ص: 2

ص: 3

مسئولیت مدنی دولت

در برابر ایثارگران دفاع مقدس

فاطمه امیری فرد

ص: 4

نام کتاب: مسئولیت مدنی دولت در برابر ایثارگران دفاع مقدس

به کوشش: فاطمه امیری فرد

ناشر: انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

ویراستار ادبی: شمسیپور

صفحه آرایی و طرح جلد: محمدجواد بابایی

نوبت چاپ: اول، تابستان 1397

شمارگان: 1000 نسخه

قیمت: 20.000 تومان

978-600-8965-85- شابک: 5

نشانی: بزرگراه همت، خروجی باغ کتاب، باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

021- تلفن: 88785465

ص: 5

ص: 6

فعل زیان بار_ 15

رابطة سببیت_ 16

1- رابطة سببیت مادی_ 17

2- رابطة سببیت عرفی_ 17

3- رابطة سببیت قانونی_ 18

فصل سوم: اهمیت ایثارگری در آیات و روایات_ 19

ایثارگران در قرآن کریم 19

ایثارگران در سخنان معصومین علیهم السلام 21

فصل چهارم: نگاهی به وضعیت عمومی ایثارگران_ 23

اقسام ایثارگران_ 23

تبیین نظام حقوقی قوانین حمایتی ایثارگران_ 25

1. تاریخچة قوانین و مقررات مرتبط به ایثارگران_ 26

2. اصول حاکم بر قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران_ 27

3. قلمرو اعمال قانون جامع ایثارگران_ 28

قوانین مصوب_ 30

1. مقررات استخدامی_ 30

بخش دوم_ 39

مبانی حقوقی حمایت از ایثارگران_ 39

فصل اول: قاعدة احسان_ 40

مفاد قاعدة احسان_ 40

عناصر احسان_ 44

1. عنصر فاعلی_ 44

2. عنصر فعلی_ 45

3. عنصر مفعولی (طرف احسان یا محسن الیه) 46

احسان ایثارگران_ 49

فصل دوم: قاعده لاضرر_ 51

مفاد قاعدة لاضرر_ 51

1. نظریة اول: نفی ضرر جبران نشده (غیر مدارک) 51

2. نظریة دوم: نهی از وارد کردن ضرر به دیگری_ 52

3. نظریه سوم: نفی حکم ضرری_ 52

نظر مشهور_ 53

اقسام ضرر_ 53

1. ضرر مادی_ 53

2. ضرر معنوی_ 54

3. ضرر جسمانی_ 56

تبیین قاعدة لاضرر در لزوم جبران زیان ایثارگران_ 57

فصل سوم: بنای عقلا_ 59

ارکان بنای عقلا_ 60

بنای عقلایی در تبیین حمایت از ایثارگران_ 60

فصل چهارم: امتیازات مقرر شده برای ایثارگران در اسلام 62

امتیازات ایثارگران با توجه به حدیث امام علی(ع) 63

امتیازات ایثارگران در جمهوری اسلامی_ 66

فصل پنجم: دفاع مشروع_ 69

تعریف دفاع مشروع_ 70

ص: 7

موضوع مورد حمایت در دفاع مشروع_ 70

ارکان دفاع مشروع_ 71

1. تجاوز و شرایط آن_ 71

2. دفاع و شرایط آن_ 72

مشروعیت دفاع ایثارگران_ 73

بخش سوم_ 76

نقش مستقیم دولت در جبران زیان های وارده به ایثارگران_ 76

فصل اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی_ 77

نظریة تقصیر_ 77

نظریة خطر_ 79

نظریة تضمین حق_ 80

نظریة رفاه و خیر_ 81

فصل دوم: عناوین موجب ثبوت مسئولیت مدنی_ 82

قاعدة اتلاف_ 82

استیفاء 83

1. استیفاء از عمل غیر_ 83

2. استیفاء از مال غیر_ 84

قاعدة لاضرر_ 85

فصل سوم: مسئولیت مدنی دولت_ 87

پیشینة مسئولیت مدنی دولت_ 87

مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت_ 89

فصل چهارم: تصدی یا حاکمیتی بودن عمل دولت در اعزام ایثارگران به جنگ_ 93

بررسی حقوقی دیدگاه اعمال تصدی و حاکمیت_ 93

نظریه حاکمیتی و تصدی در قوانین ایران_ 94

تغییر رویه قانون گذار نسبت به نظریة تصدی و حاکمیت دولت_ 95

تبیین مسئولیت دولت باتوجه به ماده 11 قانون مسئولیت دولت_ 96

مصادیق اعمال حاکمیت و تصدی_ 97

مسئولیت دولت در اعزام ایثارگران_ 98

بخش چهارم_ 100

نقش غیرمستقیم دولت در جبران زیان های وارده به ایثارگران_ 100

فصل اول: مسئولیت دولت درمطالبة زیان های ایثارگران از دولت عراق به عنوان آغازگر جنگ_ 100

وقوع تجاوز علیه ایران_ 101

ص: 8

شکل گیری اصل مسئولیت به خاطر مبادرت به جنگ تجاوزکارانه 102

چهارچوب حقوقی لزوم جبران خسارت از دولت متجاوز_ 104

1. بر مبنای طرح مسئولیت دولت ها 104

2. بر مبنای اسناد حقوق بشردوستانه 104

3. بر مبنای اسناد دو وجهی (حقوق بشری و حقوق بشردوستانه) 105

4. رویة دولت ها 106

فصل دوم: مسئولیت دولت ایران در جبران زیان های ایثارگران از سازمان های بین المللی_ 107

بررسی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به تجاوز عراق به ایران_ 107

بیانیه ها و قطعنامه های سازمان ملل_ 108

مفاد قطعنامه 598_ 111

پرداخت غرامت جنگ_ 113

غرامت های ناشی از جنگ ایران و عراق_ 113

غیبت غرامت در قطعنامه 598_ 114

فصل سوم: مسئولیت دولت در جبران هزینه های ایثارگران از کشورهای حامی عراق_ 117

حمایت بلوک غرب (ایالات متحده آمریکا) از عراق در جنگ_ 117

حمایت اتحاد جماهیر شوروی در آغاز جنگ_ 118

حمایت کشور فرانسه از عراق در طول جنگ_ 119

پشتیبانی انگلستان و آلمان غربی از عراق_ 119

حمایت کشورهای عربی از عراق_ 119

فصل چهارم: بررسی امکان معافیت دولت ایران از مسئولیت مدنی در قالب بحث دفاع مشروع_ 122

دفاع ایران از خود در برابر تجاوز_ 122

شرایط دفاع از خود و دامنة آن_ 123

بخش پنجم_ 126

نتیجه گیری_ 127

پیشنهادها 129

فهرست منابع_ 130

(الف) کتابها

(ب) مقالات

ص: 9

(ج) پایان نامه

(د) وب سایت

(2) عربی

ص: 10

ص: 11

تقدیم به:

روح بلند همة کسانی که عزت را بر ذلت ارج نهادند؛ و شهیدان همیشه سرافراز و آنان که به حق پیرو راهشان هستند؛

تقدیم به پدرم که امروز نتیجة تمام تلاش های دیروز اوست؛

و تقدیم به مادرم که این سال ها پدرانه برایم مادری می کند.

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

را برای بهره گیری نسل نو فراهم آورد

یکی از ظرفیت های راهبردی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که می تواند این مأموریت خطیر را با ظرافت، هنرمندی و مانایی انجام دهد، حوزه نشر، کتاب و مطالعه است کتاب به عنوان میراث ماندگار فرهنگ بشری و قلم به مثابه بی همتاترین ابزار ثبت و ضبط دستاوردهای فکری و فرهنگی انسان، بهترین شیوه برای به تحریر و تصویر درآوردن گفتمان انقلاب اسلامی و عرضه آن به نسل های آینده است

از این رو، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با درک این مسئولیت گران سنگ و حساسیت های مترتب برآن، به تدوین و انتشار مفاهیم اصیل و ناب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت همت گماشته و میکوشد آثاری فاخر و در تراز مخاطبان فهیم و علاقه مند به این راه پر افتخار ارائه نماید امید که در پیشگاه خداوند متعال، اولیا و شهدای راه حق، به ویژه ایثارگران و شهیدان انقلاب اسلامی و دوران پر افتخار پس از آن رو سپید و سرافراز باشیم ان شاءالله

انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

ص: 17

ص: 18

این تکالیف، دفاع در برابر تهاجم بیگانگان است. این تکلیف براثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده و دولت برای حفظ امنیت ملی در مقام دفاع، نیروی نظامی و غیرنظامی خود را برای این منظور به کار می گیرد. این افراد تحت عنوان عام ایثارگر قرار دارند.

ایثارگر به کسی اطلاق می شود که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه کرده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده یا رزمنده شناخته شود. در این موارد این مسئله مطرح می شود که هزینة انجام این تکلیف بر عهدة کیست و مشروعیت این قاعده چیست؟ نظریة مسئولیت مدنی به این سؤال پاسخ می دهد که در چه شرایطی خسارات وارده را از عامل زیان می توان مطالبه کرد.

در سال 1365 مطابق مادة 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت نظارت دفتر حمایت، مرکزی برای تقدیر از مجاهدت و ایثارگری های رزمندگان اسلام و خانوادة معظم شهدا تأسیس و حمایت های ویژه ای ضمن آن اندیشیده شد. در سال 1391 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به مدت 4 سال به طور آزمایشی لازم الاجرا شد که شامل کلیاتی در خصوص دستگاه های مشمول این قانون، خدمات و تسهیلات پیش بینی شده و وظایف دولت برای اجرای این خدمات است. در مادة 76 قانون مزبور، بیان شده کلیة قوانین و مقررات سابق که مغایر با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است ملغی الاثر است. شاید این نقضی باشد بر مادة 11 ق.م.م؛ که در موارد اعمال حاکمیت، دولت را از مسئولیت مبرا دانسته است. اندیشة مسئولیت مدنی دولت، اندیشة جدیدی است؛ چون تا نیمة نخست قرن 19 میلادی، براساس مقررات اغلب کشورهای جهان، خسارت هایی که از جانب دولت متوجه اشخاص می شد، غیرقابل جبران بود؛ این اصل، عدم مسئولیت را نتیجة منطقی اصل حاکمیت دولت می دانست؛ ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوقدانان عدم

ص: 19

مسئولیت مدنی دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریباً در تمامی کشورها مسئولیت مدنی دولت پذیرفته شده است.

در خصوص مسئولیت مدنی دولت، کتابی با عنوان «مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه» توسط دکتر محمود حکمت نیا نگارش شده است.

این کتاب اهدافی ازجمله تبیین مسئولیت مدنی دولت در قبال ایثارگران، مشخص کردن منشأ مزایای اختصاص یافته به ایثارگران، تبیین حقوق رزمندگان و ایثارگران، بررسی تناسب بین خسارات وارده و جبران هایی که در این راستا تدارک یافته را دنبال می کند. درواقع کتاب به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پذیرش مسئولیت مدنی دولت در اعمال حاکمیت در برابر افراد، با چه شرایطی است؟ مبانی مشروعیت مسئولیت مدنی دولت در برابر ایثارگران چیست؟ در صورت ثبوت این مسئولیت، کدام نهاد، مسئول جبران خسارت خواهد بود؟ و در خصوص پیگیری نکردن جبران خسارت وارده به ایثارگران، راهکار چیست؟

به هرحال، مهم ترین نیاز هر جامعه، تأمین امنیت آن جامعه و افراد آن است. تلاش برای بالا بردن حد امنیت ملی، یکی از مهم ترین نگرانی های دولت ها و از پایه های سیاست خارجی آن هاست. حمایت های حقوقی و قضایی از مهم ترین نیازهای امروز ایثارگران است که در راستای دفاع از کیان ملی و حفظ امنیت جامعه، متحمل خسارات متعددی می شوند.

درمجموع، اشخاص حقوقی ازجمله دولت، همانند اشخاص حقیقی مکلفند در مواردی که موجب وارد آوردن ضرر به کسی یا نهادی شوند، عهده دار جبران خسارات آن باشند. خسارات ناشی از اعمال حاکمیت دولت نیز در برخی موارد قانونی، مورد قبول واقع شده و این امر می تواند از بی مسئولیتی دولت در این خصوص بکاهد. مبانی مسئولیت مدنی دولت در برابر ایثارگران شامل قواعدی ازجمله تقصیر، ایجاد خطر و تضمین حق است. همچنین جبران خسارت ایثارگران بر عهده حکومت قرار دارد و می تواند توسط نهادهای اجرایی و سازمانی خود، از جمله دولت، این مهم را به انجام

ص: 20

برساند. از سوی دیگر؛ حمایت همه جانبه دولت از ایثارگران و پیگیری از طریق دیپلماسی برای اجرای بند هفتم قطعنامة 598 مربوط به جبران ابعاد عظیم خسارات هایی که در طول دفاع مقدس به کشور ایران وارد شده، با تصریح بر ضرورت تلاش برای بازسازی خسارات با کمک های مناسب بین المللی، ازجمله راهکارهای دیگر جبران این ضرر است.

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

دولت گویند که دست به دست می گردد. )دهخدا، 1377: 265).

پاسخ گویی راجع به مفهوم دولت به این مسئله بازمی گردد که اساساً ربط مفهومی دولت با دیگر مفاهیم سیاسی، مثل حاکمیت، حکومت، جامعه، اجتماع و عامه مردم چگونه است؟ بر اساس نوع روابطی که میان این مفاهیم فرض می شود، تعاریف و دیدگاه های مختلفی راجع به دولت شکل گرفته است. (شجاعی زند، 1376: 43). در گفت وگوهای عمومی، مفهوم دولت را در معناهای گوناگون به کار می برند. بسیاری از نویسندگان، مفاهیم دولت و حکومت را به یک معنا استعمال می کنند. به عبارت دیگر؛ در پاره ای از تعاریف، دولت مترادف با حکومت و در برخی تعاریف، صفت مشخص کننده و یکی از عناصر آن بیان شده است. (عالم، 1384: 136).

درواقع می توان دو گونه از دولت تعریف ارائه داد؛ دولت خاص و دولت عام. دولت در زبان عامة مردم به معنای هیئت دولت، کابینه یا تشکیلات و اداره های دولتی است؛ اما مفهوم دولت در علم سیاست و روابط بین الملل، دارای معنایی فراتر از آنچه گذشت است. دولت، بزرگ ترین سازمان بندی گروه انسانی است که قدرت سیاسی در آن به جریان می افتد و عالی ترین تجلی قدرت نیز نام گرفته است. این اصطلاح در نزد علمای علم سیاست این گونه تعریف شده است: دولت عبارت است از عده ای از مردم که در سرزمین مشخص به طور دائم اسکان دارند و دارای حکومتی هستند که به وضع و اجرای قانون اقدام می کنند و از حاکمیتی برخوردارند که به صورت روح حاکم و قدرت عالی آن ها را از تعرضات داخلی و خارجی مصون می دارد. (جمالی، 1380: 236).

ص: 5

داشته باشند. (صفار، 1373: 449). در قانون مدنی به جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده شده است؛ چراکه در اسلام از مسئولیت جبران خسارت به ضمان تعبیر شده است و منظور از ضمان، ثبوت اعتباری چیزی در ذمة کسی به حکم شارع است. (گرجی، 1369: 257).

مسئولیت به دو دسته اخلاقی و قانونی تقسیم می شود؛ مسئولیت قانونی شامل کیفری و مدنی است و مسئولیت مدنی نیز خود به دو دسته مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بخش پذیر است.

ص: 6

از قانون بوده و در زیرمجموعة مسئولیت حقوقی جای دارند برخلاف ادوار گذشته، دو نظام گوناگون و متفاوت را تشکیل داده اند. درواقع هدف مشترکی که مسئولیت مدنی و کیفری در کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب دنبال می کند این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند؛ به نوعی که با تمام تلاش های ارزنده جداسازی این دو شعبه، هنوز هم آن ارتباط دیرین محسوس است؛ هرچند که به مرز اتحاد نرسد و از آن فاصله بگیرد. دلیل جدایی دو رشته در این نکته است که هدف مسئولیت مدنی گسترده تر از کیفر دادن خطاکار است و به همین جهت نیز تعریف آن دو، از هم فاصله می گیرد. (کاتوزیان، 1389: 1/38).

ص: 7

شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. (کاتوزیان، 1391: 13).

در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت مدنی همین قاعده است. منتها چون زیان هایی که از کار اشخاص به دیگران می رسد گاه لازمة زندگی اجتماعی است، همة بحث ها برای این است که معلوم شود زیان واردشده در کجا ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مواردی باید آن را به حکم ضرورت تحمل کرد.

این نوع مسئولیت در معنای عام و وسیع خود عبارت است از الزام به جبران ضرر؛ اعم از اینکه منشأ ضرر واقعه حقوقی باشد یا عمل حقوقی؛ بنابراین، مسئولیت مدنی در این معنا شامل مسئولیت قراردادی و قهری (غیرقراردادی) خواهد بود. (یزدانیان: 1392: 49).

مسئولیت مدنی ممکن است قراردادی باشد؛ یعنی در نتیجة عدم اجرای تعهدی که منشأ آن عقد است حاصل می شود. کسی که به عهد خویش وفا نمی کند و از این طریق موجب ورود ضرر به هم پیمانش می شود باید از عهدة خساراتی که به بار آورده است برآید. مسئولیتی که فرد متخلف در این مورد پیدا می کند به لحاظ ریشة تعهد اصلی، مسئولیت قراردادی نامیده می شود. به بیان دیگر، مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجة تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. (کاتوزیان، 1389: 1/60).

مسئولیت مدنی ممکن است غیرقراردادی (قهری) باشد. در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن ها از روی عمد و یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسئولیت را قهری یا غیرقراردادی می نامند. در حقوق کنونی، مسئولیت مدنی تکیه بر جبران خسارت است نه مجازات متخلف. (کاتوزیان، 1389: 1/60-61).

مسئولیت غیرقراردادی برخلاف مسئولیت قراردادی، مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است. (جعفری لنگرودی، 1372: 643). امروزه اصطلاح مسئولیت مدنی، بیشتر در معنای مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد (مسئولیت قهری یا ضمان قهری) به کار

ص: 8

برده می شود. هرگاه اصطلاح مذکور، بدون وصف و قید به کار رود، منصرف به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است. (صفایی، 1355: 236).

باتوجه به این امر که موضوع کتاب حاضر در حوزة مسئولیت مدنی است و بیان شد که امروزه در اثر کثرت استعمال و به تبع آن، معنایی که در ابتدا از واژة مسئولیت مدنی به ذهن متبادر می شود، دربردارندة مفهوم مسئولیت قهری (نه مسئولیت قراردادی) بوده و نیز، بحث از مسئولیت قراردادی، خارج از موضوع ماست، لذا به بررسی انواع مسئولیت مدنی قهری می پردازیم.

مسئولیت مدنی در یک حالت ناشی از فعل شخص است؛ یعنی عدالت اقتضا می کند که هر شخص پاسخگوی زیان های ناشی از فعل خود باشد و مسئولیت جبران بر دوش او بار شود نه شخص دیگری؛ مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی نقش بسیار مهمی را در استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم ایفا می کند. در حقوق ایران اصل شخصی بودن مسئولیت ریشة در قاعدة وزر دارد که طبق این قاعده، هیچ کس مسئول اعمال دیگران نیست. (یزدانیان، 1392: 210).

مسئولیت مدنی در حالتی دیگر ناشی از فعل غیر است؛ یعنی مسئولیت ناشی از فعل غیر خلاف اصل است. اصل مسلم حقوقی شخصی بودن مسئولیت خدشه ناپذیر نبوده و مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثنایی بوده که بر اصل مزبور وارد شده و دامنة آن را محدود نموده است. هدف از مقرر نمودن این استثنائات، اقتضای برخی مصالح قضایی، اخلاقی و اجتماعی است که قانون گذار در مواردی جبران خسارت را بر دوش شخصی دیگر- غیر از فاعل زیان بار- کرده است. به بیان دیگر می توان گفت که این نوع مسئولیت، نه صرفاً ناشی از انتساب تقصیر به جبران کننده زیان، بلکه می تواند ناشی از امکان کنترل عامل زیان و احساس مسئولیت کسی که امکان کنترل عامل زیان را دارد یا نشأت گرفته از قدرت بالای جبران خسارت از جانب شخص جبران کننده، بدون تدارک ماندن ضرر وارده و توزیع خسارت و خطر بین افراد مرتبط باشد. (آبخیز، 1394: 14).

ص: 9

ص: 10

واقعیتی در جوامع بشری، مفهومی عام دارد و از جنبه های مختلف قابل تعریف است و به انواع متعددی نظیر تهاجم نظامی، جنگ تدافعی، مشروع و یا نامشروع داخلی یا خارجی تقسیم می شود و در بسیاری مواقع جنگ، اقدامی ناپسند، غیرعقلی، غیردینی و نامقدس است؛ نظیر حملات نظامی و راه اندازی جنگ به خاطر سلطه طلبی، جاه طلبی، چپاول منابع ملت های دیگر و سایر موارد؛ اما دفاع مقدس نوعی خاص از جنگ و نبرد مسلحانه است که از یکسو حالت تدافعی در مقابل تجاوز نظامی بیگانگان داشته و از سویی دیگر، مطابق با ارزش های دینی پذیرفته شده در یک جامعه و دارای ارزش دینی و اجتماعی است؛ مانند جنگ به منظور دفاع از خویش (دفاع مشروع) در مقابل متجاوزین به دین، جان، مال و کشور و نیز آنچه که به منظور دفاع از مظلومین عالم انجام می گیرد؛ لذا دفاع جمهوری اسلامی ایران در تقابل با قدرت های استکباری از این قاعده مستثنی نبوده است. (مرادپیری، 1372: 20).

