جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام

مشخصات کتاب

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - م.

عنوان قراردادی:موقع المراه فی النظام السیاسی الاسلامی. فارسی

عنوان و نام پدیدآور:جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام [کتاب]/ محمداسحاق فیاض ؛ ترجمه ی سرور دانش.

مشخصات نشر: کابل - افغانستان - دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت الله العظمی فیاض

سال نشر: 1392

مشخصات ظاهری:[76] ص

شابک:38000 ریال 978-600-6580-31-9:

وضعیت فهرست نویسی:فاپا( چاپ دوم)

یادداشت:این کتاب از وبلاگ حضرت آیت الله فیاض به نشانی :alfayyadh.org دریافت شده است.

یادداشت:چاپ دوم.

موضوع:زنان در اسلام

موضوع:زنان -- فعالیت های سیاسی -- جنبه های مذهبی -- اسلام

شناسه افزوده:دانش، سرور، مترجم

رده بندی کنگره:BP230/172/ف915ج2041 1393

رده بندی دیویی:297/4831

شماره کتابشناسی ملی:3133361

ص :1

اشاره

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

ص :4

جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام

ص :5

ص :6

جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام

محمداسحاق فیاض

ترجمه ی سرور دانش

ص :7

ص :8

ص :9

ص :10

یادداشت چاپ دوم

در این یادداشت مختصر لازم است به چند مطلب کوتاه اشاره شود:

اول: هدف اولیه من از ترجمه این کتاب، چاپ و نشر آن نبود و تنها براساس علاقه شخصی و به منظور استفاده علمی و طرح موضوع در حلقات فکری و فرهنگی، به برگردان آن به فارسی اقدام کرده بودم. برخی از دوستان، نشر آن را در شرایط فعلی مفید و بلکه ضروری تشخیص دادند. لذا چاپ اول این کتاب در زمستان 1390 خورشیدی در کابل صورت گرفت که به سرعت و به فاصله تنها سه ماه نایاب گردید. دلیل این امر، اهمیت کتاب است. این اهمیت ناشی از دو جهت است:

یکی، اهمیت موضوع کتاب است؛ یعنی جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام که از موضوعات روز و مورد توجه از نگاه فقهی، حقوقی و سیاسی است.

دیگری، اهمیت مؤلف کتاب است. هرگاه دیدگاه ها و نظریاتی که

ص:11

در این کتاب مطرح شده، توسط کس دیگری مطرح می شد، چندان اهمیتی نمی داشت و شاید هم کسی چندان به آن توجه نمی کرد. اما زمانی که این دیدگاه ها یا به تعبیر بهتر فتواها، توسط شخصیتی مطرح می شود که اگر از نگاه علمی، سرآمد همه مجتهدان و مراجع تقلید معاصر نباشد، بدون شک یکی از چهره های شاخص و از استوانه های فقاهت و اجتهاد هستند، اهمیت موضوع دو چندان می گردد.

دوم: در مورد حقوق زن از نگاه درون دینی یعنی با تکیه و تأکید بر منابع اجتهاد و استنباط در شریعت اسلام و زمینه ها و بسترهای کلامی، تاریخی و سیاسی آن، در میان ده ها فتوا و نظریه، چهار دیدگاه اصلی قابل توجه است:

1) برابری کامل زن و مرد در همه عرصه ها.

این دیدگاه که توسط برخی از روشنفکران مسلمان مطرح شده، تا حد خروج از مرزهای دینی، پیش رفته و به تفکر لیبرال دموکراسی غرب و معیارهای حقوق بشری مندرج در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و اندیشه تساوی جنسیتی و جندر نزدیک تر است.

2) محرومیت زن از حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.

این دیدگاه که با رویکرد منفی، از سوی برخی از حلقات و جریان های فکری و سیاسی در جهان اسلام مطرح شده، ستم و تبعیض آشکاری را بر زن تحمیل می کند و در دنیای امروز یک نوع برخورد

ص:12

غیر منطقی، غیر عقلانی و حتی غیر قابل تحمل تلقی می گردد.

3) رویکرد میانه و نظریه رایج در فقه شیعه و سنی.

در کنار افراط و تفریط دو دیدگاه اول و دوم، در دیدگاه سوم، نکات زیر مورد توجه می باشد:

1. زن و مرد در جوهره انسانی و ارزش های بشری باهم برابرند.

2. زن و مرد از نظر ارزش های دینی و ایمانی، تقوا و تکالیف دینی و عبادی با هم برابرند.

3. اما در برخی از مسائل فقهی مانند: شهادت، حق طلاق، ارث و دیه بین زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد.

4. همچنین زن نمی تواند ریاست عالیه دولت (ولایات عامه)، مقام قضاوت و مقام افتا یعنی مرجعیت سیاسی (رهبری)، مرجعیت قضایی (قضاوت) و مرجعیت دینی (مرجعیت تقلید) را به عهده بگیرد.

4) رویکرد نوگرایانه دینی در فقه زن.

این رویکرد در این کتاب دیده می شود. حضرت آیت الله العظمی فیاض در این کتاب کوچک و کم حجم، دیدگاه نوی را مطرح کرده که در میان فقها کاملاً بی نظیر و بی سابقه است. در این دیدگاه - برخلاف دیدگاه مشهور یعنی نظریه سوم که پیش تر ذکر شد - به عهده گرفتن تمام سمت های سیاسی و دینی که 18 مورد آن در متن سوال ها و جواب ها، ذکر گردیده است و حتی به عهده گرفتن سه سمت رهبری دولت، قضاوت و افتا یا مرجعیت دینی برای زن مجاز شمرده شده است.

ص:13

مبنای اصلی این نظریه این است که از نگاه فقهی، تفاوت های حقوقی و فقهی بین زن و مرد را تنها در صورتی می توان پذیرفت که دلیل معتبر شرعی به صورت نص یا ظهور، بر اثبات آن وجود داشته باشد و گرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقه فراغ یا اباحه خواهد بود و منطقه فراغ یک عنصر متغیر، متحرک، پویا و سیال است که با تغییر شرایط زمان و مکان قابل تغییر می باشد.

براساس مبنای فوق، چنین استدلال شده که در مورد به عهده گرفتن سمت های عالی رتبه سیاسی و دینی توسط زن، هیچ نوع مانع صریح و واضح شرعی و فقهی وجود ندارد و دلایلی که از کتاب، سنت، اجماع و غیره ادعا شده، از نگاه سند یا دلالت و شرایط استدلال فقهی نارسا است و تفاوت های بین زن و مرد، موارد بسیار محدودی دارد که در چند مسأله خاص فقهی در شریعت بیان شده و موارد دیگر را شامل نمی گردد.

از سوی دیگر، علاوه بر نقد و رد دلایل ادعاشده، اصول و قواعدی در این کتاب مورد استناد قرار گرفته که در تأیید این رویکرد نوگرایانه و در نحوه برخورد با حقوق زن و استنباط احکام آن از ادله، بسیار مهم، قابل توجه و تأثیرگذار است، از آن جمله:

1. پیروان یک شریعت، اعم از زن و مرد، در تکالیف و حقوق با هم اشتراک دارند و با هم برابر هستند و احکام شریعت، به گروه یا افراد خاصی اختصاص ندارد مگر به خاطر اختصاص موضوع.

ص:14

2. مخاطب خطابات قرآنی مردم (ناس) و انسان است نه گروه و جنسیت خاص و اصطلاح «امت» در متون دینی نیز شامل مرد و زن است. همچنین فلسفه بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) این است که برای همه مردم مبعوث شده و رحمت برای همه عالمیان است. (نگاه کنید به: جواب سوال چهارم).

3. زن و مرد در حقوق اساسی و آزادی های عمومی برابر هستند و در برخورداری از این حقوق هیچ نوع تفاوت و تبعیضی بین آنان وجود ندارد. (نگاه کنید به جواب سوال ششم).

4. دو عرصه خانواده و اجتماع را نمی توان با همدیگر مقایسه کرد. در عرصه خانواده ممکن است تفاوت هایی در موقف مرد و زن وجود داشته باشد، اما در عرصه اجتماع این تفاوت وجود ندارد. به عبارت دیگر قلمرو حقوق خانواده با قلمرو حقوق اساسی و حقوق مدنی و اجتماعی کاملاً متفاوت است.

5. حکومت اسلامی کاملاً صلاحیت دارد که در مورد حقوق خانواده در عرصه منطقه فراغ و قلمرو مباحات، قانونگذاری نماید و مطابق به شرایط زمان و مصالح جامعه، قوانین مناسب را وضع نماید. (نگاه کنید به سوال بیست و پنجم).

با توجه به قواعد و اصول فوق، زن و مرد در عرصه اجتماع و سیاست و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از استعداد،

ص:15

توانایی، آزادی و حقوق کامل و برابر برخوردار هستند و هیچ مانع شرعی در این مورد وجود ندارد. تنها موضوع مورد تأکید در این دیدگاه این است که زن حجاب، عفاف، متانت، نجابت، شخصیت و حیثیت انسانی و اسلامی خود را در همه عرصه ها و در تمام فعالیت ها باید حفظ نماید و خدمت به اسلام و تأمین توازن و عدالت اجتماعی را هدف خود قرار دهد.

سوم: اکنون که زمینه چاپ دوم این اثر در کابل فراهم شده است، بسیار بجا بود که متن ترجمه، یک بار دیگر مرور و حداقل پاره ای از نواقص و کاستی های ادبی، رفع می شد و یا توضیحات بیشتری در پاورقی ها افزوده می گردید. اما این فرصت و توفیق برایم میسر نشد و تنها به تصحیح برخی از اغلاط و اصلاح موارد جزئی اکتفا گردید و امیدوارم در چاپ های بعدی این مأمول برآورده گردد.

سرور دانش - کابل

23 جوزای 1391 خورشیدی

برابر با 21 رجب 1433 قمری

ص:16

یادداشت مترجم (چاپ اول)

چندی پیش که در معیت هیأتی رسمی به ریاست جلالت مآب معاون دوم ریاست جمهوری، جناب استاد خلیلی، از کشور جمهوری عراق دیداری داشتیم؛ فرصتی فراهم شد که با زیارت اماکن مقدسه، مخصوصاً حرم مطهر مولا علی (علیه السلام) در نجف اشرف، به محضر آیات عظام حوزه ی علمیه ی تاریخی نجف اشرف و از آن جمله حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) و حضرت آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض (دام ظله) شرفیاب شویم و از هدایات و راهنمایی هایشان بهره ببریم. مقام، شأن و شخصیت حضرت آیت الله فیاض، بالاتر و شناخته شده تر از آن است که قلم این ناتوان به معرفی ایشان بپردازد؛ اما به اختصار و برای آشنایی با موضوع ترجمه به اختصار باید گفت:

آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض، در سال 1309

ص:17

شمسی (1930 میلادی) در ولایت غزنی افغانستان متولد شده، بعد از آشنایی با علوم مقدماتی در زادگاه و در مشهد مقدس، عازم نجف اشرف گردیده در سن 18 سالگی به درس خارج، درس های تخصصی دوره ی اجتهاد، اشتراک ورزیدند و پس از چند سال تلمذ در محضر فقیه بزرگ عصر، مرحوم آیت الله خویی (ره) که با نور ایمان، دیانت و تقوا و بسان کوهی از علم و اندیشه، حوزه ی فقاهت و اجتهاد نجف را رهبری می کرد؛ به عنوان یکی از نخبه ترین شاگردان ایشان، شهرت به سزایی کسب کردند و در اوایل سنین جوانی با تألیف اولین اثر علمی خود به نام «المحاضرات فی اصول الفقه» در پنج جلد، به عنوان تقریر بخشی از درسی های خارج اصول؛ استعداد، پشتکار، نبوغ و توان علمی کم نظیر خود را به نمایش گذاشتند و امروز با بیش از نیم قرن تدریس، تحقیق و تألیف در یکی از کهن ترین مراکز علمی جهان اسلام، به عنوان چهره ای شاخص، به یکی از استوانه های عمده ی علم، فقاهت و اجتهاد تبدیل شده اند و هم اکنون یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعیان جهان محسوب می شوند و حوزه ی درسی ایشان از حوزه های اصلی دروس حوزه ی علمیه ی نجف اشرف است.

برخی از آثار علمی حضرت آیت الله فیاض که امروز همگی جزو منابع درسی و علمی در حوزه های علمیه محسوب می شوند، قرار ذیل است:

1 - محاضرات فی اصول الفقه؛ در 5 جلد.

2 - المباحث الاصولیه؛ در 12 جلد.

ص:18

3 - تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی (فقه) در 10 جلد.

4 - منهاج الصالحین (کتاب فتوایی) در 3 جلد.

5 - الاراضی.

6 - احکام البنوک.

7 - المسائل الطبیه.

و چند کتاب کوچک و بزرگ دیگر.

در میان آثار حضرت آیت الله فیاض، یک بخش مهم به استفتائات یا پاسخ به پرسش های مختلف دانشمندان، اندیشمندان، محصلان و عامه ی مردم اختصاص دارد که در زمینه های گوناگون دینی، علمی، فقهی و سیاسی مطرح شده اند و مجموعه ی آنها در وب سایت ایشان قابل مطالعه است. در میان استفتائات و سوالات متعدد، جزوه ی بسیار کوچکی در قطع جیبی وجود دارد که حجم آن کم؛ اما محتوایش بسیار مهم و در شرایط امروز، بسیار راهگشا، راهنما و آموزنده است. این جزوه درباره ی حقوق زن و جایگاه او در نظام سیاسی اسلام و در پاسخ به 25 سوالی است که از سوی یکی از فرهیختگانی که رساله ی دکترای خود را به این موضوع اختصاص داده، مطرح شده است. این پرسش ها و پاسخ ها، درباره ی مهم ترین موضوعات مربوط به فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان و مشارکت آنان در سطوح مختلف رهبری و مدیریت جامعه از جمله: ولایت عامه، ریاست عالیه ی دولت، قضاوت، افتا، مرجعیت تقلید، وزارت، عضویت

ص:19

پارلمان، امارات، سفارت، فرماندهی اردو و پولیس و سایر سمت ها و موقعیت ها است و در واقع جایگاه و موقعیت زن و نقش او در سیاست و اجتماع و موقف او در خانواده را از دیدگاه فقه و شریعت اسلام مورد بحث قرار داده و جدیدترین نظریات را ارایه کرده است.

