بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و الصلاة والسلام

علی محمد وآله الطیبین الطاهرین

ص:2

5 - الفقه والأصول مترابطان بترابط العلم التطبیقی بالعلم النظری فی مختلف المراتب والدرجات.

6 - اختلاف المجتهدین فی الأحکام الاجتهادیة وهی ولیدة أفکارهم وهی ذات طابع إسلامی.

ص:4

التی یتوقف إثباتها علی أعمال النظر والفکر علی ضوء البحث النظری والتطبیقی فی علمیّ الأصول والفقه.

ویکون موقف جمیع عناصر المکلفین من المجتهدین والمقلدین تجاه ذلک الصنف من الأحکام علی السواء فلا یرجع غیر المجتهد فیه إلی المجتهد، حیث لا موضوع فیه لعملیه الإجتهاد والإستنباط، لأن الإجتهاد أنما هو استخراج الحکم الشرعی من دلیله وتعیین الموقف العملی تجاه الشریعه بحکم التبعیة لها. والفرض أن الموقف العملی لکل مکلف فیه تجاه الشرع معین بدون حاجة إلی أعمال النظر والتطبیق.

ولما کان ذلک الصنف من الأحکام شطراً قلیلاً من مجموع الأحکام الشرعیة الإسلامیة لم تعالج به مشاکل

ص:7

حیاه الإنسان الکبری فی مختلف جوانبها وعلاقاته مع الآخرین: المادیة والمعنویة، ولا یمکن الحفاظ به علی حقوق الإنسان فی تمام مجالاته الفردیة والإجتماعیة. والصنف الآخر: الأحکام التی تتمتع بطابع نظری وهذا الصنف من الأحکام هو الذی یتوقف إثباته علی عملیة الإجتهاد والإستنباط.

ومن الطبیعی أن الوصول إلی مرتبة الإجتهاد لا یتیسر لکل أحد، حیث أنه یتوقف علی تقدیم دراسات ودراسات وبذل جهد کثیر فی تکوین مجموعة قواعد مشترکة ونظریات عامة، وممارساتها خلال سنین کثیرة. والسبب فیه: أن عملیة الإجتهاد من النصوص التشریعیة کالکتاب والسنة تتوقف علی دراسة عدة نقاط علی

ص:8

صعید البحث النظری والتطبیقی بشکل ذات طابع إسلامی علی الرغم من تقدیم دراسة مجموعة علوم بصورة مسبقة کالإعداد لها.

تدقیق وثاقة الراوی وامانته فی النقل لن یتأکد بشکل قاطع من صحة النص ومطابقته للواقع الموضوعی فی نهایة المطاف وذلک لجهات:

الأولی: أنه لا یعرف مدی وثاقة الراوی وأمانته فی النقل بشکل مباشر وأنما وصلت إلیه فی إطار نقل الأحاد تاریخیاً فی کتب الرجال.

الثانیة: أن الراوی مهما بلغت وثاقته وأمانته فی النقل مداها إلا أنه لک یکن مصوناً من الخطاء والإشتباه، ونقل مالا واقع له، وبذلک یتغیر وجه عملیة الإجتهاد عن واقعها الموضوعی.

الثالثة: أن وصول النصوص التشریعیة إلیه لم یکن بشکل مباشر بل بعد أن تطوف عدة أشواط وتصل إلیه

ص:10

فی نهایة المطاف.

فالنتیجة علی ضوء هذه الجهات الثلاث إن المجتهد فی مقام عملیة الإجتهاد وتعیین الوظائف العملیة تجاه الشریعه - مهما اهتم وبالغ فی تدقیق السند - لن یتمکن إن یتأکد بشکل قاطع بصحة تلک النصوص وصدورها من مصادرها، ومطابقتها للواقع الموضوعی فی کل شوط، فما ظنک فی تمام الأشواط.

النقطة الثانیة:

إن کل مجتهد بطبیعة الحال یعتمد فی کشف مدا لیل النصوص التشریعیة وتعیینها فی اطارها الخاص علی الفهم العرفی وطریقتهم المتبعة فی باب الألفاظ التی

ص:11

تقوم علی أساس مناسبات الحکم والموضوع الإرتکازیة وتکوین قواعد مشترکة منها وفقاً لشروطها العامة.

النقطة الثالثة:

إن کل مجتهد یعتمد فی کشف مطابقة مدا لیل النصوص التشریعیة المحددة بالفهم العرفی لواقع التشریع الإسلامی علی قاعدة عقلائیة منذ عهد التشریع وهی أن العقلاء یحملون کل کلام صادر من متکلم ملتفت علی بیان الواقع والجد دون التقیه ونحوها.

فهذه هی: النقاط الثلاث التی لا بد لکل مجتهد للوصول إلی درجة الإجتهاد من دراسة هذه النقاط

ص:12

دراسة موضوعیة، وبذل الجهد فیها، وتکوین النظریات العامة والقواعد المشترکة، مع دراسة عدة علوم أخری بصورة مسبقة کالإعداد لها.

ص:13

ثم أن الفراغ بین عصر التشریع وعصر الإجتهاد مهما زاد وکثر واجهت النصوص التشریعیة الشکوک والأوهام أکثر فأکثر من مختلف الجوانب والجهات.

ومن هنا کانت عملیة الإجتهاد فی الزمن المعاصر عملیة صعبة ومعقدة، ومحفوفة بالشکوک والأوهام والمخاطر، فعلی المجتهد أن یقوم لدفع تلک الشکوک والأوهام والمخاطر، وملء الفراغ فی مقام هذه العملیة، ولا یتمکن من ذلک إلا بما یتبناه فی الأصول من النظریات العامة، والقواعد المشترکة فی الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها العامة.

ولما لم تکن تلک القواعد المحددة فی الأصول متمتعة بطابع قطعی لم تدفع الشکوک والأوهام - التی تواجه

ص:15

النصوص بشکل قطعی - وحینئذ فیواجه المجتهد أمام ذلک الموقف - الذی یتخذه فی مقام عملیة الإجتهاد رغم عدم تأکده بصحة تلک العملیة ومطابقتها للواقع الموضوعی جزماً:

السؤال التالی: وهو أن المجتهد لما لم یتمکن من التأکد بصحة النصوص التشریعیة بشکل قاطع - فی مقابل الشکوم والأوهام التی تواجهها فی کل شوط شتی الجهات - فکیف یسمح له أن یعتمد علی هذه النصوص فی مقام عملیة الإجتهاد واستنباط الأحکام الشرعیة منها، رغم أن الإسلام لم یسمح العمل بالظن والإعتماد علیه فی تشریعه.

والجواب عن ذلک السؤال: هو أن الدین الإسلامی قد

ص:16

سمح منذ بدایة تشریعة للتصدی لعملیة الإجتهاد، وتحدید الوظیفة العملیة تجاه الشریعة من النصوص التشریعیة، رغم أن هذه العملیة لا تتعدی عن درجة الظن إلی درجة الیقین فی تمام مراحل وجودها - من البدایة إلی أن تطورت وأصبحت عملیة معقدة. فأن من کان یعیش فی عصر النبی الأکرم (صلی الله علیه وآله) من المسلمین لم یکن یتمکن کل فرد منهم أن یسمع الحکم الشرعی من النبی الأکرم (صلی الله علیه وآله) مباشرة، أو من إناس لا یشک فی صدقهم، ولا سیما النساء ومن یکون بعیداً عن المدینة المنورة.

