ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

ص :4

عمده الاصول

تالیف محسن الخرازی

تصحیح علی رضا الجعفری

ص :5

ص :6

ص :7

ص :8

و عترتی أهل بیتی و إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض» (1)فعلی الامّه جمیعا أن یتمسّکوا بهما فی سبیل حیاتهم و حلّ مشاکلهم.و لذا کان عمل الشیعه فی مجال ضبط الحدیث و تقیید العلم بالکتابه لأجل هذه الوصیّه.و استمرّ هذا الضبط إلی غیبه الإمام المنتظر«عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف»فألّف علمائهم الفحول جوامع عظیمه فی ذلک و لم یکن غرضهم من تسجیل الأحادیث هو نقلها فقطّ من دون إمعان النظر بل کان من الرواه من هو کامل حاذق یردّ الفروع إلی الاصول المرویّه عنهم علیهم السّلام عملا بما روی عنهم:«إنّما علینا أن نلقی إلیکم الاصول و علیکم أن تفرّعوا.» (2)و معلوم أنّ التفریع المشار إلیه فی هذه الروایه لیس إلاّ الاجتهاد و هو استنباط المصادیق من الکبریات الکلّیّه و هذه العملیّه کانت فی زمن الأئمّه الأطهار علیهم السّلام مثل ما فی زماننا هذا، مع تفاوت فی کثره التفریعات و قلّتها.قال الاصولیّ الکبیر،الإمام الخمینیّ قدس سرّه:و لا ریب فی أنّ التفریع علی الاصول هو الاجتهاد و لیس الاجتهاد فی عصرنا إلاّ ذلک، فمثل قوله:«لا ینقض الیقین بالشکّ»أصل و الأحکام التی تستنبطه المجتهدون منه هی التفریعات و لیس التفریع هو الحکم بالأشباه و النظائر کالقیاس بل هو استنباط المصادیق و المتفرّعات من الکبریات الکلّیّه،فقوله:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» و«لا ضرر و لا ضرار»و«رفع عن أمّتی تسعه..»و أمثالها اصول و ما فی کتب القوم من الفروع الکثیره المستنبطه منها تفریعات. (3)

کلّما بعد العهد من زمن الرساله و توفّرت الدواعی غیر الإلهیّه و شاع الدسّ و التحریف فی الروایات و ضاع القرائن الحافّه بها احتاج الاجتهاد إلی استفراغ الوسع

ص:10

و الجهد أکثر فأکثر و لذا لا یمکن إحرازه إلاّ فیمن کان واجدا لشرائطه و من جملتها:

أ:العلم باللغه و خصوصیّات کلام العرب و فنون العلوم العربیّه بالمقدار المحتاج إلیه.

ب:فهم الموضوعات العرفیّه العادیّه السوقیّه التی کانت رائجه بین أهل المحاوره.

ج:الانس بالروایات الوارده عن المعصومین علیهم السّلام و کیفیّه محاوراتهم و قبله الانس بالکتاب العزیز و الفحص عن معانیه و شأن نزول آیاته و کیفیّه استدلال الأئمّه الأطهار علیهم السّلام به و غیر ذلک ممّا یرتبط بالکتاب و السنّه.

د:العلم بالمنطق حتّی یستطیع ترتیب الأقیسه و الحدود.

ه:العلم بمهمّات مسائل علم اصول الفقه بداهه ابتناء کثیر من الأحکام علی هذا العلم.

و:العلم بالرجال حتّی یستطیع تشخیص الروایات الصحیحه عن غیرها.

و علی أیّه حال لا بدّ للمجتهد الإشراف فی مسائل علم الاصول و بدونه یصیر عاجزا عن استخدام الأدلّه کالطبیب الذی یواجه أدوات الطبابه دون أن یملک تخصّصا طبّیّا.

و ممّا ذکر ظهر أنّ بذور الفکر الاصولیّ وجدت لدی أصحاب الأئمّه علیهم السّلام الفقهاء و الشاهد علی ذلک ما ترویه کتب الحدیث من أسئله ترتبط بجمله من الامور العامّه المشترکه فی الاستنباط وجّهها هؤلاء الأصحاب إلی الأئمّه الأطهار علیهم السّلام و تلقّوا جوابا منهم مع أنّ بعض الأصحاب أیضا ألّفوا رسائل فی بعض المسائل الاصولیّه کما تأتی (إن شاء اللّه تعالی).

ص:11

احتمال) (1)،کتاب الأخبار کیف یفتح[یصحّ خ ل](علی احتمال) (2)

ب:یونس بن عبد الرحمن:

وفاته:183.

صفاته:[کان]وجها فی أصحابنا،متقدّما،عظیم المنزله،..راوی الحدیث عن الإمام الکاظم و الإمام الرضا علیهما السّلام و کان الإمام الرضا علیه السّلام یشیر إلیه فی العلم و الفتیا..

کثیر التصنیف.. (3)

کتابه الاصولیّ:اختلاف الحدیث و مسائله عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام (4)

2-القرن الثالث یشتمل علی:

أ:محمّد بن أبی عمیر

وفاته:217.

صفاته:لقی الإمام أبا الحسن موسی علیه السّلام و سمع منه أحادیث..و روی عن الإمام الرضا علیه السّلام،جلیل القدر،عظیم المنزله فینا و عند المخالفین. (5)

کتابه الاصولیّ:کتاب اختلاف الحدیث. (6)

ص:13

ب:دارم بن قبیضه

صفاته:..روی عن الإمام الرضا علیه السّلام (1).

کتابه الاصولیّ:کتاب الناسخ و المنسوخ. (2)

ج:یعقوب بن إسحاق السکّیت

شهادته:244.

صفاته:کان متقدّما عند الإمام الجواد علیه السّلام و الإمام الهادی علیه السّلام و له عن الإمام الجواد علیه السّلام روایه و مسائل و قتله المتوکّل اللعین لأجل التشیّع و أمره مشهور و کان وجها فی علم العربیّه و اللغه،ثقه،مصدّقا(صدوقا)لا یطعن علیه. (3)

کتبه الاصولیّه:کتاب الألفاظ(علی احتمال)-کتاب ما اتّفق لفظه و اختلف معناه (علی احتمال). (4)

د:الفضل بن شاذان

وفاته:260.

صفاته:راوی الحدیث عن الإمام الجواد علیه السّلام و قیل عن الإمام الرضا علیه السّلام أیضا و کان ثقه،أحد أصحابنا الفقهاء و المتکلّمین و له جلاله فی هذه الطائفه و هو فی قدره أشهر من التوصیف (5)فقیه،متکلّم،جلیل القدر،له کتب و مصنّفات (6)و قیل إنّه کان

ص:14

من أصحاب الهادی علیه السّلام و من أصحاب العسکریّ علیه السّلام (1)

کتابه الاصولیّ:رساله فی اجتماع الأمر و النهی.

****

2-القرن الرابع یشتمل علی:

أ:الحسن بن موسی،أبو محمّد النوبختیّ

وفاته:بعد 300.

صفاته:الشیخ المتکلّم المبرّز علی نظرائه فی زمانه قبل الثلاثمائه و بعدها (1)متکلّم فیلسوف،..إمامیّا حسن الاعتقاد. (2)

کتبه الاصولیّه:کتاب الخصوص و العموم(عدّ هذا الکتاب من الکتب الاصولیّه مبنیّ علی احتمال أن یکون فیه القواعد الکلّیّه حول الخصوص و العموم)-کتاب فی خبر الواحد و العمل به. (3)

ب:علیّ بن إبراهیم الهاشمیّ القمّیّ

وفاته:بعد 300.

صفاته:ثقه فی الحدیث،ثبت،معتمد،صحیح المذهب،سمع فأکثر(و أکثر)و صنّف کتبا.. (4)وقع فی أسناد کثیر من الروایات تبلغ(7140)موردا. (5)

کتابه الاصولیّ:کتاب الناسخ و المنسوخ(علی احتمال). (6)

ج:عبد اللّه بن جعفر الحمیریّ

وفاته:حوالی 300.

ص:16

صفاته:من أصحاب الإمام الهادی و الإمام العسکریّ علیهما السّلام،شیخ القمیّین و وجههم. (1)

کتبه الاصولیّه:القیاس-الحدیثین المختلفین. (2)

****

التصنیف. (1)

کتابه الاصولیّ:کتاب فی إبطال القیاس. (2)

ج:علیّ بن أحمد(أبو القاسم الکوفیّ)

وفاته:352.

صفاته:قیل إنّه کان من آل أبی طالب،و غلا فی آخر أمره..و صنّف کتبا کثیره.. (3)

کتبه الاصولیّه:کتاب الرساله فی تحقیق الدلاله-کتاب الردّ علی أصحاب الاجتهاد فی الأحکام-کتاب میزان العقل(علی احتمال) (4)

د:یحیی بن محمّد بن أحمد

صفاته:من أحفاد الإمام السجّاد علیه السّلام،فقیه،عالم،متکلّم،من أهالی نیسابور (5).

کتبه الاصولیّه:کتاب الاصول(علی احتمال) (6)-إبطال القیاس. (7)

ه:ابن داود القمّیّ

وفاته:368.

صفاته:شیخ هذه الطائفه و عالمها و شیخ القمیّین فی وقته و فقیههم،..لم یر أحدا أحفظ منه و لا أفقه و لا أعرف بالحدیث. (8)

ص:18

کتابه الاصولیّ:کتاب الحدیثین المختلفین. (1)

و:أبو علیّ الکاتب الإسکافیّ(ابن الجنید)

وفاته:381.

صفاته:وجه فی أصحابنا،ثقه،جلیل القدر،صنّف فأکثر (2)جیّد التصنیف حسنه (3)شیخ الإمامیّه (4)و لا یخفی أنّه نسب إلیه القول بالقیاس و لذا لم یوثّقه قوم و لکنّه ذهب آخرون إلی وثاقته-و لو کان قائلا بالقیاس المذموم-تاره و إلی عدم إرادته القیاس المذموم بل الذی أراده من القیاس هو الموافقه الروحیّه للکتاب و السنّه تاره أخری و إلی غیر ذلک،من أراد کثره الاطّلاع فلیراجع الکتب المعدّه لذلک. (5)

کتبه الاصولیّه:کتاب کشف التمویه و الإلباس علی أغمار الشیعه فی أمر القیاس- کتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الروایه عن أئمّه العتره علیهم السّلام فی أمر الاجتهاد (6)کتاب الإفهام لاصول الأحکام (7)کتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب-کتاب الفسخ علی من أجاز النسخ. (8)

ز:أحمد بن فارس اللغویّ

وفاته:395.

ص:19

کتابه الاصولیّ:رساله فی اصول الفقه. (1)

2-القرن الخامس یشتمل علی:

أ:أحمد بن عبد الواحد البزّاز

صفاته:..أستاذ النّجاشیّ.

کتابه الاصولیّ:کتاب الحدیثین المختلفین. (2)

ب:أحمد بن علیّ السیرافیّ

صفاته:..أستاذ النجاشیّ.

کتابه الاصولیّ:کتاب القاضی بین الحدیثین المختلفین. (3)

ج:محمّد بن محمّد(الشیخ المفید)

وفاته:413.

صفاته:..فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه و الکلام و الروایه و الثقه و العلم.. (4)

شیخ المشایخ الجلّه و رئیس رؤساء الملّه،فخر الشیعه و محیی الشریعه،ملهم الحق و دلیله و منار الدین و سبیله،اجتمعت فیه خلال الفضل و انتهت إلیه رئاسه الکلّ و لمّا مات رثاه صاحب الأمر«عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف»حیث وجد مکتوبا علی قبره:

لا صوّت الناعی بفقدک إنّه

یوم علی آل الرسول عظیم.. (5)

ص:20

کتبه الاصولیّه:کتاب اصول الفقه-کتاب النکت فی مقدّمات الاصول-کتاب جواب المسائل فی اختلاف الأخبار(علی احتمال)،کتاب العویص فی الأحکام(علی احتمال)-کتاب مقابس الأنوار فی الردّ علی أهل الأخبار-کتاب قضیّه العقل علی الأفعال(علی احتمال)-کتاب مسأله فی القیاس،مختصر-کتاب مسأله فی الإجماع- کتاب فی القیاس-النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی- (1)

د:علیّ بن الحسین(السیّد المرتضی)

وفاته:436.

صفاته:حاز من العلوم ما لم یدانه فیه أحد فی زمانه و سمع من الحدیث فأکثر و کان متکلّما شاعرا أدیبا عظیم المنزله فی العلم و الدین و الدنیا (2)متوحّد فی علوم کثیره، مجمع علی فضله،مقدّم فی العلوم مثل علم الکلام و الفقه و اصول الفقه و الأدب و النحو و الشعر و معانی الشعر و اللغه و غیر ذلک. (3)

کتبه الاصولیّه:کتاب الذریعه(إلی اصول الشریعه) (4)مسائل منفردات(فی اصول الفقه) (5)مقالاته فی حجّیّه الإجماع:قال فی أوّل الانتصار عند اختیاره حجّیّه الإجماع الدخولیّ:و قد بیّنّا صحّه هذه الطریقه فی مواضع من کتبنا و خاصّه فی جواب مسائل أبی عبد اللّه بن التبّان و فی جواب مسائل أهل الموصل الوارده سنه عشرین و أربعمائه و فی غیر هذین الموضعین من کتبنا.فیظهر أنّ له عدّه

ص:21

مقالات فی ذلک. (1)

ه:سالار(سلاّر)بن عبد العزیز الدیلمیّ

وفاته:448.

صفاته:قرأ علی المرتضی (2)(و)المفید (3)فقیه،جلیل،معظم،مصنّف. (4)

کتابه الاصولیّ:التقریب(فی اصول الفقه).

و:محمّد بن علیّ الکراجکیّ

وفاته:449.

صفاته:فقیه الأصحاب،قرأ علی السیّد المرتضی و الشیخ أبی جعفر (5)عالم، فاضل،متکلّم،فقیه،محدّث،ثقه،جلیل القدر. (6)یعبّر عنه الشهید کثیرا ما فی کتبه بالعلاّمه مع تعبیره عن العلاّمه الحلّیّ بالفاضل. (7)

کتبه الاصولیّه:کتاب ریاضه العقول فی مقدّمات الاصول،جزء لطیف لم یتمّ، کتاب کنز الفوائد،خمسه أجزاء،عمله لابن عمّه،یتضمّن اصولا من الأدلّه و فنونا و کلاما فی فنون مختلفه..و یشتمل کنز الفوائد علی مختصرات عدّه..منها:التذکره باصول الفقه.. (8)[تلخیص ما ألّفه الشیخ المفید]

ص:22

ز:محمّد بن الحسن(الشیخ الطوسیّ)

وفاته:460.

صفاته:جلیل فی أصحابنا،ثقه،عین،من تلامذه الشیخ المفید، (1)عماد الشیعه و رافع أعلام الشریعه،شیخ الطائفه علی الإطلاق و رئیسها الذی تلوی إلیه الأعناق، صنّف فی جمیع علوم الإسلام و کان القدوه فی ذلک و الإمام. (2)

کتبه الاصولیّه:کتاب العدّه فی اصول الفقه-مسأله فی العمل بخبر الواحد (3)و قال فی مقدّمه العدّه:الحمد للّه وحده..و لم یعهد لأحد من أصحابنا فی هذا المعنی إلاّ ما ذکره شیخنا أبو عبد اللّه رحمه اللّه فی المختصر الذی له فی اصول الفقه و لم یستقصه و شذّ منه أشیاء یحتاج إلی استدراکها و تحریرات غیر ما حرّرها و أنّ سیّدنا الأجلّ المرتضی «أدام اللّه علوّه»و إن کثر فی أمالیه و ما یقرأ علیه شرح ذلک فلم یصنّف فی هذا المعنی شیئا یرجع إلیه و قلتم إنّ هذا فنّ من العلم لا بدّ من شدّه الاهتمام به لأنّ الشریعه کلّها مبنیّه علیه..و أنا مجیبکم إلی ما سألتم عنه.. (4)

و یمکن عدّ کتابه العظیم«الاستبصار»فی جمله کتبه الاصولیّه باعتبار إعطاء الضوابط الکلّیّه فی ضمن وجوه ذکرها للجمع بین الأخبار.

ح:حسن بن محمّد(ابن الشیخ الطوسیّ،المفید الثانی)

صفاته:فقیه،ثقه،عین،قرأ علی والده جمیع تصانیفه. (5)کان عالما،فاضلا،..

ص:23

محدّثا،جلیلا،.. (1)

کتبه الاصولیّه:شرح النهایه-المرشد إلی سبیل التعبّد. (2)

3-القرن السادس یشتمل علی:

أ:سدید الدین الحمصیّ الرازیّ

وفاته:573.

صفاته:علاّمه زمانه فی الاصولیّین،ورع،ثقه. (3)

کتبه الاصولیه:المصادر فی اصول الفقه،التبیین و التنقیح فی التحسین و التقبیح. (4)

ب:حمزه بن علیّ(ابن زهره)

وفاته:585.

صفاته:فاضل،عالم،ثقه،جلیل القدر،له مصنّفات کثیره. (5)

کتبه الاصولیّه:کتاب غنیه النزوع إلی علمی الاصول و الفروع-مسأله فی الردّ علی من زعم أنّ الوجوب و القبح لا یعلمان إلاّ سمعا-مسأله فی الردّ علی من قال فی الدین بالقیاس (6).

ج:محمّد بن إدریس الحلّیّ(حفید الشیخ الطوسیّ)

وفاته:598.

ص:24

صفاته:کان شیخ الفقهاء بالحلّه،متقنا للعلوم،کثیر التصانیف. (1)قد أثنی علیه علماؤنا المتأخّرون و اعتمدوا علی کتابه و علی ما رواه فی آخره من کتب المتقدّمین و اصولهم..،رأیه فی باب الخبر الواحد مشهور و هو عدم عمله بخبر الواحد کالسیّد المرتضی و کتابه السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی معروف. (2)[و فیها آرائه الاصولیّه]

4-القرن السابع یشتمل علی:

أ:السیّد جمال الدین أحمد(ابن طاوس الحلّیّ)

وفاته:673.

صفاته:الطاهر،الإمام،المعظم،فقیه أهل البیت علیهم السّلام..أبو الفضائل..کان أورع فضلاء زمانه..و کان شاعرا،مفلقا،بلیغا،منشأ،مجیدا. (3)

کتبه الاصولیّه:الفوائد المعدّه فی اصول الفقه (4)عدّه الاصول. (5)

ب:جعفر بن الحسن(المحقّق الحلّیّ)

وفاته:676.

صفاته:نجم الدین أبو القاسم،المحقّق،المدقّق،الإمام،العلاّمه،واحد عصره،کان ألسن أهل زمانه و أقومهم بالحجّه و أسرعهم استحضارا..له تصانیف حسنه،محقّقه، محرّره،عذبه (6)حاله فی الفضل و العلم و الثقه و الجلاله و التحقیق و التدقیق و الفصاحه

ص:25

و الشعر و الأدب و الإنشاء و جمیع العلوم و الفضائل و المحاسن أشهر من أن یذکر. (1)

کتبه الاصولیّه:مقدّمه کتاب المعتبر فی شرح المختصر-کتاب نکت النهایه-کتاب المعارج فی اصول الفقه-کتاب نهج الوصول إلی علم الاصول. (2)

ج:یحیی بن سعید،أبو زکریّا الهذلیّ وفاته:690.

صفاته:کان زاهدا،ورعا. (3)الإمام العلاّمه الورع القدوه کان جامعا لفنون العلوم الأدبیّه و الفقهیّه و الاصولیّه،کان أروع الفضلاء و أزهدهم له تصانیف جامعه للفوائد. (4)

کتابه الاصولیّ:کتاب المدخل فی اصول الفقه. (5)

5-القرن الثامن یشتمل علی:

أ:الحسن بن یوسف(العلاّمه الحلّیّ)

وفاته:726.

صفاته:فاضل،عالم،علاّمه العلماء،محقّق،مدقّق،ثقه،فقیه،محدّث،متکلّم، ماهر،جلیل القدر،عظیم الشأن،رفیع المنزله،لا نظیر له فی الفنون و العلوم العقلیّات و النقلیّات و فضائله و محاسنه أکثر من أن تحصی.. (6)

ص:26

کتبه الاصولیّه:کتاب نهایه الوصول إلی علم الاصول(استوفی فیه مباحث علم الاصول و حقّق مسائله ثمّ اختصره و سمّاه تهذیب الاصول و قد علّق علیه کثیر من العلماء لمتانته و حسن عبارته و إیجازه)-کتاب مبادئ الوصول إلی علم الاصول (کتاب مختصر علی غرار منهاج الوصول فی معرفه الاصول لقاضی القضاه البیضاویّ (المتوفّی 685)و هو مشتمل علی ما لا بدّ منه من مسائل اصول الفقه و مرتّب علی فصول و کلّ فصل علی مباحث،ألّفه بالتماس تقیّ الدین إبراهیم بن محمّد البصریّ) (1)کتاب استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الأخبار(ذکر فیه کلّ حدیث وصل إلیه و بحث فی کلّ حدیث علی صحّه السند أو إبطاله و کون متنه محکما أو متشابها و ما اشتمل علیه المتن من المباحث الاصولیّه و الأدبیّه و ما یستنبط من المتن من الأحکام الشرعیّه و غیرها و هو کتاب لم یعمل مثله) (2)-کتاب النکت البدیعه فی تحریر الذریعه (فی اصول الفقه)-کتاب غایه الوصول و إیضاح السبل فی شرح مختصر منتهی السؤل و الامل(فی اصول الفقه)-کتاب منتهی الوصول إلی علمی الکلام و الاصول-کتاب تهذیب الوصول فی علم الاصول-کتاب نهج الوصول إلی علم الاصول. (3)

ب:السیّد مجد الدین الحسینیّ(معاصر العلاّمه الحلیّ)

کتابه الاصولیّ:توضیح الوصول(شرح تهذیب الوصول). (4)

ج:عمید الدین الحسینیّ الأعرجیّ(ابن اخت العلاّمه)

وفاته:754.

ص:27

صفاته:فاضل،من مشایخ الشهید..درّه الفخر،فریده الدهر،الإمام الربّانیّ (1).

کتابه الاصولیّ:شرح تهذیب الاصول(شرح العمیدیّ) (2)ألّفه فی حیاه خاله العلاّمه و هو مخالف مع المنیه لأخیه عباره و مطلبا. (3)

د:ضیاء الدین الحسینیّ الأعرجیّ(ابن اخت العلاّمه)

صفاته:عالم،فاضل،جلیل القدر،من مشایخ الشهید. (4)

کتابه الاصولیّ:شرح تهذیب الاصول(منیه اللبیب). (5)

ه:محمّد بن الحسن(فخر المحقّقین،ابن العلاّمه الحلّیّ)

وفاته:771.

صفاته:وجه من وجوه هذه الطائفه و ثقاتها و فقهائها،جلیل القدر،عظیم المنزله، رفیع الشأن،حاله فی علوّ قدره و سموّ رتبته و کثره علومه أشهر من أن یذکر،روی عن أبیه (6)کان والده العلاّمه یعظمه و یثنی علیه و امره فی وصیّته التی ختم بها القواعد بإتمام ما بقی ناقصا من کتبه بعد حلول الأجل و إصلاح ما وجد فیها من الخلل، له غیر ما أتمّ من کتب والده العلاّمه کتب شریفه. (7)

کتبه الاصولیّه:شرح تهذیب الاصول الموسوم بغایه السؤل-شرح

ص:28

مبادئ الاصول (1)-نهایه الحال(فی اصول الفقه). (2)

و:محمّد بن مکّیّ(الشهید الأوّل)

وفاته:786.

صفاته:شیخ الطائفه و علاّمه وقته صاحب التحقیق و التدقیق من أجلّه هذه الطائفه و ثقاتها نقیّ الکلام جیّد التصانیف له کتب کثیره. (3)

کتبه الاصولیّه:مقدّمه کتاب الذکری،فیها سبع إشارات فی المباحث الاصولیّه (4)-کتاب جامع البیّن من فوائد الشرحین(جمع فیه بین شرحی تهذیب الاصول للسیّد عمید الدین و السیّد ضیاء الدین)-القواعد. (5)

6-القرن التاسع یشتمل علی:

أ:المیر سیّد علیّ الأسترآبادیّ(الشریف الجرجانیّ)

وفاته:816.

صفاته:[کان]متکلّما بارعا،عجیب التصرّف،کثیر التحقیق،ماهرا فی الحکمه و العربیّه،صاحب المصنّفات و الحواشی و الشروح المعروفه..عدّه القاضی نور اللّه من حکماء الشیعه و علمائها.. (6)

کتابه الاصولیّ:الحاشیه علی شرح المختصر للحاجبی. (7)

ص:29

ب:المقداد السیوریّ

وفاته:826.

صفاته:کان عالما،فاضلا،متکلّما،محقّقا،مدقّقا. (1)

کتابه الاصولیّ:شرح مبادئ الاصول. (2)

7-القرن العاشر یشتمل علی:

أ:محمّد بن علیّ(ابن أبی جمهور الأحسائیّ)

وفاته:بعد 901.

صفاته:العالم،الفاضل،الحکیم،المتکلّم،المحقّق،المحدّث،الماهر. (3)

کتبه الاصولیّه:الاجتهادیّه(نسب إلیه بهذا العنوان فی بعض کتب التراجم و الظاهر أنّه قبس الاقتداء) (4)الأقطاب الفقهیّه و الوظائف الدینیّه علی مذهب الإمامیّه (مرتّب علی أقطاب فی بیان قواعد الأحکام الفقهیّه نظیر قواعد الشهید لکن هذا أوجز منه بکثیر). (5)

ب:السیّد جمال الدین الحسینیّ الجرجانیّ

وفاته:بعد 929.

کتابه الاصولیّ:شرح تهذیب الوصول(شرح مزجیّ). (6)

ص:30

ج:علیّ بن الحسین(المحقّق الکرکیّ)

وفاته:بعد 940.

صفاته:مروّج المذهب و رأس المحقّقین الجلّه،شیخ الطائفه فی زمانه و علاّمه عصره و أوانه (1)أمره فی الثقه و العلم و الفضل و جلاله القدر و عظم الشأن و کثره التحقیق أشهر من أن یذکر (2)کان مجتهدا صرفا،اصولیّا بحتا. (3)

کتابه الاصولیّه:رساله فی طریق استنباط الأحکام. (4)

د:السیّد صفیّ الدین الأسترآبادیّ(تلمیذ المحقّق الکرکیّ)

کتابه الاصولی:شرح تهذیب الوصول. (5)

ه:السیّد بدر الدین العاملیّ الکرکیّ

وفاته:933.

صفاته:کان فاضلا،جلیل القدر،من جمله مشایخ الشهید الثانی،ابن خاله المحقّق الکرکیّ. (6)

کتابه الاصولیّ:کتاب العمده الجلیّه فی الاصول الفقهیّه(لم یتمّ). (7)

و:کمال الدین الأردبیلیّ الإلهیّ(صاحب التفسیر)

وفاته:950.

ص:31

کتابه الاصولیّ:شرح تهذیب الوصول. (1)

ز:زین الدین بن نور الدین علیّ(الشهید الثانی)

وفاته:966.

صفاته:أمره فی الثقه و العلم و الفضل و الزهد و العباده و الورع و التحقیق(و التبحّر) و جلاله القدر و عظم الشأن و جمع الفضائل و الکمالات أشهر من أن یذکر و محاسنه و أوصافه الحمیده أکثر من أن تحصی و تحصر و مصنّفاته کثیره مشهوره. (2)

کتبه الاصولیّه:تمهید القواعد الاصولیّه و العربیّه لتفریع الأحکام الشرعیّه..رتّبه علی قسمین فی أوّلهما مائه قاعده من القواعد الاصولیّه مع بیان ما یتفرّع علیها من الأحکام.. (3)-حاشیه القواعد-حاشیه تمهید القواعد-رساله فی عدم جواز تقلید المیّت (4)-رساله فی الاجتهاد (5)-رساله فی تحقیق الإجماع (6)-رساله فی تیقّن الطهاره و الحدث و الشکّ فی المتأخّر منهما. (7)

ح:السیّد أبی الفتح الشریفیّ الحسینیّ

وفاته:976.

ص:32

کتابه الاصولیّ:اصول الفقه. (1)

ط:تاج الدین حسین الساعدیّ

وفاته:بعد 977.

کتابه الاصولیّ:الحاشیه علی«حاشیه شرح المختصر الحاجبیّ للشریف الجرجانیّ». (2)

ی:الحسین بن عبد الصمد(والد الشیخ البهائیّ)

وفاته:984.

صفاته:کان عالما،ماهرا،محقّقا،مدقّقا،متبحّرا،جامعا،أدیبا،منشئا،شاعرا، عظیم الشأن،جلیل القدر،ثقه،ثقه،من فضلاء تلامذه الشهید الثانی. (3)

کتبه الاصولیّه:إصلاح جامع البیّن الذی ألّفه الشهید الأوّل(أصلحها فی سنه 941) (4)-رساله فی تقدیم الشیاع الظنّیّ علی الید. (5)

ک:عبد العالی الکرکیّ(ابن المحقّق الکرکیّ)

وفاته:993.

صفاته:کان فاضلا،فقیها،محقّقا،محدّثا،متکلّما،عابدا،من المشایخ الأجلاّء، روی عن أبیه و غیره. (6)

ص:33

کتابه الاصولیّ:نسبت إلیه:العمده الحلبیّه فی الاصول الفقهیّه(و لعلّه لم یصحّ اسم الکتاب و لا نسبته إلی المؤلّف)

ل:أحمد بن محمّد(المقدّس الأردبیلیّ)

وفاته:993.

صفاته:کان عالما،فاضلا،مدقّقا،عابدا،ثقه،ورعا،عظیم الشأن،جلیل القدر، معاصرا للشیخ البهائیّ (1)أمره فی الجلاله و الثقه و الأمانه أشهر من أن یذکر. (2)

کتابه الاصولیّ:نسبت إلیه:الحاشیه علی شرح مختصر ابن الحاجب.

8-القرن الحادی عشر یشتمل علی:

أ:جمال الدین حسن(ابن الشهید الثانی،المعروف بصاحب المعالم)

وفاته:1011.

صفاته:کان عالما،فاضلا،عاملا،کاملا،متبحّرا،محقّقا،ثقه،فقیها،وجیها،نبیها، محدّثا،جامعا للفنون،أدیبا،شاعرا،زاهدا،عابدا،ورعا،جلیل القدر،عظیم الشأن، کثیر المحاسن،وحید دهره.. (3)الفقیه الجلیل و المحدّث الاصولیّ،الکامل،النبیل،..

کان ذا النفس الطاهره. (4)

کتبه الاصولیّه:کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین(خرج منه مقدّمه فی الاصول و بعض کتاب الطهاره و لم یتمّه)-کتاب مشکاه القول السدید فی تحقیق معنی الاجتهاد

ص:34

و التقلید-رساله فی المنع من تقلید المیّت. (1)

ب:محمّد علیّ البلاغیّ

کتابه الاصولیّ:حاشیه المعالم. (2)

ج:عبد النبیّ بن سعد الجزائریّ

وفاته:1021.

صفاته:کان عالما،محقّقا،جلیلا،له کتب..قرأ علی الشیخ علیّ بن عبد العالی العاملیّ الکرکیّ. (3)

کتابه الاصولیّ:نهایه التقریب فی شرح التهذیب(فی اصول الفقه،و هو شرح مزج لتهذیب الوصول). (4)

د:السیّد ماجد بن هاشم البحرانیّ

وفاته:1028.

کتابه الاصولیّ:حاشیه المعالم. (5)

ه.فخر الدین محمّد بن الحسن(ابن صاحب المعالم)

وفاته:1030.

کتابه الاصولیّ:حاشیه المعالم. (6)

ص:35

و:محمّد بن الحسین(الشیخ البهائیّ)

وفاته:1031.

صفاته:جلیل القدر،عظیم المنزله،رفیع الشأن،کثیر الحفظ،ما رأیت بکثره علومه و وفور فضله و علوّ رتبته أحد فی کلّ فنون الإسلام کمن کان له فنّ واحد،له کتب نفیسه جیّده (1)حاله فی الفقه و العلم و الفضل و التحقیق و التدقیق و..حسن التصنیف و رشاقه العباره و جمع المحاسن أظهر من أن یذکر. (2)

کتبه الاصولیّه:حاشیه الشرح العضدیّ علی مختصر الاصول-الزبده فی الاصول -حاشیه القواعد الشهیدیّه-حواشی الزبده (3).

****

و التقلید فی الأحکام الإلهیّه»و محصّل عقیدتهم یرجع إلی:عدم حجّیّه العقل فی استنباط الأحکام الشرعیّه و عدم حجّیّه ظواهر الکتاب،و حجّیّه الأخبار و الروایات بالجمله.و هذا المسلک اشتهر و استولی خلال قرنین و علی أیّه حال کان الصراع و النزاع الشدید الفکریّ بین الأخباریّین و عدّه قلیل من الاصولیّین رائجا دارجا حتّی ظهر الوحید البهبهانیّ(المتوفّی 1205)و رجع کثیر من المتأثّرین بالمسلک الأخباریّ إلی الطریق الصحیح و المنهج القویم بواسطه أفکار الوحید.

و لا یخفی أنّ الأخباریّین أیضا کتبوا أحیانا کتبا حول الاصول و لکنّهم أرادوا بذلک کشف قواعد الاصول من الروایات و الأحادیث و تطبیقها علیها و علی هذا البناء:

أ:حسین العاملیّ الکرکیّ(المتوفّی 1076)صنّف کتابه«هدایه الأبرار إلی طریقه الأئمّه الأطهار علیهم السّلام»(مرتّب علی مقدّمه و ثمانیه أبواب و خاتمه؛المقدّمه فی بیان محلّ النزاع بین من قال بالاجتهاد و من نفاه و الأبواب فی بیان صحّه الأحادیث الموجوده و أنّها حجّه و أنّ لکلّ واقعه حکما معیّنا و علیه دلیل قطعیّ و بیان کیفیّه عمل القدماء و إثبات بطلان بدعه الاجتهاد و التقلید و طریق الاحتیاط و الغنی عن علم الاصول و ذکر غفلات المتأخّرین.. (1)

ب:محمّد بن مرتضی(ملاّ محسن الفیض الکاشانیّ،المتوفّی 1091)صنّف کتابه:

«الاصول الأصلیّه»یشتمل علی عشره اصول مستفاده من الکتاب و السنّه،عملها فی سنه 1044 (2)و هو الذی ألّف کتاب سفینه النجاه فی أنّ مأخذ الأحکام الشرعیّه

ص:37

لیس إلاّ محکمات الکتاب و السنّه فی سنه 1058. (1)

ج:محمّد بن الحسن(الحرّ العاملیّ،المتوفّی 1104)صنّف کتابه«وسائل الشیعه»، أراد بتألیفه:استخراج القواعد الاصولیّه من الأحادیث و الروایات و تطبیقها علیها.

و ألّف أیضا کتابه الآخر:«الفصول المهمّه فی اصول الأئمّه علیهم السّلام»لذاک الهدف و هی تشتمل علی القواعد الکلّیّه المنصوصه فی اصول الدین و اصول الفقه و فروع الفقه.

د:محمّد باقر بن محمّد تقیّ(العلاّمه المجلسیّ،المتوفّی 1111)صنّف کتابه «بحار الأنوار»و اختصّ بعض مجلّداته لاستخراج القواعد الاصولیّه من الروایات و تطبیقها علیها.

ه:یوسف بن أحمد البحرانیّ(صاحب الحدائق،المتوفّی 1186)صنّف کتابه «الدرر النجفیّه»من الملتقطات الیوسفیّه،أراد بذلک استخراج القواعد الاصولیّه من الروایات و تطبیقها علیها.

و من جانب آخر أیضا نواجه الاصولیّین یکتبون کتبهم الاصولیّه،نذکر انموذجا منهم:

1-محمّد باقر بن محمّد الداماد(المتوفّی 1041)و کتابه الاصولیّ:السبع الشداد (فی المسائل الاصولیّه و الفقهیّه و غیرهما)

2-محمّد باقر الأسترآبادیّ(تلمیذ الشیخ البهائیّ)و کتابه:شرح زبده الاصول.

3-جواد بن سعد اللّه(تلمیذ الشیخ البهائیّ،1044)و کتابه:شرح زبده الاصول.

4-علیّ الجزائریّ(تلمیذ الشیخ البهائیّ)و کتابه:شرح زبده الاصول.

5-محمّد الحریریّ العاملیّ(1051)و کتابه:شرح زبده الاصول.

6-السیّد بدر الدین العاملیّ(تلمیذ الشیخ البهائیّ،بعد 1054)و کتابه:شرح

ص:38

زبده الاصول.

7-محمّد الطبسیّ(تلمیذ الشیخ البهائیّ)و کتابه:شرح زبده الاصول.

8-عبد اللطیف العاملیّ(تلمیذ صاحب المعالم و الشیخ البهائیّ)و کتابه:الردّ علی صاحب المعالم فی الاجتهاد و التقلید.

9-مرتضی بن محمّد(والد تلمیذ المجلسیّ)و کتابه:شرح زبده الاصول.

10-سلطان العلماء(1064)و کتابه:الحاشیه علی المعالم.

11-السیّد نور الدین العاملیّ(1068)و کتابه:الحاشیه علی المعالم.

12-الفاضل التونیّ(1071)و کتابه:الوافیه و له أیضا:الحاشیه علی المعالم.

13-مهذّب الدین أحمد(بعد 1080)و کتابه:عمده الاعتماد فی کیفیّه الاجتهاد.

14-محمّد صالح المازندرانیّ(1086)و کتابه:شرح زبده الاصول و له أیضا:

الحاشیه علی المعالم.

15-الخلیل القزوینیّ(1089)و کتابه:شرح عدّه الاصول.

16-فخر الدین الطریحیّ(1085)و کتابه:الردّ علی المولی محمّد أمین الأسترآبادیّ.

17-محمّد باقر الخراسانیّ(1090)و کتابه:شرح زبده الاصول.

18-حسین الخوانساریّ(1098)و کتابه:الحاشیه علی المعالم.

19-محمّد الشیروانیّ(1098)و کتابه:الحاشیه علی المعالم و الحاشیه علی شرح المختصر للحاجبی.

20-علیّ العاملیّ(من أحفاد الشهید الثانی،1104)و کتابه:الحاشیه علی الفوائد المدنیّه.

21-محمّد التنکابنیّ(1124)و کتابه:حجّیّه الإجماع و خبر الواحد.

22-محمّد الخوانساریّ(1125)و کتابه:الحاشیه علی شرح مختصر الاصول.

ص:39

23-صدر الدین محمّد الرضویّ القمیّ(استاذ الوحید البهبهانیّ)(1160)و کتابه شرح الوافیه.

24-محمّد الجیلانیّ(1161).

25-محمّد مهدیّ النراقیّ(بعد 1180)و کتابه:رساله فی الإجماع.

26-السیّد محمّد الیمانیّ(1182)و کتابه:رساله إرشاد النقاد إلی تیسّر الاجتهاد.

27-نور الدین الطریحیّ(بعد 1201)و کتابه:رساله فی الإجماعات.

****

منها:الردّ علی شبهات الأخباریّین علی الاصول المتمسّک بها عند الاصولیّین و الجواب عن کلام صاحب المفاتیح«المحقّق الفیض» (1).

منها:الاجتهاد و الأخبار،فی الردّ علی الأخباریّه و ذکر کیفیّه الاجتهاد و مقدّماته و أقسامه(فرغ منه سنه 1155) (2).

منها:الفوائد الحائریّه الاصولیّه..العتیقه القدیمه(فرغ منه سنه 1180 و أوّل فوائده فی البحث عن الأحکام الشرعیّه التوقیفیّه و..ینتهی إلی الفائده السادسه و الثلاثین فی شرائط الاجتهاد..و قد لخّصه مع«الجدیده»فی ثمانین فائده،تلمیذه:

الحاجّ المولی محمّد حسن..القزوینیّ و سمّاه ملخّص الفوائد السنیّه..ثمّ شرح ملخّصه هذا و سمّی الشرح ب«تنقیح المقاصد الاصولیّه فی شرح ملخّص الفوائد الحائریّه»). (3)

منها:رساله فی القیاس[-إبطال القیاس]. (4)

منها:إثبات التحسین و التقبیح العقلیّین. (5)

منها:حجّیّه الإجماع. (6)

منها:الحاشیه علی«حاشیه شرح المختصر الحاجبیّ للشیروانیّ(المتوفّی 1098)». (7)

ص:41

و أخیرا من ناحیه مؤسّسه العلاّمه المجدّد الوحید البهبهانیّ طبعت«الرسائل الاصولیّه»التی تنطوی علی:رساله الاجتهاد و الأخبار-رساله اجتماع الأمر و النهی- رساله الإجماع-رساله القیاس-رساله أخبار الآحاد-رساله أصاله البراءه- رساله الاستصحاب-رساله الجمع بین الأخبار.

و لو لا المعارضه الشدیده و المواجهه الرشیده التی قام بها هذا الفحل الاصولیّ کادت أن تعصف الحرکه الأخباریّه بحیویّه التفکیر الفقهیّ فی مذهب أهل البیت علیهم السّلام.

فانتقل الفکر الاصولیّ السامی إلی مرحله جدیده یمکن التعبیر عنها بولاده جدیده للفکر الاصولیّ و استمرّ هذا الخطّ الجدید علی ید زعماء المدرسه الاصولیّه خلال قرنین-الثانی عشر و الثالث عشر الهجریّین-فبفضل جهاد الاصولیّین المتواصل زال الرواسب التی بقیت فی الأذهان.

و لضیق المجال نشیر إلی بعض أعلام الاصولیّین-بعد الوحید البهبهانیّ-إلی زماننا هذا:

1-محمّد مهدیّ بحر العلوم(المتوفّی:1212)البحر الزاخر،الإمام،علاّمه الدوران، الورع،التقیّ الذی فاز مرارا بشرف زیاره مولانا صاحب الأمر و الزمان«عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف».و کتابه الاصولیّ:الفوائد(فی الاصول و الفقه).

2-المیرزا أبو القاسم القمّیّ(1232)صاحب نباهه فکریّه و مقدره علمیّه و کتابه:

قوانین الاصول.

3-السیّد محمّد المجاهد(1242)غزیر العلم،کثیر الفضل و کتابه:مفاتیح الاصول.

4-أحمد النراقیّ(1244)و کتبه:عوائد الأیّام و مناهج الاصول.

5-محمّد تقیّ الأصفهانیّ(1248)العلم الجلیل من أطواد العلم الشامخه،و کتابه:

هدایه المسترشدین(و نقل عنایه الشیخ الأعظم الأنصاریّ بهذا الکتاب).

ص:42

6-محمّد حسین الأصفهانیّ(1261)من الشخصیّات اللامعه فی تاریخ الاصول، و کتابه:الفصول.

7-الشیخ الأعظم الأنصاریّ(1281)علاّمه الآفاق،استاذ الکلّ علی الإطلاق، تاج الفقهاء و المجتهدین،الورع التقیّ،فخر المدقّقین،صاحب الابتکار و الإبداع و من کتبه الاصولیّه:فرائد الاصول(المشتهره بالرسائل)-مطارح الأنظار(المقرر:

الکلانتریّ)

8-المیرزا حبیب اللّه الرشتیّ(1312)مرکز دائره البحث و الانتقاد و محیی مدارس الشرع الباقی و کتابه:بدائع الأفکار(تقریرات الشیخ الأعظم).

9-السیّد محمّد حسن الشیرازیّ(1312)مرجع عصره بعد الشیخ الأعظم من غیر منازع،قبله الأنظار و مهوی الأفئده،له عذوبه المذاق و الذی أصدر فتواه الشهیره حول حرمه استعمال التنباک و التتن و التی کانت بمثابه(القنبله)فی هدم الاستعمار.و کتابه:التقریرات،3 مجلّدات(المقرّر:الروزدریّ).

10-السیّد محمّد الفشارکیّ(1316)المدرّس بسامرّاء و النجف،استاذ صاحب الدرر و صاحب الوقایه،صاحب قوّه الاستدلال و دقّه النظر و المحیط بجوانب المسائل العلمیّه إحاطه کامله.و یوجد کثیرا ما نظراته الشریفه فی الدرر و الوقایه.و کتابه:

الرسائل الفشارکیّه.

11-محمّد کاظم الخراسانیّ(1329)صاحب مستوی العلمیّ الرفیع و الذی قال استاذه الشیرازیّ فی حقّه:بدایه فکر الآخوند نهایه فکر الآخرین و امتاز درسه و بحثه بالإیجاز و التهذیب و القوّه و الإحاطه العجیبه.و کتابه:کفایه الاصول.

12-المیرزا علیّ الإیروانیّ النجفیّ(1353)المصفّی النقیّ،افتخار المحقّقین.و کتابه:

نهایه النهایه فی شرح الکفایه.

13-عبد الکریم الحائریّ الیزدیّ(1355)مؤسّس الحوزه العمیّه بقم،البارع فی

ص:43

المعقول و المنقول،کثیر البرّ و الإحسان بالطّلاب و العلماء،فخر الأقران و جوهره الزمان.و کتابه:درر الفوائد.

14-محمّد حسین النائینیّ(1355)محطّ إکبار العظماء فی عصره،صاحب تنقیحات رائعه،طویل الباع فی الاصول.و من کتبه:فوائد الاصول(المقرّر:الکاظمیّ) و أجود التقریرات(المقرّر:الخوئیّ).

15-المیرزا أبو الحسن المشکینیّ(1358)دقیق النظر و الرأی.و کتابه:حاشیه الکفایه.

16-ضیاء الدین العراقیّ(1361)البارز بین الأعلام لعظمته و غوره العلمیّ و الفکریّ و من أساطین الفقه و الاصول.و من کتبه:مقالات الاصول-نهایه الأفکار، ثلاث مجلّدات(المقرّر:محمّد تقیّ البروجردیّ)-بدائع الأفکار(المقرّر:هاشم الآملیّ) -تحریر الاصول(المقرّر:مرتضی المظاهریّ).

17-محمّد حسین الغرویّ الأصفهانیّ(1361)قطب فلک الاجتهاد،علاّمه الدهر،فیلسوف الزمن،نابغه العصر،فقیه الامّه،شاعر أهل البیت علیهم السّلام،من فحول المحقّقین.و من کتبه:نهایه الدرایه(فرغ منها سنه:1332)-بحوث فی الاصول.

18-محمّد رضا الأصفهانیّ(1362)من أحفاد صاحب هدایه المسترشدین، نخبه أرباب الفهم و الاستعداد،المتمتّع بذکاء و حافظه ممتازه،صاحب نبوغ فی الأدب و الشعر.و کتابه:وقایه الأدهان.

18-حسین البروجردیّ(1380)النحریر الکبیر،المرجع الأعلی،ناط أهل الحلّ و العقد ثقتهم بقدسیّ ذاته و مرسوخ علمه و أجمعوا علی تقدیمه و تعظیمه و حصروا التقلید به.و کتابه:نهایه الاصول(تقریرات).

19-الإمام السیّد روح اللّه الموسویّ الخمینیّ:العلاّمه،العابد،الزاهد،الورع، الشدید فی ذات اللّه،القدوه،محقّق،مدقّق،ثقه،ثقه،متکلّم،حکیم،محدّث،عارف،

ص:44

فیلسوف،شاعر،أدیب،شجاع،فخر الإسلام،محبّ أهل البیت حبّا شدیدا،رفیع المنزله،عظیم الشأن،جلیل القدر،محاسنه أکثر من أن تحصی،لا نظیر له فی الفنون و العلوم العقلیّات و النقلیّات،درّه الفخر،فریده الدهر،مروّج المذهب الجعفریّ،إمام الشهداء،زعیم الحوزات العلمیّه،مفجّر الثوره و مؤسّس الجمهوریّه الإسلامیّه فی إیران،المجانب لهواه مع ما کان علیه من الرئاسه،النموذج الإسلامیّ الضخم للفناء فی اللّه و التضحیه بکلّ غال و نفیس فی سبیله تعالی،المولود یوم ولاده جدّته الصدّیقه الکبری،فاطمه الزهراء(سنه 1320)و المتوفّی سنه 1409 و سار خلفها فی تشییع جنازته المطهّره أکثر من عشره من الملایین المفجوعه بقائدها و إمامها و المعلنه أنّها ستحمل رسالته و تدافع عن نهضته،و علی أیّه حال فمن کتبه الاصولیّه:مناهج الوصول إلی علم الاصول(نشرت منها،حتّی الآن،جزءان)-أنوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه،جزءان-الرسائل(تشتمل علی مباحث اللاضرر-الاستصحاب- التعادل و التراجیح-الاجتهاد و التقلید و التقیّه)-تهذیب الاصول فی ثلاث مجلّدات (المقرّر:السبحانیّ)جواهر الاصول(المقرّر:المرتضویّ)-تنقیح الاصول فی مجلّدین، (المقرّر:التقویّ).

20-أبو القاسم الخوئیّ(1410)امتلک باعا طویلا و إحاطه کامله و واسعه فی الاصول و الفقه و الرجال و غیرها،المدرّس الکبیر فی الحوزه العلمیّه بالنجف الأشرف،کثیر البرّ بالطّلاب و الفضلاء.و من کتبه الاصولیّه:محاضرات فی اصول الفقه 5 مجلّدات،(المقرّر:الفیّاض)-مصباح الاصول،جزءان(المقرّر:البهسودیّ) مبانی الاستنباط،جزءان-دراسات فی الاصول العملیّه-مصابیح الاصول-جواهر الاصول-الأمر بین الأمرین-الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید(المقرّر:عرفانیان).

ص:45

(لعنه اللّه)،کان وکیلا عن بعض المراجع الکبار رحمهم اللّه و ملجأ للناس فی حلّ مشاکلهم و متّبعا رأیه عندهم فی التسالم و التصالح،کان مروّجا للروحانیّه و قد جمع فی منزله تماثیل العلماء الکبار الخادمین لعلوم أهل البیت علیهم السّلام و کان یریها الناس بمناسبه عید الغدیر و عید ولاده صاحب الزمان«عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف»،عاش سعیدا و مات سعیدا فی اللیله العاشره من ذی القعده(1395 ق)و أقام الصلاه علیه آیه اللّه العظمی السیّد أحمد الخوانساریّ ثمّ حمل إلی قم المقدّسه فدفن بها بعد تشییع العلماء و المرجع الدینیّ آیه اللّه العظمی الگلپایگانیّ فی جوار حضره علیّ بن جعفر(باغ بهشت).حشره اللّه مع أولیائه.

****

و تشرّفنا بزیارته کثیرا و ربما جاء إلی بیتنا فی طهران و کان من أخلاق السیّد الخوانساریّ التواضع التامّ و هو مع جلاله قدره و عظیم مقامه کان ملاطفا لی مع صغر سنّی و کثیرا ما أرشدنی إلی الطریق فی التحصیل و تعلّم الکتب التی یجب أن تقرأ و کان یوصینی بتعلّم شرح النظام و شرح التصریح و ترک قراءه بعض الکتب الاصولیّه و غیر ذلک و بالجمله کان السیّد مرشدا حقیقیّا لی إلی التحصیلات الحوزویّه و المسائل الأخلاقیّه و استفدت منه کثیرا و کان یوصینی بقراءه سوره المائده فی کلّ خمیس و سوره المؤمنون فی کلّ جمعه و غیر ذلک.و ربما سأل عن درسی و استاذی و کان یتحدّث عن الشیخ آیه اللّه الأراکیّ:إنّه نسخه ثانیه لمؤسّس الحوزه العلمیّه-الحاجّ الشیخ عبد الکریم الحائریّ رحمه اللّه-و شوّقنی لحضور درسه و عند ما کان یسمع إنیّ أشتغل بما یضادّ التقدّم و الرفعه العلمیّه کان یمنعنی عن ذلک.و بالجمله فقد کان مربّیا لی،فجزاه اللّه خیرا.

****

الدروس الحوزویّه-مرحله السطح-فأخذ یحضر حلقات دروس العلماء العظام،منهم:

أ-الشیخ رحمه اللّه الفشارکیّ(مدرّس المطوّل)

ب-الشیخ مصطفی الاعتمادیّ(مدرّس المطوّل)

ج-الشیخ محمّد علیّ المعزّیّ الدزفولیّ(مدرّس شرح اللمعه)

د-الشیخ محمّد تقیّ ستوده(مدرّس شرح اللمعه)

ه-المیرزا علیّ المشکینیّ(مدرّس المکاسب)

و-الشیخ محمّد الشاه آبادیّ(مدرّس المکاسب و الرسائل و الکفایه و الفلسفه و الکلام)

ثمّ بعد إتمام مرحله السطح حضر الاستاذ المؤلّف درس الخارج فی سنه 1383 ق عند فطاحل العلم و أساطینه أعنی آیات اللّه العظام:

أ-السیّد محمّد المحقّق الداماد(4 سنین)

ب-السیّد حسن الفرید الأراکیّ(2 سنین)

ج-السیّد محمّد رضا الگلپایگانیّ(2 سنین)

د-الشیخ محمّد علیّ الأراکیّ(14 سنه)

فنهل من نمیرهم و أثبت ما استفاده من إفاداتهم القدسیّه فی جزواته المحفوظه عنده.

****

صالح،فاضل،أمین،شدید العطف علی الطلبه،عابد،متعبّد،محبّ أهل البیت علیهم السّلام، صاحب روح علمیّه متعطّشه إلی المزید من المعرفه و له دقّه النظر،انصرف طوال حیاته إلی التحصیل و الکتابه و التألیف و التحقیق و التدریس فیما یراه مهمّا فصنّف عددا کبیرا من الکتب و الرسائل التی تأتی الإشاره إلیها-إن شاء اللّه تعالی-، لا یترک قیام اللیل،محبّ فی أهل الخیر،سلیم الفطره،من أهل الصدق و الحلم و حسن الأدب،ذو نجابه ساطعه،محطّ لأنظار الخاصّ و العام،وقور،عفیف،لا یکتب و لا یدرّس إلاّ عن وضوء و توسّل،المؤدّب بالأخلاق الإسلامیّه و الآداب القرآنیّه، حلو المعشر،ظریف المحضر،جمیل المحاوره،مجتهد فی الفقه،متبحّر فی الاصول،متکلّم، خبیر بالتفسیر،له عذوبه المذاق و حلاوه اللسان،کاظم الغیظ،یقول فیه أخوه السدید،الفقیه المحقّق،آیه اللّه الاستادیّ:«کنت صدیقا له و زمیله فی الدراسه أکثر من أربعین سنه و لم أر منه إلاّ الخیر و الإخلاص و التقوی و الخوف من اللّه و ترویج المذهب و الهمّ فی رفع المشاکل عن المؤمنین و الغیره الدینیّه و السعی فی التحصیل و التدریس و الامور العلمیّه و الدینیّه.»

و علی أیّه حال یکون جمیع ساعات یومه منتظمه فی إطار برنامج خاصّ،و له عاطفه جیّاشه و قلب رقیق و من خصائصه علاقته الوافره بتلامیذه،لم ینفعل و لا یغضب و لا یتحدّث بصوت عال،یکون مواظبا علی أداء الصلاه أوّل وقتها و لا یتهاون فی ذلک،یواجه الملمّات بهدوء و صبر،یتعامل مع أولاده و أفراد اسرته بودّ و احترام لا یوصفان،کثیر التواضع إزاء الناس.الودود مع أطفال أولاده، الحمیم معهم،حتّی أنّه کان أحیانا یبذل لهم وقتا کثیرا یمضیه فی ملاطفتهم بید أنّه فی الوقت نفسه لم یکن یتجاوز حدّا معیّنا لکی لا ینشأ الطفل مدلّلا أکثر من اللازم.

****

ص:50

3-إعجاز القرآن.

4-حقیقه الذکر و الذاکرین.

5-حواشی«الإمامه و الولایه فی القرآن الکریم».

-فی الدعاء و الزیاره

حوارات مع الاستاذ(المطبوعه):

6-حول فلسفه الزیاره(بالفارسیّه)

*المحتویات:أهمّیّه الزیاره-فلسفه الزیاره:1-تجدید العهد و المیثاق مع الأولیاء 2-إحیاء التفکر الدینیّ 3-تهذیب النفس 4- تعلیم الدین-أهمّیّه زیاره حضره المعصومه علیها السلام بقم.

*الخصوصیّات:طبع هذا الحوار فی نشره«کوثر»،العدد الرابع، تیر 1376 ش،فی 6 صفحه.

الکتب و الرسائل غیر المطبوعه:

7-شرح دعاء أبی حمزه الثمالیّ(بالفارسیّه)

8-شرح زیاره الجامعه(بالفارسیّه-لم یتمّ)

-فی الأخلاق

الکتب المطبوعه:

9-فی رحاب التقوی

*المحتویات:فضیله التقوی-التقوی فی اللغه-التقوی فی الاصطلاح و العرف-منشأ التقوی-متعلّق التقوی-مراتب التقوی- جوانب التقوی-التقوی عتق من أسر القیود-آثار التقوی-خطبه الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام یصف فیها المتّقین..

*الخصوصیات:فرغ منه فی 29 شهر رمضان 1407-جزء

ص:52

واحد-142 صفحه-طبع فی سنه 1415 و ناشرها:دار الحقّ للطباعه و النشر-بیروت.

المقالات المطبوعه:

10 و 11-الأخلاق التحلیلیّ(بالفارسیّه)

*المحتویات فی العدد الأوّل:جامعیّه الإرشادات الأخلاقیّه-قطعیّه الإرشادات الأخلاقیّه-العلاج الأساسیّ-هدف الأخلاق.

*و فی العدد الثانی:محدوده القیم الأخلاقیّه-موضوع علم الأخلاق-النقد و التوضیح-الخلاصه.

*الخصوصیّات:فرغ منها فی سنه 1404-13 صفحه مجموعا- طبعت فی ضمن مقالات نشره الجماعه المدرّسین بقم«نور علم»فی العددین:الأوّل[-محرّم الحرام 1404]و الثانی[ربیع الثانی 1404].

حوارات مع الاستاذ:

12-حول الاقتراحات و التخطیطات فی مجال الارتقاء بالجانب الأخلاقیّ و المعنویّ للطلبه(بالفارسیّه)حاورته صحیفه«جمهوریّ إسلامیّ» (/12مهر1372/ ش)

الکتب و الرسائل غیر المطبوعه:

13-شرح رساله الحقوق للإمام السجّاد علیه السّلام(لم یتمّ)

-فی الکلام

الکتب المطبوعه:

14 و 15-بدایه المعارف الإلهیّه(فی شرح عقائد الإمامیّه لآیه اللّه المظفّر)

*سبب التألیف:قال فی مقدّمتها:«إنّ من وظائف الحوزه العلمیّه رفع مستوی الطلاّب العلمیّ و تحکیم المبانی الفقهیّه و الاصولیّه

ص:53

و الاعتقادیّه و غیرها متناسبا لحاجات الامّه الإسلامیّه و العالم الإسلامیّ و لذلک قرّر الشوری المرکزیّ لإداره الحوزه العلمیّه بقم المشرّفه دروسا أخری فی جنب الدروس الفقهیّه و الاصولیّه تحقیقا بوظیفته المقدّسه.و ممّا منّ اللّه علیّ هو أن دعانی الشوری المرکزیّ لإلقاء أبحاث و محاضرات حول عقائد الإمامیّه لطلاّب العلوم الدینیّه..

و اتّخذت کتاب عقائد الإمامیّه للعلم المعروف فی الحوزات العلمیّه آیه اللّه الشیخ محمّد رضا المظفّر قدّس سرّه متنا لتلک الأبحاث لکونه جامعا للمسائل الاعتقادیّه بمختصر العبارات مع ما فیه من الإشارات إلی المهمّات من المباحث الراقیات و شرحته و علّقت علیه تتمیما و تبیینا و سمّیته ببدایه المعارف الإلهیّه فی شرح عقائد الإمامیّه.و دأبی فی هذا المتن و الکتاب و الإلقاء هو أن ابیّن المباحث المهمّه و أدلّلها بالبراهین الواضحه و المحکمات من الأدلّه من دون اقتصار علی علم خاصّ کالفلسفه أو الکلام بل کلّ ما رأیته تامّا أخذته و أوردته و لو کان فی الروایات و الآثار..»

*المحتویات:الجزء الأوّل؛ینطوی علی:تمهید-عقیدتنا فی النظر و المعرفه-عقیدتنا فی التقلید بالفروع-عقیدتنا فی الاجتهاد-عقیدتنا فی المجتهد.الفصل الأوّل:الإلهیّات-عقیدتنا فی اللّه تعالی-عقیدتنا فی التوحید-عقیدتنا فی صفاته تعالی-عقیدتنا بالعدل-عقیدتنا فی التکلیف-عقیدتنا فی القضاء و القدر-اعتقادنا فی الأمر بین الأمرین- عقیدتنا فی البداء-عقیدتنا فی أحکام الدین.الفصل الثانی:النبوّه- عقیدتنا فی النبوّه-عقیدتنا فی معجزه الأنبیاء-عقیدتنا فی عصمه الأنبیاء-عقیدتنا فی صفات النبیّ-عقیدتنا فی الأنبیاء و کتبهم-

ص:54

عقیدتنا فی الإسلام-عقیدتنا فی مشرّع الإسلام-عقیدتنا فی القرآن الکریم-طریقه إثبات الإسلام و الشرائع السابقه.الجزء الثانی؛ینطوی علی:الفصل الثالث:الإمامه-عقیدتنا فی الإمامه-عقیدتنا فی عصمه الإمام-عقیدتنا فی صفات الإمام و علمه-عقیدتنا فی طاعه الأئمّه- عقیدتنا فی حبّ آل البیت-عقیدتنا فی الأئمّه-عقیدتنا فی أنّ الإمامه بالنصّ-عقیدتنا فی عدد الأئمّه-عقیدتنا فی المهدیّ-عقیدتنا فی الرجعه-عقیدتنا فی التقیّه.الفصل الرابع:ما أدّب به آل البیت شیعتهم:

تمهید-عقیدتنا فی الدعاء-عقیدتنا فی زیاره القبور-عقیدتنا فی معنی التشیّع-عقیدتنا فی الجور و الظلم-عقیدتنا فی التعاون مع الظالمین- عقیدتنا فی الوظیفه فی الدوله الظالمه-عقیدتنا فی الدعوه إلی الوحده الإسلامیّه-عقیدتنا فی حقّ المسلم علی المسلم.الفصل الخامس:المعاد -عقیدتنا فی البعث و المعاد-عقیدتنا فی المعاد الجسمانیّ.

*الخصوصیات:فرغ منها فی 16 محرّم الحرام 1409 القمریّه- جزءان-الجزء الأوّل:320 صفحه و الجزء الثانی:281 صفحه- طبعت مرارا و ناشرها:مؤسّسه النشر الإسلامیّ التابعه لجماعه المدرّسین بقم المقدّسه.

16-القیامه-حول إثبات المعاد-(بالفارسیّه)

*المحتویات:مقدّمه الکتاب-مقدّمه بحث المعاد-موضوع بحث المعاد-إعاده المعدوم و بحث المعاد-الإمکان الذاتیّ للمعاد-کلّ شیء هالک إلاّ اللّه-محدودیّه القوی الجسمیّه-شبهه الآکل و المأکول-تعلّق الروحین للبدن الواحد-مانعیّه البدن المادیّ للتقرّب الإلهیّ-عدم تناهی الأرواح و تناهی الأجسام-عدم سنخیّه العذاب و النعمه

ص:55

الاخرویّین مع البدن-الإمکان الوقوعیّ للمعاد-حتمیّه المعاد:ألف:

الأدلّه النقلیّه-ب:الأدلّه العقلیّه:1-برهان الحکمه 2-برهان الحرکه 3-برهان العداله 4-برهان الرحمه 5-برهان الحقّیّه 6-برهان حبّ البقاء الفطریّ.

*الخصوصیّات:فرغ من إلقاء هذه المحاضرات فی سنه 1362 ش -184 صفحه-جزء واحد-طبعت فی سنه 1371 ش و ناشرها:

نشر القیام-قم.

17-حول حدیث الثقلین *سبب التألیف:قال فی ضمن مقدّمته:«..و رسولنا الکریم صلی اللّه علیه و آله و سلم..

أراد بیان الطریق للامّه الإسلامیّه..و لذلک أرشدهم إلی الأخذ بکتاب اللّه و اتّباع أهل البیت علیهم السّلام..و هذا الإرشاد وقع بأسالیب مختلفه فی المجالات و الأزمنه و الأمکنه المناسبه و من جملتها:حدیث الثقلین المعروف و المتّفق علیه بین العامّه و الخاصّه،فإنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم عنی به هدایه الامّه فی مستقبلها إلی یوم القیامه.و لا ریب أنّ هذا الحدیث المجمع علیه یوضّح بأوضح بیان أنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم لم یهمل الامّه الإسلامیّه و لم یدع الإسلام و المسلمین بحالهما بل أعلن منزله القرآن و العتره و أوجب علی الامّه التمسّک بهما و ضمّن مصونیّه المتمسّکین بهما عن الضلاله و الانحراف و أکّد أنّهما«لن یفترقا إلی أن یردا علیّ الحوض» و صرّح بذلک عدم افتراق العتره عن القرآن و القرآن عن العتره و عیّن المرجعیّه العلمیّه و السیاسیّه للامّه الإسلامیّه.هذا مع أنّ مفاد الحدیث لا یختصّ بزمان دون زمان بل هو واجب مستمرّ علی جمیع آحاد المسلمین فی کلّ صقع و ناحیه و فی کلّ عصر و زمان و بذلک و بما سیأتی

ص:56

نعلم أنّ البحث فیه و التأمّل حوله ممّا یفیدنا و إخواننا المسلمین و یرفع کثیرا من التوهّمات الموجبه للتفرقه و الاختلاف..»

*المحتویات:المقدّمه-المقام الأوّل:سند الحدیث-المقام الثانی:

الإبلاغ العامّ المؤکّد فی یوم عرفه،فی منی،فی غدیر خمّ و..- الاحتجاج بالحدیث-المقام الثالث:نصوص الحدیث-المقام الرابع:

مفاد الحدیث.

*الخصوصیّات:فرغ منه فی 21 شهر رمضان 1416 الهجریّه القمریّه-جزء واحد-58 صفحه-طبع فی سنه 1418 و ناشرها:

نشر حبیب-قم.

18-الشرکه فی تدوین کتاب المعارف للتدریس فی الجامعات.

19-الشرکه فی تدوین کتاب اصول الدین.

20-الشرکه فی تدوین سلسله الکتب حول معرفه الأئمّه علیهم السّلام التی أصدرها مؤسّسه فی طریق الحقّ و طبعت مرارا.

21-الشرکه فی تدوین کتاب الحکومه الإسلامیّه فی أحادیث الشیعه الإمامیّه.

*المحتویات:فی بیان أنّ الحکومه من أساس الإسلام-فی بیان لزوم إطاعه الحاکم و إعانته فی أمر الحکومه-فی بیان بعض اختیارات الإمام علیه السّلام-فی بیان بعض شئون الحاکم-فی بیت المال و ما یتعلّق به- فی الجهاد و الغنائم و الجزیه و الأراضی الخراجیّه-فی القضاء و ما یتعلّق بها-فی الحدود و التعزیرات-حول الحبس و ما یتعلّق به-فی الأحادیث المتفرّقه-فی ولایه الفقیه.

*الخصوصیّات:فرغوا منه فی سنه 1409 ق-جزء واحد-248

ص:57

صفحه-طبعت فی سنه 1368 ش.و ناشره مؤسّسه فی طریق الحقّ-قم.

المقالات المطبوعه:

22-انموذج من الاصول الکلّیّه العقلیّه الاعتقادیّه المستفاده من روایات الإمام الکاظم علیه السّلام(بالفارسیّه)

*المحتویات:حجّیّه العقل و الشرع-لزوم معرفه المبدأ و المعاد- معرفه المبدأ المتعال:1-الفطره 2-المعلولیّه و الافتقار الوجودیّ 3- النظم فی خلقه العالم-معرفه صفات المبدأ المتعال:(نفی الحدّ و المشابهه- نفی التکثّر و الترکیب-نفی الحاجه-نفی الشریک و المماثل)-الصفات الثبوتیّه:(إثبات الحیاه-إثبات العلم-إثبات القدره)-عینیّه الصفات- ربوبیّه اللّه تعالی-عمومیّه الربوبیّه-الصفات الفعلیّه و الربوبیّه-العدل الإلهیّ-القضاء و القدر-الجبر و التفویض-النبوّه و الإمامه-عصمه الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام-إعجاز الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام-علم الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام-فضائل الرسول و الامام(علیهما الصلاه و السلام)-القیامه و المعاد.

*الخصوصیّات:فرغ منها فی 23 شهر رمضان 1409 ه ق-74 صفحه-طبعت فی ضمن مقالات المؤتمر العالمیّ[الثالث]للإمام الرضا علیه السّلام فی سنه 1370 ه ش.

23-قاعده اللطف

*المحتویات:قال فی المقدمه:..هذه وجیزه ذکرت فیها ماهیّه اللطف و الأدلّه العقلیّه لها بتقاریبها الکلامیّه و الفلسفیّه و الشبهات المذکوره حول القاعده و أجوبتها و الآیات و الروایات التی اشیر فیه بنحو إلی تلک القاعده و فی النهایه أشرت إلی جمله من موارد تطبیقها

ص:58

و کمّیّه حدودها و ذکرت بمناسبه المسائل آراء العالم الوحید الشیخ المفید قدّس سرّه فی مختاراته طریقا أخصر و أسدّ لم یرد علیه أکثر الإیرادات و الإشکالات..

*الخصوصیّات:فرغ منها فی سنه 1413 ق-54 صفحه-طبعت فی ضمن رسالات المؤتمر العالمیّ بمناسبه الذکری الألفیّه لوفاه الشیخ المفید قدّس سرّه-العدد 35 تحت عنوان«المقالات و الرسالات»-1413 القمریّه.

حوارات مع الاستاذ(المطبوعه)

24-حول مکانه و أهمّیّه علم الکلام و الداعی لتألیف بدایه المعارف (بالفارسیّه)حاورته صحیفه«جمهوریّ إسلامیّ»

الکتب و الرسائل غیر المطبوعه:

25-حواشی شرح إلهیّات المنظومه للمحقّق السبزواریّ

26-حواشی درر الفوائد لآیه اللّه محمّد تقیّ الآملیّ

27-حواشی شرح باب حادی عشر للعلاّمه الحلّیّ

28-حواشی شرح تجرید الاعتقاد(الإلهیّات بالمعنی الاخصّ)

29-قاعده اللطف(بالفارسیّه)

30-أوصاف القیامه(بالفارسیّه)

31-أوصاف الإمام علیه السّلام(بالفارسیّه)

32-إثبات المبدأ(بالفارسیّه)

-فی الفقه

الکتب المطبوعه:

33-إحیاء الموات فی شرح شرائع الإسلام

ص:59

*المحتویات:أحکام الأراضی-شروط التملّک بالإحیاء-کیفیّه الإحیاء المنافع المشترکه-أحکام المعادن-أحکام المیاه-مسائل.

*الخصوصیّات:فرغ منه فی رجب سنه 1398 ق-155 صفحه -جزء واحد-طبع فی سنه 1398 ق و ناشره:دار الکتب الإسلامیّه (الآخوندیّ)-طهران.

34-الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی شرح شرائع الإسلام

*سبب التألیف:قال فی مقدّمته ما هذا لفظه:«..و بعد فغیر خفیّ علی أرباب الاطّلاع أنّ فریضه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کانت من أسنی الفرائض و أعلاها و وقعت من الأهمّیّه فی مستوی تدلّ النصوص الشرعیّه علی أنّ بها تقام سائر الفرائض و بها تصان المجتمعات الاسلامیّه عن الفساد و الضلال و مع الأسف الشدید أنّ هذه الفریضه لمّا تقع إلی الآن فی موقعها مع ما ورد فیها من التأکیدات فی الآیات و الروایات و اللازم علینا و علی جمیع المسلمین الاهتمام فی العمل بها مهما أمکن و من مقدّمات العمل بها معرفتها و دراستها بحدّها و حدودها و العجب أنّ البحث حولها لم یبلغ حدّ التکامل مع ما علیها من الفخامه و العظمه فی الکتاب الباقی و السنّه الخالده و هذه الرساله خطوات فی هذا المسیر و هی شرح تحلیلیّ لکتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من الشرائع للمحقّق الحلّیّ قدّس سرّه مع إضافات من الفروع اللازمه و المسائل الهامّه المبتلی بها..»

*المحتویات:المقدّمه-تعریف المعروف و المنکر-الوجوب الشرعیّ-الآیات-الأخبار-الوجوب العقلیّ-الوجوب الکفائیّ- فروع-انقسامات المعروف و المنکر-شرائط الأمر بالمعروف و النهی

ص:60

عن المنکر:الشرط الأوّل:العلم بالمنکر و شرطیّته للوجوب-فروع- الشرط الثانی:احتمال التأثیر-فروع-الشرط الثالث:إصرار الفاعل علی الاستمرار-فروع-الشرط الرابع:عدم المفسده فی الإنکار- فروع-مراتب الإنکار-المرتبه الاولی:وجوب الإنکار بالقلب- فروع-المرتبه الثانیه و الثالثه:وجوب الأمر أو الإنکار باللسان و الید- فروع فی الأمر اللسانیّ-مسألتان-فروع فی الإنکار بالید-اشتراط إذن الإمام علیه السّلام فی الجرح أو القتل-فروع-عدم جواز إقامه الحدود لغیر الإمام علیه السّلام-جواز إقامه الحدّ للمولی-إقامه الحدّ علی الولد و الزوجه-إجراء الحدود من قبل الجائر-فروع-جواز التصدّی لإجراء الحدود بإکراه الجائر-جواز إقامه الحدود للفقیه فی حال الغیبه -شرائط مقیم الحدود و القاضی-قضاوه المتجزّی-قضاوه المقلّد العارف بالأحکام-وجوب الحکم علی الحاکم عند المطالبه-وجوب إجابه الخصم للتحاکم-حرمه الرجوع إلی قضاه الجور-فرع-الترافع إلی الطاغوت للتصالح-جواز الرجوع إلی الطرق الحدیثه-حکم القاضی المنصوب من قبل الجائر.

*الخصوصیّات:فرغ منه فی یوم الأحد،الثالث من ربیع المولود سنه الألف و الأربعمائه و أربعه عشر(1414)من الهجره النبویّه-جزء واحد-215 صفحه-طبع فی سنه 1415 ق و ناشرها:مؤسّسه النشر الإسلامیّ التابعه لجماعه المدرّسین بقم المقدّسه.

المقالات المطبوعه:

35-أشکال و أنواع الدفاع المقدّس فی وجهه نظر الإسلام-الموجزه- (بالفارسیّه)

ص:61

*المحتویات:الدفاع المقدّس-الدفاع عن النفس-الدفاع عن الحریم-الدفاع عن المال-الدفاع عن سائر المسلمین-الدفاع عن غیر المسلمین-الدفاع عن الإسلام-فی الفرق بین الجهاد الابتدائیّ و الجهاد الدفاعیّ-أشکال و شرائط وجوب الجهاد الدفاعیّ-ضروره وجوب الدفاع عن حوزه الإسلام-الإشاره الإجمالیّه إلی أدلّه وجوب الدفاع التفصیلیّه-الدفاع فی قبال الباغین-ولیّ الأمر للدفاع.

*الخصوصیّات:فرغ منها سنه:1366 ش-9 صفحه-طبعت فی ضمن مقالات المؤتمر بعنوان:بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع[- معرفه أبعاد التجاوز و الدفاع]-الطبعه الاولی فی سنه 1368 ش- ناشره:المؤتمر المذکور-تهران.

36-أنواع التشریح و أحکامه(بالفارسیّه)

*المحتویات:حرمه المسلمین-حرمه الکفّار-تشریح جسد الکفّار -تشریح جسد المسلم لغرض التعلیم أو تشخیص المرض-تشریح جسد المسلم لکشف مال الغیر أو دفع الضرر-تشریح جسد المسلم لتشخیص الجرم أو التوطئه-تشریح جسد المسلم لتشخیص نوع سلاح العدوّ-تشریح جسد المسلم لإثبات النسب و التوارث.

*الخصوصیات:فرغ منها فی سنه 1370 ش-15 صفحه- طبعت فی ضمن مقالات المؤتمر حول نظرات الإسلام فی الطبّ- المطبوعه فی فروردین 1371 ش.

37 و 38-کلمه فی التشریح

*سبب التألیف:قال فی المقدّمه:من الامور الهامّه فی الحوزه العلمیّه هو النظر فی المسائل المستحدثه و ذلک یتوقّف علی امور منها:

ص:62

معرفه موضوعات تلک المسائل و هی تحصل بالاتّصال مع من ابتلی بتلک الموضوعات أو من عرفها کأهل الفنون إذ بدون الاتّصال المذکور لا تحصل المعرفه اللازمه و مع عدم معرفه الموضوعات لا یمکن استنباط حکمها من الأدلّه و لذلک یکون من الضروریّات اتّصالات الحوزات بالجامعات و الکلّیات کما أنّ من ضروریّات الجامعات و المجتمعات اتّصالاتهم مع الحوزات لتحصیل أحکام تلک الموضوعات..و أمّا هذه الرساله فهی رساله حول التشریح ألّفت موجزها بدعوه المؤتمر حول نظرات الإسلام فی الطب فی 8-11 اسفند من سنه 1368 الهجریّه الشمسیّه و ألقیته فیه ثمّ فصّلتها..

*المحتویات فی العدد 47:-المسائل:1-لا إشکال و لا خلاف فی وجوب احترام بدن المیّت المسلم.2-إذا کان الضرب أو القطع أو الکسر و نحوها مصلحه فی حقّ المیّت..3-إذا توقّف إثبات القتل أو القصاص أو الدیه أو الإرث علی تشریح الجسد أو تقطیعه..4-إذا خیف علی حیّ من ناحیه میّت کما إذا مات الطفل فی بطن أمّه و کان حفظ حیاه الامّ متوقّفا علی إخراجه بالتقطیع أو الکسر و نحوهما..5- إذا توقّف حفظ حیاه المسلم علی تشریح جسد میّت مسلم..6-هل یکون فرق بین التوقّف الفعلیّ و بین التوقّف الاستقلالیّ فی مثل توقّف حیاه المسلم علی التشریح أم لا یکون؟7-و قد عرفت أنّ التشریح ربما یکون من مقدّمات وجوب حفظ النفس المحترمه کما إذا توقّف تشخیص مرض مهلک علیه فهل یکون التشریح کذلک إذا توقّف علیه حصول المهاره اللازمه عنه معالجه بعض الأعضاء الخطیره کالقلب..8 -هل یختصّ جواز التشریح فیما إذا توقّف حفظ حیاه المسلم أو

ص:63

المسلمین علیه بما إذا علم التوقّف أو یعمّ ما إذا خاف ذلک؟..9-إن بلع الحیّ جوهره أو مالا لغیره و مات فهل یجوز أن یشقّ بطنه و یردّ العین أم لا؟..10-إذا بلع جوهره أو مالا لنفسه فهل یجوز أن یشقّ بطنه بعد الموت و یؤخذ هذه الجوهره أو المال أم لا یجوز؟..11-إذا عمل شخص عملا جراحیّا و وضع بعض الفلزات القیمیّه فی جوف بعض أعضائه ثمّ مات فإن أوصی بأنّ هذا کان له فلا یجوز تشقیق بدنه و إخراجه إن لم یزد عن ثلث ماله..12-إذا توقّف حفظ النظام الإسلامیّ علی تشریح بدن مسلم کما إذا بلع رجل من المسلمین ما یکون حاویا لأسامی الذین کانوا فی مقام هدم النظام الإسلامیّ أو کان حاویا لاطروحه أرادوا بإجرائها هدم النظام الإسلامیّ و مات هذا الرجل فلا إشکال فی جواز تشقیق بطن الرجل المذکور و إخراج الأسامیّ و الاطروحه..

و فی العدد 48:13-هل یجوز تشریح بدن المسلم فیما إذا لم یترتّب علیه إلاّ المصالح الطبّیّه کالحذاقه الزائده و حسن المعالجه..أم لا؟..14 -إذا أوصی مسلم بتشریح جسده بعد الموت فهل یجوز بالوصیّه المذکوره تشریح جسده بعد موته أم لا؟..15-هل یجوز تشریح بدن مشکوک الحال بعد تجویز تشریح الکافر و تحریم جسد المسلم إلاّ فیما استثنی أم لا یجوز؟..16-الظاهر من کلمات الأصحاب أنّ دیه جسد المیّت المسلم کدیه جنین المسلم قبل ولوج الروح فیه..17-یجوز تشریح بدن الحربیّ و هو غیر الذمّیّ بلا إشکال..18-یجب تقدیم تغسیل المیّت علی التشریح فیما إذا جاز التشریح إلاّ إذا زاحمه حفظ الحیاه فیجوز تأخیره..19-یجب غسل مسّ المیّت بمسّ المیّت الکافر

ص:64

و مسّ المیّت المسلم إن لم یغسّل..20-لا یجوز التشریح فیما إذا جاز، بدون إذن أولیاء المیّت..

*الخصوصیّات:فرغ منها فی سنه 1371 ش-37 صفحه- طبعت ضمن مقالات نشره جماعه المدرّسین بقم«نور علم»فی الأعداد:47[-مهر و آبان 1371 ش]و 48[-آذر و دی 1371 ش].

39 و 40 و 41-کلمه حول حرمه نقض حکم الحاکم

*المحتویات فی العدد الثامن عشر:-الأمر الأوّل:إنّ الحکم هل هو من مقوله الإنشاء أو من مقوله الإخبار؟-الأمر الثانی:هل القرارات الصادره من المدّعی العامّ أحکام أم لا؟-الأمر الثالث:هل یجوز التتبّع و التحقیق حول حکم الحاکم أم لا؟-الأمر الرابع:هل یجوز الترافع إلی حاکم آخر قبل صدور الحکم أم لا؟-الأمر الخامس:

لا عبره بحکم من تجاوز عن محدوده المجاز-أدلّه حرمه النقض و إبطال الحکم-الف:فلسفه التشریع-ب:السیره المتشرّعه-ج:الکتاب-د:

الروایات.

و فی العدد التاسع عشر:-ظهور کلمه القضاء و الحکم-نقض الحاکم حکم نفسه-الشکّ فی صحّه الحکم-حکم الحاکم من مقوله البیّنات أو الاصول العملیّه؟-موارد جواز النقض:1-عدم أهلیّه القاضی.2-الاختلال فی الموازین الشرعیّه.3-مخالفه الحکم لضروره الفقه أو الواقع.4-مخالفه الحکم لدلیل معتبر عند الکلّ.5-مخالفه الحکم السابق مع الاجتهاد اللاحق.6-القضاء الغیابیّ.7-تبیّن فسق الشهود حال شهادتهم.

و فی العدد العشرین:-8-تبیّن فسق الشهود بعد الشهاده و قبل

ص:65

الحکم.9-رجوع الشاهد عن شهادته أو إنکاره لها.10-إقامه البیّنه بعد حلف المنکر لا یوجب النقض.11-ترک حلف الولیّ أو الوکیل یوجب سقوط الدعوی.12-بذل المنکر الیمین بعد نکوله.13-تبیّن کذب الحلف للحاکم.14-فی تکذیب الحالف نفسه.15-تصدّی القاضی الثانی لأمر المحبوسین.16-تراضی الخصمین بتجدید المرافعه.

17-دعوی المحکوم علیه علی الحاکم أو المحکوم له.

*الخصوصیّات:فرغ منها فی سنه 1407 ق-52 صفحه مجموعا -طبعت فی ضمن مقالات نشره الجماعه المدرّسین بقم«نور علم»فی أعداد:18[-ربیع الأوّل 1407 ق]-19[-جمادی الاولی 1407] -20[-شعبان 1407]

42-ولایه غیر الفقیه فی زمن الغیبه(بالفارسیّه)

*المحتویات:تمهید:-الغنی القانونیّ و البرنامجیّ-الإسلام یشتمل علی نظام حکومتیّ کامل-حفظ النظام و الحکومه الإسلامیّه-وجوب إقامه الولایه و الحکومه الإسلامیّه-الحکومه الإسلامیّه حکومه اللّه علی الناس-تداوم المکتب و الولایه-وظیفه الجامعه الإسلامیّه الخطیره-ولایه غیر الفقیه فی زمن الغیبه-ولایه عدول المؤمنین- الأدلّه العامّه لولایه العدول-رتبه ولایه العدول-ملاحظه مرجّحات الأفراد-الولایه للفرد أو الشوری؟-ولایه فسّاق المؤمنین-کیفیّه تعیین الولیّ غیر الفقیه-الخلاصه.

*الخصوصیّات:فرغ منها فی 1365/1/30 ش-52 صفحه-طبعت فی ضمن مقالات المؤتمر للإمام الرضا علیه السّلام[العالمیّ]تحت عنوان مجموعۀ آثار(2)[-مجموعه الآثار]فی شهر دی 1366 ش-المشهد الرضویّ علیه السّلام.

ص:66

حوارات مع الاستاذ(المطبوعه):

43-حول الأبعاد الفقهیّه للحکم التأریخیّ الذی أصدره الإمام الخمینیّ لقتل سلمان الرشدیّ المرتدّ(بالفارسیّه)حاورته صحیفه«جمهوریّ إسلامیّ» (27-28 و 29 بهمن 1369 ش)

الکتب و الرسائل غیر المطبوعه:

44-کتاب البحوث الهامّه حول المکاسب المحرّمه

*یبحث فیها مضافا إلی ما فی مکاسب الشیخ الأعظم رحمه اللّه من المحرّمات، المسائل المستحدثه من التشریح و الترقیع و تغییر الجنسیّه و التلقیح و تحدید النسل و التعقیم و تسدید مجاری التوالد و حرمه إسقاط الجنین و التأمین و التفتیش و التجسّس و الاستخبارات.

45-الحواشی علی حاشیه المکاسب للمحقّق الأصفهانیّ

46-حواشی جامع المدارک للمحقّق أحمد الخوانساریّ

47-الحواشی التفصیلیّه علی مکاسب الشیخ الأعظم الأنصاریّ(البیع و الخیارات)

48-الحواشی الاجمالیّه علی مکاسب الشیخ الأعظم الأنصاریّ(البیع و الخیارات)

49-حواشی نکاح المستمسک للمحقّق الحکیم

50-کتاب الجهاد فی شرح شرائع الإسلام

51-کتاب الربا فی شرح ملحقات العروه

52-کتاب الخمس فی شرح العروه

53-کتاب الضمان فی شرح العروه

54-حواشی بحوث فقهیّه تقریر أبحاث المحقّق حسین الحلّیّ

ص:67

55-حواشی الجواهر،کتاب التجاره،باب أحکام الصرف و بیع الثمار و بیع الحیوان

56-حواشی قاعده الفراغ و التجاوز للمحقّق الأصفهانیّ

57-کتاب الوصیّه(لم یتمّ)کتبه فی سنه 1388 ق

58-حواشی أصاله الصحّه للمحقّق الأصفهانیّ

59-حواشی قاعده الید للمحقّق الأصفهانیّ

60-حواشی رساله العداله للشیخ الأعظم الأنصاریّ

61-حواشی رساله الرضاع للشیخ الأعظم الأنصاریّ

62-حواشی الإجاره و الضمان من المستمسک

63-الحواشی علی مقاله«أقسام الدیه»(بالفارسیّه)المطبوعه فی مجلّه فقه أهل البیت علیهم السّلام-السنه الاولی-العدد الرابع(1374 ش)

64-الحواشی علی مقاله«ضمان انخفاض قیمه النقد»المطبوعه فی مجلّه فقه أهل البیت علیهم السّلام-السنه الاولی-العدد الثانی(1416 ق)

65-أنواع و أشکال الدفاع المقدّس فی وجهه نظر الإسلام-المفصّله- (بالفارسیّه)

66-الدرر المنثوره فی المسائل المتفرّقه

-فی الاصول

الکتب المطبوعه

67-عمده الاصول(التی بین یدیک أیّها القارئ العزیز)

المقالات المطبوعه

68-کلمه حول العرف

*المحتویات:ماهیّه العرف-تقسیمات العرف(الف:تقسیمه إلی عامّ

ص:68

و خاصّ ب:تقسیمه إلی عرف عملیّ و قولیّ ج:تقسیمه إلی الصحیح و الفاسد) -مجالات العرف-هل العرف من المسائل الاصولیّه؟-هل العرف من الأدلّه؟ -الأدلّه علی حجّیّه العرف بما هو عرف-مجالات الأعراف و مراتبها-موارد اختلاف العرف و العقل-لا عبره بالعرف المسامحیّ-هل العاده الظنّیّه معتبره؟ -الخلاصه.

*الخصوصیّات:18 صفحه-طبعت فی ضمن مقالات نشره«التوحید»- التی صدرتها منظّمه الإعلام الإسلامیّ[معاونیّه العلاقات الدولیّه]العدد الرابع و الثلاثون(رمضان،شوال 1408 ق).

69-رساله فی تقلید المیّت

*سبب التألیف:قال فی مقدّمتها:دعیت بمناسبه الذکری المئویّه الخامسه لرحله الشیخ المحقّق الأردبیلیّ قدّس سرّه أن أکتب وجیزه حول تقلید المیّت فأجبت ذلک و ارسلت إلیّ رساله موجزه فی تقلید المیّت من رسالات مولانا المحقّق الأردبیلیّ لاحظت الرساله مکرّرا وجدتها ذات دقائق کسائر تألیفاته فاستفدت من مطالبتها فی خلال رسالتی هذه..

*المحتویات:المقام الأوّل:فی التقلید الابتدائیّ-أدلّه المانعین [و البحث حولها]:أحدها:الأصل العقلیّ عند الدوران بین التعیین و التخییر فی الطریق..-ثانیها:إنّ المجتهد إذا مات لسقط بموته اعتبار قوله شرعا بحیث لا یعتدّ به و ما هذا شأنه لا یجوز الاستناد إلیه شرعا..

-ثالثها:..إنّ دلائل الفقیه لمّا کانت ظنّیّه لم تکن مستلزمه للنتیجه و لم یقطع بلزوم الأحکام عنها بحیث یمتنع الضدّ و ما هذا شأنه لا یکون کافیا..-رابعها:..إنّه لو جاز العمل بقول الفقیه بعد موته امتنع فی زماننا هذا للإجماع علی وجوب تقلید الأعلم و الأورع من المجتهدین

ص:69

و الوقوف لأهل هذا العصر علی الأعلم و الأورع بالنسبه إلی الأعصر السابقه کاد أن یکون ممتنعا..-خامسها:..إنّه إذا وجد للفقیه فی المسأله قولان إنّما یجوز تقلیده و الرجوع إلیه فی القول الأخیر لوجوب رجوعه هو عن الأوّل إلیه..فتعذّر الرجوع من هذا الوجه أیضا..- سادسها:..إنّ القول بالجواز قلیل الجدوی لأنّ المسأله اجتهادیّه و فرض العامیّ فیها الرجوع إلی فتوی المجتهد فالقائل بالجواز إن کان میّتا فالرجوع إلی فتواه فیها دور ظاهر و إن کان حیّا فاتّباعه فیها و العمل بفتاوی الموتی فی غیرها بعید عن الاعتبار غالبا..سابعها:..إنّ المجتهد الحیّ أقرب فی الظاهر إلی إصابه الأحکام الواقعیّه من المجتهد المیّت فیتعیّن الرجوع إلیه أخذا بأقرب الأمارتین.-أدلّه المجوّزین [و البحث حولها]:منها:إطلاق الأدلّه اللفظیّه من الآیات و الأخبار الدالّه علی حجّیّه الفتوی..-و منها:السیره العقلائیّه..و منها:روایه أحمد بن أبی خلف..-و منها:ما روی عن الإمام العسکریّ علیه السّلام فی کتب بنی فضّال:خذوا ما رووا..-منها:الاستصحاب بناء علی عدم تمامیّه الإطلاقات..-کلمات الأصحاب-المقام الثانی:فی التقلید الاستمراریّ..

*الخصوصیّات:فرغ منها فی 4 جمادی الثانیه 1416-طبعت فی ضمن مقالات مؤتمر المقدّس الأردبیلیّ قدّس سرّه تحت عنوان:الرسالات و المقالات فی سنه 1375 ش و ناشرها:المؤتمر المذکور-قم.

حوارات مع الاستاذ(المطبوعه):

70-حول حقیقه العرف و أقسامه و مبادیه(بالفارسیّه)حاوره مؤتمر المبانی الفقهیّه للإمام الخمینیّ قدّس سرّه المنشور فی ج 14 من مجموعه مقالات المؤتمر- 9 صفحه.

ص:70

الکتب و الرسائل غیر المطبوعه:

71-الحواشی التفصیلیّه علی الکفایه

72-الحواشی الإجمالیّه علی الکفایه

73-من لا یحضره التفصیل فی تحقیق کتاب الاجتهاد و التقلید من العروه

74-الحواشی علی«تعلیقه الکفایه للمحقّق الأصفهانیّ»

75-حواشی«دروس فی فقه الشیعه للسیّد محمّد مهدیّ الخلخالیّ مقرّر أبحاث المحقّق الخوئیّ(المجلّد الأوّل)»

76-حواشی«مستمسک العروه(المجلّد الأوّل)»

77-حواشی«تهذیب الاصول-تقریر أبحاث الإمام الخمینیّ قدّس سرّه-(المجلّد الأوّل)»

78-حواشی مناهج الوصول للإمام الخمینیّ قدّس سرّه(المجلّد الأوّل و الثانی)

79-حواشی الاجتهاد و التقلید للمحقّق الأصفهانیّ

80-حواشی الاجتهاد و التقلید للإمام الخمینیّ قدّس سرّه

81-حواشی الاستصحاب للإمام الخمینیّ قدّس سرّه

82-حواشی الاجتهاد و التقلید للمحقّق الفاضل اللنکرانیّ

83-حواشی الدرر للشیخ عبد الکریم الحائریّ

84-حواشی المحاضرات تقریر أبحاث المحقّق الخوئیّ(4 مجلّدات)

85-حواشی الأمر بین الأمرین تقریر أبحاث المحقّق الخوئیّ

86-الحواشی الإجمالیّه علی رسائل الشیخ الأعظم الأنصاریّ

-فی الاقتصاد

الکتب المطبوعه:

87-الشرکه فی تدوین کتاب التوازن فی الاقتصاد الإسلامیّ

ص:71

الکتب و الرسائل غیر المطبوعه:

88-حواشی«اقتصادنا للمحقّق محمّد باقر الصدر(المجلّد الثانی)»

-فی مسائل الحوزه

حوارات مع الاستاذ(المطبوعه):

89-فی مجال الآلیّه المقترحه لبرمجه دروس الطلبه و الارتقاء بها (بالفارسیّه)،حاورته:صحیفه«جمهوریّ إسلامیّ»(6 مهر 1371 ش)

90-فی مجال سرّ نجاح الطلبه(بالفارسیّه)،حاورته:صحیفه«جمهوریّ إسلامیّ»(8 مهر 1370 ش)

91-فی الأهداف المتوخّاه من الدراسه الحوزویّه و تقویم البرنامج التعلیمیّ و الکتب الدراسیّه(بالفارسیّه)حاورته:نشره«پیام حوزه»[-رساله الحوزه]،السنه الثالثه،العدد الثانی و الثالث(1375 ش)

92-حول نشاطات مؤسّسه فی طریق الحقّ(بالفارسیّه)حاورته:نشره «پیام حوزه»[-رساله الحوزه]السنه الاولی،العدد الثانی(1373 ش)

-فی المتفرّقات

الکتب و الرسائل غیر المطبوعه:

93-النوافذ من عالمی الغیب و الشهود(بالفارسیّه)،یشتمل علی أکثر من أربعمائه قصص من العلماء الکبار.

94-الشرح التفصیلیّ حول رحلته التحقیقیّه و التبلیغیّه إلی اروبا و امریکا (بالفارسیّه)،109 صفحه،فرغ منه فی شهر رمضان المبارک،سنه 1396 ق.

ص:72

الإشراف علی عمده مسائل الاصول مع أدلّتها التفصیلیّه،أضف إلی ذلک شوق المؤلّف فی طرح أحدث ما وصل إلیه علم الاصول من آراء و أفکار جدیده و إمهاله ما لا یکون له محصّل.

کان یقول الاستاذ:إتمام هذا المهمّ[تألیف الکتاب]لا یمکن إلاّ بتوفیق من اللّه تعالی و لذا أبتهل إلیه سبحانه أن یوفّقنی للإتمام و أظنّ أنّ هذا العمل سیکون خدمه عظیمه للحوزات العلمیّه إن شاء اللّه تعالی.

