پژوهشی در احکام ولایی وحکومتی

مشخصات کتاب

سرشناسه : خلیلی، اصغر، 1340-، گردآورنده

عنوان و نام پدیدآور : پژوهشی در احکام ولایی و حکومتی [کتاب]/ اصغر خلیلی ؛ [برای] مجمع جهانی شیعه شناسی.

مشخصات نشر : قم: آشیانه مهر، 1390.

مشخصات ظاهری : 316ص.

فروست : مجمع جهانی شیعه شناسی؛ 72

شابک : 47000 ریال( شومیز): 978-600-6164-30-4 ؛ 63000 ریال ( گالینگور)

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : ولایت فقیه

موضوع : فتوا

شناسه افزوده : مجمع جهانی شیعه شناسی

رده بندی کنگره : BP223/8/خ77پ4 1390

رده بندی دیویی : 297/45

شماره کتابشناسی ملی : 2646284

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

مجمع جهانی شیعه شناسی

قم-45 متری عمار یاسر-پلاک 90-ص پ 644-37158 تلفن: 7713773-7756092 / دورنگار: 7713774

شناسنامه کتاب

نام کتاب: پژوهشی در احکام ولایی و حکومتی

مؤلف: حجت الاسلام و المسلمین دکتر اصغر خلیلی

ناشر-------------- انتشارات آشیانه مهر

صفحه آرایی / طرح روی جلد: علی اکبر رشیدی گلروئیه

نوبت چاپ: اول

چاپ: گلها

شمارگان: 3000

قیمت (گالینگور): ----------- 6300 تومان

قیمت (شومیز): -------------- 4700 تومان

شابک: ---------------- 4-30-6164-600-978

حق تألیف برای مؤلف محفوظ است.

ص: 4

ص: 5

ص: 6

تقدیم به:

سفیر رحمت، رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله

و اهل بیت عصمت طه-ارت علیهم السلام

ص: 7

ص: 8

فهرست

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

مقدمه ناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

«قال ابا عبدالله الحسین علیه السلام مجاری الامور والاحکام علی أیْدی العُلَماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه» اداره امور در دست علمای الاهی است که امانتدار حلال و حرام خداوند هستند.)(1)(

آیات قرآن و روایات پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علیهم السلام ما را به سه رکن اساسی و مثلث مقدس توحید، نبوت، و ولایت رهنمون می سازد. با اندک تحقیق و تأملی، ظهور و بروز این مهم در ابعاد مختلف مکتب اسلام، محسوس و ملموس است.

خاوند متعال هر سه را در آیه ولایت: {إِنّمَا وَلِیّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِینَ آمَنُوا الّذِینَ یُقِیمُونَ الصّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ})(2)( مورد تأکید قرار داده است.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز با تأکید فراوان بر موضوع ولایت، آن را شرط قبولی تمامی اعمال شمرده است.

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «یا علیّ! لو انّ عبداً عبدالله عزّوجلّ مثل ما اقام نوح فی قومه وکان له مثل احد ذهباً فانفقه فی سبیل الله ومدّ فی عمره حتّی حج الف عام علی قدمیه ثم قتل بین الصّفا والمروة مظلوماً ثم لم یوالک یا علیّ لم یشم رائحة الجنّة ولم یدخلها»((3)): «یا علی، هرگاه بنده ای خدای عزّوجلّ را بندگی کند همانند آنچه که نوح علیه السلام در میان قومش بود و برایش همانند کوه احد طلا بوده باشد پس آن را در راه خدا انفاق

ص: 21


1- ([1] تحف العقول، ص237؛ المعیار والموازنه، ص 276؛ نهج السعاده، ج 7، ص 37؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 316؛ بحارالانوار، ج 97، ص 79.
2- ([2] مائده: 55.
3- ([3] علامه خوارزمی، مناقب، ص 38 و 67؛ علامه ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج 5، ص 219 چاپ بیروت و ج 6، ص 224، چاپ جدید؛ علامه کشفی ترمذی، مناقب مرتضویه، ص 95، چاپ بمبئی.

کند و عمرش به قدری طولانی شود تا هزار مرتبه با پای پیاده به حج مشرّف شود سپس میان صفا و مروه مظلومانه شهید گردد آنگاه ولایت تو را نداشته باشد یا علی، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد و داخل بهشت نخواهد شد».

بنابراین ولایت ائمه معصوم علیهم السلام از اوجب واجبات بوده و نصب ولایت، مقدمه بقاء دین، اجرای حدود الهی، حفظ کیان و تبیین معارف اصیل اسلامی شمرده شده است.

بر این موضوع تمامی متکلمان اسلامی اعم از اشاعره، معتزله و امامیه، اعتراف دارند.

طبق ادله فلسفه وجودی انبیاء و رسل، زمین هیچ گاه خالی از امام و حجّت نخواهد ماند. اکنون پرسش مهم قابل طرح آن است که، آیا اسلام در زمان غیبت حجت خدا، نسبت به بقای دین، اجرای حدود الاهی و حفظ کیان اسلامی بی تفاوت بوده و یا اینکه دارای برنامه مشخص و ملاک و مبنای عقلایی و شرعی برای هدایت جامعه و حکومت اسلامی است؟

پژوهش و تحقیق عمیق و گسترده، بیانگر آن است که موضوع هدایت جامعه اسلامی تحت اشراف ولایت ائمه معصوم علیهم السلام با ارزش و عظمت فوق العاده ای مورد عنایت ویژه بوده و در عصر غیبت نیز فقیهان عادل به ولایت و نیابت عامه از معصومان نصب شده اند. محققان بزرگ اسلامی و دانشمندان مکتب حیات بخش تشیع نیز با مداقه و واقع بینی اسلام شناسانه، طریق اعتدال پیموده، با تأکید بر ضرورت وجود ولی فقیه، امامت و هدایت جامعه اسلامی توسط وی را واجب شمرده اند.

با عنایت خاص به مبانی اعتقادی تشیع در مورد ولایت و استناد به توصیه و سفارش امام زمان در جواب نامه اسحاق بن یعقوب برای حضرت صاحب الأمر که پرسیده اند، در پیش آمدهای اجتماعی و حوادث به چه کسی رجوع کنیم؟ حضرت فرموده اند: در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما (فقها) مراجعه کنید و فرمودند: «فانّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله»((1)).

ص: 22


1- ([1] شیخ صدوق، کمال الدین، ج 2، باب 45، ص 483 شیخ طوسی، کتاب الغیبه، ص 290.

آن حضرت فقها را حجت خویش بر مردم و خود را حجت خدا بر فقها معرفی نموده، تکلیف شرعی همگان است که از ولی فقیه اطاعت نمایند.

پر واضح است که در مبانی اعتقادی تشیع، اندیشه سیاسی شیعه در مورد ولایت، بر نظریه «انتصاب» استوار است. یعنی امامان معصوم علیهم السلام از جانب خداوند و به ابلاغ رسول الله صلی الله علیه و آله منصوب و در عصر غیبت نیز ولایت فقیهان عادل به نیابت عامه از معصومان علیهم السلام نصب شده اند. ولایت فقیه در ابعاد فقهی و کلامی آن با ادله عقلی و نقلی فراوان قابل اثبات است و در حقیقت ولایت فقیه هم دارای اعتبار عقلایی و هم دارای اعتبار شرعی است.

امام خمینی رحمه الله علیه فرمود: «ولایتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام داشتند، بعد از غیبت. فقیه عادل دارد... ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس (که این)، یک وظیفه سنگین و مهمّ است.» ((1))

اندیشمندان و عقل گرایان بدانند ولایت فقیه از سنج «ولایت انتخابی»، «وکالت فقیه» و یا «نظارت فقیه» نیست بله ولایت فقیه از سنج ولایت ائمه معصوم علیهم السلام و دارای ربط وثیق و عمیق با آن است. فقیه جامع الشرایط، سِمَت و مقام خویش را از ناحیه ادله شرعی و تفویض امام معصوم علیهم السلام دریافت کرده و همراهی و استقبال مردم تنها در اعمال ولایت او مؤثر خواهد بود.

منصب ولایت فقیه حتی به انتخاب خبرگان یا رأی مردم توقف ندارد، بلکه خبرگان بررسی می کنند ببینند شرایط در چه کسی جمع است. عمل خبرگان در واقع کشف شرایط و ویژگی ها در فرد خاص است. پس از تشخیص مصداق و فرد اصلح برای تصدی ولایت فقیه، آن را به مردم معرفی می نمایند. بنابراین مشروعیت ولایت فقیه در حقیقت از جانب خدای متعال و ائمه معصوم علیهم السلام است و مقبولیت و تحقق عینی آن به همراهی و خواست مردم است.

ص: 23


1- ([1] صحیفة نور ج 10 ص 353 ؛ ولایت فقیه و حکومت اسلامی، امام خمینی ص 55

پیشینه ولایت فقیه از آغاز فقه و اجتهاد تاکنون وجود داشته و از مسلّمات فقه شیعه است. تا آنجا که برخی از اکابر و اعاظم مکتب تشیع و استوانه های فقه و استنباط ادعای اجماع نموده اند. صاحب کتاب متقن و عظیم «جواهر الکلام» نیابت فقیه عادل را در جمیع مناصب امام، مسلم نزد عالمان شیعه می داند و انکار ولایت عامه ولی فقیه را ناشی از نچشیدن طعم فقه و نفهمیدن رموز کلام معصومان علیهم السلام می داند: «ثبوت النیابة لهم فی کثیر من الموضعَ علی وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الامام أجمع، بل یمکن دعوی المفروغیه منه بین الأصحاب... فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کأنَّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً. ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم امراً»((1)).

صد البته ناگفته پیداست که امتداد رهبری جامعه از زمان غیبت تا ظهور بر عهده ولایت فقیه خواهد بود.

بنابراین تبعیت و اطاعت کامل از احکام ولایی و حکومتی مشروع، و در تمامی اعمال فردی و اجتماعی، اعم از عبادی و سیاسی و ... نافذ خواهد بود.

کتاب حاضر با خامۀ عالمانه حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ اصغر خلیلی«زید عزه الشریف» در راستای تبیین این موضوع مهم تألیف گردیده است. این اثر ارزشمند تحقیقی جامع در احکام ولایی و حکومتی است که به صورت علمی و تخصصی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته و مطالعه آن دارای فوائد فراوانی است. ان شاء الله

کثر الله امثالهم، جزاه الله عن الاسلام اجراً، ادام الله ظله ودامت افاضاته

والسّلام علیکم وعلی جمیع اخواننا المؤمنین بولایة علیّ بن أبی طالب علیه السلام فی اقطار العالم ورحمة الله وبرکاته

مسئول مجمع جهانی شیعه شناسی

انصاری بویراحمدی

ص: 24


1- ([1] جواهر الکلام، ج 21، ص 396.

گزیده:

اشاره

این پژوهش از سه بخش تشکیل شده و هر بخش نیز در بر گیرنده ی فصل هایی است:

بخش یکم: جستار حکم

فصل یکم:کلید واژه ها

سرفصل های این محور عبارتند از:

واژه شناسیِ گویش های تحقیق مانند: حکم، حکومت، ولایت، حکم ولایی و حکومتی، حکم قضایی، حکم اولی و حکم ثانوی.

فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم

بررسی پدیداری حکم از مبادی تا غایات.

فصل سوم: سنجش انواع حکم با فتوا

بررسی دیدگاه ها در چیستی حکم، تنویع و تقسیم حکم و سنجش انواع آن با فتوا.

ص: 25

بخش دوم: عناوین اولی و ثانوی

فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی

این بخش از دو فصل تشکیل شده است:

نوشتار به پژوهش در باره ی امور زیر اختصاص دارد:

در این فصل؛ درآمدی بر عنوان، گونه های عنوان ثانوی، آثار عناوین ثانوی، جایگاه عناوین ثانوی، وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی، بررسی می گردد.

فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی

این فصل به شناخت ویژگی های احکام اضطراری و غیر اضطراری، الاهی و ولایی، واقعی و ظاهری اختصاص دارد.

بخش سوم: آشنایی با حکم ولایی

فصل یکم: جایگاه ولایت

فصل های این بخش عبارتند از:

در این فصل به مباحث ذیل پرداختیم:

اهمیت ولایت، اقسام ولایت، نفی و اثبات ولایت، نهی از ولایت پذیری کافران، ولایت و حکم، تفکیک ولایت از حکم، اصلِ نداشتن ولایت، تمسک به اصل نداشتن ولایت، منطقهًْ الفراغ.

ص: 26

فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی

با یادآوریِ نمونه های تاریخی از حکم ولایی در عصر «حضور» و «غیبت»، سابقه ی آن روشن می گردد.

فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی

تبیین ویژگی ها مانند: مصلحت اندیشی، نفوذ همگانی، نقض ناپذیری، تقدم بر دیگر احکام، واژگانِ حکم.

فصل چهارم: پیامدهای صدور حکم ولایی

این فصل مطالب زیر را در بردارد:

جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله، وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از اثر حکم ولایی یا ادله ی پشتیبان، اثرِ واقعی اطاعت و عصیان حکم، ذکر دیدگاهِ مشهور امامیه و مسلک سلوک و تصویبِ اشعری، سنجش حکم ولایی با واقعیت.

فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی

در این زمینه با دو دیدگاه کلی روبه رو هستیم:

الف. احکام ولایی و حکومتی در طول یا قسمی از اقسام احکام اولی و ثانویند.

ب. احکام ولایی و حکومتی در عرض و قسیم آن دو هستند.

ص: 27

تحلیل این دو دیدگاه سبب پیدایش نظرگاه های فرعی زیر می گردد:

«اولیتِ احکام ولایی و حکومتی»، «ثانویت احکام ولایی و حکومتی»، «تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی»، «حکم ولایی و حکومتی نه اولی و نه ثانوی»، «تفصیل نگارنده».

ص: 28

الخلاصهً

القسم الاول: مبحث الحکم

هذا التحقیق مشتمل علی ثلاثة اقسام و فی کل قسم فصولٌ:

فیه ثلاثة فصول:

الفصل الاول: فی معرفة مفاهیم الفاظ التحقیق

یختص بمعرفة مفاهیم الفاظ التحقیق فی اللغة و الاصطلاح مثل مفهوم الحکم و الحکومة و الولایة و الحکم الولائی و الحکومی و الحکم القضائی و الحکم الاولی و الثانوی.

الفصل الثانی: فی کیفیة صدور الحکم

یختص ببیان مراحل صدور الحکم من المبادی الی الغایات

الفصل الثالث: مقایسة الحکم و انواعه مع الفتوی.

تحقیق فی الآراء الموجوده حول ماهیة الحکم، و مقایسة انواعه مع الفتوی.

ص: 29

القسم الثانی: العناوین و الاحکام الاولیهًْ و الثانویهًْ

فیه فصلان:

الفصل الاول: فی معرفة عناوین الثانویة

المشتمل علی مقدمة للتعرف علی مصطلح العنوان، وجوه و آثار العنوان الثانوی، مرتبة العناوین الثانویة فی الاحکام الاولیة و الثانویة و وجه الحصر و التعدد فی العناوین الثانویة.

الفصل الثانی: فی معرفة احکام العناوین الاولیة و الثانویة

یختص هذا الفصل بمعرفة خصائص احکام العناوین الاولیة و الثانویة و نبیّن فیه خصائص کل من الاحکام الاضطراریة و الاحکام العادیة و الاحکام الالهیة و الاحکام الولائیة و الاحکام الواقعیة و الاحکام الظاهریة.

ص: 30

القسم الثالث: معرفهًْ حکم الولائی

فیه خمسة فصول:

الفصل الاول؛ مقام الولایة

مباحث هذا الفصل:

اهمیة الولایة و اقسامها، النفی و الاثبات فی الولایة، النهی عن تولی الکافرین، الولایة و الحکم، التفکیک بین الولایة و الحکم، اصالة عدم الولایة، التمسک بأصل عدم الولایة، مَنطقة الفراغ.

الفصل الثانی: الحکم الولائی فی الادوار السابقة

ذکر مصادیق تاریخیة له فی عصر «الحضور» و «الغیبة».

الفصل الثالث: خصائص الحکم الولائی

تبیین خصائصه کابتنائه علی المصالح و النفوذ العام و عدم جواز نقضه و تقدمه علی سائر الاحکام و الفاظ صدور الحکم.

الفصل الرابع: تبعات صدور حکم الولائی

هذا الفصل یحتوی علی هذه المباحث: طاعة الحکم الولا ئی و عصیانه فی الآیات و الروایات، هل الوجوب و الحرمة من آثار نفس حکم الولائی ام من آثار الادلة التی یبتنی علیها الحکم الولائی و ذکر الاثر الواقعی للطاعة و العصیان له عند

ص: 31

المشهور من الامامیة و بیان المسلک السلوکیة و التصویب الاشعری و مقایسة حکم الولائی مع الواقع.

الفصل الخامس: مرتبة الحکم الولائی و الحکومی من الاحکام الاولیة و الثانویة

مبنَیان عامان فی هذه المسألة:

الف. ان الاحکام الولائیة و الحکومیة فی طول الاحکام الاولیة و الثانویة فهی قسم منهما.

ب. ان الاحکام الولائیة و الحکومیة فی عرض الاحکام الاولیة و الثانویة فهی قسیم لهما.

تحلیل هذه النظریتین یتسبب آراء مختلفة:

منها: اولیة الاحکام الولائیة و الحکومیة.

منها: ثانویتة الاحکام الولائیة و الحکومیة.

منها: التلفیق بین الاولیة و الثانویة.

منها: التفصیل و هو الرأی المختار.

ص: 32

سخن آغازین

سپاس:

سپاسی بیکران خدای سبحان (جل و اعلی) را که به ما نعمت وجود بخشیده و انبیا و اولیا (صلوات الله علیهم اجمعین) را برای هدایتمان فرستاد تا به وسیله ی آنان برخوان معارفش نشسته و بهره مند گردیم.

درود پیوسته بر آن ذات های نورانی، به ویژه برترین و آخرین آنان حضرت محمد مصطفی « صلی الله علیه و آله» و سلام بر ائمه ی پاکان علیهم السلام به خصوص گوهر بی مانندشان، امام مهدی موعود روحی فداه و نائبان عام آن امامان همام، عالمان اسلامی، به ویژه حضرت امام خمینی قدس سره، که بر ما حقِ حیات دارند و بر جانشین شایسته ی ایشان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله.

از اساتید محترم و مجموعه ی معاونت محترم آموزش حوزه ی علمیه ی قم، مؤسسه هایی که بستر این تحقیق را فراهم کردند تشکر و قدردانی می کنم و دوام توفیقات آنان را از خدای متعالی(جل و اعلی) خواهانم. از خداوند بزرگ برای اساتید از دست رفته طلب علو درجه می کنم.

ص: 33

نوشتار را با ذکر چند نکته به قرار زیر به پایان می بریم:

1. پیشینه

حکم ولایی و حکومتی که از حق ولایت و حاکمیت سرچشمه می گیرد حقِ ذاتی خدای «جل واعلی» است، سپس به انبیا و ائمه ی هدی (صلوات الله علیهم اجمعین)، و در زمان غیبت به راویان و ناظران در حلال و حرامِ خدای «سبحان» و فقیهان سپرده شد.

گفت و گوهایی که در لابه لای فقه وجود دارد مانند: سخن در اطراف ادلّه ی نیابت فقها با محوریت «مقبوله ی عمربن حنظلهًْ» و «مشهوره ی ابی خدیجهًْ» و همچنین تألیف های مستقل مانند: «احکام السلطانیهًْ» از ابی یعلی و ماوردی، «تنبیه الامهًْ و تنزیه الملهًْ» از محقق نایینی رحمه الله علیه، «ولایت فقیه» از امام خمینی قدس سره بحث هایی از مبادی حکم ولایی و حکومتی است.

عقدِ امامت در کتاب «احکام السلطانیهًْ» و سلطنتِ مجعول در دین اسلام در کتاب «تنبیه الامهًْ و تنزیه الملهًْ» و دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی از کتاب «ولایت فقیه» امام قدس سره شاهدی بر این مطلب می باشد، ولی به مباحثی چون تعریف حکم ولایی و حکومتی، جایگاه و رابطه ی آن با احکام ثانوی و بحث های دیگر پرداخته نشد.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و تشکیل

ص: 34

حکومت اسلامی، بازار این گفتمان داغ گردید و تدریس، تألیف و مصاحبه هایی از سوی بزرگان تحت عنوان «ولایت فقیه» تشکیل و یا تحریر شد. اما برای یافتن نوشته ای با نام «احکام ولایی و حکومتی» می توان به «ملاک های احکام و احکام حکومتی» و «احکام حکومتی و مصلحت» اشاره کرد که مجموعه ای از مقالات نویسندگان در حاشیه ی دیدگاه های امام خمینی رحمه الله علیه و مسایل حکومتی است. موارد ذکر شده به شکلِ کتاب با نام «مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه ی حکومت اسلامی» منتشر گردید.

معاونت اندیشه ی اسلامی مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز تحقیقی درباره ی «احکام حکومتی و مصلحت» ارائه کرده، که نمونه ای از آن در کتابخانه ی خبرگان رهبری در قم موجود هست.((1))

در تحقیقاتِ دوران انقلاب، افزون بر گفت و گو از مبانی، به تعریف جایگاه و رابطه ی احکام ولایی و حکومتی با عناوین و احکام ثانوی در حد مقاله پرداخته شد؛ ما در کنار زحمت های شایسته ی ستایش آن بزرگواران، در تحقیق خود، این ایده ها را مورد توجه قرار داده ایم:

- تفکیک حکم ولایی از حکومتی.

ص: 35


1- ) به گفته ی محقق آن، تحقیق یاد شده، به شکل کتاب چاپ گردید.

- اطلاقِ قانون بر احکام شرعی.

- اطلاق قانون حکومتی بر مقرراتی مانند مقررات راهنمایی و رانندگی.

- اطلاق حکم حکومتی بر حکم برگرفته از قانون حکومتی به بیانی دیگر.

- اطلاق فتوای حکومتی بر احکام ولایی که ولی امر در حوزه ی شریعت از عناوین ثانوی استفاده می کند.

- تفریعِ حکم حکومتی و قضایی بر حکم ولایی.

- تقسیم حکم ثانوی به ثانوی الاهی، ولایی، ظاهری.

- جمع آوری دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی.

- ضابطه ی تصنیف آمر و طولیت برای شناسایی عناوین ثانوی.

- سنجش انواع حکم با فتوا، مانند مقایسه ی حکم ولایی با فتوا.

- دسته بندی انواع و آثار و ذکر جایگاه عناوین ثانوی.

- طرح تعدد و انحصار عناوین ثانوی از زوایای گوناگون.

- سنجش ویژگی های احکام اضطراری و غیر اضطراری، الاهی و ولایی، واقعی و ظاهری.

- سنجش حالت های حکم اولی و ثانوی نسبت به همدیگر.

- تفکیک ولایت و حکم.

- تفاوت واژگانی احکامی که از مقام ولایت صادر می شود.

- اطلاق تشریع موقت بر احکام ولایی که در حوزه ی شریعت صادر می گردد مانند: تحریم تنباکو که از آن به فتوای حکومتی نیز یاد خواهیم کرد.

- اطلاق منطقهًْ الفراغ ولایی بر محدوده ی اختیارات ولی امر.

- انحصار اولیت و ثانویت به شریعت اسلامی و صلاحیت توصیف حکم ولایی به آن در حوزه ی یاد شده.

ص: 36

2. پژوهشی در احکام ولایی و حکومتی

حوزه ی گفتمان فقهی بسیار گسترده است زیرا بحث های بسیاری از عبادات و معاملات را در خود جای داده است و هر کدام نیز فروعات فراوانی دارد، عنوان رساله ی ما در این تقسیم بندی زیر مجموعه ی بخش دوم است، ولی اگر فقه به سه قسم عبادات، معاملات و احکام تقسیم شود، این بحث دارای بابی مستقل می گردد. چنانکه محقق حلی رحمه الله علیه آن را به «عبادات»، «عقود و ایقاعات» و «احکام» تقسیم کرده است((1)).

حکم موصوف به ولایت و حکومت یعنی فرمانی که از حق ولایت و حکومت سرچشمه می گیرد، دستوری که از سوی حاکمیت در حوزه ی شریعت و به منظور مدیریت اجتماعی بر اساس مصالح صادر می گردد؛ در چنین حکمی یعنی تحقیق در زوایای مختلف آن مانند:

- شناخت حقیقت و ویژگی هایش؛

- سنجش آن با سایر احکام و فتاوا؛

ص: 37


1- ) ر.ک به «شرائع الاسلام»، ج 1، ص 6.

- جایگاهش در تقسیم حکم به اولی و ثانوی؛

- اهمیتش در مدیریت اجتماعی و ... .

دراین تحقیق باید گفت و گوهای مقدماتی همانند حکم و اقسام آن، سیری در حقیقت حکم و مقایسه ی حکم و فتوا نیز تبیین گردد. همچنین به دلیل ارتباط تنگاتنگ موضوع با عناوین و احکام ثانوی، می بایست به این بحث ها نیز بپردازیم.

3. اهمیت، ضرورت و فواید

اهمیت چنین موضوعی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا از نظر علمی مانند دیگر موضوعات فقهی ارزشمند است به ویژه که چندان به آن پرداخته نشده است پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی قدس سره و تشکیل حکومت اسلامی در کشور عزیزمان ایران، نیاز به این پژوهش را صد چندان کرد.

اگر ما، به توفیق الاهی (جل و اعلی) و تاییدات ولی الله الاعظم، بتوانیم اینگونه مباحث را به خوبی تنقیح کنیم، افزون بر ارزش علمی، می توانیم طرحِ جامعی از نظام ولایی را پیش نهیم، تا مدیران با شناخت تئوری های حکومتی در مقام عمل موفق تر بوده و ابهامات پیشِرو یکی پس از دیگری برطرف گردد.

پرسش از «مشروعیت جنگ با مسلمان، مانند مردم عراق»، «ورود به خاک آنان و حکم نماز در آن سرزمین» و

ص: 38

«جایگاه مجمع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی» به دستور امام راحل قدس سره و دیگر پرسش ها، ابهاماتِ گفتمان ولایت و حکم ولایی و حکومتی است.

4. پیش فرض تحقیق

در این تحقیق دو پیش فرض وجود دارد:

1. وجود حکم ولایی و حکم حکومتی.

2. اولیت یا ثانویت آن.

5. روش تحقیق

ما در این پژوهش از دو شیوه ی «کثرت تتبعِ کتابخانه ای» و «کثرت تفکر» بهره جسته، سپس در حد توان مطالب خود را به روش توصیف و تحلیل و نقد تبیین کردیم.

6. منابع

مأخذ ما پس از «قرآن شریف»، کتاب های روایی، فقهی، اصولی و حقوقی اند؛ فهرست تفصیلی آنها در پایان تحقیق خواهد آمد.

ص: 39

ص: 40

بخش نخست جستارِ حکم

درآمد بخش: تحویل جستار حکم

فصل یکم: کلید واژه ها

فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم

فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا

ص: 41

ص: 42

درآمد بخش: تحلیلِ جستار حکم

اشاره

تحلیل این جستار سه پرسش را در پی دارد:

1. واژگان حکم و مشتقات آن به چه معناست؟

2. سیر پدیداری حکم چگونه است؟

3. حقیقت حکم و فتوا چیست؟

پاسخ به پرسش ها، فصل های این بخش را به گونه ی زیر تشکیل می دهند:

فصل یکم: کلید واژه ها.
فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم.
فصل سوم: چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا.

ص: 43

ص: 44

فصل یکم: کلید واژه ها

اشاره

این فصل به تبیین لغت و اصطلاح واژه های پژوهش مانند: «حکم»، «حکومت»، «ولایت»، «حکم ولایی و حکومتی»، «حکم قضایی»، «حکم اولی و ثانوی»، اختصاص دارد.

معنی «لغوی» واژه ی حکم

تحقیق در معنی واژه ی «حکم» پاسخ به این پرسش است که لغت یاد شده به چه معناست؟

حکم در گویش لغوی به معنی استحکام، اتقان و نفوذ ناپذیری آمده است این اتقان و استحکام دو تصور به گونه ی زیر دارد:

«حقیقی» مانند تنگنای دهنه ی لگام اسب که مَرکب را برای سوارکار رام می کند و از سرکشی باز می دارد.

ص: 45

به همین دلیل دهنه ی لگام «حکمه» نامیده شد. فراهیدی در این باره می نویسد:

«حکمة اللجام ما احاط بحنکیه سمی به لانها تمنعه من الجری» ((1))

«اعتباری» مانند رأی قاضی که «فی نفسه» محکم نیست؛ زیرا معنی گفتاری آن پس از پایانِ گفتار قاضی هنگام اعلام رأی قضایی به ظاهر از میان رفته و لفظ نوشتاری آن نیز به سادگی در خور پاره شدن است؛ ولی جایگاه قانونی اش چنان رفعتی دارد که به آسانی قابل نقض نیست؛ بلکه همه را به پذیرش ملزم و طرف های درگیر را به گردن نهی در برابر خود وادار می کند.

فیومی بر معنی اتقان– بدون تفکیک یاد شده- تصریح کرده است:

«احکمت الشیء بالالف اتقنته فاستحکم.»((2))

همین منبع ذیل «الحکمهًْ» استحکام را به معنی «وثوق» معنی کرده:

«و استحکم الامر وثق» زیرا هر چیز محکمی سزاوار اعتماد است.

دیگر گویش ها مانند: «داوری به عدل» و «علم و فقه»، «حلم و حکمت»((3)) نیز به همین معنی باز می گردند، مثلا حکمت، علمی برهانی است که تردید در آن راه ندارد، همین طور سایر معانی.

ص: 46


1- ) «کتاب العین»، ج 1، ص 412.
2- ) «مصباح المنیر»، ص 145.
3- ) ر.ک به «المحیط فی اللغة، لسان العرب، معجم اللغة العربیه»، ذیل ماده ی «حکم». خلیل بن احمد فراهیدی حکمت را از لوازم معنی عدل و علم و حلم می داند.

بنابراین، «منع» به معنی بازداشتن یا «منعِ از ستم» یا «منع برای اصلاح» از لوازم معنی یاد شده اند؛ ولی برخی از لغویان این مفاهیم را مفهوم اصلی واژه ی«حکم» دانسته اند، نه از لوازم آن:

«الحکم: اصله المنع.»، «الحاء و المیم و الکاف اصل واحد و هو المنع و اول ذلک الحکم و هو المنع من الظلم.»، «الحکم: منع منعا لاصلاح.»((1))

از میان این معانی، معنی داوری و دستور برای حکم از شهرت ویژه ای برخوردارند،گویا این دو یک نوع وضع «تعیّنی»((2)) برای حکم پیدا کرده اند.

معنی اصطلاحی واژه ی حکم

حکم در علوم مختلف معانی متفاوتی دارد، بایسته است بدانیم حکم در گویش فقه و اصول به چه معناست؟

پیش از پاسخ به این پرسش باید یادآوری کرد: واژگان

ص: 47


1- ) ر.ک به «مجمل اللغهًْ، معجم مقاییس اللغهًْ، مفردات راغب اصفهانی»، ذیل ماده ی حکم.
2- ) وضع تعیّنی به وضعی گفته می شود که واژه بر اثر کثرت استعمال در معنی خاص، گونه ای از حقیقت پیدا می کند در برابر وضع تعیینی که لفظ از ابتدا برای معنی مشخصی جعل و در آن حقیقت می شود.

اختصاصی در هر علمی، سبب سرعت در تفهیم و تفاهم آن علم و اختصار در نوشتار می گردد((1)) تصور کنید اگر در فقه، هر بار به جای اصطلاحِ حکم شرعی، معنی آن به کار رود چه دشواری هایی رخ می دهد!

حکم در فقه

معانی رایجِ آن در فقه عبارتند از:

1. «خطاب شرعی و اثر آن مانند: وجوب و حرمت»؛

2. «فتوا»؛ که از مقام فقاهت صادر می گردد.

3. «داوری قضایی»؛ حکم صادر شده از قاضی.

4. «دستورهای ولایی و حکومتی»؛ دستورات ولی امر.

موسوعه ی «اصطلاحات اصول الفقه» میان مفهوم خطاب در فقه و در اصول تفاوت گذاشته:

«ان الحکم عند الاصولیین نفس النص الشرعی و عند الفقهاء الاثر الذی یقتضیه ذلک النص.»((2))

شهید صدر رحمه الله علیه این تفاوت را پذیرفته؛ زیرا حکم را اصطلاحی بر اثر خطاب های شرعی مانند: «وجوب» و «حرمت»

ص: 48


1- ) برای اطلاع از سخن برخی از بزرگان معاصر، ر.ک به مقدمه ی کتاب «فرهنگ اصطلاحات اصول».
2- ) «موسوعه ی مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین»، ج1، ص 605.

دانسته و نه اصل آنها((1))، ولی نمی توان این گفته را میان دو گویش گفته شده اختلاف در معنی دانست؛ زیرا به جنبه ی خطابیِ خطاب توجه نمی شود؛ به زودی تبیین این مطلب خواهد آمد.

علامه ی طباطبایی رحمه الله علیه بر تفاوت نداشتن دو گویش یاد شده تصریح کرده:

«فتسمی الوجوب و الحرمة و الجواز و الاستحباب و الکراهة احکاماً کما تسمی القضایا المشتملة علیها احکاماً.»((2))

فتوا در زبان متشرعه و به دلیل ظاهر انشائی ایش حکم نامیده می شود. آیت الله میرزا جواد تبریزی رحمه الله علیه هنگام بیان تفاوت میان حکم و فتوا بر فتوا حکم اطلاق کرده:

«الفتوی عبارة عن الحکم الکلی الفرعی المستنبط من ادلته، و اما الحکم الولائی فهو لمن کانت له الولایة علی الامر و النهی فی الامور المباحة.»((3))

البته در آینده خواهیم گفت که قدرت ولیِ جامعه به امور مباح منحصر نیست.((4))

ص: 49


1- ) به زودی تعریف خطاب و اشکالهای شهید صدر رحمه الله علیهخواهد آمد.
2- ) «المیزان»، ج 7، ص 250.
3- ) «صراط النجاهًْ»، ج 3، ص 436.
4- ) بخش سوم، فصل یکم پژوهش، منطقهًْ الفراغ، دیدگاه اثبات، ذیل کلام شهید صدر رحمه الله علیه.

برخی از بزرگان دیگر نیز برکتاب رساله ی حاوی فتاوی خویش، «احکام شرعی» نام نهادند((1)) این به دلیل اعم بودن گویش حکم بر احکام واقعی و فتوای فقهاست.

داوری قضایی که از سوی قاضی و در قالب انشایی بیان می گردد نیز حکم نامیده می شود. محقق حلی رحمه الله علیه ابتدا میان حکم و قضا تفاوت گذاشته ولی در ادامه آن را تفاوتی لغوی دانست:

«الفرق بین الحکم و القضاء، ان الحکم، هو اظهار ما یفصل به بین الخصمین قولاً و القضاء ایقاع ما یوجبه الحکم فعلاً ... فهذا الفرق بینهما عند اهل اللغة، فاما من حیث عرف الشریعة فلا فرق بینهما.»((2))

امر و نهی ولایی و حکومتی، علاوه بر مناسبت لغوی و اصطلاحِ سیاسی آن، در فقه نیز حکم نامیده شد. عبارت آیت الله تبریزی رحمه الله علیه در عبارت پیشین گواهی بر این مدعاست.

حکم در اصول

اشاره

مشهورترین تعریفِ حکم که گفته شده نخستین تعریف حکم به خطاب است((3))

ص: 50


1- ) ر.ک به «احکام شرعی» تألیف آیت الله معرفت رحمه الله علیه.
2- ) «سرائر»، ج 2، ص 164 و 154.
3- ) «مبادی فقه و اصول»، ص 109.

و در نوشتار ابوحامد غزالی به گونه ی زیر آمده:

«الحکم عندنا عبارة عن الخطاب الشرع اذا تعلق بافعال المکلفین فالحرام؛ هو المقول فیه اترکوه و لاتفعلوه و الواجب هو المقول فیه: افعلوه و لاتترکوه... فان لم یوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حکم.»((1))

افزودن قیدهایی مانند: «بالاقتضاء» و «التخییر» و «الوضع»، تعریف را در دلالتش بر اقسام حکم آشکارتر کرده و برآیندش شکل گیری احکام پنجگانه ی تکلیفی: (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) و احکام وضعی (جزئیت و شرطیت و...) است چنانکه در تعریف فخرالمحققین رحمه الله علیه آمده((2))؛ زیرا اقتضا بر طلب دلالت دارد و تخییر بر اباحه، وضع نیز تکلیف وضعی را بیان می کند.

حکم تکلیفی وجه رفتاری مکلفان و دستور وضعی چنانچه گذشت به جزو و یا شرطِ تکلیف و مانند آن مرتبط می شود.

بررسی تعریف ابوحامد غزالی ازحکم را با این پرسش آغاز می کنیم: آیا در تعریف ایشان، کاستی وجود دارد؟

ص: 51


1- ) «المستصفی»، ص 45.
2- ) ر.ک به «ایضاح الفوائد»، ج 1، ص 8.

پیش از پاسخ به پرسش فوق باید توجه کرد که وی در مقام بیان حقیقت حکم((1)) بوده و نه تعریف اصطلاحی آن تا بتوان بر تبیین او ایراد گرفت چنانچه از ظاهرکلامش پیداست:

«الفن الاول فی حقیقته و یشتمل علی تمهید و ثلاث مسائل: اما التمهید؛ فهو ان الحکم عندنا...»((2))

ولی با این حال بزرگانی مانند: شهید صدر رحمه الله علیه بر تبیین ایشان اشکال هایی به گونه ی زیر وارد کردند:

1. تعریف یاد شده جامع نیست:

ایشان معتقد است تعریف یاد شده گویای همه ی اطراف حکم شرعی نیست زیرا حکم، تنها متوجه رفتار مکلفان نیست بلکه به ذات و مسائلی که به آنان مربوط می شود نیز تعلق می گیرد:

«ان الحکم الشرعی لایتعلق بافعال المکلفین دائماً بل قد یتعلق بذواتهم او اشیاء اخری ترتبط بهم ... الزوجیة حکم شرعی متعلق بذواتهم و الملکیة حکم شرعی متعلق بالمال.»((3))

ص: 52


1- ) حکم، واقعیتی ورای ظاهرآن دارد که به آن حقیقت گفته می شود، این بحث در ادامه خواهد آمد.
2- ) «المستصفی»، مدرک پیشین.
3- ) «دروس فی علم الاصول»، الحلقهًْ الاولی، ص53-52.

افزون بر آن خطاب شرعی گاهی برخی رفتارهای کودکان را نیز در بر می گیرد، مانند ضمانت نسبت به رفتار اتلافیِ نابالغان. اگر کودکی، مال دیگری را تلف کرد باید خسارتِ وارد را جبران کند، گرچه سرپرست او به این کار مکلف است. به همین دلیل در پاره ای از تعریف ها به جای واژه ی «مکلفان» از واژه ی «عباد» استفاده گردیده تا فعل کودکان را نیز در برگیرد، زیرا آنان نیز بندگان خدا «عزّ اسمه» هستند و لفظ یاد شده شاملشان می گردد:

«الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد تعلقا مباشرا او غیر مباشر.»((1))

2. خطاب کاشف از حکم شرعی است و نه عین آن.

خطاب، هیئتی مانند: «أَقِیمُوا ٱلصَّلوهًْ»((2)) دارد که از آن «وجوب اقامه ی نماز» کشف می گردد. بر این مکشوف، حکم اطلاق می گردد، نه بر خود آن. شهید صدر رحمه الله علیه در این باره می نویسد:

«و الخطابات الشرعیة فی الکتاب و السنة مبرزة للحکم و کاشف عنه و لیست هی الحکم الشرعی نفسه.»((3))

ص: 53


1- ) «اصول العامه»، ص 55.
2- ) سوره ی نور، 24، آیه ی 56.
3- ) مدرک پیشین، ص 61.

می توان به این اشکال پاسخ داد که در اصطلاح، بر خطاب «اقیموا» و اثر آن یعنی «وجوب اقامه ی نماز» حکم اطلاق شده و به جنبه ی خطابی آن توجهی نشده؛ همانگونه که دیدگاه علامه طباطبایی رحمه الله علیه درباره ی اطلاق حکم بر خطاب و اثرآن گذشت.((1))

حکم شرعی گویشی بر اعتبار شرعی با ویژگی کلیت و دوام است؛ زیرا هر آنچه در شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله حلال شمرده شده برای همه ی افراد و تا قیامت حلال و آنچه را حرام کرده، برای همه و همیشه حرام خواهد بود، بنابراین باید تمام گفتار و کردارهای فردی و اجتماعی ما مسلمانان برابر با آوردِ نبوی صلی الله علیه و آله انجام پذیرد.

منظور از کلیت و دوام، نفی حکم ثانوی نیست، زیرا اینگونه احکام نیز برای هر مکلفِ درمانده ای و در هر زمان و مکانی ثابت و کلی و دائمی هستند، گرچه در مقام امتثال برای هنگامه ای ویژه که همان اضطرار مکلف است تشریع شده اند.

حکومت

اشاره

ابتدا بحث «لغوی» و سپس به «اصطلاح» آن خواهیم پرداخت.

واژه ی حکومت

معنی لغوی حکومت چیست؟

ص: 54


1- ) ر.ک به صفحات پیشین پژوهش، ذیل«حکم در فقه».

«حکومت» با «حکم» هم ریشه و بلکه «بن» آن است. بنابراین معنی حکومت به حکم باز می گردد. در برخی لغتنامه ها آمده:

«الحکومة مصدر حکم.»((1))

این واژه بر مسئولان یک کشور که مدیریت آنجا را بر عهده دارند اطلاق می گردد، مانند رئیس جمهوری و هیئت وزیران:

«الهیئة المؤلفة من افراد یقومون بتدبیر شؤون الدولة کرئیس الوزراء و الوزراء و سائر الموظفین.»((2))

این معنی به واژه ی سیاسی حکومت ناظر است نه ریشه ی لغوی آن، همانگونه که در چند سطرِ پیش گذشت.

اصطلاح حکومت

این واژه در استعمال فقه و اصول به چه معناست؟ آیا در هر دو علم یک معنا یا معانی متفاوتی دارند؟ با توجه به آنچه خواهد آمد پاسخ این دو پرسش روشن می گردد.

ص: 55


1- ) «اقرب الموارد»، ج 1، ص 219.
2- ) «معجم اللغهًْ العربیهًْ»، ج 3، ص 471.
حکومت در فقه

برخی معتقدند حکومت در فقه چهارمعنی دارد: «دولت»، «قضاوت»، «ارش»، «توسعه و تحدید» که در علم اصول از آن به حکومت یاد می کنند:

«حکومت: این اصطلاح در فقه و در حقوقِ اداری جدید به معانی مختلف آمده است به شرح زیر: «فقه» در چهار معنی به کار رفته است:

یکم. حکومت دولت ها

ما شئت لا ما شائت الاقدار فاحکم فانت الواحد القهّار

خوارج می گفتند: «لا حکم الا لله»(1) و علی علیه السلام فرمود: «و لکن لابد للناس من أمیر».(2)

واضح است که به معنی حکومت استعمال کرده اند؛ [یعنی حکم را در مفهوم حکومت به کار بردند.]

دوم. رسیدگی قاضی و صدور رأی

«فهذه قصّتی و قصّته فاحکم علینا و ببیننا و لنا» لابد قصّته الخصوم، را شنیده اید. ((3))

سوم. ارش جزائی...

چهارم: توسعه و تحدید معنی یا قانون به وسیله قانون دیگر».((4))

ص: 56


1- . تاریخ طبری جلد 4 ص 52
2- . نهج البلاغه خطبه40
3- ) « در «ترمینولوژی حقوق»، ج 3، ص 1754.
4- ) همان.
نکته های نگارنده

1. از میان این معانی تنها معنی سوم گویش فقه از حکومت است، زیرا توسعه و تحدید اصطلاح اصولی حکومت و دو مفهوم دیگر لغوی هستند که فقه آنها را در همان معنی لغوی خود به کار گرفته است.

2. اما سخن أمیرمؤمنان علی علیه السلام در باره ی شعار خوارج، از نیت پلید آنان پرده بر می دارد؛ خوارج می خواستند به آن بهانه از زیر بار حکومت علوی شانه خالی کنند نه اینکه حکم به معنی مدیریت اداری، واژه ی فقهی باشد.

3. فقه حکومت را به معنی «ارش» می داند یعنی اگر انسانی، انسانِ دیگری را مجروح کرد، مجروح اگر آزاد است باید بنده فرض گردد، سپس بهای حالت سلامت و جراحت او نسبت سنجی شود، اگر جنایت وارد، نیمی از قیمت مجروح را کاهش داده به همان اندازه از جانی می گیرند و به او می دهند، همین طور سایر نسبت ها برآورد می گردد.

این روش در متون فقهی ما به چشم می خورد. شهید اول رحمه الله علیه در این باره می نویسد:

ص: 57

«و معنی الحکومة و الارش ان یقوم مملوکاً تقدیراً صحیحاً و بالجنایة و تؤخذ من الدیة بنسبته.»((1))

حکومت در اصول

معنی حکومت در اصول چیست؟

کاربرد حکومت در اصول، دو نوع است: «اصطلاحی» و «عرفی»

حکومت اصطلاحی

به نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر گفته می شود که به سبب آن دلیل ناظر، در موضوع و در حکم دلیل منظور تصرف می کند مانند این دو بیان از شک:

«اذا شککت فابن علی الاکثر.»؛ هرگاه شک کردی - بعد از تفکر و بقای حالت شک – بر بیشتر بنا بگذار.

«لا شک لکثیر الشک.»؛ برای کسی که زیاد تردید می کند تردیدی نیست، یعنی با اینکه «کثیرالشک» به حقیقت شاک است ولی نباید به آن اعتنا کند زیرا دلیل دوم آن را به شک متعارف محدود کرد. گاهی عکس فرض نخست پیش می آید یعنی حجتی حدود حجت دیگر را توسعه می بخشد مانند:

«اکرم العالم.»؛ عالم را گرامی بدار.

«المتقی عالم.»؛ انسان با تقوا عالم است.

ص: 58


1- ) «لمعهًْ»، ص 267.

در دو مثال یاد شده دلیل ناظر موضوع دلیل منظور را توسعه و تضییق کرد، گاهی نیز در حکم، تصرف می کند مانند: «لاضرر و لاضرار» که جلوی وجوب وضوی ضرری را می گیرد؛ وضو تکلیف واجبی است ولی اگر به ضرر منجر شد وجوب خود را از دست می دهد.((1)) علامه ی مظفر رحمه الله علیه در این باره نوشت:

«ان الدلیل الحاکم یکون لسانه تحدید موضوع الدلیل المحکوم اومحموله، تنزیلاً و ادعاءاً، فلذلک یکون الحاکم متصرفا فی عقد الوضع او عقد الحمل فی الدلیل المحکوم.»