فأذن بطبیعة الحال کان سماع الأحکام الشرعیة غالباً من النبی الأکرم صلی الله علیه وآله وسلم) بواسطة

ص:17

أناس ینقلون الأحادیث والأحکام إلیهم. وحینئذ یکون فهم الحکم الشرعی من الروایات الواصلة إلیهم. تارة یکون مستنداً إلی القطع بالصدور، والدلالة والجهة ولو کان ذلک من جهة غفلة الشخص عن احتمال خطأ الناقل واشتباهه فی النقل وأخری لا یکون مستنداً إلی القطع بهذه الجهات، لإلتفاته إلی أن الناقل قد یخطأ ویشتبه فی النقل، أو فی السماع وان افترض القطع بعدم تعمده فی الکذب، وفی مثل ذلک لا محالة یکون فهم الحکم الشرعی من النصوص بحاجة إلی قاعدة عامة کحجیة تلک النصوص، وحجیة ظهورها العرفی، أو ما شاکل ذلک، ولا یمکن ذلک الفهم بدون تطبیق هذه القواعد العامة وأن کان ذلک التطبیق بحسب الإرتکاز،

ص:18

وبدون الوعی والإلتفات منهم إلی طبیعة هذه القواعد وحدودها، وأهمیة دورها فی عملیة الإستنباط والإجتهاد.

ومن المعلوم: أن هذا بدایة نقطة عملیة الإجتهاد والإستنباط بأبسط وجودها. ثم تطورت عصراً بعد عصر تدریجیاً إلی أن تبلورت هذه العملیة فی زمان الصادقین (علیهما السلام) بین جماعة من الرواة، ووجدت بذرة التفکیر الأصولی فی آفاق أذهانهم.

کما یظهر ذلک بوضوح من بعض الأسئلة الموجهة من قبل هؤلاء إلی الأمام (علیه السلام) کقول الراوی: «أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی» ونحو ذلک، فأنه یکشف عن وجود بذرة

ص:19

التفکیر الأصولی فی مرتکزات ذهنه، وهی حجیة خبر الثقة وهذا یعنی - أن یونس بن عبدالرحمن إذا کان ثقة أمکن استنباط الحکم الشرعی من قوله - بتطبیق القاعدة العامة علیه - وهی حجیة خبر الثقة.

وإن شئت قلت: إن من راجع الروایات ونظر فیها یظهر له من مجموعة الأسئلة فیها وجود بذرة التفکیر الأصولی فی آفاق اذهان هؤلاء الرواة، ومرتکزاتهم. ثم أن هذه البذرة قد تطورت ونمت فی عصر الغیبة تدریجاً علی ضوء تطور العمل الفقهی، ونموه وتوسعه بتوسع مختلف جوانب الحیاة ونموها إلی أن انفصلت دراسة هذه البذرة عن الدراسة الفقهیة، وأصبحت دراسة علمیة مستقلة، وقائمة بنفسها، وتسمی هذه

ص:20

الدراسة التی هی علی صعید البحث النظری - بعد انفصالها عن الدراسة الفقهیة التی هی علی صعید البحث التطبیقی واستقلالها - بعلم الأصول، فالتسمیة متأخرة.

وأما المسمی - وهو جودة البذرة - فهو ولد منذ ولادة العمل الفقهی، ولا یمکن انفکاک النظر الفقهی عن النظر الأصولی فی أیة مرحلة من مراحل وجوده، للترابط الوثیق بینهما فی تمام المراحل، حیث أن عملیة الاستنباط عملیة قد نتجت من الترابط بینهما ترابط العلم النظری بالعلم التطبیقی.

إلی هنا قد استطعنا إن نخرج بهذه النتیجة: وهی إن عملیة الإجتهاد، وتحدید الوظائف العملیة تجاه الشریعة

ص:21

- من النصوص التشریعیة - لیست عملیة مستحدثة فی عصر الغیبة، بل أنها موجودة فی عصر التشریع علی طول الخط، غایة الأمر أن وجودها فی ذلک العصر کان وجوداً بدائیاً بسیطا، وغیر متطور ومعقد. ثم أن عملیة الإجتهاد فی عصر التشریع تمتاز عن عملیة الإجتهاد فی عصر الغیبة بأمرین:

أحدهما: أن الإجتهاد فی عصر التشریع علی طول الخط کان عملیة سهلة، وغیر معقدة، إذ الإنسان فی ذلک العصر لم یکن بحاجة فی الوصول إلی مرتبة الإجتهاد إلی تقدیم دراسات مجموعة علوم بصورة مسبقة بالصیغ الموجودة حالیاً کالإعداد لها وإلی تقدیم

ص:22

دراسات النصوص التشریعیة فی مختلف مجالاتها لملء الثغرات والفجوات التی تنجم عن ابتعاد الفقیه عن عصر التشریع. وأما الإجتهاد فی هذا العصر فالوصول إلیه بحاجة إلی تقدیم الدراسات فی مختلف الجهات، وممارستها لملء الفراغ الناجم من ابتعاد الفقیه عن عصر التشریع، ودفع الشکوک والأوهام التی تواجهها النصوص التشریعیة مهما أمکن، وتبریر العمل بها رغم وجود تلک الشکوک والأوهام فی الواقع، وعدم إمکان إزالتها نهائیاً.

والآخر: إن الإجتهاد فی عصر التشریع أقرب إلی واقع التشریع الإسلامی من الإجتهاد فی العصور المتأخرة،

ص:23

حیث إن الإجتهاد فی هذه العصور کما عرفت مکتنف بالشکوک والأوهام حول مدی صحة النصوص التشریعیة الواصلة بطریق الأحاد عبر قرون متطاولة، بینما لم یکن الإجتهاد فی عصر التشریع مکتنفاً بتلک الشکوک والأوهام.

نعم یشترکان فی نقطة واحدة: وهی سماح الشرع فی کشف واقع التشریع الإسلامی ظاهراً بالعملیة المذکورة - التی هی عملیة ظنیة لا تتعدی عن حدود الظن - وحینئذ علینا أن نفصل ذلک الظن عن الظن الذی لم یسمح الإسلام العمل به. والإعتماد علیه فیه التشریع.

بیان ذلک: أن الظن الذی قد سمح الإسلام العمل به فی کشف تشریعاته کان ذا طابع خاص - یشرح ذلک

ص:24

الطابع فی ضمن حدود معینة وفقاً لشروطها العامة فی علم الأصول - وهو الطن الحاصل من النصوص التشریعیة بالأحکام الشرعیة فی ضمن شروطه المبینه المحدودة.

ولا فرق فی جواز العمل بذلک الظن بین عصر التشریع علی طول الخط والعصور المتأخرة إلی نهایة المطاف، فإن الفصل الزمنی بینهما مهما طال لا یؤثر فی ذلک.

ص:25

قد عارض جماعة کثیرة من الإخباریین عملیة الإجتهاد ومدرسته، وشجبوا هذه المدرسة شجباً عنیفاً، وفی نهایة المطاف علم الأصول، بدون الوعی والالتفات منهم إلی طبیعة علم الأصول، وأهمیة دوره الأساسی فی الفقه، وأنه العمود الفقری للعملیات الفقهیة فی مختلف مجالات الحیاة.

وهذه المعارضة الشدیدة من هؤلاء تقوم علی أساس نقطتین:

النقطة الأولی: أنهم فسروا کلمة (الإجتهاد) بتفسیر خاطئ: وقالوا: إن الإجتهاد یعنی التفکیر الشخصی للفقیه فی المسألة إذا لم یوجد فیها نص، وهذا التفکیر الشخصی یقوم علی أثر الإعتبارات العقلیة، والمناسبات

ص:27

الظنیة التی تؤدی إلی ترجیحه بصفة کونه حکماً اجتهادیاً ذا طابع شرعی.

