعله صاحب الاجرومیه. قیل : وهی من أرذل العبارت لما فیها من تشویش الخاطر علی المبتدئ بکثره التکرار ، وکان الأولی أن یبیّن ما جاء علی غیر الأصل ، ویترک ما جاء علی الأصل إذ أمره بیّن کما فعله أکثر المؤلّفین فی مختصراتهم ومطوّلاتهم.

فصل فی الإعراب التقدیری

صمدیۀ

فائده : تقدیر الإعراب فی سبعه مواضع ، کما هو المشهور ، فمطلقا فی الاسم المقصور : کموسی والمضاف إلی الیاء کغلامی ، والمضارع المتّصل به نون التأکید غیر مباشره ، کیضربان ، ورفعا وجرّا فی المنقوص کقاض ، ورفعا ونصبا فی المضارع المعتلّ بالألف کیحیی ، ورفعا فی المضارع المعتلّ بالواو والیاء ک- «یدعو» و «یرمی» والجمع المذکّر السالم المضاف إلی یاء المتکلّم کمسلمیّ.

شرح

اشارۀ

هذا فصل فی الإعرب التقدیریّ ، تعرّض لتعیین المقدّر إعرابه لإمکان ضبطه فیبقی ما عداه ظاهر الإعراب. «تقدیر الإعراب» حرکه کان کان أو حرفا «فی سبعه» أشیاء من اسم أو فعل «کما هو المشهور» أی علی ما هو المشهور عند النّحویّین ، وأمّا غیر المشهور ففوق السبعه کما سنبیّنه.

«فمطلقا» أی فیقدّر تقدیرا مطلقا ، أو حال کونه مطلقا ، أو زمانا مطلقا ، أی فی الحالات الثلاثه : الرّفع والنصب والجرّ (2) ، أو الرفع والنصب والجزم.

الاسم المقصور

فالثلاث الأوّل «فی الاسم المقصور» ، وهو کلّ اسم معرب بالحرکات ، آخره ألف لازمه ، قبلها فتحه «کموسی» لتعذّر تحریک الألف مع بقاء

ص: 148


1- سقط الثانی فی «ح».
2- فی «س» الجزم.

کونها ألفا ، وسمّی مقصورا من القصر لامتناع مدّه ، أو لأنّه مقصور عن الحرکه. والقصر الحبس ، قال الرّضیّ : والأوّل أولی ، لما یلزم علی هذا من إطلاق المقصور علی المضاف إلی الیاء ، انتهی.

وجه المناسبه لا یوجب التسمیه

وظاهر أنّ المراد من قوله : یلزم اللزوم بحسب الظاهر دون التحقیق ، لأنّ ما ذکر وجه مناسب للتسمیه ، ووجه المناسبه لا یوجب التسمیه کما هو مشهور.

قال صاحب المفتاح : واعتبار التناسب فی التسمیه مزّله أقدام ، وربّما شاهدت فیها من الزلل ما تعجّبت ، فإیّاک والتسویه بین تسمیه إنسان له حمره بأحمر وبین وصفه بأحمر أن تزلّ ، فإنّ اعتبار المعنی فی التسمیه لترجیح الاسم علی غیره حال تخصیصه بالمسمّی ، واعتبار المعنی فی الوصف لصحّه إطلاقه علیه ، فأین أحدهما عن الأخر ، انتهی.

وقال بعضهم : لک أن تجعل المقصور من القصر کعنب خلاف الطول ، فإنّ الممدود طویل بالنسبه إلی المقصور.

تنبیه : فی تمثیله بموسی إشاره إلی اختیاره قول ابن فلاح إلیمنیّ من أنّ المقصور غیر المنصرف یعرب بالحرکات الثلاث تقدیرا ، قال : لأنّ الکسره إنّما امتنعت فیما لا ینصرف کأحسن للثّقل ، ولا ثقل مع التقدیر ، والّذی علیه الجمهور أنّ إعرابه بالحرکات الثلاث مقدّره مخصوص بالمنصرف منه (1) أما غیر المنصرف منه ک- «موسی» ، فالمقدّر فیه الضّمّه والفتحه فقط ، دون الکسره لعدم دخولها فیه وفی الاسم المعرب بالحرکات.

الاسم المضاف إلی الیاء کغلامی

«والمضاف إلی الیاء کغلامی» لالتزامهم الإتیان بحرکه قبل الیاء تجانسها هی الکسره ، فإذا استحقّ الاسم الإعراب بالترکیب لم یمکن المجیء (2) بحرکات الإعراب ، إذ لا یقبل المحلّ الواحد فی الآن الواحد حرکتین متماثلتین أو مختلفتین. وبهذا یردّ علی ابن مالک فی دعواه أنّ الکسره لم تقدّر فی حاله الجرّ ، بل هی إعراب لأنّها تستحقّه قبل الترکیب ، کذا قال غیر واحد.

قال بعض المحقّقین المتأخّرین : وفی الحکم بتقدّم کسره المناسبه مع تقدّم عامل الجرّ حسّا نظر. قال الدّمامینیّ فی شرح التسهیل : وینبغی لابن مالک إذ زعم فی نحو : غلامی ، ».

ص: 149


1- بالمنصرف منه کموسی «ح».
2- لم یکن المجئ «ح».

أنّ الجرّ فیه ظاهر ، أن یقول فی نحو : مسلماتی ، أی ما جمع بألف وتاء مزیدتین أنّه فی حال النصب کذلک ، انتهی.

وذهب الجرجانیّ وابن الخشاب (1) والمطرزیّ (2) ، ونقله الرضی عن النحاه أنّ نحو : غلامی مبنیّ لإضافته إلی المبنیّ ، والحقّ أنّه معرب مقدّر الإعراب ، کما ذهب إلیه المصنّف وفاقا للمحقّقین بدلیل إعراب نحو : غلامه وغلامک وغلامای ، والإضافه إلی المبنیّ مطلقا لیست من أسباب البناء.

وقال أبو البقاء فی اللباب : ذهب قوم إلی أنّه غیر مبنیّ ، إذ لا علّه فیه توجب البناء ، وغیر معرب إذ لا یمکن ظهور الإعراب فیه مع صحّه إعرابه وسمّوه خصیّا ، والّذی ذهبوا إلیه فاسد ، لأنّه معرب عند قوم ، ومبنیّ عند آخرین ، علی أنّ تسمیتهم إیاه خصیّا خطأ ، لأنّ الخصیّ ذکر حقیقیّ ، وأحکام الذکور ثابته له ، وکان الأشبه بما ذهبوا إلیه أن یسمّوه خنثی مشکلا ، انتهی.

«و» تقدّر الثلاث الآخر ، وهی الرّفع والنصب والجزم «فی المضارع المتّصل به نون تأکید غیر مباشره کیضربان» من نحو قولک : هل تضربانّ ، وأن لا تضربانّ ولا تضربانّ یا زیدان ، مقدّرا فی کلّ ذلک الإعراب ، هذا مفهوم کلامه ، وهو سهو منه ، رحمه الله.

فإنّ الإعراب إنّما یقدّر فی الصوره الأولی فقط ، وهی قولنا : هل تضربانّ ، فإنّه المقدّر فیه ثبوت النون ، والأصل هل تضرباننّ بثلاث نونات. الأولی : نون الرفع ، والثانیه : نون التأکید الثقیله ، حذفت نون الرفع لثقل اجتماع النونات ، فحیث حذفت قدّر ثبوتها ، لأنّها علامه الرفع بخلاف نحو : أن لا تضربانّ من قولک : أمرتکما یا زیدان أن لا تضربانّ عمرا ، فأنّ أصله قبل دخول الناصب «لا تضربان» بتخفیف نون الرفع ولا نافیه ، فدخل الناصب فحذفت نون الرفع علامه للنصب ، ثمّ أکّد بالنون الثقیله ، وجاز تاکیده بها لمکان لا النافیه ، فإنّه یجوز تأکیده بها لمکان لا النافیه ، فإنّه یجوز تاکیده بها بعدها بقّله کما مرّ ، وکذا نحو : لا تضربانّ.

ص: 150


1- عبد الله بن أحمد ابن الخشاب أبو محمد النحوی ، کان أعلم أهل زمانه بالنحو ، صنّف : شرح الجمل للجرجانی ، الرّد علی الحریریّ فی مقاماته و... توفّی سنه 567 ه. المصدر السابق 2 / 29.
2- ناصر بن سعید ابو الفتح النحویّ الأدیب المشهور بالمطرزّی من أهل الخوارزم ، برع فی النحو واللغه والفقه ، صنّف : شرح المقامات ، الاقناع فی اللغه ، مختصر المصباح فی النحو و... مات سنه 616 ه. المصدر السابق ص 311.
المضارع المتّصل به نون تأکید غیر مباشره

وحرّکت نون التاکید فی الصور الثلاث لالتقاء الساکنین الألف والنون المدغمه ، ولم تحذف الألف لئلا یلتبس بفعل الواحد ولا النّون لفوات المقصود منها وحرّکت بالکسر تشبیها بنون التثنیه الواقعه بعد الألف وقد ظهر أنّ المضارع المتّصل به نون تأکید غیر مباشره لا یقدّر فیه إلا الرفع فقط بخلاف النّصب والجزم ، فإنهما فیه لفظیّان.

واحترز بقید غیر المباشره عن المباشره ، فإنّ الفعل مبنیّ معهما کما مرّ ، وأظنّ المصنّف تبع فی هذا السهو ابن هشام فی الأوضح ، لکنّ ابن هشام لم یذکر التقدیر إلا فی صوره الجزم ، والمصنّف قاس النصب علیه علی أنّ تأکید المضارع بالنون بعد الناصب غیر مسموع ، ولا یجوز إلا فی نحو المثال الّذی ذکرناه علی تقدیر أن تکون لا نافیه وأن مصدریّه ، وإلا فیجوز تقدیرها ناهیه ، فتکون أن مفسّره ، لا مصدریّه ، فیجب الجزم حینئذ ، ویجوز الرفع أیضا علی تقدیر (1) لا نافیه وأن مفسّره.

تتمه : ویقدّر الإعراب بالحرکات مطلقا أیضا ، أعنی الرفع والنصب والجرّ فی الاسم الّذی یسکن آخره للإدغام ، کجاء قاضیّ ، ورأیت قاضیّ ، ومررت بقاضیّ ، بکسر الضّاد وتشدید الیاء المفتوحه فی الثلاث ، والأصل قاضیی بیاء محرکه وساکنه ، أدغمت إحداهما فی الأخری ، فالمانع من ظهور الحرکه استحاله ظهورها لوجود إدغام حرف الاعراب ، فسکونه واجب ، إذ المدغم لا یکون إلا ساکنا.

ومثّل أبو حیّان للمدغم فی حاله الرّفع بنحو : (وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ) [البقره / 251] بإدغام دال داود فی جیم جالوت ، فداود مرفوع بضّمّه مقدّره ، وفی حاله النصب بنحو : (وَتَرَی النَّاسَ سُکاری) [الحج / 2] ، بإدغام السّین فی السّین ، فالناس منصوب بفتحه مقدّره ، وفی حاله الجرّ بنحو : (وَالْعادِیاتِ ضَبْحاً) [العادیات / 1] بإدغام التاء فی الضاد ، فالعادیات مجرور بکسره مقدّره.

وتقدّر أیضا فی الحکایات علی قول البصریّین ، نحو : من زید ، لمن قال : جاء زید ، ومن زیدا ، لمن قال : رأیت زیدا ، ومن زید ، لمن قال : مررت بزید.

وتقدّر مطلقا فی الحروف فی نحو : جاءنی أبو القوم ، ورأیت أبا القوم ، ومررت بأبی القوم ، بأنّه لمّا أسقطت حروف الإعراب عن اللفظ بالتقاء الساکنین لم یبق الإعراب لفظیّا ، بل صار تقدیریا ، وهذه الصور الثلاث زیاده علی السبعه الّتی ذکرها المصنّف ، وظاهر کلامه أنّها غیر مشهوره ، ولیس کذلک. ».

ص: 151


1- سقط تقدیر فی «س».
الاسم المنقوص

«و» تقدیر الإعراب «رفعا وجرّا» أی فی حاله الرفع والجرّ لا غیر ، کائن «فی» الاسم «المنقوص» ، وهو کلّ اسم معرب بالحرکات ، آخره یاء لازمه بعد کسره ، کقاض ، تقول : جاء قاض ، ومررت بقاض ، مقدّرا الضّمّه والکسره لاستثقالهما علی الیاء ، وأمّا الفتحه فتظهر لخفّتها علیها ، نحو (فَلْیَدْعُ نادِیَهُ) [العلق / 17] ، وینبغی علی رأی ابن فلاح ومختار المصنّف کما أفهمه ما مرّ من تمثیله بموسی أن یکون هنا فرق بین ما کان علی صیغه منتهی الجموع وغیره فی أنّ الکسره هی المقدّره کما تقدّم فی المقصور ، فتأمّل.

وأمّا علی مذهب الجمهور فلا یقدّر فیما کان علی صیغه منتهی الجموع إلا الضّمّه والفتحه ، وأمّا الکسره فلا ، لعدم دخولها فیه.

قالوا : وإنّما لم تظهر الفتحه فیه لنیابتها عن حرکه ثقیله کما تقدّم ، وقد جاء ظهورها عن بعض العرب ، قال الفرزدق [من الطویل] :

78 - فلو کان عبد الله مولی هجوته

ولکنّ عبد الله مولی موالیا (1)

وهی لغه قلیله ، واختارها یونس (2) والکسائیّ ، وسمّی هذا الاسم منقوصا لکونه نقص بعض الحرکات منه ، وقیل لحذف لامه بسبب التنوین.

تنبیه : قال ابن هشام فی بعض کتبه : یستثنی من هذه القاعده منقوص ، هو أول جزئین ، جعل مجموعهما اسما واحدا علی لغه من جعلها اسمین متضایفین نصّ علیه من النحاه أبو علی وعبد القاهر وغیرهما لثقل الترکیب.

قال أبو حیّان : ما أعرب من مرکّب إعراب متضائفین وآخر أوّلهما یاء نحو : رأیت معدی کرب ، ونزلت قالی قلا (3) ، فإنّه یقدّر فی آخر الأوّل منهما الفتحه فی حاله النّصب بلا خلاف استصحابا لحکمه فی حالتی البناء ومنع الصرف ، انتهی.

فإن قلت : هذه الصوره وارده علی کلام المصنّف. قلت : لا ورود ، إذ لا منقوص فی ذلک علی التحقیق ، کما یظهر بتأمّل تعریفه السابق ، وأمّا استثناء ابن هشام فبناء علی الظاهر دون نفس الأمر ، قاله بعض المحقّقین.

ص: 152


1- اللغه : عبد الله هو عبد الله بن أبی اسحاق الزیادیّ الخضری.
2- یونس بن جیب الضبیّ ، بارع فی النحو من أصحاب أبی عمرو بن العلاء ، وله القیاس فی النحو ، ومذاهب یتفرّد بها ومات سنه 182 ه ق ، المصدر السابق 365.
3- قالی قلا : اسمان جعلا واحدا. لسان العرب ، 3 / 3312.
الفعل المضارع المعتلّ الألف کیحیا

: «ورفعا ونصبا» أی فی حالّتی الرفع والنصب لا غیر کائن «فی» الفعل «المضارع المعتل» بالالف لتعذّر تحریکها کیحیا ویخشی ، وأمّا الجزم فقد مرّ بیانه.

کتابه نحو یحیا والفرق بینه علما وفعلا : تنبیه : کلّ ألف رابعه فصاعدا سبقت بیاء تکتب بالالف ، سواء کانت منقبله عن یاء أو واو ک- «یحیا» وأحیا والدنیا ، کراهه اجتماع الیائین ، إلا فی یحیی علما ، فإنّها تکتب بالیاء للعلمیه ، ولا یقاس علیه علم مثله ، وقیل للفرق بینه فعلا وبینه اسما ، وإنّما لم یعکسوا لأنّ الاسم أخفّ من الفعل فکان أحمل للاجتماع المثلین ، قیل : ویبتنی (1) علی هذا الخلاف ، الخلاف فی کتابته بعد التنکیر ، فإن علّلناه بالعلمیّه کتبناه بالألف لأنّه قد زالت علمیّته ، وإن علّلناه بالفرق کتبناه بالیاء ، لأنّ الاسمیّه موجوده فیه ، انتهی ، وفیه بحث ، فقد مرّ عن بعض المحقّقین أنّ العلم المنکّر باق علی تعریفه وعلمیّته ، فراجعه.

المضارع المعتلّ بالواو أو الیاء

«ورفعا» أی فی حاله الرفع فقط کائن «فی» الفعل «المضارع المعتل بالواو أو الیاء» لثقل الضمّه علیهما ک- «یدعو» و «یرمی» ، وأمّا فی حاله النصب فلا یقدّر لخفّه الفتحه فتظهر ، وقد تظهر الضّمّه فی الضروره کقوله [من الطویل] :

79 - إذا قلت علّ القلب یسلو قیّضت

هواجس لا تنفکّ تغریه بالوجد (2)

وقوله [من الطویل] :

80 - فعوّضنی عنها غنائی ولم تکن

تساوی عنزی غیر خمس دراهم (3)

وقد تقدّر أیضا الفتحه کقوله [من الطویل] :

81 - وما سوّدتنی عامر عن وراثه

أبی الله أن أسمو بأم ولا أب (4)

تنبیه : قد مرّ أنّ من یقول بتقدیر الحرکات فی المعتلّ ، یقول : إنّ جزمه بحذف الحرکه ، ومن یقول بعدم تقدیرها فیه یقول : أنّ جزمه بحذف آخره ، والمصنّف جمع بین

ص: 153


1- ینبغی و «س».
2- لم یذکر قائله. اللغه : یسلو : ینکشف ، ینسی. الهواجس : جمع الهاجس بمعنی الخاطر.
3- لم یسمّ قائله.
4- هذا البیت لعامر بن الطفیل. اللغه : أسمو : مضارع سما بمعنی علا وارتفع.

دعوی (1) تقدیر الحرکه ، وحذف الحرف للجازم ، وهو فی ذلک مخالف للقولین جمیعا ، وقد تبع فی ذلک ابن هشام فی أکثر مؤلفاته.

جمع المذکّر السالم المضاف إلی الیاء

«و» فی «جمع المذکّر السالم المضاف إلی الیاء کمسلمیّ» ، لأنّ علامه الرفع فیه الواو ، وقد أبدلت فی حاله الرفع بالیاء ، وذلک لأنّ أصله «مسلموی» اجتمعت الواو والیاء ، وسبقت إحداهما بالسکون ، فقلبت یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وکسر ما قبل الیاء اتماما للتخفیف ، فلمّا لم تبق الواو لفظا ، قدّرت ضروره.

ولا یجوز الحکم بأنّ هذه الیاء المنقلبه عن الواو علامه الرفع ، کما کانت علامه الجمع ، لأنّ کون الواو علامه الجمع من حیث هی حرف لین وهو باق وعلامه الرفع من حیث الخصوصیّه الواو وهو زائل بالابدال.

وأمّا فی حالتی النصب والجرّ فإعرابه لفظیّ ، نحو : رأیت مسلمیّ ، ومررت بمسلمیّ ، لأنّ الیاء الّتی بها إعرابه فی هاتین الحالتین ثابته لفظا ، غایه ما هناک أنّها مدغمه فیما بعدها ، والإدغام لا یخرج الحرف عن حقیقته بخلاف الإبدال.

فإن قیل : خصوصیه الواو وإن لم تبق لکن بقی بدلها وهو خصوصیّه الیاء فلم لا یجوز أن یکون معربا بالإعراب اللفظیّ فی حاله الرفع لوجود بدل خصوصیّه الواو کما أنّهم حکموا علی غیر المنصرف وعلی جمع المؤنّث السالم فی النصب بالإعراب اللفظیّ لوجود البدل (2) فیهما ، وهو الفتحه فی الأوّل والکثره فی الثانی؟ فالجواب عن ذلک أمّا أوّلا فبأنّ ذلک من قبیل الحمل ، والحمل فی باب الإعراب إنّما یکون بین النصب والجرّ لا بینهما والرفع ، وأمّا ثانیا فبأنّ الواو فی حکم الموجود ، أمّا لأنّ المقدّر الأصلیّ یعتبر قطعا ، وأمّا لأنّ الزائل بالإعلال فی حکم الباقی ، وإذا کان فی حکم الموجود یکون الرفع بالواو التقدیریّ ، لأنّا لا نعنی بالاعراب التقدیری إلا الإعراب بما هو فی حکم الموجود ، فلو کان خصوصیّه الیاء إعرابا لکان لکلمه واحده إعرابان : تقدیریّ ولفظیّ ، ولم یعهد مثله بخلاف الکسره فی غیر المنصرف ، والفتحه فی الجمع المؤنّث السالم فإنّهما لیسا فی حکم الموجود ، قاله نجم الدین سعید (3) فی شرح الکافیه.

ص: 154


1- سقط «دعوی» فی «ح».
2- بالإعراب اللفظی فی حاله الرفع لوجود البدل «س».
3- نجم الدین سعید العجمی من شراح الکافیه فی النحو لابن الحاجب ، یقال له الشرح السعیدی ، وهو کبیر وفیه أبحاث حسنه. کشف الظنون 2 / 1371.

ثمّ القول بأنّ الإعراب فی هذه الحاله مقدّر کما ذکره المصنّف ، هو مذهب ابن الحاجب وابن مالک وزعم أبو حیّان أنّه لا تحقیق فیه ، لأنّ المقدّر ما لم یوجد والواو فیه موجوده ، إلا أنّها انقلبت یاء کما فی میزان ، فکذلک هنا ، وبما مرّ یعلم أنّ هذا هو الّذی لا تحقیق فیه.

تنبیه : من ذهب إلی أنّ الإعراب فی الأسماء السّتّه والمثنّی والمجموع علی حدّه بحرکات مقدّره فیحتاج إلی عدّها فی قسم التقدیر کما لا یخفی.

ص: 155

ص: 156

الفصل الثانی : الحدیقه الثانیه

اشاره

ص: 157

ص: 158

صمدیۀ

الحدیقه الثانیه : فیما یتعلّق بالأسماء.

الاسم : إن أشبه الحرف فمبنیّ وإلا فمعرب. والمعربات أنواع : الأوّل ما یرد مرفوعا لا غیر ، وهو أربعه :

شرح

اشارۀ

الحدیقه الثانیه فیما یتعلّق بالأسماء ، وذکر غیرها من الأفعال والحروف استطرادا ، وضروره تعلّق الأسماء بها کما ستراه ، إن شاء الله تعالی.

المعرب والمبنیّ وأسباب البناء

«الاسم» ضربان ، معرب ومبنیّ ، لأنّه «إن أشبه الحرف» شبها قویا یدنیه منه فی وصفه أو معناه أو استعماله أو افتقاره أو إهماله أو لفظه «فمبنیّ ، وإلا» یشبه الحرف ، بأن سلم من شبهه «فمعرب».

هذا مذهب ابن مالک ، وتعقبه أبو حیّان بأنّ الناس ذکروا للبناء أسبابا غیر ذلک ، وأجیب بأنّه لم ینفرد به ، فقد نقله جماعه عن ظاهر کلام سیبویه ، ونقله ابن القواس (1) عن أبی علی الفارسیّ وغیره ، وصرّح به ابن جنیّ فی الخصائص وأبو البقاء فی التعلی ق (2) ، وابن السرّاج فی الأصول ، والزّجاجیّ فی الجمل.

وذکر بعض شراحه أنّه مذهب الحذّاق من النّحویّین ، وذهب الزمخشریّ والجزولیّ (3) وابن معط وجماعه آخرون إلی أنّ سبب البناء لیس الشبه المذکور وحده ، بل والوقوع موقع المبنیّ ، ومناسبه المبنیّ ، والإضافه إلی المبنیّ.

ص: 159


1- لعلّه ابن القواس (عبد العزیز بن جمعه) النحویّ صاحب شرح الکافیه علاء الدین بن علی الأربلی ، جواهر الأدب ، الطبعه الأولی ، دار النفائس ، بیروت ، 1412 ه ، ص 209.
2- التعلیق فی الخلاف من تصانیف ابو البقاء العکبری.
3- الجزولی هو أبو موسی عیسی بن یللبخت قرأ علی ابن بریّ کتاب الجمل للزجاجی ، وجری فیها بحث نتج عنه مقال طویل جعله مؤلفا «المقدّمه» ومات سنه 605 ه. محمد الطنطاوی ، نشأه النحو ، الطبعه الأولی ، بیروت ، عالم الکتب ، 1417 ه. ص 137.

وزاد بعضهم غیر ذلک ، ثمّ علی کلا القولین هل السبب مجوّز للبناء أو موجبه؟ قولان : ذهب الشیخ عبد القاهر إلی الأوّل ، مستدلّا بأیّ الموصوله ، والجمهور إلی الثانی ، واعتذروا عن إعراب أیّ ، ویحتاجون إلی الاعتذار عن إعراب قد الاسمیّه ، فإنّهم قالوا ببنائها مع جواز الإعراب.