ص: 11

مطلق به معنای حق فرمانروایی بی چون وچرا بر تمامی افراد است. در حاکمیت نیروی خواستن قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد. (ارسنجانی، 1390: 104). در مورد رابطه حکومت و حاکمیت، حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته اند؛ یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج به مرحله ظهور می رساند. حاکمیت مطلق را منحصر به حالتی می دانند که برتر از نیروی او قدرت قاهری موجود نباشد. (ابن خلدون، 1363: 1/ 360).

اعمال مربوط به حاکمیت، اعمالی هستند که دولت در انجام آن ها حاکم و مطلق است و به وسیله آن ها به مردم فرمان می دهد و تحکم می کند. لذا این اعمال از نظر حقوقی متفاوت از اعمال متداول بین افراد است؛ مثل وضع قانون و آیین نامه، برقراری مالیات و عوارض، سلب مالکیت از افراد و مواردی از این قبیل. (غمامی، 1376: 115). به عبارت دیگر؛ مشاغل حاکمیتی کارهایی هستند که شاغلان آن ها عمل حاکمیت دولت را انجام می دهند یا اعمال حاکمیت می کند. عمل حاکمیت عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می دهد. (جعفری لنگرودی، 1378: 471).

در مقابل، عمل حاکمیت عمل تصدی است که دولت آن را مانند سایر افراد جامعه انجام می دهد. اعمال تصدی اعمالی هستند که در آن ها نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی شود، بلکه دولت با همان شرایطی که برای افراد مقرر شده، عمل می کند و به همین دلیل این اعمال از نظر حقوقی شبیه اعمال افراد عادی است. مثل خریدوفروش، اجاره و استجاره، رهن و قرض. (غمامی، 1376: 115).

ص: 12

مسئولیت جمعی گفته اند: «مسئولیت جمعی حاوی چند تعهد مشابه است که بر عهدة چندین مدیون قرار گرفته و هر مدیون تعهد خاص خویش را دارد». (کاتوزیان، 1391: 152).

ص: 13

ص: 14

است؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، انتساب ضرر به فعل عامل زیان است.

ص: 15

باواسطه، فعلی است که مستقیماً توسط خواندة دعوای مسئولیت مدنی ارتکاب نیافته است؛ بلکه شخص، حیوان یا شیئی واسطة بین خواندة دعوا و ضرر وارده قرار گرفته است. بااین حال، عرف، ضرر وارده را به شخص خواندة دعوا منتسب می نماید؛ بنابراین، حتی در مواردی که فعل زیان بار باواسطه باعث تضرر دیگری شده است، رابطة سببیت عرفی میان ضرر وارده و فعل خواندة دعوا برقرار است. (حیاتی، 1392: 152).

ص: 16

ص: 17

حمایت از حقوق زیان دیدگانی که ممکن است از فعالیت های سودجویانه کارفرمایان متضرر شوند، در کنار این قضاوت عرفی، میان خسارت وارده و فعل کارفرما نیز رابطه سببیت برقرار می کند و جبران ضرر را بر عهده کارفرما می نهد. این حکم به خاطر این است که قانون گذار میان فعل کارفرما و ضرر وارده، رابطة سببیت برقرار می داند. به همین دلیل، بعضی از حقوقدانان در این خصوص گفته اند در اینجا رابطة سببیت غیرمستقیم میان فعل مسئول و زیان وجود دارد و این دو بی ارتباط باهم نیستند؛ زیرا کارفرما با استخدام کارگر و گماردن او به فعل زیان بار در ایجاد آن دخالت دارد. (کاتوزیان، 1391: 450).

ص: 18

ص: 19

ص: 20

 حیات شهدا بعد از شهادت برای همیشه جاودان است.

 ما توان درک زندگی شهدا را نخواهیم داشت.

در حقیقت این سوره، جایگاه شهید را نشان می دهد تا جایی که بشر نمی تواند مقام رفیع او را درک کند.

« وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ »

سست نشوید و اندوهگین نباشید و شما برترید، اگر مؤمن هستید. (آل عمران، 139- 140)

این آیه بعد از جنگ احد نازل شد که مؤمنان شکست خورده بودند. اینجا می خواهد تذکر بدهد که اگر دارای ایمان استوار باشید برای همیشه برترید و شما شاهدان و رهبران بر هم نیز هستید.

« وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ »

و آنان که در راه خدا از وطن هجرت گزیده و در این راه کشته شده یا مرگشان فرامی رسد. البته خدا رزق و روزی نیکویی نصیبشان می گرداند که همانا خداوند بهترین روزی دهندگان است. (حج، 58)

در این آیه، پاداش کسانی که برای رضای خدا هجرت را برگزیند، رزق و روزی خاص معرفی می کند، یعنی برندگان این صحنه، پاداش عملشان را از خدا می گیرند. در حقیقت این آیه، ایجاد انگیزه می کند و تقویت کننده برای کسانی است که می خواهند در مقابل اهریمنان ایستادگی کنند.

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

مرده نپندارید کسانی را که در راه خدا کشته می شوند، بلکه زنده اند و نزد خدای خود روزی می برند. (آل عمران، 169)

در این آیه، تفاوت مردن معمولی با کسانی که در راه خدا شهید شده اند، به وضوح دیده می شود و پاداشی بزرگ برای این گروه در نظر گرفته شده است و آن، روزی خوردن نزد خداوند متعال است.

این آیه از ویژگی های شهدا پرده برداشته و آشکار می کند که آنان زنده اند و تمام خصوصیات حیات را دارا هستند. یکی از آثار حیات، روزی

ص: 21

خوردن و ارتزاق است که شهدا به نحو احسن از آن برخوردارند.

« الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ »

کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند، نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند. (توبه، 20)

این آیه، جهادگران با مال و جان در راه خدا را از رستگاران معرفی و سعادت آن ها را تضمین کرده؛ چراکه مقامشان نزد خداوند، بلند است؛ یعنی کسانی که بی تفاوت به مستبدان نیستند و در برابر کافران قیام می کنند را تشویق می کند و پاداش آن ها را سعادت و مقام بلند و رستگاری می داند.

«لیقتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیوه الدنیا بالاخره و من یقتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما»

مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادی دنیا را بر آخرت گزیدند جهاد کنند و هر کسی در جهاد به راه خدا کشته شود فاتح است به زودی او را اجری عظیم دهیم. (نساء، 73)

در این آیه ابتدا تکلیف مؤمنان را مشخص می کند که در برابر کسانی که دنیای مادی را بر آخرت ترجیح می دهند، باید جهاد کنند؛ و چه آنکه در این جهاد کشته شوند و چه فاتح باشند هر دو را پیروز می داند و پاداش عظیم می دهد.

در آیات فوق، شهدا را انسان هایی برجسته و بیدار معرفی می کند و آن ها را پیروز واقعی این دنیا و آن دنیا و روزی خور نزد خداوند و سعادتمند و فاتح و دارای مقام بلند و شاهد بر دیگر امت ها معرفی می کند که پاداش شهدا را خداوند بر خود مفروض می داند.

ص: 22

بهشت دری مخصوص دارد که به باب المجاهدین مشهور است. مجاهدان به سوی آن در، حرکت می کنند؛ درحالی که شمشیرها و سلاح ها بر دوش دارند، ناگهان این در به روی آنان گشوده می شود و فرشتگان به آن ها آفرین و خوشامد می گویند، درحالی که هنوز دیگران در صحنة محشر منتظر حساب هستند. (عاملی، 1363: 11/ 5).(در منابع نگاه شود)

2- امام علی(ع) در ساعات آخر عمرشان در ضمن مهم ترین وصایای خود در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و عبادی به فرزندانش دربارة جهاد چنین فرموده است: خدا را در مورد جهاد در راه خدا با اموال، جان ها و زبان هایتان یاری کنید مبادا در این راه، سستی به خرج دهید؛ و بر شما باد که پیوندها را محکم کنید و از بذل و بخشش به هم مخصوصاً در راه جهاد هیچ فروگذار نکنید. (رضی، 1379: 47).

3- حضرت صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل می فرماید که فرمود: کسی که از مؤمنی که در جبهة جنگ است غیبت کند یا او را بیازارد و یا با خانواده اش بدرفتاری کند، روز قیامت در هنگام حساب اعمال حسناتش معادل با این بدی گشته، به آتش انداخته می شود؛ و این در صورتی است که رزمندة مؤمن در اطاعت در مسیر رضای خدا باشد. (بروجردی، 1380: 10).

4- امام صادق (ع) فرمود: کسی که تجهیزات و وسایل شخصی را برای حج و یا برای جهاد فراهم سازد یا به جای آن ها به خانواده آنان رسیدگی کند و یا روزه داری را افطار دهد، بر اوست اجر هرکدام آن ها، بدون اینکه از اجر خود آن ها کم شود. (بروجردی، 1380: 10،12).

5- کسی که در راه خدا به شهادت نائل شود، هیچ یک از گناهان و بدی هایش به او ارائه نخواهد شد؛ یعنی از همة آن ها چشم پوشی خواهد شد. (عاملی، 1416: 10، 3).

آنچه تابه حال ذکر شده دورنمایی از اهمیت جهاد بود. آثار و فوائد جهاد نیز به ما می فهماند که این مسئله از مسائل مهم زندگی بشر است و زندگی جوامع بشری در صورتی تحقق پیدا می کند که مجاهدان راه خدا در تمام صحنه ها حضور فعال داشته باشند.

ص: 23

ص: 24

داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.

2. شهید و مفقودالاثر: به کسی اطلاق می شود که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

3. جانباز: به کسی اطلاق می شود که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص های جسمی یا روانی دچار شود.

4. اسیر: به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیت دار قرار گیرد.

5. آزاده: به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود؛ همچنین کلیه افرادی که از تاریخ 28/5/1342 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند. (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: 1391).

جمهوری اسلامی ایران از شهریور 1359 تا مرداد 1367 با عراق در جنگ بود؛ به طوری که جنگ بین ایران و عراق به عنوان یکی از فاجعه های

ص: 25

جنگی تاریخ بشر در قرن بیستم شناخته شد، چراکه در این جنگ ارتش عراق از مواد شیمیایی علیه کردهای عراقی، مردم و نظامیان ایران استفاده کرد. این جنگ را جنگ تحمیلی نامیدند چون آغازگر آن عراق به رهبری صدام بود. البته سازمان ملل نیز عراق را به عنوان متجاوز جنگی اعلام کرد. ولی داستان و روایت این جنگ به همین جا خاتمه نیافت؛ زیرا ایران در دوران دفاع مقدس شاهد از دست دادن 221 هزار و 682 نفر از جوانان و فرماندهان خود بود. همچنین این جنگ 554 هزار و 858 رزمندة جانباز به یادگار گذاشت، به طوری که از این تعداد 60 درصد جانباز زیر 25 درصد و 40 درصد باقی مانده جانباز 25 درصد و بالاتر هستند.

در این میان، آزادگان کشور (اسرای جنگ تحمیلی) که آمار آن ها 42 هزار و 41 نفر است، نقش مهمی در تاریخ جنگ ایفا کرده اند. نکتة قابل توجه این است که تعداد جانبازان مطرح شده از سوی بنیاد شهید، آمار واقعی نیست چراکه بسیاری از قربانیان جنگ تحمیلی هیچ اقدامی برای ثبت نام خود در لیست جانبازی و قربانیان جنگ نکرده و در مقابل، گروهی به دنبال اثبات جانبازی خود هستند. سردار محمدباقر نیکخواه فرمانده پدافند شیمیایی دوران جنگ می گوید: تنها 250 هزار رزمنده در معرض گازهای شیمیایی بوده اند که با این آمار می توان گفت که تعداد جانبازان جنگ تحمیلی عددی بیش از 800 هزار جانباز است. (سایت خبرگزاری مهر، 1391).

ص: 26

خواهد شد، این در حالی است که بخشی از رزمندگان و جانبازان در این قانون نادیده گرفته شده اند. ازنظر حقوقی، قانونی که عنوان جامع بودن را یدک می کشد باید واجد اوصاف و ویژگی های خاصی باشد که به سختی می توان قائل به رعایت آن در قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس، شرایط جدیدی پیرامون امور جانبازان و خانواده های معظم شهدا پدید آمد که تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 1388 و تدوین یک سند راهبردی برای رفع نیازهای این قشر و خانواده های آنان، ازجملة این موارد بود.

ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری، ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران و خانواده های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی داشته و دارند همواره در اولویت سیاست های حمایتی بوده است. شناخت نیازهای واقعی و ارائة خدمات مؤثر به این گروه در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری، ازجمله سیاست هایی بوده است که غالباً در قوانین مربوط به ایثارگران سعی شده به آن توجه شود. قانون برنامه پنجم توسعه نیز که در راستای الزامات سند چشم انداز تهیه شده است اولویت دادن به ایثارگران را در عرصه های اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار داده و به عنوان یک سیاست کلی مدنظر داشته است. در قانون برنامة پنجم توسعه در حوزة رفاه و تأمین اجتماعی، موارد مختلفی با در نظر گرفتن نیازهای ایثارگران و اولویت دادن به آن ها در راستای سیاست های کلی نظام لحاظ شده است که می توان به مواد 3، 7، 11، 14، 20، 28، ماده 44 و بندهای مرتبط با آن و ماده 45 اشاره کرد. در ادامة آن، قانون جامع ایثارگران به منظور تحقق اهداف به جامانده از قانون برنامة سوم، چهارم و قانون بودجة سال 1384 کل کشور در سال 1391 به تصویب رسید که برای پوشش نیازهای ایثارگران و قانون مند کردن دستورالعمل ها و

ص: 27

افزایش خدمت رسانی به این قشر تهیه و تنظیم شده است که البته از جنبه کارشناسی و قابلیت اجرایی، نهادهای متولی و ایثارگران را بعضاً با مشکل و چالش مواجه کرده است.

ص: 28

آن داشت تا به منظور رفع نیازهای ایثارگران، قوانین موردی را در قوانین سنواتی بودجه و قانون برنامة پنجم توسعه تصویب کند. به لحاظ آنکه برخی از احکامِ آمده در قانون جامع ایثارگران گویاتر و جامع تر از مواد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، برخی از مواد قانونی برنامة پنجم از ماده 44، برای مجریان قابل استناد نیست. ضمن اینکه در قسمت انتهایی قانون، تصریح شده که قوانینی که از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده همچنان به قوت خود باقی است.

ص: 29

نظام حقوقی ایران می توان از قوانین حمایتی ازجمله قانون جامع ایثارگران نام برد. لذا هیچ یک از دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به اجرای این قانون هستند نمی توانند در قالب توافق هایی که با افراد ایثارگر می کنند از اجرای آن به دلیل قبول و رضایت خود فرد، شانه خالی کنند. این گونه توافقات و شروط که بعضاً در روابط حقوقی فی مابین صورت می گیرد فاقد هرگونه اثر حقوقی است و می تواند منجر به مسئولیت انضباطی و حتی کیفری مدیر مربوطه نیز باشد که پرداختن به آن، خود مقوله جداگانه ای است.

ص: 30

نیز مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیئت علمی و کادر اداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کش-ور، مجم-ع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب) سایر دستگاه ها و سازمان ها و شرکت ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند. (برگرفته از سایت ایثار، 1393).

این قانون اگرچه از جهاتی واجد نوآوری های قابل ملاحظه ای در راستای حمایت از این گروه بوده، اما از جوانبی دیگر، ازجمله شمول آن نسبت به مصادیق مختلف ایثارگران دارای ایراداتی است که آن را نمی توان به هیچ وجه مصداق یک قانون جامع دانست. توضیح اینکه کلیه رزمندگان و جانبازان زیر 25٪ در این قانون نادیده گرفته شده اند. معلوم نیست قانون گذار مبنایی یا بر حسب چه علاقه و حساسیتی در هر ماده یا تبصره ای که تسهیلاتی برای ایثارگران پیش بینی شده، جانباز بالای 25٪ یا جانباز زیر 25٪ را تصریح می کند به این وسیله گروهی را از برخورداری حمایت های قانونی محروم می سازد. تبعیضی که به نظر می رسد از هیچ منطق حقوقی برخوردار نیست.

با یک مطالعة سطحی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف درگیر در جنگ به خصوص آلمان، فرانسه، اتریش، روسیه و ژاپن مشخص می شود که برخورداری از حمایت های قانونی برای شرکت کنندگان در جنگ با رویکرد عادلانه و بدون تبعیض، تدوین و اجرا می شود. به عنوان نمونه در فرانسه نه تنها بدون هیچ گونه قید و شرطی در خصوص میزان آسیب وارده به مجروحان جنگ، کلیه مزایا تعلق می گیرد بلکه، علاوه بر همسر و فرزندان، فرزندخواندگان و والدین آن ها نیز از این امتیازات برخوردارند. حتی کشورهایی مثل اتریش که درصدی را برای برخورداری از این مزایا قائل

ص: 31

شده اند، این میزان حداقلی است که فرد درواقع مصداق مجروح جنگی تلقی می شود و این میزان در کشور اتریش معادل 5% است و هر مجروح جنگی معمولاً این درصد را به خود اختصاص می دهد.

اگرچه قوانین حمایتی زیادی در خصوص ایثارگران شاغل به تصویب رسیده که در خصوص رزمندگان و جانبازان زیر 25٪ نیز در حال اجراست، اما به نظر می رسد که اصلاح ماده 51 قانون مذکور و تجمیع آن با مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون خدمات کشوری برای مشمولیت کلیه رزمندگان و جانبازان زیر 25% به صورت عادلانه و به دور از تبعیض و بدون تفکیک توانمندی یا اعسار ایثارگر موردنظر همچون شاغلین دستگاه های اجرایی، ضروری است.

ص: 32

عمومی استفاده می کنند، موظفند از تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را از بین جانبازان انقلاب اسلامی و فرزندان شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان ازکارافتاده، درصورتی که افراد واجد شرایط در میان آنان وجود داشته باشد، با رعایت سایر مقررات مربوطه ضمن هماهنگی با بنیاد شهید انقلاب اسلامی تأمین نمایند.

 آیین نامة اجرایی الزام

دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهدا. (مصوب 30/ 5/1365).

 قانون نحوة تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی (مصوب 27/10/1366)

o مادة 17- استخدام در سایر دستگاه ها برای مشاغلی که به موجب تبصره 60 ممنوع اعلام گردیده با رعایت مادة 4 آن قانون و حداکثر به تعداد یک دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج می گردند (به استثنای انتقال) با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود.

o تبصرة 1- دستگاه های فوق مکلفند نیمی از افرادی را که به موجب این ماده به استخدام درمی آورند از بین پدران و برادران شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه های جنگ تحمیلی خدمت نموده اند در رشته های شغلی که واجد شرایط آن باشند (و در مورد همسران و خواهران آن ها در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) انتخاب نمایند.

 مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (مصوب 23/1/1367)

o مادة 41- در شرایط مساوی اولویت استخدام آزمایشی و قطعی به ترتیب با جانبازان، فرزندان شهدا و مفقودالاثرها و اسرای

ص: 33

انقلاب اسلامی خواهد بود.

 قانون مستثنی نمودن بانک ها از مقررات عام استخدام دولتی (مصوب 29/2/1367)

o ماده واحده- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ها از شمول مفاد تبصرة 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می باشند.

o استخدام کارکنان موردنیاز با رعایت اولویت فرزندان، برادران، پدران شهدا و مفقودین و اسرا و جانبازان انقلاب اسلامی صورت خواهد گرفت.

 قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه ها خدمت نموده اند (مصوب 7/10/1367)

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیة وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آن ها، شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از بودجه یا کمک دولت استفاده می کنند و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آن ها مکلفند با رعایت مقررات مربوط، نیروهای موردنیاز خود را (به صورت رسمی یا غیررسمی) پس از کسب مجوزهای قانونی به ترتیب اولویت از بین آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که قادر به کار باشند و اسرایی که آزاد شده یا می شوند و افراد خانوادة شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب به صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند با معرفی

ص: 34

سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات و ضوابط استخدامی و گزینشی مربوط استخدام نمایند.

 قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور (مصوب 7/7/1370)

o مادة 6- استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات از طریق امتحان با مسابقه و مصاحبه و گزینش انجام می گیرد.

o تبصره- در استخدام، اولویت با جانبازان، آزادگان و افراد خانواده های شهدا، جانبازان ازکارافتاده و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند است.

 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 21/7/1370)

o مادة 1- شرایط عمومی استخدام

o تبصرة 3- برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت می باشند.

 قانون استخدام وزارت اطلاعات (مصوب 25/4/1374)

o مادة 8- شرایط ورود به خدمت وزارتخانه عبارت است از:

o تبصرة 1- اولویت استخدام با ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و بستگان درجه یک آنان است.

 قانون بودجة سال 1379 (مصوب 24/12/1378)

o تبصرة 13- ی- به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود در سال 1379 نسبت به استخدام 200 نفر محیط بان با رعایت مقررات ذی ربط اقدام نمایند.

o حداقل 20% از ردیف های استخدامی مورد اشاره به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.

 قانون بودجة سال 1380 (مصوب 26/11/1379)

o تبصره 13- ح- به دولت اجازه داده می شود در سال 1380 با

ص: 35

رعایت اهداف کمی مذکور در ماده سوم قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مجوز استخدام در سقف ردیف های استخدامی مصوب را صادر نماید.

o حداقل 20% از ردیف های استخدامی به ایثارگران اختصاص می یابد.

 قانون تسهیلات استخدامی ویژة فرزندان شاهد (مصوب 22/3/1380 مجلس شورای اسلامی)

ص: 36

o ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون پرداخت وام مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، موضوع تبصرة 52 قانون بودجة سال 1374 بدون رعایت الگوی مصرف مسکن قابل پرداخت خواهد بود.

o تبصره- برخورداری آزادگان از این قانون موجب محرومیت از مزایای قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب 27/5/1370 نخواهد بود.

 قانون الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به وارث جانبازان و آزادگان متوفی (مصوب 22/1/1380)

o ماده واحده- نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی موردنظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان را درصورتی که ایشان فوت نموده و یا می نمایند، به همسر وی که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار است و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطا نماید.

