ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

الگوی حکومت اسلامی

آیت الله محمد اسحاق فیاض کابلی

محمد جواد برهانی

ص :4

اثار چاپ شده: 36

نگاهی گذرا به اندیشه سیاسی در اسلام 39

ایت الله فیاض و سیاست 41

بخش دوم: الگویی تشکیل حکومت اسلامی 48

مقدمه 48

حکومت دینی در عصر غیبت 49

تفاوت حکومت دینی با حکومت غیر دینی 52

عناصر و ارکان اسلام 55

نظام برنامه ریزی در اسلام 65

نقش حوزه در قانون گذاری71

اقتصاد در نظام سیاسی اسلام 73

معیارهای تشکیل حکومت اسلامی 78

منشأ ترس غرب و مزدوران آنها از حکومت اسلامی 80

اسلام و بنیادگرایی 82

اسلام و آزادی 83

اسلام و حقوق بشر 86

علل دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی 90

عقب ماندگی کشورهای اسلامی 90

فقدان آزادی و دموکراسی 90

عدم آشنایی حاکمان با نظام سیاسی اسلام 91

تبلیغات نادرست علیه اسلام 91

اختلاف میان کشورهای اسلامی 92

ص:6

غربزدگی حاکمان کشورهای اسلامی 92

نظام برنامه ریزی (حسابرسی) در حکومت اسلامی 93

ص:7

ص:8

برآن شدیم که برای آشنایی فارسی زبانان این دو اثر را به فارسی ترجمه نموده و در اختیار علاقه مندان و فارسی زبانان قرار دهیم.

اثری را که پیش رو دارید از دو بخش مجزا، اما به هم مرتبط، ترکیب یافته است:

بخش اول، مختصری از زندگی نامه مؤلف است که عمدتاً از کتاب مرحوم حجت الاسلام عبدالمجید خویی، فرزند آیت الله العظمی خویی (ره)، گرفته شده است که وی زندگی نامه آیت الله العظمی فیاض را نگاشته است. از آنجا که زمینه های اجتماعی، سیاسی، شیوه زندگی، رشته تحصیلی و مواد درسی و محل تحصیل می تواند در شکل گیری اندیشه انسان تأثیرگزار باشد، لذا بخش اول این اثر را درباره زندگی نامه مؤلف اختصاص دادیم.

بخش دوم، مربوط به الگوی حکومت اسلامی می باشد که ترجمه یکی از جزواتی است که آیت الله فیاض در باب سیاست و حکومت داری تحت عنوان «الأنموذج فی منهج الحکومة الاسلامیة، القائمة علی اساس الحاکمیة لله تعالی» نوشته است.

ص:10

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

ص :7

ص :8

ص :9

ص :10

ص :11

ص :12

ص :13

ص :14

ص:16

آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع بزرگ جهان تشیع است. وی به عنوان یکی از متفکران برجسته جهان اسلام در موضوعات گوناگون اسلامی نظریات نو و جدیدی ارایه نموده است. تاکنون زندگی نامه وی هرچند به صورت مختصر از سوی نویسندگان متعدد نوشته شده است، اما حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید خویی (ره)، فرزند مرحوم آیت الله العظمی خویی (ره)، اولین شخصی بود که زندگی نامه آیت الله فیاض را به زبان عربی نوشت. عبدالمجید خویی از نزدیک با آیت الله فیاض آشنا بود و در حوزه درس پدر خود مراجع و علمای زیادی را دیده بود. اما از میان همه آنها آیت الله فیاض توجه وی را جلب نموده بود. عبدالمجید خویی در مقدمه زندگی نامه آیت الله فیاض چنین آورده است: از دیگر نوابغ روزگار که شاگرد امام خویی می باشد: علامه بزرگ، محقق بی مانند، حضرت آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض (دام ظله) است و ما اکنون در صدد

ص:17

نوشتن فصل های از زندگی، آثار علمی و خدمات ایشان برای این جامعه هستیم.(1)

چهل کیلومتر در سمت شمال غرب صوبه موقعیت دارد و از نظر قومی متعلق به قوم «آته» است که یکی از چهار دسته کلان جاغوری می باشد.

دیگری که به مادر خود بسیار وابسته بود، از دست دادن مادر برای وی خیلی سنگین تمام شد. به همین سبب مدتی بیمار شد. بعد از وفات مادر، فیاض برای ادامه تحصیل، از قریه «او تقول» به شهر مشهد مقدس هجرت کرد. اگر چه او وارد مشهد مقدس شد و به بخشی از آرزویش دست یافت، اما عشق به نجف همچنان در قلبش زبانه می کشید. شیخ محمد اسحاق مدت یک سال در مدرسه «حاج حسن»، در منطقه بالا خیابان (در حال حاضر بعد از توسعه حرم امام رضا (علیه السلام) این مدرسه خراب شده و محل این مدرسه جزو صحن های توسعه یافته و تازه تأسیس قرار گرفته است) ساکن شد و در این مدت کتاب های: حاشیه ملا عبدالله (متوفی 981 ه -) در علم منطق، بخشی از کتاب مطول در علم معانی و بیان را نزد ادیب شهیر آن زمان، شیخ محمد حسین نیشابوری معروف به ادیب نیشابوری فراگرفت.

مصمم تر می کرد. به همین خاطر بود که همیشه در فکر نجف بود و همواره از راه های رسیدن به نجف سوال نموده راه های مختلف را جستجو می کرد. سرانجام شیخ فیاض تصمیم گرفت به هر صورت خود را به نجف برساند. وی در سال 1369 قمری به سوی نجف حرکت کرد و بالاخره پس از مشکلات زیاد، که حتی قسمت زیادی از راه را پیاده پیمود و با خطرات زیادی در مسییر راه مواجه شد، وارد نجف گردید و از اینکه در جوار حرم مطهر امیرالمؤمنین خود را می دید بسیار خوشحال بود و تمام خستگی های راه و مشکلات و مصایب را فراموش کرده با استمداد از خدای بزرگ و روح ملکوتی امیرالمؤمنین (علیه السلام) با جدیت تمام درس های خود را شروع کرد.

محیط اجتماعی و مذهبی نجف بر او مانند سایر کسانی که برای اولین بار وارد این شهر معنوی و علمی می شوند تأثیر مثبت بسیاری گذاشت؛ زیرا زهد، تزکیه و تلاش علما، عادات اجتماعی و فرهنگ عمومی آن به گونه ای است که انسان را می سازد و بر حالات معنوی انسان تأثیر زیادی می گذارد. پیش کسوتان در این محیط دینی چنان زندگی کرده اند که گفته ها و عملکرد آنان تنها برای خدا بوده است؛ اگر سخن می گفتند از راستی و هدایت می گفتند، هرگاه سکوت می کردند سکوتشان تفکر، یادخدا و اصلاح جامعه بوده است، اگر کاری انجام می دادند، آن کار خیر و نیکی بود، برادری و دشمنی یشان نیز تنها برای خدا صورت می گرفت.

ص:21

آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض یکی از آن کسانی است که به نجف اشرف هجرت کرد و از سرچشمه دانش آن نوشید، در مدارس آن تربیت یافت و متخلق به آداب و اخلاق اسلامی گردید.

او ابتدا یک طلبه معمولی اما کوشا و پرتلاش بود و در اثر پشتکار و تلاش شبانه روزی به زودی توانست به یک استاد بارز و توانمند تبدیل گردد، و سرانجام یکی از عالمان بزرگ و استوانه مهم حوزه گردید تا بالاخره بعد از درگذشت استادش، آیت الله العظمی مرحوم خویی علاوه بر مسئولیت اداره درس و حوزه بار مهم مرجعیت نیز بر دوش وی قرار گرفت.

آیت الله فیاض وقتی وارد نجف شد جوان 18 ساله بود و در راه رسیدن به نجف تجارب گوناگونی را پیرامون زندگی کسب کرده و با کوله باری از تجارب زندگی، اخلاق و آشنایی با عادات و رسوم شهرها و مردمان مختلف، وارد این دیار شد.

فیاض درباره آغاز ورود خود به حوزه نجف می گوید: ابتدای ورودم به نجف، بعد از سالهای فوت مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، اواخر دوران مرحوم آیت الله ملکی و اوایل مرجعیت مرحوم آیت الله سید محسن حکیم بود. طلاب دینی به سختی و با مشکلات زیاد درس می خواندند و در نهایت فقر و مشکلات اقتصادی زندگی می کردند.