در ورود نیز وارد به کمک تعبد، به مورود نظر دارد ولی به گونه ای که موضوع آن را از بین می برد مانند: دلیل اعتبار اماره که به سبب آن موضوع برائت عقلیِ «عدم البیان» برداشته می شود زیرا شارع مفاد آن را بیان دانست.((2))

حکومت عرفی

این واژه را مرحوم مشکینی رحمه الله علیه بر اصطلاح توفیق عرفی محقق خراسانی رحمه الله علیه، اطلاق کرده است:

«التوفیق العرفی و هوکون الدلیلین علی نحو اذا عرضا علی العرف یوفق بینهما بالتصرف فی احدهما او کلیهما بلا لحاظ النسبة و لا اظهریة و هو فی النتیجة

ص: 59


1- ) «اصول الفقه»، ج 2، ص 196.
2- ) ر.ک به همان مدرک، ص 198.

مشترکة مع الحکومة المتقدمة و قد تسمی حکومة عرفیة کما ان الاول تسمّی بالحکومة الاصطلاحیة.»((1))

حاکم به حکومت در توفیق عرفی، عرف است. زیرا یک دلیل را قرینه دیگری قرار می دهد ولی در حکومتِ اصولی خود حجت بر حجت دیگر حاکمیت دارد. به نظر ما بدون توجه به اصطلاح رایج و با توجه استقلالی به هر واژه، می توان میان حکومت عرفی و توفیق عرفی اینگونه تفاوت گذاشت که در حکومت عرفی، مردم با نگاه به دو دلیل یکی را بر دیگری حاکم می بینند ولی در توفیق عرفی ممکن است موافقت دو برهان با هم بدون چاره اندیشی عرفی به این پایه از ظهور نرسد.

پیشینه ی حکومت
اشاره

این بحث را با توجه به دو پرسش پی می گیریم:

1. آیا حکومت اصطلاحی در متن دین یافت می شود؟

2. پیدایش اصطلاح آن از چه زمانی بوده است؟

ص: 60


1- ) «کفایه ی محشی»، ج2، ص378.
1. حکومت در متن دین

ریشه ی حکومت به معنی اصولی آن، به دستورهای دینی ما بر می گردد؛ دین از یک طرف به کمک خطاب،تکلیف های گوناگونی مانند: نماز با وضو را بر بندگان واجب کرده و از طرفِ دیگر نیز فرموده:

{وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکمُ ْ فیِ الدِّینِ مِنْ حَرَج}((1))

با نگاه به این دو دستور می فهمیم نماز با وضو تا زمانی واجب است که مکلف به حرج نیفتد. به همین دلیل شهید مطهری رحمه الله علیه، شیخ انصاری رحمه الله علیه و عالمان قبل از ایشان (رحمهم الله) را کاشف حکومت میداند نه جاعل آن:

«فقها تعبیر بسیار زیبایی پیدا کرده اند که از شیخ انصاری است. از زمان ایشان در طرز استنباط، تغییرات بسیاری پیدا شده است. آنچه هم که ایشان گفته، کشف است؛ چیزی از خودش جعل نکرده است.»((2))

2. حکومت در اصطلاح

گویش اصولی حکومت در نوشتار بزرگان یافت می شود؛ صاحب جواهر رحمه الله علیه، آن را ذیل «حکمِ خضاب در حال جنابت یا جنابتِ در حال خضاب»، مطرح کرده و روایت جواز خضاب در حال جنابت یا عکس آن را بر دیگر روایت ها حاکم دانسته:

«هی حاکمة مصرحة بلفظ الکراهة حاکمة علی غیرها»((3))

ص: 61


1- ) سوره ی حج، 22، آیه ی 78.
2- ) «اسلام و نیازهای زمان»، ج 2، ص 61 – 62.
3- ) «جواهر»، ج 3، ص 78.

ولی چون شیخ انصاری رحمه الله علیه حکومت را وارد علم اصول کرده و با سنجش آن با ورود به تنقیح آن پرداخته، در زمره ی نوآوری های ایشان ثبت گردیده است.

این بیان را علامه مظفر رحمه الله علیه و دیگر بزرگان قبول دارند:

«و هذا البحث من مبتکرات الشیخ الانصاری « رحمه الله علیه» و قد فتح به باباً جدیداً فی الاسلوب الاستدلالی و لئن نشأ هذا الاصطلاح فی عصره من غیره – کما یبدو من التعبیر بالحکومة و الورود فی جواهر الکلام فانه لم یکن بهذا التحدید و السعة الذین انتهی الیهما الشیخ.»((1))

معنی سخن ایشان، همانگونه که تصریح عبارت جواهر بر آن دلالت داشت، این است که قبل از شیخ اعظم رحمه الله علیه هم حکومت در همان معنی اصولی استعمال شده بود ولی به اندازه ی زمان ایشان شهرت نیافت.

آیت الله سبحانی نیز آن را در زمره ی نواندیشی شیخ رحمه الله علیه برشمرد. گرچه اصل اصطلاح را از محقق بهبهانی رحمه الله علیه میداند.((2))

ص: 62


1- ) «اصول الفقه»، ج 2، ص 194.
2- ) رک به «موسوعه ی طبقات الفقهاء»، ج 2، ص434.

در کنار ورود و حکومت که اشاره شد، تخصیص و تخصص نیز بحث می شود. تخصیص آن است که از زیر پوشش عام، فردی خارج شود با اینکه عام او را در بر می گیرد، مانند: «اکرم العلماء.» و «لا تکرم زیداً.»

در مثال یاد شده اگر زید در جرگه ی علما نباشد خروج او به کمک«لا تکرم زیداً» از باب تخصص است، زیرا جزو عالمان نبوده و حکم «اکرام» از ابتدا او را شامل نگردیده بود. هرکدام از این چهار عنوان اگر با هم مقایسه شوند میانشان تفاوتهایی پدیدار می گردد؛ به این منظور می توان به کتاب های اصولی مراجعه کرد.

ولایت

اشاره

ابتدا به «واژه» و سپس به «اصطلاح» ولایت می پردازیم.

واژه ی ولایت

بر کیفیت قرارگیری دو یا چند چیز کنار هم به گونه ای که چیزی میانشان فاصله نشود ولایت اطلاق می گردد؛ لازمِ چنین حالتی نزدیکی است، به همین جهت لغویان آن را به «قرب» معنا کردند:

«اَلْوَلْیُ: القرب.»((1))

ص: 63


1- ) «مجمل اللغهًْ»، ج 4 - 3، ص 936.

نزدیکی حسی مانند دو انگشت به هم چسبیده، و معنوی مانند: سرپرستی؛ دستاویز اطلاق والی بر سلطان نیز همین بوده زیرا وی به رعیت نزدیک است، گرچه نزدیکی اش حسی نباشد.

بررسی کلام راغب و اشکال علامه طباطبایی رحمه الله علیه بر آن

راغب در «مفردات» معنی «ولاء» و «توالی» آورده: دو یا چند چیز به گونه ای باشند که چیز دیگری میانشان فاصله نشود، سپس این معنی به استعاره، لغتِ نزدیکی مکانی و دوستی و مانند آن شده است:

«الولاء و التّوالی ان یحصل شیئان فصاعداً لیس بینهما ما لیس منهما و یستعار ذلک للقرب من حیث المکان و من حیث النسبة و من حیث الدین و من حیث الصداق و النصرة و الاعتقاد.»((1))

ایشان به مفردات»اشکال کرده که ظاهر انسان اولی اینطور بوده، ابتدا مفهومی را در محسوس و سپس در معقول بکار می برده بر خلاف آنچه او می گوید:

«الظاهر انّ القرب الکذائی المعبر عنه بالولایة اول ما اعتبره الانسان انما اعتبره فی الاجسام و امکنتها و ازمنتها ثم استعیر لاقسام القرب المعنویة بالعکس مما ذکره لانّ هذا هو المحصل من البحث فی حالات الانسان الاولیه فالنظر فی امر

ص: 64


1- ) «مفردات راغب»، ص 547.

المحسوسات و الاشتغال بامرها اقدم فی عیشة الانسان من التفکر فی المعقولات و المعانی و انحاء اعتبارها و التصرف فیها.»((1))

کلام علامه رحمه الله علیه سخن مقبولی است ولی اشکالی بر راغب نیست اگر بتوان گفت وی کیفیت قرارگیری دو یا چند چیز اعم از حسی و معنوی را معنی «ولا» و «توالی» دانسته. گرچه انسان از راه محسوس به این معنی برسد، یعنی درست است که انسان این مفهوم را از راه محسوس به دست آورده، ولی آن را تنها اصطلاحِ محسوس قرار نداد بلکه آن را گویش اعم قرار داد.

ولایت در اصطلاح فقه و تعریف بزرگان

ولایت در فقه معنیِ «سرپرستی» و دو قسم دارد:

«فردی»؛ این ولایت برکسانی است که توانِ اداره ی خویش را ندارند و در فقه به آن «ولایت فقهی» می گویند مانند: سرپرستی بچه و دیوانه.

شهید اول رحمه الله علیه ولایتِ بر این دو را برای پدر و پدر بزرگ ثابت دانسته و می نویسد:

«الولایة فی مالهما للاَب و الجد.»((2))

«جمعی» این ولایت اداره ی اجتماع را بر عهده دارد و اکنون آن را «ولایت فقیه» می نامند.

ص: 65


1- ) «المیزان»، ج 6، ص 12–11.
2- ) «لمعهًْ»، ص 121.

بزرگان ولایت را به نفوذ سخن یکی بر دیگری، سلطنت و ریاست بر مردم و مانند آن تعریف کرده اند؛ تبیین های ذیل نمونه های از آنهاست:

«الولایة فی الشرع؛ تنفید القول علی الغیر، شاء الغیر او ابی.»((1))

«الولایة هی الامارة و السلطنة علی الغیر فی نفسه او فی ماله او امر من امور.»((2))

«عبارة عن الریاسة علی الناس فی امور دینهم و دنیاهم و معاشهم و معادهم.»((3))

«الولایة حق شرعی، ینفذ بمقتضاه الامر علی الغیر جبراً عنه.»((4))

«توانایی دخل و تصرف در چیزی حقیقهًْ یا اعتباراً، مثلا چیزی را ایجاد کند یا قانونی را وضع کند، چیزی را از بین ببرد یا قانونی را نسخ کند.»((5))

ولایت در تعریف سوم به قرینه ی کلمه ی «ناس» جمعی

ص: 66


1- ) «التعریفات»، ص 329.
2- ) «تکملهًْ عروهًْ الوثقی»، ج 2، ص 2.
3- ) «المکاسب و البیع»، ج 2، ص 333.
4- ) «فقه السنه»، ج 2، ص 125.
5- ) «مقالات حقوقی»، ج 2، ص287.

و در سایر تبیین ها، فردی است و منظور از آن «ولایت اعتباری در تشریع» است؛ ولایتی که شریعت برای برخی بر بعضی دیگر مقرر کرده، در برابر «ولایت بر تشریع» که حق قانون گذاری است.

بررسی تعریف های ولایت
اشاره

با تغییر در تقریرهای یاد شده، از جهت «واژه» و «مفهوم» می توان به بهتر شدن تعریف ها کمک کرد:

1. واژه ی ریاست، سلطنت و مانند آن

در تبیین ولایت، خوب است از به کارگیری الفاظ یادشده بپرهیزیم؛ این واژه ها در فرهنگ دینی ما بار منفی پیدا کرده اند و نمی توانند گویای ولایت در باور اسلامی باشند؛ زیرا ولایت در فرهنگ اسلامی با عشق همراه است یا دست کم از آن بیگانه نیست. چنانکه عبارت برخی از بزرگان گفته ی ما را تأیید می کند:

«رابطه ی ولایت، که منافعی را برای یک طرف یا برای هر دو طرف به دنبال دارد، معمولا رابطه ای عاطفی و قلبی را نیز به همراه دارد. از این رو، مفهوم ولایت با مودت و محبت همراه خواهد بود. البته محبت و مودت، لازمه ی ولایت است و با اصل ولایت فرق می کند؛ اما چون عملا این دو، در خارج ملازم هم هستند، گاهی به جای یکدیگر به کار می روند.»((1))

ص: 67


1- ) «اخلاق در قرآن»، ج ٣، ص 108.
2. واژه ی «علی»

1) در تعریف های یاد شده لفظ «علی» آمده که توهم ضرر را به همراه دارد؛ می توان با تبدیل آن، ولایت را به گونه ای دیگر معنا کردکه نفع و صلاح را نیز در برگیرد، گرچه ره آورد همه ی اوامر ولایی منفعت و مصلحت است؛ چه آن وقت که ما را به جهاد در راه خدا فرا می خواند که به حسب ظاهر برای ما زیانبار است چه موقعی که به ما کمک مادی می کند.

قرآن مجید هنگام معرفی ولایت امام علی علیه السلام از ویژگی نمازگزاری و کمک ایشان به سائل بهره جسته:

{إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون}((1))

در کتاب های تفسیر آمده که امام علیه السلام در محضر رسول الله الاعظم « صلی الله علیه و آله در منزل حضور داشت؛ عده ای از یهودیان نیز در محضرش بودند که این آیه نازل شد. حضرت به مسجد تشریف آورد و از سائل پرسید: آیا کسی به تو چیزی داده؟ او عرض کرد: بله، آنکه در حال نماز است یعنی امام امیرمؤمنان علی علیه السلام. سپس حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله تکبیر گفت، البته نقل شده که خاتم بخشی امام علیه السلام در محضر حضرت صلی الله علیه و آله بوده است((2))

3. مفهوم ولایت ولایت فقط بر دیگری نیست!

بیشتر تعریف ها، ولایت را در رابطه ی با دیگری دانسته اند؛ یعنی ولایت والی شامل خودش نشد.

ص: 68


1- ) سوره ی مائده، 5، آیه ی 55.
2- ) مجمع البیان ج3-4 ص324-325.

گویا گمان بر این است که برای وی بر خودش ولایتی متصور نیست مانند آنچه در عبارت ذیل آمده:

«حکم حکومتی یعنی حکمی که در رابطه ی با حکومت رسول الله است. رسول الله بر چه کسی حکومت داشته است؟ بر مردم ... مقام حکومت که یک امر اضافی است آن طرفش عبارت از دیگران است، عبارت از مردم است، عبارت از مسلمان هاست؛ اما در اصل حکومت اینطور نیست که بگوییم: رسول الله، «کان حاکما علی المسلمین و علی نفسه». معنای حکومت و سلطنت این است. لذا اگر حکمی در رابطه با مقام حکومت صادر شد، این دیگر شخص صادر کننده ی این حکم را به عنوان «انّه حاکم» نمی گیرد.»((1))

در ولایت فردی دارنده ی ولایت، سرپرستی دیگری را بر عهده داشته و خودش زیر چتر آن نیست؛ ولی در زعامت اجتماعی، براساس تفکیک میان شخصیت حقیقی و حقوقی، تصور حاکمیت حاکم بر خویش و اضافی بودن امر حکومت معنی پیدا می کند زیرا جایگاه حقوقی او بر خواست فردی اش مانند سایر افراد جامعه حاکم است؛ وی همانگونه که بر دیگران ولایت دارد بر خودش نیز چنین حقی را دارد؛ بنابراین غیریت و اضافیت محقق می شود. آن چه در پی می آید تأییدی بر بیان ماست:

ص: 69


1- ) «سیری کامل در اصول فقه»، ج 13، ص 573.

«پیامبراکرم صلی الله علیه و آله اگر حکم یا فتوایی را به عنوان رسولِ امین وحی الاهی، از خدا تلقی کرد و به مردم ابلاغ نمود، عمل به این فتوا، بر همگان و حتی برخود او واجب است... در باب قضا نیز هر حکم قضایی که از او صادر شده باشد، واجب القبول است، هم بر او و هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، و در حیطه ی ولایت نیز هر حکم ولایی و حکومتی که انشا کند عمل به آن لازم است، چه بر خودش و چه بر دیگرانی که از این حکم آگاه شده اند.»((1))

4. تعریف به لازم!

توانایی دخل و تصرف حقیقی و اعتباری در چیزی که در آخرین تعریف آمده، حقی است که از اعتبار ولایت، به دست آمده و دارنده ی آن، مدیریت زیر مجموعه ی خویش را، برابر مصلحت بر عهده می گیرد. وی به این واسطه با زیر جمعِ خویش پیوندی نزدیک و اولویت تدبیری پیدا می کند آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رحمه الله علیه منصب مجعول تعبیر کرده است.((2))

ص: 70


1- ) «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»، ص 255 – 254.
2- ) ر.ک به حاشیه ی مکاسب ایشان؛ ج2، ص 379.

در این بیان، «پیوند نزدیک» هماهنگ با لازم معنی لغوی و تعریف دیگر بزرگان از ولایت((1))، به طرزی عام، ولایت «فردی» و «جمعی» و حتی خود «والی» را نیز در بر می گیرد نسبت به فرد و جمع معلوم؛ زیرا معمول ولایت در رابطه ی با دیگری است، چه غیر یک فرد باشد یا بیشتر، اما نسبت به والی، وی از منظر شخصیت حقیقی همانند دیگر افراد، زیر جمعِ ولایت خویش قرار می گیرد.

در قانون اساسی کشورمان در این باره آمده:

«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»((2))

ولی نباید از نظر دور داشت که تفکیک میان شخصیت حقیقی و حقوقی مقام ولایت نوعی دقت عقلی را در بر دارد که در عرف و اصطلاح رایج نیست.

همانگونه که گذشت این گونه تعریف ها، تبیینِ ولایت اعتباری در تشریع است، اگر بخواهیم ولایت های دیگر مانند ولایت بر تشریع و تکوین را در برگیرد باید آن را به گونه ای عام تعریف کنیم که ما به دنبال آن نیستیم.

موجودیت حکم ولایی و حکومتی

پیش از ورود به بحث باید از ضرورت حکومت کلماتی چند بنگاریم:

ص: 71


1- ) «المیزان»، ج 6، ص12.
2- ) «قانون اساسی»، فصلِ هشتم، اصلِ یکصد و هفتم.

ضرورت حکومت

اشاره

آیا جامعه به حکومت نیاز دارد تا متفرع بر آن چنین حکمی محل گفت و گو قرار گیرد؟ افزون بر آن در تقسیمات حکم آیا به جز احکام اولی و ثانوی چیزی به نام حکم ولایی و حکومتی وجود دارد؟ بنابر این گفته ها ابتدا اشاره ای به ضرورت حکومت خواهیم کرد:

روحیه ی جمعی، در انسان فطری است؛ یعنی به طور تکوینی در او نهادینه شده است یا نیازی اجتماعی به انگیزه ی برون رفت از خواسته هایی که دارد؛ زیرا بشر خواهش های گوناگونی داشته و خود نیز به تنهایی توان برآوری آنها را ندارد، به همین دلیل به زیستِ گروهی تن می دهد. زندگی جمعی نیز به سبب محدودیت امکانات، تنش هایی را به وجود می آورد. برای پیشگیری از آنها به نظم اجتماعی نیازمندیم، این انضباط در سایه ی حکومت تأمین می شود.

امام مؤمنان علی « علیه السلام» فرمود:

«لابد للناس من امیر بر ٍاو فاجرٍ».((1))

از منظر پیشوای پارسایان علیه السلام دولت، نیازی همیشگی و ضروری است، نه اینکه شهید عدالت، امیر بدکار را تأیید می کند. امام خمینی رحمه الله علیه نیز حکومت اسلامی را

ص: 72


1- ) «نهج البلاغه»، خطبه ی 40.

یک ضرورت دانسته، بلکه آن را خواست بنیادین شریعت اسلامی می داند:

«و کیف کان بعد ما علم بالضرورة و مرة الاشارة الیه من أن فی الاسلام تشکیلات و حکومة بجمیع شؤونها... بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و أمورآلیة لاجرائها و بسط العدالة.»((1))

حکومت، وسیله ای برای اجرای احکام و انگیزه ی اثبات آن از محتوای دینی به معنی اصالت دادن به دین و ابزاری بودن حکومت است؛ می توان این را اندیشه ی بنیادین ایشان قلمداد کرد، زیرا امام قدس سره در ابتدا وجود حکومت در اسلام را به ضرورت نسبت داده، ولی آلی بودن احکام را به امکان؛ در پایان نیز از دستورهای مهم شریعت اسلامی، یعنی رواج عدالت بحث کرده،است بنابراین در نهایت، دولت اجرای اوامر دینی را بر عهده خواهد داشت؛ مگر اینکه «بل یمکن» در عبارت ایشان برای ترقی باشد تا نتوان مطلب یاد شده را از آن برداشت کرد.

ص: 73


1- ) «کتاب البیع»، ج 2، ص 472.

در برخی مصاحبه های علمی به بعضی نسبت داده شده که منکر حکم حکومتی هستند؛ زیرا هر حکم صادرِ ولایی و حکومتی از دایره ی عناوین ثانوی خارج نیست، مثلاَ میرزای شیرازی رحمه الله علیه وقتی «قرارداد استعماری تالبوت»((1)) را به زیان کشورمان تشخیص داد به حکم «لاضرر» به تحریم توتون و تنباکو فتوا داده است. سایر موارد نیز به همین نحو زیرِ یکی از عناوین ثانوی در می آید:

«بعضی معتقدند که آنچه تحت عنوان احکام حکومتی مطرح می شود همان احکام ثانویه است، یعنی در مواقعی که احکام اولیه با حرج روبه رو می شود تبدیل می شود به احکام حرجی ... مرحوم میرزای بزرگ وقتی ملاحظه کرد که چنانچه این قرارداد اجرا شود، یعنی انطباق اصل «اوفوا بالعقود» با این قرارداد استعماری تالبوت موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر برای اسلام و مسلمانان می شود، حکم ثانویه از بابت لاضرر یا حرج اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایجاد کردند. به حکم «لاحرج» ایشان گفته است که «اوفوا بالعقود» منتفی است؛ بنابراین قرارداد تالبوت ملغی است ... پس چه از نظر تئوریکی و چه مصداقی، ما برای احکام حکومتی مصداقی نداریم و این همان احکام ثانویه است.»((2))

ص: 74


1- ) قراری که به وسیله ی آن امتیاز توتون و تنباکو کشورمان ایران به کمپانی «رژی انگلیس» واگذار شد. گیرنده ی این امتیاز فردی به نام «ماژور تالبوت» مؤسس کمپانی یاد شده بود.
2- ) «مجموعه آثارکنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، ج 14، ص 219 – 217.
نکته های نگارنده:
اشاره

1. ولی امر حق صدور فرمان های متفاوتی را دارد که همه ی آنها به اولیت و ثانویت متصف نمی گردند، در بخش پایانی هنگام بیان دیدگاه خویش این مطلب را توضیح خواهیم داد.

2. احکام حکومتی همیشه دایر مدار ضرورت و حرج نیست؛ گاهی بر اساس مصلحت صادر می گردند، اگر چه ضرورت و حرجی در میان نباشد؛ به زودی عبارت علامه طباطبایی رحمه الله علیه در این باره خواهد آمد.

3. در اینکه دستور حکومتی گاهی در مصداق با حکم ثانوی هماهنگ می شود سخنی نیست، ولی انطباق ثانویت بر حکم حکومتی سبب نمی شود که ما آن را نفی کنیم. این امکان وجود دارد که ولی امر از عناوین ثانوی بهره جسته و مستفاد خویش را به نحو حکم ابلاغ کند تا بر همگان حجت باشد، مانند آنچه از میرزای شیرازی رحمه الله علیه صادر گردیده و گوینده نیز بر آن تصریح کرده، بنابراین انشای ولی امر، عنصری مستقل و وابسته به اوست. این مستفاد، فتوای ولی امر است، ولی به آن قالب حکومتی داده است بنابراین می توان فتوای حکومتی را با حکم حکومتی جدا کرد؛ زیرا حکم حکومتی دائر مدار مصلحتی است که او تشخیص می دهد، گرچه همین مصلحت نیز زیر مجموعه ی کلی شریعت قرار دارد ولی همانند فتوای حکومتی اثر مستقیم شریعت نیست.

فایده این تفکیک، علاوه بر تفاوت گذاری میان دو اصطلاح که سبب دو تعریف می گردد و

ص: 75

به فهم مخاطب سرعت می بخشد شاید بتوان گفت فتوای حکومتی بیشتر از حکم حکومتی بر مردم اثر می گذارد زیرا مردم وقتی بدانند فتوای حکومتی حاکم، اثر مستقیم شریعت؛ یعنی آیه و یا روایتی است آن را بهتر می پذیرند و دغدغه ی شرعی در خود احساس نمی کنند.

4. آنچه درعبارت یاد شده آمده بر خلاف گویش معروف از حکمِ میرزای شیرازی رحمه الله علیه و برخورد علما با آن است؛ زیرا در اصطلاح رایج بر آن حکم اطلاق کردند نه فتوا و همه حتی اندیشمندان آن دوران، راهِ پیروی را پیمودند نه مخالفت چنانچه درکلام امام خمینی قدس سره آمده:

«حکم مرحوم شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران – جز چند نفر – از این حکم پیروی کردند».((1))

چنانچه ملاحظه می شود امام قدس سره از آن به حکم یاد کرده، به علاوه اگر تحریم توتون و تنباکو یک حکم ثانویِ محض بود شاید آنگونه که امام قدس سره فرمود در باور بزرگان جای نمی گرفت.

متن حکم میرزای شیرازی رحمه الله علیه

حکم ایشان در تاریخ نیمه ی اول جمادی الاولی سال 1309 ق به طرز ذیل صادر شد:

ص: 76


1- ) «ولایت فقیه»، ص 113.

بسم الله الرّحمن الرّحیم:

«الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است.»((1))

این فرمان به سرعت در سراسر ایران پخش شد و با اقبال همگانی روبه رو گردید، به طوری که درباریان نیز قلیان ها را شکسته و جلوی خوابگاه شاه ریختند!

او با نگرانی، زبان به خرده گیری گشود!

همسرش گفت: «قلیان حرام شده است.»

شاه پرسید:«چه کسی حرام کرده؟!»

همسرش پاسخ داد: «همان کسی که مرا بر تو حلال کرد.»((2))

حکم ولایی و حکومتی چگونه تعریف شده است؟

از لوازم ولایت و حکومت، حق صدور حکم ولایی و حکومتی است. والیِ حاکم به کمک چنین حقی ولایت و حاکمیتش را فعلی می کند؛ گرچه فقیهان (رحمهم الله) به طور مستقیم آن را تعریف نکردند زیرا به چنین بحثی نپرداختند - ولی می توان از لابه لای کلمات آنان تبیینی از حکم ولایی و حکومتی به دست آورد. شهید اول رحمه الله علیه، در کتاب «قضا» حکم را اینگونه تعریف کرد:

ص: 77


1- ) «تاریخ سیاسی معاصر ایران»، ج 1، ص 74.
2- ) همان مدرک.

«ولایة شرعیة علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام.»((1))

اگر کلام ایشان که در کتاب «قضا» آمده را تعریف حکم قضایی بدانیم باید بگوییم حکم قضایی با مصالح عام کاری ندارد، چنانکه صاحب جواهر رحمه الله علیه نیز در مقام تفسیر کلام ایشان بر آمد:

«لعل المراد بذکرهم بعد العلم بعدم کون القضاء عبارة عنها بیان المراتب و المناصب کالامارة و هو غصن من شجرة انّ القضاء الصحیح من الریاسة العامة للنبی و خلفائه و هو المراد من قوله تعالی «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم....» ((2)) ، ((3))

ولی تبیین شهید رحمه الله علیه برای معرفیِ حکم ولایی و حکومتی صلاحیت دارد زیرا ولایت بر حکم و مصالح عامِ ذکر شده در آن با حکم ولایی و حکومتی هماهنگ است؛ بنابراین می توان با افزودن «لام» بر مصالح در بیان ایشان: «ولایة شرعیه علی الحکم للمصالح العامة.» تعریف را به حکم یاد شده مختص کرد: در این حالت ولایت به وسیله ی حکم به انگیزه ی یافتِ مصلحت مناسب فعلی می گردد؛ مصلحت نیز بر دو قسم((4)) است:

ص: 78


1- ) «دروس»، ج2، ص 65.
2- ) سوره ی ص، 38، آیه ی 26.
3- ) «جواهر»، ج 40، ص 9.
4- ) ر.ک به «بحثی در بارهًْ مرجعیت و روحانیت»، ص 85 - 84

«دائمی»: اینگونه صلاح همیشگی و در احکام الاهی «اولی» و «ثانوی» یافت می شود.

«مقطعی»: اینگونه صلاح غیر همیشگی و غیرمستمر و وابسته به مقتضیاتی است که فرا روی جامعه پیش می آید. مصلحت در نوع یکم، به تشخیص الاهی(جل و اعلی) و در قسم دوم با تشخیص فردی مقام ولایت یا از راه مشورت به دست می آید، چنانکه خداوند این شیوه را پیشِ پای پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله گذاشته است:

{فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لَاْنفَضُّوا مِنْ حَولِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ إِنَّ اللهَ یُحِبُ الْمُتِوَکِّلِینَ}((1))

علامه ی طباطبایی رحمه الله علیه در ضمن عبارتی بر همین حقیقت تصریح کرد:

«احکامی که از مقام ولایت صادر می شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمانان صادر خواهد شد:

{وَشاوِرْهُمْ فِی الاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی الله}((2)) ، ((3))

ص: 79


1- ) سوره ی آل عمران آیه ی 159.
2- ) همان مدرک.
3- ) «بررسی های اسلامی»، ص 194.
نکته های نگارنده

1. مشورت نبی اعظم اسلام « صلی الله علیه و آله» با اصحاب با توجه به علم و عصمت ایشان می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ مانند شخصیت دادن به آنان و همین طور مشارکتشان در امور اجتماعی، یاران را بر فرجام حوادث پایدارتر می کند، به ویژه اگر مشکلاتِ پیشامد نتیجه ی مشورت با آنان باشد؛ مشاوره، در کارهای همگانی و یا فعالیت هایی انجام می پذیرد که راه دستیابی به آن مشورت است ولی اموری همانند احکام الاهی «سبحانه» و کارهای سری مثل حیله های جنگی در خور مشورت نیستند.

2. دستور به مشاوره به معنی پذیرش رأی مشاوران نیست، چنانکه در آیه ی ذکر شده، خواست نهایی را به رسول الله صلی الله علیه و آله وانهاد.

3. تصمیمی که ولی امر می گیرد باید با کلیات شریعت هماهنگ باشد و گرنه نقض غرض پیش می آید، زیرا او نگهبان شریعت بوده و نباید خواستش در برابر خواست الاهی(جل و اعلی) قرار گیرد، ولی در عین حال او به احکام فرعی مقید نیست؛ بنابراین اگر تعریض خیابانی به صلاح رفاه عمومی باشد، مالکیت مردم بر زمین و خانه های مسکونی آنان مانع کارش نیست؛ زیرا اطلاق امرِ به اطاعت از اولی الامر و جعل حاکم در آیه ی مبارکه ی اطاعت؛

ص: 80

{ اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَسوُلَ وَ الاُولِی الاَمْرَ مِنْکُمْ}((1))

و حدیث شریف جعلِ حاکمیت: «انی جعلت علیکم حاکماً»((2)) اینگونه موارد را در بر می گیرد، گر چه باید بهای املاک یاد شده را بپردازد.

4. بی شک تزاحم میان منفعت فرد و جمع در اجتماع فراوان است، اگر نفع جمعی پیش نیفتد ضمن وانهادن مصلحت برتر، روند رفاه و توسعه عمومی نیز با مشکل روبه رو خواهد شد. افزون بر این ذکر مصادیق تصرف های ولایی در بخش پایانی، تأییدی بر نداشتن محدودیت اختیار حاکم و حکومت در تزاحمات است. امام خمینی قدس سره در این باره فرمود:

«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الاهیه است باید عرض حکومت الاهیه و ولایت مطلق مفوضه به نبی اسلام « صلی الله علیه و آله» یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره

ص: 81


1- ) سوره ی نسا، 4، آیه ی59.
2- ) «اصول کافی»، ج 1، ص 67. ر.ک بخش سوم همین پژوهش، فصل سوم ذیلِ «نقض ناپذیری».

می کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمی تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیّه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد... و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است.»((1))

با توجه به تبیین یاد شده و تقابل میان احکام فرعی الاهی «سبحانه» و ولایت مطلق در کلام امام قدس سره می توان دریافت، دیدگاه ایشان از ولایت مطلق، ولایتی غیرمحدود به احکام فرعی است، بنابراین ولی امر هنگام تزاحم، به احکام فرعی مقید نیست، نه اینکه از قانون کلی و ثابت شریعت خارج شود، بلکه حکم او با توجه به شریعت، باطنی تطبیقی دارد؛ انطباق شرع بر مصداق بیرونی.

برخی دیگر از اندیشمندان در تعریف حکم ولایی و حکومتی تلاش کردند تا شناختی جامع از آن به دست دهند؛ به همین جهت در تبیین خویش قیدهای زیادی افزودند که آن را طولانی کرده و از حوصله ی یک تعریف بیرون برده است؛((2)) به تبع در این بیان و بیان های دیگر محدوده ی آزادی عملِ حاکم از توان یک نفر خارج است؛ بنابراین باید به همین منظور تشکیلاتی تنظیم گردد.

تفکیک حکم ولایی از حکومتی
اشاره

از آنچه گذشت روشن گردید حکم ولایی و حکومتی از

ص: 82


1- ) «صحیفه ی امام»، ج 20، ص 452 – 451.
2- ) ر.ک به «مقالات حقوقی»، ج 2، ص 287.

جایگاه ولایت و حکومت، به انگیزه ی مدیریت اجتماعی به طرز مستقیم و غیرمستقیم سرچشمه گرفته، مانند: فرمان های ولی امر و دیگر متولیان. ولی اکنون گویشی در حال شکل گیری است که در آن حکم ولایی از حکم حکومتی جدا شده و نسبت به آن خاص شمرده شده، نیز خاص تر و پر نفوذتر.

امور کمک کننده به این تفکیک:

1. جایگاه ولایت

مقام ولایت سرسلسله ی مشروعیت کارگزاران حکومت اسلامی است برای پاسداشت حریم یاد شده پیشنهاد می گردد واژگان حکومتی حکمش با واژه ی حکومتی دیگر کارگزاران متفاوت باشد؛ به ویژه که چنین فرمانی، گاهی معضلِ به ظاهر فرا قانونی پیشِ روی جامعه را برمی دارد. افزون بر این در نزد عرف حکم مقامِ ولایت با اهمیت تر از حکم دیگر کارگزاران حکومتی است؛ گرچه دستور مطابقِ موازین آنان هم شاخه ای از دستورات ولایت است.

2. معنی لغوی واژه ی «ولایت» و«حکومت»

معنی این دو واژه متفاوت است که در بخش نخستین ذکر آن گذشت. این تفاوت زمینه ی گوناگونیِ حکم موصوف به آن دو را فراهم می کند، به ویژه که توصیف حکم به آن دو با توجه به اختلاف لغوی ولایت و حکومت، سبب توسعه و کمال واژگان حکومتی می گردد، مانند تکامل یک زبان به زیادی واژه های آن.

3. تأیید شفاهی برخی عالمان

بعضی از علما در جلسه ی درس بر تفکیک یاد شده صحه گذاشتند.

ص: 83

آیت الله معرفت رحمه الله علیه تفکیک میان حکم ولایی و حکومتی را اینگونه بیان می کرد:

«حکم ولایی شخصی، و مربوط به استثنائات و حکم حکومتی برای نظم و انتظام جامعه است.»

ایشان «من احیا ارضاً میتةً فهی له»((1)) را حکم حکومتی و «تحریم توتون و تنباکو» را، فرمان ولایی می دانست؛ زیرا چنین حکمی به هدف انتظام جامعه تنظیم و صادر گشته و سبقه ی قانون داشته؛ ولی دستور ولایی یک فرمان مقطعی هست.

آیت الله محمد حسن احمدی فقیه یزدی رحمه الله علیه نیزحکم ولایی را از حکم حکومتی قوی تر دانسته:

«حکم ولایی از مقام ولایت برای حل معضلات صادر می گردد به این جهت از حکم حکومتی قوی تر و گویای مصلحت حکم و حالتی کلی و عام دارد. به بیان دیگر حکم حکومتی بر اساس مصالح حکم صادر گشته و چون حالتی کلی دارد به تبع وِزان کلیت را داراست، ولی حکم ولایی با وزانی شخصی و مشخص و معین، از مقام ولایت صادر و بر اساس این لوازم، قوی تر و لازم الاجرا می گردد. ما به کسانی که حکم ولایی را مطرح می کنند توصیه می کنیم جنبه ی قدرت ولایی را در نظر بگیرند.» ((2))

ص: 84


1- ) «تهذیب الاحکام»، ج 7، ص 152.
2- ) این عبارت عین کلام ایشان است که املا شد. «مصاحبه شفاهی نگارنده 1383»

ایشان اعتقاد دارد حکم ولایی، حکم حکومتی را تنفیذ می کند؛ مثلاً نپرداختن ارث زمین به زوجه را حکم حکومتی دانسته و تهدید امام علیه السلام به شلاق و شمشیر برای اجرایی کردن آن را ولایی می داند، چنانکه این مطلب از جانب امام صادق علیه السلام نقل شده:

«عن ابی عبدالله « علیه السلام» قال: سألته عن النساء هل یرثن من الارض؟

فقال: لا و لکن یرثن قیمته النباء قال: قلت: ان الناس لا یرضون بذا؟

قال اذا ولّینا فلم یرضوا ضربنا هم بالسوط، فان لم یستقیموا ضربنا هم بالسیف.»((1))

از موردهای حکم شخصی، می توان به نصب خاص اشاره کرد، مانند تعیین تولیت برای مکانی ویژه یا سرپرستی یتیم، سفیه و مانند آن.

تفکیک حکم حکومتی از مقررات اجتماعی

پیشنهاد می شود افزون بر تفکیک یاد شده، برای هماهنگی با عرف رایج سیاسی و حقوقی، مقررات موضوعِ اجتماعی را نیز «قوانین حکومتی» بنامیم نه حکم حکومتی؛ زیرا اکنون به دلیل گویش اصطلاحی دو علم یاد شده وضع قانون با صدور حکم تفاوت دارد. تصویب قانون، وظیفه ی مجلس های قانونگذاری است ولی حکم را یک نفر نیز می تواند صادر کند، گرچه در واقعیت مشترک هستند.

ص: 85


1- ) «وسائل الشیعه (الاسلامیه)، ج 7، ص 519.

در برخی پژوهش ها بر همین نکته تصریح شده:

«باید این نکته را به یاد داشت که معنای «حکم» با معنای «قانون» در اصطلاح فقها متفاوت است. معنایی که فقها از «قانون» در نظر دارند، غیر از معنایی است که در کتاب های علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد. مقصود فقها از «قانون» قواعد کلی ثابتی است که با توجه به مصالح و مفاسد واقعی توسط خداوند جعل می گردد و منطبق بر مصادیق متعدد است، ولی «حکم» اعم است از قواعد کلی واقعی شریعت و کشفیات فقها، که هم می تواند کلی باشد و هم جزئی، اما در اصطلاح حقوقدانان «قانون» به معنای مقررات الزام آوری است که برای تنظیم روابط اجتماعی وضع گردیده است و ممکن است مدتی طولانی باقی بماند؛ ولی دائم و ثابت نیست.» ((1))

بنابر آنچه پیشنهاد شده باید حکم برگرفته از قوانین موضوع به انگیزه ی اداره ی اجتماع را «حکم حکومتی» نامید؛ مانند «فرمان پلیس» که از روی اختیارِ قانونی صادر می گردد یا اجرایی کردن توسعه شهرها که در قوانین پیشبینی شده؛ مثلاَ قانون می گوید خیابان ها به اندازه ی نیاز اجتماعی توسعه یابند. اما کدام گذرگاه و چگونه توسعه یابند؟ این را باید به تصمیم مسئولان شهری وانهاد.

ص: 86


1- ) «نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی»، ص 30.

مشکل پیشنهاد یاد شده این است که اکنون در فقه، تفاوت میان حکم و قانون، حکم ولایی و حکومتی گویش رایجی نیست. مشهور، دو اصطلاح ولایی و حکومتی را به یک معنی دانسته بلکه هردو ویژگی را ترکیبی برای یک حکم می دانند.

پیشینه ی گویش حکم ولایی و حکومتی

پیدایش اصطلاح حکم ولایی و حکومتی از چه زمانی بوده است؟

واژه ی حکم ولایی و حکومتی از گفتارهای رایج دوران ما، نامی دیگر برای حکم یا امر سلطانی است که از گذشته های دور رواج داشته است، زیرا به حاکم اسلامی، سلطان گفته می شد؛ حتی این اصطلاح بر امامان « علیهم السلام » و فقیهان (رحمهم الله) نیز اطلاق می گردیده. شیخ مفید رحمه الله علیه اقامه ی حدود را وظیفه ی سلطان اسلام دانسته و پیشوایان معصوم و فقیهان (رحمهم الله) را مصداقِ آن برشمرده:

«فاما اقامة الحدود؛ فهو الی السلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی، و هم ائمة الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان.»((1))

ص: 87


1- ) «المقنعه»، ص810.

«احکام سلطانیه» ابویعلی و ماوردی، کتابی است که از رواج گفتمان یاد شده در گذشته حکایت می کند، گرچه احکام سلطانی در آن به معنی احکام اجتماعی اسلام مثل نیاز به رهبر واطاعت از ایشان است.

حکم قضایی

اشاره

حکم قضایی چگونه حکمی است؟

پیش از پاسخ به این پرسش باید گفت: در زندگی جمعی بروز نزاع میان انسان ها امری طبیعی است که باید برای رفع آن کوشید. شارع برای پیشگیری و برطرف کردن آن جایگاه قضایی را پیشبینی کرده و برای قاضی نیز شرایطی مقرر داشته است و برای شیوه ی قضاوت قانون وضع کرده است. قاضی با تطبیق قوانین یا اصول موضوعه بر موارد، رأی خود را در قالبِ انشا اعلام می کند؛ بر چنین تطبیق و انشایی «حکم قضایی» اطلاق می گردد؛ وی از مدعی بر ادعایش دلیل و شاهد طلبیده و منکر را به گاه نیاز سوگند می دهد.

فقها (رحمهم الله) از گذشته به تبیین و تعریف این حکم پرداخته اند،آنچه در ذیل می آید تعریفی از صاحب جواهر رحمه الله علیه در این باره است:

«الحکم هو الانشاء((1)) انقاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی و

ص: 88


1- ) انشا به معنی «ایجاد»، کلامی است که صدق و کذب در آن راه ندارد چون در بیرون واقعیتی ندارد بلکه آمر از مأمور ایحاد معنایی را در بیرون طلب می کند، در برابر «اخبار» از واقعیتی در خارج که قابلیت «صدق و کذب» را دارد.

موضوعهما فی شیء مخصوص»((1))

انشای تنفیدی حاکم در موردی خاص مانند: تأیید داد و ستدی ویژه و حکم به صحت آن.

نکته های نگارنده:

1. اگر به انتهای این تعریفِ عام، قید «لفصل خصومهًْ» را بیفزاییم، آن را به حکم قضایی مختص خواهیم کرد، چنانکه صاحب جواهر رحمه الله علیه در ادامه ی بیان خویش به این نکته اشاره کرده:

«و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومة کما هو المتیقن من ادلته...او لا یشترط، لظهور قوله« علیه السلام»- «انی جعلته حاکماً»- فی ان له الانفاذ و الالزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة التی هی مورد السؤال.»

2. ایشان از این روایت، نفوذِ مطلق حکم حاکم، قضایی و غیر آن مانند: حکم حکومتی را استفاده کرده، زیرا پاسخ امام علیه السلام از جعل حاکمیت، اعم از قضاوت بوده،

ص: 89


1- ) «جواهر»، ج٤، ص١٠٠.

ولی می توان گفت حاکم در فرمایش حضرت علیه السلام همان قاضی و تعبیرشان از قاضی به حاکم برای تحکیم بیشتر جایگاه اوست؛ پرسش کننده نیز از قضاوت پرسیده نه از اعم؛ ولی نباید نانوشته بماند که اینگونه بهره گیری از سخن یاد شده بر خلاف ظاهر مستفادِ از واژه ی «حاکم» در فرمایش معصوم علیه السلام و لفظ «سلطان» در پرسش پرسشگر است.

متن کامل روایت در «مقبوله ی عمر بن حنظله» خواهد آمد.

بررسی دیدگاهی در حکم قضایی

گفته شده حکم قضایی جزو فقه اسلامی است:

«به هر صورت حکم قضایی صادره از قاضی جامع شرایط قضای اسلام، تا زمانی که نقض نشده است جزء فقه اسلامی است و اعتبار شرعی دارد، واجب الاطاعهًْ و لازم الاجراست و تأخیر بردار هم نیست.»((1))

سخنی در اعتبار و نفوذ حکم قضایی نیست زیرا اگر جز این باشد از تشریع آن در فقه لغویت لازم می آید، سخن در این است که اگر ما فقه را به معنی احکام واقعی بدانیم حکم قضایی بخشی ازآن نیست، زیرا قاضی به واقع، دسترسی ندارد؛ وی برابر براهین و ظاهرِ حال قضاوت می کند

ص: 90


1- ) «نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی»، ص 267.

به همین جهت ممکن است در قضاوت خویش به خطا رود. شاید بتوان گفت در مقبوله ی عمر بن حنظله نیز اشارتی بر این گفته وجود دارد؛ زیرا «فاذا حکم بحکمنا.»((1)) یعنی هنگامی که قاضی برابر حکم ما، فرمان قضایی صادر کرد کسی حق انکار آن را ندارد، چنانکه در ادامه ی آن حدیث آمده است. معنی چنین فرمایشی این است که امکان دارد قضاوت قاضی ناصواب درآید، در این حالت حکمش، حکم امامان علیهم السلام نیست. البته امکان دارد جمله ی یاد شده در روایت، معنی اخباری داشته باشد؛ یعنی هرگاه قاضی در قضاوتش برطبق ادله ی مقرر شرعی حرکت کرد به حکمِ امامان حکم کرده است گرچه او نسبت به واقعِ امر ناصواب رود.

بله اگر گستره ی فقه را عام بدانیم – گسترده تر ازحکم واقعی و فتوای فقیهان (رحمهم الله) و حکم قضایی - در این صورت حکم یاد شده نیز بخشی از آن خواهد بود؛ ولی پنهان نماند اکنون فقه را به گونه ای که حکم قضایی را نیز در برگیرد، تعریف نمی کنند. امروزه بر احکام واقعی و فتاوای فقها (رحمهم الله) فقه اطلاق می گردد گرچه مطابق حکم الاهی (سبحانه) نباشد.

حکم اولی و ثانوی

اشاره

واژگان اولی و ثانوی به چه معناست؟ آیا در این باره گویش هایی به جز دو اصطلاح یاد شده نیز وجود دارد؟

ص: 91


1- ) مدرک پیشین.

ابتدا تبیین واژه ی اولی و ثانوی و سپس به دیگر واژگان اولی و ثانوی خواهیم پرداخت:

«اولی» منسوب به اول، حکم عنوان ذاتی هر چیز، مانند دروغ در گزاره ی «دروغ حرام است».

«ثانوی» منسوب به ثانی، حکم عنوان غیرذاتی هر موضوع مانند «جواز دروغ» هنگامی که حفظ جان انسانی مسلمان بر آن متوقف است. اما واژگان دیگر حکم اولی و ثانوی برخی مشهورتر و پاره ای به این پایه از شهرت نمی رسند که ذیل یادکردها خواهند آمد.

