پیشینه و مبانی ولایت فقیه

مشخصات کتاب

سرشناسه : حیدری، محسن، 1357 -

عنوان و نام پدیدآور : پیشینه و مبانی ولایت فقیه/ مولف محسن حیدری.

مشخصات نشر : قم: مجمع جهانی شیعه شناسی ٬ 1390.

مشخصات ظاهری : 311ص.

موضوع : ولایت فقیه -- تاریخ

موضوع : ولایت فقیه

رده بندی کنگره : BP223/8/ح9پ9 1379

رده بندی دیویی : 297/45

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

مجمع جهانی شیعه شناسی

قم-45 متری عمار یاسر-پلاک 90-ص پ 644-37158 تلفن: 7713773-7756092 / دورنگار: 7713774

شناسنامه کتاب

? نام کتاب...................................................................................................................... . پیشینه و مبانی ولایت فقیه

? نام مؤلف..................................................................................................................... . شیخ محمد حسین حیدری

? ناشر............................................................................................................................... . انتشارات آشیانه مهر

?محقق................................................................................................................................. . خلیل بخشیزاده

? صفحه آرا.................................................................................................................... . علیاکبر احسانی تیرگر

? ویراستار...................................................................................................................... .سید علی سجادی بهسودی

? چاپخانه............................................................................................................................................ . گلها

? سال نشر........................................................................................................................................ . 1390

? نوبت چاپ......................................................................................................................................... . اول

? تیراژ............................................................................................................................................ . 3000

? قیمت گالینگور......................................................................................................................................... .

? قیمت شومیز........................................................................................................................................... .

? شابک.................................................................................................................................................. .

قم: 45 متری عمار یاسر – پلاک 92 – مجمع جهانی شیعه شناسی.

ص: 4

™ حق چاپ متعلق به مجمع جهانی شیعه شناسی میباشد ˜

ص: 5

ص: 6

ص: 7

فهرست مطالب

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

مقدمه استاد انصاری بویراحمدی

ص: 16

ص: 17

ص: 18

مقدمه استاد محمد هادی معرفت

به قلم علامه فقیه آیت الله شیخ محمدهادی معرفت

بسمه تعالی

مسأله ولایت فقیه، از اساسی ترین مسائل اسلامی است و ولایت فقیه تداوم ولایت کبرا یعنی همان امامت و بعد از رسالت است. بعد از غیبت کبرا -که در سال 329 هجری روی داد و مصیبت بزرگی برای شیعه بود- علمای بزرگ مسأله ولایت فقیه را مطرح ساخته و با جدیت به این مسأله پرداخته اند.

پس از غیبت امام زمان (عج) مسأله مرجعیت مطرح شد و علمای دین نیز بر اساس دین و شریعت، به پاسخگویی سؤالات و مشکلات مطرح شده در این باب پرداختند.

از زمان شیخ طوسی و شاگردانش همچون سید مرتضی و طوسی و علامه حلی و دیگران تا به امروز این مسأله مطرح بوده و از آن زمان تا کنون برای تبیین این مسأله کتابها و رساله های بیشماری نگاشته شده است. ما نیز با بهره گیری از دروس امام خمینی(ره) در این باب به مباحث زیادی پرداخته ایم.

در کتاب ولایت فقیه که به زبان عربی تألیف نمودیم و بعد از آن یک رساله به زبان فارسی نگاشتیم، مبانی و پیشینه این مسأله را مورد بررسی قرار داده ایم و به شبهاتی که اخیرا در این باره مطرح گشته است، پرداخته و تلاش نموده ایم که جواب علمی و قانع کننده ای

ص: 19

به سؤالات و شبهات مطرح شده ارائه دهیم. و بحمدالله این دو کتاب تا کنون چندین بار تجدید چاپ شده است.

جناب شیخ محسن حیدری (حفظه الله) نیز با تألیف کتاب حاضر، کار بسیار بزرگی را انجام داده اند و استادانه به بیان پیشینه و مبانی ولایت فقیه پرداخته اند که این تلاش مورد تقدیر و تمجید است و گام بلندی در راه احیاء کلمه «الله» خواهد بود. ان شاء الله.

والله هو الموفق

قم - محمد هادی معرفت

23 / ذی القعده 1423 - 7/11/1381

ص: 20

مقدمه مؤلف

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از اصول همه نهضت ها و جنبش های اجتماعی این است که هیچ نهضتی و انقلابی بدون جهان بینی تحقق نمی پذیرد و این جهان بینی است که اصول اولیه نظام های سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و سایر نظام ها را پی ریزی می کند.

هر نظامی نسبت به هستی دیدگاهی دارد و هر ایدئولوژی بر اساس دیدگاهش نسبت به هستی، شناخته می شود. اگر این دیدگاه یک دیدگاه الهی و توحیدی باشد رنگ خدایی دارد و چه رنگی بهتر از رنگ خدایی؟ اما اگر این دیدگاه الحادی باشد، رنگ الحاد به خود می گیرد.

انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. این انقلاب بر اساس دیدگاه الهی اسلامی و بر اساس دیدگاه مکتب اهل بیت (علیهم السلام ) شکل گرفته است. و نظام سیاسی آن یعنی ولایت فقیه از همان جهان بینی مبتنی بر دیدگاه اسلامی سرچشمه گرفته است که اگر ملت مسلمان ایران به این مبدأ و جهان بینی اعتقاد نمی داشت، هرگز چنین جنبش بی نظیری به وجود نمی آمد.

امام خمینی قدس سره که رهبری انقلاب را عهده دار بود و نظام اسلامی را تأسیس نمود، به برکت این طرح توانست جمعیت های میلیونی را گرد هم آورد و با بسیج نیروی مردمی آن حماسه بی نظیر را بیافریند؛ چرا که ملت مسلمان ایران عقیده دارند که ولایت فقیه از اسلام ناب محمدی سرچشمه گرفته است.

ص: 21

یک روزنامه نگار مصری به نام محمد حسنین هیکل در باره ولایت فقیه می نویسند:

ولایت فقیه بمبی بودکه امیر المؤمنین امام علی علیه السلام در قرن اول هجری آن را کاشت و امام خمینی قدس سره در پایان قرن چهاردهم هجری آن را منفجر کرد.

بدیهی است که این طرح قائم به شخص خاصی حتی مانند حضرت امام خمینی قدس سره نیست؛ چرا که ریشه در مبانی عقیدتی پویا و مستمر دارد و از این رهگذر است می بینیم که این پرچم بعد از رحلت امام خمینی قدس سره به دست نائب بر حقش ولی امر مسلمین جهان آیت الله خامنه ای سپرده شده است. این واقعیت خشم و کینه دشمنان اسلام را برانگیخت و دریافتند که براندازی این نهضت عظیم و با شکوه امکان ندارد مگر با بی اعتبار ساختن ولایت فقیه در اذهان و اعتقاد ملت. به دلیل و در راستای این هدف نامبارک خود، به ایجاد شبهه و شک در باره اعتقاد به مسأله ولایت فقیه همت گماشتند. به چند نمونه از این شبهات توجه کنید:

1- برخی می گویند که ولایت فقیه نظریه ای بود که امام خمینی قدس سره آن را ارائه داد ولی هیچ یک از مجتهدین شیعه با آن در زمینه مطلقه و عام بودنش با وی موافقت نکردند.

2- برخی دیگر با استناد به کلام شیخ انصاری قدس سره در کتاب مکاسب و یا به گفته محقق سید خوئی در یکی از کتاب هایش مانند کتاب تنقیح می گویند این دو عالم ولایت فقیه را قبول ندارند و یا در مطلقه بودنش تردید دارند. در حالی که بر طبق فرموده امام خمینی قدس سره مسأله ولایت فقیه از مسلمات فقه شیعه و از مسائلی است که نیازی به دلیل و برهان ندارد و تنها تصور موضوع آن برای تصدیق آن کفایت می کند.

ص: 22

فقهای متقدمین شیعه همچون شیخ مفید قدس سره و شیخ طوسی قدس سره که در اوایل غیبت کبرا بوده اند و نیز علمایی چون محقق حلی قدس سره و علامه حلی قدس سره و شهید اول قدس سره و شهید ثانی قدس سره و محقق کرکی قدس سره و مقدس اردبیلی قدس سره و برخی دیگر از علمای متأخرین همچون نراقی و کاشف الغطاء صاحب الجواهر قدس سره و شیخ انصاری قدس سره و نیز فقهای معاصر همچون آیت الله خوئی قدس سره و برخی دیگر، همه و همه در کتاب های خود اعتقاد عمیق خود به مسأله ولایت فقیه را بیان نموده که فقهاء با الهام از تعلیمات ائمه هدی و یا بواسطه ادله عقلی برای حل مشکل رهبری و پر نمودن خلأ رهبری اجتماعی و دینی جامعه اسلامی در زمان غیبت امام زمان (عج) طرح ولایت فقیه را پایه ریزی و عنوان کرده اند.

به عنوان نمونه شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود و نیز در مباحث قضاوت، زکات، خمس و نیز برخی علمای معاصر همچون آیت الله خوئی قدس سره درکتاب منهاج الصالحین چاپ بیست و هشتم و عده ای دیگر از فقهاء به تفصیل به این مسأله پرداخته اند.

ما هم به نوبه خود سعی نمودیم در کتابی که اکنون در اختیار شماست، مسأله ولایت فقیه را بر اساس منابع فقهی مورد بحث و بررسی قرار دهیم و همچنین اثبات نموده ایم که ولایت فقیه از مسلمات فقه شیعه و هیچ فقیه واقعی در این مورد تردید ندارد.

این کتاب دارای چهار فصل زیر است:

فصل اول: نظریه حکومت و نظام سیاسی در اسلام؛

فصل دوم: نظر فقهای بزرگ شیعه متقدمین، متأخرین و علمای معاصر در باره ولایت فقیه؛

ص: 23

فصل سوم: مبانی ولایت فقیه و ادله آن نزد علمای شیعه؛

فصل چهارم: بررسی دیدگاه آیت الله خوئی در باره ولایت فقیه.

اهواز - دارالتحقیق حوزه علمیه

صفر المظفر سال 1423 هجری قمری

محسن حیدری

ص: 24

فصل اول:نظریه حکومت و نظام سیاسی در اسلام

ضرورت وجود حاکم و حکومت در اسلام

اشاره

ص: 25

ص: 26

از سؤالاتی که در هنگام بحث دربارة مسأله ولایت فقیه مطرح می شود، این است که آیا دراسلام یک نظام سیاسی که رهبری جامعه اسلامی را برعهده گیرد، وجود دارد؟

ممکن است راز پیدایش این گونه سؤالات، تصور ساده و توهمی باشد که برخی از مردم درباره ادیان دارند.آن تصور هم این است که دین یک مقوله فردی است و تنها به رابطه انسان با خدا مربوط می شود و نظام سیاسی با دین -که هدفش ایجاد رابطه فرد با خداوند است- هیچ ربطی ندارد اما حقیقت این است که هرچند ممکن است این تصور در مورد سایر ادیان درست باشد اما در مورد اسلام چنین تصوری نادرست است؛ زیرا اسلام دینی است که تمام جنبه های زندگی انسان را در بر می گیرد. اسلام به دنیا به دیده پلی برای رسیدن به سعادت ابدی می نگرد. بنابر این امکان ندارد که برای زندگی سیاسی بشر برنامه ای نداشته باشد.

بدون تردید دین مبین اسلام یک برنامه کاملی برای نظام سیاسی دارد.

به چند ادله که گواه صدق این گفتار است توجه کنید:.

ص: 27

دلیل اول: ضرورت عقلی وجود حکومت برای هر جامعه

از امور بدیهی که همه عاقلان آن را درک می کنند این است که هر جامعه ای که بخواهد زندگی اجتماعی در آن جریان داشته باشد، باید دارای نظام حکومتی و حاکم باشد؛ زیرا جامعه بدون نظام پایدار نمی ماند و نظام و حکومت نیز بدون وجود علت فاعلی یعنی ناظم تحقق نمی یابد. و این ناظم، رهبر و یا حاکم نامیده می شود. این واقعیت یعنی وجود ناظم و یا حاکم حتی در میان سایر مخلوقات مانند مورچه و زنبور عسل که زندگی اجتماعی دارند نیز مشاهده می شود. پس چگونه ممکن است که در جامعه انسانی که افراد آن دارای عقل و قدرت ابتکار و هواهای نفسانی مشوق مزاحمت برای دیگران است، چنین امری یعنی وجود حاکم ضرورت نداشته باشد. جامعه انسانی که فاقد نظام حکومتی و حکومت باشد، دچار آشوب، ظلم و هرج و مرج می شود هیچ کس نخواهد توانست در چنین جامعه ای برای ارتقای سطح زندگی و پرورش استعدادها و بروز کمالات انسانی خود کاری از پیش برد.

از آنجا که اسلام دین عقل و عقل گرایی است، پس این خود دلیل ضرورت وجود حکومت در اسلام است. در نصوص اسلامی نیز به این حکم عقلی یعنی ضرورت وجود حکومت اشاره شده است که بعنوان نمونه به چند مورد می پردازیم:

الف) هنگامی که گروهی بی خرد و بی فکر و بی عاطفه یعنی خوارج با تفسیر غلط از آیه: {إن الحکم إلا لله} شعار عدم لزوم حاکم در زمین را سر دادند، امام علی علیه السلام در باره آنان چنین فرمود:

«کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا البَاطِلُ نَعَم إِنَّهُ لَاحُکمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِن هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِن أَمِیرٍ بَرٍّ أَو فَاجِرٍ یَعمَلُ فِی إِمرَتِهِ المُؤمِنُ وَ

ص: 28

یَستَمتِعُ فِیهَا الکَافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الأَجَلَ وَ یُجمَعُ بِهِ الفَی ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ العَدُوُّ وَ تَأمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ القَوِیِ»((1)).

سخن حقی است که از آن اراده باطل شده است. آری! درست است فرمانی جز فرمان خدا نیست ولی اینها می گویند: زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیازمندند خواه نیکوکار باشد یا بد کار تا مؤمنان در سایه حکومتش بکار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند، و مردم در دوران حکومت او زندگی را به سربرند و به وسیله او اموال بیت المال جمع آوری گردد، به کمک او با دشمنان مبارزه شود، جاده ها امن و امان، حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود.

ب) گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود:

«سبع خطوم اکول خیر من وال غشوم ظلوم و وال غشوم ظلوم خیر من فتنه تدوم»((2)).

حیوان درنده بهتر از سلطان ستمگر است و سلطان ستمگر بهتر از فتنه و آشوب دائمی است.

ج) گفتار امام علی علیه السلام که فرمودند:

«مَکَانُ القَیِّمِ بِالأَمرِ مَکَانُ النِّظَامِ مِنَ الخَرَزِ یَجمَعُهُ وَ یَضُمُّهُ فَإِذَا انقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَم یَجتَمِع بِحَذَافِیرِهِ أَبَداً »((3)).

موقعیت زمامدار، همچون ریسمانی است که مهره ها را در نظام می کشد و آنها را جمع کرده ارتباط می بخشد: اگر ریسمان از هم بگسلد مهره ها پراکنده میشوند و

ص: 29


1- ([1]). نهج البلاغه، خطبه 40.
2- ([2]). ولایه الفقیه، سید جعفر مرتضی، ص 8 به نقل از دستور معالم الحکم، ص 170.
3- ([3]). نهج البلاغه، خطبه 146.

هر کدام بجائی خواهد افتاد و سپس هرگز نتوان همه را جمع آوری نمود، و از نو نظام بخشید.

د) گفتار امام رضا علیه السلام که فرمود:

« ... أنا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا إلا بقیم و رئیس لما لا بد لهم منه فی أمر الدین و الدنیا فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلق مما یعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوام لهم إلا به فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فیئهم و یقیمون به جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم»

ما هیچ گروه و ملتی را نمی یابیم که بدون رهبر و سرپرست ادامه حیات داده باشند؛. زیرا انها در امر دین و دنیای خود، ناگزیرند چنین فردی را داشته باشند. پس با حکمت خداوند حکیم سازگار نیست که مردم را بدون رهبر رها کند؛ زیرا که قوام زندگی به رهبر است و همه کارها در سایه حمایت او سامان می یابد؛ با رهبری او با دشمنان می جنگند و بیت المال را تقسیم می کنند. و او نمازهای جمعه و جماعت را بر پا نموده و از ظلم ظالم جلوگیری و از مظلوم دفاع می نماید.((1))

دلیل دوم: ضرورت اجرای قوانین و احکام الهی

دین اسلام عبارت از مجموعه معارف، احکام و اخلاق است و هدف نهایی احکام و دستورات آسمانی، برقراری عدل و داد در جامعه است.

مسلم است که این هدف بدون اجرای آن احکام تحقق نمی یابد و تا زمانی که این دستورات به کار برده نشود، و تنها بصورت نوشته باقی بماند، هیچ سودی نخواهد داشت. همانگونه که نسخه پزشک برای بیمار هیچ سودی ندارد مگر اینکه بیمار داروی تجویز شده بوسیله پزشک را مصرف کند.

ص: 30


1- ([1]). علل الشرائع، ص 154.

از طرفی اجرای احکام در جامعه بدون پشتوانه اجرایی میسر نیست؛ زیرا افراد جامعه که از اختیار و خواسته های نفسانی و منافع شخصی برخوردار هستند و این عوامل مانعی برای اجرای احکام و قوانین در جامعه می گردد و این ضمانت اجرایی با وجود حاکم مقتدر و حکومت صالح عملی می گردد.

قرآن کریم نیز به این واقعیت اشاره نموده و می فرماید:

{لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ وَ أَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیز}((1)).

به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند، و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است، پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان، او و پیامبرانش را یاری می کند. آری! خدا نیرومند و شکست ناپذیر است.

با تأمل در آیه فوق در می یابیم که میان میزان و کتاب که مجموعه قوانین و احکام است و میان حدید (آهن) تنها در صورتی می توان یک رابطه صحیح وجود داشته باشد که بگوییم مقصود از آهن قوی شدید، سلاحی است که یک حکومت برای ایجاد سلطه و مقابله با ظالمین و متمردین و در نهایت اجرای عدل و داد از آن بهره گیرد.

ص: 31


1- ([1]). الحدید/ 25.

علامه طباطبایی در تفسیر خود می نویسند:

«...خداوند آهن را نازل کرد تا بندگانش را در دفاع از جامعه صالح و گسترش کلمه حق در زمین مورد آزمایش قرار دهد. آهن علاوه بر کاربرد در جنبه دفاعی، کارآییهای دیگری هم دارد که مردم از آن بهره مند می گردند.((1))

دلیل سوم: مقتضای طبیعت احکام اسلامی

اشاره

با تأمل و بررسی در احکام اسلامی به این نتیجه می رسیم که لازمه طبیعت احکام اسلامی و روح حاکم بر آن، وجود حاکم و تشکیل حکومتی است که بستری مناسب برای تحقق عملی آن احکام را فراهم آورد. در صورت نبود حکومت صالح بسیاری از آن احکام تعطیل و یا بصورت ناقص اجرا می شود؛ زیرا احکام اسلامی از خصوصیت و روحیه اجتماعی بودن برخوردار است که نه تنها احکام معاملات و مسائل سیاسی بلکه بسیاری از عبادات نیز از این ویژگی برخوردار است و بدون شک لازمه حاکمیت روح اجتماعی وجود یک حکومت است.

اکنون به چند نمونه از احکام شرعی که لازمه آنها وجود حکومت است، اشاره می کنیم:

الف) احکام عبادی

از احکام عبادی نماز جمعه است که بنابر نظر بیشتر فقهاء اقامه آن در زمان غیبت جز با اجازه حاکم شرع جایز نیست. برخی از فقهاء بدلیل نبود حکومت صالحه در زمان غیبت بر حرمت اقامه نماز جمعه فتوا داده اند. همچنین در مورد روزه که در گرفتن روزه و نیز پایان آن یعنی عید فطر باید رؤیت هلال از نظر حاکم شرعی ثابت گردد. و همچنین در مورد حج که برنامه گسترده

ص: 32


1- ([1]). المیزان فی تفسیر القرآن، علامه طباطبایی، ج 19 /171.

حج بدون پشتوانه حکومت مقتدر که بتواند آن را کنترل نموده و خدمات لازمه را ارائه دهد، قابل پیاده شدن نیست. به همین دلیل پیامبر (صلی الله علیه و آله) و خلفای بعد از او هر ساله برای ساماندهی و نظارت بر حج، فردی را به عنوان امیر برای حجاج می گماردند.

ب) احکام دفاعی و اجتماعی

اجرای احکامی چون جهاد و دفاع بدون ساماندهی سپاه و نیروی جنگی و فراهم نمودن آلات جنگی و فرماندهی عملیات نظامی میسر نیست. لازمه این امور وجود یک نظام سیاسی است تا بتواند این امور را بر عهده گیرد. همچنین در مورد فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز وجود حکومت و نظام برای اجرای آن ضرورت دارد؛ زیرا این برنامه دارای مراحل و مراتب مختلفی است که در برخی مراحل مستلزم جرح و یا قتل است که اگر این وظیفه توسط آحاد مردم در جامعه عملی شود، موجب هرج و مرج و بی نظمی می گردد. پس باید یک حکومت وجود داشته باشد تا وظیفه اجرای این فریضه را در این موارد بر عهده گیرد و شاید این آیه کریمه به همین معنا اشاره داشته باشد:

{ولتَکُن مِنکُم أُمَّةٌ یَدعُونَ إِلَی الخَیرِ وَ یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ}((1))

و باید از میان شما، گروهی، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانند.

ص: 33


1- ([1]). آل عمران / 104.
ج) احکام مالی

در مورد خمس و زکات اگر فرض بر این باشد که هر کس هر مقدار از این وجوه شرعی را که بر او واجب می گردد اداء نماید، آن وقت مقادیر زیادی از خمس و زکات جمع آوری خواهد شد که بسیار بیشتر از مقدار لازم برای حمایت از حوزه های علمیه و دست گیری از فقراء و مستمندان می گردد.

در این صورت مصرف این مقدار هنگفت از اموال در این مورد که بیشتر از حد نیاز است جای اشکال است و علاوه بر آن این امکان نیز وجود دارد که این اموال در مواردی غیر از آنچه در شرع معین شده، مصرف گردد. پس برای جلوگیری از چنین امری، باید جمع آوری این اموال بصورت مالیات هایی به دولت اسلامی پرداخت گردد و کار توزیع آن در موارد مصرف در اختیار حاکم شرع قرار گیرد. بر این اساس نظر مشهور فقهای شیعه نسبت به سهم امام از خمس بر این قرار گرفته است که مصرف آن بدون اجازه حاکم شرع صحیح نیست و برخی از فقهاء چنین فتوایی را در باره زکات و سهم سادات نیز داده اند.

د) احکام مدنی

احکام مدنی مواردی چون ازدواج و طلاق و ادای نفقه توسط مرد به خانواده اش را شامل می شود. افراد ضعیف مانند زنان همواره در معرض ظلم و ستم از سوی فرصت طلبان و ستمگران قرار دارند. به همین دلیل لازمة اجرای احکام مدنی به صورت مطلوب، لازمه اش وجود حاکم مقتدری است که بر

ص: 34

اجرای احکام نظارت داشته باشد و جلوی زورگویی ظالمان را بگیرد و از افراد ضعیف در مقابل ستمگران دفاع نماید.

ه-) احکام جزایی

احکام جزایی همچون قضاء، شهادات، حدود و قصاص و دیات و غیره. طبیعت شان چنین است که فقط در سایه دولت مقتدر و عادل قابل اجرا هستند. اگر حکومت صالح وجود نداشته باشد، کدام قاضی می تواند احقاق حق کند؟ و کدام حد از حدود شرعی اقامه می شود؟ و کدام قصاص اجرا می شود، جز اینکه جامعه دچار آشوب و هرج و مرج گردد و بدون وجود حکومت کدام دیه بر اساس موازین شرعی ستانده می شود و به صاحب آن داده می شود؟ از برخی آیات که درباره امر به اقامه حدود شرعی است، می توان لزوم تشکیل حکومت را استظهار نمود. آیه:

{الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَة}((1)).

به هر زن و مرد زناکار یکصد تازیانه بزنید

{وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَیدِیَهُما}((2)).

و مرد و زن دزد را به [سزای] آنچه کرده اند، دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببُرید.

ص: 35


1- ([1]). النور/ 2.
2- ([2]). المائده/ 38.

ظاهرا این آیه عامه مردم را مورد خطاب قرار می دهد اما روشن است که برای عامه مردم اقامه حدود شرعی امکان پذیر نیست. پس باید بگوییم که مردم مأمور تشکیل نظام سیاسی صالح و پشتیبانی از آن هستند تا آن نظام سیاسی و حکومت مسئولیت اجرای حدود شرعی را برعهده گیرد.

دلیل چهارم: جامع بودن اسلام

از آنجا که دین اسلام دینی جهانی و جاودانی و پایان بخش ادیان است، به ناچار باید دین کاملی باشد تا تمام جوانب زندگی بشری را در بر داشته باشد. در قرآن کریم آمده است:

{وَ نَزَّلنا عَلَیکَ الکِتابَ تِبیاناً لِکُلِّ شَی ءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَةً وَ بُشری لِلمُسلِمین}((1))

و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگر است، بر تو نازل کردیم.

روشن است که قرآن به بیان جزئیات نپرداخته است بلکه کلیات دین را بیان نموده است که بیان جزئیات و تفسیر آن کلیات را بر عهده پیامبر (صلی الله علیه و آله) گذاشته است. خداوند در این باره چنین می فرماید:

{وَ أَنزَلنا إِلَیکَ الذِّکرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم}((2))

و این قرآن را بر تو نازل کردیم، تا برای مردم آنچه را برایشان نازل شده است، توضیح دهی.

ص: 36


1- ([1]). النحل/ 89.
2- ([2]). النحل/ 44.

پیامبر علیه السلام به وظیفه خویش عمل نموده و هر چیزی را که مورد نیاز امت تا روز قیامت بوده است، برای مردم بیان فرمود.

از ابوحمزه ثمالی به نقل از ابوجعفر علیه السلام نقل شده است که فرمودند:

«خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ مَا مِن شَی ءٍ یُقَرِّبُکُم مِنَ الجَنَّةِ وَ یُبَاعِدُکُم مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَد أَمَرتُکُم بِهِ وَ مَا مِن شَی ءٍ یُقَرِّبُکُم مِنَ النَّارِ وَ یُبَاعِدُکُم مِنَ الجَنَّةِ إِلَّا وَ قَد نَهَیتُکُم عَنهُ...»((1))

پیامبر (صلی الله علیه و آله) در سخنانی در حجة الوداع فرمود: هیچ چیزی که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور کند، نمانده است مگر آنکه شما را به آن امر نمودم و هیچ چیزی که شما را به جهنم نزدیک و از بهشت دور گرداند، نمانده مگر اینکه شما را از آن باز داشتم.

از این روست که می بینیم احکام اسلام تمامی مراحل و ادوار زندگی انسان از دوران خلقت و جنینی تا مرگ و حتی پس از آن یعنی کفن و دفن او را نیز شامل می شود.

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام چنین نقل می کند:

«إِنَّ عِندَنَا الجَامِعَةَ قُلتُ وَ مَا الجَامِعَةُ قَالَ صَحِیفَةٌ فِیهَا کُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ کُلُّ شَی ءٍ یَحتَاجُ إِلَیهِ النَّاسُ حَتَّی الأَرشُ فِی الخَدشِ وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَیَّ فَقَالَ أَ تَأذَنُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ قُلتُ جُعِلتُ فِدَاکَ إِنَّمَا أَنَا لَکَ فَاصنَع مَا شِئتَ فَغَمَزَنِی بِیَدِهِ وَ قَالَ حَتَّی أَرشُ هَذَا...»((2))

ص: 37


1- ([1]). وسائل الشیعه، کتاب التجارهً باب 12، من ابواب مقدماتها ، حدیث 2.
2- ([2]). وسائل الشیعه، کتاب التجارهً، باب 12 (من ابواب دیات الاعضاء)، ح 1.

نزد ما کتاب جامعه است. گفتم: کتاب جامعه چیست ؟ فرمود: صحیفه ای که هر حلال و حرامی و هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند، حتی تاوان یک خراش در آن آمده است. آنگاه با دست خود به من زد و فرمود: ای ابا محمد! اجازه می دهی؟ عرض کردم: فدایت گردم. من از شما هستم هرچه اراده شماست انجام دهید. پس با دست خود نیشگونی گرفت و فرمود: حتی تاوان این...

پس بنابراین وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بسیاری از امور همچون تاوان یک خراش را که مردم در زندگی خود مورد اعتنا قرار نمی دهند، بیان فرموده آیا معقول است که از بیان مسأله حکومت با آن اهمیت فوق العاده ای که در زندگی اجتماعی دارد، غفلت نموده باشد؟

دلیل پنجم: سیره پیامبر’ و ائمه (علیهم السلام )

از امور روشن و غیر قابل تردید در سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله) این واقعیت است که آن حضرت در مدینه منوره حکومت تشکیل داد و حتی در زمانهای کوتاهی که در غزوات بودند از نصب حاکم در مدینه به عنوان جانشین خود غفلت نمی کردند؛ چه مکان آن غزوه مانند غزوه تبوک دور باشد و چه مانند غزوه خیبر نزدیک باشد.

امام علی (علیهم السلام ) نیز هنگامی که شرایط مهیا بود، به مدت پنج سال حکومت تشکیل داد و در آغاز خلافت خود تصریح نمود که اگر نبود که بستر مناسب برای تشکیل حکومت فراهم گشته است و اگر نبود که آن حضرت در مورد تشکیل حکومت برای اقامه عدل و گرفتن حق مظلوم از ظالم شرعا احساس مسؤولیت می کند هرگز خلافت را نمی پذیرفت. امام در این باره فرمود:

ص: 38

«وَ الَّذِی فَلَقَ الحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَو لَا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی العُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظلُومٍ لَأَلقَیتُ حَبلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ لَسَقَیتُ آخِرَهَا بِکَأسِ أَوَّلِهَا»((1))

آگاه باشید بخدا سوگند. خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده اند و از این جهت حجت تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علماء و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکمخواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می ساختم و از آن صرف نظر می نمودم و آخر آن را با جام آغازش سیراب می کردم.

امام علی علیه السلام در این گفتار خود به بیان یک قاعده کلی می پردازد و آن این است که خداوند از عالمان عهد و پیمان گرفته تا از مظلومان حمایت نموده و با ظالمان مبارزه نمایند و وفای به این عهد بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. اما بجز امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام که هر کدام مدتی عهده دار حکومت بودند، سایر ائمه (علیهم السلام ) به دلیل فراهم نبودن بستر مناسب برای تشکیل حکومت، موفق به تأسیس حکومت نشدند و این بدین معناست که هر گاه برای رهبر اسلامی زمینه مناسب فراهم باشد، تشکیل دولت بر وی واجب می گردد. این مطلب مختص به زمان حضور امام نیست و حکمی که امام علی علیه السلام مبنی بر وجوب تشکیل حکومت بر علما بیان نمودند، یک حکم کلی است و معصوم و غیر معصوم را در بر می گیرد و مقید به زمان خاصی هم

ص: 39


1- ([1]). نهج البلاغه، خطبه 3.

نیست. مخصوصا با در نظر داشتن اینکه اسلام یک دین جهانی جاودانه است، اختصاص به زمان و منطقه خاصی ندارد.

دلیل ششم: ضرورت ترویج مذهب امامت

اشاره

مسلم است که تشکیل حکومت از عوامل مساعد برای ترویج هر مذهب است و انتشار و ترویج مذهب اهل سنت در طول قرنها و در سایه حکومتهایی که مروج آن بودند، صورت گرفت و امروز بیشتر مسلمانان از پیروان این مذهب هستند. و مذهب اهل بیت (علیهم السلام ) که در مقایسه با جمعیت تمام مسلمانان در اقلیت است.

یکی از عواملی که در اقلیت ماندن این مذهب نقش مؤثری داشت حکومت های پشتیبان از این مذهب بوده است؛ زیرا بیشتر پیروان این مذهب در طول تاریخ تحت ستم بوده اند و اگر عواملی چند که در انتشار این مذهب ایفای نقش نمودند، نمی بود، تا کنون اثری از این مذهب باقی نمی ماند. از عواملی که به حمایت از این مذهب پرداخته و در بقا و گسترش آن نقش داشته اند می توان از حکومت فاطمیین در مصر و ادارسه در تونس و دولت حمدانیان در شام و لبنان و آل بویه در شمال ایران و سربداران در خراسان و دولت صفوی در تمام مناطق ایران و جمهوری اسلامی ایران در زمان کنونی نام برد.

بنابراین واقعیت تاریخی، وظیفه پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام ) است که برای گام برداشتن راه خط اصیل ولایت، از این گونه حکومت های شیعه حمایت کنند.

ص: 40

ماهیت نظام اسلامی و چگونگی تعیین رهبری در حکومت اسلامی

بطور کلی تمام نظامهای حکومتی را به دو نوع می توان تقسیم نمود:

الف) حکومت بشری؛

ب) حکومت الهی.

نظام های سیاسی بشری را نیز می توان به انواع سه گانه زیر تقسیم بندی کرد:

الف) استبدادی؛

ب) دموکراتیک؛

ج) مرکب از استبدادی و دموکراتیک.

الف) حکومت های استبدادی

بیشتر حکومت ها در طول تاریخ حکومتهای استبدادی بوده اند. در این گونه حکومت ها حاکمان بدون رضایت مردم بر آنان چیره می شوند و براساس خواسته ها و نظرات خود بر آنان حکومت می کنند و برای آراء و نظریه های مردم - چه کم باشند و چه زیاد و چه عالم باشند و چه جاهل- هیچ ارزش و اهمیتی قائل نیستند.

حکومت های استبدادی نیز خود داری چند قسم است:

1- استبداد فردی: حاکم تنها یک فرد و همه افراد جامعه از او پیروی می کنند.

2- استبداد طایفه ای: حکومت از آن یک طایفه است و قدرت میان بزرگان طایفه تقسیم شده است. در این نوع حکومت زمامداری بطور ارثی در همان طایفه از پدر به فرزند منتقل می شود. یعنی همانگونه که در فرهنگ قبیله ای رواج دارد و مردم هم هیچ حقی در انتخاب حکومت ندارند.

ص: 41

3- استبداد حزبی: یک حزب یا تشکیلات سیاسی و نظامی خود بر یک کشور مسلط می گردد و قدرت را میان کادر و بزرگان خود تقسیم می نماید. تصمیم گیری ها در داخل حزب صورت می گیرد و از طریق کانالهای حکومت بر مردم تحمیل می گردد. نمونه این نوع حکومت نظام کمونیستی است.

ب) دموکراسی

این نوع حکومت، حکومت مردم بر مردم خوانده می شود و از آنجا که حکومت تمام مردم بر امور به صورت عملی نا ممکن است، مردم از میان افرادی که کاندیدا می شوند، شخصی را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند و فردی که بیشترین آراء را کسب کرده باشد، بر اساس قانون اساسی حکومت را در اختیار می گیرد. یا اینکه مردم اعضای پارلمان را انتخاب می کنند و اعضای پارلمان هم حاکم را تعیین می کنند. پارلمان منتخب، تصمیم گیریهای حکومت را انجام می دهد.

گرچه ریشه دموکراسی به یونان باستان برمی گردد اما این نوع حکومت بعد از نهضت رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه خود را در اروپا نشان داد. بنابراین این نوع حکومت را حاصل تمدن غرب می دانند و به این نظام ها جمهوری اطلاق می شود.

ج) حکومت های استبدادی و دموکراسی

نوعی دیگر از حکومت هاست که در آن حاکم به عنوان پادشاه یا امیر، بر اساس قانون اساسی اداره کشور را در اختیار دارد و غالبا پادشاهی و یا امارت در یک خانواده بطور موروثی از پدر به فرزند منتقل می شود. در این نوع حکومت ها مجلسی بنام مجلس شورا یا مجلس امت و یا تحت هر نام دیگری وجود دارد که اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب می شوند.

ص: 42

تصمیم گیری های حکومتی از وظایف واختیارات این مجلس است. ولی هرگاه سیاست های مجلس با قدرت پادشاه و یا امیر در تعارض باشد، پادشاه می تواند مجلس را منحل نماید.

حکومت اسلامی

اکنون این سؤال مطرح می شود که حکومت اسلامی چگونه حکومتی است و آیا نظام حکومتی در اسلام نیز همانند نظام های بشری است؟

در پاسخ باید گفت حکومت اسلامی تفاوت بنیادین و جوهری با حکومتهای بشری دارد و این حکومت از نظر ماهیت و ساختار با نظامهای بشری متفاوت است. حاکم در نظام الهی بر اساس خواسته ها و آراء شخصی خود به عنوان یک فرد و یا یک طایفه و یا یک حزب و حتی به عنوان منتخب مردم زمامداری خود را اعمال نمی کند بلکه به عنوان مجری احکام الهی در زمین وظیفه حکومتی خود را انجام می دهد. پس ماهیت حکومت اسلامی همان حاکمیت قانون الهی است نه چیز دیگر.

حاکمیت در قرآن

از دیدگاه قرآن حکومت و ولایت ذاتی برای هیچ فردی از افراد بشر و هیچ جماعت و گروهی از مردم ثابت نشده است و این معنا در فقه تحت این عنوان شناخته شده است که اصل بر این است که برای هیچ کس ولایت بر دیگری ثابت نیست؛ زیرا ولایت تنها از آن خداوند سبحان است. به چند آیه در این مورد اشاره می کنیم:

ص: 43

1- {إِنِ الحُکمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الحَقَّ وَ هُوَ خَیرُ الفاصِلین}((1))

فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است.

2- {وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الکافِرُون}((2))

و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند، آنان خود کافرانند.

3- {وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون}((3))

و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند، آنان خود ستمگرانند.

4- {وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ}((4))

و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، نافرمانند.

دلیل انحصار ولایت در ذات اقدس باری تعالی این است که حکومت ذاتی و ولایت به معنای مالکیت تدبیر و حق تصرف برای احدی ثابت نیست مگر برای مالک حقیقی و مالکیت حقیقی هم بر خالقیت متوقف است و خالقیت نیز منحصر در خداوند است و جز خداوند تعالی هیچ کس، خالق حقیقی نیست. خداوند در این باره چنین می فرماید:

{لَهُ الخَلقُ وَ الأَمر}؛((5))

خلق و امر از آنِ اوست

ص: 44


1- ([1]). الانعام/ 57.
2- ([2]). المائده/ 44.
3- ([3]). المائدهً/ 45.
4- ([4]). المائدهً/ 47.
5- ([5]). الاعراف/ 54.

و نیز می فرماید:

{هَل مِن خالِقٍ غَیرُ اللَّهِ}؛((1))

آیا غیر از خدا آفریدگاری است؟

و نیز می فرماید:

{ تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ المُلکُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدیرٌ}((2)).

بزرگوار [و خجسته] است آنکه فرمانروایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست.

و براساس این آیه هم ولایت حقیقی از آن خداوند است و در ذات او نیز منحصر است:

{أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِیاءَ فَاللَّهُ هُوَ الوَلِیُّ وَ هُوَ یُحیِ المَوتی وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدیر}؛((3))

آیا به جای او دوستانی برای خود گرفته اند؟ خداست که دوست راستین است و اوست که مردگان را زنده می کند و هموست که بر هر چیزی تواناست.

در این آیه به ملاک انحصار ولایت که همان احیای مردگان توسط خداوند و قدرت مطلقه اوست، اشاره شده است. ولایت او به تمام معنای کلمه ولایت مطلقه است یعنی ولایت تکوینی و ولایت تشریعی با تمام اقسام آن را در بر می گیرد.

ولایت و توحید ربوبی

ولایت تشریعی و حاکمیت از شئون توحید در ربوبیت است و مراتب توحید نیز از این قرار است:

ص: 45


1- ([1]). فاطر/ 3.
2- ([2]). الملک/ 1.
3- ([3]). الشوری/ 9.

1- توحید در مقام ذات؛

2- توحید در مقام صفات؛

3- توحید در مقام عبادت؛

4- توحید در مقام اطاعت؛

5- توحید در مقام افعال (توحید افعالی)

توحید افعالی نیز دارای مراتب زیر است:

1- توحید در مقام خالقیت؛

2 - توحید در مقام ربوبیت.

معنای توحید در مقام خالقیت این است که انسان موحد عقیده داشته باشد که تنها خداوند خالق تمام هستی است. پس اگر کسی به خالقی غیر از خداوند مانند طبیعت و دهر معتقد باشد، ملحد و کافر است و کسی که اعتقاد داشته باشد که آفرینش برخی اشیاء توسط چیزی یا فردی غیر از خداوند صورت می گیرد، شرک در مقام خالقیت دارد.

توحید در مقام ربوبیت اعتقاد به این است که خداوند تنها مدبر و اداره کننده همه اشیاء و به ویژه انسان است. بنا بر قاعده «لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین» هم در حیطه اعمال ارادی و هم در حیطه اعمال غیر ارادی مانند نبض و ضربان قلب، تدبیر و اراده خداوند در زندگی انسان دخالت دارد.

پس اگر کسی اعتقاد داشته باشد که تدبیر انسان به دست موجودی غیر از خداوند مانند بت ها است، شرک در مقام ربوبیت دارد؛ هرچند هم در مقام خالقیت موحد باشد.

ص: 46

خداوند سبحان می فرماید:

{وَ لَئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَرضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الحَمدُ لِلَّهِ بَل أَکثَرُهُم لا یَعلَمُونَ}((1)).

و اگر از آنها بپرسی: «چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ مسلّماً خواهند گفت: «خدا.» بگو: «ستایش از آنِ خداست» ولی بیشترشان نمی دانند.

ریشه شرک بت پرستان این است که آنان ولایت غیر خدا را پذیرفته اند و پنداشته اند که بت ها این قدرت را دارد که امور آنان را تدبیر نموده و آنان را به خداوند برساند.

در قرآن کریم آمده است:

{أَلا لِلَّهِ الدِّینُ الخالِصُ وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِیاءَ ما نَعبُدُهُم إِلاَّ لِیُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ زُلفی إِنَّ اللَّهَ یَحکُمُ بَینَهُم فی ما هُم فیهِ یَختَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا یَهدی مَن هُوَ کاذِبٌ کَفَّار}((2))

آگاه باشید! آیینِ پاک از آنِ خداست و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته اند [به این بهانه که:] ما آنها را جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند، نمی پرستیم، البتّه خدا میان آنان در باره آنچه که بر سر آن اختلاف دارند، داوری خواهد کرد. در حقیقت، خدا کسی را که دروغ پردازِ ناسپاس است، هدایت نمی کند.

و همینطور کسانی معتقدند که انسان می تواند مستقل از آنچه که خداوند نازل نموده است، امور زندگی خود را همچون قانون گذاری و حکومت را تدبیر نماید، چنین فردی همانند بت

ص: 47


1- ([1]). لقمان/ 25.
2- ([2]). الزمر/ 3.

پرستان در مقام ربوبیت مشرک است هر چند هم که کافر نباشد و شاید هم به ظاهر مسلمان و اهل نماز و روزه باشد اما از دیدگاه قرآن مشرک است و این آیه شریفه شامل حال آنان می شود

{وَ ما یُؤمِنُ أَکثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُم مُشرِکُونَ}((1)).

و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند جز اینکه [با او چیزی را] شریک می گیرند.

ولایت افاضه ای

مطالبی که پیش از این گفته شد، یکی از حقایق مسلم قرآنی است که خدشه پذیر نیست. اما واقعیت دیگری نیز هست که نمی توان از آن غفلت نمود. و آن این است که در جامعه بشری حتما باید حاکمی از جنس بشر حکومت کند و امکان ندارد که خداوند -که حاکم حقیقی و مطلق است- به صورت بشر در جامعه ظاهر شود و یا اینکه ملائکه و یا جن را به عنوان حاکم بر روی زمین بفرستد.

در قران کریم آمده است:

{وَ قالُوا لَو لا أُنزِلَ عَلَیهِ مَلَکٌ وَ لَو أَنزَلنا مَلَکاً لَقُضِیَ الأَمرُ ثُمَّ لا یُنظَرُونَ وَ لَو جَعَلناهُ مَلَکاً لَجَعَلناهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسنا عَلَیهِم ما یَلبِسُون}((2)).

و گفتند: «چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟» و اگر فرشته ای فرود می آوردیم، قطعاً کار تمام شده بود؛ سپس مهلت نمی یافتند. و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم، حتماً وی را [به صورت] مردی در می آوردیم، و امر را

ص: 48


1- ([1]). یوسف/ 106.
2- ([2]). الانعام/ 8-9.

همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم.

پس راه حلی که هم عقل آن را درک و هم حکمت آسمانی آن را اقتضاء می کند، این است که خداوند حق حاکمیت و ولایت را به برگزیدگانی از خود بشر تفویض نماید. تا آنان به إذن خدا بر جامعه بشری حکومت کنند. پس حقیقت حاکمیت حاکم بشری افاضه ای و اعتباری از جانب پروردگار است و حاکمی که از جانب خداوند به او حق حاکمیت افاضه شده است، تنها در مسیری که خداوند معین فرموده گام بر می دارد و حق تعدی از حدود الهی را ندارد. انبیاء در رأس حاکمان الهی قرار دارند.

خداوند در این باره می فرماید:

{وَ ما أَرسَلنا مِن رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطاعَ بِإِذنِ اللَّه}((1)).

و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.

پیامبر بر مردم ولایت دارد و حتی او از خود مردم نیز بر مردم شایسته تر است. پس او به اذن خداوند ولایت مطلق دارد. خداوند نیز فرموده است:

{النَّبِیُّ أَولی بِالمُؤمِنینَ مِن أَنفُسِهِم}((2))

پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است.

از دیدگاه مکتب اهل بیت (علیهم السلام ) ولایت الهی بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) با همان گستره مطلق به ائمه معصومین (علیهم السلام ) تفویض شده است. ائمه معصومین (علیهم السلام ) که دوازده نفر هستند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) به اذن

ص: 49


1- ([1]). النساء/ 64.
2- ([2]). الاحزاب/ 6.

خداوند اسامی آنان را به صراحت اعلام فرموده است، بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله)

دارای همان ولایت الهی هستند.

قرآن مجید در این باره چنین می فرماید:

{إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاةَ وَ هُم راکِعُون}((1))

ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر او و کسانی است که ایمان آورده اند؛ کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.

علمای شیعه و همچنین بیشتر علمای اهل سنت بر این عقیده اند که این آیه در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.

در روایت آمده است که امام علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد نماز می خواند که سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای صدقه و کمک نمود. ولی کسی چیزی به او نداد. علی بن ابی طالب که در حال رکوع بود، با انگشت خود به طرف سائل اشاره کرد و سائل نیز انگشتر را از دست حضرت بیرون آورد و این آیه نازل شد. این آیه که در شأن امام علی علیه السلام نازل شده است، به صیغه جمع آمده است و آن هم به خاطر تعظیم و تفخیم منزلت امام علی علیه السلام است و هم این که به ائمه بعد از او اشاره دارد.

ص: 50


1- ([1]). المائده/ 55.

سید

محسن امین قدس سره می نویسد:

مفسرین اتفاق نظر دارند که این آیه در شأن امام علی علیه السلام نازل شده است. این آیه زمانی نازل شد که آن حضرت در رکوع بود و سائلی از کنار آن حضرت گذشت و حضرت انگشتر خود را به او داد.((1))

عطف ولایت ائمه بر ولایت رسول (صلی الله علیه و آله) و عطف ولایت آن دو بر ولایت خداوند، بیانگر این است که این ولایت اعتباری که از جانب خداوند تفویض شده است بر همه مردم نافذ است پس مردم به حکم عقل مأمور به پیروی از اولیای الهی هستند همانگونه که آنان به حکم عقل اطاعت خداوند را بر خود واجب می دانند. قرآن کریم از کسانی که ولایت اولیای الهی را باور دارند و به آن گرایش دارند، به عنوان «حزب الله» یاد می کند:

{وَ مَن یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ الغالِبُون}((2))

و هر کس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده اند ولیّ خود بداند [پیروز است، چرا که] حزب خدا همان پیروزمندانند.

در قرآن کریم به وجوب اطاعت از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اولی الامر با همان سیاق وجوب اطاعت از خدا بیان شده است:

ص: 51


1- ([1]). المجالس السینه، مجلس نودوپنجم. این حدیث در کتاب الجمع بین الصحاح السته الصحیح النسائی به نقل از ابن اعلام آمده است و ثعلبی نیز در تفسیر خود با سندش از ابوذر آن را روایت نموده است.
2- ([2]). المائدهً/ 56.

{یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمرِ مِنکُم}((1)).

«ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید.»

تردیدی نیست که مصداق والای اولی الامر ائمه معصومین (علیهم السلام ) هستند و بنا بر ادله ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام (عجل الله تعالی فرجه) با نصب از سوی ائمه (علیهم السلام )

مصداق اولی الامر هستند و اطاعت از آنان نیز واجب می گردد.

از آنچه تا کنون گفتیم به این نتیجه می رسیم که ولایت حاکم اسلامی در طول ولایت خداوند قرار دارد و جنبه اعتباری دارد و از جانب خداوند مشروعیت می یابد بنابراین ولایت اولیای الهی بر مردم نافذ است؛ چه بخواهند و چه نخواهند و بنا به دستور خداوند اطاعت آنان بر مردم واجب می گردد و این آیه نیز به همین مطلب اشاره دارد:

{وَ ما کانَ لِمُؤمِنٍ وَ لا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الخِیَرَةُ مِن أَمرِهِم وَ مَن یَعصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً}((2))

و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد؛ و هر کس خدا و فرستاده اش را نافرمانی کند، به طور قطع دچار گمراهیِ آشکاری گردیده است.

ص: 52


1- ([1]). النساء/ 59.
2- ([2]). الاحزاب/ 36.

نقش ملت ها در تحقق ولایت حاکم اسلامی

آنچه که در مورد دیدگاه قرآنی بیان نمودیم، منافاتی با نقش ملتهای مسلمان در تحقق ولایت حاکم اسلامی بر جامعه اسلامی ندارد؛ زیرا مردم در این حکومت نقش بارز و مهمی دارند که به هیچ وجه نمی توان از آن غفلت نمود. گرچه مشروعیت دینی ولایت حاکم از خداوند سرچشمه گرفته و خداوند آن را انشاء نموده و با ابلاغ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به آن فعلیت داده است اما تنجز و تحقق خارجی آن متوقف بر توانایی و استعداد ولی امر است و بهترین راه کسب اقتدار همان پذیرش و مقبولیت از سوی مردم است که با بیعت مردم با ولی امر این پذیرش آشکار می گردد. بیعت به عنوان پشتوانه و ضامن بسط ید و اقتدار ولی امر برای اجرای احکام الهی است و حکمت بالغه الهی بر این تعلق گرفته است که احکام الهی با اختیار و اراده انسانی اجرا شود.

پیامبر گرامی اسلامی (صلی الله علیه و آله) با آنکه رسالت داشت و از ولایت مطلقه الهی برخوردار بود اما به دلیل اینکه مردم مطیع او نبودند، و او را قبول نداشتند، نتوانست در مکه حکومت تشکیل دهد و چون در مدینه از حمایت مردمی برخوردار شد، توانست حکومت اسلامی را تشکیل دهد. در مورد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام نیز همین مطلب صادق است. با وجود اینکه ولایت الهی آن حضرت به مردم ابلاغ شده بود، اما به دلیل عدم حمایت توده های مردمی، آن حضرت به مدت بیست پنج سال خانه نشین بود. هنگامی که مردم فرمانبرداری خود را از امام علی علیه السلام اعلام کردند و او بسط ید پیدا نمود، بر اساس تکلیف الهی حکومت تشکیل داد و خود آن حضرت نیز در ابتدای

ص: 53

خلافت به این واقعیت اشاره نمود آنجا که فرمود:

«اما وَ الَّذِی فَلَقَ الحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَو لَا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی العُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظلُومٍ لَأَلقَیتُ حَبلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ لَسَقَیتُ آخِرَهَا بِکَأسِ أَوَّلِهَا»((1))

«آگاه باشید! بخدا سوگند، خدایی که دانه را شکافت، و انسان را آفرید، اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده اند و از این جهت حجت تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علماء و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکمخواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می ساختم و از آن صرف نظر می نمودم و آخر آن را با جام آغازش سیراب می کردم.

آنچه

گفتیم در باره حمایت مردم از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام ) و پیروی از ولایت آنان در تحقق حکومت اسلامی بود. اکنون به نقش مردم درباره ولایت فقیه می پردازیم. باید بگوییم که مردم در تشخیص مصداق ولایت فقیه نقش بسیار عمده ای دارند؛ زیرا ولایت فقیه، ولایت خاص نیست بلکه ولایت عام است و فقهاء به اسم منصوب نشده اند بلکه از سوی ائمه (علیهم السلام ) ویژگی ها و صفاتی از قبیل فقاهت و عدالت برای رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت امام علیه السلام بیان گردیده است و مردم از سوی ائمه مأمور شده اند تا انطباق آن شرایط بر اشخاص را احراز کنند و بعد از اینکه دریافتند که فقیهی از شرایط فوق برخوردار است، موظف هستند که از او پیروی کنند.

ص: 54


1- ([1]). نهج البلاغه، خطبه 3.

در مقوله حنظله از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند:

«یَنظُر إِلَی مَن کَانَ مِنکُم قَد رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحکَامَنَا فَلیَرضَوا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حَاکِماً»((1))

مردم باید نظر کنند که از میان شما شیعیان کسی که احادیث ما را روایت نموده و در حرام و حلال ما صاحب نظر گشته و عارف در احکام باشد، پیدا کنند و به حکومت او رضایت دهند؛ زیرا من او را بر شما به عنوان حاکم منصوب نمودم.

در توقیع امام زمان (صلی الله علیه و آله) هم آمده است:

«وَ أَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فَارجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُم حُجَّتِی عَلَیکُم وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه»((2))

در امر حوادث واقعه به راویان حدیث ما (فقهاء) رجوع کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنها هستم.»

پس مخاطب رجوع به فقهاء، مردم هستند و وجوب رجوع هم متوقف بر این است که آنان مصداق فقیه جامع الشرائط را بشناسند. رجوع به حکومت فقیه از نوع رجوع مقلد به مجتهد نیست بلکه ولایت فقیه نوعی رهبری اجتماعی است که تعدد نمی پذیرد؛ زیرا وجود چندین رهبر موجب هرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد و شکی در محذور بودن آن هم از نظر شرع و هم از نظر عقل وجود ندارد. به همین دلیل چاره ای جز پذیرش حاکم اسلامی و ولی امر واحد نیست.

ص: 55


1- ([1]). اصول کافی، کلینی، ج 2 ص 67. التهذیب، طوسی: ج 2 ص 301. وسائل الشیعه ج 18 ص 99.
2- ([2]). کمال الدین و تمام النعمهً، شیخ صدوق، ج 2 ص 483 - 484. الغیبهً، طوسی ص 198. الوسائل، حر عاملی ج 18 باب 11 (ابواب صفات القاضی ) حدیث 9.

به

این ترتیب اگر اجماعی از سوی علماء و عامه مردم بر یک فقیه واجد صفات ولایت حاصل شد که مشکل حل است. البته وقوع این فرض بسیار نادر است همانگونه که در مورد رهبری امام خمینی (قدس سره) اتفاق افتاد. اما اگر اجماع و اتفاق مردمی و علمایی حاصل نشد، تنها راه عقلایی مورد تأیید شرع این است که مردم تعدادی از اهل خبره و مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و ایشان به نمایندگی از سوی مردم در میان فقهای واجد شرایط مطالعه کنند و آنکه از همه جهات تمام شرایط رهبری را دارا است برگزینند که با این انتخاب ولایت فقیه بسط ید پیدا می کند و اجرای احکام الهی بر عهده او قرار می گیرد و بر همه مردم و حتی مجتهدین نیز اطاعت از دستورات ولایی و حکومتی او واجب می گردد. با این توصیف، ولی فقیه مشروعیت خود را از خدا می گیرد و مقبولیت و پذیرش اجتماعی را از جانب مردم.

حکومت اسلامی و دموکراسی

برخی می گویند: دموکراسی همان نظام حکومتی در اسلام است و اسلام با دموکراسی تعارضی ندارد. هیچ نصی در اسلام وجود ندارد که دموکراسی را نفی کند. حاکم نمی تواند متولی حکومت شود مگر اینکه قدرت آن را پیدا کند و یگانه منبع مقبول برای قدرت همان رضایت و پذیرش حاکم از سوی مردم است. پس موضع منفی نسبت به دموکراسی به خاطر این که آن یک اصطلاح غربی است، درست نیست؛ زیرا ملاک مفاهیم است نه الفاظ((1))

ص: 56


1- ([1]). مصاحبه سید محمد بجنوردی با روزنامه کویتی الوطن 12/ 2 / 1999.

درباره

این اظهار نظر باید بگوییم: درست است که ملاک مسأله همان مفاهیم و محتوای الفاظ است نه ظاهر الفاظ اما این گفته که دموکراسی همان نظام حکومتی در اسلام است، از این مسأله سرچشمه می گیرد که گوینده این سخن به تفاوت جوهری و بنیادین بین مفهوم نظام حکومتی در اسلام و با مفهوم نظام دموکراسی التفات ننموده است. و این سخن مانند این است که بگوییم: آزادی به مفهوم غربی همانند آزادی است که در فرهنگ اسلام مطرح شده است و کمونیسم همان عدالت اجتماعی است که اسلام از آن سخن می گوید و نظایر آن.

اگر کسی به مفاهیم آن اصطلاحات در فرهنگ غربی بنگرد و به حدود و مفاهیم اصطلاحات در اسلام توجه نماید، امکان ندارد که گرفتار خلط بین آن مفاهیم شود مگر اینکه تفاوت جوهری و بنیادین این مفاهیم را درک نکرده باشد و یا خدای نکرده قصد مخدوش کردن مفاهیم اسلامی را داشته باشد و بخواهد که این مفاهیم ناب را بصورت التقاطی ارائه دهد.

خطر تفکر التقاطی

قبل از اینکه به تفکر جوهری و بنیادین بین مفهوم نظام حکومت در اسلام و نظام دموکراسی اشاره کنیم، شایسته است که خطر تفکر التقاطی را بیان نماییم.

تفکر التقاطی عبارت است از خلط بین مفاهیم مختلف و پدید آوردن معجون تازه ای از مفاهیم متشابه که با ظاهر همه آن مفاهیم شباهت دارد. امام با این کار دچار خدشه و هاله ای از ابهام می گردد، بگونه ای که جوینده حقیقت نمی تواند به هدف برسد؛ زیرا مفاهیم جدید و باطل حقیقت را پوشانده است و اگر مفاهیم اسلامی دچار این گونه اختلاط شود آنگاه مفاهیم اسلامی بگونه ای ارائه می شود که با اسلام ناب و اصیل فاصله زیادی دارد و مسلم است

ص: 57

که اسلام تحریف شده نمی تواند زمینه سعادت انسان را فراهم سازد. و چنین دین تحریف شده ای مقبول خداوند نیز قرار نمی گیرد؛ زیرا خداوند بندگان را به عبادت وی بر اساس دین خالص و اصیل امر نموده است:

{وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعبُدُوا اللَّهَ مُخلِصینَ لَهُ الدِّین}((1))

و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که به توحید گراییده اند و دین [خود] را برای او خالص گردانند.

تفکر التقاطی تازگی ندارد بلکه منحرفین در ادیان گذشته نیز به این کار روی می آوردند. خداوند در قرآن به طور صریح علمای یهود را از این کار نهی کرده است:

{وَ لا تَلبِسُوا الحَقَّ بِالباطِلِ وَ تَکتُمُوا الحَقَّ وَ أَنتُم تَعلَمُون}((2))

و حق را به باطل درنیامیزید، و حقیقت را -با آنکه خود می دانید - کتمان نکنید.

در بین مسلمانان نیز تفکر التقاطی بوده است که امام علی علیه السلام نسبت به خطر آن هشدار داده است و فرموده است:

إِنَّمَا بَدءُ وُقُوعِ الفِتَنِ أَهوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحکَامٌ تُبتَدَعُ یُخَالَفُ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ وَ یَتَوَلَّی عَلَیهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَی غَیرِ دِینِ اللَّهِ فَلَو أَنَّ البَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الحَقِّ لَم یَخفَ عَلَی المُرتَادِینَ وَ لَو أَنَّ الحَقَّ خَلَصَ مِن لَبسِ البَاطِلِ انقَطَعَت عَنهُ أَلسُنُ المُعَانِدِینَ وَ لَکِن یُؤخَذُ مِن

ص: 58


1- ([1]). بینه/ 5.
2- ([2]). البقره/ 42.

هَذَا ضِغثٌ وَ مِن هَذَا ضِغثٌ فَیُمزَجَانِ فَهُنَالِکَ یَستَولِی الشَّیطَانُ عَلَی أَولِیَائِهِ وَ یَنجُو الَّذِینَ سَبَقَت لَهُم مِنَ اللَّهِ الحُسنی.((1))

همواره آغاز پیدایش فتنه ها، پیروی از هوسهای آلوده و احکام و قوانین مجعول و اختراعی است، احکامی که با کتاب خدا مخالفت دارد.

جمعی بر خلاف آئین حق به حمایت از آن برمی خیزند؛ اگر باطل از حق کاملا جدا می گردید بر آنان که در جستجوی حقیقتند پوشیده نمی ماند و چنانچه حق از باطل خالص می شد، زبان معاندان از آن قطع می گردید ولی قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. اینجا است که شیطان بر دوستان خود چیره می شود و تنها آنان که مورد رحمت خدا بوده اند، نجات می یابند.

تفکر التقاطی در هر زمانی به گونه ای متفاوت از زمانهای دیگر بروز پیدا می کند؛ مثلا در زمان ما این تفکر در قالب تفسیر مفاهیم اسلامی به شیوه مادی گرایی متأثر از فرهنگ غرب خود را نشان داده است. و تمدن کنونی غرب هم بر فلسفه بشری امانیسم (human) استوار است. دراین فلسفه بر ارزش و توانایی انسان از طریق عقل تأکید می ورزد و غالبا هرگونه ایمان به قدرت ماواری طبیعت را نفی می کند. این تمدن که در عصر نهضت جدید غرب (رنسانس) تبلور پیدا کرد، نوعی واکنش فکری - اجتماعی در مقابل تمدن اروپا در قرن وسطی بوده است. از آنجا که حاکمیت فکری و اجتماعی اروپا در آن قرون به دست کلیسا و مبتنی بر تفسیر انحرافی از دین مسیح بود و کلیسا آن دسته از علما و اندیشمندان غربی را که خط مشی کلیسا را قبول

ص: 59


1- ([1]). نهج البلاغه، خطبه 50.

نداشتند به بدترین شکل مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می داد، در نتیجه در واکنش به این وضع، اندیشمندان غربی واکنشهای افراطی از خود نشان دادند و سعی نمودند که در فلسفه الهی که در آن درعقیده و زندگی دنیوی خدا محوری حاکم است، تشکیک نمایند و در نتیجه به فلسفه انسان محوری گرایش پیدا کردند؛ فلسفه ای که عقل و احساسات و خواسته های انسانی را به جای خداوند و منطق وحی قرار می دهد و هرچه را که مربوط به عالم غیب و فلسفه الهی است، نفی می کند و به عالم ماده و طبیعت دعوت می نماید. آن اندیشمندان عصر قرون وسطی را که بر فلسفه الهی مبتنی بود، عصر ظلمت و تاریکی می نامیدند و عصر نهضت را که مبتنی بر فلسفه بشری بود، عصر نور نامیدند و خود را روشنفکر و متمدن خواندند که اصطلاح متمدن و روشنفکر از همین جا نشأت گرفته است.

شاخه های فلسفه امانیسم

1- علم طبیعی و تجربی که از آن بنام «سانسوالیسم» نیز تعبیر می شود که براساس آن هر علمی که با ماده و طبیعت مرتبط نباشد، مردود است.

2- سکولاریسم: یعنی جدایی دین از سیاست که براساس آن اموری که به آخرت و عبادت فردی مربوط می شود بر عهده کلیسا گذارده می شود و کلیسا از عرصه سیاست کنار زده می شود و امور حکومت و سیاست به کسانی سپرده می شود که عقیده به حاکمیت قوانین الهی ندارند.

ص: 60

3- لیبرالیسم: یعنی آزادی مطلق از هر قانونی - غیر از قانون - وضعی که آزادی بی بند و باری نیز از همین تفکر سرچشمه می گیرد.

4- دموکراسی: یعنی پذیرش حکومت مردم بر مردم و مردود دانستن هر نوع حکومتی دیگر حتی اگر آن حاکمیت از جانب خداوند باشد.

برخی از مسلمانانی که به ممالک غربی رفته و از تمدن و فلسفه آن دیار تأثیر پذیرفته اند، تلاش نمودند تا میان مفاهیم غربی و مفاهیم اسلامی تصالح ایجاد نمایند و مفاهیم اسلامی را در قالب تفسیر مادی گرایی که با فرهنگ غربی سازگار باشد، ارائه دهند که نمونه هایی از این نوع تفسیرها را در زمان خود شاهد هستیم.

تعارض دموکراسی با نظام اسلامی

نظر به اینکه دموکراسی در ذات خود بر فلسفه بشری مخالف با فلسفه الهی استوار است و حال آنکه نظام حکومتی در اسلام بر فلسفه الهی و توحید ربوبی استوار است، به طور قطع ایجاد هماهنگی و تصالح میان این دو مفهوم امکان پذیر نیست و نمی توان گفت دموکراسی همان نظام حکومتی در اسلام است و نمی توان گفت که دموکراسی بر اساس احترام به آراء ملت در انتخابات رئیس جمهور و یا نمایندگان پارلمان استوار است، در اسلام هیچ نیامده است که با این اسلوب یعنی حاکمیت ملت بر ملت منافات داشته باشد. بلکه باید بگوییم احترام به آراء ملت تا جایی که با احکام الهی منافات نداشته باشد، از نظراسلام مردود نیست. به عبارت

ص: 61

دیگر اسلام آراء ملت را بطور مطلق نمی پذیرد بلکه مشروط و تا زمانیکه با شرع و عقل در تضاد نباشد، قبول دارد و مقید و محدود به حدود شرعی و عقلانی است و زمانی اسلام مراجعه به آراء ملت را می پذیرد که شرع و عقل راه دیگری برای حل آن مسأله ارائه ندهد. مثلا در زمینه استنباط احکام شرعی و درک آن ادله شرعی و عقلی راه حل را رجوع به مجهتدین می داند. و در رابطه با معالجه بیماران هم راه حل شرعی و عقلی مراجعه به پزشک است. در تمام مسائل تخصصی که ادله شرعی و عقلی ایجاب می کند که برای حل مشکل به متخصص آن رجوع شود هرچند هم که متخصصین در آن زمینه کم باشند و نظر اکثریت مردم با نظر متخصصین منافات داشته باشد؛ زیرا که اکثریت مردم در آن زمینه تخصص لازم را ندارند.

در مورد برخی از مسائل اجتماعی مانند انتخاب نمایندگان پارلمان و یا انتخاب رئیس جمهوری که در این زمینه هیچ دلیل شرعی و عقلی نداریم که راه حلی جز این ارائه دهد و از سویی در عرف، در این گونه مسائل رجوع به آراء ملت است. در اینجا رجوع به آراء ملت با احکام اسلامی منافاتی ندارد.

ولی از دیدگاه دموکراسی ملاک قرار دادن آراء اکثریت ملت، مطلق است و قانونی که رأی اکثریت را به خود اختصاص دهد هرچند هم که مخالف با ادیان و تعالیم الهی باشد، باز هم معتبر است. بر همین اساس در برخی از کشورهای غربی لواط جنبه قانونی دارد، هر چند از نظر ادیان الهی این کار حرام و زشت شمرده شده است.

ص: 62

حال این سؤال مطرح است که آیا واقعا دموکراسی با این خصوصیت بی قید و بند با فلسفه اسلامی سازگاری دارد و آیا کسانی که قائل به همسان بودن نظام دموکراسی با نظام اسلامی هستند، حاضرند به دموکراسی پای بند شوند؟

به طور مسلم تلفیق میان دموکراسی و نظام اسلامی از مصادیق تفکر التقاطی است که باید از آن دوری کنیم.

هشدار امام خمینی قدس سره

امام خمینی قدس سره به شدت تلاش می نمود تا اسلام را همانگونه که هست به مردم ارائه دهد و از هرگونه تفکرالتقاطی پرهیز نمود. در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان همه پرسی برای تثبیت نظام اسلامی برخی از هواداران غرب تلاش نمودند تا عنوان دموکراسی را در کنار جمهوری اسلامی بگنجانند.