ص:22

استدلال بر نظریه مختار خود، آن را بطور دقیق و منظم می نویسند(1) و به استاد عرضه می دارند تا استاد صحت و اتقان نظرات خود و قوت علمی و اجتهادی نویسنده را تأیید کند که به عنوان شاهد گویای اجتهاد نویسنده می تواند باشد. این نوشته ها و کتاب ها در حوزه به «تقریرات» معروف است.

فیاض از آغاز درس خارج مرحوم آیت الله خویی، ابتدا درس را برای همکلاسی های خود تبیین و تقریر می کرد، سپس روز بعد آن را می نوشت تا اینکه تقریرات دور پنجم درس خارج اصول فقه استاد خود خویی را تکمیل کرد و در قالب کتابی به نام «المحاضرات» با اجازه استادش منتشر نمود.

ص:25

آیت الله فیاض وقتی تقریرات استادش را تحت عنوان «المحاضرات» نوشت آن را خدمت استادش عرضه داشت.(1) استاد بعد از مطالعه و بررسی آن را ستود و برای تقریرات شاگردش تقریظی کوتاه، البته زیبا و پرمعنی نوشت.

تقریظ امام خویی (ره) بر تقریرات علامه فیاض که در مقدمه جزء اول کتاب «المحاضرات» چاپ شده چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء

ص:27

والمرسلین محمد وعترته الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین، وبعد:

فإنی أحمد الله تعالی علی ما أولانی به من تربیة نفر من ذوی الکفاءة واللیاقة حتی بلغ الواحد منهم تلو الآخر درجة راقیة من العلم والفضل، وممن وفقت لرعایته وحضر أبحاثی العالیة فی الفقه والأصول هو قرة عینی العلامة المدقق الفاضل الشیخ محمد إسحاق الفیاض دامت تأییداته، وقد عرض علی الجزء الأول من کتابه «المحاضرات فی اصول الفقه» الذی کتبه تقریر آلابحاثی بأسلوب بلیغ و إلمام جدیر بالإشادة والإعجاب، وإنی أبارک له هذا الجهد المیمون وأسأله تعالی أن یوفقه لإتمام مرامه، إنه ولی التوفیق. فی 6 جمادی الثانیة سنة 1382 ه -

در این تقریظ مرحوم آیت الله خویی بعد از حمد خدا و شکرگزاری جهت تربیت شاگردان برجسته ی چون فیاض، برای شاگردش توصیفاتی را بیان داشته و نوشته است که برای کمتر کسی نگاشته است. همانگونه که مشاهده می کنید در این تقریظ فیاض را به: نور چشم، علامه، مدقق و فاضل، توصیف نموده و تقریرات وی را نیکو ستوده است که با شیوه رسا و توجه و دقت علمی مطالب درسی را با زیبایی تمام نگاشته است.

تاریخ تقریظ: 114/1992 / میلادی، مطابق با ششم جمادی الثانی 1382 هجری قمری است و کتاب نیز در همان تاریخ به چاپ رسیده

ص:28

است. در این هنگام علامه فیاض در سنین جوانی است و از آنچه که استادش در حق او گفته جایگاه و مقام علمی و فضل وی بر ما آشکار می گردد. از همان تاریخ بود که استادش او را دوست میداشت و از کارهایش قدردانی می کرد و از بزرگان می شمرد. از همان تاریخ به بعد آیت الله فیاض در حدود نیم قرن بر کرسی تدریس نشسته و با تحقیقات گسترده و فعالیت های علمی خود پیوسته دانش خویش را افزایش داده است.

قابل یادآوری است که تقریظ استاد برای این شاگرد پرتلاش که به چیزی جز فهم و کسب معارف اهل بیت (علیهم السلام) نمی اندیشید و از هر گونه شهرت طلبی و مطرح شدن در محافل علمی و در حوزه های علمیه بیزار بود، اعتراض برخی از شاگردان مرحوم امام خویی را برانگیخت. از این رو، عده ای خدمت استاد آمده، چنین گفتند: شما تقریرات کسی را برگزیدید که وی هنوز چندان سنی ندارد. همچنین وی منسوب به یک قومی است که دارای منزلت اجتماعی پایین می باشد.(1) استاد وقتی اعتراض شاگردانش را شنید فرمود: من امروز در پاسخ شما همان جوابی را می گویم که مرحوم استادم نائینی (ره) سالها قبل بیان داشت.

ص:29

استاد ادامه داد دقیقاً شبیه همین داستان برای خودم اتفاق افتاد؛ وقتی هنوز نوجوان بودم و تقریرات استادم نائینی را نوشتم، استاد از میان صدها تقریرات که از درسش توسط عالمان برجسته و فضلای حوزه نوشته شده بودند به تقریرات من اجازه چاپ داد و این امر اعتراض برخی را بدنبال داشت و استاد در جواب آنها فرمود: آنچه برای من مطرح، مهم و ملاک ارزش است علم، فضل و تقوی است نه چیز دیگر.

یزدی (که مرحوم سید کاظم یزدی مرجع بزرگ وقت (قده) آن را تأسیس کرده بود) انتقال داد و تعداد زیادی از طلاب علوم دینی در آن شرکت می کردند و بسیاری از طلاب فاضل به امیدی که یک روز تقریرات وی چاپ شود، درس های استاد را می نوشت. آیت الله فیاض پس از سقوط صدام، دروس خارج اصول و فقه خود را در دفتر خود برای شاگردان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) ارایه می کند که تعداد زیادی از فضلا در آن شرکت می کنند. همزمان دروس ایشان از طریق سایت به صورت زنده نیز پخش می شود تا مشتاقان معارف اهل بیت (علیهم السلام) در سراسر جهان بتوانند از آن استفاده نمایند. علاوه بر آن، فایل صوتی آن در قالب ام. پی. تری ( MP3 ) و همچنین فایل صوتی و تصویری آن در قالب دی وی دی و سی دی موجود است.

مرجع تقلید برسد.

مرجعیت امام خویی (ره) بیشی از 25 سال طول کشید که استادان حوزه و بزرگانی از شاگردان ایشان، از جمله دانشمند شهید سید محمد باقر صدر برای اعلمیت ایشان اجماع کردند و مقلدان ایشان در سراسر جهان افزایش یافته بود و هر روز ده ها استفتا به زبان های مختلف از گوشه و کنار عالم به دفتر می رسید؛ لذا امام خویی (ره) دستور داد شورایی از میان علما و مجتهدین بزرگ از شاگردانش برای جواب دادن به استفتائات تشکیل شود و علامه فیاض به علت دارا بودن مقامات عالی علم و فضل و قرب مقام در نزد امام خویی، یکی از افراد این شورای استفتا بود که بیش از 25 سال تا روزهای آخر عمر امام خویی (ره) ادامه داشت. در آن شورا علمای بزرگی حضور داشتند که همه آنها به مقام مرجعیت رسیده بودند؛ از جمله آنها: آیت الله سید علی بهشتی، سید مرتضی خلخالی، سید محمد روحانی (قاده) میرزا علی غروی، شهید محمدباقر صدر، میرزا جواد تبریزی، وحید خراسانی، سید تقی قمی، میرزا علی فلسفی، سید علی سیستانی (دام ظله) و بسیاری دیگر از علمای کبار و مجتهدین و اساتید حوزات علمیه حضور داشتند.(1)

ص:32

تقوا: یکی از شرایط مهم مرجعیت تقوا است که پارسایی آیت الله العظمی فیاض زبانزد علما و فضلای حوزه و سایر مردم است. باوجود اینکه درباره مرجعیت ایشان علمای زیادی تلاش کردند، اما ایشان هیچ گاه حاضر نشد و درخواست آنها برای مقام مرجعیت را نپذیرفت و کوچکترین گامی را برای مطرح شدن مرجعیت خویش برنداشته است.

