ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

تعلیقة علی کفایةالاصول

السیدمحسن الخرازی

باهتمام السیدحسین الموسوی البیرجندی.

ص :4

ص :5

ص:8

بسم الله الرحمن الرحیم

المعروض واما العارض للذات فظاهر واما العارض للجزء فلأنّ الجزء داخل فی الذّات فالمستند الی ما فی الذّات مستند الی الذّات فی الجملة، واما العارض للأمر المساوی فلأنّ المساوی یکون مستنداً الی ذات المعروض و العارض مستند الی المساوی الخارج و المستند الی المستند الی الشّیء مستند الی ذلک الشیء فیکون العارض أیضاً مستنداً الی الذّات و الثّلاثة الاخیرة؛ و هی العارض لأمرٍ خارج أعمّ من المعروض کالحرکة العارضة للأبیض بواسطة انه جسم و هو أعمّ من الأبیض وغیره و العارض للخارج الأخص کالضّحک العارض للحیوان بواسطة انه انسان و هو أخصّ من الحیوان و العارض بسبب المباین کالحرارة العارضة للماء بسبب النّار و هی مباینة للماء تسمّی أعراضاً غریبةٌ لما فیها من الغرابة بالقیاس الی ذات المعروض، والعلوم لایبحث فیها إلاّ عن الاعراض الذّاتیّة لموضوعاتها فلهذا قال عن عوارضها الّتی تلحقه لما هو هو الخ اشارةً الی الاعراض الذّاتیّة واقامة للحدّ مقام المحدود اختصاراً انتهی(1). والمستفاد من تفسیر صاحب الکفایة للعوارض الذّاتیّة بانها هی الّتی بلا واسطةٍ فی العروض کعروض الجری الی المیزاب باعتبار الماء الجاری فیه، أنّ الاعراض المذکورة کلّها تکون عنده ذاتیّة سواء کانت بلاواسطة کعروض الزّوجیة للاربعة أو مع الواسطة و الواسطة سواءٌ کانت داخلیّة کالتّکلم العارض للانسان بواسطة کونه ناطقاً أو الشیء العارض للانسان بواسطة انه حیوان أو کانت خارجیّة، والخارجیّة سواء کانت مساویة کالضّحک العارض للانسان بواسطة التعجّب أو اعمّ منه کالتعجب العارض للانسان بواسطة انه حیوان أو أخصّ کالضّحک العارض للانسان بواسطة کونه ناطقاً فان النّطق ممّا یجتمع مع بعض افراده لاجمیعها فضلاً عن

ص:10

غیرها أو مبائن معه کالحرارة العارضة للماء بواسطة النار لعدم اختصاص العوارض الذاتیة عنده بما یعرض بلاواسطة أصلاً بل یعمّ ما یعرض بالواسطة ولکن الواسطة فی الثّبوت لافی العروض کالحرکة لجالس السّفینة فان إسناد الحرکة الی جالس السفینة إسناد الحرکة الیه مجازاً هذا بخلاف الواسطة فی الثّبوت کاثبات الحرارة للماء بواسطة النار فان الحرارة عارضة لنفس الموضوع لالمتعلّق الموضوع فهو وصف لحاله لاحال متعلّقه فتحصل ان العوارض المبحوثة عنها فی موضوع کلّ علم هی جمیع العوارض عَدا مایکون من عوارض الموضوع بالعرض و المجاز.

قوله فی ص 7، س 2: «عیناً».

ای خارجاً فاذا کان موضوع العلم عین الموضوعات الشخصیّة لمسائله صار الموضوع متعدداً لأنّ موضوع کلّ مسئلة غیر موضوع مسئلة أخری هذا بخلاف ما اذا کان الموضوع هو الکلّی المتحد فلعّل المصنّف أشار الی مقصوده بالعطف فی قوله وما یتحد معها خارجاً وحاصله هو اتحاد الکلّی مع افراده ویؤیّده قوله فی الأتی«تغایر الکلّی ومصادیقه». فلا یلزم أن یقال أن الأولی هو أو ما یتحد کما فی عنایة الاصول فلا تغفل.

قوله فی ص 7، س 2: «و ما یتحد معها».

أی ونفس ما یتحد موضوع کلّ علم معه فی الخارج و المراد من قوله«ما». فی قُوله وما یتحد معها خارجاً هو الموضوعات ولذا ارجع الضّمیر الیه بالتّأنیث و الضّمیر فی قوله یتحد ویغایر یرجع الی موضوع کلّ علم.

قوله فی ص 7، س 6: «قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل».

کقولنا أنّ الامر حقیقة فی الوجوب فانه من المباحث اللغویة و الأصولیة وقولنا أنّ التجری محرّم أم لا فانه فقهیة واصولیة وکلامیة.

ص:11

قوله فی ص 7، س 6: «مهمین».

أی غرضین.

قوله فی ص 7، س 9: «مهمّان».

أی غرضان.

قوله فی ص 7، س 15: «فی جملة».

متعلّق بقوله فان حسن تدوین علمین الخ.

قوله فی ص 8، س 1: «تمایز العلوم».

ذهب بعض المحققین الی أنّ تمایز العلوم بنفسها مستدلاً بأنّ علم النحو ما یبحث عن أحوال أواخر الکلمة و الصرف یبحث عن کیفیة بنیان الکلمة وهکذا وذلک کافٍ للتمایز ولا حاجة فیه الی معرفة الغرض انتهی(راجع نهایة الاصول للسیّد المحقق البروجردی رحمه الله).

نعم یحتاج الی معرفة الغرض و تشخیص انه فنّ واحد أو فنون متعددة فمعرفة الغرض محتاج الیها لذلک لاللتمایز اللّهمّ إلاّ أن یقال: کما فی تعلیقة الاصفهانی بأنّ الموضوع الجامع یکفی للأمرین.

قوله فی ص 8، ص 2: «و إلا کان کل باب...».

لاختلاف کلّ باب بل کلّ مسألة بحسب الموضوع أو المحمول اللّهمّ إلاّ أن یقال: أنّ موضوعات المسائل أو المحمولات ممّا یمکن ادراجها تحت موضوع واحد کلّی کالکلمة و الکلام فی النّحو بخلاف الموضوعات الکلیّة فانها لا تندرج تحت جامع أُخر تکون محمولات القضایا أعراضاً ذاتیةً له وعلیه فتعریف موضوع العلم بحیث لایصدق علی موضوع کلّ باب بل کلّ مسألة لا یوجب المحذور المذکور

ص:12

لأنّ الموضوع هو الذی جامع لجمیع موضوعات المسائل بحیث لا یندرج تحت جامع أخر تکون محمولات القضایا اعراضاً ذاتیةً له ایضاًوعلیه فلایلزم المحذور الذی ذکره المصنف فی المتن من قوله و إلاّ کان کلّ باب بل کلّ مسألة من کلّ علمٍ علماً علیحدّة. قوله فی ص 8، س 5: «کما لایکون».

فیما اذا تداخل بعض العلوم.

قوله فی ص 8، س 5: «من الواحد».

أی من العلم الواحد.

قوله فی ص 8، س 7: «عنوان خاص».

کما فی علم النحو یکون الکلمة و الکلام لفظ الموضوع للکلی المتحد ولکن لایکون کذلک فی جمیع العلوم.

قوله فی ص 8، س 15: «عن سائر الأدلة». من القرآن و العقل والاجماع.

قوله فی ص 8، س 15: «البحث فیهما».

ای فی التعادل و التراجیح و فی مسألة حجیّة الخبر.

قوله فی ص 8، س 20: «الثبوت الواقعی».

و هو الثّبوت التکوینی.

قوله فی ص 9، س 6: «والتعبّدی و ان کان منها».

لأنّ وجوب العمل علی طبق الحاکی ممّا یعرض علی الخبر الحاکی.

قوله فی ص 9، س 9: «... وجملة من غیرها».

کالبحث عن وجود الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدماته فانه لایختص

ص:13

بالأدلّة الأربعة وهکذا البحث عن اجتماع الامر و النهی فانه لایختصّ بالادلّة الأربعة وهکذا البحث عن الضد فانها و إن کانت مذکورة فی مبحث الألفاظ ولکنّها مباحث عقلیة ولا تختصّ بالادلة الاربعة وهکذا یلزم خروج بحث حجیّة القطع ومباحث الاصول العملیة عن علم الاصول إذ لیست باحثة عن احوال خصوص الادلّة الاربعة.

قوله فی ص 9، س 10: «بل یعمّ غیرها».

اذ لا یبحث فیه مثلاً عن الامر الکتابی بل عن مطلق الامر.

قوله فی ص 9، س 10: «و ان کان المهم».

کما قال فی الفصول أنّ المهمّ فی الغرض هو معرفة أحوال خصوص الأدلّة الأربعة ولهذا الوجه یتخصّص البحث بها فاجاب المصنّف عنه بانه لاوجه للتخصیص اذ تخصیص الغرض لایوجب تقیّداً فی المباحث.

قوله فی ص 9، س 11: «و یؤیّد».

و لعل وجه التّعبیر بالتأیید دون الدّلیل أنّ هذا التعریف من نفس المشهور القائلین بکون موضوع الاصول هی الأدلة الأربعة وعلیه فکیف یمکن الاستشهاد بتعریفهم لکون الموضوع هو الأعمّ بل من المحتمل ان یکون اللاّم فی القواعد فی قولهم هو العلم باالقواعد الممهدة للعهد.

قوله فی ص 9، س 11: «... ذلک».

ای کون الموضوع هو الکلّی المنطبق لاخصوص الأدلة بما هی أدلّة ولا بما هی هی.

قوله فی ص 9، س 11: «لاستنباط الأحکام الشرعیة».

وفیه کما فی مصابیح الاصول و أنّ الغایة من الأصول تحصیل الوظیفة الفعلیة

ص:14

للمکلف وعلیه فالجدیر فی تعریف علم الأصول هو أن یقال انه عبارة عن العلم بالقواعد لتحصیل العلم بالوظیفة الفعلیة فی مرحلة العمل ولاوجه لقید الاستنباط اذ لوأرید به المعنی الأعم و هو تحصیل الوظیفة فلابأس وان ارید به خصوص الاستنباط الحقیقی فهو تخصیص بلامخصّص أذ یلزمه خروج الأصول العملیّة حتی الشرعیة منها عن علم الأصول من جهة انها غیر قابلة للاستنباط بل هی أحکام منطبقة علی مواردها غایة الامر ینتهی المجتهد الیها اذا تعذّر علیه الدلیل الاجتهادی مع أنّ هذه القواعد تشترک مع بقیّة القواعد الآخر فی تحصیل الغرض و هو احراز الوظیفة الفعلیة وبتطبیق العمل علیها یحصل الأمن من العقاب انتهی ولکن لایخفی علیک ان هذا الاشکال لا یرد علی التعریف الاتی الذی ذکره المصنف بقوله وان کان الاولی تعریفه بانه صناعة الخ کما لا یخفی.

قوله فی ص 9، س 13: «یمکن أن تقع...».

وفیه: أنّ بعض قواعد النحو أو الصرف او المنطق و الریاضیات و التفسیر و الرجال و الدرایة و التاریخ یمکن ان یقع فی طریق استنباط الأحکام مع ان هذه القواعد لیست بأصول، فترتب الغرض المذکور علی القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط لا یکفی فی تعریف العلم.

وأجاب عنه بعض الاعلام بأنّ قواعد علم الاصول هی ما أمکن حصول الاستنباط من کلّ مسألة مسألة منها ولو علی سبیل القلة بلا انضمام مسألة أخری الیها من مسائل علم الاصول نفسه أو مسائل بقیّة العلوم الآخر و هذا بخلاف مسائل سائر العلوم فانها محتاجة فی مقام تحصیل الوظیفة الفعلیة الی ضمّ کبری من المسائل الاصولیة الیها.

فظهر من هذا أنّ البحث عن أدوات العموم وانّ کلمة کل و الجمع المحلّی بالألف

ص:15

واللام و النکرة فی سیاق النّفی ممّا یفید العموم أم لا أو أنّ معانی المشتقّات ظاهرة فیمن تلبّس بالمبدء أو فی الأعم أو أنّ اسماء العبادات وضعت للصحیح أو الأعم، انما هی مسائل لغویّة لعدم امکان وقوعها فی طریق الاستنباط وحدها(مصابیح الاصول، ج 1، ص 10) وبما أنّ القوم لم یعنونوها فی اللغة قد تعرض لها فی الاصول هذا ویمکن أن یقال انّ الانضمام لایختصّ بالمسائل اللغویة ونحوها فان ظهور الامر فی الوجوب لایخلو عن الحاجة الی الانضمام ولو کان السند قطعیاً کالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرینة القطعیة کالخبر المقطوع فانه مالم ینضم الی حجیّة الظواهر الیها لایمکن استنباط الحکم من ظهور الامر فی الوجوب فالقول بعدم الحاجة الی الانضمام أو القول بأن مسألة حجیّة الظواهر لیست من مسائل علم الأصول کما تری اذا الحاجة وجدانیّة وکون حجیة الظواهر من المسلّمات العقلائیة لا یوجب خروجها عن المسائل الأصولیة فالأقرب لتمییز مسائل علم الاصول ان یضاف الی القواعد عنوان الالیة ویقال انّ علم الأصول کما ذهب الیه سیّدنا الامام المجاهد الخمینی رحمه الله هوالقواعد الآلیة التی یمکن ان تقع فی کبری استنتاج الاحکام الکلیة الفرعیة الالهیّه أو الوظیفة العملیّة فتخرج بالالیة القواعد الفقهیة فان المراد بها کونها آلة محضة ولاینظر فیها بل ینظر بها فقط و القواعد الفقهیة ینظر فیها فتکون استقلالیة لا آلیة لأنّ قاعدة مایضمن وعکسها حکم فرعی الهی منظور فیها علی فرض ثبوتها وقواعد الضرر و الحرج و الغرر کذلک فانها مقیّدات للاحکام بنحو الحکومة فلا یکون الیة لمعرفة حال الاحکام فراجع.

قوله فی ص 9، س 15: «... من الأصول».

فان قاعدة قبح العقاب بلابیان و قاعدة التخییر فی دوران الامر بین المحذورین و

ص:16

قاعدة الاحتیاط عند العلم الاجمالی بالتکلیف لیست ممّا تستنبط بها الاحکام و هکذا الاصول العملیة الشرعیة فانها وظائف عملیة غیر قابلة للأستنباط.

قوله فی ص 9، س 15: «ضرورة انه».

علة لقوله و ان کان أولی تعریفه الخ.

قوله فی ص 9، س 18: «... ناش من تخصیصه به».

أورد علیه بعض الاعلام بأنّ الارتباط المذکور لایحصل بمجرد تعیین الواضع وتخصیصه بل بتعینه أو استعماله بداعی الوضع بشرط الاتباع کما انه یحصل الارتباط بکثرة استعماله فیه فان الدلالة بین اللفظ و المعنی بحیث اذا سمع أو تخیّل فهم هذا المعنی لایتحقق بصرف التّعیین أو الاستعمال بل یحتاج إما الی الاتباع أو کثرة الاستعمال حتّی یحصل الأنس بینهما انتهی(راجع نهایة الاصول).

قوله فی ص 10، س 1: «فیوضع اللفظ».

کوضع أسماء الأجناس.

قوله فی ص 10، س 3: «فتکون الأقسام ثلاثة».

أی فتکون الأقسام ثلاثة بحسب مقام الثّبوت واما بحسب مقام الاثبات فسیأتی انکار القسم الثانی.

قوله فی ص 10، س 3: «و ذلک...».

هذا وجه انحصار الاقسام فی الثلثة ولارابعة لها.

قوله فی ص 10، س 4: «و مصادیقه بما هو کذلک».

أی بما هو عام.

قوله فی ص 10، س 8: «نعم ربما یوجب».

بمعنی انّ لحاظه یکون سبباً للحاظه مستقلاً بحیث تولّد أحدهما عن الآخر کتداعی المعانی بخلاف ما اذا کان الملحوظ حال الوضع معناً عاما فان لحاظه عین لحاظ الأفراد بوجه.

قوله فی ص 10، س 8: «تصور العام بنفسه».

لابوجه الخاص.

ص:18

قوله فی ص 10، س 10: «الأفراد لا یکون متصوراً».

فلایکون التصور متعدداً.

قوله فی ص 10، س 11: «وتصوره بنفسه».

أی وتصوره بنفسه فی صورة التّداعی.

قوله فی ص 10، س 12: «تصور امر آخر».

و هو تصوّر الخاص کما مرّ.

قوله فی ص 10، س 19: «من الاسماء».

کاسماءِ الاشارة و الضّمائر علی ما سیأتی.

قوله فی ص 11، س 3: «فی الاسماء».

أی أسماء الاجناس.

قوله فی ص 11، س 3: «الخصوصیة المتوهمة».

المتوهمّة فی الموضوع له أو المستعمل فیه.

قوله فی ص 11، س 5: «إن کثیراً ما...».

عبّر عنه ب - «کثیراً ما». لإمکان ان یقال فی صیغة الماضی مثل سرتُ من البصرة الی الکوفة انه استعمل فی الخاص وان کان منعه ممکناً لأنّ الخصوصیة مستفادة من الخارجیات.

قوله فی ص 11، س 5: «المستعمل فیه فیها کذلک».

أی جزئیاً خارجیاً بل کلی یمتثل بأفراده کالأوامر مثل ان یقال سِر من البصرة الی الکوفة فان متعلّق الأوامر لیس بموجود والاّ فالامر بتحصیله غیرمعقول هکذا افاد سیّدنا الاستاذ المحقق الداماد رحمه الله.

ص:19

قوله فی ص 11، س 5: «ولذا التجأ بعض الفحول».

أی لما رأی انّ المستعمل فیه فی مثل الأوامر کقوله سِر من البصرة الی الکوفة کلّی و هو لایساعد ما ادعاه من جزئیة المستعمل فیه التجأ الی جعل المستعمل فیه فی المثال المذکور جزئیاً اضافیّاً حتّی یناسب ما ادعاه.

قوله فی ص 11، س 6: «و هو کماتری».

قال بعض الاعلام فی وجهه واما ما التجأ الیه بعض الفحول من جعله جزئیّاً اضافیّاً فواضح الفساد لانه لیس بخاص فی الحقیقة کما أشار الیه فی الکفایة بقوله«کما تری». أذ الجزئیّ الاضافی لیس أمراً متحققاً فی الخارج بل هو مفهوم کلی غایة الامرکونه تحت مفهوم أخر ولایعقل فی مقام الوضع ان یتصوّر مفهوم ویجعل مرآةً لمفهوم أخر وان کان أخصّ منه اذ المفاهیم بأسرها متباینة ولیس حکایة الکلّی للأفراد أیضاً باعتبار خصوصیّاتها المفردة أو المتشخصة بل بما أنها وجودات له وبالجملة فالکلی لایحکی الاّ عن وجوداته بما هی وجوداته ولایعقل ان یحکی عن خصوصیات الأفراد ولاعن مفهوم آخر کلِّی ولو کان اخص منه انتهی(راجع نهایة الاصول).

قوله فی ص 11، س 7: «لکونه جزئیاً».

أی لکون المعنی المتخصّص بها جزئیّاً ذهنیّاً.

قوله فی ص 11، س 15: «صدق الکلیّ العقلی».

الذی صار بسبب تخلیط اللّحاظ فیه جزئیّاً فالمراد من الکلّی العقلی هو الذّهنی.

قوله فی ص 12، س 9: «کل منهما بوضع».

واستعمال.

ص:20

قوله فی ص 12، س 13: «فیما له الوضع».

أی فی الموضوع له.

قوله فی ص 12، س 16: «الاختلاف فی الخبر و الانشاء».

فی مثل بعت المستعمل فی الخبر و البعت المستعمل فی الانشاء واما الحکم فی صیغ الامر فسیأتی بیانه ان شاء اللّه.

قوله فی ص 12، س 17: «لیستعمل فی حکایة».

ولایخفی علیک انه لیست الحکایة جزءً للمعنی بل اللفظ یستعمل فی معناه بقصد الحکایة ففی العبارة مسامحة.

قوله فی ص 12، س 18: «و إن اتفقا فیما استعملا فیه».

و هو نسبة المبدأ الی الذات و الأخباریّة والانشائیة من الاغراض الداعیّة الی الاستعمال ثمّ ان نسبة المبدأ الی الذّات کلّی لاخصوصیّة فیه فالوضع عامّ و الموضوع له عامّ.

قوله فی ص 12، س 21: «أسماء الإشارة وضعت لیشاربها».

أی تکون الاشارة أو المخاطبة من الأغراض لامن قیود الموضوع له و المقصود من الاشارة هی الاشارة الحسیّة الخارجیّة وعلیه فیکون الموضوع له کلیّاً و هو الکلّی المفرد المذکّر الصّالح للأشارة فی مثل هذا لا المعنی المتّصف بکونه مشاراً الیه بحیث تکون الاشارة فیه قیداً له فالوضع کالموضوع له عامّ ثمّ لایخفی علیک أنّ الاشارة بالفاظ أسماء الاشارة أو أسماء الضمائر الی المعنی مع کونها من باب الاسماء لاالحروف موجبة للجمع بین الاشارة و الحکایة فی شیء واحد و هو الألفاظ فان الاشارة توجد بالالفاظ و المعانی تحکی بها أیضاً ومن المعلوم أنّ الاشارة و الحکایة متباینتان فکیف یتحقق بشیء واحد و هو الألفاظ اللّهمّ إلاّ أن

ص:21

یختص الألفاظ بالحکایة والاشارة بالید أو العین أو الرّأس أو تکون الاشارة بجزء الأول من الألفاظ و الحکایة بتمام الاجزاء مع انه لایخلو عن الاشکال لأنَّ قبل تمام الاجزاء لیس المعنی حاضراً حتّی یشار الیه ولو سلّمنا الحضور فلامجال للحکایة عنه بعد فرض الحضور فالأقرب هو کون الاشارة من غیر ناحیة الألفاظ فتدبّر.

قوله فی ص 12، س 21: «و کذا بعض الضمائر».

أی وکذا وضع بعض الضمائر لیشار به الی معانیه کضمیر الغائب کما أنّ بعضها الآخر وضع لیخاطب به المعنی کضمیر المخاطب.

قوله فی ص 13، س 2: «یستدعیان التشخص».

لأنّ الاشارة الجزئیة أو التخاطب الجزئی حیث کانا محتاجین الی وجود المشار إلیه أو المخاطب و الوجود مساوق للتّشخص فهما یستدعیان التّشخص.

قوله فی ص 13، س 3: «انما هو المفرد المذکر».

بنحو الکلّی.

قوله فی ص 13، س 5: «الی الشخص».

متعلّق للاشارة.

قوله فی ص 13، س 5: «أو معه».

متعلّق للتخاطب.

قوله فی ص 13، س 11: «وانما ذهب الیه بعض من تأخر».

أی الی أنّ الموضوع له أو المستعمل فیه خاصاً.

قوله فی ص 13، س 13: «علی أنحائه».

أی سواء کان بما هو فی غیره أو بما هو هو فی نفسه.

ص:22

قوله فی ص 13، س 18: «هل هو بالوضع».

أی من ناحیة الوضع.

قوله فی ص 14، س 6: «اذا قصد».

أی فیما اذا قصد شخص القول فانه مثله.

قوله فی ص 14، س 8: «و إلا کانت المهملات موضوعة».

وان لم یکن الحسن بالطبع بل کان بالوضع کانت المهملات موضوعة لإطلاقها علی النّوع او الصّنف أو المثل لصحّة الإطلاق کذلک فیها کقولنا دیز فی أیّ موضع یری مهمل أو قولنا دیز فی قولهم دیز مهمل مبتدأ فانه مستعمل فی الصنف ان لم یراد شخصه والاّ ففی المثل.

قوله فی ص 14، س 15: «لا الموضوع فتکون القضیة المحکیة بها مرکبة».

إذ لیس علی فرض عدم اعتبار دلالته علی نفسه محکی لنفس لفظ زیدٌ لفظ وعلیه فتکون القضیة المحکیّة و المعقولة فی ذهن السّامع مرکبة من جزئین.

قوله فی ص 14، س 18: «والمدلول اعتباراً».

مثل الکلمة یبحث عنها باعتبار البناء والاعراب.

قوله فی ص 15، س 4: «أنه نفس الموضوع لا الحاکی».

فصار من باب القاء المعنی و المحکی بدون الحاکی فاللافظ یوجب بتلفظه بالزید ان یسمع المخاطب هذا الکیف المسموع ویحضر صورته عنده ویترتب الحکم علیه ویسری منه الی اللفظ الصادر فلفظ زید نفسه موضوع للمحمول لاحاکٍ عن معنی هو الموضوع ویشهد علی ان ذلک هو مراد المصنف هو قوله فی الذّیل قد احضر فی ذهنه بلاوساطة حاکٍ الخ وعلیه فلایرد علی المصنف أنّ لازم ما ذکر المصّنف هو اما القاء الخارج فی الذهن أو نیل النفس لمتن الخارج من دون وساطة صورة کما یظهرمن تهذیب الاصول.

ص:25

قوله فی ص 15، س 5: «من باب استعمال اللفظ بشیء».

أراد الحاق استعمال اللفظ فی النّوع و الصّنف باستعمال اللفظ فی شخصه بانه أیضاً من باب القاء الموضوع لامن باب استعمال اللفظ فی المعنی.

قوله فی ص 15، س 10: «و قد حکم علیه».

أی علی اللفظ الحاضر فی الذهن و هو مرآة الی اللفظ الصادر الخارجی.

قوله فی ص 15، س 12: «بل فرد قد حکم فی القضیة علیه».

ذهب الیه سیّدنا الاستاذ الفرید رحمه الله بتقریب أنّ اللفظ الملقی الی المخاطب احضر فی ذهن المخاطب ویلغی خصوصیاته ویحکم علیه فلایکون من باب الاستعمال کما لایخفی.

قوله فی ص 15، س 14: «کان من قبیل استعمال».

لأنّ الفرد المماثل غیر اللفظ المستعمل ومقتضی المغایرة هو عدم حصول المماثل باللفظ المستعمل فلابد من استعماله فیه حتّی یدلّ علیه و الفردیة لامعنی لها هنا لانهما متماثلان نعم لقائل أنّ الانتقال من فرد الی مثله ممکن وان لم یکن المثل فرداً لمثل أخر ولایلزم فی الانتقال الی الفردیة ولکن الاستعمال لیس محطّ الکلام.

قوله فی ص 15، س 15: «إلاّ أن یقال...».

أی یقال فی اطلاقه و إرادة نوعه أو صنفه.

قوله فی ص 15، س 15: «لفظ ضرب».

فی مثل قولهم ضرب لفظ أو فعل ماض.

قوله فی ص 15، س 16: «اذا قصد به حکایته».

أی حکایة النوع...

ص:26

قوله فی ص 15، س 16: «کان لفظه...».

أی کان لفظ ضرب لفظ النوع المستعمل فیه لافرداً له.

قوله فی ص 15، س 19: «و ان کان فرداً».

المستعمل فی النوع أو الصّنف.

قوله فی ص 15، س 19: «فرداً منه».

أی فرداً من هذا النوع.

قوله فی ص 15، س 19: «و قد حکم فی القضیة».

کقولنا ضَرَبَ لفظ فانه یشمل نفس الموضوع لا فی مثل ضَرَبَ فعل ماضٍ.

قوله فی ص 15، س 21: «فلیس من هذا الباب».

أی من باب الاستعمال بل یکون من باب القاء المعانی.

قوله فی ص 16، س 1: «لیست کذلک».

أی لیست من باب القاء المعنی واحضاره.

قوله فی ص 16، س 1: «کما لا یخفی».

لعله من جهة تکلّفه وحاجته الی مؤنة زائدة عن الاستعمال هذا مضافاً الی مافیها ممّا لایکاد الخ...

قوله فی ص 16، س 1: «و فیها ما لا یکاد...».

و هو ممّا یؤید أنّ الاطلاقات المتعارفة لیست من باب القاء المعنی واحضاره بل یکون من باب الاستعمال.

قوله فی ص 16، س 2: «شخص اللفظ».

لأنّ شخص اللفظ لایصلح لأن یکون فعلاً لوقوعه مبتدأ فی جملة ضرب فعل

ص:27

ماضٍ بل هو مستعمل فی نوعٍ من ضرب و هو ضرب الذی فعل.

معناها تصدیق المخاطب بوقوعها الخ ولکنّه مختص بهیئة الجمل ولایشمل المفردات فراجع....

قوله فی ص 17، س 3: «بالدلالة التصدیقیة».

أی إرادة تفهیم المعانی.

قوله فی ص 17، س 6: «و لذا لابد من إحراز...».

بالعلم أو الاصل العقلائی.

قوله فی ص 17، س 7: «ما هو ظاهر کلامه».

أی وان لم یحرز کون المتکلم بصدد الأفادة.

قوله فی ص 17، س 8: «و إلا لما کانت لکلامه هذه الدلالة».

أی تبعیة الدلالة التصدیقیة للارادة.

قوله فی ص 17، س 11: «والقطع بما لیس...».

عطف تفسیر.

قوله فی ص 17، س 12: «... بما لیس بمراد».

کما اذا أراد غیره.

قوله فی ص 17، س 12: «ولم یکن له من اللفظ مراد».

أی ولم یکن له مراد من اللفظ مع الاعتقاد بارادته شیئاً من غیر اللفظ کمن یتکلم فی حال النوم فانه اراد شیئاً ولکن لم یکن لَهُ من الکلام المذکور فی حال النوم مراد.

بمنزلة جزء الکلمة فی ذلک الوضع فهو فی غایة الفساد اذ وجدان کلّ احد یشهد ببطلان هذا الکلام مضافاً الی لغویته وان کان الغرض أن وضع مفردات القضیة لایفی لصدق القضیة التامة ان یصح السکوت علیها لأن معانی المفردات معانٍ تصوریة وتعدّد المعانی التصوریة لایستلزم القضیة التامة ان یصح السکوت علیها فلابد ان تکون القضیة المستفادة من قولنا زید قائم من وضع أخر غیر وضع المفردات و هو الوضع النوعی لهذه الهیئة فهو صحیح فیما لم تشتمل المفردات علی وضع تتمّ به القضیة کالقضایا الخبریة کزید قائم واما فی مثل القضیة الانشائیة کاضرب زیداً فلا وجه للالتزام به.

قوله فی ص 18، س 5: «ومنها».

ولایخفی علیک انّ الهیئات القائمة علی المرکبات لیست من الهیئات القائمة علی المواد فلاوجه لإدراج تلک الهیئات فی هیئات المواد بقوله«ومنها». فلاتغفل.

قوله فی ص 18، س 7: «من تأکید وحصر».

کالتأکید فی الجملة الاسمیة مطلقاً وکالحصر فی مثل ایاک نعبد وایاک نستعین وکالدوام و الثبوت وغیرها.

قوله فی ص 18، س 12: «لا وضعها».

ای لاوضع للمرکبات بجملتها من الهیئات القائمة علی المرکبات ومن المواد و الهیئات القائمة علیها.

قوله فی ص 18، س 12: «وضع کل منهما».

أی من المواد وهیأتها.

فالأصل عند العقلاء هو عدم النقل الذی قد یعبر عنه بالاستصحاب القهقرائی و ان کان لا یخلوا هذا التعبیر عن اشکال.

قوله فی ص 18، س 16: «مع توقفه».

ولا یخفی أنّ التبادر متوقف علی الاستعمال لاعلی العلم بالوضع اذ لا علم لأهل اللسان بالوضع کما لا یخفی علی من راجع الوجدان فتأمل.

قوله فی ص 18، س 17: «کما هو واضح».

وفی نهایة الاصول وذلک لعدم تبادر شیء عند الجاهل به.

قوله فی ص 18، س 18: «الموقوف علیه».

أی العلم بالوضع الموقوف علی التبادر غیر العلم بالوضع الذی یتوقف علیه التبادر.

قوله فی ص 18، س 18: «فان العلم التفصیلی».

أی العلم التفصیلی الذی یعبّر عنه احیانا بالقضیة الحملیة ویقال أنّ معنی هذا ذاک موقوف علی العلم الارتکازی کعلم الاطفال بمعانی الالفاظ.

قوله فی ص 18، س 19: «العلم الاجمالی الارتکازی».

کما اذا علم أنّ لفظ الصعید وضع لما ارتکز فی ذهنه اجمالاً من التراب أو الأعم منه ولکن لم یعلم التفصیل بأنّ الحقیقة أیّهما کعلم الأطفال بمعانی الکلمات و هذا العلم ارتکازی لیس بنحو القضایا الحملیة کالعلوم التفصیلیة.

قوله فی ص 18، س 22: «فالتغایر أوضح من أن یخفی».

اذ لادور حینئذٍ لأن العلمین من المستعلم و المستعمل لافی شخص واحد.

قوله فی ص 19، س 1: «إلی نفس اللفظ».

أی حاق اللفظ.

ص:31

قوله فی ص 19، س 3: «إلا فی إحراز المراد».

أی فی احراز المراد بعد کون اللفظ ظاهراً فی معناه الحقیقی فمع اجراء الاصالة عدم القَرینة یحکم بارادة ما یکون اللفظ ظاهراً فیه و هو معناه الحقیقی

قوله فی ص 19، س 4: «لا الاستناد».

أی لاکیفیة الاستناد من انه علی سبیل الحقیقة او المجاز.

قوله فی ص 19، س 5: «إن عدم صحة».

مثلاً اذا لم یصح سلب لفظ الصعید عن الحجر یعلم انه وضع لحقیقة تشمله ایضاً.

قوله فی ص 19، س 5: «... صحة سلب اللفظ».

قید للفظ فی قوله سلب اللفظ.

قوله فی ص 19، س 6: «إجمالا کذلک».

أی کالاجمال المذکور فی التبادر.

قوله فی ص 19، س 6: «عن معنی».

و هو قید للسلب فی قوله سلب اللفظ.

قوله فی ص 19، س 6: «یکون علامة کونه حقیقة».

و هو خبر قوله: «ثمّ ان عدم صحة السلب الخ».

قوله فی ص 19، س 7: «مجازاً فی الجملة».

أی سواء کان مجازاً فی الکلمة أو مجازاً باعتبار التصرف فیه فی امر عقلی کما صار الیه السکاکی وسیشیر الیه المصنف فی ذیل العبارة.

قوله فی ص 19، س 9: «علامة کونه نفس المعنی».

مثلاً الموضوع فی قولهم الانسان بشر هو المعنی الذی ارید بیان حاله و المحمول

ص:32

عبارة عن نفس اللفظ لابما انه صوت من الاصوات بل بما انه عندک فیما وضع له وفان فیه ومرآة له وبعبارة أخری بما انه یعدّ من مراتب وجود المعنی ولأجل ذلک یعبّر عنه بالوجود اللفظی وصِحَّةُ حملِ اللفظ بهذا اللحاظ علی المعنی الذی ارید بیان حاله بالحمل الأولی علامَة کونه عینُ الموضوع له و الحاصل ان صحة حمل البشر علی معنی الانسان فی قولهم الانسان بشر علامة کون معنی الانسان عین موضوع له للبشر ونفس معناه(راجع نهایة الاصول).

قوله فی ص 19، س 10: «بنحو من أنحاء الاتحاد».

کقولهم زید انسان و الحمل اما هو حمل الکلّی علی الفرد کالمثال أو حمل احد کلیین متساویین علی الآخر کقولنا الانسان ناطق أو حمل الاعم أو الاخص علی الآخر کقولنا الانسان حیوان و المقصود من حمل الشایع اتحاد المفهومین فی الوجود بان یکون وجود واحد وجوداً لهما بالّذات أو بالعرض أو لأحدهما بالذات وللأخر بالعرض(راجع تعلیقة الاصفهانی رحمه الله).

قوله فی ص 19، س 12: «علامة أنه لیس منهما».

بناء علی کون النسخة(منها) فالضمیر راجع الی الحقیقیة وبناءً علی کون النسخة«منهما». فالضمیر راجع الی کونه نفس المعنی وکونه من مصادیقه و افراده الحقیقیة.

قوله فی ص 19، س 13: «فی أمر عقلی».

کتنزیله بمنزلة الاسد ثمّ حمل الاسد علیه.

قوله فی ص 19، س 15: «أو مجاز فی هذا المعنی بهما».

أی بعدم صحة السلب وصحة السلب.

قوله فی ص 20، س 2: «أو الإضافة إلی المستعلم و العالم».

و ان کان العلم فی هذه الصورة علماً تفصیلیا فی الطرفین.

ص:33

قوله فی ص 20، س 4: «قد ذکر الاطراد».

کاطراد حمل عالم علی زید وبکر وخالد فان ملاکه هو المفرد المتلبس بمبدأ العلم.

قوله فی ص 20، س 4: «و لعله بملاحظة نوع العلائق».

أی ولعل دلیل جعل عدم الاطراد علامة للمجاز بملاحظة انواع العلائق أو نوع علاقة کالمشابهة لاصنف من المشابهة کالشجاعة.

قوله فی ص 20، س 6: «خصوص ما یصح معه».

کخصوص الشجاعة و هی صنف من المشابهة.

قوله فی ص 20، س 11: «بالاطراد أو بغیره».

أی لامجال بعد معرفة الحقیقة لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغیره من العلائم.

قوله فی ص 20، س 16: «اذا دار الامر بینها».

أی بین الاحوال کالمجاز والاشتراک أو کالتقیید و التخصیص أو کالنقل والاشتراک أو کالنقل و المجاز أو کالاضمار والاستخدام أو کالتّخصیص و النسخ فیما اذا تقدم الخاص علی العام.

قوله فی ص 20، س 17: «بعضها علی بعض وجوها».

کغلبة المجاز بالنسبة الی الاشتراک أو غلبة التخصیص بالنسبة الی التقیید أو بالعکس فی مثل اکرم العالم ولاتکرم الفساق مع ان النسبة بینهما هی العموم من وجه أو ککون الاشتراک خیراً من المجاز حیث انه ابعد من الخطأ اذ مع عدم القرینة یتوقف بخلاف المجاز فیحمل علی الحقیقة مع احتمال ان تکون الحقیقة غیر مرادة فی نفس الامر أو ککون الاشتراک خیراً من النقل لأن النقل یقتضی الوضع فی المعنین مع نسخ الوضع الأول بخلاف الاشتراک و غیر ذلک من الوجوه الاستحسانیة المفیدة للظنّ نعم ان قلنا بأنّ الأصل فی الاستعمال المجرد هو ان یکون علامة الحقیقة فی المعنیین، فاذا دار الامر بین المجاز والاشتراک ولم تکن قرینة المجاز موجودة یحمل علی الاشتراک وهکذا فیما اذا کان الاستعمال واحدا ودار الامر بین کونه حقیقة أو مجازاً فان الأصل فی الاستعمال المجرد ان یکون ذلک علامة الحقیقة.

قوله فی ص 21، س 7: «فافهم».

ولعل وجه فافهم کما فی بعض الحواشی أنّ القرینة علی المجاز أیضاً لاتکون حاکیة عن المعنی ولا دلالة علیه بل الحاکی عنه و الدالّ علیه هو نفس اللفظ غایته أنّ القرینة تدلّ علی أنّ اللفظ قد ارید منه ذلک المعنی المجازی لا الآخر الحقیقی ولیست هی بنفسها ممّا تدلّ علی المعنی وتحکی عنه(راجع کفایة الاصول).

قوله فی ص 21، س: 16 «لا یوجب ثبوت ما یعتبر».

لاشتراط استعمال الجزء فی الکل ان یکون جزئاً رئیسیاً وان یکون المرکب مرکباً حقیقیاً.

قوله فی ص 21، س 19: «کما هو قضیة غیر واحد من الآیات».

أورد علیه فی الدُرَرُ بقوله: وفیه انها حکایة معانٍ بألفاظ دالة علی تلک المعانی فی عرف المخاطب بهذا الکلام ولایدلّ علی کونها دالة علی تلک المعانی فی العرف السابق و هذا واضح ویمکن أن یقال أنّ تداول سنخ هذه العبارات فی اعصار الجاهلیة وعرف العرب یشهد بأن استعمال هذه الألفاظ لیس بوضع شارع الاسلام(راجع نهایة الاصول).

قوله فی ص 22، س 2: «فالفاظها حقایق لغویة».

اذ حیث لم یُر فی الاستعمالات العربیة الفاظ غیرها یعلم انها موضوعة بازائها والاّ نقلوه مع أنّ بینهم غیر واحد من أهل الکتاب کما أفاده سیّدنا الاستاذ السلطانی رحمه الله.

قوله فی ص 22، س 7: «و لا لتوهم دلالة الوجوه».

لأنّ هذه الوجوه بعد فرض تمامیة دلالتها تدل علی ثبوت الحقایق اللغویة

ص:36

لاالحقایق الشرعیة اذ تبادر المعانی الشرعیة مثلاً بعد تسلیم کونه من حاق اللفظ بدون ضمیمة القرینة یکون دلیلا علی أنّ المتبادر منه هو معناه الحقیقی.

قوله فی ص 22، س 9: «و قد انقدح حال دعوی الوضع».

أی وهکذا لا وجه لاِدّعاءِ انّ هذه الألفاظ کثیراًما استعملت فی لسان الشارع فی المعانی الشرعیة الی ان صارت الألفاظ حقیقة فیها اذ بعد احتمال کون الألفاظ حقیقة لغویة فی تلک المعانی لامجال لهذه الدعوی.

قوله فی ص 22، س 13: «مع عدم الثبوت».

أی عدم ثبوت الحقیقة الشرعیة.

قوله فی ص 22، س 14: «اذا علم تأخر الاستعمال».

أی تأخر استعمال الشارع عن وضعه للحقیقة الشرعیة.

قوله فی ص 22، س 15: «باصالة تأخر الوضع».

أی الوضع الشرعی.

قوله فی ص 22، س 16: «إلاّ علی القول بالأصل المثبت».

إذ استصحاب عدم الاستعمال لایثبت تأخره عن الوضع واما نفس التأخر فلیس له حالة سابقة.

قوله فی ص 22، س 18: «لا فی تأخره فتأمل».

قوله«فتامل». لعله اشارة الی مافی الدُرَرَ من انَّ بناء العقلاء علی جریان اصالة عدم النقل فیما اذا شک فی تأخر النقل عن الاستعمال و السّر فی ذلک أنّ الظاهر أنّ بنائهم علی هذا من جهة أنّ الوضع السابق عندهم حجة ولایرفعون الید عنها الاّ بعد العلم بالوضع الثانی، أورد علیه سیّدنا الامام المجاهد الخمینی رحمه الله بأنّ المتبع لدیهم و الحُجَّةُ هو الظهور لاالوضع بنفسه و العلم بتعاقب الوضعین مع الشکّ

ص:37

فی تقدم الثانی منهما علی استعمال وتأخره عنه یمنع عن انعقاده کما هو ظاهر فراجع.

المجازات منها الصحیح والاعم فیحتاج انحصاره فیهما الی قیام قرینة أخری علی عدم إرادة مجازات أخر أو احراز بناء الشارع عند عدم نصب قرینة أخری علی ارادتهما دون غیرهما و القرینة لیست بموجودة و البناء غیر ثابت فتصویر النزاع مشکل حیث لم یکن اللفظ حینئذٍ مردداً بین خصوص الصحیح والاعم بل یکون مردداً بین المجازات هکذا أفاد سیّدنا الاستاذ السلطانی رحمه الله.

قوله فی ص 23، س 17: «علی ما نسب إلی الباقلانی».

من أن الألفاظ مستعملة فی معانیها اللغویّة والاجزاء و الشرائط وغیرها یستفاد بتعدد الدالّ و المدلول.

قوله فی ص 24، س 5: «بإسقاط القضاء کما عن الفقهاء».

فانهُمْ فی مقام بیان التکالیف وقالوا الصّحة هی ما اسقطت القضاء ولو لم تکن موافقاً للأمر کمن جَهَرَ فی موضع الأخفات وبالعکس.

قوله فی ص 24، س 5: «أو بموافقة الشریعة کما عن المتکلمین».

فانهم فی صدد بیان استحقاق الثواب و العقاب لامتثال التکالیف.

قوله فی ص 24، س 6: «أو غیر ذلک».

لعل المراد منه تفسیرها بکون الصلوة ناهیة عن المنکر کما عن علماء الاخلاق فالمراد بقوله أو غیر ذلک هو ترتب الاثر کما أشار الیه المحقق الاصفهانی رحمه الله.

قوله فی ص 24، س 19: «یمکن أن یکون صحیحاً».

وبیان ذلک کما فی عنایة الاصول انّ الجامع ان کان مرکباً من اجزاء خاصة فهذا باطل جداً اذ لیس لنا اجزاء مخصوصة معیّنة تکون ملاکاً للصحة بحیث کلّما وجدت هی صَحّت الصلوة وکلّما انتفت هی بطلت الصلوة اذ کلّما فرض جامعاً من الأجزا کان صحیحاً فی حال وفاسداً فی حال آخر.

ص:39

قوله فی ص 24، س 20: «أو ملزوماً».

و هو المؤثر فیلزمه الطلب.

قوله فی ص 25، س 4: «و بهذا یشکل».

أی لزوم الترادف وعدم جریان البرائة بل الاستحالة المذکورة المتوقف علیه.

قوله فی ص 25، س 5: «إنما هو...».

والمصنف حصر الجامع فی البسیط وجعله متحداً مع المرکبات وعلیه فلایرد الاشکال مطلقاً فانه لیس بمرکب حتّی یرد انّ کلّ ما فرض جامعاً یمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً ولیس مسبباً ومنحازاٌ عن المرکبات حتی لاتجری فیه البرائة مع الشکّ فی اجزاءِ العبادات وشرائطها.

قوله فی ص 25، س 6: «مفهوم واحد».

کمفهوم الشهر المتحد مع تسعة وعشرین أو ثلاثین یوماً وفی المقام یکون المفهوم الواحد هو الناهی عن الفحشاء وقربان کل تقی ومعراج المومن و هو غیر عنوان المطلوب أو العنوان الملزوم.

قوله فی ص 25، س 7: «متحد معها نحو اتحاد».

ومن المعلوم ان المفهوم البسیط اذا کان متحدا مع المصادیق کاتحاد الانسان مع مصادیقه تجری البرائة فیه اذا شک فی الأقل و الأکثر بخلاف ما اذا کان له وجود منحاز عن وجود الافراد.

قوله فی ص 25، س 7: «فی مثله تجری».

لأنّ حقیقة المأمور به الطبیعة باعتبار الوجود الخارجی غیر معلومة فتجری فیها البرائة.

ص:40

قوله فی ص 25، س 13: «أن یکون عبارة».

أی یکون لفظ الصلوة عبارةٌ الخ.

قوله فی ص 25، س 15: «التسمیة بها».

أی الصلوة.

قوله فی ص 25، س 15: «مدارها».

أی الأرکان.

قوله فی ص 25، س 16: «صدق الصلاة».

کصلوة الغَرْقی الفاقدة للرکوع و السجود أو کصلوة واجدة لجمیع الاجزاء و الشرائط الاّرکنا من الأرکان.

قوله فی ص 25، س 17: «مع الإخلال».

أی الاخلال عمداً.

قوله فی ص 25، س 17: «بسائر الاجزاء».

کمن نوی وکبر ورکع وسجّد من دون ان یاتی بَاَیَّ جزءٍ آخر من الاجزاء إذْ مِن المعلوم ان صلوته واجدة للأرکان الأربعة ولکنِها معذلک لیست بصلوةٍ حتّی عند الأعمّی.

قوله فی ص 25، س 18: «فیما هو المأمورٌ به».

بل یکون الاستعمال فی الزائدة الفاسدة مجازا اذ اللفظ موضوع للجزء فاطلاقه علی الکل مجاز کما فی مطارح الانظار.

قوله فی ص 25، س 20: «فافهم».

لعله اشارة الی امکان القول بأن لفظة الصلاة موضوعة للأرکان لابشرط عن

ص:41

الاجتماع مع سائر الاجزاء الدخیلة فی صحة المأمور به الخارجة عن ماهیتها وعلیه فاذا استعملت فی الواجدة لها فلایکون مجازاً.

قوله فی ص 26، س 1: «أن تکون موضوعة».

أی الصلوة أو ألفاظ العبادات.

قوله فی ص 26، س 4: «علی الاول أخیراً».

ظاهره أنّ الاشکال الأول الذی اورده من انّ التسمیة بها حقیقة لاتدور مدارها لایرد علی ثانی الوجوه.

قوله فی ص 26، س 4: «أنه علیه».

یلزم تبدل الموضوع له و التردد فیه مع أنّ اللازم فی کلّ ماهیةٍ ان تکون متعینة فی حدّ ذاتها وان کانت مبهمة من جهة تشخصاتها الفردیة.

قوله فی ص 26، س 9: «یکون وضعها».

أی وضع الصلوة أو ألفاظ العبادات للمرکبات.

قوله فی ص 26، س 16: «هذا بخلاف».

حیث لاتبقی دائماً بل تتغیّر بتفرق أحد الاجزاء.

قوله فی ص 26، س 17: «ولا یکاد یکون موضوعاً له».

اذ بعد الاشکال فی جعل الموضوع نفس الأرکان أو المعظم من الاجزاء الخارجیة الشخصیة ظهر أنّ الموضوع له لیس شخصیاً بل هو کلّی کالموضوع له فی الصّحیح منها.

قوله فی ص 26، س 21: «فلا یکون مجازاً فی الکلمة».

بل المجاز فی امرٍ عقلیٍ و هو ادعاء کون الفاقد واجداً.

ص:42

قوله فی ص 27، س 6: «وفیه».

قال سیّدنا الاُستاذ المحقق الداماد رحمه الله: یمکن تصویر ذلک فی المرکبات الشرعیة اما بأن یوضع اللفظ ابتداءً لفردٍ من الصحیح التام الواجد لتمام الاجزاء ثمّ یستعمل فی الصحاح الباقیة و الفاسدة بلحاظ وحدة الاثر أو المشاکلة تنزیلاً لها منزلة الکامل أو بان یوضع اللفظ لتام الاجزاء و الشرائط و هو الصحیح ثمّ یستعمل فی الفاسد بعلاقة المشاکلة و المشابهة وعلیه فلایرد علیه اشکال الماتن من حیث أنّ اللفظ وضع ابتداءً للصحیح أو لفرد من الصحیح ثمّ استعمل فی الفاسد المشابه نعم یرد علیه انه مستلزم للاشتراک اللفظی لأن اللفظ بعد صیرورته حقیقة فی الفاسدة کما کان حقیقةً فی الفرد الکامل التام یکون مشترکاً لفظیاً بین الصحیحة و الفاسدة لا الاشتراک المعنوی و القدر الجامع.

قوله فی ص 27، س 7: «مرکبا خاصا».

أی غیر متبدّل.

قوله فی ص 27، س 7: «ولا یکاد یتم».

إذ لیس هنا اجزاء خاصة معینة للصحیح حتّی یلاحظ الناقص بالنسبة الیها.

قوله فی ص 27، س 11: «خامسها».

قال سیّدنا الاُستاذ المحقق الداماد قدّس سرّه: لوسلمنا صدق اسامی المقادیر و الأوزان علی الناقص أو الزائد علی سبیل الحقیقة فلافرق بین خامس الوجوه ورابعها وعلیه فلاوجه لعدّه وجهاً أخر و إِن لم نسلم ذلک فالاطلاق مسامحی فلایصح للدلیلیة.

قوله فی ص 27، س 12: «والحقة».

اربعة وُقیٍّ وکل وُقیَةٍ سبعة و أربعون مثقالاً.

ص:43

قوله فی ص 27، س 12: «والوزنة».

بکسر الواو علی زنة فعله بمعنی نوع وزن.

قوله فی ص 27، س 15: «... فیهما».

أی فی الزائد و الناقص.

قوله فی ص 27، س 15: «منه».

أی من المقدار الخاص.

قوله فی ص 27، س 17: «فلا یکون هناک».

فاذا جعلنا مثلاً الصحیح أربع رکعات ونقول بأنّ الناقص منها فاسد فهو منقوض بصلوة الصبح أو المغرب أو المسافر فانها أقل ومع ذلک تکون صحیحة.

قوله فی ص 27، س 19: «ومنها أن الظاهر...».

أی من الامور التی قدمت بعنوان المقدمة کما مرّت الاشارة الیه فی ابتداء العاشر هو کون الوضع و الموضوع له عامین لاستبعاد کون الموضوع له خاصاً.

قوله فی ص 27، س 20: «واحتمال کون الموضوع له خاصاً بعید».

أورد علیه فی نهایة النَّهایة بأنّ مقتضی بعض الوجوه المتقدمة لتصویر الجامع هوتعدد الاوضاع غایة الامر أنها ملفقةٌ من اوضاع تعیینیة وتعیّنیّة واحتماله لیس بذلک البُعد بل قریب جداً فتکون الاستعمالات التی أشار الیها المصنف من باب عموم الاشتراک ولابعد فی ذلک.

قوله فی ص 28، س 8: «فی غیر ما احتمل».

کالأرکان بناءً علی أنّ اللفظ وضع لها.

ص:44

قوله فی ص 28، س 8: «دخوله فیه».

أی المسمی.

قوله فی ص 28، س 14: «... إهماله علی القولین».

أی قول الصحیحی و قول الاعمّی.

قوله فی ص 28، س 15: «... علی الأعم و الاشتغال».

اذ المفروض بعد کون عنوان الصلوة متحداً مع منشأ انتزاعه کون منشأ انتزاعه هو المأمور به لاأمر آخر.

قوله فی ص 28، س 15: «ولذا ذهب المشهور إلی البرائة».

أی ولکون الرجوع الی البرائة أو الاشتغال علی القولین وعدم اختصاص البرائة بالأعمی.

قوله فی ص 28، س 15: «إلی البرائة...».

لانحلال العلم الاجمالی بین المعلوم و المشکوک لأنّ المأمور به لیس عنوان الصحیح بل هو مصداق الصحیح ونفسه مردد بین الأقل و الأکثر وبعد کون المأمور به مصداق الصحیح اتضح أنّ الشکّ فی الأقل و الأکثر یکون فی نفس المأمور به لافی المحصّل حتی یقال انّ المأمور به و هو الصحیح معلوم و انما الشکّ فی المحصل لأنّ المأمور به و هو الصحیح متحد مع مصداقه لامسبب عن مصداقه.

قوله فی ص 29، س 2: «فافهم».

لعله اشارة الی ما فی تعلیقة المحقق الاصفهانی رحمه الله.

قوله فی ص 29، س 5: «ولا منافاة...».

أورد علیه سیّدنا الامام المجاهد الخمینی رحمه الله: بأنّ التبادر هو فهم المعنی من ذات

ص:45

اللفظ وحاقه ولامعنی لتبادر شیء لم یوضع له اللفظ والانتقال الی اللوازم الذهنیة أو الخارجیة الدائمیة أو الاتفاقیة انما هو بعد تبادر أصل المعنی لأجل الأنس وغیره فاذا کان موضوع له ماهیة بسیطة مجهولة إلاّ من ناحیة بعض العناوین المتأخرة ککونها ناهیة عن المنکر أو قربان کل تقی فانه أثر وجود الصلاة لاأثر ماهیتها فلابدّ لمدعی التبادر ان یدعی تبادر نفس المعنی مقدماً علی فهم تلک العناوین وعند ذلک لا یعقل أن تکون تلک العناوین معرفة للمعنی فی ظرف التبادر لتأخر رتبتها عنه اما بمرتبتین أو بمرتبة واحدة وعلی هذا یبقی الموضوع له مجهول العنوان و الحقیقة فی وعاء التبادر من جمیع الجهات وان کان معروف العنوان وواضح الحقیقة فی رتبتین بعده(راجع تهذیب الاصول).

قوله فی ص 29، س 5: «... مجملات».

کما مرّ انه لامجال للتّمسک بالاطلاق علی القول الصحیحی فیما اذا شک فی جزئیة شیءٍ أو شرطیته.

قوله فی ص 29، س 7: «... کونها مبینة بغیر وجه».

من کونها ناهیة ومعراجاً وقرباناً لکلّ تقی.

قوله فی ص 29، س 9: «... ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة».

أی صحة السلب بالمداقة العرفیة.

قوله فی ص 29، س 10: «... للمسمیات».

فعلم انّ مسمّاها هو ماله هذه الآثار؟

قوله فی ص 29، س 12: «أو نفی ماهیتها».

حیث انّ الصلوة لو کانت للأعم فلایجوز نفی ماهیة الصلوة بفقد جزء أو شرط.

ص:46

قوله فی ص 29، س 16: «خلاف الظاهر».

وخلاف اصالة الحقیقة.

قوله فی ص 30، س 2: «و إلاّ لما دلّ علی المبالغة».

مع انّ هذه الاسلوب مفید للمبالغة کما لایخفی.

قوله فی ص 30، س 2: «فافهم».

لعله اشارة الی أنَّ اصالة عدم القرینة أو اصالة الحقیقة تکون لتشخیص المراد بعد الشکّ فی إرادة المعنی الحقیقی أو المعنی المجازی لالکیفیة الاستناد بعد معلومیة المراد کما فی المقام.

قوله فی ص 30، س 8: «إلا أنها قابلة للمنع».

اما وجه القابلیة للمنع فلما أفاده المحقق الاصفهانی من انَّ الظاهر من الطریقة العرفیة خروج ما له دخل فی فعلیة التأثیر عن المسمی فی اوضاعهم فتریهم یضعون اللفظ بازاء معجون خاص مرکب من عدّة اشیاء من دون أخذ ما له دخل فی فعلیة تأثیرها من المقدمات و الفصول الزمانیة وغیرها فی المسمی بل یضعون اللفظ لذات ما یقوم به الأثر و الظاهر أنّ الشرع لم یسلک فی أوضاعه مسلکاً أخر کما یشهد له ما ورد فی تحدید الوضوء انه غسلتان ومسحتان من دون أخذ شرائطه فی حده وکذا قوله اوَّلها التکبیر وآخرها التسلیم نظیر قولهم السنا مسهل و النّار محرقة و الشمس مضیئةٌ الی غیر ذلک فان هذه التراکیب ظاهرة فی بیان المقتضیات فیعلم منها أنّ موضوع هذه القضایا المسمی بلفظ الصلوة و الصوم نفس ما یقتضی هذه الخواص الی أن قال فالشرائط خارجة عن المسمی وممّا ذکر ظهر أنّ أخبار الخواصّ تجدی الصحیحی من حیث الاجزاء الخ انتهی واما وجه التامل

ص:47

فی عدم الدخالة یحتمل أن یکون هو ما ذهب الیه من تصویر الجامع الصحیحی وانه هو المؤثر اذ المؤثر لا یمکن بدون الشرائط واجتماع الاجزاء.

قوله فی ص 30، س 11: «وفیه أنه...».

ولقد أفاد وأجاد سیّدنا الامام المجاهد رحمه الله من ان الجامع الذی ذکره المصنف فی الصحیح لیس معنی الصلوة بل هو أثر الصلوة وعلیه فدعوی التبادر فی الأعم لیست مجازفة کما انّ دعوی عدم صحة السلب کذلک ویشهد لذلک صحة التقسیم بدون العنایة فالأقوی هو کونها اسامی للأعم کاسامی المخترعات البشریة نحو السیّارة وغیرها التی تصح اطلاقها علی صحیحها وفاسدها من دون عنایة کمالایخفی.