حقوق و موقعیت زن در سیاست، اجتماع و خانواده، موضوعی است که امروز با دیدگاه های متضاد افراط و تفریط مطرح می شود و حتی دیدگاه اسلام در این موارد با قرائت های متعارض ارایه شده است، تا آن جا که برخی دیدگاه های فقهی اسلام را در تعارض با میثاق ها و اسناد بین المللی حقوق بشر و نورم های عصر تمدن پنداشته اند. اما دیدگاه های مطرح شده در این کتاب، راه میانه ای را بین این افراط و تفریطها برگزیده و فقه زن را با رویکرد دینی نوگرایانه و متفاوت با رویکردهای سنتی رایج در فقه شیعه و سنی ارایه کرده است.

هرچند مسائل مطرح شده در این کتاب اگر به شیوه ی متعارف مباحث فقهی و حقوقی و با نقد و استدلال کافی مورد بحث قرار می گرفت، محصول آن کتابی قطور و پر حجم می شد؛ اما چنان که پیش تر گفته شد، شیوه ی بحث، پاسخ به سوالاتی است که استفتا گونه مطرح شده و در نتیجه، پاسخ ها نیز فتوا گونه و بدون شرح و نقد مبسوط و استدلال تفصیلی بیان شده است. ولی از آنجا که این فتواها از سوی یک مرجع علمی برجسته و فقیه و مجتهد نامور صادر شده، برای جامعه و نسل امروز ما بسیار راهگشا است و اندیشمندان و

ص:20

پژوهشگران می توانند از این فتواها به عنوان یک الگو و نمونه استفاده کنند و منابع فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی و بازکاوی قرار دهند.

با توجه به اهمیت موضوع و براساس پیشنهاد برخی از دوستان، تصمیم گرفتم این اثر گرانسنگ را به زبان فارسی ترجمه و در اختیار عموم علاقه مندان، مخصوصاً هموطنان عزیز قراردهم. البته قابل یادآوری است که در موارد اندکی برای برخی از اصطلاحات و مسائل مبهم، خارج از متن توضیحاتی در پاورقی افزوده ام. همچنین برای دسته بندی بهتر، مطالب عنوان گذاری شده و برای کتاب، فهرستی نیز تنظیم شده است.

مشخصات اصلی کتاب که ترجمه از متن آن صورت گرفته، قرار ذیل است:

نام نموذج لمجموعه اسئله حول موقع المرأه فی النظام السیاسی الاسلامی.

ناشر: دار البدره، النجف الاشرف، مطبعه الکلمه الطیبه، چاپ هفتم، سال 1932 هجری - 2011 م.

گفتنی است که تاریخ اولیه ی تألیف این کتاب 9 شوال 1929 هجری قمری است و تا کنون هفت بار چاپ شده است.

سرور دانش

1390/8/8 - کابل

ص:21

ص:22

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب علامه آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض (دامت برکاته)!

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

در محضر مبارک جناب عالی، مجموعه سوالاتی را در رابطه با جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام، مطرح می کنم. این سوالات به عنوان بخشی از طرح رساله ی دکترا تهیه شده است که این موضوع را برای نخستین بار از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی و در قالب سیستم های گوناگون سیاسی در اسلام مورد بحث قرار می دهد. از خداوند سبحان آرزو دارم که توفیق بخشد تا با روشن ساختن حقایق اسلامی که جامع عناصر اصالت، ثبات و نوگرایی به طور همزمان است، بر غنای اندیشه ی اسلامی افزوده شود.

ص:23

از جناب شما آرزومندم بزرگواری کرده، به این سوالات - به دلیل ضیقی وقت در جدول زمانی بحث - در خلال مدتی که در صورت امکان از دو هفته تجاوز نکند، پاسخ ارایه فرمایید. همچنین خواهشمندم نشانی خود را در اختیارم قرار دهید تا بتوانم مراجعه ی علمی و تماس با شما را ادامه دهم. خداوند از نور قدرت و پاداش فراوانش شما را بهره مند گرداند.

ص:24

زن؛ رهبری، زمامداری و قضاوت

سوال اول:

مسئولیت حکومت در دولت اسلامی، مسئولیت «تنفیذی» یا اجرای دستورات الهی است؛ زیرا دولت اسلامی مبتنی بر اصل «حاکمیت مطلق و بلامنازع خداوند» است و هیچ فرد یا گروه یا قدرت و مقامی، سهمی در حاکمیت ندارد و قانون گذار تنها خداوند است و هیچ کسی نمی تواند قانون گذاری کند یا آن چه را خداوند به عنوان قانون برای بشریت وضع کرده، تغییر دهد. اما حاکمیتی که امت در جامعه آن را اعمال می کند، به معنای خلافت یا جانشینی و نیابت از خداوند سبحان است؛ زیرا تنها خداوند است که منبع همه ی قوا و حاکمیت ها است.

در پرتو آنچه گفته شد، از آن جا که زن از یک سو جزئی از امتی است که مالک هیچ نوع قدرت یا حاکمیت و یا صلاحیت قانون گذاری نیست؛ زیرا همه ی آنها تنها برای خداوند است و از سوی دیگر در سطح اجرایی نیز زن - مانند مرد - تنها جانشین در رعایت امانت الهی و تطبیق شریعت

ص:25

خداوند است، آن هم در حدودی که شارع به اجمال یا تفصیل آن را مقرر داشته است. آیا زن مجاز است که سمت ها و پست های زیر را در دولت اسلامی برعهده بگیرد؟

1. رهبری و ریاست عالیه ی کشور؟

2. ریاست وزرا یا مقام صدارت عظمی (نخست وزیری)؟

3. وزارت با همه ی انواع تفویضی، تنفیذی (اجرایی) و مشورتی آن؟(1)

ص:26


1- (1) واژه ی وزارت یا از مؤازرت به معنای مساعدت و معاونت گرفته شده و یا از وزر به معنای سنگینی یا یار سنگین. در هر دو حالت وزیر کسی است که بار سنگین وزارت یا بار سنگین کسی را که وی را به وزارت گمارده، با خود برمی دارد و با او کمک، همکاری و مساعدت می کند. برخی هم گفته اند که این کلمه ریشه ای فارسی دارد. در هر صورت، این کلمه در قرآن و حدیث هم ذکر شده است و امروز در معنای حقوقی، سیاسی و اداری آن ابهامی وجود ندارد. در مورد پیدایش آن در تاریخ اداری و سیاسی اسلام باید گفت که در دوره ی پیامیر اسلام، خلفای راشدین و خلفای اموی، سمت رسمی به این نام وجود نداشته است؛ هر چند که در هر سه دوره کسانی بودند که در عمل، نقش وزیر را بازی می کردند. زمانی که خلافت به بنی عباس انتقال یافت، به تأسی از روشی که در میان فارسیان متداول بود، رسماً سمت وزارت ایجاد شد.فقها کم تر از این سمت بحث کرده اند. ماوردی در «الاحکام السلطانیه» و برخی از حقوق دانان، به تفصیل از آن بحث کرده و اقسام و وظایف آن را برشمرده اند. وی وزارت را به دو قسم تقسیم کرده است: وزارت تفویض و وزارت تنفیذ.1) وزارت تفویض یا واگذاری این است که خلیفه یا امام، تدبیر و اداره تمام امور دولت را به وزیر، واگذار و تفویض صلاحیت کند. یعنی وزیر تفویض در واقع از همان صلاحیت هایی برخوردار است که خود خلیفه برخوردار می باشد چز در سه مورد تعیین ولی عهد، عزل وزیر و

ص:27

4. امارت استکفا(1)

ص:28


1- (1) کلمه ی امارت و امیر امروز ممکن است در معانی و موارد مختلفی به کار برده شود؛ اما در تاریخ سیاسی و اداری اسلام در گذشته در دو مورد به کار می رفته است: یکی فرماندهی ارتش و اردو (امیر الجیش) و دیگری ولایت و سرپرستی یک منطقه یا بخشی از کشور که امروز به نام «والی» یا «استاندار» و در عربی «محافظ» نامیده می شود. از زمانی که قلمرو کشور اسلامی در زمان خلفای راشدین و بعد از آن توسعه یافت، خلیفه اداره ی امور را در مرکز یا پایتخت بر عهده داشت؛ اما اداره ی شهرها و سرزمین های دور و نزدیک را به امیران یا والیانی می سپرد که از طرف خلیفه به این وظیفه گمارده می شدند.فقها امارت را به دو نوع تقسیم کرده اند: امارت خاصه و امارت عامه.امارت خاصه محدود است به فرماندهی اردو، اداره ی مردم و دفاع از موجودیت دولت. در این نوع امارت صلاحیت قضاوت و جمع آوری مالیات و صدقات وجود نداشته است.امارت عامه نیز بر دو قسم است:

5. امارت استیلا(1)

6. فرماندهی ارتش با همه ی انواع آن؟

7. امارت جهاد بر ضد مشرکان؟

8. فرماندهی جنگ ها مانند جنگ با اهل بغی از مسلمانان و مخالفان، محاربان و راهزنان؟

ص:29


1- (1) امارت استیلا: این نوع امارت چنین است که شخصی در یکی از سرزمین های تابع خلافت مرکزی، از طریق زور و غلیه تسلط باید و خلیفه هم امارت او را بپذیرد و اداره ی امور آن منطقه را به او واگذار کند، مگر مسائل خاص دینی که از صلاحیت های خاص خلیفه است و امیری که یا استیلا به قدرت رسیده در این مسائل حق دخالت یا تصمیم گیری ندارد. معلوم است که چنین امارات و ولایتی منصوب از جانب خلیفه و حتی مورد رضایت او نیست و حالت استثنایی دارد و معمولاً در حالاتی پیش آمده که دولت دچار از هم گسیختگی و ناتوانی شده است. گفته شده این نوع امارت در روزگاران ضعف خلافت عباسی در بغداد، دیده شده و عمومیت ندارد.برای توضیح بیشتر به منابع معرفی شده در پاورقی های پیشین مراجعه کنید. (مترجم)

9. سرپرستی و فرماندهی پولیس؟

10. سرپرستی و رهبری استخبارات یا پولیس مخفی؟

جواب:

بر زن واجب است بدن و اندام خود را از بیگانه بپوشاند و از کرامت، شرف و عفت خود محافظت کند و درون خود را از هر نوع آلودگی پاک نگه دارد. هرگاه زن مسلمان چنین باشد، تصدی هر عملی که با تکالیف واجب اسلامی او منافات نداشته باشد، برای او مجاز است، اعم از این که یک عملی اجتماعی باشد، مانند ریاست دولت یا پست های دیگر یا یک عمل فردی باشد، مانند رانندگی، خلبانی (پیلوت) و غیره.

روشن است که بر عهده گرفتن این اعمال و سمت ها برای زن، مستلزم برهنگی، بی حجابی و عدم محافظت از کرامت اسلامی خود به عنوان یک زن مسلمان نیست، بلکه حفظ کرامت و شرف در حال برعهده گرفتن پست های بزرگ در دولت؛ شأن، ارزش، جایگاه اجتماعی و صلابت اعتقادی و ایمانی زن را افزایش می دهد.

خلاصه این که زن مسلمان در صورتی که در اراده ی خود نیرومند و در عقیده و ایمان خود استوار و با صلابت باشد و شرف و کرامت خود را پاس دارد، می تواند همه ی سمت ها و پست های یادشده در سوال اول را برعهده بگیرد و از این جهت هیچ فرقی بین مرد و زن نیست.

آن چه گفته شد، در مورد حکومت های غیر شرعی است، چه در

ص:30

کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، اگر حکومت، شرعی و مشروع باشد، یعنی براساس حاکمیت دین برپا شده باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود؛ زیرا مقام حاکم در حکومت شرعی، از جانب خداوند یگانه ی بی همتا، تعیین شده است یا با تصریح به نام و شخص او مانند زمان حضور یا با تصریح به اوصاف او مانند زمان غیبت. در حکومت غیر شرعی این قدرت و مقام یا از طریق انتخابات عمومی و آزاد یا از طریق قهر و غلبه تعیین می شود. از همین رو، مقام حاکم در حکومت شرعی، در اجرای دستور الهی و تطبیق آن در همه ی عرصه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، عدالت اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره در مشاوره و گفت و گو با علما و کارشناسان نخبه و شایسته ی کشور، از قدرت وسیعی برخوردار است.

البته آن چه به عنوان فرق بین حکومت شرعی و غیر شرعی گفته شد، براساس مذهب شیعه ی امامیه است؛ زیرا حکومت در روشنایی این مذهب، زمانی شرعی است که مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند باشد و گرنه غیر شرعی خواهد بود. از سوی دیگر اگر حکومت شرعی باشد، مقام حاکم در آن از سوی خداوند تعیین می شود، چه در زمان حضور یا در زمان غیبت؛ زیرا همان طور که ولایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام) از جانب خداوند است، ولایت فقیه در زمان غیبت نیز چنین است.

خلاصه این که ولایت و خلافت، چه در زمان حضور یا در زمان

ص:31

غیبت، در پرتو مذهب شیعه، باید مجعول و منصوب از جانب خداوند باشد و اثبات آن از طریق اجماع و آرای مردم امکان پذیر نیست و اصولاً اجماع در چنین مسأله ای ارزشی ندارد.