آشنایی با مسایل جدید: آیت الله فیاض از معدود مراجعی است که با مسایل سیاسی، پزشکی، بانکداری، حقوقی و... آشنایی خوبی دارد و شاهد این ادعا را می توان در آثاری که از وی در موضوعات گوناگون منتشر شده است، دید. البته نباید ناگفته گذاشت که با توجه به ویژگی های زیادی که برای مرجعیت آیت الله فیاض وجود داشت، موانع چندی نیز برای مطرح شدن ایشان وجود داشت که از آن جمله می توان به امور ذیل اشاره کرد:

آیت الله فیاض خود هیچ گاه حاضر نبود تا مطرح شود و برای مرجعیت خود کوچکترین گامی را برنداشت. امروز نیز سیره اش چنین است که از مطرح کردن خود جداً پرهیز می نماید و همواره به نزدیکان خود توصیه می کند تا در این راستا هیچ کاری را انجام ندهند.

ملیت آیت الله فیاض نیز مشکل دیگری بوده است که باعث شده تا وی آن گونه که لازم است مطرح نگردد. نباید تردید کرد که منزلت انتسابی افراد نیز در جوامع سنتی کنونی نقش دارد و افراد تنها با

ص:34

منزلت های اکتسابی که خود کسب کرده شناخته نمی شوند، بلکه منزلت انتسابی آنها نیز مورد توجه است.

همکاران و اطرافیان آیت الله فیاض نیز آدم های برجسته و فعالی نبوده و نیستند تا بتوانند اندیشه ها، افکار و شخصیت ایشان را در جهان آن گونه که لازم است معرفی نمایند.

در عین حال، با توجه به مقام علمی، تقوا و فضل آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض از همان زمانی که مرجع اعلی حوزه، حضرت آیت الله العظمی امام خویی (ره) به لقای پروردگارش شتافت، مرجعیت آیت الله فیاض نیز در میان عده ای مطرح بود. نگارنده به خاطر دارد که در چهلمین روز رحلت آیت الله خویی (ره) مراسم باشکوهی با حضور آیت الله فیاض در کویته پاکستان در مدرسه «دار العلم جعفری» برگزار شد. بعد از جلسه، علمای آن دیار جمع شدند و از آیت الله فیاض خواستند تا رسالهی عملیه بنویسد و مرجعیت خود را اعلام نماید، اما آیت الله فیاض به هیچ وجه نپذیرفت. وقتی هم نجف برگشت، باز تعدادی از علما از وی خواستند تا رساله اش را بیرون دهد، باز ایشان نپذیرفت. سرانجام پس از اصرار زیاد از سوی علمای نجف، بالاخره رساله عملیه اش را سالها پس از رحلت استادش به نام «منهاج الصالحین» به زبان عربی منتشر ساخت و بعد از آن سالها طول کشید تا رساله عربی اش به زبان فارسی ترجمه و منتشر شد. ایشان هیچ گاه حاضر نشد برای مطرح شدن مرجعیت خود تلاش و

ص:35

تبلیغ نماید. وی به صورت سنتی با نهاد مرجعیت رفتار می کرد و در قم تا سال 1350 شمسی هیچ تابلویی بالای دفترش نصب نشده بود.

3. تعالیق المبسوطة: (14 جلد) این کتاب شرح مفصل کتاب فقهی «العروة الوثقی» است که در واقع مشتمل بر یک دوره فقه شیعه می باشد و تا کنون بیش از ده جلد آن چاپ شده است.

4. الاراضی؛ (این کتاب در مورد زمین های موات، معادن، جنگل ها، مراتع، آب و... بحث کرده و در قم و نجف تاکنون بارها چاپ شده است)

5. منهاج الصالحین؛ (3 جلد) شامل یک دوره فقه نیمه استدلالی که در واقع رساله عملیه ایشان به زبان عربی است.

6. مختصر منهاج الصالحین؛ (1 جلد) این کتاب خلاصه منهاج الصالحین است که از سوی شاگردانش تهیه و تنظیم شده و بارها در نجف چاپ شده است.

7. الانموذج فی منهج الحکومة الاسلامیة؛ در مورد حکومت اسلامی و ولایت فقیه می باشد. این کتاب به زبان های فارسی و انگلیسی نیز ترجمه شده است.

8. موقع المرأة فی النظام السیاسی الاسلامی؛ این کتاب به زبان های انگلیسی و فارسی نیز ترجمه شده است و مباحث آن درباره جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام می باشد که به صورت سوال و جواب است که بخش عمده سوالات از سوی یکی از دانشجویان مقطع دکترا مطرح شده است.

9. مناسک حج؛ که رساله عملیه ای است مربوط به اعمال و رفتار حاجیان هنگام حج این اثر به زبان های عربی و فارسی موجود

ص:37

است.

10. مختصر مناسک حج؛ مربوط اعمال حاجیان که به زبان های فارسی و عربی موجود می باشد.

11. توضیح المسایل؛ این کتاب در واقع ترجمه منهاج الصالحین است و تاکنون بارها در ایران و افغانستان چاپ شده است.

12. منتخب توضیح المسایل؛ به زبان فارسی که ترجمه مختصر منهاج الصالحین است و بارها در ایران و افغانستان چاپ شده است.

13. مسائل مستحدثه؛ این کتاب به زبان عربی است و به مسایل جدید و نو فقهی پرداخته است و تاکنون بارها در نجف و کویت تجدید چاپ شده است.

14. زندگی نامه مرحوم خویی (ره)؛ این کتاب به زبان عربی درباره زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمی خویی نگاشته شده است.

15. مسائل طبیه؛ این کتاب به زبان عربی است و به بیان مسایل و احکام پزشکی پرداخته است.

16. النظرة الخاطفة فی الاجتهاد؛ این کتاب در مورد اجتهاد می باشد و به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.

17. مأة سؤال حول الکتابة، والکتاب والمکتبات: این کتاب در مورد حقوق تألیف و مؤلف می باشد که یکی از مباحث جدید حقوقی است و به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.

18. احکام البنوک؛ این کتاب که به زبان عربی نگاشته شده است در مورد احکام بانک و مسایل مرتبط با آن و همچنین درباره

ص:38

جایگزین های سیستم بانک ربوی است که تاکنون بارها تجدید چاپ شده است و در موضوع خود به اعتراف کارشناسان کم نظیر است.

قابل یادآوری است کتاب اخیر توسط نگارنده (محمدجواد برهانی) به زبان فارسی ترجمه شده و با نام «بانک از نگاه اسلام»، از سوی انتشارات «بوستان کتاب» در قم در سال 1389 خورشیدی چاپ و منتشر شده است. نگارنده همچنین در جریان است که این کتاب به زبان اردو نیز توسط یکی از فضلای اردو زبان پاکستان در حال ترجمه است. قابل یادآوری است که کتاب «احکام البنوک» بنا به درخواست برخی از مقلدان حضرت آیت الله العظمی فیاض نوشته شده است. یکی از مقلدان ایشان که کارمند بانک است، در ضمن نامه ی مفصل از ایشان خواسته تا درباره بانکداری و کار در بانکهای امروزی نظریات فقهی خود را بیان نماید.

میان متفکران اسلامی مطرح شد. به عبارت دیگر، اندیشه دینی با محوریت متون دینی - کتاب و سنت - مطرح گردید و به صورت مستقل در این مورد چیزی نگاشته نشد.

در مرحله بعد، وقتی مسلمانان با افکار و اندیشه های فلسفی آشنا شدند بیشتر اندیشه های سیاسی با صبغه فلسفی نوشته شد. شما می توانید به عنوان نمونه به اندیشه های فارابی نگاه کنید که ایشان با تأثیری که از اندیشه های فلسفی و مباحث عقلی یونان باستان پذیرفته بود، اندیشه های سیاسی خود را نیز با گرایش فلسفه و مباحث عقلی نگاشت.

زمانی هم که فقه و روایات در جهان اسلام رواج بیشتری یافت، اندیشه سیاسی نیز تابع آن شده و از منظر فقهی و روایی به سیاست نگریسته شد.