و قد اعتمد المصنّف علی العدید من المصادر المعتبره منها:

أ:هدایه المسترشدین

ب:الفصول

ج:تقریرات المیرزا الشیرازیّ

د:کفایه الاصول

ه:درر الفوائد

و:بدائع الأفکار(تقریرات العراقیّ)

ز:نهایه الدرایه

ح:نهایه الاصول

ط:مناهج الوصول

ی:تهذیب الاصول

ک:مصباح الاصول

و هناک رکائز منهجیّه اعتمدها الاستاذ تجدر الإشاره إلی بعضها:

أ:جعل نظم الکفایه محورا لأبحاثه.

ب:نقل نصوص کلمات الأعلام رعایه للأمانه.

ج:عدم الاقتصار علی بیان الآراء فحسب بل یناقش کثیرا ما ما لا یرتضیه

ص:74

منها مناقشات جلیله.

د:عدم التعجیل فی«الأبحاث و نقل المطالب و نقدها».

ه:تنظیم المباحث بعد إلقائها إلی جمع من الطلبه الأفاضل و کان شروع هذه الإلقاءات و المحاضرات 5 ربیع الأوّل 1412 ق-24 شهریور 1370 ش.

و:ذکر«خلاصه المطالب»فی ذیل الأبحاث.

تمّت المقدّمه و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین السیّد علیّ رضا الرضویّ الجعفریّ الجمعه:11 شعبان المعظّم 1418 ق 1376/9/21 ش

****

ص:75

ص:76

عمده الاصول

ص:77

ص:78

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین و اللعنه علی أعدائهم أجمعین إلی قیام یوم الدین.

أمّا بعد فقد رتّبت الکتاب علی مقدّمه و مقاصد(إن شاء اللّه تعالی).

أمّا المقدّمه ففی بیان امور:

ص:79

لتوقّف مرادات العقلاء أیضا علی الجمع بین العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد و نحوهما و مع ذلک تکون من المسائل الاصولیّه فقید«الممهّده»فی التعریف لا یکفی لإخراج هذه العلوم المذکوره.

و لذا ذهب بعض الأجلّه إلی أنّ الأولی تعریف علم الاصول«بأنّه العلم بالعناصر المشترکه فی عملیّه الاستنباط»و نقصد«باشتراک»صلاحیّه العنصر للدخول فی استنباط حکم أیّ مورد من الموارد التی یتصدّی الفقیه لاستنباط حکمها مثل ظهور صیغه الأمر فی الوجوب فإنّه قابل لأن یستنبط منه وجوب الصلاه أو وجوب الصوم و هکذا و بهذا تخرج أمثال مسأله ظهور کلمه الصعید عن علم الاصول لأنّها عنصر خاصّ لا یصلح للدخول فی استنباط حکم غیر متعلّق بمادّه الصعید. (1)

و هو أیضا لا یخلو عن المناقشه لأنّ کثیرا من المعانی المذکوره فی اللغه کمعانی صیغه الفاعل و المفعول و الفعیل و الفعال و المفعال و غیرها،لا تختصّ بعنصر خاصّ بل تجری فی أیّ مادّه من الموادّ و هکذا القواعد النحویّه و الصرفیّه و المنطقیّه و الرجالیّه لا اختصاص لها بعنصر خاصّ بل جاریه فی جمیع الموارد فقید«العناصر المشترکه»أیضا لا یفید فی إخراج هذه العلوم.هذا مضافا إلی ما سیجیء من أنّ ظهور الأوامر و النواهی فی الوجوب أو الحرمه أو ظهور المشتقّ فی من تلبّس بالمبدإ و نحوها لا تکون من المسائل الاصولیّه و إن ذکرت فیها إذا المسائل الاصولیّه کبریات هذه الظهورات و هی حجّیّه الظهورات کما لا یخفی.

و أیّد فی مصابیح الاصول تعریف المشهور بأنّ سائر العلوم لا یترتّب علیها وحدها حکم کبرویّ شرعیّ و لا توصل إلی وظیفه فعلیّه و لو فی مورد واحد بل دائما تحتاج إلی ضمّ مسأله اصولیّه إلیها فمثل العلم بالصعید و أنّه عباره عن مطلق وجه

ص:81

الأرض أو غیره لا یترتّب علیه العلم بالحکم و إنّما یستنبط الحکم من الأمر أو النهی و ما یضاهیهما.نعم قد تکون المسأله الاصولیّه متوقّفه علی مسأله اخری فی مقام الاستنباط منها کما إذا فرضنا أنّ الأمر بشیء ما ورد فی روایه ظنّیّه السند فإنّ الاستنباط منها یتوقّف علی إثبات ظهور الأمر فی الوجوب و علی إثبات حجّیّه السند إلاّ أنّ کلاّ منهما مسأله اصولیّه برأسها إذ یمکن استنباط الحکم من کلّ منهما بلا حاجه إلی ضمّ مسأله اخری کما إذا کان الأمر واردا فی السنّه القطعیّه أو کانت الروایه نصّا فی مدلولها.فظهر من هذا أنّ البحث عن أدوات العموم و أنّ کلمه«کلّ»و «الجمع المحلّی بالألف و اللام»و«النکره فی سیاق النفی ممّا یفید العموم أم لا؟»أو«أنّ معانی المشتقّات ظاهره فیمن تلبّس بالمبدإ أو فی الأعمّ؟»أو«أنّ أسماء العبادات وضعت للصحیح أو الأعمّ؟»إنّما هی مسائل لغویّه لعدم إمکان وقوعها فی طریق الاستنباط وحدها و بما أنّ القوم لم یعنونوها فی اللغه قد تعرّض لها فی فنّ الاصول تفصیلا فالذی ظهر أنّ قواعد علم الاصول هی ما أمکن حصول الاستنباط من کلّ مسأله مسأله منها و لو علی سبیل القلّه بلا انضمام مسأله اخری إلیها من مسائل علم الاصول نفسه أو مسائل بقیّه العلوم الأخر و هذا بخلاف مسائل سائر العلوم فإنّها محتاجه فی مقام تحصیل الوظیفه الفعلیّه إلی ضمّ کبری من المسائل الاصولیّه إلیها. (1)

و فیه أنّ الموجبه الجزئیّه فی إمکان استفاده الحکم الشرعیّ إن کانت کافیه ففی مثل سائر العلوم أیضا ربما یکون کذلک کما إذا وردت کلمه«الصعید»فی دلیل قطعیّ الصدور فإذا عیّن معناها بما فی اللغه أمکن استفاده الحکم الشرعیّ منها من دون حاجه إلی شیء آخر فیکون البحث اللغویّ عن مفاد کلمه«الصعید»و نحوها بحثا اصولیّا بمقتضی التعریف المذکور من«أنّ قواعد الاصول هی ما أمکن حصول الاستنباط

ص:82

من کلّ مسأله مسأله منها و لو علی سبیل القلّه بلا انضمام مسأله اخری إلیها من مسائل علم الاصول نفسه أو مسائل بقیّه العلوم الأخر».

هذا مضافا إلی ما فی«بحوث فی علم الاصول»من أنّ جمله من بحوث علم الاصول تحتاج دائما إلی ضمّ کبری اصولیّه إلیها لکی یتمّ الاستنباط کالمسائل المرتبطه بتشخیص أقوی الظهورین عن أضعفهما فی باب العمومات و المطلقات أو فی باب المنطوق و المفهوم فإنّها تنقّح صغری أقوی الدلیلین التی تکون بحاجه إلی ضمّ کبری قواعد الجمع العرفیّ و ملاکات الترجیح الدلالیّ فی مقام المعارضه بین الأدلّه. (1)

اللّهمّ إلاّ أن یقال کما فی مصابیح الاصول أیضا من أنّ مرتبه علم الاصول متأخّره عن بقیّه العلوم العربیّه فإنّ کلّ مسأله اصولیّه فی حدّ ذاتها قبل استنباط الحکم و استحصال النتیجه منها لا بدّ من معرفه معناها و الوقوف علی مادّه القاعده و هیأتها الترکیبیّه منها و البسیطه و کیفیّه طریق استحصال النتیجه من انضمام الصغری إلی الکبری و هذه الامور یتکفّل البحث عنها علم النحو و الصرف و اللغه و المنطق و سائر العلوم العربیّه الاخری فالأحری علی کلّ من طالب دراسه الاصول أن یقرأ العلوم العربیّه مقدارا یتأتّی منه الغرض المذکور و أمّا رتبه علم الاصول بالإضافه إلی الفقه فإنّ الاصول مقدّم علی الفقه تقدّما رتبیّا لا فضیله و شرفا و الوجه فیه أنّ الاصول کما عرفت مباد یتوصّل بها إلی الحکم الشرعیّ و هو متقدّم علیه فالمتحصّل أنّ علم الاصول وسیط بین الفقه و سائر العلوم العربیّه فهو کالجزء الأخیر من العلّه التامّه للاستنباط و سائر العلوم العربیّه کالمقتضی و المعدّ للعلّه. (2)

و لکن لا یخلو ذلک عن الإشکال أیضا و هو أنّ بین العلوم المذکوره لیس ترتّب

ص:83

واقعیّ خارجیّ إذ یمکن مقارنه بعضها مع البعض أو تقدّم بعضها علی البعض کأن یتعلّم أوّلا القواعد الاصولیّه ثمّ یتعلّم الصرف و النحو و اللغه کما یمکن أن یتصدّی الفقیه لکشف المعانی اللغویّه بعد إحراز المسائل الاصولیّه بحیث ینعکس الأمر و یکون العلم بالمعانی اللغویه کالجزء الأخیر من العلّه التامّه للاستنباط بل یکون کثیرا ما کذلک إذ الفقیه بعد تعلّمه المسائل الاصولیّه یتصدّی لفهم معنی الروایه أو الآیه الکریمه فیرجع إلی اللغه لکشف معناها حتّی یفتی بها.

اللّهمّ إلاّ أن یکون المقصود أنّ المسائل الاصولیّه هی التی تقع کبری لقیاس الاستنباط فحینئذ فالمسائل الاصولیّه کالجزء الأخیر من العلّه التامّه سواء تقدّم تعلّمها أو تأخّر فإنّ عند تشکیل الشکل القیاسیّ یقال إنّ هذا اللفظ ظاهر فی اللغه فی کذا أو کذا و الظهور حجّه فالحکم کذا و کذا و من المعلوم أنّ الجزء الأخیر من العلّه التامّه هو قولنا:«و الظهور حجّه»و هو من المسائل الاصولیّه و لا فرق فی ذلک بین أن یکون تعلّم حجّیّه الظهور متأخّرا عن الرجوع إلی اللغه أو یکون متقدّما علیه فإنّ المعیار هو کیفیّه الوقوع فی الشکل القیاسیّ الذی رتّب للاستنباط و من المعلوم أنّ المسائل الاصولیّه تقع کبری للشکل القیاسیّ دون سائر العلوم و الکبری هو الجزء الأخیر فی الشکل القیاسیّ.

و لکن بعد اللتیّا و التی هذا لا یرفع الإشکال عن تعریف المشهور لأنّهم لم یذکروا إمکان الوقوع فی کبری القیاس فتحصّل من ذلک عدم صحّه تعریف المشهور لعلم الاصول بأنّه«هو العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الشرعیّه الفرعیّه عن أدلّتها التفصیلیّه»کما فی الفصول.لما عرفت من أنّ القواعد الممهّده لذلک لا تختصّ بالمسائل الاصولیّه بل سائر العلوم أیضا قواعد ممهّده لذلک.

و القول بأنّ مسائل علم الاصول مختصّه باستنباط الأحکام أو بکشف حال الأحکام کما فی الفصول و الدرر غیر مسموع لما عرفت من أنّ جمله من مسائل علم

ص:84

الاصول کحمل العامّ علی الخاصّ أو المطلق علی المقیّد و بعض مباحث المفاهیم أیضا لا تختصّ بذلک لجریانها فی المحاورات العرفیّه أیضا.

و منها:أنّ التعریف المشهور یشمل القواعد الفقهیّه أیضا کقاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و غیرها،إذ العلم بها أیضا علم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الشرعیّه الفرعیّه.

و أجاب عنه فی الفصول بأنّ تلک القواعد لیست ممهّده فی الفقه للاستنباط بل الغرض من بیانها فیه معرفتها لأنفسها و استنباط الفروع منها ممّا لا ینافیه.

کما أجاب عنه فی الدرر أیضا بأنّ مسائل علم الاصول لکشف حال الأحکام الواقعیّه الکلّیّه و مسائل الفقه هی الأحکام الواقعیّه الأوّلیّه و لیس ما ورائها أحکام أخر تستکشف حالها بتلک المسائل. (1)

و لذلک أضاف سیّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه کلمه«الآلیّه»فی التعریف و قال:«إنّه هو القواعد الآلیّه التی یمکن أن تقع فی کبری استنتاج الأحکام الکلّیّه الفرعیّه الإلهیّه أو الوظیفه العملیّه»فتخرج(بالآلیّه)القواعد الفقهیّه فإنّ المراد بها کونها آله محضه و لا ینظر فیها بل ینظر بها فقطّ و القواعد الفقهیّه ینظر فیها فتکون استقلالیّه لا آلیّه لأنّ قاعده ما یضمن و عکسها حکم فرعیّ إلهیّ منظور فیها علی فرض ثبوتها و قواعد الضرر و الحرج و الغرر کذلک فإنّها مقیّدات للأحکام بنحو الحکومه فلا یکون آلیّه لمعرفه حال الأحکام. (2)

و منها:أنّ التعریف المشهور لا یکون جامعا لأنّ مسأله حجّیّه الظنّ علی الحکومه و مسائل الاصول العملیّه فی الشبهات الحکمیّه خارجه عن التعریف المذکور لأنّها

ص:85

لیست ممّا یستنبط بها الأحکام فإنّ الاصول الشرعیّه منها أحکام مجعوله فی موضوع الشکّ کوجوب البناء علی الحاله السابقه أو الحلّیّه فی حال الشکّ کما أنّ حجّیّه الظنّ علی الحکومه و الاصول العقلیّه منها کالحکم بالتخییر عند دوران الأمر بین المحذورین و الحکم بالاحتیاط عند العلم الإجمالیّ بالحکم لیست إلاّ حکم العقل و لا استکشاف فیها بالنسبه إلی الأحکام الشرعیّه کما لا یخفی.

و ثانیها:ما ذهب إلیه صاحب الدرر بعد عدوله عن التعریف المشهور من أنّه هو العلم بالقواعد الممهّده لکشف حال الأحکام الکلّیّه الواقعیّه المتعلّقه بأفعال المکلّفین سواء تقع فی طریق العلم بها کما فی بعض القواعد العقلیّه أو تکون موجبه للعلم بتنجّزها علی تقدیر الثبوت أو تکون موجبه للعلم بسقوط العقاب کذلک.فإنّ القواعد المذکوره کلّها إذا انضمّت إلی صغریاتها فالنتیجه الحاصله تنفع بحال حکم شرعیّ آخر وراء نفسها إمّا لکونها طریقا علمیّا لثبوته أو لا ثبوته و إمّا سببا لتنجّزه أو لا تنجّزه. (1)و بعباره اخری کما فی تعلیقه استاذنا العراقیّ مدّ ظلّه العالی أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ فإمّا أن یحصل له العلم أو الظنّ أو الشکّ فکلّ قاعده تفید استراحه خاطره من ناحیه ذلک الحکم الشرعیّ تسمّی اصولیّه. (2)

و لکن التعریف المذکور لا یخلو أیضا عن الإشکال کما أفاد الاستاذ مدّ ظلّه العالی فی تعلیقات الدرر و هو أنّه ینتقض طردا بقاعده الطهاره حیث أنّها قاعده معموله فی الشبهات الحکمیّه مع أنّها لیست مدوّنه فی الاصول و بعامّه الاصول العملیّه الجاریه فی الشبهات الموضوعیّه أو الأمارات کذلک و منها أصاله الصحّه و قاعده الفراغ و قاعده الید و البناء علی الأکثر فی الشکوک الصلاتیّه حیث أنّ کلّ ذلک من الفقه مع

ص:86

انطباق التعریف علیها. (1)

کما أنّه ینتقض عکسا بدخول بعض مسائل الاصول فی الفقه کمسأله الاستصحاب بناء علی أخذه من الأخبار و ما یشابهها تقریره أنّ الاستصحاب علی هذا لیس إلاّ وجوب البناء علی طبق الحاله السابقه بل یمکن هذا التوهّم فیه حتّی بناء علی اعتباره من باب الظنّ فیسری الإشکال فی جلّ مسائل الاصول کحجّیّه الخبر و الشهره و ظاهر الکتاب و ما أشبه ذلک بناء علی أنّ الحجّیّه لیست إلاّ وجوب العمل بالمؤدّی. (2)

و لکن اجیب عن الطرد بأنّ قاعده الطهاره من الاصول و لکن لکونها من القطعیّات الغیر المحتاجه إلی البحث لم یبحثوا عنها و بأنّ البواقی خارجه عن علم الاصول بتقیید الأحکام بالکلّیّه فالاستصحاب مثلا فی الشبهات الحکمیّه یکون من الاصول و فی الموضوعیّه یکون من الفقه. (3)

و اجیب عن العکس فی الدرر بأنّ مسائل الفقه لیست عباره عن کلّ حکم شرعیّ متعلّق بفعل المکلّف بل هی عباره عن الأحکام الواقعیّه الأوّلیّه التی تطلب من حیث نفسها فکلّ ما یطلب من جهه کونه مقدّمه لإحراز حال الحکم الواقعیّ فهو خارج عن مسائل الفقه و لا إشکال فی أنّ تمام مسائل الاصول من قبیل الثانی. (4)

إلاّ أنّه بعد لا یخلو عن الإشکال و هو ما عرفت من أنّ القواعد الممهّده لا تختصّ بالمسائل الاصولیّه بل سائر العلوم أیضا قواعد ممهّده لذلک.

و ثالثها:ما ذهب إلیه صاحب الکفایه من أنّه صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن

ص:87

أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل.

و فیه أوّلا کما فی نهایه النهایه من أنّ ترک قید الممهّده یوجب دخول جمیع العلوم المتوقّف علیها الاستنباط فی الاصول کما أنّ إضافه ما ینتهی إلیه المجتهد فی مقام العمل یوجب دخول جمیع القواعد الفقهیّه بل الأحکام الفرعیّه الجزئیّه فیه إلاّ أن یقیّد ذلک بما ینتهی إلیه بعد الیأس عن الظفر بالوظیفه الشرعیّه فلا یشمل حینئذ ما یؤخذ من الشارع و علیه فتخرج الاصول العملیّه الشرعیّه أیضا و لا یبقی تحت القید إلاّ الاصول العملیّه العقلیّه و الظنّ علی الحکومه.

اللّهمّ إلا أن یقال إنّ ذکر الممهّده کما مرّ سابقا لا یفید فی رفع الإشکال لأنّ سائر العلوم أیضا من القواعد الممهّده لذلک بل اللازم فی خروج هذه العلوم ضمیمه إمکان وقوعها کبری للشکل القیاسیّ و لا یغنی ضمیمه إمکان وقوعها فی طریق الاستنباط لأنّ سائر العلوم ممّا وقع فی طریق الاستنباط أیضا اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّ المسائل الأدبیّه لا تقع إلاّ فی طریق استنباط موضوع الحکم.

و ثانیا کما فی نهایه الدرایه من أنّ تعدّد الغرض یوجب تعدّد العلم بناء علی مختار المصنّف(صاحب الکفایه)من أنّ تمایز العلوم بتمایز الأغراض و من المعلوم أنّ الانتفاع بالقواعد فی مقام الاستنباط غیر الانتفاع بالقواعد فی مقام العمل فتعریف علم الاصول بالانتفاعین یوجب أن یکون فنّ الاصول فنّین و لا مناص عنه إلاّ بأن یفرض غرض جامع بین الغرضین کتحصیل الحجّه علی الحکم الشرعیّ.

و ثالثا کما فی تهذیب الاصول من أنّه لا ینطبق إلاّ علی مبادئ المسائل لأنّ ما یعرف به القواعد الکذائیّه هو مبادئ المسائل و لم یذهب أحد إلی أنّ العلم هو المبادی فقط بل هو إمّا نفس المسائل أو هی مع مبادئها.

و رابعا کما ذکره سیّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدّس سرّه من أنّ الأحکام الأوّلیّه الواقعیّه لا تکشف بالقواعد الاصولیّه حتّی یصحّ التعبیر عن الکشف بالاستنباط بل غایه ما

ص:88

یستفاد منها هو أنّها وسیله لکشف المنجّز أو المعذّر فذکر استنباط الأحکام فی التعریف غیر سدید بل الأولی أن یقال فی تعریفه بأنّه قواعد ممهّده لاستنباط المؤمّن و المعذّر و المنجّز.

و رابعها:ما هو المختار من أنّه هو العلم بالقواعد التی یمکن أن تقع کبری للشکل القیاسیّ الذی رتّب لتحصیل الحجّه علی الأحکام من المنجّز أو المعذّر.

فبقولنا:یمکن أن تقع کبری للشکل القیاسیّ،خرج سائر العلوم من النحو و الصرف و المنطق لأنّها لا یمکن أن تقع کبری للشکل القیاسیّ الذی رتّب لتحصیل الحجّه.نعم یکون بعض مباحثها من المبادئ و الصغریات لهذه الکبریات.و ممّا ذکر یظهر أنّ عدّه من المسائل التی ذکرت فی علم الاصول خارجه عنه أیضا کالبحث عن «أدوات العموم»أو«أنّ المشتقّات ظاهره فیمن تلبّس بالمبدإ أو تعمّ من انقضی عنه المبدأ»أو «أنّ الأوامر ظاهره فی الوجوب»أو«أنّ النواهی ظاهره فی الحرمه»و غیر ذلک من صغریات الکبری الاصولیّ من حجّیّه الظهورات فإنّ هذه المسائل لا تقع بنفسها فی الشکل القیاسیّ بل بواسطه حجّیّه الظهورات مثلا یقال إنّ هذا ظاهر فی کذا أو کذا و الظهورات حجّه فالحکم کذا أو کذا فالواقع فی کبری الشکل المذکور هو حجّیّه الظهورات لا أنّ هذا ظاهر فی کذا أو کذا و لعلّ وجه ذکر هذه المبادئ أو الصغریات فی علم الاصول هو عدم إیفاء حقّ البحث عنها فی اللغه أو غیرها من سائر العلوم.

کما أنّ بقولنا:لتحصیل الحجّه علی الحکم،یخرج جمیع القواعد الفقهیّه لأنّها نفس الحکم لا الحجّه علی الحکم و المسائل الاصولیّه لیست نفس الحکم بل تکون حجّه علی الحکم کحجّیّه الظواهر و حجّیّه خبر الواحد و حجّیّه الاستصحاب و غیرها کما لا یخفی.

و أیضا عنوان الحجّه علی الحکم أعمّ من موارد الأمارات و الذی ینتهی إلیه المجتهد فی مقام العمل بعد الیأس عن الظفر بالوظیفه الشرعیّه کما فی الاصول العملیّه

ص:89

فی الشبهات الحکمیّه سواء کانت محرزه أو غیر محرزه فلا حاجه فی شمول التعریف للاصول العملیّه فی الشبهات الحکمیّه و حجّیّه الظنّ علی الحکومه إلی أن یقال کما فی الکفایه من أنّه صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل.

و کیف کان فهذا التعریف هو أولی ممّا فی تهذیب الاصول من أنّه هو القواعد الآلیّه التی یمکن أن تقع فی کبری استنتاج الأحکام الکلّیّه الفرعیّه الإلهیّه أو الوظیفه العملیّه.لأنّ هذا التعریف و إن کان بریئا عن بعض ما اورد علی التعاریف الاخری و لکنّه أیضا لا یکون کذلک بالنسبه إلی بعض آخر کإشکال تعدّد الغرض مع إمکان ذکر عنوان کتحصیل الحجّه علی الحکم حتّی یعمّ البابین و لا یلزم تعدّد الغرض.

و کیف کان فلفظ:(الإمکان)فی قولنا:التی یمکن أن تقع الخ.و فی قول تهذیب الاصول یدلّ علی أنّ اللازم فی مسائل علم الاصول هو إمکان وقوعها فی کبری الشکل القیاسیّ لا وقوعها الفعلیّ و لذا یبحث فی علم الاصول عن مسائل کحجّیّه القیاس مع أنّها لا تقع فی کبری الشکل القیاسیّ بالوقوع الفعلیّ عندنا للنهی عنها.

ثمّ إنّ التعریف المختار هو أولی أیضا ممّا فی مصابیح الاصول من أنّه هو العلم بالقواعد لتحصیل العلم بالوظیفه الفعلیّه فی مرحله العمل. (1)

لأنّ هذا التعریف لا یشمل المباحث الاصولیّه التی تکون نتیجه البحث فیها منفیّه کحجّیّه القیاس و غیرها فإنّه لا یترتّب علیها تحصیل العلم بالوظیفه الفعلیّه فی مرحله العمل مع أنّها من المسائل الاصولیّه بالاتّفاق.هذا بخلاف التعریف المختار فإنّ لفظ الإمکان کما عرفت یشملها علی أنّ العلم بالوظیفه الفعلیّه فی مرحله العمل لا یترتّب علی المسائل الاصولیّه بنفسها ما لم ینضمّ إلیها صغریاتها و إلاّ فمجرّد العلم بحجّیّه

ص:90

خبر الثقه لا یترتّب علیه العلم بالوظیفه الفعلیّه فی مرحله العمل.

****

البحث فیها منفیّه کحجّیه القیاس و الإجماع المنقول و غیرهما.

5-تعریف تهذیب الاصول و هو«القواعد الآلیّه التی یمکن أن تقع فی کبری استنتاج الأحکام الکلّیّه الفرعیّه الإلهیّه أو الوظیفه العملیّه»أحسن ما فی الباب اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّ تعدّد الغرض یوجب تعدّد العلم بناء علی مختار صاحب الکفایه من أنّ تمایز العلوم بتمایز الأغراض و علیه فلا مناص من أن یفرض غرض جامع بین الغرضین کتحصیل الحجّه علی الحکم الشرعیّ حتّی لا یلزم تعدّد علم الاصول فافهم.

6-تعریف المختار و هو أنّ علم الاصول«علم بالقواعد التی یمکن أن تقع کبری للشکل القیاسیّ الذی رتّب لتحصیل الحجّه علی الأحکام سواء کانت معذّره أو منجّزه»و هو تامّ إذ بقولنا:یمکن أن تقع کبری للشکل القیاسیّ الذی رتّب لتحصیل الحجّه الخ یخرج سائر العلوم من النحو و الصرف و المنطق و غیرها لأنّها لا تقع کبری للشکل القیاسیّ بل بعضها یکون من المبادئ و الصغریات و أیضا بقولنا لتحصیل الحجّه علی الحکم یخرج جمیع القواعد الفقهیّه لأنّها تفید نفس الحکم لا الحجّه علی الحکم.

****

یتخصّص فی مراتب تنزّله بخصوصیّات تکون تلک الخصوصیّات واسطه فی عروض محمولاتها له فمحمولات المسائل تحمل علی معنون هذا العنوان الانتزاعیّ بلا توسّط شیء فی اللحوق و الصدق و علیه فیکون فعل المکلّف المتحیّث بحیثیّه الصلاتیّه و الصومیّه مثلا عنوانا انتزاعیّا من الصلاه و الصوم و غیرهما لا أنّه کلّیّ یتخصّص فی مراتب تنزّله بخصوصیّات تکون واسطه فی عروض لواحقه له و من المعلوم أنّ المحمولات الطلبیّه و الإباحیّه تحمل علی معنون هذا العنوان الانتزاعیّ بلا توسّط شیء فی اللحوق و الصدق.ثمّ قال:و التحقیق أنّ الالتزام بعدم الواسطه فی العروض من رأس من باب لزوم ما لا یلزم و السرّ فیه أنّ حقیقه کلّ علم عباره عن مجموع قضایا متفرّقه یجمعها الاشتراک فی ترتّب غرض خاصّ و نفس تلک القضایا مسائل العلم و من الواضح أنّ محمولات هذه المسائل أعراضا ذاتیّه لموضوعاتها و بهذا یتمّ أمر العلم و لا یبحث عن ثبوت شیء للموضوع الجامع دائما فی نفس العلم فلا ملزم بما ذکروا من کون محمولات القضایا أعراضا ذاتیّه للموضوع الجامع إلی أن قال:

فاللازم أن تصدق محمولات القضایا علی موضوع العلم صدقا حقیقیّا بلا مجاز لا أن تکون الأعراض أعراضا ذاتیّه بالمعنی المصطلح بل بحیث لا یری اللاحق لاحقا لغیره و إن کان بالنظر الدقیق ذا واسطه فی العروض و بعباره اخری یکون الوصف و صفا له بحال نفسه لا بحال متعلّقه بالنظر العرفیّ المسامحیّ فافهم و اغتنم. (1)

و فیه أوّلا:أنّ حدیث الانتزاع عدول عن کون الموضوع لکلّ علم کلّیّا جامعا لموضوعات المسائل بحیث ینطبق علی موضوعات المسائل کما یشهد له اشتراک المسائل فی ترتّب غرض خاصّ علیها مثلا عنوان ذات الحجّه فی الفقه أو ما یصلح لأن یحتجّ به عنوان کلّیّ یصحّ انطباقه علی کلّ واحد من الموضوعات فی علم الاصول

ص:93

فحدیث الانتزاع خروج عن الفرض.

و ثانیا:لا ملزم لأن تصدق محمولات القضایا علی موضوع العلم صدقا حقیقیّا بلا مجاز بل یکفی الوساطه فی العروض أیضا إذا کان موردا لغرض المدوّن کما یکون کذلک فی علم النحو و سیأتی بیانه و علیه فإسناد عوارض موضوعات المسائل إلی الجامع مجاز لأنّ موضوعات المسائل بالنسبه إلی الجامع فی حکم الأنواع بالنسبه إلی الجنس و أمّا الجواب عنه بما فی منتهی الاصول من أنّ الصواب أن یقال:أنّ الکلّیّ الطبیعیّ حیث أنّه لا بشرط و غیر مقیّد بقید من القیود المصنّفه و المشخّصه له یحمل علی جمیع أصنافه و أشخاصه حملا حقیقیّا شائعا صناعیّا فإذا کان العرض العارض علی الصنف أو الشخص عارضا علی الطبیعه المشخّصه بخصوصیّات الصنفیّه أو الشخصیّه فهذا العرض کما أنّه عارض علی الصنف و الشخص حقیقه کذلک عارض علی الطبیعه اللابشرط حقیقه و بالدقّه العقلیّه من دون حاجه إلی التقیید بحیثیّه من الحیثیّات المذکوره و السرّ فی ذلک أنّ الصنف و الشخص لیسا إلاّ تلک الطبیعه و لا فرق بینها و بینهما إلاّ بحسب التضییق الوارد علیها من ناحیه تلک الخصوصیّات و أعراضهما حقیقه عارضه علیها و لا یصحّ سلبها عنها لا فی مقام الحمل فقط بل حتّی فی مقام العروض نعم إذا کان عارضا علی نفس الخصوصیّه المصنّفه أو المشخّصه لا علی الطبیعه المتخصّصه بهما فأعراضهما حینئذ عرض غریب لها و لعمری هذا واضح و إن استصحب هذا الإشکال جماعه من المحقّقین. (1)

ففیه أنّ المعروض و إن کان هو الطبیعه و لکن الطبیعه المأخوذه فی موضوعات المسائل هی الطبیعه المتحصّصه لا الطبیعه المطلقه و علیه فإسناد عارض الطبیعه المتحصّصه إلی الطبیعه المطلقه لیس علی سبیل الدقّه بل باعتبار أنّه عارض لحصّتها.

ص:94

و ممّا ذکر یظهر ما فی الکفایه حیث قال فی تفسیر العوارض الذاتیّه:«أی بلا واسطه فی العروض»یعنی أنّ کلّ محمول یکون إسناده إلی الموضوع من باب إسناد الشیء إلی ما هو له و لا یصحّ سلبه عنه هو من العوارض الذاتیّه و کلّما لم یکن کذلک کإسناد الحرکه إلی جالس السفینه فهو عرض غریب و یصحّ سلبه عنه.

و علیه فلیس المراد من العوارض الذاتیّه،العوارض الذاتیّه المصطلحه فی المنطق بل المراد منها هی المحمولات الحقیقیّه العرفیّه فیخرج بذلک القید المحمولات التی لیست محمولات حقیقیّه علی الموضوع بل تکون من باب وصف الشیء بحال متعلّقه و ذلک لما عرفت من أنّ إسناد أحکام الأنواع إلی الأجناس لا یکون حقیقیّا بل من باب وصف الجنس بحال بعض أفراده و هو نوع.هذا مضافا إلی ما أورد علیه بعض أساتذتنا من أنّ موضوع علم النحو هو آخر الکلمه إذ هو معروض الرفع و النصب و الجرّ حقیقه و ذاتا و بواسطته تعرض هذه العوارض علی الکلمه کالفاعل و المفعول و مدخول الجارّ.ففی قولنا:الفاعل مرفوع مثلا لا یکون المرفوع هو تمام أجزاء ما یکون فاعلا بل المعروض الذاتیّ هو آخر الکلمه و باعتباره و بواسطته صار الفاعل بتمام أجزائه مرفوعا و من المعلوم أنّه من باب وصف الکلّ بوصف جزئه و یکون من باب الواسطه فی العروض فلا وجه لإخراج أمثال هذه العوارض إذا کانت موردا لغرض المدوّن بخلاف ما إذا لم تکن موردا لغرضه فإنّه لا داعی لطرحه و علیه فالأولی أن یقال مکان العوارض الذاتیّه:«العوارض المقصوده»سواء کانت ذاتیّه أو غریبه و سواء کانت حقیقیّه أو غیر حقیقیّه و سواء کانت من أوصافه أو من أوصاف متعلّقه.

فلا یصحّ ضمیمه قوله:«بلا واسطه فی العروض»فی التعریف.فیمکن أن نعرّف الموضوع لکلّ علم بأنّه:«الذی یبحث فیه عن عوارضه المقصوده سواء کانت ذاتیّه أو غریبه حقیقیّه أو غیر حقیقیّه»فلا تغفل.

****

ص:95

محمولاتها له کما فی تعلیقه الأصفهانیّ قدّس سرّه عدول عمّا مرّ من إمکان تصویر الموضوع الکلّیّ الجامع لموضوعات المسائل مثل عنوان«ذات الحجّه فی الفقه»أو«ما یصلح لأن یحتجّ به علی الأحکام الکلّیّه فی الفقه»فحدیث الانتزاع خروج عن الفرض.

هذا مضافا إلی ما عرفت من أنّ المحمولات فی النحو لا تکون أعراضا ذاتیّه لموضوعات مسائله أیضا بل تحمل علیها من باب توصیف الکلّ بوصف جزئه.

و ممّا ذکر یظهر ما فی دعوی أنّ اللازم هو صدق محمولات القضایا علی موضوع العلم صدقا حقیقیّا بلا مجاز لا أن تکون الأعراض أعراضا ذاتیّه بالمعنی المصطلح بل بحیث لا یری اللاحق لاحقا لغیره و إن کان بالنظر الدقیق ذا واسطه فی العروض و بعباره اخری یکون الوصف وصفا له بحال نفسه لا بحال متعلّقه و ذلک لما عرفت من أنّ حمل محمولات الأنواع علی جنسها بواسطه الأنواع من المجاز کما أنّ حمل الإعراب علی الفاعل أو المفعول مع أنّه عارض لآخر الکلمه من باب المجاز و لیس الوصف وصفا له بحال نفسه کما لا یخفی.

و ممّا ذکر یظهر أیضا أنّ تفسیر العوارض الذاتیّه بما لا واسطه له فی العروض کما فی الکفایه لا یکفی فی تصحیح تعریف موضوع کلّ علم بأنّه الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّه لما عرفت من أنّ المحمولات عوارض لموضوعاتها بواسطه عروضها للأنواع أو بواسطه عروضها لآخر الکلمه فالأولی هو أن یقال فی تعریف الموضوع لکلّ علم بأنّه الذی یبحث فیه عن عوارضه المقصوده سواء کانت ذاتیّه أو غریبه، حقیقیّه أو مجازیّه.فالمعیار هو أن یکون العوارض مقصوده لمدوّن العلم فلا تغفل.

****

معا بعد وضوح کونها متمایزه بالموضوع الجامع الذی لا یندرج تحت جامع آخر تکون محمولات القضایا أعراضا له أیضا و لا یرد حینئذ علی کون التمایز بالموضوع ما أورده فی الکفایه من أنّ لازمه هو کون کلّ باب بل کلّ مسأله من کلّ علم علما علی حده لما عرفت من أنّ التمایز بین العلوم بالموضوع الذی لا یندرج تحت جامع آخر و موضوع کلّ باب أو کلّ مسأله من علم یندرج تحت موضوع واحد بحیث تکون محمولات القضایا أعراضا له فمثل موضوعات أبواب النحو أو مسائلها ککون الفاعل مرفوعا أو المفعول منصوبا و نحو ذلک تندرج تحت موضوع واحد جامع کلّیّ کالکلمه و الکلام من حیث قابلیّتهما للإعراب و البناء بحیث یحمل عنوان المرفوع أو المنصوب علی الکلمه هذا بخلاف الموضوعات الجامعه الکلّیّه التی لا تندرج تحت جامع آخر بنحو تکون محمولات المسائل أعراضا له فإنّ هذه الموضوعات و إن أمکن أن تندرج تحت جامع آخر کاندراج موضوع النحو من الکلمه و الکلام من حیث الإعراب و البناء و موضوع الصرف من الکلمه من حیث الصحّه و الاعتلال تحت الکیف المسموع و لکن محمولات قضایا العلمین لا تعدّ أعراضا للکیف المسموع لعدم الارتباط بینهما بل المحمولات عوارض للکلمه و الکلام بما لهما من الحیثیتین المتقدّمتین.

فالموضوع الجامع لموضوعات مسائل العلم یکفی للتمییز بین العلوم و الفنون و لا حاجه إلی ضمیمه وحده الغرض لحصول التمییز بالموضوع وحده کما عرفت بل التمییز بالموضوع مقدّم رتبه علی التمییز بالمحمول أو الغرض فلا یبقی إجمال حتّی یرتفع بالأمر المترتّب علیه من الغرض فافهم و استقم.

ثمّ لا یخفی أنّه ذهب فی تهذیب الاصول إلی أنّ التمایز بنفس القضایا و المسائل و لا حاجه إلی نفس الموضوع الجامع فضلا عن کون التمایز به لأنّ العلوم لم تکن فی ابتداء الأمر إلاّ قضایا قلیله قد تکمّلت بمرور الزمان فلم یکن الموضوع عند المؤسّس

ص:98

المدوّن مشخّصا حتّی یجعل البحث عن أحواله و ما تقدّم من علم الجغرافیا أصدق شاهد إذ العلم بأوضاع الأرض من جبالها و میاهها و بحارها و بلدانها لم یتیسّر إلاّ بمجاهده الرجال قد قام کلّ علی تألیف کتاب فی أوضاع مملکته الخاصّه به حتّی تمّ العلم و لم یکن الهدف هو هذا البحث لدی هؤلاء الرجال،العلم بأوضاع الأرض حتّی یکون البحث عن أحوال مملکته بحثا عن عوارضها.و نظیره علم الفقه فلم یکن الفقیه الباحث لدی تأسیسه ناظرا أو لاحظا فعل المکلّف حتّی یجعله موضوعا لما یحمله علیه و ما یسلبه عنه.مع أنّ ما تخیّلوه موضوعا للعلم لا ینطبق علی أکثر مسائل باب الضمان و الإرث و المطهّرات و النجاسات و سائر الأحکام الوضعیّه ممّا هی من الفقه بالضروره کما أنّ ما تصوّروه موضوعا للفنّ الأعلی لا یطّرد لاستلزامه خروج مباحث الماهیات التی هی من أدقّ مسائله عنه و نظیرها مباحث کیفیّه المعاد و الاعدام و الجنّه و النار و القول بالاستطراد مع أنّ القضایا السلبیّه التحصیلیّه موجوده فی مسائل العلوم و هی لا تحتاج إلی وجود الموضوع و لم تکن أحکامها من قبیل الأعراض للموضوعات بناء علی التحقیق فیها من کون مفادها سلب الربط.

ثمّ صرّح بأنّ التمایز بین العلوم بذاتها فقضایا کلّ علم مختلفه و متمیّزه بذواتها عن قضایا علم آخر من دون حاجه إلی التکلّفات البارده اللازمه من کون التمایز بالموضوع.انتهی. (1)

و یمکن أن یقال:قلّه القضایا فی بدو الأمر لا توجب أن لا یکون لها موضوع کلّیّ عند من بحث عنها فمن الممکن أنّ الباحث عن علم الجغرافیا أراد تبیین أوضاع الأرض من جبالها و میاهها و بحارها و بلدانها و معادنها و غیر ذلک و إن لم یتمکّن من جمیع الموارد عملا فی ذلک الحین کما أنّ الباحث عن علم الهیئه أراد تبیین أوضاع

ص:99

الکواکب من ثوابتها و سیّاراتها و سرعتها و بطؤها و منظومتها و نسبه ما فیها مع بعضها و غیر ذلک و إن لم یتمکّن من جمیع الموارد عملا فی ذلک الحین و علیه فالموضوع کلّیّ و إن لم یتمکّن الباحث إلاّ من ملاحظه جهه خاصّه من جهات الأرض أو ملاحظه سیّاره من السیّارات فإنّ البحث عنهما من باب أنّهما مصداقان من ذین الکلّیّین اللذین کانا فی کمون نفس الباحثین إذ الباحث عن العلوم لیس کالحاکم علی منطقه حتّی یقتصر نظره إلی موضع خاصّ و لا یلتفت إلی سائر المناطق.کما أنّ اللغوی إذا وضع السراج لسراج خاصّ فی عصره لم یجعله مخصوصا به و لذلک اطلق السراج إطلاقا حقیقیّا علی کلّ سراج حادث و إلاّ یحتاج فی إطلاقه علیه إلی عنایه و ارتکاب مجاز.فمجرّد عدم تمکّن الباحث عن جمیع موارد الموضوع العامّ لا یدلّ علی عدم وجود الموضوع العامّ هذا مضافا إلی إمکان منع کون الجغرافیا علما لعدم بنائه علی القواعد الکلّیّه بل هو العلم بالمناطق الشخصیّه الجزئیّه بحیث لا یعمّ غیرها فتأمّل.

و هکذا فی الفقه لم یتصدّ الفقهاء لاستنباط حکم أشیاء خاصّه معیّنه بل هم فی صدد بیان أحکام جمیع الموضوعات فالفقیه أراد استکشاف الأحکام الشرعیّه من التکلیفیّه و الوضعیّه.ثمّ إنّ قصورنا فی تعریف الموضوع بالنسبه إلی بعض العلوم لا یکشف عن عدم وجود الموضوع أصلا للعلوم بل اللازم هو التعبیر عنه بالکلّیّ الذی اتّحد مع موضوعات مسائله ثمّ السعی نحو استکشاف الموضوع علی نحو یعمّ موضوعات جمیع المسائل عدا ما لا یمکن إدراجه فی الموضوع إلاّ استطرادا فمثلا یمکن أن یقال فی موضوع الفقه:أنّ الفقهاء یبحثون عن طبیعه أفعال المکلّف و یقولون بوجوبها و حرمتها و استحبابها و کراهتها و إباحتها.فالموضوع عندهم هو طبیعه الأفعال و یبحثون عن أحکامها.

و ما ذکر من الضمانات و المیراث و المطهّرات و النجاسات و سائر الأحکام

ص:100

الوضعیّه من السببیّه و المانعیّه و الشرطیّه و غیرها یرجع إلی الأحکام التکلیفیّه التی هی من عوارض الأفعال فإنّ مرجعیّه اشتغال الذمّه بالضمان إلی وجوب الأداء.و الأداء من الأفعال و هکذا مرجعیّه النجاسات إلی وجوب الاجتناب عنها و تطهیر الثیاب و الأبدان منها و الاجتناب و التطهیر من الأفعال و أیضا مرجعیّه الإرث إلی جواز التصرّف فی المیراث فیما یجوز أن یتصرّف المالک فیه و مرجعیّه السببیّه إلی وجوب المسبّب عند وجود السبب فمثلا مرجعیّه سببیّه دلوک الشمس لوجوب الصلاه هو وجوبها عنده و عدمها قبله،و هکذا.

نعم حیث کانت الآثار الشرعیّه لأنواع الأفعال من الصلاه و الصوم و الحجّ و غیرها فإسنادها إلی جنسها و هو طبیعه الأفعال لا یخلو عن المسامحه و لکن ذلک لا یضرّ بکون الموضوعات لها الجامع الواحد به یمتاز کلّ علم عن علم آخر و مع تمایز العلوم بالموضوع الجامع لا یبقی إبهام حتّی یرتفع بالجامع المحمولیّ أو الغرض الوحدانیّ.

****

2-لا حاجه فی التمایز بین العلوم إلی ضمیمه وحده الغرض لحصول التمایز بالموضوع وحده بل مع حصول التمایز بالموضوع الکلّیّ الجامع علی النحو المذکور فلا یبقی إجمال حتّی یرتفع بالأمر المترتّب علی مسائل العلم و أبوابه من الغرض فالتمایز بالموضوع مقدّم رتبه علی التمایز بالغرض.

3-لا مجال لدعوی التمایز بنفس القضایا و المسائل مع تقدّم التمایز بنفس الموضوع الجامع.و الاستدلال بأنّ بعض العلوم کعلم الجغرافیا لم یکن فی ابتداء الأمر إلاّ قضایا قلیله قد تکمّلت بمرور الزمان فلم یکن الموضوع عند المؤسّس المدوّن مشخّصا حتّی یجعل البحث عن أحواله أصدق شاهد إذ العلم بأوضاع الأرض من جبالها و میاهها و بحارها و بلدانها لم یتیسّر إلاّ بمجاهده الرجال قد قام کلّ علی تألیف کتاب فی أوضاع مملکته الخاصّه به حتّی تمّ العلم،مندفع بأنّ کلّ علم له موضوع و إن کان قضایاه فی أوّل الأمر قلیله و لعلّ موضوع علم الجغرافیا هو أوضاع الأرض من جبالها و میاهها و بحارها و بلدانها و معادنها و نحوها و إن لم یتمکّن الباحث عن تبیین جمیع موارد الموضوع المذکور.و هکذا موضوع علم الفقه هو طبیعه الأفعال التی تتعلّق بها الأحکام الخمسه و کلّ حکم وضعیّ یرجع إلی الأحکام التکلیفیّه التی تکون أعراضا لطبیعه الأفعال فمثل اشتغال الذمّه بالضمان یرجع إلی وجوب الأداء و هکذا النجاسات ترجع إلی وجوب الاجتناب عنها.

و بالجمله فمع حصول التمایز بالموضوع الجامع الکلّیّ یرتفع الإجمال فلا یبقی مورد للتمایز بالمسائل أو الأغراض فلا تغفل.

****

الأحکام الشرعیّه کما ذهب إلیه المشهور أو العلم بالقواعد لتحصیل الوظیفه الفعلیّه فی مرحله العمل کما ذهب إلیه بعض الأعاظم أو القواعد الآلیّه التی یمکن أن تقع فی کبری استنتاج الأحکام الکلّیّه الفرعیّه الإلهیّه أو الوظیفه العملیّه کما ذهب إلیه سیّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه أو صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل کما ذهب إلیه صاحب الکفایه أو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهیّ خاصّه التی یستعملها الفقیه کالدلیل علی الجعل الشرعیّ الکلّیّ کما ذهب إلیه السیّد الشهید الصدر قدّس سرّه و نظائرها هو أنّ موضوع علم الاصول هو ما یصلح للحجّیّه فی تحصیل الأحکام الکلّیّه الفقهیّه.

لأنّ البحث عن القواعد المذکوره یرجع إلی البحث عن صحّه شیء للحجّیّه علی الحکم و عدمها و عن حدوده و کیفیّته فالموضوع لعلم الاصول هو ذات الحجّه لتحصیل الأحکام الکلّیّه الفقهیّه.

و لعلّ مراد صاحب الفصول من أنّ الموضوع هو ذات الأدلّه فی قبال المشهور الذین ذهبوا إلی أنّ الموضوع هو الأدلّه بما هی أدلّه ذلک أیضا و لکنّ الظاهر من کلمات المتقدّمین و صاحب الفصول أنّ مرادهم من الأدلّه و ذاتها هی الأدلّه الأربعه فیفترق قولهم مع ما ذکرناه من أنّ موضوع علم الاصول هو ما یصلح للحجّیّه لعدم اختصاص ما ذکرناه بالأدلّه الأربعه فلا یرد علیه ما اورد علی المتقدّمین من أنّ أکثر مباحث الفنّ باحثه عن أحوال غیر الأدلّه الأربعه کمباحث العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد و کالمباحث التی یبحث فیها عن عدم حجّیّه القیاس و الاستحسان أو باحثه عن دلیلیّه الأدلّه کالمباحث التی یبحث فیها عن حجّیّه الکتاب و حجّیّه العقل،إذ الموضوع علی ما ذکرناه هو ما یصلح للحجّیّه و هو لا یختصّ بالأدلّه الأربعه فلا حاجه إلی التوجیه کما فی الفصول بأنّ المباحث الاول إنّما یبحث عنها باعتبار وقوعها فی الکتاب و السنّه فعند التحقیق لیس موضوع مباحثهم مطلق تلک الامور بل المقیّد

ص:103

منها بالوقوع فی الکتاب و السنّه إلی أن قال:و أمّا بحثهم عن حجّیّه الکتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الأدلّه لأنّ المراد بها ذات الأدلّه لا هی مع وصف کونها أدلّه فکونها أدلّه من أحوالها اللاحقه لها.فینبغی أن یبحث عنها أیضا و أمّا بحثهم عن عدم حجّیّه القیاس و الاستحسان و نحوهما فیمکن أن یلتزم بأنّه استطرادیّ تتمیما للمباحث أو یقال المقصود من نفی کونها أدلّه بیان انحصار الأدلّه فی البواقی فیرجع البحث عن أحوالها أو أنّ المراد بالأدلّه ما یکون دلیلا و لو عند البعض أو ما یحتمل عند علماء الإسلام و لو بعضهم أن یکون دلیلا فیدخل فیها الخ.لما عرفت من أنّ الموضوع لا یختصّ بالأدلّه الأربعه کما أنّ الموضوع لیس الحجّه الفعلیّه فی الفقه حتّی یکون البحث عن الحجّیّه بحثا عن المبادئ بل الموضوع هو ما یصلح للحجّیّه فالبحث عن الحجّیّه بحث عن أحوال ذات الحجّه و أیضا حیث کان الموضوع ذات ما یصلح للحجّیّه لم یکن البحث عن القیاس و الاستحسان و نحوهما خارجا عن المباحث الاصولیّه لأنّهما ممّا یصلح للحجّیّه و یحتملها.هذا مضافا إلی ما فی التوجیه المذکور من الضعف و الإشکال و هو أنّ محدودیّه الغرض من البحث عن هذه الامور لا یوجب تقییدا فی تلک المباحث فلا وجه لقول صاحب الفصول-فعند التحقیق لیس موضوع مباحثهم مطلق تلک الامور بل المقیّد منها بالوقوع فی الکتاب و السنّه.

ثمّ إنّ مختارنا فی الموضوع أولی ممّا فی نهایه الاصول من أنّ الموضوع هو الحجّه الفعلیّه فی الفقه و إلیک نصّ کلامه:

إنّ الموضوع علی التحقیق عباره عن عنوان الحجّه فی الفقه.إذ بعد ما علمنا بأنّ لنا أحکاما شرعیّه یحصل لنا العلم إجمالا بوجود حجج فی البین بها یحتجّ المولی علینا و نحتجّ علیه فی إثبات الأحکام الشرعیّه و امتثالها فوجود أصل الحجّه و الدلیل معلوم لنا و المطلوب فی علم الاصول تعیّنات الحجّه و تشخّصاتها کخبر الواحد و الشهره و الظواهر و نحوها ففی قولنا خبر الواحد حجّه و إن جعل وصف الحجّیّه محمولا و

ص:104

لکنّه بحسب الحقیقه هو الموضوع فإنّه الأمر المعلوم و المجهول تعیّناته و أفراده فمحصّل مسائل الاصول هو أنّ الحجّه التی نعلم بوجودها إجمالا لها تعیّنات و أفراد منها خبر الواحد و منها الشهره و هکذا فکلّ مسأله یرجع البحث فیها إلی تعیین مصداق للحجّه مسأله اصولیّه کمسأله حجّیّه الخبر و الشهره و الإجماع و حجّیّه أحد الخبرین فی باب التعارض و مسأله حجّیّه القطع بقسمیه من التفصیلیّ و الإجمالیّ فإنّ حجّیّه القطع التفصیلیّ و إن کانت أمرا واضحا و لذا لم یتعرّض لها القدماء إلاّ أنّ توهّم عدم الحجّیّه فی بعض أقسامه أوجب البحث عنها فهی أیضا من مسائل علم الاصول و لا ربط لها بالمسائل الکلامیّه کما فی الکفایه و لیس الحجّه فی اصطلاح الاصولیّ عباره عن حدّ الوسط بل هی بمعناها اللغویّ أعنی ما یحتجّ به المولی علی العبد و بالعکس فی مقام الامتثال فیکون القطع بقسمیه أیضا من مصادیقها حقیقه و علی هذا فمبحث الاشتغال من مباحث الاصول حیث یرجع البحث فیه إلی البحث عن حجّیّه العلم الإجمالیّ و کذلک مبحث حجّیّه الاستصحاب بل و مبحث البراءه أیضا إذ محصّل البحث فیه هو أنّ صرف احتمال التکلیف یکفی لتنجیز الواقع و یصحّح احتجاج المولی و مؤاخذته أم لا و کذلک مسأله التخییر حیث أنّ المبحوث عنه فیها أنّه فی مقام دوران الأمر بین المحذورین هل یکون الأخذ بأحد الطرفین کافیا فی احتجاج العبد علی المولی و هکذا البحث عن حجّیّه المفاهیم فإنّ البحث فیها لیس فی أصل ثبوت المفهوم بل فی حجّیّتها حیث أنّ لذکر القید الزائد مثل الشرط و الوصف و امثالهما ظهورا ما فی الدخاله بلا إشکال و إنّما یقع البحث عن حجّیّتها و بالجمله فکلّ مسأله یکون حیثیّه البحث فیها حجّیّه أمر من الامور التی تصلح للحجّیّه أو یتوهّم حجّیّتها فهی مسأله اصولیّه نعم لمّا کان حجّیّه بعض الحجج أمرا واضحا لم یتصدّ القدماء للبحث عنها کمسأله حجّیّه القطع مثلا و کحجّیّه الظواهر حیث أنّ أصل حجّیّه الظواهر کانت أمرا مفروغا عنها و إنّما کان یقع الإشکال فی بعض الموارد

ص:105

التی حصل فیها للکلام نحو اضطراب و اختلال کالعامّ المخصّص أو اللفظ المستعمل کثیرا فی المعنی المجازیّ و نحو ذلک و کیف کان فهذه المسائل کلّها مسائل اصولیّه نعم بعض المباحث التی لم یکن المبحوث عنه فیها حیثیّه الحجّیّه تکون خارجه من الاصول و تدخل فی سلک المبادئ کمسأله مقدّمه الواجب و مبحث الضدّ و أمثالهما فتدبّر و قد تلخّص من جمیع ما ذکرنا أنّ موضوع علم الاصول هو عنوان الحجّه فی الفقه و محصّل مسائله تشخیص مصادیق الحجّه و تعیّناته و لذلک تری الشافعیّ یبحث فی رسالته التی ألّفها فی هذا الفنّ عن حجّیّه الحجج الشرعیّه من الکتاب و السنّه فتأمّل فی المقام فإنّه بالتأمّل حقیق. (1)

وجه الأولویّه أنّ العلم الإجمالیّ بوجود الحجج ینحلّ بعد معلومیّه تعداد من الحجج فیصیر البحث فی بقیّه الموارد بحثا عمّا یصلح للحجّیّه لا تعیّنات معلوم الحجّیّه فالموضوع العامّ هو ما یصلح للحجّیّه لا الحجّه المعلومه الفعلیّه.

و لعلّ منشأ ذهابه إلیه هو تصحیح ما ذهب إلیه المشهور من أنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّه بما هی أدلّه لا ذات الأدلّه کما ذهب إلیه صاحب الفصول حتّی یکون البحث عن حجّیّه الخبر الواحد مثلا بحثا عن تعیّنات معلوم الحجّیّه و أحوالها و لا یکون بحثا عن ثبوت الحجّه و اللاحجه حتّی یکون من المبادئ.

و لکنّک عرفت ما فیه لانحلال العلم الإجمالیّ بتعداد معلوم من الحجج و صیروره البحث عن البواقی بحثا عن نفس الدلیلیّه و الحجّیّه لا عن أحوالها فلم یتمّ ما ذهب إلیه المشهور فالموضوع هو«ما یصلح للحجّیّه علی الحکم الکلّیّ الفقهیّ»لا معلوم الحجّیّه.

هذا مضافا إلی ما فیه من الإشکال فی إخراج مسأله مقدّمه الواجب و مبحث الضدّ و أمثالهما عن المسائل الاصولیّه و إدخالها فی سلک المبادئ مع أنّه یمکن تقریبها

ص:106

بنحو تکون هذه المسائل أیضا من المسائل الاصولیّه و هو أن یقال إنّ وجوب ذی المقدّمه هل یکون حجّه علی وجوب المقدّمه أم لا فالبحث عنه یکون بحثا عمّا یصلح للحجّیّه علی الحکم الکلّیّ الفقهیّ أیضا و هکذا الأمر فی مبحث الضدّ بأن یقال إنّ الأمر بالشیء هل یکون حجّه علی المنع عن الضدّ أم لا یکون فالبحث عنه أیضا بحث عمّا یصلح للحجّیّه علی الحکم الکلّیّ الفقهیّ و لعلّه أشار إلیه بالأمر بالتدبّر.

و کیف کان فالموضوع المذکور أعنی«ما یصلح للحجّیّه»ینطبق علی جمیع القواعد المبحوث عنها فی علم الاصول عدا عدّه من المباحث التی لا یکون البحث فیها عن الکبریات التی یمکن أن تقع فی تحصیل الحجّه علی الفقه کالبحث عن أدوات العموم أو أنّ المشتقّات ظاهره فی من تلبّس بالمبدإ أو تعمّ من انقضی عنه المبدأ و نحوهما فإنّها بحث عن الصغریات لا عن حجّیّه الظهورات.و علیه فمع انطباق الموضوع المذکور علی جمیع القواعد الاصولیّه عدا ما ذکر فلا وجه لإنکار الموضوع فی علم الاصول کما یظهر من بعض الأعاظم حیث قال:«و الظاهر أنّ علم الاصول لیس له موضوع أصلا بل هو عباره عن جمله مسائل و قواعد متشتّته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لأجله دوّن ذلک العلم علی اختلاف ما یحصل منها من حیث القطع بالحکم الواقعیّ أو التعبّد به أو الوظیفه الشرعیّه عند الشکّ فی الحکم أو الوظیفه العقلیّه التی یرجع إلیها أخیرا کلّها تحصّل غرضا واحدا و هو تحصیل الوظیفه الفعلیّه فی مقام العمل و هذا المقدار یکفی فی معرفه علم الاصول.» (1)

ثمّ إنّ الجامع المذکور أعنی ما یصلح للحجّیّه علی الحکم الکلّیّ الفقهیّ ینطبق علی جمیع موضوعات المسائل کالخبر و الشهره و الخبرین المتعارضین و الاستصحاب و البراءه و التخییر و حجّیّه المفاهیم و غیر ذلک لأنّ کلّها ممّا یصلح للحجّیّه علی الحکم

ص:107

الکلّیّ الفقهیّ و معه فلا حاجه إلی انطباقه علی المحمولات کما ذهب إلیه فی نهایه الاصول بعد تمهید مقدّمات طویله و لعلّ منشأ ذلک هو تخیّل أنّ الموضوع هو الحجّه المعلومه الفعلیّه فحیث لم یکن موضوعات المسائل کالمذکورات حججا فعلیّه تکلّف فی أخذ الجامع من المحمولات لأنّ صوره البحث فی العلوم لیست إثبات الموضوع للمحمول بل الأمر بالعکس.هذا مضافا إلی أنّ الموضوع العامّ لیس بحجه معلومه فعلیّه أیضا لما عرفت من انحلال الحجّه المعلومه بتعداد من الحجج المعلومه بل هو ما یصلح للحجّیّه و هو یصدق علی موضوعات المسائل.

هذا مضافا إلی أنّ بعض المحمولات منفیّ الحجّیّه کالقیاس و الشهره و الاستحسان و نحوها فإنّها لیست بحجّه فکیف یؤخذ من هذه المحمولات الحجّه الفعلیّه هذا بخلاف موضوعاتها فإنّ القیاس أو الشهره أو الاستحسان و نحوها ممّا یصلح و یحتمل للحجّیّه علی الحکم الکلّیّ الفقهیّ إذ المراد من الصلاحیّه هو الإمکان و الاحتمال و هما موجودان فیها مع قطع النظر عن الأدلّه الناهیه و المانعه کما لا یخفی.

و أیضا بعد ما عرفت من أنّ الموضوع هو ما یصلح للحجّیّه من دون اختصاص بالأدلّه الأربعه لا یرد علیه ما أورده صاحب الکفایه علی من ذهب إلی أنّ الموضوع هو ذات الأدلّه الأربعه کصاحب الفصول إذ بناء علی ما ذکرناه موضوع العلم هو نفس موضوع المباحث الاصولیّه کالخبر لا السنّه المحکیّه بالخبر و علیه فمسأله الخبر الواحد و التعادل و التراجیح عین موضوع العلم و لیس بخارج عنه من دون حاجه إلی إرجاعه إلی السنّه الواقعیّه کما لا یخفی.

****

مرجع التعاریف کالعلم بالقواعد الممهّده کما ذهب إلیه المشهور أو العلم بالقواعد التی یمکن أن تقع کبری للشکل القیاسیّ الذی رتّب لتحصیل الحجّه علی الحکم الکلّیّ الفقهیّ کما هو المختار أو العلم بالقواعد الآلیّه التی یمکن أن تقع فی کبری استنتاج الأحکام الکلّیّه الفرعیّه الإلهیّه أو الوظیفه العملیّه کما أفاده سیّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه و غیر ذلک،إلی العلم بما یصلح للحجّیّه علی الأحکام الکلّیّه الفقهیّه فالموضوع لعلم الاصول هو ذات الحجّه و ذات الحجّه لا یختصّ بالأدلّه الأربعه و لذلک یشمل موضوع علم الاصول لما لا یبحث عن أحوال الأدلّه الأربعه کالبحث عن العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد لأنّها ممّا یصلح للحجّیّه علی الأحکام الکلّیّه الفقهیّه مع أنّها لیست من مختصّات الأدلّه الأربعه فلا وجه لدعوی استطراد هذه المباحث.

و حیث کان الموضوع هو ما یصلح للحجّیّه فکلّ شیء تدّعی حجّیّته و إن لم تساعده الأدلّه یشمله موضوع علم الاصول کالقیاس و الاستحسان لأنّه أیضا ممّا یصلح للحجّیّه فلا وجه لدعوی استطراد هذه المباحث نعم لو قلنا بأنّ الموضوع فی علم الاصول هو ما یکون حجّه فعلیّه کان القیاس و نحوه خارجا عن موضوع علم الاصول و لکن عرفت أنّ الموضوع هو ما یصلح للحجّیّه علی الأحکام الکلّیّه الفقهیّه و لا وجه لتقیید الحجّیّه بالفعلیّه کما یظهر من نهایه الاصول.

و علیه فموضوع علم الاصول یشمل جمیع القواعد الکلّیّه المبحوث عنها فی علم الاصول کحجّیّه المفاهیم نعم البحث عن مدلول أدوات العموم أو المشتقّات و نحوهما من صغریات الظهورات فالبحث عنها لیس بحثا اصولیّا بل یکون من المبادئ فإنّ کبری هذه الظهورات و هی حجّیّه الظهورات تقع فی الشکل القیاسیّ لاستنتاج الأحکام الکلّیّه.

2-و لا یخفی علیک أنّ بعد اتضاح أنّ موضوع علم الاصول هو ما یصلح لأن یکون حجّه علی الأحکام الفقهیّه الکلّیّه لا مجال لأن یجعل الموضوع هو الحجّه التی

ص:109

نعلم بوجودها إجمالا فنبحث عن تعیّناتها و أفرادها کما فی نهایه الاصول و إلاّ فبعد انحلال الحجّه المعلومه إجمالا بعدّه من موارد الحجج التفصیلیّه فلا یصحّ البحث عن صلاحیّه الموارد الاخری لکونها حجّه علی الأحکام و المعلوم خلافه فالموضوع هو ما یصلح للحجّیّه و هو ینطبق علی جمیع القواعد المبحوث عنها فی علم الاصول عدا موارد تکون من المبادئ کالبحث عن الأدوات أو المشتقّات و نحوهما کما عرفت.

****

ص:110

الاعتبار حتّی یعتنی بوضعهما و یتّبع الوضع فمثل الأب و الجدّ ممّن یکون له الرئاسه فی الاسره لهما وضع الأعلام و یتّبع عند الأهل و الأقرباء بل الناس،کما أنّ واضع اللغه ممّن یکون له مهاره الفنّ و الأدب یتّبع عنه لأنّ أمر الوضع إلیه عند الناس و إلاّ فلا یعتنی بوضعه کوضع الأطفال بعض الألفاظ لبعض الأشیاء فصلاحیّه الاتباع من الشرائط لا وجود الاتباع الخارجیّ کما یظهر من نهایه الاصول حیث قال:إنّ اختصاص اللفظ بالمعنی و ارتباطه به لا یکفی فی تحقّقه صرف تعیین الواضع ما لم یتّبع فإنّ صرف التعیین لا یوجب انس اللفظ بالمعنی بحیث إذا سمع فهم منه. (1)

لأنّ بعد العلم بتخصیص الواضع الذی یصلح للتبعیّه عنه یحصل الانس بین اللفظ و المعنی و إن لم یتحقّق الاتباع الخارجیّ بعد فالوضع هو تخصیص اللفظ و تعیینه للمعنی ممّن یصلح لأن یتّبع و هذا التخصیص و التعیین یؤول فی الحقیقه إلی اعتبار الواضع الارتباط و الاختصاص بین طبیعه لفظ خاصّ و طبیعه معنی خاصّ فالارتباط و الاختصاص أمر اعتباریّ یحصل بفعل الواضع و هو تخصیصه و تعیینه اللفظ بالنسبه إلی معناه فکما أنّ العلم نصب علی رأس الفرسخ لیدلّ علی الفرسخ و ینتقل منه إلی الفرسخ کذلک اللفظ وضع للمعنی لیدلّ علیه و ینتقل منه إلیه غایه الأمر أنّ الوضع فی العلم المنصوب حقیقیّ خارجیّ و فی اللفظ اعتباریّ.

و لعلّه لذا قال المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه:أنّ الاختصاص و الارتباط من لوازم الوضع لا عینه و لا حاجه فی وجوده إلاّ إلی اعتبار من الواضع و ممّا ذکر یظهر ما فی الکفایه حیث فسّر الوضع بنفس الاختصاص و الارتباط مع أنّه من لوازمه کما عرفت.

ص:112

رأس الفرسخ و هذا بخلاف الوضع فی باب الألفاظ فإنّه یتقوّم برکنین:الأوّل:

الموضوع و هو اللفظ،الثانی:الموضوع له و هو دلالته علی معناه و لا یحتاج إلی شیء ثالث لیکون ذلک الثالث هو الموضوع علیه و إطلاقه علی المعنی الموضوع له لو لم یکن من الأغلاط الظاهره فلا أقلّ من أنّه لم یعهد فی الإطلاقات المتعارفه و الاستعمالات الشائعه مع أنّ لازم ما أفاده هو أن یکون المعنی هو الموضوع علیه. (1)

انتهی.و أنت خبیر بأنّ طبیعه الألفاظ موضوعه علی طبیعه المعانی.فالمعانی هی التی وضعت الألفاظ علیها لیدلّ علیها و هذا أمر لا خفاء له.هذا مضافا إلی أنّ فی التشبیه یکفی مجرّد المشابهه و لا حاجه إلی الاتحاد بین المشبّه و المشبّه به فی جمیع الجهات.

فمجرّد کون المشبّه به ذا أرکان ثلاثه دون المشبّه لا یضرّ فی أصل مشابهتهما فی الوضع کما لا یخفی.

و الأعجب من ذلک أنّه أورد فی محاضراته أیضا علی اعتباریّه الارتباط بین اللفظ و المعنی بأنّ المراد إن کان اعتبار ذلک فی الخارج من دون وجود اعتبار الملازمه فی ذهن المخاطبین فهو غیر معقول إذ لم یطّلع المخاطب عن الملازمه حتّی ینتقل من سماع اللفظ إلی المعنی و مع وجود اعتبار الملازمه فی أذهانهم فهو لغو إذ مع اطّلاعهم علی الملازمه الذهنیّه لا حاجه إلی اعتبار الملازمه فی الخارج و إن کان المراد اعتبار الملازمه فی الذهن فان اختصّ بذهن العالم بالملازمه فهو تحصیل الحاصل و إن کان أعمّ منه فهو لغو إذ الجاهل لم یطّلع عنها حتّی ینتقل عن سماع اللفظ إلی المعنی و ذلک لما حقّقناه من أنّ الواضع اعتبر الارتباط بین طبیعه اللفظ و طبیعه المعنی من دون أخذ الوجود فی طرفی الارتباط فالوجود خارجا أو ذهنا أجنبیّ عن طرفی الارتباط الاعتباریّ فی الوضع و الارتباط الاعتباریّ فی الوضع کسائر الاعتبارات موجوده فی

ص:114

وعاء الاعتبار فمن علم بها بعد الاعتبار ترتّب الآثار علیها و فی المقام إذا علم المستعمل بالارتباط الاعتباریّ انتقل من اللفظ إلی المعنی فلا تغفل.

عدم الحاجه إلی الالتزام و التعهّد:

ثمّ لا یخفی علیک أنّ المقدور بالواسطه مقدور،فکما أنّ جعل الملکیّه أو الزوجیّه مقدور بواسطه صیغه الإیجاب و یجعلها الجاعل بواسطه صیغه الإیجاب من دون حاجه إلی القول بانتزاعیّه الملکیّه أو الزوجیّه من الأحکام التکلیفیّه کما ذهب إلیه جماعه بتوهّم عدم مقدوریّه جعل الاعتباریّات،کذلک فی المقام یکون اعتبار الاختصاص و الارتباط بین طبیعه اللفظ و طبیعه المعنی أمرا مقدورا بواسطه تعیین اللفظ علی المعنی من دون حاجه إلی شیء آخر کالالتزام و التعهّد بأنّه متی أراد معنی و تعقّله و أراد إفهام الغیر تکلّم بلفظ کذا حتّی إذا التفت المخاطب إلی هذا الالتزام ینتقل إلی ذلک المعنی عند استماع ذلک اللفظ منه کما فی الدرر. (1)فارتباط اللفظ و المعنی مجعول اعتباریّ بواسطه تعیین الواضع الذی له صلاحیّه الاتباع و لا حاجه فی الاعتبار المذکور إلی الالتزام المذکور و جعل الاختصاص و الارتباط أمرا انتزاعیّا منه کما هو الواضح.و ربما یوجّه الالتزام المذکور بما حکی عن صاحب الدرر فی تعلیقات الدرر بأنّ جعل العلاقه بین اللفظ و ذات المعنی لا یوجب إلاّ انتقال السامع متی سمعه و تصوّره إلیه و أمّا إسناده التصوّر إلی المتلفّظ کما هو الغرض العمده من الوضع-و إلاّ فصرف انتقاش المعنی التصوّریّ و الخطور بالبال لیس ثمره للوضع فقطّ بل یحصل بقول:ما وضعت،فإنّه یوجب تذکّر السامع متی سمع اللفظ-فلا دلیل علیه. (2)

ص:115

حاصله أنّ الالتزام المذکور لازم فی إسناد تصوّر المعنی إلی المتلفّظ.

و لکن یمکن أن یقال أوّلا:أنّ إسناد المعنی إلی المتلفّظ من الامور المتأخّره عن الوضع و لا مجال لتفسیر الوضع بما یتأخّر عنه و ثانیا:أنّه یکفی فی الإسناد أصاله عدم اللغویّه فی کلام المتکلّم التی عبّر عنها بأصاله الاستعمال کما أنّه یحتاج فی إسناد تصدیق المعنی الحقیقیّ و إرادته دون سائر المعانی إلی أصاله الحقیقه.و ثالثا:بأنّ غرض الوضع و إن کان هو قصد التفهیم و إبراز المقاصد بالألفاظ إلاّ أنّه حکمه الوضع و لیس دخیلا فی قوام الوضع و حقیقته فالوضع غیر قصد التفهیم و إبراز المقاصد بالألفاظ و ممّا ذکر یظهر أنّه لا وجه لتفسیر الوضع بالالتزام المذکور کما یظهر من محاضرات الاصول حیث قال:و من هنا أی أنّ الغرض منه قصد التفهیم و إبراز المقاصد بها ظهر أنّ حقیقه الوضع هی التعهّد و التبانی النفسانیّ. (1)

هذا مضافا إلی ما أورد علیه بعض مشایخنا من أنّ أخذ الالتزام فی حقیقه الوضع کما عن النهاوندیّ و صاحب الدرر و من تبعهما ممنوع من جهه أنّ لازمه عدم تمشّی الوضع ممّن یعلم أنّه لا یبتلی بالاستعمال حتّی یتعهّد باستعمال الألفاظ عند إراده المعنی و تعقّله و قصد تفهیمه کالعالم الذی یسأل عنه انتخاب الاسم و وضعه للمولود للتبرّک و هو خلاف الوجدان.اللّهمّ إلاّ أن یکتفی بالالتزام إمّا من نفسه أو من المستعمل و لکن مقتضاه هو عدم تحقّق الوضع قبل التزام المستعمل أو وکالته أو إمضائه لما أتی به الواضع فی حقّه و هو کما تری.علی أنّ الالتزام المذکور لو کان دخیلا فی حقیقه الوضع لزم أن یکون استعمالات المستعملین من دون التعهّد المذکور استعمالات مجازیّه و لا أظنّ الالتزام بذلک.

ص:116

یحصل بالعنایه التی یقوم بها الواضع إذ یربط بین اللفظ و تصوّر معنی مخصوص فی ذهن الناس فینتقلون من سماع اللفظ إلی تصوّر المعنی و الاعتبار الذی تحدّثنا عنه فی الاحتمال الثانی لیس إلاّ طریقه یستعملها الواضع فی إیجاد ذلک الربط و القرن المخصوص بین اللفظ و صوره المعنی فمسلک الاعتبار هو الصحیح و لکن بهذا المعنی و بذلک صحّ أن یقال أنّ الوضع قرن مخصوص بین تصوّر اللفظ و تصوّر المعنی بنحو أکید لکی یستتبع حاله اثاره أحدهما للآخر فی الذهن. (1)

و الظاهر من کلامه أنّ الوضع هو نفس القرن و المقارنه بین تصوّر اللفظ و المعنی بحیث یستتبع تصوّر أحدهما تداعی تصوّر الآخر و هذا القرن لیس أمرا اعتباریّا بل هو أمر تکوینیّ و یؤیّد ذلک ما قاله بعض مقرّریه من أنّ الواضع بحسب الحقیقه یمارس عملیّه الإقران بین اللفظ و المعنی بشکل أکید بالغ و هذا الاقتران البالغ إذا کان علی أساس العامل الکمّیّ(کثره التکرار)سمّی بالوضع التعیّنیّ و إذا کان علی أساس العامل الکیفیّ سمّی بالوضع التعیینیّ فالوضع لیس مجعولا من المجعولات الانشائیّه و الاعتباریّه کالتملیک بعوض المجعول فی باب البیع مثلا و إنّما هو أمر تکوینیّ یتمثّل فی إشراط مخصوص بین اللفظ و المعنی المحقّق لصغری قانون الاستجابه الشرطیّه الذی هو قانون طبیعیّ و قد یستخدم الإنشاء لإیجاد هذا الإشراط کما فی الوضع التعیینیّ و لکن هذا لا یعنی أنّ الإشراط هو المنشأ بل نفس الإنشاء بما هو عملیّه تکوینیّه تصدر خارجا یحقّق الإشراط المطلوب. (2)

و لا یخفی علیک أنّ الوضع عنده هو نفس الإشراط و هو الاقتران بین اللفظ و المعنی و هو أمر تکوینیّ و لو من ناحیه الإنشاء مع أنّ الوضع التعیینیّ عندنا هو تعیین

ص:118

اللفظ للمعنی عمّن له حقّ التعیین و هو أمر تکوینیّ یقصد به اعتبار الارتباط بین اللفظ و المعنی و لیس الإشراط و الإقران بین اللفظ و المعنی فعل الواضع و إنّما فعله هو التسمیه و بعد فعله و علم السامع أو المخاطب بذلک یحصل الانتقال من اللفظ إلی المعنی من جهه العلم بالملازمه الاعتباریّه و إن أراد أنّ التعیین فعل تکوینیّ فلا کلام فیه لأنّ تعیین لفظ لمعنی کنصب علم علی رأس الفرسخ أمر تکوینیّ و قد ذکرنا أنّ تعیین اللفظ للمعنی أمر تکوینیّ و إن أراد منه أنّ الارتباط و الاختصاص أمر تکوینیّ ففیه منع جدّا إذ لیس له مطابق فی الأعیان فإنّ الموضوع و الموضوع له طبیعیّ اللفظ و المعنی دون الموجود منهما فی الخارج أو فی الذهن بل هو من الامور الاعتباریّه التی یعتبرها الواضع عند اجتماع الشرائط کسائر الاعتباریّات التی یعتبرها العرف أو الشارع فبعد تحقّق هذه الاعتبار بالوضع و هو تعیین اللفظ للمعنی تتحقّق الدلاله الشأنیّه و الانتقال من أحدهما إلی الآخر لمن علم بهذا الاعتبار هذا مضافا إلی أنّ الاستجابه الشرطیّه تتقوّم بالتکرار مع أنّ الواضع لم یتکرّر الوضع حتی تتحقّق الاستجابه المذکوره کما لا یخفی.بل الواضع اعتبر الارتباط بین اللفظ و المعنی و جعل الملازمه بینهما بالتعیین و تخصیص اللفظ به مرّه واحده و لا یتوقّف هذا الاعتبار علی رؤیه الناس و مشاهدتهم بل کثیرا ما لم یطّلعوا علیه إلاّ بعد الاعتبار فقیاس المقام بموارد اقتران الطبیعیّ بین الشیئین فی مشهد الناس کما تری.

و لعلّ ما ذکره یناسب الوضع التعیّنیّ فإنّ کثره التلفّظ بلفظ خاصّ و إراده معنی خاصّ منه و لو مع القرینه توجب الانس و الملازمه بینهما تکوینا فی الأذهان بحیث إذا سمع أحدهما انتقل إلی الآخر و فی الوضع التعیّنیّ إقران تصوّر المعنی بتصوّر اللفظ یتکرّر بحیث یربط بینهما ربطا تکوینیّا فی أذهان المخاطبین و معه إذا تصوّر أحدهما تداعی تصوّر الآخر و لکن الوضع التعیّنیّ لیس بوضع حقیقه لأنّ الوضع بمعناه المصدریّ لیس إلاّ هو تعیین اللفظ للمعنی و تخصیصه به و الوضع بمعنی حاصل

ص:119

المصدر یکون نفس الارتباط الاعتباریّ الحاصل بتعیین الواضع و أمّا الوضع التعیّنیّ فهو لیس إلاّ إقران تصوّر اللفظ مع تصوّر المعنی فی الاستعمالات المتکرّره تکوینا بحیث یحصل القرن و الانس بینهما تکوینا علی نحو یتداعی تصوّر أحدهما تصوّر الآخر و تسمیته بالوضع مسامحه فافهم.

العلم المنصوب و حدّ الفرسخ أو بین سائر الدوالّ و مدالیلها یکون من الملازمات الاعتباریّه و من المعلوم أنّ حکم الملازمه الاعتباریّه کحکم الملازمه الواقعیّه فکما أنّ الانتقال من أحد المتلازمین الواقعیّین إلی الآخر من جهه الملازمه الواقعیّه لا من جهه التنزیل و الهوهویّه کذلک فی الملازمه الاعتباریّه فلا تغفل.

هذا مضافا إلی أنّ الهوهویّه و فناء الألفاظ فی المعانی بحیث یلقی المتکلّم إلی المخاطب المعانی لا الألفاظ ینافی التنزیل فإنّ مقتضی التنزیل هو استقلال المنزّل فی مقابل المنزّل علیه حتّی تترتّب علیه آثار المنزّل علیه کما یکون کذلک فی مثل قولهم:

هذا الرجل أسد.و هو لا یساعد مع فناء اللفظ فی المعنی بحیث یکون اللفظ وجودا لفظیّا للمعنی،هکذا قال استاذنا الفرید قدّس سرّه فتأمّل.

و کیف کان فلا یکون اللفظ وجودا لفظیّا للمعانی و علیه فما حکی عنهم من جعل اللفظ وجودا لفظیّا للمعانی محمول علی العنایه فلا تغفل.

ثمّ لا یخفی علیک أیضا أنّ المرآتیّه عن المعنی و الحکایه عنه من آثار الارتباط و اختصاص اللفظ بالمعنی المجعول بتعیین الواضع و لیست غیر الدلاله الفعلیّه إذ بعد العلم بالوضع و اعتبار الارتباط یکون اللفظ حاکیا عن المعنی و مرآتا و علامه له.

فلا جامع بینهما بل الوضع التعیّنیّ یشترک مع التعیینیّ فی نتیجه الأمر إذ کما أنّ اعتبار الواضع یوجب الملازمه بین اللفظ و المعنی من حیث الانتقال من سماع اللفظ إلی المعنی کذلک کثره الاستعمال توجب استیناس أذهان اهل المحاوره بالانتقال من سماع اللفظ إلی المعنی فلا حاجه إلی دعوی اعتبار أهل المحاوره علی حدّ اعتبار الواضع فإنّه لغو بعد حصول النتیجه. (1)

و لکن الارتباط الحاصل من کثره الاستعمال لیس ارتباطا اعتباریّا بل هو أمر تکوینیّ یکون العلم بأحدهما موجبا لتداعی الآخر فلا تغفل.

****

ملاحظه خصوص مصادیقها بواسطتها فالوضع حینئذ عامّ و الموضوع خاصّ و لکن هذه الملاحظه لا حاجه إلیها و لم تکن شائعه عند أهل الوضع و لذا قال فی هدایه المسترشدین:إنّ الاعتبار المذکور تعسّف رکیک لا داعی إلی الالتزام به و لا إلی احتماله فی المقام مع ظهور خلافه. (1)

3-شخص لفظ خاصّ و یضعه بنفسه للمعنی فیکون الوضع خاصّا و الموضوع أیضا خاصّا و لا ریب فی فساده فإنّ لازمه هو عدم وضع سائر أفراد هذه الطبیعه للمعنی و إنّما تکون مشابهه للموضوع و لیست بموضوعه مع أنّ الألفاظ عند أهل الوضع و المحاوره موضوعه بلا ریب.

4-شخص لفظ خاصّ و یعتبر وجها للطبیعه الکلّیّه فیضع طبیعه اللفظ للمعنی فیکون الوضع خاصّا و الموضوع عامّا و لکنّه غیر ممکن لأنّ الشخص لا یکون وجها للطبیعه الکلّیّه إذ لا تتحقّق فیه إلاّ حصّه منها فکیف تکون الحصّه وجها للطبیعه بما هی الطبیعه نعم یمکن الانتقال منها إلی الطبیعه و ملاحظتها و وضعها للمعنی فیؤول إلی القسم الأوّل کما لا یخفی.

فینحصر الأقسام فی الأربعه:

1-الوضع العامّ و الموضوع العامّ

2-الوضع العامّ و الموضوع الخاصّ

3-الوضع الخاصّ و الموضوع الخاصّ

4-الوضع الخاصّ و الموضوع العامّ

و قد عرفت أنّ الواقع هو الأوّل دون الثانی لتعسّفه و دون الثالث لعدم الفائده و خلاف الواقع و دون الرابع لعدم إمکانه.

ص:123

و لکن أورد علی إمکان هذا القسم فی تهذیب الاصول بأنّ کلّ مفهوم لا یحکی إلاّ عمّا هو بحذائه و یمتنع أن یکون حاکیا عن نفسه و غیره و الخصوصیّات و إن اتّحدت مع العامّ وجودا إلاّ أنّها تغایره عنوانا و ماهیّه فحینئذ إن کان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له فی الأقسام هو لحاظه بما هو حاک عنه و مرآه له فالقسم الثالث و القسم الرابع سیّان فی الامتناع إذ العنوان العامّ کالإنسان لا یحکی إلاّ عن حیثیّه الإنسانیّه دون ما یقارنها من العوارض و الخصوصیّات لخروجها عن حریم المعنی اللابشرطیّ و الحکایه فرع الدخول فی الموضوع له.و إن کان المراد من شرطیّه لحاظه هو وجود أمر یوجب الانتقال إلیه فالانتقال من تصوّر العام إلی تصوّر مصادیقه أو بالعکس بمکان من الإمکان و الظاهر کفایه الأخیر بأن یؤخذ العنوان المشیر الإجمالیّ آله للوضع لأفراده و لا یحتاج إلی تصوّرها تفصیلا بل ربما یمتنع لعدم تناهیها.و بذلک یظهر ضعف ما ربما یقال إنّ الطبیعه کما یمکن أن تلاحظ مهمله جامده یمکن لحاظها ساریه فی أفرادها متحده فی مصادیقها و علیه تکون عین الخارج و نفس المصادیق ضروره اتّحاد الماهیّه و الوجود فی الخارج و الانفصال إنّما هو فی الذهن فتصحّ مرآتیّتها للأفراد.وجه الضعف أنّ الاتّحاد الخارجیّ لا یصحّح الحکایه و إلاّ لکانت الأعراض حاکیه عن جواهرها و من الواضح أنّ المشخّصات غیر داخله فی مفهوم العامّ فکیف یحکی عنها و الحکایه تدور مدار الوضع و الدخول فی الموضوع له. (1)

یمکن أن یقال إنّ کلّ فرد من أفراد العامّ واجد لحصّه من الطبیعه و بها تتحقّق فردیّته للعامّ من دون دخل لسائر المشخّصات و إن کانت ملازمه لها فی الخارج فالجامع الکلّیّ حاک عن حصصه المحقّقه فی الخارج دون سائر المشخّصات الملازمه لها و لا ضیر فیه لأنّ اللازم فی الوضع للفرد هو ملاحظه الحصص المعروضه للعوارض

ص:125

بوجه کوجه العامّ و لا یلزم ملاحظه سائر الخصوصیّات التی تکون متحده مع حصّه العامّ و لیس لها دخاله فی فردیّتها للعامّ نعم لو ارید أن یکون العامّ وجها للمرکّب من الحصص و الخصوصیّات العارضه علیها لما کان ذلک ممکنا إذ کلّ مفهوم لا یحکی إلاّ عمّا بحذائه إلاّ إذا انتزع من الأفراد الخاصّه بما هی خاصّه عنوان ثانویّ یصلّح لأن یکون مشیرا إلیها کعنوان ما فی الذمه الذی اشیر به إلی ما اشتغلت الذمّه به من أنواع الصلوات فیمکن أن یتصوّر العنوان الانتزاعیّ من المرکّبات المذکوره و یضع اللفظ لمناشئ الانتزاع کما لا یخفی.

لا یقال:تصوّر النوع و وضع اللفظ بإزاء الحصص المحقّقه لأفراد النوع الملحوظ لا یوجب أن یکون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا لأنّ الموضوع له و إن کان أفراد ذلک النوع إلاّ أنّها حیث کانت غیر متصوّره بشخصها بل فی ضمن النوع حیث جعل تصوّر النوع مرآه لملاحظتها یکون الوضع و الموضوع له نوعیّا و عامّا. (1)

لأنّا نقول:لیس الأمر کذلک لأنّ ملاحظه النوع و حکایته عن حصصه تکفی فی کون الموضوع له هو آحاد الطبیعه فلا وجه لما یظهر من کلام صاحب هدایه المسترشدین فی تقسیمات ملاحظه وضع اللفظ.

و لا داعی لنا إلی ملاحظه الخصوصیّات العارضه علی الحصص لأنّ منشأ اعتبار هذا القسم هو کما أفاد استاذنا الفرید رحمه اللّه أنّ العضدیّ و أتباعه لما رأوا استعمال المبهمات کالإشارات و الموصولات فی الخارجیّات و الجزئیّات دون الکلّیّات،ذهبوا فی الوضع إلی اعتبار هذا القسم فی مثلها إذ لا یمکن بدون ملاحظه عنوان العامّ ملاحظه کلّ حصّه و وضع اللفظ بإزائها لعدم انتهاء الحصص و عدم إمکان إحضارها فی الذهن عند الوضع هذا بخلاف إحضارها بوجه العامّ الحاکی عنها فإنّه ممکن و قد اکتفوا فی

ص:126

ملاحظه الجزئیّات و الخارجیّات بملاحظتها بعنوان أنّ کلّ واحد منها حصّه من الکلّیّ العامّ لأنّها تکفی فی جواز استعمال اسم الإشاره فی الجزئیّ الخارجیّ دون الکلّیّ و لا حاجه إلی أزید من ذلک کملاحظه سائر الخصوصیات العارضه علی الحصص الوجودیّه الجزئیّه الخارجیّه.

ملاحظه خصوصیّات العارضه و لو بنحو الإجمال فلا سبیل إلی ذلک إلاّ بملاحظه العناوین الثانویّه کعنوان الشخص و الفرد و أمّا إذا کان اللازم هو ملاحظه مصادیق الکلّیّ بما هو کلّیّ من حصص العنوان العامّ الکلّیّ فلا حاجه بعد ملاحظه العنوان العامّ الکلّیّ الاستغراقیّ إلی ملاحظه العناوین الانتزاعیّه و لا إلی عنوان آخر یتّحد مع الأفراد و الأشخاص لأنّ العنوان الکلّیّ أیضا یحکی عن حصصه و مصادیقه الخارجیّه.

لا یقال:إنّ الحصص أفراد تحلیلیّ یعرفها العقل بعد تجریدها عن العوارض و المشخّصات فلا یصلح ملاحظه العام الکلّیّ لملاحظه الأفراد الخارجیّه التی تکون مرکّبه من الحصص و العوارض و المشخّصات بل یحتاج إلی العناوین الانتزاعیّه التی تحکی عن المرکّبات کمفهوم الشخص أو مفهوم الفرد.

لانّا نقول:کما أنّ للکلّیّ الطبیعیّ حصص ذهنیّه کذلک له حصص خارجیّه فملاحظه الکلّیّ بما هو کلّیّ لا تنفکّ عن حصصه کما فی القضیه المحصوره فکیف لا یکون حاکیا عن حصصها و مجرّد کون مدرکها العقل و الذهن لا یوجب اختصاص الحصص بالذهن و علیه فحیث لا یلزم عند الوضع ملاحظه الأفراد بما لها من العوارض و الخصوصیّات یکتفی بملاحظتها بما یکون وجها لها کالکلّیّ الطبیعیّ و هو یحکی عن معروض العوارض فی الخارج و هی الحصص الإنسانیّه مثلا فیما إذا لوحظ الإنسان فلا تغفل.

الخارجیّ المحکیّ فیؤدّی ذلک إلی إقامه العلاقه الوضعیّه بین اللفظ و الخارج ابتداء و هو باطل لأنّ طرف العلاقه الوضعیّه یجب أن یکون مفهوما دائما.نعم لو أمکن أن یلحظ مفهوم الإنسان فانیا فی المفاهیم الجزئیّه و یوضع له اللفظ بهذا اللحاظ لحصل مدّعی الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ علی مقصوده و لکنّه غیر صحیح لأنّ المفهوم الکلّیّ و المفهوم الجزئیّ متباینان و إن کانا متّحدین صدقا للحاظ محکیّها. (1)

انتهی

و فیه أنّ مفهوم الإنسان یکون فانیا فی حصصه الخارجیّه لا فی المفاهیم الجزئیّه و لکن مع ذلک لیست إقامه العلاقه الوضعیّه بین اللفظ و الخارج ابتدائیّا حتّی تکون باطلا بل تکون العلاقه بسبب توسیط مفهوم کلّیّ الإنسان الحاکی عن حصصه الخارجیّه الموجوده بالعرض بتبع الوجود بناء علی أصاله الوجود کما لا یخفی.

و بالجمله بعد ملاحظه مصادیق الکلّیّ عن طریق وجهها الکلّیّ صار الوضع فیه کوضع الخاصّ لکلّ واحد واحد من المصادیق فکما لا إشکال فی وضع اللفظ لکلّ واحد واحد من الحصص الخارجیّه بعد ملاحظه کلّ واحد واحد مستقلاّ و وضع اللفظ له إن أمکن،کذلک لا اشکال فی صحّه وضع اللفظ لکلّ واحد واحد من الحصص الخارجیّه بعد ملاحظه عنوان کلّیّ یکون وجها لجمیع الآحاد.

إن قلت:إنّ الوضع الخاصّ للخارجیّ الجزئیّ یؤول إلی الوضع لماهیّته الخاصّه المتّحده مع الوجود الخارجیّ و لذا لا یضرّ بالوضع التغییرات الحادثه فی الموضوع له.

قلنا:مآل الوضع بتوسیط العامّ أیضا إلی ذلک إذ لا فرق بینهما إلاّ فی وحده الوضع و تعدّده کما لا یخفی.

و لعمری إنّ القسم الثالث ممکن لا إشکال فیه و لا حاجه فیه إلی هذه التطویلات.

ص:129

امتناع الرابع:

و لا یخفی أنّ ملاحظه الواضع حین الوضع ماهیّه الخاصّ و حصّه من الکلّیّ و وضع اللفظ بإزاء المعنی الکلّیّ العامّ غیر ممکن لأنّ حصّه من الکلّیّ لا یمکن أن تکون وجها للکلّیّ بما هو کلّیّ کما لا تکون وجها لسائر الأفراد و لذا لا تحمل علی الکلّیّ و لا علی سائر الأفراد فلا یقال:الإنسان الکلّیّ زید.کما لا یقال:عمرو أو غیره زید.بخلاف العکس فإنّ الکلّیّ وجه لجمیع حصصه و أمکن معرفتها بمعرفته و لذا یحمل علیها و یقال:زید(و عمرو و غیرهما من أفراد الإنسان)إنسان.و علیه فلا یمکن القسم الرابع من أقسام الوضع کما ذهب إلیه فی الکفایه.

و لکن فی الدرر:یمکن أن یتصوّر هذا القسم أعنی ما یکون الوضع فیه خاصّا و الموضوع له عامّا فیما إذا تصوّر شخصا و جزئیّا خارجیّا من دون أن یعلم تفصیلا بالقدر المشترک بینه و بین سائر الأفراد و لکنّه یعلم إجمالا باشتماله علی جامع مشترک بینه و بین باقی الأفراد مثله کما إذا رأی جسما من بعید و لم یعلم بأنّه حیوان أو جماد و علی أی حال لم یعلم أنّه داخل فی أی نوع فوضع لفظا بإزاء ما هو متّحد مع هذا الشخص فی الواقع فالموضوع له لوحظ إجمالا و بالوجه و لیس الوجه عند هذا الشخص إلاّ الجزئیّ المتصوّر لأنّ المفروض أنّ الجامع لیس متعقّلا عنده إلاّ بعنوان ما هو متّحد مع هذا الشخص.و الحاصل أنّه کما یمکن أن یکون العامّ وجها لملاحظه الخاصّ لمکان الاتحاد فی الخارج کذلک یمکن أن یکون الخاصّ وجها و مرآه لملاحظه العامّ لعین تلک الجهه. (1)

و فیه کما أورد علیه استاذنا الداماد قدّس سرّه أنّه ممنوع لأنّ رؤیه الخاصّ فی مفروض

ص:130

کلامه تتداعی و توجب الانتقال من الجزئیّ الخارجیّ إلی عنوان آخر کلّیّ یکون متّحدا مع هذا الشخص و غیره من أمثاله.ثمّ بلحاظ هذا العنوان الکلّیّ یوضع اللفظ لأفراده من حیوان أو جماد فیصیر المفروض من أقسام الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ.انتهی

أو یوضع اللفظ بلحاظ هذا العنوان الکلّیّ لنفس هذا الکلّیّ فیصیر المفروض من أقسام الوضع العامّ و الموضوع له العامّ فالعامّ یکون وجها للأفراد من دون حاجه إلی لحاظ آخر بخلاف الخاصّ فإنّه یحتاج إلی توسیط عنوان کلّیّ آخر کعنوان ما یکون نوعا لهذا و أمثاله فالفرق بینهما موجود.