قوله فی ص 31، س 2: «فی غیر واحد من الأخبار فی الفاسدة».

ولاتخلوا العبارة عن المسامحة لأن المقصود تطبیق الصلوة علی الفاسدة لاستعمالها فیها والاّ فمن المعلوم کونه مجازاً.

قوله فی ص 31، س 8: «لزم عدم صحة النهی عنها».

إذ النهی المولوی قبیح عمّا لایکون مقدوراً؟

قوله فی ص 31، س 11: «مع أن المراد فی الروایة الاولی...».

أی المراد فی الفقرة الأولی من الروایة الأولی هو خصوص الصحیح.

قوله فی ص 31، س 12: «بطلان عبادة منکری الولایة».

إذ قرینة الصدر علی الصحیح أقوی لأنّ أرکان الاسلام التی بنی الاسلام علیها لایمکن أن یکون فاسدة فیتصرف بقرینة الصدر فی الذیل ویحمل علی أخذهم باعتقادهم.

ص:48

قوله فی ص 31، س 16: «الروایة الثانیة».

أی لامانع من ان یکون الصلاة موضوعة للصحیح و النهی یکون للارشاد الی ان الصلوة لا یتحقق منها.

قوله فی ص 31، س 16: «و إلا کان الاتیان بالأرکان...».

أی وان لم یکن النهی للارشاد وکان مولویاً وکان المراد من الصلوة هو الصحیح.

قوله فی ص 32، س 4: «أنه لا اشکال...».

بدعوی ان نفس عدم الشبهة فی الصحة دلیل علی کون الموضوع له هو الأعم.

قوله فی ص 32، س 6: «لایکاد یحصل به الحنث اصلاً لفساد الصلاة».

هذا الجواب مختصّ بلزوم المحال.

قوله فی ص 32، س 10: «أنه لو صح ذلک...».

أی لو صح ذلک و هو لزوم عدم الحنث أو لزوم المحال لا یقتضی الخ هذا اشکال مشترک.

قوله فی ص 32، س 11: «مع أن الفساد».

بناءً علی انّ الصلوة مع تعلّق الحرمة لا أمر لها حتّی یقصد فی الامتثال فافهم.

قوله فی ص 32، س 12: «صحة متعلقه».

أی صحة متعلقه فی نفسه مع قطع النظر عن تعلق النذر.

قوله فی ص 32، س 12: «یلزم من فرض وجودها عدمها».

أی من فرض صحة متعلّقه فی نفسه عدمها.

قوله فی ص 32، س 13: «ومن هنا انقدح...».

أی ومن الجواب المذکور للزوم المحال ینقدح الجواب عن عدم الحنث بناء علی خصوص الصحیح.

ص:49

قوله فی ص 32، س 14: «... بالفعل».

أی من جمیع الوجوه حتّی من الجهات الطاریة کالنذر.

قوله فی ص 33، س 2: «... العقد المؤثر».

فیه مَنع لإمکان أن یکون الوضع لذات المؤثر من دون ملاحظة ما له دخل فی فعلیة التأثیر فی المسمی فالفاظ المعاملات لذوات الاسباب لا للصحیح المؤثر منها کما أنّ الطریقة العرفیة أیضاً کذلک.

قوله فی ص 33، س 4: «والمصادیق».

ولعله کلمة الواو للمعیة.

قوله فی ص 33، س 6: «فافهم».

ولعله اشارة الی ما فی تعلیقة الاصفهانی رحمه الله من انه ان کانت الملکیة من المقولات الواقعیة ولو کانت انتزاعیة ولکن اطلاع الشارع علی خصوصیة موجبة لعدم تحقق المقولة أو لتحققها کانت التخطئة معقولة واما اذا کانت من الاعتبارات علی ماقدمنا بیانه وشیّدنا بنیانه فلا مجال للتخطئة و التصویب حیث لاواقع لاعتبار کل معتبر الاّ نفسه فالملکیّة الموجودة فی اعتبار العرف بأسبابها الجعلیة موجودة عند کل أحد ولاواقع لتأثیر السبب الجعلی إلاّ ترتب مسبّبه علیه و المفروض تحقق الاعتبار عند تحقق السبب الجعلی فی جمیع الانظار کما انّ الملکیة الشرعیة التی هی نحو من الاعتبار لم تتحقق لعدم تحقق سببها أیضاً فی جمیع الانظارنعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبر لیس جزافاً فانه علی حدّ المعلول بلاعلة بل المصالح قائمة بما یسمی سبباً یقتضی عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملکیة لمن حصل له السبب و العقول متفاوتة فی أدراک المصالح و المفاسد الباعثة علی اعتبار

ص:50

الملکیة أو الزوجیة وغیرهما إلی أن قال فلیس هنا أمر محفوظ أخطأ عند العرف إلاّ المصالح و المفاسد المقتضیة لجعل تلک الأمور اسباباً لاعتبار الملکیة ولک ان تنزل عبارة الکتاب علی ما هو الصواب من التخطئة فی الوجه الباعث علی جعل الشیء سبباً لافی السبب و المسبب.

قوله فی ص 33، س 16: «لو شک فی اعتبار شیء».

کما اذا شک فی تحقق مالیة شیء.

قوله فی ص 33، س 17: «الثالث».

ویُعَبِّر عنه تارةً باصالة الفساد وتارة باصالة عدم حصول النقل والانتقال.

قوله فی ص 33، س 17: «الثالث».

هذا الامر لردّ التفصیل بین الجزء و الشرط فی الدّخالة فی المسمی.

قوله فی ص 33، س 18: «بأن یکون داخلاً فیما یأتلف منه و من غیره».

حاصله هو الدخل فی ماهیة المأمور به بنحو الجزئیة.

قوله فی ص 33، س 19: «فیکون جزءً له».

کالقصد و التکبیر و الرکوع و السجود.

قوله فی ص 33، س 20: «وأخری بأن یکون خارجاً عنه».

حاصله هو الدخل فی ماهیة المأمور به بنحو الشرطیة.

قوله فی ص 34، س 1: «مسبوقاً».

کالطهارة.

قوله فی ص 34، س 1: «أو ملحوقاً به».

کالعجب و کعدم الکفر فانه یوجب الحبط فالأولی هو التمثیل بصوم المستحاضة المشروطة صحتها باتیان الغسل فی اللیلة الآتیة.

ص:51

قوله فی ص 34، س 1: «أو مقارناً له».

کالستر.

قوله فی ص 34، س 3: «و ثالثة بأن یکون...».

حاصله هو الدخل فی مصداق المأمور به بنحو الجزئیة أو الشرطیة.

قوله فی ص 34، س 3: «مما یتشخص به المأمور به».

و هو جزء الفرد لا الطبیعة و الماهیّة ومنه یقال لصلوة الجماعة انها من أفضل الأفراد.

قوله فی ص 34، س 5: «بنحو الشطریة».

کالإتیان بالصلوة مع السورة الطویلة أو کثرة ذکر الرکوع و السجود.

قوله فی ص 34، س 5: «بنحو الشرطیة».

کالإتیان بالصلوة مع الاذان والاقامة أو مع الاغسال المستحبة فی المساجد.

قوله فی ص 34، س 6: «... بأحد النحوین».

أی الأوّل و هو الجزئیة و الثانی و هو الشرطیة.

قوله فی ص 34، س 6: «موجباً لفساده».

أی لفساد المأمور به شرعاً.

قوله فی ص 34، س 8: «مع تحقق الماهیة...».

أی کالصلوة الواقعة فی غیر المسجد فانها غیر موجبة لمزیة المسجد کما انها لو وقعت فی الحمام کانت موجبة لنقصانها.

قوله فی ص 34، س 11: «ثم انه ربما یکون الشیء...».

و هو خامس الصور.

ص:52

قوله فی ص 34، س 11: «ممّا یندب الیه...».

و قد یمثل له بوجوب المتابعة فی الصلوة بناء علی عدم کونها شرطاً وعدم بطلان الصلوة بالاخلال بها أو باستحباب الدعاء بناء علی عدم کونه جزءاً أو شرطاً فالمتابعة واجبة نفسیة کما ان الدعاء مستحب نفسی فهما مما یندب الیه بلا دخل لهما اصلاً لاشطراً ولا شرطاً ولافی خصوصیته وتشخصه.

قوله فی ص 34، س 12: «بل له دخل».

أی بل للمأمور به.

قوله فی ص 34، س 15: «قبل أحدهما أو بعده».

بحیث یکون مثل الدعاء قبل الواجب أو المستحب أو بعدهما مستحباً نفسیاً.

قوله فی ص 34، س 18: «فی تشخصها مطلقاً».

أی سواء کان بنحو الشطریة أو الشرطیة.

قوله فی ص 34، س 21: «... دون الإخلال بالشرط».

اذ الظاهر من الأخبار هو اثبات الخواص للمسمیات و هو لایکون إلاّ اذا کانت واجدة للشروط ایضاً.

قوله فی ص 34، س 21: «لکنّک عرفت».

فیما سبق تصویر الجامع للصحیح وتقویة تبادره ومن المعلوم انّ الصحیح الشرعی و المؤثر الفعلی لایمکن بدون الجزء و الشرط.

قوله فی ص 35، س 2: «للنقل».

أی لنقل أهل اللغة و هو کما فی وحدة المعنی تکون حجّة فکذلک یکون فی تعدد المعنی مع وحدة اللفظ.

قوله فی ص 35، س 2: «و التبادر».

أی تبادر أحد المعنیین فی الجملة عند استماع لفظ کزید مع کونه مشترکا بین زید بن علی و زید بن أحمد.

قوله فی ص 35، س 2: «وعدم صحة السلب».

أی عدم صحة سلب المعانی التی یکون اللفظ مشترکاً فیها عن اللفظ فلایجوز أن یقال أنّ الذهب و الفضة لیستا، بعین.

قوله فی ص 35، س 14: «وتناهی الألفاظ المرکبات».

لترکبها من حروف متناهیة.

قوله فی ص 35، س 16: «ولو سلم لم یکد یجدی الا فی مقدار متناه».

أی ولو سلّم الاوضاع الغیر المتناهیة کما اذا فرض الواضع واجب الوجود فلافائدة فی هذه الاوضاع الغیر المتناهیة لانه لایحتاج الیها إلاّ فی المقدار المتناهی ولو یعلم أنّ المقدار المتناهی یلجأنا الی الاشتراک فی اللفظ فلاینتج الوجوب کما لایخفی.

قوله فی ص 35، س 18: «مع أن المجاز باب واسع».

وعلیه فلاتکون الألفاظ متناهیة فلاحاجة الی الوضع بازاء تمام المعانی بل یوضع اللفظ بازاء جملة منها ویستعمل اللفظ فی البقیة مجازاً فلاملزم للوضع بازاء الجمیع کی نضطّر الی الاشتراک.

ص:54

قوله فی ص 35، س 19: «فافهم».

یمکن أن یکون اشارة الی ضعف الوجه الأخیر فان المجاز وان کان باباً واسعاً ولکنّه یحتاج الی الوضع النوعی ورعایة احدی العلائق المعهودة و هی محصورة بل لوقلنا بکفایة المناسبة الطبعیّه تکون هی أیضاً محصورة.

لایُخبر عنه فان عنوان الفعل یراد منه مصادیقه بالحمل الشائع الصناعی ولذا یصح حمل ما لایخبر عنه علیه وإلاّ فلفظ الفعل اخبر عنه بانه لایخبر عنه.

قوله فی ص 36، س 11: «ومعه کیف یمکن ارادة معنی آخر معه...؟».

کما أنّ المرآة التی لایری إلاّ وجهاً واحداً لایمکن ارائتها لوجهین فی آنٍ واحد.

قوله فی ص 36، س 12: «و مع استلزامه للحاظ آخر...».

ظاهره انه اشکال آخر و هو اجتماع اللحاظین فی واحدٍ.

قوله فی ص 36، س 17: «بنحو الحقیقة أو المجاز».

کما سیأتی التفصیل بینهما عن صاحب المعالم حیث اختار الحقیقة فی غیر المفرد و المجاز فیه.

قوله فی ص 36، س 17: «ولو لا امتناعه فلاوجه لعدم جوازه».

أراد به الردّ علی المحقق القمی حیث اختار عدم الجواز لغةً لاحقیقة لکون الوضع فی حال وحدة المعنی.

قوله فی ص 36، س 18: «فان اعتبار الوحدة».

بالمعنی الاسمی.

قوله فی ص 36، س 19: «و کون الوضع فی حال الوحدة».

بالمعنی الحرفی.

قوله فی ص 36، س 19: «وتوقیفیته لایقتضی...».

لأنّ المعنی الحرفی فی الوحدة لایوجب قیداً فی المعنی فاستعمال اللفظ فی الأزید لایوجب استعماله فی غیر الموضوع له ولاینافی الوضع لأنّ المفروض أنّ الوحدة تلاحظ بالمعنی الحرفی لا الأسمی.

ص:56

قوله فی ص 37، س 2: «فلاوجه للتفصیل».

بل لزم أن یقال بالمجاز مطلقاً مفرداً کان أو غیره أو یقال بالحقیقة مطلقاً أشار الی الثانی بقوله«لوضوح الخ». وأشار الی الأوّل بعد المماشاة بکونه مجازاً بقوله فیما سیأتی«إلاّ أن حدیث التکرار الخ...».

قوله فی ص 37، س 5: «فاذا استعمل فی الأکثر».

فی المفرد.

قوله فی ص 37، س 7: «... إلا لنفس المعانی».

وعلیه یکون الاستعمال فی الأزید حقیقة مطلقاً، مفرداً کان أو غیره لأنّ المعنی الموضوع له فی الأزید موجود.

قوله فی ص 37، س 8: «... وإلا».

أی وان لوحظ المعنی مع قید الوحدة.

قوله فی ص 37، س 8: «الاستعمال فی الأکثر».

أی الاستعمال المجازی فی الأکثر کما ذهب الیه صاحب المعالم.

قوله فی ص 37، س 8: «لأن الاکثر لیس جزء المقید».

لأنّ الأکثر ضمیمة المعنی مع معنی أخر و هو بشرط الشیء فینافی ملاحظة المعنی بشرط لا عن معنی أخر کما لایخفی

قوله فی ص 37، س 9: «بل یباینه مباینة الشیء».

اذ مع المباینیة فلا علاقة.

قوله فی ص 37، س 10: «و إن کانا بمنزلة التکرار فی اللفظ».

حیث انّ الألف و النون لافادة التعدد إلاّ أنّ المشهور کما علیه المصنف قالوا انه مفید لتعدد الفرد لاالمعنی فلایتعدد المعنی فیهما.

ص:57

قوله فی ص 37، س 10: «إلاّ أن الظاهر...».

حاصله أنّ التثنیة و الجمع وان أفادا التعدد ولکن التعدد من جهة الأفراد من معنی واحد ویکون التثنیة و الجمع حقیقتین فیما یتفقان فی اللفظ و المعنی بخلاف ما اذا کان المراد من التعدد تعدد الأفراد من المعانی المتعددة فان الاتفاق حینئذٍ یکون فی اللفظ فقط.

قوله فی ص 37، س 13: «والتثنیة و الجمع...».

دفع لما یقال من أنّ التثنیة و الجمع فی الاعلام لایشترکان إلاّ فی مجرد اللفظ واما المعنی فهو متغایر بینهما أو بینهم لأن زید غیر زید أخر فلاوجه لقولکم من أنّ اللفظ فی التثنیة و الجمع کانه کرّر وأرید من کلّ لفظ فرد من أفراد معناه.

قوله فی ص 37، س 14: «إنما هو بتأویل المفرد».

فحینئذٍ لم یرد من لفظ العَلَم الجثة بل معنی له أفراد فافهم.

قوله فی ص 37، س 14: «إلی المسمی بها».

حتّی یصح ان یقال أنّ الألف و النون فی التثنیة و الجمع یکون لتعدّد الفرد من معنی واحد ویکون المعنی فی مثل الأعلام هو المسمی وله أیضاً أفراد کما لایخفی.

قوله فی ص 38، س 18: «استعمالهما».

أی استعمال التثنیة و الجمع.

قوله فی ص 37، س 21: «کان من استعمال العینین فی...».

أی فی الأزید من معنی واحد فان التثنیة وضعت لاثنین من معنی واحد أو من معانیه فاستعمالها فی الاثنین الاثنین من معنی واحد أو من معانیه استعمال فی الأکثر عن معنی واحد.

ص:58

قوله فی ص 37، س 21: «فی المعنیین».

حاصله انه لا فرق حینئذٍ بین التثنیة و المفرد فی أنّ الاستعمال فی الأزید من معنی واحد یحتاج الی الغاء قید الوحدة.

قوله فی ص 37، س 21: «حدیث التکرار».

بالتثنیة و الجمع.

قوله فی ص 37، س 21: «فان فیه إلغاء قید...».

أی فان فی التکرار أیضاً الغاء قید الوحدة کما فی المفرد فلافرق بینهما.

قوله فی ص 38، س 2: «و هی موضوعة لفردین منها».

بقید الوحدة فاذا الغیت الوحدة واستعملت مثلاً فی اثنین اثنین کان ذلک مجازاً قهراً بعقیدة صاحب المعالم واما بعقیدة المصنف فقد تقدم عدم جواز الاستعمال لأنّ الأکثر لیس جزء المقیّد بالوحدة بل یبانیه مبانیة بشرط الشیء وبشرط لا.

قوله فی ص 38، س 7: «کان من باب إرادة...».

من باب الاستعمال.

قوله فی ص 38، س 8: «حال الاستعمال فی المعنی».

أی حال استعمال اللفظ فی المعنی الواحد واطلع علیه الراسخون.

قوله فی ص 38، س 17: «بل خصوص ما یجری منها».

أی یحکی عنها ویکون عنواناً لها مثل ضارب.

قوله فی ص 38، س 18: «کان بنحو الحلول».

مثّل للحلول بالعالم أو بالأبیض وکلّ ماذکر صحیح ولکن لم یظهر لی الفرق بین الصدور والایجاد فان الایجاد و الصدور واحد نعم ربّما یفرق بینهما کما فی منتهی الدرایة: بأنّ الفعل الصادر ان کان قائماً بالفاعل کالأکل و الشرب سمّی ایجادیاً وان کان قائماً بغیره کالضرب والاعطاء سمّی صدوریاً فتامل.

قوله فی ص 38، س 20: «و أسماء الأزمنة».

کالمقتل لاسم الزمان و المکان.

قوله فی ص 38، س 20: «و الآلات».

کالمفتاح وغیر ذلک.

قوله فی ص 39، س 3: «منشأه توهم کون ما ذکره».

کتوهّم صدق المقتل لیوم العاشوراء حقیقة مع أنّ القتل ممّا وقع فیه سابقاً فمنه یعلم انّ المقتل حقیقةٌ فی الأعم وهکذا توهّم صدق المسجد باعتبار وقوع السجود فیه سابقاً ولو لم یسجد فیه فعلاً وهکذا المفتاح فانه حقیقة فیما أعدّ للالیة ولو لم یستفد منه فی فتح الباب.

قوله فی ص 39، س 4: «... لکل منها».

أی من سائر الصفات.

قوله فی ص 39، س 4: «و هو کما تری».

لأنّ کلّ هذه الموارد محل النزاع.

ص:60

قوله فی ص 39، س 5: «بحسب الفعلیة».

کالضارب فان اللازم فی تلبس الذات بالضرب هو فعلیة الضرب.

قوله فی ص 39، س 5: «و الشأنیة».

کالانسان الکاتب أو الناطق فان شأنیة الکتابة أو النطق یکفی فی الاتصاف کما فی قولهم أنّ الدواء نافع أو مضرّ.

قوله فی ص 39، س 5: «والصناعة».

کالنجار وغیره فان صدور الفعل عن الذات لایکفی فی الاتصاف بل اللازم هوان یکون الصادر صنعة له وبعد صیرورته صنعة تکفی ذلک ولو لم یصدر منه فعل بالفعل.

قوله فی ص 39، س 5: «والملکة».

کالمجتهد و الطبیب فان الاتصاف بهما ونحوهما مشروط بحصول الملکة وبعد حصولها کان العنوان صادقاً ولو لم یصدر منه اجتهاد أو طبابة بالفعل.

قوله فی ص 39، س 6: «حسب ما نشیر».

أی یشیر الیه صاحب الفصول کما فی بعض النُسخ.

قوله فی ص 39، س 6: «لا یوجب تفاوتاً».

فان البحث فی کل واحد منها یدور مدار وجود مایکون لازماً فی الاتصاف فلاوجه لتوهم عدم جریان النزاع فی مثل ما کان الاتصاف بالشأنیة أو الصناعة أو الملکة بزعم صدق المشتق فیه بدون التلبس بالمبدء مع انّ التلبس فیه ممّا یعتبر بشأنیة المبدء أو بصناعة أو بملکة لابنفس المبدء بذاته فصدق النجار علی النائم النجار لتلبسه بالحرفة لابالمبدأ حتّی یقال أنّ صدقه شاهد علی انه أعمّ من التلبس فان النائم لیس بمتلبس بالنجارة.

قوله فی ص 39، س 7: «یراد بالمشتق...».

و هو أعم من المشتق باصطلاح النحاة.

ص:61

قوله فی ص 39، س 8: «اتصافها بعرض».

کالاعراض المتاصلة مثل السواد و البیاض وغیرهما کالضرب و القیام التی لهاحظ من الوجود ولو فی ضمن المعروض.

قوله فی ص 39، س 8: «أو عرضی».

کالفوقیة و التحتیة و الزوجیة و الحریة و نحوها من الامور الانتزاعیة التی لاحظ لها من الوجود الاّ باعتبار منشاءِ انتزاعها.

قوله فی ص 39، س 13: «تحرم المرضعة الأولی».

لانها تصیر بالرضاع التام أمّ الزوجة.

قوله فی ص 39، س 13: «... والصغیرة مع الدخول بالکبیرتین».

لانها تصیر بعد الدخول بالمرضعة الأولی وبعد الرضاع الزوجة المدخول بها.

قوله فی ص 39، س 16: «یصدق علیها أم زوجته».

لأنّ الصغیرة بسبب الرضاع خرجت عن الزوجیة فحیث لم یشترط فی المشتق بقاء المشتق منه حرمت وإلاّ فلاتحرم.

قوله فی ص 40، س 6: «مقام الذات».

کالماء والانسان.

قوله فی ص 40، س 6: «والذاتیات».

کالجنس و الفصل.

قوله فی ص 40، س 6: «فانه لانزاع».

اذ لاوجه للتنازع فی صدق الحقیقة بعد زوال التلبس بالذاتی فانه هی زوال الذات

ص:62

بزوال التلبس لایبقی معنی لصدق المشتق علی الذات لاحقیقةً ولامجازاً.

قال المحقق الاصفهانی: والفرق بین عنوان الزوج وبین سائر الجوامد انّ الذات فیها محفوظة بانحفاظ الذاتیات فاذا زالت صورة المائیة فقد زالت ذات الماء لأنّ شیئیّة الشیء بصورته النوعیة وما یجری مجراها و المادة وما یجری مجراها فعلیتها عین القوة فلیست هی شیئاً من الأشیاء حتّی یکون بقاؤها بما هی فی نظر العرف موهماً لصدق صورة المائیة علیها بعد زوالها بخلاف مثل الزوجیة الخ.

قوله فی ص 40، س 9: «ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان».

فاذا کان یوم الجمعة مثلاً مقتل زید فیوم السبت الذی بعده ذات لم یکن لها وصف القتل فیها و المفروض انّ یوم الجمعة تصرم وزال کما زال نفس الوصف فلیس للزمان مثل مقتل ما انقضی عنه المبدء حتی یکون اسم الزمان فیه حقیقة أو مجازا بل ینحصر فرده فیمن تلبس بالفعل.

قوله فی ص 40، س 13: «ویمکن حل الاشکال».

قال المحقق الاصفهانی رحمه الله: قلت الامر فی حل الاشکال علی ما أفاده الاستاذ العلامّة«ادام اللّه أیامه» إلاّ أن تحریر النزاع فی اسم الزمان لایکاد یترتب علیه ثمرة البحث اذ ثمرة البحث تظهر فیما انقضی عنه المبدء وإلاّ فلا فارق فی المتلبس بین الطرفین وحیث لا مصداق لما انقضی عنه المبدء فی اسم الزمان فیلغی البحث عنه جزماً نعم لوقلنا بأنّ المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل مثلاً من دون ملاحظة خصوصیة الزمان أو المکان فعدم صدقه علی ما انقضی عنه فی خصوص الزمان لایوجب لغویة النزاع الخ...

قوله فی ص 40، س 13: «بأن انحصار مفهوم عام».

مراده انحصار الممکن من مفهوم عام بفرد.

ص:63

قوله فی ص 40، س 15: «مع أن».

یمکن أن یقال ان هنا غرض عقلائی موجود و هو بیان أفراده الممتنعة لیحکم علیها بالامتناع بخلاف الزمان المنقضی عنه التلبس فان الحاجة لایتعلق به بل النزاع فیه لغو کما عرفت.

قوله فی ص 40، س 15: «... الواجب موضوع».

والفرق بین مفهوم الواجب ولفظ الجلالة فی أنّ وضع لفظ الواجب للمفهوم العامّ مسلمٌ بخلاف لفظ الجلالة فانه خلافی.

قوله فی ص 40، س 18: «فی الدلالة علی ما یتصف...».

من دون دلالة علی الذوات اذ المصادر انما تدلّ علی الأحداث ولاذوات فیها.

قوله فی ص 40، س 19: «تدلّ علی قیام المبادئ بها».

فمفاد الأفعال هو أسناد الأفعال وقیامها الی الذوات ولاذوات فی مدلولها.

قوله فی ص 40، س 19: «علی اختلافها».

من الحلول أو الصدور.

قوله فی ص 41، س 1: «أخذوا الاقتران بها».

فیدلّ علی الأزمنة بالتضمن.

قوله فی ص 41، س 3: «نفس الانشاء بهما فی الحال».

لأنّ الانشاء کالأخبار زمانی.

قوله فی ص 41، س 3: «بالماضی أو المستقبل».

أی بالفعل الماضی أو المستقبل.

قوله فی ص 41، س 3: «أو بغیرهما».

من الجملة الاسمیة کقولنا زید ضارب.

ص:64

قوله فی ص 41، س 4: «دلالة غیرهما».

أی دلالة غیرهما بالوضع.

قوله فی ص 41، س 5: «بالاطلاق و الاسناد».

المراد من الزمانیات ما کان الزمان ظرفاً لوجوده کغالب الموجودات کالزید و العمرو فی قولنا ضرب زید وعمرٌو فالفعل الزمانی لایکون الاّ لفاعل زمانی دون غیره فمن یکون قابلاً للوقوع فی الزمان یکون فعله بتبعه زمانیاً بخلاف غیره ممن لایکون زمانیاً فان فعله لایکون زمانیاً.

قوله فی ص 41، س 5: «وإلا لزم القول...».

أی وان لم تکن دلالة الفعل علی الزمان بالاطلاق والاسناد الی الزمانیات بل کان بالوضع.

قوله فی ص 41، س 6: «من نفس الزمان».

کقولنا مضی الزمان.

قوله فی ص 41، س 6: «والمجردات».

کقولنا علم اللّه ویعلم اللّه.

قوله فی ص 41، س 8: «خصوصیة أخری».

کتحقق النسبة فی الماضی وخروج الحدث من القوة الی الفعل ومن العدم الی الوجود مع فراغ الفاعل عن شغله فان هذه الخصوصیة تستلزم الماضی وهکذا فی البواقی.

قوله فی ص 41، س 10: «ویؤیده...».

أی یُؤیّد عدم کون الزمان جزء مدلول الفعل بالوضع و أنّ دلالة الفعل علیه انما هی بالالتزام لاالتضمن.

ص:65

قوله فی ص 41، س 11: «إلاّ أن یکون له خصوص معنی».

کترقب الضرب مثلاً فانه یصدق علی الحال والاستقبال کلیهما.

قوله فی ص 41، س 12: «لا أنه یدلّ علی مفهوم زمان یعمهما».

لأنّ مرادهم من الاقتران هو اقترانه بمصداق الزمان لا مفهومه.

قوله فی ص 41، س 13: «یکون لها معنی صحّ...».

لعله هو ثبوت الشیء فانه یناسب مع الأزمنة الثلاثة.

قوله فی ص 41، س 15: «و ربما یؤید ذلک».

أی عدم دلالة الفعل علی الزمان بالوضع.

قوله فی ص 41، س 16: «أو مستقبلاً».

کما فی المثال الأوّل.

قوله فی ص 41، س 17: «و فی المضارع ماضیاً کذلک».

کما فی المثال الثانی.

قوله فی ص 42، س 9: «و إن کان بغیر ما وضع له».

فان لفظ الموضوع لإرادة المعنی الآلی هو کلمة مِن ولفظ الموضوع لارادة المعنی الاستقلالی هو کلمة الابتداء ولکن الموضوع له فی کلیهما واحد ولذا یکونان کالمترادفین.

قوله فی ص 42، س 13: «بملاحظة أن لحاظه».

أی لحاظ المعنی الکل وجوده ذهناً فقوله وجوده خبر لقوله لحاظه.

قوله فی ص 42، س 16: «بخلاف ما عداه».

والصحیح ماعداها.

ص:66

قوله فی ص 42، س 20: «و إلا لزم...».

أی وان کان قصد الاستقلالیة معتبراً فی الموضوع له أو المستعمل فیه.

قوله فی ص 42، س 21: «معانی المتعلقات».

وفی عنایة الاصول: أی متعلقات الحروف کالسیر و البصرة و الکوفة فی قولک سرت من البصرة الی الکوفة.

قوله فی ص 43، س 12: «و فی بعضها فعلیا».

أی الامر الفعلی فی قبال القوة و الملکة.

قوله فی ص 43، س 14: «أو الحال».

أو الآتی کما یصیر فی قوله أو یأتی.

قوله فی ص 43، س 15: «التلبس به فعلا».

وفی الحال.

قوله فی ص 43، س 15: «أو ملکة».

أی لو اخذ ملکة کالاجتهاد مثلاً.

قوله فی ص 43، س 15: «و لو لم یتلبس به إلی الحال».

کالقصاب المتخذ ذلک شغلاً ولکن لمّا یبع أو انقضی عنه البیع.

قوله فی ص 43، س 16: «لو أخذ فعلیا».

أی لو أخذ المبدء فعلیاً کالضرب ونحوه.

قوله فی ص 43، س 17: «أنحاء التلبسات».

انحاء التلبسات مختلفة فان الضرب مثلاً یتلبس بالفاعل من حیث صدوره عنه وبالمفعول من حیث وقوعه علیه وبالزمان و المکان من حیث وقوعه فیهما وباسم

ص:67

الآلة من حیث کونه واسطة للصدور.

قوله فی ص 43، س 18: «و أنواع التعلقات».

لعله عطف التفسیر واحتمل ان یکون المقصود انه لافرق فی المشتق بین ان یکون محکوماً به کما فی قولهم زید ضارب ومحکوماً علیه کما فی قوله تعالی: اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا الآیة.

قوله فی ص 43، س 18: «فی عنوان المسألة».

أی الحال المذکور فی عنوان المسالة حیث قال اختلفوا فی أنّ المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس بالمبدء فی الحال.

قوله فی ص 43، س 19: «هو حال التلبس».

وفی بعض النسخ أنّ المراد من الحال هو حال النسبة ولکنّه غیر صحیح بل المراد هو حال التلبس راجع عنایة الاصول.

قوله فی ص 44، س 1: «لا حال النطق».

اذ لو کان المراد هو حال النطق کان المثالان مجازاً مع أنّ المعلوم خلافه.

قوله فی ص 44، س 5: «مثل زید ضارب غدا مجاز».

أی مثل زید ضارب غدا مجاز فیما اذا حمل المشتق حال النطق علی الذات باعتبار تلبسه به فی الغد.

قوله فی ص 44، س 6: «کما هو قضیة الاطلاق».

اطلاق لفظ المشتق علی الذات.

قوله فی ص 44، س 8: «و أنه داخل».

أن ارید منه الجری فی الحال ای حال النطق مع ان التلبس به فی الزمان الماضی.

قوله فی ص 44، س 10: «زمان النسبة و الجری».

أی الحمل و الجری ایضاً.

ص:68

قوله فی ص 44، س 14: «فی الحال».

أی حال النطق.

قوله فی ص 44، س 15: «فعلاً».

أی حال النطق.

قوله فی ص 44، س 15: «یؤید ذلک اتفاق أهل العربیة».

رجوع الی أصل المطلب من دعوی أنّ المراد بالحال فی عنوان المسألة هو حال التلبس لاحال النطق واما وجه التأیید فهو أنه لو کان المراد من الحال فی عنوان المسألة هو حال النطق کان النزاع لامحالة فی دلالة المشتق علی زمان النطق وعدمه فلاینعقد اتفاق اهل العربیة علی عدم دلالة الاسم علی الزمان.

قوله فی ص 44، س 17: «اشتراط العمل فی بعضها».

أی کاشتراط عمل اسمی الفاعل و المفعول بالدلالة علی زمان الحال أو الاستقبال.

قوله فی ص 44، س 18: «الدلالة علی أحدهما بقرینة».

والممنوع هو الدلالة الوضعیة.

قوله فی ص 44، س 18: «و قد اتفقوا علی کونه مجازاً فی الاستقبال».

مع انه لو کان دالاً علیهما بالدلالة الوضعیة لکان حقیقة فی أحدهما و هو الاستقبال أو الحال لانه استعمال فیما وضع له مع انَّ المعلوم خلافه.

قوله فی ص 44، س 20: «المراد بالحال فی العنوان زمانه».

والجواب عنه أنّ المراد فی الحال فی کلمات العلماء لیس الزمان الحاضر والاّ لزم ان یکون مثل کان زید ضارباً أمس أو سیکون ضارباً غداً مجازاً مع انه حقیقة قطعاً فبهذه القرینة القطعیة یظهر معنی الحال الواقع فی کلماتهم وأن ّالمراد منه هو حال التلبس.

ص:69

قوله فی ص 44، س 21: «الظاهر فی المشتقات».

حیث أنّ ظاهر قوله«زید آکل». أنه کذلک بالفعل.

قوله فی ص 44، س 22: «بمعونة قرینة الحکمة».

بأنّ یقال لو أراد اللافظ من المشتق غیر زمان الحال لکان علیه البیان وحیث لم یبین فهو المراد.

قوله فی ص 44، س 24: «ما یراد بالقرینة منه».

أی من المشتق.

قوله فی ص 45، س 4: «و أما ترجیح الاشتراک المعنوی».

أی الاشتراک المعنوی الحاصل من وضعه للأعم من المتلبس.

قوله فی ص 45، س 4: «علی الحقیقة و المجاز».

أی الحقیقة الحاصلة من وضعه لخصوص المتلبس.

قوله فی ص 45، س 7: «قبل الإیجاب».

قیدٌ لقوله انقضی عنه المبدءِ.

قوله فی ص 45، س 9: «و إن کثرت».

اذ فصّل بعضهم بین المتعدی و أنه حقیقة فی الأعم و اللازم و أنه حقیقة فی خصوص المتلبس وبعضهم فصّل بین کونه محکوماً به فحقیقة فی المتلبس أو الأعم علی الخلاف وکونه محکوماً علیه والاتفاق علی کونه فی الأعم وبعضهم بین المتصرم وانه حقیقة فی الأعم و الباقی وکونه حقیقة فی المبدء.

قوله فی ص 45، س 14: «و هو اعتبار التلبس فی الحال».

بمعنی أنّ المشتق حقیقة فی المتلبس بالمبدء فی حال تلبسه به لا فی حال انقضاء.

ص:70

قوله فی ص 45، س 16: «و صحة السلب مطلقاً عما انقضی عنه».

أشار بقوله«مطلقاً». الی بطلان جمیع التفاصیل بمعنی أنّ ما انقضی عنه المبدء هو ممّا یصحُّ سلب المشتق عنه مطلقاً سواء کان المشتق لازماً أو متعدیاً وسواء کان محکوماً علیه أو محکوماً به.

قوله فی ص 45، س 17: «یصدق علیه».

ذلک صحیح فیما لیس له شق ثالث کالنوم واما اذا کان له شق ثالث فلایصدق الضد علیه کالعدالة و الفسق فانه من الممکن ان لایکون عادلاً بعد خروجه عنه بزوال الملکة ولم یکن معذلک فاسقاً.

قوله فی ص 46، س 1: «و قد یقرر».

أصل هذا التقریر من العضدی.

قوله فی ص 46، س 2: «من المبادی المتضادة».

لا خلاف فی تضاد المبادی کتضاد القیام و القعود.

قوله فی ص 46، س 3: «... بل مخالفة».

أی بل کان بینهما مخالفة کالعنوانین المتخالفین الصادقین فی آنٍ واحد کالشجاع الاسمر و الجبان الأبیض.

قوله فی ص 46، س 3: «لتصادقها».

لتصادق القائم علی من انقضی بلحاظ التلبس السابق و القاعد بلحاظ التلبس الفعلی ومع التصادق لامجال إلاّ لکون بینهما مخالفة.

قوله فی ص 46، س 6: «... بعدم الاشتراط».

أی بعدم اشتراط بقاء التلبس بالمبدء فیه وضعاً فالتضاد مبنیّ علی الاشتراط لا ان یکون دلیلاً علی الاشتراط وإلاّ فاذا کان الاشتراط مبنیاً علی التضاد لدار.

ص:71

قوله فی ص 46، س 6: «من ارتکازه».

وحاصل الجواب أنّ العلم التفصیلی بالوضع بمعنی أنّ هذا لذلک علی ما مرّ موقوف علی التضاد و هو موقوف علی الارتکاز و العلم الاجمالی بثبوت الوضع فالتضاد موقوف علی الاشتراط ثبوتاً لا الاشتراط اثباتاً حتّی یلزم الدور فیختلف الموقوف علیه التضاد و هو الاشتراط ثبوتاً مع الموقوف علی التضاد و هو الاشتراط إثباتاً.

قوله فی ص 46، س 8: «لعل ارتکازها».

أی لعل ارتکاز التضاد بین المشتقات لأجل الاطلاق لامن حاق اللفظ فی الوضع.

قوله فی ص 46، س 8: «لأجل الانسباق».

أی انسباق دلالة المشتق علی المتلبس بالمبدء فی حال التلبس بالمبدء.

قوله فی ص 46، س 8: «من الاطلاق».

أی لکثرة الاستعمال الموجبة للانصراف.

قوله فی ص 46، س 8: «لا الاشتراط».

فی حاقّ اللفظ من الوضع.

قوله فی ص 46، س 15: «نعم ربما یتفق».

أی الغلبة.

قوله فی ص 47، س 2: «بعد مساعدة الوجوه».

من التبادر وصحة السلب وارتکاز المضادّة.

قوله فی ص 47، س 2: «إن ذلک».

أی کونه فی الغالب أو الاغلب مجازاً.

ص:72

قوله فی ص 47، س 2: «لم یکن استعماله».

أی استعماله علی وجه الحقیقة.

قوله فی ص 47، س 3: «مع أنه بمکان من الإمکان».

ولایخفی علیک أنّ نتیجة ذلک هو کثرة اطلاقه بلحاظ حال التلبس فیجییء فیه ما ذهب الیه القائل من احتمال استناد ارتکاز المضادة الی الانصراف و الانسباق لا الی الوضع اللّهمّ إلّا أن یقال أنّ مقصوده أنّ کثرة الاستعمال بلحاظ المبدء قرینة علی انه موضوع لخصوص المتلبس لا الاعم وإلاّ فلاوجه لملاحظة حالة أخری فلایکون موضوعاً للاعم واستعمل فی حال التلبس بالمبدء کثیراً حتّی یکون الارتکاز مستنداً الی الانصراف لا الی الوضع بل هو موضوع لخصوص المتلبس ولذلک کثر استعماله بلحاظ حال التلبس.

قوله فی ص 47، س 8: «وبالجملة».

لعله ناظر الی قوله«قلت لایکاد یکون لذلک لکثرة الاستعمال المشتق فی موارد الانقضاء».

قوله فی ص 47، س 8: «کثرة الاستعمال».

فی مثل جاء الضارب.

قوله فی ص 47، س 8: «... تمنع عن دعوی...».

أی تمنع اذا کان له العموم بحسب المعنی.

قوله فی ص 47، س 9: «إذ مع عموم المعنی».

بناء علی ما ذهب الیه القائل من وضعه للاعم من المتلبس.

ص:73

قوله فی ص 47، س 10: «ولو بالانطباق».

أی ولو بانطباق المعنی العامّ علیه فی مقابل الاشتراک اللفظی کماحکی عن المحقق القمی.

قوله فی ص 47، س 10: «لا وجه».

فاذا کان اللفظ منصرفاً الی خصوص المتلبس فلیس من جهة کثرة الاستعمال فیه مع امکان کثرة الاستعمال بلحاظ حالة الانقضاء بل هو من جهة حاق اللفظ و الوضع.

قوله فی ص 47، س 10: «لملاحظة حالة أخری».

أی حال التلبس.

قوله فی ص 47، س 13: «فلاوجه لاستعماله».

بل اصالة الحقیقة تدلّ علی ارادة حال التلبس.

قوله فی ص 47، س 14: «و هذا غیر استعمال اللفظ».

أی واستعمال المشتق فی موارد الانقضاء لیس کاستعمال لفظ الاسد فی الرجل الشجاع فان لفظ الاسد اذا استعمل فی الرجل الشجاع فلامحالة یکون مجازاً ولایمکن ارادة المعنی الحقیقی منه و هذا بخلاف استعمال المشتق فی موارد الانقضاء فانه اذا لوحظ فیها حال التلبس فلایکون مجازاً«راجع عنایة الاصول».

قوله فی ص 47، س 17: «إن أرید بصحة السلب صحته مطلقاً».

أی صحة سلب المشتق کالضارب مطلقاً سواء کان فی حال الانقضاء أو فی حال التلبس عن الذات غیر سدیدٍ.

قوله فی ص 47، س 17: «فغیر سدید».

اذا لایصح سلبه عن الذات فی حال التلبس.

ص:74

قوله فی ص 47، س 17: «و إن أرید مقیداً».

أی وان ارید صحة سلب المشتق کالضارب المقیّد بحال الانقضاء فهو صحیح ولکن لاتکون علامة کون المطلق کالضارب مجازاً کسلب الانسان الأبیض عن الانسان الأسود صحیح ولکن لاتکون علامة کون الانسان مجازاً فیه.

قوله فی ص 47، س 18: «فغیر مفید».

اذ عدم المقیّد لایدل علی عدم ذات المقیّد مثلاً اذا سلب الانسان العالم عن شخص لایدلّ علی انه لیس بانسان کما لایخفی.

قوله فی ص 47، س 18: «علامة المجاز هی صحة السلب».

مثلاً اذا سلب المائیة المطلقة عن الشیء ویدلّ علی أنّ اطلاق الماء علیه مجاز بخلاف ما اذا سلب عنه الماء الورد عنه فانه لایدلّ علی انه لیس بماء.

قوله فی ص 47، س 19: «تقیید المسلوب».

أی المشتق المقیّد بحال الانقضاء کقوله زید لیس بضارب فی حال الانقضاء.

قوله فی ص 47، س 20: «یکون سلبه أعم من سلب المطلق».

اذ سلب المقیّد ممکن الاجتماع مع ذات المقیّد بخلاف سلب المطلق الاتری أنّ سلب الانسان الأبیض أعم من سلب الانسان اذ مع سلب الانسان الأبیض قد یصح معه سلب الانسان و قد لایصح بخلاف سلب الانسان وعلیه فسلب المشتق المقیّد لایکون علامة لکون المطلق مجازاً فیه فقوله زید لیس بالضارب المقیّد بحال الانقضاء لایدلّ علی عدم اتصافه بمطلق الضارب لاحتمال وضعه للاعم فیشمله.

قوله فی ص 47، س 21: «و إن أرید تقیید السلب».

کقوله زید لیس الآن بضارب ومن المعلوم انه علامة المجاز وإلاّ لصدق المطلق علی افراده فهو مقیّد خلافاً للمستشکل حیث قال أنّ المقیّد غیرمفید.

ص:75

قوله فی ص 48، س 1: «مع إمکان منع تقییده».

أی منع تقیید السلب.

قوله فی ص 48، س 1: «... إیضاً بأن...».

بأن یکون المقیّد هو المسلوب عنه فالزید المقیّد بحال الانقضاء لیس بضارب فلاقید بالنسبة الی المسلوب و هو المشتق کما لاقید بالنسبة الی السلب فالقضیة تکون هکذا زید المتصف بکونه ضارباً فی الأمس وانقضی عنه المبدء لیس بضارب فی الآن مطلقاً أی فی أیّ حال کان نعم لامجال للاطلاق من حیث الانقضاء وعدم الانقضاء للزوم التضاد کما لایخفی وان امکن الاطلاق بحسب الزمان الحاضر و السابق حیث انّ الزید المنقضی عنه المبدء لیس بضارب لافی الزمان الحاضر ولا فی الزمان السابق فان الضارب فی السابق هو المتصف بالمبدء لا بمن انقضی عنه المبدء.

قوله فی ص 48، س 1: «حال الانقضاء...».

بانّ یقال زید فی حال انقضاء المبدء لیس بضارب بحیث یکون المقیّد هو المسلوب عنه و هو زید.

قوله فی ص 48، س 2: «فیصح سلبه مطلقاً».

فلایکون السلب مقیداً ومع ذلک یکون سدیداً خلافاً للمستشکل.

قوله فی ص 48، س 6: «و اما اطلاقه علیه فی الحال».

کاطلاق السارق و القاتل علی من کان کذلک ولم یکن بالفعل کذلک.

قوله فی ص 48، س 10: «تلبسه بضد المبدء».

کالقائم الذی قعد أو النائم الذی استیقظ وغیرهما ممّا لیس له شق ثالث.

ص:76

قوله فی ص 48، س 10: «و عدم تلبسه».

کالعادل الذی ارتفعت ملکة عدالته ولم یرتکب ذنباً ممّا له شق ثالث.

قوله فی ص 48، س 11: «و إن کان معه أوضح».

أی مع التلبس بالضد أوضح.

قوله فی ص 48، س 17: «لأجل أنه أرید من المبدأ».

بان ارید من المبدأ و هو القتل اسم المصدر و هو ذهاق الروح لا المعنی المصدری والاذهاق.

قوله فی ص 48، س 18: «... معنی یکون التلبس...».

کالآثار من التألم و الجراحة ونحوهما.

قوله فی ص 48، س 21: «لو أرید منه نفس ما وقع علی الذات».

کالضرب بمعناه المصدری و هو صدوره ووقوعه علی الغیر.

قوله فی ص 49، س 10: «والجواب منع التوقف علی ذلک».

أی توقف استدلال الامام علی کون المشتق موضوعاً للأعم بل یتمّ استدلال الامام ولو کان موضوعاً للخصوص المتلبس.

قوله فی ص 49، س 14: «یکون أخذ العنوان لمجرد الإشارة».

کقولک أکرم هذا الجالس مشیراً الی الشخص الخارجی الذی یستحق الاکرام بمناط ثابت فیه کالعلم لا لأجل کونه جالساً.

قوله فی ص 49، س 18: «ان یکون لذلک».

أی لأجل الاشارة الی علّیة المبدء للحکم.

ص:77

قوله فی ص 49، س 20: «إن الاستدلال بهذا الوجه».

أی الاستدلال بالوجه الثالث علی أن المشتق حقیقة فی الأعم و هو استدلال الامام علیه السّلام بقوله لا ینال عهدی الظالمین.

قوله فی ص 50، س 1: «لما تمّ».

أی لما تمّ استدلال الامام علیه السّلام.

قوله فی ص 50، س 2: «لیکون حین التصدی».

أی لیکون المتصدی.

قوله فی ص 50، س 3: «و اما اذا کان علی النحو الثانی فلا».

أی فلایتم الاستدلال بهذا الوجه علی کون المشتق للأعم فان الایة تدل علی کفایة مجرد التلبس ولو فیما مضی فی عدم استحقاقه للعهد.

قوله فی ص 50، س 4: «ولاقرینة».

فلایکون دلیلاً علی الاعمّی کما انه علی النحو الثانی تکون الآیة اجنبیة عن بحث المشتق.

قوله فی ص 50، س 4: «علی النحو الأول».

والمراد من النحو الأوّل هو القسم الثالث الذی أشار الیه بقوله علی النحو الأخیر.

قوله فی ص 50، س 4: «بنهوضها علی النحو الثانی».

أی بنهوض القرینة و هی اما مناسبة الحکم و الموضوع اذ الامامة التی لاینال ابراهیم علیه السّلام الیها إلاّ بعد الامتحان والاختبار لاتناسب الظالمین ولوکانوا کذلک فی آنٍ من الآنات هذا أو القرینة هی استمرار الحکم فی القضیة فانه یکون قرینة علی ان المراد من الظالم هو الظالم ولو فی آنٍ من الآنات و التفصیل مذکور فی عمدة الاصول فراجع.

ص:78

قوله فی ص 50، س 14: «من کان ظالماً و لو آناما».

ولایخفی علیک أنّ الآیة مقولة لابراهیم علیه السّلام بالنسبة الی ذریته فتعبیر المصنف بقوله کان ظالماً لایناسب الأیة بل المناسب من یکون من الظالمین من ذریته فلعل التعبیر به بملاحظة استدلال الامام علیه السّلام بالأیة بعد تقمص المتقمصین بالخلافة.

قوله فی ص 50، س 17: «قد انقدح ما فی الاستدلال».

بتقریب أن یقال أنّ حکم القطع أو الجلد مطلق ودائم و الحکم دائر مدار موضوعه وعلیه فاللازم هو ان یکون موضوع السارق أو الزانی باقیاً ولایبقی الموضوع إلاّ اذا کان المشتق المحکوم علیه أعم من المتلبس بالمبدء وأجاب عنه بانه یمکن ان یکون الموضوع علی النحو الثانی بان تکون المدخلیة للحکم المطلق هو حدوث السرقة أو الزنا.

قوله فی ص 50، س 19: «حیث ظهر أنه...».

ممّا مرّ من أنّ الاوصاف العنوانیة التی تؤخذ فی موضوعات الأحکام علی أقسام ومنها ان مجرد الصدور علة و هو الثانی من الأقسام فلیکن قوله تعالی: (وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ) (و اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی) من قبیل ذلک.

قوله فی ص 51، س 8: «بسیط منتزع».

و لقد أفاد و أجاد فی نهایة الاصول حیث قال: ما ذکره الشریف من بساطة مفهوم المشتق حق لامریة فیه دلیلنا التبادر اذ المتبادر من لفظ الکاتب فی زید کاتب لیس الاّ حیثیة الکتابة من دون ان یتصور مفهوم الشیئیة أو ذات الموضوع ثانیاً و لیس قولنا زید کاتب بمثابة قولنا زید زید الذی له الکتابة أو زید شیء له الکتابة لأنّ الموضوع مکرر فیهما دون زید کاتب بضرورة عند العرف.

ص:79

قوله فی ص 51، س 10: «و إلا لکان العرض العام».

یمکن أن یقال اخذ الشیء مفهوماً أو مصداقاً لتصحیح الحمل لالدخالته فی الفصل و علیه فلایلزم محذور دخول العرض العامّ فی الفصل.

قوله فی ص 51، س 11: «... ما صدق علیه الشیء».

أی مصداق الشیء و هو فی المثال ماهیة الانسان لاأفراده و الاّ کان الحمل حملاً شایعاً صناعیاً.

قوله فی ص 51، س 11: «انقلبت مادة الإمکان الخاص».

فی مثل قولنا الانسان ضاحک بالامکان الخاص لأنّ الضحک و عدمه بالنسبة الی الانسان ممکن.

قوله فی ص 51، س 12: «وثبوت الشیء لنفسه».

أی ثبوت الانسان للانسان ضروری فقولنا الانسان ضاحک فی قوة أن یقال الانسان انسان له الضحک.

قوله فی ص 52، س 2: «وفیه».

هذا ردّ المصنف علی صاحب الفصول.

قوله فی ص 52، س 4: «ان مثل الناطق لیس بفصل حقیقی».

لأنّ النطق اما هو التکلم فهو کیف مسموع و اما هو الادراک فهو اما انفعال و کیف للنفس و اما فعل النفس و کلاهما لایکونان ذاتین للذات کما لایخفی.

قوله فی ص 52، س 5: «یوضع مکانه».

أی مکان الفصل الحقیقی.

قوله فی ص 52، س 6: «و لذا...».

أی حیث امکنت اقامة اللازم مکان الفصل ربّما یجعل لا زمان مکانه الخ...

ص:80

قوله فی ص 52، س 9: «إلا أنه بعد تقییده...».

أی تقیید الشیء.

قوله فی ص 52، س 11: «دخول العرض فی الخاصة».

أی فی الاعراض و اللوازم الخاصة.

قوله فی ص 52، س 11: «... التی هی من العرضی».

والمراد من العرض فی المقام ما هو خارج عن مقام الذات و یحمل علیه.

قوله فی ص 52، س 14: «و لیس ثبوته للموضوع».

أی و لیس ثبوته مقیداً للموضوع بالضرورة.

قوله فی ص 52، س 16: «و یمکن أن یقال...».

هذا ایراد من صاحب الکفایة علی صاحب الفصول.

قوله فی ص 52، س 18: «بما هو معنی حرفی».

ولایخفی علیک ان التقید اما یکون بنحو الاسمی کأن یکون مفاد زید کاتب زید انسان متصف بالکتابة و اما یکون بالمعنی الحرفی بأنّ یکون مفاد زید کاتب زید انسان فی حال الکتابة و متخصصة بهذه الخصوصیة بنحو لاینطبق علیه إلاّ المقیّد و من المعلوم أنّ حمل الانسان المتخصص بتلک الخصوصیة لیست بضروریة و علیه فلایصح قول المصنف بان القضیة حینئد ضروریة.

قوله فی ص 52، س 18: «ضرورة ضروریة ثبوت الانسان...».

فیه تامل بل نظر لأنّ ثبوت الذات المقیّدة بقید امکانی لیس ضروریاً لنفسها نعم ان کان مراده أنّ القید لادخالة له فی الحکم اصلاً بل جیء لمحض الاشارة الی المحکوم به کان دعوی الانقلاب بحالها الاّ أنّ التقیید علی هذا مثل نفس القید فی خروجه من المحکوم به هذا مضافاً الی انه خلاف موارد استعمال المشتقات.

ص:81

قوله فی ص 52، س 19: «یکون مقیداً».

أی ملحوظاً فی حال التقید بالنطق بحیث یکون الانسان متخصصاً بالانسان المتقید من دون اخذ التقید فی الانسان بالمعنی الاسمی فالانسان حینئذٍ مطلق اذ لا قید فیه بالمعنی الاسمی و مع ذلک متقید بالمعنی الحرفی اذ هو ملحوظ فی حال تخصص الانسان بهذا القید فهو فی الواقع مصداق المتقیدو ان لم یتقید بالتقید الاسمی.

قوله فی ص 52، س 19: «... بالنطق للإنسان».

قال فی عنایة الاصول: و الصحیح انْ یقال الذی یکون مقیداً بالضحک فان الکلام هیهنا لیس الاّ فی الوجه الثانی الذی ادعی المحقق الشریف فیه لزوم الانقلاب من الامکان الخاص الی الضرورة و قدعرفت أن المثال لذلک هو قضیة الانسان ضاحک لاانسان ناطق فانها ضروریة فی حد ذاتها من غیرحاجة الی الانقلاب انتهی و یمکن الجواب عنه بأنّ الناطق کما مرّ عن المصنف هو لازم الفصل الحقیقی و لیس بفصل حقیقی فالمصنف مثّل به علی مذهبه.

قوله فی ص 52، س 19: «و إن کان المقید به...».

أی و ان کان المحمول المقیّد بما هو مقیدٌ الخ...

قوله فی ص 52، س 22: «تنحل فی الحقیقة إلی قضیتین».

حاصله أنّ قضیة الانسان ناطق منحلة الی القضیتین احدیهما ضروریة فالانقلاب الی الضروریة باعتبار هذه القضیة امر ثابت کما ذکره المحقق الشریف.

قوله فی ص 53، س 2: «لأن الأوصاف قبل العلم بها».

حیث أنّ قوله له النطق وصف للانسان بعد تحلیل الناطق بالانسان له النطق و هذا

ص:82

الوصف فی حکم الاخبار وبالجملة هذا علة لانحلال المحمول إلی قضیة المذکورة و هی انسان له النطق.

قوله فی ص 53، س 2: «فعقد الحمل ینحل...».

والمراد بعقد الحمل هو الناطق اذ هو ینحل الی قضیة الانسان له النطق.

قوله فی ص 53، س 3: «... الی القضیة».

التی تکون نسبتها الامکان.

قوله فی ص 53، س 3: «کما أن عقد الوضع».

قال فی شرح الشمسیة: المطلقة العامة هی التی یحکم فیها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل اما الایجاب فکقولنا کل أنسان متنفّسٌ بالاطلاق العامّ و اما السلب فکقولنا لاشیء من الانسان بمتنفّس بالاطلاق العامّ و انما کانت مطلقة لأنّ القضیة اذا اطلقت و لم یقیّد بقید من دوام أو ضرورة أو لادوام أو لاضرورة یفهم منها فعلیة النسبة فلمّا کان هذا المعنی مفهوم القضیة المطلقة سمیت بها و انما کانت عامّة لانها اعمّ من الوجودیة اللادائمة و اللاضروریة کما سیجیء و هی أعمّ من القضایا الأربع المتقدمة لانه متی صدقت ضرورة أو دوام بحسب الذات أو بحسب الوصف یکون النسبة فعلیاً ولا یلزم من فعلیة النسبة ضرورتها أو دوامها و الممکنة العامة هی التی یحکم فیها بسلب الضروریة المطلقة عن الجانب المخالف للحکم الی أن قال سمیت ممکنة لاحتوائها علی معنی الامکان و عامّة لانها أعمّ من الممکنة الحاصلة الخ... (ص 83).

قوله فی ص 53، س 3: «ینحل الی قضیة مطلقة».

أی وان لم یکن مقیداً به فی الواقع یصدق السلب بالضروة فان زید الذی لیس بکاتب بالضرورة.

ص:83

قوله فی ص 53، س 4: «فتأمل».

و فی عنایة الاصول: لعله اشارة الی عدم انحلاله الی قضیتین تامتین بل تنحل الی قضیتین احدیهما تامة و هی الانسان انسان له الضحک و اخریهماناقصة و هی محمول القضیة التامة أی انسان له الضحک و شیء من القضیتین لیس ضروریاً قطعاً اما الاولی فواضح لأن المحمول فیها لیس هو الانسان وحدة بل الانسان المقیّد بالوصف الممکن الثبوت و اما الثانیة فأوضح لأنّ المحمول فیها عبارة عن نفس الوصف الممکن الثبوت و هو الضحک.

قوله فی ص 53، س 5: «وفیه نظر».

تنظیر لانحلال الحمل بانحلال الوضع عند الفحول من العلماء حیث قالوا فی مثل کل کاتب متحرک الاصابع دائماً أنّ الموضوع منحل الی کل من ثبت له الکتابة بالفعل أو مطلقاً عند الشیخ أو کلّ من یمکن ان یکون کاتباً عند الفارابی. قوله فی ص 53، س 9: «ولایذهب علیک».

