المسایل المستحدثه

اشاره

سرشناسه:فیاض ، محمد اسحاق

عنوان و نام پدیدآور: المسایل المستحدثه/ تالیف آیت الله محمد اسحاق فیاض کابلی

مشخصات نشر: کویت - موسسه مرحوم محمد رفیع حسین معرفی

سال چاپ: 1426ه-ق

مشخصات ظاهری:384 ص.

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:مسائل مستحدثه

موضوع:فتوا های شیعه -- قرن 14

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

ص :1

تقدیم

ص :2

*تقدیم*

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

یشکل الفقه الإسلامی الرکیزه المهمه فی الدین، و تأتی الحاجه إلیه من حاجه الانسان إلی التمسک بدینه الذی یجب علیه الرجوع إلیه و الأخذ به لقصور البشر عن إدراک المصالح و المفاسد فی جمیع أجزاء حیاتهم. و الفقه بدوره یعلمنا الأحکام الدینیه التی بوسعها أن تنظم لنا حیاتنا الدنیا و توصلنا إلی شاطئ الأمان فی الآخره فیعتبر نعمه من نعم الله علینا. و بما أنه یرتبط بدنیانا و آخرتنا کانت الحاجه إلیه ضروریه و أساسیه، و قد ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمه الأطهار علیهم السلام الحث علی التفقه فی الحلال و الحرام و طلب العلم حیث قال الرسول (صلی الله علیه و آله) "من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله له طریقا من طرق الجنه"، و قال الإمام علی (علیه السلام) "لا کنز أنفع من العلم"، و قال الإمام الصادق (علیه السلام) "أطلب العلم و لو بخوض اللجج و شق المهج". و قد و اکب الفقه الشیعی الحیاه و انفتح علیها بسبب فتح باب الاجتهاد علی مصراعیه متصلا بالنبی و أهل بیته المعصومین علیه و علیهم آلاف السلام، فبحث علماؤنا مسائل الفقه بأجمعها و حققوا و دققوا و دونوا ذلک بموسوعاتهم الکثیره القویه فی استدلالها المتینه فی مبانیها الساطعه فی حجتها و لم یقتصروا علی القدیم من المسائل بل واکبوا المسیره الانسانیه لیبحثوا کل ما یستجد من مسأله أو قضیه من قضایا الحیاه سواء کانت تتعلق بالطب أو السیاسه أو الاقتصاد أو المرأه أو أمور تتعلق بالاجتماع و نحو ذلک مستندین علی أن ما من واقعه إلا و لها حکم ففتحوا بابا ینسجم مع روح العصر و التطور أسموه (مستحدثات المسائل) تناولوا فیه إعطاء الحکم الشرعی لکل ما یتعلق بحیاتنا المعاصره. و بذل علماؤنا الإعلام الماضون منهم و المعاصرون جهدا کبیرا و قطعوا شوطا فی هذا المجال فجزاهم الله خیرا، و من هذه الکوکبه سماحه آیه الله العظمی الشیخ محمد اسحاق الفیاض دام ظله الذی کرس حیاته لخدمه الاسلام فأغنی المکتبه الاسلامیه و الحوزه العلمیه ببحوثه القیمه و کتاباته الجلیله التی اتسمت ببراعه فقهائنا الذین یعجز البیان عن تقدیر جهودهم و جهادهم. و نحن إذ نقدم هذه الباقه العطره من هذا العلم الشریف ندعو الله تعالی أن یدیم ظل المرجع الکریم و أن یوفق المسلمین للعمل و الاستفاده من منابع آل محمد. و الحمد لله رب العالمین مؤسسه المرحوم محمد رفیع حسین معرفی الثقافیه الخیریه الکویت

ص:3

ص:4

الفصل الأول أحکام الاجتهاد

اشاره

ص:5

ص:6

الأحکام الشرعیه الإسلامیه و هی تصنف إلی صنفین

أحدهما: الأحکام الشرعیه التی لا تزال تحتفظ بضرورتها بین المسلمین عامه

رغم فصل هذه الأحکام عن عصر التشریع بقرون کثیره، و سنین متطاوله متمادیه. و هذا الصنف - من الأحکام - الذی یتمتع بطابع ضروری لا تتجاوز نسبته إلی مجموع الأحکام الشرعیه عن سته فی المائه بنسبه تقریبیه، و لا یوجد فی هذا الصنف خلاف بین الفقهاء و المجتهدین نهائیاً، فإن الخلاف بینهم إنما یبدو فی الأحکام الشرعیه النظریه التی یتوقف إثباتها علی أعمال النظر و الفکر علی ضوء البحث النظری و التطبیقی فی علمیّ الأصول و الفقه. و یکون موقف جمیع عناصر المکلفین من المجتهدین و المقلدین تجاه ذلک الصنف من الأحکام علی السواء فلا یرجع غیر المجتهد فیه إلی المجتهد، حیث لا موضوع فیه لعملیّه الاجتهاد و الاستنباط، لأن الاجتهاد أنما هو استخراج الحکم الشرعی من دلیله و تعیین الموقف العملی تجاه الشریعه بحکم التبعیه لها. و الفرض أن الموقف العملی لکل مکلف فیه تجاه الشرع معین بدون حاجه إلی أعمال النظر و التطبیق. و لما کان ذلک الصنف من الأحکام شطراً قلیلاً من مجموع الأحکام الشرعیه الإسلامیه لم تعالج به مشاکل حیاه الإنسان الکبری فی مختلف جوانبها و علاقاته مع الآخرین. المادیه و المعنویه، و لا یمکن الحفاظ به علی حقوق الإنسان فی تمام مجالاته الفردیه و الاجتماعیه.

و الصنف الآخر: الأحکام التی تتمتع بطابع نظری

و هذا الصنف من الأحکام هو الذی یتوقف إثباته علی عملیه الاجتهاد و الاستنباط. و من الطبیعی أن الوصول إلی مرتبه الاجتهاد لا یتیسر لکل أحد، حیث أنه یتوقف علی تقدیم دراسات و دراسات و بذل جهد کثیر فی تکوین مجموعه قواعد مشترکه و نظریات عامه، و ممارساتها خلال سنین کثیره. و السبب فیه: أن عملیه الاجتهاد من النصوص التشریعیه کالکتاب و السنه تتوقف علی دراسه عده نقاط علی صعید البحث النظری و التطبیقی بشکل ذات طابع إسلامی علی الرغم من تقدیم دراسه مجموعه علوم بصوره مسبقه کالإعداد لها.

ص:7

ما هی النقاط؟

النقطه الأولی:

إن کل مجتهد یعتمد بطبیعه الحال فی صحه کل نص من النصوص التشریعیه ما عدا النصوص القرآنیه و السنه القطعیه علی نقل أحد الرواه و أرباب الکتب فی إطار خاص. و من الضروری أن المجتهد مهما حاول فی تدقیق وثاقه الراوی و امانته فی النقل لن یتأکد بشکل قاطع من صحه النص و مطابقته للواقع الموضوعی فی نهایه المطاف و ذلک لجهات. الأولی: أنه لا یعرف مدی وثاقه الراوی و أمانته فی النقل بشکل مباشر و أنما وصلت إلیه فی إطار نقل الآحاد تاریخیاً فی کتب الرجال. الثانیه: أن الراوی مهما بلغت وثاقته و أمانته فی النقل مداها إلا أنه لک یکن مصوناً من الخطاء و الاشتباه، و نقل ما لا واقع له، و بذلک یتغیر وجه عملیه الاجتهاد عن واقعها الموضوعی. الثالثه: أن وصول النصوص التشریعیه إلیه لم یکن بشکل مباشر بل بعد أن تطوف عده أشواط و تصل إلیه فی نهایه المطاف. فالنتیجه علی ضوء هذه الجهات الثلاث إن المجتهد فی مقام عملیه الاجتهاد و تعیین الوظائف العملیه تجاه الشریعه - مهما اهتم و بالغ فی تدقیق السند - لن یتمکن إن یتأکد بشکل قاطع بصحه تلک النصوص و صدورها من مصادرها، و مطابقتها للواقع الموضوعی فی کل شوط، فما ظنک فی تمام الأشواط.

النقطه الثانیه:

إن کل مجتهد بطبیعه الحال یعتمد فی کشف مدا لیل النصوص التشریعیه و تعیینها فی اطارها الخاص علی الفهم العرفی و طریقتهم المتبعه فی باب الألفاظ التی تقوم علی أساس مناسبات الحکم و الموضوع الارتکازیه و تکوین قواعد مشترکه منها وفقاً لشروطها العامه.

النقطه الثالثه:

إن کل مجتهد یعتمد فی کشف مطابقه مدا لیل النصوص التشریعیه المحدده بالفهم العرفی لواقع التشریع الإسلامی علی قاعده عقلائیه منذ عهد التشریع و هی أن العقلاء یحملون کل کلام صادر من متکلم ملتفت علی بیان الواقع و الجد دون التقیه و نحوها.

ص:8

فهذه هی: النقاط الثلاث التی لا بد لکل مجتهد للوصول إلی درجه الاجتهاد من دراسه هذه النقاط دراسه موضوعیه، و بذل الجهد فیها، و تکوین النظریات العامه و القواعد المشترکه، مع دراسه عده علوم أخری بصوره مسبقه کالإعداد لها.

الفراغ بین عصر التشریع و عصر الاجتهاد

ثمّ أن الفراغ بین عصر التشریع و عصر الاجتهاد مهما زاد و کثر واجهت النصوص التشریعیه الشکوک و الأوهام أکثر فأکثر من مختلف الجوانب و الجهات. و من هنا کانت عملیه الاجتهاد فی الزمن المعاصر عملیه صعبه و معقده، و محفوفه بالشکوک و الأوهام و المخاطر، فعلی المجتهد أن یقوم لدفع تلک الشکوک و الأوهام و المخاطر، و ملء الفراغ فی مقام هذه العملیه، و لا یتمکن من ذلک إلا بما یتبناه فی الأصول من النظریات العامه، و القواعد المشترکه فی الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها العامه. و لما لم تکن تلک القواعد المحدده فی الأصول متمتعه بطابع قطعی لم تدفع الشکوک و الأوهام - التی تواجه النصوص بشکل قطعی - و حینئذ فیواجه المجتهد أمام ذلک الموقف - الذی یتخذه فی مقام عملیه الاجتهاد رغم عدم تأکده بصحه تلک العملیه و مطابقتها للواقع الموضوعی جزماً: السؤال التالی: و هو أن المجتهد لما لم یتمکن من التأکد بصحه النصوص التشریعیه بشکل قاطع - فی مقابل الشکوم و الأوهام التی تواجهها فی کل شوط شتی الجهات - فکیف یسمح له أن یعتمد علی هذه النصوص فی مقام عملیه الاجتهاد و استنباط الأحکام الشرعیه منها، رغم أن الإسلام لم یسمح العمل بالظن و الاعتماد علیه فی تشریعه. و الجواب عن ذلک السؤال: هو أن الدین الإسلامی قد سمح منذ بدایه تشریعه للتصدی لعملیه الاجتهاد، و تحدید الوظیفه العملیه تجاه الشریعه من النصوص التشریعیه، رغم أن هذه العملیه لا تتعدی عن درجه الظن إلی درجه الیقین فی تمام مراحل وجودها - من البدایه إلی أن تطورت و أصبحت عملیه معقده. فإن من کان یعیش فی عصر النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله) من المسلمین لم یکن یتمکن کل فرد منهم أن یسمع الحکم الشرعی من النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله) مباشره، أو من أناس لا یشک فی صدقهم، و لا سیما النساء و من یکون بعیداً عن المدینه المنوره. فأذن بطبیعه الحال کان سماع الأحکام الشرعیه غالباً من النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم( بواسطه أناس ینقلون الأحادیث و الأحکام إلیهم. و حینئذ یکون فهم الحکم الشرعی من الروایات

ص:9

الواصله إلیهم. تاره یکون مستنداً إلی القطع بالصدور، و الدلاله و الجهه و لو کان ذلک من جهه غفله الشخص عن احتمال خطأ الناقل و اشتباهه فی النقل و أخری لا یکون مستنداً إلی القطع بهذه الجهات، لالتفاته إلی أن الناقل قد یخطأ و یشتبه فی النقل، أو فی السماع و ان افترض القطع بعدم تعمده فی الکذب، و فی مثل ذلک لا محاله یکون فهم الحکم الشرعی من النصوص بحاجه إلی قاعده عامه کحجیه تلک النصوص، و حجیه ظهورها العرفی، أو ما شاکل ذلک، و لا یمکن ذلک الفهم بدون تطبیق هذه القواعد العامه و أن کان ذلک التطبیق بحسب الارتکاز، و بدون الوعی و الالتفات منهم إلی طبیعه هذه القواعد و حدودها، و أهمیه دورها فی عملیه الاستنباط و الاجتهاد. و من المعلوم: أن هذا بدایه نقطه عملیه الاجتهاد و الاستنباط بأبسط وجودها. ثمّ تطورت عصراً بعد عصر تدریجیاً إلی أن تبلورت هذه العملیه فی زمان الصادقین (علیهما السلام) بین جماعه من الرواه، و وجدت بذره التفکیر الأصولی فی آفاق أذهانهم. کما یظهر ذلک بوضوح من بعض الأسئله الموجهه من قبل هؤلاء إلی الامام (علیه السلام) کقول الراوی: «أ فیونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی» و نحو ذلک، فإنه یکشف عن وجود بذره التفکیر الأصولی فی مرتکزات ذهنه، و هی حجیه خبر الثقه و هذا یعنی - أن یونس بن عبد الرحمن إذا کان ثقه أمکن استنباط الحکم الشرعی من قوله - بتطبیق القاعده العامه علیه - و هی حجیه خبر الثقه. و إن شئت قلت: إن من راجع الروایات و نظر فیها یظهر له من مجموعه الأسئله فیها وجود بذره التفکیر الأصولی فی آفاق اذهان هؤلاء الرواه، و مرتکزاتهم. ثمّ أن هذه البذره قد تطورت و نمت فی عصر الغیبه تدریجاً علی ضوء تطور العمل الفقهی، و نموه و توسعه بتوسع مختلف جوانب الحیاه و نموها إلی أن انفصلت دراسه هذه البذره عن الدراسه الفقهیه، و أصبحت دراسه علمیه مستقله، و قائمه بنفسها، و تسمی هذه الدراسه التی هی علی صعید البحث النظری - بعد انفصالها عن الدراسه الفقهیه التی هی علی صعید البحث التطبیقی و استقلالها - بعلم الأصول، فالتسمیه متأخره. و أما المسمی - و هو جوده البذره - فهو ولد منذ ولاده العمل الفقهی، و لا یمکن انفکاک النظر الفقهی عن النظر الأصولی فی أیه مرحله من مراحل وجوده، للترابط الوثیق بینهما فی تمام المراحل، حیث أن عملیه الاستنباط عملیه قد نتجت من الترابط بینهما ترابط العلم النظری بالعلم التطبیقی. إلی هنا قد استطعنا إن نخرج بهذه النتیجه: و هی إن عملیه الاجتهاد، و تحدید الوظائف العملیه تجاه الشریعه - من النصوص التشریعیه - لیست عملیه مستحدثه فی عصر الغیبه، بل أنها موجوده فی

ص:10

عصر التشریع علی طول الخط، غایه الأمر أن وجودها فی ذلک العصر کان وجوداً بدائیاً بسیطا، و غیر متطور و معقد. ثمّ أن عملیه الاجتهاد فی عصر التشریع تمتاز عن عملیه الاجتهاد فی عصر الغیبه بأمرین: أحدهما: أن الاجتهاد فی عصر التشریع علی طول الخط کان عملیه سهله، و غیر معقده، إذ الإنسان فی ذلک العصر لم یکن بحاجه فی الوصول إلی مرتبه الاجتهاد إلی تقدیم دراسات مجموعه علوم بصوره مسبقه بالصیغ الموجوده حالیاً کالإعداد لها و إلی تقدیم دراسات النصوص التشریعیه فی مختلف مجالاتها لملء الثغرات و الفجوات التی تنجم عن ابتعاد الفقیه عن عصر التشریع. و أما الاجتهاد فی هذا العصر فالوصول إلیه بحاجه إلی تقدیم الدراسات فی مختلف الجهات، و ممارستها لملء الفراغ الناجم من ابتعاد الفقیه عن عصر التشریع، و دفع الشکوک و الأوهام التی تواجهها النصوص التشریعیه مهما أمکن، و تبریر العمل بها رغم وجود تلک الشکوک و الأوهام فی الواقع، و عدم إمکان إزالتها نهائیاً. و الآخر: إن الاجتهاد فی عصر التشریع أقرب إلی واقع التشریع الإسلامی من الاجتهاد فی العصور المتأخره، حیث إن الاجتهاد فی هذه العصور کما عرفت مکتنف بالشکوک و الأوهام حول مدی صحه النصوص التشریعیه الواصله بطریق الآحاد عبر قرون متطاوله، بینما لم یکن الاجتهاد فی عصر التشریع مکتنفاً بتلک الشکوک و الأوهام. نعم یشترکان فی نقطه واحده: و هی سماح الشرع فی کشف واقع التشریع الإسلامی ظاهراً بالعملیه المذکوره - التی هی عملیه ظنیه لا تتعدی عن حدود الظن-. و حینئذ علینا أن نفصل ذلک الظن عن الظن الذی لم یسمح الإسلام العمل به. و الاعتماد علیه فیه التشریع.

بیان ذلک: أن الظن الذی قد سمح الإسلام العمل به فی کشف تشریعاته کان ذا طابع خاص - یشرح ذلک الطابع فی ضمن حدود معینه وفقاً لشروطها العامه فی علم الأصول - و هو الطن الحاصل من النصوص التشریعیه بالأحکام الشرعیه فی ضمن شروطه المبینه المحدوده. و لا فرق فی جواز العمل بذلک الظن بین عصر التشریع علی طول الخط و العصور المتأخره إلی نهایه المطاف، فإن الفصل الزمنی بینهما مهما طال لا یؤثر فی ذلک.

ص:11

الأخباریون و مسأله الاجتهاد

اشاره

قد عارض جماعه کثیره من الإخباریین عملیه الاجتهاد و مدرسته، و شجبوا هذه المدرسه شجباً عنیفاً، و فی نهایه المطاف علم الأصول، بدون الوعی و الالتفات منهم إلی طبیعه علم الأصول، و أهمیه دوره الأساسی فی الفقه، و أنه العمود الفقری للعملیات الفقهیه فی مختلف مجالات الحیاه.

و هذه المعارضه الشدیده من هؤلاء تقوم علی أساس نقطتین:

النقطه الأولی: أنهم فسروا کلمه (الاجتهاد) بتفسیر خاطئ:

و قالوا: إن الاجتهاد یعنی التفکیر الشخصی للفقیه فی المسأله إذا لم یوجد فیها نص، و هذا التفکیر الشخصی یقوم علی أثر الاعتبارات العقلیه، و المناسبات الظنیه التی تؤدی إلی ترجیحه بصفه کونه حکماً اجتهادیاً ذا طابع شرعی. کما کان هذا هو المتداول بین أبناء العامه، فأنهم إذا لم یجدوا نصاً فی المسأله عملوا بعقولهم و أفکارهم الشخصیه فیها بملاک المناسبات الظنیه، و الاستحسانات العقلیه، و القیاسات الاعتباریه. جعلوا هذه الأفکار الشخصیه، و الآراء التی تبتنی علی تلک الاعتبارات العقلیه الظنیه مصدراً من مصادر الحکم الشرعی. و لأجل هذا التفسیر الباطل شنَّ هؤلاء الجماعه هجوماً شدیداً علی مدرسه الاجتهاد و أهلها، و أن هذه المدرسه قد اسست فی مقابل مدرسه أهل البیت (علیهم السلام) و علی خلافها، و لذا وردت فی ذم هذه المدرسه روایات کثیره منهم (علیهم السلام).

النقطه الثانیه: إن علم الأصول هو العلم الحادث فی عصر الغیبه

و مأخوذ من العامه، فأنهم الأصل فیه، و لیس موجوداً علی طول تاریخ الفقه، و فی عصر التشریع و زمان الأئمه (علیهم السلام) و لأجل ذلک قالوا: أن أصحاب الأئمه (علیهم السلام) عملوا علی طبق النصوص التشریعیه حرفیاً و بدون حاجه إلی علم الأصول، و تطبیق القواعد العامه. فإذا کان هذا هو طریق تحدید المواقف العملیه للإنسان تجاه الشریعه فی زمان الأئمه (علیهم السلام) لم یجز التعدی عن هذه الطریقه إلی طریقه أخری و هی - طریقه الاجتهاد - التی لم تکن موجوده فی ذلک الزمان لکی یستکشف إمضاؤها. فإذن لا یمکن إثبات أن الشارع قد سمح بطریقه الاجتهاد و الاستنباط، و مع عدم السماح بها لا حاجه إلی علم الأصول، فإن الحاجه إلیه تنبع عن واقع حاجه عملیه الاجتهاد و الاستنباط إلیه.

ص:12

أما النقطه الأولی:

فلأن تفسیر الاجتهاد لدی الأصولیین بالتفسیر المذکور تفسیر خاطئ لا واقع موضوعی له، فإنهم لم یقولوا بالاجتهاد بالتفسیر المزبور فی أی تاریخ من التاریخ المعاصر للاجتهاد بداهه أن الاجتهاد عندهم لیس فی مقابل النصوص التشریعیه مصدراً من مصادر الحکم الشرعی، کیف حیث أنهم شجبوا الاجتهاد بهذا المعنی، شجباً مریراً علی طول الخط تبعاً للروایات المأثوره عن الأئمه (علیهم السلام) فإنها وردت فی شجب الاجتهاد بهذا المعنی، و ذم من یقوم باستنباط الحکم الشرعی بهذه الطریقه. بل الاجتهاد عندهم بمعنی استنباط الحکم الشرعی من الدلیل، و تعیین الموقف العملی به تجاه الشریعه، و معنی الاستنباط هو تطبیق القواعد العامه المشترکه المحدده - الثابته حجیتها شرعاً فی الأصول بنحو الجزم و القطع - علی مواردها الخاصه. و من المعلوم أن الاجتهاد بهذا المعنی قد أصبح فی عصرنا الحاضر من البدیهیات، بل الأمر کذلک فی تمام العصور أی منذ ولاده الفقه، و لا یسع لأی واحد إنکاره و شجبه حتی من الإخباریین، إذ من الضروری أن النصوص التشریعیه لیست قطعیه فی مختلف جهاتها حتی عندهم. و علیه فبطبیعه الحال کانوا فی فهم الحکم الشرعی من تلک النصوص فی کل مسأله من المسائل الفقهیه بحاجه إلی تطبیق قاعده عامه علیها کحجیه خبر الثقه، و حجیه الظهور العرفی، أو نحو ذلک. و لا یمکن فهم الحکم الشرعی منها فی کل مورد و واقعه بدون الاستعانه بهذه القواعد العامه، و تطبیقها، و إن کان ذلک بدون الوعی و الالتفات منهم إلی طبیعه تلک القواعد، و حدودها، و أهمیه دورها. و هذه هی عملیه الاجتهاد و الاستنباط، و لا نقصد بالاجتهاد إلا فهم الحکم الشرعی من دلیله بتطبیق القاعده العامه علیه، و لا یمکن للأخباریین إنکار الاجتهاد بهذا المعنی، حیث أن إنکاره مساوق لإنکار الفقه نهائیاً. و من هنا لا شبهه فی أن بذره التفکیر الأصولی موجوده فی آفاق أذهان الأخبارین فإنکارهم للأصول یرجع إلی إنکارهم له بوصف کونه دراسه علمیه مستقله و منفصله عن البحوث الفقهیه. و قد تحصل من ذلک: أن العامه لیسوا هم الأصل فی التفکیر الأصولی حیث أن هذا التفکیر موجود علی طول التاریخ: نعم هم الأصل فی تألیف الأصول بصوره دراسه علمیه مستقله.

ص:13

و أما النقطه الثانیه:

اشاره

فقد عرفنا أن عملیه الاجتهاد و الاستنباط لم تکن متأخره تاریخیاً عن عصر الحضور بل هی کانت موجوده فی ذلک العصر غایه الأمر أن وجودها فیه کان بدائیاً و غیر معقد أو متطور ثمّ إننا إذا افترضنا أن عملیه الاجتهاد متأخره زماناً عن عصر الحضور و لم تکن موجوده فی ذلک العصر و إنما وجدت و برزت فی مظهر الوجود فی عصر الغیبه. فحینئذ قد تبدو أمام هذا الافتراض المشکله الآتیه و هی أن عملیه الاجتهاد و الاستنباط بما أنها حدثت فی عصر الغیبه و لم تکن موجوده فی عصر الحضور من ناحیه، و غیر کاشفه عن واقع التشریع الإسلامی إلا فی حدود الظن فقط من ناحیه أخری فمع ذلک کیف یمکن الاعتماد علی هذه العملیه الظنیه رغم أن الإسلام قد منع عن العمل بالظن و الاعتماد علی القول بغیر العلم.

حل هذه المشکله بطریقتین
الطریق الأول
اشاره

إن موقف الإنسان أمام الله تعالی - بحکم کونه عبداً له سبحانه و مسئولاً عن امتثال أحکامه و مدعواً من قبل عقله الفطری بالتوفیق بین سلوکه و أفعاله فی مختلف جوانب الحیاه الاجتماعیه، و الفردیه، المادیه، و المعنویه، و بین الأحکام الشرعیه الإلهیه یدور بین ثلاث خطوات: الخطوه الأولی: أن الإنسان یقتصر فی سلوکه أمام الله تعالی، و إطاعته علی خصوص الأحکام الشرعیه التی تتمتع بطابع ضروری أو قطعی. الخطوه الثانیه: الأخذ بطریقه الاحتیاط فی مختلف مجالات الحیاه. الخطوه الثالثه: الأخذ بطریقه الاجتهاد، و تعیین الوظائف العملیه بها تجاه الشریعه. و بعد ذلک نقول: أما الخطوه الأولی: فلا یمکن للإنسان - بحکم کونه عبداً للّه تعالی، و یری نفسه ملزماً ببناء کل تصرفاته و سلوکه فی شتی جوانب الحیاه علی أساس القوانین الشرعیه الإلهیه - أن یأخذ بهذه الخطوه، لما عرفت من أنها لا تکفی إلا فی شطر قلیل من مجالات الحیاه. و لازم ذلک: هو أن یکون الإنسان حراً فی تصرفاته و سلوکه الاجتماعیه، و الفردیه إلا فی هذا الشطر

ص:14

القلیل منها، و من البدیهی أن هذا لا ینسجم مع اهتمام الشارع و حکم العقل ببناء کل تصرفاته، و سلوکه فی مختلف المجالات علی الشریعه من ناحیه و کون هذه الشریعه شریعه خالده متکفله لحل تمام مشاکل الإنسان علی طول الخط من ناحیه أخری. و من هنا قد أشرنا: فیما تقدم من أن تلک الفئه من الأحکام الإسلامیه باعتبار قلتها لا تعالج بها مشاکل الإنسان الکبری: الاجتماعیه، و الفردیه بینما کان الدین الإسلامی هو النظام الوحید لحل المشاکل المعقده فی مختلف مجالات الحیاه علی أساس أنه یزود الإنسان بطاقات نفسیه، و بملکات فاضله و أخلاق سامیه لمعالجه تلک المشاکل المعقده، و هو یربط بین الدوافع الذاتیه و المیول الطبیعیه و الاتجاهات الشخصیه للإنسان، و بین مصالح الإنسان الکبری: و هی العداله الاجتماعیه التی قد أهتم الإسلام بها، و هو الوسیله الوحیده لحل التناقضات بین الدوافع الذاتیه لمصالح شخصیه. و بین الدوافع النوعیه لمصالح نوعیه، و هو یجهز الإنسان بطاقات غریزه الدین و دوافعه، و بذلک تصبح المصالح العامه للمجتمع الإنسانی علی وفق المیول الطبیعیه، و الدوافع الذاتیه، و هذا معنی حل الدین الإسلامی لمشکله الإنسان الکبری علی وجه الأرض. و لأجل هذا المحذور لا یمکن اقتصار المکلف فی مقام أداء الوظیفه علی هذه الخطوه فقط. و أما الخطوه الثانیه: فهی و إن کانت فی نفسها خطوه جاده إلا أنه لا یمکن الأخذ بها، لأجل أحد محذورین: الأول: أن کل فرد من أفراد المکلفین لا یتمکن من الأخذ بهذه الخطوه فی مختلف مجالات الحیاه، و العلاقات مع الآخرین، فإن الأخذ بها یتوقف علی معرفه مواردها و هی لا تتیسر لکل فرد. الثانی: أن هذه الخطوه بما أنها تتطلب انشغال المکلف بالوظائف الدینیه بأکثر من اللازم فلاجل ذلک قد تؤدی إلی نتیجه مضاده لها کما فصلنا الحدیث عن ذلک فی علم الأصول. و أما الخطوه الثالثه: و هی عملیه الاجتهاد و الاستنباط - فهی عباره عن إقامه المجتهد الدلیل فی کل واقعه من الوقائع علی تحدید الموقف العملی للإنسان تجاه الشریعه بحکم التبعیه لها، و یسمی ذلک فی المصطلح باسم عملیه الاجتهاد و الاستنباط فعلم الفقه هو العلم الذی وضع لهذه العملیه، و تعیین المواقف للإنسان تجاه الشرع فی تمام الوقائع و الأحداث التی تمر علی حیاه الإنسان فکلما تجددت المشاکل للحیاه بتجدد الوقائع و الأحداث فعلی الفقیه أن یقوم بتحدید الموقف العملی للإنسان أمام هذه المشاکل.

ص:15

و لأجل ذلک: یتطور علم الفقه و یتسع و یتعمق بتطور الأحداث و الوقائع، و تجدّد المشاکل. فالنتیجه من ذلک: أن علم الفقه یتولی تحدید الموقف العملی لکل إنسان مکلف تجاه الشریعه بحکم تبعیته لها فی مختلف سلوکه. هذا من ناحیه، و من ناحیه أخری أن طبیعه هذه العملیه فی کل واقعه تتطلب تطبیق القواعد العامه علیها، و لا یمکن الاستنباط و الاجتهاد بدون الاستعانه بتطبیقها علیها نهائیاً فإن خبر الثقه فی کل مورد و واقعه إنما یکون دلیلاً علی تعیین الموقف العملی و تحدیده تجاه الشرع إذا ثبتت حجیته کقاعده عامه و إلا لم یکن الخبر المزبور دلیلاً علی الاستنباط و تعیین الوظیفه. فعلم الأصول موضوع لطریقه تحدید القواعد العامه فی الحدود المسموح بها علی صعید البحث النظری. و علم الفقه موضوع لتصدی الفقیه إقامه الدلیل فی کل مورد و واقعه علی تعیین الموقف العملی تجاه الشرع علی صعید البحث التطبیقی. و من هنا تکون البحوث الأصولیه بحوثاً نظریه لتحدید النظریات العامه المحدده، و البحوث الفقهیه بحوثاً تطبیقیه، و لأجل ذلک تکون عملیه الاجتهاد و الاستنباط مرتبطه بعلم الأصول ارتباط الصغری بالکبری، و العلم التطبیقی بالعلم النظری فلا یمکن افتراض تجرد علم الفقه عن علم الأصول فی تمام مراحل وجوده أی من البدایه إلی النهایه. و نستخلص من ذلک کله أن الاجتهاد و الاستنباط بهذا المعنی - و هو إقامه الدلیل علی تحدید الموقف العملی تجاه الشرع - أمر لا یقبله الشک، و یکون من البدیهیات التی هی غیر قابله للنظر و التأمل فیها إذ بعد ما عرفنا أن الأحکام الشرعیه لم تبلغ فی الوضوح بدرجه تغنی عن إقامه الدلیل علیها فلا یعقل أن تکون هذه العملیه غیر مشروعه، حیث أن ذلک مساوق لإهمال الشریعه و تجمیدها نهائیاً. و من المعلوم أن ذلک مخالف لضروره حکم العقل، و الشرع، و لا ینسجم مع خلود هذه الشریعه، و کونها الوسیله الوحیده لحل المشاکل و التناقضات فی مختلف سلوک الإنسان علی طول الخط. فالنتیجه أن هذه العملیه عملیه ضروریه تنبع عن ضروره تبعیه الإنسان للشریعه، و مسئولیته أمامها. ثمّ أن الإخباریین لا یمکن أن یکونوا منکرین للاجتهاد بهذا المعنی، فإن انکاره مساوق لإنکار الفقه نهائیاً، حیث قد عرفت أن الفقه هو نفس هذه العملیه فی کل واقعه و مسأله، و الفرض أنهم لا یکونون منکرین لعلم الفقه، و قد عرفنا أن ارتباط الفقه بالقواعد العامه الأصولیه کان ذاتیاً علی أساس أنها النظام العام فی العملیه، و یستحیل افتراض تجرده عن هذا النظام العام علی طول التاریخ.

ص:16

تبقی نقطتان من التساؤل:

النقطه الأولی: إن الإسلام کما یسمح للشخص باستنباط حکمه الشرعی و تحدید موقفه العملی تجاه الشریعه هل یسمح له باستنباط حکم غیره و تحدید موقفه العملی تجاها و الافتاء به؟ النقطه الثانیه: إن الإسلام هل یسمح بعملیه الاجتهاد و الاستنباط فی کل عصر، و لکل فرد، أو لا یسمح إلا لبعض الأفراد، أو فی بعض العصور؟

أما النقطه الأولی:

فلا شبهه فی سماح الإسلام باستنباط حکم الغیر، و تحدید وظیفته العملیه تجاه الشریعه، و الافتاء به، و حجیه هذا الافتاء علی الغیر فانه - بحکم کونه عامیاً و غیر مجتهد - مدعو من قبل العقل، و ملزماً ببناء کل تصرفاته و سلوکه فی مختلف مجالات الحیاه علی فتاوی المجتهد و آرائه، و یسمی ذلک فی المصطلح العلمی بعملیه التقلید. و هذه العملیه عملیه ضروریه فی الإسلام کعملیه الاجتهاد تنبع من ضروره واقع جهات ثلاث: الأولی: أن کل فرد بحکم کونه عبداً للّه تعالی ملزم من قبل العقل بامتثال أحکامه الشرعیه و بتطبیق سلوکه فی تمام مجالات الحیاه الاجتماعیه و الفردیه علی الشریعه. الثانیه: أن کل فرد من المکلف لا یتمکن من الاجتهاد و عملیه الاستنباط و تعیین موقفه العملی فی کل واقعه تجاه الشریعه. الثالثه: إنه لا یتمکن من الاحتیاط فی کل واقعه من الوقائع التی تمر علی حیاه الإنسان حیث أنه یتوقف علی تشخیص موارده، و دفع موانعه، و هو لا یتیسر لکل فرد، و لا سیما فی الشبهات الحکمیه، إلا أن یکون مجتهداً، أو کان بهدایه منه. و قد تحصل من ذلک أن عملیه التقلید کعملیه الاجتهاد أمر لا یقبله الشک و تکون من البدیهیات و هذه البداهه تنبع فی النهایه من بداهه تبعیه الإنسان للدین فالمنع عن هاتین العملیتین مساوق للمنع عن التبعیه للدین، فاذن لا معنی للنزاع فی أن الشارع قد سمح بهاتین العملیتین أو لم یسمح بهما، فإنه کالنزاع فی البدیهیات، و لا معنی له أصلاً. ثمّ أن التقلید - مضافاً إلی ما ذکرناه: من أنه عنصر ضروری فی الإسلام لتحدید الموقف العملی تجاه الشریعه - مطابق للجبله و الفطره أیضا و هی رجوع الجاهل إلی العالم فی تعیین مواقفه العملیه

ص:17

و قد جرت علی ذلک السیره القطعیه من العقلاء، و هذه السیره موجوده علی امتداد عصر التشریع و بدون أی ردع عنها. إلی هنا قد انتهینا إلی هذه النتیجه: و هی أن الاجتهاد و التقلید فی الحدود المسموح بهما عنصران اساسیان فی الإسلام، و کل فرد - بحکم التبعیه للدین - ملزم بالعمل بأحد هذین العنصرین تحدیداً لموقفه العملی من الشرع، و حفاظاً علی ظاهر التشریعات الإسلامیه و الآثار الإیجابیه، و ضبطاً للآثار السلبیه المترتبه علی عدم العمل بهما.

و أما النقطه الثانیه:

و هی سماح الإسلام بعملیه الاجتهاد فی کل عصر و لکل فرد فهی أیضاً ضروریه و هذه الضروره تنجم عن ابدیه الشریعه الإسلامیه من ناحیه، و انها الوسیله الوحیده لحل تمام مشاکل الحیاه المعقده فی کل عصر من ناحیه أخری. و التبعیه التی تفرض علی الإنسان للدین فی سلوکه بشتی اشکاله من ناحیه ثالثه، و النصوص التشریعیه الواصله فی هذا العصر لیست من الوضوح بدرجه تغنی عن کلفه اقامه الدلیل، و بذلک الجهد فیها من ناحیه رابعه، و ضروره عدم الفرق بین عصر دون و فرد دون فرد من ناحیه خامسه. و مجموع هذه النواحی: یستدعی ضروره حرکه فکریه اجتهادیه ذات طابع إسلامی علی طول الخط لکی تفتح الآفاق الذهنیه، و تحمل مشعل الکتاب و السنه فی کل عصر، و لو لا هذه الحرکه الفکریه الاجتهادیه فی الإسلام، التی تطورت و تعمقت عصراً بعد عصر بتطور الحیاه و اتساعها و تعمقها فی مختلف مجالاتها الاجتماعیه و الفردیه - لم تتبلور اصاله المسلمین فی التفکیر و التشریع المتمیز المستمد من الکتاب و السنه علی طول التاریخ فی عصر الغیبه. لو لم تکن هذه الحرکه الفکریه المسماه فی الاصطلاح العلمی بعملیه (الاجتهاد) مستمره فی هذا العصر علی طول الخط لانطفی مشعل الکتاب و السنه فی نهایه المطاف و ظلت المشاکل الحیاتیه المتجدده فی کل عصر بدون حل صارم. و من هنا یتطور علم الفقه، و یتسع، و یتعمق تدریجیاً تبعاً لتطور الحیاه، و اتساعها، و تعمقها فی تمام المجالات. و من هنا یکون تطور علم الفقه، و اتساعه فی تمام المجالات الحیاتیه علی طول الخط یؤکد فی المسلمین اصالتهم الفکریه، و شخصیتهم التشریعیه المستقله المتمیزه.

ص:18

فاذن لا بد من قیام جماعه فی کل عصر لبذل الجهد للوصول إلی هذه المرتبه أی مرتبه الاجتهاد و تحمل مصاعبها، و مشاقها، و إلا لظلت المشاکل المتجدده بدون حلول ملائمه لها فی إطار الشرع.

الطریق الثانی

إن حقیقه الاجتهاد عباره عن عملیه تطبیق القواعد المشترکه و النظریات العامه - التی یبناها المجتهد فی الأصول - علی صغریاتها، و عناصرها الخاصه فی الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها، و نتیجه هذه العملیه هی أحکام شرعیه ظاهریه. و تلک الأحکام تکون ولیده أفکار المجتهدین بما لها من الطابع الإسلامی، و لذا قد تکون مطابقه للأحکام الشرعیه الواقعیه، و قد تکون مخالفه لها، و علی کل التقدیرین یلزم العمل بها. حیث ان المجتهد: قد اثبت حجیه تلک القواعد و النظریات العامه التی تتمتع بطابع أصولی بشکل قطعی من قبل الشرع فی علم الأصول. و لا نقصد بذلک: بطبیعه الحال مطابقه تلک القواعد و النظریات لواقع التشریع الإسلامی، بل نقصد به قطع المجتهد بحجیتها التی تؤدی إلی تنجیز الواقع لدی الإصابه، و التعذیر لدی الخطأ. کما لا نقصد بالقطع بالحجیه: قطع المجتهد بها مباشره فإن المجتهد قد یقطع بها بشکل مباشر، و قد یقطع بها فی نهایه المطاف، بقانون ان کلما یکون بالغیر لا بد أن ینتهی إلی ما بالذات. و حیث أن غیر القطع الوجدانی من الإمارات و القواعد العامه لا تملک الحجیه الذاتیه، و إنما جاءت حجتیها من قبل الغیر فلا بد أن تنتهی إلی ما یملک الحجیه الذاتیه - و هو القطع الوجدانی - و لو فی نهایه المطاف و إلا لتسلسل. إلی هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتیجه: و هی أن عملیه الاجتهاد و إن کانت فی نفسها عملیه ظنیه إلا أنها مؤمنه علی کل تقدیر جزماً، و علیه فعمل المجتهد یکون مستنداً إلی القطع بالمؤمن دائماً و کذا الحال فی المقلد، حیث أنه یقطع بحجیه فتاوی المجتهد علیه و بمؤمنیتها علی کل تقدیر فلا یکون المکلف عاملاً بالظن بها و معتمداً علیه فی حال من الحالات، و لا یجوز ذلک بحکم العقل، لإلزامه بتحصیل القطع بالمؤمن، و دفع احتمال العقاب. و مدلول نصوص الکتاب و السنه الناعیه عن العمل بالظن ارشاد إلی ذلک، و لا یکون تعبیراً عن حکم شرعی مولوی عام.

ص:19

الفقه و الأصول مترابطان بترابط متبادل علی طول التاریخ

ان علم الأصول: قد وضع لممارسه وضع النظریات العامه و تحدید القواعد المشترکه - فی الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها العامه - للتفکیر الفقهی التطبیقی. و فی مقابل ذلک علم الفقه، فإنه قد وضع لممارسه طریقه تطبیق تلک النظریات العامه و القواعد المشترکه علی المسائل و العناصر الخاصه التی تختلف من مسأله إلی مسأله أخری. و من هنا یرتبط: علم الفقه بعلم الأصول ارتباطا وثیقاً منذ ولادته إلی أن ینمو، و یتطور، و یتسع تبعاً لتطور البحث الفقهی، و اتساعه بوجود مشاکل جدیده فی الحیاه. بیان ذلک: أن فهم الحکم الشرعی من النصوص التشریعیه فی کل مسأله و مورد بحاجه إلی عنایه و دقه ما، و من المعلوم أن هذا الفهم المسمی بالتفکیر الفقهی لا یمکن بدون التفکیر الأصولی یعنی بدون استخدام القواعد العامه الأصولیه و أن کان الممارس غیر ملتفت إلی طبیعه تلک القواعد، و حدودها، و أهمیه دورها فی ذلک. و لأجل هذا الترابط الوثیق بین الفقه و الأصول فکلما اتسع البحث الفقهی، و تعمق باتساع مشاکل الحیاه، و وجود عناصر جدیده فیها ادی ذلک إلی اتساع البحوث الأصولیه و النظریات العامه و تطورها، و تعمقها، حیث أن اتساع الفقه کماً کیفاً یدفع البحوث الأصولیه العامه خطوه إلی الامام، لحل المشاکل الجدیده فی الحیاه. فالنتیجه: أن توسع البحوث الفقهیه التطبیقیه و تطورها، تبعاً لتطور الحیاه، و توسعها فی مختلف مجالاتها یتطلب توسع البحوث الأصولیه، و تطورها بنسبه واحده و علی هذا الضوء: فکلما کان الباحث الأصولی ادق و اعمق فی التفکیر الأصولی، و تکوین النظریات العامه، و القواعد المشترکه المحدده کان ادق و أعمق فی طریقه عملیه تطبیقاتها علی المسائل الخاصه وفقاً لشروطها العامه، لوضوح أن الترابط بین العلمین و التفاعل بینهما فی تمام المراحل یستدعی أنه اذا بلغ مستوی التفکیر الأصولی درجه بالغه من الدقه و العمق بلغ مستوی التفکیر الفقهی التطبیقی نفس الدرجه. و لا یعقل أن یکون مستوی التفکیر الأصولی بالغاً درجه کبیره من الدقه و العمق، و لکن کان مستوی التفکیر الفقهی التطبیقی دون ذلک المستوی و الدرجه. و أن شئت قلت: أن النظریات العامه الأصولیه کلما کانت موضوعه فی صیغ أکثر عمقاً و صرامه، و أکبر دقه کانت أکثر غموضاً، و تطلبت فی مجال التطبیق دقه أکبر، و التفاتاً أکثر.

ص:20

و هذا معنی الترابط و التفاعل بین الذهنیه الأصولیه و الذهنیه الفقهیه، و هاتان الذهنیتان متبادلتان علی مستوی واحد فی ذهنیه کل فرد فی تمام مراحل وجودهما فإن دقه البحث فی النظریات العامه فی الأصول تنعکس فی الفقه علی صعید التطبیقات. و لا نقصد بذلک أن عملیه تطبیق النظریات العامه علی المسائل و العناصر الخاصه لا یحتاج إلی أی تفکیر، و بذل جهد علمی، و أن الجهد العلمی المبذول فی دراسه النظریات العامه علی صعید البحث النظری، و تکوین القواعد المشترکه فی الحدود المسموح بها - یغنی عن بذل جهد جدید فی تطبیق هذه النظریات العامه علی مواردها الخاصه، اذ من الواضح أن المجتهد کما أنه بحاجه - فی دراسه النظریات العامه فی الأصول، و تکوین القواعد المشترکه المحدده - إلی التفکیر، و بذلک الجهد العلمی المتعب خلال سنین متمادیه، کذلک أنه بحاجه فی تطبیق تلک النظریات العامه و القواعد المشترکه علی عناصرها الخاصه إلی دراسه جوانب التطبیق، و ممارستها، و ما یرتبط به من القرائن و الامارات العرفیه، و المناسبات الارتکازیه فی کل مسأله بلحاظ طبیعه تلک المسأله و أرضیه موردها. بل نقصد بذلک أن الذهنیه الأصولیه النظریه ترتبط بالذهنیه الفقهیه التطبیقیه فی تمام المراتب فإذا بلغت الذهنیه الأصولیه درجه أکبر عمقاً، و أکثر دقه انعکست تماماً فی الذهنیه الفقهیه و تطلبت فی مجال التطبیق دقه أکثر، و عمقاً أکبر. و نظیر ذلک عم الطب حیث یبحث فیه عن النظریات العامه، و تکوین القواعد المشترکه علی صعید البحث النظری، و فی مجال تطبیق تلک النظریات العامه علی المریض یدرس الطبیب حالاته و مشاکله الداخلیه، و الخارجیه التی یمکن أن یکون مرضه مرتبطاً بها. و فی خلال التطبیق یصادف العثور علی مشاکل جدیده و عوامل أخری بصوره مستمره و لا یتمکن معالجه المریض الناجم مرضه من المشاکل و العوامل المزبوره الا بدراستها علی أساس أن ما لدیه من النظریات العامه لا ینطبق علی المریض المذکور بلحاظ طبیعه مرضه. و من الطبیعی أن هذه المشاکل الجدیده و العوامل الأخری تدفع النظریات الطبیه العامه خطوه إلی الامام دقه و عمقاً، و أکثر استیعاباً، لحل تلک المشاکل و العوامل الجدیده. و من هنا تتطور النظریات الطبیه العامه، و تتوسع و تتعمق عصراً بعد عصر بشکل مستمر، و من البدیهی أنه کلما تطورت تلک النظریات، و توسعت دراستها و تعمقت بدقه أکبر، و بالتفات أوسع، و باستیعاب أکمل تطلبت فی مجال التطبیق دراسه حالات المرضی أکثر دقه، و أکبر عمقاً، و أوسع التفاتاً و أکمل

ص:21

استیعاباً، و متی کانت النظریات الطبیه نظریات بسیطه بدائیه تطلبت فی مجال التطبیق دراسه حال المرضی بنفس تلک البساطه و المستوی، و لذا کان الطبیب فی الأزمنه السابقه و القرون المتقدمه یکتفی فی مجال التطبیق برؤیه لسان المریض أو إحصاء نبضه أو ما شاکل ذلک.

اختلاف المجتهدین فی الفتاوی

یقع الخلاف بینهم فی مرحلتین: المرحله الأولی: فی تکوین النظریات العامه، و القواعد المشترکه للتفکیر الفقهی. المرحله الثانیه: فی مجال تطبیق تلک القواعد، و النظریات العامه علی صغریاتها، و مواردها الخاصه. أما المرحله الأولی: فمنشأ الاختلاف فی هذه المرحله انما هو الاختلاف فی نتائج الأفکار التی تستعمل فی تکوین تلک القواعد، و النظریات العامه و تحدیدها فی الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها العامه، فإن نتیجه التفکیر حول حجیه النصوص التشریعیه تختلف بطبیعه الحال سعه و ضیقاً، کماً کیفاً، تبعاً لاختلاف شروطها العامه. و کذلک حول استفاده مدالیل تلک النصوص علی أساس المناسبات العرفیه الارتکازیه، و مطابقه تلک المدالیل للواقع الموضوعی، و مستوی تلک القواعد و مداها دقه شمولاً. ثمّ أن ذلک الاختلاف الموجود فی نتائج الأفکار بین المجتهدین فی تحدید تلک القواعد، و النظریات العامه فی الأصول علی صعید البحث النظری یرجع فی نهایه المطاف إلی إحدی النقاط التالیه: الأولی: الموقف الشخصی لکل مجتهد ازاء تحدید تلک القواعد، و النظریات العامه، و تکوینها وفقاً لشروطها، فإنه قد یؤثر فی موقفه الواقعی أمام هذه القواعد و النظریات، و یغیره عن وجهه الواقعی. الثانیه: المقدره الفکریه الذاتیه، فإن لاختلاف المجتهدین فی تلک المقدره الفکریه أثراً کبیراً لاختلافهم فی تحدید تلک القواعد و النظریات العامه و تکوینها بصیغه أکثر دقه، و عمقاً. الثالثه: المقدره العلمیه بصوره مسبقه، فإن لاختلاف المجتهدین فی تلک المقدره العلمیه أثراً بارزاً فی کیفیه تکوین تلک القواعد، و النظریات العامه، تبعاً لشروطها. الرابعه: غفله المجتهد خلال دراسه تلک القواعد، و ممارستها عما یفرض دخله فی تکوینها، أو عدم

ص:22

استیعابه تمام ما یفرض دخله فیه، فإن ذلک یغیر وجه تلک القواعد سعه و ضیقاً عن واقعها. الخامسه: اختلاف الظروف و البیئه التی یعیشه المجتهد فیها مده من عمره، فإنه قد یؤثر فی سلوکه العملی تجاه تکوین تلک القواعد، و تحدیدها فی اطار إسلامی. السادسه: خطاء المجتهد فی الفهم و النظر، حیث أنه یغیر وجه تکوین تلک القواعد، و النظریات العامه عن واقعها الموضوعی کماً و کیفاً. و أما المرحله الثانیه: و هی مرحله التطبیق - فیقع الخلاف بین المجتهدین فی هذه المرحله مع افتراض اتفاقهم فی المرحله الأولی، کما إذا افترض انهم متفقون علی حجیه کل نص یرویه ثقه أمین کقاعده عامه، و لکن قد یقع الخطأ فی مقام التطبیق فیبدو لبعض منهم وثاقه الراوی و أمانته فی النقل فی روایه، و بنی علیها حجیتها، و العمل علی وفقها، رغم أنه فی الواقع لیس بثقه و أمین، و بذلک یتغیر موقفه أمام عملیه الاجتهاد و الاستنباط عن موقف من أصاب الواقع، و علم بعدم وثاقته. و قد یبدو له: دلاله الأمر الوارد فی مسأله مثلاً علی الوجوب غافلاً عن وجود قرینه تعبر عن الاستحباب فیها، و قد یکون الأمر بالعکس. و قد یبدو له: عدم التعارض بین نصین فیجمع بینها بتقدیم أحدهما علی الآخر، لوجود مرجح دلالی رغم أن بینهما تعارضاً، و لا مرجح له فی الواقع. و قد یبدو له تعارض بینهما، و فی الواقع لا معارضه، و هکذا، فإن هذه الخلافات التی تقع بین المجتهدین علی صعید التطبیقات مع افتراض اتفاقهم علی صعید النظریات فأیضاً تنشأ من الاختلافات بینهم فی النقاط الآنفه الذکر.

الأحکام الاجتهادیه فیها مجموعه من الأخطاء

اشاره

قد أصبح من المعقول أن توجد لدی کل من یمارس عملیه الاجتهاد و الاستنباط مجموعه من الأخطاء و المخالفات لواقع التشریع الإسلامی، فإذن علینا أن نفصل الأحکام الإسلامیه فی واقع التشریع الإسلامی عن الأحکام الشرعیه التی هی نتیجه اجتهادات المجتهدین و نظریاتهم، فإن الخلافات بین المجتهدین إنما هی واقعه فی هذه المجموعه من الأحکام الشرعیه التی هی ذات طابع اجتهادی، حیث أنها قد تطابق التشریع الواقعی فی الإسلام، و قد تخالفه، لا فی الأحکام الإسلامیه التی هی ذات طابع واقعی فی تشریعها.

ص:23

و بکلمه أخری: أن الأحکام الشرعیه الإسلامیه فی واقعها الموضوعی لیست ولیده أنظار الإنسان و أفکاره المتخالفه بعضها مع بعضها الآخر، فإنها أحکام إلهیه قد جاء بها النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و هی ثابته علی أسس متینه، و أصول موضوعیه، و مبادئ واقعیه، و لا تتغیر تلک الأحکام بتغیر الأفکار، و الآراء و الأزمان. و أما الأحکام التی هی ولیده اجتهادات المجتهدین فهی بطبیعه الحال تختلف باختلاف الاجتهادات و الأنظار فقد تکون مطابقه لواقع التشریع الإسلامی، و قد تکون مخالفه له، و حیث أن الأحکام الإسلامیه الواقعیه موزعه فی مجموع اجتهادات المجتهدین هنا و هناک فبطبیعه الحال تتفاوت نسبه التوزیع إلی المجموع بتفاوت الأبواب و المسائل.

بیان ذلک أن المسائل الموجوده فی الموسوعات الفقهیه، و الرسائل العملیه علی ثلاث أنواع:

النوع الأول: المسائل المتوفره فی أبواب المعاملات و بعض أبواب العبادات،

حیث أن نسبه الخلاف الموجود بین المجتهدین فی مسائل تلک الأبواب أصغر حجماً من الخلاف الموجود بینهم فی أکثر مسائل أبواب العبادات. أحدهما أن مسائل هذه الأبواب غالباً مسائل عقلائیه یرجع فی تعیین حدودها سعه و ضیقاً، و تحدید المواقف العملیه فیها إلی طریقه العقلاء و العرف العام، إلا فیما اذا قام نص خاص من قبل الشرع علی الخلاف. و لأجل ذلک: لا تحتاج عملیه الاجتهاد فیها إلی أعمال مقدمات نظریه بدقه أکثر، و عمق أکبر. و الآخر: أن النصوص الوارده فی جمله من مسائل تلک الأبواب، و بعض أبواب العبادات کانت نصوصاً واضحه فی مختلف جهاتها فلا تقبل الشکوک و الأوهام بدرجه تؤدی إلی الخلاف بین المجتهدین کنصوص مسائل الأرث، أو ما شاکلها. و من الطبیعی أن نسبه الخطاء فی مجموع آراء المجتهدین لواقع التشریع الإسلامی فی مجموع مسائل هذه الأبواب أقل نسبه الخطاء فی مجموع آرائهم لواقع التشریع الإسلامی فی مجموع أبواب العبادات علی حساب نسبه عدد الفتاوی.

ص:24

النوع الثانی: المسائل المشهوره بین المجتهدین التی قلما یوجد الخلاف بینهم فی تلک المسائل، علی أساس وضوح مصادرها التشریعیه

و عدم تطرق الشکوک و الأوهام فیها غالباً. و بطبیعه الحال: أن نسبه توزیع الأحکام الإسلامیه الواقعیه بین اجتهادات المجتهدین فی مجموع تلک المسائل التی هی ذات طابع اتفاقی أکبر من نسبته بین اجتهاداتهم فی مجموع المسائل الخلافیه التی هی ذات طابع خلافی مع الحفاظ علی النسبه.

النوع الثالث: المسائل الخلافیه،

أما بملاک ورود نصوص متضاربه فیها، أو بملاک أنها من المسائل النظریه الغامضه، و علی کلا التقدیرین تتوقف عملیه الاجتهاد فیها علی أعمال مقدمات نظریه أکثر حدساً، و أکبر دقه، و لأجل ذلک یقع الخلاف فی تلک المسائل بین المجتهدین علی طول الخط. و من الواضح أن نسبه توزیع الأحکام الواقعیه بین اجتهادات المجتهدین فی مجموع هذه المسائل الخلافیه أصغر حجماً من النسبه بین اجتهاداتهم فی المسائل الاتفاقیه علی حساب عدد الفتاوی و الاجتهادات.

فالنتیجه فی نهایه المطاف:

أن الأحکام الواقعیه موزعه فی مجموع الاجتهادات و الفتاوی للمجتهدین منذ عهد وجود عملیه الاجتهاد لحد الآن غایه الأمر أن نسبه التوزیع تختلف باختلاف الأبواب و المسائل. و أما نسبه توزیع الأحکام الواقعیه إلی مجموع اجتهادات کل مجتهد فی کل عصر فهی بطبیعه الحال مختلفه، و لا یحتمل أن تکون النسبه فی الجمیع نسبه واحده. نستخلص من ذلک کله: الحجر الأساسی لزاویه الفصل بین الأحکام التی تتمتع بطابع اجتهادی و الأحکام التی تتمتع بطابع واقعی. و هذا الفصل بین الفئتین من الأحکام الإسلامیه لن یدع مجالاً، و لا یدع للشکوک و الریب حول الخلاف الواقعی بین المجتهدین فی الأحکام الاجتهادی. و ما قیل: من التشکیک فی هذا الخلاف، و أنه کیف یمکن تبریره رغم أن الدین الإسلامی واحد بتمام تشریعاته الموجوده فی الکتاب و السنه فهو ناجم عن عدم فهم معنی عملیه الاجتهاد و الاستنباط

ص:25

أصلاً و عن أن هذا لیس اختلافاً فی الأحکام الواقعیه الإسلامیه، و إنما هو اختلاف فی الأحکام الاجتهادیه التی هی، ولیده أفکار المجتهدین فی اطار اسلامی، و هی قد تطابق الأحکام الواقعیه و قد لا تطابق. و قد تقدم أن الاجتهاد مهما بلغ مداه من الصحه لا یملک مطابقته لواقع التشریع الإسلامی، و لکن مع ذلک طابع إسلامی لما عرفت من أن الاجتهاد من النصوص التشریعیه للکتاب و السنه فی الحدود المسموح بها شرعاً لا محاله یتمتع بطابع إسلامی. نعم یفترق هذا الطابع الإسلامی عن الطابع الإسلامی لواقع التشریع فی نقطه و هی أنه فی الأول ظاهری، و فی الثانی واقعی، و لأجل ذلک یقع الخلاف فیه، دون الثانی. و من هنا یظهر بوضوح أن الاجتهاد لیس ولید أفکار المجتهد فحسب، و منعزلاً عن التشریع الإسلامی تمام الانعزال، و فی زاویه أخری مقابل زاویه التشریع، بل له حظ التشریع الإسلامی الظاهری. و أن شئت قلت: بعد ما عرفنا من أن الاجتهاد عنصر أساسی فی الإسلامی فی کل عصر فهو بذاته یتطلب الاختلاف بین المجتهدین فلا یمکن افتراض الاجتهاد فی المسائل الفقهیه و أعمال النظر و الرأی فیها بدون الاختلاف، فإنه خلف. و کذلک الحال فی کافه العلوم النظریه: کعلم الفلسفه و علم الطب، و الهندسه، و ما شاکل ذلک.

نتائج هذه البحوث عده نقاط

الأولی: أن عملیه الاجتهاد و الاستنباط موجوده فی عصر التشریع علی طول الخط،

غایه الأمر أن هذه العملیه ذلک العصر کانت عملیه بسیطه و غیر معقده، و الممارس لها فی ذلک غیر ملتفت و واع إلی طبیعه القاعده الأصولیه و حدودها، و أهمیه دورها فی هذه العملیه.

الثانیه: أن عملیه الاجتهاد فی عصر الغیبه قد أصبحت عملیه معقده و صعبه فتواجهها الشکوک و الأوهام

من مختلف الجهات التی تنبع من الفصل الموجود بین هذا العصر و عصر التشریع، و قد عرفت أن الوصول إلی مرتبه الاجتهاد لا یمکن إلا بعد تقدیم دراسات و دراسات حول تمام جوانب النصوص التشریعیه و ممارستها علی طوق السنین علی الرغم من تقدیم دراسات عده علوم بصوره مسبقه.

الثالثه: أن الاجتهاد و التقلید عنصران أساسیان فی الإسلام،

و ضروریان لتحدید المواقف العملیه للانسان تجاه الشریعه - بحکم ضروره تبعیته لها - علی طول التاریخ.

ص:26

الرابعه: أن علم الأصول لیس علماً مستحدثاً فی زمن متأخر من علم الفقه،

بل هو موجود منذ ولادته، و مرتبط به ارتباط العلم النظری بالعلم التطبیقی و لا یمکن انفکاک الفقه عن الأصول علی طول التاریخ و فی تمام المراحل، فإن المتاخر إنما هو دراسه بذره التفکیر الأصولی منفصله عن دراسه البحث الفقهی التطبیقی و تسمیه هذه الدراسه بعلم الأصول، و أما البذره فهی موجوده منذ تاریخ حدوث الفقه.

الخامسه: ان اختلاف المجتهدین فی الفتاوی ینبع من الاختلاف بینهم فی مرحلتین:

المرحله الأولی: فی تحدید النظریات العامه، و القواعد المشترکه فی الأصول، و المرحله الثانیه فی تطبیق تلک النظریات العامه و القواعد المشترکه علی عناصرها الخاصه فی الفقه، و قد عرفت مناشئ هذا الاختلاف بشکل موسع.

السادسه: أن نسبه توزیع الأحکام الواقعیه إلی مجموع اجتهادات المجتهدین تختلف باختلاف الأبواب و المسائل

کما أنها تختلف باختلاف المجتهدین و لیست علی نسبه واحده فی الجمیع. هذا تمام ما أوردناه فی هذه الرساله بعونه تعالی و توفیقه و هو الموفق و المعین نحمده سبحانه و نشکره علی ذلک. النجف الأشرف فی 10/10/1983م

ص:27

ص:28

الفصل الثانی فی الأحکام

اشاره

أحکام التقلید

ص:29

ص:30

الأحکام الموجوده فی الشریعه الإسلامیه المقدسه علی قسمین:

الأول: ما یرجع إلی أصول الدین. و الثانی: ما یرجع إلی فروع الدین.أما ما یرجع إلی أصول الدین، فلا یکتفی فیه بالتقلید،و ذلک لأن المطلوب شرعاً فی أصول الدین أن یحصل العلم و الیقین للمکلف بربه، و بنبیّه، و معاده، و دینه، و إمامه، فمورد التقلید ینحصر فی فروع الدین من الحلال و الحرام، و نحوهما من الأحکام الشرعیه الفرعیه.

أحکام التقلید

مسأله 1- فی الشریعه الإسلامیه أوامر و نواهٍ، یجب علی المکلف أداؤها و امتثالها،

و لا وسیله لمعرفه المکلف بأنه قد امتثل تلک الأوامر و النواهی، إلاّ إذا کان فی جمیع أفعاله و تروکه مجتهداً، أو مقلداً، أو محتاطاً، هذا فی غیر الأحکام البدیهیه المسلَّمه فی الشرع، کوجوب الصلاه و الصوم، و حرمه قتل النفس المحترمه و الزنی، و غیرها کالمسائل القطعیه التی لا یتوقف العلم بها علی جهد و درس، فإن هذا النوع من الأحکام لا اجتهاد فیه و لا تقلید و لا احتیاط. و المراد بالاجتهاد هو استنباط الأحکام الشرعیه عن أدلتها. و الاحتیاط هو أن یأتی المکلف بکل شیء یحتمل فیه الأمر و الوجوب و لا یحتمل تحریمه، و أن یترک کل شیء یحتمل فیه النهی و التحریم و لا یحتمل فیه الوجوب بحالٍ. و الاحتیاط علی قسمین: لأنه تاره: یقتضی التکرار. و أخری: لا یقتضیه. و مثال الأول: أن یجهل المکلف فی بعض الحالات أن الواجب علیه صلاه القصر، أو صلاه التمام، فإذا أراد أن یحتاط تحتّم علیه أن یعید الصلاه مرتین، قصراً تاره، و تماماً أخری. و مثال الثانی: أن یجهل المکلف حکم الإقامه للصلاه، فلا یعلم هل هی واجبه أو مستحبه، فإذا أراد أن یحتاط أقام و صلی، و لیس فی هذا القسم تکرار. و کلا قسمی الاحتیاط جائز، و ان کان المکلف متمکناً من التعرف علی الحکم الشرعی عن طریق الاجتهاد أو التقلید، لکن معرفه موارد الاحتیاط تحتاج إلی اطلاع فقهی واسع، و هو متعسر علی العوام، بالإضافه إلی تعذر الاحتیاط أحیاناً. و مثال ذلک أن ینذر شخص نذراً و ینهاه والده عنه، فهو یحتمل أن الوفاء بالنذر واجب لأنه نذر، و یحتمل أنه حرام رعایه لنهی الوالد، فلا یمکنه الاحتیاط فی هذه الحاله، فیتعین علیه الاجتهاد أو التقلید، للتعرف علی الحکم الشرعی بصوره محدده.

ص:31

مسأله 2- التقلید هو العمل بقول المجتهد فی الأحکام الشرعیه

و لا یتحقق إلا بالعمل.

مسأله 3- یتحقق البلوغ الشرعی فی الأنثی إذا أکملت تسع سنوات هلالیه، و فی الذکر إذا أکمل خمس عشره سنه هلالیه

و لکن لو نبت له الشعر الخشن فی منطقه العانه، أو خرج منه المنی فی حاله النوم، أو الیقظه، قبل أن یکمل سن الخامسه عشره کان بالغاً شرعاً.

مسأله 4- یشترط فی مرجع التقلید البلوغ، و العقل، و الإیمان،

بأن یکون إمامیاً اثنا عشریاً، و الذکوره، و الاجتهاد، و العداله، و هی عباره عن الإتیان بالواجبات کلّها، و ترک المحرمات کذلک، و طهاره المولد.

مسأله 5- إذا تعدّد المجتهدون الذین تتوفر فیهم شروط مرجع التقلید،

فإن کانوا متفقین فی آرائهم و فتاویهم، فبإمکان المقلّد أن یرجع إلی أی واحد منهم، و إن کانوا مختلفین فی الآراء و الفتاوی، وجب الرجوع إلی الأعلم منهم، و إن کانوا علی مستوی واحد مقدره و فضلاً وجب الأخذ بمن کان قوله مطابقاً للاحتیاط إن أمکن، و إن لم یمکن الاحتیاط تخیر فی الأخذ بقول أیّ واحد منهم.

مسأله 6- یجب علی المکلف الفحص و البحث عن الأعلم،

و فی فتره الفحص و البحث یجب علیه أن یحتاط فی أعماله و إن استلزم التکرار.

مسأله 7- إذا قلد المکلفُ شخصاً بتخیّل أنه المجتهد الأعلم،ثمّ تبیَّن له أنه لیس بأعلم،

وجب علیه العدول عنه إلی المجتهد الأعلم.

مسأله 8- إذا قلّد الأعلم، ثمّ أصبح المجتهد الفلانی أعلم منه،

وجب علیه العدول من السابق إلی اللاحق، و کذلک لو مات مرجع التقلید، و وجد الأعلم من بین الأحیاء، وجب علیه العدول إلیه.

ص:32

مسأله 9- یجب علی المقلّد الرجوع إلی الأعلم من الأحیاء فی بقائه علی تقلید المیت

مسأله 10-إذا قلّد مجتهداً فمات،

فإن کان أعلم من الأحیاء وجب البقاء علی تقلیده مطلقاً، أی من دون فرق بین ما تعلّمه من فتاوی المرجع و ما لم یتعلّمه، و ما عمل به و ما لم یعمل به، و إن کان الحی أعلم وجب العدول إلیه.

مسأله 11- یجوز تقلید المیت ابتداءً شریطه إحراز أنه یفوق الأحیاء و الأموات جمیعاً فی العلم،

بأن یکون أعلم من الجمیع بأحکام الشریعه.

مسأله 12- تثبت عداله المرجع بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار و الممارسه. الثانی: أن یشهد بعدالته شخصان عادلان، و تسمی شهاده العادلین بالبیّنه. الثالث: أن یشهد بعدالته شخص معروف بصدق اللهجه، و التحرج عن الکذب، حتی لو لم یکن عادلاً و ملتزماً دینیاً فی کل سلوکه، و هو المسمّی بالثقه. الرابع: حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشره و السلوک الدینی بین الناس، بمعنی أن یکون معروفاً عندهم بالاستقامه، و الصلاح، و التدین.

مسأله 13- یثبت الاجتهاد و الأعلمیه بالعلم الوجدانی،

کما إذا کان المقلد من أهل الخبره و علم باجتهاد مجتهد أو أعلمیته، و کذلک یثبت بالشیاع المفید للاطمئنان، و بالبینه، و بخبر الثقه، و یعتبر فی البینه و فی خبر الثقه هنا أن یکون المخبر من أهل الخبره و الفضل القادرین علی التقییم العلمی.

ص:33

مسأله 14-من لیس أهلاً للمرجعیه فی التقلید یحرم علیه الفتوی،

کما أن من لیس اهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء، و لا یجوز الترافع الیه و لا الشهاده عنده، و المال المأخوذ بحکمه حرام و ان کان الاخذ محقاً. س: إذا کان المؤمن لا یتمکن من استنقاذ حقه إلاّ بالترافع إلی الحاکم غیر الشرعی فهل یجوز له ذلک ام لا ؟ ج: فی تلک الحاله فقط یجوز، و حینئذ إن کان الحق عیناً شخصیه خارجیه أخذها صاحبها، و ان کان مالاً فی الذمه أی غیر معیّن فی الخارج فلا بد من أخذ الاذن من الحاکم الشرعی فی قبضه. س: من هو الشخص المؤهل للقضاء الذی یحوز الترافع الیه؟ هو المجتهد الجامع للشرائط منها شرط الأعلمیه، أو المنصوب من قبلهِ.

مسأله 15- الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله

لا تقلید نفسه.

مسأله 16- المأذون، و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف التی لیس لها متولٍ خاص ینعزل بمجرد موت المجتهد

و ینتهی دوره و علیه أن یرجع إلی مجتهد حی، و أما المنصوب من قبل المجتهد ولیاً علی الوقف أو علی أموال القاصرین، بأن قال له المجتهد مثلاً: جعلتک ولیّاً علی هذا الوقف أو علی مال هذا الیتیم، فتبقی هذه الولایه نافذه المفعول حتی بعد موت ذلک المجتهد.

مسأله 17- إذا مارس العادل فی لحظه ضعف أو هوی ذنباً زالت عنه العداله،

فإذا ندم و تاب رجعت الیه العداله ما دام طبع الطاعه و الانقیاد للمولی عز و جل ثابتاً فی نفسه.

مسأله 18- الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرساله أن کان وجوبیاً وجب علی المکلّف أن یعمل به تبعاً لمقلّده،

و لا یجوز العدول فیه إلی مجتهد آخر، و إن کان استحبابیاً فالمکلف مخیّر بین ترکه و بین العمل به.

ص:34

"

کتاب الطهاره

أحکام الطهاره

فی المیاه
الأول: الماء المطلق

و هو ما یصح استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کالماء الذی یکون فی البحر، أو النهر، أو أنابیب الإساله، أو غیر ذلک، فانه یصح أن یقال له ماء بلا إضافه.

الثانی: الماء المضاف

و هو ما لا یصح استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کماء الرمان، و ماء الورد. فانه لا یصح أن یقال له ماء بلا إضافه، بل یقال له ماء الرمان، أو ماء الورد. و ینقسم الماء المطلق إلی قسمین: الأول: الماء الکثیر، أو المعتصم، و نطلق هذا الاسم علی کل ماء له ماده تمدّه بالماء، کماء البئر النابع، و ماء الأنهار، و الماء الموجود فی أنابیب الإساله، و ماء المطر حین نزوله من السماء، فإن کل ماءٍ من هذا القبیل یعتبر ماءً کثیراً. و کذلک یطلق هذا الاسم علی الماء الراکد الذی لیس له ماده فی الأرض، و لا فی السماء إذا بلغ کراً أو أکثر، و مقدار الکرّ وزنا ثلاثمائه و تسعه و تسعون کیلواً تقریباً، و مقداره فی المساحه ما بلغ مکسّره اثنین و أربعین و سبعه أثمان شبر اعتیادی. الثانی: الماء القلیل أو غیرُ المعتصم، و هو غیر الماء الکثیر، و نعنی به الماء الذی لا ماده له، و لا یبلغ مقداره الکر، و لیس مطراً.

حکم الماء القلیل و الکثیر
اشاره

الماء القلیل و الکثیر طاهران، مطهَّران من الحدث و الخبث، غیرَ أنهما یختلفان فی تأثرهما بالنجاسه، فالماء الکثیر لا یتأثر، و لا یتنجس بملاقاه النجس، فضلاً عن المتنجس، فلو أصابه بول، أو دم، أو غیرهما من الأعیان النجسه، یبقی طاهراً، إلاّ إذا تغیر لونه بلون النجاسه، أو طعمه، أو ریحه، فإذا تغیَّر حُکم بنجاسته. و أمّا الماء القلیل فیتأثر، و ینجس بمجرد أن یلاقی العین النجسه، أما إذا لاقی الشیء المتنجس الخالی عن العین النجسه فلا ینجس، و ان کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

ص:35

مسأله 19- إذا تنجس الماء الکثیر بالتغیر بعین النجاسه،أمکن تطهیره،

بأن یفتح علیه ماء الإساله إلی أن یزول تغیّره، و یطهر بعد ذلک بمجرد اتصاله به.

مسأله 20- إذا تنجس الماء القلیل بملاقاه النجاسه، أمکن تطهیره،

بان یفتح علیه ماء الإساله، فیطهر بمجرد اتصاله به، و فی نفس اللحظه، بدون حاجه للانتظار إلی أن ینتشر ماء الحنفیه فی کل جوانب الماء.

حکم الماء المضاف

الماء المضاف لا یرفع الخبث و لا الحدث، و ینجس القلیل و الکثیر منه بمجرد ملاقاه النجاسه، و إذا تنجس لا یطهر أبداً و إن اتصل بالماء الکثیر.

ص:36

أحکام التخلی
اشاره

یجب حال التخلی، بل فی سائر الأحوال ستر بشره العوره عن کل ناظر ممیّز، عدا الزوج و الزوجه، فإنه یجوز لکل منهما أن ینظر إلی عوره الآخر.

مسأله 21- العوره فی الرجل هی القبل و الدبر و البیضتان،

و فی المرأه تمام بدنها حتی الوجه و الکفین علی الأحوط وجوباً.

مسأله 22- یحرم علی المتخلی استقبال القبله، و استدبارها حال التخلی

علی الأحوط وجوباً.

مسأله 23- لو اشتبهت القبله لم یجز له التخلی علی الأحوط وجوباً،

إلا بعد الیأس عن معرفتها، و عدم امکان الانتظار.

مسأله 24- یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوباً،

و فی الغسل بغیر القلیل أی بالکثیر یجزئ مره واحده. و لا یجزئ غیر الماء، و أما موضع الغائط فإن تعدَّی فتحه المخرج وجب غسله بالماء، و ان لم یتعدّ المخرج تخیَّر بین غسله بالماء، و بین مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعه للنجاسه، و الماء أفضل.

مسأله 25- کیفیه الاستبراء من البول: أن یمسح من المقعده إلی أصل القضیب ثلاثاً،

ثمّ من أصل القضیب إلی رأس الحشفه ثلاثا ، ثمّ ینتر الحشفه ثلاثاً، و فائده الاستبراء هو طهاره البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول.

مسأله 26- إذا بال و لم یستبرئ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالبول،

یبنی علی کونه بولاً، فیجب التطهیر منه، و الوضوء.

ص:37

مسأله 27- لا استبراء للنساء،

و البلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر، و لا یجب له الوضوء.

فی الوضوء
کیفیه الوضوء
اشاره

الوضوء عباره عن غسل الوجه، و الیدین، و المسح علی مقدّم الرأس، و علی القدمین، و کیفیته هی أن تغسل وجهک بماء مطلق طاهر، ابتداءً من منابت الشعر فی أعلی الجبهه إلی نهایه الذقن، ثمّ تغسل یدک الیمنی ابتداءً من المرفق إلی أطراف الأصابع، ثمّ تغسل یدک الیسری کذلک، ثمّ تمسح برطوبه باطن کفک الأیمن علی مقدم رأسک، ثمّ تمسح علی ظاهر قدمک الیمنی، من أطراف الأصابع إلی نهایه القدم )الکعب(، ثمّ تمسح برطوبه باطن یدک الیسری علی ظاهر قدمک الیسری کذلک.

(مسأله 28) بعد إکمال غسل الید الیسری لا یصح أخذ ماء جدید لمسح الرأس و القدمین،

بل لا بد من مسحهما بالرطوبه الناشئه من غسل الید الیسری بالیمنی.

(مسأله 29) یشترط فی المسح أن لا یکون علی مقدم الرأس و ظاهر القدمین بلل ظاهر
شرائط الوضوء

1) أن یکون الماء مطلقاً، فلا یصح الوضوء بالماء المضاف. 2) أن یکون الماء طاهراً، فلا یصح الوضوء بالماء النجس. 3) أن یکون الماء مباحاً، فلا یصح الوضوء بماء الغیر بدون إذنه. 4) إباحه الفضاء بالنسبه إلی مسح الرأس و القدمین، فإنه لا بدّ أن یکون فی فضاء مباح، و لا تشترط إباحه الفضاء بالنسبه إلی غسل الوجه و الیدین، فلو غسل المکلف وجهه و یدیه فی مکان مغصوب، و مسح رأسه و قدمیه فی مکان مجاور مباح صح وضوؤه. 5) طهاره أعضاء الوضوء، بمعنی أن یکون کل عضو طاهراً حین غسله، أو مسحه. 6) عدم المانع من استعمال الماء لمرض، بمعنی أن یکون المتوضئ فی حاله صحیه علی نحو لا یضر به الوضوء ضرراً خطیراً، فإذا کان الوضوء یضر به ضرراً خطیراً وجب علیه التیمم،

ص:38

و لو عصی و توضأ بطل وضوؤه. و إذا کان الوضوء لا یضر به ضرراً خطیراً لم یحرم علیه، فإذا توضأ و الحال هذه صحَّ وضوؤه. 7) النیّه، بأن یکون الداعی إلی الوضوء و الباعث نحوه مرضاه الله تعالی و من أجله. 8) المباشره، بمعنی أن یزاول و یمارس المتوضئ بنفسه أفعال الوضوء بالکامل، و لا یجوز له أن یستنیب غیره فی شیء من ذلک، إلاّ مع العجز و الاضطرار، فإذا أضطر المکلّف إلی أن یوضّئه غیره لمرض و نحوه، وجب أن ینوی هو، ثمّ یغسل ذلک الغیر وجهه و یدیه، ثمّ یمسح رأسه و قدمیه بکف المریض نفسه. 9) الموالاه، و هی التتابع فی الغسل و المسح. 10) الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه، ثمّ الید الیمنی، ثمّ الیسری، ثمّ مسح الرأس، ثمّ مسح الرجل الیمنی، ثمّ الیسری.

وضوء الجبیره
اشاره

الجبیره هی ما یوضع علی العضو الکسیر، و یطلق الفقهاء لفظ الجبیره أیضاً علی الخرقه التی تعصب بها الجروح و القروح.

(مسأله 30) العضو الکسیر أو الجریح إذا کانت علیه جبیره أو عصابه،

فعلی المکلف أن یتوضأ وضوء الجبیره إذا توفرت الشروط التالیه: أولاً: أن یکون العضو الکسیر أو الجریح من أعضاء الوضوء (الوجه و الیدان و الرأس و القدمان). ثانیاً: إن یتضرر باستعمال الماء. ثالثاً: إن لا تکون الجبیره أو العصابه نجسه بأن تکون طاهره و لو ظاهرها و لا تضر نجاسه ما هو داخل الجبیره أو العصابه. رابعاً: أن لا تزید الجبیره أو العصابه علی الحد المألوف و المعروف کما و حجماً، و العاده جاریه بأن تکون العصابه أو الجبیره أوسع من موضع الإصابه بقدر ما، فإذا تجاوزت ذلک و أشغلت حیّزا أکبر مما هو مألوف لم یکف المسح علیها بل یجب تصغیرها إن أمکن، و ان

ص:39

لم یمکن تصغیرها فوظیفته التیمم إذا لم تکن الجبیره فی أعضاء التیمم، و أما إذا کانت فی أعضائه التیمم فیجب الجمع بین التیمم و بین وضوء الجبیره. خامساً: أن تکون مباحه، فلا یجوز المسح علی الجبیره أو العصابه المغصوبه فإذا توفرت هذه الشروط وجب علی المکلف وضوء الجبیره.

(مسأله 31) إذا کان العضو الجریح أو الکسیر من غیر أعضاء الوضوء،

فان کان هذا العضو یتضرر بغسل أعضاء الوضوء لکونه قریباً منها وجب علی المریض التیمم بدلاً عن الوضوء، و ان لم یکن یتضرر به فوظیفته الوضوء بالطریقه الاعتیادیه.

(مسأله 32) إذا کانت الإصابه الجرح أو الکسر أو القرح فی أحد أعضاء الوضوء و کان الموضع طاهراً و مکشوفاً و بالامکان غسله بدون ضرر،

وجب علی المریض الوضوء بالطریقه الاعتیادیه.

(مسأله 33) إذا کانت الجبیره فی أحد أعضاء الوضوء و کان العضو طاهراً، و لکن لا یتیسر حلّها و لا یتسرب الماء إلی العضو بدون حلّها

ففی هذه الحاله یجب علی المریض التیمم إذا لم تکن الجبیره فی مواضع التیمم و هی الجبهه و الکفان، و ان کانت فی مواضع التیمم فوظیفته الجمع بین التیمم و بین وضوء الجبیره.

(مسأله 34) إذا کانت الجبیره فی أحد أعضاء الوضوء و کان بالامکان حلُّها عن ذلک العضو

و إتمام الوضوء بدون ضرر و لکن المشکله هی أن العضو نجس بسبب الدم و القیح مثلاً و لا یمکن تطهیره، فالحکم هنا هو التیمم سواء أ کان الموضع المتنجس من مواضع التیمم أم لا.

(مسأله 35) الدواء الذی لطخ به موضع من أعضاء الوضوء للتداوی یجری علیه حکم الجبیره

فیمکن للمکلف أن یتوضأ و یمسح علیه، و إما الحاجب و المانع الذی یلصق بالبشره کالقیر و الصبغ و نحوهما، فان أمکن رفعه وجب و ان لم یمکن رفعه وجب التیمم بدلاً عن الوضوء إذا لم یکن الحاجب فی مواضع التیمم،

ص:40

و ان کان فی مواضعه وجب الجمع بین الوضوء و التیمم.

(مسأله 36) العصابه التی یعصب بها العضو لألم أو ورم لا تشمله أحکام الجبیره

الموضوعه علی الجرح أو الکسر، فلا یجزی المسح علی العصابه التی عصب بها العضو لألم أو ورم، بل یجب الوضوء الاعتیادی إذا لم یکن غسل العضو ضرریاً، و إما إذا کان یتضرر بغسله فالواجب علیه هو التیمم.

(مسأله 37) فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم، فالاحوط وجوباً الجمع بینهما
(مسأله 38) إذا کانت الجبیره علی العضو الماسح، مسح ببلَّتها
نواقض الوضوء
اشاره

النقض لغه: الإبطال و الهدم، و ناقض الوضوء عند الفقهاء ما یبطل الوضوء و یزیل الطهاره، و یسمی کل واحد من نواقض الوضوء بالحدث.

و نواقض الوضوء خمسه:

الأول: خروج البول،

أما خروج المذی أو الوذی أو الودی فإنه لا ینقض الوضوء، کما أنه لا ینجس الموضع الذی یلاقیه، فلا یجب التطهیر منه. و المذی سائل شفاف لزج یخرج من الذکر بملاعبه النساء، أو التفکیر بالجماع. و الوذی سائل أبیض یخرج بعد خروج المنی. و الودی سائل أبیض یخرج بعد خروج البول.

الثانی: خروج الغائط
الثالث: خروج الریح من الدبر
الرابع: النوم المستغرق الذی لا یبقی معه سمع، و لا بصر، و لا إدراک

و مثل النوم فی نقضه للوضوء الجنون، و السکر، و الإغماء علی الأحوط وجوباً.

ص:41

الخامس: استحاضه المرأه

علی تفصیل یأتی فی موضعه إن شاء الله تعالی.

حکم المبطون و المسلوس

من استمر به الحدث کالمبطون: و هو الذی لا یستمسک معه الغائط، و المسلوس: و هو الذی لا یستمسک معه البول، له حالات ثلاث: الأولی: أن تکون له فتره تسع الوضوء و الصلاه الاختیاریه، و حکمه وجوب انتظار تلک الفتره، و الوضوء و الصلاه فیها. الثانیه: أن لا تکون له فتره أصلاً، أو تکون له فتره یسیره، لا تسع الطهاره و بعض الصلاه، ففی هذه الحاله یتوضأ، و یصلی، و لا ینتقض وضوؤه بما یخرج منه قهراً. الثالثه: أن تکون له فتره تسع الطهاره و بعض الصلاه، ففی هذه الحاله یجب علیه الوضوء، و الصلاه فی تلک الفتره، و لا یجب علیه إعاده الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاه.

حکم المحدث

لا یجوز للمحدث مسُّ کتابهِ القرآن الکریم، حتی الحرف الواحد منه، بل حتی الحرکه و السکون، لا بیده، و لا بشیء من جسمه و شعره، و کذا لا یجوز له مسّ اسم الجلاله، و سائر أسمائه، و صفاته علی الأحوط وجوباً، و الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء، و الأوصیاء، و سیده النساء صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین به.

الغسل
الغسل علی قسمین: ارتماسی و ترتیبی
اشاره

و یتحقق الغسل الارتماسی برمس جمیع البدن فی الماء، بحیث یستوعب تمام أجزاء البدن، و یغمرها بالکامل، و إذا کان الشعر کثیفاً یفرَّقه بالتخلیل، حتی یعلم بوصول الماء إلی الکل عند ارتماسه فی الماء، و یرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعه علیها. و یتحقق الغسل الترتیبی بغسل الرأس و الرقبه أولاً، ثمّ بقیه البدن، و الأحوط الأولی أن یغسل أولاً تمام الجانب الأیمن، ثمّ تمام الجانب الأیسر.

ص:42

(مسأله 39) یشترط فی الغسل ما یشترط فی الوضوء،

من النیه، و طهاره الماء، و إباحته، و إطلاقه، و طهاره أعضاء الجسد، و عدم وجود مانع من استعمال الماء، کالمرض، و أن یباشر المغتسل غسله بنفسه إن أمکنه، و لا یشترط هنا أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، و کذا لا تشترط الموالاه، و هذا بخلاف الوضوء، فقد تقدم أنه یشترط فیه الغسل من الأعلی إلی الأسفل، و الموالاه.

(مسأله 40) النیه فی الغسل الارتماسی لا بد أن تبدأ بابتداء عملیه الارتماس،

و لا یکفی أن تکون عند تغطیه تمام البدن بالماء، فإذا أراد الغسل و هو فی الماء، فلا بد أولاً أن یخرج شیئاً من بدنه، ثمّ یرتمس فی الماء بقصد الغسل.

(مسأله 41) الغسل الترتیبی أفضل من الغسل الارتماسی

ص:43

(مسأله 42) یجب الغسل بعده أسباب
اشاره

هی: 1. الجنابه. 2. الحیض. 3. الاستحاضه. 4. النفاس. 5. الموت. 6. مس المیت.

1 - الجنابه:
تتحقق الجنابه بأمرین:
الأول: خروج المنیِّ،
اشاره

فإنه موجب للغسل شرعاً، سواء کان خروجه بالاختیار أم بغیر الاختیار، فی حال الیقظه أم فی حال النوم، قلیلاً کان أم کثیراً، بالجماع أو بغیره.

(مسأله 43) قد یخرج من الرجل ماء یشک فی أنه منّی أو غیر منّی،

ففی هذا الفرض لا بد من الرجوع إلی ثلاثه أوصاف، و هی: 1 - الخروج مع اللذّه. 2 - الدفق: أی الخروج بشده. 3 - فتور الجسم: أی حاله الاسترخاء بعد خروجه. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثه فی السائل المشکوک کان حکمه حکم المنیّ، و إذا انتفی وصف واحد منها، مع سلامه الجسم من المرض، فلا یترتب علیه آثار المنی.

(مسأله 44) إذا خرج من الرجل منی، و اغتسل من الجنابه، و بعد الغسل رأی رطوبه

لا یعلم هل هی من بقیّه المنی السابق قد بقیت فی المجری، أو هی سائل طاهر ؟ ففی مثل هذا الفرض إن کان قد بال قبل أن یغتسل فلا شیء علیه، و ان لم یکن قد بال فالرطوبه بحکم المنی، و یجب علیه إعاده الغسل.

ص:44

(مسأله 45) المرأه إذا خرج الماء منها بسبب حاله شهوه و تهیّج جنسی وجب علیها ان تغتسل،

و إن کانت محدثه بالأصغر قبل الغسل وجب علیها الجمع بین الوضوء و الغسل، و إذا خرج الماء منها من دون شهوه و تهیّج، لم یجب علیها الغسل، حتی لو کان خروج الماء منها فی وقت مداعبه الزوج لها. قد تسأل: هل إن مجرد خروج السائل من المرأه بشهوه بسبب مداعبه الرجل لها أو بسبب التفکیر الجنسی یکون موجباً للجنابه أم لا ؟ و الجواب: إن ذلک لا یکون موجباً للجنابه و لا یجب علیها الغسل إلاّ إذا حصلت بعد خروجه حاله الاسترخاء و فتور الجسد.

الثانی: الجماع
اشاره

و لو لم ینزل المنی، و یتحقق بدخول الحشفه فی قُبل المرأه، و أما دخولها فی دبرها، أو دبر الذکر، أو البهیمه، فهو یوجب الغسل علی الأحوط وجوباً، و إذا کان محدثاً بالأصغر قبل ذلک فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إلی الغسل أیضاً.

(مسأله 46) إدخال بعض الحشفه یوجب الغسل علی الأحوط وجوباً
یحرم علی الجنب أمور:

1. مسّ کتابه القرآن الکریم. 2. مسّ أسماء الله تعالی و صفاته علی الأحوط وجوباً. 3. التواجد فی المسجدین الحرمین: المسجد الحرام، و مسجد النبی، فإنهما محرمان علی الجنب، و لا یسمح له بالمکث فیهما، و لا المرور و الاجتیاز أیضاً. 4. التواجد فی غیر الحرمین من المساجد، فإنه حرام علی الجنب، و یستثنی من ذلک حالتان: الأولی: أن یکون للمسجد بابان فیجتاز الجنب المسجد بان یدخل من باب و یخرج من الباب الآخر مباشره بدون مکث. الثانیه: أن یدخل إلی المساجد لأخذ شیء منها، کما لو کان له متاع، أو کتاب فی المسجد، فیدخل، و یأخذه، و یخرج بدون مکث، و لا یجوز له وضع شیء فیها حال الاجتیاز، و لا من خارجها، و الأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفه بالمساجد فی الأحکام المذکوره دون الأروِقهَ.

ص:45

5. قراءه آیه السجده من سور العزائم و هی الم السجده آیه: 15، و حم السجده آیه:27، و النجم آیه: 63، و العلق آیه: 19 .

2 - الحیض
اشاره

دم الحیض له صفات تمیزه، فهو غالباً یکون أحمر حارّاً، یخرج بدفق و حرقه، و لکی یکون الدم حیضاً شرعاً یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیه: 1) أن تکون المرأه قد أکملت تسع سنین هلالیه، و لم تتجاوز ستین سنه. 2) أن یکون الدم مستمراً خلال ثلاثه أیام، فلو لم یستمر الدم ثلاثه أیام لم یکن حیضاً. 3) أن لا یتجاوز الدم عشره أیام، فإذا تجاوز عشره أیام فلا یعتبر کله حیضاً، بل یعتبر بعضه حیضاً (یراجع لمعرفه التفاصیل الرساله العلمیه). 4) أن تکون المرأه قد مرّت بها قبل ذلک فتره طهر و سلامه من دم الحیض، لا تقل عن عشره أیام علی الأحوط وجوباً، بمعنی أنها لو کانت قد حاضت و نقت من حیضها، ثمّ رأت دماً بعد تسعه أیام مثلاً لم یعتبر الدم الجدید حیضاً، لأن فتره الطهر بین حیضتین لا یمکن أن تکون أقصر من عشره أیام.

(مسأله 47) المرأه الحامل إذا رأت الدم، و کانت واثقه و متأکده بأنه من دم الحیض، عملت ما تعمله الحائض،

و إن لم تکن واثقه بذلک، فإن کان الدم فی أیام العاده، و کان بصفه الحیض، اعتبرته حیضاً، و إن لم یکن فی أیام العاده، و لا بصفه الحیض، اعتبرته استحاضه.

أحکام الحیض

یحرم علی الحائض کل ما یحرم علی الجنب، و أیضاً یحرم علیها و علی زوجها الاتصال بالجماع، و أما وطؤها دبراً فلا یجوز مطلقاً علی الأحوط وجوباً، لا فی حال الحیض و لا فی حال الطهر، و أما الاستمتاع بالحائض بغیر الوطء فلا بأس به.

ص:46

(مسأله 48) لا یصح طلاق الحائض إذا کانت مدخولاً بها و لو دبراً،

و کان زوجها حاضراً، و أما إذا کان زوجها غائباً عنها، أو کانت حاملاً، أو غیر مدخول بها، جاز طلاقها.

(مسأله 49) یجب علی الحائض بعد النقاء من الدم قضاء ما فاتها من الصیام الواجب،

و لا یجب علیها قضاء الصلاه.