کما کان هذا هو المتداول بین أبناء العامة، فأنهم إذا لم یجدوا نصاً فی المسألة عملوا بعقولهم وأفکارهم الشخصیة فیها بملاک المناسبات الظنیة، والاستحسانات العقلیة، والقیاسات الإعتباریة. وجعلوا هذه الأفکار الشخصیة، والآراء التی تبتنی علی تلک الإعتبارات العقلیة الظنیة مصدراً من مصادر الحکم الشرعی.

ولأجل هذا التفسیر الباطل شنَّ هؤلاء الجماعة هجوماً شدیداً علی مدرسة الإجتهاد وأهلها، وأن هذه المدرسة قد اسست فی مقابل مدرسة أهل البیت (علیهم السلام) وعلی خلافها، ولذا وردت فی ذم هذه المدرسة

ص:28

روایات کثیرة منهم (علیهم السلام).

النقطة الثانیة: إن علم الأصول هو العلم الحادث فی عصر الغیبة. ومأخوذ من العامة، فأنهم الأصل فیه، ولیس موجوداً علی طول تاریخ الفقه، وفی عصر التشریع وزمان الأئمة (علیهم السلام) ولأجل ذلک قالوا: أن أصحاب الأئمة (علیهم السلام) عملوا علی طبق النصوص التشریعیة حرفیاً وبدون حاجة إلی علم الأصول، وتطبیق القواعد العامة.

فإذا کان هذا هو طریق تحدید المواقف العملیة للإنسان تجاه الشریعه فی زمان الأئمة (علیهم السلام) لم یجز التعدی عن هذه الطریقة إلی طریقة أخری وهی - طریقة الإجتهاد - التی لم تکن موجودة فی

ص:29

ذلک الزمان لکی یستکشف إمضاؤها.

فإذن لا یمکن إثبات أن الشارع قد سمح بطریقة الإجتهاد والإستنباط، ومع عدم السماح بها لا حاجة إلی علم الأصول، فأن الحاجة إلیه تنبع عن واقع حاجة عملیة الإجتهاد والإستنباط إلیه.

ولنأخذ بالنقد علی کلتی النقطتین:

أما النقطة الأولی: فلأن تفسیر الإجتهاد لدی الأصولیین بالتفسیر المذکور تفسیر خاطئ لا واقع موضوعی له، فإنهم لم یقولوا بالإجتهاد بالتفسیر المزبور فی أی تاریخ من التاریخ المعاصر للإجتهاد بداهة أن الإجتهاد عندهم لیس فی

ص:30

مقابل النصوص التشریعیة مصدراً من مصادر الحکم الشرعی، کیف حیث أنهم شجبوا الإجتهاد بهذا المعنی، شجباً مریراً علی طول الخط تبعاً للروایات المأثورة عن الأئمة (علیهم السلام) فأنها وردت فی شجب الإجتهاد بهذا المعنی، وذم من یقوم بأستنباط الحکم الشرعی بهذه الطریقة.

بل الإجتهاد عندهم بمعنی استنباط الحکم الشرعی من الدلیل، وتعیین الموقف العملی به تجاه الشریعة، ومعنی الإستنباط هو تطبیق القواعد العامة المشترکة المحددة - الثابتة حجیتها شرعاً فی الأصول بنحو الجزم والقطع - علی مواردها الخاصة.

ص:31

ومن المعلوم أن الإجتهاد بهذا المعنی قد أصبح فی عصرنا الحاضر من البدیهیات، بل الأمر کذلک فی تمام العصور أی منذ ولادة الفقه، ولا یسع لأی واحد إنکاره وشجبه حتی من الإخباریین، إذ من الضروری أن النصوص التشریعیة لیست قطعیة فی مختلف جهاتها حتی عندهم.

وعلیه فبطبیعة الحال کانوا فی فهم الحکم الشرعی من تلک النصوص فی کل مسألة من المسائل الفقهیة بحاجة إلی تطبیق قاعدة عامة علیها کحجیة خبر الثقة، وحجیة الظهور العرفی، أو نحو ذلک.

ولا یمکن فهم الحکم الشرعی منها فی کل مورد وواقعة بدون الإستعانة بهذه القواعد العامة، وتطبیقها،

ص:32

وإن کان ذلک بدون الوعی والالتفات منهم إلی طبیعة تلک القواعد، وحدودها، وأهمیة دورها.

وهذه هی عملیة الإجتهاد والإستنباط، ولا نقصد بالإجتهاد إلا فهم الحکم الشرعی من دلیله بتطبیق القاعدة العامة علیه، ولا یمکن للأخباریین إنکار الإجتهاد بهذا المعنی، حیث أن إنکاره مساوق لإنکار الفقه نهائیاً.

ومن هنا لا شبهة فی أن بذرة التفکیر الأصولی موجودة فی آفاق أذهان الأخبارین فإنکارهم للأصول یرجع إلی إنکارهم له بوصف کونه دراسة علمیة مستقلة ومنفصلة عن البحوث الفقهیة.

وقد تحصل من ذلک: أن العامة لیسوا هم الأصل فی

ص:33

التفکیر الأصولی حیث أن هذا التفکیر موجود علی طول التاریخ: نعم هم الأصل فی تألیف الأصول بصورة دراسة علمیة مستقلة.

وأما النقطة الثانیة: فقد عرفنا أن عملیة الإجتهاد والإستنباط لم تکن متأخرة تاریخیاً عن عصر الحضور بل هی کانت موجودة فی ذلک العصر غایة الأمر أن وجودها فیه کان بدائیاً وغیر معقد أو متطور ثم إننا إذا افترضنا أن عملیة الإجتهاد متأخرة زماناً عن عصر الحضور ولم تکن موجودة فی ذلک العصر وإنما وجدت وبرزت فی مظهر الوجود فی عصر الغیبة.

ص:34

فحینئذ قد تبدو أمام هذا الإفتراض المشکلة الآتیة وهی أن عملیة الإجتهاد والإستنباط بما أنها حدثت فی عصر الغیبة ولم تکن موجودة فی عصر الحضور من ناحیة، وغیر کاشفة عن واقع التشریع الإسلامی إلا فی حدود الظن فقط من ناحیة أخری فمع ذلک کیف یمکن الإعتماد علی هذه العملیة الظنیة رغم أن الإسلام قد منع عن العمل بالظن والإعتماد علی القول بغیر العلم.

عقله الفطری بالتوفیق بین سلوکه وأفعاله فی مختلف جوانب الحیاة الإجتماعیة، والفردیة، المادیة، والمعنویة، وبین الأحکام الشرعیة الإلهیة یدور بین ثلاث خطوات:

الخطوة الأولی: أن الإنسان یقتصر فی سلوکه أمام الله تعالی، وإطاعته علی خصوص الأحکام الشرعیة التی تتمتع بطابع ضروری أو قطعی.

الخطوة الثانیة: الأخذ بطریقة الإحتیاط فی مختلف مجالات الحیاة.

ص:36

الخطوة الثالثة: الأخذ بطریقة الإجتهاد، وتعیین الوظائف العملیة بها تجاه الشریعة.

وبعد ذلک نقول:

أما الخطوة الأولی: فلا یمکن للإنسان - بحکم کونه عبداً للّه تعالی، ویری نفسه ملزماً ببناء کل تصرفاته وسلوکه فی شتی جوانب الحیاة علی أساس القوانین الشرعیة الإلهیة - أن یأخذ بهذه الخطوة، لما عرفت من أنها لا تکفی إلا فی شطر قلیل من مجالات الحیاة.