 قانون نحوة واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران (مصوب 12/5/1373)

o مادة 1- کلیة وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، بانک ها و کلیه مؤسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظفند به هنگام واگذاری سهام شرکت ها و کارخانجات، تسهیلات خود را با اولویت به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان اعطا نمایند.

 قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (مصوب 18/1/1377)

o ماده واحده- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس تحقیقات و بررسی های

ص: 37

سازمان سنجش آموزش کشور و نتایج علمی کنکور سراسری در دو سال تحصیلی آینده کلیه افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه 40% موضوع قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاه ها و اصلاحات بعدی آن را در مؤسسات آموزش عالی کشور مورد پذیرش قرار دهند.

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1391

o تبصرة ماده یک - احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 قوانین برنامة توسعه تعاون

 برنامة اول توسعه

o در بند 5 خط مشی های برنامه به صورت کلی به تأمین نیازمندی ها و گسترش حمایت های اقتصادی- اجتماعی از خانواده های شهدا، مفقودین، اسرا، جانبازان و آزادگان با تأکید بر بهبود سطح زندگی، تأمین اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان شاهد، توجه خاص به تحصیل جانبازان، رزمندگان و فرزندان شهدا، مفقودین، اسرا، جانبازان و رزمندگان در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی اشاره دارد. بخشی از این برنامه ها در قالب قوانین سنواتی و دائمی در طول سال های برنامه اول به تصویب رسید و به طور نسبی به اجرا درآمد.

 برنامه دوم توسعه

o مصوبات این برنامه جامع تر و گسترده تر پیش بینی شد. برنامة دوم در قالب تبصره ها و بندهای متعدد به تسهیلات و امتیازات ایثارگران پرداخت.

ص: 38

o در تبصرة 13 برنامة دوم آمده بود: به منظور حل مشکلات ایثارگران، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در برنامة دوم معمول دارد:

o افزایش مستمری والدین شهدا، کمک به تأمین مسکن خانواده شاهد، کمک به اشتغال فرزندان شاهد از طریق جذب در دستگاه های دولتی یا اعطای تسهیلات اعتباری ویژه، تأمین نیازهای درمانی خاص جانبازان و صد درصد حق سرانه موضوع قانون بیمه خدمات درمانی، کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان 25 درصد و بالاتر از طریق اعطای تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و تأمین هزینه های آماده سازی زمین، حمایت و پیگیری مشکلات آزادگان و انجام تکالیف معوقة آنان.

o اغلب مصوبات برنامه دوم بدون آنکه برای آن در قوانین و مقررات تمهیداتی پیش بینی شود به بوته فراموشی سپرده شد و برای اجرایی شدن آن برنامه های عملیاتی تدوین نشد.

 قانون برنامة سوم اقتصادی

 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 11/6/1383)

o مادة 29- مواد 127-128-129-131-132 قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن، برای دورة برنامة چهارم (1384-88) تنفیذ می گردد.

o مادة 50- بند ب- به منظور دست یابی به فرصت های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی به 30% تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاه ها و مؤسسات عالی اجازه داده می شود از طریق تنوع بخشی به شیوه های ارائه آموزش عالی اقدام کنند.

ص: 39

o شهریه دانشجویان جانباز 25% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین می شود. (تهرانی، 1387: 22).

 برنامه ششم توسعه

o ایثارگران در برنامه های گذشته همواره مدنظر بوده و مواد و تبصره هایی در جهت ارائه تسهیلات به آنان در نظر گرفته شده است. با تصویب قوانین الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اغلب مواد و تبصره هایی که جنبه مستمر و دائمی داشت در این قوانین پیش بینی شد. البته از این نکته نباید غافل شد که تصویب برخی قوانین عام که به ظاهر در تعارض با قوانین خاص ایثارگران است باعث شده که مجریان برای اجرای قوانین ایثارگران مانع تراشی کرده و از اجرای آن خودداری کنند. به همین دلیل میزان شکایات ایثارگران در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی صلاح قانونی افزایش یافته است.

o با عنایت به اینکه سیاست های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ 29/11/1389 به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، تمام مواد و تبصره هایی که در لایحه برنامه ششم پیشنهاد شده است باید منطبق با سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری باشد. علاوه بر آن، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در تاریخ 9/4/1394 توسط رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور ابلاغ و هم زمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

o در بند 47 این ابلاغیه آمده است: اولویت دادن به ایثارگران

ص: 40

انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت ها و امکانات و مسئولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی با ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در قالب سیاست های کلی نظام و ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، راهبرد تدوین قانون برنامه ششم توسعه برای دولت و مجلس مشخص شده است.

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

قهری است و مقصود از این قاعده آن است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران، موجب ورود ضرر شود، عمل او ضمان آور نیست(1).

ص: 45

عملیه مراجعه کرد و اصل عملی که در این مسئله وجود دارد استصحاب است؛ زیرا «به موجب ادله اثبات ضمان، تصرف غیرمأذون در مال غیر، موجب ضمان است که بااین وجود یقین سابق که یکی از دو رکن استصحاب است حاصل است. حال چنانچه در تأثیر قاعدة احسان، به عنوان مسقط ضمان، شک وجود داشته باشد قاعده احسان به عنوان مسقط ضمان کارساز نیست و محقق نمی شود، بنابراین برای خارج شدن از حالت تردید، بایستی به قدر متیقن آن اکتفا کنیم و بگوییم هم قصد و هم رسیدن به واقع در تحقق احسان دخالت دارند و هر دو مورد با هم عناصر تشکیل دهنده قاعده و مفاد قاعده احسان می باشند.» (لنکرانی، 297 به نقل از طباطبایی، 1393).

نکته ای که در فهم قاعدة احسان و مفاد آن دخالت دارد کشف ماهیت احسان است. بدین معنا که آیا منظور از احسان دفع ضرر است؛ یا جلب منفعت؛ یا هر دو. عده ای معتقدند قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. «صاحب عناوین این نظریه را به استادش نسبت داده است لیکن خود ایشان اظهار داشته اند: شکی نیست که ایصال منفعت و جلب فایده برای دیگران به سه دلیل از مصادیق احسان است: یکی تبادر، دوم عدم صحت سلب، سوم تصریح اهل لغت. افزون بر آن از عموم جمله «ما علی المحسنین من السبیل» نمی توان لفظ احسان را صرفاً محدود به دفع ضرر دانست.» (مراغی،1417: 477 به نقل از طباطبایی، 1393).

گروهی از فقها اعتقاد دارند جریان قاعدة احسان در موارد جلب منفعت است نه دفع ضرر؛ زیرا لفظ احسان حاکی از مفهوم اثباتی است نه سلبی؛ که این معنی با جلب منفعت سازگاری دارد نه با دفع ضرر. «گویا شیخ طوسی تمایل به این نظر داشته است؛ چه آن که در تعریف احسان آورده است: احسان به معنی منفع رساندن به دیگری است؛ بدین منظور که از آن منتفع گردد؛ مشروط بر آنکه از هرگونه زشتی مبرا باشد. لیکن همان طور که از عمومیت احسان و کلیت قاعده فهمیده می شود، احسان هم دفع ضرر را شامل می شود و هم جلب منفعت را، به علاوه حکم به عدم ضمان

ص: 46

احسان یک حکم عقلی است و امور عقلی استثناپذیر و تخصیص بردار نیستند.» (لطفی، 1384: 141-148 به نقل از طباطبایی، 1393). لذا هم جلب منفعت نسبت به شخص احسان است هم دفع ضرر از مالک، چه بسا بعضی اوقات در نظر عرف، دفع ضرر بیشتر مصداق احسان قرار گیرد تا جلب منفعت؛ مثل نجات انسان از مرگ و هلاکت. لذا می توان گفت: اولاً در تحقق احسان به غیراز انگیزه، احسان واقعی نیز شرط است و باید فعل شخص محسن و نیکوکار در عالم واقع نیز احسان تلقی شود. ثانیاً هیچ منعی وجود ندارد که هم موارد و مصادیق جلب منفعت و هم مصادیق دفع ضرر را احسان بدانیم. فقیهان بر این باورند که اگر احسان با تمام شروط فوق صورت پذیرد و در این راستا به طور اتفاقی، بدون اینکه محسن تقصیری داشته باشد ضرری به محسن ٌ الیه وارد آید؛ چنانچه ضرر وارد شده کمتر باشد ضمانی بر او نیست و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص ضرر وارده متوجه وی نخواهد بود.

به عنوان مثال، اگر شخصی مشاهده کند که خانه ای در معرض آتش سوزی قرار گفته و لذا از باب احسان و کمک کردن لازم شود درب اتاقی را بشکند تا طفلی را که در آنجاست نجات دهد، بدون تردید چنین فردی محسن و یاری رسان تلقی می شود و محسنٌ الیه حق اقامه دعوی و تنظیم دادخواست و شکواییه علیه او را ندارد.

در حال حاضر این قاعده نه تنها از مسقطات ضمان قهری محسوب می شود، بلکه می توان آن را یکی از مبانی مسئولیت مدنی نیز دانست. با این بیان که نیکی کردن به افراد، منافاتی با طلب هزینه هایی که برای دفع ضرر یا جلب منفعت برای ایشان شده است ندارد و این مفهوم موردقبول عرف قرار گرفته است. به همین دلیل است که فارغ ازآنچه مخالفین پیرامون آن گفته اند، می توان این قاعده را به عنوان مبنای مسئولیت نیز شناخت؛ به ویژه آن که باید در نظر داشت که نظام حقوقی پیش و بیش از هر چیز نیازمند وجهه عقلانی است.

نکتة مهم این است که محل جریان قاعدة احسان در جایی است که

ص: 47

عامل متغیر فقط احسان باشد، به این معنا که اگر بر فعل انجام شده، عنوان احسان صدق نکند، ثبوت ضمان قطعی باشد. به همین دلیل قاعدة احسان برخلاف ادله وجود ضمان در صورت اتلاف است. «همین امر سبب شده که برخی فقها در عمل به آن بسیار محتاط باشند و جز در موردی که مورد عمل مشهور فقها بوده، به آن استناد نکنند.» (لنگرودی، 1378، 241).

با توجه به اینکه این قاعده در بین خردمندان جاری بوده و مورد تأیید شارع مقدس نیز قرار گرفته است، قاعدتاً از اصولی پیروی می کند. به همین دلیل با یافتن آن اصول می توان آن قاعده را منضبط کرد؛ سپس در مواردی که فتوایی پیرامون آن وجود ندارد نیز از آن استفاده نمود. یکی از مهم ترین اصول، توجه به مجرای اصلی جریان قاعده است؛ زیرا در مواردی که احسان به یک فرد صورت می گیرد، مجرای اصلی قاعده تنها در جایی است که خود عمل احسان، اتلاف یا سبب زیان باشد و در مواردی که احسان به جمع صورت می گیرد، این مجرا علاوه بر دو مورد فوق، شامل موردی که خود احسان اتلاف نیست و سبب زیان بار نیز نیست؛ ولی در ضمن آن به بعضی افراد جمع ضرری وارد می شود. «اگر فردی به جمعی احسان کند؛ ولی از قِبل احسان او عده ای از آن جمع ضرر ببینند و عده ای نیز منتفع گردند، آیا می توان قاعده احسان را در مورد فاعل آن جاری کرد و ضمان و مسئولیت مدنی را نسبت به افراد زیان دیده از فاعل احسان برداشت یا خیر؟ برفرض آنکه بتوان احسان را در مواردی رافع مسئولیت دانست، ماهیت این موارد چیست و ملاک کدام است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که تنها صورتی از احسان جمعی رافع مسئولیت است که محسنٌ الیه به صورت عام مجموعی و نه استغراقی یا بدلی در نظر گرفته شده باشد.» (حکمت نیا، 1394: 110).

احسان به معنای فعل متصف به حسن، لزوماً مورد نفی مسئولیت مدنی قاعدة احسان نیست، بلکه تنها احسان هایی مورد این قاعده است که اگر این قاعده جاری نمی شد، انجام آن فعل برای فاعل آن ضمان آور بود. ازاین رو در مواردی که به فرد احسان می شود احسان هایی مورد قاعده

ص: 48

قرار می گیرند که یا رأساً از نوع اتلاف باشند یا سبب زیان بار قلمداد شوند و در مواردی نیز که به جمعی احسان صورت می پذیرد، علاوه بر دو مورد فوق، مورد سومی نیز وجود دارد و آن در صورتی است که عملی از سوی شخصی نسبت به جمعی به قصد احسان انجام گرفته که رأساً نه اتلاف است و نه سبب زیان بار، ولی در عین اینکه برخی از افراد جمع از ثمرات آن فعل بهره مند شده اند، عده ای نیز وجود دارند که از فعل مزبور ضرر کرده اند. حکم دو مورد اول عدم ضمان فاعل نسبت به اتلاف انجام شده است؛ زیرا بر شخص مزبور عنوان محسن بودن صدق می کند و لذا سبیلی ازجمله پرداخت خسارت بر او نیست. ولی در مورد سوم، مسئله به این روشنی نیست؛ زیرا از یک سو، براساس قاعدة اولی به دلیل اینکه فاعل به عده ای ضرر وارد کرده ضامن است، از سوی دیگر چون عده ای ضرر کرده و عده ای ضرر نکرده اند، ممکن است این مورد از مصادیق مواردی باشد که از ضرر وارده کشف می شود که فعل انجام شده درواقع محسنانه نبوده است و لذا قاعده احسان اساساً محلی برای جریان نمی یابد. به همین دلیل باید این موضوع را با تحلیل بخش های آن بیشتر شناخت و حکم آن را مشخص کرد.

ص: 49

غیرممیز و امثال آن ها که امکان قصد در مورد آن ها وجود ندارد را نمی توان محسن نامید (نائینی، بی تا: 1، 400؛ یزدی، 1417: 3، 380).

در مقابل اطلاق محسن بر صغیر غیربالغ ممیز که قدرت بر قصد دارد، اشکالی ندارد. خصوصاً اینکه محل بحث در مورد حکم وضعی ضمان است که شامل غیر بالغان نیز می شود. کسانی نیز که قادر بر قصد هستند ولی قصدشان محسنانه نیست مانند اینکه قصد منت نهادن و مانند آن دارند، متصف به محسن بودن نمی شوند. مواردی را نیز که بر فاعل واجب است، نمی توان احسان نامید؛ زیرا در آن ها قصد احسان نمی توان کرد البته تشخیص چنین امری در محاکم دشوار است و اینکه چه کسی وظیفه اثبات آن را بر عهده دارد از مواردی است که در مورد دیگری باید بحث شود.

ص: 50

عمل انجام شده محسنانه نیست و از مصادیق اضرار به غیر است. (حلی، 1412: 4، 662). در مقابل این دسته، گروهی از فقها معتقدند که فعل او متصف به حسن بوده و محسنانه است. البته در مسئلة حفر چاه در مسیر عمومی که اتفاقاً موجب وقوع شخصی در آن شده و مرگ او را در پی دارد -که یکی از مسائلی است که نظر فقها در احسان جمعی را در آن می توان جست وجو کرد- خویی نیز قائل به عدم ضمان شده است. ولی در تعلیل این فتوا مواردی را بیان کرده که از آن، این گونه استنباط می شود که در نظر وی دلیل این فتوا تمسک به قاعده احسان نیست، بلکه دلیل آن اعتقاد به عدم وجود رابطة سببیت بین حفر چاه و سقوط فرد در آن، در این موارد است. به همین دلیل رخ دادن ضرر برای فرد در این موارد از مصادیق تضرر است نه اضرار. لذا به دلیل اینکه رابطه سببیت برقرار نیست، اضرار به غیر صدق نمی کند و بالطبع ادله ضمان جاری نمی شود. وقتی هم ادله ضمان جاری نشد، اصلاً زمینه ای برای اجرای قاعده احسان باقی نمی ماند تا دلیل عدم ضمان را در این موارد مستند به آن بدانیم. (خویی، بی تا: 2، 300 به نقل از حکمت نیا، 1394).. چراکه قاعد: احسان در مواردی جریان می یابد که بین فعل و ضرر رابطه سببیت برقرار باشد، به طوری که اگر قاعدة احسان جاری نشود مسئولیت مدنی محقق است.

ص: 51

استغراقی، به صورت عام مجموعی، به صورت عام علی البدل.

دلیل آن نیز این است که در برخی احسان ها تک تک افراد موردنظر هستند و دارای ملاک می باشند. در این موارد، احسان انجام شده به تک تک افراد منحل می شود و احسان انجام شده به تعداد افراد متعدد است؛ اما گاه تک تک افراد جمع مقصود فاعل احسان نیستند، بلکه جمع آن ها موردنظر است. در این مورد احسان انجام شده را نمی توان به تعداد افراد منحل کرد و باید آن را تنها یک احسان قلمداد نمود که به مجموع آن ها تعلق گرفته است. مثال مورد اول در جایی است که افراد محدودی بیمارند و فردی از روی احسان به آن ها دارویی می دهد که اتفاقاً برخی شفا می یابند و به شدت بیماری برخی دیگر افزوده می شود. در این مثال سلامتی تک تک افراد این جمع محدود مهم بوده و دارای ملاک هستند. مثال دوم نیز جایی است که فرد یا گروهی برای حفظ امنیت شهر خندقی در اطراف شهر حفر می کنند که برای عموم مردم شهر منفعت دارد ولی درعین حال عده ای صدمه می بینند. مورد سوم که عام علی البدل است از مصادیق احسان فردی است. به این صورت که افراد مورد قصد قرار گرفته اند اما تک تک افراد و نه مجموع آن ها مقصود هستند و در مقام صدق احسان اگر فردی از موضوع حکم خارج شد فرد دیگر بدل و جایگزین آن می شود و احسان انجام شده به او تعلق می گیرد. این تقسیم بندی با تمرکز بر چگونگی قصد فاعل صورت گرفته، اما صرف نظر از قصد فاعل نیز باید توجه داشت که برخی از جمع ها ذاتاً اقتضای خاصی دارند و هرگونه که فاعل خواست نمی تواند آن ها را مورد قصد احسان خود قرار دهد، خصوصاً اینکه رعایت این تناسب در نسبت بین نوع فعل و نوع جمع نیز بسیار حائز اهمیت است. چراکه فاعل بسته به نوع احسانی که انجام می دهد، باید جمع را به نحو عام مجموعی مورد ملاحظه قرار دهد. ولی همان فاعل نسبت به همان جمع اگر احسان دیگری بخواهد انجام دهد باید افراد آن جمع را به صورت عام استغراقی موردتوجه قرار دهد. به عنوان مثال احسان هایی که به کلیت جامعه مربوط اند، از مواردی هستند که در اغلب موارد، فاعل آن ها

ص: 52

باید جامعه را به صورت عام مجموعی قصد کند؛ زیرا در این موارد معمولاً، رعایت مصالح همة افراد به صورت تک تک امکان پذیر نیست.

در بررسی حکم موضوع احسان جمعی، در بیان نظرات فقها تبیین دقیقی از موضوع به چشم نمی خورد و همین امر موجب تنوع و تفاوت در نظراتشان شده است. در خصوص احسان جمعی، وقتی طرف احسان جمعی از افراد هستند، نمی توان خصوصیات جمع و نحوه تعلق قصد عامل نسبت به آن ها را در نظر نگرفت؛ زیرا وقتی جمع به دلیل خصوصیات درونی و ذاتی آن باید به طور مجموعی مورد ملاحظه قرار گیرد و عامل هم در فعل خود همین گونه قصد کرده است، فعل انجام شده یک فعل است و به تعداد افراد منحل نمی شود؛ ازاین رو ملاک محسنانه بودن فعل در مورد آن ها درست است. مثال آن نیز جایی است که برای مصلحت عمومی شهر مانند حفظ امنیت آن در برابر مهاجمان، خندقی در اطراف آن حفر می شود. در این موارد موضوع به گونه ای است که مصلحت مطرح، مصلحت جمع افراد بما هو جمع است، ازاین رو اگر دراین بین خانه هایی نیز خراب شوند عاملان ضمانی در برابر آن ندارند و از ضررهای وارده نیز کشف نمی شود که عمل انجام شده محسنانه نبوده است. (حکمت نیا، 1394: 111).

در مقابل گاه اگر خصوصیات درونی و محیطی جمع طرف احسان به گونه ای باشد که تک تک افراد دارای ملاک باشند و به همین دلیل نتوان آن جمع را من حیث المجموع موردنظر قرار داد و عامل نیز در فعل خود همین گونه قصد کرده است، احسان او به تعداد افراد منحل می شود و فعل او را نمی توان فعل واحد قلمداد کرد. ازاین رو به فردی از آن جمع به جهت احسان او نباید ضرری وارد شود مگر اینکه اساساً خود احسان اتلاف گونه باشد. مثال آن نیز مانند جایی است که برای جمع محدودی مانند ده نفر که مبتلا به بیماری خاصی هستند، اگر فردی به قصد احسان دارویی تجویز کند که در نتیجة استعمال آن عده ای بهبود بیابند و عدة دیگری نیز بر شدت مریضی شان افزوده شود یا بیماری جدیدی بگیرند، عامل مزبور ضامن خواهد بود. چون احسان او به تعداد افراد منحل می شود، گویی دارویی برای همان فرد ضرر

ص: 53

دیده تجویز کرده که به او ضرر زده است، در این مورد نیز ضمان وجود دارد. (خمینی، 2، 560 به نقل از حکمت نیا، 1394).