لا یقال:إنّ العامّ مغایر للأفراد فی ظرف الذهن و التحلیل و إن کانا متّحدین فی الخارج لأنّ العامّ یکون بإزاء الموجود فی الذهن عند تعریته عن الوجود الذهنیّ و الوجود الخارجیّ و عن العدم هذا بخلاف الأفراد الخارجیّه التی کانت موجوده و علیه فلا یمکن لحاظ أحد المتغایرین بلحاظ الآخر إلاّ بتوسیط عنوان آخر کمفهوم ما هو مندرج تحت العامّ و علیه فلا فرق بین العامّ و الخاصّ فی احتیاجهما فی کونهما وجها للآخر إلی توسیط عنوان آخر و الفرق بینهما فی أنّ مفهوم ما هو مندرج تحته فی العامّ یوجب لحاظ الأفراد إجمالا و مفهوم ما یکون نوعا لهذا فی الخاصّ یوجب ملاحظه النوع إجمالا. (1)

لأنّا نقول:العامّ الذی یکون وجها لافراده هو العامّ الاستغراقیّ لا العامّ الطبیعیّ و من المعلوم أنّ الاستغراقیّ لا یحتاج فی إراءه أفراده إلی عنوان آخر لأنّ العامّ الاستغراقیّ عین کلّ فرد من أفراده بخلاف الطبیعیّ فإنّه لحاظ ما لا یمتنع صدقه علی کثیرین و من المعلوم أنّ لحاظ ما لا یمتنع صدقه علی کثیرین لیس لحاظ الکثیرین و

ص:131

علیه فالعامّ الاستغراقیّ یوجب إراءه الأفراد من دون حاجه إلی عنوان آخر بخلاف الخاصّ فإنّه لا یوجب إراءه العامّ من دون توسیط عنوان آخر و هو ما یکون نوعا لهذا و أمثاله فالفرق بین العامّ و الخاصّ متحقّق کما لا یخفی.

ثمّ إنّ الاتحاد و ان أوجب المرآتیّه و لکن ذلک تابع لدائره الاتحاد فحیث کان العامّ الاستغراقیّ متّحدا مع جمیع مصادیقه یکون وجها لجمیعها و أمّا الخاصّ المتّحد مع الکلّیّ الطبیعیّ الذی معه لا یحکی إلاّ عن الکلّیّ الطبیعیّ المتّحد معه لأنّه متّحد معه لا مع غیره فلا یحکی عن الکلّیّ الطبیعیّ الآخر و لا عن الکلّیّ الاستغراقیّ فحکایته عن غیر الکلّیّ الطبیعیّ الذی معه غیر معقوله کما لا یخفی.

هل تکون المعانی الحرفیّه من القسم الأوّل أو الثالث؟

لا یخفی علیک أنّه ذهب فی الکفایه إلی أنّ الآلیّه و الاستقلالیّه من أنحاء الاستعمال فلا فرق عنده بین الاسم و الحرف فی المعنی إلاّ من جهه اختصاص کلّ منهما بوضع حیث أنّ الاسم موضوع لیراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه و الحرف موضوع لیراد منه معناه لا کذلک و هذا هو السرّ فی عدم جواز استعمال کلّ واحد فی موضع الآخر و إن اتّفقا فی الموضوع له.و علیه فالحرف عنده کالاسم فی کون الوضع عامّا و الموضوع له عامّا و یدخل فی القسم الأوّل لا القسم الثالث.

و هکذا الأسماء الإشارات و الموصولات و الضمائر فإنّ الإشاره إلی الحاضر أو الغائب لم تؤخذ فی المعنی و إنّما هی من أنحاء الاستعمال.

و فیه کما عن استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه أنّه إن ارید بذلک اشتراط الواضع علی المستعملین أن لا یستعملوا إلاّ کذلک ففیه أنّه لا ملزم للعمل بذلک الشرط بعد استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له.و إن ارید به أنّ غرض الواضع هو استعمال المستعملین الحرف عند إراده کذا و استعمال الاسم عند إراده کذا ففیه أنّ غرض الواضع من

ص:132

الدواعی للوضع و الدواعی لا یوجب تضییقا فی الموضوع له کما أنّ إنشاء المعاملات لا یتقیّد بالدواعی و لذا لا یکون خیار لمن اشتری شیئا بداع خاصّ فتخلّف عنه فلا تغفل.

هذا مضافا إلی ما أورد علیه فی نهایه الاصول من أنّ الفرق بین المعنی الاسمیّ و الحرفیّ فرق جوهریّ ذاتیّ و أنّ المفهوم الاسمیّ مفهوم مستقلّ کلّیّ و المعنی الأدویّ حقیقه ربطیّه مندکّه فی الطرفین و أین أحدهما من الآخر و لیس الفرق بینهما بصرف اشتراط الواضع أو لحاظه و بذلک یعلم أیضا أنّ الخصوصیّه فی المقام لیست هی الموجبه لکونه جزئیّا ذهنیّا حتّی یرد علیه الإشکالات الثلاثه:من أنّه یلزم وجود لحاظ آخر متعلّق به حین الاستعمال بداهه أنّ تصوّر المستعمل فیه ممّا لا بدّ منه فی الاستعمال و هو کما تری و أنّه یلزم أن لا یصدق علی الخارجیّات إذ اللحاظ أمر ذهنیّ فامتنع امتثال مثل:سر من البصره إلاّ بالتجرید و من أنّه لیس لحاظ الآلیّه فی الحروف إلاّ کلحاظ الاستقلال فی الأسماء و کما لا یکون هذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فیه فیها فکذلک ذاک اللحاظ فی الحروف.

بل المعنی الحرفیّ جزئیّ حقیقیّ حیث أنّ المراد به حقیقه الربط و مصداقه المتحقّق بتبع الطرفین و لا محاله یکون جزئیّا حقیقیّا و لا ینافی ذلک کلّیّه الطرفین و المرتبطین فالنسبه الخبریّه الموجوده فی قولنا الإنسان کاتب مثلا،نسبه جزئیّه خاصّه بها تحقّق الربط بین الموضوع و المحمول مثل النسبه المتحقّقه فی قولنا زید قائم و ذلک لأنّ النسبه المتحقّقه فی القضیّه الملفوظه و المعقوله لیست إلاّ عباره عن ثبوت المحمول للموضوع و قولنا:الإنسان کاتب قضیّه واحده فلها موضوع واحد و محمول واحد و نسبه واحده و کذلک الربط الابتدائیّ المتحقّق فی قولنا:سر من البصره إلی الکوفه، ربط جزئیّ بها تحقّق الارتباط بین مفهوم السیر و البصره مثل الربط المتحقّق فی قولنا سرت من البصره بلا تفاوت أصلا و بالجمله فحقیقه الربط لیست إلاّ اتّصال الطرفین

ص:133

و المرتبطین لا مفهوم الاتّصال بل ما یکون بالحمل الشائع اتّصالا و هو معنی شخصیّ متقوّم بالطرفین و إن کان الطرفان کلّیّین.

فالحرف مستعمل فی معنی جزئیّ حتّی فیما إذا کان طرفاه کلّیین و لکن ینحلّ بنظر العرف إلی کثیرین نظیر انحلال الحکم الواحد المنشأ بإنشاء واحد إلی أحکام عدیده هذا مضافا إلی توجیه آخر فی ربط الکلّیّات ذکره سیّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه فی تهذیب الاصول فراجع. (1)و قال أیضا فی نهایه الاصول إنّ المعنی الحرفیّ عباره عن المفهوم الاندکاکیّ الذی به یحصل الربط بین المفاهیم المستقلّه و یکون بحسب اللحاظ من خصوصیّات المفاهیم المستقلّه و المعنی الاسمیّ عباره عن المفاهیم المستقلّه المتفرّقه فی حدّ ذاتها و بعباره اخری حقیقه الارتباط و التخصّص المتحقّق فی الخارج بنحو الفناء و الاندکاک فی الطرفین إن وجدت فی الذهن علی وزان وجودها الخارجیّ یکون معنی أدویّا و إن انتزع عنها مفهوم مستقلّ ملحوظ بحیاله فی قبال مفهومی الطرفین یصیر مفهوما اسمیّا.فلفظ الابتداء مثلا موضوع لمفهوم الابتدائیّه المنتزعه عن الطرفین و الملحوظه بحیالها فی قبال الطرفین بحیث صارت بنفسه طرف یحتاج إلی الربط و لفظه:

«من»،موضوعه لحقیقه الارتباط الابتدائیّ التی توجد فی الذهن بنحو الاندکاک فی الطرفین کما فی الخارج و بها یحصل الربط بینهما و بهذا البیان ظهر أنّ الفرق بین المعنی الحرفیّ و المفهوم الاسمیّ فرق جوهریّ ذاتیّ و أنّهما سنخان من المعنی وضع لأحدهما الاسم و للآخر الحرف.و ظهر أیضا أنّ الموضوع له فی الحروف لا یعقل أن یکون عامّا لما عرفت من أنّ الموضوع له لکلمه«من»مثلا لیس هو مفهوم الابتدائیّه الذی هو معنی کلّیّ بل هو حقیقه الارتباط الابتدائیّ الخاصّ المندکّ فی الطرفین و بعباره اخری المعنی الحرفیّ عباره عن حقیقه الربط و مصداقه الخاصّ المتحقّق بتبع الطرفین

ص:134

و هی الموضوع له لکلمه من مثلا فیکون الموضوع له للحروف خاصّا لا محاله. (1)

و علیه فالوضع فی الحروف یکون عامّا و الموضوع له خاصّا إذ لیس للمعنی الحرفیّ جامع کلّیّ ینطبق علی أفراده لأنّ کلّ ما فرض جامعا له لزم أن یکون ربطا بالحمل الشائع الصناعیّ و إلاّ لزم الانقلاب فی کون المعنی الحرفیّ آله للغیر و مندکّه فیه فلا یتصوّر للمعنی الحرفیّ إلاّ صوره الاندکاک الخارجیّ و هو جزئیّ و لیس بکلّیّ فیتوصّل للوضع علی المعانی الجزئیّه الحرفیّه بالمفاهیم الأخر التی لیست جامعا لها بل تکون بمنزله عنوان مشیر إلیها کمفهوم الابتداء الآلیّ فیکون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا.

و لذا قال فی تهذیب الاصول:المعنی الذی هذا شأنه الموصوف بأنّه لا یستقلّ جوهرا و وجودا و دلاله و کیفیّه لا یتصوّر له جامع کلّیّ ینطبق علی أفراده و یحکی عن مصادیقه لأنّ الجامع علی فرضه یجب أن یکون من سنخ المعانی الحرفیّه فلا بدّ و أن یکون ربطا بالحمل الشائع و إلاّ انقلب معنا اسمیّا و کونه ربطا بالحمل الشائع یلازم فردیّته و هو خلف بل لا بدّ عند الوضع من التوصّل ببعض العناوین الاسمیّه التی لا تکون جامعا ذاتیّا لها و لا یمکن إیقاع الربط بها کمفهوم الابتداء الآلیّ و النسبه ممّا لا تکون من سنخ المعانی الحرفیّه فلا بدّ حینئذ من الالتزام بخصوص الموضوع له فی الحروف کافّه بعد عموم وضعها. (2)انتهی

فالوضع فی الحروف و أشباهها من باب القسم الثالث.

و إلیه ذهب المحقّق الأصفهانیّ حیث قال:إنّ أنحاء النسب الحقیقیّه فی حدّ ذاتها مع قطع النظر عن أحد الوجودین من الذهن أو العین تعلّقیّه و لا یعقل انسلاخها عن هذا

ص:135

الشأن و الوجود ذهنیّا کان أو عینیّا مبرز لأحکامها و مظهر لأحوالها لا أنّ النسبه و التعلّقیّه بأحد الوجودین کی لا یکون فرق بین الاسم و الحرف فی حدّ ذات المعنی و حیث أنّ ذات النسبه تعلّقیّه فلا جامع ذاتیّ بین أنحائها لأنّ إلغاء التعلّق منها إخراج لها عن النسبیّه فلا بدّ من الوضع لأنحائها بجامع عنوانیّ یجمع شتاتها بل تلاحظ به و حیث أنّ النسبه بین عنوان الکذائیّه و معنوناتها نسبه الأعمّ و الأخصّ کان الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا. (1)انتهی

هذا کلّه بناء علی عدم تصور الجامع الذاتیّ للمعانی الحرفیّه و أمّا مع تصوّره فالموضوع له فی الحروف کالوضع عامّ،ذهب استاذنا العراقیّ مدّ ظلّه العالی فی حاشیته علی الدرر للمحقّق الحائریّ قدّس سرّه إلی إمکان تصوّر الجامع حیث قال:قلت:

ینتزع العقل ممّا بین المعانی الجزئیّه جامعا بلا مئونه زائده فی المقام علی سائر المقامات فکما یتصوّر الظرفیّه المندکّه فی المحلّ الخاصّ کذلک یتصوّر أیضا مطلق الظرفیّه المندکّه فی محلّ ما و الاحتیاج إلی محلّ ما هنا نظیر الاحتیاج إلی فاعل ما فی النسب المستفاده من الأفعال أ لا تری أنّ لفظ ضرب فی قولک:ضرب زید قبل مجیء کلمه زید یدل علی النسبه إلی فاعل ما و هذا المعنی العامّ هو المتصوّر حال استعمال الحروف أ لا تری أنّ الوجدان یشهد بأنّ کلمه:فی،فی جمیع القضایا یکون بمعنی و لیس من باب المشترک اللفظیّ و هذا المعنی هو المستفاد من کلمه:فی المبدوءه بها القضیّه بعد التکلم بها و قبل التکلم بالکلمه المتّصله بها و کما یمکن تصوّر هذا المعنی للمستعمل یمکن للواضع أیضا بلا فرق. (2)انتهی

و لکن یمکن أن یقال إنّ الجامع المتصوّر المذکور لیس إلاّ جامعا اسمیّا إذ الجامع

ص:136

المتصوّر الحرفیّ لزم أن یکون ربطا و حرفا بالحمل الشائع الصناعیّ کالحیوان الناطق یکون إنسانا بالحمل الشائع الصناعیّ فصدق عنوان الإنسان علی الحیوان الناطق بالحمل الشائع الصناعیّ یشهد علی أنّه هو حقیقه الإنسان و فی المقام لا یمکن فرض جامع یکون کذلک إذ کلّ ما فرض جامعا لا یصدق علیه المعنی الحرفیّ و الربطیّ بل هو معنی اسمیّ لاستقلاله فی التصوّر کسائر المعانی الاسمیّه و القول بکونه مع ذلک معنا جامعا حرفیّا یستلزم الانقلاب فی کون المعنی الحرفیّ حاله للغیر و مندکّه فیه کما أنّ تطبیق هذا الجامع علی المعانی الحرفیّه الخارجیّه بنحو الکلّیّ الطبیعیّ بالنسبه إلی مصادیقه یوجب خروج المعانی الحرفیّه عن کونها معانی حرفیّه لأنّها بتبع الکلّیّ الطبیعیّ قابله للتعقّل مستقلاّ و معه خرج عن کونها اندکاکیّه و تطفّلیّه و هو کما تری.

و أمّا الاستشهاد بلفظ الفعل قبل ذکر الفاعل ففیه منع إذ الفعل لا یدلّ علی النسبه إلاّ إذا تمّ أرکانه بذکر الفاعل و تمامیّه الجمله و المفروض أنّ بعد تمامیّه أرکان الفعل و الجمله المبدوءه به یدلّ علی النسبه الخاصّه لا العامّه کما لا یخفی.

و هکذا الأمر فی کلمه:فی قبل ذکر مدخولها فإنّها لا تدلّ علی معناها إلاّ بعد ذکر مدخولها و انضمام بواقی الجمله و معه لا تدلّ إلاّ علی الربط الجزئیّ و لا استیحاش من کون فی،فی الدلاله علی الظرفیّه من باب المشترک اللفظیّ بعد کون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا فلا تغفل.

و الظاهر أنّ منشأ توهّم تصوّر الجامع للمعانی الحرفیّه هو قیاس الحروف بالأعراض مع أنّه مع الفارق إذ الأعراض من حیث الوجود متقوّمه بالموضوع لا من حیث الحقیقه هذا بخلاف الحروف فإنّها من حیث الحقیقه متقوّمه بالأطراف و لذا لا یتصوّر المعانی الحرفیّه إلاّ بالأطراف و هذا لیس إلاّ معنی الاندکاک فالجزئیّه داخله فی ذات المعانی الحرفیّه و حقیقتها فلا یمکن انفکاکها عنها و ما ذکره الاستاذ تبعا لصاحب الدرر بل صاحب الکفایه منوط بکون الجزئیّه طارئه لا ذاتیّه و حیث ذهبوا

ص:137

إلی أنّ الجزئیّه طارئه من ناحیه اللحاظ الذهنیّ أو من ناحیه خصوصیّه الأطراف مالوا إلی ذلک مع أنّک عرفت أنّ الجزئیّه داخله فی حقیقه المعنی الحرفیّ و الربطیّ و لیس بعارضه من ناحیه من النواحی فلا تغفل.

الإشاره و الضمائر أیضا عامّ و أنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل طور استعمالها حیث أنّ أسماء الإشاره وضعت لیشار بها إلی معانیها و کذا بعض الضمائر و بعضها لیخاطب بها المعنی و الإشاره و التخاطب یستدعیان التشخّص کما لا یخفی فدعوی أنّ المستعمل فیه فی مثل هذا و هو و إیّاک إنّما هو المفرد المذکّر و التشخّص إنّما جاء من قبل الإشاره أو التخاطب بهذه الألفاظ فإنّ الإشاره أو التخاطب لا یکاد یکون إلاّ إلی الشخص أو معه غیر مجازفه. (1)

و لکن أجاب عنه فی تهذیب الاصول بقوله:و صحّه الترکیب و وقوعها مخبرا عنها فی قولنا هذا قائم و هو قائم و أشباههما لا تثبت ما راموه إذ لا نسلّم أنّ المخبر عنه فی هذه الموارد هو مفاد هذه الکلمات بل المشار إلیه،فتری الفرق بین قولنا زید قائم و بین هذا قائم أو هو قائم،فلفظه زید فی الأوّل تحکی عن المحکوم علیه حکایه اللفظ عن معناه الموضوع له بخلافهما فإنّهما یحضران المحکوم علیه فی ذهن السامع کما فی الإشاره بالإصبع من غیر أن یکونا موضوعین له و من دون أن یکون دلالتها علیه من قبیل حکایه اللفظ عن معناه. (2)

و هکذا أجاب عنه فی نهایه الاصول حیث قال:و ما قیل من کون کلمه هذا موضوعه للمفرد المذکّر المشار إلیه فاسد جدّا بداهه عدم وضعها لمفهوم المشار إلیه و لم یوضع لذات المشار إلیه الخارجیّ الواقع فی طرف الامتداد الموهوم أیضا إذ لیس لنا مع قطع النظر عن کلمه هذا إشاره فی البین حتّی یصیر المفرد المذکّر مشار إلیه و یستعمل فیه کلمه هذا و بالجمله لفظه هذا مثلا وضعت لنفس الإشاره و یکون عمل اللفظ فیها عملا إیجادیّا و لم توضع للمشار إلیه کما قیل.و قد أشار إلی ما ذکرنا فی

ص:139

الألفیّه حیث قال:بذا لمفرد مذکّر أشر إلی آخر ما قال.نعم لمّا کان حقیقه الإشاره أمرا اندکاکیّا فانیا فی المشار إلیه فلا محاله ینتقل الذهن من کلمه هذا إلی المشار إلیه و یترتّب علی هذا اللفظ أحکام اللفظ الموضوع للمشار إلیه فیجعل مبتدأ مثلا و یحمل علیه أحکام المشار إلیه فیقال هذا قائم کما یقال زید قائم و نظیر ذلک الضمائر و الموصولات فیشار بضمیر المتکلّم إلی نفس المتکلّم و بضمیر المخاطب إلی المخاطب و بضمیر الغائب إلی المرجع المتقدّم ذکره حقیقه أو حکما فیوجد بسببها فی وعاء الاعتبار امتداد موهوم بین المتکلم و بین نفسه أو المخاطب أو ما تقدّم ذکره،و یشار بالموصول أیضا إلی ما هو معروض الصله.و الحاصل أنّ جمیع المبهمات قد وضعت بإزاء الإشاره لیوجد بسببها الإشاره إلی امور متعیّنه فی حدّ ذاتها إمّا تعیّنا خارجیّا کما فی الأغلب أو ذکریّا کما فی ضمیر الغائب أو وصفیّا کما فی الموصولات حیث أنّه یشاربها إلی ما یصدق علیه مضمون الصله. (1)

هذا کلّه بناء علی وضع الإشارات و أخواتها لإیجاد الإشاره إلی الحاضر أو الغائب و لکنّه لا یخلو عن الإشکال فإنّ الإیجاد الإنشائیّ متفرع علی القصد و الالتفات إلی الإیجاد حتّی یقصده اللافظ باستعمال ألفاظ الإشاره و الضمائر مع أنّه غیر محرز فی من استعمل هذه الألفاظ بل کثیرا ما لم یلتفتوا إلی أنّ هذه الألفاظ ممّا یقصد به الإنشاء و استعملوها کما استعملوا الأسماء الأخر.هذا مضافا إلی أنّ مقارنه الإشاره الخارجیّه بالإصبع أو العین أو شیء آخر مع ألفاظ الإشاره و الضمائر و الموصولات ممّا تشهد علی أنّها خالیّه عن الإشاره و إلاّ لزمت اللغویّه فإنّ الإشاره حاصله بألفاظ الإشاره و الضمائر و حمل مقارنه الإشاره الخارجیّه أو الذهنیّه فی جمیع الموارد علی التأکید مع عدم الحاجه إلیه فی أکثر الموارد کما تری و علیه فألفاظ

ص:140

الإشاره و الضمائر و الموصولات کسائر الأسماء موضوعه لنفس المعنی و إفهامه عند الإشاره الخارجیّه أو الذهنیّه إلیه.و هو المتبادر منها و یشهد له وقوعها مخبرا عنها و مسندا إلیها مع أنّها لو انسلک فی عداد المفاهیم الحرفیّه لما صحّ الإخبار عنها و الإسناد إلیها و تأویل المخبر عنه فی مثل هذا قائم إلی طرف الإشاره و المشار بها إلیه فی ذهن السامع لا یساعده العرف العامّ و الخاصّ کما لا یخفی و ممّا ذکر ینقدح الفرق بین إحضار الموضوع بالإشاره الخارجیّه إلیه بالإصبع و نحوه و بین ذکر اسم الإشاره لأنّ الأوّل إشاره إلی الحاضر و الثانی دلاله علیه و إفهامه و إحضاره فی ذهن السامع فدعوی عدم الفرق بینهما محلّ منع و أمّا قیام الإشاره الخارجیّه مقام أسماء الإشاره أو الضمائر أو الموصولات و بالعکس فلا یدلّ علی کونها فی عداد المعانی الحرفیّه لأنّ قیامها مقامها تابع لمدلولها فإن کان اسما فهی بمنزلته و إن کان حرفا فهی بمنزلته کما قامت إشارات الأخرس مقام العقود و الإیقاعات و الأسماء و الحروف و علیه فمجرّد قیام أحدهما مقام الآخر لا یکون دلیلا علی أحد الطرفین فلا تغفل.

ثمّ إنّه لا یخفی علیک أنّ الوضع للمعنی عند الإشاره الخارجیّه إلیه مساوق لکون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا لأنّ المعنی عند الإشاره إلیه ذهنا أو خارجا خاصّ متشخّص لعدم الإشاره الخارجیّه أو الذهنیّه و المخاطبه إلاّ إلی المتشخّص الخاصّ و لا یکون کلّیّا کما ذهب إلیه المحقّق الاصفهانیّ قدّس سرّه.و أمّا جعل الوضع عامّا و الموضوع له و المستعمل فیه عامّا و التشخّص ناشئا عن طور الاستعمال بحیث تحصل الإشاره باستعمال نفس الألفاظ ففیه أنّه جمع بین المتباینین فإنّ الإشاره من باب الإیجاد و الإنشاء و الدلاله علی المعنی من باب الحکایه فکیف یمکن أن یجتمعا بلفظ واحد فانحصر الأمر فیما ذکرناه عن المحقّق الأصفهانیّ من أن الإشاره حاصله من الخارج نحو المعنی و اللفظ موضوع للمعنی الذی اشیر إلیه بالإشاره الخارجیّه أو الذهنیّه و من المعلوم أنّ الوضع حینئذ یکون عامّا و الموضوع له خاصّا فلا تغفل.

ص:141

ثمّ إنّ ظاهر تهذیب الاصول هو التفصیل بین ضمائر الخطاب و التکلّم و بین ضمائر الغیبه،حیث قال:و أمّا ضمائر الخطاب و التکلّم فلیست للإشاره قطعا متّصلها و منفصلها و بل الثانی موضوع لنفس التکلّم بهویّته المعیّنه کما أنّ الأوّل موضوع للمخاطب بهویّته الشخصیّه و لجمیع هذه مرادفات فی جمیع الألسنه تعطی معناها. (1)

انتهی

یمکن أن یقال:لا یخلو الخطاب و التکلّم أیضا عن الإشاره و لذا یقرن بالإشاره الخارجیّه إلی المخاطبین أو إلی نفسه،بیده و بالجمله لا فرق بین هذا و أنت و أنا فی إفاده الإشاره و علیه فلا وجه للتفرقه فی الضمائر بین ضمائر الغیاب و ضمائر الخطاب و التکلم فإنّ کانت موضوعه للإشاره فکلّها کذلک و إن لم یکن کذلک فکلّها أیضا کذلک.

و لذا أردفها فی نهایه الاصول مع ضمائر الغائب و قال:و نظیر ذلک الضمائر و الموصولات فیشار بضمیر المتکلّم إلی نفس المتکلّم و بضمیر المخاطب إلی المخاطب و بضمیر الغائب إلی المرجع المتقدّم ذکره حقیقه أو حکما فیوجد بسببها فی وعاء الاعتبار امتداد موهوم بین المتکلّم و نفسه أو المخاطب أو ما تقدّم ذکره. (2)

و إلیک نصّ کلامه:الظاهر أنّها لا تفترق عن ألفاظ الإشاره و أخواتها فی أنّها موضوعه لنفس الإشاره إلی المبهم المتعقّب بصفه ترفع إبهامه.إلی أن قال:هذا فی غیر من و ما و أیّ و أمّا فیها فالظاهر أنّها أسماء وضعت لعناوین مبهمه و الأمر سهل. (1)

یمکن أن یقال لا فرق بین من آمن و بین الذی آمن،فإن کان الأوّل اسما فالثانی کذلک و إن کان الثانی من الحروف فالأوّل مثله فلا وجه للتفرقه بینهما.

هذا کلّه بناء علی کونها موضوعه لإیجاد الإشاره و أمّا بناء علی کونها موضوعه للمبهم المتعقّب بالصفه فحکمها حکم الإشارات و الضمائر فی کونها أسماء موضوعه للمعانی الجزئیّه لأنّ معانیها هی التی تکون مبهمه و تتعقّب بالصفات المزیله للإبهام.

نعم یکون الوضع فیها أیضا عامّا و الموضوع له خاصّا کما لا یخفی و قد عرفت أنّ هذا البناء أقرب إلی الفهم العرفیّ و أدبیّات کلّ عرف لظهور عدم الفرق بین قولنا من آمن فهو من أهل الجنّه و الذی کفر فهو من أهل النار و بین قولنا المؤمنون هم أهل الجنّه و الکافرون هم أهل النار فی کون المسند إلیه مذکورا فی الجمله لا أنّ المسند إلیه هو طرف الإشاره و هو غیر مذکور فی الکلام فلا تغفل.

اختلافهما فی الحکایه و الإیجاد لا یوجب اختلافا فی حقیقه الاندکاکیّه لأنّها علی کلّ تقدیر معنی جزئیّ اندکاکیّ إذ الکلّیّ بما هو کلّیّ قابل للصدق علی الکثیرین لا یوجد فی الخارج بل کلّ موجود بالحروف أمر جزئیّ شخصیّ و علیه فلا یوجب فی الوضع تفاوتا بینهما بل الوضع فی کلّ واحد من القسمین عامّ و الموضوع له خاصّ فلا تغفل.

****

بعت،إخبار عن انتقاله فی الزمن السابق ادّعاء لشدّه إرادته بالبیع و الانتقال فیدلّ علی قصد إنشائه البیع بالملازمه فتأمّل.نعم صیغه افعل و نحوه وضعت لإنشاء البعث و إیجاده فمثل صیغه اضرب مفادها بعث المخاطب نحو الضرب لکن لا بما هو بعث ملحوظ بذاته بل بما هو نسبه بین المتکلّم و المخاطب و المادّه فکما أنّ الشخص إذا حرّک شخصا آخر نحو الضرب تحریکا خارجیّا لا یکون الملحوظ فی حال تحریکه إلاّ المادّه أعنی المخاطب و الضرب و أمّا نفس تحریکه فهو غیر ملحوظ و لا مقصود بالأصاله و الذات حال البعث فکذلک صیغه اضرب و نحوها موضوعه بإزاء البعث الغیر الملحوظ استقلالا.

ثمّ ینقدح ممّا ذکر ما فی کلام المحقّق الاصفهانیّ قدّس سرّه من تصدیق المحقّق الخراسانیّ فیما أفاده فی الجمل الخبریّه و الإنشائیّه المتّحده لفظا و هیئه نحو بعت الإخباریّ و الإنشائیّ حیث قال:أمّا الجمل المتّحده لفظا و هیئه نحو بعت الإخباریّ و الإنشائیّ فالمستعمل فیه نفس نسبه إیجاد المضمون إلی المتکلّم و هذه النسبه الإیجادیّه الواقعه بین المضمون أعنی المادّه و المتکلّم قد یقصد الحکایه عنها و قد لا یقصد الحکایه عنها بل یقصد ثبوتها. (1)

و ذلک لما عرفت من أنّ الجمله الخبریّه بدون القرینه ظاهره فی الإخبار و إراده الإنشاء منها محتاجه إلی القرینه و هذه آیه عدم وحدتهما فی المعنی ثمّ إنّ الجمله الإنشائیّه و لو باعتبار الملازمه بعد الإخبار الادّعائیّ المذکور آنفا آله لإیجاد شیء من الاعتباریّات کقولهم بعت فی مقام إنشاء عقد البیع و التاء فیه تدلّ علی کون الصدور منتسبا إلی المتکلّم فیکون معنی هیئه الجمله هو نفس الإیجاد الذی هو صرف التعلّق بالفاعل و محض الإضافه بینه و بین الفعل فی مقابل الإیجاد التکوینیّ الخارجیّ هذا

ص:145

بخلاف الجمله الخبریّه فإنّها للحکایه عن نفس الوجود التکوینیّ کهیئه ضربت الحاکیه عن الضرب التکوینیّ الخارجیّ و الفرق بین الجمله الإنشائیّه و الخبریّه فی أنّ الإنشائیّه آله الإیجاد و الخبریّه حکایه عن الموجود ففی ما کانت الجمله إنشائیّه و آله للإیجاد صحّ أن یقال إنّ المستعمل فیه نفس نسبه إیجاد المضمون إلی المتکلّم و أمّا إذا کانت الجمله خبریّه فالمستعمل فیه لیس نفس نسبه إیجاد المضمون إلی المتکلّم بل هو الحکایه عن نسبه إیجاد المضمون إلی المتکلّم و علیه فلا یصحّ قول المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه فی بعت الإخباریّ و الإنشائیّ أنّ المستعمل فیه فیهما نفس نسبه إیجاد المضمون إلی المتکلّم فلا تغفل.

لأنّا نقول:نعم و لکن الکلّیّ هو طرف الإنشاء إذ المنشأ بقوله اضرب البعث نحو الضرب و البعث الجزئیّ و إنّما الکلّیّ هو المبعوث إلیه و هو الضرب فلا تغفل.

کما أنّه لا مجازفه فی أن یقال إنّ الوضع فی هیئه الجمل الخبریّه أیضا کذلک لأنّ الحکایه التی تکون داخله فی حریم المعانی لیست معنا مستقلاّ کالأسماء بل هی أمر کالمعانی الحرفیّه و لذا یلتفت المخبر إلی المخبر به لا إلی إخباره فنفس الحکایه کالإشاره و الإنشاء جزئیّ و غیر ملتفت إلیها بخلاف المحکیّ.

ثمّ ذهب المحقّق العراقیّ علی ما فی تقریراته إلی أنّ الجمل الإنشائیّه کالجمله الخبریّه حاکیه و إنّما الفرق بینهما بالمحکی عنه لا بالحاکی.حیث قال:و التحقیق أنّ الفرق بین الإنشاء و الإخبار فی مثل تلک الجمل المزبوره(أراد بالإشاره إلی الجمل المزبوره الجمل المشترکه مثل قولهم بعت،ثمّ ألحق بهذه الجمل المشترکه الجمل المختصّه کافعل و قمت)إنّما هو بالمحکیّ عنه لا بالحاکی و ذلک لأنّ کلّ جمله یکون لها محکیّ عنه بالذات و محکیّ عنه بالعرض،أمّا المحکیّ عنه بالذات فهو نفس المفهوم الذی تتصوّره النفس عند تصوّر الجمله الحاکیه و أمّا المحکیّ عنه بالعرض فهو نفس الخارج الذی یفنی المتکلّم بتلک الجمله مفهومها فیه و إلاّ کان قاصدا لنفس النطق و التلفّظ غیر قاصد للکشف به عن معنی ما فی الخارج و مثل هذا الکلام لا یوصف بالإنشاء و لا بالإخبار و إنّما یوصف بهما الکلام الذی قصد المتکلّم إفناء مفهومه فی المحکیّ عنه بالعرض فالخبر و الإنشاء یشترکان فی هذا القدر من الحکایه و المحکیّ عنه و إنّما یفترق الخبر عن الإنشاء بکون المحکیّ عنه بالعرض فی الخبر فی مثل بعت و أنت حرّ الطبیعیّ المنطبق علی أمر جزئیّ خارجیّ مفروغ الوجود موضوعا کان أو محمولا أو نسبه یرید المتکلّم بکلامه الکشف عنه و إعلام السامع به و لو بتعدّد الدالّ و المدلول.إلی أن قال:لهذا تجدهم یقولون إنّ الخبر ما کان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه و هذا بخلاف الإنشاء فإنّه یحکی بهیئته و مادّه المسند فیه عن طبیعیّ النسبه

ص:147

و طبیعیّ المسند الحاکیان عن إیقاع المادّه و نسبتها غیر المفروغ وقوعهما بل یری وجودهما معلولین لنفس هذا الإنشاء. (1)

و فیه أنّ النسبه فی مثل قول من أنشأ البیع و قال:بعت،لا تحکی عن الإیقاع و لا الطبیعیّ الحاکی عنه و إلاّ لزم أن یکون سابقا علیه بل یکون آله و وسیله لإیجاد البیع فالجمله الإنشائیّه لا تحکی عن شیء بل هو إنشاء و إیجاد اعتباریّ.و لعلّ منشأ هذا القول هو الخلط بین إخطار المعنی المستعمل فیه و قصده و بین الحکایه عنه فإنّه من قال فی مقام الإنشاء بعت أخطر معنی البیع فی ذهنه و قصده ثمّ أنشأ هذه الحقیقه لا أنّه حکی عن هذه الحقیقه قبل تحقّقها باستعمال الهیئه و المادّه فإنّه مستحیل فمن جعل الجمل الإنشائیّه إیقاعیّه فلا وجه لذهابه إلی الحکایه عن المعنی الایقاعیّ فالحکایه و الإنشاء لا یجتمعان فلا تغفل.

نعم من زعم عدم معقولیّه جعل الجمل إنشائیّه و إیقاعیّه فلا مناص له إلاّ أن یجعل الجمل الإنشائیّه حاکیه عن شیء فی النفس کالإراده أو التمنّی أو الترجّی و نحوها کما ذهب إلیه صاحب الدرر قدّس سرّه حیث قال:و أمّا الإنشائیّات فکون الألفاظ فیها علّه لتحقّق معانیها مما لم أفهم له معنی محصّلا ضروره عدم کون تلک العلّیّه من ذاتیّات اللفظ و ما لیس علّه ذاتا لا یمکن جعله علّه لما تقرّر فی محلّه من عدم قابلیّه العلّیّه و أمثالها للجعل.و الذی اتعقّل من الإنشائیّات أنّها موضوعه لأن تحکی عن حقائق الإراده الموجوده فی النفس مثلا هیئه افعل موضوعه لأن تحکی عن حقیقه الإراده الموجوده فی النفس فإذا قال المتکلّم اضرب زیدا و کان فی النفس مریدا لذلک فقد أعطت الهیئه المذکوره معناها و إذا قال ذلک و لم یکن مریدا واقعا فالهیئه المذکوره ما استعملت فی معناها نعم بملاحظه حکایتها عن معناها ینتزع عنوان آخر لم یکن

ص:148

متحقّقا قبل ذلک و هو عنوان یسمّی بالوجوب و لیس هذا العنوان المتأخّر معنی الهیئه إذ هو منتزع من کشف اللفظ عن معناه و لا یعقل أن یکون عین معناه. (1)

و لکن لا یخفی علیک ضعف هذه المزعمه حیث أنّ ما لا معنی له هو جعل شیء علّه تکوینیّه لشیء آخر لعدم قابلیّه العلّیّه التکوینیّه و أمثالها للجعل بل هی متوقّفه علی واجدیّه شیء لمراتب المعالیل حتّی یکون علّه لها فإن کان شیء واجدا لتلک المراتب کان علّه و إلاّ فلا یمکن أن یکون علّه لأنّ فاقد الشیء لا یکون معطیا له و الواقع لا ینقلب عمّا علیه.و أمّا جعل شیء علّه اعتباریّه لشیء آخر فهو بمکان من الإمکان فیما إذا اعتبره العقلاء و علیه فلا إشکال فی اعتبار الجمل أو هیئه افعل علّه لتحقّق شیء اعتباریّ کإنشاء البعث أو إنشاء التملیک و التملّک أو إنشاء التزویج و التزوّج أو غیر ذلک ممّا ینشأ بالعقود و الإیقاعات.لأنّ الامور الاعتباریّه لا تتوقّف علی الواقعیّه الخارجیّه بل تتوقّف علی الاعتبار العقلائیّ هذا بخلاف التکوینیّه أو الامور الانتزاعیّه فإنّها تابعه للواقعیّات الخارجیّه فما لیس بعلّه تکوینیّه لشیء لیس بعلّه له و إن اعتبر علّه له و ما لیس بالنسبه إلی شیء آخر فوقه أو تحته أو غیرهما من الامور الانتزاعیّه لم یصر کذلک و إن اعتبر کذلک لأنّ الواقعیّات لا تنقلب عمّا هی علیه،کما لا یخفی.و بالجمله فلا حکایه فی الجمل الإنشائیّه و صیغ الأمر و النهی بل کلّها معتبره عند العقلاء آله للإیجاد الإنشائیّ.نعم تدلّ هذه الجمل و الصیغ بدلاله الاقتضاء علی أنّ المتکلّم بها مریدا لما أنشأه بها و لکن هذه الدلاله دلاله اقتضائیّه عقلیّه و لا تعدّ إخبارا و حکایه فإنّها من باب الدلاله اللفظیّه لا العقلیّه.

و العجب مما ذهب إلیه استاذنا الفرید قدّس سرّه من أنّ قصد التحقّق فی الإنشاءات متأخّر عن قصد تفهیم المعنی و ذلک لأنّ الإنشاءات ألفاظ وضعت لإنشاء المعانی فیستعملها

ص:149

المتکلّم و المنشئ بقصد الإنشاء و التحقّق.و أمّا قصد تفهیم المعانی فلا واقع له کما یشهد به الوجدان فمثل قوله بعت الإنشائیّ یدلّ علی إنشاء البیع لا أنّه یدلّ أوّلا علی تفهیم المعنی و هو البیع ثمّ یدلّ ثانیا و متأخّرا عنه علی إنشاء البیع،هذا مضافا إلی عدم معقولیّه ذلک لأنّ البیع الذی یکون متأخّرا کیف یخبر عن تحقّقه بالفعل قبل تحقّقه.

و لعلّ مراده ممّا ذکر أنّ ألفاظ الإنشاء ألفاظ موضوعه لمعانی الألفاظ المهمله و لکن الدلاله حینئذ تکون دلاله تصوّریّه لا دلاله تصدیقیّه حکائیّه کما لا یخفی.و کیف کان فلا إشکال فی إمکان اعتبار الجمل الإنشائیّه إیجادیّه و إیقاعیّه و آله للإنشاء و أمّا إثبات ذلک فیکفیه بناء العقلاء علی ذلک فی معاملاتهم و عقودهم و إیقاعاتهم الرائجه فإنّهم استعملوا الألفاظ بقصد الإیجاد لا بقصد الحکایه کما أنّ جعل المناصب کمنصب القضاوه أو الوزاره و نحوهما تکون کذلک فإنّ الجاعل إذا قال جعلتک قاضیا أو وزیرا قصد إنشاء هذه المناصب لا مجرّد الإخبار عن إرادته لهذه المناصب أو بنائه علیها و لعلّه من هذا الباب قوله علیه السّلام(فی مقبوله عمر بن حنظله):...فإنّی قد جعلته علیکم حاکما.فتدبّر جیدا.

هذا مضافا إلی أنّه لو کان الأوامر مستعمله فی الحکایه عن الأمر النفسانیّ و هو الإراده لما کان فرق فی المعنی بین:أنا أرید منک الضرب و بین:اضرب مع أنّ الفرق بینهما واضح جدّا،إذ الثانی المعبّر عنه بالفارسیّه بقولنا:بزن،بعث لا صرف الحکایه عن إراده الضرب فلا تغفل.

****

بحیث لا یحتاج فی تعیین مصادیقه للمعنی إلی وضع آخر و ذلک واقع شائع فالوضع حینئذ باعتبار اللفظ عامّ و الموضوع و هو نفس اللفظ أیضا عامّ.

الثانی:أن یلاحظ الواضع مصادیق طبیعه اللفظ المعیّن بمادّته و هیئته بواسطه نفس طبیعه اللفظ ثمّ یضع خصوص مصادیقها للمعنی حینئذ یکون الوضع عامّا و الموضوع خاصّا و هذا غیر واقع إذ لا حاجه إلیه بعد إمکان الأوّل.

الثالث:أن یلاحظ شخص لفظ خاصّ و یضعه للمعنی فالوضع خاصّ و الموضوع أیضا خاصّ و هو فاسد فإنّ لازمه هو عدم وضع سائر أفراد طبیعه اللفظ و إنّما تکون مشابهه للموضوع و الموضوع لفظ خاصّ من هذه الطبیعه و هو کما تری.

الرابع:أن یلاحظ الواضع شخص لفظ خاصّ ثمّ یجعله وجها للطبیعه الکلّیّه من هذا اللفظ ثمّ یضع الطبیعه الکلّیّه للمعنی فیکون الوضع خاصّا و الموضوع عامّا و هو غیر ممکن لأنّ الشخص لا یحکی إلاّ عن حصّه من الکلّیّ و علیه فلا یکون وجها للطبیعه الکلّیّه فالوضع الشائع هو القسم الأوّل فمن یسمّی ابنه علیّا یری طبیعه لفظ علیّ بمادّته و هیئته ثمّ یضعها لابنه.

2-الوضع باعتبار المعنی یقسّم أیضا إلی أربعه:فإنّ الواضع إمّا أن یلاحظ طبیعه المعنی العامّ و یضع اللفظ فی قباله کأسماء الأجناس و إمّا یلاحظ هیئه شخص خاصّ و یضع اللفظ له کأسماء الأعلام و الأشخاص و لا ریب فی وقوعهما و شیوعهما.

و إمّا یلاحظ الواضع طبیعه المعنی العامّ و یضع اللفظ فی قبال مصادیق تلک الطبیعه و هو أمر ممکن لأنّ العامّ من وجوه المصادیق و معرفه وجه الشیء معرفته بوجه.

فالوضع حینئذ یکون عامّا و الموضوع له خاصّا و یصیر من المشترکات اللفظیّه لأنّ المشترک اللفظیّ عباره عن کون لفظ واحد موضوعا لمعانی متعدّده سواء کان بوضع واحد أو بأوضاع متعدّده.

ص:151

و إمّا یلاحظ الخاصّ و یرید أن یضع اللفظ للعامّ و لکنّه غیر ممکن فإنّ الخاصّ بما هو خاصّ لا یمکن أن یکون وجها للعامّ و لا سائر الأفراد لأنّ الخاصّ حصّه من العامّ و لا غیر.

3-ربما یشکل فی إمکان القسم الثالث من أنحاء أقسام الوضع باعتبار المعنی بأنّ عنوان العامّ کالإنسان لا یحکی إلاّ عن حیثیّه الإنسانیّه دون ما یقارنها من العوارض و الخصوصیّات لخروجها عن حریم المعنی و الحکایه فرع الدخول فی الموضوع له و الاتّحاد الخارجیّ بین حیثیّه الإنسانیّه و المقارنات لا یصحّح حکایه عنوان العامّ عنها و إلاّ لزم أن تکون الأعراض حاکیه عن جواهرها و هو کما تری.

فتحصّل أنّ المشخّصات غیر داخله فی مفهوم العامّ و علیه فکیف یحکی مفهوم العامّ عنها مع أنّ الحکایه فرع الدخول فلا یمکن أن یکون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا.

و لکن یمکن أن یقال:إنّ الفردیّه للعامّ تتحقّق بنفس تحصّص الطبیعه من دون حاجه إلی المشخّصات و العوارض و لو کانت غیر منفکّه عن الحصص و اللازم فی الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ هو ملاحظه الحصص المحقّقه فی الخارج دون سائر المشخّصات و الجامع الکلّیّ الذی یحکی عن حصصه یکفی للحکایه عن الحصص لأنّه وجهها.

4-و من مصادیق القسم الثالث الوضع فی المعانی الحرفیّه و أسماء الإشارات و الموصولات.

لأنّ المعانی الحرفیّه جزئیّات حقیقیّه ربطیّه مصداقیّه متحقّقه بتبع الطرفین و لیس لها کالمعانی الاسمیّه جامع کلّیّ ینطبق علی أفراده و إلاّ لزم الخلف فی اندکاکیّتها و علیه فالوضع فیها یکون من باب الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ خلافا لما ذهب إلیه فی الکفایه حیث جعل الإسم و الحرف متّحدان فی المعنی و الآلیّه و الاستقلال من

ص:152

أنحاء الاستعمال مع أنّ الآلیّه و الاستقلالیّه من ذاتیّات المعانی و الفرق بین الإسم و الحرف فرق جوهریّ و ذاتیّ و لیس من ناحیه الاستعمال لأنّ المعانی الحرفیّه معان مندکّه فی الأطراف دون المعانی الاسمیّه و هکذا الأمر بالنسبه إلی أسماء الإشاره فإنّها إمّا موضوعه لنفس الإشاره أی إیجادها إلی الحاضر من دون کون المشار إلیه داخل فی معناه و إن توقّفت الإشاره علی حضور المشار إلیه حقیقه أو حکما کتوقّف الإشاره الخارجیّه بالاصبع و نحوها علی حضور طرف الإشاره و مثلها أسماء الضمائر فإنّها وضعت لنفس الإشاره إلی الغائب أو إلی المخاطب أو إلی المتکلّم و مجرّد توقّفها علی الطرف الغائب أو المخاطب أو المتکلّم لا یکون دلیلا علی دخول الأطراف فی حقیقتها ففی الصوره المذکوره أعنی وضع أسماء الإشاره أو أسماء الضمائر لنفس الإشاره یکون الوضع فیها کالوضع فی المعانی الحرفیّه لأنّ الإشاره الموجده بأسماء الإشاره أو أسماء الضمائر جزئیّه.

فالوضع عامّ و الموضوع له خاصّ و أمّا إن قلنا بأنّ ألفاظ الإشاره أو الضمائر کسائر الأسماء موضوعه لنفس المعانی عند الإشاره الخارجیّه أو الذهنیّه فالأمر أیضا کذلک فإنّ المعانی المشار إلیها معان جزئیّه و یکون الوضع فیها عامّا و الموضوع له خاصّا.

و مما ذکر یظهر حکم أسماء الموصولات أیضا فإنّها إمّا موضوعه لإیجاد الإشاره إلی المبهم المتعقّب بصفه ترفع الإبهام و من المعلوم أنّ الإیجاد لیس بکلّیّ بل جزئیّ.

و إمّا موضوعه لنفس المبهم المتعقّب بالصفه مع الإشاره فیکون المشار إلیه جزئیّا و علی کلّ تقدیر یکون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا.

5-ذهب صاحب الکفایه إلی أنّ الجمل الإنشائیّه و الجمل الإخباریه کلتیهما متّحدتین فی المعنی الموضوع له و المستعمل فیه و إنّما الاختلاف بینهما فی الدواعی فإنّ الدواعی فی الإنشائیّه هو إیجاد المعنی و فی الخبریّه هو الحکایه عن وجود المعنی و

ص:153

لکنّ الدواعی خارجه عن حریم المعنی.

و لا یخفی علیک أنّ ما ذهب إلیه خلاف الوجدان فإنّه لو کان کذلک لاحتاج کلّ واحد منهما إلی قرینه معیّنه و لا تکون الجمله ظاهره فی أحدهما بدون القرینه المعیّنه مع أنّا نری ظهور الجمله فی الخبریّه من دون حاجه إلی القرینه المذکوره و إراده الإنشاء محتاجه إلی القرینه و لیس ذلک إلاّ لکون الجمله المشترکه کقولنا بعت و أجرت موضوعه للإخبار و قصد الحکایه کما أنّ الجمله المختصّه بالإنشاء کقولنا اضرب و أکرم ظاهره فی الإنشاء و قصد الإیجاد.

ثمّ إنّ الجمل الإنشائیّه حیث کانت آله للإیجاد لا للحکایه کما هو المشهود و لذا لا تتّصف بالصدق و الکذب فالموجد بها لیس إلاّ الجزئیّات کما توجد بالحروف و أسماء الإشارات النسب الجزئیّه و الإشارات الجزئیّه و علیه فلا مجازفه فی إلحاق الجمل الإنشائیه بأسماء الإشارات و الضمائر و المعانی الحرفیّه فی کون الوضع فیها عامّا و الموضوع له خاصّا إذ حقیقه ما یوجد بها معان جزئیّه و لا حکایه للجمل الإنشائیّه عن الموجود الخارجیّ حتّی یصحّ باعتبار ذلک توصیفها بالصدق و الکذب نعم تدلّ الجمل و الصیغ الإنشائیّه بدلاله الاقتضاء علی أنّ المتکلّم بها مریدا لما أوجده بها و لکن من المعلوم أنّ هذه الدلاله دلاله الاقتضاء التی حکم بها العقل و لا تکون مستفاده من اللفظ حتّی تکون الجمله حاکیه عنها بل یمکن أن یقال إنّ الجمل الخبریّه و إن کانت حاکیه و لکن وضع هیأتها یکون من باب الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ لأنّ الحکایه التی تکون داخله فی حریم المعنی لیست معنا مستقلاّ کمعانی الأسماء بل هی أمر کالمعانی الحرفیّه و لذا لا یلتفت المخبر إلی نفس الحکایه بل یلتفت إلی المخبر به فنفس الحکایه کالإشاره من الجزئیّات و المفروض أنّ وضع هیئه الجمل الخبریّه لنفس الحکایه فالوضع فیها أیضا عامّ و الموضوع له خاصّ.

****

ص:154

شخصا أو نوعا لم یکن ذلک استعمالا مجازیّا بل یکون علی نحو الحقیقه لسبب وضع علی حده. (1)

و حینئذ فلا یصحّ تقسیم الاستعمالات إلی الحقیقه و المجاز فإنّ کلّ مورد مع الوضع،فیصیر الألفاظ مشترکا لفظیّا و هو کما تری.

ثمّ ربما یقال:لا مجال للنزاع المذکور بعد إمکان أن نلتزم بما نسب إلی السکّاکیّ لأنّ التصرّف فی الأمر العقلیّ و هو جعل ما لیس بفرد للمعنی فردا له ادّعاء و علیه فلا یستعمل اللفظ فی غیر معناه حتّی یکون مجازا.

أورد علیه فی تهذیب الاصول من أنّ هذا القول فی خصوص الاستعاره لا عموم المجازات.هذا مضافا إلی أنّه یشترک مع قول المشهور فی کون الاستعمال فی غیر الموضوع له لوضوح أنّ استعمال اللفظ فی المصداق الحقیقیّ للموضوع له بخصوصه مجاز فکیف بالفرد الادّعائیّ فما ذهب إلیه من أنّ الادّعاء المزبور یجعله حقیقه لغویّه غیر تامّ.

و فیه أنّ اللفظ علی مبنی السکّاکیّ لیس مستعملا فی خصوص الفرد الادّعائیّ بل هو مستعمل فی معناه الکلّیّ و منطبق علیه و علیه فلا یشترک مع قول المشهور من المجاز فی الکلمه نعم هو مع ذلک لا یکون استعمالا حقیقیّا لأنّ الحقیقیّ من الاستعمال هو الذی تکون الدلاله فیه علی المعنی بنفسه لا بالقرینه و بناء علی مجاز السکّاکیّ لیست الدلاله بنفسها کما لا یخفی.و علیه فالنزاع فی أنّ حسن هذه الاستعمالات هل یکون بالوضع أو بالطبع باق علی حاله و هذا الإشکال بعینه وارد علی ما أفاده صاحب الوقایه کما سیأتی بیانه إن شاء الله تعالی.

ثمّ إنّه ذهب فی تهذیب الاصول إلی ما أفاده صاحب الوقایه فی عامّه المجازات من

ص:156

أنّها استعاره کانت أو مجازا مرسلا،مفردا کانت أو مرکّبا،کنایه کانت أو غیرها،لم تستعمل إلاّ فیما وضع له غایه الأمر ما هو المراد استعمالا غیر ما هو مراد جدّا و إن شئت قلت إنّه لتطبیق ما هو الموضوع له علی غیره إمّا بادّعاء کونه مصداقا له کما فی الکلّیّات أو کونه عینه کما فی الأعلام ثمّ قال و الفرق بین ما ذکره صاحب الوقایه و ما ذهب إلیه السکّاکیّ و من تبعه مضافا إلی ما عرفت من أنّ المستعمل فیه بالإراده الاستعمالیّه هو نفس الموضوع له علی رأی صاحب الوقایه قدّس سرّه و إن کان الجدّ علی خلافه دون ما ذهب إلیه السکّاکیّ فإنّ المتعلّق للإراده عنده استعمالیّه کانت أو جدّیه شیء واحد،أنّ الادّعاء علی المذهب الأخیر وقع قبل الإطلاق ثمّ اطلق اللفظ علی المصداق الادّعائیّ و لکن علی ما رآه صاحب الوقایه وقع بعد استعمال اللفظ حین تطبیقه الطبیعه الموضوع لها علی المصداق،إلی أن قال:و تجد تحقیق الحال فی المجاز المرکّب ممّا ذکرنا أیضا فإنّک إذا قلت للمتردّد:«أراک تقدّم رجلا و تؤخّر اخری»و علمت أنّ مفرداتها لم تستعمل إلاّ فی معانیها الحقیقیّه و أنّه لیس للمرکّب وضع علی حده لیکون أجزائه بمنزله حروف الهجاء فی المفردات لیستعمل فی معنی لم یوضع له تعرف أنّک لم تتفوّه بهذا الکلام إلاّ بعد ادّعاء ذوقک أنّ هذا الرجل المتردّد المتحیّر شخص متمثّل کذلک و أنّ حاله و أمره یتجلّی فی هذا المثل کأنّه هو،هذا قضاء الوجدان و شهاده الذوق السلیم بل ما ذکرنا فی المرکّبات من الشواهد علی المدّعی و به یحفظ لطائف الکلام و جمال الأقوال فی الخطب و الأشعار. (1)انتهی

و فیه أوّلا أنّ ما ذکره لا یعمّ جمیع المجازات لعدم إراده المعنی الموضوع له فی استعمال اللفظ فی النوع أو الصنف أو المثل،فضرب فی قولنا:(ضرب فعل ماض) استعمل فی النوع لا فی معناه و إلاّ لما کان مبتدأ إذ الأفعال لا تصلح لأن تکون مبتدأ

ص:157

مع أنّ استعمال اللفظ فی النوع أو الصنف أو المثل من الاستعمالات المجازیّه بلا إشکال و لا خلاف أو لعدم حسن إراده المعنی الموضوع له و ادّعاء الفردیّه لفرد بالنسبه إلیه کما فی مثل:و(اسأل القریه)،إذ استعمال القریه فی معناها و ادّعاء کون الأهل عین القریه و إطلاقها علیهم بارد جدّا و تخیّل أنّ القریه قابله للسؤال و موجود ذو شعور و إطلاقها علی الأهل مستلزم لتغیّر المعنی الموضوع له کما لا یخفی.

و ثانیا أنّه یرد علی جمیع الموارد ما فی هدایه المسترشدین من أنّ ذلک أیضا نحو من التصرّف فی اللفظ حیث أنّ المقصود منه حقیقه غیر معناه الحقیقیّ و إن جعل إراده معناه الحقیقیّ واسطه فی الانتقال إلیه. (1)

اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّ هذا التصرّف فی ناحیه أصاله الجدّ و الإراده الجدّیّه دون اللفظ و المعنی اللذین کانا محلّ تصرّف الواضع و لذلک یمکن أن یقال إنّ المتجوّز لم یتصرّف فی تأسیس الواضع و جعله أعنی به ربط اللفظ بالمعنی و إنّما تصرّف فیما یرجع إلی المستعمل نفسه أعنی به تطبیق ذلک المعنی الذی وضع اللفظ له علی ما لیس من مصادیقه فی الواقع لفائده ما و أمر تطبیق المعانی الکلّیّه علی مصادیقها لا یرجع إلی الواضع کما أنّ تطبیق الموضوعات ذات الأحکام الشرعیّه علی مصادیقها لا یرجع أمره إلی الشارع بل إلی نظر المکلّف فی الثانی و إلی نظر المستعمل فی الأوّل.

و لکن مقتضی التأمّل و التحقیق هو أنّ ذلک نحو تصرّف فی اللفظ إذ اللفظ الموضوع للمعنی لو خلّی و طبعه لا نطبق علی مصادیقه الحقیقیّه لا الادّعائیّه فصرف اللفظ عن هذا الطبع و تطبیقه علی الأفراد الادّعائیّه یوجب خروج اللفظ عمّا یقتضیه طبع الوضع و یحتاج إلی القرینه فکلّ دلاله تحتاج إلی القرینه لیست دلاله حقیقیّه إذ الحقیقه هی ما دلّ علی المعنی بنفسه لا بالقرینه و هو کاف فی المجازیّه و لو کانت مجازا

ص:158

عقلیّا و ذهنیّا و للنزاع فی کون حسن هذه الاستعمالات بالوضع أو بالطبع مجال و إن شئت قل إنّ الواضع اشترط أن یستعمل هذا اللفظ بما له من المفهوم فانیا فی مصداقه الحقیقیّ فیرجع ذلک الاشتراط إلی تخصیص الوضع بحصّه من ذلک المعنی. (1)

و کیف کان فممّا ذکر یظهر أیضا أنّ المرکّب الذی ارید به المعنی المجازیّ مجاز أیضا و إن استعملت مفرداتها فی معانیها الموضوعه لها ابتداء إذ المقصود منها لیس معانیها الحقیقیّه و لذا قال فی هدایه المسترشدین:فلا یبعد أن یقال بکون ما اشتمل علیه من المفردات مجازا أیضا و إن استعملت فی معانیها الموضوعه لها ابتداء إذ المقصود منها حینئذ إحضار معناها الترکیبیّ و الانتقال منها إلی المعنی المجازیّ فلا یکون معانیها الحقیقیّه هی المقصوده بالإفاده فدعوی کونها إذن مستعمله فی معانیها الحقیقیّه و أنّ التجوّز إنّما هو فی المرکّبه کما فی شرح التخلیص لیست علی ما ینبغی إلاّ أن یبنی علی کون المناط فی استعمال اللفظ فی المعنی کونه مرادا من اللفظ ابتداء و إن ارید الانتقال منه إلی غیره و قد عرفت ما فیه.انتهی (2)

و علیه فالمفردات فی مثل قولهم:(أراک تقدّم رجلا و تؤخّر اخری)و إن استعملت فی معانیها الحقیقیّه ابتداء و لکن مع ذلک لا یکون الاستعمال المذکور حقیقیّا لأنّ المعانی الحقیقیّه لیست مقصوده بالإفاده.فلا یصحّ جعل المرکّبات کالمرکّب المذکور من الشواهد علی دعوی کون الاستعمال فیما إذا انطبق المعنی علی الفرد الادّعائیّ حقیقیّا بل هو کالاستعمالات الکنائیّه یکون من المجازات و کیف کان فللنزاع فی أنّ حسن الاستعمال المجازیّ تابع للوضع أو الطبع مجال سواء قلنا بالتصرّف فی ناحیه المراد لا المستعمل فیه کما ذهب إلیه صاحب الوقایه أو قلنا بما قال السکّاکیّ فی الاستعاره أو

ص:159

قلنا بالمجاز فی الکلمه کما ذهب إلیه المشهور أو قلنا بالجمیع بحسب اختلاف الموارد کما هو الأقرب.

ثمّ إنّ المراد من الطبع الذی یکون مصحّحا للاستعمالات المجازیّه هو طبع نوع المستعملین فی کلّ لغه لا بعض الآحاد و الشواذ و هو یعرف باستقراء الاستعمالات و النظر فی الطریقه الجاریه فی المحاورات.

ثمّ لا یخفی علیک أنّه کما لا حاجه فی حسن الاستعمال المجازیّ إلی ترخیص الواضع بحسب الموارد و آحاد المجاز کذلک لا حاجه فیه إلی ترخیصه فی نوع العلاقه المصحّحه للاستعمال بل اللازم هو الرجوع إلی طبع نوع المستعملین فما حسّنه یجوز استعماله و ما لم یحسّنه لا یجوز سواء کان من الآحاد أو من أنواع العلاقات المجازیّه إذ ربما یکون نوع العلاقه موجودا و مع ذلک لا یکون الاستعمال حسنا عند المستعملین أ لا تری أنّ استعمال الید فی الإنسان حسن کما فی الحدیث المشهور«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»دون استعمال الرجل فیه فإنّه لم یحسن مع حصول العلاقه أعنی علاقه الکلّ و الجزء فیه أیضا.و أیضا لا دلیل علی حصر العلاقات فی المذکورات فی علم المعانی و البیان إذ یمکن أن تزید علیها فی الآتی بحسب الاستعمالات و المحاورات کما لا یخفی و لعلّ استعمال اللفظ فی النوع أو الصنف أو الشخص یکون کذلک لعدم العلاقات المعدوده فیه مع أنّه من الاستعمالات المجازیّه.

****

معنی لأن یکون حسن الاستعمال تابعا لوضع الواضع و لأنّه لو کان حسن الاستعمال بالوضع لزم أن یکون المهملات التی ارید بها النوع أو الصنف أو المثل فی مثل«دیز مهمل»موضوعه مع أنّها لیست بموضوعه.

و لأنّه لو احتاج الاستعمال المجازیّ إلی إجازه الواضع و وضعه شخصا أو نوعا لم یکن ذلک الاستعمال استعمالا مجازیّا بل کلّ مورد مع الوضع فیصیر الألفاظ مشترکه لفظیّه و هو کما تری.ربما یقال لا مجال للنزاع المذکور بعد إمکان الالتزام بما نسب إلی السکّاکیّ لأنّ التصرّف حینئذ یکون فی الأمر العقلیّ و هو جعل ما لیس بفرد للمعنی فردا له ادّعاء و علیه فاللفظ لا یستعمل فی غیر معناه حتّی یکون مجازا فی الکلمه.

و اجیب عنه بأنّه أوّلا فی خصوص الاستعاره لا عموم المجازات و ثانیا أنّه لیس باستعمال حقیقیّ إذ الاستعمال الحقیقیّ هو الذی یکون الدلاله فیه علی المعنی بنفسه لا بالقرینه و علی ما ذهب إلیه السکّاکیّ لیست الدلاله بنفسه و علیه فللنزاع فی کون حسن الاستعمال من جهه الوضع أو الطبع باق علی حاله.ربما یقال إنّ صاحب الوقایه ذهب فی عامّه المجازات إلی أنّ الألفاظ لم یستعمل إلاّ فیما وضع له غایه الأمر ما هو المراد استعمالا غیر ما هو مراد جدّا حیث أنّ ادّعاء کون غیر ما هو الموضوع له مصداق له کما فی الکلّیّات أو ادّعاء کونه عین الموضوع له کما فی الأعلام قبل إطلاق اللفظ و استعماله لا بعد استعماله حین تطبیقه الطبیعه علی الموضوع لها علی المصداق و علیه فاللفظ مستعمل فی معناه الموضوع له و لا مجال للنزاع المزبور.و فیه أوّلا أنّ ما ذکره لا یعمّ جمیع المجازات لعدم الإراده الاستعمالیّه للمعنی الموضوع له فی استعمال اللفظ فی النوع و الصنف أو المثل فضرب مثلا فی قولنا:«ضرب فعل ماض»استعمل فی النوع لا فی معناه الموضوع له و إلاّ لما کان مبتدأ إذ الأفعال لا تصلح لأن تکون مبتدأ مع أنّ استعمال اللفظ فی النوع أو الصنف أو المثل من الاستعمالات المجازیّه.

و ثانیا أنّ ذلک نحو تصرّف فی اللفظ إذ اللفظ الموضوع لمعنی لو خلّی و طبعه

ص:161

لا نطبق علی مصادیقه الحقیقیّه لا الادّعائیّه فصرف اللفظ عن هذا الطبع و تطبیقه علی الأفراد الادّعائیّه و لو قبل الاستعمال و الإطلاق یوجب خروج اللفظ عمّا یقتضیه طبع الوضع و لذا تحتاج إلی القرینه و من المعلوم أنّ کلّ دلاله تحتاج إلی القرینه لیست بدلاله حقیقیّه و بالجمله للنزاع المذکور مجال سواء قلنا بالتصرّف فی ناحیه المراد کما ذهب إلیه صاحب الوقایه أو قلنا بالتصرّف فی ناحیه المستعمل فیه کما ذهب إلیه السکّاکیّ أو قلنا بالمجاز فی الکلمه کما ذهب إلیه المشهور لأنّ کلّها موجب للخروج عن طبع الوضع.

2-إنّ المراد من الطبع الذی یکون من مصحّحات الاستعمالات المجازیّه هو طبع نوع المستعملین فی کلّ لغه لا بعض الآحاد و الشواذّ و هو یعرف باستقراء استعمالات و النظر فی الطریقه الجاریه فی المحاورات.

3-لا دلیل علی حصر العلامات فی المذکورات فی علم المعانی و البیان لإمکان زیاده علاقه اخری یحسّنها طبع نوع المستعملین.ثمّ إنّه قد یکون نوع العلاقه و مع ذلک لا یحسن الاستعمال أ لا تری أنّ علاقه الکلّ و الجزء من العلاقات و مع ذلک لا یجوز استعمال الرجل فی الانسان و لا یقال«علی الرجل ما أخذ حتّی یؤدّی»مع أنّه یصحّ«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»فمنه یعلم أنّ مجرّد وجود نوع العلاقه لا یکفی بل یحتاج المورد إلی استحسانه من نوع المستعملین کما لا یخفی.

4-إنّ الاستعمالات الکنائیّه من المجازات و إن استعمل اللفظ فی مواردها فیما وضع له إذ المقصود بالأصاله منها لیس معانیها الحقیقیّه و لذا تحتاج إلی القرینه و من جملتها استعمال المرکّبات مع إراده المعانی المجازیّه کاستعمالهم:«أراک تقدّم رجلا و تؤخّر اخری»فی من تردّد فی الأمر و لم یعزم علی شیء فإنّ معناه الحقیقیّ هو الإخبار عمّن یکون فی الخارج کذلک و استعماله فی المتردّد فی الامور محتاج إلی القرینه و قد عرفت أنّ کلّ دلاله محتاجه إلی القرینه لیست بدلاله حقیقیّه.و ممّا ذکر یظهر أنّه لا

ص:162

وجه للاستدلال بمثل المرکّبات المذکوره علی کون الاستعمال فیما إذا انطبق المعنی علی الفرد الادّعائیّ حقیقیّا.

****

ص:163

الاعتباریّ حیث أنّ اللفظ من حیث أنّه صادر عن لافظه کان دالاّ و من حیث أنّ نفسه و شخصه مراده کان مدلولا و لکن أورد علیه فی تهذیب الاصول بأنّ التعدّد الاعتباریّ لا یجدی إذ عنوان الصادریّه و ما قاربها أمر منتزع بعد صدور اللفظ فکیف یکون أمرا مصحّحا للاستعمال الواقع قبله.هذا مضافا إلی أنّه یستلزم الجمع بین اللحاظین المختلفین فی شیء واحد ضروره أنّ اللفظ عند الاستعمال لا یلاحظ إلاّ آلیّا و المعنی المراد لا یقصد إلاّ استقلالیّا و هو لازم کونه دالاّ و مدلولا.بل التحقیق أنّه من باب إیجاد صوره الموضوع فی ذهن السامع لینتقل منه إلی نفس الموضوع لا من باب کون اللفظ دالاّ علی نفسه و لا مستعملا فی نفسه و ذلک لأنّ الحروف المتصرّمه إذا صدرت عن المتکلّم و تمّت الکلمه و خلصت عن مقاطع فمه یحصل منها صوره فی ذهن السامع من قرع الهواء و تموّجه فی ناحیه الصماخ حتّی یمرّ عن الحسّ المشترک و الخیال و یصل إلی النفس و لیس الموجود فیها عین الموجود فی عالم الخارج عینا و شخصا و إلاّ لا نقلب الذهن خارجا و لذلک نقول لا یحمل فی مثل «ضرب کلمه أو ثلاثیّ»إذا ارید شخص الملفوظ منه علی إلقاء الموضوع فی ذهن السامع کما ذهب إلیه فی الکفایه إذ الموضوع للحکم لیس إلاّ الهویّه الخارجیّه و لا تنال النفس متن الأعیان و لا یمکن إلقائها فی ذهن السامع بل بابه هو إیجاد صوره الموضوع فی ذهن السامع لینتقل منه إلی نفس الموضوع و الحاصل أنّ ذاک الموجود المتصرّم یوجد فی نفس السامع ما یصیر حاکیا عنه فی الآن المتأخّر لا کحکایه اللفظ من معناه إذ الصوره الذهنیّه للفظ لم یوضع لها ذاک اللفظ. (1)

و لکن بعد یمکن استعمال اللفظ فی نفسه بما ذکره المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه و حاصله بعباره منّا:أنّ المتکلّم لم یتکلّم بدون تصوّر کلامه فإذا أراد أن یقول حکم نفس

ص:165

اللفظ من لفظیّته أو ثلاثیّته أو بنائه أو معربیّته تصوّر الموضوع و المحمول و المراد من تصوّر اللفظ هو تصوّر ماهیّه اللفظ الذی یکون متعلّقا للإراده و الشوق و الماهیّه غیر الوجود الخارجیّ و غیر الوجود الذهنیّ أیضا و بعد تصوّر ماهیّه اللفظ استعمل اللفظ الخارجیّ فی الماهیّه المتصوّره و یقول:«زید لفظ»و هذا الاستعمال لإحضار معنی اللفظ و هو ماهیّه اللفظ فی أذهان السامعین حتّی یحکم علیه بأحکامه الخاصّه من الامور المذکوره و هذا أمر ممکن و واقع بل شائع و بابه باب الاستعمال للمغایره بین الوجود الخارجیّ و الماهیّه المتصوّره فی الذهن فلا یلزم من استعمال الوجود الخارجیّ للفظ فی الماهیّه المتصوّره منه اتّحاد الدالّ و المدلول کما لا یخفی. (1)

و علیه فإطلاق اللفظ فی هذه الصوره من باب الاستعمال إذ سیاق الإطلاقات فی جمیع الموارد واحد و حمل بعض الإطلاقات علی باب الإلقاء غیر شائع و هکذا الأمر فی سائر الصور کما اعترف بذلک فی متن الکفایه فی خلال عباراته فراجع.

و ذهب فی نهایه الاصول إلی أنّ المقام مطلقا سواء ارید باللفظ النوع أو الصنف أو المثل أو الشخص لا یکون من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی بل یراد منه ثبوت نفس اللفظ و تقرّره فی ذهن المخاطب حتّی یحکم علیه أو به فلا یصحّ إطلاق لفظ الاستعمال فی هذه الموارد.

و لکن أورد علیه فی تهذیب الاصول بما لا مزید علیه و نحن أغمضنا عن ذکره و ردّه اختصارا و إن شئت المزید فراجع.

****

ص:166

و هو نفس اللفظ.

فاللازم هو أن یرجع استعمال اللفظ فی نفسه إلی إیجاد صوره الموضوع فی ذهن السامع لینتقل منه إلی نفس الموضوع و یمکن أن یقال کما فی تعلیقه الأصفهانیّ بأنّ المتکلّم فی مثل«زید ثلاثیّ»تصوّر الموضوع و المحمول و المراد من تصوّر الموضوع تصوّر ماهیّه اللفظ الموضوع الذی یکون متعلّقا للإراده و الشوق و حیث أنّ ماهیّه اللفظ غیر الوجود الخارجیّ و الذهنیّ فالمتکلّم استعمل اللفظ الخارجیّ الموجود أو اللفظ الذهنیّ الموجود فیه فی الماهیّه المتصوّره و یقول زید لفظ أو زید ثلاثیّ.

فالاستعمال فی المقام کسائر الاستعمالات استعمال فی المعنی و هو ماهیّه اللفظ و لا شاهد للتفرقه بین استعمال اللفظ فی نفسه و سائر الاستعمالات بعد تصوّر المعنی بالوجه المذکور فالاستعمال فی نفس اللفظ أمر ممکن بل شائع و بابه باب الاستعمال للمغایره الموجوده بین الوجود الخارجیّ أو الذهنیّ و بین الماهیّه المتصوّره فی الذهن فلا یلزم من استعمال الوجود الخارجیّ للفظ فی الماهیّه المتصوّره منه اتحاد الدالّ و المدلول و لا ملزم لإرجاع الاستعمال إلی الإیجاد أو إلقاء صوره الموضوع مع فرض إمکان الاستعمال بمعناه الجاری فی سائر المقامات و لا یلزم اجتماع اللحاظین المختلفین فی شیء واحد بعد تعدّد الدالّ و المدلول فلا تغفل.

****

ص:168

غرضه بإفهام الغیر ما فی ضمیره تکلّم باللفظ الکذائیّ فبعد هذا الالتزام یصیر اللفظ المخصوص دلیلا علی إرادته المعنی المخصوص عند الملتفت بهذا البناء و الالتزام و کذا الحال لو صدر ذلک اللفظ من کلّ من یتّبع الواضع فإن أراد القائل بکون الألفاظ موضوعه لمعانیها من حیث أنّها مراده هذا الذی ذکرناه فهو حقّ بل لا یتعقّل غیره و إن أراد معانیها مقیّده بالإراده بحیث لوحظت الإراده بالمعنی الاسمیّ قیدا لها حتّی یکون مفاد قولنا:«زید هو الشخص المتّصف بکونه مرادا و متعقّلا فی الذهن»فهو بمعزل عن الصواب. (1)

لما عرفت سابقا من أنّ غرض الوضع و إن سلّمنا هو قصد التفهیم و إبراز المقاصد بالألفاظ إلاّ أنّه حکمه الوضع و لیس دخیلا فی قوام الوضع و حقیقته فالوضع غیر قصد التفهیم و إبراز المقاصد بالألفاظ فکون المعانی مراده بالمعنی الحرفیّ عند إراده التفهیم أجنبیّ عن الوضع و المعنی الموضوع له إذ لم یلحظ عند وضع الألفاظ و تعیینها إلاّ نفس المعانی فالإراده سواء کانت بمعناها الحرفیّ أو الاسمیّ لا دخل لها فی المعنی الموضوع له کما لا معنی لدخل التصوّر أو العلم فیه فلا تغفل.هذا مضافا إلی ما فی تهذیب الاصول من أنّ الغرض هو إفاده ذوات المرادات لا بما هی کذلک بل بما هی نفس الحقائق فإنّ المتکلّم إنّما یرید إفاده نفس المعانی الواقعیّه لا بما هی مراده بل کونها مراده مغفول عنه للمتکلّم و السامع. (2)

ثمّ إنّ الوضع سابق علی مرتبه الإفهام بأقسامه و توقّف الإفهام علی الإراده الاستعمالیّه و التصدیقیّه لا یستلزم توقّف الوضع علیهما و تفصیل الکلام فی الإفهام علی ما فی نهایه الاصول هو أنّ إفهام الغیر و تفهیمه علی نوعین:تصوّریّ و تصدیقیّ

ص:170

و المتوقّف علی الإراده التصدیقیّه هو الثانی دون الأوّل و التصوّریّ کدلاله الأسماء علی معانیها الاستقلالیّه و کدلاله الحروف علی معانیها الربطیّه و کدلاله هیئه الإضافه علی النسبه الإضافیّه لا یتوقّف إلاّ علی العلم بالوضع و استعمال المتکلّم إذ من المعلوم أنّ المقصود من الاستعمال فی أمثال ذلک هو إلقاء المعنی الاسمیّ أو الحرفیّ أو الإضافیّ إلی المخاطب و إفهامه إیّاه لیتصوّره من دون أن یراد تصدیقه بالوقوع نعم یتوقّف ذلک علی الإراده الاستعمالیّه فاللفظ الموضوع المستعمل هو الذی استعمله المتکلّم بقصد التفهیم و الإفهام التصوّریّ و لعلّ ذلک هو الفرق بینه و بین اللفظ المسموع من الساهی أو النائم فإنّ اللفظ فی کلا الموردین لفظ موضوع للمعنی المعلوم و لذا انتقل الإنسان من سماعه إلی معناه و لکنّه لیس فی الساهی أو النائم مستعملا لإراده الإفهام و التفهیم و کیف کان فالإفهام التصوّریّ لا یتوقّف علی الإراده التصدیقیّه و إن توقّف علی الإراده الاستعمالیّه هذا بخلاف التصدیقیّ من الإفهام فإنّه مضافا إلی ذلک یتوقّف علی الإراده التصدیقیّه کدلاله هیئه الجمله الفعلیّه أو الاسمیّه علی النسبه التامّه الخبریّه حیث أنّ المقصود من هذا النوع إلقاء المعنی أی النسبه إلی المخاطب لیصدّق بوقوعها کما یدلّ ظاهر الکلام علی تصدیق المتکلّم بها ما لم یقترن به ما ینافی ظاهر الکلام و لکنّ الإفهام و التفهیم سواء کان تصوّریّا أو تصدیقیّا أجنبیّ عن مرحله الوضع لتأخّرهما عن الوضع بمرتبتین و هما الوضع و العلم به و توقّف الإفهام أو التفهیم علی الإراده الاستعمالیّه أو علی الإراده الجدّیّه لا ارتباط له بمقام الوضع کما أنّ توقّفهما علی الإراده لا ارتباط له بالدلاله التصوّریّه فإنّها لا تتوقّف إلاّ علی العلم بالوضع فإذا سمع اللفظ و لو من الساهی أو النائم یدلّ علی معناه بالدلاله التصوّریّه بالمعنی المذکور إذ لیست الدلاله التصوّریّه المذکوره إلاّ الانتقال من اللفظ إلی المعنی و هو حاصل بالسماع،و الإفهام و التفهیم أمر آخر ربما یقرن مع اللفظ الموضوع و ربما لا یقرن کما لا یخفی و علیه فالوضع و العلم به یوجب الدلاله التصوّریّه

ص:171

بالمعنی المذکور و لا مدخلیّه لغیرهما فی هذه الدلاله فلا مانع من أن یقال کما نسب إلی المعروف و المشهور من أنّ الدلاله تابعه للوضع لا للإراده و علیه فحصر الدلاله الوضعیّه فی الدلاله التصدیقیّه غیر صحیح بعد ما عرفت من تقدّم باب الوضع علی باب الإفهام و التفهیم بمرتبتین.

نعم ذهب فی المحاضرات إلی حصر الدلاله الوضعیّه فی الدلاله التصدیقیّه بما سلکه فی باب الوضع من أنّه عباره عن التعهّد و الالتزام و لکن عرفت ضعف هذا المبنی مرارا فراجع.

فتحصّل أنّ الدلاله الوضعیّه التصوّریّه بمعنی الانتقال من اللفظ الموضوع إلی المعنی الموضوع له لا یتوقّف إلاّ علی العلم بالوضع و لو صدر عن الساهی أو النائم لحصول الانتقال بنفس السماع.نعم الإفهام التصوّریّ یتوقّف مضافا إلی العلم بالوضع علی إراده الاستعمال بنیّه الإفهام التصوّریّ کما أنّ الإفهام التصدیقیّ یتوقّف مضافا إلی ما ذکر علی کون الجمله ذا نسبه کامله قابله للإذعان و التصدیق.و لکنّ الإفهام بأقسامه خارج عن حقیقه الوضع لأنّ الوضع هو تعیین اللفظ بإزاء نفس المعنی و الإفهام متأخّر عنه بمرتبتین.

و لقد أفاد و أجاد فی بدائع الأفکار حیث قال:أقصی ما یمکن أن یستدلّ به علی التقیّد بالإراده هو أنّ الوضع من الأعمال العقلائیّه الاختیاریّه و لا شبهه فی أنّ الداعی للواضع إلی الوضع هو تسهیل طریق الإفاده و الاستفاده فی مقام المحاوره فلا محاله أنّه یضع الألفاظ بإزاء المعانی التی تقع فی طریق الإفاده و الاستفاده و هی طبعا متعلّق إراده المتکلّم و علیه یکون الموضوع له هو المعنی الذی تعلّقت إراده المتکلّم به فی مقام المحاوره و لذا سمّی(معنی)من قولهم(عناه یعنیه)أی قصده،فالوضع للأعمّ

ص:172

من ذلک أعنی به المفهوم من حیث هو لا یمکن (1)أن یتحقّق من العاقل المختار لفرض عدم الداعی إلیه.ثمّ قال:و فیه أنّه إن ارید من کون الموضوع له هو المعنی الذی تعلّقت به إراده المتکلّم علی نحو دخول التقیّد و خروج القید فمرحله الثبوت فی المقام غیر تامّه فلا تصل النوبه إلی مرحله الإثبات و ذلک لأنّ دخول التقیّد فی الموضوع له یستلزم محاذیر؛منها:أنّه یلزم ذلک أن یتقوّم المستعمل فیه بما هو من قوام الاستعمال أعنی به الإراده الاستعمالیّه و بما أنّ الاستعمال متأخّر بالطبع عن المستعمل فیه و هو متقدّم علیه کذلک یستلزم أن یکون الشیء الواحد فی آن واحد متقدّما و متأخّرا بالطبع بالإضافه إلی شیء واحد و هذا خلف و هکذا الأمر لو کان التقیّد بنحو آخر من أنحاء الإراده التی أشرنا إلیها لاتّحاد الملاک فیها جمیعا.و منها:عدم صحّه الحمل فی القضایا الحملیّه إلاّ بتجرید المحمول عن التقیّد المزبور لعدم صدق القضیّه معه،مع وجدان صحّه الحمل بلا عنایه التجرید و ذلک یکشف عن عدم أخذ التقیّد فی الموضوع له.إلی أن قال:و إن ارید من کون الموضوع له هو المعنی الذی تعلّقت به إراده المتکلّم علی نحو خروج القید و التقیّد معا عن الموضوع له و ادّعاء أنّ الموضوع له هو المعنی المقترن بإراده المتکلّم فیکون الموضوع له هی حصّه من طبیعیّ المعنی فمرحله الثبوت و إن کانت علی هذا لا ضیر فیها و لا تستلزم شیئا من تلک المحاذیر إلاّ أنّ الدلیل المزبور (2)غیر صحیح فإنّا لو سلّمنا أنّ غایه الوضع هی الإفاده و الاستفاده و لم تکن غایته أن یخطر المعنی کلّما یخطر اللفظ و لو بسماع من لافظ بلا شعور فتکون الإفاده و الاستفاده من بعض ما یترتّب علی الوضع لما سلّمنا أنّ غایته وحده

ص:173

ذلک بل هو إحدی مقدّمات الإفاده و الاستفاده لأنّ إفاده المتکلّم السامع أنّه یرید الأمر الفلانیّ و استفاده السامع ذلک یتوقّف علی أمرین؛أحدهما:تصوّر المعنی المقصود إفادته و ثانیهما:الدلاله علی أنّ المعنی المتصوّر هو مراد المتکلّم.أمّا الأمر الأوّل فیمکن تحصیله بالوضع.و أمّا الأمر الثانی فهو یحصل بالقرائن الحافّه بالمتکلّم و أمّا تحصیل الإفاده و الاستفاده بالوضع وحده فهو غیر ممکن لقصور الوضع بطبعه عن ذلک لأنّه لو قیل بوضع اللفظ للحصّه المقترنه بإراده المتکلّم فإن کان التحصّص علی نحو النسبه الناقصه لما کان السامع یستفید من کلام المتکلّم مع قطع النظر عن القرائن أکثر من تصوّر ذلک المعنی أعنی به الحصّه فهو یتصوّر المعنی المقترن بإراده المتکلّم لما تقدّم أنّ الدلاله علی نحو النسبه الناقصه دلاله تصوّریّه و إن کان علی نحو النسبه التامّه فالکلام و إن کان یحکی عن وجود شخص الإراده إلاّ أنّ کون المتکلّم یرید هذا المعنی واقعا فالسامع شاکّ به و معه یکون شاکّا أیضا بکون دلاله الکلام الفعلیّه المقرونه بالشکّ هی دلاله وضعیّه لاحتمال إراده المتکلّم للمعنی المتصوّر أو هو خطور محض استند إلی استیناس النفس بالانتقال من تصوّر هذا اللفظ إلی هذا المعنی فی المحاوره و حینئذ یفتقر السامع لأجل إحراز کون الدلاله وضعیّه إلی دلاله اخری علی کون المتکلّم یرید هذا المعنی المتصوّر و معها لا تبقی حاجه إلی الوضع المزبور نعم علی هذا التقدیر یمکن أن یکتفی فی إحرازها بأصاله الحقیقه فالوضع أیضا یکون أحد مقدّماتها و لم تحصل به وحده کی یقتضی کونها غرضا للواضع لوضعه کذلک بل لا بدّ و أن یلتزم بأنّ غرض الواضع من الوضع تهیئه مقدّمه من مقدّماتها و هذا کما یحصل بوضعه للحصّه کذلک یحصل بوضعه لنفس المعنی و بضمّ القرائن و الاصول یتمّ الغرض من غیر ضروره بالتزام الوضع للحصّه و علیه فلا مجال لإثبات الوضع کذلک بالدلیل المزبور و ممّا یؤیّد کون الموضوع له هو نفس المعنی لا حصّه منه انسباق نفس المعنی من اللفظ الموضوع عند سماعه من ناطق به بلا إراده لذلک المعنی و إن ادّعی

ص:174

الخصم أنّ الانسباق المزبور مستند إلی الاستیناس المذکور فلنفرض ذلک فی اللفظ الموضوع لمعنی ما قبل أن یتکرّر استعماله فیه فلا محاله أنّ ذلک المعنی ینسبق إلی ذهن العالم بوضع ذلک اللفظ له و إن نطق به ناطق بلا شعور فتحصّل أنّ الألفاظ موضوعه لنفس المعانی بلا تخصّص و لا تحصّص بالإراده و تبیّن أنّ الدلاله الوضعیّه مع قطع النظر عن القرائن منحصره فی الدلاله التصوّریّه و إن کان الموضوع له هی الحصّه لما عرفت من عدم الملازمه بین کون الموضوع له هو المعنی المقارن لإراده المتکلم و بین التصدیق بکون المتکلّم یرید هذا المعنی فی الواقع علی خلاف ما ذهب إلیه الخصم من انحصارها فی الدلاله التصدیقیّه. (1)

و الحاصل أنّ ما یمکن تحصیله بنفس الوضع هو الدلاله التصوّریّه و أمّا الإراده التفهیمیّه أو الإراده الجدّیّه فلا تحصلان به بل تتوقّفان علی جریان أصاله الحقیقه و أصاله التطابق فلا غناء بالوضع عن غیره من الاصول کما عرفت.

و لذا قال فی هدایه المسترشدین أنّ الظاهر کون الحاصل من نفس الوضع مجرّد الإحضار و دلاله اللفظ علی کون ذلک مرادا للمتکلّم حاصله بعد ذلک بأمر آخر(و مقصوده من أمر آخر هو ما ذکره قبلا من أنّ التصدّی لاستعمال الألفاظ فی مقام البیان مع شعور المکلّف (2)و عدم شعور غفلته و ذهوله شاهد علی إراده معناه و مدلوله فیکون کدلاله الإشارات علی مقصود المشیر)فیکون الحکم بکونه مرادا للمتکلّم متفرّعا علی الوضع من غیر أن یکون متعلّقا لوضع الواضع و إن کان الغایه الملحوظه فی الألفاظ هو فهم المراد إذ لا یلزم من ذلک أن یکون ترتّبها علیه بلا واسطه. (3)

ص:175

ثمّ إنّه یتّضح الجواب بعد ما ذکر عن هذا السؤال:«إنّ حمل اللفظ علی المعنی الحقیقیّ و الحکم بکونه مرادا للمتکلّم عند الدوران بینه و بین المعنی المجازیّ هل یکون بالوضع أو بغیره؟» فإنّ فی هدایه المسترشدین قال:هل یکون ذلک الأصل من القواعد الوضعیّه المقرّره من الواضع بتعیینه و وضعه سوی وضعه المتعلّق بالألفاظ فیکون مستفادا من ملاحظه السیره و الطریقه المستمرّه حسب غیره من الأوضاع العامّه و القواعد الکلّیّه المتلقّاه منه أو أنّه لا حاجه فیها إلی وضع سوی وضع الألفاظ لمعانیها إذ بعد دلاله الألفاظ علی المعانی یکون التصدّی لاستعمالها فی مقام البیان مع شعور المکلّف (1)و عدم شعور غفلته و ذهوله شاهدا علی إراده معناه و مدلوله فیکون کدلاله الإشارات علی مقصود المشیر فیکون الأصل المذکور متفرّعا علی الوضع من غیر أن یکون متعلّقا لوضع الواضع و إن کان الغایه الملحوظه فی الألفاظ هو فهم المراد إذ لا یلزم من ذلک أن یکون ترتّبها علیه بلا واسطه و قد یقال إن یکون الألفاظ موضوعه للدلاله علی معانیها من حیث کونها مراده للمتکلّم مقصوده فالوضع هو تعیّن اللفظ أو تعیینه لیدلّ علی کون المعنی مرادا للمتکلّم لا لمجرّد الدلاله علی المعنی و إحضاره بالبال کما هو الظاهر و کان ذلک مراد القائل بکون الدلاله تابعه للإراده لانتفاء الدلاله المذکوره فی المجاز بعد قیام القرینه الصارفه.إلی أن قال:و علی هذا الوجه أیضا تکون دلاله الألفاظ علی کون معانیها مقصوده للمتکلّم وضعیّه فیکون الأصل المذکور مستندا إلی الوضع أیضا إلاّ أنّ الوجه المذکور بعید عن ظاهر الأوضاع فإنّ الظاهر کون الحاصل من نفس الوضع مجرّد الإحضار و دلاله اللفظ علی کون ذلک مرادا للمتکلّم حاصله بعد ذلک بأمر آخر. (2)

ص:176

حاصله أنّ الحمل علی المعنی الحقیقیّ المراد للمتکلّم یکون بأحد الأمرین إمّا بسبب وضع قاعده اخری أو بسبب الاعتماد علی القرائن الحافّه.و إمّا بحسب بناء العقلاء.و کیف کان فمنشأ البحث عن کون الألفاظ موضوعه لذات المعانی أو المعانی المراده ذلک کما لا یخفی.

ثمّ ثمره البحث هو ما ذکره فی الفصول حیث قال:إن قلنا بأنّها موضوعه للمعانی من حیث کونها مراده سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتّجه أنّ لا یکون للألفاظ معان حقیقیّه عند عدم إرادتها ضروره أنّ الکلّ عدم عند عدم جزئه و المقیّد من حیث کونه مقیّدا عدم عند عدم قیده و هکذا قال فی تحریر الاصول و حینئذ إذا استعمل اللفظ فی المعنی بقصد التفهیم کان ذلک علی وفق الوضع و کان حقیقه و إذا استعمل فیه لا بهذا الوجه و من دون هذا القصد کان مجازا لاستعماله فی غیر المعنی الموضوع له. (1)

****

السیّال الخاصّ لا المائع المعلوم أو المائع المراد أو المائع المقصود و إن سلّمنا أنّ غرض الواضع هو قصد التفهیم و إبراز المقاصد بالألفاظ لا خطور المعنی کلّما یخطر اللفظ و لو بسماع من لافظ بلا شعور فالغرض هو تهیئه مقدّمات التفهیم و إبراز المقاصد و هذا الغرض بضمیمه أصاله الحقیقه و غیرها یتمّ من دون حاجه إلی الالتزام بکونه دخیلا فی قوام الوضع و حقیقته.

فالإراده سواء کانت بمعناها الحرفیّ أو الاسمیّ لا دخل لها فی المعنی الموضوع له کما لا دخل للتصوّر أو العلم فیه و غرض المتکلّم أیضا من التکلّم هو إفاده ذوات المرادات لا بما هی مرادات بل بما هی نفس الحقائق و یشهد له غفله المتکلّم و السامع عن مرادیّتها فی کثیر من الأحیان کما لا یخفی.

و حمل مرادیّه المعانی علی ما ذهب إلیه صاحب الدرر فی حقیقه الوضع من التزام الواضع و من تبعه بأنه متی أراد المعنی الخاصّ و تعلّق غرضه بإفهام الغیر ما فی ضمیره تکلّم باللفظ الکذائیّ مندفع بما فی بیان حقیقه الوضع من أنّه لا حاجه إلی الالتزام المذکور بعد إمکان اعتبار الاختصاص و الارتباط بنفس تعیین الواضع لفظا لمعنی معیّن و جریان أصاله الحقیقه و أصاله تطابق الإراده الجدّیّه مع الإراده الاستعمالیّه.

2-إنّ الدلاله الفعلیّه علی قسمین أحدهما التصوّریّه و ثانیهما التصدیقیّه و الدلاله التصوّریّه لا تتوقّف إلاّ علی العلم بالوضع و لا دخل للإراده فیها و لذا إذا سمع اللفظ الموضوع من الساهی أو النائم دلّ علی معناه بالدلاله التصوّریّه إذ الدلاله التصوّریّه الفعلیّه لیست إلاّ الانتقال من اللفظ إلی المعنی و هو حاصل بالسماع من دون حاجه إلی إراده المتکلّم الإفهام أو التفهیم من استعماله.

و ممّا ذکر یظهر صحّه ما نسب إلی المعروف و المشهور من أنّ الدلاله الفعلیّه التصوّریّه تابعه للوضع لا للإراده و أنّ الدلاله التصدیقیّه الفعلیّه تتوقّف علی الإراده

ص:178

التصدیقیّه کدلاله هیئه الجمله الاسمیّه کقولنا زید قائم و الفعلیّه کقولنا قام زید علی النسبه التامّه الخبریّه إذ المقصود من الجمل التامّه إلقاء المعنی أی النسبه إلی المخاطب لیصدّق بوقوعها کما یدلّ ظاهرها علی تصدیق المتکلّم بها ما لم یقرن قرینه علی الخلاف و لکن الدلاله التصدیقیّه الفعلیّه متأخّره عن الوضع برتبتین و هی الوضع و العلم به و اشتراط شیء فی المتأخّر لا یوجب دخله فی المتقدم.