ولازم ذلک: هو أن یکون الإنسان حراً فی تصرفاته وسلوکه الإجتماعیة، والفردیة إلا فی هذا الشطر القلیل

ص:37

منها، ومن البدیهی أن هذا لا ینسجم مع اهتمام الشارع وحکم العقل ببناء کل تصرفاته، وسلوکه فی مختلف المجالات علی الشریعة من ناحیة وکون هذه الشریعة شریعة خالدة متکفلة لحل تمام مشاکل الإنسان علی طول الخط من ناحیة أخری.

ومن هنا قد أشرنا: فیما تقدم من أن تلک الفئة من الأحکام الإسلامیة باعتبار قلتها لا تعالج بها مشاکل الإنسان الکبری: الإجتماعیة، والفردیة بینما کان الدین الإسلامی هو النظام الوحید لحل المشاکل المعقدة فی مختلف مجالات الحیاة علی أساس أنه یزود الإنسان بطاقات نفسیة، وبملکات فاضلة وأخلاق سامیة لمعالجة تلک المشاکل المعقدة، وهو یربط بین الدوافع الذاتیة

ص:38

والمیول الطبیعیة والإتجاهات الشخصیة للإنسان، وبین مصالح الإنسان الکبری: وهی العدالة الإجتماعیة التی قد أهتم الإسلام بها، وهو الوسیلة الوحیدة لحل التناقضات بین الدوافع الذاتیة لمصالح شخصیة. وبین الدوافع النوعیة لمصالح نوعیة، وهو یجهز الإنسان بطاقات غریزة الدین ودوافعه، وبذلک تصبح المصالح العامة للمجتمع الإنسانی علی وفق المیول الطبیعیة، والدوافع الذاتیة، وهذا معنی حل الدین الإسلامی لمشکلة الإنسان الکبری علی وجه الأرض.

ولأجل هذا المحذور لا یمکن اقتصار المکلف فی مقام أداء الوظیفة علی هذه الخطوة فقط.

ص:39

وأما الخطوة الثانیة: فهی وإن کانت فی نفسها خطوة جادة إلا أنه لا یمکن الأخذ بها، لأجل أحد محذورین:

الأول: أن کل فرد من أفراد المکلفین لا یتمکن من الأخذ بهذه الخطوة فی مختلف مجالات الحیاة، والعلاقات مع الآخرین، فإن الأخذ بها یتوقف علی معرفة مواردها وهی لا تتیسر لکل فرد.

الثانی: أن هذه الخطوة بما أنها تتطلب انشغال المکلف بالوظائف الدینیة بأکثر من اللازم فلاجل ذلک قد تؤدی إلی نتیجة مضادة لها کما فصلنا الحدیث عن ذلک فی علم الأصول.

ص:40

وأما الخطوة الثالثة:

وهی عملیة الإجتهاد والإستنباط - فهی عبارة عن إقامة المجتهد الدلیل فی کل واقعة من الوقائع علی تحدید الموقف العملی للإنسان تجاه الشریعة بحکم التبعیة لها، ویسمی ذلک فی المصطلح باسم عملیة الإجتهاد والإستنباط فعلم الفقه هو العلم الذی وضع لهذه العملیة، وتعیین المواقف للإنسان تجاه الشرع فی تمام الوقائع والأحداث التی تمر علی حیاة الإنسان فکلما تجددت المشاکل للحیاة بتجدد الوقائع والأحداث فعلی الفقیه أن یقوم بتحدید الموقف العملی للإنسان أمام هذه المشاکل.

ولأجل ذلک: یتطور علم الفقه ویتسع ویتعمق بتطور

ص:41

الأحداث والوقائع، وتجدد المشاکل.

فالنتیجة من ذلک:

أن علم الفقه یتولی تحدید الموقف العملی لکل إنسان مکلف تجاه الشریعه بحکم تبعیته لها فی مختلف سلوکه.

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخری أن طبیعة هذه العملیة فی کل واقعة تتطلب تطبیق القواعد العامة علیها، ولا یمکن الإستنباط والإجتهاد بدون الإستعانه بتطبیقها علیها نهائیاً فإن خبر الثقة فی کل مورد وواقعة إنما یکون دلیلاً علی تعیین الموقف العملی وتحدیده تجاه الشرع إذا ثبتت حجیته کقاعدة عامة وإلا لم یکن الخبر

ص:42

المزبور دلیلاً علی الإستنباط وتعیین الوظیفة.

فعلم الأصول موضوع لطریقة تحدید القواعد العامة فی الحدود المسموح بها علی صعید البحث النظری. وعلم الفقه موضوع لتصدی الفقیه إقامة الدلیل فی کل مورد وواقعة علی تعیین الموقف العملی تجاه الشرع علی صعید البحث التطبیقی.

ومن هنا تکون البحوث الأصولیة بحوثاً نظریة لتحدید النظریات العامة المحددة، والبحوث الفقهیة بحوثاً تطبیقیة، ولأجل ذلک تکون عملیة الإجتهاد والإستنباط مرتبطة بعلم الأصول ارتباط الصغری بالکبری، والعلم التطبیقی بالعلم النظری فلا یمکن افتراض تجرد علم

ص:43

الفقه عن علم الأصول فی تمام مراحل وجوده أی من البدایة إلی النهایة.

ونستخلص من ذلک کله أن الإجتهاد والإستنباط بهذا المعنی - وهو إقامة الدلیل علی تحدید الموقف العملی تجاه الشرع - أمر لا یقبله الشک، ویکون من البدیهیات التی هی غیر قابلة للنظر والتأمل فیها إذ بعد ما عرفنا أن الأحکام الشرعیة لم تبلغ فی الوضوح بدرجة تغنی عن إقامة الدلیل علیها فلا یعقل أن تکون هذه العملیة غیر مشروعة، حیث أن ذلک مساوق لإهمال الشریعة وتجمیدها نهائیاً.

ومن المعلوم أن ذلک مخالف لضرورة حکم العقل، والشرع، ولا ینسجم مع خلود هذه الشریعة، وکونها

ص:44

الوسیلة الوحیدة لحل المشاکل والتناقضات فی مختلف سلوک الإنسان علی طول الخط.

فالنتیجة أن هذه العملیة عملیة ضروریة تنبع عن ضرورة تبعیة الإنسان للشریعة، ومسئولیته أمامها.

ثم أن الإخباریین لا یمکن أن یکونوا منکرین للإجتهاد بهذا المعنی، فأن انکاره مساوق لإنکار الفقه نهائیاً، حیث قد عرفت أن الفقه هو نفس هذه العملیة فی کل واقعة ومسألة، والفرض أنهم لا یکونون منکرین لعلم الفقه، وقد عرفنا أن ارتباط الفقه بالقواعد العامة الأصولیة کان ذاتیاً علی أساس أنها النظام العام فی العملیة، ویستحیل افتراض تجرده عن هذا النظام العام علی طول التاریخ.