به نظر می رسد منشاء اختلاف در این مسئله، همین نکته باشد زیرا افرادی که معتقد بودند به دلیل اینکه در احسان جمعی عامل قصد مصلحت عمومی را داشته پس ضمانی ندارد، ناظر به موضوعاتی این نظر را داده اند که باید جمع را من حیث المجموع ملاحظه کرد و کسانی نیز که معتقد بودند در احسان جمعی نباید ضرری به کسی وارد کرد و اگر ضرری به فردی وارد شد، وجود ضمان نیز قطعی است، کسانی هستند که ناظر به جمعی سخن می گویند که افراد آن جمع به نحو استغراقی دارای ملاک بوده و باید مورد لحاظ قرار بگیرند؛ اما نکتة مهم این است که در صورتی از احسان جمعی که به نحو عام مجموعی مورد قصد قرار می گیرد و در صورت وجود مصلحت عمومی می توان قاعدة احسان را جاری کرد، ملاک مصلحت عمومی چیست؛ به عبارت دیگر نسبت ضرر بعضی و منفعت جمع چگونه باید باشد تا عرف بگوید در آن فعل، احسان صدق می کند؛ فقها صریحاً به این مطلب نپرداخته و ضابطه مشخصی برای آن ارائه نداده اند، اما براساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته، برخی از اندیشمندان مکاتب فکری دیگر که در حوزة تأمین رفاه عمومی قائل به نظریه های منفعت هستند، نظریاتی براساس دقت در عرف و روش های عقلایی ارائه کرده اند که هدف آن ها در این تلاش، ضابطه مند کردن منفعت عمومی است.

در خصوص این مباحث دو نظریه وجود دارد. طبق نظریه اول یک تغییر اجتماعی وقتی بهینه است که از ناحیه آن حداقل یک نفر منفعت ببرد، ولی درعین حال هیچ کس ضرر نکند. این نظریه مطلوب ترین حالت است که در محل بحث قدر متیقن از احسان است و البته از مصب جریان قاعدة احسان خارج است؛ زیرا در احسانی که هیچ کس متضرر نشود، ضمانی وجود ندارد تا از این قاعده (احسان) برای رفع آن استفاده شود. نظریه دوم معیار دیگری بیان می کند که در این معیار وجود ضرر برای یک عده ای و منفعت برای عده ای دیگر مفروض گرفته می شود و بیان می شود که در

ص: 54

این صورت اگر افرادی که منفعت می برند نه تنها بتوانند ضرر و زیان ضرر دیدگان را جبران کنند، بلکه وضعیت جدید به گونه ای باید باشد که برای همه ازجمله ضرردیدگان بهتر از حالت قبل باشد و آن ها نیز به این شرط راضی باشند. (فرجی، 1386: 498). در این نظریه به دلیل اینکه در خصوص ملاک منفعت عمومی بحث می شود از مسئولیت مدنی ناشی از آن صحبتی به میان نمی آید و به همین دلیل این بحث مطرح نمی شود که جبران ضرر وارده به زیان دیدگان بر عهده چه کسی باشد؛ آیا مسئول آن منفعت دیدگان هستند یا دولت و یا فرد حقیقی و یا حقوقی دیگر؟ اما ملاکی که برای درستی این منفعت عمومی داده می شود، این است که با اقدامی که صورت می گیرد، شرایط جدید به گونه ای تغییر یابد که حتی متضرران نیز به آن راضی باشند و نسبت به حالت قبل احساس بهتری کنند. به نظر می رسد در محل بحث نیز همین ملاک قابلیت جریان دارد و می تواند ضابطه ای برای رعایت مصلحت عمومی در احسان جمعی- که مقصود رعایت مصلحت عمومی جمع بماهو جمع است- باشد؛ زیرا اولاً ملاک ارائة این ضابطه اصطیاد عرف و روش عقلا در مسئله است و ثانیاً با مسلمات فقهی ما در این باب نیز مخالفتی ندارد. (حکمت نیا، 1394: 113).

ص: 55

قبال خدمتی که انجام داده اند برای دریافت مزایای که شاید بتواند گوشه ای از خدماتشان را قدردانی کند، به حق دی حق می باشند و احسان ایشان بایستی به خوبی پاسخ داده شود. اقدام ایثارگران فعلی کاملاً محسنانه بوده که هم نیت احسان و هم تحقق احسان در عالم واقع را داراست. ازآنجاکه ملاک شمول قاعده احسان را احراز قصد احسان و یا اثبات احسان واقعی در عالم واقع دانسته اند، هر دوی این در خصوص ایثارگران وجود دارد و نه در حسن نیت آن ها شکی می توان یافت؛ و نیز احسان واقعی را در عالم واقع متجلی ساخته که آثار قابل انکار نیست. افرادی که برای کمک به مردم و وطن خود از مال و جان خود گذشته و به ارزش هایی فراتر از امور دنیوی پرداخته و روحیة ایثارگری را در جامعه تقویت نموده و با خدمت خود به کشور در برابر سیل هجوم خارجی اقدام کرده اند، لذا بایستی به عنوان یک دین بر ذمه دانست و برای جبران حقوق آن ها تلاش کرد.

پس هم عنصر فاعلی (قصد احسان) وجود دارد؛ هم عنصر فعلی (احسان واقعی)؛ و هم عنصر مفعولی (محسن الیه). در این فعل محسنانه، مخاطب این احسان عموم مردم هستند و سایر اعضا و نهادهای جامعه از این احسان منتفع شده اند؛ و همچنین طبق آیة «ما علی المحسنین من سبیل» که بر محسنین، هر نوع سبیلی را نفی نموده، تنها در صورت جبران احسان آن ها به این آیه عمل شده است. ازآنجاکه احسان ایثارگران از سنخ احسان جمعی (احسان به جمع) هست که در آن منفعت و مصلحت عمومی قصد شده، در مورد این مطلب که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران هستند؛ منفعت دیدگان یا دولت یا نهادهای دیگر؟ باید نهاد عمومی جامعه و عموم نهادها و مردم را مسئول دانست و این مسئولیت از نوع اجتماعی هست که بر عهدة حکومت و عموم قرار گرفته و بایستی از بیت المال جبران شود. از جهت دیگر، یکی از اصول حاکم بر مسئولیت مدنی اصل جبران کامل خسارت زیان دیده است؛ گاهی زیان واردشده به قدری سنگین است که جبران آن از عهده زیان زننده خارج است. امروزه نیز در حقوق نوین این اندیشه رو به گسترش است. در چنین مواردی بهتر است خسارت به صورت عمومی

ص: 56

جبران شود. نهادهایی مانند صندوق بیت المال برای جبران این گونه زیان ها و دخالت بیشتر قانون گذار برای اجباری نمودن این حمایت ها می تواند در این راستا مؤثر واقع شود.

ص: 57

ص: 58

(یعنی گرایش به سوی مفهوم نفی ضرر) در نظام های حقوقی غیر اسلامی نیز به چشم می خورد (محمودی جانکی، 1382: 382).

ص: 59

ضرر، ملزم به جبران خسارت است، نمی توان گفت ضرر وجود ندارد.

ص: 60

بدین عبارت که در اسلام حکم ضرری وضع نشده و حکمی که براثر عمل به آن بر بندگان ضرر وارد آید نفی شده است.

ص: 61

همین قانون نیز، در حکمی مشابه چنین مقرر کرده است: «.... ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». بعضی از حقوقدانان دیدگاه قانون گذار را از این حیث که عدم النفع را خسارت می داند، اما آن را قابل جبران نمی داند، مورد انتقاد قرار داده اند. آنان چنین حکمی را که حسب ظاهر، مستنبط از فقه است، منطبق با نظر آن ها نمی دانند. به عنوان مثال مرحوم نراقی، علت اینکه عدم النفع را قابل جبران نمی داند، به خاطر آن است که مشارالیه، معتقد است عدم النفع، اصولاً ضرر نیست تا قابل جبران باشد) نراقی، 1375، 18). درهرحال، در برابر این نص اجتهاد بی مبنا است و بیان قانون گذار آن چنان صریح است که جای تفسیر دیگری را باقی نمی گذارد؛ اما ازآنجاکه معیار ورود ضرر، عرف است، لذا، اگر عرف عدم النفع را ضرر بداند، قانون گذار نباید در تجویز مطالبه آن تعلل کند.

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

ص: 62

اشخاص حقوقی هم ممکن است دچار زیان معنوی بشوند.

مصادیق ضررهای معنوی متنوع است. ضرر معنوی گاهی متوجه جسم شخص است و دردی جسمی را متوجه زیان دیده می کند. به عنوان مثال، درد و رنج جسمانی که فرد در اثر مصدومیت ناشی از سانحه اتومبیل تحمل می کند را حقوقدانان در شمار ضررهای معنوی قلمداد کرده اند. بااین حال بیشتر مصادیق ضررهای معنوی، زیان دیده را دچار درد و رنج روحی می کند. لذا هر صدمه ای که باعث شود فردی دچار صدمه روحی شود، در شمار ضررهای معنوی قرار دارد. (حیاتی، 1391: 37).

حقوقدانان در اصل آسیب های معنوی تردید نکرده اند و پذیرفته اند که زیان معنوی زیانی نارواست و باید جبران شود؛ اما در اینکه بتوان آن را با پرداخت مبلغی پول جبران کرد، اختلاف عقیده پیدا کرده اند. حقوقدانانی که در جبران ضرر معنوی تشکیک نموده اند گفته اند: این یک اصل حقوقی است که ضرر نباید جبران نشده باقی بماند و لذا آنچه که به زیان دیده پرداخت می شود، باید به گونه ای وضع او را به مثل حالتی بازگرداند که انگار ضرری به او وارد نگردیده است. لذا در فرضی که شخص دچار درد و رنج روحی شده است، چگونه می توان با پرداخت خسارت به وی، آن درد و رنج روحی را محو نمود؛ بااین حال، کسانی که موافق جبران مالی ضررهای معنوی هستند، بر این عقیده اند که این دلایل نمی تواند بر ضرورت جبران ضرر معنوی، خدشه ای وارد کند؛ زیرا، اگر مشکل در عدم امکان جبران واقعی ضرر باشد، می توان گفت، این مشکل حتی در ضررهای مادی هم وجود دارد. به عنوان مثال اگر شخصی شی ء گران بهای منحصربه فردی که مانند آن یافت نمی شود را از بین ببرد، با پرداخت مبلغی پول ضرر واقعی زیان دیده جبران نمی شود. بااین حال انکارناپذیر است که نمی توان تمامی قواعد راجع به جبران ضررهای مادی را در خصوص ضررهای معنوی اعمال نمود. درهرحال، باوجود همه مسائل و مشکلاتی که سر راه جبران ضررهای معنوی قرار دارد اصل جبران ضررهای معنوی پذیرفته شده و به مرور زمان در پی یافتن راه حل هایی جهت حل این مسائل است (سلطانی نژاد، 1380: 130).

ص: 63

مادة 5 قانون مسئولیت مدنی: «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوة کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع واحوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.»

ص: 64

حکومت نیز اطلاق می شود. (عاملی، 1416: 10، 226).

ص: 65

به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوة کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.» لذا روشن است که انواع ضرر به ایثارگران وارد شده است. به علاوه ضررهایی که به خانواده شان در اثر فقدان آن ها وارد شده و از بسیاری امکانات رفاهی که فرد ایثارگر می توانست برای خانواده اش مهیا کند، محروم شدند. با توجه به قاعدة لاضرر و نظریه نفی حکم ضرری که در اسلام هست، در موقعیتی که کشور مورد هجوم قرار گرفت ایثارگران به دفاع پرداختند که در پرتو حمله مهاجمان و دفاع، ضرر بسیاری به ایشان وارد شد که طبق نفی حکم ضرری که در اسلام حکمی که عمل به آن موجب ورود ضرر شود وجود ندارد و و نیز نفی ضرر غیرمتدارک، با استناد به مواد متعدد قانونی که به لزوم جبران ضرر و نیز اصول مسلم حقوقی ازجمله ضرورت جبران ضرر ناروا، بایستی به جبران این ضرر حکم کرد و نباید از جانب حکومت اسلامی جبران نشده باقی بماند.

ص: 66

ص: 67

ص: 68

در انجام یا ترک چیزی استمرار داشته باشد و مراد از مردم، یا همه خردمندان و عرف عام است که در این صورت شامل مسلمانان و غیر آن ها می شود و در این هنگام سیرة عقلا نامیده می شود؛ و تعبیر شایع نزد اصولیین متأخر بنای عقلا است و -اگر شامل عادت و اشتراک عملی- تمامی مسلمانان از آن جهت که مسلمان اند یا فقط اهل فرقه ای خاص از آنان - مثل امامیه- منظور است که در این صورت سیرة متشرعه یا سیرة اسلامیه نامیده می شود. (مظفر، 1370: 2، 152).

عادت عقلی عقلا بر انجام یا ترک کاری سیرة عقلا و به معنای روش و شیوه مستمر عملی همة عقلای عالم بر انجام یا ترک عملی است. توضیح این که عقلای عالم، با این که در زمان ها و مکان های مختلف زندگی می کنند و دارای دین، مذهب و فرهنگ متفاوت می باشند، در مواردی بدون توافق قبلی، عملی یکسان را به طور مستمر انجام می دهند؛ برای مثال، همه آن ها ظواهر کلام را حجت دانسته و به آن تمسک می نمایند و یا همة عقلا در چیزهایی که علم و تخصصی درباره آن ها ندارند به خبره و متخصص رجوع می کنند؛ چنان که مریض به پزشک و جاهل به عالم رجوع می کند (فرهنگ نامه، 1389: 495).

ص: 69

3. فقدان رویه عقلایی مخالف آن: روش خردمندان هر قدر هم که شایع و معمول باشد تنها درصورتی بنای عقلا به حساب می آید که هیچ رویه عقلایی مخالف با آن وجود نداشته باشد؛ بنابراین عرف های رایج در برخی از جوامع چون شرب خمر، قمار بازی و امثال آن ها، بنای عقلایی محسوب نمی شوند؛ چر ا که بسیاری از عقلای همان جوامع به رغم امکان مبادرت به چنین اعمالی با این رویه ها مخالفت کرده و راه دیگری را می پیمایند البته این شرط از شرایط نظر اول است.

ص: 70

که دفاع مقدس پایان یافته و دیگر جنگی آغاز نمی شود؛ لذا، این خدمات و حمایاتی که از ایثارگران ارجمند می شود، در وهلة اول می تواند به سود حکومت و دولت باشد که با قدردانی از آنان و تقویت روحیة ایثارگری در جامعه می تواند اطمینان پیدا کند که در مواقع لزوم، افراد با ایمان راسخ و عزم جازم باز هم در صحنه حضور فعال خواهند یافت. وقتی جامعه شاهد قدردانی و حمایت حکومت از ملتی باشد که در خطیرترین مواقع، صحنه را خالی نکرده و برای دفاع از خاک کشور از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند، به نوعی چنین تضمینی را ایجاب می کند که بار دیگر افراد با اتکا به این اطمینان، کنار حکومت و دولت باشند. البته عمل ایثارگرن چنان ارزشمند است که تنها پروردگار می تواند عهده دار جبران کامل اجر عظیم آن باشد؛ همان گونه که در آیات قرآن نیز بیان شده است.

ص: 71

ص: 72

رسول اکرم (ص) و امام علی (ع) بر این منوال بوده است که بیت المال را به طور مساوی بین تمام اقشار جامعه تقسیم می کردند.

همچنین از امام صادق (ع) در مورد تقسیم بیت المال سؤال شد، فرمودند: اهل اسلام فرزندان اسلامند. من در عطا مساوات برقرار می کنم و فضائل آن ها میان خودشان و خدایشان است. همچون مردی که فرزندانی دارد ولی در میراث هیچ یک از آن ها را به دلیل فضل و شایستگی که در اوست بر دیگری که از او ضعیف تر و پایین تر است برتری نمی دهد. حضرت در ادامه فرمود: سیرة رسول اکرم (ص) نیز در بدو امر در مورد تقسیم بیت المال چنین بوده است، ولی دیگران می گویند: ما مقدم می کنیم در عطا آن کسی را که خداوند او را در سابقة اسلامش فضیلت داده است چنانکه در میراث هم چنین است که برخی بیشتر از میت ارث می برند؛ و عمَر چنین می کرد. (طوسی، 1400: 6، 146).

پس آتچه از مجموع روایات به دست می آید این است که در سیرة رسول اکرم (ص) و علی (ع) و دیگر ائمه (ع)، همة آحاد جامعه -چه افراد با تقوا و سابقه دار و فعال در امور جامعه اسلامی چه غیر آن ها- حقوق یکسانی نسبت به بیت المال دارند. البته در جامعة اسلامی همواره عده ای به عنوان کارگزار حکومت اسلامی در خدمت نظام هستند که باید از بیت المال حقوق آنان تأمین و زندگی شان اداره گردد. همانطوری که در صدر اسلام بعد از آنکه خمس غنائم جنگی جدا می شد ما بقی را بین مبارزان و مجاهدانی که در جنگ حضور داشته اند تقسیم می کردند (کلینی، بی تا: 5، 43، طوسی، 1400: 128).

باتوجه به اینکه امروزه امکان تقسیم غنائم جنگی نیست سزاوار است امتیاز و پاداش دیگری برای رزمندگان جنگ در نظر گرفته شود که جایگزین غنائم جنگی باشد و تقریباً با آن برابری کند. همچنین اگر احیاناً در مسیر انجام وظیفه دچار ضررها و خساراتی شدند باید بیت المال و نظام اسلامی خسارات آنان را جبران نماید. مثل جایی که فرزندان و همسران رزمندگان بی سرپرست مانده اند، بیت المال باید متکفل هزینه های آنان شود زیرا در

ص: 73

غیر این صورت خلاف عدالت اجرا نخواهد شد و آشکارا بر وارثان ظلم خواهد شد. شیخ طوسی(ره) که از پیش گامان در فقاهت و استاد همة فقهای بزرگ است اصل چنین وظیفه ای را برای بیت المال مسلم دانسته و فرموده است: اگر رزمنده ای بمیرد یا کشته شود و فرزندان یا همسری باقی گذاشته باشد مخارجشان از بیت المال داده می شود نه از غنیمت. (طوسی، 1400: 73). از این کلام مستفاد می شود که جبران خسارت هایی که رزمندگان و مجاهدین در مسیر جهاد و دفاع از اسلام متحمل شده اند بر عهدة بیت المال و نظام اسلامی است.

در نظام جمهوری اسلامی، برای کسانی که در سال های مبارزه با رژیم شاهنشاهی و بعد آن در مبارزه با عوامل استکبار جهانی (صدام، منافقین و...) متحمل خسارت هایی شده اند امتیازاتی در نظر گرفته شده است که تنها ادای بخشی از حق آنان است. علاوه بر این می توان گفت تشویق افراد جهادگر و مبارز فقط به نفع خود آن ها نیست؛ بلکه کل جامعه در این ماجرا ذی نفع اند چون تشویق چنین افرادی موجب گسترش روحیة ایثارگری و خدمت و در نتیجه سلامت و امنیت جامعه خواهد بود که اگر نظام اسلامی به این تکلیف عمل نکند در حق جامعه ظلم کرده است.

ص: 74

از اعضای بدن خود را از دست داده یا بهترین سال های عمر خود را در زندان های دشمن به اسارت گذرانده است تا امنیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور را از هجوم بیگانگان حفظ کند؛ براساس عدل و انصاف حکومت اسلامی متولیان ادارة سیاسی کشور، موظف اند زندگی آن ها را تأمین و خسارت های وارده به ایشان را تا حد امکان جبران کنند. چنانکه حضرت علی(ع) در فرمان خود به مالک اشتر می نویسد: «هرگاه کسی از سپاه تو به درجة شهادت رسید و یا شخصی از دشمنانت در اثر قتل و جرح به گرفتاری شدید مبتلا گردید در این صورت همانند وصی دلسوز و مورد اعتماد کارهای خانوادة آنان را اداره کن تا اثر فقدانش در میان اهل بیت او ظاهر نگردد». (مجلسی، 1365: 77، 251).

در این روایت که از امام علی (ع) نقل شد از سهم مساوی مجاهدان و ایثارگران سخن به میان آمده است، همچنین در آن از توجه هر چه بیشتر حاکم اسلامی به بازماندگان شهدا سخن به میان آمده است که از نجمیع آنها این نتیجه حاصل می شود که سیره اول مربوط به فضای جامعه انحراف یافته پس از پیامبر اسلام بود که در آن ها امتیازاتی همچون ایثارگری و مجاهدت در راه خدا بهانه ای برای زیاده خواهی های برخی افراد شده بود و امام علی (ع) به منظور مقابله با این سنت های غلط چنین اتخاذ موضع کرده بودند(چنین روایتی در متن نقل نشده است.) وگرنه دیدگاه اصلی حضرت در مورد تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران همان چیزی است که بعدها در نامه به مالک اشتر متجلی می گردد.

بنابراین در روایت خیری که در وهلة نخست خطابش با مالک اشتر است و در لایه های دیگر عموم حکام اسلامی را مورد خطاب قرار می دهد، حضرت این مسئله را حرکتی حکومتی و عمومی تلقی کرده و این مسئله علاوه بر جنبة اقتصادی است؛ مسایلی از قبیل امور عاطفی، تربیتی، آموزشی و آینده نگری. سیرة آن حضرت در طول حیاتشان همواره بر توجه کامل به امور خانواده های شهدا و ایثارگران معطوف بوده و همواره نسبت به برآورده کردن نیازهای آنان تأکید دارد.

ص: 75

همچنین در پیمان صلح امام حسن آمده است: معاویه موظف است همواره از خراج مبلغ یک میلیون درهم تسلیم امام حسن(ع) نماید تا میان بازماندگان شهدای جنگ جمل و صفین که در رکاب علی(ع) کشته شده اند تقسیم شود. بنا بر آموزه های اسلامی هرگونه کوتاهی در رسیدگی به امور این عزیزان ظلم به حقوق مسلم آنان بوده و منافی عدل و قسط است. چگونه می توان کسانی را که در راه تأمین امنیت و آسایش دیگران و حفظ کیان اسلامی بهترین شخص خود را که از همه لحاظ تأمین کننده زندگی آن ها بوده از دست داده اند یا معلول و مجروح شده اند یا بهترین سال های عمر خود را در زندان های دشمن یا در جبهه ها از دست داده اند و خود و خانواده اش گرفتار عقب ماندگی اقتصادی، تحصیلاتی و و دیگر موارد شده اند را با افرادی مرفه که در پشت جبهه ها در سایه امنیت و آرامش ناشی از فداکاری این عزیزان به زندگی خود پرداخته و از همه مواهب دولت اسلامی برخوردار شده اند را مساوی دانست. همانا این عین ظلم و بی عدالتی است.