ونعنی بالشبه الوضعیّ أن یکون الاسم موضوعا فی الأصل علی حرف أو حرفین ، «کتاء» قمت ، ونا من قمنا ، والشبّه المعنویّ أن یتضمّن الاسم معنی من معانی الحروف ، سواء وضع لذلک المعنی حرف أو لا ، فالأوّل کمتی ، والثانی کهنا.

والشبه الاستعمإلی أن یکون الاسم نائبا عن الفعل ، ولا یتأثّر بالعامل کهیهات ، والشبه الافتقاریّ أن یکون الاسم لازم الافتقار إلی جمله ، یتمّ بها معناه کالّذی ، والشبه الإهمإلی أن یکون الاسم مشبها للحرف فی کونه لا عاملا ولا معمولا کأوائل السور والأسماء قبل الترکیب ، وأدخل بعضهم هذا القسم تحت الشبه الاستعمالی ، والشبه اللفظیّ أن یکون الاسم مشبها للحرف فی صوره لفظه ، کحاشا الاسمیّه بنیت لشبهها بحاشا الحرفیّه ، ذکره ابن مالک ، وأورد علیه أنّ مجرّد الشبه لفظا غیر کاف بدلیل «إلی» الاسمیّه الّتی بمعنی النعمه ، إذ هی معربه قطعا مع مشابهتهما لفظا إلی ، الّتی هی حرف جرّ.

تنبیهات : الأوّل : قد یجتمع فی مبنیّ شبهان فأکثر ، ومنه المضمرات ، فإنّ فیها الشبه المعنویّ ، إذ التّکلّم والخطاب والغیبه من معانی الحروف ، والافتقاریّ ، لأنّ کلّ ضمیر یفتقر إلی ما یفسّره ، والوضعیّ ، إذ غالب الضمائر علی حرف أو حرفین ، وحمل الباقی علیه طردا للباب (1).

الثانی : ما ذکرناه من أنّ الأوائل السّور مبنیّه للشبه الإهمإلی ، أنّما هو علی القول بأنّها لا محلّ لها من الإعراب ، لأنّها من المتشابه الّذی لا یدرک معناه ، وقیل : إنّها فی محلّ رفع علی الابتداء أو الخبر ، أو نصب باقرأ ، أو جرّ بالقسم ، والله أعلم.

الکلام فی إثبات واسطه بین المعرب والمبنیّ

الثالث : الأصحّ انحصار الاسم فی المعرب والمبنیّ خلافا لمن أثبت واسطه بینهما لا توصف بالإعراب ولا بالبناء ، وذلک فی أشیاء ، منها الأسماء قبل الترکیب.

وذهب قوم إلی أنّها واسطه ، لا معربه ولا مبنیّه ، لفقد موجب الإعراب والبناء والسکون آخرها وصلا بعد ساکن ، نحو : قاف سین ، ولیس فی المبنیّات ما یکون کذلک ،

ص: 160


1- أی یمکن أن نجعله قیاسا للباقی.

وهو مختار أبی حیّان ، وتبعه جماعه من المحقّقین ، واختار ابن مالک أنّها مبنیّه کما مرّ ، والزمخشریّ أنّها معربه ، ومنها المنادی المفرد ، نحو : یا زید.

ذهب قوم إلی أنه واسطه بین المعرب والمبنیّ ، حکاه ابن یعیش فی المفصّل ، والصحیح أنّه مبنیّ ، ومنها المضاف إلی یاء المتکلّم ، وقد مرّ الکلام علیه.

الرابع : إذا عارض الشبه للحرف معارض یقتضی الإعراب ، اعتبر فیقدح فی تأثیر الشبه ، وذلک کإضافه أیّ الشّرطیّه والموصوله والاستفهامیّه ، وتثنیه ذین وتین واللذین والّتین ، وسیأتی الکلام علی کلّ منهما فی محلّه ، إن شاء الله تعالی.

الخامس : المعرب یسمّی متمکّنا وأمکن ، إن لم یمنع من الصرف ، وإلا فغیر أمکن.

«والمعربات» من الأسماء بقرینه السیاق «أنواع» ، منها ما یرد مرفوعا لا غیر ، ومنها ما یرد منصوبا لا غیر ، ومنها ما یرد مجرورا لا غیر ، ومنها ما یرد منصوبا وغیر منصوب.

النوع «الأوّل ما یرد مرفوعا لا غیر» بضمّ الرّاء بناء لقطعها عمّا أضیف إلیه لفظا ونیّه معنی ، کقبل وبعد ، أی لا غیره ، ومنع ابن هشام فی شرح الشذور قطعها بعد لا ، قال : لا یجوز حذف ما أضیفت إلیه غیر ، إلا بعد لیس ، وأمّا ما یقطع فی عباره العلماء من قولهم : لا غیر ، فلم یتکلّم به العرب ، فأمّا أنّهم قاسوا لا علی لیس ، أو قالوا ذلک سهوا عن شرط المسأله ، فقال فی المغنی : قولهم «لا غیر» لحن ، انتهی.

وقد استعمل فی مواضع من کتابه المذکور ، فیکون قوله هنا شاهدا علیه بارتکاب اللحن ، والصحیح جوازه من غیر توقّف ، وقد ذکره جماعه من أئمه العربیّه ، منهم ابن السراج فی الأصول ، والسیرافیّ فی شرح الکتاب وابن مالک فی شرح الکافیّه وأبو حیّان وابن الحاجب فی الکافیّه والزمخشری فی المفصّل ، وتبعهما شارحو کلامهما ، ومنهم محقّقون. قال الرضیّ : ولا یحذف منها المضاف إلیه إلا مع لا التبرئه ، ولیس نحو افعل هذا لا غیر وجاءنی زید لیس غیر ، لکثره استعمال غیر بعد لا ولیس ، انتهی.

وقال الأندلسیّ (1) ، وهو علم الدین القاسم بن أحمد اللورقی فی شرح المفصّل ، أمّا لا غیر. فأبو العباس (2) کان یقول : إنّه مبنیّ علی الضمّ مثل قبل وبعد ، وأما لیس غیر فکذلک ، إلا أنّ غیرا فی موضع نصب علی خبر لیس ، واسم لیس مضمر ، لا یظهر لأنّها هنا للاستثناء ، انتهی.

ص: 161


1- علم الدین قاسم بن أحمد اللّورقی الأندلسی ، من مؤلفاته : شرح مقدمه الجزولی وشرح المفصل ، توفّی بدمشق سنه 661. المصدر السابق ص 154.
2- لعلّه أبو العباس ثعلب أو أبو العباس المبرّد ، وقد تقدّم ذکرهما.

وقال محمد بن یعقوب فی القاموس : قولهم : لا غیر لحن غیر جیّد ، لأنّ لا غیر کذا مسموع فی قول الشاعر [من الطویل] :

82 - جوابا به تنجو اعتمد فو ربّنا

لعن عمل أسلفت لا غیر تسأل (1)

وقد احتجّ به ابن مالک فی باب القسم من شرح التسهیل ، وکأنّ قولهم لحن مأخوذ من قول السیرافیّ : الحذف إنّما یستعمل إذا کانت إلا وغیر بعد لیس ، ولو کان مکان لیس غیرها من ألفاظ الجحد ، لم یجز الحذف ، ولا یتجاوز بذلک مورد السماع ، انتهی کلامه. وقد سمع. انتهی ، ولا هذه للتبرئه کما صرّح به الرضیّ. والظاهر من کلام المفتاح والتلخیص أنّها عاطفه.

الفاعل

صمدیۀ

الأوّل : الفاعل : وهو ما أسند إلیه العامل فیه قائما به ، وهو ظاهر ومضمر ، فالظاهر ظاهر ، والمضمر : بارز أو مستتر ، والاستتار یجب فی الفعل فی ستّه مواضع : فعل الأمر للواحد المذکّر ، والمضارع المبدوّ بتاء الخطاب ، للواحد أو بالهمزه أو بالنون ، والفعل الاستثنائی وفعل التعجّب ، وألحق بذلک : زید قام أو یقوم ، وما یظهر فی بعض هذه المواضع ، کأقوم أنا ، فتأکید للفاعل کقمت أنا.

تبصره : وتلازم الفعل علامه التأنیث إن کان فاعله ظاهرا حقیقیّ التأنیث کقامت هند. أو ضمیرا متصلا مطلقا کهند قامت ، والشمس طلعت ، ولک الخیار مع الظاهر اللفظیّ کطلعت أو طلع الشمس ، ویترجّح ذکرها مع الفصل بغیر إلا نحو : دخلت أو دخل الدّار هند ، وترکها مع الفصل بها نحو : ما قام إلا أمراه ، وکذا فی باب نعم وبئس ، نحو : نعم المراه هند.

مسأله : والأصل فی الفاعل تقدّمه علی المفعول ، ویجب ذلک إذا خیف اللّبس ، أو کان الفاعل ضمیرا متّصلا ، والمفعول متأخّرا عن الفعل ، ویمتنع إذا اتّصل به ضمیر المفعول ، أو اتّصل ضمیر المفعول بالفعل وهو غیر متّصل ، وما وقع منهما بعد إلا أو بعد معناها وجب تأخیره.

شرح

اشارۀ

«وهو» أی «ما یرد مرفوعا لا غیر أربعه ، الأوّل : الفاعل» ، وبدأ به لکونه الأصل فی استحقاق الرفع عند الأکثر ، وقیل : الأصل هو المبتدأ. قال ابن یعیش : ذهب سیبویه وابن السّراج إلی أنّ المبتدأ هو الأصل فی استحقاق الرفع ، وغیره من المرفوعات

ص: 162


1- لم یسم قائله.

محمول علیه ، وذلک لأنّ المبتدأ یکون معرّی عن العوامل اللفظیّه ، وتعرّی الاسم فی التقدیر قبل أن یقترن به غیره ، قال : والّذی علیه حذّاق أصحابنا أنّ الفاعل هو الأصل ، لأنّه یظهر برفعه فائده دخول الإعراب للکلام من حیث کان تکلّف زیاده الإعراب أنّما احتمل للفرق بین المعانی الّتی لولاها وقع لبس.

فالرفع إنّما للفرق بین الفاعل والمفعول اللذین یجوز أن یکون کلّ واحد منهما فاعلا ومفعولا ، ورفع المبتدأ والخبر لم یکن لأمر یخشی التباسه ، بل لضرب من الاستحسان وتشبیه بالفاعل من حیث کان کلّ واحد منهما مخبرا عنه ، وافتقار المبتدأ إلی الخبر الّذی بعده کافتقار الفاعل إلی الفعل الّذی قبله ، ولذلک رفع المبتدأ والخبر ، انتهی.

وقیل : کلّ منهما أصل ، وهو مرتضی الرضیّ ، قال ابن هشام فی شرح اللمحه : وبالجمله فإنّ هذا الخلاف طویل الذیل عدیم النیل. قال الدمامینیّ فی شرح التسهیل : بل تظهر جدوی الخلاف فی أولویه المقدّر عند الاحتمال ، کما إذا وجدنا محلّا دار الأمر فیه بین أن یکون المحذوف فعلا ، والباقی فاعلا ، وأن یکون المحذوف خبرا ، والباقی مبتدأ ، کما إذا قیل : من قام ، فقیل فی جوابه زید ، فإنّه یحتمل کون زید فاعلا ، والتقدیر قام زید (1) ، ویحتمل کونه مبتدأ ، والتقدیر زید قام ، فإن قلنا : الفاعل أصل ترجّح الأوّل ، وإن قلنا : المبتدأ أصل ترجّح الثانی ، انتهی. وإن قلنا : کلاهما أصل ، استوی التقدیران لفقد المرجّح ، فقد ظهر جدوی الخلاف کما رأیت.

«وهو» أی الفاعل لغه من أوجد الفعل ، واصطلاحا ما أی اسم أو مؤوّل به «أسند إلیه» أی نسب إلیه ، والمراد بالإسناد هنا النسبه ، سواء تعلّق بها إدراک الوقوع أو إدراک عدم الوقوع أو الطّلب أو الإنشاء. فالحاصل فی «ما قام زید» سلب الوقوع ، لا سلب الإسناد ، وفی أن قام زید ، فرض الوقوع لا فرض الإسناد ، فلا حاجه فی شمول التعریف لفاعل النفی والشرط إلی ما اشتهر من تکلّف أنّ المراد بالإسناد أعمّ من الإسناد ایجابا أو سلبا ، محقّقا أو مفروضا ، کذا قال بعضهم.

«العامل فیه» المجرور متعلّق بالعامل ، أی فی ذلک الاسم أو المؤوّل به ، سواء کان العامل فعلا ، أو ما یشبهه فی العمل من المصدر واسمی الفاعل والمفعول والصفه المشبهه واسم التفضیل ، فخرج المبتدأ ، نحو : زید قام ، وزید قائم ، فإنّ زیدا فیهما مسند إلیه ، لکنّ المسند غیر عامل فیه ، نعم علی قول بعض إنّ المبتدأ یرتفع بالخبر ، وهو عامل فیه ، فیبقی داخلا ، وهو قول ضعیف. ».

ص: 163


1- سقطت هذه الجمله فی «س».

«قائما به» حال من العامل ، أی حال کونه قائما بالاسم ، أو المؤوّل به ، لا یقال : یخرج عن هذا التعریف الفاعل فی نحو : قرب زید ، ومات عمرو ، فإنّ القرب والموت لا یقومان بزید وعمرو ، فکان علیه أن یقول : علی جهه القیام به کما قال غیره ، لیدخل نحو ذلک ، ممّا أسند إلیه العامل علی طریق القیام لأنّا نقول : معنی القیام الاختصاص الناعت کما تقدّم بیانه ، وصحّه جعل الصوت والقرب نعتا لزید واضحه ، ولو لا القیام لکان الدّال علی القیام کاذبا. قال بعضهم : بقی أنّ إسناد القائم وأمثاله إلی فاعلها لیس قائما به بل متّحد ، إلا أن یقال : والمراد قیام المبدأ کما فی الفعل ، انتهی.

وخرج بهذا القید نائب الفاعل بناء علی أنّه لا یسمّی فاعلا اصطلاحا ، نحو : ضرب عمرو ، فإنّه وإن صدق علیه أنّه اسم أسند إلیه العامل فیه ، لکن لیس العامل فیه قائما به ، بل واقعا علیه ، وأورد علیه أنّ ضرب عمرو یدلّ علی قیام الفعل المبنیّ للمفعول ، وهو المضروبیّه بالمسند إلیه ، أعنی عمرا ، وکذا مضروب أبوه ، فکیف یخرج نائب الفاعل بهذا القید ، ثمّ أجاب هذا المعترض بأنّ هذا الکلام مبنیّ علی أنّ الداخل فی مفهوم المشتقّ المصدر المبنیّ للفاعل دون المبنیّ للمفعول ، انتهی.

ولبعض المحقّقین هاهنا تحقیق نفیس لا بأس بإیراده لما له من العلاقه ، قال : الفاعل إذا صدر منه الفعل المتعدیّ لا بدّ هناک من حصول أثر حسیّ أو معنویّ ناشیء من الفاعل بلا واسطه واقع علی المفعول بتأثیر من الفاعل أو غیره قائم من حیث الصدور بالفاعل ، ومن حیث الوقوع بالمفعول ، فإذا نظرت إلی قیام ذلک الأثر بذات الفاعل ، ولاحظت کون الذات بحیث قام به الفعل کان ذلک الکون ما یعبّر عنه بالمصدر المبنیّ للفاعل ، وإذا نظرت إلی وقوعه علی المفعول ولا حظت کون الذات بحیث وقع علیه الفعل کان ذلک الکون ما یعبّر عنه بالمصدر المبنیّ للمفعول ، وإذا نظرت إلی عین ذلک الأثر کان ذلک الحاصل بالمصدر ، وصیغه المصدر مشترکه بین هذه الثلاثه ، وقد یستعمل مجازا فی الفاعل والمفعول.

ومعنی قولهم : إنّ المصدر المبنیّ للفاعل جزء من الفعل المعلوم ، والمبنیّ للمفعول جزء من الفعل المجهول ، اعتبار الکونین فی مفهومیهما ، فمعنی ضرب زید ، کونه بحیث قام به الضرب ، ومعنی ضرب عمرو ، کونه بحیث وقع علیه الضرب ، لا کونه بحیث قام به الکون الأوّل فی المعلوم ، وکونه بحیث قام به الکون الثانی فی المجهول ، کما لا یخفی علی من له تأمّل صادق وانصاف بأهل العلم لائق ، فلا یتّجه أنّ المصدر المبنیّ للمفعول إذا کان جزء من المجهول کان علی طریقه القیام ، لأنّه مبنیّ علی زعم اعتبار قیام الکونین فی مفهومی المعلوم والمجهول ، وقد تبیّن أنّ الملحوظ فیهما الأثر من حیث القیام فی الأوّل ،

ص: 164

ومن حیث الوقوع فی الثانی ، فأنّی یتحقّق طریقه القیام فیه ، وأمّا الفعل اللازم فلا یتحقّق فیه إلا المصدر المبنیّ للفاعل ، والحاصل بالمصدر الّذی هو الأثر ، لأنّه لم یتعدّ إلی المفعول ، ویستعمل مجازا فی الفاعل ، انتهی.

العامل فی الفاعل

تنبیهان : الأوّل : اختلف فی العامل فی الفاعل الرّفع ، فقیل : هو المسند حقیقه إن خلا من «من والباء» الزائدتین ، وحکما إن جرّ بأحدهما ، نحو : ما قام من رجل ، (وَکَفی بِاللهِ شَهِیداً) [النساء / 79] ، أو بإضافه المسند ، نحو : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) [البقره / 251] ، وهو مذهب الجمهور ، وعلیه المصنّف ، وقیل : رافعه الإسناد ، وهو مذهب خلف وابن جنیّ ، وذهب بعض الکوفیّین إلی أنّه إحداث الفعل ، وأجابوا عن «تحرّکت الشجر» و «أهلکهم الدهر» و «مرض زید» ، بأنّه لما صدر من الشجر ما هو کحرکه المتحرّک بالإراده ، وجعل الدهر قائما مقام المهلک وتعاطی زید أسباب المرض ، جعل کلّ واحد کأنّه فاعل.

نصب الفاعل ورفع المفعول

الثانی : قد ینصب الفاعل شذوذا ، إذا فهم المعنی ، کقولهم : خرق الثوب المسمار ، برفع الثوب ونصب المسمار ، وجعله ابن الطّراوه (1) قیاسا مطّردا ، وقراءه بعضهم (فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ) [البقره / 37] بنصب آدم ، ورفع کلمات ، فیمکن حمله علی الأصل ، لأنّ من تلقّی شیئا فقد تلقّاه الآخر.

انقسام الفاعل إلی ظاهر ومضمر

و «هو» أی الفاعل قسمان : قسم «ظاهر» وقسم «مضمر» ، وسیأتی حدّه أنّه ما وضع لمتکلّم أو مخاطب أو غائب. والظاهر ما عداه ، «فالظاهر ظاهر» أی لا یحتاج إلی بیانه لظهوره ، کجاء زید ، وأقائم الزیدان. «والمضمر» قسمان : «بارز» ، وهو ما له صوره فی اللفظ ، کقمت ، «ومستتر» ، وهو ما لیس له صوره فی اللفظ ، بل ینوی ، «والاستتار» أی استتار الضمیر «یجب فی الفعل فی ستّه مواضع».

أحدها : «فعل الأمر للواحد المذکّر» ، کقم ، بخلاف فعل الأمر للمثنی أو المجموع أو الواحده ، فإنّه یبرز فی الجمیع ، نحو : قوما وقوموا وقمن وقومی. وذهب الأخفش والمازنیّ إلی أنّ الیاء فی قومی حرف تأنیث ، والفاعل مستتر کقم. قیل : ویلزمهما الجمع

ص: 165


1- سلیمان بن محمد ابن الطراوه ، کان نحویّا ماهرا ، أدیبا ماهرا ، ألّف : الترشیح فی النحو ومات سنه 528 ه. بغیه الوعاه 1 / 602.

بین علامتی التأنیث فی نحو : تقومین. قال ابن هشام فی شرح اللمحه : ولیس بشیء ، لأنّ التاء للخطاب مثلها فی أنت تقوم ، والیاء وحدها للتأنیث.

«و» الثانی والثالث والرابع : الفعل «المضارع المبدوّ بتاء الخطاب للواحد» کتقوم بخلاف المبدوّ بتاء الغائبه ، نحو : هند تقوم ، فإنّ الاستتار جائز فیه لا واجب ، وبخلاف المبدوّ بتاء خطاب الواحده والتثنیه والجمع ، فإنّه یبرز فی الجمیع ، نحو : تقومین وتقومان وتقومون وتقمن ، «أو» المبدوّ «بالهمزه» للمتکلّم وحده ، مذکّرا کان أو مؤنّثا ، کأقوم ، وأضرب ، «أو» المبدوّ «بالنون» للمتکلّم ، ومن معه ، مذکّرا کان أو مؤنّثا کنقوم ونضرب.

«و» الخامس : «الفعل الاستثنائیّ» کخلا وعدا ولیس ولا یکون ، نحو ما خلا زیدا وما عدا عمرا ، ولیس بکرا ، ولا یکون زیدا ، ففی خلا وعدا ولیس ولا یکون ضمیر مستتر وجوبا [علی خلاف الأصل] عائد علی البعض المفهوم من کلیّه السابق أو علی اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، أو علی المصدر المفهوم من الفعل أیضا علی الخلاف الآتی بیانه فی باب الاستثناء ، إن شاء الله تعالی.

«و» السادس «فعل التّعجّب» ک ما أحسن الزیدین ، ففی أحسن ضمیر مستتر وجوبا [علی خلاف الأصل] مرفوع علی الفاعلیه.

وأهمل [المصنّف] موضعین آخرین فی غیر الفعل ، یجب فیهما الاستتار ، أحدهما : اسم الفعل غیر الماضی ک أوّه ، ونزال. والثّانی : المصدر النائب عن فعله ، نحو : (فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد / 4] ، ففیهما أیضا ضمیر مستتر وجوبا مرفوع علی الفاعلیه.

فالمواضع مطلقا ثمانیه ، وعدّ ابن هشام فی الأوضح ممّا یجب فیه الاستتار أفعل التفضیل ، وهو غیر ظاهر ، لأنّه قد یرفع الظاهر فی مسأله الکحل (1) عند جمیع العرب ، ویرفع الضمیر البارز علی لغه ، نحو : مررت برجل أفضل منه أنت ، إذا لم یعرب أنت مبتدأ ، ولقد أحسن المصنّف فی عدم ذکره له ، «وألحق بذلک» أی بالمذکور من المواضع الّتی یجب فیها الاستتار ، نحو : «زید قام أو زید یقوم» ، ففی کلّ منهما ضمیر

ص: 166


1- مسأله الکحل هی المسأله المتعلّقه برفع اسم التفضیل للاسم الظاهر ، ومن المعروف أنّ اسم التفضیل یرفع الضمیر المستتر ، ولا یرفع الاسم الظاهر غالبا إلا إذا سبقه نفی ، وکان مرفوعه أجنبیّا مفضلا علی نفسه باعتبارین ، نحو «ما رأیت رجلا أحسن فی عینیه الکحل کحسنه فی عین زید» ف- «أحسن» اسم تفضیل فاعله «الکحل» ، والّذی سوّغ رفعه الفاعل سبقه بنفی ، ومرفوعه أجنبیّ عنه ومفضلّ علی حاله باعتبارین : أحدهما کونه فی عین زید والآخر کونه فی عین غیره. وقد سمّیت هذه المسأله بمسأله الکحل ، لأن النحاه قد مثلوّا لها بمثال یتضمّن الحدیث عن الکحل نفسه. إمیل بدیع یعقوب ، موسوله النحو والصرف والإعراب ، الطبعه الثالثه ، منشورات استقلال 1383 ش ، ص 624.

مستتر وجوبا مرفوع علی الفاعلیه ، والملحق لذلک جماعه منهم ابن هشام فی الأوضح خلافا لابن یعیش وابن مالک (1).

وذلک أنّهما قسّما المستتر إلی مستتر وجوبا ومستتر جوازا ، فالأوّل : ما لا یخلفه ظاهر ولا ضمیر منفصل وهو المستتر فی المواضع المذکوره أوّلا. والثانی : ما یخلفه ذلک ، وهو المرفوع بفعل الغائب ، نحو : زید قام أو یقوم ، أو الغائبه ، نحو : هند قامت أو تقوم ، أو الصفات المحضه ، نحو : زید قائم أو مضروب أو حسن ، أو اسم الفعل الماضی ، نحو : زید هیهات.