قال أستاذنا الداماد رحمه الله حیث کان الکلام فی اتحاد الذات فی المشتق فمراد صاحب الفصول من الذات هو الذات المأخوذة فی المشتق لاالمسند الیه حتی یکون القضیة بشرط المحمول و یرد علیه ما اورده المصنف و لذا لم نَرَ فی نسخة الفصول زید الکاتب بالقوة أو بالفعل کاتب بالضرورة بل الموجود فیها هو زید الکاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة فمقصود صاحب الفصول أنّ القضیة فی مثل قولنا زیدٌ، زیدٌ الکاتب بالقوه أو بالفعل ضروریة نعم یرد علیه بأن ثبوت زید المقیّد بالکتابة بالقوّة أو بالفعل لیس ضروریاً لزید لامکان ان لایکون کاتباً راجع نهایة الدرایة و لایخفی أنّ حمل الکتابة بالقوة علی زید یکون بالضرورة لأن الکتابة بالقوة للانسان بالضرورة هذا بخلاف الکتابة بالفعل.

ص:84

قوله فی ص 53، س 13: «و مواد القضایا».

نسبة المحمول الی الموضوع لابدّلها من کیفیته کالضرورة و تلک الکیفیة الثابتة فی نفس الامر تسمّی مادة القضیة و اللفظ الدالّ علیها فی اللفظیة الملفوظة تسمی جهة القضیة(راجع شرح الشمسیة، ص 78-79).

قوله فی ص 54، س 3: «... و بلاشرط».

من شرطه بالمحمول.

قوله فی ص 54، س 4: «و قد انقدح بذلک».

أی بما ذکرناه.

قوله فی ص 54، س 4: «ما أفاده رحمه الله».

أی ما أفاده صاحب الفصول بقوله: ولایذهب علیک انه یمکن التمسک بالبیان المذکور علی ابطال الوجه الأوّل أیضاً لان لحوق مفهوم الشیء أو الذات لمصادیقهما أیضاً ضروری و لاوجه لتخصیصه بالوجه الثانی انتهی فانقلاب مادة الامکان الی الضرورة ینفع لابطال الوجهین.

قوله فی ص 54، س 5: «بإبطال الوجه الأوّل».

أی بابطال الوجه الأول المذکور فی کلام المحقق الشریف.

قوله فی ص 54، س 5: «مفهوم الذات و الشیء».

و هی الانسان مثلاً.

قوله فی ص 54، س 6: «لمصادیقهما».

أی فی مثل الانسان ضاحک أو الانسان کاتب فحمل مفهوم الشیء أو الذات الداخل فی ضاحک أو کاتب علی مصداقه و هو الانسان انما یکون ضروریاً مع اطلاقهما لامطلقاً.

ص:85

قوله فی ص 54، س 6: «... مع اطلاقهما».

بان یکون معنی الانسان کاتب الانسان انسان و من المعلوم أنّ مفاد الانسان کاتب أو ضاحک لیس کذلک بل هو متقید ولو بنحو التقید الحرفی.

قوله فی ص 54، س 6: «ولو مع التقید».

بان یکون مفاد الانسان کاتب أو ضاحک الانسان انسان له الکتابة بالتقید الاسمی أو الانسان انسان فی حال الکتابة بنحو التقید الحرفی و من المعلوم أنّ حمل الانسان أو الشیء له الکتابة علی الانسان لیس بضروری بل یمکن ان لایکون کذلک فهی ممکنة.

قوله فی ص 54، س 7: «إلا بشرط تقید المصادیق به».

و هی الضروریة بشرط المحمول ایضاً لان تقیّد الذات بشرط الوصف بالقوة او بالفعل یؤل الی القضیة بشرط المحمول و یکون خارجاً عن محل الکلام.

قوله فی ص 54، س 7: «... حال الشرط».

فیما مرّ آنفاً من أنّ مرجع اشتراط الموضوع بالتقیّد بالوصف الی الضرورة بشرط المحمول ومحل الکلام هو الانقلاب من دون اشتراطٍ.

قوله فی 54، س 9: «کان ألیق بالشرطیة الأولی».

و مع کونه الیق و اولی صار البرهان المذکور علی الشق الاول تامّا عند المصنف أیضاً ولکنّه لایخلو عن تأمل لأنّ اخذ عنوان الشیء مفهوماً أو مصداقاً لتصحیح الحمل لا لدخالته فی المبدء.

قوله فی ص 54، س 12: «و ثم إنه یمکن أن یستدل».

حاصله أنّ اثبات البساطة لایحتاج الی الأدلة العقلیة المذکورة فی کلام المحقق الشریف لقیام الضرورة و البداهة علی أنّ مفهوم المشتق بسیط و فیه انه ینفی

ص:86

الترکیب الابتدائی الادراکی و اللحاظی لاالترکیب الانحلالی الذی ذهب الیه المحقق الشریف.

قوله فی ص 54، س 13: «فی مثل زید الکاتب».

فان معنی زید کاتب لیس زید زید له الکتابة أو لیس زید شیء له الکتابة.

قوله فی ص 54، س 14: «... فی مفهومه».

أی فی مفهوم المشتق.

قوله فی ص 55، س 5: «الثانی».

ولقد أفاد وأجاد فی نهایة الاصول حیث بیّن ذلک بمالامزید علیه و حاصله أن بعد ما ذکر من عدم اخذ الذات و لاالنسبة فی مفاهیم المشتقات و کونها دالة علی نفس حیثیة المبدء بقی وجه الفرق بینها و بین المبادی و وجه صحة حملها علی الذوات و عدم صحة حمل المبادی علیها مع کونها بمعنی واحد الی ان قال أنّ المرکبات علی قسمین الاول ما یکون ترکیبه انضمامیاً و معناه أنّ کلّ جزء من اجزاء المرکب موجوداً مستقلاً مغایراً للجزء الآخر فی مقام الوجود و التحصل و لکن اعتبر اتحادهما فتکون وحدة المرکب وحدة اعتباریة مثل اجزاء الدار أو المدرسة و فی مثله لایصح حمل بعض الاجزاء علی غیره و لاحملها علی الکل و لاحمل الکل علیها لأنّ مناط الحمل هی الهو هویة و الاتحاد بحسب الوجود(الخارجی) والمفروض عدمها فی المقام القسم الثانی ما یکون ترکیبه اتحادیاً و معنی ذلک ان یکون وجود بعض الاجزاء فی الخارج عین وجود غیره من الاجزاء الآخر و تحصیله بعین تحصّلها فیکون وحدة الاجزاء وحدة حقیقیة و تغایرها بحسب الاعتبار کالانسان مثلاً فانه مرکب من الحیوانیة و الناطقیة ولکنهما موجودتان بوجود واحد ثمّ ان کل واحد من الاجزاء فی هذا القسم أی الترکیب

ص:87

الاتحادی یمکن ان یلاحظ علی نحوین: الأول: ان یلاحظ علی نحو الابهام فی التحصل بحیث یحتمل اللاحظ و یجوز فی لحاظه هذا ان یکون تمام تحصل هذا الجزء ما هو الملحوظ فعلاً و ان یکون ناقصاً فی تحصله ومتحداً مع غیره فیه بحیث یکون تحصله بعین تحصل ذلک الغیر.

الثانی: ان یلحظ تام التحصل بنحو یری اللاحظ فی لحاظه هذا أنّ تمام هذا الجزء ما هو الملحوظ فعلاً فیکون ملحوظاً بحد جزئیّته بحیث انه ان لحقه غیره کان یراه من منضماته و ملحقاته لامن متممات تحصله فان لوحظ بالنحو الاول صحّ حمل کل جزء علی سایر الاجزاء و حملها علی الکل وحمل الکل علیها بخلاف ما اذا لوحظ بالنحو الثانی الی ان قال مثل الانسان یکون لحاظه علی نحوین فان الحیوانیة و کذا الناطقیة تارة تلاحظان بنحو الابهام من جهة التحصل بحیث لایری اللاحظ فی لحاظه کل واحد منهما مانعاً من ان یکون تحصله بعین تحصل الجزء الآخر و اذا رأی کونه متحصلاً بعین تحصل الآخر حکم بانه هو لا انه غیره و انضم الیه و فی هذا الاعتبار یسمّیان بالجنس و الفصل و یجوز حمل کل واحد منهما علی الآخر و حمله علی الانسان و حمل الانسان علی کل واحد منهما و اخری یلاحظ کل واحد منهما علی نحو یکون تام التحصل بحیث یکون تمام تحصله ما هو الملحوظ فعلاً بحدوده و اطرافه حتی انه اذا لحظ معه الجزء الآخر کان بهذا النظر تحصّله مغایراً لتحصله و کان من ضمائمه و بهذا الاعتبار یسمیان بالهیولی و الصورة الخ...

قوله فی ص 55، س 8: «إنما هو نحو من الاتحاد».

کاتحاد المفهومی أو الماهوی أو المصداقی و الوجودی.

ص:88

قوله فی ص 55، س 12: «بلحاظ الطوریء».

کملاحظة الماهیات باعتبار طواریها من بشرط لا و لابشرط و بشرط شیء و الفرق بین بشرط لا فی الباب المطلق و المقید و بین المقام انه لایمکن انضمام ما یکون بالنسبة الیه بشرط لا فی المطلق و المقید بخلاف المقام فان بشرط لا فی المقام لایأبی عن انضمام أمر آخر و انما یأبی کونه داخلاً فی الملحوظ و متمماً له فی مقام التحصل راجع تهذیب الاصول.

قوله فی ص 55، س 15: «... ما ذکرنا».

و فی تعلیقة الاصفهانی: لعل نظره الی ما تکرر فی کلماتهم من أنّ الاجزاء الخارجیة فی المرکبات الحقیقیة اذا لوحظت بشرط لا و بما هی اجزاء متغایرة، یعبر عنها بالبدن أو النفس مثلاً و مثلهما لایحملان علی الانسان و لایقعان فی حده واذا لوحظت لابشرط و بما هی موجودة بوجود واحد یعبر عنها بالحیوان و الناطق و هما یحملان علی الانسان ویقعان فی حده الی أن قال فکذا الامر فی العرض و العرضی الخ.

قوله فی ص 55، س 15: «... بیان الفرق بین الجنس و الفصل».

من أخذ الأولین لا بشرط بحیث لایأبی أن یکون تحصل کل واحد بالآخر و من أخذ الاخیرتین بشرط لا و لذا لایحمل کل واحد علی الآخر.

قوله فی ص 55، س 16: «و بین المادة و الصورة».

و هی المعبّر عنها بالهیولی.

قوله فی ص 55، س 17: «هو الهو هویة».

ثمّ انّ الاتحاد قد یکون مصداقیاً کالانسان ضاحک و قد یکون ماهویاً کالانسان حیوان ناطق و قد یکون مفهومیاً کالانسان انسان.

ص:89

قوله فی ص 56، س 1: «و المغایرة من وجه».

ذهب فی نهایة الاصول الی انه لایلزم فی صحة الحمل تغایر الموضوع و المحمول بل التغایر انما یعتبر لافادة الحمل فحمل الشیء علی نفسه صحیح ولو لم یعتبر المغایرة بوجه ولکنّه غیر مفید ان لم یکن فی البین مغایرة ثم أنّ التغایر بینهما ولو کان بالاجمال و التفصیل یکفی للافادة انتهی و لایخفی علیک أنّ التغایر بین الموضوع و المحمول فی الحمل الأولی اعتباری بمعنی أنّ المفهوم الواحد بما هو مسمی هذا اللفظ غیره بما هو مسمی ذلک اللفظ راجع نهایة الدرایة.

قوله فی ص 56، س 1: «کما یکون بین المشتقات».

کزید ضارب و التغایر فیه تغایر مفهومی و الاتحاد فیه اتحاد مصداقی.

قوله فی ص 56، س 2: «و لایعتبر معه ملاحظة الترکیب».

قال المحقق الاصفهانی رحمه الله: لا یعقل حمل احد المتغایرین فی الوجود علی الآخر بنحو من اتحاد الحمل وزعم فی الفصول امکان حمل أحد المتغایرین فی الوجود علی الآخر بما محصّله ملاحظة کل جزئین لابشرط حتی لایتأبّیان عن اعتبار الوحدة بینهما و ملاحظتهما من حیث المجموع واحداً کی یتحقق هناک وحدة مصححة للحمل و ملاحظة الحمل بالاضافة الی المجموع من حیث الهیئة الاجتماعیة حتی یکون الحمل بالاضافة الی المتحدین فی الوجود بنحو من الاعتبار ثم أورد علیه بانه کما ان اللابشرطیة لایصحح حمل احد المتغایرین فی الوجود علی الآخر فکذلک ملاحظتهما من حیث المجموع واحداً و اعتبار الحمل بالنسبة الیه اذ بناءً علی هذا لااتحاد لأحد الجزئین مع الآخر فی الوجود کما لااتحاد لأحدهما مع الکل بل الوحدة وصف اللحاظ و الاعتبار فلایقال هذا ذاک بل هذا ذاک فی اللحاظ الخ راجع نهایة الدرایة.

ص:90

قوله فی ص 56، س 2: «... الترکیب بین المتغایرین».

أی المتغایرین فی الوجود کالبدن و النفس فیلاحظان شیئاً واحداً و یؤخذ الاجزاء لابشرط ثمّ یعتبر الحمل بالنسبة الی المجموع فالانسان مجموع البدن و النفس بالاعتبار المذکور و یطلق علی البدن أو النفس.

قوله فی 56، س 3: «لاستلزامه المغایرة بالجزئیة».

فی حمل الجزء علی الکل أی حمل احد الجزئین علی الآخر الملحوظ معه غیره.

قوله فی ص 56، س 7: «... نحو من الاتحاد».

من الاتحاد المفهومی أو الاتحاد الماهوی أو الاتحاد المصداقی و اما اتحاد اللحاظی الاعتباری الذی ذکره صاحب الفصول فلا.

قوله فی ص 56، س 8: «مع ما هما علیه من المغایرة».

و هی الاجمال و التفصیل کما فی التحدیدات و المفهومی کما فی سایر القضایا عدا ما یکون الحمل فیه حملاً اولیّاً فان التغایر فیه منفی الاّ باعتبار شخص اللفظ فان لفظ الموضوع مغایر للفظ المحمول و اما التغایر فی غیر الحمل الاولی فهو التغایر المهفومی کزید قائم کما لایخفی.

قوله فی ص 56، س 8: «و لو بنحو من الاعتبار».

کالاجمال و التفصیل فی التحدیدات.

قوله فی ص 56، س 11: «... مغایرة المبدأ».

أی المبدء الابهامی المعتبر فی المشتق.

قوله فی ص 56، س 19: «... عدم اعتباره».

أی اعتبار غیرها و التذکیر باعتبار کون کلمة غیر مذکر.

ص:91

قوله فی ص 56، س 20: «ثبوت المغایرة کذلک».

أی مفهوماً.

قوله فی ص 57، س 1: «الخامس».

والمقصود منه بیان کیفیة قیام المبدء بالذات و انحائه و من المعلوم أنّ ذلک البیان اذا تمّ ظهر خطأ من استدل لعدم اعتبار قیام المبدء بقیام الضرب و الألم بالمضروب فان المبدء المأخوذ فی المضروب و المولم بالفتح غیر المبدأ المأخوذ فی الضارب و قدمرّ أنّ المراد من المبدأ المأخوذ فی المضروب و المولم قد یکون اثر الضرب لانفس الضرب ولذا یصدق المضروب و المُولم بعد مضی مدة من حدوثه.

قوله فی ص 57، س 3: «و قد استدل من قال...».

قال فی الفصول بعد اشتراط قیام مبدأ الاشتقاق بالشیء فی صدق المشتق و خالف فی ذلک جماعة فلم یعتبروا قیام المبدءِ فی صدق المشتق و استدلّوا بصدق الضارب و المولم مع قیام الضرب و الألم بالمضروب و المولم و جعلوا من هذا الباب اطلاق المتکلم علیه تعالی حیث أنّ الکلام مخلوق فی الهواء و قائم به و منشا هذا الوهم عدم الفرق بین المصدر بمعنی الفاعل و بینه بمعنی المفعول فان الضرب و الایلام بمعنی الفاعل تأثیر و قیامهما بالفاعل کما انهما بمعنی المفعول اثر و قیامهما بالمفعول و کذا الکلام فی المتکلم فانه بمعنی الفاعل عبارة عن انشاء الکلام و لاقیام له إلاّ بالمتکلم کما انه بمعنی المفعول عبارة عن نفس الکلام و قیامه بجوهر الهواء الخ.

قوله فی ص 57، س 8: «... صدوراً».

کالضارب و المؤلم.

ص:92

قوله فی ص 57، س 8: «... أو حلولاً».

کالعالم بناءً علی انه کیف النفس.

قوله فی ص 57، س 8: «... أو وقوعاً علیه».

کالمقتول و المضروب.

قوله فی ص 57، س 8: «... أو فیه».

کالمقتل.

قوله فی ص 57، س 9: «مع اتحاده».

ولو بالتحلیل العقلی.

قوله فی ص 57، س 10: «إلا للمنتزع عنه».

کالزوج و الملک و الرق و الحرّ و السابق و اللاحق قال المحقق الاصفهانی رحمه الله فی توضیح الامور الانتزاعیة أو قیامه به بقیام انتزاعی کما فی صدق الفوق علی شیء فان مبدئه و هو الفوقیة لا صورة لها فی الاعیان کی تقوم بشیء علی نحو الانضمام بل هی من حیثیات وجود شیء فی الخارج تنزع عنه عند ملاحظته بما هو متحیّث بها.

قوله فی ص 57، س 11: «وتکون من الخارج المحمول».

لعل معناه انه خارج عن الشیء و لیس منضمّاً الیه و مع ذلک محمول علیه فی قبال المحمول بالضمیمة فانه ضمیمة الشیء و محمول علیه.

قوله فی ص 57، س 12: «لا المحمول بالضمیمة».

و هی المبادی المتاصّلة التی لها وجود فی الخارج حقیقة ولو فی ضمن المعروض کالسواد و البیاض و الشجاعة و الکرم.

ص:93

قوله فی ص 57، س 18: «لا فی تطبیقها علی مصادیقها».

محل اشکال و منع لأنّ العرف مرجع فی تطبیق المفهوم أیضاً.

قوله فی ص 58، س 9: «والعجب أنه جعل ذلک علة...».

حیث قال فی الفصول: و انتصر لهم بعض افاضل المتأخرین بصدق العالم و القادر و نحوهما علیه تعالی مع عینیة صفاته تعالی کما هو الحق و بصدق الخالق علیه تعالی مع عدم قیام الخلق به و کلا الوجهین ضعیفان اما الأول فلانه مشترک الورود اذ الظاهر اطباق الفریقین علی أنّ المبدء لابدّ ان یکون مغایراً لذی المبدء و انما اختلفوا فی وجوب قیامه به وعدمه فالوجه التزام وقوع النقل فی تلک الألفاظ بالنسبة الیه تعالی و لهذا لایصدق فی حق غیره الخ.

ص:94

ص:96

المقصد الأول: فی الأوامر

قوله فی ص 62، س 3: «و بذلک ظهر ما فی دعوی الفصول...».

لأنّ الشأن کما عرفت لیس مفهوم الامر بل هو مصداق الشیء و منطبق علیه الشیء.

قوله فی ص 62، س 5: «و لایبعد...».

لا یقال انه ینافی قوله فی آخر العبارة کما لایبعد ان یکون کذلک فی المعنی الأول حیث اختار کونه حقیقة فی الاول ولانّا نقول یمکن الجمع بینهما بأنّ مراده هنا انهما من المعانی الموضوع لها اللفظ و مراده من آخر عبارته أنّ کثرة الاستعمال فی الطلب یوجب الانصراف الی الأول و لامانع منه.

قوله فی ص 62، س 5: «دعوی کونه حقیقة فی الطلب».

بنحو الاشتراک اللفظی لعدم الاشتقاق من الشیء و لکون جمع الامر بمعنی الطلب هی الاوامر و جمع الامر بمعنی الشیء هی الامور.

قوله فی ص 62، س 5: «فی الجملة».

نظره من قوله«فی الجملة». الی ما سیأتی من انه للقدر المشترک من الطلب أو

ص:98

طلب مخصوص و هو طلب وجوبی أو للطلب المطلق المنصرف الی الانشائی أو لخصوص الطلب الانشائی أو الطلب بخصوص القول.

قوله فی ص 62، س 5: «والشیء».

ولیس المراد مطلق کل شیء علی الاطلاق اذ لایطلق الامر علی الجواهر بل بعض الاعراض فلایقال زید أمر من الامور.

قوله فی ص 62، س 5: «فتدبر».

لعله اشارة الی ضعف الاستظهار المذکور.

قوله فی ص 62، س 11: «و یمکن أن یکون مرادهم».

وذلک لاحتمال ان یکون المعنی الاصطلاحی أیضاً هو نفس المعنی اللغوی لأنّ مرادهم من القول المخصوص هو الطلب اما من جهة ذکر الدالّ و إرادة المدلول أو من باب انه مصداق للطلب الذی اشار الیه بقوله«نعم».

قوله فی ص 62، س 11: «هو الطلب بالقول لا نفسه».

أی لا نفس القول.

قوله فی ص 62، س 14: «فالامر سهل لو ثبت النقل».

أی نقل الاتفاق علی نقل الامر عن معناه اللغوی الی القول المخصوص.

قوله فی ص 62، س 16: «و لاحجة علی أنه علی نحو الاشترا ک اللفظی...».

ربّما یقال انه ینافی ما مر منه من انه لایبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و الشیء اللّهمّ إلّا أن یکون مراده هنا هو نفی الحجة علی الاحتمالات مع قطع النظر عمّا ذکره و اختاره و استظهره من معنی الکلمة من باب المماشاة.

قوله فی ص 63، س 1: «لایبعد أن یکون کذلک فی المعنی الاول».

ولایخفی منافاة ذلک لمامرّ منه من عدم استبعاد کونه حقیقة فی الطلب و الشیء

ص:99

انتهی اللّهمّ إلّا أن یقال دعوی کون الامر حقیقة فی المعنیین بنحو الاشتراک اللفظی بالوضع لاینافی ظهور اللفظ فی احدهما بکثرة الاستعمال.

قوله فی ص 63، س 2: «الجهة الثانیة الظاهر اعتبار العلو».

والمراد به هو التبادر و عدم صحة السلب.

قوله فی ص 63، س 2: «اعتبار العلو فی معنی الامر».

والظاهر کما فی نهایة الاصول أنّ الطلب علی قسمین طلب یسمی امراً و طلب یسمی التماساً أو دعاءً و القسم الأول منه یناسب العالی لا أنّ کون الطالب عالیاً مأخوذ فی مفهوم الامر حتی یکون معنی آمرک بکذا اطلب منک و اناعالٍ.

قوله فی ص 63، س 6: «احتمال اعتبار أحدهما».

أی أحدهما من العلو أو الاستعلاء.

قوله فی ص 63، س 6: «فضعیف».

لصحة سلب الامر عمن لا یکون عالیاً ولکنّ استعلی.

قوله فی ص 63، س 8: «و انما یکون اطلاق الامر علی طلبه».

فی مثل قوله لم تأمره.

قوله فی ص 63، س 11: «الجهة الثالثة لایبعد...».

استدلّ علی کون الامر حقیقة فی الوجوب بالتبادر و الانسباق و صحة الاحتجاج.

قوله فی ص 63، س 11: «... حقیقة فی الوجوب لانسباقه منه...».

ذهب شیخنا الاستاذ الأراکی(مدظلّه) تبعاً لاستاذه المحقق الحائری رحمه الله الی أنّ الوجوب و البعث و الانبعاث و التحریک و التحرک و غیرهما لیست حقیقة الامر صیغة ومادة بل هی امور منتزعة من اظهار الارادة بلفظ الامر أو صیغته فبعد

ص:100

حکایة اللفظ عن تلک الارادة فی النفس ینتزع تلک الامور کما أنّ بعد اظهار التعظیم القلبی بلفظ أو فعل ینتزع التعظیم وهکذا الکلام فی التمنی و الرجاء و غیرهما إذ المتکلم لیس الاّ فی صدد اظهار ما فی ضمیره و لایقصد الایجاد و لاالتنزیل و فیه کلام یطلب من المطولات.

قوله فی ص 63، س 12: «و یؤیده قوله تعالی...».

لعل وجه التأیید هو انّ مجرد الاستعمال لایقتضی الحقیقة لاحتمال استعماله فی الوجوب مجازاً نعم یمکن ان یستظهر من قول بریرة لرسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم«أتامرنی یا رسول اللّه». انّ الامر ظاهر فی الوجوب.

قوله فی ص 63، س 15: «و صحة الاحتجاج».

ظاهره ان قوله«و صحة الاحتجاج». بعد قوله«الی غیر ذلک(من المؤیدات)». انه عطف علی انسباقه و علیه فصحة الاحتجاج دلیل آخر فی المسألة غیر ماتقدم من التبادر و المؤیدات المذکورة ولایخفی علیک ما فیه فان صحة الاحتجاج شاهدة علی التبادر و لایکون دلیلاً آخر فلاوجه لجعله دلیلاً آخر.

قوله فی ص 63، س 18: «و تقسیمه إلی الإیجاب و الاستحباب».

إبتدءَ المصنف فی الجواب عمن استدل بالأدلة المذکورة علی کون الامر حقیقة فی القدر المشترک.

قوله فی ص 63، س 19: «فی مقام تقسیمه».

فلایکون دلیلاً علی الاشتراک المعنوی.

قوله فی ص 64، س 2: «أن الاستعمال فیهما ثابت».

أی فی الایجاب و الاستحباب.

ص:101

قوله فی ص 64، س 3: «للقدر المشترک».

أی للقدر المشترک المعنوی.

قوله فی ص 64، س 3: «لزم الاشتراک».

أی الاشتراک اللفظی.

قوله فی ص 64، س 3: «أو المجاز».

أی الحقیقة و المجاز.

قوله فی ص 64، س 3: «فهو غیر مفید».

هذا الجواب مع قطع النظر عن الاستدلال بالتبادر علی الوجوب.

قوله فی ص 64، س 3: «لما مرت الاشارة إلیه».

من منع الغلبة اوّلاً و منع حجیة الغلبة ثانیاً.

قوله فی ص 64، س 5: «و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة».

أی و الاستدلال علی الاشتراک المعنوی و صدق الامر الحقیقی علی الندب أیضاً بما حاصله أنّ فعل المندوب طاعة و کل طاعة فهو فعل المأمور به ففعل المندوب فعل المأمور به، فیه مالایخفی.

قوله فی ص 64، س 5: «و کل طاعة فهو فعل المأمور به فیه».

حاصل الاستدلال أنّ الندب مصداق المأمور به کما أنّ الوجوب مصداقه فیعلم منه أنّ المعنی الحقیقی هو القدر المشترک و المصنف انکر صدق المأمور به علی الندب علی سبیل الحقیقة و اما صدقه علیه من باب المجاز فلایفید فی اثبات المدعی و هو کونه حقیقة فی القدر المشترک.

قوله فی ص 64، س 7: «الجهة الرابعة».

و لایخفی علیک أنّ البحث عن مغایرة الطلب مع الارادة وعدمها بحث کلامی کما

ص:102

أشار الیه فی نهایة الاصول لابحث لغوی علی ما یشهد له ملاحظة السیر التاریخی لهذا البحث و المصنف ذهب الی البحث اللغوی و حاصل ما ذهب الیه الاشاعرة أنّ فی الأوامر و النواهی کلام نفسانی یعبر عنه فی الاوامر بالطلب و فی النواهی بالزجر و الطلب و الزجر غیر الارادة و الکراهة النفسانیة کما أنّ فی الجمل الخبریة و الجمل الانشائیة کالتمنی و الترجی کلام نفسانی و هو غیر التّرجی و التمنی و نحوهما و غیر العلم بالنسبة و لذا ذهبوا الی أنّ التکلم للّه تعالی من الصفات الذاتیة لکون الکلام النفسانی فی ذاته قدیماً و هو غیر العلم و الارادة.

قوله فی ص 64، س 8: «لیس هو الطلب الحقیقی».

أی لیس هو الطلب الحقیقی و هی الحالة التی طرئت للنفس.

قوله فی ص 64، س 8: «الذی یکون طلباً بالحمل الشایع».

أی طلباً مطلقاً.

قوله فی ص 64، س 10: «أو بمادة الطلب أو بمادة الامر أو بغیرها».

کالجمل الخبریة التی تقع مقام الطلب.

قوله فی ص 64، س 11: «فلا أقل من کونه منصرفا إلی الانشائی».

أی و ان ابیت الاّ عن کون لفظ الامر موضوعاً للطلب المطلق فلا أقل من امکان ان یقال ان لفظ الامر منصرف الی الانشائی منه الخ.

قوله فی ص 64، س 13: «وذلک لکثرة الاستعمال فی الطلب الانشائی».

فی کلیهما من لفظ الامر و الطلب.

قوله فی ص 64، س 14: «و اختلافهما فی ذلک».

أی اختلاف الطلب و الارادة فی ذلک الانصراف مع أنّ اختلافهما ابین من الشمس و لایکون محلاً للنزاع.

ص:103

قوله فی ص 64، س 15: «ألجأ بعض أصحابنا...».

ولعله الشیخ محمدتقی صاحب الحاشیة.

قوله فی ص 65، س 1: «... أو بغیره...».

کصیغة افعل.

قوله فی ص 65، س 2: «لا أن الطلب الإنشائی».

فالطلب و الارادة مختلفان فی المنصرف الیهما فان المنصرف الیه فی الطلب المطلق هو الطلب الانشائی و المنصرف الیه فی الارادة المطلقة هی الارادة الحقیقیة و لااتحاد بینهما بل المغایرة بینهما ضروریة و اما الارادة الحقیقیة فهی متحدة مع الطلب الحقیقی کما أنّ المهفومی منهما متحد مع الانشائی منها.

قوله فی ص 65، س 4: «ضرورة أن المغایرة بینهما أظهر من الشمس».

أی حیث کانت المغایرة بین الطلب الانشائی و الارادة الحقیقیة اظهر من الشمس فلایکون تلک المغایرة محلاً للنزاع بل النزاع فی مغایرة الطلب الحقیقی مع الارادة الحقیقیة.

قوله فی ص 65، س 5: «فاذا عرفت المراد...».

شرع المصنف فی الإستدلال علی ما ذکر.

قوله فی ص 65، س 5: «ففی مراجعة الوجدان».

احال الی الوجدان فی اثبات العینیة بینهما.

قوله فی ص 65، س 5: «مراجعة الوجدان عند طلب شیء...».

ولایخفی علیک أنّ ظاهر العبارة أنّ الکلام فی معناهما اللغوی و علیه فاثباته بالوجدان غیرُ سدیدٍ لأن اللغة ثبتت بالتبادر أو قول اهل اللغة ثمّ أنّ التبادر فی

ص:104

المقام مما یشهد علی أنّ الطلب موضوع للارادة بعد الشروع فی مقدمات المراد لا الارادة من حیث هی هی فالطلب متأخر عن الارادة و اما صدق الطالب علی المرید الذی یمنعه قادر عن مطلوبه فهو من جهة کونه فی قوة هی شرع فی المقدمات فتأمل.

قوله فی ص 65، س 7: «یکون هو الطلب غیرها».

أی غیر الارادة.

قوله فی ص 65، س 7: «مقدمة تحققها».

أی تحقق الارادة.

قوله فی ص 65، س 8: «و هو الجزم بدفع ما یوجب».

والضمیر راجع الی ما هو مقدمة فظاهر المصنف انه جعل المقدمة للارادة هو الجزم بدفع ما یوجب توقفه عن طلبه لاجل الفائدة مع أنّ العزم أیضاً من المقدمات.

قوله فی ص 65، س 14: «و کذا الحال فی سائر الصیغ».

ولایخفی أنّ محل الاختلاف اثنان أحدهما الطلب و الارادة و الثانی کلام النفسی.

قوله فی ص 65، س 16: «من الترجی و التمنی و العلم».

کما فی الجمل الخبریة.

قوله فی ص 65، س 16: «صفة أخری».

أی صفة أخری من الکلام النفسی حتی یکون اللفظ دالاً علیه و الاشاعرة قالوا بوجود الصفة فی ذات اللّه و الألفاظ القرآنیة دالة علیها و یصیر اللّه تعالی باعتباره متکلماً ثم لایخفی أنّ الکلام النفسی الذی کان محلاً للنزاع لیس ما هو قضیة معقولة التی لابدّ منها فی کل کلام و قضیة.

ص:105

قوله فی ص 65، س 19: «و قد انقدح مما حققناه».

من اتحاد الطلب و الارادة مفهوماً و انشاءً و حقیقة و اختلاف الطلب الانشائی مع الارادة الحقیقیة و بالعکس.

قوله فی ص 65، س 19: «ما فی استدلال الأشاعرة».

حاصل استدلال الاشاعرة ان فی صورة الاختیار و هکذا الاعتذار یکون الطلب موجوداً و مع ذلک لاوجود للارادة و کفی بذلک للمغایرة بین الطلب و الارادة.

قوله فی ص 65، س 20: «والاعتذار من الخلل».

نقل فی عنایة الاصول: عن البدایع أنّ من المصرّحین بذلک شارح التجرید حیث قال فی جملة بیاناته لکلام الاشاعرة أنّ المعنی النفسی الذی هو الامر غیر الارادة لانه قدیأمر الرجل بما لایریده کالمختبر لعبده و کالمعتذر عن ضرب عبده بعصیانه ثمّ قال صاحب عنایة الاصول اقول و الظاهر أنّ المراد من قوله کالمعتذر ان المولی ربّما یعلم انه اذا امر عبده بکذا فهو یعصیه و لایطیعه و هو یرید تأدیبه و مؤاخذته فیأمره به کی یعصیه و یعاقبه و یعتذر عن عقابه بانه قد امره و هو عصاه ففی مثل هذا الامر الاعتذاری طلب و لاإرادة کما فی الأوامر الاختیاریة عیناً انتهی.

و فیه: ان لفظ الخلل فی عبارة صاحب الکفایة لایساعد هذا التوجیه فافهم و مثل للاعتذار فی بعض الشروح بالأوامر الظاهریة التی لاتوافق الواقع کاستصحاب وجوب شیء مع انه حرام فی الواقع انتهی. و لعل المقصود حینئذٍ انه لیس فی الاوامر الواقعیة التی لم تصل الی المعذور الاّ الطلب فلایکون فیها الارادة الحقیقیة فالعبارة هکذا کما فی صورة الاوامر العذریة من ناحیة الخلل فافهم.

قوله فی ص 66، س 1: «لاطلب کذلک فیهما».

أی لاطلب حقیقةً فیهما.

ص:106

قوله فی ص 66، س 3: «مغایرته مع الإرادة الإنشائیة».

أی مغایرة الطلب الانشائی مع الارادة الانشائیة وحاصله.

قوله فی ص 66، س 6: «بدعوی الاتحاد أصلا».

أی بدعوی الاتحاد بین الارادة و الطلب مفهوماً و انشاءً و حقیقة.

قوله فی ص 66، س 11: «کما هو کثیراً ما یراد...».

و هو الموجب لانصرافه الیه کما مرّ.

قوله فی ص 66، س 12: «کما هو المراد غالباً».

و هو الموجب ایضا لانصراف اطلاق الارادة الی الحقیقی منها.

قوله فی ص 66، س 12: «فافهم».

و لعله اشارة الی ان سیر التاریخی و بین الاشاعرة و المعتزلة یفید الإختلاف المعنوی لا اللفظی و لذا ذهبت الاشاعرة الی الکلام النفسی و انکرته المعتزله.

قوله فی ص 66، س 18: «فهی دالة ثبوت النسبة».

ولادلالة للجملة الخبریة علی العلم بالنسبة و الاقرار به فالعلم لایکون من مدلول الکلام حتی یتوهم انه کلام النفسی بل هو خارج عن مدلوله و فعل النفس(راجع نهایة الدرایة).

قوله فی ص 66، س 20: «موجدة لمعانیها فی نفس الامر».

وعلیه فالصیغ الانشائیة تکون موجدة و لیست حاکیة حتی تتوهم دلالتها علی الصفات المذکورة فی النفس فلاتکون تلک الصفات مدلولات للکلام.

قوله فی ص 67، س 2: «و هذا نحو من الوجود».

بحیث لم یکن من قبل وصار موجوداً بالانشاء.

ص:107

قوله فی ص 67، س 2: «هذا منشأ لانتزاع اعتبار».

کالزوجیة.

قوله فی ص 67، س 5: «بالدلالة الالتزامیة».

ولایذهب علیک انّ الدلالة المذکورة لیست من الدلالة اللّفظیة بمعناها المعروف لأنّ الصیغ الانشائیة موجدة و لیست بحاکیة بل هی من باب الدلالة العقلیة من باب دلالة الشیء علی داعیه فهذه الصفات لیست أیضاً مدلولة للکلام حتی یتوهّم انها کلام نفسی.

قوله فی ص 67، س 8: «لاجل کون الطلب و الاستفهام و غیرهما...».

بمعنی وجود هذه الصفات بعنوان الصفات الداعیة للانشاء لاالمحکیة اذ مع الانشاء لاحکایة.

قوله فی ص 67، س 10: «إشکال و دفع».

و هو استدلال ثان من الاشاعرة علی مدعاهم من مغایرة الطلب مع الارادة و حاصله أنّ الکفار و أهل العصیان کلهم مکلفون بما کلف به أهل الاطاعة و الایمان بضرورة من الادیان و حینئذٍ ان لم یکن فی نفس المتکلم صفة وراء الارادة حتی تکون تلک الصفة منشأ للأمر و علة له و کان منشائه الارادة لزم فی تکلیف اللّه تعالی الکفار و أهل العصیان تخلف ارادته عن مراده و هو باطل بالضرورة فیکشف ذلک عن وجود صفة أخری له سوی الارادة حتی تکون تلک الصفة منشأ لأوامره اللفظیّة و تسمی بالطلب الحقیقی و اورد علیه المتکلمون بأن منشأ الامر اللفظی لیس سوی الارادة و أنّ إرادة اللّه التی لاتتخلف عن المراد هی إرادة وجود فعل من نفسه لا ارادة صدور فعل عن غیره فانها قد تتخلف(راجع نهایة الاصول).

ص:108

قوله فی ص 67، س 12: «لایکون هناک تکلیف جدی».

حاصله أنّ بناء علی اتحاد الارادة و الطلب الحقیقی ان لم یکن إرادة فلاتکلیف جدیاً بالنسبة الی الکفار و العصاة اذ مع عدم الارادة الجدّیة لایتحقق طلب حقیقی و مع عدم الطلب الحقیقی لاتکلیف جداً و ان قلت أنّ الارادة موجودة فالطلب الحقیقی أیضاً موجود و مع وجود الطلب الحقیقی فالتکلیف الجدّی محقق فیقع السول حینئذٍ انّ مع وجود الارادة الحقیقیة کیف تتخلف عن المراد.

قوله فی ص 67، س 20: «و اذا تخالفتا».

اذا لم یرد تکویناً بل اراد تشریعاً.

قوله فی ص 68، س 1: «قلت».

مع تعلیقتنا هناک.

قوله فی ص 68، س 2: «صدورها بالاختیار و إلا».

أی و ان لم یصدر مع الاختیار.

قوله فی ص 68، س 6: «و معه کیف تصح المؤاخذة...».

ولایخفی علیک أنّ المقصود من تعریفهم للفعل الاختیاری بانه هو ما یصدر عن الارادة هو اخراج مثل حرکة ید المرتعش من الافعال الاختیاریة و الاّ فلا ریب فی عدم تمامیة التعریف المذکور اذ لااشکال فی عدم اختیاریة ما یصدر عن الارادة التی لایتمکن من ترکه کما رُبّما یقع ذلک من بعض العاشقین، فالصدور عن الارادة لایکون معیاراً للاختیار بل المیزان فی اختیاریة الفعل أو الترک هو التمکن من الخلاف و لذا یکون الترک اختیاریاً عند الفعل فیما اذا تمکن منه و یکون الفعل اختیاریاً عند الترک فیما اذا تمکن منه مع أنّ الارادة فی الصورة الاولی تعلقت بالفعل و فی الصورة الثانیة تعلقت بالترک فلایکون الترک فی الصورة الأولی عن

ص:109

إرادة کمالایکون الفعل فی الصورة الثانیة عن إرادة و لیس ذلک الاّ لتمکنّه من الخلاف فمن ذلک یعلم أنّ المدار فی اختیاریة الفعل هو التمکن من الخلاف الذی یکون هو القدرة و هی أمر وجدانی یدرکها الانسان حال إرادة شیء فعلاً کان أو ترکا إذ الانسان حال الارادة یجد بالفطرة وجود قدرة الخلاف فی نفسه و هو ملاک اختیاریة الأفعال لا الارادة و معه یصح التکلیف و العقاب بلاشبهة و لاکلام و یذهب ما قیل أو یمکن أن یقال من الاشکالات فی المقام و بما ذکر ثبت اختیاریة افعاله تعالی لأن أفعاله مسبوقة بالقدرة علی ترکها و لایلزم فی صدق الاختیاریة أن تکون القدرة غیر واجبة و الاّ لما صدق الاختیار علی أفعاله تعالی هذا هو حاصل ما استفدت من سیّدنا الاستاد المحقق الداماد رحمه الله.

قوله فی ص 68، س 11: «والذاتی لایعلل».

یمکن أن یقال: أنّ الذاتی لایعلل لاوقع له بعد اصالة الوجود لأنّ الماهیات اعتباریة و لاحقیقة الاّ للوجود فتدبّر جیداً ثمّ لایخفی أنّ قدرة الانسان و اختیاره کما یشهد له الوجدان من المسلمات عند المحققین فلامجال للخدشه فیها.

قوله فی ص 68، س 18: «و هو بمکان من البطلان».

لأنّ العلم من الصفات الواقعیة و الواقعیات کالعلم و القیام و القعود لاتکون قابلة للجعل الانشائی و انما الانشاء صحیح فی الاعتباریات لاالواقعیات اذ الواقعیات دائرة مدار علّتها الواقعیة.

قوله فی ص 69، س 10: «و التمنی».

ألا أیّها اللیل الطویل ألا انجلی بصبح و ما الاصباح منک بأمثل.

قوله فی ص 69، س 10: «و التهدید».

افعلوا ما شئتم فی مقام الأنذار.

قوله فی ص 69، س 10: «والإنذار».

تَمَتَّعُوا فِی دارِکُمْ ثَلاثَةَ أَیّامٍ ذلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ.

قوله فی ص 69، س 10: «و الإهانة».

ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ بعد قوله تعالی: ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِیمِ.

قوله فی ص 69، س 10: «والاحتقار».

أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ.

قوله فی ص 69، س 11: «والتعجیز».

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ.

قوله فی ص 69، س 11: «و التسخیر».

کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ.

قوله فی ص 69، س 17: «إنشاؤه بها تهدیداً مجازا».

باعتبار أنّ الاستعمال المذکور خلاف الوضع و ان لم یکن خلاف الموضوع له و کیف کان فلاتکون الصیغة مستعملة فی الدواعی الآخری.

قوله فی ص 70، س 1: «یکون الداعی غیرها».

کقوله تعالی: لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ . فانه لایبعد ان یکون الداعی علی أنشاء الترجی هو مطلوبیة حذرهم لارجاء المبدء المتعال حتی یستلزم الجهل و لعل من هذا الباب ما

ص:111

روی عن بعض الائمة علیهم السّلام یا لیت امّی لم تلدنی یا لیتنی مت قبل هذا فان من المحتمل ان یصدر لداعی اظهار عظمة المصیبة لاثبوت التمنی فی أنفسهم فلاتغفل.

قوله فی ص 70، س 3: «لازمه العجز».

فی التمنی کقوله تعالی: لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی .

قوله فی ص 70، س 4: «أو الجهل».

فی مثل الاستفهام أو الترجی.

قوله فی ص 70، س 5: «یکون بمجرد...».

أی یوجد.

قوله فی ص 70، س 7: «إظهارالمحبة».

کقوله تعالی: وَ ما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی .

قوله فی ص 70، س 7: «أو الإنکار».

کالانکار التوبیخی أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ.

قوله فی ص 70، س 7: «أو التقریر».

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنِی آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ .

قوله فی ص 70، س 10: «أن الصیغة حقیقة فی الوجوب أو فی الندب أو فیهما».

بنحو الاشتراک اللفظی.

قوله فی ص 70، س 12: «لایبعد تبادر الوجوب».

ولایخفی أنّ الوجوب لیس داخلاً فی المعنی بل هو أمر ینتزع من المعنی و المعنی الذی هو لصیغة افعل هو البعث نحو المراد و البعث نحو المراد من دون ضمیمة قرینة الترخیص فی ترکه موجب لانتزاع الوجوب عند العقلاء.

ص:112

قوله فی ص 70، س 12: «و یؤیده عدم صحة الاعتذار».

و لعل وجه التأیید ان عدم صحة الاعتذار متفرع علی التبادر و لیس هو دلیل آخر.

قوله فی ص 70، س 14: «الکتاب و السنة و غیرهما».

ککلمات الائمة علیهم السّلام بناء علی اختصاص السنة بما روی عن النبی صلّی الله علیه و اله و سلّم أو کالمحاورات العرفیة بناء علی تعمیم السنة لکلمات الائمة علیهم السّلام.

قوله فی ص 70، س 15: «لکثرة استعماله فی الوجوب».

لأنّ کثرة الاستعمال فی الوجوب تمنع عن هجر المعنی الحقیقی أو تمنع عن حمله علی الندب.

قوله فی ص 70، س 16: «و کثرة الاستعمال کذلک».

أی مع القرینة المصحوبة.

قوله فی ص 70، س 18: «و قد کثر استعمال العام فی الخاص».

ولایخفی علیک أن هذا وارد علی مبنی صاحب المعالم فی العامّ و الخاص لاما اختاره المصنف تبعاً لسلطان العلماء.

قوله فی ص 70، س 22: «ظاهرة فی الوجوب».

أی ظاهرة بالظهور اللفظی لأن الوجوب و الطلب الأکید انسب مع معناها الحقیقی و هو الاخبار عن وجود الشیء و ثبوته و سیأتی بیان اضافة ظهورها فی الوجوب بالظهور الاطلاقی.

قوله فی ص 70، س 22: «لا لتعدد المجازات فیها».

أی لالتعدد المجازات و من الطلب الالزامی و غیر الالزامی من المستحب و المباح.

قوله فی ص 71، س 5: «بل تکون مستعملة فیه».

أی فی معناها و هو ثبوت شیء لشیء.

ص:113

قوله فی ص 71، س 17: «هذا مع أنه اذا أتی بها».

و هذا هو الظهور الاطلاقی الذی یکون اضافة علی الظهور اللفظی الذی ادعاه قبلاً.

قوله فی ص 71، س 18: «فان تلک النکتة إن لم تکن...».

هی شدة مناسبة الوجوب للاخبار بالوقوع لأن حتمیة الشیء أقرب بالاخبار بوقوعه من الندب کما ان الندب اقرب من الاباحة.

قوله فی ص 71، س 19: «من بین محتملات ما هو بصدده».

من الوجوب و الندب و الاباحة.

قوله فی ص 71، س 21: «فافهم».

قال فی نهایة الدرایة: ما حاصله انه لعل قوله فافهم اشارة الی أنّ شدة مناسبة الاخبار بالوقوع لایوجب تعیینه من بین المحتملات فی مقام المحاورة حتی یقال انه مبین بذاته فی مقام البیان فلو اقتصر علیه المتکلم لم یکن ناقضاً لغرضه الی أن قال و شدة المناسبة لاتوجب کون الوجوب قدراً متیقناً فی مقام المخاطبة اذ لاتنحصر النکتة فیما یعین الوجوب بل من المحتمل إرادة مطلق الطلب نظراً الی أنّ الارادة سواء کانت حتمیة أو غیر حتمیة مقتضیة للفعل انتهی، ولقائل ان یقول کما فی نهایة النهایة و اشار صاحب الکفایة الیه فیما سیاتی أنّ مقدمات الحکمة فی نفسها مع قطع النظر عن النکتة المزبور تعیّن ارادة الوجوب نظراً الی حاجة الندب الی مؤنة زائدة و هی تقیید البعث بعدم المنع من الترک بخلاف الوجوب فانه لاتحدید فیه للطلب و لاتقیید ومقدمات الحکمة تنفی التقیید و التضییق.

قوله فی ص 72، س 2: «قیل بظهورها».

أی بظهور انصرافی.

ص:114

قوله فی ص 72، س 7: «نعم فیما کان الامر...».

استدرک المصنف عن نفی الظهور بامکان القول بالظهور الاطلاقی و ان أنکر الظهور الانصرافی بعد عدم الظهور الحاقی.

قوله فی ص 72، س 10: «فافهم».

ولعله اشارة الی أنّ بعد فرض عدم کون الصیغة حقیقة فی الوجوب دار الامر بین الوجوب و الندب و تقدیم الوجوب علی الندب بمقدمات الحکمة یحتاج الی تقریب دقیق من تحلیل الوجوب بانه إرادة محضة لأن حتمیة الارادة مرتبة من نفس الارادة فکانها لم تزد شیئاًٌ علی الارادة حتی یحتاج الی التنبیه علیه بخلاف ما اذا کان فی مقام أفادة الندب لانه ممتاز بأمر خارج عن حقیقة الارادة و ان کان عدمیاً فلابدّ من التنبیه علیه و الاّ کان ناقضاً لغرضه و هذا التحلیل خارج عن محاورات العرفیة(راجع نهایة الدرایة).

وفیه: انّ خروج بعض التقریبات عن الفهم العرفی لاینافی کفایة بعض تقریبات آخر لایکون بعیداً عن المحاورات العرفیة کما اشرنا الیه.

قوله فی ص 72، س 19: «ثانیتها».

والمقصود من عنوان هذا البحث هو تحقیق ما ادّعی من أنّ اطلاق الامر یقتضی توصلیته لأن التعبدی یحتاج الی أضافة قید و معلوم أنّ هذه الدعوی مبنّیةٌ علی صحة أخذ القید التعبدی فی متعلق الامر فلذا أهتمّ ببحثه.

قوله فی ص 72، س 19: «إن کان بمعنی قصد الامتثال».

و هو عن صاحب الجواهر.

قوله فی ص 72، س 21: «وذلک لاستحالة أخذ ما...».

لعل بیان الاستحالة بان یقال انْ اخِذَ ما یتأتی من ناحیة الامر فی المتعلق یوجب

ص:115

تقدم الشیء علی نفسه لأنّ الأحکام اعراض للمتعلقات و کل عرض متأخر عن معروضه و قصد الامر والامتثال متأخر عن الامر برتبة فأخذه فی المتعلقات موجب لتقدم الشیء علی نفسه برتبتین(راجع تهذیب الاُصول).

قوله فی ص 72، س 22: «فما لم تکن نفس الصلاة...».

حاصله أن الامر بشیءٍ یتوقف علی قدرة المکلف علیه و القدرة فی المقام تتوقف علی الامر فیلزم الدور عنه بقوله و توهم الخ...

قوله فی ص 73، س 1: «وتوهم إمکان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعی الامر».

وحاصله أنّ الأحکام لیس من قبیل الأعراض الخارجیة بأنّ یکون العروض فی الخارج ضرورة أنّ الصلوة بوجودها لایعقل ان تکون معروضة للوجوب و محلاً لثبوته لأنّ الخارج ظرف سقوطه لالثبوته فاذن لامحیص عن القول بکونها اعراضاً ذهنیةً و بذلک یظهر دفع مامرّ من أنّ أخذ قصد القربة یوجب تقدم الشی علی نفسه اذ المتعلقات بشراشر اجزائها ممکنة التعقل قبل تعلّق الامر بها و ان کان فی الوجود الخارجی علی عکسه فالأحکام علی فرض تسلیم کونها من قبیل الأعراض متعلقة بالمعقول الذهنی و المعقول بتمام قیوده متقدم علی الامر فی ذلک الوعاء و اما مسألة القدرة علی الامتثال فهی تکفی حصولها فی ظرف الامتثال و لایلزم تقدمها(راجع تهذیب الاصول).

قوله فی ص 73، س 5: «و ان کان تصورها کذلک».

أی و ان کان تصور الصلاة مقیدة بداعی الامر بمکان من الامکان.

قوله فی ص 73، س 5: «بمکان من الإمکان».

والظاهر انه اعترف بامکان تعلّق التکلیف بالصلوة مع تصور الامر بها.

ص:116

قوله فی ص 73، س 6: «لعدم الامر بها».

لعدم تعلّق أمر بذات المقیّد لأن المفروض ان الامر متعلق بالصلوة متقیدةً بداعی الامر ولکن اجاب عنه سیّدنا الامام المجاهد رحمه الله بأنّ الأوامر المتعلقة بالمرکبات و المقیدات انما یتعلق بهما بما انهما موضوعات وحدانیة ولو اعتبار اوّلها أمر واحد لاینحل الی أوامر متعددة و لافرق بینهما و بین البسائط فی ناحیة الامر و لکن دعوة الامر الی ایجاد القیود و الاجزاء بعین الدعوة الی ایجاد المرکب و المقیّد و ایجاد القید أو الجزء امتثال للأمر المتعلق بالمقید لاامتثال لأمرهما الضمنی أو الانحلالی کما اشتهر بین القوم لأن العقل حاکم علی أنّ کیفیة امتثال الامر المتعلق بالمرکب و المقیّد انما هو بالاتیان بالاجزاء و ایجاد القیود فحینئذٍ نقول فالجزء أو القید لیس غیر مدعو الیهما رأساً و لامدعو الیهما بدعوة خاصة منحلة بل مدعو الیهما بعین دعوته الی المرکب أو المقیّد اذ الامر واحد اذا عرفت ذلک تقدر علی حل العویصة اذ المأمور به وان کان المقیّد بقصد الامر و هو قد تعلّق بنعت التقیید الاّ أنّ نفس الصلوة المأتی بها تکون مدعوة بنفس دعوة الامر المتعلق بالمقید لابأمرها الخاص(راجع تهذیب الاُصول) و علیه فیمکن الأخذ باصالة الاطلاق لاثبات توصلیة المشکوک و لایرد الاشکالات الآتیة.

قوله فی ص 73، س 11: «فانه لیس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسی».

ولایخفی أنّ لیس تامة بناء علی کون النسخة الاّ وجود واحد واجب بالوجوب النفسی و ناقصة بناء علی کون النسخة الاّ وجوداً واحداً واجباً بالوجوب النفسی و کان اسمه هو الضمیر الراجع الی المأموربه.

قوله فی ص 73، س 15: «بالأسر».

أی بالتمام.

ص:117

قوله فی ص 73، س 19: «إلا أن ارادته...».

أی إرادة الفعل مع قصد القربة و داعی امره.

قوله فی ص 73، س 20: «لیست باختیاریة».

وفیه أنّ التمکن من عدم الارادة یکفی لکونها اختیاریة لما عرفت من انَّ الملاک فی اختیاریة کل فعل أو ترکه هو التمکن من خلافه کما أفاد سیّدنا الاستاذ المحقق الداماد رحمه الله.

قوله فی ص 73، س 22: «و لا یکاد یمکن الاتیان بالمرکب...».

لانه لایمکن الاتیان بقصدالامتثال فی الجزء بقصد امتثال الامر فی الکل اذ لازم ذلک ان تکون دعوة الامر الی جعل نفسه داعیاً ضمناً الی الصلوة و محرکیة الامر لمحرکیة نفسه الی الصلوة و هو عین علیته لعلیة نفسه و لافرق بین علیة الشیء لنفسه و علیته لعلیته حیث أنّ جعل الامر داعیاً الی الصلوة مأخوذ فی متعلّق الامر فی عرض الصلوة فجعل الامر المتعلق بالمجموع داعیاً الی الصلوة بجعل الامر بالمجموع داعیاً الی المجموع لتتحقق الدعوة الی الصلوة فی ضمن الدعوة الی المجموع مع انّ المجموع الدعوة الی الصلوة فی ضمن الدعوة الی المجموع(راجع تعلیقة الاصفهانی) و أوضح ذلک فی تهذیب الأصول بقوله أنّ الامر لایدعو الاّ الی متعلقه و المتعلق هاهنا هو الشیء المقیّد بقصد الامر فنفس الصلوة مثلاً لاتکون مأموراً بها حتی یقصد المأمور امتثال أمرها و الدعوة الی امتثال المقیّد محال للزوم کون الامر داعیاً الی داعویة نفسه و محرکاً لمحرکیة نفسه و هو تقدم الشیء علی نفسه برتبتین و علیة الشیء لعلة نفسه ثمّ اجاب عنه بقوله أنّ الامر لیس الاّ المحرک و الباعث الأیقاعی لا المحرک الحقیقی و الباعث التکوینی و لهذا لیس

ص:118

شانه الاتعیین موضوع الطاعة من غیر ان یکون له تأثیر فی بعث المکلف تکویناً و الاّ لوجب الاتفاق علی الاطاعة بل المحرک و الداعی حقیقة لیست الاّ لبعض المبادی الموجودة فی نفس المکلف کمعرفته لمقام ربّه و درک عظمته الی أن قال و الانشاء و الایقاع لایحتاج الی مؤنة ازید من تصور الطرفین الخ...

قوله فی ص 73، س 22: «بداعی امتثال امره».

أی بداعی امتثال أمره المتعلق بالمرکّب.

قوله فی ص 74، س 7: «یدور مدار الامتثال وجوداً أو عدما المثوبات العقوبات».

أی أنّ العقوبات دائرة مدار ترک الامتثال فی العبادات بخلاف التوصلیات فانها دائرة مدار ترکها لاترک الامتثال.

قوله فی ص 74، س 7: «فیدور فیه خصوص المثوبات».

فاعل یدور هو قوله خصوص المثوبات و الضمیر فی قوله فیه راجع الی مدارالامتثال.

قوله فی ص 74، س 9: «إن کان یسقط بمجرد موافقته».

أی إن کان توصلیاً و یسقط.

قوله فی ص 74، س 9: «کما هو قضیة الامر الثانی».

قال الفاضل الایروانی: فان الامر الثانی باتیان المأمور به الأولی بداعی أمره یقتضی ان یکون کل من نحوی الاتیان بداعی الامر و الاتیان لا بداعیه تحت اختیار المکلف عقلاً و شرعاً مع قطع النظر عن هذا الامر بحیث لم یکن هناک الزام عقلی باتیان المأموربه بداعی امره و الاّ لم یقع تعلّق الامر به تأسیسیاً.

قوله فی ص 74، س 11: «و إن لم یکد یسقط بذلک».

أی بأن کان الامر تعبدیاً و لم یکد یسقط بذلک.

ص:119

قوله فی ص 74، س 12: «لاستحالة سقوطه».

أی سقوط الامر.

قوله فی ص 74، س 14: «موجبا لحدوثه».

أی لحدوث الامر.

قوله فی ص 75، س 5: «فلامجال للاستدلال باطلاقه».

أی باطلاق المأمور به لفظاً.

قوله فی ص 75، س 7: «... إلا فیما یمکن اعتباره فیه».

و فیه انّ مع امکان قصد الامر فلامانع من جریان اصالة الاطلاق.