(مسأله 50) یستحب للحائض التحشی، و الوضوء فی وقت کل صلاه واجبه،

و الجلوس فی مکان طاهر مستقبله القبله، ذاکره الله تعالی، و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

3 - الاستحاضه
اشاره

دم الاستحاضه فی الغالب أصفر، بارد، رقیق، یخرج بلا حرقه، عکس دم الحیض، و لا یشترط فیه شیء من شرائط الحیض المتقدمه، فقد تراه الأنثی قبل سن التاسعه، و بعد سن الستین، و بعد الحیض مباشره، و لا حد لقلیله و لا لکثیره، فقد یمکث یوماً أو بعض یوم، و قد یستمر شهراً أو أکثر.

(مسأله 51) یعتبر دم الاستحاضه حدثاً شرعاً،

و هو ناقض للطهاره، کما تقدمت الإشاره إلیه فی نواقض الوضوء، فإذا کانت المرأه علی وضوء، و خرج منها دم الاستحاضه، و لو بمعونه القطنه بطل وضوؤها، و علیها أن تتطهر بالغسل، أو الوضوء علی التفصیل الآتی.

(مسأله 52) الاستحاضه علی ثلاثه أقسام:

قلیله، و متوسطه، و کثیره. الاستحاضه القلیله: ما یکون الدم فیها قلیلاً بحیث لا یغمس القطنه. الاستحاضه المتوسطه: ما یکون فیها الدم أکثر من ذلک بحیث یغمس القطنه و لا یسیل. الاستحاضه الکثیره: ما یکون فیها الدم أکثر من ذلک، بحیث یغمس القطنه، و یسیل منها.

ص:47

(مسأله 53) حکم المستحاضه بالاستحاضه القلیله تبدیل القطنه،و تطهیر ظاهر الفرج، و وجوب الوضوء لکل صلاه فریضه
(مسأله 54) حکم المستحاضه بالاستحاضه المتوسطه تبدیل القطنه، و تطهیر ظاهر الفرج، و غسل واحد،

و الوضوء لکل صلاه، و الأقرب أن یکون الوضوء بعد الغسل، فإذا أصبحت المرأه مستحاضه بالاستحاضه المتوسطه قبل صلاه الفجر مثلاً وجب علیها أن تغسل لصلاه الصبح، ثمّ تتوضأ. فتصلی، ثمّ تبدل القطنه، و تتوضأ، و تصلی الظهرین، ثمّ تبدل القطنه، و تتوضأ، و تصلی العشاءین.

(مسأله 55) حکم المستحاضه بالاستحاضه الکثیره تبدیل القطنه، و الغسل لصلاه الصبح، و الغسل لصلاتی الظهرین

بشرط أن تجمع بینهما، و الغسل لصلاتی العشاءین کذلک.

(مسأله 56) لا یصح الصوم من المستحاضه بالاستحاضه الکثیره

ما لم تکن مؤدیه فی النهار الذی تصوم فیه لغسل صلاه الصبح، و غسل الظهر و العصر، بل علی الأحوط وجوباً أن تغتسل للمغرب و العشاء من اللیله التی ترید أن تصوم فی نهارها، فإذا أرادت ان تصوم یوم الجمعه مثلاً ، فلا یصح صومها إلاّ إذا اغتسلت لصلاتی المغرب و العشاء من لیله الجمعه، و اغتسلت لصلاه الصبح من نهار الجمعه، و اغتسلت لصلاتی الظهر و العصر منه.

(مسأله 57) صحه الصوم من المستحاضه بالاستحاضه القلیله و المتوسطه لا تتوقف علی الوضوء أو الغسل
(مسأله 58) إذا فعلت المستحاضه الکبری أو الوسطی ما یجب علیها من غسل، جاز لزوجها أن یقاربها،

و لا یقاربها بدون ذلک.

ص:48

(مسأله 59) یجوز للمرأه المستحاضه بأقسامها الثلاثه أن تدخل المساجد،

و تمکث فیها، و تقرأ سوره العزائم، و آیات السجده منها، سواء أدت ما یجب علیها من غسل و وضوء أم لا.

(مسأله 60) لا یجوز للمستحاضه بأقسامها الثلاثه مسّ کتابه القرآن الکریم قبل الغسل و الوضوء،

و أنما یجوز بعدهما أثناء الصلاه فقط، و أما بعد الصلاه فلا یجوز أیضاً.

4 - النفاس
اشاره

النفاس هو الدم الذی یقذفه الرحم بسبب الولاده، و أقصی حد النفاس عشره أیام من حین رؤیه الدم، لا من تاریخ الولاده، و الأحوط وجوباً إذا کان الدم أقلّ من ثلاثه أیام أن تجمع المرأه بین أحکام النفساء و وظائف المستحاضه.

(مسأله 61) إذا استمر الدم بالنفساء و تجاوز عشره أیام،

فإن کانت ذات عاده محدده فی الحیض، کأن تکون عادتها سبعه أیام مثلاً اعتبرت السبعه أیام نفاساً، و الباقی استحاضه، و أما إذا لم تکن ذات عاده محدده و مضبوطه فی الحیض، جعلت الأیام العشره کلها نفاساً، و ما بعدها استحاضه.

(مسأله 62) حکم النفساء و الحائض واحد،

من تحریم مسّ القرآن الکریم، و قراءه آیه السجده من العزائم، و المکوث فی المسجد، و الدخول فیه بغیر قصد العبور، و الوطء، و عدم صحه الطلاق، و تترک الصلاه و الصیام ما دامت فی نفاسها، و تقضی بعد ذلک الصیام دون الصلاه.

(مسأله 63) کیفیه الغسل من النفاس، و الحیض، و الاستحاضه، تماماً کصوره الغسل من الجنابه،

إما ترتیبی، أو ارتماسی.

ص:49

"أحکام الأموات"

إذا مات المسلم توجهت علی الأحیاء واجبات کفائیه إذا قام بها البعض سقطت عن الکل، و إذا ترکوها جمیعاً کانوا آثمین و محاسبین. منها: توجیه المحتضر إلی القبله، بأن یُلقی المحتضر علی ظهره حین نزع الروح، و باطن قدمیه إلی القبله بحیث لو جلس لا ستقبل القبله بوجهه. و الأحوط لزوماً وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک.

5 - غسل المیت
(مسأله 64) یجب تغسیل المیت المسلم،

و کیفیه تغسیله هی أن یغسل المیت ثلاث مرات، الأولی: بالماء مع قلیل من السدر، و الثانیه: بالماء مع قلیل من الکافور، و الثالثه: بالماء الخالص دون أن یضاف إلیه شیء .

(مسأله 65) یجب أن یبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبه،

ثمّ بالجانب الأیمن، ثمّ بالجانب الأیسر، و لا بد من نیه القربه فی کل غسل من الاغسال الثلاثه. و لا یجوز للغاسل أن ینظر إلی عوره المیت، أو یلامسها بیده حین الغسل.

(مسأله 66) یجب تحنیط المیت بعد تغسیله،

و التحنیط هو مسح الکافور براحه الکف علی الأعضاء السبعه من المیت التی یسجد علیها المصلی، و هی الجبهه، و الکفان و الرکبتان، و ابهاما الرجلین.

(مسأله 67) بعد أن یغسل المیت و یحنط، یجب تکفینه بثلاث قطع:

القطعه الأولی تسمی المئزر، یلف بها المیت من السره إلی الرکبه. و الثانیه تسمی القمیص، یلف بها المیت من أعلی الکتفین إلی نصف الساق. و الثالثه تسمی الإزار، یغطی البدن بالکامل من أعلی الرأس حتی نهایه القدم.

ص:50

(مسأله 68) تجب الصلاه علی کل میت مسلم بعد غسله و تحنیطه و تکفینه،

و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ستَّ سنین.

(مسأله 69) یشترط فی الصلاه علی المیت أمور:

1 - أن توجد جثته، فلا یصلی علی الغائب. 2 - أن یوضع المیت مستلقیاً علی ظهره. 3 - أن یستقبل المصلی القبله، و یقف خلف الجنازه غیر بعید عنها، و رأس المیت إلی جهه یمین المصلی، و أن تکون الصلاه من قیام لا من قعود.

(مسأله 70) کیفیه الصلاه علی المیت کما یلی:

ینوی المصلی انه یصلی علی المیت قربه إلی الله تعالی، و یکبر خمس تکبیرات بهذه الصوره: الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، و أشهد أنّ مُحمداً عبده و رسوله. الله أکبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. الله أکبر، اللهم اغفر لهذا المیت. الله أکبر. ثمّ ینصرف.

(مسأله 71) یجب دفن کل میت مسلم،

و کیفیته: بأن یدفن فی حفره من الأرض، تمنع عنه الطیور و الوحوش، و تکف رائحته و ضرره عن الناس، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبله.

ص:51

(مسأله 72) السقط إذا کان مستوی الخلقه غسِّل، و حنِّط، و کفِّن،

و لم یصلَّ علیه، و ان کان دون أربعه أشهر، و ان لم یکن مستوی الخلقه لف بخرقه، و دفن علی الأحوط وجوباً.

6 - مسّ المیت
(مسأله 73) من مسّ میتاً قبل أن یبرد جسمه و تذهب حرارته فلا غسل علیه،

أجل یتنجس نفس العضو و الجزء الذی لمس المیت إذا کان هو أو جسم المیت رطباً، و أیضاً من مسّ میتاً مسلماً بعد تغسیله غسل الأموات فلا شیء علیه، حتی و إن کان المس برطوبه. و من مسّ میتاً بعد أن یبرد جسمهُ، و قبل أن یغسل غسل الأموات وجب علیه الغسل.

التیمم
یصح التیمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء فی مواضع،

و هی: 1 - أن لا یوجد الماء فی کل المساحه التی یقدر المکلف علی الوصول إلیها، و التحرک ضمنها، ما دام وقت الصلاه باقیاً، أو کان الماء موجوداً لکن بمقدار لا یکفی للوضوء أو الغسل. 2 - أن یکون الماء موجوداً فی تلک المساحه، و لکن الوصول إلیه یستلزم مشقه شدیده و حرجاً، کما إذا کان الماء فی موضع بعید، أو کان الماء ملکاً لشخص، و لا یأذن بالتصرف فیه إلاّ بالالتماس و التذلل له بما یکون محرجاً. أو أن الوصول إلیه محفوف بالمخاطر. 3 - أن یکون الماء موجوداً فی تلک المساحه، و لکنه ملک للغیر، و هو لا یأذن بالتصرف فیه إلا بثمن مجحف یضر بحاله من الناحیه المالیه، أو أن الوصول إلیه یتوقف علی ارتکاب أمور محرَّمه، کما إذا کان الطریق إلی الماء مغصوباً. 4 - أن یکون الماء موجوداً لکن الوقت لا یکفی للغسل و الصلاه معاً، أو للوضوء و الصلاه معاً، فحینئذٍ یجوز له أن یتیمم من أجل إدراک تمام الصلاه فی الوقت. 5 - أن یکون التوضّؤ أو الاغتسال للصلاه ممکناً، و لکنه مضر بالإنسان من الناحیه الصحیه. 6 - إذا خاف العطش علی نفسه، أو علی شخص آخر یهُمه أمره، و لم یکن لدیه من الماء ما یکفی لرفع العطش و الوضوء معاً.

ص:52

7 - أن یکون بدنه أو ثوبه نجساً، و کان عنده ماء یکفی لإزاله النجاسه فقط، أو للوضوء فقط، ففی هذه الحاله یجوز للمکلف أن یصرف الماء فی غسل بدنه أو ثوبه، و یتیمم للصلاه، کما یجوز أیضاً أن یتوضأ بهذا الماء، و یصلی فی الثوب النجس، أو مع نجاسه البدن.

(مسأله 74) یصح التیمم بوجهٍ الأرض، أو ما کان مقتطعاً منها،

بشرط أن یکون طاهراً، و مباحاً، سواء کان تراباً، أو صخراً، أو رملاً، أو طیناً یابساً، و یصح التیمم أیضاً بالجص، و الإسمنت، و الطابوق، و المرمر.

(مسأله 75) کیفیه التیمم

أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعه واحده علی الاحوط وجوباً ثمّ یمسح بباطن کفّیه تمام جبهته و جبینیه، من قصاص الشعر إلی الحاجبین، و الأحوط استحبابا مسح الحاجبین أیضاً. ثمّ یمسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثمّ یمسح ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.

(مسأله 76) یشترط تعدد الضرب فی التیمم،

بأن یضرب ضربه للوجه، و ضربه للکفین.

(مسأله 77) یشترط فی التیمم نیّه القربه،

لأنه عباده، و الأحوط وجوباً أن یبدأ بالمسح من الأعلی إلی الأسفل.

(مسأله 78) یشترط عدم وجود الحائل و الحاجب علی العضو الماسح، أو العضو الممسوح،

فالخاتم مثلاً حائل یجب نزعه حال التیمم.

ص:53

الأعیان النجسه

(مسأله 79) کل الأشیاء طاهره شرعاً باستثناء الأعیان النجسه، أو الأشیاء التی تتنجس بملاقاتها

و المراد بالأعیان النجسه هی أشیاء حکمت الشریعه بأنها نجسه.

(مسأله 80) الأعیان النجسه عشره،
اشاره

و هی:

الأول و الثانی: البول و الغائط من الإنسان، و من کل حیوان،
اشاره

و یستثنی من ذلک فضلات ثلاثه أصناف من الحیوان: 1 - کل حیوان یجوز أکل لحمه شرعاً کالغنم، و البقر، و الإبل، و الخیل، و البغال، و الدجاج، و غیر ذلک، فإن البول و الغائط منها طاهران. 2 - فضلات الطیور بأقسامها، فإنها طاهره سواء أ کان لحم الطیر مما یجوز أکله شرعاً، أم لا، کالصقر، و النسور، و غیرهما. 3 - فضلات الحیوانات التی لیس لها نفس سائله، أی الحیوانات التی لا یجری دمها من العروق بدفع و قوه، فإنها طاهره حتی لو لم یکنّ أکلها جائزاً شرعاً، کالحیه، و العقرب، و الوزغ، و غیرها.

(مسأله 81) بول الحیوان المأکول اللحم طاهر،

إذا لم یکن جلالاً، بأن تغذی علی العذره حتی أشتد لحمه. أو لم یکن موطوء الإنسان، ففی هاتین الحالتین یحرم أکلهما، و یصبح بولهما نجساً، و أما بالنسبه لخرئهما فالأحوط استحبابا الاجتناب عنه.

الثالث: المنی من الإنسان، و من کل حیوان له نفس سائله،

و إن کان محلل الأکل، کالغنم، و البقر، و الدجاج، و غیرها.

الرابع: المیته من الحیوان ذی النفس السائله

و إن کان محلل الأکل، و نقصد بالمیته کلَّ حیوان مات من دون تذکیه شرعیه، سواء أمات موتاً طبیعیاً، أم خنقاً، أم ذبحاً علی غیر الوجه الشرعی.

ص:54

الخامس: الدم

سواء کان من الإنسان، أو من الحیوان، و سواء أ کان الحیوان مما یجوز أکل لحمه شرعاً، أم لا، و یستثنی من ذلک ما یلی: 1 - دم الحیوان الذی لیس له نفس سائله، کدم السمک، فإنه طاهر. 2 - کل دم یبقی فی لحم الذبیحه، أو کبدها، بعد ما یخرج دمها المعتاد من محل الذبح، فهو طاهر، و یسمی بالدم المتخلف فی الذبیحه. 3 - قطره الدم التی قد یتفق وجودها فی البیضه فهی طاهره، و لکن ابتلاعها غیر جائز.

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر،

و هما نجسان بجمیع أجزائهما، من العظم، و الشعر، و اللحم، و السن، و الظفر، سواء أ کانا حیّین أم میّتین، من دون فرق بین الکلاب السائبه، و کلاب الزینه، و الکلاب المستخدمه فی الحراسه، و غیرها، و أما ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات فهی طاهره بکل أصنافها.

الثامن: المسکر المائع المتخذ من العنب،
اشاره

و هو الخمر، نجس عیناً و ذاتاً، و أما باقی المسکرات المائعه المتخذه من غیر العنب فهی محرَّمه، یحرم شربها، و بیعها، و شراؤها، و لکنها طاهره، و غیر نجسه.

(مسأله 82) العصیر العنبی إذا غلی بالنار، یبقی علی الطهاره،

و إن صار حراماً بالغلیان، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالاً، و أما إذا غلی العصیر العنبی بالنشیش، و من دون نار أی بصوره تدریجیه طبیعیه، فهو نجس، و حرام، لأنه خمر مأخوذ من العنب، فإن استخراج المسکر من العنب یتم بهذه الطریقه.

(مسأله 83) العصیر الزبیبی و التمری لا ینجس،

و لا یحرم بالغلیان بالنار.

(مسأله 84) الکحول بجمیع أنواعه طاهر،

و علیه فالعطور المشتمله علی الکحول طاهره و یجوز استعمالها حتی فی حال الصلاه.

ص:55

(مسأله 85) الخل و الطرشی بجمیع انواعهما طاهران

و ان کانا مشتملین علی نسبه من الکحول.

التاسع: الفقاع

أو ما یسمی بالبیره.

العاشر: الکافر
اشاره

و هو من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام و لکن أنکر ما یعلم أنه من الدین الإسلامی، کإنکار الصلاه، أو الصوم، أو الحج، أو غیرها. و یستثنی من نجاسه الکافر أهل الکتاب، و هم الکفار ینسبون أنفسهم إلی دیانات سماویه صحیحه، و لکنها نسخت کالیهود، و النصاری، فإن الأظهر طهارتهم شرعا .

(مسأله 86) ما یؤخذ من أیدی الکفار من الخبز و الزیت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر،

إلاّ ان یعلم بالنجاسه، و کذلک ثیابهم و أوانیهم و غیرهما من متعلقاتهم فإنها محکومه بالطهاره ما دام لم یحصل العلم بنجاستها.

(مسأله 87) ما یؤخذ من أیدی المسلمین، أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شکّ فی تذکیه حیوانه فهو محکوم بالطهاره

و الحیله ظاهراً، و إما إذا أخذت المذکورات من أیدی الکافرین فهی محکومه بالطهاره أیضاً إذا احتمل أنها مأخوذه من المذکی، و لکنه لا یجوز أکلها و لا الصلاه فیها بمجرد احتمال تذکیتها، بل لا بد من العلم بأخذها من المذکی.

(مسأله 88) الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تنتقل النجاسه إلیه

إلا إذا کان فی احدهما رطوبه مسریه، بمعنی تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرد الملاقاه، و أما مع جفافهما فلا تنتقل النجاسه إلی الملاقی. س: هل تظل النجاسه تنتقل من شیء إلی آخر فیتنجس الشیء بعین النجس، و ینجَّس هذا الشیء بدوره شیئاً ثانیاً بالملاقاه و یُنجَّس الشیء الثانی شیئاً ثالثاً کذلک و هکذا ؟ ج: ان الشیء الطاهر یتنجس إذا لاقی العین النجسه مع الرطوبه، أو کانت بینه و بین العین النجسه واسطه واحده فقط، و أما إذا کانت بینه و بینها واسطتان فلا یتنجس، و مثال ذلک:

ص:56

ان تمس بیدک شعر الکلب و هو مبتل ثمّ تضع یدک و هی مرطوبه علی ثوبک، فان یدک تتنجس بعین النجس و هو شعر الکلب و یتنجس الثوب ایضاً، لان بینه و بین عین النجس واسطه واحده و هی الید، و لکن شیئاً آخر إذا لاقی الثوب برطوبه لا یتنجس به إذ یکون بینه و بین عین النجس واسطتان و هما الثوب و الید، و هذا معنی ان المتنجس الأول ینجس و ان المتنجس الثانی لا ینجس فالید بما إنها متنجس أول فهی تنجس ما تلاقیه و الثوب بما انه متنجس ثانی فهو لا ینجس ما یلاقیه، و نرید بالمتنجس الأول: ما کان متنجساً بعین النجس مباشره، و نرید بالمتنجس الثانی ما کان بینه و بین عین النجس واسطه واحده، و لکن یجب أن یعلم أن الواسطه إذا کانت من المائعات لم تحسب کواسطه و اعتبر الشیء المتنجس بها کانه تنجس بعین النجس مباشره، و علیه نحسب دائماً عدد الوسائط التی تفصل بین الشیء و بین عین النجس و نسقط منها کل واسطه مائعه فان بقیت واسطتان أو أکثر لم یتنجس ذلک الشیء ، و ان بقیت واسطه واحده تنجس. و مثال ذلک: ماء قلیل لاقی المیته ثمّ وقع الماء علی الثوب ثمّ لاقی الثوب بعد ذلک الفراش برطوبه، فیکون بین الفراش و بین عین النجس واسطتان و هما الماء القلیل و الثوب، و حیث ان الواسطه الأولی و هی الماء القلیل من المائعات فهی لا تحسب واسطه، و کأن بین الفراش و عین النجس واسطه واحده و هی الثوب، فیحکم بانتقال النجاسه من العین النجسه إلی الفراش و لکن علی الاحوط وجوباً.

"أحکام تتعلق بالنجاسه"

(مسأله 89) لو کان المصلی جاهلاً بنجاسه ثوبه أو بدنه أو محل سجوده و لم یعلم بالنجاسه حتی فرغ من صلاته

فلا إعاده علیه فی الوقت و لا القضاء فی خارجه، و کذلک إذا کان معتقداً بالطهاره و بعد الصلاه علم بالنجاسه و انه قد صلی مع النجاسه جزماً، فانه لا یجب علیه الإعاده و لا القضاء.

(مسأله 90) لو علم فی اثناء الصلاه بوقوع بعض الصلاه فی النجاسه

فان کان الوقت واسعاًَ یکفی لإعاده الصلاه کانت صلاته باطله و علیه إعادتها من جدید مع الطهاره، و ان کان الوقت ضیقاً حتی عن إدراک رکعه واحده فی داخل الوقت، فان أمکن تطهیر الثوب أو استبداله فی اثناء الصلاه مع الحفاظ علی

ص:57

واجبات الصلاه و عدم الاتیان بالمنافی وجب علیه ذلک و اتمَّ صلاته، و ان لم یمکنه ذلک واصل صلاته فی النجس و الاحوط وجوباً القضاء.

(مسأله 91) لو عرضت النجاسه فی اثناء الصلاه،

فان امکن التطهیر أو التبدیل، علی وجه لا ینافی الصلاه فعل ذلک و واصل صلاته و لا اعاده علیه، و إذا لم یمکن التطهیر أو التبدیل، فان کان الوقت ضیقاً فمع عدم إمکان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الامن من الناظر المحترم واصل صلاته و لا شیء علیه، و لو أمکنه النزع و لکن لا ساتر له غیره فالاظهر وجوب الاتمام فیه.

(مسأله 92) إذا علم بان علی ثوبه أو بدنه نجاسه ثمّ غفل عنها و نسی و صلّی

فصلاته باطله، و حینئذ فان تذکر فی الوقت أعادها فیه و أن تذکر بعد الوقت قضاها.

(مسأله 93) إذا تذکر و هو فی الصلاه أن ثوبه هذا الذی یصلی فیه الآن نجس من قبل أن یبدأ بالصلاه

و لکنه قد غفل عن نجاسته و نسیها فصلاته باطله و علیه أن یقطعها و یصلی من جدید بثوب طاهر.

(مسأله 94) إذا طهر ثوبه النجس و صلی فیه ثمّ تبیّن أن النجاسه باقیه فیه،

لم تجب الاعاده و لا القضاء، لانه کان جاهلاً بالنجاسه.

(مسأله 95) یحرم أکل النجس و شربه،

و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهاره.

(مسأله 96) یحرم تنجیس المساجد و سائر آلاتها و کذلک فراشها،

و أما إذا تنجس شیء من ذلک فوجوب التطهیر کفائیاً مختص بالمسجد و جدرانه و مواد بنائه، و أما الاشیاء المنفصله کالفراش و المنبر و غیرهما فلا یجب تطهیرها و ان کان یحرم تنجیسها.

ص:58

(مسأله 97) إذا دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسه وجبت المبادره إلی إزالتها

مقدِّماً لها علی الصلاه فی سعه الوقت لکن لو صلی و ترک الإزاله عصی و صحّت صلاته، و أما فی ضیق وقت الصلاه فتجب المبادره إلی الصلاه مقدِّماً لها علی الإزاله.

(مسأله 98) إذا لم یتمکن المکلف من تطهیر المسجد وجب علیه اعلام غیره

إذا احتمل حصول التطهیر باعلامه.

(مسأله 99) یلحق بالمساجد المصحف الشریف و المشاهد المشرفه و الضرائح المقدسه و التربه الحسینیه

بل تربه الرسول (صلی الله علیه و آله) و سائر الائمه (علیه السلام) المأخوذه للتّبرک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب اهانتها و هدر کرامتها و تجب إزاله النجاسه عنها حینئذ.

فیما یُعفی فی الصلاه من النجاسات

الأول: دم الجروح و القروح
اشاره

مثل الدمل و الخراج و نحوهما فانه معفو عنه فی الصلاه و إن کان نجساً ما دام لم یبرأ الجرح أو القرح، قلّ هذا الدم أو کثر فی الثوب أو فی البدن، سواء أ کان موضع الجرح فی ظاهر البدن أم فی باطنه کالبواسیر الداخلیه إذا ظهر دمها و سری إلی البدن أو الملابس، و لکن هذا العفو مشروط بصعوبه التطهیر أو صعوبه تبدیل الثوب و المشقه فی ذلک، و یکفی فی تحقق الصعوبه و المشقه أن یکون ذلک شاقاً علی أکثر المکلفین فیعفی عن ذلک الدم حینئذ و لا یجب علی المکلف المصاب بتلک الجروح و القروح ان یحاول منع دمها من التسرب إلی ملابسه و سرایه النجاسه إلیها ما دامت هذه النجاسه معفواً عنها، و کما یعفی عن دم الجروح و القروح کذلک یعفی عن القیح الخارج من الجرح و القرح و عن الدواء الذی علیه و عن العرق المتصل به.

(مسأله 100) إذا شک المکلف فی ان جرحه هل برأ حتی یجب التطهیر منه أم لم یبرأ حتی لا یجب التطهیر منه،

بنی علی أن الجرح باقٍ لم یبرأ و لا یجب علیه تطهیر ما رشح منه من دم حتی یحصل الیقین بالبرء.

ص:59

الثانی: الدم الذی لا یبلغ مجموعه عقده السبابه،
اشاره

و السبابه: هی الإصبع الواقعه بین الإبهام و الوسطی، و العقده: هی أحد المواضع الثلاث المقسم إلیها الإصبع طبیعیاً، فالدم الذی تقل المساحه التی یشغلها من البدن أو الثوب عن مساحه عقده السبابه یعفی عنه فی الصلاه و ان کان نجساً، و لکن هذا العفو مشروط بما یلی: 1 - أن لا یکون دماً من نجس العین کالکلب و الخنزیر. 2 - ان لا یکون دماً من حیوان محرم الأکل کالأرنب و الثعلب و نحوهما. 3 - ان لا یکون من دم المیته، و الاحوط استحباباً ان لا یکون من دماء الحیض أو الاستحاضه أو النفاس.

(مسأله 101) إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم یعف عنه

حتی لو کان اصغر من عقده السبابه، لان العفو یختص بالدم.

الثالث: الملبوس الذی لا تتم به الصلاه وحده
اشاره

بمعنی إنه لا یستر العورتین: القبل و الدبر، کالجورب و التکه و الخاتم و السوار و ما یصنع لرءوس الرجال کالقلنسوه و نحوها، فتجوز الصلاه فیه و ان کان متنجساً، بشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزاء الحیوان الذی لا یؤکل لحمه فانه غیر معفو عنه و لا یشمل هذا العفو اللباس المتخذ من المیته کجلدها مثلاً، و اللباس المتخذ من نجس العین کشعر الکلب و الخنزیر، و اللباس المتنجس بفضله حیوان لا یؤکل لحمه و کان شیء من تلک الفضلات لا یزال موجوداً علی اللباس.

(مسأله 102) المحمول المتخذ من أجزاء الحیوان الذی لا یؤکل لحمه غیر معفو عنه

و لا یجوز للمصلی أن یحمله معه و هو فی أثناء الصلاه، و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتی إذا کان ساتراً للعورتین کالمندیل الکبیر المتنجس یطوی و یوضع فی الجیب.

ص:60

المطهرات

اشاره

و هی أمور:

الأول: الماء،
اشاره

و هو مطهر لکل شیء متنجس، یغسل به علی نحو یستولی علی المحل النجس، من غیر فرق بین الماء الکثیر و الماء القلیل، نعم یختلف التطهیر بالماء القلیل عن التطهیر بالماء الکثیر فی موارد: 1 - الثوب المتنجس بالبول إذا غسل بالماء القلیل أعتبر مرّتین، و إذا غسل بالماء الکثیر کفی مره واحده. 2 - الإناء الذی یستعمل فی الطعام و الشراب، إذا شرب الکلب منه، أو ولغ فیه، یغسل بالتراب الطاهر الممزوج بشیء من الماء أولاً، ثمّ یغسل بالماء ثانیاً، فان کان بالماء القلیل فمرتین، و الأحوط ضم المره الثالثه إلیهما أیضاً، و إن کان الغسل بالماء الکثیر فمرَّه واحده. 3 - الأشیاء التی تنفذ فیها النجاسه کالملابس، و الفراش، و غیرهما، إذا تنجست و نفذت النجاسه فی أعماقها، فإن غسلت بالماء القلیل وجب فرکها و دلکها، و إن غسلت بالماء الکثیر کفی نفوذ الماء فیها، من غیر حاجه إلی الفرک و الدلک. 4 - أوانی الطعام و الشراب إذا تنجست بصوره عامه، فان غسلت بالماء القلیل فثلاث مرات، و إن غسلت بالماء الکثیر کفی مرّه واحده.

(مسأله 103) إذا تنجس الإناء بسبب شرب الخنزیر منه،

أو بسبب موت الجرذ فیه، غسل سبع مرات، من دون فرق فی ذلک بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر. و أما الآنیه التی تنجست بالخمر، فیجب غسلها ثلاث مرات، حتی إذا غسلت بالماء الکثیر، و الأولی أن تغسل سبعاً. س: إذا بال الطفل علی أرض الغرفه مثلاً، فکیف یمکن تطهیرها ؟ ج: یمسح البول من الموضع المتنجس بواسطه خرقه أولاً: ثمّ یفتح علی المکان المتنجس ماء الإساله و بمجرد أن یستولی الماء علی الموضع المتنجس یطهر، و لا یکفی فی التطهیر صب الماء القلیل علی الموضع المتنجس أو مسحه بخرقه.

ص:61

الثانی من المطهرات: الأرض،

فإنها تطهِّر المتنجس إذا توفرت الشروط التالیه: 1 - أن یکون الشیء المتنجس الذی یراد تطهیره هو باطن القدم، أو ما یلبسه الإنسان فی قدمه من حذاء أو نعل. 2 - أن تکون هذه الأشیاء قد تنجست بالمشی علی الأرض، أو بالوقوف علیها، فإذا کانت قد تنجست بطریقه أخری، فلا تطهر بالأرض. 3 - أن تکون الأرض طاهره و جافه. فإذا توفرت هذه الشروط طهر الشیء المتنجس إذا مسح بالأرض، أو مشی علیها إلی أن تزول النجاسه عنه.

الثالث من المطهرات: الاستحاله،

و المراد بالاستحاله تحوّل الشیء النجس عن طبیعته الأصلیه إلی طبیعه ثانیه تختلف عنها تماما ، کتحوّل البول إلی بخار، و الخشب إلی رماد، و الکلب المیت إلی تراب، أو ملح. و أما إذا تغیر الشکل و الصوره فقط دون الطبیعه، کجعل لحم المیته مرقاً، أو جعل جلد المیته حقیبه، فالنجاسه باقیه.

الرابع من المطهرات: الانقلاب،

و هو تحول الخمر إلی خل، أو إلی أی صوره أخری علی نحو لا یسمی خمراً.

الخامس من المطهرات: الانتقال،

فإذا امتص البرغوث، و البق، و نحوهما دما من الإنسان، فهذا الدم یطهر بالامتصاص، و یصبح جزءاً من البق أو البرغوث.

السادس من المطهرات: الإسلام،

فإذا أسلم الکافر النجس کان هذا الإسلام مطهراً له من النجاسه التی سبّبها له کفره، و لا حاجه إلی غسل و تطهیر.

السابع من المطهرات: زوال عین النجاسه عن بواطن الإنسان،

و عن جسد الحیوان، فزوال الدم - مثلاً - عن باطن الفم، و الأنف، و الأذن یوجب طهارتها، من دون حاجه إلی تطهیرها بالماء، و هکذا یطهر منقار الدجاجه الملوث بالعذره بمجرد زوال عینها، و یطهر ولد الحیوان الملوَّث بالدم عند الولاده بمجرد زوال عین النجاسه، و هکذا.

الثامن من المطهرات: الغیبه

(بفتح الغین)، فإنها مطهره للمسلم، و ثیابه، و فراشه، و أوانیه، فإذا کنت تعلم بنجاسه ثوب صاحبک، ثمّ غاب عنک فتره من الزمن، و بعدها رأیته یصلی فیه، فلک

ص:62

ان تحکم بطهاره ذلک الثوب، و تصلی فیه، إذا توفرت الشروط التالیه: 1 - أن یکون المسلم الغائب عالماً بالنجاسه، و ملتفتاً إلیها. 2 - أن یکون عالماً بأن الصلاه مشروطه بطهاره الثوب. 3 - أن یکون من المتطهرین، لا من الذین لا یبالون بالنجاسه. فإذا توفرت هذه الشروط حُکم بطهاره الثوب و غیره.

التاسع من المطهرات: استبراء الحیوان الجلاّل،
اشاره

فإنه مطهِّر له من نجاسه الجلل، و المراد من الجلاّل هو الحیوان الذی تغذّی علی عذره الإنسان، فإذا منع هذا الحیوان من أکل العذره مده معیّنه، یخرج بمضی هذه المده عن کونه حیواناً جلالاً، و یحکم بطهارته، و هذه المده فی الإبل أربعون یوماً، و فی البقر عشرون، و فی الغنم عشره، و فی البط خمسه، و فی الدجاج ثلاثه.

(مسأله 104) یحرم استعمال أوانی الذهب، و الفضه فی الأکل و الشرب

ص:63

"کتاب الصلاه"

أهم الصلوات الواجبه هی الصلوات الیومیه،و هی خمس:

اشاره

1 - صلاه الصبح رکعتان. 2 - صلاه الظهر أربع رکعات. 3 - صلاه العصر أربع رکعات. 4 - صلاه المغرب ثلاث رکعات. 5 - صلاه العشاء أربع رکعات.

(مسأله 105) وقت صلاه الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس،

و یبلغ هذا الوقت ساعه و نصف تقریباً. و وقت صلاه الظهرین من زوال الشمس إلی غروبها، و وقت صلاه العشاءین من المغرب إلی نصف اللیل، و المقصود بنصف اللیل، هو منتصف الفتره الزمنیه الواقعه بین غروب الشمس و طلوع الفجر. و یجب تقدیم الظهر علی العصر، و المغرب علی العشاء.

(مسأله 106) یجب استقبال القبله،

أی المکان الذی تقع فیه الکعبه الشریفه، فی جمیع الصلوات الواجبه، و توابعها من الأجزاء المنسیّه، و أما النوافل إذا صلیت علی الأرض فی حال الاستقرار فالأحوط لزوماً أن یصلّیها مستقبل القبله، و أما إذا صلیت حال المشی أو الرکوب فلا یجب فیها الاستقبال.

(مسأله 107) من صلی إلی غیر القبله عامداً، أو جاهلاً بالحکم، أو ناسیاً له، بطلت صلاته،

و تجب علیه الإعاده فی الوقت، و القضاء فی خارجه، و من صلی إلی جههٍ معتقداً أنها القبله، ثمّ تبیَّن الخطأ، فان کان منحرفاً إلی ما بین الیمین و الشمال صحَّت صلاته، و أما إذا تجاوز انحرافه عمَّا بین الیمین و الشمال، أعاد فی الوقت إذا انتبه أثناء الصلاه أو بعدها، و لا یجب القضاء إذا انتبه خارج الوقت بأنّ صلاته لیست إلی القبله.

ص:64

(مسأله 108) یجب علی المصلی إذا کان رجلاً أن یرتدی من الملابس حال الصلاه ما یستر به عورته،

سواء صلّی فی مکان مکشوف، أو مکان منفرد لیس معه أحد، و یجب علی المرأه إذا صلَّت أن تستر جسمها بالکامل، عدا الوجه، و الکفین، و القدمین. و یشترط فی لباس المصلی أمور: 1 - أن یکون طاهرا . 2 - أن لا یکون من أجزاء المیته التی تحلها الحیاه، کجلد الحیوان المذبوح بطریقه غیر شرعیه. 3 - أن لا یکون مأخوذاً من حیوان لا یجوز أکل لحمه، کوبر السباع، و جلودها. 4 - أن لا یکون من الذهب إذا کان المصلی رجلاً، حتی و لو کان خاتماً من ذهب. 5 - أن لا یکون من الحریر الطبیعی الخالص إذا کان المصلی رجلاً علی الأحوط وجوباً. 6 - أن یکون مباحاً علی الأحوط الأولی.

(مسأله 109) یجوز للنساء لبس الذهب و الحریر فی الصلاه
(مسأله 110) لا یجوز للرجل لبس الذهب و الحریر فی غیر حال الصلاه أیضاً
(مسأله 111) لا تجوز الصلاه فی مکان یکون أحد المساجد السبعه فیه مغصوبا
(مسأله 112) إذا اعتقد المصلی غصب المکان،فصلی فیه بطلت صلاته،

حتی لو تبین بعد ذلک ان المکان لم یکن مغصوبا ، و اذا اعتقد المصلی أن المالک أجاز له التصرف فی ملکه و صلی فیه، ثمّ تبین له ان المالک لا یرضی بذلک فصلاته باطله.

ص:65

(مسأله 113) لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاه فی الأرض أو الدار المشترکه إلاّ بأذن بقیه الشرکاء،

کما لا تجوز الصلاه فی الأرض المجهول مالکها، إلاّ بأذن الحاکم الشرعی.

(مسأله 114) تجوز الصلاه فی بیوت من تضمنت الآیه جواز الأکل فیها بلا إذن،

مع عدم العلم بالکراهه، کالأب، و الأم، و الأخ، و العم، و الخال، و العمه، و الخاله، و من ملک الشخص مفتاح بیته، و الصدیق، و أما مع العلم بالکراهه و عدم الرضا فلا یجوز.

(مسأله 115) تصح صلاه کلٍّ من الرجل و المرأه إذا کانا متساویین فی موقفهما حال الصلاه،

أو کانت المرأه متقدمه فی موقفها علی الرجل، بشرط أن یکون الفصل بینهما بقدر شبر إنسان اعتیادی. و لا فرق فی ذلک بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجه، و غیرهما.

(مسأله 116) لا یجوز التقدم فی الصلاه علی قبر المعصوم

إذا کان مستلزماً للهتک، و إساءه الأدب.

(مسأله 117) یشترط فی مسجد الجبهه أن یکون طاهراً،

و أن یکون من الأرض، أو نباتها، أو القرطاس (الورق)، و الأفضل أن یکون من التربه الحسینیه الشریفه، علی مشرفها أفضل الصلاه و التحیه، فقد ورد فیها فضل عظیم.

(مسأله 118) یشترط فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون مأکولاً

کالحنطه و الشعیر، و نحوهما من المأکولات، و یشترط أیضاً أن لا یکون ملبوساً، کالقطن، و الکتان و نحوهما.

(مسأله 119) یجب علی المصلی أن یختار مکاناً للصلاه مستقراً فیه،

فلا تجوز الصلاه علی الدابه السائره، و الأرجوحه، و السیاره، و الطائره، و السفینه، و القطار فإذا تمکن المکلف من الصلاه فی المذکورات مستقراً، و من دون اضطراب صلّی فیها، و إن لم

ص:66

یتمکن من الصلاه فیها مستقراً، فعلیه تأجیل الصلاه إلی حین وقوفها إذا کان وقت الصلاه متسعا ، و أما إذا علم بعدم وقوفها إلی حین انتهاء وقت الصلاه، فیجب علیه أن یصلی حال الرکوب مع مراعاه الاستقبال إن أمکن، و إن لم یتمکن من استقبال القبله إلاّ فی تکبیره الإحرام أقتصر علیه، و إن لم یتمکن من الاستقبال أصلاً سقط.

الأذان و الإقامه

یستحب الأذان قبل الإتیان بالصلوات الیومیه، و کیفیته: الله أکبر أشهد أنْ لا إله إلاّ الله أشهد أنَّ محمّداً رسولُ الله حیَّ علی الصلاه حیَّ علی الفلاح حیَّ علی خیر العمل الله أکبر لا إله إلاّ الله أربع مرات مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین و تستحب الإقامه بعد الأذان، و قبل البدء بالصلاه، و کیفیتها: الله أکبر أشهد أنْ لا إله إلاّ الله أشهد أنَّ محمّداً رسولُ الله حیَّ علی الصلاه حیَّ علی الفلاح حیَّ علی خیر العمل قد قامت الصلاه الله أکبر لا إله إلاّ الله مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مره واحده و تستحب الصلاه علی محمد و آل محمد عند ذکر اسمه الشریف، و إکمال الشهادتین بالشهاده لعلی بالولایه و إمره المؤمنین فی الأذان و الإقامه و غیرهما.

ص:67

أجزاء الصلاه و واجباتها

1 - النیه:

و معناها الإتیان بالصلاه من أجل الله تعالی، کأن یقول مثلاً: أصلّی فرض الصبح رکعتین قربه إلی الله تعالی.

2 - تکبیره الإحرام:

و هی قول (الله أکبر)، و یجب أن تکون فی حال القیام التام مع الاستقرار.

3 - القراءه:
اشاره

یجب فی الرکعه الأولی و الثانیه من الصلوات الیومیه قراءه فاتحه الکتاب، و سورهٍ بعدها علی الأحوط وجوباً.

(مسأله 120) تسقط السوره فی الفریضه عن المریض

الذی یجد مشقه فی قراءه الفاتحه و السوره معاً، فإنه یجوز له الاقتصار علی قراءه سوره الفاتحه و ترک السوره، و کذلک المستعجل فی شأن من شئونه التی تهمُّه، و الخائف من شیءٍ إن قرأها، و من ضاق وقته.

(مسأله 121) یجب أن تکون القراءه صحیحه،

بمعنی أن تکون موافقه لما هو مکتوب فی القرآن الکریم، فمن لا یحسن القراءه الصحیحه یجب علیه أن یتعلمها إن أمکنه التعلّم.

(مسأله 122) یجب علی الرجال الجهر بقراءه الفاتحه و السوره فی صلاه الصبح، و الرکعه الأولی و الثانیه من صلاتی المغرب و العشاء

علی الأحوط وجوباً، و یجب علیهم الإخفات فی الرکعه الأولی و الثانیه من صلاتی الظهر و العصر.

(مسأله 123) لا جهر علی النساء،

بل یتخیَّرن بینه و بین الإخفات فی الصلوات الجهریه، و یجب علیهنَّ الإخفات فی الصلوات الإخفاتیه.

ص:68

(مسأله 124) یستثنی من وجوب الإخفات فی الصلوات الإخفاتیه، البسمله،

فإنه یستحب الجهر بها فی کل صلاه.

(مسأله 125) إذا جهر المصلی فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت صلاتهُ،

و إذا کان ناسیا ، أو جاهلاً بالحکم صحَّت صلاته، و إذا تذکّرَ الناسی، أو علم الجاهل فی أثناء القراءه صحَّ ما مضی من قراءته، و یقرأ علی الوجه المطلوب فی الباقی.

(مسأله 126) یتخیر المصلی فی الرکعه الثالثه من صلاه المغرب، و الرکعتین الأخیرتین من صلاه الظهر و العصر و العشاء بین قراءه الفاتحه، و بین التسبیح،

و صوره التسبیح أن یقول: (سُبحانَ اللهِ و الحمدُ للهِ و لا إلهَ إلاَّ اللهُ و اللهُ أکبر) مره واحده، و الأحوط استحبابا ثلاث مرات، و الأفضل إضافه الاستغفار إلیه و هو قول:(أستغفرُ الله ربی و أتوبُ إلیه). و یجب الإخفات فی الحمد أو التسبیح فی هاتین الرکعتین، حتی البسمله علی الأحوط وجوباً.

4 - الرکوع:

و هو واجب فی کل رکعه مره واحده بعد الفراغ من القراءه، و یشترط فیه أمور: أ - الانحناء بقصد الخضوع لله تعالی قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین. ب - أن یکون رکوعه فی حاله القیام، بمعنی أن یکون صدور الرکوع منه و هو قائم علی قدمیه لا جالس، و من کان عاجزاً عن القیام یجزئه الرکوع جالساً. ج - الذکر: و هو أن یقول فی رکوعه: )سُبحانَ ربّی العظیمِ و بحمدِه( مره واحده، أو یقول: )سُبحان الله( ثلاثاً، و یشترط فیه الاستقرار و الاطمئنان. د - القیام بعد الرکوع، و یشترط فیه الانتصاب و الاطمئنان.

ص:69

5 - السجود:
اشاره

یجب علی المصلی بعد رفع الرأس من الرکوع و الوقوف قائماً أن یسجد سجدتین فی کل رکعه، و نعنی بالسجود وضع الجبهه علی الأرض خضوعاً لله تعالی.

و یشترط فیه أمور:
أ - السجود علی سته أعضاء:

الکفین، و الرکبتین، و إبهامی الرجلین، و یجب فی الکفین بسط باطنهما علی الأرض. و یکفی فی الجبهه وضع المسمی، کمقدار عقد أحد أصابعه مثلاً .

ب - الذکر:

و هو أن یقول فی سجوده: (سُبحان ربی الأعلی و بحمدِه) مره واحده، أو یقول: (سُبحانَ الله) ثلاثاً، و یشترط فیه الاستقرار و الاطمئنان، کما تقدم فی الرکوع.

ج - کون المساجد فی محالها حال الذکر و مستقره،

فإذا أراد رفع شیء منها سکت إلی أن یضعه، ثمّ یرجع إلی الذکر.

د - رفع الرأس من السجده الأولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئناً،

ثمّ یهوی إلی السجده الثانیه.

ه - أن لا یکون موضع الجبهه أعلی من موضع القدمین أو أخفض،

إلاّ أن یکون الاختلاف بمقدار أربعه أصابع مضمومه. و - أن یکون موضع الجبهه طاهراً.

ز - أن یکون الموضع الذی یسجد علیه المصلی بدرجه من الصلابه تتیح له أن یمکِّن جبهته منه عند السجود علیه،

لا مثل الطین الذی لا یتاح فیه ذلک.

ح - أن لا تکون مواضع السجود مغصوبه
ط - أن یکون السجود علی الأرض و نباته ، مما لا یؤکل و لا یلبس
6 - التشهّد:

إذا فرغ المصلی من السجده الثانیه فی الرکعه الثانیه، وجب علیه أن یجلس و یتشهد، و کیفیته: (أشهدُ أنْ لا إله إلاّ اللهُ وحدَهُ لا شریکَ لهُ، و أشهدُ أنَّ مُحمّداً عبدُهُ و رسولهُ، اللهم صل علی مُحمّدٍ و آلٍ مُحمّد).

ص:70

7 - التسلیم:

و هو آخر واجبات الصلاه، و موضعه بعد التشهد من الرکعه الأخیره فی کل صلاه، و به یخرج المصلی عن الصلاه، و للتسلیم صیغتان، الأولی: (السلامُ علینا و علی عبادِ اللهِ الصّالحین). و الثانیه: (السلامُ علیکم و رحمهُ الله و برکاتُه)، و الواجب من الصیغتین هی الأولی دون الثانیه، و علی هذا فالمصلی یخرج عن الصلاه بالصیغه الأولی، و إن کان الأحوط استحبابا ضم الثانیه إلیها أیضاً، و أما قول: (السلام علیکَ أیّها النبیّ و رحمهُ الله و برکاته) فهو مستحب.

8 - القنوت:

و هو مستحب فی جمیع الصلوات الیومیه مره واحده، و موقعه قبل الرکوع من الرکعه الثانیه، و لا یشترط فیه ذکر خاص، بل یکفی فیه کل دعاء.

9 - الترتیب:

یجب أن تؤدی الأجزاء السابقه بترتیبها الشرعی علی نحو ما عرفت، بأن ینوی المصلی، ثمّ یکبرّ، ثمّ یقرأ، ثمّ یرکع، إلی آخر أجزاء الصلاه، فلا یجوز تقدیم المؤخر، أو تأخیر المقدم.

10 - الموالاه:

بمعنی أن أجزاء الصلاه یجب أن تؤدی بصوره متتابعه، الواحد تلو الآخر بدون مهله، و لا یجوز أن تؤدی بصوره متقطعه، أی یتخلل بین جزء و جزء فواصل زمنیه لا تکون معها الصلاه عملاً واحداً فی نظر العرف.

مبطلات الصلاه

1 - الحدث الصادر من المصلی أثناء الصلاه مبطل لها،

سواء أ کان من الأحداث الصغیره أم کان من الأحداث الکبیره.

2 - الالتفات بکل البدن عن القبله،

فإن کان ذلک متعمداً بطلت الصلاه، و إن لم یکن متعمداً فی ذلک بل کان ناسیاً أو غافلاً، فحینئذٍ إن تذکر فی الوقت أعاد الصلاه، و إن لم یتذکر إلا بعد خروج وقت الصلاه فلا قضاء علیه، هذا الحکم إذا کان الالتفات بالبدن علی نحو صارت القبله إلی یمینه أو یساره، أو خلفه. و یلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصه، مع بقاء البدن علی استقباله.

ص:71

و أما إذا کان الالتفات ما بین الیمین و الیسار، أی لم یبلغ نقطتی الیمین و الیسار، بل کان بینهما، لم تجب علیه الإعاده فی الوقت، و لا القضاء فی خارجه.

3 - إذا صدرت من المصلی أفعال و تصرفات لا یبقی معها للصلاه اسم و لا صوره،

فإن ذلک یبطل الصلاه، سواء أصدر منه ذلک عن عمد و اختیار، أم عن سهو أم عن اضطرار. و من أمثله ذلک الرقص، و التصفیق، و ممارسه الخیاطه، و ممارسه الطبیب لفحص المریض، و نحو ذلک. و لا تضر الحرکه الخفیفه أثناء الصلاه، کالإشاره بالید إلی شیء ، و حمل الطفل، و إرضاعه بالنسبه للمرأه و نحو ذلک.

4 - التکلم عمداً،
اشاره

فکل من تکلم فی صلاته و هو ملتفت إلی أنه فی الصلاه بطلت صلاته، و نعنی بالتکلم النطق و لو بحرف واحد. و لا تبطل الصلاه بالتنحنح، و النفخ، و الأنین، و نحوها، لأن ذلک لا یعتبر تکلماً. و یستثنی من بطلان الصلاه بسبب التکلم بعض الموارد، و هی: أ - إذا کان التکلم مناجاه، أو ذکر الله سبحانه. ب - إذا کان المصلی یقرأ القرآن فی کلامه، فإن الصلاه لا تبطل بقراءه القرآن. ج - إذا سلَّم علی المصلی أحد، فإنه یجب علی المصلی أن یرد السلام، و یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاه بمثل ما سلم، فلو قال المسلِّم (سلام علیکم) یجب أن یکون جواب المصلی (سلام علیکم). و إذا لم یردّ المصلی السلام، و مضی فی صلاته صحت صلاته، و کان آثماً بسبب عدم رد التحیه.

(مسأله 127) یکره السلام علی المصلی
5 - القهقهه:
اشاره

و هی شده الضحک، و تبطل الصلاه بذلک سواء أ کان المصلی مختاراً أم مضطراً، و لا تبطل الصلاه بالتبسم، و بالقهقهه سهواً.

ص:72

(مسأله 128) لو امتلأ جوفه ضحکاً، و احمرَّ وجهه،

و لکن سیطر المصلی علی نفسه، و حبس صوته، و لم یظهره، لم تبطل صلاته، و الأحوط استحبابا الإتمام و الإعاده.

6 - البکاء

فإنه یبطل الصلاه إذا توفرت فیه الأمور التالیه: أ - أن یکون مشتملاً علی صوت، فلا تبطل الصلاه إذا دمعت عینا المصلی بدون صوت. ب - أن یکون الدافع إلی البکاء دافعاً شخصیاً، کالبکاء علی قریب له، أو لأمر من أمور الدنیا، و أما إذا کان الدافع دینیاً فلا تبطل به الصلاه، کالبکاء خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، و نحو ذلک. ج - أن یبکی المصلی و هو ملتفت إلی أنه یصلی، فإذا بکی ساهیاً و غافلاً عن الصلاه صحت صلاته.

7 - الأکل و الشرب

و إن کانا قلیلین، و لا بأس بابتلاع السکّر المذاب فی الفم، و بقایا الطعام.

8 - التکفیر،

و هو وضع أحد الیدین علی الأخری، کما یتعارف عند غیرنا، فإنه مبطل للصلاه إذا قصد المصلی أنه من الصلاه.

9 - تعمّد قول (آمین) بعد تمام الفاتحه،

فإنه مبطل إذا قصد المصلی أنه جزء من الصلاه.

الشک فی الصلاه

(مسأله 129) من شک و لم یدر أنه صلی أم لا، فإنه کان وقت الصلاه ما زال باقیاً فعلیه أن یصلی،

و ان کان الشک بعد خروج الوقت یمضی و لا شیء علیه.

(مسأله 130) إذا شک المصلی فی جزء، أو شرط للصلاه،

فإن کان الشک بعد الفراغ من الصلاه یمضی، و لا شیء علیه، و إن کان الشک فی أثنائها فاللازم هو التدارک و الاعتناء بالشک.

ص:73

(مسأله 131) إذا شک فی جزء من أجزاء الصلاه بعد أن تجاوز مکانه المقرر له،

و دخل فی الجزء الواجب الذی یلیه، فلا یعتنی بشکه، فإذا شک فی تکبیره الإحرام و هو یقرأ الفاتحه یمضی، و لا یعتنی بشکه، و إذا شک فی القراءه و هو فی القنوت یعتنی بشکه، و یرجع إلی القراءه، و یأتی بها، لأن القنوت الذی دخل فیه لیس جزءاً واجباً، و إذا شک فی القراءه و هو راکع یمضی و لا شیء علیه، و هکذا.

(مسأله 132) من شک فی صحه جزء بعد الإتیان به، بنی علی صحته،

و ان لم یدخل فی الجزء الذی یلیه، فمن کبر للإحرام، ثمّ شک فی أن التکبیر هل کان بصوره صحیحه أم لا ؟ بنی علی صحته، و إن لم یکن قد دخل فی القراءه، و هکذا بقیه الأجزاء.

(مسأله 133) کثیر الشک لا یعتنی بشکه،

و نقصد بکثیر الشک من کان یشک فی کل ثلاث صلوات متوالیات مره واحده أو أکثر. فإذا شک هذا الإنسان فی أنه هل أتی بهذا الجزء أم لا ؟ مضی و لم یعتن بشکه، و یبنی علی أنه قد أتی به، و هکذا لو شک فی عدد الرکعات. فإذا شک فی أنه هل أتی بالرکعه الرابعه - مثلاً - أم لا ؟ بنی علی الإتیان بها، و لا یجب علیه الإتیان بصلاه الاحتیاط بعد ذلک. أما إذا کان البناء علی الإتیان بالأکثر مفسداً للصلاه، فیبنی علی عدمه، کما لو شک بین الأربع و الخمس، أو شک فی أنه أتی برکوع أو رکوعین - مثلاً -، فإنّ البناء علی الإتیان بالأکثر فی المثالین مفسد للصلاه، فیبنی علی عدم الإتیان، و یمضی فی صلاته، و لا شیء علیه.

(مسأله 134) لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه
(مسأله 135) یجوز فی الشک فی رکعات النافله البناء علی الأقل،

و البناء علی الأکثر، إلا إذا کان البناء علی الأکثر مفسداً، فیبنی علی الأقل حینئذٍ.

ص:74

(مسأله 136) الشک فی عدد الرکعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاه لا أثر له،

و لا یعتنی به، و أما إذا کان فی أثناء الصلاه فهو علی أقسام: الأول: أن یرفع المصلی رأسه من السجده الثانیه، أو یکمل الذکر فیها، ثمّ یشک فی أن هذه الرکعه التی فرغ منها الآن: هل هی الرکعه الثانیه أو الثالثه ؟ ففی هذه الحاله یبنی علی أنها ثالثه، و یأتی بالرابعه، و یتشهد و یسلّم، و قبل أن یفعل أی مبطل و مناف للصلاه، مثل التکلم و الالتفات، یقوم ناویاً أن یصلی صلاه الاحتیاط قربه إلی الله تعالی، فیکبر تکبیره الإحرام، و یصلی رکعه واحده من قیام. الثانی: أن یشک هل صلی ثلاث رکعات أو أربع ؟ سواء أوقع الشک حال القیام، أم الرکوع، أم السجود، أم بعد رفع الرأس من السجود، ففی هذه الحاله یبنی علی الأربع، ثمّ یتشهد، و یسلّم، ثمّ یحتاط برکعتین من جلوس. الثالث: أن یشک بین الرکعتین و الأربع، بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع، و یتم الصلاه، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام. الرابع: أن یشک بین الرکعتین و الثلاث و الأربع، بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع، و یتم الصلاه، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام أولاً، ثمّ برکعتین من جلوس ثانیاً. الخامس: أن یشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع، و یتم الصلاه، و یسجد سجدتی السهو. السادس: أن یشک بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم قیامه و یجلس، و یتم الصلاه، ثمّ یحتاط برکعتین من جلوس. السابع: أن یشک بین الثلاث و الخمس فی حال القیام، فإنه یهدم قیامهُ و یجلس، و یتم الصلاه، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام. الثامن: أن یشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم قیامه، و یجلس، و یتم الصلاه، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام أولاً، ثمّ برکعتین من جلوس. التاسع: أن یشک بین الخمس و الست و هو قائم، فانه یهدم قیامه، و یجلس، و یتم الصلاه ثمّ یسجد سجدتی السهو، و الأحوط وجوباً فی الأقسام الأربعه الأخیره أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً.

ص:75

(مسأله 137) إذا حصل للشاک ترجیح معین لأحد الاحتمالات،

و هو ما یسمی بالظن، فیعتمد علی ظنه. مثاله: إذا غلب علی ظن المصلی، و ترجّح فی نظره أن هذه الرکعه التی هو فیها الآن هی الثالثه، أو الرابعه، أو الثانیه، فإنه یعمل بظنه، و لا شیء علیه، لأن الظن بالرکعات کالیقین بها.

(مسأله 138) الظن بالأفعال حکمه حکم الشک،

فإذا ظنّ بفعل الجزء فی محله لزمه الإتیان به، فاذا ظن انه قرأ الفاتحه أو السوره مثلا و هو فی حال القیام وجب علیه ان یأتی بهما و هکذا فی بقیه الأفعال.

(مسأله 139) الشک الذی تبطل معه الصلاه هو غیر ما تقدم من أقسام الشک فی عدد الرکعات،

فکل شک فی عدد الرکعات غیر ما تقدم یبطل الصلاه، و من ذلک أن یجهل المصلی کم صلی، و من ذلک أیضاً أن یشک فی عدد رکعات صلاه الصبح، أو صلاه المغرب، أو الرکعتین الأولیین من صلاه الظهر، أو العصر، أو العشاء، فإن الشک فی تلک الموارد مبطل للصلاه.

(مسأله 140) یؤتی بصلاه الاحتیاط بعد الصلاه،

و قبل الإتیان بشیء من منافیاتها، فإذا تخلّل المنافی بینها و بین الصلاه بطلت الصلاه.

(مسأله 141) کیفیه صلاه الاحتیاط

أن ینوی بلا تلفظ (أصلی صلاه الاحتیاط قربه إلی الله تعالی)ثمّ یکبرّ تکبیره الإحرام، ثمّ یقرأ سوره الفاتحه إخفاتاً، ثمّ یرکع، و یسجد، و یتشهد، و یسلّم.

(مسأله 142) إذا نسی السجده الواحده، و لم یتذکر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع،

وجب قضاؤها بعد الصلاه، و کذا یقضی التشهد لو نسیه و لم یتذکره إلاّ بعد الرکوع، و لا یقضی غیر السجده و التشهد من الأجزاء.

(مسأله 143) من شک أنه سجد سجده واحده أو سجدتین،

بنی علی الواحده، و لزمه الإتیان بالثانیه.

ص:76

(مسأله 144) یجب سجود السهو فی موارد،

و هی:

الأول: أن یتکلم المصلی ساهیاً. الثانی: إذا شک بین الأربع و الخمس. الثالث: إذا نسی التشهد، فإنه یقضیه، و یسجد بعد القضاء سجدتی السهو. الرابع: للقیام فی موضع الجلوس، کما إذا غفل المصلی عن جلوس واجب، و تفطن بعد الصلاه أنه لم یجلس جلسه الاستراحه بعد السجده الثانیه من الرکعه الأولی، أو الرکعه الثالثه من الصلاه الرباعیه. الخامس: للجلوس فی موضع القیام، کما إذا غفل عن قیام واجب، و تفطّن بعد الصلاه أنه هوی من الرکوع إلی السجود رأساً، من دون أن یقوم منتصباً بعد الرکوع. السادس: للسلام فی غیر محله علی الأحوط وجوباً، کما لو أتی بالتسلیم بعد التشهد الأول فی الصلاه الرباعیه، أو الثلاثیه. السابع: لنسیان السجده الواحده علی الأحوط وجوباً، بل لکل زیاده و نقیصه.

(مسأله 145) کیفیه سجود السهو:أن ینوی سجود السهو متقرباً، ثمّ یسجد،

و یقول فی سجوده: (بسم اللهِ و بالله السَّلامُ علیک أیّها النبّی و رحمهُ الله و برکاته) ثمّ یرفع رأسه، و یجلس، ثمّ یسجد ثانیاً، و یقول مثل ما قاله فی المره الأولی، ثمّ یرفع رأسه، و یجلس، و یتشهد، و یسلم.

صلاه الجماعه

اشاره

تستحب الجماعه استحباباً مؤکداً فی جمیع الفرائض الیومیه، و لا سیما فی الصبح، و العشاءین و لها ثواب عظیم، و قد ورد فی الحث علیها، و الذمّ علی ترکها، أخبار کثیره، و مضامین عالیه، لم یرد مثلها فی أکثر المستحبات، بل أنها من أهم شعائر الإسلام.

مسائل
(مسأله 146) کیفیه صلاه الجماعه عباره عن اقتداء شخص بآخر،

بأن ینوی المأموم حین یکبرّ تکبیره الإحرام أنه یصلی مقتدیاً بهذا الإمام، أو مؤتماً به.

ص:77

(مسأله 147) یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیه بمن یصلی الأخری، فیقتدی من یصلی صلاه الصبح بمن یصلی صلاه الظهر، و بالعکس،

و من یصلی المغرب بمن یصلی العشاء، و کذا العکس، و من یصلی الظهر بمن یصلی العصر، و بالعکس، و من یصلی الحاضره بمن یصلی الفائته، و بالعکس، فلا یمنع من الاقتداء إختلاف تلک الصلوات فی الکم، و الکیف، و الأداء، و القضاء.

(مسأله 148) یجوز للمأموم أن یقتدی بالإمام فی حال کون الإمام یکبر تکبیرهَ الإحرام،

أو فی حال القراءه، أو بعدَ القراءه و قبل الهوی إلی الرکوع، أو فی حال الرکوع قبل أن یرفع رأسه، فما لم یرفع الإمام رأسه من الرکوع یجوز الاقتداء به فی الرکعه الأولی، و تفوت الفرصه برفع رأسه من الرکوع، فلا یجوز الاقتداء و الدخول فی صلاه الجماعه عند رفع الإمام رأسه من الرکوع، أو هویه إلی السجود، فمن أدرکه وقتئذٍ فعلیه أن ینتظر إلی أن یقوم الإمام لرکعه جدیده.

(مسأله 149) إذا رکع المأموم معتقداً أنه یدرک الإمام راکعاً، فتبیَّن عدم إدراکه،

صحت صلاته منفرداً، لا جماعه.

(مسأله 150) إذا کان الإمام فی الرکعه الأخیره قد جلس یتشهد،

فبإمکان الإنسان حینئذٍ إذا أراد أن یدرک فضل الجماعه و ثوابها أن یکبّر تکبیره الإحرام ناویاً الائتمام، و هو قائم، ثمّ یجلس مع الإمام، و یتشهد بنیه التقرب لله تعالی، باعتبار أن التشهد کلام دینی محبوب لله تعالی، فإذا سلّم الإمام قام المأموم لصلاته من غیر حاجه إلی تکرار تکبیره الإحرام، و أتم صلاته منفرداً.

(مسأله 151) إذا کان الإمام فی السجده الأخیره من صلاته، و أراد الإنسان أن یدرک ثواب الجماعه،

فبإمکانه أن یکبر تکبیره الإحرام ناویاً الائتمام، ثمّ یهوی إلی السجود، فیسجد و الإمام ساجد، و یتشهد مع الإمام، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته منفرداً، و لکنّ الأحوط وجوباً أن یکبرّ من جدید، بقصد الأعم من تکبیره الإحرام و الذکر المطلق.

ص:78

(مسأله 152) أقلُّ عدد تنعقد به الجماعه فی غیر الجمعه و العیدین اثنان،

أحدهما الإمام و لو کان المأموم امرأه أو صبیاً، و أما فی الجمعه و العیدین فلا تنعقد إلاّ بخمسه أحدهما الإمام.

(مسأله 153) یشترط فی إمام الجماعه أن یکون بالغاً، عاقلاً، طاهر المولد، مؤمناً،

أی اثنا عشریاً، عادلاً، فلا یجوز الصلاه خلف الفاسق، و کذا لا تجوز خلف مجهول الحال، و أن یکون صحیح القراءه، و أن لا یکون أعرابیاً، و هو من تعرَّب بعد الهجره، أی أعرض عن أرض المسلمین و بلادهم بعد الهجره إلیها، و الانتقال إلی بلاد الکفر ثانیاً، و ان لا یکون ممن أقیم علیه الحد الشرعی، و أن تکون صلاه الإمام صحیحه فی نظر المأموم لکی یصح له الاقتداء به، مثلاً إذا کان المأموم یعلم بنجاسه ماء معین، و رأی الإمام یتوضأ من ذلک الماء جهلاً منه بنجاسته، ثمّ بدأ یصلی، فلا یجوز له الاقتداء به.

أحکام الجماعه
(مسأله 154) إذا نوی المأموم، و کبر مع تکبیره الإحرام، أو بعدها، و الإمام یقرأ

فلیس علیه أن یقرأ، بل یتحمل الإمام هذا الواجب عنه، و له أن یسبّح، و یذکر الله تعالی. و قد تسأل: هل یجوز له القراءه مع قراءه الإمام ؟ و الجواب: إذا کان فی صلاه یجب فیها الجهر بالقراءه علی الإمام، کصلاتی المغرب و العشاء و صلاه الصبح، و کان المأموم یسمع صوت الإمام بصوره متمیزه، أو غیر متمیزه، فلا یجوز له أن یقرأ. و إن لم یسمع حتی الهمهمه جازت له القراءه بشرط أن تکون إخفاتاً، حتی و لو کان فی صلاه جهریّه. و إذا کان فی صلاه یجب فیها الإخفات علی الإمام کصلاتی الظهر و العصر، فلا یجوز للمأموم أن یقرأ بقصد أن تکون القراءه جزءاً من الصلاه، و یجوز له أن یقرأ بقصد تلاوه القرآن. و إذا رکع الإمام رکع المأموم، و واصل متابعته له، فإذا قام الإمام للرکعه الثانیه وقف المأموم معتمداً علی قراءه الإمام، و کان الحکم هو نفس ما تقدم فی الرکعه الأولی.

ص:79

و یجب علی المأموم الإتیان بسائر أجزاء الصلاه، باستثناء قراءه الفاتحه و السوره فی الرکعتین الأولی و الثانیه، فإنه یعتمد فیهما علی قراءه الإمام. و إذا وصل المأموم إلی الرکعه الثالثه مع إمامه وجب علیه احتیاطاً أن یختار التسبیحات، و هکذا الحال فی الرکعه الرابعه.

(مسأله 155) إذا کان الإمام فی حال القراءه، فنوی المأموم، و کبر تکبیره الإحرام، فهوی الإمام فوراً إلی الرکوع،

رکع معه، و إذا کان الإمام فی حال الرکوع، کبر المأموم، و رکع معه، و لا شیء علیه فی الصورتین.

(مسأله 156) إذا جاء المأموم، و الإمام واقف،

أو راکع فی الرکعه الثانیه، کبر، و دخل فی الصلاه، و سقطت عنه القراءه، غیر أن هذه هی الرکعه الأولی له، بینما هی الرکعه الثانیه للإمام، فإذا قنت الإمام بعد القراءه باعتبارها رکعه ثانیه له، استحب للمأموم أن یتابعه فی القنوت. فإذا رکع الإمام و سجد، تابعه فی ذلک، فإذا رفع الإمام رأسه من السجده الثانیه، و جلس للتشهد، استحب للمأموم أن یجلس جلسه غیر مستقره، کمن یرید النهوض، و لا یجب علیه التشهد، لأنها رکعته الأولی. نعم یستحب له أن یتشهد متابعه للإمام. فإذا قام الإمام إلی الرکعه الثالثه، قام المأموم إلی الرکعه الثانیه، و هنا تجب علی المأموم قراءه الفاتحه و السوره، و لا بد أن یخفت بهما و لو کانت الصلاه جهریه، و إذا قرأ المأموم الفاتحه فی هذه الحاله، و رکع الإمام، و خشی المأموم أن تفوته متابعه الإمام فی الرکوع إذا قرأ السوره، ترکها، و رکع. و إذا کان یقرأ الفاتحه، و رکع الإمام، و خشی المأموم أن تفوته المتابعه فی الرکوع إذا أکمل الفاتحه، فلا یجوز له أن یقطعها، بل یکملها برجاء أن یدرک الإمام قبل أن یرفع رأسه من الرکوع، فإن أدرکه فیه فهو المطلوب، و إلاّ بأن رفع الإمام رأسه قبل أن یدرکه فی رکوعه، انفرد المأموم بصلاته، و أتم الفاتحه، و قرأ سوره أخری، و رکع، و لا شیء علیه. و إذا قرأ المأموم، و أدرک الإمام راکعاً، استمر فی صلاته مع الإمام، حتی إذا فرغ الإمام من السجده الثانیه، کان علی المأموم أن یتشهد، لأنه فی الرکعه الثانیه، فیتخلف عن الإمام قلیلاً،

ص:80

و یتشهد، و یسرع فی النهوض، لیتاح له أن یأتی بالتسبیحات، و یتابع الإمام فی رکوعه، و یکون هو فی الرکعه الثالثه و الإمام فی الرابعه، فإذا أکملا هذه الرکعه، جلس الإمام یتشهد و یسلّم، و أما المأموم فبإمکانه أن یقوم للرابعه، و یترک الإمام یتشهد و یسلّم، و بإمکانه أن یجلس متابعه له، و یتشهد حتی إذا سلّم الإمام قام المأموم إلی الرکعه الرابعه، و أکمل صلاته منفرداً.

(مسأله 157) إذا کان الإمام فی الرکعه الثالثه و أراد المأموم أن یلتحق به،

فهناک حالتان: الأولی: أن یکبرّ و الإمام لا یزال واقفاً، و علیه فی هذه الحاله أن یقرأ بإخفات الفاتحه و السوره، أو الفاتحه فقط إذا رکع الإمام و خاف المأموم أن تفوته متابعه الإمام فی الرکوع. الثانیه: أن یکبرّ و الإمام راکع، فتسقط عنه القراءه، فیهوی إلی الرکوع مباشره بمجرد أن یکبرّ للإحرام، و فی کلتا الحالتین یجب علیه أن یقرأ إخفاتاً عند ما یقوم للرکعه الثانیه، و عند ما یجلس الإمام لیتشهد و یسلّم فی الرکعه الأخیره، یجلس المأموم لیتشهد لرکعته الثانیه، ثمّ یواصل صلاته منفرداً.

(مسأله 158) یشترط فی صلاه الجماعه أمور:

1 - أن لا ینفصل الإمام عن المأموم بحائل أو ساتر، و کذلک إذا کان بین صفوف المأمومین بعضها مع بعض علی نحو یمنع عن صدق الاجتماع عرفاً. و لا فرق فی الحائل بین أن یکون ستاراً، أو جداراً، أو شجره، أو غیر ذلک، هذا إذا کان المأموم رجلاً. أما إذا کان امرأه فلا باس بالحائل بینها و بین الإمام أو المأمومین إذا کان الإمام رجلاً. و قد تسأل: إذا کان الحائل لا یمنع من الرؤیه، و لا یمنع من صدق الاجتماع عرفاً، کالزجاج، و الشبابیک، و الجدران المخرّمه، و نحوها، فهل هو مانع عن صحه الجماعه؟ و الجواب: إنه لا یمنع.

ص:81

و قد تسأل أیضاً: إذا کان الحائل متحرکاً و غیر ثابت، کمرور إنسان، أو غیر ذلک، فهل هو مانع عن صحه الجماعه؟ و الجواب: إنه غیر مانع إلاّ إذا اتصلت المارّه، فحینئذٍ تبطل الجماعه. 2 - أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار شبر أو أزید، و لا بأس بأن یکون موقف المأموم أعلی من موقف الإمام بمقدار یصدق معه الاجتماع عرفاً. 3 - أن لا تکون الفواصل و الفراغات بین الإمام و المأمومین، و بین صف وصف، و بین المأمومین فی کل صف، أزید من خطوه واسعه من خطوات الإنسان الاعتیادی. 4 - أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف.

(مسأله 159) لا تجوز الصلاه فرادی فی مکان تقام فیه الجماعه إذا کان هتکاً للإمام

صلاه المسافر

(مسأله 160) یجب علی المسافر أن یقصّر الصلوات الرباعیه، و هی الظهر، و العصر، و العشاء، فتصبح ثنائیه کصلاه الصبح، و للتقصیر شروط:
1 - قصد قطع المسافه،

و مقدارها ثمانیه فراسخ شرعیه، و هی تساوی ثلاثه و أربعین کیلومتراً و خمس الکیلو متر الواحد. و لا فرق بین أن تقطع هذه المسافه کلها فی اتجاه واحد، أو فی اتجاهین، فمن قطع نصف هذه المسافه فی سفره من بلده - مثلاً -، و قطع النصف الآخر فی رجوعه إلی بلده، أعتبر سفراً شرعیاً، و وجب علیه التقصیر، لأنه أکمل المسافه الشرعیه المحدده. و مبدأ حساب المسافه من سور البلد إذا کان له سور، و منتهی البیوت فیما لا سور له.

2 - استمرار القصد،

أی قصد قطع المسافه، فإذا عاد المکلّف عن قصده قطع المسافه، أو تردد فی ذلک، وجب علیه التمام، کما إذا خرج المسافر من بلده قاصداً المسافه الشرعیه بکاملها و لکنه بعد أن قطع نصفها تردد و صار یقطع شیئاً فشیئاً من المسافه و هو متردد فی مواصله

ص:82

سفره، فان مثل هذا لا یقصر حتی و لو أکمل المسافه فی سیره المتردد و ذلک لان قصده للمسافه لم یستمر حتی النهایه.

3 - أن لا یکون ناویاً فی أول السفر إقامه عشره أیام قبل بلوغ المسافه،
اشاره

فإذا کان ناویاً الإقامه فی الطریق، أو متردداً فیها، فمعناه أنه لم یکن قاصداً من ابتداء الأمر السفر بقدر المسافه الشرعیه، فلذلک یجب علیه التمام. و کذلک یجب علیه التمام إذا تردد فی الإقامه و عدمها ثلاثین یوماً. و کذلک إذا کان ناویاً المرور بوطنه، أو مقرِّه، أو متردداً فیه، فإن المرور بالوطن قاطع للسفر، کما إذا کان قاصداً قطع المسافه الشرعیه و لکنه وصل فی اثناء هذه المسافه و قبل اکمالها إلی بلد آخر یعتبر وطناً له کبلده الذی سافر منه، فانه لا أثر لهذا السفر لانه وقع فی اثنائه الحضر أی التواجد فی الوطن کما لو کانت المسافه بین النجف و الکفل تساوی (43 1/5) کیلومتراً ، و کان کل من النجف و الکوفه وطناً للمکلف یعیش فی کل منهما شطراً من حیاته فی السنه فیسافر من النجف إلی الکفل مارّاً بالکوفه التی تعتبر وطناً آخر له، ففی هذا یکون المسافر قد طوی المسافه الشرعیه (43 1/5) کیلومتراً ، و لکن مر فی اثناء المسافه بوطنه فلا یعتبر حینئذ مسافراً شرعاً.

(مسأله 161) إذا کان للبلد طریقان،

و الأبعد منهما مسافه شرعیه دون الأقرب، فان سلک الطریق الأبعد قصّر فی صلاته، و ان سلک الطریق الأقرب أتمّ. س: إذا طویت المسافه بشکل دائری کما لو کان البلد واقعاً علی محیط دائره و یکون السفر منه إلی منتصف الدائره و الإیاب منه إلی البلد، فهل یکفی ذلک فی وجوب القصر ؟ ج: نعم ذلک یکفی فی وجوب القصر.

ص:83

(مسأله 162) إذا لم یکن المسافر قاصداً السفر بالاستقلال،

بل کان تابعاً لغیره کالزوجه تکون تابعه لزوجها وجب علیه التقصیر إذا کان عالماً بان المتبوع قد قصد السفر بمقدار المسافه الشرعیه.س: امرأه من سکنه بغداد و تزوجت فی البصره مثلاً، فإذا ارادت أن تزور أهلها فی بغداد فی الأعیاد و المناسبات مثلاً فهل یجب علیها القصر فی الصلاه و الافطار فی الصوم، أم یجب علیها الصلاه تماماً و الصوم ؟ ج: إذا کانت قد أعرضت عن سکنها السابق فی بغداد بحیث عزمت أن لا تعود إلی بغداد حتی لو فارقها زوجها البصری بموت أو طلاق و نحوهما فیجب علیها القصر و الافطار حین زیارتها إلی بغداد، و ان کانت لم تعرض عن سکنها السابق بحیث قررت فی نفسها انه متی ما فارقها زوجها فانها تعود إلی سکنها السابق فالواجب علیها الصلاه تماماً و الصیام، و هکذا الحال بالنسبه لباقی المکلفین کالموظف الذی تکون وظیفته فی محافظه اخری مثلاً و لسنین طویله، فان تحقق عنده الاعراض عن سکنه السابق بان قرّر بینه و بین نفسه ان لا یعود إلی سکنه السابق و ان ترک وظیفته أو تقاعد منها، فالواجب علیه هو القصر فی صلاته و الافطار متی ما رجع إلی سکنه السابق لاجل الزیاره، و ان لم یتحقق منه الاعراض بأن قرّر العود إلی سکنه السابق بمجرد ان یترک الوظیفه فالواجب علیه هو الصلاه تماماً و الصیام. س: اذا کانت البلده کبیره جداً علی نحو یساوی السیر من نقطه منها إلی أخری المسافه المحدّده شرعاً و لو عند ضم الرجوع إلی الذهاب کما هو الحال فی مدینه بغداد فان المکلف اذا تحرک من مدینه الثوره مثلاً إلی نهایه منطقه الدوره ثمّ رجع إلی المحل الذی تحرک منه کانت تلک المسافه مساویه للمسافه الشرعیه أو أکثر، فهل یکفی ذلک فی وجوب القصر أم لا ؟ ج: ان قطع تلک المسافه و ان کان کبیراً إلاّ انه لا یکفی فی وجوب القصر، لان الانسان ما دام یتحرک فی بلدته فلا یعتبر ذلک سفراً منه عرفاً لان السفر یتوقف علی الابتعاد عن البلده و المفروض انه لم یبتعد عن بلدته.

ص:84

س: قد توجد بلدان صغیره علی الطریق و یکون الفاصل بین البلده الأولی و الأخیره بمقدار المسافه المحدده شرعاً، فإذا سافر ابن البلده الأولی من بلدته إلی البلده الأخیره فلا إشکال فی وجوب القصر علیه لانه ابتعد عن بلدته بمقدار المسافه المحدده شرعاً، و لکن السؤال عن حکم هذه البلدان اذا اتصلت بعضها بالبعض الآخر نتیجه التوسع فی العمران، فما ذا یجب علی المکلف حینئذ ؟ ج: یجب علی المکلف القصر ایضاً، إلاّ اذا مرّ زمن علی هذا الاتصال بین تلک البلدان الصغیره حتی اصبحت بلداً واحداً فی نظر العرف فیجب علیه التمام حینئذ، و لتوضیح تلک المسأله نذکر حالتین: الحاله الأولی: بلد تبنی حولَهُ أحیاء جدیده متصله به أو تتصل به تدریجیاً فتعتبر هذه الأحیاء امتداداً للبلد، و ذلک من قبیل أحیاء المنصور و الکراده و البیاع و الثوره و الدوره التی انشأت حول بغداد فانها تعتبر جزءاً من بغداد عرفاً، و البغدادی اذا سافر إلی محافظه اخری و رجع إلی البیاع أو الدوره انقطع بذلک سفره و ان کان منزله فی الثوره مثلاً، لانه وصل إلی وطنه و بلدته، و النجفی مثلاً اذا اقام عشره ایام فی بغداد موزعه علی تلک الاحیاء فهو مقیم لانها بلد واحد علیه الاتمام. الحاله الثانیه: بَلدَان لکل منهما استقلاله و وضعه التاریخی الخاص به فیتوسع العمران فی کل منهما حتی یتصل احدهما بالآخر، کالکوفه و النجف و الکاظمیه و بغداد و فی مثل هذه الحاله یبقی کل منهما بلداً خاصاً و لا یکون المجموع بلداً واحداً، فالکوفی اذا سافر إلی کربلاء و رجع فوصل النجف لا ینقطع بذلک سفره و اذا اراد ان یصلی فی النجف صلی قصراً لانه لم یصل إلی بلده، و المسافر من بغداد اذا قصد ان یقیم خمسه ایام فی الکوفه و خمسه ایام فی النجف لا یعتبر مقیماً اذ لم یقصد الاقامه فی بلد واحد.

4 - أن یکون السفر مباحاً،
اشاره

فإذا کان حراماً، کالسفر لقتل النفس المحترمه، أو للسرقه، أو للزنی، أو لإعانه الظالم، و نحو ذلک، وجب علیه التمام.

(مسأله 163) یلحق بسفر المعصیه ما اذا کانت الغایه من السفر الفرار من اداء الواجب الشرعی

کمن یفر من اداء الدین مع القدره علی ادائه فی الحضر دون السفر، فاذا سافر فی هذه الحال وجب علیه التمام.

ص:85

(مسأله 164) اذا کان السفر لغایه جائزه و لکنه رکب فی سیاره مغصوبه

او مرّ فی ارض مغصوبه فالواجب علیه ان یقصر، لانه و ان کان آثماً و لکن سفره لیس سفراً لمعصیه و لا من أجل غایه محرّمه، و انما استخدمت فیه واسطه محرّمه أو طریق محرم، نعم اذا اغتصب الشخص سیاره و فرّ بها هرباً من صاحبها فحکمه التمام لان الباعث علی سفره غایه محرّمه و هی انجاح سرقته و تمکین نفسه من أموال الآخرین.

(مسأله 165) اذا کان الهدف من السفر أمراً محللاً فی نفسه کالسفر للتنزه أو للزیاره، و لکن صادف فعل الحرام فی اثنائه

کالکذب و الغیبه و شرب الخمر و غیرها، فلا یسمی السفر من أجل ذلک سفر معصیه فیجب فیه القصر.

5 - إذا سافر للصید بقصد اللهو و الترف،

فعلیه أن یتم فی صلاته.

6 - أن لا یتخذ نفس السفر عملاً له،
اشاره

کالبحّار، و الطیار، و السائق، أو یتخذ السفر مقدمه لعمله، کالراعی، و التاجر الذی یدور فی تجارته، و غیرهما ممن عمله فی السفر إلی المسافه فما زاد، فإن هؤلاء یتمون الصلاه فی سفرهم.

س: ما هو المراد من العمل فی قولکم (من کان عمله و شغله السفر فحکمه التمام)؟

ج : المراد منه هو الحرفه أو المهنه علی نحو لو سئل ما هو عمل هذا الشخص لذکر أن مهنته کذا، فمن یشتغل کسائق سیاره باجره تعتبر السیاقه حرفه و مهنه له، و من یملک سیاره فیسوقها باستمرار و یقطع بها المسافات کل یوم بقصد التنزه و قضاء الوقت أو یسافر بها لزیاره المشاهد المشرفه باستمرار لا یعتبر السفر عملاً و مهنه له، اذ لو سئل ما هو عمل هذا الشخص لا یقال ان عمله التنزه أو الزیاره أو السیاقه.

س: من هو الذی یکون عمله السفر و یجب علیه التمام ؟

ج: من کان عمله السفر ینطبق علی موردین: الأول: من کان نفس السفر عمله المباشر کالسائق عمله سیاقه السیاره و الطیار و البحار یقود الطائره أو السفینه.

ص:86

الثانی: من کان عمله و مهنته شیئاً آخر غیر السفر و لکنه یسافر من أجل أن یمارس عمله علی نحو لا یتاح له ان یمارس ذلک العمل إلاّ اذا باشر السفر بنفسه. مثال ذلک: بغدادی وظیفته التدریس أو الطبابه مثلا فی محافظه اخری فیسافر إلی تلک المحافظه کل یوم و یعود إلی بغداد بعد انتهاء عمله، فان هذا الشخص عمله لیس هو السفر بل التدریس أو الطبابه، و لکنه یسافر من أجل ان یمارس مهنه التدریس او الطبابه.

و لاجل التعرف علی هذه المسأله نذکر الحالات التالیه:

1 - بغدادی یشتغل فی محافظه أخری کطبیب أو مهندس أو عامل أو موظف حکومی فانه إذا سافر إلی تلک المحافظه کل یوم لممارسه عمله فیها و یرجع إلی بلدته فی نفس الیوم بعد انتهاء عمله یتم فی تلک المحافظه و فی الطریق ذهاباً و إیاباً، و کذلک إذا مکث فی تلک المحافظه اسبوعاً ثمّ یعود فی عطله الاسبوع إلی بلدته و بعد انتهاء العطله یسافر من جدید و هکذا، فان علیه ان یتم فی محلّ عمله و فی سفره ذهاباً و ایاباً، و کذا الحال اذا کانت فترات مکثه فی تلک المحافظه اکثر من اسبوع أو أقل، لکن اتمام الصلاه فی الطریق ذهاباً و ایاباً مشروط بان لا یتخذ تلک المحافظه مقراً و وطناً له کما اذا علم ان فتره عمله فی تلک المحافظه لا تتجاوز اکثر من سنه، اما اذا علم بان فتره عمله فی تلک المحافظه ثلاث سنین أو أکثر فحینئذ تعتبر تلک المحافظه وطناً اتخاذیاً له و یترتب علیه تمام احکام الوطن و تکون وظیفته فیه التمام، لا من اجل انه یمارس عمله فیه بل من اجل انه متواجد فی وطنه، و أما فی الطریق فوظیفته القصر حتی اذا کان ذهابه و ایابه بین یوم و یوم آخر بل فی کل یوم، لانه ما دام موجوداً فی تلک المحافظه التی اتخذها مقراً و وطناً له فهو حاضر لا مسافر، و من هنا لو سئل ما هو عمل هذا الشخص، لا یقال ان عمله فی السفر لان عمله فی وطنه و بلدته الثانیه. 2 - طالب من الحله مثلاً یدرس فی جامعه بغداد، فیأتی إلی بغداد کل یوم للدراسه و یعود إلی الحله بعد انتهاء الدراسه الیومیه، أو یمکث فی بغداد اسبوعاً دراسیاً ثمّ یعود فی عطله الاسبوع إلی أهله و بلدته، فمثل هذا الشخص بما انه یعلم بان دراسته تستمر لأربع سنین فالواجب علیه هو الصلاه تماماً فی بغداد و أما فی الطریق فیقصر ذهاباً و ایاباً. 3 - نفس الحاله الثانیه، لکن الطالب قرّر ان یبقی فی بغداد سنه واحده للدراسه و یعود إلی الحله، فالواجب علیه حینئذ هو الصلاه تماماً فی بغداد و فی الطریق ذهاباً و ایاباً. 4 - من کان عمله فی بلاد متفرقه فیمارس فی کل بلده مدّه سنه أو أقل و ینتهی عمله، ثمّ فی بلده

ص:87

أخری و هکذا، فان وظیفته الصلاه تماماً فی محل العمل و الطریق ذهاباً و ایاباً، و لا فرق فی ذلک بین الطالب الذی یسافر من أجل دراسته و بین الطبیب و المهندس و الموظف و العامل و الجندی. 5 - اذا قرّر طالب من النجف البقاء فی بغداد سنتین لإکمال دراسته، فیحصل لدیه الشک، أن البقاء فی بغداد لمده سنتین لأجل الدراسه هل یکفی فی صیرورتها مقراً و وطناً له حتی یجب علیه القصر فی صلاته فی الطریق ذهاباً و إیاباً، أو أن البقاء فی تلک المده المحدوده لا یکفی فی صیروره بغداد وطناً اتخاذیاً فالواجب علیه هو الاتمام فی الطریق ذهاباً و إیاباً، فبما أنه شاک فی ذلک فهو یعلم إجمالاً اما بوجوب التمام علیه فی الطریق أو بوجوب القصر فیه، فیتعین علیه الاحتیاط فی الطریق بان یجمع بین القصر و التمام، و أما اذا أراد أن یصلی فی بغداد أو النجف فوظیفته التمام فقط. 6 - الجندی أو العسکری بأیّه رتبه من الرتب العسکریه إذا کان معسکره و مقر عمله یبعد عن بلدته بمقدار المسافه الشرعیه، فیسافر الیه لممارسه عمله فعلیه ان یتم فی صلاته، سواء کان یبقی فی مقر العمل اسبوعاً أو اسبوعین أو مده لا یعرف مداها. و خلافاً لهذه الامثله التی تجب فیها الصلاه تماماً، نستعرض امثله اخری یجب فیها القصر. 1 - حداد او نجار أو کهربائی یشتغل فی داخل بلدته، و لکن قد یحدث اتفاقاً و صدفه أن یسافر إلی بلده أخری تبعد عن بلدته بمقدار المسافه الشرعیه لاصلاح جهاز أو تجهیز بیت و نحو ذلک مما یرتبط بمهنته، ففی مثل هذه الحاله یجب علیه القصر لان هذه السفره حاله اتفاقیه و لیس عمله دائماً و غالباً مبنیاً علیها حتی یجب علیه التمام. 2 - موظف یمارس وظیفته فی دائره داخل بلدته، و لکنه یکلف فی کل شهر یومین أو ثلاثه أو أربعه بالشغل خارج بلدته بقدر المسافه الشرعیه فوظیفته القصر أیضاً. 3 - خطیب من خطباء المنبر الحسینی یمارس الخطابه فی بلدته، و لکنه یتفق أحیاناً أن یستدعی للخطابه فی بلده أخری فیسافر و یطوی المسافه الشرعیه الیها کل یوم أو یومین أو أیام، فهذا یقصر فی سفره لان عمله لیس مبنیاً علی السفر، و لکن اذا کان ما یمارسه من العمل و الخطابه من خلال السفر اساسیاً و مهما فی مهنته علی نحو لو

ص:88

اقتصر علیه لکفی ذلک عرفاً فی صدق هذه المهنه علیه، کالخطابه التی یسافر الیها فی محرم و صفر، اذا کان الامر کذلک فعلیه أن یصلی صلاته تامه فی سفره لان عمله مبنیاً علی السفر. 4 - الموظف أو الکاسب الذی یستفید من العطله الاسبوعیه فیعمل فی سیارته باجره، أو یستأجر لزیاره الحسین (علیه السلام) لیله الجمعه، فحکمه أن یقصر فی سفره، لان السفر لیس هو عمله الرئیسی و انما هو شیء ثانوی فی عمله، و لهذا لو اقتصر انسان علی هذا المقدار من السفر لم یصدق علیه أن مهنته هذه، و انما یقال انه یمارسه احیاناً هذا العمل، و أما اذا کانت له سفره عمل واحده فی السنه و لکن کان عمله الذی یمارس فی تلک السفره علی درجه من الأهمیه عرفاً فیصدق انه مهنته و عمله و ذلک کالمتعهدین بقوافل الحجاج، فان المتعهد یصدق علیه ان هذا هو عمله و ان کانت السفره واحده فی السنه، و هکذا حال الفلاح الذی یجلب الخضر فی فصل الصیف فقط فانه یتم الصلاه فی سفره فی فصل الصیف فقط لان عمله مبنی علی السفر فی هذا الفصل، و أما فی غیره من الفصول فیقصر فی سفره اذا اتفق له السفر.

7 - أن لا یکون ممَّن بیته معه، کأهل البوادی

الذین لا مسکن لهم معیَّناً من الأرض، و لا یتخذون موطناً معیناً، و یدورون من منطقه إلی أخری تبعاً لوجود العشب و الماء، و معهم بیوتهم.

8 - أن یصل إلی حد الترخّص،

و هو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن عیون أهل البیوت الکائنه فی نهایه البلد، و علامه ذلک أنه لا یری أهل بلده، کما اذا وقف شخص فی آخر بیوت البلد و کان یری المسافر یبتعد عنه إلی ان حجبت عنه رؤیته بحیث لا هو یری المسافر و لا المسافر یراه، فحینئذ یجب علی المسافر القصر اذا أراد أن یصلی فی هذا المکان سواء غابت عن عینه عمارات البلد و بنایاته أیضاً أم لا.