قالا : فالضمیر فی هذه الأمثله وما شابهها مستتر جوازا بدلیل أنّه یخلفه الظاهر أو الضمیر المنفصل ، فیقال : قام أبوه ، وما قام إلا هو. وتعقبهما ابن هشام بأنّ استتار الضمیر فی نحو : زید قام ، واجب لا جائز ، إذ لا یصحّ أن یقال : زید قام هو مثلا علی أن یکون هو فاعلا لقام ، وکون الظاهر أو الضمیر المنفصل قد یقع فی موقع هذا الضمیر المستتر لا یوجب إثبات جواز الاستتار له ، وذلک لأنّ ترکیب زید قام أبوه ، أو ما قام إلا هو غیر ترکیب زید قام ، ولیس الکلام فیه. أمّا زید قام فضمیره واجب الاستتار دائما ، ولا یظهر فی حین من الأحیان ، ولو قلت : زید قام هو ، فهو توکید للضمیر المستتر ، لا فاعل.

وکذا قال الرضیّ بوجوب الاستتار فی ذلک ، وفی جمیع الصفات ، وما نفاه من أن یکون هو فی نحو : قام هو فاعلا ، فیه بحث. قال فی التصریح : والمنقول عن سیبویه أنّه أجاز فی هو من نحو : قوله تعالی : (أَنْ یُمِلَّ هُوَ) [البقره / 282] ، أن یکون فاعلا ، وأن یکون توکیدا ، ونقل المرادیّ عنه أیضا فی شرح التسهیل أنه أجاز فی هو من نحو : مررت برجل مکرمک هو ، أن یکون فاعلا ، وأن یکون توکیدا ، وکذلک إذا جری الوصف علی غیر من هو له وأبرز الضمیر یکون فاعلا باتّفاق البصریّین والکوفیّین.

قال : والنظر الجیّد أن یقال : ما ذهب إلیه ابن مالک وابن یعیش وغیرهما مشکل ، لأنّه لا یخلو إمّا أن یریدوا بجواز الاستتار أنّه یجوز إبراز الضمیر متّصلا أو منفصلا والأوّل متعذر ، والثانی مخالف لما أصّلوه من القواعد ، وهو أنّه إذا أمکن الاتّصال لا یعدل عنه إلی الانفصال إلا فیما یستثنی ، ولیس هذا منه ، انتهی.

ص: 167


1- یبدو أنّ الحقّ مع النّحویّین الّذین یقولون بأنّ الفاعل فی هاتین الصیغتین ضمیر مستتر جوازا ، لأنّنا إذا قارنّاهما بالصیغ الّتی الفاعل فیها ضمیر مستتر وجوبا رأینا بأنّ الاسم الظاهر لا یقع بعدها أبدا ، ولکن بعد هذه الصیغ یمکن أن یأتی اسم ظاهر کفاعلهما.

وقال المحقّق اللقانیّ فی حاشیته علی الأوضح : قول ابن مالک ومن وافقه : ما یخلفه ذلک لیس معناه أنّ ذلک یخلفه فی تأدیه معناه ، بل فی رفع عامله إیّاه ، فمعنی وجوب الاستتار وجوازه عندهم وجوب کون المرفوع بالعامل ضمیرا مستترا ، وجوازه لا وجوب کون الاستتار فی الضمیر المستتر واجبا وجائزا ، إذ لیس لنا ضمیر متّصف بالاستتار یجوز ظهوره ، انتهی.

ولمّا کان هاهنا مظنّه سؤال ، وهو أن یقال : أنّ نحو قم أنت ، وأقوم أنا ، قد ظهر فیه الضمیر ، وقد ذکرت أنّه من المواضع الّتی یجب فیها استتاره ، أشار إلی الجواب عن ذلک بقوله : «وما یظهر من الضمائر فی بعض هذه المواضع ، کأقوم أنا ، فتأکید» للضمیر المستتر ، لا فاعل ، بدلیل أنّک لا تقول : لا أفعل إلا أنا ، ولا تفعل إلا أنت ، وهو «کقمت أنا» ، فی کون أنا تاکیدا للفاعل الّذی هو ضمیر بارز متصل فلا نقص به. وسیأتی تتّمه ذکر المضمرات فی المبنیّات ، إن شاء الله تعالی ، فلینتظر.

ملازمه الفعل تاء التأنیث فی باب الفاعل

هذه «تبصره» فی لحوق علامه التأنیث لعامل الفاعل وجوبا وجوازا ، أو رجحان الأول والثانی ، و «تلازم الفعل» المسند إلی الفاعل : أی تلحقه وجوبا من لازم الشیء ، إذا لم یفارقه ، جامدا کان أو متصرّفا تأمّا ، أو ناقصا «علامه التانیث» وهی التاء فی آخره إن کان ماضیا ، وفی أوّله إن کان مضارعا. «إن کان فاعله» أی فاعل الفعل المسند الفاعل ، «ظاهرا حقیقیّ التأنیث» ، وهو ما له فرج کما مرّ ، إذا لم یفصل بینهما فی غیر باب نعم وبئس کما سیأتی بیانه ، إیذانا من أوّل الأمر بتأنیث الفاعل ، مفردا کان ، «کقامت هند» ، وتقوم هند ، أو مثنی کقامت الهندان ، وتقوم الهندان ، أو مجموعا بالألف والتاء ، کقامت الهندات ، وتقوم الهندات ، وأجاز الکوفیّون : قام الهندات (1) ، واختاره أبو علی ، واستدلّوا بالآیه : (إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ) [الممتحنه / 10] ، وبقوله [من الطویل] :

83 - عشیّه قام النائحات وشقّقت

جیوب بأیدی مأتم وخدود (2)

ص: 168


1- هذا مذهب ابن مالک أیضا حیث یقول فی الألفیّه : والتاء مع جمع سوی السالم من مذکّر کالتاء مع إحدی اللبن یعنی إذا اسند الفعل إلی جمع غیر جمع سلامه لمذکّر جاز إتبات التاء وحذفها ، مثل : قامت الرجال ، وقام الرجال ، وقام الهندات ، وقامت الهندات ، (شرح ابن عقیل 1 / 481). ویبدو أنّه أحسن من المذاهب الأخری.
2- هو لأبی عطاء السندب. اللغه : العشیه : الوقت من زوال الشمس إلی المغرب ، أو من صلاه المغرب إلی العتمه والنائحات : الباکیات علی المیّت بجزع وعویل. الجیوب : جمیع جیب ، وجیب القمیص ونحوه : ما یدخل منه الراس عند لبسه. الخدود : جمع خد وهو جانب الوجه.

والجواب عن الآیه أنّ حذف التاء فیها للفضل بالمفعول ، وعن البیت بأنّه علی تقدیر موصوف ، أی النسوه النائحات ، فروعی حال محذوف ، وحکی سیبویه عن بعض العرب : قال فلانه ، استغناء بالمؤنّث الظاهر عن علامته ، فقیل : هو شاذّ ، لا یقاس علیه ، وقیل یقاس علی قلّه. وأجازه الأخفش والرّمانیّ (1) ، وأنکره المبرّد. قال الرضیّ : ولا وجه لإنکار ما حکی سیبویه مع أمانته وثقته. قال الشاعر [من الوافر] :

84 - إذا قالت حذام فصدّقوها

فإنّ القول ما قالت حذام (2)

وأمّا قول الآخر [من الطویل] :

85 - تمنّی ابنتای أن یعیش أبوهما

وهل أنا إلا من ربیعه أو مضر (3)

فضرروه ، إن قدّر الفعل ماضیا ، فإن قدّر مضارعا وأصله تتمنّی ، فحذفت إحدی التائین ، کما قال تعالی : (فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظَّی) [اللیل / 14] ، فلا ضروره. قال ابن هشام فی شرح الشذور : فی هذا المحذوف ثلاثه أقوال ، أصحّها أنّه الثانیه.

تنبیه : قال بعضهم علم من تعبیرهم بالهندان والهندات من أمثله القاعده المذکوره عدم الاعتداد بأل فاصلا ، وعدّ الفصل بها کلا فصل لتتریلها من مصحوبها مترله الجزء ، وهذا ممّا یلغز به ، فیقال : أیّ صوره یجب فیها تانیث الفعل مع کون فاعله المؤنّث مفصولا عنه ، وإن شیءت نظم ذلک فقل [من السریع] :

86 - أین غدا التأنیث للفعل

لدیهم حتما مع الفصل

انتهی.

أو کان فاعل الفعل ضمیرا متّصلا لغائبه مطلقا ، أی سواء کان حقیقیّ التأنیث أو لفظیّه ، کهند قامت ، وتقوم ، «والشمس طلعت» ، وتطلع ، وإنّما وجب هنا مطلقا لئلا یتوّهم أنّ ثمّ فاعلا مذکّرا منتظرا ، إذ یجوز أن یقال : هند قام أبوها ، والشمس طلع قرنها ، وقد یجوز ترکها فی الشعر ، إن کان التأنیث مجازیا کقوله [من المتقارب] :

87 - فلا مزنه ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها (4)

ص: 169


1- علی بن عیسی أبو الحسن الرمانیّ ، کان إماما فی العربیه ، قال أبو حیّان : لم یر مثله قطّ علما بالنحو ، شرح اصول ابن السّراج ، شرح سیبویه و... مات سنه 384 ه. بغیه الوعاه 2 / 180.
2- هذا البیت قیل إنه لدیسم بن طارق أحد شعراء الجاهلیه ، وقد جری مجری المثل ، وصار یضرب لکلّ من یعتدّ بکلامه ، ویتمسک بمقاله ، ولا یلتفت إلی ما یقول غیره ، وفی هذا جاء به الشارح ، وهو یرید أن سیبویه هو الرجل الّذی یعتد بقوله ویعتبر نقله لأنه الّذی شافه العرب ، وعنهم أخذ ، ومن ألسنتهم استمدّ. ابن عقیل 1 / 105.
3- هو للبید بن ربیعه. اللغه : ربیعه أو مضر : هما ابنا نزار بن معد بن عدنان ، وهما أبو العرب العدنانیین.
4- البیت لعامر بن جوین الطائی : اللغه : المزنه : السحابه المثقله بالماء ، الودق : المطر ، أبقل : أنبت البقل ، وهو النبات.

وأجازه ابن کیسان فی النثر أیضا ، فیقال : الشمس طلع ، کما یقال : طلع الشمس ، لأنّ التأنیث مجازیّ ، ولا فرق بین المضمر والظاهر ، واستدلّ علی ذلک لأنّ الشاعر کان یمکنه أن یقول : أبقلت إبقالها بالنقل ، فلمّا عدل عن ذلک مع تمکّنه منه علم أنّه مختار ، لا مضطر (1) ، وأجیب بأنّه إنّما یثبت ما ذکره بعد ثبوت أنّ هذا الشاعر ممّن یخفّف الهمزه بالنّقل وغیره ، فإنّ من العرب من لا یجیز فی الهمزه إلا التحقیق ، وقد یعارض بالمثل ، فیقال : إنّما تثبت دعوی الضروره بعد ثبوت کونه ممّن لا یخفّف الهمزه بالنقل ، ویؤیّد ما قاله ابن کیسان إنّ الأعلم حکی فی شرح أبیات کتاب سیبویه أنّه روی أبقلت أبقالها بتخفیف الهمزه ، قال : ولا ضروره فیه علی هذا ، إذ هو دلیل علی أنّ قائله یجیز النقل ، قال : وعلی روایه تخفیف الهمزه إنّما هو لتأویل الأرض بالمکان فلا ضروره.

وفی هذا التأویل نظر ، لأنّ الهاء فی ابقالها تأباه ، قاله فی التصریح ، واحترز بالمتّصل عن المنفصل ، نحو : هند ما قام إلا هی ، أو یقوم إلا هی ، والشمس ما طلع إلا هی ، أو یطلع إلا هی.

فالتذکیر واجب لعدم التوهّم الّذی یحصل هناک ، لأنّ الفعل لا یکون له فاعلان ، والتقیید بالغائبه احتراز عن الحاضره ، نحو : قمت ، وأقوم ، فإنّه لا یمکن تأنیثه ، وإن کان ضمیرا متّصلا لمؤنث ، وأمّا نحو : طلحه علما للرّجل فلا یجوز فی ضمیره المتّصل إلحاق التاء ، فلا یقال : طلحه قامت ، وأجازه بعض الکوفیّین ، نظرا إلی اللّفظ ، وهو بعید ، إذ یلزم منه اشتباه المذکّر بالمؤنّث ، فیحصل اللّبس مع انتفاء القرینه ، وهو محذور.

«ولک الخیار» فی إلحاق علامه التأنیث للفعل وترکها «مع ظاهر» المؤنّث «اللفظی» فی السعه ، «کطلعت» الشمس ، وتطلع الشمس ، «أو طلع الشمس» ، ویطلع الشمس ، ما لم یکن علما للمذکّر الحقیقیّ ، نحو : طلحه ، فلیس فیه خیار ، بل یجب التذکیر ، خلافا لبعض الکوفیّین ، وإنّما جاز هنا الوجهان ، لأنّه مؤنّث لفظا ، غیر مؤنّث معنی ، فجاز الأمران باعتبار الوجهین ، ومثله جمع تکسیر لمذکّر ، نحو : قالت الزّیود ، وقال الزّیود ، أو المؤنّث کقامت الهنود ، وقام الهنود ، واسم الجمع المذکّر کقامت قومک ، وقام قومک ، أو لمؤنث ، کقامت النّساء ، وقام النّساء ، واسم الجنس کأورقت الشجر ، وأورق الشجر ، فالتأنیث فی ذلک کلّه علی التأویل بالجماعه ، والتذکیر علی التأویل بالجمع.

وأمّا جمع تصحیح المذکّر فکمفرده ، لأنّ سلامه نظم مفرده تدلّ علی التذکیر ، وکذا جمع تصحیح المؤنّث ، کما مرّ قیل ، وقضیه هذا التعلیل جواز الوجهین فی نحو : جاء

ص: 170


1- هذا خطأ ظاهر ، لأنّه فی «الشمس طلع» الفاعل ضمیر «هو» مذکّر ومرجعه «الشمس» مؤنّث.

البنون والبنات لتغیر نظم المفرد فیهما ، وبه صرّح ابن مالک فی التسهیل ، بل نقل الرضیّ والشاطبیّ (1) الإجماع علی ذلک.

«و» لک الخیار أیضا مع المؤنّث الحقیقیّ المنفصل ، فإن شیءت ذکرت العلامه ، وإن شیءت ترکتها ، لکن «یترجّح ذکرها مع الفصل بغیر إلا» الاستثنائیه الإیجابیه ، «نحو : دخلت الدار هند ،» لأنّ المسند إلیه (2) فی الحقیقه هو المؤنّث ، سواء کان ثمّ فصل أو لم یکن.

وإنّما اغتفروا ترکها مع الفصل لطول الکلام ، ولأنّ الفعل بعد عن الفاعل المؤنّث ، وضعفت العنایه به ، وصار الفعل کالعوض من تاء التأنیث ، فأجازوا الترک ، وإلیه أشار ممثلا بقوله ، أو دخل الدار هند. قال الشاعر [من البسیط] :

88 - إنّ امرء غرّه منکنّ واحده

بعدی وبعدک فی الدنیا لمغرور (3)

وقال المبرّد : لا یجوز مع الفصل بغیر إلا غیر التأنیث ، وما ذکره المصنّف هو الصحیح المشهور ، والتقیید بالحقیقیّ هو المفهوم من تمثیله ، ولو کان المؤنّث غیر حقیقیّ ، وفصّل ، ترجّح ترکها ، إظهارا لفضل الحقیقیّ علی غیره ، سواء کان بإلا أو غیرها ، کذا قالوا.

قال الدمامینیّ : والّذی یظهر لی عکس ذلک ، وهو أن یکون الإتیان بالعلامه فی الصوره المذکوره أرجح بدلیل کثرته فی الکتاب العزیر وفشوه فیه جدّا ، فوقع فیه من ذلک ما یزید علی مأتی موضع ، والوارد فیه بترک العلامه خمسون موضعا ، أو نحوها وأکثریه أحد الاستعمإلین دلیل أرجحیته ، فینبغی المصیر إلی القول : بأنّ الإتیان بالعلامه فی ذلک أحسن وأفصح ، وترکها حسن فصیح ، «و» یرجّح ترکها «مع الفصل بها» أی بإلّا ، «نحو : ما قام إلا امرأه» ، مع جواز ما قامت إلا امراه ، علی المرجوحیه. والبصریّون إلّا الأخفش أوجبوا التّرک ، قالوا : لأنّ الفاعل فی الحقیقه مذکّر محذوف ، والتقدیر ما قام أحد إلا امرأه ، وأمّا المذکور بعد إلا فهو بدل منه.

وخصّص بعضهم جواز التأنیث بالشعر ، کقوله [من الرجز] :

89 - ما برئت من ریبه وذمّ

فی حربنا إلّا بنات العمّ (4)

ص: 171


1- الشاطبی هو أبو إسحاق إبراهیم بن موسی ، تلقّی العربیّه عن أئمه المغاربه ، صنف : شرحا علی الألفیه ، ومن آرائه الصائبه الاستشهاد بالحدیث ، توفی بالأندلس سنه 790 ه. نشأه النحاه ص 157.
2- لأنّ المسند «م وط».
3- لم یسمّ قائله.
4- هو مجهول الشاعر. اللغه : الربیه : الشک.

والصحیح جوازه فی النثر أیضا نظرا إلی ظاهر اللفظ ، ومنه قراءه بعضهم إن کانت إلا صحیحه واحده [یس / 29] ، بالرفع فأصبحوا لا تری إلا مساکنهم [الأحقاف / 25] ، بضمّ التاء من تری ، ورفع مساکنهم.

«ویرجّح» الترک أیضا «فی باب نعم وبئس ، نحو : نعم أو بئس المرأه هند» ، مع (1) جواز نعمت ، أو بئست المرأه هند. فالتذکیر علی إراده الجنس ، إذ لیس المراد امرأه واحده ، بل المراد الجنس ، فمدحوه ، أو ذمّوه عموما ، ثمّ خصّوا من أرادوا مدحه أو ذمّه ، مبالغه بذکره مرّتین ، والتأنیث علی مقتضی الظاهر.

تنبیه : حکم الوصف حکم الفعل المذکور ، فتلازمه العلامه إن کان الفاعل مؤنّثا حقیقیّا ، نحو : زید قائمه أمّه ، ویجوز الوجهان فی اللفظیّ ، نحو : الیوم طالعه أو طالع الشمس.

تتمّه : اللغه المشهوره أن لا یلحق عامل الفاعل إذا کان مثنّی أو مجموعا علامه تدلّ علی تثنیته أو جمعه ، کما دلّت التاء علی تأنیثه ، لأنّهما یعلمان من لفظه دائما بخلاف تانیثه ، فإنّه قد لا یعلم من لفظه بأن یکون مقدّرا لتأنیث ، مع أنّ فی الإلحاق هنا زیاده ثقل بخلاف ثمّ ، ومن العرب من ألحق ظاهرا أو ضمیرا منفصلا ألف التثنیه وواو الجمع ونون الإناث ، فیقول : قاما أخواک ، وقاموا إخوتک ، وقمن الهندات ، وما قاما إلا هما ، وما قاموا إلا هم ، وما قمن إلا هنّ ، ومنه قوله علیه الصلوه والسّلام : أو مخرجی هم (2).

قال أبو حیّان فی الإرتشاف ، وذکر بعضهم أنّها من لغه أزد شنوءه (3) وأباهم سیبویه فقال : وأعلم أنّ من العرب من یقول : ضربونی قومک وضربانی أخواک. ویسمّیها بعضهم لغه «أکلونی البراغیث» ، وابن مالک یقول : لغه یتعاقبون فیکم ملائکه ، قال : والمختار أنّها علامات تدلّ علی التثنیه والجمع. وذهب بعض النحاه إلی أنّها ضمائر ، واختلفوا ، فقال قوم ما بعدها منها ، وقال قوم مبتدأ ، والجمله السابقه خبر (4) ، وهذه اللغه عند جمهور النّحویّین ضعیفه ، وکثره ورود ذلک تدلّ علی أنها غیر ضعیفه ، انتهی. ثمّ الصحیح أنّها لا تمتنع مع المفردین أو المفردات المتعاطفه خلافا للخضراویّ (5).

ص: 172


1- فی «س» من الأیه حتی هنا محذوف.
2- صحیح البخاری ، 1 / 60 رقم 3.
3- هم حیّ بالیمن ، ینسب إلیهم شنائی. خزانه الأدب 6 / 460.
4- یبدو أنّ أحسن إعراب لمثل هذه الجمله هو أن نقول : الضمیر البارز هو الفاعل ، والاسم الظاهر بدل من الضمیر.
5- محمد بن یحیی بن هشام الخضراویّ ، صنّف : فصل المقال فی أبنیه الأفعال ، الافصاح بفوائد الایضاح ، ومات سنه 646 ه. بغیه الوعاه 1 / 267.
الأصل تقدّم الفاعل علی المفعول

: مسأله تتعلّق بالفاعل : «والأصل (1)» أی الراجح «فی الفاعل» الّذی ینبغی أن یکون علیه إن لم یمنع مانع «تقدّمه علی المفعول» بان یلی العامل ، لأنّه کالجزء منه ، ولذا یسکن له آخر الفعل إذا کان ضمیرا لکراهتهم توإلی أربع حرکات ، وإنّما یکرهون ذلک فی کلمه واحده ، فدلّ ذلک علی أنّها کالکلمه الواحده بخلاف المفعول ، والأصل فیه تأخره عن الفاعل لأنّه فضله.

وقد یجوز خلاف الأصل ، فیتقدّم المفعول ، ویتأخّر الفاعل ، کما فی قوله تعالی : (وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ) [القمر / 41] ، وقول الشاعر [من البسیط] :

90 - جاء الخلافه أو کانت له قدرا

پ

کما أتی ربّه موسی علی قدر (2)

پ

«ویجب ذلک» الأصل «إذا خیف اللبس» فی الفاعل لعدم ظهور الإعراب ، وعدم قرینه تمییز الفاعل من المفعول ، سواء کانا مقصورین أم اسمی إشاره أم موصولین أم مضافین إلی الیاء نحو : ضرب موسی عیسی ، أو هذا ذاک ، أو من فی الدّار من علی الباب ، أو غلامی أبی. فیتعیّن فی مثل هذه أن یکون الأوّل فاعلا ، والثانی مفعولا ، خلافا لابن الحاجّ (3) فی نقده علی المقرّب (4) لابن عصفور محتجّا بأنّ العرب یجیز تصغیر عمرو وعمر علی عمیر مع وجود اللبس ، وبأنّ الإجمال من مقاصد العقلاء وبأنّه یجوز أن یقال : زید وعمرو ضرب أحدهما الآخره ، وبأنّ تأخیر البیان لوقت الحاجه جائز عقلا باتّفاق ، وشرعا علی الأصحّ ، وبأنّ الزجاج نقل فی معانیه (5) أنّه لا خلاف بین النّحویّین فی أنّه یجوز فی نحو : فما زالت تلک دعواهم ، کون تلک اسمها ، ودعواهم الخبر ، وبالعکس ، هذا کلامه.

قال المرادیّ : ولا یلزم من إجازه الزجاج الوجهین فی الآیه جواز مثل ذلک فی ضرب موسی عیسی ، لأنّ التباس الفاعل بالمفعول لیس کالتباس اسم «زال» بخبرها ، انتهی.

ولو کان ثمّ ما یؤمن معه اللبس من قرینه لفظیّه کالإعراب الظاهر فی تابع أحدهما أو کلیهما ، نحو : ضرب موسی عیسی الظریف ، أو اتّصال علامه الفاعل بالفعل ، نحو :

ص: 173


1- هذه الجمله سقطت فی «س».
2- هو لجریر بن عطیه ، من کلمه یمدح بها عمر بن عبد العزیز بن مروان.
3- أحمد بن محمد أحمد أبو العباس الاشبیلی یعرف بابن الحاج ، قرأ علی الشلوبین وأمثاله. وله علی کتاب سیبریه املاء ، ومصنف فی علوم القوافی ونقود علی الصحاح و... ، مات سنه 647 ه. المصدر السابق 1 / 359.
4- المقرّب فی النحو : لابن عصفور علی بن مؤمن الحضرمی المتوفی سنه 663 شرح علی هذا الکتاب. کشف الظنون 2 / 1805.
5- أشار إلی کتاب «معانی القرآن» لجماعه منهم أبو إسحاق إبراهیم السری المعروف بالزجاج النحویّ المتوفی سنه 311 ه. المصدر السابق 2 / 1730.

ضربت موسی سعدی ، أو اتّصال ضمیر الثانی بالأوّل ، نحو : ضرب فتاه موسی ، أو معنویّه ، نحو : أرضعت الصغری الکبری ، لا یجب ذلک الأصل ، بل یجوز تقدّم المفعول.