قوله فی ص 75، س 9: «اطلاق الصیفة بمادتها».

المادة فی مقابل الهیئة.

قوله فی ص 75، س 11: «اذا کان الآمر فی مقام...».

هذا هو اطلاق المقامی.

قوله فی ص 75، س 18: «لأن الشک هاهنا...».

بخلاف الشکّ هناک فان الشکّ هناک فی کمیِّة التکلیف فلاعلم بکونه اکثرٌ أو اقلٌ بخلاف المقام فان التکلیف فیه یکون معلوماً و انما الشکّ فی تحقق الطاعة والامتثال.

قوله فی ص 75، س 23: «کالوجه».

قصد الوجه هو قصد الوجوب أو الندب للمأتی به.

قوله فی ص 75، س 23: «و التمییز».

قصد التمییز هو ان یقصد الواجب متعیناً فلایجوز فیما امکن تشخیص الواجب اتیانه اجمالاً و مردداً کما اذا امکن أن یعلم أنّ وظیفته القصر أو الاتمام فلم یسئل

ص:120

و آتی بهما مردداً ففی هذه الصورة لم یکن الواجب متمیزاً مع انه متمیز فی الواقع بالامر المتعلق به فمن اعتبر فی تحقق الامتثال التمیز لایکتفی بالامتثال الاجمالی.

قوله فی ص 76، س 10: «و إن کان کذلک».

أی واقعی و لیس بشرعی.

قوله فی ص 76، س 10: «إلا أنهما قابلان للوضع و الرفع شرعاً».

بأن جعل الامر شاملاً لهما شطراً أو شرطاً.

قوله فی ص 76، س 13: «فافهم».

و لعله کما فی تعلیقة الاصفهانی رحمه الله: اشارة الی أنّ اختصاص الامر الفعلی بما عدا المشکوک مشترک بین المقامین غایة الامر انه هنا بحکم العقل و هناک بضمیمة الأصل فان اکتفینا فی الخروج عن العهدة بمجرد اتیان المتعلّق کان المقامان علی حدّ سواءِ و ان قلنا بلزوم اتیان فکما یحتمل دخله فی الغرض فی الخروج عن العهدة کان المقامان کذلک أیضاً إذ المفروض عدم دلیل علی عدم دخل المشکوک فی الغرض ثمّ قال المحقق الاصفهانی فی جوابه: أنّ نفی الجزئیة و الشرطیة جعلاً یوجب تفویت الغرض من الشارع لو کان المشکوک دخیلاً فیه بخلاف ما لولم یکن نفی الجزئیة ولاالشرطیة منه بل بعدم امکان أخذ المشکوک فی المتعلّق انتهی.

قوله فی ص 76، س 14: «کون الوجوب نفسیا».

فی مقابل الغیری.

قوله فی ص 76، س 14: «تعیینیا».

فی مقابل التخییری.

قوله فی ص 76، س 15: «عینیا».

فی مقابل الکفائی.

ص:121

قوله فی ص 76، س 15: «... یکون فیه تقیید الوجوب و...».

اذ الوجوب فی الواجب الغیری مقیّد بوجوب ذلک الغیر فلایجب حیث لایجب و فی التخییری مقید بعدم اتیان الشیء الآخر الذی هو طرف التخییر و فی الکفائی مقیّد بعدم إتیان سائر من یحتمل کونه مکلفاً بالفعل.

قوله فی ص 76، س 20: «أو اطلاقا فیما...».

أی انصرافاً من جهة کثرة الاستعمال.

قوله فی ص 77، س 2: «إن علق الامر بزوال علة النهی».

کقوله تعالی: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا . أو قوله تعالی: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ . فالانسلاخ أو الإحلال موجب لزوال علة النهی.

قوله فی ص 77، س 6: «و مع فرض التجرید عنها لم یظهر بعدُ...».

أی لم یظهر بعد ذلک أنّ کونها عقیب الحظر موجباً لظهورها فی غیرمعناها الأصلی غایة الامر یکون وقوعها عقیب الحظر موجب للاجمال.

قوله فی ص 77، س 6: «موجبا لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرة فیه».

أی ظاهرة فیه بطبعه الأصلی وضعاً أو انصرافاً.

قوله فی ص 77، س 7: «یکون موجبا لإجمالها غیر ظاهرة فی واحد منها».

أی غیر ظاهرة لافی هذه الموارد و لافی معناه بطبعه الأصلی فالقدر المتیقن هو الاباحة و ان لم یکن ظاهرة فیها.

قوله فی ص 77، س 11: «فإنما هو لحصول الامتثال بها».

اذ العقل یحکم بحصول الامتثال بالامر بالطبیعة اذا اتی بها مرّةً.

ص:122

قوله فی ص 77، س 14: «المصدر المجرد عن اللام و التنوین...».

اذ مع التنوین یدلّ علی النکرة کما أنّ مع اللام یدلّ علی الجنس.

قوله فی ص 78، س 2: «مباینة المصدر و سائر المشتقات».

ولذا لایحمل المصدر و لایجری علی الذات بخلاف المشتق فیصح أن یقال زید ضارب و لایصح ان یقال زید ضرب علی الحقیقة.

قوله فی ص 78، س 3: «فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرة أو التکرار».

فیصیر محلاً للنزاع ایضاً فلایختص النزاع بالهیئة.

قوله فی ص 78، س 7: «أن الذی وضع أوّلا بالوضع الشخصی ثم...».

کزنة الفاعل لمن صدر عنه الفعل.

قوله فی ص 78، س 7: «ثم بملاحظته وضع نوعیا».

کوضع الضرب لمعناه.

قوله فی ص 78، س 7: «أو شخصیاً».

کضارب و یضرب و نحوهما لمعانیها المشخصة.

قوله فی ص 78، س 9: «فافهم».

لعله اشارة الی بعد المعنی المذکور عن عبائرهم.

قوله فی ص 78، س 10: «هل هو الدفعة و الدفعات».

والفرق بین الدفعة و الدفعات وبین الفرد و الأفراد أن فی تحقق الدفعات یحتاج الی مضی الزمان دون الأفراد لإمکان ایجادها دفعة فی زمان واحد

قوله فی ص 78، س 10: «أو الفرد و الأفراد».

و سیأتی أن المراد منهما هو الوجود أو الوجودات حتی یشمل النزاع ما إذا قلنا

ص:123

بأنّ متعلق التکلیف هو الطبیعة بلحاظ وجودها.

قوله فی ص 78، س 17: «واما لو أرید بها الدفعة».

أی بالمرة.

قوله فی ص 78، س 18: «فاسد».

لأنّ حیثیة البحث فی المقامین مختلفة فان البحث فیما سیأتی من حیث کون الفرد متعلقاٌ للتکلیف و فیما نحن فیه فی مقام الإمتثال و الاطاعة فبینهما بون بعید و الثانی هو الذی صرح به المصنف رحمة اللّه تعالی.

قوله فی ص 78، س 18: «لعدم العلقة بینهما».

اذ ثبوت المسئلة الآتیة و عدمه لامدخلیة له فی النزاع فیهما بمعنی الفرد و الأفراد اذ علی تقدیر کون المتعلّق للتکلیف هو الطبیعة لاالفرد یصح النزاع أیضاً لأنّ الطبیعة من حیث هی لیست مطلوبة فالمراد بها باعتبار وجودها فی الخارج.

قوله فی ص 78، س 18: «لو أرید بها الفرد».

حاصل ما ذکره المصنف أنّ النزاع فی دلالة الصیغة علی الفرد و الأفراد لم یکن موقوفة علی اثبات کون المتعلق فرداً بل یجری علی تقدیر کونه طبیعة فیظهر من ذلک ان المسألتین غیر مرتبطین.

قوله فی ص 79، س 4: «فإنه مما یقومه».

أی فان تشخصه ممّا یقومه.

قوله فی ص 79، س 7: «لامجال للاتیان بالمأمور به ثانیاً».

و منه یعلم إنّ المراد من المرّة المأخوذة فی متعلق الامر فی هذا الفرض هو الدفعة لأن الدفعات یحتاج الی مضی الزمان بخلاف الوجودات فانها یؤتی بها فی زمان واحد.

ص:124

قوله فی ص 79، س 7: «فإنه من الامتثال بعد الامتثال».

ومن المعلوم أنَّ الامتثال بعدالامتثال لایتصور اذ بعد سقوط الامر بالامتثال الأول لایعقل الامتثال الثانی لان الامتثال متقوّم بوجود الامر.

قوله فی ص 79، س 11: «بل فی مقام الاهمال أو الاجمال فالمرجع هو الأصل».

وفی مصابیح الأصول اما الأصل اللفظی الذی یستفاد من الاطلاق بعد تمامیة مقدمات الحکمة ففی الأفراد الطولیة من المرة و التکرار هو الاکتفاء بالمرة الواحدة لأنّ الطلب متعلق بصرف الطبیعة و هی کما تصدق بالمرة الواحدة تصدق بالتکرار الاّ انّ الاکتفاء بها فی ضمن المرّة الواحدة قهری لصدق الطبیعة خارجاً الموجب لسقوط الامر و اما فی الأفراد العرضیة الوجود الواحد أو المتعدد فکذلک اذا تحقق الفرد الواحد فی ضمن الوجود الواحد کان ذلک مصداقاً للطبیعة و معه یسقط الطلب لامحالة و اما الأصل العملی ففی الأفراد الطولیة من المرّة أو التکرار فکذلک فانا لو شککنا أنّ المعتبر هو المرّة الواحدة أو المرتان فمقتضی الاصل هو البرائة فی نفی اعتبار کلا القیدین بشرط شیء أو بشرط لا فیثبت الاطلاق فی مرحلة الظاهر و یکتفی بالمرة و اما فی الأفراد العرضیة من الوجود الواحد أو المتعدد فکذلک أیضاً اذ البرائة قاضیةٌ بنفی کلا القیدین بشرط لا أو بشرط شیء و معه یثبت الاطلاق فی مرحلة الظاهر و یکتفی بالوجود الواحد.

قوله فی ص 79، س 13: «فان لازم اطلاق الطبیعة...».

بأن یقال مقتضی المقدمات هو الاطلاق من حیث المرّة و المرّات و هو أیضاً علی قسمین أحدهما مایکون نتیجته التخییر بین الأقل و الأکثر فیراد مرة من وجود الطبیعة أو مرّاتٌ بحیث یکون وجودها مرّات مطلوباً واحداً و هو المناسب لتکرر المأخوذ فی المادة فإن المراد مطلوبیة العمل المکرر و ثانیتها ما یکون نتیجته

ص:125

نتیجة تبدیل الامتثال بالامتثال فیراد مرّة من وجود الطبیعة لو اقتصر علیها و الاّ فالمرة الثانیة وعلیه فالمره الثانیة هی المطلوبة لاانها بضمیمة الأولی مطلوب واحد و کلاهما محل الاشکال اما الأول فبعد الغض عن المحذور فی مقام ثبوته لایفی به مقام الاثبات هنا اذ یقتضی الاطلاق رفع قیدیة المرّة و المرات ومقتضی التخییر بین الأقلّ و الأکثر ملاحظة الأقل بشرط لا فلابدّ هنا حفظ المرّة و تقیید المطلوب بها و هو خلف و اما الثانی فأصل ثبوته غیر معقول فلایعقل الاطلاق(راجع نهایة الدرایة).

قوله فی ص 79، س 13: «هو الاتیان بها مرة أو مراراً».

بکلا المعنین أی الدفعة و الدفعات أو الوجود و الوجودات.

قوله فی ص 79، س 15: «والتحقیق».

حاصله هو التفصیل بین الوجود و الوجودات فالاطلاق صحیح لامکانه بخلاف الدفعة و الدفعات لعدم امکان الامتثال عقیب الامتثال الاّ اذا لم یکن متحداً مع سقوط الغرض.

قوله فی ص 79، س 15: «أن قضیة الاطلاق...».

بان یقال أنّ المرّة کانها لاتزید علی وجود الطبیعة عرفاً بخلاف وجودها مرّات فمع عدم الدالّ علیها یتعین إرادة وجودها مرّة.

قوله فی ص 79، س 17: «لا جواز الاتیان بها مرة و مرات».

لانّ الاطلاق مقام الاثبات و هو فرع امکان مرة و المرّات و المفروض عدمه.

قوله فی ص 79، س 17: «فإنه مع الاتیان...».

فاذا لم یمکن الامتثال عقیب الامتثال فلا یعمّه الاطلاق لان الاثبات فرع امکان مقام الثبوت.

ص:126

قوله فی ص 79، س 20: «أو بداعی أن یکون الاتیانان امتثالاً واحداً».

وفیه: انه إن ارید من الاطلاق هو التخییر بین الأقل و الأکثر بحیث یکون الأقل امتثالاً واحداً أو الأکثر أیضاً امتثالاً واحداً فلایکون امتثالاً عقیب الامتثال بل الأکثر امتثال واحد فلا اشکال فی مقام الثبوت من هذه الجهة نعم هو کما أفاد المحقق الاصفهانی خلف فی اطلاق متعلق الامر من ناحیة المرّة أو المرّات فان التخییر بین الأقل و الأکثر ملاحظة المتعلق بشرط شیء و بشرط لا.

قوله فی ص 79، س 22: «واما اذا لم یکن الامتثال...».

ومن هذا الباب الصلوة المعادة بالجماعة لدرک الفضیلة الزائدة بعد دلالة الدلیل علی انها أحبّ الأفراد الی اللّه تعالی.

قوله فی ص 79، س 22: «الامتثال علة تامة لحصول الغرض».

وفیه: أنّ الغرض هو التمکن من الشرب أو التوضیء و هو حاصل بنفس الاتیان نعم لو اهرق الماء بتجدد الارادة الملزمة فی نفس المولی فیحکم العقل بلزوم اتیانه ثانیاً و لکنّه امتثال للارادة الجدیدة کما انّ بعد اتیان فرد من الأفراد و حصول الغرض و هو التمکن من الشرب یبقی إرادة فرد احسن فی نفس المولی ولکنّه لیست الارادة المذکورة الزامیة فیمکن قصد الارادة الغیر الالزامیة و لعل من هذا الباب الصلوة المعادة فافهم.

قوله فی ص 79، س 24: «فلایبعد صحة تبدیل الامتثال...».

بدعوی انه اذا امکن التبدیل فلامانع من شمول الاطلاق الصیغة لذلک.

قوله فی ص 80، س 1: «بل مطلقاً».

سواء کان أفضل أو مساوی أو ادون.

ص:127

قوله فی ص 80، س 3: «الحق أنه لا دلالة للصیغة لا علی الفور و لا علی التراخی».

ولکن لایخفی علیک أنّ البعث الانشائی کالبعث الخارجی یفید الفوریة فالأصل فی الأوامر هو الفوریة الاّ أن قامت قرینة علی الخلاف نعم لیست هذه الدلالة دلالة لفظیة فی مفاد الصیغة کما أفاد سیّدنا الاستاذ المحقق الداماد رحمه الله و قال الفاضل الایروانی: عدم الدلالة بحسب الوضع الأولی و اما بحسب الاستعمالات الشایعة العرفیة فلایبعد دعوی الظهور الثانوی فی إرادة الفور العرفی الی ان قال و لعل هذا الظهور الثانوی ناشیٌ من اقتران أوامر المولی غالباً بالحاجة الفعلیة ثمّ انه مع الغض عن الظهور المزبور لایبعد دعوی حکم العقل بوجوب المبادرة مع احتمال طروّ الاضطرار فی الآن الثانی فیکون ترکه للمبادرة ترکاً للامتثال مع القدرة و التمکن.

قوله فی ص 80، س 8: «ضرورة أن ترکهما...».

أورد علیه فی نهایة النهایة بانه لایخفی ما فی هذا الاستدلال من الوهن فان مجرد کون التحذیر انسب لایکون دلیلاً علی عدم وجوب المسارعة و الاستباق بعد ظهور الامر فی نفسه فی الوجوب ولو تمّ ذلک لَجَری نظیره فی سائر الواجبات و المحرمات المقتصر فی بیانها علی البعث و الزجر فقط.

قوله فی ص 80، س 9: «لو کان مستتبعا للغضب و الشر».

لعله اشارة الی أنّ المسارعة و الاستباق نسبا الی المغفرة و الخیر فهما غیر المغفرة و الخیر لا انهما مقومان له و علیه فلایلزم ترک المسارعة و الاستباق الوقوع فی الغضب و الشر ولو مع وجوبهما نعم لو کان الاستباق أو المسارعة قیداً مقوّماً لمصلحة المغفرة و الخیر کان ترک احدهما موجباً للوقوع فی الغضب و الشر و ممّا ذکر یظهر ما فی دعوی الملازمة بین وجوبهما و أنّ ترکهما مستتبع للغضب و الشر فالأولی کما فی نهایة الدرایة هوان یقال فی اندفاع الاستدلال أن ترک المغفرة اعم

ص:128

ممّا یستلزم الغضب و هکذا ترک الخیر اعم ممّا یستلزم الشر فالامر بالمسارعة و الاستباق الی مثل هذین الامرین أولی بعدم الدلالة علی الوجوب و لعله اشار الیه بقوله«فافهم».

قوله فی ص 80، س 11: «و کثیر من الواجبات بل أکثرها».

أی لان کثیراً من الواجبات موسعات بل بعضها واجب التأخیر کعبادة بعض ذوی الأعذار.

قوله فی ص 80، س 17: «فافهم».

قال المحقق الاصفهانی رحمه الله: لافرق بین المقام و الآیات و الروایات الواردة فی البعث علی أصل الاطاعة و هو عدم امکان غیر الارشادیة فیها دون مانحن فیه لامکان الامر المولوی بالفعل فوراً فبعد الامکان و الظهور الذاتی فی المولویة لامجال لحمل ما ورد فی هذا الباب علی الارشاد قیاساً بما ورد فی أصل الاطاعة و لعله اشار الیه بقوله فافهم و لکن یمکن أن یقال کما أفاد سیّدنا الاستاذ المحقق الداماد رحمه الله ان قیاسه بالاطاعة قیاس مع الفارق لامکان تصویر المصلحة فی نفس المسارعة بخلاف الاطاعة و مع هذا الامکان لامجال لحمله علی الارشادی لأنّ القاعدة فیما اذا شک فی مولویة الامر هو الحمل علی المولویة.

قوله فی ص 80، س 18: «فهل قضیة الأمر الاتیان فوراً ففوراً».

کصلاة الزلزلة التی ورد فیها النصّ الخاص.

قوله فی ص 80، س 20: «و جهان مبنیان علی...».

یظهر منه أنّ تعدد المطلوب یکفی فی کونه فوراً ففوراً و فیه أنّ تعدد المطلوب علی نحوین احدهما ان یکون مطلوبه اصل الطبیعة و الاتیان به فوراً فاذا عصی ولم یأت به فوراً بقی الامر المتعلق بالطبیعة ولادلیل علی فوریته بعد عصیان

ص:129

الفوریة و ثانیهما ان یکون مطلوبه اصل الطبیعة و الاتیان بها فوراً ففوراً و مقتضاه هو الفوریة مطلقاٌ فلو عصی فی الزمان الأول ففی الزمن الثانی و لکن الصیغة لاتدل علی ذلک نعم علی ما ذکرنا من أنّ مفاد الصیغة هو البعث یمکن القول بأنّ مقتضاه هو الاتیان بمتعلقها فوراً ففوراً کما هو مقتضی البعث الخارجی کما أفاد سیّدنا الأستاذ المحقق الداماد رحمه الله.

قوله فی ص 80، س 21: «... لما کان لها دلالة علی...».

وفی تعلیقة الاصفهانی: بل الممکن بحسب مرحلة الدلالة هو وحدة المطلوب و تعدده من حیث المطلوبیة لابقید الفوریة کما فی نظائره فیقال أنّ الفعل فی أول ازمنة الامکان مطلوب و فی حد ذاته أیضاً مطلوب کما یقال أنّ الفعل فی الوقت مطلوب و لایقید الوقت أیضاً مطلوب فیکون قید الفوریة أو الوقتیة قیداً فی المرتبة الأولی من المطلوب دون غیرها بخلاف القیدیة فی جمیع المراتب مع تعدد المطلوب و هو معنی فوراً ففوراً فانه لایحتمله مرحلة الصیغة و الدلالة کما لایخفی هذا اذا استفیدت الفوریة من مرحلة الصیغة و اما اذا استفیدت من مثل قوله تعالی: سارِعُوا . وقوله تعالی: فَاسْتَبِقُوا . فیمکن استفادة الفوریّة بعد الفوریّة لبقاء الامر بالمسارعة و الاستباق فی تمام الوقت انتهی، ولکن یمکن أن یقال کما فی نهایة النهایة ان کلام صاحب الکفایة مفروض فی نفس عنوان الفور فیکون مراده من وحدة المطلوب و تعدده وحدة الفور المطلوب و تعدد الفور فعلی القول بالتعدد یجب الاتیان بالواجب فوراً ففوراً و علیه یکون الامر الواحد منحلاً الی أوامر متکثرة اعنی بها الامر بنفس الفعل و الامر بایجاده فوراً فی الزمان الأول والامر بایجاده فوراً فی الزمان الثانی لفواته الاتیان بالواجب قبله و هکذا الی آخر زمان التکلیف و علیه فتصحیح العبارة بأن یقال أنّ مراد المصنف من وحدة المطلوب أو

ص:130

تعدده وحدة الفوریة أو تعددها فاذا ثبت أنّ الفوریة مطلوبة متعدداً لوجب علیه الاتیان بعد العصیان فوراً أیضاً و الاّ فلایجب علیه فوراً بعد العصیان و یمکن القول بدلالة الصیغة بناء علی انّ مفادها هو البعث فانه کالبعث الخارجی یفید الفور فالفور.

قوله فی ص 82، س 4: «و یکون النزاع فیه صغرویاً».

یعنی أنّ النزاع فی دلالة أدلة الامر الاضطراری أو الظاهری علی اعتبار الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری أو الظاهری بالنسبة الی الامر الواقعی علی نحو یفید الاجزاء و عدم دلالته و یکون النزاع فیه صغرویاً.

قوله فی ص 82، س 6: «فافهم».

لعله اشارة الی انّ منشأ الخلاف لو کان الاختلاف فی دلالة دلیل الامر الاضطراری و الظاهری لکان الانسب تحریر محل النزاع فی المنشأ و تفریع الاجزاء و عدمه علی کیفیة دلالة دلیلهما خصوصاً لولم یکن نزاع حقیقة فی اجزاء المأتی به بالاضافة الی امره هذا مضافاً الی ماقیل من انه کما أنّ نتیجة المسألة الاصولیة لابد من ان تکون کلیة فکذلک لابد ان یکون مبنی البحث کلیة لأوّل الامر الی ذلک فابتناء النزاع فی اقتضاء اتیان المأموربه بالامر الاضطراری مثلاً للإجزاء بنحو الکلیة علی دلالة مثل قوله التراب احد الطهورین من حیث الاطلاق الملازم للإجزاء و عدمه لایناسب المباحث الاصولیة لانه مسئلة جزئیة بالنسبة الی أصل مسألة اقتضاء اتیان المأموربه بالامر الاضطراری للاجزاء(راجع نهایة الدرایة).

قوله فی ص 82، س 8: «و ان کان یختلف ما یکفی عنه».

من المادة و القضاء.

قوله فی ص 82، س 13: «فإنه فی تعیین ما هو المأمور به».

فالبحث فی مسألة المرة و التکرار بمنزلة الصغری لما نبحث فیه إذ بعد الفراغ عن کونه مرةّ أو التکرار نقول هل یجزی اتیان المرة أو التکرار أم لا؟

قوله فی ص 82، س 14: «أو بدلالة أخری».

کالعقل والاجماع.

ص:132

قوله فی ص 82، س 15: «لکنه لا بملاکه».

لا بملاک عدم الاجزاء بل بملاک دعوة الخطاب وبقائها.

قوله فی ص 82، س 16: «وهکذا الفرق بینها و بین مسألة تبعیة القضاء للأداء».

نظراً بأنّ القائل بالتبعیة یلتزم ببقاء الطلب خارج الوقت اذا لم یأت به المکلف فی الوقت و هو متحد فی النتیجة مع القائل بعدم الاجزاء وقال المحقق الاصفهانی رحمه الله: أنّ القائل بالتبعیة یدعی أنّ الفعل فی وقته مطلوب و فی خارجه أیضاً مطلوب بنحو التعدد فی المطلوب و الامر حینئذٍ یقتضی فعل ذات المأموربه فی خارج الوقت علی حدّ اقتضائه له فیه غایة الامر أنّ فعله فی الخارج مرتب علی عدمه فی وقته و القائل بعدم الاجزاء یقول بأنّ اتیان المأموربه لایسقط القضاء و أین هذا من القول بمطلوبیة القضاء بنفس الامر.

قوله فی ص 83، س 6: «لامجال مع موافقة الأمر باتیان المأمور به».

اذ التعبد به ثانیاً لا یمکن الاّ اذا أمکن فرض بقاء الامر بعد الاتیان بالمأمور به و هو غیر ممکن موافقته باتیان المأمور به علی وجهه.

قوله فی ص 83، س 7: «لاقتضائه التعبد به ثانیاً».

أی اتیانه بعنوان کونه مأموراً به.

قوله فی ص 83، س 9: «بدلا عن التعبد به أوّلاً لا منضمّاً».

اذ مع وجود التعبد به أوّلاً لامجال للانضمام مع انه غیر التبدیل.

قوله فی ص 83، س 10: «مجرد امتثاله».

أی مجرد الاتیان بالمأموربه.

قوله فی ص 83، س 12: «و لذا لو أهریق الماء...».

ولایخفی انه لایکون ذلک شاهداً لبقاء الامر لامکان أن یقال بتجدید الارادة

ص:133

الملزمة عند اراقة الماء فیجب الاتیان بالماء ثانیاً للارادة الجدیدة الملزمة.

قوله فی ص 83، س 18: «و یؤید ذلک».

وفی تعلیقة الایروانی رحمه الله: لعل الوجه فیما افادته الروایات هو کون الفرادی المأموربه هو الفرادی بشرط لا أی بشرط عدم لحوق الجماعة فمع اللحوق یکون الفرادی باطلاً و یقع الامتثال بالجماعة و یکون المراد من قوله علیه السّلام أنّ اللّه یختار احبهما الیه الکنایة عن اختیار الجماعة و لاینافی ما ذکرناه التعبیر بالأحبیّة فانه بلحاظ الفرادی فی غیر هذه الحال لاالفرادی فی هذه الحال الذی لامحبوبیّة لها أصلاً.

قوله فی ص 83، س 19: «بل یدل علیه ما ورد من الروایات».

کروایة ابی بصیر عن ابی عبداللّه علیه السّلام قال قلت أصلّی ثمّ ادخل المسجد فتقام الصلوة و قد صلّیت فقال صلّ معهم یختار اللّه احبّهما الیه انتهی و قد عرفت وجه الدلالة و لکن احتمل سیّدنا الاستاذ المحقق الداماد رحمه الله هنا احتمالاً معه لاتصلح مثل هذه الروایة للاستدلال و هو ان بعد عدم اقامة جماعة الشیعة فی مساجد تلک الاعصار یظهر من الروایة انّ المقصود هو السؤال عن اقامة الصلوة مع الجماعة العامّة و علیه فیمکن ان یکون مراد الامام علیه السّلام من قوله یختار اللّه احبّهما هو اختیار الصلوة الفرادی فلایدلّ مثل هذه الروایة علی جواز تبدیل الامتثال.

قوله فی ص 84، س 3: «الاتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری».

کالامر بالتیمم بالنسبة الی الامر بالوضوء أو الغسل.

قوله فی ص 84، س 6: «فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الأمر».

أی فی مقام الثبوت و کیفیة اقتضائها.

ص:134

قوله فی ص 84، س 8: «و أخری فی تعیین ما وقع علیه».

أی فی مقام الاثبات.

قوله فی ص 84، س 17: «فافهم».

وفی عنایة الاُصول: أی قوله«فافهم». اشارة الی أنّ الباقی الذی لایمکن تدارکه تارة یکون بحدّ الالزام و أخری لایکون بحدّ الالزام فان کان الباقی بحدّ الالزام فلایجوز البدار و ان لم یکن بحدّ الالزام فلامانع من البدار و علیه فالتفصیل اولی.

قوله فی ص 85، س 2: «أو إیجاب الانتظار فی الصورة الأولی».

و هی الصورة التی کانت وافیةً بتمام المصلحة.

قوله فی ص 85، س 17: «فالمتبع هو الإطلاق لو کان».

و المراد منه هو الاطلاق المقامی و هو بمعنی انه لو وجبت الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه لوجب ذکرهما و حیث لم یذکر هما علم ان الامر الاضطراری مجز عن الواقع.

قوله فی ص 85، س 17: «و إلا فالأصل و هو یقتضی البرائة».

قال سیّدنا الاستاذ المحقق الداماد رحمه الله: ولایخفی علیک أنّ الاضطرار لایوجب الاّ عذرا للمضطر فی عدم امتثاله للحکم الواقعی ما دام الاضطرار باقیاً فاذا زال الاضطرار لزم الامتثال بالواقعی بلامجال کما لولم یکن بدل اضطراری عنه لأنّ الأدلة الأولیة کوجوب الوضوء أو الغسل لاتتخصص بشیء فان الاضطرار یوجب العذر لاالتخصیص فلولم یکن اطلاق لأدلة الاضطرار ولو بالاطلاق المقامی فاللازم هو الرجوع الی الأدلة الأولیة و مع لزوم الرجوع الی الادلة لامجال للرجوع الی الأصل.

قوله فی ص 86، س 2: «و إن أتی بالفرض».

باتیان المأمور به بالامر الاضطراری.

ص:135

قوله فی ص 86، س 6: «کقاعدة الطهارة».

کما اذا احرزنا طهارة الماء بقاعدة الطهارة أو الاستصحاب ثمّ توضأنا به ثمّ بان الخلاف.

قوله فی ص 86، س 6: «... أو الحلیة».

کما اذا احرزنا حلیة لحم حیوان بقاعدة الحل و صلینا فی جلده و شعره ثمّ بان الخلاف أو استصحبنا حلّیة حیوان بعد الشکّ فی وطیه ثمّ بان الخلاف.

قوله فی ص 86، س 7: «واستصحابهما فی وجه قوی».

بناء علی کون الاستصحاب مفیداً لجعل الحکم المماثل الظاهری کما قوّاه المصنف و اما بناء علی کونه اصلاً محرزاً فالاستصحاب کالامارات.

قوله فی ص 86، س 11: «و هذا بخلاف ما کان منها...».

هذا عدل لقوله آنفاً و کان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره کقاعدة الطهارة الخ و الفرق بینهما أنّ الأول یوجب جعل الحکم المماثل فی زمان الشکّ بخلاف الثانی فانه بلسان انه ما هو الشرط واقعاً و لاجعل فیه بناء علی الطریقیة هذا و لکن لایخفی أنّ حدیث الاجزاء فی الأصول و القواعد محل اشکال بل منع للزوم الحکم بصحة الوضوء اذا توضأ بماء مشکوک الطهارة و قد حکم بطهارته إما لقاعدة الطهارة أو للاستصحاب ثمّ انکشفت نجاسته مع انه لم یلتزم أحد من الفقهاء بالاجزاء و لم یحکم بصحة هذا الوضوء و هکذا فی غیره الاّ اذا ورد دلیل خاص فی ذلک راجع مصابیح الأصول و تامل.

قوله فی ص 86، س 12: «فلایجزی».

الاّ ان یتمسک بحدیث لاتعاد الا من خمس.

ص:136

قوله فی ص 87، س 1: «و لایخفی أن قضیة إطلاق الحجیة».

فبعد بیان مقام الثبوت بناء علی السببیة فی الامارات أراد بیان مقام الاثبات و استظهر الاجتزاء مطلقاً بناء علی السببیة من أدلة اعتبار الامارات و أورد علیه الایروانی بأنّ دلیل الحجیة لو کان فی مقام الاجتزاء مطلقاً لافرق فیه بین القول بالسببیة أو الطریقیة فلنقل بالاجزاء بناءً علی الطریقیة أیضاً.

قوله فی ص 87، س 8: «اذا علم أنه مأمور به واقعاً».

أی مأموربه بالامر الاضطراری.

قوله فی ص 87، س 14: «و إلا فهو واجب».

أی و ان لم یکن القضاء بفرض جدید بل یکفیه الامر المتعلق بالطبیعة بناءً علی تعدد المطلوب من الوقت و اصل الطبیعة فاذا فات الوقت بقی أصل الطبیعة فالقضاء واجب و هکذا ان قلنا بأنّ الاصل المثبت حجة فالقضاء واجب لأن بسبب اصالة عدم الاتیان فی الوقت یثبت عنوان الفوت فیشمله قوله علیه السّلام اقض مافات کما فات بناءً علی أنّ القضاء بامرٍ جدیدٍ.

قوله فی ص 87، س 20: «فلاوجه لإجزائها».

لایقال: ان بناء علی سببیة الامارة امکن القول باجزائها عن الواقع لانا نقول أنّ لسان الدلیل من الاجزاء و الشرائط وعدم المانع فیما اذا جری الاصل أو الامارة هو لسان اندراج مورد الاصل أو الامارة تحت موضوع التکلیف الواقعی و توسعة نفس ذلک الحکم الواقعی الی موردهما و ما هذا شأنه یقتضی کون مصلحته هو مصلحته و کذا الکلام فی الأوامر الاضطراریة فان لسانها هو أنّ الواقع یؤتی به حال الاضطرار بهذا النحو و أنّ هذا من مراتبه و هذا بخلاف لسان صدّق العادل فی الامارة القائمة علی الحکم فانه علی السببیة تکلیف تعبّدی مستقل فی عرض

ص:137

الواقع فیکون قول العادل کأمر الأب و المولی و سائر العناوین المورثة للتکلیف موجباً لتکالیف مستقلة فمصالحها مصالح أخری فی عرض المصالح الواقعیة ولایغنی ادراکها عن درک المصالح الواقعیة کما لایغنی ادراک بعض المصالح الواقعیة عن ادراک بعض آخر و امتثال التکلیف عن امتثال أخر هذا فتامل و(راجع نهایة النهایة).

قوله فی ص 87، س 20: «فلا وجه لإجزائها مطلقا».

سواء کان اصلاً ام امارة و سواء کانت الامارة حجة من باب الطریقیة أو من باب السببیّة.

قوله فی ص 87، س 22: «إلا أن یقوم دلیل...».

ومعه فالاجزاء ثابت ولو کانت الامارة علی الطریقة أو کانت الاصول جاریة اذ العلم بوجود الامارة أو الاصول الدالة علی واجب مستلزم لعدم کونه مکلفاً بالواقع و لیس الاجزاء الاّ ذلک.

قوله فی ص 88، س 5: «فی هذا الحال».

أی فی حال القطع لامطلقاً و وجه التقیید بهذا الحال کما فی نهایة النهایة انه لو کانت المصلحة موجودة ولو فی غیر هذا الحال لزم ان یأمر به المولی تخییراً بینه و بین الواقع و یکون خارجاً عن الفرض و هذا بخلاف ما اذا کان مشتملاً علی مقدار منها مع فوات مقدار أخر ملزم لایمکن تدارکه کان الامر به من المولی تفویت لذلک المقدار من المصلحة و هو قبیح.

قوله فی ص 88، س 5: «و لو فی غیر الحال».

أی ولو فی غیر حال القطع.

قوله فی ص 88، س 5: «... غیر ممکن».

وصف للمقدار و فاعل ممکن هو استیفاء الباقی.

ص:138

قوله فی ص 88، س 5: «استیفاء الباقی».

فاعل لقوله غیرممکن.

قوله فی ص 88، س 6: «الباقی منها».

الضمیر راجع الی المصلحة.

قوله فی ص 88، س 6: «لامتثال الأمر الواقعی».

یعنی أنّ ماذکرناه فی القطع الخاطیء من عدم الاجزاء یجیء فی الامارة الخاطئة ایضا کما اذا قطعنا بحجیة امارة ثمّ انکشف عدم اعتبارها یلحق به أیضاً اذا قطعنا بوجود امر ظاهری ثم یظهر الخطاء کما اذا قطعنا بأخبار العدل أو عدالة المخبر ثمّ یظهر انه لم یخبر أحدٌ أو کان المخبر فاسقاً.

قوله فی ص 88، س 6: «وهکذا الحال فی الطرق».

أی و هکذا الحال فی الامارات بناءً علی الطریقیة التی تقدم فیها عدم الاجزاء، اورد علیه الفاضل الایروانی رحمه الله بانَّ فرض حدوث المصلحة فی حال قیام الامارة تخرج الامارة عن الطریقیة الی السببیة فی مورد حدوث المصلحة الخ.

قوله فی ص 88، س 21: «کان الجهل بها بخصوصیتها أو بحکمها».

قوله و کان الجهل بها بخصوصیتها أو بحکمها اشارة الی قسمی الشبهات الموضوعیة و الحکمیة ففی الموضوعیة خصوصیة الواقعة من الخمریة و الخنزیریة مجهولة وفی الحکمیة حکمها مجهول مع معرفة خصوصیتها التی هی علیها(راجع نهایة النهایة).

قوله فی ص 90، س 2: «... نفس الاجزاء بأسرها».

وفی تعلیقة الاصفهانی رحمه الله: أی مجموعاً.

قوله فی ص 90، س 3: «والحلّ».

قال المحقق الاصفهانی رحمه الله: و التحقیق أنّ الاجزاء مالم تلحظ بالأسرأی مجموعا لایکون هناک جزئیة ولاکلیة اصلاً فملاحظة ذات التکبیرة لابشرط معناها قصر النظر ذاتاً علی ذاتها فأین الجزئیة و الکلیة ولوبلحاظ آخرلها و ملاحظتها بشرط الانضمام الی غیرها معناها ملاحظة الاجزاء بالاسر التی منها التکبیر و بالجملة لابد فی صلاحیة ذوات الاجزاء لانتزاع الجزئیة و البعضیة من ملاحظتها و هی منضمة ولاینافی ذلک عدم ملاحظة حیثیة انضمامها فالمراد من اللابشرط من حیث الانضمام لیس قصر النظر علی ذات الجزء بل المراد ملاحظة المنضمات من دون ملاحظة نفس الهیئة الانضمامیة العارضة علیها اذ لولم یلاحظ المنضمات لم یکن اللحاظ وارداً علی الجزء بل علی غیره الخ.

قوله فی ص 90، س 3: «أن المقدمة هی نفس الاجزاء بالأسر».

والأولی ان تجعل المقدمة مقدمات لاجمیعها الذی هو عین المرکب فیقال کل جزء فی نفسه مقدمة لوجود المرکب.

قوله فی ص 90، س 7: «و کون الأجزاء الخارجیة کالهیولی و...».

قال الفاضل الایروانی رحمه الله: أراد بذلک الاشکال علی نفسه بأنّ الاجزاء الخارجیة اعنی به الهیولی و الصورة اعتبارها اعتبار البشرط اللائیة علی ما صرّح به اهل المعقول فالقول باعتبار الاجزاء اعتبار اللابشرطیة یناقض کلام اهل المعقول ثمّ قال و انت خبیر بانه لاموقع للإشکال علی نفسه اصلاً فان ما ذکره اهل المعقول انما

ص:140

هو فی خصوص الاجزاء بالقوة و الاجزاء التحلیلیة التی تنحل البسائط الیها و ما ذکره رحمه الله فانما هو فی الاجزاء الفعلیة للمرکبات الفعلیة الاعتباریة أو الحقیقیة و کم من فرق بینهما و أیضاً ما ذکروه من البشرط الائیة هو بشرط لائیة المفهوم عن الحمل و قبوله للحمل کما مرّ من المصنف فی تفسیر البشرط لائیة فی مبحث المشتق و ما ذکره من اللابشرطیة هنا هو اللابشرط بلحاظ العوارض و اعتبار الاجتماع فأین المناقضة الخ و لعل قوله«فافهم». اشارة الی ان کلام اهل المعقول و لوکان بالنسبة الی المرکب لاینافی ما ذکرناه لاختلاف الحیثیات کما أشار الیه الفاضل الایروانی رحمه الله.

قوله فی ص 90، س 12: «ثم لایخفی».

أی ثمّ لایخفی علیک بعد الفراغ عن تصور الاجزاء الداخلیة.

قوله فی ص 90، س 14: «فتکون واجبة بعین وجوبه».

والوجوب النفسی مقدم علی الغیری فبعد تحققه لایمکن ان یتحقق الغیری لان الاجزاء بالاسر عین الماموربه.

قوله فی ص 90، س 16: «تعدد الجهة».

أی العنوان کعنوان الصلوة و الغصب فیما اذا صلّی فی الدار الغصبی.

قوله فی ص 90، س 18: «والتوسل بها إلی المرکب».

أی و لاعنوان التوسل الخ...

قوله فی ص 90، س 20: «هذا العنوان علة لترشح الوجوب».

بان یقال: عنوان المقدمیة علة لترشّح الوجوب الی نفس الاجزاء.

قوله فی ص 91، س 4: «و إن کان واجباً بوجوب واحد نفسی لسبقه».

لانه لولم یکن وجوب نفسی لم یکن وجوب غیری.

ص:141

قوله فی ص 91، س 4: «فتأمل».

لعله اشارة الی ما فی نهایة الدرایة: من أنّ نفی المقدمیة عن وجود الجزء غیر خال عن المناقشة اذ لانعنی بالمقدمة الاّ انه لولاها لما حصل ذوها و الجزء کذلک بمعنی أنّ الجزء له امکان الوجود و لاوجود للکل بخلاف الکل فانه لیس له امکان الوجود و لاوجود للجزء کما فی الواحد و الاثنین و هو المتقدم بالطبع و لاینافی معیة المتقدم و المتأخر الطبیعیین فی الزمان.

قوله فی ص 91، س 9: «تقسیمها إلی العقلیة و...».

کمقدمیة العلة بالنسبة الی المعلول.

قوله فی ص 91، س 14: «و قیده یکون عقلیاً».

وعلیه فالتعریف المذکور للعقلیة بعد تحقق الجعل الشرعی صادق علی المقدمات الشرعیة أیضاً.

قوله فی ص 91، س 16: «بحیث یمکن تحقق ذیها بدونها».

کخروج الانسان من داره فانه عادة متوقف علی التلبس باللباس المعد للخارج و ان امکن الخروج بدون التلبس المذکور اذ لاتوقف للخروج عقلاً علیه.

قوله فی ص 91، س 17: «لاینبغی توهم دخولها فی محل النزاع».

لانتفاء المقدمیة و التوقف حقیقةً بین ذی المقدمة و المقدمة العادّیة لأنّ المقدمة الحقیقیة هی ما استحیل واقعاً وجود ذی المقدمة بدونها.

قوله فی ص 92، س 1: «بمعنی أن التوقف علیها».

ومقدمیة الشیء.

قوله فی ص 92، س 4: «فافهم».

قال المحقق الاصفهانی رحمه الله: امتناع کون الشیء بدون شیء تارةً امتناع ذاتی و

ص:142

اخری وقوعی کامتناع الکون علی السطح بلاطیّ المسافة فانه یلزم من وقوعه محال و هی الطفرة المستحیلة عقلاً و ثالثة لایکون الامتناع کذلک کالکون علی السطح بلانصب السلم فانه لایلزم من فرض وقوع الطیران أو القوة الالهیة الخارقة للعادة محال لعدم استحالتهما و انما یستحیل بلانصب السلم بالقیاس الی عادم الجناح و عادم القوة الخارقة فیسمی الممتنع بالامتناع الذاتی و الوقوعی بالمحال العقلی و یسمی الممتنع بالامتناع القیاسی بالمحال العادی و باعتبارهما یکون التوقف الواقعی عقلیاً تارةً و عادیاً اخری انتهی و علیه فللمقابلة بین العقلی و العادی مجال و لکن مع ذلک لافرق بینهما فی کون التوقف واقعیاً فی فرض عدم وجود غیر العادی.

قوله فی ص 92، س 8: «ضرورة أن الکلام فی مقدمة الواجب».

ومن المعلوم أنّ الواجب هو الصحیح فهو یتوقف علی مقدمة الصحّة و ان لم یتوقف المسمی علیها فمقدمة الصحّة لیست غیرمقدمة الوجود بل هی هی لأنّ مقدمة وجود الصحیح هی مقدمة الصحة فالمسمی و ان کان أعمّ الاّ أنّ المأموربه و الواجب أخصّ منه و المقدمة مقدمة للأخص.

قوله فی ص 92، س 10: «وبداهة عدم اتصافها بالوجوب».

اذ المقدمة التی یتوقف الوجوب علیها قبل وجودها لاوجوب لذیها حتی یترشح منه الیها و بعد وجودها لامعنی لوجوبها لأن المقدمة حاصلة.

قوله فی ص 92، س 11: «وکذلک المقدمة العلمیة».

کالصلوة الی أربع الجهات لمن لم یعلم القبلة فالمقدمة للعلم خارجة عن محل النزاع لأنّ العلم لیس واجباً شرعیاً حتی یترشّح الوجوب منه الیها.

قوله فی ص 92، س 12: «إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً».

اذ الاشتغال الیقینی موجب للفراغ الیقینی.

ص:143

قوله فی ص 92، س 17: «ولابدّ من تقدمها».

أی من تقدمها رتبة ومقارنتها زماناً.

قوله فی ص 92، س 20: «و الإجازة فی صحة العقد علی الکشف کذلک».

أی بناء علی اعتبارها فی العقد السابق بنحو الشرط المتأخر و کون الاجازة کاشفة.

قوله فی ص 92، س 21: «کالعقد فی الوصیة و الصرف و السلم».

أی مثل العقد فی الوصیة فانه شرط فی حصول الملکیة العهدیة بعد الموت فالعقد شرط مقدم بالنسبة الی الوصیة العهدیة التملیکیة و کالعقد ایضاً فی الصرف و السلم فانه شرط لحصول الملکیة بعد القبض.

قوله فی ص 92، س 22: «بل فی کل عقد بالنسبة الی غالب أجزائه».

و لعل التعبیر بالغالب باعتبار أنّ الجزء الاخیر من القبول مقارن للأثر.

قوله فی ص 92، س 22: «لتصرمها».

أی لانعدامها.

قوله فی ص 92، س 22: «مع ضرورة اعتبار مقارنتها».

لأن الشرط و المقدمة من اجزاء علة وجود الشیء و اللازم فی العلة ان تکون مقارنة لمعلولها.

قوله فی ص 93، س 4: «اما یکون المتقدم أو المتأخر شرطا للتکلیف».

کالقدرة فانها شرط للتکلیف.

قوله فی ص 93، س 4: «أو الوضع».

کالأجازة فانها شرط فی الوضع کالعقد الفضولی.

ص:144

قوله فی ص 93، س 5: «أو المأمور به».

کالأغسال اللیلیة فانها شرط فی المأموربه و هو صوم المستحاضة.

قوله فی ص 93، س 6: «لیس إلا أن للحاظه دخلا فی التکلیف».

ولایخفی علیک أنّ اللحاظ لیس الاّ طریق و لیس له مدخلیة فی التکلیف و الوضع و المأموربه اذ الباعث علی الامر و التکلیف هو الخارج و لذا یکون اللحاظ مغفولاً عنه کثیراً ما و یشهد له انه لو امر المولی عبده بقتل من یعتقده عدواً له ولکن علم العبد انّ من اعتقده عدواً یکون ابناً له او محباً له و لم یقتله حکم العقل بحسن ترکه و استحقاق العقوبة لولم یترکه بعد کشف الخلاف و لیس ذلک الاّ لأنّ اللحاظ طریق الی الخارج فالأولی ان یجاب فی الاول و الثانی بما سیأتی من أنّ الفعل المقدور فی ظرف اتیانه هو القابل لأن یتعلق به التکلیف وصفة المقدوریة فی الظرف المتأخر حاصلة بالفعل و أنما المتأخر نفس المقدوریة لابقید کونها متأخرة و کذلک العقد الملحوق برضا المالک هو المنشأ لاعتبار الملکیة وصفة الملحوقیة بالرضا حاصلة للعقد حینئذٍ لکون الرضا فی ظرف متأخر.

قوله فی ص 93، س 7: «اشتراطه بما یقارنه».

کالعقل و البلوغ و العلم.

قوله فی ص 93، س 8: «کذلک المتقدم أو المتأخر».

کقوله ان جاءک زید یوم الخمیس یجب علیک الاطعام یوم الجمعة هذا فی الشرط المتقدم و کقوله ان سافرت یوم الاثنین فتصدق قبله بیوم هذا فی الشرط المتأخر للتکلیف هذه الشروط شروط خاصة.

ص:145

قوله فی ص 93، س 14: «و کذا الحال فی شرائط الوضع مطلقاً».

فالملکیة مثلاً انما یعتبرها الشارع و العقلاء بعد لحاظهم تحقق الاجازة ولو فی زمان متأخر.

قوله فی ص 93، س 14: «و لو کان مقارناً».

کاشتراط صحة العقد بالرضا المقارن فان المؤثر هو تصوره نعم لزم فی التصور ان یکون مطابقاً للواقع فالشّرط و هو التصور غیر معلوم التحقق الاّ اذا وقع فی الخارج فتامل وبالجملة فشرط الوضع اما ان یکون مقارناً کاشتراط الماضویة و العربیة و التنجیز ونحو ذلک مما یعتبر فی العقود و الایقاعات أو یکون سابقاً علی الوضع کما فی شروط الوصیة و الصرف و السلم و قد یکون لاحقاً کالاجازة فی العقد الفضولی و المقتضی قد یکون مقارناً کالعقد فی غالب المعاملات و قد یکون متقدماً کالعقد فی الوصیة و فی الصرف و السلم بل کلّ جزء من اجزاء العقد سوی الأخیر منها أی المقارن لحصول الأثر زماناً.

قوله فی ص 93، س 18: «فکون شییء شرطا للمأمور به».

مثلاً اشتراط القبلة او الستر فی الصلوة یوجب مصلحة فی المأموربه و هو الصلوة فالصلوة المضافة الی القبلة أو السترلها المصلحة و الحسن.

قوله فی ص 93، س 18: «لیس إلا ما یحصل...».

وفی بعض النسخ«لیس الاّ ان یحصل الخ». و مقتضی القاعدة حینئذ هو ان یکون«وجهاً و عنواناً». مرفوعاً بقوله یحصل.

قوله فی ص 93، س 19: «بالإضافة الیه».

أی بسبب الاضافة الی الشرط.

ص:146

قوله فی ص 93، س 19: «وجه».

قوله وجهاً و عنواناً تمییز لقوله مایحصل.

قوله فی ص 93، س 22: «و لاشک یعتریه و الإضافة».

حاصل مراده أنّ الاضافة الحاصلة من الاشتراط فعلیة فی جمیع الموارد سواء کانت بملاحظة المقارن أو بملاحظة المتأخر او المتقدم و علیه فلایلزم انخرام القاعدة المسلمة فی اجزاء العلة لأن الشرط نفس الاضافة لاطرف الاضافة.

قوله فی ص 93، س 22: «کما تکون إلی المقارن».

کالقیام المقارن لدخول العالم یکون ذا اضافة خاصة الی الدخول المذکور و موجبة لحصول عنوان حسن راجح کعنوان تعظیم العالم اذا کان القیام عن قصد و ارادة و هکذا الامر فی طرف القبح بعینه.

قوله فی ص 93، س 22: «تکون إلی المتأخر».

کالخروج الی خارج البلد الذی یتعقبه قدوم الامام فانه یکون ذا اضافة خاصة الی المتأخر و موجبة لحصول عنوان حسن کعنوان الاستقبال و هکذا فی الخروج الی خارج البلد بعد خروج الامام للمشایعة فان الخروج یکون ذا عنوان حسن کعنوان المشایعة و هکذا.

قوله فی ص 94، س 7: «و من الواضح أنها تکون بالاضافات».

أی تحصل الوجوه و الاعتبارات و العناوین بسبب الاضافات الفعلیة و ان لم تکشف هذه الاضافات الاّ بعد وجود الطرف فی المتأخر.

قوله فی ص 94، س 8: «فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط».

مع أنّ هذا الاطلاق یکون مجازاً باعتبار کونه طرفاً للاضافة التی توجب عنواناً الذی یکون هو الشرط حقیقة.

ص:147

قوله فی ص 94، س 8: «و قد عرفت أن إطلاقه علیه فیه کإطلاقه علی المقارن».

لایقال أنّ لازم ذلک هو تأثیر المعدوم فی الموجود فی الشرط المتأخر و الشرط المتقدم لأنّا نقول أنّ الشروط المتقدمة أو المتأخرة من قبیل العلل الإعدادیة لاالعلل الایجادیة و لذا یحکم بحسن زیارة الزید مع العلم بأن الزید یزور زائره بعد زیارته مع أنّ زیارة الزید لزائره متأخرة و هکذا فتامل.

قوله فی ص 94، س 15: «و لا یخفی أنها بجمیع أقسامها».

أی المقدمة.

قوله فی ص 95، س 1: «و قد ذکر لکل منهما تعریفات».

وفی عنایة الاصول: من التعاریف مانسبه فی التقریرات الی التفتازانی و المحقق الشریف و المحقق القمی و هو أنّ الواجب المطلق ما لایتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده و المشروط کالحج بخلاف ذلک یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده کالاستطاعة و یرد علی الأوّل بعدم العکس فان الصلوة مثلاً هی من الواجبات المطلقة فی الاصطلاح و لیست هی کالحج و مع ذلک یتوقف وجوبها علی الوقت الذی یتوقف علیه وجودها فمالم یتحقق الزوال مثلاً لم تتحقق صلوة الظهر و العصر فاذا اختل التعریف بعدم العکس اختل تعریف المشروط قهراً بعدم الطرد فیدخل فی تعریفه مالا ینبغی دخوله فیه الی ان قال و منها مانسبه فی التقریرات و البدایع الی السید عمید الدین و تبعه صاحب الفصول و هو أنّ الواجب المطلق ما لایتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة الاربعة من البلوغ و العقل و العلم و القدرة علی شیء و المشروط بخلافه فیتوقف وجوبه بعد تلک الشرائط الاربعة علی أمر آخر ماورائها و یرد علی الاول بعدم العکس أیضاً لعدم شموله لمثل الصلوة لتوقف وجوبها بعد تلک الشرائط الاربعة علی الوقت أیضاً الخ.

ص:148

قوله فی ص 95، س 13: «ضرورة ان ظاهر خطاب...».

واستقرب فی نهایة النهایة وجه هذا الظهور بان القید الملتحق بالجملة الذی منه التعلیق علی الشرط ملتحق بمجموع الجملة فیقید مفاد المجموع دون مفاد کل جزء من اجزائه و مفاد مجموع الصیغة بمادته و هیئته فی المقام هو طلب تلک المادة فاذا علق هذا المجموع بالشرط اقتضی التعلیق ان یکون طلب الاکرام مثلاً عند الشرط لاقبله ثم اورد علیه بان ما ذکرناه منتقض بمثل اکرم زیداً عند مجیئه او اکرم زیداً یوم الجمعة أو فی مکان کذا فان الظاهر فی جمیع هذه القیود هو کونها ظروفاً للمادة دون الطلب انتهی.

قال سیّدنا الاستاذ المحقق الداماد رحمه الله ما حاصله: أنّ الأخذ بالقواعد العربیة فیما اذا لم یکن الوجدان علی الخلاف و فی المقام نجد الارادة فی نفوسنا قبل تحقق الشرط و مع الوجدان المذکور فالارادة محققة بالفعل و ان لم تتحقق الفاعلیة الاّ اذا علم بعدم امکان المقدمات فی ظرف الشرط فتحققت الفاعلیة أیضاً فیجب علیه تحصیل المقدمات قبل حلول وقت الشرط لفعلیة الارادة عند العلم بعدم امکان تحصیل المقدمات فی ظرف تحقق الشرط.

قوله فی ص 96، س 10: «و علی الأول».

ولایذهب علیک ان الطلب سواء کان مطلقاً او مشروطاً کانت الارادة مطلقةً و موجودة فی النفس بالفعل و انما التقیّد فی طرفها.

قوله فی ص 96، س 10: «و أمره مطلقا علی اختلاف...».

کطلب الایمان.

قوله فی ص 96، س 12: «و أخری لا یکون کذلک».

کدلوک الشمس بالنسبة الی وجوب الصلوة.

ص:149

قوله فی ص 96، س 13: «قد یکون مأخوذا».

کالطهارة بالنسبة الی الصلوة.

قوله فی ص 96، س 13: «و قد لا یکون کذلک».

کالاستطاعة بالنسبة الی الحج و مثل هذا لایجب تحصیله و حکمه حکم ما لوکان شرطاً للوجوب.

قوله فی ص 97، س 6: «لیس من طواریء المعنی».

ومشخصاته.

قوله فی ص 97، س 7: «مطلق قابل لأن یقید».

و ان کان نفس الانشاء أمراً جزئیاً و شخصیاً لأن المنشأ مطلق.

قوله فی ص 97، س 11: «فافهم».

قال المحقق الاصفهانی رحمه الله: لعله اشارة الی انه انما یناسب ما اذا کان تفرده و جزئیته من ناحیة الانشاء و اما اذا کان نفس المعنی جزئیاً حقیقیاً کما ربّما یقال(فی الارادة النفسانیة) فلا اطلاق فی حد ذاته کی یقبل انشائه مقیداً انتهی. اللّهمّ إلاّ أن یقال: أنّ تقیید الجزئی الحقیقی أیضاً ممکن باعتبار احواله أو باعتبار اللحاظ الثانی فافهم.

قوله فی ص 97، س 12: «علی ذلک».

أی علی کون القید للهیئة.

قوله فی ص 97، س 14: «قلت».

قال المحقق الاصفهانی رحمه الله: الأولی ان یقال أن الانشاء اذا ارید به ما هو من وجوه الاستعمال فتخلفه عن المستعمل فیه محال وجد البعث الحقیقی أم لا و اذا ارید به ایجاد البعث الحقیقی و هو الملازم للوجود فالجواب عنه أنّ الاثبات ملازم للثبوت

ص:150

المناسب له و ما هو الثابت فعلاً هو البعث بثبوت فرضی تقدیری حیث جعل المرتب علیه واقعاً موقع الفرض و التقدیر و اثبات شیء کذلک لایتخلف عن الثابت بذلک النحو من الثبوت و اما ثبوت البعث تحقیقاً فتبع ثبوت المرتب علیه تحقیقاً و الانشاء لایکون مطابقاً و مصداقاً لاثبات البعث تحقیقاً الاّ بعد ثبوته تحقیقاً فلا اثبات کذلک کی یلزم التخلف راجع نهایة الدرایة.

قوله فی ص 97، س 14: «علی تقدیر حصوله».

أی علی تقدیر حصول الشرط.

قوله فی ص 97، س 15: «انشاء امر علی تقدیر».

قال فی نهایة الدرایة: فان الاخبار أیضاً فعل تکوینی من المخبر کالانشاء من المنشیء فکما لاینافی کون المخبر به أمراً تعلیقیاً کذلک الانشاء الخ کقولهم ان اکرمتنی اکرمتک.

قوله فی ص 97، س 17: «حدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادة».