براساس مذهب اهل سنت، آنچه از جانب خداوند ثابت است، تنها رسالت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است؛ اما خلافات و ولایت خلفا از طریق اجماع و آرای مردم ثابت می شود نه با تصریح و نص از جانب خداوند. بر این اساس، هر زمامداری در کشورهای اسلامی در صورتی که حکومت و ولایت او بر مردم از طریق انتخاب مردم و آرای آنان تحقق یابد، او ولی امر مسلمین بوده و حکم او نافذ و حکومت او شرعی است. این فرق بین دو مذهب شیعه و مذهب اهل سنت وجود دارد.

از سوی دیگر، آیا می توان برای زن مسلمان در زمان غیبت، در صورتی که همه ی شرایط از نگاه فقاهت، اعلمیت، عدالت، استقامت و قدرت اجرای دستورات الهی را دارا باشد، سمت رهبری و مقام حاکم در دولت مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند را ثابت کرد؟

جواب این است که اکثر فقهای بزرگوار معتقد به ثبوت این مقام برای زن مسلمان نیستند، ولی ثبوت آن خالی از قوت نیست؛ زیرا دلیلی بر عدم ثبوت نیست، مگر ادعای اجماع در این مسأله؛ درحالی که اجماع در ذات خود حجت نیست و اعتبار ندارد، مگر این که احراز شود که در زمان معصومین (علیهم السلام) نیز ثابت بوده و از آن زمان دست به دست و طبقه

ص:32

بعد از طبقه به ما رسیده باشد؛ ولی هیچ راهی برای این احراز وجود ندارد.(1)

11. قضاوت با همه ی اقسام آن مانند قضاوت عمومی، قضاوت مظالم، قضاوت مرتدین، ولایات حسبه، قضاوت برای کودکان و قضاوت برای زنان؟(2)

ص:33


1- (1) در میان فقها کسانی هستند که زن را مستحق هیچ یک از مقام های خلافت و وزارت و حتی پایین تر از آن نمی دانند. کسانی هم مانند ابن حزم و ابن رشد از فقهای اهل سنت تنها مقام خلافت را برای زن ممنوع و بقیه ی سمت ها را مجاز می دانند.در میان علمای مذاهب اهل سنت در مورد سمت رهبری و زمامداری یا ولایت عامه و خلافت، اتفاق نظر وجود دارد در این که از شرایط اصلی آن این است که مرد باشد و زن نمی تواند به این مقام برگزیده شود.در میان فقهای شیعه نیز اکثریت مطلق بر این نظرند که زمامدار باید مرد باشد. دلیل این نظر به طور عمده ادعای اجماع در مورد شرطیت مرد در قاضی است. چون قضاوت نیز از شئون ولایت و امامت است، پس امام و حاکم یا زمامدار اسلامی نیز باید مرد باشد. اما چنان که در متن می خوانید حضرت آیت الله العظمی فیاض این سمت ها را برای زن مجاز و مشروع می داند. (مترجم)
2- (2) لازم است درباره ی هر یک از شش مورد قضاوت که در متن ذکرشده، توضیحاتی داده شود تا منظور اصلی روشن شود:قضاوت یکی از شاخه های ولایت عامه است که در مرحله ی اول، از صلاحیت های خاص پیامیر (صلی الله علیه و آله)، خلفا و امامان یوده است؛ اما به تدریج از دوره ی خلفای راشدین و به دلیل توسعه ی قلمرو دولت اسلامی، مقام قضا از مقام خلافت و امامت جدا شده و اشخاص دیگری نیز در ولایت ها به عنوان قاضی از طرف مقام خلافت انتخاب شدند.

ص:34

ص:35

جواب:

قضاوت در اسلام عبارت است از حل و فصل خصومت بین

ص:36

متخاصمین و پایان دادن به آن بر طبق موازین و معیارهای تعیین شده در شریعت. قاضی شرعی نیز کسی است که از طرف خداوند منصوب شده و از نگاه شرعی بر تطبیق احکام شرعی، اجرای حدود، اقامه ی تعزیرات، قطع منازعات و مرافعات بین مسلمانان و گرفتن حق مظلوم از ظالم به هر ترتیب ممکن مشروع، به منظور حفاظت از مصالح بزرگ مؤمنان که عبارت است از عدالت اجتماعی و ایجاد توازن، ولایت دارد.

در یک کلام، آنچه در اسلام برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) ثابت است در ارتباط به دین اسلام در مرحله ی تطبیق شریعت، اجرای حدود، حفاظت از آنچه در آن مصلحت می بیند، و قانون گذاری با عنوان ثانوی در منطقه فراغ (عرصه ی مباحات اصلی) براساس مقتضیات شرایط و نیاز زمان؛ برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است؛ زیرا به امتداد و دوام شریعت جاویدانه ی اسلام، زعامت دینی نیز دوام و استمرار دارد و نمی توان این زعامت را به زمان حضور منحصر دانست؛ چون با جاویدانگی شریعت انسجام ندارد. زعامت در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در چهره ی رسالت، در زمان ائمه ی معصومین (علیهم السلام) در چهره ی امامت و در زمان غیبت در فقاهت فقهای جامع الشرایط که از آن جمله اعلمیت است، تبارز می یابد؛ با این تفاوت - چنان که در جای آن یادآوری کرده ایم - زعامت فقها در زمان غیبت، در طول زعامت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) در زمان حضور،

ص:37

قرار دارد و از نگاه رتبه و کمال نیز پایین تر از آن است.

آیا این زعامت دینی به مرد مسلمان واجد شرایط اختصاص دارد، یا زن مسلمان را نیز، در صورتی که دارای همه ی آن شرایط باشد، شامل می شود؟

جواب این است که اکثر فقها قایل به تخصیص آن به مرد مسلمان و عدم عمومیت آن هستند؛ اما عمومیت آن، در صورتی که تمام شرایط زعامت دینی در زن مسلمان فراهم باشد، خالی از قوت نیست. در مورد قضاوت عرفی بین مردم که مبتنی بر ثبوت ولایت و زعامت دینی قاضی نیست، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

12. ریاست قاضا؟

جواب: جواب این سوال از آنچه گفته شد روشن می شود. اعم از این که قضاوت شرعی باشد یا عرفی، با معیارهایی که بیان شد.

13. کاندید شدن برای پارلمان و سایر شوراهای نمایندگی؟

جواب: زن مجاز است که خود را برای ورود به پارلمان یا سایر مجالس نمایندگی، کاندید کند، مشروط بر این که هویت اسلامی و کرامت خود به عنوان یک زن مسلمان را حفظ کند.

14. اشتراک در انتخابات پارلمانی و سایر شوراهای نمایندگی؟

جواب: بلی! مانعی نیست.

15. سفارت کشور در خارج؟

جواب: بلی! مانعی نیست.

ص:38

16. زن پولیس باشد؟

جواب: بلی! مانعی نیست، مشروط بر دوشرط: 1 - حفظ کرامت، عفت، شرف، صلابت ایمانی و پوشش اسلامی، 2 - مرتکب عمل حرام نشود. در این مورد فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

17. زن، مخبر یا عضو استخبارات باشد؟

جواب: بلی! مانعی نیست، مشروط به دو شرطی که ذکر شد.

سوال دوم:

آیا سمت ها و پست های اخیر، یعنی کاندیدشدن و اشتراک در انتخابات پارلمانی، سفارت کشور در خارج، پولیس و مخبر یا عضو استخبارات بودن، از ولایت عامه محسوب می شوند؟ در صورتی که پاسخ به سوال اول این باشد که جانشینی الهی در مسئولیت اجرای دستور الهی، تصدی همه یا برخی از سمت های یادشده را برای زنان - مانند مردان - مجاز می گرداند، خواهشمندم به سوال سوم و چهارم پاسخ داده و به سوال پنجم منتقل شویم؟

جواب:

پست ها و مقام های مورد اشاره در سوال، از ولایات عامه محسوب نمی شوند؛ زیرا ولایت عامه برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، ائمه ی اطهار (علیهم السلام) و همچنین در زمان غیبت به طور فی الجمله برای فقها ثابت شده است و قبلاً گفته شد که حکومت ها در همه ی کشورهای اسلامی،

ص:39

حکومت های غیر شرعی هستند؛ زیرا حکومت شرعی مبتنی براساس اصل حاکمیت خداوند است و - چنان که پیش تر یاد شد - مقام حاکم در آن از سوی خداوند تعیین می شود. بنابراین، برعهده گرفتن همه ی سمت ها و مقام های یادشده توسط زن، هیچ مانعی ندارد.

سوال سوم:

برعهده گرفتن ولایت عامه، مشروط به سه شرط است: 1 - آگاهی و علم به شریعت اسلامی؛ 2 - عدالت؛ 3 - داشتن کفایت و خبره بودن به حسب نوع ولایت. این شرایط ممکن است در وجود زن نیز - مثل مرد - فراهم شود. اگر این شرایط برای زن فراهم شود، آیا او می تواند همه یا برخی از مقام ها و سمت های هفده گانه ی مندرج در سوال اول را برعهده بگیرد یا این که علاوه بر آن شرایط، مرد بودن نیز شرط است و بر زن حرام است که آن مقام ها را عهده دار شود؟ چرا؟ خواهشمندم با ادله ی اسلامی توضیح دهید.

جواب:

اکثر فقهای امامیه از پیشینیان و پسینیان، به ولایت عامه ی فقیه جامع الشرایط به شمول شرط اعلمیت، معتقد نیستند. قایلان به این نظریه (ولایت عامه ی فقیه) در میان فقهای امامیه کم هستند. کسانی هم که معتقد به این نظریه هستند، تحقق آن را مشروط به شرایط آن

ص:40

مانند اعلمیت، عدالت، کفایت و غیره می دانند؛ اما ثبوت این ولایت، برای زن مسلمان از نگاه اکثر فقها محل اشکال بوده و بلکه منع شده است، ولی از نظر ما ثبوت آن غیر بعید است، در صورتی که همه ی شرایط ولایت مثل اعلمیت، عدالت، کفایت و غیره را داشته باشد. در مورد برعهده گرفتن سایر سمت ها و مقام ها توسط زن، هیچ اشکالی وجود ندارد.

ص:41

زن و امر به معروف و نهی از منکر

سوال چهارم:

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «اَلَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ1» ، همانان که اگر به آنان در زمین قدرت و حاکمیت ببخشیم، نماز را برپا می دارند، زکات را پرداخت می نمایند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

این آیه ی شریفه از وظیفه ی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر سخن می گوید و مؤمنان را به عنوان کسانی که از قدرت و حاکمیت برخوردار هستند، توصیف می کند. هم وظیفه ی اجتماعی بودن امر به معروف و نهی از منکر و هم توصیفی که برای مؤمنان ذکر گردیده، هر دو از او صاف دستگاه حاکم و قوه ی مجریه است. برعهده گرفتن

ص:42

وظیفه ی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مانند وظایف جمع آوری صدقات و عواید مالی و تقسیم عادلانه ی اموال در میان مسلمانان که از امور مربوط به سازماندهی اقتصادی بخشی عمومی جامعه است، همگی احتیاج به قدرت و حاکمیت دارند. با توجه به آنچه گفته شد:

الف) آیا امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه و فریضه ی اجتماعی، منحصر به مرد است یا زن نیز در خطاب آیات قرآنی و احادیث شریف، مکلف به این فریضه است؟ دلیل این امر چیست؟

جواب:

امر به معروف و نهی از منکر، یک فریضه ی الهی و بدون هیچ فرقی بین مرد و زن، بر همه واجب است. اختصاص این فریضه - مانند سایر فرایض الهی - به مرد بدون زن، غیر محتمل است؛ زیرا زن هم مورد خطاب آیه ی مبارکه و احادیث شریف است. از سوی دیگر اختصاص یک حکم در شریعت مقدس به گروه خاص، منوط به تحقق موضوع آن حکم در آن گروه خاص است. به عنوان مثال اختصاص احکام حیض، استحاضه، نفاس و مانند آن به گروه زنان، بدان جهت است که موضوع آنها به گروه زنان اختصاص دارد. در غیر این حالت، احکام شریعت واحد بین همه ی پیروان آن مشترک است. بنابراین، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مانند وجوب نماز، روزه، حج و مانند آنها است و هیچ دلیلی برای اختصاص

ص:43

وجود ندارد و صرف این که خطاب های قرآنی متوجه مردان است، دلیل بر اختصاص نیست؛ زیرا:

اولاً؛ براساس قاعده ی «اشتراک همه ی پیروان یک شریعت در تکلیف) احکام شرعیه مجعول در شریعت مقدس، اختصاص به گروه خاصی ندارد.

ثانیاً؛ خطاب های قرآنی به طور نوعی متوجه مردم (ناس) یا انسان است که هم مرد را شامل می شود هم زن را.

ثالثاً؛ امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و درجاتی است که یکی از آن مراتب، امر به معروف و نهی از منکر با زبان است و این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر، احتیاج به قوه ی اجرایی ندارد و هر کس که هرچند به طور نسبی قادر بر آن باشد، بر او واجب خواهد بود.

ب) اگر جواب در سوال قبلی این باشد که زن نیز مکلف به این فریضه است، آیا نتیجه این خواهد بود که زن می تواند همه ی مقام ها و سمت های یادشده در سوال اول را برعهده بگیرد، یا تنها برخی از آنها را؟ و کدام یک را؟ و با چه دلیل؟

جواب:

در سوال اول گفته شد که زن می تواند همه ی سمت ها و پست های هفده گانه ی مذکور را بر عهده بگیرد.

ص:44

زن؛ حاکمیت امت و شورا

سوال پنجم:

از اصول و ارزش های مکتب سیاسی اسلام، «حاکمیت امت» در حکومت اسلامی است. درباره ی این قسمت از سوال باید گفت:

این فرض در سوال مبنی بر خلط و عدم تمییز بین «دولت مبتنی بر اصل حاکمیت دین» و «دولت غیر مبتنی بر حاکمیت دین» است؛ زیرا مقام حاکم در دولت دینی، از جانب خداوند انتخاب و تعیین می شود؛ اما در دولت غیر دینی از جانب ملت انتخاب می شود یا با قهر و غلبه به قدرت می رسد.