ص:89

"قواطع السفر"
اشاره

و هی أمور:

الأول: الوطن
اشاره

و هو علی نوعین: أحدهما: مسقط رأس الإنسان، و هو مسکن آبائه و أجداده و عائلته، و حینما یراد أن ینسب الانسان ینسب إلی هذا الوطن، فان هذا یعتبر وطناً له شرعاً و یجب علیه اذا صلی فیه أن یصلی تماماً، سواء کان ساکناً فیه فعلاً أو منتقلاً إلی بلد آخر ما دام لم یعرض عنه و یحتمل انه سیرجع الیه، و مثال ذلک نجفی یسکن بحکم وظیفته و عمله فی بغداد و لکنه یحتمل انه سیقرر الرجوع إلی النجف اذا اعفی من الوظیفه، او انهی مده الخدمه فمثل هذا الشخص تعتبر النجف وطناً له و ان لم یکن ساکناً فیها فعلاً، و أما اذا کان قد أعرض عن النجف و قرر عدم الرجوع الیها و استیطان بغداد بدلاً عنها فلا تکون النجف وطناً له حینئذ و ان کانت بلد آبائه أو کان له املاک فیها، و إذا سافر الیها یوماً أو أکثر صلی فیها قصراً کما یصلی المسافر الغریب. و الآخر: الوطن الاتخاذی بأن یقرر الشخص البقاء فی بلدٍ بقیه حیاته، کما إذا هاجر شخص عن وطنه الأصلی إلی النجف الأشرف، و نوی البقاء فیها تمام عمره، فتعتبر النجف وطناً له باتّخاذه لها کذلک، و لا یعتبر فی الوطن الاتخاذی أن یکون له فیه ملک. و هناک وطن ثالث، و هو المقرُّ، بأن یتخذ البلد مقراً فترهً مؤقته طویله نسبیاً، فلا یکون تواجده فیه سفراً، کطالب العلم فی النجف الأشرف، إذا هاجر إلیها لطلب العلم، و أراد البقاء فیها مده مؤقته لا تقل عن ثلاث سنوات.

(مسأله 166) یکفی فی صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعاً،

کما فی الزوجه و الاولاد و الخادم، و نقصد بالتبعیه أن التابع اذا علم أن متبوعه قصد التوطن فی هذه البلده و البقاء فیها مدّه حیاته فهو ایضاً قصد ذلک باختیاره، کما اذا کان بامکانه الانفصال عنه أو أنه مضطر إلی ذلک، و کذا اذا علم ببقائه فی تلک البلده مده أربع سنوات أو أکثر، کان فی حکم المتوطن و ان کان بقاؤه فیها بغیر اختیاره.

ص:90

(مسأله 167) اذا کان للمسافر وطن بأحد الاوجه التی ذکرناها و وصل الیه،

انقطع سفره و علیه الابتداء بحساب المسافه من جدید ان اراد الاستمرار بالسفر، و ینقطع السفر و ینتهی بدخول الوطن فعلاً، لا برؤیه عماراته و منائره و نخیله، فما لم یدخل الیه یبقی حکم القصر ثابتاً.

(مسأله 168) لا فرق فی الدخول إلی الوطن بین الدخول بقصد الاستقرار، و المکث و غیره

فلو دخل المسافر وطنه و هو فی السیاره قاصداً اجتیازه منه لمواصله سفره انتهی بذلک حکم القصر بالنسبه الیه، و لا یعود هذا الحکم إلاّ اذا خرج من وطنه لسفر شرعی جدید.

(مسأله 169) التلمیذ الجامعی الذی اتخذ بغداد مثلاً وطناً و مقراً له لاجل الدراسه

لو رجع إلی بلده الاصلی فی العطله الصیفیه ثمّ سافر إلی بغداد خلال الصیف انتهی سفره بوصوله الیها و علیه الاتمام فی صلاته.

(مسأله 170) المهاجر إلی النجف الاشرف لطلب العلم ان کان عازماً علی البقاء فی النجف مده لا تقل عن ثلاث سنوات،

فالنجف مقر له و حکمه حکم الوطن ینتهی سفره بوصوله الیه و یتم الصلاه فیه و اذا اراد ان یصلی فی الطریق یصلی قصراً، و ان کان عازماً علی البقاء فیه مده تقل عن السنتین، لم یکن النجف مقراً له بل حکمه حکم المسافر، و علیه ان یتم الصلاه فی النجف و فی الطریق ذهاباً و ایاباً، و أما اذا علم ان فتره بقائه سنتان، فعلیه أن یتم الصلاه فی النجف، و أما فی الطریق فالاحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام.

الثانی:العزم علی الإقامه عشره أیام متوالیه فی مکان واحد،
اشاره

فاذا قطع المسافر المسافه الشرعیه ثمّ قرر أن یمکث فی المکان الذی سافر الیه عشره ایام سمی مقیماً، وسمی هذا القرار إقامه، و الاقامه تنهی حکم السفر، فالمسافر المقیم یتم و لا یقصر.

ص:91

(مسأله 171) نقصد بالاقامه فی الایام العشره أن یکون مبیتهُ و مأواه و محط رحله فی ذلک البلد الذی سافر الیه،

و ان لا یمارس خلال هذه المده سفراً شرعیاً، فکل من عزم ان یمکث فی بلد بهذا المعنی من المکث عشره ایام فقد اقام فیه، و هذا لا یعنی عدم خروجه من البلد الذی اقام فیه إلی ضواحیه أو بلد أخر قریب منه لیس بینهما المسافه المحدده للسفر الشرعی، کالکوفه بالنسبه للنجف فیمکن لمن قصد الاقامه فی النجف ان ینوی فی نفس الوقت ان یذهب فی کل یوم إلی الکوفه أو السهله الساعه و الساعتین أو أکثر دون المبیت فیهما، و بعباره، أخری ان القاطع للاقامه و الهادم لها هو السفر الشرعی، و أما الخروج عن محل الاقامه اذا لم یکن بقدر المسافه فلا یکون قاطعاً لها إذا لم یبق لیلاً فی خارج بلد الاقامه.

الثالث: البقاء فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون قصد الإقامه فیه،
اشاره

فإذا قطع المسافر المسافه الشرعیه و وصل إلی بلد و تردد فی أمره لا یدری هل یخرج من هذا البلد الذی وصل الیه فی سفره بعد عشره ایام حتی ینوی الاقامه فیه أو انه سیخرج منه غداً أو بعد غد، ان حدث هذا لای مسافر وجب علیه ان یبقی علی القصر حتی یمضی علیه هکذا متردداً ثلاثون یوماً، فاذا کمل ثلاثون یوماً و هو لا یزال فی ذلک البلد وجب علیه ان یقیم صلاته کامله و لو کان عازماً علی مغادره البلد بعد ساعه. فالنتیجه: أن المسافر إذا مرّ بوطنه، أو نوی الإقامه فی مکان واحد عشره أیام، أو بقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون قصد الإقامه، انقطع سفره، و تبدّلت وظیفته من القصر إلی التمام.

(مسأله 172) تسقط النوافل النهاریه فی السفر،

و کذلک الوتیره علی الأظهر.

(مسأله 173) مَن کانت وظیفته التمام فقصر، بطلت صلاته فی جمیع الموارد،

إلاّ فی المقیم عشره أیام إذا قصر جهلاً بأنّ حکمه التمام، فإن الأظهر فیه الصحه.

ص:92

(مسأله 174) إذا فاتته الصلاه فی الحضر، قضی تماماً

و لو فی السفر، و إذا فاتته فی السفر قضی قصراً و لو فی الحضر، و إذا کان فی أول الوقت حاضراً، و فی آخره مسافراً، أو بالعکس، راعی فی القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت.

(مسأله 175) یتخیر المسافر بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعه الشریفه،

و هی حرم الله، و هو مکّه المکرمه، و حرم رسولِ الله (صلی الله علیه و آله)، و هو المدینه المنوّره، و حرم أمیر المؤمنین ع و هو الکوفه، و حرم الحسین ع.

(مسأله 176) لا یلحق الصوم بالصلاه فی التخییر المذکور،

فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر الصوم فی الأماکن الأربعه.

ص:93

"قضاء الصلاه"

اشاره

یجب قضاء الصلاه الیومیه التی فاتت فی وقتها عمداً، أو سهواً، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغیر ذلک، و کذا إذا أتی بها فاسده لفقد جزء أو شرط، و لا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه، و کذا ما ترکته الحائض أو النفساء فی فتره رؤیه الدم.

(مسأله 177) یجوز القضاء فی کل وقت من اللیل و النهار،

و فی الحضر و السفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً و لو فی الحضر، و ما فاته تماماً تماماً و لو فی السفر.

(مسأله 178) لا یشترط الترتیب فی قضاء الصلوات الیومیه،

إلاّ ما کان مرتباً من أصله کالظهرین و العشاءین من یوم واحد، فلا یجوز قضاء صلاه العصر من یوم قبل قضاء صلاه الظهر من ذلک الیوم، و هکذا الحال بین المغرب و العشاء.

(مسأله 179) یجب علی ولی المیت، و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت، أن یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیه و غیرها،کالصیام،

سواء کان الفوت عن عذر، أو عن عمد، و الأظهر إلحاق الأم بالأب فی وجوب قضاء صلواتها التی فاتت عنها، و صیامها الذی فات عنها فی السفر، دون الحیض و المرض.

(مسأله 180) إذا کان الولیُّ حال الموت صبیاً، أو مجنوناً، وجب علیه القضاء

إذا بلغ، أو عقل.

(مسأله 181) إذا مات الولد الأکبر بعد موت أبیه،

لا یجب القضاء علی غیره من إخوانه.

(مسأله 182) لا یجب علی الولی مباشره القضاء بنفسه،

بل یجوز أن یستأجر غیره لذلک، کما أنه لو تبرع شخص آخر بقضاء الصلاه سقط عن الولد الأکبر.

ص:94

صلاه الآیات

اشاره

تجب هذه الصلاه علی کل مکلّف عدا الحائض و النفساء عند کسوف الشمس، و خسوف القمر، و لو بعضهما، و کذا عند زلزال الأرض علی الأحوط وجوباً، و کذا عند وقوع المخاویف السماویه، و هو حوادث اتفاقیه، تقع فی القضاء، توجب قلق الناس و رعبهم، عاده و نوعاً کالرّیح السوداء، و الحمراء، و الصفراء، و الظلمه الشدیده، و الصاعقه، و النار التی تظهر فی السماء، و غیرها.

(مسأله 183) وقت صلاه الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء،

و أما سائر الآیات فوقت الصلاه فیها ممتد إلی مده تواجد تلک الآیات السماویه.

(مسأله 184) إذا کان الکسوف أو الخسوف غیر مستوعبین لکلِّ قرص الشمس أو القمر، و کان المکلف جاهلاً بذلک،

لم یجب علیه القضاء.

(مسأله 185) صلاه الآیات رکعتان،

فی کل رکعه خمسه رکوعات، و تفصیل ذلک، أن یکبر تکبیره الإحرام، ثمّ یقرأ الحمد و سوره، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه منتصباً، فیقرأ الحمد و سوره، ثمّ یرکع، و هکذا حتی یتمّ خمسه رکوعات، ثمّ ینتصب بعد الرکوع الخامس، و یهوی إلی السجود، فیسجد سجدتین، ثمّ یقوم، و یصنع کما صنع أولاً، ثمّ یتشهَّد، و یسلّم.

صلاه الجمعه

(مسأله 186) صلاه الجمعه رکعتان،

کصلاه الصبح، و تمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الأولی منهما یقوم الإمام، و یحمد الله، و یثنی علیه، و یوصی بتقوی الله، و یقرأ سوره من الکتاب العزیز، ثمّ یجلس قلیلاً، و فی الثانیه یقوم، و یحمد الله، و یثنی علیه، و یصلی علی محمد و آل محمد و علی أئمه المسلمین علیهم السلام، و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات.

ص:95

(مسأله 187) صلاه الجمعه واجبه تخییراً،

بمعنی: ان المکلف مخیّر یوم الجمعه بین إقامه صلاه الجمعه، إذا أقیمت بشروطها الشرعیه، و بین الإتیان بصلاه الظهر. و من شرائط صلاه الجمعه: 1 - أن تؤدّی جماعه، و لا یقل عدد المشترکین فیها عن خمسه أحدهم الإمام. 2 - وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامه، من العداله، و صحّه القراءه، و طهاره المولد. 3 - أن لا تکون المسافه بینها و بین صلاه جمعه أخری أقل من فرسخ.

ص:96

"أحکام الصوم"

یجب صیام شهر رمضان علی کل إنسان تتوفر فیه الشروط التالیه:

1 - البلوغ،

فلا یجب الصیام علی غیر البالغ، و لکن إذا صام فهو أفضل.

2 - العقل،

فلا یجب الصیام علی المجنون.

3 - أن تکون المرأه نقیه من دم الحیض و النفاس طیله النهار

فاذا اتفق و صادف انقطاع الدم عن الحائض أو النفساء بعد الفجر بثانیه فلا یجب علیها صیام ذلک الیوم، و اذا فاجأها الدم قبل غروب الشمس بثانیه فلیس صیام ذلک الیوم بواجب، فوجوب الصوم اذن یتوقف علی النقاء من دم الحیض و النفاس طیله النهار، و اذا صامت المرأه و هی غیر نقیه و لو فی جزء من النهار لم یکن صیامها مطلوباً و لا یعفیها من القضاء.

4 - الأمنُ الضرر،
اشاره

فإذا لم یکن المکلف آمناً من الضرر بسبب الصوم فلا یجب علیه الصوم، فمن یخشی ان یصاب بمرض من أجل الصوم، و من کان مریضاً و یخشی أن یطول به المرض أو یشتد أو یصاب بمرض آخر بسبب الصوم، و من کان مریضاً و أجهده المرض و أضعفه فاصبح یعانی صعوبه و مشقه شدیده فی الصیام، کل هؤلاء یجوز لهم الافطار و لا یجب علیهم الصیام، و لکن لیس کل ضرر صحی و کل مرض ینشأ من الصوم یجوز الافطار و یعفی المکلف من وجوب الصیام، فالصیام اذا کان یسبب صداعاً بسیطاً أو حمی خفیفه أو التهاباً جزئیاً فی العین أو الاذن فلا یجوز الافطار بسبب شیء من هذا القبیل مما لا یراه الناس عاده مانعاً عن ممارسه مهامهم.

(مسأله 188) اذا صام المکلف معتقداً عدم الضرر الصحی، فتبین الخلاف

و ان الصوم کان مضرّاً به، فالظاهر بطلان صومه و عدم صحته.

(مسأله 189) قول الطبیب اذا کان یبعث علی القلق و الخوف کان مجوزاً للافطار،

و کذلک اذا کان الطبیب ماهراً فی اختصاصه و ثقه فی قوله و اخبر المکلف بان الصوم یضره ضرراً لا یجب معه الصیام، فعلیه أن یعمل بقول الطبیب و لو لم یبعث فی نفسه الخوف و القلق، نعم إذا تأکد و اطمأن بخطإ هذا الطبیب أو کذبه، فلا یأبه لکلامه و علیه أن یصوم حینئذ، و لا یجوز الافطار فی غیر هاتین الصورتین.

ص:97

(مسأله 190) اذا قال الطبیب لا ضرر فی الصوم و کان المکلف خائفاً

وجب علیه الافطار.

5 - أن لا یکون الصیام محرجاً له، و موقعاً له فی مشقه شدیده،

من قبیل الإنسان الذی یمنعه الصیام عن ممارسه عمله الذی یرتزق منه،اما لانه یسبب له ضعفاً لا یطیق معه العمل، و أما لانه یعرضه لعطش لا یطیق معه الامساک عن الماء أو لغیر ذلک، ففی هذه الحاله اذا کان بإمکان الفرد بصوره غیر محرجه أن یبدل عمله أو یؤجله مع الاعتماد فی رزقه فعلاً علی مال موفر أو دین أو نحو هذا وجب علیه ذلک لکی یصوم، و الا سقط عنه وجوب الصوم.

6 - أن لا یکون مسافراً،

فلا یجب الصوم علی المسافر إلاّ المقیم عشره أیام، أو من یکون شغله السفر أو العاصی بسفره. و إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر، فان کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار، و إن کان بعد الزوال فعلیه أن یواصل صومه و یتمّه، ثمّ یقضیه بعد شهر رمضان.

7 - أن لا یکون المکلّف قد أصیب بشیخوخه أضعفته عن الصیام،

فمن کان کذلک فهو مخیر بین الصوم و بین الإفطار، و التعویض عن الصوم بفدیه، و هی ثلاثه أرباع الکیلو من الطعام عن کل یوم، و لا یجب القضاء بعد ذلک.

8 - أن لا یکون مصاباً بداء العطش،

و هو حاله مرضیه تجعله یشعر بعطش شدید، فیشرب الماء و لا یرتوی و کل من أصیب بهذه الحاله، و کان یعانی مشقه و صعوبه فی الصوم، فله أن یصوم، و له أن یفطر، و یعوض عن الصوم بالفدیه، و لا یجب القضاء بعد ذلک.

9 - أن لا تکون المرأه حاملاً مقرباً یضر الصوم بها أو بحملها،

فان کانت کذلک جاز لها الإفطار، و علیها القضاء بعد ذلک، کما أن علیها الفدیه المذکوره آنفاً اذا کان الضرر علی حملها فقط.

10 - ان لا تکون المرضعه قلیله اللبن

بحیث یکون الصوم مضراً بها أو بالولد، فاذا کان کذلک جاز لها الافطار و علیها القضاء بعد ذلک، کما أن علیها الفدیه إذا کان الضرر علی الولد فقط، و لا یشمل حکم المرأه المرضعه هذا من کان بامکانها ان ترضع ولدها من غیر حلیبها أو من الحلیب المعلّب اذا لم یتضرر الولد الرضیع بذلک.

ص:98

یجب علی الصائم فی شهر رمضان ما یلی:

أ- النیه:

و ذلک بأن ینوی الصیام قبل طلوع الفجر قربه إلی الله تعالی. و صورتها: (أصوم غداً - أو هذا الیوم - قربه إلی الله تعالی).

ب- إذا کان المکلّف جنباً فعلیه أن یغتسل قبل طلوع الفجر
ج- الاجتناب عن المفطرات
اشاره

و هی:

1 - الأکل و الشرب

و إن کانا قلیلین، حتی الأجزاء الصغیره من الطعام التی تتخلف بین الأسنان، فإنه لا یجوز للصائم ابتلاعها، بل لا یجوز ابتلاع الغبار المشتمل علی أجزاء ترابیه ظاهره للعیان.

2 - الجماع

فاعلاً و مفعولاً به، حیّاً و میتاً.

3 - الکذب علی الله تعالی، أو علی رسوله (صلی الله علیه و آله) أو علی الأئمه (علیه السلام)،
اشاره

بل الأحوط وجوباً إلحاق سائر الأنبیاء و الأوصیاء (علیه السلام) بهم، سواء أ کان الکذب فی التحلیل و التحریم ام فی القصص و المواعظ ام فی أی شیء آخر، و اذا أخبر الصائم عن الله تعالی أو عن رسوله (صلی الله علیه و آله) أو عن أحد الائمه الاطهار(علیه السلام) قاصداً الصدق و کان فی الواقع کذباً لم یبطل بذلک صومه، و اذا کان قاصداً الکذب و کان فی الواقع صدقاً بطل به صومه من جهه أنه قصد المضطر، و لا فرق فی بطلان الصوم بالکذب علی الله و رسوله (صلی الله علیه و آله) أو أحد الائمه (علیه السلام) بین أن یرجع الکاذب عن کذبه بلا فصل أو ندم و تاب أو لا، کما انه لا فرق فی ذلک بین أن یکون الخبر الکاذب مکتوباً فی کتاب أو لا، فانه مع العلم بکذبه لا یجوز الاخبار به، بان یقول قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی کتاب الکافی کذا و کذا أو قال الصادق (علیه السلام) فی الوسائل کذا، نعم اذا قال روی فی الکتاب الفلانی عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) کذا و عن الصادق (علیه السلام) کذا أو هکذا ذکر فی الکتاب الفلانی فلا بأس به، و لا یبطل بذلک صومه.

س: اذا حلف الصائم بالله تعالی أو برسوله (صلی الله علیه و آله) أو بالائمه (علیه السلام) کاذباً، فهل یبطل بذلک صومه أم لا ؟

ج: لا یبطل بذلک صومه، إلا أنه یکون آثماً.

ص:99

4 - الارتماس،

و هو رمس تمام الرأس فی الماء دفعه، أو تدریجاً.

5 - إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق،
اشاره

و هو المشتمل علی أجزاء ترابیه ظاهره.

س: هل یجوز التدخین فی شهر رمضان أم انه من المفطرات ؟

ج: لا یجوز التدخین فی شهر رمضان و من فعله عامداً فعلیه القضاء و الکفاره علی الاحوط وجوباً.

6 - تعمُّد البقاء علی الجنابه حتی یطلع الفجر
7 - الاستمناء،

و هو إنزال المنِیّ بالید، أو بآله، أو بالمداعبه.

8 - الحقنه بالمائع فی المخرج المعتاد

فانها تفسد الصیام دوم الحقنه بالجامد.

9 - تعمُّد القیء :

فإنه مفسد للصوم و ان کان لضروره، أو من أجل العلاج.

(مسأله 191) لا یضر بالصوم الاکتحال،

أو وضع القطره فی العین، أو الأذن.

(مسأله 192) ما یصل إلی جوف الإنسان من غیر طریق الحلق لا یکون مبطلاً للصوم،

اشاره

و من ذلک ما یسمّی بالمغذّی الذی یزرق إلی جسم المریض من غیر طریق الحلق، فإنه لا یکون مفطراً.

س: هل یجوز للصائم زرق الحقنه فی عضلته أو وریده أم لا ؟

ج: نعم یجوز.

س: هل یجوز للصائم المصاب بمرض الربو استعمال البخاخ اثناء النهار ؟

ج: نعم یجوز و یبقی علی صومه.

ص:100

س: هل یجوز للصائم شرب الدواء اذا کان مضطراً لذلک ؟

ج: نعم یجوز له ذلک، إلا انه لا یبقی علی الصیام بل یفطر و یقضی الصوم بعد شفائه.

(مسأله 193) لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر علی الأحوط وجوباً،

و أما ما ینزل من الرأس کالنخامه إذا وصل إلی فضاء الفم جاز ابتلاعه، و إن کان الأحوط استحباباً ترکه، و أما ما لم یصل إلی فضاء الفم فلا بأس به.

(مسأله 194) لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم

و إن کان کثیراً، و کان اجتماعه باختیاره، کتذکر الحامض مثلاً .

(مسأله 195) تجب الکفاره بتعمّد شیء من المفطرات

(مسأله 196) کفاره إفطار یوم من شهر رمضان مخیره بین عتق رقبه، و صوم شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکیناً،

لکل مسکین مدّ من الطعام، و هو یساوی ثلاثه أرباع الکیلو تقریباً، و کفاره إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبه، فانه یجب فیها اطعام عشره مساکین، فان عجز صام ثلاثه ایام، و الاحوط وجوباً ان تکون متتابعات.

(مسأله 197) لا یجوز الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال،

و من فعل ذلک وجبت علیه الکفاره.

(مسأله 198) لا یصح الصوم المستحب ممن علیه صوم واجب

کقضاء شهر رمضان وصوم الکفاره و غیرهما، و الظاهر صحه الصوم المستحب لمن علیه صوم واجب استیجاری أو نذری أو ما شاکله، کما انه یجوز ایجار نفسه للصوم عن غیره اذا کان علیه صوم واجب.

ص:101

(مسأله 199) الشهور العربیه من الشهور القمریه

و هی تتکون تاره من تسعه و عشرین یوماً و اخری من ثلاثین یوماً حسب طول الدوره الاقترانیه للقمر و قصرها، و هی دوره القمر حول الارض، حیث إن القمر یتحرک حول الارض من المغرب إلی المشرق و له وجهان احدهما وجه نیّر دائماً یکتسب ضوءه من الشمس و الآخر وجه مظلم دائماً، و القمر اثناء دورته هذه حول الارض تاره یصبح فی موضع بین الارض و الشمس علی صوره یکون مواجهاً للأرض بوجهه المظلم و مختفیاً عنها بوجهه المنیر اختفاءً کاملاً، و اخری یصبح فی موضع تکون الارض بینه و بین الشمس، و حینما یکون القمر فی الموضع الواقع بین الارض و الشمس علی النحو الذی وصفناه لا یمکن أن یری منه شیء و هذا هو المحاق، ثمّ یتحرک عن هذا الموضع فتبدو لنا حافه الوجه المضیء المواجه للشمس و هذا هو الهلال، و یعتبر ذلک بدایه الحرکه الدوریه للقمر حول الأرض و تسمی بالحرکه الاقترانیه، و کلما بعد الهلال عن موضع المحاق ازداد الجزء الذی یظهر لنا من وجهه المضیء ، و لا یزال الجزء المضیء یزداد حتی یواجهنا الجزء المضیء بتمامه فی منتصف الشهر و یکون القمر حینئذ بدراً و تکون الارض بینه و بین الشمس، ثمّ یعود الجزء المضیء إلی التناقص حتی یدخل فی دور المحاق من جدید ثمّ یبدأ دوره اقترانیه جدیده و هکذا، و علی هذا الاساس تعتبر بدایه الشهر القمری الطبیعی عند خروج القمر من المحاق، و ظهور الهلال فی أول الشهر یکون عند غروب الشمس و یری فوق الافق الغربی بقلیل و لا یلبث غیر قلیل فوق الافق ثمّ یختفی تحت الافق الغربی ایضاً، و لهذا لا یکون واضح الظهور و کثیراً ما تصعب رؤیته بل قد لا یمکن أن یری بحال من الاحوال لسبب أو لآخر کما اذا تمت مواجهه ذلک الجزء المضیء من القمر للأرض ثمّ غاب و اختفی قبل غروب الشمس فانه لا تتیسر حینئذ رؤیته ما دامت الشمس موجوده، أو تواجد القمر بعد الغروب و لکن کانت مده بقائه بعد غروب الشمس قصیره جداً بحیث یتعذر تمییزه من بین ضوء الشمس الغاربه القریبه منه، أو کان هذا الجزء المضی المواجه للأرض ضئیلاً جداً لقرب عهده بالمحاق إلی درجه لا یمکن رؤیته بالعین الاعتیادیه للانسان، ففی کل هذه الحالات تکون الدوره الطبیعیه للشهر القمری قد بدأت علی الرغم من ان الهلال لا یمکن رؤیته. و لکن الشهر القمری الشرعی فی هذه الحالات التی لا یمکن فیها رؤیه الهلال لا یبدأ تبعاً للشهر القمری الطبیعی بل یتوقف ابتداء الشهر القمری الشرعی علی امرین: احدهما ج خروج القمر من المحاق و ابتداؤه بالتحرک بعد ان یصبح بین الارض و الشمس، ثانیهما ان یکون هذا الجزء مما یمکن رؤیته بالعین الاعتیادیه المجرده.

ص:102

و علی هذا الاساس قد یتأخر الشهر القمری الشرعی عن الشهر القمری الطبیعی، فیبدأ هذا لیله السبت مثلاً و لا یبدأ ذاک إلاّ لیله الأحد. فالنتیجه أن بدایه الشهر القمری الشرعی تتوقف علی أمرین خروج القمر من المحاق و کون الهلال ممکن الرؤیه بالعین الاعتیادیه المجرده فی حال عدم وجود حاجب یمنع من الرؤیه، و یمکن اثبات هذین الامرین بطریقه صحیحه شرعاً باحد الطرق التالیه: الأول: الرؤیه المباشره بالعین الاعتیادیه المجرده لان رؤیه الهلال فعلاً تثبت للرائی ان القمر قد خرج من المحاق و ان بالامکان رؤیته و إلا لما رآه فعلاً. الثانی: شهاده الآخرین برؤیتهم فاذا لم یکن الشخص قد رأی الهلال مباشره و لکن شهد الآخرون برؤیتهم له کفاه ذلک اذا توفر فی هذه الشهاده هذا الشرط و هو کثره العدد علی نحو یحصل التواتر أو الشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان، فاذا کثر عدد الشهود و لم یحصل العلم أو الاطمئنان لم یثبت الهلال. الثالث: مضی ثلاثین یوماً من هلال الشهر السابق لأن الشهر القمری الشرعی لا یکون أکثر من ثلاثین یوماً، فاذا مضی ثلاثون یوماً و لم یر الهلال الجدید اعتبر الهلال موجوداً و یبدأ بذلک شهر قمری جدید. الرابع: البیّنه، و هی شهاده رجلین عادلین برؤیه الهلال، و یثبت الهلال بالبینه بشرط أن لا تکون هناک عوامل سلبیه تؤدی إلی الوثوق بکذب البینه و وقوعها فی خطأ، کما اذا ادعی رجلان عادلان الرؤیه من بین جمع غفیر من الناس الذین استهلوا و لم یستطیعوا أن یروه رغم انهم جمعیاً استهلوا فی نفس الجهه التی استهل الیها الشاهدان العدلان و عدم امتیازهما عنهم فی القدره البصریه و لا فی عوامل اخری کصفاء الجو و نقاء الافق و نحوهما، ففی مثل هذه الحاله یشکل الاعتماد علی شهادتهما للاطمئنان بالخطإ، و کذلک یشکل اذا کان بین الشاهدین خلاف فی الشهاده فی موضع الهلال و وضعه الطبیعی و حجمه و جلاء نوره و غیر ذلک. الخامس: حکم الحاکم الشرعی الجامع للشرائط فانه نافذ علی الجمیع و لا یجوز حینئذ لأی فرد أن ینقضه و یخالفه و ان لم یکن مقلدا له، إلا اذا علم ان الحاکم غیر جامع للشرائط أو علم بخطئه فی الحکم.

ص:103

(مسأله 200) لا یثبت الهلال بشهاده النساء و لا بشهاده العدل الواحد

و لو مع ضم الیمین و لا بقول المنجمین. و قد تسأل:أن تطویق الهلال و هو کونه ظاهراً فی الأفق علی شکل دائره أو کبر حجمه و جلاء نوره أو ظهوره قرابه ساعه فی الأفق و غیابه بعد الشفق هل هو من الامارات التی تؤکد علی أنه ابن اللیله الثانیه و انه قد بدأ فی اللیله السابقه علی الرغم من عدم رؤیته فی تلک اللیله ؟ و الجواب: أن هذه الحالات الطارئه علی الهلال لا تکون من الامارات الشرعیه علی انه ابن اللیله الثانیه، نعم هی اماره علی ان الهلال قد تولد قبل فتره طویله کأربع و عشرین ساعه مثلاً أو أکثر و انه قد خرج من المحاق، و لکن تقدم ان الهلال لا یثبت إلا بخروجه من المحاق و برؤیته بالعین المجرده و بما أن الهلال لم یر بالعین المجرده فلا عبره بتلک العلامات. و قد تسأل: أن رؤیه الهلال قبل زوال یوم الثلاثین هل هی دلیل علی أن یوم الرؤیه بدایه الشهر؟ و الجواب: أنها دلیل علی ذلک، نعم اذا رؤی الهلال بعد الزوال فلا یکون دلیلاً علیه بل هو دلیل انه هلال اللیله الآتیه.

(مسأله 201) اذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق

بحیث اذا رؤی فی احدهما رؤی فی الآخر، بل الظاهر کفایه رؤیه الهلال فی بلد ما فی ثبوته للبلدان الاخری و ان کانت متفاوته معه فی خطوط الطول و العرض.

(مسأله 202) اذا ثبت هلال شهر رمضان بصوره شرعیه وجب الصیام

و اذا ثبت هلال شوال کذلک وجب الافطار، و اذا لم یثبت هلال شهر رمضان کما اذا حلّت لیله الثلاثین من شعبان و لم یمکن اثبات هلال شهر رمضان لم یجب صیام النهار بل لا یجوز صیامه بنیه انه من رمضان ما دام رمضان غیر ثابت شرعاً، فله ان یفطر فی ذلک النهار و له ان یصومه بنیه أنه من شعبان استحباباً أو قضاء لصیام واجب فی ذمته، و له أن یصومه قائلاً فی نفسه ان کان من شعبان فاصومه علی هذا الاساس و ان کان من رمضان فاصومه علی انه من رمضان، فیعقد النیه علی هذا النحو من التأرج فیصح منه الصیام

ص:104

و متی صام یوم الشک علی هذه الاوجه التی ذکرناها ثمّ انکشف له بعد ذلک ان الیوم الذی صامه کان من رمضان اجزأه و کفاه.

(مسأله 203) اذا حلّت لیله الثلاثین من شهر رمضان و لم یثبت هلال شوال بطریقه شرعیه وجب صیام النهار التالی،

و اذا صامه و انکشف له بعد ذلک انه کان من شوال و انه یوم العید الذی یحرم صیامه فلا حرج علیه فی صیامه ما دام قد صامه و هو لا یعلم بدخول شهر شوال.

ص:105

"أحکام الحج"

متی یجب الحج:

اشاره

یجب الحج علی البالغ، العاقل، الحر، المستطیع، فلا یجب علی الصبی، و لو حجّ لم یجزئ حجّه عن حجه الإسلام، و کذا لا یجب علی المجنون، و لا علی المملوک، و لو حج بإذن مولاه فحجه و إن کان صحیحاً، إلاّ أنه لا یجزئ عن حجه الإسلام، و أما الاستطاعه فتتکوّن من الأمور التالیه: 1 - الإمکانیه المالیه لنفقات سفر الحج ذهاباً و إیاباً لمن یرید الرجوع إلی بلده، و ذهاباً فقط لمن لا یرید الرجوع. 2 - الأمن و السلامه علی نفسه، و ماله، و عرضه فی الطریق، و عند ممارسه أعمال الحج. 3 - تمکنه بعد الإنفاق علی سفر الحج من استئناف وضعه المعاشی الطبیعی، بدون الوقوع فی حرج بسبب الحج، و ما أنفقه علیه، فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثه فی الإنسان، رجلاً کان أم امرأه، و کان الوقت متسعاً، وجبت علیه حجّه الإسلام، و أما إذا حج مع عدم توفر أحد تلک الأمور لم یکن حجّه الإسلام.

(مسأله 204) کل من یستطیع الحج و یبعد مسکنه عن مکه أکثر من ثمانیه و ثمانین کیلومتراً ، فعلیه أن یعتمر، و یحج بادئاً بالعمره، و خاتماً بالحج،

و تسمی الحجه التی تبدأ بالعمره و تنتهی بالحج بحجه التمتع. و کل من یستطیع الحج، و هو أقرب من ذلک مسکناً إلی مکه، فعلیه أن یحج و یعتمر مبتدئاً بالحج، و منتهیاً بالعمره، و تسمی مثل هذه الحجه بحجه الإفراد.

(مسأله 205) تسمّی الحجه الواجبه التی یأتی بها المستطیع بحجه الإسلام

و سنشرح بإیجاز حجه التمتع، ابتداءً من أول أعمال العمره، و انتهاءً بآخر أعمال الحج، لأن حج التمتع هو الواجب علی غالب المؤمنین، نظراً إلی تواجدهم فی مناطق سکنیه بعیده عن مکه المکرمه.

ص:106

واجبات حج التمتع

اشاره

یتألف حج التمتع من جزءین، یسمی الجزء الأول بعمره التمتع، و الجزء الثانی بحج التمتع.

و واجبات عمره التمتع خمسه،
اشاره

و هی: الإحرام، ثمّ الطواف، ثمّ صلاه الطواف، ثمّ السعی بین الصفا و المروه، ثمّ التقصیر، و هو أخذ شیء من الشعر أو الأظفار.

فأول ما یبدأ القاصد لحج التمتع بالإحرام،
و یجب أن یکون الإحرام من أحد المواقیت الخمسه،

و هی:

1 - مسجد الشجره، و هو میقات أهل المدینه. 2 - قرن المنازل، و هو میقات أهل الطائف. 3 - الجحفه، و هو میقات أهل الشام و مصر. 4 - وادی العقیق، و هو میقات أهل العراق. 5 - یلملم، و هو میقات أهل الیمن.

(مسأله 206) کیفیه الإحرام و واجباته

هی: أن یلبس المحرم ثوبی الإحرام- الإزار و الرداء- و ینوی الإحرام لعمره التمتع من حجه الإسلام. و یلبی قائلاً: (لبَّیک اللهم لبَّیک، لَبَّیک لا شریک لک لبَّیک) فإذا لبَّی کذلک أصبح محرماً، و حرمت علیه محرّمات الإحرام، و سیأتی بیانها. و لبس ثوبی الإحرام واجب علی الرجال، و لا یجب علی النساء، بل یمکن للمرأه أن تحرم فی ثیابها الاعتیادیه.

فإذا أحرم الحاج اتجه نحو مکه،

فأدی الواجب الثانی من واجبات عمره التمتع، و هو الطواف حول الکعبه سبع مرات،

و تسمی کل مره شوطاً، و صوره الطواف أن یقف الحاج إلی جانب الحجر الأسود قریباً منه، أو بعیداً عنه، مراعیاً ان تکون الکعبه الشریفه إلی جانبه الأیسر، ثمّ ینوی طواف عمره التمتع، فیطوف حول الکعبه سبع مرات، مبتدئاً فی کل مره بالحجر، و منتهیاً فی کل مره إلیه، و یجب أن تتوفر فی حاله الطواف

ص:107

أمور، و هی: 1 - الطهاره من الحدث. 2 - الطهاره من الخبث. 3 - ستر العوره. 4 - أن یکون الطائف مختوناً إذا کان رجلاً، أو صبیاً.

فإذا فرغ الطائف من طوافه، وجبت علیه صلاه الطواف، و هی الواجب الثالث فی عمره التمتع،

و کیفیتها: رکعتان کصلاه الصبح، و له أن یقرأ فیها جهراً أو إخفاتاً.

و بعد الانتهاء من رکعتی الطواف، یجب علی الحاج الاتجاه إلی الصفا و المروه، و هو الواجب الرابع من عمره التمتع

و کیفیتها: أن ینوی السعی بین الصفا و المروه لعمره التمتع من حجه الإسلام قربه إلی الله تعالی، و یسیر بادئاً من الصفا منتهیاً إلی المروه، و یعود من المروه إلی الصفا، و هکذا حتی یقطع المسافه بینهما سبع مرات، و یسمی کل واحد منها شوطاً (أربع مرات ذاهباً من الصفا إلی المروه، و ثلاث مرات راجعاً من المروه إلی الصفا).

و بعد ذلک یجب علی الحاج التقصیر، و هو الواجب الخامس و الأخیر من واجبات عمره التمتع

و کیفیه التقصیر: أن یأخذ شیئاً من ظفر یده، أو رجله، أو شعر رأسه، أو لحیته، أو شاربه، ناویاً به التقصیر لعمره التمتع من حجه الإسلام قربه إلی الله تعالی، و لا یکفی النتف عن التقصیر، و لا یکفی حلق الرأس، بل یحرم علیه الحلق، و بالتقصیر یخرج من إحرام العمره، و یحل له کل ما کان قد حرم علیه بسبب إحرامه، عدا الحلق، فلا یجوز له أن یحلق رأسه.

ذکرنا أن حج التمتع یتألف من جزءین: الجزء الأول عمره التمتع، و الجزء الثانی حج التمتع، و قد انتهینا من واجبات عمره التمتع،

و نذکر الآن واجبات حج التمتع

و تتلخص فی ثلاثه عشر أمراً: و هی: الإحرام، الوقوف بعرفات، الوقوف فی المزدلفه، رمی جمره العقبه، النحر أو الذبح، الحلق أو التقصیر، الطواف، صلاه الطواف، السعی، طواف النساء، المبیت فی منی، رمی الجمار الثلاث فی الیومین الحادی عشر و الثانی عشر. فأول واجبات حج التمتع هو الإحرام، و کیفیته نفس کیفیه الإحرام لعمره التمتع، غیر أنه ینوی هنا

ص:108

الإحرام لحج التمتع قربه إلی الله تعالی، و مکان الإحرام مکه، و زمانه یجب أن یکون قبل ظهر الیوم التاسع من ذی الحجه علی نحو یتمکن من إدراک الوقوف الواجب بعرفات. و بعد أن یحرم الحاج علیه أن یتواجد فی عرفات من ظهر الیوم التاسع من ذی الحجه إلی الغروب، و لا یجوز له أن یغادر عرفات قبل الغروب، و تجب النیه فی الوقوف بعرفات، و صورتها: (أقف بعرفات من الظهر إلی غروب الشمس لحج التمتع من حجه الإسلام قربه إلی الله تعالی). فإذا حلّ الغروب جاز له أن یغادر عرفات، و کان علیه أن یتجه نحو المزدلفه (المشعر) و المطلوب منه هناک التواجد من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و تجب علیه النیّه و صورتها: (أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس لحج التمتع من حجه الإسلام قربه إلی الله تعالی). فإذا طلعت علیه شمس الیوم العاشر و هو فی المشعر الحرام، خرج منه متجهاً نحو منی، و علیه أن ینجز فی ذلک الیوم فی منی ثلاثه أمور علی التوالی و هی: رمی جمره العقبه، ثمّ ذبح الهدی، أو نحره، ثمّ الحلق، أو التقصیر. و رمی جمره العقبه، و وقته بین طلوع الشمس و غروبها، و یجب أن یکون بسبع حصیات، و أن یکون الرمی علی نحو التتابع، بمعنی واحده بعد أخری لا دفعه واحده، و تجب فیه النیّه، و صورتها: (أرمی جمره العقبه سبعاً فی حج التمتع من حجه الإسلام قربه إلی الله تعالی). و الهدی: عباره عن الذبیحه التی یجب علی الحاج بحج التمتع أن یذبحها، أو ینحرها بعد الفراغ من رمی جمره العقبه، و تجب فیه النیّه عند المباشره، أو عند التوکیل، بأن ینوی: (أذبح الشاه لحج التمتع من حجه الإسلام قربه إلی الله تعالی). و علی الحاج الرجل بعد ذلک أن یحلق رأسه، أو یقصر، بمعنی أنه مخیّر بین الحلق و التقصیر إذا کان یحج للمره الثانیه أو أکثر، و أما إذا کان یحج للمره الأولی فأیضاً هو مخیر بین الحلق و التقصیر، و صورتها: (أحلق - إذا کان یرید الحلق - أو أقصر - إذا کان یرید التقصیر - لحج التمتع من حجه الإسلام قربه إلی الله تعالی)، و المرأه علیها التقصیر دائماً. و نرید بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، و نرید بالتقصیر أخذ شیء من الشعر، أو الأظافر. فإذا أنجز الحاج ذلک حلّ له کل ما کان قد حرم علیه بسبب إحرامه، سوی الطیب، و النساء، و الصید، و کان علیه بعد ذلک أن یذهب إلی مکه لیأتی بما یلی: 1 - طواف الحج.

ص:109

2 - صلاه الطواف. 3 - السعی بین الصفا و المروه. و کیفیتها و شرائطها هی نفس الکیفیه التی ذکرناها فی طواف العمره، و صلاته، و سعیها، غیر أن النیّه تختلف، فینوی هنا أن یطوف و یصلی صلاه الطواف، و یسعی بین الصفا و المروه لحج التمتع بدلاً من عمره التمتع. ثمّ بعد ذلک یطوف طواف النساء، و یصلی صلاه طواف النساء، و هو کطواف العمره و الحج و صلاتهما تماماً، أن الحاج رجلاً کان أو امرأه ینوی به طواف النساء. و بعد أن یؤدی طواف الحج، و صلاته، و السعی، یحل الطیب للحاج، و بطواف النساء تحلّ النساء لأزواجهن، و الرجال لزوجاتهم، و من أجل ذلک سمی بطواف النساء. ثمّ بعد ذلک یجب علی الحاج أن یبیت فی منی فی لیله الحادی عشر و لیله الثانی عشر. و المبیت یعنی التواجد فی مِنی، إما من أول اللیل إلی نصفه، أو من قبل منتصف اللیل بقلیل إلی طلوع الفجر. و یجب فی نهار الیوم الحادی عشر و الثانی عشر رمی الجمار الثلاث، الأولی و الوسطی و جمره العقبه، و کیفیه الرمی کما تقدم فی رمی الیوم العاشر. و تجب النیّه فی رمی کل جمره، و صورتها: (أرمی هذه الجمره بسبع حصیات لحج التمتع من حجه الإسلام قربه إلی الله تعالی) و بهذا یفرغ الحاج من کل ما علیه من واجبات.

ذکرنا سابقاً أن الحاج إذا أحرم للعمره، أو للحج،حرمت علیه أشیاء معیّنه، تسمّی محرمات الإحرام،

اشاره

و هی علی أنواع: النوع الأول: ما یحرم علی الرجل المحرم و المرأه المحرمه معاً. النوع الثانی: ما یحرم علی الرجل المحرم خاصه.

النوع الثالث: ما یحرم علی المرأه المحرمه خاصه.

ص:110

النوع الأول: ما یحرم علی الرجل المحرم و المرأه المحرمه معاً، و هو متمثل فی أشیاء:

1 - الصید. 2- الجماع. 3- تقبیل النساء. 4- مسّ النساء. 5- النظر إلی المرأه. 6- الاستمناء. 7- عقد النکاح. 8 - الطیب. 9- النظر فی المرآه. 10- الزینه. 11 - الاکتحال. 12- الفسوق و هو الکذب و السب. 13- الجدال، و هو قول المحرم (لا و الله، و بلی و الله) فی مقام الخصومه و المخالفه. 14- قتل هوام الجسد. 15 - الادهان. 16- إخراج الدم من الجسد. 17- تقلیم الظفر. 18- إزاله الشعر عن البدن. 19 - قلع الضرس. 20- الارتماس فی الماء. 21- حمل السلاح. 22 - قلع شجر الحرم و نبته. 23- الصید فی الحَرَم.

النوع الثانی: ما یحرم علی الرجل المحرم خاصه،

و هو أمور: 1 - لبس الملابس الاعتیادیه. 2 - لبس الخفّ و الجورب. 3 - ستر الرأس. 4 - التظلیل.

النوع الثالث: ما یحرم علی المرأه المحرمه خاصه

و هو کما یلی: 1 - یحرم علی المرأه المحرمه ستر الوجه بکل ساتر. 2 - یحرم علی المرأه المحرمه القفازین، و کذلک یحرم علیها لبس الحریر الخالص.

ص:111

"کتاب الزکاه"

القسم الأول زکاه المال

شرائط وجوب الزکاه العامه و هی کما یلی:
1 - البلوغ،

فلا تجب الزکاه فی مال الصبی.

2 - العقل،

فلا زکاه فی مال المجنون.

3 - الحریه،

فلا زکاه فی مال العبد.

4 - التمکن،

بأن یکون المالک متمکناً من التصرف فی النصاب.

5 - الملک،

و نقصد به الملک فی وقت التعلق فی ما لا یعتبر فیه الحول کالغلات الأربع، و فی طول السنه فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام الثلاثه.

(مسأله 207) فیما تجب فیه الزکاه

تجب الزکاه فی الأنعام الثلاثه: الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلات الأربع: الحنطه، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و فی النقدین: الذهب و الفضه، و لا تجب فیما عدا ذلک.

(مسأله 208) یشترط فی وجوب الزکاه فی الأنعام أمور،
اشاره

و هی:

الأول بلوغ عددها النصاب،
اشاره

و هو رقم معین إذا بلغته وجبت فیها الزکاه.

ففی الإبل:

إذا بلغ عددها خمساً فزکاتها شاه، و إذا بلغ عشراً فزکاتها شاتان، و إذا بلغ خمس عشره فزکاتها ثلاث شیاه، و إذا بلغ عشرین فزکاتها أربع شیاه، و إذا بلغ خمساً و عشرین فزکاتها خمس شیاه، و إذا بلغ ستاً و عشرین فزکاتها ناقه فی السنه الثانیه من عمرها، و إذا بلغ ستاً و ثلاثین فزکاتها ناقه فی السنه الثالثه من عمرها، و هناک نصب أخری تکفلت ببیانها رسالتنا العلمیه (منهاج الصالحین).

أما النصاب فی الغنم:

فإذا بلغ عددها أربعین فزکاتها شاه، و إذا بلغ مائه و واحداً و عشرین فزکاتها شاتان، و إذا بلغ مائتین و واحداً فزکاتها ثلاث شیاه، و إذا بلغ ثلاثمائه و واحداً فزکاتها أربع شیاه، و إذا بلغ أربعمائه أو أکثر فزکاتها عن کل مائه شاه واحده.

ص:112

و فی البقر و الجاموس:

إذا بلغ عددها ثلاثین فزکاتها تبیع دخل فی السنه الثانیه من عمره، و إذا بلغ عددها أربعین فزکاتها مسنه، و هی التی دخلت فی السنه الثالثه.

الثانی أن تکون الحیوانات سائمه طول الحول،

و ذلک بأن تکون مرسله فی المراعی لترعی من الحشیش، و الکلأ، و نحوهما من الثروات الطبیعیه، و أما إذا قام صاحبها بتهیئه العلف لها، فاعلفها، و أطعمها منه، فهی معلوفه، و لا زکاه فیها حینئذٍ.

3 - أن لا تکون عوامل

و لو فی بعض الحول.

4 - أن یمضی علیها حول جامعه للشروط،

و یتم الحول بدخول الشهر الثانی عشر.

(مسأله 209) یشترط فی زکاه النقدین - مضافاً إلی الشرائط العامه - أمور:
الأول النصاب

و هو فی الذهب عشرون دیناراً، و فیه نصف دینار علی الأحوط وجوباً. و الدینار ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی. و لا زکاه فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعه دنانیر، و فیها أیضاً ربع عشرها، و هکذا کلّما زاد أربعه دنانیر وجب ربع عشرها. أما الفضه فنصابها مائتا درهم، و فیها خمسه دراهم، ثمّ أربعون درهماً، و فیها درهم واحد، و هکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم، و ما دون المائتین عفو، و کذا ما بین المائتین و الأربعین.

الثانی أن یکون الدرهم و الدینار مسکوکین بسکه المعامله،

سواء أ کانت بسکه الإسلام أم بسکه الکفر.

الثالث الحول،

و یعتبر فی وجوب الزکاه فیهما دخول الشهر الثانی عشر.

ص:113

(مسأله 210) یشترط فی وجوب الزکاه فی الغلات الأربع - مضافاً إلی الشروط العامه - أمران:
اشاره

الأول بلوغ النصاب، و هو أن تبلغ کمیه کل منها (847) کغم تقریباً. الثانی الملک فی وقت تعلق الوجوب.

و مقدار الزکاه الواجب فیها کما یلی:

1 - إذا سقیت الزروع، و الأشجار و النخیل بالماء الجاری کالعیون، و الأنهار التی لا یتوقف سقیها بها علی مئونه زائده، تکون زکاتها حینئذ 10%. 2 - إذا سقیت بالمکائن و الآلات، تکون زکاتها 5 %. 3 - إذا سقیت بکلا الطریقین، تکون زکاتها 5.7 %.

(مسأله 211) تصرف الزکاه فی ثمانیه موارد:
الأول: الفقیر
الثانی: المسکین

و کلاهما من لا یملک مئونه سنته اللائقه بحاله له و لعیاله، و الثانی أسوأ حالاً من الأول.

الثالث: العاملون علیها:

و هم المنصوبون لأخذ الزکاه، و حسابها، و إیصالها إلی الإمام، أو نائبه العام، أو إلی مستحقها.

الرابع: المؤلفه قلوبهم:

و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیه، فیعطون من الزکاه لیحسن إسلامهم، و یثبتوا علی دینهم، أو الکفار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاه میلهم إلی الإسلام، أو معاونه المسلمین فی الدفاع، أو الجهاد مع الکفار.

الخامس: الرقاب:

و هم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابه.

السادس: الغارمون:

و هم الذین فی ذمتهم دیون الناس، و کانوا عاجزین عن أدائها فی وقتها.

السابع: سبیل الله تعالی:

و هو جمیع سبل الخیر، کبناء القناطر، و المدارس، و المساجد، و نحوها.

ص:114

الثامن: ابن السبیل:

الذی نفذت نفقته، بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده.

(مسأله 212) یشترط فی من تدفع إلیه الزکاه أمور:
1 - أن یکون مؤمناً،

فلا یعطی إلی الکافر، و کذا المخالف من سهم الفقراء.

2 - أن لا یکون من أهل المعاصی

علی الأحوط وجوباً.

3 - أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی، کالأبوین و إن علوا،

و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجه الدائمه، و المملوک.

4 - أن لا یکون هاشمیاً إذا کانت الزکاه من غیر هاشمی

القسم الثانی زکاه الفطره

یشترط فی وجوبها أمور:
1 - البلوغ،

فلا تجب علی الصبی.

2 - الغنی،

فلا تجب علی الفقیر.

أما المجنون إذا کان غنیاً، فالأحوط لولیه أن یدفع زکاه فطرته من ماله. فإذا توفرت هذه الشروط قبل رؤیه هلال شهر شوال وجبت الفطره، و أما إذا کان توفرها مقارنه لرؤیه الهلال، أو بعدها، فالأقرب عدم وجوبها، و إن کان الأحوط استحباباً إخراجها.

مسائل
(مسأله 213) یستحب للفقیر إخراج الفطره أیضاً،

و إذا لم یکن عنده إلا صاع واحد تصدق به علی بعض عیاله، ثمّ هو علی آخر یدیرونها بینهم، و الأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدق علی الأجنبی. (مسأله 214) تجب النیّه فی زکاه الفطره.

ص:115

(مسأله 215) یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه،و عن کل من یعول به،

واجب النفقه کان أم غیره، قریباً أم بعیداً، بل حتی الضیف إذا نزل عنده قبل رؤیه الهلال، و بقی عنده لیله العید، و کذلک فیما إذا نزل عنده بعد رؤیه الهلال علی الأحوط لزوماً.

(مسأله 216) مقدار زکاه الفطره عن کل نفس ثلاث کیلوغرامات تقریباً

من الغذاء الغالب فی البلد، أو من الحنطه، أو الشعیر، أو التمر، أو الزبیب، أو الأقط، و یجزئ دفع القیمه.

(مسأله 217) وقت إخراجها من طلوع الفجر من یوم العید،

و یمتد إلی أن یصلی صلاه العید، و لا یجوز له تأخیر إخراجها إلی ما بعد الصلاه، نعم من لم یصل صلاه العید جاز له تأخیر إخراجها إلی الزوال، و أما إذا عزلها تعینت، فلا یجوز له تبدیلها بمال آخر.

(مسأله 218) مصرف زکاه الفطره مصرف الزکاه

من الأصناف الثمانیه.

(مسأله 219) تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی،

و تحل فطره الهاشمی علی الهاشمی و غیره.

کتاب الخمس

اشاره

و هو من الفرائض، و قد جعله الله تعالی لمحمّد (صلی الله علیه و آله)و ذریته عوضاً عن الزکاه إکراماً لهم، و من منع منه درهماً أو أقل کان مندرجاً فی الظالمین لهم، و الغاصبین لحقهم، بل من کان مستحلاً لذلک کان من الکافرین، ففی الخبر عن أبی بصیر، قال: (قلت لأبی جعفر ع: ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟، قال ع : من أکل من مال الیتیم درهماً، و نحن الیتیم).

ص:116

(مسأله 220) فیما یجب فیه الخمس:

الأول: الغنائم المأخوذه بالقتال من الکفار الذین یحل قتالهم

یجب فیها الخمس، إذا کان القتال بإذن الإمام ع.

الثانی: المعدن،

کالذهب و الفضه، و الرصاص، و النحاس، و العقیق، و الفیروزج، و الیاقوت، و الکحل، و الملح، و القیر، و النفط، و الکبریت، و نحوها. و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن النصاب، و هو ما بلغت قیمه ما أخرج من المعدن عشرین دیناراً من الذهب المسکوک.

الثالث: الکنز:

و هو المال المذخور فی موضع، أرضاً کان، أم جداراً، أم غیرهما، فإنه لواجده، و علیه الخمس، و یشترط فی وجوب الخمس فی الکنز بلوغ النصاب، و هو أدنی مرتبه نصابی الذهب و الفضه فی وجوب الزکاه.

الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص،

من الجوهر و غیره، لا مثل السمک و نحوه من الحیوان، فالأظهر وجوب الخمس فیه و إن لم تبلغ قیمته دیناراً.

الخامس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم،

فإنه یجب فیها الخمس علی الذّمی.

السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم یتمیّز، و لم یعرف مقداره،

و لا صاحبه، فإن علیه أن یخرج خمسه.

السابع: ما یفضل عن مئونه سنه نفسه، أو عیاله،

من فوائد الصناعات، و الزراعات، و الإجارات، و الأقوی تعلقه بکل فائده مملوکه له، کالهبه، و الهدیه، و الجائزه، و النذور، و المال الموصی به، و المیراث الذی لا یحتسب، و أما مهر المرأه فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه إذا کان بالمقدار اللائق بشأنها و مکانتها، و أما إذا کان زائداً فالأظهر وجوب الخمس فی الزائد.

(مسأله 221) اذا کان المکلف یملک اعیاناً مخمسه فزادت زیاده منفصله

کما لو کان یملک غنماً قد أدّی خمسها فولدت له سخالاً، أو کان عنده بستان قد ادی خمسه فأثمرت اشجاره، فالظاهر وجوب الخمس فی هذه الزیاده المنفصله ج السخال و اللبن و الصوف و الثمر و نحوها- بل الظاهر وجوب الخمس فی الزیاده المتصله ایضاً کما لو کبرت الشجره و سمنت الشاه، و أما اذا ارتفعت قیمتها السوقیه بلا

ص:117

زیاده عینیه منفصله أو متصله فان کان الأصل قد اشتراه و أعده للتجاره یتّجر به وجب الخمس فی الارتفاع المذکور، و ان لم یکن قد اشتراه کما اذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائه دینار فزادت قیمته و باعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائه الزائده، و ان کان قد اشتراه-الاصل- لا للتجاره بل للاقتناء و الحفاظ علی العین کما اذا اشتری ارضاً بغایه الانتفاع منها فی المستقبل و قد ادی خمسها فزادت قیمتها فهل یجب الخمس فی زیاده القیمه أو لا؟. و الجواب: لا یبعد عدم الوجوب، و لتوضیح ذلک نذکر فیما یلی عدداً من الصور: الصوره الأولی: مکلف یقوم بالاتجار و الاکتساب، سواء أ کان بالبیع و الشراء أم بالتصدیر و الاستیراد أم بانشاء معمل صناعی، و لهذه الصوره حالات: الحاله الأولی:أن یکون اتجار المکلف بالاموال التی لم تمر علیها سنه عنده ففی هذه الحاله یجب علیه تخمیس جمیع ما عنده من الأموال و الارباح بقیمتها الحالیه فی آخر السنه. الحاله الثانیه: أن یکون اتجار المکلف بالاموال التی مرّت علیها سنه کامله عنده بدون أن یخرج خمسها، کما اذا کان رأس ماله غیر مخمس، ففی هذه الحاله یجب علیه تخمیس جمیع ما عنده من رءوس الاموال فوراً و لا یجوز له الانتظار إلی آخر السنه، و أما الارباح و منها ارتفاع القیمه فیخرج خمسها فی آخر السنه. الحاله الثالثه: أن یکون اتجار المکلف بالاموال المخمسه عنده، ففی هذه الحاله یجب علیه خمس الارباح فی نهایه السنه، منها ارتفاع قیمه الاموال و البدائل الموجوده عنده فعلاً و استثناء رأس المال. الحاله الرابعه: أن یکون رأس ماله مرکباً من الأموال المخمسه و غیر المخمّسه، ففی هذه الحاله یجب علیه اخراج خمس الاموال غیر المخمسه فقط، و أما الارباح و منها ارتفاع القیمه فیخرج خمسها فی آخر السنه. الصوره الثانیه: رجل اشتری عیناً لا بقصد الاتجار و الاکتساب بها، بل بقصد الاقتناء و الحفاظ علی عین المال للانتفاع بها فعلاً أو فی المستقبل کما اذا اشتری داراً للاستفاده من منافعها أو اشتری ارضاً بغایه

ص:118

الانتفاع منها فی المستقبل بجعلها داراً أو دکاناً أو ما شاکل ذلک، و لهذه الصوره ایضاً حالات: الحاله الأولی: أنه اشتری تلک العین بثمن لم تمر علیه سنه عنده، ففی هذه الحاله تکون العین المذکوره من فوائد سنته، فیجب علیه اخراج خمسها فی نهایه السنه بقیمتها الفعلیه. الحاله الثانیه: انه اشتری تلک العین بثمن مرّت علیه سنه، ففی هذه الحاله یجب علیه اخراج خمس الثمن الذی اشتری به تلک العین، و اذا زادت قیمه العین السوقیه فالاحوط استحباباً اخراج خمس الزیاده. الحاله الثالثه: انه اشتری تلک العین بثمن مخمس، ففی هذه الحاله لا یجب علیه شیء ، و اذا زادت قیمه العین السوقیه فالاحوط استحباباً أخرج خمس الزیاده. الصوره الثالثه: رجل لم یملک المال بالبیع و الشراء، بل ملکه بالارث، و لهذه الصوره حالتان: الحاله الأولی: أنه لا خمس فی ذلک المال، و لکن اذا ازدادت قیمته السوقیه فهل یجب اخراج خمس الزیاده أو لا ؟ و الجواب: انه لا خمس فیها. الحاله الثانیه: اذا باع ذلک المال بتلک الزیاده، فهل هی داخله فی الفائده فیجب اخراج خمسها أم لا؟ و الجواب: الظاهر أنه لا یصدق علیها الفائده عرفاً فلا یجب فیها الخمس.

(مسأله 222) الذین یملکون الاغنام یجب علیهم اخراج خمس نماءاتها فی آخر السنه،

بلا فرق بین النماءات المتصله کالسمن، و المنفصله کالصوف و اللبن و السخال المتولده منها بعد استثناء ما یصرف منها طیله السنه فی مئونتهم، و اذا بیع شیء من ذلک فی اثناء السنه و بقی مقدار من ثمنه، وجب اخراج خمسه فی آخر السنه ایضاً، و کذلک الحکم فی سائر الحیوانات، فانه یجب تخمیس ما یتولد منها، اذا کان باقیاً فی آخر السنه بنفسه أو ثمنه، هذا اذا کان أصل الاغنام مخمساً، و إلاّ یجب علیهم تخمیسها أیضاً.

ص:119

(مسأله 223) اذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنه و لم یبعها غفله أو طلباً للزیاده أو لغرض أخر ثمّ رجعت قیمتها فی رأس السنه إلی رأس مالها

فلیس علیه خمس تلک الزیاده التی حدثت فی أثناء السنه، نعم اذا بقیت الزیاده إلی آخر السنه و استقر وجوب الخمس فیها و لم یبعها عمداً و من دون عذر و لم یخرج خمسها و بعد ذلک نقصت قیمتها و رجعت إلی رأس مالها، کان ضامناً لخمس النقص علی الاظهر، باعتبار أن ذلک مستند إلی تقصیره.

(مسأله 224) الاسلوب الذی یضمن سهوله التخمیس هو أن یحدد کل شخص لنفسه یوماً معیناً بدایه لسنته،

اشاره

فإذا حدد الأول من محرم مثلاً بدایه لسنته، فعند انتهاء السنه لا بد أن یقوم بدراسه وضعه المالی، فکل ما انفقه و صرفه لتغطیه احتیاجاته الاستهلاکیه أو التجاریه فلا خمس فیه، و کل ما تبقی من الواردات التی لم تنفق خلال السنه فهی أرباح و فوائض یجب فیها الخمس.

س: ما هو المراد من الاحتیاجات الاستهلاکیه و التجاریه التی لا یجب فیها الخمس؟

ج: المراد منها المؤنه و هی علی قسمین: الأول: مئونه تحصیل الارباح. الثانی: مئونه السنه. و المراد من مئونه تحصیل الارباح هو کل ما یصرفه الانسان فی سبیل الحصول علی الفوائد و الأرباح، کمصارف تصدیر البضائع أو استیرادها و اجره النقل و الدلال و الکاتب و الحارس و الصانع و الدکان و ضرائب الدوله و غیر ذلک، فان جمیع هذه المصارف یخرج طوال فتره السنه من الارباح و الفوائد، و یخرج الخمس من الباقی، و من هذا القبیل ما ینقص من ماله فی سبیل الحصول علی الربح کالمصانع و المعامل و السیارات و آلات الصناعه و الطباعه و الخیاطه و الزراعه و غیر ذلک، فان کل ما یرد علی الامور المذکوره من النقص بسبب استعمالها اثناء السنه یتدارک من الربح، مثلاً اذا اشتری سیاره بعشرین ألف دینار، و بلغت واردتها السنویه اربعه آلاف دینار، و انخفضت قیمه السیاره نهایه السنه نتیجه الاستعمال و بلغت ثمانیه عشر ألف دینار، لم یجب الخمس إلاّ فی الفین من قیمه وارداتها، و الألفان الباقیان من المؤنه لانه قد تدارک بهما النقص الذی طرأ علی السیاره بسبب الاستعمال.

ص:120

و المراد من مئونه السنه کل ما یصرفه الانسان فی معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله و فی صدقاته و زیاراته و هدایاه و ضیافه أضیافه اللائقه بمکانته و شأنه، و فیما یحتاج الیه من کتب و أثاث و فی تزویج أولاده و ختانهم و غیر ذلک.

(مسأله 225) یجوز للمکلف أن یخصص لکل ربح من الأرباح رأس سنه خاصه،

فیحدد رأس سنه خاصه بارباحه التجاریه، و ثانیه لأرباحه الزراعیه و هکذا.

(مسأله 226) یجوز تغییر رأس السنه من تاریخ لآخر،

و اذا اراد المکلف ذلک وجب أن یقوم باداء خمس وارداته من بدایه السنه إلی یوم التغییر، ثمّ یبدأ سنه جدیده.

(مسأله 227) یجوز تحدید رأس السنه علی أساس التاریخ و الشهور الهجریه و المیلادیه و غیرهما

(مسأله 228) کل ما خمس مره فلا یجب فیه الخمس بعد ذلک أبداً

س: المکلف الذی یعلم بعدم بقاء ارباحه إلی نهایه السنه کالموظف و العامل الذی ینفق کل راتبه الشهری أو الاسبوعی أو الیومی علی مئونه عیاله قبل أن تمرّ علیه السنه، هل یجب علیه أن یحدد رأس سنه لا رباحه أم لا ؟ ج: لا یجب علیه أن یحدد رأس سنه لا رباحه و لا یجب علیه الخمس ایضاً لفرض عدم زیاده ارباحه علی مئونته.

ص:121

(مسأله 229) قد تسأل: أن من حصل علی رأس مال بهبه أو کسب،و اراد أن یجعله رأس مال للتجاره أو الصنعه أو المهنه قبل أن تنتهی سنته بغرض الاعاشه من أرباحه و فوائده فهل هو مستثنی من الخمس أو لا ؟

اشاره

و الجواب: أن ذلک یختلف باختلاف الاشخاص، فاذا کان هناک شخص تتطلب مکانته الاجتماعیه و شأنه وجود رأس مال له یقوم بالاتجار به و یعیش من أرباحه و فوائده بما یلیق بمقامه علی اساس أن اشتغاله کعامل مضاربه أو بناء أو صانع لا یلیق به و مهانه له، فیعتبر رأس المال مئونه له و مستثنی من الخمس، و اذا کان هنالک شخص لا تتطلب مکانته ذلک و لم یکن اشتغاله کعامل مضاربه أو بناء أو صانع مهانه له فلا یعتبر رأس المال مئونه له، و علیه فلا یستثنی من الخمس، و لتوضیح المسأله نذکر مثالین لذلک. المثال الأول: طبیب عنده مال من أرباح سنته کهدیه أو جائزه و نحوهما، و یصرف ذلک المال فی شراء الوسائل و الأدوات الطبیه و أجره المکتب و الحارس و غیر ذلک بغرض ممارسه مهنته کطبیب، و صرف ما یحصل منها فی مئونته اللائقه بحاله، علی أساس أن عمله کصانع أو عامل لا یلیق بشأنه و مکانته، و لیست لدیه موارد أخری کالتجاره و نحوها، ففی هذه الحاله لا یجب علیه إخراج الخمس من تلک الوسائل و الأدوات و غیرها فی نهایه السنه، لانها تعتبر مئونه له فلا خمس فیها. المثال الثانی: خیاط یکون فی أمسّ الحاجه إلی توفیر الوسائل و الأدوات الخیاطیه لممارسه مهنته کخیاط لإشباع حاجاته المناسبه لمقامه، علی أساس أن عمله کصانع خیاط لا یناسب شأنه و لا یلیق بمکانته، و فی هذه الحاله اذا کان عنده مال من أرباح السنه و کان کافیاً لتوفیر الوسائل و الأدوات الخیاطیه له، فانه اذا اشتری به تلک الوسائل و الأدوات و مارس مهنته بها، و یصرف ما یحصل منها فی مئونته فلا خمس فیها.

س: هل یجب علی المدیون أن یقوم بتخمیس المبالغ التی اقترضها اذا کان الشخص الذی اقترضها منه غیر ملتزم باداء الخمس ؟

ج: لا یجب علیه أن یخمس أیه مبالغ مقترضه.

ص:122

س: و هل یجب الخمس فی المبالغ التی یخصصها المدیون لتسدید دیونه؟

ج: الدین علی نوعین: الأول: الدیون غیر المعوَّضه: و هی الدیون التی لا یکون لها بدل، کالدیون التی تقترض لدفع اجور العملیه أو أجره الدار أو الدیات و نحو ذلک مما لا یکون له بدل، فمثل هذا النوع من الدیون یعفی من الخمس ان کان اداؤه من نفس ارباح سنه الدین، و أما اذا کان اداؤه من أرباح سنه أخری فلا یعفی من الخمس.

قد تسأل: أن الدین اذا کان للمئونه بعد ظهور الربح، فهل تکون المبالغ المخصصه لتسدیده معفاه من الخمس فی آخر السنه أو لا؟

و الجواب: الاحوط وجوباً اخراج الخمس من تلک المبالغ. النوع الثانی من الدیون: الدیون المعوَّضه: و هی الدیون التی یکون لها بدل، کالدیون التی تقترض لتکوین رأس مال أو لشراء سلع أو أدوات انتاجیه و غیر ذلک مما یکون له بدل فی الخارج کالاراضی و الدور، فمثل هذا النوع من الدیون ان کان مقارناً لظهور الربح أو متأخراً عنه و قد اداه من ذلک الربح، انتقل الخمس إلی بدل تلک الدیون فیجب اخراج خمس الاعیان الخارجیه التی اشتراها بتلک الدیون، و ان کان الدین متقدماً علی ظهور الربح، لم یجز للمکلف أن یؤدی الدین من ذلک الربح المتأخر إلاّ بعد اخراج خمسه، فعلیه أن یخمس الربح أولاً، ثمّ بعد ذلک یسدّد الدین.

(مسأله 230) المرأه التی تکتسب یجب علیها الخمس اذا عال بها الزوج

و کذا اذا لم یعل بها الزوج و زادت فوائدها علی مئونتها، بل و کذا الحکم اذا لم تکتسب و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره، فانه یجب علیها فی آخر السنه اخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال، و بالجمله یجب علی کل مکلف أن یلاحظ ما زاده عنده فی آخر السنه من أرباح مکاسبه و غیرها قلیلاً کان أم کثیراً، و یخرج خمسه کاسباً کان أم غیر کاسب.

ص:123

(مسأله 231) لا یجب الخمس فی اموال غیر البالغ

لا علی الولی و لا علی الصبی بعد بلوغه، إلاّ فی المال الحلال المختلط بالحرام، فانه یجب علی الولی اخراج الخمس منه، و ان لم یخرج وجب علی الصبی الاخراج بعد البلوغ.

(مسأله 232) لا یبعد ثبوت الخمس فی مال المجنون،

و حینئذ فان کان له ولی فهو یقوم باخراج خمس ماله، و إلاّ فالحاکم الشرعی.

(مسأله 233) اذا اراد المکلف أن یدفع خمس ماله فی السنه الأولی من أرباح السنه الثانیه،

فعلیه أن یدفع أما الربع بدل الخمس بأن یدفع عن کل مائه خمسه و عشرین، و عن کل ألف مائتین و خمسین و هکذا، أو یدفع خمس ارباح السنه الثانیه أولاً، ثمّ خمس الارباح السابقه.

(مسأله 234) إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه من الأموال، فهل یجب علی الوارث أن یؤدی خمس الترکه أو لا؟

ج: اذا کان الخمس قد تعلق بالترکه الموجوده فعلاً، فلا یجب علی الوارث اخراج الخمس منها، نعم یستحب اخراجه من باب الاحسان للمیت و تفریغ ذمته، و اذا کان الخمس قد تعلق بمال صرفه المیت و اشتغلت به ذمته، فالواجب علی الوارث هو اخراج الخمس من أصل الترکه کغیره من الدیون.

(مسأله 235) لا مانع من الشرکه مع من لا یخمس،

اشاره

إما لاعتقاده بعدم وجوب الخمس فی الشریعه کالمخالف و الکافر، أو لعصیانه و عدم مبالاته بأمر الدین کالمؤمن العاصی، و لا یلحقه وزر من قبل شریکه، علی اساس انه مکلف باخراج الخمس من حصته فی الربح، و لا یکون مکلف بإخراجه من حصه شریکه، فاذا اخرجه من حصته کفی و لا شیء علیه.

ص:124

س: اذا حصل المؤمن علی هدیه من شخص لا یخمس فهل یجب علیه اداء خمس الهدیه قبل التصرف فیها أو لا ؟

ج: لا یجب علیه ذلک، نعم اذا مرّت سنه کامله علی تلک الهدیه و لم یستعملها فی المؤنه، وجب اخراج خمسها.

س: شخص غیر ملتزم باداء الخمس یدعوا المؤمنین إلی اقامه الصلاه و تناول الطعام فی بیته، فهل یجوز لهم ذلک أو لا؟

ج: لا مانع من اداء الصلاه و تناول الطعام فی بیت من لا یخمس، و بالجمله کل ما ینتقل إلی المؤمن ممن لا یخمس أمواله، سواء أ کان الانتقال بمعامله تجاریه أم مجاناً، یملکه المؤمن و یجوز له التصرف فیه من دون أن یدفع خمسه، و قد أحل الأئمه (علیه السلام) ذلک لشیعتهم تفضلاً منهم علیهم، و کذلک یجوز التصرف للمؤمن فی أموال هؤلاء، فیما اذا أباحوها له من دون تملیک، ففی جمیع ذلک یکون المهنأ للمؤمن و الوزر علی مانع الخمس إذا کان مقصراً.

س: هل یجب علی المکلف اخراج خمس السرقفلیه أو لا ؟

ج: اذا کانت السرقفلیه التی دفعها إلی المالک أو غیره قد أوجبت له حقاً فی أخذها من غیره، وجب تقییمها فی آخر السنه و اخراج خمسها، و ان لم توجب له حقاً فی أخذها من غیره، کما لو شرط علیه المالک أو غیره أن یدفع السرقفلیه لقاء سکناه فی المکان فقط لمده معینه مثلاً من دون أن یکون له الحق فی اخلاء المکان لغیره، فلا یجب فیها الخمس.

(مسأله 236) من لم یحاسب نفسه سنین کثیره،

إما غفله، أو تماهلاً و تسامحاً، أو عامداً و ملتفتاً إلی الحکم الشرعی، ثمّ انتبه إلی حاله، و بنی علی أن یحاسب نفسه فی کل ما مضی من السنین السابقه، فما ذا یصنع ؟ و الجواب: أنه یقسم أمواله إلی قسمین: الأول: الأموال التی تکون مئونه له فعلاً، أو کانت مئونه، کالمسکن، و الملبس، و المرکب، و المأکل، و المشرب، و غیرها. ففی هذا القسم من الأموال إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التی لم تمر علیها سنه کامله، فلا خمس فیها، و لا شیء علیه، و إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التی مرت علیها سنه، فعلیه خمس أثمانها وقت الشراء.

ص:125

و أما إذا لم یعلم بالحال: هل أنها مشتراه من الأرباح التی لم تمر علیها سنه، أو مشتراه من الأرباح التی مرَّت علیها سنه أو أکثر، فالأظهر عدم وجوب الخمس علیه، و إن کان الأولی به أن یصالح الحاکم الشرعی بنصف الخمس. الثانی: الأموال التی تکون زائده علی مئونته، و متطلبات حیاته، من النقود، و العقارات، و غیرهما، و فی هذا القسم من الأموال یجب علیه خمس کل النقود و العقارات و غیرهما الموجوده عنده بقیمتها الفعلیه، أی قیمتها وقت أداء الخمس.

(مسأله 237) یقسم الخمس فی زماننا - زمان الغیبه -نصفین:

نصف لإمام العصر الحجه المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل ارواحنا فداه، و نصف لبنی هاشم، أیتامهم، و مساکینهم، و أبناء سبیلهم، و یشترط فی هذه الأصناف جمیعاً الإیمان، کما یعتبر الفقر فی الأیتام، و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم، و لو کان غنیاً فی بلده إذا لم یتمکن من السفر بقرض و نحوه.

(مسأله 238) النصف الراجع للإمام ع یرجع فیه فی زمان الغیبه إلی نائبه

و هو الفقیه المأمون، العارف بمصارفه، الجامع للشرائط، إما بالدفع إلیه، أو الاستئذان منه.

(مسأله 239) قد تسأل هل یجوز للمکلف التصرف فی سهم الساده و ایصاله إلی مستحقیه من دون الرجوع إلی الحاکم الشرعی؟

اشاره

ج: لا یبعد ان یکون أمره کسهم الامام (علیه السلام) بید الحاکم الشرعی الجامع للشرائط أو لا أقل انه الاحوط.

س: ما هو الدلیل علی تسلیم سهم الإمام (علیه السلام)للمجتهد الجامع للشرائط ؟

ج: لان سهم الإمام (علیه السلام) یتبع المنصب و هو الزعامه الدینیه التی هی متمثله فی الرساله للرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) و الإمامه للأئمه الأطهار علیهم السلام فی زمن الحضور و الفقاهه للفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه المتمثل فی الأعلم فی کل عصر، فکل من یتولی منصب الزعامه الدینیه یتولاه و یصرفه فی الجهات الدینیه و دعم أرکانها العامه و شعائرها الخاصه و حفظ حدودها.

ص:126

"کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر"

اشاره

من أعظم الواجبات الدینیه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قال الله تعالی: (وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) . و عن النبی (صلی الله علیه و آله) أنه قال: (لا تزال أمتی بخیر ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات، و سلط بعضهم علی بعض، و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء).

(

مسأله 240) یجب الأمر بالمعروف الواجب، و النهی عن المنکر المحرم وجوباً کفائیاً،

و إن قام به واحد سقط عن غیره، و إذا لم یقم به أحد أثم الجمیع، و استحقوا العقاب.

(مسأله 241) إذا کان المعروف مستحباً کان الأمر به مستحباً،

فإذا أمر به کان مستحقاً للثواب، و إن لم یأمر به لم یکن علیه إثم و لا عقاب.

(مسأله 242) یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أمور:

الأول: أن یکون الشخص الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر عارفاً

بالمعروف و المنکر فی الشریعه المقدسه.

الثانی: أن یحتمل ائتمار(المأمور بالمعروف)بأمره، و انتهاء (المنهی عن المنکر) بنهیه،

فإذا لم یحتمل ذلک، و علم أن الشخص التارک للمعروف، أو الفاعل للمنکر لا یبالی بالأمر أو النهی، و لا یکترث بهما، لم یجب علیه شیء .

الثالث: أن یکون تارک المعروف، أو فاعل المنکر مصراً علی ترک المعروف، و ارتکاب المنکر،

فإذا کانت هناک أماره علی الإقلاع، و ترک الإصرار، لم یجب علیه شیء .

الرابع: أن لا یکون تارک المعروف، أو فاعل المنکر معذوراً فی ترکه للمعروف، أو فعله للمنکر،

لاعتقاده أن ما فعله مباح، و لیس بحرام، أو أن ما ترکه لیس بواجب.

ص:127

الخامس: أن لا یلزم من الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر ضرر

فی النفس، أو فی العرض أو فی المال، علی الآمر، أو علی غیره من المسلمین.

(مسأله 243) المشهور أن للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب:

الأولی: الإنکار بالقلب،

بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الإعراض عنه، أو ترک الکلام معه، أو نحو ذلک من فعل، أو ترک یدل علی کراهه ما وقع منه.

الثانیه: الإنکار باللسان و القول،

بأن یعظه و ینصحه.

الثالثه: الإنکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیه،

و هذه المرتبه مترتبه علی عدم تأثیر المرتبتین الأولیین. و الحمد لله ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله أجمعین

ص:128

الفصل الثالث فی المسائل

اشاره

مسائل الطهاره

ص:129

ص:130

مسائل الطهاره

سؤال: ما رأیکم فی کیفیه التطهیر بالغساله الکهربائیه التالی وصفها و التی تتم علی ثلاث مراحل:

اشاره

أ / توضع الملابس داخل الغساله ثمّ یأتی الماء ذاتیاً من ماء أنابیب الإساله و تمتلئ الغساله و إلی أربع أخماس الحوض تقریبا تمزج مع الماء فی هذه الغساله مواد الغسیل مثل الصابون و خلافه ثمّ تدور الغساله و بعد انتهائها تطرد الماء من الملابس بسرعه شدیده. ب / ثمّ یأتی الماء مره ثانیه و تمتلئ مثل المره الأولی و تعمل عمل الفقره الأولی و لکن بالماء الصافی فقط. ج / هذه الفقره کسابقتها.. فهل هذه العملیه تکفی لعملیه التطهیر ؟

الجواب:

نعم تکفی هذه العملیه لتطهیر الملابس شریطه أن لا تکون فیها عین النجس، و الا فلا تکفی إلا بعد إزالتها،هذا إذا انقطع الماء بعد امتلاء الغساله و إما إذا لم ینقطع الماء و یبقی متصلا فلا شبهه فی کفایه هذه العملیه لتطهیر الملابس.

مسائل الصلاه

سؤال:شخص بلده الأصلی الإحساء و یعمل الآن فی مدینه الجبیل الصناعیه و أعطی سکن من قبل الشرکه علی نحو الإیجار أو التملک

اشاره

فلو أنجب هذا الشخص أولادا فی هذه المدینه کیف تکون صلاتهم إذا ذهبوا إلی موطن الأب مع العلم بأنهم أی الأولاد یعلمون إن بقاءهم مؤقت ببقاء الأب فی العمل فمتی ما ترک الأب العمل أو تقاعد یعلمون إنهم سیرجعون إلی موطن الأب، و کذلک یحسون إن بلدهم هی وطن الأب کما إنهم یذهبون مع أبیهم إلی الإحساء باستمرار مثلا کل شهر مره علی الأقل بالإضافه إلی بقائهم شهر علی الأقل کل سنه فی العطل الصیفیه و کذلک العیدین ؟

الجواب:

الأولاد ما داموا غیر بالغین تابعون لآبائهم حیث إن وطنهم یکون وطنا لهم، و أما إذا بلغوا فیکونون مستقلین فی ذلک، إذ حینئذ لهم أن یتخذوا بلداً أخر وطناً لهم و یعرضوا عن وطنهم الأصلی و هو وطن آبائهم کما أن لهم أن ینووا البقاء فیه، و علی هذا ففی مفروض المسأله إذا بلغ الولد فان اعرض عن وطن أبیه و هو الوطن الأصلی له و اتخذ بلد العمل

ص:131

أو بلداً أخر وطناً له، انقطعت العلاقه الوطنیه بینه و بین وطنه الأصلی. فإذا سافر إلیه حینئذ فوظیفته القصر فیه، إلا إذا قصد إقامه عشره أیام، و ان لم یعرض عنه بمعنی أن فی نیته الرجوع إلی وطنه الأصلی فی وقت ما، فعندئذ إذا رجع إلیه فوظیفته التمام و الصیام، فحکمه من هذه الناحیه حکم أبیه فی المسأله فکما إن أباه إذا اعرض عن وطنه الأصلی و اتخذ بلد العمل وطناً له إلی أن مات انقطعت علقه الوطنیه عنه، فإذا سافر إلیه عندئذ فوظیفته فیه القصر و الإفطار.

سؤال:إلحاقا بالسؤال السابق هل یختلف حکم الأولاد إذا کان مسقط رأسهم الإحساء ثمّ بلغوا فی مدینه العمل مثلاً

اشاره

لو کان معه حین ما بدأ العمل أولاد فی السن الثانیه أو الثالثه فما فوق دون سن البلوغ، هل یختلف تکلیفهم عن الأولاد الذین کان مسقط رأسهم مدینه العمل ؟

الجواب:

یظهر حکم السؤال مما تقدم من إن الأولاد تابعون لآبائهم ما داموا لم یبلغوا الحلم، و إذا بلغوا فهم مستقلون فی ذلک، فإذن لا فرق بین أن تکون ولادتهم فی مدینه العمل أو فی مسقط رأس الآباء.

سؤال: لو توفی الولد فی حیاه الأب فهل تنتقل التکالیف الواجبه علیه إلی الولد الذی یلیه بعد وفاه الأب ؟

الجواب:

نعم تنتقل التکالیف الواجبه إلیه باعتبار أن المراد من الولد الأکبر هو الأکبر حین موت الأب.

سؤال: هو هل یجب علی المأموم التحقق من رکوع الإمام بالرؤیه أو بسماع الذکر

اشاره

من المعلوم فی صلاه الجماعه أنه لو أراد المأموم الالتحاق بالجماعه فی الرکعه الثالثه أو الرابعه ینبغی له أن ینتظر حتی یرکع الإمام ثمّ یکبر المأموم للدخول فی الصلاه و السؤال هو هل یجب علی المأموم التحقق من رکوع الإمام بالرؤیه أو بسماع الذکر أو یکفی سماع تکبیر الرکوع للدلاله علی الرکوع ؟

الجواب:

یکفی حصول الاطمئنان برکوع الإمام من أی سبب کان.

ص:132

سؤال : هل یجوز تقدیم أحد العوام مع وجود طالب علم لوثاقتهم به،

اشاره

و ان کان لا یجوز هل عدم الجواز ناشئ من انه یعتبر إهانه لطالب العلم أم من جهه أخری، کما إن الإثم هنا یقع علی المجتمع أم علی العامی الذی قبل إمامه الجماعه ؟

الجواب:

إذا عد ذلک هتکاً لطالب العلم بنظر الناس و تحقیرا له لم یجز، و الا فلا مانع منه.

سؤال: هل یجب مقاطعه المنتجات الأمریکیه و الإسرائیلیه ؟

اشاره

و هل یوجد فرق بین الجدیده و المستخدمه و هل یجب التخلص من السلع الأمریکیه المشتراه منذ زمن، مثل السیارات حیث إنها تحتاج إلی قطع للصیانه من نفس الشرکه المصنعه ؟

الجواب:

إذا کانت فی المقاطعه مصلحه عامه للإسلام و المسلمین و تقویه لهم و تضعیفاً للأعداء وجبت، و الا فلا.

سؤال: إذا کان شخص ساکناً فی مدینه الأحمدی و التی تبعد عن مدینه الکویت بمسافه 42 کیلومتر و قصد هذا الشخص مدینه الکویت فهل یصلی قصراً،

اشاره

علماً بأنّ من مدینه الأحمدی إلی مدینه الکویت البیوت متصله بسبب اتساع مدینه الکویت، حیث کان فی السابق تعتبر مدینه الأحمدی مسافه شرعیه بسبب انقطاع البیوت و المسافه المذکوره 42 کیلومتر ذهاباً فقط، حیث إن الشخص المذکور باقٍ فی تقلیده علی المرحوم السید الخوئی (قده) بالرجوع إلی سماحتکم. فمن أین تقاس المسافه الشرعیه ؟

الجواب:

تقاس المسافه الشرعیه من منتهی بیوت البلد مهما اتسعت رقعته، و علی هذا فحیث إن بیوت مدینه الکویت اتصلت ببیوت مدینه الأحمدی فتنتفی المسافه بینهما فلا یجب القصر علی من یسافر من مدینه الکویت إلی مدینه الأحمدی و بالعکس، نعم من یسافر من مدینه الکویت إلی خارج مدینه الأحمدی، و لکن طریقه من نفس المدینه، فتحسب المسافه من منتهی بیوت مدینه الکویت، فان کان إلی المقصد مسافه شرعیه وجب القصر و الا فلا، و الله العالم.

ص:133

سؤال: هل المقصود بسماع الأذان، الأذان من غیر مکبرات الصوت أو الأذان من خلال مکبرات الصوت فی مسائل صلاه المسافر أو القصر ؟

الجواب:

المقصود من سماع الأذان سماعه بأذان طبیعی اعتیادی للمسافر لا بالمکبرات و الله العالم.

سؤال: شخص قاصد للسفر ذهب إلی المطار و حان وقت الصلاه فهل یصلی قصراً أو تماماً

اشاره

علماً إن المسافه من المطار إلی مدینه الکویت 17کم تقریباً ذهاباً حیث لا تنقطع البیوت إلا قبل وصول المطار ب 4 کیلومترات ؟

الجواب:

حد الترخص عباره عن مسافه محدده شرعاً لا تزید و لا تنقص فی جمیع حالات السفر، من السفر بالسیاره أو الطائره أو السفینه و فی تمام الطرقات و قد حُدِّدت شرعاً بالطریق التالی: إذا وقف شخص فی منتهی بیوت البلد فی ارض منبسطه و جو صاف و هادئ و کان یری المسافر یبتعد عنه تدریجاً إلی أن تحجب عنه رؤیته،بحیث لا هو یری المسافر و لا المسافر یراه فیتواری کل منهما عن الأخر و مع هذا إذا لم یسمع المسافر بأذنه أذان أخر بیوت البلد بصوت طبیعی اعتیادی فقد وصل حد الترخص و وظیفته فیه القصر إذا صلی و هذا معیار ثابت لا یزید و لا ینقص باختلاف الطرقات، و لهذا لا یکفی حجب المسافر عن عین الواقف بدخوله فی نفق أو واد أو وراء جبل أو غیر ذلک، و علی هذا فقس هذا المعیار علی مسافه 4 کیلومترات، و الظاهر إن هذه المسافه تتجاوز حد الترخص، و إذا أردت توضیح ذلک بأکثر من هذا فراجع رسالتنا العملیه فی باب صلاه المسافر و الله العالم.

سؤال: هل تجوز الصلاه خلف إمام جماعه شیعی منفرداً مع عدم الاطمئنان بصحه قراءته فی حاله الحرج ؟

الجواب:

نعم تجوز إذا لم تکن هتکا لحرمه إمام الجماعه و الله العالم.

سؤال: قد یطلب من شخص التقدم لإمامه الجماعه نظراً لثقه الآخرین به

اشاره

و لکن هذا الشخص یری نفسه غیر أهل لذلک و نتیجه لضغوط الآخرین یقبل و یتقدم لإمامتهم،فهل یجوز له أن ینوی الصلاه منفرداً و دون علم الآخرین أولاً ؟

الجواب:

لا یجب علی الإمام أن ینوی الإمامه لان الجماعه تنعقد بنیه المأموم بالائتمام و لو کان الإمام جاهلا بذلک غیر ناوٍ للإمامه، نعم فی صلاه الجمعه و العیدین لا بد من نیه الإمام

ص:134

للإمامه، و کذا إذا کانت صلاه الإمام معاده جماعه و علی هذا فبطبیعه الحال ینوی الإمام صلاته منفرداً سواءً کان المأموم عالماً بذلک أم لا، نعم إذا لم یحرز الإمام من نفسه العداله فلا یجوز له ترتیب آثار الجماعه علی الاجتماع بینه و بین المأمومین، و علیه فإذا شک الإمام فلا یجوز له أن یرجع إلی المأمومین فی رفع شکه لأنه من آثار الجماعه و الله العالم.

سؤال: إذا أراد المکلف أن یتخذ مکانا وطنا أبدیا له هل یکفی فی تحقق صدق التوطن أن یقیم شهراً ثمّ یتردد علی ذلک المکان کل أسبوع یومین فقط؟

اشاره

و هل یشترط أن یکون الشهر متصلاً أم لا فرق بین أن یکون متقطعاً و هل یختلف الحال إذا کان التردد کل أسبوعین یومین، نأمل إعطاء شرح مفصل حول هذه المسأله و ذکر متی یصلی تماماً و یصوم هل بعد إتمام المده أم فقط بعد قصد التوطن أی النیه ؟ و ذکر ذلک بکل من رأی الأستاذ السید الخوئی لإحاطتکم بمبانیه الفقهیه و الأصولیه ثمّ برأیکم المقدس و دامت برکاتکم ؟

الجواب:

الوطن علی نوعین: الأول: مسقط رأس الإنسان و هو مسکن آبائه و أجداده و عائلته و حینما یراد أن یُنسب الإنسان إلی وطنه یُنسب إلی هذا الوطن. الثانی: الوطن الاتخاذی، بان یقرر الشخص البقاء فی بلده إلی مده حیاته کما إذا هاجر شخص عن وطنه الأصلی إلی النجف الاشرف مثلاً و نوی البقاء فیه تمام عمره فتعتبر النجف وطناً له باتخاذه لها کذلک، و لا یعتبر فی الوطن الاتخاذی أن یکون له فیه ملک. و هناک مقر و لیس بوطن عرفا لا من القسم الأول و لا من الثانی و لکن حکمه حکم الوطن، کما إذا اتخذ شخص بلداً مقراً له فتره طویله نسبیاً و علیه فلا یکون تواجده فیه سفرا کطالب العلم فی النجف الاشرف أو غیره من المعاهد العلمیه فانه هاجر من بلده إلیه لطلب العلم و أراد البقاء فیه مده مؤقته لا تقل عن ثلاث سنوات فان حکمه حکم الوطن، فمتی رجع من السفر إلیه فوظیفته التمام و ان أراد السفر بعد یوم أیضا، و مثل ذلک طلاب الجامعات إذا أرادوا البقاء فیها مده دراساتهم کأربع سنوات و إما ما فرض فی السؤال فلا ینطبق علیه عنوان الوطن لا الوطن بالمعنی الأول و لا بالمعنی الثانی، و إما عنوان المقر فحیث إن هذا العنوان لم یرد فی لسان شیء من الروایات و لم یحدد من قبل الشرع سعه و ضیقاً

ص:135

فیکون المرجع فی تعیینه الصدق العرفی، و علی هذا فمن کان له معمل مثلاً فی بلد آخر و یتردد علیه فی کل أسبوع یومین بغرض حسابات المعمل و شغله ثمّ یرجع إلی بلده فهل یصدق علیه إن المعمل مقر له حتی تکون وظیفته فیه التمام و الصیام أولا. و الجواب / الظاهر انه لا یصدق علیه عرفاً انه مقر له، لان صدق المقر بنظر العرف منوط بان یکون متواجداً فیه فتره معتداً بها لا تقل عن ثلاثه أیام فی الأسبوع و هکذا، و کذا من کان أستاذا فی الجامعه مثلاً و فی الأسبوع یذهب یومین إلیها لإلقاء المحاضرات و بعده یرجع إلی بلده فانه لا یصدق علیه عرفاً إن الجامعه مقر له. و الخلاصه إن ما فرض فی السؤال لا یصدق علیه عنوان الوطن و لا عنوان المقر و لو شک فی ذلک فوظیفته الاحتیاط بالجمع بین الصلاه قصراً و تماماً.