در نظر قرآن کریم نیز رزمندگان با کسانی که در خانه نشستند مساوی نیستند «مؤمنان خانه نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند یکسان نمی باشند. خداوند، کسانی را که با مال و جان خود جهاد می کنند به درجه ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا وعده نیکو داده و مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ، برتری بخشیده است». (نساء،95).

مسئلة دیگری که حائز اهمیت است تغییر اوضاع و شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است. براساس قوانین حاکم در آن زمان غنایم حاصل از جنگ ها اعم از سلاح و زیورآلات بین رزمندگان توزیع می شد و کسانی که در جنگ حاضر نبودند از غنائم بهره ای نداشتند به عنوان نمونه، ابن ابی الحدید روایت می کند که پس از پیروزی امام علی(ع) در جنگ جمل آن حضرت وارد بیت المال بصره شدند و تمام آن را که بسیار هم زیاد بود بین سپاهیان خود که در جنگ حاضر بودند تقسیم کردند. مردی که

ص: 76

در جنگ شرکت نکرده بود تقاضا کرد که به او هم سهمی بدهند؛ امام(ع) سهم خود را به او بخشیدند.

ص: 77

علمی قرار می گیرند باید بدانیم که این دسته از داوطلبان باید حداقل 80 درصد نمرة علمی آخرین فرد پذیرفته شده را نیز کسب کنند. لذا این شبهه که این افراد بدون توانمندی های علمی وارد مجامع علمی می شوند سخنی صحیح نیست. (دهقان، 1385، 12).

در هرصورت عمل به آموزه های اسلامی و سیرة معصومین(ع) و همچنین رعایت عدالت، قدردانی از عزیزان یاد شده با در نظر گرفتن ساز و کارهایی مناسب برای جبران مشکلات و کاستی های مختلف زندگی این عزیزان از وظایف نظام اسلامی به شمار می رود چنانکه باید به هر طریق ممکن و مشروع در این راستا قدم بردارد. با این توضیح چنین پاسداشت و تکریمی از ایشان کاملاً منطقی و عادلانه است.

امتیازاتی نیز که به رزمندگان دربارة استخدام و غیره داده می شود اولاً درصد اندکی بیش نیست و ثانیاً چنین نیست که کسی را به صرف رزمنده بودن در پست کشوری یا لشکری که نیازمند تخصص است به کار بگیرند؛ بلکه به عنوان نمونه از میان دو فرد که تخصصی مساوی دارند کسی که رزمنده بوده را انتخاب می کنند و علت آن هم این است که ضمن اینکه قدردانی از زحمات او کرده باشند خود رزمنده بودن ملاکی است برای تعهد کاری. به این معنی که کسی که جان خود را فدای میهن و مردم می کند حتماً تمام کوشش خود را در تعهد کاری و ادای وظایف ایفا خواهد کرد. بنابراین فردی که در رأس کاری قرار می گیرد ابتدا باید جنبة متخصص بودن او احراز شده باشد و آنگاه درصورتی که میان او و فرد متخصص دیگر مجبور به گزینش باشیم، ویژگی رزمندگی و ایثارگری به عنوان یک اولویت _آن هم به دلیل اینکه رزمنده و ایثارگر بودن می تواند ملاک و معیار تعهد او قرار گیرد_ می تواند مطرح بوده و در نتیجه از میان دو متخصص، متخصصی که دارای اولویت باشد گزینش می شود و چنین نیست که باوجود متخصصان دیگری که سابقة ایثارگری ندارند در بادی امر به سراغ فرد ایثارگر برویم بلکه از میان متخصص غیر ایثارگری که احتمالاً با فرهنگ جبهه و جنگ و ایثارگری بیگانه است و غیرمتخصص ایثارگر با سابقة حضور کامل در

ص: 78

جبهه ها و انواع جانبازی ها، قطعاً فرد متخصص برگزیده خواهد شد و البته درصورتی که در این میان مشخص شود که فرد ایثاگر علی رغم سابقة ایثارگری، تعهد لازم را ندارد قطعاً سابقة ایثاگری او نیز مفید فایده نخواهد بود؛ چراکه سابقة ایثارگری تنها یک شاهد بر تعهد او است و ارزش دیگری در این زمینه ندارد و با کشف خلاف آن طبیعتاً سابقه و مدرک هم اعتباری نخواهد داشت.

ثالثاً این مسئله اختصاصی به نظام کشور ایران هم ندارد. به عنوان نمونه برخی کشورهای اروپایی هنوز به بازماندگان جنگ جهانی دوم تسهیلاتی ارائه می دهند. یا اینکه در آمریکا سربازان شرکت کننده در جنگ می توانند به صورت رایگان وارد دانشگاه بشوند و خانواده هایی که سرپرست آنان در جنگ از دست می رود مشمول حمایت های مختلفی قرار می گیرند. از دیدگاه منافع ملی نیز اگر به بررسی این موضوع بپردازیم چنین اقداماتی در راستای تأمین منافع و امنیت ملی و آینده یک کشور قابل تحلیل و ارزیابی است.

در حقیقت، منشأ برخی شبهات در مورد سهمیة ایثارگران و خانواده های آنان این است که تصور می شود این قبیل مسائل، اجر و مزد عمل آنان است و حال آنکه اقدامی که ایثارگران انجام داده اند به گونه ای نیست که هیچ امتیاز مادی ای بتواند معادل آن باشد و ما نیز اعتقاد داریم که اجر و مزد ایثارگر را فقط خدا می دهد؛ اما نکته ای که توجه به آن مهم است این است که نباید هرگز به بهانه اینکه حساب و کتاب اجر و مزد تلاش ایثارگر با خداست آنان را فراموش کرده و هیچ امتیازی -ولو در حد تکریم و بر طرف کردن برخی مشکلات و مرهم گذاشتن بر برخی زخم هایشان- برایشان قائل نباشیم. در روایات نیز آمده است کسی که از مخلوق سپاسگذاری نکند از خالق نیز سپاسگذاری نخواهد کرد.

ص: 79

ص: 80

دارد. برخی از دانشمندان در پی تبیین مشروعیت دفاع با در نظر گرفتن فرد مدافع، وضعیت وی حین دفاع و حقوق مورد حمایت متعلق به او، برخی دیگر از طریق تأکید بر اقدام متجاوز و گروهی نیز با دخالت دادن عامل سومی به نام جامعه، اقدام مدافع را موجه می دانند. توجه به نکات فوق این مسئله را در ذهن ایجاد می کند که اولاً، ماهیت دفاع مشروع به ویژه از حیث موضوع و ارکان آن چیست و ثانیاً، بر چه اساسی مدافع می تواند در برابر تجاوز به نفس، عرض و ناموس و یا حتی مال در حد مجروح کردن یا حتی کشتن فرد مهاجم از خود دفاع کند؛ ولو اینکه چه بسا فرد مهاجم درواقع قصد کشتن یا مجروح کردن مدافع را نداشته باشد و چگونه قانون گذار در قوانین خود چنین حقی را برای مدافع قائل شده و رفتار او را قانونی می داند. به عبارت دیگر مسئله این است که بر چه مبنایی فرد مدافع در مواردی که جان یا تن وی و یا ناموس، عرض و آزادی وی و یا حتی در موقعیت هایی که مال او مورد تجاوز قرار می گیرد، حق دفاع و یا بلکه تکلیف مقابله با این تجاوز را دارد؛ در پاسخ به آن می توان گفت، لزوم صیانت از کرامت و حقوق انسانی در قالب اقدام دفاعی متناسب در مقابل تجاوزی ناروا، اساس و مبنای مشروعیت دفاع را تشکیل می دهد.

ص: 81

از آن حمایت شده است و ساختار دفاع را می توان دو رکن دفاع و تجاوز دانست که در دو بخش بعدی هر یک به طور جداگانه و به اختصار بررسی خواهد شد.

ص: 82

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ص: 83

وجود ندارد (محسنی، 1376: 231). از سوی دیگر برای تجاوزی که در آینده شخص را تهدید می کند قانون مداخلة قوای تأمینی را پیش بینی کرده و اجازة هر نوع اقدام خودسرانه را از افراد گرفته است. در نتیجه تنها در مقابل تجاوز قریب الوقوع و فعلی، اقدام مدافع برای دفاع مشروع قلمداد می شود.

در حقوق اسلامی احراز قصد متجاوز را معیار قریب الوقوع بودن تجاوز دانسته اند. (طوسی، 1416: 345)؛ و صرف احتمال را ناکافی و اقدام ابتدایی را به عنوان دفع پیش دستانه، مجاز نمی دانند. (خویی، 1428: 422)؛ اما این دسته نحوة احراز قصد را به سکوت واگذار نموده اند و تنها به ذکر چند مصداق از چنین تجاوزی ازجمله کشیدن سلاح، ورود به قهر و غلبه و یا ورود به حریم بدون اذن اکتفا نموده اند. (نجفی، بی تا: 583؛ خوانساری، 1364: 171). ذکر این مصادیق نشان می دهد که ضابطة فقها برای احراز قریب الوقوع بودن وجود دلایل عینی و منطقی بر اینکه فرد به زودی مورد حمله قرار خواهد گرفت و این دلایل باید به گونه ای باشد که مدافع ظن غالب به حمله پیدا کند و منطقی است که در چنین حالتی به فرد اجازه داده شود تا از وقوع حمله، جلوگیری به عمل آورد. (شمس ناتری، 1389: 115).

ص: 84

ضرورت دفاع: برای آنکه فرد بتواند از مقررات کیفیات موجهه و عدم مسئولیت استفاده نماید، باید دفاع ضروری و تنها چاره برای رهایی از مهلکه باشد (محسنی، 1376: 241)؛ یعنی ارتکاب فعلی که در شرایط عادی جرم است، تنها وسیلة رهایی از حمله باشد در غیر این صورت دفاع مشروع مصداق پیدا نخواهد کرد. شرط ضرورت ارتباط بسیار نزدیکی با قریب الوقوع یا فعلی بودن تجاوز دارد (معنا را درنیافتم)؛ بدین معنی که دفاع با توجه به اوضاع و احوال و موقعیت متجاوز نسبت به مدافع تنها در جایی ضروری است که حملة تهدیدکننده به مرحلة قریب الوقوع یا فعلیت رسیده باشد و درواقع این دو شرط که یکی مربوط به تجاوز و دیگری مربوط به دفاع است را می توان دو روی یک سکه دانست که با تحقق شرط قریب الوقوع یا فعلیت حمله، ضرورت دفاع نیز محقق می شود.

تناسب بین دفاع و تجاوز: شرط دیگری که برای دفاع بیان شده است، شرط تناسب دفاع با تجاوز است بدین معنا که بین منافع متضاد، یعنی منافعی که در نتیجة حمله به خطر افتاده و منافعی که در راستای دفاع از بین رفته، لازم است تناسب باشد و مدافع باید در پاسخ به تجاوز با توجه به اوضاع و احوال، پاسخی متناسب و معقول از خودشان دهد. این شرط را می توان نتیجة شرط ضرورت و مکمل آن دانست. به عبارت دیگر پس از احراز ضرورت اصل عمل دفاعی، این سؤال مطرح خواهد شد که آیا شدت عمل مدافع با ضرری که احتمال داشت در نتیجة تجاوز به وی وارد شود تناسب داشته است. (شمس ناتری، 1389: 117).

ص: 85

جان مردم، نسبت به اموال و یا ناموس شان، اشخاص را بر آن می دارد که در مقابل آن دفاع کنند. در مواردی که این هجوم در قالب جنگ باشد، افرادی که در مقابل آن ها به دفاع می پردازند در فرهنگ ما ایثارگر نامیده می شوند که به طور خاص شامل شهید، جانباز، مفقودالاثر، آزاده، رزمنده می شود.

انسان ها در دوران های مختلف تاریخی به هنگام روبرو شدن با تجاوز، برای حفظ حیات و دارایی خود دفاع را لازم و حق خود دانسته اند و در این زمینه اقدام کرده اند. با بررسی اقدام ایثارگرران، احراز می شود که ایشان اولاً در مقابل تجاوزی ناروا و غیرقانونی به دفاع پرداخته اند و ثانیاً تلاش آنها برای دفع تجاوزی بوده که به مرحلة فعلیت رسیده و در قصد هجوم مهاجم نیز تردیدی نبوده است. با این توصیف اقدام ایثارگران از مصادیق قاعدة دفاع مشروع به شمار می رود و بی گمان این مهم از جمله شرایط دفاع از خاک وطن، جان و ناموس به شمار می رود که از ضروریاتند. چنانچه وقتی مهاجمان با قوای نظامی و با تجهیز کامل ادوات جنگی، به کشور حمله کرده و مردم را به عنوان بخشی از این سرزمین مورد تهدید قرار داده، مسلماً در اینجا ضرورت دفاع قابل احراز است.

شرط دیگر تناسب دفاع با تجاوز است. بدیهی است وقتی دشمن با تجهیزات کامل جنگی، هجوم خود و جنگ را علیه کشور دیگر آغاز می کند، کشور مدافع به مانند آن از تجهیزات خود برای دفع مهاجم استفاده می کند. در مواردی به خصوص از قبیل جنگ که دشمن با تجهیز کامل حمله می کند، ضرورت دفاع دو چندان است به همین دلیل باید گفت عدم توانایی جامعه و قوای حکومتی در ایفای نقش و وظیفة حمایتی خود نسبت به شهروندان در این وضعیت های خاص، نیز می تواند به این دفاع و اقدام دفاعی ایثارگران مشروعیت ببخشد و حملة دشمن از جمله عوامل مشروعیت بخشیدن به دفاع به شمار می رود.

پس نتیجه این است که اقدام ایثارگران در برابر هجوم نظامی، اولاً مصداق دفاع و از نوع دفاع مشروع است. ثانیاً در این خصوص اگر زیانی به مهاجم و متجاوز رسد، هدر است و مدافع مسئولیتی ندارد و در مقابل، تمام

ص: 86

زیان هایی که از ناحیة مهاجم و در فرآیند دفاع به مدافع رسیده را مهاجم بر عهده دارد و مکلف به جبران آن است.

ص: 87

ص: 88

ص: 89

ص: 90

ص: 91

که دائماً پیچیده تر نیز می شد، طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبة اجتماعی، قائل شدند و برای آنکه شخصی را مقصر فرض نماییم، لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه در اروپا و آمریکا مورد قبول قرار گرفت (کاتوزیان، 1379: 112). بنابراین واضح است که ارتکاب تقصیر را نمی توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد. چنان که در روابط کارگر و کارفرما هرچند که کارفرما مقصر نبوده است، اما ازآنجاکه برای تحمل زیان های ناشی از کار مناسب تر از کارگر است، امروزه مسئول شناخته می شود. لازم به ذکر است که ممکن است گفته شود اگر مبنای ما در مسئولیت دولت، نظریه تقصیر باشد، بر مبنای نظریه تقصیر باید خساراتی را که از خطاهای شخص کارمندان به بار آمده است، از ضررهای ناشی از خطای اداری آنان باز شناخت، چراکه به موجب این نظریه مسئولیت متوجه کسی خواهد بود که زیان از تقصیر او به وجود آید؛ یعنی هر کس بار گناه خود را به دوش می کشد و دولت مسئول نقص سازمان، سوءتدبیر و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای بند خطاهای خویش است (غمامی، 1376: 37).

البته اگر چنین تفصیلی پذیرفته شود، اولاً باید مبنای قانونی وظیفة دولت در پرداخت خسارت احراز شود، ثانیاً مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به این دو خطا و به تبع این دو مسئولیت است، باید مشخص شود. روال بر این است که خطای شخصی کارمند و مسئولیت مترتب بر آن مراجع عمومی قضایی است. برخی از حقوق دانان فرانسه دربارة مسوولیت مدنی دولت چنین بیان داشته اند که اثر اصلی نظریه تفکیک میان تقصیر اداری و شخصی جز تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی نیست و تعیین مسئول جبران خسارت تحت الشعاع این هدف اصلی قرار گرفته است. (غمامی، 1376: 24).

ص: 92

ص: 93

1379: 100) لذا طرفداران این نظریه دست به تعدیل آن پرداختند و برخی نظریه خطر در برابر انتفاع را مطرح نمودند.

آنچه که باید در این گفتار بیان شود این است که نظریة فوق دربارة اشخاص عمومی کاربرد بیشتری دارد. مثلاً دربارة دولت و سازمان های دولتی که قبول نظریه تقصیر مشکل است، بسیاری از نویسندگان مبنای مسئولیت مدنی دولت را خطر ایجاد شده از اعمال او معرفی می نمایند (غمامی، 1376: 44) بر این اساس در دعوای مسئولیت کافی است که زیان دیده ارتباط خسارت وارده را با عمل ارادی اثبات نماید، می تواند تقاضای جبران خسارت وارد به خود را از این بابت بنماید. مثلاً هرگاه در اثر مجاورت با یک میدان تیراندازی شخصی آسیب ببیند، یا عبور لوله های نفت یک پالایشگاه موجب ورد خسارت به زمین های زراعی گردد، یا در اثر آزمایشات هسته ای خسارتی وارد آید، دولت به خاطر ایجاد خطر نامتعارف مسئول است.

ص: 94

مال غیر و اتلاف مطابق با واقع است. ولی اشکال اساسی زمانی است که شخص در مقام اجرای متعارف حق خویش موجب زیان دیگری می شود. به بیان دیگر مشکل آن است که دو حق با یک دیگر تزاحم داشته و دلیلی بر ترجیح هیچ یک وجود ندارد. برای رهایی از این اشکال، استارک حقوق را به دو گروه تقسیم کرده و در گروه اول که شامل حق فعالیت های اقتصادی و سیاسی است جز در صورت تقصیر در اعمال حق عامل زیان را مسئول نمی شناسد. ولی در گروه دوم که شامل حق حیات و تمامیت جسمی و مالکیت است، در هر حال عامل زیان را مسئول داند و این به آن معنی است که اجرای حق ضمان آور است.

این نظر از جهتی با یکی از مبانی مسئولیت مدنی در حقوق اسلام یعنی قاعدة لاضرر، شباهت دارد. به این ترتیب که در حقوق اسلامی بدون تردید ضرر امری نفی شده است، اما در برخی شرایط حقوقی نیز برای بعضی افراد پیش بینی شده که در آن می توان به گونه ای ریشه هایی از ضرر را مانند حق طلاق برای مرد، جست وجو نمود. اعمال این حقوق زمانی می تواند ضمان آور باشد که به قصد اضرار اعمال شود. شاید بتوان گفت در این قبیل حقوق، اصل بر عدم ضمان است، مگر آنکه قصد اضرار باشد. البته باید توجه داشت که قصد اضرار باید توسط مدعی آن ثابت شود. این حقوق واجد بعضی مصالح اجتماعی است و ذی حق در اعمال آن نیازمند توجیه عمل خود نخواهد بود (بهرامی احمدی، 1382: 37).

ص: 95

ص: 96

بودن شخص دانسته اند. به طور مثال از این قاعده برای اثبات مسئولیت در تلفات جانی و جراحات و مسئولیت طبیب، حجام و مانند آن استفاده کرده اند. (طباطبایی یزدی، بی تا: 2/ 507).

این قاعده از جملة معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» گرفته شده است. (نجفی، 1367: 60). البته عین این عبارت در کتب احادیث وجود ندارد، لکن از شهرت زیادی برخوردار است و در بسیاری از نصوص، کلماتی که حاکی از مضمون این جمله باشد وجود دارد که مهم ترین و معروف ترین عبارت است از: «علی الید ما اخذت حتی تودی» (نوری، بی تا: 14، 7).

فقها قاعدة اتلاف را در مورد اتلاف ابدان و اموال هر دو به کاربرده اند. همچنین فقها اتلاف را در دو بخش اتلاف بالمباشره یعنی تلف کردن مستقیم و بی واسطه و اتلاف بالتسبیب یعنی تلف کردن با واسطه و سبب مطرح کرده اند. در قانون مدنی این دو عنوان به صورت مستقل مطرح شده است. در مادة 307 قانون مدنی آمده است: «امور ذیل موجب ضمان قهری است:...اتلاف، تسبیب...» همچنین مواد 328 الی 330 قانون به بحث اتلاف و مواد 231 الی 335 به بحث تسبیب اختصاص یافته است. البته برخی از نویسندگان بر این باورند که قوانین مربوط به اتلاف و تسبیب در خصوص برخی دعاوی چون دعاوی ای که دولت یک طرف آن است، نمی توانست جواب گو باشد، لذا قوانین دیگر چون قانون مسئولیت مدنی تصویب شد. (ابوالحمد، 1353: 545).

ص: 97

استیفاء در دو مورد اجرا می شود. یکی استیفاء از عمل غیر و یکی هم استیفاء از مال غیر. در قانون مدنی نیز به این دو پرداخت شده که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد.

ص: 98

ص: 99

جمله عبادات نیز بهره جسته اند. مبنای بسیاری از خیارات مثل خیار غبن، عیب و همچنین حقوقی از جمله شفعه را قاعدة لاضرر دانسته اند.

به عقیده بسیاری از فقها دلیل عمدة قاعدة لاضرر روایت است. (بجنوردی،1371: 176؛ مکارم شیرازی، 1382: 24) این قاعده از روایت معروف پیامبر (ص) گرفته شده که آن حضرت به «سمره ابن جندب» فرمودند: «لاضرر و لاضرار» (کلینی، 292- 294) البته در احادیث دیگری نیز این مطلب آمده است، ازجمله روایت «عقبه بن خالد» از امام صادق (ع) که در آن امام (ع)، قضاوت پیامبر در خصوص حق شفعه را بیان می نماید که پیامبر (ص) بین شرکا حکم به شفعه کرد و فرمود: «لاضرر و لاضرار» و همین طور باز در روایت دیگری «عقبه بن خالد» از امام صادق (ع) قضاوت پیامبر در خصوص آبیاری نخلستان ها بیان می کند و دستور می دهد کسانی که باغ خود را آبیاری می کردند، آب را حبس نکند و آنگاه فرمودند: لاضرر و لاضرار. (شکاری، 1385: 241).