امام خمینی قدس سره قاطعانه با این انحراف سیاسی - فکری مقابله نمود و ملت و عالمان و سیاستمداران را آگاه نمود تا در دام هواداران غرب گرفتار نشوند. به بخشی از سخنان امام خمینی قدس سره توجه کنید:

از ملت می خواهم که این نهضت را تا تأسیس حکومت عدل اسلامی نگه دارند. از آن وقت تا حالا می گفتید تا مرگ فلانی نهضت ادامه دارد، حالا باید بگویید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. آنچه ملت ما می خواهد جمهوری اسلامی است نه جمهوری فقط و نه جمهوری دموکراتیک و نه جمهوری دموکراتیک اسلامی بلکه جمهوری

ص: 63

اسلامی. ای ملت ایران! آنچه من از شما می خواهم این است که بیدار باشید و نگذاریدکه خون عزیزان شما بی ثمر بماند. از کلمه دموکراتیک نترسید.. این فرم غربی است و ما فرم غربی را نمی پذیریم. ما تمدن غرب را قبول داریم اما مفاسدش را نمی پذیریم.((1))

امام خمینی قدس سره در جایی دیگر خطاب به علماء و طلاب حوزه های علمیه می فرماید:

شما باید مردم را ارشاد کنید که به جمهوری اسلامی رأی دهند. این هم با همین کلمه، نه یک حرف زیاد تر و نه یک حرف کمتر. برای اینکه الآن شیاطین افتاده اند دنبال اینکه جمهوری محض باشد، شما باید جمهوری محض و یا جمهوری دموکراتیک و امثال آن را رد کنید.((2))

ص: 64


1- ([1]). صحیفه نور، مجموعه بیانات امام خمینی قدس سره ج 3 ص 369 چاپ سوم سال 1371.
2- ([2]). صحیفه نور، ج 3 ص 383.

فصل دوم :پیشینه مبحث ولایت فقیه نزد علماء بزرگ شیعه

پیشینه مبحث ولایت فقیه نزد علمای بزرگ شیعه

ص: 65

ص: 66

مسأله ولایت فقیه یک مسئله فقهی یا کلامی جدیدی نیست بلکه از دیر باز در فقه مطرح بوده است و علما و فقهای نامدار شیعه از شیخ مفید تا فقهای معاصر همه و همه در کتابها و نوشته های فقهی خود به آن پرداخته اند و برخی نیز این مساله ر ا از بدیهیات و مسلمات فقه شیعه دانسته اند. بسیاری از فقهاء ادعای اجماع محصل یا منقول((1)) بر ثبوت آن نموده اند کما اینکه برخی دیگر بر معروف و مشهور بودن آن تأکید ورزیده اند. برخی از بزرگان علمای شیعه نیز هرگونه اشکال و یا تشکیک در مورد آن را رد کرده اند. اکنون سخنانی چند از بزرگان آسمان فقاهت از میان فقیهان بیشماری که در طول هزار و چند سال از تاریخ غیبت کبرا، از مرزهای دین و شریعت پاسداری کرده اند، را در خصوص مسأله ولایت فقیه بیان می کنیم:

ص: 67


1- ([1]). اجماع از ادله استنباط احکام شرعی است و آن غیر از اجماع کتاب و سنت و عقل است. منظور از اجماع در اینجا اتفاق نظر فقهای شیعه درباره حکمی از احکام شرعی است و اجماع در نزد شیعه زمانی حجیت دارد که کاشف از قول معصوم باشد. اجماع بر دو گونه است: اجماع محصل و اجماع منقول. اگر مجتهد خودش همه نظرات فقهاء دربارة یک مسأله را بررسی کند و به اتفاق نظر آنها پی ببرد، این اجماع را «محصل» گویند. اجماع منقول آن است که مجتهد حاصل تحقیق خود در باره اجماع علماء بر یک مسأله را نقل می کند. این در مورد کسانی که خودشان درباره آراء فقهاء دربارة یک مسأله تحقیق نکرده اند بلکه از مجتهدی شنیده اند، اجماع منقول می باشد. و اجماع محصل حجیت دارد ولی فقهاء درباره حجیت اجماع منقول اختلاف نظر دارند.

در برخی از این بیانات به ولایت مطلقه فقیه و نیابت عامه او تصریح شده است و در برخی دیگر سخن از آثار شرعی مترتب بر ولایت فقیه به میان آمده است.

این سخنان و بیانات در بسیاری از کتب و ابواب فقهی از قبیل اجتهاد و تقلید، نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، امور حسبیه، حدود حِجر، قضاء و غیره آمده است.

سؤال

چرا تا کنون مسأله ولایت فقیه بصورت یک بحث مستقل در کتب فقهی مطرح نشده است؟

جواب

علت اینکه فقهاء مسأله ولایت فقیه را بطور متمرکز و مستقل مطرح نکرده اند و به پرداختن به آن در ضمن ابواب و فصول دیگر اکتفاء نموده اند، به این واقعیت بر می گردد که امت اسلامی بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا زمان کنونی شرایط بسیار بدی را تجربه کرده است و بیشتر مردم از خط ولایت الهی و نظام اسلامی که از سوی خداوند برای جامعه اسلامی تعیین گردیده بود، منحرف و دور نگه داشته شدند و در طول تاریخ حکومت و رهبری اجتماعی امت مسلمان در دست حاکمان ستمگر و زورگو بوده است.

این اوضاع و شرایط باعث شد که امت اسلامی نتواند خود را از گرفتاری در آن ورطه

ص: 68

برهاند و زمینه را برای حکومت رهبران شرعی که همان فقهای عادل در زمان غیبت هستند، فراهم نماید تا آنان بتوانند حکومت و تدبیر امور مسلمین را بر عهده گرفته و مردم را به راه هدایت و صلاح رهنمون باشند.

در شرایطی که حکومت جامعه مسلمین در اختیار ستمگران و ظالمان بود، فقهاء در اختیار گرفتن حکومت را نا ممکن دانسته و در نتیجه مسأله ولایت را از مسائل غیر مبتلا به دانستند. به همین دلیل بسیاری از فقهاء از پرداختن به مسأله ولایت به عنوان یک تئوری نظام اسلامی صرف نظر نموده و تنها در جای جای کتب فقهی به آن اشاره می نمودند.

اگر بخواهیم با ذکر مثالی این مسأله فقهی را روشن تر بیان کنیم، به مسأله برده و کنیز اشاره می کنیم و می گوییم که در زمانهای قدیم بخاطر اینکه این مسأله از مسائل مبتلا به مردم بود، در کتب فقهی به صورت متمرکز و مستقل به آن پرداخته شده است در حالی که کتب فقهی معاصر خالی از این گونه مسائل است.

علی رغم وجود آن شرایط، فقهاء دریافتند که گرچه عملی ساختن تمام احکام مربوط به ولایت فقیه امکان پذیر نیست اما بخشی از امور همچون فتوا دادن، مرجعیت دینی، قضاء -آنهم بصورت محدود-، اقامه حدود، تصدی امور مربوط به وجوهات شرعی و برخی از موارد قیام به ولایت قصر، اقامه نماز جمعه، نماز جماعت و عیدین و مسائلی از این قبیل ممکن بود.

به همین دلیل فقهاء در ضمن پرداختن به مسائل و در خلال این مسائل مسأله ولایت فقیه را نیز در جای جای مباحث مذکور عنوان کرده اند. آنچه که از مجموع گفته های آنان استفاده

ص: 69

می شود این است که ولایت فقیه در زمان غیبت ولایت عامه و مطلقه است. گرچه آنان در مبانی ولایت فقیه و ادله ای که آن را اثبات می نماید، اختلاف نظر داشتند که در آینده به آنها نیز خواهیم پرداخت.

1- شیخ مفید

((1))

ص: 70


1- ([1]). او محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به ابن معلم است که بعدها به شیخ مفید شهرت یافت. او شیخ فقهاء و محدثین زمان خود بود که در علم کلام پیشرو بود و در مناظره و جدل مهارت بسیار داشت. درباره اخبار و آثار آگاهی بسیار داشت و از او روایات و تصانیف فراوانی برجای مانده است. او در « درب رباح » مجلس درسی داشت که علمای بسیاری از سایر مذاهب در مجلس او حاضر می شدند. او شاگردان زیادی تربیت نمود تا جایی که گفته می شود او بر تمامی شیعیان حق دارد. ابوالعباس نجاشی درباره وی می گوید: او شیخ و استاد ما است که فضل او در فقه و کلام و حدیث و علم و ثقه بودن او مشهور تر از آن است که توصیف شود. ابن ندیم گوید: او بسیار زیرک و با استعداد بود. چون من او را دیدم، دریافتم که او بسیار زبردست است. شیخ مفید در میان بزرگان زمان خود در فن مناظره سر آمد بود. فن مناظره، فنی است که در آن تلاش می شود تا از روش و دلیلی که مورد قبول طرفین است، برای قانع ساختن طرف مقابل استفاده شود. او در زمینه های الهیات و مسائل فقهی مناظره نمود اما مناظرات وی در درجه اول در مسائل اعتقادی امامیه مطرح است. او در ترویج و نیز در دفاع از مذهب امامیه نقش عمده ای داشت به همین دلیل برخی چون خطیب بغدادی و صفدی علی رغم اینکه به قداست و مقام فکری و علمی وی اعتراف نمودند، اما تلاش داشتند تا شخصیت وی را تخریب نمایند. شیخ مفید اولین فرد از امامیه است که در اصول فقه به طور گسترده تألیف نمود و کتاب های زیادی نوشت که نجاشی از 174 کتاب ایشان نام می برد؛ المقنعهً فی الفقه، مناسک الحج، الفرائض الشرعیهً، الارشاد، العیون و المحاسن و... افراد زیادی از محضر وی درس آموخته و از وی روایت نموده اند که از سید مرتضی، سید رضی، ابوالعباس نجاشی، ابو جعفر طوسی و دیگران می توان نام برد. شیخ مفید علاوه بر اینکه علوم بسیاری را فرا گرفته بود، از فضایل نفسانی بالایی نیز برخوردار بود. او نفس والایی داشت و اهل احسان بود و در نماز و روزه بسیار خشوع می ورزید. او در سال 413 هجری در بغداد در گذشت. ابتدا در خانه اش به خاک سپرده شد و بعد به کاظمیه منتقل شد و در قبرستان قریش و در حرم مطهر امام جواد علیه السلام و پائین پای آن حضرت به خاک سپرده شد. شاعران بسیاری چون شریف مرتضی و مهیار دیلمی و برخی دیگر در رثای او مرثیه ها سرودند. در بحار الانوار و برخی کتب دیگر آمده است که از طرف امام زمان علیه السلام به شیخ مفید قدس سره توقیعاتی می رسید. بعد از اینکه شیخ مفید به خاک سپرده شد، این ابیات بر روی قبرش دیده شد: لا صوت الناعی بفقدک إنه یوم علی آل الرسول عظیم إن کنت قد غیبت فی جدث الثری فالعدل و التوحید فیک مقیم و القائم المهدی یفرح کلما تلیت علیک من الدروس علوم ای کاش! خبر دهنده مرگ، خبر فقدان تو را نمی داد که آن روز بر آل محمد (صلی الله علیه و آله) روز گرانی بود. اگر چه تو در قبر پنهان گشته ای اما معارف علم و توحید در آثار تو همواره موجود است و مهدی قائم خوشحال می شد هرگاه درسهایی از علم بر تو خوانده می شد.

ایشان در کتاب المقنعه چنین می گوید:

فأما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم أئمة الهدی من آل محمد ع و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الامکان...

اجرای حدود الهی، وظیفه حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده و منظور از سلطان، ائمه هدی از آل محمد (صلی الله علیه و آله) و فرماندهان و حکامی است که از جانب آنها منصوب گردیده اند. امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.

ص: 71

و للفقهاء من شیعة الأئمة أن یجمعوا بإخوانهم فی الصلوات الخمس و صلوات الأعیاد و الاستسقاء و الکسوف و الخسوف إذا تمکنوا من ذلک وامنوا من معرة أهل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات و یفعلوا جمیع ما جعل الی العضاة فی الاسلام، لأن الأئمه (علیهم السلام ) قد فوضوا إلیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار و صح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار...

و برای فقهای شیعه رواست که برای برادران ایمانی خود نمازهای پنجگانه، اعیاد، استستقاء، کسوف و خسوف را در صورت امکان و ایمن بودن از آزار مفسدان به جماعت اقامه نمایند و نیز فقهاء می توانند بر اساس حق میان برادران خود قضاوت کنند و در صورت فقدان بینه بین آنان صلح و آشتی بر قرار کنند و هر آنچه را که برای قاضیان اسلام بیان شده است، اعمال نمایند، زیرا ائمه ولایت را به فقهاء واگذار نموده اند؛ در صورتی که إعمال ولایت برای آنان ممکن باشد. بر این مطلب اخبار صحیح که از سوی ائمه صادر شده است، دلالت می نماید.

و من تأمر علی الناس من أهل الحق بتمکین ظالم له و کان أمیرا من قبله فی ظاهر الحال فإنما هو أمیر فی الحقیقة من قبل صاحب الأمر الذی سوغه ذلک و أذن له فیه دون المتغلب من أهل الضلال...

اگر کسی از اهل حق بواسطه پشتیبانی ظالمی از او، بر مردم سلطه و امارت پیدا کند و ریاست را به صورت ظاهری از طرف آن ظالم پذیرفته باشد، در حقیقت از ناحیه صاحب امر (عجل الله تعالی فرجه) منصوب است؛ چرا که خود امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) این اذن را داده است اما اگر کسی از اهل ضلالت بر مردم تسلط پیدا کند، از سوی آن بزرگوار منصوب نیست...

ص: 72

و من لم یصلح للولایة علی الناس لجهل بالأحکام أو عجز عن القیام بما یسند إلیه من أمور الناس فلا یحل له التعرض لذلک و التکلف له فإن تکلفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهة صاحب الأمر الذی إلیه الولایه...((1))

و کسی که بدلیل جهل به احکام و یا عدم توانایی بر اداره امور مردم که به او واگذار شده، شایستگی ولایت را نداشته باشد، حق ندارد این مسئولیت را بپذیرد و با تکلف آن را اعمال کند؛ زیرا در این صورت او معصیت کار و از ناحیه صاحب امر (عجل الله تعالی فرجه) غیر مأذون است؛ چون ولایت به او بر می گردد.

آنچه از ظاهر کلام شیخ مفید استفاده می شود، این است که ائمه معصومین (علیهم السلام ) اقامه حدود شرعی، قضاوت بین مردم و اقامه نمازهای جماعت و اعیاد و استسقاء و کسوف و خسوف را تفویض نموده اند تا فقهاء در صورت امکان به این امور بپردازند. ممکن است این توهم در ذهن خواننده ایجاد شود که ولایت فقیه محدود به همین زمینه هایی است که ذکر شد و ربطی به ایجاد حکومت و نظام اسلامی ندارد اما وقتی به بیانات شیخ دقت کنیم، این شک و توهم بر طرف می شود. شیخ در ادامه می گوید:

إنما هو أمیر فی الحقیقة من قبل صاحب الأمر الذی سوغه ذلک و أذن له فیه.

زیرا او در حقیقت از طرف صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه) امیر است و به او اجازه و اذن داده است.

کلمه «تأمر» و «امارت» بر تمام مجالات حکومتی دلالت دارد و اختصاص به امور خاصی

ص: 73


1- ([1]). ر ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 5 / 337 - 337 زیر نظر علامه فقیه شیخ جعفر سبحانی و دیگر کتب رجالی و تراجمی.

ندارد. آنگاه شیخ مفید در ادامه سخنان خود، شرایط زیر را برای مأذون از طرف صاحب الامر برای ولایت بیان می کند؛ علم به احکام و قدرت اجرایی که منظور از آن قدرت تدبیر و اداره حکومت است.

واضح است که شرط اخیر ارتباط چندانی با مجالاتی که قبلا ذکر کردیم، ندارد. این شرط بر رهبری مطلق جامعه دلالت دارد. پس نتیجه این شد که شیخ مفید می گوید:

فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام از طرف ائمه (علیهم السلام ) برای ولایت و تصدی رهبری امت منصوب شده است.

2- شریف مرتضی

((1)) (355–436ﻫ)

ص: 74


1- ([1]). او علی بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن موسی کاظم علیه السلام بن جعفر صادق علیه السلام فقیه بزرگ امامی، ابوالقاسم علوی موسوی بغدادی ملقب به شریف مرتضی قدس سره و علم الهدی است. او و برادرش شریف رضی قدس سره در محضر شیخ مفید قدس سره علم آموخت. او از استاد خود بسیار روایت نموده است و از جمله شاگردان او هم می توان شیخ طوسی و ابوالصلاح حلبی را نام برد. خطیب بغدادی در باره وی می نویسد: او بسیار زیرک و حاضر جواب بود. در مناظره و احتجاج مهارت داشت. او دارای هیبت و منزلت بود. وی نقیب طالبیا ن در عصر خویش بود و بیش از سی سال امیر حاج و مرجع تظلمات و شکایات مردم بود. از فعالیت های او می توان به تدریس، فتوا و مناظره و تصنیفات وی اشاره نمود. منزل او محل آمد و شد اهل علم بود و ا و به شاگردانش شهریه می داد. دکتر عبدالرزاق محیی الدین معتقد استد: او از اولین کسانی بود که باب اجتهاد را در فقه بنیان نهاد و در فقه مقارن تألیف نمود. او کسی است که پایه های اصول فقه شیعه را وضع نمود و فروق میان اصول فقه و اصول عقائد را بیان نمود. او در زمان خود با قاضی عبدالجبار بزرگ معتزله برابری می نمود. می توان او را احیا گر مذهب امامی نامید. تصنیفات او بالغ بر 69 کتاب است که از جمله آنها می توان به کتاب الانتصار فی الفقه، الخلاف فی اصول الفقه، تنزیهً الانبیاء و الائمهً، الشافی فی الامامهً، غزرالفوائد و در القلائد اشاره نمود. ابن خلکان نیز معتقد است: کتاب جالب و پرباری است که حکایت از گستردگی اطلاعات او از علوم دارد. از وی دیوان شعری به جا مانده است که بالغ بر بیست هزار بیت است. او قصیده ای نیز در رثای امام حسین علیه السلام سروده است.

در بررسی تصریحات فقهای بزرگ در باره مسئله ولایت فقیه، وقتی به کتابهای شیخ مرتضی مراجعه کردم، عبارتی در این باب نیافتم. اما به لطف خدا دریافتم که محقق کرکی در رساله خود «قاطعه اللجاج» و نیز شیخ اعظم انصاری درکتاب مکاسب محرمه در مسأله آنچه که سلطان ظالم به نام خراج و یا زکات از مردم می ستاند، چنین آورده است:

فإن قلت هل یجوز ان یتولی من له النیابة حال الغیبة ذلک، أعنی الفقیه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا، لکن من جوز للفقهاء حال الغیبة تولی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الامامة، ینبغی له تجویز ذلک بطریق أولی، لا سیما و المستحقون لذلک موجودون فی کل عصر و من تأمل فی احوال (اقوال) کبراء علمائنا الماضین قدس الله اسرارهم -مثل علم الهدی و علم المحققین نصیر الملة و الدین و بحر العلوم جمال الملة و الدین العلامة رحمه الله و غیرهم- نظر متأمل منصف لم یشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المسلک، و ما کانوا یودعون فی کتبهم إلا ما یعتقدون صحته» انتهی.

ص: 75

اگر بگویی آیا جایز است که در زمان غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) کسی که نائب آن حضرت است (یعنی فقیه جامع الشرائط) آن امور را بر عهده گیرد؟

در جواب می گوییم: از اصحاب ما در این باب تصریحی نشده است اما عده ای، اجرای حدود و دیگر اموری را که از توابع منصب امامت است به فقهاء اجازه داده اند. تجویز این امور به فقهاء به طریق اولی شایسته است مخصوصا اینکه مستحقین این امور در هر زمانی وجود دارند. اگر کسی در سخنان علمای بزرگ گذشته همچون علم الهدی و علم المحققین نصیر المله و الدین و بحرالعلوم جمال المله و الدین العلامه و دیگران به دقت و با دیده منصفانه بنگرد، تردیدی نخواهد کرد که آنها نیز همین روش را پذیرفته اند. و تنها مسائلی را که به آن اعتقاد دارند، در کتابهای خود ذکر می کنند.

بر خلاف آنچه که از ظاهر مطلب بر می آید، منظور از تولی فقیه همان عدم تسلط پادشاه ستمگر است.((1))

3 - ابوالصلاح حلبی

((2)) (374 – 447ﻫ)

ص: 76


1- ([1]). قاطعه اللجاج (رسائل محقق کرکی)، 1 / 270. کتاب المکاسب، شیخ اعظم انصاری، ج 2/218-219، چاپ مجمع الفکر السلامی- قم.
2- ([2]). او تقی بن نجم بن عبیدالله، شیخ امامیه ابوالصلاح حلبی شاگر شریف مرتضی است. او در فقه اهل بیت علامه بود. وی متکلم گرانقدری بود که آثار و فتاوای زیادی از وی به جا مانده است و فقهای بزرگی هم از او تبعیت نمودند. او در سال 374 دیده به جهان گشود و سه مرتبه به عراق مسافرت نمود و از محضر شیخ مرتضی بهره گرفت. او با آنکه از شیخ طوسی بزرگتر بود اما از محضر وی استفاده نمود. یحیی بن ابی طی گوید: او بزرگ علمای شام بود در علم و بیان سرآمد و جمع بین علوم ادیان و علوم ابدان شناخته شده بود. ذهبی درباره وی گوید: او اهل صلاح زهد و پارسایی و قناعت و نیز دارای شکوه و عظمت خاص بود. او در عین حال از باهوش ترین مردم و فقیه ترین و عالم ترین آنان بود. تعداد زیادی از فقهاء از محضر آن بزرگوار بهره بردند که از جمله آنان می توان قاضی بن براج و دیگران اشاره نمود. او در فقه کتاب بدایه و نیز کتاب کافی را نوشت که با مباحث کلامی آغاز و با آن به پایان رساند. کتاب کافی کتاب مشهوری است که ابن ادریس در کتاب السرائر و علامه حلی در کتاب المختلف چندین مورد از فتاوای وی را آورده اند. او در کلام نیز تصانیف زیادی دارد که از جمله می توان به تقریب المعارف، العمدهً، المسألهً الشافیه، المسألهً الکافیهً، شرح الذخیرهً للمرتضی، و شبه الملاحدهً و غیره را نام برد. او در محرم سال 447 بعد از بازگشت از حج در رمله درگذشت. ر.ک: موسوعه طبقات الفقهاء: ج 5 / 75 - 76.

او در کتاب کافی در بخش بیان حقوق اموال می نویسد:

«یجب علی کل من تعین علیه فرض زکاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن یخرج ما وجب علیه من ذلک إلی سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه أو إلی من ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه فی مواضعه، فإن تعذر الأمران فإلی الفقیه المأمون...»((1))

هرکس که بر او زکات یا فطریه یا خمس و یا انفال واجب می شود، باید آن را از اموال خود جدا نموده و به حاکم اسلامی که از جانب خداوند تعیین شده است و یا به کسی که از سوی امام حکومت را در اختیار گرفته است تحویل دهد تا آن را در جای خودش به مصرف برساند و اگر این دو کار ممکن نبود، باید آن را به فقیه جامع الشرائط تسلیم نماید...

از گفتار حلبی چنین بر می آید که بعد از حاکم اسلامی که از سوی خداوند منصوب است و

ص: 77


1- ([1]). سلسلهً الینابیع الفقیه، ج 5 ص 107.

نائب خاص او، فقیه جامع الشرائط مرجع تصرف در حقوق مالیه و مالیاتهای اسلامی مانند خمس و زکات و انفال است. از این گفته این نتیجه حاصل می شود که فقیه نائب عام امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت است. جای تردیدی نیست که تصرف در آن اموال از اموری است که به حاکم مطق اسلامی مربوط می شود.

4- شیخ الطائفه، طوسی

((1))(385–460ﻫ):

ص: 78


1- ([1]). او محمد بن حسن بن علی، شیخ ابوجعفر طوسی، معروف به شیخ طائفه است کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار از جمله کتاب های اربعه است که در نزد امامیه مرجع استنباط احکام به شمار می رود. او از محضر شیخ مفید علم آموخت و با او ملازمت نمود. او همچنین در محضر شیخ مرتضی علم آموخت و مورد عنایت و توجه او قرار گرفت و به نبوغ و پیشرفت علمی دست یافت. چون شیخ مرتضی در سال 436 ه- وفات نمود، شیخ طوسی رهبری دینی شیعه را بر عهده گرفت و شهرتش افزون گشت. شیخ طوسی دریای علم، زیرک و بلند همت بود که روایات بسیاری از وی نقل شده است و کتب زیادی نیز از او به جا مانده است. علماء و فضلای بسیاری از محضر وی بهره می بردند. علامه حلی(متوفی 726ﻫ) درباره او می گوید: او شیخ امامیه و رئیس الطائفه جلیل القدر و عظیم المنزلت بود. او فردی ثقه، راستگو، آگاه به اخبار و علم رجال و فقه و اصول و کلام و ادب بود. همه فضایل و کمالات را دارا بود. او که در تمام رشته های علوم اسلامی تألیفاتی دارد، اصول و فروع عقاید را از هم تفکیک نمود. شیخ محمد ابو زهره مصری -که یکی از علمای معاصر است- در کتاب خود امام صادق علیه السلام درباره شیخ طوسی می نویسد: شیخ الطائفهً در عصر خود همتایی نداشت و کتاب هایش مرجع فقهی و علمی است. او با اینکه در فقه امامیه سرآمد بود و از بزرگترین راویان این مذهب به شمار می رفت، در فقه سنت نیز تبحر داشت. او همچنین در فقه تطبیقی و نیز در اصول امامیه و اصول سنّی صاحب نظر بود. شیخ محمد ابو زهر مصری همچنین می گوید: جا دارد که از مقام علمی آن عالم جلیل القدر تقدیر نماییم و نباید گرایش مذهبی او باعث شود که ما مقام علمی او را نادیده بگیریم؛ زیرا شخصیت عالم بر اساس مقام و مرتبه علمی اش سنجیده می شود نه بر اساس گرایش مذهبی. خانه شیخ طوسی در بغداد محل مراجعه اهل علم بود و مقام علمی او چنان ارتقاء یافته بود که خلیفه عباسی القائم بأمر الله کرسی تدریس کلام را به او سپرد. هنگامی که سلجوقیان آتش اختلافات مذهبی را بر افروختند و برخی از مردم عوام را به شرارت ترغیب کردند، در سال 447ﻫ کتابخانه شیعه به آتش کشیده شد و با گسترش دامنه فتنه، شیخ احساس خطر کرده و از بغداد به نجف اشرف مهاجرت نمود. شیخ طوسی در نجف اشرف به تدریس و تألیف و نیز ارشاد مردم و نشر علوم در آن شهر پرداخت. از آن زمان بود که نجف اشرف مرکز علوم فقهی شیعه گردید. از شیخ طوسی تصنیفات زیادی بر جای مانده است؛ المبسوط فی فروع الفقه کلها، که شامل 80 کتاب است، النهایهً فی الفقه، العدهً فی اصول الفقه، تلخیص الشافی فی الکلام، الرجال، فهرست کتب الشیعهً، اسماء المصنفین فی الرجال، الخلاف فی الاحکام و التبیان فی تفسیر القرآن و... ر.ک: کتاب موسوعهً الطبقات الفقهاء، ج 5/279، زیر نظر علامه فقیه آیت الله شیخ جعفر سبحانی.

شیخ طوسی در کتاب النهایه، در باب امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

اقامه حدود الهی جز برای حاکم زمان که از ناحیه خداوند تعیین شده و یا شخصی که امام معصوم علیه السلام او را برای این کار منصوب نموده، جایز نیست و جایز نیست که احدی غیر از این دو به اقامه حدود الهی بپردازد. در زمان غیبت اگر حکومت در دست ظالمین باشد، اجازه داده است که انسان حد را بر فرزندش، اهل خود و زیر دستان خود جاری نماید، اگر در این کار بیمی از ظالمین نداشته باشد و از شر ظالمین در امان باشد. اگر کسی از سوی سلطان ظالم بر مردم برای اقامه حدود گمارده شده است، جایز است که حدود

ص: 79

الهی را به تمام و کمال اجرا نماید و بر این اعتقاد باشد که او به اذن سلطان حق اقامه حدود می نماید نه به اذن سلطان جور. بر همه مؤمنین نیز واجب است تا زمانی که در اقامه حدود الهی از مسیر حق و شرع مقدس اسلام تجاوز نکند، وی را یاری نموده و از او اطاعت نمایند. اما اگر در کار خود از حق تجاوز کرد، دیگر حمایت از او بر کسی واجب نیست مگر اینکه آن کس بر جان خود بیم داشته باشد که در این صورت بجز در مورد قتل نفس در موارد دیگر جایز است که تقیه کند ولی در قتل نفس به هیچ عنوان تقیه جایز نیست.

اما حکومت در میان مردم و قضاوت بین دو طرف دعوا، جز برای کسی که حاکم حق (ائمه (علیهم السلام )) به او اذن داده باشد، جایز نیست. البته این مسأله را در حالتی که تولی آن برای خودشان امکان نداشته باشد، به فقهای شیعه واگذار کرده اند. پس هرکس قادر به ایجاد حکومت و یا اصلاح بین مردم و یا قضاوت بین دو طرف دعوا باشد، تا زمانی که در مورد خودش و یا کسی از اهل ایمان احساس خطر نکند و از ضرر در این امور ایمن باشد، باید به انجام آن مبادرت ورزد که در قبال آن مستحق اجر و ثواب الهی خواهد بود اما اگر در مبادرت به این امور بر جان خود و یا اهل ایمان ترسی داشته باشد، جایز نیست که در هیچ حالتی بر این امور مبادرت ورزد.

و اگر کسی از طرف دعوای خود بخواهد که برای حل اختلاف بین آن دو به فقیهی از فقهای اهل حق مراجعه کند اما آن طرف دیگر ترجیح دهد که برای حل اختلاف مورد نظر به متولیان امر از سوی ظالمین مراجعه کند، این کار او در حکم تعدی از حق بوده و آن فرد مرتکب گناه شده است.

ص: 80

برای فقهای شیعه رواست که برای مردم نماز های یومیه و نماز جمعه و عیدین و نماز کسوف را در صورتی که ضرری با این کار متوجه آنان نباشد، به جماعت به جای آورند و خطبه های نماز را بخوانند و کسی که از سوی حاکم ظالم برای اقامه حدود و یا انجام حکمی مأموریت یافته است، باید به این نیت کار خود را انجام دهد که او از سوی حاکم حق متولی آن شده و در کار خود بر اساس اقتضای حکم شرع عمل نماید.

کسی که در داوری و احکام اقامه حدود الهی از توانایی لازم و کافی برخوردار نیست، جایز نیست مبادرت به این امور نماید که اگر کسی مبادرت کند گناهکار است ولی اگر به اجبار به این کار گمارده شود گناهی بر او نیست و باید تلاش کند که در کار خود از باطل پرهیز نماید.

و بر هیچ کس روا نیست که برای رسیدگی به دعوا و اختلاف به حاکمان ظالم مراجعه کند. مگر بعد از اینکه یقین نماید که آن حاکم از حکم واجبات تعدی ننموده و به ناحق حکم نمی کند و وجوهات شرعیه همچون صدقات و خمس و زکات را درجای خود به مصرف می رساند ولی اگر بداند که آن حاکم نمی تواند چنین کند، جایز نیست که در صورت مختار بودن مسائل خود را به آن حاکم ارجاع دهد ولی اگر به این کار مجبور شود، در این صورت بر وی جایز است ولی باید تلاش کند که از باطل پرهیز کند((1)).

تمام عبارات شیخ طوسی را که مربوط به این مسأله بود نقل نمودیم. آنچه که از عبارات وی فهمیده می شود، به شرح ذیل است:

ص: 81


1- ([1]). النهایهً و نکتها للشیخ الطوسی و المحقق الحلی، ج 2، ص 16 - 19، چاپ مؤسسه انتشارات اسلامی زیر نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

1- حاکمیت در زمین جز برای امام معصوم علیه السلام و یا کسی که امام معصوم علیه السلام وی را برای اقامه حدود و سایر مسائل شرعیه بطور خاص و یا عام منصوب نموده - مانند ولایت عموم فقهاء در زمان غیبت - مشروعیت ندارد؛ زیرا شیخ در صدر کلام خود می گوید: برای احدی غیر از آن دو « معصوم علیه السلام و یا کسی که از طرف او منصوب باشد » در هیچ شرایطی اقامه حدود الهی جایز نیست.

شیخ بعد از آن می گوید: هرگاه حاکم ظالمی فردی را برای اقامه حدود بر قومی بگمارد، برای آن فرد جایز است که اقامه حدود نماید ولی باید اعتقاد داشته باشد که او به اذن حاکم حق (امام معصوم علیه السلام ) آن را انجام می دهد و در حقیقت از طرف حاکم حق متولی چنین امری است.

شیخ در پایان می گوید: قبول تولی اقامه حدود مشروط به این است که متولی واجد شرایط ولایت همچون علم و عدالت باشد.

از این عبارات چنین برداشت می شود که هرگاه فردی که واجد شرایط ولایت است، اجرای احکام شرعی همچون اقامه حدود الهی و دیگر امور را بر عهده گیرد، به اذن امام معصوم علیه السلام آن را انجام می دهد.

این مطلب دلیل بر این واقعیت است که متولی اقامه حدود از طرف معصوم علیه السلام منصوب است؛ زیرا شیخ در صدر کلام خود گفت که بر هیچ کسی روا نیست که اقامه حدود الهی را بر عهده گیرد مگر کسی که از طرف امام معصوم علیه السلام منصوب باشد ولو اینکه منظور وی از منصوب بودن نائب خاص (لما صح قوله فی بقیه الفقرات).باشد.

2- ائمه (علیهم السلام ) انجام اموری چون قضاوت و اقامه نماز جمعه و جماعت و نماز عیدین و نماز

ص: 82

خسوف و کسوف و جمع آوری صدقات و وجوهات شرعی را به فقهای شیعه واگذار نموده اند. این امور از کارهای حاکم اسلامی است همچنانکه در زمان خلفاء نیز معمول بوده است.

3- از آنجا که شرایط اجتماعی حاکم در آن زمان، به هیچ فقیهی اجازه نمی داد که امور مربوط به حکومت اسلامی را در اختیار بگیرد، مگر آنکه آن فقیه از طرف حاکم ظالم برای اجرای حکمی منصوب شده باشد، به همین دلیل شیخ تصدی فقیه را ممکن ندانسته مگر آنکه حاکم ظالم آن زمان وی را به اجبار مأمور بدین امر نماید و یا اینکه فقیه خود داوطلبانه اقامه حدود شرعی را از طرف حاکم ظالم عهده دار گردد. به همین جهت شیخ به شرایط لازم برای تصدی امور شرعی و نحوه آن پرداخته است. از آنجا که شیخ فراهم نمودن امکانات و لوازم حکومت را برای بدست گرفتن حکوت توسط فقیه و یا بسیج مردم برای سرنگونی حکومت ظالمین را امکان پذیر نمی دید، او به این مسائل نپرداخته است. علت این که بسیاری از فقهاء به مسأله ولایت فقیه نپرداخته و یا امور مربوط به ولایت فقیه را بصورت جداگانه و متمرکز مورد بحث و بررسی قرار نداده اند و تنها به مطرح ساختن آن بطور پراکنده آن هم در خلال مباحث دیگر اکتفاء نموده اند، همین حقیقت است.

4- شیخ بر وجوب اطاعت مردم از فقیهی که به حق حکومت می کند و یاری رساندن به او و نیز بر حرمت تعدی و سرپیچی از دستورات آن فقیه تصریح دارد. این سخن بر این مطلب دلالت دارد که فقیهی که بر اساس شرع حکومت می کند، از طرف امام معصوم علیه السلام منصوب است و اطاعت و فرمانبرداری از وی واجب است و مخالفت با فقیه در حکم مخالفت با امام معصوم علیه السلام است همچنانکه مقتضای ولایت فقیه نیز همین است.

ص: 83

5- سلار دیلمی

((1)) (463ﻫ)

در کتاب «المراسم» در بحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

در نهی از منکر نباید از منکر استفاده شود و امر به معروف تنها با نیکی و احسان صورت گیرد اما اجازه قتل و جَرح به عنوان نهی از منکر به امام معصوم علیه السلام و یا کسی که از سوی او مأمور باشد، مربوط است. در شرایط عدم دسترسی به آنان –ائمه (علیهم السلام )- اقامه حدود و اجرای احکام در بین مردم را به فقهاء تفویض نموده اند به شرط اینکه ادای واجبی را فروگذار نکنند و از حدی تجاوز ننمایند. و به عامه شیعه دستور داده اند تا زمانی که فقهاء از راه حق منحرف نگشته اند، آنان را مساعدت نمایند و اگر مردم مجبور به اطاعت و همکاری شوند، می توانند تقیه کنند مگر در مورد قتل نفس که در این مورد تقیه جایز نیست. روایت شده است که انسان می تواند بر فرزند و غلام خود حد را جاری کند التبه اگر خودش فقیه باشد و به سبب این کار جانش در خطر قرار نگیرد و قول اول صحیح تر است.((2))

ص: 84


1- ([1]). او حمزهً بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلار دیلمی است. وفات او را حدود 448ﻫ تا 463ﻫ نوشته اند که در خسرو شاه تبریز درگذشته است. او شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی و از معاصران شیخ طوسی بود. او از اعیان شیعه و پیشتاز در فقه و ادب و علوم و معارف اسلامی بود و گاهی به نیابت از سید مرتضی در بغداد درس می گفت و از طرف سید به منصب حکومت شرعیه و فصل خصومات دینیه در حلب منصوب شد. کتاب فقهی او «مراسم» نام دارد. ر.ک: مرحوم مدرس تبریزی، ریحانهً الادب، ج 3، ص 50. روضات الجنات، ج 2، ص 372. فقهای نامدار شیعه ، ص 98.
2- ([2]). سلسلهً الینابیع الفقیه، ج 9 / 67.

سلار قدس سره در کلام خود با اینکه شرایط تقیه را بیان می کند اما به این مطلب تصریح می کند که ائمه (علیهم السلام ) اقامه حدود و اجرای احکام در بین مردم را که مهم ترین ارکان حکومت اسلامی است، به فقهاء تفویض نموده اند.

6- ابن حمزة

((1))(تا سال560 ﻫ زنده بوده است)

او در کتاب من الوسیله الی نیل الفضیله در بحث جهاد می نویسد:

جهاد یکی از واجبات دین اسلام است و واجب کفایی است که اگر کسی که از عهده کار بر آید و کفایت نماید به جهاد برخیزد، از دیگران ساقط می شود.

جهاد به سه شرط واجب می شود: اول: حضور امام عادل و یا کسی که از جانب امام برای جهاد منصوب شده باشد.... گاهی نیز جهاد با فراهم شدن دو شرط واجب عینی می شود: اول اینکه امام (علیهم السلام ) کسی را به جهاد فرا خواند و دوم اینکه حضور و عدم حضور امام در یک منزلت باشد؛ و آن زمانی است که مسأله ای رخ دهد که ممکن است باعث تضعیف اسلام گردد و یا این که به دلیل آن مسأله و یا اتفاق جان و مال

ص: 85


1- ([1]). او محمد بن علی بن حمزهً، عماد الدین ابو جعفر طوسی مشهدی معروف به ابن حمزه است. از آنجا که او بعد از شیخ طوسی است، وی را ابوجعفر متأخر نیز گفته اند. ابن حمزه از فقیهان بزرگ، متکلم و واعظ مشهوری بود. او چندین کتاب به رشته تحریر در آورد که می توان از کتاب الوسیلهً الی نیل الفضیلهً، ثاقب المناقب، الواسطهً، الرائع فی الشرائع، مسائل فی الفقه نام برد. کتاب الوسیلهً الی نیل الفضیلهً یک کتاب فقهی فتوایی و شامل تمام ابواب فقهی است و همانند رسائل عملیه در زمان ما است. علمای شیعه که بعد از ابن حمزه آمده اند از این کتاب استفاده نموده و از آن نقل کرده اند. سال وفات او به درستی معلوم نیست اما او تا سال 560 ه- زنده بوده است که در آن سال وی کتاب ثاقب المناقب را تألیف نموده است. مرقد او در کربلا وبیرون دروازه نجف قرار دارد که مورد توجه زائران است. ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 6/284.

مسلمان در معرض خطر و تهدید قرار گیرد که در این صورت به سه شرط جهاد واجب می گردد: حضور آن و توانمندی او در دفع آن امر و نیز وجود پشتیبان در صورت نیاز. و جهاد بدون حضور امام (علیهم السلام ) و نیز با ائمه جور جایز نیست.((1))

نتیجه

وی

قائل به مشروعیت جهاد در عصر غیبت است. جهاد باید به اذن منصوب از جانب امام معصوم (علیهم السلام ) باشد و چنانکه می دانیم امام معصوم (علیهم السلام ) در زمان غیبت کبرا نائب خاص ندارد و فقهاء را به نیابت عامه خود منصوب نموده است. پس ناگزیر منظور او از منصوب از جانب امام معصوم (علیهم السلام ) در زمان غیبت همان فقهاء هستند. ولی چرا او به صراحت کلمه فقهاء را ذکر نکرده است؟ شاید به دلیل واضح بودن مسأله در نزد شیعه و یا در نظر گرفتن شرایط تقیه و مسائلی از این قبیل باعث شده است که وی به صراحت کلمه فقهاء را به عنوان منصوب از جانب معصوم علیه السلام

ذکر نکند.

ابن حمزة در صدر کلام خود حضور امام عادل و منصوب از جانب وی را شرط وجوب جهاد کفایی ذکر می کند و حضور منصوب از جانب معصوم علیه السلام را با حضور امام عادل در این امر مساوی می داند. پس باید منظور وی از منصوب، اعم از نائب خاص باشد که همان نائب عام یعنی فقیه است (و منظور وی از وقت حضور و غیبت، حضور امام در میدان جنگ نیست بلکه همچنانکه از ذیل کلام ابن حمزه بر می آید منظور وی حضور اصطلاحی است.)

ص: 86


1- ([1]). موسوعهً الینابیع الفقیه، ج 9 / 159.

آنگاه وی در پایان کلام خود به مسأله جهاد عینی می پردازد و می نویسد:

وجوب جهاد عینی بواسطه یکی از این دو امر محقق می شود: اول اینکه امام معصوم علیه السلام در وقت حضورش شخصی را به جهاد امر کند. دوم اینکه جهاد دفاعی باشد و برای مقابله با کسانی صورت گیرد که در صدد تضعیف اسلام هستند و یا اینکه جان و مال مسلمانان در خطر باشد و این جهاد هم در زمان حضور امام علیه السلام است و هم در زمان غیبت امام علیه السلام . جهاد دفاعی هم چند شرط دارد: جهاد دفاعی باید با اذن امام عادل علیه السلام صورت گیرد و جهاد به اذن غیر امام علیه السلام و یا با ائمه جور جایز نیست.

از آنجا که او از یک سو امکان تحقق جهاد در زمان غیبت را مطرح می کند و از سوی دیگر آن را مشروط به رهبری امام عادل می داند، پس باید منظور وی چنین باشد که امام عادل در زمان غیبت اذن به جهاد داده است و این خود لازمه اش اعتقاد به وجود منصوب از جانب امام عادل علیه السلام در زمان غیبت است؛ زیرا در صدر کلام خود می گوید که جهاد جز با حضور امام علیه السلام و یا منصوب از جانب امام علیه السلام جایز نیست و همانگونه که پیش از این گفتیم مصداق منصوب در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط برای نیابت است.

ص: 87

7- قطب الدین راوندی

((1))(متوفی 573ﻫ.ق)

او در باب امر به معروف و نهی در منکر از کتاب فقه القرآن می نویسد:

اگر سؤال شود که آیا در نهی از منکر حمل سلاح واجب است ؟ در جواب می گوییم: اگر امکان چنین امری وجود داشته باشد و نیاز به آن هم باشد، حمل سلاح واجب می گردد؛ زیرا خداوند به آن امر فرموده است. اگر در نهی از منکر پند و اندرز و تهدید و نیز اقدامات دیگر سودی نداشته باشد، آن گاه استفاده از سلاح واجب می گردد؛ زیرا اگر امکان برخورد با منکر وجود داشته باشد این فریضه ساقط نمی شود مگر اینکه آن منکر که بواسطه آن جهاد واجب شده است از بین برود اما اقدام به جنگ جایز نیست مگر به منظور مقابله با منکر.

نظر بیشتر فقهاء بر این است که این نوع مقابله با منکر جز با إذن حاکم زمان جایزنیست و برخی هم که جهاد بدون اذن امام را جایز دانسته اند، جواز آن را در مورد دفاع از نفس دانسته اند((2)).

ص: 88


1- ([1]). قطب الدین ابوالحسن سعید بن هبهً الله راوندی یکی از بزرگان و اعیان مذهب شیعه است. او از بزرگ ترین فقهای شیعه بود که در رشته های حدیث، تفسیر، کلام و در بسیاری از علوم دیگر نیز تبحر داشت. او بیش از پنجاه کتاب به رشته تحریر در آورده است و اشعاری نیز از وی بر جای مانده است. از کتاب های او می توان فقه القرآن در دو جلد، منهاج البراعهً فی شرح نهج البلاغهً، الخرائج و الجرائح، سلوه الحزین معروف به الدعوات، و کتاب قصص الانبیاء و نیز کتاب المغنی فی شرح النهایهً الطوسی و تفسیر القرآن و غیره را نام برد. او در شوال 573ﻫ. وفات یافت در صحن بزرگ حضرت معصومه÷ درشهر قم به خاک سپرده شد. ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 6 / 111 - 112.
2- ([2]). فقه القرآن، ج 2، ص357-358، چاپ کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی قدس سره ، قم.

آنگاه او در فصلی دیگر از این باب می گوید:

نهی از منکری که لازمه آن جنگ باشد، پس امام علیه السلام و جانشینان او به آن سزاوار تر هستند؛ زیرا آنان نسبت به سیاست آگاهتر و دارای امکانات آن هستند.((1))

عبارت اول به این نکته تصریح دارد که نهی از منکر با دست و سلاح جز با اذن حاکم وقت جایز نیست و فقهای شیعه نیز همین نظر را دارند اما منظور وی از حاکم وقت چه کسی است ؟

از عبارت دوم چنین بر می آید که حاکم وقت اعم از کسی است که در زمان حضور امام علیه السلام و یا در زمان غیبت امام با شد. امام معصوم علیه السلام و یا نواب امام علیه السلام است چه نیابت او خاص باشد و چه عام.

از آنجا که سلطان وقت (حاکم زمان) را بصورت مطلق یعنی اعم از زمان و حضور و غیبت آورده است، در می یابیم که مقصود از خلفاء همان فقهاء هستند. تعبیر به خلفاء از فقهاء در عرف فقهاء و متشرعه چندان غریب نیست و حدیث مشهوری از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل است که آن حضرت فرمود:

«اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله من خلفائک. قال: الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی»((2))

خدایا! جانشینان مرا رحمت کن . گفته شد: یا رسول الله جانشینان تو چه کسانی هستند ؟ فرمود: کسانی که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند.

ص: 89


1- ([1]). همان، ص 359.
2- ([2]). من لا یحضره الفقیه، ج 4/303.

کلمه خلفاء در معنای عام، فقهاء را نیز شامل می شود؛ زیر ا آنان دین را بر اساس سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) ترویج می کنند. همچنانکه این کلمه شامل محدثین نیز می گردد.

علامه محمد تقی مجلسی در شرح این حدیث می نویسد:

مصنف این حدیث را به طرق معتبر در أمالی و العیون روایت نموده است. و به این مطلب اشاره دارد که محدث، خلیفه رسول الله (صلی الله علیه و آله) است.

صدوق در کتاب القوی کالصحیح به نقل از عبید بن هلال روایت می کند که او گفت: از ابوالحسن امام رضا علیه السلام شیندم که فرمود:

«انی احب ان یکون المؤمن محدثا قال قلت و ای شیء المحدث قال المفهم»؛

من دوست دارم که مؤمن محدث باشد. پرسیدم محدث چیست ؟ فرمود: اینکه درک کند.

بدان که یکی از اصحاب ما این حدیث را ذکر کرده و آن را با صیغه اسم فاعلی خوانده است همچنین «مفهم» را نیز با صیغه اسم فاعلی خوانده است که در این صورت منظور امام علیه السلام شخصی است که ناقل حدیث است.

مراد از آن این است که آن شخص با ترک دنیا و ریاضات و مجاهدات مورد الهام الهی قرار بگیرد تا خداوند چشمه های حکمت را از قلب او بر زبانش جاری سازد.((1))

ص: 90


1- ([1]). روضهً المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 13 / 275 - 276.

8 - ابن ادریس حلی

((1)) (543-589ﻫ)

ابن ادریس در کتاب السرائر و تحت عنوان«فصل فی تنفیذ الاحکام و ما یتعلق بذلک ممن اقامه الحدود و الآداب » می نویسد:

مقصود از احکام تعبدی، اجرای آنهاست و صحت اجرا به معرفت و آشنایی کسی نیازمند است که حکومت او و حکم او نافذ باشد. در نتیجه ثبوت این مطلب، اجرای احکام شرعی و حکمرانی به مقتضای تعبد به آنها، از تکالیف ائمه (علیهم السلام ) و از اختصاصات آنان است نه کسانی که اهلیت حکومت را ندارند اما در صورتی که اجرای آن احکام توسط خود آنان و یا منصوبین آنان (نواب خاصه) به علتی

ص: 91


1- ([1]). او محمد بن ادریس و یا محمد بن منصور بن احمد بن ادریس، فقیه امامی، ابوعبدالله عجلی، حلی، مصنف کتاب السرائر است که به ابن ادریس شهرت دارد. او در فقه تبحر داشت و محقق و ناقد و بسیار با استعداد بود. در استدلال فقهی و بحث اصولی سر آمد بود و در این دو بخش حرکت نوینی را بنیان گذارد. این جمله مشهور از اوست: «لا اقلد الا الدلیل الواضح و البرهان اللائح» جز از دلیل روشن و برهان قاطع پیروی نمی کنم. ذهبی در «سیر» خود از وی با عنوان علامه و رأس الشیعه یاد نموده و می نویسد: او در شهر حله شهرت و شاگردان بسیاری دارد. ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام در باره او می نویسد: او در فقه نظیر نداشت؛ زیرا در آن زمان درمیان شیعیان کسی همتای او نبود. فوطی درباره او می نویسد: او از فضلای شیعه و آگاه به احوال شریعت بود. شهرت ابن ادریس از شهرش فراتر رفت و او در میان علمای شیعه و سنی شد گشت و با بسیاری از علمای سنی نامه هایی با موضوع بررسی برخی مسائل فقهی رد و بدل نمود. از کتاب های او می توان به السرائر، الحاوی لتحریر الفتاوی، خلاصهً الاستدلال، مناسک الحج، مختصر تفسیر التبیان شیخ طوسی، و غیره را نام برد. ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 6/249-250.

ممکن نباشد، به دست گرفتن این منصب برای غیر شیعیان منصوب از ناحیه ایشان و نیز ارجاع مرافعات به آنان و وصول حق بر اساس حکم آنان و تقلید از ایشان با اختیار، جایز نیست. و نیز حکمرانی برای شیعیانی که شرایط نیابت (عامه) در آنها کامل نیست، روا نیست. آن شرایط عبارتند از: علم به حق در احکام (فقاهت)، توانایی در اجرای احکام بر وجه صحیح، اجتماع عقل، رأی و حزم (دور اندیشی)، تحصیل علم، خویشتنداری، بصیرت به شرایط و اوضاع، تواتر در صلاحت افتاء، و قیام و عمل به آنها، ظهور عدالت و تدین به احکام، قدرت بر انجام و اجرای احکام و وضع حکم در مواضع شایسته ».

و علت اینکه حکم کردن غیر اهل حق را صحیح ندانستیم، این است که آنان از حق دور هستند و بدین خاطر آگاهی یافتن از آن بر ایشان دشوار است و این امر موجب اختلال بیشتر شرایط در آنان می گردد. به همین دلیل نیابت در اجرای برخی از احکام و برعهده گرفتن اجرای احکام و رسیدگی به مرافعات مردم بر شیعیانی که شروط حاکمیت در آنان کامل نیست، تحریم گردیده است.

علم به احکام از شرایط بر شمردیم، زیرا لازمه صحت حکم وجود علم به آن حکم است؛ چرا که حاکم در باره حکم خداوند خبر می دهد و از سوی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای اجرای الزامی آن حکم نیابت دارد، بدیهی است که این دو امر بدون علم قبیح است.

توانایی در اجرای احکام بر وجه صحیح را از شرایط بر شمردیم؛ زیرا در دست گرفتن حکومت در میان مردم بدون توانایی در اجرای حق، موجب حکومت ظالمانه می گردد که در این صورت با حکومت منافات دارد.

ص: 92

اجتماع عقل و رأی را از شرایط بر شمردیم؛ زیرا حکومت نیازمند این دو است و حکومت بدون این دو مقوله بطور صحیح اداره نخواهد شد.

خویشتنداری را از شرایط بر شمردیم؛ زیرا حاکم در داوری میان مردم در مورد دعاوی با انسانهای نادان سر و کار خواهد داشت که جز با خویشتنداری رسیدگی به این مسأله امکان پذیر نخواهد بود.

آگاهی از شرایط و اوضاع را از شرایط بر شمردیم؛ زیرا عدم آگاهی نسبت به مسأله مورد دعوا، راه آگاهی به حکم را مسدود می کند و مانع از آن می گردد که حاکم بتواند به عدالت حکم کند.

ورع و تقوا را نیز از شرایط بر شمردیم؛ زیرا در صورت نبود چنین شرطی طمع دنیوی و یا ترس از غیر خدا، موجب می گردد که در حکم مورد نظر عدالت رعایت نگردد.

زهد را هم از شرایط بر شمردیم تا نفس حاکم برای در اختیار گرفتن اموالی که خداوند به او نداده است، وسوسه نکند و چنین نشود که نفس بر وی غلبه نماید و حاکم به غارت اموال مردم بپردازد مخصوصا اینکه او قدرت این کار را داشته و دستش در این کار باز است.

تدین را نیز از شرایط بر شمردیم؛ زیرا اگر به دست گرفتن حکومت برای ریاست دنیوی و یا برتری جویی بر سایرین و یا برای گذران زندگی باشد، در این صورت از ظلم او ایمن نتوان بود و ضررهای آن حتمی است.

دارا بودن قدرت اجرایی و عزم برای اجرای احکام را هم از شرایط بر شمردیم؛ زیرا اگر حاکم قدرت نداشته باشد؛ نمی تواند حکم را بر کسی که واجب شده اجرا نماید و در اجرا، گرفتن و بازگرداندن حق به صاحب آن کوتاهی خواهد

ص: 93

کرد؛ چرا که این کار بسیار سخت و طاقت فرسا است. پس هرگاه تمام این شروط در کسی کامل شد، آنگاه او اهلیت پیدا می کند، حکومت را در اختیار بگیرد هر چند که از سوی ستمگری باشد.

گمان می کنم که دیدگاههای فقهی ابن ادریس چندان صریح است که ما را از هرگونه توضیحی در باره آن بی نیاز می سازد.

او در پاراگراف اول به این مطلب تصریح دارد که نائبی که از جانب معصوم علیه السلام درعصر غیبت منصوب است تا اجرای احکام انتظامی شرعی همچون اقامه حدود و غیره را بر عهده بگیرد، کسی است که شروط نیابت همچون علم تقوا و دیگر شروط را دارا باشد و منظور ما از ولایت فقیه در عصر غیبت نیز همین است.

آنگاه او شروطی را بیان می کند که وجود آنها در حاکم نه تنها وی را برای فتوا دادن و تصدی منصب قضاء بلکه برای رهبری مطلق جامعه نیز لایق می سازد. سپس دلایل مربوط به لزوم این شرایط را بیان می کند و بر مسأله علم و فقاهت تکیه نموده و با استناد به روایات می گوید: از معصومین (علیهم السلام ) روایاتی در تأیید معانی که ذکر نمودیم وارد شده است.

با توجه به اینکه ابن ادریس قائل به حجیت خبر واحد نبوده است؛ زیرا خبر واحد افاده ظن می کند و او تنها به اخباری که افاده علم می کند استناد می نماید، پس از استناد او به روایات فهمیده می شود که او قائل به قطعیت اسناد آن روایات است چه آن روایات متواتر بوده و یا حداقل مستفیض باشد که نیازی به تحقیق درباره راویان آنها نباشد.

ص: 94

ابن ادریس همچنین در آن عبارت به این مطلب تأکید دارد که هرگاه فرد واجد شرایط نیابت قادر باشد که اجرای احکام انتظامی را دراختیار بگیرد، انجام چنین امری بر وی واجب می گردد هرچند که این امر از سوی حاکم ظالم به وی سپرده شود؛ زیرا واجد شرایط نیابت در حقیقت از جانب صاحب عصر (عجل الله تعالی فرجه) در اجرای احکام نیابت دارد هرچند هم که ظاهرا از سوی حاکم ظالم مأمور تصدی این مقام باشد.

سپس او بر این مطلب تأکید دارد که بر همه مسلمانان اعم از پیروان اهل بیت و دیگر مسلمانان تبعیت از آن نائب فقیه واجب است و خروج بر حکم او حرام. و سرپیچیی از دستورات وی در حکم سرپیچیی از دستورات خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) و پیروی از حکم جاهلیت است.

در پاراگراف دوم، مطلب وسیع تر و فراتر از قبل است. ا و در این عبارت تصریح می کند که بر حاکمی که از طرف امام علیه السلام نیابت دارد رواست که حکومت را بر اساس علم خود اداره نماید همچنانکه بر امام علیه السلام این امر رواست. او این قول صحیح را که بیان کرده است به اهل علم و فقهای شیعه نسبت می دهد و با این گفتار نظر کسانی را که بین صلاحیت های حاکم معصوم علیه السلام و صلاحیت های حاکم غیر معصوم به دلیل و جود عصمت در یکی و نبود آن در دیگری، تفاوت قائل می شود، مورد انتقاد قرار داده و آن را از دیدگاه همه ائمه (علیهم السلام ) خطا می داند.

عقیده راوندی این است که عصمت گرچه مقام بس بلندی است اما این مقام دلالت بر مراتب قرب معصوم علیه السلام به درگاه الهی دارد و ارتباطی به دامنه صلاحیت های حکومتی ندارد؛ زیرا لازمه بر پایی حکومت اسلامی فراهم بودن صلاحیت های حکومتی در فرد حاکم و نیز اطلاق ولایت او دارد.

ص: 95

بر این اساس کم کردن دامنه صلاحیت های او موجب اختلال در نظام خواهد شد.

اگر زمان حضور امام علیه السلام باشد به دلیل اینکه حکومت از طرف خداوند در انحصار اوست، او حاکم مطلق است و اگر زمان غیبت باشد، و برای معصوم علیه السلام امکان تصدی حکومت به طور مستقیم وجود نداشته باشد آنگاه حاکم مطلق نائب او یعنی فقیه جامع الشرائط خواهد بود. علاوه بر آن، ملاک، تبعیت از حجت است نه درک واقعیت؛ زیرا این کار - یعنی درک واقعیت - از عهده عامه مردم خارج است و ا ز آنجا که به همان اندازه که حکم معصوم علیه السلام حجیت دارد، حکم فقیه هم حجیت دارد، پس نمی توان میان صلاحیت های معصوم علیه السلام و صلاحیت های فقیه در امر حکومت تفاوت قائل شد.

9- محقق حلی

اشاره

((1)) (602-676ﻫ):

ص: 96


1- ([1]). او جعفر بن حسن بن یحیی بن حسن بن سعید هذلی، شیخ امامیه، فقیه مجتهد، نجم الدین ابوالقاسم حلی، مشهور به محقق حلی ومؤلف کتاب شرائع الاسلام است. او از بزرگترین علماء در فقه و اصول و تحقیق و تصنیف است و نسبت به احوال علمای شیعه و سنی اطلاع وسیعی داشت. او همچنین در ادبیات و بلاغت سرآمد بود. او کرسی تدریس و افتاء را در اختیار داشت و در عصر خود ریاست امامیه را عهده دار بود. او از پیشروان حرکت تجدید در زمینه های فقهی و اصولی در مدرسه «حلّه» بود. عده زیادی از محضر وی بهره گرفتند که از جمله آنان خواهر زاده اش حسن بن یوسف ابن مطهر معروف به علامه حلی ( متوفی 726ﻫ) است. ابن داود فقیه رجالی در باره او می نویسد: او محقق، مدقق و علامه ای بود که در زمان خود همتایی نداشت. او در میان هم عصران خود در حجت و برهان و نیز در حاضر جوابی بی همتا بود. من از کودکی در مکتب او تربیت شدم از محضر او علم آموختم. تصنیفات او عبارتند از: 1- شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ که ازمشهور ترین آثار مؤلف است و از زمان تألیف تا کنون مورد استفاده و تحقیق قرار گرفته و شروح و تعلیقات زیادی بر آن نوشته شده است. شروحی که بر این کتاب نوشته شده است عبارتند از: مسالک الافهام شهید ثانی (متوفی 966ﻫ) جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی (متوفی 1266ﻫ) موارد الانام شیخ عباس بن علی کاشف الغطاء (متوفی 1315ﻫ) و برخی دیگر. 2- المنافع فی مختصر الشرائع؛ 3- المعتبر فی شرح المختصر؛ 4- نکت النهایهً؛ 5- المسلک فی اصول الدین؛ 6- المعارج فی اصول الفقه و.... محقق حلی در جوانی شعر می گفت اما بعدها آن را ترک گفت ؛ مگر گه گاهی. ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 7/55-58.

محقق حلی و ولایت فقیه

1- واجب است که واجد صلاحیت حکومت به عنوان نیابت، متولی صرف سهم امام علیه السلام در میان اصناف موجود باشد، همان گونه که او متولی ادای آنچه بر غائب واجب می گردد، می باشد.((1))

مقصود وی از عبارت «من الیه الحکم بحق النیابه» همان فقیه جامع الشرائط است و منظور از نیابت همان ولایت مطلقه و عامه فقیه است و از آنجا که تصرف در سهم امام علیه السلام از امور مربوط به امامت است، در صورت عدم دسترسی به امام علیه السلام ، این امر به نائب عام او مربوط می شود.

ص: 97


1- ([1])- شرائع الاسلام، ج 1/184، چاپ انتشارات اعلمی تهران.

شارحین شرایع این نظر را پذیرفته اند؛ سید محمد بن علی موسوی عاملی صاحب کتاب المدارک (متوفی 1009ﻫ) در شرع عبارت: «المراد بمن الیه الحکم» می نویسد:

منظور همان فقیه عادل امامیه جامع الشرایط فتوا است و تصرف و نظارت بر صرف سهم امام علیه السلام بر وی واجب است؛ زیرا هم چنان که مصنف بدان اشاره نموده است، فقیه جامع الشرایط از جانب امام علیه السلام بطور عام منصوب است. پس باید تولی آن را بر عهده گیرد همچنانکه او متولی أدای آنچه بر غائب واجب می گردد است.((1))

آیت الله شیخ محسن نجفی صاحب کتاب الجواهر نیز شبیه همین مطلب را در تفسیر آن عبارت بیان کرده است((2)).

و شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام نظیر همین تفسیر را در مورد عبارت مذکور آورده است((3)).

2- محقق حلی در کتاب الزکات از کتاب شرائع می نوسید:

اگر امام علیه السلام زکات را طلبید پرداخت زکات به امام علیه السلام واجب است. ولی اگر در زمان غیبت امام علیه السلام بود، زکات به فقیه شیعه مورد اعتماد پرداخت می گردد و او در مورد مصرف آن آگاه تر است.((4))

ص: 98


1- ([1]). مدارک الاحکام، ج 5 / 427، چاپ مؤسسهً آل البیت لاحیاء التراث – بیروت.
2- ([2]). جواهر الکلام، ج 16 / 177، چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت.
3- ([3]). مسالک الافهام، ج 1 / 476، چاپ مؤسسه معارف اسلامی قم.
4- ([4]). شرایع الاسلام ج 1/164، چاپ منشورات اعلمی، تهران.

شهید ثانی در شرح این عبارت می نویسد:

مراد از فقیه، همان جامع الشرایط فتواست. مراد مأمون این است که فقیه در حالتی که نیازی به حقوق ندارد، سعی نکند با حیله های شرعی حقوق بگیرد؛ زیرا این کار هر چند جایز است اما نشان از نقصان همت فقیه است و از مرتبه او می کاهد؛ زیرا که او برای مصالح عموم مردم نصب شده است و اگر چنین کند در حقیقت به مستحقین ضرر رسانده است. همین گفتار در سایر حقوق نیز صدق می کند و کسی که قائل به وجوب پرداخت زکات به امام علیه السلام است، در عصر غیبت پرداخت آن را به فقیه مأمون واجب می داند.((1))

سید علی عاملی صاحب کتاب المدارک همانند عبارت شیخ ثانی را گفته است. او همچنین می نویسد: شیخ مفید و ابوالصلاح بر وجوب پرداخت زکات به فقیه ابتداء قائل هستند.((2))

3- او در بحث امر به معروف و نهی از منکر در کتاب الشرائع می نویسد:

گفته شده است که برای فقهاء که نسبت به احکام آگاهی و معرفت دارند، در زمان غیبت امام علیه السلام اقامه حدود و حکومت در میان مردم جایز است. البته اگر در این کار از ضرر حاکم زمان خود ایمن باشد و بر مردم هم واجب است که فقهاء را در این کار مساعدت نمایند. اقدام به اقامه حدود و حکومت در میان مردم جز برای کسی که نسبت به احکام آگاهی داشته و بر چگونگی اجرای احکام بر اساس شرع مقدس آگاهی دارد، جایز نیست.((3))

ص: 99


1- ([1]). مسالک الافهام، ج 1 / 427 ؛ چاپ مؤسسه معارف اسلامی، قم.
2- ([2]). مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج 5 / 262 / 263، چاپ مؤسسهً آل البیت قم.
3- ([3]). شرایع الاسلام، ج 1 / 344.

مقصود از «عارف بالاحکام» مجتهد و قرینه آن هم عبارت «مطلع علی مآخذها» است. شهید ثانی در شرح این عبارت می نویسد:

مراد از عارف دراینجا فقیه مجتهد است و او کسی است که با ادله تفصیلیه نسبت به احکام شرعی علم پیدا می کند. واین حکم -که حکم به عدم جواز حکومت برای غیر مذکور است- مورد اتفاق تمام فقهاء بوده و همه بواسطه اجماع بر آن تصریح نموده اند؛ و فی حکمه الافتاء((1)).

از کلام شیخ ثانی چنین برداشت می شود که تعبیر محقق حلی از جواز اقامه حدود برای فقها در عبارت «و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود» تضعیف این قول نیست؛ زیرا او خود از بزرگان مذهب است که محقق حلی نیز از جمله آنان است. شهید ثانی اجماع بر عدم جواز تصدی حکومت به وسیله غیر فقیه را بجز در شرایط اضطراری قائل است.

4-

محقق حلی در بحث جهاد از کتاب مختصر النافع، شبیه به آنچه در شرایع در مورد اقامه حدود توسط فقهاء در زمان غیبت گفته شده است را ذکر نموده است.((2))

ص: 100


1- ([1]). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 3 / 108، چاپ موسسه معارف اسلامی قم.
2- ([2]) - مختصر النافع، محقق حلی.

10- علامه حلی

((1)) (648-726ﻫ)

ص: 101


1- ([1]). او حسن بن یوسف بن علی بن مطهر اسدی، شیخ الاسلام، مجتهد بزرگ امامی، جمال الدین ابومنصور معروف به علامه حلی و آیت الله و ابن مطهر است. او از محضر پدرش سدید الدین یوسف که فقیه و متکلم بود و نیز از محضر دایی اش شیخ الامامیه محقق حلی که برای او به منزله پدر بود، استفاده نمود. او مورد اهتمام و توجه محقق حلی قرار گرفت و فقه و اصول و سایر علوم شریعت را از وی فرا گرفت. او همچنین مدتی با فیلسوف نصیر الدین طوسی ملازم گشت و علوم عقلیه را فرا گرفت و در آن مهارت پیدا نمود. او از بسیاری از علماء روایت نموده است که از می توان به ابن میثم بحرانی و سید ابن طاووس و برخی دیگر اشاره نمود. او همچنین از علمای اهل سنت همچون قزوینی شافعی و ابن صباغ حنفی و برخی دیگر بهره جست. او در اوایل عمر خود بود که از بسیاری از علمای صاحب نام خود پیشی گرفت و هنوز 26 سال از عمرش نگذشته بود که تصنیفات حکمت و کلامی خود را به پایان رساند و به تصنیف در زمینه فقه همت گماشت. او کرسی تدریس و فتوا و نیز رهبری فقه شیعه را در اختیار داشت. کتاب ها و مناظرات وی چنان سر وصدایی به راه انداخت که محمد خدا بنده و تعدادی از علما و امراء به تشیع گراییدند. کتب وی در محافل علمی یا تدریس می شد و یا مورد شرح و تعلیق و یا نقد قرار می گرفت. به برکت او حرکت علمی در «حله» رونق گرفت و علماء از سایر نواحی به آنجا می آمدند. ابن داود حلی عالم معاصرش درباره وی می گوید: او شیخ الطائفهً، علامه زمان خود، صاحب تحقیق و تدقیق، دارای تألیفات بسیاری است و او در علوم عقلی و نقلی سرآمد است. صفدی در باره او می گوید: او امام، علامه و صاحب فنون بود... عالم و فقیه شیعه بود که کتابهای زیادی تألیف نمود که در زمان حیاتش مشهور شد....او در حالتی که سوار مرکب خود بود نیز کتاب می نوشت....او در اخلاق نیز فرهیخته بود.. او فردی نامور و در کلام و علوم عقلی سرآمد بود. ابن حجر در کتاب لسان المیزان درباره وی می نویسد: او عالم و بزرگ شیعه است که تصنیفات زیادی دارد. او که در تیزهوشی نمونه بود، شهره خاص و عام بوده و در اخلاق نیز نمونه بود. بسیاری از وی روایت کرده اند و افراد زیادی از شهرها برای استفاده از علم نزد او می رفتند؛ که می توان از فرزندش محمد معروف به فخر المحققین و دیگران نام برد. سلطان محمد خدا بنده دستور داده بود تا او و شاگردانش به شهرها مسافرت کنند و نشر علم نمایند. علامه حلی در زمینه های گوناگون تألیفات بسیاری از خود برجای گذاشت که علامه سید محسن امین عاملی در کتاب أعیان الشیعهً بیش از یصد کتاب از تألیفات وی را نام می برد؛ تذکرهً الفقهاء، ارشاد الاذهان، نهایهً الاحکام فی معرفهً الاحکام، مختلف الشیعهً، منتهی الطلب، که در آن تمام مذاهب فقهی مسلمین را ذکر کرده و آن را که به اعتقادش صحیح تر است، ترجیح داده است. بحر الاحکام الشرعیهً علی مذهب الامامیه، مبادئ الاصول الی علم الاصول، تبصرهً المتعلمین، کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین، نهج الایمان فی تفسیر القرآن، الوجیز فی تفسیرالکتاب العزیز، الابحاث المفیدهً فی تحصیل العقیدهً، القواعد و المقاصد فی المنطق و الطبیعی و الالهی و ایضاح التبلیس من کلام الرئیس که در آن آراء ابن سینا را بحث و بررسی نموده است. المطالب العلیهً فی معرفهً العربیهً، نهایهً المرام فی علم الکلام، الدر و المرجان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، خلاصهً الاقوال فی معرفهً الرجال، شرح مختصر الحاجب فی اصول الفقه. ابن حجر وی را بسیار زیبا توصیف می کند و گفته شده است که او اولین کسی بود که حدیث را به اقسام مشهور آن تقسیم بندی نمود. تقی الدین ابن تیمیمه از سرسخت ترین رقیبان وی به شمار می آمد و کتاب منهاج السنهً را در رد علامه نوشت و در آن به انکار مسلمات فضائل اهل بیت و رد احادیث صحیحی که درباره فضائل اهل بیت آمده پرداخته است. مطالب بی اساسی را در کتاب خود به شیعه نسبت داده است که شیعه از آن به دور است. علامه در حله در گذشت و پیکرش به نجف اشرف منتقل شد و در حرم امیر المؤمنین علیه السلام به خاک سپرده شد. ر. ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ح 8 / 77 - 81.