از این اصل، چند سوال پدید می آید:

الف) مسئولیت جامعه در مورد تشکیل دولت و انتخاب زمامدار چیست؟

جواب:

ص:45

تشکیل دولت مبتنی بر حاکمیت دین در زمان غیبت، به دست مقام حاکم در زمان غیبت است؛ زیرا بر مقام حاکم است که اگر شرایط فراهم باشد و موانع وجود نداشته باشد، در مشاوره و گفت و گو با علما، استادان، اندیشمندان، کارشناسان شایسته، امین و مخلص، به انتخاب اعضای حکومت بپردازد. البته این کار را باید بعد از بررسی دقیق و فراگیر سوابق و سوانح هر عضو و در نظر گرفتن میزان شایستگی او برای حکومت، تخصص، کفایت، پاکی، قاطعیت و امانت او، بدون در نظر گرفتن معیارهای مذهبی، حزبی، نژادی و خویشاوندی انجام دهد.

هم چنین بر مقام حاکم است که سیستم «محاسبه» را در همه ی ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، امنیتی، نظامی و سیاسی دولت، به وسیله ی کارشناسان امین و شایسته و مخلص تطبیق کند. با همین معیارها است که حکومت اسلامی از حکومت غیر اسلامی جدا می شود؛ زیرا در حکومت غیر اسلامی عوامل حزبی، مذهبی، نژادی و غیره حاکم است نه پاکی، اهلیت و شایستگی.

اگر برای تشکیل حکومت اسلامی، چالش ها و موانعی وجود داشته باشد، وظیفه ی علما و مراجع بزرگوار است که مردم را ارشاد و هدایت کنند و تصمیم گیران را به تشکیل دولتی که شریعت اسلامی در آن حاکم باشد، دعوت نمایند؛ نه حکومت سکولار مبتنی بر اساس غیر دینی.

ص:46

از سوی دیگر بر همه ی دسته های مختلف علما است که در چنین دولتی به نشر آگاهی اسلامی در میان همه ی مردم بپردازند و در مقابل هر نوع تهاجم فکری بیگانه با هر وسیله و راه ممکن بایستند و مردم را از اندیشه های اسلامی، ارزش های دینی و فرهنگ انسانی، بهره مند سازند؛ زیرا وظایف دینی در اسلام که بیشتر به صورت انجام واجبات شرعی و اجتناب از محرمات الهی، تبارز می یابد، صرفاً منحصر به انجام مسئولیت و خارج شدن از تکلیف در برابر خداوند متعال نیست، بلکه تعالیم دینی، مردم و جامعه را از اخلاق نیک و ملکات فاضله نیز بهره مند می سازد و به نیروی دین و ایمان مجهز می گرداند. این یک امر محسوس و وجدانی است و در این مورد تجربه بزرگترین برهان است. جامعه ای که مقید به دین اسلام و افکار و سنت های آن و مجهز به نیروی ایمان باشد، جامعه آرام، با امنیت و آرامش و متوازن خواهد بود و هر فردی در چنین جامعه ای در کمال آرامش و بدون خوف و نگرانی زندگی خواهد کرد و جان، عرض و مالش را در امنیت خواهد یافت. معنای این که دین اسلام مربی بشریت است و انسان های کاملی را تربیت می کند که بسان کوه راسخ و استوار هستند، همین است.

ب) آیا جامعه مسئولیت دارد که زمامدار و دستگاه دولت را بر تطبیق شریعت اسلامی قادر بسازد و از او در این امر تمکین کند؟

جواب:

پیش تر گفته شد که تشکیل دولت اسلامی براساس اصل حاکمیت

ص:47

دین، منوط به قدرت حاکم شرعی در تطبیق شریعت الهی است وگرنه دولت غیر اسلامی خواهد بود.

ج) حکم ایجاد جامعه ی مدنی با همه ی ابعاد و عرصه های گوناگون آن چیست؟

ایجاد جامعه ی مدنی با همه ی ابعاد، گرایش ها و عرصه های مختلف آن هیچ اشکالی ندارد؛ چه در دولت اسلامی شرعی یا غیر آن، مشروط بر این که خارج از دایره ی اسلام نباشد.

د) مشوره دهی و مبادله ی آگاهی و اطلاعات علمی و عملی از طریق افراد شایسته ی امت و از مسیر دستگاه ها و سازوکارهای شورایی و تشکیلات مختلف آن، چگونه خواهد بود؟

جواب:

این یک امر ضروری در همه ی دستگاه های دولت و ارکان آن است؛ چه دولت اسلامی باشد یا غیر آن. در دولت اسلامی مشورت کردن، یک عنصر اساسی بوده و بر قدرت حاکم با همه ی تشکیلات آن، شرعاً واجب است. برای دولت اسلامی در تمام تشکیلات آن، سزاوار و شایسته نیست که با تکروی و استبداد رأی عمل کند؛ بلکه باید همه ی ارکان دولت و دستگاه ها و اعضای آن با کارشناسان شایسته و امینان مخلص کشور مشورت و گفت و گو کرده و سیستم محاسبه را با کمال دقت و به طور عینی و جامع

ص:48

تطبیق کنند.

ه -) براساس اصل فوق (اصل حاکمیت امت در حکومت اسلامی) سوال های ذیل را طرح می کنیم:

1) «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» 1 وباید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی فراخوانند و آنان را به کار پسندیده امر و از کار ناپسند و نکوهیده نهی کنند. اینانند که رستگارند.

این آیه از فریضه اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر سخن می گوید، فریضه ای که امت اسلامی باید به آن بپردازند؛ امتی که منبع حاکمیت در حکومت اسلامی است. جناب عالی «امت» را چگونه تعریف می کنید؟ آیا برعهده گرفتن فریضه ی اجتماعی و واجب کفایی امر به معروف و نهی از منکر توسط امت، موجب می شود که زنان از گروه تطبیق کننده ی این فریضه، دور ساخته شوند، یعنی استثنا گردند، هر چند که این زنان واجد علم، کفایت و شایستگی های مطلوب نیز باشند؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت که «امت» در آیه ی شریفه که مکلف به انجام امر به معروف و نهی از منکرند، زنان را شامل نمی شود و منظور از آن تنها مردان است؟

جواب:

ص:49

مراد از «امت» جماعت و گروه است؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب کفایی است که - مثل هر واجب کفایی دیگراگر گروهی آن را انجام دهند، از دیگران ساقط می شود. همچنین باید گفت که مراد از امت، اعم از مردان و زنان است و هیچ فرقی بین آنان در برعهده گرفتن این فریضه ای مهم اجتماعی نیست.

2) بیعت زنان با پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و بیعت عقبه ی دوم یکی از اشکال قادر ساختن زمامدار و دستگاه دولت بر تطبیق شریعت است. خداوند در آیه ی ذیل از بیعت زنان یاد میکند:

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» ؛(1)

ای پیامبر! هرگاه زنانی که ایمان آورده اند، با این شرایط با تو بیعت کنند که هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، فرزندانشان را نکشند، تهماست و افترا پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار پسندیده ای که به آن فرمان می دهی، تو را نافرمانی نکنند، با آنان بیعت کن و آمرزش گناهانشان را از خدا بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.

ص:50


1- (1) سوره ی ممتحنه، آیه 12.

در مورد این آیه چند سوال مطرح می شود:

سوال اول: جمله (وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ) به کدام قسم از اقسام فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر، اشاره دارد؟ به فریضه ی فردی به عنوان یک موعظه یا به فریضه ی اجتماعی که مستلزم قدرت و حاکمیت است؟

جواب: منظور از معروف در آیه ی شریفه، سنتی است که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده است. هر چیزی را که پیامبر اکرم وضع کرده است، در بین مسلمانان، «معروف» نامیده می شود.

سوال دوم: آیا «معروف» در آیه ی شریفه منحصر به امور مشخصی است یا به معنای وسیعی است که همه ی اسلام را فرا می گیرد؟

جواب:

از آن چه گفته شد جواب این سوال روشن می شود. مراد از معروف سنتی است که پیامبر اسلام آن را به معنای وسیع آن وضع کرده است، نه خصوصی فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر.

سوال سوم: آیا بیعت زنان از یک عمل سیاسی حکایت می کند یا صرفاً بیعتی است در مورد مسائلی اعتقادی خاص و مسائل خاص زنانه، نه چیز دیگر؟ لطفاً این مطلب را توضیح دهید.

جواب:

بیعت به معنای تعهد و تولیت است و عقد بیعت عبارت است از تعهد و مبایعه به خلافت و ولایت، یعنی قبول و اطاعت از کسی که با او بیعت می شود. بنابراین، آیه ی شریفه خطاب به پیامبر، تصریح

ص:51

می دارد بر این که زنان مؤمن اگر با تو بر مبنای اطاعت از تو بیعت کنند، تو هم بیعت آنان را بپذیر، مشروط به شرایطی که در متن آیه آمده است. پس منظور از بیعت در آیه، یک عمل سیاسی نیست، بلکه عملی است به معنای اطاعت و فرمانبری و ایمان به رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله).

3) از آن جا که حاکمیت امت با ارایه ی مشورت و مبادله ی آگاهی ها و تخصصی های علمی و عملی از سوی افراد شایسته ی امت و از طریق دستگاه ها و ساز و کارهای شورایی تحقق می یابد،

به مقتضای آیه «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ»1 که دارای امور مؤمنان را شورایی معرفی می کند؛ و به مقتضای آیه ی «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»2 ؛ مردان وزنان با ایمان ولی، یارو یاور هم دیگرند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند که از فریضه ی فردی امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب موعظه حکایت می کند؛

همچنین به مقتضای عنوان سفارش و توصیه به حق، صبر و استقامت که در آیه ی «وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»3 کسانی که یک دیگر

ص:52

را به حق سفارش می کنند و به شکیبایی و استقامت توصیه می کنند، ذکر شده است؛ و به مقتضای اصل شایسته سالاری و ضرورت انتخاب شایستگان، که گاهی ممکن است یک زن در علم، فقاهت، اجتهاد، عدالت و تخصص های مطلوب، شایسته تر از مرد باشد؛ و به مقتضای مقیاس تنوع در تخصص ها و شایستگی های نوعی برای امور فرزندان و خانواده؛

اکنون چند سوال مطرح می شود:

سوال اول: آیا واجب یا جایز نیست که زن خود را برای مجالس پارلمانی کاندید کند یا در انتخابات شرکت کند و از این راه نقش خود را بر اساس آیات فوق در «شورا»، «تواصی» و «امر به معروف و نهی از منکر» ایفا کند و وظیفه ی سیاسی اسلامی خود را انجام دهد؟

جواب:

حاکمیت امت در پرتو مذهب امامیه، با برپایی دولتی استوار بر اصل حاکمیت خداوند تحقق می یابد. از این رو، تعیین مقام حاکم، با تصریح به نام و شخصی او از طرف خداوند در زمان حضور و با بیان اوصاف مشخصه در زمان غیبت صورت می گیرد؛ اما تحقق حاکمیت امت براساس سایر مذاهب اسلامی، با انتخابات و صندوقهای رأی صورت می گیرد نه با نص، جز رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که از نظر آنان نیز با نص ثابت شده است.

از سوی دیگر مشورت بین افراد شایسته ی امت، اعم از مردان و

ص:53

زنان، در تمام دستگاه های دولت و تشکیل شورا، از واجبات و مکلفیت های دولت است؛ زیرا تبادل افکار و آگاهی های علمی و تجربه عملی و مشاوره در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و غیره در هر دولتی چه شرعی باشد یا غیر شرعی، یک امر ضروی و حیاتی است و پیشتر گفته شد که وظیفه ی شرعی مقام حاکم در دولت اسلامی این است که با کارشناسان، علما و نخبگان امین و مخلص اعم از مردان و زنان در همه ی تشکیلات و دستگاه های دولت، مشورت کند؛ زیرا برعهده گرفتن پست های حکومتی باید براساس شایستگی و لیاقت باشد، چه مرد باشد یا زن. بنابراین، زن می تواند در صورت شایستگی، لیاقت و تخصص، خود را برای عضویت در مجالس پارلمانی کاندید کند، چه در دولت اسلامی باشد یا غیر اسلامی.

سوال دوم: اگر عضویت پارلمان برای زن مجاز باشد، آیا می تواند ریاست کمیسیونهای پارلمان را برعهده بگیرد؟

جواب: می تواند ریاست کمیسیون های پارلمانی را برعهده بگیرد.

سوال سوم: آیا می تواند ریاست پارلمان را برعهده بگیرد؟

جواب: می تواند ریاست پارلمان را برعهده بگیرد.

ص:54

زن و آزادی های عمومی و حقوق اساسی

سوال ششم:

به حساب آن چه فقهای اسلام گفته اند دولت اسلامی دولتی است که همه حقوق انسان را رعایت می کند و آزادی های مسئولانه ی او را تضمین می نماید، از قبیل: آزادی شخصی، فکری و اعتقادی، آزادی بیان و اظهار نظر و آزادی سیاسی. از این رو، انسان می تواند پست های سیاسی را اشغال کند و در امور سیاسی مانند شورا و انتقاد از حکومت و آزادی بیان در حدود قوانین شریعت سهم بگیرد. از سوی دیگر، قاعده عمومی در اسلام، برابری بین افراد و از آن جمله برابری بین مرد و زن می باشد. با توجه به موارد یادشده آیا می توان زن را در مورد برخورداری از همه ی حقوق و آزادی های سیاسی یا برخی از آنها، از برابری با مرد استثنا کرد؟ دلیل صریح و قطعی الدلاله بر این ادعا چیست؟

جواب:

در همه ی عرصه های حقوق اجتماعی، فردی، فکری، آزادی بیان،

ص:55

اظهارنظر، ورود در همه ی انواع سرمایه گذاری ها، فعالیت های مالی در بازار و بورس های جهانی، کسب ثروت های طبیعی و احیای اراضی بایر و غیره، زن از برابری با مرد استثنا نمی شود. البته همه ی این فعالیت ها باید در حدود مجاز شریعت، انجام شود؛ زیرا سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی ممنوع و مغایر با ارزش ها و اهداف دینی و اخلاقی مانند استفاده از ربا، تجارت شراب های الکلی، مرده، گوشت خوک، مواد مخدر، احتکار، تقلب و غیره از نگاه شریعت مجاز نیست.