3-ثمّ إنّ الإفهام و التفهیم من أفعال المتکلّم و هما علی قسمین تصوّریّ و تصدیقیّ.و التصوّریّ متوقّف مضافا إلی العلم بالوضع علی إراده الاستعمال بنیّه الإفهام التصوّریّ فإنّ الإفهام لا یتحقّق إلاّ باللفظ الموضوع المستعمل و من المعلوم أنّ الاستعمال لا یتحقّق بدون قصد المتکلّم و التصدیقیّ من الإفهام یتوقّف مضافا إلی ذلک علی الإراده التصدیقیّه کما هو ظاهر هیئه الجمل الفعلیّه و الاسمیّه التامّه إلا أنّ الإفهام و التفهیم أیضا متأخّران عن الوضع فتوقّفهما علی إراده الاستعمال فی التصوّریّه و علی الإراده الجدّیّه فی التصدیقیّه لا یستلزم مدخلیّه الإراده فی الوضع أو الدلاله التصوّریّه الفعلیّه لأنّ مدخلیّه شیء فی المتأخّر لا یوجب اعتباره فی المتقدّم فلا تغفل.

4-فالمحصّل من نفس الوضع هو الدلاله التصوّریّه التی توجب إحضار المعانی فی الأذهان و أمّا دلاله اللفظ علی کون ذلک مراد المتکلّم فهی محتاجه إلی أمر آخر کأصاله الحقیقه و أصاله تطابق الإراده الاستعمالیّه مع الإراده الجدّیّه فحمل اللفظ علی کونه مرادا للمتکلّم یحتاج إلی جریان أصل آخر و لا یستفاد من الوضع حتّی یعدّ من القواعد الوضعیّه.

5-و من ثمرات المبحث المذکور أنّه إن قلنا بأنّ الألفاظ موضوعه للمعانی المراده فإذا انتفت المرادیّه بوجه من الوجوه صارت الألفاظ مجازا لانتفاء المرکّب بانتفاء أحد أجزائه و لذلک قال فی تحریر الاصول أنّه إذا استعمل اللفظ فی المعنی بقصد التفهیم

ص:179

کان ذلک علی وفق الوضع و کان حقیقه و إذا استعمل فیه لا بهذا الوجه و من دون هذا القصد کان مجازا لاستعماله فی غیر المعنی الموضوع له (1).

****

ص:180

لإفاده المعانی التصدیقیّه أمر یشهد له الوجدان السلیم و من الممتنع عاده عدم وضع لفظ للمعانی التصدیقیّه فی اللغات الرائجه فی أقطار الأرض و لذا یکون النزاع فی ذلک نزاع فی أمر واضح.نعم جعل النزاع فیه کما فی تهذیب الاصول بعد وجود معان تصدیقیّه محتاجه إلی دوالّ لفظیّه متسالم علیه بینهم فی أنّ تلک الدوالّ هی الهیئات أو المجموع أولی و أحسن. (1)

ثمّ إنّ هذه الهیئات قائمه علی المرکّبات و لیست متّحده مع هیئه المفردات لأنّ هیئه المفردات قائمه بموادّها و الهیئه الترکیبیّه قائمه بالمجموع فاختلاف المحلّ شاهد علی اختلافهما فهیئه المرکّبات لا دخل لها بهیآت المفردات و علیه فاختلاف الدوالّ یشهد علی اختلاف المدالیل إذ مدالیل المفردات بمادّتها و هیآتها هی مدالیل تصوّریّه بخلاف مدالیل هیئه المرکّبات فإنّها مدالیل تصدیقیّه فلکلّ وضع علی حده لا یکفی وضع کلّ واحد من الآخر.

و ممّا ذکر یظهر ما فی الکفایه من أنّه لا وجه لتوهّم وضع للمرکّبات غیر وضع المفردات ضروره عدم الحاجه إلیه بعد وضعها بموادّها فی مثل:زید قائم و ضرب عمرو بکرا شخصیّا و بهیآتها المخصوصه من خصوص إعرابها نوعیّا و منها خصوص هیآت المرکّبات الموضوعه لخصوصیّات النسب و الإضافات بمزایاها الخاصّه من تأکید و حصر و غیرهما نوعیّا بداهه أنّ وضعها کذلک واف بتمام المقصود منها کما لا یخفی من غیر حاجه إلی وضع آخر لها بجملتها مع استلزام الدلاله علی المعنی تاره بملاحظه وضع نفسها و اخری بملاحظه مفرداتها.انتهی. (2)

فإنّ جعل هیآت المرکّبات من هیآت المفردات ممنوع لما عرفت أوّلا من أنّ هیئه

ص:182

المفردات قائمه بموادّها و هیئه المرکّبات قائمه بالمجموع.و ثانیا أنّ الإشکال المذکور یرد فیما إذا ارید من وضع المرکّبات وضعها بمجموعها علاوه علی وضع کلّ من الموادّ و الهیئات لا ما إذا ارید من وضع المرکّبات وضع خصوص هیآتها القائمه علی القضیّه المرکّبه دون موادّ المفردات و الهیئات المختصّه بها لکلّ حینئذ مدلول غیر مدلول الآخر فلا یکفی کلّ واحد عن الآخر فالحاجه باقیه ما لم یذکر الآخر فلا یستلزم التکرار فی الدلاله تاره بملاحظه وضع نفسها و اخری بملاحظه مفرداتها کما لا یخفی.

فالمراد من عبارات من ذهب إلی وضع فی المرکّبات غیر وضع المفردات کما أشار إلیه صاحب الکفایه فی آخر عبارته(حیث قال:و لعلّ المراد من العبارات الموهمه إلخ)هو ما ذکرناه من وضع الهیئات القائمه علی المرکّبات علی حده غیر وضع الموادّ لا وضع مجموع هیئه المرکّبات مع الموادّ و الهیئات العارضه علی الموادّ علاوه علی وضع کلّ واحد من الموادّ و الهیئات بحیث یکون لفظ زید بمنزله جزء الکلمه فی ذلک الوضع.

و لذا فصّل فی الدرر بقوله:فإن کان غرض مدّعی وضع آخر للمرکّبات أنّها بموادّها الشخصیّه لها وضع آخر غیر وضع المفردات بمعنی أنّ لقضیّه زید قائم وضعا آخر یکون لفظ زید بمنزله جزء الکلمه فی ذلک الوضع فهو فی غایه الفساد إذ وجدان کلّ أحد یشهد بطلان هذا الکلام مضافا إلی لغویّته و إن کان الغرض أنّ وضع مفردات القضیّه لا یفی بصدق القضیّه التامّه التی یصحّ السکوت علیها لأنّ معانی المفردات معان تصوّریّه و تعدّد المعانی التصوّریّه لا یستلزم القضیّه التامّه التی یصحّ السکوت علیها فلا بدّ أن یکون القضیّه المستفاده من قولنا زید قائم مسبّبه من وضع آخر غیر وضع المفردات و هو الوضع النوعیّ لهذه الهیئه،فهو صحیح إلخ. (1)

فتحصّل ممّا ذکرناه أنّ فی باب المرکّبات ثلاثه أوضاع؛أحدها:وضع المفردات

ص:183

بمادّتها وضعا شخصیّا إن کانت من الجوامد و وضعا نوعیّا إن کانت من المشتقّات.و ثانیهما:وضع هیآت المفردات وضعا نوعیّا و ثالثها:وضع هیآت المرکّبات علاوه علی وضع المفردات بمادّتها و هیآتها المختصّه بالمفردات.و هذه الأوضاع الثلاثه ممّا لا بدّ منه فی المرکّبات مطلقا سواء کانت اسمیّه أو إنشائیّه.

و أمّا ما ذهب إلیه فی الدرر من التفصیل بین القضایا الخبریّه کزید قائم و بین القضایا الإنشائیّه کاضرب زیدا بالتزام الوضع الثالث فی الأوّل دون الثانی لاشتمال المفردات فی الثانی علی وضع تتمّ به القضیّه دون الأوّل.

ففیه أنّ قولنا اضرب مرکّب من الفعل و الفاعل و لیس بمفرد و هو بعث المخاطب نحو الضرب و یکون فی قوّه أن یقال أبعثک نحو الضرب و هو ممّا یصحّ السکوت علیه.

و هنا تفصیل آخر و هو التفصیل بین الجمله الفعلیّه و الاسمیّه بأنّ الوضع الثالث (أی وضع هیئه مجموع الکلام و الجمله وضعا نوعیّا)غیر محتاج إلیه فی الجمل الفعلیّه بعد وضع الفعل بمادّته للحدث الکذائیّ و بهیئته لنسبه ذلک الحدث إلی الفاعل بأحد أنحاء النسب من الوقوعیّ أو الإیقاعیّ أو غیرهما و لکن أورد علیه فی منتهی الاصول[تبعا للمحقّق العراقی فی بدائع الأفکار]بقوله؛و فیه أوّلا:أنّ هیئه الفعل لا تدلّ علی أزید من انتساب الفعل إلی فاعل ما و أمّا تعیین الفاعل لهذا الفعل فلیس إلاّ مفاد نفس هیئه الجمله لا هیئه الفعل،إن قلت:التعیین بواسطه ذکر زید مثلا بعد ضرب،قلت:إنّ لفظه زید من الجوامد و لیس له إلاّ وضع واحد شخصیّ للهیکل الفلانیّ و أمّا أنّه فاعل لضرب أو غیره من الأفعال فلا یدلّ علیه قطعا و الرفع علی تقدیر دلالته لا یدلّ إلاّ علی أنّه فاعل مع أنّه لازم أعمّ و لا یدلّ علی أنّه فاعل لهذا الفعل الخاصّ فانتساب الفعل إلی هذا الفاعل الخاصّ لیس إلاّ مفاد هیئه نفس الجمله.و ثانیا:أنّه ما الفرق بین هیئه ضرب و هیئه ضارب و کما أنّ هیئه ضرب موضوعه لاستناد الفعل إلی فاعل ما،غایه الأمر بالنسبه الصدوریّه الوقوعیّه فی

ص:184

الزمان الماضی فکذلک الهیئه فی نحو ضارب موضوعه لاستناد الحدث إلی ذات ما بالنسبه القیامیّه فإذا کانت هیئه ضرب من جهه وضعها مغنیه عن وضع هیئه الجمله فلتکن کذلک هیئه ضارب و أمثالها من الأسماء الجاریه مجری الأفعال(مع أنّ المفصّل اعترف بوضع الهیئه فی الجمل الاسمیّه).و ثالثا:إنّ لهیئه الجمله ربما یکون بعض الإفادات التی لا ربط لها بهیئه الفعل أصلا و ذلک کتقدیم ما حقّه التأخیر فإنّه یفید الحصر مع أنّ هیئه الفعل لا تتغیّر بالتقدیم و التأخیر أصلا. (1)

و الأولی هو أن یجاب عن المفصّل بأنّ فی مثل ضرب زید إن لوحظ ضرب مع زید فهو جمله و له هیئه تدلّ بهیئته علی المعنی التصدیقیّ و إن لم یلحظ مع زید فهو لیس إلاّ کالمصدر،و من المعلوم أنّ المصدر حاک عن فعل منتسب إلی فاعل ما و هو معیار الفرق بین اسم المصدر و نفس المصدر فإنّ حاصل المصدر من دون ملاحظه الفاعل هو اسم المصدر و مع ملاحظته هو المصدر و کیف کان فالمصدر و ما یلحق به لا یفید المعنی التصدیقیّ و لا یکفی بنفسه للارتباط و لذا یحتاج فی مثل زید عدل إلی الهیئه للارتباط کما اعترف به المفصّل و علیه فلا یکفی المفرد و لو کان مصدرا أو ملحقا به عن وضع الهیئه فلا فرق فی الجمل بین کونها اسمیّه أو فعلیّه فی الحاجه إلی الهیئه لإفاده المعانی التصدیقیّه.

ثمّ إنّ وضع هیئه المرکّبات وضع نوعیّ کما أنّ المفردات تکون موضوعه بموادّها و هیآتها وضعا نوعیّا إن کانت مشتقّات کالأفعال و الأسماء المشتقّه کاسم الفاعل و المفعول و صیغ المبالغه و صفات المشبهه و نحوها من دون فرق فی ذلک بین موادّها و هیآتها لأنّ ملاک الوضع النوعیّ موجود فی کلیهما إذ الهیئه کما لا یمکن أن تلاحظ مستقلّه بدون کونها فی ضمن مادّه کذلک لا یمکن لحاظ المادّه مستقلّه بدون کونها فی

ص:185

ضمن هیئه و کما یمکن أن تلاحظ نفس المادّه المتهیّئه بهیئه من دون نظر إلی تلک الهیئه کذلک یمکن أن تلاحظ الهیئه فی ضمن مادّه من دون نظر إلی تلک المادّه.و الحاصل:

أنّ الوضع النوعیّ لا اختصاص له بالهیئه بل یجری بالنسبه إلی الموادّ فی المشتقّات أیضا.

و ممّا ذکر یظهر أیضا ما فی کلام المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه من أنّ التحقیق أنّ جوهر الکلمه و مادّتها أعنی الحروف الأصلیّه المترتّبه الممتازه عن غیرها ذاتا أو ترتیبا أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه فیلاحظ بوحدته الطبیعیّه و توضع لمعنی بخلاف هیئه الکلمه فإنّ الزنه لمکان اندماجها فی المادّه لا یعقل أن تلاحظ بنفسها لاندماجها غایه الاندماج فی المادّه فلا استقلال لها فی الوجود اللحاظیّ کما فی الوجود الخارجیّ کالمعنی الحرفیّ لا یمکن تجریدها و لو فی الذهن عن الموادّ فلذا لا جامع ذاتیّ لها کحقائق النسب فلا محاله یجب الوضع لأشخاصها بجامع عنوانیّ کقولهم کلّما کان علی زنه فاعل و هو معنی نوعیّه الوضع أیّ الوضع لها بجامع عنوانیّ لا بشخصیّتها الذاتیّه أو المراد أنّ المادّه حیث یمکن لحاظها فقطّ فالوضع شخصیّ و الهیئه حیث لا یمکن لحاظها فقطّ بل فی ضمن مادّه فالوضع لها یوجب اقتصاره علیها فیجب أن یقال هیئه فاعل و ما یشبهها.و هذا معنی نوعیّه الوضع أی لا لهیئه شخصیّه واحده بوحده طبیعیّه بل لها و لما یشبهها.فتدبّر (1).

لما عرفت من أنّ الوضع فی المادّه و الهیئه کلیهما نوعیّ و لا اختصاص للنوعیّه بالهیئه أو المادّه و حدیث الاندماج لا یختصّ بالهیئه إذ المادّه المستعمله أیضا مندمجه فی الهیئه فلا وجود لها بدون هیئه من الهیئات و إلاّ لم تکن مادّه مستعمله و القول بأنّ جوهر الکلمه و مادّتها أعنی الحروف الأصلیّه أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه منظور

ص:186

فیه لأنّ ما کان قابلا للحاظ الواضع فهو حینئذ لیس مادّه مستعمله فلا معنی له و ما کانت مستعمله فلا استقلال لها فی الوجود اللحاظیّ حتّی یکون قابله للملاحظه فالتفرقه بین المادّه المستعمله و الهیئه المستعمله لا وجه لها.

ثمّ انقدح بما ذکرناه أنّ الدوالّ علی المعانی التصدیقیّه هی الهیئات القائمه علی المرکّبات فقطّ و لا مدخلیّه لموادّ المرکّبات و الهیئات العارضه علی موادّها و علیه فالدالّ علی المعنی التصدیقیّ هو الهیئه القائمه علی المرکّبات فقطّ دون مجموع هذه الهیئه و موادّ المرکّب المفرده و هیآتها بحیث یکون زید فی زید قائم جزء الدالّ،إذ موادّ المرکّب و الهیئات العارضه علی موادّ المرکّب المفرده لا تدلّ إلاّ علی المعانی التصوّریّه لا المعانی التصدیقیّه فلا دخل لها فی المعانی التصدیقیّه فانضمامها کالحجر فی جنب الإنسان.

هذا مضافا إلی ما نقل عن ابن مالک فی شرح المفصّل من أنّ المرکّبات لو کان لها وضع لما کان لنا أن نتکلّم بکلام لم نسبق إلیه إذ المرکّب الذی أحدثناه لم یسبق إلیه أحد و هذا المؤلّف لم یکن موجودا عند الواضع فکیف وضعه الواضع انتهی. (1)

قال فی تهذیب الاصول هذا الإیراد وارد علی الوضع للمجموع من الهیئه القائمه علی المرکّب و موادّه و هو کلام متین صدر عن أدیب بارع.توضیحه أنّ الجمل الاسمیّه و إن کانت تشترک فی الهیئه و لکنّها مختلفه بحسب المادّه و الوضع النوعیّ إنّما یتصوّر فی الهیئات فقطّ لوحدتها النوعیّه لا بالنسبه إلی المجموع منها و من الموادّ لعدم حصر الموادّ و تنوّعها جدّا مثل قیام زید و قعود عمرو و هلمّ جرّا و لیس هناک جامع واحد و عنوان نوعیّ تجتمع الموادّ تحته کی یشار به إلیها کما یوجد فی الهیئات فلو کان الموضوع هو المجموع لزم الالتزام بوضع کلّ جمله جمله وضعا شخصیّا و هو

ص:187

مع امتناعه عاده یستلزم القول بأنّ الجمل التی أحدثها المتکلّم من الموادّ المختلفه غیر موضوعه. (1)

و علیه فالمردود هو الوضع الرابع و هو وضع الهیئه القائمه علی المرکّبات مع موادّ المرکّب و الهیئات القائمه علی موادّ المرکّب.و أمّا الوضع الثالث و هو وضع الهیئه القائمه علی المرکّبات فقطّ فهو أمر یشهد به وجدان کلّ ذی لغه فلا تغفل.

****

أقطار الأرض مع کثره الابتلاء بها.

2-إنّ الهیئات المفیده للمعانی التصدیقیّه قائمه علی المرکّبات و لیست متّحده مع هیئه المفردات لأنّ هیئه المفردات قائمه بموادّها و هیئه المرکّبات قائمه بالمجموع فاختلاف المحلّ شاهد علی اختلاف الهیئتین.

فهیئه المرکّبات غیر هیئه المفردات و اختلافهما یوجب اختلاف المدالیل فمدالیل المفردات بمادّتها و هیأتها هی مدالیل تصوّریّه بخلاف مدالیل هیئه المرکّبات فإنّها مدالیل تصدیقیّه فلکلّ وضع علی حده فلا یکفی وضع کلّ واحد منهما عن الآخر.

3-ممّا ذکر یظهر أنّ المراد من هیئه المرکّبات هیأتها القائمه علی القضیّه المرکّبه دون موادّ المفردات و الهیئات المختصّه بها و علیه فلا وجه لتفسیر هیئه المرکّبات بهیئه مجموعها من الموادّ و هیآت المفردات و الهیئات القائمه علی القضیّه المرکّبه بمعنی أنّ لقضیّه زید قائم وضعا آخر یکون لفظ زید بمنزله جزء الکلمه فی ذلک الوضع إذ وجدان کلّ أحد یشهد ببطلان هذا الکلام مضافا إلی لزوم اللغویّه و التکرار.

فهیئه المرکّبات العارضه علی القضیّه المرکّبه أمر وراء وضع المفرد و هیئته و لا یستغنی عنها إذ وضع المفردات و هیأتها لا یفی بصدق القضیّه التامّه التی یصحّ السکوت علیها لأنّ معانی المفردات معان تصوّریّه و تعدّد المعانی التصوّریّه لا یستلزم القضیّه التامّه التی یصحّ السکوت علیها.

فتحصّل أنّ فی المرکّبات أوضاعا متعدّده أحدها وضع المفردات بمادّتها وضعا شخصیّا إن کانت من الجوامد و وضعا نوعیّا إن کانت من المشتقّات و ثانیها وضع هیآت المفردات وضعا نوعیّا و ثالثها وضع هیآت المرکّبات علاوه علی وضع المفردات بمادّتها و هیأتها المختصّه بالمفردات و هی التی تفید المعانی التصدیقیّه.

4-و لا یخفی علیک أنّ الأوضاع الثلاثه المذکوره فی القضایا لا تختصّ بالقضایا الخبریه کزید قائم بل هی محقّقه فی القضایا الإنشائیّه کقولنا اضرب زیدا إذ لا وجه

ص:189

له بعد کون اضرب مرکّبا من الفعل و الفاعل و لیس بمفرد و هو بعث للمخاطب نحو الضرب و یکون فی قوّه أن یقال أبعثک نحو الضرب فالقضیّه مرکّبه تامّه لصحّه السکوت علیها کما لا وجه لتخصیصها بالقضایا الاسمیّه لأنّ قولنا ضرب زید إن لوحظ کلّ جزء منه منحازا عن جزء آخر فهو لیس بجمله تامّه و لا یصحّ السکوت علیه و إن لوحظ کلّ جزء منه مرتبطا مع الآخر فهو جمله تامّه کالجمله التامّه الاسمیّه و لا فرق بینهما فی إفاده المعانی التصدیقیّه التی توجب صحّه السکوت علیها.

****

ص:190

الشوارع و الأزقّه و المخترعین بالنسبه إلی ما اخترعوه و المکتشفین بالنسبه إلی ما اکتشفوه بل نمنع ذلک أیضا فی أسماء الأجناس لأنّ المخترعین و المکتشفین و المولّدین کثیرا ما یسمّون ما یسمّون بعنوان اسم الجنس لا بعنوان الشخص لعدم اختصاص بشخص دون شخص و لکن هذه العلامه تفید فی المحاورات العرفیّه و أمّا بالنسبه إلی ألفاظ الکتاب و السنّه فلا مورد لها.

قال فی منتهی الاصول:و أمّا ما ذکروه من أنّ إحدی العلامات للحقیقه و المجاز هو تنصیص الواضع فإن کان فیما إذا حصل من قوله العلم بالوضع فهو و إلاّ لیس لنا دلیل علی حجّیّه قوله مضافا إلی أنّ هذا صرف فرض فی زماننا بالنسبه إلی الألفاظ التی هی محلّ ابتلائنا فی استنباط الأحکام. (1)

و فیه أنّ الوضع فعل الواضع و هو أعرف به عن غیره فإذا أخبر عنه کان إخباره حجّه علیه عند العقلاء و لو لم یفد العلم و ربما اکتفی فی الشرع بإخبار من لم یعلم بأمره إلاّ من طریقه کإخبار المرأه بکونه حائضا أو غیر حائض.و أمّا أنّه صرف فرض فهو صحیح بالنسبه إلی نفس الأحکام و أمّا بالنسبه إلی بعض موضوعات الأحکام کباب الأقاریر و المعاملات و الوصایا لم یکن کذلک فإذا أقرّ شخص مثلا بأمر شکّ فی معناه و نصّ الواضع الموجود بأنّ هذا اللفظ موضوع للمعنی الکذائیّ ثبت ذلک المعنی بإخباره و تنصیصه فلا تغفل.

المناقشه فی وجوده و لکنّه لا وقع لها بعد ملاحظه أنّ کثیرا من الألفاظ تکون کذلک، کلفظه الماء و التراب و البرد و الحرّ و الجنّ و الإنس و غیر ذلک و لعلّه لذلک قال فی هدایه المسترشدین و حجّیّه ذلک ظاهره إلاّ أنّه قد یناقش فی وجوده و یدفعه بملاحظه الوجدان.انتهی (1)

یمکن أن یقال حیث أنّ الاکتفاء بالنقل المتواتر لیس من باب نقل التبادر عند المستعملین و إلاّ یرجع إلی علامه التبادر بل من جهه نقلهم عن کیفیّه وضعه بحیث صارت حدود المعانی واضحه کان ذلک نادرا إذ الکثیر هو المعنی الإجمالیّ لا التفصیلیّ و لذا یکون لها موارد مشکوکه من جهه الشکّ فی حدود المفاهیم نعم فی مثل الأعلام و أسامی الأشخاص یتمّ هذه الدعوی و لیس بنادر کما لا یخفی.

علیه بناء العقلاء و علیه فلا حاجه إلی الاستدلال بالانسداد.

قال فی هدایه المسترشدین:و یدلّ علی حجّیّته عموم البلوی باستعلام اللغات و عدم حصول الغناء عنها مع انسداد طریق القطع فی کثیر منها فلا مناص من الأخذ بالظنّ فیها و جریان الطریقه من الأوائل و الأواخر علی الاعتماد علی نقل اللغه و الرجوع إلی الکتب المعتمده المعدّه لذلک من غیر نکیر فکان إجماعا من الکلّ و القول بعدم إفاده کلامهم للظنّ لاحتمال ابتنائه علی بعض الاصول الفاسده کالقیاس فی اللغه أو لعدم التخریج عن الکذب لبعض الأغراض الباطله مع انتفاء العداله عنهم فی الغالب و فساد مذهب أکثرهم فاسد بشهاده الوجدان.و الدواعی علی التخریج عن الکذب قائمه غالبا سیّما فی الکتب المتداوله لو لا قیام الدواعی الإلهیّه نعم لو فرض عدم إفادته للظنّ لقیام بعض الشواهد علی خلافه فلا یعوّل علیه و ربما یناقش فی حجّیّه الظنّ فی المقام لأصاله عدمها و عدم وضوح شمول أدلّه الخبر الواحد لمثله و ضعفه ظاهر ممّا عرفت مضافا إلی أنّ حجّیّه الأخبار الآحاد فی الأحکام مع ما فیها من وجوه الاختلال و شدّه الاهتمام فی معرفتها یشیر إلی حجّیّتها فی الأوضاع بطریق أولی. (1)

و المجاز و أخبر عنه و لا ینافی ذلک کونه خبره موارد الاستعمال أیضا.و الذی ینبغی أن یحمل کلام الشیخ و العلاّمه علیه هو ذلک.اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّ خبرویّه اللغویّ بموارد الحقیقه و المجاز نادره.

و منها:أنّ الرجوع إلی اللغویّ من باب الأخبار الآحاد.

یرد علیه أوّلا:أنّ حجّیّه الأخبار الآحاد فی الموضوعات مقیّده بالتعدّد و العداله بمثل موثّقه مسعده بن صدقه:الأشیاء کلّها علی ذلک حتّی تستبین أو تقوم بها البیّنه، فیشترط فی قبوله التعدّد و العداله (1)و بقوله تعالی: «إنْ جاءَکُمْ فاسقٌ بنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» الآیه و غیر ذلک.اللّهمّ إلاّ أن یقال لا وجه لتقیید حجّیّه الأخبار الآحاد فی الموضوعات بمثل الموثّقه لاحتمال أن یکون المقصود من البیّنه هو معناها اللغویّ لا معناها الاصطلاحیّ.فمقتضی إطلاق الأخبار هو حجّیّه خبر الواحد فی الموضوعات إلاّ ما خرج بالدلیل کمورد الشهاده فتأمّل کما أنّه لا وجه لتقییدها بالعداله لما قرّر فی محلّه من أنّ دلیل اعتبار الأخبار هو بناء العقلاء و هو یثبت حجّیّه خبر الثقات.

و ثانیا:أنّ إخبار العدل الواحد عن مورد الحقیقه لا یخلو إمّا أنّه إخبار عن تبادره عند نفسه أو عند غیره و کلاهما محلّ نظر لأنّ الأوّل لا یکون حجّه لغیره و الثانی و إن کان حجّه لغیره و لکن لا حاجه إلیه بعد کون المعنی عند السامع متبادرا.نعم لو کان الغیر مستعلما و لم یطّلع عن تبادره عند المستعملین فأخبر العادل بذلک کان نافعا فی حقّه لإثبات التبادر به و لکنّ العلامه حینئذ لیست هو الإخبار بل هو المخبر عنه و هو التبادر کما لا یخفی.نعم لو کان الإخبار عن وضع الواضع کما إذا کان حاضرا فی مجلس الوضع و أخبر فهو مفید و لکنّه نادر جدّا فحجّیّه قول اللغویّ من باب خبر العادل فی معنی اللفظ تؤول إلی إثبات التبادر تعبّدا بإخباره أو إثبات الاستعمال المجرّد عن

ص:195

القرینه لإثبات الحقیقه کما سیأتی إن شاء الله تعالی البحث عنه،فإخباره یرجع إلی إثبات التبادر عند المستعملین أو إثبات الاستعمال المجرّد و لیس وجها آخر.هذا بخلاف ما إذا کانت حجّیّه قول اللغویّ من باب کونه من أهل الخبره فإنّه بقوله یثبت معناه الحقیقیّ لحجّیّه قوله عند العقلاء فیما رآه.و کیف کان فقول اللغویّ الماهر فیما إذا أخبر عن الحقیقه حجّه فی الجمله کما ذهب إلیه الشیخ و العلاّمه.نعم یمکن المناقشه فی وجوده.

و هکذا نقول فی أدلّه حجّیّه أهل الخبره فی اللغات فإنّ المقصود منها هو الأخذ بواحد منهم لا الأخذ بجمیعهم فمفاد أدلّه حجّیّه أهل الخبره فی اللغات هو الحجّیّه التخییریّه فإذا لم یکن ترجیح بین الأقوال المتعارضه فالحکم هو التخییر فی الأخذ بأیّ طرف منها فتدبّر جیّدا.

هذا کلّه إذا کان الرجوع إلی اللغویّ من باب کونه من أهل الخبره و أمّا إذا کان الرجوع إلیه من باب الأخبار الآحاد فمقتضی القاعده فیه بعد عدم شمول أدلّه المرجّحات لاختصاصها بالأخبار الوارده عنهم فی الأحکام هو التساقط فی الموارد المتعارضه لما مرّ من أنّ المقصود من أدلّه حجّیّه الأخبار و اعتبارها هو الأخذ بجمیعها فلا تغفل.

و عدم تحقّقها بجهه من الجهات فلا مانع من الرجوع إلی الخبره فی تشخیص الحقیقه عن المجاز و لذا نقول بجواز التقلید لمن تمکّن من الاجتهاد و لکن لم یجتهد بداع من الدواعی بخلاف من اجتهد فإنّه لا یجوز له التقلید کما لا یخفی.هذا مضافا إلی أنّ التقلید فیما إذا کان قول اللغویّ حجّه من باب کونه خبره تشخیص موارد الحقیقه عن المجاز و أمّا إذا کان حجّیّه ذلک من باب الأخبار الآحاد فلا یکون تقلیدا بل قوله حجّه علی وجود التبادر أو غیره من العلائم کنقل الإجماع المحصّل و لا فرق بین التبادر الذی علمه و التبادر الذی قام الحجّه علیه فلا تغفل و بالجمله لا نسلّم التقیید بذلک بل یجوز الرجوع إلیه مطلقا سواء کان حجّیّته من باب کونه من مهره الفنّ أو من باب الأخبار الآحاد نعم لو تفحّص و أحرز المعنی بالتبادر و نحوه من العلائم فلا مجال للرجوع إلی اللغویّ لعدم الحاجه إلیه حینئذ کما لا یخفی.

عنایه و تکلّف مراعاه العلاقه و نصب القرینه فقد قیل بأنّها أیضا من أمارات الحقیقه. (1)مع أنّه ممّا ذهب إلیه بعض الفحول و ادّعی علیه الإجماع فی الجمله و هو الظاهر من هدایه المسترشدین بعد التفصیل بین اتّحاد المعنی و تعدّده و اختیار ذلک فی الصوره الاولی حیث قال فیه:و لا کلام ظاهرا فی تحقّق الدلاله المذکوره فی الجمله و قد حکی الإجماع علیه جماعه من الأجلّه منهم العلاّمه فی النهایه و قد یستفاد من کلام السیّد فی الذریعه أیضا و یدلّ علیه بعد ذلک جریان طریقه أئمّه اللغه و نقله المعانی اللغویّه علی ذلک فعن ابن عباس الاستناد فی معنی«الفاطر»إلی مجرّد الاستعمال و کذا عن الأصمعیّ فی معنی«الدهاق»و کذا الحال فیمن عداهم فإنّهم لا زالوا یستشهدون فی إثباتها إلی مجرّد الاستعمالات الوارده فی الأشعار و کلمات العرب و یثبتون المعانی اللغویّه بذلک و لا زالوا ذلک دیدنا لهم من قدمائهم إلی متأخّریهم کما لا یخفی علی من له أدنی خبره بطریقتهم و أنّ ظاهر الاستعمال قاض بإراده الموضوع له بعد تعیّنه و الشکّ فی إرادته بغیر خلاف فیه کما مرّت الإشاره إلیه و ذلک قاض بجریان الظهور المذکور فی المقام إذ لا فرق فی ذلک بین العلم بالموضوع له و الجهل بما وضع لاتّحاد المناط فی المقامین و هو استظهار أن یراد من اللفظ ما وضع بإزائه من غیر أن یتعدّی فی اللفظ عن مقتضی وضعه إلاّ أن یقوم دلیل علیه.مضافا إلی ما فی المجاز من کثره المؤن لتوقّفه علی الوضع و العلاقه و القرینه الصارفه و المعیّنه بل و یتوقّف علی الحقیقه علی ما هو الغالب و إن لا یستلزمه علی التحقیق.فإن قلت:إنّ مجرّد وجدان اللفظ مستعملا فی معنی کیف یدلّ علی کونه حقیقه فیه مع احتمال کونه مستعملا فی معان عدیده غیر المعنی المفروض و مجرّد أصاله العدم لا یفید ظنّا به و لیس الأمر فی المقام مبنیّا علی التعبّد لیؤاخذ فیه بمجرّد الأصل.قلت:فیه بعد ما عرفت من الوجه فی

ص:199

ظهور الاستعمال فی الحقیقه القاضی بکون المستعمل فیه معنی حقیقیّا حتّی یتبیّن أنّ هناک معنی آخر استعمل اللفظ فیه أنّه لیس المراد هو الحکم بالحقیقه بمجرّد ما یری فی بادئ الرأی من استعمال اللفظ فی معنی مخصوص من دون خبره بسائر استعماله بل المقصود هو الحکم بها بعد ملاحظه استعمالاته المعروفه و انحصار الأمر فیما یحتمل الوضع له من مستعملاته لو فرض استعماله فی غیره أیضا فی المعنی المفروض لبعد وجود معنی آخر غیره یکون اللفظ موضوعا بإزائه ممّا لا یوجد فی الاستعمالات المعروفه و لا یکون له عین و لا أثر فی الإطلاقات المتداوله.انتهی (1).

هذا کلّه بالنسبه إلی ما إذا کان المستعمل فیه واحدا.

فی متعدده أیضا.إلی أن قال المستشکل فی وجه تقدیم الاشتراک علی المجاز:لعدم احتیاج المشترک إلاّ إلی وضع و قرینه بخلاف المجاز لاحتیاجه إلی وضع و علاقه و ملاحظه العلاقه المجوّزه للاستعمال و قرینه صارفه و قرینه معیّنه.قلت:جریان الوجوه المذکوره فی متعدّد المعنی محال ممنوع إذ استظهار کون المستعمل فیه ممّا وضع اللفظ له مع تعدّد ما استعمله (1)اللفظ فیه غیر ظاهر بل الاستعمال کما عرفت أعمّ من الحقیقه و إنّما یسلم ذلک مع اتّحاد المستعمله (2)فیه و ظهور الاستعمال فی إراده الموضوع له مع العلم بالموضوع له و الجهل بالمراد واحدا کان الموضوع له أو متعدّدا لا یقضی بظهوره فیها مع الجهل بالموضوع له واحدا کان المستعمل فیه أو متعدّدا إذ لا مانع من مرجوحیّه الاشتراک بالنسبه إلی المجاز فی نفسه و رجحان إراده أحد المعانی المشترکه بالنسبه إلی المعنی المجازیّ بعد تحقّق الاشتراک فإنّ ثبوت الوضع المتعدّد إذا کان مرجوحا فی نفسه لا ینافی رجحان إراده الموضوع له بعد ثبوت ما یخالف الظاهر من التعدّد و لذا اتّفقوا علی رجحان الأخیر مع أنّ المشهور مرجوحیّه الأوّل و لا یجری ذلک فی متّحد المعنی ضروره لزوم تحقّق وضع ذلک اللفظ لمعنی فی الجمله نظرا إلی توقّف کلّ من الحقیقه و المجاز علیه فیستظهر إذن من الاستعمال فیه کون ذلک هو الموضوع (3)فتعیّن الموضوع له بالاستعمال بعد العلم به إجمالا غیر إثبات الموضوع له مع عدم العلم بتعدّد الوضع لا إجمالا و لا تفصیلا کما هو المفروض فی المقام فیکون ظاهر الاستعمال هناک شاهدا علی تعیین الموضوع له بعد تحقّق حصول الوضع و أین ذلک من إثبات أصل الوضع به مع قضاء الأصل و عدمه (4)إلی أن قال:نعم لو علمنا

ص:201

تعدّد الموضوع له إجمالا فی خصوص بعض الألفاظ و وجد أنّه مستعمل فی معنیین لا غیر أمکن إثبات تعلّق الوضع بهما و اشتراکه بینهما.إلی أن قال:ثمّ إنّ دعوی قلّه المؤن فی الاشتراک ممنوع بل الظاهر العکس لافتقاره إلی وضع ثان و ملاحظه له حال الاستعمال و قرینتین بالنظر إلی استعماله فی کلّ من المعنیین بخلاف المجاز إذ لا یفتقر إلاّ إلی ملاحظه العلاقه المسوّغه للاستعمال و قرینه مفهمه له إذ الغالب اتّحاد القرینه الصارفه و المعیّنه.إلی أن قال:و ما ذکر من استناد أهل اللغه فی إثبات تعدّد الأوضاع إلی مجرّد الاستعمالات الوارده عن العرب غیر ظاهر و ما یتراءی من استنادهم إلی بعض الإطلاقات لا یفید تعویلهم علی مجرّد الاستعمال فقد یکون الملحوظ هناک تبادر ذلک المعنی من کلامهم أو الرجوع إلی غیره من علائم الحقیقه.کیف و البناء علی أصاله الحقیقه مطلقا لیس معروفا بین أهل اللغه و لا منقولا عنهم فی الکتب الاصولیّه. (1)

انتهی

حاصله هو التفصیل بین وحده ما یحتمل أن یکون اللفظ حقیقه فیه و تعدّده لکون الوضع معلوما فی صوره الوحده دون المتعدّد إذ لا علم بوضعه لأزید من واحد نعم لو علم بتعدّد الوضع إجمالا و وجد أنّه مستعمل فی المعنیین دون الزائد أمکن أیضا إثبات الوضع بالاستعمال فیهما ثمّ إنّ الظاهر من کلامه أیضا هو اشتراط علامیّه الاستعمال بالتفحّص و التتبّع و لعلّ إلیه ینظر ما فی الفصول من أنّ بعض أهل العصر اشترط فیه التفحّص و التتبّع إلحاقا له بالخطاب الشرعیّ حیث أنّه لا یکون دلیلا للفقیه إلاّ بعد بذل الجهد و الفحص عن المعارض،و فیه نظر لأنّه إن ادّعی عدم حصول الظنّ بالموضوع له بمجرّد الاستعمال فورود المنع علیه ظاهر و إن ادّعی عدم حجیّه الظنّ الحاصل منه ما لم یحصل العجز عن تحصیل ما هو أقوی منه بالتتبّع و التفحّص فمدفوع

ص:202

بعد مخالفته لظاهر کلمات القوم بأنّ ما دلّ علی حجّیّه مثل هذا الظنّ فی مباحث الألفاظ من إجماع أو غیره إن اقتضی حجّیّه مطلقا فلا وجه لتخصیصه فی المقام بهذا الاشتراط و إلاّ فلا وجه لتخصیص هذا الاشتراط بالمقام و لعلّه یعمّم الاشتراط و إن تعرّض لذکره فی خصوص المقام و هو قویّ و یمکن تنزیل کلمات القوم علی وجه لا ینافیه.انتهی

بینهما و أن یکون موضوعا لمعنی ثالث أو لمعنیین آخرین فیستعمل فیهما مجازا و المعتمد الأوّل لأنّ ظاهر الاستعمال یعیّن الوضع للمستعمل فیه و ینفیه عن غیره فیلزم تعدّده فیها دفعا للزوم الغلط. (1)انتهی

و أمّا الوجوه المذکوره فی هدایه المسترشدین لترجیح احتمال المجازیّه کأغلبیّه المجاز أو أخفّیّه المئونه فهی وجوه استحسانیّه لا اعتبار لها ما لم یوجب ظهور اللفظ هذا مضافا إلی إمکان منع الأخفیّه بعد احتیاج المجاز إلی ملاحظه الوضع بالنسبه إلی المعنی الحقیقیّ و ملاحظه العلاقه بین العلاقات و إقامه القرینه الصارفه فی قبال الاشتراک المحتاج إلی الوضع و إقامه قرینه معیّنه و لا ترجیح بینهما علی أنّ الأخفّیّه لو کانت ملاکا للتقدّم فلیکن کذلک فی صوره العلم بالوضع إجمالا.هذا کلّه بناء علی تسلیم دوران الأمر بین الاشتراک و المجاز و أمّا إذا قلنا أنّ الأمر یدور بین الاشتراک و الغلط لخلوّ الاستعمال عن العلاقه المجازیّه علی المفروض فلا مورد لهذه الامور الاعتباریّه کما لا یخفی.و أمّا احتمال کون القرائن المعیّنه هی بنفسها قرائن صارفه ففیه أنّ الصرف فیما إذا کان حقیقه و مجاز و علاقه،و حیث أنّ المفروض هو خلوّ المقام عن العلاقه المجازیّه فلا وجه لاحتمال کونها صارفه عن معانیها الحقیقه إلی المعانی المجازیّه.

و أمّا ذهاب المشهور فلا یضرّ بعد کون ذهابهم اجتهادیّه و معلّل بالوجوه الاستحسانیّه و أمّا الأصل فلا مجال له بعد ظهور الاستعمال المجرّد فی کون المعانی هی معانیه الحقیقیّه و حملها علی الغلط لخلوّها عن العلاقه کما تری.

معنی یقتضی الحقیقه لکونه ظاهرا فی کون المعنی المستعمل فیه هو معناه الحقیقیّ و اللفظ هو الموضوع لهذا المعنی و لا فرق فیه بین العلم بالوضع إجمالا أم لا کما لا فرق بین وحده المعنی أو تعدّده لوجود الظهور المذکور فی جمیع الصور و التفرقه لا دلیل له و الأمر فی هذه الموارد یدور بین الصحیح و الغلط لخلوّها عن العلاقات المجازیّه و لا مورد فی هذه الموارد لاحتمال المجازیّه فالأصل فی الاستعمال فی أمثال هذه الموارد هو الحقیقه دون الغلط.«و ما یقال من أنّ أصاله الحقیقه معتبره فی تعیین المراد لا فی کون اللفظ حقیقه فی ما یعلم أنّه مراد فکلام خال عن التحصیل و طریقه أهل اللغه فی کلّ لسان علی الاستشهاد بکلام البلغاء و أشعارهم فی إثبات معانی الألفاظ» (1)و هذا أحد معانی أصاله الحقیقه کما أنّه قد یقال أصاله الحقیقه و یراد بها أنّ المتکلّم أراد المعنی الحقیقیّ فیما إذا علم المعنی الحقیقیّ تفصیلا و جهل المراد فیحمل علی المعنی الحقیقیّ عند التجرّد عن القرائن و العلاقات المجازیّه لظهوره و رجحانه و لأنّ مبنی المحاورات علیه و لذا قال فی الفصول:و هذا ممّا لا نزاع لأحد فیه و قد حکی الاتّفاق علیه غیر واحد منهم و لا فرق فی ذلک بین أن یکون السامع مخاطبا باللفظ أولا.انتهی (2)

و لکنّ المعنی الثانی أجنبیّ عن المقام لأنّ الکلام فی المقام فی علائم إثبات الحقیقه فی مقابل المجاز لا فی أنّ المتکلّم أراد المعنی الحقیقیّ أو المجازیّ بعد معلومیّتهما و کلام صاحب هدایه المسترشدین لا یرجع إلیه لأنّ فرض العلم فی کلامه بنحو الإجمالیّ لا التفصیلیّ فلا تغفل.

ثمّ إنّ بعد صحّه أصاله الحقیقه بالمعنی الذی ذکرناه فلیحمل ما اشتهر من أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه و المجاز علی موارد اخری حتّی لا یکون بین القاعدتین(أی

ص:205

قاعده أصاله الحقیقه و قاعده أنّ الأصل فی الاستعمال هو کونه أعمّ من الحقیقه)تدافع.

و لذلک قال فی الفصول:و مورد القاعده الثانیه أن یتعدّد المستعمل فیه و یجهل الموضوع له أو یعلم الوضع فی البعض و یجهل فی الباقی و یکون بحیث یحتمل الاشتراک أو المجازیّه لوجود العلاقه المعتبره.إلی أن قال:فالسیّد یبنی فی ذلک علی الاشتراک و یجعل استعمال اللفظ فی المعانی المتعدّده کاستعماله فی المعنی الواحد من غیر فرق و الأکثر علی أنّ المجاز أولی من الاشتراک و أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه و المجاز بمعنی أنّ الاستعمال فی مثل المقام بمجرّده لا یقتضی شیئا منهما و هذا هو الحقّ.انتهی (1)

فمورد أعمّیّه الاستعمال عن الحقیقه هو ما إذا لم یکن الاستعمال مجرّدا عن العلاقه المجازیّه ففی هذه الصوره یکون الاستعمال أعمّ من الحقیقه فلا یحکم بالحقیقه فتحصّل أنّ مجری أصاله الحقیقه غیر مجری قاعده أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه لتقیّد مجری أصاله الحقیقه بالتجرّد عن القرینه فلا تغفل.

من أمارات الحقیقه و الإشکال علیه بلزوم الدور قد عرفت جوابه فی التبادر و حاصله أنّ المعرفه الارتکازیّه لما وضع له کافیه فی صحّه الاستعمال کذلک و یحصل منها العلم التفصیلیّ بأنّه الموضوع له. (1)لأنّ دفع الإشکال بالإجمال و التفصیل فیما إذا کان توقّف فی البین و أمّا إذا لم یکن توقّف کما عرفت فلا دور حتّی یحتاج إلی دفعه بذلک فتدبّر جیّدا.

و قال الشیخ فی عدّه الاصول:و یجب حمل الحقیقه علی ظاهرها و لا یتوقّع فی ذلک دلیل یدلّ علی ذلک و المجاز لا یجوز حمله علیه إلاّ أن یدلّ دلیل علی کونه مجازا.

و قال فی الفصول:و المراد بالتبادر ظهور اللفظ المجرّد عن القرینه فی المعنی و انسباقه منه إلی الفهم.انتهی

و علیه فتبادر شیء من اللفظ بمعونه مقدّمات الحکمه لیس علامه الحقیقه فإنّه مع قطع النظر عن المقدمات لم یتبادر شیء من اللفظ و لذا قال فی منتهی الاصول:فتبادر الوجوب النفسیّ العینیّ التعیینیّ من إطلاق صیغه الأمر لیس علامه الحقیقه فإنّه لیس مفاد نفس اللفظ بل الوجوب المقیّد بهذه القیود مفاد مقدّمات الحکمه. (1)

المشهور فإنّها قرینه علی التجوّز فلا بدّ من ملاحظتها و لو إجمالا لیتحقّق الصرف إلیه نعم یبقی الإشکال فیما إذا استند العلم بالنقل إلی ملاحظه الشهره و الغلبه و هذا لا مدفع له فالتحقیق أن یقال:التبادر الذی نعتبره علامه للحقیقه هو التبادر الابتدائی و لا ریب أنّ المعنی المنقول إلیه یتبادر من المنقول أوّلا بخلاف المعنی المجازیّ فی المجاز المشهور فإنّه یتبادر منه من حیث کونه متفرّعا علی معنی آخر و لهذا نجد الآثار المقصوده من المجاز کالمبالغه و البلاغه و غیرها ممّا یبتنی علی ملاحظه المعنی الحقیقیّ و لو إجمالا مترتّبه علیه بخلاف المنقول فإنّه بعد النقل یتجرّد عن تلک الآثار کسائر الحقائق و بهذا یتّضح الفرق بین المنقول و المجاز المشهور و یسقط وهم من أنکر الفرق بینهما و ممّا حقّقنا یظهر ضعف ما زعمه الفاضل المعاصر تبعا لبعض المتأخّرین فی الفرق بین المنقول و المجاز المشهور من أنّ التبادر فی المجاز المشهور بواسطه الشهره و فی المنقول من نفس اللفظ.وجه الضعف أنّ التبادر فی المنقول أیضا قد یستند إلی ملاحظه الشهره کما عرفت فلا یتمّ الفرق.انتهی. (1)

یمکن أن یقال:إنّ الفرق بین المنقول و المجاز المشهور من جهتین:الأولی:أنّ ملاحظه الشهره فی المجاز المشهور لازمه دون المنقول و کفی به الفرق بینهما.الثانیه:أنّ التبادر فی المنقول حاصل بالفعل من نفس اللفظ بخلاف المجاز المشهور فإنّه حاصل بملاحظه الشهره فدعوی استناد التبادر فی المنقول إلی ملاحظه الشهره فی بعض الأحیان لا تخلو عن الإشکال لأنّ التبادر من نفس اللفظ أیضا لا من غیره و إن لوحظ غیر اللفظ،نعم ملاحظه الشهره فی المنقول فی بعض الأحیان ترجع إلی ملاحظه علّه صیروره تبادر المعنی المنقول إلیه من نفس اللفظ المنقول کما إذا لوحظ الوضع الذی کان علّه لتبادر المعانی من الألفاظ فإنّ ملاحظه الوضع ملاحظه العلّه

ص:209

فالمعنی المنقول إلیه متبادر فعلا من نفس اللفظ من دون دخل شیء آخر و إن کان ذلک فی الأصل بواسطه الشهره و هذا بعکس المجاز المشهور فإنّ التبادر الفعلیّ منه بواسطه الشهره و لذا یکون ملاحظتها لازمه.و أمّا الفرق بالتبادر الابتدائیّ،فإن رجع إلی ما ذکر فهو و إلاّ فهو غیر موجود فی التبادر المستند إلی ملاحظه الشهره فی بعض الأحیان و ممّا ذکر یظهر صحّه الفرق بین المنقول و المجاز المشهور بلزوم ملاحظه الشهره فی الثّانی دون الأوّل و صحّه ما زعمه الفاضل المعاصر المذکور من أنّ التبادر فی المجاز المشهور بواسطه الشهره و فی المنقول من نفس اللفظ إذ مقصوده هو التبادر الفعلیّ کما عرفت و کیف کان فالفرق بینهما واضح.

أیضا یثبت بذلک کما ذهب إلیه فی نهایه النهایه. (1)و الأصل المذکور هو أصل عقلائیّ و إن اطلق علیه مسامحه عنوان الاستصحاب القهقرائیّ فإنّه لیس باستصحاب لأنّ الاستصحاب هو الیقین السابق و الشکّ اللاحق و الأصل المذکور هو بالعکس فإنّ مفاده أنّ الحقیقه المعلومه المستفاده بالتبادر هل یکون کذلک فی القبل أم لا؟فالأصل المذکور یدلّ علی أنّه کان کذلک بل السیره قائمه علیه فی معانی الألفاظ الصادره عن الشارع فإنّ مع الشکّ فی أنّ هذه المعانی کانت ثابته عند الشارع تجری أصاله عدم النقل فلا تغفل.

إلیها أو إلی اللفظ و مجرّد دفع احتمال وجود القرینه بالأصل غیر مفید فی المقام إذ المدار إثبات الأوضاع علی الظنون.نعم إن حصل منه أو من غیره ظنّ بانتفاء القرینه فالظاهر البناء علیه کما لو ظنّ باستناد الفهم إلی مجرّد اللفظ و إن انضمّ إلیه بعض القرائن. (1)انتهی

حاصله هو وجود البناء علی الظنّ بانتفاء القرینه کما کان البناء علی العمل بالظنّ المستند إلی اللفظ مع احتمال دخل بعض القرائن الموجوده.

من جهه القرینه و هذا معنی اعتبار أصاله عدم القرینه. (1)

و إلیه ذهب سیّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدّس سرّه و استدلّ بأنّ عرف العقلاء لم یعطّلوا فی تشخیص معانی الألفاظ فیما إذا أخذوها من المستعملین بمجرّد احتمال وجود القرینه نعم فیما إذا کانوا أنفسهم مستعملین فلا مورد لأصاله عدم القرینه لأنّهم بعد الرجوع لیسوا شاکّین حتّی تجری أصاله عدم القرینه إذ بعد الرجوع یصیرون عالمین بوضع اللفظ فلا مورد للأصل و لکن البناء المذکور مختصّ بما إذا کان الشکّ فی أصل وجود القرینه لا إذا شکّ فی قرینیّه الموجود کما نصّ علیه فی هدایه المسترشدین فإنّ البناء المذکور فی الصوره الأخیره غیر محرز فالمحصّل هو أنّ العقلاء بنوا علی معامله الیقین باستناد الظهور إلی حاقّ اللفظ مع الظنّ بالاستناد و جریان أصاله عدم القرینه فیما إذا کان الشکّ فی وجود القرینه فتدبّر جیّدا.

و ممّا ذکر یظهر ما فی إطلاق الفصول أیضا حیث ذهب إلی أنّ الاصل فی التبادر أن یکون وضعیّا فیبنی علیه إلی أن یتبیّن کونه إطلاقیّا أو بمعونه قرینه اخری و تمسّک بندره احتمال استناده إلی القرینه مضافا إلی أصاله عدم القرینه لأنّها لم تکن قبل الاستعمال فالأصل بقاؤه علی العدم.انتهی (2)

لما عرفت من عدم وجود البناء فیما إذا شکّ فی قرینیّه الموجود فلا وجه للإطلاق المذکور.هذا مضافا إلی أنّ أصاله عدم القرینه من الاصول اللفظیّه و لیست باستصحاب تعبّدیّ إلاّ فلا تجدی شیئا لعدم ثبوت الأصل المثبت فاستصحاب عدم القرینه لا یثبت استناد التبادر إلی حاقّ اللفظ کما لا یخفی.

کما یظهر ممّا ذکر ما فی الکفایه من إطلاق منع أصاله عدم القرینه حیث قال:ثمّ إنّ

ص:213

هذا فیما إذا علم استناد الانسباق إلی نفس اللفظ و أمّا فیما احتمل استناده إلی قرینه فلا یجدی أصاله عدم القرینه فی إحراز کون الاستناد إلیه لا إلیها کما قیل لعدم الدلیل علی اعتبارها إلاّ فی إحراز المراد (1)لا الاستناد. (2)انتهی-و هکذا قال فی تهذیب الاصول-

لما عرفت من قوّه وجود بناء العقلاء فیما إذا احتمل وجود القرینه علی عدمها بشهاده عدم توقّفهم فی أخذ معانی اللغات بمجرّد احتمال وجود القرینه فکما أنّ العقلاء حکموا بکون ما یظهر اللفظ فیه مرادا بأصاله عدم القرینه علی إراده غیره من المعانی کذلک حکموا بکونه حقیقه و مستندا إلی اللفظ بنفسه إذا رأوا أنّ المستعملین من أهل اللسان استعملوا اللفظ فیه من دون قرینه ظاهره و نفوا احتمال وجود القرینه بأصاله عدم القرینه و ألحقوه بما إذا کان الاستناد إلی اللفظ معلوما فلا تغفل و تؤیّد ما ذکر ندره العلم بالاستناد فی استعمال أهل اللسان إذا احتمال الاستناد إلی القرینه موجود فی کثیر من الموارد و لو لم یکن بناء علی أصاله عدم القرینه لأشکل الأمر فی تعیین المعانی الحقیقیّه من طریق التبادر.

و یمکن الجواب عنه،بوجوه:

أحدها:ما فی هدایه المسترشدین من أنّ المقصود تبادر المعنی من اللفظ عند العالم بالوضع و توضیحه أنّ الجاهل بلسان قوم إذا أراد معرفه أوضاعهم رجع إلی أرباب ذلک اللسان فإذا وجد انسباق معنی من اللفظ عندهم حال الإطلاق و انتفاء القرائن علم وضع اللفظ بإزائه فی لسانهم و جری ذلک مجری نصّهم بوضع ذلک اللفظ له بل هو أقوی منه لاحتمال الکذب فیه بخلاف المقام لما عرفت من کون الفهم المذکور من لوازم الوضع المساویه له و الظاهر أنّ ذلک کان طریقه جاریه لأرباب اللغه فی معرفه الأوضاع اللغویّه کما تشهد به ملاحظه طریقتهم و حینئذ فنقول:إنّ العلم بالوضع موقوف علی سبق المعنی من اللفظ عند العالم بالوضع و سبقه عنده موقوف علی علمه بالوضع لا علی علم ذلک الجاهل المتمسّک بالتبادر فلا دور.

ثانیها:ما فی هدایه المسترشدین أیضا من أنّ تبادر المعنی من اللفظ مسبوق بالعلم بالوضع لکن لا یستلزم ذلک علمه بذلک العلم.فقد یحصل الغفله عنه لطروّ بعض الشبه للنفس و ارتکازه فی الخاطر إذ من البیّن جواز انفکاک العلم بالشیء من العلم بالعلم به فهو حینئذ جاهل بذلک الشیء فی معتقده غیر عالم به و إن کان عالما به بحسب الواقع فبالرجوع إلی تبادر المعنی عنده حال الإطلاق الذی هو من لوازم علمه بالوضع یرتفع عنه الجهل المذکور و یکون ذلک موجبا لعلمه بالوضع بحسب معتقده فنقول إذن إن علمه بالوضع بحسب معتقده متوقّف علی تبادر المعنی من اللفظ و تبادره منه عنده إنّما یتوقّف علی علمه بالوضع بحسب الواقع و إن کان غافلا من علمه جاهلا به فباختلاف الطرفین یرتفع الدور و هذا هو المعروف فی الرجوع إلی التبادر فی المسائل المتداوله إذ لا حاجه فیها غالبا إلی الرجوع إلی غیر المستدلّ کما هو

ص:215

الظاهر من ملاحظه موارد الاحتجاج به.انتهی. (1)

و أشار إلی الجوابین المذکورین فی الکفایه بقوله:إنّ الموقوف علیه غیر الموقوف علیه.فأنّ العلم التفصیلیّ بکونه موضوعا له موقوف علی التبادر و هو موقوف علی العلم الإجمالیّ الارتکازیّ به لا التفصیلیّ فلا دور.هذا إذا کان المراد به التبادر عند المستعلم و أمّا إذا کان المراد به التبادر عند أهل المحاوره فالتغایر أوضح من أن یخفی.

ثالثها:ما فی بدائع الأفکار من أنّه لا وجه للإشکال بالدور فی المقام فإنّ العلم المستفاد بالتبادر غیر العلم الذی یتوقّف علیه التبادر حتّی لو قلنا بتوقّفه علی العلم التفصیلیّ لأنّه یکفی فی ارتفاع الدور تغایر الموقوف و الموقوف علیه بالشخص لا بالنوع و لا بالصنف و لا شبهه فی مغایره العلم الشخصیّ الحاصل بالتبادر مع العلم الشخصیّ الذی یتوقّف علیه التبادر.نعم یمکن الإشکال علی التبادر و نحوه بکون جعله طریقا للعلم بالوضع لغوا لأنّ العلم بالوضع من مقدّمات التبادر فالتوصّل به إلی العلم بالوضع ثانیا لغو محض و حینئذ یمکن الجواب بما ذکر. (2)

و لا یخفی علیک أنّ ظاهر تعبیره باللغویّه هو إمکان وقوع العلم بعد العلم و لکن المحذور هو اللغویّه مع أنّ الإمکان کما فی تهذیب الاصول ممنوع لأنّه لا یتصوّر الانکشاف بعد الانکشاف إلاّ بتعدّد متعلّق العلم خارجا أو بتخلّل الذهول و النسیان عند وحدته و کلاهما مفقودان فی محلّ الکلام و الحاصل أنّه لا یعقل الکشف التفصیلیّ فی حال واحد عن شیء مرّتین فلو حصل العلم قبل التبادر بکون معنی اللفظ کذا، لا یعقل کون التبادر موجبا لحصول مصداق آخر له مع توحّد الحال.نعم لا مانع من تکرّر الصوره الذهنیّه بما هو معلوم بالذات و لکن لا یعقل الکشف عن المعلوم

ص:216

بالعرض مکرّرا،هذا و لکن الحقّ فی دفع الإشکال ما عن الشیخ الرئیس فی نظائر المقام من أنّ العلم التفصیلیّ بأنّ معنی هذا ذاک علی نحو القضیه الحملیّه موقوف علی التبادر و هو لیس موقوفا علی هذا العلم التصدیقیّ المحتاج إلی تصوّر الموضوع و المحمول بل یحصل بالعلم الارتکازی من مبادیه و علله کعلم الأطفال بمعانی الألفاظ و مفاد اللغات. (1)

و منها:ما فی نهایه الاصول من أنّه یمکن أن یستشکل علی جعل التبادر علامه للوضع هنا بأنّ المراد بالوضع هنا خصوص التعیینیّ منه أو الأعمّ منه و من التعیّنیّ فإن ارید خصوص التعیینیّ لم یکن التبادر علامه له إذ لا یحرز به خصوصه و إن ارید الأعمّ قلنا أنّه عین التبادر إذ لا معنی للوضع الجامع لقسمیه إلاّ کون اللفظ بحیث إذا سمع فهم منه المعنی و هو بعینه التبادر و الدلاله الشأنیّه (2).انتهی

و فیه:أنّ الوضع التعیینیّ هو اعتبار الارتباط بین اللفظ و المعنی و جعله کما أنّ الوضع التعیّنیّ هو حصول الارتباط بینهما عند المستعملین من جهه کثره الاستعمال فالارتباط جامع لهما و العلم به سبب لانسباق المعنی من اللفظ إلی الذهن الذی عبّر عنه بالتبادر و علیه فلا اتّحاد بین الوضع و التبادر.إذ التبادر من آثار العلم بذلک الارتباط فی نظر السامع و بعباره اخری التبادر الذی من آثار العلم بذلک الارتباط هو فعلیّه الانسباق و الارتباط الذی یکون العلم به سببا هو شأنیّه الانسباق التی عبّر عنها بکون اللفظ بحیث إذا سمع فهم منه المعنی و المغایره بین الانسباق الشأنیّ و الانسباق الفعلیّ واضحه فلا یلزم العینیّه و الاتّحاد بین العلامه و ذیها کما لا یخفی.

و منها:ما فی نهایه النهایه من أنّ التبادر معلول للمعانی الارتکازیّه الحاصله فی

ص:217

النفس من مدالیل الألفاظ و هذا الارتکاز إمّا أن یکون ناشئا من الاطّلاع علی موارد استعمال أهل اللغه کالارتکاز الحاصل لنا من معانی الألفاظ التی تداولها أهل العرف و إمّا أن یکون ناشئا من ممارسه کلمات الناقلین للغه.و من المعلوم أنّ الکاشف عن الوضع هو التبادر الأوّل و أمّا التبادر الأخیر فلا یزید عن منشئه الذی هو قول اهل اللغه و المفروض عدم اعتباره فکیف یعتبر الکاشف عنه.و ممّا ذکر ظهر أنّه لیس کلّ تبادر معلولا للعلم بالوضع لیکشف عنه کشفا إنیّا إذ کثیرا ما یرتکز فی الذهن معانی متلقّاه علی جهه التقلید و السماع من النقله.فلا بدّ فی الاتّکال علی التبادر من إحراز منشئه و لولاه لم یعتدّ به و الظاهر أنّ منشأه فی کثیر من الموارد هو الاستعمالات العرفیّه فیکشف التبادر عن المعنی العرفیّ و لا بدّ فی إثبات اللغه بذلک من ضمیمه أصاله عدم النقل. (1)

و فیه أنّ الناقلین للغه إن کانوا خبره لتشخیص المعانی الحقیقیّه کان قولهم حجّه أیضا کما مرّ و لا إشکال فی کونه سببا و منشأ للتبادر عند المستعلم نعم لو لم یکونوا مهره فی ذلک فلا یکون قولهم حجّه و لا یرتکز قولهم فی نفس المستعلم حتّی یصیر سببا للتبادر فالمرتکز سواء کان من استعمال أهل اللغه أو من ممارسه مهره فنّ الحقیقه یکون سببا للتبادر فالتبادر المسبوق بالارتکاز من علائم الحقیقه.

و منها:أنّه یمکن أن یقال إنّ التبادر مسبوق بالارتکاز و هو مسبوق بالاستعمال و قد مرّ أنّ الاستعمال العرفیّ المجرّد عن القرائن الداخلیّه و الخارجیّه شاهد بنفسه علی أنّ معنی اللفظ هو الذی استعمل فیه اللفظ مجرّدا عن القرائن و علائق المجازیّه فالاستعمال المذکور یکون علامه الحقیقه قبل التبادر فلا تصل النوبه إلی أن یکون التبادر علامه الحقیقه،نعم یکون التبادر المذکور من لوازم الحقیقه بمعنی أنّ المعنی إذا علم بالاستعمال

ص:218

المجرّد أنّه حقیقه و ارتکز فی النفس یتبادر هو من إطلاق اللفظ و یصحّ حمله علیه و لا یصحّ سلبه منه و هکذا فانحصر العلامیّه فی الاستعمال المجرّد المذکور.اللّهم إلاّ أن یقال إنّ اللوازم الخاصّه للشیء علامه وجوده أیضا فإذن یکون التبادر و صحّه الحمل و عدم صحّه السلب من علامه وجود الحقیقه و بهذا الاعتبار لا مانع من إطلاق العلامه علی مثل هذه الامور أیضا.و إن کان رتبه علامیّه الاستعمال المجرّد متقدّمه علیها.لا یقال یمکن تصوّر تبادر الحقیقه بدون أن یکون مسبوقا بالاستعمال أصلا کما إذا شککنا فی لفظ الماء مجرّدا عن الاستعمال هل یکون موضوعا للجسم السیّال المعهود فیکون التبادر طریقا إلی إثباته و لو لم یستعمل فی جمله.لأنّا نقول:إنّ تبادر هذا المعنی منه حین ملاحظته و لو لم یستعمل فی جمله فی تلک الحال مسبوق بالاستعمالات العرفیّه السابقه أیضا و بهذا الاعتبار یتبادر المعنی منه إذ المفروض هو عدم وجود عامل آخر للعلم بمعناه.فالتبادر معلول الاستعمال المجرّد و هو کاشف عن الحقیقه اذ المجاز هو ما یستعمل بالقرینه فالمعنی الذی استعمل فیه اللفظ مجردا عن القرائن یدور أمره بین کونه هو المعنی الحقیقیّ للفظ أو بین کون استعمال اللفظ فیه غلطا فحکمه المتکلم لا یقتضی حمله علی الغلط کما لا یخفی.

ثمّ إنّ عدم التبادر فی الاستعمال المجرّد لیس علامه للمجاز لأنّ المفروض خلوّه عن قرائن المجاز بل هو علامه الغلط.نعم فیما إذا علم الحقیقه و المجاز و شکّ فی المراد منهما فالتبادر علامه الحقیقه و عدمه علامه المجاز.

و ممّا ذکر ینقدح ما فی کلام بعض الأعاظم الاصول حیث ذهب إلی أنّ الوضع عملیّه قرن بین تصوّر اللفظ و تصوّر المعنی فی ذهن السامع بنحو أکید یوجب انتقال الذهن من أحدهما إلی الآخر ثمّ یتفرّع علیه الملازمه و التداعی ثمّ ادّعی أنّ ذلک هو أمر واقعیّ و لیس من مقوله العلم و التصدیق و انتج منه أنّ التبادر لا یکون موقوفا علی العلم بالوضع ثمّ قال:و دعوی أنّ الانتقال من اللفظ إلی المعنی بسبب الملازمه لا یکون

ص:219

إلاّ بعد العلم بها لأنّ الانتقال من أحد المتلازمین إلی الآخر فرع العلم بالملازمه مدفوعه بأنّ هذا إنّما هو فیما إذا کانت الملازمه بین ذات المدرکین کالملازمه بین النار و الإحراق فإنّ الانتقال التصدیقیّ من أحدهما إلی الآخر فرع العلم بالملازمه بین النار و الإحراق و أمّا إذا کانت الملازمه بین نفس الإدراکین فیکون ترتّب أحدهما عقیب الآخر ناتجا عن نفس الملازمه و لو لم یکن المدرک عالما بها و مقامنا من هذا القبیل لأنّ القرن الأکید یوجد کما سبق فی بحث الوضع ملازمه بین الإدراک التصوّریّ للفظ و الإدراک التصوّریّ للمعنی و هذه الملازمه بنفسها سبب للانسباق و التبادر و لهذا یحصل هذا الانسباق لدی الطفل أیضا نتیجه لذلک مع عدم وجود أی علم تصدیقیّ لدیه بالملازمه. (1)انتهی

و فیه منع واضح فإنّ الملازمه بوجودها الواقعیّ بدون العلم التصدیقیّ لا توجب شیئا.نعم لا یلزم أن یکون العلم التصدیقیّ علما تفصیلیّا بل یکفی العلم الارتکازیّ البسیط کما مرّ عن الشیخ الرئیس من أنّ العلم التفصیلیّ بأنّ معنی هذا ذاک علی نحو القضیّه الحملیّه موقوف علی التبادر و هو لیس موقوفا علی هذا العلم التصدیقیّ المحتاج إلی تصوّر الموضوع و المحمول بل یحصل بالعلم الارتکازیّ من مبادیه و علله کعلم الأطفال بمعانی الألفاظ و مفاد اللغات. (2)انتهی

و علیه ففی الإدراکین أیضا لا ینتقل من أحدهما إلی الآخر إلاّ من جهه العلم بملازمتهما و لو ارتکازا فتداعی أحدهما بالنسبه إلی الآخر لا یکون إلاّ من جهه العلم بالارتباط و الملازمه بینهما،هذا مضافا إلی أنّ تصوّر الإدراکین یوجب أن یکونا مدرکین فکلّ إدراک مدرک بهذا الاعتبار و الانتقال من المدرک إلی مدرک آخر فرع

ص:220

العلم بالملازمه علی ما اعترف،هذا مضافا إلی أنّ القرن المذکور بین تصوّر اللفظ و تصوّر المعنی لیس بالوضع بل متأخّر عنه إذ الوضع هو تعیین الواضع لفظا لمعنی لیحصل الترابط الاعتباریّ بینهما فاستعماله مکرّرا یوجب القرن المذکور فهو متأخّر عن وضع الواضع و لیس بوضع و حمل فعل الواضع علی مجرّد القرن بدون قصد إیجاد اعتبار الارتباط کما تری.علی أنّ الأطفال أیضا یتعلّمون الملازمه بین اللفظ و المعنی فی بدوّ الأمر ثمّ ینتقلون من أحدهما إلی الآخر أ لا تری أنّ الامّ مثلا إذا قالت لطفلها الماء و أشارت فی ذاک الوقت إلی المائع السیّال الرافع للعطش،فالطفل یتعلّم الملازمه و الارتباط بین لفظه الماء و المائع السیّال.فإذا سمع لفظه الماء انتقل منها إلی المائع السیّال لأجل تعلّم الملازمه فلیس الانسباق عند الأطفال بدون العلم بالملازمه أیضا.

الارتکازیّ علیه و صحّه الحمل کاشفه عن أنّ المعنی المتصوّر هو معنی اللفظ و إلاّ لم یصحّ الحمل. (1)

ثمّ إنّ الحمل إن کان حملا أوّلیا کقولهم:«الإنسان حیوان ناطق»،کان علامه کون الموضوع نفس المحمول للزوم اتّحاد المفهومین فی الحمل الأوّلی الذاتیّ.و إن کان حملا شائعا صناعیّا کقولهم:«زید إنسان»،کان علامه کون الموضوع من مصادیق المحمول و أفراده الحقیقیّه للزوم الاتّحاد الوجودیّ فی الحمل الشائع الصناعیّ فالعلامیّه منحصره فیما إذا اتّحد المفهومان أو اتّحد المعنی الموجود بوجود الموضوع مع ما لمحموله من المعنی.

ثمّ إنّ عدم صحّه سلب اللّفظ أو صحّه حمله لیس بنفسه إلاّ دلیلا لاتّحاد المعنیین فإذا انضمّ إلیه تجرّد اللفظ عن قرائن المجاز یدلّ علی الحقیقه أیضا إذ صحّه الحمل بدون قرینه من قرائن المجاز لا تکون إلاّ من جهه کونه معناه الحقیقیّ.

و لذلک قال المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه فی التعلیقه:فاعلم أنّه لا بدّ من فرض اللفظ مجرّدا عن القرینه و إلاّ لما کان الحمل فقط أو عدم صحّه سلب المعنی عنه علامه للحقیقه إذ لا یزید الحمل علی اتّحاد المعنیین و لا یزید التعبیر عنه باللفظ علی مجرّد الاستعمال و شیء منهما لا یثبت الوضع. (2)

ثمّ إنّ المعروف هو جعل صحّه الحمل و عدمها علامه للحقیقه و المجاز و مقتضاه هو کونها بنفسها علامه من دون رجوعها إلی علامه اخری و علیه فلتکن صحّه الحمل و عدمها عند نفسه لا عند العرف و الغیر و إلاّ لکان راجعا إلی علامه اخری لأنّ العلم بأنّ اللفظ بماله من المعنی بحیث یصحّ أن یحمل علیه عرفا لا بدّ له من سبب آخر من

ص:222

تنصیص أهل اللسان أو التبادر فافهم.

و لعلّه لذلک قال سیّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه فی تهذیب الاصول:و الظاهر أنّ المراد بهما صحّتهما عند نفسه لا عند غیره إذ الثانی یرجع إلی تنصیص أهل اللغه و اللسان لأنّ العلم حینئذ بصحّه الحمل و کونه حملا أوّلیّا أو شائعا بالذات لا یحصل إلاّ بتصریح الغیر فیرجع إلی تنصیصهم. (1)

خصوص ذلک منه. (1)

و یمکن الجواب عنه:أوّلا:بکفایه مغایره ما فی صحّه الحمل مع الاتّحاد من جهه اخری سواء کان الحمل حملا أوّلیّا أو شائعا صناعیّا،فالمغایره قد تکون بالمفهوم کما فی الحمل الشائع و قد تکون بالإجمال و التفصیل کما فی الحمل الذّاتیّ کحمل الحدّ علی المحدود نحو قولهم:«الإنسان حیوان ناطق».و هذه المغایره و لو کانت مغایره اعتباریّه و لکنّها موافقه للواقع فإنّ ذات الإنسان و الحیوان الناطق مثلا و إن کانت واحده إلاّ أنّ هذه الحقیقه الواحده المرکّبه من«ما به الاشتراک»و«ما به الامتیاز»یمکن اعتبارها بجهه الوحده و الجمع کما یمکن اعتبارها بجهه الکثره و الفرق فإذا اعتبرها بالاولی عبّر عنها«بالإنسان»و إذا اعتبرها بالثانیه عبّر عنها«بالحیوان الناطق».و من المعلوم أنّ جهه الوحده کجهه الکثره اعتبار موافق للواقع و هذه المغایره الواقعیّه تکفی فی صحّه حمل المفصّل علی المجمل البسیط لاراءه أنّ البسیط منحلّ إلی هذا المفصّل و هذا المفصّل هو تفصیل هذا البسیط و هذه المغایره لیست مجرّد فرض المغایره و إلاّ لجاز حمل الشیء علی نفسه بمجرّد فرض أنّه غیر نفسه.

ثمّ إنّ المحقّق الأصفهانیّ بعد الإشاره إلی ما ذکر أفاد نکته اخری و هی أنّ الغرض فی الحمل الذاتیّ شرح الماهیّه لا شرح الحقیقه و إنّما یستفاد المعنی الحقیقیّ بسبب تجرّد اللفظ بضمیمه الاتّحاد.إلی أن قال:الغرض هنا مجرّد إثبات اتّحاد المعنیین ذاتا لا بما لهما من الحیثیّات الاعتباریّه فإنّها مصحّحه للموضوعیّه و المحمولیّه لا مأخوذه فی المحمول و الموضوع. (2)و قد تکون المغایره فی الألفاظ کالمترادفات و هذا التغایر التکوینیّ أیضا یوجب صحّه حمل إحداها علی الاخری کقولهم:«الإنسان بشر»و بالعکس.

ص:224

و هذا الحمل لیس کحمل الشیء علی نفسه بلا فائده إذ ربما یشکّ فی وحده المعنی فی المترادفات فیرتفع الشکّ بصحّه الحمل و عدم صحّه السلب.هذا بخلاف حمل الشّیء علی النفس فإنّه لیس فیه هذه الفائده کما لا یخفی.و علیه فما ذهب إلیه المستشکل من نفی الحمل الذّاتیّ فی غیر محله.

و ثانیا:أنّ قوله:«مع مغایره موضوع القضیّه مع محمولها أنّ عدم صحّه السلب لا یفید» ممنوع،فإنّ صحّه حمل الکلّیّ علی الفرد کاشفه عن کون اللفظ حقیقه فی المعنی الموجود بوجود الفرد فیلاحظ مثلا معنی الحیوان الخاصّ الموجود بوجود زید و یحمل علیه لفظ الإنسان بماله من المعنی عرفا و ارتکازا فمع وجدان صحّه الحمل و عدم صحّه السلب یکشف عن اتّحاد المعنی الموجود بوجود زید مع ما للإنسان من المعنی و إلاّ فلا.و لیس الغرض فی مثل«زید إنسان»أنّ معنی زید بما هو هو عین معنی الإنسان بل الغرض کما عرفت هو اشتمال لفظ زید علی معنی هو متّحد مع ما للإنسان من المعنی لتقرّر حصّته من ماهیّه الإنسان فی مرتبه ذات زید ففی هذه المرحله لا یلاحظ إلاّ ذلک المعنی المتقرّر فی مرتبه ذات زید لا تمام معناه.

و لذلک قال المحقّق الأصفهانیّ بعد تبیین ما ذکر:و أمّا ملاک صحّه الحمل فی مثل زید إنسان فلیس قطع النظر عمّا به زید یکون زیدا بل زید بما هو زید انسان بمعنی أنّ هذین المعنیین موجودان بوجود واحد و هذا الوجود ینسب إلی کلیهما بالذات أمّا إلی زید فواضح و أمّا إلی الإنسان فلما سمعت من تقرّر حصّته فی مرتبه ذات زید و لیس ملاک الحمل الشائع إلاّ کون النظر فی الحمل إلی الاتّحاد فی الوجود. (1)

فنفی الفائده فی عدم صحّه السلب ممنوع فإنّه کما عرفت یفید فی حمل الکلّیّ علی الفرد استعلام حال الفرد بل ربما یفید أیضا استعلام حال الکلّیّ فیما إذا کان معناه

ص:225

معلوما بالإجمال کما فی الصّعید.فإذا قلنا بأنّ ما عدا التراب صعید و لم یصحّ سلب الصعید عن ما عدا التراب یعلم حال ما عدا التراب أنّه صعید أیضا کما یعلم معنی الصعید أنّه عامّ شامل لغیر التراب أیضا.

و لذلک قال فی هدایه المسترشدین:ربما یراد من عدم صحّه السلب استعلام حال المصداق و کذا حال نفس الموضوع له من حیث کونه للمعنی الشامل له فیما إذا کان معناه مع قطع النظر عن الحمل المذکور مجملا. (1)

و ثالثا:أنّ الاستشهاد بقوله:«أ لا تری أن استعمال الکلّیّ فی خصوص الفرد مجاز مع أنّه لا یصحّ سلبه عنه»،کما تری.فإنّ عدم صحّه سلب الکلّیّ عن خصوص الفرد ممنوع إذا لکلّیّ لا یکون متّحدا مع الخصوصیّات الفردیّه هذا بخلاف ما إذا استعمل الکلّیّ فی الفرد من جهه اشتماله علی معنی هو متّحد مع الکلّیّ فإنّه حینئذ لا یصحّ سلب الکلّیّ عنه.

و رابعا:أنّ وجه کون الحمل علامه کما فی تعلیقه الأصفهانیّ لیس هو مجرّد الحمل بل لأنّ الحمل تاره بحسب نفس المفهوم و الذات فاتّحادهما دلیل قطعیّ علی الحقیقه کما أنّ عدمه دلیل قطعیّ علی المجازیّه إذ الشیء لا یسلب عن نفسه و اخری بحسب اتّحاد المعنی الموجود بوجود زید مع ما لمحموله من المعنی و مثل هذین الأمرین لا یجری فی الکلّیّین المتساویین و الأعمّ و الأخصّ،ففی قولنا«الناطق ضاحک»و«الناطق حیوان» لا اتّحاد مفهومیّ کی یکون الحمل ذاتیّا کما أنّه لیس وجود الناطق بما هو وجود الناطق وجودا للضاحک کزید و إنسان بل متصادقان فی وجود واحد و الفرق أنّ زیدا لا وجود له إلاّ وجود الإنسان متشخّصا بالمشخّصات فیعلم منه أنّ المعنی الموجود بوجود زید معنی الإنسان بخلاف الذاتیّات کالناطق و الحیوان مثلا فإنّ مبدأ الفصل

ص:226

غیر مبدإ الجنس.نعم یکون حمل الجنس علی نوعه کالکلّیّ علی فرده إذا کان النظر إلی المعنی الموجود فی ضمن النوع. (1)انتهی

و علیه فلا یصحّ نقض المستشکل حیث قال:«و کذا لا یصحّ سلب شیء من المفاهیم المتّحده فی المصداق عن بعض آخر کالإنسان و الضاحک مع أنّ شیئا منهما لم توضع بإزاء المفهوم الآخر»لفقدان ملاک العلامیّه و هو الاتّحاد المفهومیّ أو اتّحاد المصداق مع الکلّیّ فلا تغفل.نعم لو رجع الأعمّ و الأخصّ إلی حمل الکلّیّ علی فرده حصل الملاک المذکور و هو اتّحاد الکلّیّ مع فرده فیکون عدم صحّه السلب فیه مفیدا من دون فرق بین الذّاتیّ کحمل الجنس علی نوعه أو العرضیّ کحمل الأبیض علی الجسم باعتبار صفه البیاض القائمه بالجسم فتدبّر جیّدا.

منها:ما ذکره فی محاضرات الاصول من أنّ الحمل الذاتیّ لا یکشف إلاّ عن اتّحاد الموضوع و المحمول ذاتا و مغایرتهما اعتبارا و لا نظر فی ذلک إلی حال الاستعمال و أنّه حقیقیّ أو مجازیّ مثلا حمل الحیوان الناطق علی الإنسان لا یدلّ إلاّ علی اتّحاد معنییهما حقیقه و لا نظر فیه إلی أنّ استعمال لفظ الإنسان فیما ارید به حقیقیّ أو مجازیّ و من الظاهر أنّ مجرّد الاستعمال لا یکون دلیلا علی الحقیقه و علی الجمله فصحّه الحمل الذاتیّ بما هو لا یکشف إلاّ عن اتّحاد المعنیین ذاتا و أمّا أنّ استعمال اللفظ فی القضیّه استعمال حقیقیّ فهو أمر آخر أجنبیّ عن صحّه الحمل و عدمها نعم بناء علی أنّ الأصل فی کلّ استعمال أن یکون حقیقیّا کما نسب إلی السیّد المرتضی قدّس سرّه یمکن إثبات الحقیقه إلاّ أنّه لم یثبت فی نفسه کما ذکرناه غیر مرّه علی أنّه لو ثبت فهو أجنبیّ عن صحّه الحمل و عدمها و بکلمه اخری أنّ صحّه الحمل و عدم صحّته یرجعان إلی عالم المعنی و المدلول فمع اتّحاد المفهومین ذاتا یصحّ الحمل و إلاّ فلا و أمّا الحقیقه و المجاز فهما

ص:227

یرجعان إلی عالم اللفظ و الدالّ و بین الأمرین مسافه بعیده.نعم لو فرض فی القضیّه الحملیّه أنّ المعنی قد استفید من نفس اللفظ من دون قرینه کان ذلک علامه الحقیقه إلاّ أنّه مستند إلی التّبادر لا إلی صحّه الحمل.إلی أن قال:و أمّا الحمل الشائع فتفصیل الکلام فیه أنّ ملاک صحّته بجمیع أنواعه اتّحاد المعنیین أی الموضوع و المحمول وجودا و مغایرتهما مفهوما فذلک الوجود الواحد إمّا أن یکون وجودا لهما بالذات أو یکون لأحدهما بالذات و للآخر بالعرض أو لکلیهما بالعرض فهذه أقسام ثلاثه:أمّا القسم الأوّل:فهو فی حمل الطبیعیّ علی أفراده و مصادیقه و حمل الجنس علی النوع و حمل الفصل علیه(إذا کان النّظر إلی المعنی الممیّز لهذا النوع من غیره).إلی أن قال:و أمّا القسم الثانی:فهو فی حمل العناوین العرضیّه علی معروضاتها کحمل الضاحک أو الکاتب أو العالم أو الأبیض أو الأسود علی زید مثلا فإنّ هذه العناوین جمیعها عرضیّه انتزاعیّه منتزعه من قیام الأعراض بموضوعاتها و لیس لها وجود فی الخارج و الموجود فیه نفس الأعراض و المقولات الّتی هی من مبادئ تلک العناوین و منشأ انتزاعها و علیه فنسبه ما به الاتّحاد و هو وجود زید المتصف بتلک المبادی إلی تلک العناوین بالعرض و المجاز و بمقتضی القاعده السائره فی الکائنات بأجمعها و هی أنّ کلّ ما بالعرض لا بدّ و أن ینتهی إلی ما بالذّات فینتهی هذا الحمل أی(العناوین علی معروضاتها)إلی حمل ثان و یدلّ الکلام علیه بالدلاله الالتزامیّه لا محاله فذلک الحمل من قبیل حمل الطبیعیّ علی أفراده فإنّ فی قولنا زید ضاحک مثلا بما أنّ الضاحک عنوان عرضیّ انتزاعیّ فلا محاله ینتهی الأمر إلی حمل الضّحک علی الصفه القائمه بزید و هو من حمل الکلّیّ علی فرده فبالنتیجه یرجع هذا القسم إلی القسم الأوّل و إن کان مغایرا له بحسب الصّوره.و أمّا القسم الثالث:فهو فی حمل بعض العناوین العرضیّه علی بعضها الآخر کقولهم الکاتب متحرّک الأصابع أو المتعجّب ضاحک.و قد اتّضح لک أنّه لیس لعناوین العرضیّه وجود فی عالم الخارج بالذات بل یضاف إلیها وجود ما

ص:228

یتّصف بها إضافه بالعرض و بقانون أنّ ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات فلا محاله ینتهی الأمر إلی حملین آخرین؛أحدهما:حمل صفه الکتابه أو التعجّب علی شیء.

و ثانیهما:حمل الحرکه أو الضحک علی شیء آخر.فیدخل هذا القسم أیضا فی القسم الأوّل و الاختلاف بینهما فی الصوره لا فی الحقیقه.فتلخّص من ذلک أنّ مرجع جمیع هذه الأقسام إلی قسم واحد و هو القسم الأوّل و علی ضوء أنّ الملاک فی صحّه الحمل الشائع هو الاتّحاد فی الوجود الخارجیّ ظهر أنّ صحّته لا یکشف عن الحقیقه ضروره أنّها لا تکون أماره إلاّ علی اتّحاد المحمول مع الموضوع خارجا و أمّا أنّ استعمال اللفظ فی المحمول علی نحو الحقیقه فهی لا تدلّ علیه.إلی أن قال:فقد اصبحت النتیجه لحدّ الآن کما أنّ صحّه الحمل الأوّلیّ الذاتیّ لا تکشف عن الحقیقه کذلک صحّه الحمل الشائع الصناعیّ و من ذلک یظهر حال عدم صحّه الحمل أیضا حرفا بحرف. (1)و تبعه بعض الأعاظم (2)أیضا.

و فیه:أوّلا:أنّ الاستعمال المجرّد عن القرائن کما مرّ دلیل الحقیقه و الاستعمال المجرّد غیر مجرّد الاستعمال و الذی لا یدلّ علی شیء هو الثانی دون الأوّل و لعلّ صحّه الحمل من لوازم الاستعمال المجرّد و متفرّعاته إذ اللفظ المستعمل فی معناه یصلح أن یصحّ حمله و لا یصحّ سلبه عنه فالاستعمال المجرّد الکاشف عن کون الاستعمال فی معناه الحقیقیّ یکون منشأ لصحّه الحمل و عدم صحّه السلب کما عرفت أنّه منشأ التبادر و ظهور المعنی و انسباقه إلی الذهن فلا وجه لإنکار دلیلیّه الاستعمال المجرّد علی الحقیقه فلا تغفل.

و ثانیا:أنّ الدلیل علی الحقیقه و المعنی الحقیقیّ فی الحمل الذاتیّ و الشائع الصناعیّ

ص:229

کما أشار إلیه المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه هو الاتّحاد بین الموضوع و المحمول مع تجرّد اللفظ عن القرینه فإذا رأی المستعمل صحّه الحمل مع تجرّد اللفظ عن القرینه یکفی فی الحکم بکون اللفظ حقیقه فیه إذ لو لم یکن کذلک لاحتاج إلی إقامه قرینه المجاز و المفروض عدمه فاتّحاد الموضوع مع المحمول مفهوما مع تجرّده عن قرینه المجاز شاهد علی أنّ حمله علیه أیضا حقیقه کما أنّ اتّحاد المعنی المتقرّر فی مرتبه ذات الموضوع کزید مع ما للمحمول من المعنی کالإنسان شاهد علی أنّ حمل الإنسان علی زید حقیقه أیضا و علیه فحمل الکلّیّ علی الفرد من دون إقامه قرینه المجاز کاشفه أیضا عن کون اللفظ حقیقه فی المعنی الموجود بوجود الفرد فیلاحظ مثلا معنی الحیوان الخاصّ الموجود بوجود زید و یحمل علیه لفظ الإنسان بماله من المعنی عرفا أو ارتکازا فإن وجد صحّه الحمل کشف عن اتّحاد المعنی الموجود بوجود زید مع ما للإنسان من المعنی و إلاّ فلا. (1)

و بالجمله فملاک دلیلیّه الحمل فی الذاتیّ و الشائع علی الحقیقه هو الاتّحاد مع تجرّد اللفظ عن القرینه و هما حاصلان فی الموارد المذکوره فکیف لا یصحّ الحکم بالحقیقه مع وجودهما و لا ضیر فی کون الاتّحاد من مقوله المفاهیم و الحقیقه من مقوله الاستعمال لأنّ ذلک لا یمنع من دلیلیّه مجموع الحمل و التجرّد علی الحقیقه.

لا یقال:إنّ اللفظ فی قوله«الإنسان حیوان ناطق»،لم یجعل وجودا تنزیلیّا لذلک المعنی التفصیلیّ بل العلامه و الارتباط جعل بینه و بین الصوره البسیطه من ذلک المعنی لا الصوره التحلیلیّه العقلیّه المسمّاه بالحدّ التامّ مثلا و علیه فجعل الحمل الذاتی الذی هو عباره عن اتّحاد الموضوع و المحمول مفهوما علامه للوضع محلّ نظر إذ لم یجعل اللفظ فیه وجودا تنزیلیّا لذلک المعنی التفصیلیّ کما أنّ دلاله الحمل الشائع علی أنّ

ص:230

المحمول تمام حقیقه الموضوع و ماهیّته فیما إذا کان الموضوع فردا و مصداقا ذاتیّا للمحمول کقولنا:«زید إنسان»شیء یعلم من الخارج لا من ناحیه صرف الحمل. (1)

لأنّا نقول:تعریف الوضع بجعل اللفظ وجودا تنزیلیّا لذلک المعنی التفصیلیّ منظور فیه کما مرّ فی محلّه إذ لا دلیل له بل المحقّق فی الوضع هو جعل الارتباط بفعل الواضع أو حصوله بکثره الاستعمال،هذا مضافا إلی أنّ مفاد الحمل لیس أنّ معنی الإنسان هو المفصّل بل مفاده أنّ معنی الإنسان(و هو بسیط)متّحد مع هذا المفصّل أو أنّ هذا المفصّل مفاد ذاک البسیط.

ثمّ إنّ محلّ الکلام هو ما إذا کان الحمل المذکور مجرّدا عن مطلق القرائن سواء کانت داخلیّه أو خارجیّه.

و ثالثا:أنّ علامیّه الحمل لتشخیص الحقیقه فیما إذا لم یکن الموضوع متبادرا و إن ارتکز أصل المعنی.و إلاّ فلا مجال للحمل کما لا یخفی،هذا مضافا إلی أنّ مع الاستعمال المجرّد علم أنّ اللفظ موضوع لذلک المعنی و بعد هذا العلم کان التبادر و صحّه الحمل مترتّبین فی عرض واحد فکما أنّ التبادر علامه الحقیقه کذلک یکون صحّه الحمل فتدبّر جیّدا.

منها:ما فی تهذیب الاصول من أنّ التحقیق أنّ الاستکشاف و استعلام الحال حاصل من التبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق علی الحمل و سلبه فیکون إسناده إلی الحمل أو سلبه فی غیر محلّه.توضیح ذلک:أنّ الحاکم المستعلم بحمله لا بدّ أن یتصوّر الموضوع أوّلا بماله من المعنی الارتکازیّ حتّی یجده متّحدا مع المعنی المشکوک فیه فی مفهومه.ثمّ یحمل المحمول المتصوّر علی الموضوع المعلوم حملا أوّلیّا و لو لا ذلک لما کان لحکمه وزن و لا قیمه و عندئذ إذا وجده فی عالم التصوّر متّحدا معه

ص:231

قبل حمله فقد علم بوضع اللفظ للمعنی و لم یبق لتأثیر صحّه الحمل فی رفع الستر مجال.و أمّا الحمل الشائع فلا یکون علامه إلاّ إذا کان شائعا ذاتیّا لکونه کاشفا عن المصداق الحقیقیّ کما فی قولنا«البیاض أبیض»لا عرضیّا و حینئذ إن کان المستعلم مردّدا فی کون الحمل ذاتیّا أو عرضیّا لم یمکن له استکشاف الوضع من مجرّد الحمل و إن کان عالما بکونه حملا ذاتیّا و أنّه من قبیل حمل الکلّیّ علی بعض مصادیقه الحقیقیّه فقد علم المعنی قبل الحمل إذ العلم بکونه مصداقا حقیقیّا ذاتیّا مستلزم للعلم بکونه موضوعا للطبیعه المطلقه.و القول بأنّ التبادر مغفول عنه غیر مسموع کالقول بأنّ صحّه الحمل و السلب الارتکازیّین موجبه للحمل التفصیلیّ کما مرّ نظیره فی التبادر و ذلک لأنّ الباحث المستعلم للوضع لا یتصوّر له الغفله عن ضالّته المنشوده أبدا و لو قبل الوصول إلی الحمل و سلبه.و ممّا ذکرنا یعلم حال صحّه السلب فی جعله دلیلا علی المجازیّه لأنّ العلم بصحّته یتوقّف علی العلم بتغایر الطرفین مفهوما أو مصداقا فی عالم التصوّر و معه لا حاجه إلی سلب الحمل. (1)

یمکن أن یقال إنّ تصوّر الموضوع و المحمول إجمالا یکفی فی صحّه الحمل و لا یلزم أن یکون التصوّر تفصیلیّا بل یجوز أن یحصل التفصیل بالحمل و علیه فلا منافاه بین أن یکون الموضوع أو المحمول قبل الحمل متبادرا فی أصل معناه و بین أن لا یعلم التفصیل إلاّ بالحمل و لذلک یمکن أن لا یعلم باتّحادهما قبل الحمل فإذا رأی جواز حمله علی الموضوع حدث العلم التفصیلیّ بحدود المعنی،مثلا إذا شککنا فی حدود معنی الصعید، فإذا رأینا صحّه حمله علی ما عدا التراب علمنا بتفصیل معناه و ارتفع الشکّ.هذا مضافا إلی أنّ وجدان الاتّحاد فی عالم التصوّر لا یمکن إلاّ بالحمل أیضا کالحمل فی القضیّه الملفوظه إذا القضیّه الذهنیّه قبل التلفّظ بها کالقضیّه الملفوظه تفید حمل

ص:232

المحمول علی الموضوع و علیه فلا مورد لقوله:«و عندئذ إذا وجده فی عالم التصوّر متّحدا معه قبل حمله فقد علم بوضع اللفظ للمعنی و لم یبق لتأثیر صحّه الحمل فی رفع الستر مجال.» فتدبّر جیّدا.