از آنجائی که دولت یکی از نهادهای نوظهور بوده و قدمت و سابقة آن از نظر تاریخی هم زمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نیست، بنابراین یافتن ریشه و اساسی برای مسئولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی، امری مشکل است. تنها موردی که براساس آن می توان ریشه و ردپای مسئولیت دولت را پیدا نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام و موازین اسلام است. با این توضیح که در فقه اسلام گفته اند که ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود، باید از محل بیت المال جبران گردد (محقق داماد، 1380: ؟؟؟؟). به عبارتی دیگر براساس این قاعده، دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئول و پاسخگو دانسته است. علاوه بر این دانشمند بزرگ، حرعاملی، مرقوم فرموده اند که حضرت علی (ع) فرمودند که اگر قضات در خون و قطع خطا کنند، باید به وسیلة بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود (همان، 71). صرف نظر از موارد فوق، تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نشان می دهد که در این نظام

ص: 100

حقوقی و مذهبی، صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعدة مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می گردیده است. (کاتوزیان، 1377: 71).

ص: 101

ص: 102

وارد آورند، یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شوند، باید متحمل مجازات یا پرداخت خسارت شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن، باید چنین عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در مادة 588 قانون تجارت، به گونه ای انعکاس یافته، مؤید آن است.

مادة 588 قانون تجارت: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیة حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت- نبوت و امثال ذلک.»

ص: 103

وجود داشت، سبب شده بود که دایرة تفسیر قضات دادگستری تنها به روابط افراد محدود شود و در روابط بین افراد و دولت (در روابط غیرقراردادی دولت) کمتر به محکومیت دولت رأی صادر شود. لذا این مسئله یکی از نواقص مهم قوانین ما به شمار می رفت تا آنکه در تاریخ 7 اردیبهشت 1339، با تصویب قانون مسئولیت مدنی به طور بی سابقه ای بر مسئولیت مدنی دولت تصریح گردد. (طباطبایی موتمنی، 1390: 434 و 435). البته در این قانون صرفاً مسئولیت مدنی دولت در اعمال تصدی -و نه اعمال حاکمیت- پذیرفته شد. پس از آن در دیگر قوانین نیز مواد پراکنده ای درزمینة زیان های وارده به اشخاص وضع گردید، اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی به استناد قوانینی چون اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا و قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مسئولیت مدنی دولت در جبران زیان وارده به اشخاص در موارد اعمال حاکمیت تحت شرایطی پذیرفته شد. (امامی، 1390: 351).

در شریعت اسلام، مسئولیت دولت در قبال اعمال کارگاران از جمله قضات، سابقة طولانی دارد. به عنوان نمونه در عهدنامة معروف امام علی (ع) به مالک اشتر (رضی، بی تا: 1/443) دربارة مسئولیت کارگزاران و همچنین در روایت اصبغ بن نباته (کلینی، 1407: 7/354) در مورد خطای قضات، به این مسئولیت تصریح شده است. همچنین دستور پیامبر (ص) در ماجرای کشتار قبیلة بنی جذیمه به پرداخت خساراتشان. (ابن بابویه، 1413: 2/562) و همچنین عملکرد حضرت علی(ع) در پرداخت دیه فرزند و مادری که از وحشت سپاه اسلام فوت نمودند. (کلینی، 1407: 7/138) دلیلی دیگر بر پیشینة مسئولیت مدنی دولت در شریعت اسلام است. با توجه به این ادله، فقهای شیعه و سنی نیز در کتب فقهی به بحث دربارة مسئولیت دولت در قبال خطاهای غیرعمدی کارگزاران و به ویژه قضات پرداخته اند.

ص: 104

خودداری می کردند اما اندک اندک آثار و نشانه های مسئولیت پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و جاری نظام جمهوری اسلامی ایران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت است که ذکر آنها به شرح ذیل است:

1- در اصل 171 قانون اساسی آمده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».

2- مشابه چنین حکمی در قانون مجازات اسلامی به چشم می خورد؛ زیرا طبق مادة 58 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارات به وسیلة دولت جبران می شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاصی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

نکتة اول: در مواد فوق به کرات به واژة «تقصیر» اشاره گردیده است که برای تعریف آن باید به قانون مدنی رجوع کرد. طبق ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» و طبق مادة 951 همین قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و طبق مادة 95 قانون مذکور «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است».

حقوق دانان معتقدند که تقصیر می تواند عمدی و یا غیرعمدی باشد و تقصیر وقتی عمدی است که شخص آن را به قصد اضرار به دیگری مرتکب شود. ولی در تقصیر غیرعمدی که آن را قصورگویند، شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجة غفلت و بی احتیاطی، سبب ضرر به او می شود (همان: 69)؛ بنابراین واژه های انتخاب شده توسط قانون گذار

ص: 105

یعنی تقصیر و اشتباه واژه های دقیقی نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنایی پیدا می کنند.

نکتة دوم: مسئولیت ذکر شده در مادة صدرالذکر، یک نوع خاص و محدودی از مسئولیت است، یعنی دولت در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است.

3- طبق مادة «11» قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت، به عهدة اداره یا موسسة مربوطه است. ولی در مورد «اعمال حاکمیت دولت» هراه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

نکتة اول: در این ماده برخلاف مواد سابق الذکر مسئولیت کلیة کارکنان دولت مطرح گردیده است در حالی که در مواد قبلی قانون گذار به جهت پیروی از موازین فقهی، صرفاً قضات را مورد خطاب قرار داده بود.

نکتة دوم: در مادة مذکور 3 فرض مطرح گردیده است و در یک فرض کارمندان دولت در صورت وارد کردن خسارت در اثر عمد یا بی احتیاطی (اشتباه) شخصاً مسئول دانسته شده اند ولی در مواد قبلی قضات در صورت اشتباه مسئولیتی نداشتند در فرض دوم کارمندان دولت در صورتی که در اثر نقض وسایل اداره موجب وارد کردن خسارت به کسی شوند، از مسئولیت مبرا و دولت مسئول و پاسخگو شناخته شده است در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکمیتی که برای تأمین منافع عموم ضرورت داشته از مسئولیت مبرا دانسته شده اند که به نظر می رسد این ماده از این لحاظ با اصل لاضرر مغایرت دارد.

ص: 106

نکتة سوم: درماده یازده قانون مذکور به «اعمال حاکمیت» اشاره گردیده که ریشة تعریف قانونی اعمال تصدی را می توان در تبصرة مادة 4 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 1309 (که البته این قانون اکنون نسخ شده ولی می توان به تعریف آن استناد نمود) و برای تعریف قانونی اعمال حاکمیتی می توان به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استناد کرد. علاوه بر این در مادة 64 قانون برنامة سوم توسعه... اعمال و فعالیت های حاکمیتی و تصدی گری اجتماعی و اقتصادی تعریف، مشخص و معین شده است.

نکتة چهارم: نقص وسایل ادارات که در مادة 11 قانون مسئولیت مدنی به آن اشاره شده، یک عبارت کلی و مبهم است. برخلاف برخی حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق این است که «اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد». (طباطبایی موتمنی، 1390: 378). به نظر می رسد منظور مقنن از نقص وسایل ادارات، صرفاً نواقص و نارسائی ها وکاستی های ابزار و وسایل و امکانات فنی و مادی دستگاههای دولتی است و الا اگر منظور از نقص وسایل اداره، اتخاذ تدابیر و روش های بد مدیریت باشد، در این مورد فردی که مسئول این نارسائی هاست باید پاسخگو باشد ومسئول دانستن دولت امری غیر عقلایی است.

4- طبق مادة 12 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون (منظور مواد 2 لغایت 7 قانون فوق است) مبادرت به به کارگیری سلاح نمایند، ازاین جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت» و طبق مادة 13 همین قانون «درصورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت به عهدة سازمان مربوطه خواهد بود

ص: 107

و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد». همان گونه که ملاحظه می شود، در این مورد خاص نیز دولت به منظور حفظ نظم و امنیت و مبارزه با عوامل ناامنی، با وضع قانون مذکور و پذیرش مسئولیت خسارات قانونی وارد شده، مأمورین خود را در انجام وظایف محوله یاری و باعث گردیده آن ها در انجام این وظیفه شجاع و بی باک باشند.

صرفه نظر از موارد فوق الذکر، در مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی، موارد خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی توسط دولت به نیابت از اشخاص عادی و غیر کارمند را مشاهده می کنیم که پذیرش این مسئولیت ها ناشی از ضرورت ها و مصالح اجتماعی بوده و یا احتمالاً ناشی از آن بوده که دولت نتوانسته مسئولیت قانونی خود را در اجرای صحیح احکام محاکم صالحه بجا آورد. مادة 312 قانون مذکور مقرر داشته که «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقلة او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می شود» و طبق مادة 313 همین قانون «دیة عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می شود». طبق مواد صدرالذکر دولت در صورت پرداخت نشدن دیة مقتول، به نیابت از قاتل یا عاقله وی دیه را از بیت المال پرداخت می کند که این نیز نوعی از پذیرش مسئولیت توسط دولت است. شاید ریشة فقهی این مسئولیت آن است که گفته می شود «خون مسلمان نباید به هدر برود» ولی به نظر می رسد پذیرش این نوع مسئولیت اولاً ناشی از ضررورت های اجتماعی بوده و ثانیاً می تواند ناشی از آن باشد که دولت از طریق قوة قهریه باید از فرار افراد جلوگیری و حکم را در مورد آن ها اجراء نماید وقتی دولت این وظیفه را انجام نداده، باید مسئولیت خود را با پرداخت دیه از بیت المال بجا آورد.

ص: 108

ص: 109

ص: 110

قدرت سیاسی دولت دیده نمی شود، بلکه دولت با همان شرایطی که برای افراد مقرر شده، عمل می کند و به همین دلیل این اعمال از نظر حقوقی شبیه اعمال افراد عادی است. (غمامی، 1376: 115). در این نوع کارکرد، دولت وظیفة ارائة خدمات و کالاها را مانند اشخاص حقوق خصوصی و چه بسا با هدف سودآوری محدود و جلب منافع به عهده داشته و جنبة تصدی گری دارد. الزاماً دولت تولیدکنندة کالا و ارائه دهندة خدمات نیست و ممکن است بخش خصوصی یا تعاونی آن وظایف را بر عهده داشته باشند یا مانند تولید برق یا کالاهای عمومی مورد نیاز مردم مثل خدمات پست را تولید نماید.

ص: 111

و مقرر می دارد: «دعاوی افراد و دولت که ناشی از اعمال تصدی اند به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد». البته این ماده واحده به وسیلة ماده 10 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 13 آبان 1309 لغو می شود ولی تبصرة مادة 4 این قانون همان تعریفی را که ماده واحدة منسوخ از اعمال تصدی ارائه نموده، می پذیرد (ابوالحمد، 1354: 2/438)؛ اما امروزه این نظریه، به جهت ایرادات وارد بر آن به ویژه بدین جهت که به میزان قابل توجهی حدود مسئولیت دولت را محدود می کند و در نتیجه موجب نفی حقوق می شود متروک شده است. شورای دولتی این کشور نیز برای تعیین صلاحیت مراجع اداری و تمیز آن از صلاحیت مراجع قضایی، به این تفکیک اعتنایی ننموده و حتی مسئولیت دولت را در مواردی که زیان از اعمال حاکمیت ناشی شده، پذیرفته است. (غمامی، 1376: 115).

بااین حال قانون گذار ایران در یک عملکرد قابل انتقاد ذیل مادة 11 قانون مسئولیت مدنی به نظریة مزبور استناد نموده و مقرر می دارد: «... در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود» (طباطبای موتمنی، 1390: 440)؛ یعنی علی رغم اینکه مسئولیت دولت در ارتکاب فعل زیانبار پذیرفته شده است اما الزام به پرداخت خسارت از دوش دولت برداشته شده است. البته ازآنجاکه اثر مستقیم مسئولیت مدنی الزام به پرداخت خسارت است وقتی که این الزام برداشته شود مانند این است که دولت در اینجا مسئولیتی ندارد (امامی، 1390: 1/366). براساس این ماده، در خسارات ناشی از خطای اداری وقتی دولت از پرداخت خسارت معاف خواهد بود که اولاً دولت در مقام اجرای اعمال حاکمیت باشد. ثانیاً آن عمل برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی انجام گیرد. (طباطبایی موتمنی، 1390: 1/441) و ثالثاً طبق قانون به عمل آید.

برخی حقوقدانان به قسمت اخیر این ماده اشکال کرده اند که:

 اولاً: هدف از اعمال دولت (حتی در فعالیت های تجاری و صنعتی)

ص: 112

اصولاً تأمین منافع اجتماعی است (کاتوزیان، 1369: 246)؛ بنابراین کلیه فعالیت های دولت باید اعمال حاکمیت تلقی شود، درحالی که کلیه فعالیت های دولت را نمی توان اعمال حاکمیت دانست.

 ثانیاً: قانون فوق الذکر اعمالی را اعمال حاکمیت می داند که طبق قانون به عمل آید. حال آنکه قانون همه اعمال حاکمیت را مشخص نکرده و عملاً تشخیص اعمال حاکمیت به اراده و تصمیم مقامات قوة مجریه سپرده شده است. (کاتوزیان، 1369: 246).

 ثالثاً: قانون فوق الذکر با به کار بردن واژة مجبور، اختیار جبران خسارت را به دولت واگذار کرده است و این، امکان سلیقه ای عمل کردن را به دولت می دهد. (موسی زاده، 1388: 283).

 رابعاً: مصون بودن دولت در اعمال حاکمیت، باعث می شود بسیاری از اعمال نامشروع دولت، دست کم از لحاظ مدنی، مباح جلوه کند؛ نیروهای انتظامی از اجرای خشونت آمیز ماموریت های خود نهراسند؛ دولت در بازرسی شیوة کار آنان بی مبالاتی کند؛ حقوق جمعی بی گناه در معرض خود خواهی ها و لجام گسیختگی ها قرار گیرد و دادگاه ها نتوانند دربارة اعمالی از این قبیل به حمایت از حقوق فردی برخیزند و مانعی در راه تجاوز به قوانین و قدرت نمایی های بی مورد به وجود آورند. (کاتوزیان، 1369: 246).

خامساً: اصل تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی مقتضی است هرگاه از عملی که دولت به منظور برآوردن منافع جمعی انجام می دهد، عده ای خاص متضرر گردند، این ضرر نیز در برابر نفعی که متوجه عموم شده است، میان همه تقسیم شود بدین گونه که جبران خسارت زیان دیدگان از سوی دولت (بیت المال) صورت گیرد. (غمامی، 1376: 116).

ص: 113

ص: 114

مدنی اختلاف نظر است، چراکه تأثیر اضطرار بر اجرای احکام جزایی از باب لطف و امتنان است و حال آنکه برداشتن مسئولیت مدنی در این مورد برخلاف لطف و امتنان در حق زیان دیده است. بااین حال در برخی موارد انسان در حالت اضطرار، به قصد نیکی و برای جلوگیری از ضرر بزرگ تر، مرتکب فعل زیان بار می شود که در چنین مواردی براساس قاعدة احسان می توان او را از مسئولیت مبرا دانست، چراکه قاعدة احسان برخلاف اضطرار، مسقط ضمان قهری و مسئولیت مدنی است؛ یکی از آن موارد جایی است که اضرار به غیر برای دفع ضرر از جامعه باشد، چنانچه شخصی قسمتی از ملک دیگری را برای جلوگیری از ورود سیلاب به شهر و دفع ضرر از ساکنان آن تخریب نماید، می توان عامل زیان را از باب احسان از مسئولیت معاف دانست؛ زیرا در این فرض عامل با قصد احسان به جمع که زیان دیده نیز از آنان است، موجب ضرر شده است و در این صورت معافیت او از مسئولیت با عدالت و انصاف نیز سازگار است. (صفایی، 1389: 180).

بااین حال این اشکال نسبت به مفاد این ماده قانونی باقی است که عمل دولت در این مورد اگرچه به نفع عموم جامعه است، اما چرا یک نفر باید متحمل همه خسارات شود؛ عدل و انصاف اقتضا دارد همة افراد جامعه -همان گونه که در نفع حاصل از این عمل ذی نفع هستند- در تحمل خسارات ناشی از آن سهیم باشند و خسارات وارده از طریق بیت المال که متعلق به همه است، جبران شود؛ چراکه اصل، تساوی شهروندان در برابر تکالیف عمومی است. ظاهراً براساس همین منطق است که در کشور فرانسه می بینیم وقتی بر اثر وضع قانونی برای حمایت از لبنیات در سال 1930 به کارخانه داری خسارت وارد می شود، دادگاه حکم به جبران خسارت او می نماید. (ابوالحمد، 1354: 2/443).

ص: 115

امور حاکمیت آن دسته از اموری تعریف کرده است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود در این ماده اموری از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، قانون گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و ادارة امور قضائی و حفظ تمامیت ارضی کشور، تنظیم روابط کار و روابط خارجی به عنوان امور حاکمیتی بیان شده است. طبق مادة 11 نیز امور اقتصادی به عنوان امور تصدی اعلام شد که طبق آن دولت متصدی ادراه و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند.

مادة 135 - نقش و وظایف دولت در حوزه های امور حاکمیتی، امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد.

الف) امور حاکمیتی: امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همة اقشار جامعه می گردد عبارتند از:

 سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

 برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

 ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

 فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

 قانون گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و ادارة امور قضایی.

 حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.

ب) امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.

آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می شود، از

ص: 116

قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم وتحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

ص: 117

منتفع شده اند، در مقام تعارض عدم مسئولت دولت در مادة 11 ق.م.م. با میانی مسئولیت دولت که ذکر شد مشخص می شود که اعتقاد به ثبوت مسئولیت مدنی علیه دولت بر مصونیت آن غلبه دارد. نیز با توجه به اصل تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی مقتضی است هرگاه از عملی که دولت به منظور برآوردن منافع جمعی انجام می دهد، عده ای خاص متضرر گردند، این ضرر نیز در برابر نفعی که متوجه عموم شده است، میان همه تقسیم شود بدین گونه که جبران خسارت زیان دیدگان از سوی دولت (بیت المال) صورت گیرد.

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ص: 121

ص: 122

تجاوز مجارات شوند. ازآنجاکه تجاوز به عنوان جنایت شناخته شده است جامعة بین المللی نیز تعهداتی دارد که باید به آن ها عمل کند.

ص: 123

بهره مند گردد. این امر مفهوم مسئولیت دولت را وارد قلمرو حقوق بین الملل کرده است. منشأ مسئولیت بین المللی دولت فعل و ترک فعل هایی است که موجب نقض تعهدات بین المللی شوند؛ بنابراین، مسئولیت دولت ها بر لزوم رعایت تعهدات منطبق با معیارهای مورد قبول جامعه بین المللی استوار است و این که حقوق بین الملل فعل و ترک فعل های یک دولت را تا چه حد مشروع یا نادرست بداند؛ هر زمان که قواعد حقوق بین الملل براثر فعل یا ترک فعل های دولت نقض گردد، خود به خود رابطة حقوقی جدیدی شکل می گیرد. این رابطه میان دولتی که می توان این فعل یا ترک فعل را به آن نسبت داد و طرف یا طرف های لطمه دیده برقرار می شود و مسئولیت بین المللی دولت بر چنین رابطه ای استوار است. براساس این رابطه دولت خاطی متعهد به جبران خسارت برای لطمات وارد شده است و طرف لطمه دیده نیز می تواند در صورت عدم جبران خسارت ضمانت اجراهای مقرر در حقوق بین الملل را به اجرا گذارد. (مستقیمی، 1377: 360).

ص: 124

نشان می دهد که طبق حقوق بین الملل قدیم جنگ نه تنها وسیله ای برای حل و فصل مناقشات بین المللی بود؛ بلکه همچنین وسیله ای برای تغییر یک وضعیت حقوقی به شمار می آمد.

طبق حقوق بین الملل قدیم دولت پیروز حق داشت آن بخش از سرزمین دولت شکست خورده را که اشغال کرده بود به خود منضم سازد و در صورت شکست کامل دشمن، دولت شکست خورده تحت انقیاد دولت پیروز در می آمد. به طوری که ملاحظه می گردد دولت پیروز تنها براساس حق پیروزی و بدون توجه به دلایل و خصوصیات جنگ حق داشت سرزمین دولت را که به اشغال در آورده بود از آن خود کند و میزان موفقیت دولت پیروز در تحقق این هدف به قدرت او بستگی تام داشت. تحت انقیاد درآوردن دولت شکست خورده نیز به صورت انحلال نیروهای مسلح، اشغال کل سرزمین و انضمام آن به دولت پیروز، تجلی می یافت. حذف نهاد پیروزی با ظهور و تقویت اصل منع جنگ تجاوزکارانه در حقوق بین الملل همراه شد. نتیجة دوم حق دولت پیروز، نهاد غرامت جنگی است. در جوامع استثمارگر جنگ به عنوان وسیله ای برای ثروتمندشدن طبقات حاکم و غارت یا تخریب کامل اموال دشمن رویه ای متداول در دوران باستان و سده های میانه بود. وجه مشخصة غرامت جنگی آن بود که دولت پیروز بدون توجه به این که جنگ را کدام طرف آغاز کرده و چه اقداماتی در جریان جنگ صورت گرفته است، حق داشت دولت شکست خورده را به پرداخت مبلغی وارد سازد که میزان آن معمولاً در یک عهدنامه صلح تعیین می گردید. این عهدنامه های صلح، به دلیل وجود حق دولت پیروز، به طرف شکست خورده تحمیل می شد؛ اما امروزه طبق موازین حقوق بین الملل معاهده ای که با استفاده از زور یا تهدید به آن در نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد منعقد گردید باطل است (مادة 52 مقاوله نامه 1969 وین در مورد حقوق معاهدات). (مستقیمی، 1377: 363).