از سوی دیگر، دولت شرعی اسلامی همه ی حقوق را برای انسان مسلمان تضمین می کند و همه ی انواع و اشکال آزادی را برای او در نظر می گیرد، ولی همه ی اینها باید در حدود مجاز شرعی باشد نه به طور مطلق؛ بدین معنی که این آزادی نباید باعث سلب آزادی دیگران شود و نباید با ارزش ها و اهداف دینی و اخلاقی در تضاد باشد؛ مانند دروغ، غیبت و مانند آن که انسان در این موارد آزاد نیست. در همه ی آنچه گفته شد، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

سوال هفتم:

اگر کشور، غیر اسلامی باشد مانند کشورهای اروپایی یا کشورهای اسلامی که در آنها مطابق به حکم قرآن حکومت نمی شود؛ مانند اکثر

ص:56

کشورهای اسلامی کنونی: آیا جواب در مورد شایستگی زن در تصدی سمت های سیاسی ذکر شده در سوال اول، تفاوت می کند؟

جواب:

از نظر فقها در دولت استوار بر اصل حاکمیت دین، تنها در سایه مورد اشکال وجود دارد: اول؛ زن متصدی بالاترین مقام حاکم در آن دولت (ریاست عالیه ی دولت) شود. دوم؛ در این دولت زن عهده دار سمت قضاوت شود. سوم؛ در این دولت زن عهده دار مقام افتا شود. هرچند که اظهار در نظر ما جواز هر سه مورد است، مشروط بر این که شرایط این سمت ها در وجود زن فراهم باشد. اما برعهده گرفتن سایر سمت ها در دولت اسلامی مبتنی بر حاکمیت دین، توسط زنان، از نظر همه ی فقیهان جواز دارد. اگر دولت، اسلامی نباشد، برای زنان برعهده گرفتن همه ی سمت ها، بدون استثنا، جواز دارد.

سوال هشتم:

از مسلمات فقه اسلامی، قاعدهای «تسلط انسان بر مال خود» است و معنای آن این است که بدون اجازه انسان، هیچ کس حق تصرف در اموال او را ندارد. بر این اساس، باید گفت انسان به طریق آولی، مسلط بر جان خود نیز می باشد؛ یعنی هیچ کس بدون اجازه انسانها، حق تصرف در مقدرات و شئون آنان را ندارد. بر اساس این قاعده که مردم بر مال و جان خود

ص:57

مسلط هستند و زن نیز به عنوان یک انسان، بر مال و جان خود تسلط دارد. پس دولتی که در شئون زنان تصرفاتی دارد، باید مورد رضایت آنان باشد؛ از ریاست دولت گرفته تا قوه ی مقننه؛ بدین معنی که زن باید در انتخاب اعضای دولت سهیم باشد. با توجه به آنچه گفته شد، آیا اسلام برای زن اجازه می دهد که در انتخاب رئیس دولت، اعضای حکومت، اعضای قوه ی مقننه و سایر مجالس انتخابی، اشتراک کند؟

جواب:

بلی! جایز است زن در انتخاب رئیس دولت، اعضای حکومت، قوه ی مقننه و سایر مجالس انتخابی به طور عموم اشتراک کند.

سوال نهم:

اگر برای زن جایز باشد که نماینده ی مجلس قانونگذاری (پارلمان) باشد، آیا شهادت (گواهی) او در مسائل سیاسی که در پارلمان مطرح می شود، مانند برخی از مسائل اجتماعی و فقهی، معادل نصاف شهادت مرد محسوب می شود؟ به عبارت دیگر آیا رأی زن در مسائل سیاسی یک رأی کامل حساب می شود یا نصف رأی؟

جواب:

شهادت زن در همه ی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، معادل و برابر با شهادت مرد محسوب می شود و هیچ فرقی بین آن دو وجود ندارد. همچنین رأی او مانند رأی مرد است.

ص:58

این که شهادت (گواهی) زن نصف شهادت مرد محسوب می شود، مربوط به موارد خاصی است که نص خاص در شریعت درباره ی آن ها وارد شده است.(1)

ص:59


1- (1) منظور این است که در رای گیری ها، انتخابات، مذاکرات پارلمانی و مباحثی مشابه آن که زن هم حقضور و مشارکت پیدا می کند، رأی و نظر زن مانند مرد یک رأی کامل محسوب می شود نه ناقص و یا نصف رای مرد. این که گفته شده شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است در موارد خاصی است که در فقه ذکرشده و نمی توان آن را بر همه ی موارد تعمیم داد.مینای اصلی این مسأله آیه ی شریفه 282 سورهای بقره است: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری» یعنی علاوه بر نوشتن سند در دین، از میان مردان تان دو تن را گواهی گیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از گواهانی که می پسندید گواه باشند. تعیین دو زن به جای یک مرد برای این است که بیم آن می رود یکی از آن دو زن فراموش کند که در این صورت باید یکی از آن دو که به خاطر دارد دیگری را یادآوری کند.چنان که از ظاهر آیه پیدا است، اولاّ منظور از ضلالت (تضل) در آیه فراموشی است نه گمراهی، یعنی در نظر گرفتن دو زن بدان جهت است که ممکن است یکی از آن دو، موضوع شهادت را فراموش کند که در این صورت زن دوم یادآوری خواهد کرد. ثانیاً مطابق آنچه در فقه بیان شده، شهادت در محکمه باید با تمام جزئیات خود متکی و مبتنی بر حس و مشاهده باشد و حدس و گمان کفایت نمی کند. چون زن به طور غالب مخصوصاً در گذشته ها، مصروف امور خانواده بوده و کم تر در صحنه های عملی و اجتماعی حضور داشته است، شهادت او کم تر مبتنی بر حس تلقی شده است. از این رو، و با توجه به این که شهادت و گواهی یک موضوع حقوقی و قضایی بسیار مهم است و به اثبات یا تضییح حقوق افراد ارتباط دارد، در شریعت شهادت یک زن را کافی ندانسته و «تعدد» را معتیر دانسته است تا شهادت دو زن مکمل یکدیگر محسوب شود.

ص:60

جایگاه زن و مرد در خانواده و اجتماع

سوال دهم:

روشن است که تقسیم نقش ها و وظایف در داخل خانواده از دیدگاه اسلام، مبتنی بر خصوصیت مردانگی و زنانگی است. از همین رو، نفقه ی زوجه را بر مرد واجب کرده و او را «قوام» بر زنان؛ یعنی متکفل و عهده دار امور آنان قرار داده است. با توجه به آنچه در محیط خانواده در نظر گرفته شده، آیا می توان تقسیم نقش ها و مسئولیت ها در حیات عمومی را نیز به خانواده و براساس خصوصیت مردانگی و زنانگی مقایسه کرد، یا این که خانواده و اجتماع دو عرصه ی متفاوت هستند و نمی توان تقسیم مسئولیت ها را در این دو عرصه یکسان پنداشت؟

جواب:

نظام خانواده در اسلام بر این اساس بنیان نهاده شده که به منظور حفاظت از موجودیت و کرامت زن و جایگاه والای او در تربیت

ص:61

فرزندان، سنگینی مسئولیت های زندگی در داخل خانواده با تمام عناصر آن بر دوش مرد نهاده شده است نه زن؛ اما در عین حال شریعت، زن را از انجام کارهایی که با کرامت، شخصیت و هویت اسلامی او منافات نداشته باشد، مانع نشده است. باید گفت آنچه گفته شد مربوط به محیط خانواده است، ولی در حیات عمومی در هشتم ابعاد آن هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد؛ بدین معنی که این دو عرصه با هم تفاوت دارد و نمی توان مسئولیت های اجتماعی و عمومی را نیز بر محیط خانواده مقایسه کرد و نقش مرد و زن را نیز با آن معیارها سنجید.

سوال یازدهم:

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ»1 ؛ و مانند همان وظایفی که به سود مردان برعهده ی زنان است، به طور شایسته به سود آنان برعهده ی مردان نیز می باشد و مردان به درجه ای بر زنان برتری دارند.

در مورد این آیه ی شریفه این سوال مطرح است که منظور از درجه ی که مردان بر زنان دارند چیست؟ این درجه چه معنی دارد؟ آیا این درجه منحصر به زندگی خانوادگی است یا در زندگی عمومی نیز جریان می یابد؟

ص:62

جواب:

منظور از درجه در آیه ی شریفه، «منزلت» و رتبه یا جایگاه است؛ زیرا منزلت مرد در داخل خانواده این است که او «اقوام» بر زن می باشد. یعنی عهده دار امور او است؛ زیرا در مورد حق استمتاع مرد، زن حق امتناع ندارد و رهایی زن از قید نکاح یعنی طلاق او نیز به دست مرد می باشد. این حکم مختص به داخل خانواده است و در بدل این منزلت مرد در نظام خانواده، زن نیز حقوقی بر مرد دارد؛ مانند نفقه ی مناسب شأن و کرامت زن، اعم از مسکن، لباس، غذا و معیشتی که آرامش و امنیت او را تأمین کند و سایر حقوق. اما در خارج از محیط خانواده و در همه ی عرصه های حیات عمومی و شئون سیاسی، اقتصادی، آموزشی و غیره، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

سوال دوازدهم:

خداوند می فرماید: «اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ»1 ؛ مردان قوام بر زنان، یعنی متکفل و عهده دار امور آنان هستند.

آیا قوّام بودن مرد بر زن که در آیه ی شریفه مطرح شده، منحصر به زندگی خانوادگی است یا این قومیت به صحنه های زندگی عمومی نیز

ص:63

امتداد می یابد؟

جواب:

قوّام بودن مرد بر زن منحصر به زندگی خانوادگی است؛ یعنی در قلمرو خانواده، مرد سرپرست آن است. اما در حیات عمومی - چنان که گذشت - هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.(1)

ص:64


1- (1) در مورد قومیت و مباحث مربوط به: مفهوم، قلمرو، شرایط و دلایل تحقق آن و بررسی دلایل موافق و مخالف درباره ی قوامیت مرد بر زن، رجوع کنید به: 1 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ذیل آیه ی 24 سوره نساء 2 - شمس الدین، شیخ محمد مهدی، زن در سیاست و اجتماع، ترجمه ی سرور دانش، چاپ اول، کابل، 1385، وسی 68-78. علامه شمس الدین در این کتاب به تفصیل این نظر را که مرد در همه ی زمینه های خانوادگی، اجتماعی و سیاسی، قوام بر زن باشد و در نتیجه زن صلاحیت زمامداری را نداشته باشد، مورد نقد قرارداده و با بیان علت و موارد قوامیت، آن را منحصر به امور خانواده تلقی کرده است. (مترجم)

نقد چند حدیت

سوال سیزدهم:

احادیثی که از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در وصف زن نقل شده مبنی بر این که زن ناقص العقل یا ناقص در دین است، آیا احادیث صحیحه هستند؟

در صورتی که این احادیث منسوب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) صحیح باشند، به طور مشخص معنای این نقصان چیست؟ چگونه زن ناقص العقل است، در حالی که شهادت او پذیرفته شده و دارای اهلیت مالی است؟ در صورتی که ناقص العقل باشد، چرا از تصرف در امور مالی مربوط به خود، محجور نباشد یا حداقل بدون اجازه شوهر یا ولی به او اجازه تصرف در امور مالی داده نشود؟ آیا این نقصان دارای این اثر است که زن از حقوق و مسئولیتهای سیاسی در زندگی اجتماعی محروم شناخته شود؟

جواب:

ص:65

این حدیث معتبر نمی باشد(1) و نسبت دادن آن به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) صحیح نیست. علاوه بر آن، این حدیث قابل تأیید و تصدیق نیز نمی باشد؛ زیرا برخلاف محسوس و واقعیت های عینی است. چون ملموس و عیان است که عقل زن در همه ی عرصه های علمی که زن حضور و موجودیت دارد، از عقلی مرد کم تر نیست. از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می شود که بین مرد و زن در این مورد فرقی وجود ندارد. شاید این حدیت - بر فرضی اعتبار و صحت آن - ناظر بر این باشد که طبیعت نوعی زن، بیشتر از طبیعت مرد، حساس و دارای احساسات، محبت، رقت قلب و متمایل به آرایش، آراستگی و زیبایی است. از همین رو، گاهی این احساسات بر عقلانیت و تفکر او در زندگی عمومی غلبه می یابد و

ص:66


1- (1) در مورد این حدیث و حدیثی که در سوال چهاردهم مطرح شده رجوع کنید به:1 - منتظری، آیت الله حسین علی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 1، قم، چاپ اول، شرایط والی یا زمامدار اسلامی،2 - شمس الدین، شیخ محمد مهدی، زن در سیاست و اجتماع، ترجمه ی سرور دانش، چاپ اول، کابل، 1385.مرحوم شمس الدین در این کتاب دلایل مخالفان زمامداری زن را از قرآن کریم، سنت، اجماع و وجوه استحسانی دیگر، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرارداده است. در بخش روایات، ده دسته از روایات از جمله روایاتی را که در متن ذکر شده، از نگاه سند و دلالت مورد نقد قرارداده است. دیدگاه های ایشان در این مباحث کاملاً با دیدگاه های آیت الله فیاض، مشابه و نزدیک است. (مترجم)

این بدان معنی نیست که هر زنی چنین باشد؛ زیرا چه بسا زنی وجود دارد که در اراده و قوت قلب، با صلابت تر و استوارتر از مرد می باشد. از همین رو، به عنوان «زن آهنین» یاد می گردد.