منها:ما فی بدائع الأفکار و مال إلیه سیّدنا الاستاذ المحقّق الدّاماد و هو علی ما فی بدائع الأفکار:أنّه لا یخفی أنّ هذا التقریب إنّما یتمّ فی الحمل المتداول علی ألسنه اللغویّین أعنی به حمل أحد اللّفظین المترادفین بماله من المعنی علی الآخر مثل قولهم:

«الغیث هو المطر»و أمّا الحمل الأوّلیّ المستعمل فی الحدود المشتمل علی حمل الذاتیّات علی الذات مثل قولهم:«الإنسان حیوان ناطق»فلا یمکن أن یستکشف بصحّته وضع اللفظ للمعنی المعلوم عند من استعمل هذا الحمل لأنّ مفهوم«حیوان ناطق»مفهوم مرکّب مفصّل و بما أنّه کذلک یمتنع أن یکون هو مفهوم«الإنسان»لأنّ مفهوم کلّ لفظ مفرد بسیط مجمل. (1)

و قال استاذنا قدّس سرّه أیضا:و لا یخفی مغایره مفهوم«حیوان ناطق»مع المفهوم الاندماجیّ للإنسان الّذی قد یعبّر عنه بلفظه:«آدم»،بداهه الفرق بین المفهوم المرکّب المفصّل و المفهوم البسیط و یشهد لذلک عدم تبادر المعنی المرکّب من لفظ الإنسان إذا اطلق.

و علیه فلیس مفهوم«حیوان ناطق»نفس معنی«الإنسان»حتّی یکون صحّه حمله دلیلا للحقیقه و وضع لفظ الإنسان للمعنی المرکّب.

و أجاب عنه فی تهذیب الاصول بأنا نقول بأنّ الغرض من الحمل لیس إثبات وضع اللفظ لذلک المفصّل بل لماهیّه بسیطه یکون هذا المفصّل حدّا لها بحیث إذا انحلّت رجعت إلیه و بالجمله هذا المبیّن حاک عن الذات البسیط المجمل و الشکّ فی وضع اللفظ

ص:233

لذلک المجمل دون الأوّل المفصّل. (1)

و یمکن أن یقال إنّ وضع لفظ الإنسان للمجمل البسیط الذی قد یعبّر عنه بلفظه:

«آدم»،لا شکّ فیه و إنّما الشکّ فی أنّه موضوع للمعنی المرکّب أی«الحیوان الناطق»أم لا و الحمل الأوّلیّ فی المقام مع مغایره المحمول و الموضوع فی البساطه و الترکیب لا یفید الاتّحاد بینهما حتّی یکون مع التجرّد عن القرینه دلیلا لوضعه للمعنی المرکّب.اللّهم إلاّ أن یقال:أنّ المراد من حمل«الحیوان الناطق»علی«الإنسان»لیس هو أنّ معنی «الإنسان»الموضوع له هو«الحیوان الناطق»بل المراد هو وحده ذات الإنسان مع ذات الحیوان الناطق فهذا الاتّحاد یفید تفصیل البسیط الذی یکون موضوعا له فلا تغفل.

ثمّ لو سلّمنا هذا الإشکال فهو مختصّ بالحمل الأوّلیّ و لا یشمل الحمل الشائع الصناعیّ.

ثمّ إنّ صحّه السلب علامه عدم کون المعنی الموضوع له عین نفس معنی المحمول إن کان الحمل حملا ذاتیّا و علامه عدم کونه من مصادیق المحمول و أفراده الحقیقیّه إن کان الحمل حملا شائعا و لذا قال فی الکفایه:کما أنّ صحّه سلبه کذلک علامه أنّه لیس منهما و إن لم نقل بأنّ إطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمه بل من باب الحقیقه و أنّ التصرّف فیه فی أمر عقلیّ کما صار إلیه السکّاکیّ.

أورد علیه فی نهایه الاصول بأنّ تقسیم الحمل إلی القسمین صحیح و لکنّ السلب لیس علی قسمین فإنّ الملاک لصحّه الحمل هو الاتّحاد فإن کان الاتّحاد بحسب المفهوم کان الحمل أوّلیّا ذاتیّا و إن کان بحسب الوجود الخارجیّ کان شائعا صناعیّا و أمّا السلب فملاکه عدم الاتّحاد و عدم الطبیعه بعدم جمیع أفرادها فما دام یوجد نحو من الاتّحاد بین الموضوع و المحمول لا یصحّ سلبه عنه و بالجمله فملاک السلب عدم الاتّحاد

ص:234

بین الموضوع و المحمول و لا یتحقّق ذلک إلاّ بعد عدمه مفهوما و وجودا فللحمل قسمان و للسلب قسم واحد. (1)

یمکن أن یقال:هو کذلک إن ارید بعدم الاتّحاد عدم طبیعه الاتّحاد و أمّا إن ارید به عدم الاتّحاد الخاصّ فله قسمان أیضا،فإنّه إمّا فی مقام عدم اتّحاد المحمول مع الموضوع ذاتا و إمّا فی مقام عدم اتّحاده مصداقا.

و هنا تفصیل مذکور فی تعلیقه الأصفهانیّ قدّس سرّه و هو أنّ السلب إن کان فی قبال الحمل الشائع بمعنی مجرّد اتّحاد الموضوع و المحمول فی الوجود بحیث یصحّ حمل الإنسان علی البشر أیضا بهذا الحمل نظرا إلی أنّ المتغایرین بالاعتبار کما أنّهما متّحدان ذاتا متّحدان وجودا فلا محاله یکون السلب دلیلا علی أنّ المسلوب لا عین ذات المسلوب عنه و لا متقرّر فی مرتبه ذاته.و إن کان فی قبال الحمل الشائع بمعنی کون الموضوع مطابق مفهوم المحمول و مندرجا تحته فلا محاله لا یکون السّلب علامه المجازیّه لصحّه سلب الإنسان بهذا الوجه عن الحیوان الناطق مع اتّحادهما ذاتا و بهذا الاعتبار یقال الجزئیّ لیس بجزئیّ بل کلّیّ مع أنّ مفهوم الموضوع و المحمول واحد فتدبّر جیّدا. (2)

اختصاصه بمقام دون مقام و حال دون حال کشیوع استعمال لفظ باعتبار معناه الکلّیّ علی أفراده و مصادیقه أو شیوع استعمال الأعلام کزید فی معناه فإنّه لا یختصّ بمقام دون مقام و حال دون حال.هذا بخلاف المجازات لاختصاصها ببعض المقامات و لذا خصّص فی الدرر محاسن الکلام و رعایه الفصاحه و البلاغه بالخطب و الأشعار ممّا یطلب فیها إعمال المحاسن الأدبیّه. (1)

و قال المحقّق الإیروانیّ:إنّ المجاز غیر مطّرد مع حفظ جمیع الخصوصیّات فی جانب المستعمل فیه کاستعمال لفظ«الأسد»فی«الرجل الشجاع»فإنّه یصحّ فی مثل«جاءنی أسد»و لا یصحّ فی مثل«نام أسد»و«قام أسد»و«تزوّج أسد»إلی غیر ذلک من التراکیب المستبشع فیها إطلاق لفظ«الأسد». (2)

و الحاصل أنّ معنی الاطّراد هو الشیوع و هو مختصّ بالاستعمال الحقیقیّ.

أورد علیه فی المحاضرات بأنّه لا یمکن أن یکون المراد من الاطّراد هو تکرار الاستعمال و شیوعه ضروره أنّه إذا صحّ الاستعمال فیه مرّه واحده یصحّ فیه مرّات عدیده من دون فرق فی ذلک بین الاستعمال الحقیقیّ و المجازیّ و علیه فالتکرّر و الشیوع لا یختصّ بالاستعمال الحقیقیّ حتّی یکون علامه للحقیقه. (3)

و فیه.أنّه إن کانت العلاقه فی المجاز شخص العلاقه کشخص مشابهه«زید الشجاع» بالأسد أو صنفها کمشابهه«الرجل الشجاع»بالأسد،فلا اختصاص للاطّراد بالحقیقه لصحّه استعمال الأسد بالمعنیین من زید الشجاع أو الرجل الشجاع فی جمیع المقامات المربوطه و لا اختصاص له بمقام دون مقام و صحّ ما أفاده فی المحاضرات.

و لذا نمنع ما فی نهایه النهایه من اختصاص حسن استعمال«الأسد»بقولنا«جاءنی

ص:236

أسد»دون قولنا«نام أسد»و نحوه.

کما أنّ مجرّد اختصاص المحسّنات الأدبیّه ببعض المقامات کالخطب و الأشعار لا ینافی الاطّراد لکفایه کونها مطّرده فی مقاماتها کاختصاص حسن توصیف الممدوح ببعض الأوصاف الحقیقیّه بمقام المدح و من المعلوم أنّ مجرّد اختصاص التوصیف المذکور بمقام المدح لا یوجب أن تکون الألفاظ المستعمله فیه مجازا کما لا یخفی.

و علیه فلا وجه لمنع الاطّراد بلحاظ الصنف من العلاقه باعتبار اختصاصه بمقام إظهار الشجاعه و نحوها کما فی نهایه الاصول حیث قال:و الحاصل أنّ الإخبار فی قولنا«رأیت رجلا یرمی»یحتاج إلی محسّن واحد و هو کون المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤیه علی الرجل و أمّا الإخبار فی قولنا«رأیت أسدا یرمی»فیحتاج إلی إحراز امور ثلاث:الأوّل:کون المقام مقام الإخبار بتعلّق الرؤیه به.الثانی:حسن ادّعاء کونه أسدا بأن یکون بالغا أعلی درجات الشجاعه أو الجبن.الثالث:کون المقام مقام إظهار شجاعته أو جبنه.إذا عرفت ما ذکرناه فنقول إنّ جعل عدم الاطّراد علامه للمجاز لیس بلحاظ نوع العلاقه بل بلحاظ الصنف منها أعنی الموارد التی یوجد فیها بین الموضوع له و المراد الجدّیّ کمال المناسبه بحیث تکون العلاقه من أظهر خواصّ الموضوع له و قولکم فالمجاز أیضا علی هذا مطّرد واضح الفساد بعد ما ذکرناه من أنّ صرف تحقّق صنف العلاقه و مصحّح الادّعاء لا یکفی فی الاستعمال ما لم یکن المقام مقام إظهار هذا الادّعاء.و الحاصل:أنّه بعد ما کان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤیه علی الرجل فی المثال المذکور یکون إطلاق الرجل علیه حسنا بنحو الإطلاق و أمّا استعمال الأسد فیه فیتوقّف مضافا إلی تحقّق صنف العلاقه و مصحّح الادّعاء علی کون المقام مقام إظهار شجاعته و ذلک یختلف بحسب الموارد فجعل عدم اطّراد الاستعمال

ص:237

من علائم المجاز صحیح بلا إشکال. (1)

و ذلک لعدم کون الاستعمال الحقیقیّ حسنا فی بعض المقامات أیضا کتوصیف الأشخاص بالصفات الحقیقیّه الفاضله لاختصاص حسنها بمقام المدح و کتأکید الکلام بالقسم و غیره لاختصاصه بمورد التردید و إلاّ فلا بلاغه کما لا یخفی.فاختصاص الإخبار الحقیقیّ بالمحسّن الواحد کما تری.بل اللازم هو ملاحظه کون المقام مقام إظهار أوصافه الفاضله أم لا أو مقام التأکید أم لا و هکذا.فمن هذه الجهه لا فرق بین الاستعمال الحقیقیّ و المجازیّ فکما أنّ الثانی یحتاج مضافا إلی مقام الإخبار إلی کون المقام مقام إظهار الشجاعه فکذلک فی الاستعمال الحقیقیّ فإنّه یحتاج إلی کون المقام مقام إظهار الفضائل مثلا مضافا إلی مقام الإخبار و إلاّ فلا یکون له حسن کما لا یخفی.

فدعوی الاطّراد بملاحظه شخص العلاقه أو صنفها غیر مجازفه فمن هذه الجهه لا فرق بین الاستعمال الحقیقیّ و المجازیّ و علیه صحّ ما أفاده فی المحاضرات من عدم الفرق بین الاستعمال الحقیقیّ و المجازیّ.

و أمّا إن ارید بالعلاقه نوعها کنوع المشابهه فی الشجاعه فلا کلام فی اختصاص الاطّراد بالحقیقه لعدم الاطّراد بحسب نوع العلاقه أ لا تری أنّه لا یطلق الأسد علی مطلق مصادیق الشجاع کالبقّه الشجاعه أو النمله الشجاعه فلا یصحّ حینئذ منع علامیّه الاطّراد للحقیقه.

و علیه فیختصّ علامیّه الاطّراد بما إذا ارید بالعلاقه نوعها و لذا قال فی الکفایه:

و لعلّه بملاحظه نوع العلائق المذکوره فی المجازات حیث لا یطّرد صحّه استعمال اللفظ معها و إلاّ فبملاحظه خصوص ما یصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّرد کالحقیقه.انتهی

فالمراد بالاطّراد حینئذ هو استعمال الکلّیّ و تطبیقه علی مصادیقه و أفراده فکلّما

ص:238

کان المعنی الکلّیّ کذلک فهو أماره الحقیقه و إلاّ فهو مجاز.

و علیه فالأولی هو تعریف الاطّراد بما افاده المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه من أنّه هو ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنی کلّیّ علی فرد یقطع بعدم کونه من حیث الفردیّه من المعانی الحقیقیّه لکنّه یشکّ أنّ ذلک الکلّیّ کذلک أم لا فإذا وجد صحّه الإطلاق مطّردا باعتبار ذلک الکلّیّ کشف عن کونه من المعانی الحقیقیّه لأنّ صحّه الاستعمال فیه و إطلاقه علی أفراده مطّردا لا بدّ من أن تکون معلوله لأحد الأمرین إمّا الوضع و إمّا العلاقه و حیث لا اطّراد لأنواع العلائق المصحّحه للتجوّز ثبت الاستناد إلی الوضع فنفس الاطّراد دلیل علی الحقیقه و إن لم یعلم وجه الاستعمال علی الحقیقه.کما أنّ عدم الاطّراد فی غیر مورد یکشف عن عدم الوضع له و إلاّ لزم تخلّف المعلول عن العلّه لأنّ الوضع علّه صحّه الاستعمال مطّردا و هذه العلامه علامه قطعیّه لو ثبت عدم اطّراد علائق المجاز کما هو المعروف و المشاهد فی جمله من الموارد.انتهی (1)

و هذا هو الذی جعله فی تهذیب الاصول أحسن تقریر حیث قال:و قد قرّر بوجوه:أمتنها أنّه إذا اطّرد استعمال لفظ فی أفراد کلّیّ بحیثیّه خاصّه کرجل باعتبار الرجولیّه فی زید و عمرو مع القطع بکونه غیر موضوع لکلّ واحد علی حده استکشف منه وجود علاقه الوضع بینها و بین ذلک الکلّیّ و علم أنّه موضوع للطبیعیّ من المعنی و احتمال کونها مجازا بالعلاقه مدفوع بعدم الاطّراد فی علائق المجاز کما أنّ عدم الاطّراد یدلّ علی عدم الوضع إذ معه یطّرد الاستعمال. (2)

لا یقال:إنّ الاطّراد بمعنی انطباق المعنی علی مصادیقه و أفراده غیر صحیح و أجنبیّ عن الاستعمال بالکلیّه لأنّه أمر قهریّ و لا یعقل أن یکون المعنی کلّیّا و مع ذلک لا ینطبق

ص:239

علی تمام أفراده و مصادیقه.

لأنّا نقول:لیس مفروض الاطّراد فیما إذا علم بکون المعنی الکلّیّ حقیقه للفظ ثمّ یبحث عن تطبیقه علی مصادیقه بأنّه هل یکون بواسطه شیء أو یکون بنفسه من دون حاجه إلی الواسطه.بل محلّ الکلام فیما إذا لوحظ لفظ و معنی کلّی و یشکّ فی کونه معنا حقیقیّا له أو استعمل فیه بعلاقه من العلائق فیمکن استکشاف کونه حقیقه من اطّراد الاستعمال و الاستعمال أمر قصدیّ فإذا رأینا أهل لغه أنّهم یطلقون اللفظ المذکور و یریدون به هذا المعنی الکلّیّ فی جمیع الموارد حصل لنا العلم بأنّه معنی حقیقیّ له لأنّ جواز الاستعمال المطّرد لا یکون إلاّ بالوضع إذ المفروض أنّه لا اطّراد فی نوع العلاقه بما عرفت.

الثانی:فی علامیّه الاطّراد و عدمه:ذهب بعض إلی أنّ الاطّراد هو السبب الوحید لمعرفه الحقیقه غالبا فی مقابل من ذهب إلی نفی العلامیّه عن الاطّراد مطلقا و الحقّ هو منع إطلاق الإثبات و إطلاق النفی و القول بکونه علامه بنحو الموجبه الجزئیّه.

و استدلّ للقول الأوّل بأنّ معرفه الحقیقه إمّا بتصریح الواضع و هو نادر جدّا و إمّا بالتبادر و هو لا یحصل إلاّ بالاطراد.فالسبب الوحید لمعرفه الحقیقه هو الاطّراد غالبا. (1)

و فیه:منع الانحصار إذ کثیرا ما یحصل التبادر من ناحیه الاستعمال المجرّد أو صحّه الحمل کما مرّ البحث عنهما فلا یحتاج فی حصوله إلی اطّراد الاستعمال.

و استدلّ للقول الثانی بأنّ تطبیق المعنی الارتکازیّ علی الأفراد مطّردا بلا إراده الخصوصیّه الفردیّه یوجب التخلّف فی العلامه إذ العلامه حینئذ هی صحّه الحمل و قد عرفت إرجاعها إلی التبادر أیضا لما عرفت من أنّ التطبیق فرع العلم بکون المعنی

ص:240

قابلا للانطباق علی الأفراد. (1)

و فیه:انّه إن ارید بالاطّراد اطّراد الحمل فهو صحیح و لکنّه لیس کذلک بل المراد منه هو الاطّراد فی الاستعمال و من المعلوم أنّ استعمال لفظ فی ضمن المحاورات العرفیّه لیس من باب الحمل لا حملا ذاتیّا و لا حملا شائعا صناعیّا إذ استعمال لفظ الماء فی قولهم:شربت الماء لیس حملا اصطلاحیّا علی الماء الخارجیّ و لذا کان لفظ الماء مفردا و معربا و تحلیل استعمال الماء فی الماء الخارجیّ بالقضیّه تحلیل شأنی و لا تحصل منه القضیّه الحملیّه الفعلیّه.

و قد ذکرنا سابقا أنّ إرجاع صحّه الحمل أیضا إلی التبادر لا وجه له لکفایه العلم الارتکازیّ فی التطبیق و الحمل و هو حاصل فلا تغفل.

فإذا عرفت عدم استقامه الإثبات المطلق و النفی المطلق فانحصر الأمر فی الإثبات فی الجمله إذ الاطّراد علامه فی بعض الموارد التی لم یحصل العلم بالمعنی الحقیقیّ من طریق تنصیص الواضع أو صحّه الحمل أو الاستعمال المجرّد.فالقول الثالث هو الظاهر کما اختاره استاذنا(الفرید قدّس سرّه).

الثالث:فی مشخّصات هذه العلامه و هی من جهات:

منها:أنّ علامیّه الاطّراد تختصّ بالکلّیّات لما عرفت من اختصاص عدم الاطّراد بنوع علاقه المجاز و علیه فإذا أردنا أن نعلم أنّ اللفظ حقیقه فی هذا الکلّیّ أو ذاک الکلّیّ کان اطّراد اللفظ فی کلّ واحد منهما دلیلا علی کونه حقیقه فیه و عدم اطّراده دلیلا علی کونه مجازا فیه.فلفظ«الأسد»فی الحیوان المفترس»حقیقه لاطّراد استعماله فی مصادیقه و مجاز فی«الشجاع»لعدم إطلاقه علی«النمله الشجاعه»أو«البقّه الشجاعه»و غیرهما من مصادیق الشجاع فهذه العلامه لا ینتفع بها فی تشخیص الحقائق عن المجازات فی غیر

ص:241

الکلّیّات لأنّ المجازات فی شخص العلاقات أو صنفها مطّرده دون نوعها أو جنسها کما لا یخفی.

و منها:ما أفاده فی نهایه النهایه من أنّ الظاهر أنّ المراد من الاطّراد هو الاطّراد عند أهل اللسان دون المستعلم فإنّه إن صحّ عنده الحمل و أذعن بذلک فمن حمل واحد یستنتج المقصود لدخوله تحت عنوان صحّه الحمل و لا یحتاج إلی تکرّره و إن لم یصحّ أو لم یدرک صحّته فتکرّره لا یجدیه شیئا. (1)

یمکن أن یقال:إنّ الإذعان ربما لا یحصل بالحمل الأوّل فیحتاج إلی تکرّر الحمل و الاستعمال و علیه فالتکرّر یجدیه فی بعض الأحیان کما لا یخفی.

و منها:ما أفاده الشیخ قدّس سرّه فی عدّه الاصول من تقیید علامیّه عدم الاطّراد للمجاز بما إذا لم یکن مانع عن الاطّراد.حیث قال:و منها أن یعلم أنّها تطّرد فی موضع و لا تطّرد فی آخر و لا مانع فیعلم أنّها مجاز فی الموضع الذی لا تطّرد فیه و إنّما شرطنا المانع لأنّ الحقیقه قد لا تطّرد لمانع عرفیّ أو شرعیّ أ لا تری أنّ لفظه الدابّه وضعت فی الأصل لکلّ ما دبّ ثمّ اختصّت فی العرف بشیء بعینها فکذلک لفظه الصلاه فی الأصل للدعاء ثمّ اختصّت فی الشرع بأفعال بعینها و کذلک لفظه النکاح و ما جری مجری ذلک فیعلم أنّه حقیقه و إن لم یطّرد لما بیّنّاه من العرف و الشرع. (2)

یمکن أن یقال إنّ المانع إن أوجب النقل عن المعنی الأصلیّ إلی المعنی الشرعیّ أو العرفیّ کان المعنی الأصلیّ مهجورا و لیس استعمال اللفظ فیه حقیقه بالفعل و إن کان کذلک قبل.و علیه فلا مورد لتعلیل الاشتراط المذکور بقوله:لأنّ الحقیقه قد لا تطّرد لمانع عرفیّ أو شرعیّ.و إن لم یوجب المانع النقل،فالحقیقه مطّرده و مجرّد استعمال اللفظ

ص:242

فی غیر المعنی الحقیقیّ بقرینه الحال أو المقال لا ینافی اطّراد اللفظ فی معناه الحقیقیّ من دون حاجه إلی القرینه و إنّما المحتاج إلی القرینه هو استعمال اللفظ فی غیر معناه الحقیقیّ و لو صار مجازا مشهورا کما لا یخفی.

و منها:ما أشار إلیه المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه من أنّ هذه العلامه علامه قطعیّه لو ثبت عدم اطّراد علائق المجاز کما هو المعروف و المشاهد فی جمله من الموارد. (1)انتهی

ظاهره هو عدم الجزم لعلامیّه عدم اطّراد علائق المجاز بنوعها أو جنسها بل هو مبتن علی المعروف و هو لا یکفی للجزم،و المشاهده لیست إلاّ فی جمله من الموارد و هو لا یکفی لبقیّه الموارد إلاّ إذا اعتمد علی المعروف و هو کذلک و لکنّها علامه قطعیّه فی الموارد التی ثبت عدم اطّراد علائقها کما لا یخفی.

و منها:ما فی الفصول من قوله:و الحقّ أنّ المجاز أیضا یطّرد حیثما توجد علاقه معتبره و هی المناسبه المصحّحه لإعاره لفظ أحدهما للآخر فی مصطلح التخاطب فإنّ هذا هو المعیار فی سبک المجاز و علیه المدار فی الاستعمال و أمّا العلاقات التی ذکروها فهی علی إطلاقها لا تعتبر قطعا علی ما مرّ تحقیق القول فیه فعدم الاطّراد باعتبارها غیر قادح فتسقط العلامه المذکوره رأسا.

و قال فی فصل علاقات المجاز:ثمّ اعلم إنّ الأکثر لم یبالغوا فی حصر أنواع العلاقه و ضبطها کما یشهد به تصفّح کتبهم و کان ذلک تنبیها منهم علی أنّ المعتبر فی العلاقه إنّما هو تحقّق المناسبه التی یقبل الطبع إطلاق اللفظ الموضوع لأحدهما علی الآخر و أنّ الوجوه المذکوره من مظانّها و هذا هو التحقیق الذی ینبغی تنزیل کلماتهم علیه.إلی أن قال:و ان اعتبروها بشرط کونها بحیث یقبل الطبع إطلاق لفظ أحدهما علی الآخر فاعتبار قبول الطبع مغن عن اعتبار خصوصیّه الموارد فیلغو اعتبارها و إن اعتبروها

ص:243

فی الجمله لزم القول بتوقّفه علی النقل و قد أشرنا إلی فساده.فظهر ممّا حقّقنا أنّ المعتبر فی العلاقه المصحّحه للتجوّز هی المناسبه التی یقبلها الطبع سواء وجدت فی ضمن إحدی العلاقات المذکوره أو فی غیرها و العلاقات المذکوره إنّما تعتبر إذا تضمّنت هذه المناسبه. (1)انتهی

و فیه:أنّ الاطّراد مع ذلک لا یخلو عن العلامیّه إذ اطّراد الحقیقه یختلف مع اطّراد المجاز لأنّ الأوّل لا یحتاج إلی مئونه بخلاف الثانیّ فإنّه یتوقّف علی ملاحظه الحقیقه و المناسبه المصحّحه للمجاز فالاطّراد بلا مئونه علامه الحقیقه و الاطّراد بشرط المئونه علامه المجاز.

و منها:ما فی(مقالات الاصول)من أنّ التبادر علامه لوجود الوضع و صحّه السلب علامه عدمه و الاطّراد علامه لاستناد التبادر أو صحّه السلب إلی حاقّ اللفظ و رافع استنادهما إلی قرینه حافّه بالکلام و لو بمثل الانصراف الإطلاقیّ حیث أنّ الاستقراء فی موارد الاستعمال سلبا أم إیجابا ربما یکشف بحکم ارتکاز الذهن أنّ فهم المعنی سلبا أم إیجابا مستند إلی نفس اللفظ لا قرینه اخری کما أنّه قد یستفاد هذه الجهه من أمر آخر بحیث لا یحتاج إلی استقراء موارده. (2)

و بهذا البیان یعلم أنّ الاطراد یحتاج إلیه لتشخیص العلامه و هو التبادر المستند إلی حاقّ اللفظ.

و فیه:أنّ الاطّراد لا ینحصر فی ذلک بل یمکن أن لا یکون للفظ تبادر و کان ذا احتمالین أو احتمالات فإذا رأیناه مطّردا فی أحدها علمنا کونه حقیقه فیه کما لا یخفی فالاطّراد لیس علامه العلامه فقط بل ربما یکون بنفسه علامه للحقیقه کما لا یخفی.

ص:244

و بالجمله هذه العلامات موجبه للظهور فیما لا قرینه فی الکلام فالظهور ناش منها فکیف یستغنی منها.

لا یقال:إنّ الظهور ناش من أصاله الحقیقه لا من العلامات.

لأنّا نقول:إنّ التبادر أو صحّه الحمل أو الاطّراد أو الاستعمال المجرّد یوجب ظهور اللفظ فی المتبادر و المستعمل فیه بدون القرینه أو ما یکون قابلا لأن ینطبق علی الموضوع و لکن مع ذلک لاحتمال کونها من غیر ناحیه اللفظ مجال إذ المفروض هو حصول الظنّ لا العلم و عرف العقلاء لا یعتنون بهذا الاحتمال و یجرون أصاله الحقیقه أی أصاله عدم القرینه و مدخلیّه شیء آخر.فبعد تحقّق العلامه و جریان الأصل یحکم بکون المراد هو الموضوع له و یکون حقیقه.و علیه فالبحث عن العلامات بحث عن محقّقات الظهور فلا یکون ذلک بلا فائده کما لا یخفی.

****

و الدلیل علیه هو بناء العقلاء علی حجّیّه قول أهل الخبره لا الانسداد إذ لا انسداد مع وجود الطرق الأخر و لا الخبر الواحد لتقییده بالعداله و التعدّد اللّهم إلاّ أن یقال دلیل اعتبار أخبار الآحاد هو بناء العقلاء و البناء ثابت علی حجّیّه أخبار الثقات و لا ملزم لاعتبار العداله کما أنّ أخبار الآحاد عند العقلاء حجّه و لو فی الموضوعات و لا دلیل علی اعتبار التعدّد إلاّ فی بعض الأبواب کباب الشهاده و التمسّک بموثّقه مسعده بن صدقه«الأشیاء کلّها علی ذلک حتّی تستبین أو تقوم بها البیّنه...الحدیث»لاعتبار التعدّد منظور فیه لاحتمال أن یکون المقصود من البیّنه هو معناها اللغویّ لا معناها الاصطلاحیّ فحینئذ لصحّ الاعتماد علی أخبار الثقات و لکن الإشکال فیه أنّه لیس بنفسه علامه للحقیقه و المجاز بل یرجع إلی سائر العلائم کالتبادر عند المستعملین أو تنصیص الواضع أو غیرهما و علیه فلا یکون أخبار الثقات فی عداد سائر العلائم هذا بخلاف ما إذا کان حجّیّته من باب کون من أهل الخبره فإنّه حینئذ یکون فی عداد سائر الطرق و لا حاجه إلی العداله و لا إلی التعدّد فی الرجوع إلی المتخصّص کما لا یخفی.ثمّ إنّ تنصیص أهل الخبره حجّه تعیینیّه ما دام لم یعارضه قول مثله و إلاّ فإن أمکن الجمع تعیّن و إلاّ فإن کان التعارض بین النفی و الإثبات تعیّن القول بالإثبات ما لم ینقضه الآخر بما یترجّح به علیه لأنّ مرجع الإثبات إلی الاطّلاع و مرجع النفی إلی عدم الاطّلاع غالبا و إلاّ فالتعویل عند العقلاء علی ما کان الظنّ معه أقوی کالمعتضد بالشهره أو بأکثریّه اطّلاع نقلته أو حذاقتهم أو نحو ذلک.

أمّا و لو تعارض أقوال مهره الفنّ من دون ترجیح لأحد المتعارضین علی الآخر فالحکم هو التساقط کما هو القاعده فی تعارض الأمارات و الطرق مع قطع النظر عن التعبّد الخاصّ بالأخذ بأحدهما کما فی اخبار الثقات و العدول.اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّ التساقط مع التعارض و عدم الترجیح فیما إذا کان المقصود من المراجعه إلی الأمارات و الطرق هو إدراک الواقع لا الأخذ بالحجّه و إلاّ فالحکم هو التخییر کما نقول به فی

ص:247

تعارض أقوال أصحاب الفتاوی و ذلک للفرق بین أخبار العدول و الثقات و بین الأخذ بالفتوی فإنّ المقصود فی الأوّل هو الأخذ بجمیعها لإدراک الواقع بخلاف الثانی فإنّ الاخذ بجمیع الفتاوی لیس بواجب و إنّما الواجب هو الأخذ بفتوی واحد منهم لتحصیل الحجّه.

و هکذا نقول فی المقام:إنّ المقصود من الرجوع إلی أهل الخبره هو الأخذ بالحجّه و هی حاصله بالأخذ بقول واحد منهم و لیس المقصود هو الأخذ بأقوال جمیع أهل الخبره کما لا یخفی و علیه فمفاد أدلّه حجّیّه أقوال أهل الخبره فی اللغات هو الحجّیّه التخییریّه عند التعارض و عدم الترجیح.

ثمّ إنّ ظاهر الفصول هو تقیید جواز الرجوع إلی أهل الخبره بما إذا لم یکن طریق آخر کالتبادر إلی معرفه حقایق الألفاظ و مجازاتها و إلاّ فلا سبیل إلی التعویل فیه علی النقل لأنّه فی حکم التقلید مع التمکّن من الاجتهاد.

و فیه أنّ ذلک صحیح فیما إذا لم یتوقّف الاجتهاد علی الفحص و التتبّع و المئونه و إلاّ فیجوز الرجوع فی المقام علی قول أهل الخبره کما یجوز لمن تمکّن من الاجتهاد أن یقلّد فیما لم یجتهد بداع من الدواعی.

و منها الاستعمال المجرّد عن قرائن المجاز فإنّه شاهد علی أنّ المستعمل فیه هو الحقیقه و إلاّ لزم أن یکون الاستعمال المذکور غلطا و هو لا یناسب حکمه المستعمل (بکسر المیم).

و علیه فإذا راینا لفظا استعمل فی المحاورات العرفیّه فی معنی من دون ضمّ قرینه المجاز إلیه کان ذلک شاهدا علی أنّ معناه هو ذلک و حینئذ إن لم نحتمل النقل فنحکم بکونه موضوعا له و أمّا مع احتمال النقل فنحکم بذلک بضمیمه أصاله عدم النقل.

و لا فرق فیما ذکر بین کون موارد الاستعمال متّحدا أو متعدّدا و نحکم فی صوره التعدّد بالاشتراک اللفظیّ بین المعانی المتعدّده.

ص:248

و لا ضیر فی ذلک احتیاج کلّ واحد إلی القرینه المعیّنه فإنّها لیست قرینه المجاز و لعلّ طریقه أئمّه اللغه و نقله المعانی هی ذلک فعن ابن عباس الاستناد فی معنی الفاطر إلی مجرّد الاستعمال و کذا عن الاصمعیّ فی معنی«الدهاق»فکذا الحال فیمن عداهم فإنّهم لا زالوا یستشهدون فی إثباتها إلی مجرّد الاستعمالات الوارده فی الأشعار و کلمات العرب و یثبتون المعانی اللغویّه بذلک و لا زالوا ذلک دیدنا لهم من قدمائهم إلی متأخّریهم کما لا یخفی علی من له أدنی خبره بطریقتهم.

و لذلک لا مانع من أن یقال إنّ الأصل فی الاستعمال هو الحقیقه فیما إذا لم یکن مصحوبا بقرینه من القرائن و علائق المجازیّه و إلیه مال العلاّمه الشعرانیّ قدّس سرّه فی حاشیه مجمع البیان.

و قد عرفت أنّ مقتضی الأصل المذکور هو الحقیقه من دون فرق بین کون موارد الاستعمال متّحده أو متعدّده إذ ملاک الحمل علی الحقیقه هو صون الکلام عن الغلطیّه و هو موجود فی کلتا الصورتین فلا وجه لدعوی اختصاص الأصل المذکور بما إذا کانت موارد الاستعمال متّحده کما فی هدایه المسترشدین.

و الاستدلال لاختصاص الأصل المذکور بما إذا کانت موارد الاستعمال متّحده بترجیح المجاز علی الاشتراک خروج عن محلّ الکلام لأنّ المفروض فیما إذا لم یکن الاستعمال مصحوبا بقرینه من قرائن المجاز و دار الامر بین الاشتراک و الغلط لخلوّ الاستعمال عن العلاقات المجازیّه فالاستعمال فی المتعدّد مع خلوّه عن قرائن المجاز شاهد الاشتراک صونا لکلام الحکیم عن اللغویّه و الغلطیّه.

ثمّ إنّ ذلک الأصل لا یکون مشروطا بالفحص و التتبّع عن موارد الاستعمال إلحاقا له بالخطاب الشرعیّ حیث إنّه لا یکون دلیلا للفقیه إلاّ بعد بذل الجهد و الفحص عن المعارض.

و ذلک لأنّ الاستعمال المجرّد عن العلاقات المجازیّه لا یحتاج فی شهادته علی کون

ص:249

المستعمل فیه هو الموضوع له للفظ إلی التتبّع و التفحّص عن سائر موارد استعماله و قیاسه بالخطاب الشرعیّ فی غیر محلّه لأنّ حجّیّه الدلیل الاجتهادیّ متوقّفه علی الفحص و التتبّع عن المخصّص و المقیّد و الشرط و غیره فلا یمکن الأخذ بمدلول الدلیل الاجتهادیّ إلاّ بعد الفحص المذکور و لکن شهاده الاستعمال المجرّد فی المقام لا یتوقّف علی أیّ شیء آخر کما لا یخفی فلا وجه لما فی الفصول من اشتراط ذلک الأصل بالتتبّع عن سائر موارد استعماله و ممّا ذکر یظهر أیضا لزوم حمل ما اشتهر من أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه و المجاز علی موارد اخری التی لا تکون اللفظ مجرّدا عن العلائق المجازیّه لما عرفت من أنّ المقام لا احتمال فیها للمجازیّه بعد فرض کونه خالیا عن أیّ علاقه من العلائق المجازیّه فلا مورد لکون الاستعمال أعمّ من الحقیقه و المجاز بعد عدم احتمال المجازیّه کما لا یخفی.

و علی ما حقّقناه فی المقام یظهر أنّ الأصل فی الاستعمال المجرّد عن العلائق المجازیّه هو الحقیقه و لا ضیر فی التعبیر عن ذلک بأصاله الحقیقیه أیضا لأنّه أحد معانی أصاله الحقیقه کما ربما یقال و یراد بها أنّ المتکلّم أراد المعنی الحقیقیّ فیما إذا علم المعنی الحقیقیّ تفصیلا و جهل المراد فیحمل علی المعنی الحقیقیّ عند التجرّد عن القرائن و العلاقات المجازیّه لظهوره فیه و رجحانه و لأنّ مبنی المحاورات علیه فلا تغفل.

و منها التبادر و هو انسباق المعنی من حاقّ اللفظ فقطّ من دون حاجه إلی قرینه احری حالیّه کان أو مقالیّه و من المعلوم أنّه دلیل علی کون المعنی المذکور هو الموضوع له إذ لا سبب لهذا الانسباق إلاّ الوضع بعد فرض عدم دخل قرینه اخری علی هذا الانسباق.

و لا یذهب علیک أن التبادر المذکور لیس هو التبادر الإطلاقیّ الحاصل بمعونه مقدّمات الحکمه فإنّه لیس من حاقّ اللفظ و لذلک قالوا إنّ تبادر الوجوب النفسیّ و العینیّ و التعینیّ من إطلاق صیغه الأمر لیس علامه لکون الصیغه حقیقه فیها فإنّه

ص:250

تبادر الامور المذکوره لیس من حاقّ اللفظ بل مستفاده من مقدّمات الحکمه فالتبادر المذکور لیس علامه للحقیقه کما أن تبادر المعنی المجازیّ بسبب احتفاف اللفظ بالقرینه لا یکون دلیلا علی الحقیقه و هذا هو الفرق بین المعنی الحقیقیّ و المجاز المشهور فإنّ فی الثانی لا بدّ من ملاحظه الشهده و هی قرینه علی التجوّز بخلاف المعنی الحقیقیّ فإنّ التبادر فیه لا یحتاج إلی القرینه و ممّا ذکر یظهر الفرق أیضا بین المنقول و المجاز المشهور فإنّ فی المنقول یتبادر المعنی من المنقول من دون حاجه إلی ملاحظه قرینه اخری بخلاف المجاز المشهور فإنّه یحتاج إلی ملاحظه الشهره کما عرفت.

لا یقال إنّ التبادر المستفاد من حاقّ اللفظ مشترک بین الوضع التعیینیّ الذی یدلّ علی کون المستعمل فیه هو الموضوع له و الوضع التعیّنیّ الذی لا یکون وضعا فی الحقیقه إذا الوضع علی ما عرفت هو تعیین اللفظ للمعنی و لا تعیین فی التعیّنیّ لأنّا نقول إنّ تبادر المعنی من حاقّ اللفظ بضمیمه أصاله عدم النقل یکون دلیلا علی أنّ المعنی المتبادر منه هو الموضوع له فی أصل الوضع و هذا الأصل من الاصول العقلائیّه التی تثبت بها المعنی الأصلیّ کما أنّ السیره قائمه علی إجراء أصاله عدم النقل فیما إذا شکّ فی أنّ المعنی شرعیّ أم لا.

هذا کلّه فیما إذا علم استناد التبادر إلی حاقّ اللفظ و أمّا مع احتمال وجود القرینه أو قرینیّه الموجود فالظاهر من الکلمات أنّ التبادر لا یکون علامه للحقیقه لعدم إحراز استناده إلی حاقّ اللفظ و عدم بناء علی أصل آخر لإحراز استناد المذکور نعم اکتفی فی هدایه المسترشدین بالظنّ بانتفاء القرینه کالظنّ بالاستناد و إن انضمّ إلیه بعضی القرائن مستدلاّ بوجود البناء علیه.

و فیه أنّ مورد البناء هو الظنون الحاصله من حاقّ الألفاظ و أمّا إذا توسّط شیء آخر غیر الألفاظ کأصاله عدم القرینه أو عدم قرینیّه الموجود فهو متفرّع علی إحراز جریانه و هو أوّل الکلام.

ص:251

و لکنّ الانصاف أنّ البناء علی عدم وجود القرینه عند الشکّ فی وجودها و الأخذ بظهور اللفظ ثابت و إن احتمل استناد الظهور إلی القرینه.

و لذلک لم یعطّل عرف العقلاء فی تشخیص معانی الألفاظ فیما إذا أخذوها من المستعملین بمجرّد احتمال وجود القرینه و لیس ذلک إلاّ لجریان أصاله عدم القرینه عند الشکّ فیه کما نصّ علیه فی نهایه النهایه و الفصول و استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه و یشهد له ندره العلم بالاستناد إلی حاقّ اللفظ فی استعمال أهل اللسان إذ احتمال الاستناد إلی القرینه موجود فی کثیر من الموارد فلو لم یکن بناء علی أصاله عدم القرینه لاختلّ الأمر فی تشخیص المعانی الحقیقیّه من طریق التبادر.

ثمّ إنّ التبادر یقع محلّ شبهه و إشکال من جهات مختلفه أجابوا عنها و لکن یمکن الإیراد علیه بأنّ التبادر مسبوق بالارتکاز و هو حاصل بالاستعمال المجرّد من أهل اللسان أو تنصیص الواضع أو تنصیص مهره فنّ الحقیقه و من المعلوم أنّ هذه الامور علائم الحقیقه قبل التبادر فلا تصل النوبه إلی أن یکون التبادر علامه للحقیقه مع أنّه لا یحصل إلاّ بتلک الامور.

اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّ التبادر من اللوازم الخاصّه لوجود الحقیقه فإذا تحقّق التبادر کان ذلک ملازما لوجود الحقیقه و علیه فلا مانع من جعل التبادر علامه للحقیقه و إن کان رتبه علامیّه الاستعمال المجرّد أو تنصیص الواضع أو تنصیص مهره فنّ الحقیقه متقدّمه علیه و لا بأس بتعدّد العلامه فی عرض واحد أو مع اختلاف الرتبه إذ ربما یفید بعضها لمن التفت إلیه و لم یلتفت إلی غیره من العلائم و إن کان موقوفا علیه بحسب الواقع فلا تغفل.

و منها صحّه الحمل و عدم صحّه السلب و المراد من صحّه الحمل هو أن یتصوّر المعنی الذی ارید کشف حاله و یحمل اللفظ بماله من المعنی الارتکازیّ علیه فلو کان حمله علیه صحیحا کشف عن کون المعنی المذکور هو معنی اللفظ و إلاّ لم یصحّ الحمل.

ص:252

و المقصود من عدم صحّه السلب أنّ حین یکون حمل اللفظ بما له من المعنی الارتکازیّ علی المعنی الذی ارید کشف حاله صحیحا لا یصحّ سلب اللفظ عنه فإذا کان حمل إنسان مثلا بما له من المعنی الارتکازیّ علی زید فی قولهم زید إنسان صحیحا لا یصحّ سلب الإنسان من زید فیعلم من ذلک أنّ زیدا من مصادیق الإنسان و أفراده الحقیقیّه للزوم الاتّحاد الوجودیّ فی الحمل الشائع الصناعی فصحّه الحمل أو عدم صحّه السلب من دون قرینه من قرائن المجاز علامه الحقیقه إذ لا تکون هذه إلاّ من جهه کون الموضوع من المصادیق الحقیقیّه للمحمول أو متّحدا مع مفهوم المحمول کما فی الحمل الأوّلیّ کقولهم الإنسان حیوان ناطق کما أنّ عدم صحّه الحمل و صحّه السلب علامه المجاز کما لا یخفی.ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بصحّه الحمل و عدم صحّه السلب أن یکونا کذلک عند نفسه لا عند غیره و إلاّ یرجع هذه العلامه إلی علائم أخر کتنصیص أهل اللغه و اللسان إذا لعلم بهما لا یحصل حینئذ إلاّ بتصریح الغیر فیرجع إلی تنصیصهم أو التبادر عندهم أو غیر ذلک.

ثمّ لا یخفی علیک أنّ ملاک العلامیّه هو اتّحاد المصداق مع الکلیّ فی الوجود أو اتّحاد المفهومین مع عدم قرینه من قرائن المجاز.

و ممّا ذکر یظهر أنّه لا وقع لما اورد علیه بأنّه لا یصحّ سلب شیء من المفاهیم المتّحده فی المصداق عن بعض آخر کالإنسان و الضاحک مع أنّ شیئا منهما لم توضع بإزاء المفهوم الآخر و لا یکون حقیقه فیه و ذلک لأن الکلّیّین المساویین کالإنسان و الضاحک لا اتّحاد مفهومیّ بینهما کی یکون الحمل ذاتیّا و لا اتّحاد وجودیّ بینهما کاتّحاد الکلّیّ مع مصداقه حتّی یکون عدم صحّه السلب دلیل الحقیقه إذ لیس وجود الإنسان بما هو وجود وجودا للضاحک کزید و إنسان بل یتصادقان فی وجود واحد و الفرق أنّ زیدا لا وجود له إلاّ وجود الإنسان متشخّصا بالمتشخّصات فیعلم منه أنّ المعنی الموجود بوجود زید هو معنی الإنسان بخلاف المعنی الموجود بوجود الضاحک فإنّه

ص:253

لیس معنی الإنسان و لا یکون وجود الضاحک بما هو وجودا للانسان و وجودا للضاحک و إن تصادقا علی وجود واحد.

علیه فعدم کون صحّه السلب فی مثل الکلّیّین المساویین دلیلا علی کون معنی الإنسان هو الضاحک و بالعکس لعدم وجود الملاک و هو اتّحاد وجودیّ کاتّحاد الکلّیّ مع مصداقه فلا تغفل و أیضا ینقدح ممّا ذکر أنّه لا وقع لما قیل من أنّ الحمل الذاتیّ لا یکشف إلاّ عن اتّحاد الموضوع و المحمول ذاتا و مغایرتهما اعتبارا و لا نظر فی ذلک إلی حال الاستعمال و أنّه حقیقیّ أو مجازیّ مثلا حمل الحیوان الناطق علی الإنسان فیما ارید به حقیقیّ أو مجازیّ و کذلک صحّه الحمل الشائع الصناعیّ لا تکشف إلاّ عن اتّحاد المحمول مع الموضوع خارجا لأنّ الملاک فی صحّه الحمل الشائع هو الاتّحاد فی الوجود الخارجیّ و أمّا أنّ استعمال اللفظ فی المحمول علی نحو الحقیقه أو المجاز فهی لا تدلّ علیه.

و ذلک لما عرفت من أنّ الاتّحاد بین الموضوع و المحمول مع تجرّد اللفظ عن القرینه یکون علامه و دلیلا علی أنّ استعمال لفظ المحمول فی الموضوع حقیقه لا مجرّد الاتّحاد الذاتیّ أو الوجودیّ و لا مجرّد الاستعمال فاذا رأی المستعمل صحّه الحمل مع تجرّد اللفظ عن القرینه یکفی ذلک فی حکمه بکون اللفظ حقیقه فیه إذ لو لم یکن کذلک لاحتاج إلی إقامه قرینه المجاز و المفروض هو عدمه.

فاتّحاد الموضوع مع المحمول مفهوما مع تجرّده عن قرینه المجاز فی مثلا«الإنسان حیوان ناطق»أو اتّحاد المعنی المتقرر فی مرتبه ذات الموضوع کزید مع ما للمحمول من المعنی کالإنسان فی«زید إنسان»مع تجرّده عن قرینه المجاز شاهد علی أنّ الحمل فیه حقیقه فلا تغفل.

و أیضا یظهر ممّا ذکر أنّه لا وجه لما یقال من أنّ التحقیق أن الاستکشاف و استعلام الحال حاصل من التبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق علی الحمل و سلبه

ص:254

فیکون إسناده إلی الحمل أو سلبه فی غیر محلّه،توضیح ذلک أنّ الحاکم المستعلم بحمله لا بدّ أن یتصوّر الموضوع أولا بما له من المعنی الارتکازیّ حتّی یجده متّحدا مع المعنی المشکوک فیه فی مفهومه ثمّ یحمل المحمول المتصوّر علی الموضوع المعلوم حملا أوّلیّا و لو لا ذلک لما کان لحکمه وزن و لا قیمه و عندئذ إذا وجده فی عالم التصوّر متّحدا معه قبل حمله فقد علم بوضع اللفظ للمعنی و لم یبق لتأثیر صحّه الحمل فی رفع الستر مجال.

و أمّا الحمل الشائع فلا یکون علامه إلاّ إذا کان شائعا ذاتیّا لکونه کاشفا عن المصداق الحقیقیّ کما فی قولنا البیاض أبیض لا عرضیّا و حینئذ إن کان المستعلم مردّدا فی کون الحمل ذاتیّا أو عرضیّا لم یکن له استکشاف الوضع من مجرّد الحمل و إن کان عالما بکونه حملا ذاتیّا و أنّه من قبیل حمل الکلّیّ علی بعض مصادیقه الحقیقیّه فقد علم المعنی قبل الحمل إذ العلم بکونه مصداقا حقیقیّا ذاتیّا مستلزم للعلم بکونه موضوعا للطبیعه المطلقه.انتهی

و ذلک لأنّ تصوّر الموضوع و المحمول إجمالا یکفی فی صحّه الحمل و لا یلزم أن یکون تصوّرهما تفصیلا بل یجوز أن یحصّل التفصیل بالحمل و علیه فلا منافاه بین أن یکون الموضوع أو المحمول قبل الحمل متبادرا فی أصل معناه و بین أن لا یعلم حدوده بالتفصیل إلاّ بالحمل و لذلک یمکن أن لا یعلم باتّحادهما قبل الحمل فإذا رأی صحّه حمل المحمول علی الموضوع حدث له العلم التفصیلیّ بحدود المعنی مثلا إذا شککنا فی حدود معنی الصعید فإذا رأینا صحّه حمله علی الحجر و غیره ممّا عدا التراب علمنا بالتفصیل حدود معناه و ارتفع الشکّ.

هذا مضافا إلی أنّ وجدان الاتّحاد فی عالم التصوّر لا یمکن إلاّ بالحمل أیضا کالحمل فی القضیّه الملفوظه إذ القضیّه الذهنیّه قبل التلفّظ بها کالقضیّه الملفوظه تفید حمل المحمول علی الموضوع و علیه فلا مورد لقوله«و عندئذ إذا وجده فی عالم التصوّر

ص:255

متّحدا معه قبل حمله فقد علم بوضع اللفظ للمعنی و لم یبق لتأثیر صحّه الحمل فی رفع الستر مجال.»

ثمّ لا یخفی علیک مغایره صحّه الحمل و عدم صحّه السلب مع علامه سابقه و هی الاستعمال المجرّد فإنّ الحمل فی المقام حاصل من المستعلم بخلاف الاستعمال المجرّد فإنّه حاصل من أهل المحاوره نعم ربما یتّحد استعمالهم مع حمل الشیء علی شیء بصوره القضیّه من دون قرینه المجاز و فی هذه الصوره یتّخذ صحّه الحمل مع استعمال المجرّد فلا تغفل.

ربما یفصّل بین الحمل المتداول علی ألسنه اللغویّین کحمل أحد اللفظین المترادفین بماله من المعنی علی الآخر مثل قولهم«الغیث هو المطر»و بین الحمل الأوّلیّ المستعمل فی الحدود المشتمل علی حمل الذاتیّات علی الذات مثل قولهم«الإنسان حیوان ناطق» فإنّ فی الأوّل یمکن استکشاف وضع اللفظ للمعنی المعلوم عند من استعمل هذا الحمل دون الثانی فإنّ مفهوم«حیوان ناطق»مفهوم مرکّب مفصّل و بما أنّه کذلک یمتنع أن یکون هو مفهوم الإنسان لأنّ مفهوم کلّ لفظ مفرد بسیط مجمل.

اجیب عنه بأنّ الغرض من الحمل لیس إثبات وضع اللفظ لذلک المفصّل بل لماهیّه بسیطه یکون هذا المفصّل حدّا لها بحیث إذا انحلّت رجعت إلیه.

و منها الاطّراد و عدمه و الامتن فی تعریفه هو أن یقال إنّه إذا اطّرد استعمال لفظ فی أفراد کلّیّ بحیثیّه خاصّه کالإنسان باعتبار الإنسانیّه فی بکر و خالد و غیرهما من أفراد الکلّیّ البدلیّ من القطع بکون الکلّیّ فی کلیهما غیر موضوع لکلّ فرد فرد علی حده کان ذلک دلیلا علی وجود علاقه الوضع بین الافراد و بین ذلک الکلّیّ و علم أنّ الکلّیّ موضوع للطبیعیّ من المعنی أو للبدلیّ منه و استعماله فی الأفراد استعمال حقیقیّ لا مجازیّ إذ علائق المجاز لیست مطّرده و الاطّراد دلیل علاقه الوضع و هی کلّیّه مطّرده دون علاقه المجاز أ لا تری أنّ علاقه المجاز فی اطلاق الأسد علی الرجل الشجاع هو

ص:256

الشجاعه و تلک العلاقه لیست بمطّرده و إلاّ لزم أن یطلق الأسد علی مطلق مصادیق الشجاع کالنمله الشجاعه و البقّه الشجاعه مع أنّه لیس کذلک فنوع العلاقه فی المجاز لیس مطّردا بخلاف علاقه الوضع کما عرفت.

و لذلک قال المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه فی تعریف الاطّراد هو ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنی کلّیّ علی فرد یقطع بعدم کونه من حیث الفردیّه من المعانی الحقیقیّه لکنّه یشکّ أنّ ذلک الکلّیّ کذلک أم لا فإذا وجد صحّه الإطلاق مطّردا باعتبار ذلک الکلّیّ کشف عن کونه من المعانی الحقیقیّه لأنّ صحّه الاستعمال فیه و إطلاقه علی أفراده مطّردا لا بدّ أن تکون معلوله لأحد الأمرین إمّا الوضع و إمّا العلاقه و حیث لا اطّراد لأنواع العلائق المصحّحه للتجوّز ثبت الاستناد إلی الوضع فنفس الاطّراد دلیل علی الحقیقه و إن لم یعلم وجه الاستعمال علی الحقیقه کما أنّ عدم الاطّراد فی غیر مورد یکشف عن عدم الوضع له و إلاّ لزم تخلّف المعلول عن العلّه لأن الوضع علّه صحّه الاستعمال مطّردا.

و هذه العلامه علامه قطعیّه لو ثبت عدم اطّراد علائق المجاز کما هو المعروف و المشاهد فی جمله من الموارد.

ربما یقال إنّ التبادر علامه لوجود الوضع و صحّه السلب علامه عدمه و الاطراد علامه لاستناد التبادر أو صحّه السلب إلی حاقّ اللفظ و رافع استنادهما إلی قرینه حافّه بالکلام و لو بمثل الانصراف الإطلاقیّ حیث أن الاستقراء فی موارد الاستعمال سلبا أم إیجابا ربما یکشف بحکم ارتکاز الذهن أنّ فهم المعنی سلبا أم إیجابا مستند إلی نفس اللفظ لا قرینه اخری کما أنّه قد یستفاد هذه الجهه من أمر آخر بحیث لا یحتاج إلی استقراء موارد.

و فیه أنّ ذلک صحیح فیما إذا کان تبادر المعنی محرزا و شکّ فی استناده إلی حاقّ اللفظ أو غیره و أمّا إن لم یکن اللفظ متبادرا فی المعنی و کان اللفظ ذا احتمالین أو

ص:257

احتمالات فالاطّراد فی أحدهما أو أحدها دلیل کونه حقیقه فیه فحینئذ لا وجه لجعل الاطّراد علامه للعلامه بل هو بنفسه یکون علامه الحقیقه فلا تغفل.

ثمّ إنّ هذه العلامه تختصّ بالکلّیّات دون غیرها فإنّ الاطّراد فی غیر الکلّیّات جار فی غیر الحقیقه أیضا فاطّراد الأعلام منقوض باطّراد شخص مشابهه زید الشجاع بالأسد أو صنفها کمشابهه الرجل الشجاع فإن کان إطلاق الأعلام مطّردا کان إطلاق الأسد علی زید الشجاع أو علی الرجل الشجاع أیضا مطّردا فالاطّراد لا یختصّ بالأعلام حتّی یکون علامه للحقیقه هذا بخلاف الکلّیّات و أنواع العلاقات فإنّ الاطّراد مختصّ بالکلّیّات مطلقا سواء کانت کلّیّات شمولیّه أو کلّیّات بدلیّه و أمّا نوع العلاقه فقد عرفت أنّه لا یطّرد إذ لا یصحّ إطلاق الأسد علی النمله الشجاعه أو البقّه الشجاعه فاطّراد لفظ الأسد فی أفراد الحیوان المفترس دلیل علی کونه حقیقه فی الحیوان المتفرس بخلاف أفراد الشجاع فإنّ لفظ الأسد لا یطّرد إطلاقه فی جمیع أفراده و علیه فإطلاقه علی بعض أفراده دون بعض آخر دلیل علی کون إطلاقه علی الشجاع مجازا فلا تغفل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد من الاطّراد هو الاطّراد عند أهل اللسان دون المستعلم فإنّه إنّ صحّ عنده الحمل و أذعن بذلک فمن حمل واحد یستنتج المقصود لدخوله تحت عنوان صحّه الحمل و لا یحتاج إلی تکرّره و اطّراده و إن لم یصحّ أو لم یدرک صحّته فتکرّره لا یجدیه شیئا.

اللّهم إلاّ أن یقال أنّ الإذعان ربما لا یحصل بالحمل مرّه بل یحتاج إلی تکرّر الحمل و علیه فالتکریر قد یجدیه فی بعض الأحیان و لا یختصّ الاطّراد عند اهل اللسان فافهم.

الحقیقه تعبّدا فحینئذ لو استکشفنا أنّ لفظا بواسطه إحدی هذه العلامات حقیقه فی معنی یمکن الأخذ به إن لم یکن له ظهور فیه بواسطه احتفافه بما یصلح للقرینیّه علی خلافه.

و لکنّ التحقیق هو أنّ الأخذ دائر مدار وجود الظهور و هو موضوع الحجّیّه سواء کان مستندا إلی حاقّ اللفظ أو إلی القرینه و علیه فلا حاجه إلی إثبات کونه حقیقه فیه أو مجازا کما أنّه لو لم یکن ظاهرا فیه لم یجز الأخذ به سواء قامت العلامه علی الحقیقه أو لم تقم انتهی.

و فیه أنّ العلامات المذکوره موجبه للظهور فیما لم تکن قرینه فی الکلام فالظهور ناش منها و معه کیف یستغنی منها و علیه فالبحث عن العلامات بحث عن محقّقات الظهور و مقوّماته و أصاله الحقیقه و أصاله عدم القرینه من الاصول العقلائیّه اللفظیّه التی تفید الظهور لأنّها من الأمارات العقلائیّه و لا بناء لهم فیما لا تفید الظهور و علیه ففرض قیام الاصول اللفظیّه مع عدم حصول الظهور النوعیّ کما تری.

****

ص:259

أصاله عدم وضع آخر فی عرض الوضع الأوّل هو الحکم بعدم الاشتراک عند الشکّ فی أصل تحقّقه و قد یعبّر عن هذا الأصل بأصاله عدم الاشتراک.

و مقتضی أصاله عدم النقل هو الحکم بعدم الوضع الجدید و بقاء اللفظ علی الوضع الأوّل.و هاتان أعنی أصاله عدم الاشتراک و أصاله عدم النقل ترجعان إلی مقام الوضع و لذا عدّهما الفاضل الإیروانی من الاصول الوضعیّه لأنّ بهما یتعیّن حال الوضع من التعدّد و عدمه و من النقل و عدمه. (1)

ثمّ إنّهم بنوا بعد الفحص عند الشکّ فی الحقیقه و المجاز أو الشکّ فی الإضمار و عدمه أو الشکّ فی الاستخدام و عدمه علی عدم المجاز بأصاله الحقیقه و علی عدم الإضمار بأصاله عدم التقدیر و علی عدم الاستخدام بأصاله عدم التبعیض فی المراد الاستعمالیّ.

و هذه الاصول ترجع إلی تعیین المراد الاستعمالیّ و لذا عدّت اصولا مرادیّه.

ثمّ إنّهم عند الشکّ فی الإطلاق و التقیید أو العموم و الخصوص بنوا بعد الفحص و التتبّع علی الإطلاق و العموم بأصاله عدم التقیید و أصاله عدم التخصیص.

و هاتان ترجعان إلی تعیین المراد الجدّیّ و یمکن عدّهما من الاصول المرادیّه أیضا.

ثمّ إنّ کلّ هذه الاصول من الاصول العقلائیّه التی تکون من الأمارات العقلائیّه تجری فیما إذا دار الأمر بین المعنی الحقیقیّ و بین إحدی أو الأزید من هذه الأحوال و لا یرفع الید عن المعنی الحقیقیّ باحتمال إحدی هذه الأحوال السبعه.

و ممّا ذکر یظهر ما فی الکفایه حیث خصّ الأحوال بالخمسه منها مع أنّک عرفت أنّها سبعه حیث قال:الثامن أنّه للّفظ أحوال خمسه و هی التجوّز و الاشتراک و التخصیص و النقل و الإضمار لا یکاد یصار إلی أحدها فیما إذا دار الأمر بینه و بین المعنی الحقیقیّ إلاّ بقرینه صارفه عنه إلیه.

ص:261

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تلک الاصول العقلائیّه دائره مدار بناء العقلاء و المتیقّن منها هو ما إذا لم یکن فی الکلام ما یصلح للقرینیّه و إلاّ فلا مجال لواحد منها.

و لذا قال فی مقالات الاصول:و أمّا دورانه بین الإطلاق و التقیید أو الحقیقه و المجاز فمع عدم اقتران الکلام بما یصلح للقرینیّه فلا إشکال فی تقدیم الإطلاق أو الحقیقه علی التقیید و المجاز و مع الاقتران فلا مجال للرجوع إلیهما إلاّ بناء علی التعبّد بأصاله الحقیقه و أصاله الإطلاق بلا احتیاج إلی إحراز ظهور فی اللفظ و لو بمعونه مقدّمات الحکمه و إتمام هذه الجهه فی باب الألفاظ فی غایه الإشکال و لو للشکّ فی بنائهم علی مثل هذه الأحوال من باب التعبّد المحض حتّی مع الشکّ فی الظهور فیه. (1)

تبصره:اشترط جمع من الاصولیّین فی جریان أصاله عدم النقل أن یکون الشکّ فی أصل النقل و أمّا إذا علم بالنّقل و شکّ فی تقدّمه علی الاستعمال و تأخّره فلا مجری لها.

قال فی تهذیب الاصول:و الحقّ أنّ اعتمادهم علیها إنّما هو فیما إذا شکّ فی أصل النقل لامع العلم به و الشکّ فی تقدّمه علی الاستعمال و تأخّره عنه. (2)

و فی قبالهم جمع آخر ذهبوا إلی التفصیل بین العلم بتاریخ الاستعمال و عدمه فتجری فی الأوّل دون الثانی.

قال فی الدّرر:و لو شکّ فی تأخّر الاستعمال و تقدّمه إمّا لجهل التاریخ فی أحدهما أو کلیهما فالتمسّک بأصاله عدم الاستعمال إلی ما بعد زمان الوضع فیثبت بها تأخّر الاستعمال مشکل فإنّه مبنیّ علی القول بالاصول المثبته إمّا مطلقا أو فی خصوص المقام مضافا إلی معارضتها بالمثل فی القسم الثانی(أی فی الجهل بتاریخ کلیهما تعارضت

ص:262

أصاله عدم الاستعمال إلی ما بعد زمان الوضع الجدید مع أصاله عدم الوضع الجدید إلی ما بعد زمان الاستعمال).نعم یمکن إجراء أصاله عدم النقل فیما إذا جهل تاریخه و علم تاریخ الاستعمال بناء علی أنّ خصوص هذا الأصل من الاصول العقلائیّه فیثبت به تأخّر النقل عن الاستعمال و لا معارض له أمّا علی عدم القول بالأصل المثبت فی الطرف الآخر فواضح و أمّا علی القول به فلأنّ تاریخه معلوم بالفرض و احتمال أن یکون بناء العقلاء علی عدم النقل فی خصوص ما جهل رأسا لا فیما علم إجمالا و شکّ فی تاریخه بعید لظهور أنّ بنائهم علی هذا من جهه أنّ الوضع السابق عندهم حجّه فلا یرفعون الید عنها إلاّ بعد العلم بالثانیّ. (1)

أورد علیه فی تهذیب الاصول بأنّ المتّبع لدیهم و الحجّه هو الظهور لا الوضع بنفسه و العلم بتعاقب الوضعین مع الشکّ فی تقدّم الثانی منهما علی الاستعمال و تأخّره عنه یمنع عن انعقاده کما هو ظاهر.أضف إلی ذلک أنّه لا معنی للفرق بین الأقسام بعد کون الوضع الأوّل هو المتّبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثانی الوضع الأوّل حال الاستعمال. (2)

یمکن أن یقال:إنّ وضع الواضع معتبر و متّبع فی تعیین اللفظ للمعنی و حصول الارتباط بینهما ما لم یثبت العدول عنه فتعیین الواضع حجّه علی الارتباط بینهما و لا یرفع الید عنها إلاّ بقیام الحجّه علی العدول کما هو مقتضی البناء المذکور و من المعلوم أنّ البحث فیما إذا حصل العلم بالوضع الأوّل فکما لا یرفع الید عنه بمجرّد احتمال النقل کذلک لا یرفع عنه الید بعد العلم الاجمالیّ بالنقل و الشکّ فی تقدّمه و تأخّره بالنسبه إلی الاستعمال لعدم کون العلم الاجمالیّ المذکور حجّه علی النقل

ص:263

و الوضع الجدید حال الاستعمال فرفع الید عن الوضع الأوّل الذی عرفت أنّه معتبر و حجّه بالعلم الإجمالیّ المذکور مع أنّه لیس بحجّه علی النقل و الوضع الجدید حال الاستعمال هو رفع الید عن الحجّه بلا حجّه و هو خلاف بناء العقلاء علی أنّهم لا یرفعون الید عن الحجّه إلاّ بقیام الحجّه علی خلافها.

و ممّا ذکر(من أنّ الحجّه هی تعیین الواضع و وضعه و هی باقیه ما لم تثبت الحجّه علی خلافها)یظهر ما فی تهذیب الاصول من نفی الحجّه عن الوضع و حصرها فی الظّهور.مع أنّ الظهور متأخّر عن الوضع و تعیین الواضع و مترتّب علیه فما دام علم بقاء الوضع الأوّل بقیام أماره علی البقاء کالبناء المذکور یبقی هذا الظهور أیضا و منع انعقاد الظهور بتعاقب الوضعین مع الشکّ فی تقدّم الوضع الثانی علی الاستعمال و تأخّره عنه فی غیر محلّه فإنّه بدویّ و بعد التأمّل حوله و قیام الأماره علی بقاء الوضع الأوّل یظهر أنّه باق علی ظهوره و لا وجه لرفعه بمجرّد تعاقب الوضعین.

و بما ذکر یظهر أیضا ما فی بحوث فی علم الاصول (1)حیث ذهب إلی انثلام تطابق الظهور الفعلیّ و الظهور النوعی بمجرّد العلم بالنقل و لم یلتفت إلی أنّ مبنی العقلاء فی إجراء أصاله عدم النقل هو عدم رفع الید عن الحجّه بلا حجّه و وضع الواضع و اعتباره الأوّل حجّه فلا یرفع الید عنه إلاّ بالحجّه و لم یستندوا فی أصاله عدم النقل إلی الظهور حتّی یقال:لا ینعقد الظهور بسبب تعاقب الحالتین أو ینثلم تطابق الظهور الفعلیّ و النوعیّ بمجرّد العلم بالنقل.

هذا مضافا إلی أنّ عدم الانعقاد أو الانثلام بدویّ و بعد التأمّل و بقاء الحجّه انعقد الظهور و لا ینثلم فلا تغفل.

و علیه فلا یرد علی صاحب الدّرر إشکال فیما ذکر من أنّ بناء العقلاء علی عدم رفع

ص:264

الید عن الحجّه من دون قیام الحجّه علی خلافها.

نعم یرد علیه أنّ مقتضی ما ذکر هو عدم الفرق بین الأقسام فتجری أصاله عدم النقل سواء کان تاریخ الاستعمال معلوما أو مجهولا لأنّ رفع الید عن الوضع الأوّل فی جمیع الصور رفع الید عن الحجّه بلا حجّه.

و توهّم معارضه أصاله عدم النقل مع استصحاب عدم الاستعمال إلی ما بعد زمان الوضع الجدید فاسد لأنّ استصحاب عدم الاستعمال إلی ما بعد زمان الوضع الجدید غیر جار لکونه مثبتا.

هذا مضافا إلی أنّه لو سلّم جریانه فهو معارض مع الأصل لامع الأماره و المفروض أنّ أصاله عدم النقل من الأمارات.

نعم لو أثبتنا بقاء الوضع الأوّل باستصحاب عدم حدوث النقل الجدید إلی ما بعد زمان الاستعمال لکان للمعارضه مجال.و أمّا مع جریان أصاله عدم النقل التی قد عرفت أنّها من البناءات العقلائیّه فلا مجال لها لأنّ الأصل دلیل حیث لا دلیل.إن قلت:

استصحاب عدم الاستعمال إلی ما بعد زمان الوضع الجدید من البناءات.و علیه یتعارض الأصلان.

قلت:لا دلیل و لا قرینه علیه و قیاس استصحاب عدم الاستعمال بأصاله عدم النقل کما تری.و إن ذهب إلیه فی تهذیب الاصول.

فتحصّل:أنّ أصاله عدم النقل تجری فی موارد العلم بالنقل أیضا کما تجری فی موارد الشکّ فی أصل النقل لوجود ملاک البناء فیها و لعلّه لذا ذهب سیّدنا الاستاذ (المحقّق الداماد قدّس سرّه)إلی جریانها مطلقا و هو القول الثالث.فکما أنّ أصاله عدم النقل إلی ما بعد الاستعمال فیما إذا کان الاستعمال معلوما تثبت أنّ الاستعمال وقع فی المعنی الأوّل و المنقول عنه کذلک أصاله عدم النقل إلی ما بعد الاستعمال فیما إذا کان وقته مجهولا تثبت أنّ الاستعمال المعلوم إجمالا و مجهولا وقته تحقّق فی حال بقاء الوضع

ص:265

الأوّل و عدم نقله و کان المراد من المستعمل فیه هو المعنی الأوّل و المنقول عنه.کلّ ذلک لکون أصاله عدم النقل من الأمارات فهی حجّه حتّی فی مثبتاتها.

و قیاس تلک الأصاله بالاصول التعبّدیه و الحکم بأنّها لا تثبت موضوع الأثر کما «لا یمکن إثبات الملاقاه باستصحاب عدم الکرّیّه أو بالعکس فی مورد توارد الملاقاه و الکرّیّه علی الاخری بأن نعلم الملاقاه مع النجاسه و حدوث الکرّیّه و لکن لا نعلم تقدّم الملاقاه علی الکرّیّه أو الکرّیّه علی الملاقاه مع النجاسه فلا یترتّب الأثر المترتّب علی الموضوع المرکّب من عدم الکرّیّه مع ملاقاه النجاسه للانفعال أو عدم الملاقاه مع الکرّیّه لعدم الانفعال لأنّ أحد أجزائه غیر ثابت و لا یثبت بالاستصحاب الجاریّ فی الجزء الآخر»فی غیر محلّه لأنّ الاصول التعبّدیّه غیر مثبته بخلاف أصاله عدم النقل فإنّه من الأمارات و علیه کما عرفت أصاله عدم النقل إلی ما بعد الاستعمال سواء کان معلوما أو مجهولا تثبت أنّ الاستعمال وقع قبل وقوع النقل و کان المراد من المستعمل فیه هو المعنی الأوّل و المنقول عنه.

و ممّا ذکر یظهر ما فی تقریرات المحقّق العراقیّ قدّس سرّه حیث فرّق بین صوره العلم بوقت الاستعمال فقال بجریان أصاله عدم النقل مدّعیا بأنّ الموضوع المرکّب حینئذ ثابت بالأصل و الوجدان لأنّ الاستعمال معلوم بالوجدان و عدم النقل محرز بالأصل.و بین صوره الجهل بوقت الاستعمال و الجهل بوقت النقل فقال بعدم جریان أصاله عدم النقل مدّعیا بأنّه لا یمکن إحراز موضوع الأثر بالأصل لأنّ الأصل العدمیّ مطلقا سواء کان أصلا عقلائیّا أم أصلا تعبّدیّا مفاده جرّ العدم فی جمیع أجزاء الزمان لا إثباته بالإضافه إلی أمر آخر و علیه لا یمکن إثبات عدم الوضع فی حال الاستعمال بالأصل و إن کان الأصل عقلائیّا لا لعدم إمکان إحراز التقیّد و المقارنه بالأصل کی یجاب عنه بأنّ الأصل العقلائیّ و إن کان مثبتا یصحّ التمسّک به بل لأنّ نفس القید أعنی به الاستعمال مشکوک فیه حین إجراء الأصل کالوضع فلا یمکن إحراز موضوع الأثر بالأصل و لذا بنینا علی صحّه التمسّک بالأصل المزبور فی صوره کون الاستعمال معلوم

ص:266

التاریخ إذ بالأصل و الوجدان یتحقّق موضوع الأثر. (1)

و ذلک لما عرفت من کون أصاله عدم النقل من الأمارات و دعوی عدم إثبات الاستعمال حال بقاء الوضع الأوّل بأصاله عدم النقل لا وجه لها بعد کونه من اللوازم العقلیّه حیث أنّ لازم بقاء الوضع الأوّل إلی ما بعد الاستعمال هو کون الاستعمال واقعا حال بقاء الوضع الأوّل و القول بأنّ مفاد الأصل هو جرّ العدم فقط لا جرّ العدم إلی شیء آخر فیه منع بعد کون الشائع من البناء هو ذلک من دون إنکار من العقلاء.

هذا مضافا إلی أنّه لو کان کذلک لم ینتج جریان أصاله عدم النقل فیما إذا کان الاستعمال معلوما وقته أیضا لأنّها مجرّد جرّ عدم النقل لا جرّ عدم النقل إلی زمان الاستعمال المعلوم وقته حتّی یستلزم وقوع الاستعمال حال عدم النقل.

و لذا قال فی تهذیب الاصول:و لو قیل إنّ استصحاب العدم هو جرّه فقط لا إلی کذا و کذا فهو مع فساده یستلزم عدم الإنتاج فی الصوره الأولی أیضا فإذا أمکن جرّه إلی الزمان المعلوم أمکن جرّه إلی الزمان المعیّن واقعا المجهول عندنا. (2)

و ممّا قدّمنا یتّجه القول الثالث و هو جریان أصاله عدم النقل مطلقا سواء شکّ فی النقل أو علم بالنقل و شکّ فی التقدّم و التأخّر من دون تفصیل بین العلم بالاستعمال و الجهل به.فیجری أصاله عدم النّقل فی جمیع تلک الموارد.

لا یقال:مع العلم بالنقل کیف یجری أصاله عدم النقل.

لأنّا نقول:إنّ العلم بالنقل إجمالیّ لا تفصیلیّ و معه تحقّق الشکّ فی ارتفاع الوضع الأوّل فلا یرفع الید عن الوضع الأوّل و هو الحجّه بلا حجّه علی خلافه إذ مع العلم الإجمالیّ بأصل النقل لا یزول الشکّ فی بقاء الوضع الأوّل فکما أنّ العلم بالنقل فی

ص:267

الآتی لا یضرّ بجریان أصاله عدم النقل قبل حصول النقل لتحقّق أرکانها من العلم بالحجّه و الشکّ فی ارتفاعها کذلک العلم الإجمالیّ بأصل النقل و الاستعمال و الشکّ فی تقدّم أحدهما علی الآخر لا یمنع عن جریان أصاله عدم النقل لتحقّق أرکانها من العلم بالحجّه و الشکّ فی ارتفاعها إلی زمان الاستعمال.

هذا کلّه فیما إذا دار الأمر بین الحقیقه و إحدی أو أزید من الأحوال المذکوره.

دوران الأمر بین نفس الأحوال:بعد العلم بعدم الاستعمال فی الحقیقه

إذا دار الأمر بین نفس الأحوال ففی الکفایه أنّ الاصولیّین و إن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوها إلاّ أنّها استحسانیّه لا اعتبار بها إلاّ إذا کانت موجبه لظهور اللفظ فی المعنی لعدم مساعده دلیل علی اعتبارها بدون ذلک.انتهی

أشار إلی بعض هذه الوجوه الاستحسانیّه فی مبادئ الاصول حیث قال:النقل أولی من الاشتراک لاتّحاد المعنی فی النقل دائما فیحصل الفهم بخلاف المشترک.و المجاز أولی من الاشتراک لأنّ اللفظ إن تجرّد عن القرینه حمل علی الحقیقه و إلاّ فعلی المجاز و الإضمار أولی من الاشتراک لأنّ صحّته مشروطه بالعلم بتعیینه بخلاف المشترک.

و التخصیص أولی من الاشتراک لأنّه خیر من المجاز و المجاز أولی من النقل لافتقار النقل إلی الاتّفاق علیه بین أهل اللغه و الإضمار أولی منه لما تقدّم و التخصیص أولی من النقل لأنه خیر من المجاز و المجاز أولی من الإضمار لکثرته و التخصیص أولی من المجاز لاستعمال اللفظ مع التخصیص فی بعض موارده و من الإضمار لأنّه أدون من المجاز. (1)

و من المعلوم أنّ هذه الوجوه لا اعتبار لها إلاّ إذا أوجبت ظهورا للفظ فی المعنی بسبب الأقربیّه أو کثره الاستعمال حتّی صار اللفظ مع القرینه الصارفه عن المعنی

ص:268

الحقیقیّ ظاهرا فیه فحینئذ لا إشکال فی حجّیّه الظهور و مع عدم إیجابها للظهور یصیر اللفظ عند تعارض الأحوال مجملا إذ المعنی الحقیقیّ غیر مراد علی المفروض و لا ترجیح لإحدی هذه الأحوال.

نعم یمکن دعوی وجود البناء فی بعض موارد تعارض الأحوال:

منها:ما إذا دار الأمر بین النقل و غیر الحقیقه السابقه من التخصیص أو التقیید أو الإضمار أو المجاز.

قال فی مقالات الاصول:إذا دار الأمر بین النقل و غیر الحقیقه السابقه فأصاله عدم النقل تحرز البقیّه. (1)

و فیه:أنّ أصاله عدم النقل معارضه بأصاله عدم التقدیر عند دوران الأمر بین النقل و الإضمار فتتساقطان فیحصل الإجمال لأنّ کلّ أصل من الاصول اللفظیّه من الأمارات و لا یکون بعضها أصلا تعبّدیّا حتّی یحکم بارتفاع موضوعها بجریان الأماره فی طرف آخر.

بل تعارض أصاله عدم النقل بأصاله الحقیقه فی ما إذا دار الأمر بین النقل و المجاز إذ مقتضی أصاله عدم النقل هو المجاز و مقتضی أصاله الحقیقه فی الاستعمالات هو النقل.

اللّهم إلاّ أن یقال:إنّ أصاله الحقیقه لا تجری إلاّ فی الحقیقه الأوّلیّه السابقه و المفروض فی المقام هو عدم إراده الحقیقه السابقه فافهم.

و ممّا ذکر یظهر أیضا وجه التعارض فیما إذا دار الأمر بین النقل و التخصیص أو التقیید لأنّ المراد من التخصیص و التقیید هو المجاز أیضا لأنّ التخصیص أو التقیید علی مبنی قدماء الاصولیّین استعمال الکلمه فی بعض مصادیقه و من المعلوم أنّه مجاز.

ص:269

نعم لو ارید بهما تخصیص الإراده الجدّیّه أو تقییدها کما هو مذهب سلطان العلماء و المتأخّرین،لا تستعمل الکلمه حینئذ فی غیر معناها و أمکن أن یقال حینئذ بتقدّم أصاله عدم النقل لأنّ الأمر یدور حینئذ بین النقل و الحقیقه الأوّلیّه و من المعلوم أنّه کلّما دار الأمر بین الحقیقه و النقل تجری فیه أصاله عدم النّقل.

قال سیّدنا الاستاذ(المحقّق الداماد قدّس سرّه)إذا شکّ فی الصلاه أنّها منقوله عن الدعاء إلی الأرکان المخصوصه أو مستعمله فی معناها الأصلیّ و هو الدعاء و ارید بها الأرکان المخصوصه بتعدّد الدالّ و المدلول فالبناء علی التخصیص أو التقیید ما دام لم یصل إلی تخصیص الأکثر أو تقییده لجریان أصاله عدم النقل هذا.

و لکنّه یرجع حینئذ إلی المقام الأوّل من دوران الأمر بین الحقیقه و النقل إذ المفروض فی المقام الثانی هو دوران الأمر بین نفس الأحوال لا الحقیقه و الأحوال الأخر.

هذا مضافا إلی إمکان دعوی المعارضه أیضا بأصاله عدم قرینه التخصیص أو التقیید.

اللّهم إلاّ أن یکون فی الکلام ما یصلح للقرینیّه فلا بناء حینئذ علی أصاله عدم القرینه فی مثله فلا معارض لأصاله عدم النقل کما لا یخفی.

و منها:ما إذا دار الأمر بین الاشتراک و بقیّه الأحوال التی لا تساعد إراده الحقیقه.

قال المحقّق العراقیّ قدّس سرّه:إذا دار الأمر بین الاشتراک و بقیّه الأحوال المعارضه علی خلاف الحقیقه فمقتضی أصاله عدم تعدّد الوضع یثبت سائر الأحوال. (1)

و فیه:أوّلا:أنّ الاستعمال ان لم یکن مع قرینه سائر الأحوال فهو علامه الحقیقه لما مرّ من أنّ الاستعمال المجرّد عن القرائن و علائق المجاز علامه الحقیقه فی المتّحد و المتعدّد

ص:270

و إلاّ لزم أن یکون غلطا لأنّ المفروض عدم وجود علاقه و قرینه للمجاز و علیه فلا مجال لأصاله عدم الاشتراک مع وجود علامه الحقیقه التی مع إثباتها کان اللفظ مشترکا فیها و فی معناه الحقیقیّ الذی لم یکن طرفا للدوران.

و إن کان الاستعمال مع القرینه و العلاقه للمجاز فهو مجاز و لا مجال لاحتمال الاشتراک و الدوران بینه و بین المجاز.

نعم:لو کان الاستعمال مع ما یصلح للقرینیّه بحیث شکّ فی کونه حقیقه أو مجازا لم یکن اللفظ مجرّدا حتّی یحمل علی الحقیقه و لم تعلم القرینیّه حتّی یحمل علی المجاز فیمکن إثبات المجاز بأصاله عدم تعدّد الوضع.

و ثانیا:أنّ أصاله عدم تعدّد الوضع تکون معارضه مع أصاله الحقیقه عند دوران الأمر بین الحقیقه و المجاز فإنّ مقتضی أصاله عدم تعدّد الوضع أنّ الاستعمال استعمال مجازیّ و مقتضی أصاله الحقیقه الجاریه فی الاستعمالات هو أنّ اللفظ مستعمل فی معناه الحقیقیّ فتتعارضان فتتساقطان فیحصل الإجمال.

و من هذا الباب إذا دار الأمر بین الاشتراک و التخصیص أو التقیید بناء علی مذهب القدماء فإنّ الکلمه حینئذ علی تقدیر التخصیص أو التقیید مستعمله فی بعض مصادیقها و من المعلوم أنّها مجاز.

بل من هذا الباب أیضا إذا دار الأمر بین الاشتراک و الإضمار بناء علی أنه من المجازات حیث اسند فیه الفعل إلی غیر ما هو له کقوله تعالی: «وَ سْئَل الْقَرْیَهَ » .إذ السؤال لا یسند إلی غیر ذوی العقول إلاّ من باب المجاز فی الإسناد لإفاده نکته کوضوح أمر و غیره.فإذا شکّ فی الاشتراک و الإضمار فی مثله یدور الأمر فیه بین کون لفظ القریه موضوعا لأهل القریه و مشترکا فیه و فی القریه أو مستعملا فی الأهل مجازا فتتعارض أصاله عدم تعدّد الوضع مع أصاله الحقیقه و عدم إراده المجاز فیحصل الإجمال.

ص:271

و أمّا بناء علی عدم کون الإضمار من المجازات لتقدیر المسند إلیه کتقدیر الأهل فی قوله تعالی: «وَ سْئَل الْقَرْیَهَ » فتتعارض أصاله عدم تعدّد الوضع مع أصاله عدم التقدیر و استعمال القریه فی الأهل من باب الاشتراک فتتساقطان فیحصل الإجمال.

و منها:ما إذا دار الأمر بین التقیید و التخصیص.

قال فی منتهی الاصول:نذکر وجه تقدیم الأوّل علی الثانی مفصّلا فی مبحث التعادل و التراجیح. (1)

و قال فی مبحث التعادل و التراجیح:إذا کان أحد الدلیلین عامّا اصولیّا و الآخر إطلاقا شمولیّا کقوله:«أکرم العلماء»حیث أنّه عام اصولیّ مقدّم علی قوله:«لا تکرم الفاسق»فی مادّه الاجتماع أی العالم الفاسق.و السرّ فی ذلک أنّ شمول العامّ الاصولیّ لمورد الاجتماع بالوضع و شمول الإطلاق الشمولیّ له بالإطلاق و مقدّمات الحکمه.و من تمامیّه مقدّمات الحکمه عدم القرینه علی التقیید و یکفی فی القرینیّه شمول العموم لمورد الاجتماع بالوضع من دون اشتراطه بشیء.إلی أن قال:و علی هذا القیاس حال الإطلاق البدلیّ مع العامّ الاصولیّ فلو قال:«أکرم عالما»و قال أیضا:«لا تکرم الفسّاق» فشمول الإطلاق البدلیّ لمورد الاجتماع أی العالم الفاسق بالإطلاق و شمول العامّ الاصولی له بالوضع فیکون مانعا عن تحقّق الإطلاق.

و زاد علیه دوران الأمر بین تقیید الإطلاق البدلیّ و تقیید الإطلاق الشمولیّ.و قال:

إذا کان أحد المتعارضین من قبیل الإطلاق الشمولیّ و الآخر من قبیل الإطلاق البدلیّ کما إذا قال:«اکرم عالما»فإنّه إطلاق بدلیّ کما تقدّم.و قال أیضا:«لا تکرم الفاسق»فإنّه إطلاق شمولیّ لما تقدّم من انحلال النهی إلی قضایا متعدّده حسب تعدّد أفراد موضوعه أی متعلّق متعلّقه کقوله:«لا تشرب الخمر»و المثال المذکور أی«لا تکرم الفاسق».فتقیید

ص:272

الإطلاق البدلیّ مقدّم علی تقیید الإطلاق الشمولیّ و إن کان کلاهما بمقدّمات الحکمه و ذلک من جهه أنّ جریان مقدّمات الحکمه فی الإطلاق الشمولیّ یمنع عن جریان مقدّمات الحکمه فی الإطلاق البدلیّ بخلاف العکس لأنّ الإطلاق البدلیّ عباره عن تعلّق التکلیف بصرف الوجود و حیث أنّ جمیع وجودات الطبیعه فی ضمن وجودات جمیع الأفراد متساوی الأقدام فی انطباق صرف الوجود علیها فالعقل یحکم بالتخییر فی مقام التطبیق بواسطه إجراء مقدّمات الحکمه.و لکن الإطلاق الشمولیّ فی طرف المعارض یخرج هذا الفرد الذی هو مورد الاجتماع عن کونه متساوی الأقدام مع سائر الأفراد فی انطباق صرف الوجود علیه لابتلائه بالحکم المنافی مع هذا الحکم فجریان مقدّمات الحکمه فی الإطلاق البدلیّ مشروط بشرط و هو تساوی أقدام الأفراد بخلاف الجریان فی الإطلاق الشمولیّ فإنّه لیس مشروطا بشرط لأنّ الإطلاق الشمولیّ عباره عن تعلّق الحکم بوجود الطبیعه السّاریه و هذا المقدار مشترک بین العامّ الاستغراقیّ و الإطلاق الشمولیّ. (1)

و فیه أوّلا:کما أشار إلیه فی الدرر: (2)أنّ عدم البیان الذی اعتبر فی تحقّق الإطلاق هو عدم البیان المتّصل لا الأعمّ منه و من المنفصل.

إذ مع الاتّصال لا ینعقد الظهور فیتقیّد انعقاد الظهور بعدم البیان أو القرینه.هذا بخلاف البیان المنفصل فإنّ ظهور کلّ دلیل فی مفاهیمه ینعقد فیدور الأمر بین الظهورین و یتقدّم أقواهما علی الآخر إن کان و إلاّ فیتعارضان.

نعم تتوقّف الإراده الجدّیّه علی الفحص و ملاحظه التقیید أو التخصیص و لکن ذلک لا ینافی انعقاد الظهور الاستعمالیّ من دون توقّف علی المقید أو المخصّص

ص:273

المنفصل کما لا یخفی.

و ثانیا:أنّ التفرقه بین الإطلاق البدلیّ و الإطلاق الشمولیّ مع تقیید کلّ واحد منهما علی جریان مقدّمات الحکمه کما تری،لمساواتهما فی ملاحظه الشرط و عدمه فإنّ المنافی إن لوحظ و قید المتعلّق بعدم المنافی فهو جار بعینه فی متعلّق الإطلاق الشمولیّ.

و إن لم یتقیّد المتعلّق بعدم المنافی فی طرف الإطلاق الشمولیّ فالأمر أیضا کذلک فی الإطلاق البدلیّ و لا یزید أمر الإطلاق الشمولیّ عن العامّ الاصولیّ و قد عرفت أنّ الظهور الإطلاقیّ مع العامّ الاصولیّ المنفصل منعقد فکیف لا ینعقد الظهور الإطلاقیّ مع الإطلاق الشمولیّ المنفصل.

و مجرّد کون الإطلاق الشمولیّ عباره عن تعلّق الحکم بوجود الطبیعه الساریه و هذا المقدار الذی هو مشترک بین العام الاستغراقیّ و الإطلاق الشمولیّ لا یمنع عن انعقاد الظهور الإطلاقیّ کما لا یمنع عنه العامّ الاصولیّ.

و ثالثا:أنّ التقیید أو التخصیص بمعناهما عند المتأخّرین لیسا من أحوال الألفاظ إذ لا یلزم من تقیید المطلق أو تخصیص العامّ مجاز إذ التصرّف فی ناحیه المراد لا فی ناحیه المستعمل فیه کما حقّقه سلطان العلماء قدّس سرّه و علیه فعدّهما من أحوال الألفاظ مسامحه.و علی فرض التسامح لا یختصّ الدوران بالمذکورات لإمکان الدوران أیضا بین التخصیصین کما إذا کان المتعارضان عامّین من وجه فالتصرّف فی کلّ طرف تخصیص فحینئذ لا ترجیح لأحدهما علی الآخر إلاّ إذا کان فیه أمر یوجب قوّه الظهور بالنسبه إلی الآخر کما إذا کان أحدهما واردا فی مورد الاجتماع فلا بدّ و أن یخصّص الآخر لأنّ تخصیص المورد قبیح فإذا سئل عن جواز إکرام العالم الفاسق و قال فی الجواب«أکرم العلماء»و صدر منه أیضا قبلا أو بعدا«لا تکرم الفسّاق»فلا بدّ و أن یقدّم عموم«أکرم العلماء»و یخصّص عموم«لا تکرم الفسّاق»و إن کان بینهما عموم من وجه.

ص:274

و إلاّ إذا کان أحد العامّین من وجه له أفراد قلیله بحیث لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع یکون إلقاء العامّ قبیحا فاللازم حینئذ هو تخصیص دلیل آخر به لا العکس.

و إلاّ إذا کان أحد العامّین فی مقام التّحدید فیقدّم علی الآخر و یکون قرینه علی التصرّف فیه و إن لم یکن أخصّ منه و ذلک من جهه صیرورته کالنصّ بواسطه کونه فی مقام التحدید و إلی غیر ذلک من الأحوال المذکوره فی باب التّعادل و التراجیح.

بل الأمر کذلک فی ما إذا دار الأمر بین التقییدین سواء کان الإطلاق شمولیّا أو بدلیّا بعد ما عرفت من انعقاد الظهور مع انفصال المقیّد فإنّهما یتعارضان و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر إلاّ بأمثال ما عرفت فی التخصیص.

و رابعا:أنّ التخصیص و التقیید بمعناهما عند المتقدّمین مجاز فإنّ التصرّف حینئذ فی ناحیه المستعمل فیه لا فی ناحیه المراد و علیه یکون التخصیص و التقیید أو التخصیصین أو التقییدین من الأحوال و لکن لا ترجیح لأحدهما علی الآخر إذا دار الأمر بینهما بعد انعقاد الظهور فی کلّ واحد منهما فی معناه و أصاله عدم التخصیص تکون معارضه بأصاله عدم التقیید فی طرف آخر فیما إذا دار الأمر بین التخصیص و التقیید أو بأصاله عدم التخصیص فیما إذا دار الأمر بین التخصیصین کما أنّ أصاله عدم التقیید تکون معارضه بالأصل الجاریّ فی طرف آخر لنفی التخصیص أو التقیید فبعد التعارض و التساقط یحصل الإجمال إلاّ فی الموارد التی یترجّح التخصیص أو التقیید فی طرف بمثل ما مرّ فلا تغفل.

****

و استخدام و غیر استخدام و مطلق و مقیّد و عامّ و خاصّ.

أمّا الأوّل فباعتبار تعدّد الوضع و عدمه و أمّا الثانی فباعتبار بقائها علی الوضع الأوّل و عدمه و أمّا الثالث فباعتبار استعمالها فیما وضع له و عدمه و أمّا الرابع فباعتبار التقدیر و عدمه و أمّا الخامس فباعتبار اتّحاد ما یراد من اللفظ مع ما یراد من اللفظ مع ما یراد من الضمیر و عدمه و أمّا السادس و السابع فباعتبار اقتران معناها بخصوصیّه زائده و عدمه.

2-لا إشکال فی جواز المصیر إلی إحدی هذه الأحوال و ترتیب آثارها عند قیام أماره معتبره علیها و أمّا إذا لم تقم قرینه علی إحداها فمقتضی الأصل هو عدم هذه الأحوال من الاشتراک و النقل و المجاز و الإضمار و الاستخدام و التقیید و التخصیص فیما إذا دار الأمر بین الحقیقه و إحدی أو الأزید من الأحوال المذکوره و ذلک لأنّ الأصل هو عدم الاشتراک و عدم النقل و قد یعبّر عن الأصل بالأصل الوضعیّ لأنّ به یتعیّن حال الوضع من التعدّد و عدمه و من النقل و عدمه.و هکذا مقتضی الأصل عند الشکّ فی إراده الحقیقه و المجاز هو عدم إراده المجاز و قد یعبّر عن الأصل المذکور بأصاله الحقیقه.

و مقتضی الأصل عند الشکّ فی الإضمار و عدمه أو الاستخدام و عدمه هو عدم الإضمار و عدم الاستخدام.

و مقتضی الأصل عند الشّک فی التقیید و التخصیص بعد الفحص هو الإطلاق و العموم.

فکلّ هذه الأحوال منفیّه بالاصول المذکوره و لا یرفع الید عن المعنی الحقیقیّ المطلق باحتمال هذه الأحوال.

3-تلک الاصول من الاصول العقلائیّه التی تدور مدار بناء العقلاء فیها علی ما إذا لم یکن فی الکلام ما یصلح للقرینیّه و إلاّ فلا مجال لإحداها.

ص:276

4-هل یشترط فی جریان أصاله عدم النقل أن یکون الشکّ فی أصل النقل أم لا یشترط بل تجری فیما إذا علم بالنقل و شکّ فی تقدّمه علی الاستعمال و تأخّره؟

ذهب بعض إلی الاشتراط مطلقا و ذهب آخر إلی عدم الاشتراط مطلقا و ثالث إلی التفصیل بین العلم بتاریخ الاستعمال فلا تجری و الأوسط هو المختار و ذلک لأنّ بناء العقلاء علی أنّهم لا یرفعون الید عن الحجّه إلاّ بقیام الحجّه علی خلافها و من المعلوم أنّ وضع الواضع معتبر و متّبع فی تعیین اللفظ للمعنی و حصول الارتباط بینهما ما لم یثبت العدول عنه فتعیین الواضع حجّه علی الارتباط بینهما و لا یرفع الید عن تلک الحجّه إلاّ بقیام الحجّه علی العدول کما هو مقتضی البناء المذکور فکما لا یرفع الید عنها بمجرّد احتمال النقل کذلک لا یرفع الید عنها بالعلم الإجمالیّ بالنقل و الشکّ فی التقدّم و التأخّر بالنسبه إلی الاستعمال و علیه فتحقّق الشکّ فی ارتفاع الوضع الأوّل حال الاستعمال و بناء العقلاء علی عدم رفع الید عن الحجّه بلا حجّه و مقتضی هذا البناء هو الحکم ببقاء الوضع الأوّل حال الاستعمال فکما أنّ العلم بالنقل فی الآتی لا یضرّ بجریان أصاله عدم النقل قبل حصول النقل لتحقّق أرکانها من العلم بالحجّه و الشکّ فی الارتفاع حال الاستعمال فکذلک العلم الإجمالیّ بأصل النقل و الاستعمال و الشکّ فی التقدّم و التأخّر لا یمنع عن جریانها لتحقّق أرکانها من العلم بالحجّه و الشکّ فی ارتفاعها حال الاستعمال.