علامه در کتاب امر به معروف و نهی از منکر از کتاب القواعد می نویسد:

اما حق اقامه حدود از آن معصوم علیه السلام و یا از آن کسی است که از سوی امام علیه السلام مأذون باشد و در زمان غیبت این حق از آن فقهاء (جامع الشرایط) است.

ص: 102

اگر فقیهی از جانب حاکم ظالم برای اقامه حدود مأموریت یابد و بداند که می تواند از عهده کار برآید و عدالت را رعایت نماید. پس در جواز اقامه حد برای فقیه به این نیت که او از جانب حاکم حق نیابت دارد، جای نظر است. اما اگر حاکم ظالم وی را به پذیرش این کار ملزم نماید، جایز است و آن هم تا زمانی که در مورد قتل نفس تقیه ننماید حتی اگر به قیمت جان خودش تمام شود. حکومت میان مردم در صورت ایمنی از ظالمان و نیز تقسیم زکات و خمس و افتاء از آن فقهاء است به شرط این که فقهاء شرط لازم برای مفتی را کسب نمایند وآن عبارت است از ایمان و عدالت و فهم احکام با دلیل و قدرت استنباط جدید از فروع و اصول آن.

و بر مردم واجب است که از فقهاء حمایت کنند و مسایل خود را به آنان ارجاع دهند و اگر هریک از طرف دعوا از مراجعه به فقیه امتناع ورزید و مسائل خود را به حکام ظالم ارجاع داد، گناهکار است. و کسی که این شرایط و یا برخی از آنان را احراز ننماید، نباید فتوا دهد و حکم او از نظر شرعی قابلیت اجرایی ندارد. اگر فقیهی به ناچار از طرف حکام ظالم مأمور به قضاوت گردد و این کار را بپذیرد، در عدالت وی خدشه ای وارد نمی شود.((1))

علامه حلی درکتاب «مختلف الشیعه» بعد از نقل کلام شیخ و ابن ادریس درباره اقامه حدود می نویسد:

اما نهی از منکری که لازمه آن قتل و یا جرح است در اختیار حاکم حق و یا کسی است که از سوی حاکم حق مأمور آن می گردد و اگر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نباشد، ائمه (علیهم السلام ) اقامه حدود و اجرای احکام در بین مردم را به فقهاء واگذار

ص: 103


1- ([1]). گفتار اخیر که در داخل گیومه قرار داده شده است، سخن مؤلف کتاب است.

نموده اند. به شرط اینکه واجبی را فروگذار نکنند و از حدی تجاوز ننمایند. به عامه مردم هم دستور داده اند تا فقهاء را در این کار یاری کنند البته تا زمانی که فقهاء در کار خود از جاده مستقیم منحرف نگردند.

او همچنین می گوید:

آنچه در نظر من به صحت نزدیک تر است، جواز این امر برای فقهاء است. تعطیل حدود به ارتکاب محارم و انتشار فساد منجر می گردد و از نظر شرع اجرای حدود الهی نباید تعطیل گردد.((1))

عمرو بن حنظله به نقل از امام صادق می گوید:

«بنگرید که کدامیک از شما حدیث ما را روایت نموده و در حرام و حلال ما نظر نموده و احکام ما را دانسته است. پس به او به عنوان حاکم رضایت دهید؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. هرگاه چنین شخصی بر اساس حکم ما حکم نماید و آن حکم از جانب مردم پذیرفته نشود، مثل این است که حکم خدا را سبک شمرده و دستور ما را رد نموده است. و کسی که حکم ما را رد کند در واقع حکم خداوند را رد نموده است و این کار در مرتبه شرک به خداوند عز و جل است.

این گونه احادیث بر جواز حکومت برای فقهاء دلالت دارد. و این حکومت در اقامه حدود و غیر آن عام است.((2))

از دلیل اول در کلام علامه چنین بر می آید که او قائل به ولایت فقیه از باب حسبه است. و از استناد او به مقبوله عمرو بن حنظله و دیگر احادیث دال بر عمومیت ولایت فقیه هم چنین

ص: 104


1- ([1]). مختلف الشیعهً فی احکام الشریعهً، ج 4 / 478 - 479، چاپ سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم.
2- ([2]). تذکرهً الفقهاء، 5 /445، چاپ مؤسسهً آل البیت لاحیاء التراث - قم.

بر می آید که او قائل به ولایت فقیه از باب تعبد است. او در بحث خمس و در کتاب التذکرة می نویسد: اگر مصرف خمس به باقی اصناف جایز دانستیم به این دلیل است که مصرف آن در اختیار فقیه مأمون از فقهای امامیه و جامع الشرائط افتاء است. لانه حاکم علی الغائب، فیتولاه الحاکم و نائبه.((1))

11- فخر المحققین

((2))(682–771ﻫ)

ص: 105


1- ([1]). تذکرهً الفقهاء، 5 / 455، چاپ مؤسسهً آل البیت لإحیاء التراث - قم.
2- ([2]). او محمد، فخرالدین مشهور به فخرالمحققین فرزند علامه بزرگ حسن یوسف حلی است. در شهر حله به دنیا آمد و از اهتمام و علم پدر بهره مند شد. پدرش وی را در مجالس درسش حاضر می نمود. او کتاب نهایهً الاحکام و کتاب های بسیاری را از پدرش آموخت. او که باهوش و زیرک بود، به زودی نبوغ یافت و در فقه و سایر علوم شرعیه تبحر پیدا کرد تا اینکه در اوایل عمر به درجه اجتهاد نائل گردید. او در دوران حیات پدرش و بعد از وفات پدرش در سال 726 هجری کرسی تدریس را عهده دار شد و مجلس پدر را در شهر حله اداره نمود و عده بسیاری از محضر وی استفاده نمودند. فیروز آبادی لغوی مشهور از او روایت نموده و در باره او می نویسد: او علامه دنیا و دریای دانش و کوهی از بزرگواری بود. سید مصطفی الت قریشی درباره او می گوید: او از بزرگان شیعه و از افراد ثقه و فقهای جلیل القدر است. قدر و منزلت و فراوانی علوم وی مشهور تر از آن است که ذکر شود. از شاگردان وی می توان شهید اول و ابن تموج بحرانی و نظام الدین نیلی و برخی دیگر را نام برد. او کتاب های زیادی تصنیف نمود. او همچنین شرح هایی بر کتاب های پدرش نگاشت مانند: الفوائد فی شرح القواعد (در چهار جلد)، حاشیهً الارشاد، غایهً المسؤول فی شرح تهذیب الاصول و غیره. پدرش از وی خواست تا کتاب های ناتمام وی را کامل نماید و خطاهای آن را برطرف سازد. ر.ک: موسوعهً طبقات الفقها. ج 8/191-193، موسسهً امام صادق قم.

او در شرح قول پدرش آنجا که آورده است: (موصی کسی است که بر مال و اطفال و مجانین از نظر شرعی ولایت دارد مانند پدر و جد و بنابر عقیده ای، وصی نمی تواند فرد دیگری را به عنوان وصی انتخاب کند مگر اینکه موصی اجازه داده باشد. ولی اگر موصی اذن نداده باشد، بعد از مرگ وصی، مسأله به حاکم شرع ارجاع داده می شود...)

فخر المحققین در باره حاکم شرعی می نویسد:

مراد از حاکم در اینجا همان سلطان عادل اصلی و یا نائب او است، ولی اگر دسترسی به سلطان عادل و یا نائب خاص او میسر نباشد، آنگاه نوبت فقیه جامع شرایط فتوا می رسد. مراد او از اینکه می گوید: (اگر حاکم نباشد) مراد او از نبود حاکم، یعنی عدم دسترسی به سلطان عادل و یا نائب خاص و یا فقیه جامع الشرایط است و نظر مصنف پدرم و ابن ادریس همین است.

شیخ قدس سره در کتاب النهایة می نویسد:

اگر انسان بدون وصیت از دنیا برود، ناظر بر امور مسلمین باشد، شخصی را به عنوان ناظر تعیین کند که در مصلحت ورثه چاره اندیشی کند و بر اساس مصلحت ورثه از اموال آنان چیزی را بفروشد و چیزی را برایشان خریداری کند و این امور برای ناظر به شرط رعایت مصلحت ورثه جایز است. اگر دسترسی به حاکم شرعی که نظارت بر اموال ورثه و در نظر داشت مصلحت آنان را عهده دار گردد و یا کسی را به عنوان ناظر انتخاب کند، میسر نباشد آنگاه جایز است که یکی از مؤمنین این کار را به عهده گیرد و در این کار امانتداری را رعایت

ص: 106

نماید بدون اینکه ضرری به ورثه وارد نماید و کارها و تصمیمات وی صحیح است.

ابن براج نیز این قول را پذیرفته است و از این گفته چنین استفاده می شود که منظور وی قول اول است. شیخ به روایت سمّاعه استدلال نموده است و روایت چنین است:

از ابوعبدالله درباره مردی پرسیدم که بدون وصیت از دنیا رفته است و پسران و دختران خردسال و بزرگ از وی باقی مانده و خدمتگزاران و زیر دستان و غلامانی نیز داشته است. چگونه ورثه آن میراث را بین خود تقسیم می کنند؟ فرمود: ایرادی ندارد که مرد مورد اعتمادی کار تقسیم میراث بین ورثه را بر عهده گیرد».

او درباره عهده دارشدن مرد ثقة و عدم شرط فقاهت می نویسد:

«فلو کان شرطا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة.»

جواب این است که شرط فقه (فقیه) از نصوص دیگری استفاده می شود و فقاهت در حاکم لازم است. اگر در معلوم بودن فقاهت به ضرورت دینی را در جواب بگویید، می گوییم فقیه همان است.((1))

12- شهید اول

((2)) (734–786ﻫ)

ص: 107


1- ([1]). الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 2/624-625، چاپ اسماعیلیان قم، 1388ﻫ.ق.
2- ([2]). او محمد بن مکی عاملی مجتهد امامی است که در یکی از روستاهای جبل عامل لبنان بنام «جزین» متولد شد. علوم مقدماتی را در شهر خود فرا گرفت و سپس به حله رفت و در آنجا فقه و اصول و حدیث را از بزرگانی همچون فخرالمحققین فرزند علامه حلی فرا گرفت. بعد از اینکه در فقه و دیگر علوم مهارت یافت و برخی از تصانیف خود را به رشته تحریر در آورد، به دیار خود یعنی جزین باز گشت و با تأسیس مدرسه ای در آنجا به نشر علوم خود پرداخت. او همچنین به شهرهایی چون مکه و مدینه و بغداد و دمشق و فلسطین سفر نمود و از بیش از چهل عالم اهل تسنن بهره گرفت. شهید اول، در فقه علامه بود و ظرافت های آن را به خوبی می دانست. در علم اصول مهارت داشت. وی همچنین در حدیث - ادبیات تبحر داشت و شعر می سرود. او روشنفکر و آینده نگر بود. فخرالمحققین در باره وی می گوید: وی علامه بزرگوار و فاضل ترین علما ی زمان است. شمس الدین کرمانی شافعی در اجازه اش برای او، می نویسد: امام امت، صاحب فضلین، دارای بزرگواریها و کمالات ارزنده و دارای علوم دنیا و آخرت است. شهید مدت زیادی در دمشق ساکن بود، آوازه اش پیچید و مقام و مرتبه اش در میان مردم افزون گشت و علمای مذاهب مختلف در مجلس درس وی حاضر می شدند. او سعی نمود در فضایی آکنده از صلح و دوری از هر گونه اختلافاتی تشیع را ترویج نماید. او با علی بن مؤید سربداری حاکم خراسان روابط نزدیک داشت و با او مکاتبه می نمود. در سالهای آخر عمر شهید حاکم خراسان نامه ای به او نوشت و از او خواست که به خراسان رود و مرجع اهالی خراسان گردد اما شهید نپذیرفت و عذر خواهی کرد و در مدت هفت روز کتاب «اللمعهً الدمشقیهً» در فقه شیعه را نگاشت و برایش فرستاد. دشمنان متعصب و منفعت طلب شهید نتوانستند مقام و منزلت وی را تحمل کنند. وی را در قلعه دمشق زندانی کردند و او یک سال را در زندان گذراند. دادگاهی تشکیل شد که در آن سخنان نادرست را به وی نسبت دادند و مسأله را به قاضی برهان الدین ابراهیم بن عبدالرحیم ابن جماعه ارجاع دادند. او از کسانی بود که دشمنی شهید را در دل داشت و موضوع را به قاضی مالکی ارجاع داد. مجلسی متشکل از قضات و برخی دیگر تشکیل داد و علی رغم اینکه شهید اتهام وارده را انکار نمود اما قاضی خون وی را مباح اعلام کرد. ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 2/231-236، مؤسسهً امام صادق قم.

عده زیادی از علماء از وی روایت کرده اند. او کتب زیادی تصنیف نمود که بیشتر آنها فقهی است، مانند: اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیه، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، البیان فی الفقه، الرسالة الالفیة فی فقه الصلاة، الرسالة النفلیة، غایة المراد فی شرح الارشاد، القواعد و الفوائد، تفسیر الباقیات الصالحات.

ص: 108

شیهد در احکام زکات می نویسد:

«... پرداخت زکات به امام علیه السلام و یا نائب او در عصر غیبت واجب است و در صورت عدم مطالبه مستحق است؛ خصوصا در اموال ظاهری((1))

(کالا). اما شیخ مفید و حلبی پرداخت زکات به امام علیه السلام و یا نائب او و یا فقیه را بصورت ابتدایی (در صورت عدم مطالبه) نیز واجب دانسته اند((2)).

از بیان ایشان چنین بر می آید که مقام فقیه در زمان غیبت هم مقام امام معصوم علیه السلام و یا نائب خاص او از نظر وجوب و استحباب پرداخت زکات به او است. شکی نیست که ولایت فقیه بر زکات از ولایت مطلقه او بر تمام امور دینی و اجتماعی ناشی می گردد؛ زیرا هیچ دلیلی در خصوص این باب نیست. کلام صاحب جواهر بهترین دلیل بر این مدعا است آنجا که می گوید: « ممکن است نتیجه آن در زمان غیبت معلوم گردد. به دلیل نیابت عامه فقیه، هرگاه زکات را مطالبه نماید، پرداخت آن واجب می گردد.

شهید نیز این قول را نقل کرده و می نویسد:

گفته شده است که اگر خود فقیه و یا وکیل او زکات را مطالبه نماید، پرداخت زکات به فقیه واجب می گردد؛ زیرا فقیه نائب امام است همچنان که ساعی از امام نیابت دارد. بلکه نیابت فقیه در تمامی اموری است که به امام مربوط می شود در حالی که ساعی در کار خاصی از امام علیه السلام وکالت دارد.((3))

او در شرح کلام شیخ مفید و ابوالصلاح و ابن البراج درباره پرداخت زکات به فقیه در

ص: 109


1- ([1]). منظور از اموال ظاهری، چهار پایان و غلاّت است که در مقابل آن اموال باطنی یعنی پول نقد مانند درهم و دینار است.
2- ([2]). الدروس الشرعیهً، ج 1/188، چاپ آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.
3- ([3]). جواهر الکلام، ج 15/421-422.

زمان غیبت به صورت ابتدایی (درصورت عدم مطالبه) چنین گفته است:

در زمان غیبت امام علیه السلام زکات به فقیه مورد اعتماد از شیعیان پرداخت می گردد؛ زیرا فقیه در این کار و کارهای امثال آن نائب امام علیه السلام است.((1))

شهید اول در احکام استهلال از کتاب صوم می نویسد:

آیا قول حاکم به تنهایی در ثبوت هلال کافی است؟ اقرب این است که کفایت می کند.((2))

توضیح این مطلب این است که معتقدین به ولایت فقیه حکم حاکم شرعی (مجتهد عادل) را در ثبوت هلال حجت می دانند. در این عبارت شهید اول تصریح می کند که قول حاکم به تنهایی در ثبوت هلال اقرب است. و این مطلب بر این واقعیت دلالت دارد که او نظریه ولایت فقیه را قبول دارد. او در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب اللمعة الدمشقیة می نوسید:

فقهایی که شرایط فتوا همچون ایمان و عدالت و شناخت احکام با دلیل، و توانایی بر ارتباط دادن فروع با اصول را دارند، می توانند در صورتی که از ضرر و زیان در امان باشند، اقامه حدود نموده و در بین مردم حکم و داوری کنند. و بر مردم هم واجب است که مسائل خود را به آنان ارجاع دهند و هرکس حکم آنان را رد کند، گناهکار است.((3))

او در کتاب حسبه از کتاب الدروس الشرعیة شبیه این گفتار را آورده و می گوید:

اجرای حدود تعزیرا در اختیار امام معصوم علیه السلام و نائب او -حتی نائب عام- است.

ص: 110


1- ([1]). جواهر الکلام، ج 15/ص 417.
2- ([2]). الدروس الشرعیهً، ج 1/237، چاپ آستان قدس رضوی، مشهد.
3- ([3]). اللمعهً الدمشقیهً، ج 2/417-418، چاپ چاپخانه آداب نجف الاشرف.

پس در حال غیبت فقیهی که اوصاف او در کتاب قضاء خواهد آمد، حق دارد آنها را در صورت امکان به اجرا در آورد و بر همه مردم واجب است از او حمایت نموده و با دشمنانش مقابله نمایند. و جایز نیست که فقیه منصب قضاء را از جانب ستمگر بر عهده گیرد مگر اینکه در این کار مجبور گردد و از عهده امر به معروف و نهی از منکر بر آید. اگر کسی ناچار گردد که از طرف حاکم ستمگر اقامه حدود را بر عهده گیرد، گفته شده است که چنین کاری جایز است اما باید اعتقاد داشته باشد که او از جانب امام علیه السلام برای چنین امری نائب است. اقامه حدود توسط مجتهد خوب است ولی اگر مجتهد نباشد، بهتر است که از این کار امتناع ورزد.((1))

شهید اول در این عبارات از فقیه به عنوان نائب عام امام علیه السلام یاد می کند که خود از دلایل اعتقاد وی به ولایت مطلقه فقیه به شمار می رود.

13 - فاضل مقداد سیوری

((2))(-826ﻫ):

ص: 111


1- ([1]). الدروس الشرعیهً، ج 2/47-48.
2- ([2]). او شیخ جمال الدین مقداد بن عبدالله بن محمد بن حسین سیوری است که درقریه «سیور» از توابع حله به دنیا آمد. او شاگرد شهید اول بود و برخی از کتب استاد خود را شرح نمود. او عالمی فاضل و متکلم و محققی تیز نگر بود. از کتابهای وی می توان به شرح نهج المسترشدین فی اصول الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، التنقیح الرائع فی شرح مختصر الشرائع، شرح باب حادی عشر، شرح مبادئ الاصول، اللوامع الالهیهً فی علم الکلام، نضد القواعد فی ترتیب عواقد الشهید الاول و دیگر کتب در زمینه های گوناگون اشاره نمود. از احتمالاتی که در نظر من قوت دارد این است که بقعه ای که در بریه شروان بغداد واقع است، و اهالی آن ناحیه آن را مقبره مقداد می دانند، مدفن این مرد جلیل القدر باشد و الا مدفن مقداد بن اسود کندی که از بزرگان صحابه است، در خاک بقیع الغرقد واقع است. ر.ک: ریاض العلماء، میرزا عبدالله افندی، ج 5/216. چاپ کتابخانه آیت الله العمظمی مرعشی نجفی قدس سره قم. روضات الجنات ج 7/171-176 چاپ کتابخانه اسماعیلیان قم.

فاضل سیوری در چندین جا به ولایت فقیه پرداخته است:

1- در کتاب زکات می نویسد:

این گفته که با غیبت امام علیه السلام سهم ساعیان و المؤلفة ساقط می شود و گفته شده است که سهم سبیل هم ساقط می شود اما بنابر آنچه که ما گفتیم ساقط نمی شود. در اینجا چند نکته نهفته است: اول اینکه از آنجا که ساعی را امام علیه السلام برای جمع آوری صدقات می فرستد و در زمان غیبت امام دیگر سعایت نخواهد بود پس در نتیجه سهم آن نیز ساقط است ولی این مسأله جای بحث دارد، زیرا اگر فرض نماییم که ممکن است مجتهد نیز می تواند نقش ساعی را ایفا نماید آنگاه سهم ساعی ساقط نمی گردد((1)).

فاضل هم چنین درباره این مسأله که پرداخت زکات به امام در صورت مطالبه امام علیه السلام واجب می گردد ولی پرداخت آن به صورت ابتدایی مستحب است. و در صورت عدم دسترسی به امام علیه السلام ، زکات به فقیه مورد اعتماد پرداخت می گردد؛ زیرا او از موارد مصرف آن آگاه تر است.... و هرگاه امام و یا فقیه زکات را دریافت دارد، از ذمه مالک خارج می شود حتی اگر آن مال تلف شود((2)). فاضل در این باره توضیحی نداده است که این خود دلیل بر موافقت او با مسأله مورد نظر است.

ص: 112


1- ([1]). التنقیح الرائع، ج 1/329-330، چاپ کتابخانه آیت الله سید نجفی مرعشی، قم.
2- ([2]). همان.

2- او در کتاب خمس چنین می نویسد:

این گفته که در مورد مستحق سهم امام علیه السلام اقوال مختلفی آمده است. درست ترین اقوال جواز پرداخت آن به کسی است که در آمد او برایش کفایت نمی کند و زکات از باب تتمه به او پرداخت می گردد. این وجه که شیخ مفید در الرسالة العزیة از آن سخن گفته، مصنف و علامه نیز آن را پذیرفته اند؛ زیرا با وجود اینکه شخص بی نیاز است، اصناف از سهم امام علیه السلام به صورت مازاد و تتمه در زمان حضور به او پرداخت می کنند؛ همانگونه که گذشت. در زمان غیبت نیز و همین طور است؛ زیرا آنچه که به حق واجب گشته است، با غیبت ساقط نمی شود اما امور مربوط به آن را کسی که از جانب امام علیه السلام در حکم نیابت دارد، بر عهده می گیرد((1)).

3- در کتاب امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

و همچنین گفته شده است که فقهاء در زمان غیبت اگر برای این کار در امان باشند، اقامه حدود را بر عهده می گیرند و همکاری با آنان بر مردم واجب است.

این مطلب را هر دو شیخ گفته اند. و سلار نیز گفته است تا زمانی که قتل و جرح در کار نباشد. علامه قول شیخین را پذیرفته و استدلال نموده است که تعطیل حدود الهی به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد منجر می شود که از نظر شرع ارتکاب محارم و انتشار مفاسد مطلوب نیست. علامه هم چنین به روایت حنظله از امام صادق علیه السلام

استدلال می کند که امام صادق علیه السلام می فرماید:

مردم باید بنگرند که کدام یک از شما حدیث ما را روایت کرده و در حلال و

ص: 113


1- ([1]). همان، ج 1/345.

حرام ما نظر نموده است و احکام ما را دانسته است. پس به او به عنوان حاکم رضایت دهد؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. هرگاه چنین شخصی بر اساس حکم ما حکم کند و کسی آن حکم را نپذیرد، مثل این است که حکم خدا را سبک شمرده و دستور ما را رد نموده است و کسی که حکم ما را رد نماید در واقع حکم خداوند را رد نموده است و این کار در مرتبه شرک به خداوند عزو جل است.»

بر این مطلب عمومات و نظر دلالت دارند. اما عمومات فرموده پیامبر (صلی الله علیه و آله) است که فرمود:

عالمان وارثان پیامبرانند. و معلوم است که پیامبران چیزی از مال و ثروت بر جای نگذاشتند و آنچه از آنان برجای مانده است علم و حکومت است. و اگر بگوییم که منظور آن حضرت علم بوده است چنین گفتاری تعریف معرف است پس منظور پیامبر (صلی الله علیه و آله) از ارث پیامبران که به عالمان رسیده است، حکومت است و باز آن حضرت فرموده اند: عالمان امت من همانند انبیای بنی اسرائیل هستند. و معلوم است که بنی اسرائیل اقامه حدود داشتند.

اما نظر آن است که اقامه حد در هر دو صورت حضور غیبت امام جاری است. حکمت به طور قطع به اقامه کننده آن مربوط نمی شود. بلکه به مستحق آن و یا نوع مکلفین مربوط می شود و در هر صورت باید اقامه حدود صورت گیرد.((1))

4- در کتاب الوصایا می نویسد:

شیخ در کتاب النهایة می گوید: هرگاه شخصی بدون وصیت از دنیا رفته باشد،

ص: 114


1- ([1]). همان، ج 1/596.

ناظر بر امورمسلمین وظیفه دارد شخصی را انتخاب کند که بر مصلحت ورثه نظارت داشته باشد و اگر حاکم وجود نداشته باشد که این کار را بر عهده گیرد، جایز است یکی از مؤمنین خود بر این کار نظارت نماید. در این کار امانتداری را رعایت کند و کار وی صحیح است. قاضی نیز شبیه همین مطلب را گفته است. ابن ادریس گوید: اگر حاکمی نبود که چنین امری را عهده دار شود، در این صورت این مسأله به فقهای صاحب رأی و صلاحیت ارجاع داده می شود؛ زیرا ائمه معصومین (علیهم السلام ) این گونه مسائل را به آنان سپرده است. اگر کسی که فقیه نباشد هر چند هم که ثقه باشد، جایز نیست که چنین امری را بر عهده گیرد. حال اگر منظور شیخ از ناظر بر امور مسلمین، امام معصوم باشد، در این صورت گفته ابن ادریس درست است ولی اگر مراد او اعم از امام یعنی نواب او هم باشد، آنگاه فقهاء را نیز شامل می شود که در این صورت می گوییم: در صورت عدم توانایی فقیه در مورد تعیین ناظر بر اموال ایتام، جایز است که فرد ثقه ای هرچند که فقیه نباشد، این کار را از روی حسبه بر عهده گیرد.((1))

14- ابن فهد حلی

((2)) (841ﻫ):

ص: 115


1- ([1]). همان، ج 2/398-399.
2- ([2]). جمال السالکین ابوالعباس احمد بن فهد حلی اسدی از اهالی حله و مقیم کربلا بود. او از محضر فاضل مقداد و ابن خازن و برخی دیگر استفاده نمود. او در شمار طبقه شاگردان شهید اول به شمار می رفت. در فقه و اخلاق و زهد مطرح شد و از محضر بزرگان شیعه بهره گرفت. چند کتاب در فقه و دیگر موضوعات تصنیف نمود. از تصنیفات او می توان کتابهای المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق حلی، المقصر فی شرح ارشاد العلامهً و شرح الفیه شهید را اول نام برد. او در تصنیف کتاب های ادعیه و اخلاق و سیر و سلوک، خبره و زبردست بود و کتاب عدهً الداعی را تصنیف نمود. عده ای از علمای بزرگ در آثار خود از وی تمجید نموده و مقام والای وی را قدر دانسته اند. حر عاملی در کتاب أمل الآمل و ابن ابی جمهور احسائی در کتاب عوالی اللئالی و میرزا عبدالله افندی در ریاض العلماء از وی تمجید نموده اند. 1- ر.ک: ریاض العلماء، ج 1/57. الفوائد الرضویهً، شیخ عباس قمی ص 33. 2- شهید استاد مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ص 301. ریحانهً الادب، ج 8/145. روضات الجنات، ج 1/72.

در کتاب المهذب البارع می نویسد:

نظر شیخ و ابویعلی این است که فقهاء بطور عموم می توانند اقامه حدود را بر عهده گیرند. علامه نیز این نظر را پذیرفته است و دلیل آن را قبل از این بیان کردیم. روایت عمر بن حنظله نیز بر همین مطلب دلالت دارد. وی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمودند: بنگرید که کدامیک از شما حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر نموده است.((1))

15- محقق ثانی

((2)) (کرکی) (وفات 940):

ص: 116


1- ([1]). المهذب البارع، ج 2/328، چاپخانه انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
2- ([2]). او نورالدین علی بن حسین بن عبدالعال کرکی مشهور به علی بن عبدالعالی و محقق ثانی است که در «کرک» روستایی نزدیک بعلبک لبنان به دنیا آمد. او علوم مقدماتی را از علمای دیار خویش فرا گرفت و بعد راه مصر و عراق را در پیش گرفت و از محضر علمای نجف بهره گرفت و در علوم اسلامی مخصوصا در فقه نبوغ یافت و به عنوان علامه زمان و نادره دوران مشهور شد. تفرشی بزرگ از وی به عنوان شیخ الطائفهً، علامه زمان و صاحب تصانیف یاد نموده است. علامه مجلسی نیز وی را افضل المحققین و مروج ذهب الائمهً الطاهرین خوانده است. شیخ یوسف بحرانی نیز ضمن تمجید از آن فقیه و اخباری والامقام درباره وی گفته است: محقق ثانی در فضل و تحقیق و شیوایی تعبیر مشهورتر از آن است که ذکر گردد. در مدرسه علمیه وی بزرگان فقه و حدیث و رجال همچون شیخ علی بن عبدالعلی میسی و شیخ عبدالنبی جزایری صاحب کتاب حاوی الاقوال فی معرفهً الرجال و شیخ علی منشار عاملی پدر خانم شیخ بهایی و عده ای دیگر تربیت شدند. از تصانیف گران قدر وی می توان به جامع المقاصد فی شرح القوائد علامهً، شرح ارشاد العلامهً، شرح لمعهً شهید اول، الحواشی علی شرایع محقق اول، الرسالهً الجعفریهً صیغ العقود و الابقاعات، اسرار اللاهوت فی الجبت و الطاغوت، رسالهً صلاهً الجمعهً، السجود علی التربهً الحسینیهً و غیره را نام برد. نقش وی در نشر تشیع در ایران و پذیرفتن منصب شیخ الاسلام در عصر صفوی و نیز متصدی اعمال مربوط به ولایت فقیه در اجرای حدود شرعی و ترویج احکام دینی و نصب والیان و قضات و ائمه جمعه و جماعات و دیگر فعالیتهای اجتماعی را می توان از درخشان ترین کارهای وی در زندگی به شمار آورد. او در سال 916 هجری در زمان شاه اسماعیل صفوی به ایران آمد و از سوی پادشاه و دولتمردان و علما مورد استقبال قرار گرفت. شاه طهماسب صفوی بعد از پدرش شاه اسماعیل، مجال را برای محقق ثانی بیشتر مهیا نمود و به او در اداره امور مملکت اختیارات زیادی داد. شاه طهماسب در سال 939 در عهدی که صادر نمود، خطاب به آن فقیه با ورع تصریح نمود که شما به حکومت و تدبیر امور مملکت از من سزاوارتر هستی؛ چرا که شما از جانب امام حجت (عجل الله تعالی فرجه) مأذون هستی و من نیز همچون یکی از حکامی که از جانب شما مأذون است، تابع امرو نهی شما هستم. شاه طهماسب در آن عهدی که صادر نمود تمام والیان حکام را به اطاعت از محقق ثانی دستور داد و تأکید کرد که نصب و عزل والیان باید توسط محقق ثانی باشد. محقق ثانی در آن دوره تاریخی در راه ترویج مذهب اهل بیت (علیهم السلام ) در سرتاسر ایران و نیز اقامه نمازهای جمعه و جماعات و اجرای حدود شرعی و رسیدگی به اختلافات میان مردم و از بین بردن ریشه های فساد و منکرات بسیار تلاش کرد. مورخ حسن بیک او ملو در کتاب «أحسن التواریخ» می نویسد: بعد از خواجه نصیرالدین طوسی هیچ کس مانند محقق ثانی در اعتلای مذهب شیعه و اهداف ائمه طاهرین قدم برنداشته است. بنابراین نباید کسی گمان کند که دخالت محقق ثانی در امور حکومت نشان دهنده تأیید سلاطین است؛ زیرا نشراسلام در آن برهه از تاریخ که محقق ثانی و شاگردانش و نیز شاگردان شاگردانش همچون شیخ بهایی و میر داماد و علامه مجلسی و دیگران ممکن شد در سایه مشارکت آنان در امور مملکتی بود و ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن آن شرایط و مقایسه شرایط طاغوتهای زمان کنونی با آن شرایط، در مورد علمای بزرگ همچون محقق ثانی اظهار نظر کنیم. محقق ثانی که در اداره امور مملکت از اختیارات فراوانی برخوردار بود، در اعتلای کلمه الله و اجرای احکام شریعت محمدی (صلی الله علیه و آله) و کوتاه کردن دستان ظالمین و مستبدین از هیچ تلاشی کوتاهی نکرد و این امر کینه دشمنان نسبت به وی را برانگیخت و آنان برای پایان دادن به زندگی محقق ثانی دست به کار شدند تا اینکه او بدست نوکران ظالمین مسموم و به شهادت رسید. مرقد وی در نجف اشرف و در جوار امیرالمؤمنین علیه السلام است. ارخوا لو فاته فأصبحت مادته مقتدای شیعه و ذلک عامه 940 هجری. ر.ک: شهدا الفضیلهً، علامه امینی. مفاخر الاسلام، علی دوانی، ج 4/434-438. فقهای نامدار شیعه، عقیقی بخشایشی ص 195-204.

کرکی در رساله نماز جمعه می نویسد:

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امین و جامع الشرایط که از او به مجتهد در احکام تعبیر می شود، از سوی ائمه هدی (علیهم السلام ) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، در عصر غیبت نائب است.((1))

او در گفتار خود تصریح دارد که علمای شیعه بر عموم ولایت فقیه و نیابت او از امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت اتفاق نظر دارند. او در باب امر به معروف از کتاب جامع المقاصد در شرح عبارت علامه می نویسد:

علامه می گوید: اگر امر به معروف و نهی از منکر جرح و یا قتل باشد در مطلق وجوب آن و یا وجوب آن به اذن امام علیه السلام دو قول است: یکی قول سید است که اذن امام علیه السلام را شرط نمی داند و... قول دوم هم از بیم بروز فتنه اذن امام را شرط ندانسته است این قول به صحت نزدیکتر است. براین اساس آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط آن را

ص: 117


1- ([1]). رسائل الکرکی، ج 1/142، چاپ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

کرکی در رساله نماز جمعه می نویسد:

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امین و جامع الشرایط که از او به مجتهد در احکام تعبیر می شود، از سوی ائمه هدی (علیهم السلام ) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، در عصر غیبت نائب است.((1))

او در گفتار خود تصریح دارد که علمای شیعه بر عموم ولایت فقیه و نیابت او از امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت اتفاق نظر دارند. او در باب امر به معروف از کتاب جامع المقاصد در شرح عبارت علامه می نویسد:

علامه می گوید: اگر امر به معروف و نهی از منکر جرح و یا قتل باشد در مطلق وجوب آن و یا وجوب آن به اذن امام علیه السلام دو قول است: یکی قول سید است که اذن امام علیه السلام را شرط نمی داند و... قول دوم هم از بیم بروز فتنه اذن امام را شرط ندانسته است این قول به صحت نزدیکتر است. براین اساس آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط آن را

ص: 118


1- ([1]). رسائل الکرکی، ج 1/142، چاپ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

در زمان غیبت بر عهده گیرد ؟ که جواز چنین امری بنا بر جواز اقامه حدود شایسته است.((1))

از نظریه های او در باره این مسأله چنین استفاده می شود که مبنای این امر جواز اقامه حدود برای فقیه است. او در شرح عبارت دیگری از علامه نظر متفاوت و مخالفی ارائه نداده است. عبارت علامه این است:

«اما اقامه حدود بطور خاص در اختیار امام علیه السلام و یا کسی است که امام علیه السلام به او اذن داده است، در زمان غیبت فقهای شیعه آن را عهده دار می گردند.((2))

این مطلب دلیل بر این واقعیت است که محقق ثانی همچون علامه اقامه حدود را برای فقهاء جایز می داند. پس فقیه جامع الشرایط کسی است که در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم جرح و یا قتل باشد، او آن را بر عهده می گیرد. گفتار او در شرح عبارت دیگری از علامه مؤید این مطلب است آنجا که می گوید:

علامه می گوید:(اگر فقیهی از جانب حاکم ظالم متولی آن می گردد و خود می داند که می تواند از عهده کار بخوبی بر آید، در این مورد در جواز اقامه حد برای او به این نیت که او از جانب حاکم حق نیابت دارد، جای بحث و نظر است). از ظاهر عبارت کتاب چنین بر می آید که این حکم در مورد کسی صدق می کند که شرایط حاکم را دارا نباشد؛ زیرا او به جزم گفته است که جایز است فقهاء در زمان غیبت اقامه حدود نمایند. و اگر صفات حاکم را دارا باشد، دیگر تردید در مورد جواز آن جایی ندارد و درست این است که بگوییم: اگر صفات حاکم را دارا باشد، اقامه حدود

ص: 119


1- ([1]). جامع المقاصد، ج 3/488-489، چاپ مؤسسهً آل البیت لاحیاء التراث، قم.
2- ([2]). همان.

برای وی جایز است.((1))

علامه

در کتاب القواعد می نویسد:

در صورتی که فقهاء از شرظالمین در امان باشند و صفات لازم برای افتاء همچون ایمان و عدالت و آگاهی نسبت به احکام با دلیل و برهان و توانایی استنباط احکام فرعی جدید از اصول را دارا باشند می توانند در بین مردم حکم نموده و امور مربوط به تقسیم زکات و خمس را بر عهده گیرند... و بر مردم نیز واجب است که از آنان حمایت نموده مسائل خود را به آنان ارجاع دهند.((2))

محقق ثانی بر این عبارت علامه شرحی اضافه نکرده است مگر در یک مورد که دلیل بر موافقت او با کلام علامه است و آن موردی که محقق ثانی آن را شرح کرده است این است:

گفتار علامه که می گوید: (شناخت احکام با دلیل)، اگر منظور وی آگاهی و شناخت عملی باشد، ما با آن مخالفیم؛ زیرا که آن، شرط در تحقق اجتهاد نیست. اما اگر منظور آن توانایی نزدیک به فعل است، در این صورت نیازی به ذکر آن نبود؛ زیرا عبارت (توانایی استنباط مسائل فرعی جدید از اصول) ما را از آن بی نیاز می کند. (و جزء اول متعلق به متجددات است و جزء دوم به استنباط)((3))

محقق کرکی در باره اقامه نماز جمعه در عصر غیبت می نویسد:

ص: 120


1- ([1]). جامع المقاصد، ج 3/489-490.
2- ([2]). همان.
3- ([3]). جا مع المقاصد، ج 3/490.

علامه می گوید: آیا در زمان غیبت و نیز دارا بودن شرایط، اقامه نماز جمعه جایز است ؟ در این باره دو قول است: قول اول اقامه نماز جمعه را منع می کند؛ زیرا شرط انعقاد نماز جمعه، امام علیه السلام و یا کسی است که امام علیه السلام او را برای نماز نصب کرده است و با انتفای این شرط نماز جمعه نیز منتفی می گردد.

در جواب قول اول می گوییم؛ انتفای شرط باطل است؛ زیرا فقیه امین جامع الشرایط فتوا، از سوی امام علیه السلام نصب شده و بنابر این احکام وی معتبراست. یاری نمودن وی برای اقامه حدود و قضاوت بین مردم واجب است و درست نیست که گفته شود: فقیه برای حکم و افتاء نصب شده و نماز از این دو خارج است؛ زیرا می گوییم: هذا فی غایة السقوط؛ زیرا آن گونه که از روایات استفاده می شود فقیه از جانب ائمه (علیهم السلام ) به عنوان حاکم منصوب است. و مصنف و برخی دیگر نیز جواب مشابهی داده اند.((1))

16- شهید ثانی

((2))(911-966ﻫ):

ص: 121


1- ([1]). جامع المقاصد، ج 2/374-375.
2- ([2]). او شیخ شهید زین الدین بن شیخ نورالدین علی بن احمد طلوسی شامی عاملی است. او فقیه و محدث توانایی بود و در قرائت و کلام و حکمت نیز سرآمد بود و علوم دیگری را نیز فرا گرفته بود. او از محضر علمای بزرگ امامیه همچون محقق کرکی و برخی از علمای اهل سنت بهره گرفت و از آنان روایت نمود و علمای بسیاری همچون تاج الدین ابن هلال جزایری و شیخ حسین بن عبدالصمد و شیخ بهایی و فرزندش شیخ حسن صاحب کتاب المعالم از شاگردان وی بودند. او در طلب علم و نیز نشر آن مسافرت های زیادی نمود. از وطن خود یعنی «جبع» به مبیس و بعد به کرک نوح و بعد به دمشق و مصر و حجاز و عراق و روم مسافرت نمود و مدتی هم در قسطنطنیه ساکن شد. بعد از اینکه مدرسه «نوریه» در بعلبک را به او سپردند، از روم باز گشت و در آنجا ساکن شد و مدت زیادی در مذاهب خمسه تدریس نمود. او علاوه بر تدریس و مطالعه و تصنیف و مراجعه و عبادت، از اوضاع زندگانی مردم و برآورده ساختن نیازهای فقیران و نیز مهمان نوازی غفلت نمی کرد و با روی خوش از مهمانان استقبال می نمود. اما با این همه وی شبانه برای خانواده اش، با الاغ چوب می آورد. تصانیف وی فراوان و گران قدر هستند که عبارتند از: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، الروضهً البهیهً فی شرح اللمعهً الدمشقیهً، شرح الالفیهً و شرح النفلیهً، غایهً المراد و منیهً المرید، اسرار الصلوهً، رسالهً فی وجوب صلاهً الجمعهً، الغیبهً، مسکن الفؤاد، تمهید القواعد، کتاب الدرایهً که اولین کتابی است که علم درایه را از کتب عمومی به کتب ویژه این علم نقل نمود. علت قتل او هم این است که دو تن نزد وی برای رسیدگی آمدند و او هم حکم داد آن طرف دعوا که در حکم شهید اول محکوم شده بود، از این امر ناراحت شد و به نزد صیدا که معروف نام داشت رفت. شیخ در آن زمان مشغول تألیف شرح لمعه بود. او دور از شهر در بستان خود مشغول تألیف بود. قاضی کسی را بدنبال او فرستاد. وقتی فرستاده قاضی به جبع رسید، یکی از اهالی به او گفت: شیخ مدتی است که از اینجا رفته است. در این هنگام شیخ تصمیم گرفت که به مکه مسافرت کند. او چندین مرتبه حج گزارده بود اما قصد او از مسافرت این بود که از دست قاضی مخفی گردد. او در محمل سر پوشیده راه سفر درپیش گرفت. قاضی صیدا به حاکم عثمانی نوشت که در شام مردی بدعت گزار که پیرو هیچ یک از مذاهب اربعه نیست پیدا شده است . حاکم عثمانی هم کسی را به دنبال شیخ فرستاد و به او گفت: او را زنده نزد من آور تا او را با علمای مملکت در یک جا گرد آورم و با هم بحث کنند تا علمای ما بر مذهب وی آگاهی یابند، آنگاه بر اساس مذهب خود بر وی حکم کنم. آن مرد در طلب شیخ بر آمد و دریافت که او راهی مکه شده است و به دنبال او رفت و در راه مکه به شیخ برخورد. شیخ به او گفت: همراه من باش تا حج را به جای آوریم آنگاه هرچه خواهی کن. آن مرد به این خواسته رضایت داد. بعد از حج همراه او به بلاد روم رفت در آنجا مردی وی را دید و درباره شیخ از وی پرسید. آن فرستاده حاکم عثمانی جواب داد: این مرد از علمای امامیه است و می خواهم وی را نزد حاکم ببرم. آن مرد گفت: آیا می ترسی که او به سلطان بگوید که در خدمتگزاری وی کوتاهی کرده ای و او را آزرده ای؟ زیرا که او در آنجا یاورانی دارد که او را کمک خواهند کرد و موجب کشتن تو گردد. بهتر است که او را بکشی و سرش را نزد حاکم ببری. بنابراین شیخ را در مکانی در کنار ساحل به قتل رساند. گروهی از ترکمن ها در آنجا بودند آنان درآن شب انواری را مشاهده کردند که از آسمان به زمین می آیند و از آنجا به آسمان می روند. آنان پیکر شیخ را به خاک سپردند و قبله ای بر روی آن بنا کردند. آن مرد سر شیخ را نزد حاکم برد. حاکم از وی نپذیرفت و گفت: دستور داده بودم که او را زنده نزد من آوری. حاکم آن مرد را به قتل رساند. وسعی السید عبدالرحیم العباس فی قتل ذلک الرجل فقتله السلطان. ر.ک: ریاض العلما و حیاض الفضلا، میرزا عبدالله افندی، ج 2/365-385.

شهید ثانی در باب المتولی للأخراج از کتاب الزکات در مورد پرداخت زکات به فقیه در عصر غیبت می نویسد:

«مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می گردد -همان شخص جامع الشرایط فتوا است و مراد از مأمون کسی است که در حالت بی نیازی، برای دریافت حقوق به راه حل های شرعی متوسل نمی گردد؛ زیرا گرچه این کار برای فقیه جایز است اما نشان از نقص همت و کسر شأن او دارد؛ چرا که او برای رعایت مصالح عامه مردم نصب شده است و این کار او باعث ضرر به مستحقین خواهد بود. همین مسأله در مورد بقیه حقوق نیز صادق است. کسی که قائل به وجوب پرداخت ابتدایی زکات به امام معصوم علیه السلام است، در عصر غیبت پرداخت آن را به فقیه مورد اعتماد واجب دانسته است.((1))

شهید ثانی در کتاب خمس در شرح مسأله پنجم در این عبارت می گوید: تولی صرف سهم امام علیه السلام در اصناف موجود، بر عهده کسی است که به نیابت از امام علیه السلام حکم از آن اوست. همچنانکه ادای آنچه بر غائب واجب است نیز بر عهده اوست. شهید در شرح این عبارت می نویسد:

ص: 122


1- ([1]). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانی، ج 1/427، چاپ مؤسسهً معارف اسلامی قم.

شهید ثانی در باب المتولی للأخراج از کتاب الزکات در مورد پرداخت زکات به فقیه در عصر غیبت می نویسد:

«مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می گردد -همان شخص جامع الشرایط فتوا است و مراد از مأمون کسی است که در حالت بی نیازی، برای دریافت حقوق به راه حل های شرعی متوسل نمی گردد؛ زیرا گرچه این کار برای فقیه جایز است اما نشان از نقص همت و کسر شأن او دارد؛ چرا که او برای رعایت مصالح عامه مردم نصب شده است و این کار او باعث ضرر به مستحقین خواهد بود. همین مسأله در مورد بقیه حقوق نیز صادق است. کسی که قائل به وجوب پرداخت ابتدایی زکات به امام معصوم علیه السلام است، در عصر غیبت پرداخت آن را به فقیه مورد اعتماد واجب دانسته است.((1))

شهید ثانی در کتاب خمس در شرح مسأله پنجم در این عبارت می گوید: تولی صرف سهم امام علیه السلام در اصناف موجود، بر عهده کسی است که به نیابت از امام علیه السلام حکم از آن اوست. همچنانکه ادای آنچه بر غائب واجب است نیز بر عهده اوست. شهید در شرح این عبارت می نویسد:

ص: 123


1- ([1]). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانی، ج 1/427، چاپ مؤسسهً معارف اسلامی قم.

مراد از عبارت (من الیه الحکم) فقیه عادل شیعه جامع الشرایط فتوا است؛ زیرا او نائب امام و از جانب او منصوب است. پس فقیه به نیابت از امام علیه السلام خمس را به اصناف نیازمند می رساند. همچنانکه صرف خمس در زمان حضور امام علیه السلام در این موارد واجب است. او هم چنین می نویسد: همچنانکه او أدای آنچه را که بر غائب واجب گردیده را بر عهده می گیرد» و اگر کسی غیر از مجتهد این کار را بر عهده گیرد، و آن را انجام دهد، از نظر تمام کسانی که مصرف آن را در اصناف مورد نظر واجب دانسته، ضامن است.((1))

او در کتاب وصیت در تعریف عبارت (الحاکم الذی الیه الولایة) می نویسد:

مراد از آن حاکم عادل و یا نائب خاص وی و در صورت عدم دسترسی به این دو، نائب عام وی است. و او فقیه عادل جامع الشرایط فتوا است. بدین علت فقیه حاکم عام است که از جانب امام معصوم علیه السلام منصوب است نه در خصوص آن شخص بلکه به دلیل عمومیتی که از گفتار آنان علیه السلام استفاده می شود؛ (بنگرید که کدام یک از شما حدیث ما را روایت نموده است تا آخر حدیث)((2)).

او در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که مستلزم قتل و یا جرح است، می نویسد:

بنا بر قول به منع، برای فقیه جامع الشرایط فتوا -که اقامه حدود در زمان

ص: 124


1- ([1]). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانی، ج 6/265.
2- ([2]). همان، ج 6/265.

غیبت را برای وی جایز شمردیم- آن نیز جایز است.((1))

شهید ثانی در این باره که در عصر غیبت اقامه حدود و حکم بین مردم برای فقهای آگاه جایز است، می نویسد:

این قول مذهب شیخین (رحمه الله) و جماعتی از فقهای شیعه است که در این باره روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده است که در طریق آن ضعف وجود دارد و روایت عمر بن حنظله آن را تأیید می کند. اقامه حدود از امور حکومتی است و در اقامه آن مصلحت عمومی از باب قاعده لطف در زمینه ترک محرمات و جلوگیری از انتشار مفاسد مد نظر بوده است. این قول قوی است. این نکته نیز گفتنی است که اقامه حدود برای فقیه در صورتی است که فقیه در مورد خود و دیگر مؤمنین از ضرر و زیان در امان باشد.((2))

17- مقدس اردبیلی

((3)) (محقق) (وفات 993ﻫ):

ص: 125


1- ([1]). همان، ج 3/105.
2- ([2]). همان، ج 3/108.
3- ([3]). او مولی احمد بن محمد اردبیلی آذربایجانی عالمی فاضل و عابدی ثقه و زاهد عظیم الشان و جلیل القدر بود. ثقه بودن و بزرگواری و شرافتمندی زهد و دیانت او بسیار مشهور است. او در قدسیت ذات ضرب المثل است. وی دارای مقامات و کراماتی است و تشرفاتی خدمت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) داشته است که نویسنده کتاب روضات الجنات و نیز سید جزایری در کتاب «الانوار النعمانیهً» آن را نقل می کند. او علوم نقلی و عقلی را نزد برخی از شاگردان شهید ثانی فر ا گرفت. او همچنین از سید علی صائغ که از بزرگان شاگردان شهید است، نقل کرده است. او همراه با مولی عبدالله یزدی در محضر مولی جمال الدین محمود که از شاگردان مولی جلال دوانی است، درس می خواند. او با شیخ بهایی هم عصر بود. بزرگان زیادی از محضر وی استفاده نمودند که می توان به صاحب کتاب احمد ارک و المعالم و نیز مولی عبدالله تستری اشاره کرد. او همچنین تصنیفات گران سنگی دارد که می توان به کتاب های مجمع الفائدهً و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، زبدهً البیان فی آیات احکام قرآن، شرح الهیات التجرید، تعلیقهً علی شرح المختصر عضدی اشاره نمود. کتاب حدیقهً الشیعهً به زبان فارسی نیز به او نسبت داده شده است. شاه عباس صفوی او را بسیار مورد احترام قرار می داد و از او خواست که به ایران بیاید. اما محقق نپذیرفت و ترجیح داد تا در نجف بماند. او با شاه عباس نامه های چندی رد و بدل نمود. مردی که در خدمتگزاری کوتاهی کرده بود، به حرم امیرالمؤمنین علیه السلام پناه آورد و از اردبیلی خواست که به شاه عباس نامه ای بنویسد تا شاه وی را مورد آزار و اذیت قرار ندهد. مقدس اردبیلی نامه ای با این مضمون به شاه عباس نوشت: عباس باید بداند که پادشاهی به رسم امانت در دست اوست، اگر این مرد در ابتدا ظالم بوده است، اکنون مظلوم است، پس باید از گناه او در گذری تا شاید خداوند سبحان از تقصیر تو درگذرد. بخط بنده مالک ولایت احمد اردبیلی. و شاه در پاسخ نامه وی چنین نوشت: خدمات شما را با جان و منت دریافت نمودیم، امید است که این دوستدار را از دعای خیر فراموش نکنید. بخط سگ آستان علوی، عباس. مقدس اردبیلی همچنین از دست مردی سید، نامه ای به شاه طهماسب نوشت. هنگامیکه نامه به دست شاه طهماسب رسید، او با احترام برخاست و آن را خواند. مقدس در نامه اش شاه طهماسب را برادر خطاب نموده بود. شاه طهماسب گفت: کفنم را بیاورید، چون کفن او را آوردند او نامه را درون کفن قرار داد و وصیت نمود هرگا ه مرا دفن نمودید این نامه را زیر سرم قرار دهید که برای منکر و نکیر دلیل آورم که مولی احمد اردبیلی مرا برادر خود خوانده است. ر.ک: روضات الجنات، میرزا محمد باقر موسوی خوانساری، ج 1/79-85. چاپ کتاب خانه اسماعیلیان، قم. ریاض العلما، میرزا عبدالله افندی، ج 1/56-57. فقهای نامدار شیعه ص 224-230.

محقق اردبیلی در کتاب زکات درباره استحباب پرداخت زکات به فقیه در زمان غیبت می نویسد:

دلیل این مسأله - همانگونه که گذشت - این است که او نسبت به مصرف زکات آگاه تر است و اصناف مستحق زکات را می داند. پس اصل و اولی را می داند و نیز او جانشین امام علیه السلام است. پس آنچه که به فقیه داده می شود مثل این است که به

ص: 126

امام علیه السلام داده شده است و همانطور که پرداخت زکات به امام علیه السلام راه اصلی أدای آن است، همانگونه نیز پرداخت آن به فقیه بهتر و همانند اصل است. ظاهرا مقصود از فقیه همان فقیه جامع الشرایط فتوا است. و متعارف نیزهمان است و فقیه به جامع الشرایط اطلاق می گردد. در برخی از عبارت قید مأمون نیز به آن اضافه شده است که مراد از آن مورد اعتماد بودن فقیه است که برای دریافت حقوق، حیله های شرعی را بکار نمی برد.((1)) مولا اردبیلی حکم این مسأله را چنین تعلیل می کند که فقیه جانشین امام علیه السلام است و شکی نیست که مسأله عقیدتی مهمی در مذهب است؛ زیرا امام معصوم علیه السلام خلیفه واقعی پیامبر علیه السلام است هرچند که در خلافت ظاهری سهمی از قدرت نداشته باشد. همین حکم در مورد فقیه نسبت به امام علیه السلام نیز وجود دارد.

او درکتاب خمس در مورد حکم تصرف در سهم امام علیه السلام می نویسد:

اما اگر پرداخت آن به فقیه عادل مورد اعتماد وجود داشته باشد، بهتر است به دلیل اینکه در کتاب المنتهی می نویسد: اگر قائل به صرف سهم امام علیه السلام در اصناف باشیم، در این صورت این کار بر عهده نائب او یعنی فقیه مورد اعتماد و محتاط و جامع الشرایط فتوا و حکم از فقهای اهل بیت است که آن را به کسی که در برآوردن نیازهای ضروری خود ناتوان است، می دهد تا کمکی و تتمه ای برای وی باشد؛ زیرا مصرف سهم امام علیه السلام نیز نوعی از حکم غائب است پس تنها فقیه می تواند آن را بر عهده گیرد. هم چنین در شرح شرایع در این باره می نویسد: از آنجا که فقیه نائب امام علیه السلام و از جانب او منصوب است، پس به نیابت از امام علیه السلام سهم امام را در میان دیگر اصناف نیازمند به مصرف می رساند. همچنان که بر امام علیه السلام و منصوب او در زمان حضور

ص: 127


1- ([1]). مجمع الفائدهً و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 4/205-206، چاپخانه انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

واجب است.

و به همین مطلب اشاره دارد آنجا که می گوید:

(همچنانکه ادای آنچه را که بر غائب واجب است را بر عهده می گیرد). و اگر کسی غیر از فقیه متولی مصرف آن گردد، از نظر تمام کسانی که مصرف آن را در اصناف واجب دانسته، ضامن است. هرچند که دلیل آن معلوم نباشد. بدین علت که در اخبار و روایات به آن امر شده است و اگر بگوییم که این نوعی حکومت بر غائب است، این گفتار و عقیده چندان پسندیده نیست؛ زیرا لازمه آن حکومت فردی از رعیّت بر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) است بلکه ظاهر امر این است که آن اذن و وکالتی از جانب امام علیه السلام است که از اخبار و فعل امام علیه السلام استنباط می شود؛ ذلک من جهة الحکومة ایضا. و علی تقدیر تسلیم ذلک عند کل من یوجب یشکل القول بذلک مع تلک الاخبار الکثیرة، نعم لا شک أن ذلک اولی کما فی الزکات مع الامکان.((1))

محقق اردبیلی گرچه در مورد پرداخت سهم امام علیه السلام به فقیه بحث کرده است اما در این مورد که فقیه نائب و منصوب از جانب امام علیه السلام است، بحثی ننموده است بلکه اولویت پرداخت خمس به فقیه را با این امر ثابت تعلیل نموده است. در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در مورد حمایت مردم از فقیه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

شاید در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود نداشته باشد؛ زیرا این امر همکاری در امور نیک است که خود از امر به معروف است و همه علماء در مورد ارجاع مسائل به فقیه و تحریم ارجاع آن به غیر فقیه اتفاق نظر دارند.((2))

ص: 128


1- ([1]). مجمع الفاندهً و البرهان، ج 4/358-359.
2- ([2]). مجمع الفاندهً و البرهان، ج 7/549.

18– سید محمد موسوی عاملی صاحب المدارک

((1)) (1009ﻫ):

او در مورد پرداخت زکات به فقیه در زمان غیبت امام (ع) می نویسد:

مراد از فقیه وقتی در ابواب فقه اطلاق می شود، همان مجتهد جامع شرایط فتوا و منظور از مأمون کسی است که در صورت بی نیازی اش، برای رسیدن به حقوق از حیله های شرعی استفاده نمی کند. علمای متأخر واژه مذکور را این گونه معنا کرده اند. این تفسیر بلا اشکال است؛ زیرا در غیر مأمون به این معنا کاستی همت و انحطاط از منزلتی که شارع به او سپرده است، وجود دارد. پرداخت زکات به چنین شخصی (غیر مأمون) نوعی ضرر رساندن به مستحقین و نقض هدفی است که زکات برای آن تشریع شده است. شیخ مفید و ابوالصلاح بر این عقیده اند که پرداخت زکات به فقیه به صورت ابتدایی واجب است که سخن در این باب گذشت((2)).

ص: 129


1- ([1]). او سید محمد بن علی بن حسین بن ابی الحسن موسوی عاملی جبعی نوه دختری شهید ثانی است. او در علم، فضل، تحقیق، زهد، عبادت، فقه و حدیث تبحر کامل داشت و علوم و فنون دیگر را می دانست. او از شیخ حسین عبدالصمد پدر شیخ بهائی و نیز از سید نورالدین علی بن سید فخر الدین روایت می نمود. او از محضر پدرش و نیز احمد اردبیلی و شاگردان جد مادری اش شهید ثانی بهره گرفت. او با دایی اش شیخ حسن (صاحب المعالم) با هم درس می خواندند و در نماز به همدیگر اقتدا نموده و در درسهای یکدیگر حاضر می شدند.او در کتاب مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سعی نمود مسائلی را که جد بزرگوارش در شرح عبارات شرایع الاسلام نگاشته بود، تصحیح نموده و راه او را ادامه دهد. این کتاب از بهترین کتب استدلالی است. از دیگر آثار وی می توان به حاشیه الاستبصار، حاشیهً التهذیب، حاشیهً علی الفیهً الشهید، شرح مختصر النافع اشاره کرد او با اینکه تصنیف کمی دارد اما تحقیقات گسترده ای داشت. او مانند دایی خود اکثر مسائل فقهی و اصولی را که بین متأخرین مشهور است را رد نمود. ر.ک: ریاض العلما، ج 5/134-136. روضات الجنات، ج 7/45-46.
2- ([2]). مدارک الاحکام، ج 5/262-263. روضات الجنات، ج 8/45-55.

او در باره اینکه بر نائب امام علیه السلام واجب است که متولی صرف سهم امام علیه السلام گردد، می نویسد:

منظور از «من الیه الحکم» فقیه عادل شیعه جامع الشرایط فتوا است. مصنف در باره وجوب تولی آن توسط فقیه می گوید که فقیه از جانب امام علیه السلام بطور عام منصوب است. پس بنابر این تولی آن بر وی واجب می گردد. همانطور که تولی أدای آنچه از دیون بر غائب واجب است، بر عهده اوست.((1))

19- شیخ بهایی

((2))(953-1030ﻫ):

ص: 130


1- ([1]). همان، ج 5/427.
2- ([2]). او شیخ محمد بن حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی جبعی است. نسب او به «حارث همدانی» از یاران خاص امیرالمؤمنین علیه السلام می رسد. او در بعلبک دیده به جهان گشود و گفته شده است که در قزوین متولد شد. پدرش او را در دوران کودکی به دیار عجم برد. او در آغوش پدر پرورش یافت و از محضر پدر و دیگر بزرگان علم، بهره گرفت. علوم تفسیر و حدیث و ادبیات را نز د پدرش آموخت و حکمت و کلام را از ملا عبدالله یزدی صاحب کتاب الحاشیهً و ریاضیات را از ملا علی مذهب و ملا افضل قاضی مدرس و طب را از حکیم عماد الدین محمود فرا گرفت. او صحیح بخاری را نزد محمد بن عبداللطیف مدرس خواند تا اینکه در فقه و حدیث و معانی و بیان و ریاضیات و طب و فنون دیگر تبحر یافت. این جمله او مشهور است که می گوید: هرگز با کسی که فنون مختلف را می دانست، مناظره نکردم مگر اینکه غالب شدم و هرگز صاحب یک فن را نتوانستم در مباحثه ای مغلوب سازم.او در علوم طبیعی نیز صاحب نظر بود. گفته شده است که او قبل از نیوتن نیروی جاذبه زمین را کشف کرده بود. او سقوط اجسام بر حسب جاذبه خورشید و اجرام ثابت و سیارات و قمرها را مورد مطالعه قرار داده بود. علمای اعلام همچون ملاصدرا شیرازی و فیض کاشانی و مجلسی اول و فاضل جواد و برخی دیگر از شاگردان وی بودند. تألیفات او در زمینه های مختلفی چون فقه و اصول و تفسیر و حدیث و عقائد و رجال و ادبیات و ریاضیات و حکمت و علوم غریبه بالغ بر دویست اثر است. از کتاب های فقهی او می توان از کتاب های الجامع العباسی که دربردارنده مسائل فقهی در ابواب مختلف به زبان فارسی، الحاشیهً علی ارشاد الاذهان علامه، الحبل المتین، الاثنی عشریا ت و مشرق الشمسین وغیره نام برد. او در عصر عباسی منصب شیخ الاسلام در ایران را عهده دار شد و امور شریعت به وی واگذار شد. قبل از او پدر خانمش شیخ علی منشار و قبل از او هم محقق کرکی عهده دار این منصب بودند. بعد از اینکه چند سال در این منصب بود، استعفا داد و زندگی فقیرانه و سیاحت را برگزید و به زیارت بیت الله الحرام و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام ) مشرف شد. آنگاه وی سیاحت را پیشه نمود و در مدت سی سال سیاحت با ارباب فضل و کمال دیدارنمود و بعد هم بازگشت و در خاک ایران سکنی گزید و به تصنیف پرداخت تا اینکه درسال 130 و یا 131 و یا 135 در گذشت. ر.ک: ریاض العلما، ج 5/88-94. فقهای نامدار شیعه ص 248-332.

شیخ بهایی در زمان صفوی منصب شیخ الاسلام را در اختیار داشت که با این کار عملا نظریه ولایت فقیه را تأیید نمود. فقها این منصب را بر اساس مبدأ ولایت فقیه بر عهده می گرفتند. علاوه بر آن او به طور نظری نیز در مورد مسأله ولایت فقیه فتوا داد که در کتب فقهی خود به آن اشاره نموده است.

او در باب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب جامع عباسی که یک رساله فارسی برای مقلدین است، می نویسد:

میان مجتهدین در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد که آیا برای مولا (در مقابل عبد) و پدر و زوج اقامه حدود به شرط فقاهت آنها جایز است و یا اینکه اقامه حد مطلقا جایز است. بله، میان مجتهدین در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد که آیا اقامه حدود برای فقیه در زمان غیبت جایز است ؟ رأی قوی تر این است که اقامه حدود برای وی جایز است به شرط اینکه مستلزم قتل و جرح نباشد.

ص: 131

20- محقق سبزواری

((1))(1090ﻫ):

او در کتاب وصیت از کفایة الاحکام می نویسد:

بنا بر رأی مشهور منظور از حاکم عادل و یا نائب خاص او و یا نائب عام وی است. نائب عام وی همان فقیه عادل جامع الشرایط فتوا است((2)).

21- فیض کاشانی

((3))(1091ﻫ):

ص: 132


1- ([1]). او مولی محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی سبزواری است. او عالمی فاضل و محقق بود که در کلام و حکمت و فقه و حدیث تبحر داشت. در سبزوار متولد شد و در اصفهان زندگی کرد. از محضر بزرگانی چون مجلسی اول و برخی از شاگردان شیخ بهایی بهره گرفت. علوم عقلی را نزد میرمحمد فندرسکی و علوم نقلی را نزد مولی حسن تستری فرا گرفت. در زمان شاه عباس دوم امامت جمعه و جماعت و منصب شیخ الاسلامی را عهده دار شد. برخی از تصانیف گرانبهای وی عبارتند از: ذخیرهً المعاد فی شرح الارشاد، رساله های متعددی در مورد روزه و نماز جمعه و تحریم غنا و غیره و کفایهً الفقه، حاشیه ای بر الهیات شفا، حاشیه ای بر اشارات و روضهً الانوار فی آداب الملوک و شرح زبدهً الاصول شیخ بهایی و جامع الزیارات عباسی به زبان فارسی. ر.ک: ریاض العلما ج 5/44-45. فقهای نامدار شیعه، ص 249-251.
2- ([2]). کفایه الاحکام، علامه محقق مولا محمد باقر سبزواری، ص 150، چاپ سنگی، نشر: مدرسه صدر اصفهان.
3- ([3]). او مولا محمد بن مرتضی معروف به محسن کاشانی است. در فضل و علم وحکمت و کلام و حدیث و فقه و ادبیات مهارت داشت. او علاوه بر اینکه شعر می گفت، نثر زیبایی داشت. او نزد سید ماجد بحرانی و مولا صدرالدین شیرازی شاگردی نمود و از آن دو بزرگوار و نیز شیخ محمد بن شیخ حسن بن شهید ثانی و از مولا خلیل قزوینی و مولا محمد صالح مازندرانی روایت نموده است. عده ای از علمای اعلام مانند سید نعمت الله جزایری از محضر وی بهره گرفتند. وی درباره استاد خود می گوید: استاد محقق ما مولا محمد محسن کاشانی صاحب الوافی، افزون بر دویست کتاب و رساله تألیف نمود. در شهر قم پرورش یافت. وقتی خبر آمدن سید ماجد بحرانی به شیراز را شنید خواست برای بهره گرفتن از ایشان به شیراز مسافرت کند. اما پدرش در این کار متردد بود و قرار شد که در این باره استخاره کند. چون قرآن را باز کرد، این آیه: {فَلَو لانَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَهً مِنهُم طائِفَهً لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُوا قَومَهُم إِذا رَجَعُوا إِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَرُون} «پس چرا از هر فرقه ای از آنان، دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته ای بمانند و] در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را -وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند- باشد که آنان [از کیفر الهی] بترسند. وقتی که به دیوان منسوب به امام علی علیه السلام استخاره نمود این ابیات آمد: تغرب عن الاوطان فی طلب العلی و سافر ففی الاسفار خمس فوائد تفرج هم و اکتساب معیشهً و علم و آداب و صحبهً ماجد «در طلب بلندی از وطن دوری کن و مسافرت نما؛ زیرا که در مسافرت پنج فاید هست؛ برطرف سازی هم و غمّ و کسب رزق و روزی و کسب علم و فرهنگ و همراهی با بزرگان.» بنابراین فیض کاشانی به شیراز رفت و علوم شرعی را از محضر ماجد بحرانی فراگرفت و علوم عقلی را نزد حکیم فیلسوف مولا صدرالدین شیرازی فراگرفت و با دختر وی ازدواج کرد. از تصانیف وی می توان به کتاب الوافی که در بردارنده کتب اربعه همراه با توضیح احادیث مشکل آن و نیز سه تفسیر صافی، أصفی و شافی است، المحجهً البیضا فی احیا الاحیا، مفاتیح الشرایع و منهاج النجاه و معتصم الشیعهً فی احکام الشریعهً و عین الیقین و غیره اشاره نمود. برخی به ناحق تصرف باطل را به وی نسبت داده اند. برخی از معاصرانش همچون مولی محمد طاهرقمی و صاحب کتاب حجهً الاسلام شخصیت وی را مورد نقد قرار داده اند اما او در اواخر عمر خود از سوظن خود نسبت به محسن کاشانی برگشت و مسافت بین قم و کاشان را با پای پیاده طی نمود تا از وی عذر خواهی کند، وقتی به در خانه او رسید. صدا زد: یا محسن قد اتاک المسئ. فیض کاشانی از منزل خارج شد. آن دو با هم مصافحه نموده و همدیگر ر ا در آغوش گرفتند و هر کدام از دیگری درگذشتند. آنگاه به قم باز گشت و گفت: قصدم از این کار، هضم نفس، جبران گناه و طلب آمرزش از خداوند عزیز وهاب بود. گفته می شود بعضی از افرادی که درباره فیض کاشانی عقیده باطلی داشتند، بعد از وفات محسن کاشانی، در عالم رویا وی را در وضعیت خوبی دیدند که وی می خواهد از آنچه درباره وی در فلان جا و فلان جا نوشته است، باز گرد د و چون بیدار شد و آن نوشته ها را طلبید همانطور که در خواب فیض کاشانی به او گفته بود، یافت و نیز در آن کتاب، فیض کاشانی خود را از جمیع اقوال نا درستی که به وی نسبت داده شده بود، تبرئه نموده بود. والله العالم بسرائر الاحوال. ر.ک: روضات الجنات، 6/79-103. ریاض العلما، 180-182.