سوال چهاردهم:

حدیثی است منسوب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که فرموده است:

«لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأه» ؛ قوم و مردمی که سرپرستی کار خود را به زن بسپارند (زن را به زمامداری خود بگمارند) رستگار نخواهند شد.

1) آیا حدیث صحیحه است؟

جواب:

این حدیث(1) معتبر نیست، بلکه غیر قابل تصدیق است، زیرا معنای آن این است که زن به عنوان زن، نمی تواند کشور را اداره کند و هیچ یک از شؤون آن را برعهده بگیرد. این که رهبری و زمامداری زن، منجر به سقوط کشور و نابودی همه ی عرصه های حیاتی آن می شود این

ص:67


1- (1) این حدیث در منابع زیر ذکر شده است:1. صحیح بخاری، ج 3، صی 90، کتاب المغازی، باب کتاب النبی الی کسری و قیصر.2. سنن نسایی، ج 8، کتاب آداب القضاء، باب النهی عن استعمال النساء فی الحکم 3. سنن ترمذی، ج 3، ابواب الفتن، باب 64، حدیث 2365.4. شیخ طوسی، الخلاف، ج 3، ص 311. (مترجم)

امکان ندارد مگر این که عقل و اندیشه ی زن، نقصان و کمبود داشته باشد. در حالی که پیش تر گفتیم چنین قضاوتی در همه ی مراکز و انستیتوت های علمی و صحنه های اجتماعی که زن حضور دارد، بر خلاف وجدان و مخالف واقعیت های عینی است.

2) اگر هم نسبت این حدیث به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) صحیح باشد، آیا از کدام طبقه ی روایات است؟ از روایات آحاد، مشهور یا متواتر؟

جواب:

از خبرهای واحد است و چون مضمون و محتوای آن مخالف واجدان است، باید تأویل گردد.

3) اگر نسبت حدیث به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) صحیح باشد، آیا پیامبر آن را به عنوان اخبار و حکایت بیان کرده در مورد عدم رستگاری مردمی که به شورا عمل نمی کنند. یعنی پیروان کسری که بعد از فوت او زمامداری خود را به دختر او سپردند، در حالی که آن دختر هیچ آگاهی از مسائل اجتماعی نداشت؟ یا این که پیامبر این حدیث را به عنوان قانون گذاری و حکم شریعت، بیان داشته که در این صورت معنای آن این است که بر هر زنی حرام است زمامداری کشور را برعهده بگیرد؟

جواب: قبلاً گفتیم که علاوه بر این که این حدیث غیر قابل تصدیق است، نسبت آن به پیامبر (صلی الله علیه و آله) ثابت نشده و بر فرض ثبوت باید تأویل گردد.

4) آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله) این حدیث را به این عنوان بیان کرده که ایشان به

ص:68

حیث یک رهبر و زمامدار، شرایط مردم را در آن دوره درک کرده و مصلحت را در این می دیده تا براساس شرایط آن زمان، زن صلاحیت زمامداری را ندارد یا به عنوان پیامبر و مبلغ وحی الهی حکم ثابت شرعی را بیان کرده که به موجب آن زن در هیچ زمان و مکانی نمی تواند ولایت عامه و زمامداری را برعهده بگیرد؟

جواب: آنچه از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) صدور یافته ظهور دارد در این که به عنوان حکم شرعی بیان گردیده است، ولی پیش تر گفتیم که صدور این روایت از پیامبر (صلی الله علیه و آله) ثابت نگردیده است و بر فرض ثبوت نیز باید تأویل گردد. پس نمی توان به ظاهر آن عمل کرد.

5) آیا می توان همه ی سمت هایی را که در سوال اول ذکر گردید، با این حدیث مقایسه کرد؛ یعنی همه یا برخی از آنها به عنوان این که از ولایت عامه و زمامداری محسوب می گردند، بر زن حرام می باشد؟

جواب: این حدیث بر فرض صحت آن، همه ی سمت های مذکور در سوال اول را شامل نمی گردد، بلکه ظاهر آن اختصاص به ولایت امر یعنی ولایت عامه و زمامداری جامعه دارد.

6) آیا می توان در فهم این حدیث براساس قاعده ی ذیل عمل کرد که می گوید: «معیار و ملاک، عموم لفظ است نه خاص بودن سببی که در جمله ذکر شده است.» بدین معنی که هرگاه در جمله ای لفظ عام همراه با سبب یا مورد خاصی ذکر شود، این لفظ عام به سبب خاص، تخصیص نمی خورد و بر عموم خود باقی می ماند؟

ص:69

جواب: این قاعده(1) با تفاوت موارد، تفاوت می کند؛ زیرا اگر در موردی، علت حکم تصریح و ذکر شده باشد، مناط و ملاک، عمومیت علت است. اگر علت ذکر نشده باشد، عموم یا اطلاق لفظ - در

ص:70


1- (1) برای درک درست سوال و جواب باید گفت: در علم اصول فقه بحثی است تحت عنوان «تنقیح مناط» یعنی تعیین علت حکم و منظور از آن این است که اگر ما به طور قطع بدانیم علت حکم، وصف معینی است و سایر اوصاف در آن دخالتی ندارد، آن حکم محدود به موارد وجود همان وصف خواهد بود و سایر اوصاف تأثیری نخواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه ییرسند: «در حالت نجاست نماز خوانده ایم تکلیف چیست؟» و در جواب بشنوند: «نمازت را دوباره یخوان»، به خویی واضح است که علت دوباره خواندن نماز چیزی غیر از نجاست بدن نیست و خصوص شخص، نماز معین، هویت و اوصاف دیگر در مسأله موثر نیست. یا مثل این که شخصی در حال روزه یا همسر خود نزدیکی کرده بود از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) پرسید؛ چه کند؟ جواب شنید به کفاره ی این گناه، برده ای را آزاد کند. از این پرسش و پاسخ چنین فهمیده می شود که تنها علت کفاره، ابطال روزه است و خصوصیات شخصی، موقع، همسر بودن و غیره در آن موثر نیست.در چنین مواردی گفته می شود. در صورتی که به طور قطع، علت اصلی تعیین شود، وصف خاص مورد، تأثیری در حکم مسأله ندارد. به بیان دیگر «مورد، مخصص نیست» و ملاک اصلی حکم اثباتاً و نفیاً، وجود علت است.یا توضیح بالا روشن می شود منظور سوال کننده در متن این است که در حدیث مذکور هرگاه علت حکم، زن بودن زمامدار باشد، پس این حکم، حکم عام خواهد بود و همه ی زنان را در همه ی زمان ها و موارد شامل می شود و اختصاص به مورد، یعنی قوم کسری و دختر او و شرایط خاص زمانی و مکانی آن ندارد. اگر علت آن تنها «زن بودن» نباشد، می توان حکم عام را به مورد خاص آن، یعنی دختر کسری و شرایط خاص زمان و مکان تخصیص داد. از این رو، در جواب گفته شده که اگر در متن، علت معین باشد، به عموم علت عمل می شود نه به خصوص مورد و اگر علتی در کار نباشد، لفظ به عمومیت یا اطلاق خود یاقی می ماند. (مترجم)

صورتی که وجود داشته باشد - بر حال خود باقی می ماند.

سوال پانزدهم:

1) با این که دلالت خبر واحد ظنی است نه قطعی، آیا می توان به آن عمل کرد؟

جواب: بلی! عمل به آن درست است در صورتی که ه - م - ه ی سلسله سند آن به امام (علیه السلام) از طریق راویان ثقه باشد.

2) آیا در مسائل مربوط به نظام اسلامی و قواعد حقوقی، می توان به خبر واحد و سایر روایت های ظنی تمسک جست؟

بلی، می توان به آنها تمسک کرد، مشروط به دو شرط اول، این که همه ی سلسله سند آن از راویان ثقه باشد. دوم، این که مضمون و محتوای آن مخالف کتاب و سنت نباشد.

3) آیا در مسائل مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی، می توان به احادیث مشهور تمسک کرد؟

بلی، در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد و گرنه نمی توان به آن ها تمسک جست.

ص:71

نقد دلیل اجماع

سوال شانزدهم:

مخالفان، یعنی کسانی که معتقد به حقوق سیاسی برای زن نیستند، به «اجماع» استدلال می کنند. در این جا چند سوال مطرح می شود:

1) چنین اجماعی چگونه تحقق می یابد؟

جواب:

اکثر فقها (رضوان الله علیهم) بر منع تصدی مناصب قضا، افتا و ولایت عامه (رهبری) توسط زن در دولت اسلامی ادعای اجماع دارند؛ یعنی دولتی که استوار بر اساس حاکمیت دین است. اما این که زن در دولت اسلامی متصدی منصب ها و سمت های دیگری اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و غیره شود، هیچ مانعی وجود ندارد و اجماعی هم در کار نیست. در دولت غیر اسلامی که مبتنی بر اساس دین نیست، چه در کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، جایز است زن هر

ص:72

سمت از سمت های حکومتی را بدون استثنا و حتی ریاست دولت را برعهده بگیرد.

درباره ی اجماع(1) باید گفت که اعتبار و حجیت آن، منوط به کشف

ص:73


1- (1) اجماع در لغت به معنای قصد، نیت و عزم، اما در اصطلاح علم اصول، اجماع به معنای اتفاق نظر است. در مورد تعریف اجماع دو مسلک وجود دارد:اول) تعریف اجماع از نگاه علمای اهل سنت:امام محمد غزالی در کتابی (المستصفی فی علم الاصول» اجماع را چنین تعریف کرده است: «اتفاق امت محمد (صلی الله علیه و آله) بر امری از امور دینی». ایشان در توضیح این تعریف گفته است؛ منظور از امت محمد (صلی الله علیه و آله)، مجتهدین صاحب فتوا می باشد نه همه مردم.این تعریف مشتمل بر چهار عنصر است.1 - اتفاق نظر 2 - اتفاق نظر بین امت اسلام، نه سایر ادیان 3 - اتفاق نظر مجتهدین مسلمان 4 - اتفاق بر مساله ای از مسائل دینی نه مسائل دیگر.دوم) تعریف اجماع از نگاه علمای شیعه:«اتفاق جماعتی که نظر آنها کاشف از رای معصوم باشد، بر امری از امور دینی» براساس این تعریف، علاوه بر چهار عنصری که در تعریف اول ذکر شد، عنصر پنجم افزوده شده است و آن این که اتفاق نظر مجتهدین در صورتی حجت است که کاشف از قول و نظر معصوم باشد.با توچه به این دو تعریف، می توان گفت که در تعریف اجماع از نظر علمای شیعه و سنی دو فرق عمده وجود دارد:اول: از نظر مسلک اهل سنت حجیت اجماع به واسطه ی خود آن است، اما از نظر مسلک شیعه حجیت اجماع از آن جهت است که کاشف از رأی معصوم می باشد.دوم: از نظر مسلک اول اتفاق همه ی مجتهدین لازم است، اما از نگاه مسلک دوم اتفاق همه

ثبوت آن در زمان معصومین (علیهم السلام) و وصول آن به ما به طور پیوسته و دست به دست می باشد و گرنه هیچ دلیلی بر حجیت اجماع - اعم از قولی و سکوتی - وجود ندارد.

مسیره ی متشرعه(1) (سیره مسلمین یا پیروان شریعت) اگر معلوم شود

ص:74


1- (1) هرگاه فعلی یا ترک فعلی مورد بنای عملی مسلمانان قرار گیرد، آن را سیره ی مسلمین، سیره متشرعه و یا سیره ی اسلامی می گویند این نوع سیره در حقیقت از انواع اجماع است، بلکه بالاترین نوع اجماع است، زیرا اجماع عملی از علما و غیر علما است و حال آن که اجماع در فتوا، اجماع قولی و از جانب خصوص علما است. سیره بر دو گونه است:گاهی علم داریم به این که سیره در عصر معصومین (علیهم السلام) نیز جاری بوده است؛ به گونه ای که معصوم نیز یکی از عاملین به آن یا تقریرکننده آن بوده است.گاهی این امر معلوم نیست. یا علم داریم که سیره بعد از عصر ائمه (علیهم السلام) بوده است.اگر سیره به گونه ی اول باشد حجت و دلیل است؛ زیرا معصوم یا به آن عمل کرده یا با سکوت خود آن را تقریر و تأیید کرده است. در صورت دوم نمی توان بر آن اعتماد کرد؛ زیرا معلوم نیست مورد تأیید معصوم باشد. از سوی دیگر، بسیاری از عادات و رسوم و سنن در زمانی جزء فرهنگ مسلم یک اجتماع محسوب می گردد، اما اگر اندکی دقت شود، معلوم می گردد که انگیزه های غیر منطقی، هوا و هوس ها و تعصبات قومی و نژادی مبنای آن بوده است. نظیر برخی از عاداتی که در جوامع امروز اسلامی رایج است که نه تنها اسلامی نیست بلکه خلاف آن نیز هست.برای توضیح بیشتر، رجوع کنید به:مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ج 2، بحث سیره متشرعه.صدر، شهید آیت الله محمد باقر، دروس فی علم الاص - ول (حلقات)، حلقه دوم و سوم،

که در زمان معصومین (علیهم السلام) وجود داشته است، به دلیل این که معصوم آن را امضا و تأیید کرده است، حجت می باشد. اگر این سیره متاخر از زمان معصومین باشد، چون کاشف از امضا و تأیید معصوم نیست، حجت نمی باشد.