تنبیه : معنی وجوب تقدیم الفاعل فی الصوره المذکوره أنّه لا یجوز أن یتقدّم المفعول علی مجرّد الفاعل ، لکنّه یجوز تقدیم المفعول علی الفعل والفاعل معا ، فیجوز : موسی ضرب عیسی ، علی أن یکون عیسی فاعلا ، لأنّه لا یلتبس المفعول حینئذ بالفاعل ، لعدم جواز تقدیم الفاعل علی الفعل (1) ، صرّح به الفاضل الهندیّ. قال بعضهم : ویمکن أن یقال تنتفی هاهنا القرینه ، لأنّ تقدّم موسی قرینه علی أنّ الفاعل هو عیسی.

«أو کان الفاعل ضمیرا متّصلا ، و» کان «المفعول متأخّرا عن الفعل» معا ، فیجب ذلک الأصل أیضا ، سواء کان الضمیر بارزا کضربت زیدا ، أو مستترا کضرب غلامه ، وسواء کان اسما ظاهرا کما مرّ أو مضمرا منفصلا ، ک ما ضربت إلا إیّاک ، أو متّصلا کضربتک ، وقیّده بکونه متأخّرا ، لئلا ینتقض بنحو زیدا ضربت ، وإنّما وجب الأصل هنا لتعذّر التأخیر من حیث إنّ الفاعل متّصل ، وتأخیره مع کونه کذلک لا یمکن.

وجوب تأخیر الفاعل وتقدیم المفعول

«ویمتنع» الأصل المذکور ، أی یجب تأخیر الفاعل وتقدیم المفعول علیه «إذا اتّصل به» أی بالفاعل «ضمیر المفعول» ، نحو قوله : (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) [البقره / 124] ، وقوله : (یَوْمَ لا یَنْفَعُ الظَّالِمِینَ مَعْذِرَتُهُمْ) [غافر / 52] ، إذ لو قدّم الفاعل وأخّر المفعول فی ذلک للزم عود الضمیر علی متأخّر لفظا ورتبه ، وذلک لا یجوز إلا فی الضروره ومواضع مخصوصه ، وسیأتی ذکرها فی بحث الضمائر إن شاء الله تعالی.

وأجازه الأخفش وابن جنیّ من البصریّین وأبو عبد الله الطوال (2) من الکوفیّین فی غیر ضروره بقلّه ، وتبعهم ابن مالک نظرا إلی أنّ استلزام الفعل للمفعول یقوم مقام تقدیمه ، والشواهد علی وروده کثیره جدّا ، منها قوله [من الطویل] :

91 - ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا

من النّاس أبقی مجده الدّهر مطعما (3)

وقوله [من الطویل] :

ص: 174


1- فی هذه الجمله أیضا إبهام فی تعیین الفاعل والمفعول لأنّه یمکن أن نعتبر عیسی مفعولا به والفاعل ضمیر مستتر یعود إلی موسی ، مثل علی نصر محمدا ، إذن لإیزال الإشکال باقیا ، فالأفضل أن نقول : لا یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل والفعل إذا کان إعرابهما تقدیریا.
2- محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوی ، أحد اصحاب الکسائی ، مات سنه 243. بغیه الوعاه 1 / 50.
3- البیت لحسان بن ثابت یرثی مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی أحد أجواد مکه.

92 - کسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

ورقّی نداه ذا الندّی فی ذرا المجد (1)

وقوله [من الطویل] :

93 - ألا لیت شعری هل یلومنّ قومه

زهیرا علی ما جرّ من کلّ جانب (2)

وقوله [من السریع] :

94 - لمّا عصی أصحابه مصعبا

أدّی إلیه الکیل صاعا بصاع (3)

وقوله [من البسیط] :

95 - جزی بنوه أبا الغیلان عن کبر

وحسن فعل کما یجزی سنمّار (4)

وقوله [من البسیط] :

96 - لمّا رأی طالبوه مصعبا ذعروا

وکاد لو ساعد المقدور ینتصر (5)

وقوله [من الرجز] :

97 - تغنی حلاها هند عن حلی

... (6)

قال الدمامینیّ : ورام بعضهم تأویل هذه الشواهد الدّاله علیه وهو بعید ، إذا تأمّلت. قال ابن هشام فی الأوضح : والصحیح جوازه فی الشعر فقط ، وهو الإنصاف ، لأنّ ذلک إنّما ورد فی الشعر ، فلا یقاس علیه.

«أو اتّصل المفعول» ، أی ویجب تأخیر الفاعل إذا کان المفعول ضمیرا متّصلا ، «وهو» أی والحال أنّ الفاعل «غیر» ضمیر «متّصل» وغیره ، أمّا ضمیر منفصل ، نحو : ما ضربک إلا أنا ، أو ظاهر ، نحو : ضربک زید ، فلو قدّم الفاعل والحال هذه ، لانفصل الضمیر مع تأتّی اتّصاله ، وقد تقدّم أنّه لا یعدل عن الاتّصال مع إمکانه.

وإنّما قیّده بقوله : «وهو غیر متّصل» ، لأنّه لو کان متّصلا لوجب التقدیم ، نحو : أکرمتک ، کما مرّ ، «وما وقع منهما» أی من الفاعل والمفعول ، بعد إلا أو بعد معناها ، وهو إنّما ، فإنّها بمعنی إلا فی إفاده الحصر علی ما هو المشهور عند النحاه والأصولیّین ، والمراد أنّها بمعنی ما وإلا ، لا بمعنی إلا فقط.

ففی العباره تسامح ، وهل هی بمعنی ما وإلا ، وحتی کأنّهما لفظان مترادفان ، أو متضمّنه معنی ذلک ، الصحیح الثانی.

ص: 175


1- لم یسم قائله. اللغه : سؤدد : هو السیاده ، الذری : جمع ذروه ، وهی أعلی الشیء.
2- البیت لأبی جندب. اللغه : جرّ : جنی ، أی جرّ علی نفسه جرائر من کلّ جانب.
3- هو للسفاح بن لکبیر. اللغه : الکلیل : ما یکال به من حدید أو خشب أو نحوهما ، الصاع : مکیال تکال به الحبوب ونحوها.
4- نسب هذا البیت لسلیط بن سعد.
5- البیت لأحد أصحاب مصعب بن الزبیر یرثیه. اللغه : طالبوه : الّذین قصدوا قتاله ، ذعروا : أخذهم الخوف.
6- ما وجدت البیت ولا قائله.

وإنّما لم یقل : أو إنّما ، لأنّ الواقع فی إنّما ضرب عمرا زید ، وإنّما ضرب زید عمرا بعد إنّما هو الفعل لا الفاعل والمفعول ، وهما إنّما (1) وقعا بعد معنی إلا ، لأنّ إنّما تضمّن معنی ما وإلا ، ومعنی النّفی ملحوظ فی صدر الکلام ، ومعنی إلا قبل آخر جزء من الکلام ، فالفاعل والمفعول واقعان بعد معنی إلا ، لا بعد إنّما وجب تأخّره ، فیجب تأخّر الفاعل فی نحو : ما ضرب عمرا إلا زید ، وإنّما ضرب عمرا زید ، اذ المقصود حصر مضروبیّه عمرو فی زید ، أی لیس لعمرو ضارب إلا زید مع جواز أن یکون زید ضاربا لغیر عمرو ، فلو قدّم والحال هذه ، وقیل ما ضرب زید إلا عمرا ، وإنّما ضرب زید عمرا ، کان معناه انحصار ضاربیّه زید فی عمرو ، أی لیس لزید مضروب إلا عمرو ، مع جواز کونه مضروبا لغیر زید.

وهذا عکس الأول ، فینقلب المعنی ، ویجب تأخّر المفعول فی نحو : ما ضرب زید إلا عمرا ، وإنّما ضرب زید عمرا ، کما وجب تأخّر الفاعل فیما تقدّم لئلا ینقلب الحصر المطلوب إذا قدّم.

وخالف الکسائی فی المحصور بإلا ، وأجاز تقدیمه مطلقا ، واستدلّ علیه فاعلا ، بقوله [من البسیط] :

98 - ما عاب إلا لئیم فعل ذی کرم

ولا جفا قطّ إلا جبّأ بطلا (2)

ومفعولا ، بقوله [من الطویل] :

99 - تزوّدت من لیلی بتکلیم ساعه

فما زاد إلا ضعف ما بی کلامها (3)

ووافقه ابن الانباریّ (4) والفرّاء وجماعه علی جوازه فی هذه المسأله دون الأولی فارقین بأنّ الفاعل إذا تأخّر ، وکان المفعول المقصور علیه متقدّما ، کان تأخیره فی اللفظ فقط ، لأنّه من المعلوم أنّه متقدّم فی النیه ، فحصل للمقصور علیه تأخیر من وجه ، وهو النیّه بخلاف ما إذا کان الفاعل المقصور علیه متقدّما ، فإنّه عند تقدّمه وقع کلّ من الفاعل والمفعول فی مرتبته فلم یحصل حینئذ ما یقتضیه الحال من تقدیم غیر المقصور علیه لفظا ورتبه ، وإنّما جاز ذلک فی إلا دون إنّما ، لأنّ المقصور علیه بإلا معلوم ، تقدّم ، أو تأخّر ، فإنّ اقتران الاسم بإلا دلیل علی القصر علیه بخلاف إنّما ، فإنّه لا دلیل معها علی القصر إلا تأخیر المقصور علیه.

ص: 176


1- من «إنّما لم یقل» حتی هنا غیر موجود فی «س».
2- لم یسمّ قائله. اللغه : الجبّأ : الجبان.
3- نسب هذا البیت لمجنون بنی عامر قیس بن الملوح.
4- عبد الرحمن بن محمد أبو البرکات الأنباری النحویّ ، له المؤلفات المشهوره ، منها : الأنصاف فی مسائل الخلاف بین البصریین والکوفیین ، میزان العربیه ، حلیه العربیه و... مات سنه 577 ه. المصدر السابق 2 / 87.

وذهب الزجاجیّ إلی عدم وجوب تأخیره مع أنّما أیضا قال : بل قد یکون المتأخّر غیره أیضا ، ویفهم بالقرینه ، حکاه الشیخ بهاء الدین السبکیّ (1) وغیره ، فنقل بعضهم الإجماع علی وجوب التأخیر معها غیر مرضیّ.

حذف فعل الفاعل

قد یحذف الفعل لقیام قرینه تدلّ علیه جوازا ، إذا أجیب به نفی کقولک : بلی زید ، لمن قال : ما قام أحد ، أو استفهام محقّق کقولک : زید لمن قال : من قام ، أو مقدّر کقوله [من الطویل] :

100 - لیبک یزید ضارع لخصومه

ومختبط ممّا تطیح الطّوائح (2)

علی روایه لیبک بالبناء للمفعول ، کأنّه قیل : من یبکیه؟ فقال : ضارع ، أی یبکیه ضارع ، وإنّما قدّر الفعل دون الخبر ، لأنّ تقدیر الخبر یوجب حذف الجمله ، وتقدیر الفعل یوجب حذف جزئها ، والتقلیل فی الحذف أولی.

قال بعض المحقّقین ، وفیه بحث : فإنّ فی حذف الخبر حفظ المناسبه بین السؤال والجواب ، وفی حذف الفعل تقلیل الحذف ، والثانی لا یعارض الأوّل ، فضلا عن أن یترجّح علیه ، ألا تری أنّهم یرجّحون رعایه المناسبه علی رعایه السلامه عن الحذف فی باب الإضمار علی شرطیه التفسیر ، انتهی ، وفیه نظر.

ویحذف وجوبا إذا حذف ، ثمّ فسّر لرفع الإبهام الناشئ عن الحذف نحو قوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) [التوبه / 6] ، فأحد فاعل فعل محذوف وجوبا ، یفسّره المذکور ، فلو ذکر معه کان ضائعا بخلاف المفسّر الّذی فیه إبهام بدون حذفه ، فإنّه یجوز الجمع بینه وبین مفسّره ، کقولک : جاءنی رجل أی زید. وقد یحذف الفعل والفاعل معا جوازا للقرینه فی نحو : نعم ، لمن قال : أقام زید.

ص: 177


1- أحمد بن علی السبکی العلّامه بهاء الدین ، کانت له الید الطوطی فی اللسان العربی والمعانی والبیان ، صنف : عروس الأفراح فی شرح تلخیص المفتاح ، شرح مطول علی مختصر ابن الحاجب و... مات سنه 773 ه. المصدر السابق 1 / 342.
2- هو للحارث بن نهیک. اللغه : الضارع : الخاضع والمستکین. المختبط : السائل بلا وسیله ، أو قرابه ، تطیح : تهلک ، الطوئح : المصائب والمهالک.

نائب الفاعل

صمدیۀ

الثانی : نائب الفاعل ، وهو المفعول القائم مقامه ، وصیغه فعله فعل أو یفعل ، ولا یقع ثانی باب علمت ، ولا ثالث باب أعلمت ، ولا مفعول له ولا معه ویتعیّن المفعول به له ، فإن لم یکن فالجمیع سواء.

شرح

اشارۀ

«الثانی» ممّا یرد مرفوعا لا غیر «نائب الفاعل» ، ویترجم عنه الجمهور بمفعول ما لم یسمّ فاعله ، وهذه العباره لابن مالک. قال أبو حیّان : ولم أرها لغیره. قال ابن هشام : وهی أولی من عباره الجمهور لما فی عبارتهم من الطول والخفاء ، وصدقها علی نحو : دینارا من قولک : أعطی زید دینارا ، فهو مفعول لأعطی ، وأعطی لم یسمّ فاعله ، ولأنّ نائب الفاعل قد یکون مفعولا وغیره ، انتهی.

قال بعضهم : ولأنّها تصدق بالفعل الّذی لا فاعل له أصلا ، وهو المکفوف عن الفعل بما الزائده ، نحو : قلّما وطالما ، وأجیب بأنّ عبارتهم صارت علما بالغلبه فی عرفهم علی ما یقوم مقام الفاعل من مفعول أو غیره ، بحیث لو أطلق فهم منه ذلک ، فلا یخرج عنه شیء ، ولا یدخل فیه غیره ، وقد یجاب بأنّ المراد بالصدق ، الصدق علیه فی بادی النظر ، وذلک کاف فی الأولویّه ، وإنّما جعل نائب الفاعل تلو الفاعل لشدّه اتّصاله به ، حتی ذهب أکثر البصریّین والجرجانیّ والزمخشریّ والتفتازانیّ إلی أنّه فاعل ، وهو أی نائب الفاعل المفعول صریحا ، أو ما فی حکمه المحذوف فاعله لغرض ما قال أبو حیّان.

وذکر المتأخّرون البواعث علی حذف الفاعل ، وقد (1) نظمت ذلک فی أرجوزتی فی قولی [من الرجز] :

101 - وحذفه للخوف والإبهام

والوزن والتّحقیر والإعظام

والعلم والجهل والاختصار

والسّجع والوقار والإیثار

«القائم مقامه» بضمّ المیم ، اسم مکان من أقام ، أی مقام الفاعل فی إسناد العامل (2) إلیه ، ووجوب تأخیره عنه ، واستحقاقه للاتصال به ، وامتناع حذفه ، وتأنیث عامله لتأنیثه ، کذا قیل ، وفیه أنّه إن أرید قیامه مقامه فی أصل الإسناد إلیه ، فهذا المعنی ثابت له قبل صیرورته نائب فاعل ، وإن أرید قیامه مقامه فی الإسناد إلیه علی جهه قیامه به أو وقوعه علیه فظاهر أنّه لا مجال لهذا المعنی أصلا مع خفاء المراد ، إذ لم تعلم جمیع هذه الأحکام ، والمراد بالفاعل ، الفاعل النحویّ ، فلا إشکال بنحو : أنبت الربیع البقل.».

ص: 178


1- فی «س» من هو ای نائب الفاعل حتی هنا سقط.
2- فی إسناد الفاعل «ط».

«وصیغه فعله» المسند إلیه «فعل» بضمّ أوّله وکسر ما قبل آخره ، إن کان ماضیا ، أو «یفعل» بضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره ، إن کان مضارعا ، والمراد بهما التمثیل ، أی فعل أو یفعل ونحوهما ، لیعمّ نحو : افتعل واستفعل ویفتعل ویستفعل وغیرهما من الأفعال المجهوله المزید فیها.

واقتصر علی الثلاثیّ لکونه أصلا ، وما قیل من أنّ المراد بهما الماضی المجهول أو المضارع المجهول فهو تاویل لعلم الوزن بصفته المشتهره ، کما فی «لکل فرعون موسی» ، أی لکلّ ظالم عادل ، ففیه أنّ الصفه المشتهره بها فعل أو یفعل ، فهو الماضی المجهول أو المضارع المجهول من الثلاثی المجرّد ، لا الماضی المجهول والمضارع المجهول مطلقا کذا قیل.

حکم بناء الماضی للمفعول إذا اعتلّت عینه وهو ثلاثیّ

تنبیهات : الأوّل : إذا اعتلّت عین الماضی ، وهو ثلاثی کقام وباع ، ففیه لغات ثلاث ، الأولی الکسر مخلصا ، کقیل وبیع ، وهی اللغه العلیا ، الثانیه : الکسر مشمّا ضمّا تنبیها علی أنّ الضمّ هو الأصل ، ومعنی الإشمام هنا الإشاره إلی الضّمّ مع التلفظ بالکسر ، وهی اللغه الوسطی. الثالثه : الضمّ مخلصا نحو : قول وبوع ، وهی أضعفها وتجری اللغات الثلاث فی نحو : اختار وانقاد ، ممّا أعلّ عینه.

وأوجب الجمهور ضمّ فاء الثلاثی المضعّف ، نحو : شدّ ومدّ قال ابن هشام : والحقّ قول بعض الکوفیّین أنّ الکسر جائز ، وهی لغه بنی ضبّه وبعض تمیم ، وقرأ علقمه (1)(رُدَّتْ إِلَیْنا) [یوسف / 65] ، (وَلَوْ رَدُّوهُ) [النساء / 83] ، بالکسر ، وجوّز ابن مالک الإشمام أیضا ، وقال المهاباذیّ (2) : من أشمّ فی قیل وبیع أشمّ هنا ، انتهی.

قال فی التصریح : وعلی الکسر یلغز ، ویقال : ما وجه رفع الماء فی قولهم : إنّ الماء بکسر الهمزه ورفع الماء؟ وجوابه أنّ أصله «أنّ الماء فی الحوض» إذا صبّه ، فحذف الفاعل ، وأنیب عنه المفعول ، وکسرت الهمزه علی حدّ : (رُدَّتْ إِلَیْنا) بکسر الراء ، انتهی.

الثانی : لا یخلو العامل فی هذا الباب من أن یکون فعلا أو اسم مفعول أو مصدرا ، فالفعل نحو : ضرب أو یضرب عمرو ، واسم مفعول نحو : زید مضروب غلاماه ، والمصدر نحو : عجبت من أکل الطعام ، بتنوین أکل ورفع الطعام ، ویکون فی موضع

ص: 179


1- علقمه بن قیس ، تابعی ، کان فقیه العراق ، ولد فی حیاه النبی صلی الله علیه و آله ، وروی الحدیث عن الصحابه ، ورواه عنه کثیرون ، مات سنه 62 ه. الأعلام للزرکلی ، 5 / 48.
2- أحمد بن عبد الله المهاباذی الضریر من تلامیذ عبد القاهر الجرجانی ، له شرح کتاب اللمع ، بغیه الوعاه 1 / 3.

رفع ، کما یجوز أن تقدرّه فی موضع نصب علی أنّ الفاعل حذف ، ولم ینب عنه شیء کما فی : (أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَهٍ یَتِیماً) [البلد / 14] ، قاله ابن هشام فی شرح اللمحه.

واختلف فی نحو : عجبت من ضرب عمرو ، برفع عمرو ، وهل یجوز أن یکون نائبا کما یجوز بالإجماع أن یکون فاعلا ، أجازه الجمهور ومنعه الأخفش للالتباس ، واختاره الشلوبین ، وأجازه ابن خروف ، حیث لا لبس ، نحو : عجبت من جنون بالعلم زید ، ومن أکل الطعام ، أی من أن جنّ زید بالعلم ، ومن أن أکل الطعام.

وفی الإیضاح (1) أجاز جماعه أن یذکر مرفوع بعد المصدر ، وتقدیر المصدر بأن والفعل الّذی لم یسمّ فاعله ، ویکون ما بعده مرفوعا بالنیابه ، ومن الناس من منعه ، وهو الأصحّ ، لأنّ ما یرفع الفاعل من الفعل ، أو الصفه لا یکون علی صیغه ما یرفع المفعول ، والمصادر لا تختلف صیغها ، فلا یصلح فیها ذلک ، انتهی.

الثالث : ظاهر کلامه حیث قال : وصیغه فعله «فعل أو یفعل» ولم یعبّر بالتغییر أو التحویل کما فعله کثیرون أنّ صیغته أصل برأسه ، وهو مذهب الکوفیّین وابن الطراوه (2) ، ونقله [الرضی] فی شرح الکافیه عن سیبویه والمازنیّ ، وذهب جمهور البصریّین إلی أنّه فرع عن فعل الفاعل ، ونقل عن سیبویه ، قال أبو حیّان : وهذا خلاف لا یجدی کبیر فائده.

الرابع : فعله لایبنی إلا من متصرّف ، وأمّا الجامد فلا یبنی منه اتّفاقا ، وفی کان وکاد وأخواتها خلاف ، والجمهور علی جواز البناء منها وعلیه ، فالأصحّ أن لا یقام خبرها بل إن قلنا : إنّها إن تعمل فی الظرف أقیم وإلا تعیّن ضمیر المصدر.

لا یقع نائب الفاعل ثانی باب علمت ولا ثالث باب أعلمت

«ولا یقع» نائب الفاعل «ثانی» مفعولی «باب علمت» ، فلا یقال : علم قائم زیدا ، «ولا ثالث» مفاعیل «باب أعلمت» ، فلا یقال : أعلم قائم زیدا عمرا ، وعلّلوا ذلک بأن کلّا من هذین المفعولین مسند إلی المفعول الأوّل فی باب علمت وإلی الثانی فی باب أعلمت ، فلو قام مقام الفاعل ، والفاعل مسند إلیه ، صار فی حاله واحده مسندا إلیه ، فامتنع.

ص: 180


1- الإیضاح فی النحو لأبی القاسم الزجاجی المتوفی سنه 337 ، أو لأبی علی الفارسی النحوی المتوفی 377 ه.
2- سلیمان بن محمد أبو الحسن ابن الطراوه ، کان نحویّا ماهرا ، أدیبا بارعا ، یقرض الشعر ، له آراء فی النحو تفرّد بها ، وخالف فیها جمهور النحاه ، وکان مبرزا فی علوم اللسان نحوا وأدبا ، ألف : الترشیح فی النحو ، المقدمات علی کتاب سیبویه ، مات سنه 528 ه ، بغیه الوعاه 1 / 602.

قال الرضیّ : وفیما قالوا نظر ، لأنّ کون الشیء مسندا ومسندا إلیه شیء آخر فی حاله واحده لا یضرّ کما فی قولنا : أعجبنی ضرب زید عمرا ، فأعجب مسند إلی ضرب ، وضرب مسند إلی زید ، وأجیب بالفرق ، فإنّ کلا من المفعولین مسند ومسند إلیه بإسناد تامّ بخلاف المثال ، فإنّ المصدر وإن کان مسندا إلیه بإسناد تامّ ، إلا أنّه لم یکن مسندا بإسناد تامّ ، وردّ بأنّ کون الإسناد تامّا لا یعقل تاثیره فی المنع ، ویؤیّده عدم قیام المفعول الثانی مقام الفاعل فی نحو : زید معلوم أبوه قائما مع عدم الإسناد التامّ ، فلو کان تمام الإسناد مانعا لأقیم لارتفاع المانع ، وإنّما المؤثر فی امتناع کون الشیء مسندا ومسندا إلیه هو قیام أحد الشیئین بالآخر ، وذلک فیما یکون بالنسبه إلی شیء واحد.

هذا ، والمنع مطلقا هو مذهب المتقدّمین ، وأمّا المتأخّرون فأجازوه فی الأمن من اللّبس ، وذلک کما إذا کان الثانی فی باب علمت ، والثالث فی باب أعلمت نکره ، والآخر فیهما معرفه ، نحو : علم زیدا قائم ، وأعلم زیدا عمرا قائم ، لأنّ التنکیر یرشد إلی أنّه الخبر فی الأصل ، وأمّا إذا حصل الالتباس فلا.

قال الرضیّ : والّذی أری أنّ النیابه عن الفاعل فی الثانی ، والثالث یجوز قیاسا ، معرفه کان النائب أو نکره ، واللّبس مرتفع مع إلزام کلّ من المفعولین مرکزه ، وذلک بأن یکون ما کان خبرا فی الأصل بعدها ما کان مبتدأ ، فتقول فی علمت زیدا أباک ، علم زیدا أبوک ، وفی أعلمتک زیدا أباک ، أعلمک زیدا أبوک.