و من القیود ما لا یجوز ان یکون للمادة کما فی قول الطبیب ان مرضت فاشرب المسهل فان شربه لدفع المرض و لایعقل ان یکون المرض دخیلاً فی مصلحة شرب المسهل بنحو الموضوعیة بحیث یرجع القید الی المادة اذ الشرب للمسهل المقیّد بالمرض لامصلحة فیه بل الشرب لدفع المرض هذا بخلاف ان جائک زید فاکرمه فإن المجیء لوصار قیداً للاکرام لامانع منه اذ الاکرام مع المجیء مطلوب لانه تعظیم فالقیود مختلفة.

قوله فی ص 97، س 18: «کما یمکن أن یبعث فعلا الیه».

قال الفاضل الایروانی: لم یکن الکلام فی البعث بل فی انقداح الارادة فی نفس

ص:151

المولی و ما ذکره المصنف حق فانه بعد تعلق الارادة بشیء فی نفس المولی لابد و ان لایکون فی البعث الیه مفسدة تغلب علی الجهات المقتضیة لارادة المولی فمقام البعث و مبادیه اجنبی عن مقام الارادة و مبادیها.

قوله فی ص 97، س 20: «لأجل مانع عن الطلب و البعث».

کمورد التزاحم أو التقیة او عدم قدرة المخاطب أو کونه حرجیاً فعلاً.

قوله فی ص 98، س 2: «و لو متعلقا بذاک».

أی بذلک الشیء.

قوله فی ص 98، س 2: «علی التقدیر».

أی تقدیر الشرط المتوقع.

قوله فی ص 98، س 4: «بناء علی تبعیة الأحکام لمصالح فیها فی غایة الوضوح».

لأنّ المصلحة فیها مختلفة و بحسب اختلافها قد یکون الطلب مطلقاً و قد یکون مقیّداً.

قوله فی ص 99، س 1: «محل النزاع».

و هو ملازمة وجوب ذی المقدمة لوجوب المقدمة.

قوله فی ص 99، س 5: «و اما الشرط المعلق علیه».

من المقدمات الوجوبیة.

قوله فی ص 99، س 5: «فخروجه مما لا شبهة فیه».

لأنّ وجوب الاستطاعة بعد وجوب الحج طلب الحاصل.

قوله فی ص 99، س 8: «فلأنه و ان کان من المقدمات الوجودیة للواجب».

أیّ فلأن الشرط المعلق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب وان کان الخ...

ص:152

قوله فی ص 99، س 10: «فإنه جعل الشیء واجبا».

أی فان الشیخ اعلی اللّه مقامه جعل مثل الحج واجباً علی تقدیر حصول الاستطاعة و مع حصولها کیف یتعلّق بها الوجوب؟

قوله فی ص 99، س 13: «علی تقدیر وجود الشروط فی الاستقبال».

أیّ الشرط الذی جعل الشیء واجباً علی تقدیر حصوله لا تحصیله.

قوله فی ص 99، س 15: «فان الواجب المشروط علی مختاره».

قال فی الوقایة الاصول: و خفی علی غیر واحد من الاساتیذ فزعموا أنّ الشیخ یجعل الجمیع من قبیل المعلق و ینکرالواجب المشروط و هذا کان معتقد اهل العلم فی النجف الاشرف حتی قدم علیهم الاستاذ فعرّفهم بأن الشیخ الاعظم ینکرالواجب المعلق و یجعل الجمیع من قبیل المشروط و اوضح ذلک بقوله قد یکون القید داخلاً فی حیز الارادة و قد یکون خارجاًو الأول هو المطلق و الثانی هو المشروط و لاثالث لهما بحکم العقل لکی یثبت به الأقسام و یسمّی المعلق و حیث أنّ الزمان خارج عن القدرة و القیود الخارجة عن قدرة المکلف من قبیل الثانی لاستحالة التکلیف بغیر المقدور فالاوامر المتعلقة بقید الزمان یکون من قبیل المشروط قطعاً(راجع الوقایة).

قوله فی ص 99، س 18: «و اما المعرفة فلا یبعد القول بوجوبها».

قال الفاضل الایروانی: هنا اشکال و هو انه لولم تجب المقدمات الوجودیة فی الواجبات المشروطة قبل تحقق الشرط و فعلیته لما وجب تعلم تفاصیل الواجبات المشروطة و معرفة اجزائها و شرائطها قبل الوقت فانها أیضاً من المقدمات الوجودیة اذ لولم یعلم بها لما تمکن من الاتیان بها فی الوقت حیث ان الوقت لایسع التعلم فیؤل الامر الی ترک الواجب ترکاً یعذّر فیه فلا مخلّص عنه الاّ

ص:153

بالالتزام لوجوب التهّیأ للعبد و اعداد نفسه لامتثال ما یتوجه الیه من التکالیف فیما بعد و الالتزام بذلک مشکل جداً انتهی فاجاب المصنّف عن الاشکال المذکور بما فی المتن من استقلال العقل بتنجز الأحکام علی الانام الخ.

قوله فی ص 100، س 3: «فافهم».

أورد علیه بانّ ما ذکره المصنف فی الجواب من تنجیز الأحکام علی الأنام بمجرد قیام احتمالها فذلک دلیل وجوب الفحص واستعلام اصل وجود الحکم فی الشبهات المحتمل فیها وجود حکم فعلی من قبل المولی دون مثل المقام المقطوع فیها عدم الحکم فعلاً و المقطوع فیه أیضاً توجه الحکم فیما بعد و عند تحقق الشرط فما افاده اجنبی عمّا هو الاشکال فی المقام انتهی و علیه کما أفاد سیّدنا الاستاذ رحمه الله فحیث لاوجوب لذی المقدمة لاوجه لوجوب المعرفة و الوجوب النفسی للمعرفة غیر ثابت و الوجوب للتهیأ أیضاً غیر ثابت فلولا الاجماع لادلیل علی وجوب التعلم فی الواجبات المشروطة بخلاف الواجبات المطلقة.

قوله فی ص 100، س 5: «بلحاظ حال حصول الشرط علی الحقیقة مطلقا».

أی علی مختارنا و مختار الشیخ.

قوله فی ص 100، س 12: «نحو تعدد الدال و المدلول».

وذلک کما افاد الفاضل الایروانی لأنّ الصیغة مستعملة فی انشاء اصل الطلب المهمل الذی وضعت بازائه دون انشاء الطلب المقیّد و انما القید استفید من التعلیق کما انّ فی انشاء الطلب المطلق أیضاً کذلک یعنی أنّ الصیغة قد استعملت فی انشاء اصل الطلب المهمل و قید الاطلاق استفید من الخارج و من قرینة الحکمة فلاالاطلاق داخل فی مدلول اللفظ و لا التقید و کلّ منهما لو دخل فی مدخوله صار مجازاً.

ص:154

قوله فی ص 101، س 12: «بما اختار له من المعنی».

أی للمشروط بما اختار الشیخ له من المعنی.

قوله فی ص 101، س 14: «و من هنا انقدح».

حاصله کما فی نهایة النهایة: أنّ شیخنا المرتضی رحمه الله لایتّجه اعتراضه علی ما وجّهه الیه و هو تقسیم الفصول الواجب الی معلق و منجز فانه معترفٌ بهذا التقسیم و ان ابدل لفظه و سماه مطلقاً و مشروطاً و انما یتجه علی تقسیم الفصول الواجب الی مطلق و مشروط بالمعنی المشهور و بالجملة قد غیّر و بدِّل مورد اعتراضه اذ اعترض فیما لااعتراض له علیه و لم یعترض فیما له الاعتراض علیه.

قوله فی ص 101، س 18: «فلا یکون مجال لإنکاره علیه».

أی لانکار الشیخ علی صاحب الفصول لانه یرجع إلی الاشکال علی المشهور وعرفت انه غیر وارد.

قوله فی ص 101، س 20: «و خصوصیة کونه».

وفیه کما فی نهایة النهایة أنّ تقسیم صاحب الفصول لیس بحسب حالیة المتعلق و استقبالیته بل من جهة تقیید المتعلق بأمر غیر مقدور و عدمه.

قوله فی ص 101، س 20: «حالیا أو استقبالیا».

والمراد من الحالی و الاستقبالی هو المنجز و المعلق.

قوله فی ص 102، س 1: «لکثرة الخصوصیات».

کخصوصیة الزّمانی و المکانی و التعبدی و التوصلّی و غیرها.

قوله فی ص 102، س 3: «من أثر إطلاق وجوبه».

و هو موجود فی المعلق و المنجز لأن الفرض انهما یکونان من اقسام الواجب المطلق.

ص:155

قوله فی ص 102، س 3: «فافهم».

و لعله اشارة الی ما أفاده المحقق الاصفهانی: من أنّ انفکاک زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحح لوجوب المقدمة قبل زمان ذیها لامجرد فعلیة الوجوب ولو مع اتحاد زمانه و زمان الواجب فیصح تقسیم الواجب الی ما یتحد زمانه مع زمان وجوبه فلاتکون مقدمته واجبة قبل زمانه و الی ما یتأخر زمانه عن زمان وجوبه فیمکن وجوب مقدمته قبله.

قوله فی ص 102، س 7: «فلیکن الإیجاب غیر منفک عما یتعلق به».

من الواجب.

قوله فی ص 102، س 7: «فلا یکاد یصح الطلب و البعث».

فلایجوز تأخر المبعوث الیه عن البعث و المطلوب عن الطّلب.

قوله فی ص 102، س 9: «فیه».

هذا وارد علی المقیس علیه و هو الارادة.

قوله فی ص 102، س 11: «اذا کان المقصود بعیدة المسافة».

کحبّ الطعام قبل اوان الظهر.

قوله فی ص 102، س 18: «بل مرادهم من هذا الوصف».

حاصله أنّ قید التحریک للعضلات لیس من مقومات الارادة و لذا تکون الارادة الذاتیة فی المبدء غیر محتاجة الی التحریک المذکور کما أنّ اراداة اللّه تعالی الذاتیة قدیمة و مراداته حادثات استقبالیة التی تقع فی ظروفها.

قوله فی ص 103، س 1: «هذا».

هذا الاشکال وارد علی المقیس و هو البعث و الطلب و الایجاب.

ص:156

قوله فی ص 103، س 5: «فلا محالة یکون البعث نحو أمر متأخر».

أی فلامحالة یکون البعث فعلیاً و المبعوث الیه استقبالیا.

قوله فی ص 103، س 12: «من باب الشرط المتأخر».

بمعنی أنّ الشرط هو لحاظه علی مختار المصنف و قدمرّ أنّ الشرط فی التکلیف و الوضع أیضاً هو العنوان الحاصل من جهة الاضافة و فی المقام فالشرط هو کون المکلف به مقدوراً و هذا العنوان ینطبق علی المکلف به اذا حصلت القدرة فی زمان الواجب أو یقال أنّ القدرة شرط صحة الخطاب لا إمکان الخطاب و یکفی فیه العلم بوجودها فی وقت العمل.

قوله فی ص 103، س 14: «یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور».

کما یظهر من کلام صاحب الفصول.

قوله فی ص 103، س 15: «أخذ علی نحو یکون مورداً للتکلیف».

کغسل اللیلة الآتیة للمستحاضة الصائمة.

قوله فی ص 103، س 16: «لعدم تفاوت فیما یهمه من...».

أی أخذ علی نحو لایکون مورداً للتکلیف و لایترشح علیه الوجوب من الواجب بل یکون وجوده الاتفاقی شرطاً بحیث لایکون واجب التحصیل.

قوله فی ص 103، س 18: «فیترشح منه الوجوب علی المقدمة».

أی تجب المقدمة التی لایقدر علیها فی زمان الواجب.

قوله فی ص 103، س 22: «لیس الفرق بینه».

أی بین الوجوب المشروط بأمر متأخر.

ص:157

قوله فی ص 103، س 22: «إلا کونه مرتبطا بالشرط».

أی کون الوجوب فی المشروط مرتبطاً بالشرط بخلاف الوجوب فی الواجب المعلق و ان ارتبط الواجب بالشرط.

قوله فی ص 104، س 1: «بخلافه».

أی بخلاف الوجوب فی الواجب المعلق.

قوله فی ص 104، س 4: «و لو کان أمراً استقبالیا».

أی ولو کان ذو المقدمة امراً استقبالیاً.

قوله فی ص 104، س 5: «کان وجوبه مشروطا».

تفصیل فی وجوب ذی المقدمة.

قوله فی ص 104، س 6: «اذا لم تکن مقدمة للوجوب».

کالاستطاعة.

قوله فی ص 104، س 8: «کالمسافر الحاضر و المستطیع...».

کان یقال أیّها المستطیع حجّ فالمکلف معنون بعنوان لایجب تحصیله.

قوله فی ص 104، س 8: «أو جعل الفعل المقید...».

یعنی أنّ الحج عند الاستطاعة سواء حصلت بالاختیار أو لا بالاختیار یکون مورداً للتکلیف فالمادة معنونةٌ بعنوان لایجب تحصیلها.

قوله فی ص 104، س 12: «فلو لم یحصل...».

أی باحد النحوین من العنوان أو القید.

قوله فی ص 104، س 12: «لما کان الفعل مورداً للتکلیف».

وفی تعلیقة الاصفهانی: ینبغی ان یراد منه عدم وقوع الفعل علی صفة المطلوبیة

ص:158

عند تحصیله اذ المفروض شرطیة حصوله بطبعه و میله و الصحیح فیه مامرّ من أنّ الالزام بتحصیله مناف لشرطیة حصوله بطبعه.

قوله فی ص 104، س 12: «و مع حصوله لا یکاد یصح تعلقه به».

أی و مع حصوله بأحد النحوین المذکورین.

قوله فی ص 104، س 13: «فافهم».

وفی تعلیقة الاصفهانی: لعله اشارة الی أنّ ما ذکره فی ما اذا اخذ بنحو العنوانیة للموضوع صحیح اذ لافعلیة للحکم المرتب علی عنوان الا بعد فعلیة ذلک العنوان لکنّه واجب مشروط فی الحقیقة و اما ارادة البرهان السابق فمخدوش بداهة أنّ التکلیف غیر مشروط بحصوله اما لجعله من قیود المادة او عنواناً للمکلف(دون اصل التکلیف).

قوله فی ص 104، س 14: «لزوم الاتیان بالمقدمة قبل زمان الواجب».

کمقدمات الصوم من الغسل فی اللیل قبل طلوع الفجر.

قوله فی ص 104، س 16: «لو کان مشروطا بشرط متأخر...».

بناءً علی مختاره من اعتبار لحاظ الشرط فان الشرط مقارن حینئذ و مع مقارنة الشرط یکون الوجوب حالیاً کلحاظ الفجر فی وجوب الصوم.

قوله فی ص 104، س 19: «و إنما اللازم الاتیان بها قبل الاتیان به».

أی قبل الاتیان بذی المقدمة فی زمانه.

قوله فی ص 104، س 19: «بل لزوم الاتیان بها عقلا».

قال المحقق الاصفهانی: أی بل من باب الحکم العقلی الارشادی الموجود فی کل مقدمة ولو لم نقل بالوجوب الشرعی المعلولی لوجوب ذیها ثمّ زاد فی ذیل الصفحة الاّ انه انما یصح اذا کان هناک وجوب فعلی لذی المقدمة و الاّ فاتیان

ص:159

المقدمة مالم یکن واجباً فعلیاً یستحق الثواب علی فعله فی ظرفه لیس ممدوحاً بحکم العقل و کذا ترک مقدمة مالم یکن واجباً فعلیاً یستحق العقاب علی ترکه فی ظرفه لیس قبیحاً بحکم العقل الی أن قال و دعوی تنجیز وجوب ذی المقدمة مع کونه مشروطاً اذا علم بوجود شرطه فی ظرفه راجعة الی الخلف فان مقتضی شرطیة نفس ذلک الامر فعلیة التکلیف بفعلیة ذلک الامر لابالعلم بوجوده فی ظرفه فالصحیح أن یقال انه اذا علم أنّ التکلیف تام الاقتضاء و أنّ مصلحة الفعل غیر متوقفة علی دخول الوقت بل الفعل الموقت ذا مصلحة ازلاً و ابداً الاّ انه بعد دخول الوقت یتّصف بصیرورته ذا مصلحة فلامحالة یکون الغرض من الفعل تامّ الغرضیة و تحصیل التّام الغرضیة عقلاً لازم ولو لم یکن التکلیف به فعلیاً بل و ان لم یکن اصل التکلیف به لغفلة المولی و حینئذ کما أنّ انقاذ ولد المولی لازم مع غفلة المولی کذلک تهیئة انقاذه الیوم اذ کان یغرق فی الغد لازم الخ.

قوله فی ص 105، س 2: «کالغسل فی اللیل فی شهر رمضان».

أی فی اللیل السابقة.

قوله فی ص 105، س 4: «و لو فرض العلم بعدم سبقه...».

أی ولو فرض العلم بعدم سبق وجوب ذی المقدمة شرعاً.

قوله فی ص 105، س 5: «إتصاف مقدمته بالوجوب الغیری».

لأنّ الوجوب المقدمی تابع لوجوب ذی المقدمة کمتابعة الظل عن ذی الظل و مجرد فرض عدم المانع عن وجوب المقدمة لایکفی فی وجوبها مع وجود المانع عن وجوب ذیها.

قوله فی ص 105، س 9: «و لو موسعا».

أی ولو کان وجوب جمیع المقدمات وجوباً موسعاً قبل زمان الواجب و بعده.

ص:160

قوله فی ص 105، س 9: «ولیس کذلک».

أی و لیس جمیع المقدمات واجبة موسعة قبل الوقت بحیث لو فرض عدم تمکنه منها لولم یبادر قبل الوقت تعین وجوب المقدمات.

قوله فی ص 105، س 9: «بحیث یجب علیه المبادرة».

أی یجب علیه تعینا.

قوله فی ص 105، س 11: «إلا اذا أخذ فی الواجب».

بقرینة الإجماع و غیره.

قوله فی ص 105، س 16: «بین أن یکون راجعا إلی الهیئة».

أی بین ان یکون راجعاً الی الهیئة نحو الشرط المقارن حتی یجب أو الشرط المتأخر حتی لایجب اذ مقدمة الوجوب لاتجب فی الوجوب المشروط وان کان الوجوب محققاً.

قوله فی ص 105، س 17: «علی نهج یجب تحصیله».

کأن یقال: صل مع الطهارة.

قوله فی ص 105، س 17: «أو لایجب».

کان یقال حج ان استطعت.

قوله فی ص 105، س 18: «فالمرجع هو الأصول العملیة».

لعدم انعقاد الظهور فی الهیئة أو المادة اذا کان القید متّصلاً أو لعدم حجیة الظهورین بعد العلم الاجمالی بتقیید أحدهما اذا کان القید منفصلاً کما یقال حجّوا البیت ثمّ قال بعد مدّة ان استطعتم و من المعلوم أنّ فی الصّورتین یکون المرجع هو الأصل فافهم.

ص:161

قوله فی ص 106، س 1: «إطلاق الهیئة».

فان الوجوب فی مثل اکرم عالماً باطلاقه ثابت علی کل تقدیر و علی کل حال فله عموم شمولی و احوالی بمقدمات الاطلاق و علیه فاطلاقه یشمل صورة وجود القید و عدمه اورد علیه فی تهذیب الاصول بانه یستلزم الشمول فی المادة فراجع.

قوله فی ص 106، س 1: «... یکون شمولیا».

وفی تهذیب الاصول: و قرر وجه الأولویة بعض الاعاظم بأنّ تقدیم الاطلاق البدلی یقتضی رفع الید عن الاطلاق الشمولی فی بعض مدلوله بخلاف تقدیم الشمولی فانه لایقتضی رفع الید عن الاطلاق البدلی فان المفروض انه الواحد علی البدل و هو محفوظ غایة الامر أنّ دائرته کانت وسیعة فصارت ضیقة.

و فیه: أنّ التضییق لایصار الیه الاّ بعد التقیید هذا مضافاً الی أنّ الشمول فی الهیئة یوجب کون اطلاق المادة شمولیاً أیضاً لأنّ معنی الشمول فی الهیئة هو البعث علی کل تقدیر ومعه کیف یمکن ان یکون اطلاق المادة بدلیاًٌ اذ کیف تتعلق ارادات و ایجابات فی عرض واحد علی فرد واحد ان قلت انّ معنی الشمولی هو أنّ البعث واحد غیر مفید و المراد من وجوبه علی کلّ تقدیر انه لایتعلق بتقدیر خاص لا أن لکل عدد من التّقادیر بعث خاص قلت أنّ هذا رجوع عن الاطلاق الشمولی فان المادة أیضاً بهذا المعنی لها اطلاق شمولی.

قوله فی ص 106، س 3: «إطلاق المادة یکون بدلیا».

اذ المطلوب من المادة فرد واحد من الاکرام علی البدل لاجمیع أفراده.

قوله فی ص 106، س 4: «تقیید الهیئة یوجب بطلان...».

قال فی نهایة النهایة: اذ لامجال لمقدمات الحکمة فی جانب المادة لتمامیة البیان

ص:162

بالنسبة الیها و ذلک اما لتوجه القید الیها ابتداءً أو بتوجهه الی الهیئة الموجب ذلک لتقیّد المادة أیضاً بالتبع و علی کل حال لایبقی مجال للاطلاق فی جانبها انتهی فتامل و راجع تهذیب الاصول ثم لایخفی الفرق بین ابطال محل الاطلاق و بین التقیید فان طبیعة الاکرام لاتتقیّد بشیء عند تقید الهیئة و انما تضییق بوجوبها عند القید قهرا و اختل مقدمات الاطلاق.

قوله فی ص 106، س 5: «بخلاف العکس».

اذ تقیید المادة مثلاً بالمجیء لایوجب تقیید الهیئة به بل هی مطلقة قبل المجیء و بعده.

قوله فی ص 106، س 9: «فان محل الحاجة إلی إطلاق الهیئة».

اذ یمکن ان یکون وجوب الاکرام قبل المجیء و قید الواجب وجوباً حالیاً مطلقاً او یکون مشروطاً فتقیید المادة لایستلزم تقید الوجوب.

قوله فی ص 106، س 22: «فکان عام بالوضع».

کلفظة من و ما و أیّ.

قوله فی ص 106، س 23: «و مطلق باطلاقه...».

کقوله: أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ . الدال علی العموم الشمولی بمقدمات الحکمة فمثل قولهم من باع شیئاً بدون العلم بمقداره فهو باطل یقدم علی العموم الشّمولی المستفاد من مقدمات الحکمة لأنّ قوله من باع دالّ علی العموم البدلی بالوضع.

قوله فی ص 107، س 3: «و انتفاء بعض مقدماته».

لوجود القید فی الکلام و ان کان قیداً للهیئة فانه یمنع عن انعقاد الظهور الاطلاقی فی المادة اذ معه لاطلب عند عدم القید فلایکون المتکلم فی مقام طلب شیء علی أیّ تقدیر.

ص:163

قوله فی ص 107، س 4: «إذ معه لا یکون هناک إطلاق».

وفیه: أنّ القید اذا کان للهیئة و ان لم یوجب تقیید المادة فی مرتبة موضوعیتها و لا ابطال اطلاقها و لکن التقیید قهری فی مرتبة مطلوبیتها(راجع تعلیقة الاصفهانی).

قوله فی ص 107، س 13: «نعم اذا کان التقیید بمنفصل».

کما اذا قیل حجوا البیت ثمّ قال منفصلاً ان استطعتم فظهور الهیئة منعقد کما أنّ ظهور اطلاق المادة منعقد

قوله فی ص 107، س 15: «فتأمل».

لعله کما فی نهایة النهایة: اشارة الی أن تقیید المادة حیث انه متیقن یبقی الظهور فی جانب الهیئة سلیماً عن المزاحم فلیس الأخذ بظهور الهئیة و تقیید المادة من جهة دوران الامر بین تقیدین و تقیید واحد و أنّ التقیید الواحد مقدم بل من جهة عدم الدلیل لااجمالاً ولا تفصیلاً علی تقیید الهیئة بعد انحلال القید الاجمالی الی قید تفصیلی للمادة و الشک فیما عدیها انتهی و علیه فلاوجه لتصدیق المجال للتوهم المذکور بقوله«کان لهذا التوهّم مجال الخ».

قوله فی ص 107، س 17: «و حیث کان طلب».

هذا فی کلام الشیخ اعلی اللّه مقامه الشریف.

قوله فی ص 107، س 17: «فإن کان الداعی فیه هو التوصل».

کوجوب الوضوء أو الغسل فانه للتوصل به الی الصلوة الواجبة.

قوله فی ص 107، س 19: «و إلا فهو نفسی سواء کان الداعی...».

فالواجب النفسی علی قسمین لااشکال فی القسم الأول و لکن الفرق بین القسم الثانی منه مع الواجب الغیری مشکل لأنّ الفوائد المترتبة لولم تکن من الملزمات لماصارت داعیة الی الایجاب فالفوائد و ان لم یعبر عنها بالواجبات و لکنّها فی

ص:164

حکمها فمثل الصلوة أیضاً واجب غیری لکونها وسیلة الی واجب آخر من الفوائد المترتبة علیها و یمکن الجواب عنه بأنّ الفوائد لم تکن واجبة اصطلاحیة هذا مضافاً الی ما افاده الفاضل الایروانی من أن الاشکال نشاء من تعریف الواجب الغیری بما کان الداعی لایجابه هو التوصل الی واجب أخر فلوجعل الداعی هو الاتیان بواجب أخر لم یتجه اشکال لوضوح أنّ الأغراض فی الواجبات النفسیة لیست ممّا یؤتی بها عقیب الاتیان بنفس الواجبات بل هی ممّا تترتب علیها قهراً.

قوله فی ص 108، س 21: «لکنّه لا یخفی».

وفیه: ان هذا اذا کانت الفوائد المترتبة بمرئی ومسمع العرف وإلاّ فلا یعرفها العرف وعامّة الناس ومع عدم معرفتهم فلا یمکن الامر بها فلا یکون الامر بذیها للتوصل الی واجب أخر حتی یلزم ان یکون الواجب النفسی واجباً غیریاً نعم یلزم هذا الاشکال علی ما ذهب الیه المشهور من ان الغیری هو ما أمر به لاجل غیره لانه یصدق علی الواجبات النفسیة التی کانت کذلک فالأقوی هو ما ذهب الیه الشیخ رحمه الله ولعل مرجع التأمل فی آخر العبارة الی ذلک.

قوله فی ص 108، س 2: «حیث کانت من خواص المترتبة».

أی المترتبة علیها قهراً و لذا تسمی بالافعال التولیدیة.

قوله فی ص 108، س 5: «مثل التطهیر و التزویج و...».

مع أنّ التطهیر یحصل من الغسل أو الوضوء بناء علی أنّ الطهارة أمر معنوی و الاّ فهی عین الغسل و الوضوء و هکذا البواقی فانها امور تولیدیة تحصل بالایجاب و القبول أو الایقاعات.

قوله فی ص 108، س 8: «... إلا أن ذا الأثر لما کان معنوناً...».

کالصلوة مثلاً.

ص:165

قوله فی ص 108، س 10: «... و لاینافیه کونه مقدمة لأمر...».

مضافاً الی تعنونه بعنوان حسن بالفعل فان عنوان المقدمیة لادخل له فی أیجابه.

قوله فی ص 108، س 12: «و هذا ایضا لا ینافی».

أی الواجب الغیری لاینافی ان یکون معنوناً بعنوان حسن فی نفسه الاّ انه لادخل له فی ایجابه الغیری.

قوله فی ص 108، س 13: «و لعله مراد من فسرهما».

أراد تصحیح التعریف الذی حکاه فی التقریرات عن القوم و اورد علیه.

قوله فی ص 108، س 16: «فتأمل».

لعله اشارة الی ما أفاده الفاضل الایروانی رحمه الله: من انه لاطریق لنا الی ثبوت هذا العنوان فی موارد الأوامر النفسیة ثم لاطریق لنا الی کونه هو الداعی الی ایجابها دون ملاک الامر الغیری الثابت فیها بل ظاهر الأخبار الواردة فی علل الأحکام أنّ الباعث للأمر هو حصول الآثار الخاصة و من الواضح انه لو کانت ذاتها دخیلة فی الامر لما صحّ التعلیل بالجهات الخارجیة انتهی، وعلیه فالاقوی هو ما ذهب الیه الشیخ رحمه الله.

قوله فی ص 109، س 1: «بعد کون مفادها الأفراد».

لأنّ وضع الهیئة کوضع الحروف و الموضوع له فیها کموضوع له فی الحروف جزئی علی ما زعم القائل.

قوله فی ص 109، س 1: «التی لا یعقل فیها التقیید».

فیه منع لمعقولیة التقیید فی الأفراد بالتقیید الاحوالی کما أفاد سیّدنا الاستاذ المحقق الداماد رحمه الله.

ص:166

قوله فی ص 109، س 3: «اذ لا شک فی اتصاف الفعل».

هذا الاستدلال یُنْبِیءُ عن أنّ المدعی هو أنّ مفاد الهیئات هی الجزئیات الخارجیة و الارادات الحقیقیة القائمة بنفوس المتکلمین فکل متکلم یستعمل ماتکلم به من الصیغة فی الارادة القائمة بنفسه و ذلک باطل بالقطع و لایقول به القائل بجزئیة مفاد الحروف و الهیئات بحیث لولم تکن بازاء الهیئة ارادة حقیقة کانت الهیئة غلطاً و انما المراد بجزئیة مفاد الهیئات هو انها مستعملة فی الجزئیات الانشائیة الحاصلة بنفس قول افعل ولاتفعل و ذلک یجتمع مع وجود الارادة الحقیقیة القائمة و مع عدمه.

قوله فی ص 109، س 3: «إتصاف الفعل بالمطلوبیة».

المأمورٌ به.

قوله فی ص 109، س 4: «إتصاف المطلوب بالمطلوبیة بواسطة مفهوم الطلب».

أی بواسطة المفهوم الانشائی للطّلب.

قوله فی ص 109، س 5: «... لا بواسطة مفهومها».

أی لابواسطة انشاء مفهوم الارادة و الطلب.

قوله فی ص 109، س 7: «لیس الأفراد...».

و قد مّر مافیه من أنّ مفاد الهیئة واقع الارادة او التجزم و التطلب کما أفاد شیخنا الاستاذ الأراکی(مدظلّه).

قوله فی ص 109، س 9: «لایکاد یکون فرد الطلب الحقیقی».

القائم بالنفس.

قوله فی ص 109، س 11: «نعم ربما».

کثیراً ما.

ص:167

قوله فی ص 109، س 15: «بل کان إنشاؤه بسبب آخر».

کما فی الأوامر الامتحانیة.

قوله فی ص 109، س 17: «عن مفاد الصیغة بالطلب المطلق».

من دون تقییده بالانشائی.

قوله فی ص 110، س 5: «... کونه شرطا له فعلیا للعلم بوجوبه فعلا».

وفی عنایة الاصول: یعنی به الرد علی دعوی الشیخ اعلی اللّه مقامه من امتناع رجوع القید الی الهیئة بدعوی کون مفادها فرداً من الطلب الحقیقی و الفرد ممّا لایقبل التقید.

قوله فی ص 110، س 5: «شرطا له فعلیا».

کما اذا کانت الصّلوة مثلاً واجبة و نشک فی نفسیة وجوب الغسل او الطهارة و غیریتهما بخلاف ما اذا لم تکن الصّلوة واجبة لأن الشک یرجع الی الشک فی اصل وجوب الغسل و عدمه کما لایخفی.

قوله فی ص 110، س 11: «بما هو موافقة».

لابما هو شروع فی الواجب.

قوله فی ص 110، س 14: «و عند ترک المقدمة».

ولو لم یأت زمان ذی المقدمة لأن ترک المقدمة علة تامة لترک ذی المقدمة فیستحق العقوبة عند ترکها.

قوله فی ص 110، س 15: «بما هی مقدمات له».

أی بما هی مقدمات لذی المقدمة لابما هی هی و فی نفسها.

قوله فی ص 110، س 15: «من باب أنه یصیر حینئذ».

أی من باب أنّ ذا المقدمة یصیر حینئذ من أفضل الاعمال حیث صار اشقّها الخ

ص:168

فالثواب لموافقة ذی المقدمة المتوقفة علی المقدمات الکثیرة ازید من الثواب علی ذی المقدمة الذی لیس کذلک.

قوله فی ص 110، س 16: «و علیه ینزل ما ورد...».

أی ینزّل الثواب الوارد علی المقدمات علی موافقة ذی المقدمة المتوقفة علی المقدمات الکثیرة إذ أتی بالمقدمات بما هی مقدمات و شروع فی إطاعة الأمر النفسی.

قوله فی ص 110، س 17: «ما ورد فی الأخبار من الثواب...».

وفی بعض الآیات أیضاً کآیة 120 من سورة التوبة فراجع.

قوله فی ص 110، س 18: «بما هو أمر لا بما هو شروع...».

أی بما هو امر غیری لا بماهو شروع فی اطاعة الامر النفسی.

قوله فی ص 111، س 2: «فهو أنه اذا کان الأمر الغیری...».

حاصله أنّ الامر الغیری بما هو أمر غیری اذا لم یکن له اطاعة و قرب و مثوبة فکیف یکون حال بعض المقدمات کالطهارات حیث لاشبهة فی حصول الاطاعة و القرب و المثوبة بموافقة امرها الغیری وادلّ شیء علی الامکان هو وقوعه فمنه یظهر أنّ موافقة الامر الغیری یمکن ان یکون اطاعة و قرباً و مثوبةً.

قوله فی ص 111، س 4: «والقرب و المثوبة بموافقة أمرها».

أی بموافقة امرها الغیری بما هو امر غیری.

قوله فی ص 111، س 5: «هذا مضافا إلی...».

حاصله أنّ الامر الغیری توصلی و التوصلی لایعتبر ان یؤتی قربیّاً فکیف أفتوا بوجوب اتیانها قربیّاً و هذا غیر الاشکال الاول کما لایخفی.

ص:169

قوله فی ص 111، س 9: «إنما هو لأجل کونها فی نفسها».

وعلیه فلیس التقرب لأجل الامر الغیری بما هو غیری حتی یکون مورداً للنقض لما ذکرناه سابقاً من ان امر الغیری بما هو غیری لایوجب قرباً الخ.

قوله فی ص 111، س 11: «و الاکتفاء بقصد أمرها الغیری...».

أی الحکم باکتفاء الوضوء أو الغسل او التیمم لأمر الغیری الناشیء من الصّلوة أو الصوم او الحج کما علیه الاجماع علی المحکی.

قوله فی ص 111، س 11: «لأجل أنه یدعو...».

اجمالاً الی ما هو کذلک فی نفسه فاذا قصد امرها قصد القربة فی المقدمة اجمالاً حیث أنّ الامر یدعو الی المقدمة التی کانت مع قصد القربة.

قوله فی ص 111، س 11: «الی ما هو کذلک فی نفسه».

أی عبادة فی نفسها.

قوله فی ص 111، س 12: «حیث إنه لا یدعو...».

وفی بعض النسخ«لاحیث انه». فان قلنا بأنّ کلمة«لاغلط». فقوله«حیث انه لایدعو». علة لقوله«فانما هو لأجل انه یدعو الی ما هو کذلک فی نفسه». لأنّ الامر الغیری لایدعو الا الی ما هو المقدمة الواقعیة عند الشارع و لیست هی الاّ ما تکون عبادة بنفسها و ان قلنا بصحة کلمة لا فالمراد أنّ الاکتفاء بقصد أمر الطهارات لأجل أنّ الامر الغیری لایدعو الاّ الی ما هو یکون عبادة فی نفسها لا انه لایدعو الاّ الی ما هو المقدمة بما هو المقدمة من دون اعتبار عبادیتها فافهم.

قوله فی ص 111، س 12: «الا إلی ما هو المقدمة».

والمفروض انها هی العبادة.

ص:170

قوله فی ص 111، س 14: «فافهم».

ولعله کما فی نهایة النهایة الی أنّ العنوان الراجح اذا کان قصدیاً انما یکون مقصوداً اجمالاً مع الالتفات و اما مع الغفلة فلاقصد الاّ الی ذات المعنون بل سیجییء ان شاء اللّه تعالی الاشکال فی صورة الالتفات الی العنوان المجهول و لایمکن الالتزام برجحان ذات المعنون و الاّ لوقع دائماً راجحاً سواء کان الامر أو غیره داعیاً اولا فافهم و استقم انتهی و لعله أیضاً اشارة الی ماسیأتی من المصنف.

قوله فی ص 111، س 14: «ما ملخصه أنّ الحرکات».

و هی الافعال التی تصدر عن الانسان.

قوله فی ص 111، س 14: «ربما لا تکون محصلة».

یعنی أنّ المقدمة ربما لاتکون ذوات الأفعال بل الافعال معنونة بعناوین نفس الامریة لاتحصل الاّ بتوجه القصد الیها کعنوان التعظیم و التأدیب و حیث أنّ العنوان مجهول فی المقام احتیج فی التحیل الی قصده الی قصد الامر المتعلق به لیحصل القصد الیه علی سبیل الاجمال(راجع نهایة النهایة).

قوله فی ص 111، س 16: «من قصد امرها».

أمرها الغیری لکون أمرها الغیری لایدعوا الخ.

قوله فی ص 111، س 17: «وإطاعة لأمرها».

أی لامرها الغیری المقدمی.

قوله فی ص 111، س 18: «لایقضی الاتیان بها کذلک».

أی عبادة بان یقصد امتثال الامر الغیری.

قوله فی ص 111، س 20: «یقتضی بالاتیان کذلک».

أی بقصد امتثال الامر الغیری وبداعیه حتّی یکون عبادة و اطاعة.

ص:171

قوله فی ص 111، س 20: «... لإمکان الإشارة...».

أی لامکان الاشارة الی العنوان المجهول بنحو آخر کان یقصد الوضوء المأموربه او الغسل الماموربه او التیمم الماموربه بالامر الغیری و من المعلوم انّ الوضوء او التیمم أو الغسل بوصف کونه ماموراً به عنوان اجمالی لعنوانه الواقعی المجهول فلایلزم ان یقصد امرها الغیری بنحو الداعی أو الغایة بل یکفی قصد أمرها بنحو الوصف المذکور بداعی أخر کالتبرید أو النظافة کما یمکن بناء علی ما فی تعلیقة الایروانی رحمه الله الاشارة الی العنوان المجهول بقصد ما هو المقدمة واقعاً من غیر حاجة الی قصد الامر اصلاً لاوصفاً و لاغایةً.

قوله فی ص 112، س 1: «و لو بقصد أمرها وصفا».

مثل ان ینوی الوضوء الواجب لداع آخر کالتبرید.

قوله فی ص 112، س 2: «غیر أمر أنه غیر واف».

لأنّ الامر الغیری لااطاعة و لاقرب و لامثوبة علی امتثاله.

قوله فی ص 112، س 12: «من الالتزام بأمرین».

بالامرین الواردین من الشارع.

قوله فی ص 112، س 14: «لایکاد یتعلق».

اذ المفروض أنّ المقدمة لیست الاّ العبادة و متقیدة بداعی الامر الغیری و علیه فلایتوجه الی نفسها أمر من ناحیة ذی المقدمة.

قوله فی ص 112، س 14: «یتعلق بها أمر من قبل الأمر...».

أی بنفسها.

قوله فی ص 112، س 14: «فمن أین یجییء طلب آخر...».

قال الفاضل الایروانی رحمه الله: فاذا عرفت أنّ الامر الغیری لایتوجّه إلاّ من ناحیة الامر

ص:172

النفسی بالغایات فإذا لم یترشح من الامر بالغایات فیما نحن فیه الامر بالطهارات نفسها و ذاتها فمن این یترشح الامر بذاتها و نفسها و المفروض أنه لاطریق أخر لترشح الامر فلایکون لها الاّ أمر واحد راجع نهایة النهایة.

قوله فی ص 112، س 15: «من المقدمة فی الخارج».

أی لیتمکن بسبب تعلق امر بنفس الطهارات من المقدمة العبادیة فان معنی تعلق الامر الغیری بما له امر غیری آخر بنفسه هو ان یؤتی به بقصد امره الغیری المتعلق بنفسها.

قوله فی ص 112، س 16: «فی هذا الالتزام».

أی فی صورة کونها بنفسها مقدمات و تعدد الامر.

قوله فی ص 112، س 19: «... قصد القربة فی الطهارات صحتها».

لکونها مطلوبات نفسیة.

قوله فی ص 112، س 19: «إلی غایة من غایاتها».

کالصلوة.

قوله فی ص 113، س 6: «وقصدها کذلک».

أی بعنوان المقدمة.

قوله فی ص 113، س 7: «ضرورة أن عنوان المقدمیة...».

أی مفهوم عنوان المقدمة بالحمل الأولی لیس بموقوف علیه الواجب.

قوله فی ص 113، س 8: «و لا بالحمل الشائع».

أی کما انّ مصداق المقدمة لیس بموقوف علیه الواجب بالحمل الشائع.

قوله فی ص 113، س 9: «إنما کان المقدمة هو نفس المعنونات...».

کنفس الوضوء بالنسبة الی ما اعتبر فیه کالصلوة لا الوضوء بما هی مقدمة بالحمل

ص:173

الشائع فالوضوء الذی یکون بالحمل الشائع مقدمة یکون بنفسه مقدمة لابعنوان کونه مصداقاً للمقدمة و فیه نظر.

قوله فی ص 113، س 11: «یتبع فی الاطلاق و الاشتراط».

فان کان وجوب ذی المقدمة مطلقا کان وجوب المقدمة أیضاً مطلقاً و ان لم یرد المکلف اتیان ذی المقدمة فلاوجه لتخصیص وجوب المقدمة بما اذا أراد المکلف فعل ذی المقدمة کما نسب الی صاحب المعالم و ان کانت النسبة محل تأمل بل منع.

قوله فی ص 113، س 12: «لا یکون مشروطا بارادته».

أی بارادة الاتیان بذی المقدمة ثمّ لایخفی علیک أنّ وجوب المقدمة لوکان مشروطاً بها لما کان الوجوب الاّ اذا کانت الارادة و لایکون تحصیل الارادة واجباً لانها شرط الوجوب لاالواجب.

قوله فی ص 113، س 16: «نهوضها علی التبعیة واضح».

لأنّ نوع الوجوب فی المقدمة مترشح عن الوجوب فی ذی المقدمة.

قوله فی ص 114، س 1: «أن یکون الاتیان بها بداعی التوصل».

أی هل یعتبر کون الاتیان بها بداعی التوصل بها الی ذی المقدمة أو ترتب ذی المقدمة علیها.

قوله فی ص 114، س 2: «کما یظهر مما نسبه إلی شیخنا العلامة».

قال أستاذنا المحقق الداماد رحمه الله: و من المحتمل قویاً أنّ مراد الشیخ أنّ المقدمة فی الواجبات التعبدیة لیست الاّ متقیدة بقصد التوصل و اما فی غیرها فمختاره کمختار المصنف.

ص:174

قوله فی ص 114، س 3: «أو ترتب ذی المقدمة علیها».

عطف علی قوله«ان یکون الخ». لانه مأوّل الی المصدر.

قوله فی ص 114، س 7: «التوقف».

أی عدم قدرة المکلف لذی المقدمة بدونها.

قوله فی ص 114، س 7: «و عدم دخل قصد التوصل فیه واضح».

اذ المقدمیة حقیقة خارجیة و لامساس لها بقصد التوصل.

قوله فی ص 114، س 10: «بلامخصص».

أی بلاموجب فالواجب من المقدمة اعم ممّا قصد به التوصل.

قوله فی ص 114، س 10: «فافهم».

وفی تعلیقة الاصفهانی ما محصله: أنّ الحیثیات التعلیلیة فی الأحکام العقلیة راجعة الی التقییدیة و أنّ الأغراض فی الأحکام العقلیة عناوین لموضوعاتها فاذا کانت مطلوبیة المقدمة لالذاتها بل لحیثیة مقدمیتها و التوصل بها فالمطلوب الجدی و الموضوع الحقیقی للحکم العقلی نفس التوصل و من البین أنّ الشیء لایقع علی صفة الواجب و مصداقاً للواجب بما هو واجب الاّ اذا اتی به عن قصد وعمد حتی فی التوصلیات لأنّ البعث تعبدیاً کان أو توصّلیاً لایتعلّق إلاّ بالفعل الاختیاری فالغسل الصادر بلااختیار و ان کان مطابقاً لذات الواجب و محصّلاً لغرضه لکنّه لایقع علی صفة الوجوب أی مصداقاً للواجب بما هو واجب بل یستحیل ان یتعلق الوجوب بمثله فکیف یکون مصداقاً له فاعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمة علی صفة الوجوب مطلقاً من جهة أنّ المطلوب الحقیقی بحکم العقل هو التوصل و مالم یقع الواجب علی وجهه المتعلق به الوجوب و هو کونه عن قصد و عمد لایقع مصداقاً للواجب بما هو واجب انتهی.

ص:175

و اورد علیه فی تهذیب الاصول: بأن وقوع الفعل علی صفة الوجوب فی التوصلیات لایتوقف علی القصد وان کان الوقوع علی صفة الامتثال موقوفاً علیه لأنّ قصد العنوان و صدوره عن اختیار شرطان لتحقق الاطاعة الی أن قال و اما کونه شرطاً لوقوعه علی صفة الوجوب فلا، لأنّ المفروض أنّ المطلوب هو الحیثیة المقدمیة أی الموقوف علیه بما هو هو و هو صرف وجوده بأی وجه اتفق فایجاده بأیّ نحو کان کاف فی کونه مصداقاً له اذ لیس الواجب سوی نفس وجوده و قد حصل فلاوجه لعدم وقوعه علی صفة الوجوبِ مع کونه غیرتعبدی انتهی و علیه فقوله«فافهم». تدقیقی لاتعریضی.

قوله فی ص 114، س 14: «لا علی حکمه السابق».

کالحرمة فی الارض المغصوبة.

قوله فی ص 114، س 17: «حینئذ».

أی یکون هو حین عدم التفاته الی التوقف و المقدمیة مع قصد فعل الحرام و هو الدخول فی ملک الغیر متجریاً فی الدخول بناءً علی مختار المصنف و یکون مرتکباً للحرام بناء علی مختار الشیخ.

قوله فی ص 114، س 18: «یتجرّأ بالنسبة إلی ذی المقدمة».

أی یتجری بالنسبة الی ذی المقدمة فقط دون المقدمة لانها واجبة فارتکابها لیس بمعصیة بناءً علی مختار المصنف دون مختار الشیخ لانه مرتکب للحرام و هو المقدمة المحرمة.

قوله فی ص 115، س 1: «لم یأت بها بهذا الداعی».

أی بخصوص داعی التوصل کما اذا دخل فیه للسیاحة و أکّده بقصد التوصل بالدخول الی الانقاذ أو الاطفاء هذا الاشکال وارد لو ذهب الشیخ الی لزوم کون

ص:176

قصد التوصل داعیاً مستقلاً و الاّ فلایکون متجریاً علی مختاره ایضاً.

قوله فی ص 115، س 3: «من الفوائد المترتبة».

اذ یمکن اعتباره فی الامتثال کمامر و یترتب علیها أحیاناً ولایکون من مقومات المقدمة الواجبة.

قوله فی ص 115، س 5: «و إلا لما حصل ذات الواجب».

اذ بدون قصد التوصل لم تحصل المقدمة حتی یحصل ذوها فان المقدمة هی الشیء بقصد التوصل و المفروض عدم اقترانه بالقصد فیما لم یقصد التوصل.

قوله فی ص 115، س 7: «... أتی بالفرد المحرم».

کما اذا ذهب الی مقصد الحج من طریق مغصوب و حجّ.

قوله فی ص 115، س 9: «لکونه کغیره فی حصول الغرض به».

و هو التمکن من ذی المقدمة.

قوله فی ص 115، س 10: «لا یکاد یقع علی صفة الوجوب».

اذ لایجتمع الضدان فی شیء واحد فمع فعلیة الحرمة لامجال لفعلیة الوجوب للتضاد بینهما.

قوله فی ص 115، س 10: «فإنه إن کان کغیره...».

أی فان الفرد الحلال الذی لایقصد به التوصل کالمقصود به التوصل فی حصول الغرض و هو التمکن من ذی المقدمة.

قوله فی ص 115، س 11: «فلابد أن یقع علی صفة الوجوب».

أی فلابدّ ان یقع الفرد الذی کغیره الخ علی صفة الوجوب مثل الفرد الذی یقصد به التوصل.

ص:177

قوله فی ص 115، س 12: «و إلا لما کان یسقط به الوجوب».

أی و ان لم یحصل الغرض به و لم یکن ملاک الوجوب فیه موجوداً لماکان یسقط به الوجوب عن ذی المقدمة کما أنّ الوضوء بناء علی عدم کون عبادیته نفسیة اذا لم یقصد به التوصل لم یسقط امر الصّلوة لانه مشروط بوجود الوضوء القربی و هو لایحصل بدون قصد التوصل نعم لوقلنا بکون عبادیة الوضوء نفسیة فلایضر عدم قصد التوصل.

قوله فی ص 115، س 20: «لایکاد یعتبر فی الواجب إلا...».

حاصله أنّ المأخوذ فی الواجب هو الذی له دخل فی الغرض و الاّ فهو لغو هذه مقدمة ثمّ أنّ الغرض فی المقدمة لیس الاّ التمکن من ایجاد ذی المقدمة و الدلیل علی أنّ الغرض فی المقدمة لیس الاّ ذلک هو عدم صدق تعریف الغرض الاّ علیه فان الغرض من شیء لیس الاّ مایترتب علی ذلک الشیء دائماً من الفائدة و الأثر کالتمکن فانه یترتب علی المقدمة دون الایصال الی ذی المقدمة لأنّ التمکن مترتب دائماً علی المقدمة بخلاف الایصال فالتمکن معتبر فی المقدمة الواجبة لا الایصال.

قوله فی ص 116، س 1: «إلا حصول ما لولاه لما أمکن...».

و هو القدرة و التمکن.

قوله فی ص 116، س 2: «ضرورة أنه لا یکاد یکون...».

هذه هی الکبری لاثبات المدعی.

قوله فی ص 116، س 2: «إلا ما یترتب علیه من فائدته و أثره».

علی نفسه من غیر واسطة.

ص:178

قوله فی ص 116، س 3: «إلا ذلک».

أی التّمکن من ذی المقدمة و القدرة علیه.

قوله فی ص 116، س 3: «بین ما یترتب علیه الواجب».

کالافعال التسبیبیة نحو العتق بعد اجراء صیغة العتق.

قوله فی ص 116، س 4: «و ما لایترتب علیه أصلاً».

کالأفعال المباشریة نحو الحجّ و الصّلوة.

قوله فی ص 116، س 4: «و أنه لا محالة یترتب علیهما».

أی و أنّ الغرض المذکور أی التمکن یترتب علیهما.

قوله فی ص 116، س 6: «فلا یعقل أن یکون الغرض الداعی...».

حاصله أن ترتب الواجب لیس ممّا یترتب علی المقدمات فی جمیع الموارد حتی یکون المعیار المذکور للغرض صادقاً علیه فان غالب الواجبات امور اختیاریة فبعد تمام المقدمات لایکون مترتباً علیها اذ یکون ذو المقدمة من الافعال الاختیاریة التی قدیختارها المکلف و قد لایختارها.

قوله فی ص 116، س 7: «فانه لیس باثر».

أی فان الایصال.

قوله فی ص 116، س 7: «باثر تمام المقدمات».

أی اثر مجموع المقدمات فضلاً عن بعضها.

قوله فی ص 116، س 8: «إلا ما قل فی الشرعیات».

من الأفعال التسبیبیة و التولیدیة کالطلاق و العتاق.

قوله فی ص 116، س 8: «فعل اختیاری».

أی فعل اختیاری مباشری.

ص:179

قوله فی ص 116، س 12: «فیما کان الواجب من الأفعال التسبیبیة».

کإلقاء القطن علی النار و الطلاق و العتاق و التملیک و نحوها.

قوله فی ص 116، س 14: «... یستلزم إنکار وجوب المقدمة...».

لعدم کون المقدمة فی غالب الواجبات موصلة.

قوله فی ص 116، س 17: «ما من واجب إلا و له علة تامة».

حاصله أنّ المقدمات بناء علی اعتبار الایصال فی اتصاف المقدمة بالواجبة هو جمیع ابعاضها حتی الاختیار فباعتبار جزئیة الاختیار تکون المقدمة علة تامة و مع کون المقدمة علة تامة یترتب علیها ذو المقدمة من دون تخلف فیصدق علیه المعیار المذکور للغرض علی ترتب ذی المقدمة فانه لایتخلف عن المقدمات التی تکون علة تامة.

قوله فی ص 116، س 19: «إلا أن مبادی اختیار الفعل».

وحاصل الجواب ان من المبادی ارادة الفعل و هو علی مختار المصنف لیس أمراً اختیاریاً و الالزم التسلسل و علیه فلایمکن ادراج الاختیار للفعل من المقدمات حتی تکون المقدمات علة تامة فیترتب علیها ذو المقدمة من دون تخلف.

قوله فی ص 116، س 20: «لعدم کونها بالاختیار».

و قد تقدّم امکان منع ذلک فراجع.

قوله فی ص 117، س 1: «و لأنه لو کان...».

عطف علی قوله فلانه لایکاد یعتبر فی الواجب الخ و هذا دلیل ثان علی عدم اعتبار الترتب فی اتصاف المقدمة بالوجوب.

قوله فی ص 117، س 1: «لو کان معتبراً فیه...».

أی فی اتصاف المقدمة بالوجوب و المطلوبیة.

ص:180

قوله فی ص 117، س 2: «الترتب لما کان...».

حاصله أنّ سقوط طلب المقدمة بدون انتظار لترتب الواجب علیها دلیل علی عدم اعتبار الترتب فی اتصاف المقدمة بالوجوب لأنّ سقوط خطاب المقدمة لایتحقق إلاّ بأحد الأمور المذکورة الآتیة و حیث انه لایکون منها إلاّ الموافقة فهو دلیل علی أنّ الترتب لیس معتبراً فی اتصاف المقدمة بالوجوب.

قوله فی ص 117، س 2: «الطلب یسقط بمجرد الاتیان».

أی الطلب الغیری.

قوله فی ص 117، س 3: «لا یبقی فی البین إلا طلبه و إیجابه».

أی طلب ذی المقدمة و ایجابه.

قوله فی ص 117، س 5: «لا یکاد یسقط إلا بالموافقة أو بالعصیان».

کالعصیان فی الموقتات فان الامر یسقط بمضیّ الوقت.

قوله فی ص 117، س 5: «أو بارتفاع موضوع التکلیف».

فیما اذا لم یکن الموضوع بموقت.

قوله فی ص 117، س 7: «من هذه الأمور غیر الموافقة».

والموافقة شاهدة علی أنّ ما أتی به هو المطلوب و المأموربه و إلاّ لم یکن موافقة.

قوله فی ص 117، س 9: «بفعل الغیر أو المحرمات».

ومن المعلوم أنّ فعل الغیر لیس بمأمور به و مطلوب منه و هکذا المحرم کالغسل بالماء المغصوب لیس بمأمور به و مطلوب و مع ذلک یسقط الامر بالمقدمة کالامر بغسل الثوب للصلوة بغسل الغیر او بغسل الثوب بالماء المغصوب فقد انقدح أنّ السقوط لایدل علی المأموریة و المطلوبیة بل هو أعم.

ص:181

قوله فی ص 117، س 11: «ولکن لا محیص عن...».

حاصله أنّ مایحصل به الغرض حیث لایکون منهیاً عنه فهو مطلوب و لاوجه لسقوطه الاّ موافقته و لیس الموافقة الاّ لعدم اعتبار ترتب ذی المقدمة فی اتصاف المقدمة بالوجوب.

قوله فی ص 117، س 13: «لا یکون بینهما تفاوت أصلا».

أی بین ما یترتب علیه الواجب و ما لایترتب علیه.

قوله فی ص 117، س 16: «من قبیل شرط الوجود لها».

فیجب تحصیله.

قوله فی ص 117، س 19: «زائداً علی القدر المذکور».

فما ذهب الیه یکون من باب الأخذ بالقدر المتیقّن.

قوله فی ص 117، س 20: «و أیضا لا یأبی العقل أن یقول...».

کما حکی سیّدنا الاستاذ المحقق الداماد رحمه الله: ان السیّد صاحب العروة رحمه الله قال للمصنف: ألا تری امکان ان یقول صاحب الدار انا لاارضی ان تتوضأ من داری الاّ ان تکون الصلوة مترتبة علیه فهکذا یمکن للمولی ان یمنع عن المقدمات إلاّ اذا ترتب علیها الواجب فتأمل المصنف و طال فلما رفع رأسه رأی ان السیّد قد ذهب.

قوله فی ص 118، س 3: «و ذلک آیة عدم الملازمة...».

أی و جواز تصریح الامر بمثل ذلک شاهد صدق علی عدم الملازمة بین وجوب ذی المقدمة و وجوب المقدمات علی تقدیر عدم التوصل اذ لو کان ملاک الوجوب موجوداً فی غیر صورة التوصل أیضاً لما کان للحکیم ان یأمر بالخلاف.

ص:182

قوله فی ص 118، س 4: «و أیضا حیث إن المطلوب...».

هذا دلیل ثالث و حاصله أنّ الغرض من المقدمة هو التوصل فلاجرم یکون للتوصل مدخلیة فی اتصاف المقدمة بالوجوب و المطلوبیة.

قوله فی ص 118، س 7: «لمجرد حصول شییء آخر...».

أی لحصول شی اخر و هو ذوالمقدمة.

قوله فی ص 118، س 8: «... منوطا بحصوله».

أی بحصول ذی المقدمة.

قوله فی ص 118، س 10: «و قد عرفت بما لا مزید علیه».

هذا جواب عن الدلیلین الأولین فی کلام صاحب الفصول.

قوله فی ص 118، س 13: «و عدم اختصاصه بالمقید المذکور».

أی الترتب المذکور.

قوله فی ص 118، س 17: «نعم...».

حاصله أنّ التفاوت یکون فی حصول المطلوب النفسی فی احدیهما دون الآخری و لکن لیس منشاء ذلک هی المقدمة بل منشأه هو حسن اختیار المکلف و سوئه فلایوجب الفرق فی المقدمة.

قوله فی ص 118، س 18: «من دون دخل لها فی ذلک اصلاً».

أی من دون دخل للمقدمة فی الحصول المذکور و عدمه.

قوله فی ص 118، س 18: «بل کان بحسن اختیار المکلف».

فیما اذا اتی بذی المقدمة.

قوله فی ص 118، س 19: «و سوء اختیاره...».

فیما اذا لم یأت بذی المقدمة.

ص:183

قوله فی ص 118، س 19: «و جاز للآمر أن یصرح بحصول...».

أی جاز للآمر الحکیم ان یصرح بحصول المطلوب الأصلی و عدمه بل جاز له ان یصرح بعدم حصول المطلوب اصلاً فیما اذا لم یحصل ذو المقدمة لأنّ المطلوب الأصلی هو ذو المقدمة فاذا لم یحصل لم یحصل مطلوبه اصلاً ولکن ذلک التصریح لاینافی وجوب المقدمة لأنّ الغرض الداعی الی وجوبه یحصل بوجودها و هو التمکن من ذی المقدمة.

قوله فی ص 119، س 5: «فافهم».