نباید فراموش کرده و نادیده گرفت که اگر مقصود ما از اندیشه سیاسی اندیشه نظام مند، سیستماتیک و حرفه ای باشد؛ شاید نتوان اندیشه سیاسی نظام مندی را در میان متفکران اسلامی یافت. اما اگر مقصود از اندیشه سیاسی صرفاً طرح مباحث دینی باشد هرچند غیر حرفه ای، آنگاه می توان از اندیشه سیاسی در میان متفکران اسلامی سخن به میان آورد. از آن جا که در تاریخ اسلام، حکومت و سیاست بیشتر در اختیار اهل سنت بوده است، لذا می توان گفت که اندیشه سیاسی در میان علما

ص:40

و متفکران اهل سنت بیشتر از آنچه که در میان متفکران اهل تشیع است مطرح بوده و درباره آن بحث شده است. در اندیشه سیاسی گاه مباحث فلسفی و عقلی بیشتر مطرح بوده است و کسانی مانند ابونصر فارابی اندیشه سیاسی را با توجه به مباحث عقلی و فلسفی نگاشته است و از اندیشه متفکران یونان باستان همچون افلاطون و ارسطو متأثر بوده است. گاه مباحث فقهی بیشتر پررنگ بوده است و عالمان دینی برای حفظ قدرت سلاطین اسلامی کتاب هایی تحت عنوان شریعت نامه نوشته اند؛ گاه هم ادبا و کسانی دیگر برای بقای قدرت در دست سلاطین اندرزنامه نگاشته و شیوه حفظ حکومت را دلسوزانه به سلاطین گوشزد نموده است.

در این اواخر، علاوه بر مباحث فلسفه سیاسی که در گذشته نیز مطرح بود، بحث فقه سیاسی مطرح شد که حتی در برخی از کشورهای اسلامی به عنوان یک رشته تحصیلی راه اندازی گردید. بعد از اینکه در ایران حکومت به دست روحانیون افتاد، مباحثی چون ولایت فقیه، جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام و ده ها مسایل سیاسی دیگر به صورت گسترده مطرح شد. دانشمندان اسلامی هر کدام از افق فکری خود درباره این سنخ از مباحث نظر دادند و کتاب هایی را نگاشتند.

است که در مورد سیاست و رشته های جدید هیچ کاری انجام نداده است؛ اما برخلاف این تصور، ایشان از وضع سیاسی جهان اطلاع کافی دارد و موضع گیری های دقیق سیاسی درباره مسایل سیاسی جهان می گیرد که مجموع آن در یک کتاب به نام بیانات ایشان گردآوری شده است. این مرجع تقلید، شخصیت های سیاسی زیادی را به حضور پذیرفته و مباحث مهم سیاسی را با آنها در میان گذاشته است که بعضاً موجب تعجب سیاستمداران گردیده است. ایشان بارها نخست وزیران عراق آقایان: نوری المالکی و جعفری را در دفتر کار خود در نجف به حضور پذیرفته و پیشنهادات سیاسی خود را با آنها در میان گذاشته است. همین طور وی رییس جمهور عراق، رییس جمهور سابق ایران جناب حجت الاس لام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی و رییس مجلس کنونی ایران آقای علی لاریجانی را به حضور پذیرفت و نکات سیاسی ارزشمندی را با آنها در میان گذاشت. همین طور شخصیت های سیاسی زیادی با معظم له دیدار و گفتگو داشته است که خود بیانگر سیاسی بودن ایشان است.

بسیاری از علما و مقلدان حضرت آیت الله العظمی فیاض علاقه مند بودند تا از نظرات ایشان درباره مسایل جدید سیاسی آگاه گردند، کثرت مراجعه کنندگان و فزونی سوالات مطرح شده در این باب، معظم له را بر آن داشت تا نظرات سیاسی خود را به صورت فشرده و صریح مطرح ساخته و در قالب کتاب کوچک منتشرسازد تا همه از

ص:42

نظریات سیاسی وی مطلع گردد.

بنده سالها قبل (1385 شمسی) وقتی این جزوات به دستم رسید، آن را در اولین فرصت ترجمه نمودم و در همان زمان در برخی مجلات مانند فصلنامه بلاغ و اندیشه فردا نیز منتشر شد. اما همیشه آرزو داشتم تا ترجمه های پراکنده ام را جمع آوری نموده در قالب یک کتاب منتشر سازم که بالاخره توفیق نصیبم شد و مجموعه آرا و نظریات سیاسی آیت الله العظمی فیاض را تحت عنوان «حکومت اسلامی و جایگاه زن در آن» منتشر و در اختیار فارسی زبانان قرار دهم.

محمد جواد برهانی (بابه)

کابل 1390/7/1

ص:43

ص:44

ص:46

آنچه در ذیل تقدیم می شود، ترجمه جزوه «الأنموذج فی منهج الحکومة الاسلامیة، القائمة علی اساس الحاکمیة لله تعالی» است که به قلم علامه آیت الله العظمی فیاض (دام ظله) نگارش یافته و به صورت یک کتاب کوچک در نجف در ذی القعده سال 1426 قمری به زیور طبع آراسته گردیده است. در ذیل ترجمه آن خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می گردد.

ص:47

شرایطشان اعلمیت است، معین می گردد.

روشن است ولایت، زعامت و رهبری دینی برای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) جای هیچ اشکال و شبهه ندارد؛ زیرا قدر متیقن از «أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»1 که در آیه مبارکه، ائمه (علیهم السلام) می باشد. علاوه بر آن، روایات فراوانی وجود دارند که مراد از «اولی الامر» را ائمه دانسته اند.

سخن و اشکال در ثبوت ولایت و زعامت دینی برای فقیه جامع الشرایط است، که این ولایت را نمی توان از طریق نص و روایات ثابت نمود؛ زیرا روایاتی که به آن برای اثبات ولایت فقیه استدلال شده است همه از ناحیه سند ضعیف اند. بنابراین، نمی توان به آن اعتماد کرد. و به همین خاطر مشهور بین فقها عدم ثبوت ولایت فقیه است.

درست این است که فقیه دارای ولایت است و این امر نیاز به دلیل خارجی ندارد؛ زیرا امتداد شریعت مقدس و جاودانگی دین اسلام می طلبد ولایت و رهبری دینی ادامه یابد که در زمان حضور این امر به رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و پس از آن حضرت، به امامت ائمه (علیهم السلام) و در

ص:50

زمان غیبت به فقاهت فقیه جامع الشرایط این رهبری ادامه می یابد. روشن است که امتداد شریعت و جاودانگی آن بدون فرض استمرار ولایت و رهبری دینی امکان ندارد. بدیهی است شریعت در هر عصر، نیاز به تطبیق و اجرای حدود و اهتمام به پاسداشت از حقوق دارد که براساس عدالت، بین طبقات جامعه شریعت اسلامی پیاده گردد. بنابراین، طبیعی است هر چیزی که در زمان حضور برای پیامبر و ائمه ثابت بود در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است. بناء اگر فرض نماییم که دست فقیه جامع الشرایط باز باشد، و هیچ گونه مانعی برای تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای حاکمیت دین وجود نداشته باشد، واجب است فقیه مذکور به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید.

روشن است تشکیل حکومت اسلامی با تمام ارکان و امور لازم آن بدون ثبوت ولایت و صلاحیت گسترده برای فقیه در وضع قانون و قانون گذاری به حساب آنچه که شرایط، نیاز زمان و مصالح عموم مردم در حوزه المنطقة الفراغ می طلبد، امکان ندارد؛ زیرا اسلام در المنطقة الفراغ» حکم لزومی به عنوان حکم اولی ندارد که این امر خود بیانگر این مطلب است که خداوند صلاحیت قانون گذاری در این منطقه را در اختیار ولی امر قرار داده است تا وی به حساب مقتضیات زمان و نیاز کشور در هر زمان قوانینی را به عنوان احکام ثانوی در آن منطقه جعل نماید، که به زودی به آن اشاره خواهیم نمود.

ص:51

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ولایت و رهبری دینی برای فقیه جامع الشرایط نیاز به هیچ گونه دلیل خارجی ندارد؛ زیرا مقتضای قاعده استمرار شریعت و جاودانگی آن استمرار ولایت و رهبری دینی است.

بین طبقات جامعه تاوازن برقرار نماید و امنیت را در جامعه گسترش دهد.

فرقی که بین حکومت دینی و حکومت غیر دینی گفته شد، براساس مذهب شیعه دوازده امامی است؛ زیرا حکومت در پرتو این مذهب زمانی شرعی است که بر اساس مبدع حاکمیت دین بناشده باشد؛ به این صورت که حاکم هم در زمان حضور، هم در زمان غیبت از سوی خداوند تعیین میشود. همانگونه که ولایت رسول خدا و ائمه اطهار (علیهم السلام) از سوی خداوند تعیین شده است، همینطور، ولایت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت از سوی خداوند تعیین گردیده است.