ولیس معنی المفعول مقام الفاعل أن یلی الفعل ، بل معناه أن یرتفع بالفعل ارتفاع الفاعل ، فالمرفوع فی المثال الأوّل ثانی المفعولین ، وفی المثال الآخر ثالث المفاعیل ، ولا لبس مع لزوم المرکز ، کما قالوا فی ضرب موسی عیسی. قال : هذا من حیث القیاس ، ولا شکّ أنّ السماع لم یات إلا بقیام مفعولی علمت لکون مرتبته بعد الفاعل بلا فصل ، والجار أحقّ بصفته ، وکذا لم یسمع إلا قیام أول مفاعیل أعلمت ، کقوله [من الکامل] :

102 - نبّئت عمرا غیر شاکر نعمتی

والکفر مخبثه لنفس المنعم (1)

لا یقع نائب الفاعل مفعولا له ولا معه

«ولا» یقع نائب الفاعل «مفعولا له» ، سواء کان باللام أو بدونها ، کما یقتضیه الإطلاق ، فلا یقال : ضرب تادیب ، ولا ضرب للتأدیب ، وهو مذهب الجمهور ، وأجاز بعضهم وقوعه إذا کان بالام ، معلّلا بأنّ

ص: 181


1- هو من معلقه عنتره بن شداد العبسی. اللغه : التنبئه والتنبئ مثل الانباء ، وهذه من سبعه أفعال تتعدّی إلی ثلاثه مفاعیل وهی : أعلمت وأرایت وأنبات ونبّأت وأخبرت وخبّرت وحدثت ، وإنّما تعدت الخمسه الّتی هی غیر أعلمت وأ رأیت إلی ثلاثه مفاعیل لتضمنها معنی أعلمت. المخبثه : المفسده.

المنصوب إنّما امتنع ، لأنّه لو أقیم مقام الفاعل ، صار مرفوعا ، فیفوت الإشعار بالعلیه ، بخلاف ما إذا کان باللام ، فإنّ المفید بالعلیه هو اللام ، وهی موجوده فیه.

وردّ بأنّه یلزم منه جواز قیامه ، لو قامت قرینه تشعر بالعلیه ولیس کذلک ، بل المنع مطلقا حاصل ، وبأنّ النصب فی الظرف مشعر بالظرفیّه مع جواز قیامه ، نحو : سیر یوم الجمعه.

والجواب عن الأوّل بأنّ وجود القرینه محمول علی فقدانها طردا للباب ، وعن الثانی بالفرق ، فإنّ ذات الظرف تقتضی الظرفیّه ، والنصب یدلّ علی قصدها بخلاف المفعول له ، فإنّ ذاته لا تقتضی العلیه ، وإنّما تعلم علیته بالنصب فافترقا.

وعلّل الرضیّ المنع مطلقا بأنّ النائب مناب الفاعل ینبغی أن یکون مثله فی کونه من ضروریّات الفعل من حیث المعنی ، ولیس المفعول له کذلک ، إذ ربّ فعل یفعل بلا غرض لکونه عبثا ، ولهذا کان کلّ مجرور لیس من ضروریات الفعل لا یقام مقام الفاعل ، کالمجرور بلام التعلیل ، نحو : جئتک للسّمن ، فلا یقال جئ للسمن ، انتهی.

«ولا» مفعولا «معه» ، لأنّ الواو فیه تدلّ علی المصاحبه ، فلو حذفت فاتت ، ویخرج عن کونه مفعولا معه ، ووجودها مانع من النیابه للزوم الانفصال ، إذ أصلها العطف ، فهی دلیل الانفصال ، ونائب الفاعل کالفاعل فی الاتّصال ، ولأنّه لیس من ضروریّات الفعل ، ولهذا امتنع نیابه التمییز والمستثنی أیضا ، وأجاز الکسائیّ نیابه التمییز لکونه فی الاصل فاعلا ، فقال فی طاب زید نفسا : طیبت نفس ، وأمّا الحال فإنّها وإن کانت من ضروریّات الفعل ، لکنّ قلّه مجیئها فی الکلام منعتها من النیابه عن الفاعل الّذی لا بدّ لکلّ فعل منه.

تعیین المفعول به له وإن لم یکن فالجمیع سواء

«ویتعیّن المفعول به له» أی لوقوعه موقع الفاعل إذا وجد فی الکلام بلا واسطه مع غیره من سائر المفاعیل الّتی تقع موقع الفاعل ، وهی المفعول المطلق الّذی لیس للتاکید ، وظرف الزمان والمکان والمجرور بحروف ، تقول : ضرب زید یوم الجمعه أمام الأمیر ضربا شدیدا فی داره ، فیتعیّن زید تعیّن وجوب عند البصریّین ، وذلک لأنّ غیره إنّما ینوب بعد أن یقدر مفعولا به مجازا ، فإذا وجد المفعول به حقیقه لم یقدّم علیه غیره ، لأنّ تقدیم غیره علیه من تقدیم الفرع علی الأصل من غیر موجب.

قال ابن هشام : ولأنّ المفعول به قد یکون فاعلا فی المعنی کقولک : أعطیت عمرا دینارا ، ألا تری أنّه أخذ ، وأوضح من هذا : ضارب زید عمرا ، لأنّ الفعل صادر من زید

ص: 182

وعمرو ، حتی أنّ بعضهم جوّز فی هذا المفعول أن یرفع وصفه ، نحو : ضارب زید عمرا الجاهل ، برفع الجاهل ، لأنّه نعت لمرفوع فی المعنی ، انتهی.

وخالف الکوفیّون والأخفش من البصریّین ، فقالوا : إنّما هو تعیین أولوّیه ، لکن الکوفیّون أجازوا وقوع غیره مطلقا کقراءه أبی جعفر (1) : (لِیَجْزِیَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ) [الجاثیه / 14] ، والأخفش یشترط تقدّم النائب علی المفعول تمسّکا بقراءه شاذّه : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ) [الفرقان / 32] بالنصب ، وبقوله [من الرجز] :

103 - مادام معینا بذکر قلبه

... (2)

وبأبیات أخر ، والکلّ متأوّل عند المانعین. قال بعض المحقّقین : وحمل التعیین علی الأولویّه أشدّ مناسبه بقوله فیما یأتی.

«فإن لم یکن فالجمیع سواء» ، أی فإن لم یوجد المفعول به بلا واسطه فی الکلام ، فالجمیع أی جمیع ما سواه من المفاعیل سواء ، أی مستویه فی الوقوع موقع الفاعل ، لا یفضل بعضها بعضا ، فإذا حذفت زیدا من قولک : ضربت زیدا یوم الجمعه ضربا شدیدا فی داره ، وأردت إقامه غیره أقمت ما شیءت ، نصّ علیه غیر واحد ، منهم الجزولیّ وابن الحاجب.

ورجّح بعضهم المجرور ، لأنّه مفعول به ، وإن کان بواسطه ، ورجّح بعضهم المصدر والظرفین ، لأنّها مفاعیل بلا واسطه ، ورجّح بعضهم المصدر لذلک ، ولأنّ دلاله الفعل علیه أقوی ، ورجّح أبو حیّان ظرف المکان لأنّه أقرب إلی المفعول به ، لأنّ دلاله الفعل علیه بالالتزام خلاف المصدر والزمان. قال الرضی : والأولی أن یقال : کلّ ما کان أدخل فی عنایه المتکلّم واهتمامه بذکره وتخصیص الفعل به فهو أولی بالنیابه ، وذلک إذن مفوّض إلی اختیاره ، انتهی.

تنبیهات : الأوّل : یشترط فی المصدر والظرف الاختصاص والتصرّف ، فلا یجوز ضرب ضرب ، ولا صیم زمن ، ولا اعتکف مکان ، لعدم اختصاصها ، فإن قلت : ضرب ضرب شدید ، وصیم زمن طویل ، واعتکف مکان حسن ، جاز لحصول الاختصاص بالوصف ، ولا یجوز سبحان الله ، علی أن یکون نائبا عن فاعل فعله المقدّر أی یسبّح سبحان الله ، ولا حبس عندک أو معک لعدم التصرّف.

ص: 183


1- أبو جعفر یزید بن القعقاع القارئ ، کان إمام الناس فی القرأءه إلی أن توفّی سنه 133 ه بالمدینه. ابن خلکان ، وفیات الأعیان ، ج 6 ، بیروت دار صادر ، 1977 م ، ص 274.
2- ما وجدت البیت.

ومنع البصریّون إقامه وصف المصدر والظرف مقام موصوفها ، فلا یقال فی ضرب ضرب شدید : ضرب شدید ، ولا فی صیم زمن طویل ، صیم طویل ، وأجازه الکوفیّون ، ویشترط فی المجرور أن لا یلزم الجار وجها واحدا فی الاستعمال ، کمذ ومنذ وربّ والکاف وما خصّ بقسم أو استثناء.

الثانی : المجرور إن جرّ بحروف زائد فلا خلاف فی کونه هو النائب وحده ، وهو محلّ رفع بالنیابه کأحد ، فیما ضرب من أحد ، وإن جرّ بغیره ففیه أقوال : أحدها : وعلیه الجمهور ، أنّ النائب هو المجرور وحده ، کما لو کان الجار زائدا ، الثانی : أنّه حرف الجرّ وحده ، وهو مذهب الفرّاء ، قال ابن هشام : ولقد أبعد فی ذلک ، لأنّ الحروف لاحظّ لها فی الإعراب لا لفظا ولا محلّا. الثالث : أنّه الجارّ والمجرور معا ، وهو قول ابن مالک. قال أبو حیّان : ولم یقل بذلک أحد غیره. وقال ابن هشام : إنّه غیر ظاهر ، أی لأنّ نائب الفاعل مسند إلیه ، ولا إسناد إلی مجموع الجار والمجرور. الرابع : أنّ النائب ضمیر مبهم مستتر فی الفعل ، وجعل مبهما لیحتمل ما یدلّ علیه الفعل من مصدر أو ظرف مکان أو زمان ، إذ لا دلیل علی تعیین أحدها. الخامس : أنّ النائب ضمیر عائد علی المصدر المفهوم من الفعل ، وهو قول ابن درستویه.

الثالث : إذا بنی فعل لازم للمفعول ، ففی النائب أقوال : أحدها : ضمیر المصدر ، نحو : جلس ، أی الجلوس ، وعلیه الزجاجیّ وابن السّیّد (1). وجعل أبو حیّان فیه اختصاصا ، أی الجلوس المعهود. ثانیها : ضمیر مجهول ، وعلیه الکسائیّ وهشام ، لأنّه لمّا حذف الفاعل أسند الفعل إلی أحد ما یعمل فیه المصدر أو الوقت أو المکان ، فلم یعلم أیّ ها المقصود ، فأضمر ضمیر مجهول. الثالث : أنّه فارغ ، لا ضمیر فیه ، وعلیه الفرّاء ، قاله فی الهمع.

ص: 184


1- أحمد بن أبان بن السّیّد اللغویّ الأندلسیّ ، کان عالما وإماما فی اللغه والعربیه ، صنّف : العالم فی اللغه مائه مجلد ، شرح کتاب الأخفش ، مات سنه 382 ه. المصدر السابق 1 / 291.

المبتدأ

صمدیۀ

الثالث والرابع : المبتدأ والخبر.

فالمبتدأ : هو المجرّد عن العوامل اللفظیّه ، مسندا إلیه أو الصفه الواقعه بعد نفی أو استفهام رافعه لظاهر أو ما فی حکمه ، فإن طابقت مفردا فوجهان ، نحو : زید قائم ، وأقائم وما قائم الزیدان ، أو زید ، وقد یذکر المبتدأ بدون الخبر ، نحو : کلّ رجل وضیعته ، وضربی زیدا قائما ، وأکثر شربی السویق ملتوتا ، ولو لا علی علیه السّلام لهلک عمر ، ولعمرک لأقومنّ ، ولا یکون نکره إلا مع الفائده.

شرح

اشارۀ

«الثالث والرابع» ممّا یرد مرفوعا لا غیر ، «المبتدأ والخبر» ، وسمّی الأوّل مبتدأ ، تنبیها علی أنّ حقّه التقدیم ، والثانی خبرا تنبیها علی أنّه مناط الفائده حتی کأنّه الخبر الّذی هو کلام احتمل الصدق والکذب ، أو أنّه نفس الأخبار والأعلام.

«فالمبتدأ هو» الاسم حقیقه أو حکما ، وهذا کالجنس شامل للمحدود وغیره من الأسماء «المجرّد عن العوامل» جمع عامل ، وقد عرفت له معنیین ، والمقام صالح لکلّ منهما. «اللفظیّه» المنسوبه إلی اللفظ نسبه الفرد إلی کلیّه أو المفعول إلی المصدر ، والمراد بها غیر الزائده إذ وجود الزائده کالعدم ، وخرج به بقیّه المرفوعات.

فإن قیل : التجرید عن العوامل یقتضی سبق وجودها ، ولم یوجد فی المبتدأ عامل قطّ ، قیل : قد ینزّل الإمکان مترله الوجود ، کقولک للحفّار : ضیّق فم الرکیّه (1) ، وقولهم : سبحان من صغّر جسم البعوضه ، وکبّر جسم الفیل ، وهو هنا من هذا القبیل.

لا یقال : التجرید سلب الوجود من حیث المعنی ، واللام فی العوامل للاستغراق ، فیکون المعنی : المبتدأ هو الاسم الّذی لم یوجد فیه کلّ عامل لفظیّ ، وسلب الکلّ یوجب سلب العموم ، لا عموم السلب ، فیصدق عند عدم بعض العوامل ووجود البعض ، لأنّ التجرید عن شمول الوجود ، کما یکون بشمول العدم یکون بالافتراق أیضا ، لأنّا نقول : اللام فی العوامل لیست للاستغراق ، بل للماهیّه وسلب ماهیه العوامل یستلزم سلب کلّ فرد من أفرادها ، سلمنا أنّها للاستغراق ، فالتجرید وإن کان سلبا من حیث المعنی ، لکنّه لیس سلبا بسیطا ، بل علی وجه العدول ، إذ النسبه إیجابیّه ، وإثبات التجرید عن جمیع العوامل بأن لا یوجد فیه عامل علی سبیل عموم السلب لا سلب العموم فیکون المعنی : هو الاسم الّذی لم یوجد فیه عامل لفظیّ ، سلّمنا أنّه بسیط فیفید سلب العموم ، وسلب العموم یحتمل شمول العدم والافتراق ، إلا أنّ الأوّل متعیّن هنا

ص: 185


1- الرکیّه : البئر لم تطو.

بالقرینه ، وهو الاصطلاح علی أنّ المبتدأ هو الاسم الّذی لم یوجد فیه عامل لفظیّ ، قاله الفاضل الهندیّ.

«مسندا إلیه» حال من الضمیر المستکن فی قوله «المجرّد» ، وخرج به الأسماء المعدوده وأسماء العدد والأفعال وأسماء الحروف التهجّی والأصوات.

«أو الصفه» عطف علی قوله الاسم ، وأو لمنع الخلود دون الجمع ، ولیست للشکّ والتشکیک ، ولا تنافی التعریف ، والمراد بالصّفه المشتقّ الّذی له عمل کاسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه واسم التفضیل ، أو الجاری مجری المشتقّ کالمنسوب حال کونها واقعه بعد نفی بحرف أو اسم کما سیأتی أو استفهام (1) کذلک.

«رافعه» حال ثانیه من الصفه ، أی حال کونها رافعه «لظاهر» ، نحو : أقائم الزیدان «أو ما فی حکمه» وهو الضمیر المنفصل ، فإنّه فی حکم الظاهر من حیث الاستقلال ، نحو : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) [مریم / 46]. هذا مذهب البصریّین ، ومنع الکوفیّون رفع الصفه للضمیر المنفصل فأوجبوا فی نحو : أقائم أنت ، کون الاسمین مبتدأ وخبرا ، علی التقدیم والتأخیر ، وتبعهم الزمخشریّ والسهیلیّ (2) ، ونقل ابن الحاجب الإجماع علی ذلک فی أمإلیه (3) ، وهو وهم منه ، کما قال ابن هشام.

فظهر بطلان قول کثیر من شرّاح کافیه من أنّ المراد بالظاهر فی قوله «رافعه لظاهر» اللغویّ ، لیتناول الضمیر المنفصل ، فعمدوا إلی إخراج الظاهر عن الظاهر ، وحکموا بأنّه أراد ما لم یرده ، وکیف وهو یصرّح بالإجماع علی أنّ الصفه لا ترفع ضمیرا منفصلا.

وحجّه الکوفیّین أنّ الضمیر المرتفع بالفعل لا یجاوره منفصلا عنه ، لا یقال : قام أنت ، فکذا الوصف ، وأجیب بالفرق ، وذلک أنّه إنّما انفصل مع الوصف لئلّا یجهل معناه ، لأنّه یکون معه مستتر بخلافه مع الفعل ، فإنّه یکون بارزا کقمت ، ولأنّ طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل ، فلذلک احتمل معه الوصف ، ولأنّ المرفوع بالوصف سدّ فی اللفظ مسدّ واجب الفصل ، وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل ، قال ابن هشام ، وممّا یقطع به علی بطلان مذهبهم قوله تعالی : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) [مریم / 46] ، وقول الشاعر [من الطویل] :

ص: 186


1- بعد نفی أو الصفه بحرف أو اسم کما سیأتی او استفهام بعد نفی «ط».
2- عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهیلی ، کان عالما بالعربیه واللغه والقراءات ، صنّف : الروض الأنف فی شرح السیره ، التعریف والإعلام بما فی القرآن من الأسماء والأعلام ، توفّی سنه 581 ه ، المصدر السابق 2 / 81.
3- أمإلی ابن الحاجب مجلّد فیه تفسیر بعض الآیات وفوائد شتی من النحو علی مواضع من المفصل ومواضع من الکافیه فی غایه التحقیق. کشف الظنون 1 / 162.

104 - خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما

إذا لم تکونا لی علی من أقاطع (1)

فإنّ القول بأنّ الضمیر فی الأیه مبتدأ کما زعم الزمخشریّ مؤدّ إلی فصل العامل عن معموله بالأجنبیّ ، والقول بذلک فی البیت مؤدّ إلی الاخبار عن الاثنین بالواحد.

وأجاب الإمام الحدیثیّ (2) عن الآیه یمتنع تعلّق الجار براغب المذکور لیلزم المحذور ، بل یجعل متعلّقا بمقدّر بعد أنت مدلول علیه بالمتقدّم أراغب أنت ترغب عن آلهتی ، وعن البیت باحتمال أن یکون أنتما مبتدأ ، خبره الجمله الشرطیّه بعده مع الجواب المحذوف المدلول علیه بقوله : ما واف بعهدی ، والتقدیر ما أنتما خلیلیّ إذا لم تکونا لی علی من أقاطعه ، فما أحد واف بعهدی ، أی إنّ عدم قیامکما معی علی من أقاطعه سبب لأن لا یکون أحد یفی بعهدی ، لأنّ من سواکما لیس عندی فی مرتبتکما من خلوص المودّه وصدق الإخاء ، فإذا لم تساعدانی ولم تکونا لی علی من أقاطعه ، لم یف أحد بعهدی لاتّسائه بکما وادّعائه أنّه أحقّ بعدم الوفاء.

تنبیهات : الأوّل : قیل هذا الحدّ منقوض بالمجرور بلعلّ ولو لا وربّ فی نحو : لعلّ زید قائم ، ولولاک لکان کذا ، وربّ رجل صالح لقیته ، فإنّ المجرور فی هذه المواضع مرفوع محلّا ، علی أنّه مبتدأ کما قاله ابن هشام فی المغنی وغیره ، مع أنّه لیس مجرّدا عن العوامل اللفظیّه غیر الزائده ، وأجیب بأنّها فی حکم الزائده لشبهها بها فی کونها لا تتعلّق بشیء.

الثانی : قیل هذا الحدّ منقوض أیضا بقولهم : لا نولک أن تفعل کذا (3) ، فإنّ النول هنا مبتدأ ، وأن تفعل فاعل به مغن عن الخبر ، مع أنّه غیر صفه ، انتهی. وقد یجاب بمنع أن تفعل فاعلا به ، وإنّما هو خبر للنّول کما قال أبو حیّان.

الثالث : وقوع الصّفه بعد نفی أو استفهام شرط لازم عند جمهور البصریّین ، وعن سیبویه جواز الابتداء بها من غیر شرط مع قبح ، واختاره ابن مالک.

وذهب الأخفش والکوفیّون إلی جوازه دون قبح ، «فإن طابقت» الصفه الواقعه بعد نفی أو استفهام اسما مرفوعا بها مفردا واقعا بعدها ، ففیه «وجهان» : کون الصفه مبتدأ وما بعدها مرفوعا سدّ مسدّ الخبر ، وکونها خبرا وما بعدها مبتدأ ، وقدّم الخبر للاستفهام الّذی حقّه الصّدر وبخلاف ما إذا لم تطابق مفردا وعدم مطابقتها للمفرد ،

ص: 187


1- لم یسمّ قائله. اللغه : أقاطع : فعل مضارع من المقاطعه ، وهی الهجر.
2- الإمام رکن الدین الحدیثی الحسن محمد العلویّ ، من شراح الکافیه ، المتوفی سنه 715 ه بالموصل. المصدر السابق 2 / 1376.
3- لا نولک أن تفعل کذا : لا ینبغی لک.

إمّا بان لا تطابق المذکور بعدها أصلا ، أو تطابقه ، ولکن لا مفردا ، فالأوّل مثل : «أقائم الزیدان وأقائمان زید».

ففی الصوره الأولی یتعیّن أن تکون الصفه مبتدأ ، وما بعدها مرفوعا بها ، إذ لو کانت خبرا لما بعدها لوجبت المطابقه فی التثنیه والجمع ، فإنّ المطابقه واجبه فی هذا النوع بین المبتدأ والخبر ، وفی الصوره الثانیه ممتنعه لأنّها ترکیب فاسد.

والثانی کقولک : أقائمان الزیدان؟ وأقائمون الزیدون؟ فتتعیّن الصفه أن تکون خبرا مقدّما ، إذ لو کانت رافعه للظاهر هنا لما ثنّیت ولا جمعت علی اللغه الفصحی ، ویجوز ذلک علی غیرها.

ولمّا فرغ من حدّ المبتدأ ، أراد أن یمثّل له لیزداد وضوحا ، فقال : نحو زید قائم مثال للاسم المجرّد عن العوامل اللفظیّه مسندا إلیه ، ومثله (أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) [البقره / 184] ، فإنّ المؤوّل کالصریح و (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللهِ) [فاطر / 3] ، وبحسبک درهم ، وقوله [من الطویل] :

105 - ...

لعلّ أبی المغوار منک قریب (1)

وما قائم الزیدان مثال للصفه الواقعه بعد حرف نفی ، ومثله : إن قائم الزیدان ، وغیر مضروب العمروان ، أو أقائم الزیدان؟ مثال للصفه بعد حرف استفهام ، ومثله هل قائم الزیدان؟ ومتی قائم الزیدان؟ وأین قاعد الزیدان؟ وکیف مقیم العمروان؟ وکم ماکث البکران؟ وأیّان قادم الخالدان؟ إذ النفی والاستفهام بالاسم مثلهما بالحرف ، فلا وجه لتخصیص الحرف کما صنع غیر واحد.

أو أقائم زید؟ مثال للصفه المطابقه للمفرد ، فقائم یجوز أن یکون مبتدأ ، وما بعده فاعلا سدّ مسدّ الخبر ، وزید یجوز أن یکون مبتدأ مؤخّرا ، وما قبله خبرا مقدّما ، کما تقدّم ، فإن رجّح الأوّل بأنّ الأصل فی المقدّم الابتداء عورض بأنّ الأصل فی الصفه الخبریّه ، فلمّا تعارض الأصلان تساقطا.

وبما تقّرر علم أنّ المبتدأ نوعان : مبتدأ له الخبر : وهو الاسم المسند إلیه ، ومبتدأ لا خبر له ، وهو الصّفه ، واستغنت عن الخبر ، لأنّها فی معنی الفعل ، والفعل لا یخبر عنه ، لکن لها مرفوع یغنی عن الخبر.

ص: 188


1- البیت لکعب بن سعد الغنوی ، من قصیده مستجاده یرثی فبها أخاه أبا المغوار وصدر البیت «فقلت أدع أخری وارفع الصوت جهره» اللغه : جهره : علنا.
حذف الخبر وجوبا

: وقد یجئ النوع الأوّل من المبتدأ ، محذوف الخبر وجوبا ، وذلک فی أربع مسائل : إحداها : بعد واو صریحه فی المعیّه ، «نحو : کلّ رجل وضیعته» ، بفتح الضاد المعجمه ، أی حرفته ، وسمّیت بذلک لأنّها تضیع بالترک ، أو لأنّ صاحبها یضیع بترکها ، فکلّ مبتدأ ، ورجل مضاف إلیه ، وضیعته معطوف علی المبتدأ ، والخبر محذوف وجوبا ، أی مقرونان ، وإنّما حذف لدلاله الواو وما بعدها علی المصحوبیّه ، ووجب الحذف لقیام الواو مقام مع ، ولو جئ بمع مکان الواو کان کلاما تامّا.