اصطلاحات مشهورتر حکم اولی و ثانوی:
اشاره

«واقعی و عارضی».

«واقعی و ظاهری».

«الاهی و ولایی».

اینک به تبیینی اجمالی از آنها خواهیم پرداخت:

1. واقعی و عارضی

دو لفظ یاد شده در گویش رایج، دو صفت حکم واقعی هستند. «واژه ی اول» بر واقعیت موضوع بدون ملاحظه ی عارض شدن حالت اضطرار و مانند آن دلالت می کند. «واژه ی دوم» بر حقیقت موضوع به لحاظ عارض شدن حالت اضطرار مانند: «حرمتِ استفاده از گوشت مردار در حال عادی»، و «جواز آن در اضطرار»؛ دو تکلیف برای دو هنگامه ی مکلف.

ص: 92

می توان بر حکم اضطراری چون واقعی است «اولی» اطلاق کرد؛ اولی به لحاظ هنگامه ی غیر طبیعی مکلف در برابر اولی به ملاحظه ی حال طبیعی. به زودی در دیگر یادکردها از این مورد به حکم غیراولی در مقابل حکم اولی تعبیر خواهیم کرد.

2. واقعی و ظاهری

بر حکم ذات موضوع، واقعی و بر حکم مورد شک و جهل نسبت به تکلیف واقعی، ظاهری اطلاق گردیده. مکلفی نماز صبح را با وضو خواند، اکنون نیز ظهر شده و نمی داند آیا آن طهارت باقی است یا باطل شده؟ شارع مقدس در چنین حالتی برایش بناگذاری بر پاکی گذشته را تشریع کرده است در این هنگام وضوی تعبدی مانند وضوی حقیقی مجوزِ برگزاری نماز می گردد.

شیخ انصاری رحمه الله علیه از چنین حالتی به «واقعه ی مشکوکه» تعبیرکرده و حکم ظاهری آن را واقعی ثانوی دانست چون چنین حکمی برای هنگامه ی شک و جهل مکلف در پی حکم اولی و درواقع تشریع گردیده است:

ص: 93

«الواقعة المشکوکة»((1))

«یطلق علیه الواقعی الثانوی»

اصل این حکم – همانگونه که در کلام شیخ اعظم رحمه الله علیه آمده – واقعی است ولی تطبیق ها از آن ممکن است واقع نما نباشند؛ مانند انسانی که خواب رفته و طهارتش زائل گردید، ولی متوجه نشد. در نتیجه طهارت پیشین را به نادرستی استصحاب کرد؛ در این فرض طهارتی که استصحاب شده واقعی نیست.

3. الاهی و ولایی

((2))

ثانوی واژه ای بر حکم ولایی در برابر حکم اولی الاهی است؛ زیرا حکم ولایی می تواند مصداق حکم ثانوی قرار گیرد؛ مثلاً شریعت اسلامی مالکیت انسان بر دارایی اش را به حکم اولی محترم دانسته ولی اگر حاکم بنا بر ضرورتی از او سلب مالکیت کرد حکمش به سبب مشروعیتی که از ناحیه شرع مقدس برخوردارست بر مالکیت اشخاص مقدم می گردد. این دستور نسبت به دستور اولی، ثانوی است همانند توسعه ی کوچه و خیابان ها برای نیاز زندگی جمعی که به طور معمول سبب تخریب خانه های برخی از شهروندان می شود. علامه محمدتقی جعفری رحمه الله علیه حکم ثانوی را اینگونه

ص: 94


1- ) «فرائد الاصول»، ص١٩٠.
2- ) این اصطلاح اکنون به برکت «انقلاب اسلامی» رواج یافته است.

تبیین کرد:

«احکام ثانویه بخشی از معارف اسلامی و قوانینی هستند که در گذرگاه زمان به دلیل بروز و ظهور مصالح یا مفاسدی به وسیله ی ولی امرِ مسلمانان وضع می گردد.»((1))

بنابرآنچه گذشت، حکم ثانوی سه اصطلاح پیدا کرد:

«ثانوی عارضی یا اضطراری».

«ثانوی ظاهری».

«ثانوی ولایی».

اگر اضطرار در ثانوی اضطراری و جهل در ثانوی ظاهری و ضرورتی که ولی امر در ثانوی ولایی تشخیص می دهد همه عوارض نامیده شوند، حکم ثانوی یک گویش بیشتر ندارد؛ حکم عارضی، در نتیجه هرکدام از موردهای مذکور مصداق آن خواهند شد؛ بر اساس چنین گویشی، حکم حالت طبیعی، اولی و دستور مربوط به عوارض ثانوی است. آیت الله معرفت رحمه الله علیه حکم ثانوی را بر مسائل و مقتضیات پیشامد اطلاق می کرد:

«حکم ثانوی این است که شارع نه موضوعش را

ص: 95


1- ) «جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی»، مجله ی حوزه، فروردین و اردیبهشت، ١٣٧١ ش ٤٩، ص٨٩ .

مشخص کرده است و نه حکمش را٬ بلکه هر دو را واگذار کرده است به مسائل و مقتضیاتی که پیش میآید.»((1))

این نوشتار ناظر به اصطلاح سوم از حکم ثانوی است، ولی چون ثانوی را حکم مقتضیات دانسته، مطلب ما را تأیید میکند؛ زیرا می توان «مقتضیات» را بر سه اصطلاح گذشته حمل کرد؛ «ناچار به استفاده از مردار» و «نا آگاه به حکم واقعی» و «باز شناسی سرپرست جامعه از ضرورت ها» این ها همه مناسبت هایی هستندکه پیش ِروی جامعه رخ میدهند ولی باید توجه داشت. بنا بر این توجیه، دیگر نمیتوان گفت: موضوع حکم ثانوی روشن نیست چنانکه در کلام ایشان آمده؛ زیرا موضوع چنین حکمی به مناسبت ها بستگی دارد، گرچه مصداق آن روشن نباشد. بله به طور معمول هیچ انسانی نمی داند در آینده پیشامدها چیست و فرجام بررسیِ رهبر درباره ی آن رخدادها چه خواهد بود؟

دیگر یادکردها از حکم اولی و ثانوی
اشاره

دیگر یادکردها عبارتند از:

«حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن».

«تکالیف اصلیه و عارضیه».

ص: 96


1- ) «ولایت فقیه، حکم حکومتی و احتیاط از دیدگاه فقه اسلامی»، روزنامه ی اطلاعات، آذر 1374 ش.

«احکام پیشرو و غیر پیشرو».

«حکم اولی و غیر اولی».

«حکم اصلی و طاری».

اکنون با توضیحِ مختصری کیفیت اطلاق این الفاظ بر حکم اولی و ثانوی آشکار می گردد:

1. حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن

شهید ثانی رحمه الله علیه از حکم اولی به حکم برابر دلیل و از ثانوی به مخالف آن یا رخصت، تعبیر کرده است:

«الرخصة هی الحکم الثابت علی خلاف الدلیل لعذر المشقة و الحرج.»((1))

منظور ایشان از «بر خلاف دلیل»٬ دلیل حکم اول است نه این که رخصت یا همان حکم ثانوی بدون دلیل باشد؛ زیرا آیات قرآن شریف بر آن دلالت دارد:

{إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ} ((2))

ص: 97


1- ) «تمهید القواعد»،ص 7.
2- ) سوره ی بقره، 2، آیه ی ١7٣.
2. تکالیف اصلیه و عارضیه

شیخ محمد حسین اصفهانی در فصول رحمه الله علیه دایره ی نفی عسر و حرج را شامل احکام اولی و ثانوی دانسته و در عبارتش از اصطلاح یاد شده بهره جسته:

«الظاهر من ادلة نفی العسر و الحرج انتفاؤهما فی التکالیف الاصلیة و العارضیة.» ((1))

3. احکام پیشرو و غیر پیشرو

علاّمه جعفری رحمه الله علیه احکام اولی را «احکام پیشرو» نامیده است بنابراین به حکم تقابل این احکام با احکام ثانوی، باید حکم های ثانوی «غیرپیشرو» نامیده شوند:

«احکام اولیه همانگونه که در بزرگداشت مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله علیه از آن به احکام پیشرو تعبیر کردیم.»((2))

بیان ایشان نوعی جعل اصطلاح بوده است از این رو در آن مناقشه ای نیست؛ ولی پیشروی ویژگی حکم ثانوی است نه حکم اولی؛ زیرا به هنگام تناقض ظاهری میان آن دو، تقدم با دستور ثانوی خواهد بود؛ به همین دلیل امکان دارد اطلاق پیشروی بر حکم اولی در سخن ایشان نادرستی گفتاری یا چاپی باشد. بله مگر گفته شود مقصود ایشان از

ص: 98


1- ) «فصول الغرویه فی الاصول الفقهیه»، ص ٣٣٥.
2- ) حوزه، مدرک پیشین.

پیشروی احکام اولی، تقدم رتبی آنها نسبت به احکام ثانوی است؛ زیرا با امکان رفتار برابر دستور اولی، نوبت به دستور ثانوی نمی رسد.

4. حکم اولی و غیر اولی

همانگونه که گذشت، حکم واقع موضوع، اولی و به همراه قید ثانوی است. می توان برای تمایز این دو، از واژه ی اولی و غیراولی استفاده کرد؛ اولی برای واقع موضوع و غیراولی برای واقع موضوع به همراه قید، تا اصطلاح «ثانوی» مختص به حکم ظاهری گردد.

5. حکم اصلی و طاری

واژگان اصلی و طاری به معنی تکلیف اصلی و عارضی است که ذکر آن گذشت؛ ولی به سبب خصوصیت واژه ی «طاری» آن را دوباره تکرار کردیم.

پیشینه ی گویش حکم ثانوی

اصطلاح حکم ثانوی از چه دورانی رواج پیدا کرده؟

اصطلاح ثانوی در کلام پیشگامان فقاهت یافت می شود. قاضی ابن براج رحمه الله علیه آن را در برابر حکم واقعی و علامه ی حلی رحمه الله علیه و دیگر بزرگان((1)) آن را در تیمم استعمال کردند:

«الحکم الواقعی و تمیزه عن الحکم الثانوی.»((2))

ص: 99


1- ) ر.ک به «افاضهًْ الفوائد»، ج 1، ص 117.
2- ) «مهذب»، ج 2، ص 4.

«وجوب طلب الماء فی المسئلة الاولی مستفاد من تعلیق الحکم التیمم علی عدم وجدان الماء فیدل انه حکم ثانوی اضطراری.»((1))

بررسی دیدگاهی در پیشینه ی گویش حکم ثانوی:

به اعتقاد مؤلف کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» نخستین اصطلاح حکم ثانوی «واژه ی تکلیف ثانوی» بر زبان آیت الله شیخ محمد تقی اصفهانی رحمه الله علیه رانده شد:

«بر اساس جست و جویی که انجام گرفت، نخستین دانشمند شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ محمد تقی اصفهانی (متوفای ١٢٤8ق) است. وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادره از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد، را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.»((2))

ولی از آن چه گذشت روشن شد که پیش از ایشان نیز این گویش وجود داشته است.

ص: 100


1- ) «منتهی المطلب»، ج،١، ص ٥٢.
2- ) «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص 28.

فصل دوم: چگونگی پیدایش حکم

اشاره

فرایند پدیداری حکم، گذر از «مبدأ»، «فعلیت» و «غایت» است. نوشتار را از «مبادی» آغاز و با «غایات» به پایان می بریم.

مبادی:

اشاره

مبادی به چه معنی و بر چه چیزهای اطلاق می گردد؟

مبادی جمع «مبدأ»((1)) به معنی «ابتدا» است؛ آغازین چیزهایی که در هستی حکم مؤثرند، مانند: «ارادت» و «کراهت» بنابراینکه ما در فرایند شکل گیری،

ص: 101


1- ) راغبِ اصفهانی در «مفردات» ذیل ماده «بدأ» می نویسد: «مبدأ الشی هو الذی منه یترکّب او منه یکون».

حکم را عنصر دیگری جز مبادی بدانیم، چنانکه در نوشتار شهید صدر رحمه الله علیه این دو را از لوازمِ مرحله ی ثبوت((1)) تکلیف دانسته و بر آنها مبادی اطلاق کرده و خود حکم را عنصرِ سومی پس از ارادت و کراهت به حساب آورده است.((2)) ولی اگر معنی حکم، آگاهی از مصلحت و مفسدت اشیا باشد دیگر سیرِ پیدایش ندارد تا نوبت به رتبه بندی آن برسد، چنانکه به آیت الله آخوند خراسانی رحمه الله علیه نسبت داده شده که ایشان همین را بیان داشته:

«لو قلنا بانّه لیس الحکم الشرعی الاّ عبارة عن العلم باشتمال الافعال علی المصالح و المفاسد من دون ان یکون فی البین جعل یقتضی الارادة و الکراهة - لا فی مبدأ الاعلی و لا فی المبادی العالیه((3)) – کما حکی عن بعض احتماله بلاالتزام به.»((4))

ص: 102


1- ) ثبوت و اثبات دو مرحله ی کلی حکم هستند؛ ثبوت مالِ واقع احکام که در آن به اموری مثل ارزشیابی مصلحت و مفسدت یا ارادت و کراهت پرداخته و اثبات مربوط به مرحله ی صدور و تحقق خارجی است.
2- ) «دروس فی علم الاصول»، ج 1، ص 147. محقق عراقی رحمه الله علیه نیز از این امور مقدماتی؛ شوق و اراده به مبادی یاد کرده است. ر.ک به «مقالات الاصول»، ج1، ص309.
3- ) جعل در مبادی اعلی و عالی؛ تشریع الاهی «جل و اعلی» وجعل نبوی صلی الله علیه و آلهاست.
4- ) «فوائد الاصول»، ج4، ص378.
نکته های نگارنده:

1. برابر این اعتقاد اگر مکلفی به صلاح((1)) و فساد چیزی پی برد چه اراده ی الاهی(جل جلاله) در باره ی آن چیز را بداند یا نه، نباید چشم به راه فرمانی از سوی خدای متعالی بنشیند؛ زیرا حجیتِ علم، ذاتی است و به خطاب شرعی نیازی ندارد.

2. اگر بنده ای از اراده ی((2)) مولای خویش آگاهی یافت، نباید به امید دستور ظاهری او بماند. ولی پنهان نیست که آگاهی از شایست و نا شایست اشیا، هرگز ما را از اعتبار مولوی بی نیاز نمی کند؛ زیرا اعتبار شرعی برای اثبات دستور مولوی مدخلیت دارد.

به بیان دیگر لزومِ صلاح و فساد اشیا در مرحله ی ثبوت، هستِ حکم در مرحله ی اثبات نیست مانند: تشریع تدریجی چیزی که صلاح و فسادش برای آمر روشن است ولی چون زمینه ی ابراز و اجرای آن فراهم نیست به یک باره مقصود خود را اعلان نمی کند، به ویژه که خودِ صاحب کفایه رحمه الله علیه و

ص: 103


1- ) سید مرتضی رحمه الله علیه در این باره نگاشت: «فان الاحکام الشرعیة مبینة علی المصالح المعلومة للّه تعالی، و وجوه هذه المصالح مغیبة عنا، و انما نعلمها علی الجملة دون التفصیل». ر.ک به «رسائل»، ج 2، ص 350.
2- ) بنا بر اینکه اراده حقیقت حکم باشد.

دیگر اصولیان(رحمهم الله) رتبه بندی حکم را قبول دارند؛ بنابراین هر گاه چیزِ دارای مصلحت، نظر مولا را به خود جلب کند، در حقیقت زمینه ی میل و حتی شوقش به آن را فراهم کرده و اگر خواستش در بیرون با مانعی روبه رو نباشد آن را طلب می کند، همینطور چیزِ دارای مفسده نیز زمینه ی بی میلی و حتی کراهت و بغض مولا و نهی او را در بیرون به همراه خواهد داشت؛ در این موارد بندگان با تبعیت از امر و ترک نهی، بر طبق اراده ی الاهی(جل و اعلی) به کمال مطلوب می رسند.

یاد سپاری: فرایند مبادی

فرایند مبادی به گونه ی زیر است:

1. «مبادی تصوری»؛ تصور موضوع و ملاک آن.

2. «مبادی تصدیقی»؛ مانند: تصدیق به وجود ملاک.

تفکیک مبادی تصوری و تصدیقی در اندیشه ی موالی عرفی است، نه شارع که علمش تدریجی نیست.

در فرایند حکم ولایی و حکومتی، مبادی، مرحله ی مقدماتی صدور آن است مانند: موضوع شناسی؛ مشاوره، کارشناسی و مسائلی از این قبیل کاری که اکنون مجمع تشخیص نظام و کمیسیون های مجلس پیش از تصویب قوانین انجام می دهند.

ص: 104

فعلیت

فعلیت به چه معنی و در فرایند پدیداری حکم در چه جایگاهی قرار دارد؟

فعل یعنی «اثر»((1)) در مراتب حکم، فعلیت نام مرتبه ای از مراتب حکم بعد از انشاست؛ آیت الله سید مصطفی خمینی رحمه الله علیه فعلیت را به معنی نبود حالت انتظاری برای حکم دانسته مانند: مکلفی که از هر جهت استطاعتِ انجام فریضه ی حج واجب را پیدا کرده و دیگر حالت انتظاری ندارد، بنابراین تکلیف برای او فعلی است در برابر کسی که به انتظار استطاعت نشسته:

«معنی الفعلیة ما هو لایکون له الحالة الانتظاریة، مقابل الاحکام المودعة عنده عجل الله تعالی فرجه و مقابل الحکم المشروط قبل تحقق شرطه، فانهما من الاحکام الانشائیة.» ((2))

این اندیشه در کلام پدر بزرگوارش امام خمینی قدس سره به چشم می خورد((3))؛ فعلی به معنی نبودِ حالت انتظاری،گویشی ویژه از فعلیت در برابر اصطلاح مشهور که آن را حکم اعلان شده می داند اگر چه مشروط باشد؛

ص: 105


1- ) راغبِ اصفهانی در «مفردات» ذیل ماده «فعل»، نوشته: «الفعل التأثیر من جههًْ موثر»
2- ) «تحریرات فی الاصول»، ج 3، ص 436.
3- ) «تهذیب الاصول»، ج 1، ص 242 – 241.

بله بر زبان مشهور چنین حکمِ فعلی، منجز نیست؛ یعنی مکلف بر ترک آن مؤاخذه و تنبیه نمی شود، همانند بنده ای که حج را به دلیل نداشتن تمکن ترک کرده نه از روی سرکشی، چنانکه محقق خراسانی رحمه الله علیه در مراحل حکم، فعلی را به دو بخش منجز و غیر منجز تقسیم کرده است. مراتب حکم در کلام ایشان عبارتند از:

«شأنیت یا همان صلاحیت»، «انشا یا اعتبار»، «فعلیت»، فعلیت نیز دو قسم دارد: «تنجیزی» و «غیرتنجیزی»((1))

فرمان ولایی و حکومتی اگر نامی برای فرمانِ فرمانروای دارای ولایت و حکومتِ ظاهری باشد، وجود تشکیلات ولایی و حکومتی به منظور فعلیت یافتن حکمش شرط است ولی اگر حکم یاد شده را ویژگی حق ولایت و حکومت بدانیم، فعلیت حکومت در فعلیت آن نقشی ندارد زیرا حاکم، حقی ثابت دارد گرچه حکومتی نداشته باشد.

این حق در حکومت های خدا سالار از ناحیه ی خدای «عزوجل» و در نظام های مردم سالار از سوی مردم به حاکم تفویض می گردد.

غایات

اشاره

غایت چیست و چه اموری غایات نامیده می شوند؟

ص: 106


1- ) «تعلیقه بر فرائد الاصول»، ص 36.

غایت به معنی «نهایت»، پایان هر چیز است؛ حسی مثل پایان راه برای رونده ای که می خواهد مسافتی را بپیماید، غیرحسی مثل ورزشکاری که راه را به انگیزه ی ورزش و در نهایت سلامتی می پیماید؛ سلامتی چیزی نیست که در ظاهر دیده شود، آنچه دیده می شود آثار آن است. در هر حال غایت در اینجا به معنی هدفی است که حکم به دنبال یافت آن است مانند: «صلاح» و «فساد»؛ این دو مقصود از اوامر و نواهیِ مولای حکیم هستند چنانکه بزرگان (رحمهم الله) نیز بر آن تصریح کردند:

«المصالح الافعال الحسنة غایات فی طلب الحکیم العالم بها»((1))

نکته های نگارنده:

1. آوردِ مصلحت در بیان ایشان از باب مثال بوده، زیرا زشتی کارهای ناپسند نیز با نهی مولا و پرهیز مکلف میشود، به همین دلیل ترک مفسده در کنار کسب مصلحت غایت فرمان شمرده می شوند.

2. این دو، غایت اقصا برای حکم هستند، یعنی امکان دارد حکم هدف های پلکانی داشته باشد؛ در مرحله ی آغازین، هدفی و در مرحله ی بعدی هدفی دیگر

ص: 107


1- ) «جواهر»، ج٢٩، ص ٢٥8.

و همینطور هر چه بالا رود؛ چنانکه آیت الله حکیم رحمه الله علیه غرض از حکم شرعی را ایجاد انگیزه در مکلف بر انجام و ترک کار دانسته:

«الغرض فی الاحکام الشرعیة هو احداث الداعی العقلی الی متعلقه بحیث یحدث بسبب الامر و النهی داع فی نفس العبد الی الفعل او الترک.»((1))

در حالیکه صاحب جواهر رحمه الله علیه در عبارت یاد شده مصالح را غرض احکام دانسته و پنهان نیست که غرض بر انجام و ترک در کلام مرحوم حکیم رحمه الله علیه به مراحل مقدماتی مربوط است نه این که تمام هدف حکم باشد؛ زیرا حتی اصل عمل برای رسیدن به آن مصالح تشریع شده، نه برای غرض بر انجام یا ترک، تا چه رسد به صدور حکم.

3. گفتنی است ایجاد انگیزه هدف نزدیک حکم بوده، چنانکه استفاده ی شارع از تشویق و تنبیه – وعد به بهشت و وعید از جهنم – می تواند از اهداف میانی باشد. مثلا آیات شریف قرآن نماز را ناهی از فحشا و منکر می دانند: {إِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَْی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ}((2)) در حالیکه روایات آن را معراج دانستند:

ص: 108


1- ) «حقائق الاصول»، ج٢، ص ١8٥.
2- ) سوره ی عنکبوت، 29، آیه ی 45.

{الصلوة معراج المؤمن}((1))

شاید بتوان در جمع میان آیه و حدیث اینگونه گفت که پرهیز از فحشا و منکر در آیه ی شریفه از اهداف میانی نماز و زمینه ساز عروج و تقرب الاهی (عز اسمه) بوده و آن چه در روایت تبیین گردیده هدف نهایی است.

دو یادسپاری؛ زمینه ی حکم و ملاکات آن: «تشریع» و «تسری»

1. همانگونه که گذشت، «مصلحت» و «مفسدت» در پیدایش حکم، زمینه ساز بوده؛ لحاظ ذهنی این دو، نقش مبادی را داشته ولی در اینجا به ملاحظه ی تحقق، غایت به حساب آمدند((2))؛ یعنی با صدور اوامر و نواهی و به تبع، پیروی بندگان از دستورات و پرهیز از منهیات به دنبال حصول بیرونی مصالح و ترک مفاسد هستیم، به همین دلیل غایت شمرده می شوند.

2. مصالح و مفاسد گویشی کلامی، در فقه به مناسبت از آن سخن به میان می آید؛ فقه از این دو به ملاک تعبیر می کند:

«ملاک تشریع» ملاک هایی است که واقعیت تکوینی داشته و علت ثبوتی تشریع هستند، در این مرحله ملاکِ حکم ذکر نشده و علم و جهل مکلف نسبت به آنها تأثیری ندارد.

ص: 109


1- ) «مستدرک سفینهًْ البحار»، ج 6، ص343.
2- ) گفته می شود مبادی همان غایاتند زیرا مبادی در لحاظ مقدم و در تحقق مؤخرند.

«ملاک تسری»؛ همان ملاک تشریع است، ولی شناخت آن سبب می شود بتوان آن را به موارد همانند سرایت داد؛ این ملاک در رتبه ی اثبات گاهی به تصریح در دستور شارع آمده مانند «اسکار» برای حرمت هر نوشیدنی مستی آور. این ملاک هرجا یافت شد، سبب سرایت حرمت به آنجا می گردد.

ص: 110

فصل سوم: چیستی حکم سنجش انواع آن با فتوا

اشاره

دراین فصل به تبیین سه مسئله می پردازیم:

«چیستی حکم».

«تنویع و تقسیم حکم».

«سنجش انواع آن با فتوا».

1. چیستی حکم و بررسی دیدگاه ها

اشاره

حکم واقعیتی دارد که گفتار یا نوشتار و حتی اشارت های دستوری از آن حکایت می کند. بر این واقعیتِ محکی، در علم اصول «حقیقت حکم» اطلاق می گردد؛ پرسش این است که آن حقیقت چیست؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا به

ص: 111

«بررسی دیدگاه ها» درباره ی عنوان یاد شده پرداخته و سپس «فایده ی بررسیِ چیستی حکم» را می نگاریم.

بررسی دیدگاه ها
اشاره

در این جستار بررسی این دیدگاه ها را پیشِ روی دارید:

«دیدگاه ابو حامد غزالی».

«دیدگاه محقق عراقی رحمه الله علیه؛

«دیدگاه آیت الله خویی رحمه الله علیه؛

«دیدگاه امام خمینی قدس سره؛

«وجه الجمع آیت الله بروجردی رحمه الله علیه؛

در پایان نیز دیدگاه نگارنده خواهد آمد.

1. دیدگاه ابوحامد غزالی

ایشان در تبیین خویش از حکم، «خطاب» را تمام حقیقت آن دانست.((1))ولی خطاب حاکی از مفهوم انشا یا خود انشاست نه حقیقت حکم((2))، مگر جنبه ی خطابی آن لحاظ نگردد تا بتوان بر آن حقیقت اطلاق کرد.

ص: 112


1- ) ر.ک به فصل نخستِ همین بخش پژوهش، ذیل حکم دراصول، تعریف ابوحامد غزالی.
2- ) ر.ک به همان مدرک، ذیل «ب» اشکال شهید صدر رحمه الله علیه.
2. دیدگاه محقق عراقی رحمه الله علیه

ایشان اراده ی تشریع را که با خطاب آشکار می گردد، حقیقت حکم دانسته:

«حقیقة الحکم و هی الارادة التشریعة المبرزة بالخطاب.»((1))

اراده صفتِ نفس، از مبادی حکم و نه واقعیت آن است مگر به تشریع نفسانی بینجامد تا خطابِ گفتاری و نوشتاری از آن حکایت کرده و سزاوار واقعیت برای حکم گردد.

3. دیدگاه آیت الله خویی رحمه الله علیه

ایشان اعتبار نفسانی مولا را که به سبب انشا آشکار می شود، حقیقت حکم می داند:

«فالحکم عبارة عن اعتبار نفسانی من المولی و بالانشاء یبرز هذا الاعتبار النفسانی لا انه یوجد به.»((2))

اعتبار به معنی جعل و تشریع، اصطلاحی برای تعریف خودِ حکم و نه حقیقت آن است؛ چنانکه برخی بزرگان((3)) حکم را به اعتبارِ شرعی تعریف کردند؛ بنابراین در مرتبه ی نفس، اعتبار نیز حکمی نفسانی است که خطاب شفاهی یا کتبی از آن حکایت می کند.

ص: 113


1- ) «نهایهًْ الافکار»، ج3، ص 167.
2- ) «مصباح الاصول»، ج٣، ص٧٧.
3- ) «اصول العامهًْ»، ص 55.
5. دیدگاه امام خمینی قدس سره

ایشان، فعلیت وجوبِ واجب قبل از تحقق شرط را بر جست و جو درباره ی حقیقت حکم استوار کرده و فرمود:

«انما الکلام فی ان الحکم هل هو الارادة او الارادة المظهرة((1)) او البعث الناشی منها بحیث یکون الارادة کسائر المقدمات التی تعد من مبادی حصوله لا من مقوماته (التحقیق) هو الاخیر بشهادة العرف و العقلاء الا تری ان مجرد صدور الامر من المولی یکفی فی انتقال العبید الی وجوب الاتیان؟ من غیر ان یخطر ببالهم ان امره ناش من الارادة او ان هنا ارادة فی نفسه هو یحکی عنها.»((2))

امام قدس سره بعثِ ناشی از حکم را حقیقت آن دانسته و از زجر سخنی به میان نیاورده است؛ به تبع در جانب

ص: 114


1- ) اینکه اراده ی مطلق یا اراده به قید اظهار حقیقت حکم باشد، هر دو درکلام محقق عراقی رحمه الله علیه آمده است. یکی از عبارت های ایشان، ذیل دیدگاهش در حقیقت حکم بیان گردید. علاوه برآن ر.ک به «نهایهًْ الافکار»، ج2، ص 18 و ج3، ص 167.
2- ) «تهذیب الاصول»، ج١، ص٢٢٥ - ٢٢٤.

نهی نیز، زجر، حقیقت آن خواهد بود. بی شک بعث در کلام ایشان برخواست تکوینی نیست؛ زیرا بنده در چنین حالتی بر انجام عمل وادار شده، ولی برانگیختن به معنی فعل اختیاری، لازم عقلی یا غایت و نه حقیقت آن است، یعنی هر بنده ای می فهمد باید در برابر فرمان مولا واکنش نشان دهد.

5. بررسی وجه الجمع آیت الله بروجردی رحمه الله علیه

ایشان در توجیه دو کلامِ محقق خراسانی رحمه الله علیه، اراده ی مولا بر صدور فعل از بنده را حقیقت و روح حکم دانسته:

«حقیقة الحکم و روحه عبارة ان ارادة المولی صدور الفعل عن العبد فانه الذی یتعلق به شوق المولی اولاً، غایة الامر انه لما کان الفعل من الافعال الارادیة للعبد و کان تحققه منوطا بتحرک عضلاته نحوه، تولد فی نفس المولی من ارادة الفعل ارادة تحرک عضلات العبد، و حیث ان تحرک عضلاته متوقف علی وجود الداعی فی نفسه حتی ینبعث منه (لو کان بحسب ملکاته ممن ینبعث من الدواعی الالهیة) فلا محالة یتولد فی نفس المولی ارادة بعثه و انشاء الحکم بالنسبة الیه حتی یعلم به فینبعث منه نحو المقصود. فما هو المراد اولا و بالذات و یکون متعلقا للشوق هو ن

ص: 115

فس صدور الفعل عن العبد، و اما البعث و الانبعاث منه فمرادان بالتبع من جهة انه یتسبب بهما الی ما هو المقصود بالذات.»((1))

بر طبق این کلام، صدور فعل از ناحیه ی ِعبد پسند اصلیِ مولاست.

گرچه این نوشتار بیان کننده ی دیدگاه ایشان نیست، ولی باید به دو نکته درباره ی آن توجه کرد:

(1) ایشان ادعای اولیت شوق مولا به صدور فعل از بنده را بر برهانی استوار نکرد.

(2) میل مولا به انجام عمل به وسیله ی عبد از مبادی انشای حکم است نه حقیقت آن؛ یعنی بر اساس حکمتِ امری((2))، وجود ملاک سبب طلب مولا از بنده اش می گردد تا او با تبعیت و ترکش دراوامر و نواهی به آن ملاک برسد، نه اینکه این دو اصالتی داشته باشند.

6. دیدگاه نگارنده

نگارنده اعتقاد دارد حقیقت حکم انشاست؛ همان برآورد مخاطب از خطاب که خویش را در برابر آن به واکنشِ مناسب موظف می کند؛ اگر دستور بوده پیروی کرده و اگر نهی بوده پرهیز کند.

ص: 116


1- ) «نهایهًْ الاصول»، ص ١٢١.
2- ) یعنی مولای حکیم، حکمِ بی حکمت صادر نمی کند.

برهان ما براین نظرگاه، فهم مخاطب از اینگونه خطاب هاست، چنانکه امام قدس سره بر انسباق ذهنیِ عرفی و عقلایی تکیه کرد.

فایده ی بررسی چیستی حکم

این نوشتار چند نکته ی علمی و کاربردی را نشان می دهد:

(1) خطاب کاشف از حکم و نه حقیقت آن است؛ یا دستِ کم مسلم نیست که خطاب تمام حقیقت حکم باشد.

(2) اعتبار در انشای حکم جایگاه ویژه ای دارد؛ چنانکه آیت الله خویی رحمه الله علیه، اعتبار نفسانی را حقیقت حکم دانسته، یعنی حکم حتی در مراتب اعلا واقعیت دارد تا چه رسد به مرتبه های پایینتر.

(3) پرسش از آن واقعیت؛ کاوش در چیستی اعتبار سبب می گردد مکلف با آگاهی بیشتر در برابر آن اعتبار، واکنش مناسب نشان دهد.

(4) نیازمندی به این بررسی در سنجش حکم با فتوا؛ زیرا در آنجا حقیقت حکم با واقعیت فتوا مقایسه می گردد.

2. تنویع و تقسیم حکم

اشاره

آیا حکم تنویع و تقسیم پذیر است؟

پیش از پرداختن به این پرسش باید چند نکته را یادآور شویم:

1.2. تنویع و تقسیم به شناخت بهتر آن واحد کمک می کند، زیرا وحدتش به کثرت و اجمالش به تفصیل تبدیل می گردد، چنانکه این کار، رسمی رایج میان دانشمندان علوم مختلف بوده و هست.

ص: 117

2.2. افزون برآن باید دانست که یک واحد را می توان به جهت های گوناگونی تقسیم کرد؛ مانند تقسیم علوم به «عقلی» و «نقلی» و نقلی به «آیی» و «روایی». حکم نیز در فرایند پیدایش به «انشایی» و «فعلی»، و نسبت به جایگاه صدور «الاهی» و «ولایی» است؛ زیرا تشخیص صلاح و فساد و به تبع، صدور دستور در حکم الاهی با الله (جل و اعلی) و در حکم ولایی با ولی امر است؛ چنانکه شیخ انصاری رحمه الله علیه منصب دوم از منصب های فقیه را حق صدور حکم برشمرد:

الثانی: «الحکومة فله الحکم بمایراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجملة و هذا المنصب ایضا ثابت له بلاخلاف فتویً و نصاً.»((1))

حکم در مرافعه، قضایی و در غیر آن ولایی است.

علامه طباطبایی رحمه الله علیه نیز از آیه ی شریفه ی «اطاعت»((2)) دو قسم «الاهی» و «ولایی»((3)) را استخراج کرد.

این تقسیم بر اساس جایگاه ولایی صاحبان ولایت بوده وگر نه برابر ظاهر آن آیه ی شریفه، کسانی که اطاعتشان واجب شده سه دسته اند:

ص: 118


1- ) «مکاسب»، ج 3، ص 545.
2- ) {اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَسوُلَ وَ الاُولِی الاَمْرَ مِنْکُمْ}.
3- ) ر.ک به «المیزان»، ج 4، ص 413 – 412.

«الله تعالی»؛

«رسول الله صلی الله علیه و آله؛

«اولی الامر»؛

به اعتقاد شیعه، معصومان علیهم السلام علیهم السلام در زمان حضور و فقیهان در دوران غیبت به نیابت از آن بزرگواران مصادیق اولی الامر هستند.((1))

یاد سپاری؛ اولی و ثانوی در برابر ظاهری

اولی و ثانوی، دو حکم الاهی و واقعی هستند در برابر حکم ظاهری؛ حکم حکومتی و قضایی نیز شاخه هایی از فرمان ولایی هستند.

انکار تقسیم حکم

از دکتر گرجی(ره) درباره ی تقسیم حکم، پرسیده شد:

«آیا حضرت عالی با تقسیم احکام به سیاسی، شرعی و حکومتی مخالفید؟»

ایشان پاسخ داد:

ص: 119


1- ) اهل تسنن شمول اولی الامر را گسترده تر می دانند.

«مخالفم و اعتقاد دارم که همه[ی] احکام، الاهی است. چرا این تفکیک در جمهوری اسلامی پیدا شده است؟ برخی قایل به تفکیک اند، منتها احکام شخصی و خصوصی نیاز به مدرک دارد از آیات، روایات، اجماع، عقل وآنهایی که حجت است. احکام حکومتی هم که در تمام کشورهای کره زمین جزء مهمترین مسائل است از احکام خداست، منتها شارع مقدس به این نکته توجه نموده که این احکام غیر از امثال نماز است که باید همیشه خواند و تابع ازمنه و امکنه، اشخاص، اوضاع و شرایط است. عرض کردم همه[ی] احکام، الاهی و ولایی است، یعنی همه[ی] احکام، احکام خدا است، منتها بعضی ها حکومتی است، یعنی نوع آن به اوضاع و شرایط بستگی دارد و بعضی ها خصوصی یا شخصی است که به این صورت نیست.» ((1))

منظور این گفتار بها دادن به احکام حکومتی است نه مخالفت با تقسیم حکم؛ زیرا در گفتار ایشان نیز، حکم دو قسم کلی پیدا کرد:

«شخصی»: دستوری که به افراد با ویژگی فردی تعلق می گیرد، مانند: تکلیف نماز و روزه.

«حکومتی»؛ حکمی که به افراد با ویژگی جمعی تعلق می گیرد، مثل: حکم ولایی.

احکام فردی «الاهی» و احکام جمعی «ولایی» است.

ایشان درباره ی ثبات و تغیر حکم پاسخ داد:

ص: 120


1- ) ر.ک به «مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی» ج ١٠، ص٣١٢ و ٣١٩.

«احکام ثابت نداریم؛ اگر ثابت ترین احکام هم با اهم خودش مزاحمت کند، اهم مقدم است؛ مثلا فرض کنید، نماز از روزه مهمتر است که در صورت تزاحم، نماز مقدم است».((1))

در این پاسخ نیز به احکام حکومتی بها داده شد؛ زیرا اگر این سخن را با سخن نخستشان بسنجیم، میانشان هماهنگی نمی بینیم، چون در گفتار اول، نماز را تکلیفی همیشگی دانست، ولی در این عبارت، ثباتِ هر دستور شرعی را انکار کرده، مگر اینکه گفته شود منظور ایشان از همیشگی در گفتار اول، دوام نسبی است. در هر حال ما حکم ثابت داریم؛ مانند ثبات تقدم اهم بر مهم که به روشنی در عبارتِ ایشان آمده است.

یاد سپاری؛ قانونی بودن تقدم اهم بر مهم

اصلِ تقدم اهم بر مهم قانونی ثابت است، نه مصداق های آن؛ زیرا امکان دارد با گذرِ زمان اهمی در برابر چیزی دیگر به مهم تبدیل گردد.

3 . سنجش انواع حکم با فتوا

اشاره

سنجش حکم و فتوا به چه معنا است و فایده ی آن چیست؟

سنجش به معنی مقایسه ی حکم با فتوا، بیان ویژگی ها، تمایز و رابطه ی میان آنهاست.

ص: 121


1- ) همان مدرک، ص٣٢٠.

در این نوشتار به روشِ رایج «تفاوت حکم و فتوا»، اکتفا نشده، بلکه اقسام آن با فتوا مقایسه شده:

«سنجش حکم الاهی و فتوا؛

«سنجش حکم ولایی و فتوا؛

«سنجش حکم حکومتی و فتوا»؛

«سنجش حکم قضایی و فتوا».

ابتدا حکم الاهی را با فتوا مقایسه می کنیم سپس به موارد دیگر می پردازیم:

1.3 . سنجش حکم الاهی و فتوا

فتوا برآورد مفتی از حکم الاهی است، بنابراین با آن پیوستی وثیق دارد، زیرا برای تبیین آن صادر می گردد، ولی از دو جهت با آن ناپیوستگی دارد:

1.1.3. در فتوا امکان خطا هست ولی در حکم الاهی نیست.

فتوا استنباط فقیه از حکم الاهی است، به همین دلیل امکان نادرستی در فهم او وجود دارد ولی حکم الله (سبحانه) تصور خلاف ندارد زیرا از عصمت مطلق(جل و اعلی) صادر می گردد.

2.1.3. حقیقت حکم الاهی انشاست، اما فتوا از آن حکایت می کند.

ص: 122

فتوا واقعیتش اخباری است؛ خبر از «حکم الله» می دهد، گرچه مجتهد نظر خویش را همانند حکم در قالب انشا بیان کند.

یاد سپاری؛ واقعیت اخباری حکم الاهی

حکم الاهی بنا بر نظر مشهور امامیه از صلاح و فساد موجود در متعلقات خود حکایت می کند، از این جهت چنین حکمی نیز واقعیت اخباری دارد.

2.3 . سنجش حکم ولایی و فتوا

آیا برای حکم ولایی با فتوا نیز تشابه و تمایزی وجود دارد؟

دستور ولایی نسبت به فتوا شباهت و امتیازهایی به گونه ی زیر دارد:

حکم ولایی در حوزه ی شریعت همانند فتوا ظاهری انشایی دارد؛ مفتی فتوای خویش را از ادله استخراج و به نحو انشا بیان می کند. در حکم ولایی نیز والی با تکیه بر ادله و تطبیق آنها بر موارد، مستفادِ خود را به طور انشا اعلام می کند تا حجتی بر همگان باشد مانند: حکم به تحریم «توتون و تنباکو.» بنابرآنچه گذشت تشابه حکم ولایی با فتوا روشن گردید، اما تمایزشان در موارد زیر آشکار می گردد:

1-2.3. حقیقت حکم ولایی در حوزه ی حکومت انشا، ولی حقیقت فتوا اِخبار است.

ولی امر در حوزه ی حکومت بر اساس مصلحت، دستوری را صادر یا قانونی را انشا می کند، نه اینکه از چیزی خبر دهد. مگر گفته شود شارع از حاکم تأمینِ مصالح کلی را خواسته و فرامین و یا قوانین حکومتیِ در چارچوب کلی شریعت، در حقیقت از آن خواست کلی شارع خبر می دهند.

ص: 123

2-2.3. فرمان ولایی در گستره مانند فتوا محدود نیست؛ دامنه ی فتوا به مقلدان مرجع محدود می شود. فتوا حجتی شرعی برای کسانی است که این مرجع را مصداق شایسته ی «اهل ذکر»((1)) دانستند، ولی نفوذ حکم حاکم، برابر مفاد آیه ی «اطاعت»((2)) حجتی همگانی است، حتی مجتهدان دیگر را نیز فرا می گیرد.

3-2.3. دستور ولایی جزیی و فتوا کلی است.

هرگاه ولی امر در جایی حکمی صادر کرد، نمی توان آن را به دیگر جاها سرایت داد؛ زیرا در هر فرمان ولایی، انشای مقام ولایت مدخلیت دارد ولی معمولِ فتوا به مصداق همانند خود سرایت می کند، گرچه در موردی معین استنباط شود.

3.3. سنجش حکم حکومتی

((3)) و فتوا

حکم حکومتی گاهی مشابه فتوا و گاهی غیرمشابه با آن است مانند آنچه در ذیل خواهد آمد:

ص: 124


1- ) اهل ذکر نشانی است که قرآن شریف بر دانایان اطلاق کرده و از دیگران خواسته تا از آنان بپرسند. ر.ک به «سوره ی نحل، 16، آیه ی43».
2- ) ر.ک به سوره ی نسا،4، آیه ی 59.
3- ) بنا بر تفکیک آن از حکم ولایی.

ظاهر انشایی فتوا به واقعیت انشایی حکم حکومتی شباهت دارد، از این جهت این دو مانند هم هستند اما در مواردی همانند نیستند:

1-3.3. حکم حکومتی به حقیقت، انشا، و فتوا به حقیقت اخبار است.

2-3.3. مفتی در فتوا، حکم الاهی را از ادله استخراج کرده، ولی روندِ حکم حکومتی اینگونه نیست. زیر بنای حکم حکومتی بر صلاحی است که حاکم برای اداره ی جامعه تشخیص می دهد ولی بازشناسی مصلحت در فتوا با خدای جهان (جل عزه) دانا به همه ی کاینات است نه با فقیه.

یاد سپاری؛ مصلحت مطابقت فتوا و فرمان حکومتی با واقع

اگر فتوا و فرمان حکومتی با خواست الاهی(جل جلاله) در آن حکم یا واقعه، موافق درآید مصلحتشان نیز مانند مصلحت احکام با واقع هماهنگ می گردد.

4.3 . سنجش حکم قضایی و فتوا

فتوا پشتیبان حکم قضایی است و فتوا به صدور حکم قضایی کمک می کند؛ زیرا قاضی از سه حال خارج نیست:

1.4.3. مجتهدی که رأی قضایی اش به حکم به دست آمده از فتوای خویش مستند است؛ یعنی او پیش از قضاوت در فقه مبنایی داشته حالا در مقام قضاوت بر طبق آن،

ص: 125

حکم قضایی صادر می کند.

2.4.3. متجزی در اجتهاد((1)) آنجا که توان استنباط در داوری اش را ندارد، از محصولِ فتوای دیگر مجتهدان در کنار محصول فتوای خویش یاری می جوید.

3.4.3. مقلدی که هیچ تسلطی بر اجتهاد ندارد، برآورد فتوای دیگر فقیهان او را یاری خواهد کرد.

یاد سپاری؛ مبنای صحت آرای قضایی مجتهد متجزی و قاضی مقلد

صحت آرای قضایی دو دسته ی اخیر بنا بر حجیت فتوای قاضی متجزی در قضاوت و مشروعیت کرسیِ قضایی هر دو گروه خواهد بود.

در «فروعات» نوشته شده هماهنگی میان فرمان قضایی و فتوا مشخص گردید. اکنون به دو مورد ناهماهنگی می پردازیم:

4.4.3. حکم قضایی تطبیق است، و فتوا اینگونه نیست.

قاضی در داوری خود قواعد فقهی را بر محل نزاع تطبیق کرده و به رأی خود ریختی انشایی می دهد، ولی مفتی به استنباط حکم می پردازد، گرچه معمول فتوا نیز قالب انشایی دارد.

در پاره ای موارد مانند «موضوع شناسی» فتوا نیز ماهیتی تطبیقی دارد، مثل جایی که فقیه

ص: 126


1- ) صاحب نظرانی که در پاره ای از مسائل فقهی توان اجتهاد دارند متجزی گفته می شوند؛ اگر چنین مجتهدانی قاضی شوند، مستند حکم قضایی شان در همان مسایل برایند استنباط خودشان است.

رؤیت هلالِ برای وجوب روزه و افطار را بر دیدنِ با چشم مسلح تطبیق می کند؛ یعنی می گوید دیدن با چشم مسلح از نظر شارع نیز «رؤیت» است. ولی اکنون همین را نیز فتوا تلقی می کنند.

5.4.3. انشا در حکم قضایی جزیی و اخبار در فتوا کلی است.