ص:45

تبقی نقتطان من التساؤل:

النقطة الأولی: إن الإسلام کما یسمح للشخص باستنباط حکمه الشرعی وتحدید موقفه العملی تجاه الشریعة هل یسمح له باستنباط حکم غیره وتحدید موقفه العملی تجاها والافتاء به؟

النقطة الثانیة: إن الإسلام هل یسمح بعملیة الاجتهاد والاستنباط فی کل عصر، ولکل فرد، أو لا یسمح إلا لبعض الأفراد، أو فی بعض العصور؟

ص:46

أما النقطة الأولی:

فلا شبهة فی سماح الإسلام باستنباط حکم الغیر، وتحدید وظیفته العملیة تجاه الشریعة، والافتاء به، وحجیة هذا الافتاء علی الغیر فانه - بحکم کونه عامیاً وغیر مجتهد - مدعو من قبل العقل، وملزماً ببناء کل تصرفاته وسلوکه فی مختلف مجالات الحیاة علی فتاوی المجتهد وآرائه، ویسمی ذلک فی المصطلح العلمی بعملیة التقلید.

وهذه العملیة عملیة ضروریة فی الإسلام کعملیة الإجتهاد تنبع من ضرورة واقع جهات ثلاث:

الأولی: أن کل فرد بحکم کونه عبداً للّه تعالی ملزم من قبل العقل بامتثال أحکامه الشرعیة وبتطبیق سلوکه فی

ص:47

تمام مجالات الحیاة الإجتماعیة والفردیة علی الشریعة.

الثانیة: أن کل فرد من المکلف لا یتمکن من الاجتهاد وعملیة الاستنباط وتعیین موقفه العملی فی کل واقعة تجاه الشریعة.

الثالثة: إنه لا یتمکن من الاحتیاط فی کل واقعة من الوقائع التی تمر علی حیاة الإنسان حیث أنه یتوقف علی تشخیص موارده، ودفع موانعه، وهو لا یتیسر لکل فرد، ولا سیما فی الشبهات الحکمیة، إلا أن یکون مجتهداً، أو کان بهدایة منه.

وقد تحصل من ذلک أن عملیة التقلید کعملیة الاجتهاد أمر لا یقبله الشک وتکون من البدیهیات وهذه البداهة تنبع فی النهایة من بداهة تبعیة الإنسان للدین فالمنع عن

ص:48

هاتین العملیتین مساوق للمنع عن التبعیة للدین، فاذن لا معنی للنزاع فی أن الشارع قد سمح بهاتین العملیتین أو لم یسمح بهما، فإنه کالنزاع فی البدیهیات، ولا معنی له أصلاً.

ثم أن التقلید - مضافاً إلی ما ذکرناه: من أنه عنصر ضروری فی الإسلام لتحدید الموقف العملی تجاه الشریعه - مطابق للجبلة والفطرة أیضا وهی رجوع الجاهل إلی العالم فی تعیین مواقفه العملیة وقد جرت علی ذلک السیرة القطعیة من العقلاء، وهذه السیرة موجودة علی امتداد عصر التشریع وبدون أی ردع عنها.

إلی هنا قد انتهینا إلی هذه النتیجة: وهی أن الاجتهاد

ص:49

والتقلید فی الحدود المسموح بهما عنصران اساسیان فی الإسلام، وکل فرد - بحکم التبعیة للدین - ملزم بالعمل بأحد هذین العنصرین تحدیداً لموقفه العملی من الشرع، وحفاظاً علی ظاهر التشریعات الإسلامیة والآثار الإیجابیة، وضبطاً للآثار السلبیة المترتبة علی عدم العمل بهما.

وأما النقطة الثانیة:

وهی سماح الإسلام بعملیة الإجتهاد فی کل عصر ولکل فرد فهی أیضاً ضروریة وهذه الضرورة تنجم عن ابدیة الشریعة الإسلامیة من ناحیة، وانها الوسیلة الوحیدة لحل تمام مشاکل الحیاة المعقدة فی کل عصر

ص:50

من ناحیة أخری.

والتبعیة التی تفرض علی الإنسان للدین فی سلوکه بشتی اشکاله من ناحیة ثالثة، والنصوص التشریعیة الواصلة فی هذا العصر لیست من الوضوح بدرجة تغنی عن کلفة اقامة الدلیل، وبذلک الجهد فیها من ناحیة رابعة، وضرورة عدم الفرق بین عصر دون وفرد دون فرد من ناحیة خامسة.

ومجموع هذه النواحی: یستدعی ضرورة حرکة فکریة اجتهادیة ذات طابع إسلامی علی طول الخط لکی تفتح الآفاق الذهنیة، وتحمل مشعل الکتاب والسنة فی کل عصر، ولولا هذه الحرکة الفکریة الاجتهادیة فی الإسلام، التی تطورت وتعمقت عصراً بعد عصر بتطور

ص:51

الحیاة واتساعها وتعمقها فی مختلف مجالاتها الاجتماعیة والفردیة - لم تتبلور اصالة المسلمین فی التفکیر والتشریع المتمیز المستمد من الکتاب والسنة علی طول التاریخ فی عصر الغیبة.

لو لم تکن هذه الحرکة الفکریة المسماة فی الاصطلاح العلمی بعملیة (الإجتهاد) مستمرة فی هذا العصر علی طول الخط لأنطفی مشعل الکتاب والسنة فی نهایة المطاف وظلت المشاکل الحیاتیة المتجددة فی کل عصر بدون حل صارم.

ومن هنا یتطور علم الفقه، ویتسع، ویتعمق تدریجیاً تبعاً لتطور الحیاة، واتساعها، وتعمقها فی تمام المجالات.

ومن هنا یکون تطور علم الفقه، واتساعه فی تمام

ص:52

المجالات الحیاتیة علی طول الخط یؤکد فی المسلمین اصالتهم الفکریة، وشخصیتهم التشریعیة المستقلة المتمیزة.

فاذن لا بد من قیام جماعة فی کل عصر لبذل الجهد للوصول إلی هذه المرتبة أی مرتبة الإجتهاد وتحمل مصاعبها، ومشاقها، وإلا لظلت المشاکل المتجددة بدون حلول ملائمة لها فی إطار الشرع.

الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها، ونتیجة هذه العملیة هی أحکام شرعیة ظاهریة.

وتلک الأحکام تکون ولیدة أفکار المجتهدین بما للها من الطابع الإسلامی، ولذا قد تکون مطابقة للأحکام الشرعیة الواقعیة، وقد تکون مخالفة لها، وعلی کل التقدیرین یلزم العمل بها.

حیث ان المجتهد: قد اثبت حجیة تلک القواعد والنظریات العامة التی تتمتع بطابع أصولی بشکل قطعی من قبل الشرع فی علم الأصول.

ولا نقصد بذلک: بطبیعة الحال مطابقة تلک القواعد والنظریات لواقع التشریع الإسلامی، بل نقصد به قطع المجتهد بحجیتها التی تؤدی إلی تنجیز الواقع لدی

ص:54

الإصابة، والتعذیر لدی الخطأ.

کما لا نقصد بالقطع بالحجیة: قطع المجتهد بها مباشرة فإن المجتهد قد یقطع بها بشکل مباشر، وقد یقطع بها فی نهایة المطاف، بقانون ان کلما یکون بالغیر لا بد أن ینتهی إلی ما بالذات.

وحیث أن غیر القطع الوجدانی من الإمارات والقواعد العامة لا تملک الحجیة الذاتیة، وإنما جاءت حجتیها من قبل الغیر فلا بد أن تنتهی إلی ما یملک الحجیة الذاتیة - وهو القطع الوجدانی - ولو فی نهایة المطاف وإلا لتسلسل.