مسائل فی ثبوت رؤیه الهلال

سؤال: لو حصل الاطمئنان بقول الفلکیین بدخول الشهر فهل یکتفی بذلک ؟

الجواب:

إن الحسابات الفلکیه لا تکفی لإثبات رؤیه الهلال شرعاً، نعم إنها قد تکون من العوامل الایجابیه و قد تکون من العوامل السلبیه، فإنها إن کانت موافقه لأقوال الشهود فهی من العوامل الایجابیه التی تؤکد الوثوق و الاطمئنان الحاصل منها فی نفس المکلف و تزیل الشکوک منها، و ان کانت مخالفه لها فهی من العوامل السلبیه التی قد تزیل من نفس الإنسان الوثوق و الاطمئنان بها و تخلق الشکوک فیها و فی النهایه تؤدی إلی سقوطها عن الاعتبار نعم هنا شیء أخر و هو إن الفلکیین إذا أکدوا بالوسائل الحدیثه و الطرق العلمیه علی خروج القمر من المحاق و ابتعاده عنه بدرجه یمکن أن یراه الإنسان بالعین المجرده الاعتیادیه إذا استهل و لم یکن هناک مانع و عائق کالغیم و نحوه، فإذا أکدوا علی ذلک بنحو لا یبقی مجال للشک و الریب و حصل الیقین أو الاطمئنان به کفی، و هذا لا من جهه إن قول الفلکیین حجه بل من جهه انه یحصل الیقین أو الاطمئنان بأن الهلال بعد خروجه عن المحاق قد ابتعد عنه بدرجه یکون قابلاً للرؤیه بالعین المجرده فإن هذا الیقین و الاطمئنان حجه من أی سبب حصل و لا خصوصیه لقول الفلکیین. و الخلاصه: إن بخروج القمر من المحاق طبیعیاً یبدأ الشهر القمری الطبیعی و لا أثر له شرعاً و أما الشهر القمری الشرعی فهو إنما یبدأ إذا ابتعد القمر عن المحاق إلی درجه یکون الجزء المقابل للأرض قابلاً للرؤیه بالعین المجرده فحینئذٍ یبدأ الشهر القمری الشرعی و تترتب علیه الآثار و الأحکام الشرعیه،نعم لو حصل الیقین أو الاطمئنان, الشخصی من قول الفلکین بدخول الشهر القمری

ص:136

الشرعی جاز له العمل علی طبق یقینه أو اطمئنانه.

سؤال : لو حصل الاطمئنان بقول الفلکیین بعدم إمکان دخول الشهر فی الیوم المحدّد

اشاره

لعدم ولاده الهلال بعد مثلاً فهل یؤخذ به؟ و ما ذا لو قامت البینه بشهاده اثنین من العدول علی خلاف ذلک حیث ادّعیا رؤیه الهلال لیله ذلک الیوم المحدد ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما مر من إن قول الفلکیین فی نفسه لا یکون حجه و لکنه قد یکون من العوامل الایجابیه و قد یکون من العوامل السلبیه.

مسائل الحج

"مسائل فی الاستطاعه"

سؤال:شخص لدیه مبلغ من المال و لکنه مدین للحکومه بمبلغ قد یطول إلی 40 سنه فهل یجب علیه الحج ؟
الجواب:

نعم، یجب علیه الحج فی مفروض المسأله، فان المانع عن الاستطاعه إنما هو الدین المطالب به حالاً و المال الموجود لدیه لا یکفی لأداء الدین و الحج معاً.

سؤال: شخص لدیه مبلغ یکفیه للحج و علیه دین للبنک، فهل یجب علیه تسدید الدین مع العلم
اشاره

بان هناک اتفاقاً بینه و بین البنک علی استقطاع مبلغ شهریاً لتسدید الدین؟و هل هناک فرق بین البنوک المحلیه و الأهلیه و المشترکه ؟

الجواب:

إذا کان استقطاع البنک مبلغاً معیناً منه لا یضر باستطاعته وجب علیه الحج و الا فلا، و لا فرق فی ذلک بین أقسام البنوک.

سؤال: شخص علیه دین لشخص آخر، و أذن له علی أن یسدد الدین متی ما تمکن بعد رجوعه من الحج فهل یستطیع لان یحج حجه واجبه عن نفسه فی مثل هذه الحاله؟
اشاره

مثلاً: زید علیه دین لأحمد و یرید زید الذهاب للحج و قد استأذن من احمد و أذن له علی أن یسدد الدین متی ما تمکن بعد رجوعه من الحج حتی و لو بعد خمس سنوات مثلا, فهل یستطیع زید الذهاب لان یحج حجه واجبه عن نفسه فی مثل هذه الحاله ؟

الجواب:

نعم یستطیع زید فی مفروض السؤال و یجب علیه الذهاب إلی الحج، و الله العالم.

ص:137

سؤال: شخص علیه دین لشرکه أو لبنک أو لشخص فهل یستطیع أن یحج نیابه عن شخص أخر سواء کانت النیابه واجبه أو مستحبه ؟
اشاره

و هل هناک اختلاف فیما إذا کانت الأموال من نفسه أو توفر له من طرف المنوب عنه بمعنی یؤجر للحج ؟

الجواب:

المانع عن الاستطاعه للحج هو الدین الحالی المطالب به فعلاً لا الدین المؤجل و غیر المطالب، هذا شریطه انه إذا ذهب إلی الحج و صرف ماله فیه و رجع لم یقع فی حرج و ضیق من ناحیه تسدید دینه للشرکه أو للبنک أو لغیره و إلا لم یجب علیه الحج، و إما حجه نیابه عن غیره بالإجاره فلا مانع منه، لان دینه لا یمنع عنه طالما لم یکن حجه هذا مانعاً عن أداء دینه المطالب به فعلا و إلا لم تجز الاستنابه فانه إذا لم یذهب إلی الحج فبإمکانه أن یشتغل و یؤدی دینه.

"ما یتعلق بالإحرام "

سؤال: فی حال عقد نیه الإحرام للمرأه و عدم وجود الرجل الأجنبی،هل یجب علیها أن تکشف وجهها
اشاره

مع مراعاه المقدمه العلمیه لکشف الوجوه بان تکشف عن قلیل من شعر الرأس أم یتعین علیها إن تستر شعرها مع مراعاه المقدمه العلمیه لستر الرأس بان تستر شیئاً من وجهها؟ نرجو الجواب علی هذا السؤال برأیکم و رأی السید الخوئی (قده)؟

الجواب:

لا یجوز للمرأه المحرمه أن تستر تمام وجهها من حین عقد الإحرام و تحققه إلی أن تخرج منه،نعم علیها أن تنزل ما علی رأسها من خمار أو نحوه إلی الذقن أو إلی النحر إذا کانت راکبه شریطه أن یکون هناک ناظر محترم، و إما ستر بعض الوجه فهو جائز عندنا علی الأقوی، و إما عند الأستاذ السید الخوئی (قده) فهو مبنی علی الاحتیاط الوجوبی، و إما وجوب کشف الوجه علیها، فإنما هو من جهه حرمه ستره، و علی هذا فوجوب کشف تمام الوجه مبنی علی الاحتیاط عند السید الخوئی (قده)، و إما عندنا فهو غیر واجب علی الأقوی، و إنما الواجب علیها کشف مقدار معتد به من وجهها، و المعیار فی کل ذلک إنما هو نظر العرف لا الدقه العقلیه، و إما إذا فرض عدم حصول الیقین أو الاطمئنان لها بکشف تمام الوجه إلا بکشف مقدار من شعرها فالظاهر و الله العالم إن منشأ ذلک هو الوسوسه لوضوح إن شعر الرأس غیر داخل فی الوجه، و إذا کان هناک شعر علی الوجه

ص:138

فهو شعر الوجه لا الرأس، و إما کشف مقدار من شعرها إذا لم یکن هناک ناظر أجنبی فلا مانع منه، بل لا مانع من کشف تمام شعرها فی فرض عدم وجود الأجنبی، و إما ستر مقدار من الوجه مقدمه لستر تمام الرأس بالدقه العقلیه لا یضر بصدق کشف تمام الوجه عرفاً و الله العالم.

سؤال: هل یجوز للمحرم أن یتنقل تنقلاً سفریاً بسیارات النقل الکبیره (الباص أو الأتوبیس)إذا نزع سقفها فصارت مکشوفه،
اشاره

مع العلم إن جوانبها تحجز الشیء الکثیر من الهواء مع وجود الکثیر من الهواء أیضا ؟

الجواب:

نعم یجوز إذا کان سقفها مکشوفاً تماماً و إما جوانبها و ان کانت عالیه فهی لا تضر, و لا یکفی أن یکون مقدار من سقفها مکشوفاً فان الواجب علی المحرم أن یکون تحت السماء مباشره فیحرم علیه أن یستظل بظل یتحرک بحرکته و ینتقل بانتقاله و یکون فوق رأسه أو کسقف السیاره أو الطائره أو الباخره أو المظله التی یحملها بیده، و تفصیل ذلک فی رسالتنا مناسک الحج (صفحه 142).

سؤال: لا یجوز للمحرم التظلیل بالظل الجانبی،
اشاره

فإذا کان الظل الجانبی بشکل قضبان بینها فتحات، فهل یعتبر ظلاًّ بحیث یوجب الکفاره أم لا، لان الهواء ینفذ ؟

الجواب:

هذا علی فتوی السید الخوئی (قده) و إما علی فتوانا فلا یضر الظل الجانبی، لان الممنوع علی المحرم هو أن یستظل بظل فوق رأسه، و إما استظلاله بظل جانبی یمیناً و شمالاً و اماماً و خلفاً فلا یضر إذا کان رأسه مکشوفاً.

تنبیه:

المسائل الآتیه مبنیه علی فتوی السید الخوئی (قده) و تطبیق هذه المسائل خارجاً علی مصادیقها و عناصرها إنما هو بنظر العرف العام فلا بد من الرجوع إلیه فی ذلک. سؤال: إذا اضطر المحرم للظل الجانبی، هل یسوغ له رکوب السیاره المسقوفه ؟ الجواب: یظهر جوابه مما تقدم.

سؤال: فی السیاره اللوری التی لها حائط بشکل ظل جانبی یستند إلیه المحرم،
اشاره

إذا لم تشتمل علی فتحات فکم هو الارتفاع المسموح به ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

ص:139

سؤال: إننا نستعمل السیارات المسماه (اللوری) و تصنع بشکل تکون الجوانب بارتفاع ذراع تقریبا
اشاره

فیستند علیها الحاج المحرم بحیث یکون الرأس و الرقبه و الکتفان و شیء من أعلی الظهر بارزاً، أی یکون المحرم بارزاً من کل الجوانب باستثناء الظهر إلی قریب الکتفین، فهل هذه الصوره جائزه ؟علماً بان الجوانب إذا جعلت اقل من هذا الارتفاع فان ذلک یشکل خطراً علی الحجاج ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

سؤال: فی الآونه الأخیره منعت السلطات السعودیه رکوب سیارات اللوری
اشاره

و تستخدم حالیاً الباصات المکشوفه حیث یجلس الحاج بجانب الزجاج الجانبی الذی یکون أعلی من الرأس و یمکن إنزال الزجاج، و یجلس الحاج علی کرسی یسند إلیه ظهره و من أمامه کرسی مماثل تفصله مسافه (40) سنتیمتر تقریباً: أ) هل یعتبر الحاج فی موقعه هذا متظللاً ظلاًّ جانبیاً ؟ ب) هل یجب علی الحاج فی هذه الحاله کفاره التظلیل ؟ ج) ما ذا علی من یرکب مثل هذه الباصات لیلاً ؟ د) ما ذا لو استبدل الحاج برکوب باص مسقف بدلاً من الباص المکشوف و المستخدم هذه السنوات؟

الجواب:

یظهر جواب هذه المسائل مما تقدم. ه)

و ما هو الفرق بین من یستخدم الباص المسقوف من الباص المکشوف فی مثل هذه الحاله ؟
الجواب:

علی فتوی السید الخوئی(قده) لا فرق بینهما فی وجوب الکفاره إذا کان المکشوف سقف الباص دون جانبیه و علی فتوانا فرق بینهما. و) و هل تجب الکفاره علی مرافقی النساء فی الباصات المسقوفه ؟ الجواب: نعم تجب الکفاره علیهم

ص:140

سؤال: إذا سکن الحاج فی الأحیاء و المناطق الجدیده فی مکه المکرمه التی تکون قریبه من منی أو غیرها
اشاره

و نزل فی هذه المنازل و أراد الذهاب إلی بیت الله الحرام لتأدیه مناسک الطواف و غیره فهل یجوز له التظلّل بمظله أو الرکوب فی سیاره مسقفه إلی الحرم قبل الإحلال من إحرامه أم لا یجوز؟

الجواب:

نعم یجوز.

سؤال: هل یجوز للمحرم التنقل من سکنه خارج مکه القدیمه و هو محرم فی باص مسقوف مثلا داخل العزیزیه أو الذهاب للحرم لأداء مناسک عمره التمتع ؟
الجواب:

نعم یجوز ذلک و لا بأس به و الله العالم.

سؤال: هل یجوز الإحرام للحج فی خارج مکه القدیمه ؟
الجواب:

یجوز الإحرام للحج من مکه بلا فرق بین مکه القدیمه فی زمن الرسول (صلی الله علیه و آله) و مکه الجدیده التی حدثت بعد ذلک قرناً بعد قرن و وقتاً بعد وقت.

سؤال: هل یجوز الإحرام من خارج مکه القدیمه ؟
الجواب:

نعم یجوز طالما یعد من مکه کأحیائها.

سؤال: ما هی حدود مکه القدیمه التی یصح الإحرام للحج منها و یصح الصلاه فیها تماماً ؟
الجواب:

حدود مکه القدیمه فی الروایه من طرف المدینه المنوره قد حددت بذی طوی و من طرف منی و عرفات بعقبه المدنیین، و لکن کلتا العلامتین غیر معلومتین فی زماننا هذا و المتیقَّن إن مکه القدیمه لا تتجاوز عن مقبره قریش، و کیف کان فیجوز عندنا الإحرام من تمام أحیاء مکه المکرمه و إن کان الأفضل و الأجدر الإحرام من المسجد، کما أن الحاج مخیر بین القصر و التمام فی مکه مهما توسعت کأحیائها الجدیده، و الله العالم.

ص:141

"مسائل حول الطواف و السعی "

سؤال: هل یضر الفصل بین الطواف و صلاته
اشاره

بالخروج لتجدید الوضوء أو الخروج من المسجد لمساعده مریض إذا استغرق الفصل بین الفرضین نصف ساعه ؟و کم طول الفاصل الزمنی الذی لا یضر ؟

الجواب:

لا یضر شریطه أن لا تفوت الموالاه عرفاً حیث إن المعتبر بین الأشواط هو الموالاه العرفیه من دون أی تحدید لها من قبل الشرع، هذا من جهه، و من جهه أخری الظاهر إن مقدار الوضوء من الشخص الاعتیادی عند الحاجه إلیه لا یضر بالموالاه العرفیه بنظر العرف العام.

سؤال: إذا قطعت الصلاه فی الحرم جماعه الطواف أو السعی، فهل یضر ذلک بالموالاه،و کذلک لو فصلت بین الطواف و صلاته ؟
الجواب:

لا یضر مقدار أداء الصلاه بالموالاه عرفاً لا بین أشواط الطواف و لا بین أشواط السعی و لا بین الطواف و صلاته.

سؤال: ما هی الفتره الزمنیه بین الطواف و صلاه الطواف للموالاه و بین الطواف و السعی للموالاه؟
الجواب:

مرّ إن المعتبر إنما هو الموالاه بنظر العرف العام بدون تحدید لها شرعاً بفتره زمنیه خاصه.

سؤال: هل یصدق فی نظرکم بان السعی فی الطابق العلوی سعی بین الصفاه و المروه ؟و هل انه مجزئ ؟
الجواب:

نعم هو سعی بین جبلی الصفا و المروه و الله العالم.

سؤال: هل یجوز السعی من الطابق الثانی ؟
اشاره

و إذا کان لا یجوز لمن سعی سابقاً ظاناً أنه یجوز السعی من الطابق الأعلی فما حکمه الآن ؟

الجواب:

نعم یجوز، و إما من کان مقلداً لمن لا یجوز السعی من الطابق الثانی و هو سعی معتقداً جوازه فعلیه ان یرجع الآن إلی من یجوز ذلک من المجتهدین الأعلم فالأعلم فإذا رجع إلیه فلا شیء علیه.

ص:142

سؤال: هل یجوز الطواف فی اللیل و تأخیر السعی إلی النهار؟
الجواب:

أما من طاف فی النهار فلا یجوز تأخیر السعی إلی الغد، و إما من طاف فی اللیل فتأخیر السعی إلی الغد یکون علی خلاف الاحتیاط.

سؤال: ما حکم من طاف بالبیت بعد صلاه العشاء و سعی بعد صلاه الفجر ؟
الجواب:

یظهر جوابه مما مر.

سؤال: هناک بعض الأخوات اللواتی یخفن من ظهور العاده علیهن أیام الحج:
اشاره

1 - هل یجب علیهن تقدیم الطواف فقط أم الطواف و السعی قبل الوقوف بعرفه ؟ الجواب: فی صوره الخوف من الحیض وظیفتهن تقدیم الطواف و السعی معاً علی الوقفین بعد تلبّسهِن بإحرام الحج، و الله العالم. 2 - هل یجوز لهن التقدیم فی الیوم السابع حیث انه من الصعب أداء التقدیم یوم الثامن.

الجواب:

نعم یجوز لهن التقدیم فی الیوم السابع.

سؤال: بالنسبه لتقدیم الطواف للمرأه هل یمکن تقدیمه بمجرد الشک فی الوقوع فی خوف الحیض
اشاره

أم انه یجب أن یکون عندها احتمال قوی حتی یمکن لها أن تقدم الطواف ؟

الجواب:

المعیار إنما هو بحصول الخوف لها و ان کان من الشک و الاحتمال و إما إذا لم یحصل الخوف منه فلا اثر له.

سؤال: بالنسبه للأعمال التی تؤدیها المرأه فی حال تقدیم الطواف هل تقدم الطواف فقط أم الطواف و السعی ؟
الجواب:

تقدم الطواف و السعی معاً علی الوقوفین و ما بعدهما من أعمال منی، و الله العالم.

سؤال: بالنسبه لاجاده القراءه فی الصلاه للسور القرآنیه، فهل هناک فرق بین شخص یمکنه التصحیح بالتدریب و بین شخص لا یتمکن من التصحیح فی القراءه، بالنسبه لصلاه الطواف ؟
الجواب:

نعم فرق بینهما،فان من یتمکن من تصحیح قراءته بالتعلم و التدرب فعلیه ذلک، فان

ص:143

ترکه تسامحاً و تساهلاً و بدون عذر إلی إن ضاق الوقت و لم یتسع للتصحیح فقد أثم و علیه حینئذ أن یجمع بین الصلاه بنفسه و الصلاه جماعه و الأحوط الأولی أن یضم إلیها الاستنابه أیضا و إما من لم یتمکن من تصحیح قراءته فهو معذور عند الله فوظیفته الصلاه بنفسه و لا شیء علیه کما هو الحال بالنسبه إلی الفرائض الیومیه.

سؤال: من طاف و صلی رکعتی الطواف، هل یجوز له أن یطوف عن غیره طواف واجب أو مستحب أو یصلی عن غیره قبل أن یأتی بالسعی أو لا ؟
الجواب:

نعم یجوز و لا بأس به.

سؤال: بالنسبه للنیابه بالطواف هل یجوز للمنوب أن یطوف عن نفسه و یصلی ثمّ یطوف طواف نیابه ثمّ یسعی عن نفسه فی النهار ؟
الجواب:

نعم یجوز.

سؤال: ذکرتم انه یجب علی من لا یتقن القراءه فی صلاه الطواف أن یصلی هو و یصلیها جماعه
اشاره

و یستنیب أیضا من باب الاحتیاط و لکن هذا فی المکلّف المقصر دون القاصر، فالرجال و النساء الذین یقیمون عشره أیام أو أکثر من ذلک فی المدینه المنوره قبل الحج، و یقوم المرشد بتعلیمهم فی هذه المده و مع ذلک لا یتعلمون، فهل إن هؤلاء مقصرون أم قاصرون؟

الجواب:

نعم إنهم مقصرون إذا کان عدم تعلمهم القراءه الصحیحه للتساهل و التسامح لا لأجل عدم تمکنهم من ذلک و الا فهم قاصرون لا مقصرون و وظیفه المقصر و القاصر ما تقدم و الله العالم.

سؤال: بالنسبه للذین لا یجیدون القراءه ما حکم صلاه الطواف ؟
اشاره

و کیف یمکن تجنب الخلل أن کان موجوداً ؟

الجواب:

ان کان بامکانه التجنب من الخلل فی القراءه وجب علیه ذلک، و ان تساهل فیه فهو مقصر و وظیفته ما مرّ و ان لم یکن بامکانه ذلک، فوظیفته القراءه الملحونه و لا شیء علیه بمقتضی قوله تعالی: (لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها) .

ص:144

سؤال : هل یجب أداء صلاه الطواف عمن لا یجیدون القراءه و أدائها جماعه ؟
اشاره

و ما حکم من ترک هذا العمل سواء کان الترک عن عمد أو جهل ؟

الجواب:

تقدم إن وظیفه المقصّر فی تعلم القراءه هی الجمع بین الصلاه بنفسه و بین الصلاه جماعه و الاحوط الأولی ضم الاستنابه الیهما أیضا،هذا فی صوره التمکن من الصلاه جماعه و إلا فوظیفته الصلاه بنفسه و ضم الاستنابه إلیها علی الأحوط الأولی، و أما وظیفه القاصر فهی الصلاه بنفسه فحسب.

سؤال: إذا کان الرجل یصلی صلاه الطواف أو أی صلاه أخری،فجاءت امرأه و صلت محاذیه له أو أمامه و بینهما اقل من شبر فما حکم صلاتهما ؟
اشاره

هل تبطل صلاتهما معاً أم صلاه المتأخر ؟

الجواب:

تبطل صلاه المتأخر.

سؤال: ما حکم الصلاه خلف مقام إبراهیم (علیه السلام)
اشاره

بجانب النساء أو خلفهن بالنسبه لصلاه الطواف الواجب.

الجواب:

لا بأس بذلک إذا کان الرجل متقدماً علی المرأه و لو بقدر یسیر، و الله العالم.

سؤال: هل یجوز للمرأه و الرجل الطواف المستحب فی حال الزحام و فی حال ملامسه الرجال و التقاء الأجسام ؟
اشاره

و کذلک هل یجوز تقبیل الحجر الأسود فی هذه الحاله أیضا ؟

الجواب:

إذا کانت الملامسه موجبه لإثاره الشهوه لم یجز لا للمرأه و لا للرجل،لا الطواف المستحب و لا تقبیل الحجر الأسود.

سؤال: هل یجوز أن یطوف الحاج طوافاً مستحباً و هو فی مکه، خاصه
اشاره

إذا علمنا إن هناک احتکاکاً قد یحدث بین الرجال و النساء و مضایقه للحجاج بشکل عام ؟

الجواب:

نعم یجوز و العلم المذکور بشکل عام لا یمنع عن ذلک، اجل إذا علم الحاج بأنه إذا طاف فی حال الازدحام حصل الاحتکاک مع النساء الموجب لإثاره الشهوه فحینئذٍ لا یجوز.

سؤال: هل الاحتیاط فی ترک الوقف بحرکه و الوصل بسکون یجری فی (تلبیات الإحرام) الواجبه؟
الجواب:

نعم یجری.

ص:145

سؤال: ما حکم طواف المرأه التی بان شیء من شعرها حال الطواف ؟
الجواب:

لا باس بطوافها و لا یضره ظهور شعرها حاله.

سؤال: هل یجب إعلام المرأه التی یظهر شیء من شعرها حال الطواف من قبل من یری ذلک حال الطواف ؟
الجواب:

لا یجب إعلامها بذلک و الله العالم."

فی ما یتعلق بالمشعر الحرام"

سؤال: هل یتحقق الوقوف الاضطراری بالوقوف و لو خمس دقائق مثلاً فی عرفات أو المشعر، و کذلک وقوف من یخاف الزحام و النساء و المرضی لیله العید فی المشعر ؟
الجواب:

نعم یتحقق الوقوف الاضطراری بهذا المقدار من الوقت إذا لم یتمکن بأکثر من ذلک، و إما إذا کان متمکناً من الوقوف بأکثر من ذلک فلا یقل عن مقدار ساعه، و کذلک الحال بالنسبه إلی من یخاف الزحام و النساء و المرضی و الشیوخ لیله المزدلفه فی المشعر علی تفصیل مذکور فی رسالتنا مناسک الحج صفحه 207 .

سؤال : هل یجوز للنساء الإفاضه قبل منتصف اللیل من المشعر الحرام ؟
اشاره

و ما هی المده المطلوبه؟

الجواب:

نعم یکفی الوقوف و التواجد فی المزدلفه إلی منتصف اللیل بل قد مر انه یکفی التواجد فیها بمقدار ساعه.

سؤال: أجزتم للمرأه المبیت برهه من الوقت فی المزدلفه لیله العاشر ثمّ الإفاضه إلی منی قبل الفجر فما حکم الرجل الذی یرافقها ؟
الجواب:

الرجل المرافق ان کان بامکانه الرجوع إلی المشعر بعد مرافقه النساء إلی المنزل و إدراک الوقوف فیه بین الطلوعین وجب علیه ذلک و ان لم یکن بامکانه ذلک و لم یتمکن من إدراک الوقوف بین الطلوعین فیه إذا رجع لم یجب علیه الرجوع و کفی وقوفه فیه باللیل کالنساء، و لکن لا یجوز له أن یرمی باللیل بل علیه الرمی بالنهار. المرافقون للنساء من المشعر الی منی للرجم لیله العید ثمّ إلی المنزل فی مکه:

1) أ لا یعتبر وقوف هؤلاء اضطراریاً ؟
اشاره

ص:146

الجواب:

إذا کانت المرافقه ضروریهٌ فوظیفه المرافق کما مر، و لا یعتبر وقوفه اضطراریاً و لا وقوف النساء.

2) هل یجب لهؤلاء المرافقین العوده إلی المشعر قبل الفجر؟
الجواب:

نعم یجب علیهم ذلک إذا کان بامکانهم الرجوع قبل الفجر و الوصول إلی المشعر و إدراک الوقوف بین الطلوعین فیه بل یجب علیهم ذلک إذا کانوا متمکنین من إدراک الوقوف بینهما فی الجمله أی فی برهه من الزمن.. و الله العالم.

3) ما ذا لو تأخروا و وصلوا المشعر بعد طلوع الفجر و قبل الشروق ؟
الجواب: کفی ذلک

کما مرّ.

سؤال: هل یعتبر الوقوف بالمشعر داخل السیاره (الباص) وقوفاً اضطراریاً ؟
الجواب:

لا یعتبر ذلک وقوفاً اضطراریاً بل هو وقوف اختیاری فان معنی الوقوف فی المشعر هو التواجد فیه سواء أ کان فی السیاره أم فی الغرفه أو الأرض الخالیه.

سؤال: متی یجوز الخروج من المشعر للذین یحق لهم الوقوف الاضطراری ؟
الجواب:

یجوز الخروج من المشعر لهؤلاء بعد الوقوف فیه بمقدار ساعه باللیل أو بعد منتصفه.

سؤال: من الذین یحق لهم الوقوف وقوفاً اضطراریاً ؟
الجواب:

الخائف و النساء و المرضی و الشیوخ و الضعفاء و تفصیل ذلک مذکور فی رسالتنا مناسک الحج صفحه (207)، و الله العالم.

ص:147

"مسائل حول أعمال منی "

سؤال: شخص لم یذهب للمبیت فی منی لا النصف الأول من اللیل و لا النصف الآخر،
اشاره

و بدلاً عن ذلک ذهب إلی البیت الحرام قبل منتصف اللیل بساعه للتعبد حتی طلوع الفجر فهل یکفیه ذلک ؟أرجو الجواب علی هذا السؤال وفقاً لرأی المرحوم آیه الله العظمی السید الخوئی (قده) و أیضا ذکر رأیکم الشریف ؟

الجواب:

لا یکفی ذلک فی مفروض السؤال: لا علی رأی سماحه السید الخوئی (قده) و لا علی رأینا و علی هذا فان کان ذلک عن علم و عمد فعلیه کفاره دم شاه زائداً علی الإثم، و ان کان عن نسیان أو جهل قصوراً فعلیه کفاره دم شاه علی الاحوط دون الإثم نعم إذا کان جهله عن تقصیر فهو ملحق بالعالم العامد، و إما حجه فهو صحیح علی جمیع التقادیر و الله العالم.

سؤال: ما حکم الرمی بالنسبه للمرأه فی الحالات التالیه:
1 - إذا علمت شده الزحام و احتملت الخلوه فی فترات لاحقه ؟
الجواب:

إذا علمت المرأه شده الزحام بحیث لا تتمکن من الرمی بنفسها أو کان حرجیاً علیها فان احتملت الخلوه بعد الزوال أو أخر النهار و التمکن من الرمی بنفسها، فلها أن تصبر إلی آخر الوقت فان ارتفعت شده الزحام و تمکنت من الرمی بنفسها فعلیها الرمی کذلک،و ان لم ترتفع و لم تتمکن من الرمی بنفسها فعلیها أن تستنیب کما إن لها أن تستنیب من الأول، غایه الأمر إن لم ترتفع شده الزحام إلی أخر الوقت و لم تتمکن من الرمی بنفسها کفت الاستنابه و الا بطلت و علیها إن ترمی بنفسها هذا إذا لم تفض من المشعر لیلا و لم ترم لیلاً، و إلا فلا رمی علیها فی النهار و ان کانت متمکنه منه فیه و بذلک یظهر الجواب عن الأسئله التالیه.. و الله العالم.

2 - إذا ذهبت إلی الجمره و رأت شده الزحام ؟
الجواب:

أعلاه.

3 - إذا استنابت ثمّ علمت بارتفاع الزحام اثناء النهار ؟
الجواب:

ظهر مما مر.

4 - إذا رمت لیلاً ثمّ ارتفع الزحام فی النهار ؟
اشاره

ص:148

الجواب:

أعلاه. إذا فاضت المرأه من المشعر لیلاً ورمت لیلاً فلا شیء علیها فی النهار و ان تمکنت من الرمی فیه بنفسها، باعتبار إنها مرخصه شرعاً أن تفیض من المشعر لیلاً و ترمی لیلاً فإذا فعلت ذلک فقد عملت بوظیفتها الشرعیه و لا شیء علیها حینئذٍ.

5 - إذا استنابت مع القدره جهلا بالحکم ؟ 6 - إذا استنابت مع القدره جهلا بالموضوع ؟
الجواب:

حکم هذه المسأله و المسأله السابقه مذکور بشکل موسع فی رسالتنا مناسک الحج صفحه (215) فلاحظ.

7 - فی حالات وجوب القضاء. هل یجوز لها قضاء الرمی لیلا ؟
الجواب:

الاحوط أن تقضی نهارا.

سؤال: لقد أصبحت جمره العقبه مفتوحه من الجهات الأربعه فهل یجوز الرمی من أی جهه شاء الحاج ؟
الجواب:

نعم یجوز رمیها من أی جهه شاء و الله العالم.

سؤال: إذا کان هناک ازدحام علی الجمرات فی منی، هل یجوز للحاج أن یرمی الجمرات الثلاثه من الدور الأعلی أم لا ؟
الجواب:

یجوز رمی الجمرات الثلاث من الدور الأعلی.

سؤال: جمره العقبه: هل یجوز الرمی من جمیع الأطراف ؟
اشاره

و هل هناک ارتفاع محدد یتحقق معه الرجم أم إن العقبه الحالیه یمکن رجمها علی الارتفاع الموجود علما بأن ارتفاع الحصی حول جمره العقبه یبلغ مع الأرضیه حوالی 5.2 متر ؟

الجواب:

نعم یجوز الرمی من جمیع الأطراف و یستحب رمی جمره العقبه من طرف وجهها مستدبر القبله، و لا مانع من رمی جمیع الجمرات منها جمره العقبه علی الارتفاع الموجود حالیا و لیس هناک تحدید شرعا.

ص:149

سؤال: هل یجوز الرجم من الطابق الثانی من فوق الجسر ؟
الجواب:

نعم یجوز و لا مانع منه.

سؤال: هل یجب المبیت لیله الحادی عشر و لیله الثانی عشر فی منی أو لا ؟
الجواب:

یجب علی الحاج المبیت فی منی و التواجد فیها أما من أول لیله الحادی عشر و الثانی عشر إلی منتصفه أو یکون فیها من منتصف اللیل إلی الفجر و یکفی ذلک و لا یجب علیه أکثر منه.

سؤال:1 - هل یجوز المبیت فی نصف اللیل الأول أو الثانی، أو یجب المبیت کل اللیل ؟
الجواب:

یکفی المبیت فی النصف الأول من اللیل أو الثانی و لا یجب المبیت فی تمام اللیل و الله العالم.

سؤال:2 - أیهما أفضل المبیت فی منی النصف الأول من اللیل أو الثانی ؟
الجواب:

لا فرق بین النصف الأول و الثانی.

سؤال:3 - کیف یمکن تحید منتصف اللیل ؟
الجواب:

یمکن تحدیده بتنصیف ما بین غروب الشمس و طلوع الفجر، فإن کانت المده المذکوره ثمانی ساعات مثلا فنصفها أربع ساعات و هکذا.

سؤال:4 - إذا نوی الحاج المبیت فی منی، هل یجوز له الخروج للضروره و سواء کان المبیت کل اللیل أو أحد النصفین ؟
الجواب:

لا یجوز الخروج إلا إذا کان مریضا أو ممرضا أو خائفاً علی نفسه أو عرضه أو ماله، و أما إذا کان شیئا أخر فإن کان ترکه حرجیا علیه فیجوز له الخروج حینئذ، و لکن علیه کفاره دم شاه و ان یکن ترکه حرجیا علیه لم یجز له الخروج.

سؤال: یجب علی الحاج یوم العاشر رجم الجمره الکبری و یوم الحادی عشر و الثانی عشر رجم الصغری ثمّ الوسطی ثمّ الکبری ؟
1 - فهل یجوز رمی الجمره الکبری من الجوانب الأربعه ؟
الجواب:

نعم یجوز رمیها من الجوانب الأربعه و إن کان الأولی رمیها من طرف وجهها مستدبر القبله و الله العالم.

ص:150

2 - هل یجوز رمی الجمار الثلاثه من الدور العلوی ؟
الجواب:

نعم یجوز رمیها من الدور العلوی.

3 - أی الأماکن فیها رمی الجمرات أفضل ؟
الجواب:

لا فرق بین أماکن رمی الجمار إلا فی جمره العقبه، فإن الأفضل رمیها من طرف وجهها مستدبر القبله کما مر.

4 - هل یجوز للمرأه و المریض و کبیر السن أن یرموا الجمار الثلاث لیله الحادی عشر و الثانی عشر ؟و هل یکتفی بهذا العمل ؟
الجواب:

نعم یجوز للمرأه و المریض و الشیخ و الخائف علی نفسه أو عرضه أو ماله فی لیله الحادی عشر و الثانی عشر، و یجزی ذلک و لا شیء علیهم فی النهار و إن کانوا متمکنین منه فیه و الله العالم.

5 - بالنسبه للنیابه لرجم الجمرات الثلاث من کثره الزحام أو الضعفهل یجوز للنائب أن یرجم عن نفسه أولا الجمره الصغری
اشاره

ثمّ عن المنوب عنه ثمّ ینتقل لرجم الجمره الوسطی عن نفسه ثمّ عن المنوب عنه ثمّ الکبری عن نفسه و بعدها عن المنوب عنه أم یجب أن یرجم الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثمّ یرجع لیرجمها عن المنوب عنه ؟

الجواب:

نعم یجوز له ذلک و لا یجب علیه أن یرمی الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثمّ یرجع و یرمی نیابه.

6 - بالنسبه للنساء و المرضی و کبار السن
اشاره

الذین یرجمون لیله الثانی عشر ثمّ یعودون إلی مکه بعد انقضاء منتصف اللیل الأول، هل یجب أن یعودوا إلی منی یوم الثانی عشر للنفر قبل الزوال ؟

الجواب:

الظاهر أنه لا یجب علیهم العوده إلی منی فی الیوم الثانی عشر للنفر بعد الزوال، فإنه إنما یجب علی الحاج المتواجد فی منی فی ذلک الیوم، و أما إذا کانت الوظیفه الرمی باللیل فلا یجب البقاء بعد منتصف اللیل فیجوز له العوده إلی مکه فإذا عاد إلیها لم یجب علیه الرجوع إلی منی فی الیوم الثانی عشر للنفر بعد الزوال، نعم إذا بقی فی منی إلی الیوم الثانی عشر لم یجز له الخروج من منی قبل الزوال.

ص:151

سؤال: فی الحج لو کانت المرأه خارج منی و استنابت یوم الثانی عشر من یرمی عنها لعذر
اشاره

و لم تحضر الرمی بناء علی فتواکم بعدم وجوب ذلک، فهل یجب علیها لاحقا الذهاب إلی منی قبل الزوال للنفر بعده ؟

الجواب:

لا یجب علیها الذهاب إلی منی مقدمه للنفر بعد الزوال کما مر، و الله العالم.

سؤال: من خلال التجارب فی السنوات تبین إن هناک اختلافا من سنه لأخری
اشاره

فی یومی الحادی عشر و الثانی عشر فی الرجم أحیانا یصعب التنقل بالمواصلات و وجود أماکن للباصات و أحیانا یصادف زحام شدید کما حصل هذا العام، فما هو تکلیف النساء و المرضی و کبار السن بالنسبه للرجم یومی الحادی عشر و الثانی عشر و النفر یوم الثانی عشر ؟

الجواب:

مر أن هؤلاء مرخصون فی الرمی باللیل و إذا لم یرموا لیلا و لم یتمکنوا من الرمی فی النهار من جهه شده الزحام و سبب أخر فوظیفتهم الاستنابه.

سؤال: ما هو رأی سماحتکم فی قضیه تقسیم الهدی ؟و ما هو الواجب فیه ؟
الجواب:

علی الحاج فی منی أن یتصدق بثلث من الهدی للفقراء و بثلث منه للقانع و المعتر و یأکل و أهله الثلث الباقی، هذا فی فرض التمکن من ذلک و وجود الفقیر فی منی، و إلا فلا شیء علیه.

سؤال: ما هو رأی سماحتکم بالذبح فی وادی محسر و الذی یعتبر خارج منی، فهل یجوز الذبح فیه
اشاره

علما بأنه من المستحیل الذبح فی منی لتعرض الشخص للمساءله القانونیه فی حال ضبطه ؟

الجواب:

یجوز الذبح فی وادی محسر إذا لم یمکن فی منی لسبب من الأسباب و الله العالم.

سؤال: هل یمکن للحاج أن یخرج من منی یوم الثانی عشر من ذی الحجه بعد الرجم قبل الزوال؟
اشاره

و هل یلزم أن یترک متاعا فی منی کی یمکنه الخروج و العوده لاحقا للنفر؟

الجواب:

نعم یجوز شریطه أن لا یکون بنیه النفر و الخروج النهائی بأن یکون عازما علی العوده، و إما ترک المتاع فی منی فهو غیر لازم.

سؤال: لو اشترت الحمله (300) شاه لحجاجها لا علی التعیین
اشاره

ثمّ فی یوم العید تختار

ص:152

لکل حاج ذبیحه معینه ثمّ تذبحها فهل یمکن للحاج أن یحلق أو یقصر قبل حصول هذا التعیین فی یوم العید أم یلزم أن ینتظر حتی یتم تعیین شاه بعینها له ثمّ یحلق أو یقصر ؟

الجواب:

لا یجوز التقدیم شرعا فإن موضع الحلق بعد الذبح تکلیفا لا وضعا فلو قدم الحلق علی الذبح عالما عامدا عصی و لکن حلقه صحیح فلا تجب الإعاده و علی هذا ففی مفروض المسأله ینتظر حتی یتم الذبح.

سؤال: هل صرف تقنین الحکومه المنع من الذبح فی منی یکفی فی تحقق العجز عن الذبح فی منی
اشاره

إذا أحتمل احتمالا عقلائیا ترتب ضرر مالی أو بدنی معتد به علی الذبح فیها فی صوره مخالفه القانون ؟

الجواب:

إذا کان احتمال ترتب الضرر عقلائیا کفی فی تحقق العجز و کفایه الذبح فی وادی محسر، و إن لم یمکن فیه أیضا ففی مکه و أطرافه کالمسلخ الجدید، و إن لم یمکن فیه أیضا سقط عنه الهدی و لا شیء علیه.

سؤال: هل یجوز للحاج أن یرجم ثمّ یقصر و یحلق ثمّ بعد ذلک یذبح ؟
الجواب:

لا یجوز ذلک تکلیفا و أما إذا فعل ذلک بأن یقصر أو یحلق بعد الرمی و قبل الذبح فالأظهر الصحه و لا تجب علیه الإعاده بعد الذبح و إن کانت الإعاده أولی و أحوط.

سؤال: هل الاحتیاط الموجود فی المناسک بالنسبه لحلق الضروره، هل هو وجوبی أم استحبابی و کذا أمثال التعابیر ؟
الجواب:

استحبابی لا وجوبی.

سؤال: حج الصروره هل یجب الحلق فیه أم إن الحاج مخیر بین التقصیر و الحلق، و ایهما أفضل؟
الجواب:

الحاج صروره مخیر بین الحلق و التقصیر علی الأظهر و إن کان الأفضل الحلق و الله العالم.

ص:153

"متفرقات الحج"

سؤال: ماء السبیل فی الحرم المکی و المسجد النبوی هل یجوز الوضوء منه
اشاره

حیث أنه مجعول للشرب و مبرد و مثله الماء فی زمزم نفسها ؟

الجواب:

الماء الموجود فی الحرم المکی و المسجد النبوی الشریف و غیرهما من الأماکن المقدسه إن کان ملکا لأحد و هو جعله للشرب خاصه لم یجز الوضوء به و لا غیره من الاستعمالات غیر الشرب، و إن لم یکن ملکا لأحد و کان باقیا علی إباحته جاز الوضوء به... و هل یجوز الوضوء به مع الشک ؟الجواب: لا بأس.

سؤال: هل یجوز الوضوء من ماء زمزم الموجود فی سرداب الحرم المکی
اشاره

و کذلک الموجود فی مطارات المیاه للشرب الموجوده فی الحرم المکی ؟

الجواب:

نعم، یجوز الوضوء من ماء زمزم الموجود سرداب الحرم المکی، و أما الماء الموجود فی مطارات المیاه للشرب فی الحرم المکی فإن کان ملکا لأحد و جعله للشرب خاصه لم یجز الوضوء به و إلا جاز، و أما مع الشک فالظاهر الجواز کما مر، و بذلک یظهر حکم المسائل الآتیه و الله العالم.

سؤال: ما حکم الوضوء بمطارات الماء الموجوده داخل الحرم فی مکه أو المدینه ؟
الجواب:

یظهر جوابه مما مر.

سؤال: ما حکم من توضأ سابقا و طاف و صلی و هو جاهل بالحکم ؟
الجواب:

یظهر حکم هذه المسأله مما تقدم.

سؤال: ما هی أفضل الأعمال التی یؤدیها الحاج فی مکه بشکل عام و داخل المسجد الحرام بشکل خاص ؟
الجواب:

أفضل الأعمال بشکل عام التوجه إلی الله تعالی من صمیم القلب و طلب التوفیق واقعا لخدمه الدین و حسن العاقبه و قراءه القرآن و توجیه الناس و تثقیفهم بالثقافه الدینیه و الأخلاقیه و الأحکام الشرعیه، و أما فی داخل الحرم فأفضل الأعمال فیه الإکثار من الصلاه و قراءه القرآن و الطواف حول البیت.

ص:154

سؤال: إذا کانت الصلاه فی الروضه فی المسجد النبوی تستدعی السجود علی ما لا یصح السجود علیه، فهل یجوز اختیار ذلک مع إمکان السجود علی ما یصح السجود علیه فی خارج الروضه ؟
الجواب:

إن کانت الصلاه فی جماعه هؤلاء جاز السجود علی ما لا یصح حتی مع إمکان اختیار مکان یمکن السجود علی ما یصح و لا یجب علیه الذهاب إلی ذلک المکان و إن کان فی داخل المسجد فضلا عن خارجه و صلاته صحیحه شریطه أن یقرأ القراءه بنفسه و لها ثواب کثیر، و ان کانت فرادی فإن کان اختیار مکان یصح السجود علیه، محلا للشک و الریب جاز السجود علی ما لا یصح و إلا فلا.

سؤال: ما الحکم إذا کانت هناک فراغات یصح السجود علیها فهل یجوز اختیار المواضع المفروشه؟
الجواب:

لا یجب فی الصلاه جماعه معهم اختیار موضع یصح السجود علیه، فیجوز أن یصلی معهم فی مکانه و إن لم یکن هناک فراغ یسجد علیه.

سؤال: و ما الحکم مع إمکان اصطحاب سجاده من الخوص إذا لم یکن فی ذلک ما یتنافی مع التقیه ؟
الجواب:

لا بأس بذلک فی مفروض المسأله و الله العالم.

سؤال: هل یجوز السجود علی السجاده داخل الحرم النبوی الشریف أو فی مکه من دون حرج أو مضایقه أی باختیار الحاج نفسه ؟و من الذی یقرر الحرج فی ذلک ؟
الجواب:

نعم یجوز فی الجماعه مع هؤلاء لا مطلقا و الحرج أمر عرفی و هو عباره عما لا یتحمل عاده و الله العالم.

سؤال: هل یجوز للمعتمر بعمره التمتع إلی الحج الخروج من مکه إلی منی أو عرفات بعد الانتهاء من أعمال العمره
اشاره

و قبل الإحرام إلی الحج و کان خروجه لأجل تهیئه السکن، أو لأجل معرفه السکن، مع العلم أنه لیس ضروریا مع علمه إن منی خارجه عن مکه و لو إنها داخله فی الحرم، و إما عرفات فهی خارجه عن الحرم ؟

الجواب:

نعم یجوز له الخروج طالما لم یخف فوت الحج.

ص:155

سؤال: ما حکم من أدی عمره التمتع و خرج عن حدود مکه من غیر اختیاره أو باختیاره ؟
الجواب:

لیس علیه شیء إذا لم یفت عنه الموقف و الله العالم.

سؤال: فی أیام الحج تعتاد بعض الحاجات تناول حبوب من أجل منع نزول الحیض،
اشاره

و یحدث أن تری الدم رغم تناول هذه الحبوب فما الحکم فیما یلی:

1 - إذا کان الدم فی وقت الحیض، فهل یجب علیها أن تحکم بالحیض بمجرد رؤیه الدم أو تعمل بالاحتیاط
اشاره

(تجمع بین أعمال المستحاضه و تروک الحائض) لتعلم حالها لأنه باستمرار أخذ الحبوب ربما یتوقف نزول الدم عن الثلاثه أیام و ربما یستمر أکثر من ثلاثه أیام ؟

الجواب:

إذا کانت المرأه ذات عاده وقتیه و رأت الدم فی وقتها اعتبرته حیضا، و إن لم یکن الدم بلون الحیض کما إذا کان أصفر شریطه إنها لا تعلم بسبب أو أخر انقطاع الدم قبل ثلاثه أیام، و إلا لم تعتبره حیضا، لأن اعتباره حیضا منوط بتوفر الشروط العامه فیه منها أن لا یکون أقل من ثلاثه أیام.

2 - إذا لم یکن الدم فی وقت الحیض، و مع وجود نفس الفرض أنه ستستمر المرأه بأخذ الحبوب
اشاره

التی توقف الدم عند الثلاثه أیام، و ربما یستمر أکثر من ثلاثه أیام؟

الجواب:

إذا کان الدم فی غیر وقت العاده فإن کان بصفه الحیض و لم تعلم بانقطاعه قبل ثلاثه أیام و لو باستعمال الحبوب اعتبرته حیضا و أما إذا انقطع الدم قبل ثلاثه أیام کشف عن أنه لیس بحیض.

سؤال: هناک دواء تأخذه المرأه لمنع الدوره الشهریه من النزول فی أیام شهر رمضان و أیام الحج،
اشاره

و لکن فی بعض الأحیان ینزل علیها دم منقطع فی موعد دورتها إلا أنه لیس بصفات الدوره (الحیض) فما حکمها علما أنها لو ترکت الدواء سینزل علیها دم الحیض بعد ثلاثه أیام من ترکها للدواء، و مع استمرارها لا ینزل علیها إلا بهذه الحاله أو ینقطع ؟

الجواب:

فی مفروض المسأله لا یعتبر الدم المذکور حیضا طالما یکون متقطعا و غیر مستمر ثلاثه أیام. نعم إذا ترکت المرأه شرب الدواء و نزل الدم منها و استمر ثلاثه أیام فإن کان فی وقت العاده فهو حیض و إن لم یکن بصفه الحیض، و إن کان فی غیر وقت العاده فإن کان بصفه الحیض أعتبر حیضا و إلا فاستحاضه. و الله العالم.

ص:156

مسائل حول التجاره

"ما یتعلق بالبنوک"

سؤال: هل یجوز شراء الأسهم من البنوک الربویه بقصد زیاده قیمتها السوقیه
اشاره

علما بأن الأمر یتطلب بقاءها لمده طویله تزید علی السنه ؟و ما حکم الزیاده التی تعطی من قبل البنک، علما بأن القصد هو فقط الاستفاده من زیاده قیمه الأسهم و هل یشترط بیعها مباشره عند زیاده القیمه و إن کانت بسیطه أم لا یشترط ذلک ؟کأن تبقیها لتحصل علی الزیاده أکثر علما بأن المکلف لا یحصل له بالقطع و الجزم بالتعاملات التی تقع علی هذه الأسهم، هل هی ربویه أم شرعیه، هل هی محلله أم محرمه أعنی هل یشترط تحصیل القطع و الجزم من التعاملات أم مع الظن یجوز الشراء ؟ أعلمنی بذکر رأی الأستاذ السید الخوئی (قد) ثمّ رأیکم الشریف و دمتم ؟

الجواب:

نعم یجوز شراء الأسهم من البنوک بغرض زیاده قیمتها السوقیه إذا لم یعلم إن المعاملات التی تقع علی هذه الأسهم ربویه أو نحوها من المعاملات المحرمه وضعا کبیع الخمور أو المیته أو غیرها و کان یشک فی ذلک و لا یشترط القطع بأن المعاملات الواقعه علیها معاملات مشروعه فإذا لم یطمئن بأنها غیر مشروعه جاز شراؤها و أما بقاء الأسهم فی البنک فإن کان بغرض الاستفاده من زیاده قیمتها السوقیه بدون أن یشترط علی البنک إعطاء الزیاده مقابل بقائها فیه و إن علم بأن البنک ملتزم بذلک فلا مانع منه و حینئذ فإن أعطی له الزیاده أخذها بعنوان مجهول المالک بإذن من الحاکم الشرعی أو وکیله و عندئذ فان کان غنیا تصدق بنصف الزیاده أو ثلثها للفقراء و ان کان فقیرا یصرفها علی نفسه بثواب صاحبها المجهول و علی هذا فلا یجب بیعها فورا فیجوز الإبقاء فی البنک شریطه عدم اشتراط الفائده. و أما رأی السید الأستاذ الخوئی (قد) فی هذه المسائل فهو غیر معلوم و لا یعرف حکمه من الکبریات المذکوره فی کلامه. و لعل ما ذکرناه کان موافقا لرأیه (قده) فی الواقع و الله العالم.

ص:157

"ما یتعلق بالصیاغه"

سؤال: یسلم التاجر ذهبا غیر مصوغ (خشاله) بوزن مائه و اثنین غرام إلی معمل الصاغه لیصوغه نفسه حسب الطلب،
اشاره

فیعید صاحب المعمل الذهب مصوغا بوزن مائه غرام بإنقاص غرامین (أو ثلاثه مثلا) باعتبار إنها تتلف أثناء العمل، و الحال أنه یستفید منها بتجمیعها ثمّ بیعها مثلا و إضافه إلی الغرامین، إن صاحب المعمل یأخذ أجوراً نقدیه مقابل عمله و إذا کان لا یستفید من الغرامین لتلفهما فعلا فهل یتغیر الحکم ؟

الجواب:

فی مفروض المسأله إذا علم التاجر أنه یتلف ذهبه غیر المصوغ (الخشاله) الذی أعطاه لصاحب المعمل بسبب عملیه الصیاغه بنسبه مئویه ضئیله و یعلم بأن صاحب المعمل قد یستفید من التالف و مع ذلک لم یطالبه به فیکون هذا أعراضا منه عن التالف، و حینئذ فیجوز للعامل أن یستفید منه، و أما أخذه الأجور منه فهو إنما یکون علی عملیه الصیاغه أما بالإجاره أو الجعاله و أما إذا لم یعلم بذلک فلا تجوز له الاستفاده منه إلا بعد أخبار التاجر به و تحصیل رضاه بذلک.

سؤال: یسلم التاجر ذهبا خشاله وزنه مائه و اثنین غرام إلی معمل الصیاغه،فیعطیه صاحب المعمل من عنده فی مقابل ذلک مائه غرام من الذهب المصوغ الجاهز لدیه
اشاره

حسب خبرته بالعرض و الطلب، و یأخذ من التاجر أجوراً نقدیه علی الصیاغه ؟

الجواب:

یعتبر فی التعامل بالذهب و الفضه شرعا أمران: الأول: المساواه فی الکمیه بین الثمن و المثمن عند مبادله الذهب بالذهب و الفضه بالفضه سواء أ کانا مصوغین أم کانا غیر مصوغین أم أحدهما مصوغا و الآخر غیر مصوغ و أیضا سواء کانا کلاهما من الذهب (18 حبه) أو من (21 حبه) أو (24 حبه) أم کان أحدهما من الذهب (18 حبه) و الآخر من الذهب (21 حبه) أو (24 حبه) فإن جمیع هذه الصور لا یجوز التفاضل و الزیاده بینهما فإذا زاد أحدهما علی الأخر کان ربا و هو محرم و لا فرق فی الزیاده بین أن تکون من جنس الثمن أو المثمن أو من جنس آخر، و إذا کان الثمن و المثمن مختلفین بأن یکون أحدهما ذهبا و الآخر فضه جاز التفاضل و الزیاده. الثانی: تمامیه المعامله بکل مراحلها حتی التسلیم و التسلم بین البائع و المشتری فی مجلس العقد، فإذا افترقا دون أن یقبض کل منهما النقد الذی اشتراه أعتبر البیع باطلا، و هذا

ص:158

الشرط معتبر فی بیع الذهب بالفضه و بالعکس. و أما اعتباره فی بیع الذهب بالذهب و الفضه بالفضه فهو و إن کان مشهورا لدی الفقهاء و لکنه لا یخلو عن الإشکال و لا یبعد عدم اعتباره و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر. و بذلک یظهر إن المبادله بین الثمن و المثمن فی مفروض المسأله بما إنها فاقده للشرط الأول و هو المساواه بینهما فی الکمیه فتکون باطله و محرمه لأنها ربا، و أیضا لا یجوز لصاحب المعمل أن یأخذ أجور الصیاغه التی قام بإنجازها من التاجر فإن ذلک لیس بأمره و لا هو مستأجر علیه من قبله حتی یکون ضامنا لها، نعم یجوز کل ذلک بالتراضی لا بعنوان المعامله و المبادله و لا بعنوان الأجره، و البدیل الشرعی لذلک: هو أن یقوم التاجر ببیع ذهبه غیر المصوغ (خشاله) علی صاحب المعمل بقیمته السوقیه و یشتری من صاحب المعمل الذهب المصوغ حسب المواصفات المطلوبه له من الصیاغه بقیمته السوقیه، و یضیف صاحب المعمل أجور الصیاغه علی الثمن فی صفقه البیع لأنه یجعلها عمله أخری.

سؤال: یتفق التاجر مع صاحب المعمل علی صیاغه معینه لأوزان معینه من الذهب،
اشاره

فیعطیه صاحب المعمل ما یطلبه من ذهبه المصوغ ذهب صاحب المعمل و یأخذ من التاجر مقابل الذهب بعمله و مقابل أتعابه بعمله أخری أو یأخذ مقابل الذهب و الصیاغه بعمله واحده ؟

الجواب:

یسوغ لصاحب المعمل أن یبیع علی التاجر ما یطلبه من الذهب المصوغ کما و کیفا بعمله معینه حسب أسعار السوق، و لا یجوز له أن یأخذ منه عمله أخری مقابل عملیه الصیاغه التی تعب فی تطویرها و إنجازها باعتبار إن ذلک لم یکن بأمره لکی یضمن له أجره المثل التی یتقاضاها الأجراء عاده فی مثل ذلک، و لا هو مستأجر علی العملیه من قبله باجره محدده کما لا یجوز له أن یأخذ من التاجر عمله مقابل الذهب و الصیاغه فی صفقه واحده و ذلک لأن الثمن الذی یمثل العمله لا یقع مقابل الصیاغه و لا وجود لها فی الخارج و إنما یقع مقابل الذهب فقط و علیه فلا یسوغ له أن یأخذ منه جزءاً مقابل الصیاغه. و البدیل الشرعی لذلک: هو أن یبیع صاحب المعمل ذهبه المصوغ علی التاجر بموجب طلبه حسب المواصفات التی اتفق علیها و یضیف إلی ثمنه أجور الصیاغه فیعتبرها جزءاً منه لا عمله أخری فی ضمن صفقه واحده و هذا جائز شرعا أنه إذا اتفق التاجر و صاحب

ص:159

المعمل علی صیاغه معینه بأجور محدده مسبقا فی ضمن إجاره أو جعاله جاز له أخذ أجور الصیاغه منه، غایه الأمر إن کان الاتفاق المذکور فی ضمن عقد الإیجار أستحق الأجره من حین العقد و إن لم یبدأ بالعمل، و إن کان فی ضمن عقد الجعاله أستحق الأجور بعد الصیاغه و العمل.

سؤال: یسلم التاجر (مائه غرام) من الذهب غیر المصوغ للمعمل الذی یعطیه فی المقابل (مائه غرام) من الذهب المصوغ و یأخذ أجورا علی الصیاغه ؟
الجواب:

لا یجوز ذلک شرعا لما قد مر من إن المعتبر فی صحه بیع الذهب بالذهب التساوی بین الثمن و المثمن فإذا زاد أحدهما علی الآخر و لو بأجور الصیاغه کان ربا و هو محرم شرعا. و البدیل الشرعی لذلک: هو أن یبیع التاجر الذهب غیر المصوغ علی صاحب المعمل بقیمته السوقیه ثمّ یشتری منه الذهب المصوغ بقیمته فی السوق و هذا جائز شرعا.

سؤال: یباع کیلو من الذهب (18 حبه) بنصف کیلو مثلا من الذهب (24 حبه) أو بثلاثه أرباع الکیلو من الذهب (21 حبه)؟
الجواب:

لا یسوغ ذلک جزما لما عرفت من اعتبار التساوی فی بیع الذهب بالذهب بین الثمن و المثمن فی الکمیه و إن کان أحدهما من الذهب (18 حبه) و الآخر من الذهب (21 حبه) أو (24 حبه). و البدیل الشرعی لذلک: هو أن یبیع الذهب (18 حبه) بقیمته فی السوق بثمن و یشتری الذهب (21 حبه) أو (24 حبه)بقیمته السوقیه بثمن أخر و هذا حلال شرعا.

سؤال: یتعامل صاحب المعمل مع عده من التجار فیخلط ذهب زید مع ذهب عمرو
اشاره

و یذیبهما معا، و لکنه یسلم زید الوزن المتفق علیه بالصیاغه المطلوبه و بعد اقتطاع النسبه المعروفه، و کذلک یفعل مع عمرو ؟

الجواب:

لا بأس بالتعامل علی الکیفیه المذکوره فی السؤال مع علم التجار بالحال و رضاهم باختلاط نقودهم الذهبیه بعضها مع بعض و اشتراکهم فیها، ثمّ الافراز لحصه کل واحد منهم عن الباقین حسب کمیه ذهبه بالصیاغه المطلوبه له المتفق علیها بعد اقتطاع النسبه التی هی فی حکم التالف، و مرجع هذا إلی رضا کل واحد منهم بالتصرف فی ماله للآخرین الذین وصل إلیهم الإفراز و التقسیم و لا یلزم فیه محذور الربا.

ص:160

سؤال: یقوم بعضهم بتأجیر سبیکه ذهبیه لتاجر لمده شهر أو شهرین أو أکثر لقاء أجره معینه مقطوعه لکل شهر ؟
الجواب:

فی مفروض المسأله إن کان المقصود من تأجیر السبیکه الذهبیه الإجاره بالمعنی الفقهی، بأن تبقی العین فی ملک مالکها و یستفید المستأجر من منافعها کما إذا استأجرها بداعی أن یعرضها فی المعرض المحلی أو الدولی أو بدافع آخر فی فتره زمنیه محدده صح إذا کانت شروط الإجاره متوفره فیه کتعیین المده و الأجره و غیرهما و إن کان المقصود منه القرض بصوره الإجاره فهو ربوی و محرم شرعا.

سؤال: کما یقوم بعضهم بتأجیر بعض المصوغات إلی المواطن لمده معینه بمبلغ معین ؟
الجواب:

الظاهر أن هذا من الإجاره بالمعنی الفقهی، فإن بعض المواطنین یستأجره بغرض استخدامه للزینه فی حفله أو مناسبه أخری لفتره محدده و بعد انتهاء الفتره یقوم بإرجاع العین إلی مالکها.

سؤال: یعطی التاجر ذهبه غیر المصوغ إلی المعمل دفعه واحده و لکن المعمل یسلمه فی مقابله ذهبا مصوغا علی دفعات ؟
الجواب:

هذا یتصور علی نحوین: 1 - أن التاجر یدفع الذهب غیر المصوغ إلی المعمل بغرض العمل فیه و الصیاغه حسب الشروط و المواصفات المقرره بینهما مسبقا، فیکون صاحب المعمل حینئذ أجیرا من قبله علی عملیه الصیاغه. 2 - إن التاجر یبیع ذهبه غیر المصوغ علی صاحب المعمل بذهبه المصوغ علی أن یدفع صاحب المعمل الثمن و هو الذهب المصوغ إلیه علی دفعات. و الأول جائز شرعا إذا کانت شروط الإجاره متوفره فیه کتعیین المده و تحدید الأجره و نحوهما سواء أشترط أم لا. و الثانی إن لم یکن الثمن و المثمن فی المسأله متساویین بطل البیع، و إن کانا متساویین صح من هذه الجهه. و أما من جهه عدم تحقق التقابض بینهما فی مجلس العقد فالمشهور البطلان و لکنه لا یخلو عن الإشکال و الأقرب عندی الصحه و مع هذا فمراعاه الاحتیاط أولی و أجدر.

ص:161

سؤال: وسیط یشتری (خشاله) بذهب مصوغ أقل وزنا و یأخذ أجور الصیاغه ثمّ یبیع الخشاله ؟
الجواب:

لا یسوغ ذلک لما تقدم: من إن المعتبر فی صحه بیع الذهب بالذهب التساوی بین الثمن و المثمن فی الکمیه، فإذا زاد أحدهما علی الآخر کان ربا و هو محرم و لو بأجور الصیاغه بضروره من الشرع... و أیضا لا یجوز له أن یأخذ الأجور من التاجر علی الصیاغه التی لم تکن بأمره لا إجاره و لا جعلا. و البدیل الشرعی لذلک هو أن یبیع الوسیط الذهب المصوغ بقیمته السوقیه، بأن یضیف أجره الصیاغه علی ثمن الذهب و یشتری الذهب غیر المصوغ (الخشاله) بقیمته السوقیه أیضاً، و هذا جائز شرعا.

سؤال: تاجر ذهب یشارک صاحب المعمل بآله و بکمیه من الذهب، و الآله و الذهب من التاجر و العمل من الآخر الذی یملک بدوره ذهبا و آلات أخر غیر داخله فی الشرکه، فکیف توزع الأرباح و الخسائر بینهما ؟
الجواب:

فی السؤال صورتان: الأولی إن کان المراد من شرکه التاجر مع العامل فی الآله هو إن العمل من العامل و الآله من التاجر و الربح بینهما بالنسبه فهو محل إشکال، و الاحوط لزوما تقسیم الربح بینهما بالتراضی. و إن کان المراد منها تأجیر التاجر الآله للعامل بأجره محدده فی فتره زمنیه معینه فهذا جائز شرعا و لا إشکال فیه. الثانیه الظاهر إن المراد من الشرکه فی الذهب هو إن رأس المال من التاجر و العمل من العامل و هذا صحیح و جائز شرعا، لأنه من المضاربه بالمعنی الفقهی فیکون التاجر و العامل شریکین فی الربح بنسبه مئویه و الخساره علی المالک دون العامل إلا إذا قصر فی التجاره.

ص:162

سؤال: إن لم یکن التعامل المعروض شرعیا فما الحلول الشرعیه ؟و ما حکم تعاملنا السابق ؟
الجواب:

أشرنا إلی البدائل الشرعیه علی المعاملات غیر الشرعیه التی لا تتفق مع حدود دائره الشرع و أما المعاملات السابقه فإن کانت مع القروض الربویه، فمع جهل الرابی بحرمه القرض الربوی أو الموضوع فلا شیء علیه شریطه التوبه و الندامه واقعا و العزم علی عدم العود إلیها مره أخری، و أما مع علمه بالحال فیجب علیه رد الزیاده إلی مالکها إن عرفه و إلا فیجری علیه حکم المال المجهول مالکه، و إن کانت من البیوع الربویه فهی باطله مطلقا، من دون فرق بین العالم و الجاهل سواء أ کان الجهل جهلا بالحکم أم بالموضوع و علیه فیجب علی البائع رد تمام الثمن إلی المشتری، کما أن علی المشتری رد المبیع إلیه، هذا إذا عرف المالک و أمکن إیصاله إلیه و إلا فیجری علیه حکم المال المجهول مالکه.

"حکم العمل فی البنک"

سؤال: الحصول علی فتواکم بخصوص عملی (وضعی الخاص) فی المصرف بعد اطلاعکم علی النقاط المدرجه أدناه
المقدمه
اشاره

أنا علی علم بالحکم الشرعی بخصوص العمل المصرفی و الذی أبنیه علی فتوی السید الخوئی (قد سره) بحرمه العمل فی البنک إذا کان له علاقه بالربا، فأنا لست بصدد الحکم الشرعی العام، و لکنی بصدد فتواکم فی وضعی الخاص فی البیئه الجدیده للعمل المصرفی فی ظل الظروف الحالیه التی نعیشها فی المنطقه مع مراعاه: أ) طبیعه عملی. ب) البیئه الجدیده للعمل المصرفی. ج) بنوک بأسماء أخری. ح) حاجتنا لمصرفین إسلامیین. د) ظروف الحصول علی وظیفه فی المنطقه. و) علاقه العمل البعید عن الربا. ز) أعمال أخری فی البنک.

ص:163

أ) طبیعه عملی:

تخصصی هو الحاسب الآلی أعمل حالیا فی قسم نظم المعلومات و أنا مدیر لبعض من الفنیین و المشغلین لأجهزه و برامج الحاسب الآلی و عملی هو إداره هؤلاء الأفراد لتقدیم خدمات فنیه متعلقه بترکیب و تشغیل هذه الأجهزه لموظفی و عملاء البنک. و هذه الأجهزه تشغل برامج تحسب الفائده و برامج أخری کثیره لیس لها علاقه بالفائده بل بالعکس، فقد أجزم بأن معظم الأجهزه لا تستخدم لأغراض ربویه، بل تستخدم لبعث الرسائل الالکترونیه أو لطباعتها أو لتحضیر جداول أو خلافه و مثلی بامکانه القیام بنفس الأعمال فی شرکه الکهرباء أو فی مستشفی و لا یتغیر إلا اسم الشرکه، و لیس لی أی علاقه مباشره بالربا.

ب) البیئه الجدیده للعمل المصرفی:

مصارفنا فی المنطقه لا تقوم فقط بأعمال ربویه، بل تقدم الکثیر من الخدمات غیر الربویه و هذه المعاملات غیر الربویه، تمثل نسبه من إجمالی عملیات المصارف الیومیه و کذلک إجمالی أرباح المصارف و التالی أمثله علی هذه الخدمات: 1 - الاعتمادات: لعب دور الوسیط بین تاجرین فی بلدین مختلفین لاستلام البضائع و تسلیم الأموال. 2 - الضمانات: إصدار خطاب ضمان لتاجر معین حتی یعرف فی السوق التجاری. 3 - الکفالات: إصدار خطاب کفاله لمقاول یضمن البنک حفظ بعض من ماله لصاحب المشروع حال إخلال المقاول بالمواصفات المتفق علیها. 4 - الصراف الآلی: یوفر البنک أجهزه آلیه تعمل علی مدار الساعه لصرف النقود فبإمکان المؤمن أن یسحب من حسابه الخاص من أی جهاز فی أی مکان فی العالم بالعمله المحلیه للبلد الذی هو فیه. 5 - نقاط البیع: و هو أجهزه آلیه تمکن مستخدمها من شراء احتیاجاته من المتجر مثلا و الدفع باستخدام بطاقه بلاستیکیه. 6 - بیع و شراء الأسهم المحلیه و الدولیه. 7 - بیع و شراء العملات الأجنبیه.

ص:164

و یوجد الکثیر من الخدمات الأخری و التی لیس لها أی علاقه مباشره بالربا و لکن یقتطع البنک مبلغا معینا باتفاق الطرفین البنک و طالب الخدمه. إذن مصارف الیوم هی شرکه خدمات تبیع خدماتها لمن یطلبها و کذلک یقوم المصرف بإعطاء القروض و أخذ الفوائد علیها فینبغی أن یؤخذ بعین الاعتبار هذه الخدمات غیر الربویه فإذا قلنا بأن البنک یقدم ثلاثین خدمه لعملائه و لیس منها إلا ثلاث تتعلق بالفائده. أ لا یحسن بنا أن نغیر مفهومنا للعمل المصرفی. بعباره أخری إن الصوره الراسخه فی أذهان الناس علی أن البنک لا یتعامل إلا بالربا لیست صحیحه بل هناک خدمات کثیره لا تتعلق بالفائده الربویه، و المصارف الیوم تعمل جاهده لزیاده الخدمات غیر الربویه و زیاده إیراداتها.

ج) بنوک بأسماء أخری:

یتواجد عندنا فی منطقتنا و فی العالم أیضا شرکات تتعامل بالاستثمار أو بالمتاجره تقوم بما یقوم به البنک فما هو حکم العمل بهذه الشرکات علما أنه توجد شرکات تتعامل ظاهرا بأعمال غیر مصرفیه مثل شرکات بیع المرطبات أو شرکات النفط، و یکون لها قسم خاص یسمی بالخزینه وظیفته إداره أموال الشرکه و الحصول علی التمویل المالی لمشاریعها مثل إصدار سندات ذات فائده ثابته للاقتراض من عامه الناس أو الاستدانه من طرف بنسبه ما، و إقراض نفس المبلغ لطرف أخر بنسبه أعلی و أخذ الفائده المتمثله فی الفارق بین النسبتین من ضمنها المصاریف الإداریه، فهل العمل فی مثل هذه الشرکات جائز أم لا ؟

ح) حاجتنا لمصرفین إسلامیین:

مع أنی مصرفی، بل خبیر حاسب آلی إلا أنه لا یخفی علی سماحتکم بأن القوه الاقتصادیه و للأسف هی التی تسیر حرکه عالمنا الیوم فالمصارف تمثل البنیه الأساسیه فی الاقتصاد و إداره الأموال و القائمون علیها ربما یؤثرون علی مسیرتها حسب رغباتهم و توجهاتهم. و للأسف لا یوجد عندنا نحن المؤمنون الکثیر من العلماء المختصین فی علم الأموال و المصارف التجاریه کما یعرفه الغرب أو کما یعرفه العالم، و نحن جزء من هذا العالم، فهو علم یتجدد و یتغیر حسب تغیر المعاملات التجاریه فأنتم علی علم بمعاهده التجاره الدولیه و کل دوله لا تشارک فیها سیضیق علیها الخناق اقتصادیا، و الدوله الأوربیه وحدت عملتها لمواجهه التحدیات المالیه القادمه. و الیهود و للأسف هم أساتذه فی فنّ إداره الأموال و المصارف و هذا لیس علی نطاق فرد أو حتی شرکات بل علی مستوی دول فتراهم مثلاً یستغلون الظروف الاقتصادیه المرتبطه بأمور سیاسیه

ص:165

للتحکم فی سیاسات دول أخری و أنا لا أقلل من معرفه فقهائنا فی أحکام المعاملات المصرفیه و الاتحادات التجاریه، و لکن أنی لهم معرفتها إذا لم تنقل لهم عن طریق أبنائهم المؤمنین الثقات، فهل ترون سماحتکم الحاجه لأن یکون هناک مؤمنون یعملون فی القطاع المصرفی ؟هؤلاء لیسوا ربویین، بل لا توجد لدیهم حسابات توفیر، و خسروا الکثیر من التطور الوظیفی بسبب عدم رغبتهم بالقیام بأعمال ربویه و هم ملتزمون بالأحکام الشرعیه و لهم نشاطات فی خدمه المجتمع، و أحد الأمور التالیه قد یکون سبباً لعملهم فی المصارف. - طلب الرزق. - نقل مستجدات التغییر فی الأعمال المصرفیه لسماحتکم. - تقدیم الاستشارات المالیه لعموم المؤمنین و تنبیههم لما قد یؤدی بهم إلی الربح أو الخساره فی المعاملات الدولیه. - عدم ترک الفرصه لغیر المسلمین فی التحکم فی ثروات بلادنا بإعطاء توصیات خاطئه للمسئولین. - الاهتمام بأموال المؤمنین و هل یوجد الیوم من یحفظ رأس ماله فی بیته ؟حتی رواتب الحوزه العلمیه تحفظ بالبنوک. أ لیس من الأجدر أن یقوم المؤمنون بإداره أموالهم. - قد یکون هؤلاء هم البذره فی تکوین المصرف الإسلامی المثالی و الذی نبحث عنه جمیعا فللأسف یندر فی المنطقه الیوم ما یمکن أن یطلق علیه المصرف الإسلامی المثالی، و إنشاء مثل هذا المصرف یحتاج کفاءات تعرف النظام البنکی العالمی و المعاملات الدولیه.

خ) ظروف الحصول علی وظیفه فی المنطقه:

صعب مؤخراً علی مثقفینا الحاصلین علی شهادات و فی تخصصات تقنیه مثل علوم الکمبیوتر و الهندسه الکهربائیه الحصول علی وظیفه مناسبه لمؤهلاتهم فی قطاعات معینه حیث یوجد طلب لمثل هؤلاء فی البنوک. و عمل هؤلاء لا یختلف فی البنک عن عملهم فی قطاعات أخری لو حصل لهم، فقد یتخرج الشاب و لا یتوفر له شیء من متطلبات الحیاه و العصر التی أصبحت شبه ملحه و لا یجد وظیفه لمده سنه أو أکثر إلا فی البنک فما ذا یصنع ؟أ یجلس عاطلا عن العمل یعیله أبوه و الذی کان ینتظر طویلا مساعده ابنه ؟

ص:166

لقد مر ببعض الملتزمین الکثیر من الضغوط النفسیه و الأسریه و الاجتماعیه التی دعتهم لکره أنفسهم و اعتزال الناس و أحسوا بأنهم عاله علی المجتمع، و تأسفوا لزواجهم المبکر و تأسفوا لإنجابهم الأطفال فی سن مبکره لعدم قدراتهم علی إعالتهم فإذا لم یجد مثل هؤلاء غیر البنک للعمل فیه هل یجلسون عاله فی بیوتهم أم یعملون فی البنک فی أعمال غیر ربویه مباشره ؟

و) علاقه العمل البعید بالربا:

حسب ما فهمت من فتوی السید الخوئی (قده سره) بأنه یری حرمه العمل فی البنک إن کان له علاقه بالربا من قریب أو بعید و عسی أن أفهم العلاقه الربویه القریبه مثل مسئول القروض و الذی یحدد الفائده أو الکاتب للفائده أو من یحصل الفائده... لکنی لا أفهم العلاقه البعیده. فهل یوجد علی وجه المعموره من لا یتعامل مع البنک فالموظف عندنا یستلم راتبه عن طریق البنک و المزارع یودع أمواله فی البنک و هل من له علاقه بالبنک له علاقه بالربا من بعید ؟الدوله هنا تستثمر أموالها فی بنوک محلیه و خارجیه تتعاطی الربا و تجنی منها الأرباح و تصرف الأرباح و غیرها رواتب الموظفین و الأطباء و المهندسین هؤلاء الموظفون یعلمون بأن رواتبهم تصرف من الدوله عن طریق البنوک، لکنهم لا یعلمون جزما إن کان مصدر رواتبهم ربویه أم لا ؟فالأموال مختلطه و مشترکه ربویه و غیر ربویه، أ لیس لهؤلاء الموظفین علاقه بعیده بالربا ؟و ما الفرق بینهم و بین العاملین فی البنک إن کانوا جمیعا (فی الدول أو فی البنک) یتعاملون مع آلات و أجهزه ؟هلا وضح سماحتکم هذه العلاقه البعیده ؟

ز) أعمال أخری فی البنک:

یوجد فی البنک عمال متقاعدون عن طریق شرکات أخری لوظائف مختلفه مثل: مترجم، مزارع، مهندس تلفونات، و خلافهم. دوامهم یومیا فی البنک و لکن تدفع رواتبهم عن طریق شرکتهم بعد أخذها نسبه معینه، قد ینتهی عقد شرکتهم مع البنک فی أی لحظه. ما هو حکم عمل هؤلاء کمتعاقدین مع البنک ؟

ص:167

"الخاتمه"

أرغب من سماحتکم إفتائی بخصوص عملی فی البنک، مع وضع اعتبار لطبیعه عملی الخاصه کخبیر حاسب آلی، وفقا للمفهوم الجدید لتعریف البنک و هو تقدیمه خدمات أخری غیر ربویه کما مر فی ظل ظروفنا الخاصه و ظروف و مخاطر الاقتصاد العالمی. هذا و أستمیحکم عذرا للإطاله أو الشطط هنا أو هناک و أستمیحکم من رکاکه الأسلوب و ضعف التعبیر. و نسألکم الدعاء، و السلام علیکم.

الجواب:
أ) إن القرض الربوی محرم شرعا علی المقرض و المقترض و علی کاتبه و شاهدیه،

و لا تتجاوز حرمته عن دائره هؤلاء الأشخاص بعناوینهم الخاصه و علی هذا فمن کان شغله فی البنوک أو المصارف القروض الربویه، بأن کان عمله الإقراض أو الاقتراض أو کتابه ذلک و تسجیله فی سجلات فإنه محرم و أما من کان شغله فیها سائر الخدمات البنکیه التقلیدیه فهو حلال. 1 - کبیع الأسهم و السندات المحلیه و الدولیه. 2 - بیع و شراء العملات الأجنبیه. 3 - عملیه عقد التأمین. 4 - الحوالات الداخلیه و الخارجیه. 5 - تخزین البضائع المستورده و المصدره. 6 - خصم الأوراق التجاریه. 7 - الاعتمادات التی تلعب دور الوسیط بین المصدر و المستورد. 8 - الضمانات. 9 - الکفالات. 10 - الصراف الآلی. 11 - بطاقات الائتمان.

ص:168

12 - و غیرها من الخدمات الجاریه فی المصارف و المؤسسات النقدیه فی العالم. و المعیار الکلی لذلک إن الموظف الذی یعمل فی البنوک و المصارف إن کان عمله القروض الربویه و کتابتها فهو حرام، و إن کان عمله سائر الخدمات البنکیه المشار إلی جمله منها فهو جائز شرعا. و أما عمل عملاء البنوک و المصارف فی تلک الخدمات فقد یرتبط بالتصرف فی أموالها منها: الفوائد الربویه کنقلها من مکانها إلی مکان أخر أو حسابها أو المحافظه علیها و غیر ذلک فهو جائز، شریطه أن یکون ذلک مسبوقا بإذن من الحاکم الشرعی أو وکیله، و إن شئت مزیدا من الاطلاع علی هذه الخدمات البنکیه و تخریجاتها شرعا راجع کتابنا (البنوک). و بذلک یظهر حکم الوظیفه فی الشرکات الاستثماریه التی تقوم بما قد یقوم به البنک أیضا، فإن من تکون وظیفته فی هذه الشرکات عملیه الإقراض أو الاقتراض الربوی أو کتابه ذلک فهی محرمه شرعا، و إلا فلا بأس بها.

ب) لا شبهه فی أن البنوک أو المصارف النقدیه من أهم و أکبر المؤسسات المالیه فی العالم

ککل، و لها دور أساسی فی تدعیم الحرکات التجاریه و الاقتصادیه و توسیعها و تطویرها بشکل أکثر عمقا و حرکه بمرور العصور و الأوقات. و لکن تأسیس هذه المؤسسات أو المصارف و تطویرها و توسیعها فی کل عصر بما یناسب ذلک العصر و تهیئه الکوادر الفنیه لها و المتخصصین لیس من وظائف علماء المسلمین و فقهائهم، بل هو من وظائف الدوله الإسلامیه و المسلمین، فإن علیهم بحکم إیمانهم بالإسلام کعقیده و مسئولیتهم أمام الله تعالی، التحکم و السیطره علی ثروات البلاد بتأسیس المصارف و المؤسسات المالیه و الشرکات التجاریه الخارجیه و الداخلیه و توفیر فرص العمل للناس المؤمنین و الشباب المثقفین و تهیئه الکوادر الفنیه و المتخصصین و تحریک الحیاه الاقتصادیه فی الأسواق الداخلیه و الخارجیه و الاستفاده من تجارب المتخصصین فی الاقتصاد و استخدامهم فی تحریک عجله الحیاه الاقتصادیه فی البلاد و فی المعاهدات الدولیه و الاتفاقیات الاقتصادیه و تحریک النشاطات التجاریه فی البلد لرفع مستوی معیشه الناس و إیجاد النشاط فی الأسواق المالیه و الصناعیه و غیرهما، و فی ذلک خدمه لأنفسهم و فی نفس الوقت یکون خدمه للناس المؤمنین بل خدمه للدین أیضا فإن إتاحه فرصه العمل أمام الشباب المثقفین سد منیع أمام انحرافاتهم الأخلاقیه نوعا و وظیفه العلماء

ص:169

إرشاد الناس و بیان وظائفهم من وجهه النظر الإسلامیه کما هو فی الشرکات العالمیه و المحلیه، و الصناعات الزراعات و غیرها من المشاریع المالیه فإن تأسیسها و توسیعها و تطویرها لیس من وظیفه العلماء فإن وظیفتهم بیان حدودها فی دائره الشرع کما و کیفاً و وظائف الناس فی التعامل بها من وجهه نظر الشارع.

ج) و فی ضوء ذلک یجوز تعامل الناس مع البنوک و المؤسسات المالیه فی جمیع أقسامها الخدمیه المشار إلیها

آنفا غیر قسم التعامل بالقروض الربویه کما مر، فیجوز أن یکون الشخص محاسبا فی تلک المؤسسات بأن تکون وظیفته تشغیل الأجهزه و برامج الحاسوب الآلی فی العصر الحالی، و لا مانع من تشغیلها لحساب الفوائد الربویه و غیرها من البرامج و لا یکون ذلک محرما فإن المحرم فیها کما عرفت إنما هو عملیه الإقراض و الاقتراض و تسجیل ذلک دون غیرها من الخدمات التی لا تتعلق بها و هی کثیره جدا بحیث لا تتجاوز نسبه عملیه القرض عن کل الخدمات المتوفره فی هذه المؤسسات عن خمسه فی المائه بنسبه تقریبیه، و یجوز أن یکون الشخص مفتشا أو مراقبا فیها أو محافظا أو کاتبا فیما عدا کتابه القروض الربویه، کذلک الحال فی الشرکات المالیه و التجاریه و الزراعیه و الصناعیه و غیرها فیما عدا المعاملات المحرمه کالتعامل بالربا و الخمور و لحوم المیته و الخنزیر و نحو ذلک، فإن التوظیف فیها غیر جائز شرعا.

(تنبیه)

د) ذکرنا فی کتاب (البنوک) البدائل الشرعیه للمعاملات الربویه التقلیدیه فی البنوک

أو المصارف المالیه و لکن تطبیق تلک البدائل عملیا عوضا عن المعاملات الربویه المحرمه فی الشریعه المقدسه لیس بأیدی العلماء نعم أن لهم إرشاد المسلمین ککل إلی عملیه التطبیق، فإن عملیه التطبیق وظیفه المسلمین بحکم اعتقادهم بالإسلام و مسئولیتهم أمام الله تعالی و عدم خروجهم عن دائره الشریعه الإسلامیه و إن هذه العملیه لا تقلل من دور البنوک و المصارف فی طبیعه الحیاه الاقتصادیه و نشاطاتها فی الحرکات التجاریه و فوائدها، و إنها تدل علی أصاله المسلمین و استقلالهم فی تشریعاتهم المستمده من الکتاب و السنه. و فی الختام ندعوا الباری عز و جل أن یوفقنا و جمیع المسلمین لخدمه الإسلام.

ص:170

"المتفرقات"

سؤال: هل تأذنون بدفع سهم الإمام (علیه السلام) فی بناء جامعه الکوثر فی إسلام آباد

اشاره

التی أسسها المرحوم السید الخوئی (قده) و قد بدأ العمل بها من جدید قبل عام بأشراف العلامه الشیخ محسن علی النجفی ؟

الجواب:

إن المؤمنین وفقهم الله تعالی لمرضاته مجازون و مأذونون فی دفع سهم الإمام (علیه السلام) فی بناء مؤسسه سماحه الإمام الخوئی (قده سره) فی إسلام آباد التی أسست علی أرض واسعه لا تقل مساحتها عن عشرین ألف متر مربع فی نقطه تقابل مسجد و جامعه الملک فیصل فی إسلام آباد و هذه المؤسسه إذا أنجزت و أکملت فإنها تصبح عزا للطائفه و صوتا مدویا للشیعه الاثنی عشریه و لهذا فإن الاشتراک فی بناء هذه المؤسسه مادیا و معنویا أفضل الأعمال الصالحه للإنسان و من الباقیات الصالحات و علی الدافع أن یستلم الوصل للمبلغ المدفوع من قبل الهیئه الشرفه علی البناء و یسلمه إلی أمناء المؤسسه منهم جناب الوجیه الحاج کاظم عبد الحسین حفظه الله، و الله العالم.

سؤال: شخصا ما لم یکن ملتزما سابقا بأداء الحقوق الشرعیه جهلا منه بهذا الواجب و یرغب حالیا بالالتزام بهذا الواجب

اشاره

و قد حدد لنفسه رأس سنه مالیه و قد أحصی جمیع موجوداته و تقدر بمبلغ و قدره 000,700,101 دینارا و خمسها یساوی 000,340,20 دینارا و هو غیر قادر حالیا علی دفع هذا المبلغ بسبب عدم توفره، حیث أن موجوداته غیر نقدیه بل هی عباره عماره واحده استثماریه و سیارتین زائدتین عن مئونته.. و کذلک ساعه من الذهب الخالص و هی زائده عن مئونته.. و هو یرغب بالمصالحه علی أن یدفع شهریا مائه دینار حسب إمکانیته حالیا و إذا توفر أکثر من ذلک مستقبلا فسوف یدفعه دون تسامح و إهمال و أما وارد العماره الاستثماریه فیذهب إلی البنک تسدیداً لقرض اقترضه لشراء العماره. فهل تصالحون هذا الشخص علی هذا الأمر ؟

الجواب:

فی مفروض المسأله علی الشخص المذکور أن یرجع إلی وکیلنا جناب الحاج عمار الحاج کاظم عبد الحسین و یدفع إلیه مبلغا من المال بعنوان الخمس و هو یستلمه وکاله عنی ثمّ یرد المبلغ إلیه قرضا و هکذا إلی تمام مبلغ الخمس، فإذا تمت المداوره و أنتقل الخمس تماما من عین أمواله إلی ذمته و أصبح الشخص مدیوناً للخمس و حینئذ یجوز تصرفه فی

ص:171

أمواله شریطه أن یؤدی دینه تدریجیا بدون تسامح و تساهل و فی کل شهر أی مبلغ یتمکن من دفعه فعلیه دفعه و إن کان ألف دینار و لا یمکن تحدید ذلک فإن أداء الدین منوط بتمکن المدین و الله العالم.

سؤال: هذا الشخص قد حج حجه الإسلام فهل حجه صحیح علما بأنه لم یکن ملتزما بالحقوق الشرعیه ؟

الجواب:

أما حجه فهو صحیح و لا شیء علیه من هذه الناحیه و الله العالم.

سؤال: هناک مشروع بیع بطاقات تتضمن سؤال علمی بمبلغ محدد و للإجابه الصحیحه تعطی جوائز نقدیه للفائزین بطریقه القرعه، فما هو رأیکم أجیبونا مأجورین ؟

الجواب:

یجوز ذلک و لا بأس به عندنا و الله العالم.

سؤال: سید عمل فی التجاره فی باکستان فی منطقه بانجار الحدودیه مع أفغانستان،

اشاره

و نتیجه للظروف غیر الطبیعیه من اضطرابات و غیرها خسر هذا السید جمیع ما یملک و هو مدین حالیا لعده أشخاص و لا یملک حتی سکناً خاصاً، و إذا لم یسدد هذه الدیون یتعرض لأخطار فهل یجوز أن یدفع له من سهم الساده علماً بأن دینه یعادل تقریباً 5000 (خمسه آلاف) دینار ؟

الجواب:

یجوز أن یسدد دینه من سهم الساده شریطه أمرین: الأول: أن یکون السید عاجزا و لو بالقوه عن أداء دینه و إلا فلا یجوز، کما إذا کان عنده حرفه یتمکن بها من تحصیل المال الذی یؤدی دینه به. الثانی: أن یدفع للدائنین مباشره عوضا عن دینه. أما الأمر الأول فی مفروض السؤال فهو مفقود، فاللازم مراعاه الأمر الثانی و الله العالم.

سؤال: ما ذا یقول سماحتکم فی الذین یثیرون نعرات التفرقه بین الناس و یفرقون بین أهل المله الواحده، یوصفون هذا بالأخباری و ذاک بالأصولی،

اشاره

و یصورون الفرق بین الإخباری و الأصولی و کأنهم أهل ملتین فما ذا یقول سماحتکم فیمن ینحو هذا النحو ؟و هل یوجد فرق بین الإخباریه و الأصولیه یوجب التفریق و التحامل و الاتهام ببطلان الأعمال و غیرها ؟و هل یجوز الصلاه خلف الإخباری إذا کان جامعا لشروط

ص:172

الإمامه المذکوره فی الرسائل العلمیه ؟أفتونا مأجورین جمع الله لکم کلمه المؤمنین و وفقنا للسیر علی الصراط المستقیم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته ؟

الجواب:

لا فرق بین الإخباری و الأصولی فإن کلتا الطائفتین من الفرق المحقه، و لا خلاف بینهما إلا فی بعض الفروع الفقهیه اجتهادا و هذا الخلاف موجود بین الطائفه الأصولیه أیضا، کیف، فإن الإخباریین من هم من کبار علماء الطائفه بل فی تسمیه هؤلاء بالأخباریین و هؤلاء بالأصولیین تسامح، لأن الإخباری لا یمکن أن یستنبط الحکم الشرعی من الکتاب و السنه بدون الأصول، و الأصولی لا یمکن أن یستنبط الحکم الشرعی بدون الکتاب و السنه، حیث إن نسبه علم الأصول إلی علم الفقه نسبه العلم النظری إلی العلم التطبیقی و لا یمکن التفکیک بینهما فی طول التاریخ لأنهما مترابطان ذاتا بترابط متبادل فی جمیع الأدوار. و علی هذا فإشاعه الفرقه بین الطائفه و علمائها بذلک لا تخدم الطائفه فی کل الظروف و لا سیما فی مثل هذه الظروف التی تکون الطائفه فی أمس الحاجه إلی الاتحاد و وحده الکلمه، لتکون لهم کلمه موحده فی مقابل الدعایات المغرضه و الإشاعات الفارغه الکاذبه البراقه من هنا و هناک بین حین و آخر و لا سیما فی هذه الأزمنه فانها تخدم أعداء الطائفه و تتیح الفرصه لهم لتشویه سمعتهم و بذر النفاق بینهم أکثر فأکثر. و لهذا ننصح هؤلاء الذین یثیرون هذه التفرقه و الفتنه أن یکونوا فی یقظه و حذر من عقباها و مسئولیتها أمام الله تعالی و أمام الناس فإنهم لا یخدمون بذلک إلا الأعداء بغیر وعی و قصد و لا یجوز لهم شرعا الدخول فیما هو خارج تشخیصه و تحدیده عن إمکانیتهم فإنهم بذلک مشمولون بقوله تعالی: (آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّهِ تَفْتَرُونَ) و من هنا تکون وظیفتهم الرجوع فی ذلک إلی العلماء و المراجع و الاستفاده من إرشاداتهم حول هذه المسأله و المسائل الأخری فإن فی ذلک رضا الله و رسوله (صلی الله علیه و آله) و الأئمه الأطهار (علیه السلام) و خدمه الدین و المذهب و السعی إلی وحده صفوف الطائفه و جمع الکلمه.

سؤال : هل یجوز استخدام ماکنه تقوم بذبح الدجاج بشکل آلی و سریع، بدلا من ذبح کل دجاجه علی حده ؟

الجواب:

نعم یجوز استخدام الماکنه لذبح الدجاج إذا کانت شروط الذبح متوفره فیه کالتسمیه و نحوها.