مرحوم فیض در مورد مصرف خمس در میان اهل آن می نویسد:

احوط و احسن این است که همه خمس را به اهل آن بدهند اما این کار را فقیه به حق نیابت به عهده می گیرد همچنانکه او امور مربوط به غائب را بر عهده دارد.((1))

او در کتاب مفاتیح الحسبه و الحدود می نویسد:

و این چنین است اقامه حدود و تعزیرات و سایر امور دینی؛ زیرا فقهای مورد اعتماد در زمان غیبت به نیابت از امام علیه السلام آن را اقامه می نمایند. البته اگر از ضرر در مورد خودشان و یا درمورد فردی از مسلمانان ایمن باشند. این نظر شیخین و علامه و جماعتی از علماء است؛ زیرا آنان در اموری چون قضاء و افتاء و... از جانب ائمه (علیهم السلام ) مأذون هستند و دلیل آن هم اطلاق ادله وجوب آن و عدم وجود دلیلی مبنی بر شرط حضور امام علیه السلام است((2)).

22- علامه مجلسی

((3))(1037-1111ﻫ):

ص: 133


1- ([1]). مفاتیح الشرایع، فیض کاشانی، ج 1/229. انتشارات مجمع الذخائر اسلامی، قم.
2- ([2]). همان، ج 2/50.
3- ([3]). او مولی محمد باقر بن مولمی محمد تقی مجلسی است. او عالی فاضل، ماهر، محقق، فقیه، متکلم و محدث ثقه و دارای فضایل بیشماری بود و فضل او مشهورتر از آن است که ذکر شود. از پدرش مجلسی اول نقل شده است که او گفت: در یکی از شبها که نماز شب را بجای آورد م و گریستم، احساس نمودم که هر چه از خداوند طلب کنم با عنایت الهی خواسته ام برآورده می شود. در این فکر بودم که از امور دنیوی و اخروی چه چیزی را از خداوند طلب کنم که ناگهان صدای محمد باقر که طفلی در گهواره بود به گوشم رسید. پس بی درنگ گفتم: خدایا! به حق محمد و آل محمد از تو می خواهم که این طفل ر ا در خدمت ترویج دین و نشر احکام سید المرسلین به برکت توفیقات بی کران خود، موفق گردانی. آن دعا اثر بخشید و محمد باقر در آغوش پدرش که عالم گران قدری بود، تربیت شد و علوم را از وی و از علمای بزرگ اصفهان همچون محقق خوانساری ملا صالح مازندرانی و ملا حسن علی تستری و شیخ علی عاملی نوه شهید ثانی و برخی دیگر از علما فرا گرفت. او به تدریس و تألیف همت گماشت و تصنیفات گران سنگی همچون بحارالانوار در 110 جلد و مرآهً العقول در 26 جلد، جلا العیون و حیاهً القلوب، عین الحیاهً و حلیهً المتقین را تصنیف نمود.او درعهد عباسی منصب امامت جمعه و شیخ الاسلام را عهده دار شد. ر.ک: ریاض العلما، ج 5/39-40. مفاخر الاسلام، علی دوانی ج 8.

مرحوم فیض در مورد مصرف خمس در میان اهل آن می نویسد:

احوط و احسن این است که همه خمس را به اهل آن بدهند اما این کار را فقیه به حق نیابت به عهده می گیرد همچنانکه او امور مربوط به غائب را بر عهده دارد.((1))

او در کتاب مفاتیح الحسبه و الحدود می نویسد:

و این چنین است اقامه حدود و تعزیرات و سایر امور دینی؛ زیرا فقهای مورد اعتماد در زمان غیبت به نیابت از امام علیه السلام آن را اقامه می نمایند. البته اگر از ضرر در مورد خودشان و یا درمورد فردی از مسلمانان ایمن باشند. این نظر شیخین و علامه و جماعتی از علماء است؛ زیرا آنان در اموری چون قضاء و افتاء و... از جانب ائمه (علیهم السلام ) مأذون هستند و دلیل آن هم اطلاق ادله وجوب آن و عدم وجود دلیلی مبنی بر شرط حضور امام علیه السلام است((2)).

22- علامه مجلسی((3))(1037-1111ﻫ):

ص: 134


1- ([1]). مفاتیح الشرایع، فیض کاشانی، ج 1/229. انتشارات مجمع الذخائر اسلامی، قم.
2- ([2]). همان، ج 2/50.
3- ([3]). او مولی محمد باقر بن مولمی محمد تقی مجلسی است. او عالی فاضل، ماهر، محقق، فقیه، متکلم و محدث ثقه و دارای فضایل بیشماری بود و فضل او مشهورتر از آن است که ذکر شود. از پدرش مجلسی اول نقل شده است که او گفت: در یکی از شبها که نماز شب را بجای آورد م و گریستم، احساس نمودم که هر چه از خداوند طلب کنم با عنایت الهی خواسته ام برآورده می شود. در این فکر بودم که از امور دنیوی و اخروی چه چیزی را از خداوند طلب کنم که ناگهان صدای محمد باقر که طفلی در گهواره بود به گوشم رسید. پس بی درنگ گفتم: خدایا! به حق محمد و آل محمد از تو می خواهم که این طفل ر ا در خدمت ترویج دین و نشر احکام سید المرسلین به برکت توفیقات بی کران خود، موفق گردانی. آن دعا اثر بخشید و محمد باقر در آغوش پدرش که عالم گران قدری بود، تربیت شد و علوم را از وی و از علمای بزرگ اصفهان همچون محقق خوانساری ملا صالح مازندرانی و ملا حسن علی تستری و شیخ علی عاملی نوه شهید ثانی و برخی دیگر از علما فرا گرفت. او به تدریس و تألیف همت گماشت و تصنیفات گران سنگی همچون بحارالانوار در 110 جلد و مرآهً العقول در 26 جلد، جلا العیون و حیاهً القلوب، عین الحیاهً و حلیهً المتقین را تصنیف نمود.او درعهد عباسی منصب امامت جمعه و شیخ الاسلام را عهده دار شد. ر.ک: ریاض العلما، ج 5/39-40. مفاخر الاسلام، علی دوانی ج 8.

او در کتاب زاد المعاد در باره اینکه فقیه در زمان غیبت به نیابت از امام علیه السلام متولی صرف سهم امام است، نویسد:

بیشتر علماء تصریح کرده اند که صاحب خمس اگر خودش سهم امام علیه السلام را در موارد خود مصرف نماید، از ذمه اش خارج نمی شود. بلکه بر او واجب است که آن را به حاکم شرع بدهد و به گمان من این حکم در همه خمس جاری است.((1))

23- محقق قمی

((2))(1152-1221ﻫ):

ص: 135


1- ([1]). جواهر الکلام، ج 16/177-178، به نقل از کتاب زاد المعاد.
2- ([2]). او میرزا ابوالقاسم بن موسی محمد حسن بن نظر علی گیلانی ملقب به فاضل قمی است. او محققی موفق و فقیهی زبر دست بود که در علم کلام تبحر داشت و در زمان خود ریاست امامیه را عهده دار بود. پدرش از گیلان به گابلق رفت و محقق قمی در آنجا به دنیا آمد. او به خوانسار رفت تا از محضر امیرسید حسین بهره گیرد و بعد از آن هم راهی عتبات عالیات شد تا از محضر علامه مروج و شیخ محمد مهدی نجفی فتونی و آقا محمد باقر هزار جریبی بهره گیرد. او تألیفات با ارزشی به زبانهای عربی و فارسی از خود به جای گذاشت که می توان به کتاب القوانین فی الاصول و الغنائم، المناهج فی الفقه، جامع الشتات فی اجوبهً مسألهً الفقیهات، معین الخوا ص فی فقه العبادات، مرشد العوام و یک رساله در اصول اعتقادی به زبان فارسی و دیگر رسائل وی و همچنین دیوان شعر فارسی وی اشاره کرد. ر.ک: روضات الجنات، ج 5/369-380.

محقق قمی در باره کسی که زکات را از مال خارج می کند، می نویسد:

متولی این کار مالک و وکیلش و امام و کار گزارش و فقیه عادل است که در زمان غیبت جانشین امام است.((1))

او در مسأله تقسیم زکات زمانی که امام آن را مطالبه نماید ولی مالک بدون اذن امام آن را تقسیم کند، می نویسد: در زمان ما (عصر غیبت) بحث در باره این مسأله بی فایده است مگر اینکه همان حکم امام را در مورد فقیه نیز جاری بدانیم و گفتیم اگر فقیه زکات را مطالبه کند، پرداخت آن واجب است.همچنانکه اگر امام مطالبه می نمود. این مقتضای تمام اموری است که فقیه در آن از امام نیابت دارد... در اینجا و موارد مشابه مراد از فقیه همان جامع الشرایط فتوا است و قید مأمون را به آن افزوده اند و چنین تفسیر کرده اند که مراد از آن کسی است که در صورت بی نیازی از حقوق، برای گرفتن آن به حیله های شرعی مبادرت نمی کند.زیرا این کار موجب انحطاط وی از مرتبه ای است که شارع وی را بدان رساند و وارد ساختن ضرر به مستحقین و نقض هدفی است که زکات برای آن تشریع شده است هر چند که گرفتن حقوق برای مجتهد حلال باشد.((2))

او در مسأله تولی صرف خمس در زمان غیبت می نویسد: قول مشهور میان علمایی که پرداخت سهم امام به شریکانش را جایز دانسته اند، این است که این کار

ص: 136


1- ([1]). غنائم الایام، محقق قمی، 4/179، چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، قم.
2- ([2]). غنائم الایام، محقق قمی، 4/181.

باید در اختیار فقیه جامع شرایط فتوا باشد؛ زیرا او بطور عام نائب امام علیه السلام است پس اگر مالک یا غیر او آن را به موارد آن به مصرف برساند، ضامن است.

او در کتاب المسالک می نویسد:

اگر کسی غیر از فقیه متولی مصرف خمس گردد، از نظر همه کسانی که مصرف آن ر ا در اصناف واجب دانسته ضامن است. آنچه از ظاهر عبارات مفید در کتاب المسائل العزیه برداشت می شود، عدم وجوب آن است و از عبارا ت شهید در کتاب الدروس نیز چنین برداشت می شود که إذن فقیه در مورد مصرف خمس کافی است و نیازی به تولی او نیست اما بی تردید، تولی فقیه در صورت امکان به احتیاط نزدیکتر است و در صورت عدم امکان تولی، اذن خاص او و یا در صورت عدم امکان اذن خاص، اذن عامه او به مالک به احتیاط نزدیکتر است. اما اینکه مالک و یا دیگری بدون إذن از فقیه، متولی صرف آن گردد، جای اشکال است.((1))

او در کتا ب الجزیه می نویسد:

ظاهرا جزیه بر اهل کتاب واجب است. او به نقل از کتاب تحریر می گوید: جزیه ناقص و اجماع واجب است و آنچه که ذکر کرده که تعیین جزیه در اختیار امام است، منافاتی با وجوب آن ندارد؛ زیرا در بیشتر این مسائل، منظور از امام کسی است که اداره امور را بر عهده دارد که در زمان حضور و تسلط همان امام حقیقی است و در زمان غیبت نیز فقیه عادل نائب امام علیه السلام است که از ادله استنباط می شود... و یا فرد جائری است که به اذن آنها مقام امام عادل ایفای نقش می کند همچنانکه در مورد خراج است.((2))

او در مورد این سؤال که متولی امور حسبیه اگر مجتهد نباشد، می تواند از میان مؤمنین

ص: 137


1- ([1]). همان، 4/393.
2- ([2]) جامع الشتات، ج 1/403-404، چاپ مؤسسه کیهان، تهران.

عادل باشد، می نویسد:

...دلیل ولایت حاکم (مجتهد عادل) اجماع منقول و نیز عمومیت نیابت وی است که از روایات مثل مقبول، عمر بن حنظله و غیر استفاده می شود و عقل و اعتبار نیز دلیل آن است؛ زیرا باید کسی متولی این امور گردد و مجتهد عادل به دلیل علم و دیانت بر دیگران در این امور برتری دارد ولی اگر دسترسی به مجتهد ممکن نبود، ظاهرا ولایت در مورد کسی که دینداری و امانتداری وی مورد اعتماد است، ثابت می گردد((1))

او در مسأله کفایت حکم حاکم شرعی در ثبوت هلال، کلام صاحب المدارک را نقل می کند که در آن دو وجه است، آنگاه می نویسد:

حاصل مقام: مسأله اول به قبول شهادت حاکم به تنهایی در ثبوت هلال بر می گردد و آنچه که معلوم است عدم قبول آن است؛ زیرا که تنها شهادت است و حکم نیست و مسأله دوم هم به حکم حاکم به ثبوت اول ماه بر می گردد که آیا روز صوم است یا نه؟ در این مورد برای رعیت او قبول آن أوجه است. بدون مجتهدی دیگر و یا مقلد مجتهدی دیگر مگر با استفسار و رجوع به مقتضیات آن.((2))

ص: 138


1- ([1]). همان، ج 2/465-466.
2- ([2]). غنائم الایام، محقق قمی، ج 5/313-314، چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، قم.

25- شیخ جعفر کاشف الغطاء

اشاره

((1)) (1154–1228ﻫ):

ص: 140


1- ([2]). او شیخ جعفر بن خضر بن یحیی جناجی است که در سال 1154 هجری در نجف اشرف متولد شد. او در زمان خود شیخ الطائفه شیعیان جهان اسلام مخصوصا شیعیان عراق و ایران بود. او همچون پرچمی بود که مسلمانان در امور دین و دنیا به او رجوع می کردند. او در علم و تقوا و زهد و عبادت رتبه والایی داشت. او از محضر فقهای گران قدری چون وحید بهبهانی و سید مهدی طباطبایی بهره گرفت.و بزرگان زیادی چون صاحب مفتاح الکرامه و صاحب الجواهر را تربیت نمود. او چندین کتاب تألیف نمود که در نوع خود کم نظیر است. از مهم ترین کتاب های او کشف الغطا است که شیخ اعظم انصاری در مورد آن می گوید: کسی که اصول و قواعدی را که شیخ جعفر در کتاب کشف الغطا آورده است بداند از نظر من مجتهد است. از دیگر آثار وی می توان به کتاب الحق المبین فی الرد علی الاخباریین، غایهً المأمول فی علم الاصول، منهج الرشاد لمن اراد السداد در رد وهابیین اشاره نمود. کتاب اخیر شاید اولین کتابی است که علمای شیعه در این مجال نوشته اند. شیخ جعفر برای از بین بردن جریان فکری منحرف تلاش های زیادی نمود از این رو وی اخباریین و در رأس آنان شیخ محمد اخباری را تا ایران مورد تعقیب قرار داد تا اینکه آن جریان فکری منحرف را رسوا نمود. او همچنین در مقابل متصوفه ایستاد و با سلاح علم و منطق با وهابی ها مقابله نمود. همچنانکه او مردم را در مقابل وهابی که نجف اشرف را به محاصره در آورده بودند، و آن کشتار بی رحمانه را در کربلاء به راه انداختند، بسیج نمود. او بر علیه روس که کیان اسلام یعنی ایران را مورد تاخت و تاز قرار داده بود، فتوای جهاد صادر نمود. او که خود به مسأله ولایت فقیه اعتقاد داشت، و خود را نائب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) می دانست، برای مقابله با سپاهیان روس، به فتحعلی شاه نیابت شرعی تفویض نمود. او همچنین با اجرای حدود شرعی و رسیدگی به مردم مستضعف و نهی از منکر به طور عملی به مبدأ والای ولایت فقیه جامه عمل پوشانید. او در عین حال عابد و زاهد وارسته ای بود. نقل شده است که او بعد از نیمه شب در مناجات خود در محراب نماز خطاب به خود می گفت: تو جعفرکی بودی و بعد هم جعفر شدی و بعد هم شیخ جعفر نام گرفتی و بعد هم شیخ الاسلام شدی، پس تا کی می خواهی عصیان کنی و شکر این نعمت های بزرگ را به جای نیاوری؟ او از قریحه شعری برخوردار بود که از این نظر در میان فقها کم نظیر بود. او در اشعار خود به این مطلب اشاره نموده است، آنجا که گفته است: أنا اشعر الفقهاء غیر مدافع فی الدهر بل انا افقه الشعراء شعری اذا ما قلت دونه الوری بالطبع لا تکلف الالقاء کالصوت فی قلل الجبال إذا علا للسمع هاج تجاوب الاصداء ر.ک: معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، شیخ محمد حرزالدین، ج 1 / 150 - 155. آشنایی با علوم اسلامی، شهید مرتضی مطهری، ص 307، فقهای نامدار شیعه، ص 288-296.

شیخ جعفر کاشف الغطاء در چندین جا درمورد مسأله ولایت فقیه تصریح نموده است:

1- در عبادات مالیه:

...و در رساندن حق به صاحب آن (موارد مصرف آن) و یا به دست مجتهد و در هنگام پرداخت آن به مجتهد نیت کافی است. ولی بر مجتهد نیت واجب نیست؛

ص: 141

زیرا که نقل و حمل از خصوصیات نیابت وی از امام علیه السلام است. که ولی فقراء اهل اسلام است و از جاهای دیگر سهم امام علیه السلام برای او آورده می شود...((1))

2- در مسأله وقف:

ناظر شرعی و محل آن اوقاف عامه از مساجد و مدارس و پل و قبرستانها و هر آنچه که وقف عمومی شده است و واقف ناظری بر آن تعیین نکرده است و اگر ناظری تعیین کرده است برای مورد معینی است و مجتهد در صورت بروز اخلال و یا هر گونه فسادی بر آن نظارت دارد.

در صورت عدم وجود منصوب نظارت بر این گونه امور در زمان غیبت امام علیه السلام از آن مجتهد است؛ زیرا او در احکام از امام علیه السلام نیابت دارد. و از جانب امام علیه السلام به عنوان قیم نصب شده است تا امور مربوط به تعمیر و اصلاح آن را برعهده گیرد...((2))

ص: 142


1- ([1]). کشف الغطاء، ص 339.
2- ([2]). کشف الغطاء، ص 371.

3- در کتاب جهاد:

در جهاد به معنی اخیر یعنی جهادی که برای گسترش اسلام صورت گیرد، حضور امام علیه السلام یا نائب خاص وی شرط است. در اقسام چهارگانه جهاد که قبلا به آنها اشاره نمودیم، حضور امام علیه السلام شرط نیست و حکم در آن موارد این است که اگر امام علیه السلام حاضر باشد، و قدرت را در اختیار داشته باشد، جهاد به قیام او یا قیام نائب خاص او بستگی دارد اما اگر امام علیه السلام حضور داشته باشد و قادر به قیام نباشد و یا اینکه غائب باشد، نائب عام او از میان مجتهدین برای انجام این وظیفه قیام می کنند و اگر مجتهدین از عهده این کار بر نیامدند بر کسی که سیاست و تدبیر جنگ و جمع آوری نیروهای جنگی را می داند، واجب است که این کار را بر عهده گیرد و بر همه مردم اطاعت از وی واجب می گردد. همانگونه که اطاعت از مجتهدین واجب است و هر کس از دستورات وی سرپیچی کند، چنان است که از دستورات امام علیه السلام سر پیچی کرده است.((1))

در جایی دیگر از بحث جهاد :

فصل اول در مورد جزیه است که دراختیار امام و یا نائب خاص او و در زمان غیبت در اختیار نائب عام امام و رهبر مسلمین است.((2))

4- در مسأله بغات :

هر متمردی که بر علیه امام علیه السلام و یا نائب خاص و یا عام او دست به طغیان بزند و از اطاعت آنها در اوامر و نواهی سر پیچی کند، از «بغات» پس با کسی که از دادن خمس و زکات امتناع کند، می تواند جنگ نماید. حاکم مسلمین و

ص: 143


1- ([1]). همان، ص 382.
2- ([2]). همان، ص 396.

حامی قلمرو اسلام و مدافع خون مسلمین و نوامیس آنها چنانچه ناچار گردد، می تواند با باغی (طغیانگر) وارد جنگ شود و اگر حاکم مسلمین از آنان برای حمایت از طایفه ای مسلمین برای دفاع از قلمرو اسلام درخواست کمک نماید و آنان امتناع کنند، حاکم می تواند با آنان جهاد نموده و آنان را بر یاری مسلمین مجبور سازد و اگر در این راه کسی از آنان کشته شود، هیچ گناهی و غرامتی بر حاکم مسلمین نیست.((1))

5- در باب امر به معروف و نهی از منکر:

مرجع تمامی حدود و تعزیرات امام و یا نائب خاص و یا نائب عام او ست. پس مجتهد می تواند در زمان غیبت آنها را اجرا نماید و بر همه مکلفین واجب است در صورت امکان او را تقویت و پشتیبانی کنند و نگذارد که دیگران بر او چیره شوند.((2))

در جایی دیگر می نویسد:

اگر مجتهدی که از جانب حاکم حدی را اجرا می کند واجب است که آن را به نیت نیابت از امام علیه السلام اجرا نماید. نه به نیت نیابت از حاکم.((3))

او در آن هنگام که به شاه قاجار اذن جهاد با روس را صادر کرد چنین گفت:

اگر امام علیه السلام حاضر نباشد یعنی اینکه یا غائب باشد و یا اینکه دسترسی به او ممکن نباشد تا از او اذن جهاد گرفته شود، ادای چنین امری بر

ص: 144


1- ([1]). کشف الغطاء، ص 404.
2- ([2]). همان، ص 420.
3- ([3]). همان، ص 421.

مجتهدین واجب می گردد. باید مجتهد افضل در اولویت باشد و جایز نیست که کسی غیر از مجتهدین اقدام به این امر نماید و اطاعت از مجتهدین بر مردم واجب است و هرکس با آنان مخالفت ورزد گویی که با امام خود مخالفت نموده است. در صورت عدم وجود مجتهد و یا عدم دسترسی به مجتهدین و یا عدم پای بندی آنان به ظاهر شریعت سید المرسلین بر هر فرد آگاه صاحب رأی و تدبیر و آگاه به سیاست و آشنا با مسائل ریاست، صاحب درک و فهم و ثبات و جزم و حزم واجب است که اداره امور جنگ را به مقدار توان بر عهده گیرد (واجب کفایی) و اگر آن را ترک کند همه مورد عقاب خواهند بود و با وجود توانایی جنگ با دشمن پست روس واجب عینی است؛ هرکس با او مخالفت کند با علمای اسلام مخالفت ورزیده و هرکس با امام علیه السلام مخالفت کند با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مخالفت نموده و هرکس با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مخالفت نماید چنان است که با خداوند علاّم مخالفت ورزیده است. از آنجا که إذن مجتهدین در باب جهاد به احتیاط سازگار تر و به رضای پروردگار و تسلیم و کرنش در برابر او نزدیکتر است، اگر از مجتهدین و قابل نیابت امام هستم، پس به سلطان بن سلطان خاقان بن خاقان و مورد عنایت پروردگار منان، فتحعلی شاه که خداوند سایه اش را بر سر ملت مستدام بدارد در مورد تدبیر امور مربوط به سربازان و مقابله با اهل کفر و طغیان و جحود، اجازه دادم. پادشاه می تواند خراج اراضی مفتوحه توسط سربازان اسلام و امور زکات متعلق به نقدی یا جو و یا گندم یا خرما و یا کشمکش او الانواع الثلاثة من الحدود بالاخذ من امواله اذا توقف علیه الدفع عن اعراضهم و دمائهم فان لم یف اخذ من البعید بقدر ما یدفع به العدو المرید، و بر مسلمانان و هرکس که خود را مطیع پیامبر (صلی الله علیه و آله) و

ص: 145

امام علیه السلام می داند واجب است که از فرمان شاه پیروی کند. و در جهاد با دشمنان خداوند از دستورات وی سر پیچی نکنند. همچنین از دستورات کسی که پادشاه برای دفاع از آنان و مقابله با دشمنان بر آنان گماشته است، هم اطاعت کند و هرکس با او در امر جهاد مخالفت کند گویی خداوند را نافرمانی نموده و مستحق عذاب الهی میگردد. تفاوت در وجوب اطاعت خلیفه پیامبر (صلی الله علیه و آله) یعنی امام علیه السلام و وجوب اطاعت پادشاه که از مسلمانان و اسلام دفاع می کند در این است که وجوب اطاعت از امام علیه السلام به مقتضای ذات است به اعتبار اغراض و جهاد. و اطاعت از پادشاه عَرَضی است و برای دستیابی به هدف واجب شده است. وجوب اطاعت از پادشاه همچون وجوب تهیه اسلحه و بسیج نیرو از باب وجوب مقدماتی که انجام واجب وابسته به آن است. شایسته است که شاه ما -خداوند سلطنت او را مستدام بدارد- کسی را که مورد اعتماد اوست و برای مقابله با اهل فساد تعیین نموده است، به تقوای الهی و اطاعت از فرامین او و ثبات در راه او توصیه و سفارش نماید و اموال و غنائم ر ابه طور مساوی و با عدالت در میان مسلمانان تقسیم کند و بین دور و نزدیک و دوست و دشمن و خادم و مخدوم و تابع و متبوع فرقی نگذاشته و برای آنان همچون پدری دلسوز و برادری مهربان باشد و به خدا توکل نموده و کارها را به او بسپارد و از کسی جز خداوند مدد نطلبد و برای کسب رضای خدا در هر کاری که می کند از دستورات کسی که به وی نیابت داده سرپیچی نکند و مبادا که پیروزی را به خود نسبت داده و بگوید این پیروزی حاصل شمشیرم و نیزه ام و جنگیدن من است بلکه باید بگوید این پیروزی از لطف پروردگار و آفریدگار مدبر

ص: 146

است و یاران و نزدیکان خود را تنها از میان دینداران و امانتداران برگزیند و اسرار را جز به آن کس که از خشم خدای بیم دارد مسپارد؛ زیرا آنکه از خدای پروا ندارد چون از آن جمع دور شد از سرش ایمن نتوان بود و آن هنگام که در جمع است بخاطر ترسی که دارد راز داری می کند. آنکه با اطاعت خدای شکر نعمت وجود را بجای نمی آورد چگونه ممکن است که نعمت های ظاهری ر ا که باز هم سر منشأ آنها خداوند است، بجای آورد؟ شایسته است که شعائر اسلام را اقدام نماید و موذنین و ائمه جماعت در میان سپاهیان ارسال دارد و واعظانی مسلط به زبانهای فارسی و ترکی بگمارد که نقص و پستی دنیا را برای سربازان اسلام بیان نموده و آنان را برای سعادت ابدی ترغیب نماید. با تبیین این واقعیت که هیچ گریزی از مرگ نیست و سعادت در شهادت است و خداوند از گناهان شهید می گذرد، پذیرش مرگ و شهادت در راه خدا را برای آنان آسان جلوه دهد. آنان را به نماز و روزه و اطاعت و فرمانبرداری از خداوند علاّم امر کند و به نماز در وقت خود و نماز جماعت فرا خواند. کسانی را در میان سربازان بگمارد که قرائت نماز و شکیات و سهویات و سایر عبادات را به آنان بیاموزد. و مسائل حرام و حلال را به آنان آموزش دهد تا اینکه آنان در زمره «حزب الله» وارد گردند.((1))

24- سیدمحمدجوادحسینی صاحب«مفتاح الکرامه»

((2))(1160-1226ﻫ):

وی درباره مسأله ولایت فقیه می نویسد:

ص: 139


1- ([1]). کشف الغطاء، ج 2، ص 394-395، چاپ سنگی.
2- ([1]). او سید جواد یا محمد جواد بن محمد بن طاهر حسینی است. در روستای شقرا از توابع جبل عامل در سال 1160 تولد یافت. برخی هم تولد وی را به سال 1164 نسبت داد ه اند. او عالمی عامل و فقیهی اصولی و محقق و حافظ و زاهد و از جمله فضلای متأخرین می باشد. وی در محضر بزرگان شیعه همچون وحید بهبهانی، سید مهدی بحرالعلوم، سید علی صاحب الریاض، شیخ جعفر کاشف الغطا، علم آموخت. وی شاگردان زیادی تربیت نمود. شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب الجواهر یکی از آنهاست. او بیش از 20 کتاب و رساله در فقه و اصول و دیگر زمینه ها تألیف نمود که از مهمترین آنها موسوعهً مفتاح الکرامهً فی شرح قوائد العلامهً است که آن را بنا به درخواست استادش شیخ جعفر کبیر در طول 27 سال و در 10 جلد قطور به رشته تحریر در آورد. در آن زمان که او تألیف این کتاب را به پایان رساند، نجف در محاصره وهابی ها بود. آنان که درسال 1216 به کربلا حمله نمودند و بعد از جنایت و غارت اموال و کشتن مردم و هتک حرمتها در سال 1221 تا سال 1226 چندین بار به محاصره نجف اقدام کردند اما خداوند آنان را نا امید و نا کام باز گرداند. سید محمد جواد حسینی صاحب مفتاح الکرامه در این اوضاع و شرایط علاو ه بر تألیف به عنوان یک عالم دینی همگام با علما در امور جهادی ایفای نقش می نمود و رساله ای در دفاع از نجف نوشت. او در پایان کتاب الوکالهً از مفتاح الکرامه به این فاجعه اشاره نموده و می نویسد: به فضل خدا و برکت محمد و آ ل محمد تحریر این جز از کتاب مفتاح الکرامه در نیمه شب نهم رمضان المبارک سال 1125 هجری به دست مصنف حقیر محمد جواد حسینی حسنی موسوی عاملی به پایان آمد. در این زمان عربهای وهابی نجف الاشرف و مشهد الحسین را احاطه نموده اند. در پانزدهم شعبان راه را بر زائران امام حسین علیه السلام بسته و جمع زیادی را به قتل رساندند که بیشتر کشته شدگان از عجم هستند. گفته می شود که یکصد و پنجاه تن بودند و برخی هم تعداد کشته شدگان را کمتر از این تعداد ذکر کرده اند. تا کنون نیز اعراب از کوفه تا فاصله دو فرسخی مشهد الحسین علیه السلام را در اختیار دارند. ر.ک: مفتاح الکرامهً، ج 7/653. چاپ مرکز آل البیت لاحیاء التراث. قم. و مقدمه مفتاح الکرامه به قلم شیخ علی اصغر مروارید. ج 1، چاپ دار التراث، بیروت.

به طور عمده در این باره اجماع است و اخبار نیز آن را تأیید می کند بلکه می گوییم او (فقیه جامع الشرایط) نائب و منصوب از ناحیه صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه) است و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت دارد اما دلیل عقلی بدین صورت است که اگر امام علیه السلام اجازه نیابت به او نمی داد، حرج، مشقت و اختلال نظام لازم می آمد اما اجماع بعد از اعتراف به تحقق آن، بر ثبوت نیابت فقیه از حضرت حجت دلالت دارد؛ زیرا اتفاق نظر فقهای ما (شیعه) حجت است که اگر ولایت برای فقیه ثابت نمی شد، ظهور امام علیه السلام واجب می شد و روایات متواتری چون شیعه همچنان بر حق است و امت در مورد کار خطایی به اجماع نمی رسند و دیگر روایات از این قبیل دلیل آن است. یا اینکه می گوییم بعد از اینکه با دلیل عقلی آن را دریافتیم، اجماع نیز بر آن تعلق گرفت. و بحمدالله ما روایات بسیاری در این باب داریم که به صراحت دلالت بر این مسأله دارند. و فی ذلک بلاغ و کفایة.((1))

کلام صاحب مفتاح الکرامة به این مطلب تصریح دارد که ادله لفظی و عقلی دلالت بر ثبوت ولایت فقیه از باب نصب و نیابت دارد و نیازی به استناد به باب حِسبه نیست.

26- سید علی طباطبایی صاحب الریاض

((2)) (1161–1231ﻫ):

ص: 147


1- ([1]). مفتاح الکرامه، ج 10، ص 21، چاپ مؤسسهً آل البیت (علیهم السلام ).
2- ([2]). او مولا آقا میر سیدعلی بن سید محمد علی ابوالمعالی طباطبایی است. او در سال 1161ﻫ در مشهد کاظمین به دنیا آمد. از محضر پدرش ابوالمعالی سید محمد علی بهبهانی و دایی اش وحید بهبهانی بهره گرفت. در مجلس درس صاحب کتاب الحدائق نیز شرکت نمود. در ذکاوت و ورع و فضل نمونه بود. رساله ها و کتب علمیه گرانقدری تألیف نمود که از مهمترین آنها ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل است که شرحی بر کتاب النافع است. او با میرزای قمی معاصر بود و میان آنان مناظرات علمی چندی روی داد. گفته شده است که او در اصول تبحر داشت ولی کتاب او در فقه مشهور شد برخلاف صاحب القوانین که فقیه بود و و کتابش در اصول مشهور شد. محدث نیشابوری از وی در کتاب رجال خود نام می برد و می نویسد: او در علم رجال تتبع می نمود و در طریقت اجتهاد سخت کوش بود. او کتابی بنام الرسالهً البهیهً فی الرد علی الطائفهً الغویهً أو العمیهً در رد جماعت اخباریین تألیف نمود. صاحب کتاب الروضات می نویسد: وهابی ها در سال 1216 ه- به قصد کشتن او به خانه اش در کربلا هجوم بردند. وقتی او دریافت که وهابی ها قصد کشتن او و خانواده اش و نیز غارت اموال او را دارند، تا جایی که امکان داشت، به طور مخفیانه افراد خانواده و اموال خود را به جاهای امن فرستاد و خود تنها با یک طفل شیر خوار در خانه ماند. او طفل را برداشت و به یکی از اتاقهای فوقانی که برای انبار هیزم استفاده می شد، رفت تا در آنجا پنهان شود. وقتی وهابی ها وارد خانه شدند شروع به جستجو کردند و صدا می زدند: میر علی کجاست؟ وقتی که به آن اتاق رفتند، آن بزرگوار طفل را در آغوش خود گرفت و با توکل به خداوند، زیر سبد بزرگی که در آنجا بود، پنهان شد. وقتی که وهابی ها به آن اتاق وارد شدند، چیزی جز مقداری چوب نیافتند. و خداوند چشم آنان را کور ساخته بود تا نتوانند او را ببینند. آنان گمان کردند که شاید سید در میان این چوبها و هیزمها پنهان شده باشد. بنابراین آن چوبها را یکی یکی برداشته و روی سبد گذاشتند اما چیزی نیافتند و دست خالی بازگشتند. از لطف خداوند بودکه آن طفل ساکت ماند و گریه و زاری به راه نینداخت. آنگاه آن فاسقین بعد از هتک حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام ، چهارپایان را در صحن حرم بستند و تمام اشیای نفیس را برداشتند و ضریح مطهر و نیز صندوق را شکستند و به نشانه توهین، هاون قهوه را روی سر حضرت گذاشتند و قهوه را کوبیدند و آماده کردند و نوشیدند و به همدیگر نوشاندند. آنان از هیچ بی احترامی و هتک حرمتی دریغ نکردند و چون از عاقبت کار خود و حمله مردان حق بیم داشتند، فرار را بر قرار ترجیح داده و ظرف همان روز کربلاء را ترک گفتند. ر.ک: روضات الجنات، سید میرزا محمد باقر موسوی خوانساری، ج4/399-406.

سید علی طباطبایی در کتاب زکات از کتاب الریاض می نویسد:

با غیبت امام علیه السلام سهم سعات و مؤلفه ساقط می شود. و این قول مخالفت و اشکال نیست. در زمان غیبت امام علیه السلام همچون زمان ما از آنجا که دیگر نیازی به سهم سعات و مؤلفه نیست، این دو سهم ساقط می گردد. و هیچ مخالفت و اشکالی بر این قول وارد نشده است.

و این قول دستخوش اشکال می گردد و آن در صورتی است که به آن دو سهم نیاز باشد. مثل اینکه فقیه که نائب امام علیه السلام است، بتواند ساعیانی نصب کند و یا اینکه -پناه بر خدا- مسلمانان از طرف دشمن مورد تهدید قرار گیرد. که در این صورت جهاد واجب و به تألیف نیاز پیش می آید که ظاهرا در این مورد سهم سعات و مؤلفه ساقط نمی گردد.((1))

27- سید محمد مجاهد

((2)) (1242ﻫ):

ص: 148


1- ([1]). ریاض المسائل، ج 3/265، چاپ دار الهادی، بیروت.
2- ([2]). او سید محمد بن سید علی طباطبایی اصفهانی (صاحب الریاض) نوه مولی وحید بهبهانی است. در کربلا به دنیا آمد و علوم اسلامی را نزد پدرش و برخی از علمای بزرگ فرا گرفت و به مرتبه علمی بالایی دست یافت. او در فقه و اصول کتاب های ارزشمندی تألیف نمود که می توان به آنها کتاب المناهل، المفاتیح، الوسائل، المصابیح و الاصلاح اشاره کرد، بعد از اینکه وهابی ها در سال 1216 به کربلا حمله کردند، او از آنجا به اصفهان مهاجرت نمود و به تدریس مشغول شد و مرجعی برای فتوا در آنجا شد. بعد از وفات پدرش در سال 1232 بار دیگر به کربلا بازگشت و رهبری دینی و مرجعیت عامه شیعه به او واگذار شد. از مهم ترین حوادث زمان وی، صدور فتوای جهاد توسط وی بر علیه روس در سال 1241 است که به همین خاطر به وی لقب مجاهد اطلاق شد. جنگ های سختی میان ایران و روس درگرفت و نظامیان ایران به فرماندهی فتح علی شاه قاجار شکست سختی را متحمل شدند که به دنبال آن معاهدات استعماری همچون معاهده گلستان به ایران تحمیل شد و مناطق بسیاری از ایران جدا شد و در اختیار کفار قرار گرفت و فریادهای مسلمانان ساکن در مناطق اشغال شده قفقاز و دیگر مناطق بلند شد. در آن زمان سید محمد مجاهد مرجعیت شیعه را عهده دار بود، چون این خبرها به ایشان رسید، فرمان جهاد را صادر نمود و خود نیز به میدان نبرد رفت و علما را نیز به کمک طلبید. بسیاری از مجتهدین آن زمان از جمله مولی نراقی به ندای او لبیک گفتند و پس از آن هم میلیون ها نفر از مردم ندای مرجع دینی را لبیک گفتند. بنابراین فتح علی شاه ناچار به صحنه جنگ حاضر شد و در مراحل اولیه، به برکت حضور علما و در رأس آنان سید مجاهد و شعله ور شدن آتش غیرت در دلهای مؤمنین باقیمانده نیروهای متجاوز روسی شکست خوردند و لشکر اسلام پیشروی نموده و بسیاری از مناطق اشغال شده را آزاد نموده و بیش از سه هزار نفر از نیروهای دشمن کشته و تعداد زیادی هم اسیر شدند و غنائم زیادی از جمله بیست و یک دستگاه توپ از آن ایرانیان شد. بعد از این پیروزی پادشاه ایران مغرور به پایتخت بازگشت و شاید هم به شوق زنانش و برای شهوترانی با زنان خود به پایتخت بازگشت. نقل شده است که این پادشاه بعد از وفات خود ده هزار زن و فرزند و نوه و نبیره از خود بر جای گذاشت. اما علما سنگرها را در جبهه های نبرد حفظ کردند و میرزا ولی عهد قاجاری نیز به عنوان فرمانده ایران درجبهه ها ماند. ولی افسوس که این پیروزیها برای نیروهای اسلام چندان دوام نیاورد و اوضاع دگرگون شد و یک فاجعه تاریخی به وقوع پیوست و سپاه ایران از آن جایگاه های جدید خود عقب نشینی کردند و متحمل شکست شدند و بار دیگر قراردادهای استعماری بر ایران تحمیل شد. عوامل شکست مؤثر در این جنگ به این شرح است: بخل شاه ایران و عدم ارسال بودجه لازمه برای سپاهیان؛ سرگرم شدن فرماندهان ایرانی به خوش گذرانی وصید که آنها از خانواده های قاجار بودند؛ هجوم گسترده روس با پشتیبانی توپخانه و اشتباه تاکتیکی عباس میرزا که درپی آن تمام لشکریان ایران عقب نشینی کردند و عده زیادی هم کشته و اسیر شدند و ولیعهد ایران معاهده ترکمن چای را پذیرفت که به موجب آن، طرف ایران مناطق جدیدی را به اشغالگران واگذار کرد و در مقابل هم امپراطور روس متعهد شد که بعد از فوت پادشاه ایران از ولی عهد در برابر سایر شاهزادگاه مدعی ولایت عهدی حمایت کند. علما و عام مسلمین از این فاجعه بسیار اندوهگین شده و نا امید و شکست خورده جبهه ها را ترک کردند. در باره شاهنشاهی و هواداران آنها برای توجیه و سرپوش گذاشتن به این شکست مفتضحانه علما را متهم نموده و آنان را سرزنش کردند و از آنجا که دربار وسایل تبلیغاتی را در اختیار داشت، توانست با تبلیغات دروغین مردم عامه را فریب داده و آنان را نسبت به علما بدگمان سازند. نقل شده است که همان مردمی که در ابتدای جهاد وقتی سید محمد مجاهد وارد قزوین شد، از وی به گرمی استقبال کردند و او را گرامی داشتند؛ بگونه ای که آب حوضی را که سید با آن وضو گرفته بود به عنوان تبرک و شفا می بردند، همان مردم هم وقتی آن مرجع بعد از شکست از جبهه های جنگ به قزوین برمی گشت، با انداختن آب دهان بر صورت و محاسن او از وی استقبال کردند. آن مرجع والا مقام بعد از اینکه با این مصیبت ها و حرمت شکنی ها مواجه شد از فرط غصه و دلتنگی در سال 1424 دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش برای خاکسپاری به کربلا منتقل شد. در اینجا لازم است که از این واقعه درس عبرت بگیریم. نتایجی که از این واقعه می توان گرفت این است که عناصر لایق و متدین به پیروزی نمی رسند مگر اینکه در ابتدا حکومت را در دست بگیرند و رهبری را به دست عناصر متدین و شایسته و مطیع فقیه بسپارند. سید محمد مجاهد و سایر علما از تمام توان و امکانات خود در راه دفاع و حفظ کیان اسلامی استفاده کردند اما حکومت و نیروهای جنگی در اختیار عناصر متعهد و علمای دینی نبود به همین خاطر امت اسلامی متحمل آن فاجعه دردناک شد. ر.ک: نهضت روحانیون ایران، علی دوانی ج 1/56-67. علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی، م. جرفادقانی، ص 223-224.

سید علی طباطبایی در کتاب زکات از کتاب الریاض می نویسد:

با غیبت امام علیه السلام سهم سعات و مؤلفه ساقط می شود. و این قول مخالفت و اشکال نیست. در زمان غیبت امام علیه السلام همچون زمان ما از آنجا که دیگر نیازی به سهم سعات و مؤلفه نیست، این دو سهم ساقط می گردد. و هیچ مخالفت و اشکالی بر این قول وارد نشده است.

و این قول دستخوش اشکال می گردد و آن در صورتی است که به آن دو سهم نیاز باشد. مثل اینکه فقیه که نائب امام علیه السلام است، بتواند ساعیانی نصب کند و یا اینکه -پناه بر خدا- مسلمانان از طرف دشمن مورد تهدید قرار گیرد. که در این صورت جهاد واجب و به تألیف نیاز پیش می آید که ظاهرا در این مورد سهم سعات و مؤلفه ساقط نمی گردد.((1))

27- سید محمد مجاهد((2)) (1242ﻫ):

ص: 149


1- ([1]). ریاض المسائل، ج 3/265، چاپ دار الهادی، بیروت.
2- ([2]). او سید محمد بن سید علی طباطبایی اصفهانی (صاحب الریاض) نوه مولی وحید بهبهانی است. در کربلا به دنیا آمد و علوم اسلامی را نزد پدرش و برخی از علمای بزرگ فرا گرفت و به مرتبه علمی بالایی دست یافت. او در فقه و اصول کتاب های ارزشمندی تألیف نمود که می توان به آنها کتاب المناهل، المفاتیح، الوسائل، المصابیح و الاصلاح اشاره کرد، بعد از اینکه وهابی ها در سال 1216 به کربلا حمله کردند، او از آنجا به اصفهان مهاجرت نمود و به تدریس مشغول شد و مرجعی برای فتوا در آنجا شد. بعد از وفات پدرش در سال 1232 بار دیگر به کربلا بازگشت و رهبری دینی و مرجعیت عامه شیعه به او واگذار شد. از مهم ترین حوادث زمان وی، صدور فتوای جهاد توسط وی بر علیه روس در سال 1241 است که به همین خاطر به وی لقب مجاهد اطلاق شد. جنگ های سختی میان ایران و روس درگرفت و نظامیان ایران به فرماندهی فتح علی شاه قاجار شکست سختی را متحمل شدند که به دنبال آن معاهدات استعماری همچون معاهده گلستان به ایران تحمیل شد و مناطق بسیاری از ایران جدا شد و در اختیار کفار قرار گرفت و فریادهای مسلمانان ساکن در مناطق اشغال شده قفقاز و دیگر مناطق بلند شد. در آن زمان سید محمد مجاهد مرجعیت شیعه را عهده دار بود، چون این خبرها به ایشان رسید، فرمان جهاد را صادر نمود و خود نیز به میدان نبرد رفت و علما را نیز به کمک طلبید. بسیاری از مجتهدین آن زمان از جمله مولی نراقی به ندای او لبیک گفتند و پس از آن هم میلیون ها نفر از مردم ندای مرجع دینی را لبیک گفتند. بنابراین فتح علی شاه ناچار به صحنه جنگ حاضر شد و در مراحل اولیه، به برکت حضور علما و در رأس آنان سید مجاهد و شعله ور شدن آتش غیرت در دلهای مؤمنین باقیمانده نیروهای متجاوز روسی شکست خوردند و لشکر اسلام پیشروی نموده و بسیاری از مناطق اشغال شده را آزاد نموده و بیش از سه هزار نفر از نیروهای دشمن کشته و تعداد زیادی هم اسیر شدند و غنائم زیادی از جمله بیست و یک دستگاه توپ از آن ایرانیان شد. بعد از این پیروزی پادشاه ایران مغرور به پایتخت بازگشت و شاید هم به شوق زنانش و برای شهوترانی با زنان خود به پایتخت بازگشت. نقل شده است که این پادشاه بعد از وفات خود ده هزار زن و فرزند و نوه و نبیره از خود بر جای گذاشت. اما علما سنگرها را در جبهه های نبرد حفظ کردند و میرزا ولی عهد قاجاری نیز به عنوان فرمانده ایران درجبهه ها ماند. ولی افسوس که این پیروزیها برای نیروهای اسلام چندان دوام نیاورد و اوضاع دگرگون شد و یک فاجعه تاریخی به وقوع پیوست و سپاه ایران از آن جایگاه های جدید خود عقب نشینی کردند و متحمل شکست شدند و بار دیگر قراردادهای استعماری بر ایران تحمیل شد. عوامل شکست مؤثر در این جنگ به این شرح است: بخل شاه ایران و عدم ارسال بودجه لازمه برای سپاهیان؛ سرگرم شدن فرماندهان ایرانی به خوش گذرانی وصید که آنها از خانواده های قاجار بودند؛ هجوم گسترده روس با پشتیبانی توپخانه و اشتباه تاکتیکی عباس میرزا که درپی آن تمام لشکریان ایران عقب نشینی کردند و عده زیادی هم کشته و اسیر شدند و ولیعهد ایران معاهده ترکمن چای را پذیرفت که به موجب آن، طرف ایران مناطق جدیدی را به اشغالگران واگذار کرد و در مقابل هم امپراطور روس متعهد شد که بعد از فوت پادشاه ایران از ولی عهد در برابر سایر شاهزادگاه مدعی ولایت عهدی حمایت کند. علما و عام مسلمین از این فاجعه بسیار اندوهگین شده و نا امید و شکست خورده جبهه ها را ترک کردند. در باره شاهنشاهی و هواداران آنها برای توجیه و سرپوش گذاشتن به این شکست مفتضحانه علما را متهم نموده و آنان را سرزنش کردند و از آنجا که دربار وسایل تبلیغاتی را در اختیار داشت، توانست با تبلیغات دروغین مردم عامه را فریب داده و آنان را نسبت به علما بدگمان سازند. نقل شده است که همان مردمی که در ابتدای جهاد وقتی سید محمد مجاهد وارد قزوین شد، از وی به گرمی استقبال کردند و او را گرامی داشتند؛ بگونه ای که آب حوضی را که سید با آن وضو گرفته بود به عنوان تبرک و شفا می بردند، همان مردم هم وقتی آن مرجع بعد از شکست از جبهه های جنگ به قزوین برمی گشت، با انداختن آب دهان بر صورت و محاسن او از وی استقبال کردند. آن مرجع والا مقام بعد از اینکه با این مصیبت ها و حرمت شکنی ها مواجه شد از فرط غصه و دلتنگی در سال 1424 دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش برای خاکسپاری به کربلا منتقل شد. در اینجا لازم است که از این واقعه درس عبرت بگیریم. نتایجی که از این واقعه می توان گرفت این است که عناصر لایق و متدین به پیروزی نمی رسند مگر اینکه در ابتدا حکومت را در دست بگیرند و رهبری را به دست عناصر متدین و شایسته و مطیع فقیه بسپارند. سید محمد مجاهد و سایر علما از تمام توان و امکانات خود در راه دفاع و حفظ کیان اسلامی استفاده کردند اما حکومت و نیروهای جنگی در اختیار عناصر متعهد و علمای دینی نبود به همین خاطر امت اسلامی متحمل آن فاجعه دردناک شد. ر.ک: نهضت روحانیون ایران، علی دوانی ج 1/56-67. علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی، م. جرفادقانی، ص 223-224.

سید محمد مجاهد با صدرو حکم جهاد و نیز مشارکت در جبهه های نبرد، اعتقاد خود به مبدأ ولایت فقیه در عصر غیبت را بطور عملی ثابت نمود. او همچنین در کتاب های فقهی خود در چندین مورد نظر خود را درباره ولایت فقیه بیان نموده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

1- در کتاب حجر می نویسد:

منهل: ولایت در مالی سفیهی است که قبل از سفاهت رشید بوده است که اگر بواسطه بلوغ و رشد حجر از او رفع شده باشد، و بعد از آن دچار سفاهت شده باشد ، آنگاه از جانب حاکم مورد حجر قرار می گیرد نه از جانب پدر و جد.

او در کتاب های خود مثل الشرایع، التحریر، الارشاد و القواعد، التذکره، جامع المقاصد، المسالک، الروضه، که ظاهر النهایه است و المراسم به این نکته تصریح نموده است.

ص: 150

سید محمد مجاهد با صدرو حکم جهاد و نیز مشارکت در جبهه های نبرد، اعتقاد خود به مبدأ ولایت فقیه در عصر غیبت را بطور عملی ثابت نمود. او همچنین در کتاب های فقهی خود در چندین مورد نظر خود را درباره ولایت فقیه بیان نموده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

1- در کتاب حجر می نویسد:

منهل: ولایت در مالی سفیهی است که قبل از سفاهت رشید بوده است که اگر بواسطه بلوغ و رشد حجر از او رفع شده باشد، و بعد از آن دچار سفاهت شده باشد ، آنگاه از جانب حاکم مورد حجر قرار می گیرد نه از جانب پدر و جد.

او در کتاب های خود مثل الشرایع، التحریر، الارشاد و القواعد، التذکره، جامع المقاصد، المسالک، الروضه، که ظاهر النهایه است و المراسم به این نکته تصریح نموده است.

ص: 151

بطور مثال او در کتاب المسالک و الروضه می نویسد:

ولایت پدر و جد بواسطه رشد و بلوغ مرتفع می گردد و اعمال ولایت برای بار دیگر نیاز به دلیل دارد. حاکم ولی عام است و نیازی به دلیل ندارد.

او در کتاب مجمع الفائدة و الکفایة می نویسد:

می توان چنین استدلال نمود که باید کسی ولایت وی را بر عهده گیرد که در علم و دیانت برتری داشته باشد و از آنجا که علماء وارثان انبیاء هستند و در مرتبه انبیاء هستند و در ثبوت ولایت برای انبیاء شکی نیست و از آنجا که فقیه به مقتضای برخی روایات مشهور و مورد اتفاق نائب ولی اصل هستند، این ولایت برای فقیه نیز ثابت می گردد.((1))

ملاحظه می کنید که سید مجاهد در چندین موضع و این مطلب که ولایت او برخلاف ولایت پدر و جد، عام است و او نائب معصوم علیه السلام است و علماء در امر ولایت مردم به منزله انبیاء هستند تصریح می کند و می نویسد:

ولایت فقیه با ادله مختلف همچون روایات شهرت و اجماع و عقل اثبات می گردد، او ادله ولایت فقیه را به علماء و کتب آنها نسبت می دهد اما شرح و تعلیقی بر آن نمی افزاید که این امر نشان دهنده موافقت و قبول وی است. علاوه بر آن او در صدر مسأله تصریح نمود که ولایت بر سفیهی که سفاهت او بعد از رشد و بلوغ عارض شده است، از آن حاکم شرعی است. آنچه تا کنون گفته شد، در باره ولایت حاکم بر سفیه است اما به ولایت حاکم بر صغار نیز تصریح نموده و حاکم را چنین تعریف نموده که او فقیه جامع الشرایط است و گفته است که علماء در این مسأله هیچ اختلاف نظری ندارند.

ص: 152


1- ([1]). المناهل، کتاب الحجر، ص 106-107، چاپ سنگی.

او می نویسد:

نهم: در کتابهای المسالک و جامع المقاصد و الکفایة و الریاض تصریح شده است که مراد از حاکم که در ابواب فقهی مطرح می شود، فقیه جامع الشرایط فتوا است و در اول به اجماع در مورد آن تصریح شده و در دومی هم به نفی مخالفت با آن تصریح شده است.((1))

او در جایی دیگر از کتاب بیع می نویسد:

ششم: در جایی که قبول ولایت از سوی جائر جایز است و اگر کسی ولایت ظالم را بپذیرد، آیا واجب است که نیت کند که او از جانب امام معصوم علیه السلام ولایت یافته است هرچند که ظاهرا ظالمی وی را ولایت داده است یا نه ؟

آنچه از مطلب کتاب الارشاد و الدروس و الکشف بر می آید و به آن تصریح شده است، این است که این گونه تولی از قبیل تولی یوسف از جانب پادشاه مصر است.((2))

28- محقق مولا نراقی

((3))(1245ﻫ):

ص: 153


1- ([1]). المناهل، مسألهً الولایهً علی الصغار.
2- ([2]). المناهل، کتاب البیع، ص 319.
3- ([3]). او مولا احمد بن مهدی بن ابوذر کاشانی نراقی است. در روستای نراق از روستاهای کاشان به دنیا آمد. نزد پدرش مولا محمد مهدی علم آموخت و از شیخ جعفر نجفی فقیه نیز روایت نموده است. او هم چنین از محضر جمعی از بزرگان همچون شیخ اعظم انصاری نیز بهره گرفت. او دریایی از علم و ادیب و شاعر و از بزرگان مجتهدین و جامع علوم به ویژه اصول و فقه و ریاضیات و نجوم بود. او تصنیفات بسیاری دارد: شرح تجرید الاصول پدرش در چندین جلد، شرح بر کتاب جامع السعادات پدرش، عوائد الایام، مفتاح الاحکام و کتاب المستند فی الفقه الاستدلالی در چندین جلد است. او رساله ای به زبان فارسی در مورد عبادات و کتابی به نام «سیف الامه» در رد نصرانی نوشته است. از او دیوان شعری ضخیم و نیز کتاب مثنویاتش به نام طاقدیس بر جای مانده است. او در حدود سال 1244 ه- در نراق و در اثر وباء در گذشت و پیکر پاکش به نجف اشرف منتقل شد. صاحب کتاب الروضات نویسد: یکی از شاگردان بزرگوار ایشان در باره کرامات پیکرپاک آن بزرگوار نقل می کرد و می گفت: من پیکر او را در یکی از منازل دیدم که در پاکیزه ترین مکان گذاشته شده بود. و قاریان در اطراف آن مشغول تلاوت قرآن بودند. هوا بسیار گرم بود و من می ترسیدم که جسد بو گرفته باشد اما وقتی در کنار آن نشستم بوی خوش مشک از آن به مشام می رسید و جسد او همچنان سالم و بدون هیچ گونه تغییری به جوار امیر المؤمنین علیه السلام رسید و این از امور خارق العاده است. ر.ک: روضات الجنات، ج 1/95-99.

محقق مولا نراقی از علمایی است که در اصلاح مسأله ولایت فقیه و بیان ادله و فروع آن تلاشهای زیادی نمودند. او رساله ای در ضمن کتاب عوائد الایام نوشت و نام آن را «عائده فی بیان ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه» نهاد. این رساله در 54 صفحه تحریر شد.

در

این رساله چنین آمده است:

بدان که ولایت بر بندگان از جانب خدا برای پیامبر و اوصیای معصومین (علیهم السلام ) ثابت است و آنان حاکمان برای بشریت و والیان آنان هستند. امور در اختیار آنان است و سایر مردم رعایا و تحت ولایت آنان هستند. اما در مورد غیر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اوصیای او هیچ جای شک نیست که اصل عدم ثبوت ولایت کسی بر کسی دیگر است مگر اینکه خدای سبحان و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و یا یکی از اوصیای او کسی را در امری ولایت دهد که در این صورت او بر کسی که ولایت داده شده، و در امری که ولایت داده شده است، ولایت دارد. فقهای عادل، پدر، جد و... کسانی هستند که ولایت دارند که در این مجال فقط در باره ولایت فقهاء بحث خواهیم کرد؛ زیرا که احکام مربوط به دیگر اولیاء در موارد مخصوص آن از

ص: 154

کتب فروع ذکر خواهد شد و ما در این مقال قصد داریم ولایت فقهاء را بیان کنیم که فقهاء در زمان غیبت حاکمان اسلامی هستند و از جانب ائمه (علیهم السلام ) نیابت دارند وبه این پرسش می پردازیم که آیا در تمام اموری که امام معصوم (علیهم السلام ) ولایت دارد، فقهاء نیز ولایت دارد یا خیر...

نراقی بعد از اینکه در مقام اول 19 حدیث از اخبار وارده را در مورد علمای ابرار که برای نیابت از امام معصوم علیه السلام منصوب هستند، ذکر می کند، در مقام دوم می نویسد:

تمامی آنچه که فقیه عادل متولی آن است، و بر آن ولایت دارد، در دو مورد خلاصه می شود:

اول: هر آنچه که پیامبر و امامان معصوم که حاکمان بشر هستند، بر آن ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد مگر چیزی که با دلیلی مانند اجماع و یا نص و یا غیر آن دو خارج شود.

دوم: هر کاری که با دین و دنیای مردم در ارتباط است و چاره ای جز انجام آن نیست، چه به دلیل عقل یا عرف به علت وابستگی امور معاد یا معاش مردم به آن و ارتباط انتظام امور دین و یا دنیا به آن. چه به دلیل شرعی به دلیل ورود امر به آن و یا اجماع در مورد آن. یا نفی ضرر و اضرار و عُسر و حرج و فساد بر فرد مسلمان و یا دلیل دیگر. یا اینکه إذن از جانب شارع در مورد آن آمده باشد و به عنوان وظیفه برای کسی تعیین نشده است بلکه ضرورت انجام آن کار و یا اذن به آن دانسته شده ولی کسی مأمور به آن وظیفه شده و یا إذن به او داده شده، مشخص نیست. در چنین موقعیتی آن کار وظیفه فقیه است و تنها او حق تصرف در آن را دارد. بر مطلب اول بعد از اجماع -که بسیاری از علمای ما به آن تصریح کرده اند بلکه از کلام آنان مشخص می شود که از مسلمات است- روایاتی

ص: 155

دلالت می کند که در آنها به این مطلب تصریح شده است و بر امر دوم بعد از اجماع دو دلیل دیگر دلالت دارد:

اول: هر امری با چنین خصوصیتی باید شارع رئوف و حکیم برای آن ولی و قیم و متولی تعیین نموده باشد و فرض ما بر این است که دلیلی وجود ندارد که فرد خاصی برای تولی آن تعیین شده باشد و یا اینکه فر د عینا تعیین شده باشد و یا گروهی غیر فقیه برای این امر تعیین شده باشد.

اما در مورد فقیه، اوصاف نیکو و مزایای زیادی برای او در روایات آمده است که بر منصوب بودن وی از جانب شارع دلیل کافی است.

دوم: بعد از اینکه ثابت نمودیم که برای فقیه تولی آن جایز است و عدم پذیرش این احتمال که کسی برای عهده گرفتن و تولی آن وجود نداشته باشد می گوییم: تمامی کسانی که ممکن است ولی و متولی این امر گردد و ولایت برایش ثابت گردد که این افراد از مسلمانان عادل و مورد اعتماد باشند، فقیه نیز در زمره آنان وارد می گردد. عکس این مطلب درست نیست و نیز تمامی کسانی که اعتقاد به ولایت آنان جایز است، فقیه را نیز در بر می گیرد اما ثبوت ولایت برای فقیه متضمن ولایت برای غیر نیست به ویژه اینکه فقیه بهترین خلق بعد از پیامبران و بهترین مردمان و امین و خلیفه رسول خدا است و اختیار عموم از آن اوست. پس تولی او جایز است و ثبوت ولایتش یقینی است اما بقیه مورد شک و تردید هستند و ولایت آنان و جواز تصرف آنان پذیرفته نیست و کذا الوجوب الکفائی فیما یثبت الامر به و وجوبه.((1))

ص: 156


1- ([1]). همان، ص 536-538.

از کلام نراقی و ادله ای که ذکر می کند چنین بر می آید که او قائل به ولایت مطلقه فقیه بنا بر دلایل لفظی است و بنابراین ولایت او از دیدگاه نصب و نیابت از ائمه (علیهم السلام ) در عصر غیبت و همچنین از باب حسبه که مبتنی بر ادله عقلی است، ثابت می گردد.

29- سید عبد الفتاح حسینی

((1)) (صاحب العناوین 1250)

سید میر فتاح در کتاب «العناوین» عنوان جداگانه و مستقلی را به مبحث ولایت فقیه اختصاص داده است و آن ر ا «ولایة الحاکم الشرعی» نامیده است.

او در ابتدای این عنوان 63 نمونه از فروع فقهی در کتابهای مختلف از عبادات گرفته تا معاملات و سیاسات که فقها به اتفاق تولی آن را از آن فقیه می دانند آورده و می نویسد:

اصل در مورد هر چیزی که شرع ولی برای آن تعیین نکرده باشد این است که حاکم ولی آن باشد و این همان چیزی است که فقها در بسیاری از مباحث فقهی

ص: 157


1- ([1]). او سید میر عبدالفتاح نوه سید علی حسینی مراغی است که فقیهی والا مرتبه و عالم بزرگ زمان خود بود. او از محضر بزرگان شیعه همچون شیخ علی و شیخ موسی فرزندان شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء و سید محمد مجاهد صاحب کتاب المناهل استفاده نمود. بعد از اینکه در علم و فقاهت به بالا ترین مرتبه رسید، کتب چندی را به زیبایی و رسایی تصنیف نمود که از معروفترین تصنیفات او کتاب «العناوین» است که در طول زمان در محافل علوم دینی در سایر بلدان اسلامی مصروف بوده است. این کتاب در بردارنده نود و چند کتاب فقهی است که مصنف اقوال آگاهان به شریعت جمع آوری نموده است. عمده این کتاب تقریرات جلسات درس استادان وی یعنی شیخ موسی و شیخ علی است. از دیگر تصنیفات وی می توان از کتاب البیع، التقریرات، الحیاض المسترعهً و رسالهً فی عمل الدائرهً الهندسیهً لتعیین الزوال، رسالهً فی الموثقین نام برد. ر.ک: اعیان الشیعه، سید محسن امین. ج 8/31. مقدمه کتاب العناوین، تحقیق و نشر از مؤسسه انتشارات اسلامی، قم ص 5-9. قصص العلما، تنکابنی، ص 183-184.

از آن به عموم ولایت حاکم یاد می کنند. همچون وجوب پرداخت باقیمانده زکاتی که بعد از رسیدن ابن السبیل به مقصد در دست او باقی مانده است و یا در بحث وجوب زکات بصورت ابتدایی و یا بعد از مطالبه آن و اختیار فقیه در گرفتن خمس زمین اهل ذمه و یا منفعت آن، و ولایت او در مورد مال امام و میراثی که وارث ندارد، منوط بودن اخراج حقوق ودعی به اذن فقیه؛ و ولایت او در اجرای حدود و در قضاوت بین مردم؛ در ادای دین کسی که از مالش منع شده است؛ منوط بودن سوگند غریم به اذن فقیه؛ در اختیار گرفتن موقوفات عامه و نظارت بر آن؛ منوط بودن تقاص از مال غائب به اذن او و از مال حاضر در وجهی؛ در فروختن مال وقفی که ولی ندارد؛ در گرفتن بهای چیزی که فروشنده حضور نداشته باشد؛ گرفتن حقوقی که صاحب حق حضور نداشته باشد؛ در گرفتن دینی که از صاحب خود مأیوس شده است؛ فروختن مورد رهن که در حال فاسد شدن است به اذن فقیه؛ بر عهده گرفتن اجاره رهن اگر دو طرف آن را نپذیرند؛ تعیین یک فرد عادل در هنگام گرفتن رهن اگر دو طرف رضایت نداشته باشند؛ تعیین آنچه که بواسطه آن رهن با اختلاف قیمت به فروش می رسد؛ در باب حجر بر مفلس و سفیه بنا به قولی؛ در گرفتن ودیعه غائب در صورت لزوم؛ در اجبار نمودن وصی ها به تفاهم و یا جایگزین نمودن آنها؛ در تعیین دستیار برای وصی که عاجز است، در عزل خائن در صورتی که خود عزل نگردد؛ در اقامه وصی در مورد کسی که وصی ندارد و یا اینکه وصی او مرده است و یا اینکه وصی بوده ولی کناره گیری کرده است؛ در تزویج مجنون و سفیه بالغ؛ در تعیین مهر برای زنی که مهرش تعیین نشده است؛ تعیین مهلت برای مرد ناتوان از نظر جنسی؛

ص: 158

تعیین دو داور از اهل زوجین؛ اجبار کسی که نقفه نمی پردازد؛ طلاق زنی که شوهرش مفقود الاثر شده است؛ اجبار المولی علی احد الامرین و اجبار المولی کذلک، انفاق ملتقط به لقیط که نیاز به اذن فقیه دارد و سایر مواردی که در فقه معین شده است.