هذا مذهب جمهور البصریّین ، وذهب الکوفیّون والأخفش إلی أنّه مبتدأ لا یحتاج إلی خبر لتمامه وصحّه معناه أی مع ضیعته ، واختاره ابن خروف ، والتقیید بالصریحه فی المعیّه احتراز عن المحتمله لها وللعطف ، نحو : زید وعمرو ، فلک أن تأتی بالخبر وتقول : مقرونان ، وأن تحذفه اعتمادا علی فهم السامع من الاقتصار علیهما معنی المصاحبه والاقتران ، ومن ذکره قوله [من الطویل] :

106 - ...

وکلّ امرئ والموت یلتقیان (1)

تنبیه : ذکر بعضهم فی نحو المثال المذکور إشکالا ، وهو أنّ الضمیر فی ضیعته لا یجوز أن یعود إلی کلّ ، ولا إلی رجل. أمّا الأوّل فلأنّ التقدیر علیه کلّ وضیعه کلّ ، وهذا لیس المرجع ، لأنّه مطلق ، وذاک مقیّد بالنسبه الإضافیّه. وأمّا الثانی فلأنّ التقدیر کلّ رجل وضیعه رجل ، وهذا لا یصحّ أیضا ، لأنّ الّذی ذکر ، شامل لجمیع الأفراد بقرینه أداه العموم ، ورجل وحده لا یفید ذلک.

والجواب أنّ الضمیر یرجع إلی کلّ رجل ، وکما أنّه نائب عن أفراد متکثره ، فضمیره نائب عن ضمائر کثیره یعود بکلّ اعتبار إلی رجل ، فکأنّه قیل : زید وضیعته ، وعمرو وضیعته ، وهکذا لأنّ الضمیر عین مرجعه ، فإذا کان مرجعه عاما ، کان هو عامّا کذلک ، ولذلک حکم بعضهم أنّ الضمیر إذا عاد إلی نکره ، أو فسّر نکره ، کانت نکره.

والثانیه : قبل الحال الممتنع کونها خبرا عن المبتدأ المذکور قبلها بأن یکون المبتدأ مصدرا عاملا فی اسم مفسّر لضمیر ذی حال لا یصحّ کونها خبرا عن المبتدأ المذکور ، نحو : «ضربی زیدا قائما» ، أو مضافا إلی المذکور ، نحو : «أکثر شربی السوی ق ملتوتا» ، أو إلی مؤوّل به ، نحو : أخطب ما یکون الأمیر قائما ، فقائما فی الصوره الأولی والثالثه ، وملتوتا فی الثانیه أحوال لا تصحّ أخبارا عن المبتداءات المذکوره ، لأنّها لا توصف بالقیام ونحوه ، والأولی محتمله لأن تکون من الفاعل ومن المفعول کما قال الزمخشریّ ، و

ص: 189


1- البیت للفرزدق وأوّله : تمنّوا إلی الموت الّذی یشعب الفتی. اللغه : یشعب : یفرّق.

زعم أبو حیّان أنّه لا یجوز کونها من المفعول إلا بدلیل ، لأنّ التقییدات بالأحوال والصفات وعود الضمائر لا تکون إلا لأقرب مذکور ، والثانیه متعیّنه لأن تکون من المفعول ، والثالثه من الفاعل ، وکلّ من ضربی وشربی وما یکون المؤوّل بالکون مصادر عامله فی مفسّر ذی الحال ، وهو الضمیر المستتر فیها یقدّر من الخبر المحذوف وجوبا.

واختلف فیه ، فمذهب سیبویه وجمهور البصریّین إلی أنّه ظرف زمان مضاف إلی فعله ، والتقدیر ضربی زیدا إذ کان قائما فی المضیّ. وإذا کان فی الاستقبال ، والخبر فی الحقیقه متعلّق هذا الظرف من وصف أو فعل ، وکان المقدّره تامّه لا ناقصه ، والحال من الضمیر المستتر فیها ، وهی العامل فی الحال ، ومفسّر هذا الضمیر هو معمول المصدر کزید والسوی ق والأمیر فی الأمثله ، وإنّما لم تقدّر کان ناقصه ، والمنصوب خبرا لها لأمرین : أحدهما التزامهم تنکیره فلا یقال ضربی زیدا القائم ، والثانی وقوع الجمله الاسمیّه مقرونه بالواو موقعه کالحدیث : أقرب ما یکون العبد من ربّه وهو ساجد (1).

قال ابن هشام : وهو أقوی دلاله علی أنّه حال ، لأنّ الخبر لا یقترن بالواو ، والدّالّ علی تعیین الخبر الّذی هو حاصل أو نحوه الأخبار عن الضرب بکونه مقیّدا بالقیام مثلا ، إذ لا یمکن تقییده إلا بعد حصوله (2) ، واللفظ السادّ مسدّ الخبر هو الحال ، فقد وجد شرط وجوب الحذف.

وذهب الأخفش وتبعه عضد الدوله (3) إلی أنّه مصدر مضاف إلی ذی الحال ، والتقدیر ضربی زیدا ضربه إذا کان قائما ، وشربی السوی ق شربه ، وأخطب کون الأمیر کونه ، فضربه خبر ضربی ، وهو مضاف إلی ذی الحال ، وهو الهاء وکذا شربه ، وکونه خبران لأکثر وأخطب ، واختاره ابن مالک فی التسهیل. قال ابن هشام : إنّه أولی لأنّه قدّر اثنین ، وقدّروا خمسه ، ولأنّ التقدیر فی اللفظ أولی ، انتهی.

قیل : ولأنّ حذف إذا مع الجمله المضاف إلیها لم یثبت فی غیر هذا الموضع وللمعدول عن ظاهر معنی کان الناقصه إلی التامّه ، إلا أنّه یرد علیه حذف المصدر مع بقاء معموله ، وهو ممتنع عند الأکثر إلا أن یقال : القرینه الدّالّه علی حذفه قویّه ، فلا بأس بالحذف ، کما قال سیبویه : إنّ تقدیر ما لک وزیدا ، ما لک وملابستک زیدا ، ولا یجوز تقدیر الخبر بعد الحال کما نقله ابن السّیّد عن الکوفیّین ، لأنّه تقدیر لیس فی اللفظ ما

ص: 190


1- صحیح مسلم 1 / 350.
2- بعد حصوله ممکنا «ح».
3- عضد الدوله «فنّا خسرو) (ت 372 ه / 983 م) أعظم ملوک بنی بویه رعی العلماء والأدباء مدحه المبتنی. المنجد فی الأعلام ص 375.

یدلّ علیه ، فکما یجوز أن تقدّره ثابت مثلا یجوز أن تقدّره منفیّ ، ولأنّه حینئذ یکون من الحذف الجائزه لا الواجب ، لأنّ قائما إذ ذاک یکون حالا من زید ، والعامل فیه المصدر ، فیعمل فی الحال فلا یسدّ مسدّه ، لأنّها من صلته.

وقیل : الخبر نفس الحال ، کما قیل به فی الظرف ، وقیل : الحال أغنت عنه ، کما أغنی مرفوع الوصف عن الخبر ، والصحیح ما قدّمناه من أنّ الخبر محذوف وجوبا لسدّ الحال مسدّه. قال ابن عصفور : وإنّما صحّ للحال أن تسدّ مسدّ الخبر ، لأنّها بمترله الظرف فی المعنی ، ألا تری أنّه لا فرق بین ضربی زیدا قائما ، وضربی زیدا وقت قیامه ، فکلّ منهما سدّ مسدّ الخبر ، وکلّ منهما علی معنی فی ، والظرف یسدّ مسدّ الخبر فکذا الحال ، انتهی.

تنبیهان : الأوّل : تقیید المبتدإ بکونه مصدرا أو مضافا إلیه أو مؤوّلا به یؤخذ منه أنّ المبتدأ نفسه لا یکون مؤوّلا بالمصدر ، ولا یجوز أن تضرب زیدا قائما خلافا لبعض الکوفیّین ، وتقیید المصدر بالعمل فی اسم مفسّر لضمیر ذی الحال احتراز من أن یکون المصدر عاملا فی صاحب الحال نفسه ، فإنّ الحال لا تسدّ مسدّ الخبر حینئذ ، نحو : ضربی زیدا قائما شدیدا ، فإنّ قائما حال من زید ، والعامل فیها هو العامل فی زید ، وهو ضربی ، فلا تغنی عن الخبر ، لأنّها حینئذ من صلته ، وتقیید الحال بکونها غیر صالحه للخبریّه احتراز من نحو : ضربی زیدا شدیدا ، فالرفع واجب لصلاحیّتها للخبریّه ، وشذّ قولهم لرجل حکموه علیهم ، وأجازوا حکمه ، حکمک مسمّطا بتشدید المیم وطاء مهمله ، أی حکمک لک مثبتا.

الثّانی : یجوز عند الأخفش والمبرّد والفارسیّ رفع الحال فی الصوره الثالثه ، وهی أفعل المضاف إلی ما المصدریّه ، نحو : أخطب ما یکون الأمیر قائما ، ومنعه سیبویه ، قال الرضیّ : والأولی جوازه ، لأنّک جعلت ذلک الکون أخطب مجازا ، فجاز جعله قائما أیضا بخلاف المصدر الصریح ، کما فی ضربی زیدا مجازا ، فجاز جعله قائما أیضا بخلاف المصدر الصریح ، کما فی ضربی زیدا قائما ، إذ لا مجاز فی أوّل الکلام ، ولا شکّ أنّ المجاز یؤنس بالمجاز ، انتهی.

والثالثه : بعد لو لا الامتناعیّه إن کان کونا مطلقا ، نحو : «لولا علی لهلک عمر» ، أی لولا علی موجود ونحوه ، فجاز حذفه للعلم به من لو لا الدالّه علی امتناع الشیء لوجود غیره ، ووجب لسدّ الجواب مسدّه ، وسیأتی الکلام علی هذه المسأله مستوفیا فی حدیقه المفردات ، إن شاء الله تعالی.

ص: 191

الرابعه : بعد مبتدأ صریح فی القسم ، نحو : «لعمرک» أو لیمین الله «لأقومنّ» ، أی لعمرک أو لیمین الله قسمی ، فحذف الخبر للعلم به ، إذ تعیّن ذلک للقسم دالّ علی تعیین المحذوف ، ووجب الحذف لسدّ جوابه مسدّه ، ووجه تعیّنها للقسم أنّ اللام لا تستعمل معها إلا فیه ، ولا یجوز کونهما خبرین ، والمحذوف المبتدأ کما [قال أبو حیّان] فی الإرتشاف ، وهی لا تکون فی الخبر. قال أبو حیّان : ولیست جواب قسم محذوف. قیل : لأنّ القسم لا یدخل علی القسم ، وفیه نظر ، فقد ورد : (وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنی وَاللهُ یَشْهَدُ) [التوبه / 107] ، انتهی.

وجوّز ابن عصفور أن یکون المحذوف فی ذلک هو المبتدأ ، والتقدیر لقسمی عمرک ، والأوّل أولی ، لأنّ الحذف بالاعجاز أولی منه بالأوائل والاحتراز بالصریح من غیر الصریح فی القسم ، وهو ما یصلح له ولغیره ، نحو : عهد الله لأفعلنّ ، أی علی ، فیجوز حذف علی وإثباته ، لأنّه لا یشعر بالقسم ، حتی یذکر المقسم علیه ، بخلاف نحو : لعمرک وأیمن الله وأمانه الله ممّا هو صریح فی القسم.

والعمر بضمّ العین وفتحها ، ویلزمه الفتح مع اللام ، لأنّ القسم موضع التخفیف لکثره استعماله ، وهو مصدر محذوف الزوائد ، أصله تعمیرک ، ومعناه البقاء والحیاه ، فمعنی لعمرک لأقومنّ : وحیاتک لأقومنّ ، ویلزم الإضافه إلی الظاهر والمضمر مع اللام ودونها. وللنحاه فیه کلام منتشره لا نطوّل بذکره ، ویجوز إدخال الباء علیه کقوله [من الوافر] :

107 - رقیّ بعمرکم لا تهجرینا

ومنّینا المنی ثمّ امطلینا (1)

حذف خبر المبتدإ جوازا

واعلم أنّ المصنّف لو أخّر ذکر هذه المسائل بعد الخبر لکان أولی کما فعله جمیع المصنّفین ، إذ قد تعرّض لذلک هنا ، فلنتمّم الفائده بذکر حذف الخبر جوازا وحذف المبتدأ جوازا ووجوبا.

أمّا حذف الخبر جوازا فعند قیام القرینه ، نحو : قولک بعد الاستفهام عن المخبر عنه : زید ، لمن قال : من عندک ، أی عندی زید ، والعطف علیه ، نحو : زید قائم وعمرو ، قال تعالی : (أُکُلُها دائِمٌ وَظِلُّها) [الرعد / 35] أی دائم ، وفی غیر ذلک ، نحو : (وَطَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ ... وَالْمُحْصَناتُ) [المائده / 5] أی حلّ لکم.

ص: 192


1- هو لعبید الله بن قیس الرقیات. اللغه : رقّی : ترخیم رقیه ، وهی امرأه کان یتغزل بها الشاعر ، لا تهجرینا : لا تترکینا.

قال ابن مالک : وبعد إذا الفجائیه ، نحو : خرجت فإذا السبع ، أی حاضر ، وهو قلیل ، وتبعه ابن هشام فی الأوضح ، وهو بناء علی أنّ إذا حرف ، أمّا القائل بأنّها للمکان فلا یقدّر محذوفا ، بل یجعلها هی الخبر کما سیأتی تحقیقه فی حدیقه المفردات ، إن شاء الله تعالی.

وأمّا حذف المبتدأ فعند قیام القرینه أیضا ، نحو قولک : زید ، لمن قال : من هذا ، أی هذا زید ، وهو کثیر بعد الاستفهام ، قال الله تعالی : (وَما أَدْراکَ مَا الْحُطَمَهُ* نارُ اللهِ) [الهمزه 6 و 5] ، أی هی نار الله ، (وَما أَدْراکَ ما هِیَهْ* نارٌ حامِیَهٌ) [القارعه 11 و 10] ، (ما أَصْحابُ الْیَمِینِ* فِی سِدْرٍ مَخْضُودٍ) [الواقعه / 27 و 28] ، (أَفَأُنَبِّئُکُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکُمُ النَّارُ) [الحج / 72] ، وبعد فاء الجواب (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَیْها) [فصلت / 46] ، أی فعمله لنفسه وإساءته علیها ، (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ) [البقره / 220] ، أی فهم (فَإِنْ لَمْ یُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌ) [البقره / 265] ، (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَیَؤُسٌ) [فصلت / 49] ، وبعد القول نحو : (وَقالُوا أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ) [الفرقان / 5] ، (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) [الذاریات / 52] ، (سَیَقُولُونَ ثَلاثَهٌ رابِعُهُمْ) [الکهف / 22] ، وفی غیر ذلک نحو قوله تعالی : (لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا ساعَهً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ) [الأحقاف / 35] ، أی هذا بلاغ بدلیل (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ) [إبراهیم / 52] ، (سُورَهٌ أَنْزَلْناها) [النور / 1] ، أی هذه سوره. وقد اجتمع حذف کلّ من المبتدأ والخبر جوازا فی قوله تعالی : (سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) [الذاریات / 25] ، أی سلام علیکم أنتم قوم منکرون ، فحذف خبر الأوّل ومبتدأ الثانی.

وقد یحتمل المحذوف الأمرین ، ویکثر بعد الفاء نحو : (فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ) [النساء / 92] ، (فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ) [البقره / 185] ، (فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) [البقره / 196] ، (فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ) [البقره / 280] ، أی فالواجب ، کذا وفعلیه أو فعلیکم کذا ، ویأتی فی غیره ، نحو : (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) [یوسف / 83] ، أی أمری أو أمثل ومثله : (طاعَهٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد / 21] ، أی أمرنا أو أمثل وإذا دار الأمریین کون المحذوف مبتدا وکونه خبرا کما ذکر.

فقال الواسطیّ (1) : الأولی کونه مبتدأ ، لأنّ الخبر محطّ الفائده ، وقال العبدیّ (2) : الأولی کونه الخبر ، لأنّ الحذف بالأعجاز والأواخر الیق منه بالصدور والأوائل ، حکاه ابن أیاز.

ص: 193


1- القاسم بن القاسم أبو محمد الوسطی ، عالم بالعربیه ، من کتبه «شرح اللمع لابن جنی» و «فعلت وأفعلت» و «شرح المقامات الحریریه» ، مات سنه 626 ه. الأعلام للزرکلی ، 6 / 14.
2- أحمد بن بکر بن أحمد بن بقیه العبدیّ أحد أئمه النحاه المشهورین ، کان نحویّا لغویّا ، له شرح الإیضاح و... مات سنه 406 ه .. بغیه الوعاه 1 / 298.
حذف المبتدإ وجوبا

: وأمّا حذف المبتدأ وجوبا فحیث کان مخبرا عنه بنعت مقطوع إلی الرفع لمجرّد مدح ، نحو : الحمد لله الحمید ، أی هو الحمید ، أو لمجرّد ذمّ ، نحو : أعوذ بالله من إبلیس عدوّ المؤمنین ، أو ترحّم ، نحو : أللهمّ ارحم عبدک المسکین.

وإن کان النعت لغیر ذلک کالتخصیص (1) ، نحو : مررت بزید الخیاط ، جاز الإظهار والحذف ، أو أخبر عنه بمصدر جئ به بدلا من اللفظ بفعله نحو : سمع وطاعه ، قال [من الطویل] :

108 - وقالت حنان ما أتی بک ههنا

... (2)

أی أمری سمع وطاعه وامری حنان.

أو بمخصوص نعم وبئس مؤخّرا عنهما ، نحو : نعم أو بئس الرجل زید ، إذا قدّر خبرا ، فإن تقدّم ، نحو : زید نعم الرجل ، فهو مبتدأ لا غیر.

أو بصریح القسم ، نحو : فی ذمتی لأفعلنّ ، أی فی ذمتی میثاق ، أو عهد عکس قولهم : لعمرک لأفعلنّ.

واعلم أنّ الأصل فی المبتدإ المسند إلیه أن یکون معرفه : لأنّ الغرض من الإخبارات إفاده المخاطب ما لیس عنده وتتریله مترلتک فی علم ذلک الخبر ، والأخبار عن النکره لا فائده فیه ، «فلا یکون المبتدأ نکره إلا مع» حصول «الفائده» ، فإذا حصلت الفائده فأخبر عن أیّ نکره شیءت ، وجد شیء من الشرائط ، أو لم یوجد ، فیجوز أن تقول : کوکب انقضّ الساعه ، ولا یقال : رجل قائم.

هذا ما عوّل علیه المتقدّمون فی ضابطه الابتداء بالنکره ، ورأی المتأخّرون أنّه لیس کلّ أحد یهتدی إلی مواطن الفائده فتتبعوها ، وأنهاها بعضهم إلی نیّف وأربعین موضعا ، أوردها السیوطیّ (3) فی الأشباه والنظائر.

وقال بعضهم : إنّ الضابط فی ذلک قرب النکره من المعرفه لا غیر ، وفسّر قربها من المعرفه بأحد شیئین : إمّا باختصاصها کالنکره الموصوفه ، أو بکونها فی غایه العموم کقولنا : تمره خیر من الجراده ، فعلی هذا الضابط لا حاجه لنا بتعداد الأماکن ، بل نعتبر کلّ ما یرد ، فإن کان جاریا علی الضابط أجزناه وإلا فمنعناه.

ص: 194


1- لغیر ذلک کالتخصیص سقط فی «س».
2- تمامه «أذو نسب أم أنت بالحیّ عارف» ، وهو لمنذر بن درهم الکلبی.
3- الجلال السیوطی عبد الرحمن بن أبی بکر ، ولد وتوفّی بالقاهره ، له نحو 600 کتاب فی التفسیر والحدیث والفقه واللغه والتاریخ ، منها «المزهر» فی فلسفه اللغه ، و «بغیه الوعاه فی طبقات اللغویین والنّحویّین» و «الأشباه والنظائر فی النحو» توفی سنه 911 ه. الأعلام للرزکلی ، 4 / 71.

الخبر

صمدیۀ

والخبر : هو المجرّد المسند به ، وهو مشتقّ وجامد ، فالمشتقّ غیر الرافع لظاهر یتحمّل لضمیره فیطابقه دائما بخلاف غیره ، نحو : الکلمه لفظ ، وهند قائم أبوها.

قاعده : المجهول ثبوته للشیء عند السامع فی اعتقاد المتکلم یجعل خبرا ، ویؤخّر ، وذلک الشیء المعلوم یجعل مبتدأ ، ویقدّم ، ولا یعدل عن ذلک فی الغالب. فیقال لمن عرف زیدا باسمه وشخصه ولم یعرف أنّه اخوه : زید أخوک ، ولمن عرف أنّ له أخا ولم یعرف اسمه : أخوک زید فالمبتدأ هو المقدّم فی الصورتین.

شرح

اشارۀ

«والخبر هو» الاسم حقیقه أو حکما ، «المجرّد» عن العوامل اللفظیّه ، والمراد بها غیر الزائده لیشمل نحو : ما زید بقائم عند التمیمیّین ، وإن عمرو بذاهب ، عندهم وعند الحجازیّین. ودخل فیه قسما المبتدإ ، والأسماء المعدوده المسند ، فخرج القسم الأوّل من المبتدأ والأسماء المعدوده به إلی المبتدأ ، ویجوز أن تکون (1) الباء بمعنی إلی ، والضمیر عائد إلی المبتدأ ، وعلی التقدیری ن یخرج القسم الثانی من المبتدأ ، فلا حاجه إلی إخراجه بزیاده المغایر للصفه ، کما فعل ابن الحاجب فی کافیته ، إذ هی بهذا المعنی هنالک تاکید.

تنبیهان : الأوّل : شمل قولنا الاسم حقیقه أو حکما ، نحو : زید قائم ، وبعض الفعل الماضی ضرب (2) ، وأمّا الخبر الجمله فإن قلنا : إنّها مؤوّله بالمفرد ، کما قاله ابن الحاجب دخلت ، وهو المناسب بقول المصنّف فیما مرّ ، ولا یتأتّی الکلام إلا فی اسمین أو فعل واسم ، وإن قلنا : إنّها علی صرافتها خبر من غیر تأویل لم تدخل وهو مذهب المحقّقین من النحاه.

الثانی : اختلفوا فی عامل المبتدإ والخبر ، فذهب البصریّون إلی أنّ العامل فی المبتدإ هو الابتداء ، وفسّروه بتجری د الاسم عن العوامل للإسناد إلیه ، أو لإسناده ، وفسّره الجزولیّ بجعل الاسم فی صدر الکلام تحقیقا أو تقدیرا للإسناد إلیه أو لإسناده ، ثمّ قال المتأخّرون کالزمخشریّ والجزولیّ وابن الحاجب : هذا الابتداء هو العامل فی الخبر أیضا لطلبه لهما علی السواء ، وهو قضیه کلام المصنّف حیث حدّ المبتدأ والخبر کلیهما بالمجرّد ، ونقل الأندلسیّ عن سیبویه أنّ العامل فی الخبر هو المبتدأ ، ویحکی عن أبی علی ».

ص: 195


1- سقط أن تکون فی «ح».
2- سقط ضرب فی «س».

وتلمیذه أبی الفتح ، وهو مذهب جمهور المتأخّرین وقال الکسائیّ والفرّاء : یترافعان ، وقیل : غیر ذلک (1).

انقسام الخبر إلی الجامد والمشتقّ

«وهو» أی الخبر قسمان : قسم «مشتقّ» ، وهو الأصل ، ولذلک قدّمه ، والمراد به هنا الدّالّ علی ذات مبهمه ، وهو المسمّی صفه ، کضارب ومضروب وحسن وأحسن ، وفی حکمه المنسوب لا مطلق المشتقّ ، فإنّ اسم الزمان والمکان والآله حکمها حکم الجامد المحض ، وهذا إصطلاح غیر ما تقدّم ، «و» قسم «جامد» ، وهو ما عدا المشتقّ بالمعنی المذکور.

«فالمشتقّ» إمّا رافع لظاهر أو لا ، و «غیر الرافع لظاهر» لفظا کما سیأتی أو محلا ، نحو : الکافر مغضوب علیه. «یتحمّل ضمیره» أی ضمیر المبتدأ ، وذلک لأنّ المشتقّ بالمعنی المذکور فی معنی الفعل ، فلا بدّ له من فاعل ظاهر أو مضمر.

«فیطابقه» أی یطابق المبتدأ «دائما» إفرادا وتثنیه وجمعا وتذکیرا وتأنیثا ، تقول : زید قائم ، والزیدان قائمان ، والزیدون قائمون ، وهند قائمه ، والهندان قائمتان ، والهندات قائمات ، فالخبر فی ذلک کلّه متحمّل للضمیر مستتر وجوبا عائد علی المبتدأ ، وهو مطابق للمبتدأ کما تری ، والألف فی قائمان والواو فی قائمون حرفان دالّان علی التثنیه والجمع کما فی الرجلان والزیدان ، وهذا الضمیر یجب استتاره ، إلا إذا جری الخبر علی غیر من هو له فی المعنی ، فیبرز عند البصریّین وجوبا ، سواء خیف اللبس أم أمن.