از آن جا که اجماع در ذات خود حجت نیست و هیچ راهی برای احراز این که از زمان معصومین به ما رسیده باشد، هم وجود ندارد، پس ادعای چنین اجماعی هیچ اثری ندارد و وجود آن کالعدم است. ولی اگر فرض شود که اجماع حجت باشد، پس بدون تردید مانند کتاب و سنت، یکی از ادله برای اثبات احکام ثابت شریعت می باشد؛ شریعتی که با تغییر زمان و مکان تغییر نمی یابد؛ زیرا در شریعت مقدس احکام موقت وجود ندارد که اختصاص به زمان یا مکان خاص داشته باشد. چون احکام شریعت، قوانین ابدی و عمومی برای همه ی بشریت در روی کره ی زمین است، بدون هیچ گونه فرقی بین مردان و زنان، سیاه و سفید، این قاره یا آن قاره. این قوانین به طرز و شکل معین و مشخص ثابت بوده و با تغییر و تحول زندگی عمومی در طول قرون و اعصار، تغییر نمی یابد.

ص:75

به عنوان مثال نماز در عصر حجر، عین همین نماز عصر اتم و فضا می باشد و همان گونه که بر کسانی که اشیا را با زور بازو هدایت می کردند و زمین را با گاوآهن و وسایل دستی شخم می زدند واجب بوده است، به عین ترتیب بر کسی که همه چیز را با نیروی برق و حتی با انرژی هسته ای هدایت می کند واجب است و نماز هر دو نفر هیچ فرقی با هم ندارد؛ چون نماز عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) با نماز عصر ما یعنی عصر اتم و فضا هر دو یکی است و هیچ فرقی با هم ندارند. دلیل مسأله این است که نماز مانند سایر احکام شرعی مثل روزه، حج و غیره با تحول حیات عادی عمومی تحول نمی یابد. البته سایر واجبات و محرمات نیز همین طور است. از باب مثال، دروغ، غیبت، دزدی و مانند آن ها حرام است و این حرمت با تغییر زمان و مکان و با تحولات زندگی عمومی بشر، تغییر نمی یابد.

ص:76

فلسفه ی عبادات در اسلام

به تناسب بحث، باید گفت رابطه ی انسان با عبادات یک نوع رابطه ی معنوی و روحانی است و تحت تأثیر زندگی عمومی قرار نمی گیرد و با مرور قرون و اعصار تحول نمی یابد؛ زیرا عبادات که نقش بزرگی در اسلام دارد، رابطه ای بین بنده و پروردگارش و یک رابطه ی روحانی و معنوی است که با تغییر زمان و مکان و تحولات زندگی تغییر نمی یابد. اما رابطه ی بین انسان و طبیعت یک رابطه ی مادی است؛ از همین رو، تحت تأثیر زندگی عمومی بوده و با تحول آن تحول می یابد. به همین جهت است که زندگی عمومی بشر در این عصر، متکامل تر و پیشرفته تر از زندگی عمومی در اعصار گذاشته است.

از این جا است، که عبادات در اسلام یک نقش تربیتی روحی دارد و رابطه ی انسان را با خالق او، یعنی موجود مطلق آفریننده، به صورت ایمان به خداوند یکتا و بی همتا و بی شریک، تقویت می کند و این رابطه را در جان انسان ها مستحکم می گرداند. در رابطه ی انسان با جهان

ص:77

هستی دو مشکل بزرگ وجود دارد که یکی منفی و سلبی و دیگری مثبت و ایجابی است و عبادت و ایمان به خداوند هر دو مشکل را حل می کند:

1) مشکل نخست، مشکل الحاد یا ناوابستگی، گم گشتگی و سرگشتگی انسان در صحرای پهناور هستی است. رابطه ی انسان با خدا، او را از چنین حیرانی، پوکی و سردرگمی نجات می بخشد و در همه ی تحرکات و رفتارهایش او را به یک موجود مسئول و پاسخگو در برابر خداوند تبدیل می گرداند و سلوک او را در همه ی صحنه های زندگی، پاک، معنا دار و مورد رضایت و خشنودی پروردگار متعال قرار می دهد. بدین ترتیب نقش عبادات در اسلام این است که انسان را با موجود (مطلق) مرتبط می سازد و این رابطه را مستحکم و نیرومند می گرداند و انسان را در راه راست و مستقیم قرار می دهد؛ به گونه ای که وی را از مشکل گم گشتگی، سرگردانی و ناوابستگی نجات ببخشد.

2) مشکل دوم، افراط در وابستگی یعنی شرک و بت پرستی است. مشرک کسی است که بت مورد پرستش خود را، که یک موجود «محدود»، ناتوان، بیچاره، بی شعور و ساخته شده دست بشر است، به موجود «مطلق» تبدیل می کند و این ناشی از گمراهی و غرور بی جای او از یک سو و احساس نیاز به پیوند و ارتباط با یک وجود مطلق از سوی دیگر می باشد؛ یعنی به خاطر همین دو جهت است که انسان به قلب حقیقات دست میزند و تحت تأثیر اوهام و افکار غلط و

ص:78

گمراه کننده ای قرار می گیرد که به تمام معنی او را کور ساخته است؛ آنچه را که هیچ حقیقتی ندارد، حقیقت مطلق می پندارد و به عنوان یک معبود، می پرستد. به راستی بسیار نامعقول و نابخردانه است که انسان به این درجه از انحطاط برسد که خرد و شعور خود را از دست بدهد و آن چه را به دست خود ساخته است، معبود و خدایش قرار دهد.

تنها درمان هر دو مشکل یادشده، یعنی مشکل گم گشتگی و ناوابستگی و الحاد از یک سو و مشکل بت پرستی و شرک از سوی دیگر، ایمان به خدای یکتای بی شریک است؛ ایمانی که شریعت آسمان، برای انسان ساکن کره ی زمین به ارمغان آورده است. این ایمان مانند شمشیر دو دم است که با یکی ریشه الحاد را و با دیگری ریشه ی بت پرستی و شرک را قطع می کند. ایمان به وجود توانایی مطلق، انسان را در حرکت، رفتار و همه فعالیت هایش در عرصه های گوناگون اجتماعی، فردی، خانوادگی، دینی، آموزشی و غیره، هدفمند، مسئول و پاسخگو در برابر خداوند می گرداند و او را در طریق مستقیم عدالت قرار می دهد و از رفتارهای غیر مسئولانه، انحرافی و مغایر با ارزش ها و اهداف دینی و اخلاقی جلوگیری می کند. انسان در پرتو این ایمان، در وجود و حرکت خود در عالم هستی، از کتاب و سنت استمداد می جوید و تنها از خداوند کمک می گیرد؛ زیرا تنها خداوند، توانای مطلق است. پس نقش ایمان به خدا، پیوند دادن انسان است به «وجود مطلق»، آرامش بخشیدن به جان و روان انسان، هدایت او، جلوگیری از

ص:79

گم شدن او در صحرای بی کران هستی و نیروی اعتماد بخشیدن به او در مسیر پرطلاطم، طولانی و پر مشقت او در زندگی.

2) هرگاه اجماع منحصر به سیره متشرعه در زمان معصومین (علیهم السلام) باشد، آیا می تواند دلیل برای احکام دایمی و قانونگذاری ثابت محسوب شود؛ به گونه ای که این احکام، با تغییر زمان و مکان تغییر نیابد، یا این که تنها اجماعی خواهد بود در قلمرو احکام غیر ثابت که برای زمان و مکان دیگر نمی تواند دلیل شمرده شود؟

3) آیا اجماع سکوتی حجت می باشد؟

جواب: اعتبار و حجیت سیره متشرعه بستگی به ثبوت آن در زمان معصومین (علیهم السلام) دارد و این که از آن زمان به طور پیوسته و از طبقه ای به طبقه دیگر به دست ما رسیده باشد. از سوی دیگر، هیچ راهی برای احراز آن وجود ندارد. وضعیت اجماع سکوتی(1) نیز به همین منوال می باشد.

ص:80


1- (1) در مورد اجماع سکوتی باید توضیح داده شود که اتفاق نظر در تعریف اجماع، به چه معنا است؟ اگر در مواردی همه ی افراد، نظرشان را به طور صریح اعلام کنند و همگی اتفاق داشته باشند، در این صورت به طور واضح، اتفاق نظر وجود دارد. اما اگر عده ای فتوا یا نظرشان را اعلام کنند و عده ای دیگر در آن مورد سکوت کنند، آیا اجماع و اتفاق نظر تحقق یافته است؟ به عبارت دیگر آیا سکوت آنان به معنای تأیید و موافقت است تا اجماع تحقق یاید؟ در جواب باید گفت؛ برخی از علما گفته اند که این نوع اجماع حجت است، بدین معنا که سکوت آنان به معنای موافقت و رضایت است، پس در حقیقت اتفاق نظر حاصل شده است. این نوع اجماع را، اجماع سکوتی نامیده اند. اما عدهای دیگر از علمای شیعه و سنی معتقدند که در این حالت اتفاق نظر حاصل نمی شود و سکوت دلالت بر موافقت ندارد.

ص:81

جایگاه قیاسی در استنباط

سوال هفدهم:

1) آیا می توان قیاس را دلیلی از ادله ی استنباط احکام شرعی تلقی کرد؟

جواب:

در استنباط هیچ یک از احکام شریعت، نمی توان بر قیاس تکیه کرد؛ زیرا احکام شرعی تابع ملاک های واقعی است و نمی توانیم از طریق قیاس به آن ملاک ها دست پیدا کنیم. از سوی دیگر، قیاس در هر مورد، منوط به احراز ملاک در مقیس علیه است و این احراز در احکام شرعی غیر ممکن است. از این رو، قیاس در آن موضوعیت ندارد.(1) لذا در

ص:82


1- (1) قیاس در لغت به دو معنا به کار رفته است: 1 - سنجش و اندازه گیری، 2 - مساوات و برابری، در اصطلاح علم اصول فقه تعریف های زیادی شده است که دو مورد را ذکر می کنیم:«اثبات حکم فی محل بعله لثبوته فی محل آخر بتلک العله»، اثبات حکمی (حرمت مثلاً) در موضوعی (از باب مثال آب جو) به خاطر علتی (مسکر بودن)، به دلیل ثبوت آن حکم

ص:83

روایات ما عمل به قیاس مردود شمرده شده و محکوم شده است. از آن جمله امام (علیه السلام) فرموده است:

«السنه اذا قیست محق الدین»، اگر سنت مورد قیاس واقع شود، دین از بین میرود. و روایات دیگر.

2) اگر چنین باشد، حدود و ثغور عمل به آن چیست؟

جواب: از آن چه گذشت روشن شد که عمل به قیاسی به طور مطلق جایز نشست.

ص:84

تأثیرات استنباط فقهی و شرایط محیطی در حقوق زن

سوال هجدهم:

به نظر شما، آیا نوع نگاه به حقوق و مسئولیت های سیاسی زن در چارچوب کلی نظام سیاسی اسلامی، با نوع نگاه به حقوق او به عنوان یک موضوع جزئی فقهی تفاوت دارد؟ آیا با تفاوت این دو نگاه، احکام و حقوق زن نیز تفاوت پیدا می کند؟

جواب:

چنان که گفته شد در نظام اسلامی به طور کلی در همه ی ابعاد اعتقادی، عملی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و غیره، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد جز در سه سمت مهم از نظر اکثریت فقها که قبلاً بدان اشاره شده است.

سوال نوزدهم:

شواهد و رویدادهایی در دوره ی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نشان می دهد که زن،

ص:85

مسئولیت های سیاسی اسلامی خود را به بهترین و برجسته ترین وجه انجام داده است؛ به گونه ای که مانند آن را ندیده ایم. اما در عین حال چند سوال مطرح است:

1) چرا زن مسلمان بعد از صدر اسلام، نقش خود را از دست داده است؟

جواب:

منشأ تفاوت، تفاوت شرایط و محیط است نه این که مسئولیت های زن در دوره ی رسالت با مسئولیت های او در دوره های بعدی متفاوت باشد؛ زیرا احکام ثابت شرعی در شریعت برای مردان و زنان به طور یکسان، جاویدان است که با شرایط متغیر زمان و زندگی عمومی و عادی بشر، تغییر نمی یابد؛ چون این احکام یک نوع رابطه ی معنوی بین بنده و پروردگارش است و تحت تأثیر شرایط متغیر قرار نمی گیرد. به عنوان مثال نماز همان نماز عصر بعثت پیامبر است و کسی که در آن زمان با دست کار می کرد و کسی که امروز با اتم کار می کند، هر دو یک نماز را اقامه می کنند. دلیل مسأله - چنان که قبلاً گفته شد - این است که این مسائل یک نوع رابطه بین انسان و خداوند است و با تغییر زمان تغییر نمی یابد. در حالی که رابطه ی انسان با طبیعت چون یک رابطه ی مادی است، همیشه در حال دگرگونی است. از این رو، نمی توان گفت مسئولیت زن در صدر اسلام با مسئولیت او در این عصر تفاوت دارد.

2) آیا دلیل این موضوع، عوامل محیطی، سیاسی و اجتماعی است؟

ص:86

3) یا این که دلیل آن فهم محدود و مضایق از آیات و روایات در خصوص نقش زن است؟

4) یا این که واقعاً اسلام حقوق و مکلفیت های سیاسی زن را به رسمیت نمی شناسد؟

جواب های 2، 3 و 4:

از آن چه گفته شد، روشن می شود که در حقوق و مسئولیت های سیاسی هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد و جایی برای این سوال ها نیست.

سوال بیستم:

فقها در فهم فقهی آیات و روایات مربوط به این موضوعات، تا چه حد تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی بوده اند؟

جواب:

فهم فقها در مورد استنباط احکام شرعی از متون دینی، یعنی آیات و روایات، متأثر از شرایط و اوضاع متغیر اجتماعی نیست؛ دلیل آن این است که عملیه ی استنباط احکام شرعی عبارت است از: «تطبیق قواعد عام اصولی بر عناصر خاص آن در فقه» و این موضوع به شرایط و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط ندارد. بلی! فقیه گاهی در تکوین و ترتیب نظری و تئوریک قواعد عمومی در علم اصول و گاهی هم در تطبیق آن قواعد بر عناصر خاص آن در

ص:87

علم فقه، اشتباه و خطا می کند. منشأ این خطا یکی از عوامل زیر است:

اول: توانایی فکری ذاتی و شخصی فقیه؛ زیرا تفاوت فقها در این توانایی، در تشخیص و تعیین قواعد و نظریات عمومی و ترتیب آنها در قالب دقیق و عمیق و تطبیق درست آنها بر عناصر خاص آن، اثر زیادی دارد.