فقهاء ولایت فقیه در این امور را ثابت می دانند و به ولایت عامه حاکم شرعی استدلال می کنند. صاحب العناوین همچنین نیابت از معصوم را به نیابت خاص و عام تقسیم کرده و در مورد نیابت عامه می نویسد:

بدون شک نائب خاص که در زمان حضور امام علیه السلام است، همچنانکه در امور خاصی همچون قضاء وغیره نیابت دارد، می تواند در تمام امور از امام علیه السلام نیابت داشته باشد که محدوده نیابت بستگی به کیفیت نصب و نیابت دارد. و نائب در زمان غیبت نیز بر این حکم قیاس می شود یعنی نائب در زمان غیبت هم ممکن است ولایتش از طریق عموم باشد یا خصوص. پس باید دلایلی را که بر ولایت حاکم دلالت دارد، مورد بررسی قرار دهیم تا بنگریم که آیا ولایت حاکم شرعی اقتضای عموم را دارد و یا اقتضای خصوص را دارد. در جواب می گوییم: ادله حاکم شرعی به چند دسته تقسیم می شود:

اول: اجماع محصل، شاید چنین به نظر برسد که آن یک امر عقلی است و عمومیت ندارد تا بتوان در محل اختلاف به آن استدلال نمود؛ هو کذلک لو اردنا بالاجماع القائم علی الحکم الواقعی غیر القابل للخلاف و التخصیص. اگر منظور اجماع بر قاعده باشد، آن هم به معنای اجماع بر اینکه هر مقامی که در آن دلیلی بر ولایت غیر حاکم نیست، حاکم ولی آن است. پس در مقام شک تمسک به آن بلا مانع است.همچون اجماع بر اصالت طهارت و امثال آن است. و تفاوت میان اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم واضح است و این اجماع برای کسانی که در کلمات اصحاب فقه مطالعه می کند، واضح و

ص: 159

روشن است.

دوم: اجماع منقول در کلام آنان براین مطلب است که در هر آنچه که دلیلی بر ولایت غیر فقیه نیست، حاکم ولی آن است. و نقل الاجماع فی کلامهم علی هذا المعنی لعله مستفیض فی کلامهم.

سوم: نصوص وارده در این باب.((1))

بعد از آن او به نمونه هایی از آن نصوص و کیفیت دلالت آن بر مقصود اشاره می کند.

30- شیخ محمد حسن نجفی، صاحب الجواهر

اشاره

((2)) (1266ﻫ):

ص: 160


1- ([1]). العناوین، ج 2 ص 562-578، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
2- ([2]). او شیخ محمد حسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد صغیر بن عبدالرحیم نجفی است که خود را به علامه مجلسی ها نسبت می داد و نسب او از طریق مولا شریف عاملی به دو علامه مجلسی ها می رسد. او از بزرگان علمای شیعه و از علمای نوابغ زمان خود بود. او حدود سال 1200ﻫ.ق و نیز گفته شده است 1192ﻫ. ق در نجف اشرف متولد شد. از محضر بزرگانی چون سید محمد جواد عاملی و کاشف الغطا و فرزندش شیخ موسی بهره گرفت و در جلسات درس وحید بهبهانی نیز شرکت می نمود و علمای معروفی چون شیخ العراقین و محمد حسن آل یاسین و حبیب الله رشتی و شیخ جعفر تستری نزد وی شاگردی کردند و شیخ اعظم انصاری نیز تیمناً در جلسات درس وی شرکت می نمود. در فقه تبحر یافت و به تدریس و تألیف همت گماشت؛ به گونه ای که نقل شده است که فقهایی که در مجلس درس وی حاضر می شدند و اجتهاد آنان محرز شده بود، به شصت فقیه می رسید. او در محافل علمی مرتبه و اعتبار بالایی را کسب نمود بگونه ای که او را به عنوان راسخ در علم و دانش فراوان و سخنوری توانا می شناختند. علی رغم اینکه در زمان او فقهای بزرگی بودند اما ریاست شیعه و مرجعیت تقلید از آن او شد. او رهبری دینی شیعه را عهده دار شد و آوازه اش به آفاق دنیای اسلام رسید و طالبان علم از مناطق مختلف به حضور ایشان می آمدند. کتاب معروف ا و جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام محقق حلی در 43 جلد به چاپ رسیده است که مسائل اصلی و فرعی درباره اقوال علما و ادله آنان را با تیز بینی و تحقیق آورده است. این کتاب از آن زمان تا کنون به عنوان یک دائرهً المعارف فقهی مورد استفاده فقها بوده است. از صاحب جواهر نقل شده است که او گفته است: هر کس کتاب جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر را داشته باشد برای اینکه مطالعاتی را که برای مجتهد لازم است، انجام دهد، به هیچ کتاب دیگری نیاز مند نخواهد شد. درباره تألیف این کتاب نقل شده است که او در سخنان خود خطاب به شاگرد و فقیه معاصرش شیخ محمد حسن آل یاسین در باره کتاب الجواهر گفته است: ای فرزندم! به خدا سوگند که من آن را به منظور اینکه کتاب مرجعی برای مردم باشد، ننوشتم بلکه برای خودم نوشتم. آن زمان که به عذارات می رفتم و از من مسائلی پرسیده می شد و من به علت فقرم کتابی با خود نداشتم پس تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که در هنگام نیاز کتاب مرجعی برای من باشد و اگر می خواستم کتابی بنویسم که در فقه تصنیف شده باشد، دوست داشتم که این کتاب بر منوال کتاب ریاض میر سید علی باشد؛ فیه الکتابیهً فی التصنیف. گفته شده است که این حُسن نیت شیخ و اخلاص او در طلب جاه و شهرت سبب توفیق مؤلف در کامل کردن این کتاب و رواج آن بین مردم بوده است. شیخ مدت سی سال از عمر خود را صرف تألیف این کتاب نمو د و او در پایان کتاب خود می نویسد: خداوند تعالی بر ما منت نهاد و توسل ما به محمد (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام ) او مخصوصا به امام علی علیه السلام آن دروازه شهر علم، را مورد قبول در گاه خود قرار داد. ما از انوار آن بزرگوار استمداد نمودیم به همین دلیل توفیق یافتیم تا آنچه را که قصد داشتیم در این کتاب جمع کنیم. خداوند را برای نعمت های بی پایانش سپاس می گوییم. او غیر از جواهر کتابها و رساله های چندی نیز تألیف نمود که از جمله آنها نجات العباد که یک رساله عملیه است و هدایهً الناسکین در مورد مناسک حج و رساله ای دیگر در مورد مواریث و غیره را می توان نام برد. از کارهای بزرگ اجتماعی او هم جاری ساختن رودخانه ای برای تأمین آب نجف است که پیش از آن در طول قرن های متمادی نجف از بی آبی رنج می برد. این رودخانه به نام خود او شهرت گرفت. از دیگر آثار وی بنای مناره مسجد کوفه و روضه مسلم بن عقیل و ضمن و دیوارهای آن است. او همچنین بنایی چسبیده به مسجد سهله و در کنار درب ورودی آن ساخت تا مورد استفاده خدام مسجد و نیز برای قضای حاجت نماز گزاران قرار گیرد و بدین وسیله قداست مسجد حفظ گردد. شیخ به این مسجد اهتمام زیادی داشت و او بود که رسم رفتن به مسجد در شب چهار شنبه برای استخاره را بنیان گزارد. او هر بار شاگردان خود را نیز همراه خود می برد و تمام نیازهای آنان برای گذراندن شب در آن جا مانند خوراک، فرش و مرکب را برای آنان فراهم می نمود. از ویژگی های او اهتمام به تمیزی لباس و منزل بود و در میان مردم با وقار و ابهت ظاهر می شد و به طلاب علم و شعرا بخشش می نمود. بدون شک یکی از دلایلی که او این طریقه را در پیش گرفت؛ شرایط زمانی آن روز گار بود و قصد او هم از این روش بالا بردن شأن رجال دینی در برابر حکومت عثمانی بود؛ زیرا در آن زمان حکومت عثمانی در امور مردم دخالت می نمود و در تلاش بود تا با ملت عراق آمیخته و سیطره خود را بر آنان تحمیل نماید. او در عین حال بسیار متواضع و شکسته نفس بود. با شاگردان خود همچون یکی از آنان و با مردم به سان یک پدر مهربان بود. از نشانه های آینده نگری او این بود که شیخ اعظم انصاری را به جای خود گمارد. او در بیماری که منجر به فوت او شد، در میان بزرگان شاگردان و فرزندانش که هرکدام خود را برای این منصب لایق می دانستند و به آن نظر داشتند، شیخ اعظم انصاری را فرا خواند و این منصب را در میان آنان به او واگذار نمود. در حالی که انصاری در آن زمان گمنام بود و هر کسی او را نمی شناخت. او با این کار درس پاکی و از خود گذشتگی ماندگاری از خود بر جای گذاشت. ر.ک: جواهر الکلام، ج 43/452، مقدمه جواهر الکلام به قلم شیخ محمد رضا مظفر، ج 1/2-22. روضات الجنات، ج 2/304-306. موسوعهً طبقات الفقهاء ج 13/565-567 زیر نظر علامه شیخ جعفر سبحانی.

او در چندین جا از موسوعه فقهی خود که به نام «جواهر الکلام» معروف است، به نیابت عامه فقیه در عصر غیبت و ولایت مطلقه او تصریح نموده است که به برخی از آن موارد اشاره می کنیم:

1- وقتی امام در میان رعیت وجود نداشته باشد؛ به گونه ای که آنان بتوانند به او رجوع نمایند، مسأله چگونه خواهد بود؟ زکات به صورت ابتدایی به فقیه شیعه و مورد اعتماد پرداخت می شود. از باب استحباب و یا وجوب بنا بر ده قول در این زمینه - زیرا فقیه به موارد مصرف آن آگاه تر و نائب امام است. پس آنچه که قبلا بدان اشاره نمودیم در مورد وی نیز جاری است. مراد از فقیه، جامع الشرایط فتوا و حکومت است.((1))

ص: 161


1- ([1]). جواهر الکلام، ج 15، ص 425.

او در چندین جا از موسوعه فقهی خود که به نام «جواهر الکلام» معروف است، به نیابت عامه فقیه در عصر غیبت و ولایت مطلقه او تصریح نموده است که به برخی از آن موارد اشاره می کنیم:

1- وقتی امام در میان رعیت وجود نداشته باشد؛ به گونه ای که آنان بتوانند به او رجوع نمایند، مسأله چگونه خواهد بود؟ زکات به صورت ابتدایی به فقیه شیعه و مورد اعتماد پرداخت می شود. از باب استحباب و یا وجوب بنا بر ده قول در این زمینه - زیرا فقیه به موارد مصرف آن آگاه تر و نائب امام است. پس آنچه که قبلا بدان اشاره نمودیم در مورد وی نیز جاری است. مراد از فقیه، جامع الشرایط فتوا و حکومت است.((1))

ص: 162


1- ([1]). جواهر الکلام، ج 15، ص 425.

2- ولایت فقیه بر خمس

مسأله پنجم: چندین فقیه تصریح کرده اند که واجب است در زمان غیبت مصرف سهم امام در اصناف موجود را کسی که حکم از آن اوست و جامع الشرایط فتوا است به نیابت از امام برعهده گیرد و با مصرف خمس در موارد مصرف آن، آنچه را که بر امام واجب است، ادا نمایند. کما اینکه فقیه أدای آنچه بر غائب غیر امام نسبت داده شده است و در مسالک به تمام کسانی که مصرف خمس در آن مورد را واجب دانسته اند، نسبت داده شده است. در کتاب المحکی به نقل از زاد المعاد به اکثر علما نسبت داده شده است آنهم به خاطر انحصار ولایت آن و امثال آن در فقیه.

او

بعد از بررسی برخی از آرا در این زمینه می نویسد:

ظاهر عمل و فتوا اصحاب در سایر ابواب فقه بر عمومیت ولایت دلالت دارد بلکه می توان آن را از مسلمات یا ضروریات نزد آنان است.((1))

پس در نظر صاحب الجواهر ولایت عامه فقیه از مسائلی است که مورد اتفاق علما است. همچنانکه نظریه های روی گویای این مطلب است. سپس او می نویسد: ولایت فقیه در نظر فقهای ما از مسلمات و ضروریات است.

3- ولایت فقیه بر اقامه حدود شرعی

اسکافی و شیخین و دیلمی و فاضل و شهیدین و مقداد و ابن فهد و کرکی و سبزواری و کاشانی و برخی دیگر گفته اند: فضلای عادل که نسبت به احکام شرعی و ادله تفصیلی آن آگاهی

ص: 163


1- ([1]). جواهر الکلام، ج 16، ص 177-178.

دارند، می توانند در صورتی که از ضرر و زیان حاکم وقت در امان باشند، در زمان غیبت اقامه حدود و حکم بین مردم را بر عهده بگیرند و بر مردم واجب است که از آنان در این مورد حمایت کنند. همانگونه که حمایت و یاری از امام بر مردم واجب است؛ بل هو المشهور بل لا اجد فیه خلافا إلا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهره و ادریس، ولم اتحققه بل لعل المتحقق خلافه.((1)) اذ قد سمعت سابقا معقد اجماع الثانی منهما، الذی یمکن اندراج الفقیه فی الحکام عنهم منه، فیکون حینئذ اجماعه علیه لا علی خلافه.

در کتاب التنقیح به نقل از سلار آورده است که او اقامه حدود ر ا در صورتی که جرح و یا قتل نباشد جایز دانسته است. عبارت او در کتاب مراسم عام است آن جا که می نویسد:

ائمه (علیهم السلام ) اقامه حدود و اجرای احکام در میان مردم را به فقهاء تفویض نموده اند به شرط اینکه از واجبی تعدی نکنند و از حدی پا فراتر نگذارند. عامه شیعه را به حمایت و یاری فقهاء در این کار فرمان داده اند البته تا زمانی که در راه راست خود باشند.((2))

او پس از ذکر برخی از نصوصی که دلالت بر ولایت عامه فقیه می نویسد:

اگر عموم ولایت نمی بود بسیاری از امور مربوط به شیعیان تعطیل می شد. پس وسوسه و تردید عده ای از مردم در باره آن (ولایت عامه فقیه) بسیار عجیب است تا آنجا که گویا اینان طعم فقه را نچشیده و چیزی از لحن کلام ائمه (علیهم السلام ) را نفهمیده اند و در محتوای گفتارشان تأمل نکرده اند که فرمود: من او را بر شما حاکم و قاضی و حجت و خلیفه قرار دادم. از این حدیث و احادیثی مشابه، چنین برداشت می شود که اداره امور شیعیان در زمان غیبت امام از آن فقها

ص: 164


1- ([1]). ر.ک: السرائر، شماره 8 از همین جزوه.
2- ([2]). جواهر الکلام، ج 21/394.

است. به همین دلیل آنچه در کتاب «المراسم» تفویض ولایت از جانب ائمه (علیهم السلام ) به فقهاء در باره ولایت آمده، قطعی است. بله ائمه (علیهم السلام ) در زمان غیبت در مورد برخی از اموری که می دانند نیازی به آن نخواهد بود به فقها اذن نداده اند، مانند جهاد دعوت که نیاز به قدرت و حکومت و نیروهای جنگی و فرماندهان دارد؛ زیرا می دانند توانایی چنین امری برای فقها نا ممکن است واگرنه دولت حق ظاهر می شد. همچنا ن که امام صادق علیه السلام بدان اشاره نموده و می فرماید: لو ان لی عدد حوضه الشوحیات لخرجت. خلاصه، مطلب به قدری روشن است که نیازی به دلیل ندارد.((1))

او پس از بررسی آرا برخی از وسوسه شدگان در این مسئله می نویسد:

وکیف کان، لا یجوز ان یتعرض لاقامة الحدود غیر من سمعته من السید و الولد و الزوج فی قول عرفت الحال فیه. و نیز برای چنین کسی حکم بین مردم و فتوا و اموری که مختص امام و نائب او است، جایز نیست مگر کسانی که از احکام شرعی آگاهی داشته باشد و بتوانند احکام شرعی را استنباط کنند؛ و بایقاعهما (ای الحکم و الحدود) علی الوجوه الشرعیة (بالجملة المجتهد المطلق الجامع الشرایط المفروغ من تعدادها و تفصیلها فی محله، اذ هو المتقین من النصوص و الاجماع بقسمیه، بل الضرورة من المذهب نیابته فی زمن الغیبة عنهم (علیهم السلام ) علی ذلک و نحوه.)((2))

ص: 165


1- ([1]). جواهر الکلام، ص 397.
2- ([2]). همان، 399.

در

کلام صاحب جواهر چند نکته زیر قابل توجه است:

اول: او از تردید کنندگان در ولایت فقیه به وسوسه برخی مردم تعبیر می کند و به فقهاء تعبیر نمی کند؛ زیرا به اعتقاد او کسی که در این امر مسلم و ضروری مذهب دچار وسوسه شده است، از فقاهت بویی نبرده و رمزی از رموز ائمه را درک نکرده است؛

دوم: از جملة: «وإلا لظهرت دولة الحق» چنین استفاده می شود که هرگاه فقهاء قدرت را در اختیار بگیرند و برای نظام اسلامی و جهاد و اجرای حدود شرعی نیروهای جنگی را تدارک ببینند، چنین وضعیتی مقدمات ظهور حجت (عجل الله تعالی فرجه) و یا به تعبیر برخی علماء ظهور اصغر است. بنابراین برپایی نظام اسلامی درایران به دست فقهای عادل نیز از مقدمات ظهور امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) است؛

سوم: مسأله ولایت فقیه از مسلمات مذهب شیعه است؛ همانگونه که وجوب نماز از ضروریات و مسلمات دین است پس نیازی به استدلال و نقض و یا تأیید آن ندارد.

4- جواز ولایت و یا وجوب آن از جانب حاکم عادل معصوم علیه السلام و نائب او (فقیه)

مسأله چهارم: ولایت برای قضاء یا نظام و سیاست با ولایت بر جمع آوری خراج و یا ولایت بر قاصرین همچون اطفال و غیره یا ولایت بر جمیع از جانب حاکم عادل و یا نائب او به طور قطع جایز است بلکه شبهه ای در آن نیست؛ زیرا این امر همکاری در نیکی و تقوا و خدمت به امام و غیره... خصوصا در مورد برخی افراد است. گاهی واجب عینی می شود و آن زمانی است -که امام اصل که اطاعت از وی همسنگ اطاعت خداوند کسی را به عنوان ولی تعیین کند و یا اینکه دفع منکر و یا امر به معروف جز بواسطه آن ممکن نباشد. با فرض انحصار ولایت در فرد بخصوصی، بر آن شخص واجب می گردد که ولایت را بپذیرد بلکه در پی آن باشد

ص: 166

و مقدمات آن را فراهم آورد. حتی اگر بدست آوردن ولایت منوط به اظهار صفات وی باشد. او باید صفات خود را آشکار سازد. همه اینها از باب اطلاق دلایل امر به معروف و نهی از منکر است پس فراهم ساختن مقدمات آن واجب است. اینها همه در مورد ولایت از جانب حاکم عادل است و در زمان ما اگر نائب عامه او در برخی از کشورها بسط ید پیدا کند نیز شامل همان احکام می گردد.

در شرح استاد آمده است: فقیه منصوب از جانب امام علیه السلام با اذن عامه، حاکمی را برای اهل اسلام بگمارد و آن حاکم از حکام جور نباشد، همچنانکه در مورد بنی اسرائیل بود. در این مورد حاکم شرع و حاکم عرف هر دو از جانب شرع منصوب هستند.((1))

ظاهرا اشکال صاحب الجواهر بر کاشف الغطاء به این نکته مربوط می شود که او حاکم عرفی را بر حاکم شرع عطف نموده و می گوید: هر دو اینها از جانب شرع منصوب هستند؛ زیرا درست است که حاکم شرع از جانب شارع منصوب است اما دلیلی بر نصب حاکم عرف از جانب شارع نیست.

5- ولایت فقیه در زمان غیبت در صلح با کفار

عقد ذمه و عقد صلح را علی العموم یا برای اهل بلد و یا ناحیه ای را تنها امام معصوم علیه السلام و یا کسی که نائب او است، بر عهده می گیرد. چندین تن از فقهاء به این گفته تصریح نموده و در کتاب المنتهی آمده است:

ص: 167


1- ([1]). جواهر الکلام، ج 22/155-156.

در این باره مخالفتی نمی دانیم. می گویم: در این که آن از وظایف امام علیه السلام است هیچ جای سخن نیست اما نائب امام در زمان غیبت از آنجا که ولایت او عامه است، بر این مورد نیز می تواند کار مربوط را بر عهده گیرد.((1))

6- ولایت فقیه در زمان غیبت بر خراج

خراج، اجرت زمین است که مسلمانان در صورت تصرف زمین، خراج آن زمین را می گیرند. اگر حکومت اسلامی وجود داشته باشد، خراج را به ولی مسلمین می پردازند اما در غیر اینصورت با انجام تقیه به حاکم جائر پرداخت می گردد. و در برخی از شرایط و زمانها در زمان غیبت خراج به حاکم منصوب از جانب ائمه (علیهم السلام ) پرداخت می گردد. در زمان غیبت، حاکم منصوب از جانب ائمه علیه السلام علاوه بر ولایت، برگرفتن زکات و خمس و ولایت بر اطفال و مجانین و غیره، بر تمام اموری که ائمه علیه السلام ولایت داشتند، او نیز ولایت دارد. این حقیقت در کلام فقهای متقدمین و متأخرین در باب امر به معروف و قضاء و زکات و دیگر ابواب فقهی به وضوح مطرح شده است.((2))

7- ولایت فقیه بر اموال محجور علیهم

از کلام شیخ و بسیاری فقهای بعد از وی چنین بر می آید که ولایت بر مال طفل و مجنون از آن پدر و جد پدری است. بله، در خصوص کسی که بعد از بلوغ و رشد دچار جنون می گردد، در این

ص: 168


1- ([1]). جواهر الکلام، ج 21/312.
2- ([2]). جواهر الکلام، ج 22/194-195.

صورت ولایت پدر و جد پدری از وی منقطع و چنین فردی تحت ولایت عامه حاکم شرع که نائب اصلی امام علیه السلام است، قرار می گیرد. او می نویسد:

هرگاه برای حاکم شرع - هرچند به قرائن حال - معلوم گردد که طفل و یا مجنون از جانب پدر و یا جد پدری متضرر می گردد، می تواند ولایت پدر و جد پدری را رفع و او را از تصرف در اموال آنها منع کند و هرگاه خلاف آن ثابت شد، می تواند بار دیگر به ولایت آن دو اقرار نماید؛ و ان لم یعلم حالهما فربما قبل بالاجتهاد فی حالهما، فیتبع سلوکهما و شواهد احوالهما و یمکن عدم اعتبار ذلک عملا بالاطلاق بل لعله اقوی.

به هرحال، ولایت بر مال صغیر و مجنون از آن پدر و جد پدری است. اگر این دو نباشند، ولایت از آن وصی است. اگر وصی هم وجود نداشته باشد، ولایت از آن حاکم شرع (فقیه مورد اعتماد جامع الشرایط) است که در این مورد هیچ اختلاف نظری بین فقهاء نبوده و هیچ اشکالی هم بر آن مطرح نشده است. اما در مورد سفیه و مفلس ولایت در مالشان از آن حاکم شرع است نه کس دیگر (د این مورد در باره مفلس هیچ اختلاف نظری نیست.) و ولایت حاکم شرع بر مال سفیه در صورتی است که سفاهت بعد از بلوغ بر او عارض شده باشد. در مجموع هیچ جای شکی نیست که ولایت در مال سفیه از آن حاکم شرع است و او ولی است و کسی هم بر او ولایت ندارد.((1))

ص: 169


1- ([1]). جواهر الکلام، ج 26، ص 101-104.

8- ولایت حاکم شرع بر نکاح صغیر و غیر رشید

درکتاب الروضه آمده است:

حاکم شرع بر نکاح فرد نا بالغ -چه مذکر و چه مونث- ولایت ندارد؛ زیرا اصل عدم ولایت است و بعد از بلوغ هم نیازی به ولایت نیست اما از آنجا که بلوغ تنها شرط مصلحت نکاح نیست،پدر و جد در مورد ازدواج ولایت دارند. حاکم شرع بنا بر آنچه که از احادیث معصومین استفاد ه می شود، ولایتش قطعی است:

حاکم شرع بر هر کسی که ولی ندارد، ولایت دارد و دیگر احادیث نظیر این که منظور آن این است که حاکم شرع در جایی که ولی غیر از او نباشد، عهده دار ولایت است. مگر اینکه گفته شود که ولایت حاکم شرع بر صغیر از باب حسبه است و فرض بر عدم حِسبه در حال صِغَر است.((1))

صاحب

الجواهر معتقد است:

ولایت فقیه با ادله نصب و نیابت همچون ولایت سایر اولیا ثابت می شود و ولایت او از باب حسبه نیست. سخن در باب تفاوت این دو مبنا خواهد آمد.

9- در مسأله ارث کسی که وارث ندارد:

به هر حال، این نوع سوم ولایت است. اگر امام علیه السلام موجود و حاضر باشد، مال از آن او است و هر گونه که بخواهد در آن تصرف می کند. (مانند تصرف دیگران در مال خود.)((2))

ص: 170


1- ([1]). ادامه ح از ص 132 ترجمه نشده است.
2- ([2]). ادامه ح از ص 133 ترجمه نشده است.

10- ولایت فقیه بر قضا در زمان غیبت

اختلافی در میان ما نیست و بلکه اجماع (به هر دو نوع آن است) بر اینکه در ثبوت ولایت برای قضا و توابع آن اذن امام علیه السلام و یا کسی که امام آن ر ا به او تفویض نموده، شرط است؛ زیرا که منصب حکومت از آن امام علیه السلام است و در شرایط عدم حضور امام علیه السلام همچون شرایط ما چگونه خواهد بود؟ قضاوت فقیهی از فقهای اهل بیت (علیهم السلام ) که جامع الشرایط فتوا و این شرایط در کتب اصول و برخی کتب فروع دیگر آمده است، نافذ است و اختلافی در این باره نیست بلکه هر دو نوع اجماع بر آن دلالت دارد. او بعد از ذکر نصوصی که بر ولایت فقیه بر قضا دلالت دارد،می گوید: فقیه از جانب معصوم علیه السلام مأذون است تا طبق حکم ائمه (علیهم السلام ) در میان مردم حکومت نماید.((1))

31 - شیخ اعظم مرتضی انصاری

اشاره

((2)) (1214 - 1281)

ص: 171


1- ([1]). جواهر الکلام، ج 40/32-34.
2- ([2]). او شیخ مرتضی بن محمد امین بن مرتضی شمس الدین انصاری دزفولی نجفی است. یکی از نوابغ در علوم اسلامی و از پیشتازان تجدید در فقه و اصول و نیز رهبر و مرجع بزرگ امامیه زمان خود بود. نسب او به جابر بن عبدالله انصاری می رسد. برخی از اجداد وی در شهر تستر زندگی می کردند و بعد به دزفول مهاجرت کردند. شیخ در این شهر که از شهرهای ایران است، در روز عید غدیر یعنی 18 ذی الحجهً سال 1214ﻫ به دنیا آمد، به همین دلیل نام وی را مرتضی گذاشتند. علوم مقدماتی را نزد پدرش شیخ محمد امین و عمویش شیخ حسین انصاری و برخی دیگر فرا گرفت و دو مرتبه به عراق مسافرت کرد و در آنجا مدت هفت سال از جلسات درس سید محمد مجاهد بن سید علی طباطبایی حائری و شریف العلما محمد شریف مازندرانی و موسی بن جعفر کاشف الغطا بهره گرفت و بعد به دزفول باز گشت. در سال 240 ه- به دو شهر بروجرد و اصفهان مسافرت نمود و پس از دیدار با مردان علم و فقه آنجا، راهی کاشان شد و مدت چهار سال از جلسات در س احمد بن محمد مهدی نراقی کاشانی استفاده نمود سپس به قصد زیارت امام رضا علیه السلام راه مشهد را در پیش گرفت.مادرش که از دوری او ناراحت بود و دلتنگ بود، استخاره نمود و این آیه آمد: {وَ لا تَخافی وَ لا تَحزَنی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلین} (قصص/ 7)؛ «و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو بازمی گردانیم و از [زمره] پیمبرانش قرار می دهیم». او بعد از این مسافرت به دیار خود بازگشت و مدت کمی را در آنجا ماند. او در سال 1246ﻫ به نجف اشرف مسافرت نمود و از جلسات درس علی بن جعفر کاشف الغطاء ( متوفی 1253ﻫ) استفاده نمود و در فقه و اصول تبحر یافت و به تدریس این دو علم همت گماشت. از آنجا که وی از ذوق و دقت نظر و دانش فراوان برخوردار بود و بحث های او عمیق و مبتکرانه و سرشار از روح علمی بود، توانست شایستگی و توانمندی خود را در این امر نشان دهد. آوازه او در محافل علمی پیچید و مورد توجه علما ء قرار گرفت. در سال 1266ﻫ بعد از وفات شیخ محمد حسن نجفی - صاحب الجواهر- رهبری دینی شیعه به او واگذار شد. او نیز به تدریس و تألیف و فتوا دادن پرداخت و برای استواری بنیان نهضت علمی جدید همت گماشت. بنابراین او رهبری پیشرفته ترین مرحله از مراحل نهضت را بدست گرفت. این مرحله ای بود که به گفته فقیه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر ( متوفی 1400ﻫ) نتیجه آن تفکر علمی است که تا کنون بیش از یکصد سال از عمر آن می گذرد. شیخ انصاری قبل از تصدی مرجعیت و بعد از آن همواره تواضع و زهد و سادگی در خوراک و پوشاک را رعایت می نمود. فقراء را دوست می داشت و به آنان رسیدگی می نمود و در همه امور محتاطانه رفتار می نمود. برخی از ثقات از وی کرامات و تشرفاتی به محضر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) نقل کرده اند. او در نجف اشرف در مسجد هندی درس می گفت که در مجلس درس او بیش از 400 عالم و طلبه شرکت می نمود. علمای مشهور زیادی از محضر ایشان استفاده نمودند که از جمله آن ها سید حسین کوهکمری، سید محمد حسن شیرازی ( صاحب فتوای تحریم تنباکو ) میرزا حبیب الله رشتی و محمد حسن آشتیانی و شیخ جعفر تستری و سید کاظم یزدی و آخوند خراسانی و ابوالقاسم بن محمد علی نوری کلانتری را می توان نام برد. معروف ترین اثر علمی او کتاب «فرائد الاصول» است که به رسائل معروف است و کتاب دیگر او مکاسب نام دارد که این دو کتاب به علت دارا بودن مباحث عمیق و آراء جدید تا هنوز هم در حوزه های علمیه تدریس می شود. علماء بر این کتاب حاشیه ها و شرح های زیادی نوشته اند که تا کنون بالغ بر دویست شرح و حاشیه نوشته شده است که این تعداد در نوع خود بی نظیر است. تصانیف شیخ نه تنها از سوی علمای امامیه بلکه از سوی بزرگان مذاهب دیگر نیز مورد توجه و استقبال قرار گرفت. دکتر سنتوری یکی از شخصیت های بزرگ مصری و وزیر آموزش و پرورش این کشور و صاحب کتاب الوسیط ( متوفی سال 1391 ه- ) در باره کتاب مکاسب می نویسد: «اگر قبل از تألیف کتاب الوسیط توفیق مطالعه کتاب المکاسب نصیب من می شد، بسیاری از قواعدی را که کتابم را بر اساس آنها تدوین نمودم را تغییر می دادم. از انصاری تألیفات دیگری نیز بر جای مانده است که از آن جمله کتاب الطهارهً، کتاب الصلات، کتاب الصوم، کتاب الخمس، کتاب الزکات، احکام الخلل فی الصلات، الوصایا و المواریث، القضاء و الشهادات، رساله فتوایی به زبان فارسی به نام صراط النجات، رسالهً فی الرضاع و حاشیه ای بر موضوع استصحاب از کتاب قوانین محقق قمی، رسالهً فی الاجتهاد و التقلید، رسالهً فی العدالهً و غیره را می توان نام برد. او شب 18 جمادی الثانی سال 1281 ه- از دنیا رفت. مجمع فکر اسلامی زیر نظر آیت الله شیخ محسن اراکی به مناسبت دویستمین سال میلاد شیخ انصاری در دو شهر قم و دزفول کنگره جهانی برگزار نمود و به چاپ و نشر آثار وی همت گماشت. ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 13/654-657. زندگانی و شخصیت شیخ اعظم انصاری، به قلم شیخ مرتضی انصاری. آشنایی با علوم اسلامی، شهید مرتضی مطهری، ص 209. فقهای نامدار شیعه، عقیقی بخشایشی 321-337.

شیخ انصاری در چندین جا از کتب فقهی خود به مسأله فقیه پرداخته است که نمونه هایی از آن را ذکر می کنیم:

ص: 172

شیخ انصاری در چندین جا از کتب فقهی خود به مسأله فقیه پرداخته است که نمونه هایی از آن را ذکر می کنیم:

ص: 173

1- گفتار او در کتاب زکات

بر

اساس ادله نیابت عامه، اگر فقیه زکات را مطالبه نماید، پرداخت آن واجب است؛ زیرا عدم پرداخت زکات به مثابه رد حکم فقیه است و کسی که حکم فقیه را رد کند، حکم خداوند تعالی را رد کرده است. و دلیل آن هم یکی مقبوله عمر بن حنظله است و دیگری فرمایش امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

در توقیع شریف در مورد وجوب رجوع در حوادث واقعه به راویان احادیث است که فرمود: زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم.((1))

2- گفتار او در کتا ب خمس

شاید با توجه به ولایت عامه فقیه و اینکه او حجت امام علیه السلام بر مردم و امین خلیفه او است، بتوان گفت که پرداخت خمس به مجتهد واجب است همچنانکه از روایات نیز استفاده می شود اما انصاف این است که ظاهر این ادله نشان از ولایت فقیه بر امور عامه است. مانند اموال و اولادش. بله، نظر به احتمال مدخلیت خصوص پرداخت کننده در رضایت امام علیه السلام می توان حکم به وجوب پرداخت خمس به فقیه داد؛ زیرا که فقیه به موارد مصرف آن آگاه تر است. هرچند هم که فرض بر این باشد که در مورد شخص آگاهی در موارد مصرف خمس بین او و مجتهد مساوی بوده و یا مقلد در موارد مصرف آگاه تر باشد.

هذا کلمة علی ما اخترناه فی جواز الصرف من باب شاهد الحال اما بنا به قول جماعت در باره وجوب اتفاق به نیازمندان، ظاهرا باید حاکم شرع متولی آن گردد؛ زیرا که او متولی تمام امور حسبه عامه است. مخصوصا اموری چون بر خانواده غائب و ادای دین وی و دیگر امور او.((2))

ص: 174


1- ([1]). کتاب الزکات، ص 476.
2- ([2]). کتاب الخمس، ص 337-338.

توضیحات

اول: کلام شیخ در باره نیابت عامه فقیه از معصوم علیه السلام با استناد به روایات صریح است؛

دوم: منظور وی از عبارت «لکن الانصاف» باز گشت از اعتقاد به نیابت عامه فقیه نیست بلکه منظور او این است که مقتضای روایات اثبات نیابت برای فقیه در امور عامه همچون تولی امور اوقاف و حدود برقراری نظم در کشور و در یافت و جمع آوری زکات است که به شخص خاصی حتی به شخص امام علیه السلام مرتبط نیست اما امور خاص مربوط به شخص امام همچون اموال شخصی او و اولادش، روایات در باره تولی فقیه به نیابت عامه در مورد آن حکمی ندارند.

درخمس - یعنی سهم امام علیه السلام -دو مبنا وجود دارد: اول اینکه خمس از اموال شخصی امام علیه السلام است و الثانی تابع لهجع الامامه، بنا بر مبنای اول سهم امام علیه السلام از امور عامه نیست و ادله نیابت عامه شامل آن نمی شود. بله. بنابر مبنای دوم ولایت عامه فقیه شامل خمس نیز می گردد.

سوم: شیخ انصاری تولی فقیه در مورد سهم امام را از طریق دیگر -غیر از ادله نیابت عامه- صحیح دانسته است؛ و هو احتمال مدخلیة الدفع الخاص فی رضی الامام که آن پرداخت خمس به فقیه است؛ زیرا که فقیه به موارد مصرف آن آگاهتر است و برخی از فقها تولی فقیه در مورد خمس را از باب حسبه صحیح دانسته اند که بحث در این مورد خواهد بود.

ص: 175

3- او بعد از بیان چندین حدیث مربوط به ولایت فقیه می نویسد:

آنچه از ظاهر روایاتی که بیان نمودیم، استفاده می شود؛ نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی و موضوعات خاص آن و احکام مترتب بر آن است؛ زیرا آنچه که در عُرف از لفظ حاکم به اذهان متبادر می شود، شخصی است که بر اوضاع تسلط دارد. نظیر قول پادشاه به اهل و دیاری است که می گوید: فلانی را حاکم بر شما قرار دادم که این گفته بیانگر تسلط بر رعیت در تمام اموری است که به طور جزئی و یا کلی به پادشاه مربوط می شود. دلیل آن هم عدول از لفظ حکم به حاکم است که فرمود:

فارضوا به حکما، در حالی که آنچه که با سیاق سازگار تر بود، این بود که می گوید: فانی قد جعلته حکما. همینطور هم آنچه از نظر عرف از لفظ قاضی به ذهن متبادر می گردد این است که قاضی شخصی است که در اختلاف ها مسائل به او ارجاع داده می شود و احکام و الزامات او در تمامی امور شرعی نافذ است همچنانکه از حال قضات مشخص است، مخصوصا قضات جور که در زمان ائمه (علیهم السلام ) بودند و ازآن گفته چنین برداشت می شود که مرجع امور عامه مثل موقوفات و اموال یتیمان و مجانین و غائبین، فقیه است؛ زیرا از نظر عرف این امور از وظایف قاضی است. اما توقیع شریف گرچه ابتدای آن از حیث تعلق حکم رجوع به راویان حدیث مختص به احکام شرعی کلی است و رجوع به فقیه را به آن خاطر ذکر کرده است که او با روایت و حدیث سروکار دارد اما آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه) چنین تعلیل نموده و می فرماید: زیرا آنان حجت من بر شما هستند. این جمله بر وجوب عمل به تمام احکام و الزامات آنان دلالت دارد. مثل اینکه فقیه از روی علم خود و یا از روی شواهد و قرائن حکم به سارق بودن شخصی کند، که در این صورت قطع دست وی و حکم به فسق او

ص: 176

واجب می گردد و همچنین اگر بگوید: امروز عید و یا اول ماه است قول او حجت است و یا اینکه بگوید به فسق و یا عدالت فلانی حکم نمودم، حکم وی نافذ است.

اکنون استدلال با توقیع و با مقبوله را مورد بررسی قرار می دهیم.

اختلافی در باب نافذ بودن حکم حاکم در موضوعات خاصه مورد تخاصم نیست که در این صورت می گوییم: اینکه امام (علیهم السلام ) با انتصاب فقیه به عنوان حاکم مطلق و حجت خود برمردم، رضایت و تن در دادن به حکم او در خصومات را واجب می داند، بیانگر این واقعیت است که حکم او منحصر در خصومات و وقایع، از فروع حکومت مطلقه حجیّت عامة اوست. پس تنها منحصر در جنبه تخاصم نمی شود و اگر قاضی را به معنای لغوی مترادف با لفظ حاکم در نظر بگیریم، این کلام در «المشهوره» نیز صدق می کند.((1))

از ظاهر عباراتی که از کتب شیخ نقل شد، چنین بر می آید که او تأمل به ولایت عامه و حکومت مطلقه برای فقیه بر اساس ادله لفظی است که رأی مشهور نیز همین است. اما او در باره دلالت آن ادله در بحث شروط متعاقدین از بیع المکاسب بحث نموده و می نویسد:

در کل، اقامه دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه همچون امام -الا ما خرج بالدلیل- دونه خرط القتاد ((2))

اما او در پایان نظریه ولایت فقیه را بنا بر نظریه حسبه درست دانسته است که به تفصیل در باره آن بحث خواهد شد.

ص: 177


1- ([1]). کتاب القضاء و الشهادات، ص 48-49.
2- ([2]) المکاسب، ج 3 ص 553، چاپ مجمع الفکر الاسلامی، قم سال 1420ﻫ.

32 - میرزا سید محمد حسن شیرازی

((1)) (1230–1312ﻫ):

ص: 178


1- ([1]). سید محمد حسن شیرازی در سال 1230ﻫ در شیراز به دنیا آمد. در کودکی پدرش را از دست داد و سرپرستی او را دایی اش سید حسن بر عهده گرفت و از آن جا که هوش سرشار و حافظه قوی داشت، علوم مقدماتی را در زادگاه خود فرا گرفت. سپس وارد حوزه اصفهان شد و در آن جا به تدریس پرداخت. این زمانی بود که او هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. او از محضر بزرگان اصفهان همچون صاحب الحاشیهً و برخی دیگر بهره گرفت و قبل از بیست سالگی به درجه اجتهاد نائل گردید. در سال 1259ﻫ به عتبات عالیات سفر نمود و در مجلس درس صاحب کتاب الضوابط در کربلا شرکت جست و از آن جا به نجف رفته و در جلسات درس بزرگان حوزه نجف مانند صاحب الجواهر و صاحب انوار الفقاههً و شیخ اعظم انصاری استفاده نمود. شیخ اعظم او را مورد توجه خاص خود قرار می داد و بعد از وفات شیخ اعظم انصاری، علما به اتفاق آرا رأی به اعلم بودن میرزا دادند. او در سال 1281 ه- مرجعیت عامه شیعه را بر عهده گرفت و در سال 1290 ه- به سامرا رفت. ویژگی هایی چون نبوغ، اخلاق وارسته ، وقار، تعقل به تمام معنا، تدبیر و شجاعت و سایر ویژگی هایی که برای رهبری اسلامی نیاز است، در وجود وی جمع بود. او در تدریس شیوه نوینی داشت و مدرسه علمیه بزرگی را اداره می نمود که عده ای از مجتهدین و بزرگان همچون شیخ فضل الله نوری و شیخ احمد تقی شیرازی و شیخ محمد تقی آقا جانی در کنار وی بودند. تصنیفات و رساله های وی در فقه و اصول به 18 رساله و کتاب می رسد که تنها آن چه را که برخی از شاگردانش از وی نقل کرده بودند و نیز حاشیه او بر کتاب نجاه العباد به چاپ رسیده است. از فعالیت های میرزا اصلاحات اجتماعی و اقدامات عملی در مواجهه با استعمار و حفظ استقلال کشورهای اسلامی است که از مهم ترین این اقدامات صدور فتوای تحریم تنباکو در سال 1380 ه- در راستای مقابله با انحصار توتون و تنباکو است. انحصار توتون و تنباکو یک طرح استعماری بود که دولت بریتانیا با همکاری دولت ناصرالدین شاه قاجار در ایران در پیش گرفت. دولت انگلیس سعی داشت تا به بهانه انحصار تنباکو، سیطره خود را بر مسلمانان تحمیل و با ارسال سربازان مسلح مبلغین و مذهبی طرح های استعماری خود در ایران را پیش گیرد، همچنانکه هند را مستعمره خود قرار داد. وقتی علما خط این توطئه را دریافتند ، مردم را از آن آگاه کردند و اعتراض های شدیدی در چند شهر ایران نسبت به آن به راه افتاد. وقتی خبر آن به مرجع شیعه آن زمان یعنی میرزای شیرازی رسید، خردمندانه وظیفه رهبری خود را ادا نمود. او ابتدا سعی کرد شاه را با نصیحت و راهنمایی نسبت به لغو این قراداد استعماری ترغیب نماید اما وقتی که دید شاه پذیرای چنین امری نیست، آن گاه حکم تاریخی خود را در مورد تحریم استعمال توتون و تنباکو صادرنمود. به محض این که این حکم آن هم در مدت کوتاهی به تمام نقاط ایران رسید، همه مردم از استعمال انواع توتون دست برداشتند و بدین ترتیب ملت ضربه سختی بر مستعمرین وارد کرد که در نهایت شاه و نماینده بریتانیا (رژی) ناچار به لغو آن قرار داد شدند و نظامیان استعمارگر نیز نا امید کشور ایران را ترک گفتند. این چنین بود که آن انقلاب به رهبری آن مرجع گران قدر در ایران به پیروزی رسید. وی در سال 1312 در سامرا در گذشت و پیکرش از سامرا به کربلا و از آنجا به نجف توسط میلیونها نفر از مسلمانان تشییع شد تا اینکه در جوار جد خود امیرالمؤمنین علیه السلام آرام گرفت. ر.ک: آشنایی با علوم اسلامی، شهید مطهری، ص 314، فقهای نامدار شیعه، شیخ عقیقی بخشایشی. ص 339 - 361.

از آنجا که آراء فقهی اصولی میرزا محمد شیرازی انتشار نیافته تا در دسترس همگان قرار گیرد، ما نیز موفق نشدیم که به گفته صریح او در باره ولایت فقیه دست یابیم.

اما با تأمل در فتوای تاریخی او که در جریان جنبش تنباکو صادر نمود نظریه فقهی او در باره ولایت فقیه به خوبی برایمان روشن می گردد. در اینجا ابتدا متن فتوای وی را نقل نموده و سپس به بیان نظریه او خواهیم پرداخت. نص حکم از قرار زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم.

الیوم استعمال توتون و تنباکو به هر صورتی که باشد، در حکم محاربه با امام زمان (صلوات الله علیه) است.

سیدمحمدحسن حسینی(شیرازی)

ص: 179

اشاره به دو مطلب زیر ضروری به نظر می رسد:

اول: حکم شرعی مذکور که در مورد تحریم تنباکو است، یک حکم ولایی است نه یک فتوای عادی؛ زیرا فتوای مجتهدین به اجما ع در مورد تنباکو که هیچ نص صریحی بر حکم واقعی آن نیست،بنا بر اصالت برائت حلال بودن آن است و اخباریون هم هرچند که قائل به لزوم احتیاط در شبهات تحریمیّه هستند اما به حرمت آن فتوا نداده اند. هیچ جای شکی نیست که حرام کردن آنچه که خداوند آن را حلال نمود ه و حلال کردن حرام خداوند جایز نیست. ولی امر شرعی که در زمان حضور، پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام ) هستند و در عصر غیبت هم نائب امام ولایت امر را بر عهده دارد با توجه به مصلحت اجتماعی بنا بر موقعیت او به عنوان ولی امر نمی تواند حلالی را حرام و حرامی را حلال کند که از آن به حکم ولایی و یا حکم حکومتی تعبیر می شود. جای تردیدی نیست که کسی که در عصر غیبت حکم حکومتی صادر می کند، لازمه اش اعتقاد او به ولایت فقیه است.

دوم: تعبیر استعمال تنباکو - یعنی مخالفت با حکم حاکم شرعی میرزای شیرازی - به عنوان محاربه با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) قابل توجیه و تفسیر نیست مگر بنا بر قول ولایت مطلقه فقیه و به استناد نصوصی که حکم فقیه ر ا در زما ن غیبت از نظر حجیت همچون حکم امام می داند. کسی که حکم فقیه را رد کند چنان است که حکم امام معصو م را رد کرده باشد که این کار در حد شرک خداوند است؛ تأمل در این مطلب به این نتیجه می رسیم که میرزا محمد شیرازی قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده است.

ص: 180

33 - شیخ آقا رضا همدانی

((1)) (1250–1322ﻫ):

شیخ آقا رضا همدانی در کتاب خمس از مصباح الفقیه می نویسد:

...آنچه از تدبر در توقیع مروی از امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) که عمده دلیل نصب است، بر می آید این است که آن حضرت، فقیه متمسک به روایات ائمه (علیهم السلام ) را به جانشینی خود در تمام مواردی که امام مرجع است، نصب نموده است تا شیعیان در عصر غیبت سرگردان و بلا تکلیف نمانند.

ص: 181


1- ([1]). او شیخ آقا رضا فرزند مولا آقا محمد هادی همدانی است. در همدان متولد شد و علوم مقدماتی و سطوح را در آن جا فرا گرفت . آنگاه به نجف اشرف رفت تا در آنجا از جلسات درس شیخ اعظم انصاری بهره گیرد و بعد هم ملازم سید محمد شیرازی شد و همراه او به سامرا مسافرت نمود تا همچنان از جلسات درس ایشان بهره گیرد. آن گاه به نجف باز گشت و به تدریس و تألیف همت گماشت. شیخ محمد حسین غروی اصفهانی، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، سید محسن امین عاملی، آقا بزرگ تهرانی و میرزا جواد ملکی تبریزی و سید حسن صدر و شیخ محمد رضا اصفهانی، مسجد شاهی و امثال آنان در جلسات درس وی حاضر می شدند تا از سرچشمه علم وی سیراب گردند . او از اخلاق والا و زهد و تواضع برخوردار بود و در باره آنچه که به او مربوط نمی شد، سکوت می نمود. بعد از وفات استادش میرزای شیرازی شیعیان در امر تقلید به او رجوع نمودند. او از مسئولیت فتوا دادن گریزان بود. او اجرای امور مربوط به ولایت فقیه را تا آنجا که شرایط اجازه می داد، همچون ولایت بر غایب و امثال آن را بر عهده گرفت. کتاب فقهی معروف او «مصباح الفقیهً» نام دارد. از دیگر آثار اوست: الحاشیهً علی المکاسب، الحاشیهً علی الریاض، ذخیرهً الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، الهدایهً، الوجیزهً، الفوائد الرضویهً علی الفوائد المرتضویهً که در بردارنده تصنیفات وی بر فرائد الاصول استادش شیخ انصاری و تقریرات استادش میرزای شیرازی است. او در سال 1322ﻫ. در هنگام زیارت از سامرا درگذشت و در جوار امام حسن عسگری علیه السلام به خاک سپرده شد. ر.ک: الذریعهً، آقا بزرگ تهرانی، ج 21/115. مقدمه مصباح الفقیه، جلد 1، ص 14-60، به قلم سید نور الدین جعفریان - فهرس التراث ج 2/242. به قلم سید محمد حسین جلالی.

با تدبر در این توقیع شریف در می یابیم که امام علیه السلام خواسته است با نصب راویان خود حجت را بر شیعیان تمام کند تا کسی به بهانه غیبت امام عذر تخطی از واجبات الهی را نداشته باشد. نصب راویان حدیث تنها در محدوده حجیت قول و نقل روایت و فتوا خلاصه نمی شود؛ زیرا چنین امری علاوه بر اینکه با تعبیر امام علیه السلام که فرمود: آنان حجت من بر شما هستند، تناسب ندارد، مرجعیت آنان در حوادث واقعه که عبارت از جزئیات خارجی است که من شأنها الایکال الی الامام، از آن متفرع نمی گردد. اموری چون سرپرستی اوقاف و ایتام و قباله زمینهای خراج که دست سلاطین جور از آن کوتاه است و قبول از آنان هم جایز است و دیگر مواردی که نیاز به رجوع به امام علیه السلام است. پس اگر صلاح یتیم را چنین تشخیص داد که مال او را از فردی که از نظر شرعی ولایتی بر او ندارد، بگیرد و شخص دیگری را به عنوان قیم انتخاب کند تا او عهده دار سرپرستی مال یتیم گردد و در مواردی که صلاح می داند برای مصرف یتیم به مصرف برساند. در این صورت شخص اول نمی تواند مانع از این کار شود و مال یتیم را بنا بر آنچه خود برای یتیم صلاح می داند به مصرف برساند. و در مورد اوقاف و امثال آن نیز همین طور است. هرچند که فقیه جواز تصرف در آن در مواردی را که پسندیده است، فتوا دهد اما اگر او از واگذار کردن مال به کسی که فقیه وی را به عنوان قیم بر آن نصب نموده امتناع ورزد و با این گمان که بقای مال یتیم در نزد او به صلاح یتیم است تا اینکه به شخص جدید واگذار شود، در این صورت در اختیار داشتن مال یتیم برای او در حکم سرقت آن است و آن شخص با وجودی که امام علیه السلام فقیه را در حوادث واقعه که این مورد نیز مشمول است، نصب کرده است، عذری ندارد.

ص: 182

خلاصه اینکه، منظور از این که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) که راویان را به عنوان حجت بر مردم قرار داده است، این است که آنان را به جانشینی خود در تمام اموری که به امام (عجل الله تعالی فرجه) مربوط می شود، نصب نموده است. نه اینکه منظور از حجت قرار دادن آنان بر مردم، حجیت قول آنان در نقل روایت و فتوا باشد. تنها در این صورت است که مطلوب حاصل می گردد.

اگر بگویی که قدر متیقن که مقتضای این تفریع این است که امام علیه السلام فقیه را از حیث ولایت جانشین خود قرار داده است. بلکه این امر که فقهاء حجت بر شیعیان قرار داده شده اند، معنایی ندارد جز اینکه اطاعت از آنان واجب است و دستورات آنان در تمام مسائلی که به امام علیه السلام مربوط می شود، نافذ و قابل اجرا است؛ زیرا منصب ولایت برای او از جانب امام علیه السلام است. امام در اموری که به امام مربوط است تا اقتضای ولایت مطلقه او را بنماید و فقیه نیز همچون امام علیه السلام از مؤمنین بر خودشان أولی باشد.

خلاصه کلام اینکه، نهایت چیزی که می توان ادعا نمود این است که این توقیع شریف بر ثبوت منصب ریاست و ولایت برای فقیه دلالت دارد. براساس آن فقیه در زمان غیبت به منزلة والیانی هستند که از جانب سلاطین بر مردم گماشته می شوند تا به تمام کارهایی که به رئیس مربوط می شود، رسیدگی نمایند و مردم باید از آنان اطاعت نمایند. این غیر از مسأله نیابت و وکالت دادن در جمع آوری اموال است که ادعا شده است. درجواب می گوییم: یفهم هذا من اعطاء المنصب لشخص بالفحوی خصوصا فی ضبط امواله الراجعه الیه من حیث الرئاسه، مانند جمع آوری فیء و انفال و خمس و مانند آنها، چنانچه که جمع آوری خراج از مناصب رئیس است.

بهرحال، در اینکه فقیه جامع الشرایط از امام علیه السلام در زمان غیبت در این گونه

ص: 183

امور، نیابت دارد، جای شک و شبهه نیست. مطالعه و تتبع در کلام فقهاء این نیابت را برای آنان تأیید می کند و در نزد فقهاء نیابت فقیه از امام علیه السلام از مسلمات است. حتی عده ای از فقهاء مهم ترین استناد برای نیابت فقیه در این گونه موارد را اجماع دانسته اند.((1))

عبارات این فقیه گرانمایه در باب ولایت مطلقه فقیه و اینکه این مسأله از قضایای بدیهی در نزد فقهای امامیه است، بسیار صریح و روشن است و نیازی به توضیح ندارد.

34- شهید شیخ فضل الله نوری

((2)) (1258-1327ﻫ):

ص: 184


1- ([1]). مصباح الفقیه، ج 14، ص 289-291، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سال 1416ﻫ.
2- ([2]). شیخ فضل الله فرزند مولی عباس نوری در ناحیه کجور مازندران به دنیا آمد و به دنبال کسب علم به نجف اشرف رفت و در جلسات درس شیخ راضی نجفی (متوفی 1290) و میرزا حبیب الله رشتی (متوفی 1312) شرکت نمود و بعد از آن با دایی اش شیخ حسن نوری در رکاب استادش شیخ شیرازی (متوفی 1312) به سامرا مهاجرت نمودند تا از محضر استادش کسب فیض نمایند. شیخ حسن فضل الله بعد از کسب مراتب والا، در اجتهاد و فقاهت، در سال 1303 به میهن باز گشت و در تهران سکونت نمود و در آنجا مرجعیت شیعه را بر عهده گرفت و نام و آوازه اش فرا گیر شد. او چندین کتاب و رساله تإلیف نمود از جمله آنها رساله فی ضمان الید است که استادش تقریظی بر آن نگاشته و در باره مؤلف آن گفته است: به شکر خدا، فضل الله نوری به هدف خود دست یافت و اکنون او یک عالم ربانی و دارای علم حقانی و مجتهدی زبر دست و کاملی است که از علوم معقول و منقول برخوردار است، پس شایسته است که مؤمنین در مسائل دینی به او رجوع کنند و دستورات او ر ا در امور دین و دنیای خود بکار بندند. در مور د او و امثال او است که سید البشر فرمود: هر کس دستورات ما را نادیده گیرد چنان است که دستورات خدای را نادیده گرفته است و این کار در حد شرک است. به خدای متعال از این کار و از شر شیطان و اعمال ناشایست پناه می بریم. از تألیفات وی درر التنظیم است که در آن 25 قاعده فقهی را در 500 بیت شعر گنجانده است وی آن را در بیست سالگی سروده است. از دیگر تألیفا ت او رسالهً المشتق است که در آن تقریرات جلسه درس استادش میرزای شیرازی را تحریر نمود ه است. از دیگر تألیفات او هم رسالهً تذکرهً الغافل و ارشاد الجاهل است. بعد از مشارکت در طرح تحریم تنباکو بر علیه استعمار، مهم ترین اقدامات وی مشارکت در جریان مشروطه بر ضد استبداد قاجاری با هدف قطع دست ظالمین و اجرای عدالت و بر پایی امنیت و نظام حکومت بر اساس موازین شرعی و اسلامی بود. این جنبش به ثمر نشست و به برکت تلاش علمای بزرگی همچون شیخ فضل الله نوری و با نظارت مراجع دینی امثال آخوند خراسانی در نهایت شاه قاجار با تشکیل مجلس شورای اسلامی و تدوین قانون اساسی موافقت نمود. اما مزدوان استعمار به بهانه روشن فکری و آزادی و فرهنگ در نظام قانون اساسی نفوذ پیدا کردند. آنان تلاش کردند تا بنیان های تمدن غرب را در قانون اساسی بگنجانند و قوانین شرعی و اسلامی را کنار نهند. شیخ فضل الله نوری در مقابل این موج انحرافی ایستادگی نمود تا اینکه دستگیر شد و در 13 رجب سال 1327 بعد از محاکمه ساختگی که با نظارت حاکم أرمنی یفرم خان تشکیل شد، به اعدام محکوم و به دار آویخته شد. کراماتی از وی نیز دید ه شد. در نهایت پیکرش به حرم حضرت معصومه÷ در قم منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد. ر.ک: شهدای فضیلت، علامه امینی، صص 515-517، به نقل از ترجمه فارسی سیمای فرزانگان، استاد علامه شیخ جعفر سبحانی صص 460-476.

شهید

فضل الله نوری در چندین مورد از موضع گیریهای اجتماعی و سیاسی خود به ولایت فقیه تصریح نموده است. به ویژه در نوشته های رسمی که موضع اسلامی خود را در مقابل بیگانه پرستان منتشر ساخت که به چند نمونه از آن اشاره خواهیم نمود:

1- مرجع مسلمین در تمام احکام اسلامی در طول قرنها، بعد از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام ) همان علمای اسلام و مجتهدین هستند؛((1))

1- امور شرعی عامه به ولایت مربوط می شود نه وکالت و ولایت در عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) از آن فقهاء و مجتهدین است؛((2))

ص: 185


1- ([1]). تذکرهً الغافل و ارشاد الجاهل، ص 43.
2- ([2]). شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، مهدی انصاری ص 223. تاریخ انقلاب مشروطیت، ملک زاده، ج 4/211.

3- وکالت در امور عامه درست نیست و امور عامه مربوط به ولایت شرعی است؛ یعنی صحبت درباره امور عامه و مصالح عموم مخصوص امام علیه السلام و یا نواب عامه اوست و به دیگران ربطی ندارد و هرگونه دخالت دیگران در این گونه امور حرام و در حکم غصب منصب پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام علیه السلام است. و هرکس غیر از اهلش این منصب را در اختیار بگیرد، مسلمانان باید از آنان دوری کنند و دفاع و جانب داری از آنان حرام است و کسی که برای تصدی نیابت عامه اهلیت ندارد و این منصب را عهده دار شود، حق محمد (صلی الله علیه و آله) و آل محمد (علیهم السلام ) را غصب نموده است؛((1))

4- وجوب اطاعت برای خداوند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) و نواب آنان ثابت است؛((2))

5- او در آن زمان که در حرم حضرت عبدالعظیم در ری تحصن کرده بود، در بیانیه ای خطاب به علمای اعلام چنین نوشت:

بسمه تعالی

به محضر علمای اعلام و حجج اسلام که خداوند سایه های آنان را بر سر مسلمانان مستدام بدارد - از زمان غیبت کبرای حضرت حجت بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه) نزدیک به هزار سال می گذرد که در این مدت مدید علمای بزرگ و نواب عامه امام از فدا کردن جان و مال خود در راه اسلام و مذهب جعفری کوتاهی ننموده و آن را دست به دست محفوظ داشتند تا اینکه امروز به شما رسیده است... تکالیف نیابت عامه در عصر غیبت و مسؤولیت تامه از تمامی جهات متوجه شماست... او بعد از بیان اوضاع آن زمان، بیانیه خود را چنین خاتمه می دهد: ای خلفای امام (علیهم السلام )! بر مسلمانان! و ای وارثان انبیاء و

ص: 186


1- ([1]). مکتوبات و اعلامیه های شیخ فضل الله نوری، ص 67.
2- ([2]). همان، ص 339.

مرسلین! به ندای حق لبیک گفته و بدون درنگ به نام خدا، دست بکار شوید. جمادی الاولی، 1325ﻫ ق.((1))

35- سید محمد بحر العلوم

((2)) (1261–1326ﻫ):

ص: 187


1- ([1]). تاریخ سیاسی معاصر ایران، دکتر سید جلال الدین مدنی، ج 1، ص 119-120.
2- ([2]). او سید محمد بن سید محمد تقی بن سید رضا بن سید محمد مهدی بحر العلوم است. نسب او با سی واسطه به امام حسن علیه السلام می رسد. او در 24 محرم سال 1261 در نجف به دنیا آمد. نزد پدرش علم و شرف و کرامت را کسب نمود و در زیرکی و خلاقیت ذهنی نمونه بود. در جوانی فقه و اصول را نزد علمای بزرگی همچون عمویش سید علی صاحب البرهان و شیخ راضی و سید حسین ترک فرا گرفت. او بیشتر اصول را نزد میرزا عبدالرحیم نهاوندی و علوم عقلیه را نزد حکیم الهی میرزا محمد باقر نجفی آموخت. عده زیادی از بزرگان علم و ادب نیز از محضر وی استفاده نمودند و چون به سی سالگی رسید، از بزرگان و نام آوران علم و فضیلت شد و در سال 1298ﻫ بعد از وفات عمویش، رهبری حوزه علمیه در نجف اشرف به او محول شد و تدریس و مباحث علمی و امور مربوط به مرجعیت و تقلید را عهده دار شد. او از علوم عقلی و نقلی اطلاع وسیعی داشت تا جایی که سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه درباره وی می نویسد: از او شنیدم که می گفت: در اکثر علوم حتی در طب هم مطالعه نمودم ولی چون یافتم که فرصت تعمق در آن علم را ندارم مطالعه آن علم را کنار گذاشتم. او علاوه بر مقام علمی که داشت، نمونه تقوا و بسیار ساده رفتار می نمود. خوش منظر و خوش اخلاق بود و در مجالس از شکوه و ابهت خاصی برخوردار بود. اولین کسی بود که دولت را وادار نمود تا طلاب علوم دینی را از خدمت سربازی معاف نماید. او تألیفات و تصنیفات زیادی داشت که عمده آنها بعد از وفاتش از بین رفت و تنها مجموعه نفیسی از تصنیفات او که «بلغهً الفقیه» نام دارد، بر جای ماند. او در شب پنج شنبه 22 رجب سال 1326ﻫ به مرگ ناگهانی دنیا را ترک گفت. شعرا در سوگ او مرثیه ها سرودند. پیکر پاکش در مقبره آل بحر العلوم در نجف اشرف به خاک سپرده شد. ر.ک: مقدمه کتاب بلغهً الفقیه، ج 1/5-7. چاپ مکتبه العالمین العامه، نجف اشرف. فهرس التراث، ج 2/251. سید محمد حسین جلالی.

سید بحر العلوم در رساله اش موسوم به «رسالة فی الولایات» که در کتاب بلغة الفقه به چاپ رسیده است، به مسأله ولایت فقیه پرداخته و بعد از بررسی اجمالی ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام ) به بحث در زمینه ولایت فقیه روی آورده است. بعد از ذکر ادله و آراء مخالف و موافق دربارة آن، به تقسیم ولایت و انواع آن پرداخته و در نهایت می نویسد:

اگر مهم این است که باید در ادله نظر افکند یا مشخص گردد که آیا آن ادله افاده عموم می نماید یا نه، می گوییم: آنچه به اذن امام علیه السلام وابسته است به دلیل تعظیم شأن امام علیه السلام و برای گرامی داشت او نیست بلکه از باب ریاست کبرای امام علیه السلام بر مردم است که به مقتضای آن مردم در مصالح دین و دنیای خود و برای رفع ضرر و فساد به امام علیه السلام رجوع کنند. رجوع هر ملت و آئین به رؤسای خود برای استحکام نظام برای همیشه مطلوب و لازم است. پس امام علیه السلام باید کسی را به جانشینی در میان مردم بگمارد تا مراد و مقصد از آن نظام همچنان محفوظ بماند. که در این صورت از دو صورت خارج نیست؛ یا منصوب از جانب امام علیه السلام هر فردی است که قادر به اداره حکومت باشد و اختصاص به عده خاصی ندارد و یا اینکه منصوب از جانب امام علیه السلام صنف خاصی است و در صورت دوم بازهم دو احتمال مطرح می شود: یا اینکه منصوبین از جانب امام علیه السلام ، فقهاء هستند و یا اینکه طایفه خاصی غیر از آنان است که گزینه دوم به علت عدم وجود دلیل بر آن و نبود حتی اشاره ای از جانب امام به آن، باطل است؛ و الاول مستلزم لکفایة نظر المرید لایجاده فی الخارج و الاستغناء عن نظر من یکون نظره مکملا و معتبرا فی تصرف غیره، و هو مناف للفرض من اناطته بنظر الامام من حیث ریاسته الذی مرجعه الی التوقف علی الانضمام نظر الرئیس و الاحتیاج الیه.

ص: 188

پس بنا بر ادله ای که ذکر نمودیم و نیز بنا به فرمایش امام علیه السلام که فرمود: او حجت من بر شماست، و من او را حاکم قرار دادم، مشخص می گردد که منصوب از جانب امام علیه السلام در زمان غیبت همان فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا آنچه از نظر عرف به ذهن متبادر می گردد این است که امام علیه السلام فقیه را جانشین خود بر مردم قرار داده است و قاعده کلی یعنی رجوع به فقیه را در آنچه که به نظر امام علیه السلام نیاز است، برای مردم بیان کرده است. هرچند که در برخی موارد سؤال از حوادث جدید پیش آید و اما الف و لام در جواب به قرینه مقام و سیاق، دلالت به جنس دارد؛ ما هو الصریح کالعموم بارادة کل امر من الجمع المحلی فی قوله: « مجاری الامور » مما یکون من شأنه الجریان عن نظر الامام علیه السلام .

علاوه بر این فقهاء در موارد بسیاری اتفاق نظر دارند که مراجعه به فقیه واجب است. این درحالی است که در این موارد هیچ روایت خاصی نداریم بلکه دلیل آن ثبوت ولایت عامه فقیه به ضرورت عقل و نقل و بلکه بوسیله آن بر این عمومیت استدلال کرده اند و نقل اجماع بر این مسأله نزدیک به حد تواتراست. مطلب به شکر خدا، واضح است و هیچ شک و شبهه ای در آن راه ندارد. و خداوند دانان تر است.((1))

36- آخوند خراسانی

((2)) (1255–1329ﻫ):

ص: 189


1- ([1]). بلغهً الفقیه، ج 3 ص 232-234 چاپ مکتبهً العلمین العامهً - نجف الاشرف.
2- ([2]). مولا محمد کاظم خراسانی درسال 1255ﻫ در هرات –از شهرهای افغانستان- دیده به جهان گشود. علوم مقدماتی و سطوح را در حوزه مشهد فرا گرفت و در 22 سالگی به تهران رفت و مدت اندکی را در آن جا به آموختن فلسفه گذراند. سپس در سال 1287 به نجف اشرف هجرت نمود و مدت سه سال از جلسات درس شیخ انصاری بهره گرفت و بعد از رحلت او در جلسات درس سید محمد حسن شیرازی شرکت جست. او همراه با شیرازی به سامرا رفت اما بعد از اندکی بار دیگر به نجف باز گشت. بعد از وفات استادش شیرازی ریاست امامیه و مرجعیت عامه به وی محول شد. طلاب و فضلایی که در جلسه درس وی حاضر می شدند، حدود 1200 نفر بودند که از آن میان دویست تن مجتهد بودند. علمای بزرگی چون سید بروجردی و سید قمی و محقق عراقی و محقق نائینی و امثال آنها از شاگردان وی بودند. از مهم ترین تألیفات وی کتاب کفایهً الاصول است که از معروف ترین کتب در زمینه اصول به شمار می رود که در طول قرن اخیر هم چنان محور دروس اصولی در سطوح عالی و خارج حوزه بوده است. از دیگر تصانیف وی حاشیه بر کتاب الفوائد و المکاسب و القضا و الشهادات و حاشیه بر کتا ب الاسفار وتتمه کتاب تبصره است. از مهم ترین اقدامات سیاسی او فتوای تاریخی در جنبش مشروطه است که اساس آن حرکت علما و ملت و حمایت مرجعیت عامه از آن برای برقراری عدل و داد و محدود کردن اختیارات پادشاه و اعطای آزادی به ملت برای تعیین سرنوشت بر اساس قوانین اسلامی بود. اما وقتی غرب زدگانی چون سید حسن تقی زاده و امثال آنها به دستگاه حکومت و مجلس راه یافتند، حرکت مشروطه را از سیر مشروعه اش منحرف ساختند. این امر خشم علمایی چون شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسانی را بر انگیخت و حکم اخراج تقی زاده از مجلس و اخراج او از تهران را صادر کردند اما توطئه های غربی در کنار زدن علما از قدرت و سیطره افراد بی دین بر آن از عواملی بود که اوضا ع را نامساعد ساخت و زمینه را برای تسلط پهلوی بر حکومت فراهم ساخت و بیگانگانی هم چون آمریکا و انگلیس وی را بر سرنوشت مملکت مسلط کردند. محقق خراسانی در سال 1329 در روز بیستم ذی الحجهً بعد از نماز صبح به طور ناگهانی از دنیا رفت. او تمام اسباب حرکت خود به سمت اطراف ایران برای دفاع را آماده ساخته بود اما خداوند آن کند که خود خواهد. ر. ک. فقهای نامدار شیعه، ص 364-373. فهرس التراث. ج 2/256–257.