برخلاف حقوق بین الملل قدیم، امروزه متجاوز تنها طرف یک برخورد مسلحانه نیست، بلکه نقض کنندة حقوق بین الملل است. اعمال این دولت

ص: 125

از همان آغاز شدیدترین نقض جنایی حقوق بین الملل به شمار می آید و نمی تواند هیچ حقی برای آن به وجود آورد و بنابراین مسئولیت بین المللی از بابت تجاوز به نتیجه برخورد مسلحانه ارتباط ندارد. از جانب دیگر، دولتی که در مقابل تجاوز از خود دفاع می کند یا به دستور یک رکن صلاحیت دار بین المللی مانند شورای سازمان ملل متحد اقدام به عمل می آورد درواقع از زور به طور قانونی استفاده می کند و غرامتی که به این دولت پس از سرکوب زدن متجاوز پرداخت می شود به دلیل پیروزی در عملیات نظامی نیست؛ بلکه به دلیل خسارت وارد شده در اثر نقض تعهدی بین المللی است.

ص: 126

سازمان ملل، گامی مهم در شناسایی حق دادخواهی و جبران خسارت افراد محسوب می شود. بند 2 ماده 32 این طرح اشعار می دارد: «هیچ یک از مواد این طرح به هیچ حقوق ناشی از مسئولیت بین المللی دولت ها که ممکن است به طور مستقیم به هر فرد یا نهادی غیر از دولت تعلق گیرد لطمه ای وارد نمی کند.» این مقرره مبین این است که هر چند طرح مسئولیت بر رابطه بین دولت و دولت حاکم است ولی این طرح امکان وجود چنین رابطه ای بین دولت و فرد و یا موجودیت های غیر دولتی را نفی نمی کند.

ص: 127

مادة 91 پروتکل اول این تفسیر پذیرفته نشده است. در ضمن تفسیر موافق، در پاراگراف اول مقدمه اصول اساسی و راهنما دربارة حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض های فاحش حقوق بین الملل بشر و نقض های عمدة حقوق بین الملل بشردوستانه (از این به بعد اصول اساسی و راهنما 2006) مورد تأیید قرار گرفته است.

ص: 128

ص: 129

ص: 130

مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. این درخواست شورای امنیت مبنایی شد تا در سال 1975 طرفین عهدنامه ای امضا کردند. انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1375 به پیروزی رسید. انقلابی که در صدد نفی سلطة شرق و غرب بود. ازاین رو، قدرت های بزرگ از همان آغاز، در صدد مقابله با آن برآمدند و از راه کارهای گوناگونی برای مقابله با این انقلاب بزرگ استفاده کردند. قدرت های بزرگ به خاطر شرایط بین المللی نمی توانستند به طور مستقیم و با یک حمله نظامی با انقلاب ایران مواجه شوند، به همین منظور، از دست نشانده های خود در منطقه استفاده کردند. صدام که خواهان سلطه بر منطقه و سیادت بر جهان عرب بود، گزینة مناسبی برای مقابله با انقلاب نوپای اسلامی بود. با چراغ سبز قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا، صدام عهدنامة 1975 را ملغا اعلام کرد و در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980) تهاجم همه جانبه ای علیه ایران آغاز کرد. او تصور می کرد طی چند روز، ایران را تصرف می کند، ولی با رشادت های دلیرمردان ایران این جنگ 8 سال طول کشید و قدرت های بزرگ را ناگزیر کرد تا از طریق شورای امنیت، موضع گیری کنند.

ص: 131

کاربرد مساعی جمیله دبیرکل حمایت کرد. (هدایتی خمینی، 1370: 70).

اما بهتر بود شورا با توجه به شدت جنگ، نظر خود را به صورت قطعنامه صادر می کرد، نه به شکل بیانیه؛ زیرا ضمانت اجرایی قطعنامه بیش از بیانیه است. علاوه بر آن، درخواست شورا از طرفین مبنی بر دست برداشتن از اقدامات مسلحانه و حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز، به قدری ضعیف بود که با نگرانی عمیق شورا و با شدت جنگ مطابقت نداشت. عراق به این بیانیه ضعیف توجهی نکرد. چون با انگیزة تصرف ایران، جنگ را آغاز کرده بود و ایران هم با توجه به حملة وسیعی که شده بود، در صدد فراهم کردن ابتدایی ترین امکانات برای دفاع بود.

2- قطعنامة 497: شورای امنیت در این قطعنامه موضوع مورد بررسی را تحت عنوان وضعیت ایران و عراق می آورد و با استناد به مادة 24 منشور مبنی بر مسئولیت شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی، از ایران و عراق خواست از کاربرد بیشتر زور خودداری کنند و از راه های مسالمت آمیز، اختلافات خود را حل کنند و از کشورهای دیگر هم خواست از هر اقدامی که منجر به برخورد شود، خودداری کنند. شورای امنیت موضوع را تحت عنوان وضعیت ایران و عراق بررسی کرد و منشور سازمان ملل بین واژة وضعیت و اختلاف تفاوت قائل شد. شورای امنیت با اطلاق واژة وضعیت به این جنگ، آن را حالتی دانست که ممکن است به اختلاف بین المللی منجر شود. (هدایتی خمینی، 1370: 72-73).

این قطعنامه بیشتر توصیه است تا یک تصمیم قاطع برای جلوگیری از جنگ و در آن سخنی از آتش بس نیست. عراق این قطعنامه را پذیرفت، اما با توجه به عدم قاطعیت آن در برخورد با متجاوز و تعیین آن، حملات گسترده ای آغاز کرد و قسمت های زیادی از خاک ایران را به اشغال خود درآورد. ایران نیز اعلام کرد تا زمانی که تجاوز علیه ایران ادامه دارد، قطعنامه های شورای امنیت را نخواهد پذیرفت.

3- قطعنامة 514: پس از صدور قطعنامة 497، شورای امنیت در سکوتی سنگین و طولانی فرو رفت و این سکوت با پیش روی عراق در داخل

ص: 132

خاک ایران، تحکیم مواضع آن و حتی حملة موشکی عراق به شهرهای ایران همراه بود.

عملیات های بزرگ و پیروزمندانه ایران، شورای امنیت را مجبور کرد تا در 12 ژوئیه 1982 تشکیل جلسه دهد و قطعنامة 514 را صادر کند. این شورا نگرانی خود را از به خطر افتادن صلح و امنیت ابراز کرد و از طرفین خواست تا آتش بس را قبول کنند و نیروهای خود را به پشت مرزهای شناخته شدة بین المللی ببرند و گروهی از ناظران برای نظارت بر آتش بس تعیین شوند. (پارسا دوست، 1371: 748).

این قطعنامه پس از 21 ماه و 15 روز صادر گردید که این سکوت طولانی مدت شورای امنیت مورد سؤال است. نکتة دیگری که در این قطعنامه طرح شده، بازگشت به پشت مرزهای بین المللی است. این نکته در حالی مطرح شد که رزمندگان دلیر ایران در نقاط جنوبی به مرزهای بین المللی رسیده بودند و بیشتر نقاط مهم از نیروهای عراقی پس گرفته شده بودند. ابراز نگرانی شورا از طولانی شدن مناقشه نیز در حقیقت، به بالا رفتن توان دفاعی ایران برمی گردد، نه نگرانی از طولانی شدن مناقشه بین دو کشور. (هدایتی خمینی، 1370: 84).

4- قطعنامة 522: در این قطعنامه نیز شورای امنیت از گسترش مناقشه ابراز تأسف کرد و آتش بس و بازگشت به مرزهای بین المللی و مطالب قطعنامه های گذشته را تکرار نمود. (پارسا دوست، 1371: 749).

5- قطعنامة 540: قطعنامة 540 شورای امنیت ضمن تأکید بر میانجی گری دبیرکل سازمان ملل، عملیات نظامی علیه شهرها را محکوم کرد و از طرفین خواست امنیت آبراه های بین المللی در منطقة خلیج فارس را به خطر نیندازند. این قطعنامه هم توصیه ای بیش نبود و چه بسا به دلیل سلسله عملیات بزرگی صادر شد که دلیرمردان ایران با نام والفجر انجام می دادند. (پاسادوست، 1371: 750).

6- قطعنامة 552: در پی شکایت کشورهای حوزة خلیج فارس از حمله های ایران به کشتی های بازرگانی که در خلیج فارس رفت و آمد

ص: 133

می کردند، شورای امنیت قطعنامة 552 را صادر کرد و از طرفین درگیر در جنگ خواست این حملات را متوقف کنند و به حق آزادی کشتیرانی احترام بگذارند. (پاسادوست، 1371: 751).

7- قطعنامة 582: این قطعنامه چند روز پس از عملیات والفجر 8 و تصرف شهر فاو صادر گردید و شورای امنیت با ابراز نگرانی از طولانی شدن درگیری و ابراز تأسف از ادامة منازعات، همان نکات قطعنامه های گذشته را تکرار کرد که فقط جنبه های توصیه ای داشت. (پاسادوست، 1371: 753).

8- قطعنامة 588: مفاد این قطعنامه هم تکرار توصیه های قطعنامه های گذشته بود که پس از رد این قطعنامه از سوی ایران، شورای امنیت در بیانیه ای، ضمن ابراز نگرانی از گسترش مخاصمات، از طرفین خواست قطعنامه های 582 و 588 را اجرا کنند. (پاسادوست، 1371: 754).

9- قطعنامة 598 در این قطعنامه، شورای امنیت برخلاف قطعنامه های گذشته، برای اولین بار از جنگ بین ایران و عراق با عنوان منازعه نام برد و ضمن اظهار تأسف از آغاز و ادامة منازعه و ابراز تأسف از بمباران مراکز مسکونی و حمله به کشتی های تجاری، تصمیم شورا را بر خاتمة منازعه اعلام داشت. (هدایتی خمینی، 1370: 139).

شورای امنیت در این قطعنامه، با استناد به مواد 39 و 40 منشور سازمان ملل، از طرفین خواستار آتش بس، برگشتن به مرزهای بین المللی و آزادی اسرا شد. از کشورهای دیگر هم خواست از هرگونه اقدامی که موجب تشدید منازعه شود، خودداری ورزند. از دبیرکل هم خواست تا یک گروه ناظر برای نظارت بر آتش بس تشکیل دهد و یک هیئت بی طرف را برای تحقیق دربارة مسئولیت منازعه با مشورت ایران و عراق اعزام کند و شورا در صورت لزوم، برای اقدامات بیشتر تشکیل جلسه خواهد داد. (همان: 139-140). هرچند در قطعنامة 598 نیز به حل مسالمت آمیز اختلافات اشاره شده، ولی آمریت آن بیشتر بود؛ چون با نزدیک شدن قوای ایران به بصره و عملیات پی در پی در خاک عراق، شورای امنیت تصمیم گرفته بود مسئله جنگ را خاتمه دهد.

ص: 134

این قطعنامه تنها قطعنامه ای بود که شورا در آن به مادة 39 منشور اشاره کرده بود. در این ماده از منشور آمده است: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود، یا اینکه اقداماتی را طبق مواد 41 و 42 برای اعاده صلح انجام خواهد داد.» گویا در طول هفت سال که از جنگ تحمیلی علیه ایران گذشته بود، هیچ نقض صلح و تجاوزی صورت نگرفته بود تا شورای امنیت از این مادة منشور استفاده کند.

شورای امنیت در این قطعنامه و بیشتر قطعنامه های گذشته، به خویشتن داری کشورهای دیگر برای جلوگیری از گسترش مخاصمات اشاره می کند و این نوع برخورد شورا درواقع، سرپوش نهادن بر اقدامات برخی از اعضای دائم شورای امنیت و عده ای از اعضای غیر دائم برای تأمین اسلحه و جنگ افزار و مواد شیمیایی بود.

در این قطعنامه، مطلبی در مورد اعلام متجاوز و تنبیه آن نیست و فقط به اظهار تأسف اکتفا شده است. به همین دلیل، ایران در ابتدا موضع نه قبول و نه رد اتخاذ کرد، ولی بعد به دلایلی همچون حفظ مصلحت نظام اسلامی و وجود شرایط بین المللی علیه ایران، حضور آمریکا و متحدانش در خلیج فارس، تحریم تسلیحاتی و کاربرد وسیع سلاح های شیمیایی، قطعنامة 598 را در تاریخ 27 تیرماه 1367 پذیرفت. (هدایتی خمینی، 1370: 174-175).

ص: 135

برای تأیید، تحکیم و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی اعزام دارد و همچنین درخواست می کند که دبیر کل ترتیبات لازم را با مشورت با طرفین فراهم آورد و

گزارش آن را به شورای امنیت تسلیم دارد.

3- مصراً می خواهد که اسیران جنگی پس از قطع عملیات خصمانه، بر طبق کنوانسیون سوم ژنو، در اوت 1949 بدون درنگ آزاد شوند و به کشورهای خود برگردند.

4- از ایران و عراق می خواهد که در اجرای این قطعنامه و کوشش های میانجی گری برای دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه موردقبول دو طرف، دربارة کلیه مسائل مهم، بر طبق اصول مندرج منشور ملل متحد با دبیر کل همکاری کند.

5- از کلیة کشورهای دیگر می خواهد که نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد، خودداری کنند و به این ترتیب، اجرای قعطنامة حاضر را تسهیل کنند.

6- از دبیر کل درخواست می کند تا مشورت با ایران و عراق، مسئله ارجاع تحقیق درباره مسئولیت منازعه به هیئت بی طرفی را بررسی کنند و هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد.

7- با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاش های بازسازی با کمک های مناسب بین المللی پس از خاتمه منازعه، از دبیر کل درخواست می کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند.

8- همچنین از دبیر کل درخواست می کند از طریق مشورت با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه، راه های افزایش امنیت و ثبات منطقه را بررسی کند.

9- از دبیر کل درخواست می کند که شورای امنیت را در مورد اجرای این قطعنامه آگاه سازد.

10- تصمیم می گیرد که در صورت لزوم برای بررسی اقدامات دیگر

ص: 136

به منظور تضمین اجرای این قطعنامه تشکیل جلسه دهد.

ص: 137

صندوق بین المللی پول عرضه کرده اند، 97٬200٬000٬000 دلار تنها بابت هزینه های غیرنظامی است.

قطعنامة 10 ماده ای 598 که ایران آن را روز 27 تیر 1367 پذیرفت، هم آتش بس فوری طرفین را می خواست و هم آزادی اسرای جنگی را؛ از ایران و عراق دعوت کرد برای اجرای قطعنامه و کسب یک حل و فصل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و موردقبول طرفین در مورد تمام موضوعات مهم با دبیرکل سازمان ملل همکاری کنند و از دولت های دیگر دعوت کرد از هر اقدامی برای گسترش بیشتر مخاصمه اجتناب کنند.

اما آنچه ایرانی ها را نسبت به قبول این قطعنامه شورای امنیت راضی کرد، دو بند 6 و 7 آن بود که در پی اش بودند؛ بند 6 می گفت: از دبیرکل درخواست می شود که ضمن مشورت با ایران و عراق، مسئله تفویض کار تحقیق در باب مسئولیت مخاصمه را هیاتی بی طرف بررسی کند و در حداقل مدت ممکن به شورا گزارش دهد. این مهم ترین بند مورد نظر ایران در قطعنامة 598 و به عبارتی برگ برنده و نشانه مهمی از مظلومیت ملت ایران بود که از سوی رژیم بعثی عراق و با کمک قدرت های بین المللی مورد تجاوز قرار گرفت اما سرانجام پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات صلح با ایران بود؛ و بند 7 تأکید داشت: عظمت خسارات وارده در خلال مخاصمه و نیاز به کوشش در جهت نوسازی با امدادهای بین المللی درخور، زمانی که مخاصمه پایان پذیرد، تصدیق می شود و در همین خصوص از دبیرکل درخواست می شود که هیأتی از کارشناسان را برای پژوهش در باب مسئله نوسازی تعیین کند و به شورای امنیت گزارش دهد.

ص: 138

می کنیم که بند ششم می گوید آغازگر جنگ و نه متجاوز و بند هفتم نیز عراق و ایران را با یک زبان مورد خطاب قرار می دهد. دلیل آن است که شورای امنیت ضمن اعتراف به آغازگر جنگ بودن عراق، پس از فتح خرمشهر، ایران را مسئول ادامه جنگ می داند. به همین دلیل وی معتقد است درخواست پرداخت غرامت با همة پیچیدگی هایش که به دیپلماسی ایران قبل از تدوین متن قطعنامه 598 برمی گردد، باید در دوران صدام مطرح می شد، اما با حکومت جدید که ایران دست دوستی با آ نها داده و مصالح عالیه بر روابط سایه افکنده، نمی توان این مسائل را به طور جدی مطرح کرد. بااین حال برخی تفاسیر حقوقی مبتنی بر این است که هر عمل غیرمشروع و هر نوع تخلف از تعهدات و تکالیف قانونی موجب تعهد و الزام جدیدی می شود که به آن مسئولیت می گویند. در روابط بین دولت ها نیز اگر دولتی برخلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل رفتار کرده و از انجام تکالیف و تعهدات قانونی خود قصور کند، باید پاسخگوی اعمال خود باشد. در این رابطه هرگونه فعل یا ترک فعل که خسارت مادی یا معنوی از آن ناشی گردد متقابلاً یک حق برای دولت زیان دیده جهت دریافت خسارت و یک تکلیف برای دولت متخلف جهت جبران غرامت ایجاد می کند. در این حالت رابطة حقوقی بین دول ایجاد می شود و صرفاً دولت ها می توانند از اعمال خلاف یکدیگر در مراجع ذی صلاح ادعای دعوا کنند و خواستار جبران خسارت گردند (دبیری، 1389: 12).

با این استدلال برخی معتقدند راه دریافت غرامت از عراق بسته نیست، حتی اگر در قطعنامة شورای امنیت به آن اشاره نشده باشد. گفته شده است: اولاً: در جنگ عراق و کویت شورای امنیت از همان ابتدا به موجب فصل هفتم منشور، عراق را متجاوز شناخت و مسئول دانست و حال اینکه در قطعنامة 598 فرض بر این بود که مسئول مخاصمه باید بعد از تحقیق دبیرکل مشخص شود. پس قبل از این تحقیق و تشخیص متجاوز نمی توان حکم به پرداخت غرامت داد. لذا مقایسة این دو مورد، قیاس مع الفارق است. این عده مسئولیت بین المللی متجاوز که یک التزام ناشی از حقوق

ص: 139

بین الملل عرفی و قراردادی است را با کمک های بین المللی برای بازسازی خرابی های جنگ که ماهیت داوطلبانه دارد و به اصطلاح فی سبیل الله است با هم خلط می کنند. نیازی نیست در قطعنامه مشخصاً به کلمه غرامت، تاوان و یا خسارت اشاره شده باشد، مسئولیت مخاصمه و جبران خسارت دو روی یک سکه اند و هر دو با یکدیگر ملازمه دارند.

به عبارت دیگر جبران و ترمیم و یا غرامت فرع بر مسئولیت بین المللی است و این به معنی انتقام جویی و حتی مجازات متجاوز هم نیست.

ص: 140

ص: 141

ص: 142

اعضای سازمان پیمان ناتو سایر کشورهای طرفدار غرب را نیز در سراسر جهان در برمی گرفت.

ص: 143

تشدید نفوذ شوروی در این کشور کاملاً وجود دارد؛ بنابراین طبیعی بود که شوروی ها نگران باشند که مبادا حکومت جدید ایران سرنگون شود و کشوری که از دیرباز برای اتحاد شووروی اهمیت داشته، بار دیگر به دست غرب بیافتد. از طرف دیگر، شوروی با عراق در سال 1972 پیمان دوستی 15 ساله منعقد کرده بوده و نفوذ قابل توجهی در عراق به ویژه از نطر تأمین تسلیحات ارتش و حضور کارشناسان نظامی داشت و اصولاً ارتش عراق مجهز به تجهیزات روسی بود. (محمدی، 1373: 10).

شوروی بزرگ ترین تأمین کننده تسلیحاتی عراق بود. روزنامة القبس چاپ کویت در این باره گزارش می دهد: شوروی یک پل هوایی برای حمل اسلحه و مهمات به عراق برقرار کرده است. گورپاچف با ارسال نامه ای به برخی سران عرب به آنان اطمینان داده است که شوروی اجازه نخواهد داد عراق در جنگ با ایران شکست بخوررد. در نوامبر 1983 بین هزار تا هزار و دویست مشاور نظامی شوروی به عراق برگشتند و 400 فروند تانک به عراق داده شد و مقادیر عظیمی موشک گراد، فراگ 7، سام 9 و اسکادی در راه بود. عراق تنها کشوری بود که از بلوک شرق به موشک اسادبی مجهز شد. در سال 1983 شوروی بار دیگر تحویل سلاح در حجم وسیع را به عراق از سر گرفت و تمامی تجهیزاتی را که عراق در طی دو سال نخست جنگ با ایران در صحنة نبرد از دست داده بود جایگزین کرد. شوروی با 61% بزرگ ترین تأمین کننده نیازهای تسلیحاتی عراق است. آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که در کمتر از دو سال، فرانسه حدود 6/5 میلیارد دلار و روسیه (شوروی سابق) حدود 3/9 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به عراق فروختند. افزون بر آن زیربنای صنعتی این کشور از سال 1984 (1363 شمسی) میلادی به بعد با تزریق سرمایه ای به مبلغ 2/14 میلیارد دلار تقویت شد. (خالوزاده، 1383: 280).

ص: 144

درگیری بین دو کشور مسئله ای دو جانبه است و باید از طریق سیاسی یا به کمک شورای امنیت حل شود، با اعلام موضع بی طرفی، حمایتش از عراق را آشکارا نمی ساخت اما همچنان به همکاری های تسلیحاتی خود با این کشور ادامه می داد. فرانسوی ها بیشترین میزان کمک نظامی را به عراق در طول جنگ تحمیلی اعطا کردند. این کشور منابع استراتژیک و توانایی مالی لازم برای تقویت عراق را در اختیار داشت ازاین رو میزان فروش تسلیحات نظامی فرانسوی از سال 1359 تا سال 1366، به عراق به 6/5 میلیارد دلار رسید و 7/4 میلیارد دلار نیز در قالب قراردادهای بازرگانی و غیرنظامی در اختیار رژیم بغداد قرار گرفت که دست کم هفت میلیارد دلار از مجموع این معاملات به صورت وام و اعتبارات بود. (علیخانی، 1376: 175).