إلی هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتیجة: وهی أن عملیة الإجتهاد وإن کانت فی نفسها عملیة ظنیة إلا أنها

ص:55

مؤمنة علی کل تقدیر جزماً، وعلیه فعمل المتجهد یکون مستنداً إلی القطع بالمؤمن دائماً وکذا الحال فی المقلد، حیث أنه یقطع بحجیة فتاوی المجتهد علیه وبمؤمنیتها علی کل تقدیر فلا یکون المکلف عاملاً بالظن بها ومعتمداً علیه فی حال من الحالات، ولا یجوز ذلک بحکم العقل، لألزامه بتحصیل القطع بالمؤمن، ودفع احتمال العقاب. ومدلول نصوص الکتاب والسنة الناعیة عن العمل بالظن ارشاد إلی ذلک، ولا یکون تعبیراً عن حکم شرعی مولوی عام.

ص:56

ان علم الأصول: قد وضع لممارسة وضع النظریات العامة وتحدید القواعد المشترکة - فی الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها العامة - للتفکیر الفقهی التطبیقی.

وفی مقابل ذلک علم الفقه، فإنه قد وضع لممارسة طریقة تطبیق تلک النظریات العامة والقواعد المشترکة علی المسائل والعناصر الخاصة التی تختلف من مسألة إلی مسألة أخری.

ومن هنا یرتبط: علم الفقه بعلم الأصول ارتباطا وثیقاً منذ ولادته إلی أن ینمو، ویتطور، ویتسع تبعاً لتطور البحث الفقهی، واتساعه بوجود مشاکل جدیدة فی الحیاة.

ص:58

بیان ذلک: أن فهم الحکم الشرعی من النصوص التشریعیة فی کل مسألة ومورد بحاجة إلی عنایة ودقة ما، ومن المعلوم أن هذا الفهم المسمی بالتفکیر الفقهی لا یمکن بدون التفکیر الأصولی یعنی بدون استخدام القواعد العامة الأصولیة وأن کان الممارس غیر ملتفت إلی طبیعة تلک القواعد، وحدودها، وأهمیة دورها فی ذلک.

ولأجل هذا الترابط الوثیق بین الفقه والأصول فکلما اتسع البحث الفقهی، وتعمق باتساع مشاکل الحیاة، ووجود عناصر جدیدة فیها ادی ذلک إلی اتساع البحوث الأصولیة والنظریات العامة وتطورها، وتعمقها، حیث أن اتساع الفقه کماً کیفاً یدفع البحوث الأصولیة

ص:59

العامة خطوة إلی الأمام، لحل المشاکل الجدیدة فی الحیاة.

فالنتیجة: أن توسع البحوث الفقهیة التطبیقیة وتطورها، تبعاً لتطور الحیاة، وتوسعها فی مختلف مجالاتها یتطلب توسع البحوث الأصولیة، وتطورها بنسبة واحدة.

وعلی هذا الضوء: فکلما کان الباحث الأصولی ادق واعمق فی التفکیر الأصولی، وتکوین النظریات العامة، والقواعد المشترکة المحددة کان ادق وأعمق فی طریقة عملیة تطبیقاتها علی المسائل الخاصة وفقاً لشروطها العامة، لوضوح أن الترابط بین العلمین والتفاعل بینهما فی تمام المراحل یستدعی أنه اذا بلغ مستوی التفکیر الأصولی درجة بالغة من الدقة والعمق

ص:60

بلغ مستوی التفکیر الفقهی التطبیقی نفس الدرجة.

ولا یعقل أن یکون مستوی التفکیر الأصولی بالغاً درجة کبیرة من الدقة والعمق، ولکن کان مستوی التفکیر الفقهی التطبیقی دون ذلک المستوی والدرجة.

وأن شئت قلت: أن النظریات العامة الأصولیة کلما کانت موضوعة فی صیغ أکثر عمقاً وصرامة، وأکبر دقة کانت أکثر غموضاً، وتطلبت فی مجال التطبیق دقة أکبر، والتفاتاً أکثر.

وهذا معنی الترابط والتفاعل بین الذهنیة الأصولیة والذهنیة الفقهیة، وهاتان الذهنیتان متبادلتان علی مستوی واحد فی ذهنیة کل فرد فی تمام مراحل وجودهما فإن دقة البحث فی النظریات العامة فی

ص:61

الأصول تنعکس فی الفقه علی صعید التطبیقات.

ولا نقصد بذلک أن عملیة تطبیق النظریات العامة علی المسائل والعناصر الخاصة لا یحتاج إلی إی تفکیر، وبذل جهد علمی، وأن الجهد العلمی المبذول فی دراسة النظریات العامة علی صعید البحث النظری، وتکوین القواعد المشترکة فی الحدود المسموح بها - یغنی عن بذل جهد جدید فی تطبیق هذه النظریات العامة علی مواردها الخاصة، اذ من الواضح أن المجتهد کما أنه بحاجة - فی دراسة النظریات العامة فی الأصول، وتکوین القواعد المشترکة المحددة - إلی التفکیر، وبذلک الجهد العلمی المتعب خلال سنین متمادیة، کذلک أنه بحاجة فی تطبیق تلک النظریات

ص:62

العامة والقواعد المشترکة علی عناصرها الخاصة إلی دراسة جوانب التطبیق، وممارستها، وما یرتبط به من القرائن والامارات العرفیة، والمناسبات الارتکازیة فی کل مسألة بلحاظ طبیعة تلک المسألة وأرضیة موردها. بل نقصد بذلک أن الذهنیة الأصولیة النظریة ترتبط بالذهنیة الفقهیة التطبیقیة فی تمام المراتب فإذا بلغت الذهنیة الأصولیة درجة أکبر عمقاً، وأکثر دقة انعکست تماماً فی الذهنیة الفقهیة وتطلبت فی مجال التطبیق دقة أکثر، وعمقاً أکبر.

ونظیر ذلک علم الطب حیث یبحث فیه عن النظریات العامة، وتکوین القواعد المشترکة علی صعید البحث النظری، وفی مجال تطبیق تلک النظریات العامة علی

ص:63

المریض یدرس الطبیب حالاته ومشاکله الداخلیة، والخارجیة التی یمکن أن یکون مرضه مرتبطاً بها. وفی خلال التطبیق یصادف العثور علی مشاکل جدیدة وعوامل أخری بصورة مستمرة ولا یتمکن معالجة المریض الناجم مرضه من المشاکل والعوامل المزبورة الا بدراستها علی أساس أن ما لدیه من النظریات العامة لا ینطبق علی المریض المذکور بلحاظ طبیعة مرضه.

ومن الطبیعی أن هذه المشاکل الجدیدة والعوامل الأخری تدفع النظریات الطبیة العامة خطوة إلی الأمام دقة وعمقاً، وأکثر استیعاباً، لحل تلک المشاکل والعوامل الجدیدة.

ومن هنا تتطور النظریات الطبیة العامة، وتتوسع وتتعمق

ص:64

عصراً بعد عصر بشکل مستمر، ومن البدیهی أنه کلما تطورت تلک النظریات، وتوسعت دراستها وتعمقت بدقة أکبر، وبالتفات أوسع، وباستیعاب أکمل تطلبت فی مجال التطبیق دراسة حالات المرضی أکثر دقة، وأکبر عمقاً، وأوسع التفاتاً وأکمل استیعاباً، ومتی کانت النظریات الطبیة نظریات بسیطة بدائیة تطلبت فی مجال التطبیق دراسة حال المرضی بنفس تلک البساطة والمستوی، ولذا کان الطبیب فی الأزمنة السابقة والقرون المتقدمة یکتفی فی مجال التطبیق برؤیة لسان المریض أو إحصاء نبضه أو ما شاکل ذلک.