صدور هر رأی قضایی، انشایی ویژه می طلبد. بنابراین چنین حکمی به دیگر موارد سرایت نمی کند، بر خلاف معمولِ فتوا که فراگیر است؛ مگر بتوان گفت فتوا نیز به نحو جزیی صادر می گردد. چنانکه محقق اردبیلی رحمه الله علیه بر امکان جزئیت آن تصریح کرد. ایشان حکم را جزیی و به موردهای همانند قابل سرایت ندانسته، ولی فتوا را به شرط کلیت شایسته ی سرایت دانسته:

«و الفرق بین الحکم و الفتوی: ان الاول انشاء امر جزئی لا کلی، فی واقعة بحیث لا یتعدی الی مثلها... بخلاف الفتوی فانه یتعدی ان کان کلیا.» ((1))

چنانچه گذشت معمولِ فتوا کلیت است یعنی قابلیت سرایت به موارد مشابه را دارد گرچه در موردی خاص صادر گردد ولی شاید بتوان جزئیت آن را به نحو زیر توجیه کرد:

ص: 127


1- ) «مجمع الفوائد»، ج٧، ص٥٤٩

«جزئیت حقیقی»: هر گاه فتوا در موردی خاص صادر شود، مثلاً فردی از مرجع خویش درباره ی مسئله ای استفتا می کند، فتوای مجتهد، اگر چه برای هر مقلدی که این مشکل را داشته باشد حجت است، ولی اکنون پاسخ به پرسش اوست.

«جزئیت اضافی»((1)): هرگاه فتوا ویژگیِ گروهی را روشن کند مانند: تبیین «صفات قاضی»؛ اینجا ویژگی های صنفی خاص بیان گردیده نه تکالیف عمومی.

یاد سپاری؛ تغییر پذیری حکم و فتوا

حکم شرعی همیشه ثابت و دائمی، ولی حکم قضایی و فتوا تغییرپذیرند؛ زیرا امکان نادرستی در هر دو دسته راه دارد. نادرستیِ فتوا از ناحیه ی فقیه در فهم حکم الاهی و ناصوابی حکم قاضی در داوری قضایی رخ می دهد؛ مثلاَ قاضی قاعده ی ید «الید امارة للملکیة»((2)) را زیر بنای داوری خویش قرار داده، سپس به سود «ذی الید» حکم می کند،

ص: 128


1- ) جزئی اضافی بر خلاف جزئی حقیقی بر مواردی متعدد دلالت می کند، ولی چون بیانی عمومی نیست بر آن جزئی اضافی اطلاق می کنند.
2- ) از قواعد فقهی است؛ برابر مفاد این قاعده آن چه در دست و تصرف کسی قرار دارد نشانی بر مالکیت اوست.

چه بسا دست وی عدوانی بوده ولی قاضی نتوانست تشخیص دهد؛ در اینجا حق واخواهی برای شاکی ثابت است؛ شاید در واخواست پسینی حکم به نفعش باطل گردد.

در حکم ولایی و حکومتی نیز با پیشرفت جوامع و تغییر بایستگی های اجتماعی، احکام و قوانین صادر جای خود را به حکم و قانون های بهتر می دهند؛ زیرا اینگونه دستورات همانند شریعتِ آسمانی، ثابت و تغییرناپذیر نبوده، بلکه تابع شرایط و مقتضیات فرا روی جوامع تغییر می کنند.

قانون های جدید بر اساس معمولِ سیر اجتماعات که رو به سوی تکامل می نهند بهتر هستند؛ زیرا چه بسا قوانین موجود جوابگوی نیاز های نو را ندهند نه این که تمدن ها همیشه رشدی تکاملی و قوانینی بی اشکال داشته و پسرفتی ندارند.

علامه طباطبایی رحمه الله علیه با تصریح بر مطلب یاد شده، مقررات حکومتی را مانند شریعت ثابت و دارای اعتبار می داند. ((1))

ص: 129


1- ) ر ک به «بررسی های اسلامی»، ص ١٨٠.

ص: 130

بخش دوم: عناوین و احکام اولی و ثانوی

اشاره

درآمد بخش

فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی

فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی

ص: 131

ص: 132

درآمد بخش

تبیین این بخش، به دو پرسش پاسخ می دهد:

1. عنوان اولی و ثانوی چیست؟

2. حکم این دو عنوان چیست؟

بنا براین پاسخ به پرسش های بالا، دو فصلِ بخش را تشکیل می دهد:

فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی.

فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی.

ص: 133

ص: 134

فصل یکم: آشنایی با عناوین اولی و ثانوی

اشاره

این فصل به پژوهش درباره ی امور زیر اختصاص دارد:

«درآمدی بر عنوان»؛

«گونه های عنوان ثانوی»؛

«آثار عناوین ثانوی»؛

«جایگاه عناوین ثانوی»؛

«وجوه تعدد و انحصارعناوین ثانوی».

1. درآمدی برعنوان

اشاره

در این گفتار دو بحث را پی می گیریم:

«عنوان و نقش آن در تعلق تکلیف».

«اقسام عنوان و ضابطه ی شناخت آنها».

ص: 135

1.1. عنوان و نقش آن در تعلق تکلیف

ابتدا باید دانست معنی عنوان چیست؟ سپس به نقش آن در تعلق تکلیف بپردازیم:

مفهومی که از کسی یا چیزی حکایت و آن را برجسته کند تا حکم برآن بار گردد عنوان گفته می شود؛ مانند: عالم در گزاره ی «عالم را گرامی بدار» این مفهوم، عنوانی برای حکم و نشانی بر دانشمندان است.

به طور رایج، موضوع هر حکمی مصداق های فراوانی دارد((1))، مصداق ها واقعیت هایی بیرونی هستند که برخی از آنها هم اکنون موجود و پاره ای نیز در آینده پدید می آیند؛ اگر آمر بخواهد امر خویش را بر این ها بار کند، باید همه آنها را فرا خواند؛ چنین کاری حتی نسبت به افراد موجود، ناشدنی است تا چه رسد به افرادِ غیر موجود، به همین سبب یا به سبب های دیگر قانونگذار عنوانی برگزیده و حکم و قانون خود را بر آن بار می کند تا در روند قانونگذاری با چنین مشکلاتی روبه رو نگردد.

علامه مظفر رحمه الله علیه درباره ی عنوان بحث مستوفایی کرده و در آن عنوان را متعلق تکلیف دانسته:

ص: 136


1- ) گاهی موضوع، یک مصداق بیشتر ندارد، مانند: «اکرم زیداً».

«ان متعلق التکلیف هو العنوان بما هو مرآة و فان فی المعنون علی ان یکون فناؤه فی المعنون هو المصحح لتعلق التکلیف به.»((1))

اینکه چرا عنوان آینه نما و فانی در معنون است چون به حقیقت متعلق تکلیف افرادند نه عنوان که نشانی ذهنی بر آنها و اطاعت و عصیان پذیر نیست.

یاد سپاری؛ گونه های تعلق تکلیف به عنوان، اطلاق عنوان بر عمل خارجی

الف. ممکن است عنوان به دو گونه متعلق تکلیف قرار گیرد:

«گونه ی مفهومی»: هر گاه مقصود از حکم فقط تبیین مفهوم باشد مانند مثالِ معروفِ «انسان حیوان ناطق است» در علم منطق چنین حملی را اولی می نامند. ((2))

«گونه ی ماورای مفهومی»: هر گاه مقصودِ حکم، گذر از مفهوم و سرایت به مصداق باشد، مانند: «انسان خندان است» یا «انسان در خسران است» در علم یاد شده چنین حملی را شایع صنایی می گویند((3))؛ در حمل شایع، موضوع، فردی از افراد محمول خود است، زیرا مفهوم انسان که خندان یا در خسران نیست بلکه افراد آن، این دو ویژگی را دارند.

ص: 137


1- ) «اصول الفقه»، ج 1، ص 293.
2- ) ر.ک به «المنطق المظفر»، ص 64–63.
3- ) همان مدرک.

ب. گفته شده موضوع و متعلق و عنوان همه به یک معنی هستند ولی گاهی بر فعل خارجی متعلق اطلاق می گردد، بنابراین درگزاره ی «نماز را به پا دار» متعلق آن، عمل خارجی مکلف است.((1))

2.1. اقسام عنوان و ضابطه ی شناخت آنها

عنوان دو قسم((2)) دارد:

«اولی»: عنوان ذاتی هر موضوع است مانند: رباخواری در گزاره ی «ربا خواری جنگ با خداست»((3)).

«ثانوی»: عنوان غیر ذاتیِ پیشامد که سبب دگرگونی حکم در عنوان ذاتی می گردد، مانند: رباخواری در ناچاری در گزاره ی «ربا خواری در ناچاری جنگ با خدا نیست.»

ص: 138


1- ) ر.ک به «اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها»، ص266.
2- ) ر.ک به «حقائق الاصول»، ج 1، ص 508-507.
3- ) در قرآن شریف با ربا به شدت برخورد شده؛ گیرنده ی آن را محارب با خدا (جل و اعلی) و رسولش صلی الله علیه و آله معرفی کرده: {یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون} سوره ی بقره،2، آیه ی 279 – 278.

در فقه حکم عنوان اولیِ ربا «حرمت» است ولی اگر مکلف به حقیقت به آن مضطر شود حرام نیست.

3. 1 ضابطه ی

((1))شناخت عنوان ثانوی

از آنچه گذشت می توان «طولیت» را ضابطه ای برای شناسایی عنوان ثانوی از عنوان اولی دانست؛ بنابراین باید در برابرآن «عرضیت» ملاکی برای شناخت عنوان های اولی از همدیگر باشد مانند: دو صنف مسافر و حاضر از مجموع این ها عنوان «تصنیف آمر و طولیت» تولید می شود.

1. 3 .1 تصنیف آمر و طولیت؛

یعنی هم عرضی و صنفی کردن عنوان ها از سوی کسی که زمامِ امر به دست اوست، مانند: «مسافر» و «حاضر» در کلام شارع. این دو عنوان از همدیگر مستقل و اولی هستند، ولی هنگامی که در طول یک دیگر قرار گیرند عنوانِ در طول ثانوی به حساب می آیند، در دو مثال پیشین «ربا خواری در ناچاری» در طول عنوان اولی «ربا خواری» قرار داشت؛ بدیهی است هیچ مسلمانی که طعم تسلیم در برابر دستورات الاهی عز اسمه را چشیده حق ندارد تن به ربا دهد، مگر ربا چاره ی منحصر باشد.

ص: 139


1- ) ما در بیان این ضابطه از کلام مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی رحمه الله علیه در کتاب «افاضهًْ الفوائد»، ج1، ص117 و «حکم ثانوی در تشریع اسلامی » که در متن آمده کمک گرفتیم.

این سبک شناسایی در آیه و حدیث دیده می شوند، مانند آنچه در آیه ی شریفه ی اضطرار تبیین می گردد؛((1)) در روایت از قول امام باقر علیه السلام: نیز آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله نماز را به وجوهی مانند مسافر و حاضر تقسیم کرد:

«فرض الله الصلوة و سن رسول الله صلی الله علیه و آله عشرة اوجه صلاة السفر و الحضر، و صلاة الخوف علی ثلاثة اوجه و صلاة کسوف الشمس و القمر و صلاة العیدین و صلاة الاستسقاء و الصلاة علی المیت»((2)).

ظاهر این روایت شریف دلالت دارد بر این که خداوند متعالی (جل و اعلی) وجوب اصل نماز را و حضرت نبوی صلی الله علیه و آله وجوه برگزاری آن را تشریع کرد.

دیگر عنوان ها مانند «شک» و «جهل» نیز در پی عنوان های اولی قرار دارند، همین پیامد در حکم منذور و مشروط، ولایی و حکومتی نیز هست، چون «نذر» و «شرط» و «مصلحت» هم نسبت به عنوان های اولی در طول هستند.

3.2 تنویع و تبصره

در برخی تحقیقات از «تصنیف آمر و طولیت» به ضابطه ی «تنویع و تبصره»یاد شده:

ص: 140


1- ) ر.ک به عنوان بعدی همین پژوهش، گونه های عنوان ثانوی «ذیل تکوینی غیراختیاری».
2- ) «کافی»، ج 3، ص 272.

«تنویع آمر» یعنی شارع که زمام تشریع به دست اوست، تکالیف را به انواعی تقسیم کرده و حکم اولیِ هر کدام را بیان کند.

«تبصره ی آمر» یعنی شارع از تشریع اولی، موردی را استثنا کند و به قانون اولی خویش تبصره بزند، مانند: استثنای «سفر معصیت» از «حکم مسافر»؛ مسافر با حصول شرایطی باید نماز های چهار رکعتی را دو رکعت بخواند مگر اینکه برای کار حرامی سفر کند که در این حالت باید نماز های یاد شده را همانند حاضر چهار رکعتی بخواند.

«از این رو ناچاریم برای این منظور از طریقی دیگر بهره جوییم که از آن به «ضابطه ی تنویع و تبصره» تعبیر می کنیم.»((1))

همین منبع در کنار نماز مسافر و افطار «تیمم» را حکمی اولی دانست:

«در نگاه نخست ممکن است تصور شود، در این موارد، نماز شکسته، افطار و تیمم از احکام ثانوی است، در حالی که بی تردید این ها از احکام اولی هستند.»((2))

ص: 141


1- ) «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص98.
2- ) همان مدرک.

اینطور نیست که حکمِ تیمم بی تردید یک حکم اولی است؛ زیرا بر اساس نسبیت،((1)) تیمم و همینطور «نماز مسافر» و «افطار روزه» و دیگر عناوین، صلاحیت ثانویت دارند که حکمی ثانوی باشند؛ چون مثلاً تیمم نسبت به وضو تکلیفِ دومی است بر اساس همین عنوان، بزرگان نذر و شرط را((2)) و علامه ی حلی رحمه الله علیه و دیگر علما (رحمهم الله)((3))، تیمم را حکم ثانوی شمردند؛ بنابراین جای تردید هست، گرچه اکنون ثانویتِ حکم تیمم و نماز و افطار مسافر واژگان رایجی نیست.

2. گونه های عنوان ثانوی

اشاره

عنوان ثانوی انواعی دارد پرسش این است که آن انواع کدامند؟

ص: 142


1- ) نسبیت: یعنی هر عنوانی در سنجش با عنوانِ پیش از خود عنوان دوم و ثانوی به حساب آید
2- ) برخی در همین فصل پژوهش و پاره ای نیز در سطرهای آینده خواهد آمد.
3- ) ر.ک به بخش یکم همین پژوهش، ذیل پیشینه ی اصطلاح حکم ثانوی و «افاضهًْ الفوائد»، مدرک پیشین.

در اصطلاح بزرگان این عناوین، به چشم می خورند:

«تکوینی غیر اختیاری».((1))

«تشریعی قابل عروض».

«ضرورت و مصلحت».

«شک و جهل».

اکنون به تبیین آنها می پردازیم:

1 . 2 «تکوینی غیر اختیاری»

تکوینی غیر اختیاری یعنی اموری که فعل انسان در تحقق آن نقشی ندارد، مانند اضطراری که انسان زمینه ی هستی آن را فراهم نکرده، مثلاَ به اراده ی خویش جایی نرفته که چیزی جز مردار یافت نمی شود تا به اجبار از آن استفاده کند. سخن در این باره خواهد آمد.

قرآن مجید «اضطرار» را پیامد ثانوی عنوان های اولیِ «مردار»، «خون»، «گوشت خوک»، «آنچه برای غیرخدا ذبح شده»، برشمرد:

{إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِاللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لاعادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُور ٌرَحِیمٌ}((2))

بنابراین بنده ای که به ناچار، نه به اختیار، از موارد یاد شده استفاده کند گناهی بر او نیست.

ص: 143


1- ) برخی از این اصطلاحات را ما از کلمات آن بزرگواران استخراج کردیم مانند: «تکوینی غیراختیاری» و «تشریعی قابل عروض».
2- ) سوره ی بقره، 2، آیه ی173.
2 . 2 «تشریعی قابل عروض»

بعضی عنوان ها بر بعض دیگر عارض نمی شوند؛ مثلاَ نماز وابسته به روزه نیست، ولی برخی بر برخ دیگر عارض می شوند، مانند «نماز و نذر» یا «نماز و عهد». مکلف می تواند خود را در برابر خداوند متعهد کند که همیشه نماز را در مسجد بخواند.

نذر و شرط و دیگر نشان ها همانند: عهد، غیر وابسته به یکدیگر و حکمشان روشن است، ولی به اعتبار قابلیت عروض بر عنوان های دیگر و بروز حکمی نو، ثانوی شمرده می شوند؛ مثلاَ اگر در پیمانی خواندن نماز شب را بر فردی شرط کنند، اصل نماز یا پایداری بر شرط((1)) بر او واجب می گردد؛ بنا براین اگر وجوبِ مربوط به اصل نماز شب باشد حکمی ثانوی و اگر به شرط مربوط باشد حکم اولی است.

در روایت نقل شده:

مردی از محبان خاندان رسالت علیهم السلام دوست داشت برای بار دوم با زنی که طلاقش داده بود ازدواج کند. آن زن گفت به شرطی دوباره با وی ازدواج می کند که دیگر طلاقش نداده و زنِ دیگری نیز اختیار نکند. او این شرط ها را پذیرفت، این جریان به گوش مبارک امام کاظم علیه السلام رسید؛

ص: 144


1- ) بنا بر دو مبنای موجود در مسئله.

ایشان فرمود:،، بدکاری کرده که شرط های آن زن را پذیرفت؛ زیرا چه می داند آینده با گذر شب و روز در قلبش چه رخ می دهد،،

«بئس ما صنع، و ما کان یدریه ما یقع فی القلب باللیل و النهار، قل له: فلیف للمرأة بشرطها، فان رسول صلی الله علیه و آله قال: المؤمنون عند شروطهم.»((1))

«ما یقع فی القلب» را می توان دوگونه معنی کرد:

«عشق»: یعنی شاید آن مرد در آینده عاشق زنی دیگر شود.

«اندیشه»: یعنی شاید در آینده به فکر ازدواج مجدد افتد گرچه از روی دلدادگی نباشد؛ چه بسا ازدواج دوم برایش مصلحتی دارد.

3 . 2«ضرورت

((2)) و مصلحت»

هر کدام از این دو عنوان دستمایه های والیِ آمر، برای صدور فرمان ولایی و حکومتی هستند. در بخش پیشین پژوهش، یکی از گویش های ثانوی، کاربرد آن در حکم ولایی و حکومتی بود، در بخش پسین نیز خواهد آمد که

ص: 145


1- ) «وسائل الشیعه» [آل البیت]، ج 21، ص 276.
2- ) این عنوان با تکوینی غیر اختیاری در مورد نخست مشترک است ولی به مناسبت واژه ی «مصلحت» دوباره ذکرگردید.

یکی از دیدگاه ها بر ثانویت چنین حکمی تعلق گرفته است.((1))

4 . 2 «شک و جهل»

تردید در حکم الاهی(جل جلاله) و جهل به آن، هر کدام عنوانی برای حکم ظاهری هستند. مکلفی که اصل تکلیف واقعی روز جمعه، وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه را نمی داند یا در ماندگاری حکمی شک کرده، مثلاَ شک دارد طهارتی که داشته زایل شده یا نه، شارع برای او رفتار برابر اماره((2)) در هنگامه ی جهل و بناگزاری بر پاکی گذشته در حالت شک را تشریع کرد.

عمل شاک و جاهل برابر اماره و استصحاب، گاهی با واقع هماهنگ و هنگامی ناهماهنگ است، زیرا چه بسا وی به درستی بر پاکی پیشین بنا گذاشته؛ مانند وقتی که شاک طهارت پیشین را استصحاب کرده و طهارتش به واقع نیز زایل نگردید؛ گاهی نیز بناگزاری فرجامی به عکس دارد، یعنی استصحابش به خطا رفته چون طهارتش زایل شده بود؛ ولی او آگاه نشده بود.

ص: 146


1- ) ر.ک به ذیل «ثانویت حکم ولایی و حکومتی».
2- ) اماره چیزی است که کاشف و طریق الی الواقع است مانند خبر ثقه؛ گرچه احتمال خلاف دارد ولی عقلا این احتمال را نادیده می انگارند. در برابر اصل چنین خاصیتی ندارد مانند اصل عملی که وظیفه را مشخص می کند.

شک و جهل مانند «اضطرار» کاستی هایی هستند که بر مکلفان عارض می گردند، همانگونه که حکمِ حالت اضطرار، ثانوی است بر حکم این عناوین نیز ثانوی اطلاق گردیده؛ زیرا چنین تکلیفی در واقع پس از تکلیف اولی تشریع شده و چون در برابر تشریع واقعی قرار دارد، «ظاهری» نامیده می شود.

در نوشتار محقق حائری رحمه الله علیه بنیانگذار حوزه ی علمیّه ی قم آمده:

«ان العناوین الطاریة التی توجب التکلیف علی قسمین:

احدهما ما یوجب حکماً واقعیاً فی تلک الحالة مثل الاضطرار، و الثانی ما یوجب حکماً ظاهریاً مثل الشک.»((1))

بر اساس ظاهرِ مقابله میان «واقعی» و «ظاهری» در کلام ایشان که اصطلاح رایج نیز برآن است باید گفت: حکم ظاهری واقعی نیست؛ در حالی که در کلام شیخ انصاری رحمه الله علیه بر چنین حکمی، ثانوی اطلاق شده. جمع دو سخن به این است که اصل حکم ثانوی را واقعی بدانیم ولی مصداق های آن را ظاهری بخوانیم.((2))

3 . آثار عناوین ثانوی

اشاره

عنوان های ثانوی دارای چه آثاری هستند؟

عناوین ثانوی برجستگی هایی به گونه ی زیر دارند:

ص: 147


1- ) «درر الفوائد»، ج 1، ص78.
2- ) رک به بخش نخستین، فصل نخستین، ذیل «واقعی و ظاهری».

«تأثیر در موضوع و ملاک حکم»؛

«رافعیت و انکشاف»؛

«اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین»؛

اینک به توضیح آنها خواهیم پرداخت:

1 . 3 تأثیر در موضوع و ملاک

عنوان های ثانوی در جهت موضوع حکم و ملاک احکام اولی تأثیر گذارند، مثلاً اضطرارِ طاری بر مکلف، او را به «مکلفِ مضطر» تبدیل کرده است. چنین کسی به پاسداشت ملاک حکم اولی ملزم نیست؛ زیرا وی می تواند از گوشت مردار به اندازه ی ضرورت استفاده کند، ولی غیر مضطر چنین اجازه ای ندارد؛ چنانکه محقق نایینی رحمه الله علیه هنگام سخن از «تصویب معتزلی»((1)) بر این مطلب تصریح کرد:

«قیام الامارة علی الخلاف تکون من قبیل الطوارئ و العوارض و العناوین الثانویة اللاحقة للموضوعات الاولیة المغیرة لجهة حسنها و قبحها، نظیر الضرر و الحرج.»((2))

این مطلب در عنوان بعدی روشن تر می گردد.

ص: 148


1- ) یعنی مؤدای اماره در صورتی که با واقع مخالف درآید مصلحتی قوی تراز مصلحت واقع ایجاد می کند.
2- ) « فوائد الاصول»، ج 3، ص 95.
2 . 3 رافعیت و انکشاف

چون عنوان های ثانوی، توان تأثیرگذاری در ملاک عنوان های اولی را دارند بر حکم آنها نیز تأثیر می گذارند. وقتی زشتیِ غصب برای نجات جان مؤمن از میان برود یا دست کم کاهش یابد آن حرمت اولی نیز جای خود را به جواز می دهد، مانند آنچه در آیه ی شریفه زیر تبیین گردید:

{وَ مَا لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کَثِیرًا لَّیُضِلُّونَ بِأَهْوَائهِم بِغَیرِْ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِین}((1))

امکان دارد استثنایی در آیه به دنبال کشف اراده ی جدی مولا باشد، یعنی حرمت به غیر مضطر اختصاص نداشته تا عنوان ثانوی آن را رفع کند؛ بلکه این حکم در ظاهر برای مضطر نیز هست اما چون بنده چاره ای از ارتکابش ندارد، اراده ی جدی حق تعالی (جل و اعلی) بر آن تکلیف تعلق نگرفته، ولی این استفاده بر خلاف ظاهر مستفاد از استثنای در آیه است.

در حدیث رفع نُه چیز برداشته شد:

ص: 149


1- ) سوره ی انعام،4، آیه ی 119.

«اشتباه»، «نسیان»، «اکراه»، «آنچه نمی دانیم»، «کار فوق طاقت»، «به ارتکاب آنچه ناچاریم»، «حسادت»، «فال بد»، «اندیشه در کار مردم مادامی که به زبان نیاید.» امام صادق علیه السلام از قول رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرد که ایشان فرمود:

«رفع عن امتی تسعه: الخطأ، و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا الیه، و الحسد و الطیرة، و التفکر فی الوسوسة فی الخلوة – فی الخلق- ما لم ینطق بشفة.»((1))

شیخ الشریعهًْ اصفهانی رحمه الله علیه احکام عناوین اولی را با عروض عناوین ثانوی منفی و مرتفع می داند:

«إن الاحکام بالعناوین الاولیة منفیة او مرتفعه عند عروض العناوین الثانویة.»((2))

شاید بتوان گفت، در نفی، با طریان عنوان ثانوی حکم اولی برای هنگامه ی ضرورت برداشته می شود، ولی در ارتفاع، نشان ثانوی، حکم اولی را از اساس برمی دارد مانند، برداشتِ حکم ضرری به کمک «لاضرر».((3))

3 . 3 اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین در بیان امام خمینی قدس سره

ص: 150


1- ) «وسائل الشیعه»، آل البیت، ج 15، ص 369.
2- ) «نخبهًْ الازهار»، ص 192.
3- ) به زودی ازحدیث «لا ضرر» سخن به میان خواهد آمد.

هر گاه عنوان طاری، حکمی را به اثبات رسانده و سبب شدت حکم اولی گردد، این اثبات و فزونی حکم لاحق بر سابق را «اثبات و تضاعف» می نامیم، مانند وجوبی که بنا بر مبنای مشهور به جهت نذر یا شرط بر عمل مستحبی عارض می گردد.

شیخ اعظم انصاری رحمه الله علیه جریان حکم جدید را منافی حکم قدیم نمی داند؛ خوراکِ گوشت در جانب ترک، مباح، ولی به سبب سوگند بر ترک آن حرام خواهد شد:

«ان حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه و مجردا من ملاحظة عنوان آخر طار علیه و لازم ذلک عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر له اذا فرض عروض عنوان آخر لذلک الموضوع کأکل اللحم فان الشرع قد دلّ علی اباحته فی نفسه بحیث لا ینافی عروض التحریم اذا حلف علی ترکه او امر الوالد بترکه.»((1))

نوشتار شیخ رحمه الله علیه با این دو احتمال سازگاری دارد:

ص: 151


1- ) «مکاسب»، ج 6، ص 26.

(1) تحریم به سبب سوگند به جای اباحه قرار گیرد.

(2) حرمت به سبب قسم یا دستور پدر بوده است. این دو عنوان، اباحه ی ترک را به لزوم آن تبدیل کرده؛ ولی عبارت در احتمال نخست ظهور دارد. بنابراین تضاعفی در میان نیست.

در برابر دیدگاه مشهور نظرگاه امام قدس سره است که همجواری نذر و نماز شب در یک مصداق خارجی را «مجمع العنوانین» نامید:

«ان العناوین الثانویة کالشرط و النذر و العهد اذا تعلقت بشیء لا تغیر حکمه، فاذا نذر صلاة اللیل او شرط فعلها علی غیره لاتصیر الصلاة واجبة بل هی مستحبة کما کانت قبل التعلق و انما الواجب هو الوفاء بالشرط و معنی وجوبه لزوم الاتیان بها بعنوان الاستحباب و انما الواجب هو الوفاء بالشرط فالوجوب متعلق بعنوان و الاستحباب بعنوان آخر، و لا یعقل سرایة الحکم من احد العنوانین الی الاخر، و المصداق المتحقق فی الخارج ای مجمع العنوانین هو مصداق ذاتی للصلاة و عرضی للنذر.» ((1))

دریافتی از کلام امام قدس سره

برخی این سخن امام رحمه الله علیه را با گفتار محقق نایینی رحمه الله علیه همسو ندانسته؛ یعنی ایشان تمام عناوین ثانوی را

ص: 152


1- ) «کتاب البیع»، ج 5، ص 68.

تغییر دهنده ی ملاک عناوین اولی دانسته ولی امام رحمه الله علیه نظرگاهی به عکس دارد، به این معنی که هیچ یک از عنوان های ثانوی در ملاکِ نشانه ای اولی تأثیری ندارند:

«در مقابل این دیدگاه [یعنی دیدگاه محقق نایینی رحمه الله علیه] به نظریه ی کسانی برمی خوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را موجب دگرگونی در ملاکات احکام اولی نمی دانند کسی که بیش از همه ی محققان این نظریه را تأکید و استوار نموده امام خمینی قدس سره است.»((1))

در سخن گفته شده از امام قدس سره اشاره ای به اثرگذاری عناوین ثانوی در ملاک عناوین اولی وجود ندارد، مگر این که گفته شود، هر حکمی معلول ملاکِ خود است پس وقتی ایشان می فرمایند عنوان ثانوی بر حکم عنوان اولی مؤثر نیست؛ یعنی بر ملاک آن تأثیرگذار نیست؛ ولی بی تردید کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی قدس سره به این موضوع ارتباطی ندارد.

یاد سپاری؛ نقش شارع نسبت به اثر عنوان های ثانوی

اثر عنوان های ثانوی به تشریع شارع بوده و از روی مسامحه به خود عنوان ها نسبت داده می شوند.

ص: 153


1- ) «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص 55.

4 . جایگاه عناوین ثانوی

اشاره

جایگاه عناوین ثانوی در احکام و ادله ی آن چیست؟

با نگاهی اجمالی به برخی عناوین معروف مانند: «اضطرار»، «اکراه»، «تقیه» و «ضرر» به جایگاه آنها در ادله و رابطه شان با احکام ثانوی پی خواهیم برد:

1 . 4 اضطرار

اضطرار یا حالتی که در آن انسان به انجام کاری مجبور می شود مانند: کسی که برای حفظ جان خویش به خوراک مردار ناچار می گردد؛ در این حالت از سوی شارع مجوز «اکل میته» را داراست. قرآن درباره ی اضطرار فرمود:

{إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ}((1))

در آیه ی مبارکه، گناه از «غیر باغی» و «غیر عادی» برداشته شده؛ کسی که سرکش نبوده و به گاه ناچاری نیز به ضرورت اکتفا می کند.((2))

بنابراین انسان سرکش برایش جوازی نیست، نه این که نخورد تا بمیرد؛ او بخورد ولی «معصیت کار» است؛

ص: 154


1- ) سوره ی بقره، 2، آیه ی 173.
2- ) مفسران وجوه متفاوتی را برای «باغی» و «عادی» ذکر کردند.

همینطور مضطری که زیاده بر نیاز استفاده کرده نیز «گنهکار» است؛ ولی درمانده ای که درماندگی به بدی اختیارش نبوده و به میزان ضرورت می خورد «معصیت کار» هم نیست؛ در تفاسیر مختلف ذیل آیه ی شریفه بر این نکته تصریح شده؛ عبارت علامه طباطبایی رحمه الله علیه در این باره نیز، سخن یاد شده را تأیید می کند:

«فمن اضطر الی اکل شیء مما ذکر من المنهیات اضطراراً فی حال عدم بغیه و عدم عدوه فلا ذنب له فی الاکل و اما لو اضطر فی حال البغی و العدو کأن یکونا هما الموجبین للاضطرار فلا یجوز له ذلک.»((1))

منظور ایشان از نداشتن جواز، همان توضیح گذشته است. در روایت نیز آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: از حرام های الاهی (جل جلاله) چیزی نیست مگر خداوند متعالی آن را برای درماندگان حلال کرد:

«لیس مما حرم الله الا و قد أحلّه لمن اضطر الیه.»((2))

2 . 4 اکراه و اقسام آن

اکراه عبارت است از وادار کردن انسان بر انجام دادن کاری که دوست ندارد آن را به جا آورد، این حالت اگر به گونه ای باشد که اختیار را از مکره بگیرد در اجبار داخل می گردد، مانند: ریختن آب در حلق روزه دار.

ص: 155


1- ) «المیزان»، ج 1، ص 426.
2- ) «تفصیل وسائل الشیعه»، ج 23، ص 228.

به برخی از بزرگان نسبت داده شده که اکراه یاد شده را «الجایی» نامیده اند در برابر اکراه «غیر الجایی» که مکره به انجام کاری تهدید می شود ولی اختیارِ انجام از او گرفته نمی شود.((1)) ولی ما بر این نسبت دست نیافتیم.

قرآن شریف ایمان عمار (رضی الله عند) را تأیید می کند و کفر اکراهی او را بی اثر دانسته؛ ولی کفر پیشه را به خشم و عذاب بزرگ تهدید کرده:

{مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِاْلإیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ}((2))

عنوان اکراه در آیات((3)) و روایات دیگر مانند «حدیث رفع» آمده است. حدیث رفع در صفحات پیشین گذشت.

3 . 4 تقیه

تقیه یک نوع خود نگهداری در برابر خطر است؛ اگر انسانی با آشکار کردن عقایدش، به کشتن و یا زیان سنگین مالی تهدید شود، عقل و نقل به او

ص: 156


1- ) ر ک به «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص 306 - 305.
2- ) سوره ی نحل، 16، آیه ی 106.
3- ) سوره ی نور، 24، آیه ی 33.

اجازه می دهند با پنهان کاری یا آشکاریِ گفتار و رفتاری بر خلاف باورهای درونی، خویش را از این سختی برهاند.

در قرآن مجید می خوانیم: خداوند مؤمنان را از دوستی با کافران، جز از روی تقیه بر حذر داشت:

{لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فی شَیْ ءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللّهِ الْمَصیرُ}((1))

یاد سپاری؛ تقیه یک استثناست

تقیه یک استثناست نه یک امر همیشگی، بنابراین انسان نمی تواند به بهانه ی آن سببِ قتل مؤمنی را فراهم کند، گر چه خود زیان ببیند، زیرا تشریع تقیه وسیله ای برای حفظ جان مؤمنان و نه برای به خطر انداختن آنان است؛ امام باقر علیه السلام در این باره فرمود:

«انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیة.»((2))

4 . 4 ضرر

این عنوان به همراه «ضِرار» به یک معنی یا معانی متفاوت، در حدیث معروف سمرهًْ بن جندب آمده است.

ص: 157


1- ) سوره ی آل عمران، 3، آیه ی 28.
2- ) «تفصیل وسائل الشیعه»، ج 16، ص 234.

او برای سرکشی به نخل خود بدون اجازه، از منزل مردی انصاری می گذشت؛ انصاری به سمره اعتراض کرده، از وی نزد پیامبراسلام صلی الله علیه و آله شکایت کرد.

حضرت، سمره را خواست و به او فرمود: هرگاه می خواهی وارد منزل آن مرد شوی اجازه بگیر. او زیر بار نرفت و پیوسته پیشنهادهای نبوی برای حل نزاع را بر زمین می گذاشت.

آنگاه نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به مرد انصاری دستور داد:

«اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار»((1))

بر اساس ظاهر این روایت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مالکیت سمره را در ابتدا محترم شمرد ولی چون رفتار وی سبب آزار مرد انصاری و خانواده اش شده بود و به هیچ راه حلی نیز برای جمع میان حق خود و حق شاکی گردن

ص: 158


1- ) «فروع کافی»، ج 5، ص 293.

ننهاد، مالکیتش را سلب کرد و به کندنِ درخت وی دستور داد و فرمان خویش را به «لاضرر»((1)) تعلیل کرد؛ اطلاق این تعلیل ضررهای جمعی را نیز در بر می گیرد، بنابراین ولی امر می تواند در زیان های اجتماعیِ فرا روی جامعه عنوان یاد شده یا سایر عناوین را به خدمت گیرد.

فرجام نوشتار جایگاه عناوین ثانوی:

از آنچه گذشت معلوم گردید عناوین ثانوی نسبت به ادله ی احکام مدلولند؛ زیرا آیات و روایات بر آنها دلالت داشته و اصل عنوان ها نسبت به احکام ثانوی دلیلند؛ زیرا سبب یا زمینه ی اثبات حکم را فراهم می کنند.

5. وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی

اشاره

پیشاپیش ورود به جستارِ تعدد و انحصار، این پرسش است:

آیا عناوین ثانوی به عدد و حدی خاص محدود و محصورند یا محدودیت و حصری ندارند؟

در این باره دو سخن گفته شده:

«محدودیت عددی»؛ یعنی تعداد عناوین یاد شده به عددی خاص محدودند.

«محدودیت حدی»؛ یعنی دامنه ی عناوین به حدِ ناچاری است، بنابراین مکلف با هر پیشامدی، به ترک حکم اولی مجاز نیست، مگر به آن حد برسد.

به زودی توضیح بیشتری در بحث ضرورت و اضطرار خواهد

ص: 159


1- ) از سوی بزرگان دیدگاه هایی درباره این حدیث نبوی ابراز گردید؛ امام خمینی قدس سره لا ضرر را یک حکم سلطانی [حکومتی] می داند: «أن التحقیق فی دلیل نفی الضرر أنه حکم سلطانی من رسول الله صلی الله علیه و آله.» ر.ک به «کتاب البیع»، ج 1، ص 284.

آمد.

ما افزون بر تبیین ضرورت و اضطرار «حصر حدی و عددی» این زوایا را نیز بررسی خواهیم کرد:

«حصر و تعدد مفهومی»؛

«حصر و تعدد و اژگان»؛

«حصر و تعدد تکلیفی»؛

«حصر و تعدد معیاری»؛

«حصر و تعدد زمانی و مکانی».

1 . 5 .ضروت و اضطرار در مقام عدد

اشاره شد آیا عناوین ثانوی به تعداد خاصی منحصرند؟

برخی قول به انحصار عددی را به بعضی از فقها نسبت داده اند:

«برخی از فقها موارد حکم واقعی ثانوی را به موارد خاصی منحصرکرده اند.»((1))

ولی ما فقیهی را نیافتیم که این دیدگاه را داشته باشد، چنانکه آیت الله مکارم شیرازی انحصار عددی عناوین ثانوی را به کسانی که در فقه و اصول خبره نیستند، نسبت داده((2)) و آن را توهمی بیش ندانسته:

«قد ظهر مما ذکرنا عدم حصر هذه العناوین فی الضرورة و الا ضطرار کما توهمه بعض من لا خبرة له بالفقه و الاصول بل هی کثیرة

ص: 160


1- ) «مجموعه آثار کنگره ی بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی قدس سره، ج 7، ص 228.
2- ) ما حضوری نیز از ایشان پرسیدیم که منظورشان از «غیرخبره ها در فقه و اصول» چه کسانی هستند؟ ایشان پاسخ داد: منظورم برخی از نمایندگان، در دوره های پیشین مجلس بود.

متفرقة فی ابواب الفقه و یشکل حصرها فی عدد خاص.»((1))

برخی نیز تعداد عناوین ثانوی را به عناوین موجود در کتاب و سنت منحصر کرده اند:

«ان الاحکام الثانویة تنحصر عناوینها بما ذکر فی القرآن الکریم و السنة الشریفة فهی ترتکز علیها.»((2))

بنابراین شناسه های ثانوی از جهت عدد به ضرورت و اضطرار منحصر نمی گردند مگر اینکه عنوان های دیگر به گونه ای توجیه شوند تا زیر مجموعه ی این دو در آیند. چنانکه آیت الله مکارم تلاش کرده عناوینی چند را زیر جمع یک عنوان در آورد، عبارت ایشان به زودی در حصر و تعدد مفهومی خواهد آمد.

2 . 5 ضرورت و اضطرار در مقام حد
اشاره

اکنون این پرسش پیش می آید که آیا حد عناوین ثانوی به ضرورت محدود است؟

در پاره ای از مصاحبه های علمی آمده:

«عنوان ثانوی محدود به حدود ضرورت است.»((3))

ص: 161


1- ) «انوار الفقاههًْ»، کتاب البیع، ج1، ص 541.
2- ) مدرک پیشین، ص 52 – 51.
3- ) همان مدرک، ج 10، ص 62.

بی تردید در برخی موارد، همان گونه که قرآن شریف بر آن تصریح کرده، مجوزِ ارتکاب بعضی از منهیات، ضرورت((1)) است تا مکلف به بهانه ی اندک به گناه دست نیازد، ولی نمی توان این حد را در همه جا لازم دانست.

مواردی که رفتار فردی و حکومتی به ضرورت مقید نیست:
(1) مدیریت اجتماعی

مدیر گاهی به سبب مصلحت دستوری را صادر یا قانونی برای رفاه و آسایش مردم تصویب می کند، اگر امروزه در مدیریت های کلان اجتماعی اختیار حکومت ها به ضرورت محدود باشد روند اداره ی جامعه کُند یا مختل می گردد.

مضاف بر این که اگر چنین مصلحت های را به سبب مدیریتی و کلان بودن آن ضرورت اجتماعی بدانیم کار آسان تر می شود.

(2) عنوان هایی مانند نذر، شرط و عهد

این عناوین در کلمات بزرگان((2))، ثانوی شمرده شده اند و ضرورت در آنها معنا ندارد؛ زیرا هر مکلفی

ص: 162


1- ) درباره ی ضرورت آمده: «الضرورات تُقَدَّر بقدرها». «الصوم»، محاضرات درس آیت الله خویی رحمه الله علیه، ج 2، ص 53.
2- ) ر.ک به صفحات پیشین همین پژوهش، ذیل «اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین» و «حقائق الاصول»، ج1، ص508-507.

بی هیچ ضرورتی می تواند خویش را در برابر هر کدام از عناوین یاد شده متعهد کند؛ مثلا نذر کند اگر در فلان کار موفق شد سه روز روزه بگیرد.

(3) تقیه ی مداراتی

((1))

نوعی تقیه که بنا بر قول به آن،((2)) برای وحدت، با مخالف همراهی می شود در برابر تقیه ی خوفی که سبب ارتکاب آن، ترس از مخالف بر جان یا مال است.

3 . 5 حصر و تعدد مفهومی
اشاره

هر واژه ای بر مفهومی ویژه دلالت کرده و به معنی واژه ی دیگر سرایت نمی کند، گرچه بسیار به هم نزدیک باشند باز ممکن است تفاوت اندکی داشته باشند.

یادآور شدیم که آیت الله مکارم شیرازی رحمه الله علیه کوشید تا چند عنوان ثانوی را در زیر یک شناسه ی ثانوی درآورد؛ ایشان با نفی حصر عناوین ثانوی به عددی خاص،

ص: 163


1- ) انواع و شاخه های آن به شکل نموداری در کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص330 آمده؛ به گقته ی مؤلف، نمودار یاد شده را با تکیه بر مباحث امام خمینی قدس سره ترسیم کرده است.
2- ) ر.ک به «مکاسب محرمه»، ج2، ص255 .

به شمارش مشهورترین آنها پرداخته و مورد ششم را قاعده ی اهم و مهم و جواز ورود به زمین غصبی برای «نجات جان غریق» و استثناهای «دروغ» و «غیبت» و همینطور «تقیه» و بسیاری از عناوین ثانوی را از این باب برشمرد:

«و بهذا البیان یمکن ارجاع کثیر من العناوین الثانویة الی قاعدة الاهم و المهم و تزاحم الملاکین».((1))

یادسپاری: دو نکته در اهم و مهم

(1). ارجاع عناوین ثانوی به قاعده ی اهم و مهم ارجاع مفهومی نیست تا بتوان به کمک آن حصر مفهومی را برداشت، زیرا ضرورت و اضطرار اگر چه زیرمجموعه ی عنوان اهم و مهم برود ولی هرگز در معنی آن به کار نمی رود.

(2). اهم و مهم یک حکم عقلی است و دو قسم دارد: «اهم و مهم تکلیفی» و «اهم و مهم امتثالی».

(1 . 2) «اهم و مهم تکلیفی»

سنجشی است که شارع یا هرقانون گذاری هنگام تشریع و قانون گذاری از آن بهره جسته و از میان تکالیف متفاوت به اهم حکم می کند.

(2 . 2) «اهم و مهم امتثالی»:

چاره جویی مکلف هنگام برخورد با تکالیفی که فرا روی او قرار گرفته و به یک باره توان امتثال آنها را ندارد، به ناچار اهم را بر مهم مقدم می کند.((2))

ص: 164


1- ) «انوار الفقاههًْ»، پیشین، ص 544.
2- ) توضیح بیشتر در فصل دوم همین بخش از پژوهش، ذیل: «طولیت» خواهد آمد.

بنا براین اهم و مهم شناسه ی شناخته شده ی ثانوی نیست تا از آن در تقدم بعض عناوین بر بعض دیگر کمک گرفت، مگر بر اساس نسبیت؛ که هر عنوانی در سنجش با عنوانِ پیش از خود ثانوی به حساب آید، چنانچه در اینجا وظیفه ی اولیِ مکلف بهره گیری از عنوان اهم و مهم نبود؛ این وظیفه به هنگام ناتوانی از انجام تکالیف گوناگون، برایش پیدا شد.

در برخی تحقیقات نیز قانون اهم و مهم دستمایه ای برای جواز عمل به احکام ثانوی دانسته شد نه اینکه عنوانی در عرض آنها باشد:

«بعضی عنوان اهم و مهم را عنوان ثانوی شمرده و آن را در عرض دیگر عناوین ثانویه، مانند عسر و حرج دانسته اند، ولی مقتضای تحقیق این است که این عنوان جدا از دیگر عناوین تحقق ندارد، بلکه آن را مناط جواز عمل به بسیاری از احکام ثانویه دانست. به این بیان گرچه از نظر شرع، حکم اولی، مهم و عمل به آن در صورت عادی بودن شرایط، لازم است، اما در پاره ای موارد، عمل نمودن بر طبق احکام ثانویه، اهم است.»((1))

4 . 5. حصر و تعدد واژگان
اشاره

آیا اصطلاح عنوان ثانوی فقط واژه ی «عنوان ثانوی» است یا گویش های دیگری نیز دارد؟

ص: 165


1- ) «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص 189و192.

معروف ترین اصطلاح، «عنوان ثانوی» در برابر «عنوان اولی» است ولی از لابه لای کلمات بزرگان می توان عناوینی دیگر را به دست آورد تا انحصار واژگانی عنوان یاد شده برداشته شود.

1 . 4 . 5 بسیط و مرکب

عنوان اولی بسیط است مانند: بیع و عنوان ثانوی مرکب؛ ترکیبی از بیع و ضرر در شناسه ی «بیع ضرری».

2 . 4 . 5 ذاتی و عرضی

عنوان اولی ذاتیِ موضوع است و عنوان دوم بر آن عارض می گردد. در مثال پیشین «بیع» شناسه ای ذاتی بود که ضرر بر آن عارض شد.

3 . 4 . 5 اثباتی و ارتفاعی

برای رفع اثر سابق و اثبات اثر لاحق هنگام عروض عناوین ثانوی، اثبات و ارتفاع را به عناوین یاد شده نسبت می دهیم مثلا: «لا ضرر»، وجوبِ روزه ی ضرری را برداشته، در نتیجه نداشتن جواز به اثبات می رسد.

4 . 4 . 5 عناوین زمینه ساز اولی و ثانوی

به لحاظ اینکه هر عنوانی بستر تشریع مناسب خود را فراهم می کند عناوین زمینه ساز گفته می شوند؛ عنوان اولی، زمینه ی حکم اولی را و شناسه ی ثانوی بستر دستور ثانوی را فراهم می کند.