ولعله اشارة الی منع عدم الفائدة فان الفائدة المنتفیة هی الغرض الأقصی و الفائدة المترتبة علی المقدمة هی التمکن و هو حاصل.

قوله فی ص 119، س 11: «ضرورة أن الموصلیة إنما تنتزع من وجود الواجب».

قال المحقق الاصفهانی رحمه الله ماحاصله: و فیه أنّ الموصلیة و شبهها من العناوین المنتزعة من المقدمة عند بلوغها الی حیث یمتنع انفکاکها عن ذیها لا انها منتزعة من ترتب ذیها نظیر عنوان العلیة و المعلولیة فانهما عنوانان متضائفان متلازمان ینتزع کل منهما عن ذات العلة وعن ذات المعلول.

قوله فی ص 119، س 15: «و اما ما أفاده رحمه الله...».

هذا جواب عن الدلیل الثالث الذی استدل به صاحب الفصول.

قوله فی ص 119، س 19: «لا یکاد یکون مثل ذا غایة لمطلوبیتها».

أی و لایکاد یکون مثل ما یترتب علیها احیاناً غایة لمطلوبیة المقدمة و داعیاً الی ایجابها لما عرفت سابقاً من أنّ الغرض و الغایة لاتکون إلاّ مایترتب علیه من الفائدة فی جمیع الموارد و لیس ذلک الاّ التمکن من الوصول لاالتوصل.

ص:184

قوله فی ص 119، س 20: «صریح الوجدان إنما یقضی بأن ما ارید...».

أی صریح الوجدان یقضی بأنّ ماوجب بعنوان المقدمة لذیها و لم یتحقق ذوها و تجرد عنه بسبب عدم حصول سایر المقدمات یقع علی ما هو علیه من المطلوبیة الغیریة من دون لزوم وجود ذی المقدمة.

قوله فی ص 120، س 1: «و إلا یلزم أن یکون وجودها من قیوده...».

قال المحقق الاصفهانی رحمه الله: اما محذور الدور فأحسن تقریب له أنّ فعلیة وجود ذی المقدمة متوقفة علی فعلیة وجود المقدمة و فعلیة وجود المقدمة علی الفرض متقومة بوجود ذی المقدمة اما توقف فعلیة وجود ذی المقدمة علی فعلیة وجود مقدمته لأن المقدمة بالقوة لایترتب علیها ذوها و اما توقف فعلیة المقدمة علی فعلیة ذیها فلأنّ المفروض قیدیة ذی المقدمة للمقدمة الفعلیة الموصوفة بالموصلة ثمّ قال المحقق الاصفهانی: و یندفع ذلک الدور بأنّ فعلیة المقدمة ملازمة لفعلیة ذیها لا أنّ ذاها مأخوذ فیها انتهی، و ما ذکره صحیح و لکن یمکن أن یقال: ان کلام المصنف لیس ناظراً الی الدور المذکور بل الی لزوم انبعاث وجوب ذی المقدمة من المقدمة مع أنّ وجوب المقدمة منبعث عن وجوب ذی المقدمة و هو دور فی الوجوب لافی الوجود اللّهمّ إلاّ أن یقال أنّ نظر المحقق الاصفهانی الی صدر کلام المصنف حیث قال و الاّ یلزم ان یکون وجودها من قیوده و مقدمة لوقوعه فان کون ذی المقدمة من مقدمات وقوع المقدمة مع أنّ المقدمة، من مقدمات وقوع ذی المقدمة دور فی الوجود فافهم.

قوله فی ص 120، س 2: «علی نحو یکون الملازمة...».

أی علی نحو تکون الملازمة بین وجوب المقدمة و ذیها معکوسة فان وجوب المقدمة المرکبة عن القیودات و المقدمات یلزم بناء علی الملازمة بین وجوب

ص:185

شیء و مقدماته وجوب ذی المقدمة لأنّ المفروض کونه من مقدمات المقدمة فیجتمع فی ذی المقدمة وجوبان احدهما نفسی و الآخر غیری.

قوله فی ص 120، س 2: «بذاک النحو و وجوبها».

أی بنحو تکون الغایة و هی ذوالمقدمة من قیود المقدمة.

قوله فی ص 120، س 4: «ضرورة أن الغایة لا تکاد تکون قیداً لذی الغایة».

وفیه انه ان ارید أنّ الغایة متأخرةٌ وجوداً فلایمکن أخذها فی المقدمة فالجواب عنه بأنّ عنوان التوصل غیر ترتب ذی المقدمة علی مقدماته فلامانع من ان یکون مثله قیداً لذات المقدمة و لکن المستفاد من کلام المصنف ان نظره الی الدور الآتی.

قوله فی ص 120، س 6: «و إلا یلزم...».

ویمکن الجواب بما افاد المحقق الاصفهانی رحمه الله حیث قال و اما مایقال من أنّ وجوب المقدمة منبعث عن وجوب ذیها فلو کان ذوها مأخوذاً فیها لزم انبعاث وجوب ذی المقدمة من وجوب المقدمة فیلزم الدور فهو غیر صحیح فی نفسه لأنّ وجوب المقدمة معلول لوجوب ذیها نفسیاً فلامانع من ترشح وجوب غیری من وجوب المقدمة الی ذیها زیادة علی الوجوب النفسی فالوجوب العلی غیر الوجوب المعلولی و اما محذور ترشّح الوجوب الغیری الی الوجوب النفسی فهو واضح و محذوره اجتماع المثلین فی الواجب النفسی و حاله حال الواجب النفسی الذی یکون مقدمة لواجب أخر فکل ما فی الجواب فی غیر المقام فهو الجواب هنا من التأکد و نحوه و یندفع اصله بما ذکرناه من التلازم فلا مقدمیة لذی المقدمة للمقدمة الموصلة حتی یجب غیریاً مع وجوبه نفسیاً.

قوله فی ص 120، س 6: «یلزم أن تکون مطلوبة».

مع أنّ المفروض هو العکس کما لایخفی.

ص:186

قوله فی ص 120، س 6: «فلا یکون وقوعه علی هذه الصفة».

تفریع علی قوله ضرورة أنّ الغایة الخ.

قوله فی ص 120، س 8: «و لعل منشأ توهمه».

ولایخفی علیک کما فی نهایة الدرایة أنّ جهة التعلیلیة فی الاحکام العقلیة ترجع الی الجهات التقییدیة و لذا قیل الاغراض فی الاحکام العقلیة عناوین لموضوعاتها لأنّ الغایة وجودها العلمی علة لوجودها العینی اذا تمّت سلسلة العلل و المعلولات و خرجت من حد الامکان الی الوجوب فالمراد الجدی مایترتب علیه الغایة من حیث انه کذلک فالمطلوب الحقیقی هی الغایة و علیه فالمطلوب هی المقدمة من حیث انها هی مقدمة فاذا اتی بها من حیث مقدمیتها کان ممتثلاً للأمر الغیری و إلاّ فلا و هکذا الامر فی الأحکام الشرعیة المستندة الی الأحکام العقلیة نعم فی غیرها لارجوع بل لایعقل فیما اذا کانت الغایة مجهولة اذ لایعقل البعث الحقیقی نحو المجهول و علیه فالحق مع صاحب الفصول..

قوله فی ص 120، س 8: «خلطه بین الجهة التقییدیة و التعلیلیة».

والمصنف نسب الخلط الی صاحب الفصول بدعوی انه زعم أنّ التوصل الی ذی المقدمة و الاتیان به من قیود المقدمة و عنواناً له مع أنّ الاتیان بذی المقدمة و التوصل الیه علة لتعلق الوجوب الغیری بالمقدمة و لم یلتفت المصنف ان الجهات التعلیلیة فی الاحکام العقلیة ترجع الی الجهات التقییدیة.

قوله فی ص 120، س 8: «هذا مع ما عرفت...».

حاصله أنّ ذا المقدمة غایة قصوی و لایکون تخلفها موجباً لعدم وقوع المقدمة علی ما هی علیه من المطلوبیة الغیریة و الغایة الدنیا و هی التمکن من ذی المقدمة حاصلة.

ص:187

قوله فی ص 120، س 9: «حصول ما لولاه...».

من التمکن لتحصیل ذی المقدمة.

قوله فی ص 120، س 11: «ثم إنه...».

لعله اشارة الی الجواب الذی حکیناه عن شیخنا الأستاذ عن السیّد صاحب العروة.

قوله فی ص 120، س 11: «لا شهادة علی الاعتبار...».

أی اعتبار التوصل.

قوله فی ص 120، س 12: «لو سلم اصلاً...».

أی لوسلم صحة المنع ثمّ انّ قوله«أصلاً». قید لقوله«لاشهادة».

قوله فی ص 120، س 17: «ترک الواجب حینئذ».

أی ترک ذی المقدمة.

قوله فی ص 120، س 18: «بصورة الاتیان به».

ففی غیرصورة الاتیان کانت المقدمة محرمة فلایتمکن المکلف من اتیان ذی المقدمة إذ المانع الشرعی کالمانع العقلی هذا کلّه بناء علی اعتبار نفس الاتیان و اما بناء علی اعتبار لحاظه فلایلزم الاشکال المذکور.

قوله فی ص 121، س 2: «یتوقف علی ترکها فعل الواجب».

کالازالة.

قوله فی ص 121، س 2: «بناء علی کون ترک الضد».

أی بناء علی کون ترک أحد الضدین یتوقف علی فعل الآخر و فعل أحد الضدین یکون متوقفاً علی ترک الآخر.

ص:188

قوله فی ص 121، س 3: «لیکون فعلها محرما».

بناءً علی أنّ الامر بالشیء یقتضی النهی عن نقیضه فاذا کان ترک العبادة واجباً کانت العبادة منهیاً عنها و محرماً.

قوله فی ص 121، س 4: «فیما یترتب علیه...».

أی علی ترک العبادة.

قوله فی ص 121، س 4: «یترتب علیه الضد الواجب».

أی الازالة.

قوله فی ص 121، س 7: «و إن لم یکن نقیضا للترک».

لامکان ارتفاعهما کما اذا لم یأت بفعل الصلوة و لم یزل النجاسة.

قوله فی ص 121، س 8: «نقیضا للترک الواجب».

و هو الترک الموصل الذی عبر عنه بالترک الخاص.

قوله فی ص 121، س 9: «لما هو من أفراد النقیض».

أی لازم النقیض و هو رفع الترک المقیّد فقوله انه لازم لما هو من أفراد النقیض یعنی انه لازم لمصداق النقیض و هو رفع الترک المقیّد.

قوله فی ص 121، س 9: «نقیض ذاک الترک الخاص رفعه».

ومن المعلوم ان ترک الترک الموصل اعم من ترک الترک الموصل الواجب الملازم لفعل الصلوة و من ترک الترک الموصل المجرد کما اذا لم یأت بفعل الصلوة و لاالازالة.

قوله فی ص 121، س 10: «و هذا یکفی فی...».

أی کون فعل العبادة لازماً للنقیض لأنّ ترک الترک الموصل حرام و لازمه و هو فعل الصلوه أیضاً حرام.

ص:189

قوله فی ص 121، س 10: «یکفی فی إثبات الحرمة».

ومع اثبات حرمة اللازم فالعبادة باطلة أیضاً علی المقدمة الموصلة فلاثمرة.

قوله فی ص 121، س 11: «فیما اذا کان الترک...».

أی ترک فعل الضد کالعبادة بالنسبة الی الازالة فاذا کانت الازالة واجبة لوسعة الوقت فکان ترک العبادة الذی من مقدمات وجود فعل الضد و هو الازالة واجباً فاذا کان ترک العبادة واجباً مطلقاً فمقتضی أنّ الامر بالشیء یقتضی النهی عن نقیضیه هو تعلق النهی بترک الترک المطلق أو عن لازمه و هو فعل العبادة و ان لم یکن فعل العبادة نقیضاً لترک العبادة بل هو لازمه لأن نقیض کل شیء رفعه لافعل ضده و ان کان متحداً معه مصداقاً لأن ترک الترک المطلق عین فعل العبادة لأنّ نفی النفی یفید الاثبات.

قوله فی ص 121، س 11: «... المطلق واجبا».

أی لا الموصل.

قوله فی ص 121، س 17: «قلت...».

حاصله إبداء الفرق بین مختار صاحب الفصول و مختار غیره بکون فعل العبادة مقارناً للنقیض احیاناً و لیس ملازماً علی مختار صاحب الفصول بخلاف مختار غیره فان فعل العبادة ملازم بل متحد مصداقاً و بهذه الملاحظة نفی الصغری و هو ملازمة فعل العبادة للنقیض ثمّ نفی الکبری و هو انه لادلیل علی کون حکم اللازم حکم الملزوم بل اللازم هوان لایکون محکوماً بخلافه.

قوله فی ص 121، س 17: «فإن الفعل فی الأول...».

شروع فی نفی الصغری.

ص:190

قوله فی ص 121، س 18: «لا یکون إلا مقارنا لما هو النقیض».

فلیس معانداً و نقیضاً لترک الموصل لامکان ارتفاع کلیهما کما اذا لم یأت بالفعل و لم یزل النجاسة فلیس الفعل نقیضاً للترک الموصل بل نقیضه هو ترک الترک و الفعل من مقارنات نقیضه.

قوله فی ص 121، س 19: «و لا یکاد یسری حرمة الشیء».

شروع فی نفی الکبری.

قوله فی ص 121، س 21: «علی خلاف حکمه».

کالحکم بحرمة الحرارة الحاصلة من السراج مع وجوب تحصیل الاضائة بالسراج.

قوله فی ص 121، س 22: «و هذا بخلاف الفعل فی الثانی».

تحلیل حرمة العبادة بناء علی مختار غیرصاحب الفصول و انکار سرایة الحکم عن الملزوم الی اللازم.

قوله فی ص 122، س 2: «لکنه متحد معه عینا».

لأنّ ترک الترک المطلق عین فعل العبادة مصداقاً لأنّ نفی النفی یفید الاثبات.

قوله فی ص 122، س 4: «والظاهر...».

لعل هذا الاستظهار لاثبات مقدمة من مقدمات جریان اصالة عدم تعلق ارادة مستقلة فیما اذا شک فی واجب انه اصلی أو تبعی فان الارادة من الامور الواقعیة و لها حالة سابقة و هو العدم ثمّ انّ وجه الاستظهار لعله کما افاده فی منتهی الدرایة لکون وصف الاصلی و التبعی علیه وصفاً بحال نفسه بخلاف ما اذا کان بلحاظ الدلالة فانه وصف بحال متعلق شیء لاوصف حال نفسه و المقصود من المتعلق هو کیفیة الدلالة علی الوجوب هذا مضافاً الی ما سیأتی من المصنف من تعلیل کون التقسیم بلحاظ حال الواقع لاحال الدلالة و هو قوله و الاّ لما اتّصف بواحد منهما اذا لم یکن بعد مفاد دلیل کما استفید الحکم بالاجماع و الدلیل اللبی و علیه فلایکون التقسیم تقسیماً حاصراً و یمکن أن یقال أنّ الظاهر هو انّ التقسیم بلحاظ

ص:191

مقام الدلالة و الاثبات لأنّ التقسیمات بحسب الأوامر الواردة لاالارادات هذا مضافاً الی انّ معقد الاجماع أیضاً یقبل التقسیم المذکور بأن یقال یدل بالاصالة علی وجوب شیء او یدل بالتبع.

قوله فی ص 122، س 9: «تارة مقصوداً بالإفادة».

کان یقال ادخل السوق و اشتر اللحم.

قوله فی ص 122، س 10: «و أخری غیر مقصود بها».

کما اذا قال اشتر اللحم.

قوله فی ص 122، س 11: «کما فی دلالة الإشارة و نحوها».

کالقضایا الشرطیة.

قوله فی ص 122، س 20: «اتصف النفسی بهما».

وعلیه فاصالة عدم ارادة النفسی فی الارادة الانشائیة لاتجری لأنّ الارادة الانشائیة حیث تکون قابلة للأصلی و التبعی فهی من اول الامر و بدو حدوثها مشکوکة فلیس لها حالة سابقة حتی تجری فیها الأصل المذکور.

قوله فی ص 123، س 3: «و إلا لما اتصف بواحد منهما».

حاصله انه مع عدم اتصافه بواحد منهما فلایکون التقسیم حاصراً.

قوله فی ص 123، س 3: «إذا لم یکن بعد مفاد دلیل».

بل علم بالأدلة اللبّیّة.

قوله فی ص 123، س 4: «ثم إنه إذا کان الواجب التبعی».

أی اذا کان الواجب التبعی مرکباً من القیدین احدهما وجودی و الآخر عدمی امکن احرازه بالأصل.

ص:192

قوله فی ص 123، س 8: «نعم لو کان التبعی».

وفیه: کما أفاد شیخنا الاستاذ الأراکی(مدظلّه) انه لامدخلیة للوجودی أو العدمی فی کون الاصل مثبتاً و انما الملاک فی کیفیة الأخذ فان اعتبر الاتصاف فلایثبت بالأصل سواء کان عدمیاً أو وجودیاً و ان لم یعتبر کذلک امکن اثباته بالأصل من دون فرق بین الوجودی و العدمی انتهی و لعل الیه أشار المصنف بقوله«فافهم».

قوله فی ص 123، س 8: «لو کان التبعی أمراً وجودیاً».

أی ما ارید بارادة اجمالیة تبعاً لارادة غیره فباصالة عدم تعلّق الارادة المستقلّة به لا یکاد یثبت تعلّق لارادة الاجمالیة به تبعاً لارادة غیره و ان کانت الارادة الاجمالیة من لوازمها.

قوله فی ص 123، س 9: «علی القول بالأصل المثبت».

اذ الأصل هو عدم الارادة المستقلة و هو لایثبت أنّ الارادة فی الواجب تبعی.

قوله فی ص 123، س 11: «فی بیان الثمرة».

أی فی بیان ثمرة البحث عن وجوب المقدمة بوجوب ذیها.

قوله فی ص 123، س 13: «بضمیمة مقدمة».

و هی الصغری.

قوله فی ص 123، س 14: «یستنتج أنه واجب».

أی یستنبط حکم فرعی و هو انه واجب.

قوله فی ص 123، س 15: «و منه قد انقدح».

حاصله انه اراد ردّ ما ذکروه من الوفاء بالنذر باتیان مقدمة الواجب بعنوان الثمرة للبحث عن الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذیها فانها لیست ثمرة المسألة الاصولیة.

ص:193

قوله فی ص 123، س 15: «قد انقدح أنه لیس منها».

لانه مسئلة فقهیة اذ ملاکها هو البحث عن تطبیق الکبری علی المصادیق ففی المقام یبحث عن أنّ اتیان المقدمة هل یکون وفاء بالنذر ام لا فلا استنباط للحکم الفرعی بل هو تطبیق الکلّی علی المصداق.

قوله فی ص 123، س 15: «منها برء النذر».

أی الوفاء.

قوله فی ص 123، س 19: «مع أن البرء و عدمه».

أی لاتکون الامثلة المذکورة من الثمرة الاصولیة اذ لایستنبط منها حکم کلی فرعی کما لایخفی.

قوله فی ص 124، س 1: «لو قصد ما یعم المقدمة».

أی لوقصد بالواجب اللازم حتی یشمل المقدمة ولو لم تکن واجباً شرعیاً بل یکون واجباً عقلیّاً.

قوله فی ص 124، س 3: «لحصول العصیان بترک...».

أی لحصول عصیان جمیع المقدمات دفعة بترک اول مقدمة لو کان علة لامتناع الواجب و من المعلوم أنّ عصیان جمیع المقدمات دفعة لایوجب صدق الاصرار کما أنّ النظرة الی الأجنبیات المتعددة لاتوجب صدق الاصرار.

قوله فی ص 124، س 12: «اتیانها بداعی امتثالها».

و هو المصحح للعمل الاستیجاری و أمکن أن یقال أنّ داعی من یعمل عملاً استیجاریاً هو القربة حیث لاداعی له فی الاتیان به فی الخلوات إلاّ القربة مع امکان ان یقول لمن استاجره علی الاعمال اتیت بالاعمال کذباً فمنه یظهر أنّ

ص:194

خوفه من اللّه یوجب ان یأتی بالأعمال فی الخلوات اللّهمّ إلاّ أن یقال أنّ داعیه من الاتیان بها مع القربة هو استحقاقه للأجرة شرعاً فلایخرج ذلک عن الداعی الی الداعی الا ان الاستحقاق الشرعی حیث کان من الدواعی الشرعیة لایضر بالقربة و علیه فاستحقاق الأجرة شرعاً یوجب ان یأتی بالاعمال مع القربة و لااشکال فیه هذا فی العبادات المباشریة و اما المصحّح فی اخذ الاجرة فی العبادات التسبّبیّة کالتبلیغ مع انها من الامور القربیة فبأن یقال بأنّ المبلغ فی حکم العملة و الاکره فی بناء المسجد فکما أنّ قصد الأجرة لایضرّ بوقف المسجد مع انه أمر عبادی بل یکفیه قصد القربة عن البانی کذلک یکفی قصد القربة عن مقیم مجلس المأتم و ان لم یکن الخطیب قاصداً للقربة.

قوله فی ص 124، س 15: «ربما یجعل من الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة».

أی ربما یجعل من الثمرة صیرورة المقدمة المحرمة من مصادیق اجتماع الوجوب و الحرمة بناء علی الملازمة.

قوله فی ص 124، س 16: «فیما کانت المقدمة محرمة».

کرکوب الدابّة الغصبیة للسّفر الی الحج أو الوضوء فی المکان الغصبی للصلوة فان لم نقل بالملازمة فالمقدمة محرمة فقط فلایمکن أن یقصد القربة بها أصلاً اذ لایتعلق بها أمر واما اذا قلنا بالملازمة و قلنا بجواز الاجتماع فللمقدمة المحرمة أمر أیضاً فیمکن ان یقصد به القربة و ان کانت محرمة ایضاً.

قوله فی ص 124، س 19: «أن الواجب ما هو بالحمل الشایع».

أی ان الواجب هو مصداق المقدمة لاعنوان المقدمة.

قوله فی ص 124، س 20: «من باب النهی فی العبادة و المعاملة».

بعد کون المقدمة حیثیة تعلیلیة لا حیثیة تقییدیة اذ الوجوب متعلق بنفس العبادة

ص:195

ومصداق المقدمة ولکن النهی تعلق بعنوان الغصب وحیث ان عین مصداق المقدمة غصب کالرکوب مصداق المقدمة بما هو مصداق المقدمة مأمور به ومنهی عنه من دون تعدد العنوانین ویشبه بباب العبادات کقوله صلّ ولا تصل فی الحمام و النهی عنه تعلّق بما تعلّق به الامر لأنّ المطلق موجود فی ضمن المقیّد ویوجب البطلان.

قوله فی ص 125، س 1: «و ثانیا أن الاجتماع».

حاصله منع دخالة الاجتماع و عدمه و وجوب المقدمة و عدمه فی التوصل الی ذی المقدمة.

قوله فی ص 125، س 2: «فانه یمکن التوصل».

وفی عنایة الاُصول: کان الأولی ان یقول هکذا فانه یمکن التوصل بها ان کانت توصلیة سواء قلنا بوجوب المقدمة ام لم نقل و علی القول بوجوبها سواء قلنا بجواز الاجتماع ام لم نقل.

قوله فی ص 125، س 3: «عدم جواز التوصل بها».

والأولی کما فی منتهی الدرایة ان یقال: کما لایمکن التوصل بها ان کانت تعبدیّة و قلنا بالامتناع سواء قلنا بوجوب المقدمة ام لم نقل.

قوله فی ص 125، س 4: «وجواز».

عطف علی قوله و عدم جواز التوصل فالعبارة هکذا یمکن جواز التوصّل بها علی القول بالجواز قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل و فیه أنّ هذا صحیح فیما اذا کانت المقدمة مما امکن قصد القربة بها کما اذا کان لها أمر کالوضوء بناء علی کونه عبادة نفسیة و الاّ فقصد القربة یحتاج الی القول بوجوب المقدمة تعلق الامر حتی یمکن التوصّل بها فلجواز الاجتماع و القول بوجوب المقدمة دخل فی التوصّل بالمقدمة العبادیة و لعل نظر الفرید البهبهانی الیه(راجع منتهی الدرایة).

ص:196

قوله فی ص 125، س 4: «علی القول بالجواز».

أی جواز الاجتماع.

قوله فی ص 125، س 8: «فی تأسیس الأصل فی المسألة».

أی فی تأسیس الأصل قبل الاستدلال علی الملازمة.

قوله فی ص 125، س 11: «تکون الملازمة أو عدمها أزلیة».

اذ الملازمة العقلیة بین وجوب شیء شرعاً و وجوب مقدمته کذلک اما تکون من الأزل اولا تکون من الازل و لیست حالتها السابقة متسالمة حتی اذا عجزنا عن اقامة الدلیل رجعنا الیها.

قوله فی ص 125، س 13: «من قبیل لوازم الماهیة».

قال فی نهایة الدرایة: و التحقیق کونه من قبیل لوازم الوجود لالوازم الماهیة اذ لیست ارادة المقدمة بالأضافة الی ارادة ذیها کالزوجیة بالاصافة الی الاربعة فان الزوجیة من المعانی الانتزاعیة من الاربعة بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن الوجودین من الذهن و العین و هو مناط کون الشیء من لوازم الماهیة فنفس وضع الماهیة کافیة فی صحة انتزاعه منها فلذا لاوجود له غیر وجودها فلاجعل له غیر جعلها و الجعل الواحد ینسب الی الماهیة بالذات و الی لازمها بالعرض بخلاف الارادة المقدمة فانها بحسب الوجود غیر ارادة ذیها لا أنّ ارادة واحدة متعلقة بذیها بالذات و بها بالعرض و مع تعدد الوجود یجب تعدد الجعل فلایعقل کون الوجوب المقدمی بالاضافة الی الوجوب النفسی من قبیل لوازم الماهیة التی لااثنینیة لها مع الماهیة وجوداً و جعلاً نعم حیث أنّ الغرض الأصیل یدعو الی ارادة ذی المقدمة اولاً و بالذات و الی ارادة المقدمه ثانیاً و بالتبع یطلق علی جعل وجوب المقدمة أنه جعل بالتبع و هو غیر الجعل بالعرض الذی نسب الی لازم الماهیة فی قبال

ص:197

جعل الماهیة و الی جعل الماهیة فی قبال جعل الوجود هذا کلّه علی ماهو المعروف فی لوازم الماهیة و اما علی ما هو التحقیق من أنّ الوجود هو الاصل و أنّ الماهیة اعتباریة فلایعقل ان تنتزع ماهیة من ماهیة اخری و یستحیل ان تکون ماهیة مستلزمة لماهیة أخری و الاّ کان الاستلزام و الاستتباع جزء ذات الماهیة بل المراد من لوازم الماهیة لوازمها سواء کانت موجودة فی الذهن أو فی الخارج لامع قطع النظر عن الوجودین لکن تلک اللوازم حیث انها منتزعة من الماهیة الموجودة ذهناً او عیناً فلامحالة لاوجود استقلالی بها بل وجودها بوجود منشاء انتزاعها و من المعلوم أنّ ارادة المقدمة لیست منتزعة من ارادة ذیها بل ارادة، فی قبالها فان الارادة لیست انتزاعیة بل من المقولات المتأصلة الغیر الانتزاعیة.

قوله فی ص 125، س 14: «لم یکن بمهم هاهنا».

کالمذکورات من برّ النذر و حصول الفسق بترک واجب واحد و عدم جواز اخذ الأجرة علی الواجب و غیر ذلک مما لیس ثمرة المسألة الاصولیة فافهم.

قوله فی ص 125، س 16: «مفاد کان التامة».

جعل البسیط یکون بمعنی اعطاء الوجود لشیء کایجاد الزید.

قوله فی ص 125، س 16: «مفاد کان الناقصة».

و هو عبارة عن جعل الشیء متصفاً بصفة مثل جعل الثوب احمر.

قوله فی ص 126، س 1: «و هو کاف فی جریان الأصل».

لأنّ الوجوب التبعی وبالعرض کان مسبوقاً بالعدم.

قوله فی ص 126، س 3: «و لزوم التفکیک بین الوجوبین».

فانه اذا جرت اصالة عدم وجوب المقدمة لزم التفکیک بین الوجوبین الخ.

ص:198

قوله فی ص 126، س 4: «لاینافی الملازمة».

کما لامنافاة بین الاحکام الظاهریة و الاحکام الواقعیة فکذلک لامنافاة بین نفی الملازمة الظاهریة مع وجود الملازمة الواقعیة.

قوله فی ص 126، س 4: «بین الواقعیین».

الواقعیین أی بین الوجوبین الواقعیین.

قوله فی ص 126، س 5: «انما ینافی الملازمة بین الفعلیین».

أی بین الوجوبین الفعلیین.

قوله فی ص 126، س 6: «لما صح التمسک بالأصل».

وفی تعلیقة المحقق الاصفهانی: نعم من یری الفعلیة المطلقة علی نحو لایتقوم بالوصول و مع ذلک التزم بالملازمة لایتمکن من اجراء الأصل الاّ بجعله حجة علی عدم الملازمة کما یوافقه بعض نسخ الکتاب و هو هکذا لصحّ التمسک بالأصل فی اثبات بطلانها(أی الملازمة) انتهی.

قوله فی ص 126، س 7: «إذا عرفت ما ذکرناه...».

أورد علیه: بأن الامر المولوی لیس الارادة بل هو أمر انشائی او علی مانقول هو اظهار الارادة و من المعلوم أنّ الامر الی ذی المقدمة یکفی لأن ینقدح فی المخاطب ارادة ذی المقدمة و ارادة المقدمة فالامر المولوی بداعی الارادة المقدمة بعد الامر بذی المقدمة لغو هذا مضافاً الی أنّ القول بوجوب المقدمة یستلزم اجتماع الامرین فی المقدمة الداخلیة مع انها نفس المرکب و اما التمسک بورود الأوامر الغیریة فی بعض الموارد لایدل علی وجودها فی سایر الموارد فتأمل.

قوله فی ص 126، س 17: «لتحقق ملاکه و مناطه».

فاذا کان الملاک متحققاً فی غیر هذه الموارد فالارادة المولویة فیها محرزة ایضاً.

ص:199

قوله فی ص 127، س 2: «لو لم یجب المقدمة...».

هذه هی الشرطیة الأولی.

قوله فی ص 127، س 2: «و حینئذ فإن بقی...».

هذه هی الشرطیة الثانیة.

قوله فی ص 127، س 4: «عدم المنع الشرعی من التالی».

أی قوله لجاز ترکها.

قوله فی ص 127، س 5: «لا الإباحة الشرعیة».

ظاهره هو خلو الواقعة عن الحکم الفعلی و ان لایخل عن الحکم الواقعی ثمّ أنّ المراد من الاباحة احد الأحکام الباقیة من الوجوب أو الاستحباب أو الکراهة أو الاباحة الخاصة فالاباحة المذکورة فی کلامه هی الاباحة بالمعنی الاعم.

قوله فی ص 127، س 6: «صدق القضیة الشرطیة».

من قوله: «و حینئدٍ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق و الاّ خرج الواجب عن کونه واجباً(مطلقاً)».

قوله فی ص 127، س 7: «صدق إحدی الشرطیتین».

أی التکلیف بالمحال أو خروج الواجب.

قوله فی ص 127، س 14: «لإمکان أن لا یکون محکوما بحکم شرعا».

أی لامکان ان لایکون محکوما بحکم فعلی شرعی و إلاّ فسیصرح بعدم خلو الواقعة عن حکم شرعی واقعی(فی حدّ نفسه).

ص:200

قوله فی ص 127، س 16: «التفصیل بین السبب و غیره».

أی السبب التولیدی الذی یترتب المسبب عقیبه قهراً کترتب الطهارة عقیب الغسلتین و المسحتین بناء علی مغایرة، الطهارة مع نفس الغسلتین و المسحتین.

قوله فی ص 128، س 9: «لو لا وجوبه شرعا».

أی وجوبه الغیری.

قوله فی ص 128، س 11: «من رجوع الشرط الشرعی الی العقلی».

لأنّ معنی الشرط واحد فی الشرط العقلی و العادی و الشرعی و هو ماینتفی بانتفائه المشروط فیمکن حینئذ ان نقول أنّ انطباق عنوان الصلوة علی التکبیر و التسلیم الی آخر افعال الصلوة و اقوالها مشروط بالطهارة و نحوها فهی شروط واقعیة و بهذا الاعتبار یرجع الشرط الشرعی الی الشرط العقلی لأنّ الشرط الشرعی أیضاً هو الذی ینتفی بانتفائه المشروط فمع رجوعه الی العقلی لاوجوب له.

قوله فی ص 128، س 14: «فافهم».

ویمکن أن یکون قوله«فافهم». اشارة الی أن منشأ انتزاع الشرطیة لایختص بالتکلیف النفسی المذکور بل یمکن انتزاعه من مدخلیة الشیء فی المراد ثبوتاً ولو لم یظهر المولی مراده فاذا علم من الخارج بأنّ مراده هو الشیء المتقید بالفلانی انتزع العقل من ذلک أنّ الفلانی شرط لذلک.

قوله فی ص 129، س 2: «لا یقال: کیف...».

کیف یمکن أن لایکون للحرام مقدمة موجبة مع انه لایقع فعل الاّ عن مقدمة موجبة یوجد الفعل معها فالمقدمات الموجبة تکون مطلوبة الترک بطلب ترک ذیها.

قوله فی ص 129، س 3: «ضرورة أن الشییء ما لم یجب لم یوجد».

أی ضرورة ان الممکن مالم یصر واجباً غیریاً لم یوجد.

ص:201

قوله فی ص 129، س 5: «بل من المقدمات الغیر الاختیاریة».

فیه منع کما مرّ مراراً اذ أمکن ان تقع تحت الارادة.

قوله فی ص 129، س 13: «المراد بالضد هاهنا».

أی کما أن المراد بالضد فی البحث الاصولی مطلق المعاند الخ.

قوله فی ص 129، س 14: «هو مطلق المعاند».

بخلاف المباحث الفلسفیة فان المراد من الضد هناک هو خصوص الامرین الوجودیین.

قوله فی ص 129، س 14: «و المنافی وجودیا».

کالازالة بالنسبة الی الصلوة وبالعکس.

قوله فی ص 129، س 14: «أو عدمیا».

کترک الصلوة بالنسبة الی فعلها.

قوله فی ص 129، س 14: «لاجل توهم مقدمیة ترک الضد».

اذ لو ثبتت مقدمیة ترک احد الضدین للضد الآخر ثبت الامر بالنسبة الی ترک الضد فحینئذٍ یکون للبحث عن اقتضائه للنهی عن فعل الضدّ الخاص مجال و اما مع عدم ثبوت الامر لترک احد الضدین لعدم مقدمیته للضد الآخر کما سیأتی تحقیقه و عدم لزوم کون الملازم محکوماً بحکم ملازمه أیضاً کما سیأتی فلامورد للبحث عن اقتضاء الامر للنهی عن الضد الخاص اذ ترک احد الضدّین لاأمر له حتی یبحث عن اقتضائه.

قوله فی ص 129، س 20: «إلا من جهة المضادة».

حاصله أنّ معنی المضادة هو الممانعة فکل ضد مانع بالنسبة الی الآخر و من المعلوم أنّ عدم المانع من أجزاء العلة من المقدمات فعدم کلّ ضدّ من مقدمات وجود الضد الآخر فیصح ان یقال أنّ الضد متوقف علی عدم الضد الآخر فمن طلب شیئاً طلب مقدماته.

ص:203

قوله فی ص 130، س 2: «و ذلک لأن المعاندة و المنافرة».

حاصله أن الضدّ فی رتبة الضد الآخر ولذا یمانعه فی الوجود و هکذا یکون مع عدم الضد الآخر فی رتبةٍ واحدة فان عدم الضد هو بدله و البدل یقوم مقام المبدل وفی رتبة المبدل فلایقدم علیه حتی یکون عدماً سابقاً ولایوخر عنه حتی یکون عدماً لاحقاً فاذا کان فی رتبة الضد فلایکون من مقدمات الضدّ الآخر بل یجامع معه بعد عدم منافرته معه.

قوله فی ص 130، س 4: «و ما هو نقیض الآخر و بدیله».

لاعدمه السابق أو اللاحق حیث انهما لیسا نقیضین له بل النقیض هو عدم المقارن.

قوله فی ص 130، س 7: «فکما أن قضیة المنافاة بین...».

هذا هو الدلیل النقضی.

قوله فی ص 130، س 8: «کیف ولو اقتضی التضاد».

هذا هو الدلیل الثالث.

قوله فی ص 130، س 10: «بداهة ثبوت المانعیة».

اذ المانعیة اذا اقتضت التقدم بالنسبة الی عدم الآخر کذلک اقتضت التقدم بالنسبة الی وجود هذا بالنسبة الی عدم ذاک لسببیة الضد لعدم ضده و لذا کان عدمه شرطاً لوجوده و اورد علیه المحقق الاصفهانی رحمه الله: بأنّ مانعیة الضد اما عن وجود الضد الآخر معه کما هو لازم التضاد فعدمه معه مستند الی عدم قابلیة المحل لهما ذاتاً لا الی تأثیر الضد فی عدم ضده و اما عن وجود الضد بدلاً عنه فمانعیة الضد مستحیلة، للزوم الانقلاب أو الخلف لانه مع فرض وجوده یعقل ترتب المانعیة علیه ففرض وجود الآخر حینئذٍ بدلاً عن وجود ما هو مفروض الوجود خلف

ص:204

فمانعیة الضد علی ایّ حال غیر معقولة و انما المعقول هو مانعیة سبب أحدهما عن تأثیر سبب الآخر.

قوله فی ص 130، س 11: «المانعیة فی الطرفین».

کالصلوة، و الازالة فی الوقت الموسّع.

قوله فی ص 130، س 12: «و ما قیل فی التفصی عن هذا الدور».

کما حکی ذلک عن المحقق الخوانساری فی أجود التقریرات.

قوله فی ص 130، س 13: «التوقف من طرف الوجود فعلی».

اذ الشیء الموجود لایوجد الاّ بعد تمامیة اجزاء علیة و المفروض تمامیة الاجزاء الا من ناحیة عدم المانع لوجود المقتضی.

قوله فی ص 130، س 13: «فانه یتوقف علی فرض ثبوت المقتضی».

اذ مع ثبوت المقتضی استند عدم وجود الضد الیه لا الی وجود المانع.

قوله فی ص 130، س 14: «و لعله کان محالا».

وفی تعلیقة الاصفهانی: الاکتفاء بمجرد احتمال استحالة الفرض لأنّ التوقف تبتنی علی امکان الفرض فمجرد احتمال الاستحالة کافٍ فی ابطال استدلاله.

قوله فی ص 130، س 14: «لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدین».

کما فی الحکمین المتضادین من وجوب الازالة و وجوب الصلوة.

قوله فی ص 130، س 18: «إذا لوحظ منتهیین».

أی الضدان.

قوله فی ص 130، س 18: «و اما إذا کان کل منهما متعلقا».

فی غیر الحکمین المتضادین کالحرکة و السکون فان الحرکة انتقال الشیء من مکان الی مکان أخر و السکون ابقاء الشیء فی محله.

ص:205

قوله فی ص 131، س 3: «لکونه مسبوقا بعدم قدرته».

اذ مع عدم المقتضی لایستند عدم الشیء الی وجود المانع لانه مسبوق بعدم المقتضی بل یستند الی عدم المقتضی و المفروض هو عدم القدرة فی المقام.

قوله فی ص 131، س 3: «و إن کان قد ارتفع به الدور».

أی الدور الفعلی من الطرفین إذ التوقف الفعلی لیس إلاّ من طرف واحد.

قوله فی ص 131، س 4: «إلا أن غائلة لزوم توقف الشییء».

حاصله انه و ان لم یکن دوراً بالفعل و لکن مع فرض المقتضی یمکن توقف عدم الضد علی وجود الضد الآخر مع أنّ ضد الآخر توقف علی عدم الضدّ فالضد الآخر توقف علی نفسه بواسطة و هو محال فیلزم ممّا ذکر إمکان وقوع الاستحالة.

قوله فی ص 131، س 8: «و المنع».

هذا المنع لدفع الغائلة و هی لزوم توقف الشیء علی نفسه.

قوله فی ص 131، س 8: «عن صلوحه».

أی عن صلاح الضد.

قوله فی ص 131، س 10: «لا یقتضی کون الضد صالحا لذلک».

لان یستند العدم الیه.

قوله فی ص 131، س 11: «صدق طرفیها مساوق لمنع».

هذا مضافاً الی ان المعلق علی اجتماع العدم مع وجود المقتضی هو مرتبة الفعلیة لاالصلاحیة فالصلاحیة محرزة مع قطع النظر عن القضیة الشرطیة.

قوله فی ص 131، س 11: «مساوق لمنع مانعیة الضد».

لأنّ وجود الضد اذا لم یکن صالحاً لأن یستند الیه عدم ضد الآخر فلم یکن مانعاً لضده و الضد الآخر أیضاً لم یکن مانعاً لذلک الضدّ فافهم.

ص:206

قوله فی ص 131، س 15: «کالشمس فی رابعة النهار».

و لعل الرابعة لأن الیوم فی الایام المتوسطة ثمانیة ساعات و فی رابعة من الساعات کانت الشّمس فی الزوال او لأنّ مدار سیر الشمس من المشرق الی المغرب اربعة و لذا زال الشمس اذا وصل الی نصف النهار فاذا وصل الی ربع النصف ظهر لجمیع الناس.

قوله فی ص 131، س 15: «و کذا کون عدم المانع مما یتوقف علیه».

أی کون عدم المانع من اجزاء العلة المتقدمة رتبة علی المعلول.

قوله فی ص 132، س 1: «قلت».

حاصله هو الفرق بین التمانع بمعنی امتناع الاجتماع و التمانع بمعنی المنافی لتأثیر المقتضی فان عدم المانع فی الفرض الاول فی رتبة الضد فان المراد من عدم المانع هو العدم البدیل و العدم السابق أو اللاحق و العدم البدیل بدل الضدّ الآخر الذی یزاحم وجود الضد و فی رتبته فعدمه أیضاً فی رتبة الضدّ فلایصلح لأن یکون من مقدماته الوجودیة هذا بخلاف الثانی فان عدم المانع یکون فی رتبة مقدمة و هو رتبة مقتضی الشیء و هو مقدّم علی الشیء فحدیث التوقف و التقدم لایتم فی کل مانع بل المانع المنافی لتأثیر مقتضی الشیء.

قوله فی ص 132، س 3: «المعاند له».

أی وجوده المعاند لوجود الآخر.

قوله فی ص 132، س 4: «و لو طبعا».

ولو بنحو تقدّم اجزاء العلة علی المعلول فان مقتضاه هو عدم المعلول بعدمه و ان لم یلزم من وجوده وجوده فلیس عدم الآخر جزء علّته حتی یتقدم علیه تقدماً بالطبع و لیس تمام العلة حتی یتقدم علیه تقدماً رتبیاً.

ص:207

قوله فی ص 132، س 4: «والمانع».

اشارة الی تخیّل انّ معنی المانع واحد مع انه لمعنیین احدهما التمانع فی الوجود و هو المقصود من التّمانع بین الضدّین و ثانیهما التمانع فی التّأثیر وان لم یکن بینهما تمانع و تناف فی الوجود و هو الذی یکون بین المقتضین لأثرین متمانعین فی الوجود اذ یکون المحل غیرقابل الاّ لتأثیر احد المقتضیین و هذا هو المقصود من الکبری فان المانع الذی یکون عدمه شرطاً لتأثیر المقتضی هو المقتضی الآخر الذی تقتضی ضد اثر الأول فلم یتکرّر الحد الأوسط فی القیاس اذ المانع فی الصغری غیر المانع فی الکبری فلاینتج المطلوب.

قوله فی ص 132، س 4: «الذی یکون...».

حاصله انه لیس المانع المذکور صادقاً علی کل مانع ولو کان ضدّ لوجود الآخر بل هو ما کان ینافی الخ فلا یکون التوقف المذکور من لوازم الضدّین.

قوله فی ص 132، س 6: «نعم العلة».

وفی تعلیقة الاصفهانی: انه استدراک عن قوله اخیراً من ان ما یعاند الشییء فی وجوده لیس بمانع ففی هذه الصورة عدم المانع یکون فی رتبة المقتضی ویکون من المقدمات فان محبة الولد وارادة انقاذه مانعة عن تحقق انقاذ الأخ وتأثیر محبة الأخ فیصلح أن یجعل عدم محبة الولد من مقدمات وجود انقاذ الأخ لانه مقدم رتبةً لا عدم المانع ولو کان فی مرتبة الضدّ.

قوله فی ص 132، س 10: «و مما ذکرنا ظهر».

أی من منع توقف أحد الضدّین علی عدم الآخر و ان التوقف یستلزم المحال بل یکون المراد من عدم الضدّ هو بدیل الضدّ لا عدم سابق و لا لاحق و العدم البدیل هو الّذی یقارن الضدّ الآخر فالسواد فی حال البیاض ضدّ للبیاض وعدم السواد

ص:208

فی حال البیاض مقارن للبیاض ولیس مقدمة لوجود البیاض و السواد فی زمان السابق علی زمان البیاض لیس ضدّ للبیاض اللاحق اذ اللازم فی المتضاد هو وحدة الزمان فعدم السواد السابق لیس عدم الضدّ وان کان مقدمة لوجود البیاض فی اللاحق فلا فرق بین ان یکون الضدّ موجوداً أو معدوماً.

قوله فی ص 132، س 10: «... فی أن...».

حاصله انّ عدم الشیء مضاد لشیء آخر ملائم لضدّ آخر ومناقض لوجود نفس الشیء الذی یعاند الضدّ الآخر و هذا العدم المذکور لملائمته مع ضدّ الآخر یجامع معه من دون ان یکون سابقاً علیه.

قوله فی ص 132، س 11: «عدمه الملائم».

الملائم وصف لقوله عدم وهکذا المناقض وصف له و المعاند وصف لقوله لوجوده.

قوله فی ص 132، س 11: «المعاند لذاک».

أی لذاک الشیء.

قوله فی ص 132، س 11: «لا بد أن یجامع».

فلا یکون العدم السابق من عدم الضدّ حتّی تتوهّم مقدمیته رفع الضدّ الموجود للضدّ الآخر.

قوله فی ص 132، س 12: «بل قد عرفت».

من غائلة الدور.

قوله فی ص 132، س 13: «بعض الاعلام».

و هو المحقق الخوانساری علی ما فی اجود التقریرات.

قوله فی ص 132، س 13: «حیث قال بالتوقف».

قال فی اجود التقریرات: فغایة ما یمکن أن یقال فی تقریبه هو ان المحل اذا کان مشغولاً بأحد الضدّین لا یکون قابلاً لعروض الضدّ الآخر إلاّ بعد العدامه فلا محالة

ص:209

یکون وجوده متوقفاً علی عدم الضدّ الموجود و هذا بخلاف ما اذا لم یکن شیء منهما موجوداً وکان المحل خالیاً عن کل منهما فان قابلیته لعروض کل منهما حینئذٍ فعلیة ولا تتوقف علی شیء فاذا وجد المقتضی لأحدهما فلا محالة یکون موجوداً من دون ان یکون لعدم الآخر دخل فی وجوده ص 259 ثم قال و یرد علیه انا لو بنینا علی ان الحادث لا یحتاج فی بقائه الی المؤثر لتم ما ذهب الیه... الخ.

قوله فی ص 132، س 16: «فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمیة».

کالصلوة حیث ان حرمتها متوقفة علی کون عدمها من مقدمات الضدّ الآخر هو الازالة حتی یکون الامر المقدمی المتعلق به نهیاً عن ضدّ العدم و هو نفس الصلوة مع انه کما عرفت ممنوع هذا مضافاً الی منع وجوب المقدمة شرعاً کما عن أستاذنا وذهب الیه الامام رضوان اللّه تعالی علیه وسیّد الخوئی رحمه الله ولکنّ المصنف ذهب الی وجوبه شرعاً ظاهراً کما یظهر من المباحث المتقدمة و هذا مضافاً الی ان العدم لیس بشیء حتی یقال بانه من مقدمات وجود الضدّ الآخر فالاولی ان تمنع المقدمیة من اوّل الامر.

قوله فی ص 132، س 19: «أن یکون محکوما بحکمه».

فاذا وجبت الازالة فلا یصیر عدم الضدّ و هو ترک الصلوة واجباً حتّی یکون نفس الصلوة منهیا عنها بل ترک الصلوة بحسب الحکم الواقعی باقٍ علی الحرمة الغیر الفعلیة لمضادتها مع الإزالة الواجبة ولیس لترک الصلوة حکم فعلی و هو الوجوب فلا حرمة للضدّ أی الصلوة.

قوله فی ص 132، س 20: «و عدم خلو».

جواب عن السؤال المقدر و هو أن عدم الصلوة بالنسبة الی الازاله اذا لم یکن

ص:210

محکوماً بحکم الإزالة من الوجوب ولایکون محکوماً بحکم مخالف فعلاً کالحرمة صار خالیاً عن الحکم کما لایخفی.

قوله فی ص 132، س 21: «ولا الفعلی...».

فطلب الضدّ لا یلزم طلب ترک ضدّه حتی یکون الضدّ حراما بالفعل فطلب الازالة لا یستلزم طلب عدم الصلوة حتی یؤول الی النهی عن الصلوة.

قوله فی ص 132، س 21: «بل علی ما هو علیه».

أی بل الضدّ کالصلوة باقٍ علی ما هو علیه من الوجوب الغیر الفعلی لمضادته مع الازالة التی کانت واجبةً بالفعل وعلیه فکان ترک الصلوة باقیاً علی الحرمة الغیر الفعلیة بحسب الواقع وان لم یکن محکوماً بحکم فعلی.

قوله فی ص 133، س 1: «من الحکم الواقعی».

و هو الوجوب الغیر الفعلی لمثل الصلوة المضادة مع الازالة التی کانت واجبة بالفعل.

قوله فی ص 133، س 2: «النهی عن الضد العام».

فاذا کان مفاده النهی عن الضدّ العام فکان الضدّ الخاص بعنوان کونه محققاً لضدّ العام منهیاً فالامر بالازالة نهی عن ترک الازالة فحیث کان فعل الصلوة فی وقت الازالة محققاً لترک الازالة کان منهیاً عنه وحراما فتکون باطلة.

قوله فی ص 133، س 4: «الا طلبا».

و قد مرّ فی ص 69 (الفصل الثانی: فیما یتعلق بصیغة الامر) ان الامر لم یستعمل إلاّ فی انشاء الطلب بداعی البعث و التحریک فی أکثر الموارد و بداعی الترجی و التمنی و التهدید وغیر ذلک فی بعض الموارد انتهی وقال الاصفهانی فالوجوب بناء علی کونه امراً اعتباریاً امر انتزاعی اعتباری ینتزع من الانشاء بداعی البعث و التحریک والاعتباریات اشدّ بساطة من الاعراض اذ لیس لها جنس وفصل عقلی

ص:211

أیضاً بخلاف الأعراض کما هو واضح ولکن مقتضی قوله و مرتبة وحیدة اکیدة انه من الکیفیات النفسانیة ولکنّ الارادة النفسانیة ایضاً من الاعراض و هی بسیطة وللمنع من الترک من الاعتبارات المنتزعة من الانشاء فلا یعقل ان یکون مقوماً للصفة النفسانیة بل المنع من الترک أو کراهة الترک أو عدم الرضا بالترک أو عدم الاذن فی الترک کلّها لوازم الشدة لا عینها.

قوله فی ص 133، س 4: «بسیطا».

کبعض الأعراض نحو البیاض فانه من حیث هو بسیط.

قوله فی ص 133، س 5: «... أکیدة من الطلب».

هذه فی قبال الاستحباب فانه موضوع للطلب.

قوله فی ص 133، س 6: «مع المنع عن الترک».

مع ان المذکور من لوازمه اذ الطلب الشدید یلازم المنع من الترک ولکن لیس نفس طلب الشدید فالمنع من الترک لازم المرتبة الشدیدة وان یکون فی مرتبة ضعیفة من الطلب و هو الامر الاستحبابی ثم ان هذا اللازم هو لازم عقلی.

قوله فی ص 133، س 10: «ومن هنا انقدح».

وفیه ان مجرد نفی الدلالة التضمنیة لا یوجب نفی العینیة بل هو أعم من اللزوم و العینیة فیمکن ان لا یکون المنع من الترک مفاداً تضمنیا ولکن یکون عین الامر بالشیء لانه یؤول الی طلب ترک الترک و هو یساوی طلب الفعل.

قوله فی ص 133، س 10: «لدعوی العینیة».

أی دعوی عینیة الامر بالشیء مع المنع عن الترک ولو سلّم العینیة فلا یکون المنع عن الترک نهیاً مولویاً بل هو النهی العقلی ولا یوجب الفساد.

ص:212

قوله فی ص 133، س 13: «حقیقة منسوبا إلی الوجود».

فالامر بالازالة طلب لوجود الازالة حقیقة و المنع و الزجر عن ترک الازالة بالعرض وعلیه فالصلوة بعنوان کونها محققة لترک الازالة صارت منهیة بالعرض ولکنّ النهی العرضی الغیری لا یکون محل الکلام ولا یفسد الصلوة أیضاً کما لا یخفی ولعله الیه اشار بقوله فافهم وفی تعلیقة الاصفهانی ما حاصله ان ارید ان الایجاب حقیقة البعث و التحریک نحو الفعل وکما ان التحریک الخارجی الی امکان التحریک من مکانه وکذا التقریب الی موضع تبعید من موضع کذلک تحریک الشخص الی الفعل تحریک له عن خلافه و هو المراد بالزجر و المنع عنه فهو تحریک نحو الفعل بالحقیقة وبالذات وزجر عن خلافه وترکه بالعرض وان ارید ان طلب الفعل طلب ترکه ففیه انه لیس فی المقام الا المنع عن ترکه و العنایة المتقدمة فی التحریک و البعث لا تجری فی الطلب بعنوانه فلا یکون طلب الفعل طلباً لترکه بالذات ولا بالعرض نعم لو کان المراد طلب ترک الترک الملازم للفعل لصحّ ما افید فان الطلب الواحد طلب للفعل بالذات ولملازمه بالعرض ولکنّه خلاف ظاهر کلامه بل هو مقتضی کلام صاحب فصول.

قوله فی ص 133، س 14: «... بالعرض و المجاز».

وفی تعلیقة الایروانی: مراده ان هذا الطلب الواحد اذا نسب الی متعلقه الحقیقی کان بعثاً الیه و اذا نسب الی متعلقه المجازی کان زجراً عنه و الظاهر انه بعلاقة التضاد و التناقض یسند الطلب المتعلّق بالفعل الی الترک لکن لا ادری لِمَ یصیر الطلب حینئذٍ زجراً وردعاً مع انه فی محلّه الأصلی کان بعثاً وحثّاً الا أن یکون الوجه فی ذلک عینیة الفعل وترک ترکه ولکنّ الاسناد الحقیقی حینئذٍ اذ الفعل عین ترک

ص:213

ترکه مصداقاً انتهی و المصنف انما عبّر عنه بالعرض لکون طلب الفعل عنده لیس عین المنع عن الترک بل هو من لوازمه ولو سلّم العینیة فهو عقلی لا شرعی و النهی العقلی لا یوجب الفساد.

قوله فی ص 133، س 14: «فافهم».

ولعله اشارة الی أن المراد بالاتحاد و العینیة لیس ذلک لانه لیس للنسبة العرضیة وجوداً فی الحقیقة ففی الحقیقة لا وجود إلاّ للنسبة الحقیقیة و هی نسبة الطلب الی الوجود و النهی عن ترک المطلوب مجازی وعرضی فضلاً عن الصلوة فی مثل مزاحمتها مع الازالة فانها لا تکون منهیة بالخصوص الاّ باعتبار کونها محققة لترک الازالة و المفروض ان ترک الازالة لیس منهیاً بالحقیقة بالنهی الحقیقی.

قوله فی ص 133، س 19: «عدم الأمر».

وعدم الامر لسقوط أمر الصلوة بابتلائها بالمعارض و هو الازالة.

قوله فی ص 133، س 20: «لاحتیاج العبادة إلی الأمر».

هذا حسن لو لم یمکن قصد القربة الاّ بقصد امتثال الامر کما یظهر من عبارة صاحب الجواهر.

قوله فی ص 134، س 1: «و فیه».

فی العبادة وقصد القربة.

قوله فی ص 134، س 8: «... بنحو الترتب علی العصیان».

یتصوّر فیه أیضاً الشرط المتقدم کما اذا قیل اذا عصیت الازالة و فات وقتها فصلّ ولکنّه معلوم لا یحتاج الی بیان صحته اذ لا تزاحم فیه بعد فوت وقت الاهم.

قوله فی ص 134، س 8: «بنحو الشرط المتأخر».

بان یکون لحاظه مقارناً و الملحوظ استقبالیاً.

ص:214

قوله فی ص 134، س 9: «بنحو الشرط المتقدم».

کما یقول لو عزمت علی معصیة الازالة فصلّ.

قوله فی ص 134، س 9: «أو المقارن».

أو کما یقول لو عزمت علی معصیة الازالة فصل فی حال العزم المذکور.

قوله فی ص 134، س 11: «واقع کثیرا عرفا».

کقول الوالد للولد تعلّم فان لا تعلّم فاکتسب.

قوله فی ص 134، س 14: «بداهة فعلیة الأمر بالأهم».

لا یقال ان الشرط هو المعصیة الخارجیة لا فرض المعصیة حتّی یستلزم المحال و هو طلب الضدّین فانه نقول ان کان الشرط هو المعصیة الخارجیة فمع المعصیة یسقط الامر بالأهم فخرج عن محل البحث و هو طلب الضدّین بل لیس إلاّ الامر بالمهم.

قوله فی ص 134، س 15: «ما لم یعص...».

أی مالم یعص معصیة فات وقت الواجب الأهم کتأخیر الإزالة حتی فات وقتها لضیق وقت الصلوة مثلاً.

قوله فی ص 134، س 20: «لأجل استحالة طلب المحال».

لأنّ مرجعه الی طلب النقیضین اذ طلب کل ضد یلازم عدم طلب الضد الآخر ففی آنٍ واحد کل واحد من الضدّین و عدمه یصیر مطلوباً و هو طلب النقیضین و هو محال فی نفسه اذ لایجتمع الإرادتان المتضادتان بالنسبة الی المتناقضین فلایقاس لطلب المحال فانه لیس فی نفسه محالاً و انما هو قبیح و یمکن رفع قبحه بسوء اختیار المکلف فخطاب من توسط الدار المغصوبة بسوء اختیاره بلاتعصب لیس بقبیح مع انه لیس متمکناً من کونه فی وسط الدار ان لایغصب اذ البقاء او الخروج غصب فافهم.

ص:215

قوله فی ص 134، س 21: «لا تختص بحال دون حال».

کما ان المولی الحکیم یستحیل ان یقول لعبده لاتضحک و ان ضحکت فَطِر الی السماء.

قوله فی ص 135، س 1: «فیما علق علی أمر اختیاری».

مثل أن یقال ان وقع نظرک الی السماء فازل النجاسة عن المسجد و صلّ فی عرض واحد.