ص:173

سؤال: لو کان الجواب نعم، هل یکتفی بتسمیه واحده عند ضغط زر تشغیل الماکنه، ثمّ تبدأ عملیه ذبح آلاف الدجاج فی کل وجبه ؟

الجواب:

نعم تکفی تسمیه واحده عند تشغیل الماکنه بضغط زر و إذا کانت الماکنه تنطفئ بعد کل وجبه، فلا بد من تسمیه جدیده عند تشغیلها مره أخری. و أما إذا کانت مستمره فلا بد من تسمیه جدیده عند کل وجبه جدیده و هکذا.

سؤال: هل یجوز استخدام ماء مکهرب لتخدیر الدجاج قبل ذبحه، علما بأنه قد تموت بعض الدجاجات قبل الذبح ؟

الجواب:

نعم یجوز فی نفسه و لکن فیه حزازه و إیذاء للدجاج بلا مبرر و أما إذا مات فهو میته فلا یجوز أکلها.

سؤال: هل یجوز استخدام طلقات مطاطیه توجه إلی رأس الأبقار بهدف تخدیرها و جعلها أسهل انقیاداً أثناء عملیه الذبح ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

سؤال: هل ترون ضروره فی الإشراف علی عملیه الذبح فی العراق و الدول الإسلامیه إذا علم إن بعض القصابین لا یلتزمون بشرائط الذبح ؟

الجواب:

لا مبرر للإشراف علی عملیه الذبح فی البلاد الإسلامیه فإن سوق المسلم إماره علی الحلیه و التذکیه.

سؤال: یعتقد أهل السنه بحلیه ذبح الآله للدجاج، فهل یجوز أکل هذا الدجاج المذبوح بالماکنه ؟

الجواب:

نعم یجوز أکله و لا فرق بین أن یکون مذبوحا بالسکین أو بالماکنه إذا کانت شرائط الذبح متوفره فیه.

ص:174

سؤال: هل یجوز تناول اللحوم المستورده و الموجوده فی السوق العراقیه علما أنها مشکوک فی شرعیه ذبحها أو قادمه من دول غیر مسلمه ؟

الجواب:

لا یجوز أکل اللحوم المستورده من الدول الأجنبیه و أما اللحوم المستورده من الدول الإسلامیه فیجوز أکلها و غیر خفی إن عمده شروط التذکیه التسمیه و هی ذکر اسم الله تعالی و أما استقبال القبله فهو شرط ذکری عند علماء الشیعه و أما علماء السنه فهو لیس بشرط و علی هذا من ذبح ذبیحه إلی غیر القبله نسیاناً أو معتقدا إلی عدم اعتبار استقبالها حلت ذبیحته و لا بأس بأکلها.

ص:175

ص:176

الفصل الرابع المسائل الطبیه

اشاره

ص:177

ص:178

المقدمه

إلی سماحه آیه الله العظمی الشیخ محمد إسحاق الفیاض حفظه الله تعالی المحترم. السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. لقد شهد النصف الثانی من القرن العشرین تحقق أهم الإنجازات العلمیه الطبیه, و من هذه الإنجازات ما تحقق بالنسبه لحیاه الإنسان و صحته بعد ظهور وسائل طبیه فنیه حدیثه تجاوزت حدود الأعمال الطبیه التقلیدیه فی معالجه الأمراض المزمنه و المستعصیه و ساهمت فی إنقاذ آلالف البشر من الموت المحقق, و خصوصاً بعد النجاح الکبیر الذی تحقق بمعرفه الکثیر من الوسائل المؤدیه إلی نجاح زراعه الأعضاء و بعد اکتشاف عقار جدید یثبط جهاز المناعه لدی الجسم من منع و رفض العضو الغریب. لکن هذا النجاح أوجد ثغره تشریعیه تحتاج إلی ملء من قبل المعنیین و قد أحدث ذلک ضجه علمیه تشریعیه حول مشروعیه التصرف فی هذا الجسم البشری, و أوجد حلقه من الصراع بین العلم المادی البحت النابع أصلاً من الحضارات الغربیه و بین ضوابط التشریع الإسلامی النابع أساسا من الوحی الإلهی الذی لا شک فیه و لا ریب إن الله سبحانه هو العالم بمصالح العباد، و قد عقدت البحوث و الندوات و المؤتمرات و أُلفت الکتب و الدراسات الکثیره و أصدرت الفتاوی من کل مرکز إسلامی فی مصر و السعودیه و الکویت و الأردن و غیرها من الدول و کثیر من علماء المذاهب الإسلامیه حول مشروعیه زراعه الأعضاء البشریه و ما یتعلق بها,کل ذلک علی الناحیتین الفقهیه و القانونیه, و لکن للأسف الشدید کل الدراسات و البحوث و القوانین أغفلت التعرض لما یحکم به المذهب الجعفری و أغفلت آراء فقهاء و علماء الشیعه الإمامیه الاثنی عشریه فی هذا الموضوع,و لم یکن هناک بحث تعرض لها لا من قریب و لا من بعید,نعم تعرض بعضهم لذکر آراء الفرقه الزیدیه و ربما اعتبرهم یمثلون الطائفه الشیعیه, فلم تظهر للشیعه فی هذه المسأله آراء و لا مداخلات و لا نقاشات و لا استدلالات علی مستوی الدراسات و قد کتب الفقهاء الشیعه آراءهم فی بعض مسائل هذا الموضوع لکنها تحتاج إلی زیاده تفصیل,و لکن لم تظهر أی کتب فقهیه استدلالیه تبحث الموضوع بالأدله و المناقشه و اثبات الحجه و البرهان. إننی أحد طلاب العلوم الدینیه الحوزویه و أقوم بدراسات علیا فی مرحله الماجستیر فی موضوع زراعه وهبه الأعضاء لأضع لبنه من لبنات نشر فکر المذهب الجعفری و هو موضوع مقارن بین المذاهب الإسلامیه و علی رأسها (المذهب الجعفری و القانون). و اطلب من سماحتکم الإجابه علی الاستفتاءات مع ذکر مدرک الحکم مهما أمکن لإیرادها فی مناقشه الآراء الأخری, و حبذا لو ذکرتم کتبکم التی تناولت الموضوع للرجوع إلیها و لطرحها فی مصادر دراسه هذا الموضوع لی و لغیری.... و وفقکم الله لخدمه هذا الدین الحنیف و رفع درجتکم مع الأنبیاء و الصدیقین و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

ص:179

سؤال: هل یعتبر الإنسان میتاً عند موت الدماغ

اشاره

علماً بان موت الدماغ لا رجعه فیه و کان تنفسه عن طریق الأجهزه فلو لم تکن الأجهزه أو توقفت فلا تنفس و لکن القلب لا یتوقف إلا بعد رفع تلک الأجهزه لتوقف التنفس ؟ و هل یجوز إیقافها ؟ و لو لم یجز هل یعتبر الموقف لها قاتلاً ؟ و هل یجوز دفع اجره عمل الأجهزه من مال المریض مع وجود القصّر علماً بان الشخص لن یستفیق من غیبوبته لموت دماغه ؟ و هل یجب علی ولیه لو لم یکن له مال تحمل تلک النفقات ؟

الجواب:

یعتبر الإنسان عند موت الدماغ میتاً طبیعیاً و لا أمل فی حیاته بموجب القانون الطبی, إلا إذا کانت هناک معجزه من الله تعالی بلحاظ إن أعضاءه قد توقفت عن تأدیه وظائفها الطبیعیه و حرکاتها الاعتیادیه الحیه و ماتت و لکن بواسطه الأجهزه الصناعیه الطبیه یعمل قلبه فیؤدی وظائفه بواسطه تلک الأجهزه, بحیث لو قام الطبیب برفعها عنه لتوقف قلبه فوراً, لأن مفعول حیاته الطبیعیه قد انتهی، و لهذا یعامل معه معامله المیت، و لکن مع هذا فالظاهر عدم جواز رفع هذه الأجهزه عنه، و لو قام احد برفعها عنه و توقف قلبه نهائیاً فهل علیه القصاص أو الدیه ؟ و الجواب:لا هذا و لا ذاک: أما القصاص فلان موضوعه قتل المؤمن متعمداً و لا یصدق مفهوم القتل علی رفع الأجهزه عنه, لاختصاص صدق هذا المفهوم علی من فیه اقتضاء الحیاه طبیعیا, و المفروض عدم المقتضی للحیاه الطبیعیه فیه. فان مفعولها قد انتهی و توقفت أعضاؤه عن الحرکات الطبیعیه الحیه و ماتت,و تحرک قلبه إنما هو بواسطه الأجهزه لا طبیعیاً, فلهذا لا یصدق علی من رفع الأجهزه عنه انه قتله, بل انه منع تحرک قلبه بواسطه الأجهزه الصناعیه فهو قاتل صناعی لا قاتل طبیعی, و القصاص علی الثانی إذا کان متعمداً لا علی الأول. و أما الدیه فالأمر فیها أیضا کذلک, لأنها مترتبه علی قتل المؤمن خطأً اعم من ان یکون شبه عمدٍ أو خطأ محضاً و هو لا یصدق علی رفع الجهاز عنه کما عرفت اما دفع الأجره فیجوز من مال المریض و لو مع وجود القصّر لأنه بعد لم ینتقل إلی الورثه و إذا لم یکن له مال وجب علی ولیه تحمل الأجره و الا فعلی المسلمین أو من بیت المال.

ص:180

سؤال: هل یجوز نقل عضو من متبرّع حی بأحد أعضاء جسمه کالکلیه أو الرئه

اشاره

لإنقاذ حیاه إنسان مع العلم بان التبرع لا یضر بحیاه المتبرّع ضرراً مؤکداً و لکنه قد یواجه بعض الأخطار المحتمله المستقبلیه ؟ و ما هو الحکم إذا أدّی التبرع لحدوث ضعف لجسم المتبرع ؟

الجواب:

نعم یجوز شرعاً نقل الأعضاء غیر الرئیسیه کالکلیه و نحوها تبرعاً هبه أو معوضه مطلقاً و ان لم یتوقف إنقاذ حیاه إنسان أخر علیه هذا شریطه أن لا یکون النقل ضرریاً بدرجه غیر قابله للتحمل عاده, أو لا یواجهه الأخطار الجسیمه فی المستقبل،نعم إذا توقف إنقاذ حیاه إنسان علی عملیه النقل بحیث لو لم ینقل إلیه لمات وجب التبرع کفائیاً أو عینیاً بشرط أن لا یوجب هلاک المتبرع,و الدلیل علی ذلک ان للإنسان سلطه علی أعضائه و له أن یتصرف فیها شریطه أمور: الأول: أن لا یؤدی تصرفه فیها إلی هلاکه. الثانی: أن لا یؤدی إلی الضرر المعتد به. الثالث: أن لا یؤدی إلی التشوه فی هندامه و ألا فلا یجوز.

سؤال: هل یجوز التبرع بالعضو الذی لا یؤثر علی حیاه الإنسان

اشاره

و لکن یؤدی لتشوهه کالعین من الحی أو المیت ؟

الجواب:

لا یجوز التبرع بالأعضاء التی یوجب نقلها نقص الإنسان و تشوهه فی الهندام, کالعین و الید و الرجل و ما شاکل ذلک و لا فرق فیه بین الحی و المیت, فلا تکون وصیه الشخص نافذه بالتبرع بها بعد موته, لأنه من الوصیه فی الحرام, و لا فرق فی حرمه التشویه بین تشویه الإنسان نفسه أو غیره، فان الإنسان لا یملک أعضاءه التی تتوقف حیاته علیها کالرأس و القلب و نحوهما أو ما یکون نقلها موجباً لتشوهه فی الخلقه و الهندام کالعین و الید و الرجل، و اما غیرها من الأعضاء فیجوز له نقلها إلی غیره تبرعاً أو بإزاء مال کالکلیه و الدم و الجلد و ما شاکل ذلک،هذا شریطه ان لا یؤدی إلی الضرر المعتد به, و إلا لم یجز أیضا.

ص:181

سؤال: هل یجوز الوصیه بأعضاء الجسم بعد الوفاه لإنقاذ حیاه إنسان للترقیع ؟ و هل للورثه التبرّع بذلک لإنقاذ حیاه إنسان ؟

الجواب:

نعم یجوز فی الأعضاء غیر الرئیسیه التی لا یوجب نقلها من المیت إلی الحی تشویه المیت و مثلته, و الا لم یجز, و أما التبرع بها فهو جائز فی نفسه، نعم لو توقف إنقاذ حیاه إنسان آخر علیه وجب.

سؤال: هل یجوز التصرف فی جسم المیت بأخذ عظمه أو جلده أو الأجزاء التی لا تتوقف علیها حیاه الإنسان للترقیع مع إذن المیت قبل وفاته

اشاره

بالتصرف فی جسمه لعلاج المرضی ؟ و هل یحق للورثه ذلک مع عدم وصیته بذلک ؟ و هل یحق للورثه المنع لو کان الحکم جواز التصرف و قد أوصی المیت بذلک ؟

الجواب:

لا یجوز التصرف فی بدن المیت بدون الوصیه و أما مع الوصیه فان کانت بالتبرع بالأعضاء غیر الرئیسیه فیجوز, و لا یجوز للورثه المنع من تنفیذ الوصیه.

سؤال: لو سمح الأهل بان یعطی عضو من أخ قاصر و یزرع لأخیه أو لأبیه إنقاذا لحیاته,

اشاره

أو تصرف الأب باعتبار ولایته علی ولده فهل لهم التصرف مع رضا المأخوذ منه ؟ و لو لم یأذن فهل له القصاص أو الدیه؟ و علی من تکون علی الأهل أو الطبیب أو المتبرّع له ؟

الجواب:

لا یحق للأهل مثل هذا السماح للطبیب بقطع عضو من الأخ القاصر للزرع فی جسم أخیه أو أبیه, إلا إذا توقف إنقاذ حیاته علیه مائه فی المائه, فعندئذٍ للأهل ان یقوموا بذلک لإنقاذ حیاته شریطه توفر أمور: الأول: أن یکون ذلک منحصراً بعضوه, بحیث لا یجدی زرع عضو الکبیر البالغ فیه و إما إذا لم یکن منحصراً به فلا یجوز للأهل ذلک,بل علیهم إعطاء العضو من البالغ لإنقاذ حیاته بدلاً عن إعطاء عضو القاصر. الثانی: أن لا یکون العضو المعطی من الأعضاء الرئیسیه بأحد المعنیین المتقدمین هما توقف الحیاه علیه و کون نقله موجبا لتشویه صورته و هندامه. الثالث: أن لا یکون ذلک خطراً جداً علی الصغیر فی المستقبل. و مع توفر هذه الشروط یجوز للأهل السماح بنقل العضو منه, و کذلک حال الأب بالنسبه

ص:182

إلی ابنه, حیث انه لا ولایه له علی مثل هذه التصرفات فی ابنه, فجواز السماح منوط بما مر من الشروط, و إما الدیه فإنها لا تسقط و هی علی المباشر بعملیه الزرع لا علی غیره. و إما مع عدم توفر هذه الشروط, فلو قام الطبیب بنقل العضو من القاصر فعلیه القصاص و ان کان بإذن الأهل, إذ لیس لهم الولایه علی مثل هذه التصرفات و ان لم یمکن القصاص فالدیه، نعم لولی الطفل الإعفاء من القصاص أو الدیه شریطه أن لا یکون فی الإعفاء مفسده للطفل, و إلا لم یجز.

سؤال: هل یجوز زراعه أعضاء مهدور الدم کالکافر الحربی و المرتد و القاتل العمدی مع عدم عفو أولیاء الدم لإنقاذ حیاه إنسان مؤمن ؟

اشاره

و علی فرض الجواز فهل یجوز اخذ الأجزاء غیر الضروریه للحیاه مثل الجلد و العین و العظم و زراعتها للمؤمن ؟

الجواب:

نعم یجوز زرع أعضاء الکافر الحربی و المرتد معاً, و لا مانع منه و بعد عملیه الزرع یصبح ذلک العضو عضواً للمؤمن, و محکوماً بإحکامه,کما انه تجوز زراعه أعضاء القاتل متعمداً المحکوم علیه بالقصاص لأنه مالک لأعضائه التی لا تتوقف حیاته علیها, أو إن نقلها لا یوجب تشویه صورته و هندامه, فان له أن یتبرع بها کما انه یجوز اخذ الأجزاء غیر الضروریه منه,کل ذلک لا ینافی کونه محکوما بالقصاص لأنه لا یتطلب حجره عن التصرف فی أعضائه.

سؤال: هل یجوز التبرع بالأعضاء المتجدده من الإنسان کالدم و الجلد ؟ و هل یجوز الأخذ من الکافر و التبرع له ؟

الجواب:

نعم یجوز التبرع بها کما یجوز الأخذ من الکافر, و إما التبرع بالدم و الجلد للکافر فلا بأس به فی نفسه.

سؤال: هل یجوز للطبیب التصرف بنقل عضو من میت لإنقاذ حیاه إنسان مع وصیه المیت ؟

اشاره

و ان لم تکن وصیه فهل یجوز مع إذن الورثه ؟

الجواب:

اما مع الوصیه فهو جائز لإنقاذ حیاه إنسان مسلم, و إما بدونها فان کانت حیاته متوقفه علی ذلک بحیث لو لم یقم الطبیب بعملیه النقل لمات قطعاً جاز, و لکن علیه الدیه, و إلا لم یجز.

ص:183

سؤال: علی فرض عدم جواز التبرع علی نحو الهبه أو الوصیه هل یجوز للمریض قبول العضو لإنقاذ نفسه إذا کان العضو من کافر أو مسلم ؟

اشاره

و هل یجوز له لو لم یعلم رضا المیت و لا ورثته لإنقاذ حیاته لحال الاضطرار ؟

الجواب:

نعم یجوز بل یجب إذا کانت حیاته متوقفه علی ذلک و لا فرق فیه بین أن یکون العضو من کافر أو مسلم, علم برضا المیت أو ورثته أم لا, شریطه أن تتوقف حیاته علیه.

سؤال: لو بتر عضو لسبب ما کالقصاص أو حاله صحیه استدعت فصله

اشاره

کما لو کان لشخص ثلاث کلی لتشوه خلقی و أحدثت له اضطرابات و اضطر لإزالتها فهل یجوز لصاحب العضو بیعه أو التبرع به ؟

الجواب:

نعم یجوز بیعه و لا باس به.

سؤال: هل یجوز تبرع الحی ببعض أجزاء بدنه التی لا یستفید بها لسبب ما لآخر یمکنه الاستفاده منها

اشاره

کأجزاء العیون من القرنیه و الشبکیه إذا کان فاقد البصر و کانت شبکیه أو قرنیه عینه سلیمه و یمکن لغیره الاستفاده منها؟ و هل یجوز له التبرع بالایصاء بها بعد الوفاه؟ و هل یجوز للولی الإذن بذلک ؟

الجواب:

نعم یجوز تبرع الحی ببعض أعضاء بدنه کما انه یجوز له بیعه إذا کان من الأعضاء غیر الرئیسیه بان لا تتوقف حیاته علیه, و لا نقله یوجب تشویهه و نقصه فی الهندام، و أما نقل أجزاء من العیون کالقرنیه و الشبکیه فلا باس به شریطه أن لا یوجب تشویه خلقته و مثله هندامه, و الا فلا یجوز التبرع بها و لا بالایصاء بعد الوفاه أیضا.

سؤال: هل یجوز اخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصی به لو حصل النقل علی نحو البیع؟

اشاره

و هل یجوز للورثه اخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف ؟

الجواب:

نعم یجوز اخذ المال مقابل العضو بیعاً وهبه و إما مقابل الموصی به فان أوصی به مجاناً فلا یجوز مطالبه المال مقابله, و إن أعطاه هبه فیجوز له أخذه و الله العالم

سؤال: هناک ما یدعی ب (بنوک المنی)

اشاره

و هی أماکن لحفظ السائل المنوی للذکر و یمکن تلقیح بیوض المرأه بعد وفاه هذا الرجل بعده سنین:

1 - إذا مات رجل و کان قبل وفاته قد أودع السائل المنوی فی هذه البنوک،

اشاره

فهل یجوز

ص:184

أن تلقح به بیوض زوجته بعد وفاته أم لا ؟

الجواب:

یشکل جواز تلقیح ذلک فی رحم زوجته بعد وفاته.

2 - إذا کان طلب التلقیح واردا فی وصیه المیت,هل یجب تنفیذها أم لا ؟

الجواب:

الوصیه غیر نافذه فی شیء غیر مشروع.

3 - هل یجب علی الزوجه الرفض أم القبول بمثل هذه الوصیه؟

الجواب:

یجب علیها الرفض.

4 - لو حصل و تم إنجاب طفل بالتلقیح الصناعی بعد وفاه الزوج فهل یعتبر الطفل شرعیاً أم لا ؟

اشاره

و ما هی نسبته للشخص المیت ؟ و هل هناک حقوق بینهما أو لا ؟

الجواب:

لا یترتب علیه أحکام ولد الزنا, و هو ولد المیت حقیقیه, و أما حقوق الأبوه و البنوه فلا موضوع لها فی مفروض المسأله و الله العالم .

سؤال: فی بعض العملیات الجراحیه مثلا عملیه رفع الزائده الدودیه( PENDICITIS ) یقوم الجراح بفتح بطن المریض,

اشاره

و فی بعض الحالات تحدث أن تکون الزائده الدودیه غیر مریضه و سلیمه جداً و لا تحتاج إلی الرفع أو التدخل الجراحی,و لکن الذی یحدث بان الجراح یقوم باستئصال الزائده الدودیه بحجه انه قد قام بفتح بطن المریض فیجب أن یستأصل الزائده و لأنه ممکن حدوث خطأ بالتشخیص0 هل یجوز شرعاً أن یقوم الجراح باستئصال شیء من جسم المریض غیر مصاب بمرض ؟

الجواب:

لا یجوز ذلک شرعاً بدون أذنه مسبقاً, بل علیه الدیه حینئذ و تعیین مقدارها بید الحاکم الشرعی .

سؤال: هل یجب علی الطبیب إخبار المریض بعد العملیه بهذه الحقیقه ؟

الجواب:

نعم یجب مقدمه لدفع الدیه أو إعفائها عنه.

سؤال: هل یجب علی الطبیب اخذ موافقه المریض قبل العملیه لاحتمال حدوث مثل هذه الحاله؟

الجواب:

نعم یجب علیه ذلک إذا کان احتماله عقلائیاً, و الله العالم.

ص:185

سؤال: هناک عملیه تدعی عقد الأنابیب لمنع الحمل تستوجب فتح البطن و تعریض المرأه لمخاطر العملیه الجراحیه و تجری فی المستشفیات

1 - هل یجوز للطبیبه القیام بمثل هذه العملیه کطریقه لإیقاف الإنجاب أو لا ؟

الجواب:

حیث أن العملیه لیست بضروریه و لا بواجبه شرعا فلا یجوز للطبیبه القیام بها إذا استلزمت کشف العوره.

2 - هل یجب أخذ إجازه الزوج لإجراء مثل هذه العملیه ؟

الجواب:

لا یجب إلا إذا کان مثل هذه العملیه منافیاً لحقه.

3 - هل یجب علی المرأه إطاعه الزوج فی الحالات الآتیه ؟

اشاره

أ) أمر الزوج بعدم إجراء العملیه. ب) أمر الزوج بإجراء العملیه.

الجواب:

لا یجب علی المرأه إطاعه الزوج فی الحالتین و الله العالم .

سؤال: ما هو رأی الشریعه المقدسه لعملیه تخلیق إنسان بطریقه الاستنساخ الجینی ؟

الجواب:

العملیه فی نفسها جائزه شرعاً و لا باس بها, إلا إذا کانت هناک جهات سلبیه لها و مفاسد نوعیه تؤثر فی توازن المجتمع و تؤدی إلی اختلاله و تدنیه اقتصادیاً و ثقافیاً و علمیاً و صحیاً, و بالتالی توجب سقوط المجتمع و انهیاره و حینئذ فلا یجوز.

سؤال: 1 ما هی نسبه الإنسان المخلوق بهذه الطریقه بالنسبه للشخص الذی انتزعت منه الخلیه امرأه کان أو رجلاً ؟

اشاره

هل هو: أ) بمنزله الابن. ب) بمنزله الأخ. ج) أو هو أجنبی شرعاً.

الجواب:

الإنسان المخلوق بهذه الطریقه ینسب إلی الشخص الذی انتزعت منه الخلیه نسبه الابن إلی الأب و بذلک یظهر حال الفروع الآتیه, و الله العالم.

ص:186

2 - هل هناک حقوق تترتب بینه و بین صاحب الخلیه ؟ 3 - ما هو حکمه من حیث تبعیته الدینیه أثناء الطفوله هل یعتبر مسلماً أو کافرا ؟ أو یکون نسبته طبقاً لدین صاحب الخلیه ؟

سؤال: تجری بعض العملیات الجراحیه لاستئصال عضو أو جزء من عضو لإصابته بأمراض معینه

اشاره

مثل الأمراض السرطانیه و ما شابه ذلک و هذه الأعضاء أو اجزاء الأعضاء مثل: (الرحم، الطحال، المثانه البولیه، کیس المراره، جزء من المعده، الأمعاء) ترسل للفحص النسیجی لتشخیص الحاله بدقه اکبر و یبقی جزء کبیر من هذه الأعضاء: هل یجوز حفظ هذه الأجزاء المتبقیه بزجاجات و عرضها لطلاب کلیه الطب ؟

الجواب:

نعم یجوز و لا باس به.

سؤال:2 - هل یجوز أن ترمی مع النفایات أم لا ؟

الجواب:

یجوز.

سؤال:3 - هل لحجم العضو أو الجزء و نوع العضو دور فی الجواز أم لا ؟

اشاره

بمعنی هل الحکم الذی یصح علی عضو وزنه کیلوغرام یصح علی جزء من عضو وزنه لا یتعدی غرام واحد ؟

الجواب:

لیس لحجم العضو صغراً و کبراً دور فی الجواز و عدم الجواز شرعا و علی کل حال لا یترتب علیه أحکام المیت و الله العالم.

سؤال: هل یجوز للمرأه استعمال اللولب کأداه لمنع الحمل أم لا ؟

اشاره

علماً إن عملیه وضع اللولب تستوجب کشف العوره ؟

الجواب:

لا یجوز باعتبار إن عملیه وضع اللولب تستلزم کشف العوره, إلا إذا کان الطبیب الذی یقوم بالعملیه زوج المرأه,هذا فیما إذا کان اللولب یمنع من انعقاد النطفه, اما إذا کان اللولب یقتل النطفه بعد الانعقاد فلا یجوز وضعه.

سؤال: هل یجب علیها اخذ إذن زوجها قبل وضعه أم لا ؟

الجواب:

لو جاز لها وضع اللولب لم یجب علیها إذن زوجها فی ذلک طالما لم یکن منافیاً لحقه.

ص:187

سؤال: إذا أمرها زوجها برفع اللولب فهل یجب علیها طاعته أم لا ؟

الجواب:

لا یجب علیها إطاعته فی ذلک, و الله العالم.

سؤال: یقوم بعض طلبه کلیات الطب بشراء الجماجم و العظام التی تعود للإنسان لغرض الدراسه علیها خارج الکلیه :

1) هل یجوز شراء مثل هذه العظام و الجماجم إذا کانت تعود لإنسان مسلم أم لا ؟

الجواب:

نعم یجوز و لا باس بشرائها لغرض الدراسه علیها و الاستفاده منها و لا فرق فی ذلک بین إن تکون تلک الجماجم و العظام من الإنسان المسلم أو الکافر.

2) هل یجوز شراؤها إذا کانت تعود لإنسان غیر مسلم ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

3) ما حکم المال المأخوذ من هذه المعامله ؟

الجواب:

لا بأس بالمال المأخوذ فی مقابلها فی مثل هذه المعامله.

4) هل یجوز شراؤها إذا کان مصدرها غیر معلوم (تعود لإنسان مسلم أو کافر) ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم فی المسأله الأولی.

5) أثناء الدراسه علیها توجب الدراسه مسّ هذه العظام و الجماجم بدون کفوف,

اشاره

فهل یجب علیّ غسل مس المیت بعد کل مره ألمس هذه العظام و الجماجم ؟

الجواب:

لا یجب, و الله العالم.

سؤال: هل یجوز للأطباء (من الرجال) التخصص بالنسائیه و التولید ؟

الجواب:

نعم یجوز ذلک و لا باس به فی نفسه, إلا إذا کانت عملیه التخصص بذلک و دراسته توجب مزاوله الأعمال المحرمه شرعاً فی أثنائها کالنظر إلی فرج المرأه و مسها و تشریحها،فعندئذ لا یجوز إلا فی حالات خاصه.

سؤال: إذا کان الطبیب یمتلک اختصاص نسائیه و تولید، هل یجب علیه ترک عمله أم لا ؟

الجواب:

لا یجب علیه ترکه إذا کان واثقاً و مطمئناً من نفسه انه إذا زاول عمله کالطبابه یقدم خدمه للمجتمع و ینقذ حیاه نفوس عدیده من الوقوع فی المهلکه او الحرج, و لا سیما إذا

ص:188

کان المجتمع بأمس الحاجه إلی مثل هذا الطبیب.

سؤال: هل یجوز للنساء المسلمات مراجعه الطبیب الأخصائی فی الحالات الآتیه :

أ) حالات بسیطه و یمکن أن تقوم بها الطبیبات الأخصائیات ؟

الجواب:

لا یجوز إذا کان العلاج یستلزم کشف بدنها.

ب) حالات معقده یکون الطبیب ذا خبره أوسع و إمکانیات اکبر لنجاح العلاج ؟

الجواب:

یجوز ذلک و إن استلزم الکشف و الله العالم.

سؤال: توجد هناک عقاقیر طبیه تدعی الکورتیکو ستیرودات

اشاره

) corticosteroids( لها استعمالات واسعه منها فی الربو القصبی و حساسیه الجلد ارتفاع الضغط الدماغی و بعض أمراض الدم و امرض أخری کثیره و لهذه الأدویه أعراض جانبیه مهمه و خطره تظهر عند المرضی الذین یستعملونها لفتره طویله و بجرعات کبیره من هذه الأعراض الجانبیه هبوط البوتاسیوم,تغیرات بدرجه تحمل الکلوکوز، زیاده الاستعداد للالتهابات، یؤخر التأم الجروح، قرحه المعده و الاثنی عشری، أمراض العین، یضعف من قوه العظام,و کذلک تجمع السوائل فی الوجه و یدعی وجه القمر )moonک e( أو السمنه المرکزیه، واهم هذه الأعراض الجانبیه هو فشل الغده الکظریه الحاد و الذی قد یؤدی إلی الوفاه.و هناک قسم کبیر من الشباب و الشابات یستعملون هذه الأدویه للحصول علی ما یدعی بوجه القمر تؤخذ الأدویه فی هذه الحاله بجرعات کبیره و فتره طویله کی یظهر علیهم ما یدعی بوجه القمر أی الاستفاده من الأعراض الجانبیه للدواء.

1 - هل یجوز للصیدلانی بیع هذه الأدویه لهذا الغرض مع العلم أنه یعلم أن هذا الإنسان یأخذ هذه الأدویه للغرض المذکور أعلاه و هو الحصول علی ما یدعی بوجه القمر ؟

الجواب:

نعم یجوز مع الإعلام بمخاطر استعمالها فی فتره طویله و بکمیه کبیره،بل یجوز مطلقاً إذا کان ضررها طفیفاً و غیر معتد به، بل المعتد به إذا کان المشتری عالماً به.

2 - هل یجوز للشباب استعمال مثل هذه الأدویه لهذه الأغراض ؟

اشاره

ص:189

الجواب:

نعم یجوز إذا کان ضرره طفیفاً و غیر معتد به.

3 - هل یجوز للطبیب وصف هذه الأدویه لهذا الغرض ؟

الجواب:

یجوز مع الإعلام بمخاطر استعمالها, بل مطلقاً.

4 - لو توفی احد الشباب نتیجه فشل الغده الکظریه الحاد الناتج من استعمال هذه الأدویه, فهل یتحمل الصیدلانی أو الذی أعطاه الدواء اثماً فی موته أم لا ؟

الجواب:

لا الصیدلانی و لا الذی أعطاه الدواء آثم, و الله العالم.

سؤال: توجد فی متاحف کلیات الطب أجنّه تعود للإنسان فی مراحله الأولی فی داخل رحم الأم

اشاره

و تتراوح أعمارها من شهر إلی عده شهور, و هذه الأجنه تعود لأمهات مسلمات,و توضع هذه الأجنه فی أحواض زجاجیه مع ماده حافظه تدعی (الفورمالین) لمنع التفسخ و تحفظ لسنوات و تعرض لغرض المشاهده من قبل طلاب کلیات الطب, و فی بعض الأحیان تعرض للمشاهده فی المعارض التی تقام فی الجامعات بمناسبات متعدده:

1 - هل یجوز وضع الأجنه للأمهات المسلمات بمثل هذه الأحواض لغرض المشاهده؟

الجواب:

یجوز إذا کان قبل استواء خلقتها, و إما بعد استوائها و ان کان قبل الشهر الرابع و لا سیما بعد ولوج الروح فیجب دفنها و لا یجوز وضعها فی هذه الأحواض لغرض المشاهده إلا إذا کانت هناک مصلحه عامه تتطلب ذلک.

2 - لو کانت الأم غیر مسلمه هل یجوز ذلک ؟

الجواب:

لا بأس .

3 - الشخص الذی یقوم بوضع هذه الأجنه فی هذه الصنادیق هل یجب علیه غسل مسّ المیت أم لا ؟

الجواب:

لا یجب علیه غسل مس المیت إذا کان قیامه بهذه العملیه قبل ولوج الروح.

ص:190

4 - هل یجوز هذا العمل إذا أخذت موافقه ولی الأمر للجنین ؟

الجواب:

جواز هذا العمل و عدم جوازه یدوران مدار وجوب دفنها و عدم وجوبه لا مدار شیء آخر و الله العالم.

سؤال: فی بعض الحالات الطارئه و التی تستوجب عملیه نقل الدم للمریض بأسرع وقت ممکن

1) هل یجوز التبرع بالدم لإنقاذ حیاه الإنسان المسلم ؟

الجواب:

نعم یجوز بل هو واجب فیما إذا توقف إنقاذ حیاته علی ذلک.

2) هل یجوز التبرع بالدم لإنقاذ حیاه الإنسان الکافر ؟

الجواب:

نعم لا بأس بذلک.

3) هل یجوز اخذ ثمن مقابل التبرع بالدم؟

الجواب:

نعم یجوز.

4) هل یجوز إعطاء ثمن للمتبرع بالدم لقاء تبرعه بالدم من قبل شخص أخر لیس له علاقه بالمریض الذی سیأخذ الدم

اشاره

و هل یعتبر هذا المال المدفوع من قبل الشخص للمتبرع من الصدقات و هل یثاب علیه من قبل الله سبحانه و تعالی و له من الله جزیل الأجر ؟

الجواب:

نعم یجوز و یثاب علیه و له من الله جزیل الأجر و یعد هذا من العمل الخیری المحبوب عند الله تعالی و الله العالم.

سؤال: ما نوع القتل فی حاله أجراء عملیه جراحیه للمریض من قبل الطبیب الجراح الاختصاصی

اشاره

و لکن اثناء العملیه اخطأ الطبیب الجراح بحیث قطع شریاناً سلیماً فی جسم المریض مما أدی إلی وفاه المریض ؟ (أی أن سبب موت المریض هو قطع ذلک الشریان السلیم)

الجواب:

یکون القتل فی مفروض المسأله خطئیاً و علی القاتل الدیه, کما أن علیه الکفاره و هی مخیره بین صوم شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا .

ص:191

سؤال: طبیب جراح اختصاصی أجری عملیه جراحیه لمریض و لم یقصر اثناء العملیه الجراحیه

اشاره

و لکن لسوء حاله المریض و خطورتها توفی المریض بعد العملیه.

سؤال هل تعتبر حاله وفاه هذا المریض من حالات القتل أم لا ؟و إذا کانت حاله قتل فهل هی قتل عمد أم شبیه العمد أم خطأ محض ؟

الجواب:

فی مفروض المسأله إن کان موت المریض مستنداً إلی خطوره حالته المرضیه لا إلی العملیه الجراحیه فلا شیء علیه، و ان کان مستنداً إلی العملیه فهو القاتل خطأً شریطه انه لا یحتمل عاده إن العملیه تؤدی إلی موته و الا فهو القاتل عمداً.

سؤال: ما هو المعیار العام للتمییز بین أقسام القتل الثلاثه (العمد، شبیه العمد، الخطأ المحض) ؟

الجواب:

الفرق بین الأقسام الثلاثه للقتل ما یلی:

أ) القتل العمدی هو أن یقصد الشخص قتل إنسان عامدا ملتفتا إلی أنه ظلم و عدوان.

ب) القتل الخطائی هو أن یقصد الشخص قتل حیوان مثلا فرماه فأصاب إنساناً اتفاقا فقتله.

ج) القتل الشبیه بالعمد هو ما إذا ضرب الشخص إنساناً بآله غیر قاتله و لا یقصد قتله فقتله اتفاقا.

سؤال: الرجاء من سماحتکم توضیح لموارد ثبوت الدّیه من کتابکم منهاج الصالحین حتی تکون سهله الفهم

اشاره

ذکرتم سماحتکم فی کتابکم منهاج الصالحین/ الجزء الثالث / کتاب الدیات / صفحه 384 و تحت عنوان مسأله رقم (1151) موارد ثبوت الدّیه کما یأتی: (تثبت الدیه فی موارد الخطأ المحض، أو الشبیه بالعمد أصاله، و کذا فیما لا یکون فیه القصاص مجعولاً، و إما فیما لا یمکن فیه القصاص لسبب أو آخر، فیکون ثبوت الدیه فیه عرضاً أی بنحو البدلیه لا أصاله، و أما ما یثبت فیه القصاص بلا ردّ شیء ، فلا تثبت فیه الدیه إلا بالتراضی و التصالح، سواء أ کان فی النفس أم کان فی غیرها، و أما ما یستلزم القصاص فیه الرد، فالولی مخیر بین القصاص و الدیه کما تقدم) انتهی. الرجاء من سماحتکم توضیح أکثر لهذه المسأله و بمفردات بسیطه حتی تکون سهله الفهم من قبل الجمیع لأهمیه هذه الفتوی فی بحثنا هذا مع جزیل الشکر مقدماً ؟

الجواب:

ثبوت الدیه فی القتل الخطئی و شبیه العمد ثابت بالاصاله أی من بدایه التشریع، و أما

ص:192

القصاص فهو غیر ثابت فیهما شرعاً و کذلک الحال فی الموارد التی لا یکون القصاص فیها مجعولاً من قبل الشرع و المجعول فیها إنما هو الدیه کما إذا کان القاتل أبا للمقتول أو کان المقتول مجنونا و أما فی القتل العمدی فیکون المجعول فیه بالاصاله القصاص دون الدیه و لا تثبت الدیه إلا بالتراضی و التصالح بین ولی المقتول و بین القاتل، نعم قد تثبت الدیه بالعرض بدیلاً عن القصاص علی أساس إن دم المسلم لا یذهب هدراً. و هذا فی الموارد التی لا یمکن فیه القصاص کما فی زماننا هذا أو کان القاتل هارباً, فعندئذ تؤخذ الدیه من ماله، هذا کله فیما لا یجب علی ولی المقتول بعد الاقتصاص من القاتل رد شیء إلی أولیائه کما إذا قتل الرجل رجلاً أو المرأه امرأه،فان ولی المقتول إذا اقتص من القاتل لا یجب علیه رد شیء . و إما فیما یجب علی ولی المقتول بعد الاقتصاص رد شیء فیکون المجعول فیه بالاصاله الجامع بین القصاص و الدّیه هذا کما إذا قتل الرجل امراه متعمداً فان لولی المرأه حینئذ الخیار بین أن یقتص من الرجل القاتل و بین ان یأخذ منه الدیه و لکن إذا اختار الأول فعلیه أن یرد نصف دیه الرجل إلی ولی القاتل.

سؤال: 1) أنا طبیب جراح و قد ترتبت علیّ دیه شرعیه و قد اخترت أن أعطیها علی شکل مائتی بقره، فهل یجوز لی معرفه سعر مائتی بقره بالوقت الحالی و إعطاء ولی المقتول الدیه علی شکل ورق نقدی ؟

اشاره

(علما انه من الصعب جداً جلب مائتی بقره و إعطاؤها لولی المقتول) و ما الحکم فی تقییم سعر الإبل و الذهب و الفضه و الشاه و إعطاء ثمنها علی شکل ورق نقدی لسهوله التعامل به ؟

الجواب:

تعیین نوع الدیه بید القاتل دون ولی المقتول، کما انه مخیّر بین التأدیه من نفس عین الدیه أو من قیمتها, و لیس لولی المقتول إلزامه باحداهما, و إما التأدیه تدریجاً مع التمکن منها دفعه واحده فهی منوطه برضا ولی المقتول 0و أما فی تقییم سعر الإبل و الذهب و الفضه و الشاه و البقر,فیرجع إلی أهل الخبره فی ذلک.

سؤال:2) هل تجب علیّ کفاره أم لا ؟

الجواب:

نعم، تجب علیک الکفاره فی مفروض المسأله و هی کفاره الجمع إذا کان المراد من التقصیر فی العملیه انه ملتفت إلی أن قطع الشریان السلیم یؤدی إلی الموت عاده و مع هذا أقدم علی قطعه فان القتل فی هذا الفرض عمدی. نعم لو لم یکن قطعه مؤدّیاً إلی الموت عاده و هو غیر قاصد به قتله فهو شبیه عمد و لا تکون کفارته کفاره جمع .

ص:193

سؤال:3) هل استحق تغلیظ الدیه أم لا ؟

الجواب:

لا تستحق تغلیظ الدیه فی مفروض المسأله.

سؤال:4) لو کانت العملیه فی هذه المسأله قد أجریت قبل یوم واحد من شهر رجب و توفی المریض فی أول یوم من شهر رجب, فهل تعتبر الدیه للأشهر الحرم أم دیه الأشهر غیر الحرم ؟

اشاره

أی انه هل المعیار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاه ؟

الجواب:

الظاهر إن المعیار وقت الموت.

سؤال: أنا طبیب جراح اختصاصی و قد أجریت عملیه جراحیه لأحد المرضی فی أخر یوم من شهر محرم و قد قصرت فی العملیه و قطعت شریاناً سلیماً من جسم المریض

اشاره

مما أدی إلی وفاه المریض فی أول یوم من شهر صفر. فهل تکون الدیه للأشهر العادیه أم تکون دیه الأشهر الحرم ؟

الجواب:

الأظهر إن الدیه فی مفروض المسأله للأشهر العادیه، حیث إن المتفاهم العرفی من القتل فی اشهر الحرم أن یکون واقعاً فیها لا فی غیرها.

سؤال: أنا طبیب جراح اختصاصی فی الجراحه العامه و لدیّ مرضی اجری لهم عملیات جراحیه

اشاره

و من کافه الأدیان تقریباً و فی بعض الأحیان تترتب علیّ دیه شرعیه نتیجه خطئی و تقصیری اثناء العملیات الجراحیه التی أقوم بها، لذلک و لأهمیه هذا الموضوع لی و لزملائی الأطباء نرجوا من سماحتکم الإشاره إلی أهم الدیانات غیر المسلمه و خاصه المسیح و الصابئه و الیزیدیین و السیخ الهنود و البوذیین و غیرهم, و مقدار دیه کل واحد منهم لأنها محل ابتلاء لنا نحن الأطباء.

الجواب:

اما دیه الذّمّی من أهل الکتاب کالیهود و النصاری و المجوس فهی دیه المسلم علی الأظهر, و إما الکافر الحربی و هو الذی لیس بذمی فلا دیه فی قتله و لا قصاص فیه و نقصد بالذمی من یعیش فی بلد المسلمین تحت ظل قوانین الإسلام و لا یخالفها علنا و یقبل الذمه، و الکافر الحربی من یعیش فی بلد المسلمین حراً و لا یقبل الذمه أی لا یکون تحت ذمه الإسلام, ثمّ إن الذمه إنما تقبل من أهل الکتاب و إما غیر أهل الکتاب کالبوذی و الهندوس و السیخ و الیزیدی و غیرهم فلا یقبل منه الذمه و لا دیه فی قتله و لا قصاص، و هذا بحسب الحکم الأولی فی الإسلام, و إما بحسب الحکم الثانوی فیه و حفظ النظام العام فقد یختلف الحال و للحاکم الشرعی تغریم القاتل إذا تطلبت المصلحه العامه ذلک.

ص:194

سؤال: أنا طبیب جراح اختصاصی أجریت عملیه جراحیه لخنثی

اشاره

و قد أخطأت و قصرت اثناء العملیه مما أدی إلی وفاه هذه الخنثی اثناء العملیه... فما مقدار الدیه المترتبه علی قتل الخنثی ؟

الجواب:

فی مفروض المسأله إن کانت به ممیزات الرجل فهو رجل فدیته دیه الرجل و ان کانت به ممیّزات المرأه فهو امرأه فدیتها دیه المرأه, و ان کان فاقداً للممیزات من کلا الجنسین فعلیه نصف الدیه و إما فی النصف الأخر فیصالح مع ولی المقتول.

سؤال: ما المقصود بالکافر الحربی الذی لا دیه فی قتله؟

الجواب:

إن أهل الکتاب فی البلاد الإسلامیه أن کان یقبل الذمه فیها و یعیش تحت رایه الإسلام و نظامه و یقبل الجزیه فهو ذمی محقون الدم و المال و الا فهو حربی و لا دیه فی قتله بحسب الحکم الأولی فی الإسلام کما مر أنفا.

سؤال: أنا طبیب قرأت فی رسالتکم العملیه منهاج الصالحین /الجزء الثالث/ کتاب الدیات/ مسأله رقم (1168) و لکنی مع الأسف لم افهم عباراتها

اشاره

خاصه کلمه الأرش، و کلمه عاقلته، و من هم أهل الخبره الذین یرجع إلیهم الحاکم فی تعیین الارش ؟ هل هم الأطباء عامه ؟ أم الاختصاصیون کل حسب اختصاصه؟ أم هم الاختصاصیون المؤمنون المتشرعون فقط ؟ الرجاء من سماحتکم توضیح الکلمات بعبارات بسیطه لأهمیه هذه الفتوی فی عملنا ککادر طبی ؟

الجواب:

المقصود من الارش فی کلمات الفقهاء الغرامه, لان کل جنایه لا مقدر لها شرعا من الدیه ففیها الارش و تحدیده کماً بید الحاکم الشرعی حسب الجرح بالرجوع إلی أهل الخبره فی ذلک من الثقات و هم عاده الأطباء الاختصاصیون, و إما تفسیر العاقله فهو مذکور فی المنهاج مسأله (1361) موسعاً.

سؤال: أنا طبیبه اختصاصیه فی النسائیه و التولید، قمت بإجراء فحص لإحدی المریضات و نتیجه لإهمالی و تقصیری أدی ذلک إلی افتضاض بکاره المریضه العذراء فهل تجب علی الدیه؟

اشاره

و ما هو مقدارها ؟

الجواب:

نعم یجب علیک الدیه فی مفروض المسأله و هی مقدار مهر أمثالها اللائق بحالها و شأنها و نقصد به مقدار التفاوت بین مهر البکر من أمثالها و مهر الثیب.

ص:195

سؤال: أنا طبیب اختصاصی فی جراحه الأطفال و أتعامل مع المرضی من الأطفال دون سن البلوغ الشرعی،

اشاره

و فی بعض الأحیان نتیجه لإهمالی و تقصیری تترتب علی دیه شرعیه. فهل إن دیه الطفل قبل البلوغ ودیه الإنسان البالغ متساویتان فی المقدار أم إن دیه الطفل قبل البلوغ اقل ؟

الجواب:

نعم انهما متساویتان فی المقدار و لا فرق بینهما, بل الأمر کذلک فی الجنین قبل الولاده شریطه ولوج الروح فیه فلهذا یکون إسقاطه بعد الولوج موجباً لتمام الدیه.

سؤال: أنا طبیب جراح اختصاصی أجریت عملیه لشخص مجنون

اشاره

و نتیجه لإهمالی و تقصیری توفی المریض بعد العملیه فهل تترتب علیّ دیه شرعیه لولی هذا المجنون أم لا ؟ و فی هذه المسأله حالتان: 1) إذا کان نوع الجنون إطباقیا ؟ 2) إذا کان نوع الجنون أدواریا ؟

الجواب:

إذا کان موته مستنداً إلی العملیه فعلیک الدیه کامله و لا فرق فیها بین إن یکون جنونه ادواریاً أو اطباقیاً.

سؤال: أنا إنسان مسلم و قد أجریت عملیه جراحیه لابنی البالغ من العمر عشرین عاماً

اشاره

و قام بإجراء العملیه الجراحیه طبیب جراح غیر مسلم, و قد أدی تقصیر الطبیب الجراح حسب اعترافه إلی وفاه ولدی. فهل یحق لی شرعاً المطالبه بالدیه و ذلک لوفاه ولدی؟ أم انه لا یحق لی ذلک لان دیانه الجانی غیر الإسلام ؟ و ما الحل فی حاله کون دیانه الطبیب لا تشرع الدیه مقابل هذا النوع من القتل ؟

الجواب:

إذا کان موت ولدک مستنداً إلی تقصیر الطبیب فی العملیه مباشره فیحق لک أن تطالبه بالدیه کامله، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الطبیب مسلماً أو غیر مسلم، و علی الثانی لا فرق بین أن تکون الدیه مشروعه فی دینه أو لا. و من هذا الجواب یظهر لنا أن معنی المباشره هو القائم بعملیه الاتلاف التی بتحققها تجب الدیه، و هذا کله فی حاله عدم القصد إلیه, و إما لو قصد الاتلاف و أدی ذلک إلی الموت ففی هذه الحاله یحق القصاص لا الضمان و لکن لولی المقتول أن یرضی بالدیه بدل القصاص. و سوف نأخذ أمثله طبیه علی عملیه تحدید المباشره و بصیغه الاستفتاءات الطبیه.

ص:196

سؤال: فی صاله العملیات الجراحیه یقوم بإجراء العملیه الجراحیه فریق طبی

اشاره

مکون من طبیب جراح اختصاصی و طبیب تخدیر و طبیب مساعد للجراح و مساعد للتخدیر و ممرض مساعد للجراح, فمن المباشر فی حالات القتل التالیه ؟

1 - قطع الطبیب الجراح شریانا سلیماً من جسم المریض أثناء العملیه الجراحیه مما أدی إلی وفاه المریض بسبب قطع هذا الشریان ؟

الجواب:

المباشر فی مفروض السؤال من یقوم بقطع الشریان السلیم من جسم المریض مباشره لا من یقوم بالتخدیر و لا الطبیب المساعد. نعم إذا کان موت المریض مستنداً إلی زیاده أدویه التخدیر لا إلی العملیه الجراحیه، فالدیه علی الطبیب الذی قام بالتخدیر، و کذلک إذا کان قطع الشریان السلیم بفعل الطبیب المساعد مباشره فإن الدیه حینئذ علیه إذا کان الموت مستنداً إلیه.

2 - أعطی طبیب التخدیر جرعه عالیه من أدویه التخدیر مما أدی إلی وفاه المریض أثناء العملیه

الجواب:

الدیه فی مفروض المسأله علی طبیب التخدیر شریطه توفر أمرین: أ( أن یکون مباشراً لعملیه التخدیر. ب( أن یکون موت المریض مستنداً إلیه لا إلی العملیه الجراحیه.

3 - قام الطبیب مساعد الجراح بقطع شریان الجسم خطأ و بتوجیه من الطبیب الجراح الاختصاصی مما أدی إلی وفاه المریض بسبب قطع هذا الشریان،

اشاره

و فیها حالتان: أ / الطبیب مساعد الجراح لا یعلم بان قطع هذا الشریان هو عمل غیر صحیح لأنه عموماً اقل خبره من الطبیب الاختصاصی ؟ ب / الطبیب مساعد الجراح یعلم بان قطع هذا الشریان هو عمل غیر صحیح و یؤدی إلی وفاه المریض لکنه لم یخبر الطبیب الجراح الاختصاصی فقطعه و مات المریض ؟

الجواب:

إما فی الحاله الأولی فان کان قطع الشریان بأمر من الجراح الاختصاصی فلا یبعد أن تکون الدیه علی الطبیب الجراح دون المساعد و هو یعمل علی طبق أوامر الطبیب تلقائیاً و بمثابه الإله، نعم إذا لم یکن بأمره و هو قام بقطعه بتخیل انه من مقدمات العملیه فالدیه

ص:197

علیه و إما فی الحاله الثانیه فالدیه علی المساعد دون الطبیب و ان کان بأمره باعتبار انه یعلم انه عمل غیر صحیح و یؤدی إلی موت المریض و مع ذلک أقدمَ علیه عالماً عامداً و أما الحکم فی هذه الحاله فهو القصاص و حیث انه لا یمکن غالباً ینتقل الأمر إلی الدیه.

4 - مساعد التخدیر أعطی جرعه عالیه من أدویه التخدیر للمریض

اشاره

و بتوجیه من الطبیب المخدر مما أدی إلی وفاه المریض و فیها حالتان:

أ - مساعد التخدیر لا یعلم بان هذه الجرعه هی جرعه عالیه تؤدی إلی موت المریض
اشاره

لان معرفه جرع أدویه التخدیر و حسابها هی وظیفه طبیب التخدیر و لیس مساعد التخدیر ؟

الجواب:

إذا کان مساعد طبیب التخدیر جاهلاً بالحال و کان إعطاؤه جرعه عالیه من أدویه التخدیر بأمر من الطبیب المخدر و تعیینه مقدار الجرعه فلا یبعد کون الدیه علی الطبیب المخدر علی أساس إن المساعد بمثابه الآله, و کذلک المریض الذی یشرب الدواء، نعم إذا لم یعین مقدار الجرعه و أمر المساعد بالتخدیر بتخیل انه یعرف مقدار الجرعه و لکنه زاد فی مقدارها بدون السؤال فالدیه علیه لأعلی الطبیب المخدر, فالنتیجه انه لا یبعد بنظر العرف إن موت المریض مستند إلی أمر الطبیب المخدر فیما إذا عین مقدار الجرعه و أمر بإعطائه و کان المساعد جاهلاً بأنه زائد و یؤدی إلی الموت.

ب - مساعد التخدیر یعلم بان هذه الجرعه عالیه و تؤدی إلی وفاه المریض لکنه لم یخبر الطبیب المخدر فأعطی هذه الجرعه للمریض و مات المریض ؟
الجواب:

فی هذه الصوره تکون الدیه علی المساعد.

سؤال: فی ردهات الطوارئ فی المستشفیات یتم استقبال و معالجه المریض من قبل فریق طبی

اشاره

مکون من الطبیب الاختصاصی و الطبیب المقیم و الصیدلانی الذی یصرف العلاج و الممرض الذی یقوم بإعطاء الأدویه و زرق الحقن و ترکیب السوائل عن طریق الورید للمرضی الراقدین فی ردهات الطوارئ، فمن هو المباشر فی حالات القتل التالیه ؟

1 - وصف الطبیب الاختصاصی دواء خطأ إلی المریض,

اشاره

و قام الطبیب المقیم بکتابه الوصفه الدوائیه حسب تعلیمات الطبیب الاختصاصی و قام الصیدلی بصرف الدواء حسب و صفه الطبیب المقیم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلی المریض مما أدی إلی وفاه المریض.

ص:198

الجواب:

لا یبعد أن تکون الدیه فی مفروض السؤال علی الطبیب الاختصاصی حیث إن المباشر لشرب الدواء المهلک بمثابه الآله و هو یعمل حسب الأوامر الواصله إلیه تلقائیاً فلا اختیار له عرفاً و یری نفسه مضطراً إلی ذلک, و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الطبیب الاختصاصی مقصراً أو قاصرا غایه الأمر إذا کان مقصراً فهو آثم زائداً علی الدیه.

2 - وصف الطبیب الاختصاصی دواء صحیحاً للمریض لکن الطبیب المقیم اخطأ فی کتابه الوصفه الدوائیه

اشاره

و کتب مکانه دواء خطأ و صرف الصیدلانی هذا الدواء الخطأ اعتماداً علی و صفه الطبیب المقیم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلی المریض مما أدی إلی وفاه المریض ؟

الجواب:

أن الدیه فی هذا الفرض علی الطبیب المقیم الذی أخطأ فی کتابه الوصفه الدوائیه.

3 - قام الطبیب الاختصاصی بوصف دواء صحیح للمریض و قام الطبیب المقیم بکتابه الدواء بصوره صحیحه فی الوصفه الطبیه

اشاره

لکن الصیدلانی اخطأ فصرف مکانه دواء أخر یقتل المریض بدلاً من أن یشفیه من مرضه و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء للمریض مما أدی إلی وفاه المریض ؟

الجواب:

لا یبعد أن تکون الدیه فی هذا الفرض علی الصیدلانی.

4 - قام الطبیب الاختصاصی بوصف دواء صحیح للمریض،و قام الطبیب المقیم بکتابه الدواء بصوره صحیحه فی الوصفه الطبیه

اشاره

و قام الصیدلانی بصرف الدواء بصوره صحیحه و لکن الممرض أخطأ فی طریقه إعطاء الدواء للمریض مما أدی إلی وفاه المریض ؟

الجواب:

أن الدیه فی هذا الفرض علی الممرض.

سؤال: فی الکتب الفقهیه و منها الرسائل العملیه الموضحه للأحکام الشرعیه ترد عباره (إذا کان الطبیب قاصراً)فما معنی کون الطبیب قاصراً فی مجال الطب ؟

الجواب:

معناه انه معذور فی خطئه فی علاج المریض فی مقابل انه مقصر و غیر معذور، مثلا إذا قام الطبیب بفحص المریض و شخص مرضه بعد الفحوصات و الأشعه و التحلیلات ففی مثل ذلک إذا اخطأ فی بعض المقدمات نظریاً أو تطبیقیاً فهو معذور یعنی انه قاصر لا مقصّر.

ص:199

سؤال: هل یعتبر نیل الطبیب لشهاده البکالوریوس فی الطب و الجراحه العامه

اشاره

)M.B.ch.B( و إجازه ممارسه المهنه من قبل نقابه الأطباء و حصوله علی عضویه نقابه الأطباء و هویه نقابه الأطباء سبب کافٍ شرعاً لممارسه مهنه الطب أم یشترط فیه الخبره و الممارسه العملیه ؟

الجواب:

إن لعلم الطب أهمیه خاصه شرعا حیث إن صحه المجتمع ککل و سلامته متوقفه علیه و فی کل مجتمع إذا لم یکن فیه طب فهو مجتمع مریض متخلف و غیر متحضر لان العقل السلیم إنما هو فی البدن السالم، و علی هذا فوظیفه کل طبیب شرعاً أن لا یمارس مهنه الطب إلا بمقدار خبرویَّته لا أکثر و لا تجوز ممارسه الطب شرعاً لمن لا یکون أهلا لها.

سؤال: هنالک بعض الممرضین و بعض الفنیین العاملین فی المستشفیات یدفعهم ادعاء المعرفه فی الطب تاره و الفضول تاره أخری إلی وصف أدویه للمرضی

اشاره

فإذا حدث و مات المریض نتیجهً لإحدی هذه الوصفات من هؤلاء الأشخاص الذین هم لیسوا بأطباء، فهل یکونون ضامنین و تترتب علیهم الدیه ؟ (علماً إن المریض یعلم بان هؤلاء الأشخاص لیسوا بأطباء ولاهم أهل لوصف العلاج للمرضی) ؟

الجواب:

نعم علیهم الدیه، إذا لم یعلم المریض بالحال و معتقداً بان هؤلاء من الأطباء، و إما إذا کان عالماً بالحال و مع هذا یعمل بقولهم و یشرب الدواء باختیاره و إرادته فحینئذٍ إذا أدی ذلک إلی موته فلا ضمان علیهم.

سؤال: یوجد فی المجتمع أشخاص کثیرون یمارسون أنواع کثیره من فروع الطب و یتخذونها مهنه للکسب المادی

اشاره

علماً بأنهم لیسوا أطباء و لم یدرسوا الطب کدراسه أکادیمیه و لم یحصلوا علی شهادات تجیز لهم ممارسه مهنه الطب و إنما اکتسبوا بعض المعلومات فی هذا المجال عن طریق الخبره و الممارسه العملیه لعده سنوات و خیر مثال علی مثل هؤلاء الأشخاص ما یدعون (المجبرجی) الذی یعالج کسور العظام و بعض أمراض العظام علما إن الأطباء الاختصاصیون فی مجال الطب و جراحه العظام و الکسور موجودون فی اغلب المناطق السکنیه فی الوقت الحالی. فهل یحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممارسه مثل هذه المهنه (المجبرجی) ؟ و هل یعتبرون ضامنین ؟ و فی حاله موت المریض أثناء عملهم هذا هل تترتّب علیهم الدیه أم لا ؟

ص:200

الجواب:

نعم یجوز لهم ذلک بمقدار خبرتهم فی مجال مهنه الطب لا أکثر و إما إذا مارسوا هذه المهنه خارج خبرویتهم و أدت هذه الممارسه إلی موت المریض فعلیهم الدیه.

سؤال: طبیب اختصاصی فی الجراحه البولیه و قام بإجراء عملیه جراحیه خارج اختصاصه

اشاره

(و لنفترض مثلاً الجراحه التجمیلیه و الحروق) و هو یعلم انه غیر قادر علی إجراء مثل هذه العملیه لأنها تقع خارج مجال اختصاصه، و فی حاله إجرائها من قبله فان هناک خطراً کبیراً علی حیاه المریض و من الممکن أن تؤدی إلی وفاه الشخص, و مع ذلک کله فان الطبیب أجری العملیه الجراحیه للمریض و مات المریض بسبب إجراء العملیه له السؤال هنا:

أ) هل یعتبر هذا النوع من القتل قتل عمد أم شبیه العمد أم خطأ محض ؟

الجواب:

نعم یعتبر مثل هذا القتل قتل عمدٍ، إذا کان الممارس للعملیه عالماً بأنها خارجه عن مجال اختصاصه و محتملاً إنها قد تؤدی إلی موت المریض, من جهه عدم معرفته بها و مع ذلک إذا أقدم علیها و أدت إلی موته فهو قتل عمدی و علیه القصاص أولا، و إذا لم یکن بسبب من الأسباب فالدیه، کما أن لولی المقتول أن یعفو عن القصاص و یأخذ الدیه بدلا عنه .

ب) هل تجب علی الطبیب الدیه أم القصاص ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما مر.

سؤال: طبیب ممارس قام بإجراء عملیه جراحیه لمریض فی بطنه و هو یعلم بأنه إذا قام بإجراء مثل هذه العملیه للمریض

اشاره

فان فیها خطراً کبیراً علی المریض من ناحیه انه لیس من الاختصاصیین فی الجراحه العامه, و مع ذلک قام بإجراء العملیه الجراحیه للمریض و توفی المریض نتیجه إجراء هذه العملیه الجراحیه. السؤال هو:

أ - ما نوع القتل فی هذه الحاله هل هو قتل عمد أم شبیه العمد أم خطأ محض ؟

الجواب:

القتل فی مفروض المسأله عمدی و علی القاتل القصاص إذا أحتمل احتمالا عقلائیا إنها تؤدی إلی موته کما مر.

ص:201

ب - هل تجب علی الطبیب الدیه أم القصاص ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم .

سؤال: إذا استعان الطبیب بالفحص الشعاعی و المختبری (الدموی النسیجی المرضی)

اشاره

و بجمیع الوسائل الطبیه الأصولیه و اعتمد علیها فی التشخیص و لکن هذه الفحوصات کانت أصلا خاطئه و الطبیب لا یعلم بذلک و أعطی الطبیب للمریض اعتماداً علی هذه الفحوص الشعاعیه و المختبریه حقنهً من الدواء عن طریق الورید أدت إلی وفاه المریض. السؤال هو هل یضمن الطبیب فی هذه الحاله ؟ و هل تترتب علی الطبیب دیه ؟

الجواب:

نعم یضمن الطبیب الدیه فی مفروض المسأله و القتل فیه خطئی.

سؤال: فی المسأله السابقه رقم (23) لو أن الطبیب وصف الحقنه الوریدیه الخاطئه اعتماداً علی الفحوصات المختبریه الشعاعیه الخاطئه

اشاره

التی لا یعلم الطبیب بخطئها و قام الممرض بإعطاء المریض هذه الحقنه الوریدیه و أدت إلی موت المریض. فهل یکون الطبیب ضامناً و علیه دیه ؟ أم یکون الممرض فقط ضامناً و علیه دیه ؟ أم کلاهما ؟

الجواب:

لا یبعد أن تکون الدیه علی الطبیب الآمر للممرض بإعطاء المریض الحقنه المهلکه المعینه من قبله, علی أساس أن تحرکات الممرضین فی علاج المرضی بأنواعه المختلفه فی المستشفیات کإعطاء الأدویه و غیره یکون تلقائیاً حسب النظام الرائج و المتّبع فیها.

سؤال: لو إن الطبیب بذل جهده فی التشخیص و لم یقصر و لکنه اخطأ فی التشخیص,

اشاره

لان بعض الأمراض تتشابه فی أعراضها السریریه و تحجب التشخیص الصحیح حتی عن کثیر من الأطباء الاختصاصیین ذوی الخبره الکبیره و أدی هذا التشخیص الخطأ إلی إعطاء حقنه وریدیه من قبل الطبیب إلی المریض مما أدی إلی وفاه المریض. فهل یکون الطبیب ضامناً أم لا ؟ و هل تجب علیه الدیه أم لا ؟

الجواب:

نعم یکون الطبیب ضامناً للدیه و ان کان غیر آثم فی مفروض السؤال لأنه معذور و غیر مقصّر.

ص:202

سؤال: هل یجب شرعاً علی الطبیب بعد التخرج من الکلیه الطبیه أن یواصل الاطلاع و القراءه فی کتب الطب الحدیثه

اشاره

حتی یکون علی اطلاع و معرفه بآخر تطورات الوسائل العلاجیه و التشخیصیه و بالتالی یقوم بتقدیم أفضل الخدمات للمرضی المسلمین و الحفاظ علی حیاتهم ؟

الجواب:

إذا أراد ممارسه عمل الطب و القیام بها وجب علیه ذلک حتی لا یکون مقصراً فی أداء وظیفته و معاقباً شرعاً.

سؤال: طبیب تخرج قبل عشر سنوات من الکلیه الطبیه و أثناء دراسته فی الکلیه قرأ إن علاج احد الأمراض

اشاره

و لنفرض المرض (س) بواسطه الدواء (صلی الله علیه و آله) و الیوم عالج هذا الطبیب المریض المصاب بالمرض (س) بواسطه الدواء (صلی الله علیه و آله) و لکن المریض توفی و کان السبب هو الدواء (صلی الله علیه و آله), و بعد الرجوع إلی الکتب الطبیه الحدیثه فی آخر طبعاتها اتضح إن العلاج (صلی الله علیه و آله) أصبح غیر ملائم لعلاج المرض (س) و ذلک لکثره مضاعفاته الجانبیه و اکتشف للمرض (س) العلاج (علیه السلام) و قد أوصت الهیئات الطبیه فی الفتره الأخیره الأطباء بعدم استعمال الدواء (صلی الله علیه و آله) و استعمال الدواء (علیه السلام) مکانه. السؤال هو: هل یکون الطبیب ضامناً لأهل هذا المریض الذی مات من جراء استعمال الدواء (صلی الله علیه و آله) ؟ و هل تجب علیه الدیه أم لا ؟

الجواب:

نعم علی الطبیب فی مفروض المسأله الدیه.

سؤال: هل یجب شرعاً علی الطبیب الالتزام بطریقه العلاج

اشاره

کما هو منصوص علیه فی الکتب الطبیه المعتمده و المؤلفه من قبل الهیئات الطبیه العالمیه و التی هی نتائج بحوث و دراسات عمیقه و طویله أم یجوز له أن یجتهد فی إعطاء العلاج مخالفاً بذلک الکتب الطبیه و ذلک لعدم قناعته الشخصیه بهذه الکتب تاره أو انه جرب إعطاء علاج آخر و نجح مره أو مرتین تاره أخری علماً انه فی عمله هذا لا یستند إلی بحوث و دراسات و أسس علمیه دقیقه إنما فقط اجتهاد شخصی معرضاً بذلک أرواح المسلمین إلی خطر کبیر؟

الجواب:

لا یجوز له الاجتهاد فی عملیه العلاج الذی قد یعرض المریض إلی خطر الموت،بل علی کل طبیب أن یمارس فی عملیه علاج المرضی جمیع ما هو من متطلبات العلاج بدقه من التحلیلات و الکشوفات و غیرهما.

ص:203

سؤال: ما حکم الطبیب الذی أنهی حیاه مریض مصاب بأحد الأمراض المستعصیه غیر القابله للشفاء و المصحوبه بآلام مستدیمه

اشاره

حیث قام الطبیب بوضع حد لآلام هذا المریض و أنهی حیاته شفقهً علیه. فهل تجب علی الطبیب الدیه فقط أم القصاص فی الحالات التالیه:

1) المریض لم یطلب من الطبیب أن ینهی حیاته ؟

الجواب:

القصاص, و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المریض طالباً إنهاء حیاته أولا، إذ لا اثر لمطالبه المریض و إذنه له.

2) المریض طلب بلسانه و کتب ورقه بخطه یعلن فیها موافقته علی قیام الطبیب بإنهاء حیاته؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

3) ما نوع القتل فی هذه الحاله هل هو قتل عمد أم شبیه العمد أم خطأ محض ؟

الجواب:

نعم هو قتل عمد لا شبیه عمد.

سؤال: هل من حق الطبیب تغذیه الإنسان المضرب عن الطعام بصوره قسریه ؟ و ذلک لإنقاذ حیاته من الموت أم لا ؟

الجواب:

نعم یجب علیه تغذیته بصوره قسریه إذا توقف إنقاذ حیاته علی ذلک, علی أساس أن إنقاذ المسلم من الهلکه و الموت واجب شرعاً علی کل من یکون قادراً علیه.

سؤال: أنا طبیب و کنت موجوداً لمراقبه الحاله الصحیه لأحد المضربین عن الطعام،و أنا بجانبه و قد توفی نتیجه عدم تناوله الطعام

اشاره

و کان بامکانی أن أقوم بتغذیته بصوره قسریه عن طریق الورید و إنقاذ حیاته من الموت ؟ فهل أکون ضامناً لأهل هذا المضرب عن الطعام أم لا ؟ و هل تجب علیّ الدیه أم لا ؟

الجواب:

لا دیه علیک فی مفروض المسأله, و لکنک مسئول أمام الله تعالی و معاقب إذا کنت ملتفتاً إلی أن إنقاذ حیاه المسلم واجب شرعاً علی کل من کان یتمکن من ذلک.

ص:204

سؤال: هل یجب أخذ إذن المضرب عن الطعام أو إذن ولیه قبل تغذیته بصوره قسریه و إنهاء إضرابه، أم لا یجب ؟

اشاره

علما أنه لو استمر فی إضرابه عن الطعام سوف یموت بصوره مؤکده ؟ أم أنه لا یحق لنا أصلا تغذیته و إنهاء إضرابه ؟

الجواب:

لا یجب الاستئذان منه فی ذلک و لا من ولیه،فان کان الإضراب خطراً علی حیاته وجب استنقاذها بأیّه وسیله ممکنه و لو بصوره قسریه.

سؤال: هل یکون الطبیب مسئولاً عن الخطأ فی کتابه کلمه بدل أخری

اشاره

أو جرعه بدل جرعه أخری علماً إن الطبیب إنسان غیر معصوم من الخطأ و احتمال الخطأ وارد لدی الطبیب، فهل یکون الطبیب شرعاً مسئولاً عن مثل هذه الأخطاء فی الحالتین التالیتین ؟

1 کانت هناک زحمه شدیده من المراجعین علی الطبیب و ضوضاء مما أدی إلی خطأ الطبیب فی کتابه العلاج ؟

الجواب:

إذا کان الخطأ فی کتابه کلمه بدل أخری أو جرعه بدل جرعه أخری مستنداً إلی تسامحه و عدم اهتمامه به و لو من جهه کثره المراجعین فهو مقصر، فإذا أدی ذلک إلی موت المریض فعلیه الدیه مضافاً إلی الإثم، و ان لم یکن مستندا إلی تقصیره و تسامحه فلا إثم علیه و لکن علیه الدیه.

2 لم یکن هناک ازدحام شدید علی الطبیب و لکن الطبیب کان مهملاً فی عمله و کتب و صفه خاطئه أدی إلی صرف أدویه خاطئه ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم .

سؤال: أنا طبیب و اکتب و صفات للمرضی و لکن المشکله إن خط یدی غیر واضح

اشاره

مما یؤدی فی أحیان کثیره إلی صرف أدویه خاطئه من قبل الصیدلانی لان الصیدلانی لا یستطیع قراءه خطی بوضوح و قد حاولت تحسین خطی و لکن بدون فائده فما یزال خطی غیر واضح و صرف الأدویه الخاطئه ما زال مستمراً. سؤالی هو: هل أکون شرعاً مسئولاً عن أخطائی فی کتابه الوصفات الطبیه مع ما بذلته من جهد لمنع حدوث هذه الأخطاء أم لا ؟

الجواب:

إذا کان الخطأ فی کتابه الوصفات الطبیه مؤدیاً إلی موت المریض أو شده حالته المرضیه فهو مسئول مضافاً إلی الدیه إذا أدی ذلک إلی موت هذا المریض هذا، و وظیفته فی هذه

ص:205

الحاله أن یوصی المراجع له بالرجوع إلیه مره ثانیه بعد شراء الدواء من الصیدلانی حتی یتأکد من صحه الدواء.

سؤال: ما حکم التجارب الطبیه التی تجری علی المرضی

اشاره

و ذلک لإثبات کفاءه العقاقیر الجدیده و الطرق العلاجیه المبتکره حدیثاً لرفع المستوی العلمی لعلم الطب و بالتالی رفع مستوی الخدمات المقدمه للإنسانیه بصوره عامه و التخفیف من معاناه الإنسان فی هذه الحیاه. ما حکم التجارب الطبیه علی المریض فی الحالات التالیه:

1) العقاقیر الجدیده تستعمل لعلاج حالات و أعراض بسیطه

اشاره

کالصداع البسیط و الطفح الجلدی البسیط و لا یوجد فی هذه العقاقیر الجدیده التی هی تحت التجربه الآن ضرر کبیر و ممیت للمریض و لکن هذه التجارب تجری بدون علم المریض و بدون موافقته ؟

الجواب:

لا یجوز إجراء هذه التجارب بدون الاستئذان من المریض و موافقته فیها إذا کانت مستلزمه للتصرف فی بدنه.

2) العقاقیر الجدیده التی هی تحت التجربه الآن تستعمل لعلاج حالات بسیطه

اشاره

کالصداع البسیط و الطفح الجلدی البسیط و لا یوجد فیها ضرر کبیر و ممیت للمریض و تجری هذه التجارب بعلم المریض و موافقته علیها شفهیاً و تحریریاً بخط ید المریض یعلن موافقته علی إجراء هذه التجارب علیه و تحمل کافه مضاعفاتها.

الجواب:

لا بأس بها مع الإذن فی الصوره المفروضه.

3) العقاقیر الجدیده التی هی تحت التجربه الآن تستعمل لعلاج حالات صعبه معقده

اشاره

کالأمراض السرطانیه و الأمراض القلبیه و العصبیه و فیها احتمال ضرر کبیر علی المریض الذی تحت التجربه و قد یکون ممیتاً و تجری بدون علم المریض و بدون موافقته ؟

الجواب:

لا تجوز هذه التجربه جزماً مع احتمال إنها قد تؤدی إلی الموت.

4) العقاقیر الجدیده التی هی تحت التجربه الآن تستعمل لعلاج حالات صعبه

اشاره

ص:206

و مستعصیه کالأمراض السرطانیه و الأمراض القلبیه و العصبیه و فیها احتمال ضرر کبیر و قد یکون ممیتاً للمریض و تجری بعلم و موافقه المریض شفهیاً و تحریریاً بأذن خطی بخط ید المریض یعلن موافقته علی إجراء التجارب و تحمل کافه مضاعفاتها ؟

الجواب:

لا یحق شرعاً لأی فرد من المرضی أن یأذن بإجراء مثل هذه التجربه علیه التی قد تؤدی إلی موته, فبالنتیجه إنها لا تجوز شرعاً فلو قام بهذه التجربه عالماً و عامداً و أدت إلی موت المریض فعلیه القصاص إذا کان محتملاً بالاحتمال العقلائی .

سؤال: هل یجوز إعطاء أموال لأشخاص معینین مقابل إجراء تجارب طبیه لاکتشاف عقاقیر جدیده أم لا یجوز هذا فی الحالتین التالیتین ؟

/1 التجارب بسیطه و سهله و أضرارها محدوده و لا تؤدی عاده إلی موت الشخص الذی تجری علیه التجارب ؟

الجواب:

نعم یجوز شریطه أن تکون التجارب بسیطه و لا تؤدی إلی ضرر معتد به أو إلی موت المریض و کانت بموافقته و إجازته و لا یجوز إذا کانت معقده و قد تؤدی إلی ضرر کبیر أو موت المریض .

/2 التجارب صعبه و معقده و تؤدی إلی ضرر کبیر و من الممکن أن تؤدی إلی وفاه الشخص الذی تجری التجربه علیه ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما مر.

سؤال: هل یجوز إجراء تجارب طبیه لاکتشاف عقاقیر طبیه جدیده علی المرضی المصابین بأمراض مستعصیه

اشاره

کالأورام السرطانیه و التی غالباً لا یرجی الشفاء منها و غالباً ما تنتهی حیاه المریض بالموت بعد وقت معین ؟ و فی حاله جواز ذلک هل یجب اخذ إذن المریض أو ولی أمر المریض ؟

الجواب:

یظهر مما تقدم من انه لو احتمل احتمالاً عقلائیا إنها تؤدی إلی موت المریض أو إلی ضرر کبیر علیه لم تجز حتی مع الإذن لأنه لا یجعل الحرام حلالاً.

سؤال: جراح یعمل داخل صاله العملیات و لا یوجد معه سوی طبیبه تخدیر (أنثی) فهل تعتبر هذه الحاله من الخلوه المحرمه ؟ علماً أن صاله العملیات مغلقه تماماً ؟

اشاره

ص:207

الجواب:

الخلوه مع المرأه الأجنبیه لیست محرمه بنفسها إلا إذا کانت فی معرض الوقوع فی الحرام, و الله العالم.

سؤال: هل یجوز مراجعه الطبیب الحاذق غیر المتورع ؟ و إذا جاز أ لیس تعتبر المراجعه إعانه علی الإثم ؟

الجواب:

نعم تجوز و لا سیما إذا لم یکن هناک طبیب حاذق غیره و لا تعد هذه المراجعه من الإعانه علی الإثم, هذا إضافه إلی انه لا دلیل علی حرمه الإعانه علی الإثم بهذا العرض العریض و المحرّم إنما هو التعاون مع الآخرین علی الإثم و أیضا إن هذه المراجعه إنما هی من الإعانه علی الإثم إذا علم إن الطبیب المذکور یصرف الأموال المأخوذه من المراجعین فی الحرام مطلقا و الله العالم.

سؤال: بعض الأطباء الجراحی الملتفتین (المتشرعین) یقوم بإجراء صیغه العقد المنقطع مع المریضه لدفع حرمه کشف العوره ؟ ما حکم هذا العقد المنقطع ؟ ( مع عدم وجود الموانع ) ؟

الجواب:

لا بأس بذلک بل هو المتعین إذا لم یکن هناک مانع من العقد المنقطع علیها. و الله العالم.

سؤال: طبیبه تقوم بإجراء عملیه جراحیه نسائیه لإحدی المریضات و أثناء العملیه یستجد أمر جدید لا یستطیع عمله إلا جراح

اشاره

لأنه خارج اختصاص الطبیبه النسائیه (کاختصاص الجراحه البولیه أو الجراحه العامه) ما هو حکم دخول الطبیب لاستدراک حاله المریضه علماً بأنه ستحدث کشف العوره ؟ و المریضه لا تعلم بأن الجراح سیکمل العملیه و هل یجب علی الطبیب الاستئذان من المریضه أو ولی أمرها قبل الدخول أم لا ؟ و فی حاله رفض أهل المریضه دخول الطبیب هل یجوز له ترک المریضه تموت دون إنقاذها من الوفاه ؟

الجواب:

فی مفروض المسأله إذا کان ترک المریضه بحالها یؤدی إلی موتها وجب علی الطبیب الأخصائی الدخول فی غرفه العملیه لإنقاذ حیاتها و لا یتوقف علی إذن أهلها لا فی الدخول و لا فی العملیه بل لا یجوز لهم المنع من الدخول و العملیه فی هذه الحاله کما أنه لا یجوز علی المریضه الامتناع عن الإذن فیها,نعم إذا لم یکن ترکها موجباً لموتها فعندئذ أن

ص:208

کانت المریضه بالغه عاقله وجب الاستئذان منها فی العملیه دون أهلها و ان کانت غیر بالغه أو مجنونه بالجنون المتصل من زمان صباها لزم الاستئذان من أبیها أو الجد من قبل الأب، هذا شریطه أن یکون بقاؤها بدون العملیه حرجیا علیها. و الله العالم.

سؤال: طبیبه أثناء عملیه الولاده کانت مخیره لإنقاذ أحد الشخصین (الأم أو الطفل) فقط فأی إنقاذ تقدم ؟

الجواب:

إذا لم تتمکن من إنقاذ حیاه کلیهما معاً و تمکنت من إنقاذ حیاه احدهما فقط فهی مخیره بین إنقاذ حیاه الأم و إنقاذ حیاه الطفل. و الله العالم .

سؤال: طبیب أعطی لأحد المرضی دواء, أو أجری له عملیه جراحیه فمات من جراء الدواء أو من جراء العملیه ؟.

اشاره

ما حکم الطبیب إذا کان الطبیب قاصراً ؟

الجواب:

إذا کان الطبیب هو المباشر فی العلاج بأن قام بحقن المریض الإبره أو إشرابه الدّواء ثمّ مات أثر ذلک فعلیه الدیه و ان کان قاصراً غایه الأمر لا یستحق العقوبه بینما إذا کان مقصراً استحق العقوبه أیضاً. و أما إذا وصف الطبیب الدواء أو أعطاه بیده و قام المریض بشربه باختیاره و إرادته المستقله فلا دیه علیه و إما إذا مات بالعملیه التی یقوم الطبیب بها مباشره فان کان موته مستنداً إلی العملیه فعلیه الدیه و إلا فلا. و الله العالم.

سؤال: بعض الأطباء و خصوصاً غیر المسلمین و المسلمین غیر المتورعین ینصح المریض بتناول الخمر کعلاج لبعض الحالات المرضیه ؟ فما حکم مثل هذه النصائح ؟ جائزه شرعاً أم لا ؟

الجواب:

إذا کان علاجه منحصراً بتناول الخمر علی أثر تشخیص الأطباء جاز له هذه النصائح کما جاز للمریض شربها و إلا فلا و الله العالم .

ص:209

سؤال: بعض الأدویه کالشرابات تدخل فی صناعتها ماده الکحول ما هو حکم المریض الذی یتناولها و حکم الطبیب ؟

/1 فی حاله علمهم بوجود الکحول فیها ؟

الجواب:

لا بأس بتناول الأدویه التی فیها الکحول حیث لا یصدق علی تناولها تناول تلک الماده باعتبار أنها مستهلکه فیها و لا تناول النجس فان الکحول بتمام أنواعه المستعمله فی الأدویه و غیرها محکوم بالطهاره عندنا و علیه فلا فرق بین حاله العلم به و الجهل. و الله العالم .

/2 فی حاله جهلهم بوجود الکحول فیها ؟

الجواب:

یظهر مما سبق.

سؤال: طبیب یسأل عن المعیار لتحدید أجور الفحص الطبی علی المریض هل هی الکفاءه أم الاختصاص أم إن القضیه لا ضابط لها ؟

الجواب:

لیس لأجور الفحص حدّ معین فی الشرع و الضابط فیه أجره مثل هذا العمل مع اخذ الکفاءه و الاختصاص بعین الاعتبار و هی تختلف باختلاف کفاءه الأطباء و اختصاصاتهم کما هو الحال فی سائر أصحاب المهن و الحرف و علی کل حال فالطریق الصحیح هو الإنصاف و العدل الذی اهتم به الإسلام. و الله العالم .

سؤال: بعض العلماء الباحثین فی علم الأدویه یقوم بتجربه بعض العقاقیر علی الحیوانات,

اشاره

علماً إن هذه التجارب قد تؤدی إلی قتل الحیوان أو أصابته بأمراض تؤدی إلی إلحاق الأذی به. ما هو حکم مثل هذه التجارب علی الحیوان, علماً إن الهدف من هذه التجارب اکتشاف أدویه جدیده لخدمه, الإنسان و تقلیل معاناته من الأمراض؟

الجواب:

لا بأس بذلک. و الله العالم .

سؤال: ما هو حکم إجراء تجارب الأدویه علی الإنسان الکافر فی حاله:

أ یعلم بهذه التجارب؟

الجواب:

ینبغی أن یکون مثل هذه التجارب علی الحیوان دون الإنسان. و الله العالم.

ص:210

ب لا یعلم بهذه التجارب؟

اشاره

علماً إن الهدف من هذه التجارب اکتشاف عقاقیر جدیده لخدمه الإنسان و تخفیف معاناته من الأمراض الکثیره ؟

الجواب:

یظهر مما سبق.

سؤال: کنت شاهد علی احد الجراحین اخطأ أثناء العملیه الجراحیه و أدی خطأه إلی وفاه المریض

اشاره

و لکن الطبیب الجراح لم یخبر أهل المریض بذلک فهل یجب علی إخبار أهل المریض بذلک أم لا ؟ و ما هو حکمی فی حاله السکوت ؟ و ما هو حکم الطبیب الجراح ؟

الجواب:

علی الطبیب الجراح الدیه إذا کان موته مستنداً إلی خطئهِ فی العملیه و إما إخبار أهل المریض بذلک فهو غیر واجب علیک، لا یجوز للطبیب الجراح السکوت بل علیه المراجعه إلی أهل المقتول و إعطاء الدّیه لهم أو إرضائهم بالعفو عنه. و الله العالم.

سؤال: مکونات الدم لوحدها خالصه ککریات الدم البیض خالصه أو کریات الدم الحمر خالصه أو البلازما هل تعتبر نجسه أم طاهره ؟

اشاره

و هل تعتبر عملیه فصل الدم إلی هذه المکونات عملیه استحاله أم لا ؟ علماً انه بعد فصل هذه المکونات تعطی للمریض بواسطه أکیاس خاصه و حسب حاجه المریض ؟

الجواب:

إذا کانت تلک المکونات من أجزاء الدم فهی نجسه. و الله العالم.

سؤال: شخص أخذ من احد المستشفیات بعض المستلزمات الطبیه جاهلاً بحرمه أخذها و ارتفع جهله بعد أن استهلک جمیع ما أخذ, ما حکمه ؟

الجواب:

إذا کان غنیا یتصدق بثمنه إلی الفقراء و الله العالم.

سؤال: بعض الأشخاص یرتادون المستشفیات یومیاً لأخذ الدواء

اشاره

(شراء الدواء عن طریق البطاقه الصحیه الأصولیه) و بإزاء مبلغ زهید و بیعه خارج المستشفی بأسعار باهضه علماً إن هذا التصرف قد یؤدی إلی حرمان المریض داخل المستشفی من فرصه الحصول علی دوائه.

أ) ما هو حکم الأخذ (الأشخاص) ؟ ب( ما هو حکم الطبیب الذی یعلم بذلک و یصرف لهم الدواء ؟

ص:211

ج( ما هو حکم البیع ؟ د( ما هو حکم الأموال المأخوذه من هذا البیع ؟

الجواب:

لا یجوز ذلک کله لأنه یؤدی إلی اختلال النظام و الهرج و المرج و تضییع حقوق الآخرین و بذلک یظهر حکم الأموال المأخوذه من ذلک.

سؤال: من هو الشخص المخول شرعاً بإعطاء الإذن و الإبراء للطبیب لکی یبدأ بعلاج المریض؟

الجواب:

إن المریض إذا کان بالغاً عاقلاً فالمناط إنما هو بإذنه فی علاجه, و إذا کان غیر بالغ فالمناط بإذن ولیه و الله العالم.

سؤال: ما المقصود بالإذن الذی یأخذ الطبیب من المریض قبل البدء بالعلاج؟

الجواب:

المقصود منه رضا المریض بالعلاج أو ولیه و الله العالم.

سؤال: هل یکفی الإذن من المریض للطبیب لکی یبدأ بالعلاج إذناً شفویاً (کلام فقط) أم یجب أن یکون تحریریاً (مکتوب علی ورقه) حتی یکون نافذاً شرعاً ؟

الجواب:

إن العبره إنما هی بالرضا القلبی للعلاج, و قد یکون الکاشف عنه اللفظ, و قد یکون الکتابه, و قد یکون الفعل, کمراجعته إلی الطبیب فإنها تکشف عن رضاه بالعلاج, و الله العالم .

سؤال: ما هی الصیغه الشرعیه للإذن الذی یعطیه المریض للطبیب قبل البدء بالعلاج إذا کانت له صیغه حرفیه خاصه و معینه شرعاً ؟

الجواب:

لیس للإذن صیغه خاصه, و الله العالم.

سؤال: ما المقصود بالإبراء الذی یأخذه الطبیب من المریض قبل بدء العلاج ؟

الجواب:

إن المقصود بالإبراء هو الإبراء من الضمان و الدیه علی الجرح أثناء العملیه, و الله العالم.

سؤال: هل یکفی شرعاً أن یکون مکتوباً علی الورق حتی یصبح نافذاً شرعاً ؟

الجواب:

إنه لا یعتبر فی الإبراء صیغه خاصه, بل هو بحاجه إلی مبرز فی الخارج, سواء أ کان بالفعل أم بالکتابه أم بالقول, و الله العالم .

سؤال: ما هی الصیغه الشرعیه الحرفیه للإبراء الذی یأخذه الطبیب من المریض إذا کانت للإبراء صیغه شرعیه حرفیه خاصه ؟

اشاره

ص:212

الجواب:

مر أنه لیس للإبراء صیغه خاصه و الله العالم.

سؤال: فی الحالات الطارئه کحوادث الطرق و النزف الشدید و ما شابه ذلک و التی تحتاج إلی تداخل جراحی سریع جداً

اشاره

لإنقاذ حیاه المریض من الموت و لا سبیل لإنقاذه سوی التداخل الجراحی فی هذه المسأله هناک حالتان:

الحاله الأولی: المریض بحاله خطره و یحتاج إلی تداخل جراحی لإنقاذ حیاته

اشاره

و لکن ولی أمر المریض یرفض أجراء التداخل الجراحی لأسباب غیر منطقیه کعدم اقتناعه بالطبیب الجراح تاره أو عدم اقتناعه بالمستشفی أو عدم وجود ضروره للعملیه الجراحیه حسب تقدیره الشخصی علماً إن ولی أمر المریض لیس من ذوی الاختصاص فی الطب فهل یسقط أخذ الإذن من ولی أمر المریض لإجراء التداخل الجراحی أم لا ؟

الجواب:

إن المریض إذا کان فی حاله خطره و بحاجه إلی تداخل جراحی لإنقاذ حیاته وجب علی الأطباء القیام بذلک للحفاظ علی حیاته, و لا یحتاج إلی الإذن من ولی أمره, بل لو منع الأطباء من القیام بالعملیه المذکوره فلا قیمه لمنعه و لا أثر له,لأن وظیفه الأطباء أمام الله تعالی إنقاذ حیاته بالقیام بتلک العملیه مهما کان. و الله العالم.

الحاله الثانیه: المریض بحاله خطره جدا و یحتاج لتداخل جراحی و قد وصل المستشفی بدون ولی أمره

اشاره

أو أحد من أهله و لا یوجد مجال للاتصال بأهل المریض و أخذ الإذن فهل یسقط شرعاً اخذ الإذن من ولی أمر المریض للقیام بالعلاج ؟

الجواب:

نعم یسقط إذنه بل لا أثر لمنعه کما تقدم .

سؤال: هل یسقط الضمان عن الطبیب فی حاله أخذ الإذن و الإبراء من المریض و لم یقصر الطبیب فی علاج المریض

اشاره

و لکنه آل إلی التلف اتفاقاً ؟ و لعده أسباب منها عدم وجود أجهزه طبیه کافیه للعلاج, أو عدم وجود أدویه کافیه أو عدم وجود وسائل إنقاذ الحیاه السریعه کجهاز الصعق الکهربائی أو أکیاس نقل الدم و ما شابه ذلک من الأمور التی هی خارج مسئولیه الطبیب و لیس من واجبه توفیرها للمریض و إنما هو من واجب إداره المستشفی ؟

الجواب:

لا تسقط الدیه عن الطبیب بالإذن و الإبراء من المریض إذا کان موته مستنداً إلی العملیه

ص:213

و إن لم یکن الطبیب مقصراً فیها, إذ لیس بإمکان أی أحد أن یأذن بالعملیه مطلقاً و ان کانت مؤدیه إلی موته, ضروره أن هذه السلطنه غیر ثابته للإنسان علی نفسه, و علیه فلا قیمه لإبراء المریض ذمه الطبیب عن الدیه, بل هی ثابته إذا کانت العملیه مؤدیه إلی موته و إن أخذ الإبراء من المریض نفسه و أما بالنسبه إلی تلف الأعضاء, فالأمر کذلک إذا کانت الأعضاء من الأعضاء الرئیسیه و إما إذا کانت من غیر الرئیسیه فلا دیه علی الطبیب مع الإذن و إبراء المریض إذا لم یکن الطبیب مقصراً فیه, و الله العالم.

سؤال: هل یجب علی الطالب أن یعرف نفسه للمریض و یطلب منه أن یتدرب علیه

اشاره

إذ ربما قد یتصور المریض أن هذا الطالب طبیب فیسمح له بذلک و هل یکفی وجود قطعه مکتوباً علیها اسم الطالب تدل علیه معلقه علی صدره ؟

الجواب:

إذا لم یتمکن من إحراز رضا المریض بالتدریب علیه عرف نفسه و یکفی فی التعریف وجود قطعه مکتوب علیها اسم الطالب معلقه علی صدره إذا کان المریض ملتفتا إلیها.