5 . 4 . 5 اصلی و تولیدی

به سبب اینکه عنوان ثانوی از عنوان اولی تولید گشته، می توان عنوان اول را اصلی و دوم را تولیدی نامید.

ص: 166

تولیدی صفت مسبب در کلام محقق نایینی رحمه الله علیه:

«قد یکون المسبب التولیدی عنواناً ثانویاً للسبب بحیث یکتسب السبب عنوان المسبب و یحمل علیه بالحمل الشایع الصناعی فیکون للسبب عنوانین: عنوان اولی و عنوان ثانوی، کضرب الیتیم، فانه بعنوانه الاولی ضرب و بعنوانه تأدیب.»((1))

منظور از مسبب تولیدی، عنوان تربیتی «تأدیب»، و سبب آن عنوان تکوینی «ضرب» است. واقعیتِ زدن، چه بر یتیم یا بر غیر او تفاوتی ندارد ولی انگیزه ی زننده، حکم آن را و با مسامحه واقعیت آن را تغییر می دهد، به همین دلیل مسبب تولیدی یا همان تأدیب، بر سبب یا همان ضرب حمل می شود.

بنابراین زدنِ یتیم حرام است ولی به قصد ادب کردن او جایز می گردد، گرچه در خارج ادب حاصل نگردد؛ بله اگر کتک برای وی تأثیری ندارد در این حالت باید چاره ای دیگر را آزموده و از زدن او پرهیز کرد؛ زیرا در چنین حالتی «ضرب» جایز نیست.

6 . 4 . 5 طولی و عرضی

عنوان های اولی به عرضی و عنوان های ثانوی به طولی توصیف می گردند؛ دلیل اطلاق دو وصف یاد شده

ص: 167


1- ) «فوائد الاصول»، ج 4، ص 168.

این است که شناسه های اولی در عرض یکدیگرند، مانند: «مسافر» و «حاضر» در اصطلاح رایج و شناسه های ثانوی طولی هستند مثل «مضطر» نسبت به «غیر مضطر».

7. 4 . 5 الاهی و ولایی

یعنی عنوانی که سبب حکم اولی در زبان شارع گشته مانند: نماز در گزاره ی «نماز را به پا دارید» و انتظام اجتماعی که سبب حکم ولایی و حکومتی می گردد.

مطلب یاد شده به این معنی نیست که هر حکم ولایی، ثانوی است.

8.4. 5 واقعی و ظاهری

بنا بر اینکه به حکم ظاهری، ثانوی گفته شود، می توان عنوان آن را نیز ثانوی نامید؛ «طهارت» عنوانی واقعی و «طهارت مشکوک» شناسه ای ظاهری است.

9.4. 5 اصلی و طاری

این عنوان به همان معنی ذاتی و عرضی است، آن را به دلیل واژه ی اصلی و طاری یادآور شدیم، زیرا این دو با واژه ی ذاتی و عرضی تفاوت دارند.

10.4. 5 ثانوی واقعی و ثانوی ظاهری

به اعتبار اینکه عنوانی مانند «اضطرار» سبب صدور دستور ثانوی واقعی را فراهم می کند ثانوی واقعی و به دلیل اینکه سبب صدور دستور ظاهری می شود بر آن ثانوی ظاهری اطلاق می گردد، مثل: «طهارت مشکوک». این گویش فقط به حکم ثانوی مربوط است. می توان عنوان های دیگری نیز یافت ولی ما به موارد یاد شده بسنده می کنیم.

ص: 168

فایده ی جستارحصر و تعدد واژگان

وجود اصطلاحات متفاوت از «عنوان ثانوی» فواید زیر را دارد:

(1) آزادی بیشترِ زبان در گفتار و قلم در نوشتار.

(2) پرهیز از تکرار الفاظ همانند.

(3) شناخت بهتر؛ زیرا هر اصطلاحی گوشه ای از معنی عنوان ثانوی را آشکار می کند.

5. 5 حصر و تعدد تکلیفی
اشاره

عنوان های ثانوی تکلیف را از چه کسی برمی دارد؟

عنوان های ثانوی تکلیف اولی را از مکلفی برمی دارد که شناسه های یاد شده درباره اش صادق باشد، نه دیگر مکلفان؛ آیت الله خویی رحمه الله علیه بر این مطلب تصریح کرده و می نویسد:

«ان هذه العناوین انما ترفع الحکم فی من یتحقق فیه ذلک العنوان اما غیره فلا.»((1))

یاد سپاری؛ رفع حکم و رفع ضمانت

همیشه رفع حکم به معنی رفع ضمانت نیست، چه بسا تکلیف نباشد ولی ضمانت باشد، مانند تصرف اتلافی مضطر در مال دیگری؛ بله گاهی افزون بر نبود تکلیف، ضمانت هم نیست، مثل دستور به کندن نخل در حدیث سمره که

ص: 169


1- ) «مبانی العروهًْ»، کتاب النکاح، ج 1، ص 79.

برابر ظاهر آن، نبی مکرم صلی الله علیه و آله یا مرد انصاری ضامن نبود؛ زیرا اگر ضمانتی در میان بود حضرت به آن اشاره می کرد.((1))

6. 5 حصر و تعدد معیاری

معیار؛ یعنی شاخصه ی تشخیص. عنوان ثانوی باید دارای این شاخصه باشد تا هم مکلف وظیفه اش را بداند هم از سوء استفاده ی احتمالیِ برخی مکلفان سودجو پیشگیری شود. حال پرسش این است آن معیار چیست؟

عنوانی، ثانوی به حساب می آید که معیار مقبول شرعی، عرفی، نوعی و شخصی داشته باشد، همانند: فقدان آب؛ از نظر فقه، مکلفی فاقد آب است که در چهار سمت؛ شمال، جنوب، مشرق و مغرب به جست و جو بپردازد، نه اینکه به مجرد نگاه به اطراف، خود را از طهارت آبی عاجز دانسته و به سراغ تیمم برود. همینطور در عسر و حرج باید معیار را نظرِ نوع مردم قرار داد.

صاحب فصول رحمه الله علیه در این باره نگاشت:

«ان المعتبر فی المقام ما یکون فیه حرج و ضیق علی اغلب الانام، فلا عبرة بالنادر منهم نفیاً و اثباتاً.»((2))

ص: 170


1- ) ر.ک به همین فصل پژوهش، جایگاه عناوین ثانوی ذیل «ضرر».
2- ) «فصول»، ص 334.

در مواردی نیز تشخیص عنوان ثانوی به خود مکلف واگذار شده تا فرد به نظر دیگران نیازمند نگردد، در نتیجه به زحمت افتد مانند: اضطرار شخصی؛ زیرا گاهی مورد اضطرار برای دیگری فهمیدنی نیست؛ دیگری چه می داند گرسنگی اینفرد توانا فرسا شده یا نه، تا به ارتکاب مفاد حکم ثانوی مجاز گردد.

7. 5 حصر و تعدد زمانی و مکانی
اشاره

منظور این است که دامنه ی عناوین ثانوی تا کجاست؟ آیا به زمان و مکانی خاص منحصرند یا حصری ندارند؟

پیدایش عنوان ثانوی در هر زمان و مکان سبب رفع آثار همان زمان و مکان ویژه می گردد، مانند «تحریم تنباکو»؛ حرمت آن برای کشور ایران و مخصوص آن هنگامه ی ویژه بود؛ بنابراین به دیگر جاها و زمان ها نسبت به ایران و غیر آن سرایت نکرد.

فرجام جستار وجوه تعدد و انحصار و نسبیت

از آنچه گذشت روشن گردید که وجوه انحصار از ناحیه دلالت، تکلیف، معیار، زمان و مکانِ خاص برای عناوین ثانوی وجود دارد ولی از جهت واژگان و عدد، انحصاری وجود ندارد، اما نه آنگونه که «جلّال»((1))را نیز عنوان ثانوی بدانیم((2)) مگر بر اساس نسبیت؛

ص: 171


1- ) حیوانی که نجاست خواری برایش عادت شده، به گونه ای که بیشترغذایش نجاست شده است.
2- ) «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص 45.

بنا بر اینکه جلاّل حالتی پس از حالت اول حیوان عنوان ثانوی به حساب آید.

در مجموعه آثار حضرت امام قدس سره آمده:

«صحیح تر این است که اصولاً، اولیت و ثانویت، اموری نسبی هستند. وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می شود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود، آن را اولی می نامند، اما چنانچه حکم یک عنوان که بر ذاتی رفته است، با عنایت و فرض اینکه عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد، بار شود آن حکم ثانوی خواهد بود.»((1))

نویسنده نسبیت را بر طبق گویش مشهور از عنوان اولی و ثانوی معنی کرده؛ برابر این اصطلاح، اطلاق عنوان ثانوی بر «جلاّل» گویش رایجی نیست، ولی بر طبق معنی عام از نسبیت، جلّال نیز عنوانی ثانوی است چون به غیر خودش سنجیده می شود.

ص: 172


1- ) «مجموعه آثار کنگره ی بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، ج 7، ص 337.

فصل دوم: آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی

اشاره

این فصل به شناسایی ویژگی های اصطلاحی احکام «اولی» و «ثانوی» اختصاص دارد:

ویژگیها

حکم اولی و ثانوی چه ویژگی هایی دارند؟

برابر آنچه گذشت، حکم ثانوی سه گویش «اضطراری»، «ولایی»((1)) و «ظاهری»((2)) داشت؛ اضطراری در برابر غیراضطراری، ولایی در برابر الاهی، ظاهری در برابر واقعی.

ص: 173


1- ) بنابر ثانویت حکم ولایی.
2- ) این اصطلاح اکنون رایج نیست.

در اینجا به خصایص هرکدام از اصطلاحات یاد شده خواهیم پرداخت:

1. حکم اضطراری و غیر اضطراری

اشاره

این دو واژه به «اولی» و «ثانوی» مشهورند؛ غیراضطراری، اولی و اضطراری، ثانوی است. اکنون ویژگی های این دو «واقعیت»، «ثبات»، «طولیت» را بر همان گویش مشهور بیان می کنیم:

1.1. واقعیت

حکم اولی و ثانوی واقعی هستند یعنی تکلیف روی واقعیت موضوع برای دو هنگامه ی مکلف رفته، با این تفاوت که در اولی بر ذات به تنهایی و در دومی با قید اضطرار مانند: «حرمتِ خوراک مردار در حال عادی و جواز آن در ناچاری»؛ زیرا انسان گاهی در وضعیتی قرار می گیرد که توان رفتار برابر وظیفه ی اولی خویش را ندارد. در مثال یاد شده مضطر اگر بخواهد به وظیفه ی اولی «حرمتِ اکل میته» عمل کند جانش به خطر می افتد.

2.1. ثبات

احکام اولی و ثانوی ثابت هستند یعنی تکلیف اولی برای بندگان

ص: 174

در حال عادی یک چیز و به گاه ناچاری چیز دیگر است؛ دو تکلیف متفاوت نه اینکه یکی ثابت و دیگری متغیر باشد. چنانکه در این دو عبارت آمده:

«دومین خصوصیت و ویژگی احکام اولیه و ثانویه آن است که احکام اولیه ثابت و لا یتغیرند مگر آنکه موضوع آنها تغییر نماید. یعنی احکام اولیه دائمی اند حال آنکه احکام ثانویه ثابت نبوده و مادامی است.»((1))

«احکام اولی ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر است اما احکام ثانوی این ویژگی ها را ندارد.»((2))

احکام الاهی (سبحانه) ثابت هستند چنانکه در روایت امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش زراره (رضی الله عنه) درباره ی حلال و حرام آمده:

«حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة حرامه ابداً حرام الی یوم القیامة.»((3))

بنابراین بهتر است گفته شود احکام اولی و ثانوی دو حکمِ همیشگی هستند ولی به

ص: 175


1- ) «حکومت و مصلحت»، ص 47.
2- ) «مجموعه آثار»، پیشین، ص433 - 432.
3- ) «اصول کافی»، ج 1، ص 58.

دو هنگامه ی مکلف مربوط می شوند؛ زیرا به طور معمول زمانِ حکم ثانوی محدودتر از دوران حکم اولی است؛ بله اگر تغییر پذیری را ویژگی دستورهای ولایی دانسته و به ثانویت این دستورات نیز قائل شدیم آنوقت می توان گفت: احکام ثانوی متغیر هستند؛ زیرا تصمیم های ولی امر همانند احکام الاهی «جل و اعلی» روشن نیستند.

3.1. طولیت

حکم ثانوی در پی حکم اولی قرار دارد، یعنی تا عنوان اولی و حکم آن هست نوبتِ شناسه ی ثانوی و دستورش نیست.

برخی برای حکم اولی و ثانوی شش ویژگی برشمردند که، به دو مورد آن اشاره می کنیم:

(1) «منابع حکم اولی ادله اربعه است و حال آن که منابع حکم ثانوی قواعد فقهی است.»

(2) «تشخیص مصلحت در حکم اولی با شارع است، ولی در احکام ثانوی با مجری و ولی فقیه و یا مکلف است.»((1))

بنابر آنچه گذشت منابع احکام ثانوی نیز همانند دستورهای اولی ادله ی اربعه هستند. آیا این آیه شریفه منبعی برای حکم ثانوی نیست؟!

ص: 176


1- ) مدرک پیشین، ص 338.

{إنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَماأُهِلَّ بِهِ لِغَیْراللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلاإِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ.}((1))

پس تشخیص مصلحت در حکم اولی و ثانوی الاهی (جل و اعلی) با شارع بوده و شناس آن در حکم ثانوی ولایی با ولی امر خواهد بود؛ مکلف نیز وظیفه ی تطبیق حکم ثانوی بر مصادیق را بر عهده دارد.

بررسی اهم و مهم در کلام آیت الله مکارم شیرازی رحمه الله علیه

آیت الله مکارم شیرازی رحمه الله علیه در تفاوت حکم اولی و ثانوی ویژگی اهم و مهم را مطرح کرده و می نویسد:

«احکام عناوین اولیه هرگز تابع (قانون اهم و مهم) نیست. در حالیکه احکام عناوین ثانویه همیشه از قانون اهم و مهم سر چشمه می گیرد؛ مثلاً ضرورتی که ایجاب استفاده از ذبح غیر اسلامی می کند باید از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بر اصل تحریم این گونه گوشت ها ترجیح یابد. یا در مسئله مالیات باید چنان مصالح مهم در گرفتن آن وجود داشته باشد که بر مسئله احترام مالکیت شخصی پیشی گیرد.

ص: 177


1- ) سوره ی بقره، 2، آیه ی 173.

خلاصه در همه جا باید با توجه به ارزش های مختلف اسلامی مصالح موجود در عنوان ثانوی بر مصالح موجود در عنوان اولی برتری داشته باشد.»((1))

اهم و مهم قانونی عام است که در تشریع احکام عناوین اولی نیز رواج دارد؛ زیرا گاهی شارع در آن مقام به سبب مصلحت اهم، حکمی را انشا کرده، گرچه بر مکلفان سنگینی کند مثل: وجوب دفاع از دین و میهن؛ گاهی نیز به همین دلیل از انشای حکمی چشم می پوشد، مانند: احکام تدریجی.

مکلف نیز در مقامِ امتثال دو حکم مزاحم، اهم را جلو می اندازد، مانند: اقدام به نجات انسانی که جانش به خطر افتاده گرچه مجبور باشد در ملک دیگری تصرف کند. بنابراین قانون یاد شده به احکام ثانویه مختص نیست تا ملاکی برای تمیز آنها از احکام اولی گردد گرچه از آن در احکام یاد شده نیز استفاده می گردد.

2. حکم الاهی و ولایی

اشاره

بنابراین که حکم ولایی را ثانوی بنامیم، باید ویژگی های آن را به عنوان حکم ثانوی در برابر ویژگی های حکم اولی و غیر اولی قرار دهیم، منظور از حکم غیر اولی

ص: 178


1- ) «عناوین اولیه و عناوین ثانویه»، مجله ی مکتب اسلام، مهرماه 1366 ش 5، ص 14.

همان حکم ثانوی در اصطلاح مشهور، یعنی حکم به قید اضطرار است زیرا اگر ما حکم ولایی را ثانوی نامیدیم حکم غیر اولی در کنار حکم اولی در برابر آن قرار می گیرد؛ به همین دلیل می توانیم بر هر دو دستور «اولی» اطلاق کنیم، اولیِ عادی و اولی اضطراری. در هر حال پرسش این است: خصایص دو حکم یاد شده چیست؟

برای پاسخ به این پرسش به چند خصوصیت اشاره می کنیم:

1.2. ثبات، استمرار و محدودیت

حکم های الاهی (عز اسمه) همیشگی ولی حکم های ثانوی «ولایی» به شرایط زمانی و مکانی محدود هستند. در حکم الاهی اضطراری مانند حکم ثانوی «ولایی» نیز محدودیت هست، ولی این محدودیت به اصل حکم محدود نیست؛ اصل آن برای مضطر، ثابت و مستمر است ولی مکلف در زمان ویژه به آن نیاز دارد.

2.2. مصلحت اندیشی و خطا پذیری

مصلحت در احکام الاهی، به شارع بستگی دارد، ولی در احکام ثانوی «ولایی» به ولی امر؛ به همین دلیل بر خلاف حکم الاهی (جل و اعلی) امکان خطا در فهم او از مصلحت هست.

3.2. نسخ و نقض

پایان مدت حکم الاهی(جل جلاله) «نسخ» نام دارد. در نسخ، حکم به نحو اطلاق اعلام گشته، سپس شارع به عمرش پایان می دهد، والی نیز از چنین حقی برخوردار است ولی پایان حکم ایشان «نقض» نامیده می شود نه نسخ؛ چنانکه میرزای بزرگ رحمه الله علیه نقض حکم خود در «تحریم تنباکو» را اینگونه بیان کرد:

ص: 179

«تا خود اخبار نکنیم، حکم منع باقی لازم و رخصت نیست.»((1))

نقض در حکم حکومتی((2)) و قضایی نیز روال خود را دارد.

4.2. واقعیت

واقعیت احکام اولی به انشای الاهی(سبحانه) و واقعیت احکام ثانوی «ولایی» به انشای ولی امر وابسته است؛ بنابراین امکان دارد که انشای ولایی در آن رخداد همیشه یا گاهی با خواست الاهی (عز اسمه) موافق در آید و امکان موافق در نیامدن نیز هست، ولی در هر حال حکم ایشان واقعی است چون پشتوانه ی اعتبار ولایی را دارد.

3. احکام واقعی و ظاهری

اشاره

یک اصطلاح از حکم ثانوی، اطلاق آن بر «حکم ظاهری» در برابرحکم واقعی بود((3)) حال با توجه به آن مطلب، پرسش این است: خصایص دستورهای واقعی و ظاهری چه چیزهای هستند؟

ص: 180


1- ) متن کامل آن در بخش سوم، فصل سوم همین پژوهش، «ذیل ویژگی های حکم ولایی» خواهد آمد
2- ) بنابر تفکیک آن از حکم ولایی.
3- ) رک به بخش یکم همین پژوهش، فصل یکم، ذیل حکم اولی و ثانوی، عنوان «واقعی و ظاهری».

-

اینک ویژگی های آن دو «اشتراک» و «واقعیت» را به گونه ی زیر بیان می کنیم:

1.3. اشتراک

تشریع احکام واقعی میان عالم و جاهل مشترک است و برابر گویش رایج، حکم ظاهری «ثانوی» به جاهل اختصاص دارد.

در مقاله ای در این باره آمده:

«از دیگر ویژگی های احکام اولی این است که بین جاهل و عالم مشترک است و اختصاصی به عالم ندارد – ان لله فی کل واقعة حکماً یشترک بین العالم و الجاهل – در نتیجه خطابات شرعی که به عناوین اولی تعلق گرفته در هر حال باقی است چه حالاتی مانند جهل، عجز و اضطرار عارض انسان شده باشد یا نشده باشد. مثلاً حرمت و وجوب – بدون هیچ گونه تقییدی به علم و جهل – به ذات خمر و ذات صلاهًْ تعلق گرفته است.»((1))

نکته های نگارنده:

(1). اینکه خداوند(سبحانه) در هر رخدادی حکمی دارد، چه این که، کسی آن را نداند یا نه و چه مجتهد

ص: 181


1- ) «تبیین مفهومی احکام اولیه و ثانویه»، مجموعه آثار پیشین، ج 7، ص 433 – 432.

به آن دست نیابد یا نه، نظرگاه علمای ما در برابر این دیدگاه تصویبِ علمای اهل سنت است که واقع را تابع آرای مجتهدان می دانند.

(2). اشتراک یاد شده به حکم اولی اختصاص ندارد؛ زیرا حکم ثانوی نیز همین ویژگی را دارد، مانند: حرمت وضوی ضرری که بر پایه ی علم و جهل مکلف استوار نیست.

(3). فرجام اشتراک حکم اولی میان عالم و جاهل، بقای آن حتی در حال عجز و اضطرار نیست؛ زیرا این ها با عنوان یاد شده ارتباطی ندارند؛ در اینگونه موارد مشهور، به هستِ حرمت قائل نیست؛ زیرا مضطر چاره ای جز ارتکاب منهیات ندارد.

در همین مقاله آمده است:

«احکام ثانوی مشترک بین همه مکلفان نیست، بلکه مخصوص کسی است که حالات بر او طاری و عارض شده باشد.»((1))

اختصاص احکام ثانوی به برخی از مکلفان به اعتبار مقام امتثال است، زیرا همه ی انسان ها به طورطبیعی در یک زمان به چیزی مضطر نمی شوند ولی حکم، برای تمام بندگان صادر می گردد، مثلاً در حکم اولی گفته می شود «هر انسان بالغی باید نماز بخواند» و در دستور ثانوی نیز همین عمومیت در دایره ی خودش هست، مانند این گزاره که: «هر مضطری به استفاده از مردار مجاز است.»

ص: 182


1- ) همان مدرک.
2.3. واقعیت

چنانکه گذشت((1))حکم ظاهری برای هنگامه ی شک و جهل، تشریعی واقعی است مانند: حکم اولی. در پاره ای سنجش ها از ویژگی های احکام اولی و ثانوی با ذکر ترجمه کلام آیت الله حائری رحمه الله علیه، واقعی بودن احکام ظاهری اصطلاحی از ناحیه ایشان دانسته شد:

مرحوم حائری رحمه الله علیه در توضیح عناوین عارض بر انسان می گوید: عناوینی که بر انسان عارض می گردد بر دو قسم است:

نخست: آن چیزهایی که موجب حکم واقعی ثانوی درآن حالت و شرایط است مثل حالت اضطرار.

دوم: آن چیزهایی که موجب احکام ظاهری می گردد، مانند حالت شک و جهل برای انسان.((2))

نویسنده برداشت خویش ازسخن آیت الله حائری را اینگونه می نگارد:

«نکته ی قابل ذکرآن است که در تعبیر بالا علی الظاهر مرحوم حائری رحمه الله علیه دایره شمول احکام ثانوی را

ص: 183


1- ) رک به بخش یکم ذیل «واقعی و ظاهری» مدرک پیشین.
2- ) «حکومت و مصلحت»، ص 47.

وسعت بخشیده و آن را از احکام واقعی ثانوی (که شارع معین فرموده) به احکام ظاهری– مصطلح نزد فقیهان– تسری داده اند .» ((1))

شاید نویسنده از واژه ی «عارض» در کلام مرحوم حائری رحمه الله علیه استفاده کرده که ایشان بر حکم ظاهری حکم ثانوی اطلاق کرده، ولی عروض هر عنوانی سبب حکم ثانوی نیست، بر فرض که آیت الله حائری رحمه الله علیه دایره ی حکم ثانوی را به حکم ظاهری، که اصطلاح نزد فقهاست، سرایت داده، ولی ایشان نخستین کسی نیست که این گویش را استعمال کرده؛ زیرا عالمان پیش از او نیز بر حکم ظاهری، واقعی اطلاق کرده اند . در این مورد به سخن شیخ انصاری رحمه الله علیه اشاره کردیم.((2))

4. تقدم و تأخر حکم ثانوی

اشاره

در ابتدا باید دید معنی «تقدیم و تقدم» چیست؟ سپس به «سنجش حالت های حکم اولی و ثانوی» نسبت به همدیگر پرداخت:

ا.4. معنی تقدیم و تقدم

تقدیم و تقدم یک حکم یا دلیل نسبت به دلیل و حکم دیگر به معنی پیشی گرفتن و التزام بر طبق مفاد آن است. تقدیم به کمک مرجحات خارجی رخ می دهد مانند: اخذ به روایتی که مشهور برابر آن فتوا داده اند و

ص: 184


1- ) همان مدرک.
2- ) رک به بخش یکم ذیل «واقعی و ظاهری» مدرک پیشین.

تقدم بنفسه مانند: پیشی گرفتن اهم بر مهم، وجوب بر استحباب یا دلیل حاکم بر محکوم.

یاد سپاری؛ تقدیم و تقدم بر اصطلاح مشهور

تقدم و تأخر فرمان ولایی، بر حکمی دیگر، در ویژگی های حکم ولایی خواهد آمد((1)) اما سخن از تقدم در حکم ظاهری بی معناست؛ زیرا تنها وظیفه، رفتار بر طبق آن است، میدان عمل برای دو حکم نیست تا تقدم معنی پیدا کند. بنابراین گفت و گو از تقدیم و تقدم در حکم ثانوی را بر اصطلاح مشهور آن متمرکز می کنیم.

2.4 . سنجش حالات حکم اولی و ثانوی
1.2.4. اطلاق حکم اولی

این دو نسبت به همدیگر بازتابی دارند که در زیر به مواردی از آنها اشاره می کنیم:

گاهی حکم اولی چنان اطلاقی دارد که حکم ثانوی توان تقیید آن را ندارد؛ زیرا به گونه ی مطلق((2)) تشریع گردیده، مانند: وجوب دفاع از دین و میهن، گر چه مستلزم ضرر جانی و مالی شود.

ص: 185


1- ) ر.ک بخش سوم، فصل سوم ذیل عنوان «4. تقدم بر دیگر احکام».
2- ) اصل تشریع برای ما ضرر دارد زیرا جهاد خسارت مالی و جانی در بردارد، گرچه اینها نسبت به هدف اهم که مثلاً حفظ دین و مملکت است ضرر نیست.
2. 2.4. تقیید حکم اولی

باری، حکم اولی در لسانِ دلیل به عنوان ثانوی مقید شده، به گونه ای که محدوده ی هر دو حکم معلوم است، مانند: «حرمت اکل میته» و «اضطرار» این حرمت تا مرز ناچاری استمرار دارد، اما ورای آن حرمتی نیست.

3 . 2.4. تأکید حکم اولی

هنگامه ای نیز حکم اولی به حکم ثانوی تأکید می شود مانند: وجوبی که بنا بر نظر مشهور از ناحیه ی نذر بر فعل مستحبی عارض می گردد وگرنه وجوب به استحباب ربطی نخواهد داشت چنانکه نظر امام قدس سره را نقل کردیم.((1))

4. 2.4. تقدم حکم ثانوی

گاهی حکم اولی با ثانوی در تعارض هستند؛ مانند خوردن چیز نجس که به حکم اولی حرام است. این اطلاق، حالت ضرورت و غیر آن را در بر می گیرد، در برابر آن خوردن هر چیز در حال ناچاری به حکم ثانوی حرام نیست، چه نجس و چه پاک باشد. هر دو در نجس اضطراری تعارض می کنند. در این هنگام، اضطرار سبب می شود حکم ثانوی پیشی گیرد؛ زیرا چنین حکمی از سوی شارع برای هنگامه ی ناگزیری مکلفان پیش بینی شده و اگر مقدم نشود از تشریع آن لغویت لازم می آید.

ص: 186


1- ) ر.ک به همین بخش، فصل یکم، ذیل «آثار عناوین ثانوی».

نسبت سنجی میان ادله احکام اولی و ثانوی در کلام آیت الله حکیم رحمه الله علیه

ایشان ذیل حدیث سمرهًْ بن جندب از تخصیص و طرح برای نسبت سنجی میان ادله ی احکام اولی و ثانوی بهره گرفته و می نویسد:

«لو بنی علی تقدم ادلة الاحکام الاولیة لم یبق لادلة الاحکام الثانویة مورد فی لزوم الطرح و لو بنی علی تخصیص ادلة الاحکام الاولیة لم یلزم الا التخصیص و اذا دار الامر بین التخصیص و الطرح کان الاول اولی.»((1))

می توان بیان ایشان را به احکام اولی و ثانوی نیز سرایت داد؛ اگر همیشه حکم اولی مقدم گردد موردی برای حکم ثانوی نمی ماند ولی اگر حکم ثانوی در مثل چنین فرعی مقدم گردد در برخی موارد از دستور اولی دست کشیده شده و این نوعی تخصیص و استثنا در احکام اولی به حساب آمده که ارتکاب آن از طرحِ احکام ثانوی بهتر هست.

ص: 187


1- ) «حقائق الاصول»، ج 2، ص 384.

ص: 188

بخش سوم آشنایی با حکم ولایی

اشاره

درآمد بخش

فصل یکم: جایگاه ولایت

فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی

فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی

فصل چهارم: پیامدهای صدور حکم ولایی

فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی دراحکام اولی و ثانوی

ص: 189

ص: 190

درآمد بخش

تحلیل آشنایی حکم اینگونه پرسش ها را پیشِ رو دارد:

1. ولایت در پژوهش حکم ولایی وحکومتی ازچه جایگاهی برخوردار است؟

2. حکم ولایی دارای چه پیشینه ای است؟

3. حکم ولایی چه ویژگی هایی دارد؟

4. آثار حکم ولایی چیست؟

5. این حکم در احکام اولی و ثانوی چه جایگاهی دارد؟

پاسخ به این پرسش ها فصل های بخش را تشکیل می دهند:

فصل یکم: جایگاه ولایت.

فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی.

فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی.

فصل چهارم: پیامد صدور حکم ولایی.

فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی.

ص: 191

ص: 192

فصل یکم: جایگاه ولایت

اشاره

در بخش نخستین ذیلِ کلید واژه ها، معنی «لغوی واصطلاحی» و «پیشینه ی گویش حکم ولایی» گذشت. در این فصل به منظور شناخت بیشتر ولایت، چند خواسته را به ترتیب زیر پی می گیریم:

«اهمیت ولایت»، «اقسام ولایت»، «نفی و اثبات ولایت»، «نهی از ولایت پذیری کافران»، «ولایت و حکم»، «تفکیک ولایت از حکم»، «اصل عدم ولایت»، «تمسک به اصل عدم ولایت»، «منطقهًْ الفراغ».

1. اهمیت ولایت

ولایت در دین چه جایگاهی دارد؟

ولایت، راهنما و سکاندار دین و جامعه ی دینی است و امام باقر علیه السلام آن را مهم ترین بنیان اسلامی معرفی کرده:

ص: 193

«بنی الاسلام علی خمس؛ علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة و لم یناد بشیء کما نودی بالولایة.»((1))

این بنیان در بحث ما زیربنای حکم ولایی و چنین حکمی فرعی از آن است؛ بنابراین دارنده ی این جایگاه حق صدور حکم ولایی و حکومتی را دارد.

2. اقسام ولایت

ولایت بر چند قسم است و در فقه از کدام قسمت بحث می شود؟

ولایت دو بخش کلی دارد: «تکوینی» و «تشریعی».

1.2. تکوینی: رویدادی واقعی که در فقه از آن بحث نمی شود.

2.2. تشریعی: امری اعتباری و مورد گویش فقهی که خود نیز دو قسم دارد:

1.2.2. «ولایت در تشریع»؛ یا همان ولایت سرپرستی در محدوده ی شریعت.

2.2.2. «ولایت بر تشریع»؛ یا همان حق قانونگذاری.

یادسپاری؛ ولایت «ذاتی» و «عرضی»

هر کدام از ولایت تکوینی و تشریعی به دو قسم «ذاتی» و «غیری» تقسیم می شود:

«ذاتی»: ولایتی که دارنده ی آن از دیگری دریافت نکرده باشد. مانند (الله جل جلاله).

ص: 194


1- ) «اصول کافی»، ج 2، ص 18.

«غیری»: ولایتی که دارنده ی آن از دیگری دریافت کرده باشد. مثل (رسول الله صلی الله علیه و آله).

3. نفی و اثبات ولایت

ولایت داران چه کسانی هستند؟

قرآن شریف در کنار ولایت الاهی (عز اسمه) بر ولایت نبوی و «مؤمنانی که در حال رکوع زکات پرداختند» تصریح کرده:

{إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ.}((1))

سخن الاهی (جل جلاله) گاهی نفی ولایت را به کافران نسبت داده و هنگامه ای نیز آن را بر ایشان به اثبات رسانده:

{ذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَی الَّذینَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْکافِرینَ لا مَوْلی لَهُمْ((2)) و الَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ.}((3))

ص: 195


1- ) سوره ی مائده، 5، آیه ی 55.
2- ) سوره ی محمد صلی الله علیه و آله، 47، آیه ی 11.
3- ) سوره ی بقره، 2، آیه ی 257.

شاید بتوان نفی ولایت از کافران را به قرینه ی مقابله بر نفی سرپرستی مشروع حمل کرد؛ زیرا این بخش از آیه (أَنَّ الْکافِرینَ لامَوْلی لَهُمْ) در برابر ولایتِ به حق الاهی (سبحانه) بر مؤمنان آمده و از طرفی طاغوت را والیِ کافران دانسته؛ بنابراین آنان نیز سرپرست دارند، ولی مشروع نیست چون طاغوت ولایت شرعی ندارد.

4. نهی از ولایت پذیری کافران

کتاب آسمانی مؤمنان را از برخی ولایت پذیری ها نهی می کند:

{یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمینَ.}((1))

نهی در آیه ی شریفه عام است و اگر؛ به بازداری از دوستی با کافران مختص باشد پذیرش و سرپرستی آنان به اولویت منهی خواهد بود، زیرا ولایتِ سرپرستی، مسئله ی بسیار مهمی هست.

5. ولایت و حکم

پس از ولایت، پرسش این است که چه کسانی حق حکم دارند؟

خداوند متعالی در قرآن شریف حکم را حق انحصاری خویش دانسته و فرمود:

ص: 196


1- ) مائده، پیشین، آیه ی51.

{قُلْ إِنیّ ِعَلیَ بَیِّنَةٍ مِّن رَّبیّ ِ وَکَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِی مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیرُْ الْفَصِلِین.}((1))

امیرمؤمنان علیه السلام انسان را در برابر خداوند بنده و در برابر دیگران آزاد می داند:

«لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً.»((2))

بنابراین ولایت و حکم، حق ذاتی خداوند(سبحانه) است ولی برخی از بندگان به اجازه ی ایشان از این حق برخوردارند؛ این بندگان کسانی هستند که پیوسته ذیل عنایات ویژه اش بوده تا به درجاتی از کمال رسیده، به گونه ای که مذاق آن حضرت را درک می کنند؛ به تعبیر امام خمینی قدس سره کسانی که اراده ی آنان در اراده ی الاهی (جل و اعلی) فانی گردیده.((3)) چنین انسان هایی شایستگی سرپرستی دینی و اجتماعی را پیدا می کنند.

روایت فضیل بن یسار

ایشان می گوید شنیدم امام صادق علیه السلام برای برخی از همراهانِ خویش می فرمود:

ان الله (عز و جل) ادب نبیه فأحسن أدبه فلما أکمل له الادب قال:

ص: 197


1- ) سوره ی انعام، 6، آیه ی 57.
2- ) «نهج البلاغه»، نامه 31.
3- ) چهل حدیث، امام خمینی ص 550 ؛ به زودی در فصل بعدیِ پژوهش، «ذیل واژگان حکم» کلام ایشان خواهد آمد.

{وَ إِنَّکَ لَعَلیَ خُلُقٍ عَظِیم.}((1))

ثم فوض الیه امر الدین و الامة لیسوس عباده، فقال عزوجل:

{وَ مَا ءَاتَیکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهََیکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب}((2))

وان رسول الله« صلی الله علیه و آله»کان مسدداً موفقاً مؤیداً بروح القدس، لا یزل و لا یخطیء فی شیء مما یسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله ثم ان الله (عز و جل) فرض الصلاة رکعتین، رکعتین، عشر رکعات فأضاف رسول الله صلی الله علیه و آله الی الرکعتین، رکعتین و إلی المغرب رکعة فصارت عدیل الفریضة لا یجوز ترکهن الا فی سفر و أفرد الرکعة فی المغرب فترکها قائمة فی السفر و الحضر فاجاز الله (عز و جل) له ذلک فصارت الفریضة سبع عشرة رکعة.

ص: 198


1- ) سوره ی قلم، 68، آیه ی 4.
2- ) سوره ی حشر، 59، آیه ی 7.

ثم سن رسول الله صلی الله علیه و آله النوافل اربعا و ثلاثین رکعة مثلی الفریضة فأجاز الله (عز و جل) له ذلک و الفریضة و النافلة احدی و خمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمه جالسا تعد برکعة مکان الوتر؛ و فرض الله فی السنة صوم شهر رمضان و سن رسول الله صلی الله علیه و آله صوم شعبان و ثلاث ایام فی کل شهر مثلی الفریضة فأجاز الله (عز و جل) له ذلک و حرم الله (عز و جل) الخمر بعینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله المسکر من کل شراب فأجاز الله له ذلک کله و عاف رسول الله صلی الله علیه و آله اشیاء وکرهها و لم ینه عنها نهی حرام انما نهی عنهما نهی اعافه وکراهة، ثم رخص فیها فصار الاخذ رخصة واجبا علی العباد کوجوب ما یأخذون بنهیه و عزائمه و لم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و آله فیما نهاهم عنه نهی حرام و لا فیما امر به امر فرض لازم فکثیر المسکر من الاشربة نهاهم عنه نهی حرام و لم یرخص فیه لاحد و لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله لاحد تقصیر الرکعتین اللتین ضمهما الی ما فرض الله (عز و جل) بل ألزمهم ذلک إلزاماً واجباً، لم یرخص لاحد فی شیء من ذلک الا للمسافر و لیس لاحد ان یرخص [شیئاً] ما لم یرخصه رسول الله صلی الله علیه و آله فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و آله امر الله (عز و جل) و نهیه نهی الله (عز و جل) و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی.»((1))

ص: 199


1- ) «اصول کافی»، ج 1، 267 – 266.

نکته های نگارنده به مناسبت روایت فضیل بن یسار

(1) تشریعات نبوی صلی الله علیه و آله در روایت:

(1.1) افزودن دو رکعت به نمازهایی چهار رکعتی و یک رکعت به نماز مغرب.

(2.1) روزه ی ماه شعبان و سه روز از ماه های دیگر.

(3.1) حرمت نوشیدن هر مست کننده ای همانند شراب و غیر آن.

(2) شایستگی نبی اعظم صلی الله علیه و آله

تربیت الاهی (عز و جل) سبب شد که در حضرت لیاقت پدید آمده تا بتواند دین و امت را رهبری کند و نشان این لیاقت تشریعی است که حضرت به آن دست زد.

(3) توجه ویژه به اهل بیت علیهم السلام

در روایت پیش گذشت که خدای بزرگ (جل جلاله) پیامبرش صلی الله علیه و آله را ذیل عنایت ویژه قرار داد تا به رتبه ی کمال رسیده، سپس امر دین و امت را به ایشان سپرد. حضرت ربوبی (عز اسمه) در کنار این عنایت ویژه، به اهل بیت علیهم السلام نیز توجه خاص داشت و وجود آن بزرگواران را

ص: 200

از هر گونه آلودگی مبرا کرد؛ قرآن شریف از اراده ی الاهی (جل و اعلی) در باره ی خاندان نبوی صلی الله علیه و آله اینگونه حکایت می کند:

{وَ قَرْنَ فیِ بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الْجَهِلِیَّةِ الْأُولیَ وَ أَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَ ءَاتِینَ الزَّکَوةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُ ْ تَطْهِیرًا.}((1))

(4) تربیت نبوی صلی الله علیه و آله
اشاره

نبی اعظم اسلام نیز امیرمؤمنان علی علیه السلام را در دامن پروریده تا پس از خویش آماده ی سرپرستی دین و امت گردد؛ چنانکه این مسئولیت را برای آخرین بار به امر الاهی (عز اسمه) در «غدیر خم»((2)) به ایشان سپرد.

ص: 201


1- ) سوره ی احزاب،33، آیه ی 33.
2- ) رسول الله صلی الله علیه و آله به مناسبت «انذار عشیره» و «حدیث منزلت» و... بر خلافت ایشان تصریح کرد، آخرین بار در راه بازگشت از «حجهًْ الوداع» به ایشان دستور داده شد آنچه بر او فرستاده شده را ابلاغ کند؛ ایشان هم مردم را جمع کرد، سپس فرمود: «أیها الناس من ولیکم و أولی بکم من انفسکم»؟ فقالوا: «الله و رسوله» فقال: «من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه – ثلاث مرات... .» ر ک به «اصول کافی»، ج 1، ص 295.

دیگر پیشوایان « علیهم السلام » علاوه بر عنایت الاهی (جل و اعلی) از پرورش امامِ پیش از خود نیز برخوردار بوده و هرکدام پس از دیگری سرپرستی امت را به عهده گرفته و آنان را در زمینه های موجود رهبری کردند؛ گرچه ستم پیشگان به آنان فرصت ندادند.

اکنون به بعضی از رخدادهای این دوران اشاره می کنیم:

(1.4) زکات اسب

در روایت نقل شده که امیرمؤمنان علی علیه السلام بر بعضی از اسبان زکات یا مالیات قرار داد:

«وضع امیرالمؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیة فی کل عام دینارین، و جعل علی البرازین دینارا.»((1))

(2.4) نهی از متعه

عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرد که ایشان «عقد غیر دائم» را در برهه ای از زمان بر وی و سلیمان بن خالد حرام کرد. قال ابوعبدالله لی و لسلیمان بن خالد:

«قد حرمت علیکما المتعة من قبلی ما دمتما بالمدینة لانکما تکثران الدخول علیّ فاخاف ان تؤخذا فیقال هؤلاء اصحاب جعفر.»((2))

ص: 202


1- ) وسائل الشیعه «آل البیت»، ج 9، ص 77.
2- ) فروع کافی، ج 5، ص 467.
(3.4) مفهوم وجوب»

در روایتی دیگر امام جواد علیه السلام از مفهوم یاد شده استفاده کرد:

«...انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضة التی قد حال علیها الحول و لماوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیة و لا دواب و لا خدم و لاربح ربحه فی تجارة و لا ضیعة الاّ ضیعة سافسرلک أمرها تخفیفاً منی عن موالیّ ... .»((1))

(5). اشکال محقق بحرانی رحمه الله علیه
اشاره

ایشان بر روایت ایراد وارد کرده؛ زیرا درآن تغییر احکام، به ائمه علیهم السلام نسبت داده شده است، در حالیکه آن بزرگواران نگاهبانان شریعت هستند نه تغییر دهنده ی احکام.

رویکرد دو حدیث در تشریع ظهور دارند، زیرا واژه ی «وجوب» و «حرمت» به تشریع سزاوارترند؛ امام علیه السلام می توانست به جای حرمت از واژه ی «نهیت» بهره جوید، ولی ایشان اینکار را نکرد؛ بله کلمه ی «وضع» در روایت نخست از تشریع و نهیِ ولایی اعم است.

ص: 203


1- ) تهذیب، ج 4، ص 141.

مقام امامان معصوم علیه السلام ، روایات تفویض، ظهور روایت در تشریع، راه تشریع تنهاوحی نیست تشریع گفته شده را تأیید می کنند، مضاف بر این که یک جواب پایانی نیز خواهیم داشت:

(1.5) مقام امامان معصوم« علیهم السلام »

به جایگاه امامان اشاره کردیم، این آیه نیز امام علی علیه السلام را جان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله بر شمرده:

{فَمَن حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعدِ مَا جَاءَکَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعَالَوا نَدعُ أْبنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکمُ ْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَکُم وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتهَِل فَنَجعَل لَّعنَتَ اللَّهِ عَلیَ الْکَذِبِین.}((1))

در آیه ی شریفه «أبناء» به معنی فرزندان بر امام حسن و امام حسین‘ و «نساء» بر کوثر عظمی فاطمه ی زهرا÷ دلالت می کند. برای «انفسنا» مصداقی جز حضرت نبوی صلی الله علیه و آله و علوی علیه السلام نمی ماند؛ این ها کسانی بودند که برای مباهله با اهل کتابِ آن دوران آماده شدند.

بنابراین انسان کاملی که جانش، نفس النبی صلی الله علیه و آله است شایستگی مقام های ایشان را دارد.

ص: 204


1- ) سوره ی آل عمران، 3، آیه ی 61.

جز آنچه استثنا شده مانند نبوت تبیین شیخ مفید رحمه الله علیه ذیل حدیث شریف «منزلت»((1)) این مدعا را تأیید می کند:

«فاوجب له الوزارة و التخصیص بالمودة و الفضل علی الکافة و الخلافة علیهم فی حیاته و بعد وفاته لشهادة القرآن بذلک کله لهارون من موسی‘ فلما جعل رسول الله صلی الله علیه و آله لأ میر المؤمنین علیه السلام جمیع منازل هارون من موسی‘ فی الحکم له منه إلا النبوة وجبت له وزارة الرسول صلی الله علیه و آله و شد الأزر بالنصر و الفضل و المحبة لما تقضیه هذه الخصال من ذلک فی الحقیقة ثم الخلافة فی الحیاة بالصریح و بعد النبوة بتخصیص الإستثناء.»((2))

(2.5). روایات تفویض

در این روایت ها آمده؛ آنچه خداوند متعالی (جل و اعلی) به پیامبرش صلی الله علیه و آله اختیار داده، برای امامان معصوم علیهم السلام نیز هست، چنان که امام صادق علیه السلام فرمود:

«ان الله ادب رسوله صلی الله علیه و آله حتی قومه علی ما اراد ثم فوض الیه فقال ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا فما فوض الله الی رسوله فقد فوضه الینا.»((3))

ص: 205


1- ) خصائص امیرالمؤمنین« علیه السلام»، ص 77.
2- ) «ارشاد»، ج 1، ص8 – 9.
3- ) «بصائر الدرجات»، ص 402.
(3.5) ظهور روایت در تشریع:

قاضی ابن براج رحمه الله علیه با حصول شرایطی به استحباب زکات اسب فتوا داده و چنین نگاشت:

«واما الخیل، ففیها، ایضا الزکاة؛ مستحبة و لها شروط، و هی الملک، و السوم و حلول الحول علیها، و لیس بها نصاب یراعی فی ذلک، فاذا حصلت فیها الشروط التی ذکرناها کان علی کل رأس من العتاق منها دیناران، و کل رأس من البرازین دینار واحد.»((1))

محقق بحرانی رحمه الله علیه روایت وضعِ زکات یا مالیات بر اسبان را مستقیم نمی داند چون معتقد است در تشریع ظهور دارد چنانکه گذشت. آیت الله مکارم نیز دیدگاهی همانند محقق یاد شده دارد:

«عدم کون الامام المعصوم شارعاً بل حافظا مع ان ظاهرها التشریع.»((2))

ص: 206


1- ) «مهذب»، ج 1، ص 167، و ر.ک به «شرایع»، ج 1، ص 120.
2- ) «انوار الفقاههًْ»، کتاب البیع، جزء اول، ص 577.