قوله فی ص 135، س 3: «فرق بین الاجتماع فی عرض واحد».

و هذا لبّ المطلب و لامحیص عنه و لذا ذهب أستاذنا الداماد الی جواز الترتب و هکذا ذهب السیّد الاستاذ البروجردی رحمه الله الی جوازه فراجع و الحاصل ان الطلب الثانی فی ظرف عدم تأثیر الطلب الاول و فرق بینه و بین طلب الضدّین فی عرض واحد و من المعلوم ان الطلب فی ظرف عدم تأثیر الطلب الاول لا یطارد الطلب الاول.

قوله فی ص 135، س 3: «و الاجتماع کذلک».

أی مع الترتب.

قوله فی ص 135، س 6: «فلا یکاد یویّد غیره علی تقدیر اتیانه».

أی فلایکاد یرید الشارع غیر الاهم علی تقدیر إتیان الاهم وعدم عصیان امره.

قوله فی ص 135، س 7: «کیف لا یطارده الأمر بغیر الأهم».

حاصله منع عدم المطاردة من الطرفین فی صورة تحقق شرط الامر بالمهم فان الامر بالمهم حینئذٍ یکون فعلیاً و یضاد الامر بالاهم و المفروض ان الامر بالاهم مطلق و یکون موجوداً فی هذا الحال أیضاً فالمطاردة متحققة.

قوله فی ص 135، س 12: «مع أنه یکفی الطرد من طرف الأمر بالأهم».

جواب عن قول المستشکل بانّ الطلب بغیر الأهم لایطارد و حاصله انه لایلزم المطاردة بل یکفی الطرد من ناحیة الامر بالأهم.

ص:216

قوله فی ص 135، س 14: «فلا یکون له معه أصلا بمجال».

أی فلایکون لطلب الضد مع الامر بالاهم اصلاً بمجال.

قوله فی ص 135، س 16: «اما أن یکون الأمر بغیر الاهم بعد التجاوز».

وفی نهایة الاصول: و فیه ان کان المراد بالتجاوز عن الاهم اعراضه عنه بالکلیّة بحیث لایکون له بعث الیه حقیقة و یکون وجوبه منسوخاً فهو بدیهی البطلان فانه لامعنی للاعراض عمّا هو تام المصلحة مع کونه اهم مما زاحمه و ان کان المراد بالتّجاوز عن الاهم تجاوزه عنه من جهة انه یری الامر به خائباً غیر مؤثر لابمعنی نسخه للوجوب بل بمعنی قطع الرجاء عنه من جهة عدم وصوله الی هدفه فهذا ما ذکرناه من انّ رتبة العصیان رتبة عدم تأثیر الامر و لامانع فی هذه الرتبة من وجود الامر بالمهم فانه یمکن ان ینقدح فی نفس الامر إرادة البعث نحوه فی هذه الرتبة التی لاتأثیر فیها للامر بالاهم أی قطع النظر عن الامر و رفع الید عنه.

قوله فی ص 135، س 19: «و طلبه حقیقة».

أی و طلب غیر الأهم حقیقةً.

قوله فی ص 135، س 20: «اما أن یکون الأمر به ارشاداً».

أی الامر بغیر الأهم.

قوله فی ص 135، س 23: «أمر مولوی فعلی کالأمر به».

أی الامر بالاهم.

قوله فی ص 135، س 24: «ثم إنه لا أظن أن یلتزم القائل بالترتب».

وفی نهایة الاُصول: فنحن نلتزم به من جهة ان المفروض فیما نحن فیه کما عرفت وجود امرین مستقلین تعلق کل واحد منهما بأمر ممکن مقدور للمکلف و مخالفة کل منهما توجب العقاب بلاشک اما مقدوریة الاهم فواضحة و اما مقدوریة المهم

ص:217

فمن جهة فرضه فی رتبة عدم اشغال الاهم للظرف و کون الزمان خالیاً منه و فی هذه الرتبة یکون المهم مقدوراً بالوجدان.

قوله فی ص 136، س 1: «فی صورة مخالفة الأمرین لعقوبتین».

اذ المفروض هو فعلیة الامرین بناء علی صحة الترتب.

قوله فی ص 136، س 2: «و لذا کان سیدنا الأستاذ رحمه الله».

و هو المیرزا محمدحسن شیرازی اعلی اللّه مقامه.

قوله فی ص 136، س 5: «فیما إذا کانت موسعة».

أی فیما اذا کانت العبادة التی هی طبیعة موسعة بخلاف مامر من المضیقین.

قوله فی ص 136، س 6: «حیث کان الأمر بها علی حاله».

أی الطبیعة.

قوله فی ص 136، س 8: «بداعی ذلک الأمر».

أی الامر علی الطبیعة.

قوله فی ص 136، س 8: «و إن کان خارجا عن تحتها».

أی خارجاً عن الطبیعة المأمور بها بالفعل فان امر الفرد المذکور صار ساقطاً بالمزاحمة.

قوله فی ص 136، س 13: «لیس من أفرادها بما هی مأمور بها».

بل خارجة عنها.

قوله فی ص 136، س 14: «... تخصیصاً لامزاحمة».

بحیث لایکون له ملاک و یکون قاصراً.

قوله فی ص 136، س 15: «لیس لقصور فیه».

ولعدم الملاک فیه.

ص:218

قوله فی ص 136، س 16: «و علی کل حال».

لاوجه لقوله«علی کل حال».

قوله فی ص 137، س 2: «و إن کان جریانه علیه أخفی».

و لعل وجه إلاخفائیة هو انّ فی صورة تعلق الامر علی الطبیعة یکون الفرد بغیر ان طبیعته مأموراً به بخلاف ما اذا تعلّق الامر بالافراد.

قوله فی ص 137، س 3: «فتأمل».

قال الایروانی: هذا اذا کان الامتثال عبارة عن الاتیان بما یحصل غرض المولی من أمره بداعی اسقاط أمره و اما اذا کان الامتثال عبارة عن الاتیان بداعی الامر لابفرض اسقاط الامر فمن الواضح انّ الامر لایدعو الاّ الی ما تعلق به.

قوله فی ص 137، س 4: «ثم لایخفی».

بعد الفراغ عن البحث الثبوتی اراد البحث الاثباتی.

قوله فی ص 137، س 4: «بناء علی إمکان الترتب و صحته».

کما ان نفس امکان بعض الماهیات کاف فی تحققه مع تمامیة العلة الاولی.

قوله فی ص 137، س 6: «لا تقتضی عقلا إلا امتناع الاجتماع...».

والمفروض هو اطلاق الخطابین و انما یرفع الید عن اطلاقهما بمقدار یحکم العقل به و هو اجتماعهما فی عرض واحد و اما اجتماعها بنحو الترتب فلاوجه لرفع الید عنه.

قوله فی ص 137، س 10: «فصل».

قال فی نهایة الاُصول: و هذا العنوان بظاهره غیر قابل للنزاع اذ المراد بالشرط کما صرحوا به شرط الامر و الوجوب فیصیر محصل النزاع علی هذا انه هل یجوز وجود المشروط بدون وجود شرطه و هذا امر لایبحث فیه عاقل و الظاهر أنّ

ص:219

المسألة انحرفت من أصلها و قد کان النزاع فی الاصل فی أنّ الشیء المستقبل اذا کان فی ظرف وجوده فاقداً لشرط الوجوب فهل یمکن ان یؤمر به قبل وقته مع العلم بکونه فی ظرف وجوده فاقداً لشرط الوجوب أم لا و بعبارة أخری هل یجوز أنْ یأمر المولی بالشیء المستقبل الذی یصیر فی ظرف وجوده فاقداً لشرط الوجوب مع علمه بذلک و ذلک بأنْ یأمر به قبل حضور وقت العمل ثمّ ینسخه عند حضور وقته من جهة کون شرط الوجوب مفقوداً عنده.

قوله فی ص 137، س 12: «لا یکاد یکون الشییء مع عدم علته».

أی یوجد الشیء فهو تامة لا ناقصة.

قوله فی ص 137، س 14: «و کون الجواز فی العنوان بمعنی الإمکان الذاتی».

ویظهر من کتاب عنایة الاصول ان المصنف اراد بقوله لایجوز امر الامر هو الامکان الذاتی بقرینة تعلیله بقوله«ضرورة انه لایکاد الخ» فان المعلول بدون العلة مستحیل ذاتاً ثمّ صرح بقوله و کون الجواز الخ انّ مراد القوم هو الامکان الوقوعی و فیه اولاً ان المصنف نسب الخلاف بقوله خلافاً لما نسب الی أکثر مخالفینا الی المخالفین فان کان مراده من قوله لایجوز هو الامکان الذاتی فینافی صدر کلامه مع الذیل فان مقتضی الصدر هو خلافهم فی الامکان الذاتی و مقتضی الذیل انّ الخلاف فی الامکان الذاتی بعید و ثانیاً بان المعلول فی الممکنات فی حد ذاته فهو ممکن فی حال عدم علته و ممتنع بالغیر فعدم علته لاینافی الامکان الذاتی فتدبّر جیداً.

قوله فی ص 137، س 14: «بعید عن محل الخلاف».

اذ الخلاف فی امکان الوقوعی و مع عدم الخلاف فی الامکان الذاتی فلیعبر بجوازه لابعدم جوازه.

قوله فی ص 137، س 19: «وقوعه فی الشرعیات و العرفیات».

کقصة ابراهیم علیه السّلام(أستاذنا الداماد رحمه الله).

قوله فی ص 138، س 3: «ربما یکون غیر ذلک».

کما تکون المصلحة فی نفس الانشاء فالانشاء بداعی مصلحته لابداعی جعل الداعی الی وقوع متعلقه(أستاذنا الأراکی مدظلّه) ککونه للتهدید او التعجیز ونحوهما.

ص:221

قوله فی ص 138، س 8: «ربما یقع به التصالح».

بحمل قول المنکرین علی صورة العلم بانتفاء الشرط الامر مطلقا و حمل قول المثبتین علی صورة العلم بانتفاء شرط بعض مراتب الامر.

فی المحصورة طبیعة موجودة خارجاً و کل فرد باعتبار وجود حصة من الطبیعة محکوم لا بخصوصیاته الفردیة.

قوله فی ص 138، س 16: «فی المحصورة».

مثل قولهم کل انسان ضاحک فان موضوع الضحک لیس فی الواقع هو الفرد بل الطبیعة الموجودة فیه کما حکی عن صدر الدین الشیرازی.

قوله فی ص 138، س 20: «و أن نفس وجودها السعی بما هو».

الذی یجامع مع کل قید و خصوصیة فی الوقت.

قوله فی ص 139، س 2: «أنها بوجودها السعی بما هو وجودها».

والمراد بذلک الوجود هو الوجود الفرضی لاالخارجی حتی یلزم طلب الحاصل.

قوله فی ص 139، س 3: «متعلقة للطلب».

أی الطلب النفسانی فان البحث کما فی نهایه النهایة ص 196 فیه لا فی متعلق الاوامر و النواهی الانشائین فان متعلقهما هی الطبایع من حیث هی من غیر اشکال لاشتمال مدلولیهما علی الوجود و العدم کما سیصرح به المصنف بقوله نعم.

قوله فی ص 139، س 4: «فانها کذلک لیست الاهی».

اذا الماهیة لواخذ فی ذاتها الوجود فلایحمل علیها العدم ولو اخذ العدم فلایمکن ان یحمل علیها الوجود فحیث یری صحة حملها علمنا خلوها فی مرتبة الذات عن غیرها فافهم.

قوله فی ص 139، س 4: «لیست الا هی».

اذ لااثر له حتی یوجب ارادته فی النفس هذا کله فی الطلب النفسانی لا الانشائی.

قوله فی ص 139، س 5: «نعم هی کذلک...».

کما انّ مادة الضرب لیست الاّ هی و لذا قد یکون فی ضمن النهی و قد یکون فی

ص:223

ضمن الامر و من المعلوم انّ الوجود او العدم لو کانا مأخوذین فیها لایستحیل ان تکون متعلقة للنهی أو الامر اذ الضدان لایجتمعان کذلک فی المقام لایؤخذ الخصوصیات فی متعلّق التکالیف(أستاذنا الأراکی رحمه الله).

قوله فی ص 139، س 5: «تکون متعلقة للأمر».

أی الانشائی قد مرّ توضیحه فی ص 64 فالمراد بالطلب فی السابق هو الطلب النفسانی.

قوله فی ص 139، س 5: «فافهم».

وفی تعلیقة الاصفهانی: لعله اشارة الی انّ الامر لنفس الطلب لکنّه حیث لایعقل تعلقه بنفس الماهیة فلابدّ من ملاحظة الوجود معها حتی یصح طلبها انتهی و علیه فلافرق بین الطلب النفسانی و انشاء الامر فی کونهما متعلق بالطبیعة للحاظ ایجادها.

قوله فی ص 139، س 6: «أن کون وجود الطبیعة أو الفرد متعلقا للطلب».

فالطبیعة حینئذٍ حاکیة عن وجوداتها الفرضیة الخارجیة التی توجد بفعل المکلف.

قوله فی ص 139، س 8: «لا أنه یرید ما هو صادر و ثابت فی الخارج».

وفی تعلیقة الاصفهانی: اذ لیس تعلّق الشوق بالوجود من قبیل قیام البیاض مثلاً بالجسم کی یتوقف علی وجود متعلقه حال تعلقه به بل المقوم للشوق حال تحققه هو الوجود الحقیقی بوجوده الفرضی لا التحقیقی بنحو فناء العنوان فی المعنون وطلب الحاصل انما یکون لو قیل بحدوث الشوق او بقائه بعد وجوده فی الخارج.

قوله فی ص 139، س 9: «و لا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبیعة».

لعدم تعقل طلب الطبیعة التی لیست الاّ هی اذ لا أثر ولافائدة فیها حتّی یتعلّق بها الطلب.

ص:224

قوله فی ص 139، س 11: «لا یعقل أن یتعلق بها طلب».

لعدم الاثر فیها حتی یطلب.

قوله فی ص 139، س 16: «لکی یجعلها بنفسها من الخارجیات...».

فلیس المطلوب هو الماهیة الحاصلة حتی یلزم تحصیل الحاصل بل هو الماهیة المفروضة الحصول لیجعلها بنفسها.

قوله فی ص 139، س 17: «لا بوجودها».

لانه علی ذلک التقدیر انتزاعی.

قوله فی ص 139، س 20: «... فیطلبه و یبعث نحوه لیصدر».

فلاوجه لتوهم طلب الحاصل مطلقا سواء کانت اصالة الماهیة او اصالة الوجود ولا فرق فی ذلک بین القولین من اصالة الماهیة او اصالة الوجود.

قوله فی ص 139، س 20: «لیصدر منه».

أی من المکلف.

الجواز من غیر فصله محال لأنّا نقول اذا ارتفع المنع عن الترک الذی هو فصل للجواز ثبت جواز الترک الذی هو فصل أخر للجواز لاستحالة ارتفاع النقیضین فافهم و لکنه مبنی علی کون الوجوب مرکباً لابسیطاً و لعل ما فی المتن مذکور من باب المماشاة.

قوله فی ص 140، س 7: «أنه لایجری الاستصحاب فیه».

لأنّ امره یدور بین العلم بالحدوث و العلم بالارتفاع و بین احتمال الحدوث و عدم الیقین به فلا یتمّ أرکان الاستصحاب من العلم بالحالة السابقة و الشک فی الارتفاع.

قوله فی ص 140، س 12: «أنهما متباینان عرفاً».

وفیه منع ان ارید من الوجوب و الاستحباب هی الارادة الأکیدة و الضعیفة کما انه ان ارید منهما البعث فهما متباینان عقلاً و عرفاً فالکلام ان کان فی مقام الثبوت ففیه منع المباینة و ان کان فی مقام الإثبات فالمباینة مسلمة.

ثمّ ان محل الکلام فی الوجوب التخییری هو صیغة الامر لا الواجب و تصویر الوجوب التخییری کما صرح به أستاذنا الحائری فی درسه کتصویر الشک فانه احتمال هذا او ذاک کما انّ الوجوب التخییری بمعنی طلب هذا او ذاک أستاذنا الأراکی(مدظلّه).

قوله فی ص 141، س 1: «کان الواجب فی الحقیقة هو الجامع».

فکان تعییناً لاتخییراً شرعیاً.

قوله فی ص 141، س 2: «و ذلک لوضوح...».

علة کون الجامع هو الواجب و التخییر عقلیا.

قوله فی ص 141، س 3: «بما هما اثنان».

متباینان.

قوله فی ص 141، س 5: «و علیه فجعلهما متعلقین».

لاوجه لجعله تعیناً بعد کون الجامع امراً انتزاعیاً عقلیاً و المتعلق للخطاب متعدداً اذ الاشتراک فی الاثر لایوجب رفع الید عن ظاهر الخطاب الشرعی کما ان البرائة العقلیة لاتوجب رفع الید عن البرائة الشرعیة نعم حکم العقل فی خصوص وجوب اطاعة المولی یوجب الحکم بکون قوله اطیعوا للارشاد أستاذنا الأراکی(مدظلّه).

قوله فی ص 141، س 5: «للخطاب الشرعی».

وفیه: ان حمل الخطاب المتعلق بأحد الامور علی انه لبیان ان الجامع هو الواجب خلاف ظاهر الدلیل لأنّ الامر متعلق بالاحاد لا بالجامع و الخطاب مولوی لا الارشادی.

قوله فی ص 141، س 8: «کان کل واحد واجبا بنحو من الوجوب».

اذ الوجوب حقایق مختلفة کما لایخفی فالوجوب التخییری سنخ من الوجوب.

ص:227

قوله فی ص 141، س 10: «و العقاب علی ترکهما».

أی و العقاب الواحد علی ترکهما معاً.

قوله فی ص 141، س 11: «بکون الواجب هو أحدهما لابعینه».

لأنّ متعلّق الخطاب لیس مفهوم أحدهما ولایجوز ایضاً ان یکون متعلقه أحدهما لابعینه فی الخارج اذ لیس فی الخارج شیء هو اما نفسه أو غیره بل لیس فی الخارج الاّ المتعینات لا المبهمات فتأمل جیّداً.

قوله فی ص 141، س 11: «کما هو واضح».

اذ مع تعدد الغرض لاجامع بینهما بخلاف الصورة السابقة.

قوله فی ص 141، س 12: «إلا أن یرجع الی ما ذکرنا».

أی الاّ ان یرجع احدهما المفهومی الی ما ذکرناه من تعلق غرض واحد بالامر بهما کما مرّ عند قوله ان کان الامر بأحد الشیئین بملاک انه هناک غرض واحد الخ و لکن الرجوع المذکور خلاف الفرض فی المقام من تعدد الغرض.

قوله فی ص 141، س 12: «بالملاک الأول».

بان یکون الغرض واحداً.

قوله فی ص 142، س 9: «کیف یجوز تخصیصه بما لا یعمه».

أی تخصیص وجوبه بعنوان لایعم الأکثر.

قوله فی ص 142، س 11: «هبه».

افرض.

قوله فی ص 142، س 17: «قلت لا یکاد یختلف الحال».

و بالجملة لامجال للاشکال بعد تسلم الفرض.

ص:228

قوله فی ص 142، س 21: «یکون الواجب هو الجامع بینهما».

ولا یخفی ان الجامع لم یکن متعلقاً للتکلیف فیما اذا کان التخییر شرعیاً کما مرّ منه.

قوله فی ص 143، س 1: «نعم لو کان الغرض مترتبا علی الأقل».

حاصله انه نعم لو کان الغرض مترتباً علی الأقل مطلقاً لما کان الأکثر مثل الأقل فیرد فیه عدم امکان التخییر بین الأقل و الاکثر فان مع الأقل یحصل الغرض هذا بخلاف ما اذا کان حصول الغرض مترتباً علی الأقل بشرط ان لاینضم الاکثر فان الغرض لایترتب علیه مع الانضمام فیصح التخییر کما مرّ.

قوله فی ص 143، س 2: «اجتماع الواجب و غیره».

أی غیر مستحب.

قوله فی ص 143، س 18: «أن الموسع کلی».

کالصلوة الیومیة فانها کما کان لها افراد دفعیة من الصلوة فی المسجد أو الدار او الحمام کان لها افراد تدریجیة من الصلوة فی الساعة الاولی او الثانیة او الثالثة وعلیه فالمأموربه هو طبیعی الفعل الواقع فی طبیعی الوقت المحدود بحدین فی قبال ما اذا امر بفردین من الفعل المتقید بقطعة من الزمان علی البدل فانه تخییر شرعی کما فی تعلیقة الاصفهانی.

قوله فی ص 143، س 20: «یکون التخییر بینها».

صفةٌ«لأفراد تدریجیة».

قوله فی ص 144، س 2: «و لا اعتناء ببعض التسویلات».

الناشی عن اخذ الوجوب حقیقة واحدة لاحقایق متعددة و فی اجود التقریرات ربما یستشکل فی وجود الموسع بانه یستلزم جواز ترک الواجب فی اول الوقت و هو ینافی وجوبه و جوابه أنّ الغرض اذا کان مترتباً علی صرف وجود الطبیعة من دون أی خصوصیة فیها فکما انه لایفرق بین افرادها العرضیة فی جواز الاتیان ببعضها دون البعض لایفرق بین افرادها الطولیة و الملاک فیهما واحد و هو قیام الغرض بالطبیعة.

قوله فی ص 144، س 4: «لو لم نقل بدلالته علی عدم الأمر به».

لأنّ لازم اشتراط القید هو انتفاء الوجوب بعد عدمه و الاصل فی القیود هو الاحترازیة.

قوله فی ص 144، س 5: «نعم لو کان التوقیت...».

ولکن بناء المشهور علی حمل المطلق علی المقیّد و ان احتمل حمل المقیّد علی المطلق او احتمل تعدد المطلوب(أستاذنا الأراکی مدظلّه) و فیه منع الاّ اذا کان للقید اطلاق.

ص:230

قوله فی ص 144، س 5: «لم یکن له إطلاق».

کما اذا کان الدلیل علیه هو الاجماع و هو دلیل لبی فلا اطلاق له او کان لفظیاً و مع ذلک لااطلاق له بحیث اذا لم یکن القید لم یکن مطلوباً.

قوله فی ص 144، س 7: «بحسب تمام المطلوب».

وکماله.

قوله فی ص 144، س 10: «إلا أنه لابد فی إثبات أنه...».

بعد تصویر مقام الثبوت شرع فی مقام الاثبات.

قوله فی ص 144، س 11: «الا فیما عرفت».

من تعدد الدلیل واطلاق الادلّة الاولیة.

قوله فی ص 144، س 12: «ولامجال لاستصحاب وجوب الموقت».

للعلم بارتفاع الموضوع و هو الموقت.

قوله فی ص 144، س 18: «بعد تعلق أمره به».

أی امر المأمور بالامر به بمعنی ان له خصوصیة فلایکون الفعل مع قطع النظر عن امره به مطلوباً.

قوله فی ص 144، س 20: «و قد انقدح بذلک».

یمکن أن یقال: کما فی اجود التقریرات ان الظاهر من نفس الامر بالامر من دون ان تکون قرینة فی البین علی الموضوعیة او الطریقیة هو الطریقیة لانسباقها الی الذهن فی العرف فیکون مقتضی الاصل هی الطریقیة مالم تکن قرینة صارفة عن ذلک.

قوله فی ص 144، س 20: «و لابد فی الدلالة علیه من قرینة علیه».

واذا شک فیه فالاصل هو البرائة(أستاذنا الأراکی مدظلّه).

قوله فی ص 145، س 6: «و المنساق من إطلاق الهیئة».

وظهور الاطلاق یزول بالقرینة کما سیاتی التصریح به.

قوله فی ص 145، س 8: «و لم یذکر هناک سبب».

بخلاف ما اذا ذکر اسباب متعددة کقوله اذا رأیت الهلال فادع و اذا توضأت فادع فان تعدد الاسباب توجب تعدد المسببات حملاً للأمر علی التأسیس.

ص:233

ص:234

ص:236

المقصد الثانی: فی النواهی

قوله فی ص 149، س 9: «و إلا لما کان الفعل مقدوراً».

لأنّ الفعل الاختیاری هو الذی فعله و ترکه تحت الاختیار.

قوله فی ص 149، س 10: «لا یوجب أن یکون کذلک».

بل الابقاء او التبدیل تحت الاختیار.

قوله فی ص 149، س 12: «إنه لا دلالة لصیغة علی الدوام و التکرار».

فان مورد الخطاب هو صرف الایجاد فی ماهیة الامر و محض الترک فی ناحیة النهی ثمّ انّ العقل یری ان صرف الایجاد یتحقق بوجود فرد واحدٍ و محض العدم لایتحقق الاّ بعدم الجمیع فالمناط فی العموم و الاستمرار لیس هو الصیغة بل حکم العقل و مقتضاه فیما اذا کانت المادة مطلقة لامقیدة.

قوله فی ص 149، س 16: «و من ذلک یظهر أن الدوام و الاستمرار».

أی من اختلاف مقتضی العقل فیهما.

قوله فی ص 149، س 17: «غیر مقیدة بزمان».

کقوله لاتضرب زیداً بخلاف ما اذا قیل لاتضرب زیداً یوم الجمعة او لاتضربه فی حال کذا.

قوله فی ص 149، س 17: «فانه حینئذ لا یکاد یکون».

لایکاد بحکم العقل.

قوله فی ص 150، س 1: «و بالجملة قضیة النهی».

أی قضیة بحسب الدلالة الوضعیة.

قوله فی ص 150، س 2: «و قضیة ترکها عقلا».

و قد مرّ فی باب الأوامر انّ قضیة لزوم اتیان الطبیعة لیست الاّ جواز الاتیان بها مرة

ص:238

فی ضمن فرد أو أفراد لا جواز الاتیان بها مرّة و مرّات هذا بخلاف ترک الطبیعة المطلقة فانه لایکون الاّ بترک جمیع افرادها ثمّ لافرق فی ذلک بین ان یکون اطلاق الماهیة مستفاداً من مقدمات الحکمة أو مستفاداً من نفس تعلق النهی بالطبیعة المهملة کقولهم لارجل فی الدار.

قوله فی ص 150، س 4: «و لو کان اطلاق المتعلق».

کقوله لا تزن ولاتغصب فانه یعلم من الخارج انّ طبیعة الزنا أو الغصب سواء کان وجودها الاوّل أو الثانی أو الثالث کلّها مبغوضة ومطلوبة الترک.

قوله فی ص 150، س 4: «من هذه الجهة».

و هی حیث الترک بعد الوجود.

قوله فی ص 150، س 5: «و لا یکفی اطلاقها».

لعل تأنیث الضمیر باعتبار کون المراد فی المتعلق هو الطبیعة.

قوله فی ص 150، س 5: «من سائر الجهات».

من الزمان و المکان و نحوهما فان النظر فیه الی محض الترک الطبیعة.

قوله فی ص 150، س 9: «مطلق ما کان ذا وجهین».

سواء کان شخصاً أو نوعاً و مثال الاول کاجتماع اهن الناصب و اکرم الضیف فی شخص یدخل فی دار الغیر.

قوله فی ص 150، س 10: «و إن کان کلیا».

کالحرکة و السکون فی دار الغصبی حیث انه باعتبار کونها صلوة کانت مأمورة بها و باعتبار انها غصب کان منهیّاً عنها و هو جزئی اذا لوحظت الحرکة الصادرة من شخص خاص فی وقت خاص و کلی کما اذا لوحظ کلی الحرکة سواء صدرت من زید أو عمرو فکلی الحرکة فی الدار المغصوبة متعنونة بعنوانین کما أنّ الجزئی منها کذلک متعنونة بعنوانین.

قوله فی ص 150، س 11: «کالصلاة».

أی کالحرکة فانها مرکب للعنوانین.

قوله فی ص 150، س 11: «و إنما ذکر لإخراج ما».

وفی تعلیقة الایروانی: ان تقیید الواحد بما اذا کان مندرجاً تحت عنوانین لإخراج مثل مثال السجود فان الوحدات الجنسیة أو النوعیة التی یجوز اجتماع الامر و النهی فیها لیست مندرجة تحت عنوانین کذلک بل العنوانان مندرجان تحتها کما فی المقال فان تحته عنوانان السجود للّه المأموربه و للصّنم المنهی عنه انتهی و من المعلوم انّ الواحد اذا کان مندرجاً تحت عنوانین و کان مما ینطبق علی هویة واحدة اجتمع العنوانان فی الوجود و المصداق کاجتماع الصلوة الغصب فی الحرکة بخلاف کلّی السجود فانه واحد لایندرج تحت عنوانین بل العنوانان مندرجان تحته و لایکون السجود منطبقاً علی هویة واحدة، اجتمع فیه السجود للّه و السجود للطبیعة.

ص:240

قوله فی ص 150، س 12: «لم یجتمعا وجوداً».

وفی تعلیقة الاصفهانی: انّ العناوین الموصوف بها الکلی المنطبق علی أفراده تارة یکون من الاوصاف المتقابلة کعنوان السجود للّه وعنوان السجود للصنم فان کلی السجود المعنون بهما لا یعقل انطباقه علی هویة واحدة واخری من الاوصاف الغیر المتقابل کعنوانی الصلوة و الغصب فان کلی الحرکة المعنونة بهما قابل للصدق علی هویة واحدة.

قوله فی ص 150، س 12: «و لو جمعها واحد مفهوما».

کمفهوم السجود فلیس واحد مصداقی حتی تجتمع فیه الامر و النهی باعتبار العنوانین.

قوله فی ص 150، س 13: «لا لإخراج...».

کما هو المترائی من عبارة صاحب الفصول، راجع نهایة النهایة تجده مفیداً فی المقام.

قوله فی ص 150، س 13: «الواحد الجنسی أو النوعی کالحرکة و السکون».

وفی«خودآموز». انّ الحرکة فی الدار المغصوبة بالصلوة و الغصب واحد بالنوع و واحد بالجنس اذ الحرکة الصلوتیة فعل و باعتباره واحد بالنوع و حرکة و باعتباره واحد بالجنس.

قوله فی ص 150، س 17: «بحیث یرتفع به غائلة...».

لأنّ المفروض هو تعدد متعلق الامر و النهی بتعدد الوجه.

قوله فی ص 150، س 18: «بل یکون حاله حاله».

أی بل یکون حال تعدد الوجه کحال ما فیه وجه واحد.

قوله فی ص 151، س 4: «بعد الفراغ عن التوجه الیها».

وسرایته الیها.

ص:241

قوله فی ص 151، س 5: «نعم لو قیل بالامتناع».

کما انه لو قیل بالاجتماع لکان النهی المتعلق بالصلاة صغریات تلک المسألة.

قوله فی ص 151، س 7: «فانقدح أن الفرق...».

فان الجهة المبحوث عنها مختلفة و ان کان الموضوع واحداً و هو مسألة الامر و النهی فالفرق من جهة تعدد الجهة لاتعدد الموضوع کما ذهب الیه صاحب الفصول.

قوله فی ص 151، س 8: «و اما ما أفاده فی الفصول».

و قد یوجه قوله بأن مراده انه مضافاً الی اختلاف جهة البحث فی المسئلتین ان مرکب الامر و النهی فی مسألة اجتماع الامر و النهی هو الشیئین و هما عنوان الغصبیة و عنوان الصلوتیة بخلاف مسألة النهی عن العبادة فان المرکب فی قوله صلّ و لاتصلّ فی المغصوب عنوان واحد و هو مهملة الصلوة اذ لامدخلیة لاطلاق عنوان صلّ حتی یکون مرکبها متعدداً(أستاذنا الأراکی مدظلّه)

قوله فی ص 151، س 9: «ثم اعلم...».

وحاصله انّ متعلقی الامر و النهی فی مسألة الاجتماع هما طبیعتان متغایرتان بحسب الحقیقة کطبیعة الغصب و الصلوة او طبیعة الحرکة و التدانی الی موضع و فی المسألة الآتیة طبیعتان متحدتان بحسب الحقیقة متغایرتان بمجرد الاطلاق و التقیید.

قوله فی ص 151، س 10: «اما فی المعاملات فظاهر».

لعدم الامر المولوی بالمعاملات فلافرض لاجتماع الامر و النهی فیها و فی تعلیقة الایروانی وجه الظهور لعدم دخل الامر فی صحة المعاملة و تأثیرها فی النقل بوجه فالبحث متمحض فی حیثیة منافات النهی لتأثیر المعاملة و عدمه.

ص:242

قوله فی ص 151، س 11: «إذا تعلق الأمر و النهی بطبیعتین».

کالصلوة و العضب أو اکرم الانسان و لاتکرم الضاحک بالفعل سواء کان عامین من وجه أو أعم أو اخص.

قوله فی ص 151، س 12: «و إن کان بینهما عموم مطلق».

کاجتماع تحرک و لاتدخل الدار او اکرم الانسان و لاتکرم الضاحک بالفعل او اکرم الانسان و لاتکرم الشاعر و من المعلوم أنّ النسبة بینهما هو العموم و الخصوص المطلق و هما طبیعتان متغایرتان هکذا فی شرح الفارسی و لکن یرد علیه بانّ هذه الامثلة خارجة عن محل النزاع و یعامل معها معاملة العام و الخاص فالحق مع المیرزا القمی حیث فرق بین المسألتین بأنّ مسألة اجتماع الامر و النهی فی العامین من وجه و مسألة النهی فی العبادات فی المطلق و المقید.

قوله فی ص 151، س 13: «تعلق الأمر بالمطلق و النهی بالمقید».

کقوله صلّ و لاتصلّ فی الدار المغصوبة و هما متحدان فی الطبیعة و الاختلاف بینهما هو فی الاطلاق و التقیید.

قوله فی ص 151، س 14: «لا یوجب التمایز...».

کما انّ البحث عن دلالة الامر مادة و صیغة حاضراً و غایباً علی الوجوب مسئلة واحدة مع أنّ موضوعها متعددة و مختلفة بحسب انه واحد.

قوله فی ص 151، س 16: «لاحاجة أصلا إلی تعددها».

کما اذا بحث عن کون الامر یدلّ علی الوجوب أم لاهذه مسألة و اذا بحث عن کونه دالاً علی المرة و التکرار هو مسألة أخری فالموضوع واحد و مع ذلک لم تکن المسألتان واحدة لتعدد الجهة المبحوث عنه.

ص:243

قوله فی ص 151، س 18: «و من هنا».

أی ممّا ذکر من أنّ ملاک الفرق هو تعدد الجهة لاشییء آخر.

قوله فی ص 151، س 20: «لا یوجب إلا تفصیلاً».

بأن یقال مثلاً ان الاجتماع عقلاً جایز و لکن النهی الشرعی یدل علی الفساد و لایفید الاّ التفصیل بین العقل و الشرع فی الامتناع و الجواز فی موضوع واحد اذا لم تتعدد جهة البحث فان الموضوع واحد و هو اجتماع الامر و النهی.

قوله فی ص 152، س 1: «هذا مع عدم اختصاص».

اذ المنافی مطلق الحرمة.

قوله فی ص 152، س 3: «لا من مبادئها الأحکامیة».

و هی التی تبحث عن تعریف الحکم و اقسامه و مضادته و لوازم الاحکام و من المعلوم انّ هذه المسائل من المبادی بالنسبة الی الاحکام التی تقع المسائل الاصولیة فی طریق استنباطها و یمکن ان یوجّه المسألة بنحو ان یصیر من مبادی الاحکام بان یقال ان لازم إطلاق الامر هو سقوط النهی عن مورد الامر و هکذا بالعکس کما یقال ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده(أستاذنا الأراکی مدظلّه).

قوله فی ص 152، س 3: «ولا التصدیقیة».

لرجوع البحث فی جواز الاجتماع و عدمه الی البحث عما یقتضی وجود الموضوع لمسألة التعارض و التزاحم کما فی تهذیب الاصول.

قوله فی ص 152، س 4: «و لا من المسائل...».

و هی باحثة عن انّ اطلاق الامر و النهی عنه تعالی حتی فی مورد الاجتماع حسن او قبح(أستاذنا الأراکی مدظلّه) و فی نهایة النهایة و هی باحثة عن فعل المبدء و انه یمکن صدور أمر و نهی منه تعالی بالنسبة الی فعل واحد بعنوانین أم لا.

ص:244

قوله فی ص 152، س 4: «الکلامیة».

اذ یمکن أن یقال: ان صدور الامر و النهی منه تعالی فی الشیء واحد هل یحسن او یقبح.

قوله فی ص 152، س 4: «و لا من المسائل...».

اذ یمکن ان یبحث فیه بأنّ فعل المکلف واجب و حرام أم لا.

قوله فی ص 152، س 4: «الفرعیة».

و قد یقال: بأنّ المسألة الاصولیة هی التی تدل علی الاحکام بلاواسطة کوجوب المقدمة فانه بنفسه تدل علی وجوب مقدمات الوضوء من تحصیل الماء و نحوه بخلاف المقام فانه من المبادی بالنسبة الی مسألة تعارض الأدلة و لکنّه یرد علیه ما اورده علیه الخوئی فی تعلیقة تقریرات النائینی و فی نهایة النهایة و هی باحثة عن انّ الفعل الواحد ذا عنوانین واجب و حرام جمیعاً أو انه متّصف بأحد الحکمین أو بحکم ثالث من انّ مسألة جواز اجتماع الامر و النهی ایضاً تدلّ علی الاحکام الفرعیة فی الجملة حیث انها علی القول بجواز الاجتماع تدلّ علی وجوب الصلوة وحرمة الغصب نعم بناء علی القول بالامتناع لاتدل بل یثبت بها موضوع التعارض فباعتباره تدل علی الاحکام لا بلاواسطة و یکفی فی کونها من المسائل الاصولیة دلالتها علی الأحکام علی بعض التقادیر(أستاذنا الأراکی مدظلّه).

قوله فی ص 152، س 6: «یمکن عقدها معها من المسائل».

أی من المسائل الاصولیة.

قوله فی ص 152، س 7: «فی الأصول».

أی اذ لامجال حینئذٍ لتوهم عقد مسألة اجتماع الامر و النهی و جعلها من مسائل علم غیر الاصول فی ضمن المسائل الاصولیة بحیث یکون استطراداً.

ص:245

قوله فی ص 152، س 9: «عن جهة خاصة».

کجواز اجتماع الامر و النهی و امتناعه و هی جهة خاصة.

قوله فی ص 152، س 10: «تلک الجهة».

کالاجتماع فیما نحن فیه لانطباق جهتین عامتین علیها و هی جهة البحث عن فعل المبدء المتعال المبحوث عنه فی علم الکلام وجهة الوقوع فی طریق الاستنباط المبحوث عنه فی علم الاصول هکذا فی تعلیقة الایروانی.

قوله فی ص 152، س 12: «الرابع».

وفی تعلیقة الایروانی: الظاهر ان مقصوده اخراج المسألة من المباحث الالفاظ و الحاقها بالمباحث العقلیة و لکن العبارة قاصرة ثمّ المناط فی کون المسألة هی مباحث الألفاظ هو کونها باحثة عن تحدید مدلول اللفظ.

قوله فی ص 152، س 12: «قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه».

من استحالة اجتماع الحکمین أعنی الوجوب و الحرمة لتضادهما.

قوله فی ص 152، س 12: «أن المسألة عقلیة».

وفی مقام الثبوت لافی مقام الاثبات و بالجملة فالکلام فی جواز الاجتماع و عدمه عقلاً سواء کان الدال علی الوجوب و الحرمة لفظ الامر و النهی و دلیلاً لفظیاً أو لبیّاً کما أنّ مسألة وجوب المقدمة عقلی سواء کان الدال علی وجوب ذی المقدمة دلیلاً لفظیاً أو لبیّاً(أستاذنا الأراکی مدظلّه) و قد عرفت أنّ الجهة المبحوث عنها فیها هو السرایة و عدمها و هی لیست من مدالیل اللفظ.

قوله فی ص 152، س 13: «و لا اختصاص للنزاع».

لأنّ موضوع البحث الارادة و الکراهة الواقعیتان و جواز اجتماعهما و لو لم ینشأ

ص:246

بالقول و التعبیر بالامر و النهی الظاهر فی الطلب بالقول انما وقع مسامحة فالمراد اجتماع الوجوب و الحرمة و الارادة و الکراهة من أیّ شیء علم.

قوله فی ص 152، س 13: «الإیجاب و التحریم».

بل یشمل ما اذا استفید من الاجماع أو دلیل لبّی عقلی الارادة و الکراهة.

قوله فی ص 152، س 15: «لکان الدلالة علیهما».

ای علی الواجب و الحرمة و الارادة و الکراهة.

قوله فی ص 152، س 18: «واحد ذو وجهین و إلا».

أورد علیه فی نهایة النهایة بأنّ المحصل و لانه کلّ من الامر و النهی علی عدم صاحبه فیکون الامر دالاً علی کون متعلقه متصفاً بالمطلوبیة بحیث لایشتمل علی المبغوضیة بجهة من الجهات و کذلک النهی و من المعلوم انّ مثل هذا الامر و النهی یمتنع اجتماعهما وان لم یمتنع اجتماع الارادة و الکراهة لانه یؤل الی اجتماع النقیضین و کون فعل واحد مبغوضاً و غیر مبغوض بل لامحصل لقوله غایة الامر الخ بعد فرض کون البحث فی دلالة اللفظ لا فی تحقق مورد اجتمع فیه الامر و النهی فی الشریعة و لکن یمکن الإیراد علیه بأنّ الامتناع الفرض المذکور ممّا یمتنعه العقل ایضاً فلایمکن الذهاب الی جوازه عقلاً کما لایخفی و لعله لذلک قال فلایکون معنی محصلاً للامتناع العرفی الدقی دون العقلی فتدبّر جیّداً.

قوله فی ص 152، س 18: «فلایکون معنی محصلا».

أی الامتناع العرفی الدقی و سیأتی من المصنف انه لاسبیل للعرف فی الحکم بالجواز و الامتناع الاّ طریق العقل فلا معنی لهذا التفصیل الاّ ما اشرنا الیه من النظر المسامحی الغیر المبنی علی التدقیق و هو غیر معتبر بعد قیام النظر الدقیق علی خلافه.

ص:247

قوله فی ص 152، س 18: «محصلا للامتناع العرفی».

أی لخصوص الامتناع العرفی دون العقلی مع ان الامتناع العرفی لیس الاّ الامتناع العقلی.

قوله فی ص 152، س 19:: «علی عدم الوقوع».

لاعلی عدم الامکان الذاتی.

قوله فی ص 152، س 20: «بعد اختیار جواز الاجتماع».

أی بعد الفراغ عن مقام الثبوت یمکن ان یدعی دلالة اللفظ علی عدم الوقوع و عدم الاثبات.

قوله فی ص 152، س 21: «أن ملاک النزاع».

من تضاد الوجوب و الحرمة.

قوله فی ص 152، س 22: «یعم جمیع أقسام الإیجاب و التحریم».

أورد علیه فی نهایة النهایة بأن المبغوض فی الحرام التخییری لیس هو کل من الفعلین کی لایجتمع مع وجوب کل منهما بل الحرام هو عنوان الجمع بین الفعلین فلامانع من ان یکون کل من الفعلین مطلوباً و الجمع بینهما مبغوضاً کما فی الجمع بین الأختین و هکذا فی الکفائی و فیه أنّ تغایر مرکب النهی مع مرکب الامر عنواناً لایؤثر فی الخروج عن محل النزاع مع وحدتهما خارجاً و مصداقاًو بالجملة کان الواحد الخارجی مبغوضاً و محبوباً بالعنوانین.

قوله فی ص 153، س 1: «دعوی الانصراف».

الناشی من کثرة استعمال لفظ الامر و النهی.

قوله فی ص 153، س 2: «خالیة عن الاعتساف».

أی العدول عن الحق.

ص:248

قوله فی ص 153، س 2: «ممنوع».

لعدم کثرة الاستعمال.

قوله فی ص 153، س 5: «إذا أمر بالصلاة و الصوم تخییراً بینهما».

أی وجب أحدهما تخییراً.

قوله فی ص 153، س 6: «و کذلک نهی عن التصرف».

أی تخییراً.

قوله فی ص 153، س 7: «مع مجالستهم».

لایلزم قید«مع مجالستهم». و انما ذکره توضیحاً للتنافی و التضاد بین الامر بالصلاة و النهی عن التصرف فی الدار ثمّ اعلم أنّ ملاک التضاد لیس الاّ فی مقام الثبوت و الجعل و هو حاصل بین الامر بالصلوة او الصوم تخییراً او النهی عن التصرف فی الدار أو المجالسة مع الأغیار اذ بحسب مقام الإمتثال لاتضاد بینهما کما لاتضاد بین اکرم زیداً او عمراً و لاتکرم زیداً او عمراً حیث یمکن له ان یکرم زیداً و لایکرم عمراً فانه حینئذٍ امتثل بهما و لکنّه خلاف ظاهر الاصحاب فانهم یرون نحوه متضاداً و لیس الاّ بلحاظ مرحلة الجعل و الثبوت اذ لایجوز اجتماع الارادة و الکراهة فی الموضوع الواحد و لذا صرح الاصحاب بمضادة الکراهة مع الاستحباب مع انه یمکن الجمع بینهما بالترک فانه ترک العمل بهما(أستاذنا الأراکی مدظلّه).

قوله فی ص 153، س 8: «و نهی عن التصرف فیها کذلک».

أی تعییناً و هو متعلق بقوله و نهی عن التصرف فیها.

قوله فی ص 153، س 10: «قید المندوحة».

بان لایکون المکان منحصراً فی المغصوب و هی فی اللغة بمعنی السّعة و الفصحة.

ص:249

قوله فی ص 153، س 12: «یلزم التکلیف بالمحال».

اذ لم یکن قادراً علی الامتثال.

قوله فی ص 153، س 13: «ولکن التحقیق مع ذلک».

أی مع قبول لزوم التکلیف بالمحال بدون المندوحة.

قوله فی ص 153، س 18: «الحکم بالجواز فعلا».

واثباتاً لافی مرحلة الثبوت کمورد البحث و اما دخله فی مقام اثبات التکلیف فلاشتراطه بقدرة المکلف.

قوله فی ص 153، س 19: «لابد من اعتبار أمر آخر».

من العقل أو البلوغ و نحوهما من الشرائط العامة.

قوله فی ص 154، س 1: «عدم لزوم التکلیف بالمحال».

و هو مقام جعل الحکم لامقام التکلیف بالمحال من جهة الامتثال.

قوله فی ص 154، س 6: «علی هذا القول».

أی علی القول الذی ینادی بانّ الأحکام تتعلق بالأفراد من دون ان یکون تعدد الوجه موجباً لتعلّق الحکم بالوجوه و کافیاً لرفع التضاد.

قوله فی ص 154، س 7: «و أخری...».

والفرق بینه و بین التوهم الاول فی انّ التوهم الأول جعل محل النزاع مبنیاً علی القول بتعلّق الاحکام بالطبایع بخلاف التوهم الثانی فان ظاهره أنّ من یقول بتعلق الاحکام علی الطبایع یقول بالجواز من دون خلاف.

قوله فی ص 154، س 10: «و أنت خبیر بفساد کلا التوهمین».

والمتفق فی التوهمین هو الامتناع علی تقدیر تعلق الاحکام بالافراد و هذا هو محل منع کما قال المصنف فی بیان منعه بقوله«و انت خبیر الخ».

ص:250

قوله فی ص 154، س 11: «لا یضر معه الاتحاد».

بعد ما عرفت من أنّ المطلوب فی الطبیعة ایضاً ایجادها لا الطبیعة بما هی هی اذ عرفت انها من حیث هی هی لیست الاّ هی فلایصلح لأن یکون مطلوبة.

قوله فی ص 154، س 11: «لکان یجدی و لو علی القول بالأفراد».

وفی تعلیقة الایروانی: حاصله ما ذکره المصنف ان تعدد الجهة الذی هو ملاک الجواز کما هو حاصل علی القول بتعلقها بالطبایع کذلک حاصل علی القول بتعلقها بالافراد فان تعدد الجهات و العناوین الانتزاعیة یکون ناشئاً من تعدد الخصوصیات المنتزع منها ذلک فی الافراد فینظر الی افراد العالم و ینتزع بلحاظ خصوصیة فیها عنوان العالمیة و بأخری عنوان الشاعریة و بثالثة عنوان الهاشمیة و هکذا فاذا جاز قیام الامر بعنوان من تلک العناوین الانتزاعیة و النهی بالأخری فقیام الامر بخصوصیة من تلک الخصوصیات الخارجیة المتاصلة التی هی المنشأ لانتزاع تلک العناوین و مطابقها الخارجی و النهی بالأخری اولی بالجواز فکل فرد فی ضمنه خصوصیات و هو باعتبارها مصداق لمفاهیم عدیدة بل المصداق بالدقة تلک الخصوصیات فیؤمر باحدیها و ینهی عن الآخری.

قوله فی ص 154، س 14: «کذلک لا یضر».

أی کذلک لایضر الإتحاد الوجودی.

قوله فی ص 154، س 16: «لوحدة الطبیعتین وجوداً».

مع ان المطلوب هو إیجاد الطبیعة لاالطبیعة بما هی هی فانها لیست الاّ هی فلاتکون مطلوبة فحیث انّ للوجود مدخلیة فی مطلوبیة الطبیعة فلا فرق بین کون متعلق الخطاب هو الطبیعة أو الافراد لمدخلیة الوجود فیهما نعم یکون الفرق بینهما فی الخصوصیات الفردیة فانها مطلوبة بناء علی کون المتعلق هو الافراد بخلاف الطبیعة.

ص:251

قوله فی ص 154، س 18: «کذلک وحدة».

أی وحدة ما وقع من خصوصیات الصلوة فی الدار المغصوبة مع الحرکة الغصبیة فی الدار وجوداً.

قوله فی ص 154، س 22: «الثامن».

وفی تهذیب الاصول: یظهر من المحقق الخراسانی ابتناء النزاع فی المقام علی احراز المناط فی متعلقی الایجاب و التحریم و لکن التحقیق عدم ابتنائه علیه اما علی القول بانّ النزاع صغروی و البحث حیث راجع الی ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون اوْلا فواضح لأن اشتمالهما علی المناط و عدمه لادخل له فی انّ تعدد العنوان هل یوجب تعدد المعنون اوْلا و اما علی ماحرّرناه من انّ النزاع کبروی و أنّ البحث فی أنّ الامر و النهی هل یجوز اجتماعهما فی عنوانین متصادقین علی واحد اوْلا فالأمر اوضح لأن احراز المناط لیس دخیلاً فی الامکان و عدمه بل لابد من أخذ القیود التی لها دخل تام فی اثبات الإمکان و الامتناع الخ و لکن یمکن ان یقال انّ نظر المحقق الخراسانی الی انّ الفرق بین مسألة الاجتماع ومسألة التعارض بحسب مقام الثبوت انّ مقتضی المناسبة بین الحکم و الموضوع فی مسألة جواز اجتماع الامر و النهی هو وجود المناط لهما مطلقاً حتی یبحث عن جواز اجتماع الحکمین و عدمه بخلاف باب التعارض فانه لایتقوم بوجود المناط فی طرف فضلاً عن الطرفین.

قوله فی ص 155، س 2: «أو بحکم آخر».

کالتخییر و الاباحة.

قوله فی ص 155، س 5: «و لا یکون».

أی و الحال انه لایکون.

ص:252

قوله فی ص 155، س 5: «بحکم واحد منهما».

أی الحکمین المجعولین للطرفین المتعلقین للأمر و النهی.

قوله فی ص 155، س 6: «أو حکم آخر».

کالبرائة.

قوله فی ص 155، س 8: «بحسب مقام الدلالة».

أی و اما الفرق بین مسألة الاجتماع و باب التعارض بحسب مقام الإثبات و معالجة الدلیلین سواء کانا فعلیین امْ لا فالروایتان الخ.

قوله فی ص 155، س 9: «متعارضتان».

أی لایکون من باب الاجتماع من دون فرق بین القول بالجواز و بین القول بالامتناع لأن المفروض هو عدم وجود المناط للحکمین حتی یبحث عن جواز اجتماعهما اوْ عدمه.

قوله فی ص 155، س 9: «أن المناط من قبیل الثانی».

أی لایکون مناط الحکم مطلقاً فی المتعلقین.

قوله فی ص 155، س 9: «فلابد من حمل المعارضة».

لکذب احدهما واقعاً و تکاذب الدلیلین.

قوله فی ص 155، س 9: «حینئذ».

أی اذا احرز انّ المناط من قبیل الثانی.

قوله فی ص 155، س 10: «بینهما فی الترجیح».

بالصفات الراوی و موافقة الکتاب و مخالفة العامة و موافقة المشهور.

قوله فی ص 155، س 10: «و إلا...».

أی و ان لم یحرز ان المناط من قبیل الثانی قال فی منتهی الدرایة: والمتحصل ان

ص:253

الخبرین الواجدین للمناط و ان کانا من المتزاحمین لکنّه قد یعامل معهما معاملة التعارض اذا کانا متکفلین للحکم الفعلی فانه بناء علی الامتناع یعلم اجمالاً بکذب احدهما فیجری علیهما احکام التعارض بشرط عدم امکان الجمع العرفی بینهما ولو بقرینة الاهمیة التی هی من مرجحات باب التزاحم فلاتشتبه علیک الامر حتی تجری احکام التعارض علی الروایتین الدالتین علی الحکمین مطلقاً بناء علی الامتناع کما فی التقریرات و ذلک لاختصاص معاملة التعارض بما إذا کان المناط فی احدهما اذ مع کون المناط فی الطرفین یعامل معهما معاملة التزاحم إلاّ اذا کانتا حاکیتین عن الحکم الفعلی و لم یمکن الجمع العرفی بینهما بحمل احدهما علی الحکم الاقتضائی.

قوله فی ص 155، س 10: «فلا تعارض فی البین».

أی فلاتعارض بینهما لاحتمال صدقهما معاً لعدم العلم بکونه من قبیل الثانی و احتمل کونه من قبیل الاول أی وجود المناط فی الطرفین فلاعلم بکذب احدهما حتی یعارض کالفرض السابق.

قوله فی ص 155، س 10: «بل کان من باب التزاحم...».

ولکن التزاحم انما هو علی الامتناع و الاّ فعلی الجواز لاتعارض و لاتزاحم اصلاً لعدم التنافی بینهما باعتقاد الجواز ثمّ انّ التزاحم علی الامتناع مبنی علی وجود المناط فی الطرفین کما یکشف عند اطلاق الدلیلین ولکن سیأتی مافیه.

قوله فی ص 155، س 10: «فربما کان الترجیح».

کما انه ربما کان الحکم هو التخییر و الاباحة فیما اذا لم یکن اهم فی البین ثمّ ان الترجیح بالاقوائیة فی المناط دون مراعاة مرجحات الدلیل فرع کونه من باب التزاحم و لذا فرّع ذلک علیه بالفاء التفریع.

ص:254

قوله فی ص 155، س 13: «لوقع بینهما...».

أی لوقع بینهما التعارض بناء علی الامتناع و الاّ فلاتعارض لامکان الاخذ بهما لجواز اجتماعهما الاّ اذا کانت هناک دلالة علی انتفائه فی أحدهما بلاتعین کما سیأتی.

قوله فی ص 155، س 13: «التعارض».

ایضاً و ان کان مناط الحکم مطلقاً فی المتعلقین فان تأثیرهما جمیعاً باطل فلاحرج بکون المؤثر أحدهما و بالأخذ باخبار العلاج یعلم ان المؤثر الفعلی المشتمل علی المرجع و یستکشف بذلک قوة مناطه و سیأتی منه أنّ الاطلاقان علی الامتناع لایدلان علی ثبوت المقتضی للحکمین فان انتفاء احد المنافین کما یمکن ان یکون لاجل المانع مع ثبوت المقتضی کذلک یمکن ان یکون لاجل انتفائه و علی الجواز فلامانع من فعلیتهما فاجتماع التعارض مع التزاحم لا مورد له.

قوله فی ص 155، س 14: «فلابد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة».

فیرجع الی اقوی سنداً و الموافق للکتاب و المخالف للعامة و الموافق للمشهور هذا فیما اذا لم یکن التوفیق بینهما بمرجحات التزاحم.

قوله فی ص 155، س 14: «لو لم یوفق بینهما».

سیأتی الاشارة الی کیفیة التوفیق فی الامر التاسع حیث قال الاّ ان یقال ان قضیة التوفیق بینهما هو محل کل منهما الخ و سیأتی فی التنبیه الثانی ما یفید للمقام.

قوله فی ص 155، س 14: «بحمل أحدهما علی الحکم...».

أو حمل کل واحد لولم یکن احدهما اظهر کما سیأتی فی الصفحة التالیة.

قوله فی ص 155، س 15: «بملاحظة مرجحات باب المزاحمة».

وفی عنایة الاُصول: یعنی به الاقوائیة فی المناط.

ص:255

قوله فی ص 155، س 16: «التاسع».

هذا الباب انعقد لبیان أنّ المناط من أی طریق یعلم وجوده فی الطرفین حتی یکون من الباب.

قوله فی ص 155، س 19: «من إجماع أو غیره».

کالعقل.

قوله فی ص 155، س 21: «لکان دلیلا علی ثبوت المقتضی».

أی لکان دلیلاً مطلقاً ولو علی القول بالامتناع اذ المفروض کون الحکمین اقتضائیاً و الممتنع هو اجتماع الفعلی منهما.

قوله فی ص 156، س 4: «فالإطلاق متنافیان من غیر دلالة...».

فیکون بابه من المتعارضین فیعامل معه معاملة المتعارضین من الرجوع الی المرجحات الروائیة

قوله فی ص 156، س 7: «لأجل انتفائه إلا...».

فیکون بابه من المتزاحمین فیعامل معه معاملة المتزاحمین.

قوله فی ص 156، س 7: «قضیة التوفیق بینهما».

أی بین الحکمین الفعلیین.

قوله فی ص 156، س 7: «هو حمل کل منهما».

فیدخل فیما لوکان الإطلاق فی بیان الحکم الاقتضائی کما مر فی اول الفصل.

قوله فی ص 156، س 8: «لو لم یکن أحدهما أظهر و إلا».

أی و ان کان احدهما اظهر حمل خصوص الظاهر منهما علی الاقتضائی.

قوله فی ص 156، س 8: «فخصوص الظاهر منهما».

ولکنّه حینئذٍ خارج عن المتعارضین فان الجمع بین الأظهر و الظاهر بذلک جمع

ص:256

عرفی کما أنّ حمل کلیهما علی الاقتضائی بالتوفیق العرفی ایضاً یخرجه عن المتعارضین.

قوله فی ص 156، س 9: «کان من مسألة الاجتماع».

سواء قلنا بالجواز او الامتناع.

قوله فی ص 156، س 11: «إذا کانت هناک دلالة».

کما اذا علم اجمالاً بکذب احدهما.

قوله فی ص 156، س 11: «و لو علی الجواز».

بیان لقوله مطلقاً.

قوله فی ص 156، س 12: «علی الجواز».

أی و ان لم تکن دلالة علی انتفائه فی أحدهما فهو من باب التعارض علی الامتناع لما مر من أنّ انتفاء أحد المتنافیین کما یمکن ان یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی کذلک یمکن ان یکون لأجل انتفائه و اما علی الجواز فهو من باب الاجتماع لما مر من استکشاف ثبوت المقتضی من فعلیة الحکمین و من المعلوم انّ مع تحقق المناط فی الطرفین کان الباب باب الاجتماع.