ص:65

یقع الخلاف بینهم فی مرحلتین:

المرحلة الأولی: فی تکوین النظریات العامة، والقواعد المشترکة للتفکیر الفقهی.

المرحلة الثانیة: فی مجال تطبیق تلک القواعد، والنظریات العامة علی صغریاتها، ومواردها الخاصة.

أما المرحلة الأولی:

فمنشأ الإختلاف فی هذه المرحلة انما هو الاختلاف فی نتائج الأفکار التی تستعمل فی تکوین تلک القواعد، والنظریات العامة وتحدیدها فی الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها العامة، فإن نتیجة التفکیر حول حجیة النصوص التشریعیة تختلف بطبیعة الحال سعة وضیقاً،

ص:67

کماً کیفاً، تبعاً لاختلاف شروطها العامة.

وکذلک حول استفادة مدالیل تلک النصوص علی أساس المناسبات العرفیة الارتکازیة، ومطابقة تلک المدالیل للواقع الموضوعی، ومستوی تلک القواعد ومداها دقة شمولاً.

ثم أن ذلک الإختلاف الموجود فی نتائج الأفکار بین المجتهدین فی تحدید تلک القواعد، والنظریات العامة فی الأصول علی صعید البحث النظری یرجع فی نهایة المطاف إلی إحدی النقاط التالیة:

الأولی: الموقف الشخصی لکل مجتهد ازاء تحدید تلک القواعد، والنظریات العامة، وتکوینها وفقاً

ص:68

لشروطها، فأنه قد یؤثر فی موقفه الواقعی أمام هذه القواعد والنظریات، ویغیره عن وجهه الواقعی.

الثانیة: المقدرة الفکریة الذاتیة، فإن لأختلاف المجتهدین فی تلک المقدرة الفکریة أثراً کبیراً لأختلافهم فی تحدید تلک القواعد والنظریات العامة وتکوینها بصیغة أکثر دقة، وعمقاً.

الثالثة: المقدرة العلمیة بصورة مسبقة، فإن لاختلاف المجتهدین فی تلک المقدرة العلمیة أثراً بارزاً فی کیفیة تکوین تلک القواعد، والنظریات العامة، تبعاً لشروطها.

الرابعة: غفلة المجتهد خلال دراسة تلک القواعد،

ص:69

وممارستها عما یفرض دخله فی تکوینها، أو عدم استیعابه تمام ما یفرض دخله فیه، فإن ذلک یغیر وجه تلک القواعد سعة وضیقاً عن واقعها.

الخامسة: اختلاف الظروف والبیئة التی یعیشه المجتهد فیها مدة من عمره، فإنه قد یؤثر فی سلوکه العملی تجاه تکوین تلک القواعد، وتحدیدها فی اطار إسلامی.

السادسة: خطاء المجتهد فی الفهم والنظر، حیث أنه یغیر وجه تکوین تلک القواعد، والنظریات العامة عن واقعها الموضوعی کماً وکیفاً.

وأما المرحلة الثانیة:

وهی مرحلة التطبیق - فیقع الخلاف بین المجتهدین فی

ص:70

هذه المرحلة مع افتراض اتفاقهم فی المرحلة الأولی، کما إذا افترض انهم متفقون علی حجیة کل نص یرویه ثقة أمین کقاعدة عامة، ولکن قد یقع الخطأ فی مقام التطبیق فیبدو لبعض منهم وثاقة الراوی وأمانته فی النقل فی روایة، وبنی علیها حجیتها، والعمل علی وفقها، رغم أنه فی الواقع لیس بثقة وأمین، وبذلک یتغیر موقفه أمام عملیة الإجتهاد والإستنباط عن موقف من أصاب الواقع، وعلم بعدم وثاقته.

وقد یبدو له: دلالة الأمر الوارد فی مسألة مثلاً علی الوجوب غافلاً عن وجود قرینه تعبر عن الاستحباب فیها، وقد یکون الأمر بالعکس.

وقد یبدو له: عدم التعارض بین نصین فیجمع بینها

ص:71

بتقدیم أحدهما علی الآخر، لوجود مرجح دلالی رغم أن بینهما تعارضاً، ولا مرجح له فی الواقع.

وقد یبدو له تعارض بینهما، وفی الواقع لا معارضة، وهکذا، فإن هذه الخلافات التی تقع بین المجتهدین علی صعید التطبیقات مع افتراض اتفاقهم علی صعید النظریات فأیضاً تنشأ من الاختلافات بینهم فی النقاط الآنفة الذکر.

ص:72

قد أصبح من المعقول أن توجد لدی کل من یمارس عملیة الإجتهاد والإستنباط مجموعة من الأخطاء والمخالفات لواقع التشریع الإسلامی، فإذن علینا أن نفصل الأحکام الإسلامیة فی واقع التشریع الإسلامی عن الأحکام الشرعیة التی هی نتیجة اجتهادات المجتهدین ونظریاتهم، فإن الخلافات بین المجتهدین إنما هی واقعة فی هذه المجموعة من الأحکام الشرعیة التی هی ذات طابع اجتهادی، حیث أنها قد تطابق التشریع الواقعی فی الإسلام، وقد تخالفه، لا فی الأحکام الإسلامیة التی هی ذات طابع واقعی فی تشریعها.

وبکلمة أخری: أن الأحکام الشرعیة الإسلامیة فی

ص:74

واقعها الموضوعی لیست ولیدة أنظار الإنسان وأفکاره المتخالفة بعضها مع بعضها الآخر، فإنها أحکام إلهیة قد جاء بها النبی الأکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) وهی ثابتة علی أسس متینة، وأصول موضوعیة، ومبادئ واقعیة، ولا تتغیر تلک الأحکام بتغیر الأفکار، والآراء والأزمان.

وأما الأحکام التی هی ولیدة اجتهادات المجتهدین فهی بطبیعة الحال تختلف باختلاف الاجتهادات والأنظار فقد تکون مطابقة لواقع التشریع الإسلامی، وقد تکون مخالفة له، وحیث أن الأحکام الإسلامیة الواقعیة موزعة فی مجموع اجتهادات المجتهدین هنا وهناک فبطبیعة الحال تتفاوت نسبة التوزیع إلی

ص:75

المجموع بتفاوت الأبواب والمسائل.

بیان ذلک أن المسائل الموجودة فی الموسوعات الفقهیة، والرسائل العملیة علی ثلاث أنواع:

النوع الأول:

المسائل المتوفرة فی أبواب المعاملات وبعض أبواب العبادات، حیث أن نسبة الخلاف الموجود بین المجتهدین فی مسائل تلک الأبواب أصغر حجماً من الخلاف الموجود بینهم فی أکثر مسائل أبواب العبادات.

والسبب فیها امران:

ص:76

أحدهما أن مسائل هذه الأبواب غالباً مسائل عقلائیة یرجع فی تعیین حدودها سعة وضیقاً، وتحدید المواقف العملیة فیها إلی طریقة العقلاء والعرف العام، إلا فیما اذا قام نص خاص من قبل الشرع علی الخلاف. ولأجل ذلک: لا تحتاج عملیة الإجتهاد فیها إلی أعمال مقدمات نظریة بدقة أکثر، وعمق أکبر.

والآخر: أن النصوص الواردة فی جملة من مسائل تلک الأبواب، وبعض أبواب العبادات کانت نصوصاً واضحة فی مختلف جهاتها فلا تقبل الشکوک والأوهام بدرجة تؤدی إلی الخلاف بین المجتهدین کنصوص مسائل الأرث، أو ما شاکلها.