سؤال: هل یحق للمریض أن یرفض ذلک خاصه و إن المستشفی التی ینزل بها المریض قد تستخدم للغرض العلاجی و التعلیمی معا ؟

الجواب:

نعم یجوز للمریض أن یرفض ذلک و لا فرق بین أن یکون المستشفی تعلیمیا أو غیر تعلیمی إلا فی فرض الانحصار و ترتب مصلحه عامه علیه.

سؤال: إذا وافق المریض علی التدریب و لکن أثناء التدریب ساءت حالته أو أزداد الألم فهل یجب علی الطالب أن یتوقف ؟

الجواب:

إذا کان التدریب علیه موجبا لسوء حال المریض أو ازدیاد الألم وجب التوقف و أما إذا کان ذلک بسبب أخر لا للتدریب علیه و کان وجود التدریب و عدمه بالنسبه إلیه علی حد سواء فیجوز الاستمرار به شریطه أن لا یکون تصرفا فی بدنه أکثر من اللازم و إلا فهو غیر جائز إلا فی حاله خاصه.

سؤال: هل یجب أخذ الموافقه علی التدریب من المرافقین للمریض إضافه لموافقه المریض إذا کان المریض: (أ) بالغا ؟ (ب) طفلا ؟

الجواب:

لا یجب و لا أثر لإذن المرافقین فی ذلک فالمناط إنما هو بإذن المریض إذا کان بالغا و أما إذا

ص:214

کان صبیا فیجوز لولیه أن یأذن بالتدریب علیه إذا لم یکن ضرریا و إلا فلیس له الإذن به.

سؤال: المریض الفاقد للوعی هل یجوز التدرب علیه فی الحالات التالیه:

أ) إذا أخذ منه الإذن قبل فقدانه للوعی ؟

الجواب:

لا یجدی هذا الإذن فی جواز التدریب علیه بعد فقدانه الوعی.

ب) إذا لم یؤخذ منه أذن إطلاقا ؟

الجواب:

یظهر حکمه مما مر.

ج ) إذا أخذ الإذن من المرافقین له بعد فقدانه الوعی ؟

الجواب:

تقدم أنه لا أثر لإذن المرافقین سواء أ کان قبل فقدانه الوعی أم بعده.

د) إذا أخذ الإذن منه قبل فقدانه للوعی و أخذ الإذن من مرافقیه بعد فقدانه للوعی؟

الجواب:

یظهر حکمه مما مر.

سؤال: إذا لم یکن مع المریض الفاقد للوعی أحد فهل یجوز فحصه من قبل الطالب ؟

الجواب:

یجوز فحصه بقصد العلاج.

سؤال: یقوم الطبیب العدلی بتشریح الجثه بأمر من الشرطه أو القاضی لأجل کشف سبب الموت العضوی، فما الحکم الشرعی لعمل هذا الطبیب مع العلم إنه استطاع أن یکشف الکثیر من الجرائم؟

الجواب:

إذا کان کشف الجریمه و إثباتها متوقفا علی ذلک جاز. و أما تشریح جثه المیت الکافر أو مشکوک الإسلام فهو جائز فی نفسه و لا مانع منه. و أما تشریح جثه المیت المسلم فهل هو جائز ؟ الجواب: عن ذلک بحاجه إلی تقدیم مقدمه وجیزه و هی أن أی مجتمع فی العالم المعاصر لا یمکن أن یکون فی غنی عن علم الطب المناسب لعصره و إلا فهو مجتمع مریض و متخلف و ملحق بالمجتمع فی القرون الأولی و لا قیمه له فی العصر الحاضر و لذلک تکون نسبه الموت و الهلاک بین أفراد و طبقات هذا المجتمع أکثر بکثیر من نسبه الموت بین أفراد طبقات المجتمعات المعاصره الراقیه المتحضره و هذه المقدمه تتطلب من المجتمع

ص:215

الإسلامی ککل الاهتمام الجاد و السعی الحثیث المتواصل فی سبیل الوصول إلی العلوم المعاصره المتقدمه و التکنولوجیا المتطوره منها علم الطب بکافه أنواعه و أقسامه لأن قوه کل مجتمع اقتصادیا و سیاسیا و اجتماعیا و ثقافیا، مادیا و معنویا إنما هی بقوه العلم و التقنیات المتقدمه و من هنا علی الدول الإسلامیه جمیعا توفیر کافه الوسائل الممکنه و المتاحه فی سبیل الوصول إلی تلک التقنیات و العلوم المعاصره و بذلک تقدر أن تمنع من تدخل الأجنبی فی شئونهم و بلادهم و علی هذا الأساس فالمصلحه العلیا العامه للإسلام تتطلب من المسلمین بذل أقصی الجهد فی طریق الوصول إلی التکنولوجیا المتقدمه، منها علم الطب بکل تخصصاته حسب متطلبات حاجه المجتمع فی العصر الحاضر و من الطبیعی أن الوصول إلی الطب المتطور یتوقف علی تشریح جثه المیت المسلم فی البلاد الإسلامیه عملیاً و علی النظر إلی ما یحرم النظر إلیه و ما یحرم مسه و هکذا و لکن من الواضح أن المصالح و المفاسد الشخصیتین لا تزاحمان المصلحه العامه فی البلاد للإسلام و المسلمین فإذن تجوز ممارسه هذه الأعمال بغایه الوصول إلی المصلحه العامه التی بها تظهر شوکه الإسلام و تمنع من تدخل الأجنبی فلو کان الطب ضعیفا فی المجتمع الإسلامی و غیر متطور بحیث لا یسد حاجتهم فبطبیعه الحال کان ذلک یجرهم إلی فتح الطریق أمام الأجنبی و دعوتهم فی الدخول إلی بلادهم للخدمه فی مجال الصحه و من الواضح أنهم إذا دخلوا فی بلاد المسلمین بغرض الخدمه المذکوره قاموا من وراء ذلک بنشر أفکارهم المضلله و ثقافتهم المبتذله من جانب، و تشویه سمعه الإسلام و المسلمین من جانب أخر و لهذا یجب علی المسلمین الاهتمام بالطب فی کافه المجالات و الوصول إلیه وسد حاجتهم به و أما ممارسه کل فرد من المسلمین یقوم بدراسه الطب تلک الأعمال مقدمه للوصول إلیه فهی منوطه بالمواصفات التالیه: الأول: أن تکون عنده مقدره ذاتیه علی تحلیل مسائل الطب. الثانی: الاهتمام الجاد و السعی المتواصل فی سبیل الوصول إلیه بما یناسب حاجه المجتمع فی کل عصر. الثالث: أن یکون غرضه من وراء ذلک تقدیم خدمه للمجتمع الإسلامی و الإنسانی فی مجال الصحه و إنقاذهم من الأمراض الخطره و الموت، و التداوی و العلاج بما یناسب مستوی الصحه فی العصر الحاضر فکل فرد إذا کانت هذه المواصفات متوفره فیه

ص:216

جاز له ممارسه الأعمال المذکوره مقدمه للوصول إلی المصلحه العلیا العامه للإسلام و المسلمین شریطه أن لا یکون لها بدیل و بذلک یظهر جواب السؤال الثانی.

سؤال: هل یجوز دراسه هذا الاختصاص و ممارسته علما أن هذا الاختصاص لا ینحصر علی دراسه و تشریح الموتی

اشاره

بل یتضمن أیضا الدراسه علی الأحیاء (کدراسه الجروح و الکدمات) و دراسه البصمات و غیرها ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

سؤال: فی جرائم الاغتصاب یطلب من الطبیب العدلی فحص غشاء البکاره

اشاره

و هنا عندنا سؤالان هما:

(أ) هل یجوز للطبیب أن یفحصها مع عدم وجود طبیبه بهذا الاختصاص و هل یختلف الحکم فیما إذا کانت حیه أو میته ؟

الجواب:

لا یجوز للطبیب و لا الطبیبه هذا العمل إلا إذا کانت هناک مصلحه مهمه مترتبه علیه کإنقاذ النفس المحترمه و لا فرق فی ذلک بین أن تکون حیه أو میته.

(ب) هل یجوز للطلاب النظر إلی العوره بدعوی التعلم ؟

الجواب:

لا یجوز لهم ذلک إلا مع المواصفات المتقدمه.

سؤال: هل یجوز للطلاب مساعده أستاذ الطب العدلی عند تشریح الجثه ؟

الجواب:

نعم یجوز لهم المساعده بإحضار الأجهزه و الأدوات اللازمه فی عملیه التشریح طالما لم یکونوا مشترکین معه فی العملیه.

سؤال: عند تشریح الجثه من قبل الطبیب العدلی فقد تؤخذ عینات من الکبد أو الکلی أو المعده لغرض فحص السموم، فما حکم هذا العمل ؟ و ما هو حکم هذه الأعضاء التی لن تعاد للجثه ؟

الجواب:

یجوز هذا العمل مع أخذ المواصفات المتقدمه بعین الاعتبار بأن یکون الغرض من وراء ذلک العمل تقدیم خدمه للمجتمع بشکل أوسع فائده و أکثر دقه و أما الأعضاء البسیطه فلا حکم لها و لا تجب إعادتها إلی الجثه.

ص:217

سؤال: هل یجوز للطبیب الرجل أن یختص بدراسه أمراض النساء و التولید ؟

الجواب:

یجوز ذلک نظریا و أما تطبیقیا فهو منوط بتوفر المواصفات و الشروط المتقدمه.

سؤال: یدخل بعض طلاب کلیه الطب إلی صالات الولاده لتعلم کیفیه إجراء عملیه الولاده مما یستوجب النظر إلی العوره فهل یجوز ذلک،

اشاره

بلحاظ أنه قد یلجأ إلی تولید امرأه فی المستقبل و إنقاذ حیاتها خاصه فی دوامه فی القری و الأریاف ؟ و هل هناک فرق بین الطالب و الطالبه فی الحکم ؟

الجواب:

إن کان الغرض من وراء النظر تقدیم الخدمه للمجتمع الإسلامی فی مجال الصحه و إنقاذ حیاه عدید من النساء فی المستقبل جاز و إلا فلا یجوز و لا فرق بین الطالب و الطالبه فی حرمه النظر إلی العوره.

سؤال: یسأل بعض المرضی الطالب عن حقیقه مرضه فهل یجوز له أن یخبره بذلک خاصه فی الأمراض الخطیره ؟

الجواب:

نعم یجوز الإخبار شریطه أن لا یؤثر فی المریض و إلا فلا یجوز.

سؤال: هل یجوز للطالب الرجل التدرب علی مریضه علما بأن غالبیه المریضات لا یهتممن بالحجاب الشرعی،

اشاره

و یؤدی التدریب إلی لمس الجسد (مثل أخذ النبض) و هل یجوز للطالبه لمس المریض الرجل من أجل التدریب و التعلم ؟

الجواب:

یجوز التدریب علی المریض مع الإذن و الإجازه و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المریض رجلا أو امرأه کما لا فرق بین الطالب و الطالبه و أما لمس الرجل المرأه و بالعکس فهو غیر جائز إلا مع القفاز و أما النظر فلا بأس به إذا لم یکن مع الشهوه و به یظهر جواب السؤال العاشر.

سؤال: إذا کان لا یجوز اللمس فی السؤال أعلاه فهل یجوز اللمس بواسطه حائل کالقفاز ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

سؤال: فی بعض الامتحانات السریریه یطلب من الطالب أن یفحص المریضه مما یستوجب لمسها

اشاره

و إذا أمتنع قد یؤدی ذلک إلی رسوبه، فهل یجوز اللمس فی هذه الحاله ؟

الجواب:

لا یجوز فی نفسه نعم إذا کان ترک اللمس حرجیا علیه جاز کما یجوز له اللمس مع القفاز شریطه أن لا یکون مثیرا للشهوه.

ص:218

سؤال: یقوم الأستاذ بتجمیع الطلاب حول مریض معین للشرح علی حالته

اشاره

و هنا أسئله:

أ) هل یجب أخذ الإذن من المریض، و هل یختلف الحکم فیما إذا کان المستشفی تعلیمیا أو غیر تعلیمی ؟

الجواب:

لا یجب علی الطلاب الاستئذان من المریض حیث إنهم کانوا یستمعون من الطبیب شرح حاله بغرض التعلم نعم إذا کانوا متصرفین فی بدنه وجب علیهم الاستئذان منه و لا فرق فی ذلک بین أن یکون فی المستشفی التعلیمی أو غیره.

ب) إذا کان هذا الشرح یسبب إزعاج المریض فهل یجب علی الأستاذ أن یتوقف أو یبتعد ؟

الجواب:

إذا کان شرح حاله موجبا لإیذائه لم یجز.

ج ) إذا رفض الأستاذ التوقف أو الابتعاد فهل یجب علی الطلاب أن یبتعدوا أو یستأذنوا من الأستاذ ؟

الجواب:

إذا کان حضور الطلاب سببا لإیذائه وجب علیهم الابتعاد عنه و لا أثر للاستئذان من الأستاذ إذ لا ولایه له علیه.

سؤال: إذا رفض المریض کشف أجزاء جسمه تحرجا فهل یجوز للأستاذ إجباره علی ذلک

اشاره

بدعوی أن هذا الکشف جزء مهم من الشرح و تعلم الطلاب و أن هذا المستشفی تعلیمی ؟

الجواب:

لا یجوز إجباره علی ذلک إلا فی فرض الانحصار فإنه حینئذ یجوز مع المواصفات المتقدمه.

سؤال: فی بعض العیادات الاستشاریه و عند وجود الطلاب مع الطبیب المعالج یمتنع بعض المرضی من أن یشرح علیه للطلاب،

اشاره

و نتیجه ذلک یمتنع الطبیب من معالجه هذا المریض فهل یجوز ذلک ؟ و إذا وافق المریض مرغما فهل یجوز للطلاب التجمع حول المریض و الدراسه علیه ؟

الجواب:

إذا کان تواجد الطلاب مع الطبیب المعالج موجبا لإیذاء المریض وجب علیهم الابتعاد عنه مع فرض عدم انحصار التدریب علیه و فی هذا الفرض لا یجوز إرغامه و إجباره علی

ص:219

ذلک و أما الطبیب المعالج فلیس له الامتناع عن علاجه.

سؤال: إذا طلب المریض أو أی شخص من طالب الطب نصیحه طبیه فهل یجوز إعطاؤه النصیحه الطبیه،

اشاره

و إذا تضرر الشخص من جراء هذه النصیحه فهل یکون الطالب ضامنا ؟

الجواب:

لا یجوز للطالب إعطاء النصیحه إذا لم یعلم بالحال و إنها مفیده أو مضره و ضررها قلیل أو کثیر نعم لو علم بأنها لو کانت مضره کان ضررها قلیلا أولا ضرر فیها جاز.

سؤال: هل یجب علی المریض أن یتعاون مع طالب الطب للتعلم إذا کان بمقدوره ذلک ؟

اشاره

و هل یجوز أن یأخذ أجرا مقابل ذلک إذا کان المستشفی تعلیمیا أو غیر تعلیمی ؟

الجواب:

یجوز للمریض أن یتعاون مع الطالب مجانا أو مع الأجره و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المستشفی تعلیمیا أو غیر تعلیمی.

سؤال: فی بعض المستشفیات هناک غرف خاصه یدخلها المریض بشرط القبول بأن یتعلم الطلاب علیه مقابل أجور فحصه فهل یجوز لهذا المریض أن یمتنع عن قبول تدریب الطلبه علیه

اشاره

بدعوی أنه ینزعج أو یتضرر من ذلک ؟

الجواب:

له أن یراعی نظام المستشفی و عدم الإخلال به و أما فی المستشفی الأهلی إذا أشترط صاحب المستشفی علیه فی ضمن قبوله دخوله فیه التدریب علیه فلا یجوز له الامتناع.

سؤال: فی الامتحانات السریریه یطلب من الطالب التوجه إلی أحد المرضی و أخذ المعلومات الکافیه عن مرضه و فحصه و من ثمّ استنتاج المرض و العلاج

اشاره

و هناک سؤالان:

أ) هل یجوز للطالب أن یسأل المریض عن تشخیص الأطباء لحالته و عن العلاج الذی أعطوه إیاه و بذلک یسهل علی الطالب الامتحان ؟

الجواب:

نعم یجوز له أن یسأل المریض عن حالته المرضیه و عن تشخیص الأطباء مرضه و عن نوع علاجه.

ب) إذا کان الوقت المحدد للامتحان هو نصف ساعه و تأخر الممتحن أکثر من ذلک فهل تجوز الاستفاده من الوقت الزائد ؟

الجواب:

نعم تجوز له الاستفاده من الوقت إلا إذا کانت علی خلاف النظام المعمول به فی

ص:220

الجامعات و المعاهد و الکلیات و عندئذ ینبغی العمل بالنظام.

سؤال: عند تحدید موعد الامتحانات السریریه یمنع الأطباء الطلاب من الحضور للمستشفی قبل یومین من الموعد

اشاره

لکی لا یکتشفوا الحالات الموجوده فی المستشفی، فهل یجوز للطالب الذهاب إلی المستشفی فی هذه الأیام لمعرفه الحالات الموجوده أو یقوم بسؤال الأطباء الموجودین هناک عن الحالات ؟

الجواب:

نعم یجوز فی نفسه إلا إذا کان علی خلاف النظام فحینئذ یراعی النظام العام.

سؤال: قد تأتی إلی المستشفی بعض الحالات المرضیه النادره التی قلما یشاهد الطالب أمثالها فما هو الحکم فی الحالات التالیه:

أ) هل یجوز للمریض أن یرفض أن یتدرب علیه الطلبه ؟

الجواب:

نعم یجوز للمریض أن یرفض التدریب علیه.

ب) إذا رفض التدریب علیه فهل یجوز إجباره علی ذلک من قبل الأستاذ ؟

الجواب:

نعم یجوز إجباره علی ذلک من قبل الأطباء و الأساتذه إذا کانت فی التدریب علیه مصلحه عامه للمجتمع فی مجال الصحه کإنقاذ من ابتلی بهذه الحاله المرضیه من الموت.

ج ) فی حاله إجباره هل یجوز للطلبه التدرب علیه ؟

الجواب:

نعم یجوز لهم فی هذه الحاله التدرب علیه شریطه توفر المواصفات المتقدمه فیهم.

سؤال: هل یجوز شرعا مضاعفه قیمه الدیه الشرعیه تبعا للمرکز الاجتماعی و الوضع الاقتصادی للمقتول

اشاره

حدثت حادثه أدت إلی قتل أحد الأشخاص و قد ترتبت الدیه الشرعیه علی القاتل حسب الشریعه الإسلامیه، و عند ما جاء القاتل لدفع الدیه إلی ولی المقتول حسب القیمه المقدره شرعا رفض ولی المقتول استلام الدیه الشرعیه و طالب بمضاعفه قیمه الدیه و ذلک لأن المقتول کان من وجهاء العشیره و البلد، و أنه لا یلیق بشأنه أن تتساوی دیته مع دیه عامه الناس. و السؤال: هو هل یجوز شرعا مضاعفه قیمه الدیه الشرعیه تبعا للمرکز الاجتماعی و الوضع الاقتصادی للمقتول أم إن هذا الأمر غیر جائز شرعا ؟

الجواب:

لا یحق لولی المقتول أن یطالب بمضاعفه الدیه لمکانته الاجتماعیه و المالیه لأن الدیه حکم شرعی مجعول من قبل الشارع علی القاتل و نسبته إلی جمیع المکلفین علی حد سواء علی أساس إن نسبه الناس جمیعا إلی الله تعالی نسبه العبد إلی ربه بلا فرق فی ذلک بین

ص:221

الغنی و الفقیر و الرئیس و المرءوس و العربی و الأعجمی و الأبیض و الأسود و هکذا.

سؤال: فهل یجوز شرعا أخذ هذا المال تحت عنوان (الحشم)

اشاره

قمت فی إحدی المرات و أنا فی حاله غضب شدید بأن شتمت و أهنت إنسانا آخر و بعد أیام أبلغت من قبل رئیس العشیره بأنه قد ترتب علی مبلغ من المال یدعی (الحشم) کتعویض عن الضرر الأدبی الذی لحق بهذا الشخص، و المال یدفع لهذا الشخص. و السؤال: فهل یجوز شرعا أخذ هذا المال تحت عنوان (الحشم) و هو: تعویض مادی عن الضرر الأدبی فی حاله السب أو الشتم أو الإهانه أم لا یجوز ؟

الجواب:

لا یجوز شرعا أخذ المال تحت عنوان الحشم و العوض إذ لا دیه فیه غیر الإثم علی شتمه و إهانته إنسانا مؤمنا و ارتکابه بذلک معصیه کبیره و استحقاقه الدخول فی النار نعم کفارته التوبه إلی الله سبحانه و تعالی واقعا، بأن یکون نادما عما فعله قلبا لعل الله یغفره.

سؤال: أحد الأشخاص طلب بنت عمه للزواج و لکن الفتاه رفضت

اشاره

و بعد فتره جاء أحد الأشخاص و تقدم لخطبتها فوافق أهلها و وافقت الفتاه، و لکن ابن عمها لم یوافق و ادّعی بأن هذا الزواج لا یمکن أن یتم، لأنه عند ما رفضته هذه الفتاه کان قد نهی علیها (أی منع أی رجل من التقدم لخطبتها، لا لشیء سوی أنه حق أعطاه العرف العشائری لابن العم علی بنت عمه)، علما أن هذه الفتاه بالغه عاقله و ولی أمرها والدها حی یرزق و کلاهما موافقان علی الزواج. و أما ابن العم فهو الآن یطالب بالحشم و هو: إعطاءه مبلغا من المال أو أخذ أذن منه کی یرفع النهی عن هذه الفتاه کی تستطیع الزواج. /1 فهل یکون هذا النهی نافذا شرعا ؟ و هل لهذا الرجل (ابن العم) حق شرعی فی التدخل بشئون ابنه عمه مع وجود ولی أمرها أو عدم وجوده ؟ /2 هل یجب علی الفتاه شرعا دفع هذا المال (الحشم) أو الاستئذان من ابن عمها قبل زواجها ؟ /3 هل من کلمه توجیهیه لسماحتکم بخصوص هذا الموضوع للمؤمنین من أبناء و رؤساء العشائر ؟

الجواب:

لیس له أی حق شرعی فی التدخل بشئون ابنه عمه و لا یکون نهیه نافذا و لا قیمه له و لا یجب علی الفتاه الاستئذان من ابن عمها و لیس له المطالبه بالمال بعنوان الحشم فإنه خلاف الشرع. و غیر خفی إن هذه التقالید الموجوده عند العشائر تقالید جاهلیه بعیده عن الإسلام،

ص:222

و علی الناس أن یبتعدوا عن تلک التقالید الجاهلیه و الالتزام بالتقالید الإسلامیه حیث إن سعادتهم فی الدنیا و الآخره إنما هی بها و العجب کل العجب من التزامهم بالتقالید المذکوره مع وجود العلماء فی المحافظات و المراجع العظام فی النجف الأشرف و وجود حوزه علمیه کبیره فیه منذ أکثر من ألف سنه و إمکان الوصول إلیهم بسهوله.

سؤال: هل إن الشریعه الإسلامیه أقرت مبدأ التعویض المادی عن الضرر الأدبی

اشاره

الذی یلحق بالإنسان المسلم (جراء سبه و شتمه أو الانتقاص من شخصیته و بالتالی الحط من کرامته أمام المجتمع و التقلیل من شأنه وسط الناس) أم لا ؟ و إذا کانت الشریعه الإسلامیه لم تقر هذا المبدأ فکیف عالجت هذا الجانب خصوصا بأنه یتصل مباشره بکرامه الإنسان المسلم ؟

الجواب:

الإسلام قد حرم جمیع ما یؤدی إلی حط کرامه المؤمن و هدرها و هتک حرمته و تنقیص شأنه و علیه عقوبه، و أما العوض فهو العقوبه الأخرویه دون المال.

سؤال: هل یجوز تبدیل جزء من مبلغ الدیه بعدد من النساء کأن تکون واحده أو أکثر، و إعطاؤها إلی ولی المقتول بدل مبلغ الدیه ؟

الجواب:

لا یجوز العقد بدون موافقه المرأه و رضاها به و بدونها باطل إذ لیس لأحد ولایه علی المرأه لإعطائها بدل جزء من مبلغ الدیه.

سؤال:1) ما حکم الأطفال الذین أنجبتهم امرأه تزوجت بعنوان الفصلیه و بدون رضاها، هل هم أولاد شرعیون أم لا ؟

اشاره

و هل هذا الزواج صحیح شرعا أم لا ؟

الجواب:

إن کانت المرأه راضیه بالعقد بدون إجبار و إکراه فالزواج شرعی و لا بأس به و یترتب علیه تمام آثار الزواج الصحیح و إن لم تکن راضیه به فالعقد باطل و حینئذ فإن کان الرجل جاهلا ببطلان العقد کان أولاده أولاد شرعیین لأنهم أولاد شبهه، و إن کان عالما ببطلانه کان أولاده أولاد زنا. و من هنا کان علی أبناء العشائر و رؤسائهم الالتزام بالأحکام الشرعیه دون التقالید الجاهلیه، و الرجوع إلی العلماء فی الحدود و الدیات و القصاص و لا یجوز لهم شرعا حل تلک القضایا بینهم علی وفق التقالید العشائریه الجاهلیه، فإنها غیر مشروعه و علیهم المسئولیه أمام الله تعالی.

ص:223

سؤال:2) هل من کلمه من قبل سماحتکم لأبناء و رؤساء العشائر بخصوص موضوع إعطاء النساء بدل المال فی قضایا الدیات

اشاره

خصوصا بأن هذا التصرف لا یتناسب مع کون هذه العشائر عشائر مسلمه تدین بالدین الإسلامی ؟

الجواب:

یجب علیهم الالتزام بالتقالید الإسلامیه و الأحکام الشرعیه و ترک التقالید الجاهلیه و من المؤسف جدا أنهم یعیشون فی العراق الإسلامی العریق و بلد العلماء و الفقهاء منذ أکثر من ألف سنه و مع ذلک توجد فیهم نخوه الجاهلیه و التأنف من الالتزام بالتقالید الإسلامیه رغم أنهم مسلمون معتقدون بالله و رسوله و بالأئمه الأطهار (علیه السلام) و لهذا یجب علیهم الرجوع فی هذه المسائل إلی العلماء و ترک التصدی لها و إلا فعلیهم عقوبه من الله تعالی.

سؤال: هل یجوز لرئیس العشیره إجباری علی دفع هذه الأموال علما إنی أری عائلتی أحوج لهذا المال ؟

اشاره

أنا رجل صاحب عائله کبیره و ذو دخل محدود ابتلیت کغیری من الناس بوجود أقارب لی تربطنی بهم صله النسب البعید و هؤلاء الأقارب کثیرو المشاکل و لیسوا من أهل الدین و التدین و فی کل مشکله یقوم بها هؤلاء یقوم بعدها رئیس العشیره بجمع الأموال من کل رجال العشیره لدفع الدیات أو الحشم أو الفصل الناتج من اعتدائهم علی الآخرین و حسب العرف العشائری و الحاله متکرره و لسنوات طویله إلی أن وصل الأمر بأغلبیه الناس فی العشیره بحرمان أهلهم من المأکل و الملبس لتأمین الأموال المدفوعه فی هذا الجانب و حتی اضطررت کغیری من أبناء العشیره لأخذ القروض فی سبیل سد هذه الأموال و السؤال هو:

/1 هل یجوز لرئیس العشیره إجباری علی دفع هذه الأموال علما إنی أری عائلتی أحوج لهذا المال ؟

الجواب:

لا یجوز إجبار أحد علی أخذ الأموال منه و الآخذ غاصب و ضامن و علیه عقوبه عند الله تعالی.

/2 ما حکم الأموال المأخوذه بدون رضا أصحابها تحت عنوان دفع الدیات المترتبه علی الأقارب ؟

الجواب:

الأموال المذکوره باقیه فی ملک أصحابها فلا یجوز التصرف فیها و یجب ردها إلی أصحابها.

ص:224

سؤال: هناک أشخاص یدعون (العارف، الکبیر، الخیر، رئیس العشیره، رئیس الفخذ)

اشاره

یتصدون للقضاء بین الناس حسب العرف العشائری، علما إن هؤلاء الناس عاده لا یمتلکون نصیبا من العلم بالفقه الإسلامی و لا من التعلم الأکادیمی، بل إن علمهم جاء من خلال جلساتهم مع آبائهم و أجدادهم فی مضایف العرب أو جلسات السمر و السهر و غالبا ما یکون الحکم اجتهادیا و لا یمت إلی الشریعه الإسلامیه بأی صله. السؤال هو:

1) هل یجوز لمثل هؤلاء الأشخاص التصدی للقضاء بین الناس ؟

الجواب:

لا یجوز لأحد التصدی للقضاء بین الناس إلا الفقیه الجامع للشرائط أو من یراه أهلا لذلک، و أما من تصدی للقضاء و هو غیر عالم بالأحکام الشرعیه فجزاؤه جهنم.

2) هل تکون أحکام هؤلاء الناس نافذه شرعا و یجب علینا تطبیقها أم لا ؟

الجواب:

علی هؤلاء أن یتقوا الله تعالی و الابتعاد عن التصدی للقضاء فإنه محرم علیهم شرعا و لا یکون حکمهم نافذا و الأخذ بحکمهم أخذ بالباطل فلا یجوز شرعا.

3) هل من کلمه لسماحتکم إلی هؤلاء الأشخاص بهذا الخصوص ؟

الجواب:

علیهم بتقوی الله و الابتعاد عن التصدی للقضاء لأن القضاء منهم جریمه بین الناس و تعدّ علی حرمه الله تعالی.

سؤال: ما هو الحکم الشرعی لقضیه الثأر

اشاره

(و هی ظاهره قیام أحد الأشخاص من أهل المقتول بقتل أحد الأشخاص من أهل القاتل و بدون تعیین سواء کان أخا للقاتل أو أباه أو أمه أو ابن عمه أو خاله) انتقاما لموت الإنسان المقتول من عشیرتهم ؟

الجواب:

لا یجوز شرعا قتل أی شخص إذا لم یکن قاتلا و إن کان ذلک الشخص أبا للقاتل أو ابنه و هکذا و من قتله عامدا عالما فعلیه القود و لولی المقتول أن یقتص من القاتل فحسب أو یعفو عنه و یأخذ منه الدیه.

ص:225

سؤال: هل من کلمه لسماحتکم بخصوص ظاهره الثأر الموجوده بصوره واسعه فی مجتمعاتنا الإسلامیه

اشاره

(مع الأسف الشدید) و یقرها العرف العشائری و یحرض علیها أغلب الأحیان ؟

الجواب:

من المؤسف جدا أن یتعارف بین العشائر فی بلد إسلامی کالعراق، التقالید الجاهلیه المخالفه للتقالید الإسلامیه رغم إنهم مسلمون و مؤمنون بالله و رسوله و الأئمه الأطهار (علیه السلام)، و رغم وجود العلماء و المراجع الکبار فی الحوزه العلمیه الکبیره فی النجف الأشرف.

سؤال: حدثت حادثه قتل و ترتب علی القاتل الدیه حسب الشریعه الإسلامیه و حضر القاتل لتسلیم الدیه إلی أهل المقتول لکن أهل المقتول، طالبوا القاتل بإضافه آله القتل

اشاره

و هو مسدس ناری إضافه إلی الدیه الشرعیه، فهل یجوز لولی المقتول المطالبه بآله القتل إضافه إلی الدیه الشرعیه ؟

الجواب:

لا یحق له شرعا أن یطالب بأزید من الدیه الشرعیه سواء کانت الإضافه آله القتل أم غیرها.

سؤال: قتل شخص و أعطیت الدیه الشرعیه لأهل المقتول، لکن رئیس العشیره قام بتوزیع تلک الدیه بین أهل المقتول و أقاربه و أبناء عشیرته،

اشاره

بدعوی إن الدیه للعشیره کافه حسب العرف العشائری و لیست محصوره بأهل المقتول. فهل یجوز شرعا توزیع دیه المقتول علی أبناء العشیره قاطبه و خارج نطاق الورثه الشرعیین للمقتول ؟

الجواب:

لا یجوز توزیع دیه المقتول علی غیر ورثته الشرعیین، و أما ما فعله رئیس العشیره فهو خلاف الشرع و ضامن للورثه.

سؤال: أنا زوجه أحد الأشخاص الذین قتلوا، و قام القاتل بدفع الدیه الشرعیه لنا نحن أهل المقتول

اشاره

و لکنی فوجئت بأن عشیره زوجی حسب عرفها العشائری لا تعطی من أموال الدیه للنساء سواء کانت زوجه المقتول أو بنت المقتول. فهل یجوز شرعا حرمان زوجه المقتول و بنات المقتول من دیه المقتول لا لشیء سوی لأنهن نساء و العرف العشائری لا یعطی للنساء أموال الدیه ؟

الجواب:

لا یجوز حرمانهن من دیه المقتول.

ص:226

سؤال: أنا الابن الأکبر قتل والدی و قام القاتل بدفع الدیه الشرعیه إلینا حسب المقدار الشرعی

اشاره

و لدی أخوان أصغر منی سناً و قد أخبرت من قبل رئیس العشیره بأن حصتی من المیراث (میراث الدیه) هو أکبر من حصه إخوانی الذکور الآخرین لأنی أنا الابن الأکبر و للابن الأکبر منزله خاصه تمیزه عن باقی الأبناء فی العرف العشائری. فهل یجوز لی شرعا أخذ حصه من میراث الدیه أکبر من حصه إخوانی الذکور الآخرین، لا لشیء سوی لأنی الأکبر و العرف العشائری یأمر بذلک ؟

الجواب:

لا یجوز لک أن تأخذ أزید من حصتک الشرعیه.

سؤال: هل یجوز شرعا التبرع بالأعضاء الغیر الرئیسه للمریض

اشاره

بالرغم من التطور العلمی الکبیر الذی حققه الطب الحدیث، بنعمه من الله و فضله و آلاءه، فلا تزال هناک حالات مرضیه مستعصیه یقف أمامها العلم الحدیث عاجزا عن أداء العلاج الناجح إلا باستعمال الأعضاء و الأنسجه التی خلقها سبحانه و تعالی من خالق، فی الجسم الإنسان مثل الکبد و الکلیه و القرنیه.... الخ، و یتم ذلک بنقل هذه الأعضاء و الأنسجه من المتبرعین بها أثناء حیاتهم، بعد التأکد کل التأکد بعدم الضرر بالشخص المتبرع، أو بنقل هذه الأعضاء أو الأنسجه من جسم المتوفی إلی جسم المریض، مع موافقه ولی أمر المتوفی طبیعیا، أو بعد موافقه مسبقه منصوص علیها فی وصیه المتوفی یأذن بها للأطباء باستعمال عضو أو أعضاء أو أنسجه من جسمه بعد وفاته لإنقاذ حیاه إنسان أخر لا یمکن إنقاذه إلا بزرع مثل تلک الأعضاء أو الأنسجه فی جسم المریض و لما کانت شرعیه هذا التداخل الطبی لا یزال فیها شیء من الغموض فنرجو من سماحتکم التفضل بتوضیح ذلک و لکم الأجر و الثواب ؟

الجواب:

یجوز شرعا لأی فرد التبرع بأی عضو من أعضائه غیر الرئیسه للمریض و نقصد بها الأعضاء التی لا تتوقف حیاه الإنسان علیها، و لا نقله من جسمه موجبا لتشوه صورته و هندامه و ذلک مثل الکبد و الکلیه و الأنسجه و القرنیه و الجلد و ما شابه ذلک کما یجوز له شرعا أن یأخذ المال بإزائها بأن یقوم ببیع کلیته أو کبده أو أنسجته أو جلده أو غیرها، هذا إذا کانت حیاه المریض لم تتوقف علیها. و أما فی فرض توقفها علی نقل عضو من هذه الأعضاء إلیه فعلی المریض أو أهله توفیره و لو بأغلی الأثمان لإنقاذ حیاته و أما مع عدم إمکان توفیره لإنقاذه من الموت.

سؤال:فهل یجوز شرعا نقل عضو من هذه الأعضاء من بدن المیت إلی بدن المریض مع إذن الورثه بذلک أو بدونه ؟

اشاره

ص:227

الجواب:

إنه لا یجوز نقله حتی مع إذن الورثه به، إذ لیس لهم ولایه علی التصرف فی بدن المیت. نعم إذا أوصی المیت لذلک وجب تنفیذه، و لیس لورثته حینئذ المنع من تنفیذ الوصیه. و أما إذا توقفت حیاه المریض علی ذلک فیجب علی الطبیب أن یقوم بعملیه النقل من بدن المیت إلی بدن المریض لإنقاذ حیاته و إن لم یأذن بذلک ورثه المیت بل لا أثر لمنعهم عن ذلک فإن وظیفه الطبیب إنقاذ حیاته بأی وسیله متاحه له و أما الدیه فهی لا تسقط و هی علی الطبیب المباشر لنقل العضو من بدن المیت إلی بدن المریض و حیث إن الطبیب محسن و قام بعمل إنسانی و هو إحیاء النفس المحترمه فینبغی للمریض أو أولیائه أن یدفعوا الدیه بدلا عن الطبیب و عوضا عن إحسانه، هذا کله شریطه الانحصار بأعضاء المیت و عدم إمکان النقل من بدن الحی إلی بدن المریض بسبب من الأسباب و الله العالم.

سؤال: کیف ینمی الشباب المؤمن حاله السلام و الموده فیما بینهم ؟

الجواب:

إن تعالیم الدین الإسلامی هی العامل الوحید فی المجتمع لتحقیق العداله الاجتماعیه و المحبه و السلام و الأمن و الأمان فیه لأن کل فرد فی المجتمع الدینی یعلم بأن حقه لا یضیع و لا تهدر کرامته و لا تهتک حرمته لا نفسا و لا مالا و لا عرضا و أنه یعیش فیه بسلام و أمن و أمان بلا خوف و لا ذله و أن حیاته فیه حیاه کریمه بلا دغدغه و لا خوف علی نفسه و لا علی عرضه و لا علی ماله و من الطبیعی إن ذلک من العوامل الإیجابیه التی تؤثر فی نفس الإنسان و علاقته مع الآخرین بالموده و المحبه، و تتحقق العداله الاجتماعیه و الأمن و الأمان و السلام .

ص:228

الفصل الخامس نموذج لمجموعه أسئله حول موقع المرأه فی النظام السیاسی الاسلامی

اشاره

ص:229

ص:230

"المقدمه "

سماحه العلامه آیه الله الشیخ محمد إسحاق الفیاض دامت برکاته السلام علیکم و رحمه الله و برکاته: أضع بین أیادیکم الکریمه مجموعه أسئله معده للبحث عن موقع المرأه المسلمه فی النظام السیاسی الإسلامی معده کجزء من أطروحه لدرجه الدکتوراه.. و هو موضوع یطرق للمره الأولی من خلال آراء المذاهب الإسلامیه المختلفه و من خلال أطر الأنظمه السیاسیه المختلفه فی الإسلام، راجیه من الله سبحانه التوفیق لإثراء ساحه الفکر الإسلامی بإلقاء الضوء علی الحقائق الإسلامیه الجامعه لعناصر الأصاله و الثبات و التجدد فی آن واحد، و أرجو من فضیلتکم التکرم بالإجابه علیها، و خلال مده لا تتجاوز الأسبوعین إن أمکن ذلک، و ذلک بسبب ضیق الوقت المتاح فی جدول البحث الزمنی.. کما و أرجو أن تزودونی بعنوانکم الذی یمکننی من استمرار التواصل و المراجعه العلمیه معکم.. أمدکم الله بنور قدرته و جزیل مثوبته.

السؤال الأول: مسئولیه الحکومه فی الدوله الإسلامیه مسئولیه " تنفیذیه " للدستور الإلهی،

اشاره

إذ تقوم الدوله الإسلامیه علی مبدأ (الحاکمیه لله وحده بلا شریک)، فلیس لأی فرد أو جماعه أو سلطه نصیب من الحاکمیه، و المشرع هو الله سبحانه، فلا یملک أی أحد أن یشرع أو یغیر مما شرعه الله للبشریه، و الحاکمیه التی تمارسها الأمه فی المجتمع هی خلافه بمعنی النیابه عن الله سبحانه و تعالی إذ هو مصدر السلطات. علی ضوء ما تقدم: حیث أن المرأه جزء من الأمه التی لا تملک أی سلطه و لا حاکمیه و لا صلاحیه للتشریع إذ أنها لله وحده، و علی المستوی التنفیذی فهی کالرجل مستخلفه علی رعایه الأمانه الإلهیه فی تطبیق شرع الله وفق حدوده التی قررها الشارع جل و علا جمله و تفصیلا:

هل یجوز للمرأه أن تتقلد المناصب الآتیه فی الدوله الإسلامیه

اشاره

1. الرئاسه العلیا للبلاد ؟

ص:231

2. رئاسه الوزراء ؟ 3. الوزاره بأنواعها: التفویضیه، التنفیذیه، و الاستشاریه ؟ 4. إماره الاستکفاء ؟ 5. إماره الاستیلاء ؟ 6. قیاده الجیوش بأنواعها: 7. الإماره علی الجهاد ضد المشرکین ؟ 8. قیاده حروب المصالح مثل: قتال أهل البغی من المسلمین و المخالفین، و المحاربین و قطاع الطرق ؟ 9. ولایه الشرطه ؟ 10. ولایه الاستخبارات " الشرطه السریه " ؟

الجواب:

یجب علی المرأه المسلمه أن، تستر بدنها و هندامها من الأجنبی، و أن تحافظ علی کرامتها و شرفها و عفتها من تدنیس کل دنس أ فإذا کانت المرأه المسلمه کذلک، جاز لها التصدی لکل عمل لا ینافی واجباتها فی الإسلام، سواء أ کان ذلک العمل عملا اجتماعیا کرئاسه الدوله مثلا أو غیرها من المناصب الأخری، أم فردیا کقیاده السیاره و الطائره و نحوها. و من الواضح أن تصدی المرأه للأعمال المذکوره لا یتطلب منها السفور و عدم الحفاظ علی کرامتها الإسلامیه کامرأه مسلمه، بل محافظتها علیها فی حال تقلدها لمناصب کبیره فی الدوله تزید من شأنها و قیمتها و مکانتها الاجتماعیه و صلابتها فی العقیده و الإیمان. و الخلاصه:إن المرأه المسلمه إذا کانت قویه فی إرادتها، و صلبه فی عقیدتها و إیمانها بالله تعالی، و محافظه علی شرفها و کرامتها، فلها أن تتصدی لکافه المناصب المشار إلیها فی السؤال الأول، و لا فرق من هذه الناحیه بین الرجل و المرأه. هذا کله فی الحکومات غیر الشرعیه، سواء أ کانت فی البلاد الإسلامیه أم فی غیرها. و أما إذا کانت الحکومه شرعیه، بأن تکون قائمه علی أساس حاکمیه الدین فهی تختلف عن الحکومه

ص:232

غیر الشرعیه، فإن السلطه الحاکمه فی الحکومه الشرعیه متعینه من قبل الله تعالی وحده لا شریک له، إما بالتنصیص بالاسم و الشخص، کما فی زمن الحضور أو بالصفات، کما فی زمن الغیبه، بینما السلطه الحاکمه فی الحکومه غیر الشرعیه إما إنها متعینه بالانتخابات العامه الحره، أو مبتنیه علی القوه و القهر. و من هنا تکون للسلطه الحاکمه فی الحکومه الشرعیه سلطه واسعه فی تنفیذ الدستور الإلهی و تطبیقه علی کافه الاتجاهات: من الاتجاهات الاقتصادیه و السیاسیه و الحقوقیه و العداله الاجتماعیه و الثقافیه و الأمنیه و غیرها. ثمّ إن الفرق المذکور بین الحکومتین الشرعیه و غیر الشرعیه إنما هو علی أساس مذهب الشیعه الإمامیه، فإن الحکومه علی ضوء هذا المذهب إنما تکون شرعیه إذا کانت قائمه علی أساس أن مبدأ الحاکمیه لله عز و جل، و إلا فهی غیر شرعیه فإذا کانت الحکومه شرعیه فلا محاله یکون تعیین السلطه الحاکمه فیها من قبل الله تعالی، سواء أ کانت فی زمن الحضور أو فی زمن الغیبه، إذ کما أن ولایه الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) و الأئمه الأطهار (علیه السلام) تکون من قبل الله عز و جل، کذلک ولایه الفقیه فی زمن الغیبه. و الخلاصه: أن الولایه و الخلافه سواء أ کانت فی زمن الحضور أم فی زمن الغیبه علی ضوء مذهب الشیعه لا بد أن تکون مجعوله و منصوبه من قبل الله عز و جل، و أما إثباتها بالإجماع و آراء الناس فهو لا یمکن، و لا قیمه للإجماع فی هذه المسأله. و أما علی أساس مذهب أهل السنه فالثابت من قبل الله تعالی عندهم إنما هو رساله الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) فقط، و أما خلافه الخلفاء و ولایتهم فإنما هی ثابته بالإجماع و آراء الناس، لا بنص من الله تعالی، و علی هذا الأساس فکل حاکم فی البلاد الإسلامیه إذا ثبتت حکومته علی الناس و ولایته بآرائهم و اختیارهم فهو ولی أمر المسلمین، و حکمه نافذ و حکومته حکومه شرعیه. و هذا هو الفارق بین مذهب الشیعه و مذهب أهل السنه. هذا من جهه.

و من جهه أخری: هل یثبت للمرأه المسلمه فی زمن الغیبه منصب السلطه الحاکمه فی الدوله القائمه علی أساس مبدأ الدین من قبل الله تعالی

اشاره

إذا توفرت کافه شروط هذا المنصب فیها من الفقاهه و الأعلمیه و العداله و الاستقامه و القدره التنفیذیه للدستور الإلهی ؟

و الجواب:

إن أکثر الفقهاء العظام لا یقولون بالثبوت.

ص:233

11 القضاء بأقسامه: القضاء العام، قضاء المظالم، قضاء الرده، ولایه الحسبه، قضاء الأحداث، قضاء النساء ؟

الجواب:

القضاء فی الإسلام هو فصل الخصومه بین المتخاصمین و إنهائها علی طبق الموازین المقرره فی الشرع. و القاضی الشرعی المنصوب من قبل الله تعالی هو من له الولایه شرعا علی تطبیق الأحکام الشرعیه، و إجراء الحدود، و إقامه التعزیرات، و خصم النزاعات و المرافعات بین المسلمین، و أخذ حقوق المظلومین من الظالمین بأی کیفیه أتیحت له شرعا بغایه الحفاظ علی مصالح المؤمنین الکبری و هی العداله الاجتماعیه و خلق التوازن. و بکلمه إن ما هو ثابت فی الإسلام للنبی الأکرم (صلی الله علیه و آله) و الإمام (علیه السلام) مرتبطا بالدین الإسلامی فی مرحله تطبیق الشریعه، و إجراء الحدود، و الحفاظ بما یری فیه مصلحه، فهو ثابت للفقیه الجامع للشرائط أیضا، علی أساس أن الزعامه الدینیه تمتد بامتداد الشریعه الخالده، و لا یحتمل اختصاصها بزمن الحضور، لأنه لا ینسجم مع خلود هذه الشریعه. أجل أن الزعامه فی زمن الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) متمثله فی الرساله و فی زمن الأئمه المعصومین (علیه السلام) متمثله فی الإمامه، و فی زمن الغیبه متمثله فی الفقاهه للفقهاء الجامعین للشروط منها الأعلمیه. غایه الأمر إن زعامه الفقهاء فی زمن الغیبه فی طول زعامه الرسول (صلی الله علیه و آله) و الأئمه (علیه السلام) فی زمن الحضور، و دونها مرتبه و کمالا کما ذکرناه فی محله.

و هل تختص هذه الزعامه الدینیه بالرجل المسلم إذا کان واجدا لشروطها، أو تشمل المرأه المسلمه أیضا عند توفر شروطها فیها کافه ؟

و الجواب:

أن أکثر الفقهاء یقولون بالتخصیص و عدم العموم. و أما القضاء العرفی بین الناس الذی لا یکون مبنیا علی ثبوت الولایه و الزعامه الدینیه للقاضی، فلا فرق فیه بین الرجل و المرأه.

12 رئاسه القضاء ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم، سواء أ کان القضاء قضاء شرعیا أم عرفیا.

ص:234

13 الترشیح للبرلمان و سائر المجالس النیابیه ؟

الجواب:

یجوز للمرأه أن ترشح نفسها للدخول فی البرلمان أو فی سائر المجالس النیابیه شریطه أن تحافظ علی کیانها الإسلامی و کرامتها کامرأه مسلمه.

14 الانتخابات البرلمانیه و سائر المجالس النیابیه ؟

الجواب:

نعم لا مانع.

15 السفاره عن البلاد فی الخارج ؟

الجواب:

نعم لا مانع.

16 أن تکون شرطیه ؟

الجواب:

نعم لا مانع.

17 أن تکون مخبره ؟

الجواب:

نعم لا مانع

السؤال الثانی: هل تعتبر المناصب الأخیره: الترشیح و الانتخاب للبرلمان، السفاره عن البلاد فی الخارج، منصب الشرطیه،و وظیفه المخبره من الولایه العامه ؟

اشاره

إذا کانت الإجابه علی السؤال الأول إن الاستخلاف الإلهی فی المسئولیه التنفیذیه للدستور الإلهی من خلال الحکومه الإسلامیه یجوز للإناث کما للذکور تقلد المناصب المذکوره أو بعضها أرجو الإجابه علی السؤال الثالث و الرابع و الانتقال علی السؤال الخامس ؟

الجواب:

إن المناصب المشار إلیها فی السؤال لا تعتبر من الولایه العامه، لأن الولایه العامه ثابته للرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله) و الأئمه الأطهار (علیه السلام) و الفقهاء فی زمن الغیبه فی الجمله. و قد تقدم أن الحکومات فی الدول الإسلامیه کافه لیست بحکومات شرعیه، لأن الحکومات الشرعیه قائمه علی أساس مبدأ الحاکمیه لله عز و جل، و السلطه الحاکمه فیها متعینه من قبل الله تعالی، کما مرت الإشاره إلیها أنفا.

ص:235

السؤال الثالث: یشترط لتقلد الولایه العامه: العلم بالشریعه الإسلامیه

اشاره

العداله. الکفاءه و الخبره النوعیه بحسب الولایه.

و هذه شروط بالإمکان توافرها فی المرأه کما فی الرجل. هل إذا توفرت فی المرأه المسلمه تستطیع بها أن تتقلد المناصب الخمس عشر المذکوره فی السؤال الأول أو بعضها، أم یشترط بالإضافه لها توفر شرط الذکوره فیحرم علی المرأه تقلدها فی الدوله الإسلامیه ؟ و لما ذا ؟ نرجو توضیح ذلک بالأدله الإسلامیه ؟

الجواب:

إن أکثر فقهاء الطائفه من المتقدمین و المتأخرین لا یقولون بالولایه العامه للفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیه، و القائل بها بینهم قلیل. و أما من یقول بها للفقیه فإنما یقول إذا توفرت شروطها فیه کالأعلمیه و العداله و الکفاءه، و أما ثبوت هذه الولایه للمرأه المسلمه فقد مر الکلام فیه فلاحظ.

السؤال الرابع: (الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ) الحج / 41 هذه الآیه تعبر عن وظیفه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الاجتماعیه.

اشاره

و هی السلطه التنفیذیه، و وصف المؤمنین فیها بالذین تمکنوا من السلطه هو وصف للجهاز الحاکم و السلطه التنفیذیه. وظیفه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الاجتماعیه تحتاج إلی القدره و السلطه: کجمع الصدقات و الموارد المالیه، و تقسیم المال بین المسلمین بعداله، و هی أمور تدخل فی التنظیم الاقتصادی علی المستوی العام للمجتمع.

أ) هل الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بمعناها کفریضه اجتماعیه تقتصر علی الرجل أم المرأه أیضا معنیه به

اشاره

فی خطاب الآیات القرآنیه و الأحادیث الشریفه ؟

ص:236

و ما الدلیل علی ذلک ؟

الجواب:

إن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه إلهیه واجبه علی الکل بلا فرق بین الرجل و المرأه. و أما اختصاص هذه الفریضه بالرجل دون المرأه فهو غیر محتمل کاختصاص سائر الفرائض الإلهیه، لأن المرأه أیضا معنیه بخطاب الآیه المبارکه و الأحادیث الشریفه، فإن اختصاص حکم فی الشریعه المقدسه بطائفه دون أخری منوط بتحقق موضوعه فی هذه الطائفه دون الأخری، کأحکام الحیض و الاستحاضه و النفاس و ما شاکلها، حیث إن اختصاصها بطائفه النساء من جهه اختصاص موضوعها بها، و إلا فأحکام الشریعه مشترکه بین الجمیع. فإذن وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کوجوب الصلاه و الصیام و الحج و نحوها، و لا مقتضی للاختصاص، و مجرد أن الخطابات القرآنیه موجهه إلی الذکور لا یدل علی الاختصاص. أما أولا: فلأن الأحکام الشرعیه المجعوله فی الشریعه المقدسه لا یحتمل اختصاصها بطائفه دون أخری تطبیقا لقاعده الاشتراک فی التکلیف لأهل شریعه واحده. و ثانیا: إن الخطابات القرآنیه بحسب النوع موجهه إلی الناس أو الإنسان، و هو یعم الرجل و المرأه هذا من ناحیه. و من ناحیه أخری إن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ذات مراتب، منها أن یکون باللسان، و لا یعتبر فیه أن تکون لدی الآمر و الناهی سلطه تنفیذیه، فمن کان قادرا علیه و لو بالنسبه إلی عائلته فقط وجب. و إذا کان الجواب أنها معنیه بذلک:

ب) هل یترتب علیه تولیها المناصب الخمس عشر فی السؤال الأول أم یجوز لها فقط أن تتولی بعضها و ما هی مع توضیح الأدله ؟

الجواب:

تقدم جوابه فی السؤال الأول فراجع.

السؤال الخامس: من مبادئ و قیم المذهب السیاسی الإسلامی: (السیاده للأمه فی الحکم الإسلامی)

اشاره

أقول: إن هذا الفرض مبنی علی الخلط و عدم التمییز بین الدوله القائمه علی أساس

ص:237

مبدأ حاکمیه الدین، و الدوله غیر القائمه علی هذا الأساس، فان السلطه الحاکمه فی الأولی منتخبه و متعینه من قبل الله تعالی. و أما فی الثانیه فهی منتخبه من قبل الشعب، أو مبنیه علی الحکم بالقهر و الغلبه. و یتفرع من هذا المبدأ (عده أسئله:

أ) مسئولیه المجتمع فی ضروره تشکیل الدوله و انتخاب الحاکم ؟

الجواب:

تشکیل الدوله القائمه علی أساس حاکمیه الدین فی زمن الغیبه مبنی علی أساس سلطه الحاکم الشرعی علی أوضاع البلد بکافه اتجاهاتها من السیاسیه و الاقتصادیه و العسکریه و الأمنیه و الاجتماعیه و الثقافیه و نحوها، و أما إذا لم تکن له هذه السلطه الکافیه فلیس بامکانه تشکیل الدوله علی أساس مبدأ حاکمیه الدین، فإذن لا محاله یکون تشکیلها بالانتخاب و آراء الناس، و لکن مع هذا لا تسقط عنه وظیفته و مسئولیته أمام الله تعالی، فان واجبه فی هذه الحاله أن یقوم بدعوه الناس و المسئولین إلی تشکیل دوله تحکم فیها الشریعه و لو فی ظل الحاکم المنتخب من قبل الشعب، و المنع عن تشکیل دوله علمانیه قائمه علی أساس اللادینیه، هذا من جانب. و من جانب آخر، إن علی العلماء بمختلف أصنافهم أن یقوموا فی مثل هذه الدوله بنشر الوعی الإسلامی بین الناس کافه و الوقوف ضد کل غزو فکری أجنبی، بکل الوسائل و الطرق المتاحه، و تزویدهم بالأفکار الإسلامیه و القیم الدینیه و الثقافه الإنسانیه، لان الوظائف الدینیه فی الإسلام المتمثله فی الإتیان بالواجبات الشرعیه، و الاجتناب عن المحرمات الإلهیه، لیست مجرد الخروج عن المسئولیه أمام الله تعالی، بل مضافا إلی ذلک إنها تزود الناس بالأخلاق الحمیده و الملکات الفاضله و تجهزه بغریزه الدین و قوه الإیمان، و هذا أمر محسوس وجدانی، و التجربه فی ذلک أکبر برهان. و نتیجه ذلک هی أن أی مجتمع إذا کان متقیدا بالدین الإسلامی و أفکاره و تقالیده فهو یؤثر فیه و یجهزه بغریزه الدین، فإذا کان المجتمع مجهزا بها فبطبیعه الحال کان مجتمعا آمنا و متوازنا، و کل فرد فیه یعیش بلا خوف و لا قلق لا علی نفسه و لا علی عرضه و لا علی ماله، و هذا هو معنی إن الدین الإسلامی مربٍ للبشر و یخلق الإنسان الکامل کالجبل الراسخ.

ص:238

ب) تمکین الحاکم و جهاز الدوله من تنفیذ الشریعه الإلهیه ؟

الجواب:

تقدم أن تشکیل الدوله الإسلامیه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین منوط بسلطه الحاکم الشرعی فی تنفیذ الشریعه الإلهیه، و إلا فالدوله غیر إسلامیه کما عرفت.

ج ) إقامه المجتمع المدنی بکل مرافقه و إبعاده ؟

الجواب:

لا بأس بها سواء أ کانت فی الدوله الإسلامیه الشرعیه أم فی غیرها شریطه أن لا یکون خارجا عن دائره الإسلام بأبعاده و اتجاهاته و مرافقه کافه.

د) تقدیم المشوره و الخبره العلمیه و العملیه من خلال:

اشاره

أفراد الأمه الکفوئین ؟و عبر أجهزه الشوری و تشکیلاتها المختلفه ؟

الجواب:

إن هذا أمر ضروری فی کافه أجهزه الدوله و مرافقها کانت الدوله إسلامیه أم غیرها علی تفصیل یأتی .

تأسیسا علی هذا المبدأ نورد الأسئله الآتیه:

1) کیف تعرفون الأمه ؟
اشاره

" وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. " آل عمران / 104. الآیه القرآنیه تعبر عن فریضه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الاجتماعیه، و التی ینبغی أن تقوم بها الأمه الإسلامیه التی هی مصدر السیاده فی الحکومه الإسلامیه. کیف تعرفون الأمه ؟ و هل تصدی الأمه لفریضه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الاجتماعیه تلک الفریضه الکفائیه تستوجب استبعاد العناصر الأنثویه من المجموعه المتصدیه حتی لو کان هؤلاء النسوه ممن یملکن العلم و الکفاءه الاختصاصیه المطلوبه ؟

الجواب:

المراد من الأمه الجماعه، حیث أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب علی الکل کفایه، فإذا قام جماعه به سقط عن الآخرین، کما هو شأن کل واجب کفائی، کما أن المراد من الأمه الأعم من الرجال و النساء و لا فرق بینهما فی التصدی لهذه الفریضه الاجتماعیه المهمه .

ص:239

2)بیعه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم للنساء، بیعه العقبه الثانیه صوره من صور تمکین الحاکم و جهاز الدوله من تنفیذ الشریعه الإلهیه
اشاره

و قد ذکرت الآیه 12 من سوره الممتحنه بیعه النساء: " یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ "

المقطع من الآیه و هو "وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ " إلی أی قسم من فریضه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر یشیر،
اشاره

إلی الفریضه الفردیه التی فی إطار الموعظه الاجتماعیه التی تستلزم القدره و السلطه ؟

الجواب:

المراد بالمعروف فی الآیه الکریمه السنه التی سنها رسول الله (صلی الله علیه و آله) فیکون ما سنه هو المعروف عند المسلمین. -

و هل المعروف المذکور فی الآیه ینحصر بأمور محدده أم أنه معروف بمعناه الواسع الذی یشمل الإسلام کله ؟
الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم من أن المراد بالمعروف السنه التی سنها رسول الله (صلی الله علیه و آله) لا فریضه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. -

هل تعبر بیعه النساء عن عملیه سیاسیه أم أنها مجرد بیعه علی قضایا عقائدیه بحته و نسویه خاصه لا غیر ؟ نرجو توضیح هذا المطلب ؟
الجواب:

البیعه هی التعهد و التولیه، و عقدها المبایعه بالخلافه، و هی معنی القبول و الإطاعه لها، فالآیه تنص علی أن الله عز و جل خاطب نبیه (صلی الله علیه و آله) (إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ .. فَبایِعْهُنَّ ..) و المعنی ان المؤمنات إذا تولینک و بایعنک بإطاعتک، فأنت تقبل مبایعتهن بشروط کما فی الآیه فإذن لیس المراد منها عملیه سیاسیه، بل عملیه فی دور الطاعه و الانقیاد و الإیمان بالرساله .

ص:240

3)و حیث أن سیاده الأمه تتحقق بتقدیم المشوره و الخبرات العلمیه و العملیه من أفراد الأمه الکفوئین و أجهزه الشوری.
اشاره

" وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ " و بمقتضی الآیه: " وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ " التوبه / 71. التی تعبر عن فریضه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الفردیه المنحصره فی إطار الموعظه. و بمقتضی عنوان التضحیه و التواصی: "وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ " العصر / 3. و بمقتضی وجوب اختیار الأکفأ إن وجد، و قد یکون الأکفأ امرأه فی العلم و الفقاهه و الاجتهاد و العداله و الاختصاص المطلوب. و بمقتضی مقیاس تنوع الخبرات و الکفاءه النوعیه لشئون الاسره و الطفوله. -

أ لا یجب ، أو لا یجوز ترشیح و انتخاب المرأه لتکون عضوه فی المجالس البرلمانیه تمارس دور الشوری و التواصی و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ؟
الجواب:

إن سیاده الأمه علی ضوء مذهب الإمامیه تتحقق بقیام دوله علی أساس مبدأ الحاکمیه لله عز و جل،لا بالشوری أو آراء الناس، و علیه فبطبیعه الحال یکون تعیین السلطه الحاکمه فیها إنما هو بنص من الله تعالی بالاسم و الشخص، کما فی زمن الحضور، أو الصفات الممیزه، کما فی زمن الغیبه، بینما تتحقق سیاده الأمه علی ضوء سائر المذاهب الإسلامیه بالشوری و آراء الناس لا بالنص، ما عدا رساله الرسول (صلی الله علیه و آله) فإنها ثابته عندهم بالنص، هذا من ناحیه. و من ناحیه أخری إن المشاوره بین أفراد الأمه الکفوئین و أجهزه الدوله و تشکیل الشوری من واجبات الدوله، لأن تبادل الأفکار و الخبرات العلمیه و العملیه، و المشاوره فی الأمور الاجتماعیه و السیاسیه و الاقتصادیه و الأمنیه و الثقافیه و التعلیمیه و غیرها أمر ضروری فی کل دوله، سواء أ کانت شرعیه أم لا، و لا فرق بین أن تکون أفراد الأمه الکفوئین من الرجال أو النساء، لأن تقلد المناصب الحکومیه لا بد أن یکون بحسب الکفاءه و اللیاقه،

ص:241

سواء أ کان رجلا أم امرأه و علیه فیجوز للمرأه ترشیح نفسها لعضویه المجالس البرلمانیه إذا کان عندها الکفاءه و اللیاقه و الخبرویه، سواء أ کانت فی الدوله الإسلامیه أم غیرها. -

و إن جاز أن تکون نائبه. ما حکم تولیها رئاسه لجان البرلمان ؟
الجواب:

یجوز تولیها رئاسه اللجان البرلمانیه. -

و ما حکم تولیها رئاسه البرلمان ؟
الجواب:

یجوز تولیها رئاسه البرلمان.

السؤال السادس: بحسب ما دل علیه فقهاء الإسلام أن: - الدوله الإسلامیه دوله ترعی کافه الحقوق للإنسان،

اشاره

و تضمن له جمیع الحریات المسئوله، الحریه الشخصیه و الفکریه و العقائدیه و حریه التعبیر و إبداء الرأی و الحریه السیاسیه و التی تعنی أنه یستطیع إذا أراد أن یشغل المناصب الإداریه و یساهم فی الأمور السیاسیه کالشوری و النصیحه و النقد و حریه التعبیر فی حدود القوانین الشرعیه. - و الأصل العام فی الإسلام المساواه بین الأفراد، و منها المساواه بین الذکر و الأنثی. فهل تستثنی المرأه من مساواتها بالرجل فی ممارسه الحقوق و الحریات السیاسیه بأجمعها أو بعض منها ؟ و ما الدلیل علی ذلک من النصوص الصریحه القاطعه الدلاله ؟

الجواب:

لا تستثنی المرأه من مساواتها بالرجل فی الحقوق الاجتماعیه و الفردیه و الفکریه و حریه التعبیر، و إبداء الرأی، و الدخول فی کافه الاستثمارات و الأنشطه المالیه فی الأسواق و البورصات العالمیه و حیازه کافه الثروات الطبیعیه و أحیاء الأراضی البائره و غیرها، کل ذلک فی الحدود المسموح بها من قبل الشرع، فلا یسمح بالاستثمارات و الأنشطه الاقتصادیه المحذوره المعیقه للقیم و المثل الدینیه و الأخلاقیه کالاستثمار بالربا و الاتجار بالخمور و المیته و لحوم الخنزیر، و المخدرات و الاحتکار و الغش و غیر ذلک هذا

ص:242

من جانب و من جانب أخر إن الدوله الإسلامیه الشرعیه تتکفل جمیع الحقوق للإنسان المسلم و تقدم له الحریه بکل الاتجاهات و الأنشطه و لکن فی الحدود المسموح بها شرعا لا مطلقا بأن لا تؤدی هذه الحریه إلی تفویت حقوق الآخرین و أن لا تعیق القیم و المثل الدینیه و الأخلاقیه کالکذب و الغیبه و نحوهما فإنه لیس حرا فیها و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأه.

السؤال السابع: هل تختلف الإجابه فی أحقیه المرأه أن تتقلد المناصب السیاسیه المذکوره فی السؤال الأول

اشاره

إذا کانت الدوله غیر إسلامیه کالدول الأوربیه مثلا، أو دول إسلامیه لا تحکم بحکم القرآن مثل معظم الدول الإسلامیه الحالیه ؟

الجواب:

إن تصدی المرأه فی الدوله القائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین للسلطه الحاکمه، و منصب القضاء و الإفتاء فقط مورد إشکال عند الفقهاء کما تقدم دون التصدی لسائر المناصب فیها. و أما إذا لم تکن الدوله إسلامیه فیجوز لها أن تتقلد کافه المناصب فیها بلا استثناء.

السؤال الثامن: من مسلمات الفقه الإسلامی قاعده:"سلطه الإنسان علی ماله"

اشاره

فإذا کان الناس مسلطین علی أموالهم، بمعنی أنه لا یجوز لأحد أن یتصرف فیها إلا بإذنهم، فهم بطریق أولی مسلطون علی أنفسهم فلا یجوز لأحد أن یتصرف فی مقدراتهم و شئونهم دون إذنهم. فعلی قاعده أن الناس مسلطون علی أموالهم و أنفسهم، و المرأه إنسانه من الناس مسلطه علی أموالها و نفسها، فلا بد أن تکون الدوله المتصرفه واقعه موقع رضاها ابتداءً من رئاسه الدوله الی السلطه التشریعیه فی انتخاب اعضائها. بناءً علی ما تقدم هل یجیز الإسلام للمرأه الانتخاب: انتخاب رئیس الدوله، و أعضاء السلطه، و أعضاء السلطه التشریعیه و سائر المجالس الانتخابیه ؟

الجواب:

نعم یجوز للمرأه أن تشترک فی انتخاب رئیس الدوله و أعضاء السلطه الحاکمه و أعضاء السلطه التشریعیه و سائر المجالس الانتخابیه کافه.

ص:243

السؤال التاسع: إذا جاز للمرأه أن تکون نائبه فی المجلس التشریعی للبرلمان، شهادتها فی القضایا السیاسیه التی تطرح فیه:

اشاره

هل تعادل نصف شهاده الرجل کما هو الحال فی بعض القضایا الاجتماعیه و القضایا الفقهیه ؟ أی أن تصویت المرأه فی القضایا السیاسیه هل یتعین بصوت واحد أم بنصف صوت ؟

الجواب:

إن شهاده المرأه فی جمیع القضایا السیاسیه و الاقتصادیه و الاجتماعیه و الثقافیه تعادل شهاده الرجل، و لا فرق بینهما، و کذلک صوتها کصوت الرجل، و أما أن شهاده المرأه نصف شهاده الرجل فهی إنما تکون فی موارد خاصه للنص الخاص فی الشرع .

السؤال العاشر: من الواضح أن توزیع الأدوار فی الإسلام داخل الأسره،

اشاره

یقوم علی خصائص الذکوره و الأنوثه، و علی هذا الأساس أوجب علی الرجل النفقه علی زوجته و عیاله و جعل له القوامه علیهم. فهل یصح قیاس توزیع الأدوار فی الحیاه العامه علی مقیاس توزیعها داخل الأسره الذی یقوم علی الذکوره و الأنوثه، أم أنه لا یصح باعتبار کون الأسره و الحیاه العامه حقلین مختلفین و المقیاس فی توزیع الأدوار فی کل منهما یختلف عن الآخر ؟

الجواب:

إن نظام الأسره فی الإسلام قد بنی علی أساس أن ثقل أدوار الحیاه فی داخل الأسره بتمام عناصرها علی الرجل دون المرأه للحفاظ علی کیان المرأه و کرامتها و قیامها بأدوار التربیه. و مع هذا لا یمنع الشرع المرأه من القیام بأعمال لا تنافی کرامتها و کیانها الإسلامی. و أما فی الحیاه العامه فلا فرق بین الرجل و المرأه فی کافه أبعادها.

ص:244

السؤال الحادی عشر: "وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ " البقره / 228 ما هی الدرجه التی للرجال علی النساء ؟ و ما معناها ؟

اشاره

و هل تنحصر هذه الدرجه فی الحیاه الأسریه أم تنسحب أیضا علی الحیاه العامه ؟

الجواب:

إن المراد من الدرجه فی الآیه الکریمه المنزله، حیث إن منزله الرجل فی داخل الأسره هی أنه قوّام علی المرأه، و معنی ذلک أن أمر المرأه بیده، فإنه متی شاء الاستمتاع بها لیس لها الامتناع. کما أن إطلاق سراحها بالطلاق بیده، و هذا الحکم مختص بداخل الأسره،و بدل المنزله الثابته للرجل فی نظام الأسره أن للمرأه حقوقاً علیه کالنفقه بما یلیق بشأنها و کرامتها و حالها من المسکن و الملبس و الأطعمه و الأشربه و المعیشه معه بسلام و أمن و غیرهما من الحقوق، و أما فی خارج الأسره فلا فرق بین الرجل و المرأه فی جمیع أدوار الحیاه العامه و شئونها من الحیاه السیاسیه و الاقتصادیه و التعلیمیه و غیرها.

السؤال الثانی عشر: "اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ " النساء 34/ هل تقتصر قوامه الرجل علی المرأه علی الحیاه الأسریه،

اشاره

أم أنها تمتد الی قوامه الرجال علی النساء فی الحیاه العامه بکافه شئونها ؟

الجواب:

إن قوامه الرجل علی المرأه تقتصر فی الحیاه الأسریه، و أما فی الحیاه العامه، فلا فرق بینهما کما تقدم.

السؤال الثالث عشر: هل الأحادیث التی تُروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی وصف المرأه بأنها ناقصه عقل و دین أحادیث صحیحه ؟

اشاره

و ما معنی هذا النقص تحدیداً إذا صحت هذه الأحادیث فی نسبتها إلی الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ؟ و کیف تکون ناقصه عقل و شهادتها مقبوله، و ذات أهلیه مالیه ؟ لما ذا لا یحجر علیها

ص:245

فی التصرف فی الأمور المالیه التی تخصها، أو علی الأقل بعدم السماح لها بالتصرف إلا بإذن الزوج أو الولی ؟ هل لهذا النقص أثر یترتب علیه حرمانها من الحقوق و الواجبات السیاسیه فی الحیاه العامه ؟

الجواب:

إن الحدیث غیر معتبر فلا یصح نسبته إلی الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله)، هذا إضافه الی أنه غیر قابل للتصدیق ضروره أنه خلاف ما هو المحسوس و المشاهد فی الخارج، لأن المشاهد و المحسوس فیه أن عقل المرأه لا یقل عن عقل الرجل فی کافه المیادین العلمیه التی للمرأه فیها حضور و وجود، هذا إضافه إلی أنه یظهر من الآیات و الروایات أنه لا فرق بین الرجل و المرأه فی ذلک. و لعل هذا الحدیث علی تقدیر اعتباره ناظر إلی أن طبیعه المرأه بحسب النوع حساسه و ذات مشاعر الحب ورقه القلب و المیل الی الزینه و الجمال أکثر من طبیعه الرجل، فلهذا قد تغلب هذه الإحساسات و المشاعر علی عقلها و تفکیرها فی الحیاه العامه، لا أن کل امرأه کذلک، إذ قد توجد امرأه أکثر صلابه فی إرادتها و قوه قلبها من الرجل، و لهذا تسمی بالمرأه الحدیدیه.

السؤال الرابع عشر: الحدیث الذی ینسب للرسول صلی الله علیه و آله و سلم: (لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه)

1) هل هو حدیث صحیح ؟

الجواب:

إن الحدیث غیر معتبر، بل غیر قابل للتصدیق لأن معناه أن المرأه بما هی مرأه لا تتمکن من إداره البلاد و شئونها کافه، و أن ولایتها علیها تؤدی إلی سقوطها بتمام اتجاهاتها الحیویه، و هذا لیس إلا من جهه نقصان عقلها و قصور تفکیرها، و قد تقدم أن هذا خلاف الوجدان فی کافه المعاهد العلمیه و الساحات الاجتماعیه التی للمرأه فیها حضور.

2) و إذا صحت نسبته إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما ذا یصنف ؟ هل هو من أحادیث الآحاد أم انه مشهور أم هو متواتر ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

ص:246

3) و إذا صح الحدیث فی نسبته للرسول صلی الله علیه و آله و سلم، هل قاله علی نحو الإخبار بعدم الفلاح لقوم لا یعملون بالشوری،

اشاره

و هم قوم کسری لما ولوا أمرهم لبنت کسری بعد وفاته، و هی فتاه لا تعی من الأمور شیئا، أم قاله علی نحو التشریع الذی یحرم علی کل امرأه تولی الرئاسه العلیا للبلاد ؟

الجواب:

قد عرفت أن الحدیث مضافاً الی أنه غیر قابل للتصدیق، لم یثبت.

4) و هل قاله الرسول صلی الله علیه و آله و سلم من موقعه کحاکم قد رأی بذلک المصلحه لظروف الناس فی زمانه، أم کمبلغ قد أقر تشریعا ثابتاً لا تتولی المرأه بمقتضاه الولایه العامه العظمی فی أی زمان و لا أی مکان ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

5) هل یصح قیاس جمیع المناصب السیاسیه المذکوره فی السؤال الأول علی هذا الحدیث فتحرم کلها أو بعضها علی المرأه بعنوان کونها ولایه عامه ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما تقدم.

6) هل یصح التعامل فی فهم هذا الحدیث وفق قاعده " العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "

اشاره

و التی تعنی أنه إذا ما ورد لفظ عام علی سبب خاص لم یقصر السبب بل یعم بعمومه ؟

الجواب:

یظهر جوابه مما سبق.

السؤال الخامس عشر:

أ) هل یصح العمل بحدیث الآحاد مع أن دلالته ظنیه و لیست قطعیه ؟

الجواب:

نعم إذا کان تمام سلسله سنده إلی الإمام (علیه السلام) من الثقات.

ب) هل یؤخذ بأحادیث الآحاد و سائر الأحادیث الظنیه فی المسائل المتعلقه بالنظام الإسلامی و القواعد القانونیه ؟

الجواب:

نعم إذا کان تمام سلسله سندها إلی الإمام (علیه السلام) من الثقات لا مطلقا من جهه و لم یکن مضمونها مخالفا للکتاب و السنه من جهه أخری .

ص:247

ج ) هل یؤخذ بالأحادیث المشهوره فی المسائل الدستوریه ؟

الجواب:

نعم إذا کانت مفیده للاطمئنان و الوثوق.

السؤال السادس عشر: یستشهد المانعون الذین لا یرون للمرأه حقوقا سیاسیه " بالإجماع "

أ) کیف یتحقق مثل هذا الإجماع ؟

الجواب:

إن أکثر الفقهاء (رض) قد ادعوا الإجماع علی المنع عن تصدی المرأه لمنصب القضاء و الإفتاء و الولایه العامه فی الدوله الإسلامیه فقط و هی التی تقوم علی أساس حاکمیه الدین، و أما تصدی المرأه لمناصب أخری فیها سواء أ کانت سیاسیه أم اقتصادیه أم اجتماعیه أم حقوقیه أو غیرها فلا مانع منه و لا إجماع فی البین. و أما حجیه الإجماع فهی منوطه بکشفه عن ثبوته فی زمن المعصومین (علیه السلام) و وصوله إلینا یدا بید و إلا فلا دلیل علی حجیته بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الإجماع قولیا أو سکوتیا و أما سیره المتشرعه فإن کانت فی زمن المعصومین (علیه السلام) فهی حجه من جهه إمضاء المعصوم لها و إن کانت متأخره عن زمن المعصومین (علیه السلام) فلا تکشف عن الإمضاء فلا تکون حجه و إذا کان الإجماع أو السیره حجه فهو دلیل علی تشریع ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان و المکان کالکتاب و السنه و لیس فی الشریعه المقدسه أحکام موقّته مختصه بزمن خاص أو أحکام مختصه بمکان خاص ضروره أن الأحکام الشرعیه تشریعات أبدیه عامه للبشر کافه علی وجه الکره الأرضیه بلا فرق بین الرجال و النساء و الأسود و الأبیض وقاره و أخری و إنها ثابته بنحو واحد و بشکل معین و محدد و لا یتغیر بتغیر الحیاه العامه و تطورها وقتا بعد وقت و قرنا بعد أخر فإن الصلاه فی عصر الحجر هی الصلاه فی عصر الذره و الفضاء، فإنها کما فرضت علی الذی یقود الأشیاء بقوه الید و یحرث الأرض بمحراثه الیدوی کذلک فرضت علی من یقود الأشیاء بقوه الکهرباء و یزاول عملیه تحریک الآله بقوه الذره لأن الصلاه التی یصلیها من یقود الأشیاء بقوه الید و یحرث الأرض بمحراثه الیدوی هی نفس الصلاه التی یصلیها من یقود الأشیاء و یحرکها بقوه الکهرباء فلا فرق بین الصلاه فی عصر النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله) و الصلاه فی هذا العصر و هو عصر الذره و عصر الفضاء، لأنها لا تتطور بتطور الحیاه العامه الطبیعیه و کذلک سائر الأحکام الشرعیه کالصیام و الحج و نحوها من الواجبات و المحرمات مثلا الکذب محرم فی الشریعه المقدسه و هو

ص:248

لا یتغیر بتغیر الزمان و المکان و لا یتطور بتطور الحیاه العامه و کذلک الغیبه و السرقه و غیرهما، و النکته فی ذلک هی أن علاقه الإنسان بالعبادات علاقه معنویه روحیه و هی لا تتأثر بتأثر الحیاه العامه و لا تتطور بتطورها عصرا بعد عصر و قرنا بعد قرن لوضوح أن العبادات التی لها دور کبیر فی الإسلام علاقه بین العبد و ربه و هی علاقه روحیه معنویه لا تتغیر بتغیر الزمان أو المکان و لا تتأثر بتأثر الحیاه و تطورها بینما علاقه الإنسان بالطبیعه علاقه مادیه تتأثر بتأثر الحیاه العامه و تتطور بتطورها وقتا بعد وقت و لهذا تکون الحیاه العامه فی هذا العصر أکثر تطورا من الحیاه العامه فی العصور المتقدمه. و من هنا تکون للعبادات فی الإسلام دور تربوی روحی و تقوی علاقه الإنسان بخالقه المطلق المبدع و هی الإیمان بالله وحده لا شریک له و توجب ترسیخ هذه العلاقه فی النفوس فإنها تعالج الجانب السلبی من مشکله الإنسان الکبری، حیث إنها ترفض الضیاع و الإلحاد و اللاانتماء و تضع الإنسان موضع المسئولیه أمام الله تعالی فی کافه اتجاهاته و تحرکاته لأنها تتحکم بالإنسان و تهذب سلوکه فی جمیع مرافق حیاته و تجعلها موافقه لمرضاته تعالی و تقدس و لهذا یکون دور العبادات فی الإسلام دور الارتباط بالمطلق و ترسیخ هذا الارتباط و تقویته، و تربیه الإنسان و جعله إنسانا عدلا مستقیما بحیث یرفض مشکله الضیاع و الانتماء من جهه و مشکله الغلو فی الانتماء و الانتساب من جهه أخری و هی الوثنیه و الشرک، فإن المشرک یحول ما ینتمی إلیه فی العبادات من الصنم المحدود إلی المطلق مع أنه لا حول له و لا قوه و لا شعور و مصنوع بأیدی الإنسان و هذا ناشئ من الجهل و الضلال و الغرور و ضیاع الطریق من جهه و حس الحاجه إلی الارتباط بالمطلق فی مسیرته و حرکته من جهه أخری و بسبب هاتین الجهتین یقوم بقلب الحقیقه و جعل ما لیس بحقیقه حقیقه مطلقه من خلال الأوهام و الأفکار الخاطئه المضله التی تجعله أعمی بتمام المعنی و بتصویره إلها یعبد، و هل من المعقول أن یصل الإنسان إلی هذه الدرجه من الانحطاط یفقد عقله و شعوره و یجعل ما هو مصنوع بیده إلهاً.

فالعلاج الوحید لهاتین المشکلتین و هما: مشکله الضیاع و الإلحاد و اللاانتماء، و مشکله الوثنیه و الشرک هو الإیمان بالله وحده لا شریک له الذی قدمته شریعه السماء إلی الإنسان علی سطح الکره الأرضیه فإنه سیف ذو حدین فبأحدها یقطع دابر الإلحاد و بالآخر یقطع دابر الوثنیه و الشرک. و هذا الإیمان (بالقادر المطلق) یضع الإنسان موضع المسئولیه

ص:249

أمام الله تعالی فی مسیرته و حرکته و سلوکه فی کافه الاتجاهات من الاجتماعیه و الفردیه و العائلیه و الدینیه و التعلیمیه و غیرها و یهذب سلوکه إلی الطریق المستقیم و العدل و یبعده عن التصرفات اللامسئوله و المنحرفه و السلوکیات غیر المستقیمه المعیقه للقیم و المثل الدینیه و الأخلاقیه و یستمد حرکته و مسیرته فی الکون من الکتاب و السنه و یطلب العون من الله تعالی لأنه القادر المطلق فدور الإیمان بالله دور ارتباط الإنسان بالمطلق و دور الاستقرار و الطمأنینه فی النفوس و دور الهدایه و عدم الضیاع و دور اعتماد الإنسان المؤمن فی کل مرحله من مراحل مسیرته الطویله الشاقه. و أما فی الدوله غیر الإسلامیه و هی التی لا تقوم علی أساس مبدأ الدین سواء أ کانت فی البلاد الإسلامیه أم کانت فی غیرها فیجوز للمرأه أن تتصدی کل منصب من المناصب الحکومیه بلا استثناء حتی رئاسه الدوله.

ب)و إذا کان هذا الإجماع منحصرا بسیره المتشرعه فی زمن المعصومین علیه السلام هل یصح أن یکون دلیلا علی تشریع ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان و المکان،

أم أنه إجماع فی مساحه الأحکام غیر الثابته و لا یصح أن یکون دلیلا لزمان و مکان أخر ؟

ج ( هل یعتبر الإجماع السکوتی حجه ؟

الجواب:

ب / ج: یظهر جوابهما مما تقدم.

السؤال السابع عشر:

1) هل یمکن اعتبار القیاس دلیلاً من أدله استنباط الأحکام الشرعیه ؟

الجواب:

لا یمکن الاعتماد علی القیاس فی استنباط شیء من أحکام الشریعه علی أساس أن الأحکام الشرعیه تابعه للملاکات الواقعیه، و لا طریق لنا إلیها. و القیاس فی کل مورد منوط بإحراز الملاک فی المقیس علیه، و هو غیر ممکن فی الأحکام الشرعیه، فلهذا لا موضوع للقیاس فیها، و من هنا ورد الشجب و الاستنکار للعمل بالقیاس فی الروایات، منها قوله (علیه السلام): (السنه إذا قیست محق الدین) و هکذا.

ص:250

2) إذا کان کذلک فما هی مساحه و حدود اعماله ؟

الجواب:

یظهر مما تقدم من أنه لا یجوز العمل به إطلاقا .

السؤال الثامن عشر: هل ترون النظر إلی حقوق و واجبات المرأه السیاسیه من خلال إطار النظام السیاسی الإسلامی ککل یوضح حکما لها مختلفا عن اعتبارها کجزئیه فقهیه عنه ؟

الجواب:

تقدم أنه لا فرق بین الرجل و المرأه فی النظام الإسلامی العام بکافه أشکاله و ألوانه من العقائدی و العملی و السیاسی و الاقتصادی و الحقوقی و غیرها ما عدا المناصب الثلاثه المشار إلیها آنفا عند أکثر الفقهاء.

السؤال التاسع عشر: شواهد و أحداث فی عصر الرساله الأولی عبرت عن واجبات إسلامیه سیاسیه أدتها المرأه فی ادوار متمیزه لم نعد نری مثلها

أ) لما ذا فقدت المرأه المسلمه هذه الأدوار ما بعد صدر الإسلام ؟

الجواب:

إن منشأ هذا الاختلاف اختلاف الظروف و المحیط، لا أن واجبات المرأه فی الشریعه المقدسه فی عصر الرساله تختلف عن واجباتها فی العصور المتأخره ضروره إن الأحکام الشرعیه الثابته فی الشریعه المقدسه للرجال و النساء علی السواء أحکام خالده لا یمکن أن تتغیر بتغیر الزمان و الحیاه العامه الطبیعیه لأن تلک الأحکام علاقه معنویه و روحیه بین العبد و ربه، و لهذا لا تتأثر بتأثر الحیاه و تغیرها و تطورها عصرا بعد عصر، و قرنا بعد أخر فان الصلاه هی الصلاه منذ عصر البعثه، فلا تتغیر بتغیر الزمان و مرور الوقت لأن من یحرک الأشیاء بقوه الید یصلی و من یحرک الأشیاء بقوه الذره یصلی نفس الصلاه، و النکته ما عرفت من أنها علاقه روحیه معنویه بین الإنسان و ربه، لا تتأثر بتأثر الحیاه العامه و تطورها، بینما علاقه الإنسان بالطبیعه علاقه مادیه تتأثر بتأثر الحیاه و تتطور بتطورها وقتا بعد وقت و قرنا بعد قرن، و لهذا لا یمکن القول بأن واجبات المرأه فی صدر الإسلام تختلف عن واجباتها فی هذا العصر.

ص:251

ب) ما یرجع ذلک الفقدان إلی عوامل بیئیه سیاسیه اجتماعیه ؟

اشاره

ج) أم أنه بسبب الفهم الضیق للآیات و الروایات بخصوص دور المرأه ؟ د) أم أن الإسلام واقعا لا یقر للمرأه واجبات و حقوق سیاسیه ؟

الجواب:

ب / ج/ د / یظهر الجواب مما تقدم من انه لا فرق بین الرجل و المرأه، و لا موضوع لهذه الأسئله حینئذ.

السؤال العشرون: ما مدی تأثر الفقهاء بالظروف السیاسیه و الاجتماعیه فی فهمهم الفقهی للنصوص و الأحادیث المتعلقه بهذه الموضوعات ؟

الجواب:

إن فهم الفقهاء الأحکام الشرعیه من النصوص التشریعیه المتمثله فی الآیات القرآنیه و الأحادیث الشریفه لا یتأثر بالظروف السیاسیه و الأوضاع الاجتماعیه المتغیره. و النکته فی ذلک أن قیامهم بعملیه استنباط الأحکام الشرعیه إنما هو بتطبیق القواعد الأصولیه العامه علی عناصرها الخاصه، و هذا لا یرتبط بالظروف السیاسیه و الأوضاع الاجتماعیه و الثقافیه. نعم قد یخطأ الفقیه فی تکوین القواعد العامه فی الأصول نظریا، و قد یخطأ فی تطبیقها علی عناصرها الخاصه فی الفقه، و منشأ هذا الخطأ أحد أمور: الأول: المقدره الفکریه الذاتیه، فإن لاختلاف الفقهاء فی تلک المقدره أثراً کبیراً فی تحدید القواعد و النظریات العامه و تکوینها بصیغه أکثر دقه و عمقاً و تطبیقها علی عناصرها الخاصه کذلک. الثانی: المقدره العلمیه بصوره مسبقه، فإن لاختلاف الفقهاء فی تلک المقدره العلمیه أثرا بارزا فی تکوین القواعد العامه بصیغه أکثر صرامهً و أدق تحدیداً و کذلک فی تطبیقها. الثالث: غفله الفقهاء أحیاناً خلال دراسه تلک القواعد النظریه المعمقه و ممارستها عما یفرض دخله فی تکوینها أو تطبیقها. الرابع: اختلاف ظروفهم الحیاتیه و البیئیه التی یعیشون فیها، فإنه قد یکون منشأً للخطأ، و لکنه نادر. فالنتیجه: إن الظروف السیاسیه فی البلد و الأوضاع الاجتماعیه العامه لا تؤثر فی فهم الفقهاء و استنباطهم الأحکام الشرعیه من القواعد العامه الأصولیه.

ص:252

السؤال الحادی و العشرون: هل یجوز للمرأه أن تتولی منصب الإفتاء الفقهی و مرجعیه التقلید ؟

الجواب:

تقدم أن أکثر الفقهاء یقولون بأن المرأه لا تتولی هذا المنصب.

السؤال الثانی و العشرون: " وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ " الأحزاب / 52، 53 " و قرن فی بیوتکن " الأحزاب / 32، 33. هذه الآیات هل تختص بنساء الرسول (صلی الله علیه و آله)

اشاره

أم یتوجه الخطاب بها لیشمل سائر نساء المسلمین؟

الجواب:

إن هذه الآیات مختصه بنساء النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).

السؤال الثالث و العشرون: إذا تعارضت الحقوق الزوجیه الواجبه علی المرأه المسلمه

اشاره

کالمضاجعه و الخروج من المنزل بإذن الزوج مع الحقوق السیاسیه و الاجتماعیه للدوله الإسلامیه هل تقدم الحقوق الزوجیه أم حقوق الأمه و الدوله الإسلامیه ؟

الجواب:

إن حق الزوج علی الزوجه الاستمتاع بها متی شاء و فی أی وقت أراد، و لا یحق للزوجه الامتناع و الخروج من البیت المنافی لهذا الحق و لیعلم أن ثبوت هذا الحق للزوج علی الزوجه إنما هو بالمقدار المتعارف الاعتیادی و هذا المقدار لا ینافی توظیف المرأه و خروجها من البیت بمقدار سته ساعات أو ثمانیه باعتبار إن الرجل نوعا یخرج من البیت بهذا المقدار فی نفس الوقت. و إما إذا کانت المطالبه من باب العناد و المنع من التوظیف فهل تجب علی المرأه الإطاعه ؟ فیه وجهان و لا یبعد عدم الوجوب، هذا نظیر ما إذا طلب من المرأه الاستمتاع طول (24) ساعه فان إطاعته غیر واجبه فی هذا الفرض لانصراف الأدله عن مثل هذه الفروض نعم لو کانت الوظیفه واجبه علی المرأه فی الدوله الإسلامیه من قبل ولی الأمر لمصلحه عامه فلا یحق لزوجها أن یمنعها من الوظیفه و ان کانت منافیه لحقه و إلا فالوظیفه غیر واجبه علی المرأه حتی تصلح أن تزاحم الواجب. نعم لو کانت المرأه موظفه فی الدوله کأن تکون معلمه أو متصدیه لمنصب

ص:253

من المناصب فیها، و أقدم الرجل علی الزواج بها علی الرغم من أنها موظفه، و قبلت المرأه شریطه أن تبقی فی الوظیفه و جری العقد بینهما علی هذا الشرط، فلا یحق للرجل حینئذ أن یمنعها من الوظیفه ، أو أن المرأه اشترطت علی الرجل فی ضمن عقد الزواج التوظیف فی الحکومه، فإذا رضی الرجل بالعقد کذلک، و جری العقد بینهما علی هذا الشرط، فلیس له أن یمنعها من ذلک، و إما المضاجعه فهی حق الزوجه علی الزوج لا العکس.

السؤال الرابع و العشرون: هل یحق للمرأه المسلمه أن تضع قیودا أو شروطا فی عقد الزواج تتعلق بالواجبات الزوجیه " المضاجعه و الخروج من المنزل بإذن الزوج " ؟

الجواب:

إن للمرأه أن تشرط علی الرجل فی ضمن عقد النکاح شروطا، فإذا رضی الرجل بها و جری العقد بینهما علی هذه الشروط وجب علیه الوفاء بها.

السؤال الخامس و العشرون: هل من صلاحیات الحاکم ما فعله الخلیفه عمر بن الخطاب فی: - محاوله تحدید المهور

اشاره

تحدید مده غیاب الزوج عن زوجته. - العطاء للمولود الذی فطمته أمه و لیس قبل ذلک، ثمّ العدول عن ذلک إلی قانون العطاء لکل مولود.

الجواب:

نعم یجوز تحدید المهور إذا رأی الحاکم الشرعی فیه مصلحه عامه باعتبار أنها غیر محدده فی الشریعه المقدسه، و کذلک له تحدید غیاب الزوج إلی مده معینه إذا رأی فیه مصلحه کذلک. و أما تغییر الحکم الشرعی فهو لیس من صلاحیه الحاکم الإسلامی مهما کانت مرتبته و مقامه حتی النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله) فلیس له ذلک، لأنه بمقتضی الآیه الکریمه (وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی) لیس له هذا الحق .