قوله فی ص 156، س 12: «الامتناع».

اذ نفس کونه محتملاً بین ثبوت المقتضی وعدمه کافٍ فی عدم کونه من باب التزاحم والاجتماع من غیر احتیاج الی دلالة دلیل ومنه یظهر انه لم یقبل التوفیق المذکور بقوله إلاّ أن یقال الخ.

قوله فی ص 156، س 13: «العاشر».

فی بیان ثمرة بحث الاجتماع.

قوله فی ص 156، س 14: «و إن کان معصیة».

اذ یشبه بما اذا فعل فعلاً محرماً فی صلوته.

ص:257

قوله فی ص 156، س 16: «فیسقط به الأمر به».

أی فالامر علی الطبیعة یسقط.

قوله فی ص 156، س 17: «و اما فیها فلا».

أی فلایسقط الامر علی الطبیعة.

قوله فی ص 156، س 18: «أو بدونه تقصیراً».

بمعنی انه کان جاهلاً مقصراً.

قوله فی ص 156، س 18: «فإنه و إن کان متمکنا».

أی فان المقصر وان کان متمکناً.

قوله فی ص 156، س 19: «و قد قصدها إلا أنه مع التقصیر».

أی الاّ ان المجمع مع التقصیر لایصلح لأن یتقرب به.

قوله فی ص 156، س 21: «فالأمر یسقط».

أی فالامر علی الطبیعة یسقط بقصد التقرب اذ الحسن الفعلی و الفاعلی یکفیان فی تحقق العبادة و قصد القربة و بإتیان ما یکون کذلک یحصل الغرض وبحصول الغرض یسقط الامر علی الطبیعة.

قوله فی ص 157، س 3: «فیسقط به قطعا».

أی بحصول الغرض ثمّ ان المراد من سقوط الامر بحصول الغرض هو سقوط الامر المتوجه علی الطبیعة وان لم یصدق الامتثال.

قوله فی ص 157، س 3: «و إن لم یکن امتثالا له».

لعدم الامر علی الفرض.

ص:258

قوله فی ص 157، س 3: «بناء علی تبعیة الأحکام».

قید لعدم کونه امتثالاً اذ لو کان الاحکام تابعة لما هو المؤثر فعلاً کان امتثالاً لأن المؤثر الفعلی هو ملاک الوجوب اذ المفروض هو عدم الالتفات الی الحرمة فاذا کان الوجوب هو المؤثر الفعلی فالامر موجود فالإتیان به بقصد الامر امتثالاً کما لایخفی.

قوله فی ص 157، س 3: «لما هو الأقوی من جهات...».

اذ المفروض هو ترجیح جانب النهی لکونه الأقوی فلا أمر بالنسبة الی العبادة حتّی یمتثل الامر.

قوله فی ص 157، س 5: «لما علم منهما».

أی من جهات المصالح و المفاسد.

قوله فی ص 157، س 6: «بحصول الامتثال مع ذلک».

أی مع تبعیة الاحکام لما هو الاقوی واقعاً لالما هو المؤثر فعلاً و عدم وجود الامر بالنسبة الی المجمع.

قوله فی ص 157، س 10: «کما یکون کذلک».

أی کما یکون یجزی فی ضد الواجب و ان ذهب البهائی الی عدم صدق الامتثال.

قوله فی ص 157، س 11: «حیث لا یکون هناک أمر».

لسقوط الامر عن الطبیعة بسبب مزاحمته مع الضد و فیه انه کذلک بالنسبة الی الافراد الدفعیة اما التدریجیة فلا وجه لسقوطه.

قوله فی ص 157، س 14: «لو قیل بتزاحم الجهات».

بتزاحم جهات المصالح و المفاسد کمامرّ آنفاً عند قوله بناءً علی تبعیة الاحکام الخ.

ص:259

قوله فی ص 157، س 15: «و اما لو قیل بعدم التزاحم».

و هو الذی مرعند قوله لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن و القبح الخ و حاصله أن الاحکام لو کان تبعاً لماهو المؤثر فی الحسن و القبح لکان الحکم للقاصر الذی لایعلم الغصب موضوعاً او حکماً هو وجوب الصلوة متحقق فی حقه الامر فتشمله الطبیعة المأمور بها کما لایخفی.

قوله فی ص 157، س 15: «لکان مما تسعه».

لأنّ المفروض ان المکلف جاهل بالموضوع أو الحکم فلا مزاحم فعلی مع الجهل فیحقق فی حقه الامر وتسعه الطبیعة المأمور بها.

قوله فی ص 157، س 19: «لا یکون معه مجال للصحة أصلا».

اذ لامصلحة ولا امر لعدم المناط فی الطرفین بخلاف باب الاجتماع.

قوله فی ص 157، س 20: «حیث یقع صحیحا».

لوجود المناط فی الطرفین.

قوله فی ص 157، س 21: «... بل للأمر».

أی للامر علی الطبیعة و قد یقال أنّ غلبة المفسدة تمنع عن تأثیر المصلحة فی صیرورة الفعل عبادة و بعبارة أخری المصلحة المغلوبة مستهلکة فی جنب المفسدة فلااثر لها فی وقوع الفعل عبادة فالمصلحة المندکة وجودها و عدمها سیّان فالفعل الفاسد محضاً أو الغالب فساده غیرصالح للتقرب ولکنّه لایخفی ما فیه اذ لانسلم الاندکاک هذا مضافاً الی أنّ تقدیم النهی لیس بغلبة المفسدة بل لعدم تحقق امتثاله الاّ بترکه فی جمیع الموارد.

قوله فی ص 157، س 21: «و من هنا علم...».

أی و من جهة کون الصحة لموافقته للأمر.

ص:260

قوله فی ص 158، س 12: «وجوداتها الإنشائیة».

لانه خفیف المؤنة و لاتکون فی هذه المرتبة ارادة و کراهة حتی لایجتمعان لأن جهة المفسدة مجتمعة مع جهة المصلحة.

قوله فی ص 158، س 13: «فاستحالة اجتماع الامر و النهی».

أراد تطبیق الکبری المذکورة علی المقام مع انه لاتنطبق علی المقام لتعدد الجهات فی المقام.

قوله فی ص 158، س 14: «بل من جهة أنه...».

فیه منع لما عن سیدنا الاستاذ الداماد رحمه الله فراجع لأنّ تعدد الجهة موجب لامکان تعلق الارادة و الکراهة باعتبارهما فتطبیق کبری امتناع اجتماع البعث و الزجر فی واحد حقیقی علی المقام غیر صحیح لتعدد الجهات.

قوله فی ص 158، س 16: «ثانیتها أنه لا شبهة».

وفی منتهی الدرایة: لأنّ الحکم تابع لملاکه فکلّ مافیه الملاک یکون متعلقاً للحکم لأنّ تعلقه بغیر ما یقوم به الملاک ینافی ما علیه مشهور العدلیة من تبعیة الاحکام للملاکات الثابتة متعلق الحکم بغیر ما یقوم به الملاک یکون جزافاً ثمّ انّ الملاکات لاتقوم بالامور الاعتباریة التی لاتأصل لها فی الخارج انتهی و فیه ان کان الامر و النهی متعلقاً بالخارج و حیث الوجود لزم تحصیل الحاصل و الاّ فمتعلقهما هو الوجود المهفومی المرآتی الذی یحکی عن معنونه ولو کان الوجود واحداً.

قوله فی ص 158، س 16: «أن متعلق الأحکام».

یمکن أن یقال: انّ مراده منه هو اضافة العلی نحو الفعل بحیث یکون الحکم بعثاً له نحو ایجاده لااضافة العرض علی المعروض و الاّ یلزم تحصیل الحاصل و غیره من المحذورات(أستاذنا الأراکی مدظلّه) فیه منع بل متعلقها هو الطبایع المجردة بالمعنی

ص:261

الحرفی لا الاسمی و لذا یصح سلب الاحکام عن الخارج کما أنّ متعلق الکلیة فی قولنا الانسان کلّی هو الطبیعة المجردة و یصح سلبها عن مصادیقه(أستاذنا الأراکی مدظلّه).

قوله فی ص 158، س 17: «لا ما هو اسمه».

من القیام و التکبیر و الرکوع فان هذه العناوین کما هی لیست مطلوبة.

قوله فی ص 158، س 18: «و لا ما هو عنوانه».

من عنوان الصلوة و نحوها من الامور الاعتباریة والاختراعیة.

قوله فی ص 158، س 19: «یکون خارج المحمول».

لا المحمول بالضمیمة أی الذی حمل علی الموضوع بضمیمة قیام المبدء علیه بحمل قائم علی زید وفی درر الفوائد للعاملی رحمه الله: المراد من المحمول بالضمیمة هو کل محمول تتوقف صحة حمله علی موضوعه علی قیام أمر مغایر للموضوع معه کالابیض المحمول علی الجسم حیث تتوقف صحة حمله علیه علی القیام البیاض به و یقابله الخارج المحمول و هو ما یصح حمله علی معروضه بلا توقف فی صحة حمله علی قیام امر به مغایر له کالشیء مثلاً فانه یحمل علی الجسم مثلاً فی قولنا الجسم شیء و لایحتاج الی ضم شیء الی الجسم مغایر معه بل الجسم مرتبة ذاته مع قطع النظر عن کلما یکون غیره بل بحیث لایری الاّ نفسه شیء من الاشیاء انتهی.

هذا بحسب اصطلاح الفلاسفة و فی المقام ففی قوله هذا ملک زید لایحتاج فی حمل الملک علی المشار الیه وجود شیء أخر غیر المشار الیه حتی یجوز حمل الملک علیه و هکذا فی مثل قولنا هذه صلوة فلاحاجة فی حمل الصلوة علی المشار الیها الی وجود شیء أخر غیر الأفعال و الاذکار، ویکون هو صلوة و هذه

ص:262

الامور کخارج المحمول کعنوان الشیء المحمول علی الجسم لایحتاج الی وجود شیء ما بازائه عدا الموضوع هذا بخلاف هذا قائم فان فی حمل القائم علی هذا یحتاج الی ضمیمة مبدء القیام و هو المحمول بالضمیمة.

قوله فی ص 159، س 1: «لا بما هو هو».

وفیه: ان تعلیق الاحکام علی متعلقاتها یدل علی أنّ تمام الملاک تلک المتعلقات و تلک المتعلقات لاتحکی عما لادخالة فیها فالأحکام و ان تعلقت بها بداعی الایجاد الاّ انها لاتحکی عن مطلق الوجود بل من حیث انه معنونها و علیه فکل عنوان یحکی عن معنونه فاذا تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون ولو کان الوجود واحداً.

قوله فی ص 159، س 3: «ثالثتها».

حاصله نفی الملازمة بین تعدد العنوان و تعدد المعنون فلا یقال أنّ تعدد العنوان یشهد بتعدد المعنون و فیه مالایخفی.

قوله فی ص 159، س 3: «لا یوجب تعدد الوجه».

أی لایستلزم.

قوله فی ص 159، س 11: «رابعتها أنه...».

حاصله نفی التفصیل فی الامتناع و تثبیت الامتناع مطلقا سواء قلنا باصالة الماهیة او اصالة الوجود فان الماهیة لاتتعدد و سواء قلنا بان وجود الجنس و الفصل متعدد امْ لا لأنّ العنوانین لیس من قبیل الجنس و الفصل لأن الصلوة امر اختراعی انتزاعی و الغصب امر اضافی و هو کراهة المالک بالنسبة الی الحرکة و الامر الاضافی لایغیر الشیء عن ماعلیه من حقیقته.

ص:263

قوله فی ص 159، س 11: «لا یکاد یکون للوجود بوجود واحد».

وفیه: انّ المجمع الخارجی لیس متعلقاً للبعث و الزجر بل البعث و الزجر الی العنوانین اللذین یکونان متعددین من دون سرایة الی الخارج و لایلزم أن یکون العنوانان جهتین للخارج.

قوله فی ص 159، س 13: «لایکاد یکون کل منهما ماهیة و حقیقة».

وفی تعلیقة الاصفهانی: توضیحاً لذلک قال و ماهیة الصلوة وماهیة الغصب لیستا من الماهیات الحقیقیة المقولیة لیلزم جریان النزاع المزبور فیهما بل من المفاهیم العنوانیة الاعتباریة و الا فیستحیل ان یکون بوجود واحد ماهیتان.

قوله فی ص 159، س 13: «و کانت عینه فی الخارج».

صفة للماهیّة و الحقیقة.

قوله فی ص 159، س 15: «فالمجمع و إن تصادقا علیه».

فالمجمع من مقولة الفعل و هو ماهیته و اما اضافة الحرکات الصلوتیة مثلاً بکراهة المالک فهی کاضافة العلم الی المعلوم الخارجی المعبر عنه بالمعلوم بالعرض و لیس هذه الاضافة حقیقیة اذ لایحدث بسبب کراهة المالک عرض التصرف الخارجی بل اضافة الکراهة حقیقة الی المکروه بالذات و ما فی الخارج مطابق المکروه بالذات.

قوله فی ص 159، س 17: «بأصالة الوجود أو أصالة الماهیة».

لأنّ الخارج سواء کان ماهیة او وجوداً أمر وجدانی بحیث لاتعدد له فی الجعل و الذات.

قوله فی ص 159، س 18: «و منه ظهر...».

وفیه کما فی تعلیقة الاصفهانی: أنّ وجه ابتناء هذا النزاع علی اصالة الوجود و

ص:264

الماهیة انّ الوجود لو کان اصیلاً کان جهة وحدة بین الماهیات و بین المفاهیم و العناوین و معنوناتها و الاّ فلا فنحن و ان سلمنا وحدة الماهیة المقولیة هنا لکنّه حیث أنّ الوجود لیس بأصیل فلیس هناک جهة وحدة بین تلک الماهیة و العنوان العارض علیها اذ کما یکون التباین بین ماهیة و ماهیة مسلماً فی حد ذاتهما کذلک بین المفاهیم بعضها مع بعض الی ان قال فالغرض ابتناء الامتناع علی اصالة الوجود المصحح للاتحاد و الجواز علی عدم اصالة الوجود لاعلی اصالة الماهیة بما هی ماهیته حتی یقال أنّ وحدة الماهیة المقولیة هنا مسلم الخ.

قوله فی ص 159، س 19: «کما ظهر عدم الابتناء...».

قال الاصفهانی ان فی الفصول: و اعلم أنّ هذا الدلیل یبتنی علی اصلین احدهما ان لاتمایز بین الجنس و الفصل و لواحقهما العرضیة فی الخارج کما هو المعروف انتهی و لایخفی أنّ توهم کون احد العنوانین جنساً و الآخر فصلاً من مثل صاحب الفصول رحمه الله بعید و توهم کون الحرکة جنساً و الصلوتیة و الغصبیة فصلاً ابعد حیث لایعقل تفصیل الجنس بفصلین فی مرتبة واحدة نعم لو فرض کون الجنس فی مقام مورد الامر و الفصل مورداً للنهی صح هذا الابتناء و غرضه ایضاً ذلک لا أنّ الامر فی خصوص الصلوة و الغصب کذلک الی ان قال و یمکن حمل عبارة الفصول علی وجه بعید و هو ارادة عدم التمایز بین الجنس و الفصل و بین لواحقهما لابین نفس الجنس و الفصل و من الواضح انّ اللواحق العرضیة سواء کانت محمولات بالضمیمة أو من الخارج المحمول متحدة الوجود مع معروضاتها علی المعروف و لاقائل بالمغایرة فی الوجود الاّ من یدعی اتحاد العرض و العرضی الی ان قال و وجه مناسبة هذا الإبتناء لما نحن فیه کون الصلوتیة و

ص:265

الغصبیة بالاضافة الی مقولة الحرکة فی الدار من اللواحق العرضیة بمعنی الخارج المحمول لمقولة الحرکة.

قوله فی ص 159، س 21: «من قبیل الجنس و الفصل له».

لوضوح أنّ الصلوة لیست جنساً للغصب کما لایکون الغصب کذلک بل لایمکن ان تکون الحرکة جنساً لهما و الاّ لزم ان تکون حرکة خارجیة جنساً لفصلین فی آنٍ واحد و هو کما تری.

قوله فی ص 160، س 9: «کالآثار العادیة».

کاحراق النار فانه اثر وجود النّار.

قوله فی ص 160، س 9: «و العقلیة».

کالعلیة و النسبة فانها أثر الطبیعة الموجودة لا الطبیعة من حیث هی.

قوله فی ص 160، س 9: «أنها مقیدة بالوجود بحیث...».

بیان هذه الحیثیة للتفصی عن اشکال تحصیل الحاصل فیما تعلق الحکم بالوجود الخارجی و عن استحالة جمع الحکمین فیما تعلّق بالوجود الخارجی فان المتعلق هو الماهیة المتصفة بالوجود و هی متعددة.

قوله فی ص 160، س 9: «کان القید خارجا و التقید داخلا».

قال فی نهایة النهایة: القائل بذلک یلتزم بان متعلق الاحکام هی الطبایع الموجودة علی ان یکون الاتصاف بالوجود متعلقاً للحکم لاالموصوف و لانفس الصفة فأصل الوجود لیس ما به الامتثال بل هو محقق لما به الامتثال و علیه فالوجود الخارجی و ان کان واحداً الاّ ان اتصاف کل من الطبیعتین به غیر اتصاف الأخری به الی ان قال فالذی ینبغی ان یقال فی الجواب انه لافرق بین المقیّد بالوجود و بین نفس

ص:266

الوجود فی ذلک فاذا لم یصح توجیه الطلبین نحو الوجود الواحد لایصح توجیهه نحو الموجودین بذلک الموجود الواحد فاذا کانت الصلوة الموجودة فی ضمن الصلوة فی الارض المغصوبة مطلوبة فکیف یمکن أن یکون الغصب الموجود بهذا الوجود مبغوضاً و منهیاً عنه و هل یعقل امتثال هذین الطلبین الخ فراجع.

قوله فی ص 160، س 10: «متعلقا الأمر و النهی علی هذا».

فاذا لم یکونا متحدین لایجتمع الحکمان فی واحد.

قوله فی ص 160، س 11: «لا یکونان متحدین أصلاً».

لأنّ الصلوة المتصفة بالوجود غیر الغصب المتصف بالوجود و مصداقهما و ان کان واحداً الاّ أنّ اتصاف کل واحد منهما به غیر اتصاف الآخر

قوله فی ص 160، س 14: «فیما هو خارج عنهما بما هما کذلک».

أی بماهما متعلقان للأمر و النهی.

قوله فی ص 160، س 15: «و اما فی المقام الثانی».

حاصله أنّ الاتیان مسقط لهما و لیس بمجمع لهما.

قوله فی ص 160، س 17: «و أنت خبیر بأنه».

ولکن علمت أنّ متعلق الاحکام هو الطبایع المجردة و مقتضاه هو تعدد متعلق الامر و النهی و مع تعدد متعلقها فلامانع من اجتماعهما و الخارج لیس بواجب و لابحرام نعم انما هو منطبق علیه الواجب و الحرام و لذلک یعدّ الاتیان به امتثالاً لهما و انما انطبق علیه الواجب و الحرام لأنّ الطبایع کانت ملحوظة لابشرط فی واقع التجرد هذا کلّه بحسب مقام الثبوت نعم یمکن ان یقال بحسب مقام الاثبات لایصح فی العبادات لما ورد من انّ اللّه لایعبد من حیث یعصی بعد حمله علی ما یراه العرف معصیة فالصلوة فی الدار المغصوبة و ان کانت لها حیثیتین بالدقة العقلیة

ص:267

ولکنّها عند العرف حیث یعصی فمقتضی الحدیث هو عدم صحتها و هکذا قوله انظر علی ما تصلی(أستاذنا الأراکی مدظلّه).

قوله فی ص 161، س 6: «لو لم یکن المجمع واحداً ماهیة».

فلاتحصل الماهیتان فی الفرد الذی فرض انه مقدمة لهما حتی یقال یمکن اجتماع الامر و النهی باعتبار تعدد الماهیة.

قوله فی ص 161، س 10: «و الصیام فی السفر».

بناء علی کراهة الصوم الاستحبابی فی السفر.

قوله فی ص 161، س 11: «و فی بعض الأیام».

کصوم العاشوراء أو العرفة.

قوله فی ص 161، س 13: «لعدم اختصاصها».

أی اختصاص الوجوب و الحرمة.

قوله فی ص 161، س 15: «اجتماع الکراهة و الإیجاب».

و هو فی الحقیقة اجتماع الامر و النهی.

قوله فی ص 161، س 16: «اجتماع الوجوب أو الاستحباب...».

و هو فی الحقیقة اجتماع الامرین من الوجوب و الاستحباب او الوجوب مع الاباحة او الاستحباب مع الاباحة و هی علی ما فی منتهی الدرایة اربع صور اجتماع الوجوب مع الاباحة کالصلوة الواجبة فی الدار و اجتماع الوجوب مع الاستحباب کالصلوة الواجبة فی المسجد و اجتماع الاستحباب مع الاباحة کالنافلة فی الدار و اجتماع الاستحباب مع مثله کالنافلة فی المسجد و هو ایضاً محال لانه اجتماع المثلین.

ص:268

قوله فی ص 162، س 1: «مع أن قضیة ظهور...».

وفیه کما فی نهایة النهایة منع بالنسبة الی القسم الثالث من الصور الآتیة.

قوله فی ص 162، س 2: «اجتماع الحکمین فیها بعنوان واحد».

و هو عنوان الصلوة او الصوم و المقصود أنّ الصلوة المأمور بها هی المنهی عنها فی الحمام او مواضع التهمة فمرکب الامر و النهی شیء واحد و هو الصلوة أو الصوم فاجتمع هنا صل و لاتصل فی الحمام وصم و لاتصم فی العاشوراء.

قوله فی ص 162، س 4: «لا سیما إذا لم یکن هناک.....».

وفی منتهی الدرایة: فانه اذا کان له مندوحة أی بدل کالصلوة فی الحمام حیث أنّ العبد یقدر علی ایجادها فی المسجد أو الدار امکن القول بعدم توجه الامر بالصلوة فی هذا المورد المکروه اعنی الحمام بخصوصه فلایلزم الاجتماع بخلاف ما اذا لم یکن له مندوحة کصوم یوم عاشوراء فان الامر الاستحبابی متوجه الیه یقیناً لان صوم کل یوم حسنة فی نفسه لاالبدلیة عن غیره.

قوله فی ص 162، س 4: «کما فی العبادات المکروهة التی لا بدل لها».

کصوم العاشوراء.

قوله فی ص 162، س 11: «بعنوانه و ذاته».

لأنّ المأمور به هو الصوم و هو باطلاقه یشمل العاشوراء و هو بعینه تعلق به النهی.

قوله فی ص 162، س 11: «و لا بدله».

فلایکون له مندوحة.

قوله فی ص 162، س 11: «کصوم یوم عاشورا».

کقولهم لاتصم فی یوم العاشورا.

ص:269

قوله فی ص 162، س 12: «و النوافل».

کالنافلة عند غروب الشمس.

قوله فی ص 162، س 13: «کالنهی عن الصلاة فی الحمام».

کقولهم لاتصل فی الحمام ولکنّ الصحیح أنّ النهی تعلق بخصوصیة العبادة لابنفسها.

قوله فی ص 162، س 15: «ما تعلق النهی به لا بذاته».

کقولهم صل و لاتکن فی مواضع التهمة.

قوله فی ص 162، س 15: «مجامع معه وجوداً».

بناء علی أنّ الصلوة مرکبة من الأکوان و الأفعال.

قوله فی ص 163، س 1: «أو ملازم له خارجا».

بناء علی أنّ الصلوة مرکبة من الافعال و الکون خارج عنها و لکن من لوازمها.

قوله فی ص 163، س 1: «بناء علی کون النهی...».

ظاهره انه مربوط بکلا الامرین من الاتحاد و الملازمة و لکن مقتضی قوله«لاجل اتحادها». هو اختصاصه بصورة الاتحاد و المراد أنّ النهی متعلق بالکون فی مواضع التهمة لاالصلوة بذاتها راجع منتهی الدرایة.

قوله فی ص 163، س 3: «فالنهی تنزیها».

أی فالنهی عنه تنزیهاً و طلب ترک الفعل مولویاً یتحقق بأحد أمرین احدهما انطباق عنوان ذی مصلحة علی ترک الفعل و ثانیهما ملازمة الترک بعنوان کذلک و فی کلا الصورتین لامجال لفعلیة الامر مع النهی الفعلی بل یحمل علی الاقتضائی لأنّ بابه باب المستحبین المتزاحمین فلایجتمع فیه الامر و النهی المولویان الفعلیان فلاینتقض القول بالامتناع به کما أنّ العنوانین لاینطبقان علی شیء واحد اذ للفعل عنوان و للترک عنوان أخر متحد معه أو ملازم معه.

ص:270

قوله فی ص 163، س 3: «تنزیها عنه».

والنهی التنزیهی قسم من اقسام النهی المولوی.

قوله فی ص 163، س 5: «لأجل انطباق عنوان...».

کانطباق عنوان المخالفة مع بنی امیة.

قوله فی ص 163، س 7: «فیحکم بالتخییر بینهما».

وفی منتهی الدرایة: فیرجع النهی الی الامر فان النهی عن العبادة یکون فی الحقیقة امراً بالترک فهذا أمران تعلق احدهما بالصلوة و الآخر بعنوان متحد مع ترکها فی وقت خاص انتهی و علیه فخرج عن محل الکلام فی اجتماع الامر و النهی فی الواحد مع تعدد عنوان الواحد لأنّ المعنون متعدد و هو الفعل و الترک و علیه لایجتمع الحکمان فی الواحد و هکذا فی صورة الملازمة بل هو اوضح فبابه باب المستحبین او الواجبین المتزاحمین فلایکون التکلیف فی احدهما لابعینه أو فی احدهما المعین فیما اذا کان الأهم فعلیاً.

قوله فی ص 163، س 8: «فیتعین الأهم».

وعلیه فالحکم الفعلی فی القسم الاول من العبادات المکروهة هو الکراهة فلم یجتمع فیها أمر و نهی حتّی یقال بجواز الاجتماع و تکون العبادات المکروهة برهاناً علیه.

قوله فی ص 163، س 8: «یقع صحیحا».

لأنّ الامر المتعلق به أمر اقتضائی و الامر الاقتضائی لاینافی الامر الفعلی المتعلق بالاهم الذی هو یکون مانعاً من فعلیة الامر المتعلق بالمهم و من المعلوم أنّ الامر الاقتضائی یکفی فی الکشف عن ملاک مطلوب للشارع فیصح الاتیان بالعمل بداعی الملاک المنکشف عن الامر الاقتضائی لانه محبوب للمولی و الاتیان به و

ص:271

لذلک یعد عبادة کما لایخفی و لذا نقول بصحة العبادات المزاحمة لزیارة الحسین علیه السّلام فی یوم العرفة مع انها أفضل منها(أستاذنا الأراکی مدظلّه).

قوله فی ص 163، س 9: «فی سائر المستحبات».

کالکون فی العرفة و الکون فی حائر الحسینی علیه السّلام.

قوله فی ص 163، س 10: «بل الواجبات».

کتزاحم الازالة عن المسجد مع وجوب الصلوة فی وقتها.

قوله فی ص 163، س 11: «إذا کان فیه مفسدة غالبة».

کصورة اجتماع الغصب مع الصلوة فانّ فی فعل الصلوة مفسدة غالبة علی مصلحته.

قوله فی ص 164، س 2: «لأجل ملازمة الترک لعنوان».

کالحال و القدرة للبکاء علی الحسین علیه السّلام یوم العاشورا و کالحال و القدرة للدعاء فی العرفة فالمعنون متعدد و باعتباره لا اشکال فی تعلق الامر و النهی و یصیر کالمستحبین أو الواجبین المتزاحمین.

قوله فی ص 164، س 2: «لعنوان کذلک».

أی ذی مصلحة.

قوله فی ص 164، س 3: «أن الطلب المتعلق به».

الحاصل من النهی عن الفعل.

قوله فی ص 164، س 3: «حینئذ».

أی حین اذ کان النهی لأجل ملازمة الترک لعنوان آخر.

قوله فی ص 164، س 4: «بالعرض و المجاز».

فیه کلام مذکور فی نهایة النهایة.

ص:272

قوله فی ص 164، س 5: «کما فی سائر المکروهات».

هو کما فی منتهی الدرایة: تنظیر صورة انطباق العنوان علی الترک(فی کون الطلب المتعلق بالترک حقیقیاً) بالمکروهات المصطلحة.

قوله فی ص 164، س 8: «نعم یمکن...».

استدراک عن قوله الاّ فی أنّ الطلب المتعلق به حینئذ لیس بحقیقی بل بالعرض و المجاز.

قوله فی ص 164، س 8: «فی کلا القسمین».

من صورة انطباق عنوان ذی مصلحة علی الترک و صورة ملازمة الترک لعنوان کذلک.

قوله فی ص 164، س 9: «أو ملازم لما هو الأرجح و أکثر...».

معطوف علی ارجح أی علی الارشاد الی الترک الذی هو ملازم لما هو الارجح.

قوله فی ص 164، س 10: «و علیه یکون النهی».

ولکن لایکون ایضاً من باب اجتماع حکمین تکلیفیین حقیقیین مولویین فعلیین فی عنوان واحد بل یجمع فیه الامر التکلیفی مع النهی الارشادی فی العنوانین هذا مضافاً الی أنّ النهی فی ما اذا کان الترک ملازماً للأرجح لیس بحقیقی.

قوله فی ص 164، س 11: «لأجل ما ذکر...».

أی یکون اما لاجل انطباق عنوان ذی مصلحة علی الترک واما لأجل ملازمة الترک لعنوان کذلک من دون انطباقه علیه واما لاجل الارشاد الی الترک الذی هو ارجح من الفعل أو ملازم لما هو الارجح وعلی أیّ حال لا یکون النهی لمنقصة فی الفعل بل لأجل انطباق عنوان ذی مصلحة علی الترک أو لاجل ملازمة الترک لذلک العنوان.

ص:273

قوله فی ص 164، س 12: «بسبب حصول منقصة».

منقصة فی المزیة و الثواب لاجل الخصوصیة التی کانت غیر ملائمة و لکن لیست المنقصة غالبة علی المصلحة الموجودة فیه کی لایصلح الفعل للتقرب به الی الله تعالی مع العلم بالنهی عنه بل المعصیة فیه مغلوبة و انما نهی الشارع ارشاداً لیوتی ببدله و لامنافاة بین الامر المولوی و النهی الارشادی فان النهی الارشادی حکم عقلی و هو لیس الاّ درک ضرورة شیء لشیء و لاحکم فیه.

قوله فی ص 164، س 13: «فی الطبیعة المأمور بها».

أی فی الفعل.

قوله فی ص 164، س 15: «کونها معراجاً».

لاختصاص النهی بالصلاة فیها دون سایر العبادات کالذکر و التلاوة.

قوله فی ص 164، س 16: «بل کان راجحا».

لانه کون فی الصلوة.

قوله فی ص 164، س 17: «ربما یحصل لها».

أی الطبیعة.

قوله فی ص 164، س 18: «وذلک لأن الطبیعة المأمور بها».

بیان للمیزان و المعیار للزیادة و النقیصة.

قوله فی ص 164، س 23: «إرشادا إلی ما لا نقصان فیه».

فلا یجتمع فیه حکمان فعلییان تکلیفییان مولوییان بل یجتمع الامر المولوی مع النهی الارشادی و هو خارج عن محل الکلام و هو اجتماع الحکمین المولویین.

قوله فی ص 164، س 23: «ولیکن».

حیث ان النهی عن العبادة ولو کانت تنزیهاً ینافی العبادة اذ بالمرجوح لایمکن

ص:274

التقرب فلامحالة یتعلق النهی بالعنوان الملازم او الخصوصیة لاذات العبادة و النهی عنهما حقیقی و لیس مفاده فیهما إلاّ مفاد النهی المولوی فی غیرهما من اثبات المرجوحیة نعم لازم ابتلاء ذات العبادة بالعنوان الملازم أو الخصوصیة المرجوحة هو کون العبادة اقل ثواباً من العبادة التی لاتکون کذلک فأقلیة الثواب من لوازم الکراهة فی العبادة لا انها من مفادها المطابقی کما یظهر من المصنف(استاذ الأراکی(مدظلّه).

قوله فی ص 165، س 1: «هذا مراد من قال».

المشار الیه مامر من أنّ المقیاس هو الطبیعة المأمور بها فی حد نفسها اذا کانت مع تشخص لایکون معها شدة الملائمة و لاعدم الملائمة.

قوله فی ص 165، س 1: «و لا یرد علیه».

حاصل الایراد انه لو کانت الکراهة فی العبادات بمعنی کونها اقل ثواباً لزم ان تکون الصلوة فی مسجد السوق مثلاً مکروهة لکونها اقل ثواباً من الصلوة فی مسجد الجامع بل الصلوة فی الدار تکون مستحبة لانها اکثر ثواباً من الصلوة فی الحمام و حاصل الجواب عنه أنّ المقیاس هو الحد الوسط أی الطبیعة المتشخصة بما لایحدث معها مزیة و لامنقصة کالصلوة فی الدار فاکثر ثواباً منها مستحبة و اقل ثواباً منها مکروهة.

قوله فی ص 165، س 2: «بلزوم اتصاف العبادة».

کالصلوة فی مسجد السوق لأنها اقل ثواباً من الصلوة فی مسجد الجامع.

قوله فی ص 165، س 3: «ما لا مزیة فیه».

کالصلوة فی الدار لأنها أکثر ثواباً من الصلوة فی الحمام.

ص:275

قوله فی ص 165، س 7: «النهی فی هذا القسم لا یصلح».

و لعل وجه عدم الصلاحیة هو منافاة النهی المولوی عن الفعل مع کونه العبادة اذ لایمکن التعبد بالمرجوح و المفروض فی الجواب الأخیر هو توجه النهی الی الفعل لنقصان فی مرتبتها لامن جهة انطباق العنوان علی الترک أوْ من جهة العنوان الملازم کما احتمله بقوله قبلاً یمکن ان یکون لاجل ما ذکر فی القسم الاول.

قوله فی ص 165، س 10: «أو الملازمة له بالعرض و المجاز».

فاذا کان النهی عن العبادة بالعرض و المجاز کان المنهی فی الحقیقة فی قوله لاتصل فی مواضع التهمة کونها فیها فمعنی لاتصل فی مواضع التهمة لاتکن فی مواضع التهمة حتی یکون من موارد الاجتماع الامر و النهی.

قوله فی ص 165، س 11: «أن یکون علی الحقیقة».

أی بناء علی کون النهی بالحقیقة لابالعرض و المجاز.

قوله فی ص 165، س 13: «هذا».

اشارة الی امکان ان یکون النهی عن العبادة بالعرض و المجاز أو امکان ان یکون ارشاداً الی غیرها فانهما متصوران علی القول بجواز الاجتماع و تعدد المتعلق و المعنون اذ العبادة عنوان مغایر مع الکون فی مواضع التهمة و الامر الارشادی لاینافی المولوی.

قوله فی ص 165، س 13: «علی القول بجواز الاجتماع».

لأنّ فرض الامر و النهی یتوقف علی الجواز أو الملازمة قال الخوئی رحمه الله تعالی: علته ان العنوان فی مواضع التهمة متحد مع الصلوة و لازم ذلک الاتحاد اجتماع الامر و النهی و امر واحد و هو الصلوة لأن المنهی عنه الحقیقی هو الصلوة

ص:276

لکونه متحداً مع العنوان فلایکون النهی العرضی و المجازی جواباً الاّ علی تقدیر جواز الاجتماع فحاصل عبارة المصنف أنّ حمل النهی علی المجاز ینفع لرفع الاشکال مطلقاً سواء کان الاجتماع جایزاً أم لا الاّ علی صورة الإتحاد لأنّ نفع ذلک الحمل یتوقف علی القول بالجواز فتدبر جیداً.

قوله فی ص 165، س 15: «فکذلک فی صورة الملازمة».

أی فالجواب هو عین الجواب لتعدد المتعلق فی صورة الملازمة فیمکن ان یکون النهی فی العبادة مولویاً بالعرض و المجاز کما یمکن ان یکون ارشادیاً.

قوله فی ص 165، س 15: «فی صورة الاتحاد».

بناءً علی القول بالامتناع.

قوله فی ص 165، س 16: «فیکون حال النهی فیه».

أی یکون الجواب فیه هو الجواب الاخیر فیه من کون النهی لمنقصة مغلوبة لأن الکون فی مواضع التهمة حینئذٍ من اجزاء الصلوة لأنها افعال و اکوان فهو کالثانی الذی یکون المنهی عنه عین عنوان المأمور به فلایجوز ان یکون النهی مولویاً لأنّ النهی المولوی حاک عن الجزازة و هی تنافی مع عبادیة العبادة بما هی ارشاد کما مرّ.

قوله فی ص 165، س 17: «فیحمل علی ما حمل علیه».

من حمل النهی علی الارشاد الی سایر الافراد ممالم تبتل بالمنقصة المغلوبة.

قوله فی ص 165، س 19: «من مخصصاته».

لأنّ المعنون واحد فالعنوان الآخر حاک عن المشخصات لامتعلقات الاحکام.

قوله فی ص 165، س 21: «لا مجال أصلا».

اذ لیس له بدل کما یحمل النهی علی الارشاد الی سایر الافراد ممّا لامنقصة فیها نعم الارشاد بترکه له کما مرّ.

ص:277

قوله فی ص 165، س 22: «فی القسم الأول».

لعدم البدل فیه حتی یفرض اکثر ثواباً.

قوله فی ص 165، س 22: «مطلق».

من دون فرق بین القول بالجواز و بین القول بالامتناع.

قوله فی ص 165، س 22: «و فی هذا القسم».

أی فی القسم الثالث و المقصود انه لاموجب لهذا التفسیر المخالف لظاهر الکراهة مع امکان حله بما مر من العرض و المجاز.

قوله فی ص 165، س 22: «علی القول بالجواز».

قال فی نهایة النهایة: ینافی ذلک لما صرح آنفاً من الحمل علی الارشاد علی الامتناع فی هذا القسم انتهی، فیه تأمل لأن المقصود انه لاموجب لذلک التفسیر فیه مع الجواز و لانظر له الی صورة الامتناع.

قوله فی ص 165، س 22: «کما انقدح حال...».

أی مما ذکر فی العبادات المکروهة یظهر الجواب عما اجتمع فیه الامران احدهما وجوبی و الآخر ندبی کما مرّ فی استدلال المستدل فان وحدة العنوان یوجب التوجیه بالارشاد أو الاقتضاء.

قوله فی ص 165، س 23: «حال اجتماع الوجوب».

حیث انهما من المتضادان.

قوله فی ص 166، س 1: «الإرشاد الی أفضل الافراد مطلقا».

امتنع بالاجتماع ام لا.

قوله فی ص 166، س 1: «علی نحو الحقیقة».

قید لقوله علی نحو الارشاد.

ص:278

قوله فی ص 166، س 1: «مولویا اقتضائیا کذلک».

أی مطلقاً امتنع بالاجتماع ام لاعلی نحو الحقیقة.

قوله فی ص 166، س 2: «و فعلیا».

أی مولویاً فعلیاً.

قوله فی ص 166، س 2: «بالعرض و المجاز».

بان یقال انه باعتبار الملازم یتعلق بالعرض و المجاز به.

قوله فی ص 166، س 2: «ملاکه ملازمتها لما هو...».

وفی منتهی الدرایة: مثال لفعلیة الامر الندبی المولوی مجازاً علی طریق اللف و النشر المشوش کما ان قوله او متحد مثال لمولویته الاقتضائیة الحقیقیة انتهی، و فیه: انه مع الجواز و تعدد العنوان لاوجه لحمله علی العرض و المجاز بل یکون فعلیاً بالحقیقة ثمّ و قال المحقق الاصفهانی فی تعلیقته و لایخفی علیک انّ صورة الاتحاد و صورة الملازمة یشترکان فی عدم فعلیة الطلبین لاجتماع المتضادین فی الأولی و اختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی فی الثانیة ولکنهما یفترقان بامکان الاقتضائیة فی الثانیة لامکان تحقق أحد المتلازمین منفرداً عن الآخر فیتصف بالاستحباب الفعلی ما هو مستحب بذاته کالکون فی المسجد مثلاً من دون صلاة ففی مثل الصلوة الملازمة للکون المزبور یکون الکون المزبور مستحباً اقتضائیاً بخلاف الأولی فانه لایمکن افتراق احدهما عن الآخر.

قوله فی ص 166، س 2: «او متحدة معه».

وفی عنایة الاُصول: و معناه یمکن ان یکون مولویاً فعلیا حتی فیما اذا کان لاجل عنوان متحد مع الصلوة وجوداً لکن علی القول بالجواز لأنّ المتعلق حینئذ متعدد

ص:279

فلایلزم اجتماع الحکمین الفعلیین فی شیء واحد و هذا معنی قول المصنف او متحد معه علی القول بالجواز الخ.

قوله فی ص 166، س 3: «علی القول بالجواز».

اذ علی الامتناع واتحادهما کان المستحب عین الواجب فیلزم اجتماع الامرین فی الواحد و هو باطل بالضرورة.

قوله فی ص 166، س 4: «و لا یخفی أنه لا یکاد...».

بخلاف القسم الثانی و الثالث فانهما باتیان فیه کما اشار الیه ببیان حکمه.

قوله فی ص 166، س 4: «القسم الأول».

من الأقسام الثلاثة التی فرضت فی العبادات المکروهة بخلاف القسمین الآخرین.

قوله فی ص 166، س 4: «هاهنا».

أی فی صورة اجتماع الوجوب و الاستحباب.

قوله فی ص 166، س 5: «عنوان راجح علی الفعل الواجب».

ولایخفی أنّ المنطبق علیه العنوان الراجح او الملازم للعنوان الراجح فی القسم الاول هو الترک و هیهنا هو الفعل و لذا قال: أن انطباق عنوان راجح علی الفعل الخ.

قوله فی ص 166، س 5: «الواجب الذی لا بدل له».

کانطباق عنوان صوم اول الشهر رمضان.

قوله فی ص 166، س 5: «لا أنه یوجب استحبابه».

لعدم تعدد المعنون علی الامتناع.

قوله فی ص 166، س 6: «إلا علی القول بالجواز».

اذ علیه یکفی تعدد الوجه و العنوان لتعدد المعنون و ان کانا واحداً فی الخارج

ص:280

وجوداً فیمکن ان یکون الواجب لانطباقه مع العنوان المستحب مستحباً ولو بالعرض و المجاز.

قوله فی ص 166، س 6: «و کذا فیما اذا لازم».

عطف علی قوله«فان انطباق عنوان الراجح علی الفعل الخ». فان ما مر فی القسم الاول منقسم علی القسمین احدهما هو انطباق عنوان راجح علی الترک و الثانی ملازمة الترک لعنوان راجح.

قوله فی ص 166، س 6: «مثل هذا العنوان».

أی عنوان راجح.

قوله فی ص 166، س 7: «إلا اقتضائیا».

اما اقتضائیاً فلئلا یلزم اختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی و قد اورد علیه بانه ینافی ما تقدم منه آنفاً من قوله و فعلیاً بالعرض و المجاز فما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحب فان مقتضاه هو جواز اختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی و اتصاف احدهما بالوجوب الفعلی و الآخر بالاستحباب الفعلی هذا کلّه بناء علی الامتناع و اما بناء علی الجواز فلا اشکال فی کون الاستحباب فعلیاً بالعرض و المجاز لجواز طلب احد المتلازمین استحباباً مع طلب الآخر ایجاباً.

قوله فی ص 166، س 8: «بالعرض و المجاز».

و لعل مقصوده أنّ اقتضاء الواجب للاستحباب یکون من جهة مایلازمه من العنوان الآخر الذی یقتضی الاستحباب فاقتضائه للاستحباب بالعرض و المجاز.

قوله فی ص 166، س 15: «غیر متحد مع الخیاطة».

وفی نهایة النهایة: اما لأن حرکة الید فی القضاء المنهی عن الکون فیه الحاصلة بادخال الإبرة و اخراجها خارجة عن حقیقة الکون المنهی عنه وزائدة علیه الخ و

ص:281

لکن فی تعلیقة المحقق الاصفهانی: هذا اذا ارید الکون التخییری الذی هو من مقولة الأین کما هو الظاهر و اما اذا ارید منه الحرکة و السکون المعدودان من الاکوان الاربعة فالاتحاد واضح الخ و فی منتهی الدرایة: مثّل فی التقریرات بشیء أخر و هو ما اذا امر المولی بالمشی و نهاه عن الحرکة فی مکان خاص.

قوله فی ص 167، س 3: «لا بأس بصدق الإطاعة».

أی فیما غلب جانب النهی.

قوله فی ص 167، س 4: «فی التوصلیات».

کالسیر الی الحج مع الدابة المغصوبة فان السیر من التوصلیات.

قوله فی ص 167، س 5: «فعلا غیر محرم».

ولو بنسیان الغصب او الجهل به قصوراً او الجهل بالحکم قصوراً.

قوله فی ص 167، س 8: «و فیه أنه».

لان الکلام فی مبحث جواز اجتماع الامر و النهی فی مقام الثبوت لامقام الاثبات و لذا ذهبنا فی المقام الی جواز الاجتماع و لکن ذهبنا فی الفقه الی الامتناع لأن الکلام فی الفقه فی مقام الاثبات و لاریب فی أنّ مثل قوله انّ الله لایعبد من حیث یعصی و قوله انظر علی ما تصلی یدل علی عدم صحة العبادة فی الدار المغصوبة لأنّ الصلوة فیها صلوة من حیث یعصی عند العرف و هی بحکم الروایة محکومة بالفساد هکذا قال أستاذنا الاراکی(مدظلّه): و لکنه یحتاج الی تأمل فی سند الروایة و مضافاً الی امکان ان یقال ان العرف ایضا یری الصلوة فی الدار المغصوبة متحیثاً بالحیثین فمع کون الحیثین متعددین لایدل قوله ان اللّه لایعبد الخ الاّ علی ما حکم به العقل من أنّ العبادة من جهة حیثیة الصلوة دون حیثیة الغصبیة نعم قوله انظر علی ما تصلی لایوافق الحکم العقلی فتأمل.

ص:282

قوله فی ص 167، س 12: «بل فی الأعم».

لأنّ المسألة عقلیة و البحث عن الامکان الثبوتی و الذاتی.

قوله فی ص 167، س 13: «و لعله کان...».

ومن هنا الی اخر العبارة قید للمنفی.

قوله فی ص 167، س 13: «حسب تعیینه».

أی تعیین العرف.

قوله فی ص 167، س 15: «بوجهین فتدبر».

و لعله اشارة الی أنّ المسامحة العرفیة ولو کانت فی المصادیق متبعة اذا کانت عن دقة بحیث لو دقوا لم یلتفتوا الیه کلون الدم بعد الغسل ولکن الکلام فی تحقق تلک المسامحة فی المقام بحیث لایرون متعلق الحکمین الاّ واحداً و لم یقدروا علی التفکیک بین العنوانین لانهم یفهمون و یدرکون فی فعل نفسهم انه قد یکون موجهاً لجهات متعددة کما یکون موجهاً بجهة واحدة فکیف لایفهمون ذلک فی الافعال التشریعیة هکذا استفدت من کلام أستاذنا الداماد رحمه الله وعلیه فالامر بالتدبر تدقیقی.

قوله فی ص 167، س 17: «أن الاضطرار...».

کما اذا حبس فی المغصوب بفعل ظالم من دون اختیار.

قوله فی ص 167، س 17: «مع بقاء ملاک وجوبه».

وفی منتهی الدرایة: کالاضطرار الی الارتماس فی یوم شهر رمضان مع نیة الغسل انتهی و لا اشکال فی صحة صوم للأضطرار و صحة غسله لوجود ملاک الصحة بل الوجوب فیه.

قوله فی ص 167، س 18: «لو کان...».

أی لو کان فیه ملاک الوجوب کالصلوة فی الحبس المغصوب بفعل الظالم من دون اختیار فان المصلحة الصلوتیة باقیة مؤثرة کما اذا لم یکن الکون فی الحبس حراما.

قوله فی ص 167، س 18: «مؤثراً له...».

هو حال عن قوله مع بقاء ملاک وجوبه فالمعنی مع بقاء ملاک وجوبه مؤثراً لو کان للوجوب ملاک و من المعلوم ان التأثیر حال لرفع البقاء المانع.

قوله فی ص 167، س 18: «مؤثراً له...».

یحتمل ان یکون المرجح هو الحرام فالمعنی یکون هکذا مع بقاء ملاک وجوب ما اضطر الیه من الحرام مؤثراً لو کان ملاک الوجوب لما اضطر الیه من الحرام کما یحتمل ان یکون المرجح هو الوجوب فیکون المعنی مع بقاء ملاک وجوب ما اضطر الیه من الحرام مؤثراً لو کان ملاک الوجوب ثابتاً للوجوب.

قوله فی ص 168، س 1: «بأن یختار ما یؤدی الیه».

بیان لسوء الاختیار.

قوله فی ص 168، س 4: «لا یصلح لأن...».

لعله لعدم اجتماع المبغوضیة الفعلیة مع المطلوبیة الفعلیة فی الواحد الخارجی.

ص:284

قوله فی ص 168، س 4: «لأن یتعلق به الإیجاب».

والامر.

قوله فی ص 168، س 4: «و هذا».

أی عدم اتصاف المضطر الیه بسوء الاختیار بالوجوب کما فی منتهی الدرایة.

قوله فی ص 168، س 4: «فی الجملة مما لا شبهة فیه».

کما اذا لم ینحصر به التخلص او لم یتوقف کان یکون فی طرف الدار بحیث یمکن ان یضع قدمه خارجها بدون حاجة الی التوسط و سیأتی.

قوله فی ص 168، س 7: «فی کونه منهیا عنه».

هذا اول الاقوال و هو انه یحرم نَسَبَهُ التقریرات الی بعض الافاضل.

قوله فی ص 168، س 7: «أو مأمورا به».

هذا ثانیها و هو انه یجب مع جریان حکم المعصیة نسب الی صاحب الفصول.

قوله فی ص 168، س 8: «جریان حکم المعصیة علیه او بدونه».

و هو ثالثها و هو انه یجب بدون جریان حکم المعصیة نسب الی صاحب التقریرات و لعل وجه عدم جریان حکم المعصیة أنّ الخروج الذی یترتب علیه رفع الظلم لایکون الاّ مباحاً کما سیأتی.

قوله فی ص 168، س 8: «هذا علی الامتناع».

أی الخلاف الواقع بینهم فی تعیین الحکم الفعلی مبنی علی القول بالامتناع و اما علی الجواز فلابد من الالتزام بفعلیة کلا الحکمین لعدم التزاحم بینهما.

قوله فی ص 168، س 9: «أنه مأمور به و منهی عنه».

و هو قول رابع و حاصله انه یحرم ویجب.

ص:285

قوله فی ص 168، س 11: «والحق أنه منهی عنه».

و هو خامس الاقوال و هو انه لایحرم و لایجب مع جریان حکم المعصیة.

قوله فی ص 168، س 11: «الساقط بحدوث الاضطرار الیه».

بإرادة متعلق النهی للاضطرار اذ من المعلوم أنّ الإرادة لاتجتمع مع کراهته.

قوله فی ص 168، س 12: «و لا یکاد یکون مأموراً به».

أی لایکون فی فرض الانحصار و التوقف مأموراً به اذا کان الاضطرار بسوء الاختیار کما اذا لم یکن هناک توقف علی ارتکاب الحرام فانه حینئذٍ لایکون مأموراً به کما لایخفی.

قوله فی ص 168، س 13: «إذا لم یکن هناک توقف علیه».

کما اذا کان قریباً بحیث یمکن له ان یضع قدمه فی غیر المغصوب من غیر تصرف فی المغصوب.

قوله فی ص 168، س 13: «أو بلا انحصار به».

أی توقف علی الخروج او التصرف فی الدار المغصوبة مما اضطر الیه

قوله فی ص 168، س 13: «بلا انحصار به و ذلک...».

بان کان له طریقان احدهما حرام و الآخر حلال فافهم.

قوله فی ص 169، س 1: «کان قادراً علی ترک الحرام رأساً».

سواء کان الحرام هو الدخول او الخروج فانه قادر علیهما بان لایدخل من اول الامر حتی یبتلی بالخروج المحرم.

قوله فی ص 169، س 2: «و یکون معاقبا علیه».

هو عطف علی قوله لایکون عقلاً الخ و هو فی قوة فیکون معاقباً علیه.

ص:286

قوله فی ص 169، س 3: «و لا یکاد یجدی».

أراد به اثبات قوله و لا یکاد یکون الخروج مأموراً به کما انّ قوله ضرورة انه حیث کان قادراً علی ترک الحرام لاثبات کونه منهیاً عنه بالنهی السابق و عصیاناً.

قوله فی ص 169، س 5: «کیف لا یجدیه».

والواو للحالیة.

قوله فی ص 169، س 5: «مقدمة الواجب واجبة».

و هو التخلص عن الحرام.

قوله فی ص 169، س 6: «لو لم تکن محرمة».

لأنّ المانع الشرعی کالمانع العقلی.

قوله فی ص 169، س 6: «و لذا لا یترشح الوجوب».

کما أنّ الوجوب من الحج لایترشح علی الدابة لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی.

قوله فی ص 169، س 9: «بحیث ربما یترشح منه الوجوب».

کوجوب حفظ النفس فانه یترشح الی المقدمة المحرمة لامعصیة.

قوله فی ص 169، س 10: «إذا کان الواجب أهم من ترک المقدمة».

کانقاذ المرئة المؤمنة فانه اهم من حرمة رؤیتها أومسّها؟

قوله فی ص 169، س 11: «و إن کان ذلک».

أی توقف الاهم علیه.

قوله فی ص 169، س 11: «إلا أنه کان بسوء الاختیار».

أی کان الاضطرار الی الحرام بسوء الاختیار و کان التوقف ایضاً حاصلاً بسوء اختیاره.

ص:287

قوله فی ص 169، س 12: «و إلا لکانت الحرمة معلقة».

أی حرمة الخروج.

قوله فی ص 169، س 13: «إرادة المکلف و اختیاره لغیره».

أی لغیر الدخول فی الدار المغصوبة.

قوله فی ص 169، س 13: «و عدم حرمته».

أی و عدم حرمة الخروج.

قوله فی ص 169، س 13: «مع اختیاره له».

أی الحرام و هو الدخول فی الدار المغصوبة.

قوله فی ص 169، س 13: «و هو کما تری».

لأنّ الحرمة التی تزول بارادة المکلف اتیانه لاثمرة لها اذ اناطة الحکم بارادة المکلف موجب لتأخر الحکم عن الارادة مع ان الارادة المکلف فی طول الحکم.

قوله فی ص 169، س 13: «مع أنه خلاف الفرض».

ولعل مراده انه مع انّ ما ذکر خلاف فرض کون الخروج حراما و ان الاضطرار الیه یکون بسوء الاختیار اذ علی کون الحرمة معلقة یکون الخروج بعد ارادة الدخول حلالاً و لیس بحرام فلایکون الاضطرار الیه اضطراراً الی الحرام بسوء الاختیارلأن المفروض عدم حرمة الخروج لأجل المقدمیة للتّخلص لالارادة الدخول.

قوله فی ص 169، س 14: «و أن الاضطرار».

یعنی مع أنّ کون الاضطرار الی الحرام بسوء الاختیار یدل علی ان المضطر الیه یکون حراما و الاّ کان من حسن الاختیار.

ص:288

قوله فی ص 169، س 15: «ان قلت».

حاصله هو الانتصار لقول الشیخ فی التقریرات من کونه مأموراً به من دون جریان حکم المعصیة.

قوله فی ص 170، س 1: «و منه ظهر المنع».

اما المنع عن کون جمیع انحاء التصرف فی أرض الغیر مثلاً حراما فیما مر منّ أنّ الخروج الذی یترتب علیه رفع الظلم فلیس بحرام و اما المنع عن التمکن من ترک الجمیع حتی الخروج فیما یقول و ذلک لانه لولم یدخل الخ.

قوله فی ص 170، س 4: «فمن لم یشرب الخمر لعدم...».

وحاصله ان من لم یقع فی المهلکة التی یعالج بشرب الخمر و لم یشرب الخمر لم یصدق علیه الاّ انه لم یقع فی المهلکة لا انه ما شرب الخمر فی المهلکة.

قوله فی ص 170، س 5: «لم یصدق علیه...».

حقیقة نعم یصدق علیه مجازاً و من المعلوم أنّ الفعل الحقیقی یصیر مورداً للخطاب لاالمجازی.

قوله فی ص 170، س 7: «مصداقا للتخلص عن الحرام».

کما سیأتی التحقیق انه سبب له لاالمصداق.

قوله فی ص 170، س 8: «و یستحیل أن یتصف...».

لعدم اجتماع المطلوبیة مع ضدها او نقیضها و المفروض أنّ الخروج مطلوب نفسی بناء علی کونه مصداقاً للتخلص و مطلوب غیری بناء علی کونه سبباً له.

قوله فی ص 170، س 10: «... علی کون ما انحصر به التخلّص».

کالخروج.

ص:289

قوله فی ص 170، س 10: «ما انحصر به التخلص به مأمورا به».

من دون جریان حکم المعصیة علیه کما هو المنسوب الی الشیخ الطوسی رحمه الله.

قوله فی ص 170، س 13: «إذا لم یتمکن المکلف».

حاصله ان الحسن العقلی و الشرعی مشروط بالاضطرار الذی لا یکون بسوء الاختیار.

قوله فی ص 170، س 13: «من التخلص بدونه».

ای بدون الخروج.

قوله فی ص 170، س 13: «و لم یقع بسوء اختیاره».

ای و لم یقع المکلف بسوء اختیار فی أحد الامور المذکورة.

قوله فی ص 170، س 16: «ضرورة تمکنه منه».

ولعل هذا تعلیل لما یستفاد من الحصر المذکور بقوله انّما یکون حسناً عقلاً الخ اذ مفهومه أنّ ذلک لیس بحسن فیما اذا تمکن و حصل الاضطرار بسوء الاختیار و یحتمل ان یکون علّةً لما افاده بقوله کما هو المفروض فی المقام حیث دل علی أنّ الوقوع فی احد الأمرین المزبورین مع التمکن من التخلص بدونه و یکون بسوء الاختیار فی المقام علی المفروض لتمکنه من عدمه و لعله أظهر.

قوله فی ص 170، س 16: «قبل إقتحامه فیه».

ای فی الاقدام بما هو قبیح و حرام لولا به التخلص.

قوله فی ص 170، س 16: «بسوء اختیاره».

فلایکون مأموراً به و مطلوباً بل مبغوضاً و منهیاً بالنهی السابق و القدرة حاصلة اذلا فرق فی الوساطة و عدمها.

قوله فی 170، س 17: «و بالجملة».

جواب عن الشیخ حیث نفی التمکن من الخروج قبل الدخول.

ص:290

قوله فی ص 170، س 20: «فکما یکون ترکه مطلوباً».

کما اعترف الشیخ فی صدر العبارة من أنّ حرمة الدخول و البقاء معلوم.