در نتیجه ولایت و خلافت طبق مبنای شیعه دوازده امامی هم در زمان حضور، هم در زمان غیبت از جانب خداوند قرار داده شده است. اما طبق مذهب اهل سنت صرفاً ولایت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، از سوی خدا معین گردیده و خلافت خلفا و ولایت آنها به نظر اهل سنت از طریق اجماع و آرای مردم ثابت گردیده است نه از جانب خداوند. بنا براین، به نظر اهل سنت هر حاکم که در کشورهای اسلامی، حکومت شان بر مردم از طریق انتخابات آزاد، سالم و با رأی مردم صورت گیرد، همان شاخص ولی امر مسلمین است و حکم شان نافذ و حکومتشان حکومت اسلامی است.

حکومت اسلامی با تمام دستگاه ها و نهادهایی آن که براساس مبدأ دین بنا نهاده شد و در عصر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با دست مبارک آن

ص:53

حضرت تشکیل شد، در آن ساحه بافت و در تطبیق، حکومت اسلامی علی رغم عمر کم آن موفقیت چشمگیری داشت.

اما سیستم حسابرسی در اسلام یک نظام معین و محدود نیست که در کتاب و سنت آمده باشد؛ زیرا این نظام به دست حاکم اسلامی است، چون حاکم اسلامی مأموریت یافته تا این نظام را در همه نهادها اعم از نهاد اقتصادی، تعلیم و تربیت یا غیر آن دو تطبیق نماید تا کامیاب گردد. در زمان حضور، روشن است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) هرگاه برنامه اقتصادی، آموزشی و یا غیر آن را وضع نموده بدون تردید آن را بعد از مطالعه و بررسی همه جانبه و دقیق آن و با جمع آوری تمام اطلاعات پیرامون آن و با توجه به شرایط حاکم در آن جا آن برنامه را وضع نموده است؛ به گونه ای که حضرت به موفقیت آن برنامه و طرح قبل از پیاده شدن آن یقین داشته است.

در زمان غیبت، اگر حاکم اسلامی بخواهد برنامه اقتصادی، آموزشی و یا غیر آن را وضع نماید، وظیفه دارد قبل از همه، آن برنامه را توسط گروهی از کارشناسان و صاحب نظران آن موضوع به صورت دقیق و تخصصی با بررسی جنبه های مثبت و منفی، آن را مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهد، و تمام جزئیات آن موضوع را سنجیده امور مربوط به آن، و اطلاعات لازم در موردش را جمع آوری نماید. پس از این بررسی، اگر حاکم شرع به موفقیت آن برنامه اطمینان پیدا کرد، آنگاه در صدد انشا و تطبیق آن برآید.

ص:54

متحول نمی گردد. بدون تردید در شریعت مقدس احکام موقتی که مخصوص زمان یا مکان خاصی باشد وجود ندارد؛ زیرا بدیهی است احکام شرعی تشریعات ابدی است که برای همه بشر در روی کره زمین وضع شده و بین زن و مرد، سیاه و سفید و این قاره و آن قاره فرقی نیست. احکام به گونه واحد و به شکل معین ثابت است و با تغییر و تکامل زندگی اجتماعی از این قرن به قرن دیگر تغییر نمی کند؛ نماز در عصر حجر همان نمازی در عصر اتم و فضا است. نماز همانگونه برای کسی که اشیا را با توان دست خود کنترل می کرد و زمین را با اسپار (خش) قلبه (شخم) می نمود واجب بود، برای کسی که اشیا را با نیروی برق کنترل می کند و کارها را با انرژی اتمی انجام می دهد واجب است؛ نمازی که در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) خوانده می شد با نمازی که در عصر اتم و فضا خوانده می شود یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. نماز و سایر احکام عبادی شرعی مانند روزه، حج و امثال آن از واجبات و مانند دروغ، غیبت، دزدی و غیره از محرمات با تکامل حیات اجتماعی تغییری در آنها ایجاد نمی شود. علت عدم تغییر این است که علاقه انسان به عبادت یک علاقه معنوی و روحی است و با دگرگونی و تکامل زندگی اجتماعی که در هر عصری پدید می آید متفاوت نمی شود؛ زیرا عبادات در اسلام از نقش مهم برخوردار است و یک ارتباط بین بنده و پروردگار می باشد که به علاقه روحی و معنوی برگشت دارد و با تکامل حیات اجتماعی

ص:56

دگرگون نمی شود؛ برخلاف علاقه انسان به طبیعت که برگشت آن به علاقه مادی است و هر زمان و لحظه دگرگون می شود.

درونی کردن این علاقه در نفس انسان دارد؛ زیرا عباداتی که در خارج انجام می شود، انعکاسی در درون انسان دارد، و باور به خدا را در نفیسی و درون انسان عمیق می سازد؛ همان گونه که باور به خدا در نفس انسان تماماً در خارج در قالب عبادات منعکس می شود و نقش مؤثر در بعد اجتماعی و دینی دارد، زیرا این دو تا عنصر مرتبط باهم اند که در طول تاریخ روی هم تأثیر متقابل داشته است.

مخالف است. به همین خاطر است که گاه می شود شارع یک شرط اضافی را برای صحت معامله معتبر می داند در حالیکه این شرط در نزد عقلا معتبر نیست.

از سوی دیگر، رشته اقتصاد در اسلام در حوزه های علمیه که هر آن تکامل یافته به وسعت و عمق آن افزوده می شود، به صورت عمیق و گسترده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که این امر نشان دهنده اهتمام مسلمانان به نهاد اقتصاد اسلامی و استقلال آن است. به همین خاطر، در کتاب «البنوک» بیان داشته ایم امکان دارد تمام فعالیت های اقتصادی و مبادلات تجاری با همه انواع و اصناف آن در بازارهای بین المللی (بورس) از نظر اسلام تصحیح گردد [مثلاً با افزودن شرطی مورد تأیید اسلام قرار گیرد] به جز معاملات که در شرع حرام شمرده شده است و این نوع معاملات قابل تصحیح نیست.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد اسلامی در هر عصر و زمانی قابل تطبیق است و قادر است مشکلات انسان را در همه ابعاد زندگی حل نماید.

پیوند انسان با خداوند همان گونه که در جهت مثبت مؤثر است، در جنبه منفی مشکل بزرگ انسان را که عبارت از الحاد باشد می تواند حل نماید؛ زیرا این پیوند گمشدگی، عدم رشد و الحاد را برطرف می کند و انسان را در برابر آفریدگارش در همه رفتارها مسئول قرار می دهد. این پیوند است که بر انسان حکم میراند و مواضع او را در همه ابعاد

ص:59

زندگی؛ اعم از فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، آموزشی، اداری

و امثال آن، مشخص می کند و آن را به گونه ای قرار می دهد که موافق رضایت پروردگار باشد. از همین جا روشن می شود که نقش عبادت، عبارت است از نقش ارتباط با آفریدگار و تعمیق این ارتباط طبیعی است که از سویی این ارتباط با قادر مطلق گمشدگی و الحاد را از بین می برد، از سوی دیگر مشکل غلو و ارتباط با مخلوقات محدود را که هیچ گونه قدرت و نیرویی از خود ندارد برطرف می کند؛ چون انسان مشرک در عبادت، خود را با بتی پیوند داده که با دست خود انسان ساخته شده و محدود است، به علاوه اینکه هیچ گونه قدرت و شعور (آگاهی) ندارد.

بسیار طبیعی است که منشأ این پیوند از یک سو نادانی، غرور، عناد، عدم تأمل و تفکر، گمراهی و گم کردن راه از سوی انسان می باشد، از سوی دیگر احساس نیاز او به پیوند با آفریدگار مطلق در تمام حرکات و برنامه های زندگی است. انسان مشرک به خاطر این امر حقیقت را وارونه نموده از خلال اوهام و افکار خطا و گمراه کننده که چشم حقیقت او را به کلی کور نموده است، آنچه را که حقیقت نیست به جای حقیقت مطلق پنداشته و گمان کرده است که او، خدا است؛ لذا با این تصور، آن را می پرستد. آیا عاقلانه است که انسان تا این حد سقوط نماید به گونه ای که عقل و شعور خود را از دست بدهد و از وهم و خیال پیروی نماید و آنچه را که ساخته دست بشر است معبود مطلق

ص:60

قرار دهید؟!