ص:254

ملحوظه

تقدم أنه یجب علی المرأه المسلمه الحفاظ علی کرامتها و شرفها و عفتها و نجابتها و حجابها کمرأه مسلمه مؤمنه فی کافه الحالات و الاتجاهات من الاجتماعیه و الفردیه و العائلیه و السیاسیه و الاقتصادیه و التعلیمیه و ما شاکلها کما أنه یجب علی الرجل المسلم أیضا الحفاظ علی کرامته و شرفه و عزته و دینه کرجل مسلم و مؤمن فی تمام الحالات السیاسیه و غیرها و لا فرق بین الرجل و المرأه من هذه الناحیه کما أن علی کل من یتقلد منصباً من المناصب الحکومیه إسلامیه کانت أم غیرها أن یکون هدفه من وراء ذلک خدمه الإسلام و المسلمین و البلد بمختلف جهاته لتحقیق الأمن و الاستقرار و العداله الاجتماعیه و التوازن لا أن یکون هدفه الکرسی و الوصول إلی المصالح الشخصیه و لو بذبح المصالح النوعیه الاجتماعیه و لا فرق فی ذلک أیضا بین الرجل و المرأه. 6 / شوال / 1424 ه محمد إسحاق الفیاض

ص:255

ص:256

الفصل السادس البنوک أحکام البنوک و الأسهم و السندات و الأسواق المالیه "البورصات" من وجهه النظر الإسلامیه

اشاره

ص:257

ص:258

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعات الکتاب

1. معالجه مشکله المعاملات الربویه فی البنوک و المؤسسات النقدیه، و تحویلها نظریا إلی المعاملات المشروعه فی الإسلام. 2. تطبیق هذه النظریه مرتبطه بالعناصر التالیه: 1) عملیه التحویل لا تقلل من دور البنوک فی طبیعه الحیاه الاقتصادیه، و نشاطاتها فی الحرکه التجاریه و فوائدها. 2) عملیه تطبیق وظیفه المسلمین ککل بحکم اعتقادهم بالإسلام و مسئولیتهم أمام الله تعالی. 3) عملیه التطبیق تدل علی أصاله المسلمین و استقلالهم فی تشریعاتهم المستمده من الکتاب و السنه. 3. الخدمات البنکیه التقلیدیه فی مختلف جوانب الحیاه الاقتصادیه للإنسان الاجتماعیه و الفردیه، و تخریج هذه الخدمات من الناحیه الشرعیه. 4. الأسهم و السندات: و هی متمثله فی الأوراق المالیه التی تصدرها الشرکات المساهمه بقیمه اسمیه محدده، و تتغیر أسعارها کسائر السلع، و تخریج أحکام تداولها من الناحیه الشرعیه. 5. التعامل فی الأسواق المالیه (البورصات) و حکمه من وجهه النظر الشرعیه.

ص:259

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

قبل الدخول فی صلب الموضوع و تفاصیله نقدم مقدمتین

المقدمه الأولی: جواب سؤال عن تحدید دائره موضوع حرمه القروض الربویه فی البنوک و المصارف

السؤال:

هدف هذه الرساله:الحصول علی فتواکم بخصوص عملی (وضعی الخاص) فی المصرف، بعد اطلاعکم علی النقاط المدرجه أدناه.

ص:260

المقدمه:
اشاره

أنا علی علم بالحکم الشرعی بخصوص العمل المصرفی، و الذی أبنیه علی فتوی السید الخوئی (قدس سره) بحرمه العمل فی البنک، إذا کان له علاقه بالربا. فأنا لست بصدد الحکم الشرعی العام، و لکنی بصدد فتواکم فی وضعی الخاص، فی البیئه الجدیده للعمل المصرفی، فی ظل الظروف الحالیه التی نعیشها فی المنطقه مع مراعاه:

أ) طبیعه عملی. ب) البیئه الجدیده للعمل المصرفی.5) بنوک باسماء أخری. 6) حاجتنا لمصرفیین إسلامیین. 7) ظروف الحصول علی وظیفه فی المنطقه. 8) علاقه العمل البعید عن الربا.9) أعمال أخری فی البنک.

أ) طبیعه عملی:

تخصصی هو الحساب الآلی، و أعمل حالیا فی قسم نظم المعلومات، و أنا مدیر لبعض من الفنیین و المشغلین لأجهزه و برامج الحاسب الآلی، و عملی هو إداره هؤلاء الأفراد لتقدیم خدمات فنّیّه متعلقه بترکیب و تشغیل هذه الأجهزه لموظفی و عملاء البنک هذه الأجهزه تشغل برامج تحسب الفائده و برامج کثیره لیس لها علاقه بالفائده بل بالعکس، فقد أجزم ان معظم الاجهزه لا تستخدم لأغراض ربویه بل تستخدم لبعث الرسائل الالکترونیه أو لطباعتها، أو لتحضیر جداول أو خلافه. مثلی بإمکانه القیام بنفس الأعمال فی شرکه الکهرباء أو فی مستشفی، لا یتغیر إلا اسم الشرکه . لیس لی أی علاقه مباشره بالربا.

ب) البیئه الجدیده للعمل المصرفی:
اشاره

مصارفنا فی المنطقه لا تقوم فقط باعمال ربویه، بل تقدم من الخدمات غیر الربویه، و هذه المعاملات غیر الربویه تمثل نسبه من إجمالی عملیات المصارف الیومیه و کذلک اجمالی ارباح المصارف، و التالی أمثله علی هذه الخدمات:

1 الاعتمادات:

لعب دور الوسیط بین تاجرین فی بلدین مختلفین لاستلام البضائع و تسلیم الاموال.

ص:261

2 الضمانات:

اصدار خطاب ضمان لتاجر معین حتی یعرف فی السوق التجاری.

3 الکفالات:

اصدار خطاب کفاله لمقاول یضمن البنک حفظ بعض من ماله لصاحب المشروع حال اخلال المقاول بالمواصفات المتفق علیها.

4 الصراف الآلی:

یوفر البنک أجهزه آلیه تعمل علی مدار الساعه لصرف النقود. فبإمکان المؤمن ان یسحب من حسابه الخاص من أی جهاز فی ای مکان فی العالم بالعمله المحلیه للبلد الذی هو فیه.

5 نقاط البیع:

و هی أجهزه آلیه تمکن مستخدمها شراء احتیاجاته من المتجر مثلا و الدفع باستخدام بطاقه بلاستیکیه.

6 بیع و شراء الأسهم المحلیه و الدولیه.
7 بیع و شراء العملات الأجنبیه.

و یوجد الکثیر من الخدمات الأخری و التی لیس لها أی علاقه مباشره بالربا و لکن یقتطع البنک مبلغا معینا باتفاق الطرفین، البنک و طالب الخدمه اذن مصارف الیوم هی شرکات خدمات، تبیع خدماتها لمن یطلبها و کذلک یقوم المصرف باعطاء القروض واخذ الفوائد علیها فینبغی ان یؤخذ بعین الاعتبار هذه الخدمات غیر الربویه. فاذا قلنا بان البنک یقدم ثلاثین خدمه لعملائه، و لیس منها إلا ثلاث تتعلق بالفائده، أ لا یحسن بنا ان نغیر مفهومنا للعمل المصرفی. بعباره اخری ان الصوره الراسخه فی اذهان الناس علی ان البنک لا یتعامل الا بالربا لیست صحیحه، بل هناک خدمات کثیره لا تتعلق بالفائده الربویه، و المصارف الیوم تعمل جاهده لزیاده الخدمات غیر الربویه و زیاده ایراداتها.

ج) بنوک بأسماء أخری:

یتواجد عندنا فی منطقتنا (و فی العالم أیضا) شرکات تتعامل بالاستثمار، او بالمتاجره تقوم بما یقوم به البنک، فما هو حکم العمل بهذه الشرکات ؟ بل یوجد شرکات تتعامل ظاهرا فی اعمال غیر مصرفیه مثل شرکات بیع المرطبات أو شرکات النفط، و یکون لها قسم خاص یسمی بالخزینه، وظیفته اداره اموال الشرکه و الحصول علی التمویل المالی لمشاریعها، مثل اصدار سندات ذات فائده ثابته للاقتراض من عامه الناس، أو الاستدانه من طرف بنسبه ما و اقراض نفس المبلغ لطرف آخر بنسبه اعلی، واخذ الفائده المتمثله فی الفارق بین النسبتین، من ضمنها المصاریف الاداریه. فهل العمل فی مثل هذه الشرکات جائز ؟

ص:262

د) حاجتنا لمصرفیین اسلامیین:

مع انی لست مصرفیا بل خبیر حاسب آلی، الا انه لا یخفی علی سماحتکم بان القوه الاقتصادیه و للأسف هی التی تسیر حرکه عالمنا الیوم. فالمصارف تمثل البنیه الاساسیه فی الاقتصاد و اداره الأموال، و القائمون علیها ربما یؤثرون علی مسیرتها حسب رغباتهم و توجهاتهم. و للأسف لا یوجد عندنا نحن المؤمنین الکثیر من العلماء المتخصصین فی علم الاموال و المصارف التجاریه کما یعرفه الغرب او کما یعرفه العالم و نحن جزء من هذا العالم، فهو علم یتجدد و یتغیر حسب تغیر المعاملات التجاریه. فانتم علی علم بمعاهده التجاره الدولیه و کل دوله لا تشارک فیها سیضیق علیها الخناق اقتصادیا، و الدول الاوربیه وحدت عملتها لمواجهه التحدیات المالیه القادمه و الیهود و للأسف هم اساتذه فنّ اداره الاموال فتراهم مثلا یستغلون الظروف الاقتصادیه المرتبطه بامور سیاسیه للتحکم فی سیاسات دول أخری و أنا لا أقلل من معرفه فقهائنا فی احکام المعاملات المصرفیه و الاتحادات التاجریه و لکن انی لهم معرفتها اذا لم تنقل لهم عن طریق ابنائهم المؤمنین الثقات. فهل ترون سماحتکم الحاجه لأن یکون هناک مؤمنون یعملون فی القطاع المصرفی ؟ هؤلاء لیسوا ربویین، بل لا توجد لدیهم حسابات توفیر، و خسروا الکثیر من التطور الوظیفی بسبب عدم رغبتهم بالقیام بأعمال ربویه، و هم ملتزمون بالأحکام الشرعیه و لهم نشاطات فی خدمه المجتمع. و أحد الأمور التالیه قد یکون سببا لعملهم فی المصارف: 1) طلب الرزق. 2) نقل مستجدات التغییر فی الاعمال المصرفیه لسماحتکم. 3) تقدیم الاستشارات المالیه لعموم المؤمنین و تنبیههم لما قد یؤدی بهم إلی الربح أو الخساره فی المعاملات الدولیه. 4) عدم ترک الفرصه لغیر المسلمین فی التحکم فی ثروات بلادنا بإعطاء توصیات خاطئه للمسئولین. 5) الاهتمام بأموال المؤمنین. و من یوجد الیوم من یحفظ رأسماله فی بیته. بل حتی رواتب الحوزات العلمیه تحفظ بالبنوک، أ لیس الأجدر أن یقوم المؤمنون بإداره أموالهم. 6) قد یکونون هؤلاء هم البذره فی تکوین المصرف الإسلامی المثالی، و الذی نبحث

ص:263

عنه جمیعا، فللأسف یندر فی المنطقه الیوم ما یمکن أن یطلق علیه المصرف الإسلامی المثالی، و إنشاء مثل هذا المصرف یحتاج إلی کفاءات تعرف النظام البنکی العالمی و المعاملات الدولیه.

ه) ظروف الحصول علی وظیفه فی المنطقه:

صعب مؤخرا علی مثقفینا الحاصلین علی شهادات جامعیه و فی تخصصات تقنیه مثل علوم الکمبیوتر و الهندسه الکهربائیه الحصول علی وظیفه مناسبه لمؤهلاتهم فی قطاعات معینه، حیث یوجد طلب لمثل هؤلاء فی البنوک. عمل هؤلاء لا یختلف فی البنک عن عملهم فی قطاعات أخری لو حصل لهم. فقد یتخرج الشاب و لا تتوفر له شیء من متطلبات الحیاه و العصر التی أصبحت شبه ملحه، و لا یوجد وظیفه لمده سنه أو أکثر إلا فی البنک. فما ذا یصنع ؟ أ یجلس عاطلا عن العمل یعوله أباه و الذی کان ینتظر طویلا مساعده ابنه ؟ لقد مر ببعض من الملتزمین الکثیر من الضغوط النفسیه و الأسریه و الاجتماعیه التی دعتهم لکره انفسهم و اعتزال الناس و احسوا بانهم عاله علی المجتمع و تأسفوا لزواجهم المبکر و تأسفوا لانجابهم الاطفال فی سن مبکره لعدم قدرتهم علی اعالتهم ؟ فاذا لم یجد مثل هؤلاء غیر البنک للعمل فیه. هل یجلسون عاله فی بیوتهم، أم یعملون فی البنک فی اعمال غیر ربویه مباشره ؟

و) علاقه العمل البعید بالربا:

حسب ما فهمت من فتوی السید الخوئی (قدس سره) بأنه یری حرمه العمل فی البنک ان کان له علاقه بالربا من قریب أو بعید. و عسی ان افهم العلاقه الربویه القریبه مثل مسئول القروض و الذی یحدد الفائده، أو الکاتب للفائده، أو من یحصل الفائده، لکنی لا أفهم العلاقه البعیده . فهل یوجد علی وجه المعموره من لا یتعامل مع البنک. فالموظف عندنا یستلم راتبه عن طریق البنک، و المزارع یودع أمواله فی البنک . و کل من له علاقه بالبنک له علاقه بالربا من بعید. الدوله هنا تستثمر أمواله فی بنوک محلیه و خارجیه تتعاطی الربا و تجنی منها الارباح و تصرف من هذه الارباح رواتب الموظفین و الاطباء و المهندسین، هؤلاء الموظفون یعلمون بان رواتبهم تصرف من الدوله عن طریق البنوک، لکنهم لا یعلمون جزما ان کانت مصادر رواتبهم ربویه ام لا، فالاموال مختلطه و مشترکه ربویه و غیر ربویه فلیس لهؤلاء الموظفین علاقه بعیده بالربا ؟ و ما الفرق بینهم و بین العاملین فی البنک ان کانوا جمیعا (فی الدوله أو فی البنک) یتعاملون مع آلات و اجهزه ؟ هلا وضح سماحتکم هذه العلاقه البعیده ؟

ص:264

ز) أعمال أخری فی البنک:

یوجد فی البنک عمال متعاقدون عن طریق شرکات اخری لوظائف مختلفه مثل: مترجم، مزارع، مهندس تلفونات و خلافهم. دوامهم یومیا فی البنک، و لکن تدفع رواتبهم عن طریق شرکتهم بعد اخذها نسبه معینه. قد ینتهی عقد شرکتهم مع البنک فی ایه لحظه. ما هو حکم عمل هؤلاء کمتعاقدین مع البنک ؟

الخاتمه:أرغب من سماحتکم افتائی بخصوص عملی فی البنک مع وضع اعتبار لطبیعه عملی الخاصه کخبیر حاسب آلی،
اشاره

وفقا للمفهوم الجدید لتعریف البنک و هو تقدیمه خدمات أخری غیر ربویه کما مر فی ضل ظروفنا الخاصه، و ظروف و مخاطر الاقتصاد العالمی.

الجواب: 1 ان المحرم شرعا من الخدمات المصرفیه بوجه مطلق و قطعی هو القروض الربویه.

و قد تسأل عن حدود حرمتها فی الشریعه المقدسه بوجه دقیق واضح لا لبس فیه ؟

و الجواب: ان القروض الربویه محرمه شرعا علی المقرض و المقترض و کاتبها و شاهدها و لا تتجاوز حرمتها عن حدود هؤلاء الاشخاص بعناوینهم الخاصه المحدده علی اساس ان کل بیع موضوعه فی الخارج و یدور مداره وجودا و عدما و علی هذا فکل من کان یعمل فی البنوک و المصارف و لا ینطبق علیه احد هذه العناوین الخاصه المحدده فلا یکون عمله محرما و ان کان مربوطا بالقرض الربوی بجهه من الجهات بدون ان یکون مصداقا له . و بکلمه أن کل من یکون شغله فی البنوک و المصارف القروض الربویه، بان یکون عمله الاقراض او الاقتراض او کتابه ذلک و تسجیله فی السجلات فانه محرم و أما من یکون شغله فیها سائر الخدمات البنکیه التقلیدیه فلا یکون محرما 1) کبیع الأسهم و السندات المحلیه و الدولیه علی تفصیل یأتی. 2) بیع و شراء العملات الأجنبیه. 3) عملیه عقد التأمین. 4) الحوالات الداخلیه و الخارجیه.

ص:265

5) تخزین البضائع المستورده و المصدره 6) خصم الأوراق التجاریه. 7) الاعتمادات التی تلعب دور الوسیط بین المصدر و المستورد. 8) الضمانات. 9) الکفالات. 10) الصراف الآلی. 11) بطاقات الائتمان. 12) و غیرها من الخدمات الجاریه فی المصارف و المؤسسات النقدیه فی العالم. و المعیار الکلی لذلک ان کل من عمل فی البنوک و المصارف فان کان عمله القروض الربویه و کتابتها فهو حرام، و إن کان سائر الخدمات البنکیه المشار إلی جل منها فهو جائز شرعا. و أما عمل عملاء البنوک و المصارف فی تلک الخدمات قد ترتبط بالتصرف فی أموالها، منها الفوائد الربویه کنقلها من مکان إلی مکان آخر أو حسابها أو المحافظه علیها و غیر ذلک فهو جائز شریطه أن یکون ذلک مسبوقا بأذن من الحاکم الشرعی أو وکیله و ستأتی الاشاره الی هذه الخدمات البنکیه تفصیلا و تخریجها شرعا. و بذلک یظهر حکم الوظیفه فی الشرکات الاستثماریه التی تقوم بما یقوم به البنک أیضا فان من تکون وظیفته فی هذه الشرکات عملیه الاقراض و الاقتراض الربوی أو کتابه ذلک فهی محرمه شرعا و الا فلا باس بها. 2 لا شبهه فی ان البنوک و المصارف النقدیه من اهم و اکبر المؤسسات المالیه فی العالم ککل، و لها دور أساسی فی تدعیم الحرکات التجاریه و الاقتصادیه و توسیعها و تطویرها بشکل أکثر عمقا و حرکه بمرور العصور و الاوقات، و لکن تاسیس هذه المؤسسات و المصارف و تطویرها و توسیعها فی کل عصر بما یناسب ذلک العصر و تهیئه الکوادر الفنیه لها و المتخصصین فیها لیس من وظائف علماء المسلمین و فقهائهم، بل هی من وظائف الدوله الإسلامیه و رجال أعمال المسلمین و اصحاب الاختصاص فی اداره الاموال و المصارف التجاریه عالمیا و محلیا، فان علیهم جمیعا بحکم ایمانهم بالاسلام کعقیده و مسئولیتهم أمام الله تعالی التحکم علی ثروات البلاد بتاسیس المصارف و المؤسسات المالیه و الشرکات التجاریه الخارجیه و الداخلیه

ص:266

و ایجاد الشغل للناس المؤمنین و الشباب المثقفین و تهیئه الکوادر الفنیه و المتخصصه و تحریک الحیاه الاقتصادیه فی الاسواق الداخلیه و الخارجیه و الاستفاده من تجارب المتخصصین فی الاقتصاد و استخدامهم فی تشغیل الحیاه الاقتصادیه فی البلاد و دخولهم فی المعاهدات الدولیه و الاتفاقیات الاقتصادیه و تحریک الحرکات التجاریه فی البلد لرفع مستوی معیشه الناس و ایجاد النشاط فی الاسواق المالیه، و تقدیم التسهیلات بکافه اشکالها من التجاریه و الزراعیه و الصناعیه و غیرها، و فی ذلک خدمه لأنفسهم و فی نفس الوقت یکون خدمه للناس المؤمنین بل خدمه للدین ایضا، فان أتاحه فرصه العمل امام الشباب المثقفین سد منیع عن انحرافاتهم السلوکیه و اللااخلاقیه و أما وظیفه العلماء فهی ارشاد الناس و بیان وظائفهم الشرعیه فی التعامل بهذه المؤسسات و المصارف المالیه و تخریجها من وجهه النظر الاسلامیه، کما هو الحال فی الشرکات التجاریه العالمیه و المحلیه، و الصناعات و الزراعات و غیرها من المشاریع المالیه فان تاسیسها و توسیعها و تطویرها لیس من وظیفه العلماء، فان وظیفتهم بیان حدودها فی دائره الشرع کما و کیفا و وظائف الناس فی التعامل بها من وجهه نظر الشارع نعم وظیفه العلماء دعوه الحکومه و رجال الاعمال ببذل اقصی الجهد الجاد بکافه الوسائل الممکنه و المتاحه فی دعم الحرکات الاقتصادیه بکافه اشکالها و انواعها و تأسیس المعاهد و الکلیات المتخصصه للتقنیات العالیه و ارسال المفکرین و المبدعین و المثقفین من الشباب الی الخارج للتزود بالعلوم المعاصره و التکنلوجیا المتقدمه بمختلف انواعها من الطبیه و الهندسیه و الاقتصادیه و الامنیه و العسکریه و هکذا لأن تخلف بلاد المسلمین فی هذه التقنیات و التکنلوجیا سبب لاضطراباتهم و مشاکلهم الداخلیه و الخارجیه و منشأ لإیجاد التطرف و الارهاب باسم الاسلام مع ان الاسلام برئ منه تماما لان الاسلام دین عدل و سلم و رأفه و هو الدین الوحید الذی اهتم بحیاه البشر اهتماما بالغا و شجب القتل و استنکر غایه الاستنکار بقوله تعالی (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً) (وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً) و من هنا علی قاده المسلمین رص صفوفهم و توحید کلمتهم و اتخاذ موقف موحد تجاه الشرق و الغرب و الاهتمام الجاد و السعی الحثیث بکافه الطرق و الوسائل فی تکوین مجتمع مترقی امن من التطرف و الارهاب لان من العوامل المؤثره فی ایجاد التطرف و الارهاب التخلف و الفقر فی المجتمع، کما ان التخلف فیه یفتح الابواب امام دخول الاجانب فی البلاد الاسلامیه و نشر افکارهم المضلله و ثقافتهم المبتذله بذرائع مختلفه تاره بذریعه ان الدین الاسلامی یروج التطرف و الارهاب رغم انه دین

ص:267

سلم و عدل و اخری بذریعه نشر الحریه و الدیمقراطیه و ثالثه ان المسلمین غیر قادرین علی ازاله التطرف و الارهاب عن بلادهم منشأ ذلک کله عدم وحده الکلمه بین المسلمین و قادتهم السیاسیین هذا من ناحیه و من ناحیه اخری ان مسئولیه قاده المسلمین و رؤسائهم السیاسیین امام الله تعالی و امام شعوبهم المسلمه تتطلب منهم بذل اقصی الطاقات فی اتاحه الفرصه للقاده الدینیین لنشر الافکار الاسلامیه و ثقافتها الاجتماعیه و العائلیه و الفردیه بکافه الوسائل الممکنه و المتاحه و المنع البات عن نشر الافکار المضلله المتطرفه التی تضر بالاسلام و المسلمین و وحدتهم لان الثقافه الاسلامیه تزود الانسان بالملکات الفاضله و الاخلاق السامیه و تجهزه بالایمان الراسخ و تهذب سلوکه فی الخارج و تمنعه من السلوکیات المنحرفه الأخلاقیه کما ان علیهم السعی الجاد فی تطبیق القوانین الاسلامیه فی بلادها بدل القوانین الوضعیه الشرقیه و الغربیه فانهم بذلک یحافظون علی کیان المسلمین و استقلالیاتهم و عزتهم و کرامتهم و شرفهم لان قوه الاسلام و ثقافته الانسانیه ترغب الاعداء و تنتشر یوما بعد یوم فی الشرق و الغرب رغم المعارضه الشدیده باسالیب متنوعه و ذرائع مختلفه. و فی الختام ناسف جدا ان قاده المسلمین السیاسیین غالبا من الذین کانوا مهتمین بالکرسی کهدف لا کوسیله و لا یهتمون بمصالح البلاد العامه و شعوبها و تطورها اجتماعیا و اقتصادیا و تقنیا بقدر ما کانوا یهتمون بالکرسی. ندعوا الباری عز و جل التوفیق و العنایه التامه للجمیع و رص الصفوف و توحید الکلمه و نبذ الفرقه و الله هو الموفق و المعین. 3 و فی ضوء ذلک یجوز تعامل الناس مع البنوک و المؤسسات المالیه فی جمیع اقسامها الخدمیه المشار إلیها آنفا غیر قسم التعامل بالقروض الربویه کما مر، فیجوز ان یکون الشخص محاسبا فی تلک المؤسسات بان تکون وظیفته تشغیل الاجهزه و برامج الحاسوب الآلی فی العصر الحالی، و لا مانع من تشغیلها لحساب الفوائد الربویه و غیرها من البرامج و لا یکون ذلک محرما فان المحرم فیها کما عرفت انما هو عملیه الاقراض و الاقتراض و تسجیل ذلک دون غیرها من الخدمات التی لا تتعلق بها و هی کثیره جدا بحیث لا تتجاوز نسبه عملیه القرض عن کل الخدمات المتوفره فی هذه المؤسسات عن 5 % بنسبه تقریبیه، و یجوز ان یکون الشخص مفتشا او مراقبا فیها او محافظا او کاتبا فیما عدا کتابه القروض الربویه. و کذلک الحال فی الشرکات المالیه التجاریه و الزراعیه الصناعیه و غیرها فی ما عدا المعاملات المحرمه

ص:268

کالتعامل بالربا و الخمور و لحوم المیته و الخنزیر و نحو ذلک، فان التوظیف فیها غیر جائز شرعا هذا من ناحیه و من ناحیه أخری ان القروض الربویه حیث انها من اهم خدمات البنوک و المصارف و اکثرها انتشارا فلذلک جعلنا لها فی هذا الکتاب بدائل شرعیه و سوف نشیر الیها، و لکن تطبیق تلک البدائل عملیا عوضا عن المعاملات الربویه المحرمه فی الشریعه المقدسه لیس بایدی العلماء، نعم ان علیهم ارشاد المسلمین ککل الی عملیه التطبیق لان عملیه التطبیق وظیفه المسلمین کافه بحکم اعتقادهم بالاسلام و مسئولیتهم امام الله تعالی و عدم خروجهم عن دائره الشریعه الاسلامیه، و ان هذه العملیه لا تقلل من دور البنوک و المصارف فی طبیعه الحیاه الاقتصادیه و نشاطاتها فی الحرکات التجاریه و فوائدها و انها تدل علی اصاله المسلمین و استقلالهم فی تشریعاتهم المستمده من الکتاب و السنه.

ص:269

المقدمه الثانیه: الأموال المودعه فی البنوک و المصارف هل هی ودائع حقیقیه بالمعنی الفقهی أو أنها فی الحقیقه قروض ربویه

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم فائده دینیه فائده دنیویه فی إیداع الأموال فی البنوک الإسلامیه اللاربویه

ص:270

مقدمه: المبالغ التی یودعها أصحابها فی البنوک و المصارف، هل هی ودائع بالمعنی الفقهی، أو أنها قروض ربویه تملکها البنوک و المصارف علی وجه الضمان بالمثل ؟ و الجواب: أنه لا بد لنا من ملاحظه مفهوم الودیعه بالمعنی الفقهی و حدوده سعه و ضیقاً، فنقول أن الودیعه بالمعنی الفقهی عباره عن إیداع مال عند الأمین المسمی بالودعی بغایه الحفاظ علیه مع بقاء عینه فی ملک مالکه، و هی بهذا المفهوم المحدد لا تنطبق علی الأموال المودعه لدی البنوک، علی أساس أن البنوک مسموحه من قبل أصحابها بالتصرف بها ما شاءت و تبدیلها بأعیان أخری، و هذا لا ینسجم مع مفهوم الودیعه بالمعنی الفقهی. و من هنا ذکر بعض الأعلام إن الودائع المصرفیه لا یمکن تصویر کونها ودائع حقیقیه، بحیث تخرج فوائدها عن کونها فوائد ربویه علی القرض، و ذلک لأن المالک یأذن للبنک بالتصرف فیها، و لا یراد بهذا الأذن السماح للبنک بالتصرف مع بقاء الودیعه فی ملک صاحبها، و الا لزم حینئذ أن یعود الثمن و الربح إلی المالک بقانون المعاوضه لا إلی البنک، بل یراد بالإذن المذکور السماح للبنک بتملک الودیعه علی وجه الضمان بالمثل، و هو معنی القرض، و علیه فتکون الفوائد التی یدفعها البنک إلی المودع فوائد علی القرض، و بکلمه إن إباحه التصرف للبنک فی الأموال المودعه عنده من قبل أصحابها، إنما هی إباحه فی تملک تلک الأموال بضمان مثلها، فإن صاحب المال إذا أذن للأمین و سمح له بالتصرف فیه تصرفا ناقلا، کان معناه الإذن منه بتملک المال علی وجه الضمان بالمثل. ثمّ إن تملک البنک للأموال المودعه عنده یکون بأحد الطریقین التالیین: الأول: إن المودع من البدایه کان یقصد إقراض البنک للودیعه، أی: تملیکها له علی وجه الضمان بالمثل، و هذا المعنی هو المرتکز فی أذهان کل مودع أودع ماله فی البنک، لأن الدافع من ورائه تضمینه بالمثل لا بقاء عینه فی ملکه. الثانی: إن المودع بما أنه قد أذن للبنک بالتصرف فی الودیعه حتی التصرف الناقل، فلا محاله یکون مرده إلی الإذن و السماح له بالتملک علی وجه الضمان بالمثل لا مجاناً.

ص:271

الخلاصه:

إن الودائع المصرفیه جمیعا أی: سواء أ کانت من الودائع المتحرکه أم الثابته، فهی لیست بودائع حقیقیه، بل هی قروض ربویه للبنک فیملکها البنک علی وجه الضمان، و إطلاق الودائع علیها إنما هو بالعنایه و بدافع إغراء الناس فی إیداع أموالهم فیه حفظاً لها من التلف و تعویدا لهم علی الادخار. نعم، یمکن تصویر أن هذه الودائع، ودائع بالمعنی الفقهی ثبوتاً و باقیه فی ملک أصحابها، و إن الإذن بالتصرف فیها إنما هو مع الاحتفاظ بملکیه المودع للودیعه من طریق ضمان البنک الودائع، لا بالقرض لکی تخرج عن ملک أصحابها، و لا بمعنی النقل من ذمه إلی ذمه، فإنه لا یتصور إلا فی الدین، بل بمعنی تعهد البنک و جعلها فی مسئولیته مع بقائها علی ملک المودع، و هذا نحو من الضمان المعاملی: فإنه علی نحوین: أحدهما: مختص بباب الدیون، و یعبر عنه بنقل الدین من ذمه إلی ذمه. و ثانیهما: لا یختص بها، بل یشمل الأعیان الخارجیه أیضاً، و هو التعهد بشیء و جعله فی عهده الشخص، و فی المقام یقوم البنک بإنشاء التعهد و تعاقده مع المودعین علی ذلک، فإذا قام البنک بذلک تصبح الودائع فی عهدته و مسئولیته مع بقائها علی ملک المودعین، و نتیجه هذا التعهد هی أن خسارتها علی ذمه البنک لو تلفت. و لکن هذا التصویر لا ینسجم مع النظام التقلیدی الربوی فی البنوک و المصارف، فإن مقتضی ذلک النظام إن الودائع المتوفره لدیها جمیعا قروض ربویه، و خارجه عن ملک المودعین و داخله فی ملک البنوک علی وجه الضمان بالمثل، و لا یمکن أن تکون ودائع حقیقه و بالمعنی الفقهی، إذ لازم کونها ودائع حقیقه أن یعود ثمنها و ربحها إلی المودع لا إلی البنک، فإن عوده إلی البنک مع بقاء نفسها فی ملک المودع بحاجه إلی عنایه زائده، و هی وقوع شرط فی ضمن عقد الضمان أو أی عقد أخر بین البنک و المودع، بأن یشترط البنک فی ضمنه علی المودع أن یکون الثمن ملکاً له بنحو شرط النتیجه، بمعنی أنه ینتقل إلیه فی طول انتقاله إلی المودع، لا بمعنی أنه ینتقل إلیه ابتداء، فإنه باطل و مخالف لقانون المعاوضه، و أیضاً لا بد علی هذا من استثناء المبلغ الذی دفعه البنک إلی المودع بمعنی: أنه یشترط علیه أن یکون مالکاً لما یزید علی المبلغ المذکور. فالنتیجه: إن افتراض تطبیق هذا التصویر و النظریه یستدعی تبدیل النظام البنکی التقلیدی بنظام جدید، إذ مع فرض بقاء ذلک النظام فی البنوک لا یمکن تطبیق هذه النظریه.

ص:272

نعم، تصلح هذه النظریه أن تکون بدیله عن النظام التقلیدی الربوی فی البنوک و المصارف، و علی هذا فبإمکاننا تبدیل النظام البنکی التقلیدی ببدائل جدیده مطابقه للشرع و هی متمثله فی الصیغ التالیه: 1 عقد المضاربه. 2 عقد المشارکه. 3 عقد المرابحه. 4 عقد الوکاله. 5 عقد السلم. 6 بیع الأوراق النقدیه الشخصیه بمثلها الکلی فی الذمه و غیرها، و یأتی شرح الجمیع فی ضمن البحوث القادمه. یتلخص من ذلک أن البنوک و المصارف بنظامها التقلیدی الربوی تملک الأموال المودعه عندها علی نحو الضمان.

ص:273

"البنوک و المؤسسات الحکومیه و کیفیه تملک الأموال المودعه عندها"

و قد تسأل أن البنک إذا کان حکومیا فیرتبط تملکه للمال بتملک الحکومه، علی أساس أنه فرع من فروعها، و المفروض أن الحکومه لا تملک و لا نقول بتملک الحکومه .

و الجواب: إن البنک جهه مالیه ذات شخصیه مستقله، فیملک المال بنفسه و باسمه لا بعنوان الوکاله عن غیره أو الولایه علیه، لکی یتوقف نفوذ تصرفه و تملکه علی إثبات الوکاله أو الولایه، و علی هذا فلا یتوقف تملک البنک للمال علی أی مقدمه، و بکلمه: إن البنک فی نفسه قابل لأن یتملک شیئا، سواء أ کان بالتملیک أم بالاستیلاء و بذل الجهد، و لا یکون ذلک مشروطا بشیء ، و لا هناک مانع یمنع عنه. و هذا بخلاف الحکومه فإنها شخصیه آلیه تعمل بعنوان الوکاله عن المله و الرعیه و الممثله لهم، أو بعنوان الولایه علیهم اذا کانت الحکومه شرعیه و هی الحکومه القائمه علی اساس مبدأ المالکیه لله وحده لا شریک له و علی الأول تتوقف شرعیتها علی الاذن من المله أو أولیائها و الا فلا تکون شرعیه و الخلاصه أن نفوذ تصرفات الحکومه و تملکها للمال سواء أ کان بالتملیک من قبل الغیر، أم بالاستیلاء بسبب الأحیاء، أو الحیازه أو نحوهما یتوقف علی توفر أحد هذین العنصرین فیها:أما الوکاله أو الولایه، و حیث أن شیئا منهما غیر متوفر فی الحکومات الحاضره فی البلاد الإسلامیه فعلا، فلا تکون تصرفاتها نافذه، سواء أ کانت فی المیادین الاقتصادیه کإحیاء الأراضی و انشأ السدود لحیازه المیاه و استخراج المعادن الطبیعیه من الظاهریه و الباطنیه و حیازه الثروات الطبیعیه و إنشاء المعامل و المصانع و غیرهما، أم کانت فی المیادین الإداریه، کاستخدام الأشخاص و استئجارهم فی مختلف مرافق الحکومه، فإن نفوذ تلک التصرفات وضعا و تکلیفا منوط أما بالوکاله عنهم جمیعا أو بالولایه علیهم کذلک، و إلا فلا قیمه لها من وجهه النظر الشرعیه. نعم إذا کانت الحکومه حکومه إسلامیه شرعیه بأن تکون قائمه علی اساس مبدأ الدین و یکون علی رأسها الولی الفقیه فی زمن الغیبه الجامع للشروط التی منها الأعلمیه، کانت تصرفاتها فی حدود دائره الشرع، التی قد حددت من قبل الولی الفقیه، علی أساس الخطوط العامه للإسلام المستمده من الکتاب و السنه نافذه مطلقا، ای: وضعا و تکلیفا. فالنتیجه: ان البنک جهه مالیه مستقله و ملحوظ کالمعنی الاسمی، بینما الحکومه جهه آلیه غیر

ص:274

مستقله و ملحوظه کالمعنی الحرفی، بنکته إنها تدعی تمثیلها من قبل الشعب، و هی أما بالوکاله أو الولایه، و علی هذا فلا شبهه فی أن البنوک و المصارف تملک الودائع المودعه عندها علی وجه الضمان بالمثل و هو معنی القرض، و لها حریه التصرف فیها بالاقراض و المنحه و غیرها، و یترتب علی ذلک أن المال المأخوذ من البنک قرضا کان أو منحه لیس من المال المجهول مالکه، بل ملک للآخذ بتملیک البنک أما علی وجه الضمان کما فی القرض أو مجانا کما فی المنحه، و لا یترتب علیه أحکام مجهول المالک، و بکلمه أن ترتیب أحکام مجهول المالک علیه منوط بکون الودائع عنده ودائع حقیقیه و باقیه فی ملک أصحابها، و قد مر أنه لا یمکن تصویر ذلک علی ضوء النظام البنکی التقلیدی فی البنوک و المصارف. نعم، تکون أموال البنک مختلطه بالحرام من ناحیه أخری، و هی أن الفوائد التی أخذها البنک علی القروض، فإنها باقیه فی ملک أصحابها، و علیه فتکون أمواله مختلطه بها، و حیث أن نسبه تلک الفوائد إلی رءوس الأموال قلیله، فتکون نتیجه ذلک أن المال المأخوذ من البنک إن کان قرضا، فإن علم المقترض بوجود الحرام فیه بطل القرض بالنسبه إلیه فحسب، و علی المقترض حینئذ أن یعامل معه معامله المجهول مالکه، فإن کان غنیا تصدق به علی الفقراء، و إن کان فقیرا فله أن یقبله صدقه من قبل صاحبه، و إن لم یعلم بوجود الحرام فیه صح القرض فی کله و لا شیء علیه، و إن کان منحه، فإن علم بوجود الحرام فیها تصدق به إن کان غنیا، و إلا قبله صدقه، و إن لم یعلم بوجود الحرام فیه فلا شیء علیه، و هذا یختلف بإختلاف الموارد و لیس لذلک ضابط کلی.

ص:275

"البدائل الشرعیه للمعاملات الربویه التقلیدیه للبنوک و المؤسسات النقدیه"

اشاره

البدائل الشرعیه للمعاملات الربویه نظره سریعه و معمقه فی أحکام البنوک و المصارف علی ضوء التخریجات الفقهیه الإسلامیه: لا ریب فی أن البنوک و المصارف النقدیه من أهم و أکبر المؤسسات المالیه فی العالم ککل، و لها دور أساسی فی تدعیم الحرکات التجاریه و تصویرها شکلا و عمقا فی الأسواق المالیه کافه، و فی تنمیه الحیاه الاقتصادیه بکل أشکالها من التجاریه و الصناعیه و الزراعیه و المهنیه و الحرفیه و غیرها، و تقدیم خدمات و تسهیلات لعملائها بکافه الوانها و أشکالها و تطور تلک الخدمات و التسهیلات یوما بعد یوم کل ذلک لتحقیق أهدافها الرئیسیه المادیه، و حیث أن مجموعه من خدماتها الاقتصادیه لا تتفق مع طبیعه الشریعه الإسلامیه و احکامها، فلذلک نحاول بشکل جاد إیجاد البدائل لها التی تتفق مع الشریعه من ناحیه، و تخریج خدماتها فقهیا من وجهه النظر الشرعیه من ناحیه اخری، هذا من دون أن یقلل من شانها فی نشاطاتها الاقتصادیه و تنمیتها و حرکاتها التجاریه و تحقیق أهدافها المطلوبه.

و یمکن تقسیم الوظائف و الخدمات الاساسیه التی تمارسها البنوک و المصارف إلی نوعین:

اشاره

النوع الأول: تقدیم البنوک القروض الربویه لعملائها بمختلف اشکالها و ألوانها، و هی من أکبر خدماتها و أکثرها انتشارا فی العالم الیوم. النوع الثانی: تقدیمها خدمات تسهیلیه لعملائها و المستثمرین فی مختلف المیادین الاقتصادیه، و الاستثمارات التجاریه أو الصناعیه أو الزراعیه أو الإنشائیه أو غیرها، و منها الخدمات المصرفیه المساعده مثل الحوالات و الشیکات السیاحیه و المحاسبات الداخلیه أو الخارجیه، و فتح الاعتمادات و إصدار بطاقات الائتمان و غیرها. و هذه الرساله وضعت لتقدیم البدائل الشرعیه للنوع الاول من الخدمات التی تمارسها البنوک و هی القروض الربویه التی هی محرمه فی الشریعه المقدسه بالکتاب و السنه و محذوره فیها المعیقه للقیم و المثل الدینیه. أما النوع الثانی من الخدمات التی تمارسها البنوک فهی بکافه أنواعها جائزه شرعا و قد تقدمت

ص:276

الإشاره إلی تلک الخدمات بأسمائها الخاصه و عناوینها المخصوصه و ستأتی أحکامها تفصیلا فی ضمن البحوث القادمه.

و أما النوع الأول من الخدمات المصرفیه هو تقدیم البنوک القروض الربویه لعملائها بمختلف أشکالها،
اشاره

و حیث أن ذلک محرم شرعا فی الإسلام فلذلک اتجهت أنظار فقهاء الإسلام منذ زمن إلی إیجاد بدائل مطابقه للشرع فی البنوک و المصارف التقلیدیه عن النظام التقلیدی الربوی المخالف للشرع، و بإمکاننا تبدیل هذا النظام التقلیدی الربوی فی البنوک و المصارف فی البلاد الإسلامیه بمجموعه من البدائل الموافقه للشرع بالتخریج الإسلامی و هی کما یلی:

ص:277

"

البدیل الاول للمعاملات الربویه فی البنوک عقد المضاربه "
اشاره

و هو أول ما اتجهت إلیه أنظار علماء المسلمین فی بحوثهم عن وجود بدائل للنظام التقلیدی الربوی فی البنوک و المصارف، و قد نقل إن هذه الفکره قد تلقت نجاحا کبیرا فی بعض البنوک الإسلامیه.

و نجاحه یتطلب دراسه عده نقاط:
الأولی: إن عقد المضاربه فی المصطلح الفقهی الإسلامی عقد خاص بین المالک و هو رب المال و العامل المستثمر،

فإنهما یقومان بإنشاء عقد تجاره یکون رأس مالها من الاول و العمل من الثانی بشروط، و یحددان حصه کل منهما من الربح بنسبه مئویه، و غالبا یکون إنشاء هذا العقد بین المالک و العامل مباشره، و قد یکون بواسطه ثالث و هو وسیط بینهما، و وکیل عن المالک فی إنشاء هذا العقد بینه و بین العامل، و فی المقام یکون البنک هو الوسیط، فإنه وکیل عن المودع فی تقدیم أمواله للعملاء لعقد المضاربه بینهم و بین المودع بشروط، و تعیین حصه کل منهما من الربح بنسبه مئویه.

الثانیه: إن نجاح عقد المضاربه مرتبط بتعزیز عنصر الثقه و الامانه بین الأعضاء الثلاثه: المالک، و العامل، و الوسیط،

بوصف کونه بدیلا عن النظام التقلیدی الربوی فی تنمیه الحیاه الاقتصادیه و الصناعیه و الزراعیه و غیرها مرتبط بتعزیز عنصر الثقه و الامانه بین الأعضاء الثلاثه: المالک، و العامل، و الوسیط،و تذلیل العقبات و العوائق دون تطبیقها،و هو مرتبط بفرض شروط ائتمانیه بین الأعضاء الثلاثه.

الأول: أن یکون البنک جاهدا بتوفیر المناخ المناسب لعقود المضاربه مع عملائه،

و لا یتجاهل فی تهیئه الفرص المتاحه له لإنشاء تلک العقود و ایجادها، و لا یتسامح فی تأخیر استثمار الأموال المودعه عنده.

الثانی: أن یکون للبنک کامل الحریه فی التصرف فی الودائع

بإبرام عقد المضاربه فی الأسواق المالیه داخل البلد و خارجه و البورصات العالمیه مع عملائه بأنواع من المعاملات التجاریه کلا أو بعضا حسب مؤشرات السوق عالمیا أو محلیا إلی التحسن و النمو الاقتصادی العالمی أو المحلی و التحرک فی الاسواق المالیه.

ص:278

الثالث: مراقبه البنک بدقه لأوضاع السوق فی العرض و الطلب و تقلبات الأسعار فیها محلیا و عالمیا،

و تحسن أوضاعها فی المستقبل فی انشأ العقود معهم.

الرابع: تجزئه رءوس اموال المضاربه علی فترات للتأکد من جدیه المضارب و إتقانه فی العمل و أمانته
الخامس: تعزیز عنصر الثقه و الأمانه فی العامل المضارب لدی البنک الممول،

و إلا فمن کان یضمنه ضد الخیانه فی التجاره و الغش و التزویر و التقصیر و التعدی و إخفاء الأرباح، فإن القوانین وحدها لا تکفی ما لم تتوفر فیه حدود معقوله من الأخلاق و الأمانه و الوثاقه التی تحافظ علی اموال الغیر کمحافظتها علی أمواله.

السادس: أن تکون للعامل خبره سابقه فی مجال التجاره و الصناعه و الاستثمار المهنی و الحرفی و وضع الاسواق و مؤشراتها
السابع: أن یقدم البنک دراسه متکامله عن مفهوم التجاره و حدوده سعه و ضیقا،

تصدیرا و استیرادا، و دراسه أوضاع السوق فی العرض و الطلب و المؤشرات التی تشیر إلی تحسن أوضاعها، و علی العامل المضارب أن یتبادل مع البنک ما لدیه من الخبره فی أوضاع السوق، و أن یخضع لما یملی البنک علیه من الشروط و القیود لکی تکون باستطاعه البنک تقدیر نتائجها و السیطره علیها للتجنب من المخاطر فیها.

الثامن: أن یلزم البنک المودع بملزم شرعی بإبقاء ودیعته مده لا تقل عن سنه مثلا تحت تصرفه

لکی یتیح له الفرصه لتقدیمها للمضاربه مع رجل عمل، و تلعب دورها فی الاستثمار.

التاسع: تقیید البنک المحول للعامل فی المضاربه،

بأن لا تتجاوز المصارف و الأجور عن حد معین و معقول یتم الاتفاق علیه، و إلا فعلیه ضمان الزائد.

العاشر: یشترط البنک علی العامل تزویده بکافه المعلومات عن سیر دور عملیه المضاربه فی الأسواق المالیه

من ساعه تنفیذها إلی ساعه شراء البضائع و الماده، و عن حدود سعرها وقت الشراء و التفاوت بین السعرین و کمیتها إلی انتهاء مده عقود المضاربه، و بإمکان البنک المحافظه علی هذه المعلومات و السیطره علیها بالوسائل الآلیه الحدیثه المتوفره لدیه من ناحیه، و علی أوضاع السوق فی هذه المده صعودا و نزولا إقلیمیا و عالمیا من ناحیه أخری، و للبنک أن یزید فی الشروط إذا رأی مصلحه .

ص:279

الثالثه: ان البنک کما أنه وکیل من قبل المودعین فی إنجاز عقود المضاربه، وکیل من قبلهم فی إنشاء الشرکه بین ودائعهم جمیعا بنحو الاشاعه،

و بعد ذلک یقوم بعقد المضاربه من مجموع الودائع، و حینئذ فیکون رأس المال فی کل عقد مضاربه مشترکا بین مجموعه من الأطراف، و هذا یعزز ثقه المودعین بنجاح المضاربه و تقلیل مخاطرها، علی أساس ان احتمال الخسران فی تمام هذه العقود غیر محتمل عاده، و بکلمه ان ودیعه کل مودع و إن کانت تظل محتفظه بملکیه صاحبها لها، و لا تنتقل ملکیتها إلی البنک کما هو الحال فی البنوک الربویه، إلا انها لا تبقی منعزله عن ودائع الآخرین، بل البنک بمقتضی وکالته عن أصحابها ککل یقوم بالاجراء الشرعی، و هو جعل مجموع الودائع ملکا مشاعا لمجموع المودعین، و علیه فتکون حصه کل مودع من هذا المجموع بنسبه ودیعته، و نتیجه ذلک إن رأس مال کل مضاربه مشترک بین الجمیع بنسبه ودیعته.

الرابعه: إن الودیعه فی البنوک الربویه مضمونه،

علی أساس أن الودائع التی تحصل علیها تلک البنوک لیست فی الحقیقه ودائع بالمعنی الفقهی، و إنما هی قروض، فإذا کانت کذلک فهی مضمونه بمثلها فی الذمه، و لهذا تصبح المبالغ التی یتقاضاها المودعون علیها فوائد علی القرض، و أما فی البنوک اللاربویه فبما أنها ودائع بالمعنی الفقهی و باقیه فی ملک أصحابها، فلا تکون مضمونه من هذه الناحیه، و لکن للبنک و لأجل تعزیز ثقه المودعین بنظامه الإسلامی، أن یقوم بضمان الودیعه بقیمتها الکامله للمودع فی حاله خساره رأس مال المشروع، و لا مانع من قیام البنک بذلک، باعتبار أنه یلعب دور الوسیط لا دور العامل لکی یقال بعدم جواز ضمان العامل رأس المال فی عقد المضاربه، و نقصد بهذا الضمان تعهد البنک للمودع بقیمه الودیعه عند وقوع الخساره علیها فی عقد المضاربه، أو تلفت بدون تفریط من العامل و تقصیره. و بکلمه: إن الضمان المعاملی یتصور علی نحوین: أحدهما: نقل الدین من ذمه إلی ذمه و هذا هو المشهور بین الفقهاء و المرتکز فی الأذهان، و مورده الدین خاصه، و الآخر التعهد بشیء و جعله فی مسئولیه الشخص، و مرده فی نهایه المطاف إلی اشتغال ذمته ببدله علی تقدیر التلف من المثل أو القیمه، و هذا معنی آخر للضمان عرفا، و هو یتصور فی الدیون و الأعیان معا.

ص:280

أما فی الأولی: فلیس معناه نقل الدین من ذمه المدین إلی ذمه الضامن و لا ضم ذمه إلی ذمه، فانه باطل شرعا، بل معناه التعهد بأداء الدین مع بقائه فی ذمه المدین، و من هذا القبیل قبول البنک للشیکات، فإنه لا یقصد به نقل الدین من ذمه المدین إلی ذمته، و لا الضم لأنه باطل، بل یقصد به معنی آخر للضمان و هو تعهده بأداء الدین إلی الدائن خارجا مع بقائه فی ذمه المدین و عدم انتقاله إلی ذمته، و نتیجه هذا التعهد ان للدائن أن یرجع إلی البنک إذا أمتنع المدین عن الاداء و مطالبته بذلک علی أساس تعهده به. و أما فی الثانیه فلأن معناه تعهد الشخص بتکفل الخساره للعین و تدارکها فی حاله وقوعها علیها، لأن مقتضی القاعده کون تلف المال یعتبر خساره علی المالک لا علی غیره، و لکن إذا تعهد غیره بتکفل خسارته و تدارکها إذا وقعت، کانت علیه لا علی مالکه، و ما نحن فیه من هذا القبیل، فإن البنک یتعهد للمودع بتکفل خساره ودیعته فی حال وقوعها و بدلها فی حال تلفه من دون تقصیر من العامل، فإذا تعهد البنک الوسیط لذلک فقد عززت ثقه المودع، بأن ودیعته مضمونه و لا ترد الخساره علیه فی حال تلفها. هذا نظیر الضمان فی باب الغصب، فإن الغاصب ملزم شرعا بأداء نفس العین المغصوبه إلی مالکها ما دامت موجوده، و بدلها من المثل أو القیمه فی حال تلفها، غایه الأمر أن الضمان فی باب الغصب یکون علی القاعده، و فی المقام یکون بالجعل و الشرط لا علی القاعده.

الخامسه: إن نسبه الفوائد التی تتقاضاها البنوک اللاربویه علی استثمار الودائع بعقود المضاربه مع عملائها و المستثمرین علی ضوء الشروط المتقدمه،

بدرجه أکبر عن الفوائد التی تتقاضاها البنوک الربویه علی قروض عملائها، و لا سیما إذا کانت الظروف الاقتصادیه العالمیه أو المحلیه فی نمو و تحسن مستمر و من الطبیعی ان ذلک من العوامل المهمه، فی جلب الناس و أرباب الأعمال لإیداع أموالهم فی البنوک اللاربویه هذا مضافا إلی العامل الدینی النفسی. و قد یناقش فی ذلک بالفرق بین عقود المضاربه فی البنوک الاسلامیه و بین القروض الربویه فی البنوک التقلیدیه لأن الفائده علی القروض الربویه فی البنوک التقلیدیه مضمونه مائه بالمائه بینما الفائده علی عقود المضاربه فی البنوک الاسلامیه غیر مضمونه مائه فی المائه علی أساس انه لا یمکن دفع احتمال الخساره فی العقود المذکوره نهائیا مهما کانت مؤشرات أوضاع السوق فی صالح تلک العقود لأنها لا تدفع احتمال الخساره باسباب غیر متوقعه و لهذا السبب لا یرغب الناس و رجال

ص:281

الاعمال بایداع أموالهم فی البنوک الاسلامیه اللاربویه بینما کانوا یرغبون لإیداعها فی البنوک التقلیدیه الربویه ؟ و الجواب: ان بامکان البنک اللاربوی تقلیل احتمال الخساره فی عقوده الاستثماریه الی حد الصفر بحساب الاحتمالات علی اساس انه لا یقوم بابرام عقد المضاربه بحساب کل عمیل من عملائه بنحو مستقل بماله الخاص بل هو یقوم بعقود تجاریه متعدده فی مختلف أنواع التجارات الاستثماریه براس مال مشترک بین کل کتله من عملائه لا یقل عددها عن مائه فرد مثلا و علی هذا فجمیع اعضاء الکتله مشترکون فی رأس مال کل عقد من هذه العقود التجاریه بنسبه خاصه و فی ضوء ذلک یکون احتمال الخساره فی جمیع هذه العقود غیر محتمل علی حساب الاحتمالات و أما احتمالها فی بعضها دون بعضها الآخر و ان کان موجودا الا انه ضعیف علی ضوء المواصفات و الشروط التی تقع هذه العقود علیها فاذن اصل الفائده مضمون مائه بالمائه بل قد تکون الفائده اکبر بکثیر من الفائده علی القروض الربویه فی البنوک التقلیدیه و لا سیما اذا کانت اوضاع السوق فی تحسن و نمو مستمر عالمیا و اقلیمیا الی هنا قد تبین ان الفائده کما انها مضمونه فی البنوک التقلیدیه الربویه کذلک هی مضمونه فی البنوک الاسلامیه اللاربویه بل قد تکون الفائده فی البنوک الاسلامیه اکبر بمراتب من الفائده فی البنوک التقلیدیه و لهذا قلنا ان دور البنوک الاسلامیه لا یقل عن دور البنوک التقلیدیه فی نمو الحیاه الاقتصادیه و نشاطاتها الحیویه فی الحرکات التجاریه الاستثماریه فی الاسواق المالیه الدولیه و الاقلیمیه هذا کله بالنظر الی العامل المادی، و أما العامل الدینی الاسلامی فهو الاهم لأنه یتطلب عملا جادا من المسلمین ککل بحکم اعتقادهم بالاسلام و مسئولیتهم امام الله تعالی و الحفاظ علی اصالتهم و استقلالهم فی تشریعاتهم المستمده من الکتاب و السنه ان یقوموا بایداع اموالهم فی البنوک الاسلامیه اللاربویه و الابتعاد عن ایداعها فی البنوک التقلیدیه الربویه التی هی محرمه بالکتاب و السنه المعیقه عن القیم و المثل الدینیه و الاخلاقیه.

ص:282

"تقسیم الأرباح بین اصحاب المال و العاملین " تقسیم الأرباح:

تقسم الأرباح بین المالک و العامل بمقتضی عقد المضاربه بنسبه مئویه، و أما البنک فحیث أنه لیس طرفا للعقد، فلا یتطلب العقد اشتراکه فی الأرباح، و لکن بما أن قیامه بعملیه المضاربه بین المالک و العامل و انجازها و الاشراف علیها إلی نهایتها عمل محترم فمن حقه أن یأخذ عموله لقاء هذا العمل و یمکن تخریج ذلک فقهیا بوجوه: الأول: أن یکون ذلک علی أساس عقد الجعاله، فان المودع یطلب من البنک قیامه بعملیه المضاربه لودائعه و انجازها و الاشراف علیها لقاء جعل محدد و لا مانع من ذلک، و حینئذ فان کان الجعل من ماله الخارجی المملوک له بالفعل فلا إشکال فیه، و إن کان حصه من الربح فقد یشکل فیه تاره بأنه مجهول و أخری بأنه معدوم فعلا، و لکن کلا الاشکالین لا أثر له فی المقام. أما الأول فلان کون الجعل مجهول القدر و لا یضر بصحه عقد الجعاله، إذ لا یعتبر فیها کون الجعل معلوم القدر. نعم، یعتبر أن لا یکون أصل وجوده مجهولا، کما یعتبر أن لا یکون من المجهول المطلق کالشیء . و أما الثانی: فلا یعتبر فی صحه عقد الجعاله أن یکون الجعل قابلا للتملیک حین العقد، اما ان یکون شیئا موجودا فی الخارج و مملوکا للجاعل بالفعل فیملکه المجعول له بالجعاله أو یکون شیئا ثابتا فی الذمه لأن المجعول له لا یملک الجعل بنفس عقد الجعاله من الجاعل، و إنما یملک بعد إنجاز العمل المأمور به خارجا، و فی هذا الظرف لا بد ان یکون الجعل قابلا للتملیک من الجاعل و إن لم یکن قابلا له حین العقد، و المفروض فی المقام أن المودع کان یجعل للبنک حصه من الربح إذا انجز المضاربه و واصل الاشراف علیها إلی انتهاء مدتها، و فی هذا الظرف تکون الحصه من الربح موجوده فی الخارج و مملوکه للجاعل فعلا و قابله للتملیک کذلک. و قد تسأل:ان الربح لا یکون مضمونا، فإنه قد یتحقق و قد لا یتحقق، فلا یصح للمودع أن یجعل حصه منه جعلا فی عقد الجعاله ؟ و الجواب: ان الربح بالنسبه إلی کل مضاربه مستقله و ان کان مشکوکا و غیر مضمون، إلا أنه بالنسبه إلی مجموع عقود المضاربه التی قام البنک بانجازها کان مضمونا عاده و قد تسال هل یمکن جعل حصه من الربح للبنک علی أساس عقد المضاربه و لا ؟ و الجواب:أنه لا یمکن، لأن عقد المضاربه إنما هو بین المودع و العامل و البنک لیس طرفا له، و إنما

ص:283

هو وسیط بینهما فی إنجازه و الأشراف علیه، و حینئذ فمن الطبیعی یکون مفاده اشتراک العامل مع المودع فی الربح بنسبه مئویه دون غیره، کالبنک الذی هو خارج عن طرفی العقد، و افتراض عقد مضاربه جدیده بینه و بین المودع خلف. الثانی: أن یکون ذلک علی اساس الاجاره فیستأجر المودع البنک للقیام بعملیه المضاربه لأمواله و الاشراف علیها إلی نهایتها لقاء اجره معینه، و لکن هذا التخریج إنما یتم إذا جعل المودع الأجره من المال القابل للتملیک حین عقد الاجاره، بأن یکون شیئا خارجیا مملوکا له بالفعل، أو شیئا ثابتا فی ذمته، و لا یتم هذا التخریج إذا جعل الأجره حصه من الربح لسببین: الأول: أن الحصه من الربح بنسبه مئویه مجهوله و یعتبر فی صحه الإجاره أن تکون الأجره فیها معلومه . الثانی: ان الأجره لا بد أن تکون قابله للتملیک من قبل المودع حین العقد، علی أساس أن الأجیر أنما یملک الأجره بنفس العقد، و المفروض أن الربح غیر موجود حین العقد حتی یملکه المودع للأجیر، فالاجره لا بد أما أن تکون شیئا ثابتا فی الخارج المملوک للمودع بالفعل، أو شیئا ثابتا فی الذمه، و إلا فلا تصلح أجره فی عقد الإجاره. الثالث: أن یکون ذلک علی أساس شرط النتیجه، فیشترط البنک علی المودع فی عقد ما أن یکون مالکا لحصه معینه من الربح إذا ظهر، و لا بأس بهذا الشرط، لأن معناه لیس دخول الحصه من الربح فی ملکه فی ظرف ظهوره ابتداء لکی یقال أنه غیر معقول و خلاف قانون المعاوضه، بل معناه دخولها فی ملکه فی طول دخولها فی ملک المودع بمقتضی الشرط و لا مانع من ذلک. الرابع: ان یکون ذلک علی أساس شرط الفعل، فیشترط البنک علی المودع أن یعطی مبلغا معینا من الربح إزاء ما قام له من الخدمات، و هی قیامه بعقد المضاربه علی أمواله و انجازها و الاشراف علیها. الخامس: أن یکون ذلک علی أساس أجره المثل التی یتقاضاها الاجراء للقیام بمثل هذا العمل. ثمّ ان من حق البنک أن یطلب من العامل المضارب أیضا عموله لقاء ما قدمه له من الخدمه، و هی تقدیم الأموال له للمضاربه و الاستثمار و إتاحه الفرصه و توفیر المناخ المناسب لنجاحها، و تقدیم المعلومات له عن أوضاع السوق و مؤشراته، و یمکن تخریج ذلک فقهیا أیضا بأحد الوجوه المتقدمه،

ص:284

و هناک جوانب أخری فی المسأله: (منها) تعیین الوقت لعقد المضاربه مع عملائه و تحدیده فی کل أسبوع أو شهر مثلا مره حسب الظروف المالیه و الودائع المجمعه عنده، و اعلان ذلک لعملائه، و طلب حضورهم فیه بشروط محدده. (و منها) تحدید أرباح المضاربات التی تمت بواسطته فی نهایه مدتها و معرفتها. (و منها) کیفیه توزیعها علی نسبه رءوس الأموال للمضاربه بین أصحابها. (و منها) غیر ذلک. و أما تطبیق هذه الجوانب و غیرها عملیا فی الخارج، فهو بید أهل الفن و الخبره فی هذه الأمور، و حینئذ فبإمکان البنک اللاربوی استخدام هیئه فنیه فی تطبیق تلک الجوانب من عقود المضاربه و تقسیم أرباحها بین جمیع المشترکین فی رأس مال المضاربه بنسب معینه و یصل لکل منهم من الأرباح بنسبه حصته من رأس المال، کما أن بإمکانه استخدام هیئه فنیه من أهل الخبره للمراقبه بالوسائل الحدیثه المتوفره عنده. هذه فکره کبرویه سریعه عن عقد المضاربه فی البنوک و المصارف التقلیدیه بدیلا عن القروض الربویه المحرمه شرعا.

ص:285

"البدیل الثانی للمعاملات الربویه فی البنوک " عقد الوکاله:
اشاره

البنک بصفه کونه وکیلا عن المودعین فی التصرف فی أموالهم المودعه عنده حسب ما یراه فیه من المصلحه، فله بدلا عن أن یقرض عمیله من الودائع بفائده ربویه یقدم إلیه أموالا، و یوکله فی شراء متطلباته الشخصیه أو التجاریه أو الصناعیه أو الزراعیه أو غیرها من قبله، و بعد الشراء و القبض یبیعها وکاله منه علی نفسه بثمن مؤجل یتضمن ربحا لا یقل عن سعر الفائده فی القرض الربوی.

و تطبیق هذا البدیل فی النظام المصرفی بدیلا عن التعامل الربوی فیه یبتنی علی توفر أمور:
الأول: عنصر الثقه و الأمانه فی العمیل الوکیل فی الشراء،

أو هناک طرف ثالث یضمن رأس المال.

الثانی:إشراف البنک علی عملیه الشراء و اطلاعه علی أوضاع السوق و تقلباته صعودا أو نزولا

عالمیا أو إقلیمیا و مؤشرات تحسنه بالنسبه إلی السلع الذی أراد العمیل أن یشتریه من الأسواق .

الثالث: إذا لم تکن له خبره فی عملیه الشراء أو فی معرفه الأجناس، فعلی البنک أن یرسل معه من أهل الخبره فی ذلک،

و حینئذ فاما أن یکون شراؤه بنظره أو هو یقوم بالشراء لمتطلباته من الأجناس و البضائع من قبل البنک، ثمّ یبیعها علیه بربح مؤجل.

الرابع: تقیید عمله بزمن معین أو مکان کذلک أو شرکه خاصه لتجنب المخاطر و غیرها

مما یراه البنک دخیلا فی تعزیز الثقه و الأمانه.

ص:286

"البدیل الثالث للمعاملات الربویه فی البنوک" بیع المرابحه:

و هو أن البنک بدلا عن أن یقرض عملاءه بفائده ربویه لکی یقوموا بشراء حاجیاتهم الشخصیه أو التجاریه، یقوم البنک بنفسه بشراء تلک الحاجیات نقداً ثمّ یبیعها علیهم بثمن مؤجل یتضمن ربحا، و تطبیق هذه العملیه لا یتطلب أن تکون للبنک مخازن و مستودعات تفی بکافه متطلبات عملائه من المواد الشخصیه و التجاریه أو الإنشائیه أو المهنیه أو الصناعیه أو غیرها، و ذلک لأن البنک لا یقوم بشرائها إلا بعد مطالبه العمیل بذلک، و حینئذ فاذا لم یرغب العمیل فی إتمام الشراء من البنک، فله أن یبیع البضاعه إلی طرف ثالث، و إذا خسر فی هذا البیع، فهل الخساره علی العمیل أولا ؟ و الجواب:ان الشراء حیث کان بأمره و طلبه کانت الخساره علی ذمته، و بذلک تتفادی مشکله تراجع العملاء عن الوفاء بعهودهم مع البنک، فان وعد الشراء منه و ان کان غیر ملزم لهم إذا لم یکن شرطا فی ضمن عقد لازم، إلا أن قیام البنک بشراء السلعه و البضاعه لما کان بأمر منهم و طلبهم کان موجبا للضمان، فان الأمر بالعمل الذی له قیمه مالیه فی نفسه، سواء أ کان بالأمر الخاص أم العام موجب للضمان، لأنه ملاک الضمان فی باب الجعاله، باعتبار أن الضمان فیه ضمان الغرامه لا ضمان المعاوضه، و علی هذا فاذا أمر العمیل البنک بشراء السلع و البضائع متعهدا علی نفسه شراءها منه بفائده نسبیه محدده، و حینئذ فان امتنع عن الشراء لسبب ما و خسر البنک فی ذلک, کان العمیل ضامنا للخساره بموجب امره, یمکن تخریج الضمان فی المقام فقهیا علی اساس الجعاله بلحاظ ان حقیقه الجعاله تنحل الی جزءین: أحدهما: الامر بالعمل الذی له قیمه مالیه, و الآخر: تعیین الأجره بازاء ذلک العمل و تحدیدها, و فی المقام یشکل امر العمیل البنک بشراء السلع الجزء الاول من الجعاله, و تعهده بشرائها منه بربح نسبی یشکل الجزء الثانی منها, فمن أجل ذلک اذا تراجع العمیل عن الشراء منه, ضمن اجره مثل عمله من ناحیه, و الخساره علی تقدیر وقوعها من ناحیه أخری, و الاول بموجب عقد الجعله و الثانی بموجب أمره, و بکلمه ان بامکان البنک بدلا عن تلبیه العملاء بالأقراض الربویه, تلبیتهم بشراء الاغراض الشخصیه و الاجتماعیه من السلع المطلوبه کالسیارات و البیوت السکنیه

ص:287

و الاثاث المنزلی و الادوات الانشائیه و غیرها, فانهم اذا کانوا بحاجه الیها طلبوا من البنک شراءها لنفسه نقدا, ثمّ یبیعها علیهم بنفس تکلیفها مع اضافه ربح لا یقل عن سعر الفائده, و بذلک یصلح ان یکون بیع المرابحه بدیلا عن القروض الربویه فی کثیر من الموارد.

"البدیل الرابع للمعاملات الربویه فی البنوک" بیع السلم:

و هو عقد بیع یعجل فیه الثمن, و یؤجل فیه تسلیم المبیع الی اجل محدود, و علی هذا فبدلا عن ان یقرض البنک عملاءه بفائده ربویه لشراء السلع بغایه الاستثمار و الاتجار او لحاجه شخصیه سلما, یقوم البنک بشرائها کذلک, و بعد نهایه المده و قبض السلع یبیعها علیهم بثمن التکلیف مؤجلا مع اضافه ربح محدد یقوم مقام سعر الفائده, و من هنا یقوم عقد السلم مقام القرض الربوی کوسیله لتوفیر التمویل للشرکات التجاریه أو المؤسسات الصناعیه او الزراعیه او الانشائیه عن طریق قیام البنک بشراء منتجات تلک الشرکات و المؤسسات سلما, و دفع الثمن الیها نقدا لتمویلها بدلا عن اقراضها ربویا, فاذا نتجت الشرکات قام اصحابها ببیع منتجاتها لعملائها وکاله عن البنک, و یدفع ثمنها الیه, و بذلک یکون شراء البنک منتجاتها من اصحابها بثمن نقدی سلما, بدیلا عن القروض الربویه.

"البدیل الخامس للمعاملات الربویه فی البنوک" الشرکه:

و هی عقد بین شخصین او اکثر, و مقتضاه ان یساهم کل منهم فی مشروع معین تجاری أو صناعی أو زراعی, بتقدیم حصه من المال لاستثمارها بهدف الربح و الفائده, و الشرکه بدلا عن ان تقترض من البنک بفائده ربویه تطلب منه تمویل الشرکه بحصه من المال, و تمثل هذه الحصه مساهمه منه فی المشارکه, فیکون البنک من احد الشرکاء, و علی هذا فیتکون رأس مال الشرکه من مجموع حصه من البنک و العمیل, و تحدد حصه کل من الشرکاء بنسبه مئویه, و تقسم الارباح علیهم بهذه النسبه, و من الطبیعی ان الفائده التی یحصل علیها البنک من المساهمه و المشارکه فی الشرکات التجاریه او الصناعیه او الزراعیه او غیرها, لا تقل من الفائده التی یحصل علیها من تقدیم القروض الربویه لعملائه, علی اساس ان البنک لا یقدم علی المشارکه و المساهمه فی الشرکات الاستثماریه اعتباطا, و انما یقدم علیها بعد دراسه حدود نجاحها و معرفه المساهمین فیها, و انهم من ذوی سمعه جیده

ص:288

فی المجالات التجاریه او الصناعیه او غیرها, و بامکان البنک عندئذ ان یجعل نفس العمیل وکیلا عنه فی اداره الشرکه, او یجعل شخصا آخر وکیلا عنه فی ادارتها مع العمیل, و فی کلتا الحالتین لا یکون الوکیل مسئولا و ضامنا للخساره إلا مع التعدی و التفریط.

"البدیل السادس للمعاملات الربویه فی البنوک" تحویل القرض إلی البیع

و هو ان یقوم البنک بدلا عن ان یقرض مائه دینار مثلا لعمیله بمائه و عشره دنانیر الی سته اشهر, یبیع المائه علیه بمائه و عشره الی سته اشهر, و لا یکون فی ذلک ربا. بیان ذلک: ان الاوراق النقدیه المالیه بما انها لا تکون من الذهب و الفضه, و لا انها نائبه عنهما لکی تکون محکومه بحکمهما, و لا من المکیل و الموزون, فلذلک لا تعتبر المساواه بین الثمن و المثمن منها مع انها معتبره فی بیع الذهب بالذهب و الفضه بالفضه, کما انها معتبره فی بیع المکیل بالمکیل و الموزون بالموزون, و علی هذا فلا مانع من بیع تلک الاوراق نقدا بازید منها فی الذمه مؤجلا , کما اذا اشتری شخص عشرین دینارا خارجیا مثلا بخمسه و عشرین دینارا کلیا فی الذمه الی ثلاثه أشهر. هذا، و هنا اشکالان: احدهما: انه قرض واقعا و لکنه البس ثوب البیع ؛ لان المعتبر فی البیع المغایره بین الثمن و المثمن و لا مغایره بینهما فی المقام, علی اساس ان الثمن ج و هو الکلی فی الذمه ج ینطبق علی المثمن فی الخارج.

و الجواب: انه یکفی فی صدق البیع عرفا المغایره الناشئه من کون المثمن عینا خارجیه و الثمن امرا کلیا فی الذمه, و مجرد کون الثمن منطبقا علی المثمن فی الخارج, لا ینافی المغایره بینهما الناشئه من کون احدهما کلیا فی الذمه و الآخر عینا خارجیه, و المفروض فی المقام ان الثمن هو الکلی الثابت فی الذمه, لا خصوص الحصه المنطبقه منه علی المثمن فی الخارج, لکی یقال انه لا مغایره بینهما, و من هنا لا اشکال عرفا فی صدق البیع علی بیع الشیء القیمی الخارجی بجنسه الکلی فی الذمه بزیاده, کبیع فرس معین خارجا بفرسین فی الذمه الی اجل محدد فانه منصوص, و هذا یدل علی ان هذا المقدار من المغایره یکفی فی صدق البیع. و بکلمه: ان مفهوم البیع غیر مفهوم القرض ؛ فان مفهوم البیع متمثل فی تملیک مال بعوض, و لهذا

ص:289

یعتبر فی صدقه ان یکون العوض غیر المعوض و الثمن غیر المثمن, و مفهوم القرض متمثل فی تملیک مال خارجی علی وجه الضمان بمثله بدون النظر الی المبادله و المعاوضه بینهما, و مجرد کون مآلهما واحدا فی المقام لا یجعل البیع قرضا ؛ لان المعیار فی صدق البیع انما هو بانشاء مفهومه عن جد و ان کان قد یفید فائده القرض, و من هنا یکون الصلح عقدا مستقلا باعتبار ان مفهومه مغایر لمفهوم البیع، و مفهوم القرض، مع انه قد یفید فائده البیع، و قد یفید فائده القرض. ثانیهما: ان القرض بمقتضی الارتکاز العقلائی تبدیل المال المثلی الخارجی بمثله فی الذمه, فیصدق عنوان القرض عرفا علی کل معامله تتکفل لهذا التبدیل و لو کان المنشأ فیها عنوان التملیک بعوض, و لا یرید العرف من کلمه القرض الا المعامله التی تؤدی الی ذلک النحو من التبدیل.

و الجواب: الظاهر ان الامر لیس کذلک, لان المرتکز لدی العرف العام, ان صدق عنوان البیع او القرض او غیره من المعاملات منوط بکون المنشأ فیه مفهومه عن جد, فان کان مفهوم البیع کان بیعا و لیس بقرض و لا غیره, و ان کان مفهوم القرض فهو قرض و لیس ببیع و لا غیره, و هکذا. و بکلمه: ان مفهوم القرض یتوقف علی کون المال المقترض مثلیا خارجیا, فانه اذا کان کذلک و قصد تضمینه بمثله فی الذمه من دون لحاظ کون احدهما ثمنا و الآخر مثمنا فهو قرض, و مفهوم البیع لا یتوقف علی ذلک ؛ فانه عباره عن تملیک عین بعوض و ان لم تکن العین او العوض موجوده فی الخارج, فاذا قصد تملیک مائه دینار خارجی مثلا بمائه و عشره دنانیر کلیه فی الذمه الی سته اشهر بجعل احدهما ثمنا و الآخر مثمنا کان بیعا, و لا یصدق علیه عنوان القرض. یتلخص: انه لا مانع من صحه بیع الاوراق النقدیه الشخصیه بالکلی منها فی الذمه, کبیع الف دینار مثلا نقدا بالف و خمسین دینارا فی الذمه الی أجل معین, و بیع ثمانیه دنانیر مثلا بعشره فی الذمه الی ثلاثه اشهر و هکذا, فانه لا یصدق علی ذلک عنوان القرض, علی اساس انه لوحظ احدهما ثمنا و الآخر مثمنا و قصد المعاوضه بینهما, و لا یصدق علی هذا الا عنوان البیع, و مفهومه دون مفهوم القرض. و علی هذا فبإمکان کل من البنک و العمیل تحویل القرض فی البنوک إلی البیع, فیخرج بذلک عن النظام التقلیدی الربوی.

ص:290

و لو سلمنا ان تبدیل القرض بالبیع لا یمکن فی عمله واحده علی النحو الذی عرفته, باعتبار انه قرض فی الواقع بصوره البیع, الا انه لا مانع منه بین عملتین کالدینار و التومان و الدینار و الدولار و نحوهما, بان یبیع ثمانین دینارا مثلا بألفی تومان مؤجلا بدلا عن ان بیع الثمانین بمائه دینار کذلک, علی اساس ان احکام بیع الصرف لا تجری علی بیع النقود الورقیه, فلا یجب فیه التقابض فی المجلس, بل یجوز ان یکون الثمن مؤجلا, و حینئذ ففی نهایه الاجل یمکن للبائع ان یتقاضی من المشتری الفی تومان او ما یساوی ذلک من الدنانیر العراقیه و هو مائه دینار من باب وفاء الدین بغیر جنسه, و بذلک تحصل نفس النتیجه المطلوبه لمن یرید ان یقترض من البنک ربویا. و بکلمه: ان البنک بدلا عن ان یبیع اربعین دیناراً مثلاً بخمسین دیناراً مؤجلاً الی ثلاثه اشهر, یبیع الاربعین بالف تومان مؤجلا الی نفس المده, و لو قیل فی بیع اربعین دینارا بخمسین انه قرض واقعاً و ان البس ثوب البیع صوره, فلا یقال هذا فی بیع اربعین دیناراً بألف تومان، لعدم المماثله بین الثمن و المثمن فیه, و کذلک العمیل, فانه بدلاً عن یبیع اربعین دیناراً مثلاً من البنک بخمسین دیناراً مؤجلاً, یبیع الاربعین بالف تومان, و فی نهایه المده یمکن له ان یتقاضی من البنک الف تومان او ما یساوی ذلک من الدنانیر و هو خمسون دیناراً مثلاً. و دعوی: ان النظر العرفی فی باب النقود انما هو الی مالیتها دون خصوصیاتها, فالمنظور الیه عرفا من بیع اربعین دینارا بالف تومان, هو تبدیل مالیه بمالیه, فاذا کان النظر العرفی الی مالیه الدنانیر و التوامین التی وقعت ثمناً و مثمنا, فلا تغایر بین الثمن و المثمن حینئذٍ الا فی کون احدهما امراً خارجیاً و الآخر امراً ذمیّاً, و هذا معنی تبدیل الشیء الی مثله الذی هو معنی القرض. مدفوعه: بان المنظور الیه فی باب النقود و ان کان المالیه, الا انه المالیه الخاصه, فان النظر العرفی الی مالیه الدینار إنما هو فی ضمن الدینار لا مطلقاً, و الی مالیه التومان إنما هو فی ضمن التومان و إلی مالیه الدولار إنما هو فی ضمن الدولار و هکذا, و علی هذا ففی بیع الدینار بالتومان یکون النظر العرفی الی تبدیل مالیه الدینار بمالیه التومان, لا الی تبدیل مالیه بمالیه من دون خصوصیه للدینار و التومان , فاذن یکون الثمن مغایراً للمثمن و لا مماثله بینهما. و قد یقال: ان هذا البدیل لا یحقق کل فوائد القرض الربوی المحرم شرعاً, و ذلک لان الشخص اذا أخذ عشرین دیناراً مثلاً من البنک مؤجلاً الی شهرین, فان کان اخذها علی اساس

ص:291

القرض الربوی, فان وفی خلال الشهرین فهو, و إلا کان البنک یلزمه بفائده جدیده عن التأخیر, و ان کان اخذها علی اساس البیع, لم یجز له الزامه بفائده جدیده مقابل التأخیر. و ان شئت قلت: ان تأخر المدین عن السداد فی البنوک التقلیدیه لا یمثل معضله کبری, طالما ان الضمانات کافیه لسداد قیمه الدین, و کلما تأخر المدین عن السداد و الوفاء اضیفت فوائد التأخیر إلی مدیونیته و تکرار التأخیر یتضاعف الفائده علی رأس المال, و اما فی البنوک غیر الربویه فلا یجوز الزام المدین بفائده جدیده مقابل التأخیر لأنه ربا.

و الجواب:ان بامکاننا علاج هذه المعضله بالتقریب التالی, و هو ان یشترط البنک علی عمیله المشتری فی عقد البیع ان یدفع دیناراً مثلاً عن کل شهر اذا لم یسدد الدین فی موعده, و لا یکون هذا ربا, فانّ الزام البنک المدین انما یکون بحکم الشرط فی ضمن البیع لا فی ضمن القرض حتی یکون ربا. نعم, لو اشترط أن یکون له الدینار فی کل شهر فی مقابل التأجیل و التأخیر لکان من اشتراط الربا. و بکلمه کما أن بإمکان البائع أن یشترط علی المشتری فی ضمن البیع أن یخیط له فی کل شهر ثوبا إلی سنه أو اکثر، أو أن یهب له فی کل شهر دینارا إلی سته أشهر مثلا، کذلک بإمکانه أن یشترط علیه فی عقد البیع أن یدفع دینارا فی کل شهر یتأخر فیه عن دفع الثمن المقرر من حین حلول موعده، و حیث أن الزام المدین هنا بدفع الدینار یکون بحکم البیع لا بحکم عقد القرض، و لا فی مقابل الأجل، فلا یکون من اشتراط الربا. و هناک بدائل أخری غیرها إذ بإمکان البنک اللاربوی القیام بکل معامله مشروعه مع عملائه حسب ما یراه فیها من المصلحه و الفائده للطرفین. الخلاصه: استعرضنا الآن البدائل التی یمکن تطبیقها عملیا فی البنوک و المصارف بدیلا عن النظام التقلیدی الربوی، و لا یقل دور مجموع هذه البدائل و تطبیقها عملیا فی تنمیه الاقتصاد و الحرکه التجاریه أو الصناعیه أو الزراعیه أو غیرها عن دور القروض الربویه فیها، و من هنا قد ألغی الإسلام بشکل جاد و قاطع النظام الربوی عن الاقتصاد الإسلامی نصا و روحا، هذا من ناحیه، و من ناحیه أخری إن الإسلام بقدر ما یؤکد فی نظامه الاقتصادی علی الجانب المادی نصا و روحا یؤکد علی الجانب المعنوی أیضا، علی أساس إن الإسلام هو الدین الوحید الذی یزود الإنسان بطاقات نفسیه و ملکات

ص:292

فاضله و أخلاق سامیه لمعالجه مشاکل الإنسان الکبری المعقده فی مختلف مجالات الحیاه الفردیه و العائلیه و الاجتماعیه، و هو یرتبط بین الدوافع الذاتیه و المیول الطبیعیه الذاتیه للإنسان و المصالح الکبری، و هی العداله الاجتماعیه التی قد أهتم الإسلام بإیجادها و إیجاد المجتمع الفاضل، فلذلک یکون الدین الإسلامی هو الوسیله الوحیده لحل التناقضات بین الدوافع الذاتیه لمصالح شخصیه و بین المصالح النوعیه، و هو یجهز الإنسان بطاقات غریزه الدین و دوافعه المتمثله فی الإیمان بالله العظیم، و بذلک تصبح المصالح العامه للمجتمع الإنسانی علی طبق المیول الطبیعیه و الدوافع الذاتیه، و من هنا یکون الإنسان المسلم بحکم غریزه الدین التی أصبحت میولا ذاتیه له یقدم بأقصی درجه الحب و المیل و الرغبه علی بذل أعز ما لدیه، و هذا معنی حل الدین الإسلامی مشکله الإنسان الکبری. و تطبیق هذه البدائل عملیا مرتبط بعده عوامل: الأول: العامل النفسی و هو ان المسلمین بحکم ضروره تبعیتهم للدین الإسلامی و مسئولیتهم أمام الله تعالی ملزمون باستخدام هذه البدائل فی طریق التعامل المصرفی بدیلا عن النظام التقلیدی الربوی المحرم بالضروره من الشرع. الثانی: إن تطبیق تلک البدائل عملیا المتمثله فی النظام اللاربوی بدیلا عن النظام التقلیدی الربوی فی البنوک و المصارف، یدل علی أصاله المسلمین الفکریه و شخصیتهم التشریعیه المستقله المستمده من الکتاب و السنه من ناحیه، و علی النظام الاقتصادی الإسلامی فی حدود دائره الشرع من ناحیه أخری. الثالث: إن دور هذه البدائل فی الحرکات التجاریه الصناعیه و الزراعیه و غیرها لا یقل عن دور القروض الربویه.

ص:293

النوع الثانی "الخدمات البنکیه المصرفیه فی مختلف جوانب الحیاه الاقتصادیه و هی عده خدمات"
(1) معالجه الدیون المیته المتعثره
اشاره

معالجه الدیون المیته: و هی الدیون التی تظل من دون سداد من المدین فی البنک

و یمکن علاج هذه المعضله بأحد وجوه:
الأول: إن احتمال بقاء الدیون فی حسبان البنک علی أساس النظام البنکی اللاربوی ضعیف جدا،

لما تقدم من أن البنک لا یقدم علی اعمال البدائل فی البنوک و المصارف عوضا عن النظام العملی الربوی فیها، إلا بعد توفر عنصر الثقه و الأمانه الکامله لدیه فی العملاء المستثمرین و خبرویتهم المسبقه فی الأمور التجاریه، و تزویدهم بکافه المعلومات عن أوضاع السوق و تقلباته و مؤشراته و الاشراف علیها، و من الطبیعی ان التأکید علی ذلک کفیل عاده علی عدم ضیاع رأس المال و الضمان له.

الثانی: ان من حق البنک أن یطلب من عمیله التأمین علی المال الذی یقدمه له للاتجار به و المداوله،

فإن أتی بالکفیل و المؤمن فهو المطلوب، و إلا فله الامتناع عن التقدیم، و علی هذا فبإمکان البنک أن یقوم بنفسه بالتأمین لقاء عموله معینه، کما أن له أن یطلب منه بضمان من شرکه التأمین، فإذا أمّنت الشرکه و قبلت التأمین، قدم البنک له المبلغ المقرر، و علیه أن یدفع أجور التأمین، و ان کان الشرکه فعلیه أن یدفع أجوره لها، فإذا وقعت خساره عندئذ فی رءوس الأموال لسبب أو آخر أو تلفت، فهی علی المؤمن سواء أ کان البنک أم الشرکه.

الثالث: ان للبنک أن یأخذ مبلغا من کل فائده لأجل التعویض عن الدیون المیته،

فان البنک یقدر علی أساس احصاءات سابقه و الظروف المالیه الاقتصادیه، ان نسبه معینه من الدیون تظل دون وفاء، فیعوض عنها بذلک و یمکن تخریج ذلک فقهیا بما یلی: إن من حق البنک أن یأخذ أجره علی کتابه الدین و شراء أدوات الکتابه و ضبط الحسابات و هکذا، فإن له الامتناع عن ذلک مجانا، کما أن بإمکان الدائن ان یمتنع عن تحمل هذه الاجره، فیتحملها المدین توصلا إلی أخذ المبلغ.

ص:294

إلی هنا قد تبین أن بإمکان البنک التخلص من الدیون المیته و الوقوع فی خسارتها باختیار أحد هذه الوجوه.

(2) عقد التأمین و أرکانه و تخریجه الشرعی

عقد التأمین یشتمل علی أرکان أربعه: 1) الإیجاب من طالب التأمین. 2) القبول من المؤمن (الشرکه أو البنک). 3) المؤمن علیه (النفس أو المال أو عیر ذلک). 4) مبلغ التأمین. فالتعاقد بین طالب التأمین و المؤمن و هو الشرکه، أما أن یکون بنحو من الضمان المعاملی، بمعنی أن الشرکه قد انشأت تعهدا بتحمل الخساره أو تدارکها علی تقدیر وقوعها بشروط، فإذا قبل طالب التأمین ذلک تحقق عقد الضمان بینهما، أو یکون من الهبه المعوضه، بمعنی أن طالب التأمین و هو العمیل فی المقام یهب مبلغا محددا فی رأس کل شهر للمؤمن و هو الشرکه أو البنک مشروطا، بأن یتحمل الخساره فی رءوس الأموال علی تقدیر وقوعها بسبب من الأسباب، فإذا قبل المؤمن المبلغ الموهوب مشروطا بذلک تحقق الهبه المعوضه، أو یکون عقدا مستقلا بین طالب التأمین و الشرکه أو البنک، فلا یکون داخلا لا فی الهبه المعوضه و لا فی الضمان العقدی، و لا ینطبق علیه عنوان آخر من عناوین المعاملات الخاصه.

و دعوی أنه علی هذا لا یمکن الحکم بصحته، مدفوعه بأنه و إن لم یکن مشمولا لإطلاق الأدله الخاصه التی تدل علی صحه المعاملات و امضائها بأسمائها المخصوصه، إلا أنه یکفی فی الحکم بصحته عموم قوله تعالی: (إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ) فإنه مشمول له، و سیأتی شرح عقد التأمین بصوره أوسع و أشمل فی ضمن البحوث الآتیه.

ص:295

(3) تحصیل قیمه الشیکات و کیفیه تخریجه الشرعی
اشاره

تحصیل قیمه الشیکات یقوم البنک بتحصیل قیمه الشیکات لمصلحه المستفید بالطرق التالیه:

الأول: الشیک الصادر من العمیل المدین لمصلحه دائنه المستفید علی البنک المدین له،

و فی هذه الحاله تواجه البنک المدین فی تحصیل قیمه الشیک حواله واحده من محرر الشیک لدائنه المستفید، فالدائن المستفید بموجب هذه الحواله یملک قیمه الشیک فی ذمه البنک المحول علیه، و علی هذا فبإمکان المستفید أن یبیع قیمه الشیک فی ذمه البنک من شخص نقدا، و یکون هذا من بیع الدین بنقد و لا مانع منه شرعا، حتی فیما إذا کان الثمن و المثمن من عمله واحده لما مر من أنه یکفی فی صدق البیع وجود المغایره بینهما الناجمه من کون احدهما شخصیاً خارجیا و الآخر کلیا فی الذمه، و یرجع المشتری حینئذ إلی البنک و یطلب منه تقیید قیمه الشیک فی حسابه أو تسلیمها إلیه نقدا. نعم، إذا اشترط البنک المدین علی عملائه الدائنین من الأول فی ضمن عقد ما بعدم الحواله علیه، فعندئذ کان من حقه ان لا یقبل الحواله بدون اذنه المسبق کما ان له فی هذا الفرض المطالبه بالعموله لقاء قبولها. هذا إذا کان البنک مدینا لصاحب الشیک، و أما إذا لم یکن مدینا له، فتدخل الحواله علیه من الحواله علی البری، و صحه هذه الحواله مرتبطه بقبولها، فان قبل صحت و أصبح البنک مدینا للدائن المستفید، و إلا بطلت، کما أن له فی هذه الحاله أن لا یقبل الحواله إلا لقاء عموله.

الثانی: ان العمیل المدین قد أصدر شیکا لمصلحه دائنه المستفید علی فرع من فروع البنک المدین له،

و فی هذه الحاله لا توجد ایضا إلا حواله واحده، علی أساس أن للبنک ذمه واحده فی کافه فروعه فی أنحاء البلاد، مثال ذلک البنک المرکزی فی بغداد أو طهران مثلا، و له فروع فی جمیع أنحاء العراق أو إیران، و تلک الفروع کلها وکلاء للجهه العامه التی تملک البنک، و کل فرع منه فی أی مکان و بلد کان، فهو وکیل لتلک الجهه العامه، و کل مال مودع فی فرع من فروعه، فهو فی الحقیقه دین علی تلک الجهه العامه، فإذا سحب العمیل شیکا علی فرع من فروعه لصالح دائنه فقد حول فی الحقیقه دائنه علیها، فلذلک کانت الحواله حواله واحده لوحده المدین و هو الجهه العامه، و علی هذا فإذا کان الفرع المسحوب علیه الشیک فی النجف الأشرف و الفرع المطالب بتحصیل قیمه الشیک فی البصره مثلا، فهل بامکان الفرع فی البصره أن یطالب عموله علی تحصیل قیمه الشیک و تسدیدها أو لا ؟

ص:296

و الجواب:ان المدین لصاحب الشیک و إن کان نفس البنک من دون فرق بین فرع و فرع منه فی جمیع أنحاء البلاد، فإذا أودع ماله فی فرع منه کان المدین له نفس البنک، إلا أنه غیر ملزم بدفع الدین إلی الدائن المستفید إلا فی المکان الذی وقع عقد القرض فیه. و بکلمه ان البنک هو المدین و کل فرع من فروعه وکیل عنه، و لکنه غیر ملزم بتسدید الدین للدائن فی غیر مکانه، فان کان مکانه النجف الأشرف مثلا کان علیه تسدیده فیه دون مکان آخر کالحله أو بغداد أو البصره مثلا، و علی هذا فإذا کان للعمیل حساب جاری مع فرع النجف و لکنه أصدر شیکا لصالح دائنه علی فرع البصره، ففی مثل ذلک لا یکون فرع البصره ملزما بعنوان أنه وکیل عن البنک بتحصیل قیمه الشیک و تسدیدها فیها، لأن مکان وقوع القرض هو الأصل فی مکان الوفاء، و علیه فیکون من حق البنک أن یطالب المستفید بعموله لقاء قیامه بتسدید الدین فی مکان آخر غیر مکان القرض، و کذلک الحال إذا أصدر العمیل شیکا لدائنه المستفید علی نفس المرکز، فإنه غیر ملزم بتسدید الدین فی غیر مکان عقد الدین، و من هذا القبیل ما إذا سلم شخص مبلغا فی فرع منه فی مکان کالنجف الأشرف مثلا و یطلب منه الحواله علی فرعه فی البصره أو مکان آخر داخل العراق، فانه غیر ملزم بقبول الحواله مجانا، و بإمکانه فی هذه الحاله أن یطالب لقاء ذلک عموله.