فالأوّل نحو : غلام زید ضاربه هو ، إذا کانت الهاء للغلام ، إذ لو لم یبرز الضمیر لتوهّم السامع أنّ الغلام هو الضارب. والثانی نحو : غلام هند ضاربته هی.

وذهب الکوفیّون إلی عدم وجوب الإبراز إلا مع اللبس تمسّکا بقوله [من البسیط] :

109 - قومی ذری المجد بانوها وقد علمت

بکنه ذلک عدنان وقحطان (2)

واختاره ابن مالک ، فقال فی منظومته الکبری [من الرجز] :

110 - فی المذهب الکوفیّ شرط ذاک أن

لا یؤمن اللبس ورأیهم حسن

ص: 196


1- أعدل هذه المذاهب مذهب سیبویه ، وهو یعتقد أنّ المبتدأ یرتفع بالابتداء والخبر یرتفع بالمبتدأ (کتاب سیبویه 1 / 324) ؛ وابن مالک أیضا یختاره ویقول فی الألفیه : ورفعوا مبتدأ بالابتدا***کذاک رفع الخبر بالمبتدأ (شرح ابن عقیل 1 / 201).
2- هذا الشاهد غیر منسوب إلی قائل معین. اللغه : «ذرا» جمع ذروه وهی من کل شیء أعلاه. «بانوها» یمکن أن یکون فعلا ماضیا بمعنی زادوا علیها ، ویحتمل أن یکون جمع «بان» جمعا سالما ، وحذف النون للإضافه.

وصرّح فی غیرها من کتبه بوفاقهم ، وردّ تمسّکهم بالبیت باحتمال أن یکون (1) ذری المجد منصوبا بوصف محذوف یفسّره الوصف المذکور ، والتقدیر بانوا ذری المجد بانوها.

«بخلاف غیره» أی المشتقّ غیر الرافع لظاهر ، وهو الجامد ، «نحو : الکلمه لفظ» ، وهذا أسد ، مشیرا إلی السّبع المفترس ، والمشتقّ الرافع لظاهر ، نحو : هند قائم أبوها ، فلا یتحمّلان ضمیر المبتدإ ، ولا یطابقانه ، أمّا الجامد فلأنّ تحمّل الضمیر فرع علی أن یکون المتحمّل صالحا لرفع ظاهر علی الفاعلیه ، وذلک مقصور علی الفعل ، أو ما فی معناه ، ولا حظّ للجامد (2) فی ذلک ، وأمّا المشتقّ الرافع لظاهر فلأنّه لا یرفع فاعلین ، وأمّا عدم مطابقتهما للمبتدإ فلعدم تحمّلهما للضمیر.

تنبیهان : الأوّل : قضیه إطلاقه وتمثیله بالکلمه لفظ أنّ الجامد لا یتحمّل الضمیر ، ولو أوّل بالمشتقّ ، وهو خلاف ما صرّحوا به من أنّ المؤوّل بالمشتقّ بمترلته فی تحمّل الضمیر ورفعه الظاهر ، بل فی کلام أبی حیّان ما یشیر إلی أنّه لا خلاف فی ذلک ، وإنّما لم یطابق فی نحو : الکلمه لفظ مع تحمّله للضمیر ، لأنّ المصدر من حیث هو مصدر لا یثنّی ، ولا یجمع ، ولا یؤنّث ، فأجروه علی أصله ، لأنّ المصدر لم یتحمّل الضمیر کما اقتضاه کلامه ، وتوهّمه بعض فضلاء العجم ، کیف وهو مؤوّل هنا بالملفوظ من غیر خلف.

نعم المصدر لا یتحمّل ضمیرا إذا لم یؤوّل بالصفه ، وذلک إذا أخبر به عن عین ، وجعل العین نفس المعنی مجازا علی قول سیبویه فی نحو : زید عدل ، وهذا لا یتصوّر فی نحو : الکلمه لفظ ، وأمّا علی قول الکوفیّین من أنّ المصدر بالصفه دائما ، فزید عدل مؤوّل بعادل ، فهو متحمّل للضمیر إجماعا بدلیل رفعه للظاهر ، نحو : زید عدل أبوه.

وأمّا علی قول البصریّین من أنّه علی حذف مضاف أی ذو عدل ، فالخبر هو ذو ، وهو المتحمّل للضمیر ، لأنّه المؤوّل بالمشتقّ لا المصدر ، وهو یطابق المبتدأ دائما ، فإذا قلت : هند عدل ، والزیدان عدل ، کان التقدیر ذات عدل ، وذوا عدل ، وقس علی ذلک.

واعلم أنّ نحو هذا التفضیل یجری فی الجامد المؤوّل بالمشتقّ غیر المصدر ، وإن لم یأت فیه الخلاف المذکور ، قال ابن مالک فی شرح الکافیه : إذا أشرت إلی رجل وقلت : هذا أسد ، کان لک فیه ثلاثه أوجه : أحدها : تتریله مترله الأسد مبالغه دون التفات إلی تشبیه ، کقول الشاعر [من الطویل] : ».

ص: 197


1- سقط یکون فی «س».
2- ولا الظاهر فی الجامد «ح».

111 - لسان الفتی سبع علیه شذاته

فإن لم یزع من غربه فهو أکله (1)

والثانی : أن یقصد التشبیه فیقدّر مثلا مضافا إلیه ، ففی هذین الوجهین لا ضمیر فی أسد ، والوجه الثالث : أن تؤوّل لفظ أسد بصفه وافیه بمعنی الأسدیّه ، وتجریه مجری ما أوّلته فتحمّله ضمیرا ، وترفع به ظاهرا ، إن جری علی غیر ما هو به کقولک : هذا أسد ابناه ، وهذا ایضا فی النعت والحال ، فمن النعت قول العرب : مررت بقاع عرفج کلّه ، وکلّه توکید للضمیر المرتفع بعرفج ، لأنّ عرفجا ضمّن معنی خشن ، ومثله مررت بقوم عرب أجمعون ، فضمّن عربا معنی فصحاء ، ورفع به ضمیرا ، وأجمعون توکید ، انتهی.

الثانی : ذهب الکوفیّون إلی أنّ الجامد یتحمّل الضمیر مطلقا ، أوّل بمشتقّ أو لم یؤوّل ، وعزی هذا القول إلی الکسائیّ من الکوفیّین وحده ، وإلی الرّمانی من البصریّین ، لکن نقله البدر بن مالک (2) فی شرح الخلاصه عن الکوفیّین کافّه ، وسبقه إلی هذا النقل صاحب البسیط.

قاعده فی تقدیم المبتدإ وتأخیر الخبر إذا کانا معرفیتن

هذه «قاعده» فی تقدیم المبتدإ وتأخیر الخبر ، إذا کانا معرفتین ، وهی إذا کان الاسمان المعرّفان بحیث یستفید السامع النسبه بینهما ، وکلّ منهما یصلح أن یکون محکوما علیه ، «فالمجهول ثبوته» منهما «للشیء» الآخر «عند السامع» ، وهو کالطالب «فی اعتقاد المتکلّم» أن یحکم به علیه «یجعل خبرا» له ، «ویؤخّر» عنه ، لأنّه محکوم به «وذلک الشیء الآخر المعلوم» عند السامع الّذی جهل ثبوت الآخر له «یجعل مبتدأ ، ویقدّم» ، لأنّه محکوم علیه.

والحاصل : أیّهما تحقّق المتکلّم أو توهّم أنّ السامع کالطالب للحکم علیه یجعل مبتدأ ، والآخر خبرا ، «ولا یعدل عن ذلک فی» الاستعمال «الغالب ، فیقال» علی القاعده «لمن عرف زیدا باسمه وشخصه ، ولم یعرف أنّه أخوه» وأرید أن یعرف أنّه أخوه : «زید أخوک» ، سواء عرف أنّ له أخا ، ولم یعرف أنّ زیدا أخوه ، أو لم یعرف أنّ له اخا اصلا ، «و» یقال «لمن عرف أنّ له أخا» فی الجمله ، «ولم یعرف اسمه» علی التعیین ، وأرید أن یعرف أنّ اسمه زید : «أخوک زید ، فالمبتدأ هو المقدّم فی الصورتین» ، وهو زید فی الصوره الأولی ، وأخوک فی الصوره الثانیه. وقد یعدل عن ذلک فی غیر

ص: 198


1- أنشده ثعلب ولم یسّم قائله ، اللغه : السبع : من البهائم العادیه ما کان ذا مخلب ، الشذاه : بقیه القوه والشدّه. لم یزع : من وزعه - بمعنی کفّه ومنعه.
2- بدر الدین أبو عبد الله محمد المتوفی سنه 686 ه ، کان إماما فی النحو والمعانی والبیان ، من تصانیفه شرح ألفیه والده و... بغیه الوعاه 1 / 225.

الغالب ، فیجعل المطلوب بالحکم علیه خبرا ، والآخر مبتدأ ، کقول ابی تمام (1) فی صفه القلم [من الطویل] :

112 - لعاب الأفاعی القاتلات لعابه

وأری الجنی اشتارته أید عواسل (2)

وکان علی مقتضی القاعده أن یقال : لعابه لعاب الأفاعی ، إذ المقصود تشبیه مداد قلم الممدوح بالسّم فی حقّ الأعداء ، وبالعسل فی حقّ الأولیاء.

وهذا ممّا أجاب عنه البیانیّون بأنّه من التشبیه المعکوس ، فیکون المقدّم مبتدأ ، فلا نقص به علی القاعده.

قال ابن هشام : وهو ضعیف ، لأنّه نادر الوقوع ، مخالف للأصول ، أللهمّ إلا أن اقتضی المقام المبالغه. وإلی ندوره أشار المصنّف بأنّ العدول إلیه من غیر الغالب لمخالفته القاعده.

وأمّا النّحویّون فیجعلونه من باب تقدیم الخبر علی المبتدإ جوازا لحصول القرینه الممیّزه بین المبتدإ والخبر ، فنحو ذلک عندهم جایز کثیر الاستعمال ، ومثله قول الآخر [من الطویل] :

113 - بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد (3)

فبنونا خبر مقدّم ، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخّر ، لأنّ المراد الحکم علی بنی أبنائهم بأنهم مثل بینهم لا عکسه. وکان الأولی بالمصنّف أن یقتضی أثر النّحویّین ، لأنّ کتابه فی النحو لا فی البیان.

تنبیه : ما ذکره من القاعده هی طریقه أهل البیان ، وهو المشهور عند النّحویّین عند انتفاء القرینه ، وقیل : یجوز تقدیر کلّ منهما مبتدأ وخبرا مطلقا ، لحصول الفائده للسامع ، قدّم الخبر ، أو أخّر ، وقیل : إن کان أحدهما مشتقّا والآخر اسما نحو : الفاضل زید ، تعیّن المشتقّ للخبریّه وإن تقّدم ، والاسم للابتدائیه وإن تأخّر ، لأنّ معنی المبتدإ المنسوب إلیه ، ومعنی الخبر المنسوب ، والذات هی المنسوب إلیه ، والصفه هی المنسوب ، وهو قول الفخر الرازیّ.

وأجیب بأنّ المعنی الشخص الّذی له الصّفه صاحب هذا الاسم فتصیر الصّفه دالّه علی الذات ومسندا إلیها ، والاسم دالّ علی الصفه ومسندا ، وقیل : إن کان أحدهما

ص: 199


1- حبیب ابن أوس المعروف بأبی تمّام ولد سنه 180 ه وتوفّی سنه 228 من شعراء العصر العباسی الأول.
2- اللغه : اللعاب : ما یسیل من الفم ، الأری : العسل ، اشتارته : استخرجته عواسل : جمع عاسله ، أی : مستخرجه العسل.
3- نسب هذا البیت إلی الفرزدق وإلی عمر بن الخطاب ، وقال قوم لا یعلم قائله ، مع شهرته فی کتب النحاه وأهل المعانی.

أعرف ، فهو المبتدأ ، نحو : هذا زید ، وإن استویا فی الرتبه وجب الحکم بابتدائیه المقدّم ، نحو : الله ربّنا.

تکمیل : ویجب الحکم بابتدائیه المقدّم فی صورتین أخریین. إحداهما کون الاسمین نکرتین صالحتین للابتداء بهما ، نحو : أفضل منک أفضل منّی ، إذ لو جوّز تقدیم الخبر هنا لالتبس بالمبتدإ ، فیفسد المعنی ، إذ کثیر هو أفضل منک ، لا من مخاطبک وبالعکس.

الثانیه : کونهما مختلفین تعریفا وتنکیرا ، والأوّل هو المعرفه ، کزید قائم ، وأمّا إن کان هو النکره ، فإن لم یکن له ما یسوّغ الابتدائیه ، فهو خبر اتّفاقا ، نحو : خزّ ثوبک ، وذهب خاتمک ، وإن کان له مسوّغ فکذلک عند الجمهور ، وأمّا سیبویه فیجعله المبتدأ ، نحو : کم مالک ، وخیر منک زید ، وحسبنا الله تعالی ، قاله ابن هشام فی المغنی. وظاهر کلام ابن مالک أنّ ذلک عند سیبویه مخصوص بما إذا کان اسم استفهام ، أو اسم تفضیل.

ویجب تقدیم المبتدإ ، إذا خیف التباسه بالفاعل ، نحو : زید قام ، إذ لو قیل : قام زید لالتبس المبتدأ بالفاعل ، لأنّ اعتباره أقرب فامتنع ، وجوّزه الأخفش والمبرّد.

أو کان الخبر محصورا فیه بإلا لفظا ، نحو : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) [آل عمران / 144] ، ومعنی ، نحو : (إِنَّما أَنْتَ نَذِیرٌ) [هود / 12] ، إذ لو أخّر لالتبس المحصور بالمحصور فیه.

أو کان المبتدأ له صدر الکلام إمّا بنفسه کالاستفهام والشرط والتعجّب نحو : من أبوک ، ومن یقم أقم ، وما أحسن زیدا ، إذ لو أخّر لخرج ما له صدر الکلام عن صدریّته ، أو بغیره ، نحو : ولعبد مؤمن [خیر من مشرک] ، فإن لام الابتداء لها الصدر.

أو کان ضمیر شأن ، نحو : هو زید منطلق ، قیل : لأنّه لو أخّر لالتبس بالتوکید ، وفیه نظر. وقد یؤخّر المبتدأ ویقدّم الخبر جوازا توسّعا فی الکلام ، إذ ربّما احتیج (1) فی وزن أو قافیه أو سجع إلی تقدیم بعض أجزاء الکلام علی بعض.

ووجوبا بأن یکون للخبر صدر الکلام ، إمّا بنفسه ، نحو : من زید ، أو بغیره ، نحو :

صبیحه أیّ یوم السفر.

أو یوقع تأخیره فی لبس ظاهر ، نحو : عندی درهم ، ولی وطر ، إذ لو أخّر لالتبس بکونه صفه للمبتدإ ، لأنّه نکره ، وطلبها للوصف أشدّ من طلبها للخبر ، فالتزم تقدیمه دفعا للالتباس.

أو یکون المبتدأ محصورا فیه بإلا لفظا ، نحو [من الرجز] : ».

ص: 200


1- إذ ربّما احتجّ «ط».

114 - ...

وما لنا إلا اتّباع أحمدا (1)

أو معنی ، نحو : إنّما فی الدار زید ، إذ لو أخّر لأوهم الانحصار فی الخبر کما مرّ فی عکسه.

أو یعود ضمیر متّصل بالمبتدأ علی بعض متعلّق الخبر ، نحو : علی التمره مثلها زبد ، أو علی مضاف إلیه الخبر ، کقوله [من الطویل] :

115 - أهابک إجلالا ما بک قدره

علی ولکن ملء عین حبیبها (2)

لا یخبر بالزمان عن الذات

تتمّه : لا یخبر بالزمان عن الذات ، فلا یقال : زید الیوم ، لعدم الفائده ، فإن حصلت ، جاز ، کأن یکون المبتدأ عامّا ، والزمان خاصّا ، نحو : نحن فی شهر کذا ویوم طیّب.

قد یتعدّد الخبر لفظا ومعنی

وقد یتعدّد الخبر لفظا ومعنی لا لتعدّد المخبر عنه ، وذلک إذا صحّ الاقتصار علی کلّ واحد من الخبرین أو الأخبار ، نحو : زید فقیه شاعر کاتب ، ولک استعماله بالعطف اتّفاقا ولفظا فقط لقیام التعدّد فیه مقام خبر واحد ، نحو : الرمان حلو حامض ، ولا یجوز فیه العطف ، لأنّ المجموع بمترله الواحد ، إذ المعنی : الرمان مزّ ، وأجازه أبو علی نظرا إلی اللفظ.

وقد یتعدّد لتعدّد صاحبه أمّا حقیقه ، نحو : بنوک فقیه ونحویّ ومنجّم ، أو حکما بأن یکون المبتدأ مفردا ذا أجزاء ینقسم الأخبار علیها ، نحو : قوله تعالی (... أَنَّمَا الْحَیاهُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَهٌ وَتَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکاثُرٌ) [الحدید / 20] ، وهذا یجب فیه العطف.

تنبیهات : الأوّل : التمثیل لکون المبتدإ عامّا والزمان خاصّا بنحن فی شهر کذا ، ذکره ابن مالک فی شرح التسهیل ، وتبعه شرّاح کلامه ، وتعقّب ذلک العلّامه ناظر الجیش بأنّ العموم فی نحن لا یعقل. قال المالکیّ (3) فی حاشیه الأوضح ، ووجّهه بعضهم

ص: 201


1- هذا البیت لابن مالک ، وصدره «وخبر المحصور قدّم أبدا» ، ابن مالک ، الألفیه ، قم ، دفتر نشر نوید اسلام. الطبعه الخامسه ، 1418 ه. ص 14.
2- نسب البیت لنصیب بن ریاح الاکبر وللمجنون. اللغه : أهابک : من الهیبه ، وهی المخاف ، اجلالا : إعظاما لقدرک.
3- هو مجیی الدین عبد القادر ابن أبی القاسم السعدی المالکیّ المکی المتوفی سنه ثمانین وثمانمائه ، له حاشیه علی أوضح المسالک إلی الفیه بن مالک ، کشف الظنون 1 / 155.

بأنّه وإن کان ضمیرا منفصلا للمتکلّم المعظّم نفسه أو المشارک غیره ، فهو عامّ لصلاحیته لکلّ متکلّم ، لا یختصّ بمتکلّم دون آخر ، انتهی.

ووجّهه آخر بشموله للمتکلّم وجمیع من سواه فی ذلک الزمان ، والزمان خاصّ ، لأنّه عینه ، انتهی ، وهو أولی من التوجیه الأوّل.

الثانی : قال الأخفش : قولهم : هذا حلو حامض ، إنّما أرادوا : هذا حلو فیه حمضه ، فینبغی أن یکون الثانی صفه للأول ، ولیس قولهم : إنّهما جمیعا خبر واحد ، بشیء. والجمهور علی أنّهما خبران فی معنی خبر واحد ، ونقل عن أبی علی الفارسیّ أنّ نحو حلو حامض فیه ضمیر واحد ، تحمّله الثانی ، لأنّ الأوّل تترّل من الثانی مترله الجزء ، وصار الخبر إنّما هو بتمامها.

وقال بعضهم : الضمیر یعود من معنی الکلام ، کأنّک قلت : هذا مزّ ، لأنّه لا یجوز خلوّ الجزئین من الضمیر ، ولا انفراد أحدهما به ، لأنّه لیس أولی من الآخر ، ولا یکون فیهما واحد ، لأنّ عاملین لا یعملان فی معمول واحد ، ولا أن یکون فیهما ضمیران ، لأنّه یصیر التقدیر : کلّه حلو کلّه حامض ، ولیس هذا الغرض منه.

وقیل : کلّ منهما یتحمّل ضمیرا ، واختاره أبو حیّان وشیخی العلامه محمد بن علی الشامیّ ، قال ولهذا ارتفعا علی الخبریّه ، ولا یلزم من فرض صدقه الجمع بین الضدّین علی الوجه المحال ، لأنّا لا نحکم علی المبتدإ بکلّ منهما وهو علی صرافته ، إذ لا یجوز الحکم إلا بعد تمام الکلام وبعد سماع الخبرین ، فالعقل یحکم حکما ضروریّا بامتناع اجتماع الضدّین بما هما ضدّان علی الموضوع الواحد الشخصیّ ، فلا تعتبر نسبه واحد منهما إلی المبتدإ ، إلا حیث یعتبر تأثیر کلّ منهما فی الآخر ، وتأثّره عنه ، وانحطاطه عن صرفی النوعین ، ثمّ یحکم علی المبتدأ بکیفیّه متوسطه بین الکیفیّتین.

فإذا قیل : الرمان حلو حامض ، فکأنّه قیل : الرمان فیه شوب من الحلاوه وشوب من الحموضه ، ولا تضادّ بینهما ، کما لا تضادّ بین البیاض الضعیف والسواد الضعیف ، بل ربّما کان أحدهما عین الآخر لوجوب الحدود المشترکه بین الأنواع ، هکذا ینبغی أن یفهم هذا المقام ، انتهی کلام شیخنا.

وتظهر ثمره الخلاف فی تحمّلهما ، أو تحمّل أحدهما فی نحو : هذا البستان حلو حامض رمانه ، فإن قلنا : لا یتحمّل الأوّل ضمیرا ، تعیّن رفع الرمان بالثانی ، وإن قلنا : إنّه یتحمّل ، فیجوز أن یکون من باب التنازع فی السیی المرفوع.

ص: 202

وذکر أبو الفتح ابن جنیّ أنّه راجع شیخه أبا علی نیّفا وعشرین سنه ، فی عود الضمیر فی هذا الفصل حتی تبیّن له ، وذکر فی البدیع أنّه لا یجوز الفصل بین هذین الخبرین بالمبتدأ ، ولا تقدیمهما علیه عند الاکثرین ، وأجازه بعضهم ، انتهی.

نواسخ المبتدإ والخبر

صمدیۀ

فصل : تدخل علی المبتدإ والخبر أفعال وحروف ، فتجعل المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها ، وتسمّی النواسخ ، وهی خمسه أنواع :

الأوّل : الأفعال النّاقصه : والمشهور منها : کان وصار وأصبح وأضحی وأمسی وظلّ وبات ولیس وما زال وما برح وما انفکّ وما فتی ومادام ، وعملها رفع الاسم ونصب الخبر ، ویجوز فی الکلّ توسّط الخبر ، وفیما سوی الخمسه الأوآخر تقدّمه علیها ، وفیها عدا فتئ ولیس وزال أن تکون تامّه ، وما تصرّف منها یعمل عملها.

مسألتان : یختصّ کان بجواز حذف نون مضارعها المجزوم بالسّکون ، نحو : (وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا.) بشرط عدم اتّصاله بضمیر نصب ولا ساکن ، ومن ثمّ لم یجز ، فی نحو : لم یکنه ، (لَمْ یَکُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ.*) ولک فی نحو : النّاس مجزیّون بأعمالهم إن خیرا فخیر وإن شرّا فشرّ ، أربعه أوجع : نصب الأوّل ورفع الثانی ، ورفعهما ، ونصبهما ، وعکس الأوّل ، فالأوّل أقوی والأخیر أضعف والمتوسّطان متوسّطان.

شرح

اشارۀ

هذا «فصل» فی ذکر ما ینسخ المبتدأ والخبر ، «تدخل علی المبتدإ والخبر أفعال وحروف» ، وتعمل فیهما بدلیل أنّک متی حذفتها ، انعقد الکلام مبتدأ وخبرا ، «فتجعل المبتدأ اسما لها ، والخبر خبرا لها» ، فیسمّی الأوّل اسمها ، والثانی خبرها. وقد یسمّی مرفوع کان فاعلا تشبیها له بالفاعل ، ومنصوبها مفعولا تشبیها له بالمفعول ، وهو مجاز ، قال ابن هشام : وهو اصطلاح غیر معروف.

«وتسمّی» هذه الأفعال والحروف «النواسخ» لإزالتها حکم المبتدإ والخبر الثابت لهما قبل دخولها آخذا من النسخ ، ولغه هو الإزاله ، «وهی» من حیث هی نوعان ، لأنّها إمّا أفعال أو حروف کما ذکره ، ومن حیث عملها واختلاف أحکام بعضها مع بعض «خمسه أنواع» ، ولم یذکر فیها أفعال القلوب مع اعترافه بأنّ أصل مفعولیها المبتدأ والخبر ، کما علیه الجمهور ، وقد ذکرها فی حدیقه الأفعال ، وسیأتی الکلام هنالک ، وکان الأولی أن یذکرها فی جمله النواسخ ، فتکون الأنواع ستّه.