ایمان به خداوند یکتا که ادیان آسمانی آن را به عنوان هدیه برای انسان در روی زمین آورده است، دو مشکل مذکور را برطرف می کند؛ زیرا ایمان به خدا، ارتباط با آفریدگار مطلق را برقرار می کند که به این صورت، انسان را از مشکل الحاد بیرون می کند، همان گونه که وی را از مشکل غلو و ارتباط با اشیای محدود بیرون می آورد. بنابر این، ایمان به آفریدگار مطلق مانند شمشیر دو لبه است که با یک طرف آن ریشه الحاد و گمشدگی قطع می شود و با طرف دیگر آن ریشه بت پرستی، شرک و غلو قطع می گردد. ایمان به خداوند همه رفتار، حرکات و سلوک انسان را در همه ابعاد زندگی؛ اعم از بعد فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و... در بالاترین مرتبه مسؤلیت پذیری در برابر خداوند تبارک و تعالی قرار می دهد، از سوی دیگر ایمان مذکور متکفل دعوت انسان به راه راست و معتدلی است که کتاب و سنت آن را معین نموده است. از سوی سوم، ایمان به خداوند، انسان را از تصرفات عدوانی و منحرف و رفتارهای نابهنجار بازمی دارد.

بنابراین، نقش ایمان به خداوند متعال، نقش ارتباط به مطلق، نقاشی آرامش و اطمینان نفس، نقاش از بین بردن الحاد، گم شدگی، شرک، بت پرستی و غلو، نقش هدایت و استقامت، نقش اعتماد انسان مؤمن در هر مرحله از مراحل مسیر سخت و طولانی زندگی است.

تا اینجا توانستیم به این نتیجه برسیم که ایمان به خداوند قادر مطلق

ص:61

هم کار کرد فردی دارد که پیوند بین عبد و آفریدگار را تنظیم می کند، هم کار کرد اجتماعی دارد؛ زیرا ایمان ابعاد اجتماعی دارد، که نفس انسان را مهذّب و پاک می کند و آن را با ملکات فاضله و اخلاق متعالی مجهز می سازد و رفتار انسان را در خارج منزّه ساخته معتدل و مستقیم قرار می دهد. به همین خاطر می توان گفت ایمان به خدا نقش مهم در تحقق عدالت اجتماعی و توازن بین طبقات جامعه دارد.

به تکامل است و قادر است مشکلات انسان را در هر عصر و زمانی در طول تاریخ و تا ابد به هر میزانی که جوامع تکامل یابد، حل نماید.

عامل دوم؛ این است که حکومت اسلامی که در عصر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و با دست مبارک آن حضرت تشکیل شد، با تمام دستگاه ها و نهادهایی که داشت یک حکومت بسیط و ساده بود. روشن است آن حکومت - حکومت زمان پیامبر - برای زمان ما [و نیز زمانهای بعد] جواب گو نیست؛ زیرا حکومت زمان ما در تمام ابعاد خود تکامل یافته، پیچیده شده و توسعه پیدا کرده است؛ هم در دستگاه ها و نهادهای اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، اداری، امنیتی، مخابراتی، ارتش، پلیس، هم در سایر نهادها و دستگاه های موجود.

عامل سوم: این است که طراحی یک نظام ثابت و دایمی برای حکومت امکان ندارد؛ زیرا نظام حکومت مانند نظام عبادات نیست که در طول تاریخ و برای همیشه یکسان باشد. بدیهی است نظام حکومت با تغییر زمان و با متکامل شدن زندگی، دگرگون می شود. به این خاطر، سیستم حکومت زمان پیامبر را نمی توان در زمان حاضر که همه چیز تکامل یافته و پیچیده گردیده است پیاده نمود.

عامل چهارم: این است که در زمان حضور، خداوند سبحان ولایت امر را پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برای ائمه اطهار (علیهم السلام) قرار داده است و در زمان غیبت این سمت را برای فقیه جامع الشرایط که از جمله شرایط آن اعلمیت می باشد قرار داده است. بسیار طبیعی است که ولی امر از

ص:63

جانب خداوند متعال مأموریت یافته تا در صورت وجود شرایط و نبود موانع، حکومتش را بر مبنای حاکمیت دین تشکیل بدهد.

عامل پنجم: این است که ولی امر مجاز نیست تا در احکام الزامی که در شریعت اسلام جعل شده تصرف نماید؛ مانند اینکه مردم را از انجام واجبات باز دارد یا به آنها دستور دهد تا مرتکب حرام گردند و مانند این ها.

همه این عوامل می طلبد، تا شارع مقدس اسلام «منطقة الفراغ» را در شریعت در نظر بگیرد و در آن، برای ولی امر صلاحیت گسترده اعطا نماید تا وی بتواند در آن منطقه برای حکومت اسلامی به مقتضای شرایط و نیاز زمان و جامعه در هر عصر، جهت پر کردن آن خلأ، قانون وضع نماید.

از اینجا روشن می شود که وجود «منطقة الفراغ» نه نقص در شریعت اسلامی محسوب می شود و نه با وجود در نظر گرفتن منطقه فراغ اهمال و سهل انگاری در کار بوده است، بلکه وجود منطقه مذکور به خاطر ضرورت فراگیری و شمول شریعت اسلامی برای همه اعصار مختلف و در طول تاریخ است.

خلاصه اینکه از آن رو که قانون ثابت برای حکومت در «منطقة الفراغ» ممکن نبود، لذا شارع امر قانون گذاری و جعل نظام و قانون را در این منطقه به ولیّ امر واگذار نموده است تا وی به مقتضای شرایط و

نیاز هر زمان برای پر کردن این خلأ، قوانین مناسبی را به عنوان حکم

ص:64

ثانوی وضع نماید.

صلاحیت خود برای قانون گذاری به عنوان حکم ثانوی در «منطقة الفراغ» با توجه به نیاز و شرایط کشور استفاده نماید.

بنابراین، اگر فرض کنیم که فقیه مذکور قادر است حکومت اسلامی تشکیل بدهد، چنانکه اگر شرایط، مناسب و آماده باشد و مانع داخلی و خارجی هم وجود نداشته باشد، شرعاً بر فقیه جامع الشرایط واجب است حکومت اسلامی تشکیل بدهد؛ به این صورت که در گام نخست، مجلس شورای اسلامی ایجاد نماید که اعضای آن را علمای نخبه، متفکران، کارشناسان، افراد امین و مخلص از سراسر کشور تشکیل می دهد. در گام بعدی، لازم است با اعضای مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تشکیل حکومت - از افراد فرهیخته، لایق، کارشناس، مخلص و با ایمان - مشورت شود؛ زیرا معیار و میزان در حکومت اسلامی شایستگی است.

معیارهای دیگر مانند معیار قومی، حزبی و مانند آن دو که در حکومت های غیر دینی مدنظر است، از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد و با این امر حکومت دینی از غیر دینی متمایز می گردد.

بنابراین، وقتی حاکمیت اسلامی پا گرفت و در صدد شد تا برنامه های اقتصادی، آموزشی، اداری و امنیتی خود را طراحی نماید و یا خواست قانونی را وضع نماید، باید در قدم اول آن برنامه یا قانون را توسط متفکرین، افراد فرهیخته، فرهنگی، لایق، کارشناس، مخلص، با ایمان و متخصص آن برنامه و قانون به صورت مفصل و همه جانبه با

ص:66

درنظرداشت شرایط و امکان کامیابی آن در آینده مورد بررسی و مطالعه قرار بدهد. در قدم دوم، پس از تکمیل مطالعه و بررسی آن برنامه یا قانون و اطمینان به موفقیت آن، در صدد تطبیق آن برنامه و جعل آن قانون برآید.

برای حاکم اسلامی جایز نیست تا برنامه یا قانون را به صورت خوش بینانه و بدون کارشناسی تصویب نماید؛ زیرا این کار موجب اتلاف اموال بیت المال (بودجه دولت) مسلمین می گردد و اتلاف اموال مذکور گناهی نابخشودنی است، که ولیّامر مسلمین اقدام به چنین کاری نمی کند؛ چون عدالت، امانت داری و وثاقات او مانع از این کار می گردد. بنابراین، فرض تصویب و وضع برنامه یا قانون به صورت غیر کارشناسی شده از سویی با فرض اینکه ولیّامر مسلمین عادل، امین و موثق است سازگاری ندارد. از سوی دیگر، خود حاکم اسلامی شرعاً مأموریت یافته تا پیرامون برنامه مذکور مطالعه نموده آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهد.