به ظاهر مستند فتوایی ایشان همان روایت امیرمؤمنان علی علیه السلام بوده که آن را بر تشریع استحبابی حمل کردند؛ به ویژه که واژه هایی از متن حدیث در آن آمده است.

(4. 5) راه تشریع تنها وحی نیست.

راه تشریع به وحی منحصر نیست تا با قطع آن حق تشریع نباشد، زیرا این بزرگواران علیهم السلام به درجه ای از کمال رسیده اند که مذاق شارع و ملاک احکام به دستشان آمده باشد تا برابر آن حکم کنند؛ سخن ذیل چه زیبا ولایت را تشبیه کرده:

«ولایت عام است؛ ولایت اعتقاد و ولایت اعتماد و ولایت اتحاد. در سپاه سلطان، جیره ی مطلق همه می گیرند، اما سلطان به بعضی اعتقاد دارد و به بعضی اعتماد که بعضی کارها را به او می سپارد، و به بعضی اتحاد، مانند مُهردار سلطنتی، اهل ظاهر، از آن قدرت بر نفی شریعت می فهمند؛ اما اهل حقیقت از اتحاد، فنا در اراده ی حق و تأیید حکم او.»((1))

(6). جواب پایانی

در پایان اگر هر آنچه تبیین گردید مقبول نیفتد، می توان فرمان های یاد شده را بر حکم ولایی و حکومتی حمل کرد تا پاسخ دیگری به صاحب حدائق رحمه الله علیه باشد، چنان چه آیت الله مکارم این راه را پیمود:

ص: 207


1- ) «هزار و یک نکته»، ج 2- 1، ص 696. و «دین و دولت در اندیشة اسلامی»، ص589-588.

«و یمکن الجواب عن الجمیع: اما عن الاول، و هو العمدة فیما مر من انه لیس من قبیل تشریع الحکم، بل من قبیل حکم الحاکم، الراجع الی تطبیق العناوین الاولیة او الثانویة علی مصادیقه، ثم الحکم علی وفقها لتنفیذ هذه الاحکام فی مواردها، و کان المستشکل علی الحدیث، غفل عن مسألة الاحکام الولائیة التی هی احکام جزئیة اجرائیة، و من شأن الوالی الفقیه الحکم بها من دون ان یکون فیها تشریعاً جدید اً فلعل بعض الضرورات الناشئة من سفره الی بغداد اوجب ذلک... وهذا امر جائز للفقیه، فکیف بالامام المعصوم علیه السلام و هو من قبیل الاموال التی قد تؤخذ لضرورة الحرب الواقع بین المسلمین و الکفار او شبه ذلک.»((1))

یادسپاری؛ دیدگاه آیت الله معرفت رحمه الله علیه در تطبیقات و تصمیمات ولی امر

ص: 208


1- ) مدرک پیشین.

مرحوم آیت الله معرفت رحمه الله علیه در توضیحات شفاهی «تطبیقات ولی امر» را تشریع می نامید چون اعتقاد داشت شیوه ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تشریع همین بود. به ویژه که آن حضرت انسان کامل بوده و خواست الاهی (جل و اعلی) را که از آن به مذاق شارع تعبیر کردیم تشخیص می داد، ولی آن چه قول به نداشتن تشریع را تأیید می کند روایات بابی است که حکم همه چیز را در کتاب و سنت تبیین شده می دانند. شهید صدر رحمه الله علیه نیز از تصمیمات ولی امر در حوزه ی مباحات به تشریع ثانوی تعبیر کرده است.((1)) از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که امام علیه السلام چگونه فتوا می دهد؟ فرمود:

«بالکتاب قلت فما لم یکن فی الکتاب و السنة قال لیس شیء الا فی الکتاب و السنة قال فکررت مرة او اثنین قال یسدد و یوفق فاما ما تظن فلا.»((2))

شاید بتوان گفت منظور از اینکه همه چیز در کتاب و سنت هست، یعنی ملاک فهم تمام اشیا در دو منبع یاد شده وجود دارد و با در دست داشتن آن ملاکات می توان حکم همه چیز را دریافت کرد.

ص: 209


1- ) در فصل یکم بخش سوم، ذیل نوشتار شهید صدر رحمه الله علیه عبارت ایشان خواهد آمد.
2- ) «بصائر الدرجات»، ص 408 – 407.

در برخی جمع بندی ها از روایات آمده: پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز مانند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله حق تشریع داشتند ولی چه بسا به دلایل زیر به این امر اقدام نکردند:

(1). چون تمام قوانین مورد نیاز از پیش تشریع شده و مصلحت زمین مانده ای نماند تا به آن همت گمارند.

(2). اقدام نکردن ائمه علیهم السلام به دلیل موانع پیشِ روی آن بزرگواران بود.((1))

6. تفکیک ولایت از حکم

هر جا ولایت ثابت شود، حق صدور فرمان ولایی نیز به اثبات می رسد، زیرا حقیقت حکم ولایی، فعلی کردن ولایت است، حتی حاکم می تواند مزاحم سلطه ی افراد گردد و این لازمِ معنی حاکمیت است. ولی در ولایت فقهی اجتماعی تفکیک میان ولایت و حکم در اینگونه موارد تصور دارد:

1.6. هر گاه فعلیتِ ولایت در پهنه ی اجتماع با مانعی روبه رو باشد؛ یعنی غاصبان نگذارند والیانِ ذیحق حکومت تشکیل دهند، زندگی معصومان علیهم السلام مشحون از این موانع بود.

2.6. در ولایت های فقهی فردی؛ زیرا دارنده ی چنین ولایتی را والی نمی نامند، مانند سرپرستی پدر بر فرزند؛ بنابراین پدر هرگاه به پسرش دستوری داد آن را حکم ولایی نمی گویند.

ص: 210


1- ) رک به «دین و دولت...»، مدرک پیشین.

7. اصل عدم ولایت

اصل در ولایت چیست؟

یعنی اگردر موردی ثبوت ولایت از طرفی مشکوک بود، از طرف دیگر نیز برهانی بر آن در دست نبود، مقتضای اصل چیست؟

برابر آیات و روایات، حکم، حق انحصاری((1)) پروردگار متعالی است؛ غیر او بخواهد چنین حقی داشته باشد به دلیل نیاز دارد.

فقیهان (رحمهم الله) نیز از آموزه های یاد شده یعنی آیات و روایات، اصل عدم ولایت را استکشاف کردند؛ جناب کاشف الغطا رحمه الله علیه با تصریح بر عدم ولایت، ثبوت آن را بر خلاف قاعده دانسته و معتقد است در موارد اثباتی باید بر مورد یقینی آن اکتفا کرد:

«البحث الثانی و الاربعون- فی ان الاصل ان لا یلی علی مال احد و لا علی منافع بدنه لان حالهم واحد فی صفة العبودیة و لیس لاحدهم علی غیره مزیة ... و تسلط الاولیاء علی المولی علیهم و نحوها علی خلاف القاعدة و من ثبت له ولایة فلابد فیها من الاقتصار علی المورد المتیقن و الشروط المقررة.»((2))

ص: 211


1- ) ر.ک به همین فصل پژوهش، ذیل «ولایت و حکم».
2- ) «کشف الغطاء»، ج 1،ص 37.

تقیید ولایت والی غیر معصوم به مورد متیقن و شروط مقرر مانند عدالت، او را از تصمیم و تصرف های شخصی و گروهی، خود محوری و مانند آن بازداشته و به مصلحت اندیشی ملزم می کند. در حقیقت محدوده ی اثباتی ولایت، صلاح و فلاح امت و محدوده ی سلبی ولایت مصادیق مذکور و مانند آن است.((1))

8. تمسک به اصل عدم ولایت

در چه مواردی می توان به اصل عدم ولایت تمسک جست؟

مواردی که حق تمسک به اصل یاد شده وجود دارد به گونه ی زیر هستند:

1.8. جایی که اصل ولایت مشکوک است.

2.8. جایی که محدوده ی آن آشکار نیست.

اگر اصل ولایت به اثبات رسید ولی حدود به اثبات نرسید، مثلاَ نمی دانیم آیا این ولایت، حتی کارهای شخصی افراد را نیز در بر می گیرد، یا نه؟ در اینجا اگر تمسک به اطلاق را نپذیریم جای اصل عدم ولایت است.

3.8. جایی که اصل کار روشن نیست.

آیت الله جوادی آملی با تفکیک میان «امر الله» و «امر الناس» دست آویز

ص: 212


1- ) برای جستار حدود سلبی ولایت، ر.ک به «دین ودولت...»، مدرک پیشین، ص670 -651.

عدم ولایت را در محدوده ی «امر الناس» می داند:

«پیش از استدلال به اصل «عدم ولایت»در هر موردی، باید احراز شود، که آیا شأن و کار و امر مورد استدلال، از مصادیق «امر الناس» است یا نه؛ زیرا با یقین به اینکه شأن مزبور، از مصادیق «امر الله» است نه «امر الناس» یا با شک در اینکه شأن یاد شده، از مصادیق «امر الله» است یا «امر الناس» نمی توان به اصل «عدم ولایت» تمسک کرد چه اینکه خروج «امر الله» از اصل مزبور از قبیل «تخصص» است نه تخصیص.»((1))

9. منطقهً الفراغ

اشاره

منطقهً الفراغ از مباحث جستارِ ولایت است، نوشتار را با پرسش از معنی و جایگاهش آغاز کرده سپس با ذکر انواع، دیدگاه ها و پیشینه ی آن به پایان می بریم:

منطقهً الفراغ چیست؟ چه جایگاهی در شریعت اسلامی دارد؟

محدوده ای که حاکم در آن اختیار تصمیم گیری و مردم آزادی عمل دارند؛ این اصطلاح گویش مشهوری آن و الفاظ دیگرش «منطقهًْ العفو»، «قلمرو ترخیص»((2))، «منطقهًْ الترخیص»، «فراغ قانونی» و... است. بنابراین در دو حوزه مطرح می گردد: فقه و ولایت.

ص: 213


1- ) «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»، ص 149.
2- ) ر.ک به «نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی»، ص211.

«فقهی»؛ به معنی وجود مرزی خالی از حکم شرعی که برخی آن را اینگونه تعریف کرده اند:

«منطقه ای که از جانب شارع مقدس «حکم الزامی، وجوبی یا تحریمی» در آنجا وارد نشده است».((1))

«ولایی»؛ به معنی اختیاراتی که به ولی امر تفویض می شود تا دین و دولت را سرپرستی کند. در این باره دو نظرگاه وجود دارد: «دیدگاه اثبات» و «دیدگاه نفی». ابتدا به دیدگاه ها پرداخته، سپس وجه الجمع این دو را بیان کرده، در پایان نیز اشاره ای به پیشینه ی نظرگاه «منطقهًْ الفراغ» خواهیم داشت:

1.9. دیدگاه اثبات؛ شهید صدر رحمه الله علیه
اشاره

بزرگانی بر این باورند که در شریعت اسلامی پهنه ای متغیر که نام آن را «منطقهًْ الفراغ» نهادند وجود دارد، به دو مورد اشاره می کنیم:

ایشان نیز با قطعی انگاشتن «منطقهً الفراغ» و به انگیزه ی دفاع از شریعت به تبیین آن پرداخته؛ ایشان محدوده ی گفته شده را پهنه ی تشریع ثانوی ولی امر در حوزه ی مباحات می داند:

ص: 214


1- ) همان مدرک، ص210.

«لان الشریعة لم تترک منطقة الفراغ بالشکل الذی یعنی نقصا او اهمالاً و انما حددت للمنطقة احکامها بمنح کل حادثة صفتها التشریعیة الاصلیة مع اعطاء ولی الامر صلاحیة منحها صفة تشریعیة ثانویة، حسب الظروف، حدود منطقه الفراغ التی تتسع لها صلاحیات اولی الامر، تضمم فی ضوء هذا النص الکریم کل فعل مباح تشریعیا بطبیعته فأی نشاط و عمل لمیرد نص شرعی یدل علی حرمته او وجوبه ... یمسح اولی الامر باعطائه، صفة ثانویة، بالمنع عنه او الامر به فاذا منع الامام عن فعل مباح بطبیعته، اصبح حراما و اذا أمربه، اصبح واجباً.»((1))

نکته های نگارنده در عبارت اول دیدگاه اثبات:

(1) ایشان امر و نهی ولی امر در حوزه ی مباح را تشریع ثانوی نامیده در حالیکه برابر گویش مشهور، کار والی تطبیق است نه تشریع؛ تطبیق عنوان ثانوی بر فرد خارجی؛ بنابراین فراغی نیست. مثلاً رفت و آمد در خیابان ها کاری مباح است اما کدام خیابان؟ بر همان اباحه بماند یا تغییر کند؟ این به عزم دستگاه اجرایی که ولی امر در رأس آن قرار دارد بستگی دارد چون تصمیم اینان بر پایه ی ضرورت گاهی با آن اباحه مغایرگشته، یعنی خیابانی را مسدود یا یکطرفه می کنند.

ص: 215


1- ) «اقتصادنا»، ص 327.

(2) بی شک دست ولی امر در دایره ی مباح از سایرحوزه های وجوب و حرمت بازتر است؛ زیرا در آن حوزه، الزامی وجود ندارد، ولی این به معنی انحصار قدرت ولی جامعه به امور مباح نیست، بلکه در تشریعات الزامی نیز حق تصرف دارد مانند: چشم پوشی از مهم در برابر اهم.

(3) ثانویت را نمی توان ویژگی همه ی احکام ولایی قرار داد، چنان که به زودی خواهد آمد.

«منطقهً الفراغ» نظرگاه ابتکاری شهید صدر رحمه الله علیه در عبارتی مانند عبارت دوم نظرگاه اثبات، یافت می شود

«ان فی التشریع الاسلامی جانبا متغیراً لم یتعرض الاسلام فیه بتشریع تفصیلی ثابت لارتباطه بالجوانب المتغیرة من حیاة الانسان، بل جاء فیه بتشریعات عامة و ترک لولی الامر مسؤلیة تفاصیلة، و هو ما یسمی ب- منطقةالفراغ.»((1))

نکته های نگارنده در عبارت دوم دیدگاه اثبات

(1) جانب متغیر مربوط به زندگی انسان است و نه شریعت که حکم ثابتی دارد. این مطلب را می توان از گفتار روایت شده هم استفاده کرد.

ص: 216


1- ) «مجمع الفائدهًْ»، ج 1، ص 10.

گویش رایج در برابر تفصیل «اجمال» است نه واژه ی عام؛ تفصیل و تبیین شریعتِ عام وظیفه ی منحصر ولی امر نیست؛ دیگر فقیهان نیز می توانند این کار را انجام دهند.

(2) معمول وظیفه ی انحصاری ولی امر تطبیق تشریع های عام بر مصداق های بیرونی در امور جمعی و نه کارهای فردی است. ایشان میان این دو را تفکیک نکرد.

(3) اطلاق «منطقهً الفراغ» بر تفصیل یا تطبیق تشریع عام بر فرد خارجی از باب جعل اصطلاح مقبول است، نه براساس فقدان قانون در شریعت اسلامی که در زمان حیات نبوی صلی الله علیه و آله مُهر اکمال و اتمام به پایآن زده شد:

{حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَلحَمُ الخِنزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُترَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مَا أَکلَ َ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلیَ النُّصُبِ وَ أَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَمِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلَا تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتمَْمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتیِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَمَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فیِ مخَْمَصَةٍ غَیرَْ مُتَجَانِفٍ لّاِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیم.}((1))

ص: 217


1- ) سوره ی مائده، 5، آیه ی 3.

حماد رحمه الله علیه گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: کتاب و سنت درباره ی همه چیز سخن گفته اند:

«ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة.»((1))

2.9. دیدگاه نفی

در این باره نیز به کلماتی از بزرگان استشهاد می کنیم:

از آیت الله مؤمن درباره ی اعتقاد شهید صدر رحمه الله علیه به «منطقهًْ الفراغ» پرسیده شد، ایشان پاسخ داد:

«بله، درست است. همانطور که می فرمایید در سخنان ایشان هست، ولی واقع قضیه مطلبی را که عرض کردم - یعنی نفی دیدگاه مزبور- با ظواهر روایات می سازد و فقها نیز بدان معتقدند در روایت هست که از امام می پرسند:

آیا حکم همه چیز در کتاب خدا و در سنت هست یا نه؟

فرمود: بله همه چیز.

ص: 218


1- ) «اصول کافی»، ج 1، ص 59.

بنابراین، ما نمی توانیم به معنای منطقهًْ الفراغ، که حکم کلی قضیه در آن بیان نشده باشد ملتزم بشویم.»((1))

ایشان در پاسخ پرسشی دیگر بیان کرد:

حضرت می فرمایند:

«منطقة الفراغ نداریم.»((2))

منظور استناد نفی «محدوده ی آزادی» به امام معصوم علیه السلام است، نه اینکه حضرت علیه السلام به تصریح فرموده باشد که «منطقهًْ الفراغ» نداریم زیرا این گویش در آن دوران رایج نبوده، گرچه ظاهر سخن یاد شده همان نفی به تصریح است.

آیت الله مکارم شیرازی از روایت «فضیل بن یسار» استفاده کرده که فراغی در احکام اسلامی وجود ندارد:

«کما تدل هذه ایضاً علی عدم وجود الفراغ فی الاحکام الاسلامیة.»((3))

ایشان از بطلان تصویب نزد امامیه بهره جسته که «فراغ تشریعی» در مکتب اهل بیت علیهم السلام موجود نیست:

ص: 219


1- ) «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، ج 14، ص 391.
2- ) همان مدرک.
3- ) «انوار الفقاهه، کتاب البیع»، ج1، ص 557.

«و ان ذلک ینادی بأعلی صوته بان الفراغ التشریعی غیر موجود فی مکتب اهل البیت علیهم السلام ابدا.ً»((1))

3.9. وجه الجمع دیدگاه نفی و اثبات

می توان گفت: منظور از نفی منطقهًْ الفراغ انکار آن در حوزه فقه و اثباتش در حوزه ی اختیارات ولی امر است، چنانکه آیت الله سید کاظم حائری رحمه الله علیه نیز بر آن تصریح کرده:

«منطقهًْ الفراغ اگر بخواهد درست باشد باید اشاره به منطقهًْ ولایت داشته باشد. اگر منطقهًْ الفراغ برگردد به دایره ی حاکمیت و ولایت، درست است و اگر برگردد به دایره ی فقه، درست نیست.»((2))

این دیدگاه در زمره ابتکارات شهید صدر رحمه الله علیه شهرت یافته است؛ ما نشانی از آن در کلمات بزرگان پیش از ایشان نیافتیم.

ص: 220


1- ) همان، ص559 .
2- ) مدرک پیشین، ص111.

فصل دوم: پیشینه ی حکم ولایی

اشاره

حکم ولایی در دوره های مختلف اسلامی دارای چه پیشینه ای است؟

حکم ولایی در همه ی دوران های اسلامی کاربرد داشته است؛ والیان از آن برای تأمین مقاصد شرع بهره جسته اند، این بحث در گفتار پیشین به مناسبت پاره ای از رخدادهای ولایی به آن اشاره شد. اکنون در این فصل با ذکر الگوهایی از عصر «حضور» و «غیبت»، سابقه ی آن روشن تر می گردد.

(1) نشان های تاریخی عصر حضور

اشاره

نمونه های تاریخی دوره ی حضور را به دلیل شرف رتبی و تقدم زمانی پیشتر بازگو می کنیم؛ دورانی که معصومان علیهم السلام مردم را رهبری کرده اند.

ص: 221

شناسه های روشنگر این دوران «اوامر» و «نواهی» مقطعی صادر از آن بزرگواران است؛ مانند «ویرانی مسجد ضرار» و «خضاب» که به شرایط روز وابسته و به گونه ی برهه ای صادر شدند:

(1.1) ویرانی مسجد ضرار

برخی از منافقان به انگیزه ی غیرالاهی مکانی را به عنوان مسجد در برابر مسجد قبا بنا کرده، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواستند به آنجا تشریف برده، با نماز و دعایش مکان یاد شده را بازگشایی کند تا از سوی حضرت بر کار خویش تأییدی ضمنی نیز داشته باشند.

حضرت به بهانه ی حرکت به سوی میدان جنگ «تبوک» به آنجا تشریف نبرد، گویا از انگیزه ی پلید آنان آگاه بود ولی نمی خواست پیش از نظر الاهی (جل جلاله) واکنشی نشان دهد((1)) تا اینکه پس از بازگشت، پیک وحی فرود آمد. خداوند سبحان (جل و اعلی) با فرستادن آیه ای نارضایتی خویش را از آن مسجد ابراز کرد:

{وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا وَ کُفْرًا وَ تَفْریقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنینَ وَ إِرْصادًا لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنی وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ.}((2))

پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله دستور «تخریب»، «آتش زدن» و تبدیل آن به «زباله دان» را صادر کرد:

ص: 222


1- ) ر.ک به «جوامع الجامع»، ج 2، ص 94.
2- ) سوره ی توبه، 9، آیه ی 107.

«ولما انصرف من تبوک نزلت، فارسل من هدم المسجد و أحرقه و امر أن یتخذ مکانه کناسة تلقی فیها الجیف و القمامة.»((1))

این دستور، تشریع نیست بلکه فرمانی اجرایی است.

(2.1). خضاب

رنگ مو کار لازمی نیست ولی اگر زمامدار بنا بر مصلحتی به آن فرمان دهد، پیروی از فرمانش یا اصل عمل واجب می شود چنانکه رسول الله صلی الله علیه و آله به مسلمانان دستور داد تا خضاب کنند. آنچه بر ولایی بودن چنین خواستی دلالت دارد، تعلیل امیر مؤمنان علیه السلام درباره ی آن است از حضرت پرسیدند: چرا موهایتان را رنگ نمی کنید در حالیکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن امر کرد؟

امام علیه السلام پاسخ داد: آن دستور به دوران کم جمعیتی مسلمانان مربوط بود، اکنون به انجام چنین کاری نیازی نداریم:

«فقال علیه السلام انما قال صلی الله علیه و آله ذلک و الدّین قلّ، فاما الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرُؤ و ما اختار.»((2))

ص: 223


1- ) مدرک پیشین.
2- ) «نهج البلاغه»، حکمت 71.

قول، فعل و تقریر خاتم پیام آوران صلی الله علیه و آله و سایر معصومان علیهم السلام حجت شرعی است، چنانکه در سخن مذکور به حجت قولی اشاره گردید.

پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و دیگر امامان علیهم السلام در پاره ای زمان ها به سبب مصلحت و ضرورتی که تشخیص می دادند مسلمانان را از برخی کارها باز می داشتند؛ در ذیل به شواهدی اشاره می کنیم:

(3.1) بازداری از زیارت اهل قبور.
(4.1) نهی از بیرون بردن گوشت قربانی از سرزمین منا.
(5.1) بازداشتن از مصرف نوعی کشمش.

امام علی علیه السلام درباره موارد یاد شده فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مردم را از سه چیز نهی کرد، سپس اجازه داد:

«نهیتکم عن زیارتکم القبور اَلا فزروها.»

«نهیتکم عن اخراج لحوم الاضاحی من منی بعد ثلاث الا فکلوا و ادّخروا.»

«نهیتکم عن النبیذ الا فانبذوا ... .» ((1))

(6.1) الف. پیشگیری ازکشتن برخی حیوانات حلال گوشت.

امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبراکرم صلی الله علیه و آله مردم را از خوردن گوشت الاغ نهی کرده تا نسلشان از میان نرود:

ص: 224


1- ) «علل الشرایع»، ج 2، ص 439.

«نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن أکل لحوم الحمیر و إنما نهی عنها من أجل ظهورها مخافة عن یفنوها و لیست الحمیر بحرامٍ ... .»((1))

(7.1) جلوگیری از دیوارکشی اطراف باغ ها

امام صادق علیه السلام فرمود: «مانعی ندارد عابر از میوه ی درختانِ باغ کنار جاده بخورد به شرطی که به آنها آسیبی نرساند». حضرت فرموده ی خویش را به نهی نبوی از دیوارکشی اطراف باغ مستند کرد:

«لا بأس به رجل یمر علی الثمره و یأکل منها و لا یفسد، قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله أن تبنی الحیطان بالمدینه لمکان المارّة قال و إن کان اذا بلغ نخلة امر بالحیطان فخربت لمکان المارّة.»((2))

یاد سپاری

در اینجا شایسته است نمونه هایی از فرامین امامان معصوم علیهم السلام نیز آورده شود ولی در فصل پیشین به مناسبت، نشانه هایی از آن دوران را آوردیم و از دوباره گویی پرهیز می کنیم.((3))

ص: 225


1- ) «تهذیب الاحکام»، ج 9 ص 42.
2- )«محاسن»، ج 2، ص 528.
3- ) ر.ک فصل یکم همین بخش، ذیل ولایت و حکم.

(2) نشانه های عصر غیبت

اشاره

فقها رحمهم الله با جستار در آموزه های یاد شده از معصومان علیهم السلام این مباحث را طرح کرده اند و به آن فتوا داده اند و گاهی فرمان ولایی صادر کردند. ابتدا بعضی از این «فتاوا» را نقل کرده، سپس به «احکام ولایی» آنان اشاره می کنیم.

(1.2). اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری

شیخ مفید رحمه الله علیه سلطان را بر فروش و قیمت گذاری غله های احتکاری محتکر دارای حق می داند:

«للسلطان أن یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالناس حاجة ظاهرة الیها وأن یسعرها علی ما یراه من المصلحة و لا یسعرها بما یخسر اربابها فیها.»((1))

منظور ایشان از سلطان در این کلام، امامان علیهم السلام و فقیهان هستند چنانکه عبارتش گذشت.((2))

قیمت گذاری در جایی حق حاکم است که جنس، ارتفاعِ کاذب بها پیدا کرده، وگرنه به قیمت گذاری حاکم نیازی نیست.

ص: 226


1- ) «المقنعه»،ص 616.
2- ) ر.ک به بخش نخست، فصل یکم همین پژوهش، ذیل «پیشینه ی حکم ولایی و حکومتی». صاحب جواهر رحمه الله علیه نیز به اجبار محتکر بر بیع فتوا داده؛ جواهر، ج 22، ص 485.
(2.2)ثبوت هلال

از نشانه های ثبوت ماه، حکم حاکم اسلامی است. شهید اول رحمه الله علیه با پاسخ به پرسشی که خود آن را مطرح کرد، سخن حاکم در این باره را قول «اقرب» می داند.

«هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم.»((1))

در برابر قول «اقرب» سخن غیراقرب، کافی نبودن رأی حاکم در رؤیت هلال قرار دارد که بر خلاف سیره ی مستمر از دوران معصومان علیهم السلام است. در هر حال حکمران می تواند سخن خویش را به گونه های متفاوتی بیان کند:

(1-2.2). «رؤیت نفسی»، یعنی بگوید: خودم هلالِ اول ماه را دیده ام؛ این سخن ارزش شهادت عادل واحد را دارد.

(2-2.2). «رؤیت غیری»، یعنی اعلام کند دیگران هلال نخستین ماه را دیده اند . اینگفتار نیز ارزش خبری دارد.

(3-2.2). «حکم به رؤیت»، یعنی حکم به حلول ماه کند؛ در این حالت برای عموم کفایت می کند؛ چنانکه شهید رحمه الله علیه بیان داشت؛ در این فرض ممکن است مبنای حکمش رؤیت نفسی یا غیری مانند شهادت عدول از مؤمنان یا تلفیقی از هر دو باشد.

ص: 227


1- ) «دروس»، ج 1، ص 286.
(3.2). نفوذ حکم حاکم

آیت الله سید محمدکاظم یزدی رحمه الله علیه، به نفوذ حکم حاکم نسبت به حاکم دیگر فتوا داده است:

«لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنسبة الی الحاکم الاخر ایضاً اذا لم یثبت عنده خلافه.»((1))

چنین نفوذی را اطلاق روایی پشتیبانی می کند مانند «مقبوله عمر بن حنظله» که ذکرآن خواهد آمد.((2)) بنابراین، عموم به پذیرش چنین حکمی و دیگر صاحب نظران به تقدم آن بر نظرگاه خویش ملزم هستند، چنانکه خدای متعالی نیز به اطاعت از اولی الامر دستور داده است.((3))

(4.2). تحریم لباس بیگانگان

آیت الله آخوند خراسانی رحمه الله علیه در برابر لباس های خارجی این چنین واکنش نشان داد:

ص: 228


1- ) «عروهًْ الوثقی»، ج 2، 224.
2- ) ر.ک به فصل سوم، همین بخش پژوهش.
3- ) ر.ک به سوره ی نسا، 4،آیه ی 59.

«بر عموم رعایا و قاطبهًْ مسلمین لازم و متحتم که...تأسی و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود خلع و به لبس لباس عزت؛ البسه اسلامیه صاحب شرع را خوشنود دارند.((1))

(5.2). طلاق زن

در صحنه ی زندگیِ خانوادگی گاهی مشکلاتی پیش می آید که حل آن دشوار است. تصور کنید اگر خانمی شوهرش مفقود گردد یا کشمکش غیر قابل حلی با همسرش داشته باشد زن در حال بلاتکلیفی می ماند چون شرع اختیار طلاق را به مرد داده است، ولی شارع برای اینگونه موارد نیز راه حل گذاشته و آن اختیار ولایی است. شهید مطهری رحمه الله علیه، در این باره داستانی را از میرزای شیرازی رحمه الله علیه نقل می کند که مرد و زنی با هم اختلاف داشتند برای حل آن بارها خدمت ایشان آمدند، ولی نزاع برطرف نشد تا اینکه روزی دیگر، زن فریاد کنان به خدمت مرحوم میرزا رحمه الله علیه آمد. ایشان به آقای صدر رحمه الله علیه فرمود:

«آقا برو طلاقش را بده.»((2))

مرحوم آقای صدر رحمه الله علیه خیال کرد باید شوهرش را برای این کار راضی کند؛ ولی آقا فرمود:

«نمی خواهد، لزومی ندارد، برو من می گویم» رفت و طلاقش داد.((3))

ص: 229


1- ) مقاله «ده فتوای سیاسی – مذهبی»، مجله نور علم، دوره دوم، شماره 5، ص 21.
2- ) «اسلام و نیازهای زمان»، ج 2، ص 43 – 42.
3- ) همان مدرک.
(6.2). ختامه مسک؛ فرمان امام راحل رحمه الله علیه به مسلمانان جهان.

ایشان، نویسنده ی کتاب «آیاتِ شیطانی» و ناشران آگاه از متن آن را مرتد و به اعدام محکوم کرد؛ آن فرمان به گونه ی زیرصادر گردید:

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنها را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»((1))

ص: 230


1- ) «صحیفه ی امام رحمه الله علیه، ج 21، ص 263.

خبر از اعدام مؤلف و ناشران آگاه از محتوای آن، به معنی مسلمِ پنداشتن ارتداد آنان، یک حکم قضایی و دستور به اجرای آن از مسلمانان، حکمی ولایی است؛ زیرا اجرای احکام از وظایف حاکم است.

«والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته»

روح الله الموسوی الخمینی

25.11.1367

ص: 231

ص: 232

فصل سوم: ویژگی های حکم ولایی

اشاره

فرمان ولایی از اختیارات مقام ولایت نشانه هایی دارد که دانستن شان به شناخت آن کمک خواهد کرد. پیش از ورود به این بحث باید دانست مقام ولایت دارای اختیاراتی است؛ او گاهی از حق خویش می گذرد مانند: تحلیل و عفو واجبات مالی و گاهی نیز از غیر موارد شناخته شده خمس و زکات می گیرد.

علی بن مهزیار اهوازی «رضی الله عنه» می گوید: مردی از امام باقرالعلوم علیه السلام خواست تا خمس را بر او حلال کند، ایشان نیز پذیرفت:

«قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام من رجل یسئله ان یجعله فی حلٍ من مأکله و مشربه من الخمس فکتب بخطه: من اعوزه شیء من حقی فهو فی حلٍ... .»((1))

درباره ی خمس از حضرت علیه السلام شنیده شد که در پاره ای موارد خمس را بر کافر ذمی لازم دانست:

ص: 233


1- ) «تهذیب الاحکام»، ج 4، ص 143.

«أیّما ذمیٌّ اشتری من مسلمٍ ارضا فانّ علیه الخمس.»((1))

این روایت از نظر مشهور بیان کننده ی حکم اولی است، ولی بر مبنای کسانی که اینگونه روایات را تبیین کننده ی احکام حکومتی می دانند اختیاری برای ولی امر به حساب می آید. چنانکه برخی از عالمان حکم «من احیا ارضاً میتة فهی له» را حکم حکومتی دانسته اند نه حکم اولی.((2))

می توان موارد گوناگونی از اختیارت مقام ولایت را در این باره آورد، ولی ما به همین چند شناسه بسنده کردیم.((3))

اکنون پرسش این است که آن ویژگی ها کدامند؟

برای پاسخ به این پرسش، ویژگی های ذیل را مورد گفت و گو قرار می دهیم:

«مصلحت اندیشی»، «نفوذ همگانی»، «نقض ناپذیری»، «تقدم بر دیگر احکام»، «واژگان حکم».

1. مصلحت اندیشی

ص: 234


1- ) «همان مدرک».
2- ) ر.ک به بخش یکم همین پژوهش، ذیل تفکیک میان حکم ولایی وحکومتی.
3- ) ر.ک به کتاب «الحکومهًْ الاسلامیهًْ فی احادیث الشیعهًْ الامامیهًْ». روایات این بحث به گونه ی موضوعی و با گستره ی بیشتری در این کتاب دسته بندی شده است.

مصلحت اندیشی یعنی سودمندی، خیر خواهی، حکم از روی مصلحت یعنی دستوری که خیر و صلاح مردم در آن لحاظ گردد.

صلاح مرز اثباتی ولایت و حکم ولایی است. در این باره عبارت هایی از شیخ مفید رحمه الله علیه((1)) و جناب کاشف الغطا رحمه الله علیه((2)) گذشت. اکنون به کلام کوتاهی از امام خمینی قدس سره بسنده می کنیم:

«للامام علیه السلام و والی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر او صنعة او حصر تجارة او غیرها فما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة.»((3))

نکته های نگارنده در کلام امام قدس سره:

1.1. امام قدس سره در عین اعتقاد به وسعت قدرت والیِ مسلمانان، کارکرد او حتی معصومان علیهم السلام را به مصلحت مقید کرد.

2.1. گستره ی صلاح تا مرز عصمت، بدون در نظر گرفتن مقام امامت به این دلیل است که امام علیهم السلام مانند

ص: 235


1- ) ر.ک.به فصل گذشته، نشان های دوران غیبت.
2- ) ر.ک به فصل یکم همین بخش، ذیل «اصل عدم ولایت».
3- ) «تحریر الوسیله»، ج 2، ص 626.

دیگر مدیران نیز مدیریت اجتماعی را بر عهده داشته و خویش را در برابر جامعه مسئول می داند، گر چه ایشان به سبب عصمت، هرگز از دامنه ی صلاح فراتر نمی رود.

3.1. همچنین صلاح در عبارت یاد شده در برابر اصلح نیست تا توهم شود والی مسلمانان به آن موظف نیست؛ اگر امر میان صلاح و اصلح دایر باشد، اصلح مقدم می گردد. آیت الله خویی رحمه الله علیه درباره ی ملکی مشاع، که یکی از شرکا اجازه ی تصرف را به دیگری نمی دهد، تصرف اصلح را مطرح کرد:

«رجع الشریک الی الحاکم الشرعی لیأذن فی التصرف الاصلح حسب نظره.»((1))

4.1. این ویژگی در بقا و فنا وابسته به مقتضیات زمانی و مکانی هست؛ زیرا حکومت به احکام پایدار و ناپایدار نیاز دارد.

از مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله علیه درباره پایداری حکم معروفش پرسش شد؛ ایشان پاسخ داد: «بلی، حکم کردم و فعلاً حرام است و تا رفع ید فرنگی بالمرّه از داخله و خارجه به طریق تحقیق معلوم نشود و خود اِخبار (به رفع) نکنم، حکم منع، باقی (و اجتناب) لازم و رخصت نیست.»((2))

ص: 236


1- ) رک به «منهاج الصالحین»، ج 2، ص 123 – 122.
2- ) «تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو»، ص 194.

نکته های نگارنده درباره ی پاسخ میرزای شیرازی رحمه الله علیه:

1.4.1. ایشان حکم خویش را به سبب استیلای بیگانگان بر کشورمان صادر کرد.

قرآن شریف هر گونه آقایی کافران بر مؤمنان را نفی کرده:

{الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِن کاَنَ لَکُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَ لَمْ نَکُن مَّعَکُمْ وَ إِن کاَنَ لِلْکَفِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یحَْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَ لَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَفِرِینَ عَلیَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا.}((1))

2.4.1. ایشان رفع آن حکم را به قطع همان سیطره وابسته دانسته است. این فرمان تا وقتی که دست بیگانگان بر منابع کشور باقی باشد ادامه دارد و پس از آن مرتفع می گرد.((2))

3.4.1. اعلام خودش را در پایانِ حکم مقید کرد تا راه هر گونه سو استفاده ی احتمالی بسته شود. بنابراین پاسخ ایشان بر «وضع» و «رفع» حکم به دست ولی امر تصریح دارد.

ص: 237


1- ) سوره ی نسا، 4، آیه ی 141.
2- ) در فصل آینده ی پژوهش، ذیل دیدگاه امام خمینی قدس سره در اولیت یا ثانویت حکم ولایی سخنی از ایشان خواهیم آورد.

2. نفوذ همگانی

حکمِ نافذ همگانی یعنی «حجت فراگیر» که لزوم پیروی همه ی اقشار را می طلبد؛ زیرا اگر چنین نباشد از تشریعش لغویت لازم می شود. قرآن کریم اطاعت از «الله»، «رسول» و «اولی الامر»((1)) را لازم دانسته حتی والیان صادر کننده ی آن باید مانند دیگر افراد تبعیت کنند چون شخصیت حقیقی آنان در برابر قانون با سایر شهروندان تفاوتی ندارد.((2))

علاوه بر آیه ی شریفه ی مورد اشاره، «روایت مقبوله» که ذکر آن در ویژگی پسینی خواهد آمد، این مطلب را تأیید می کند. در قانون اساسی کشورمان نیز آمده:

«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»((3))

اطاعت یاد شده به طور مطلق خواسته شده، چه مطیعان اندیشمندان یا جز آنان باشند؛ بنابراین برای فردِ نا آشنای به حکم، پذیرش حکم یاد شده از سوی صاحبنظران، نشانی بر ولایی بودن آن خواهد بود؛

ص: 238


1- ) مدرک پیشین، آیه ی 59.
2- ) برابر آنچه در بخش نخستین ذیل تعریف اصطلاحی ولایت گذشت؛ آنجا از تفکیک میان شخصیت حقیقی و حقوقی والی سخن گفتیم.
3- ) «قانون اساسی»، فصل 8، ص 60.

زیرا صاحب نظرِ در فقه نباید از دیگری پیروی کند.

3. نقض ناپذیری

نقضِ((1)) حکم به معنی شکستن، تخطئه، رد و ابطال آن، در ویژگی پیشین گذشت که خدای متعالی (سبحانه) پیروی از والیان را خواستار شده؛ لازم چنین خواستی لزوم پرهیز از مخالفت با حکم آنان است. در روایت مقبوله ی عمر بن حنظله((2)) بازتاب چنین مخالفتی در حد شرک دانسته شد:

«قال [عمر بن حنظله]: سألت اباعبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین اومیراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ایحلّ ذلک؟

قال: من تحاکم الیهم فی حق اوباطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و إن کان حقّا ثابتا له، لانّها أخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله أن یکفر به، قال الله تعالی:

ص: 239


1- ) اصطلاح همسانِ نقض، نقد است به معنی کارشناسی حکم از سوی کسی است که از این جایگاه برخوردار باشد.
2- ) «مقبوله» عنوانی معروف برای روایت و «قویِ در غایت قوت، مانند صحیح » اصطلاح سید علی طباطبایی رحمه الله علیه است. ر.ک به «ریاض المسائل»، ج2، ص 388.

{یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلیَ الطَّغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطَنُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلَلَا بَعِیدًا.}((1))

قلت: فکیف یصنعان؟

قال: ینظران [الی] من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی الله، و هو علی حد الشرک بالله... .»((2))

نکته های نگارنده در روایت مقبوله:

در مذاق و تصریح روایت «نماد هایی» به گونه ی زیر یافت می شود:

(1). میان حق و ناحق واسطه ای نیست، اگر به حق مراجعه نکردی به سمت باطل رفتی، زیرا میان این دو همیشه تقابل وجود دارد.

(2). بطلان حکمِ حاکمان ناحق به سبب بطلان جایگاه آنان است.

(3.) نهی از تحاکم نزد چنین حاکمانی با امکان دسترسی به فرمانروایی حق است، نه اینکه حتی با نبودِ امیر حق نباید به امیر باطل مراجعه کرد؛ زیرا در چنین حالتی هرج و مرج پیش می آید.

ص: 240


1- ) سوره ی نسا،4، آیه ی 60.
2- ) «اصول کافی»، ج 1، ص 67.

چنانکه امیرمؤمنان فرمود: «مردم ناچار از امیرند خواه او نیکوکار باشد یا بدکار.»((1))

(4) حاکمان مورد پسندِ معصومان علیهم السلام راویان، نظر کنندگان در حلال و حرام و آشنایان با شریعت اسلامی هستند؛ با وجود این شایستگی ها، او از ناحیه ی آن بزرگواران حاکم است، زیرا امام علیهم السلام فرمود: «من او را بر شما فرمانروا قرار دادم».((2))

(5) این قسمت از روایت «فاذا حکم بحکمنا» دو معنی دارد:

«معنی ظهور لفظی»: یعنی هرگاه قاضیان مطابق نظر امامان « علیهم السلام » حکم کنند آن اثرات را داشته و جز این به خطا رفته اند. بنابراین آن بخش از روایت نوعی تقیید برای کیفیت قضاوت قاضیان است.

«معنی اخباری»: از یک حقیقت حکایت می کند؛ یعنی اگر کسانی راوی و ناظر و آشنا به احکام معصومان علیهم السلام باشند، برایند حکمشان برابری با خواست آن بزرگواران خواهد بود. در اینجا آن قسمت یاد شده قید توضیحی است.

(6) نپذیرفتن یک حکم به معنی ردّ تمام دین خواهد بود، زیرا دین مجموعه ای مرکب است انکار بعض آن به معنی نپذیرفتن کل آن است.

ص: 241


1- ) نهج البلاغه خطبه40؛ ر.ک به فصل یکم از بخش نخست همین پژوهش، ذیل «ضرورت حکومت».
2- ) اصول کافی ج1 ص 67

در عبارتی که چند سطر پیش از مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله علیه نقل کردیم به آشکارا آمده بود که تا خودم خبر از رفع حکم نکنم، منع باقی هست؛ یعنی هیچ فردی حق ندارد به بهانه ی پایان مصلحت و رفع ضرورت، از آن سرپیچی کند؛ زیرا تشخیص چنین امری به او مربوط نیست. در فصل آینده پیامد سرپیچی از حکم ولایی بیشتر توضیح داده می شود.

در شریعت ما حکم، جایگاه رفیعی دارد؛ حتی امروز که غیر فقیهان در دادگاه ها به قضاوت مشغول هستند حکمشان به سادگی قابل نقض نیست و ابطال آن روال قانونیِ مختص به خود را دارد. در سخنی از آیت الله جوادی آملی آمده:

«نقض حکم اسلامی، چه حکم قضایی و چه حکومتی، حرام است هم بر فقیه حاکم و هم بر دیگران.»((1))

یاد سپاری؛ حاکم و مشاوره

جایگاه بلند حکم و حاکم به معنی بی نیازی وی از مشاوره و سخن ناصحانه نیست. خدای سبحان (جل جلاله) به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله دستور داده با مردم مشورت کند، ولی در نهایت حقِ تصمیم را به ایشان واگذاشته گر چه با نظر مشاوران مخالف در آید:

ص: 242


1- ) «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»، ص 255.

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فیِ الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلیَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَوَکلِِّین.}((1))

آخرین پیام آور آسمانی، در سخنی قلب مسلمان را اهلِ خیانت به سه چیز ندانست: «اخلاص»، «نصیحت رهبران»، «وحدت»:

«... ثلاث لا یغل علیهن قلب امریء مسلم: الا خلاص العمل للّه، و النصیحة لأئمة المسلمین، و اللزوم بجماعتهم... .»((2))

4. تقدم بر دیگر احکام

اشاره

تقدم حکم ولایی به معنی پیشی گرفتن بر دیگر آرا و احکام و ترتیبِ اثر دادن مطابق مفاد آن است، همانند تقدم جایگاه ولایی در سلسله مراتب حکومت.

برای چگونگی تقدم فرمان ولایی بر دیگر فرمان ها وجوهی به شرح زیر ذکر گردید:

ص: 243


1- ) سوره ی آل عمران، 3، آیه ی 159.
2- ) «بحار الانوار»، ج 27، ص 68.
4.1. اهم و مهم

آیت الله طاهری خرم آبادی در یکی مصاحبه های علمی خویش، برتری حکم ولایی بر دیگر احکام و آرا را از باب اهمیت آن دانست:

«کلاً به اینصورت است که تشخیص اهم و مهم به کسی محول شده است که تکلیف متوجه او است. پس تکلیفی که به حاکم محول شده است او باید خودش تشخیص بدهد، مکلف هم همینطور. اما اگر جایی تعارض پیش آمد مکلفین باید از حکومت اطاعت کنند مثلاً در جبهه جنگ سرباز تشخیص می دهد که نباید برود. این از همان جاهایی است که تعارض پیش می آید بین تکلیف شخصی و فرمانده کدام را باید مقدم بکنیم؟ احکام ولایی معنایش همین است که باید تشخیص فرمانده را مقدم بکند.»((1))

ولایی بودن دستور فرمانده به اعتبار تفویضِ ولایت ولی امر به اوست که به سبب آن، حکمش پیشی می گیرد؛ اگر چنین فرمانی پیشی نگیرد، نظمِ نظام به هم می خورد، ولی درباره ی کلام یاد شده باید گفت:

ص: 244


1- ) «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی قدس سره ج 14، ص 192.

تعارض، زمانی رخ می دهد که دو دلیل هم عرض باشند، در حالی که در تمثیل مذکور هم عرضی وجود ندارد، زیرا یکی فرمانده و دیگری فرمانبر، و رأی فرمانبر با فرمانده ستیزی ندارد تا به فکر تقدم یکی بر دیگری بیفتیم. بنابراین جایی برای اهم و مهم نیست، بله سرباز می تواند نظرش را به فرمانده بگوید.

4.2. ورود و حکومت

نفوذ و تقدم حکم ولایی به امور اجرایی مختص نیست، بلکه در حوزه ی شریعت نیز جاری است. عبارت زیر تقدم حکم ولایی و حکومتی را تبیین می کند.