و مع جریان أصاله عدم النقل یبقی ظهور اللفظ فی معناه الحقیقیّ و لا ینثلم هذا الظهور بالعلم الإجمالیّ بوقوع النقل و الشکّ فی التقدّم و التأخّر بعد حفظ أرکان أصاله عدم النقل من العلم بالحجّه و الشکّ فی ارتفاعها حال الاستعمال فدعوی انثلام الظهور لا وجه لها بعد جریان أصاله عدم النقل کما لا یخفی.

و توهّم المعارضه بین أصاله عدم النقل مع استصحاب عدم الاستعمال إلی ما بعد زمان الوضع الجدید فاسد لأنّ استصحاب عدم الاستعمال إلی ما بعد زمان الوضع

ص:277

الجدید حیث لا أثر شرعیّ له فهو مثبت هذا مضافا إلی أنّه لو سلّم جریانه فهو لا یعارض مع الأماره و المفروض أنّ أصاله عدم النقل من الأمارات العقلائیّه و لا یقاس أصاله عدم النقل بالاصول التعبّدیّه فتحصّل أنّه لا فرق فی جریان أصاله عدم النقل بین الأقسام فتجری سواء کان الاستعمال معلوما أو مجهولا لأنّ رفع الید عن الوضع الأوّل فی جمیع الصور رفع الید عن الحجّه بلا حجّه فلا وجه للقول بعدم الجریان مطلقا کما لا وجه للتفصیل و لا تغفل.

5-إذا دار الأمر بین نفس الأحوال کما إذا دار الأمر بین النقل و الاشتراک و بین المجاز و الاشتراک و بین الإضمار و الاشتراک و بین التخصیص و الاشتراک بناء علی أنّ التخصیص مجاز و بین المجاز و النقل و بین المجاز و الإضمار و بین التقیید و التخصیص بناء علی کونهما من المجازات و غیر ذلک فقد ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوها من أنّ النقل أولی من الاشتراک لأنّ اللفظ إن تجرّد عن القرینه حمل علی الحقیقه و إلاّ فعلی المجاز و الإضمار أولی من الاشتراک لأنّ صحّته مشروطه بالعلم بتعیینه بخلاف المشترک و التخصیص أولی من الاشتراک لأنّه خیر من المجاز و المجاز أولی من النقل لا فتقار النقل إلی الاتّفاق علیه بین أهل اللغه إلی غیر ذلک.

إلاّ أنّها وجوه استحسانیّه لا اعتبار بها إلاّ إذا کانت موجبه لصیروره اللفظ ظاهرا فیه فمع عدم إیجابها للظهور تعارضت الأحوال و یصیر اللفظ مجملا إذ المعنی الحقیقیّ لم یرد علی المفروض و لا ترجیح لاحدی الأحوال المتعارضه علی الاخری اللّهمّ إلاّ أن یدّعی وجود البناء فی بعض موارد تعارضها علی تعیین إحدی الأطراف کما قال فی مقالات الاصول إذا دار الأمر بین النقل و غیر الحقیقه السابقه فأصاله عدم النقل یحرز البقیّه.

و فیه أنّ أصاله عدم النقل معارضه مع أصاله عدم التقدیر عند دوران الأمر بین النقل و الإضمار لأنّ کلّ واحد منهما من الاصول اللفظیّه فالإجمال باق علی حاله و کما

ص:278

قال أیضا إذا دار الأمر بین الاشتراک و بقیّه الأحوال المعارضه علی خلاف الحقیقه مقتضی أصاله عدم تعدّد الوضع یثبت سائر الأحوال.

و فیه أیضا أنّه إن کان الاستعمال غیر مقرون بقرینه سائر الأحوال فالمتعیّن هو الاشتراک لما مرّ من أنّ الاستعمال المجرّد علامه الحقیقه مطلقا سواء کان المستعمل فیه متّحدا أو متعدّدا و إلاّ لزم أن یکون الاستعمال غلطا و هو لا یصدر عن المتکلّم الحکیم و إن کان الاستعمال مقرونا بقرینه سائر الأحوال فهو مجاز و لا مجال لاحتمال الاشتراک و الدوران بینه و بین المجاز نعم لو کان مع ما یصلح للقرینیّه بحیث شکّ فی کونه حقیقه أو مجازا لم یکن الاستعمال مجرّدا حینئذ حتّی یحمل علی الحقیقه و لم یعلم قرینیّه الموجود حتّی یحمل علی المجاز فیمکن حینئذ إثبات المجاز بأصاله عدم تعدّد الوضع إن کانت أصلا عقلائیّا فافهم.

ثمّ إنّه إذا دار الأمر بین التقیید و التخصیص فقد یقال إن کان أحد الدلیلین عامّا اصولیّا و الآخر إطلاقا شمولیّا کقوله أکرم العلماء حیث إنّه عامّ اصولیّ مقدّم علی قوله لا تکرم الفاسق فی مادّه الاجتماع أی العالم الفاسق و السرّ فی ذلک أنّ شمول العامّ الاصولیّ لمورد الاجتماع بالوضع و شمول الإطلاق الشمولیّ بالإطلاق و مقدّمات الحکمه و من تمامیّه مقدّمات الحکمه عدم قرینه علی التقیید و یکفی فی القرینیّه شمول العموم لمورد الاجتماع بالوضع من دون اشتراطه بشیء.

و هکذا الأمر إن کان أحدهما عامّا اصولیّا و الآخر إطلاقا بدلیّا فلو قال أکرم عالما و قال أیضا لا تکرم الفساق فشمول الإطلاق البدلیّ لمورد الاجتماع أی العالم الفاسق بالإطلاق و شمول العامّ الاصولیّ له بالوضع فیکون مانعا عن تحقّق الإطلاق.

و الحق بذلک أیضا الإطلاق الشمولیّ و الإطلاق البدلیّ کما إذا قال أکرم عالما فإنّه إطلاق بدلیّ کما تقدّم و قال أیضا لا تکرم الفاسق فإنّه إطلاق شمولیّ لما تقدّم من انحلال النهی إلی قضایا متعدّده حسب تعدّد أفراد موضوعه أی متعلّق متعلّقه کقوله

ص:279

لا تشرب الخمر و المثال المذکور أی لا تکرم الفاسق و علیه فتقید الإطلاق البدلیّ مقدم علی تقیّد الشمولیّ و إن کان کلاهما بمقدّمات الحکمه.لأنّ جریان مقدّمات الحکمه فی الإطلاق البدلیّ مشروط بشرط و هو تساوی أقدام الأفراد بخلاف الجریان فی الإطلاق الشمولیّ فإنّه لیس مشروطا بشرط لأنّ الإطلاق الشمولیّ عباره عن تعلّق الحکم بوجود الطبیعه الساریه و هذا المقدار مشترک بین العامّ الاستغراقیّ و الإطلاق الشمولیّ.

فالعامّ الاصولیّ مقدّم فی جمیع الصور علی الإطلاق سواء کان شمولیّا أو بدلیّا کما أنّ الإطلاق الشمولیّ مقدّم علی الإطلاق البدلیّ إذا دار الأمر بینهما.

یمکن أن یقال أوّلا إنّ المعتبر فی تحقّق الإطلاق و الظهور الاستعمالیّ هو عدم البیان المتّصل لا الاعم منه و من المنفصل إذ مع الاتّصال لا ینعقد الظهور فیتقیّد انعقاد الظهور بعدم البیان أو القرینه هذا بخلاف البیان المنفصل فإنّ ظهور کلّ منعقد فیدور الأمر بین الظهورین و یتقدّم الأقوی منهما إن کان و إلاّ فیتعارضان و لعلّ منشأ ذلک هو توقّف الإراده الجدّیّه علی الفحص و التتبّع و ملاحظه القیود و لکن ذلک لا ینافی انعقاد الظهور الاستعمالیّ قبل الفحص و التتبّع کما لا یخفی.

و ثانیا إنّ التفرقه بین الإطلاق البدلیّ و الإطلاق الشمولیّ مع تقیّد کلّ واحد منهما بعدم جریان مقدّمات الحکمه کما تری لمساواتهما فی ملاحظه الشرط المذکور و عدمه.

و ثالثا أنّ التقیید و التخصیص لیسا عند المتأخّرین من أحوال الألفاظ إذ لا یلزم من تقیید المطلق أو تخصیص العامّ مجاز فی الکلمه لأنّ التصرّف فی ناحیه المراد لا المستعمل فیه کما حقّقه سلطان العلماء قدّس سرّه و علیه فعدّهما من أحوال الألفاظ مسامحه.

و علی فرض التسامح لا یختصّ الدوران بهما لإمکان الدوران أیضا بین التخصیصین کما إذا کان المتعارضان عامیّن من وجه فالتصرّف فی کلّ طرف تخصیص فحینئذ لا ترجیح لأحدهما علی الآخر إلاّ إذا کان فیه أمر یوجب قوّه الظهور بالنسبه إلی الآخر

ص:280

کما إذا کان أحدهما واردا فی مورد الاجتماع فلا بدّ و أن یخصّص الآخر لأنّ تخصیص المورد مستهجن فإذا سئل عن جواز إکرام العالم الفاسق و قال فی الجواب:«أکرم العلماء»و صدر منه أیضا قبلا أو بعدا:لا تکرم الفسّاق»فلا بدّ و أن یقدّم عموم«أکرم العلماء»و یخصّص به عموم«لا تکرم الفسّاق»و إن کان بینهما عموم من وجه.

و إلاّ إذا کان أحد العامّین من وجه له أفراد قلیله بحیث لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع یکون إلقاء العامّ قبیحا فاللازم هو تخصیص دلیل آخر به لا العکس.

و إلاّ إذا کان أحد العامّین فی مقام التحدید فیقدّم علی الآخر و یکون قرینه علی التصرّف فیه و إن لم یکن أخصّ منه و ذلک من جهه صیرورته کالنصّ بواسطه کونه فی مقام التحدید.

و هکذا الأمر فیما إذا دار الأمر بین التقییدین سواء کان الإطلاق شمولیّا أو بدلیّا بعد ما عرفت من انعقاد الظهور مع انفصال القید فإنّهما یتعارضان و لا ترجیح بینهما إلاّ بأمثال ما ذکر فی دوران الأمر بین التخصیصین فلا تعقل.

****

ص:281

التعیینیّ فی لسان الشّارع کما یحصل بالتصریح بإنشائه کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له بقصد الحکایه عنه من دون أخذ قرینه من قرائن المجاز و علائقه.

و لیس هذا الاستعمال استعمال حقیقیّ لغویّ لأنّه لم یستعمل فی الموضوع له لغه کما لیس باستعمال مجازیّ لخلوّه عن ملاحظه القرائن و المناسبات بل هو استعمال حقیقیّ شرعیّ عند استعمال الشارع إیّاه فی معنی شرعیّ من دون أخذ علاقه و قرینه المجاز.

لا یقال:إنّ الاستعمال فی الثانی علّه لصیروره اللفظ حقیقه شرعیّه فی المعنی الشرعی فکیف یکون نفس هذا الاستعمال استعمالا حقیقیّا مع أنّ الحقیقیه تحصل بالاستعمال و بعباره اخری الحقیقه متأخّره عن الوضع و الوضع متأخّر عن الاستعمال المذکور لأنّه حصل بسببه.فلا یمکن أن یکون هذا الاستعمال علی نحو الحقیقه لتأخّر المعلول عن العلّه رتبه.

لأنّا نقول:إنّ الوضع و الحقیقه و إن کانا متأخّرین عن الاستعمال رتبه و لکنّهما مقارنان زمانا و علیه فالاستعمال مقارن مع زمان وجود الارتباط و العلاقه بین اللفظ و المعنی و التقارن یکفی فی کون الاستعمال حقیقه و لا یلزم أن یکون الارتباط و العلاقه بینهما متقدّما علی الاستعمال إذ الاستعمال الحقیقیّ هو أن یستعمل اللفظ فی معناه و هو حاصل فی الفرض الثانی أیضا کما لا یخفی.

إن قلت:إنّ استعمال اللفظ فی معنی شرعیّ لا یکون بدون القرینه و لو کانت قرینه المقام.

قلت:نعم،و لکن هذه القرینه لیست قرینه المجاز و علاقته بل هو قرینه کونه فی مقام الوضع و لا إشکال فیه لأنّ المفروض هو ما إذا علم أنّ الشارع فی صدد الوضع الجدید و یستعمل اللفظ فی المعنی الشرعیّ کاستعماله فی معناه الأصلیّ من دون ملاحظه قرینه المجاز و علاقته بین المعنی الجدید و المعنی الأصلیّ.

لا یقال:إنّ الحکایه و الدلاله مقصوده فی الاستعمال علی الوجه الآلیّ و المعنی الحرفیّ إذ الالتفات یکون بالمعنی الاسمیّ نحو نفس المعنی دون اللفظ و دلالته و حکایته.هذا

ص:283

بخلاف الوضع فإنّ الحکایه فیه مقصوده علی وجه الاستقلال لأنّ حقیقه الوضع هو جعل اللفظ لمعنی بحیث یحکی به عنه عند الاستعمال و هو متوقّف علی ملاحظه اللفظ و المعنی و جعل الارتباط و العلقه بینهما و من البیّن أنّ الجمع بینهما فی لحاظ واحد جمع بین اللحاظین.

لأنّا نقول:اجیب عنه بوجوه:

منها:ما فی تعلیقه الأصفهانیّ قدّس سرّه من أنّ التحقیق أنّ إنشاء الوضع حقیقه بمعنی جعل اللفظ بحیث یحکی بنفسه بجعل لازمه و هو جعله حاکیا فعلا بنفسه معقول فالحکایه و إن کانت مقصوده و ملحوظه آلیّا فی الاستعمال إلاّ أنّها مقصوده بالاستقلال فی مرحله التسبّب إلیها بإنشاء لازمها و جعله،فتدبّر.انتهی (1)

و لقد أفاد و أجاد فإنّ استعمال اللفظ فی المعنی الشرعیّ بعنوان أنّه معناه علی سبیل المعانی الحقیقیّه من دون ملاحظه علقه من العلائق و المناسبات المجازیّه یستلزم بدلاله الاقتضاء علی أنّ اللفظ موضوع لذلک إذ بدونه لا یمکن هذا الاستعمال الخاصّ کما لا یخفی.

فإنشاء اللازم یستلزم إنشاء الملزوم و هو وضع اللفظ لهذا المعنی کما أنّ إنشاء بیع المبیع من ذی الخیار یستلزم بدلاله الاقتضاء الفسخ إذ بدونه لا یمکن البیع مجدّدا لما باعه قبلا فإنّه بالبیع الأوّل انتقل المبیع عنه إلی المشتریّ فکیف یمکن أن یبیعه ثانیا من شخص آخر بدون إنشاء الفسخ قبلا.و علیه فالإنشاء الواحد یکون بیعا و فسخا أمّا الفسخ فلإنشاء لازمه و لا یمکن إنشاء اللازم من دون إنشاء ملزومه و هو الفسخ فهذا الإنشاء بهذا الاعتبار فسخ و أمّا البیع فهو واضح فإنّ نفس اللازم هو البیع.

و فی المقام یکون الاستعمال فی مرحله حکایته عن المعانی ملحوظا باللحاظ الآلیّ

ص:284

و فی مرحله التسبّب به إلی الوضع ملحوظا باللحاظ الاستقلالیّ و لا مانع من اجتماعهما لتعدّد الجهات کما لا یخفی.

و لکن أورد علیه فی منتهی الاصول أوّلا:بأنّ هذا خروج عن الفرض لأنّ الکلام فی تحقّق الوضع بنفس الاستعمال لا بشیء آخر.

و ثانیا:بأنّ الوضع عباره عن العلاقه المذکوره و لا یمکن حصول تلک العلاقه جعلا إلاّ بتصوّر طرفیها مستقلا و بالمعنی الاسمیّ ففی هذا المقام إن لم یکن له تصوّر و إنشاء فی البین غیر هذا الاستعمال یلزم المحذور المذکور أعنی اجتماع اللحاظین.و إن کان تصوّر و إنشاء و جعل فی البین غیر هذا الاستعمال فیحتاج إلی سبب عرفیّ أو شرعیّ للإنشاء کما فی سائر الإنشاءات و المفروض أنّ غیر هذا الاستعمال لیس شیء فی البین.

و إن أراد المدّعی أنّ تلک العلاقه توجد بنفس هذا الاستعمال من دون إنشاء آخر و جعل ذلک الملزوم فهذا واضح البطلان لأنّه لو فرضنا أنّه جعل اللفظ حاکیا عن المعنی فی نفسه بدون قرینه فی هذا الاستعمال فصرف هذا لا یوجب وجود علاقه و ارتباط بین اللفظ و المعنی فی عالم الاعتبار من دون أن یتعلّق جعل بنفس تلک العلاقه و الارتباط.و هذا واضح جدّا و الإنصاف أنّه لو ساعد البناء العرفیّ و علمنا أنّهم فی مقام تسمیه أولادهم مثلا یبنون علی وجود مثل هذه العلاقه بمثل هذه الاستعمالات فلا بدّ و أن یحمل علی أنّ البناء القلبیّ عندهم سبب لحصول تلک العلاقه إذا کان متعقّبا بمثل ذلک الاستعمال. (1)

و یمکن الجواب عنه أوّلا:بأنّ الوضع حاصل بنفس الاستعمال لا بشیء آخر حتّی یلزم الخروج عن الفرض کما أنّ إنشاء الفسخ حاصل بنفس إنشاء البیع المجدّد من ذی الخیار لا بشیء آخر.

ص:285

أ لا تری أنّ من قال عند تسمیه ولده جئنی بإبراهیم استعمل لفظ إبراهیم فی ولده علی نحو الاستعمال الحقیقیّ بمعنی أنّه لم یلاحظ علاقه من علائق المجاز و أنشأ بنفس الاستعمال الارتباط و العلاقه بین تلک اللفظه و ولده و لا مدخلیّه لشیء آخر غیر الاستعمال فحدیث خلف الفرض لا أصل له.

و ثانیا:بأنّ اجتماع اللحاظین فی شیء واحد مع تعدّد الملحوظین لا أساس له و ذلک لأنّ الملحوظ باللحاظ الآلیّ هو استعمال اللفظ فی معناه بما هو حاک عنه و إنشاء الحکایه به و الملحوظ باللحاظ الاستقلالیّ هو مرحله التّسبب به إلی ملزومه و هو إنشاء الوضع و العلاقه بین اللفظ و هذا المعنی و هذان أمران مختلفان فلا مانع من اجتماع اللحاظین فیهما،فالآلیّه و الاستقلالیّه لیسا فی شیء واحد و معه لا مناقضه.

و ثالثا:بأنّ الوجه فی کون إنشاء الحکایه باستعمال اللفظ فی معناه إنشاء الوضع و إیجاد العلقه بین اللفظ و هذا المعنی الجدید هو ما عرفت من أنّ هذا الاستعمال الکذائیّ من دون ملاحظه علقه من علائق المجاز لا یمکن إلاّ أن یسبقه رتبه إنشاء الوضع و العلقه بین اللفظ و المعنی کما أنّه لا یمکن إنشاء البیع المجدّد من ذی الخیار إلاّ أن یسبقه رتبه إنشاء فسخ البیع الأوّل و بما ذکر یظهر کیفیّه دلاله إنشاء اللازم علی إنشاء الملزوم بدلاله الاقتضاء فلا وجه لقوله:«فصرف الاستعمال لا یوجب وجود علاقه و ارتباط بین اللفظ و المعنی فی عالم الاعتبار»کما لا یخفی.

و رابعا:بأنّ الغفله عن اللفظ حین الاستعمال لیست إلاّ من جهه عدم الداعی إلی الالتفات إلیه و إلاّ فیمکن الالتفات إلی اللفظ مع کونه مستعملا فی معناه کما هو واقع فی ألفاظ الفصحاء و البلغاء فاللفظ الواحد من جهه حکایته عن المعنی لم یلحظ إلاّ لحاظا آلیّا و من جهه نفسه یکون ملحوظا باللحاظ الاستقلالیّ و لعلّ إلیه أشار سیّدنا المجاهد الإمام الخمینیّ قدّس سرّه فی تهذیب الاصول،حیث منع لزوم الغفله عن اللفظ حین

ص:286

الاستعمال دائما. (1)

و منها:ما فی المحاضرات من أنّ الوضع سواء کان بمعنی التعهّد و الالتزام النفسانیّ أو بمعنی اعتبار نفسانیّ علی تمام أنحائه فی مرتبه متقدّمه علی الاستعمال.أمّا علی الأوّل فواضح ضروره أنّ التعهّد و التبانیّ بذکر لفظ خاصّ عند إراده تفهیم معنی ما یکون مقدّما علی الاستعمال لا محاله من دون فرق بین أن یکون إبراز هذا التعهّد بمثل کلمه وضعت أو نحوها الداله علی التعهّد بالمطابقه أو یکون المبرز نفس الاستعمال الدالّ علی ذلک بالالتزام بمعونه القرینه.و أمّا علی الثانی فلأنّ اعتبار الملازمه أو نحوها بین لفظ خاصّ و معنی ما مقدّم علی الاستعمال بالضروره و إن کان المبرز لذلک الاعتبار نفس الاستعمال مع نصب القرینه علی ذلک و کیف کان فالاستعمال متأخّر عن الوضع لا محاله و نظیر ذلک الهبه فإنّه تاره یبرزها بجمله:وهبتک ،الدالّه علیها بالمطابقه و اخری یبرزها بجمله:خذ هذا الثوب،مثلا،الدالّه علیها بالالتزام.إلی أن قال:و علیه فالوضع یحصل قبل الاستعمال فإذا کان کذلک فالاستعمال استعمال فی الموضوع له.ثمّ لو تنزّلنا عن ذلک و سلّمنا أنّ الوضع لیس عباره عن مجرّد أمر نفسانیّ من تعهّد و اعتبار ملازمه و نحو ذلک بل للإبراز دخل فی حقیقه الوضع جزءا أو قیدا و بدونه لا یتحقّق الوضع.إلی أن قال:فلا یکون هذا الاستعمال استعمالا فی غیر ما وضع له... (2)

و فیه:أنّ مجرّد الأمر النفسانیّ من دون دخاله الألفاظ أو ما یقوم مقامها لا اعتبار به فی الإنشاءات و الاعتباریّات.و من المعلوم أنّ الوضع الذی هو إیجاد العلاقه و الارتباط بین اللفظ و المعنی من الامور الاعتباریّه کالبیع و الإجاره الّتی و نظائرهما من الامور لا تتحقّق بدون الألفاظ و ما یقوم مقامها و علیه فالوضع لیس نفس التّعهد

ص:287

و التبانی أو نفس اعتبار نفسانیّ حتّی یکون متقدّما زمانا علی الاستعمال بل للاستعمال فی هذا المقام دخل فی تحقّقه فحینئذ لا محیص عن إشکال اجتماع اللحاظین إلاّ بما مرّ من المحقّق الأصفهانیّ فلا تغفل.

و منها:ما حکی عن المحقّق العراقیّ قدّس سرّه من أنّ الملحوظ باللحاظ الاستقلالیّ هو طبیعه اللفظ و هو الملتفت إلیه و ما هو ملحوظ بالنظر الآلیّ و غیر ملتفت إلیه هو شخص اللفظ فلم یجتمع اللحاظان فی موضوع واحد.

و أورد علیه فی منتهی الاصول بأنّه أجنبیّ عن محلّ بحثنا لأنّ کلامنا الآن فی استعمال اللفظ فی معنی و إلقائه و إراده ذلک المعنی کقوله«أعطنی ولدی محمّدا»مثلا،إذا أراد التسمیه بهذا الاسم بنفس هذا الاستعمال و معلوم أنّ فی هذا الاستعمال لا نظر له استقلالیّا إلی اللفظ أصلا لا إلی شخصه و لا إلی نوعه و لا إلی طبیعته کما هو المفروض.انتهی (1)

یمکن أن یقال:بناء علی ما مرّ من المحقّق الاصفهانیّ إنّ الملزوم هو ایجاد العلقه و الارتباط بین طبیعه اللفظ و المعنی.و المستعمل أراد باستعمال شخص اللفظ فی معناه حصول ذلک الارتباط بین طبیعه اللفظ و المعنی و علیه فالقول بأنّه لا نظر له استقلالیّا إلی اللفظ أصلا لا إلی شخصه و لا إلی نوعه و لا إلی طبیعته صحیح فی مرتبه استعمال شخص اللفظ فی معناه لا فی مرتبه جعل الملزوم فلا تغفل.

****

الکفایه بأنّه ربما لا یکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیه و اللغویه.أ لا تری أنّه لیس بین الصلاه شرعا و الصلاه بمعنی الدعاء علاقه.و مجرّد اشتمال الصلاه شرعا علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء و الکلّ بینهما.انتهی

وجه تأیید التبادر بذلک هو اشتراط استعمال الجزء فی الکلّ بأمرین أحدهما:کون المرکّب مرکّبا حقیقیّا.و ثانیهما:کون الجزء بالنسبه إلی الکلّ جزءا رئیسیّا کالرقبه بالنسبه إلی البدن.و هما لیسا بموجودین فی استعمال الصلاه فی المعنی الشرعیّ لأنّ جزء المعنی الشرعی هو الدعاء و هو لیس من الأرکان بالنسبه إلی أفعالها و أذکارها.

هذا مضافا إلی أنّ المرکّب مرکّب اعتباریّ لا حقیقیّ.

و لعلّ وجه التعبیر بالتأیید دون الدلیل هو امکان الاکتفاء باستحسان الطبع فی صحّه الاستعمالات المجازیّه فلا حاجه إلی وجود العلاقه کما مرّ أو احتمال أن یکون استعمال الصلاه فی المعنی الشّرعیّ من باب إطلاق الکلّیّ علی الفرد لأنّ الصّلاه تجیء بمعنی العطف و المیل أیضا.فإنّ کلّ صلاه محقّق لطبیعیّ العطف و المیل إذ العبد بتخضّعه للرب عطف إلی ربّه و مال إلیه کما أنّ الرب برحمته و مغفرته للعبد عطف علی مربوبه و مال إلیه.

و علیه کما فی تعلیقه الأصفهانیّ قدّس سرّه فلا تجوّز حتّی یجب ملاحظه العلاقه بل تستعمل فی معناها اللغوی و یراد محقّقه الخاصّ بقرینه حال أو مقال. (1)

و کیف کان فالاستدلال بالتبادر لإثبات الوضع الشرعیّ محلّ منع.

أوّلا:بما أفاده سیّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدّس سرّه من أنّ مجرّد التبادر لا یدلّ علی ذلک بل یحتاج إلی انضمام عدم کون التبادر من جهه کثره الاستعمال و إلاّ یکون التّبادر المذکور مفیدا للوضع التعیّنیّ لا الوضع التعیینیّ الاستعمالیّ.

ص:289

و ثانیا:بما أفاده فی الکفایه من أنّ احتمال کون التبادر المذکور مسبوقا بالتبادر فی العرف السابق مانع عن الوثوق بثبوت الحقیقه الشرعیّه بمعنی الوضع التعیینیّ بل الوضع التعیّنیّ أیضا.

کما صرّح به فی نهایه الاصول حیث قال:و بالجمله کان سنخ هذه العبادات متداولا فی أعصار الجاهلیه أیضا و کان یستعمل فیها هذه الألفاظ المخصوصه و علی طبقها أیضا جری استعمال الشارع غایه الأمر أنّه تصرّف فی کیفیّتها و أجزائها و شرائطها کما ثبت ذلک بالدّلائل الخاصّه. (1)

و أکّده فی تهذیب الاصول حیث قال بعد ذکر الآیات النازله فی أوائل البعثه کقوله تعالی: وَ أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ . و قوله تعالی: قالُوا لَمْ نَکُ منَ الْمُصَلّینَ و غیرها.

کلّها شواهد بیّنه علی أنّ ألفاظ العبادات کلّها معلوم المفهوم لدی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و أصحابه و معاصریه من الکفّار.و کانوا یفهمون معانیها بلا معونه قرینه.فإثبات الوضع (الشرعیّ)موقوف علی ثبوت کون العبادات من مخترعات شرعنا و أنّها لم تکن عند العرب المتشرّعه فی تلک الأزمنه بمعهوده و أنّی لنا بإثباته. (2)

نعم یمکن أن یقال أنّ استعمال ألفاظ العبادات فی معانیها الشرعیّه فی العرف السّابق لا یمنع عن صیرورتها حقیقه شرعیّه فی الأرکان المخصوصه المعتبره فی شرع الإسلام بعد استعمال الشارع تلک الألفاظ فیها بداعی وضعها لخصوص هذه الأفراد من الأرکان دون الأرکان العامّه فی العرف السابق و من المعلوم أنّ الأرکان المخصوصه المعتبره فی شرعنا تغایر الأرکان المخصوصه فی العرف السابق و إن کانتا مشترکتین فی أصل اشتمالهما علی الأرکان.

ص:290

اللّهم إلاّ أن یقال:إنّ تبادر المعانی الشرعیّه المعتبره عند شارعنا لا یثبت الوضع التعیینیّ الاستعمالیّ بعد احتمال أن یکون منشأ التبادر هو کثره الاستعمال مع تعدّد الدالّ و المدلول إلی أن یحصل الانس مع المراد فصارت ألفاظ العبادات متعیّنه فیها و منصرفه إلیها.بل جزم بذلک فی نهایه الدرایه حیث قال:لا ریب فی أنّ کثیرا ما إفاده الخاصّ بدالّین فی مقام الطلب و بیان الخواصّ و الآثار و الحکایه و المحاورات المتعارفه توجب اختصاص اللفظ بالمعنی الخاصّ فی أیّام قلائل و منع بلوغ الکثره فی لسان الشارع و متابعیه إلی حدّ یوجب الاختصاص مکابره واضحه. (1)

و علیه فالقول بالوضع الشرعیّ سدید و إن لم یعلم أنّه بالوضع الاستعمالیّ أو بالوضع التعیّنی المظنون وقوعه.و لکن الانصاف هو الحکم بوقوع الوضع التعیینیّ الاستعمالیّ فی الجمله کاستعمال النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم کلمه أهل البیت علیهم السّلام فی خصوص أهل بیت النبوّه و هم الخمسه الطیّبه و الأئمّه الأطهار من ولدهم علیه السّلام.

****

فی هذه الصوره إلی أنّ أصاله عدم الاستعمال لیکون متأخّرا عن الوضع الشرعیّ تکون معارضه مع أصاله عدم الوضع الشرعیّ لیکون متأخّرا عن الاستعمال.هذا مضافا إلی أنّه لا دلیل علی اعتبارها تعبّدا إلاّ علی القول بالأصل المثبت و لم یثبت بناء من العقلاء علی التأخّر مع الشکّ و أصاله عدم النقل إنّما کانت معتبره فیما إذا شکّ فی أصل النقل لا فی تأخّره فتأمّل.انتهی

و لعلّ وجه التأمّل هو ما مرّ فی الفصل السابق من جریان أصاله عدم النقل مطلقا سواء علم بأصل النقل أو لم یعلم لوجود ملاک بناء العقلاء من عدم جواز رفع الید عن الحجّه ما لم یعلم الحجّه الناقضه لها و علیه فمع جریانها حملت ألفاظ العبادات فی صوره عدم العلم بتاریخ استعمالها علی معانیها اللغویّه دون المعانی الشرعیّه.

و لکن الثمره المذکوره فیما إذا شکّ فی إراده المعانی الشرعیّه من ألفاظ العبادات أو إراده المعانی اللغویّه و أمّا إذا کان المراد منها واضحا فلا ثمره عملیّه فی البحث کما لا یخفی و لذا قال فی تهذیب الاصول علی کلّ حال الثمره المعروفه أو الفرضیّه النادره الفائده ممّا لا طائل تحتها عند التأمّل حیث أنّا نقطع بأنّ الاستعمالات الوارده فی مدارک فقهنا إنّما یراد منها هذه المعانی الّتی عندنا. (1)

و قال فی المحاضرات:لا ثمره للبحث عن هذه المسأله أصلا فإنّ ألفاظ الکتاب و السنّه الواصلتین إلینا یدا بید معلومتان من حیث المراد فلا نشکّ فی المراد الاستعمالیّ منهما و لا یتوقّف فی حملهما علی المعانی الشّرعیّه. (2)

****

ص:292

و من جهه یدلّ علی المعنی و یحکی عنه فلا یلزم اجتماع اللحاظ الآلیّ و الاستقلالیّ فی شیء واحد.

و إلیه یؤول ما أفاده المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه من أنّ التحقیق أنّ إنشاء الوضع حقیقه لمعنی جعل اللفظ بحیث یحکی بنفسه بجعل لازمه و هو جعله حاکیا فعلا بنفسه معقول فالحکایه و إن کانت مقصوده و ملحوظه آلیّا فی الاستعمال إلاّ أنّها مقصوده بالاستقلال فی مرحله التسبّب إلیها بإنشاء لازمها و جعله.

2-هل یقع الوضع بقسمیه من الشارع أم لا؟لم یعهد منه علیه الصلاه و السلام أن یصرّح بجعل العلقه و الارتباط بین لفظ و معنی و علیه فالوضع التصریحیّ غیر ثابت و أمّا الوضع الاستعمالیّ فلا یبعد دعواه فی مثل استعمال ألفاظ العبادات فی معانیها الشرعیّه من الأرکان المخصوصه و الأجزاء المعیّنه المعتبره فی شرع الإسلام فإنّ استعمال الشارع تلک الألفاظ فیها من دون إقامه قرینه و علاقه من العلائق المجازیّه لا یکون إلاّ لإراده وضعها لخصوصها و لا ینافی ذلک کون ألفاظ العبادات معلوم المفهوم لدی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و أصحابه و معاصریه من الکفّار و الأقوام فإنّهم کانوا یفهمون معانیها بلا معونه قرینه لأنّ إراده الأرکان المخصوصه و الأجزاء المعیّنه المعتبره فی شرع الإسلام لا تساعد المعانی المعهوده لها فی السابق لأنّها إمّا أرکان مخصوصه بالشرع السابق و المعلوم عدم إرادتها و إمّا المعانی الکلّیّه القابله لانطباقها علی غیر الأرکان و الأجزاء المعتبره فی شرعنا و هی أیضا غیر مراده باستعمالها.

اللّهم إلاّ أن یقال المقصود من تلک الألفاظ هو معانیها الکلّیّه المعهوده و لکن تدلّ علی الأرکان و الأجزاء المعتبره فی شرعنا من جهه تعدّد الدالّ و المدلول فلا یثبت بنفس الاستعمال الوضع التعیینیّ الاستعمالیّ نعم لا بأس بأن یقال إنّ کثیرا ما إفاده الخاصّ بدالّین فی مقام الطلب و بیان الخواصّ و الآثار و الحکایه و المحاورات المتعارفه توجب اختصاص اللفظ بالمعنی الخاصّ فی أیّام قلائل و منع بلوغ الکثره فی لسان

ص:294

الشارع و متابعیه إلی حدّ یوجب الاختصاص مکابره واضحه.

بل الانصاف هو الحکم بوقوع الوضع التعیینیّ الاستعمالیّ من الشارع المقدّس کما تشهد له الروایات المتظاهره و المتواتره الدالّه علی استعمال النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم کلمه أهل البیت فی أهل بیت النبوّه و هم الخمسه الطیّبه و الأئمّه الطاهرین علیهم السّلام فلا تغفل.

3-إنّ ثمره البحث المذکور تظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینه علی معانیها اللغویّه لو لم نقل بالحقیقه الشرعیّه التعیینیّه أو التعیّنیّه کما تظهر فی لزوم حملها علی معانیها الشرعیّه إن قلنا بثبوت الحقیقه الشرعیّه سواء کان التعیینیّه أو التعیّنیّه إن علم تأخّر الاستعمال عن الوضع الشرعیّ کما لا یخفی و لذا نقول بأنّ المراد من کلمه أهل البیت فی لسان النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و الائمّه الأطهار علیه السّلام هو أهل بیت النبوّه بعد علمنا بأنّه صلی اللّه علیه و آله و سلم خصّصها بهم وضعا استعمالیّا کما هو الظاهر أو صارت منصرفه إلیهم بکثره الاستعمال فیهم فی تعدّد الدالّ و المدلول فی عهده صلی اللّه علیه و آله و سلم و هذا لا کلام فیه و إنّما الکلام فیما إذا لم یعلم بتأخّر الاستعمال ذهب فی الکفایه فی هذه الصوره إلی أنّ أصاله عدم الاستعمال لیکون متأخّرا عن الوضع الشرعیّ تکون معارضه مع أصاله عدم الوضع الشرعیّ لیکون متأخّرا عن الاستعمال هذا مضافا إلی أنّه لا دلیل علی اعتبارها تعبّدا إلاّ علی القول بالأصل المثبت و لم یثبت بناء من العقلاء علی التأخّر مع الشکّ و اصاله عدم النقل إنّما کانت معتبره فیما إذا شکّ فی أصل النقل لا فی تأخّره فتأمّل.

و لعلّ وجه التأمّل هو ما مرّ فی الفصل السابق من جریان أصاله عدم النقل مطلقا سواء علم بأصل النقل أو لم یعلم لوجود ملاک جریانه و هو بناء العقلاء من عدم جواز رفع الید عن الحجّه ما لم یعلم بالحجّه الناقضه لها.

و علیه فمع جریان أصاله عدم النقل حملت ألفاظ العبادات و غیرها ممّا ثبتت فیها الحقیقه الشرعیّه فی صوره عدم العلم بتاریخ استعمالها علی معانیها اللغویّه دون المعانی

ص:295

الشرعیّه و الذی یسهل الخطب أنّ تلک الألفاظ ظاهره فی المعانی الشرعیّه فی أکثر الموارد و لذلک صرّح غیر واحد بعدم الثمره للبحث عن هذه المسأله أصلا فإنّ ألفاظ الکتاب و السنه الواصلتین إلینا یدا بید معلومتان من حیث المراد فلا شکّ فی المراد الاستعمالیّ منهما و لا یتوقّف فی حملهما علی المعانی الشرعیّه.

****

ص:296

صحّه استعمال ألفاظ العبادات أو وقوعه فی کلّ من المعنیین مجازا علی القول بعدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه أو المتشرّعه لیست ممّا یقبل التشکیک لیکون محلّ الکلام و الخلاف و الردّ و الإیراد لإذعان الطرفین بوقوع الاستعمال فی الصحیحه و الفاسده مجازا بلا کلام.

و لذا صرّح بعض بأنّ القابل للنزاع بناء علی ثبوت الحقیقه الشرعیّه هو تعیین ما وضع له اللفظ سواء کان علی سبیل التعیین أو التعیّن و مع البناء علی نفیها فلا مجال للنزاع فیها إذ موضوع استعمالها فی کلّ من الأمرین بمکان لا یحتاج إلی البیان. (1)

هذا مضافا إلی أنّ التعبیر بالأسامی فی تعریف عنوان البحث یدلّ تلویحا أو تصریحا بأنّ محلّ البحث هو ما إذا کان هناک وضع لأنّ الأسامی لا یکون الأسامی بدون الوضع و علی تقدیر عدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه بمعنییها فلا وضع بل هو مجرّد الاستعمال المجازیّ و لا کلام فیه.

و یؤکّد ذلک استدلال الطرفین بالتبادر و عدم صحّه السلب و غیرهما من خواصّ الحقیقه التی لا تنفکّ عن الوضع.

وجه یحمل علیه اللفظ عند وجود الصارف عن المعنی الحقیقیّ أو الأعمّ. (1)

و علیه أمکن علی تقدیر عدم القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه أن یدّعی بعض أنّ غلبه الاستعمال و کثرتها فی الأعمّ و بعض آخر أنّ تلک الغلبه فی الصحیح.و ثالث أنّ غلبه الاستعمال و کثرتها فی کلیهما بحیث توجب التوقّف.فالنزاع بهذا النحو متصوّر.

بل یصحّ تصویر النزاع أیضا علی تقدیر العدم بأن یدّعی القائل بالصحیح أنّ الاستعمال فی الفاسد لیس مجازا فی الکلمه زائدا علی المجاز اللازم من استعمال اللفظ فی الصحیحه بل إنّما الاستعمال فی الفاسده من وجوه الاستعمال فی الصحیحه تنزیلا لها منزلتها بوجه من وجوه صحّه التنزیل من تنزیل ما هو المعدوم من الأجزاء و الشرائط متنزله الموجود کالمجاز السکّاکیّ و یدّعی القائل بالأعمّ مساواتهما فی المجازیّه بحیث یکون اللفظ علی التقدیرین مجازا فی الکلمه.و جعل الشیخ قدّس سرّه هذا التصویر أولی من التصویر السابق (2).

و لعلّ وجه الأولویّه هو بعده عن بعض الإشکالات.و اللّه العالم.

و لکنّه لا یخلو هذا التصویر الأخیر عن إشکال و هو کما فی تعلیقه الأصفهانیّ قدّس سرّه أنّ لازم المساواه علی القول بالأعمّ هو التوقّف و هو ینافی غرض الأعمّیّ فالصحیح فی تقریب مقاله الأعمّیّ أنّ اللفظ دائما مستعمل فی الأعمّ و إفاده خصوصیّه الصحیحه و الفاسده بدالّ آخر. (3)

اللّهم إلاّ أن یقال:إنّ المراد من المساواه لیس هو دعوی الغلبه فی کلیهما حتّی توجب التوقّف بل لعلّ المراد أنّ المجاز فی الصحیح و الأعمّ کلیهما مجاز فی الکلمه علی القول الأعمّیّ و القول الصحیحیّ،لا أنّ المجاز فی الصّحیح مجاز فی الکلمه و المجاز فی

ص:299

الأعمّ مجاز عقلیّ سکّاکیّ و علیه فالأعمّیّ یدّعی الغلبه فی الأعمّ و الصحیحیّ یدّعی الغلبه فی الصحیح.فدعوی الغلبتین لیست من طرف واحد حتّی توجب التوقّف بل کلّ طرف یدّعی غلبه الاستعمال فیما اختاره و لا إشکال فی أنّه لا یوجب التوقّف کما لا یخفی.

أوّلا فیما اختاره من الصحیح أو الأعمّ.

و ثانیا:أنّ بناء الشارع علی إراده هذا الطرف لا حاجه إلیه،کما صرّح به استاذنا المحقّق الداماد لإمکان أن یکون النزاع فی أنّ أقرب المجازات أو أشیعها هل هو الصحیح أو الاعمّ فإذا أحرزنا أن الأشیع هو استعمالها فی الصحیح أو الأعمّ فلا حاجه إلی إحراز بناء الشارع لوجود بناء العقلاء علی تقدیم الأقرب و الأشیع و هو کاف فی التعیین.

و ممّا ذکر یظهر ما فی دعوی أنّ الألفاظ بعد قیام القرینه علی عدم إراده المعانی اللغویّه صارت مجمله لتردّدها بین المجازات منها الصحیح و الأعمّ فیحتاج انحصارها فیهما إلی نصب قرینه اخری علی عدم إراده غیرهما من المجازات أو إلی إثبات بناء شرعیّ علی عدم إراده غیرهما من المجازات حتّی انحصر أمر الألفاظ فیهما و بدون نصب القرینه أو إثبات بناء شرعیّ صارت الألفاظ مردّده بین المجازات و لا ترجیح.

و ذلک لأنّ الأشیعیّه و الأقربیّه کافیه فی تعیین الصّحیح أو الأعمّ فإذا احرز مثلا أنّ الصحیح هو الأشیع فبناء العقلاء علی تقدیم ذلک بملاک الأشیعیّه و لا حاجه إلی نصب قرینه أو بناء شرعیّ فلا یحصل الإجمال بعد البناء المذکور کما لا یخفی.

و ثالثا:بأنّه لا حاجه مثلا إلی إثبات أنّ عدم نصب القرینه علی إراده ما عدی الصحیحه دلیل علی إراده الصحیحه بعد وجود الظهور اللفظی و الإطلاقیّ و ذلک کما فی تعلیقه الأصفهانیّ لأنّ المفروض علی الصحیحه استعمال اللفظ فی الصحیحه بحسب المفهوم و المعنی دائما و الظهور اللفظیّ حجه علی المراد الجدّیّ ما لم تقم حجّه اخری علی خلافها و کذا بناء علی استعماله فی الأعمّ أنّ اللفظ دائما مستعمل فی الأعمّ و إفاده خصوصیّه الصحیحه و الفاسده بدالّ آخر فمع عدم الدالّ الآخر یحمل اللفظ علی

ص:301

ظاهره و یتمسّک بإطلاقه. (1)

ما ذا؟حتّی یدخل فیه جمیع الأقوال حتّی علی القول بالمجاز. (1)

ینطبق علی الأعمّ حتّی یجوز. (1)

اللّهمّ إلاّ أن یقال:إنّ البحث فی الصحیح و الأعمّ هو البحث فی المراد الاستعمالیّ بمعنی أنّ ألفاظ العبادات هل تکون مستعمله فی العبادات الصّحیحه أو فی الأعمّ کما یشهد له عنوان الحقیقه و المجاز اللذین من أوصاف الألفاظ بالنسبه إلی المرادات الاستعمالیّه و لا بحث عن المراد الجدّیّ و الذی یفیده مذهب الباقلانیّ هو المراد الجدّیّ لأنّ المراد الاستعمالیّ الذی دلّت علیه ألفاظ العبادات هو المعنی اللغویّ الوسیع و تقیّده بالمرکّب الشرعیّ بضمیمه الدوالّ الأخر و القرائن فی دائره الإراده الجدّیّه کما لا یخفی.

نعم لو أغمضنا عن ذلک و قلنا بکفایه المراد الجدّیّ مکان المراد الاستعمالیّ و کفایه أصاله الإطلاق و التقیید فی الإراده الجدّیّه مکان أصاله الإطلاق و التقیید فی الإراده الاستعمالیّه فلا مانع من جریان النزاع علی مذهبه أیضا لعموم الملاک.

علی اختلاف التعبیرات. (1)

و فیه:أنّه لا یوجب المفر عن البحث المذکور فی معنی الصحیح و الأعمّ لأنّه حینئذ یقع الکلام فی أنّ المراد من الموضوع له أو المسمّی له أو مقتضی الأصل ما هو؟فإن قیل فی الجواب:هو الصحیح أو الأعمّ فعاد الکلام و إن قیل فی الجواب:هو الجامع للأجزاء و الشرائط فیمکن السؤال حینئذ بما یطرح فی فرض الصحیح أو الأعمّ کما سیأتی بأنّ المراد من الجامع هل هو مفهوم الجامع أو الجامع الخارجیّ و فی الفرض الثانیّ إن کان الموضوع له بنحو الوجود السعیّ یستلزم وجود الجامع فی الخارج بنحو الوحده الحقیقیّه و هو مستحیل.

و إن کان الموضوع له بنحو الفردیّه و المصداقیّه یستلزم أن تکون وضع ألفاظ العبادات لمعانیها من باب الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و قد مرّ عن صاحب تهذیب الاصول أنّه محال کالوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ لعدم إمکان مرآتیّه شیء عن غیره و کیف کان فتغییر العنوان بالمذکورات لا یرفع الإشکال.

و الأضعف من هذه المذکورات هو جعل العنوان هکذا:هل الموضوع له هو الماهیّه التی إذا وجدت فی الخارج ینطبق علیها عنوان الصحیح أو الأعمّ؟ (2)

فإنّ التعریف المذکور لا یخلو عن عنوان الصحیح و الأعمّ و یحتاج إلی تفسیرهما کما لا یخفی.

و الأعجب من ذلک هو منع إمکان جعل عنوان الصحیح فی التعریف،حیث قال:

و الحاصل أنّ أخذ الصحیح فی عنوان البحث و القول بأنّه الموضوع له لا یصحّ بأیّ معنی فرض.

ص:305

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

لأنّا نقول:إنّ لفظی الصحیح و الفاسد لهما إطلاقان:أحدهما:بالنسبه إلی المرکّبات التکوینیّه.و ثانیهما:بالنسبه إلی المرکّبات الاعتباریّه کالمعاملات و العبادات.فإذا اطلقا علی المرکّبات التکوینیّه کان معناهما مشتملین علی الوجودین المضادّین کما ذکر.و أمّا إذا اطلقا علی المرکّبات الاعتباریّه کان معناهما کمعنی التام و الناقص.أ لا تری أنّهم یقولون هذه المعامله صحیحه و تلک فاسده مع أن المعامله الفاسده هی الّتی لا تجتمع فیها الأجزاء أو الشرائط و لا یزید علیه بوجود ضدّ و هکذا الإطلاق فی العبادات فإنّ إطلاق الفاسد علیها نوعا من جهه فقدان الأجزاء أو الشرائط لا وجود الأضداد کما لا یخفی.و علیه فلفظی الصحیح و الفاسد من الألفاظ المشترکه و الشاهد علیه أنّه لا یحتاج استعمالهما فی التامّ و الناقص إلی ملاحظه العلاقه أو تخیّل وجود المنافر و لیس ذلک إلاّ لکونهما من الألفاظ المشترکه.

و ممّا ذکر یظهر ما فی تهذیب الاصول أیضا فی أخیر کلامه.حیث قال:و الطریق الوحید للتخلّص عمّا تقدّم من الإشکال لمن اشتهی إبقاء البحث علی حاله لیس إلاّ بالقول باستعمال الصحّه و الفساد فی التمام و النقص أعنی استعمال ذلک المفهوم فی هذا المفهوم و لکنّه بعد غیر صحیح لعدم وجود العلاقه بینهما و اتّحادهما بحسب المصداق لا یصحّح العلاقه. (1)

لما عرفت من عدم الحاجه إلی وجود العلاقه بعد صیروره لفظی الصحیح و الفاسد من المشترکات اللفظیّه.هذا مضافا إلی أنّ استعمال المفهوم فی المفهوم لا معنی له بل الاستعمال هو استعمال اللفظ فی المفهوم بنحو الحقیقه أو الاستعاره.

إذا عرفت ذلک فالصّحه فی المرکّبات الاعتباریّه عرفا و لغه بمعنی التمامیّه و یقابلها الفساد و هو بمعنی عدم التمامیّه و تقابلهما تقابل العدم و الملکه فالمراد من الصحّه فی

ص:308

عنوان البحث هو هذا المعنی العرفیّ.

و لا خلاف بین الفقهاء و المتکلّمین و علماء الأخلاق و النفس فی أنّ الصحّه بمعنی التمامیّه و الفساد بمعنی عدمها و أمّا تفسیر الصحّه بإسقاط القضاء کما عن الفقهاء أو بموافقه الشریعه الموجبه لصدق الطاعه و استحقاق الثواب کما عن المتکلّمین أو بالمقرّبیّه أو المعراجیّه کما عن علماء الأخلاق لا یوجب تعدّد المعنی لأنّ هذه الامور إمّا من المحقّقات لمعنی التمامیّه أو من لوازم التمامیّه کما أنّ اختلاف مصادیق التمامیّه بحسب اختلاف الحالات کالسفر و الحضر و الاختیار و الاضطرار لا یوجب تعدّد المعنی أیضا لأنّ الاختلاف فی المصادیق لا فی معنی التمام و لذلک یصدق التمام علی کلّ واحد منها بلا عنایه.

إلاّ أنّ الشیخ قدّس سرّه خصّص الأجزاء و الشرائط بالأجزاء و الشرائط الشخصیّه المعتبره فی صلاه المختارین و ذهب إلی أنّ استعمال لفظ الصلاه فی غیر صلاه المختارین مجاز و محتاج إلی التوسّع.

مع أنّه من الممکن أن نجعل الأجزاء و الشرائط غیر مختصّه بالأجزاء و الشرائط المعتبره فی صلاه المختارین بأن نقول أنّ الملحوظ فی هذا التعریف هو عنوان الأجزاء و الشرائط علی إبهام من دون تعیین لنحو الأجزاء و الشرائط و علیه فیشار بهذا التعریف إلی جمیع الذوات المرکّبه المختلفه بحسب الأجزاء و الشرائط کما یشهد له عدم الحاجه إلی إعمال عنایه و ملاحظه علاقه فی إطلاق الصّلاه علی صلاه غیر المختارین.

فماهیّه الصلاه بالمعنی المذکور حاکیه عن جمیع أنواع الصلوات الصحیحه لأنّ کلّ صلاه صحیحه واجده للأجزاء و الشرائط الدخیله فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها علیها و یصدق علیها عنوان الجامع المذکور.

و یشهد له عموم قوله علیه السّلام:«الصّلاه لا تترک بحال»الوارد فی مورد الصّلاه الناقصه العذریّه.و توهّم کون الإطلاق من باب التوسّع لا وجه له بعد مساعده الارتکاز علی کون الإطلاق فیه بنحو الإطلاق فی سائر المقامات.

و أمّا إذا فرض الجامع المذکور مرکّبا من الأجزاء و الشرائط الدخیله فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها من دون اعتبار نوع خاصّ أو صنف خاصّ من الأجزاء و الشرائط فلا یشمل الفاسده حتّی یلزم الخلط لأنّ مصادیق هذا العنوان الجامع لیست إلاّ الأفراد الصحیحه لأنّها هی التی تکون جامعه للأجزاء و الشرائط المذکوره دون الأفراد الفاسده لأنّها لیست جامعه للأجزاء و الشرائط الدخیله المذکوره.

و من المعلوم أنّ هذا المعنی العامّ مشترک بین جمیع أفراد أنواع الصلوات و هو کاف فی تصویر الجامع علی القول الصحیحیّ.

کالنهی عن الفحشاء بعد تقیید الأجزاء و الشرائط بما له الدخل فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها.

هذا مضافا إلی أنّ تفسیر الصلاه بسنخ عمل خلاف الظاهر من معناها المرتکز فی أذهان عرف المتشرّعه بل هی ماهیّه جامعه للأجزاء و الشرائط الدخیله فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها.

و الحاصل أنّ الجامع بالمعنی الذی ذکرناه هو المتبادر من لفظ الصلاه الصحیحه لا شیء آخر کالمؤثّر و المطلوب و نحوهما.

و إن کانت بحسب الذات متباینه بحیث لا یکون فوق کلّ مقوله جنس جامع بین هذه و مقوله اخری و لکن من البدیهیّ أنّ کلّ مقوله بعد ما کان واجدا لمرتبه من الوجود غیر المرتبه الاخری الحاوی لها غیره فلا جرم کان جمیعها مشترکه فی الحیثیّه الوجودیّه الموجبه لانتزاع عنوان الموجود به و الوجود منها و بعد ذلک نقول إنّ التیام الصلاه من المقولات إن کان بلحاظ دخل کلّ مقوله بخصوصیّته الذاتیّه فی حقیقه الصلاه فالأمر کما تقول من عدم تصوّر معنی واحد جامع بین المقولات المتباینه و أمّا إن قلنا بأنّ دخلها فی الصلاه بلحاظ دخل حیث وجوده الحاوی للمراتب المحفوظه فی لمقولات المختلفه بلا دخل خصوصیّته المقولیّه فی حقیقه الصلاه فلا ضیر حینئذ فی جعل الصلاه عباره عن مفهوم منتزع عن مرتبه من الوجود الجامع بین الوجودات المحدوده المحفوظه فی کلّ مقوله مع أخذه من حیث الزیاده و النقصان من سنخ التشکیکات القابله للانطباق علی القلیل تاره و علی الکثیر اخری و لا یتوهّم حینئذ بأنّ الجامع بین الوجودات المزبوره لیس إلاّ مفهوم الوجود و لازمه صدق الصلاه علی کلّ موجود.لأنّه یقال:بإمکان تحدید الجامع بکونها فی الدائره المخصوصه إذ حینئذ بمثل هذا التحدید یخرج عن سعه دائره مفهوم الوجود.إلی أن قال:فلا قصور أیضا فی تشبیه الصلاه بالکلمه و الکلام من حیث الجامع الوجودیّ لا الذاتیّ الماهویّ. (1)

فالجامع الاعتباریّ أو مفهوم الجامع الوجودیّ یکفی فی الحکایه عن المصادیق.

الأمر و الشرائط المذکوره لیست دخیله فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بل متأتّیه من ناحیه الأمر کما لا یخفی.

و علیه فالقول الصحیح فی تعریف الجامع هو القول باعتبار تمام الأجزاء و قسم من الشرائط و هی التی تکون دخیله فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر دون غیرها ممّا یتأتّی من ناحیه الأمر.

و ممّا ذکر یظهر أیضا سخافه القول بأنّ الجامع هو الماهیّه الجامعه لنفس الأجزاء دون الشرائط کلّها مع أنّه إهمال بلا وجه مع دخاله الشرائط المذکوره فی صحّه الصلاه فی نفسها کما لا یخفی.

تعدّد الفعل و علیه ففرض وحده الفعل مع تعدّد الفاعل یستلزم الخلف فإنّه لا یستقیم إلاّ علی فرض کون کلّ واحد منها ناقصه التأثیر بحیث یکون المجموع علّه تامّه أو علی فرض کون بعضها فاقد التأثیر و کلاهما خلف.

هذا بخلاف ما إذا کان الواحد واحد نوعیّا فإنّه یجوز استناده إلی المتعدّد.کما عن المطارحات:و أمّا الأمر الکلّیّ کالحراره المطلقه فیجوز أن یقال بوجه ما أنّ لها عللا کثیره،إلی أن قال:فإنّها یجوز أن تقع جزئیّات منها بسبب الحرکه و اخری بحسب الشّعاع و اخری بحسب ملاقاه النار.

و عن الأسفار:و أمّا الواحد النوعیّ فالصحیح جواز استناده إلی المتعدّد کالحراره الواقعه إحدی جزئیّاتها بالحرکه و اخری بالشّعاع و اخری بالغضب و اخری بملاقاه النار.

اللّهمّ إلاّ أن یقال کما فی تعلیقه نهایه الحکمه بأنّ الذی یقتضیه البرهان هو امتناع صدور المعلول الواحد النوعیّ عن الفواعل المفیضه المتکثّره نوعا أداء لحقّ التسانخ فإنّه إن کان الفاعل ذا کمال واحد کان فعله الصادر عنه مرتبه نازله من کماله فلا یمکن أن یصدر عمّا هو فاقد لهذا الکمال.و إن کان الفاعل ذات(ذا)کمالات کثیره متمیّزه فی الوجود کان الفعل صادرا عنه بما أنّه واجد لکمال المسانخ له فإذا کان الفاعل متعدّدا کانت العلّه للمعالیل المتکثّره بالشخص و الواحده بالنوع نفس الکمال المشترک الذی هو واحد بالنوع. (1)

و ثانیا:کما فی تعلیقه الأصفهانیّ أنّ جهه النهی عن الفحشاء و المنکر واحده بالعنوان لا واحده بالذات و الحقیقه و الواحد بالعنوان لا یکشف إلاّ عن واحد بالعنوان و هو عنوان الناهی عن الفحشاء و المنکر و إن کان ذات المنکر فی کلّ مرتبه(مباینه ظ)

ص:315

للمنکر الذی تنهی عنه مرتبه اخری و علیه فلا یکشف تأثیر الصلاه بمراتبها المختلفه کمّا و کیفا فی الانتهاء عن الفحشاء عن وحده حقیقیّه ذاتیّه بین مراتب الصلاه. (1)

یمکن أن یقال:إنّ کشف الواحد بالعنوان عن الواحد بالعنوان کاف فی مسأله الوضع و لا حاجه إلی کشف الوحده الحقیقیّه الذاتیّه بین مراتب الصلاه مثلا.

هذا مضافا إلی أنّ النهی و الانتهاء فی جمیع المنکرات حقیقه واحده و إن کانت المنکرات التی انتهی عنها مختلفه الحقائق و المتباینات.و هذه الحقیقه هی حقیقه الوجود لأنّ المنکرات و إن کانت من مقولات مختلفه و لکنّها کلّها موجوده و هو کاف فی وحدتها حقیقه.

و ثالثا:کما فی تهذیب الاصول أنّ أثر الصلاه بناء علی ما ذکر کثیر إذ کونها ناهیه عن الفحشاء غیر کونها عمود الدین و هکذا.فلو کان الکلّ صادرا عنها لزم أن یکون فیها حیثیّات متکثّره حسب تکثّر تلک الآثار مع بعد التزامهم بجامع هذا حاله.

بل یمکن أن یقال:إنّه لا معنی لنهیها عن الفحشاء إلاّ کونها مانعه و دافعه عنها و من المعلوم أنّ الفحشاء له أقسام و أنواع فإذن لا بدّ أن تکون فیها حیثیّات تکون بکلّ حیثیّه ناهیه عن بعضها و دعوی أنّ ذکر هذه الآثار فی کلام الشارع من قبیل التفنّن فی العباره و إلاّ فالجمیع یرجع إلی معنی واحد و هو الکمال الحاصل للمصلّی بسبب عمله القربیّ تخرّص علی الغیب. (2)

و فیه:أنّه لا مانع من أن تکون الصلاه مجمع العناوین و متحیّثه بالحیثیّات المختلفه فیؤثّر الصلاه بکلّ واحد من الحیثیّات فی أثر خاصّ.

لا یقال:إنّ لفظ الصلاه حینئذ یکون موضوعا للجامع المرکّب لا للجامع البسیط.

ص:316

لأنّا نقول:انطباق العناوین المختلفه علی الشیء البسیط لا یوجب ترکیبه بل هو علی بساطته ینطبق علیه العناوین المختلفه أ لا تری إطلاق المعلوم و المعلول علی الوجود الذهنیّ مع أنّه بسیط و لیس ذلک إلاّ لکون الوجود الذهنیّ متحیّثا بالحیثیّات المختلفه و أمّا استبعاد تصویر الجامع المذکور فلیس فی محلّه.

هذا مضافا إلی إمکان أن یقال إنّ أثر الانتهاء عن الفحشاء و المنکر فی طول أثر عمود الدین و من لوازمه إذ مع إقامه عمود الدین یقوم الدین و مع إقامته ترفع الفحشاء و المنکرات بحذافیرها.

رابعا:کما فی المحاضرات أنّا نعلم بالضروره أنّ الأثر فی المقام غیر مترتّب علی الجامع بین الأفراد و إنّما هو مترتّب علی أفراد الصلاه بخصوصیّاتها من الأجزاء و الشرائط المعتبره فیها فإنّ ترتّب النهی عن الفحشاء و المنکر علی الصلاه لیس کترتّب الإحراق علی النار أو کترتّب سائر الآثار الخارجیّه علی أسبابها فإنّ الأثر فی جمیع هذه الموارد تترتّب علی الجامع من دون دخل لأیّه خصوصیّه من الخصوصیّات الفردیّه و هذا بخلاف المقام فإنّ النهی عن الفحشاء و المنکر ممّا یترتّب علی أفراد الصلاه و حصصها بخصوصیّاتها الخاصّه المعتبره فی صحّتها خارجا و لا ریب فی أنّ صحّه صلاه الصبح منوطه بخصوصیّه وقوع التسلیمه فی الرکعه الثانیه و هکذا بقیّه الخصوصیّات فالمؤثّر فی جهه النهی عن الفحشاء حقیقه تلک الخصوصیّات و مع هذا کیف یمکن القول بأنّ المؤثّر فیه الجامع بین الأفراد فإنّ الالتزام بذلک إنّما هو فیما إذا لم یکن دخل للخصوصیّات فی ترتّب الأثر و هذا لا یعقل فی المقام إذ کیف یمکن وجود جامع بین المشروط بشیء و المشروط بعدمه. (1)

و لا یخفی أنّ نفی الأثر عن الجامع غیر سدید بعد کون کلّ فرد بما هو فرد للجامع له

ص:317

التأثیر و الخصوصیّات الفردیّه توجب ازدیاد الأثر أو تشدیده باعتبار کونه فردا من الجامع فالأثر للفرد بما هو فرد للجامع و للجامع أثر باعتبار فرده و وجوده فی الخارج.کما أنّ النار له التأثیر فی الإحراق باعتبار فرده و وجوده الخارجیّ.

و لا فرق بین الجامع فی الصلاه و الجامع فی غیرها إلاّ فی دخاله الخصوصیّات فی الازدیاد و التشدید فتأمّل.

و ممّا ذکرناه انقدح أنّ استکشاف الجامع البسیط من آثاره ممکن ثبوتا و لا یمتنع.

و لکنّه یرد علیه من ناحیه الإثبات امور:

اتّخذ المکشوف بهذه الآثار مسمّی للفظ الصلاه صار معنی الصلاه محصورا فی بعض الأفراد النادره و هو کما تری.

و فیه:أنّه یمکن أن یراد أنّ الصلاه مقتضیه للانتهاء عن جمیع الفواحش و المنکرات و هذا الاقتضاء ثابت لطبیعه الصّلاه.نعم لو کان المراد من الأثر هو الأثر الفعلیّ صحّ ما ذکر.

و ثالثها:أنّ الأثر الذی یشار به إلی الجامع مبیّن فی الشرع لا طریق إلی العلم به إن کان الواضع هو غیر الشارع حتّی یجعله کاشفا عن الجامع البسیط و أما إن کان الواضع هو الشّارع فلا حاجه له إلی استکشافه بالأثر إذ الشارع عالم بالمسمّی.

و فیه:أنّ الإشاره بالأثر إلی الجامع لیس للواضع حتّی یرد علیه ما ذکر بل هی طریق استکشاف للمتشرّعه بعد عدم تصریح الواضع بمسمّی الصلاه کما هو المفروض.

و رابعها:أنّ المؤثّر فی القرب و الانتهاء هو الصلاه مع قصد القربه.فإن قیل بدخول قصد القربه فی المسمّی فکیف یتعلّق به الأمر مع أنّ قصد القربه ناش عن الأمر و متأخّر عن الأمر و ما ذکر من التفصّی عن تعلّق الأمر بقصد القربه لا یصحّح ذلک لأنّه جعل قصد القربه خارجا عن متعلّق الأمر لا داخلا فیه و علیه فالصلاه بدون قصد القربه لا تکون مؤثّره حتّی تکشف بالآثار.غایته أنّها قابله للتأثیر و اللفظ موضوع لذات المؤثّر أو ما قام به الأثر و اشیر بالأثر إلیهما و إن کان هو خلاف الظاهر لانسباق الأجزاء و الشرائط من لفظ الصلاه مثلا.

و فیه:أنّ هذا الإشکال وارد علی صاحب الکفایه علی مختاره و إلاّ فسیأتی إن شاء اللّه تعالی تصویر إمکان أخذ قصد القربه فی متعلّق الأوامر. (1)

ص:319

و خامسها:أنّ لازم کون الصلاه بمعنی الناهیه عن الفحشاء و المنکر هو کون القضیّه المعروفه:«الصلاه ناهیه عن الفحشاء و المنکر»حملا أوّلیّا و هو کما تری لأنّ ارتکاز السامعین خلاف ذلک و هو شاهد علی أنّ معنی لیس ذلک و لا عنوان المؤثّر و لا عنوان «المطلوب»کما لا یخفی و هکذا الأمر فی مثل قوله علیه السّلام:«الصلاه قربان کلّ تقیّ.»

و سادسها:ما ذکره المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه من أنّ لازم ذلک هو عدم صحّه استعمال الصلاه مثلا فی نفس المعنون إلاّ بعنایه لأنّ العنوان غیر المعنون و لیس کالجامع الذاتیّ بحیث یتّحد مع جمیع المراتب مع أنّ استعمال الصلاه فی نفس الماهیّه الترکیبیّه بلا عنایه صحیح مضافا إلی سخافه القول بوضع الصلاه لعنوان الناهی عن الفحشاء ما لا یخفی (1).

و سابعها:ما ذکره استاذنا الفرید قدّس سرّه من أنّ وحده الأثر لو دلّت إنّما تدلّ علی وجود جهه جامعه لا علی أنّها مسمّی لفظ الصلاه و بینهما بون بعید.

و نقصا باختلاف المراتب. (1)

و فیه:أوّلا:أنّ المرتکز فی أذهان المتشرّعه فی معنی الصلاه لیس هو التوجّه المذکور بل هی عباره عن ماهیّه جامعه للأجزاء و الشرائط الباعثه علی الأمر بها التی أوّلها التکبیر و آخرها التسلیم أو هیئه اتّصالیّه جامعه للأجزاء و الشرائط المذکوره.

و ثانیا:أنّ التوجّه المذکور لا یختصّ بالصلاه بل هو موجود فی الحجّ و الصوم و غیرهما من العبادات فهو لیس جامعا لأفراد الصلاه اللّهمّ إلاّ أن یقیّده بما لم یشمل غیرها.

و ثالثا:بأنّ التوجّه المذکور موجود فی الصلوات الباطله أیضا اللّهمّ إلاّ أن یقیّده بما لم یشمل غیر أفراد الصحیحه.

بها التی أوّلها التکبیر و آخرها التسلیم.و تفسیر الصلاه بالسنخیّه بعید عن فهم عرف المتشرّعه.هذا مضافا إلی أنّ المراد من السنخیّه إن کانت ماهیّه جامعه للأجزاء و الشرائط الدخیله فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر فلیس غیر ما قدّمناه و إن کان المراد منها وجودا سعیّا خارجیّا فلا مجال له فی الخارج إذ الکلّیّ بما هو کلّیّ لیس موجودا فی الخارج.

الخارجیّه و متّحدا معها نحو اتّحاد فی مثله یجری البراءه و إنّما لا یجری فیما إذا کان المأمور به أمرا واحدا خارجیّا مسبّبا عن المرکّب المردّد بین الأقلّ و الأکثر کالطهاره المسبّبه عن الغسل و الوضوء فیما إذا شکّ فی أجزائهما.

أورد علیه استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه بأنّ متعلّق التکالیف یتصوّر علی أنحاء أربعه:

الأوّل:أن یکون متعلّق الأمر نفس الأجزاء کالرکوع و السجود و التکبیر و غیرها کأن یقال:ارکع و اسجد و کبّر إلی غیر ذلک فحینئذ إن شکّ فی أنّ الشارع بعد هذه الامور أضاف شیئا آخر أم لا فلا إشکال فی جریان البراءه عن الزائد إذ دار الأمر بین المعلوم و المشکوک فتجری البراءه فی المشکوک.

و الثانی:أن یکون متعلّق الأمر نفس المفهوم المبیّن فلا یجوز حینئذ أن یکتفی بالمشکوک.مثلا إذا قیل:جئنی بماء و شکّ فی مائیّه شیء فلا یجوز الاتیان به بل یجب الامتثال بالمصادیق المعلومه لاقتضاء الاشتغال الیقینیّ للفراغ الیقینیّ و لذا اختلف بین الأعلام فی وجوب صوم ثلاثین إذا نذر صوم شهر و شکّ فی أنّه تسعه و عشرون یوما أو ثلاثون یوما فقد ذهب بعض إلی وجوبه لتعلّق التکلیف بالشهر و هو مفهوم مبیّن و الشکّ فی تحقّقه بصوم تسعه و عشرین یوما،خلافا لبعض آخر فإنّه ذهب إلی أنّ التکلیف تعلّق بالخارج لا بالعنوان و أمر الخارج یدور بین المعلوم و المشکوک فتجری البراءه فی المشکوک و یکتفی بصوم تسعه و عشرین یوما.

و الثالث:أن یکون متعلّق الأمر شیئا مسبّبا عن الخارج و غیر متّحد معه کالطهاره بالنسبه إلی الوضوء ففی هذه الصوره لا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیه لأنّ الاشتغال الیقینیّ بالمسبّب یقتضی الفراغ الیقینیّ فلا یجوز الاکتفاء بشیء شکّ فی تحقّق المسبّب مع إتیانه.

و الرابع:أن یکون متعلّق الأمر مفهوما مجملا کعنوان الغروب المردّد بین کونه استتار القرص أو ذهاب الحمره المشرقیّه فلا تجری فیه أصاله عدم وضعه للاستتار

ص:323

لأنّه معارض مع أصاله عدم وضعه لذهاب الحمره المشرقیّه.هذا مضافا إلی أنّ تلک الأصاله لیست أصلا شرعیّا.

ثمّ قال:إذا عرفت ذلک فلا یخفی علیک أنّ المؤثّر المکشوف بالآثار حیث کان أمرا بسیطا غیر قابل للتجزیه و لا إبهام فیه یکون داخلا فی القسم الثانی لوضوحه و بساطته و علیه فیجب الاحتیاط فیما إذا أمر المولی به و لا یجوز الاکتفاء بما لم یکن الامتثال مع إتیانه معلوما لأنّ المکلّف به معلوم و الشکّ فی ناحیه الامتثال انتهی.

و إلیه یؤول ما فی تهذیب الاصول حیث قال:إنّ حدیث الانحلال إلی معلوم و مشکوک إنّما یصحّ إذا لم یتعلّق الأمر بعنوان معلوم و إن کانت معلومیّته مستنده إلی أنّه مبدأ لأثر خاصّ أو کان ذلک الأثر عنوانا مشیرا إلیه لا قیدا لأنّ الکلّ مشترک فی تعلّق الأمر بشیء بسیط معلوم بوجه فلا بدّ من تحصیل الیقین بالفراغ منه و الشکّ فی جزء منه یکون راجعا إلی الشکّ فی تحقّق ذلک المعلوم بوجه فلا بدّ من الاتیان به لاحتمال أن لا یکون المأتیّ به بدونه عین ما قامت علیه الحجّه و تعلّق العلم به تفصیلا. (1)

و إلیه یقرب أیضا ما فی تعلیقه الأصفهانیّ من قوله:و بالجمله کون النسبه اتّحادیّه أو بنحو السببیّه أو المسبّبیّه لا دخل له بلزوم الاحتیاط و عدمه بل الملاک أنّ ما هو مأمور به بالحمل الشائع إذا کان مجملا ینحلّ إلی معلوم و مشکوک فهو محلّ الخلاف من حیث البراءه و الاحتیاط و إذا کان مبیّنا کان الاحتیاط معیّنا کان الإجمال فی سببه و محقّقه أو فی مطابقه و مصداقه حیث أنّ المأمور به لا ینحلّ إلی معلوم یتنجّز و مشکوک تجری فیه البراءه.و علیه فإن کان مسمّی لفظ الصلاه عنوان الناهی عن الفحشاء کما هو الظاهر ممّن یأخذ الجامع عنوانا بسیطا منتزعا عن الأفعال الصلاتیّه فلا مناص

ص:324

عن الاحتیاط لأنّ المسمّی عنوان مبیّن وقع فی حیّز الأمر لمکان القدره علی إیجاده بالقدره علی إیجاد معنونه و لا ینحلّ إلی معلوم و مجهول و انحلال مطابقه إلی معلوم و مجهول أجنبیّ عن انحلال متعلّق التکلیف. (1)

و هو مختار(الدرر)أیضا حیث قال:و أمّا إن قلنا بأنّ ما وقع فی حیّز التکلیف لیس هذا المرکّب بهذا العنوان بل هو عنوان بسیط ینطبق علی قسم من هذا المرکّب فی بعض الحالات فلا یتصوّر معلوم و مشکوک حتّی یقال إنّ المعلوم قد اتی به و المشکوک یدفع بالأصل بل فیما نحن فیه معلوم شکّ فی وقوعه و لا شبهه فی أنّه مورد للاشتغال. (2)

و لکن یمکن الجواب عن ذلک بامور:

أحدها:أنّ الجامع البسیط لیس بنفسه مع قطع النظر عن وجوده فی الخارج متعلّقا للأمر و مطلوبا إذ الماهیّه بنفسها لیست إلاّ هی و لا یتعلّق الطلب بها بل الماهیّه بعنوان مرآتیّتها عن الخارج و مصادیقها و لو بنحو الوجود اللافراغیّ تکون مطلوبه و مأمورا بها و علیه فالخارج المفروض و لو بنحو الوجود اللافراغیّ مأمور به و الجامع متّحد معه و المفروض أنّ الخارج المذکور یدور أمره بین المعلوم و المشکوک فتجری البراءه فی المشکوک.

لا یقال:إنّ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت و علیه فالتکلیف متعلّق بالعنوان البسیط.

لأنّا نقول:نعم لا یکون الخارج المأتیّ به ظرف الثبوت کما لا یکون نفس العنوان البسیط مطلوبا و متعلّقا للأمر بل یکون العنوان بما هو مفروض الوجود بنحو الوجود

ص:325

اللافراغیّ مطلوبا و متعلّقا للأمر و من المعلوم أنّ هذا العنوان قابل للانطباق علی الأجزاء المفروضه الوجود و ینحلّ إلی معلوم و مشکوک باعتبار المنطبق علیه الذی یکون متّحدا معه و بعد ما عرفت أنّ العنوان باعتبار وجوده یکون مطلوبا لا مجال لدعوی أنّ انحلال مطابقه إلی معلوم و مجهول أجنبیّ عن انحلال متعلّق التکلیف کما فی تعلیقه الأصفهانیّ.

ثمّ إنّ العنوان البسیط منطبق یقینا علی الأقلّ من الأجزاء المعلومه لأنّ الناهی عن الفحشاء و المنکر لا یخلو منها و إنّما الکلام فی الزائد علیه و هو الأکثر المشکوک و الأقلّ مطلوب علی کلّ تقدیر لأنّ أجزاء الصلاه إمّا خصوص الأقلّ أو الأکثر المشتمل علی الأقلّ،فالأقلّ فی کلتا الصورتین یکون مطلوبا و علیه فانطباق العنوان علی الأجزاء المفروضه الوجود لا یختصّ ببعض الأحوال حتّی یقال إنّ المکلّف به فی المقام معلوم شکّ فی وقوعه لا أنّه معلوم و مشکوک کما یظهر من صاحب الدرر و کلام استاذنا الداماد و الإمام الراحل حشرهم اللّه مع أولیائهم.

و لا مجال لقیاس المقام بالشبهات الموضوعیّه التی لا مجال لامتثال التکالیف بها فإنّ مع الإتیان بها شکّ فی وقوع المکلّف به و ذلک لأنّ فی الشبهات الموضوعیّه تطبیق الواجب علی المأتیّ به غیر معلوم أصلا،هذا بخلاف المقام فإنّ تطبیق الواجب علی الأقلّ معلوم قطعا لمدخلیّته فی الناهی سواء کان الناهی خصوصه أو الأکثر منه و إنّما المشکوک هو الزائد و علیه فلا مورد لتشبیه المقام بمثل قوله جئنی بماء و امتثل بشیء شکّ فی کونه ماء کما کان فی کلام الاستاذ أعلی اللّه مقامه.

ثانیها:ما فی منتهی الاصول من أنّ الجامع لیس هو نفس هذه العناوین الانتزاعیّه بل هو المحکیّ عنه بهذه العناوین المتّحده مع جمیع الأفراد اتّحاد الکلّیّ الطبیعیّ مع مصادیقه و ذلک الکلّیّ الجامع حیث أنّه متّحد مع هذه الأفراد المرکّبه فی الخارج فیرجع الشکّ فی جزئیّه شیء أو شرطیّته أو مانعیّته لذلک المرکّب إلی الشکّ فی نفس

ص:326

ذلک الکلّیّ باعتبار سعته أو ضیقه و أنّه منطبق علی الواجد لهذا المشکوک أو هو خارج عن دائره انطباقه و بعباره اخری یرجع الشکّ فی أحد هذه الامور إلی الشکّ فی الثبوت الذی هو مجری البراءه لا الشکّ فی السقوط الذی هو مجری الاشتغال. (1)

و الظاهر أنّه تبع صاحب المقالات فی ذلک حیث قال:إنّ مجرّد کشف العنوان المزبور عن وحده الحقیقه لا یقتضی خروج الأفعال الخارجیّه عن الحقیقه کی یستلزم کون الشکّ فی دخل شیء فیه إلی الشکّ فی المحقّق بل الحقیقه الواحده متّحده خارجا مع المتکثّرات بنحو اتّحاد الطبیعیّ مع أفراده و لازمه عند الشکّ فی دخل شیء زائد رجوع الأمر إلی الشکّ فی أنّ الواحد المتّحد مع المتکثّرات هل لوجوده سعه یشمل المشکوک أم لا فینتهی الأمر فی هذا الواحد أیضا إلی الأقلّ و الأکثر. (2)

حاصلهما أنّ الشکّ فی دخل الزائد یرجع إلی الشکّ فی أنّ المفهوم المتّحد مع الخارج هل یکون له السعه حتّی یشمل المشکوک أو الضیق حتّی لا یشمل فحیث أنّ السعه هی الأکثر تنتفی بالأصل کما أنّ احتمال دخل الزائد ینتفی به.

لا یقال:إنّ المفاهیم البسیطه لا تجتمع مع السعه و الضیق لأنّ المفروض بساطتها.

لأنّا نقول:بساطه المفاهیم لا تجتمع مع ترکیبها و أمّا سعه المفهوم غیر مناف للبساطه أ لا تری أنّ مفهوم الوجود بسیط و له وسعه لیس لسائر البسائط.

و لکن یمکن أن یقال:إنّ السعه و الضیق بمعنی الکثره و القلّه لا معنی لهما فی المفاهیم من دون اعتبار الصدق إذ الکثره و القلّه وصف أفراد المفهوم کما أنّ التشکیک لا مجال له فی المفاهیم و الماهیّات من حیث هی هی من دون ملاحظه أفرادها فی الخارج فإنّ الوجود ذو مراتب مشکّکه.نعم السعه و الضیق بمعنی الإطلاق و التقیید یتصوّران فی

ص:327

المفاهیم فإنّها إن لوحظ معها قید تضیّقت و إلاّ فمع ورودها فی مقام البیان اتّسعت و شملت جمیع مواردها و لکن الأصل فی المفاهیم من هذه الجهه هو عدم التقیید و التضییق لا عدم السعه و هو ینتج عکس المقصود کما لا یخفی.هذا مضافا إلی أنّ سعه وجود الکلّیّ فی الخارج لا معنی له إذ الوجود الخارجیّ متشخّص و لا معنی لسعته إلاّ علی قول الرجل الهمدانیّ کما لا یخفی.

و ممّا ذکر یظهر وجه الضعف فیما أفاده فی المقالات علی تقدیر کون المتکثّرات الخارجیّه من محقّقات الأمر البسیط حیث قال:مع أنّه علی فرض المتکثّرات الخارجیّه من محقّقات الأمر البسیط نقول:من الممکن ازدیاد الأمر البسیط بزیاده محقّقه و قلّته بقلّته و لازمه أیضا عند الشکّ فی دخل الزائد لزوم الشکّ فی سعه الأمر البسیط أم ضیقه و لا قصور فی جریان البراءه فی مثله و ما قرع سمعک من جریان الاشتغال عند الشکّ فی محقّق الأمر البسیط إنّما هو فی صوره تعیین حدود الأمر البسیط بلا إبهام فی مثله بنحو تردّد أمره بین الزائد و الناقص أصلا و أین مقامنا من هذا. (1)

لما عرفت من أنّ التوسعه و الضیق بمعنی الکثره و القلّه لا مجال لهما فی المفاهیم و بمعنی الإطلاق و التقیید لا یفید الأصل إلاّ الإطلاق و هو ینتج عکس المقصود فافهم و اغتنم.

ثالثها:ما ذکره الفقیه الهمدانیّ فی مصباح الفقیه حاصله علی ما ببالی أنّه إذا فرضنا أنّ الشکّ فی محصّل الأمر البسیط فلیس الاحتیاط واجبا إلاّ فیما إذا کان المحصّل غیر شرعیّ و أمّا إذا کان المحصّل شرعیّا کالغسل و الوضوء و الصلاه فللبراءه مجال لأنّ أمر بیانه بید الشارع فحیث لم یصل البیان إلینا و شککنا فی جزئیّه شیء أو شرطیّته فمقتضی القاعده هو البراءه إذ لو کان المشکوک جزءا أو شرطا لوصل إلینا من ناحیه

ص:328

الشارع بیان و حیث لم یصل ذلک فالأصل هو العدم.انتهی

و علیه فإذا کان المحصّل الشرعیّ موردا للبراءه فجریان البراءه فی ما یتّحد معه من المرکّب الشرعیّ أولی کما لا یخفی.

رابعها:ما فی تهذیب الاصول من أنّ الصلاه و أضرابها موضوعه لنفس الهیئه اللابشرطیّه الموجوده فی الفرائض و النوافل قصرها و تمامها و ما وجب علی الصحیح و المریض بأقسامها...إلی أن قال:و الحاصل أنّها وضعت لهیئه خاصّه مأخوذه علی النحو اللابشرط فانیه فیها موادّها الخاصّه من ذکر و قرآن و رکوع و سجود تصدق علی المیسور من کلّ واحد منها و هیأتها صوره اتّصالیّه خاصّه حافظه لمادّتها أخذت لا بشرط فی بعض الجهات...إلی أن قال:و هی متّحده مع الموادّ اتّحاد الصوره مع المادّه و لیس هنا من المحصّل و المحصّل عین و لا أثر فعند ذلک إذا تعلّق الأمر بتلک الهیئه التی اتّخذت لنفسها حقیقه وحدانیّه یکون ذلک بعثا إلی الأجزاء و الموادّ التی تنحلّ الماهیّه إلیها إذ الأمر بإیجاد صوره البیت أو بناء المسجد عند التحلیل أمر و بعث إلی تهیئه أجزائها بهیئه معلومه من دون تعلّق الأمر مستقلاّ بتلک الموادّ و لا الأمر الضمنیّ و المقدّمیّ علی القول بهما.فالأمر الواحد أمر بالکثرات عند التحلیل فإذا شکّ فی نظر الانحلال إلی جزئیّه شیء أو شرطیّته للمأمور به یرجع ذلک إلی أصل تعلّق الأمر به فی لحاظ الکثره بعد العلم بتعلّقه بسائرها. (1)

و فیه أنّ المراد من نفس الهیئه المذکوره هل هو هیئه خارجیّه أو هیئه ذهنیّه؟فإن ارید الأوّل فلا ریب أنّ الخارج متشخّص و لا یصلح لصدقها علی أنواع الصلوات و أقسامها و إن ارید الثانی فإن اخذ بنحو جزئیّ فهو أیضا لا یصلح للصدق علی أقسام الصلوات و إن اخذ بنحو جامع بسیط فلیس هو شیء وراء ما أفاده صاحب الکفایه

ص:329

من الجامع البسیط المتّحد مع الخارج فالأمر متوجّه إلی الجامع و منه یسری إلی الحصص و الأفراد و إن کان عند التحلیل أمر الواحد أمرا بالکثرات مع أنّه استشکل علی جریان البراءه علی مختار صاحب الکفایه و قال حدیث الانحلال إلی معلوم و مشکوک إنّما یصلح إذا لم یتعلّق الأمر بعنوان معلوم،إلاّ أن یقال إنّ الهیئه مأخوذه بنحو الصوره مع المادّه لا الجامع و لکن لا یخفی أنّ الصوره لیست صوره جزئیّه بل هی صوره کلّیّه فلا محیص عن الجامع البسیط.و یرد علیه ما أورده علی صاحب الکفایه فالفرق بین مختاره و مختار صاحب الکفایه غیر واضح.

اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّ الفرق أنّ الجامع المذکور فی التهذیب هو الجامع المبهم علی تقدیر القول بالأعمّ بخلاف الجامع فی کلام صاحب الکفایه فإنّه جامع معیّن بسیط علی تقدیر القول بالصحیح و یشهد له قوله سابقا:و علی هذا لا مناص عن الاعتراف بکون الموضوع له أمرا ینطبق علی مقاله الأعمّیّ لما علمت من أنّ الماهیّه التی وضعت لها لفظه الصلاه إذا وجدت فی الخارج مجرّده عن تلک الشرائط التی عرفت خروجها عن الموضوع له تتّصف لا محاله بالفساد و لا یمکن اتّصافها بالصحّه فی هذا الحال فلا تکون الماهیّه الموضوع لها الصلاه متّصفه فی الخارج بالصحّه دائما و هذا بعینه مقاله الأعمّیّ. (1)فیصحّ جریان البراءه فی المبهم دون المعیّن.

و فیه أنّ الإبهام و التعیّن مع اتّحاد العنوان فی الخارج لا یوجب الفرق فإنّ مع الاتّحاد یدور الأمر بین الأقلّ المعلوم و الأکثر المشکوک کما مرّ مفصّلا.و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الاتّحاد اتّحاد الکلّیّ الطبیعیّ مع أفراده أو اتّحاد الصوره مع المادّه فإنّ عند التحلیل یدور الأمر بین الأقلّ المعلوم و الأکثر المشکوک فی کلیهما فإن کان ذلک یکفی فی اتّحاد الصوره فلیکن کذلک فی اتّحاد الکلّیّ مع أفراده.

ص:330

مع أنّک عرفت أنّ المراد من الجامع علی قول الصحیحیّ هو الصحیح بحمل الشائع الصناعیّ أعنی ماهیّه جامعه لأجزاء الصلاه و شرائطها التی لها دخل فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر من دون دخل لما یترتّب علیه بعروض الأوامر و غیرها و هذا المعنی کما مرّ قابل للتصوّر و لذا قلنا بأنّ إطلاق الصحیح الإضافیّ علی ما یکون واجدا للأجزاء و الشرائط من حیث نفس المرکّب الشرعیّ قبل تعلّق الأمر به شائع فی العرف و اللغه و لا ینحصر إطلاقه علی ما یحتوی جمیع الأجزاء و الشرائط حتّی التی یتأتی من ناحیه الأمر.

فلا اضطرار فی الذهاب إلی مقاله الأعمّیّ بحسب مقام الثبوت.

فتحصّل من المباحث الماضیه إمکان تصویر الجامع علی قول الصحیحیّ و مقتضی الأصل هو جریان البراءه فی المشکوک من دون فرق بین أن یکون الجامع مرکّبا أو بسیطا فلا تغفل.

مشتمله علی معظم أجزائها بعرض عریضها من دون تقیّد بعدم الزیاده علی معظم الأجزاء و من دون تقیّد بالصحّه أو الجامعیّه و من المعلوم أن المسمّی المذکور یشمل الصحیح و الفاسد و لا یکون صدقه علی الأفراد الصحیحه مجازا لأنّ المفروض أنّ الهیئه المأخوذه فیه مأخوذه بنحو اللابشرط لا بشرط لا فماهیّه العبادات المخترعه کماهیّه الصنائع المخترعه فکما أنّ مخترع الطائره بعد أن أحکمها علی ما هی علیها من الموادّ وضع اسما خاصّا لها علی ما هی علیها من معظم الأجزاء بنحو اللابشرط و لذا یصدق علیها اسم الطائره و لو غیّرت مادّتها و هیأتها أو نقص بعض أجزائها فکذلک شارع الصلاه بعد أن رکّب الصلاه من أجزاء و شرائط خاصّه وضع اسم الصلاه بناء علی ثبوت الحقیقه الشرعیّه لمعظم الأجزاء المذکوره بنحو اللابشرط کما عرفت.

قال استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه إنّ الأجزاء فی مفهوم الصلاه مأخوذه بنحو الإبهام کأخذها فی مفهوم البیت و الدار أو السیّاره و الطائره فکما یصدق عنوان الدار علی ما یبنی من أیّ موادّ و بأیّ هیئه کانت فکذلک یصدق عنوان الصلاه علی مصادیق معظم الأجزاء فی دائره التکبیره و الرکوع و السجود و القراءه و الدعاء و التشهّد و القیام و التسبیح و السلام و لو اختلفت الهیئات الترکیبیّه بالنقص أو الزیاده لکون لفظ الصلاه و لفظ الدار و لفظ السیّاره موضوعا لهیئه ما و أجزاء ما فی دائره الأجزاء المذکوره مع کونها لا بشرط عن الزیاده و علیه یصدق علی کلّ معظم کما یصدق علی جامع الأجزاء أیضا لکونه لا بشرط عن الزیاده.

و لعلّ إلی ما ذکر یؤول ما فی الدرر من أنّ الذی وضع له اللفظ هو مقدار من تلک الأشیاء الملحوظه علی سبیل الإهمال أو تعیین ما،مثل أن لاحظ عدم کونه أقلّ من ثلاثه أجزاء أو أربعه أجزاء و هکذا علی اختلاف نظر الواضع فإذا وجد فی الخارج غیر زائد علی مقدار ما وضع له فلا إشکال فی صدق معنی اللفظ علیه و إذا وجد زائدا علی ذلک المقدار فلکون الزائد جزء و متّحدا مع ما یقوم به المعنی یصدق علیه

ص:332

المعنی أیضا فالزائد فی الفرض الثانی جزء للفرد لا جزء لمقوم المعنی و لا خارج عنه فافهم و تدبّر. (1)

إشکال الشیخ الأعظم قدّس سرّه

نعم هنا إشکال و هو أنّ الشیخ قدّس سرّه علی المحکیّ عنه أورد علیه بأنّه إن ارید أنّ اللفظ موضوع لمفهوم معظم الأجزاء الذی لا یختلف ذلک المفهوم باختلاف مصادیقه ففساده غنیّ عن البیان بداهه أنّ لفظ الصلاه لا ترادف لفظ معظم الأجزاء و إن ارید أنّه موضوع لمصداقه فلا ریب فی اختلاف تلک المصادیق بواسطه تبادل الأجزاء وجودا و عدما و حینئذ فإمّا أن یقال بأنّ اللفظ موضوع لمصداق واحد من تلک المصادیق المختلفه بالتبادل و إمّا أن یقال بوضعه للقدر المشترک بین تلک المصادیق و إمّا أن یقال بأنّه موضوع لکلّ واحد منها علی وجه الاشتراک اللفظیّ أو علی الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ.و الأوّل بعد الإغماض عن سؤال تعیّنه یوجب أن لا یکون حقیقه فی غیره صحیحه کانت أو فاسده و الثانی غیر معقول ضروره بطلان تبادل أجزاء ماهیّه واحده بذهاب جزء و قیام آخر مقامه و الثالث و الرابع ممّا لا یلتزم به القائل بالأعمّ مضافا إلی استلزامه أن یکون استعمال اللفظ فیما زاد عن معظم الأجزاء مجازا صحیحه کانت أو فاسده و القول بکونه حقیقه فیما زاد یلازم الاشتراک اللفظیّ و هو ممّا لا یلتزم به و الاشتراک المعنویّ بین المعظم و التمام قد عرفت حاله. (2)

و حاصله أنّ مفهوم معظم الأجزاء بما هو مفهوم لیس موضوعا له و إلاّ لزم ترادف لفظ معظم الأجزاء مع لفظ الصلاه و هو بدیهیّ الفساد.

و أیضا مصداق مفهوم معظم الأجزاء لیس موضوعا له لأنّ المصداق إن کان

ص:333

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

لما عرفت من أنّ المفهوم بما هو مرآه عن المصادیق یکون معنی الصلاه و علیه فلا تکون العلاقه الوضعیّه بین اللفظ و نفس المصادیق کما لا تکون بین اللفظ و نفس المفهوم بل بین اللفظ و المفهوم الذی یکون مرآه إلی المصادیق.

علی البدل. (1)

مع أنّ المسمّی کلّیّ یشمل جمیع المصادیق و یصدق علیها و لا یخرج مصداق من مصادیقها عن حقیقه المسمّی و البدلیّه مستلزمه لعدم شمولها إلاّ واحدا منها علی سبیل البدلیّه و منشأ ذلک التوهّم هو الخلط بین الماهیّه و المصداق حیث توهّم أنّ المسمّی هو المصداق مع أنّ الماهیّه بما هی مرآه عن المصادیق یکون هو المسمّی.

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

الأجزاء و عنوان لا یحکی إلاّ عن حقیقتها فالزائد علیها یکون من مشخّصات الحقیقه لا من نفس الحقیقه کما أنّ الإنسان لا یحکی إلاّ عن حصصه و أمّا خصوصیّات الزیدیّه و البکریّه فهی من مشخّصات الفردیّه و لوازمها و لا دخل لها بالنسبه إلی حقیقه الانسانیه.

و اعتبار اللابشرط مع معظم الأجزاء لا یستلزم کون الزائد من حقیقه الصلاه بل غایته أنّ مع هذا الاعتبار لا مانع من صدق الصلاه علی مصداقها من المعظم و لو انضمّ إلی سائر الأجزاء بخلاف ما إذا اعتبر بشرط لا فإنّ وجود الزائد حینئذ یمنع عن صدقها کما لا یخفی.

اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّ الموضوع له هو معظم الأجزاء فصاعدا لا مجرّد معظم الأجزاء و من المعلوم أنّه مفهوم وسیع جامع لجمیع شتاته و متفرّقاته و من هنا یصدق علی القلیل و الکثیر و الزائد و الناقص علی نسق واحد نظیر لفظ«الکلام»فإنّه موضوع فی لغه العرب لما ترکّب من حرفین فصاعدا فالحرفان مقوّمان لصدق عنوان«الکلام»فی لغه العرب و أمّا الزائد علیهما من حرف أو حرفین أو أزید فعند وجوده داخل فی المسمّی و عند عدمه خارج عنه.و علیه فالزائد علی المعظم من أجزاء الصلاه فعند وجوده یدخل فی المسمّی و عند عدمه یخرج عنه و لا إشکال فیه فلا تردید عند اجتماع جمیع أجزاء الصلاه فلا تغفل.

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

التسلیمه فی الصلاه نسیانا لم تجب علیه الاعاده فی الوقت فضلا عن القضاء فی خارجه. (1)

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

استعمالات الکلّیّات الطبیعیه.نعم لو استعمل الجامع المشترک فی خصوص بعض أفراده کان مجازا لأنّ الخصوصیّات التی غیر حصص الجامع لیست داخله فی المسمّی.

و ممّا ذکر یظهر الجواب عمّا حکی عن المحقّق النائینیّ قدّس سرّه ردّا علی الشیخ الأعظم قدّس سرّه من أنّه إن أراد بعدم دخول بقیّه الأجزاء و الشرائط فی المسمّی عدم دخولها فیه دائما فیردّه أنّه ینافی الوضع للأعمّ فإنّ لازمه عدم صدق لفظ الصلاه علی الفرد الصحیح إلاّ بنحو من العنایه و المجاز و من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء علی الکلّ و إن أراد به دخولها فیه عند وجودها و خروجها عند عدمها فهو غیر معقول ضروره أنّ دخول شیء واحد فی ماهیّه عند وجوده و خروجه عنها عند عدمه أمر مستحیل لاستحاله کون شیء جزء لماهیّه مرّه و خارجا عنها مرّه اخری فإنّ کلّ ماهیّه متقوّمه بجنس و فصل أو ما یشبههما فلا یعقل أن یکون شیء واحد مقوّما لماهیّه عند وجوده و لا یکون کذلک عند عدمه.انتهی (1).

و ذلک لما عرفت من أنّ استعمال الجامع فی الفرد الصحیح بعنوان أنّه فرد من أفراده و حصّه من حصصه حقیقه و لیس بمجاز و الملاک فی الصدق هو الأرکان و هی داخل فی المسمّی و لیست بخارجه عنه و بقیّه الأجزاء و الشرائط غیر داخله فیه بل هی من المشخّصات و العوارض الخارجیّه لأفراد الجامع و لا ضیر فی وجودها أو عدمها لأنّ المفروض أنّ الجامع المشترک مأخوذ بنحو اللابشرط.نعم لو استعمل الصلاه فی الفرد الصحیح بعنوان أنّ جمیع أجزائه و شرائطه داخل فی حقیقه الصلاه کان ذلک مجازا.

اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّ الجامع المشترک هو الأرکان فصاعدا کالکلمتین فصاعدا فی معنی «الکلام»فکما أنّ الجمله المرکّبه من ثلاث أو أربع کلمات أو أزید منها کلام حقیقه کالکلمتین،فکذلک جمیع أجزاء الصلاه مصداق للصلاه حقیقه کالأرکان فقط و هذا

ص:343

الجامع لیس جامعا فلسفیّا حتّی یقال:لا یعقل التبادل فی أجزاء الماهیّه بل هذا الجامع و نظائره من الجوامع الاعتباریّه التی لا إشکال فی تبادله بالنحو المذکور بل هو واقع کما عرفت فی الکلام و عنوان الدار و نحوهما و لیس صدق هذا الجامع بالنسبه إلی موارده کصدق الکلّیّ فی المعین أو علی سبیل البدل کما یظهر من المحاضرات و غیرها بل صدقه کصدق الکلّیّ الطبیعیّ فإنّه یشمل جمیع مصادیق المسمّی فی عرض واحد فلا معنی للبدلیّه فی صدقه مع کونه صادقا علی جمیع الموارد عرضا کما لا معنی لها فی مقام الوضع.نعم فی مقام الطلب یمکن تصویر البدلیّه بإراده أحد المصادیق و لکنّه أجنبیّ عن مقام المسمّی کما لا یخفی.

فتحصّل أنّ ما ذهب إلیه المحقّق القمیّ قابل للقبول بالنحو المذکور مع إضافه قید:

«فصاعدا»و لا یرد علیه شیء من الإشکالات عدا الإشکال الأوّل الّذی أورده علیه الشیخ الاعظم قدّس سرّه من أنّ لازمه هو انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأرکان و إن اشتملت علی بقیّه الأجزاء.

المسترشدین القول بأنّ ألفاظ العبادات موضوعه بإزاء ما یحصل معه التسمیه فی عرف المتشرّعه إلی جماعه من علمائنا کالعلاّمه و فخر المحقّقین و الشهید الثانی و الشیخ البهائیّ و إلی جماعه من علماء العامّه کالقاضی أبی بکر و أبی عبد اللّه البصریّ و قال:

ینبغی حینئذ أن یقال بکونها أسامی لما یقوم به هیآتها بحسب العرف ممّا یصدق معها الاسم سواء اعتبر فی حصولها تحقّق بعض الأجزاء بخصوصها کما قد یقال فی بعض العبادات أو لا کما هو الحال فی الصلاه و هو ثالث الوجوه فی المقام. (1)

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

و لعلّ إلیه یؤول ما فی نهایه الدرایه من أنّ ظنّی أنّ وضع الأعلام علی حدّ ما ذکرناه سابقا من الوضع لهذه الهویّه الممتازه عن سائر الهویّات مع الإبهام من سائر الجهات. (1)

و ممّا ذکر یظهر ما فی الکفایه من أنّ الأعلام إنّما تکون موضوعه للأشخاص و التشخّص إنّما یکون بالوجود الخاصّ و یکون الشخص حقیقه باقیا ما دام وجوده باقیا و إن تغیّرت عوارضه من الزیاده و النقصان و غیرهما من الحالات و الکیفیّات فکما لا یضرّ اختلافها فی التشخّص(الشخص)لا یضرّ اختلافها فی التسمیه و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا کانت موضوعه للمرکّبات و المقیّدات.و لا یکاد یکون موضوعا له إلاّ ما کان جامعا لشتاتها و حاویا لمتفرّقاتها کما عرفت فی الصحیح منها. (2)

و فیه أنّه إن أراد أنّ الوجود الخارجیّ المتعیّن الخاصّ موضوع له للأعلام ففیه أنّ بالتغییر و تبدّل الحال لا بقاء للموضوع له مع أنّا نری بقاء الموضوع له فی أیّ تقدیر و حال و إن أرید أنّ الوجود الخارجیّ المبهم هو الموضوع له ففیه أنّ الخارجیّات متعیّنات فلا وجود للمبهم فی الخارج فلا بدّ من أن یقال أنّ الهویّه المتشخصه و الماهیّه المتعیّنه عن سائر الهویّات مع الإبهام من سائر الجهات هی الموضوع له و هی صادقه فی جمیع الحالات و أنحاء الوجودات من الوجود الخارجیّ و الذهنیّ و البرزخیّ و سرّ ذلک هو أنّ أخذ الإبهام فیها و أخذ الإبهام فی الماهیّات الذهنیّه لا محذور فیه و تشبیه ألفاظ العبادات مع صدقها فی جمیع الحالات بالأعلام لا بأس به لأخذ الإبهام فی کلیهما کما لا یخفی.

ص:347

الاسم عرفا علی أن یکون الصدق العرفیّ کاشفا لا عنوانا حتّی یلزم الدور فالحواله فی الحقیقه علی الشرع نظیر حواله اللغات علی العرف مع توقیفیّتها فکما یکون العرف مرآه للغه فکذلک عرف أهل الشرع یکون مرآه للاصطلاح الشارع. (1)

و لقد أفاد و أجاد و حاصله أنّ الدور المحال هو ما إذا توقّف کلّ واحد فی الثبوت علی الآخر و فی المقام لیس کذلک لأنّ الصدق العرفیّ تابع لوجود المسمّی فی الواقع و مقام الثبوت و لکن وجود المسمّی فی الواقع و نفس الأمر لا یتوقّف علیه إذ ثبوته بالوضع لا بشیء آخر نعم یتوقّف إثباته خارجا علی الصدق العرفیّ.فاختلف الطرفان فلا یلزم الدور من أن یکون الفهم العرفیّ کاشفا عن تحقّق المسمّی.

ثمّ إنّ إرجاع هذا الوجه إلی الوجه الأوّل کما یظهر من المحاضرات خلاف ظاهر کلماتهم فإنّ جمله من الأجزاء أعمّ من معظم الأجزاء اللّهمّ إلاّ أن یقال إنّهما و إن کانا مختلفین عنوانا و لکنّهما متّحدان مصداقا فإنّ العرف لا یفهم صدق الصلاه فی الخارج إلاّ إذا وجد معظم الأجزاء فافهم.

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

و احتمال کون الموضوع له خاصّا بنحو الاشتراک اللّفظیّ أو بنحو الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ بعید من جهات:

أحدها:أنّ الصحیحیّ و الأعمّیّ لا یلتزمان بالاشتراک اللفظیّ و لا بنحو الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ بعد ذهابهم إلی تصویر الجامع.

ثانیها:هو أنّه لو کان کذلک لزم أن یکون استعمال لفظ الصلاه و الصوم فی الجامع فی مثل «الصَّلاهَ تَنْهی عَن الْفَحْشاء» و«الصلاه معراج المؤمن».و«عمود الدین»و«الصوم جنّه من النار»مجازا مع أن استعماله جائز بالوجدان و لا یحتاج إلی عنایه حتّی یکون مجازا.

نعم مقتضی بعض الوجوه المتقدّمه کالوجه الرابع و الخامس المذکورین لتصویر الجامع هو تعدّد الأوضاع غایه الأمر أنّها ملفّقه من أوضاع تعیینیّه و تعیّنیّه.

قال فی نهایه النهایه:و احتماله لیس بذلک البعید بل قریب جدّا فتکون الاستعمالات التی أشار إلیها المصنّف من باب عموم الاشتراک و لا بعد فی ذلک.

انتهی (1)

و لکن قد عرفت سابقا أنّ لازم تعدّد الأوضاع هو الاشتراک اللفظیّ و الأعمّیّ لا یلتزم بذلک.

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ منَ الْخَیْط الْأَسْوَد منَ الْفَجْر. حیث لم یعتبر فیه سوی الکفّ عن الأکل و الشرب عند تبیّن الخیط الأبیض من الخیط الأسود.نعم إنّ ذلک یختلف کیفیّه باختلاف الشرائع و لکن کلّ ذلک الاختلاف یرجع إلی الخارج عن ماهیّه الصیام بل قد یعتبر فیه کما فی شرع الإسلام الکفّ عن عدّه امور آخر أیضا کالجماع و الارتماس فی الماء و الکذب علی اللّه تعالی و علی رسوله صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی الأئمّه الأطهار علیهم السّلام و إن لم یکن الکفّ عنها معتبرا فی بقیّه الشرائع و الأدیان.و علی ذلک فلو شککنا فی اعتبار شیء فی هذه الماهیّه قیدا و عدم اعتباره کذلک فلا مانع من أن یرجع إلی إطلاق قوله تعالی: کُتبَ عَلَیْکُمُ الصّیامُ ...الآیه.و به یثبت عدم اعتباره.فحال الآیه المبارکه حال قوله تعالی: أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ . تجاره عن تراض.و ما شاکلهما فکما أنّه لا مانع من التمسّک بإطلاقها فی باب المعاملات عند الشکّ فی اعتبار شیء فیها فکذلک لا مانع من التمسّک بإطلاق هذه الآیه المبارکه فی باب الصوم عند الشکّ فی دخل شیء فی صحّته شرعا. (1)

نعم لو حصل من کثره استعمال ألفاظ المخترعات الشرعیّه التی لها سابقه فی الامم السابقه فی المرادات الشرعیّه الإسلامیّه انس اللفظ بحیث یظهر لفظ العباده فی المرادات الشرعیّه عندنا فلا مجال للتمسّک بالإطلاق فی دفع الشکّ عمّا یحتمل دخله فی المرادات الشرعیّه عندنا بناء علی قول الصحیحیّ لأول الشکّ المذکور إلی الشکّ فی المقوّم کما لا مجال للأخذ بالإطلاق بناء علی قول الأعمّیّ لإجمال الأدلّه العامّه فی المخترعات الشرعیّه عندنا.

و ثانیا:بما فی المحاضرات من أنّ الضابط للمسأله الاصولیّه إمکان وقوعها فی

ص:357

طریق الاستنباط لا فعلیّته و هو موجود فی هذه المسأله کما لا یخفی (1).

و ثالثا:بأنّ الإطلاق المقامیّ ربما لا یتحقّق فی بعض العبادات کما إذا احرز أجزائها من الأدلّه اللبّیّه کالإجماعات،فلا إطلاق مقامیّ فی البین حتّی یتمسّک به علی القولین فلا یصحّ دعوی وجود الإطلاق المقامیّ فی جمیع الموارد.

و رابعا:بأنّه لو شکّ فی جزء من الأجزاء الثابته أنّه واجب أو مستحبّ لیس للصحیحی أن یتمسّک بالإطلاق بخلاف الأعمّیّ کما صرّح به استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه.

و ممّا ذکر کلّه یظهر ما فی المقالات حیث استشکل فی الثمره المذکوره.و قال:ذلک مبنیّ علی کون الإطلاقات علی الأعمّی فی مقام البیان و إلاّ فلا بیان علی الأعمّیّ أیضا لأنّ المهمل بمنزله المجمل کما لا یخفی و حینئذ لا یبقی ثمره مهمّه فی مثل هذه المسأله (2).

و ثانیها:کما فی نهایه الاصول:أنّ التحقیق فی المسأله أن یقال انّ وضع ألفاظ العبادات(کالصلاه و الصوم و نحوهما لمهیّاتها)لیس بتعیین الشارع فإنّ سنخ هذه العبادات کان معمولا متداولا بین جمیع أفراد البشر و أرباب الملل حتّی فی أعصار الجاهلیّه أیضا و کان هذه الألفاظ المخصوصه موضوعه بإزائها و مستعمله فیها کما عرفت تفصیل ذلک فی مبحث الحقیقه الشرعیّه و علی طبق استعمالهم جری استعمال الشارع أیضا غایه الأمر أنّه تصرّف فی کیفیّتها و ما یکون معتبرا فیها من الأجزاء و الشرائط و بیّن ذلک بالعمل أو بتصریحات أخر فهذه الألفاظ لم تستعمل فی لسان الشارع إلاّ فی نفس هذه الماهیات و هذا السنخ من العبادات المتداوله فی جمیع الأعصار

ص:358

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

تمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه فلا یرفع الإشکال إلاّ بما أفاده الشیخ قدّس سرّه علی المحکیّ من أنّ الخارج لیس معنونا بالفساد إلاّ بعد الخروج لا قبله أو مقارنا له.

بل جواب الشیخ أولی و أوضح ممّا فی تهذیب الاصول أیضا حیث قال:و نقده ثالث من جانب آخر بأنّ المسمّی و إن کان أعمّ علی الفرض إلاّ أنّ المأمور به هو الصحیح علی القولین و الأخذ بالإطلاق بعد التقیید أخذ بالشبهه المصداقیّه.و أجاب عنه بقوله:و کیف اشتبه الأمر علی الثالث إذا البعث لم یتعلّق بعنوان الصحیح أو ما یلازمه بل تعلّق بنفس العناوین علی الأعمّ فإذا ثبت کونها فی مقام البیان أخذنا بإطلاقها ما لم یرد لها مقیّد و وجود قید منفصل لا یکشف عن بطلان الإطلاق الدائر بین الأدلّه کما لا یخفی. (1)

و ذلک لأنّ المستشکل ادّعی تقیید الأعمّ بضدّ ما یخرج منه من الصلوات الباطله الفاسده فمجرّد کون القید المنفصل لا یکشف عن بطلان الإطلاق الاستعمالیّ لا یکفی بعد کون القید و لو کان منفصلا کاشفا عن تقیید المراد الجدّیّ و تعنونه بضدّ عنوان الخاصّ الخارج عنه و مع تعنون الأعمّ بضدّ عنوان الخاصّ و هو الصحیح فلا یمکن التمسّک به فی الفاقد لما یشکّ فی جزئیّته أو شرطیّته.هذا مضافا إلی وجود الفرق بین کون الصفه مأخوذه فی المتعلّق و بین کونها لازما مساویا لمتعلّق الحکم کما مرّ تفصیله فی کلام الشیخ قدّس سرّه.

و کیف کان فالإشکال المذکور غیر وارد بعد کون المتعلّق غیر معنون بالصحّه.هذا مضافا إلی أنّ الاستعمالات الشرعیّه لا تنحصر بما إذا کانت مأمورا بها حتّی یقال إنّ المأمور به لا یمکن أن یکون فاسدا لإمکان أن یستعمل ألفاظ العبادات بعنوان الموضوع لحکم آخر ففی هذه الصوره لا یکون مأمورا به و علی الأعمّیّ استعمل فی

ص:362

المعنی الأعمّ مثلا إذا دلّ الدلیل علی صحّه الاقتداء بصلاه العادل فعلی الصحیح لا یجوز الاقتداء إلاّ بمن احرزت صحّه صلاته و لو بأصل.و علی الأعمّ تصحّ الصلاه و لو خلف من علم فساد صلاته بعد إتیانه بالمسمّی فحینئذ اخذ صلاه العادل موضوعا لجواز الاقتداء به.فعلی الأعمّ استعمل لفظ الصلاه فی صلاه العادل فی الأعمّ و لا یتعلّق به أمر حتّی یقال إنّ الشارع لا یأمر بصلاه فاسده.و هکذا إذا ورد دلیل علی النهی عن صلاه الرجل بحذاء صلاه المرأه فعلی الصحیح استعمل فی صلاه الصحیحه و علی الأعمّ استعمل فی الأعمّ فصلاه الرجل بحذاء صلاه المرأه تکون ممنوعه و لو مع العلم بفساد صلاه المرأه.و علیه فالإشکال المذکور علی تقدیر صحّته مختصّ بموارد الأمر لا غیر کما لا یخفی.

و رابعها:ما فی تعلیقه الأصفهانیّ قدّس سرّه من أنّ ظاهر شیخنا العلاّمه الأنصاریّ قدّس سرّه فی ثمره النزاع هو إجمال المسمّی علی الصحیح و إمکان البیان علی الأعمّ...إلی أن قال فی الإیراد علیه:بل الذی ینبغی أن یورد علیه هو أنّ إجمال المسمّی مستند إلی عدم الطریق إلی ما وضع له لفظ الصلاه مثلا لا إلی الوضع للصحیح و إلاّ فالموضوع له بنفسه مجمل علی الأعمّ أیضا و إن کان مبیّنا من حیث الصدق.فجعل إجمال المسمّی من آثار الوضع للصحیح غیر صحیح کما أنّ إمکان البیان سواء ارید منه إمکان قیام المولی مقام البیان أو إمکان إحراز مقام البیان معناه سلب ضروره الطرفین و هو مستند إلی عدم ما یوجب الاستحاله أو الوجوب لا إلی الوضع للأعمّ و منه ظهر حال جعل الثمره الإجمال و عدمه.ثمّ قال:فالتحقیق فی بیان الثمره أنّه لا ریب فی أنّ إحراز الوضع للأعمّ بضمیمه العلم بأنّ ما بأیدینا من أفراد مطلق الصلاه یوجب العلم باتّحاد مفهوم الصلاه حقیقه مع هذا الفرد فیصحّ التمسّک بإطلاقها عند اجتماع الشرائط و من الواضح انتفاء العلم بالاتّحاد بانتفاء أحد جزئی العلّه و هو إحراز الوضع للأعمّ سواء أحرزنا الوضع للصحیح أو لم نحرز شیئا من الأمرین.فالشکّ فی المسأله حاله حال

ص:363

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

الخطاب فیما إذا کان القائل بالصحیح قائلا بالوضع لأفراد الصحیح فإذا لم یعلم أنّ الصحیح ما هو لم یعلم أنّ الصلاه ما هی بل لزوم الإجمال علی هذا المبنی لا یختصّ بالقول بالصحیح و یجری علی القول بالأعمّ أیضا.و أمّا علی مختاره(صاحب الکفایه) من الوضع للجامع العامّ المشار إلیه بالناهی عن الفحشاء فیکون الخطاب مبیّنا و یکون معنی صلّ:آت بالناهی عن الفحشاء.و لکن لا یمکن التمسّک به عند الشکّ و التردّد بین الأقلّ و الأکثر لإثبات وجوب الأقلّ لعدم إحراز الموضوع و عدم العلم بتحقّق مصداق ذلک الخطاب المبیّن.کما إذا قال أکرم العالم و لم یعلم أنّ زیدا عالم أم لا فإنّه لا یتمسّک بما دلّ علی حکم عنوان العالم لإثبات وجوب إکرامه حتّی علی القول بجواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه کما هو واضح و بالجمله عدم التمسّک بعموم الحکم لعدم إحراز تحقّق الموضوع غیر عدم التمسّک بالخطاب لإجماله.ثمّ إنّ ما ذکره المصنّف من الثمره جزئیّ من جزئیّات ثمره البحث و إلاّ فالثمره فی المقام علی حدّ ثمره النزاع السابق(الحقیقه الشرعیّه)تظهر فی ألفاظ الوارده فی لسان الشارع فتحمل علی الصحیح علی القول بالصحیح و علی الأعمّ علی القول بالأعمّ فإذا دلّ الدلیل علی صحّه الاقتداء بصلاه العادل فعلی الصحیح لا یجوز الاقتداء إلاّ بمن احرز صحّه صلاته و لو بأصل و علی الأعمّ تصحّ الصلاه و لو خلف من علم فساد صلاته بعد إتیانه بالمسمّی. (1)

و لقد أفاد و أجاد حیث أنّ معنی الجامع سواء کان بسیطا کما ذهب إلیه صاحب الکفایه أو مرکّبا مبیّن و لا إجمال فیه و مجرّد عدم جواز التمسّک بعمومه فیما إذا لم یحرز تحقّق الموضوع لا یوجب إجمال ذلک المفهوم و إلاّ فما من عامّ إلاّ و له شبهات موضوعیّه فیصیر کلّ عامّ مجملا بعدم شموله للشبهه الموضوعیّه مع أنّه کما تری کما أنّ البحث عن

ص:365

الوضع للصحیح أو الأعمّ یوجب حمل الألفاظ الشرعیّه علی خصوص الصحیح إن قلنا بأنّ الموضوع له هو الصحیح أو الأعمّ إن قلنا بالأعمّ و هذه الثمره کحمل ألفاظ العبادات علی المعانی الشرعیّه الذی یکون ثمره للبحث عن الحقیقه الشرعیّه و لا یختصّ الحمل المذکور بموارد أمر الشارع بالمتعلّقات الشرعیّه حتّی یقال إنّ شمول اللفظ بالنسبه إلی الفاقد للأجزاء المشکوکه أو الشرائط المشکوکه فرع الإطلاق و هو محقّق علی القول بالأعمّ دون الوضع للصحیح بل الحمل المذکور جار فیما إذا کانت ألفاظ العبادات موضوعه لأحکام أخر کجواز الاقتداء بصلاه الغیر أو کالتخییر بین الحلق و التقصیر لمن قد کان حجّ فی السابق و نحوهما فإنّ لفظ الصلاه أو الحجّ فی المثالین یحملان علی الصحیح علی القول بالصحیح أو علی الأعمّ علی القول بالأعمّ و علی الثانی فلو علم المأموم فساد صلاه الإمام یجوز له الاقتداء به لصدق الصلاه علی الفاسده کما أنّ الحاجّ لو علم بفساد حجّه فی العام الماضی کان له التخییر بین الحلق و التقصیر لصدق الحجّ علی الحجّ الفاسد و فی هذه الموارد و نظائرها لا مجال للبحث عن الإجمال و إمکان البیان للعلم بالصحیح و الفاسد بحسب الأدلّه فجعل حمل الألفاظ الوارده فی الشریعه علی الصحیح بناء علی القول بالصحیح أو علی الأعمّ بناء علی القول بالأعمّ من الثمره أولی من جعل الإجمال و إمکان البیان من الثمره لکونه أخصّ.

مضافا إلی ما مرّ من منع الإجمال رأسا.

وجه اندراج المسأله فی المسائل الاصولیّه

لا یقال:إنّ ثمره هذه المسأله لیست ثمره مسأله اصولیّه بل هی من مبادئها من جهه أنّ البحث فیها فی الحقیقه عن ثبوت الإطلاق و عدم ثبوته و البحث الاصولیّ هو البحث عن جواز التمسّک بالإطلاق و عدمه دون ثبوت الإطلاق و عدمه. (1)

ص:366

فإنّه یقال:إنّ البحث هنا أیضا فی جواز حمل الألفاظ الشرعیّه أینما وقعت علی الأعمّ أو علی خصوص الصحیح و حیث أنّ العرف بنفسه لا یعرف الموضوع له فی أسامی العبادات بل یحتاج إلی مهاره أهل الفنّ فلا بدّ من أن یبحث عنه فی علم الاصول حتّی یظهر بعد البحث جواز حمل ألفاظ العبادات علی الأعمّ أو خصوص الصحیح و لذلک قال استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه:یمکن القول بأنّ تشخیص الموضوع له لأسامی فی العبادات علی عهده مهره فنّ الاصول و إلاّ فالعرف لا یصل یده إلیه فحینئذ لا مانع من عدّ هذه المسأله من المسائل الاصولیّه.

و لا فرق بین وقوع هذه الألفاظ فی کلام الشارع أو فی کلام المتشرّعه بل فی کلام المتکلّم فیما إذا قصد معناه الشرعیّ و منه یظهر أنّ مسأله نذر إعطاء الدرهم لمن صلّی من إحدی موارد الحمل المذکور فإنّ بعد البحث عن تعیین الموضوع له فی ألفاظ العباده إن قلنا بأنّ الموضوع له هو الصحیح لا یحصل البرّ فی النذر أو القسم إلاّ إذا کانت الصلاه صحیحه فإذا أعطی درهما لمن صلّی صلاه صحیحه أوفی بنذره بخلاف ما إذا صلّی صلاه باطله و إن قلنا بأنّ الموضوع له هو الأعمّ یحصل البرّ و الوفاء بإعطاء الدرهم لمن صلّی و لو مع العلم بفساد صلاته.

لا یقال:انّ وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر فی الکیفیّه و الکمّیّه و أجنبیّ عن الوضع للصحیح أو الأعمّ. (1)لأنّا نقول:إنّما الفرض فیما إذا نوی المتکلّم النذر بإعطاء درهم لمن أتی بمسمّی لفظ الصلاه شرعا.

لا یقال:لا رجحان فی مثل هذا النذر.لأنّا نقول:ربما یقصد به تمرین الصبی علی العباده و تشویقه و هو راجع کما لا یخفی.

و بالجمله مسأله النذر من موارد الثمره المذکوره و هو جواز حمل الألفاظ الشرعیّه

ص:367

علی الأعمّ أو علی خصوص الصحیحه.

و ممّا ذکر یظهر أنّ نتیجه هذه المسأله کمسأله حقیقه الشرعیّه تقع فی طریق استنباط الأحکام الفرعیّه فإذا اخترنا أنّ الموضوع له هو الصحیح أو الأعمّ و وردت ألفاظ العبادات فی متعلّق الأوامر أو فی موضوع أحکام أخر نقول هذه من ألفاظ العبادات و حیث أنّها موضوعه لخصوص الصحیح فمدلولها خصوص الصحیح أو حیث أنّها موضوعه للأعمّ فمدلولها هو الأعمّ فیجوز حملها علی المختار من الصحیح أو الأعمّ فلا تغفل.إذا عرفت الجهات المذکوره حان الوقت لملاحظه أدلّه القولین.

أدلّه الصحیحیّ:

ذهب جماعه علی المحکیّ فی هدایه المسترشدین من الخاصّه و العامّه إلی أنّ ألفاظ العبادات موضوعه للصحیحه منها.فمن الخاصّه السید و الشیخ فی ظاهر المحکیّ عنهما و العلاّمه فی ظاهر موضع من النهایه و السید عمید الدین فی موضع من المنیه و الشهیدان فی القواعد و المسالک.و من العامّه أبو الحسین البصریّ و عبد الجبّار و الآمدیّ و الحاجبیّ و حکاه الاسنویّ عن الأکثرین. (1)و کیف کان فقد استدلّ له بوجوه:

الأوّل:التبادر قال فی الهدایه:أ لا تری أنک إذا قلت:صلّیت الصبح أو صمت الجمعه أو توضّأت أو اغتسلت،لم ینصرف إلاّ إلی الصحیح و لا یحمل علی الفاسده إلاّ بالقرینه و ذلک من أقوی الأمارات علی کونها حقیقه.و ممّا یوضح ذلک أنّ المتشرّعه إنّما یحکمون بکون الصلاه و غیرها من الألفاظ المذکوره عباره عن الامور الراجحه و العبادات المطلوبه للّه تعالی و لا یجعلونها أسامی لما یعمّ الطاعه و المعصیه و قد تکون طاعه و قد تکون معصیه بل الأغلب فیها معصیه،بل لا یمکن عدّها مطلقا من

ص:368

الطاعات اصلا إذ لا یتعلّق الأمر حینئذ بما هو مفهوم الصلاه مثلا و إنّما یتعلّق ببعض انواعها خاصّه. (1)

و قال فی الکفایه:و لا منافاه بین دعوی التبادر و بین کون الألفاظ الموضوعه للعبادات علی قول الصحیحیّ مجملات بحیث لا یمکن الأخذ بإطلاقها فی الفاقد لما یشکّ فی جزئیّته أو شرطیّته فإنّ المنافاه تکون فیما إذا لم یکن معانیها علی هذا القول مبیّنه بوجه من الوجوه مع أنّک عرفت کونها مبیّنه بخواصّها و آثارها ککونها ناهیه عن الفحشاء أو وسیله للمعراج.

و فیه منع:

و ذلک لما فی تهذیب الاصول من أنّ التبادر هو فهم المعنی من ذات اللفظ و حاقّه و لا معنی لتبادر شیء لم یوضع له اللفظ و الانتقال إلی اللوازم الذهنیّه أو الخارجیّه الدائمیّه أو الاتفاقیّه إنّما هو بعد تبادر أصل المعنی لأجل الانس و غیره فإذا کان الموضوع له ماهیّه بسیطه مجهوله إلاّ من ناحیه بعض العناوین المتأخّره ککونها ناهیه عن المنکر أو قربان کلّ تقیّ،فإنّه أثر وجود الصلاه لا أثر ماهیّتها فلا بدّ لمدّعی التبادر أن یدّعی تبادر نفس المعنی مقدّما علی فهم تلک العناوین و عند ذلک لا یعقل أن تکون تلک العناوین معرّفه للمعنی فی ظرف التبادر لتأخّر رتبتها عنه أمّا بمرتبتین أو بمرتبه واحده و علی هذا یبقی الموضوع له مجهول العنوان و الحقیقه فی وعاء التبادر من جمیع الجهات و إن کان معروف العنوان و واضح الحقیقه فی رتبتین بعده. (2)

و مراده من التأخّر بمرتبتین أو مرتبه واحده(کما صرّح به)هو أنّ اللوازم المذکوره للصلاه من لوازم وجود الصلاه و من المعلوم أنّ وجود الصلاه متأخّر عن الصلاه

ص:369

بمرتبه و لوازم وجود الصلاه متأخّر عن الصلاه بمرتبتین و أمّا احتمال تأخّرها بمرتبه فهو من جهه فرض کون الآثار من عوارض الماهیّه أو لوازمها فإنّها فی ذلک الفرض متأخّره عن الصلاه بمرتبه کما لا یخفی.

و کیف کان حاصله أنّ هویّه الصلاه مجهوله و مع کونها مجهوله لا یمکن دعوی التبادر فی تلک المرتبه و تعریف الصلاه بالمعالیل و الآثار لا یوجب تعریفها فی مرتبه الذات و من المعلوم أنّ التبادر مربوط بمرحله الذات و هذا الاشکال ممکن الدفع بما فی تهذیب الاصول أیضا من أنّه لا یلزم تصوّر الجامع تفصیلا و العلم بحقیقه بل یکفی تصوّره إجمالا و ارتکازا فعند ذلک یسوق للصحیحیّ أن یدّعی أنّ الصلاه بحسب ارتکاز أهل الشرع یتبادر منها معنی إجمالیّ و هو الجامع الذی لا ینطبق إلاّ علی الأفراد الصحیحه فلا یکون معنی الصلاه مبهما و مجهولا فی ظرف التبادر (1).

هذا مضافا إلی أنّ الإشکال المذکور یرد علی مثل صاحب الکفایه حیث ذهب إلی جامع بسیط یعرف بالآثار و المعالیل و أمّا الجامع المرکّب کماهیّه هیئه الصلاه الجامعه للأجزاء و الشرائط فلا یرد علیه هذا الإشکال لإمکان دعوی تبادره فی مرحله الذات و المعنی.

و الوضع.أ لا تری أنّ المتبادر من سائر العقود کالبیع و الاجاره و المزارعه و المساقات و غیرها إذا اطلقت لیس إلاّ الصحیحه مع أنّها تکون موضوعه للأعمّ فکذلک الحال فی التبادر الحاصل من الفاظ العبادات فإنّ الظاهر أنّ التبادر الحاصل فی المقامین من قبیل واحد.و دعوی أنّ الأصل فی کلّ تبادر هو ان یکون مستندا إلی نفس اللفظ لا إلی شیء آخر ممنوعه.و القول بجریان أصاله عدم ضمیمه شیء آخر إلی اللفظ فی حصول التبادر معارض بأصاله عدم استقلال اللفظ فی إفادته.علی أنّ الأصل المذکور لا حجّیه له فیه فی أمثال هذه المقامات إلاّ من جهه کونها تفید الظنّ دون التعبّد فإن أفاد ذلک فلا کلام و لکن الکلام فی إفادته ذلک فی المقام و هی ممنوعه إن لم نقل بکون المظنون خلافه و یشهد له أیضا أنّه لو کان التبادر هنا ناشئا من الوضع لکان ذلک منساقا إلی الذهن فی سائر المقامات و لیس کذلک أ لا تری أنّک إذا قلت:

رأیت فلانا یصلّی أو جماعه یصلّون لم یدلّ اللفظ علی کون ما وقع هو الصلاه الصحیحه و لذا صحّ بعد هذه الحکایه إن نقول إنّ فلانا لا یصلّی صلاه صحیحه و لا یصح ان تقول إنّ فلانا لا یصلّی.فإنّ الثانی محکوم بالکذب فصوره تقیّد الصلاه بالصحّه یوجب صدق الخبر فیما إذا کانت أعماله المذکوره فاسده بخلاف الثانی،هذا دلیل علی أنّ المراد بالصلاه المطلقه هو الأعمّ من الصحیح و إلاّ فان کانت تلک الألفاظ منساقه إلی خصوص الصحیحه لم یکن فرق بین الإطلاق و التقیید بل الاخبار بأنّ فلانا لا یصلّی کذب سواء قیّده بالصحیح ام لم یقیّده فإنّ المراد منه واحد و هو الصلاه الصحیحه فظهر من جمیع ما ذکر أنّ التبادر المدّعی لیس من جهه الوضع و إنّما هو من جهه قضاء خصوص المقام أو ظهور الإطلاق فیه فی بعض المقامات. (1)

ص:371

دفع الإشکال بالأخذ بظاهر الحال أجاب عنه فی الهدایه بأنّ مجرّد احتمال کون التبادر المذکور ناشئا من الخارج غیر رافع للاستدلال إذ لو کان انفتاح أبواب الاحتمالات باعثا علی المنع من الأخذ بالظاهر فی مباحث الألفاظ لانسدّ إثبات الأوضاع بالتبادر أو غیره فی سائر المقامات.

و ظاهر الحال هنا استناد التبادر إلی نفس اللفظ إذ لیس ذلک من جهه شیوع الصحّه إذ الفاسده أکثر منها أو کثیر و لا من جهه شیوع استعمالها فیها إذ قلّه استعمالها فی الفاسده علی فرضها بحیث یوجب صرف الإطلاق عنها لو کانت حقیقه فیها غیر ظاهر لإطلاقها کثیرا علی الفاسده أیضا و لا من جهه انصراف المطلق إلی الفرد الکامل و إلاّ لانصرفت إلی الفرد الکامل الجامع لمعظم الآداب و المندوبات و من البیّن خلافه. (1)

عدم صحّه رفع المذکور

و فیه اوّلا:أنّ انسداد إثبات الأوضاع بالتبادر أو غیره لو کان الاحتمال المذکور باعثا علی المنع،ممنوع لکثره موارد العلم بکون التبادر أو غیره مستندا إلی حاقّ اللفظ أ لا تری أنّ ألفاظ أسماء الأجناس کالماء و الخبز و اللبن و الجبن و غیرها متبادره معناها و لا احتمال لاستناد التبادر فیها إلی غیر حاقّ اللفظ کما لا یخفی.

و ثانیا:أنّ التبادر من نفس اللفظ یمکن أن یکون ناشئا من جهه القرینه العامّه أو الدوالّ الاخری کتعلق الأوامر بألفاظ العباده فإنّ مع وجود هذه القرینه لا یتبادر منها إلاّ الصحیحه منها.إذ الشارع لا یأمر و لا یطلب إلاّ الصحیحه فبهذه القرینه کلّ ما یطلق علیه المتعلّق بسبب کونه واجدا للأجزاء و الشرائط المطلوبه فهو صحیح کما أنّ کل ما خرج عن المتعلّق بسبب فقدان بعض الأجزاء و الشرائط فهو فاسد بنحو ما مرّ

ص:372

فی کلام الشیخ قدّس سرّه فی التقریرات فراجع.و علیه فلا وجه لحصر منشأ استناد التبادر إلی نفس اللفظ فی الجهات الثلاثه المذکوره فی کلامه لاحتمال أن یکون التبادر ناشئا من جهه اخری نظیر التبادر فی العقود و المعاملات کالبیع و الإجاره و المزارعه و المساقات مع أنّها موضوعه للأعمّ و من المعلوم أنّه لیس إلاّ من جهه تعدّد الدال و المدلول و کم له من نظیر.

و ثالثا:أنّ الحکم بکون التبادر مستندا إلی حاقّ اللفظ بمجرّد الظنّ بذلک و قیام ظاهر الحال لا دلیل علیه،نعم لو کان الشکّ فی وجود القرینه یمکن أن یقال کما مرّ فی بحث التبادر:إنّ بناء العقلاء علی نفی الاحتمال المذکور بأصاله عدم القرینه،خلافا لصاحب الکفایه،لأنّ المستعلمین لا یتوقّفون عند تعلّم اللغات من المستعملین من أهل المحاوره باحتمال کون التبادر ناشئا من غیر اللفظ کما لا یخفی.و الاصل حیث کان من الاصول اللفظیّه یدلّ علی أنّ التبادر من حاقّ اللفظ.لا یقال:إنّ أصاله عدم القرینه معارضه مع أصاله عدم استقلال اللفظ فی إفاده المعنی.لأنّا نقول:لا بناء علی أصاله عدم استقلال اللفظ و إنّما البناء علی عدم القرینه.و علیه فلا معارضه و لکن أصاله عدم القرینه مختصّه بما إذا کان الشکّ فی وجود القرینه لا قرینیّه الموجود.

إشکال استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه

نعم قال استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه:إنّ التبادر عند المستعلم أو المستعمل و أهل المحاوره یمکن أن یکون إطلاقیّا و من جهه کثره الاستعمال و لا طریق لنا لإثبات کونه کذلک فی صدر الإسلام و لعلّه یکون حادثا بعده فلا یثبت به وضع اللفظ للصحیح من ناحیه الشارع لاحتمال أن یکون الوضع الشرعیّ للأعمّ و لکن استعمل فی الصحیح بتعدد الدالّ و المدلول فیصیر متبادرا فیه بتکرار الاستعمال و أصاله عدم النقل لو کانت جاریه تفید العکس إذ الاصل عدم نقل اللفظ عن معناه اللغویّ و الوضع الشرعیّ للصحیح لم یثبت حتّی تجری فیه أصاله عدم النقل.انتهی

ص:373

یمکن أن یقال:إنّ العبادات حیث کانت توقیفیّه فاستعمالات المتشرّعه تکون تابعه للاستعمالات الشرعیّه فتکشف تلک عن کون الصحیح هو المعنی الموضوع له عند الشارع المقدّس أیضا اللّهمّ إلاّ أن یقال:إنّ التابعیّه فی التوقیفیّه و الاستعمالات الشرعیّه لا تکون ملازمه للوضع بل غایته هو أنّ الشارع استعمل فی الصحاح و لو بضمیمه الدوالّ الاخری فلا تغفل.

فتحصّل أنّ تبادر الصحیح علی فرض تحقّقه فی المقام لا یدلّ علی وضع ألفاظ العبادات للصحیح عند الشارع لاحتمال صیرورته کذلک بتعدّد الدالّ و المدلول و تکرّر الاستعمال فیکون التبادر إطلاقیّا لا وضعیّا.و لا فرق فیما ذکر بین أن یکون المراد من الصحیح هو تامّ الأجزاء و الشرائط أو تامّ الأجزاء و الشرائط الراجعه إلی قیود موضوع الأمر لا المعتبره فی تحقّقه الخارجیّ.

استدلال المیرزا الشیرازیّ قدّس سرّه

و ممّا ذکر یظهر ما فی تقریرات المیرزا الشیرازیّ قدّس سرّه حیث قال:فنقول الذی یشهد به المنصف المتأمّل بعد تخلیه الذهن عن شوائب الأوهام و غواشی الشبهات و إخراجه إلی النور من الظلمات هو أنّه لا یتبادر من تلک الألفاظ مجرّده عن القرینه إلاّ ما أمر اللّه تعالی به اعنی ما یکون موضوعا لأمر اللّه تعالی و طلبه بحیث لا نقصان فیه و لا حاله منتظره فیه إلی أمر آخر فی توجّه الأمر الیه من شرط أو جزء و أنه یصحّ سلبها حقیقه عن فاقده بعض الأجزاء و الشرائط المعتبره فی الفعل قبل تعلّق الأمر به و بعباره اخری الشرائط الراجعه إلی قیود موضوع الأمر لا المعتبره فی تحقّقه الخارجیّ.نجد ذلک من أنفسنا و من الرجوع إلی عرف المتشرّعه أیضا،فإنّا نراهم أنّ المتبادر عندهم ما ذکرنا و أنّ أنفسهم لا تمتنع عن نفی تلک الأسامی عن فاقده بعض الأجزاء أو شرط من الشرائط المذکوره.إلی أن قال:و کیف کان فهذا ما ساعد علیه

ص:374

الدلیل فلا ینبغی التوحّش من الانفراد. (1)

ملاحظه الاستدلال المذکور

و ذلک لما عرفت من أنّ تبادر الصحیح بالمعنی المذکور علی فرض صحّته یحصل من جهه تعلّق الأمر و هو قرینه عامّه و لا یرتبط بالوضع الشرعیّ قبل تعلّق الأمر و تبادر هذا المعنی عندنا بالوجدان أو عند عرف المتشرّعه لا یکشف عن کونه کذلک عند الشارع بعد احتمال استعمال الشارع فیه بتعدّد الدال و المدلول و حصول التبادر فیه بتکرّر الاستعمال و الإطلاق فیه کما لا یخفی.

الثانی:صحّه السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط.

قال الشیخ قدّس سرّه فی التقریرات علی ما حکی عنه:یشهد به بعد مساعده العرف و الاعتبار طائفه من الأخبار کقوله علیه السّلام:«لا صلاه إلاّ بطهور»و«لا صلاه إلاّ بفاتحه الکتاب» لما تقرّر فی محلّه من ظهور هذه التراکیب فی نفی الحقیقه و الماهیّه فالخبر المحذوف هو الوجود.بل ربما نسب إلی المحقّقین أنّ«لا»غیر محتاجه إلی الخبر فیکون العدم المستفاد منه عدما محمولیّا و هو أقرب لتسمیته بنفی الجنس حیث أنّ المنفیّ هو نفس الجنس لا وجوده و إن صحّ الثانی أیضا و أولی من حیث الدلاله علی المطلوب. (2)

و لا یخفی علیک أنّ الأنسب بمختارهم هو دعوی صحّه السلب عن الأعمّ حتّی ینحصر المفاد فی الصحیح و أمّا صحّه السلب عن الفاسد فلا یوجب انحصار اللفظ فی الصحیح لبقاء الأعمّ.

قال المحقّق الأصفهانی قدّس سرّه إنّ الصحیحیّ إنّما لا یدّعی صحّه السلب عن الأعمّ مع أنّه أنسب إمّا لعدم تعقّل الجامع علی الأعمّ أو لأنّ موارد صحّه السلب منحصره فی

ص:375

الفاسده. (1)

ثمّ إنّ من ذهب إلی صحّه السلب عن الفاسد حمل إطلاق أسامی العبادات علی الفاسد منها علی العنایه و المجاز.

و لذلک قال فی الکفایه ثانیها:صحّه السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّه و إن صحّ الإطلاق علیه بالعنایه. (2)

إشکال الاستدلال بصحّه السلب

و کیف کان فی الاستدلال نظر لمنع مساعده العرف علی صحّه السلب عن مطلق الفاسد.أ لا تری أنّ العرف لا ینفون أسامی المخترعات عنها مع اختلال بعض أجزائها أو شرائطها.بل یطلقون علیها تلک الأسامی ما لم تکن فاقده لمعظم الأجزاء أو الأرکان من دون إعمال عنایه أو ملاحظه علاقه و لیس ذلک إلاّ لکون إطلاقها علیها حقیقه.و المفروض أنّ الشارع لم یسلک طریقه اخری غیر طریقتهم فی المخترع الشرعیّ فکما أنّ المخترعین وضعوا أسامی مخترعاتهم لها من دون ملاحظه تمامیّتها للأجزاء و الشرائط کذلک الشارع وضع أسامی عباداته و مخترعاته للأعمّ من الصحیح.و علیه فمن صلّی صلاه من دون قراءه صحیحه أو بدون الساتر مثلا لا یصحّ عند العرف سلب اسم الصلاه عن صلاته و یشهد له صحّه قول القائل إذا رأی جماعه یصلّون(و کانت صلاه بعضهم فاسده)رأیت جماعه یصلّون،من دون إعمال عنایه أو ملاحظه علاقه.

هذا مضافا إلی أنّه لو سلّمنا مساعده العرف فی صحّه السلب یرد علیه ما أورده استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه علی التبادر من أنّه لا طریق لنا لإثبات کونه کذلک فی صدر

ص:376

الإسلام و لعلّه حادث بعد ذلک فلا یثبت بذلک الوضع الشرعیّ للصحیح.

اللّهمّ إلاّ أن یستکشف صحّه السلب عند الشارع بصحّه السلب عند عرف المتشرّعه لکون استعمالات المتشرّعه تابعه للاستعمالات الشرعیّه.

و لکن لا یخفی علیک عدم الملازمه بین صحّه السلب عند عرف المتشرّعه و صحّه السلب عند الشارع لإمکان وضعه شرعا للأعم و استعمل فی الصحیح بتعدّد الدالّ و المدلول فیصیر بتکرّر الاستعمالات حقیقه فی الصحیح و لعلّه لذلک قال فی المقالات أنّ التبادر و صحّه السلب إطلاقیّان. (1)

إشکال تهذیب الاصول

هذا مع الغمض عمّا أورد فی تهذیب الاصول علی الجامع البسیط من أنّ الماهیّه مع قطع النظر عن العناوین المتأخّره مجهوله الکنه فکیف یمکن سلب المجهول بما هو مجهول عن شیء و مع ملاحظه العناوین المتأخّره یساوق تقییدها بالصحّه الفعلیّه فیرجع إلی صحّه سلب الصلاه الصحیحه عن الفاسده و هی ممّا لا یقبل الإنکار. (2)

لإمکان الجواب عنه بما فی التهذیب أیضا من أنّه لا یلزم تصوّر الجامع تفصیلا و العلم بحقیقته بل یکفی تصوّره اجمالا و ارتکازا فعند ذلک یسوغ للصحیحیّ أن یدّعی أنّ الصلاه بحسب ارتکاز أهل الشرع یتبادر منها معنی إجمالیّ و هو الجامع الذی لا ینطبق إلاّ علی الأفراد الصحیحه فلا یکون حینئذ معنی الصلاه مبهما و مجهولا فی ظرف التبادر و صحّه السلب. (3)

کلام الشیخ الأعظم قدّس سرّه و ملاحظته

و أمّا استشهاد الشیخ قدّس سرّه علی المحکیّ عنه فی التقریرات بمثل قوله علیه السّلام:«لا صلاه إلاّ

ص:377

بطهور»و«لا صلاه إلاّ بفاتحه الکتاب»لإثبات أنّ لفظ الصلاه حقیقه فی الصحیح و الجامع للأجزاء و الشرائط و إلاّ فلا مجال لسلب الحقیقه و نفیها عن الفاقد للطهور أو الفاقد للقراءه مع وجود سائر الأجزاء و الشرائط.

ففیه اوّلا:کما فی نهایه النهایه أنّ المنتفی بانتفاء بعض الأجزاء أو الشرائط هو خصوص هذا القسم(أی الصحیح)و مع تبیّن المراد لا معنی للأخذ بأصاله الحقیقه و الحکم بأنّ المستعمل فیه اللفظ هو المعنی الحقیقی فانّ أصاله الحقیقه إنّما تجری عند الشکّ فی المراد و دورانه بین المعنی الحقیقیّ و المجازیّ لا مع تبیّن المراد و الشکّ فی أنّه هو الموضوع له اللفظ أولا فإنّ هذا مورد ما قیل من أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه. (1)

حاصله أنّ استعمال اللفظ فی الصحیح أو المأمور به فی أمثال هذه الأخبار معلوم عند الطرفین و إنّما الشکّ فی کونه موضوعا له أولا و أصاله الظهور أو أصاله الحقیقه لا تنفع فی نظائر المقام لإثبات کونه هو الموضوع له لعدم بناء العقلاء علیه و إنّما البناء فیما إذا کان الشکّ فی المراد و دورانه بین المعنی الحقیقیّ و المجازیّ.

و لعلّ هو المشار إلیه فی الکفایه بقوله«فافهم»کما یؤیّده ما حکی عن صاحب الکفایه فی وجهه فی تعلیقه الکفایه فراجع.

و ثانیا:أنّ الاستشهاد بظهور هذا الترکیب فی نفی الحقیقه و الماهیّه یصحّ فیما إذا لم یکن استعمال هذا الترکیب فی نفی الصحّه شائعا و إلاّ فلم یبق ظهور فی نفی الحقیقه و الماهیّه حتّی یتمسّک به لإثبات کونه هو الموضوع له.

و إلیه یؤول ما فی الدرر حیث قال إنّ استعمال هذا الترکیب فی نفی الصحّه شائع فی الشرع بحیث لم یبق له ظهور عرفیّ فی نفی الماهیّه. (2)

ص:378

و هکذا یؤول إلیه ما فی نهایه النهایه حیث قال:انّه کذلک إذا لم تکن کثره الاستعمال فی نفی الحقیقه ادّعاء بالغه حدّا یزاحم ظهور اللفظ فی نفی الحقیقه حقیقه. (1)

و من المعلوم أنّ شیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی الصحّه مجازا أو فی نفی الحقیقه ادّعاء بداعی نفی الصحّه مانع من ظهور هذا الترکیب فی نفی الحقیقه حقیقه.

و علیه فالمقصود من هذا الترکیب فی المقام هو نفی الصحّه باختلال بعض الأجزاء أو الشرائط سواء قلنا باستعمال الترکیب فی نفی الصفه أعنی الصحّه مجازا دون نفی الحقیقه أو قلنا باستعمال الترکیب فی نفی الحقیقه ادّعاء باختلال ما یکون دخیلا فی الصحّه بأن یدّعی أنّ مع اختلال شرط أو جزء لا بقاء لحقیقه الصلاه و ماهیّتها ادّعاء و الادّعاء من جهه أنّ بالاختلال المذکور لا ینفی ماهیّه الصلاه علی الأعمّ حقیقه بل المنتفی هو صحّه الصلاه فادّعاء نفی الماهیّه لإفاده دخالته فی الصحّه کما ادّعی نفی وجود الماء لإفاده عدم صحّه الماء أو کماله فی مثل قولهم:«إنّ هذا البلد لا ماء له».

الثالث:الاستشهاد بالأخبار الدالّه علی إثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسمّیات مثل«الصلاه عمود الدین»أو«الصلاه معراج المؤمن»أو«الصوم جنّه من النار»إلی غیر ذلک بدعوی أنّ هذه الأخبار بحکم عکس النقیض تدلّ علی أنّ ما لا ینهی و ما لا یعرج به لیس بصلاه و هکذا.

لا یقال:إنّا لا نعلم بعدم معراجیّه الصلاه الباطله أو عدم کون الصوم جنّه.لأنّا نقول:إنّ ذلک معلوم بالضروره الشرعیّه إذ لا أثر للباطل من العبادات.

و فیه أوّلا:أنّ المراد من هذه الأخبار واضح و هو الصحیح إذ الثابت له تلک الآثار و الخواصّ لیس هو إلاّ الصحیح و لا مجال لتوهّم وجود هذه الآثار للباطل من

ص:379

العبادات کما لا یخفی.فاللفظ مستعمل فی الصحیح و لکن شکّ فی کونه موضوعا له أولا.و حینئذ لا معنی للأخذ بأصاله الحقیقه و الحکم بأنّ المستعمل فیه اللفظ هو المعنی الحقیقیّ لما عرفت من أنّ أصاله الحقیقه إنّما تجری عند الشکّ فی المراد و دورانه بین المعنی الحقیقیّ و المجازیّ لا مع معلومیّه المراد و الشکّ فی کونه هو الموضوع له اللفظ أولا.

و ثانیا:کما فی نهایه النهایه أنّ لنا منع استعمال اللفظ فی خصوص الصحیح أیضا و إنّما یعلم اراده الصحیح بدالّ آخر و بقرینه الحکم فی القضیه. (1)

کما أنّ فی قولنا العالم یقتدی به استعمل لفظ العالم فی الأعمّ من العادل و لکنّ المراد هو العادل بقرینه المحمول و هو قوله«یقتدی به»إذ الفاسق لا یقتدی به،کذلک یمکن أن یکون اللفظ فی موضوعات هذه الأخبار مستعملا فی الأعمّ من الصحیح و لکن المراد مختصّ بالصحیح لقیام القرینه و هی ترتّب الآثار المذکوره علیه.

و ثالثا:کما حکی عن الشیخ قدّس سرّه أنّه لا إطلاق لهذه الروایات حتّی یمکن الاستدلال بها علی أنّ ما لا ینهی لیس بصلاه حیث قال بعد تقریب استدلالهم بالمذکور أنّ ذلک مبنیّ علی أن یکون تلک الخطابات وارده فی مقام بیان أحکام تلک العبادات علی وجه الإطلاق و ذلک غیر معلوم بل أنّها غیر وارده فی هذا المقام. (2)

الرابع:الاستشهاد بالأخبار المذکوره أیضا و لکن مع تقریب آخر و هو کما فی بدائع الأفکار أنّه لا شبهه فی خروج الفرد الفاسد عن عموم تلک الأخبار و لکنّه یشکّ بأنّ خروج الفاسد عن ذلک العموم هل هو بنحو التخصیص أو بنحو التخصّص و بما أنّ أصاله العموم تقضی بعدم التخصیص فی مقام الشکّ فی تخصیص العامّ یلزم أن یکون

ص:380

خروج الفرد الفاسد عن عموم تلک الأخبار بنحو التخصّص و لا یتمّ إلاّ إذا کان اللفظ موضوعا لخصوص الصحیح.

و أجاب عنه فی بدائع الأفکار بأنّ أصاله العموم إنّما یتمسّک بها فی مقام الشکّ بخروج بعض أفراد العامّ عن دائره حکمه لاحتمال تخصیصه و أمّا إذا علمنا بخروج بعض أفراد العامّ عن حکم العامّ و شککنا بطور خروج ذلک الفرد هل هو بنحو التخصیص أو بنحو التخصّص فلا موجب للرجوع إلی شیء من هذه الاصول اللفظیّه لرفع الشکّ فی کیفیه الخروج أو الاستعمال لأنّ جمیع الاصول المذکوره قواعد عقلائیّه یرجع إلیها و یؤخذ بها عملا فی مقام الشکّ بالمراد فی الخطاب. (1)

ثمّ هذا کلّه بناء علی تسلیم کون هذه الأخبار ظاهره فی ترتّب تلک الآثار علی العبادات علی نحو العلّیّه حتّی یدّعی الصحیحیّ وضعها للصحیح من جمیع الجهات فیخرج الفاسد من عموم هذه الأخبار.

و أمّا إذا قلنا بأنّ المستفاد منها لیس إلاّ الترتّب الاقتضائیّ کما یشهد له خروج بعض الشرائط من محلّ النزاع و أنّ الصحیحیّ یدّعی وضعها للصحیح من غیر جهه ذلک،فقد ذهب فی بدائع الأفکار إلی أنّ الفاسد حینئذ لا یخرج من موضوع تلک الأخبار حتّی یستدلّ بها علی الوضع للصحیح و لذا صحّ التمسّک بتلک الأخبار لإثبات الجامع حتّی علی الأعمّیّ. (2)

و لعلّ وجهه أنّ الفاسد قابل للضمیمه فهو بهذه الملاحظه مقتض للآثار المذکوره فمن اکتفی بالأجزاء و الشرائط الداخلیّه و لم یأت بنیّه القربه کانت صلاته باطله و لکنّها مقتضیه للآثار لأنّها لو ضمّت إلیها نیّه القربه لترتّب علیها الآثار.

ص:381

و مال إلیه المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه حیث قال إنّ أخبار الخواصّ تجدی للصحیحیّ من حیث الأجزاء بل مقتضی النظر الدقیق هو الوضع للأعمّ لأنّ المقتضی لتلک الآثار نفس المراتب المتداخله و حیثیّه الصدور غیر دخیله فی الاقتضاء فالأخبار المتقدّمه بالأخره دلیل للأعمّیّ. (1)

و فیه أنّه و إن تمّ من جهه عدم إفاده مدّعی الصحیحیّ و لکن لا یخلو عن إشکال من جهه أنّ کلّ فاسد لا یکون قابلا للضمیمه حتّی یکون مقتضیا للآثار و داخلا فی موضوع الأخبار کالمأتیّ به ریاء،نعم یصحّ ذلک بالنسبه إلی بعض أفراد الفاسد،کما أنّ الفاسد لا یختصّ بما إذا کان فاقدا لشرائط التأثیر بل هو أعمّ ممّا یکون فاقدا لبعض الأجزاء و الشرائط الداخلیّه،فالاستدلال بتلک الأخبار للأعمّیّ أخصّ من مدّعی الأعمّیّ.

الخامس:حکمه الوضع و هی علی ما فی تقریرات الشیخ قدّس سرّه أنّا إذا راجعنا وجداننا بعد تتبّع أوضاع المرکّبات العرفیّه و العادیه و استقرائها و فرضنا أنفسنا واضعین للفظ لمعنی مخترع مرکّب نجد من أنفسنا فی مقام الوضع عدم التخطّی عن الوضع لما هو المرکّب التامّ.فإنّه هو الذی یقضی حکمه الوضع و هی مساس الحاجه إلی التعبیر عنها کثیرا و الحکم علیها بما هو من لوازمه و آثاره أن یکون موضوعا له.و أمّا استعماله فی الناقص فلا نجده إلاّ مسامحه تنزیلا للمعدوم منزله الموجود فإنّ الحاجه ماسّه إلی التعبیر عن المراتب الناقصه أیضا و لیس من دأبهم أن یضعوا لها بأجمعها أسماء مخصوصه کما هو المتعارف فی الأوضاع فتوسّعوا فی إطلاق اللفظ الموضوع للتمام علی تلک المراتب الناقصه من باب المسامحه و التنزیل فلیس هناک إلاّ مجاز فی أمر عقلیّ و یرشدک إلی ما ذکرنا ملاحظه استعمال لفظ الإجماع فی الاصطلاح علی الکاشف عن قول الحجّه مع

ص:382

إطباقهم علی أنّ المعنی المصطلح علیه عند الخاصّه و العامّه هو اتّفاق جمیع الأمّه من أرباب الحلّ و العقد و هو ظاهر. (1)

الحکمه لا تقضی الاختصاص

و فیه أنّا نمنع حصر الحکمه الداعیه فی وضع الألفاظ لخصوص المرکّبات التامّه دون الناقصه لعدم ندره الحاجه إلی استعمال ألفاظ المرکّبات فی الناقص أیضا فکما أنّ الحکمه تقضی الوضع للمرکّبات التامّه کذلک تقضی الوضع للمرکّبات الناقصه التی تحتوی معظم الأجزاء أو الأرکان الأربعه فالحکمه دلیل الأعمّ.

و لذلک قال فی بدائع الأفکار إنّا لا نسلّم أنّ العقلاء لا یسمّون فی مقام الاختراع إلاّ الماهیّه التامّه من حیث الأجزاء و القیود بنظر المخترع لأنّ الغرض من التسمیه هی سهوله تفهیم المخاطب ما یرید المتکلّم إفهامه إیّاه و لا شبهه فی أنّ العاقل المخترع کما یتعلّق له غرض بالحکم علی الصحیح التامّ من مخترعاته فکذلک یتعلّق له غرض بالحکم علی الناقص و علی الأعمّ منه و من الصحیح من مخترعاته و لا جامع لهذه الأغراض إلاّ الوضع للقدر الجامع بین الصحیح و الناقص و هو المعنی الأعمّ و الشاهد علی ذلک هو الوجدان فإنّا نجدهم یستعملون أسماء مخترعاتهم فی ناقصها کما یستعملونها فی تامّها بلا عنایه. (2)

و هکذا قال الفاضل الایروانیّ قدّس سرّه إنّما یکون قضیه الحکمه ذلک إذا کانت الحاجه إلی استعمال اللفظ فی الناقص نادره و لکنّها ممنوعه فإنّها إن لم تزد علی الحاجه إلی استعمالها فی التامّ لم تنقص عنها. (3)

فحکمه الوضع لا تقضی باختصاص الوضع للصحیح کما لا یخفی فحصر الحکمه فی

ص:383

الوضع للصحیح لا وجه له کما لا وجه لحصر الحکمه بعد تعمیمها لغیر الصحیح فی خصوص الفاقد لشرائط التأثیر إذ الحکمه تعمّ مطلق الفاسد ممّا یحتوی لما له المدخلیّه فی التسمیه من معظم الأجزاء.

هل یختصّ الفاسد بالفاقد لشرائط التأثیر

و ممّا ذکر یظهر ما فی نهایه الدرایه حیث خصّصه بعد التعمیم بالفاقد لشرائط التأثیر حیث قال فی ردّ تقریب اختصاص الحکمه بالوضع للصحیح:إنّ الظاهر من الطریقه العرفیّه خروج ما له دخل فی فعلیّه التأثیر عن المسمّی فی أوضاعهم فتریهم یضعون اللفظ بإزاء معجون خاصّ مرکّب من عدّه أشیاء من دون أخذ ماله دخل فی فعلیّه تأثیرها من المقدّمات و الفصول الزمانیّه و غیرها فی المسمّی بل یضعون اللفظ لذات ما یقوم به الأثر.و الظاهر أنّ الشارع لم یسلک فی أوضاعه مسلکا آخر کما یشهد له ما ورد فی تحدید الوضوء«أنّه غسلتان و مسحتان»من دون أخذ شرائطه فی حدّه بل و کذا قوله علیه السّلام:«أوّلها التکبیر و آخرها التسلیم»و یشهد له أیضا جمیع الأخبار الوارده فی بیان الخواصّ و الآثار فإنّ الظاهر من هذه التراکیب الوارده فی مقام إفاده الخواصّ سوقها لبیان الاقتضاء لا الفعلیّه نظیر قولهم«السنا مسهل»و«النار محرقه» و«الشمس مضیئه»إلی غیر ذلک فإنّ هذه التراکیب ظاهره فی بیان المقتضیات فیعلم منها أنّ موضوع هذه القضایا المسمّی بلفظ الصلاه و الصوم نفس ما یقتضی هذه الخواصّ و یؤیّده قوله تعالی: «وَ أَقم الصَّلاهَ إنَّ الصَّلاهَ تَنْهی عَن الْفَحْشاء وَ الْمُنْکَر» فإنّ الظاهر اتّحاد المراد من الصلاه عقیب الأمر و الصلاه المؤثّره فی النهی عن الفحشاء مع أنّ فعلیّه النهی عن الفحشاء موقوفه علی قصد الامتثال الذی لا یمکن أخذه فیما وقع فی حیّز الأمر مع أنّه من الواضح عدم التجوز بالتجرید کما لا یخفی و ممّا ذکرنا ظهر إمکان استظهار اتّحاد طریقتی الشارع و العرف فی الأوضاع و أنّ لازمه الوضع لذات ما

ص:384

یقتضی الأثر فالشرائط خارجه عن المسمّی. (1)

لما عرفت من أنّ بعد المنع عن حصر الحکمه فی الوضع للصحیح تخصیص الوضع بالفاقد لشرائط التأثیر لا وجه له لصدق الصلاه علی الأعمّیّ علی ما یختلّ من ناحیه بعض الأجزاء أو الشرائط الداخلیّه أیضا کما أنّ أسامی المخترعات تصدق علیها عرفا و إن اختلّ بعض أجزائها أو بعض شرائطها الداخلیّه،أ لا تری صدق السیاره علی ما اختلّ بعض أجزائها أو بعض شرائطها الداخلیّه و سیأتی إن شاء اللّه بقیّه الکلام.

هل تدلّ الأخبار علی وضع ألفاظ العبادات فی خصوص المقتضیات

ثمّ إنّ الاستشهاد بالأخبار المذکوره و الآیه الکریمه لوضع لفظ الصلاه فی خصوص المقتضی لهذه الخواصّ لا یخلو عن إشکال لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه و لا یثبت بذلک وضع اللفظ لخصوصه بل عرفت أنّ حکمه الوضع تقتضی الوضع للأعمّ من ذلک.لا یقال:إنّه فی مقام التحدید فی مثل قوله علیه السّلام:«الصلاه أوّلها التکبیر و آخرها التسلیم.»أو قوله علیه السّلام«الوضوء هو الغسلتان و المسحتان»لأنّا نقول:إنّه فی مقام بیان أجزاء الصلاه المأمور بها و أجزاء الوضوء المأمور به لا فی مقام بیان الموضوع له و المسمّی.

و کیف کان فقد عرفت عدم تمامیّه هذا الدلیل لإثبات وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحیح من العبادات و هذا الدلیل یسمّی بحکمه الوضع و لعلّ المقصود من دلیل الاعتبار فی بعض الکلمات هو ذلک أیضا.

ثمّ إنّه بعد ملاحظه أدلّه الصحیحیّ و عدم تمامیّتها تصل النوبه إلی ملاحظه أدلّه الأعمّیّ و إلیک جمله منها:

ص:385

أدلّه الأعمّیّ:

و لا یخفی علیک أنّه نسب فی هدایه المسترشدین القول بالأعمّ إلی العلاّمه فی غیر موضع من النهایه و ولده فخر المحقّقین فی الإیضاح و الشهید الثانی و الشیخ البهائیّ و جماعه من الفضلاء المعاصرین من الخاصّه و إلی القاضی ابی بکر و ابی عبد اللّه البصریّ و غیرهم من العامّه و استدلّوا لذلک بوجوه:

الأوّل:التبادر بدعوی أنّه لا یتبادر من ألفاظ العبادات إلاّ معظم الأجزاء اورد علیه بأنّ تصویر الجامع علی القول بالأعمّ مشکل و معه کیف یصحّ دعوی التبادر لأنّ التبادر فرع إمکان تصویر الجامع و هو أوّل الکلام.

و فیه:أنّ الإشکال فی إمکان تصویر الجامع لا وقع له بعد ما مرّ من صحّه تصویر الجامع بمعظم الأجزاء و الشرائط بنحو الإبهام و اللابشرط فراجع.

فالمنساق بعد إمکان تصویر الجامع هو الأعمّ من الفاسد کما ذهب إلیه استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه تبعا لما فی الدرر من أنّ الإنصاف أنّا لا نفهم من الصلاه و نظائرها إلاّ الحقیقه التی تنطبق علی الصحیح و الفاسد. (1)

و لکن مع ذلک لا یخلو الاستدلال بالتبادر فی المقام عن إشکال و هو کما مرّ فی دعوی تبادر الصحیح احتمال أن یکون التبادر غیر مستند إلی حاقّ اللفظ و علی تقدیر التسلیم یمکن أن یکون اطلاقیّا و حاصلا من کثره الاستعمال فلا دلیل لنا لإثبات کونه کذلک فی صدر الإسلام و فی استعمالات الشارع.

و ممّا ذکر یظهر کیفیه الاستدلال بعدم صحه السلب عن الأعم أو الفاسد و الإشکال فیه بما أورد علی التبادر فلا حاجه إلی ذکره.

اللّهمّ إلاّ أن یراد بالتبادر تبادر معظم الأجزاء بعد معلومیه اتّحاد طریقه الشارع

ص:386

مع طریقه العرف فی عدم اختصاص ألفاظ مخترعاته بالتامّه منها لدلیل الحکمه کما یلی.

الثانی:حکمه الوضع و هی کما مرّ أنّ الحکمه کما تقتضی الوضع للمرکّبات التامّه کذلک تقتضی الوضع للمرکّبات الناقصه لأنّ الحاجه إلی الإفاده و الاستفاده بالنسبه الیهما محقّقه و لا وجه لاختصاص الوضع بأحدهما مع کثره الحاجه فی کلیهما فکما أنّ بناء المخترعین لیس علی اختصاص أسماء مخترعاتهم بالکامل منها بل یطلقونها علی ما یختلّ بعض أجزائها الیسیره من دون عنایه و ملاحظه علاقه کذلک یکون بناء الشارع لعدم اتّخاذه طریقا آخر لإفاده مراداته.و بهذه الملاحظه نستکشف أنّ الشارع وضع ألفاظ العبادات للأعمّ من الصحیح منها.

قال فی المقالات:الأقوی المصیر إلی الأعمّ من جهه أنّ بناء العرف عند اختراعهم لشیء من الآلات و المعاجین لیس فی مقام التسمیه الاقتصار علی خصوص المؤثّره لما یری بالوجدان فی مثل الساعه و أمثالها من الآلات المخترعه و المعاجین و الأدویه حیث أنّه لیس دیدنهم علی صحّه سلب الاسم عنها بمجرّد اختلال جزء یسیر منها و من المعلوم أنّ للشارع فی مقام تسمیته لمخترعاته لیس دیدن مخصوص بل هو من هذه الجهه یمشی مشیهم حسب ارتکاز الذهن فی أخذ اللاحق طریقه السابقین فی أمثال هذه الجهات النوعیّه و حینئذ لو کان لأحد طریقه مخصوصه لا بدّ و أن ینبّه فمع عدم البیان مقتضی الحکمه اتّحاد الطریقتین. (1)

فبوحده الطریقه نستکشف عدم اختصاص ألفاظ العبادات بالمرکّبات التامّه بل هی موضوعه للأعمّ منها و المقصود من الأعمّ مع وسعه أطرافه کما یظهر أیضا من ملاحظه ألفاظ المخترعات هو معظم الأجزاء لتبادره منها و صحّه إطلاقها علیه من

ص:387

دون عنایه و ملاحظه علاقه فتدبّر جیّدا.

الثالث:استکشاف الأعمّ من عدم تبادر الصحیح و الفاسد:قال فی نهایه النهایه:

یکفی للمستدلّ أن یستدلّ بعدم تبادر خصوص الصحیح فإنّه أماره المجاز فی خصوص الصحیح و حیث لم یکن خصوص الفاسد أیضا متبادرا بل لا یحتمل الوضع لخصوصه فیستکشف من ذلک أنّ الموضوع له لیس خصوص هذا و لا خصوص ذلک و أنّ هناک جهه جامعه بین القسمین هی الموضوع له فبالطریق المذکور یمکن أن یستدلّ علی إثبات أصل وجود الجامع ثمّ إثبات الوضع له. (1)

و لکن أنّی لنا بإثبات وجود ذلک فی صدر الإسلام و عهد الشارع و لعلّه صار هکذا بالإطلاق و الاستعمال فی مرور الزمان و المفروض انّه لا أصل لنا فیه.

و ممّا ذکر یظهر ما فی المحاضرات أیضا حیث قال:إنّ المرتکز فی أذهان المتشرّعه هو أنّ إطلاق لفظ الصلاه علی جمیع أفرادها الصحیحه و الفاسده علی نسق واحد من دون لحاظ عنایه فی شیء منها فلا فرق بین قولنا:صلّی صلاه صحیحه او تلک الصلاه صحیحه و بین قولنا:فلان صلّی صلاه فاسده او هذه الصلاه فاسده و هکذا.و حیث أنّ الاستعمالات المتشرّعه تابعه للاستعمالات الشرعیّه فتکشف تلک عن عموم المعنی الموضوع له عند الشارع المقدّس أیضا. (2)

لما عرفت من أنّ التبعیّه فی الاستعمالات لا یلازم وضع الشارع للأعمّ لإمکان أن یکون استعمال الشارع فی الأعمّ من جهه القرینه ثمّ صار اللفظ بالتکرّر و الاستعمال حقیقه فی الأعمّ و بالجمله لا یتمّ الاستدلال بالتبادر أو صحّه السلب أو بعدم تبادر الصحیح و الفاسد لعدم إمکان إثبات تلک الامور فی عهد الشارع فلا تغفل.

ص:388

ثمّ إنّ الفرق بین التبادر و صحّه السلب و بین عدم تبادر الصحیح و الفاسد واضح لأنّ فی الامر الثالث لا مدخلیّه فیه للتبادر فی کشف الحقیقه بل نصل من نفی التبادر فی خصوص الصحیح و خصوص الفاسد إلی کشف الأعمّ.

الرابع:صحّه التقسیم إلی الصحیح و السقیم:إنّه قد استدلّ للأعمّیّ بصحّه تقسیم ألفاظ العبادات إلی الصحیحه و السقیمه.و لو لا وضعها للأعمّ لزم تقسیمها إلی أنفسها و إلی غیرها کما فی تقریرات المیرزا الشیرازیّ قدّس سرّه.

و بعباره اخری کما فی الدرر:نری أنّ لفظ الصلاه فی قولنا الصلاه إمّا صحیحه أو فاسده لیس فیه تجوّز و ملاحظه علاقه صوریّه بین ما أردنا من اللفظ و بین المعنی الحقیقیّ له و هذا ظاهر عند من راجع وجدانه و أنصف.

أورد علیه فی تقریرات المیرزا الشیرازیّ قدّس سرّه بأنّ صحّه التقسیم إنّما تکون علامه إذا علم کونها مبتنیه علی الحقیقه و الواقع لا التجوّز و التأویل و المسلّم إنّما هو وقوع التقسیم و هو أعمّ من صحّته علی وجه تکون علامه و لو قیل أنّ الأصل فی الاستعمال الحقیقه فیثبت به أنّ التقسیم إنّما هو بالنظر إلی المعنی الحقیقیّ فجوابه قد مرّ أنّه أعمّ و أنّه لا دلیل علی اعتبار هذا الأصل فی مقام العلم بالمراد مع الشکّ فی صفته. (1)

و یمکن الجواب عنه بما افاده استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه من أنّ الاستعمال مع انضمام أصاله عدم القرینه و العلاقه من شواهد الحقیقه فإنّ الظهور حینئذ یکون مستندا إلی حاقّ اللفظ و لا حاجه مع أصاله عدم القرینه إلی أصاله الحقیقه حتّی یقال بأنّها تجری فیما إذا شکّ فی المراد بین المعنی الحقیقیّ و المجازیّ لا فیما إذا علم المراد و شکّ فی کونه حقیقه أو مجازا.

هذا مضافا إلی ما فی نهایه النهایه من إمکان أن یدّعی صحّه تقسیم هذا اللفظ

ص:389

بمدلوله الحقیقیّ الأوّلیّ. (1)

فیعرف بصحّه التقسیم أنّه أعمّ من الفاسد.و علیه فلا حاجه إلی أصاله الحقیقه و لا إلی أصاله عدم القرینه.

و لعلّ إلیه یؤول ما فی بدائع الأفکار حیث قال:بما أنّ التقسیم المزبور إنّما یقصد به المعنی الارتکازیّ من لفظ العباده لا المعنی المستعمل فیه فقط تکشف صحّته عن کون المقسم هو المعنی الارتکازیّ لهذا اللفظ و بما ذکرنا یندفع ما قیل من أنّ التقسیم إنّما هو من شئون المعنی لا من شئون اللفظ فصحّته تکشف عن عموم المعنی لا عن الوضع لهذا المعنی العامّ و لکن لمّا کان التقسیم المزبور لمعنی اللفظ الارتکازیّ لا للمعنی من حیث هو کشف صحّته عن عموم معناه الارتکازیّ و هو المطلوب. (2)

هذا غایه ما یمکن فی تصحیح هذا الاستدلال.

و لکنّه لا یخلو من إشکال و هو أنّ بعد تسلیم کون التقسیم باعتبار حاقّ اللفظ و مدلوله الحقیقیّ الأوّلیّ أو معناه الارتکازیّ أنّی لنا بإثبات ذلک فی عهد الشارع و لعلّه من ناحیه الإطلاق فی العهد المتأخّر عن عهد الشّارع.

و لذلک قال المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه صحّه الاستعمال بلا ضمّ ضمیمه عندنا لا عبره بها و عند الشارع و معاصریه لا طریق إلیها.انتهی

و أما ما فی الکفایه من أنّه إنّما یشهد علی أنّها للأعمّ لو لم تکن هناک دلاله علی کونها موضوعه للصحیح و قد عرفتها فلا بدّ أن یکون التقسیم بملاحظه ما یستعمل فیه اللفظ و لو بالعنایه.

فهو کما تری إذ لا مجال له بعد ما عرفت من عدم دلاله الأدلّه التی استدلّ بها علی

ص:390

کونها موضوعه للصحیح.

الخامس:صحّه تقیید ألفاظ العبادات بالصحّه و البطلان:استدلّ للأعمّیّ بصحّه تقییدها بکلّ من القیدین أعنی الصحّه و البطلان و لو لا وضع تلک الألفاظ للأعمّ لزم التّناقض فیما إذا تقیّدت بالفاسده و التکرار فیما إذا تقیّدت بالصحیحه.

و أورد علیه فی تقریرات المیرزا الشیرازیّ قدّس سرّه بما أورد علی صحّه تقسیمها إلی الصحیح و السقیم.

و یجری فیه الجواب و الإشکال حرفا بحرف کما لا یخفی.

السادس:إطلاق ألفاظ العبادات فی جمله من الأخبار:استدلّ للأعمّ بإطلاق لفظ الصلاه و غیرها من العبادات فی جمله من الأخبار؛

منها:قوله علیه السّلام:«بنی الإسلام علی الخمس:الصلاه و الزکاه و الحجّ و الصوم و الولایه و لم یناد بشیء کما نودی بالولایه فأخذ الناس بالأربع و ترکوا هذه فلو أنّ أحدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایه لم یقبل له صوم و لا صلاه.»

فإنّ قوله علیه السّلام:«فأخذ الناس بالاربع...»ظاهر فی الأربعه المتقدّمه من الصلاه و الزکاه و الحجّ و الصوم و حیث أنّ عبادات هؤلاء فاسده فلا بدّ أن یراد من الأربع:الفاسده و لو لا ذلک لم یکن تارک الولایه آخذا بالأربع أیضا لأنّ المفروض أنّها کلّها صحیحه و لیست بفاسده مع أنّ الروایه صریحه فی أنّهم أخذوا بها.

و أورد علیه الشیخ فی التقریرات بأنّ هذا مجرّد استعمال و لا دلیل فیه علی المطلوب إذ لا وجه لإنکار الاستعمال فی الأعمّ کما أنّه لا نفع لإثباته.

هذا مضافا إلی أنّ ما بنی الإسلام علیه لیس بفاسد و الروایه تدلّ علی أنّ هؤلاء أخذوا بأربعه ممّا بنی الإسلام علیه فلا بدّ من أن یکون المراد من الأربعه هو خصوص الصحیح منها.و لا ینافی ذلک بطلان عباده منکری الولایه إذ لعلّ أخذهم بها إنّما کان بحسب اعتقادهم لا حقیقه و مجرّد البطلان لا یقتضی استعمالها فی الفاسد أو الأعمّ

ص:391

و هکذا الأمر فی قوله«فلو أنّ أحدا صام نهاره...»أی صام باعتقادهم.

و ممّا ذکر من أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه یظهر الجواب عن مثل قوله علیه السّلام للذین جهلوا بالقبله:«صلّوا إلی أربع جهات»مع أنّ المعلوم بطلان ثلاثه منها فالمستعمل فیه.

و قوله علیه السّلام«لا تعاد الصلاه إلاّ من خمس...»إذ المستعمل فیه أعمّ و إلاّ لزم أن یکون الاستثناء منقطعا و هو خلاف الأصل.

و منها قوله علیه السّلام«دعی الصلاه أیّام أقرائک.»

فإنّه لا بدّ أن یکون المراد بها الفاسده إذ لو لم یکن کذلک و کان المراد بها الصحیحه لزم عدم صحّه النهی عنها لأنّ مرجعه إلی النهی عمّا لا یکون مقدورا لها لعدم تمکّنها من الصلاه مع الطهاره التی یمتنع حصولها بأقسامها فی زمان حصول نقیضها أو ضدّها و هو حدث الحیض.

و اجیب عنه:مضافا إلی أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه بما فی التّقریرات و تبعه فی الکفایه من أنّه یمکن أن یکون المستعمل فیه فی مثله خصوص الصحیحه و یکون النهی إرشادا إلی عدم وقوع العباده المعهوده فی أیّام الحیض،و عدم القدره علیها، و هل هذا إلاّ مثل قولک:«السوره جزء للصلاه»أو«التکفیر مانع عنها»و نحو ذلک و لا ریب أنّ المراد بها فی هذه العباره أعنی السوره جزء للصلاه أو التکفیر مانع عنها هی الصحیحه فکذا فیما نحن فیه من غیر فرق.إلاّ أنّ التعبیر عن ذلک المطلب إنّما وقع بعباره النهی المفید للإرشاد. (1)

لا یقال:کما عن هدایه المسترشدین إنّ الإرشاد کالمولویّ إنشاء بعث و البعث یستدعی محلاّ قابلا کالنهی الشرعیّ و علی فرض عدم القدره فالبعث إلی الصحیح سواء کان إرشادیّا أو مولویّا لغو و قبیح کما أنّ خطاب من لا بصر له بقوله:«لا تنظر»

ص:392

لغو و قبیح.

لأنّا نقول:نعم و لکن ذلک فیما إذا لم یترتّب علی الخطاب فائده اخری و فی المقام تکون فائده الإرشاد هو إفاده شرطیّه الطهاره عن الحیض و مانعیّه الحیض فلا یکون الإرشاد لغوا أو قبیحا و لو لم یکن المحلّ قابلا.

و لذلک قال المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه إنّ فائده الإرشاد هو إفاده شرطیّه الطهاره عن الحیض فإنّ المراد من استعمال الصلاه فی الصحیحه استعمالها فی تامّ الأجزاء و الشرائط المجعوله حال الاستعمال و من الواضح أنّ الطهاره عن الحیض إنّما جعلت شرطا بمثل هذا الدلیل فالصلاه المستعمله فی المستجمع للأجزاء و الشرائط غیر الطهاره عن الحیض قد استعملت فی الصحیحه حال جعل الشرط فصحّ حینئذ أن ینهی عن الصلاه بذلک المعنی إرشادا إلی عدم ترتّب فائده علیها لفقد شرطها أعنی الطهاره عن الحیض فهو جعل لشرطیّه الطهاره ببیان لازمها و هو الفساد حال الحیض. (1)فاللفظ مستعمل فی الصحیح و النهی یکون إرشادیّا و المقصود من النهی عن الصلاه مع حدث الحیض یکون هو الإرشاد إلی مانعیّه الحیض و اشتراط الطهاره عن الحیض.هذا کلّه مع کون النهی إرشادا و أمّا إذا کان النهی مولویّا فقد تسلّموا عدم صحّته إلاّ علی تقدیر الأعمّ.

لکن ذهب استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه إلی إمکان أن یکون النهی مولویّا مع إراده الصحیحه لو لا الحیض من لفظ الصلاه فإنّ الصلاه الصحیحه بهذا المعنی مقدوره و لا مانع من النهی عنه بالنهی المولویّ و لعلّ هذا هو المستفاد من بعض الروایات لأنّ الظاهر منها بقرینه کونها فی مقام بیان السنن و الأحکام الشرعیّه التکلیفیّه مضافا إلی وحده السیاق مع سائر الفقرات أیضا هو الحرمه الذاتیّه المولویّه لا الإرشادیّه کما فی

ص:393

معتبره یونس بن عبد الرحمن عن غیر واحد سألوا أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحائض و السنّه فی وقته فقال إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم سنّ فی الحائض ثلاث سنن إلی أن قال:فإذا أقبلت الحیضه فدعی الصلاه و إذا أدبرت فاغسلی عنک الدم و صلّی...الحدیث. (1)

و کما فی خبر خلف بن حمّاد إن کان من الحیض فلیمسک عنها بعلها و لتمسک عن الصلاه...الحدیث. (2)

لا یقال:إنّ لازم کون النهی عن الصلاه مولویّا هو حرمه الإتیان بما یسمّی صلاه عرفا و لو أخلّ بما لا یضرّ الإخلال به بالتسمیه عرفا و لا أظنّ أن یلتزم به المستدلّ بالروایه المذکوره کما فی الکفایه.

لأنّا نقول:إنّ المنهیّ عنه هو الصلاه الصحیحه لو لا حدث الحیض فلا یعمّ غیرها و لعلّ اللام فی«الصلاه»هو لام العهد و علیه فالقول بالحرمه الذاتیّه لا یستلزم حرمه مسمّی الصلاه عرفا و لو أخلّ ببعض أجزائها أو شرائطها ما لم یخلّ بالتسمیه عرفا بل المحرّم هو الإتیان بالصلاه الکامله لو لا الحیض التی کانت معهوده قبل الحیض فلا تغفل.

و علیه فالنهی المولویّ عن الصحیحه لو لا الحیض ممکن و مع الإمکان لا یصار إلی الإرشاد لظهور النهی فی المولویّ و لا یلزم من مولویّه النهی عدم القدره لأنّ المقصود من النهی هو الصلاه الصحیحه لو لا الحیض و المفروض أنّها مقدوره فمع جواز کون المستعمل فیه هو الصلاه الکامله لو لا الحیض لا یصلح مثل هذه الأخبار للاستدلال للأعمّ کما لا یخفی.

السابع:أنّه لو کانت ألفاظ العبادات أسامی للصحیحه لزم فیما إذا نذر أو حلف أن

ص:394

لا یصلّی فی مکان مکروه أو مباح من وجود الشیء عدمه و بطلان التالی قاض ببطلان المقدّم.

بیان الملازمه:أنّه علی القول بالصحیح یکون متعلّق الحلف فی کلام الحالف هو الصحیح فیصیر منهیّا عنه لحصول الحنث بفعله.

و النهی یقتضی الفساد فیکون متعلّق الحلف فاسدا و ذلک یوجب عدم تعلّق الحلف بها.

فلزم من تعلّق الحلف به عدم تعلّق الحلف به مع أنّه لا شبهه فی صحّه تعلّق الحلف و النذر بترک الصلاه فی مکان تکره فیه الصلاه و حصول الحنث بفعلها و لیس ذلک إلاّ لکون ألفاظ العبادات موضوعه للأعمّ.

و علیه فالمحذور المذکور یکون من تبعات کون ألفاظ العبادات أسامی للصحیحه بخلاف ما إذا کانت للأعمّ فإنّه لا یلزم من تعلّق الحلف به محذور کما لا یخفی.

و فیه:أوّلا:کما فی(التقریرات)أنّ الفساد إنّما یقتضی عدم تعلّق الحلف به إذا کان المتعلّق مع قطع النظر عن الحلف فاسدا لأنّ المقصود هو ترک الصلاه الصحیحه بناء علی القول بالصحیح و أمّا الفساد الذی جاء بواسطه تعلّق الحلف بترکه فهو لا یقتضی عدم تعلّق الحلف به بل هو من آثار تعلّق الحلف به فهو لا ینافی تعلّقه به بل یؤکّده. (1)

إذ الأثر دلیل وجود المؤثّر فکیف یکون منافیا لوجوده.

و تبعه فی الکفایه حیث قال مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ینافی صحّه متعلّقه فلا یلزم من فرض وجودها عدمها. (2)

ص:395

و علیه فلا مانع من تعلّق الحلف بترک الصلاه الصحیحه لو لا الحلف أو النذر.

نعم یشکل ذلک علی مختار صاحب الکفایه من تخصیص الصحیح بالمؤثّر الفعلیّ إذ حینئذ یلزم من فرض وجود النذر أو الحلف عدمه.لأنّ بتعلّق النذر أو الحلف به یخرج المتعلّق عن المؤثّر الفعلیّ و لا یصدق علیه عنوان الصحیح بالحمل الشائع مع أنّ المنذور أو المحلوف علیه بناء علی مختاره هو الصحیح بالحمل الشائع بالفعل.

و ثانیا:أنّه لو صحّ ذلک أی لزوم المحذور المذکور لا یقتضی إلاّ عدم صحّه تعلّق النذر(أو الحلف)بالصحیح لا عدم وضع اللفظ له شرعا و هو مشترک الورود بین القول بالصحیح و القول بالأعمّ.

و لذا قال فی المقالات:إنّ هذا النقض یرد علی الأعمّیّ أیضا لو کان الناذر قاصدا للصحیح منها کما هو الغالب. (1)

و إلیه یؤول ما فی تهذیب الاصول حیث قال إنّ ما وضع تحت النذر هو الصحیح من الصلاه و إن قلنا بمقاله الأعمّیّ فی أصل الوضع إذ المکروه فی تلک الأمکنه ما هو مکتوب علی المکلّفین لا الأجزاء الرئیسه و لا الصوره المعهوده فیصیر الإشکال مشترک الورود. (2)

فالإشکال ناش من جهه تعلّق النذر أو الحلف بالصحیح سواء کان الموضوع له هو الصحیح أو الأعمّ منه فلا وجه لتخصیص الإشکال بصوره کون اللفظ موضوعا للصحیح فهذا التالی الفاسد لیس من لوازم القول بالصحیح بل من لوازم إراده الصحیح.

قال استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه:لو کان نظر المستدلّ إلی أنّ الناذر أو الحالف إذا قصد

ص:396

ترک مسمّی عنوان الصلاه بمعناها عند العرف المتشرّعه أفتی العلماء بصحّه النذر و حنثه بفعل الصلاه من دون تفصیل بین کون الموضوع له صحیحا حتّی یقال بعدم انعقاد النذر لاستلزام وجوده لعدمه و بین کونه الأعمّ حتّی یقال بانعقاده و عدم لزوم المحذور المذکور لتمّ الاستدلال لأنّ فتوی العلماء حینئذ کاشف عن کون المسمّی عند المتشرّعه هو الأعمّ و إلاّ لما أفتوا بالصحّه کما لا یخفی.

و فیه:أوّلا:أنّ ما وقع فی الاستدلال هو نذر ترک الصلاه أو الحلف علی ترک الصلاه لا ترک مسمّی الصلاه.

و ثانیا:أنّ فتوی من حکم بالصحّه لعلّه من جهه کونهم قائلین بالوضع للصحیح بضمیمه ما عرفت من عدم لزوم المحذور المذکور من الفساد العارض بالنذر أو الحلف نعم یلزم ذلک المحذور إذا کان المتعلّق فاسدا مع قطع النظر عن الحلف أو النذر.

و ثالثا:أنّه لو تمّ الاستدلال بالتقریب المذکور فلا یفید إلاّ کون الأعمّ هو معناه عند المتشرّعه و أمّا أنّه هو معناه عند عرف الشارع فلا دلیل علیه.

ثمّ لا یذهب علیک أنّ الاستدلال بصحّه النذر أو الحلف علی ترک الصلاه للوضع للأعمّ محلّ إشکال من ناحیه اخری أیضا و هی کما فی بدائع الأفکار:أنّ المسلّم عند الفقهاء هو اشتراط صحّه النذر و انعقاده بکون متعلّقه راجحا و علیه فلا یمکن القول بصحّه نذر ترک الصلاه فی المواضع و الأحوال المکروهه لأنّ فعل الصلاه فی غیر الأماکن المحرّم إیقاعها فیها لا ریب برجحانه و لذا أوّل الفقهاء کراهه الصلاه و جمله من العبادات الاخری بکون ذلک الفرد منها أقلّ ثوابا من غیره.نعم لو تعلّق النذر بترک الخصوصیّه المتشخّصه للفرد المزبور أو الموجبه لکون الحصّه فردا للصلاه مثلا أعنی بها تشخّصها بالوقوع فی الحمّام مثلا لکان حینئذ لانعقاد النذر وجه مقبول و سرّ معقول إذ علیه یکون متعلّق النذر غیر ترک العباده و هو أمر لا إشکال برجحانه فی نظر الشرع و قد یکون ذلک هو سرّ فتوی الفقهاء بانعقاد النذر المزبور و بذلک تعرف

ص:397

أنّ النذر لم یتعلّق بترک نفس الصلاه لیستکشف من صحّته و انعقاده کون المسمّی هو الأعمّ إذ استکشاف ذلک ینوط بفساد الصلاه من ناحیه النهی الناشئ من النذر و أمّا النهی المتوجّه إلی ملازمها لا یوجب فسادها کما هو واضح. (1)

و الحاصل أنّ نذر ترک الصلاه أو الحلف علی ترکها لا یصحّ لعدم الرجحان فی متعلّق النذر و لعدم الإباحه فی متعلّق الحلف و نذر ترک الصلاه أو حلفه مع ملاحظه خصوصیّه مشخّصه کوقوعها فی الحمّام و إن کان صحیحا و لکن لا یفید بطلان الصلاه و فسادها علی تقدیر وضع ألفاظ العباده لخصوص الصحیح لأنّ النهی عن الملازم لا یوجب الفساد و إنّما المفسد هو النهی المتعلّق بنفس ترک الصلاه و المفروض أنه غیر موجود.

بل الظاهر من تهذیب الاصول أنّ النهی العارض علی ذات الصلاه من جهه تعلّق النذر بترک ذات الصلاه علی فرض تعلّقه و صحّته لا یوجب کون ذات الصلاه محرّمه أیضا إذا المحرّم هو عنوان تخلّف النذر المنطبق علی الفرد بالعرض-فتأمّل-کما أنّ الواجب بالذات هو طبیعه الصلاه المنطبقه علی الفرد الخارجیّ بالذات.و من هنا ذکرنا فی محلّه أنّ النذر المستحبّات مثل صلاه اللیل و غیرها لا یوجب اتّصافها بالوجوب بعناوینها بل الواجب هو الوفاء و صلاه اللیل مثلا باقیه علی استحبابها. (2)

و علیه فتکون الصلاه المتعلّق بترکها النذر أو الحلف علی فرض تعلّقه و صحّته من موارد اجتماع الأمر و النهی إذ عنوان الصلاه تکون مأمورا بها و عنوان حنث النذر أو الحلف یکون منهیّا عنه و کلا العنوانین منطبق علی مصداق واحد و مقتضی القاعده کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی باب اجتماع الأمر و النهی هو جواز الاجتماع لأنّ متعلّق

ص:398

الأحکام هو العنوان و هو فی المقام متعدّد فلا یدلّ النهی عن التخلّف علی فساد الصلاه اللّهمّ إلاّ أن یقال مقتضی ما روی من أنّ اللّه تعالی لا یطاع من حیث یعصی هو بطلان الصلاه و لعلّ أشار إلیه بقوله فتأمّل-فی تهذیب الاصول-.