محقق خراسانی در حاشیه اش بر کتاب مکاسب شیخ انصاری مسأله ولایت فقیه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. او اگر چه ادله لفظی دال بر ولایت عامه و مطلقه فقیه را به چالش

ص: 190

می کشاند اما در نهایت او همچنانکه از کلامش بر می آید، ولایت فقیه را از باب حسبه پذیرفته است. او در شرح کلام استاد خود می نویسد:

اما وجوب رجوع به فقیه در موارد مذکور دلایلی بر آن دلالت می کند. اشکال آن در دلالتش به ولایت استقلالی و غیر استقلالی را دریافتی. اما موجب بودن آن به این دلیل است که فقیه در میان کسانی که اعتبار مباشرت و اذن و نظرش متحمل است، قدر متیقن است. همانطور که مؤمنین عادل در صورت عدم وجود فقیه همین حکم را دارند.((1))

این نظریه او در جنبه علمی بحث ولایت فقیه است. او در زمینه عمل به شؤون ولایت فقیه ملتزم و پای بند بود و در جریان انقلاب مشروطیت، نقش او در رهبری و مرجعیت بر همگان واضح و آشکار بود و این موضع گیری های او جز در سایه اعتقادش به ولایت فقیه قابل تفسیر و توجیه نیست.

در اینجا دو بیانیه ای را که او و دو تن از مراجع دیگر که مولا عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی در رابطه با آن شرایط صادر نموده اند، نقل می کنیم:

بیانیه اول که در پی مخالفت محمد علی شاه قاجار با مشروطه و ماجرای به توپ بستن مجلس و زندانی کردن مجاهدین صادر شد. بیانیه از این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان الهی را به اطلاع عموم ملت می رسانیم. امروز برای تلاش برای کنار زدن این سفاک ظالم و دفاع از جان و مال مسلمانان از مهم ترین واجبات است. و

ص: 191


1- ([1]). حاشیه کتاب المکاسب، مولی محمد کاظم آخوند خراسانی هروی، ص 96، چاپ وزارت ارشاد اسلامی تهران، سال 1406.

پرداخت هرگونه مالیات به مزدورانش از بزرگترین محرمات. و تلاش برای استقرار مشروطه به منزله جهاد زیر پرچم امام زمان - ارواحناه فداه _ است. هرگونه مخالفت و یا مسامحه در این مورد این حکم، -و لو به اندازه یک تار موی - به منزله خواری و جنگ با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) - صلوات الله و سلامه علیه است. که خداوند مسلمین از آن بدور دارد. إن شاء الله.

الاحقر فرزند مرحوم میرزا خلیل (میرزا حسین)، محمد کاظم خراسانی الاحقر عبدالله مازندرانی ((1)).

بیانیه دوم نیز از جانب آخوند خراسانی و مولا عبدالله مازندرانی صادر شد. آن دو بزرگوار از فعالیت غرب زدگان و در رأس آنها حسن تقی زاده که نماینده مجلس شورا بود، با خبر شدند که در راستای گرایش به فرهنگ غربی و کنار زدن قوانین اسلامی تلاش می کرد. به اخراج وی از مجلس و تبعید وی از تهران حکم صادر کردند. متن تلگراف از این قرار است:

از قصر شیرین به تهران

از آنجا که مخالفت سید حسن تقی زاده با اسلامی شدن کشور و قوانین شریعت مقدس بر ما و بزرگان دین ثابت شده است و او اهداف ومقاصد پلید خود را علنی و آشکار نموده است، به این دلیل شرعا و قانونا از عضویت مجلس شورای ملی و قابلیت امانتداری آن مقام رفیع، معزول است و بر تمامی علما و اولیای امر و اعضای مجلس شورا و همه فرماندهان و تک تک سربازان و نیز بر همه طبقات ملت واجب است که از ورود او به مجلس شورای ملی و دخالت در امور کشور و ملت جلوگیری به عمل آورند و باید فورا از ایران تبعید گردد و

ص: 192


1- ([1]). نهضت روحانیون ایران، علی دوانی، ج 1 ص 175.

هرگونه تسامح و کوتاهی در این کار حرام و به منزله دشمنی با صاحب شریعت است و لازم است که به جای او فردی امانتدار و متدین و خدمتگزار کشور و ملت انتخاب گردد. تقی زاده باید بداند که او فاسد است و کشور را به فساد می کشاند. این حکم الهی باید به ملت غیور آذربایجان و سایر کمیته ها در استانها ابلاغ گردد و هرکس که به طرفداری تقی زاده برخیزد، مشمول همین حکم است. «و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»

آنچه در این حکم آمده است از سوی الاحقر عبدالله مازندرانی و الاحقر الجانی محمد کاظم خراسانی صادر شده است.((1))

این دو حکم، از احکام ولایی است که لازمه آن التزام به ولایت فقیه است و این خود دلیلی بر دیدگاه محقق خراسانی نسبت به این مسأله است. شبیه این حکم، حکم میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو بود.

37- سید محمد کاظم یزدی

اشاره

((2)) (1247-1337ﻫ):

ص: 193


1- ([1]). اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده، ایرج افشار، ص 207-208.
2- ([2]). او سید محمد کاظم فرزند سید عبدالعظیم یزدی طباطبایی حسنی نجفی است. در سال 1247 در یکی از روستاهای یزد به دنیا آمد. او فقیهی اصولی و محققی ژرف نگر بود که مرجعیت تقلید در دوران خود را بر عهده داشت. او در ابتدا در کنار پدرش مشغول کشاورزی بود و بعد تصمیم به علم آموزی گرفت. علوم مبادی عربی و سطوح فقه و اصول را در یزد فرا گرفت و بعد به اصفهان رفت و از محضر شیخ محمد باقر اصفهانی فرزند شیخ محمد تقی صاحب کتاب حاشیه المعالم بهره گرفت. بعد از سال 1281 -در همان سالی که شیخ انصاری فوت نمود- به نجف اشرف رفت و ا ز محضر شیخ راضی نجفی و میرزای شیرازی استفاده نمود و بعد هم به تدریس و تألیف همت گماشت. او لغوی زبر دست بود که هم زبان فارسی و هم زبان عربی را به نیکویی می دانست و به هر دو زبان شعر می گفت و نثر می نوشت. از مهم ترین تألیفات وی عروهً الوثقی است که به دلیل در بر داشتن ابواب فقهی و ترتیب بندی نوین، مورد تعلیق و شرح و تدریس قرار گرفت که در میان کتب فقهی کم نظیر است از دیگر تصنیفات او حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری و کتاب التعادل و التراجیح و رساله ای در اجتماع الامر و النهی و اجوبهً المسائل و غیره است. سید محمد کاظم یزدی طباطبایی از موقعیت اجتماعی ممتازی برخوردار بود. نظر او در مور د جنبش مشروطه، توقف آن بود و از بیم راه یافتن افراد ملحد و منحرف به دستگاه حکومتی آن را تأیید نکرد. در نهایت آن چه که سید از آن بیم داشت واقع شد اما موضع گیری او در مقابله با مستعمرین و متجاوزین به کشورهای اسلامی همواره روشن و واضح بود. او فرمان جهاد دفاعی بر علیه اشغال گران روسی -که شمال ایران را اشغال کرده بودند- و نیز بر علیه بریتانیا که جنوب ایران را به اشغال خود در آورده بودند، و نیز بر علیه ایتالیایی ها که لیبی را اشغال کردند، صادر نمود. در ابتدای جنگ جهانی اول که بریتانیا خوزستان را اشغال کرده بود، او فرزند خود سید محمد و عده ای از شاگردان خود را برا ی نظارت و اداره امور جهاد به خوزستان اعزام نمود و در اول محرم سال 1333 عشایر خوزستانی ندای مرجع خود را لبیک گفتند و برای پاک کردن میهن خود از لوث اشغال گران انگلیس فداکاری های زیادی نمودند. صاحب العروهً در صبح گاه 28 رجب سال 1337 در گذشت و پیکرش در جوار مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف به خاک سپرده شد. ر.ک: اعیان الشیعهً، سید محسن امین، ج 10 / 43. حماسه جاوید، محسن حیدری، صص 169-189.

سید محمد کاظم یزدی طباطبایی در چندین جا از کتاب گرانقدر خود یعنی العروة الوثقی به مسأله ولایت فقیه اشاره نموده است که به چند نمونه از آن می پردازیم:

ص: 194

1- راه های ثبوت هلال رمضان و شوال

راه ششم ثبوت هلال، حکم حاکم شرع است که تا کنون حکم او اشتباه نبوده و حکم او مانند شایعه افرادی که از روی گمان حکم می کنند، نیست. ((1))

توضیح این مطلب هم این است که قائل بودن به حجیت حکم حاکم شرع در رؤیت هلال ماه، لازمه اش قائل بودن به ولایت مطلقه فقیه بنا بر ادله نصب است و آنکه بنا بر حسبه قائل به ولایت فقیه است، قائل به حجیت حکم او نیست.

2- اصناف مستحقین زکات

سومین صنف از اصناف مستحقین زکات کسانی هستند که از جانب امام علیه السلام و یا نائب خاص او و یا نائب عام او مأموریت جمع آوری و حفظ و حساب و رساندن آن به امام علیه السلام و یا نائب او یا به فقراء به اذن فقیه را به عهده دارد.

قول اقوی این است که در صورت بسط ید نائب امام در برخی از ممالک، این سهم ساقط نمی شود. بلکه سهم این عده در موردی ساقط است که زکات دهنده خودش زکات را از مال خود خارج ساخته و آن را به امام علیه السلام و یا نائب او و مستقیما به فقراء برساند((2)).

روشن است که منظور وی از نائب عام در زمان غیبت همان فقیه است و بیانگر این است که او به مسأله ولایت فقیه از باب نصب و نیابت را قبول دارد نه از باب حسبه. دلیل آن هم این است که یکی از حاشیه نویسان بر عروة در توضیحی درباره این مسأله اضافه می کند و می نویسد: به شرط وجود مقدمات حسبه.

ص: 195


1- ([1]). العروهً، فصل 12 از کتاب صوم، ج 2، ص 224.
2- ([2]). همان، ج 2، ص 311.

3- احکام زکات

افضل و بلکه احوط پرداخت زکات در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط، مخصوصا در صورت مطالبه آن است زیرا فقیه به موارد مصرف آن آگاهتر است؛ اما اقوی عدم وجوب آن است. پس مالک می تواند شخصا و یا به وسیله نائب و یا وکیل تقسیم زکات بین فقر ا ومصرف آن در موارد تعیین شده را انجام دهد. اگر فقیه وجوب آن را مطالبه نماید و شرایطی موجود باشد که مصرف آن در موردی خاص شرعا واجب باشد و پرداخت کننده زکات مقلد آن فقیه باشد، در این صورت براساس تکلیف شرعی پرداخت زکات به فقیه برایش واجب می گردد نه اینکه به مجرد مطالبه فقیه پرداخت زکات به او واجب گردد. هر چند احوط آن است که ذکر نمودیم.((1))

ظاهرا منظور سید از مطالبه زکات توسط فقیه که آن را به قید تقلید ذکر کرده است، در صورتی است که مطالبه فقیه به صورت فتوا باشد نه به صورت حکم ولائی؛ زیرا در صورتی که حکم ولائی باشد، تمام مکلفین باید از آن حکم پیروی کنند، هر چند هم که جز مقلدین آن فقیه نباشند.

یکی از حاشیه نویسان بر عروه نیز در ذیل مسأله همین مطلب را ذکر کرده است.

4- سهم خمس

نیمی ازخمس که سهم امام علیه السلام است در زمان غیبت به نائب امام یعنی مجتهد جامع الشرایط مربوط می شود. پس باید سهم امام را به مجتهد پرداخت و یا اینکه به اذن او به مستحقین پرداخت نمود.((2))

ص: 196


1- ([1]). العروهً الوثقی، ج 2 ص 323.
2- ([2]). همان، ج 2 ص 405.

5- اولیای عقد

مسأله 13: کسی که ولی مانند پدر و جد و وصی ندارد، حاکم شرع می تواند اذن به نکاح او دهد به شرط اینکه نیاز به آن باشد و مصلحتی که مراعات آن لازم است، اجرا گردد.((1))

6- احکام وصیت

مسأله 11: پدر و جد می توانند در صورت نبود دیگری برا ی اطفال ولی تعیین کنند و در صورت وجود دیگری آنان نمی توانند برای اطفال ولی تعیین کنند و کسی غیر از آن دو نمی توانند برای اطفال ولی تعیین کند حتی حاکم شرع؛ زیرا بعد از مرگ ولایت اطفال به حاکم شرع دیگر مربوط می شود و این دقیقا مانند ولایت پدر و جد است که در صورت نبود یکی از آنها ولایت از آن دیگری می گردد.((2))

38- محقق نائینی

((3)) (1276–1355ﻫ):

ص: 197


1- ([1]). العروهً الوثقی، ج 2 ص 869..
2- ([2]). همان، ج 2، ص 888.
3- ([3]) - او شیخ محمد حسین فرزند شیخ الاسلام میرزا عبدالرحیم غروی نائینی از بزرگان علمای شیعه و محققین است. در سال 1276 در نائین به دنیا آمد و در همانجا رشد نمود. بعد به اصفهان مهاجرت کرد. در سال 1303 به نجف اشرف رفت و همچنان در جلسات درس مجدد شیرازی شرکت می نمود تا اینکه مجدد شیرازی در سال 1312 از دنیا رفت. آنگاه او همراه با آیت الله سید اسماعیل صدر به کربلاء رفت وتا سال 1324 ملازم او بود. بعد از آن به نجف رفت وبه یاران شیخ محمد کاظم خراسانی هروی -که از مهمترین طرفداران مشروطه در ایران بود- پیوست. درسال 1339 بسیاری از عالمان و وضیحتگان شهرهای دیگر به نجف می آمدند تا در جلسات درس وی حاضر شوند. حوزه علمیه نجف با جلسات درس وی گره خورده بود. آیات عظام سید جمال الدین گلپایگانی وسید محمود شاهرودی وشیخ محمد علی کاظمی خراسانی، سید محسن حکیم وسید ابو القاسم خوئی علامه سید محمد حسین طباطبایی وبرخی دیگر از شاگردان او بودند. او آثار علمی گران بهایی دارد. کتاب اجود التقریرات که تقریرات جلسات بحث او به قلم مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی، فوائد الاصول، تقریراتش به قلم شیخ محمد علی کاظمی، تنبیه الامهً و تنزیه الملهً، کتاب هایش در تبیین حکومت اسلامی در اوایل مشروطیت، منیهً الطالب فی حاشیهً المکاسب، المکاسب و البیع و تقریرمباحث او به قلم آیت الله مرحوم شیخ محمد تقی آملی و برخی دیگر از کتابها را می توان نام برد. او نمونه تقوا، تهذیب نفس، تواضع و صبر و تحمل در برابر مصائب بود. او در مجال سیاست و اجتماع نیز فعالیت می نمود. وی در طلیعهً علماء مجاهد بر علیه انگلیس در جنگ جهانی اول و نیز در انقلاب بیستم علیه حکومت دست نشانده بریتانیا بر عراق بود. او و دیگر مراجع بزرگ هم چون سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ مهدی خاصی بیانیه ای در محکومیت اقدام های ملک فیصل در راستای طرح های استعماری صادر کردند که بدنبال این بیانیه آنان به ایران تبعید شدند. محقق نائینی دوران تبعید خود را در قم گذراند. در پی فشارهایی که مردم عراق بر حکومت فیصل وارد نمودند حکومت به ناچار از مردم عذر خواهی کرد و از مراجع خواست که به عراق بیایند. بدین ترتیب آنان در سال 1342 پیروز مندانه به عراق بازگشتند. محقق نائینی همچنان به فعالیت اجتماعی و اصلاح طلبانه و نیز نظارت بر امور حوزه و مطالعات خود ادامه می داد تا اینکه در سال 1355 از دنیا رفت. در مقبره استادش سید محمد فشارکی در صحن مقدس علوی به خاک سپرده شد. ر.ک: طبقات اعلام الشیعهً، آقا بزرگ طهرانی، ج 14/593-596. فهرس التراث، ج 2/335-337. فقهای نامدار شیعه، صص 411-421.

محقق نائینی در مباحث علمی خود و در تقریرات مباحث خود درباره المکاسب و البیع، بعد از اینکه ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) را به دو مرتبه تکوینی و تشریعی تقسیم می کند، می نویسد:

اما در باره مرتبه دوم،(ولایت تشریعی) برای فقیه در عصر غیبت، از نظر سعه

ص: 198

و ضیق اختلاف وجود دارد و فقهاء در تحریر محل بحث از عبارتهای نارسا استفاده کرده اند و بهتر این است که گفته شود: هیچ اشکالی در مرتبه دوم از ولایت، برای جعل آن توسط ولی امر الهی برای دیگری وجود ندارد به طوری که آن شخص (مجعول له) ولایت عامه بر مردم به همان سبکی که «ولی الله» دارد، پیدا کند یعنی ولایت بر جان و مال مردم.

و هیچ شکی در وقوع چنین جعلی، فی الجمله وجود ندارد. کما اینکه سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله) بعد از گسترش اسلام و سیرة امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خلافتش در مورد نصب والیان بر این مسأله دلالت می کند و والیانی که از جانب آنان در شهرها منصوب بودند، به منزله وجود پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین علیه السلام در آن شهرها بودند. از ظاهر سیره سایر خلفاء نیز همین مطلب برداشت می شود. ظاهرا خلفاء از آن جهت والیان را نصب می کردند که این کار از جمله وظایف خلفاء بود . گرچه آنان خلافت را بر خلاف طریقت دین در اختیار گرفته بودند. اما از آن جهت والیان را منصوب می کردند که خود را خلیفه می دانستند. و آن را وظیفه خلیفه می دانستند. در کل هیچ اشکالی در ثبوت تشریع ولایت در شرع و جعل منصب والی وجود ندارد. همانطور که منصب قضاء جعل می شود، که وظیفه والی و وظیفه قاضی با هم متفاوت است؛ و ظیفه والی امور نوعی مربوط به تدبیر مملکت و سیاست و جمع آوری خراج و زکات و به مصرف رساندن آنها در مصالح عامه است:

اداره امور لشکری و اعطای حقوق ذوی الحقوق و به عبارت دیگر تمام اموری که به یک سلطان در مملکتش مربوط می شود که از جمله این امور است جعل قاضی در قلمرو ولایتش است همچنانکه در این زمانها مشاهده می گردد که قاضی ای که در ناحیه ای منصوب است محکوم به تبعیت درهمان ناحیه می باشد و همچنانکه در

ص: 199

زمانهای گذشته قضات با والیان نواحی مختلف تعامل داشتند. وظیفه قضات حل و فصل خصومات و حبس کسی که حقی بر عهده اوست و از أدای آن سرباز می زند و اجبار او بر ادای آنچه که بر عهده اش می باشد و منع او از تصرف در اموالش چنانچه دین او فراوان باشد و به فروش گذاشتن اموال بدهکار در صورتی که خود او از فروش آن امتناع ورزد و دیگر امور مربوط به منصب قضا است؛ هذا هو المتیقن من الوظیفتین. اما برخی امور دیگر نیز هستند که به درستی مشخص نیست که آیا از وظایف والی است و یا اینکه از وظایف قاضی است مانند تصرف در اموال ایتام و مجانین و حفظ اموال غائبین و دیگر امور حسبیه که در زمان ما در قوانین عرفی از وظایف مدعی العموم قرار داده شده است، درست مشخص نیست که آیا وظیفه قضات است یا اینکه وظیفه والیان است. حال که این مطلب را فهمیدی. بدان که علت وجود اختلاف در ثبوت ولایت عامه فقیه به اختلاف در این مورد مربوط است که آیا مجعول له از جمله وظایف قضات است یا اینکه او برای انجام وظیفه والیان منصوب است. اگر ثابت شد که او به عنوان والی نصب شده است، می تواند تمام وظایف والی را که وظایف قاضی نیز مشمول آن می شود برعهده گیرد ولی اگر وظیفه قضات برای او ثابت شد جایز نیست که ا و وظیفه غیر از وظایف قضات را عهده دار گردد و اگر هم وظایفی خارج از محدوده وظایف قضات را بر عهده گرفت، حکم او در آن موارد نافذ نیست. همچنین او نمی تواند وظایفی را که در ست معلوم نیست که آیا از جمله وظایف قاضی است یا ازجمله وظایف والی، بر عهده گیرد. بلکه باید به آنچه می داند، وظیفه قاضی است، اکتفا کند. این در صورتی است که مسأله روشن باشد اما اگر معلوم نباشد که او برای این منصوب شده که وظیفه قضات را انجام دهد یا وظایف

ص: 200

والیان را بر عهده گیرد، در این صورت نیز باید به وظایفی که می داند بر عهده قضات است، اکتفا نماید و جایز نیست که به آنچه که از وظایف والیان است و یا اینکه درباره آن شک دارد، دخالت ورزد؛ زیرا اقتضای اصل عدم نفوذ است مگر اینکه در مورد چیزی که با دلیل خارج گردد و در صورت شک در مورد اینکه برای کدام یک از دو وظیفه جعل شده است. آنچه مورد یقین است که از جمله وظایف قضات است. از زمره وظیفه والی و یا وظایف مشکوک خارج و در نتیجه از حکم اصل که عدم نفوذ است نیز خارج می گردد. اکنون که محل اختلاف ر ا فهمیدی، بدان که عده ای عقیده دارند که فقیه بر آنچه که وظیفه والیان است ولایت دارد. این عده به روایات چندی در این باره استدلال می کنند از جمله گفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود: علما وارثان پیامبران هستند و نیز فرمود: علما امناء رسولان هستند و نیز فرمود: علمای امت من همچون انبیای بنی اسرائیل هستند و یا اینکه بهتر از آنان هستند و نیز فرمود: نزدیک ترین مردم به انبیا کسانی هستند که به آنچه پیامبران آورده اند آگاه تر باشند و نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی نمودند. آن حضرت از خداوند برای خلفای خود طلب رحمت نمود، وقتی از ایشان در باره خلفا سؤال شد، فرمود: آنان کسانی هستند که بعد از من می آیند و حدیث مرا روایت می کنند. پیدا است که این احادیث تنها بر اثبات وظیفه تبلیغ احکام به مردم و حجیت اقوال آنان در مقام تبلیغ و وجوب مناسبت مردم درآنچه تبلیغ می کنند دلالت دارد. و اینکه علما به منزله پیامبران بنی اسرائیل هستند، دلیل بر اثبات ولایت عامه برای آنان نیست؛ إلا بتخیل عموم التشبیه. مگر اینکه تخیل نماییم که تشبیه علما به انبیای بنی اسرائیل عمومیت دارد اما دانسته نشده است که

ص: 201

انبیای بنی اسرائیل با وجود انبیا بودنشان والیانی بر مردم باشند؟ بلکه آنچه از رجوع به سیره آنان استفاده می شود این واقعیت است که اکثر آنان تنها تبلیغ احکام را بر عهده داشتند. عده ای از انبیای بنی اسرائیل (علیهم السلام ) همچون موسی و داوود و سلیمان پادشاه بودند و وظایف والیان را در اختیار داشتند اما نه از این باب که آنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بودند بلکه از این باب که آنان پادشاه بودند. پس دلیل اصلی بر این عقیده (ولایت فقیه) مقبوله عمر بن حنظله است که امام (علیهم السلام ) فرمود: من او را حاکم بر شما قرار دادم. حکومت در مورد هر دو وظیفه (قاضی و والی) اطلاق می شود و ظهور لفظ حاکم در مورد کسی که وظیفه والیان را در اختیار دارد، بعید به نظر نمی رسد؛ و لا یتا فیه مورد الروایه مسأله القضا ء فإن خصوصیه المورد لا توجب تخصیص العموم فی الجواب. شاید این ظهور مذکور به واسطه آنچه که در روایت ابی خدیجه آمده است کم رنگ تر گردد. در این روایت از قول امام آمده است که فرمود: جعلته علیکم قاضیا، این احتمال هم وجود دارد که لفظ قاضی در این روایت قرینه ای باشد بر این که لفظ حاکم در روایت عمر بن حنظله بر قاضی دلالت دارد.

جواب این است؛ از آنجا که این دو روایت به طور کامل از هم مستقل هستند، ظهور مقبوله به واسطه روایت ابی خدیجه از بین نمی رود. در کل روایت ابن حنظله بهترین دلیلی است که می توان برای اثبات ولایت عامه فقیه به آن تمسک جست و باقی روایات دلالتی بر این مدعا ندارد و روایتی مانند «مجاری الامور بید العلماء الامناء لله فی حلاله و حرامه» تنها به اثبات منصب تبلیغ و بیان احکام حلال و حرام برای آنان دارد. همچنان که آنچه در توقیع شریف حضرت حجت آمده که فرمود: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فأنهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیه السلام » به دلیل روشن نبودن مراد از حوادث واقعه این روایت هم تنها بر این مطلب دلالت دارد که فقهاء از جانب حضرت

ص: 202

حجت (عجل الله تعالی فرجه) در بیان احکام در حوادث واقعه به عنوان مرجع معرفی شده اند. قدر متیقن از حوادث واقعه موضوعات کلی است که مورد ابتلاء واقع شده و حکم آنها از کتاب و سنت معلوم نمی گردد. مصنف قدس سره با ذکر دو شاهد زیر این روایت را دلیل بر اثبات ولایت عامه برای فقیه می داند:

اول: دلالت این روایت بر وجوب رجوع به فقهاء در نفس حوادث واقعه نه در احکام آنها. اگر مراد از آن رجوع به فقهاء در احکام حوادث واقعه می بود، لازم می آمد که چنین بگوید: اما الحوادث الواقعة، نه این که مردم را امر کند که در نفس حوادث واقعه به فقهاء رجوع نمایند.

دوم: تعلیل به اینکه فقهاء حجت او بر مردم هستند و او حجت خداوند است؛

فانه یناسب مع تصدی الامور التی کان المرجع فیها هو الرأی و النظر مما یکون بنظر الولاة المنصوبین من قبل الامام. لا بما یرجع الی وظیفة المبلغ للاحکام حیث أنه حجج الله تعالی.

همچنان که در روایت دیگری آنان را به امانتداران خداوند در مورد حلال و حرامش توصیف می کند. اگر مقصود امام (عجل الله تعالی فرجه) جعل منصب تبلیغ برای آنان می بود، در این صورت مناسب بود که بگوید: انهم حجج الله علیکم. یعنی آنان (فقیهان) حجت خداوند بر شما هستند. این مطلبی بود که مصنف آورده است و به روشنی واضح و مفهوم است؛ حیث ان شیئا من الشواهد المذکورة لا یوجب ظهورا فی اللفظ یشمل بظهوره لغیر تبلیغ الاحکام لانها وجوه استحسانیة اجنبیة من باب الظهورات.

اگر به برکت دلالت مقبوله عمر بن حنظله بنا را بر عمومیت ولایت فقیه بگذاریم، دراین صورت هیچ اشکالی در این نیست که او بر تمام اموری که می دانیم از جمله وظایف قضاء است و یا اموری که می دانیم تصدی آن از وظایف والی است و یا مورد شک است، ولایت دارد. یعنی جمع آوری خراج و تقسیم آن و مطالبه خمس و زکات و تصدّی اقامه نمازجمعه - بنا بر اینکه اقامه آن از وظایف والی است و با تصدی او

ص: 203

بر هرکس که توانایی حضور در نماز جمعه را داشته باشد، بطور عینی واجب می گردد - نیز از اختیارات اوست. همچنین تصدی اقامه حدود تعزیرات و امثال آنها که مورد شک است که آیا از وظایف قضات است یا از وظایف والیان، نیز از جمله اختیارات اوست.

اگر بنا را بر عدم عمومیت ولایت او بگذاریم، و یا در آن شک نماییم در این صورت قدر متیقن که تصدی آن برایش جایز است، اموری است که می دانیم از وظایف مربوط به قضاء است مانند حکم در میان مردم و مانند آن.

اما آنچه که دانسته شده این است که از وظایف والیان است و یا مورد شک و تردید است، فإن کان مما یحتمل ان یکون وجوبه او وجوده مشروطا بصدوره من شخص خاص، کبعض المناصب الولاة حیث انه مطلوب منه لا بما هو فی نفسه. بلکه مطلوبیت به صدور آن از شخص والی تعلق گرفته است؛ بگونه ای که اگر نبود که آن از والی صادر می شد، مطلوبیت هم نداشت. بعید هم نیست که باب حدود و تعزیرات از این قبیل باشد. در این صورت تصدی این امور برای حاکم شرع جایز نیست. عدم آن هم عدم علم به مطلوبیت آن از وی نبود.

و اگر از اموری باشد که یقین داریم مطلوبیت آن بخاطر خود آن امور است و هر چند که مأمور به انجام آن، والی باشد اما بعلت لزوم اختلال در نظام و عُسر و حرج، عدم رضای شارع به ترک آن احراز گردد، بگونه ای که اگر فقیه بر تصدی آن ولایت نداشته باشد انجام آن بر همه مردم واجب می گردد. -همچون حفظ اموا ل غائبین و قاصرین و غیره که از آنهابه امور «حسبیه» تعبیر می شود- در این صور ت در مورد این امر، فقیه مرجع است؛ لکون جواز تصدیه متیقا لدوران الامر بین تعیین و التخییر. احتمال می رود که فقیه برای وظایف والیان منصوب شده باشد، که در این صورت جواز تصدی او قطعی است؛ اما لاجل تعیینه علیه و یا برای اینکه او یکی از آحاد مردم است که تصدی آن بر ایشان جایز است اما تصدی سایر افراد غیر از فقیه

ص: 204

در صورتی که تصدی فقیه ممکن باشد، در جواز آن شک وجود دارد؛ زیرا همان طور که بیان داشتیم، اصالت، عدم جواز تصدی است. این تمام مطلب در باره ولایت فقیه بود.((1))

39- سید بروجردی

((2))(1292-1380)

ص: 205


1- ([1]). المکاسب و البیع تقریر بحثهای میرزا نائینی به قلم شیخ محمد تقی آملی، ج 2/333-339.
2- ([2]). او سید حسین فرزند سید علی بروجردی است. نسب شریف او با سی واسطه به امام حسن علیه السلام می رسد. نسب مادری او به مجلسی ها می رسد و جدش سید جواد برادر سید محمد مهدی بحر العلوم است. در سال 1292ﻫ-ق در شهر بروجرد به دنیا آمد. زیر نظر پدرش پرورش یافت و در سال 1310 به اصفهان رفت و فقه و اصول و فلسفه و ریاضیات را نزد علمای بزرگ آن حوزه امثال میرزا کلباسی، سید محمد تقی مدرسی، سید محمد باقر درچه ای و حکیم جهانگیر خان قشقایی فرا گرفت. در سال 1318 به نجف اشرف رفت و در جلسات درس شرکت نمود و از آن جا که هوش سرشاری داشت مورد توجه آخوند قرار گرفت. همچنین از محضر شیخ شریعت اصفهانی نیز بهره گرفت و بعد از آن به تدریس همت گماشت و یکی از معروف ترین اساتید نجف شد. در سال 1328 به بروجرد باز گشت و به تحقیق و تصنیف و تدریس پرداخت و مرجع تقلید مردم شد. در سال 1364 بیمار شد و به تهران مسافرت کرد. امام خمینی قدس سره که در آن زمان از بارزترین فضلای حوزه علمیه قم بود با توجه به شناختی که از شخصیت معنوی و علمی آیت الله بروجردی داشت، از علمای حوزه علمیه خواست تا از آیت الله بروجردی دعوت نمایند که به قم آمده و رهبری حوزه علمیه را بر عهده بگیرد. آیت الله بروجردی دعوت علمای قم را پذیرفت و در 14 محرم سال 1364 به قم آمد و مرجعیت عامه شیعه را به عهده گرفت و مدرسه فقهی با اسلوب علمی نوینی در حوزه قم تأسیس نمود. فضلای حوزه در جلسات درس وی شرکت می کردند و بیشتر مراجعی که بعد از وفات او تا زمان ما مرجعیت شیعه را عهده دار بودند از شاگردان وی بودند. امام خمینی قدس سره نیز در جلسات درس وی شرکت می نمود و تقریرات اصول او به قلم امام خمینی قدس سره به رشته تحریر در آمد. از مهم ترین شاگردان وی، استاد شهید مرتضی مطهری و آیت الله شهید دکتر بهشتی، آیت الله شیخ جعفر سبحانی و آیت الله شیخ لطف الله صافی و مرحوم آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی قدس سره و برخی مراجع را می توان نام برد. تصنیفات: 1) جامع احادیث الشیعهً فی احکام الشریعهً؛ احادیث این کتاب توسط شاگردانش و با نظارت ایشان جمع آوری کردید و شیخ اسماعیل صفوی کار تألیف آن را بر عهده گرفت که در نهایت این کتاب در سی و یک جلد به چاپ رسید. 2) ترتیب اسانید الکافی؛ 3) تنقیح اسانید التهذیب؛ 4) تقریرات دروس وی شامل: الوصیهً و منجزات المریض و میراث الازدواج و الغصب؛ 5) لمحات الاصول که تقریرات درسهای اصول وی به قلم امام خمینی قدس سره است؛ 6) زبدهً المتعال فی حسن الرسول (صلی الله علیه و آله) ؛ 7) الموسوعهً الرجالیهً؛ 8) البدر الزاهر، تقریرات فقهی وی در باره نمازجمعه و نماز مسافر به قلم برخی از شاگردانش. درباره اخلاق والا و وقار و نورانیت او هر چه بگوییم باز هم کم است. اقدامات دینی و اجتماعی: تأسیس دار التقریب بین مذاهب اسلامی، تأسیس مراکز دینی و مدارس علمیه در ایران و کشورهای خارج حتی در کشورهای غربی مانند مسجد هامبورگ در آلمان و غیره. موقعیت اجتماعی گسترده و عمیقی که حضرت آیت الله بروجردی در میان مردم و طبقات اجتماعی داشت، بیم نظام پهلوی را برانگیخت به همین دلیل از اجرای بسیاری از طرح های استعماری و بی دینی صرف نظر نمود. حوزه های علمیه در دوران زعامت وی به عالی ترین مراحل شکوفایی و بالندگی خود رسید. او در سال 1380 در گذشت و تشییع پیکر وی از جانب مردم چنان با شکوه صورت گرفت که تا آن زمان کم سابقه بود. پیکر او در ورودی مسجد اعظم و حرم مطهر حضرت معصومه÷ در قم به خاک سپرده شد. ر.ک: طبقات اعلام الشیعهً، آقا بزرگ تهرانی، ج 14. ص 605-609. فهرس التراث. سید جلالی. ج 2/440-441. سیمای فرزانگان، شیخ جعفر سبحانی ص 447-513.

ص: 206

فقیه بزرگ سید بروجردی اعلی الله مقامه با ادله عقلی در مورد ولایت فقیه تصریح نموده نصوص وارده از جمله مؤیدات و شواهد بر آن شمرده است:

یکی از تقریر کنندگان ابحاث فقهی وی نظر ایشان را چنین آورد ه است: اثبات ولایت فقیه و بیان ضابطه کلی برای امور مربوط به فقیه و حدود ولایت نیاز به توضیح چند مطلب دارد:

اول: در جامعه اموری است که وظیفه افراد نیست و ارتباطی با آن ندارد. بلکه ا ز امور عامه جامعه است که حفظ نظام اجتماع به آن بستگی دارد مانند قضا و ولایت غائبان و قاصران و بیان مورد مصرف مال لقطه و مالی که مالک آن مشخص نیست و حفظ نظم درون جامعه و حفظ و حراست از مرزها و امر به جهاد و دفا ع در هنگام تعرض دشمنان و اموری از این قبیل که به سیاست مدن مربوط است. اینگونه امور از اموری است که هر کسی نمی تواند عهده دار آن گردد بلکه رسید گی به آن از وظایف قیم، اجتماع و کسی است که زمام امور و ریاست و خلافت را بر عهده دارد.

دوم: هر کس در قوانین و ضوابط اسلام تتبع کند به خوبی در می یابد که اسلام یک دین سیاسی و اجتماعی است و احکام آن به عبادات محض که برای تکامل افراد و سعادت اخروی وی وضع گشته منحصر نمی شود. بلکه اکثر احکام آن به سیاست مدن و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت همین دنیا مربوط است. و یا اینکه احکام آن سعادت هر دو جهان را در بر دارد. مانند احکام معاملات و سیاسا ت و حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی که برای بر طرف ساختن خصومات و بسیاری از احکامی که برای تأمین مالیات همچون خمس و زکا ت که حفظ دولت اسلامی به آن وابسته است و امثال آن احکام وضع گشته است به همین سبب عامه

ص: 207

و خاصه بر این رأی اتفاق نظر دارند که وجود رهبری که امور مسلمین را تدبیر نماید لازم است. بلکه از ضروریا ت اسلام است. گرچه دو طایفه در شرایط رهبر و خصوصیا ت او و تعیین او از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یا انتخاب عمومی اختلاف نظر دارند.

سوم: پیدا ست که سیاست مدن و رسیدگی به امور اجتماعی در دین اسلام از جنبه های روحانی و امور مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین به دور و بی ار تباط نیست بلکه از همان صدر اسلام سیاست با تمام امور و لوازمات آن با دیانت آمیخته بود و شخص رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تدبیر امور مسلمین و رهبری آنان را بر عهده داشت. و اختلافات و نزاع ها برای رسیدگی به او ارجاع داده شد و او برای ولایات فرمانروا تعیین می نمود و از آنان مالیات هایی چون خمس و زکات را مطالبه می نمود. سیره خلفای راشدین بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز همین بود. حتی امیر المؤمنین علیه السلام بعد از اینکه خلافت ظاهری را بر عهده گرفت، به تدبیر امور مسلمانان همت می گماشت، والیان و قضاتی را برای ولایات تعیین می نمود. خلفا در ابتدای امر در مراکز ارشاد و هدایت مانند مساجد وظایف سیاسی خود را انجام می دادند. امام مسجد فرمانروای آنان بود. بعد از آن هم مسلمانان مسجد جامع را نزدیک دارالاماره بنا می کردند و خلفا و امرا خود نمازهای جمعه و اعیاد را اقامه می کردند. اداره مراسم حج را بر عهده می گرفتند. این عبادات سه گانه، دارای ویژگی ها و فوائد سیاسی است که در میان سایر عبادات نظیر ندارد و این امر بر کسی که تدبر کند، بسیار واضح است و این نوع آمیختگی بین جنبه های روحی و جنبه های سیاسی از خصائص و امتیازهای دین اسلام

ص: 208

است.

چهارم: آنچه که بیان کردیم در چند نکته زیر خلاصه می شود:

1- رسیدگی به نیازهای اجتماعی از وظایف رهبر جامعه است.

2- دین مقدس اسلام نیز در قبال این امور بی تفاوت نبوده بلکه به آن اهتمام زیادی نشان داده و احکام زیادی برای آن وضع شده و امر اجرای آن احکام به رهبر مسلمین تفویض شده است.

3- در صدر اسلام، رهبری مسلمانان بر عهده شخص پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و بعد از آن بر عهده خلفای بعد از آن حضرت بود. در اینجا می گوییم: از اعتقادات ما شیعه امامیه این است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) خلافت را رها ننموده بلکه بعد از خود علی علیه السلام را به عنوان خلیفه تعیین نموده است. این خلافت بعد از او به فرزندانش که عترت رسول الله (صلی الله علیه و آله) هستند، انتقال یافت.

تصدی خلافت توسط دیگران غصب حقوق عترت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است. پس بی تردید مرجع حقیقی آن امور اجتماعی که تمام مسلمانان به آن مبتلا هستند، همان ائمه دوازده گانه هستند و تدبیر این امور در صورت قدرت داشتن، از وظایف خاص آنان است و این اعتقاد تمام شیعیان است و به طور مسلم این اعتقاد در اذهان اصحاب ائمه نیز جای داشت و امثا ل زراره و محمد بن مسلم که از فقهای اصحاب و ملازمان ائمه (علیهم السلام ) بودند، تنها ائمه علیه السلام و یا کسانی که را از جانب ائمه منصوب هستند متصدی و مرجع حقیقی این امور می دانستند. به همین دلیل آنان در اموری که برایشان پیش می آمد -به هر نحو ممکن- به ائمه مراجعه می کردند و این مطلب از مطالعه احوال آنان به خوبی پیداست.

اکنون که این مقدمات را دریافتی، می گوییم: از آنجا که این امور از جمله مسائل

ص: 209

اجتماعی است که همه مردم جامعه مبتلابه آن هستند و شیعه در عصر ائمه (علیهم السلام ) به خاطر پراکندگی آنان در شهرها و عدم بسط ید ائمه (علیهم السلام )، غالبا به ائمه دسترسی نداشتند تا هر وقت که مسأله ای برایشان پیش می آمد به آنان مراجعه کنند. پس به طور مسلم افرادی چون زراره و محمد بن مسلم و دیگران که از یاران خاص ائمه (علیهم السلام ) بودند، درباره امری که به آنان مربوط می شود اما شیعیان به آنان دسترسی ندارند، پرسیده اند. وبطور قطع می دانیم که ائمه (علیهم السلام ) این امور عامة البلوی را که شارع به اهمال آن رضایت ندارد، رها نکرده است بلکه کسانی را منصوب نمود ه اند تا هرگاه شیعیان به ایشان دسترسی نداشتند در این امور به آن افراد منصوب از جانب ائمه (علیهم السلام ) رجوع کنند. مخصوصا اینکه ائمه (علیهم السلام ) می دانستند که اکثر شیعیان به آنان دسترسی ندارند- و در عصر غیبت شیعیان بطور کلی به ائمه (علیهم السلام ) دسترسی ندارند - آیا کسی احتمال می دهد که ائمه (علیهم السلام ) از یک طرف شیعیان خود را از مراجعه به طاغوتها و قضات جور نهی نموده و از طرف دیگر این امور برای آنان بدون سرنوشت رها کرده و کسی را هم تعیین نکرده است تا شیعیان در اموری چون حل و فصل منازعات و تصرف در اموال غائبین و قاصرین و دفاع از کیان اسلام و اینگونه امور مهم که شارع به اهمال آن رضایت ندارد، مراجعه کنند؟ بهرحال، برای ما مسلم است که صحابه ائمه (علیهم السلام ) به آن افراد مراجعه می کنند، پرسش نموده اند. و ائمه (علیهم السلام ) هم به این سؤال پاسخ داده اند و برای زمان ها و شرایطی که شیعیان به ائمه (علیهم السلام ) دسترسی ندارند. افرادی را تعیین کرده اند که شیعیان در صورت نیاز به آنان مراجعه کنند. اما در نهایت آن سؤالات و آن جواب ها به دست ما نرسیده است و آنچه به دست ما رسیده است روایت عمربن حنظله و ابوخدیجه است.

با این بیان نصب از جانب ائمه (علیهم السلام ) ثابت می گردد مخصوصا اینکه ائمه (علیهم السلام ) این امور

ص: 210

مهم را که شارع به اهمال آن رضایت ندارد، بدون تکلیف رها نکرده اند مخصوصا اینکه به نیازهای شیعیان در عصر غیبت واقف بودند. پس بی تردید تعیین فقیه برای این منصب ثابت می گردد؛ زیرا هیچ کسی به نصب فردی غیر از فقیه قائل نیست. پس مسأله بین عدم نصب و نصب فقیه عادل دور می زند. و چون بطلان اولی بواسطه آنچه گفتیم ثابت گردد، نصب فقیه قطعی است.

و مقبوله عمر بن حنظله نیز از شواهد آن است. ترتیب نظم قیاسی آن هم چنین است: یا اینکه ائمه (علیهم السلام ) فردی را برای رسیدگی به امور «عامة البلوی» نصب نکرده است و یا اینکه آنان فقیه را برای این منصب نصب کرده اند. مسأله اول باطل است پس مسأله دوم ثابت می گردد. و این قیاس استثنایی است که از یک قضیه منفصله حقیقیه حملیه تشکیل شده است که بر رفع مقدم دلالت دارد پس در نتیجه تالی وضع می گردد و همین هم مطلوب است.

و بواسطه آنچه ذکر نمودیم، معلوم می گردد که مراد امام (علیهم السلام ) از گفتارش در مقبوله عمربن حنظله که فرمود: «جعلته حاکما علیکم» همان کسی است که امور عامه اجتماعی از وظایف تک تک افراد جامعه نیست و شارع به اهمال آن رضایت ندارد - و لو در عصر غیبت و عدم دسترسی به ائمه (علیهم السلام ) - به او ارجاع داده می شود. که امور قضاء و حل و فصل خصومات از آن جمله است؛

و لم یرد به خصوص القاضی و لو سلم

پس می گوییم: آنچه از برخی روایات برداشت می شود این است که شغل قضاء –از نظر عرف- با تصدی سایر امور عامة البلوی ملازم بوده است همچنانکه در روایت اسماعیل بن سعد از امام رضا علیه السلام آمده است که درباره مردی پرسیده شد که بدون وصیت از دنیا رفته و از وی ورثه خردسال و بزرگسال بر جای مانده است که آیا خریدن خدمتکاران و اموال وی بدون اینکه قاضی متولی فروش آن گردد، حلال

ص: 211

است یا نه؟

و در کل، منصوب بودن فقیه از جانب ائمه (علیهم السلام ) برای امثال این امور عامه مهمی که همه مبتلابه آن هستند، هیچ اشکالی در آن نیست. همچنان که بیان نمودیم و در اثبات آن نیازی به مقبوله عمر بن حنظله نیز نیست که در نهایت مقبوله عمر بن حنظله از جمله شواهد بر آن است. پس فکر کن.((1))

40- سید محسن حکیم

((2))(1306-1390ﻫ)

ص: 212


1- ([1]). البدر الزاهرهً فی صلاهً الجمعهً و المسافر ص 52/57.
2- ([2]). سید محسن فرزند سید مهدی حکیم، نسبش به جدش سید علی حکیم می رسد که طبیب شاه عباس صفوی بود و بعد از مسافرت به نجف و اقامت در آن جا به حکیم مشهور شد. خانواده با فضیلت و بزرگوار آن حکیم، از او سرچشمه گرفته است. سید محسن در سال 1306 در نجف اشرف متولد شد. در شش سالگی پدرش را از دست داد و سرپرستی او را برادر بزرگترش سید محمود حکیم بر عهده گرفت. علوم مقدماتی را نزد برادرش آموخت و بعد از اتمام سطوح در جلسات درس آیت الله سید کاظم طباطبایی یزدی و آخوند خراسانی و محقق آقا ضیا عراقی و میرازای نائینی و برخی دیگر از علما شرکت نمود و بعد از این که مراحل بالای مطالعات اجتهادی را به پایان رساند، در سال 1337 به تدریس و تصنیف همت گماشت. علمای بزرگی هم چون شیخ حسین وحید خراسانی و شهید سید اسدالله مدنی و علامه محمد تقی جعفری و فرزندش سید یوسف و برخی دیگر از بزرگان از جمله شاگردان وی بودند. تصنیفات گران بهای وی عبارت اند از: 1- مستمسک العروهً الوثقی که یک دوره فقهی 14 جلدی شرح عروه است؛ 2- حقایق الاصول علی شرح کفایهً الاصول؛ 3- نهج الفقاهه شرحی بر مکاسب شیخ انصاری؛ 4- رساله ای در مورد ارث زوج و زوجه که از اولین تصنیفات وی بود؛ 5- منهاج الصالحین و برخی کتب و رساله های دیگر. او بعد از وفات سید ابوالحسن اصفهانی مرجعیت را بر عهده گرفت و بعد از وفات سید بروجردی او والاترین مرجع شیعه بود. موضع گیری او در مورد سیاست و مسائل اجتماعی بر همگان روشن است. نقل شده است که از او سؤال شد که نظر شما در باره سیاست و دخالت علما در سیاست چیست؟ او در جواب گفت: اگر منظور از سیاست اصلاح امور مردم بر اساس اصول عقلانی صحیح و تأمین رفاه و امنیت مردم باشد که معنای صحیح سیاست همین است، دین اسلام همه اش سیاست است و معنایی غیر از این هم ندارد و کار علما هم همین است اما اگر منظور از سیاست غیر از این باشد، اسلام از آن به دور است بر این اساس، او خود نیز از جوانی تا پیری و حتی تا زمان مرگش از مسائل اجتماعی به دور نبود. او در اوایل جنگ جهانی اول در کنار استادش سید محمد سعید در جبهه ناصریه و دیگر جبهات بر ضد اشغال گران انگلیس -که ایران و عراق را به اشغال خود درآورده بود- جنگید. او همچنین در ثورهً العشرین و استقلال عراق فعالانه مشارکت داشت و فتوای تاریخی او بر ضد کمونیست ها معروف است که گفت: کمونیسم کفر و الحاد است و این فتوای او بود که در میان ملت موج کوبنده ای را بر علیه کمونیسم به راه انداخت و پایه ها و اساس کمونیسم در عراق را ویران نمود. او در مقابل بعثی ها نیز موضع تندی اتخاذ نمود و موضع ضد استعماری او تنها به عراق مربوط نمی شود و بیانیه های او بر ضد صهیونیست ها و حمایت از جنبش فلسطینی و آزادی قدس و شهید خواندن کشتگان فلسطینی و نیز موضع انتقادی او نسبت به شاه ایران و حمایت از قیام 15 خرداد (سال 1342ش) و حمایت از جنبش علما و مردم به رهبری امام خمینی قدس سره از قضایای مشهور است. از اقدامات مهم وی تأسیس مراکز دینی و علمی در سرتا سر جهان تشیع است. فرزندان او همگی اهل علم بودند که اکثر آنها به دست بعثی های ستمگر به شهادت رسیدند. او در 27 ربیع الاول سال 1390 از دنیا رفت و در جوار مولا و جدش امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف به خاک سپرده شد. ر.ک: سیمای فرزانگان، شیخ جعفر سبحانی. فهرس التراث، سید محمد حسین جلالی. فقهای نامدار شیعه، صص 453-463.

فقیه عصر خود، سید محسن حکیم در چندین جا از مستمسک خود به مسأله ولایت فقیه سخن گفته است:

1- او در تعلیق بر مسأله ای از احکام تقلید و اجتهاد در کنار العروه درباره عدم انعزال کسی که از جانب مجتهد به عنوان متولی وقف و یا قیم بر قاصران منصوب شد، بعد از مرگ مجتهد می نویسد:

ص: 213

می گویم: مجتهدی که ولایت را جعل می کند گاهی اوقا ت ولایت را از جانب خود برای ولی جعل می کند؛ به گونه ای که ولایت ولی از شؤون ولایت مجتهدی است که او را نصب کرده است.

41- امام خمینی(ره)

((1))(1320-1409ﻫ)

ص: 214


1- ([1]). سید روح الله فرزند سید شهید مصطفی موسوی خمینی، فقیهی بود که مذهب شیعه را در قرن پانزدهم حیاتی دوباره بخشید و با پیروزی انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی را در ایران بنیان نهاد. او در جمادی الثانی سال 1320ﻫ به دنیا آمد. پدرش سید مصطفی به دست ظالمین در خمین به شهادت رسید. او در پانزده سالگی مادرش را نیز از دست داد و سرپرستی او را عمه اش و برادر بزرگترش آیت الله سید مرتضی پسندیده خمینی بر عهده گرفت. علوم مقدماتی را در خمین فرا گرفت و سپس به حوزه اراک رفت و بعد در سال 1340 به همراه استادش شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، به این شهر رفت. او علوم مقدماتی و سطوح را در آن جا به پایان رساند و فقه و اصول و ادبیات و فلسفه و عرفان و دیگر علوم را از محضر بزرگانی چون شیخ عبدالکریم حائری؛ سید علی یثربی؛ سید ابوالحسن رفیعی و میرزا جواد ملکی تبریزی؛ شیخ محمد شاه آبادی؛ شیخ محمد رضا اصفهانی مسجد شاهی فرا گرفت و بعد به تدریس و تصنیف پرداخت که در جلسات فقه و اصول و فلسفه و اخلاق او بیشتر مراجع دینی و اندیشمندان و علمای حوزه علمیه قم شرکت می کردند. از شاگردان ایشان می توان از حضرت آیات استاد شهید مرتضی مطهری، شهید مصطفی خمینی، شهید دکتر بهشتی، شهید قاضی طباطبایی، شهید اشرفی اصفهانی، سید علی خامنه ای، شیخ مشکینی، شیخ جعفر سبحانی، شیخ محمد فاضل لنکرانی و شیخ قدیری و شیخ ابوالقاسم خزعلی و شیخ عبدالله جوادی آملی و شیخ محمد تقی مصباح یزدی و برخی دیگر از علما و اندیشمندان را نام برد. تصنیفات وی در فقه و اصول و سیاست و ادبیا ت بالغ بر نود عنوان کتاب است که به چاپ رسیده اند؛ کتاب الطهارهً، المکاسب المحرمهً و البیع فی الفقه، تهذیب الاصول و لمحات الاصول و رساله لا ضرر و الرسائل فی علم الاصول، شرح دعای سحر، مصباح الهدایهً و سر الصلوهً، تعلیق وی بر شرح فصوص الحکم و حاشیه وی بر مصباح الانس در عرفان، تفسیر سوره حمد، الحاشیهً علی الاسفار، چهل حدیث، کشف الاسرار در تفسیر و حکمت و اخلاق و عقائد. صحیفه نور که مجموعه ای از سخنرانی ها و بیانیه های او از آغاز انقلاب اسلامی تا وفات او را شامل می شود. آثار ادبی او هم عبارت اند از: دیوان شعر و ره عشق وباده عشق و.... از گستردگی و تنوع تصانیف امام خمینی قدس سره چنین بر می آید که در علوم مختلف چون فقه و اصول و تفسیر و حدیث و سیاست و عرفان و فلسفه و ادبیات مهارت و تبحر داشت اما خط مشی فکری اجتماعی و سیاسی وی همچون خورشید در روز روشن بر همگان معلوم است. او در عنفوان جوانی با تألیف کتاب کشف الاسرار به شبهات اعتقادی پاسخ داد. جلسات درس اخلاق وی مرکزی برای خود سازی و روشنگری و بیداری افکار بود. نظام رضا شاه پهلوی که خطر آن را در یافته بود، درس وی را تعطیل نمود. امام خمینی بعد از مرگ رضا شاه به راه خود ادامه داد و مدرس حوزه مشهد شد و همواره به فکر مشکلات اسلام و حوزه علمیه بود. او شخصیت بروجردی را می شناخت و می دانست که او صلاحیت زمامت حوزه را دارد. به همین دلیل به علمای حوزه پیشنهاد نمود که او را به قم دعوت کنند و با آمدن سید بروجردی حوزه به موقعیت جدیدی دست یافت که تا آن زمان سابقه و نظیر نداشت. بعد از وفات سید بروجردی علما و مؤمنین هم بر مرجعیت امام خمینی اتفاق نظر داشتند. علی رغم اینکه امام خود از تصدّی مرجعیت گریز داشت اما زعامت دینی او سر تا سر کشور را فرا گرفت و هنگامی که رضا خان برای خدمت به استعمار تلاش نمود تا به اسلام صدمه بزند و منافع ملی را فدا کند، امام خمینی در مقابل وی ایستاد و ملت با تمام دل و جان پشتیبان امام بود. این امر به زندانی شدن امام و تبعید وی به ترکیه در سال 1343 و سپس تبعید وی به نجف اشرف منجر شد. اما امام در تبعید نیز به تربیت طلاب و فضلا همت گماشت و مباحث فقهی از جمله مباحث مرتبط با ولایت فقیه را به عنوان شالوده فکری انقلابش و بر پایی حکومت اسلامی، تدریس و مطرح نمود. او همچنین از تبعید گاه خود انقلاب را هدایت می کرد و برای نمایاندن چهره واقعی نظام مزدور پهلوی و بیدار ساختن ملت های مسلمان، بیانیه هایی منتشر می ساخت. با شهادت فرزندش سید مصطفی خمینی در تبعید، انقلاب وارد مرحله جدیدی شد و راهپیمایی ها و اعتصاب ها شهرهای ایران را فرا گرفت. شاه تلاش نمود تا با کمک بعثی ها عرصه را بر امام تنگ تر ساخته و امام را از اهدافش منصرف سازد اما امام که همچنان بر ادامه نهضت مصمم بود ناچار شد نجف را ترک گوید و از آن جا که کشورهای اسلامی پذیرای ایشان نبودند به پاریس رفت و از آن جا انقلاب را هدایت و رهبری می نمود تا اینکه شاه گریخت و امام در 12 بهمن سال 1357 شمسی پیروزمندانه به آغوش میهن باز گشت و مورد استقبال جمعیت میلیونی مردم قرار گرفت و انسان های مؤمن همه طرفداری خود را از ایشان اعلام کردند و بعد از گذشت 10 روز و با گریختن نوکران شاه در 22 بهمن نظام شاهنشاهی فرو پاشید و امام خمینی به پشتیبانی ملت، نظام جمهوری اسلامی را بنیان گزارد و بیش از 98 در صد از مردم به نظام جدید مبتنی بر ولایت فقیه رأی مثبت دادند. نظام جمهوری اسلامی در ابتدای دوران حیاتش با توطئه های امریکا و صهیونیست ها مواجه شد که جنگ تحمیلی 8 ساله نمونه ای از آن توطئه ها بود. علی رغم همه این مشکلات امام خمینی توانست 10 سال نظام را اداره نماید تا اینکه در 14 خرداد 1368 هجری مصادف با 29 شوال 1409 دعوت حق ر ا لبیک گفت: {سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا.} ر.ک: الذریعهً، 168/12. فهرس التراث . ج 2. ص 635-643. سیمای فرزانگان. ص 607-629. فقهای نامدار شیعه، ص 606-665.

غالبا عنوان ولایت فقیه در اذهان و محاورات با شخصیت امام خمینی قدس سره ملازم شده است. البته علت این امر این نیست که اما م خمینی مبدع این ایده و تفکر باشد؛ زیرا همان طور که بیان نمودیم، نظریه ولایت فقیه ریشه در دین و مذهب دارد و فقهای متقدمین و متأخرین و نیز فقهای معاصر به تفصیل این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. دلیل ملازمت نظریه ولایت فقیه با شخصیت امام خمینی این است که او تنها فقیهی است که برایش شرایط فراهم آمد تا طبق آن اساس استوار فقهی، حکومت اسلامی تشکیل دهد. البته این امر بعد از تحمل سختی های زیاد و فداکاری ها صورت گرفت که او و ملت در راستای عهدی که با خداوند داشتند در پیمودن این راه به رهبری آن فقیه جامع الشرایط از خود نشان دادند. در حالی که بقیه فقها در طول قرنها عمر خود را صرف این مسأله نمودند، چنین فرصتی را نیافتند و بلکه در زیر گام های طاغوتیان از پای در آمدند. به جز عده اندکی از آنان که از کمک و یاری برخی حکام نسبتا خیر بهره مند شدند و توفیقی بر

ص: 215

غالبا عنوان ولایت فقیه در اذهان و محاورات با شخصیت امام خمینی قدس سره ملازم شده است. البته علت این امر این نیست که اما م خمینی مبدع این ایده و تفکر باشد؛ زیرا همان طور که بیان نمودیم، نظریه ولایت فقیه ریشه در دین و مذهب دارد و فقهای متقدمین و متأخرین و نیز فقهای معاصر به تفصیل این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. دلیل ملازمت نظریه ولایت فقیه با شخصیت امام خمینی این است که او تنها فقیهی است که برایش شرایط فراهم آمد تا طبق آن اساس استوار فقهی، حکومت اسلامی تشکیل دهد. البته این امر بعد از تحمل سختی های زیاد و فداکاری ها صورت گرفت که او و ملت در راستای عهدی که با خداوند داشتند در پیمودن این راه به رهبری آن فقیه جامع الشرایط از خود نشان دادند. در حالی که بقیه فقها در طول قرنها عمر خود را صرف این مسأله نمودند، چنین فرصتی را نیافتند و بلکه در زیر گام های طاغوتیان از پای در آمدند. به جز عده اندکی از آنان که از کمک و یاری برخی حکام نسبتا خیر بهره مند شدند و توفیقی بر

ص: 216

ایشان حاصل شد که در این را ه گام بردارند.

امام خمینی قدس سره اهداف سیاسی و اجتماعی خود را از همان آغاز انقلاب اسلامی یعنی پانزده سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس مبنای فقهی اش تعیین و دنبال نمود. ایشان مانند سایر فقها عقیده داشتند که ولایت فقیه از مسلمات دین و بدیهیات مذهب است و استعمار و جیره خواران استعمار است که جو نا مناسبی ایجاد نموده است تا موجب گردد که برخی مسلمانان در اصالت ولایت فقیه تردید نمایند.

او در مقدمه ابحاث فقهی خود در نجف اشرف می نویسد:

ولایت فقیه یک نظریه علمی واضح است، نیازی به برهان ندارد به این معنا که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی بطور اجمال در یافته باشد، در می یابد که ولایت فقیه ضروری و بدیهی است. اینکه امروزه به ولایت فقیه چندان توجه نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده است، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان و مخصوصا حوزه های علمیه است. حرکت اسلامی از همان ابتدا با مخالفت هایی روبرو بود و یهود از همان ابتدا برای بد نام کردن اسلام و تهمت زدن به آن تا امروز همچنان فعالیت می کند و بعد از آن برخی از گروه ها در مخالفت با اسلام نقش بارزی داشتند که می توان آنان را بدتر از شیطان و لشکریان شیطان دانست. حرکت استعمارگری که تاریخ آن به سه قرن پیش بر می گردد، یکی از بارزترین این گروه ها بود. استعمار گران که گمشده خود را در دنیای اسلام یافته بودند، برای رسیدن به مقاصد استعماری خود تلاش نمودند تا شرایطی را به وجود آوردند که به نابودی اسلام منجر گردد. قصد آنان بعد از خارج ساختن

ص: 217

مسلمانان از دین اسلام، نصرانی کردن آنان هم نبود؛ زیرا آنان به هیچ کدام از این دو دین ایمان نداشتند و به دنبال سیطره و نفوذ بودند؛ زیرا آنان در جریان جنگهای صلیبی در یافته بودند که آنچه مانع رسیدن آنان به اهدافشان می گردد و اهداف سیاسی آنان را به باد فنا می دهد، همان دین اسلام با احکام و عقائدش و ایمان مردم مسلمان است. به همین دلیل به مقابله با اسلام برخاستند و برای از بین بردن آن نقشه ها کشیدند و هیئت های مبشّرین (مبلغین مسیحی) و مستشرقین و نیز رسانه های تبلیغاتی هم کمک بزرگی به آنان نمودند و این ها همه در راستای خدمت به اهداف دولت های استعماری برای تخریب حقایق اسلام فعالیت می کردند تا جایی که بسیاری از مردم و مخصوصا فرهیختگان را از اسلام دور سازند؛ بگونه ای که هدایت آنان به دین اسلام به سختی ممکن گردد. دشمنان اسلام، تلاش کردند تا اسلام را به صورت تحریف شده در اذهان مردم جلوه دهند آنان حتی این گونه تحریف شده از اسلام را در حوزه های علمیه نیز رسوخ دادند تا بدینوسیله شعله فروزان آن را خاموش و خصوصیت و ویژگی پویایی و انقلابی دین را از بین ببرند تا در نتیجه دیگر مسلمانان برای آزادی خود تلاش نکنند و در صدد اجرای تمام احکام دین از طریق تاسیس حکومت اسلامی که سعادت آنان را در سایه زندگی انسانی شرافتمندانه تضمین می کند، بر نیایند.((1))

حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب البیع یک فصل مستقل را به این موضوع اختصاص داده است که به بخشی از مطالب آن اشاره می کنیم:

ص: 218


1- ([1]). حکومت اسلامی، امام خمینی، ص 7-8.

از جمله اولیای تصرف در مال کسی که خود حق تصرف در مال خود را ندارد، حاکم شرع و یا همان فقیه جامع الشرایط فتوا است. جا دارد که بطور اجمال به مسأله ولایت فقیه بپردازیم؛ زیرا بحث بطور تفصیل در این باره خود نیازمند تخصیص یک رساله به آن است.

پس می گوییم: هر کس به طور اجمالی در احکام اسلام نظری افکند، و بسطها فی جمیع شؤون المجتمع. مانند احکام عبادی، مانند نماز و حج که مربوط به رابطه بین بندگان و خداوند است، در می یابد که این دو عبادت دارای جنبه های اجتماعی و سیاسی است که به زندگی دنیوی مربوط است که مسلمانان از آن غفلت نموده اند. مخصوصا مراسم حج که اجتماع در محل نزول وحی و مرکز اسلام است. با کمال تأسف مسلمانان برکات این اجتماع عظیم را که خداوند تحقق آن را بر ایشان آسان گردانیده نادیده گرفته اند چنین اجتماعی برای سایر ملل و دول جز با تلاش های زیاد و صرف هزینه های هنگفت میسر نمی گردد ولی اگر مسلمانان از رشد سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند به برکات این اجتماع و با تبادل افکار و تفاهم و هم اندیشی در باره مسائل سیاسی و اجتماعی بسیاری از مشکلات و مسائل مبتلابه آنان حل می گردد. هرکس در قوانین اقتصادی و حقوقی و اجتماعی و سیاسی نظر افکند، در می یابد که اسلام به احکام عبادی و اخلاقی منحصر نمی شود البته بسیاری از جوانان مسلمان و ریش سفیدان آنان چنین می پندارند و این نتیجه تبلیغات سوء و مسموم بیگانگان و نوکران آنان در کشورهای اسلامی است که در طول تاریخ تلاش نمودند تا اسلام و فلسطین و منتسبین به اسلام را از چشم جوانان و دانشجویان علوم جدید، ساقط کنند و میان دو نسل قدیم و جدید مسلمانان جدایی انداخته آنان را نسبت به یکدیگر بدبین سازند.

ص: 219

آن قدر در این راه تلاش کرده اند که از بین بردن این دید و تهمت نسبت به اسلام به آسانی و در زمان اندک برای ما میسر نیست.

پس وظیفه مسلمانان و در طلیعه آنان روحانیون و طلاب علوم دینی است که به هر وسیله ممکن به مقابله با تبلیغات دشمنان اسلام برخیزند تا روشن گردد که حکومت اسلامی دارای قوانین مربوط به مالیات و بیت المال است که به موجب آن مالیات باید از همه طبقات و بگونه ای عادلانه اخذ گردد.

قوانین جزایی همچون حد و دیه و قصاص در اسلام وجود دارد که اگر به آنها عمل گردد، جنایات کاهش می یابد اگر از بین نرود و مفاسدی که بر آن جنایات ترتیب می گردد نیز کاهش می یابد مانند مفاسدی چون جنایات و فواحش علنی و غیر علنی بیشماری که به دنبال استعمال مسکرات روی می دهد. قوانین عادلانه و آسانی مربوط به قضا و حقوق در اسلام است که اجرای آنها بدون اتلاف وقت و مال امکان پذیر است همانطور که در دادگاه های کنونی مشاهده می گردد و اسلام در بردارنده قوانین مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت اسلامی با سایر دول است.

حکومت اسلامی مانند حکومت استبدادی که رأی و امیال نفسانی یک نفر بر جامعه حاکم باشد و حکومت اسلامی همچون حکومت مشروطه و یا حکومت هایی که بر اساس قوانین بشری بنا شده اند، نیست که در آن آراء عده ای خاص بر جامعه حاکم گردد بلکه حکومت اسلامی حکومتی است که در تمام زمینه ها از قانون الهی الهام می گیرد و هیچ یک از والیان حق ندارند که نظر خود را تحمیل کنند بلکه تمام امور مربوط به حکومت و لوازم آن باید بر اساس قانون الهی باشد حتی اطاعت از والیان امر.

ص: 220

والی می تواند در امور و موضوعات مربوطه بر اساس مصلحت مسلمانان و یا بر اساس مصلحت رعیت خود عمل نماید و این به معنای استبداد به رأی نیست بلکه مصلحت گرایی است که رأی و نظر او هم مانند رفتارش تابع مصلحت است.

چون این مطلب را دریافتی اکنون می گوییم: احکام الهی - چه احکام مربوط به مالیات چه احکام حقوقی - منسوخ نشده است بلکه تا روز قیامت نیز خواهد بود و نفس بقای این احکام ضرورت حکومت و ولایتی را اقتضا می کند که حفظ سیادت قانون الهی را تضمین و عهده دار اجرای آن گردد و اجرای احکام الهی بدون حکومت ممکن نیست؛ زیرا در نبود حکومت اجرای قانون مستلزم هرج و مرج می شود. علاوه بر آن حفظ نظام از واجبات است و اختلال امور مسلمین از امور ناپسند است و حفظ نظام و جلوگیری از اختلال امور مسلمین جز با وجود والی و حکومت ممکن نیست. علاوه بر این، حفظ نظام حفظ مرزهای بلاد مسلمین از تعدی و تجاوز عقلا و شرعا واجب است. و این امر جز در سایه تشکیل حکومت ممکن نیست. این امور از ابتدایی ترین نیازهای مسلمانان است و ترک آن از جانب خداوند حکیم عاقلانه نیست. آنچه که دلیل بر وجود امام است؛ همان هم دلیل بر لزوم وجود حکومت بعد از غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) است مخصوصا با این سالهای متمادی - و خدای ناکسرده - شاید این غیبت تا بعد از هزاران سال دیگر هم بطول انجامد. خداوند بهتر می داند.