از این جا آشکار می شود که سیستم حسابرسی و برنامه ریزی در تمام ارکان و نهادهای حکومتی جاری می شود؛ زیرا وضع برنامه های حکومتی باید بعد از بررسی و کارشناسی همه جانبه و مطالعه شرایط اجتماعی صورت بگیرد.

از سوی دیگر، اگر نظام ثابت باشد، سیستم حسابرسی و برنامه ریزی در اسلام امکان ندارد، بلکه نظام مذکور با دگرگونی حکومت دگرگون

ص:67

می شود و با تکامل حکومت متکامل می گردد و با توجه به حکومت ها از لحاظ گستردگی و دقت در هر عصر در طول تاریخ متفاوت می نماید. به همین خاطر است که در هر زمان امر آن نظام به دست حاکم شرع می باشد.

قابل یادآوری اینکه وضع نظام دستگاه های حکومتی مانند نظام اداری، آموزشی و غیر آن دو در محدوده «منطقة الفراغ» امکان پذیر است؛ زیرا صلاحیت حاکم شرع و وضع قانون تنها در همین منطقه ممکن است نه به صورت مطلق و در همه جا. این منطقه، یک منطقه گسترده است که قانون گذاری در آن متناسب به نیاز برای پر کردن خلأ کافی است.

به عبارت دیگر، در عصر غیبت، حاکم شرع در حکومت اسلامی باید واجد صفات زیر باشد.

حاکم شرع باید به همه مسایل احکام فقه اسلامی عالم و آگاه بوده و در این احکام باید از بقیه اعلم باشد.

حاکم شرع باید عادل و امین باشد.

حاکم شرع باید در اجرای احکام الهی به منظور تحقق عدالت اجتماعی و توازن بین طبقات جامعه و حفظ حقوق مردم قوی و جدی باشد و در اجرای احکام هیچ گونه ملاحظه ای خارج از چارچوب دینی نداشته باشد.

اگر فقیهی واجد این صفات باشد، ولایت از جانب خداوند برای او

ص:68

ثابت است. چنین فقیهی از جانب خداوند مأمور است تا در صورت نبود مانع، دولت اسلامی را بر اساس حاکمیت دین تشکیل بدهد.

از سوی دیگر، حاکم شرع حق دارد در تمام ارکان و نهادهای دولت مداخله نماید تا توازن و عدالت را که اسلام به آن اهمیت زیادی داده است میان همه طبقات جامعه محقق سازد، بلکه حاکم شرع حق دارد حتی در گروه های خاصی که قصد دارند بر ثروت کشور مسلط گردند؛ به گونه ای که تسلط آنها موجب تزلزل عدالت و از بین رفتن برابری بین طبقات جامعه می شود مداخله نماید و از تسلط بر آن ممانعت نماید، مگر در آن چارچوب و محدوده ای که موجب ضرر به عدالت و برابری نگردد.

اگر فرض نماییم، در نزد شخصی امکانات تسلط بر مساحات زیادی از زمین فراهم باشد و با استفاده از ابزار جدید در صدد احیای آن برآید، و از آنجا که این کار موجب ضرر به عدالت اجتماعی و تزلزل آن می گردد، حاکم شرع حق دارد به عنوان حکم ثانوی آن شخص را از این کار ممانعت نماید، مگر در حدودی که با اهداف شامخ اسلام متناسب است.

قبلاً گذشت که تشکیل دولت اسلامی باید به واسطه مجلس شورای اسلامی که مرکب از دانشمندان، متفکران، کارشناسان، افراد امین و مخلص است، صورت گیرد، که اعضای مجلس اقدام به انتخاب اعضای دولت می کند که افراد شایسته، دانشمند، لایق، کارشناس، مؤمن

ص:69

و مخلص را بعد از بررسی سابقه، تخصص، وضع و استقامت، و قوه اراده آن ها و بعد از جمع آوری معلومات کامل درباره آن ها و اینکه آنان متأثر از مسایل حزبی، قومی و امثال آن نیست، انتخاب می کنند.

از اینجا روشن می شود که این گونه حکومت با شرایطی که ذکرشد، حکومتی است که تمام نهادها و دستگاه های آن سالم و به دور از اختلاس، فساد اداری، مالی، اخلاقی و به دور از تساهل و تسامح در کار و ادای وظیفه خواهد بود.

به دلایل و شرایط مذکور، این گونه حکومت اسلامی کشور را به سمت تکامل، توسعه، پیشرفت، امنیت، ثبات و آرامش به پیش می برد، در حالیکه اگر تمام دستگاه ها و نهادهای حکومت سالم نباشد، به زودی کشور را به سمت عقب ماندگی می کشاند.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که حکومت اسلامی اگر با تمام شرایط خود پیاده شود، تمام دستگاه ها، اعضا و نهادهای آن حکومت سالم بوده و از مداخله بیگانگان نیز در امان خواهد بود، در حالیکه اگر حکومت دینی نباشد، از مداخله خارجی در امان نبوده و مداخلات مذکور در آن تأثیر می گذارد.

از اینجا روشن می شود که متهم نمودن حکومت اسلامی به دیکتاتوری ناشی از جهل، تعصب، عناد و ناشی از عدم آشنایی با نظام اسلامی می باشد. آن ها - کسانی که حکومت اسلامی را متهم به دیکتاتوری می کنند - خیال می کنند حاکم اسلامی «مطلق العنان» است،

ص:70

هرچه را بخواهد انجام می دهد و هرچه را هم بخواهد ترک می کند؛ در حالیکه قبلاً بیان شد که حاکم شرع از جانب خداوند مأموریت دارد تا با دانشمندان، متفکران، کارشناسان، افراد امین و صالح در ریز و درشت مسایل به مشاوره و گفتگو بپردازد.

بعد از بررسی دقیق، گسترده و همه جانبه در مورد زندگی شخصی و سابقه هر عضو از اعضای حکومت، شخصی که دارای معیارهای چون: شایستگی، عدالت، امانت داری و وثاقت است انتخاب می شود که این صفات از «مطلق العنان» بودن و از اینکه آن فرد هرگونه بخواهد انجام دهد، جلوگیری به عمل می آورد.

مهم اسلامی تجاوز نماید دیگر آن پژوهش مطرود است. به همین اساس است که در این درس ها افکار منحرف و افراطی یافت نمی شود؛ زیرا قرآن و سنت ضد همه انواع انحراف و ترور (ارهاب) می باشد.

می توان گفت این حرکت فکری و اجتهادی که دارای ویژگی اسلامی است در طول تاریخ، افق های ذهن را گشوده و مشعل کتاب و سنت را به دوش کشیده است و اگر این حرکت فکری و اجتهادی در اسلام نمی بود در عصر غیبت اصالت مسلمانان در حوزه تفکر و قانون گذاری که از کتاب و سنت بهره می گیرند تبلور نمی یافت. اگر استمرار این حرکت فکری و اجتهادی نبود، مشکلات زندگی جهان در هر عصر لاینحل باقی می ماند. این حوزه فکری و اجتهادی در اسلام با گذشت زمان و همراه با پیشرفت زندگی در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، مادی و معنوی پویاتر گردیده و عمق بیشتر یافته است.

از اینجا است که پیشرفت علم فقه و گستردگی آن در تمام حوزه های زندگی، در طول تاریخ بر اصالت تفکر و اندیشه های اسلامی و قانون گذاری مستقل تأکید ورزیده است. از این رو، نمی توان در این حوزه، اندیشه های افراطی و منحرف را یافت؛ زیرا کتاب و سنت ضد هرگونه انحراف و زیاده روی است. منشأ انحراف و زیاده روی نادانی، نیرنگ، غرور، تعصب کورکورانه و عناد است؛ به خاطر اینکه شخصی افراطی نادان، مغرور و نیرنگ باز است که عقل، شعور و اندیشه خود را از دست داده است. اگر کسی کمی فکر و خرد داشته باشد، خرد، دین

ص:72

و انسانیت او نمی پذیرد که افراد بی گناه، کودکان، زنان و پیران را به صورت فجیع و غیر انسانی به قتل برساند و سرزمین و سرمایه دیگران را غصب کرده به غارت اموال دیگران و آدم ربایی بپردازد که همه اینها از منظر عقل و شرع مردود است.