«حکم ولایی فقیه نسبت به احکام اولیه، نسبت دلیل حاکم است به محکوم و یا دلیل وارد بر مورود علیه...به عبارت روشن تر فقیه سیاسی در مقام رهبری نه مشرع احکام است و نه مقنّن بلکه سمت او تشخیص موضوعات سیاسی احکام است و احیاناً تغییر دهنده ی آن موضوعات به وسیله صدور حکم ولایی و این خصیصه در سایر ولایت های فقیه مانند ولایت قضا و یا ولایت او بر موضوعات غیر قضایی به صورت روشن تر پیداست یعنی احکام ولایی فقیه در موضوعات قضایی و غیر قضایی نسبت به احکام اولیه نیز مطلق و مقدم است. مثلاً چنانچه فرض کنیم که زوجیت زنی برای زید ثابت نباشد این زن در حکم اجنبی نسبت به اوست و همبستر شدن زید با اوحرام و زنا محسوب می گردد؛ زیرا اصل، عدم زوجیت است ولی چنانچه قاضی – پس از بررسی کامل

ص: 245

و آماده شدن شهود و موازین قضایی – حکم کند به زوجیت این زن نسبت به زید، کلیه احکام زوجیت از جمله جواز همبستر شدن مترتب خواهد شد و این بدان معناست که موضوع تغییرکرده جاری خواهد شد... و اجنبی – به حکم قاضی– تعبداً زوجه به شمار آمده.

حکم ولایی سیاسی: حکم فقیه در موضوعات سیاسی نیز همین گونه است یعنی موضوعات احکام اولیه را به موضوعات احکام ثانویه تغییر می دهد و به همین معنا حاکم بر احکام اولیه و مقدم بر آن خواهد بود و نسبت به آن مطلق می باشد.

مثلاً وفای به عقد – هرچند با اجنبی– واجب است (...اوفوا بالعقود، مائده/1) ولی چنانچه با تشخیص ولی فقیه حدوث یا بقای عقدی مثلاً تجارت «تنباکو» با کشوری موجب وهن به اسلام و مسلمین و یا سبب نفوذ استعماری در کشور مسلمانان شود، او می تواند حکم به نسخ آن عقد را صادر نماید؛ زیرا موضوع وجوب وفای به عقد، عقدی است که به سود مسلمین باشد نه به ضرر ایشان، بنابراین با صدور حکم حکومتی موضوع تغییر پیدا می کند و به تبع آن حکم اولی ساقط می شود و از وجوب مبدل به حرام می گردد».((1))

نکته های نگارنده:

1.2.4 ایشان بنیان تقدم حکم ولایی بر دیگر احکام را بر پایه ی توان تبدیل موضوع به سبب حکم یاد شده نهاده، به همین دلیل از آن به ورود تعبیر کرده است.

ص: 246


1- ) «حاکمیت در اسلام»، ص236 و 235.

2.2.4. در این که حکم ولایی از لوازم ولایت و بر سایر حکم ها مقدم است شکی نیست؛ زیرا اگر چنین نباشد تشریع ولایت لغو می گردد چنانکه در «مقبوله ی عمر بن حنظله» ردِ حکم حاکم در حد شرک به خدا حساب شده است ولی اینگونه نیست که کار والیان فقط شناسایی موضوع باشد؛ شناخت موضوع از پیشینه ها و باطن کار آنان است، زیرا حاکم به دنبال شناسایی یادشده، حکم صادر می کند؛ فهم عرفی از کار آنان نیز همین است. مردم می گویند: حاکمان حکم صادر کردند نه اینکه موضوع را تشخیص دادند گر چه عرف هم اگر دقت کند به این معنی پی می برد.

3 .2.4. تشخیص قاضی حقیقت موضوع را تغییر نمی دهد، مثلاً حکمش به همسری فلان زن برای فلان مرد اگر برابر با واقع درآید کشف موضوع کرده و اگر نابرابر درآید، به حکم او «زوجیت حکمی» به اثبات می رسد نه «زوجیت واقعی» بنابراین پاره ای از آثار ظاهریِ همسری را دارد مانند: الزام زوج به دادن نفقه؛ ولی هرگز به واقع همسر یکدیگر نمی شوند. پس اگر مرد می داند قاضی در تشخیص اشتباه کرده یا حتی نسبت به زوجیت شک دارد حق نزدیکی با آن زن را ندارد؛ بنابراین چگونه در این مثال حکم ولایی از باب ورود مقدم شده است؟

4.2.4. در حالت اولی وجوب وفای به عقد، عقدی است که سودمند باشد؛ زیرا از نظر عقلی و شرعی

ص: 247

عقد قرارداد برای مسلمانان باید به گونه ای باشد تا از آن سود ببرند؛ ولی اگر مسلمانان بر اساس نیاز، به معامله ی ضرری اقدام کردند آیا وجوب وفا ندارد؟ چنانکه در عبارت آمده:

«وجوب وفای به عقد، عقدی است که به سود مسلمانان باشد نه به ضرر ایشان.»((1))

بله مگر گفته شود نوشتار پیشین به اینگونه مبادلات ضروری نظری ندارد.

5. واژگان حکم

اشاره

آیا در صدور حکم ولایی به لفظ خاصی نیاز هست؛ مثلا حاکم بگوید یا بنویسد: «حَکَمْتُ.» و در فارسی بنگارد یا بگوید: «فرمان می دهم.»؟

در این باره چند دیدگاه وجود دارد: «نیازیش به گویش خاصی»، «بی نیازی از گویش خاص»، «تفصیل امام خمینی قدس سره»

1.5. نیاز به گویش خاص

علامه حلی رحمه الله علیه ظاهر حکمِ نقض ناپذیر را اینگونه بیان کرد:

«قد حکمت بکذا، او قضیت، او أنفذت، او امضیت، او الزمت، او ادفع الیه ماله، او اخرج من حقه او یأمره بالبیع و غیره و لو قال ثبت عندی او ثبت حقک او انت قد قمت بالحجة، او أن دعواک ثابتة شرعا لم یکن ذلک حکماً.»((2))

ص: 248


1- ) همان مدرک.
2- ) «قواعد الاحکام»، ج 3، ص 434.

ایشان الفاظ را به دو دسته تقسیم کرده:

«دسته ی یکم»: «حکمت»، «قضیت»، «انفذت»، «امضیت»، «الزمت»، «اِدفع الیه ماله»، «اخرج من حقه» و «امر به بیع»؛ این ها را به دلیل انشایی بودنشان اصطلاح حکم دانسته اند.

«دسته ی دوم»: «ثبت عندی»، «ثبت حقک»، «انت قد قمت بالحجهًْ» و «أن دعواک ثابتهًْ شرعا»؛ این ها را واژگان حکم قرار نداده، زیرا گویش های یاد شده از مصادیق حق و اقامه حجت و مانندآن گزارش می دهند، نه اینکه بر حکم دلالت کنند، مگر قرینه ای بر حکم بودن آنها یافت شود مانند حضور متنازعان نزد قاضی به انگیزه ی قضاوت؛ یعنی طرح شکایت و ارائه ی بینه کنند سپس او بگوید: «مال، از آنِ فلان منازع است.» چنانکه امام خمینی قدس سره فرمود:

«و لو أن رجلین تخاصماً عنده فی کذا و اقام احدهما البینة فقال: إن المال لصاحب البینة، یکون ظاهرا بحسب المقام فی انه قضی بذلک و یکون قوله ذلک هو القضاء بالحمل الشایع.»((1))

ص: 249


1- ) «الرسائل»، ج 1، ص 52.

استناد تفصیل به شهید اول رحمه الله علیه

به شهیداول رحمه الله علیه نسبت داده شده که ایشان مانند علامه رحمه الله علیه میان واژه های دستوری تفاوت قائل شده و آنها را به دو بخش تقسیم کرده، یک دسته را انشایی و لفظ حکم و دسته ی دیگر را اخباری قرارداده،((1)) بدون آنکه با آنها امر ثابت شود. ولی این نسبت تمام نیست زیرا شهید اول رحمه الله علیه پاره ای از واژه های دسته ی یکم را مانند «ادفع الیه ماله، اخرج الیه من حقه، یأمره باخذ العین او بیعها» را به «قیل» نسبت داده، نه اینکه گفته اش به طور کامل همانند گفتار علامه رحمه الله علیه باشد:

«فیقول حکمت أو قضیت أو انفذت أو امضیت أو ألزمت و قیل یکفی إدفع الیه ماله، أو أخرجه الیه من حقه أو یأمره بأخذه العین او بیعه و لا یکفی أن یقول عندی أو أن دعواک ثابتة.»((2))

2.5. بی نیازی ازگویش خاص

کلام زیر برای استواری حکم، وجود لفظی خاص را لازم ندانست:

«الحکم عندنا عبارة عن انشاء الالزام بشیء اوثبوت امر و لا یتعین إن یقع بلفظ

ص: 250


1- ) «جواهر»، ج 40، ص 101 و «حاکمیت در اسلام»، ص 343.
2- ) «دروس»، ج 2، ص 76.

«حکمتُ» او غیره من مشتقات هذه المادة او ما یراد فیه، بل یکفی فیه قوله: الیوم من رمضان او شوال او یجب علیکم صوم الیوم او الفطر فیه و نحو ذلک مما هوحکم واقعا و بالحمل الشائع فلازم واقع الحکم لا مفهومه و فی کفایة قوله «ثبت عندی» اشکال اذ ظاهره الخبر لا الانشاء کما لا یخفی.»((1))

نکته های نگارنده:

1.2.5. حاکم در احکام موقت در حوزه ی شریعت باید از الفاظی مانند «وجوب» و «حرمت» بهره جوید تا مخاطبان برداشت ناصواب نکنند؛ زیرا در شریعت این ها واژه های الزام هستند ولی در صدور حکمِ حوزه های دیگر همانند احکام اجرایی، استفاده از هر لفظی که مقصود را برساند، کافی است؛ زیرا ما برای فهم مقصود حاکم راهی جز گفتار، رفتار و نوشتار او نداریم.

2.2.5. نماهای گفتاری و رفتاری و نوشتاری نیز معانی متفاوتی دارند. حاکم اگر بگوید: «امروز از رمضان یا شوال است» به این دو حکم کرده و اگر روزه ی روزی یا افطار آن را واجب کند این بنا بر مسامحه ای که وجوب روزه را به ماه مبارک مستند کنیم نه به حکم شرع، انشای مسبب است نه سبب که همان رمضان المبارک یا شوال المکرم باشد؛ زیرا چه بسا حاکم برای هماهنگی با بلاد اسلامی به روزه یا افطار دستور دهد در حالیکه هیچ یک برایش ثابت نشده است.

ص: 251


1- ) «دراسات فی ولایهًْ الفقیه و فقه الدولهًْ الاسلامیهًْ»، ج2، ص 608.

بنابراین در چنین حالتی اگر مکلف بداند که امام علیه السلام به دلیل تقیه افطار کرد، او به افطار مجاز نیست مگر اینکه معصوم علیه السلام حکم کند.

در روایت آمده، امام صادق علیه السلام به ملاحظه ی خلیفه ی عباسی، در حالی که می دانست حلول ماه شوال نشده روزه اش را میل کرد((1)). امام علیه السلام کار خویش را اینگونه تعلیل کرد: یک روز از روزه ی رمضان را افطار کنم بهتر از این است که گردنم را بزنند:

«إن افطر یوماً من شهر رمضان احب الیّ من أن یضرب عنقی.»((2))

3.5. تفصیل امام خمینی قدس سره: «ما صدر من الحاکم»

ایشان به تبیین واژه های حاکم پرداخته و به روایت هایی نیز استشهاد کرده است:

«الثانیة کل ما ورد من رسول الله و امیرالمؤمنین بلفظ «قضی» او «حکم» او «امر» و امثالها لیس المراد منه بیانالحکم الشرعی، و لو ارید ذلک لا یکون الا مجازا او ارشاداً الی حکم الله». فان الظاهر من تلک الالفاظ هو انه قضی او امر

ص: 252


1- ) «فروع کافی»، ج 4، ص 83
2- ) همان مدرک.

او حکم من حیث انه سلطان و امیر او من حیث انه قاض و حاکم شرعی لا من حیث انه مبلغ للحرام و الحلال، لما عرفت أن الاحکام الالهیة لیست احکام رسول الله و انه« صلی الله علیه و آله» لا یکون ذا امر و نهی و حکم و قضاء بالنسبة الیها حقیقة بل هو مبین و مبلغ، و اما بالنسبة الی الاحکام الصادرة عنه فی مقام القضاء او فی مقام السلطنة و الریاسة یکون قاضیاً و حاکماً و آمراً و ناهیاً حقیقة ... و بالجملة الالفاظ المتقدمة مع قطع النظر عن القرائن ظاهرة فی الحکم و الامر منه، و یمکن أن یقال: أن قوله:

امر بکذا ظاهر فی الامر المولوی السلطانی، و«قضی بکذا» ظاهر فی فصل الخصومة، و «حکم» مردد بینهما یحتاج الی قرینة معینة، و اما ما هومن قبیل «قال» فدلالته علی القضاء او الامر المولوی تحتاج الی قرینة حال او مقال، نعم صیغ الامر فی حد نفسها ظاهرة فی الامر المولوی و کونها ارشادیة یحتاج الی القرینة.»((1))،،

ص: 253


1- ) «الرسائل»، ج 1، ص 52 – 51.

منظور امام قدس سره از اینکه پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نسبت به احکام الاهی (جل و اعلی) حق امر و نهی ندارد، یعنی: در برابر حکم الاهی نمی تواند حکمی داشته باشد ولی منافات ندارد که به اجازه او سبحانه صاحب تشریعاتی باشد؛((1)) چنانکه کلام ایشان از تفویض امور عباد به افرادی ویژه حکایت می کند؛ ایشان تفویض را به دو قسمِ «حق» و «باطل» تقسیم کرده، سپس قسم باطلِ آن را سپردنِ استقلالی کارها به دیگری و تفویض حق را سپردن امور به نفس کاملی که اراده اش فانی در اراده ی الاهی (جل جلاله) است معنی کرده:

«تفویض امر عباد به روحانیت کامله ای که مشیتش فانی در مشیت حق و اراده اش ظل اراده ی حق است، و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد بلکه حق است. و این حقیقتاً تفویض نیست.»((2))

ص: 254


1- ) نمونه هایی از اختیارات ایشان گذشت. ر.ک به بخش سوم، فصل یکم همین پژوهش، ذیل «ولایت و حکم» و فصل دوم آن، ذیل «پیشینه ی حکم ولایی».
2- ) «چهل حدیث»، ص 550.

دریافتی از کلام امام قدس سره

در بعضی از مصاحبه های علمی در باره تفصیلِ در عبارت پیشین امام قدس سره ابراز شده؛ کلام ایشان در مطلب یاد شده صراحتی ندارد:

«فرموده حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» که در درس های خود به صورت استشعار – و نه صراحتی که شما نقل می کنید – گفته اند: در جایی که لفظ «قضی» یا «امر» باشد اینها حکم حکومتی است، صحیح است ولی باز ممکن است از همین لفظ «قضی» و «امر» حکم حکومتی استفاده نکنیم.»((1))

دو نکته از نگارنده درباره ی این دریافت:

1.3.5. تفصیل امام رحمه الله علیه به صراحت دلالت دارد که الفاظ یاد شده واژه های حکومتی هستند.

2-3. 5 از نظر لغوی نیز ماده ی «امر» یا «حکم» بر حکم دلالت کرده و دلالت بر غیر آن به دلیل نیاز دارد. امام امیر مؤمنان « علیه السلام» نیز آیین نامه ی حکومتی خویش به مالک اشتر رحمه الله علیه را با واژه ی «امر» آغاز کرده است:

«هذا ما امره به عبدالله، علیُّ امیرالمؤمنین، مالک بن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین ولاه مصر.»((2))

ص: 255


1- ) «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، ج 14، ص 334.
2- ) «نهج البلاغه»، نامه 53.

نوشتار را با این نکته به پایان می بریم؛ در دوران ما به برکت انقلاب اسلامی از «ولایت فقیه» بحث شده و می شود. به تبع در تبیین ویژگی های احکام ولایی، فرمان های صادر از فقیه بیشتر مورد نظر است، نه حکم ولایی عام تا فرمان، ولی امری مانند رسول الله صلی الله علیه و آله را نیز در برگیرد زیرا همانگونه که گذشت نبی گرامی صلی الله علیه و آله حق تشریع داشت که در مثل اینگونه بیان ها به آن پرداخته نمی شود.

ص: 256

فصل چهارم: پیامد های صدور حکم ولایی

اشاره

حاکمیت به منظور مدیریت اجتماعی، حقِ جعل قانون و صدور حکم، عزل و نصب مدیران و سایر اختیارات را داراست؛ پیامد چنین اختیاراتی، تأثیر گذاری در رفتار شهروندان را به دنبال دارد؛ شهروندان نیز در برابر هر رفتاری، فردی یا اجتماعی از خود واکنشی مناسب یا غیر مناسب نشان می دهند؛ آنان در مقابل حکومت و فرمان هایش نیز به همین شیوه عمل می کنند؛ اطاعت پیشه یا عصیان گرند!

اکنون باید دید زبان ادله درباره ی «سر نهادن» یا «سر برتافتن» مردم از دستورات حکومت چه بوده و این دو در رابطه ی مستقیم فرمان های ولایی سنجیده می شوند

یا ادله ی پشتیبان فرمان ها؟ واقعِ احکام در این باره

ص: 257

چه نقشی دارد؟((1))بنابراین برای تبیین مباحث مذکور چهار نوشتار را پی می گیریم:

«جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله»؛

«وجوب اطاعت و حرمت مخالفت اثرحکم ولایی یا ادله ی پشتیبان»؛

«اثرِ واقعی اطاعت و عصیان حکم»؛

«سنجش حکم ولایی با واقعیت».

1. جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله

اشاره

طاعت و عصیان از فرمان ولایتمدار چه حکمی دارد؟ جواز یا منع، دلیل چیست؟

از نظر عقلی پیرویِ از والیان و پرهیز از مخالفت با آنان یک ضرورت است؛ زیرا بدون آن، پیوند جمعی دچار گسست خواهد شد. بر لزوم تبعیت یاد شده از میان برهان های نقلی نیز می توان به آیات و روایاتی تمسک جست:

1.1. آیات

دراین باره به دو آیه اشاره می کنیم:

{یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً.}((2))

ص: 258


1- ) اصطلاحات همسان نقض و نقد است. برای این بحث ر.ک به فصل پیشین همین پژوهش ذیل «نقض ناپذیری» و مقاله ی «ماهیت و آثار فقهی سرپیچی از احکام حکومتی» مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج7، ص282 - 266.
2- ) سوره ی نسا، 4، آیه ی 59.

این آیه بر لزوم اطاعت رتبی از سه طایفه «خدای سبحان»، «رسول الله» و «صاحبان امر» تصریح کرده است. طاعت الاهی (جل جلاله) ذاتی و سایر طاعات در طول آن قرار دارند، از دیدگاه تشیع «اولی الامر» که به اطلاق - مانند خدا و رسول - وجوب پیروی دارند امامان معصوم علیهم السلام هستند؛ انسان نباید عنان هدایت خویش را به غیر آن بزرگواران بسپرد، زیرا جز آن ذوات مقدس بر دیگران اعتمادی نیست؛ امین الاسلام طبرسی رحمه الله علیه پس از تبیین آیه ی شریفه با تکیه بر دلیل نقلی، «ائمه ی آل محمد» صلی الله علیه و آله را ولایتمداران معرفی کرد:

«اما اصحابنا فانهم رووا عن الباقر و الصادق علیه السلام أن اولی الامر هم الائمة من آل محمد اوجب الله طاعتهم بالاطلاق کما اوجب طاعته و طاعة رسوله و لا یجوز أن یوجب الله طاعة احد علی الاطلاق الا من ثبتت عصمته.((1))

عقل برای تشخیص می فهمد چنین رهبرانی باید انسان هایی ویژه باشند ولی در تشخیص مصداقِ آنان ممکن است

ص: 259


1- ) «مجمع البیان»، ج4 – 3، ص100 – 99.

از نقل کمک بگیرد چنانکه در عبارت یاد شده بر نقل تکیه شده، همین نکته می تواند دلیلی بر لزوم معرفی رهبران الاهی (جل و اعلی) در دیدگاه شیعی باشد؛((1)) بنابراین در آیه سه دسته رهبر معرفی گردیدند.

این نظرگاه در عصر غیبت، فقهای اسلام (ایدهم الله) را عهده دار این منصب می داند.

دو اشکال و پاسخ آن

(1) ممکن است گفته شود اطلاق «أَطیعُوا» در اولی الامر به اوامر مجاز در محدوده ی شریعت مقید است؛ بنابراین دیگر به عصمت و ویژه بودن چنین رهبرانی نیازی نداریم. در پاسخ خواهیم گفت بر فرض پذیرش چنین بیانی، مخفی نیست و هرگز تقیید حکمی در آیات یا روایات شریف سبب نمی شود والیان نیز در مقام عمل خود را به آن مقید کنند؛ بله حضرات معصومان علیهم السلام به واسطه ی ویژگی عصمت هرگز چیزی از شرع را زیر پا نخواهند گذاشت ولی سایر والیان چطور؟

(2) اگر گفته شود این آیه ی شریفه درباره تبعیت از حکم قضایی است نه حکم ولایی؛ می گوییم: ظاهر آیه به طور مطلق پیروی از والیان را لازم دانسته و

ص: 260


1- ) آیت الله معرفت رحمه الله علیه در تبیین حادثه ی بزرگ «غدیر خم» معتقد بود: معرفی نبوی صلی الله علیه و آله ارائه ی مصداق عصمت بود چون امام علیه السلام باید واجد عصمت بوده و راه تشخیص آن نیز غیر وحی نیست زیرا به جز این طریق نمی توان به پنهانِ افراد دست یافت.

تفریع تنازع بر اطاعت، آیه را به حکم قضایی مختص نمی کند به علاوه حکم قضایی نیز شعبه ای از حکم ولایی است.

یادسپاری؛ جایگاه مؤمن در برابر حکم

آیه ای دیگر، از مؤمن در برابر حکم خدا و پیامبرش سلب آزادی کرده است و عاصیان را گمراهانی آشکار دانست:

{وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبینًا.}((1))

علامه ی طباطبایی رحمه الله علیه ذیل آیه ی شریفه، واژه ی «قضی» را درباره ی خدای سبحان (جل و اعلی) تشریع دانسته است و درباره ی رسول الله صلی الله علیه و آله عام تر از آن می داند:

«فقضاء الله هو التشریع و قضاء رسوله اما ذلک و اما الاعم»((2))

اینکه قضای الاهی(جل جلاله) می تواند تشریع باشد سخن مقبولی است ولی قضای حضرتش به آن منحصر نیست؛ زیرا اراده ی حتمی ربوبی (سبحانه) بر ولایت

ص: 261


1- ) سوره ی احزاب، 33، آیه ی 36.
2- ) «المیزان»، ج 4، ص 398.

امیر مؤمنان علی علیه السلام هم که تشریع نبوده تعلق گرفت.

2.1. روایات:

در روایت «مقبوله ی عمر بن حنظله» از قول امام صادق علیه السلام که متن آن گذشت((1)) نپذیرفتن حکم حاکمِ بر حق، مانند ناقلان و نظر کنندگان در حدیث ائمه علیهم السلام و کسانی که صاحب رأی هستند، استخفاف به حکم الاهی و ردّ آن ذات های مقدس شمرده شده و چنین ردی، انکار بر خدای بزرگ (جل و اعلی) به حساب می آید.

در «مشهوره ی ابی خدیجه» نیز شیعیان را از رفتن به محاکم ستم باز داشته است و به آنان دستور داده در دعاوی، به مردی از میان خودشان و آگاه از احکام اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنند؛ زیرا چنین اشخاصی از سوی آن بزرگواران حاکم قرار داده شده اند:

«ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه.»((2))

ص: 262


1- ) ر.ک به فصل پیشین همین پژوهش، ذیل «نقض ناپذیری».
2- ) «من لایحضره الفقیه»، ج 3، ص3. مشهوره ی ابی خدیجه روایتی منقول از قول امام صادق علیه السلام است.

مناسب داوری و نصب چنین آگاهانی به وسیله ی امام علیه السلام وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با حکم آنان خواهد بود تا از این نصب، لغویت لازم نیاید.

2. وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، اثر نفس حکم ولایی یا اثر دلیل پشتیبان

آیا وجوب پیروی از فرمان های ولایی و حرمت مخالفت با آنها به نفس احکام ولی امر مربوط است؟ یعنی این دستورات همانند دستورهای الاهی

{َأَقِیمُواْ الصَّلَوةَ}((1)) و {لایَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا}((2))

وجوب پیروی و حرمت مخالفت دارند، یا این لزوم، اثر ادله ی پشتیبان هست؟ یعنی همان آیات و روایاتی((3)) که به تبعیت از احکام ولایی امر کرده و از تخلفشان باز داشته، نه اینکه اثر مستقیم فرامین ولایی باشند. پس اگر شهروندان از فرمان ها سرپیچی کردند خود ِاین سرباز زدن حرام نیست؛ حرمت مالِ ادله ی یاد شده است که به سبب ستیز شهروندان با حکم والیان ازآنها سر برتافتند.

نکته های نگارنده:

1.2. کسانی که هر دستوری حتی دستور حاکمان

ص: 263


1- ) سوره ی بقره، 2، آیه ی 43.
2- ) سوره ی حجرات، 49 آیه ی 12.
3- ) ر.ک به سوره ی نسا، 4، آیه ی59 و مقبوله و مشهوره که ذکرش در سطرهای پیشین گذشت.

را «حکم الله» می دانند((1)) باید معتقد باشند که حقیقت حرمت مال، تخلف از حکم حاکم است. ولی مشهور که میان این دو حکم تفکیک قائل شدند باید حرمت را اثر ادله بدانند که حرمت گفته شده را پشتیبانی می کنند.

2.2. بنا بر تبیین نخست، توجیه اینکه هر حکمی می تواند «حکم الله» باشد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم آن با خدای سبحان (جل جلاله) است؛ زیرا گاهی شارع به طور مستقیم دستوری را صادر می کند مانند: تکالیف شرعی و هنگامی غیر مستقیم مانند: فرامین والیان منصوب از ناحیه ی ایشان؛ به نصب عام یا خاص.

ولی بنابر تبیین دوم، تنها امر مستقیم شارع «حکم الله» است نه هر فرمانی، گرچه فرمانِ فرمانروای منصوب باشد.

3.2. برابر بیان یکم، «فسق عاصی» و «پیگرد دنیوی و اخرویش» اثر بی واسطه ی حکم ولایی است، ولی بر تبیین دوم اثر با واسطه ی آن خواهد بود.

دیدگاه ها در وجوب اطاعت و حرمت مخالفت

در باره ی «فسق» چنین متمردی از مرحوم آیت الله لنگرودی رحمه الله علیه پرسیده شد:

ص: 264


1- ) ر.ک به فصل دوم از بخش یکم همین پژوهش، ذیل «تنویع و تقسیم حکم».

آیا می توان گفت اگر کسی امر حکومتی را اطاعت نکند از نظر شرعی فاسق نیست؟

در پاسخ این چنین بیان کرد: «مخالفت [با] حکومت خودش معصیت است.»((1))

ایشان در پاسخ اثر عملی آن [مخالفت] پاسخ داد: «ممکن است بین مراتب مختلف فرق بگذاریم مثلاً مخالفت چراغ قرمز را به معصیت صغیره تشبیه کنیم، اما جایی که مخالفت حکومت و مخالفت فقیه مطرح است مثلاً گناه کبیره بدانیم.»((2))

گویا پرسش کننده فسقِ مخالفت با دستور حکومتی را امر مسلمی پنداشته ولی ایشان آن را به جایی مربوط دانست که با گناه کبیره مخالفت شود، پس از نظر آیت الله لنگرودی رحمه الله علیه هر نوع مخالفتی با فرمان حکومتی سبب فسق نمی گردد؛ متعلق مخالفت باید امر عظیمی مانند سر برتافتن از حکم فقیه حاکم باشد؛ یعنی همان ملاک فقهی مخالفت با اوامر شرعی را به اینجا نیز سرایت داده((3)) بله اگر حرمت مخالفت را به متعلق آن مرتبط ندانیم، ممکن است میان سرپیچی ها تفاوتی قائل نشویم.

ص: 265


1- ) «مجموعه آثار» مدرک پیشین، ج 10، ص 411 – 410.
2- ) همان مدرک.
3- ) در فقه مرتکب گناه کبیره فاسق شمرده می شود نه مرتکب صغیره مگر بر ارتکاب آن اصرارکند.

آیت الله مؤمن رحمه الله علیه سرتافتن از حکم ولی امر را علاوه بر گناه بودن دارای عقوبت دنیایی نیز می داند:

«اگر ولی امر دستوری داد مخالفت کردن با آن حرام است یعنی از دید شرع گناه به شمار می آید ... همچنین هرگناهی در شرع تعزیری دارد چه فرض کنید گناه غیبت کردن باشد یا گناه عبور از چراغ قرمز همگی تعزیرات مخصوص به خود را دارند.»((1))

ایشان در پاسخ اینکه اطاعت نکردن از امر ولایی عقوبت اخروی دارد یا نه، گفت: «بله اوامرش شرعی و لازم التبعیهًْ است چون خداوند فرموده است.»((2))

از قسمت پایانی کلام ایشان استفاده می شود که گناه و تعزیر و عقوبت اخرویِ اطاعت نکردن به سبب فرمایش الاهی (جل جلاله) است نه فرمان ولایی؛ زیرا پاسخ خویش را به فرموده خداوند (سبحانه) تعلیل کرد.

دکتر گرجی(ره) نیز در پاسخ از پرسش اثر شرعی مخالفتِ حکم حکومتی، با مقایسه ی آن به احکام خصوصی بدون استناد به دلیلی چنین مخالفتی را جایز ندانست:

ص: 266


1- ) «مجموعه آثار»، مدرک پیشین، ص551 و553.
2- ) همان مدرک.

«بدون شک جایز نیست ابداً حتی این بدتر است؛ زیرا در احکام خصوصی مثلاً بنده نماز نخوانم ضرری به شما ندارد خودم را گرفتارکرده ام اما در مسائل عمومی – مثل مزاحمت برای همسایه – با منافع و مصالح دیگران اصطکاک دارد و بدتر است.»((1))

3 . اثر واقعی اطاعت و عصیان حکم

اشاره

واقعِ احکام در طاعت و معصیت چه جایگاهی دارند؟

با توجه به سه دیدگاه این بحث را پیگیری می کنیم: «دیدگاه مشهور امامیه» «مسلک سلوک شیخ انصاری (ره)» ، «تصویب»:

1.3. دیدگاه مشهور امامیه

امامیه برای شریعت واقعیتی قائل اند و تکلیف را بر مدار آن استوار می دانند؛ پس اگر بنده ای، به مقتضای تکلیف، به انجام کاری اقدام کرده و در واقع نیز وظیفه همین بوده، مطیع است و به مصلحت و پاداش آن نیز خواهد رسید وگرنه به آن دست نمی یابد.

در سمتِ عصیان نیز اگر مکلف، رفتاری را منهی تلقی و به ترک آن نیز اقدام کرد،

ص: 267


1- ) مدرک پیشین، ص 317.

به حقیقت نیز همین گونه بود عاصی است و مؤاخذه می گردد. ولی اگر بر وفق واقع نبود متجری است نه عاصی؛ یعنی بر مولایش جرأت جسارت پیدا کرده و «قبح فاعلی»((1)) دارد گرچه کارش در حقیقت زشت و گناه به حساب نیاید، زیرا دست یازیدن به مقدمه ی گناه مانند خودِ گناه با بندگی ناسازگاری داشته،از بدی درونی انجام دهنده اش حکایت می کند. اگرچه به نظر می رسد از نظرعرف بعید نیست انسانی که به مقدمات معصیت دست زده گنهکار به حساب آید، زیرا عرف این دقت ها را لحاظ نمی کند تا میان زشتیِ «فعل» و «فاعل» تفاوت بگذارد.

2.3. مسلک سلوک شیخ انصاری رحمه الله علیه

ایشان سلوک برابر مفاد «اماره» را دارای مصلحت می داند مانند عمل بر طبق «خبر واحد»((2))؛ گرچه سالک به حقیقت نرسد ولی حق متعالی برای امتنان، به سلوک او پاداش می دهد.

ص: 268


1- ) قبح فاعلی در برابر قبح فعلی است. اگر انسانی با آگاهی از زشتی کاری آن را انجام داد این را قبح فعلی می گویند که لازمه اش قبح فاعلی نیز هست چون از بدی درونی انجام دهنده ی خود خبر می دهد ولی گاهی انجام دهنده به گمان زشتی انجام داد ولی در واقع اینگونه نبود، این را قبح فاعلی می گویند؛ زیرا آن کار بد نبود تا قبح فعلی نیز صدق کند.
2- ) خبر واحد در برابر خبر متواتر یعنی خبری که سلسله ی گویندگانش مانند متوانر زیاد نیست تا به حد اطمینان برسد.
3.3. تصویب

((1))

بر وفق این دیدگاه، واقعِ احکام تابع آرای مجتهدان است؛ پس اثر موافقت و مخالفت نیز بر همین اوامر و نواهی بار می شود.

4. سنجش حکم ولایی با واقعیت

با توجه به آنچه گذشت، ملاک موافقت و مخالفتِ تشریع واقعی روشن شد. مخالفت و موافقت حکم ولایی نیز به انشای ولی امر مربوط می شود؛ یعنی انجام دهنده به انگیزه ی جلب رضایت ایشان منقاد و عکس آن متجری است؛ ولی سرپیچیِ اوامر ولایی و حکومتی گناه است زیرا این دستورات از ادله ی پشتیبان مانند: {أَطِیعُواْ

اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلیِ الْأَمْرِ مِنکم}((2)) برخوردار هستند.

بعضی از بزرگان، که عبارتشان گذشت، بر معصیت بودن چنین مخالفتی تصریح کردند؛((3))ولی در برخی تحقیقات، در این باره آمده:

ص: 269


1- ) تصویب، دیدگاهِ اهل تسنن است؛ اشعری برای احکام حقیقتی قائل نیست چنانکه گفته شد ولی معتزلی شریعت را واقعیت دار دانسته؛ اما چون امکان دستیابی نداشتن فقیه به آن هست می گوید دراین حالت بر فتوای او مصلحتی به اندازه یا بیشتراز واقع تولید می گردد تا صلاح فوت شده را جبران کند.
2- ) سوره ی نسا، 4، آیهی59.
3- ) ر.ک همین فصل ذیل وجوب و حرمت، اثر ادله ولایی یا ادله پشتیبان.

«بدیهی است هر حکومت، هر چند اسلامی باشد، به خودی خود هیچ ولایت و دخالتی در نتایج اخروی عمل یک فرد یا آنچه به رابطه ی فردی او با خدای خویش مربوط می شود، ندارد، برای رسیدن به یک مصلحت، قانونی وضع شده است و در قبال آن مجازات یا پاداشی هم برای متخلف و مطیع قرار داده شده است. هم اختیار وضع قانون و هم اختیار جعل پاداش و مجازات برای آن را هر چند با ادله شرعی می پذیریم، اما بیش از این مقدار چرا ملتزم باشیم؟

بنابراین تا قبل از رسیدگی به منابع اسلامی در گفتارهای آینده، آنچه می توانیم درباره اطاعت از احکام حکومتی بگوییم این است:

نخست این که: به غایت و در حدی که مخل نظم عمومی جامعه نباشد آن احکام انتفاد پذیر هستند.

دوم این که: تخلف از آنها فقط «جرم» قانونی است و هیچ معصیت دینی را به دنبال خود ندارد.»((1))

در اینکه یک حکومت هیچ اثری در بهره ی اخروی کارهای انسان ندارد سخنی نیست زیرا نتیجه ی رفتارهای فردی مانند: ثواب و عقاب به تشریع الاهی (جل و اعلی) است ولی دولت ها می توانند زمینه ی این ارتباط را آماده کنند

ص: 270


1- ) «احکام حکومتی و مصلحت»، ص 348 – 347.

تا رابطه ی افراد با پروردگارِ عالمیان قوی تر گشته و از ثمر اخرویِ و حتی دنیایی اعمال خویش، بهره ی بیشتری ببرند؛ چنانکه عکس آن نیز امکان دارد. ولی چنانچه گذشت کسی که با قوانین حکومتی مخالفت می کند در حقیقت عصیان اوامر پشتیبان را پیشه کرده است و سرپیچی از چنین دستورهایی گناه شمرده می شود.

شاید خاستگاه چنین کلامی تفکیک میان حکم های واقعی و غیر واقعی باشد؛ یعنی گوینده چون احکام و مقررات اجتماعی را بشری می داند نه واقعی، به همین دلیل نشان سرپیچی از آنها را گناه ندانسته است.

یاد سپاری؛ سنجش اراده ی مقام ولایت با خواست الاهی (عظم شأنه)

گاهی اراده ی مقام ولایت با خواست الاهی (عظم شأنه) در آن رخداد موافق می گردد؛ در این حالت می توان اطاعت و عصیان، انقیاد و تجری را نسبت به هر دو سنجید؛ مکلف نسبت به هر دو خواست مطیع و منقاد است یا عاصی و متجری؛ در هنگامه ای که اراده ی ولایی با اراده ی الاهی (جل و اعلی) موافق نباشد، حالت مکلف نسبت به هر دو خواست گوناگون می شود. اگر بر وفق نظر ولایت رفتار کند و نظر الاهی (جل جلاله) این نبود معذور است و اگر برابر دستور ولایی عمل نکرده و نظرگاه الاهی (سبحانه) در آن واقعه، عکس نظرگاه ولی امر بوده باشد نسبت به خواست الاهی (عز اسمه) مطیع و نسبت به واقعیت انشای ولایی متجری و در مقایسه ی با ظاهر دستور عاصی است.

ص: 271

ص: 272

فصل پنجم: جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی

اشاره

این فصل فرجامی بر این پرسش تحقیق است؛ حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی چه جایگاهی دارد؟

مقصود ما از حکم ولایی و حکومتی، احکام اجتماعی اسلام مانند: نیاز به حکومت و رهبر و اطاعت از آن و دیگر حکم های همانند نیست؛ زیرا اساس چنین دستورهایی عقلی بوده و ارشاد های شرعی در این باره به رهیافت های عقلی اشاره می کنند؛ پس به اولی و ثانوی

ص: 273

متصف نمی شوند؛ اولیت و ثانویت، وصف تشریع الاهی است سبحانه و نه احکام عقلی مگر اینکه به رهنمون های شرعی به دید استقلالی نگاه کرده و آن را تشریع بدانیم که در این صورت در اولیت آنها شکی نیست؛ زیرا اینگونه احکام به عوارض مربوط نیست تا ثانوی باشند. بنابراین هدف در این گفتار، دستورهای صادر از حاکم و حکومت است که به اینگونه بررسی ها نیاز دارد تا در نهایت اولی یا ثانوی بودن، یا جز آن دو نتیجه گرفته شود.

دو دیدگاه کلی

در این زمینه با دو دیدگاه کلی روبه رو هستیم:

احکام ولایی و حکومتی در طول یا قسمی از اقسام احکام اولی و ثانوی هستند.

احکام ولایی و حکومتی در عرض و قسیم آن دو هستند.

تحلیل این دو دیدگاهِ کلی سبب می شود شاخه هایی پدیدار گردد که بدان اشاره می کنیم؛ زیرا اگر حکم ولایی را زیر مجموعه ی احکام اولی و ثانوی قرار دادیم دستوری اولی یا ثانوی گشته و اگر قسیم آنها دانستیم جز آن دو می شود.

1 . اولیت حکم ولایی و حکومتی

اشاره

در چند سطر پیش گذشت که اولیت و ثانویت، وصف تشریع الاهی (جل جلاله) است مثل: وجوب نماز، اما جای این پرسش هست:

آیا می توان فرمان ولایت را نیز به اولیت متصف کرد؟

می توان این پرسش را در اصل حکمِ مقام ولایت و مصادیق آن مطرح کرد، زیرا اصل آن اختیاری برای ولی امر و از اولیات است، ولی در مصادیق آن جای این گفت و گو هست که اولی یا ثانوی هستند؟

اندیشمندان در این باره دیدگاه هایی دارند:

ص: 274

1.1. بیان امام خمینی قدس سره از اولیت حکم ولایی و حکومتی

«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»((1))

از این کلام ایشان نمی توان استفاده کرد که احکام ولایی احکامی اولی هستند؛ زیرا ایشان بر اولی بودن ولایت فقیه و اصل فرمان ولایی و حکومتی تصریح کرده نه مصداق آن، ولی گفتار دیگری از ایشان نقل شده که می توان آن را بر مطلب یاد شده حمل کرد: «احکام حکومتی از احکام اولیه است.»((2))

زیرا ایشان از حکم حکومتی به «احکام حکومتی» تعبیر کرده است و احکام حکومتی می تواند بر مصادیق آن یعنی دستورات صادرِ از حاکمانِ گوناگون دلالت کند در این صورت می توان درباره ی اولیت و ثانویت آن کاوش کرد؛ ولی ممکن است احکام در کلام ایشان، جمعِ حکم های شریعت باشد بنابراین از نظر امام قدس سره حکم های حکومتی که در شرع وارد شده اند اولی هستند، نه احکام حاکمان. در هر حال ما بر سخن یاد شده از امام قدس سره دست نیافتیم.

2.1. بیان آیت الله معرفت رحمه الله علیه از اولیت حکم ولایی و حکومتی

ایشان رسمیت و تداوم نسبی را ملاک اولیت احکام حکومتی دانسته و می نویسد:

ص: 275


1- ) «صحیفه ی نور»، ج 20، ص 174.
2- ) «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقه ی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، ج 7، ص 338.

«احکام حکومتی به مقرراتی گفته می شود که از سوی مسؤلان کشور برای برقراری نظم و تأمین مصلحت عمومی صادر می گردد که اگر تداوم نسبی داشته باشد و رسمیت پیداکند، از احکام اولیه به شمار می رود.»((1))

نکته های نگارنده

درباره ی این دیدگاه نکاتی را یادآور می شویم:

1.2.1. شاید با این دو ویژگی نتوان اولیت دستورهای حکومتی را ثابت کرد، زیرا تداوم نسبی و رسمیت آنها، جانشینی برای تداوم و رسمیت دائمی احکام اولی نیست. به ویژه در ادامه ی همین نوشتار از فرمان های حکومتی به «احکام متغیره» تعبیر شده و این تأییدی بر گفته ی ماست که دوام نسبی جایگزین دوام همیشگی نیست:

«اینگونه احکام در رابطه با حوادث یا مصالح مقتضیه هستند و همچنین از احکام متغیره هستند که به شرایط زمان بستگی دارند و قابل تغییرند.»((2))

2.2.1. بر طبق این دیدگاه احکام ثانوی باید احکامی غیر مداوم و مقطعی باشند مانند:

ص: 276


1- ) «ولایت فقیه»، ص 174.
2- ) همان مدرک.

«تحریم توتون وتنباکو» در برابر احکام اولی که مداوم هستند مانند: «قوانینِ کشوری؛ مقررات راهنمایی و رانندگی» ولی مخفی نیست در اصطلاحِ رایج، اولیت وصف تشریعات دائم الاهی (عز اسمه) بوده و ثانویت نیز ویژگی تشریعات غیردائم است؛ حکم طواری برای مکلفی خاص؛ مکلفی که توان رفتار بر وفق حکم اولی را ندارد تکلیف ثانوی را جایگزین تکلیف اولی کرده و با از میان رفتن این حالت به وظیفه ی اولی خویش عمل می کند.

به همین دلیل که حکم ولایی گاهی مانند دستور ثانوی به مقطعی خاص مربوط می شود، برخی از بزرگان بر چنین حکمی «ثانوی» اطلاق کرده اند نه اینکه گویش ثانویت برای چنین احکامی وضع شده باشد؛ کلام شهید صدر رحمه الله علیه در «منطقهًْ الفراغ» و تعریف علامه محمد تقی جعفری رحمه الله علیه از حکم ثانوی گذشت.((1))

سخن امام خمینی قدس سره به زودی در تبیین حکم میرزای شیرازی رحمه الله علیه در ثانویت حکم ولایی و حکومتی نیز خواهد آمد.

3.1. بیان آیت الله مؤمن از اولیت حکم ولایی و حکومتی

ایشان فرمان ولایی را به تصرف سرپرست در دارایی کودک تشبیه کرده و چنین تسلطی را اولی دانست:

ص: 277


1- ) ر.ک به بخش نخست، فصل یکم همین پژوهش، ذیل «الاهی و ولایی».

«پس همانگونه که دست یازیدن ولیّ کودک در اموال او حکم ثانوی نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولی است، و اراده ی ولی، جانشین اراده ی کودک به شمار می رود و به راضی بودن و اراده ی کودک اعتنا نمی شود، در اینجا نیز درست قضیه از همین قرار است. تصرف ولی امر نیز همین حکم را دارد.» ((1))

نکته های نگارنده

شاید منظور ایشان از اولیت «دست یازیدن سرپرست در دارایی کودک» تصرفِ به حکم اولی است نه اینکه دستیابی حکم باشد؛ زیرا در غیر اینصورت باید نکات زیر را یادآوری کنیم:

1.3.1. به دست گرفتن دارایی کودک حکم نیست تا گفته شود اولی است یا ثانوی.

2.3.1. اولیت و ثانویت وصف تشریع الاهی (جل و اعلی) شامل تصرفات فردیِ غذا خوردن، لباس شستن و مانند آن نمی شود.

3.3.1. بر فرض که «دستیابی سرپرست طفل» حکم اولی باشد؛ ولی هرگز اولی بودن اصل حکمی سبب اولیت شاخه های آن مانند: شستن لباس کودک نمی گردد.

ص: 278


1- ) ر.ک به مقاله ی «تزاحم کارهای حکومتی اسلامی و حقوق اشخاص»، مجلهًْ فقه اهل بیت علیهم السلام ، سال دوم، شماره 5 و6، ص90.

این توصیف برای دستورهای ولایی در حوزه ی شریعت صحیح است زیرا اینگونه احکام همانند فتاوا از روی ادله استنباط و در قالب حکم ریخته می شوند. اما حکم ولی امر در موضوع هایی مانند «رؤیت هلال» و حوزه ی اجرایی، متصف به این وصف نمی شوند؛ هنگام بیان دیدگاه خود توضیح بیشتری خواهیم داد.

2. ثانویت حکم ولایی و حکومتی

حضرت امام قدس سره در سخنی صدور حکم «تحریم تنباکو» را از روی عنوان ثانوی دانست:

«این حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند،روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد.»((1))

ایشان در جایی دیگر رفتار ولایت فقیه را با احکام ثانوی بی ارتباط دانست:

«احکام ثانوی ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد.»((2))

به ظاهر میان این سخن با آنچه در بیان پیشین فرمود هماهنگی نیست؛ بنا براین شاید منظور از بی ارتباطی، تکالیف ثانوی با اعمال ولایت فقیه، تکلیف های ثانوی فردی باشد که فهم آن بر عهده ی خود مکلف گذاشته شده یا اینکه مقصود، فراتری اختیارهای ولایت فقیه

ص: 279


1- ) «ولایت فقیه»، ص 113.
2- ) «صحیفه ی نور»، ج 7، ص 202.