الثالث: ان العمیل المدین إذا سحب شیکا لصالح دائنه علی بنک آخر لا علی فرع من فروع البنک الأول،

و تقدم الدائن المستفید بالشیک إلی البنک الأول لیقوم بتحصیل قیمه الشیک من البنک الثانی و تقییدها فی رصیده، ففی هذه الحاله فقد حول العمیل دائنه علی البنک المسحوب علیه الشیک کبنک التجاره مثلا، و بموجب هذه الحواله صار البنک المذکور مدینا للمستفید، و لکن المستفید بسبب أو آخر یرجع إلی البنک الأول کبنک الزراعه مثلا، و یطالب منه تحصیل قیمه الشیک، و علی هذا فان کان بین البنک الأول و البنک الثانی قرار و معاهده علی أن بإمکان دائن کل منهما أن یرجع إلی الآخر للوفاء بدینه و تسدیده، کان رجوعه إلی البنک الاول حواله ثانیه من البنک الثانی فهنا حوالتان: الاولی: حواله العمیل دائنه المستفید علی البنک الثانی. الثانیه: حواله البنک الثانی دائنه علی البنک الأول، و لا فرق فی صحه الحواله الثانیه بین أن یکون البنک الاول مدینا للبنک الثانی أو لا، لأن صحتها مرتبطه بالمعاهده بینهما

ص:297

علی ذلک، لا بکون البنک المحول علیه مدینا له، و أما إذا لم تکن معاهده بینهما کذلک، فلا یکون رجوع الدائن المستفید إلی البنک الاول حواله من البنک الثانی، بل رجوعه إلیه یقوم بتحصیل قیمه الشیک و لو عن طریق اتصاله بالبنک المسحوب علیه بعد التأکد من صحه الشیک، و فی هذه الحاله بإمکان المستفید بدلا عن الرجوع إلی البنک الأول لتحصیل قیمه الشیک أن یقوم ببیع ما ملکه بموجب الحواله فی ذمه البنک الثانی علی البنک الأول نقدا، و لا مانع من هذا لأنه من بیع الدین بالنقد. ثمّ أنه هل یجوز للبنک الأول (المحصل) أن یطالب عموله من المستفید لقاء قیامه بتحصیل قیمه الشیک من البنک الثانی المسحوب علیه، باعتبار أن ذلک عمل محترم، فیجوز له أخذ الأجره علیه أو لا ؟ و الجواب:ان فی ذلک تفصیلا، فانه ان کانت بینهما معاهده علی ان بامکان دائن کل منهما أن یرجع إلی الآخر لاستیفاء حقه منه، لم یجز للبنک المحصل أن یطالب عموله لقاء ذلک، علی أساس أنه ملزم بالقیام بهذه الخدمه بموجب المعاهده بینهما، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون البنک المحصل مدینا للبنک الثانی أو لا، و إن لم تکن معاهده بینهما کذلک کان من حقه أن یطالب منه عموله لقاء قیامه بهذا العمل، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون البنک المحصل مدینا للبنک الثانی أو لا، باعتبار أن رجوعه إلی البنک المحصل لیس بموجب حواله البنک الثانی علیه، بل من جهه أنه کان یعلم بأنه إذا رجع إلیه و هو یقوم بتحصیل قیمه الشیک من البنک المسحوب علیه، و له حینئذ أن یطالبه بعموله لقاء هذه الخدمه.

الرابع: إذا کان الشیک مسحوبا من المدین للدائن المستفید علی بنک فی البلد

و لکن المستفید یطلب من البنک دفع قیمه الشیک فی خارج البلد بعمله أجنبیه، کما إذا فرض أن المستفید یسافر إلی البلد لسبب أو آخر و یحتاج إلی عمله أجنبیه، مثال ذلک: شخص مریض أراد أن یسافر إلی لندن مثلا للعلاج، و عنده شیک یتضمن مبلغا من المال علی بنک فی داخل البلد، یراجع البنک و یطلب منه تحویل المبلغ بعمله أجنبیه بسعر الصرف فی البلد إلی الخارج کلندن،

ففی مثل ذلک یمکن تکییف العملیه بأحد وجوه:
الاول/ أن یبیع الدائن المستفید ما ملکه بموجب الحواله علی ذمه البنک من العمله الداخلیه بعمله أجنبیه کالدولار مثلا،

و بذلک یصبح البنک مدینا للمستفید بعمله أجنبیه بدیلا عن العمله الداخلیه، ثمّ یقوم البنک بتزوید الدائن بالحواله علی خارج

ص:298

البلاد من طریق ممثله ان کان له فرع فیه، و إلا فعلی بنک آخر هناک، و لکن هذا الوجه غیر صحیح شرعا، لأنه من بیع الدین بالدین و هو باطل.

الثانی/ ان الدائن یتقدم بالشیک إلی البنک المدین لمحرره و یطالب منه تسلیم قیمه الشیک المسحوب علیه،

فإذا تسلم القیمه باعها منه بعمله أجنبیه علی ذمته، و بذلک یصبح البنک مدینا للمستفید بعمله أجنبیه، و حینئذ فان أشترط المستفید علی البنک فی عقد البیع تزویده بالحواله بتلک العمله الأجنبیه فی الخارج فعلیه ذلک، و علی هذا فان کان له فرع فیه أصدر خطابا إلیه بتسدید دین دائنه المستفید، و حیث أنه لا ذمه للفرع فی مقابل الأصل، فلا یصبح مدیونا للمستفید، لما مر من ان فروع البنک جمیعا وکلاء له، فلا ذمه لهم فی مقابل الأصل، و ان لم یکن له فرع ممثل له فی الخارج فعلیه أن یزوده بالحواله علی بنک آخر هناک، فإذا احاله علیه أصبح البنک مدینا للمستفید بموجب الحواله، و عندئذ فإذا سدد دینه فی الخارج قید المبلغ المسدد فی حساب البنک المحول، هذا إذا کان للبنک المحول رصید مالی عنده، و أما إذا لم یکن فهو من الحواله علی البری فان قبلها صحت و اصبح مدینا للمستفید، و إلا بطلت. نعم له أن یطالب عموله لقاء قبوله الحواله و لا مانع شرعا من اخذ العموله لقاء ذلک لأن المال المأخوذ إنما هو بإزاء قبول الدین لا علی الدین، و الممنوع إنما هو الثانی، لأنه ربا دون الأول، و أما إذا لم یشترط المستفید علی البنک الحواله علی بلد آخر فی ضمن البیع، فلا یجب علی البنک قبول الحواله منه مجانا، و له أن یتقاضی منه عموله فی هذا التحویل لقاء قبوله بالدفع فی مکان آخر.

الثالث / ان البنک یقوم بموجب طلب المستفید من الشیک تزویده بالحواله بعمله أجنبیه فی دوله أخری

یرید المستفید أن یسافر إلیها بسبب أو آخر أو یستورد السلع منها أو غیر ذلک، فإذا وافق البنک بتنفیذ طلبه و زوده بالحواله بها هناک، أصبح المستفید مدینا للبنک بعمله اجنبیه و البنک مدین له بعمله داخلیه، فلذلک لا یسقط الدین بالتهاتر، لعدم التماثل بینهما، و لکن بإمکان کل منهما إسقاط ماله عن ذمه الآخر، غایه الأمر إذا کانت مالیه أحدهما أزید من الآخر طولب بالزائد. و بکلمه: أنه لا مانع من هذه الحواله شرعا، سواء أ کانت علی علی فرع له هناک أم

ص:299

کانت علی بنک آخر علی تفصیل قد مر، و یمکن للبنک حینئذ أن یتقاضی عموله من المستفید لقاء قبوله الحواله هناک، علی أساس أنه لا یجب علیه تسدید الدین فی غیر المکان الذی وقع فیه عقد القرض ما لم یشترط ذلک فی عقد ما، و یمکن تخریج ذلک فقهیا بأحد وجوه: الاول: أن ذلک یکون فی باب الجعاله، فان الدائن یقول للبنک: إذا سددت قیمه الشیک بعمله أجنبیه فی خارج البلد فلک کذا مبلغا من المال، و حینئذ فاذا قام البنک بالعملیه و سدد قیمته بها فی الخارج استحق الجعل. الثانی: أن یکون ذلک بعقد الاجاره، بأن یقوم الدائن المستفید باستئجار البنک علی القیام بهذا العمل ، و هو تزویده بالحواله علی خارج البلد بعمله أجنبیه لقاء أجره محدده، فإذا قبل ذلک و تحقق العقد بینهما أستحق الأجره. الثالث: أن یکون ذلک من باب أجره المثل التی یتقاضاها الاجراء للقیام بمثل هذا العمل بدون تحدیدها بعقد الجعاله أو الإجاره.

(4)التحویل الداخلی و تکییف تخریجه الفقهی التحویل الداخلی

شخص فی بلد کالنجف الأشرف مثلا مدین لشخص فی بلد آخر کالبصره و أراد أن یسدد دینه فی بلده المقیم فیه فلذلک طرق: الأول: ان الشخص المدین قد أصدر خطابا إلی البنک مباشره، و یتضمن أمره بدفع مبلغ معین لدائنه المستفید فی بلده المقیم فیه، و حینئذ فان کان للبنک المدین للعمیل الآمر فرع ممثل له فی بلده أتصل به و أمره بدفع قیمه الدین له، و إن لم یکن له فرع فی بلده، فله أن یتصل ببنک آخر هناک و یأمره بدفع قیمه الدین للمستفید، فإذا دفعها له هناک ضمن البنک الآمر ما دفعه من قیمه الدین بموجب أمره بالدفع، و فی هذه الحاله إذا کان للبنک الآمر رصید مالی عند البنک المأمور، جاز للبنک المأمور أن یدفع قیمه الدین من رصید البنک الآمر، علی أساس أن امره للبنک هناک بدفع قیمه الدین للمستفید فی بلده إقامته، یدل علی إذنه و سماحه له بدفعها من رصیده عنده.

ص:300

الثانی: إن العمیل المدیون یحیل دائنه المستفید علی البنک و یصبح البنک بموجب هذه الحواله مدینا للمستفید، علی أساس أن معناها نقل الدین من ذمه إلی ذمه، و حینئذ فإن احال البنک المستفید علی فرعه فی بلده المقیم فیه لم یکن هذا حواله ثانیه بالمعنی الفقهی، علی أساس ما مر أن الفرع ممثل للبنک و وکیل من قبله و لیس له ذمه أخری لکی یحال علیها من جدید، فإذن یکون فی المقام حواله واحده، و ان أحال البنک المستفید علی بنک آخر فی بلده کان هذا حواله ثانیه، فهنا حوالتان: الأولی/ من العمیل المدین للمستفید علی البنک. الثانیه/ من البنک المدین للمستفید علی بنک آخر فی بلده، و عندئذ فان کان البنک الآخر مدینا للبنک المحول وجب علیه قبول الحواله، و کذلک إذا کانت بینهما معاهده علی ذلک، و إن لم یکن مدینا له و لا معاهده بینهما کان هذا حواله علی البری، فإن قبل صحت، و إلا فلا. الثالث: ان البنک بوصف کونه مدینا لعمیله، فیحیل العمیل علی بنک آخر، فیصبح البنک الآخر بموجب هذه الحواله مدینا للعمیل، و حینئذ فإن احال العمیل دائنه فی بلده علی البنک المدین له کان هذا حواله ثانیه، الأولی من البنک لعمیله الدائن علی بنک آخر، و الثانیه من العمیل لدائنه المستفید علی ذلک البنک. و الخلاصه إن هذه العملیه بکل تخریجاتها صحیحه و جائزه شرعا.

و هل یجوز أخذ العموله علیها أولاً ؟ و الجواب: إن ذلک یقوم علی أساس مجموعه من الضوابط: 1) إن من حق الدائن أن یطالب المدین بتسدید الدین فی المکان الذی وقع فیه عقد القرض، من دون فرق فی ذلک بین أن یکون الدائن متمثلا فی الجهه العامه کالبنک أو فی الجهه الخاصه، و لا یسمح شرعا للمدین أن یمتنع عن ذلک إلا إذا تنازل الدائن عن حقه، و علی هذا فیجوز للدائن أن یتقاضی عموله لقاء تنازله عن حقه، و قبول الوفاء بالدین فی مکان آخر. 2) إن من حق الدائن أن یطالب المدین بتسدید الدین کما استدان فان استدان نقدا فمن حقه ان یطالبه بتسدیده نقدا و لا یقبل الحواله، و إن استدان حواله فله أن یطالبه بتسدیده کذلک، و لا یقبل تسدیده نقدا، کما أن من حق المدین ان لا یقبل الحواله إذا استدان نقدا، أو لا یقبل

ص:301

التسدید نقدا إذا استدان حواله، و یسوغ لکل منهما أن یتقاضی عموله لقاء تنازله عن حقه. 3) إن من حق المدین الامتناع عن اداء الدین فی غیر المکان الذی وقع فیه عقد القرض، و لا یحق للدائن أن یطلب منه الوفاء فی غیر مکان العقد، و له ان یتقاضی عموله لقاء التنازل عن حقه و قبوله الوفاء فی مکان آخر. و علی ضوء هذه الضوابط یظهر أنه یسوغ للبنک من الناحیه الشرعیه أن یتقاضی عموله لقاء قیامه بهذه العملیه بکافه تخریجاتها. و أما تخریجها علی الطریق الأول، فلأن العمیل إذا أمر البنک بتسدید قیمه الدین لدائنه المستفید فی بلده المقیم فیه، کان من حق البنک أن یطلب منه عموله لقاء تسدید دینه فی غیر بلد القرض، إذ لا یجب علیه أن یلعب دور الاتصال بفرعه هناک أو بنک آخر، و یأمره بدفع قیمه الدین تطبیقا لتنفیذ أمر العمیل مجانا، بل له أن لا یقوم بهذا الدور أو الخدمه بدون أجره و عموله، علی أساس ان البنک غیر ملزم بتسدید الدین فی أی مکان یقترحه الدائن تطبیقا للضابط الثالث، و علی هذا فان أراد الدائن من المدین الوفاء بدینه فی مکان آخر غیر مکان القرض، کان من حق المدین أن یتقاضی منه عموله لقاء التنازل عن حقه. و أما تخریجها علی الطریق الثانی، فلأن العمیل حیث أنه أحال دائنه علی البنک، فیصبح البنک بموجب هذه الحواله مدینا لدائنه المستفید و لکن لا یجب علی البنک أن یسدد دینه إلا فی مکان الحواله و هو مکان الدین، و لا یکون ملزما بدفعه فی بلد الدائن المقیم فیه، و إذا أراد الدائن ذلک، کان من حقه أن یتقاضی عموله لقاء قیامه بهذا الدور. و أما تخریجها علی الطریق الثالث، فلأن البنک المدین لعمیله الآمر بالتحویل غیر ملزم بأن یلعب دور الحواله، بأن یحیل عمیله علی البنک فی بلد المستفید، لأنه ملزم بالأداء فی مکان الدین لا فی کل مکان أراد الدائن، و علی هذا فإذا أمر العمیل البنک بالتحویل علی البنک فی بلد المستفید، فمن حق البنک المأمور ان لا یقبل ذلک مجانا و بدون عموله. یتحصل من ذلک أنه یجوز للبنک أن یتقاضی عموله لقاء قیامه بهذه العملیه بکل تخریجاتها و تکییفاتها الشرعیه.

ص:302

(5) التحویل الخارجی و تکییف تخریجه الفقهی التحویل الخارجی

شخص فی بلد کالعراق مثلا مدین لشخص فی بلد آخر کالهند، و أراد تسدید دینه و الوفاء به فی بلده هناک المقیم فیه فما هو طریقه ؟ و الجواب:ان لذلک عده طرق: الأول: ان الشخص المدین یصدر خطابا إلی البنک المدین له مباشره، و یتضمن الخطاب الأمر بدفع قیمه الدین بعمله أجنبیه لدائنه المستفید فی بلده الهند المقیم فیه بواسطه ممثله هناک ان کان، و إلا فبواسطه بنک آخر، فإذا قبل البنک ذلک و قام بالعملیه و لعب دورها فادی إلی وصول الدین للمستفید هناک بأحد الطریقین، أصبح الشخص العمیل مدینا للبنک بعمله أجنبیه، و هو مدین للعمیل بعمله داخلیه، و بما أنه لا مماثله بین الدینین، فلا یسقطان بالتهاتر. نعم بإمکان کل منهما إسقاط ما فی ذمه الآخر، إلا إذا کانت قیمه أحدهما أزید من قیمه الآخر فیطالب بالزائد، هذا من ناحیه، و من ناحیه أخری إذا کان للبنک فرع فی بلد المستفید و أمره بدفع دین المستفید هناک بعمله أجنبیه فدفعه، لم یضمن البنک ما دفعه، لما مر من أن فرعه ممثل له و وکیل عنه فدفعه دفع البنک، لا دفع جدید فی مقابل دفعه، و أما إذا لم یکن له فرع فی بلده هناک ، فله أن یتصل ببنک آخر فیه و یأمره بدفع دین المستفید هناک، فإذا دفعه ضمن البنک الآمر ما دفعه البنک المأمور بموجب هذا الآمر، فیصبح بذلک مدینا له. هذا إذا لم یکن للبنک الآمر رصید مالی عند البنک المأمور هناک، و إلا فهو یدفعه من رصیده، و حینئذ فلا ضمان. و هل بإمکان البنک من الناحیه الشرعیه أن یتقاضی عموله لقاء قیامه بهذه العملیه أو لا ؟ و الجواب:نعم فإن بإمکانه ذلک علی أساس أنه غیر ملزم بدفع قیمه الدین بعمله أجنبیه، و لا ببلده أخری غیر بلده القرض، کما إن للبنک فی بلد المستفید إذا لم یکن للبنک الآمر رصید مالی عنده، و لا قرار و معاهده بینهما علی ذلک، ان یتقاضی عموله لقاء قبوله الأمر منه و تنفیذه بدفع قیمه الدین للمستفید فی بلده من ماله. الثانی: ان العمیل المدین للمستفید فی خارج البلد یقوم ببیع ماله فی ذمه البنک من العمله الداخلیه بعد

ص:303

قبضها منه أصاله أو وکاله بالعمله الأجنبیه، فیصبح البنک بذلک مدینا لعمیله بالعمله الأجنبیه، ثمّ یأمر العمیل البنک بالحواله، فیقوم البنک بموجب أمر عمیله بدور الحواله، فیحیله علی فرع من فروعه فی الخارج الممثل له، و لکن هذا لا یکون حواله بالمعنی الفقهی، علی أساس ما مر من أنه لیس للفرع ذمه أخری فی مقابل ذمه الأصل لیحال علیها، و أما إذا لم یکن له فرع فیه، فیحیله علی بنک آخر هناک و یکون هذا حواله بالمعنی الفقهی، إذ بها ینتقل الدین من ذمه البنک المحول إلی ذمه البنک المحول علیه، فیصبح البنک المحول بموجب هذه الحواله مدینا للعمیل الآمر، و حینئذ فبإمکان العمیل أن یحیل دائنه المستفید علی البنک المحول علیه، و یکون هذا حواله ثانیه و بموجبها یصبح البنک المحول علیه مدینا للمستفید و تبرأ ذمه العمیل عنه. هذا إذا کان البنک المحول علیه مدینا للبنک المحول، و إلا فصحه الحواله مشروطه بالقبول، باعتبار إنها حواله علی البری و هل بإمکان البنک من الناحیه الشرعیه أن یتقاضی عموله لقاء قیامه بالحواله أو لا ؟ و الجواب:نعم، فإن له ذلک، علی أساس أنه غیر ملزم بحواله الدائن فی بلد آخر، و له أن یطلب عموله لقاء تنازله عن هذا الحق و قبوله الحواله. الثالث: ان العمیل المدین بعد عملیه بیع العمله الداخلیه بالعمله الأجنبیه مع البنک، یطلب منه أن یدفع العمله الأجنبیه للمستفید بواسطه فرع من فروعه فی الخارج أو بنک آخر، فإذا قام البنک بالعملیه و تمت، برأت ذمه العمیل من المستفید و ذمه البنک من العمیل، و اشتغلت ذمته، أی: البنک الآمر للبنک المأمور. هذا إذا لم یکن للبنک الآمر رصید مالی عند البنک المأمور، و إلا فهو یدفع من رصیده و حینئذ فلا ضمان، و هل للبنک حینئذ أن یتقاضی عموله شرعا لقاء قیامه بهذه العملیه أو لا ؟ و الجواب:نعم، فإن له ذلک: إذ لا یجب علیه تسدید الدین فی بلد آخر غیر بلد القرض، و له حق الامتناع عن ذلک و عدم القبول بدون عموله. التحویل إلی غیر الدائن قد یقوم البنک بتحویل عمیله غیر الدائن علی فرعه فی بلد آخر أو بنک فیه، و لکن هذا لا یکون حواله بالمعنی الفقهی، بل هو فی الحقیقه اقراض من البنک ذلک العمیل أو التبرع و الاهداء له، فلذلک لا یکون المحول له مالکا لقیمه الحواله ما لم یقبضها نقدا، و هذه الحواله جائزه شرعا، شریطه أن لا تکون ربویه باعتبار إنها لیست بحواله، بل هی اقراض.

ص:304

(6) خصم الکمبیالات أو تنزیلها و کیفیه تخریجه الشرعی

"خصم الکمبیالات أو تنزیلها" یراد بالخصم و التنزیل أن یدفع البنک أو غیره قیمه الکمبیاله قبل الموعد المحدد لها مقابل استقطاع مبلغ معین. و یمکن تخریج ذلک فقهیا بوجوه: الوجه الأول: بیع الکمبیاله نقدا بأقل مما تضمنتها من المبلغ. بیان ذلک: ان الکمبیاله المتداوله فی الأسواق لم تعتبر لها مالیه، و انما هی مجرد وثیقه لإثبات ان المبلغ الذی تضمنته دین فی ذمه موقعها لمن کتبت باسمه، و هذا بخلاف الأوراق النقدیه، فإن لها قیمه مالیه، علی أساس ان الجهه المصدره لتلک الأوراق اعتبرتها ما لا بدیلا عن الذهب و الفضه، لا مجرد انها وثیقه، و من هنا إذا دفع المشتری الکمبیاله للبائع لم یدفع ثمن البضاعه، و لو ضاعت الکمبیاله أو تلفت عند البائع لم یتلف منه مال و لم تفرغ ذمه المشتری، بینما إذا دفع المشتری له ورقه نقدیه فقد دفع ثمن البضاعه و برأت ذمته منه و إذا تلفت عنده بعد ذلک و ضاعت فقد تلف ماله، و بعد ذلک نقول ان المستفید من الکمبیاله الذی عرضها علی البنک طالبا منه خصمها یبیع الدین الذی تمثله فی ذمه محررها مؤجلا باقل منه نقدا، کما إذا کان الدین مائه دینار مثلا، فباعه المستفید بخمسه و تسعین دیناراً نقدا، فإذا قبل البنک ذلک و اشتری ملک الدین الذی کان المستفید یملکه فی ذمه موقعها لقاء الثمن الذی یدفعه إلیه حالا بموجب هذا البیع، فیکون هذا من بیع الدین نقدا باقل منه. و قد تسال:هل هذا البیع جائز أو لا ؟ و الجواب:ان المشهور بین الفقهاء جوازه إذا لم یکن الدین من الذهب و الفضه أو المکیل و الموزون، و حیث أن الدین الذی تمثله الکمبیاله لیس من الذهب و الفضه، فیجوز بیعه باقل منه نقدا، و لکنه لا یخلو عن اشکال، بل لا یبعد عدم جوازه، و ذلک للنصوص الخاصه الظاهره فی عدم جواز ذلک. منها: صحیحه محمد بن الفضیل، قال: قلت للرضا (علیه السلام): رجل اشتری دینارا علی رجل، ثمّ ذهب

ص:305

إلی صاحب الدین، فقال له: ادفع إلی ما لفلان علیک، فقد اشتریته منه، قال: (یدفع إلیه قیمه ما دفع إلی صاحب الدین، و برئ الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه) (1). فانها ظاهره فی ان المدین غیر ملزم بدفع أکثر من المبلغ الذی دفعه المشتری إلی المستفید، و أنه لا یستحق أکثر مما دفعه، و یعتبر الزائد علیها ساقطا عن ذمه المدین رأسا، و لا تشتغل ذمته بأکثر منه. و بکلمه ان المستفاد من الروایه أمور: الأول: بطلان بیع الدین نقدا بأقل منه. الثانی: براءه ذمه المدین من الدائن المستفید. الثالث: اشتغال ذمته للمشتری بمقدار ما دفعه إلی المستفید دون الأکثر. و دعوی: ان الروایه ساقطه بأعراض المشهور عنها، مدفوعه: بأن سقوط الروایه بأعراض المشهور منوط بتوفر أمرین: احدهما: ان یکون الاعراض من قدماء الاصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر اصحاب الائمه . و الآخر: ان یکون تعبدیاً، بمعنی انه وصل الیهم من اصحاب الائمه (علیه السلام) یداً بید و طبقه بعد طبقه، و لکن لیس بامکاننا احراز توفر کلا الامرین معاً، کما حققناه فی علم الاصول، فإذا لا اثر لإعراض المشهور، و لا یکشف عن سقوط الروایه عن الاعتبار. و قد یقال: انه لم یفرض فی الروایات شراء الدین باقل منه؟ و الجواب:ان الروایات ظاهره فی ذلک عرفا بمناسبه الحکم و الموضوع الارتکازیه، و مع الاغماض عن هذا، فلا شبهه فی اطلاقها و شمولها لصوره شراء الدین نقداً بالأقل منه. و علی هذا فلیس بامکاننا من الناحیه الشرعیه تخریج عملیه خصم الکمبیالات فقهیاً علی اساس شراء الدین بأقل منه نقدا. الوجه الثانی: یمکن تکییف عملیه خصم الکمبیالات فقهیاً علی اساس اشتراط البنک علی المستفید فی عقد الشراء هبه مبلغ محدد من قیمه الکمبیاله، بان یقول له: اشتری منک الدین الذی تمثّله الکمبیاله بنفس قیمته بدون ای نقیصه مشروطاً، بان تهب لی من قیمتها مبلغاً محدداً بعد الشراء نقداً، و حینئذٍ فان وفی

ص:306

بالشرط فهو المطلوب، و إلاّ فله فسخ الشراء، و لا بأس بهذا التکییف و التخریج شرعاً. الوجه الثالث: ان بامکاننا تکییف هذه العملیه و تخریجها فقهیاً، علی اساس ان المشتری کالبنک یشترط علی المستفید فی عقد الشراء عملا، کخیاطه ثوب او کتابه شیء أو قراءه القرآن أو غیر ذلک لقاء شرائه الدین الذی تضمنته الکمبیاله بنفس قیمته من دون ای نقص فیها، فان قبل المستفید الشرط وجب علیه الوفاء به، و إلا کان له فسخ الشراء. الوجه الرابع: ان البنک یشتری الدین الذی تضمنته الکمبیاله بما یساوی قیمته، و لکنه یقتطع من القیمه مبلغاً معیناً، کعموله لقاء الخدمه أو لقاء تحصیل المبلغ اذا کان یدفع فی مکان آخر، لان العموله لقاء الخدمه کأجره کتابه الدین و تسجیله فی السّجلات و حفظه جائزه، و لهذا یکون بامکان البنک ان یتقاضاها فی کل قرض یقدمه لقاء تلک الخدمه، و حینئذٍ فیجوز هنا للبنک ان یتقاضی عموله لقاء تحصیل قیمه الکمبیاله و تسجیلها بعنوان اجره الکتابه و غیر ذلک. الکمبیالات الصوریه (المجاملیه) قد تعارف بین الناس ان یکتب شخص لآخر من دون ان تکون ذمّته مشغوله له ورقه (کمبیاله)، تفید بانه مدیون له بمبلغ کذا کمائه دینار مثلاً، فمن اجل ذلک اطلق علیها (کمبیاله مجامله) و حیث انّها لا تتضمن دیناً فی ذمه محررها، فلا یصح بیعها؛ لانها فی نفسها لا مالیه لها و لا تمثل مالاً، و انما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب، و علی هذا فیمکن تکییف عملیه الخصم فی المقام علی اساس احد أمرین: الأوّل: القرض. الثانی: البیع. اما الأوّل، فلان المستفید قد ینوی القرض من الطرف الثالث کالبنک علی ذمّته، فیستقرض خمسه و تسعین دیناراً مثلاً منه بمائه دینار مؤجله لمدّه خمسه اشهر مثلاً، و بعد تمامیه عقد القرض یقوم المستفید بتحویل الطرف الثالث علی الموقع للکمبیاله لکی یقبض منه المبلغ عند الاجل، و هذه الحواله و ان کانت علی البری فی الواقع، الا انه بموجب توقیعه للکمبیاله و تعهده کان قد قبلها، و اذا

ص:307

قام بعملیه تسدید المبلغ و سدده، اصبحت ذمه المستفید مشغوله له بنفس المبلغ، و قد ینوی القرض من الطرف الثالث فی ذمه الموقع للکمبیاله بالوکاله، فیستقرض منه خمسه و تسعین دیناراً بمائه دینار علی ذمته مؤجله لمده خمسه اشهر، و بعد تمامیه عقد القرض یستقرض المستفید منه هذا المبلغ و هو خمسه و تسعون دیناراً وکاله بمائه دینار علی ذمّته مؤجله, و لکن لا یمکن تکییف هذه العملیه من الناحیه الشرعیه، علی اساس القرض ؛ لانه ربوی علی کلا الفرضین. و أما الثانی، فیمکن تخریجه فقهیاً علی اساس صورتین تالیتین: الاولی: ان المستفید یشتری من الطرف الثالث، کالبنک مثلاً مبلغاً قدره خمسه و تسعون دیناراً بمائه دینار علی ذمته مؤجله لمده خمسه اشهر، و بعد تکمیل عملیه البیع بین الطرفین یقوم المستفید بعملیّه التحویل، فیحول الطرف الثالث علی الموقع للکمبیاله لیتسلم مائه دینار عند الاستحقاق، و لا یمکن للموقع ان لا یقبل هذه الحواله، فانها و ان کانت حواله علی البری فی الواقع، إلا انّه قد قبلها بتوقیعه لها، فاذا قام بتسدید المبلغ الی الطرف الثالث، اصبح المستفید مدینا له بنفس المبلغ و هو مائه دینار، و علی هذا فلا اشکال فی هذه العملیه من الناحیه الشرعیه علی الأظهر. الثانیه: ان المستفید بموجب هذه الکمبیاله وکیل من قبل الموقع فی تنفیذ عملیه الخصم مع الطرف الثالث، و علیه فیقوم المستفید ج بموجب هذه الوکاله ج ببیع مبلغ قدره مائه دینار مثلاً علی ذمه موکله مؤجله لمده خمسه اشهر بمبلغ قدره خمسه و تسعون دیناراً نقداً، و بعد تکمیل هذه المعامله البیعیه، یکون الموقع مدیناً للطرف الثالث بمائه دینار مؤجله فی مقابل خمسه و تسعین دیناراً نقداً، و هذا المبلغ حیث انه ملک للموقع، فلا یجوز للمستفید ان یتصرف فیه، و حینئذٍ فعلیه ان یجری معامله جدیده مع الموقع وکاله، فیشتری منه المبلغ المذکور و هو خمسه و تسعون دیناراً نقداً بمبلغ قدره مائه دینار فی الذمه مؤجله لخمسه اشهر، فاذا تم هذا البیع بینهما أصبح المستفید مالکاً للمبلغ نقداً و مدینا للموقع مؤجّلاً، و هذه العملیه لا اشکال فیها شرعاً. قد یقال کما قیل: ان شرعیه کلتا العملیتین مبنیه علی صحه بیع الاوراق النقدیه الشخصیه بالکلی منها فی الذمه، کبیع خمسه و تسعین دیناراً مثلاً نقداً بمائه دینار فی الذمه مؤجله، و صحته موضع البحث و الاشکال.

و الجواب: ما مرّ من أن الاظهر صحه ذلک، و مع الاغماض عنه و تسلیم ان هذا قرض واقعاً بلباس البیع، و لکن بامکاننا تخریج ذلک من الناحیه الشرعیه بطریقه اخری، و هی ان للمستفید أن یقوم ببیع عمله اجنبیه علی ذمته مؤجّله للطرف الثالث، کالبنک مثلاً بعمله داخلیه

ص:308

نقدیه، کما اذا باع الف تومان مثلاً علی ذمته مؤجّلاً للبنک بثمانیه و اربعین دیناراً نقداً، و لا اشکال فی ان هذا بیع واقعاً لمکان التباین بین الثمن و المثمن و عدم انطباق احدهما علی الآخر، ثمّ ان المستفید یقوم باحاله البنک علی الموقع للکمبیاله بما یساوی قیمه المبیع (ألف تومان) من الدینار العراقی و هو خمسون دیناراً مع التراضی بینهما علی ذلک، و یکشف عن هذا التراضی قبول البنک الکمبیاله بما تضمنته من العمله و قبول الموقع الحواله بتوقیعه لها. کما ان بامکان المستفید ان یبیع الف تومان علی ذمه الموقع وکاله عنه للبنک بثمانیه و اربعین دینارا نقداً، و بعد عملیه البیع یقدم المستفید الکمبیاله الی المشتری و هو البنک فی المثال، فاذا قبلها یملک ما یساوی قیمه المبیع فی ذمه الموقع (الف تومان) و هو خمسون دیناراً عراقیاً. ثمّ ان المستفید یجری مع الموقع معامله جدیده فیشتری منه المبلغ المذکور و هو ثمانیه و اربعون دیناراً بألف تومان مؤجّلاً.

(7) تحصیل الشیکات التجاریه و کیفیه تخریجه الفقهی

تحصیل الشیکات التجاریه: یقوم البنک بتحصیل قیمه الشیکات من المدینین لحساب الدّائنین، فانه قبل حلول موعد استحقاق الشیک بایام اخطر المدین، و یوضح فیه رقم الشیک و تاریخ استحقاقه و ما تضمنه من المبلغ، و بعد الحصول علی قیمته من الدین یدفعها الی المستفید اذا طلب ذلک او یقیدها فی رصیده بعد خصم مصارف التحصیل، و هذه العملیه جائزه شرعاً و لا اشکال فیها. نعم، لا بد من الاقتصار علی تحصیل نفس قیمه الشیک، فلا یجوز تحصیل فوائدها الربویه، و هل بامکان البنک ان یتقاضی عموله ازاء قیامه بهذه الخدمه أولا ؟ و الجواب: نعم اذ لا یجب علیه ان یقوم بتلک الخدمه مجاناً. و من هذا القبیل الشیکات التی یقدمها المستفید الی البنک و هی غیر محوله علیه ابتداءً، و یطلب منه تحصیل قیمتها عند الاستحقاق و دفعها الیه نقداً، او تقییدها فی رصیده، و یجوز للبنک اخذ عموله لقاء هذه الخدمه، کاتصاله بالمدین و مطالبته بالوفاء. نعم لو کانت الشیکات محوله علی البنک ابتداءً من عمیله الدائن، لم یجز له أخذ العموله علی الوفاء بها، لأن البنک یصبح بموجب حواله محرر الشیک علیه مدینا للمستفید بقیمه الشیک، باعتبار ان للمُحرر رصیداً مالیاً فیه، و

ص:309

التحویل من الدائن علی مدینه نافذ من دون حاجه الی قبول المدین، الا اذا اشترط علی الدائن فی عقد القرض عدم الحواله علیه، و عملیه الوفاء بالدّین و ان توقفت علی بذل جهد و انفاق عمل، فلا یستحق المدین علیها عموله. یتضح من ذلک ان بامکان البنک ان یأخذ عموله علی تحصیل الشیکات و الکمبیالات اذا لم تکن محوله علیه ابتداءً، و یمکن تخریج هذه العموله من الناحیه الشرعیه بوجوه: الأوّل: ان تکون العموله من باب اجره المثل من دون ان تکون بینهما معاقده علی الأجره المحدّده. الثانی: ان تکون العموله جعاله، بتقریب ان المستفید یجعل جعلا للبنک إذا قام بتحصیل قیمه الشیک و الصک من المدین، و بعد التحصیل یستحق البنک العموله علی المستفید. الثالث: أن تکون اجاره، فان المستفید یستأجر البنک علی القیام بهذه العملیه و الخدمه لقاء أجره معینه، فتکون الاجاره علی نفس العمل، و علی هذا فصحه الاجاره منوطه بکون البنک قادرا علی تحصیل الدین و تسلیمه إلی الدائن، و إلا فالاجاره باطله، لأن الاجیر لا یمکن أن یملک ما لیس من منافعه المملوکه. و بکلمه: إن قدره الأجیر علی الفعل معتبره فی صحه الاجاره لسببین: الأول: ان القدره دخیله فی مالکیه الاجیر للمنفعه التی یملکها للمستأجر فی عقد الاجاره مثلا إذا لم یکن الشخص قادرا علی الخیاطه، فلا یکون مالکا لهذه المنفعه لکی یصح منه تملیکها لغیره. الثانی: إن القدره علی التسلیم معتبره فی صحه الاجاره، بلا فرق بین أن تکون الاجاره علی الاعمال أو علی منافع الاموال، فاذا عجز الاجیر عن العمل المستأجر علیه فقد أخل بشرطیه القدره علی التسلیم. و قد تسأل: هل یحکم بصحه الاجاره مع الشک فی قدره البنک علی تحصیل الدین أولا ؟ و الجواب:ان الاجاره الواقعه مع الشک فی القدره تتبع الواقع، فتصح إذا کان البنک قادرا علی تحصیل الدین واقعا، و تبطل اذا کان عاجزا عنه کذلک، و حینئذ فلا یستحق البنک الاجره بالمطالبه باعتبار ان الاجاره لم تقع علیها و انما وقعت علی تحصیل الدین، فان تسلم الدین واخذه من المدین و دفعه إلی الدائن أو قیده فی رصیده کشف ذلک عن قدرته علی العمل المستأجر علیه، و بالتالی عن صحه الإجاره و استحقاقه الأجره، و إلا کشف عن

ص:310

عدم قدرته علیه و بالتالی عن بطلان الاجاره و عدم استحقاق الاجره. فالنتیجه ان البنک یستحق الاجره علی ضوء الوجه الأول و الثانی بعد العمل المستأجر علیه و هو تحصیل الدین من المدین، و علی الوجه الثالث بعد تمامیه العقد و اکماله اذا کان قادرا علی تحصیل الدین. نعم لو کانت الجعاله أو الاجاره علی المطالبه، فإن البنک یستحق الاجره علی الجعاله بعد المطالبه و الالحاح، سواء أدی إلی تحصیل الدین أم لا، و علی الاجاره من حین العقد و أن لم یکن قادرا علی تحصیل الدین إذا کان قادرا علی المطالبه.

(8) قبول البنک الأوراق التجاریه بتوقیعه علیها الشیکات و

الکمبیالات قبول البنک الاوراق التجاریه: و هو علی نحوین: أحدهما: ان البنک یقبل الورقه التجاریه، بمعنی أنه یتحمل مسئولیته أمام المستفید من الورقه و یجعلها فی عهدته، و الآخر أنه یقبلها و لکنه لا یتحمل أی مسئولیه أمام المستفید، و انما یؤکد علی وجود رصید مالی له أی: لمحرر الورقه التجاریه باسم الشیک أو الکمبیاله عنده یصلح لأن تخصم منه قیمه تلک الورقه، أما الأول فهو جائز شرعا، و هل هو علی أساس عقد الضمان بمعناه الفقهی المعروف لدی فقهاء الإمامیه و هو نقل دین من ذمه إلی ذمه، لا ضم ذمه إلی ذمه الذی هو باطل، أو علی أساس التعهد بوفاء المدین بدینه ؟ و الجواب:أنه علی أساس التعهد لا علی أساس عقد الضمان بمعناه المعروف، إذ من الواضح إن البنک لا یقصد بقبوله الورقه التجاریه باسم الکمبیاله أو الشیک نقل الدین من ذمه المدین إلی ذمته، بل یقصد به معنی آخر للضمان، و هو تعهده بوفاء المدین دینه، فالضمان هنا لیس ضمانا لنفس مبلغ الدین بدیلا عن الدین، بل هو ضمان لأدائه مع بقاء الدین فی ذمه المدین الأصلی، و نتیجه ذلک أنه لو تخلف المدین عن الوفاء، فعلی البنک المتعهد الوفاء به، و هذا یعنی إن المستفید من الورقه یرجع إلیه و یأخذ قیمتها منه. و أما الثانی: و هو قبول البنک الورقه و توقیعه لها بدون أن یتحمل مسئولیه الوفاء أمام المستفید، و إنما یقصد به التأکد علی وجود رصید مالی لمحرر الورقه یکفی لخصم قیمتها منه فهو أیضا جائز شرعا و لا مانع منه أصلا، و حیث أن ذمه المحرر قد أکسبت من قبول البنک الورقه و توقیعه لها اعتبارا و ثقه بین الناس، فبإمکان البنک أن یأخذ عموله علی هذا القبول.

ص:311

(9) خطابات الضمان (الکفالات) و تکییف تخریجها الشرعی الکفاله
اشاره

(خطاب الضمان) ذات أطراف ثلاثه: 1. المکفول: و هو المتعهد و المقاول. 2. المکفول له: و هو المتعهد له المستفید سواء کان جهه حکومیه عامه أو خاصه أم أهلیه کذلک. 3. الکفیل: و هو البنک. المتعهدون و المقاولون الذین یتولون مشروعا بالمناقصه، کبناء مستشفی أو مصنع أو معمل أو إحداث طرق أو تبلیطها أو مجمع سکنی أو مسجد أ, غیر ذلک لجهه حکومیه أو شرکه أهلیه علی المواصفات المعینه و فی فتره زمنیه محدده، فاذا تمت المقاوله و المعاهده بینهما بمواصفاتها و شروطها وجب علیهم القیام بالعمل و تنفیذ المشروع، و قد تشترط تلک الجهه علی المقاولین فی ضمن عقد المقاوله و المعاهده أن یدفعوا مبلغا معینا من المال فی حاله عدم انجاز المشروع و عدم اکماله فی موعده المحدد، أو الانسحاب عنه دون الاتمام، و لتعزیز عنصر الثقه و الامانه للوفاء بالشرط تطلب الجهه المستفیده من المقاولین ضمانات و کفالات مالیه لذلک فالمقاولون من أجل تعزیز هذا العنصر یلجئون إلی البنک، و یطلبون منه الضمان و التعهد لتلک الجهه بالمبلغ المذکور، فإذا وافق البنک علی ذلک أصدر خطاب ضمان یتعهد فیه للجهه المستفیده بالمبلغ المقرر فی حاله تخلف المقاولین عن القیام بتعهداتهم. و هذا الشرط صحیح شرعا و نافذ و یجب الوفاء به ما دام واقعا فی عقد صحیح کعقد الایجار مثلا، و مقتضی صحته ان للجهه المستفیده حقا شرعیا ان ترجع الی البنک و تطلب منه المبلغ المشروط فی حاله تخلف المقاولین عن القیام بتعهداتهم و الامتناع عن دفع المبلغ لها و أما إذا کان تخلف المقاولین من جهه بطلان العقد فلا تستحق الجهه المستفیده ان تطالب المقاولین بالمبلغ المشروط، لفرض أن الشرط قد بطل ببطلان العقد، و ذلک کما إذا کان العقد عقد اجاره و کان مورد الاجاره المنفعه الخارجیه لا المنفعه فی الذمه، ففی مثل ذلک اذا کان الاجیر عاجزا عن ممارسه العمل المستأجر علیه، فمعنی هذا بطلان أصل الاجاره، لانکشاف ذلک کون تلک المنفعه لیست من منافع الاجیر، و حینئذ فیبطل الشرط المفروض فی عقد الاجاره بالتبع، ثمّ ان هذا الشرط هل یمکن ان یکون بنحو شرط النتیجه، بمعنی: أن الجهه المستفیده (و هی المکفول و المتعهد له) تشترط علی المقاول أن تکون مالکه کذا مبلغا فی ذمته إذا تخلف عن تعهداته أو لا ؟

ص:312

و الجواب: أن شرط النتیجه فی المقام غیر صحیح لأن النتیجه المشترطه و هی اشتغال ذمه المقاول کذا مبلغا من المال ابتداء لیست من المضامین المعاملیه المشروعه، و أدله نفوذ الشرط لا تکون مشرعه لأصل المضمون، و انما هی متکفله لبیان صلاحیه الشرط لان ینشأ به المضمون المشروع فی نفسه. و الخلاصه: أن الشرط فی المقام لا یمکن أن یکون بنحو شرط النتیجه، بل لا بد أن یکون بنحو شرط الفعل، بأن تشترط الجهه المستفیده علی المقاول أن یملک لها کذا مبلغا من المال فی حاله تخلفه عن تعهداته، و لا فرق فی صحه هذا الشرط بین أن یکون الفعل المشترط خصوص فعل المقاول أو الاعم منه و من فعل غیره کالبنک. و قد تسال: ما هو المراد من الضمان فی خطابات الضمان ؟ و الجواب: ان المراد منه التعهد بشیء و جعله فی عهده الشخص، لا نقل الدین من ذمه إلی ذمه و لا ضم ذمه إلی ذمه، فانه باطل، و من هنا قلنا: ان قبول البنک للکمبیالات أنما هو بمعنی تعهده لأداء الدین و جعل نفسه مسئوله عنه لا بمعنی نقل الدین من ذمه إلی ذمه فالمدین مسئول و مشغول الذمه بذات المبلغ و الضامن کالبنک مسئول عن أداء ذلک المبلغ أی أنه مسئول عن خروج المدین عن عهده مسئولیته و تفریغ ذمته، و علیه فلیس للدائن أن یرجع ابتداء علی الضامن بهذا المعنی،و انما یرجع إلیه اذا أمتنع المدین عن الوفاء فان معنی هذا الامتناع ان ما تعهد به الضامن و هو اداء المدین الدین لم یتحقق، فاذن تشتغل ذمته بقیمه الاداء و هی قیمه الدین، باعتبار أن الاداء فی نفسه لا مالیه له إلا بلحاظ مالیه نفس الدین، و علی هذا الأساس فمعنی خطاب الضمان هو تعهد البنک بأداء الشرط و جعله فی عهدته کتعهده بأداء الدین علی حد أداء العین المغصوبه الذی هو علی عهده الغاصب، غایه الأمر أن أداء العین المغصوبه علی عهده الغاصب أمر قهری، و أما أداء الشرط أو أداء الدین فی عهده البنک انما هو بسبب إنشائه هذا التعهد اختیارا النافذ بمقتضی الارتکاز العقلائی الممضی شرعا، بل هو مشمول لعموم قوله تعالی: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) باعتبار أنه عقد بین اثنین، و کما أن العین المغصوبه اذا تلفت اشتغلت ذمه الغاصب ببدلها من المثل أو القیمه، کذلک أداء الشرط أو أداء الدین، و معنی تلف أداء الشرط أو الدین: امتناع المشروط علیه و المدین عن الاداء، فاذن تحولت العهده الجعلیه إلی اشتغال الذمه بقیمه اداء الشرط أو اداء الدین الذی هو قیمه نفس الشرط و الدین و بالتالی بالشرط و الدین.

ص:313

و هناک إشکال، و هو: ان تعهد البنک باداء الدین و ان کان یؤدی الی اشتغال ذمته بالاداء عند امتناع المدین عنه و بالتالی بالدین، علی اساس ان الدین مملوک للدائن إلا ان تعهده بأداء الشرط فی المقام لا یؤدی إلی اشتغال ذمته بالاداء عند امتناع المشروط علیه عنه و بالتالی بنفس الشرط، باعتبار أن المشترط لا یکون مالکا للشرط فی ذمه المشترط علیه، و فی المقام أن الجهه المستفیده التی تشترط علی المقاول بنحو شرط الفعل أن یدفع إلیها ألف دینار مثلا إذا تخلف عن تعهداته لا تکون مالکه لألف دینار فی ذمته لأن مفاد الاشتراط فی موارد شرط الفعل هو أن المشروط علیه یلتزم للمشروط له بالفعل کالخیاطه و تملیک مبلغ من المال أو غیر ذلک، لا أنه یلتزم بان الفعل للمشروط له و ملک له، و علی هذا فلا یمکن افتراض ان تعهد البنک بالشرط یؤدی الی تملک الجهه المستفیده للشیء فی ذمته، رغم أنها لا تملک شیئا بسبب الشرط فی ذمه المقاول و المتعهد.

و الجواب: ان المشروط له و ان کان لا یملک العمل فی ذمه المشروط علیه، إلا أنه لا شبهه فی أن الشرط بما هو شرط حق للمشروط له و له مالیه، و لهذا یبذل بازاء اسقاطه المال، فاذا کانت للشرط مالیه کان یضمن بالتفویت، و علی هذا فاذا تعهد البنک باداء الشرط من المشروط علیه کان مرجعه إلی ضان قیمته عند تفویته، و تفویته إنما هو بامتناع المشروط علیه عن الاداء و الوفاء به، و حیث أن قیمه الاداء إنما هی بلحاظ قیمه الفعل لا فی نفسه، فاذن تشتغل ذمته بقیمه الفعل، و دعوی: أنه لا معنی للضمان بالتفویت و الاتلاف إذا لم یکن المفوت و المتلف مملوکا، و المفروض أن الفعل المشروط لا یکون مملوکا للمشروط له حتی یضمن بالاتلاف و التفویت. مدفوعه بأنه لا موجب لتخصیص الضمان بالتفویت و الاتلاف بما إذا کان المفوت و المتلف مملوکا لغیر المفوت و المتلف، بل یکفی فی ذلک کونه مضافا إلی غیره و لو بنحو من الحقیه التی لها مالیه عرفا، لکی یکون مشمولا لدلیل الضمان فی نظر العرف و العقلاء. و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنه لا معنی للضمان و الاتلاف إذا لم یکن المفوت و المتلف مملوکا، و لکن بإمکاننا أن نقول: أن معنی تعهد البنک باداء الشرط: التزامه به علی تقدیر تخلف المشروط علیه و عدم الاداء، و هذا یعنی أن البنک تعهد أن المقاول إذا لم یف بالشرط و لم یؤد و امتنع عن الاداء فهو یفی به و یؤدیه، فیکون وجوب الوفاء علیه کوجوب الوفاء علی المشروط علیه، بمعنی انه تکلیفی من دون أن تکون ذمته مشغوله بشیء ، و لا مانع من صحه هذا

ص:314

التعهد بمقتضی أدله وجوب الوفاء بالعقود، و بما ذکرناه ظهر أنه لا وجه لمحاوله تطبیق الکفاله بمعناها المعروف لدی الفقهاء، و هو کفاله النفس علی خطابات الضمان للبنک، و کفالاته للمقاولین، ثمّ الاشکال علی أن هذه الکفاله لا تقتضی الضمان المالی، فان أثرها احضار نفس المکفول فقط لا غیر، وجه الظهور ما مر من أن کفاله البنک إنما هی بمعنی الضمان المالی، لکن لا بمعنی نقل الدین من ذمه إلی ذمه، و لا ضم ذمه إلی ذمه، بل بمعنی التعهد بأداء الدین أو الشرط کما مر، لا بمعنی إحضار نفس المکفول، ثمّ أن الطرف الثالث کالبنک إذا أصدر خطاب ضمان و تعهد بموجب أمر طالب الضمان للجهه المستفیده بالمبلغ المقرر فی حاله تخلف المقاول عن تعهداته و التزاماته، فان کان ذلک الخطاب مرتبطا بالعقد الواقع بینها و بین المقاول، أو کان فی ضمن عقد آخر لازم، کان من خطاب الضمان النهائی، فیجب علیه الوفاء به إذا تخلف المقاول عن تعهداته و لم یف بالشرط علیه عند التخلف، و ان لم یکن مرتبطا بالعقد اللازم لا بالعقد الواقع بینهما و لا بعقد آخر، فهو من الضمان الابتدائی، فلا یجب الوفاء به، لأنه وعد ابتدائی من الطرف الثالث و غیر ملزم.

العموله علی الکفاله:

للبنک أن یتقاضی عموله من المقاولین لقاء کفالته للجهه المستفیده، و یمکن تخریج ذلک من الناحیه الشرعیه بوجوه: الأول: یمکن أن یکون ذلک من باب أجره المثل التی یتقاضاها الأجراء للقیام بمثل هذا العمل من دون أی عقد بینهما علی الأجره. الثانی: یمکن أن یکون ذلک من باب الجعاله، فإن المقاول جعل للبنک جعلا بإزاء کفالته، و یکون ملزما بدفعه له بعد صدور خطاب الکفاله و الضمان من البنک. الثالث: یمکن أن یکون ذلک من باب المصالحه و التراضی بینهما علی أجره محدده.

رجوع البنک علی المقاول فیما دفعه عنه:

الظاهر أن بإمکان البنک الرجوع علی المقاول و مطالبته بما دفعه من المبلغ المشروط فی عقد المقاوله للجهه المستفیده علی أساس أن ذلک إنما یکون بأمر المقاول و طلب منه، و علیه فاذا قام البنک بالاداء بموجب أمره و طلبه و ادّاه فعلیه ضمانه، یتلخص من ذلک أن ذمه المقاول تشتغل للبنک اذا قام البنک و ادّی الشرط بموجب أمره. نعم، إذا کانت کفالته للمقاول بدون أمره و طلبه، فلیس من حقه أن یرجع إلیه و یطالبه بما دفعه عنه.

ص:315

(10) فتح الاعتماد و کیفیه تخریجه الشرعی

فتح الاعتماد: یعرف فتح الاعتماد بأنه عقد و تعهد بین البنک و العمیل، و یضع البنک بموجب هذا العقد و التعهد مبلغا تحت تصرف العمیل فی فتره محدده، و له أن یسحب مبلغ الاعتماد دفعه واحده أو علی فترات أو بالشکل المتفق علیه فی طول تلک الفتره، و أثره تعهد البنک و التزامه بإیجاد الاعتماد و الائتمان للعمیل، و إما العمیل فهو لا یکون ملزما باستعماله، فإذا استخدم العمیل مبلغ الاعتماد فعلا أصبح العقد لازما من الطرفین، و علی العمیل حینئذ أن یرد المبالغ التی سحبها من الاعتماد و یدفع فوائدها، و أما إذا لم یضطر فی عملیاته التجاریه إلی سحب الأموال الموضوعه تحت تصرفه، فلا یلزم بدفع فائده عنها، لعدم تحقق عملیه القرض، علی أساس إنها مشروطه بقبض المال المقترض و ما لم یتحقق القبض فلا قرض. و الخلاصه: إن فتح الاعتماد یتمثل فی وضع البنک مبلغا من المال المحدد تحت تصرف عمیله فی فتره زمنیه محدده، و له استخدامه فی عملیاته التجاریه دفعه واحده أو تدریجیا إذا لم یکن هناک شرط، و حیث إن استخدامه للمال اقتراض مع الفائده فلا یجوز. و قد تسال: هل یمکن تکییف هذه الفائده فقهیا بفائده غیر ربویه أو لا ؟ و الجواب:قد یقال بإمکان ذلک، بتقریب أن من حق البنک أن یتقاضی عموله من العمیل لقاء قیامه بعملیه عقد فتح الاعتماد، و هو وضع مقدار من ماله تحت تصرفه متی شاء، علی أساس إن هذه العملیه لیست عملیه الاقتراض التی تتمثل فی دفع المقرض نفس المال إلی المقترض. نعم، إذا قام العمیل بسحب ذلک المال من البنک کلا أو بعضا تحقق القرض بالنسبه إلی المال المقبوض، و ما دام لم یسحب منه فلا قرض. و یمکن المناقشه فی هذا التقریب بأنه لیس لدی العرف و العقلاء لهذه العملیه مالیه إضافیه وراء مالیه نفس المال الذی وضع تحت یده و تصرفه، بل مالیتها هی مالیه نفس ذلک المال، و لهذا لا تقبل الضمان و لا تصح الجعاله علیها و لا الإجاره، و علی هذا فاخذ العموله علیها فی الحقیقه أخذ العموله علی المال المسحوب و المقترض و هو ربا محرم شرعا، و علی هذا فلا یمکن هذا التکییف الشرعی. نعم یمکن تحویل هذه الفائده الربویه إلی فائده غیر ربویه باشتراط العمیل علی البنک القیام بتلک العملیه فی ضمن إیقاع عقد معه کهبه أو بیع أو صلح مع أخذ نسبه الفائده فیه بعین الاعتبار.

ص:316

(11) فتح الاعتماد المستندی و صوره و شروطه و تکییف تخریجها من وجهه النظر الشرعیه
اشاره

فتح الاعتماد المستندی:

تعریفه:

و هو عقد یتعهد البنک بموجبه و یلتزم علی عاتقه أن یدفع ثمن البضاعه نقدا أو یقبل الشیکات عند تسلیم المستندات من المصدر بکامل شروطها المتفق علیها مسبقا. و ذلک بموجب طلب فاتح الاعتماد و هو المشتری المستورد من البنک ذلک لصالح المصدر بالخارج مقابل عموله محدده، فإذا تم الاتفاق علی ذلک أصدر البنک خطاب ضمان و تعهد إلی المصدر، و أصدر خطاب ضمان و تعهد إلی المستورد و یتعهد فیهما بجمیع ما فی الاعتماد المستندی من الشروط، مثال ذلک: تاجر عراقی إذا أراد استیراد البضائع الأجنبیه من الخارج عن طریق البنوک، یصدر أوامره و تعلیماته إلی احد البنوک المحلیه فی العراق بفتح اعتماد مستندی لصالح المصدر الأجنبی، و یذکر فیه کافه التفاصیل التی یجب أن تظهر فی المستندات التی یطلب من المصدر قبل أن یدفع له الثمن، و حینئذ یقوم البنک فی العراق بالاتصال مع بنک مراسل الذی یعمل کوکیل له فی بلد المصدر، و یرسل إلی البنک المراسل إشعار بفتح اعتماد مستندی لصالح المصدر، فیقوم البنک المراسل بتقدیم الإشعار إلی المصدر و یحتفظ بنسخه منه، و ذلک فیما یسمی فی عالم البنوک بخطاب الاعتماد، و إذا تسلم المصدر خطاب الاعتماد من البنک الوکیل کان یطمئن بدفع ثمن البضاعه، و من ثمّ یبدأ فی تحضیر البضاعه المباعه و اتخاذ إجراءات لتصدیرها بحرا أو برا أو جوا، و عند ذلک یقدم للبنک المراسل مستندات البضاعه المتمثله فی سند الشحن و وثیقه التأمین و فاتوره الثمن، و یطلب منه تسلیم الثمن المتفق علیه فی عقد البیع و المذکور فی الاعتماد المستندی المفتوح لصالحه، و یقوم البنک فی هذا الوقت بفحص المستندات بدقه کامله وفقا لشروط الاعتماد المستندی، فإن وجدها سلیمه و مطابقه لجمیع الشروط و المواصفات الوارده فی الاعتماد المستندی قام بدفع الثمن للمصدر. و بکلمه: إن البنک الوکیل مأمور بموجب ما تلقاه من التعلیمات من البنک الأصلی فی بلد المستورد بفحص المستندات بکامل الدقه، و مطابقتها لشروط الاعتماد المستندی قبل دفع قیمه البضاعه، فإن تم کل ذلک حسب الشروط، قام البنک الوکیل یدفع القیمه للمصدر ثمّ یقوم بإرسال المستندات إلی البنک الأصلی، و اثر فتح الاعتماد المستندی تعزیز عنصر الثقه المتبادله بین المصدرین و المستوردین، فالمصدر البائع قد لا یعرف المستورد المشتری فی البلد الأجنبی و بالعکس، أو یعرفه

ص:317

و لکنه لا یدری مدی قدرته المالیه و ثقته، و فی هذه الحاله لا یرغب المصدر التخلی عن المستندات التی تمثل ملکیه البضاعه حتی یکون واثقا و مطمئنا إلی دفع الثمن، و لا المستورد الدفع إلی البائع المصدر ما لم یکن مطمئنا بسلامه المستندات، و هنا یأتی دور البنک بموجب طلب المستورد المشتری منه فتح الاعتماد المستندی لصالح المصدر الأجنبی حتی یمنح کل منهما الثقه المطلوبه بالآخر و یعززها، و یفی برغبات کل من المصدر و المستورد فی البیوع المتبادله بینهما، و من هنا قد یطلب المصدر من البنک الوکیل أن یدفع ثمن البضاعه بواسطه کمبیاله مسحوبه علی البنک الأصلی فی بلد المستورد مباشره، لا علی المستورد الذی قد لا یکون معروفا فی البلد الأجنبی. و من ثمّ قد أصبح فتح الاعتماد المستندی من أهم الوسائل و الطرق للتجارات الخارجیه و أکثرها انتشارا فی العالم لتسویه المبادلات الدولیه و غیرها، لما یوفره من ثقه و طمأنینه لأطراف الصفقات التجاریه بعضهم ببعض، و یجوز استخدامه فی البیوع و التجارات الداخلیه أیضا، و إن شئت قلت، إن البنک إذا طلب منه أحد عملائه فتح اعتماد مستندی أصدر خطاب اعتماد إلی المصدر و یتعهد فیه بدفع ثمن البضاعه، شریطه أن یقدم المصدر المستندات التی تمثل بضاعه منقوله أو معده للنقل مطابقه لتمام شروط الاعتماد المستندی و مواصفاته حرفیا، و إلا فان البنک یمتنع عن الدفع، و أصدر خطاب اعتماد إلی المستورد، و یتعهد فیه بعدم دفع الثمن ما لم یستلم المستندات مطابقه لجمیع الشروط و المواصفات الوارده فی عقد الاعتماد، و علی ضوء هذا الأساس فالبنک بموجب عقد فتح الاعتماد المستندی متعهد لزوما بدفع ثمن البضاعه مطابقه للمواصفات و الشروط الوارده فی الاعتماد المستندی، و قد یکون عقد فتح الاعتماد جائزا، و یسمی فی عالم البنوک بالاعتماد القابل للإلغاء أو بالاعتماد غیر المؤبد، و یقتصر دور البنک فی هذا النوع من الاعتماد علی مجرد إخطار المصدر المستفید بأنه قد فتح الاعتماد لحسابه بناء علی طلب الآمر اعتمادا فی حدود مبلغ معین من دون أی التزام أو مسئولیه من جانب الآمر، و هذا النوع من الاعتماد غیر مرضی فی التبادل التجاری بین المصدر و المستورد إلا فی حالات خاصه، و هی ما إذا کان عنصر الثقه بین البائع و المشتری وطیدا، فان فی مثل هذه الحاله أختار هذا النوع من الاعتماد، علی أساس أنه رخیص و قلیل التکالیف فلا داعی لاختیار الاعتماد غیر القابل للإلغاء و المؤبد.

و هنا حالتان أخریان:
الأولی: إن المعیار فی الاعتماد قد یکون بقبول المستورد المستندات

و اعتماده علیها دون البنک، و فی هذه

ص:318

الحاله لا یکون البنک ملزما بدفع الثمن بمجرد تسلم المستندات من المصدر و مطابقتها للشروط المتفق علیها مسبقا قبل إرسالها إلی المستورد، بل علیه أن یرسل تلک المستندات إلیه، فإذا وافق علیها و وجدها مطابقه للشروط المسبقه کان علی البنک ان یدفع الثمن إلی المصدر.

الثانیه: إن المصدر قد یقوم بإرسال المستندات للبضائع بمواصفاتها الخاصه

کما و کیفا إلی البنک من دون معامله مسبقه بینه و بین المشتری فی بلد البنک، و إرسال تعلیمات تتضمن الأمر بعرض المستندات علی المستثمرین و رجال الأعمال و شروطها، و حینئذ فیقوم البنک بعرض تلک المستندات علیهم فی بلد البنک، فإن رغب منهم فی شراء تلک البضائع و قبل المستندات یطلب من البنک فتح الاعتماد، و حینئذ یقوم البنک المستورد بالاتصال مع البنک المراسل فی بلد المصدر و یرسل إلیه أشعارا بالبیع و بفتح الاعتماد لصالحه، و یأمره بإرسال البضائع بطریق البر أو البحر أو الجو، فإذا قام بإرسالها و شحنها دفع البنک المراسل ثمنها إلیه. و فتح الاعتماد المستندی بتمام أشکاله المشار إلیها و صوره جائز من الناحیه الشرعیه، و لا مانع شرعا من قیام البنک بدور الضمان و التعهد للبائع المصدر بدفع ثمن البضاعه عند تسلم المستندات مطابقه لتمام الشروط، و بدوره للمشتری بعدم دفع الثمن ما لم یتسلم المستندات بکامل شروطها و مواصفاتها، و کما یجوز شرعا للبنک أن یتقاضی عموله لقاء قیامه بهذا الدور الذی یوسع مجال المبادلات التجاریه الدولیه، کذلک یسهل المعاملات فی العالم ککل، و یعزز عنصر الثقه و الأمانه بین المصدرین و المستوردین، لأنها أجره علی العمل الحلال،

و لمزید من التعرف علی حکم هذه المسأله فتح الاعتماد المستندی من الناحیه الشرعیه نذکر فیما یلی عددا من الحالات:
الحاله الأولی: ما إذا کان للمستورد رصید مالی لدی البنک فی بلده

و حینئذ فیقوم البنک بدوره بتکلیف البنک المراسل فی بلد المصدر بدفع قیمه البضاعه بعد تسلم المستندات مطابقه لتمام الشروط الوارده فی الاعتماد المستندی، ثمّ یقوم البنک الاصیل بخصم القیمه من رصیده المالی بسعر الوقت، و یمکن تخریج ذلک فقهیا بأحد وجوه: الأول: إن البنک یقوم بدفع ثمن البضاعه للمصدر بواسطه البنک المراسل فی بلده بعمله أجنبیه بموجب تعهده بذلک فی عقد الاعتماد، و حیث إن هذا الدفع کان بامر المستورد، فبطبیعه الحال

ص:319

یضمن تلک العمله و یصبح بذلک مدینا للبنک بعمله أجنبیه، و البنک مدین له بعمله محلیه، و بما إن فتح الاعتماد یتضمن توکیل البنک فی أن یخصم قیمه البضاعه من حسابه الجاری لدیه، فبإمکانه أن یأخذ عمله محلیه من حسابه بدیلا عن العمله الأجنبیه بسعر الوقت، و هذا جائز شرعا، کما یجوز له اخذ العموله علیه، علی أساس أن الدائن أمر المدین بأداء دینه فی غیر مکانه الطبیعی، و له أن لا یقبل ذلک من دون عموله. الثانی: إن المشتری المستورد یقوم بخصم مبلغ من رصیده لدی البنک المساوی لثمن البضاعه، ثمّ یقوم ببیعه علی البنک بعمله أجنبیه، فإذا باع أصبح مالکا فی ذمه البنک عمله أجنبیه، و بعد ذلک یقوم البنک بدوره بتکلیف البنک المراسل فی بلد المصدر بدفع الثمن إلیه بالعمله الأجنبیه و هذا جائز شرعا لأنه من یبیع عمله محلیه حاضره بعمله أجنبیه فی الذمه. نعم، لا یجوز للمستورد أن یبیع ما فی ذمه البنک من العمله المحلیه بعمله أجنبیه فی ذمته لأنه من بیع الدین بالدین و هو غیر جائز، کما أن للبنک أن یأخذ عموله لقاء تسدید الدین فی غیر مکانه الطبیعی. الثالث: إن البنک فی بلد المستورد یقوم باحالته علی البنک المراسل فی بلد المصدر الأجنبی، و بموجب هذه الحواله أصبح ذلک البنک فی بلد المصدر مدینا للمستورد بعمله أجنبیه، و حینئذ فیحیل المستورد دائنه المصدر علی البنک المراسل المدین له، فتکون هنا حوالتان متعاقبتان، و کلتاها من الحواله علی المدین، و تکون صحتها علی القاعده، و کما یجوز للبنک أخذ العموله علی هذه الحواله، علی أساس أنها تتضمن أداء الدین فی غیر مکانه الطبیعی بموجب طلب الدائن.

الحاله الثانیه: ما إذا لم یکن للمستورد رصید مالی لدی البنک،

و لکن البنک بموجب اعتماده علیه و ثقته به قبل طلبه بفتح الاعتماد المستندی، و اصدر خطاب ضمان و تعهد للبائع بدفع الثمن الأجنبی له فی بلده من ماله الخاص عند تسلم المستندات بکامل شروطها، و حینئذ فإذا قام البنک بدوره بتکلیف البنک المراسل بدفع الثمن له ضمن المستورد قیمه الثمن بموجب أمره بالدفع، و أصبح مدینا له، و هذه العملیه فی نفسها جائزه شرعا، و یجوز أخذ عموله علیها کذلک. نعم إن هذه العملیه تتبع فائده ربویه فی حالتین: إحداهما: إن البنک بموجب نظامه التقلیدی الربوی یحسب فائده علی المستورد مقابل الدین فی ذمته.

ص:320

و الأخری: إن البنک إذا أخر دفع الثمن الذی یستحقه المصدر علی المستورد عن وقت الدفع إلی فتره یحسب له فائده، و حیث إنها فائده علی تأخیر الدین فهی ربویه، فلا یجوز أخذها. و هل بامکاننا تکییف هذه الفائده فی کلتا الحالتین فقهیا إلی فائده غیر ربویه أو لا ؟ و الجواب: نعم، فان بامکاننا ذلک. أما فی الحاله الأولی، فیمکن للبنک أن یضیف هذه الفائده المجدده إلی عموله فتح الاعتماد، فإنه حینما قبل فتح الاعتماد بموجب طلب عمیله فی مقابل عموله یضیف إلیها تلک الفائده و لا یحسب علی الدین، کما ان بامکانه أن یأخذ الفائده المذکوره بعنوان أجره الکتابه و التسجیل و غیرهما مما تتطلبه هذه العملیه من الخدمات، فإذا لا ربا فی القرض. و أما فی الحاله الثانیه فیمکن للمصدر ان یشترط فی عقد البیع علی المستورد أن یدفع دینارا مثلا عن کل شهر یسبق تحصیل الثمن، فان المستورد حینئذ یکون ملزما بدفع دینار عن کل شهر یتأخر فیه عن دفع الثمن و لیس ذلک الزاما بالربا المحرم، لأن ذلک الالزام إنما هو بحکم عقد البیع لا بحکم عقد القرض حتی یکون ربا. نعم، إذا أشترط علیه أن یکون له دینار فی کل شهر یتأخر فیه عن دفع الثمن بنحو شرط النتیجه، لم یجز و إن کان فی عقد البیع، لأن المستورد حینئذ یکون ملزما بدفع الدینار للمصدر، علی أساس أنه مالک له فی مقابل الأجل، و هو من اشتراط الربا، و هذا بخلاف ما إذا کان ذلک بنحو شرط الفعل، فان الزام المستورد به إنما هو بحکم عقد البیع لا بحکم عقد القرض، و لا بحکم کونه عوضا مملوکا فی مقابل الأجل، کما فی شرط النتیجه. و الخلاصه: إن الشرط المدعی فی المقام بما أنه غیر واقع فی عقد القرض لکی یکون قرضا ربویا، و لا هو من اشتراط کون المال فی مقابل الأجل بنحو شرط النتیجه لکی یکون من اشتراط الربا، بل هو واقع فی عقد البیع بنحو شرط الفعل و الالزام به بملاک أنه فی عقد البیع.

ص:321

الحاله الثالثه: یجوز للبنک أن یتقاضی عموله علی عملیه الاعتماد المستندی،

علی أساس إنها تتطلب قیامه بدور الاتصال مع البنک المراسل فی بلد المصدر، و اطلاعه بفتح الاعتماد و تکلیفه بدفع الثمن عند ما تسلم مستندات البضاعه مطابقه لجمیع الشروط و المواصفات الوارده فی الاعتماد المستندی. و یمکن تخریج ذلک فقهیا بأحد وجوه: الأول: أن یکون ذلک من باب الجعاله، فان المستورد بموجب طلبه من البنک فتح الاعتماد یقول له، إن قمت بهذه العملیه و متطلباتها فلک کذا و کذا مبلغا محددا من المال، و حینئذ فان وافق البنک علی ذلک و قام بدوره بکامل متطلباته، أستحق الجعل المحدد له فی العقد. الثانی: أن یکون ذلک من باب الاجاره، فان المستورد یقوم باستئجار البنک للقیام بعملیه الاعتماد مقابل أجره معینه، فاذا قبل البنک ذلک و وافق استحق الاجره. الثالث: أن یکون ذلک من باب أجره المثل التی تتقاضاها الاجراء عاده بالقیام بمثل هذا العمل، فانه إذا لم تحدد الاجره بالعقد لا بعقد الاجاره و لا بالجعاله، فالمتعین أجره المثل.

الحاله الرابعه: ان دیون البنوک علی المستثمرین و رجال الاعمال الذین یقومون باستیراد البضائع من الدول الاجنبیه

أو تصدیرها إلیها بواسطه الاعتماد المستندی لدیها علی نحوین: أحدهما: أن تکون الدیون بموجب عقد القرض الواقع بین المستورد و البنک، فإن المستورد فی هذه الحاله یرجع إلی البنک و یقترض منه مباشره مبلغا محددا ثمّ بعد عملیه القرض سلم المبلغ إلی البنک لکی یقوم البنک بدوره بتکلیف البنک المراسل فی بلد المصدر بدفع الثمن إلیه عند ما تسلم مستندات ملکیه البضاعه بکاملها. الثانی: إن المستورد لا یرجع إلی البنک لا بنفسه و لا بوکیله، بل یتصل به من مکتبه و یطلب منه الاعتماد المستندی و دفع ثمن البضاعه للمصدر فی بلد إقامته عند تسلم المستندات منه،و بذلک یصبح المستورد مدینا للبنک بقیمه ثمن البضاعه، و لا فرق بین الحالتین من هذه الناحیه، و إنما الفرق بینهما من ناحیه أخری،

ص:322

و هی إن سبب الدین فی الحاله الأولی عملیه القرض، و فی الحاله الثانیه الأمر بالاتلاف، علی أساس إن المستورد إذا أمر البنک بدفع دینه للمصدر فی بلده الأجنبی و هو ثمن البضاعه، و قام البنک بدوره و أدی دینه من ماله الخاص، ضمن المستورد قیمه التالف، باعتبار أنه کان بأمره، و لا مانع من وفاء دین شخص بمال شخص آخر حتی تبرعا، فضلا عما إذا کان بأمر الشخص المدین. و قد تسال: هل هناک فرق بین الزیاده علی الدین فی الحاله الأولی و الزیاده فی الحاله الثانیه أو لا ؟ قد یقال بالفرق بینهما، بتقریب ان الزیاده فی الحاله الأولی زیاده علی المال المقترض فی عقد القرض فتکون ربا، و فی الحاله الثانیه لا تکون کذلک، إذ لیس فیها عقد قرض بین المستورد و البنک لکی تکون الزیاده علی المال المقترض فی عقد القرض بل فیها ضمان غرامه للمال التالف بسبب أمره بالاتلاف، و لا یکون هذا الضمان ضمانا قرضیا، بل هو ضمان إتلاف، و علی هذا فالزیاده المشترطه علی المستورد علی ما دفعه البنک للمصدر من ثمن البضاعه لیست زیاده علی المال المقترض فی عقد القرض لکی تکون ربا، و لا یصدق عنوان القرض علی ضمان الغرامه، فإنه لا یتضمن تملیکا معاملیا لا التملیک علی وجه الضمان بالمثل و لا غیره. و بکلمه: إن الربا المحرم إنما یکون فی المعامله کعقد القرض أو البیع، و أما ضمان الغرامه فإنه ضمان ابتداء بموجب الأمر بالاتلاف و لا یتضمن أی تملیک عقدی، فلهذا لا یجری فیه الربا. و یمکن المناقشه فی ذلک: أما أولا: فلان المتفاهم العرفی من أدله حرمه الربا بمناسبه الحکم و الموضوع الارتکازیه هو حرمه الزام الدائن مدینه بالزیاده علی مقدار الدین، سواء أ کان الدین حاصلا بالقرض أم بالأمر بالاتلاف، حیث لا یری العرف خصوصیه لعنوان القرض و موضوعیه له إلا کونه سببا للدین و اشتغال الذمه، بل إن هذا هو مقتضی إطلاق بعض روایات المسأله ایضا، و علی هذا فلا فرق بین أن یکون الشخص مدینا بموجب عقد القرض أو بموجب الأمر بالاتلاف، فعلی کلا التقدیرین لا یجوز للدائن أن یلزم مدینه بالزیاده علی مقدار الدین. ثانیا: لو سلمنا اختصاص الربا المحرم فی عقد القرض لا مطلقا و لا یکون الزام الدائن مدینه بالزیاده فی الحاله الثانیه محرما، إلا ان ذلک بحاجه إلی موجب و سبب یجعل المدین ملزما بدفع الزیاده کاشتراطها فی ضمن عقد، و المفروض أنه لا عقد هنا غیر الأمر بالاتلاف، فإذن لا یکون اشتراطها علیه من الشرط فی ضمن العقد لکی یجب الوفاء به، بل هو من الشرط الابتدائی الذی لا دلیل علی صحته و نفوذه.

ص:323

نعم، بإمکان البنک أن یقوم فی هذه الحاله بعملیه اشتراط الزیاده فی ضمن عقد الجعاله، علی أساس إن من حق البنک أن لا یقبل تسدید دین المستورد بموجب طلبه للمصدر فی بلد إقامته من دون جعل و عموله، فإذا وافق علی ذلک و حدد الجعل لقاء قیامه بعملیه التسدید فإذا قام بها أستحق الجعل المحدد بموجب عقد الجعاله و قیمه الدین بقانون ضمان الاتلاف. و الحاصل: إن البنک بعد قیامه بالعملیه المذکوره أستحق أمرین: أحدهما: قیمه الدین بموجب الأمر بالاتلاف. و الآخر: الجعل بموجب عقد الجعاله. قد یناقش فی صحه الجعاله فی المقام، بتقریب ان صحتها مبنیه علی أن للعمل المجعول علیه قیمه مالیه لدی العرف و العقلاء، علی أساس إن الجعاله مرکبه من جزءین: أحدهما: الأمر بالعمل الذی تکون له أجره المثل فی نفسه و قابل للضمان. و الآخر: تعیین الجعل و الأجر بإزاء ذلک العمل. و الجزء الأول من الجعاله: هو ملاک الضمان و الضمان فیها من قبیل ضمان الغرامه، لا الضمان المعاوضی. و الجزء الثانی: یحدد قیمه العمل المضمون بضمان الغرامه، حیث إن الأصل فی الضمان هو أجره المثل ما لم یحصل الاتفاق علی الضمان بغیرها. و حیث انه لیس لعملیه تسدید الدین مالیه وراء مالیه نفس المال المسدد، فلا یحق للبنک ان یتقاضی عموله لقاء قیامه بعملیه التسدید زائده علی قیمه المال المسدد، فإنه إذا لم تکن للعملیه مالیه زائده علی مالیه نفس المال المسدد، فلا یتحمل المستورد إلا ضمانا واحد، و هو ضمان المال المسدد، و لا یعقل ضمانا آخر و هو ضمان عملیه التسدید فی مقابل الضمان الأول، لعدم الموضوع له و هو المالیه، فمن أجل ذلک لا یعقل الجعاله، لأنها لا تنشئ الضمان و إنما تحدده فی الأجر المعین. و یمکن الجواب عن هذه المناقشه فی المقام: بأن العمیل المدیون هنا فبما انه یطلب من البنک القیام بتسدید دینه لدائنه فی البلد الأجنبی، فمن الواضح أنه یتطلب بذل جهد و عمل زائد علی مجرد دفع المال إلی الدائن، و حینئذ فیکون من حقه أن یتقاضی عموله علی ذلک إذا طلب منه القیام به، علی أساس ان لعملیه التسدید عندئذ قیمه مالیه زائده علی القیمه المالیه للمال المسدد.

ص:324

و الخلاصه: إن المدین المستورد إذا طلب من البنک القیام بعملیه التسدید للمصدر الدائن فی بلد إقامته، فبما أنه یتطلب بذل جهد و عمل زائد کاتصاله بالبنک المراسل و إصدار خطاب إلیه بدفع دینه فی بلده، فله أن لا یقبل ذلک بدون عموله، فإذاً لا مانع من عقد الجعاله علیها، باعتبار انها مضمونه بضمان آخر غیر ضمان المال المسدد، و یحدد الضمان فی الأجر المعین بموجب عقد الجعاله. نعم، إذا لم تتطلب عملیه تسدید الدین بذل جهد و عمل زائد علی نفس دفع المال إلی الدائن، کما إذا کانت العملیه فی نفس بلد البنک، فلا تصح الجعاله علیها لأنه لا ضمان لها فی مقابل ضمان المال المسدد لکی تقبل الجعاله. إلی هنا قد وصلنا إلی هذه النتیجه، و هی أن اشترط الزیاده فی کلتا الحالتین المذکورتین من اشتراط الربا، إلا إذا کان ذلک الاشتراط فی عقد الجعاله أو الإجاره. و قد تسأل: هل بإمکاننا تحویل شرط الزیاده الربویه إلی غیرها أو لا ؟ و الجواب: نعم، أما فی الحاله الأولی فبإمکاننا هذا التحویل بالطریق التالی: و هو أن المستورد یقوم بعملیه الاقتراض من البنک مبلغا محددا، و بعد القبض یقدم البنک علی شراء المبلغ منه بعمله أجنبیه فی ذمته، و یضیف إلی المبلغ مقدار الفائده بدلا عما إذا اشترطها علیه فی عقد القرض، فتحول الفائده بذلک من الربویه إلی غیرها عن طریق البیع و الشراء، و یصبح البنک حینئذ مدینا للمستورد بعمله أجنبیه، ثمّ یقوم البنک بعملیه التسدید من طریق البنک المراسل فی الخارج، و یجوز للبنک عندئذ ان یتقاضی عموله لقاء قیامه بالعملیه بتخریجین: أحدهما: إنها تتطلب بذل عمل زائد، و الآخر: إنها تمثل تأدیه الدین فی غیر مکانه الطبیعی. و أما فی الحاله الثانیه فبإمکاننا تخریج ذلک بالنحو التالی: و هو ان المستورد یوکل البنک من اقراضه مبلغا معینا من ماله الخاص، ثمّ یقبضه بالوکاله عنه، و بعد تمامیه عملیه القرض بالقبض و الإقباض، یقوم البنک ببیع ذلک المبلغ لنفسه وکاله منه بعمله أجنبیه فی ذمته، و یضیف إلیه مقدار الفائده، فتحول الفائده الربویه إلی غیرها من طریق البیع و الشراء، کما أن للبنک أن لا یقبل طلب المستورد تسدید دینه للمصدر فی بلد إقامته بدون عموله علی أساس أنه تسدید الدین فی غیر مکانه، مضافا إلی أنه یتطلب مئونه زائده.

ص:325

الحاله الخامسه: إن الربا المحرم هو اشتراط الفائده علی المدین بإزاء الدین،

سواء أ کان الدین بعقد القرض أم کان بضمان الغرامه کما مر. و أما إذا کانت الفائده لقاء عمل له مالیه وراء مالیه نفس المال المقترض، فهل یجوز أخذها و لا یکون ربا أو لا ؟ و الجواب:نعم، یجوز أخذها، علی أساس انها لیست لقاء المال المقترض لکی تکون ربا، بل لقاء عمل له قیمه مالیه زائده علی القیمه المالیه لنفس المال المقترض، فإذا أفترض إن لعملیه الإقراض مالیه وراء مالیه المال المقترض کما إذا طلب العمیل من البنک الإقراض فی بلد أجنبی فان الاقراض فیه بحاجه إلی بذل عمل و جهد زائد علی مجرد دفع المال إلی المقترض و حینئذ فله أن لا یقبل ذلک بدون عموله. فالنتیجه: أنه لا یجوز للمقرض بنکا کان أم غیره أخذ فائده علی المال المقترض، و یجوز له أخذها لقاء عملیه الإقراض إذا تطلبت مئونه زائده مضمونه و لا یؤدی إلی الربا نعم إذا لم تتطلب مئونه زائده علی مجرد دفع المال إلی المقترض کما إذا کانت العملیه فی مکان المقرض فلا مالیه لها زائده علی مالیه نفس المال المقترض و حینئذ فلا یجوز أخذ العموله علیها، لأن أخذها علیها أخذ فائده علی المال المقترض فیکون ربا، و لهذا لا تصح الجعاله علیها أیضا.

الحاله السادسه : إن اقتراض المستورد من البنک إذا کان ربویا، فهل یجوز للبنک أن یقوم بعملیه تسدید دینه المستحق علیه للمصدر

فی البلد الأجنبی و یتقاضی منه عموله لقاء ذلک، علی أساس أن العملیه بحاجه إلی مئونه زائده أو لا ؟ و الجواب:أنه جائز بناء علی ما هو الصحیح من عدم بطلان عقد القرض الربوی، و الباطل إنما هو الربا، أی: الزیاده، و حینئذ فالمقترض مالک لأصل المال المقترض، کما ان المقرض یملک مثله فی ذمه المقترض و إنما لا یملک الزیاده فقط، و علی هذا فیجوز للبنک أن یقوم بعملیه تسدید دینه من ماله المقترض، و إذا کانت العملیه بحاجه إلی مئونه زائده، جاز له أن یأخذ عموله علیها. نعم، لو قلنا ببطلان القرض الربوی و عدم کون المقترض مالکا للمال المقترض، فلا یکون البنک

ص:326

حینئذ وکیلا و مخولا من قبله فی تسدید دینه من ماله المقترض لفرض أنه لم ینتقل إلیه بعقد القرض علی أساس بطلانه .

الحاله السابعه: إن دور البنک فی الاعتماد المستندی بالنسبه إلی البائع المصدر المستفید هو فی الواقع دور ضمان،

لا بمعنی نقل دین من ذمه إلی ذمه، و لا ضم ذمه إلی ذمه فإن الثانی باطل، و الأول لیس مقصودا منه فی المقام، بل بمعنی: تعهد البنک بدفع ثمن البضاعه الذی یستحقه البائع المصدر علی المشتری المستورد عند تسلم المستندات من البائع مطابقه لجمیع الشروط الوارده فی الاعتماد المستندی، و لا یکون تعهده مشروطا بامتناع المشتری عن الوفاء بالثمن، بل یکون مطلقا، فإن البائع ملزم بتسلیم مستندات البضاعه منها سند الشحن للبنک المراسل، و البنک المراسل ملزم بدفع الثمن إلیه إذا وجد المستندات مطابقه للشروط، و هذا معنی آخر للضمان عند العقلاء یتصور فی الدیون و الأعیان الخارجیه معا. و أما دوره بالنسبه إلی المشتری المستورد، فهو فی الواقع أیضا تعهد منه بتسلّم المستندات بکاملها من البائع و فحصها بدقه، فإن کانت مطابقه لتمام المواصفات و الشروط المقیده فی الاعتماد المستندی قام بدفع الثمن إلیه، و إلا فلا.

الحاله الثامنه: إن المشتری المستورد إذا تقاعس عن الوفاء بالتزاماته و تخلف لسبب أو آخر،

و امتنع عن تسلم المستندات التی تمثل نقل البضاعه أو عن الوفاء بالثمن، فللبنک أن یحبس المستندات إلی فتره محدده من تاریخ إخطاره بوصول المستندات المطابقه للشروط، فان لم یدفع الثمن خلال هذه الفتره یقوم البنک ببیع البضاعه فی الأسواق لاستیفاء ما دفعه إلی البائع من الثمن. و یمکن تخریج ذلک فقهیا بأحد وجهین: الأول: إن دفع البنک ثمن البضاعه لما کان بأمر المشتری فهو ضامن له بضمان الغرامه و هی ضمان الإتلاف، باعتبار إن الإتلاف کان بأمره، و حیث أنه ممتنع عن الأداء، فللبنک أن یقوم ببیع البضاعه لاستیفاء ما دفعه إلی البائع من الثمن تقاصا. نعم لو کان بامکان البنک تحصیل الثمن منه بطریق آخر کالرجوع إلی المحاکم و القضاه، لم یجز بیعها لاستیفاء ما دفعه تقاصا، و أما إذا أنحصر الطریق بالتقاص فیجوز.

ص:327

الثانی: ان جواز بیع البضاعه فی هذه الحاله، إنما هو علی أساس الشرط الضمنی من البنک علی المستورد فی ضمن عقد فتح الاعتماد المستندی، فان المرتکز فیه إن المستورد إذا أمتنع عن الوفاء بالتزاماته و دفع الثمن، فالبنک لا یصبر إلی الأبد، فلا محاله یتحرک و یقوم ببیعها بعد فتره محدده من تاریخ الإخطار بوصول المستندات، و حینئذ فیجوز للغیر الشراء.

(12)الاعتماد الشخصی و تخریجه الفقهی الاعتماد الشخصی:

هو أن العمیل قد یطلب من البنک تزویده بخطاب الاعتماد الشخصی باسمه فی الخارج لدی فرع من فروعه أو مراسله هناک، و حینئذ یقوم البنک بعملیه إصدار خطاب الاعتماد لصالحه بموجب طلبه، و یحدد المبلغ فی ظهر الخطاب، و هل للبنک أن یتقاضی عموله لقاء قیامه بهذه الخدمه أو لا ؟ و الجواب: نعم. و هل فرق بین أن یکون للعمیل رصید مالی لدی البنک أو لا یکون ؟ و الجواب: أنه لا فرق بین الحالتین فی جواز أخذ العموله. أخذ العموله فی الحاله الأولی: یمکن تخریج ذلک فقهیا بأحد وجوه: الأول: أن یکون خطاب الوثیقه بمثابه التوکیل للعمیل الدائن فی استیفاء دینه من حساب البنک فی الخارج بجنس الدین کان أم بغیر جنسه، و حیث أنه لا یجب علی البنک المدین تسدید الدین فی غیر مکانه الطبیعی، فإذا طلب الدائن منه ذلک، فله أن لا یقبل بدون عموله. الثانی: أنه لا یجب علی المدین أداء الدین من غیر جنسه، فإذا طلب الدائن منه ذلک، کان من حقه أن لا یقبله من دون عموله. الثالث: إن البنک یقوم بشراء عمله محلیه حاضره من عمیله بعمله أجنبیه فی ذمته بسعر الوقت و یضیف إلیها مقدار حق العمل، و بعد عملیه البیع و الشراء یصبح العمیل مالکا للعمله الأجنبیه فی ذمه البنک بدیلا عن العمله المحلیه، و حینئذ فالبنک أما أن یقوم بإحاله العمیل الدائن علی فرع من فروعه هناک أو علی بنک آخر، فإن کان علی الفرع فبما أنه یمثل نفس ذمته، فلا

ص:328

تکون هذه العملیه حواله بالمعنی الفقهی، بل هی اختلاف فی شکل عملیه الأداء، علی أساس إن الذمه واحده، و ان کان علی بنک آخر هناک فهو حواله بالمعنی الفقهی، و حینئذ فان کان البنک الآخر مدینا للبنک الأول کانت الحواله علی المدین، و إلا فعلی البری. و الخلاصه: إن بیع العمله الأجنبیه بالمحلیه جائز شرعا، و حینئذ فیجوز للبنک أن یضیف إلی الثمن حق العمل أو یتقاضاه من العمیل لقاء قیامه بتزویده بخطاب الحواله فی خارج البلد، فان له أن لا یقبل ذلک بدون عموله. أخذ العموله فی الحاله الثانیه: یمکن تخریج ذلک فقهیا بما یلی: إن مرد خطاب الوثیقه من البنک إلی عمیله فی خارج البلد إلی إقراضه، و حیث أن القرض لا یتم إلا بالقبض، فإذا قبض العمیل المبلغ المحدد علی ظهر خطاب الاعتماد أصبح مدیونا للبنک، و علی هذا فالفائده التی یتقاضاها البنک من العمیل إن کانت علی القرض فهی فائده ربویه محرمه و ان کانت لقاء قیامه بعملیه الاقراض فی الخارج التی تتطلب جهدا و عملا زائدا علی عملیه الإقراض فی نفس البلد فهی جائزه، و علی هذا فبإمکان البنک أن یتقاضی فائده فی تلک الحاله لقاء قیامه بهذه العملیه لا لقاء المال المقترض، هذا من ناحیه، و من ناحیه أخری إن العمیل إذا قام بتسدید دین البنک فی مکان القرض، فلیس من حق البنک أن لا یقبل ذلک، و ان قام بتسدیده فی بلد آخر لا فی مکان القرض کان من حق البنک أن لا یقبل ذلک مجانا و بدون عموله.

(13) تخزین البضائع و شروطه من وجهه نظر الشریعه

تخزین البضائع: تخزین البنک للبضائع تاره یکون علی حساب المصدر و أخری علی حساب المستورد. أما الأول/ فلأن المصدر إذا قام بتصدیر البضائع المحلیه بواسطه أحد البنوک، فبطبیعه الحال یقوم البنک بعملیه التخزین فی المخازن المخصصه لذلک إلی موعد شحنها، و هذه العملیه جائزه شرعا، و یجوز للبنک أن یأخذ عموله علیها زائده علی أجره المخازن و غیرها من المصارف. و أما الثانی/ فلأن البضائع إذا وصلت إلی الجمارک یتحرک البنک للقیام بتخزینها فی المخازن المخصصه عند تأخر المشتری المستورد عن تسلم البضائع أو امتناعه عنه لسبب او آخر فإن صله

ص:329

تلک البضائع قد انقطعت عن المصدر بتسلم البنک المراسل المستندات منه و دفع الثمن إلیه، فیکون التخزین علی حساب المستورد فقط، و عملیه التخزین جائزه شرعا، و یجوز للبنک ان یأخذ عموله لقاء قیامه بها. و قد تسأل: هل یجوز للبنک إذا لم یقم المستورد بتسلم البضائع خلال فتره محدده من تاریخ إخطاره بوصول تلک البضائع مطابقه لتمام المواصفات و الشروط الوارده فی الاعتماد المستندی، أن یقوم ببیعها بالمزاد العلنی أو من مستثمر آخر أو لا ؟ و الجواب:یجوز له ذلک، علی أساس إن تخزین البنک البضائع المستورده فی مخازن متخصصه إنما هو فی فتره محدده، و بعد انتهاء تلک الفتره یقوم البنک ببیعها و یعلم التاجر المستورد بهذه الشروط، و مع هذا إذا امتنع عن تسلم البضائع خلال تلک الفتره عامدا و ملتفتا، فمعناه أنه راض ببیعها، لأن ذلک شرط فی ضمن العقد الذی یوقع علیه التاجر الحاصل بینه و بین البنک، و أنه من أحد الشروط الوارده فی هذا العقد. و الخلاصه: إن التاجر المستورد إذا لم یستلم ا