دوم: توانایی علمی قبلی فقیه؛ زیرا تفاوت فقها در این توانایی نیز در ترتیب دقیق و عمیق قواعد و تطبیق آنها، اثر بارزی دارد.

سوم: غفلت فقها از عناصر دخیل در تکوین یا تطبیق قواعد، نیز گاهی می تواند منشأ این اشتباه محسوب شود.

چهارم: تفاوت شرایط زندگی و محیطی که فقها در آن به سر می برند، نیز گاهی، و به ندرت، منشأ خطا است.

نتیجه این که، شرایط سیاسی کشور و اوضاع عمومی اجتماعی، در فهم و استنباط احکام شرعی از قواعد عمومی اصولی، تأثیری ندارد.

ص:88

زن و مقام افتا و مرجعیت

سوال بیست و یکم:

آیا جایز است زن عهده دار سمت افتا در فقه و مرجعیت تقلید شود؟

جواب:

قبلاً گفته شد که اکثریت فقها بر این نظرند که زن نمی تواند عهده دار این سمت شود، ولی اظهر در نظر ما جواز آن است؛ مشروط بر این که همه ی شرایط فتوا و تقلید در زن فراهم باشد.

ص:89

حقوق زوجین و تعارض آن با حقوق سیاسی و اجتماعی زن

سوال بیست و دوم:

خداوند در موارد صحبت با زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و رفتار آنان می فرماید:«وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ»1 ؛ بگویید، از پشت حجابی از آنان بخواهید و از پس پرده با آنان سخن بگویید. این شیوه برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه تر است.

«وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّهِ الْأُولی»2 ؛ و در خانه های خویش بمانید و آن گونه که زنان در روزگار جاهلیت نخست نمایان می شدند، در میان مردم نمایان نشوید.

ص:90

آیا این آیات، اختصاص به زنان حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) دارد یا سایر زنان مسلمین را نیز شامل می شود؟

جواب:

این آیات مختص زنان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است.

سوال بیست وسوم:

هرگاه حقوق زناشویی که بر زن مسلمان واجب است، مانند هم خوابی، هم بسترشدن و خارج شدن از منزل با اجازه شوهر، با حقوق سیاسی و اجتماعی زن در دولت اسلامی تعارض پیدا کند، آیا حقوق زوجیت مقدم خواهد بود یا حقوق امت و دولت اسلامی؟

جواب:

حق شوهر بر زوجه، استمتاع از او است هر زمان و در هر وقت که بخواهد و زوجه حق ندارد از این حق، امتناع ورزد یا از منزل خارج شود؛ به گونه ای که با این حق منافات پیدا کند. البته باید بدانیم که ثبوت این حق شوهر بار زن، به اندازه ی معمولی و متعارف آن است و این مقدار، با کار زن و خارج شدن او از منزل به اندازه ی شش یا هشت ساعتی که معمولاً مرد نیز در همین مدت خارج از منزل است، منافات ندارد.(1) اگر مطالبات مرد از باب عناد و

ص:91


1- (1) در قانون احوال شخصیه ی اهل تشیع افغانستان درباره ی تکالیف و حقوق مشترک زوجین احکام خاصی ذکر شده که مناسب است قسمتی از آن را در این جا ذکر کنیم:

ص:92

ص:93

لجاجت و به منظور ممانعت از کار و وظیفه ی زن باشد، آیا بر زن واجب است که از شوهر اطاعت کند؟ دو احتمال وجود دارد؛ بعید نیست که واجب نباشد. مثل این که اگر مرد از همسرش مطالبه استمتاع در طول 24 ساعت را داشته باشد، اطاعت از او واجب نیست؛ زیرا ادله ی شرعی از چنین حالات و فرض هایی انصراف دارد.

اگر وظیفه و شغل زن، از سوی ولی امر، وظیفه ی واجب او در دولت اسلامی باشد، شوهر حق ندارد زن را از آن وظیفه مانع گردد، هرچند با حق او منافات داشته باشد. ولی اگر چنین نباشد، وظیفه و شغل زن، واجب نیست و نمی تواند با حق شوهر که واجب است، مزاحمت کند.

همچنین باید گفت هرگاه زن در حالی که کارمند دولت است؛ مثل این که معلم یا متصدی سمت دیگری باشد، مرد اقدام به ازدواج با

ص:94

او کند و زن هم ازدواج را مشروط به ادامه ی کارش بپذیرد و بدین منوال عقد نکاح بین آنها منعقد شود، مرد حق ندارد مانع کار زن شود. همچنین اگر زن در ضمن عقد نکاح شرط کند که کارمند حکومت شود و مرد نیز بپذیرد و عقد بر اساس این شرط منعقد شود، مرد در آینده حق ممانعت ندارد.

در مورد هم خوابی یا هم بستری باید گفت که این، حق زن بر شوهر است نه بر عکس.(1)

ص:95


1- (1) درباره ی حقوق خاص شوهر بر زن و شرایط آن خوب است برای توضیح بیش تر، قسمتی از نظر علامه شمس الدین را در این جا نقل کنیم:ایشان میگوید: «بدون شک شوهر بر همسر خود حقوقی دارد و همچنین اصل معاشرت نیک شوهر، (و عاشروهن بالمعروف) مقتضی است که زن در منزل خانوادگی با شوهر و فرزندان، سلوک و رفتاری داشته باشد که با ماهیت زندگی خانوادگی سازگار باشد.» سپس می افزاید: «همه ی آن چه که به مقتضای عقد ازدواج به عنوان حقوق شوهر بر زن واجب می گردد تنها دو چیز است:1 - حق استمتاع یا برقراری روابط جنسی و امور مربوط به آن،2 - حق همنشینی از نظر مسکن به عنوان ارتباط آن با حق استمتاع و روابط جنسی از یک طرف و به عنوان این که زن صاحب خانه شوهر است و اصل معاشرت نیک که متضمن «مسکن و لباس» است نیز ایجاب می کند که زن در انتخاب مسکن باید از شوهر اطاعت کند و در خانه ای سکونت کند که شوهر در آن جا سکونت دارد. غیر از دو مورد ذکر شده دیگر هیچ چیزی به حیات واجب یا حرام به مقتضای عقد ازدواج بر زن / همسر واجب نیست جز آن سلسله اعمال و تکالیفی که از سوی شارع اسلام بر همه ی مکلفین واجب گشته است و این امور بر زن به حیات یک مکلف واجب است نه به عنوان همسر.

ص:96

سوال بیست و چهارم:

آیا زن مسلمان حق دارد در عقد ازدواج، در مورد حقوق واجبه ی زوجیت مانند هم خوابی و خارج شدن از منزل با اجازه شوهر، شرایط یا قیودی بگذارد؟

جواب:

بلی! زن می تواند در ضمن عقد نکاح شرایطی بگذارد و در صورتی که مرد راضی باشد و عقد بر اساس آن شرایط منعقد شود، واجب است که مرد به آن شرایط عمل کند(1).

ص:97


1- (1) در قانون احوال شخصیه ی اهل تشیع افغانستان در مورد شروط ضمن عقد آمده است:

ص:98

صلاحیت حکومت اسلامی در وضع قوانین برای زن و مرد

سوال بیست و پنجم:

آیا حاکم و زمامدار دولت اسلامی صلاحیت انجام آن چیزهایی را دارد که عمربن خطاب، خلیفه ی دوم، انجام داد؛ مانند: محدودساختن مهر،(1) تعیین

ص:99


1- (1) همان طور که در جواب اشاره شده، حداقل و حداکثر مهر در شریعت تعیین نشده است گرچه در فقه نظریات مختلفی در این مورد ابراز شده است؛ اما سنت این است که مقدار مهر باید کم باشد. در حدیثی نقل شده که عمر بن خطاب خلیفه ی دوم رضی الله عنه) روزی بر منبر بود و مهر بیش تر از 400 درهم را ممنوع قرارداد؛ اما وقتی از فراز منیر پایین آمد، زنی از قریش با اعتراض گفت: شما حق ندارید بیشتر از 400 درهم را ممنوع گردانید. آیا نشنیده ای که خداوند گفته است:«وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً» (نساء/ 20)؛ اگر خواستید همسر خود را طلاق دهید و به جای او همسر دیگری بگیرید و به یکی از آنان که می خواهید طلاقشان دهید، به اندازه ی پوستی پر از طلا مهرداده اید، چیزی از آن را بازپس نگیرید (عمررضی الله عنه) گفت: خدایا! مرا ببخش، مردم از عمر فقیه ترند. سپس دوباره به منبر رفت و گفت: هر کس بخواهد می تواند از مال خود به عنوان مهر، هر مقدار را که دوست دارد، اعطا کند.یرای آگاهی بیشتر، رجوع کنید به:1 - وزارت اوقاف و شئون اسلامی کویت، الموسوعه الفقهیه، جلد 39، چاپ دوم، کویت، 2005، کلمه مهر، ص 160.2 - السید سابق، فقه السنه، جلد دوم، لبنان، دارالفکر للطباعه و النشر والتوزیع، 1992، ص 137 و 138.3 - دکتر وهیه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادالته، جلد 7، چاپ سوم، دمشق، دارالفکر، 1989، ص 255. (مترجم)

مدت غیبت شوهر از زوجه اش(1) ، وضع عطا یا بخشش برای کودکی که مادرش او را از شیر جداساخته باشد و نه قبل از آن و سپس عدول از آن به

ص:100


1- (1) در فقه ذکر شده که بر شوهر واجب است برای حفظ عفت خود و همسرش، هر چند مدت یک بار، یا همسرش هم بستر شود. در مورد مدت آن اختلاف نظر است. برخی ترک مباشرت جنسی برای مدت بیش از چهار ماه را بدون عذر موجه منع کرده اند. هم چنین درباره ی این که شوهر در حالات مسافرت، تا چه مدت حق دارد از همسرش غایب باشد، نظریاتی ابرازشده که از آن جمله شش ماه است؛ به این دلیل که در حدیثی آمده است خلیفه ی دوم (رضی الله عنه) در حالی که از شهر پاسداری می کرد از زنی شنید که با خود شعری می خواند و از غایب بودن شوهرش شکوه می کرد. خلیفه از حالت او جویا شد. گفتند که شوهر او به جهاد رفته است. عمر شوهر او را فراخواند. سپس از دخترش حفصه پرسید: زن تا چه مدت می تواند غیابت شوهرش را تحمل کند؟ حفصه گفت: پنج یا شش ماه. سپس خلیفه برای مردم اعلام کرد که در صورت نداشتن عذر موجه برای مسافرت، حداکثر مدت غایب بودن شوهر از همسرش شش ماه است. از این رو، در برخی از نظریات فقهی گفته شده است که در صورت عدم عذر موجه، محکمه می تواند یعد از اطلاع دادن به شوهر غایب فراخواندن او و حضور نیافتنش، عاقد نکاح او را فسخ کند.برای آگاهی بیشتر، رجوع کنید به:1 - وزارت اوقافی و شئون اسلامی کویت، الموسوعه الفقهیه، جلد 30، چاپ اول، کویت، 1994 کلمه عشر، ص 127 و 128 و جلد 44، چاپ دوم، 2008، کلمه وط، ص 35 و مابعد.2 - السید سابق، فقه السنه، جلد دوم، لبنان، دارالفکر للطباعه والنشر و التوزیع، 1992، ص 163.3 - دکتر وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، چلد 7، چاپ سوم، دمشق، دارالفکر، 1989، ص 330. (مترجم)

قانون عطا یا بخشش برای هر کودک در هر سنی که باشد؟

جواب:

بلی! محدود ساختن مهر جایز است در صورتی که حاکم شرع و زمامدار دولت اسلامی تشخیص دهد که مصلحت عمومی محدودیت را ایجاب می کند؛ زیرا در شریعت مقدس، مقدار آن تعیین نشده است. همچنین اگر مصلحت ایجاب کند، او می تواند برای غیبت شوهر از زوجه نیز مدت تعیین کند. اما تغییر حکم شرعی در صلاحیت حاکم اسلامی نیست، در هر مرتبه و مقامی که باشد. حتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به مقتضای آیه ی کریمه ی «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی» این حق را ندارد.

ص:101

خاتمه

در پایان - چنان که قبلاً نیز گفتیم - باید تأکید کنیم که بر زن مسلمان واجب است کرامت، شرف، عفت، نجابت و حجاب خود را به عنوان زن مسلمان و مؤمن در همه ی حالات و در همه ی عرصه های اجتماعی، فردی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و مانند آن حفظ کند. هم چنین بر مرد مسلمان واجب است تا کرامت، شرف، عزت و دین خود را به عنوان مرد مسلمان و مؤمن در تمام حالات حفظ نماید و از این جهت هیچ فرقی بین مرد و زن نیست. همچنین بر کسی که عهده دار سمتی در حکومت - چه اسلامی یا غیر اسلامی - می شود، لازم است خدمت به اسلام، مسلمین و کشور در همه ی عرصه ها و تحقق امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی و توازن را هدف خود قرار دهد، نه این که هدف او رسیدن به کرسی و مقام و نیل به منافع شخصی باشد؛ هرچند به قربانی کردن مصالح نوعی و اجتماعی تمام شود. در همه ی این موارد هیچ فرقی بین مرد و زن نیست. والسلام

محمد اسحاق فیاض

6 شوال 1424 هجری قمری

ص:102

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109