ص: 203

الأفعال الناقصه
اشاره

النوع «الأوّل : الأفعال الناقصه» ، وسمّیت بذلک ، لأنّها لا تتمّ بمرفوعها کلاما ، وقیل : لأنّها لا تدلّ علی الحدث ولیس بصحیح ، لما سیأتی ، وقد تسمّی بالنواسخ من باب إطلاق اسم الأعمّ علی الأخصّ.

وعرّفها ابن الحاجب ، وتبعه المصنّف فی التهذیب بما وضع لتقدیر الفاعل علی صفه ، أی لجعله وتثبیته علیها. قال الرضیّ وغیره : کان ینبغی أن یقیّد الصفه ، فیقول علی صفه هی غیر صفه مصدره (1) ، وإلا انتقض بجمیع الأفعال التامّه ، فإن ضرب مثلا من قولنا : ضرب زید ، یقرّر الفاعل علی صفه ، لکن تلک الصفه هی الضرب المستفاد من الفعل العامل فیه ، وأمّا الفعل الناقص فإنّما (2) یقرّر الفاعل علی صفه غیر صفه مصدره ، فإن کان فی قولک : کان زید قائما ، لا یقرّر زیدا علی صفه الکون ، بل علی صفه القیام المستفاد من الخبر المتّصف بصفه الکون ، أی الحصول والوجود وکذا سائرها.

قال بعضهم : والتحقیق أنّه لا حاجه إلی ما ذکر من التقیید ، لأنّ المتبادر من قولک : هذا اللفظ موضوع لذاک المعنی هو الموضوع له لا غیر ، والأفعال التّامّه موضوعه لصفه ، وتقریر الفاعل علیها معا ، والأفعال الناقصه موضوعه لتقریر الفاعل علی صفه ، فتکون الصفه خارجه عن مدلولها ، انتهی ، وفیه نظر ، فتأمّل.

ولم یذکر سیبویه من هذه الأفعال سوی صار ومادام ولیس ، ثمّ قال : وما کان نحوهنّ من الفعل ممّا لا یستغنی عن الخبر ، والظاهر أنّها غیر محصوره ، وبه جزم المصنّف فی التهذیب.

وقال ابن مالک : کلّ فعل لا یستغنی مرفوعه عن مخبر عنه صالح للتعریف والتنکیر ، أو جمله تقوم مقامه فهو من باب کان ویمیّزها عن غیرها وقوع اللام الفارقه بعدها ، نحو : (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَهً) [البقره / 143] ، (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) [الأعراف / 102].

قال الرضیّ : وقد یجوز تضمین کثیر من الأفعال التامّه معنی الناقصه کما تقول : تتمّ التسعه بهذا عشره ، قال الله تعالی : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا) [مریم / 17] ، أی صار مثل بشر ونحو ذلک.

وظاهر عباره المصنّف أنّها غیر مشهوره ، حیث قال : «المشهور منها کان وصار وأصبح وأمسی وأضحی وظلّ وبات ولیس» ، فکان لثبوت خبرها لاسمها وفیها ».

ص: 204


1- هی صفه غیر مصدره «ح».
2- سقط فأنّما فی «ح».

مضی مع الانقطاع عند الأکثر کما قال أبو حیّان ، أو مع السکوت عن الانقطاع وعدمه عند آخرین ، وجزم به ابن مالک ، نحو : کان زید قائما ، وقد تکون للاستمرار والدّوام ، ومنه الوارده فی صفاته تعالی ، وصار لانتقال اسمها إلی خبرها ، وأصبح وأمسی وأضحی لثبوت خبرها لاسمها صباحا ومساء وضحیّ وطلّ وبات لثبوت خبرهما لا سمهما فی جمیع النهار واللیل.

قال ابن الخباز : ورأیت کثیرا یتوهّمون دلاله بات علی النوم ، ویبطله قوله تعالی (وَالَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِیاماً) [الفرقان / 46] وقد تکون کان وأصبح وأمسی وأضحی وظلّ وبات بمعنی صار کقوله تعالی (فَکانَتْ هَباءً) [الواقعه / 6] ، (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) [آل عمران / 103] ، (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) [النحل / 58] ، وقول الشاعر [من البسیط] :

116 - أمست خلاء وأمسی أهلها احتملوا

أخنی علیها الّذی أخنی علی اللّبد (1)

وقوله [من الخفیف] :

117 - ثمّ أضحوا کأنّهم ورق ج ...

فّ فألوت به الصّبا والدّبور (2)

وقوله [من الوافر] :

118 - ...

أبیت کأنّنی أکوی بجمر (3)

ولیس لنفی خبرها عن اسمها حالا عند الجمهور ، وقال سیبویه وابن السراج مطلقا ، قال الأندلسیّ ولیس بین القولین تناقض ، لأنّ خبر لیس إن لم یقیّد بزمان یحمل علی الحال کما یحمل الإیجاب علیه فی نحو : زید قائم ، وإذا قیّد بزمان من الأزمنه فهو علی ما قیّد به ، واستحسنه الرضیّ. قال بعض المحقّقین وفیه نظر : لأنّ المراد بکونها للحال أو کونها للمطلق أنّها کذلک بحسب الوضع فإذا کانت عند الإطلاق للحال فهی للحال ألبتّه ، انتهی ، فتأمّل.

وتعمل هذه الأفعال الثمانیه العمل الآتی مطلقا ، سواء کانت موجبه أو منفیّه ، صله لما الظرفیّه ، أو غیر صله ، وألحق بها المصنّف فی التهذیب آض وعاد وغدا وراح ، وعدّها من المشهور.

«وما زال» وهو لثبوت خبرها لاسمها علی الاستمرار مذ قبله ، ویشترط فیه أن یکون ماضی یزال ، لا ماضی یزیل ، فإنّه فعل متعدّ إلی واحد ، ومعناه ماز ، یقال : زال

ص: 205


1- هو للنابغه الذبیانی. اللغه : الخلاء : الفراغ ، أخنی علیها. أفسدها ونقصها ، لبد : آخر نسور لقمان بن عاد.
2- هو لعدی بن زید. اللغه : ألوت به. نثرته ، الصبا والدبور : ریحان متقابلتان.
3- صدره «أجنی کلّما ذکرت کلیب» ، وهو نسب إلی عمرو بن قیس المخزونی وإلی الهدی. اللغه : أکوی : أحرق بحدیده محماه ، الجمر جمع الجمره : القطعه الملتهبه من النار.

ضأنه (1) من معزه (2) ، أی میّزه ، ومصدره الزیل ، ولا ماضی یزول ، فإنّه قاصر ، ومعناه الانتقال ، ومنه قوله تعالی : (إِنَّ اللهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا) [فاطر / 41] ، ومصدره الزوال. «وما برح وما انفک وما فتئ» مثلث التاء ، ویقال : أفتا ، ذکرها الصغائیّ (3) ، وهی تمیمیّه ، وهذه الأربعه تعمل بشرط تقدّم نفی أو نهی أو دعاء ، مثال النفی کما نطق به قوله تعالی (وَلا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ) [هود / 118] ، (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ) [طه / 91] ، ومنه (تَاللهِ تَفْتَؤُا) [یوسف / 85] ، أی لا تفتؤ ، ومثال النّهی قوله [من الخفیف] :

119 - صاح شمّر ولا تزل ذاکر المو

... ت فنسیانه ضلال مبین (4)

ومثال الدعاء قوله [من الطویل] :

120 - ألا یا اسلمی یا دار میّ علی البلی

ولا زال منهلّا بجرعائک القطر (5)

وقیّده فی الإرتشاف بلا خاصّه ، قال أبو حیّان فی شرح التسهیل : ولا خلاف بین النّحویّین فی أنّ معانی هذه الأفعال الأربعه متّفقه. «ومادام» وهی لتوقیت أمر بمدّه ثبوت خبرها لاسمها ، وتعمل بشرط تقدّم ما المصدریّه الظرفیّه ، کما نطق به ، ک : أعط ما دمت مصیبا درهما (6) أی مدّه دوامک مصیبا ، فلوم تقدّمها ما لم یکن من هذا الباب نحو : دمت مصیبا ، وکذا لو کانت مصدریّه غیر ظرفیّه ، نحو : عجبت ممّا دمت محسنا ، لأنّ المعنی من دوام إحسانک لا من مدّه دوام أحسانک.

تنبیه : قال بعضهم : اتّفق النحاه علی أنّ کان وأخواتها أفعال إلا لیس ، فإنّ الفارسیّ ومن تبعه ذهب إلی حرفیّتها ، والصحیح فعلیتها لاتّصال ضمایر الرفع البارزه وتاء التأنیث الساکنه بها ، انتهی. قلت : ودعوی الاتّفاق ممنوعه ، فقد ذهب الزّجاج ومن تبعه إلی أنّها حروف لکونها دالّه علی معنی فی غیرها ، حیث جاءت لتقریر الخبر للمبتدإ علی صفه.

«وعملها» کلّها «رفع الاسم» ، وهو المبتدأ (7) الّذی تدخل علیه ، أی تجدّد علیه رفعا غیر الأوّل لکونها عوامل لفظیّه ، وهو مذهب البصریّین ، وذهب الکوفیّون إلی أنّه باق ».

ص: 206


1- الضأن : ذو الصوف من الغنم.
2- المعز : ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن
3- الحسن بن محمد أبو الفضائل الصغائیّ ، له من التصانیف : مجمع البحرین فی اللغه ، التکمله علی الصحاح و... توفّی سنه 605 ه ، بغیه الوعاه 1 / 519.
4- البیت من الشواهد الّتی لا یعرف قائلها.
5- البیت لذی الرمه غیلان بن عقبه یقوله فی صاحبته میه. اللغه : البلی : من بلی الثوب یبلی أی : خلق ورثّ ، منهلا : منسکبا منصبا ، الجرعاء : رمله مستویه لا تنبت شیئا ، القطر : المطر.
6- هذا عجز بیت من ابن مالک فی ألفیّته وصدره «ومثل کان دام مسبوقا بما» ، ألفیه ابن مالک ص 15.
7- سقط المبتدأ فی «س».

علی رفعه ، لأنّه لم یتعیّن عمّا کان علیه ، والصحیح الأوّل بدلیل اتّصال الاسم بها إذا کان ضمیرا ، نحو : کنت قائما ، والضمیر بالاستقراء لا یتّصل إلا بعامله ، ویشترط فی المبتدأ الّذی تدخل علیه أن لا یخبر عنه بجمله طلبیّه ولا إنشائیه ، وأن لا یلزم التصدیر ولا الحذف ولا عدم التصرّف ولا الابتدائیه ، سواء کان لنفسه أم لمصحوب لفظیّ أم معنویّ.

«ونصب الخبر» أی خبر المبتدأ خلافا للکوفیّین فی أنّه انتصب علی الحال ، وأکثر النحاه علی أنّه لا یجوز رفع الخبر بعدها علی إضمار مبتدأ محذوف ، فلا یقال : کنت قائم ، أی أنا ، وقد ورد فی الشعر ما ظاهره الجواز ، فإن کان تفضیلا جاز الوجهان ، نحو : کان الزیدان قائما وقاعدا أو قائم وقاعد (1). ورفع الاسمین بعدها ، أنکره الفرّاء ، وقال الجمهور فیها ضمیر شأن ، والکسائیّ وابن الطراوه ملغاه ، وذکره فی الإرتشاف.

تنبیهان : الأوّل : إذا انتقض خبر لیس بإلا لم یخرج عن هذا العمل فی لغه أهل الحجاز ، وبنو تمیم یرفعون الخبر حملا لها علی «ما» فی الإهمال عند انتقاض النفی ، کما حمل أهل الحجاز ما علی لیس فی الإعمال عند استیفاء شروطها.

حکایه أبی عمرو مع عیسی بن عمرو

حکی ذلک عنهم أبو عمرو بن العلا (2) ، فبلغ ذلک عیسی بن عمرو الثّقفیّ (3) ، فجاء ، فقال : یا أبا عمرو ما شیء بلغنی عنک أنّک تجیزه؟ قال : وما هو؟ قال : بلغنی أنّک تجیز لیس الطیب إلا المسک ، بالرفع ، فقال له أبو عمر : نمت وأدلج الناس ، لیس فی الأرض تمیمیّ إلا وهو یرفع ، ولا حجازیّ إلا وهو ینصب ، ثمّ قال للیزیدیّ (4) : تعال أنت یا یحیی ، وقال لخلف الأحمر (5) : تعال أنت یا خلف ، امضیا إلی أبی مهدیّ (6) فلقّناه الرفع ، فإنّه یأبی ، وامضیا إلی المنتجع (7) من تیهان التمیمیّ فلقّناه النصب ، فإنّه یأبی.

ص: 207


1- سقط قائم وقاعد فی «ح».
2- أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعه المشهورین ، کان إمام أهل البصره فی القراءات والنحو واللغه ، مات سنه 154 ه. المصدر السابق 2 / 231.
3- عیسی بن عمر الثقفی ، إمام فی النحو والعربیه والقراءه ، صنف : الإکمال ، الجامع مات سنه 149 ه. المصدر السابق ص 238.
4- یحیی بن المبارک أبو محمد إلیزیدی النحوی کان أحد القرّاء الفصحاء العالمین بلغه العرب والنحو ، صنّف : مختصرا فی النحو ، المقصور والممدود و... مات سنه 203 ه ، المصدر السابق ص 340.
5- خلف الاحمر البصری ، کان راویه ثقه ، علامّه ، صنف : جبال العرب وما قیل فیها من الشعر و... مات سنه 180 ه. المصدر السابق 1 / 554.
6- هو محمد بن سعید بن ضمضم شاعر إعرابی فصیح ، کان علماء زمانه یأخذون عنه لغه الحجاز. مغنی اللبیب ص 388.
7- المنتجع بن نبهان إعرابی فصیح ، أخذ عنه علماء زمانه اللغه التمیمیّه. المصدر. السابق ص 388.

قال أبو محمد إلیزیدیّ : فمضینا إلی أبی مهدیّ ، فوجدنا قائما یصلّی ، فلمّا قضی صلاته ، أقبل علینا ، فقال : ما خطبکما؟ فقلت : جئناک لنسألک عن شیء من کلام العرب ، قال : هاتیاه ، فقلنا : کیف تقول : لیس الطیب إلا المسک ، فقال : أتأمرنی بالکذب علی کبر السّنّ ، فأین الزعفران ، وأین الجادیّ ، وأین بنّه الإبل الصادره (1)؟ فقال له خلف الأحمر : لیس الشراب إلا العسل. قال : فما تصنع سودان هجر (2) ما لهم غیر هذا الثمر ، فلمّا رأیت ذلک ، قلت : کیف تقول : لیس ملاک الأمر إلا طاعه الله تعالی؟ فقال : هذا کلام لا دخل فیه ، لیس ملاک الأمر إلا طاعه الله تعالی ، والعمل بها ، ونصب ، فلقّنّاه الرفع ، فأبی ، وکتبنا ما سمعناه منه.

ثمّ جئنا إلی المنتجع ، فقلنا له : کیف تقول : لیس الطیب إلا المسک ، فقال : لیس الطیب إلا المسک ، فرفع ، وجهدنا به أن ینصب ، فلم ینصب ، فرجعنا إلی عمرو ، وعنده عیسی بن عمرو ، ولم یبرح بعد ، فأخبرنا بما سمعنا ، فأخرج عیسی خاتمه من یده ، فدفعه إلی أبی عمرو ، فقال : بهذا سدت الناس یا أبا عمرو.

حالات خبر الأفعال المذکوره مع اسمها إذا کانا معرفتین أو نکرتین

الثانی : للخبر مع الاسم حالات ، فإن کانا معرفتین ، فالاسم هو المعلوم للمخاطب مطلقا ، فإن علمهما ، وجهل انتساب أحدهما إلی الآخر ، فالاسم هو الأعرف علی المختار ، ما لم یکن الآخر اسم اشاره ، اتّصل بها هاء التنبیه ، فیتعیّن للاسمیّه ، فإن لم یکن أحدهما أعرف ، فالتخییر ، هذا هو المشهور. وقیل : المتکلّم بالخیار فی جعل أی المعرفتین شاء الاسم والآخر الخبر ، وهی طریقه المتقدّمین. وذهب إلی ذلک من المتأخّرین ابن مضاء (3) وابن طاهر (4) والاستاذ أبو علی وابن خروف وابن عصفور. قیل : وهو ظاهر کلام سیبویه ، وإن کانا نکرتین ولکلّ منهما مسوّغ ، فالتخییر أیضا ، وإن کان المسوّغ لأحدهما فقط ، فهو الاسم وإن کانا مختلفین ، فالمعرفه هو الاسم ، والنکره هو الخبر ، ولا یعکس إلا فی الضروره ، وجوّزه ابن مالک اختیارا بشرط الفائده ، وکون النکره غیر متمحضه للوصفیه ، ومن وروده قوله [من الوافر] :

ص: 208


1- البنّه : الرائحه المنتنه. ولعلّ قصده من هذه الجمل : أین الکلام الصحیح؟ وأین الکلام غیر الصحیح؟
2- السودان جمع أسود ، جیل من الناس سود البشره. وهجر اسم موضع فیه تمر.
3- أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمیّ ، کان له تقدّم فی علم العربیه ، صنفّ : المشرق فی النحو ، الردّ علی النّحویّین و... مات 592 ه. المصدر السابق 1 / 323
4- عبد الله بن حسین بن طاهر فقیه نحوی ، له تصانیف منها ، المفتاح الإعراب فی النحو مات 1272 ه. الأعلام للزرکلی 5 / 210.

121 - قفی قبل التّفرق یا ضباعا

ولا یک موقف منک الوداعا (1)

وقوله [من الوافر] :

122 - کأنّ سبیئه من بیت رأس

یکون مزاجها عسل وماء (2)

جواز توسّط الخبر بینها وبین الاسم

«ویجوز فی الکلّ» ، أی فی کلّ أفعال الناقصه ، والمشهور منها وغیره ، وإدخال أل علی «کلّ» وکذا «بعض» منعه بعضهم ، وسیأتی الکلام علیه إن شاء الله تعالی ، «توسّط الخبر» بینها وبین الاسم خلافا لابن درستویه فی لیس ، ولابن معط فی دام ، وذلک حیث لا مانع ولا موجب للتوسّط ، فالأوّل : کأن یکون الخبر واجب التقدیم علیها لصدریّته ، نحو : أین کان زید ، أو واجب التأخیر ، کما إذا دخلته أداه الحصر ، نحو : ما کان زید إلا فی الدار ، أو خیف لبس نحو : کان صاحبی عدوی.

والثانی کما إذا دخلت الاسم أداه حصر ، وکان مع الفعل ما یقتضی التصدیر وعدم الفصل منه ، نحو : هل کان قائما إلا زید ، اذ لا یفصل بین الفعل وأداه الاستفهام ، أو کان الخبر ضمیر وصل ، نحو : کانه زید. فجواز التوسّط بمعنی سلب ضروره الطرفین من التوسّط. وعدمه محلّه ما عدا ذلک ، کما فی نحو : کان زید قائما ، تقول : کان قائما زید (3) ، قال تعالی : (وَکانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ) [الروم / 47] ، وقراءه حمزه (4) وحفص : (5)(لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ) [البقره / 177] بنصب البرّ. وقال الشاعر [من البسیط] :

123 - مادام حافظ سرّی من وثقت به

فهو الّذی لست عنه راغبا أبدا (6)

هذا إن حمل الجواز فی کلامه علی معناه المشهور من سلب ضروره الطرفین ، فإن حمل علی ما یقابل الامتناع کان أعمّ ممّا توسّطه واجب وجائز.

تنبیهان : الأوّل : ذکر ابن مالک أنّه یمتنع التوسّط فی نحو : کان غلام هند مبغضها ، لعود الضمیر (7) ویجب فی نحو : کان فی الدار ساکنها ، لاتّصاف الاسم بضمیر الخبر ، وفی ».

ص: 209


1- هو مطلع قصیده للقطامی عمیر بن شیمیم التغلبی. اللغه : ضباعا : مرخم ضباعه.
2- هو من قصیده لحسان بن ثابت. اللغه : السببئیه : الخمر ، بیت راس : قریه بالشام.
3- سقطت هذه الجمله فی «ح».
4- حمزه بن حبیب (أبو عماره) (ت 156 ه / 773 م) : أحد أئمه القراءات العشر. لقب بالزیات. توفّی فی العراق. المنجد فی الأعلام ص 225.
5- حفص بن عمر بن عبد العزیز ، إمام القراءه فی عصره ، له کتاب «ما اتفقت ألفاظه ومعانیه من القرآن» وهو أول من جمع القراءات ، توفّی سنه 246 ه الأعلام للزرکلی ، 2 / 291.
6- لم یسمّ قائله.
7- لعود الضمیر من الخبر إلی ملابس الاسم «ح».

نحو : کان فی الدار رجل لکون الخبر ظرفا مسوّغا للابتداء ، ونوزع فی الأوّل بأنّ عود الضمیر هنا علی الاسم ، ورتبته التقدیم ، فلا یمتنع ، وفی الأخیری ن بأنّهما لا یقتضیان وجوب التوسط بل عدم التأخّر ، ولا یمنعان تقدیم الخبر ، نحو : فی الدار کان ساکنها ، وفی الدار کان رجل.

الثانی : قضیه إطلاقه جواز توسّط الخبر ، ولو کان فعلا ، نحو : کان یقول زید ، علی جعل زید اسم کان ، وهو ما صحّحه ابن عصفور وابن مالک ، ومنعه بعضهم قیاسا علی المبتدإ المخبر عنه بفعل ، فإنّه لا یتقدّم خبره کزید قال ، والأوّل هو الصحیح. کما فی المغنی قال ، اذ لا تلتبس الجمله الاسمیه بالفعلیه ، انتهی.

جواز تقدّم الخبر علیها

ویجوز فی ما سوی الخمسه الأواخر وهی الّتی فی أوّلها ما تقدّمه ، أی الخبر علیها ، ولو کان جمله علی الأصحّ ، ذلک حیث لا موجب له ، کأن یکون من أدوات الصدر ، نحو : أین کان زید ولا مانع منه کما إذا دخلته أداه الحصر ، نحو : قائما ، أو خیف اللبس ، نحو : کان صاحبی عدوّی ، فجواز التقدّم بمعنی سلب ضروره الطرفین محلّه ما عدا ذلک ، نحو : قائما کان زید ، وإن حمل علی الجواز بمعنی مقابل الامتناع کان أعمّ ممّا تقدیمه واجب وجائز کما قلناه فی جواز التوسّط ، وجاز تقدمّه بدلیل قوله تعالی : (أَهؤُلاءِ إِیَّاکُمْ کانُوا یَعْبُدُونَ) [سبأ / 40] ، (وَأَنْفُسَهُمْ کانُوا یَظْلِمُونَ) [الأعراف / 177] ، فإیّاکم وأنفسکم معمولان لخبر کان ، وقد تقدّما علیها.

قد یتقدّم المعمول حیث لا یتقدّم العامل

وتقدیم المعمول یؤذن بجواز تقدیم العامل ، قاله ابن مالک فی شرح التسهیل ، وسبقه إلی ذلک الفارسیّ وابن جنیّ وغیرهما من البصریّین ، وهو غیر لازم. فقد یتقدّم المعمول حیث لا یتقدّم العامل بدلیل تجویزهم زیدا لم أضرب ، وعمرا لن أضرب ، مع امتناع تقدّم أضرب علی لم ولکن ، قال بعضهم : وأحسن ما یستشهد به علی ذلک بیت العروض [من الرمل] :

124 - إعلموا أنّی لکم حافظ

شاهدا ما کنت أو غائبا (1)

وإنّها امتنع فی الخمسه الأواخر لاقترانها بما وهی مانعه ، لأنّها إمّا نافیه ، وهی من أدوات الصدر أو مصدریّه ، ومعمول المصدر لا یتقدّم علیه ، ومنع ذلک فی دام متّفق علیه ، وأمّا الأربعه الآخر وغیرها ممّا نفی بما من هذه الأفعال ، وإن لم یکن النفی شرطا فی عمله مختلف فیه.

ص: 210


1- هو لابن عبد ربه الأندلسی.

فالمنع مذهب البصریّین والفرّاء ، وأجازه بقیّه الکوفیّین ، لأنّ ما عندهم لا یلزم تصدیرها. وخصّ ابن کیسان المنع بغیر ما النفی شرط فی عمله لأنّ نفیه إیجاب ، فإن کان النفیّ بغیر ما جاز التقدیم مطلقا خلافا للفرّاء فی اطلاقه المنع مع کل ناف ، ویردّه قوله [من الطویل] :

125 - ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته

علی السّنّ خیرا لا یزال یزید (1)

وأمّا توسّطه بین النّافی والمنفیّ فجائز مطلقا ، نحو : ما قائما کان زید ، وما قائما زال زید ، قاله غیر واحد ، وحکی الرضیّ الاتّفاق علی منعه فیما النف