و کیف کان فما ذهب إلیه المستدلّ من بطلان الصلاه من جهه النهی العارض لها بالنذر أو الحلف علی ترکها فی الأمکنه المکروهه ممنوع بأنّ النهی لا یکون عن نفس الصلاه بل یکون عن العنوان الملازم أو یکون بعنوان تخلّف النذر و من المعلوم أنّها لا یوجبان البطلان.

فالاستدلال المذکور لا یتمّ من جهات فلا تغفل.

فتحصّل لحدّ الآن أنّ تصویر الجامع علی کلا القولین ممکن و أنّ الأقوی هو الأعمّ أخذا بدلیل الحکمه کما مرّ.

****

إذ التملیک و الملکیّه من قبیل الإیجاد و الوجود فهما متّحدان بالذات و مختلفان بالاعتبار.

فکما أنّ وجود الملکیّه لیس متّحدا مع العقد کذلک المتّحد معه ذاتا فافهم جیّدا.

فحینئذ إن قلنا بأنّ البیع موضوع للتملیک الحقیقیّ أی ما هو بالحمل الشائع تملیک أو للتملیک الذی لا یصدق فی الخارج إلاّ علی المتّحد مع وجود الملکیّه ذاتا کما هو الظاهر فلا محاله لا یجری فیه النزاع لعدم أثر لمثله کی یتّصف بلحاظ ترتّب الأثر علیه بالصحّه و بلحاظ عدم ترتّبه علیه بالفساد.إلی أن قال:و أمّا توهّم أنّ نفوذه(أی صحّته)لازم وجوده باعتبار ترتّب الآثار التکلیفیّه و الوضعیّه علی الملکیّه فلا توجد إلاّ مترتّبه علیها آثارها فیتّصف بالصحّه دون الفساد فمدفوع بأنّ نسبه تلک الآثار إلی الملکیّه نسبه الحکم إلی موضوعه لا نسبه المسبّب إلی سببه فضلا عن نسبه المسبّب إلی الأمر التسبیبیّ فلا یتّصف الملکیّه مع عدم کونها مؤثّره فی تلک الأحکام بالصحّه.

فإن قلت:سلّمنا أنّ البیع هو إیجاد الملکیّه الحقیقیّه إلاّ أنّ إیجاد الملکیّه أمر و إمضاء العرف أو الشرع أمر آخر فإن أمضاه الشارع أو العرف اتّصف بالصحّه و إلاّ بالفساد.

قلت:الملکیّه الشرعیّه أو العرفیّه لیست من المقولات الواقعیّه بل المعقول نفس اعتبار الشرع أو العرف هذا المعنی لمن حصل له السبب.و من الواضح أنّ اعتبار کلّ معتبر لا واقع له وراء نفسه و هو أمر قائم بالمعتبر بالمباشره و لیس من حقیقه البیع فی شیء حیث أنّه من الامور التسبیبیّه،بل الشارع و العرف المعتبران للملکیّه ربما یجعلان سببا لیتوسّل به إلی اعتبارهما فإذا تسبّب الشخص بما جعله الشارع مثلا سببا لاعتباره فقد أوجد الملکیّه الاعتباریّه بالتسبیب و لا حاله منتظره بعد حصول الملکیّه الشرعیّه بعلّتها التامّه الشرعیّه کی یقال بأنّ إیجاد الملکیّه أمر و إمضائه أمر آخر و إن أوجد ما هو سبب لاعتبار العرف فقطّ فالملکیّه الشرعیّه حقیقه لم توجد بعدم سببها و لیس التملیک العرفیّ سببا بالإضافه إلی الملکیّه الشرعیّه حتّی یکون ترتّبها علیه مناط صحّته و عدمه مناط فساده و علی أیّ حال فالقابل للتأثیر و عدمه هو السبب دون

ص:400

المسبّب عرفیّا کان أو شرعیّا. (1)

حاصله أنّ البیع المسبّبی هو التملیک المتّحد مع الملکیّه و هو مغایر مع البیع السببیّ (و هو الإیجاب و القبول)کما أنّ الملکیّه مغایره معه لاتّحاد التملیک مع الملکیّه فحیث لا أثر للتملیک حتّی یتّصف باعتبار ترتّبه بالصحّه و بعدم ترتّبه بالفساد فلا مجال للنزاع فی کون البیع المسبّبیّ موضوعا للصحیحه أو الأعمّ(لأنّ التملیک و الملکیّه متّحد بسیط و لیس بمرکّب حتّی یکون باعتبار جامعیّته للأجزاء صحیحا و لیس سببا و مؤثّرا فی شیء حتّی یکون باعتباره صحیحا و نافذا)و أمّا ترتّب الأحکام التکلیفیّه أو الوضعیّه علی الملکیّه المتّحده معها التملیک فهو من باب ترتّب الحکم علی موضوعه لا المسبّب علی سببه و معه فلا تتّصف الملکیّه باعتبار هذه الأحکام بالصحّه فضلا عن اتّصاف التملیک المتّحد معها باعتبارها.ثمّ إنّه لیست الملکیّه الشرعیّه أو العرفیّه من الامور الواقعیّه بل هما من الامور الاعتباریّه التی تکون متقوّمه بالاعتبار من ناحیه الشرع أو العرف فحیث أنّ العرف أو الشرع جعلا لهما سببا خاصّا لیتوسّل به إلی اعتبارهما فلا یتحقّقان فی وعاء الاعتبار إلاّ إذا تسبّب الشخص بما جعله الشارع أو العرف سببا لاعتبارهما فإن تسبّب الشخص بالسبب الشرعیّ فقد أوجد الملکیّه من دون حاله منتظره بعد حصول الملکیّه الشرعیّه بسببها التامّه و إن لم یتسبّب به بل تسبّب بالسبب العرفیّ فلا وجود للملکیّه الشرعیّه لعدم تحقّق سببها الشرعیّ.و لیس التملیک العرفیّ المتّحد مع الملکیّه العرفیّه سببا شرعیّا للتملیک الشرعیّ المتّحد مع الملکیّه العرفیّه حتّی یکون ترتّبها علیه مناط صحّه التملیک العرفیّ و عدم ترتّبها مناط عدم صحّته بل السبب الشرعیّ هو البیع بمعناه السببی فباعتبار ترتّب الملکیّه و التملیک الشرعیّ یکون صحیحا و باعتبار عدم ترتّبها یکون فاسدا فالتملیک الشرعیّ کالتملیک العرفیّ إمّا

ص:401

یکون موجودا بوجود سببه و إمّا لا یکون موجودا بعدم سببه.

فتحصّل أنّ القابل للتأثیر و الصحّه و الفساد لیس إلاّ البیع بمعناه السببیّ لا البیع بمعناه المسبّبی و هو التملیک المتّحد مع الملکیّه و علیه فتمّ ما أفاده المعروف من عدم جریان النزاع بناء علی وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات لأنّ أمرها دائر بین الوجود و العدم.

و لعلّه لذلک أفاد و اجاد سیّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه حیث قال:المعروف عدم جریان النزاع فیها بناء علی وضعها للمسبّبات لأنّ أمرها دائر بین الوجود و العدم إذ الماهیّات امور اعتباریّه متقوّمه بالاعتبار فالشرع إن وافق العرف فیها تحقّق المسبّب و إن خالفهم کما فی نکاح بعض المحارم و فی البیع الربویّ فلا لرجوع مخالفته إلی إعدام الموضوع و نفی الاعتبار و اعتباره مع نفی جمیع الآثار لغو لا معنی له و لو سلّم جوازه فمخالف لارتکاز المتشرّعه لأنّ نکاح المحارم و البیع الربویّ غیر واقع رأسا عندهم فإذن یدور أمر المسبّبات دائما بین الوجود و العدم.

و هکذا أفاد المیرزا الشیرازیّ قدّس سرّه حیث قال:إنّ جریان النزاع فیها أیضا یتوقّف علی جعل معانیها عباره من الأفعال الخارجیّه(أی الإیجاب و القبول)لا الأثر حیث أنّه أمر بسیط فلو تحقّق کان صحیحا و لو لم یتحقّق فلا شیء حتّی یتّصف بالفساد فیکون أمره دائرا بین الصحّه أو کونه لا شیء کذلک. (1)

تفصیل المحقّق العراقیّ قدّس سرّه

و ممّا ذکر یظهر ما فی بدائع الأفکار حیث قال و التفصیل هو أن یقال إنّ البیع مثلا حیث یراد به المسبّب یتصوّر علی وجوه:

أحدها:أنّه أمر حقیقیّ واقعیّ یتحقّق فی الواقع عند تحقّق بعض أسبابه و حینئذ

ص:402

یکون نهی الشارع عنه تخطئته للعرف الذی یری وقوعه بالسبب الذی توصّل به إلیه.

ثانیها:أنّ البیع أمر واقعیّ یتحقّق فی الواقع بنحوین من الأسباب إلاّ أنّ الشارع اشترط فی تحقّق أحکام البیع من وجوب التسلیم و حرمه التصرّف فی المبیع أن یکون البیع متحقّقا بسبب معیّن مخصوص و إن اشترک السببان أو الأسباب فی إیجاده و تحقّقه إلاّ أنّ الشارع إنّما یرتّب آثار الملکیّه و أحکامها علی تحقّقه فی بعضها دون بعض.

و ثالثها:أن یکون مفهوم البیع فی نظر العرف و الشرع شیئا واحدا إلاّ أنّ مصادیقه بما أنّها امور اعتباریّه تختلف باختلاف الاعتبار.لهذا قد یعتبر العرف مصداقا لا یعتبره الشرع بل یعتبر غیره.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّه بناء علی الوجه الأوّل لا مجال للنزاع فی أسماء المعاملات (1)و أمّا علی الوجهین الآخرین فللنزاع مجال واسع فالقائل بالصحیح یری أنّ أسماء المعاملات قد وضعت للمعامله التی یرتّب علیها الشارع آثار الملکیّه و أحکامها إمّا للاشتراط أو للاختلاف فی الاعتبار...إلی أن قال:و القائل بالأعمّ یری أنّ أسماء المعاملات قد وضعت للمسبّبات التی تتحقّق فی الواقع عند تحقّق أسبابها سواء اقترنت بالشرط الموجب لترتیب الشارع آثار الملکیّه علیها أم لم یقترن أو أنّها وضعت لنفس مفهوم أثر المعامله کمفهوم البیع مثلا مع قطع النظر عن تقییده بمصداق خاصّ باعتبار مخصوص.و لا یخفی أنّ الوجه الأوّل و الثالث لا شبهه فی إمکانهما و قبول العقل إیّاهما فی مرحله الثبوت و لکن قد یناقش و یشکّ فی صحّه الوجه الثانی بما حاصله أنّه لا معنی و لا مسوّغ لإلغاء أحکام الملکیّه من جمیع الأنحاء بعد الاعتراف بوجودها و تأثیر أسبابها خصوصا إذا قلنا بأنّ الملکیّه من الامور الاعتباریّه فإنّه إذا

ص:403

فرض تأثیر سببها فیها فلا واقع لذلک التأثیر إلاّ تحقّق اعتبارها عند الشارع فإذا فرض أنّه لا یرتّب أحکامها علیها کان اعتباره إیّاها لغوا محضا.إلاّ أنّ هذه المناقشه إذا سلّمنا صحّتها فیما لو کانت الملکیّه من الامور الاعتباریّه فلا نسلّم صحّتها فیما لو کانت الملکیّه من الامور الحقیقیّه الواقعیّه فإنّه یمکن أن یحکم الشارع علی بعض أفراد الحقیقه الواحده ببعض الأحکام و لا یحکم به علی بعض أفرادها الاخری مع اشتراک تلک الأفراد جمیعا بتلک الحقیقه لمصلحه هو یعلمها و قد وقع ذلک فی الشرع و منه الربا حیث حکم ببطلانه عموما و صحّته خصوصا حیث یکون و یقع بین الولد و والده و الرجل و زوجته فاتّضح ممّا ذکرنا فساد ما بنی علیه المشهور من أنّ أسماء المعاملات إذا کانت موضوعه للمسبّبات فلا مجال للنزاع المذکور لما عرفت من إمکانه علی بعض الوجوه. (1)

حاصله أنّ المسبّب الذی یمکن أن یراد من البیع إمّا له وجود واقعیّ محقّق لسبب واحد ففی کلّ مورد یخالف الشرع یحکم بعدم وجوده لعدم وجود سببه و یخطّئ العرف الذی یحکم بوجوده و إمّا له وجود واقعیّ محقّق بأسباب متعدّده و لکن اشترط الشارع ترتّب أحکامه الشرعیّه بصوره تحقّقه بسبب خاصّ معیّن و إمّا یکون مفهوما مشترکا بین العرف و الشرع و لکن مصادیقه بما أنّها من الامور الاعتباریّه تختلف باختلاف الاعتبار.فالأوّل و الثالث ممکن و الثانی یناقش فیه بعدم الصحّه لعدم المسوّغ لإلغاء الأحکام بعد فرض وجود الواقعیّ للمسبّب و تأثیر السبب أو للزوم اللغویّه إن قلنا بأنّ الملکیّه من الامور الاعتباریّه فإنّ اعتباره الشیء لا یجامع مع نفی الأحکام و الآثار و إلاّ لزم کون اعتباره لغوا محضا.و لکن یمکن الجواب عنه بأنّه لا مانع من أن یحکم الشارع علی بعض أفراد الحقیقه الواحده ببعض الأحکام و لا یحکم

ص:404

به علی بعض آخر بل هذا أمر واقع فی الأحکام.

جواب التفصیل المذکور

و أنت خبیر بأنّ المسبّبات من الامور الاعتباریّه لا الواقعیّه إذ الامور الواقعیّه لها واقعیّه عینیّه و لا أثر منها فی الاعتباریات کما لا یخفی.و علیه فلا یمکن الوجه الأوّل و الثانی لأنّهما مبنیّان علی واقعیّه المسبّب و قد عرفت أنّه لا واقعیّه له وراء الاعتبار کما لا یمکن الوجه الثالث لعدم کون مفهوم البیع مثلا بمعناه المسبّبیّ المتّحد فیه الشرع و العرف سببا لمصداقه الاعتباریّ حتّی یکون باعتبار تحقّق المصداق صحیحا و مؤثّرا و باعتبار عدم تحقّق المصداق فاسدا و غیر مؤثر إذ السبب فی تحقّق المصداق شیء آخر و هو البیع بمعناه السببیّ و أیضا لا یکون صحیحا باعتبار کونه جامعا للأجزاء و الشرائط لأنّ المفروض أنّ مفهوم البیع بمعناه المسبّبی بسیط فالمفهوم المذکور لا یصحّ اتّصافه بالصحیح بمعنی المؤثّر و لا بالصحیح بمعنی التمامیّه کما لا یخفی.

و کیف کان فالمسبّبات من الامور الاعتباریّه و أمرها یدور بین الوجود و العدم ففی کلّ مورد وافق الشرع العرف فی ما جعله سببا للأمر الاعتباریّ تحقّق المسبّب و فی کلّ مورد خالف العرف فیما جعله سببا لم یتحقّق المسبّب لا أنّه اعتبر المسبّب العرفیّ و نفی عنه الآثار لأنّه لغو لا یصدر عن الشارع الحکیم ففی مورد الربا حکم بعدم وقوع النقل و الانتقال لا بوقوع النقل و الانتقال و نفی الآثار و هکذا فی مورد النکاح حکم بعدم وقوع العلقه الزوجیّه لا بوقوعها و نفی الآثار.

توجیه المحاضرات جریان النزاع فی المسبّبات

ذهب فی المحاضرات إلی أنّه یصحّ اتّصاف المسبّب بالصحّه و الفساد حیث قال:إنّا لا نعقل للمسبّب فی باب المعاملات معنی ما عدا الاعتبار النفسانیّ القائم بالمعتبر بالمباشره و من الظاهر أنّ المسبّب بهذا المعنی یتّصف بالصحّه و الفساد فإنّ الاعتبار إذا کان من أهله و هو البالغ العاقل فیتّصف بالصحّه حتّی عند العقلاء و إذا کان من غیر

ص:405

أهله و هو المجنون أو الصبیّ غیر الممیّز فیتّصف بالفساد کذلک.نعم لو کان صادرا من الصبیّ الممیّز فیتّصف بالصحّه عند العقلاء و بالفساد عند الشارع و علی الجمله فکما أنّ الصیغه تتّصف بالصحّه و الفساد فیقال إنّ الصیغه العربیّه صحیحه و غیر العربیّه فاسده أو الصادره عن البالغ العاقل صحیحه و من غیره فاسده فکذلک الاعتبار فیقال إنّ الاعتبار الصادر من العاقل صحیح و من غیره فاسد و علیه فلا أصل لما ذکروه من أنّ المعاملات لو کانت أسامی للمسبّبات لم تتّصف بالصحّه و الفساد بل تتّصف بالوجود و العدم فإنّ هذا إنّما یتمّ لو کان المسبّب عباره عن الإمضاء الشرعیّ فإنّه غیر قابل لأن یتّصف بالصحّه و الفساد بل هو إمّا موجود أو معدوم و کذا لو کان عباره عن إمضاء العقلاء فإنّه لا یقبل الاتّصاف بهما فإمّا أن یکون موجودا أو معدوما إلاّ أن المسبّب هنا لیس هو الإمضاء الشرعیّ أو العقلائیّ ضروره أنّ المعاملات من العقود و الإیقاعات أسام للأفعال الصادره عن آحاد الناس فالبیع مثلا اسم للفعل الصادر عن البالغ و الهبه اسم للفعل الصادر من الواهب...و هکذا و من الواضح أنّها أجنبیّه عن مرحله الإمضاء رأسا.نعم انّها قد تقع موردا للإمضاء إذا کانت واجده للشرائط من حیث الاعتبار أو مبرزه و قد لا تقع موردا له إذا کانت فاقده لها کذلک.فقد تحصّل ممّا ذکرناه أنّه لا مانع من جریان النزاع فی المسبّب بهذا المعنی من هذه الجهه.نعم هو خارج عن محلّ النزاع من جهه اخری و هی أنّ عنوان البیع و ما شاکله لا یصدق علیه عرفا بدون إبرازه فی الخارج و لو علی القول بالأعمّ فلا محاله یکون البیع أو نحوه موضوعا للمؤلّف من الاعتبار و إبرازه إمّا مطلقا أو فیما أمضاه العقلاء...إلی أن قال:

فلا یصدق علی کلّ واحد منهما بالخصوص. (1)

و فیه:أوّلا:بعد تسلیم عدم دخاله الألفاظ فی الإنشاءات أنّ الاعتبار النفسانیّ

ص:406

القائم بالمباشر سواء لوحظ منفردا أو مع لفظ البیع و صیغته فهو من الأسباب لا المسبّبات فاتّصافه بالصحّه أو الفساد لا إشکال فیه و لکن لا ینفع فی اتّصاف المسبّبات بهما فإن کان هذا الاعتبار صحیحا ترتّب علیه الانتقال و إلاّ فلا.لا یقال:إنّ المراد من الاعتبار النفسانیّ القائم بالمباشر هو ما اعتبره المعتبر بسبب اللفظ فالسبب هو اللفظ و المسبّب هو ما اعتبره المعتبر فی نفسه.لأنّا نقول:إنّ مختار المحاضرات و من سبقه و لحقه ممّن ذهب إلی أنّ ألفاظ الإنشاءات حاکیات لا آله للإیجاد و الإنشاء هو أنّ اللفظ مبرز لا سبب و مع عدم کون اللفظ سببا لا مجال لجعل الاعتبار النفسانیّ مسبّبا بل اللفظ مبرز عن السبب و معه لا مجال لتوهّم کون الاعتبار النفسانیّ مسبّبا فلا تغفل.

و ثانیا:أنّ الاعتبار الشخصیّ لیس سببا للاعتبار العرفیّ أو الشرعیّ حتّی یکون ترتّبهما علیه مناط صحّته و عدمه مناط فساده لعدم وجود رابطه العلّیّه و السببیّه بینهما فالصحّه بمعنی التمامیّه لا مورد لها لبساطه الاعتبار کما أنّ الصحّه بمعنی التأثیر و النفوذ لا مجال لها بعد عدم کونه سببا للاعتبار العرفیّ أو الشرعیّ.و إنّما الشارع أو العرف یجعلان سببا لیتوسّل به إلی المسبّب العرفیّ أو الشّرعیّ فإذا تسبّب الشخص بما جعله الشارع سببا لاعتباره فقد أوجد الملکیّه الشرعیّه بعلّتها التامّه و لا حاله منتظره بعد إیجادها بعلّتها التامّه و هکذا فیما إذا تسبّب الشخص بما جعله العرف سببا لاعتباره و أیضا کما أنّ الاعتبار الشخصیّ لیس سببا للاعتبار العرفیّ أو الشرعیّ فکذلک لا یکون اعتبار العرفیّ سببا للاعتبار الشرعیّ لعدم وجود رابطه العلّیّه و السببیّه بینهما أیضا.

و ممّا ذکر یظهر ما فی تهذیب الأصول حیث قال:یمکن أن یقال بإطلاق الفاسد علی المسبّبات باعتبار تحقّقها فی محیط أهل العرف فیما کان العرف مساعدا لتحقّقها مع عدم ترتّب الآثار علیها فی محیط التشریع أمّا مع لحاظ کلّ محیط فالأمر دائر بین

ص:407

الوجود و العدم. (1)

لوضوح أنّ التملیک و الملکیّه العرفیّه لیس سببا و مؤثّرا بالإضافه إلی الملکیّه الشرعیّه حتّی یکون ترتّبها علیه مناط الصحّه و عدمه مناط الفساد فلا وجه لاتّصافه بالصحّه بمعنی المؤثّریّه کما أنّه لا وجه لاتّصافه بالصحّه بمعنی التمامیّه.

و ثالثا:أنّ مقتضی تعلیله و هو قوله:ضروره أنّ المعاملات من العقود و الإیقاعات أسام للأفعال الصادره عن آحاد الناس فالبیع مثلا اسم للفعل الصادر عن البائع...الخ هو کون أسامی المعاملات أسامی للأسباب و هو خارج عن فرض المشهور فإنّ مفروض کلامهم هو ما إذا کانت أسامی المعاملات أسامی للمسبّبات فلا تغفل.

الأمر الثانی:

إنّه ذهب فی الکفایه إلی أنّه لو کانت أسامی المعاملات موضوعه للأسباب فللنزاع فیه مجال لکنّه لا یبعد دعوی وضع أسامی المعاملات لخصوص الصحیحه منها و أنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعا أو عرفا و الاختلاف بین الشرع و العرف فیما یعتبر فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی بل الاختلاف فی المحقّقات و المصادیق و تخطئه الشرع العرف فی تخیّل کون العقد بدون ما اعتبر فی تأثیره محقّقا لما هو المؤثّر.

و فیه:أوّلا:کما أفاده استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه أنّ أسامی المعاملات موضوعه عرفا للأعمّ.أ لا تری أنّ البیع مثلا یصدق علی غیر الصحیح من دون عنایه و ملاحظه علاقه کبیع الفضولیّ و بیع المرهون و بیع السفیه و بیع الصبیّ الممیّز و لیس ذلک إلاّ لکونه موضوعا للأعمّ فاختلال شرائط التأثیر لا یضرّ بصدق وجود السبب عرفا

ص:408

و إن شئت قلت کما أفاده استاذنا الفرید قدّس سرّه أنّ الواضع لم ینظر إلی الفاسد و الصحیح حتّی یأخذ الجامع بینهما بل ینظر إلی الصحیح و وضع اللفظ للطبیعه المتّخذه منه التی تتّحد عرفا مع الصحیح و الفاسد الذی له أثر تأهّلیّ و الشاهد له هو صحّه استعمال لفظ المعامله فی الفاسد الذی له أثر تأهّلیّ کاستعمال اللفظ فی الصحیح من دون حاجه إلی إعمال عنایه و ملاحظه علاقه و هو بضمیمه أصاله عدم النقل التی کانت أصلا عقلائیّا و جاریا فی کلّ لغه تبادر منها المعنی فعلا و شکّ فی کونه بوضع الواضع أم لا یدلّ علی أنّ الواضع وضع ألفاظ المعاملات للأعمّ من الصحیح الفعلیّ.

و إلیه یؤول ما فی تعلیقه المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه من أنّ الطریقه العرفیّه جاریه علی الوضع لذات المؤثّر و عدم ملاحظه ما له دخل فی فعلیّه التأثیر فی المسمّی و المفروض عدم تصرّف الشارع فی المسمّی من حیث التسمیه فیتعیّن القول بوضع ألفاظ المعاملات علی هذا الوجه لذوات الأسباب لا للصحیح المؤثّر منها و لیست کألفاظ العبادات حتّی یتوقّف علی دعوی اتّحاد طریقتی العرف و الشرع فی الأوضاع. (1)

و ثانیا:کما أفاده الاستاذ أنّ التخطئه فیما إذا کان للشیء واقع محفوظ و لا واقع للاعتباریّات وراء الاعتبار فحقیقه الأسباب الاعتباریّه لیست لها عین و لا أثر وراء اعتبارها حتّی یکون سببا و مؤثّرا فالأولی أن یقال مکان التخطئه أنّ الشارع لم یعتبر فی بعض الموارد ما اعتبره عرف الناس من الأسباب...لا یقال:لعلّ المراد من التخطئه هی تخطئه المصحّحات من المصالح و المفاسد الباعثه علی اعتبار أسباب الملکیّه أو الزوجیّه و نحوهما.لأنّا نقول:إنّ ذلک خلاف ظاهر کلامه فلا یحمل علیه و ممّا ذکر یظهر ما فی تعلیقه المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه حیث قال و لک أن تنزّل عباره الکتاب علی ما هو الصواب من التخطئه فی الوجه الباعث علی جعل الشیء سببا لا فی السبب و لا فی

ص:409

لمسبّب فتدبّر جیّدا.

و ثالثا:انّ الاختلاف بین العرف و الشرع لیس فی جمیع الموارد فی المحقّقات و المصادیق بل ربما یکون الاختلاف فی المصداق کما إذا کانت ذات السبب شرعا غیر ما هو ذات السبب عرفا کما ربما یکون الاختلاف فی التقیید و التضییق لدائره السبب العرفیّ کما إذا اتّحد السبب و ضمّ الشرع إلیه ضمیمه لها دخل فی فعلیّه تأثیره.نعم یصحّ اختصاص الاختلاف بالمحقّقات فیما إذا کانت ألفاظ المعاملات موضوعه للمؤثّر التامّ الفعلیّ لا لذات المؤثّر کما عرفت أنّها موضوعه لها.و لذلک قال المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه:لتصحیح قول صاحب الکفایه:بل الاختلاف فی المحقّقات و المصادیق...

الخ هذا إذا کان اللفظ موضوعا لما یؤثّر فی الملکیّه فعلا و أمّا إذا کان لما یؤثّر فیها اقتضاء فالاختلاف تاره فی المصداق...إلی أن قال:و اخری لیس فی المفهوم و لا فی المصداق بل تقیید و تضییق...الخ و الاختلاف فی المصداق کبیع المنابذه و الاختلاف فی التقیید کاشتراط العربیّه و نحوها فی العقد.

الأمر الثالث:

الظاهر أنّ ألفاظ المعاملات مستعمله فی الأسباب کالمسبّبات فلا وجه لتخصیصها بالمسبّبات کقوله بعت داری أو باع فلان داره ممّا لا یرید به إلاّ وقوع المبادله لاستعمالها فی الأسباب من دون حاجه إلی عنایه و علاقه أ لا تری صحّه القول بأنّ زیدا باع ملک أخیه فیما إذا باعه من دون إذنه مع أنّ الإذن معتبر و لو عرفا فی تأثیر العقد فصدق البیع علی إیجاد السبب و لو مع عدم وجود ما اعتبر فی تأثیره شاهد علی کونه مستعملا فی السبب لا فی المسبّب إذ لا مسبّب فی هذا المثال علی المفروض و مع ذلک یصدق علیه لفظ البیع من دون عنایه و ملاحظه العلاقه و هو دلیل کونه حقیقه فیه.

و أیضا یکون ظاهرا فی استعماله فی السبب فیما إذا حکی خصوصیّات السبب کقوله

ص:410

باع بالصیغه العربیّه أو باع منجّزا من دون تعلیق علی شیء أو باع مع تعیّن العوضین أو فیما إذا اعتبر فیه خصوصیّات فی السبب کقوله صلی اللّه علیه و آله و سلم نهی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم عن بیع الغرر أو قوله تعالی و لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْباطل إلاّ أَنْ تَکُونَ تجارَهً عَنْ تَراضٍ منْکُمْ ...الآیه،إذ الظاهر منه جواز الأکل و التصرف لسبب صحیح کالتجاره عن تراض و المنع عن الأکل و التصرف لسبب باطل.

و ممّا ذکر یظهر ما فی منتهی الاصول حیث ذهب إلی أنّها موضوعه للمسبّبات لا الأسباب و قال:و لا شکّ فی أنّ معانی هذه الألفاظ أی البیع أو الإجاره أو الرهن أو القرض أو الصلح أو الطلاق أو النکاح و نحوها عند العرف عباره عن نفس المسبّبات فلا یرید العرف من قوله:بعت داری بکذا و باع فلان داره بکذا إلاّ وقوع المبادله...إلی أن قال:و هکذا لا یفهم العرف من قوله:صالحت الشیء الفلانیّ بکذا إلاّ وقوع المسالمه علی مبادله الشیء الفلانیّ بکذا و هکذا الحال فی سائر العناوین.فبناء علی هذا لا یبقی مجال للنزاع فی باب المعاملات أصلا.فالذین بحثوا و تکلّموا فی أنّ ألفاظ المعاملات هل هی موضوعه لخصوص الصحیح أو الأعمّ منه و من الفاسد لا بدّ لهم من القول بوضع هذه الألفاظ للأسباب و قد عرفت ما فی هذه الدعوی. (1)

لما عرفت من صحّه إطلاقها علی الأسباب و علیه فالبحث و التکلّم عن کون ألفاظ المعاملات هل هی موضوعه لخصوص الصحیح أو الأعمّ منه و من الفاسد له مجال بل هو واقع من الأعلام کما عرفت و لا وجه لرمیهم بالبحث عن شیء لا أصل له.

و ممّا ذکر یظهر أیضا ما فی تهذیب الاصول من أنّ التبادر و ارتکاز المتشرّعه و غیرهما تساعد علی کون أسماء المعاملات أسامی للمسبّبات أعنی تبادل المالین فی

ص:411

البیع و ما أشبهه فی سائر المعاملات و المراد من المسبّب ما یحصل بالأسباب و یوجد بها و تخیّل کونها موضوعه لنفس الأسباب المحصّله أو النتیجه الحاصله من الأسباب و المسبّبات من صیروره العوض ملکا للمشتری و الثمن للبائع مثلا مدفوع بکون الارتکاز علی خلاف الأوّل و أمّا الثانی أعنی کونها موضوعه لنفس النتیجه فیردّه عدم صحّه إطلاق عنوان البیع أو الإجاره أو غیرهما علی النتیجه و قد عرفت سابقا أنّه بناء علی کونها موضوعه للمسبّبات یرتفع النزاع من البین لدوران أمرها حینئذ بین أحد الأمرین الوجود و العدم نعم علی القول بکونها موضوعه للأسباب فالتبادر یساعد القول بالأعمّ مضافا إلی ما عرفت من کیفیّه الوضع. (1)

لأنّ دعوی الارتکاز مع ما عرفت من صحّه صدق ألفاظ المعاملات علی خصوص الأسباب من دون حاجه إلی ملاحظه علاقه و إعمال عنایه کما تری.

ثمّ بناء علی ما عرفت من صحّه استعمالها فی الأسباب کالمسبّبات تکون ألفاظ المعاملات مشترکه بینهما اشتراکا لفظیّا لعدم وجود الجامع بین الأسباب اللفظیّه و المسبّبات الاعتباریّه فیحتاج کلّ واحد منهما إلی قرینه معیّنه کسائر المشترکات اللفظیّه کما لا یخفی.

الأمر الرابع:

فی جواز الأخذ بإطلاق الخطابات.أمّا بناء علی کون ألفاظ المعاملات موضوعه للصحیح و المؤثّر الواقعیّ،فقد ذهب فی الکفایه إلی أنّ مع کون ألفاظ المعاملات أسامی للصحیحه من الأسباب لا إجمال فیها کی لا یصحّ التمسّک بإطلاق الخطابات عند الشکّ فی اعتبار شیء فی تأثیرها شرعا لأنّ إطلاقها لو کان مسوقا فی مقام

ص:412

البیان ینزّل علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف و لم یعتبر فی تأثیره عنده غیر ما اعتبر فیه عندهم کما ینزّل علیه إطلاق کلام غیره حیث أنّه منهم و لو اعتبر فی تأثیره ما شکّ فی اعتباره کان علیه البیان و نصب القرینه علیه و حیث أنّه لم ینصب بان عدم اعتباره عنده أیضا و لذا یتمسّکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها موضوعه للصحیح من الأسباب.نعم لو شکّ فی اعتبار شیء فیها عرفا فلا مجال للتمسّک بإطلاقها فی عدم اعتباره بل لا بدّ من اعتباره لأصاله عدم الأثر بدونه فتأمّل جیّدا.

حاصله أنّ الإطلاق اللفظیّ و إن لم یکن موجودا للشکّ فی صدق البیع الموضوع للمؤثّر الواقعیّ مع الشکّ فی اعتبار شیء فی تأثیر البیع شرعا و لکن مع ذلک یمکن الأخذ بالإطلاق المقامیّ فکلّ ما یراه العرف مؤثّرا واقعا هو مؤثّر واقعا عند الشارع.

نعم لو کان الشکّ بحیث یشکّ العرف فی کونه مؤثّرا واقعا فلا مجال للإطلاق المقامیّ أیضا کما أشار إلیه بقوله:نعم لو شکّ...الخ.

عدم الکلّیّه فی الإطلاق المقامیّ

و کیف کان فقد أورد علیه استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه بأنّ ألفاظ المعاملات إن کانت موضوعه للصحیح بمعنی المؤثّر فی الملکیّه واقعا و کان نظر العرف و الشرع طریقین إلیه (کما ذهب إلیه المصنّف تبعا لهدایه المسترشدین و یشهد له ما مرّ منه من حدیث التخطئه)فلا إطلاق لفظیّ لها حتّی یمکن التمسّک بها فی المشکوک دخله فی التأثیر إذ المراد من الصحیح و المؤثّر حینئذ هو الصحیح و المؤثّر الواقعیّ و صدقه علی المشکوک غیر محرز فلا یمکن التمسّک بإطلاق مثل قوله تعالی: أَوْفُوا بالْعُقُود ،أو أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ ، لإثبات مصداقیّه المشکوک لأنّه تمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه و إن اطلق علیه البیع عرفا لاحتمال دخل المشکوک فی تأثیره واقعا فصدق البیع عرفا لا یکفی مع اعتبار کونه مؤثّرا فی الواقع بنظر الشرع أیضا.

ص:413

و أمّا الأخذ بالإطلاق المقامیّ بتقریب أنّ المولی بعد ما کان فی مقام بیان الحکم الشرعیّ و إنفاذ السبب شرعا و لم یعیّن محقّقا و لا مصداقا لما هو الموضوع لحکمه فنفس عدم تعیین المصداق کاشف عن عدم تعیّن مصداق خاصّ لموضوع حکمه و أنّ ما هو المصداق لما یؤثّر فی الملک عرفا مصداق لما یؤثّر فی الملک شرعا بأن یکون مرجع الإطلاق المقامیّ المذکور إلی التلازم بین السبب الجعلیّ الشرعیّ و السبب الجعلیّ العرفیّ فصدق العرفیّ فی المشکوک کاف فی کونه مؤثّرا واقعا.

ففیه أنّ تلک المقدّمه خارجه عن مقدّمات الإطلاق اللفظیّ و من المعلوم أنّه فرق بین الإطلاق اللفظیّ و الإطلاق المقامیّ.و هو جواز التمسّک بالأوّل فی المستحدثات بعد صدق المفهوم علی المستحدث کبعض العقود الرائجه فی زماننا کالتأمین فإنّه عقد یشمله أوفوا بالعقود،بناء علی عدم کون اللام فیه للعهد الخارجیّ دون الثانی لعدم إطلاق لفظیّ فیه و الإطلاق المقامیّ جار فیما کان رائجا فی مرأی و منظر الشارع حتّی یمکن أن یقال:إنّ ما کان رائجا عند العرف و مؤثّرا کان مؤثّرا عند الشارع و إلاّ لزم علیه البیان و حیث لا بیان ینکشف أنّ المؤثّر العرفیّ مؤثّر عنده أیضا فحینئذ لو استحدثت معامله لم تکن لها سابقه فی عهد الشارع لا یمکن التمسّک بإطلاق قوله تعالی أَوْفُوا بالْعُقُود، لأنّ العقود الصحیحه المؤثّره واقعا لا إطلاق لفظیّ لها بالنسبه إلی المشکوک کما لا إطلاق مقامیّ لأنّ المعامله مستحدثه فلا تکون مشموله لقوله أوفوا بالعقود،فی عهد الشارع.فالإطلاق المقامیّ لا یجدی فی جمیع موارد الشکّ کالمعاملات المستحدثه فلا یصحّ نفی الإجمال بنحو کلّیّ فیما إذا کانت أسماء المعاملات موضوعه للأسباب الصحیحه الواقعیّه.و ممّا ذکر یظهر ما فی تعلیقه الأصفهانیّ و بدائع الأفکار حیث اکتفیا فی رفع الإجمال و صحّه الأخذ بالإطلاق فی الخطابات بالإطلاق المقامیّ بالتقریب المذکور مع أنّک عرفت أنّه لا یجدی فی المعاملات المستحدثه.

نعم لو ثبت إطلاق لفظیّ للخطابات کما إذا صرّح الشارع بأنّ العقد المؤثّر الواقعیّ

ص:414

هو العقد المؤثّر بنظر العرف بنحو القضیّه الحقیقیّه فکلّ ما یوجد و یکون مؤثّرا عند العرف یکون مشمولا لأدلّه وجوب الوفاء بالعقود و إمضاء العقود بالإطلاق اللفظیّ کما لا یخفی.و لکن هذا خلف الفرض و لا یوافق ما حکی عن هدایه المسترشدین من أنّ البیع لغه موضوع لما یؤثّر فی الملکیّه واقعا و نظر العرف و الشرع طریقان إلیه کما لا یخفی.

إشکال الإجمال فی الخطابات

ثمّ إنّ الظاهر من تهذیب الاصول هو إجمال الخطاب إذا قلنا بأنّ الأسامی موضوعه للصحیح الواقعیّ من الأسباب لأنّ الاختلاف بین الشرع و العرف راجع إلی مفهومها لا المصادیق فقط بعد ما مرّ من أنّ الموضوع له لا یکون العقد الصحیح بالحمل الأوّلیّ و لا بالحمل الشائع لوضوح بطلانهما(لما مرّ فی أسامی العبادات من لزوم تقیید الصلاه بمفهوم الصحّه و ضدّها لو ارید من الصحیح الصحیح بالحمل الأوّلیّ و من وجود الجامع فی الخارج بنحو الوحده الحقیقیّه لو ارید من الصحیح الصحیح بالحمل الشائع و کون الموضوع له بنحو الوجود السعیّ و من کون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا لو کان الموضوع له هو الفرد الواقعیّ الحقیقیّ)فإذن لا محیص عن القول بوضعها لماهیّه إذا وجدت لا تنطبق إلاّ علی الصحیح المؤثّر(الواقعیّ)فعند ذلک لا بدّ من الالتزام بتضییق دائره المفهوم حتّی لا ینطبق إلاّ علیه و رجوع الاختلاف إلی المصداق مع الاتّفاق فی المفهوم و علی ذلک یلزم الإجمال فی الخطابات و عدم جواز التمسّک بإطلاقاتها فمع احتمال دخاله شیء فیها یرجع إلی الشکّ فی الموضوع و یکون الشبهه مصداقیّه بخلاف ما إذا کان الوضع للأعمّ أو للصحیح عرفا.انتهی

تحلیل و تفصیل

و قد عرفت سابقا صحّه کون الموضوع له هو الصحیح بالحمل الشائع و عدم استحاله کون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا و مع ذلک لا یفید فی المقام بعد اختلاف

ص:415

نظر العرف و الشرع فی صدق الصحیح الواقعیّ فتصدیق العرف بوجود الصحیح الواقعیّ مع الشکّ فی وجوده شرعا لا یخرج الأخذ بالإطلاق عن التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه اللّهمّ إلاّ أن یأخذ بالإطلاق المقامیّ و لکنّه کما عرفت غیر تامّ فی المستحدثات فلا یصحّ نفی الإجمال بنحو کلّیّ کما لا یصحّ إثبات الإجمال بنحو کلّیّ فلا تغفل.هذا کلّه بناء علی کون أسماء المعاملات موضوعه للصحیح الواقعیّ أو المؤثّر الواقعیّ.

الإطلاق اللفظیّ بناء علی موضوعیّه الصحیح العرفیّ

و أمّا بناء علی کون أسماء المعاملات موضوعه للصحیح العرفیّ من الأسباب أو للأعمّ من الصحیح العرفی کما قوّیناه فلا إشکال حینئذ فی الأخذ بإطلاق الخطابات لصدقها علی المشکوک دخله شرعا و المفروض أنّه لا واقعیّه وراء الاعتبار العرفیّ فمع صدق الصحّه العرفیّه بناء علی وضعها للصحیح العرفیّ أو صدق الأعمّ و هو ذات المؤثّر یتحقّق موضوع الإمضاء الشرعیّ و بإطلاقه اللفظیّ الصادق علی مورد المشکوک یرفع احتمال دخل ما شکّ فی اعتباره شرعا.فالأخذ بإطلاق الخطابات الدالّه علی نفوذ العقود و الأسباب العرفیّه لا مانع منه کما لا یخفی.

دلاله الاقتضاء

و أمّا بناء علی کون أسماء المعاملات موضوعه للمسبّبات فحیث أنّ المسبّب یتعدّد بتعدّد الأسباب العرفیّه کالأسباب التکوینیّه و یتعلّق الإمضاء الشرعیّ کالإمضاء العرفیّ بکلّ واحد من الموجودات الإنشائیّه للمسبّب لأنّ الآثار مترتّبه علی آحاد البیع مثلا لا الطبیعیّ منه فإذا کان لدلیل الإمضاء الشرعیّ إطلاق دلّ باطلاقه علی نفوذ کلّ مسبّب إنشائیّ أو کلّ إمضاء عرفیّ و حیث أنّه لا یعقل وجود المسبّب بدون السبب دلّ بدلاله الاقتضاء علی إمضاء کلّ سبب یتسبّب به إلیه.

تفصیل بناء علی الوضع للمسبّبات

و ممّا ذکر یظهر أنّه لا وقع لما قیل من أنّ التمسّک بالإطلاق فی المعاملات إنّما یتمّ فیما

ص:416

إذا کانت أسامی المعاملات أسامی للأسباب دون المسبّبات فإنّ الإمضاء الشرعیّ فی الثانی یتوجّه إلی المسبّبات و لا یدلّ علی إمضاء أسبابها لعدم الملازمه بین إمضاء المسبّب و هو المبادله فی البیع و ما شاکلها و إمضاء السبب و هو المعاطاه أو الصیغه الفارسیّه مثلا و من الواضح أنّ أدلّه الإمضاء جمیعا من الآیات و الروایات متّجهه إلی إمضاء المسبّبات و لا تنظر إلی إمضاء الأسباب أصلا ضروره أنّ الحلیّه فی قوله تعالی:

أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ ثابته لنفس المبادله و الملکیّه فی مقابل تحریمها و لا معنی لحلّیّه نفس الصیغه أو حرمتها و وجوب الوفاء فی قوله تعالی: أَوْفُوا بالْعُقُود ثابت للملکیّه و المبادله فإنّ الوفاء علی ما ذکرناه بمعنی الإنهاء و الإتمام و من المعلوم أنّه لا یتعلّق بنفس العقد فإنّه آنیّ الحصول فلا بقاء له بل لا بدّ و أن یتعلّق بما له قابلیّه البقاء و الدوام و هو لیس فی المقام إلاّ نفس المسبّب و النکاح فی قوله صلی اللّه علیه و آله و سلم«النکاح سنّتی» نفس علاقه الزواج بین المرء و المرأه لا نفس الصیغه و کذا الصلح فی قوله صلی اللّه علیه و آله و سلم الصلح جائز و نحو ذلک.و علیه فلو شککنا فی حصول مسبّب خاصّ کالمعاطاه مثلا فمقتضی الأصل عدم حصوله و الاقتصار علی الأخذ بالقدر المتیقّن إلاّ فیما إذا کان له سبب واحد فإنّ إمضاء مسبّبه یستلزم إمضائه لا محاله و إلاّ لکان إمضائه بدونه لغوا محضا و کذا فیما إذا لم یکن فی البین قدر متیقّن کان نسبه المسبّب حینئذ إلی الجمیع علی حدّ سواء فلا یمکن الحکم بإمضاء بعض دون بعض و فی غیر هاتین الصورتین لا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن و فی لزائد علیه نرجع إلی أصاله العدم. (1)انتهی

ملاحظه التفصیل المذکور

و ذلک لما عرفت من أن المسبّب یتعدّد بتعدّد أسبابه فلا یتصوّر مسبب واحد شخصیّ و له أسباب متعدّده حتّی یکون بعضها القدر المتیقّن و بعضها الآخر مشکوکا

ص:417

فیه و أیضا کون بعض الأسباب هو القدر المتیقّن لا ینافی شمول دلیل الإمضاء لغیر القدر المتیقّن بعد کونه مطلقا کما هو المفروض أ لا تری أنّه إذا قیل جئنی بإنسان یشمل بإطلاقه کلّ فرد من أفراد الإنسان و لا یوجب کون بعض القدر المتیقّن کرجال العلم خللا فی إطلاقه.

و لقد أفاد و أجاد فی المحاضرات حیث قال إنّ الإیراد المزبور إنّما یتمّ لو کان هناک مسبب واحد و له أسباب عدیده و لا یعقل أن یکون لمسبّب واحد أسباب متعدّده علی الجمیع بل لکلّ سبب مسبّب فإمضاؤه بعینه إمضاء لسببه. (1)

و لقد أفاد و أجاد أیضا فی بدائع الأفکار حیث قال:أمّا کون إمضاء المسبب یستلزم إمضاء السبب فتقریبه من وجوه:الأوّل:و هو الذی علیه المعوّل أنّ الدلیل الذی دلّ علی إمضاء المسبّب مثل قوله تعالی: أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ ، بما أنّه قد دلّ بإطلاقه علی إمضاء کلّ فرد من أفراد المسبّب فی العرف یکون دالاّ بالملازمه و الاقتضاء علی کلّ سبب یتسبّب به فی العرف إلیه و إلاّ کان إطلاق دلیل المسبّب مقیّدا بغیر ذلک السبب الذی یدّعی عدم إمضائه أو لا یکون له إطلاق فیما لو شکّ فی إمضاء سبب من أسباب ذلک المسبّب و هو علی کلا طرفی التردید خلاف الفرض. (2)

عدم اختصاص أدلّه النفوذ بالمسبّبات

هذا مضافا إلی إمکان منع اختصاص أدلّه الإمضاء أو الردّ بالمسبّبات.أ لا تری قوله تعالی: لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْباطل إلاّ أَنْ تَکُونَ تجارَهً عَنْ تَراضٍ ظاهر فی المنع عن الأکل بسبب باطل و جوازه بسبب صحیح کالتجاره و من المعلوم أنّ المسبّب الباطل لا وجود له حتّی یمکن المنع عن الأکل بسببه و بقرینه المقابله یکون المراد من

ص:418

التجاره هو خصوص السبب أو السبب مع المسبّب.و هکذا أنّ قوله تعالی: أَوْفُوا بالْعُقُود ،ظاهر فی القرارات الإنشائیّه و حمل العقود علی المسبّب بالقرارات خلاف الظاهر لأن العقد هو الإیجاب و القبول أو هما مع مسبّبهما.

قال فی بدائع الأفکار:إنّ آیه «أَوْفُوا بالْعُقُود» إمّا أن تکون ناظره إلی تمامیّه السبب مع بیان قابلیّه المحلّ علی النحو المتعارف عند العرف فتکون حینئذ ناظره إلی إمضاء السبب و المسبّب کلیهما و إمّا أن تکون ناظره إلی تمامیّه السبب فقط بلا ملاحظه قابلیّه المحلّ فتکون إمضاء للسبب فقطّ و علی أیّ تقدیر تکون الآیه من أدلّه إمضاء السبب و ما توهّم من أن لفظ العقود ظاهر فی الأسباب إلاّ أنّها بقرینه تعلّق وجوب الوفاء بها تکون ظاهره فی المسبّبات فإنّ الأسباب أعنی بها العقود ممّا تحصل آناً ما و لا تبقی حتّی تکون متعلّقا لوجوب الوفاء فاسد.أمّا أوّلا:فلمنع کون العقد غیر قابل للبقاء لشهاده اختیار جلّ العلماء کون الفسخ حلاّ للعقد من حین الفسخ و ثانیا:نمنع کون وجوب الوفاء من توابع بقاء العقد کی یلزم من عدم بقائه إرجاع وجوب الوفاء إلی المسبّب بل العقد بحدوثه یکون قابلا للوفاء إلی الأبد فیتعلّق الوجوب به. (1)

لا یقال:إنّ العقد و إن کان ظاهرا فی القرار الإنشائیّ اللفظیّ الذی یکون سببا و لکن ینافیه تفسیره بالعهد فی بعض الروایات.

لأنّا نقول:أوّلا:إنّ العهد أیضا کالعقد قرار إنشائیّ لفظیّ.و ثانیا:إنّ العقد لا یخلو من العهد فتفسیر العقد بالعهد تفسیر ببعض لوازمه فلا ینافی ما ذکر.

و کیف کان فاختصاص أدلّه الإمضاء أو الردّ بخصوص المسبّبات لا وجه له بعد ما عرفت من ظهور بعض الأدلّه فی إمضاء الأسباب أیضا بل یکفی فی إمضاء الأسباب کالمسبّبات عدم الردع الشرعیّ لأنّه إذا کان فی مرأی و منظر الشارع أسباب

ص:419

المعاملات کالبیع و الصلح و الإجاره و لم یردع عنه الشارع و لم یعیّن أسبابا أخر وراء أسباب عرفیّه کان ذلک إمضاء شرعا لکلّ سبب عرفیّ کما لا یخفی.

حدود الإطلاق اللفظیّ و المقامیّ

نعم یختصّ الإمضاء المذکور حینئذ بما إذا کان فی مرأی و منظر الشارع فلا یشمل ما استحدث فی سائر الأعصار بعد عصر الشارع بخلاف مثل قوله:تجاره عن تراض أو أوفوا بالعقود فإنّه یشمل المستحدثات أیضا فإنّ الإمضاء تعلّق بما تصدق علیه التجاره أو العقد بنحو القضیّه الحقیقیّه فلا تغفل.و لذا استغنی مع ثبوت الإطلاق اللفظیّ عن الإطلاق المقامیّ بل لعلّه لا مجال للإطلاق المقامیّ بعد وجود الإطلاق اللفظیّ لأنّ من مقدّمات الإطلاق المقامیّ هو عدم تعیین الشارع طریقا و سبیلا و مع الإمضاء للطرق العرفیّه لا مجال للقول بعدم تعیین الشارع فافهم.

فتحصّل أنّه لا مانع من الرجوع إلی إطلاق إمضاء المسبّبات لإزاله الشکّ عن الأسباب فیما إذا شکّ فی اعتبار شیء شرعا فی تأثیر بعض الأسباب العرفیّه کما إذا شکّ فی صحّه المعاطاه لاحتمال دخل صیغه الإیجاب و القبول شرعا.نعم لو شکّ فی اعتبار شیء عرفا فی تأثیر بعض الأسباب العرفیّه لا مجال للرجوع إلی إطلاق إمضاء المسبّبات کما لا مجال للرجوع إلی إطلاق إمضاء الأسباب العرفیّه.فالرجوع إلی الإطلاقات عند الشکّ فی اعتبار بعض الخصوصیّات شرعا لا مانع منه علی جمیع التقادیر سواء قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعه للصحیح العرفیّ من الأسباب أو الأعمّ من الصحیح العرفیّ أو موضوعه للمسبّبات بل عرفت صحّه الرجوع إلی الإطلاق المقامیّ إن قلنا بأنّ أسماء المعاملات موضوعه للصحیح الواقعیّ أو المؤثّر الواقعیّ من الأسباب فلا تغفل.

التفصیل بین التخصیص و التخصّص

و اعلم أنّه فصّل فی تهذیب الاصول بین رجوع أدلّه الردع إلی نفی أصل الاعتبار

ص:420

العرفیّ و إعدامه و بین رجوعها إلی نفیه شرعا.فذهب فی الأوّل إلی عدم جواز التمسّک بالإطلاق عند الشکّ بناء علی کون أسامی المعاملات موضوعه للمسبّبات بعد رجوع الأدلّه الرادعه کقوله تعالی: حَرَّمَ الرّبا .إلی نفی الموضوع و إخراجه تخصّصا عن أدلّه الإمضاء إذ نفی الآثار مع إمضاء أصل الموضوع لغو جدّا بل مخالف لارتکاز أهل الشرع.فإن أمضاه شرعا کان موجودا و إن ردعه فلا شیء.لا أنّه موجود و خصّص فی ناحیه الآثار و لذلک اشتهر أنّ أمر المسبّب یدور بین الوجود و العدم و علیه یشکل التمسّک بالإطلاق لصیروره الشبهه مصداقیّه فإنّ المشکوک إمّا داخل تحت الموضوع العرفیّ أو خارج عنه بالردع الشرعیّ و المسبّب العرفیّ متعنون بغیر المردوع و المنفیّ و صدق هذا المفهوم علی المشکوک غیر محرز و یکون الأخذ بالموضوع العرفیّ أخذا بالإطلاق فی الشبهات المصداقیّه.و ذهب فی الثانی إلی جواز التمسّک بالاطلاق عند الشکّ فإنّ مفاد أدلّه الردع حینئذ هو التخصیص الحکمیّ مع بقاء الاعتبار العرفیّ فإنّ إعدام الموضوع عن محیط العرف باطل لرجوعه إلی إعدام الاعتبارات العرفیّه مع أنّه خارج عن محدوده قوّه التشریع و قدرته بل الموضوع العرفیّ باق علی حاله و إنّما یراد بالإخراج إخراجه عن محیط الشرع فإنّ نفی الآثار و رفع الأحکام مع بقاء الموضوع فی محیط الشرع لغو و لکن هذا المعنی لا یوجب إخراجه عن تحت أدلّه الإمضاء موضوعا لأنّ المفروض أنّ موضوعها عرفیّ لا شرعیّ ففی المورد المشکوک یصدق علیه الموضوع العرفیّ و لا یکون من الشبهات المصداقیّه للموضوع و علیه فالأخذ بالإطلاق اللفظیّ لا مانع منه و هو مقدّم علی الإطلاق المقامیّ لکشف حال الموضوع للاستغناء عنه بجریان الإطلاق اللفظیّ.

ملاحظه التفصیل المذکور

و فیه:أنّ الأدلّه الرادعه لا تنفی الموضوع و الاعتبار العرفیّ فی الصوره الاولی بنحو

ص:421

کلّیّ إجمالا حتّی یتعنون بغیر المنفیّ أو بغیر المردوع فیکون صدق الموضوع حینئذ مشکوکا بل تردع بعض الموارد کالبیع الربویّ و بیع المنابذه و بیع الکالی بکالی و بیع الغرریّ و غیر ذلک من العناوین الخاصّه فیتعنون الموضوع العرفیّ بما یکون غیر هذه العناوین الخاصّه و الموضوع العرفیّ المتعنون بغیر هذه العناوین الخاصّه صادق علی المشکوک کالمعاطاه التی شکّ فی اعتبار الصیغه فیها شرعا أم لا فإنّه بیع و لیس بربویّ و لا بمنابذه و لا کالی بکالی و لا بغرریّ فمع صدقه علیه لا یکون الأخذ بالإطلاق أخذا به فی الشبهات المصداقیّه إذ إخراج المعاطاه عن تحت البیع العرفیّ غیر معلوم فصدق البیع علیها و إطلاقه علیها یوجب شمول أدلّه الإمضاء لها فیکون حجّه و لا یرفع الید عنها من دون إقامه حجّه اخری تخصّص أدلّه الإمضاء و بالجمله یدور الأمر بین قلّه و کثره المخصّصات الوارده المخرجه بعض الموارد عن تحت الموضوع العرفیّ و لا إشکال فی حجّیّه الموضوع العرفیّ و الإطلاق أو العامّ ما لم یثبت التخصیص الزائد و لذا نجوّز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المفهومیّه کما لا یخفی.فالتفصیل بین الإخراج الموضوعیّ و بین الإخراج الحکمیّ أو بین التخصیص و التخصّص لا محصّل له.

التفصیل بین الأجزاء و الشرائط:

تبصره:ذهب بعض متأخّری المتأخّرین علی ما فی الفصول إلی التفصیل بین الأجزاء و الشرائط فی اعتبار الأوّل فی صدق الإسم دون الثانی و فی صحّه التمسّک بالأصل فی نفی الشرط الاحتمالیّ دون الجزء الاحتمالیّ.و کان منشأ التفصیل المذکور هو تخیّل انحصار أجزاء الشیء فی المدخلیّه فی ماهیّته و المقوّمیّه لحقیقته و لذا صارت متعیّنه للاعتبار فی حقیقه الشیء بخلاف الشرائط.فإنّها معتبره فی المطلوبیّه و لا مدخلیّه لها فی الصدق.

ثمّ أضاف إلی ذلک أنّ أدلّه القول بالصحّه لا تساعد علی اعتبار ما زاد علی الأجزاء فی صدق الاسم و أدلّه القول بالأعمّ لا تنفی اعتبار ما عدا الشرائط.

ص:422

إشکال صاحب الفصول

و أورد علیه فی الفصول بقوله:و ضعفه ظاهر لأنّه إن عوّل فی ذلک علی التبادر الظاهریّ فلا فرق فیه فی الصدق بین فوات جزء أو شرط و إن عوّل علی التحقیق الذی أسلفناه فهو یقتضی اعتبار الشرائط کالأجزاء و دعوی أن الأجزاء معتبره فی الماهیّه إن ارید بها الماهیّه المطلوبه فالشرائط أیضا کذلک أو مطلق الماهیّه فممنوعه أو الماهیّه الموضوع لها فمصادره.انتهی (1)

حاصله أنّه لا فرق بین الجزء و الشرط فی اعتبارهما فی صدق الاسم و المطلوبیّه فی العبادات بناء علی القول بوضع أسامی العبادات للصحیح منها بعد تبادرهما منه و شمول دلیل الحکمه لهما أیضا بناء علی مختاره من أنّ مقتضی الحکمه فی العبادات هو وضع الألفاظ للصحیحه من العبادات فراجع.

بیان المختار

و لا یخفی علیک أنّ کلام صاحب الفصول متین بناء علی مذهبه من تبادر الصحیح و دلاله دلیل الحکمه علی الصحیح خلافا لما مرّ من مختارنا من الأعمّ إلاّ أنّک عرفت سابقا أنّ الشرائط علی قسمین:أحدهما:ما یکون دخیلا فی قوام الشیء و متعلّقا للأمر.و ثانیهما:ما یکون متأتّیا من ناحیه الأمر أو غیره من العوارض کالخلوّ عن العناوین المتزاحمه فما له المدخلیّه فی الصدق هو الأوّل دون الثانی فکلّ ما له دخل فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها یکون معتبرا فی صدق الاسم دون غیره کما هو الظاهر من تعریف الشیخ قدّس سرّه فی التقریرات للصحیح حیث قال:هو الماهیّه الجعلیّه الجامعه للأجزاء و الشرائط التی لها مدخل فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها.

ص:423

علیها انتهی. (1)

و علیه فلا توقّف للصدق علی الشرائط المتأتّیه من قبل الأمر کقصد الامتثال و نحوه و لذلک قال فی المحاضرات:و من هنا یظهر أن الصحّه الفعلیّه التی هی منتزعه من انطباق المأمور به علی المأتیّ به خارجا خارجه عن محلّ الکلام ضروره أنّها فی مرتبه متأخّره عن الأمر فکیف یعقل أخذها فی المسمّی و فی متعلّق الأمر و من الواضح أنّ المراد من الوضع للصحیح أو الأعمّ الوضع لما هو واقع فی حیّز الأمر...إلی أن قال:و أمّا بقیّه الحیثیّات فهی أجنبیّه عن معنی التمامیّه بالکلّیّه بل هی من الآثار و اللوازم المترتّبه علیها فی مرتبه متأخّره. (2)

و ممّا ذکر یظهر ما فی الکفایه أیضا حیث اعتبر الشرائط فی ماهیّه العبادات من دون تفصیل کما یؤیّده ما مرّ منه سابقا من أنّ الصحیح هو المؤثّر إذ المؤثّر الفعلیّ لا یکون إلاّ جامعا لشرائطه.

المقصود من دخاله الشرائط

ثمّ إنّ المراد من دخاله الشرائط فی المسمّی و المأمور به لیس هو دخاله نفس الشرائط الخارجیّه عن المسمّی و المأمور به لأنّها خارجه عن حقیقه الشیء و ماهیّته بل المراد منها هو الخصوصیّه الحاصله فی الشیء بسبب الشرائط ککون الصلاه مع الطهاره أو مقرونه مع الستر أو ککون صوم المستحاضه ملحوقا بالغسل فی اللیله الآتیه.و علیه فالفرق بین الجزء و الشرط بأنّ الأوّل مقوّم للشیء و الثانی من مقدّماته کما یظهر من الکفایه لعلّه یکون باعتبار ما یوجب الخصوصیّه فی الماهیّه لا نفس الخصوصیّه و إلاّ فهی داخله فی الماهیّه و المأمور به لأنّ القید خارج و التقیّد داخل.

ص:424

و لعلّه لذلک قال فی نهایه النهایه:أمّا مثال الامور الدخیله فی حقیقه المأمور به فهو جمیع الأجزاء و الشرائط و عدم الموانع المعتبره فی المأمور به کأجزاء الصلاه و شرائطها و عدم موانعها. (1)

ثمّ إنّه یظهر ممّا ذکر أنّه یصحّ إطلاق الشرط علی بعض الخصوصیّات العارضه علی الجزء کالجهر و الإخفات أو بعض الخصوصیّات التجویدیّه و یقال شرط قراءه صلاه الظهر هو الإخفات أو شرط قراءه صلاه المغرب هو الجهر أو شرط صحّه قراءه:و لا الضالّین هو المدّ و هکذا.

و علیه فاختصاص إطلاق الشرط بما له المدخلیّه فی فعلیّه تأثیر الأجزاء بالأسر کما یظهر من تعلیقه المحقّق الأصفهانیّ محلّ إشکال حیث قال:و إنّ الشرط لیس مطلق ما یوجب خصوصیّه فی ذات الجزء بل خصوصیّه خاصّه و هی ما له دخل فی فعلیّه تأثیر الأجزاء بالأسر و أمّا الخصوصیّه المقوّمه للجزء فلیست هی من عوارض الجزء بل الجزء أمر خاصّ و تسمیه مطلق الخصوصیّه شرطا مع کون بعضها مقوّما للجزء جزاف.انتهی (2)

و ذلک لصحّه إطلاق الشرط علی الخصوصیّه المذکوره أیضا کما یصحّ إطلاقه علی ما له دخل فی فعلیّه تأثیر الأجزاء بالأسر و بالجمله فکلّ جزء أو خصوصیّه ناشئه من الشرائط غیر المتأتّیه من ناحیه الأمر و عوارضه یکون دخیلا فی ماهیّه العباده التی تعلّق بها الأمر أو فی ماهیّه المأمور به و أمّا غیرهما ممّا له دخل فی تشخّص أفراد الماهیّه کالشرائط و الأوصاف المندوبه أو المکروهه کوقوع الصلاه فی المسجد أو فی الحمّام.فقد ذهب فی الکفایه إلی عدم مدخلیّته فی الماهیّه لا شرطا و لا شطرا و لذلک

ص:425

لا یکون الإخلال به إخلالا بالماهیّه و موجبا لفسادها حیث لا یکون الإخلال بوقوع الصلاه فی المسجد مثلا إلاّ إخلالا بتلک الخصوصیّه مع تحقّق الماهیّه بخصوصیّه اخری غیر موجب لتلک المزیّه کوقوع الصلاه فی غیر المسجد أو بخصوصیّه اخری موجبه لنقصانها کوقوع الصلاه فی الحمّام.

نعم ربما یحصل للمأمور به بسبب ما له دخل فی تشخّص الأفراد کالأوصاف المندوبه أو المکروهه مزیّه أو نقیصه سواء کان دخله بنحو الشطریّه أو الشرطیّه.

أورد علیه استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه بأنّ ما له الدخل فی تشخّص أفراد المأمور به لا یوجب مزیّه أو نقصانا فی ملاک ماهیّه المأمور به لإمکان القول ببقاء الطبیعه فی تلک الموارد کسائر الموارد من دون فرق و إنّما الفرق من ناحیه الامتثال أو عدمه لخطاب آخر فمن یصلّی فی الحمّام مثلا لا یأتی بصلاه أقصر ملاکا من الصلاه التی أتی بها فی خارج الحمّام بل هی هی و إنّما الفرق فی عدم امتثال خطاب:لا تصلّ فی الحمّام،بسبب إتیانها فی الحمّام.و لذلک لا یجزی أجر من امتثل الأمر بالصلاه فی خارج الحمّام فإنّه امتثل خطاب:صلّ.و خطاب:لا تصلّ فی الحمّام.نعم لو أراد إتیان الصلاه فی الحمّام و لم یتمکّن منه فاضطرّ إلی إتیانها فی خارج الحمّام لا یؤتی أزید من ثواب من أتی بها فی الحمّام لأنّه لم یأت بالصلاه خارج الحمّام امتثالا للنهی عن إتیانها فی الحمّام کما لا یخفی.

أ لا تری أنّ المولی إذا أمر عبده بإتیان الماء و نهی عن الإتیان به فی الخزف فأتی العبد بالماء فی الخزف امتثل خطاب الإتیان بالماء دون خطاب النهی عن الإتیان به فی الخزف لعدم الفرق بین الماء الذی أتی به فی الخزف مع غیره فلا یوجب الإتیان به فی الخزف نقصانا فی ماهیّه الماء کما لا یخفی.و الحاصل أنّ المزیّه من جهه الامتثال للخطاب الآخر کما أنّ النقصان من جهه عدم امتثال الخطاب الآخر و لا یوجب الامتثال و عدمه مزیّه أو نقصانا فی ماهیّه المأمور به و صرف اتّحاد الطبیعه مع خصوصیّات أفراده فی الخارج لا یوجب المزیّه أو المنقصه فی طبیعه المأمور به حقیقه

ص:426

و إن أمکن إسنادهما إلیها من باب:زید أبوه قائم.فالمأمور به علی ما هو علیه من الملاک و الزیاده و النقصان من ناحیه أمر آخر أو نهی آخر و لا ارتباط لهما بأصل الطبیعه و علیه فالقول بأنّ العباده المکروهه أقلّ ثوابا،لا یخلو عن إشکال بعد ما عرفت من أنّ طبیعه المأمور به باقیه علی ما هو علیها من الملاک و إنّما قلّه الثواب من ناحیه عدم امتثال الخطاب الآخر فإسناد قلّه الثواب إلی طبیعه المأمور به لیس علی ما هو علیه فلا تغفل.

و ممّا ذکر یظهر ما فی تعلیقه الأصفهانیّ قدّس سرّه حیث ذهب إلی أنّ اعتبار المشخّصیّه من فضیله الطبیعه و کمالها من شئونها و أطوارها لا أنّها شیء بحیالها فیکون المشخّصات التی لا تلاحظ فی قبالها.فالقنوت لیس بعض ما یفی بالغرض الأوفی بل القائم به نفس طبیعه الصلاه لا مطلقا بل عند تحقّق القنوت فیها حیث أنّ القنوت کمال للصلاه و قد عرفت أنّ کمال الشیء لا یحسب فی قباله بل کالمشخّص له و من شئونه و أطواره فاتّضح أنّ اعتبار المشخّصیّه علی أیّ وجه و هو أنّ الشارع لم یأخذه فی حیّز الطلب الوجوبیّ و لم یکن ممّا یفی بالغرض بل إنّما ندب إلیه لکونه کمالا للصلاه مثل فالصلاه المشتمله علیه أفضل حیث أنّها أکمل. (1)

و ذلک لأنّ إسناد جزء الفرد إلی الطبیعه و جعله کمالا لها لیس علی ما هو علیه لما عرفت من أنّ الطبیعه المأمور بها باقیه علی ما هی علیها و لا یوجب جزء الفرد مزیّه أو نقصانا فیها.

هل یرجع ما له دخل فی الفرد إلی الطبیعه

و أضعف ممّا ذهب إلیه صاحب الکفایه ما فی نهایه الاصول من أنّ الظاهر رجوع جزء التشخّص و الفرد و شرطه إلی نفس الطبیعه أیضا و لکن بحسب بعض مراتبها

ص:427

و بهذا التقریب یتصوّر الجزء البدلیّ للمأمور به أیضا.

بیان ذلک:أنّه یمکن أن یفرض المأمور به کالصلاه مثلا عنوانا بسیطا ذات مراتب طولیّه ینتزع بعض مراتبها عن فاقد هذا الجزء و بعضها عن واجده و یصدق هذا العنوان البسیط بمرتبته الناقصه علی الأقلّ و بمرتبته الکامله علی الأکثر فإن کان الشیء دخیلا فی جمیع المراتب سمّی جزءا وجوبیّا و إن کان دخیلا فی المرتبه الکامله فقطّ سمّی جزءا ندبیّا و ما تعلّق به الأمر هو صرف الطبیعه البسیطه المشکّکه.فالصلاه مثلا عنوان بسیط له مراتب متفاوته بحسب الکمال و النقص فینتزع مرتبتها الکامله عن جمیع الأجزاء الواجبه و المستحبّه کالقنوت و نحوه بحیث یکون المنطبق للعنوان فی هذه المرتبه جمیع هذه الأجزاء و مرتبه منها تنتزع عن الأجزاء الواجبه بضمیمه بعض خاصّ من الأجزاء المندوبه و مرتبه منها تنتزع عن الواجبات بضمیمه بعض آخر منها و هکذا تتدرّج من الکمال إلی النقص إلی أن تصل إلی مرتبه هی أخسّ المراتب و هی التی یقتصر فیها علی الواجبات فقطّ.و علی هذا فالقنوت أیضا له دخاله فی تحقّق طبیعه الصلاه و انتزاع عنوانها و لکن بمرتبتها الکامله فالمنتزع عنه لهذه المرتبه من الطبیعه هو جمیع الأجزاء الواجبه و المستحبّه و نفس الأمر بالطبیعه یدعو إلی الإتیان بالقنوت أیضا من جهه کونه جزءا لما ینطبق علیه عنوان المأمور به ببعض مراتبه و المکلّف مخیّر عقلا فی إتیان أیّ مرتبه منها أراد.هذا حال الجزء و منه یعرف حال الشرط أیضا مثل إتیان الصلاه فی المسجد مثلا.و بالجمله فما عدّه فی الکفایه جزءا أو شرطا للفرد یرجع إلی الجزئیّه أو الشرطیّه لمرتبه خاصّه من الطبیعه المشکّکه فتدبّر. (1)

ص:428

خصوصیّات الفرد لا تسری إلی حقیقه المسمّی

و ذلک لأنّ العبادات أسام لهیئه مرکّبه من الأجزاء و الشرائط الدخیله فی الصحّه علی التفصیل السابق و لیست عناوین بسیطه مشکّکه و علیه فجعل لفظ الصلاه مثلا اسما للتخضّع من المعانی البسیطه کما تری.لأنّه خلاف المتبادر منها بل الصلاه هی هیئه ترکیبیّه من الأجزاء و الشرائط الدخیله فی باعثیّه المولی نحو الأمر بها.و هذه الأجزاء و الشرائط الدخیله هی التی تقتضی نقصانها فساد المرکّب و وجودها صحّه الصلاه و لیست هی من المعانی المشکّکه و لذلک لا تکون الطبیعه المأمور بها إلاّ حاکیه عنها دون غیرها ممّا لا یکون مأخوذا فیها و إن انطبق علیه إذا ضمّ إلیها کالأجزاء الندبیّه بتبع أخذ الأجزاء و الشرائط بنحو اللابشرط لا بنحو بشرط لا،إذ مجرّد صدق العنوان علی واجد الضمیمه لا یوجب دخوله فی حقیقه المسمّی لصدق الصلاه مثلا علی فاقدها کما هو شأن کلّ مشخّص فإنّ مشخّصات زید مثلا خارجه عن حقیقه الإنسان و عن مسمّاه و مع ذلک تری أنّ زیدا بما هو زید إنسان لا أنّه إنسان و زیاده، فالإنسان بما هو إنسان لا یحکی إلاّ عمّا اخذ فی حقیقته و فیه لیس عنوان الزیدیّه و نحوها فالأجزاء و الشرائط التی تکون زائده علی ما هو دخیل فی الصحّه غیر مأخوذه فی حقیقه المسمّی بل تکون من خصوصیّات بعض أفرادها و مصادیقها و لا تحکی الطبیعه و ماهیّه المأمور بها عنها و لا تسری مزیّتها أو منقصتها إلی حقیقه المسمّی إلاّ من باب:زید أبوه قائم،و العنایه و المجاز.هذا مضافا إلی ما فی دعوی التشکیک فی مفهوم الصلاه مع أنّ التشکیک فی الوجود لا فی الماهیّات و المفاهیم بناء علی أصاله الوجود أو اختصاصه بمفاهیم الکمّیّات أو أعراض الألوان بناء علی أصاله الماهیّات کما قرّر فی محلّه و کیف کان فلا وجه لقول نهایه الاصول من أنّ الأمر بالطبیعه یدعو إلی الإتیان بالقنوت أیضا من جهه کونه جزءا لما ینطبق علیه عنوان المأمور به ببعض مراتبه،لوضوح أنّ الجزء الاستحبابیّ لیس دخیلا فی حقیقه المسمّی

ص:429

بحیث یکون وجوده موجبا للصحّه و فقدانه موجبا للفساد.

لا یقال:إنّ تصویر جزء الفرد و شرطه فی الأفراد الخارجیّه للماهیّات الحقیقیّه واضح بعد کون الفرد الخارجیّ بهویّته الشخصیّه عین الماهیّه و عوارضها وجودا لإمکان تحلیلها عقلا إلی مقوّمات الماهیّه و عوارضها بحسب الوجود أو الماهیّه فیقال لما کان من علل قوام الماهیّه و الطبیعه و کان أصل الماهیّه مع قطع النظر عن الوجود مؤتلفه منه فهو جزء الماهیه و الطبیعه.و ما لم یکن من علل القوام و ما یأتلف منه الطبیعه بل کان من لوازم وجود الطبیعه فی الخارج بوجود فردها فهو جزء الفرد.هذا بخلاف تصویر جزء الفرد و شرطه فی المرکّبات الاعتباریّه فإنّه لا یخلو عن إشکال و غموض فإنّ الموجود منها خارجا حقیقه لیس إلاّ هو الأجزاء و أمّا الهیئه الترکیبیّه التی اعتبرها الشارع واحدا اعتباریّا کهیئه أجزاء الصلاه و شرائطها فلا وجود لها إلاّ فی الاعتبار فلا مصداق لهذه الهیئه فی الخارج إذ کلّما وجد فی الخارج فهو نفس الأجزاء و هی موجوده بحیالها و لیس هناک شیء آخر یربط بینها فالصلاه مثلا مجموعه وحدانیّه عند الاعتبار و لکن بحسب الخارج لیس إلاّ الأجزاء المتفرّقه التی لا ارتباط بینها.و علیه فکلّما زید علی أجزاء الماهیّه الاعتباریّه فلا محاله یکون داخلا فی الماهیّه الاعتباریّه لا فی الفرد إذ لا فرد للمرکّب الاعتباریّ حتّی یکون داخلا فیه و یتّحد معه و علیه فلا تصویر لجزء الفرد فی المرکّبات الاعتباریّه فکلّما زید فیه یکون جزءا للطبیعه و الماهیّه فیتّجه القول بأنّ کلّما عدّ جزءا أو شرطا للفرد یرجع إلی الجزئیّه أو الشرطیّه لأصل الطبیعه و الماهیّه.

لأنّا نقول:کما فی تهذیب الاصول إنّ لبعض المرکّبات غیر الحقیقیّه أیضا هیئه خاصّه خارجیّه یکون المرکّب غیر الحقیقیّ متقوّما بها سواء کان المرکّب غیر الحقیقیّ کالبیت و القصر فإنّ حقیقتهما متقوّمه بهیئه ما لا بشرط و لا تحقّق لهما فی الخارج إلاّ بوجود موادّهما علی وضع خاصّ و یکون حسن الهیئه المذکوره و تفاضلها باعتبار

ص:430

التناسب الحاصل بین الأجزاء فالحسن أینما وجد یکون مرهونا للتناسب الموجوده بین الأجزاء فحسن الصوت و الخطّ مثلا عباره عن تناسب الأجزاء فیهما فلا یقال:

الشعر الفلانیّ حسن إلاّ إذا تناسب جمله و لا الدار إلاّ إذا تناسبت مرافقها و غرفاتها فربما تکون غرفه فی دار توجب حسنها لإیقاعها التناسب بین الأجزاء.أو کان المرکّب غیر الحقیقیّ مرکّبا اعتباریّا کالصلاه فإنّها لیست نفس الأجزاء بالأسر بل لها هیئه خاصّه لدی المتشرّعه زائده علی أجزائها فیمکن أن یکون تفاوت أفرادها فی الفضیله لأجل تفاوتها فی المناسبه الموجوده بین أجزائها و إن کان درک هذا التناسب غیر ممکن لنا.فلا یبعد أن یکون للقنوت و غیره من الأجزاء المستحبّه دخاله فی حسن الهیئه الصلاتیّه الموجوده فی الخارج و یکون المصداق الذی وجد فیه الجزء الاستحبابیّ أو الشرط الاستحبابیّ أحسن صوره من فاقدهما مع خروج الجزء أو الشرط الاستحبابیّ عن الماهیّه و الطبیعه الکلّیّه رأسا.و لعلّ اعتبار التوالی فی الأجزاء أو المنع من أفعال ماحیه للصلاه من جهه اعتبار هیئه خاصّه فی الصلاه و یؤید وجود الهیئه الخارجیّه للصلاه کما لا یخفی و علیه فالجزء الاستحبابیّ أو الشرط الاستحبابیّ جزء لمصداق الهیئه المعتبره لا لماهیّه الهیئه المعتبره کما لا یخفی (1).

فتحصّل ممّا ذکرنا أنّه لا وجه لإنکار جزء الفرد أو شرطه فی قبال جزء الطبیعه و شرطها.فلولا شبهه الزیاده فی الصلاه لأمکن القول بأنّ الریاء فی الأجزاء المستحبّه لا یضرّ بصحّه الصلاه لأنّ الریاء یوجب فساد جزء الفرد لا جزء الطبیعه المأمور بها إذا المفروض أنّ جزء الفرد لا مدخلیّه له بالنسبه إلی الطبیعه.نعم یوجب البطلان من جهه لزوم الزیاده و المنع عنها فی الصلاه و إلاّ فلو لم یکن الزیاده ممنوعه کما فی بعض

ص:431

العبادات فلا وجه للبطلان. (1)

****

2-إنّ لفظی الصحیح و الفاسد لهما إطلاقان أحدهما بالنسبه إلی المرکّبات التکوینیّه و ثانیهما بالنسبه إلی المرکّبات الاعتباریّه کالمعاملات و العبادات فإذا اطلقا علی المرکّبات التکوینیّه کان معناهما مشتملین علی الوجودین المضادّین لأنّهما حینئذ کیفیّتان وجودیّتان عارضتان للشیء فی الوجود الخارجی باعتبار اتّصافه بکیفیّه ملائمه لطبیعه النوعیّه فیقال بطّیخ صحیح بالملاک المذکور کما أنّه إذا اتّصف بکیفیّه منافره أو بأثر لا یرقب من نوعه یقال بطّیخ فاسد لمرارته أو فساده فالتقابل بینهما تقابل التضادّ.

و إذا اطلقا علی المرکّبات الاعتباریّه کان معناهما کمعنی التامّ و الناقص فالصحیح هو الجامع للأجزاء و الشرائط و الفاسد هو الذی لا یجتمع فیه الأجزاء و الشرائط فالتقابل بینهما تقابل العدم و الملکه أ لا تری أنّهم یقولون هذه المعامله صحیحه و تلک فاسده مع أنّ المعامله الفاسده هی التی لا تجتمع فیه الأجزاء و الشرائط و لا یزید علیه بوجود ضدّ و هکذا یکون الإطلاق فی العبادات فإنّ إطلاق الفاسد علیها نوعا من جهه فقدان الأجزاء أو الشرائط لا وجود الأضداد و علیه فلفظی الصحیح و الفاسد من الألفاظ المشترکه و الشاهد علیه أنّه لا حاجه فی استعمالهما فی التامّ و الناقص إلی ملاحظه العلاقه أو تخیّل وجود المنافر و لیس ذلک إلاّ لکونهما من الألفاظ المشترکه و المراد من لفظی الصحیح و الفاسد فی عنوان البحث أعنی أنّ ألفاظ العبادات هل هی أسام لخصوص الصحیحه أو الأعمّ منها هو المعنی الثانی.

فالصحّه بمعنی التمامیّه و یقابلها الفساد و هو بمعنی عدم التمامیّه و تقابلهما تقابل العدم و الملکه لا تقابل التضادّ و لا خلاف بین الفقهاء و المتکلّمین و علماء الأخلاق و النفس فی أنّ الصحّه بمعنی التمامیّه و الفساد بمعنی عدمها و إنّما اختلفوا فی ذکر محقّقاتهما و لوازمها و علیه فتفسیر الصحّه بإسقاط القضاء کما عن الفقهاء أو بموافقه الشریعه الموجبه لصدق الطاعه و استحقاق الثواب کما عن المتکلّمین أو بالمقرّبیّه أو المعراجیّه

ص:433

کما عن علماء الأخلاق لا یکشف عن تعدّد المعنی بل هذه الامور من لوازم التمامیّه أو محقّقاته.کما لا یوجب اختلاف مصادیق التمامیه أو محقّقاته بحسب اختلاف الحالات کالسفر و الحضر و الاختیار و الاضطرار و غیرها تعدّد المعنی لأنّ الاختلاف فی المصادیق لا فی معنی التمام إذ کلّ صلاه مشروعه فی کلّ حال تامّه و لیست بناقصه فصدق التامّه علی کلّ یشهد علی أنّ المعنی واحد و الاختلاف فی ناحیه المصداق فلا تغفل.

ثمّ إنّ الصحّه و الفساد أمران إضافیّان لما سیأتی من منع دخاله الشرائط التی تتأتّی من قبل الأمر أو الشرائط العقلیّه المحضه مثل اشتراط کون المأمور به غیر مبتلی بالمزاحم الأهمّ أو غیر منهیّ بالفعل فالمراد من الصحیح هو الجامع للأجزاء و الشرائط فی نفسه و یقابلها الفاسد و هو الذی لیس کذلک و هذا أمر عرفیّ لصدق الصحیح علی المرکّبات التولیدیّه فیما إذا کانت واجده لأجزائها و شرائطها فی نفسها کالسیّاره من دون لزوم اجتماع شرائط تأثیرها من وجود البترول أو السائق و عدم وجود المزاحم و لیس هذا إلاّ لما عرفت من عدم دخاله غیر أجزائها و شرائطها فی نفسها فی إطلاق الصحّه.

ثمّ إنّه ربما یکتفی فی عنوان البحث عن ذکر الصحّه و الفساد بذکر عنوان آخر فیقال إنّ البحث فی تعیین الموضوع له فی الألفاظ المتداوله فی الشریعه أو فی تعیین المسمّی لها أو فی تعیین الأصل فی الاستعمال فیها و لکنّه لا تستغنی عنهما و لا مفرّ عن البحث عن معناهما إذ یقع الکلام حینئذ فی أنّ المراد من الموضوع له و المسمی له ما هو؟فلا بدّ من ذکر الصحیح و الفاسد بالحمل الأوّلیّ أو الشائع الصناعیّ کعنوان الجامع للأجزاء و الشرائط.

3-یمکن تصویر الجامع المرکّب علی القول الصحیحیّ بأن یقال إنّ الصحیح هی الماهیّه الجامعه للأجزاء و الشرائط التی لها دخل فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها

ص:434

علیه.

و الملحوظ فی هذا التعریف هو عنوان الأجزاء و الشرائط علی إبهام من دون تعیین لنحو الأجزاء و الشرائط و علیه فیشار بهذا التعریف إلی جمیع الذوات المرکّبه المختلفه بحسب الأجزاء و الشرائط کما یشهد له عدم الحاجه إلی إعمال عنایه و ملاحظه علاقه فی إطلاق الصلاه علی صلاه غیر المختارین.

فماهیّه الصلاه بالمعنی المذکور حاکیه عن جمیع أنواع الصلوات الصحیح لأنّ کلّ صلاه صحیحه واجده للأجزاء و الشرائط الدخیله فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها علیه و یصدق هذا العنوان الجامع علیه و یؤیّده عموم قوله علیه السّلام:الصلاه لا تترک بحال الوارد فی مورد الصلاه الناقصه العذریّه و توهّم کون الإطلاق علی الصلوات العذریّه من باب التوسّع لا وجه له بعد مساعده الارتکاز علی کون الإطلاق فیه بنحو الإطلاق فی سائر المقامات.

و هذا المعنی العامّ مشترک بین جمیع أفراد أنواع الصلوات الصحیحه و هو کاف فی تصویر الجامع علی القول الصحیحیّ و لا وقع لما یقال من أنّ الجامع المرکّب لا یتصوّر و إلاّ لزم الخلط بین الصحیح و الفاسد لأنّ کلّ ما فرض جامعا یمکن أن یکون صحیحا و فاسدا.

و ذلک لأنّ الخلط فیما إذا فرض الجامع المذکور مرکّبا من الأجزاء و الشرائط الشخصیّه کالمؤلّف من أربع رکعات إذ صلاه المسافر فی أغلب الأمکنه رکعتان فالأربعه بالنسبه إلیه فاسده و المؤلّفه من الثنائیّه بالنسبه إلی المسافر صحیحه و لکن بالنسبه إلی الحاضر فاسده.

و أمّا إذا فرض الجامع المذکور مرکّبا من الأجزاء و الشرائط الدخیله فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها من دون اعتبار نوع خاصّ أو صنف خاصّ من الأجزاء و الشرائط فلا یشمل الفاسده حتّی یلزم الخلط لأنّ مصادیق هذا العنوان الجامع لیست

ص:435

إلاّ الأفراد الصحیحه لأنها هی التی تکون جامعه للأجزاء و الشرائط المذکوره دون الأفراد الفاسده.

و هذا التعریف أجود ممّا أفاده المحقّق الأصفهانیّ قدّس سرّه من أنّ الوضع بإزاء سنخ عمل مبهم فی غایه الإبهام بمعرّفیّه النهی عن الفحشاء فعلا و غیرها من الخواصّ المحقّقه له بمراتب الصحیحه فقط.

کما أنّه أجود أیضا ممّا أفاده الفاضل الإیروانیّ من أنّه اسم لعدّه أجزاء ثابت لها الأثر الخاصّ کالنهی عن الفحشاء فلا یتّجه علیه شیء فبهذا الأثر یشار إلی الذوات المرکّبه المختلفه بحسب الأجزاء و الشرائط المؤثّره فی هذا الأثر.

وجه الأجودیه هو أنّ تفسیر الصلاه بسنخ عمل خلاف الظاهر من معناها المرتکز فی أذهان عرف المتشرّعه إذ الصلاه هی ماهیّه جامعه للأجزاء و الشرائط الدخیله فی ترتّب ما هو الباعث علی الأمر بها علیه.

کما أنّ الإشاره إلی الأفراد بالأثر کما أفاده فی نهایه النهایه لا یناسب تصویر الجامع المرکّب فإنّ الجامع یحکی عن الأفراد من دون حاجه إلی أخذ الآثار.و کیف کان فالأجزاء کلّها معتبره فی الجامع المذکور بنحو الإبهام و أمّا الشرائط فما لم تتأتّ من قبل الأمر فهو معتبر و أما المتأتّی من ناحیته فلا مدخلیّه له فی الجامع المذکور إذ لیس دخیلا فی الباعثیّه علی الأمر بها لأنّ المفروض هو کونه عارضا علی الأمر فلا یکون باعثا إلیه کما لا دخل للشرائط العقلیّه کخلوّها عن المزاحمات و علیه فالجامعیّه و الصحّه فی المرکبات بالإضافه إلی الأجزاء و الشرائط المعتبره فیها فی نفسها کما لا یخفی.

4-ذهب صاحب الکفایه بعد ما لم یتصوّر الجامع المرکّب إلی إمکان تصویر الجامع البسیط علی القول الصحیحیّ بأن یقال إنّ الاشتراک فی الأثر یکشف عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثّر الکلّ فیه بذلک الجامع و علیه فیصحّ تصویر المسمّی

ص:436

بلفظ الصلاه مثلا بالناهیه عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما انتهی.

لا یقال إنّ الاستکشاف المذکور یبتنی علی القاعده الفلسفیّه و هی أنّ الواحد لا یصدر إلاّ عن الواحد مع أنّ القاعده فی الواحد الشخصیّ دون الواحد النوعیّ لجواز استناده إلی المتعدّد کالحراره الواقعه إحدی جزئیّاتها بالحرکه و اخری بالشعاع و اخری بالغضب و اخری بملاقاه النار و علیه فالأفراد الصحیحه مشترکه فی النهی عن الفحشاء و هو الواحد النوعیّ و هو علی ما ذکر لا یکشف عن وحده المؤثّر إذ لعلّ ذلک الواحد النوعیّ مستند إلی المتعدّد فالاشتراک فی الأثر النوعیّ لا یکشف عن الاشتراک فی جامع واحد لأنّا نقول إنّ مقتضی السنخیّه بین العلّه و المعلول هو امتناع صدور المعلول الواحد النوعیّ عن الفواعل المقتضیه المتکثّره نوعا و علیه فإذا کانت المعالیل متّحده بالنوع و إن کانت متکثّره بالشخص تکشف عن کون الفواعل المتعدّده مشترکه فی نفس الکمال الذی یکون واحدا بالنوع و علیه فیصحّ استکشاف الاشتراک فی جامع واحد بالاشتراک فی الأثر إن قلت إنّ جهه النهی عن الفحشاء و المنکر واحده بالعنوان لا واحده بالذات و الحقیقه و الواحد بالعنوان لا یکشف إلاّ عن واحد بالعنوان و هو عنوان الناهی عن الفحشاء و المنکر و إن کانت ذات المنکر فی کلّ مرتبه مباینه للمنکر الذی تنهی عنه مرتبه اخری و علیه فلا یکشف تأثیر الصلاه بمراتبها المختلفه کمّا و کیفا فی الانتهاء عن الفحشاء عن وحده حقیقیّه ذاتیّه بین مراتب الصلاه.

قلت إنّا نمنع المبائنه بین أفراد النهی و الانتهاء عن المنکرات فإنّها تشترک فی جامع النهی و الانتهاء و معه کیف لا یکشف عن اشتراک الصلوات فی حقیقه واحده و لو نوعا هذا مضافا إلی أن کشف الواحد بالعنوان عن الواحد بالعنوان کاف فی مسأله الوضع و لا حاجه إلی کشف الوحده الحقیقیّه الذاتیّه بین مراتب الصلاه.

لا یقال إنّ أثر الصلاه کثیر إذ کونها ناهیه عن الفحشاء غیر کونها عمود الدین و

ص:437

هکذا فلو کانت الآثار صادره عن الصلاه لزم أن یکون فیها حیثیّات متکثره حسب تکثّر تلک الآثار و علیه فلا تکشف تلک الآثار المختلفه عن جامع واحد و إرجاع جمیع الآثار إلی معنی واحد و هو الکمال الحاصل للمصلّی بسبب عمله القربیّ تخرّص علی الغیب.

لأنّا نقول إنّ الآثار المذکوره بعضها یکون من لوازم بعض آخر و فی طولها مثلا مع إقامه الدین ترتفع الفحشاء و المنکرات بحذافیرها و علیه فلیست بین الآثار مباینه.

هذا مضافا إلی أنّ تکثیر الحیثیّات فی الصلاه لا ینافی بساطه حقیقه الصلاه کما لا ینافی إطلاق المعلوم و المعلول علی البسیط مع بساطته و علیه فتکّثر الحیثیّات المستکشفه عن اختلاف الآثار لا ینافی مع بساطه المؤثّر فتحصّل أنّ دعوی إمکان استکشاف تصویر الجامع البسیط بوحده الآثار غیر مجازفه فتأمّل و لکن عرفت أنّه خلاف الظاهر من لفظ الصلاه فان المنسبق منها هو الماهیّه الجامعه للأجزاء و الشرائط و هو مرکّب و لیس ببسیط فإراده المؤثّر أو الناهیه أو المطلوب أو غیر ذلک من لفظ الصلاه خلاف الظاهر.

أضف إلی ذلک أیضا أنّ استکشاف المؤثّر البسیط من وحده الآثار إنّما یصحّ إذا اختصّت الآثار بأفراد الصلاه و أمّا إذا عمّت سائر أفراد العبادات أو احتمل عمومها لها أو لبعضها فلا یستکشف من وحده الآثار إلاّ الجامع بین جمیع العبادات دون خصوص الصلاه.

و أیضا أنّ لازم کون معنی الصلاه أمرا بسیطا کالمؤثّر هو عدم صحّه استعمال لفظ الصلاه مثلا فی نفس الجامع الذی هو ماهیّه ترکیبیّه من الأجزاء و الشرائط بلا عنایه مع أنّه کما تری.

علی أنّ وحده الأثر لو دلّت إنّما تدلّ علی وجود جهه جامعه لا علی أنّها مسمّی

ص:438

لفظ الصلاه و بینهما بون بعید.

و علیه فمع إمکان تصویر الجامع المرکّب و ظهور اللفظ فیه لا تصل النوبه إلی الجامع البسیط کما لا یخفی.

5-لا إشکال فی جریان البراءه علی تقدیر تصویر الجامع المرکّب علی القول الصحیحیّ لانطباق الجامع بین الأفراد الصحیحه علی الأجزاء الموجوده فی الخارج أعنی المرکّب الخارجیّ کانطباق الکلّیّ علی أفراده إذ مفهوم الجامع المرکّب لیس بمطلوب إلاّ باعتبار وجوده الخارجیّ و لو کان بمعنی وجوده الخارجیّ اللافراغیّ و علیه فالمرکّب الخارجیّ من حیث اتّحاده مع الکلّیّ و انطباق الکلّیّ الجامع علیه یکون متعلّقا للإراده حقیقه فإذا انحلّ المرکّب الخارجیّ إلی متیقّن المرادیّه و مشکوک المرادیّه تجری فی المشکوک البراءه لأنّه یکون الشکّ بالنسبه إلیه شکّا فی ثبوت الحکم و الإراده و لذا ذهب أکثر من قال بالجامع بین الأفراد الصحیحه إلی البراءه.

6-لو لم نقل بإمکان تصویر الجامع المرکّب علی القول الصحیحیّ و قلنا بتصویر الجامع البسیط فهل تجری فی المشکوک البراءه أم لا؟ربما یقال إنّ مسمّی لفظ الصلاه و هو عنوان الناهی عن الفحشاء مفهوم مبیّن وقع فی حیّز الأمر لمکان القدره علی إیجاده بالقدره علی إیجاد معنونه و حیث أنّه مفهوم مبیّن لا ینحلّ إلی معلوم و مجهول حتّی تجری البراءه فی المشکوک و انحلال مطابقه إلی معلوم و مجهول أجنبیّ عن انحلال متعلّق التکلیف لأنّه ظرف السقوط لا ظرف الثبوت.

یمکن الجواب عنه بأنّ الجامع البسیط لیس بنفسه مع قطع النظر عن وجوده فی الخارج متعلّقا للأمر و مطلوبا إذ الماهیّه بنفسها لیست إلاّ هی و لا یتعلّق الطلب بها بل الماهیّه بعنوان مرآتیتها عن الخارج و مصادیقها و لو بنحو الوجود اللافراغیّ تکون مطلوبه و مأمورا بها و علیه فالخارج المفروض و هو الوجود اللافراغیّ یدور أمره بین المعلوم و المشکوک فتجری البراءه فی المشکوک و لیس المراد من الخارج هو