ص: 145

قطر، امارات و کویت سفر کرد و مبالغی به صورت وام بدون بهره و هدیه دریافت می کرد. حنارزوقی الصائغ: سفرهای ما به پایتخت کشورهای عربی سه بار تکرار شد به طوری که آمار این مبلغ در جریان شش ماه به 19 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید که هریک از کشورها مبلغی به شرح ذیل به عراق کمک کردند: عربستان سعودی 9 میلیارد دلار، کویت 6 میلیارد دلار، امارات متحدة عربی سه میلیارد دلار و قطر یک میلیارد و 500 میلیون دلار.

اما عربستان سعودی علی رغم بازپرداخت سهم توافق شده از وام های عربی به عراق، همچنان به پرکردن موجودی حساب بانک مرکزی عراق با دلارهای آمریکایی اقدام می کرد و هروقت که درخواست می شد و به هنگام کاهش موجودی حساب های بانک مرکزی عراق از دلارها، وزیر دارایی عراق با شیخ محمد ابوالخیل وزیر دارایی عربستان سعودی تماس می گرفت و او مبالغ لازم را که هر بار حداقل چهارصد تا ششصد میلیون دلار بود، برای عراق ارسال می کرد. مجموع کمک های پرداختی دولت عربستان سعودی به عراق از 11 میلیارد دلار نیز بیشتر شد؛ زیرا بخشی از این پرداخت ها حتی بر اساس قرارداد نیز نبود و لذا امکان مشخص کردن مبلغ واقعی که به عراق پرداخت شده است وجود ندارد.

کویت و عربستان توافق کردند که از سال 1982 عایدات صدور نفت از منطقة بی طرف (روزانه 300 الی 350 هزار بشکه) به حساب عراق ریخته شود. این توافقنامه تا سال 1986 اعتبار داشت و عراق در صدد تمدید آن برای یک سال دیگر بود.

اردن که از پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابطه حسنه ای با ایران نداشت، روابط بسیار نزدیکی با عراق برقرار کرده بود. پس از کنفرانس سران کشورهای عربی در بغداد و تونس، روابط بین عراق و اردن روز به روز نزدیک تر و عمیق تر شد؛ تا آنجا که ملک حسین صراحتاً به نفع عراق و علیه ایران موضع گیری کرده و با کمک های سیاسی، اقتصادی و نظامی فراوان از جمله اعطای وام های چند میلیون دلاری به عراق، حمایت و پشتیبانی خود را از این کشور اعلام کرد. در طول جنگ هشت ساله بین ایران و

ص: 146

عراق، تنها سیستم حمل و نقل به عراق از طریق اردن صورت می گرفت. در این چهارچوب شبکة حمل و نقل وسیعی بین دو کشور ایجاد شد و بندر عقبة این کشور برای حمل و نقل سلاح و تجهیزات نظامی سبک و سنگین در اختیار عراق قرار گرفت. به علاوه ملک حسین که نطامیان اردن را برای سرکوبی مردم مسلمان ایران به عراق گسیل داشته بود، در نطقی گفت: اگر ضرورت ایجاب کند نیروهای بیشتری را به عراق اعزام خواهیم کرد.

همچنین تعدادی از کشورهای منطقه ای نیز حضور مستقیم در جنگ داشتند و با اعزام نیروهای خود به عراق رژیم بعثی را در مقابل ایران حمایت می کردند به گونه ای که چندی پیش حسنی مبارک، رییس جمهور مصر اعتراف کرد که 18 هزار سرباز مصری در کنار بعثی ها در مقابل ایران می جنگیدند.

باتوجه به قطعنامة 598 که با پذیرش آن از سوی دو کشور عراق و ایران به گونه ای پایان بخش هشت سال جنگ تحمیلی بود و به تصریحی که در بندهای 5 و 7 خطاب به سایر کشورها بیان کرد:

5- از کلیه کشورهای دیگر می خواهد که نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد، خودداری کنند و به این ترتیب، اجرای قعطنامة حاضر را تسهیل کنند.

7- با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاش های بازسازی با کمک های مناسب بین المللی پس از خاتمة منازعه، از دبیر کل درخواست می کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند.

ضمن این موارد دولت های دیگر می باید از هر اقدامی شامل هر کمکی که موجب تقویت و تشدید جنگ می شود پرهیز کنند. باید گفت نه تنها عراق در برابر ایران مسئول جبران خسارات است؛ بلکه سایر کشورهایی که در این جنگ جبهه عراق را علیه ایران تقویت نموده و موجب ورود سیل عظیمی از خسارات بر کشور و شهرها و سایر مردم و ایثارگران شده نیز

ص: 147

مسئول می باشند. باتوجه به بند هفتم نیز این الزام وجود دارد که سایر کشورها برای جبران این زیان اقدام به عمل آورند. لذا دولت ایران باید برای جبران خساراتی که در طول هشت سال جنگ تحمیلی و نیز عوارض آن که تا سال ها پس از آتش بس بین دو کشور، ضرر و زیان های بسیاری را به ایران و مردم و جامعه ایثارگران وارد ساخت را از طریق دیپلماتیک بین دولت هایی که به هر نوعی نقشی در این جنگ و ورود خسارت داشته را انجام دهد.

ص: 148

ص: 149

ص: 150

دیگر درآید. نکتة دیگر آنکه برخلاف منع کاربرد زور استفاده از آن حتی برای مقاصد دقیقاً دفاعی، به عنوان یک قاعدة عام پذیرفته نشده بلکه تنها استثنایی بر این قاعده است که قدرت مرکزی انحصار واقعی به کار بستن زور برای تضمین احترام به حقوق دیگران را دارد.

تنها در وضعیت های خاصی که بنا به ماهیت آن ها کارگزاران قدرت مرکزی نمی توانند برای حمایت از یک شخص در برابر حملة دیگری به درستی و به طور کافی از زور استفاده کنند استفاده شخص موردبحث از وسایل دفاعی متضمن کاربرد زور مشروعیت می یابد. با توجه به آنچه گفته شد می توان اظهار داشت که تنها در دوران های نه چندان دور نظام حقوقی بین المللی مفهوم دفاع از خود را قبول کرد که از لحاظ برخی جنبه های اساسی کلاً با این مفهوم در نظام های حقوقی داخلی قابل مقایسه است. در هر حال روشن است که تکامل تدریجی مفهوم دفاع از خود در حقوق بین الملل به موازات پیشرفت اصول مربوط به غیرقانونی ساختن جنگ های تجاوزکارانه و تصرف سرزمین دیگران و مانند آن صورت گرفت. (مستقیمی،1377: 145).

توجیه حقوقی رفع مسئولیت بین المللی برای ارتکاب عملی ازنظر بین المللی نادرست در وضعیت دفاع از خود قاعده ای است که به طور خاص مقرر می دارد اقدام در چارچوب دفاع از خود در محدوده منع کلی توسل به نیروی مسلح قرار می گیرد. دفاع از خود نشان دهندة وضعیتی است که یک شخص حقوق بین الملل ناچار می شود در برابر حملة دولتی دیگر زور به کار برد. امروزه وجود این مفهوم در نظام حقوقی بین المللی همان قدر غیرقابل انکار است که در نظام های حقوقی داخلی از گذشته های دور وجود داشت. دولتی که قربانی حمله ای مسلحانه می شود و بنابراین در وضعیت دفاع از خود قرار می گیرد طبق حقوق بین الملل به طور استثنایی مجاز است برای متوقف ساختن حمله و جلوگیری از موفقیت آن متوسل به نیروهای مسلح شود بدون اینکه از اقدام مزبور قصد تنبیه دولت مهاجم را داشته باشد.

ص: 151

امروزه در نظام حقوقی بین المللی، زور به عنوان وسیله ای در اختیار دولت ها برای حفظ حقوق و منافع، به طور کامل و واقعی منع گردیده است. در این زمان فقط جنگی با منع کلی کاربرد نیروی مسلح سازگار است که ماهیت دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه شخص دیگر حقوق بین الملل، در نقض این ممنوعیت را داشته باشد. منع مبادرت به تعدی خشونت آمیز به تمامیت و استقلال دولت دیگر که اکنون در مورد همه دولت ها لازم الاجرا است، خود مبین شرط لازم و کافی برای اعتبار کامل مفهوم دفاع از خود در نظام حقوقی بین المللی است. شکل گیری اصل منع کاربرد نیروی مسلح مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ در فاصلة دو جنگ جهانی در اسناد بین المللی شرط هایی برای محدود کردن تدریجی و سرانجام غیر قانونی ساختن آزادی دولت ها در توسل به جنگ و گاه آزادی آنها در کاربرد زور، به هر شکل، پذیرفته شده است؛ اما به موازات آن گرایشی نیز برای محدود ساختن به صورت یک شرط وجود داشت. این محدود ساختن به صورت یک استثنا بازتاب یافته است که دفاع از خود در برابر حملة مسلحانه، نادرستی توسل به جنگ را از میان می برد.

ص: 152

باشد. این عبارت، ماهیت مشروط اقدام به دفاع از خود در یک نظام متمرکز را نشان می دهد؛ نظامی که در آن حق دفاع از خود به عنوان اقدام حفاظتی موقت پذیرفته شده است و هنگامی که دستگاه این نظام متمرکز خود به حفاظت مؤثر از حقوق اعضا اقدام کند، دفاع از خود متوقف می شود.

کلسن در پاسخ به این پرسش که چه کسی صلاحیت دارد تشخیص دهد که شوای امنیت اقدامات لازم را به عمل آورده است یا نه اظهار می دارد که خود منشور اقدامات لازم را ذکر نمی کند، اما جملات مادة 51 مانع از قبول این تفسیر نمی شود که اگر دولت مدافع به شورای امنیت گزارش دهد و شورا اقداماتی را به عمل آورد که به نظر این دولت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نباشد، دفاع از خود بتواند همچنان ادامه پیدا کند. (مستقیمی، 1377: 323).

به طور خلاصه می توان گفت کشور ایران در قبال حملة نظامی عراق، به دفاع پرداخت و تحت قاعدة دفاع مشروع عمل نمود. در خصوص ویرانی هایی که براثر این حملات نظامی، به کشور متجاوز وارد شد، مسئولیتی ندارد. چراکه متجاوز خود آغازگر جنگ بوده و دولت ایران را در شرایطی قرار داد که برای دفاع از خود، از ابزار جنگی استفاده کند.

کلیه خساراتی نیز که به کشور ایران از هر نظر اقتصادی، مالی و سایر جوانب دیگر وارد شد را نیز باید بر عهدة کشور متجاوز دانست.

ص: 153

ص: 154

ص: 155

ص: 156

را نتیجة محیط خطرناکی دانست که در اثر رفتار دیپلماتیک دولت ها به وجود می آید. طبق این نظر چون دولت محیط خطرناک را به وجود آورده، می توان الزام او را به جبران زیان های ناشی از آن خواست.

نظریه تضمین حق از دیگر مبانی ای بود که جهت رسیدن به مسئولیت دولت بیان شد که به بُعد دیگری از عناصر داخل در موضوع پرداخته است. درواقع مسیر این نظریه همسو و هم جهت با اهداف قانون گذار از وضع قواعد مسئولیت مدنی است که همان جبران خسارت است. در این نظریه تلاش هرچه بیشتر بر این است که حتی الامکان سایر حقوق افراد جامعه از طرف دولت به حکومت تضمین شود.

مبنای دیگری که می تواند در مسئول دانستن دولت مؤثر باشد رفاه و خیری است که از طرف مردم و ایثارگران نصیب جامعه و دولت می شود. کار نیکویی که ایثارگران انجام دادند و منفعتی که دولت در کنار سایر نهادهای جامعه از آن بهره مند می شود. با این توصیف می طلبد که دولت به نمایندگی از جامعة متکفل، خساراتی را که در فرایند جنگ به این افراد وارد شده جبران کند.

سیل عظیم خساراتی که در دوران دفاع مقدس متوجه کشور و مردم ایران شد، به خصوص ایثارگرانی که در فرآیند این جنگ بیش از سایر افراد و نهادهای جامعه زیان دیدند، ایجاب می کند که حمایت از ایثارگران را در راستای تحقق عدالت اجتماعی و منافع ملی یکی از وظایف حکومت اسلامی بدانیم که بایستی در جهت اجرای عدل و قسط است صورت بگیرد و همین عدالت است که اقتضا می کند هر فردی از افراد جامعه براساس میزان خدمات و اقداماتی که برای جامعه انجام داده بهره مند از مزایای جامعه گردد و حق متناسب با تلاش خود را دریافت نماید.

در خصوص مواردی که به عنوان مبانی حمایت از ایثارگران بیان شد به خوبی تبیین شد که ایثارگران چه در مقام مشروعیت دفاع و چه در مقام احسانی که انجام دادند خدمات و منفعت بسیاری به جامعه رسانده اند که مشخص می شود ایشان به حق ذی حق در مطالبة جبران خسارات خود هستند.

ص: 157

در خصوص مادة 11 قانون مسئولیت مدنی که صراحتاً رفع مسئولیت دولت در اعمال حاکمیتی را بیان می کند باید گفت اولاً قانون گذار در مقام بیان سایر اعمال حاکمیتی نبوده و این قاعده در بسیاری از موارد قابلیت اجرایی ندارد و طبق قاعدة لاضرر و نیز طبق اصل 40 قانون اساسی که هیچ کس حق ندارد اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به دیگری قرار دهد و چون مادة 588 قانون تجارت اشخاص عمومی را در برعهده گرفتن تکالیف و حقوق جز در موارد خاص همانند اشخاص حقیقی می داند لذا دولت نیز به عنوان یک شخص حقوقی نمی تواند عمل حاکمی خود را به گونه ای انجام دهد که برای مردم و جامعه متلفانه باشد و آن گاه از جبران خسارات نیز معاف باشد. در این موارد برداشتن مسئولیت مدنی از پیش دولت برخلاف لطفی است که از عمل مردم نهادها و در اینجا به طور خاص ایثارگران عاید جامعه شده است و به دلیل تزاحمی که بین این اعمال حاکمیت که همراه با عدم مسئولیت همراه است و با قاعدة لاضرر حاصل می شود باید گفت قاعدة لاضرر در اینجا حکومت حکم می کند و دولت را ملزم به جبران خسارت می داند.

در پایان می توان گفت با این که مهم ترین هدف قانون گذار از وضع قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دیدگان است لیکن با پذیرش نظریة تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت این هدف در عمل به سختی به مرحلة وقوع می رسد و این بار اثبات که بر عهدة زیان دیده قرار دارد او را در مسیر رسیدن به حق خود در وضعیت نامناسبی قرار می دهد؛ حال آن که در بسیاری موارد تقصیر می تواند نوعی باشد ولی قانون گذار آن را برای همه محفوظ ندانسته که این ملاک تفسیر برای اثبات مسئولیت از موانع عمده بر سر راه جبران بسیاری از زیان ها است.

ص: 158

قرار گرفته است لیکن با توجه به مادة 11 ق.م.م که قائل به رفع مسئولیت دولت است و ابهامی که در مصادیق اعمال حاکمیتی وجود دارد و از طرفی قدرتی که دولت در مقام اجرای اعمال حاکمیتی خود دارا است و چون نص صریح مادة قانونی است هرچند پس از این قانون موارد قانونی متعددی از تغییر رویه و گرایش به ثبوت مسئولیت دولت دیده می شود در مواردی شاید بتوان نسخ ضمنی مادة 11 را احساس کرد که نیاز است با توجه به دخالت روزافزون دولت در تمام فعالیت های جامعه بایستی در یک قانون عام و کلی موضوع مسئولیت مدنی دولت و مبانی ثبوت آن که ضمن آن بتوان مسئولیت را برای دولت مفروض دانست بیش از پیش می طلبد که از طرف قانون گذار در این جهت قانون گذاری گردد.

در خصوص حمایت از ایثارگران نیز، پیشنهاد می شود که سایر نهادها بیش از پیش در مقام اجرای هرچه بهتر و عملی کردن موارد قانونی تصویب شده اهتمام ورزند.

در حوزة قانون گذاری نیز نیاز است که قوانین کارآمدتری که سایر اقسام ایثارگران را بدون تبعیض مورد شمول قرار دهد وضع گردد.

در خصوص پیگیری برای عملی کردن بند هقتم قطعنامة 598 نیز تلاش دولت برای نتیجه بخش بودن عملیات دیپلماسی در این زمینه را می طلبد که با جدیت برای مطالبة حقوق قربانیان جنگی تلاش نمایند.

ص: 159

ص: 160

10- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی علم حقوق، تهران، گنج دانش.

11- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1375)، دانش نامه حقوقی، تهران، جلد دوم.

12- جمالی، حسین (1380)، تاریخ و اصول روابط بین الملل، تهران، نشر نمایندگی وی فقیه در سپاه، چاپ اول.

12- حیاتی، علی عباس (1392)، حقوق مدنی (4)، تهران، نشر میزان.

13- خمینی، روح ا...(1387)، جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (ره)، دفتر بیست و چهارم، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

14- خوانساری، محمد (1364)، دوره مختصر منطق صوری، تهران، چاپ ششم.

15- سلطانی نژاد، هدایت الله (1380)، خسارت معنوی، تهران، انتشارات نور الثقلین.

16- شامبیاتی، هوشنگ (1380)، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر ژوبین، چاپ دهم.

17- شجاعی زند، علیرضا (1376)، مشروعیت دینی و اقتدار سیاسی دین، تهران، تبیان، چاپ اول.

18- صفار، محمدجواد (1373)، شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات دانا.

19- صفایی، حسین، رحیمی، حبیب الله (1389)، مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.

20- صفایی، حسین (1351)، حقوق مدنی (تعهدات)، تهران، نشر موسسه حسابداری، چاپ اول.

21- صفایی، حسین (1355)، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

22- عالم، عبدالرحمن (1384)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ سیزدهم.

23- عامر، حسین (1956)، مسئولیت مدنی تقصیری و عقدی، مصر، نشر بینا.

24- عطار، داوود (1375)، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، ترجمه

ص: 161

اکبر غفوری، مشهد، آستان قدس رضوی.

25- غمامی، مجید (1376)، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال خود، انتشارات دانشگاه تهران.

26- طباطبایی موتمنی، منوچهر (1390)، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفدهم.

27- فرجی، حمید (1386)، تحلیل مسئولیت مدنی دلال، تهران، نشر خرسندی، چاپ اول.

28- فردرو، محسن؛ یعقوبی، رضا؛ رضوانی، اصغر (1384)، مجموعه مصوبات تسلیهاتی و حمایت از ایثارگران، تهران، چاپ دوم، جلد اول.

29- کاتوزیان، ناصر (1391)، دوره مقدماتی حقوق مدنی- وقایع حقوقی- مسئولیت مدنی، تهران، ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ 8.

30- کاتوزیان، ناصر (1379)، قواعدعمومی، نشر دادگستر تهران، چاپ دوم.

31- کاتوزیان، ناصر (1369)، حقوق مدنی- ضمان قهری- مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران.

32- کاتوزیان، ناصر (1365)، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم.

33- کاتوزیان، ناصر (1392)، حقوق مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ سی و نهم.

34- کاتوزیان، ناصر (1389)، مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد)، قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، جلد اول.

35- مرادپیری، هادی (1372)، آشنایی با علوم و معارف اسلامی دفاع مقدس، انتشارات سمت تهران.

36- محسنی، منوچهر (1376)، مقدمات جامعه شناسی، تهران، نشر دوران، چاپ یازدهم.

37- محقق داماد، سیدمصطفی (1390)، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سی و یکم.

38- محمدی، منوچهر (1373)، علل و عوامل جنگ تحمیلی، تهران،

ص: 162

دانشگاه فرماندهی و ستاد، چاپ اول.

39- مستقیمی، بهرام، طارم سری، مسعود، زیرنظر جمشید ممتاز (1377)، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوزعراق علیه ایران، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چاپ اول.

40- موسی زاده، رضا (1388)، حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم.

41- مظاهری تهرانی، مسعود؛ فروزش، روح ا... (1387)، مجموعه قوانین و مقررات ایثارگران، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، جلد دوم.

42- نوربها، رضا (1387)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش.

43- ولایتی، علی اکبر (1376)، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

44- هدایتی خمینی، عباس (1371)، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، وزارت امور خارجه تهران.

45- یکتا، حسین (1373)، مواضع قدرت های بزرگ و جنگ ایران و عراق، تهران، دانشگاه فرماندهی ستاد، چاپ اول.

ص: 163

آن، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم.

51- عارف، اسعد؛ حیدری، فرزاد (1394)، مسئولیت جمعی بر پایه توزیع زیان، دانشکده حقوق دانشگاه صلاح الدین اربیل.

52- طباطبایی، حسین (1393)، قاعده احسان و مجرای آن در نظام حقوقی ایران، پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، دوره 10، شماره 2.

53- مصطفوی، سیدمصطفی؛ افشارنیا، طیب (1388)، بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداختن یک دین، پژوهش نامه امام صادق (ع)، دوره دهم، شماره 30.

54- یزدانیان، علیرضا (1392)، مطالعه اندیشه جمعی شدن مسئولیت مدنی و آثار آن بر تعیین میزان خسارت، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره چهل و سوم، شماره سوم.

ص: 164

1391، www.isaar.com

ص: 165

74- مجلسی، محمدباقر (1365)، بحارالانوار، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، جلد 77.

75- نائینی، میرزاحسین (بی تا)، منیه الطالب، قم، چاپخانه حیدری.

76- یزدی، محمدکاظم (1417)، عروه الوثقی، قم، موسسه نشر اسلامی.