ومن الطبیعی أن نسبة الخطاء فی مجموع آراء

ص:77

المجتهدین لواقع التشریع الإسلامی فی مجموع مسائل هذه الأبواب أقل نسبة الخطاء فی مجموع آرائهم لواقع التشریع الإسلامی فی مجموع أبواب العبادات علی حساب نسبة عدد الفتاوی.

النوع الثانی: المسائل المشهورة بین المجتهدین التی قلما یوجد الخلاف بینهم فی تلک المسائل، علی أساس وضوح مصادرها التشریعیة وعدم تطرق الشکوک والأوهام فیها غالباً.

وبطبیعة الحال: أن نسبة توزیع الأحکام الإسلامیة الواقعیة بین اجتهادات المجتهدین فی مجموع تلک

ص:78

المسائل التی هی ذات طابع اتفاقی أکبر من نسبته بین اجتهاداتهم فی مجموع المسائل الخلافیة التی هی ذات طابع خلافی مع الحفاظ علی النسبة.

النوع الثالث:

المسائل الخلافیة، أما بملاک ورود نصوص متضاربة فیها، أو بملاک أنها من المسائل النظریة الغامضة، وعلی کلا التقدیرین تتوقف عملیة الإجتهاد فیها علی أعمال مقدمات نظریة أکثر حدساً، وأکبر دقة، ولأجل ذلک یقع الخلاف فی تلک المسائل بین المجتهدین علی طول الخط.

ومن الواضح أن نسبة توزیع الأحکام الواقعیة بین

ص:79

اجتهادات المجتهدین فی مجموع هذه المسائل الخلافیة أصغر حجماً من النسبة بین اجتهاداتهم فی المسائل الاتفاقیة علی حساب عدد الفتاوی والإجتهادات.

فالنتیجة فی نهایة المطاف:

أن الأحکام الواقعیة موزعة فی مجموع الاجتهادات والفتاوی للمجتهدین منذ عهد وجود عملیة الإجتهاد لحد الآن غایة الأمر أن نسبة التوزیع تختلف باختلاف الأبواب والمسائل.

وأما نسبة توزیع الأحکام الواقعیة إلی مجموع اجتهادات کل مجتهد فی کل عصر فهی بطبیعة الحال مختلفة، ولا یحتمل أن تکون النسبة فی الجمیع نسبة

ص:80

واحدة.

نستخلص من ذلک کله: الحجر الأساسی لزاویة الفصل بین الأحکام التی تتمتع بطابع اجتهادی والأحکام التی تتمتع بطابع واقعی.

وهذا الفصل بین الفئتین من الأحکام الإسلامیة لن یدع مجالاً، ولا یدع للشکوک والریب حول الخلاف الواقعی بین المجتهدین فی الأحکام الإجتهادی.

وما قیل: من التشکیک فی هذا الخلاف، وأنه کیف یمکن تبریره رغم أن الدین الإسلامی واحد بتمام تشریعاته الموجودة فی الکتاب والسنة فهو ناجم عن عدم فهم معنی عملیة الإجتهاد والإستنباط أصلاً وعن أن هذا لیس اختلافاً فی الأحکام الواقعیة الإسلامیة،

ص:81

وإنما هو اختلاف فی الأحکام الإجتهادیة التی هی، ولیدة أفکار المجتهدین فی اطار اسلامی، وهی قد تطابق الأحکام الواقعیة وقد لا تطابق.

وقد تقدم أن الإجتهاد مهما بلغ مداه من الصحة لا یملک مطابقته لواقع التشریع الإسلامی، ولکن مع ذلک طابع إسلامی لما عرفت من أن الإجتهاد من النصوص الترشیعیة للکتاب والسنة فی الحدود المسموح بها شرعاً لا محالة یتمتع بطابع إسلامی.

نعم یفترق هذا الطابع الإسلامی عن الطابع الإسلامی لواقع التشریع فی نقطة وهی أنه فی الأول ظاهری، وفی الثانی واقعی، ولأجل ذلک یقع الخلاف فیه، دون الثانی.

ص:82

ومن هنا یظهر بوضوح أن الإجتهاد لیس ولید أفکار المجتهد فحسب، ومنعزلاً عن التشریع الإسلامی تمام الانعزال، وفی زاویة أخری مقابل زاویة التشریع، بل له حظ التشریع الإسلامی الظاهری.

وأن شئت قلت: بعدما عرفنا من أن الإجتهاد عنصر أساسی فی الإسلامی فی کل عصر فهو بذاته یتطلب الإختلاف بین المجتهدین فلا یمکن افتراض الإجتهاد فی المسائل الفقهیة وأعمال النظر والرأی فیها بدون الإختلاف، فإنه خلف.

وکذلک الحال فی کافة العلوم النظریة: کعلم الفلسفة وعلم الطب، والهندسة، وما شاکل ذلک.

ص:83

الأولی: أن عملیة الإجتهاد والإستنباط موجودة فی عصر التشریع علی طول الخط، غایة الأمر أن هذه العملیة ذلک العصر کانت عملیة بسیطة وغیر معقدة، والممارس لها فی ذلک غیر ملتفت وواع إلی طبیعة القاعدة الأصولیة وحدودها، وأهمیة دورها فی هذه العملیة.

الثانیة: أن عملیة الإجتهاد فی عصر الغیبة قد أصبحت عملیة معقدة وصعبة فتواجهها الشکوک والأوهام من مختلف الجهات التی تنبع من الفصل الموجود بین هذا العصر وعصر التشریع، وقد عرفت أن الوصول إلی مرتبة الإجتهاد لا یمکن إلا بعد تقدیم دراسات ودراسات حول تمام جوانب النصوص التشریعیة

ص:85

وممارستها علی طوق السنین علی الرغم من تقدیم دراسات عدة علوم بصورة مسبقة.

الثالثة: أن الإجتهاد والتقلید عنصران أساسیان فی الإسلام، وضروریان لتحدید المواقف العملیة للأنسان تجاه الشریعة - بحکم ضرورة تبعیته لها - علی طول التاریخ.

الرابعة: أن علم الأصول لیس علماً مستحدثاً فی زمن متأخر من علم الفقه، بل هو موجود منذ ولادته، ومرتبط به ارتباط العلم النظری بالعلم التطبیقی ولا یمکن انفکاک الفقه عن الأصول علی طول التاریخ وفی تمام المراحل، فإن المتاخر إنما هو دراسة بذرة التفکیر الأصولی منفصلة عن دراسة البحث الفقهی

ص:86

التطبیقی وتسمیة هذه الدراسة بعلم الأصول، وأما البذرة فهی موجودة منذ تاریخ حدوث الفقه.

الخامسة: ان اختلاف المجتهدین فی الفتاوی ینبع من الإختلاف بینهم فی مرحلتین:

المرحلة الأولی: فی تحدید النظریات العامة، والقواعد المشترکة فی الأصول، والمرحلة الثانیة فی تطبیق تلک النظریات العامة والقواعد المشترکة علی عناصرها الخاصة فی الفقه، وقد عرفت مناشئ هذا الإختلاف بشکل موسع.

السادسة: أن نسبة توزیع الأحکام الواقعیة إلی مجموع اجتهادات المجتهدین تختلف باختلاف الأبواب والمسائل کما أنها تختلف باختلاف المجتهدین

ص:87

ولیست علی نسبة واحدة فی الجمیع.

هذا تمام ما أوردناه فی هذه الرسالة بعونه تعالی وتوفیقه وهو الموفق والمعین نحمده سبحانه ونشکره علی ذلک.

النجف الأشرف فی 1983/10/10 م

ص:88