پس آیا عاقلانه است که خداوند حکیم امت اسلامی را به حال خود رها نموده و تکلیفش را برای آنان تعیین نکرده باشد؟ آیا خداوند حکیم به هرج و مرج و اختلال نظام راضی است و تکلیفی تعیین ننموده که مردم عذری نداشته باشند؟

بعد از روشن شدن این مطلب، جای سخن در مورد والی است. بر اساس مذهب حق -

ص: 221

هیچ اشکالی بر این نیست که ائمه و والیان بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) امیر المؤمنین و اولاد معصومین (علیهم السلام ) - یکی بعد از دیگری تا زمان غیبت هستند؛ آنان والیان امر هستند و همان ولایت عامه و خلافت کلی الهی که پیامبر داشت؛ آنان نیز دارند.

اما در زمان غیبت، گرچه ولایت و حکومت برای جعل خاصی جعل نشده است اما به حکم عقل و نقل واجب است که به گونه ای دیگر باقی مانده باشد؛ گفتیم که اهمال آن ممکن نیست؛ زیرا این دو امر از نیازهای جامعه اسلامی است. ادله دلالت دارد بر عدم اهمال آنچه مورد نیاز مردم است که برخی از این ادله را بیان نمودیم و ادله دلالت دارد بر اینکه جعل امامت برای جلوگیری از تفرقه مردم و حفظ نظم جامعه و حفظ دین و غیره است. علت در زمان غیبت محقق است و مطلوبیت نظام و حفظ اسلام معلوم است و انکار آن برای صاحب فهم و عقل شایسته نیست.

صفات والی

می گوییم: از آنجا که حکومت اسلامی یک حکومت قانونی است بلکه تنها حکومت قانون الهی است و هدف از آن اجرای قانون الهی و گسترش عدالت الهی در میان مردم است. پس باید واجد دو صفت باشد که این دو صفت اساس حکومت قانونی است و حکومت قانونی بدون این دو صفت محقق نمی گردد: اول: علم به قانون. دوم: عدالت و مسأله کتابت نیز داخل در علم است و شکی در لزوم آن در حاکم نیست و می توان گفت که کتابت شرط سوم از جانب کسی است که این شروط را وضع نموده است. عاقلانه نیست که خداوند افراد جاهل و ظالم و فاسق را والی بر مسلمانان و بر مقدرات و مال و جان آنان حاکم دارد و تحقق اجرای قانون آنگونه که شایسته آن است تنها به دست عالم عادل محقق می گردد و این مطلب گرچه بسیار روشن است اما ادله لفظی هم بر آن دلالت دارد.

ص: 222

در نهج البلاغه آمده است:

لَا یَنبَغِی أَن یَکُونَ الوَالِیَ عَلَی الفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ المَغَانِمِ وَ الأَحکَامِ وَ إِمَامَةِ المُسلِمِینَ البَخِیلُ فَتَکُونَ فِی أَموَالِهِم نَهمَتُهُ وَ لَا الجَاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ وَ لَا الجَافِی فَیَقطَعَهُم بِجَفَائِهِ وَ لَا الخَائِفُ لِلدُّوَلِ فَیَتَّخِذَ قَوماً دُونَ قَومٍ وَ لَا المُرتَشِی فِی الحُکمِ فَیَذهَبَ بِالحُقُوقِ وَ یَقِفَ بِهَا دُونَ المَقَاطِعِ وَ لَا المُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَیُهلِکَ الأُمَّةَ((1))

شایسته نیست که بخیل بر ناموس و مال و جان و احکام و امامت مسلمین دست یابد، مباد که بر مال آنها حریص گردد، و نه نادان تا به نادانی خویش گمراهشان سازد، و نه ستمکار تا به جور خود از آنها دریغ ورزد، و نه بی عدالت که از قومی بگیرد و به قومی ببخشد، و نه رشوه گیرنده که به خاطر حکم حقوق را پایمال کند و چنانکه باید آن را نرساند، و نه آنکه سنت را پشت گوش اندازد که امت را هلاک می سازد.

می بینی که آنچه که ذکر می کند به دو امر باز می گردد؛ یکی علم به احکام و دیگری عدالت در روایات نیز شرط علم و عدالت در امام مطرح شده است و از همان صدر اسلام لزوم علم امام و خلیفه نسبت به احکام از مسلمات بین مسلمانان بود بلکه امام و یا خلیفه باید از سایرین افضل باشد که اختلاف نظر در موضوع آن است و میان مسلمانان در مورد لزوم خلافت هیچ اختلافی وجود ندارد بلکه اختلاف نظر در جنبه های دیگر این موضوع است و تا هنوز هم علمای ما به کسی که خلافت را بر عهده گرفت طعنه می زنند که نسبت به فلان حکم جاهل بود.

و اما عدالت، پس شایسته نیست که مسلمانی در لزوم عدالت تردید نماید؛ زیرا عقل و نقل گواهی می دهد که والی باید به قوانین علم داشته و در اجرای احکام در میان مردم عدالت را اجرا نماید. بنا براین امر ولایت به فقیه عادل مربوط می شود و اوست که

ص: 223


1- ([1]). نهج البلاغه، خطبه 131.

برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد؛ زیرا باید والی متصف به فقه و عدالت باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی بر فقهاء است که اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت گردد، بر دیگران واجب است که همه برای تشکیل حکومت قیام کنند و اگر برای هیچ کدام ممکن نباشد، منصب آنان ساقط نمی شود هر چند در تأسیس حکومت معذور باشند که در این صورت هر یک از آنان بر امور مسلمین از بیت المال گرفته تا اجرای حدود و بلکه بر جان مسلمانان نیز ولایت دارد و در صورت امکان اجرای حدود و اخذ صدقات و خراج و خمس و مصرف آن در مصالح مسلمین و سادات فقیر و سایر فقرا و در سایر موارد نیازهای مسلمانان و اسلام به مصرف برساند. همانطور که شخص رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و بعد از ایشان ائمه (علیهم السلام ) در جنبه های حکومت ولایت داشت، همانطور هم فقها بر جنبه ها و مسائل حکومت ولایت دارند و لازم نیست که مرتبه آنان مانند انبیا و ائمه (علیهم السلام ) باشد و تنها فقها هستند که در فضایل معنوی با انبیا و ائمه مشارکت دارند.

خلافت دو معنا و اصطلاح دارد:

اول: خلافت الهی تکوینی است این نوع خلافت مختص به اولیای خالص خداوند همچون پیامبران مرسل و ائمه (علیهم السلام ) است.

دوم: معنای دیگر خلافت،اعتباری و جعلی است مانند اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان خلیفه تعیین نماید و یا اینکه فلان و یا فلان را به عنوان خلیفه انتخاب نماید و ریاست ظاهری مسأله ای بود که ائمه به آن چندان اعتنایی نداشتند مگر اینکه از طریق آن بتوان احقاق نمود و علی بن ابی طالب علیه السلام آن هنگام که به فعل بی ارزشی اشاره کرد و فرمود: به خدا قسم که این خلافت بر شما برای من محبوب تر است.((1))

مرادش خلافت ظاهری بود.

ص: 224


1- ([1]). نهج البلاغه، خطبه 33، امام از ابن عباس پرسید قیمت این کفش چقدر است، گفت: قیمتی ندارد. امام فرمود: به خدا قسم که این کفش برای من عزیز است از حکومت کردن بر شما است. مگر اینکه بوسیله حکومت حقی را اقامه کنم و باطلی را دفع نمایم.

آن حضرت درنهج البلاغه در خطبه معروف به «شقشقیه» می فرماید:

أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَو لَا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی العُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظلُومٍ لَأَلقَیتُ حَبلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ لَسَقَیتُ آخِرَهَا بِکَأسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلفَیتُم دُنیَاکُم هَذِهِ أَزهَدَ عِندِی مِن عَفطَةِ عَنز.((1))

آگاه باشید! بخدا سوگند، خدائی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده اند و از این جهت حجت تمام شده است و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علماء و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکمخواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می ساختم و از آن صرف نظر می نمودم و آخر آن را با جام آغازش سیراب می کردم (آن وقت) خوب می فهمیدید که دنیای شما (با همه زینتهایش) در نظر من بی ارزش تر از آبی است که از بینی بُزی بیرون آید.

اما مقام خلافت الهی در نزد امام بی اهمیت نیست و امام نمی تواند آن را رد و یا اهمال نماید و ریسمان را بر پشتش اندازد.

در امور مربوط به حکومت و سیاست حدود اختیارات فقیه عادل به اندازه حدود اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) است و تفاوت در محدوده اختیارات عاقلانه نیست؛ زیرا والی - هر شخصی که باشد – وظیفه اش اجرای احکام شریعت و اقامه حدود الهی و گرفتن خراج و سایر مالیات

ص: 225


1- ([1]). نهج البلاغه، خطبه 3.

اسلامی و نیز مصرف آنها در مصالح مسلمانان است.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) شخص زنا کار را یکصد ضربه شلاق می زند و امام هم همینطور و فقیه نیز همین طور یکصد ضربه شلاق می زند و صدقات را بر منوال واحدی جمع آوری می کنند و مردم را بر اساس مصلحت امر می کنند که اطاعت از اوامر والی بر مردم واجب است.((1))

42- سید ابوالقاسم خوئی

((2))(ره) (1317-1413ﻫ)

ص: 226


1- ([1]). کتاب البیع، امام خمینی، ج 2، صص 617-620 و صص 622-626.
2- ([2]). او سید ابوالقاسم بن سید علی اکبر بن سید هاشم موسوی خوئی یکی از بزرگان شیعه و فقیه و مرجع بزرگ این عصر است. او در 15 رجب سال 1317 هجری در سهرستان خوی از توابع آذربایجان ایران به دنیا آمد. او تبرکا محمد نامیده شد و به کنیه اش ابو القاسم شهرت یافت و در همان شهر رشد نمود و بعد از این که خواندن و نوشتن و برخی علوم مقدماتی را فرا گرفت، در سال 1330 بعد از مهاجرت پدرش به نجف او نیز را هی آن جا شد. در آن زمان ملت بر سر موضوع مشروطیت دچار اختلاف بودند. او مبادی و سطوح را در حوزه نجف به اتمام رساند و مباحث خارج فقه و اصول را در سال 1338 هجری نزد بزرگان حوزه آن روز گذراند: 1) شیخ فتح الله شیخ الشریعه اصفهانی؛ 2) شیخ مهدی مازندرانی؛ 3) شیخ ضیا الدین عراقی؛ 4) شیخ محمد حسین غروی اصفهانی؛ 5) شیخ محمد حسین نائینی؛ او همچنین تفسیر و عقائد عرفا ن و رجال و ریاضیات و فلسفه نزد اساتید دیگری فرا گرفت: 1- شیخ محمد جواد بلاغی؛ 2- سید علی قاضی؛ 3- سید ابو تراب خوانساری؛ 4- سید ابوالقاسم خوانساری؛ 5- سید حسین باد کوبه ای. همچنین بیش از یکصد مجتهد از محضر وی استفاده نمودند که برای تبلیغات مذهب و شریعت همت گماشتند که می توان به حضرات آیات شهید سید محمد باقر صدر، سید علی حسین سیستانی، شیخ حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، شیخ اسحاق فیاض، شهید سید محمد سرور واعظ بهسودی، شهید شیخ مرتضی بروجردی، شهید میرزا علی غروی و مرحوم علامه شیخ محمد تقی جعفری، مرحوم شیخ محمد هادی معرفت و سید محمد علی موسوی جزایری و برخی دیگر اشاره نمود که برخی از آنان در زمان حیات استاد و بعد از ایشان مرجعیت شیعه را عهده دار شدند. آیت الله سید ابو القاسم خوئی در علوم مختلف چون فقه و اصول و تفسیر و رجال و غیره صاحب نظر و استاد بود. تصانیف گسترده و گوناگون ایشان بهترین دلیل بر این مدعاست. از آثار فقهی او که یا به قلم خود او نگاشته و یا مباحث وی که توسط شاگردانش تقریر شده است می توان به شرح عروهً الوثقی که در 25 جلد به چاپ رسیده است که تقریرات اوست که به قلم شاگردانش به رشته تحریر در آمده است به طور مثال میرزا غروی تقریرات وی را با نام التنقیح تحریر نمود و شهید شیخ مرتضی بروجردی با نام المستند و المبانی تحریر نمود و سید مهدی خلخالی تقریرات وی را با نام «فقه الشیعهً» تحریر نمود. سید محمد حسین جلالی هم نام «فقه العترهً» بر آن نهاد. شیخ توحیدی نیز تقریرا ت استاد خود را با نام «مصباح الفقاهه فی احکام المکاسب و البیع در هفت جلد به چاپ رساند و این جدای از شرح عروهً الوثقی است. دیگر کتب فقهی وی به دهها عنوان کتاب می رسد که مجموعا هفتاد جلد کتاب را شامل می شود اما در اصول، مباحث ایشان به نام المحاضرات به قلم شیخ محمد اسحاق فیاض و مصباح الاصول به قلم سید محمد سرور واعظ بهسودی و مبانی الاستنباط به قلم سید ابوالقاسم کوکبی و مصباح الاصول به قلم سید بحر العلوم و دراسات فی الاصول و العلمیهً به قلم سید علی شاهرودی و اجود التقریرات به قلم نائینی به چاپ رسیده است. از دیگر آثار وی البیان فی تفسیر القران و معجم رجال الحدیث است که در 23 به چاپ رسیده است. ویژگی های فردی آیت الله سید ابو القاسم خویی قدس سره 1- استقامت و پشتکار در تحقیق و تصنیف و تدریس؛ 2- تواضع و اخلاق والا؛ 3- تکریم بزرگان؛ 4- مظلومیت ایشان در مقابل کمونیست های بعثی؛ 5- تأسیس مراکز دینی و مدارس علمیه در بسیاری از کشورهای اسلامی و اروپایی حتی امریکایی. او مرحعی بود که شیعیان بسیاری از کشورهای مختلف از او تقلید می نمودند و نامه ها و مسائل و استفتائات از سرتا سر دنیا برای او می رسید. او به آنها جواب می داد. او در زما ن بعثی ها سختی های زیادی را متحمل شد و نظام بعثی حوزه و مردان دینی را قلع و قمع نمود تا این که قیام ملی بر ضد نظام بعثی به را ه افتاد و سید خوئی به عنوان یک فقیه جامع الشرایط به وظیفه خود در حفظ منافع مسلمانان عمل نمود و گروهی از علما را تعیین نمود تا ضمن رسیدگی به امور مردم از خروج از قوانین شرعی منع نمایند و نزدیک بود که جنبش مردمی منجر به سرنگونی نظام حاکم گردد اما حمایت امریکا آن را از این سرنوشت حتمی رهایی بخشید. سید خوئی دستگیر و برای مدتی وی را تحت نظر داشت و تعداد 106 تن از افراد خانواده و شاگردان او و گروه منتخب وی دستگیر شدند. این حوادث و رویدادها به فوت ایشان انجامید و چنان چه گفته شده است او در شرایط سختی از دنیا رفت. در صفر 1413 هجری حکومت خانواده او را مجبور ساخت که وی را شبانه و بدون هیچ گونه مراسمی به خاک بسپارند. {و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت حیا و یوم یبحث} ر.ک: معجم رجال الحدیث. ج 22، صص 21-77. الشیعهً و الخوئی جهاد و اجتهاد، صص 115-119. فهرس التراث ج 2. صص 655-660. سیمای فرزانگان صص 656-679. فقهای نامدار شیعه، صص 545-571.

سید خوئی در چندین جا از مباحث فقهی خود به ویژه در روزهای پایان زندگی خود به ولایت فقیه تصریح نموده است. اما آنچه بر برخی زبانها افتاده است که این فقیه بزرگ با

ص: 227

سید خوئی در چندین جا از مباحث فقهی خود به ویژه در روزهای پایان زندگی خود به ولایت فقیه تصریح نموده است. اما آنچه بر برخی زبانها افتاده است که این فقیه بزرگ با

ص: 228

اصل ولایت فقیه مخالف است،دور از واقعیت است. ما در فصلی جداگانه در پایان همین کتاب آراء این فقیه عظیم الشأن را درباره مسأله ولایت فقیه بررسی خواهیم کرد تا در یابیم که وی از آنجا که به دلایل لفظی که مشهور به آن استدلال کرده اند، قناعت ننموده و ولایت فقیه را از راه جسم ثابت نموده است.

در فصل آینده مسأله ولایت فقیه و مبانی فقها درباره آن را بررسی خواهیم نمود.

ص: 229

ص: 230

فصل سوم:مبانی ولایت فقیه نزد فقهای شیعه

مقدمه

ص: 231

ص: 232

با بررسی و تأمل در آراء فقهای امامیه درباره مسأله ولایت فقیه به این نتیجه قطعی و واضح می رسیم که تمام فقهای ما از متقدمین و متأخرین و معاصرین، در باره ولایت فقیه در عصر غیبت اتفاق نظر دارند. هر چند که در مورد سعه و ضیق و اطلاق آن نیز راههای اثبات این مسأله با هم اختلاف نظر دارند. برخی از آنان در اثبات آن به ادله لفظی روی آورده و برخی دیگر ادله عقلی را برای اثبات آن مطرح نموده اند. اما نتیجه یک چیز است و همچنانکه در فصل گذشته بیان کردیم هیچ یک از فقها منکر اصل مسأله ولایت فقیه نیستند. در فصل گذشته نمونه های واضحی از نظریه های چهل و دو فقیه از فقهای بزرگ شیعه را که از عصر مفید یعنی قرن چهارم و یا پنجم تا زمان ما یعنی قرن چهاردهم و پانزدهم زیسته اند، بیان نمودیم. اگر بر فرض این عده را از فقهای شیعه حذف کنیم، چیزی باقی نمی ماند؛ زیرا اینان پیشوایان فقه هستند که در طول قرنها مذهب را در کشورهای اسلامی همچنان پا بر جا نگه داشته اند. اگر فرض کنیم که فقیهی به راهی غیر از راه این عده از فقها می رود، امکان ندارد که او فقیه باشد و به تعبیر صاحب الجواهر او طعم فقه را نچشیده و هیچ یک از گفتار ائمه (علیهم السلام ) و هیچ رمزی از رموز آنان را درک نکرده است . بنابراین اگر در تعابیر فقها به مواردی بر می خوریم که گمان می کنیم با اتفاق نظر فقها همخوانی ندارد، باید مسأله را به صورت موضوعی و گسترده بررسی نموده در مبانی این فقها تحقیق نماییم تا حقیقت به روشنی برایمان روشن گردد؛ زیرا

ص: 233

علت این توهم و گمانها عدم توجه به اختلاف مبانی در مسأله مورد نظر است.

بعد از این مقدمه مختصر، اکنون به اصل موضوع می پردازیم:

به طور کلی در میان فقهای شیعه در مورد حقیقت و جایگاه ولایت فقیه در فقه امامی ، دو مبنا و دیدگاه وجود دارد که هر کدام از فقها جایگاه رهبری اسلامی در عصر غیبت را از منظری خاص نگریسته اند. در برخی از مباحث نظری تفاوت هایی در مورد تفسیر مسأله و راههای اثبات آن وجود دارد، اما در نتیجه هر دو در مرحله عمل یکی است.

مبانی ولایت فقیه از دیدگاه فقهای نامدار شیعه

1- مبنای نصب و نیابت

2- مبنای تصدی فقیه از باب حسبه

مبنای نصب و نیابت:

مقصود از این مبنا این است که در زمان غیبت امام معصوم (علیهم السلام )

منصبی از سوی شارع مقدس برای رهبری امت اسلامی تعیین شده است که از آن به منصب ولایت فقیه تعبیر می شود. این منصب از سوی ائمه (علیهم السلام ) جعل و تبیین شده است. پس فقیهی که شرایطی چون علم و عدالت و تدبیر و قدرت اداره مملکت را دارد، در اداره امور جامعه از ائمه (علیهم السلام ) نیابت دارد همچنانکه در افتاء و قضاء از انان نیابت دارد. بدیهی است که فقیه نه با تعیین و اسم بلکه با توصیف به عنوان نائب عام از جانب صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) منصوب شده است . گاهی نصب خاص و به اسم است مانند نصب

ص: 234

ائمه (علیهم السلام ) که بر اساس اعتقاد شیعه، معصوم علیه السلام از جانب خداوند تعالی منصوب و این تعیین توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله) نص او بیان شده است و نیز مانند کسانی که از جانب پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) منصوب می شدند. پیامبر (صلی الله علیه و آله) افرادی را به عنوان نائب و یا والی برای اداره امور مسلمین همچون قضاء و جنگ و جمع آوری زکات و غیره تعیین می نمود. روش ائمه (علیهم السلام ) نیز بر همین منوال بود. امیر المؤمنین (علیهم السلام ) در زمان خلافتش والیانی برای شهرها نصب می کرد و بقیه ائمه (علیهم السلام ) با آنکه در زمان خود قدرت و حکومت را در اختیار نداشتند، سفیران و نائبانی داشتند که در برخی امور به نیابت از آنان انجام وظیفه می نمودند مانند مسلم بن عقیل که سفیر و نائب امام حسین علیه السلام در کوفه بود و مانند نواب اربعه که در زمان غیبت صغرا از جانب حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) به عنوان نیابت خاص منصوب شده بودند و گاهی نیز عام است یعنی به اسم و مواصفات فردی نیست و نصب فقها در زمان غیبت کبرا از این قبیل است. مؤمنین باید از میان فقهای موجود به دنبال فقیه جامع الشرایط باشند، یا به طورمستقیم و یا به واسطه اهل خبره مصداق فقیه جامع الشرایط را تشخیص دهند. بعد از آن بر تمام مؤمنین اطاعت و حمایت از آن فقیه واجب است تا بسط ید و اقتدار پیدا کند و بر فقیهی که بسط ید پیدا نموده نیز واجب است که وظایف مربوط به ولایت را انجام دهد تا وظیفه خود را انجام داده باشد و واضح است که فقیه قبل از بسط ید بالفعل دارای ولایت نبود بلکه قابلیت آن را دارا بود و بعد از اقتدا ر، عملا ولایت برای وی محقق شد. با این توضیح، معلوم می گردد که در صورت تعدد فقها تعارض ولایت ها پیش نمی آید زیرا عملا ولایت تنها برای یک فقیه محقق می گردد و او عملا منصب حاکم شرعی را در اختیار می گیرد. و بقیه مؤمنین حتی فقها نیز ملزم به اطاعت از احکام ولائی

ص: 235

(احکام حکومتی) فقیه مبسوط الید هستند و درست نیست که بگوییم در آن واحد دو فقیه جامع الشرایط هردو بسط ید دارند زیرا فقیهی که زودتر بسط ید پیدا کند حاکم شرعی است و دومی اگر چنانچه در امور ولایت منازعه نماید از عدالت ساقط و جامع الشرایط نیست.و ولایت بر اساس این دیدگاه جنبه تکلیفی برای فقیه ندارد بلکه حکم وضعی است مانند عناوین وضعی چون مالکیت و زوجیت و این بر خلاف مبنای حسبه است که تنها جنبه تکلیف کفایی دارد و هیچ منصبی در آن نیست. همچنانکه تفصیل آن خواهد آمد.((1))

ص: 236


1- ([1]). در یک تقسیم بندی کلی، احکام دینی به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم بندی می شوند؛ دسته اول: امری است که برای تشویق به کاری و یا منع از کاری، یا رخصت دادن به انجام کاری صادر می شود. به این منظور تکلیفی نام گرفته است که بنا بر مصادیق آن دارای مشقت و سختی است که خود به پنج نوع وجوب، استحباب و حرام بودن و مکروه بودن و مباح بودن تقسیم می شود. دسته دوم یعنی حکم وضعی به هر حکمی گفته می شود که جنبه تکلیفی نداشته باشد. مانند مالکیت و زوجیت و مانند آنها. و به این خاطر حکم وضعی نام گرفته است که موضوع حکم تکلیفی است. حکم وضعی نیز چند نوع است: اول: احکامی که به طور مستقل قابل جعل و انشاء باشد مانند ملکیت و حجیت و قضاوت و حاکمیت. و مالک حقیقی ویا مالک اعتباری می تواند شخصی را مالک چیزی قرار دهد. و یا اینکه شارع روشی را همچون خبر واحد، حجت قرار دهد. و یا اینکه شارع بگوید: من تو را به عنوان قاضی ویا حاکم قرار دادم.که ولایت از این قبیل است. دوم: احکامی که قابل انتزاع از حکم تکلیفی باشد مانند جزئیت و شرطیت. اگر شارع، تکلیفی را حکم کند، مثلا حکم به اقامه نماز نماید - که نماز دارای اجزاء و شرایطی چون طهارت و غیره است که در اینجا از حاکم، تکالیف دیگری همچون جزئیت قرائت برای نماز و شرطیت طهارت برای نماز انتزاع می گردد. سوم: لا یقبل هذا و لا ذاک کسببیهً مصالح الصلاهً مثلا للأمر بها؛ زیرا این سببیت یک امر تکوینی و مقدم بر وجوب است؛ فلا یعقل جعله تشریعا و انتزاع آن از تکلیف هم ممکن نیست؛ زیرا تکلیف از نظر رتبه بعد از آن است. سببیت اعتباری همانند سببیت غروب خورشید است برای وجوب نماز که می توان آن را از نوع دوم به شمار آورد.

ادله ولایت فقیه بنا بر دیدگاه نصب و نیابت:

اشاره

با ادله اربعه کتاب، عقل، سنت و اجماع که مصادر فقه است می توان بر ولایت فقیه استدلال نمود:

دلیل اول: کتاب

اشاره

بر این مسأله به دو گروه از آیات قرآن می توان استدلال نمود؛

گروه اول:

آیاتی هستند که از آنها لزوم حاکمیت و ولایت الهی در میان جوامع بشری در طول تاریخ استفاده می شود که اختصاص به زمان و امت خاصی ندارد اما در این آیات ویژگی های حاکم و یا ولی بیان نشده است که به چند نمونه از این آیات اشاره می کنیم:

1 –{إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلی أَهلِها وَ إِذا حَکَمتُم بَینَ النَّاسِ أَن تَحکُمُوا بِالعَدلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً}((1))

ص: 237


1- ([1]). نساء/ 58.

خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها ردّ کنید و اگر در میان مردم داوری می کند، به عدالت داوری کنید. در حقیقت، نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند می دهد. خدا شنوای بیناست.

امانات تنها به امانات مالی منحصر نمی شود بلکه امانات معنوی همچون علوم و معارف و نیز حکومت و امامت را نیز در بر می گیرد. خداوند به تمام بندگان خود دستور داده است تا در هر زمان و مکانی آن را رعایت نمایند. این آیه همچنین تصریح می کند که حکم باید بر اساس عدالت باشد و آسمان و زمین نیز بر اساس عدالت استوار است و بشر در هر زمان و مکانی به این نوع حکم نیازمند است. علامه طباطبایی می نویسد:

و اگر ما معنای ادای امانت و عدالت در داوری را توسعه دادیم به مقتضای سیاق آیه بود...، پس دیگر جای این ایراد نیست که کسی بگوید: از ظاهر لفظ امانت و حکم عدول شده است؛ زیرا این معنا به ذهن شنونده تبادر می کند که منظور از امانت، امانت مالی و منظور از داوری هم داوری در اختلاف های مالی است؛ زیرا تشریع وقتی مطلق شد مقید به موضوعات احکام فرعی فقهی نمی شود، بلکه وقتی مثلا قرآن کریم به طور مطلق می فرماید: رد امانت واجب است، و یا به طور مطلق می فرماید؛ حکم به عدل واجب است، از این دو مطلق هر موضوعی که مربوط به فقه باشد حکم مناسب خود را می گیرد، و هر موضوعی که مربوط به اصول معارف باشد، آن نیز حکم خود را می گیرد و همچنین هر فن دیگری از معارف دینی حکم مناسب خود را می گیرد.((1))

احادیثی که در تفسیر این آیه آمده است مؤید عموم و یا اطلاق و شمول آن برای امامت و ولایت است. زراره از امام ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام نقل می کند و می گوید:

ص: 238


1- ([1]). المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4/403 نسخه قدیمی.

از آن حضرت درباره این آیه می فرماید: «خداوند به شما امر می کند که امانتها را به صاحبان آن باز گردانید »، پرسیدم که مراد از این آیه چیست؟ فرمود: در این آیه خداوند به امام دستور داده است تا امامت را به امام بعد از خود بسپارد و بر او روا نیست که امامت را از امام بعد از خود منحرف سازد. آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید: و هنگامی که میان مردم حکم می کنید بر اساس عدالت حکم کنید که مخاطب این آیه حکام است. ای زراره! خداوند در این آیه حکام را مورد خطاب قرار داده است.((1))

در کتاب الدرر المنثور آمده است:

سعید بن منصور و فریانی و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از امام علی علیه السلام نقل کرده اند که فرمود: حقی که بر گردن امام است این است که بر اساس آنچه که خدا نازل نموده حکم نموده و امانت را ادا کند پس چون چنین کند حقی که بر گردن مردم واجب می شود این است که به فرمان او گوش فرا دهند و از او اطاعت نمایند و هنگامی که امام آنان را می خواند، اجابت نمایند.((2)).

به هر حال این آیه زمان غیبت را نیز شامل می شود که در زمان غیبت نیز یک حاکم الهی نیاز است که بر اساس عدالت حکم نماید و هیچ دلیلی نیست که عصر غیبت را از شمول لا زمانی آیه خارج سازد.

2- {وَ ما لَکُم لا تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ المُستَضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوِلدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخرِجنا مِن هذِهِ القَریَةِ الظَّالِمِ أَهلُها وَ اجعَل لَنا مِن لَدُنکَ وَلِیًّا

ص: 239


1- ([1]). البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج 1، ص 380.
2- ([2]). الدرر المنثور، ج ، 2، ص 571.

وَ اجعَل لَنا مِن لَدُنکَ نَصیرا}((1))

«و چرا شما در راه خدا [و در راه نجاتِ] مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ همانان که می گویند: «پروردگارا! ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه اند بیرون ببر، و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده، و از نزد خویش یاوری برای ما تعیین فرما.

گرچه این آیه در مورد مؤمنین مستضعف مکه قبل از فتح -که زیر گام های مشرکین جنایتکار قربانی می شدند- نازل شده است اما این مورد تخصیص و تغییر نمی پذیرد و این آیه به منزله قانون عام و شامل برای تمام مکانها و زمانها است و قرآن از زبان آن مستضعفین نقل می کند که آنان از خداوند می خواستند که برای آنان ولی و رهبری قرار دهد تا آنان را از این وضعیت مرگبار نجات دهد. آیه به این مطلب تلمیح دارد که لازم است ولایت با جعل الهی صورت گیرد؛ زیرا ولایت یا الهی است و یا شیطانی و طاغوتی و حالت سومی برای آن نیست همچنانکه این مطلب از آیات چندی استفاده می شود؛

{اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَولِیاؤُهُمُ الطَّاغُوت}((2))

«خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند؛ آنان را از تاریکیها به سوی روشنایی به در می برد. و[لی] کسانی که کفر ورزیده اند، سرورانشان طاغوتند.

پس هر حاکمی که مشروعیت خود را از جانب خداوند کسب نکرده باشد، طاغوت است هرچند که مورد پذیرش تمام مردم باشد و جای هیچ تردیدی نیست که حکم این آیه عصور بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و

ص: 240


1- ([1]). نساء/ 75.
2- ([2]). بقره/ 275.

ائمه معصومین (علیهم السلام ) را نیز شامل می شود.

گروه دوم:

آیاتی هستند که این مطلب از آن استفاده می گردد که کسانی که به اجرای احکام الهی و اعمال ولایت شرعی می پردازند، از جانب خداوند منصوب هستند و مشروعیت خود را از او می گیرند که ترتیب و تسلسل آنان بر این منوال است: مرتبه اول؛ انبیا. مرتبه دوم؛ أوصیا (معصومین (علیهم السلام )) و مرتبه سوم: فقهای امانتدار. از این آیات همچنین استفاده می گردد که این عام است و نه تنها در دین اسلام بلکه در ادیان گذشته همچون دین حضرت موسی و عیسی را نیز شامل می شود. گر چه هر کدام از این ادیان احکام مخصوص به خود را دارد اما احکام دیگری نیز هستند که برای همه زمانها ثابت هستند و هیچ تغییری نمی کنند یکی از این احکام ثابت، ترتیب الهی برای رهبری جامعه است و این گروه از آیات همان آیا ت 44 تا 50 سوره مائده هستند.

در مورد سوره مائده دو نکته قابل توجه است:

نکته اول: تمام راویان اتفاق نظر دارند که سوره مائده آخرین سوره ای بود که به تفصیل بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) در روزهای پایان زندگی آن حضرت نازل شد. در روایات راویان هردو مذهب –شیعه و اهل سنّت- آمده است که آیات این سوره ناسخ است و منسوخ نیست.((1))

ابو عبید از حمزة بن حبیب و عطیة بن قیس نقل می کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: سوره مائده

ص: 241


1- ([1]). المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 167.

آخرین سوره ای از قرآن است که نازل شده است پس حلال آن را حلال بدانید و حرام آن را حرام بدانید.((1))

نکته دوم: فضای کلی حاکم بر سوره مائده اثبات ولایت و امامت بعد از حیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) است و بیش از 10 آیه در این موضوع نازل شده است؛ آیات غدیر، ولایت توسل، اکمال الدین و اتمام النعمه و آیاتی که به موضوع امامت ارتباط دارد.

{إِنَّا أَنزَلنَا التَّوراةَ فیها هُدیً وَ نُورٌ یَحکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الأَحبارُ بِمَا استُحفِظُوا مِن کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ فَلا تَخشَوُا النَّاسَ وَ اخشَونِ وَ لا تَشتَرُوا بِآیاتی ثَمَناً قَلیلاً وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الکافِرُونَ.}

ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم [فرمان خدا] بودند، به موجب آن برای یهود داوری می کردند؛ [همچنین] الهیّون و دانشمندان به دلیل آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند. پس، از مردم نترسید و از من بترسید، و آیات مرا به بهای ناچیزی مفروشید و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند، آنان خود کافرانند.

{وَ کَتَبنا عَلَیهِم فیها أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ وَ العَینَ بِالعَینِ وَ الأَنفَ بِالأَنفِ وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.}

و در [تورات] بر آنان مقرّر کردیم که جان در مقابل جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان است؛ و زخمها [نیز به همان ترتیب] قصاصی دارند. هر کس از آن [قصاص] درگذرد، پس

ص: 242


1- ([1]). الدرر المنثور، سیوطی ج 3، ص 4.

آن، کفّاره [گناهان] او خواهد بود. و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند، آنان خود ستمگرانند.

{وَ قَفَّینا عَلی آثارِهِم بِعیسَی ابنِ مَریَمَ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ التَّوراةِ وَ آتَیناهُ الإِنجیلَ فیهِ هُدیً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ التَّوراةِ وَ هُدیً وَ مَوعِظَةً لِلمُتَّقینَ}

و عیسی پسر مریم را به دنبال آنان [=پیامبران دیگر] درآوردیم، در حالی که تورات را که پیش از او بود تصدیق داشت، و به او انجیل را عطا کردیم که در آن، هدایت و نوری است و تصدیق کننده توراتِ قبل از آن است، و برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی است.

{وَ لیَحکُم أَهلُ الإِنجیلِ بِما أَنزَلَ اللَّهُ فیهِ وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ}

و اهل انجیل باید بر اساس خدا در آن نازل کرده داوری کنند، و کسانی که بر اساس آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، نافرمانند.

{وَ أَنزَلنا إِلَیکَ الکِتابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ الکِتابِ وَ مُهَیمِناً عَلَیهِ فَاحکُم بَینَهُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِع أَهواءَهُم عَمَّا جاءَکَ مِنَ الحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلنا مِنکُم شِرعَةً وَ مِنهاجاً وَ لَو شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أُمَّةً واحِدَةً وَ لکِن لِیَبلُوَکُم فی ما آتاکُم فَاستَبِقُوا الخَیراتِ إِلَی اللَّهِ مَرجِعُکُم جَمیعاً فَیُنَبِّئُکُم بِما کُنتُم فیهِ تَختَلِفُونَ.}

و ما این کتاب را به حقّ به سوی تو فرو فرستادیم، در حالی که تصدیق کننده کتابهای پیشین و حاکم بر آنهاست. پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن، و از هواهایشان [با دور شدن] از حقّی که به سوی تو آمده، پیروی

ص: 243

مکن. برای هر یک از شما [امّتها] شریعت و راه روشنی قرار داده ایم. و اگر خدا می خواست شما را یک امّت قرار می داد، ولی [خواست] تا شما را با آنچه به شما داده است، بیازماید. پس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید. بازگشت [همه] شما به سوی خداست؛ آنگاه در باره آنچه در آن اختلاف می کردید، آگاهتان خواهد کرد.

{وَ أَنِ احکُم بَینَهُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِع أَهواءَهُم وَ احذَرهُم أَن یَفتِنُوکَ عَن بَعضِ ما أَنزَلَ اللَّهُ إِلَیکَ فَإِن تَوَلَّوا فَاعلَم أَنَّما یُریدُ اللَّهُ أَن یُصیبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِم وَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ}

و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری کن و از هواهایشان پیروی مکن و از آنان برحذر باش؛ مبادا تو را در بخشی از آنچه خدا بر تو نازل کرده به فتنه دراندازند. پس اگر پشت کردند، بدان که خدا می خواهد آنان را فقط به [سزای] پاره ای از گناهانشان برساند، و در حقیقت بسیاری از مردم نافرمانند.

{أَ فَحُکمَ الجاهِلِیَّةِ یَبغُونَ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکماً لِقَومٍ یُوقِنُونَ}((1))

آیا خواستار حکم جاهلیّت هستند؟ و برای مردمی که یقین دارند، داوری چه کسی از خدا بهتر است؟

از

سیاق این آیه پنج نکتة زیر بدست می آید:

نکته:

اول: انبیای الهی همچون حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) همه یک هدف واحد دارند که آن رسیدن به خداوند است و راه آنان هم یکی است و آن پیمودن راهی است که شریعت

ص: 244


1- ([1]). مائده/ 44-50.

الهی تعیین نموده است و هر پیامبری که مبعوث می شود، کتاب های آسمانی و پیامبران مرسل قبل از خود را تصدیق می کند.

دوم: هر پیامبری شیوه و روش مخصوص به خود را دارد که بنا به اختلاف شرایط و مقتضیات زمان با روش و شیوه انبیای دیگر متفاوت است و وضع شریعت یکسان برای تمام امتها امکان پذیر نیست.

سوم: برخی از قوانین در طول تاریخ و در تمام قرون یکسان هستند و از مشترکات ادیان آسمانی به شمار می روند و نمی توان آن را مختص به دین خاصی دانست مانند احکام قصاص که در آیه 45 سوره مائده به آن تصریح شده است.

چهارم: حاکمیت خداوند از قوانین ثابت و مشترک در تمام ادیان است و نمی توان آن را به شریعت خاصی تخصیص داد. این هفت آیه به این موضوع پرداخته است. در ذیل آیه اول می فرماید: هر کس بر اساس آنچه که خداوند نازل نموده است، حکم نکند، پس آنان کافرانند؛ در ذیل آیه دوم آمده است: آنان ظالمان هستند؛ در ذیل آیه چهارم می فرماید: آنان فاسقان هستند؛ در آیه پنجم و ششم به همان مطلب تأکید نموده و خطاب به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرماید: بر اساس آنچه که خداوند نازل نموده میان آنان حکم کن و از خواسته های آنان پیروی نکن؛ در آیه هفتم کسانی را که بر اساس غیر آنچه را که خداوند نازل نموده حکم می کنند، سرزنش نموده و می فرماید: آیا در پی حکم جاهلی هستند؟

بدون شک این تأکیدات به صراحت به این واقعیت تأکید دارد: همانگونه که از ادله دیگر یعنی ادله عقلی ونقلی پید است، مطلب مورد نظر قابل تخصیص نیست و حاکمیت الهی مخصوص قضا

ص: 245

و حل و فصل خصومت ها نیست بلکه عام است و جمیع ابعاد فردی و اجتماعی انسان را در بر می گیرد. تردیدی نیست که قوه اجرایی و قانونگذاری و قضایی را نیز در بر می گیرد.

پنجم: قرآن کسانی را که بر اساس تورات به عنوان یک کتاب الهی که در بر دارنده معارف اعتقادی و نور در احکام عملی است، به سه مرتبه زیر تقسیم نموده است:

مرتبه اول: پیامبران،

مرتبه دوم :ربانیون،

مرتبه سوم: احبار.

مقصود از ربانیون علمایی هستند که درمقام علم و عمل وابستگی شدید نسبت به خداوند دارند و یا اینکه مسؤولیت تربیت مردم را بر اساس علومی که فرا گرفته اند بر عهده دارند. بنابر اشتقاق، لفظ ربانیون از ربّ و یا تربیت است.((1))

و ممکن است که منظور از «ربانیون» کسانی باشند علوم آنان ربانی یعنی از جانب پروردگار باشد که مؤید این گفته هم عطف کلمه الاحبار بر کلمه ربانیون است و شکی نیست علم احبار لدنی نیست و این مرتبه بر ائمه و اوصیای معصومین (علیهم السلام ) مطابقت می کند که مرتبه ای است بین انبیا و احبار. مقصود از احبار همان کارشناسان و متخصصان از میان علما هستند.

ص: 246


1- ([1]). المیزان ج 5 ص 372.

و

از ابن عباس روایت شده است که احبار همان فقها هستند((1)).

تفاوت میان آنان هم این است که ربانیین معصوم و علوم آنان لدنی است اما احبار غیر معصوم و علوم آنان لدنی نیست و روایاتی که از اهل بیت (علیهم السلام ) نقل شده است مؤید این مطلب است.

عیاشی در تفسیر خود از ابو عمر زبیری به نقل از امام صادق علیه السلام می نویسد:

از اموری که امامت شایسته آن است این موارد است: تطهیر و پاکی از گناهان و معاصی که انسان را هلاک نموده و مستوجب آتش می گردد و نیز علم به تمام نیازهای امت از حلال و حرام و علم به کتاب آسمانی عامة و خاصة، علم به آیات محکم ومتشابه و علم به نکته های ظریف در تأویل آیات، علم به ناسخ و منسوخ آن.

پرسیدم: دلیل اینکه امام باید به این اموری که ذکر نمودی، عالم باشد چیست ؟ فرمود: فرمایش خداوند در مورد کسانی که خداوند به آنان در حکومت اذن داده و آنان را اهل حکومت قرار داده است، فرمود:

{إِنَّا أَنزَلنَا التَّوراةَ فیها هُدیً وَ نُورٌ یَحکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الأَحبار}((2))

ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند، به موجب آن برای یهود داوری می کردند و همچنین الهیّون و دانشمندان.

ربانیون یک مرتبه پائین تر از انبیا و کسانی هستند که بوسیله علم خود مردم را تربیت می کنند اما احبار علمایی هستند که در مرتبه پایین تر از

ص: 247


1- ([1]). الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ج 6، ص 189.
2- ([2]). سوره مائده/ 44.

ربانیون قرار دارند. خداوند در ادامه این آیه چنین می فرماید: {بِمَا استُحفِظُوا مِن کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ} به دلیل آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند.

و نفرمود: «بما حملوا منه» یعنی به واسطه آنچه از کتاب خداوند که بر آنان تحمیل شده است.((1))

از ظاهر این آیه شریفه و نیز آنچه که این حدیث به آن تصریح دارد، چنین فهمیده می شود که فقها بعد از ائمه (علیهم السلام ) برای حکومت مأذون هستند.

ششم: این ترتیب در حاکمیت الهی -که در آن فقها بعد از اوصیا برای حکومت منصوب هستند - به دین موسی علیه السلام و تورات اختصاص ندارد بلکه عام و در تمامی ادیان آسمانی جاری است که اموری چند بر این مطلب گواه است:

اول: در آیه سوم، عیسی بن مریم و انجیلش بر موسی علیه السلام و توراتش به مانند همان سیاق عطف شده است و بعد هم رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و قرآنش به مانند همان سیاق عطف شده است و در آیه پنجم هم آمده است که او (حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) ) کتاب های آسمانی پیش از خود را تصدیق می کند.

دوم: فرمایش خداوند «بما استحفظوا من کتاب الله» یعنی بواسطه آنچه که از کتاب خداوند به آنان سپرده شده است ».

دلیل بر مشروعیت حکومت آنان است و احبار برای حکومت مأذون هستند؛ زیرا آنان بواسطه علم و فقاهت خود این لیاقت را دارند که حفظ کتاب خداوند به آنان سپرده شود و از آنان برای حفظ آن از هرگونه تحریف لفظی و معنوی پیمان گرفته شود، که اگر چنین نبود آنان به این مرتبه نمی رسیدند که در قرآن بر انبیا و ربانیین عطف گردند و شکی نیست که این ملاک

ص: 248


1- ([1]). تفسیر العیاشی، ج 1، ص 322-323.

تنها به احبار یهود اختصاص ندارد و این حکم و ملاک درمورد فقهای اسلام نیز جاری است.

سوم: هر حکمی که در ادیان گذشته بوده و در دین اسلام مورد رد و سنخ قرار نگرفته باشد، چنین حکمی عام است و به آن ادیان اختصاص ندارد. بر اساس مسأله استصحاب، شرایع سابقه که در اصول فقه عنوان شده است، این مسأله نیز در صورت شک به بقای آن، قابل استصحاب است.

از همه این نکات که ذکر نمودیم این نتیجه حاصل می شود که ولایت فقها در عصر غیبت یک مسأله قرآنی مسلم است که شبهه بردار نیست. همچنانکه از عطف کلمه احبار برکلمه ربانیین و انبیا، اطلاق حاکمیت آنان استفاده می شود زیرا حاکمیت انبیا و ربانیین آن چنانکه از همین آیه و ادله دیگر بر می آید، مطلقه است.

دلیل دوم: سنت

اشاره

روایاتی که توسط آنها می توان بر ولایت فقیه استدلال نمود به بیش از 200 حدیث می رسد که از نظر سند بین صحیح و مقبول و مشهور و ضعیف است؛ ولا یضر ضعف بعضها لانجبارها بعمل المشهور اولا، ولتضافر مجموعها، بگونه ای که ما را از بحث در سند آنها بی نیاز می کند و فقیه مشهور به این روایات استناد نموده است. حتی ابن ادریس حلی که قائل به حجیّت خبر واحد نبوده و براساس عمل نمی کرد -زیرا به عقیده او خبر واحد افاده ظن می کند. و به نظر او خبری که حجیت دارد خبر قطعی و یا خبری است که دارای قرائنی باشد که موجب اطمینان گردد- این فقیه بزرگ که از فقهای متقدم به حساب می آید به این احادیث استناد نموده است. پس این احادیث در نظر او

ص: 249

معتبر و مورد استناد است که می گوید: « روایات ائمه معصومین (علیهم السلام ) در این باب فراوان است»((1)).

اما از نظر دلالت، باید بگوییم که برخی صریح و برخی هم ظاهر و برخی دیگر غامض است. در کل می توان این گونه احادیث را به دو دسته زیر تقسیم نمود:

دسته اول احادیثی هستند که به صراحت و وضوح بر مسأله ولایت فقیه دلالت دارند؛

دسته دوم احادیثی هستند که گرچه صریح نیستند اما با اطلاق و عمومشان، ولایت فقیه را ثابت می کنند.

روایات دسته اول:
اشاره

1

- مقبوله عمر بن حنظله: محمد بن یحیی از محمد الحسین از محمد بن عیسی از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمربن حنظله نقل می کند که او گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که میان دو نفر از اصحاب ما در مسأله دین (قرض) و یا میراث اختلافی پیش می آید که برای حل آن به حاکم و یا قضات آن مراجعه می کنند. آیا چنین کاری برایشان حلال است؟ فرمود: هرکس در حق و یا باطلی به آنان مراجعه کند، گویی به طاغوت رجوع نموده است و کسی که به نفع او حکم داده می شود هر چند که حق او هم باشد ولی باز هم آن مال را به حرام می ستاند، زیرا او آن مال را به حکم طاغوت گرفته است. در حالی که خداوند فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزیده شود. خداوند می فرماید: می خواهند داوری میان خود را به نزد طاغوت ببرند. با آنکه به طور قطع فرمان یافته اند که به آن کفر ورزند. پرسیدم: پس چه کنند؟ فرمود: شخصی را از میان خودتان

ص: 250


1- ([1]). السرائر، ابن ادریس حلی، ج 3 ص 539.

ببینند

که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما نظر افکنده و احکام ما را به درستی می شناسند. پس باید به حکومت او تن در دهند؛ چرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم و پس هنگامی که بر طبق حکم ما حکومت کرد اگر کسی حکم او را نپذیرفت حکم خدا را کوچک شمرده است و دست رد بر ما زده است. کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده و این همانند شرک به خدا است.((1))

این روایت از نظر سند قوی است به همین خاطر محدثین و فقها به آن عنوان مقبوله اطلاق نموده اند و این روایت در نظر برخی از محققین صحیحه می باشد؛ زیرا نجاشی عمر بن حنظله را ثقه دانسته((2)

شهید ثانی نیز وی را از ثقات دانسته است((3)) راویان مشهور و بزرگان اصحاب به روایت او عمل نموده و راویان برجسته و اصحاب اجماع مانند زراره و عبدالله بن مسکان و صفوان بن یحیی و امثال آنان از وی روایت نموده اند شیخ اجماع طائفه را بر این مطلب نقل کرده است که صفوان بن یحیی از کسانی است که تنها از راویان ثقه روایت می کنند.((4))

ص: 251


1- ([1]). اصول کافی، کلینی، ج 1 ص 67، چاپ دار الکتب الاسلامیهً، طهران. وسائل الشیعهً، ج 18 ص 99.
2- ([2]). ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، کتاب القضاء، ج 2 ص 388، نسخه قدیمی. مستند الشیعهً، نراقی ج 2 ص 516. کتاب القضاء، نسخه قدیمی.
3- ([3]). معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 27.
4- ([4]). عدهً الاصول، 1، ص 386.

آنچه گفته شد، بر موقعیت خوب و وثاقت او نزد علما دلالت دارد. مجالی برای تضعیف وی باقی نمی ماند و تضعیف او جفا به شخصیتی بزرگ از اصحاب ائمه (علیهم السلام ) است. شیخ در رجال خود گاهی او را از یاران امام باقر علیه السلام و گاهی از یاران امام صادق علیه السلام یاد می کند و برقی نیز همانند شیخ از او یاد می کند.

اما از نظر دلالت، این حدیث تصریح دارد که امام صادق علیه السلام فقیه را حاکم بر مردم قرار داده است؛ زیرا مقصود امام از اینکه فرمود: (فمن روی حدیثنا) راوی صرف غیر فقیه نیست بلکه مرا د فقیه است؛ زیرا امام علیه السلام در توصیف راوی می گوید: در حلال و حرام ما نظر افکنده و احکام ما را شناخته است و نظردرحلال و حرام همان اجتهاد است و شناختن احکام نیز دلالت بر فقاهت دارد، زیرا فقاهت با علم عادی و ساده احکام و فتاوا از روی تقلید تفاوت دارد و اضافه نمودن حلال و حرام و احادیث به اهل بیت (علیهم السلام ) دلیل بر شرط ایمان در فقیه است تا روش او استنباط احکام از مقیاس ها و استمسانات نباشد همچنانکه اکثر مخالفین می پندارند. و منظور از حاکم کسی است که امور عامه مردم از قبیل اقامه حدود و امور انتظامی و جمع آوری زکات و اداره نیروهای جنگی و حفظ مرزها و اقامه نماز جمعه و تولی اوقاف و نصب قضات و ولات و اموری را که در آن باشمشیر و تازیانه حکم رانده می شود و نیز اموری که در یک مملکت به حاکم مربوط است در اختیار دارد و مراد از حاکم، قاضی هم نیست؛ زیرا گر چه در برخی نصوص بر قاضی لفظ حاکم اطلاق شده است اما مقصود از حاکم در این روایت همان پادشاه یا حاکم است و در صدر روایت به گفته راوی که گفت: (فتحا کما الی السلطان و الی القضا) لفظ قاضی بر سلطان عطف شده است و عطف هم بر مغایرت دلالت دارد و امام تعبیر عمر بن حنظله را تأیید نموده است و در گفتار امام که فرمود: (جعلته علیکم حاکما) اقتضای سیاق این است که به حکم تعبیر نماید که مراد از آن

ص: 252

قاضی است اما امام علیه السلام به حاکم تعبیر نمود. علاوه بر آن، امام علیه السلام در صدر روایت تأکید نموده است که رجوع و ارجاع داوری به سلطان و قضات وی رجوع به طاغوت یعنی حاکم غیر شرعی است و بعد از آن خداوند جایگزین مشروع را که مشروعیت خود را از خداوند کسب می کند معرفی می کند و بدون شک این حاکم منصوب در مقابل سلطان طاغوتی قرار دارد. پس تمام اموری که طاغوت در جامعه به صورت غیر مأذون انجام دهد، حاکم منصوب برای انجام آن امور مأذون است و درست نیست که بگوییم مورد در روایت یک مسأله مربوط به قضاوت است؛ زیرا این قاعده ثابت نشده است که مورد روایت نه تخصیص می زند و نه تقیید. امام علیه السلام با این گفتار در صدد بیان قاعده کلی بوده است نه قاعده خاص به مسأله قضاء. این قرائن کافی است تا دلالت نماید که مقصود از حاکم در این روایت، فرد قاضی نیست بلکه حاکم شرعی است. همچنانکه در برخی نصوص از ائمه (علیهم السلام ) به عنوان حاکم تعبیر شده است. و از گفتار امام که فرمود: «پس هر گاه به حکم ما حکومت کند و کسی حکم او را نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و دست رد بر ما زده است.»؛ چنین استفاده می شود که حکم فقیه جامع الشرایط از نظر حجیت و لزوم قبول و اطاعت به منزله حکم امام معصوم علیه السلام است همچنانکه از این فرمایش امام نیز استفاده می شود که فرمود:«پس باید به حکومت او تن در دهند.» نیز همین مطلب استفاده می شود و این پایگاه اعتقادی است که فقیه به پشتوانه آن احکام ولایی خود را صادر می کند. وقتی که ولایت فقیه را به مطلقه توصیف می کنیم، منظور ما از اطلاق همین مطلب است یعنی تمام صلاحیت های حکومتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام

ص: 253

معصوم علیه السلام دارد، فقیه نیز همان صلاحیت ها را دارد و جای تردیدی نیست که هرگونه مخالفت با فقیه به منزله مخالفت با امام معصوم علیه السلام است که خود در حد شرک به خداوند است. مراتب معنوی و ولایت تکوینی ائمه (علیهم السلام ) ربطی به این صلاحیت های حکومتی ندارد و چنین نیست که برخی گمان می کنند که ولایت مطلقه فقیه تشبیه فقیه به امام معصوم علیه السلام در تمامی مراتب و صفات معنوی است و مؤید این مطلب هم این واقعیت است که مرتبه معنوی امام علیه السلام پایین تر از مرتبه پیامبر علیه السلام است و مراتب معنوی انبیا و ائمه معصومین (علیهم السلام ) که ممکن الوجود هستند به هیچ عنوان قابل قیاس با واجب الوجود باری تعالی نیست. علاوه بر آن خداوند تعالی در آیه:

{یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمرِ مِنکُم.}

ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید.

لزوم اطاعت از رسول و اولی الامر را بر اطاعت خداوند عطف نموده است و از آیه و اطلاق اطاعت از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) همانند اطاعت از خداوند به صورت مطلق، استفاده می شود و همچنین اطاعت از فقیه جامع الشرایط به صورت مطلق لازم است؛ زیرا او از جانب ائمه (علیهم السلام )

منصوب است و عدم اطاعت از فقیه به منزله مخالفت با ائمه (علیهم السلام ) است.

ص: 254

2- توقیع شریف:

شیخ طوسی در کتاب الغیبه می نویسد:

عده ای از جعفر بن محمد بن قولویه و ابوغالب رازی و برخی دیگر از محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب نقل کرده است که او گفت: از محمد بن عثمان عمری -رحمه الله- نامه ام را که در آن درباره مسائلی که برمن مشکل بود، از من پرسیده شده بود برایم بیاورد. توقیع به خط مولا حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) به دستم رسید که در آن چنین نوشته شده بود:

خداوند تو را ارشاد کند و از گرایش به منکرین من ثابت قدم بدارد. اما در پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر آنها هستند و من حجت خداوند بر شما هستم((1))

صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمة این حدیث را با این سند روایت نموده است: محمد بن محمد بن عصام کلینی - رضی الله عنه - گوید: محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب برایم نقل نمود که...

اصحاب، سند حدیث را پذیرفته و از مسلمات دانسته اند و شیخ طوسی به نقل از عده ای و آنان به نقل از عده ای دیگر این حدیث را روایت کرده است. گروه اول اساتید و مشایخ وی از جمله شیخ مفید و ابن ولید قمی و ابن بابویه صدوق و برخی دیگر از بزرگان مذهب امامیه هستند و گروه دوم هم مانند ابن قولویه (صاحب کتاب کامل الزیارات) و ابو غالب زراری و

ص: 255


1- ([1]). کمال الدین و تمام النعمهً، شیخ صدوق ج 2 ص 483-484، حدیث 4. کتاب الغیبهً، شیخ طوسی ص 177. الاحتجاج، طبرسی، ص 469-470. الوسائل ج 18 باب 11 از ابواب صفات قاضی ص 101 حدیث 9.

برخی دیگر که از ثقة الاسلام کلینی از اسحاق بن یعقوب نقل نموده اند. پس سند حدیث تا اسحاق هیچ اشکالی ندارد. محقق شیخ محمد تستری در باره اسحاق می گوید:

او برادر یعقوب کلینی است و در روایت الاکمال آمده است: السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب الکلینی.((1))

از این کلام که در ذیل توقیع حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) آمده چنین برداشت می شود که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگتر کلینی است و یکی از مشایخ وی است. اردبیلی رجالی بعد از نقل توقیع که اسحاق بن یعقوب آن را نقل نموده، می گوید:از محتوای آن چنین استفاده می شود که این مرد دارای مرتبه والایی بوده است، فکر کن.((2))

بنابراین، هر چند که علمای رجال ثقه بودن اسحاق بن یعقوب را به صراحت بیان نکرده اند اما او شیعه و قابل ستایش است که اصحاب ما به حدیث او عمل کرده اند.

از نظر دلالت: از این توقیع شریف استفاده می شود که امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) فقها را به عنوان نائب و حجت خود در عصر غیبت بر مردم قرار داده و به مردم هم دستور داده است تا در مسائل و مشکلات دینی و اجتماعی خود به آنان رجوع کنند.

نکته ها

نکته اول: در این توقیع شریف منظور از راویان حدیث همان فقها هستند نه محدثین ساده که از فقه حدیث آگاهی ندارند؛ زیرا رجوع به آنان به طور مطلق با جعل آنان از جانب ائمه

ص: 256


1- ([1]). قاموس الرجال، ج 1 ص 786، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
2- ([2]). جامع الرواهً، ج 1 ص 89.

(ع) به عنوان حجت بر بندگان تناسب ندارد. علاوه بر آن، تعبیر از فقها به راویان حدیث در ادبیات روایا ت رایج است همچنانکه در مقبوله عمر بن حنظله چنین تعبیری آمده است و اگر گفته شود که منظور از راویان حدیث عموم راویان از فقها و غیر فقها است، در جواب می گوییم: راوی که فقیه است قدر متیقن است و راوی غیر فقیه مورد شک و تردید است و لازم است که ما قدر متیقن را مورد استناد قرار دهیم و اضافه راویان حدیث به اهل البیت (علیهم السلام ) که فرمود: حدیثنا، قدیری است که بواسطه آن،کسانی را از دایره دلالت این حدیث خارج سازد که در اجتهاد خود به مکتب اهل بیت (علیهم السلام ) استناد نمی کنند و در اجتهاد خود راهی غیر از راه و روش اهل بیت (علیهم السلام ) را در پیش می گیرند مانند اهل رأی و قیاس و غیره.

نکته دوم: ظاهرا منظور از حوادث واقعه، تمام حوادث مرتبط با زندگی اجتماعی و فردی مردم است. پس بنابراین حکومت و ولایت و نظم بلاد و دیگر امور و مسائل سیاسی را نیز در بر می گیرد و از آنجا که لفظ الحوادث صیغه جمع و دارای الف ولام است و الف ولام برای استغراق است و اختصاص به حادثه خاصی ندارد و دلیلی هم برای اختصاص آن به احکام شرعی فردی با منازعاتی که برای حل آن نیاز به حکم قاضی باشد، وجود ندارد.

ولا یصار الی قول من قال با جمال الحوادث بتقریب ان اللام للعهد و حال حوادثی را که اسحاق بن یعقوب در باره آن سؤال نموده را نمی دانیم؛ زیرا ممکن است گفته شود که حوادث به وسیله واقعه توصیف شده است و اسم فاعل تنها بر معنای ماضی دلالت ندارد بلکه بر زمان استقبال نیز دلالت دارد و اینکه امام امر نموده است تا در حوادث واقعه به فقها رجوع شود قرینه ای باشد بر این مطلب که مقصود از آن

ص: 257

حوادثی

است که در زمان آینده پیش خواهد آمد و از عموم تعلیل درکلام امام که فرمود: «فانه حجتی علیکم (علیهم)»

که امام در صدر تبیین یک ضابطه کلی برای حال شیعه در عصر غیبت است وکلام او ناظر بر موردی خاص نیست. با در نظر داشت این مطلب که خود راوی از راویان حدیث است، اگر منظور از حوادث،حوادثی بود که امام و راوی از آن خبر داشتند دراین صورت امام وی را در خصوص حکم آن حوادث راهنمایی می کند و نیازی نبود که به حکم آن تمام شیعه را مخاطب قرار دهد. پس بنابراین هیچ اجمالی در لفظ حوادث نیست و حتی استدلال به حدیث بی اعتبار می گردد.

نکته سوم: در کلام امام «فارجعوا فیها» که امر به رجوع در خود حوادث است نه در تعیین حکم آن، ونیز در این فراز از کلام امام که فرمود: «فانه حجتی علیکم» و نفرمود: «انهم حجج الله» قرینه ای بر این مطلب است حوادث به احکام فرعی شرعی اختصاص ندارد و امام خواسته است این مطلب را بیان کند که فتوا دهنده برای شیعه، مجتهد است. به ویژه اینکه کسی که سؤال را پرسیده است اسحاق بن یعقوب است که خود از بزرگان است و از او بسیار بعید است که این مسأله ساده برایش مشکل بوده تا به عمری متوسل گردد که در مورد آن از حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) سؤال نماید. پس چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم که امام با این سخن خواسته است مسأله ریاست و رهبری شیعه در تمام امور مهم -که ممکن است مورد شک و تردید قرار گیرد- را تبیین نماید و این امکان هم وجود دارد که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) خواسته است از طریق فقها مرجع دیگری را برای شیعیان در آن حوادث معرفی نماید.

ص: 258

خلاصه کلام اینکه در دلالت توقیع شریف نصب فقیه برای ولایت هیچ شبهه و تردیدی وجود ندارد و احتمال های ضعیفی که با ظاهر دلالت کلام منافات دارد، بی اهمیت و نا معتبر است؛ زیرا که کلام با قرائن واضح احاطه شده است.

3-

مشهوره ابو خدیجه: شیخ طوسی قدس سره به سند خود از محمد بن علی بن محبوب از احمد بن محمد از حسین بن سعید از ابوالجهم از ابو خدیجه نقل می کند که گفت:امام صادق علیه السلام مرا به سوی اصحاب ما فرستاد و به من فرمود: مبادا در صورت بروز هرگونه خصومت و اختلاف در مسأله ای از احذ و عطاء، برای رسیدگی به آن به یکی از آن فاسقان رجوع کنید. از میان خودتان کسی را که نسبت به حلال و حرام ما آگاهی یافته است داور قرار دهید؛ زیرا که من او را برای شما قاضی قرار دادم و مبادا کسی از شما شکایت و یا اختلاف خود با دیگری را به حاکم ظالم ارجاع دهد.((1))

صدوق نیز همانند این روایت را با اختلاف اندکی در برخی عبارات نقل نموده است.((2))

این روایت از نظر سند هیچ شبهه ای در آن نیست و بدین علت آن را «مشهوره» می گویند که علمای مشهور به آن عمل نموده اند.

اما از نظر دلالت، فقها در مورد اینکه قضاوت شرعی از صلاحیت های مجتهد است، به این روایت استناد نموده اند؛ زیرا که امام علیه السلام او را به عنوان قاضی منصوب نموده است اما می توان با استناد به این حدیث صلاحیت هایی فراتر از محدوده قضاوت همچون ریاست عامه برای تمام امور مردم برای فقیه اثبات نمود که این امر با توجه به قرینه لفظی و عقلی میسر می گردد. اما

ص: 259


1- ([1]). وسائل الشیعهً، ج 18 ص 100، چاپ دار الکتب الاسلامیهً.
2- ([2]). الفقیهً، ج 3 ص 2.

قرینه لفظی، در این حدیث، امام علیه السلام بعد از اینکه شیعیان را امر می کند که برای قضاوت به فقیه منصوب از جانب وی مراجعه کنند، آنان را از رجوع به حاکم ظالم نهی می کند. در این صورت، امام علیه السلام فقیه را با حاکم ظالم در مقابل و تضاد هم قرار داده است و مسلم است که سلطان ظالم تنها امر قضاوت را -چه بطور مستقیم و چه بواسطه نصب- اداره نمی کند بلکه تمام امور اجتماعی و فردی مردم را در اختیار دارد همچنانکه سلاطین ظالم در زمان ائمه (علیهم السلام ) و دیگر سلاطین چنین بودند و از آنجا که امام علیه السلام از سلاطین ظالم به عنوان فاسق تعبیر می کند، پس باید فقهای عادل تمام صلاحیت ها و اختیاراتش را که سلاطین جور در اختیار دارند، در اختیار خود داشته باشند با این تفاوت که سلطان ظالم آن اختیارات و مناصب را به غصب در اختیار گرفته است ولی فقیه عادل برای اداره آن امور و در اختیار گرفتن صلاحیت ها از جانب ائمه (علیهم السلام ) منصوب و مأذون است.

در مورد قرینه عقلی هم می گوییم که قاضی نمی تواند بدون در اختیار داشتن توان و قدرت اجرایی، به مشکلات رسیدگی نماید و با حل منازعات، حق را به صاحب آن بر گرداند و جلوی غاصب و ظالم را بگیرد. پس از نظر عقلی قدرت و حکومت لازمه این است که فقیه قضاوت را در اختیار بگیرد که در غیر این صورت نصب او برای منصب قضاوت بیهوده است و کار بیهوده شایسته امام معصوم حکیم نیست. پس اگر امام معصوم علیه السلام فقیه را برای منصب قضا نصب کرده است باید در تدارک قدرت و اقتدار لازم برای آن منصب هم به او اذن داده باشد و همین دلیل کافی

ص: 260

است که بگوییم فقیه از جانب ائمه علیه السلام برای اداره امور مسلمین منصوب شده است که در مقابل و تضاد سلاطین جور است.

4 - حدیث مجاری الامور: این حدیث طولانی است که ابو محمد حسن بن علی بن شُعبه حَرّانی (از علمای قرن چهارم) در کتاب تحف العقول آن را آورده است. او می گوید: در راستای همین معانی در باب امر به معروف و نهی از منکر از امام حسین علیه السلام نقل شده است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: چرا الهیّون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه آلودشان باز نمی دارند؟

در ادامه فرمود: ای گروهی که با علم شهرت یافته اید و به نیکی از شما یاد می شود و با نصیحت شناخته شده اید و بخاطر خداوند در دلهای مردم أبهت پیدا کرده اید، مگر نه این است که تمام آنچه که بدان دست یافته اید به این امید است که شما حق خداوند را اداء نمایید هر چند که شما از بیشتر حق خداوند کوتاهی می ورزید و حق ائمه را نیز کوچک شمردید؟ شما که به مرتبه علما رسیده اید گرفتاریهایتان بیشتر است چرا نمی شنوید؟ آن هم بدین خاطر است که سر رشته کارها و احکام به دست عالمان ربانی و امینان بر حلال و حرام خداوند است اما شما آن منزلت و جایگاه را از دست داده اید و آن هم به خاطر پراکندگی شما در امر حق و اختلاف شما در سنت است.((1))

گرچه این حدیث مرسل است اما وجود آن در کتاب «تحف العقول» که یکی از کتب معتبر به شمار می رود و نیز مؤلف آن یکی از بزرگان مذهب امامیه است و نیز به دلیل شهرت این حدیث و عمل اصحاب

ص: 261


1- ([1]). تحف العقول، ص 269 - 271.

به آن و تضافر مضمون آن، می توان به آن اعتماد نمود.

اما از نظر دلالت، باید بگوییم آنچه بر مقصود ما دلالت می کند، این فراز ازکلام امام علیه السلام است که فرمود:

ذلک بأن مجاری الامور و الاحکام علی ید العلما....»

سر رشته کارها و احکام به دست عالمان ربانی است.