از احکام فرعی اضطراری است؛ زیرا فقیه می تواند افزون بر اضطرار از مصلحت نیز بهره جسته و فرمان دهد، چنانکه عبارتی از امام قدس سره درباره ی توسعه قدرت فقیه در همین بخش گذشت.((1))

شاید بتوان به شیوه ی دیگری میان فرموده های امام قدس سره جمع کرد؛ منظور از اولیت احکام حکومتی در کلام ایشان، حکم های صادرِ در حالت عادی و مقصود از ثانویت احکام حکومتی حکم های صادرِ در هنگامه ی ویژه هستند مانند: تحریم «توتون و تنباکو».

در توجیهی با تفاوت میان اولیت اصل حکم و ثانویت منشأ انتزاع میان انشای الاهی (جل و اعلی) و انشای ولایی به روش دیگری جمع شده:

«اولی بودن حکم با ثانوی بودن منشأ انتزاع، منافاتی ندارد؛ یعنی به حقیقت ما دو چیز داریم یکی عنوان ثانوی که سبب حکم ثانوی شده، دیگری انشای ولی امر که حکم ثانوی را تنفیذ کرده است. این تنفیذ ربطی به ثانوی بودن اصل حکم ندارد.((2))

بنابراین روش، منظور امام قدس سره از اولی بودن حکم حکومتی، انشای ولی امر است؛ ثانویت نیز به عنوان آن مربوط می گردد.

ص: 280


1- ) ر.ک فصل سوم همین پژوهش، ذیل «مصلحت اندیشی».
2- ) «مجموعه آثار» مدرک پیشین، ص 342.

شهید صدر رحمه الله علیه نیز اعتقادش بر ثانویتِ احکام ولایی و حکومتی استوار است.((1))

3. تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی

آیت الله جوادی آملی در مورد اولیت و ثانویت احکام حکومتی می نویسد:

«احکامی که از ناحیه حکومت و حاکم صادر می شود، گاهی اولی است و گاهی ثانوی؛ مثلاً حکم حاکم به اینکه امشب، اول ماه ذیحجه است یا اینکه امروز، روز ترویه است و زائران بیت الله [الحرام] باید از مکه به طرف عرفات حرکت کنند، این احکام و مانند آن، مربوط به «احکام اولی» است و ربطی به احکام ثانوی و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد ... اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اولی خود، دارای حکم معین است، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری برآن کار طاری می شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی، به استناد طریان عنوان تازه، حکم خاص نسبت به آن کار یا کالا صادر نموده است، چنین حکمی، ثانوی خواهد بود.»((2))

اینکه حکم «رؤیت هلال» به احکام اولی پیوستگی دارد

ص: 281


1- ) ر.ک به همین بخش پژوهش، فصل یکم، ذیل منطقهًْ الفراغ، «دیدگاه اثبات».
2- ) «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»، ص 467.

پذیرفتنی است((1))؛ ولی لازم نیست هرآنچه به احکام اولی پیوست به اولیت متصف گردد؛ زیرا حکم حاکم، به رؤیت هلال در حقیقت اعلام تحقق موضوعی از موضوعات احکام شرعی مانند: وجوب روزه یا افطار آن است نه تشریعی از تشریعات الاهی (جل و اعلی) تا به اولیت یا ثانویت متصف گردد.

4 . حکم ولایی و حکومتی، نه اولی و نه ثانوی

در این تبیین حکم ولایی و حکومتی قسیم حکم اولی و ثانوی حساب می شود:

1.4. حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است

در این باره به دو بیان بسنده می کنیم:

1.1.4. بیان آیت الله علوی گرگانی

ایشان در پرسش از تقسیم حکم به اولی و ثانوی و حکومتی، حکم حکومتی را جدای از آن دو می داند:

«حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است و به معنای ولایت است ... حکم حکومتی از باب این است؛ کأنّه اعمال ولایت است، در حالی که حکم اولی و ثانوی مربوط به جعل است، اما در حکم حکومتی جعل نیست، اعمال نظر و اعمال ولایت است.»((2))

ص: 282


1- ) گرچه بنابر توجیه ی همین مثال حتی می تواند ثانوی باشد؛ ما هنگام بیان دیدگاه خویش این مطلب را توضیح داده، مثال دیگری خواهیم آورد.
2- ) «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقه ی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، ج 14، ص 214 – 213. نگارنده: به طور حضوری در این باره از ایشان پرسیدم، پاسخشان همانند نوشتار بالا بود.

نکته های نگارنده

با توجه به اینکه ایشان دیدگاه خویش را در مصاحبه ای علمی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابراز کردند، منظورشان از احکام حکومتی «احکام حکومتی فقیه» است.

1.1.1.4. هر دستوری اِعمال ولایت است حتی خداوند (سبحان) در احکام شرعی نیز ولایت تشریعی خود را اجرایی کرده پس اینگونه نیست که اِعمال ولایت ها با اولیت و ثانویت ناسازگار باشد.((1))

ص: 283


1- ) در بخش نخستین ذیل اصطلاح حکم اولی و ثانوی از این حکم به ثانوی ولایی یاد کردیم.

2.1.1.4. در احکام ولایی و حکومتی نیز جعل هست؛ مرحوم میرزای بزرگ در آن حکم معروفش اعتبار حرمت کرده و خود ایشان به تصریح این مطلب را در پاسخ از حکمش فرمود((1)) منتها جعل در این احکام همانند اعتبارات شرعی دوام ندارد.

2.1.4. بیان کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»

این کتاب نظریه ی «حکم ولایی نه اولی ونه ثانوی» را مبتنی بر دو رکن استوار کرده:

رکن یکم: اولیت ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی.

رکن دوم: دستور های حاکم اسلامی و زیر جمعش نه از احکام اولی و نه ثانوی است.

برای اثبات ادعای دوم می نویسد:

«حکم حکومتی اصولاً از سنخ احکام شرعی نیست تا در اولی یا ثانوی بودن آن بحث شود و چنین بحثی، سالبه به انتفای موضوع است زیرا تعریف حکم شرعی بنا به آنچه معروف است چنین است:

«الحکم؛ خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین ... .»((2))

نزدیک به همین بیان آنچه صاحب فصول رحمه الله علیه در تعریف حکم شرعی گفته است:

«الحکم الشرعی ما جعله الشارع فی الشریعة مما لیس بعمل... .»

ص: 284


1- ) ر.ک به همین بخش پژوهش، فصل سوم؛ ویژگی های حکم ولایی، ذیل «مصلحت اندیشی».
2- ) این تعریفِ حکم، منسوب به ابوحامد غزالی است.

به هر حال بر اساس هیچ یک از تعاریف، حکم شرعی بر حکم حکومتی تطبیق نمی کند؛ زیرا در همه این تعاریف، پای شارع و جعل یا خطاب او در میان است؛ یعنی همان چیزی که در تصمیمات و احکام حکومتی، مطرح نیست.»((1))

نکته های نگارنده

آنچه باید یادآور شویم این است:

الف.2.1.4. همانگونه که ذیل کلام پیش گذشت اینجا نیز پای جعل در میان هست اما جعل موقت.

ب.2.1.4. از نظر خطابی نیز کتاب یاد شده از میان تبیین های حکم اولی و ثانوی تعریف مشهور را پسندیده در حالیکه در آن از «خطاب شرع» ذکری نیست:

«حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی آنها بار می شود مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب. حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین عارضی بار می شود مانند جواز افطار در ماه رمضان برای کسی که روزه برایش ضرر دارد ... و با توجه به آنچه گذشت

ص: 285


1- ) «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص 128 – 127.

همان تعریف مشهور تمام و دور از اشکال به نظر می رسد. بر حسب این تعریف، آنچه در حکم اولی ملحوظ است شیء با نظر به ذات آن است و آنچه در حکم ثانوی مورد نظر می باشد شیء با نظر به اعراض آن است».((1))

بنابراین در تعریف حکم شرعی «خطاب شرع» نهفته نیست تا اگر دیگری آن را صادر کرد شرعی نباشد مگر اینکه عنصر اصلی حکم شرعی را خطاب مستقیم شارع بدانیم.

3.2.1.4 شرعیت آن را نیز می توان اینگونه توجیح کرد که خطاب شرعی یک وقت به طور مستقیم صادر می گردد گاهی نیز غیرمستقیم؛ و بی شک نوع دوم بر خطابات ولایی صادق است؛ به خصوص که فرمان ولایی از جهت خطابی بودن نیز مشکلی ندارد تا شایستگی شرعی بودن را پیدا کند؛ شما کافی است به حکم امام خمینی قدس سره بر «ارتداد» نویسنده ی «آیات شیطانی» نگاه کنید که چگونه همه ی مسلمانان را مورد خطاب قرار داد.((2))

4.2.1.4 افزون بر آنچه بیان شد حکم ولایی در حوزه ی شریعت که از عمومات شرعی استفاده می گردد، از سنخ حکم شرعی است، به همین دلیل می توان آن را به اولی و

ص: 286


1- ) همان مدرک، ص 39 – 33.
2- ) ر.ک به فصل دوم همین بخش پژوهش، ذیل نشان های عصر غیبت.

ثانوی متصف کرد؛ مثلاً هرگاه ولی امر دوام پیمانی را به حال جامعه زیان آور تشخیص داد حرمت را از باب عنوان ثانوی «ضرر» و در قالبِ حکمی برای نفوذ همگانی صادر می کند؛ چنانکه میرزای شیرازی رحمه الله علیه در فرمان یا فتوای «تحریم استعمال توتون و تنباکو» اینکار را انجام داده و امام خمینی قدس سره نیز از آن به حکم ثانوی یاد کرده است.((1))

یاد سپاری؛ صحت اطلاق فتوا و حکم بر فرمان میرزای شیرازی رحمه الله علیه

صحت اطلاق فتوا بر نوشته ی میرزای بزرگ رحمه الله علیه به دلیل روند استنباطی آن و گویش حکم بر آن به سبب فراگیری و دستوری بودنش است.

5 . تفصیل نگارنده

اشاره

ما با ذکر دو نکته دیدگاه خویش را تبیین می کنیم:

1.5. اصطلاح اولیت و ثانویت ویژگی احکام شرعی است، حتی کسانی که این گویش را به حکم ظاهری نیز

ص: 287


1- ) ر.ک به همین فصل پژوهش ذیل دو دیدگاه «اولیت و ثانویت در کلام امام خمینی رحمه الله علیه.

توسعه دادند منظورشان آن تشریع واقعی الاهی (جل و اعلی) برای زمان شک و جهل بوده((1)) نه مصادیق آن((2)). بزرگانی مانند امام خمینی قدس سره که بر یک اصطلاح، حکم ولایی را ثانوی نامیدند به دلیل همانندی آن با احکام الاهی ثانوی در بهره گیری از عناوین ثانوی و مقطعی بودن آنهاست.((3))

2.5. ولی امر حق صدور فرمان در حوزه های متفاوت مانند: «اجرائیات»، «موضوعات احکام شرعی» و «احکام شرعی» را دارد.

اکنون با توجه به این دو نکته حکم موارد نگاشته شده روشن می گردد:

1.2.5. «حوزه ی اجرائیات»

احکام اجرایی مقطعیِ ولی امر مانند عزل و نصب ها یا دستور به تجدید نظر شورای نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله) در انتخاب نهمین دوره ی ریاست جمهوری اسلامی ایران((4)) به اولی و ثانوی متصف نمی گردند؛ زیرا

ص: 288


1- ) ر.ک به کلام شیخ انصاری رحمه الله علیه، بخش نخست، ذیل اصطلاح «واقعی و ظاهری».
2- ) جعلِ حکم ظاهری به گاه شک و جهل از سوی شارع یک حکم واقعی است اما اجرایی کردن آنها بدست مکلفان مصداق های آن را تشکیل می دهد؛ مانند مکلفی که در بقای طهارتش شک کرده و بنا را برآن می گذارد.
3- ) ر.ک به کلام ایشان ذیل «اولیت و ثانویت» در همین فصل پژوهش.
4- ) در دوره ی نهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی کشورمان، شورای نگهبان صلاحیت دو تن از کاندیداها را نپذیرفت. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله العالی) طی حکمی به آن شورا، تجدید نظرشان را در این باره خواستار گردید. آن شورا با استناد به حکومتی بودن فرمان ایشان - گر چه در اصطلاح خاص ولایی بود - در نهایت صلاحیت آنان را پذیرفت.

اینگونه حکم های ولایی، اجرایی بوده و در تقسیمات حکم جزو احکام شرعی نیستند.

اما احکام اجرایی غیرمقطعی مانند مقررات راهنمایی و رانندگی که جنبه ی قانون داشته «قوانین حکومتی» نامیده می شوند. این ها نیز به اولیت وثانویت موصوف نمی شوند((1))، همینطور حکم های برگرفته از این قوانین مانند: فرمان پلیس.

ولی امر به تنهایی توان اداره ی اجتماع را ندارد به همین دلیل تشکیلاتی تنظیم کرده و بخشی از اختیارات خویش را به آنان می سپرد تا ایشان را در انجام وظایفش یاری کنند. به همین سبب گاهی مدیرانی را برکنار می کند و زمانی به کار می گمارد؛ زمانی نیز کار انجام شده آنان را تأیید می کند.

لازمِ چنین رفتاری جواز اجرا برای مجریان در حوزه مسئولیت شان است.

2.2.5. «حوزه ی موضوعات احکام شرعی»

موضوعات شرعی مانند حکم به رؤیت هلال است. اینگونه احکام نیز به اولیت و ثانویت متصف نمی گردند چنانچه گذشت.((2))

3.2.5. «حوزه ی احکام شرعی

احکام صادرِ دراین حوزه دو نوع هستند:

ص: 289


1- ) براساس پذیرش تفکیک اصطلاحِ حکم از قانون، چنانچه در فصل یکم بخش نخستین همین پژوهش ذیل «تفکیک حکم ولایی از حکومتی» گذشت.
2- ) ر.ک به همین فصل پژوهش ذیل «دیدگاه تلفیق».
1.3.2.5. «حکم مستفاد از عنوان اولی

حکمی است که ولی جامعه از تطبیق آیات و روایات بر مصداق های بیرونی بدست می آورد؛ مانند تطبیق آیه ی شریفه ی {وَلَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَفِرِینَ عَلیَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا}((1)) بر نوعی رابطه ی کفر آمیزِ استعماری با دولت های خارجی.

اینگونه احکام صلاحیت اتصاف به اولیت را و می توان بر آنها گویش «اولیِ ولایی» در برابر «اولیِ الاهی» اطلاق کرد

2.3. حکم مستفاد از عنوان ثانوی

این حکم در حوزه ی احکام ثانوی و به ثانویت موصوف می گردد مانند: «تحریم توتون و تنباکو».

شاید بتوان گفت: با توجه به اینکه دین کامل((2)) گشته و هیچ واقعه ای ولو به نحو کلی بدون حکم نیست، اگر شارع حق صدور فرمانی دیگر را به کسی بسپرد این حکم ثانوی خواهد بود حتی اگر گفته شود ولی امر کاری غیر از تطبیق احکام کلی الاهی (جل جلاله) بر مصادیق ندارد، باز اگر حکم به دست آمده بر خلاف تکلیف اولی باشد به ثانویت متصف می گردد زیرا حکم دومی شمرده می شود.

ص: 290


1- ) سوره ی نسا، 4، آیه ی 141.
2- ) الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتمَْمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتیِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَمَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فیِ مخَْمَصَةٍ غَیرَْ مُتَجَانِفٍ لّاِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیم.

این ثانویت روشن تر می گردد هنگامی که ما اولیت و ثانویت را توسعه داده، و آن دو را ویژگی هر دستوری پس از دستورهای الاهی (عز اسمه) قرار دهیم، آن وقت اگر قوانین حکومتی را نیز احکام بنامیم؛ در صورت مغایرت با تکالیف اولی، ثانوی به حساب می آیند حتی مانند حکم حاکم به «رؤیت هلال»؛ زیرا حکم صادرِ به این شیوه بر خلاف روندِ طبیعی آن ابلاغ گردیده، زیرا روش طبیعی و اولی این است که با دیدن یا ندیدن «هلال رمضان المبارک» یا «شوال المکرم» امساک یا افطار بر مکلفان واجب شود نه به حکم حاکم، چنین حکمی در طول روش طبیعی قرار دارد.

ولی پنهان نماند اکنون این گویش رواج ندارد.

دو یاد سپاریِ پایانی

(1). ولی امر اگر شخصیتی مانند رسول الله صلی الله علیه و آله باشد حق تشریع احکام دائم و غیردائم را دارد و احکامش متصف به اولیت و ثانویت می شوند.((1)) اما ولایتمداران غیر معصوم مانند «فقیه» حق صدور حکم شرعی دائم را ندارد

ص: 291


1- ) ر.ک به «چهل حدیث» ص 548 و «دین و دولت در اندیشه اسلامی»، ص 583.

اما حکم غیر دائمی مانند: «تحریم توتون و تنباکو» اگر تشریع نامیده شوند((1)) چنین حقی بر ایشان ثابت است.

(2). ما در اینجا به زبان فقه و نه فلسفه سخن گفتیم، بنابراین به گفت و گوی فلسفی امکان یا استحاله ی حق تشریع با ربوبیت مطلقه و استلزام انقلاب در موجود امکانی به واجب – در صورت تفویض حق تشریع – و عدم آن را نپرداختیم.

و الحمدلله ربی و رب العالمین هو الاوّل و الآخر و الظاهر و الباطن.

و صلّی الله علی محمّد و آله و عجّل لفرجهم الشریف

آمین یا رب العالمین

ص: 292


1- ) مرحوم آیت الله معرفت رحمه الله علیه معتقد بود اینها تشریع هستند زیرا از روی ملاک صادر می شوند حتی رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله نیز با آگاهی از چنین ملاک هایی به تشریع دست می زد، پس کار فقها نیز همانند کار حضرت است.

کتابنامه

قرآنی و روایی

1. «قرآن کریم».

2. «نهج البلاغه»، امام مؤمنان علی علیه السلام شارح شیخ محمد عبده، بی نو، ناشر: دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت لبنان، بی تا.

3. «اخلاق در قرآن»، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، تحقیق و نگارش: محمد حسین اسکندری، چاپ چهارم، ناشر: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره، قم مقدس، پاییز1380 ش.

4. «الاصول من الکافی»، ثقة الاسلام شیخ محمد یعقوب بن اسحاق کلینی رازی رحمه الله علیه، محقق: مرحوم علی اکبر غفاری رحمه الله علیه، چاپ سوم، ناشر: دارالکتب الاسلامی آخوندی، تهران، 1388 ق.

5. «بحار الانوار»، علامه محمد باقر مجلسی رحمه الله علیه چاپ دوم، مصحح و ناشر: مؤسسة الوفاد، بیروت – لبنان،1403 ق،1983 م.

ص: 293

6. «بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد»، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار رحمه الله علیه، تحقیق: میرزا محسن کوچه باغی، بی نو((1))، ناشر: مؤسسه ی اعلمی تهران،1362 ش،1404 ق.

7. «تفصیل وسائل الشیعة [آل البیت]»، شیخ حر عاملی رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: مؤسسه ی آل البیت لاحیاء التراث، قم مقدس، جمادی الاخرة 1414 ق.

8. «جوامع الجامع»، ابی علی فضل بن حسن الطبرسی رحمه الله علیه، ناشر: مؤسسه ی نشر اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه ی قم، 1418 ق.

9. «چهل حدیث، اربعین حدیث»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره ناشر: مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه، چاپ سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران1372 ش.

10. «الحکومة الاسلامیة فی احادیث الشیعة الامامیة» یا «الحکومة الاسلامیه و ما یتعلق بها فی احادیث الشیعة الامامیة»، آیات و حجج الاسلام و المسلمین آقایان حسین مظاهری، رضا استادی، غلامرضا سلطانی رحمه الله علیه، ابوالحسن مصلحی، محسن خرازی، چاپ

ص: 294


1- ) «بی نو» یعنی نوبت چاپ آن ذکر نشده است.

اول، ناشر: مؤسسه ی در راه حق، قم مقدس، 1368 ش.

11. «خصائص امیرالمؤمنین»، ابی عبد الرحمان احمد بن شعیب النسائی الشافعی، تحقیق محمد هادی الامینی، ناشر: مکتبة نینوا الحدیثه، بی نو، بی جا، بی تا.

12. «الخصال»، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی رحمه الله علیه، تصحیح و تعلیق: مرحوم علی اکبر غفاری رحمه الله علیه، بی نو، ناشر: جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه ی قم، 18 ذی القعدة الحرام 1403 ق، 5 شهریور 1362 ش.

13. «علل الشرایع» للشیخ ابی جعفر علی ابن الحسین بن موسی بن بابویه القمی رحمه الله علیه، صدوق رحمه الله علیه، م 381 ق، ناشر: المکتبة الحیدریه فی النجف الاشرف، سال چاپ 1386 ق.

14. «الفروع من الکافی»، ثقة الاسلام ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رحمه الله علیه، م 329، محقق: مرحوم علی اکبر غفاری رحمه الله علیه، چاپ سوم، ناشر: دار الکتب الاسلامی آخوندی، بی جا، بهار 1367 ش.

15. «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، شیخ ابی الفضل بن الحسن الطبرسی رحمه الله علیه، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی و سید فضل الله یزدی طباطبایی، چاپ دوم، ناشر: دارالمعرفة، بیروت - لبنان، 1408 ق، 1988 م.

16. «المحاسن»، احمد بن خالد البرقی رحمه الله علیه، م 274 ق، سید جلال الدین الحسینی، بی نو، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، بی جا، بی تا.

17. «مستدرک سفینة البحار»، شیخ علی نمازی شاهرودی، تحقیق: شیخ حسن نمازی فرزند مؤلف، بی نو، ناشر: مؤسسه ی نشر اسلامی جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه قم، 1419 ق.

ص: 295

18. «من لا یحضره الفقیه»، شیخ صدوق رحمه الله علیه ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی رحمه الله علیه م 381 ق، تحقیق: مرحوم علی اکبر غفاری رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه، قم مقدس، 1404 ق، 1363 ش.

19. «المیزان فی تفیسر القرآن»، علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمه الله علیه، بی نو، ناشر: مؤسسه ی نشر اسلامی جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه ی، قم مقدس، بی تا.

20. «وسایل الشیعة [الاسلامیة]»، شیخ حر عاملی رحمه الله علیه شیخ محمد بن الحسن الحر العاملی م 1104 ق، محقق شیخ محمد رازی، بی نو، ناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

ص: 296

کلامی

1. «احکام حکومتی و مصلحت»، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی ایران، معاونت اندیشه ی اسلامی، تهران – قم مقدس، ربیع الثانی1423 ق.

2. «الاحکام السلطانیة»، القاضی ابی یعلی محمد بن الحسین الفرّاء و ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب البغدادی الماوردی، چاپ دوم، ناشر: مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، جمادی الاول 1406 ق.

3. «اسلام و نیازهای زمان»، آیت الله شهید مرتضی مطهری رحمه الله علیه، چاپ سیزدهم، ناشر: انتشارات صدرا، تهران، قم مقدس، تیر1381 ش.

4. «بررسی های اسلامی»، علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمه الله علیه، به کوشش سید هادی خسروشاهی، چاپ اول، ناشر: مرکز انتشارات دار التبلیغ اسلامی، قم مقدس، رمضان المبارک 1396 ق.

5. «حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه»، آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی، چاپ اول، ناشر:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علیمه، قم مقدس، تابستان 1380 ش.

6. «حکومت و مصلحت»، سید محمد ناصر تقوی، چاپ اول، ناشر: مؤسسه ی انتشارات امیرکبیر، تهران، 1378 ش.

7. «ولایت فقیه»، آیت الله محمد هادی معرفت رحمه الله علیه، چاپ اول، مؤسسه ی فرهنگی انتشاراتی «التمهید» قم مقدس، تابستان 1377 ش.

ص: 297

8. «ولایت فقیه حکومت اسلامی»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره چاپ اول، ناشر: مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه، قم مقدس، بهار 1373 ش.

9. «ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت»، آیت الله عبدالله جوادی آملی، تنظیم و ویرایش: محمد محرابی، چاپ دوم، ناشر: مرکز نشر اسرا، قم مقدس، پاییز 1379 ش.

ص: 298

فقهی و حقوقی

1. «اجود التقریرات»، تقریرات درس محققِ نایینی رحمه الله علیه، م 1355 ق، به قلم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: مؤسسه ی مطبوعاتی دینی، قم مقدس، 1410 ق.

2. «احکام شرعی» آیت الله محمدهادی معرفت رحمه الله علیه چاپ اول، چاپ چاپخانه ی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه، مؤسسه ی فرهنگی تمهید، قم مقدس1382 ش.

3. «الاحکام فی اصول الاحکام»، علی بن محمد آمُدی، م631 ق، شیخ عبدالرزاق عفیفی، چاپ دوم، ناشر: المکتب الاسلام، دمشق،1420 ق.

4. «ارشاد الطالب الی تعلیق علی المکاسب»، آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: مؤسسه ی اسماعیلیان، قم مقدس، 1374 ش، 1416 ق.

5. «اصول العامة للفقه المقارن»، آیت الله سید محمدتقی حکیم، معاصر، چاپ دوم، ناشر: مؤسسه ی آل البیت، قم مقدس،1390 ق.

6. «افاضة العوائد تعلیق علی دررالفوائد»، آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی رحمه الله علیه، م 1415 ق، چاپ اول، ناشر: دارالقرآن الکریم، قم مقدس،1411 ق.

7. «انوار الفقاهة، کتاب البیع»، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، چاپ اول، مدرسه ی امیرالمومنین علیه السلام قم مقدس، شعبان المعظم 1411 ق.

8. «کتاب البیع»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره م 1409 ق، چاپ چهارم، ناشر: مؤسسه ی اسماعیلیان، قم مقدس،1410 ق، 1368 ش.

9. «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، ابن العلامه؛ فخر المحققین الشیخ أبی طالب محمد بن الحسن بن یوسف المطهر الحلی رحمه الله علیه، م 770 ق، محققان: کرمانی، اشتهاردی و بروجردی، چاپ اول، چاپخانه ی علمیه قم

ص: 299

مقدس، 1378 ق.

10. «تحریر الوسیلة»، امام سید روح الله موسوی خمینی رحمه الله علیه، م 1409 ق، ناشر: دار الکتب العلمیه اسماعیلیان، قم مقدس، بی تا.

11. «تکملة العروة الوثقی»، آیت الله العظمی سید محمدکاظم یزدی رحمه الله علیه، م 1337 ق با اشراف علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمه الله علیه، چاپخانه ی حیدری، تهران، 1318 ش.

12. «تمهید القواعد»، شهید ثانی رحمه الله علیه؛ زین الدین علی بن علی العاملی، محققان: عباس تبریزیان، سید جواد حسینی، عبدالحکیم ضیاء و شیخ محمدرضا طاهریان، چاپ اول، ناشر: مکتب الاعلام الاسلامی مرکز نشر دفتر تبلیغات حوزه ی علمیه ی قم.

13. «تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید رحمه الله علیه، شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی رحمه الله علیه م460 ق، محققان: سید حسن موسوی خرسان، شیخ محمد آخوندی، چاپ چهارم، ناشر: دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.

14. «جواهر الکلام»، آیت الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی رحمه الله علیه، م 1266 ق، با تحقیق آقایان: شیخ عباس قوچانی و شیخ محمود قوچانی، چاپ دوم و سوم، ناشر: دارالکتب اسلامیه، بیجا، 1365 و 1362 ش، و چاپ هفتم، ناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت- لبنان، بی تا.

ص: 300

15. «حاشیة المکاسب»، آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی رحمه الله علیه، م 1337 ق، بی نو، چاپخانه ی اسماعیلیان، قم مقدس، 1378 ق.

16. «حاشیةالمکاسب»، آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رحمه الله علیه، محقق: الشیخ عباس محمد آل سباع، ناشر: انوار الهدی، چاپ اول چاپخانه ی علمیه سال نشر 1418 ق.

17. «الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة»، آیت الله العظمی شیخ یوسف بحرانی رحمه الله علیه م 1186 ق، محمد تقی ایروانی، بی نو، نشر: جامعه ی مدرسان حوزه علمیه، قم مقدس بی تا.

18. «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، علی اکبر کلانتری، چاپ اول، ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه، قم مقدس، 1378 ش.

19. «الخلاف» [ط ج 2] شیخ طوسی رحمه الله علیه؛ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ م 460 ق، محققان آقایان: سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی و شیخ محمد مهدی نجف، چاپ اول، ناشر: مؤسسه ی نشر اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه، قم مقدس، 1417 ق.

20. «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة»، آیت الله شیخ حسین علی منتظری رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ایران، 1409 ق.

ص: 301

21. «درر الفوائد»، آیت الله العظمی شیخ عبد الکریم حایری یزدی رحمه الله علیه م 1355 ق، لجنة التحقیق، آیت الله العظمی شیخ محمدعلی اراکی رحمه الله علیه، چاپ پنجم، مؤسسة نشر اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان قم مقدس، ذی القعده 1408 ق.

22. «الدروس الشرعیه»، للشیخ شمس الدین محمد بن مکّی العاملی؛ شهید اول رحمه الله علیه، م 786، چاپ اول، مؤسسة نشر اسلامی جامعه مدرسان، قم مقدس، 1414 ق.

23.«دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل البیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام»، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون التمیمی المغربی رحمه الله علیه، م 363 ق، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، ناشر: دار المعارف، سال نشر، 1383 ق، چاپ دوم، قاهره- مصر.

24.«رسائل الشریف المرتضی»، علم الهدی؛ سید مرتضی رحمه الله علیه با تقدیم و اشراف سید احمد حسینی، نشر دار القرآن الکریم، قم مقدس، تاریخ 1405 ق.

25. «الرسائل»، امام سید روح الله موسوی خمینی رحمه الله علیه، با تذییلات مجتبی الطهرانی، بی نو، مؤسسه ی اسماعیلیان، قم مقدس، ربیع الاول 1385 ق.

26. «ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلیل»- ط.ق- سید علی طباطبایی، م 1231 ق، بی نو، مطبعة الشهید قم مقدس، 1404 ق.

ص: 302

27. «السرائر»، ابن ادریس حلی رحمه الله علیه؛ ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس م 598 ق، لجنة التحقیق، چاپ دوم، مؤسسه ی نشر اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه علمیه قم،1410 و1411 ق.

28. «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، میرزای قمی رحمه الله علیه؛ محققان ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن ابی الحسن- گیلانی – آیت الله سید صادق شیرازی رحمه الله علیه، چاپ دوم، ناشر: انتشارات استقلال، امیر، قم مقدس، 1409 ق.

29. «صراط النجاة»، آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی رحمه الله علیه، ناشر: دفتر نشر برگزیده چاپ اول، جمادی الاولی 1418 ق، چاپخانه ی سلمان فارسی، بی جا.

30. «الصوم» محاضرات زعیم الحوزة العلمیة آیت الله العظمی خویی رحمه الله علیه م 1413ق، شیخ مرتضی بروجردی رحمه الله علیه، چاپخانه ی لطفی و دارالهادی، قم مقدس، 1407 ق.

31. «الطهارة» (ط .ق)، شیخ اعظم مرتضی انصاری رحمه الله علیه م 1281 ق، بی نو، ناشر: مؤسسه ی آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بی جا، بی تا.

32. «العروة الوثقی»، آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی م 1337 ق، چاپ دوم، مؤسسة الاعلمی، بیروت، 1409 ق.

33. «عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام»، مولی احمد نراقی رحمه الله علیه م 1245 ق، چاپ دوم، مکتبه ی بصیرتی، قم مقدس، 1408 ق.

ص: 303

34. «فقه الرضا»، علی بن بابویه القمی رحمه الله علیه، م 329 ق،ناشر: موسسه ی آل البیت « علیهم السلام » لاحیاء التراث، چاپ اول، المؤتمر العالمی للامام رضا علیه السلام، مشهد مقدس، شوال 1406 ق.

35. «فقه السنة»، سید سابق، بی نو، دار الکتاب العربی، بیروت- لبنان.

36. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با آخرین اصلاحات، چاپ ششم، ناشر: انتشارات لاهیجی، قم مقدس، 1384 ش.

37. «قواعد الاحکام فی معرفةالحلال و الحرام»، علامه حلی رحمه الله علیه؛ محقق ابی منصور حسن م 726 ق، مترجم: یوسف المطهر الاسدی، چاپ اول، ناشر: مؤسسه ی نشر اسلامی، جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه، قم مقدس، 1413 ق.

38. «القواعد و الفوائد»، شهید اول رحمه الله علیه؛ محمد بن مکی العاملی، شهادت 786 ق محقق، دکتر سید عبدالهادی حکیم، بی نو، مکتبةالمفید، قم مقدس، بی تا.

39. «کشف الغطاء»، آیت الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطا رحمه الله علیه م 1228 ق، ناشر: مهدوی، اصفهان، بی تا.

40. «اللمعة الدمشقیة»، شهید اول رحمه الله علیه؛ محمد بن مکی العاملی، شهادت 786 ق، محقق دکتر علی کورانی، چاپ اول، دار الفکر، بی جا، 1411 ق.

ص: 304

41. «مبانی العروة، کتاب النکاح» آیت الله العظمی خویی رحمه الله علیه م 1413 ق، تقریرات درس های آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رحمه الله علیه توسط سید محمد تقی خویی، بی نو، لطفی و دارالهادی مطبعة العلمیة، قم مقدس، 1407 ق.

42. «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، روخوانی محمد کاکاوند، چاپ اول، چاپ احمدی، بی جا، 1378 ش.

43. «مجمع الفائدة و البرهان»، مقدس اردبیلی رحمه الله علیه؛ آیت الله العظمی احمد اردبیلی، م 993 ق، محققان: آقایان اشتهاردی و عراقی یزدی، چاپ اول، ناشر: جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه، قم مقدس، 1403 ق.

44. «مسائل الناصریات»، علم الهدی؛ سید مرتضی رحمه الله علیه، م 436، مرکز بحوث و دراسات علمیة، بی نو، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیة.

45. «مستمسک العروة الوثقی»، آیت الله العظمی سید محسن حکیم رحمه الله علیه، م 1390 ق، چاپ چهارم، ناشر: مکتبة السید المرعشی رحمه الله علیه، قم مقدس، 1404 ق.

46. «مقالات حقوقی»، دکتر ابوالقاسم گرجی رحمه الله علیه،ناشر: انتشارات دانشگاه تهران، اردیبهشت 1369 ش.

47. «المقنعة»، شیخ مفید رحمه الله علیه؛ محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی، م 413 ق، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه ی قم مقدس، چاپ دوم،1410 ق.

ص: 305

48. «المکاسب»، شیخ الاعظم مرتضی بن امین الانصاری رحمه الله علیه، م 1281 ق، چاپ اول، لجنة تحقیق التراث الشیخ الاعظم للامانة العامة المؤتمر العالمی، مطبعة باقری قم مقدس،جمادی الاول1420 ق.

49. «المکاسب و البیع»؛ تقریرات درس محقق نایینی رحمه الله علیه، آیت الله محمد تقی آملی رحمه الله علیه، بی نو، مؤسسه ی نشر اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه ی قم، بی تا.

50. «مناط الاحکام»، مرحوم ملا نظر علی طالقانی رحمه الله علیه، بی نو، خطی، بی جا، 1304.

51. «منتهی المطلب»- ط.ج- حسین بن یوسف المطهر؛ علامه حلی رحمه الله علیه، چاپ اول، ناشر: مجمع البحوث الاسلامیه، ایران – مشهد مقدس، 1412 ق.

52. «منهاج الصالحین»، آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رحمه الله علیه، م 1413 ق، چاپ بیست و هشتم، مدینة العلم، قم مقدس، ذی الحجة 1410 ق.

53. «المهذب»، عبد العزیز البراج الطرابلسی، با اشراف آیت الله شیخ جعفر سبحانی، بی نو، مؤسسه ی نشراسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه، قم مقدس، 1406 ق.

54. «نخبة الازهار»، تقریر بحث شیخ الشریعة الاصفهانی رحمه الله علیه م 1392 شیخ محمد حسین سبحانی، بی نو، مطبعة العلمیة، قم مقدس، 1398 ق.

ص: 306

55. «نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری» - با تأکید بر نظریه ی زمان و مکان حضرت امام خمینی قدس سره - دکتر حسن رضایی، چاپ اول، ناشر مؤسسه ی چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، بهار 1382 ش.

ص: 307

اصولی

1. «اصول الفقه»، علامه محمدرضا مظفر رحمه الله علیه، چاپ چهارم، ناشر: دارالتعارف، بیروت، 1403 ق– 1983 م.

2. «تحریرات فی الاصول»،آیت الله سید مصطفی خمینی رحمه الله علیه م 1398 ق، چاپ اول، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه بی جا، 1376 ش.

3. «تسدید الاصول»، آیت الله شیخ محمد مؤمن قمی، چاپ اول، مؤسسة نشراسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه، قم مقدس، 1419 ق.

4. «تعلیقه بر فرائد الاصول»، آخوند خراسانی رحمه الله علیه؛ آیت الله العظمی محمد کاظم خراسانی، از منشورات مکتبة بصیرتی، قم مقدس، بی تا.

5. «تهذیب الاصول»، تقریرات درس امام خمینی رحمه الله علیه، آیت الله شیخ جعفر سبحانی، مؤسسه ی نشر اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه،، قم، 1363 ش، 1405 ق.

6. «تهذیب الوصول الی علم الاصول»، علامه ی حلی رحمه الله علیه؛ جمال الدین ابی منصور حسن بن یوسف المطهر، به خط ابوالقاسم ابن علی اکبر جیلانی، بی نو، دار الخلافه، تهران، 1308.

7. «حقائق الاصول»، آیت الله العظمی سید محسن حکیم رحمه الله علیه، م 1319، چاپ پنجم، 1408 ق، بی جا.

8. «دروس فی علم الاصول»، شهید صدر رحمه الله علیه؛ آیت الله سید محمد باقر صدر، شهادت1400 ق، چاپ دوم، ناشر: دار الکتاب اللبنانی، بیروت، 1406 ق.

ص: 308

9. «الرافد فی علم الاصول»، تقریرات درس آیت الله سید علی سیستانی (معاصر)، سید منیر سید عرفان قطیفی، چاپ اول، ناشر: مکتب آیت الله سیستانی، قم مقدس، 1414 ق.

10. «سیری کامل در اصول فقه»، درس های آیت الله محمد فاضل لنکرانی رحمه الله علیه، تهیه و تنظیم محمد دادستان، چاپ اول، ناشر: انتشارات فیضیه، قم مقدس، زمستان 1379 ش.

11. «الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیة»، آیت الله العظمی شیخ محمد حسین اصفهانی رحمه الله علیه، م 1250 ق، بی نو، ناشر: دار احیاء العلوم الاسلامیه، قم مقدس، 1363 ش.

12. «فوائد الاصول»- ط.ج- شیخ اعظم مرتضی انصاری رحمه الله علیه، م 1281 ق، لجنة التحقیق تراث الشیخ الاعظم، چاپ اول، ناشر: مجمع الفکر الاسلامی، قم مقدس، 1419 ق.

13. «فوائد الاصول تقریرات درس آیت الله العظمی محمد حسین نایینی رحمه الله علیه م 1355 ق، شیخ محمد علی کاظمی خراسانی، محقق: رحمت الله رحمتی اراکی، با تعلیقه ی آیت الله العظمی ضیاء الدین عراقی رحمه الله علیه، چاپ اول، موسسه ی نشر اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه، قم مقدس، 1409 و 1406 ق.

ص: 309

14. «کفایة الاصول»، آخوند خراسانی رحمه الله علیه؛ آیت الله العظمی محمد کاظم خراسانی، با حواشی مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی رحمه الله علیه، به خط طاهر خوشنویس، ناشر: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، سال نشرِ جلد(2 و1) به ترتیب: محرم الحرام 1363 ق– 1364 ق. و چاپ دوم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم مقدس،ربیع الثانی1417 ق.

15. «مبادی فقه و اصول»، دکتر علیرضا فیض (معاصر)، بی نو، ناشر: دانشگاه تهران،1417 ق.

16. «المستصفی من علم الاصول»، امام غزالی؛ ابی حامد محمد غزالی، م 505، بی نو، ناشر: دار الکتب العلمیه، بیروت،1417.

17. «مصباح الاصول»، آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رحمه الله علیه، سید محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی، م 1413 ق، چاپ پنجم، مکتبة الداوری، قم مقدس،1417 ق.

18. «مقالات الاصول»، آیت الله العظمی شیخ ضیاء الدین عراقی رحمه الله علیه، تحقیق شیخ مجتبی محمودی و سید منذر حکیم، چاپ اول، ناشر: مجمع الفکر الاسلامی، قم،1420 ق.

ص: 310

19. «منتقی الاصول تقریرات بحث الروحانی للحکیم»، سید عبدالصاحب حکیم، چاپ دوم، چاپخانه ی الهادی، 1416 ق.

20. «نهایة الاصول»، تقریرات درس آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی رحمه الله علیه به قلم آیت الله شیخ حسین علی منتظری رحمه الله علیه، 1375 ق.

21. «نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ»، آقا ضیا؛ آیت الله العظمی ضیاء الدین عراقی رحمه الله علیه م 1361 ق، بی نو، ناشر: مؤسسه ی نشر اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه، قم مقدس، 1405 ق.

ص: 311

واژه شناسی

1. «اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد»، سعید الخوری الشرتوتی اللبنانی، بی نو، ناشر: کتابخانه ی آیت الله العظمی مرعشی نجفی رحمه الله علیه، قم مقدس، ایران، 1403 ق.

2. «اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها»، آیت الله میرزا علی مشکینی رحمه الله علیه، چاپ پنجم، ناشر: دفتر نشر الهادی، قم مقدس، مرداد 1317 ش.

3. «ترتیب العین»، خلیل بن احمد فراهیدی رحمه الله علیه م 175، دکتر مخزرومی و دکتر سامرائی، مصحح: اسعد الطیب، ناشر: انتشارات اسوه ی قم مقدس، 1414 ق.

4. «التعریفات»، علی بن محمد جرجانی، ابراهیم الابیاری، چاپ اول، ناشر: دارالکتاب العربی، بیروت- لبنان، 1405 ق.

5. «فرهنگ اصطلاحات اصول»، مجتبی ملکی اصفهانی، چاپ اول، نشر عالمه، پاییز 1370 ش.

6. «لسان العرب»، تألیف علامه ابن منظور، با تعلیق علی شیری، چاپ اول، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت- لبنان، 1408 ق.

7. «المحیط فی اللغة»، کافی الکفاة الصاحب اسماعیل بن عبّاد، به تحقیق شیخ محمد حسن آل یاسین، چاپ اول، 1414 ق، چاپ عالم الکتب، بیروت- لبنان.

8. «مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی»، احمد بن محمد بن علی المقری الفیومی، م770، چاپ دوم، ناشر: دارالهجرة، ایران، قم مقدس، رمضان المبارک 1414 ق.

ص: 312

9. «المفردات فی غریب القرآن»، ابوالقاسم حسین بن محمد الراغب الاصفهانی م 502، محقق محمد خلیل عیتانی، چاپ اول، ناشر: دارالمعرفة، بیروت- لبنان، 1418 ق- 1998 م.

10. «معجم اللغة»، ابی الحسین احمد بن فارس اللغوی، م 395، محقق زهیر عبد المحسن سلطان، چاپ دوم، ناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت- لبنان، 1406 ق، 1986 م.

11. «معجم اللغة العربیة عالم المعرفة»، تألیف ادیب لجمی و بشیر سلامة و شحادة الخواری و عبداللطیف عبید، با مراجعه و تنسیق ادیب لجمی و نبسلة الرزاز، چاپ اول، المحیط، بیجا، 1995 م.

12. «موسوعة مصلحات اصول الفقه عند المسلمین»، دکتر رفیق العجم، چاپ اول،بی نا، لبنان،1998 م.

ص: 313

تاریخی و سایر موضوعات

1. «الارشاد فی معرفةحجج الله علی العباد»، الشیخ المفید؛ ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی رحمه الله علیه، تحقیق مؤسسة آل البیت علیه السلام لتحقیق التراث، ناشر: دارالمفید، بی نو، بی جا، بی تا.

2. «تاریخ دخانیه یا تاریخ و قایع تحریم تنباکو»، شیخ حسن اصفهانی کربلائی رحمه الله علیه، م 1323 ق، به کوشش رسول جعفریان، اول، ناشر: دفتر نشر الهادی، قم مقدس، بهار 77 ش.

3. «تاریخ سیاسی معاصر ایران»، دکتر سید جلال الدین مدنی، بی نو، بی تا، ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسان حوزه ی علمیه ی قم مقدس.

4. «دین و دولت در اندیشه اسلامی»، محمد سروش، چاپ اول، ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه ی علمیه ی قم، 1378 ش.

5. «المنطق»، علامه محمدرضا مظفر رحمه الله علیه، چاپ سوم، چاپخانه ی نعمان نجف اشرف، عراق، 1388 ق.

6. «موسوعة طبقات الفقهاء»، آیت الله جعفر سبحانی، چاپ اول، ناشر: مؤسسة الامام الصادق علیه السلام، قم مقدس، 1418 ق.

7. «هزار و یک نکته»، آیت الله حسن حسن زاده آملی، چاپ سوم، ناشر: مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران 1372 ش.

ص: 314

مقالات و مجموعه ها

1. «پاسدار اسلام»، ماهنامه ی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علیمه ی قم، زیر نظر جمعی از اساتید حوزه ی علمیه ی قم، بی نو، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قم مقدس، اسفند 63 ش.

2. «حوزه»، مجله ی دفترتبلیغات حوزه ی علمیه ی قم، چاپخانه ی دفتر تبلیغات حوزه ی علمیه ی، قم مقدس، فروردین و اردیبهشت1371 ش.

3. «روزنامه اطلاعات»، مدیر مسئول سید محمود دعایی صاحب امتیاز شرکت ایران، چاپ مؤسسه ی اطلاعات، بی نو، تهران، 11.آذر ماه 1374 ش.

4. «صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره چاپ اول، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه بی جا، پاییز 1378 ش.

5. «صحیفه نور؛ مجموع رهنمودهای امام خمینی»، امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره انتشارات شرکت سهامی چاپخانه ی وزارت ارشاد اسلامی، بی جا، بهمن ماه 64 ش. و انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369 ش.

6. «فقه اهل بیت» مجله ی شماره 5 و 6، دائرة المعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام چاپ سال دوم، بهار و تابستان 1375 ش.

7. «ماهنامه دینی علمی درسهایی از مکتب اسلام»، شماره ی مسلسل 314، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، دفتر تبلیغات حوزه ی علمیه ی قم، بی جا، مهر1366ش– صفر 1408 ق.

ص: 315

8. «مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی»؛ صدمین سال میلاد امام خمینی قدس سره چاپ اول، ناشر: مؤسسه ی تنظیم و نشرآثار امام خمینی قدس سره قم مقدس، زمستان 1378 ش.

9. «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقه ی حضرت امام خمینی قدس سره بی نو، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره قم مقدس، زمستان 1374 ش.

ص: 316

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109