این جمله گر چه ساختار خبری دارد اما محتوای آن انشایی است و معنای آن امر است و امام حسین علیه السلام آن دسته از علمای صحابه رسول خدا علیه السلام را که در مقابله ظلم و گمراهی بنی امیه کوتاهی کرده بودند با این سخنان مورد خطاب قرار داده است. امام حسین علیه السلام این سخنان را در سرزمین منی و آن زمان که صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله) از نواحی مختلف به مکه آمده بودند، ایراد نمود و منظور آن حضرت این است که ای علما! شما باید اجرای امور را در اختیار بگیرید؛ زیرا سررشته کارها و احکام به دست شما سپرده شده است و در صورت کوتاهی در انجام این وظیفه هیچ عذر و بهانه ای نخواهید داشت. درست نیست که بگوییم مقصود از علما در اینجا تنها ائمه (علیهم السلام ) هستند؛ زیرا سیاق کلام اقتضای عموم دارد هر چند که ائمه (علیهم السلام ) از بارزترین مصادیق علما هستند. نمی توان گفت که منظور امام از این کلام، اعطای منصب افتا به فقها است؛ زیرا امام علیه السلام در این کلام کلمه الاحکام را بر مجاری الامور عطف نموده است و عطف افاده مغایرت دارد پس در نتیجه مراد از مجاری الامور، همان مسایل و امور اجرایی در جامعه است.

ص: 262

دسته دوم از احادیث:

احادیثی هستند که از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) در مدح علما و فقها نقل شده اند و در آن به نصب فقها تصریح نشده است اما از عموم و اطلاق آن می توان ولایت را برای فقها ثابت نمود.

به چند مورد از این احادیث توجه کنید:

1 - کلینی به سند خود و به نقل از امام صادق علیه السلام می نویسد:

قداح از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هرکس بدنبال علم آموختن قدم در راهی بگذارد، خداوند او را به راه بهشت می برد. فرشتگان بالهای خود را برای رضای او زیر پایش می گذارند و هر آن چیز که در آسمان و زمین است و حتی ماهیان در دریا برای طالب علم استغفار می کنند و برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهاردهم بر سایر ستارگان است. علماء وارثان انبیاء هستند؛ زیرا پیامبران درهم و دیناری از خود برجای نگذاشتند بلکه علم را به یادرگار گذاشتند و هرکس مقداری از آن علم را فراگیرد، بهره ای فراوان برده است.((1))

محل شاهد در این روایت این فراز از کلام پیامبر (صلی الله علیه و آله) است که فرمود:«العلما ورثة الانبیا» علما وارثان انبیا هستند یعنی تمام امتیازات و صلاحیت های معنوی که خداوند به پیامبران عطا نموده است، بجز نبوت، برای علما به ارث مانده است و از صلاحیت هایی که خداوند به انبیا عطا نموده است، ولایت شرعی بر بندگان است؛

ص: 263


1- ([1]). اصول کافی، ج 1، ص 34، باب ثواب عالم و متعلم ح 1.

{وَ ما أَرسَلنا مِن رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطاعَ بِإِذنِ اللَّه.}((1))

و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.

این اطاعت مطلق است و تنها در تبلیغ احکام شرعی نیست بلکه اجرای احکام و بر پایی حکومت برای اجرای عدالت و مساوات را نیز شامل می شود. پس با استناد به این آیه که می فرماید:

{لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسط}((2))

به راستی پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.

نتیجه می گیریم که بر پایی حکومت برای اجرای عدالت از وظایف انبیا است و درست نیست که بگوییم همه انبیا دارای ولایت شرعی نبودند وتنها برخی از آنان همچون موسی و داود و سلیمان ولایت شرعی داشتند؛ زیرا ولایت شرعی بواسطه ادله قطعی که به برخی از آنها اشاره نمودیم، برای همه پیامبران ثابت است اما شرایط برای همه آنان فراهم نبوده است که ولایت شرعی خود را اعمال نمایند همچنانکه ائمه معصومین (علیهم السلام ) که در ولایت شرعی آنان جای هیچ تردیدی نیست، برخی از آنان شرایط مناسب برای اعمال ولایت برایشان فراهم نشد.

ممکن است گفته شود: ذیل حدیث، عموم وراثت در مورد هر چیزی حتی در مورد ولایت را تفی نموده وراثت را تنها در علم منحصر می داند که فرمود: «ولکن ورثوا العلم» اما از این حقیقت نیز نباید غافل باشیم که وراثت علم انبیا برای اثبات ولایت کفایت می کند. زیرا علم ملاک ولایت

ص: 264


1- ([1]). نساء/ 64.
2- ([2]). حدید/ 25.

است و اگر فقیهی فاقد علم گردد، ولایت وی بواسطه سقوط ملاک آن ساقط می گردد. پس فقیه به دلیل دارا بودن فقه و علم و عدل، حاکم است و ولایت او از ولایت فقاهت سرچشمه می گیرد. قرآن کریم آنجا که داستان طالوت را بیان می کند، به ملاک بودن علم برای زعامت و رهبری که از جانب خداوند تعیین می شود، تصریح دارد.

{وَ قالَ لَهُم نَبِیُّهُم إِنَّ اللَّهَ قَد بَعَثَ لَکُم طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّی یَکُونُ لَهُ المُلکُ عَلَینا وَ نَحنُ أَحَقُّ بِالمُلکِ مِنهُ وَ لَم یُؤتَ سَعَةً مِنَ المالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصطَفاهُ عَلَیکُم وَ زادَهُ بَسطَةً فِی العِلمِ وَ الجِسمِ وَ اللَّهُ یُؤتی مُلکَهُ مَن یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیم.}((1))

و پیامبرشان به آنان گفت: در حقیقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است.» گفتند: «چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیث مال، گشایشی داده نشده است؟» پیامبرشان گفت: «در حقیقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در دانش و [نیروی] بدن بر شما برتری بخشیده است، و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می دهد، و خدا گشایشگر داناست.

ممکن است این اشکال وارد گردد که در حدیثی که کلینی آن را آورده است، منظور از علما بارزترین مصادیق آن یعنی ائمه معصومین (علیهم السلام ) هستند.

ص: 265


1- ([1]). بقره/ 247.

در جواب آن می گوییم: سیاق حدیث به علمای غیر معصوم علیه السلام مربوط می شود؛ زیرا فرمود: هر کس برای کسب دانش قدم در راهی گذارد در حالی که علم ائمه (علیهم السلام ) لدنی و الهی است و نیازی ندارند که در پی کسب علم به این سو و آن سو بروند.

2- کلینی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: «العلماء امناء»((1)) یعنی علماء امانتداران (خدا و مردم) هستند.

به این حدیث اینگونه می توان استدلال نمود که امور فردی و اجتماعی مردم به علما سپرده شده است؛ چرا که آنان امانتدار هستند و می دانیم که ولایت از بزرگترین و مهم ترین آن امور است.

3- کلینی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل می کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله)

فرمود: فقهاء تا زمانی که در دنیا داخل نشده اند، امانتداران پیامبران هستند. عرض شد: ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)

منظور از داخل شدن آنان در دنیا چیست؟ فرمود: پیروی از حکام، چون چنین کنند، در مورد دینتان از ایشان حذر کنید.((2))

نحوه استدلال به این روایت همانند استدلال به روایت پیشین است. و در ست نیست که بگوییم ظاهر روایت دلالت بر این دارد که منظور از امانت همان دین یعنی احکام دینی است و فقها در تبلیغ احکام به مردم، امانتداران پیامبران هستند و پیروی از حاکم زمینه ساز خیانت در امانت است و به همین خاطر فرموده است: پس در مورد دینتان از آنان پرهیز کنید که مراد از آن احکام دینی است. در جواب می گوییم که دین تنها به تبلیغ احکام اختصاص ندارد بلکه دین شامل مجموعه ای از عقائد؛

ص: 266


1- ([1]). اصول کافی، ج 1، ص 32، باب صفت علم و فضل علماء.
2- ([2]). اصول کافی، ج 1 ص 46، باب المستأکل بعلمه و المباهی به.

احکام

و دستورات اخلاقی است و رسالت انبیا تنها به تبلیغ احکام خلاصه نمی شود. تلاش برای اجرای دستورات دینی و بر پایی عدل و داد در میان مردم از والاترین اهداف انبیا است و بی تردید هر عالمی که با نزدیک شدن به در بار سلاطین جور احکام خدا را تعطیل کند، هر چند هم به طور نظری به تبلیغ احکام بپردازد، باز هم به دین مردم خیانت ورزیده است.

4- شیخ صدوق روایت نموده است که امام علی علیه السلام فرموده است: رسولخدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: پروردگارا! جانشینان مرا مورد مرحمت خود قرار ده. عرض شد: ای رسول خدا! جانشینان تو چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می آیند و سنت و حدیث مرا روایت می کنند.((1))

در این حدیث علما به عنوان جانشینان پیامبر (صلی الله علیه و آله) معرفی شده است. خلیفه از نظر عرف به کسی اطلاق می شود که جانشین فرد قبل از خود باشد و از صلاحیت های پیامبر علیه السلام که قابل انتقال به افراد دیگر بعد از وی است، همان ولایت شرعی است. پس بنابراین علما جانشین پیامبر در إعمال ولایت شرعی بر مردم هستند و با این فراز از کلام پیامبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود: «و یروون حدیثی» (یعنی حدیث مرا روایت می کنند). آن عده از کسانیکه در اجتهادات خود به آرا قیاسی و استحسانی متوسل می شوند، از دایره شمول این حدیث خارج می گردند.

5- ابن ابی الجمهور الاحسائی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) روایت می کند که فرمود: علما امتی کانبیا بنی اسرائیل، علمای امت من همانند انبیای بنی اسرائیل هستند.((2))

در این روایت علمای امت اسلام به انبیای بنی اسرائیل تشبیه شده است و همانطور که انبیای بنی اسرائیل هرگاه شرایط برایشان

ص: 267


1- ([1]). وسائل الشیعهً، ج 18، ص 101.
2- ([2]). عوالی اللآلی، ج 4، ص 77.

فراهم می شد ولایت شرعی را اعمال می کردند، شایسته است که علمای امت اسلام نیز چنین کنند.

6- در کتاب الفقه الرضوی، از امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمود:

«ان منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیا فی بنی اسرائیل»((1))

منزلت فقیه در این زمان به منزلت انبیا بنی اسرائیل است.

7- از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) روایت شده است که فرمود:

«فضل العالم علی سائر الناس کفضلی علی ادناهم»((2))

برتری عالم بر سایر مردم مانند من بر پائین ترین آنان است.

8- از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود:

«العلما حکام علی الملوک»((3))

علما بر پادشاهان حاکم هستند.

9- امام علی علیه السلام فرمود:

«نزدیک ترین مردم به انبیاء کسی است که از همه آنان نسبت به آنچه که پیامبران آورده اند، داناتر باشد. نزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانی بودند که از وی پیروی کردند.((4))

ص: 268


1- ([1]). فقه رضوی، ص 338. بحار الانوار، ج 87 ص 346؛ عوائد الایام، ص 186.
2- ([2]). مجمع البیان ج 9، ص 253.
3- ([3]) - مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج 17، ص 136، باب 11.
4- ([4]). نهج البلاغه، باب حکمت ها، حکمت 96.

10- کراجکی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود:

«الملوک حکام علی الناس ، و العلما حکام علی الملوک»((1))

پادشاهان بر مردم حکومت می کنند و علما بر پادشاهان حکم می رانند.

نحوه استدلال به روایات اخیر همانند شیوه استدلال به روایات گذشته است. از مجموع این روایات استفاده می شود که همانطور که انبیا درمیان مردم منزلت خاصی داشتند، فقها نیز در میان مردم منزلت دارند و همانطور که از مراتب منزلت انبیا حاکمیت و ولایت است، ولایت برای فقها نیز ثابت می گردد.

دلیل سوم: اجماع

اشاره

همانطور که در فصل دوم در بحث ولایت فقیه از نظر فقهای شیعه، بیان نمودیم، یکی از ادله ای که برای اثبات ولایت فقیه به عنوان منصب الهی مورد استفاده قرار می گیرد، اجماع محصل و اجماع منقول است. همة فقهای شیعه از متقدمین و متأخرین و نیز فقهای معاصر در کتب فقهی و رساله های اصولی خود به بحث در باره این مسأله پرداخته اند و علی رغم اینکه فقها درباره مسأله ولایت فقیه از تعابیر متفاوتی استفاده نموده اند اما همه این تعابیر به یک هدف واحد ختم می شود؛ برخی از فقها ولایت فقیه را از مسلمات دانسته و مخالفی برای آن ذکر نکرده اند مانند شیخ مفید قدس سره در المقنعة، شیخ طوسی قدس سره در النهایة، ابن ادریس حلی قدس سره در السرائر، محقق حلی قدس سره در الشرائع، علامه حلی قدس سره در القواعد، شهید اول قدس سره در الدروس، شهید ثانی قدس سره در

ص: 269


1- ([1]). کنز الفوائد، ج 1 ص 33.

مسالک الافهام، مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدة و البرهان، موسوی عاملی قدس سره در مدارک الاحکام و شیخ جعفر کاشف الغطا قدس سره در کشف الغطا... و برخی دیگر آن را از مسائل اجتماعی و مورد اتفاق همه فقها دانسته اند. محقق ثانی قدس سره که می گوید:

اصحاب ما همگی اتفاق نظر دارند که فقیه عادل و امانتدار و جامع الشرایط فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، در زمان غیبت، از جانب ائمه در تمام اموری که نیابت در آن روا است، نیابت دارد.((1))

نیز سید محمد جواد عاملی قدس سره در مفتاح الکرامة، ملا احمد نراقی قدس سره در عوائد الایام، میر فتاح حسینی مراغی قدس سره در العناوین، آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه، سید محمد بحر العلوم قدس سره در بلغة الفقیه و برخی دیگر علاوه بر ادعای اجماع، گفته اند که مسأله ولایت فقیه از بدیهیات فقه شیعه است. محمد حسن نجفی در جواهر الکلام و حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه و نیز امام خمینی که فرموده است: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق آن می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد.((2))

برخی از فقها نیز ولایت فقیه را معروف و مشهور دانسته و آن را به بیشتر علما نسبت داده اند مانند علامه مجلسی در زاد المعاد، شیخ انصاری در المکاسب به نقل از جمال المحققین.

دلیل چهارم: برای اثبات مسأله ولایت فقیه به دلیل عقلی نیز استناد می گردد. منظور از دلیل عقلی در اینجا، همان دلیلی است که در علم کلام برای اثبات نبوت و امامت و هدایت بشر

ص: 270


1- ([1]). رسائل محقق ثانی، رساله نماز جمعه 1/142.
2- ([2]). حکومت اسلامی، ص 5.

بر اساس تربیت الهی اقامه می گردد که از آن به قاعده لطف و یا حکمت الهی تعبیر می شود. برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت هم به همان دلیل استناد می گردد؛ با ادله خاتمیت ثابت شد که بعد از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) دیگر پیامبری نخواهد آمد و خداوند سبحان فرموده است:

{ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِن رِجالِکُم وَ لکِن رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّین}

محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.

بنا بر عقائد امامیه ثابت شده است که امام دوازدهم امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) از دیده ها پنهان گردیده و غیبت صغرای آن حضرت از سال 260ﻫ آغاز گردیده و غیبت کبرای آن حضرت نیز از سال 392 ه- آغاز گردید که تا امروز ادامه یافته و تا زمانی که خداوند بخواهد و شاید هم تا صدها و یا هزاران سال بعد هم ادامه یابد.

اکنون در این شرایط و در زمان غیبت که مردم از دسترسی به ولی الهی محروم هستند، آیا با حکمت الهی سازگار است که مردم در این زمان مهمل و به حال خود واگذار شوند و ولی الهی در میان آنان نباشد؟

بی تردید همان عقلی که بنا بر قاعده لطف حکم نمود که انبیاء برای هدایت بشر مبعوث شده و ائمه (علیهم السلام ) بعد از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) برای هدایت امت منصوب هستند، همان عقل نیز حکم می کند که محال است خداوند حکیم در زمان غیبت مردم را مهمل و به حال خود واگذارده باشد.

ص: 271

امام خمینی قدس سره در مباحث فقهی خود بر این مطلب دلیلی تقریر نموده که خلاصه آن چنین است:

شریعت اسلام علاوه بر احکام عبادی، دارای احکام سیاسی و حقوقی و اقتصادی است و این احکام تا روز قیامت به قوت خود باقی و قابل نسخ و تغییر نیست. و شکی نیست که اجرای آنها بر اقامه حکومت متوقف می باشد. علاوه بر آن حفظ نظام از واجبات مؤکدی است که به هیچ عنوان تعطیل پذیر نیست و حفظ نظام بدون ناظم واجد الشرایط ممکن نیست. گذشته از این، حفظ قلمرو اسلام از تهاجم دشمنان دین از واجبات عقلی و شرعی است که آن هم بدون نیروی نظامی تابع حکومت امکان پذیر نیست. با توجه به این نکات اهمال امت اسلامی و عدم ارائه طرح مناسب برای رهبری امت و تشکیل حکومت اسلامی با حکمت الهی سازگاری ندارد. پس نتیجه می گیریم که شارع مقدس باید طرح و برنامه مناسبی برای هدایت امت در زمان غیبت ارائه داده باشد.((1))

وقتی که غیبت معصوم علیه السلام بر اساس اقتضای حکمت الهی باشد، عقل حکم می کند که در دوران غیبت معصوم، کسی برای هدایت امت صلاحیت دارد که از نظر علم و عمل از همه مردم به امام معصوم علیه السلام نزدیک تر باشد. شکی نیست که میان معصوم علیه السلام و غیر معصوم تفاوت بسیاری وجود دارد اما عقل حکم می کند هرچیزی که تعطیل پذیر نیست، هرگاه با تمام صفات و کمالات مطلوب تحقق نپذیرد، به درجه ای پائین تر از آن حد اکتفاء می شود و اگر آن درجه نیز محقق نگردد، به درجه ای پائین تر از آن اکتفاء می شود و به بهانه ممکن نبودن تحقق مصداق کامل آن، نمی توان از انجام مقدار ممکن شانه خالی کرد؛ هرچند که انجام آن ناقص صورت گیرد. به همین دلیل

ص: 272


1- ([1]). کتاب یبع، امام خمینی، ج 2، ص 459-462.

این قول میان حکماء مشهور است که می گوید: ترک میسور به بهانه معسور جایز نیست.

شکی نیست که فقیهی که دارای شرایطی چون علم و عدالت و شجاعت و تدبیر و سایر صفات و صلاحیت های لازم برای رهبری را داشته باشد، نزدیک ترین مردم به امام معصوم علیه السلام است. عقل حکم می کند که این مصداق همان کسی است که شایسته است از جانب خداوند منصوب باشد. این دلیل عقلی برای اثبات نظریه ولایت فقیه کفایت می کند و از اینجا معلوم می گردد که احادیث وارده از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام ) برای این است که ما را به حکم عقل راهنمایی کند.

از همین دیدگاه، برخی از فقهاء مانند محقق بروجردی تصریح نموده اند که به طور قطع و یقین احادیثی صریح تر از قبیل مقبوله عمر بن حنظله و دیگر احادیثی که به دست ما رسیده است، از جانب ائمه (علیهم السلام ) صادر شده است اما به دلایلی آن نصوص و احادیث به دست ما نرسیده است؛ زیرا نمی توان تصور کرد که اصحاب ائمه (علیهم السلام )

درباره این مسأله از ایشان سؤال نکرده و از کشف حقیقت این مسأله در نظر شارع غفلت نموده باشند. کما اینکه امکان ندارد که ائمه (علیهم السلام ) نسبت به این مسأله اهمال ورزیده باشد.

با این گفتار و با توجه به ادله اربعه یعنی قرآن و سنت و عقل و اجماع که ذکر ن مودیم، به این نتیجه روشن می رسیم که مسأله ولایت فقیه از منظر نصب و نیابت، مسأله ای متقن و غیر قابل تشکیک است و از سخنان بیشتر بزرگان و برجستگان عرصه فقه امامیه مشخص می شود

ص: 273

که آنان از این دیدگاه به مسأله نگریسته و سپس بوسیله برهانهای عقلی و نقلی بر آن استدلال نموده اند.

ب) دیدگاه تصدی فقیه از باب حِسبه

دیدگاه دوم در مورد ولایت فقیه که برخی از فقهاء بر اساس آن به تفسیر ولایت فقیه پرداخته اند، تصدی فقیه برای امر ولایت از باب حِِسبه است. برای روشن شدن این دیدگاه نخست باید معنای لغوی و اصطلاحی حِِسبه را بیان کنیم. از نظر لغت «حِِسبه» اسم مصدر از احتساب و از ماده حَسِبَ و به معنای پس انداز أجر و نیز به معنای به شمار آوردن نیز می آید. مثلا می گویی: فعلته حِِسبة و احتسبت فیه احتساباً یعنی پاداش و مزد آن را می خواهم. پس احتساب از ماده حَسِبَ است همچنانکه اعتداد از ماده عَدِدَ است. در مورد کسی که برای رضای خداوند کاری را انجام می دهد، می گویند احتسبه؛ زیرا بر او رواست که کار خود را قابل شمارش بداند. در مورد کسی که حُسن تدبیر داشته باشد، می گویند:

فلان حسن الحسبة بالأمر. و لیس من احتساب الأجر و هذا ایضا من الباب لأنه کان إذا کان حسن التدبیر للأمر کان عالما بعداد کل شیء و موضعه و من الرأی و الصواب.((1))

اکنون وقت آن رسیده است تا معنای حسبه در اصطلاح فقه را نخست از دیدگاه مکتب اهل سنّت و سپس از دیدگاه مکتب اهل بیت (علیهم السلام ) مورد بررسی قرار دهیم.

ص: 274


1- ([1]). ر. ک: معجم مقاییس اللغهً ج 2 ص 59-60. لسان العرب ماده حَسب.
حسبه در مکتب اهل سنت

ابوالحسن مارودی بغدادی (متوفی سال 450ﻫ) که از فقهای شافعی است، در تعریف حسبه می نویسد:

حِسبه امر به معروف است آن زمان که معروف ترک شود و نهی از منکر است آن زمان که عمل به منکر ظاهر شود.((1))

پس حسبه در نظر آنان منصبی است که والی به فرد واجد شرایط که به آن محتسب اطلاق می گردد، می سپارد تا او بتواند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد. حسبه در نظام اسلامی منصبی شبیه به منصب قضاء است و در برخی از مذاهب اجتهاد یکی از شرایط «مُحتسب» است.

محمد بن محمد بن احمد قریشی (متوفی سال 729ﻫ) می نویسد:

حِسبه از ارکان امور دینی است و ائمه صدر اول به دلیل صلاح عموم آن و ثواب زیاد آن خود این وظیفه را بر عهده می گرفتند. و حسبه امر به معروف در صورت ترک معروف و نهی از منکر است؛ آن زمان که عمل به منکر ظاهر گردد. از امور مربوط به اصلاح بین مردم است.

محتسب کسی است که امام یا نائب او وی را برای رسیدگی به احوال مردم و رسیدگی به امور و مصالح آنان منصوب نماید. محتسب باید مسلمان، آزاده،

ص: 275


1- ([1]). الاحکام السلطانیهً، مارودی، ص 391-394.

بالغ، عاقل، عادل، و توانمند باشد و با این شروط که ذکر شد، کودک و مجنون و کافر خارج می گردد و تک تک مردم هرچند هم که مأذون نباشند حتی فاسق و برده و زن را نیز شامل می شود.((1))

منظور از قسمت دوم این کلام که می گوید:

«تک تک مردم را نیز شامل می شود.»

کسی است که بطور داوطلبانه اقدام به انجام این امور می نماید اما محتسب کسی است که از ناحیه ولی امر تعیین شود.

حسبه در مکتب اهل بیت (علیهم السلام ):

منظور فقهای امامیه در این باب، اموری است که در جوامع اسلامی وجود دارد و بطور قطع می دانیم که شارع مقدس راضی به ترک و یا اهمال آنها نیست؛ زیرا نظام دینی و معیشتی مردم متوقف بر آنهاست. مانند اجرای حدود شرعی؛ سرپرستی ایتام و مجانینی که ولی شرعی یعنی پدر و جد ندارند؛ نگهداری اموال غائبین؛ ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی.

یکی از فقهای معاصر معتقد است:

ولایت بر امور حِسبیه برای فقیه جامع الشرایط ثابت است و امور حسبیه اموری است که شارع راضی به ترک آنها نیست اما فرد خاصی را هم برای آن مکلف ننموده است. یکی از امور حسبیه و مهمترین آن، اداره نظام کشور و تدارک نیروهای جنگی و تهیه ساز و برگ نظامی برای دفاع از کشور است.((2))

ص: 276


1- ([1]). معالم القربهً فی احکام الحسبهً، قریشی، ص 51. چاپ تیم مترجمین به زبان عربی 1976م.
2- ([2]). صراط النجاهً، میرزا جواد تبریزی، قسمت اول، ص 10.

تصدی امور حسبیه از آن فقیه است و کسی غیر از فقیه نمی تواند بدون اذن فقیه تصدی آن امور را بر عهده گیرد.

تنها فقیه متصدی امور حسبیه است

تصدی این امور که به فرد یا نهاد خاصی واگذار نشده - یعنی همانند ولایت صغیر نیست که مشخص است ولایت او بر عهده پدر و یا جد است و نیز مثل افتاء و قضاوت نیست که مشخص است به فقهاء تفویض شده است - و از سویی دیگر می دانیم که شارع مقدس به اهمال آن رضایت ندارد. پس بنابر این برای تصدی این امور سه حالت زیر را می توان تصور کرد:

حالت اول: یا تصدی این امور به تمام مکلفین اعم از فقهای عادل و فقهای غیر عادل و مؤمنین عادل غیر فقیه و فاسقان نیز تفویض شده است.

حالت دوم: یا اینکه این امور به افرادی غیر از فقهای عادل، یعنی تمام مکلفین غیر فقیه تفویض شده است.

حالت سوم: یا اینکه این امور مختص فقهای عادل است.

حالت اول از نظر عقل درست نیست؛ زیرا مستلزم هرج و مرج می گردد و در نتیجه نقض غرض حاصل می شود. حالت دوم هم مستلزم این است که آنچه را که قابلیت ترجیح ندارد، ترجیح دهیم. این حالت تفویض امور حسبیه به فاسقان و جاهلان است. در حالیکه جاهلان در این امور فاقد آگاهی و صلاحیت هستند و به افراد فاسق هم اطمینان نتوان کرد.

پس تنها حالتی که باقی می ماند، حالت سوم است. تصدی امور حسبیه برعهده فقهای عادل است و جایز نیست که کسی دیگر بدون اذن فقیه تصدی آن را بر عهده گیرد. وظیفه

ص: 277

مردم

این است که فقهاء را در این زمینه مساعدت و یاری نمایند تا اهمالی نسبت به این امور صورت نگیرد. در صورت فقدان مجتهد عادل در جامعه، نوبت به مؤمنین عادل می رسد و اگر مؤمنین عادل هم نبودند، نوبت به مؤمنین فاسق می رسد و این همان تسلسل ولایات است و هرگز نمی توان قائل به تعطیل ولایت شد.

بنابراین تصدی امور حسبیه وظیفه شرعی و مانند سایر واجبات کفایی است که اگر کسی یا کسانی به انجام آن قیام نمودند و شایستگی انجام آن را داشتند، از دیگران در صورتی که نیازی به یاری آنان نباشد، ساقط می گردد و گرنه همه مسؤول هستند و در قیامت در پیشگاه خداوند مورد مؤاخذه قرار می گیرند.

اگر ثابت گردد که تصدی امور حسبیه حکم تکلیفی دارد و یک وظیفه شرعی است، دیگر جنبه حکم وضعی ندارد و اطلاق عنوان منصب ولایت فقیه و اطلاق نیابت بر آن صحیح نیست.

در

این دیدگاه مقصود از عنوان ولایت تنها حق تصدی است نه چیز دیگر. بر اساس همین دیدگاه برخی از فقهاء که در ادله لفظی دال بر ولایت فقیه از نظر سند و یا دلالت تشکیک نموده اند و تلاش نمودند تا ولایت فقهاء به معنای تصدی این امور توسط فقهاء را از باب حسبه و با دلایل عقلی که شرح آن گذشت، ثابت نمایند.

گرچه این دیدگاه از نظر ادله و نیز روش اثبات مسأله با دیدگاه نصب و نیابت متفاوت است اما این دو دیدگاه در نهایت به یک نتیجه منتهی می گردد؛ زیرا بر اساس هر دو دیدگاه تصدی رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت تنها برای فقیه عادل و یا کسی است که از جانب فقیه مأذون باشد، مشروعیت دارد. اکنون که هر دو دیدگاه و تفاوت میان آنها برایمان روشن شد، می توانیم گمان و توهم کسانی را که معتقدند برخی از فقهاء با ولایت مطلقه فقیه مخالف هستند، رد نماییم؛ زیرا منشأ این توهم و گمان عدم توجه به اختلاف

ص: 278

مبانی

و طرق استدلال علماء بر این مسأله است.

از فقهایی که ولایت فقیه را به معنای تصدی امور عامه توسط فقیه از باب حِسبه ثابت کرده اند، شیخ اعظم انصاری در کتاب المکاسب و آیت الله سید ابوالقاسم خوئی است.

در

فصل دوم نظر شیخ انصاری در باره مسأله ولایت فقیه را بیان نمودیم و گفتیم که او در برخی کتب و مباحث فقهی همچون قضاء و شهادات و خمس و زکات بر اساس دیدگاه مشهور عمل نموده و با ادله لفظی نیابت و ولایت فقهاء را ثابت نموده است اما او در کتاب مکاسب ادله لفظی را مخدوش دانسته و در نهایت او ولایت فقیه را از باب حِسبه اثبات می نماید. این جمله او معروف است که می گوید: اثبات ولایت عامه برای فقیه به همان نحوی که برای امام معصوم علیه السلام

ثابت است، مشکل تر از دست مالیدن بر درخت خار دار به منظور کندن پوست و خار آن است.

اکنون در مورد ولایت فقیه بر اساس دیدگاه دوم یعنی منوط بودن تصرف غیر فقیه به إذن فقیه در کارهایی که نیاز به اذن امام است، سخن خواهیم گفت. از آنجا که به مواردی که اذن امام بستگی دارد، مشخص نیست، باید آنچه را که موارد نیاز به اذن امام را مشخص می کند، ذکر نمود. پس می گوییم:

هر کار خوبی که علم پیدا شود به اینکه اراده شارع بر تحقق خارجی آن تعلق گرفته است، اگر دانسته شود که آن کار، وظیفه شخص خاصی است همانند نظارت پدر بر اموال فرزند صغیرش و یا اینکه وظیفه صنف خاصی است مانند فتوا دادن و قضاوت نمودن که وظیفه فقهاء است و یا اینکه وظیفه هر کسی است که قادر به انجام آن است مانند امر به معروف، پس اشکالی نیست که در آن کارها به اذن فقیه نیازی نباشد. اگر این وضعیت دانسته شود و احتمال داده

ص: 279

شود که شاید وجوب شیء و یا تحقق وجود آن واجب، مشروط به نظر خواهی از فقیه باشد، در این صورت باید در آن امر به فقیه رجوع نمود.((1))

این تمام مطلب در باره ولایت فقیه نزد فقهای نامدار و بزرگ شیعه(رضوان الله علیهم) بود. در فصل چهارم نظریه آیت الله سید ابو القاسم خوئی قدس سره را در باره این مسأله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

ص: 280


1- ([1]). المکاسب، شیخ اعظم انصاری، ص 154. نسخه قدیم چاپ تبریز سال 1375.

فصل چهارم :ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله العظمی ابوالقاسم خویی قدس سره

اشاره

ص: 281

ص: 282

در دو فصل گذشته به خوانندگان عزیز وعده داده بودیم که بعد از تبیین مسأله ولایت فقیه و مقصود از دیدگاه حِسبه، نظریه آیت الله خوئی را با تفصیل بیشتری بررسی می کنیم.

آیت الله خوئی در مباحث فقهی خود در احکام اجتهاد و تقلید و یا در مسأله اولیای تصرف در بیع و غیره، و نیز در چندین کتاب زیر که به عنوان تقریر مباحث علمی وی به چاپ رسیده است و در رساله های عملیه و فتوایی خود مسأله ولایت فقیه را مورد بحث قرار داده است:

1- مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریر مباحب وی به قلم شیخ محمد علی توحیدی.

2 - التنقیح فی شرح عروة الوثقی، تقریر مباحث وی به قلم شهید آیت الله میرزا علی غروی.

3- فقه الشیعة، تقریر مباحث وی به قلم سید محمد مهدی موسوی خلخالی.

4 - صراط النجات، که جواب استفتاآتی است که از وی پرسیده شده است.

5 - مبانی تکملة المنهاج

6 - منهاج الصالحین

خلاصه نظریه های وی در این کتابها را این گونه می توان بیان کرد که گرچه وی ادله لفظی دال بر ولایت فقیه را مخدوش می داند اما او این مسأله را با توجه به ادله حِسبه پذیرفته و ثابت نموده است که حق تصدی آن امور از آن فقیه جامع الشرایط فتوا است. او در اولین کتاب خود حتی از به کار بردن لفظ ولایت برای فقیه خود داری می نمود اما وی به تدریج نسبت به این مسأله تمایل نشان داد و در برخی از کتب خود مسأله ولایت فقیه را از دیدگاه نصب و

ص: 283

نیابت و براساس ادله لفظی اثبات نمود. او در اواخر عمر خود و درآخرین کتابی که از وی به چاپ رسید، به ولایت مطلقه فقیه تصریح نموده است.

برای آگاهی از سیر تحول فکری این فقیه بزرگ لازم است تا آنجا که امکان دارد به بررسی مباحث فقهی او براساس تسلسل زمانی بپردازیم:

1- مصباح الفقاههً فی المعاملات

این کتاب در بردارنده مباحث فقهی او است که از 50 سال گذشته تا کنون (1423ﻫ) در مجلس درس خود ایراد نموده است. این مدت زمانی با توجه به اجازه نامه و تقریظی که خود وی به تاریخ 13 رجب سال 1373 بر کتاب خود نگاشته است، به دست می آید. این کتاب تا کنون چندین بار و در هفت جلد تجدید چاپ شده است.

آیت الله سید ابوالقاسم خوئی در این کتاب در بحثی تحت عنوان «الکلام فی ولایة الفقیه» پس از بیان ثبوت ولایت فقیه در زمینه افتاء و قضاوت، به دو دلیل زیر در باره ولایت بر تصرف در اموال و أنفس بحث نموده است:

1- استقلال ولی در مال مولی علیه یا نفس او با قطع نظر از اینکه غیر او مستقل در تصرف است یا نه؟

ص: 284

2- عدم استقلال غیر در تصرف در اموال و نفس مولی علیه و اینکه آن تصرف متوقف بر اذن ولی است به طوری که نظر ولی امر به عنوان شرط تصرفات دیگران تلقی شود.

او بعد از اینکه هر دو دلیل فوق را برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) ثابت می کند به مسأله ثبوت آن برای فقیه پرداخته و ادله مورد استدلال بر این مسأله را به دو دستة روایات و اصول عملیه((1))

تقسیم نموده است.

بعد از نقل و بررسی این روایات به این نتیجه رسیده است که هیچ دلیل لفظی بر ولایت فقیه بر تصرف در اموال و انفس دیگران وجود ندارد و از آن ادله تنها می توان منصب افتاء و قضاوت را برای فقیه ثابت نمود.

اما در مورد اصول عملیه، در برخی موارد، اصل برائت نسبت به لزوم استیذان از فقیه را جاری کرده و در برخی دیگر اصل احتیاط و اشتغال((2))

را در مورد لزوم استیذان از فقیه جاری نموده و ولایت را در این موارد برای فقیه ثابت نموده است.

ص: 285


1- ([1]). مقصود از اصول عملیه این است که وقتی مجتهد نتواند بوسیله ادله شرعی (قرآن، سنت و عقل و اجماع) مسأله ای را ثابت نماید، با مراجعه به آن اصول می تواند از بلا تکلیفی خارج شود. از آنجا که این اصول برای رفع شک در مقام عمل وضع شده است، به آن اصول عملیه اطلاق می شود. که عبارتند از برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب.
2- ([2]). اصل احتیاط و یا اشتغال در جایی جاری می شود که ذمه مکلف به یک حکم شرعی الزامی مانند وجوب یا حرمت مشغول است ولی درمتعلق تکلیف شک داریم. مثلا در مورد وجوب فریضه در روز جمعه آگاهی داریم ولی شک می کنیم که آنچه واجب است نماز جمعه است یا نماز ظهر، در اینجا احتیاط اقتضاء می کند که میان آن دو جمع نماییم.

برای جریان اصل برائت به این مثال اشاره نموده است که اگر با وجود علم به وجوب نماز میت، به لزوم استیذان از فقیه در اقامه نماز میت شک شود، در این صورت اصل برائت از لزوم استیذان جاری می گردد و اقامه نماز و لو بدون اذن فقیه لازم است. برای جریان اصل اشتغال و حکم به عدم جواز تصرف بدون اذن فقیه مثالهای زیر را آورده است:

1 - اقامه حدود و تعزیرات شرعی؛

2 - تصرف در اوقاف عامه؛

3 - تصرف در سهم امام علیه السلام از خمس؛

4 - تصرف در امور حسبیه مانند تولی اموال قاصرین از ایتام و غائبین و مجانین و اموال مجهول المالک؛

5 - تزویج دختر صغیر برای پسر صغیر و یا کبیر؛

6 - فروختن اموال صغیر.

این دو مورد اخیر در صورتی از امور حسبیه است که در معرض تلف باشد. آیت الله خوئی در نهایت به صراحت می گوید: خلاصه مطلب این است که فقیه در هیچ یک از آن دو جهت بر اموال و انفس مردم ولایت ندارد. آری! در برخی موارد فقیه ولایت دارد ولی اثبات آن با دلیل لفظی ممکن نیست بلکه به مقتضای اصل عملی ممکن است.

ثمره ثبوت ولایت به وسیله اصل عملی و یا دلیل لفظی این است که هرگاه وجوب چیزی ثابت باشد ولی در دخالت داشتن اذن فقیه در صحت آن شک داشته باشیم. پس بنابر ثبوت ولایت بوسیله دلیل لفظی، برای غیر فقیه جایز نیست که در آن چیز واجب، بدون اذن فقیه تصرف نماید؛ لعموم الدلیل علیه و نیز بخاطر اینکه آن مسأله از حوادث واقعه است. پس باید در آن مسأله

ص: 286

به فقیه رجوع شود و یا اینکه به اذن او تصدی آن مسأله را بر عهده گیرد. مثلا در نماز میت اگر قائل به ثبوت ولایت بنا بر دلیل لفظی باشیم، در صورت شک در لزوم اذن گرفتن، احتمال لزوم اذن فقیه با اصل برائت منتفی است. امام در امور دیگر که در وجوب آنها بدون اذن فقیه و در مشروعیت آنها و یا در هر دو آنها شک کنیم، فرقی نمی کند که ولایت فقیه با دلیل لفظی ثابت شده باشد و یا اینکه با اصل عملی ثابت شده باشد و در هر دو صورت تصرف در اوقاف و سهم امام علیه السلام و اموال صغار بنابر حِسبه، بدون اذن فقیه جایز نیست. چه ولایت فقیه بوسیله اصل عملی ثابت شده باشد و چه با دلیل لفظی اثبات شده باشد.((1))

خلاصه کلام اینکه آیت الله خویی در این کتاب قائل به ثبوت ولایت فقیه با ادله لفظی نیست ولی در بعضی موارد بوسیله اصل عملی به ثبوت ولایت فقیه پرداخته است.

2- التنقیح فی شرح عروهً الوثقی

این کتاب در بردارنده مباحث فقهی آیت الله خویی قدس سره از سال 1377ﻫ ق است. در نجف اشرف ایراد نمود. این کتاب در چندین جلد به قلم آیت شهید میرزا علی غروی به چاپ رسیده است.

ص: 287


1- ([1]). ر.ک: مصباح الفقاههً، تقریر بحث آیت الله سید خویی به قلم میرزا محمد علی توحیدی تبریزی 5/34-52، چاپ انصاریان قم.

آیت الله خویی قدس سره در بحث اجتهاد و تقلید تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه این مسأله را مورد بحث و بررسی قرار داده است. مطالبی که در این کتاب آمده است با اختلافی اندک، شبیه همان مطالبی است که درکتاب مصباح الفقاهه آمده است.

اینک

به خلاصه ای از مطالب تنقیح می پردازیم:

آیت الله خویی قدس سره در ابتداء ادله ای را که می توان برای اثبات ولایت فقیه ذکر نمود، به سه دسته زیر تقسیم نموده است:

دسته اول: روایاتی مثل توقیع مروی از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) و مانند آن است که آیت الله خویی قدس سره ادله لفظی را با خدشه سندی و یا دلالتی رد نموده است.

دسته دوم: بنابر این عقیده که وقتی امام علیه السلام فقیه را به عنوان قاضی منصوب کرده است، باید تمام صلاحیت ها و اختیارات قضات از جمله نصب قیم بر قاصرین و نصب سرپرست و متولی بر اوقاف و نیز حُکم به ثبوت هلال و امثال آن را به او داده باشد. آیت الله خویی قدس سره این ایده را اینگونه رد می کند که قاضی منصوب جز در مورد حل و فصل منازغات صلاحیت دیگری ندارد و اختیارات دیگر همراه و تحت عنوان قضاوت به قاضی واگذار نمی شود. بلکه به طور مستقل اعطاء می گردد. پس ولایت به عنوان یکی از شؤون قضاوت برای فقیه ثابت نمی شود.

دسته سوم: دلیل حِسبه است به این معنا که امور مربوط به ولایت به گونه ای است که چاره ای جز تحقق خارجی آنها نیست. به عنوان مثال در مورد کسی که از دنیا می رود و قیمی بر اولاد صغیر خود منصوب نمی کند و به کسی هم وصیت نمی کند که به امور اولاد صغیر او رسیدگی کند و نیاز می شود که جزئی از اموال وی به فروش برسد و یا اینکه نیاز می شود که دختر صغیر وی را به ازدواج در آورند؛ زیرا در ترک این امر مفاسد زیادی است و یا اینکه مالی از

ص: 288

اموال غائب مورد تصرف قرار می گیرد. در این مورد فروش مال وی و یا به ازدواج در آوردن دختر صغیر وی امری است که باید در خارج تحقق یابد. سؤال این است که چه کسی این امور را بر عهده گرفته و سرپرستی می کند؟

از آنجا که از یک سو ائمه (علیهم السلام ) ما را از رجوع به قضات جور منع کرده اند و از سویی دیگر متوقف ساختن این امور و یا به تأخیر انداختن آنها ممکن نیست - زیرا در این صورت مستلزم از بین رفتن مال صغیر و یا غائب و یا موجب هتک حرمت آنان می شود - با این وجود چاره ای جز این نیست که این امور به فقیه جامع الشرایط ارجاع داده شود؛ زیرا قدر متیقن از کسانی که احتمال می رود ولایت آن امور به آنها واگذار شده باشد، فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا احتمال نمی رود که شارع به کسی غیر از فقیه در آن امور اختیار داده باشد و نیز احتمال اینکه شارع به اهمال آن امور رضایت داشته باشد نیز منتفی است؛ چرا که این امور در خارج تحقق می پذیرد. پس در صورت وجود فقیه و دسترسی به او احتمال رجوع به کسی غیر از فقیه در آن امور منتفی است. اگر رجوع به فقیه جامع الشرایط در موردی ممکن نباشد، آنگاه در آن مورد، ولایت برای مؤمنین عادل ثابت می شود.((1))

ص: 289


1- ([1]). التنقیح، ج 1 از کتاب اجتهاد و تقلید، ص 359، چاپ مؤسسهً احیاء آثار امام خویی.

آنگاه وی عقیده و نظر خود را تحت عنوان «فذلکه الکلام» بطور خلاصه این گونه بیان می کند:

ولایت فقیه در عصر غیبت با هیچ دلیلی ثابت نمی شود؛ زیرا این ولایت به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) اختصاص دارد. بلکه از روایات دو مسأله برای فقیه ثابت می شود و آن هم نافذ بودن قضاوت و حجیت فتوای اوست. و او حق تصرف در مال قاصرین و غیره را که از امور مربوط به ولایت است، ندارد. مگرد در حدود امور حِسبیه؛ زیرا فقیه در این امور ولایت دارد نه به آن معنایی که ادعا شده است. بلکه به معنای نافذ بون تصرفات خود فقیه و یا وکیل او و معزول شدن وکیل او به مجرد مرگ او. و این هم از این باب است که بنا بر قدر متیقن، جواز تصرف در مال هیچ کسی بدون اذن او جایز نیست. کما اینکه اصل بر عدم نافذ بودن تصرف وی در فروختن مال قاصرین و یا غائبین و تزویج پسر و یا دختر صغیر است اما از آنجا که این امور از امور حسبیه است که حتما در خارج محقق می گردد؛ کشف ذلک کشفا قطعیا من رضی المالک الحقیقی و هو الله (جلت عظمته) و انه جعل ذلک التصرف نافذا حقیقه و القدر المتیقن ممن رضی، دون الولایه.

و از آنچه بیان نمودیم، چنین بر می آید که موارد نیاز به اذن فقیه در همان امور حسبیه در جاهایی است که اصل جاری در آن اصالت اشتغال باشد. مانند تصرف در اموال و انفس و نوامیس؛ زیرا در اینجا اصل عدم تصرف احدی در حق دیگری است. و از مواردی که اصل اشتغال در آن جاری می شود و جواز تصرف در آن به اذن فقیه منوط است، همان تصرف در سهم امام علیه السلام است؛ زیرا که سهم امام مال غیر است و تصرف در آن بدون اجازه او (مالک) جایز نیست. پس اگر علم پیدا کردیم که امام علیه السلام راضی به تصرف در آن است و نیز علم پیدا کردیم به

ص: 290

عدم وجوب دفن و یا انداختن در دریا و یا به ودیعه نهادن آن مال نزد شخص امین که او هم به شخص امین بعد از خود بسپارد و همنیطور ادامه یابد تا در نهایت در هنگام ظهور امام علیه السلام آن مال به دست او برسد، که این کار لازمه اش تلف نمودن مال است و به یقین امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) راضی به این کار نیست.

اینک سخن به اینجا رسیده است که شخصی که حق تصرف در سهم امام علیه السلام را دارد، و علم دارد به اینکه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) به مصرف سهم امام در مواردی که او به مصرف می رساند، رضایت دارد و به این موارد مصرف اذن داده است، فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا احتمال إذن شارع به غیر فقیه منتفی است. اما اگر اصل جاری در آن امور اصل برائت باشد، همانگونه که در مورد نماز بر میتی که ولی ندارد، چنین است، ولو اینکه آن ولی منصوب از جانب امام علیه السلام باشد؛ زیرا نماز بر میت مسلمان واجب کفایی بر هر مکلفی است، یا شک در مشروط بودن وجوب آن به اذن فقیه، به اصل برائت تمسک می جوییم؛ زیرا مقتضای این اصل عدم مشروط بودن نماز به چیزی است و با جریان یافتن اصالت برائت نیازی به اذن گرفتن از فقیه نیست.

در کل، بعد از عدم ثبوت ولایت بوسیله دلیل لفظی، واجب است در هر تصرفی به اصل جاری در آن مراجعه شود که آن اصل به اختلاف موارد متفاوت است و احتیاج به اذن فقیه فقط در مواردی است که در آن اصل اشتغال جاری می گردد.((1))

بنا براین در مجموع تفاوت چندانی میان مطالب مصباح الفقاهه و التنقیح وجود ندارد

ص: 291


1- ([1]). همان، ص 360-361.

مگر در یک مورد و آن هم این است که آیت الله خویی در کتاب اول از بکار بردن ولایت برای فقیه در چندین مورد اجتناب می کند و آن را فقط در حد جواز تصرف در امور حسبیه عنوان می کند. اما ایشان در کتاب «التنقیح» بحث ولایت را بیشتر مورد کاوش قرار داده و در موارد امور حسبیه و مواردی که اصل اشتغال جاری می شود، ولایت را به فقیه نسبت می دهد.

3 - فقه الشیعه

این کتاب حاوی مباحث فقهی آیت الله خوئی در باب اجتهاد و تقلید و طهارت و ابواب دیگر است که یکی از شاگردانش بنام آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی آن را تحریر نموده است.

در این کتاب درباره مسأله ولایت فقیه چنین می خوانیم:

در ثبوت ولایت فقیه بنا بر دیدگاه نصب که این ولایت هم از راه اجماع و هم از راه نص ثابت است، هیچ اشکالی ندارد و قدر متیقن از آن دو راه همان ولایت بر قضاوت است. آیت الله خویی می گوید: برخی از ولایات برای وی از باب حسبه ثابت می شود.((1))

رویکرد کلی در این کتاب همانند رویکرد وی در کتاب «التنقیح» است که او ولایت فقیه را در حدود قضاوت و امور حسبیه می پذیرد و از جواز تصرف در آن امور به ولایت تعبیر می کند.

و ناگفته پیدا ست که امور حسبیه فقط شامل آن مثال هایی که ذکر شد، نیست و در سرپرستی صغار و اوقاف عامه و اموری نظیر آن خلاصه نمی شود. بلکه اصل تشکیل حکومت اسلامی و

ص: 292


1- ([1]). فقه الشیعه، ج 1 ص 219-220.

ایجاد نظم وا نتظام و رهبری صحیح جامعه اسلامی و قطع دست ظالمان و آماده ساختن زمینه مناسب برای حکومت صالحان نیز از اموری است که از امور حسبیه است. پس حتی در صورت پذیرش ولایت فقیه از باب حسبه، التزام به اموری که اخیرا ذکر نمودیم، واجب می گردد. شاید علت اینکه آیت الله خوئی آن امور را ذکر ننموده برای تقیه و یا به این دلیل بوده است که او تحقق این امور را در آن شرایط ناممکن می دانست. به همین دلیل حتی به عنوان مثال هم به آن امور اشاره نکرده است. همچنانکه قبل از این بیان کردیم، یکی از شاگردان وی یعنی میرزای تبریزی در کتاب صراط النجات به آن اشاره نموده است.

4- صراط النجاهً

این کتاب در بردارنده مجموعه استفتاآتی است که مرحوم آیت الله خوئی به آنها پاسخ گفته است. آیت الله شیخ میرزا جواد تبریزی قدس سره توضیحات و ضمیمه هایی به آن افزوده است. مفید الدین عاصی عاملی آن را جمع نموده و در سال 1416ﻫ- ق در دو جلد در ایران به چاپ رسانده است.

آیت

الله خوئی در جواب سؤالی در باره ولایت فقیه چنین می گوید:

اما ولایت بر امور حسبیه مانند حفظ اموال غائب و یتیم در صورتی که شخصی مانند ولی برای حفاظت آنها نباشد، از اختیارات فقیه جامع الشرایط است و همینطور است موقوفاتی که از سوی واقف بر آنها سرپرستی تعیین نشده است. و مرافعات؛ چرا که حل و فصل خصومتها در مرافعات و امثال آن در دست فقیه است. اما زاید بر آنها پس مشهور بین فقهاء عدم ثبوت است. والله العالم.

ص: 293

یک نکته درمورد این کلام جای تأمل دارد و آن اینکه ما در همین کتاب نظر دهها تن از فقهای امامیه را ذکر نمودیم که برخی بر ولایت و نیابت مطلقه برای فقیه تصریح نموده و برخی دیگرهم ادعای اجماع بر این مسأله نموده بودند. شیخ اعظم انصاری هم این مسأله را به مشهور بین علماء نسبت داده است و فقهاء این مسأله را به امور حسبیه مقید نکرده اند.

پس بنابراین چگونه می توان ادعا نمود که مشهور بین فقهاء عدم ثبوت آن است؟

5- مبانی تکملهً المنهاج

این کتاب که به قلم خود آیت الله خوئی تقریر شده است، حاوی مبانی فقهی است. تکلمة المنهاج الصالحین، در چندین باب فقهی از جمله قضاء و شهادات و حدود و قصاص و دیات است. او در مسأله 177 به مسأله ولایت فقیه پرداخته و در باره جواز اقامه حدود شرعی برای فقیه چنین می گوید:

این رأی معروف و مشهور میان اصحاب است بلکه خلاف آن وارد نشده است. مگر اینکه گفته شده است از ظاهر روایت بنی زهره و ادریس، بر می آید که آن امر به امام و یا به کسی که از جانب امام منصوب شده باشد،اختصاص دارد. این ثابت نشده است و از کلام محقق در کتاب الشرایع و کلام علامه در برخی از کتاب هایش کتبش منوط بودن آن بر می آید.

بر آنچه ذکر نمودیم دو دلیل دلالت دارد:

اول:

اقامه حدود برای مصلحت عمومی و جلوگیری از فساد و جلوگیری از تبهکاری و سرکشی میان مردم، تشریع شده است. این با اختصاص اقامه حدود به زمان خاصی منافات دارد. حضور امام در اقامه و عدم اقامه حدود تأثیری

ص: 294

ندارد. و همان حکمتی که تشریع این حدود را اقتضاء نموده همان حکمت هم اقامه آن حدود را در زمان غیبت اقتضاء می کند همچنانکه در زمان حضور هم حکمت اقتضای اقامه می کند.

دوم: ادله حدود که در کتاب و سنت آمده است، مطلق است و مقید به زمان خاصی نیست. خداوند می فرماید:

{الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَة}((1))

به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید.

و نیز می فرماید:

{وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَیدِیَهُما}((2))

دست زن و مرد دزد را قطع کنید.

این ادله بر ضرورت اقامه حدود دلالت دارد و اما بر این که چه کسی متصدی اقامه حدود است، دلالت ندارد. مسلم است که اقامه حدود بر عهده تک تک افراد مسلمان، نیست؛ زیرا در این صورت موجب اختلال در نظام و بی ثباتی می گردد. بلکه از روایات چندی استفاده می شود که اقامه حد برای هر کسی جایز نیست.

آیت الله خویی قدس سره در ادمه می گوید:

چندین روایت دلیل بر گفته ما است. مانند روایت اسحاق بن یعقوب که می گوید:

از محمد بن عثمان عمری خواستم که نامه ای را که حاوی سؤالاتی است را که از من پرسیده شده و برایم مشکل بوده است برایم بیارود. پس توقیع به خط امام

ص: 295


1- ([1]). نور/ 2.
2- ([2]). مائده/ 38.

زمان (عجل الله تعالی فرجه) به دستم رسید که در آن آمده بود: خداوند تو را هدایت کند و ثابت قدم بدارد. در پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من برشما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم.

و در روایت حفص بن غیاث آمده است: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: اقامه حدود بر عهده چه کسی است؟ فرمود: حاکم و یا قاضی. آنگاه فرمود: اقامه حدود بر عهده کسی است که حکم را در اختیار دارد. پس این روایت با ضمیمه این مطلب که عبارت (من الیه الحکم) در زمان غیبت بر فقهاء دلالت دارد، دلیل بر این مطلب است که اقامه حدود بر عهده فقهاء و از وظایف آنان است.((1))

در اینجا ملاحظه می کنید که آیت الله خوئی بر مسأله ولایت فقیه و مشروعیت اقامه حدود شرعی علاوه بر ادله عقلی، از ادله لفظی نیز به عنوان شاهد و مؤید مطلب استفاده می کند در حالی که او پیش از این دلالت دلایل لفظی بر مسأله ولایت فقیه را مخدوش می دانست و در کتابهای قبل از این کتاب خود بطور کلی استدلال به ادله لفظی را مردود می دانست. این رویکرد جدید گام مهمی در استنباط فقهی ایشان به حساب می آید.

6- منهاج الصالحین

این کتاب یک کتاب فقهی فتوایی است که آیت الله خویی آن را بر منوال منهاج الصالحین آیت الله سید محسن حکیم تألیف نموده است. این کتاب در دوران زندگانی آیت الله خویی 28 بار تجدید چاپ شده است که آخرین چاپ آن در سال 1410ﻫ. یعنی سه سال قبل از وفات ایشان بوده است.

ص: 296


1- ([1]). مبانی تکلمهً المنهاج، ج 1، ص 224-225، چاپ دار الزهراء بیروت.

او در چندین مبحث از این کتاب به مسأله ولایت فقیه پرداخته است:

1- او در کتاب خمس در مسأله 1265 می گوید:

در مورد نیمی از خمس که سهم امام علیه السلام است، در زمان غیبت به نائب او یعنی فقیه امین که به موارد مصرف آن آگاهی دارد، رجوع می شود و یا آن را به فقیه پرداخت می کنند و یا در مورد مصرف آن از او اجازه می گیرند. مصرف سهم امام علیه السلام در مواردی است که اطمینان حاصل شود امام علیه السلام از مصرفش در آن موارد رضایت دارد.

2- او در کتاب امر به معروف و نهی ازمنکر می گوید:

مسأله 1273: اگر مراتبی که ذکر شد، در جلوگیری از فاعل منکر کفایت نکند، در جواز انتقال از آن مراتب به جرح و قتل دو وجه است. بلکه دو قول است که قول اقوی عدم جواز است. همینطور است اگر امر به معروف و نهی از منکر منوط به شکستن عضوی مانند دست و یا پا و غیره و یا معیوب ساختن عضوی باشد مانند فلج نمودن و یا اعوجاج و غیره. پس اقوی در این موارد عدم جواز است و اگر ضربه زدن -چه از روی خطا و چه از روی عمد- موجب این نواقص گردد، بنا بر قول اقوی آمر و یا ناهی ضامن است که اگر از روی عمد بوده، احکام جنایت عمدی بر وی جاری می گردد و اگر از روی خطا بوده احکام جنایت سهوی بر وی جاری می گردد. در صورتیکه بر معصیت فاعل، مفسده ای مهمتر از جرح و یا قتل او مترتب گردد، برای امام یا نائب او قتل و جرح عاصی جایز است که در این صورت ضمانی هم بر وی نیست.((1))

ص: 297


1- ([1]). منهاج الصالحین، 353.

ملاحظه می کنید که آیت الله خویی قدس سره در کتاب خمس و امر به معروف و نهی از منکر از فقیه جامع الشرایط به نائب امام علیه السلام تعبیر می کند و این تعبیر با اعتقاد به نیابت مطلق فقیه از امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت تناسب دارد و با تصدی او از باب حِسبه مناسبتی ندارد.

در تفسیر این تحول در جهت گیری آیت الله خویی قدس سره نسبت به مسأله ولایت فقیه مشاهده می شود، می توان گفت که یا او از دیدگاه پیشین خود عدول کرده و یا اینکه او به این نتیجه رسیده است که ولایت برای فقیه هم با ادله عقلی اثبات می شود و هم از باب حسبه. یا اینکه وی از مبنای پیشین خود عدول نکرده است بلکه به علت اینکه عنوان نیابت برای فقیه در بین فقهاء بطور گسترده رواج پیدا کرده است، او نیز خواسته است با این تعبیر با اصطلاح فقهی که بر فضای کتب فقهی فقهای متقدمین و معاصرین سایه افکنده، هسمویی نشان دهد. بهرحال، این تعبیر با آنچه که از وی در کتاب صراط النجاه آمده سازگاری و همخوانی ندارد.

3- علی رغم شهرت عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت، او مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت را اثبات نموده و بعد هم چنین می گوید:

بنا بر اینکه ما قائل به مشروعیت اصل جهاد در عصر غیبت باشیم، آیا اذن فقیه جامع الشرایط در این مشروعیت شرط است یا خیر؟ از کلام صاحب الجواهر بر می آید که ایشان قائل به لزوم اذن بنا بر عموم ولایت فقیه در اموری مانند جهاد در عصر غیبت است. و صحت این کلام بعید نیست با این توضیح که بر فقیه لازم است در این امر مهم با اهل خبره و بصیرت و کارشناسان مسلمان مشورت نماید تا به وجود امکانات مناسب نزد مسلمین برای غلبه بر کفار حربی مطمئن شود و از آنجا که انجام این امر مهم و تحقق خارجی آن نیاز مند رهبر و فرماندهی است که مسلمانان دستورات و اوامر وی را برخود نافذ بدانند، پس

ص: 298

چاره ای جز تعین آن در فقیه جامع الشرایط نیست؛ زیرا فقیه متصدی اجرای این امر مهم از باب حِسبه است؛ چرا که تصدی افراد دیگر موجب هرج و مرج می شود و منتهی به عدم اجرای آن به شکل مطلوب و کامل می گردد.

از این کلام چنین بر می آید که رهبری و فرماندهی در مسأله اجتماعی بسیار مهمی مانند جهاد ابتدایی در عصر غیبت مختص به فقیه جامع الشرایط است. و جایز نیست کسی بدون اذن وی متصدی این امور گردد. این قول بر اساس مبنای حِسبه است که دلیل عقلانی است.

د- او در کتاب جهاد از کتاب المنهاج بعد از اینکه غنائم را به سه نوع تقسیم می کند، در باره نوع سوم چنین می نویسد:

ولی امر حق تصرف در آن غنایم را براساس آنچه مصلحت تشخیص می دهد، دارد؛ زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است. و قول زراره در صحیح مؤید آن است که می گوید: الامام یجری و ینفل و یعطی ما یشاء قبل ان تقع السهام، و قد قاتل رسول الله (صلی الله علیه و آله) بقوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا و ان شاء قسم ذلک بینهم.

و مرسله حماد بن عیسی نیز مؤید آن است. حماد بن عیسی در حدیثی طولانی از یکی از اصحاب ما از عبدالصالح نقل می کند که گفت: و خالص مال از امام است - و در ادامه گفت: و له ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذلک

ص: 299

اما روایت حفص بن غیاث از نظر سند ضعیف و در نتیجه مورد اعتماد نیست((1)). روایت چینن است: حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام نقل می کند که از ایشان پرسیدم: آیا برای امام جایز است که بخشش نماید ؟ فرمود: می تواند قبل از جنگ بخشش نماید و اما بعد از جنگ و غینمت جایز نیست؛ زیرا غنیمت احراز شده است.

ملاحظه می کنید که او در این عبارت، ولایت ولی امر را به مطلقه توصیف کرده است و بدون شک، مقصود او از ولی امر اعم از امام معصوم علیه السلام و فقیه جامع الشرایط است که بر این مدعا چند چیز دلالت می کند:

اول: همانطور که قبلا گذشت، او قائل به این است که جهاد در عصر حضور، منوط به اذن معصوم است و در عصر غیبت، منوط به اذن فقیه است و اوست که رهبری جهاد ابتدایی را بر عهده می گیرد و این کار برای کسی غیر از فقیه بدون اذن فقیه جایز نیست.

دوم: او در مسأله اخذ جزیه از اهل کتاب تصریح کرده است که جزیه در عصر غیبت مشروعیت دارد و وضع نمودن آن بر اهل کتاب در اختیار حاکم شرع است. آیت الله خویی قدس سره در این ارتباط این گونه می گوید:

مسأله 63: ظاهرا در مورد مشروعیت اخذ جزیه از اهل کتاب، تفاوتی بین زمان حضور یا زمان غیبت نیست؛ زیرا ادله در این باره مطلق است و دلیلی بر تقیید وجود ندارد و در این زمان، تعیین کمّ و کیف جزیه براساس مصالح عمومی امت اسلامی به دست حاکم شرعی است.((2))

ص: 300


1- ([1]). منهاج الصالحین، ص 379.
2- ([2]). همان، 392.

سوم: او در حدود 20 مسأله از همین کتاب جهاد منوط بودن مسائل مختلف جهاد به إذن و اجازه ولی امر بیان نموده است. و از آنجا که او قائل به مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت است، معلوم می شود که مقصود از ولی امر، اعم از امام معصوم علیه السلام و فقیه جامع الشرایط است.

چهارم: او در جریان قیام مردم مسلمان عراق بر علیه رژیم در سال 1411 ه- ق. و پس از حمله امریکا به عراق، شورایی مشابه شورای انقلاب اسلامی، مرکب از تعدادی مجتهد و فاضل، برای رسیدگی به امور انتفاضه مردمی تعیین نمود. تصدی این امر توسط او بهترین دلیل بر اعتقاد او به ولایت فقیه است و فقیه در زمان غیبت ولی امر است.

خلاصه کلام اینکه، از مجموع آراء آیت الله خویی قدس سره که بیان نمودیم، می توان چنین نتیجه گرفت که نوعی تحول در نظریه ایشان نسبت به ولایت فقیه بوجود آمده است؛ زیرا همانگونه که قبلا گفتیم، او در کتاب مصباح الفقاهه از بکاربردن ولایت برای فقیه اجتناب می نمود و جواز تصرف فقیه را تنها در حدود معینی ثابت می کرد، اما او در این کتاب که در اواخر عمر او به چاپ رسیده است، به صراحت ولایت مطلقه فقیه را بیان نموده است و از آنجا که اثر دیگری که این موضع گیری اخیر وی را نفی کند، به چاپ نرسیده است، به این نتیجه می رسیم که این آخرین نظر ایشان بوده است. هر چند که مبنای آن دلیل عقلی است. و ادله لفظی تنها مؤید آن به شمار می رود.

در اینجا گفتار ما در باره ولایت فقیه به پایان می رسد. و خدای را هم در آغاز و هم در انتها بخاطر نعمتهایش سپاس می گوییم و لازم می دانم از تمام برادران مؤمن که مرا در این

ص: 301

امر یاری نموده اند، کمال تشکر و سپاسگزاری را بجای آورم. از خداوند می خواهم که همه ما را از یاران حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) و از فدائیان راه ولایت قرار دهد. آمین یا رب العالمین

حوزه علمیه اهواز، دار التحقیق

11 رمضان 1423 - محسن حیدری

ص: 302

فهرست منابع

قبل از ذکر کتب مورد استفاده به عنوان منبع تبرکا دو منبع مهم یعنی قرآن و نهج البلاغه را ذکر نموده وبعد بقیه منابع را بر اساس حروف ابجدی می آوریم.

حرف الف

1- آشنایی با علوم اسلامی: شهید مطهری (به زبان فارسی)، انتشارات صدرا، قم (1375 ش).

2- الاحتجاج: الطبرسی، انتشارات اسوه وابسته به سازمان اوقاف، تهران، 1416 ق.

3- الاحکام السلطانیه، ابوالحسن مارودی، دارالکتاب العربی، بیروت، 1410ق.

4 - اصول کافی، محمدبن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1388ق.

5 - اعیان الشیعة، سیدمحسن امین، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1403 ق.

6- اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده (به زبان فارسی) ایرج افشار، سازمان انتشارات جاویدان، تهران 1359 ش.

7 - ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد: ابن مطهر حلی، مؤسسة چاپ اسماعیلیان - قم 1388 ق.

حرف باء

1- بحار الانوار: محمد باقر مجلسی، داراحیاء التراث العربی، بیروت 1403 ق.

2- البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، تقریر مباحث آیت الله بروجردی، دفتر سازمان تبلیغات اسلامی - قم 1362 ش.

ص: 303

3- البرهان فی تفسیرالقرآن - سید هاشم بحرانی، مؤسسة الوفاء - بیروت 1403 ق.

4- بلغه الفقیه - سید محمد آل بحر العلوم، مکتبة الصادق - تهران 1403 ق.

حرف تاء

1- تاریخ سیاسی معاصر ایران (به زبان فارسی) - دکتر جلال الدین مدنی، دفتر انتشارات اسلامی قم 1370 ش.

2- تحف العقول - حسن بن علی بن حسین بن شُعبه حَرّانی، انتشارات علمیه اسلامیه - تهران

3- تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل، تهران

4- تذکرة الفقهاء، یوسف بن علی بن مطهر حلی، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام ) لإحیاء التراث، قم.

5- تفسیر العیاشی- محمدبن مسعودبن عیاش، مکتبة العلمیة الاسلامیة- تهران.

6- التنقیح الرائع، انتشارات جامعه مدرسین - قم.

7- تهذیب الاحکام - حسن طوسی، دار التعارف للمطبوعات – بیروت.

حرف جیم

1- جامع الروات - محمد بن علی اردبیلی غروی حائری، دار الاضواء، بیروت 1403 ق.

2- جامع الشتات - محقق قمی، مؤسسه کیهان - تهران 1371 ش.

3- جامع المقاصد فی شرح القواعد: علی بن حسین کرکی، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام ) قم 1414 ق.

1- جامع عباسی: شیخ بهاء الدین عاملی، مؤسسه انتشارات فراهانی، تهران.

ص: 304

5- الجامع لأحکام القرآن: محمد بن احمد انصاری قرطبی، دار احیاء التراث العربی - بیروت 1405 ق.

6- جواهر الکلام: شیخ محمد حسن نجفی، دار احیاء التراث العربی - بیروت 1981م.

حرف حاء

1- حاشیه کتاب مکاسب، مولا محمد کاظم نجفی، وزارت ارشاد اسلامی تهران 1406 ق.

2- حکومت اسلامی، امام خمینی قدس سره المکتبة الاسلامیة الکبری، تهران.

3- حماسه جاوید (به زبان فارسی)، محسن حیدری، انجمن مفاخر فرهنگی کشور - خوزستان1375 ش.

حرف دال

1- الدرر المنثور، جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم.

2- الدروس الشرعیة، شهید اول، آستان قدس رضوی - مشهد 1417 ق.

حرف ذال

1- الذریعة الی تصانیف الشیعة، آقابزرگ تهرانی، دارالاضواء- بیروت 1403ق.

حرف راء

1- رسائل شهید ثانی: زین الدین بن علی عاملی، مرکز مطالعات اسلامی - قم 1421ق.

2- رسائل کرکی: شیخ علی بن حسین کرکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1412.

3- روضات الجنات: میرزا محمد باقر موسوی خوانساری، مؤسسه اسماعیلیان - قم 1390 ق.

4- روضة المتقین، شیخ محمد تقی مجلسی، بنیاد فرهنگ اسلامی، تهران 1406 ق.

5- ریاض العلماء، میرزا ع