با توجه به این شرایط، همه دانشمندان مسلمان و رهبران سیاسی آنها وظیفه دارند تا وحدت کلمه داشته باشند و صفوف خود را متحد نموده با تمام امکانات در صدد حل این مشکل برآیند؛ زیرا مشکل مذکور بسان یک غده سرطانی است که پیکر امت اسلامی را آزار می دهد و باید این غده سرطانی ریشه کن گردد.

استوار است و مالکیت خصوصی، یعنی مالکیت فردی، را به رسمیت نمی شناسد.

اقتصاد اسلامی بر مبنای مالکیت ترکیبی استوار است؛ زیرا اسلام همانگونه که مالکیت عمومی را به رسمیت می شناسد، مالکیت خصوصی را نیز به رسمیت می شناسد.

باید توجه داشت که مالکیت خصوصی در اسلام بر مبنای آزادی اقتصادی در چارچوبی که شرع آن را اجازه داده، استوار است؛ به این معنا که مردم آزاداند تا در حوزه هایی که از سوی شرع اجاز داده شده، هر نوع فعالیت اقتصادی را که بخواهد انجام دهد. بنابراین، شخص اجازه ندارد به فعالیت هایی که در شرع منع شده مانند: معامله ربوی، تجارت شراب، گوشت مردار [میته] و گوشت خوک اقدام نماید و یا دست به احتکار، غش در معامله و مانند آن بزند.

به عبارت دیگر، اسلام برای افراد جامعه اجازه داده است تا آزادانه به فعالیت اقتصادی، تجاری و تبادلی بپردازد و از ثروت طبیعی استفاده نماید. در برابر کار و تلاشی که در راه بدست آوردن آن انجام می دهند باید استفاده نمایند؛ مانند احیای زمین، جمع آوری ثروت های منقول [حیازت] و انتقال آن از جای طبیعی شان و قرار دادن آن در حوزه قلمرو خودشان، حال چه این کار به صورت مستقیم انجام گیرد یا به صورت غیر مستقیم که در همه این موارد باید فعالیت های اقتصادی در محدوده ی باشد که شرع آن را اجازه داده است.

ص:74

از این جا روشن می شود که احیا و حیازات از اعمال استثماری و انتفاعی است که دارای ارزشی اقتصادی است و از اعمال احتکاری محسوب نمی شود؛ زیرا اعمال احتکاری آنجا است که فرد بر ثروت های طبیعی زیادی با قدرت، قهر و غلبه تسلط یابد، بدون اینکه کاری انجام داده یا برای آن تلاشی کرده باشد. اسلام این گونه تسلط یا ملکیات را به رسمیت نمی شناسد، بلکه زمانی آن را به رسمیت می شناسد که آن ثروت نتیجه کار و تلاش او باشد؛ زیرا هر کارگری نتیجه کار و تلاشش را مالک می شود و اسلام ملکیت یا حقی را بدون کار به رسمیت نمی شناسد، به خاطر اینکه ارتباط فرد به این ثروت ها ناشی از کار، تلاش و مصرف نمودن پول در مسیر به دست آوردن آن از طریق احیا و حیازات حاصل می شود. هرچند آنچه را که جمع آوری نموده است بیشتر از نیازش باشد؛ زیرا قانون کلی چنین می گوید که هر فرد نتیجه کار خود را مستحق می باشد و این ارتباط و مالکیت در اسلام با قهر و غلبه و بدون کار و تلاش و صرف مال حاصل نمی شود. از این جا آشکار می شود که اسلام برای افراد جامعه همه نوع فعالیت اقتصادی را در چارچوبی که اسلام آن را اجازه داده است، مجاز دانسته که افراد در آن چارچوب به شرط اینکه آن فعالیت در شرع منع نشده باشد و تسلط بر ثروت های طبیعی از روی قهر و غلبه نباشد، آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازد.

روشن است که این محدودیت از جانب شارع مقدسی بدون دلیل

ص:75

نیست، بلکه هدف از آن تحقق عدالت و برابری بین طبقات جامعه است که بدون محدودیت مذکور محقق نمی شود.

تا اینجا روشن شد که اقتصاد در نظام اسلام در دو نقطه با اقتصاد در نظام سرمایه داری متفاوت است:

مالکیت فردی در نظام اقتصاد اسلامی به افراد و شرکت های خصوصی و سرمایه داران اجازه داده است تا به هر نوع فعالیت اقتصادی به جز فعالیت هایی که در شرع از آن منع شده است، بپردازد. البته به شرط این که این آزادی منجر به سوء استفاده از بازار و ضرر به طبقات محروم جامعه نگردد و گرنه دولت اسلامی باید جلو آن را بگیرد تا به عدالت اجتماعی که اسلام به آن اهمیت زیادی قایل است لطمه وارد نگردد.

در حالیکه در نظام اقتصادی سرمایه داری آزادی کامل و بدون حد به افراد داده شده است. ضر جا فعالیت اقتصادی شان منجر به سوء استفاده از بازار و اقتصاد کشور گردیده و فاصله طبقاتی را در جامعه به وجود آورد و به عدالت اجتماعی و برابری بین طبقات جامعه ضرر وارد نماید؛ زیرا افراد جامعه وقتی به فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه داری می پردازد مصالح شخصی خود را در نظر می گیرد بدون اینکه مصلحت جامعه را در نظر گرفته و به آن توجه نماید.

نظام اقتصادی در اسلام براساس مالکیت ترکیبی بنا شده است. هدف اساسی که در آن سوی قانونگذاری این نوع مالکیت وجود دارد،

ص:76

عبارت است از تحقق عدالت، برابری و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه که اسلام به آن اهمیت زیاد داده است و این هدف بر مبنای هر کدام از مالکیت خصوصی و عمومی محقق می شود که به مثابه مراقب و نگهبان همدیگر است تا از محدوده خود تجاوز نکرده و از بازار سوء استفاده نشود، در حالیکه نظام اقتصاد سرمایه داری از آنجا که براساس مالکیت خصوصی استوار گردیده است برای صاحبان شرکت ها و افراد سودجو فرصت و زمینه سوء استفاده از بازار و تسلط بر اقتصاد کشور را فراهم می کند، زیرا هیچ گونه مراقبت و موانعی در این موارد برای سودجویی آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر، دولت وقتی اسلامی باشد حاکم شرع در آن - بر همه مؤسسات دولت اعم از بخشهای خصوصی و عمومی جهت حمایت مصالح عامه و محدودنمودن آزادیهای افراد در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تا جایی که به عدالت و برابری اجتماعی لطمه وارد نکند - حق اشراف و نظارت دارد.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که دین اسلام بر سه عنصر اساسی استوار است که دو تای آن ثابت و غیر متغیر و یک تای آن متغیر و غیر ثابت است.

عنصر اول، یک عنصر درونی و باطنی است که عبارت است از ایمان به خداوند و رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله).

عنصر دوم، یک عنصر خارجی و بیرونی است که عبارت است از

ص:77

عبادات و معاملات.

عنصر سوم، یک عنصر غیر ثابت و متحرک است که به حساب مقتضیات جامعه دگرگون می شود و در این بخش نقاش فقیه جامع الشرایط با وضع قوانین ثانوی - به حسب نیاز زمان در هر عصر و به خاطر تنظیم زندگی اجتماعی اعم از اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فردی، ارتباط مردم با حکومت و صلاحیت های رئیس دولت و سایر امور مربوط به این حوزه - تبلور می یابد.

در حالیکه این عناوین نقش برجسته و مهم در انتخاب اعضای حکومتی ندارد که از طریق رای گیری انجام می شود، زیرا این عناوین بیشتر بر انتخابات و تعیینات تأکید دارد تا بر شایستگی، تخصص، امانت داری و اخلاص.

اکثر کسانی که در انتخابات شرکت می کنند، افراد شایسته را نمی شناسند؛ زیرا شعارهای فریبنده تبلیغات انتخاباتی، وعده های زیبا و تبلیغات جذاب حزبی و قومی نقش مهم و زیادی در کسب آرای مردم دارد، بلکه گاه اتفاق می افتد که آرای مردم توسط پول خریداری می شود، و از دین مانند یک ابزار برای رسیدن به قدرت و حکومت استفاده می شود. به این خاطر، این گونه حکومتها اغلب کامیاب نیست و نمی تواند کشور را به سوی پیشرفت، تکامل و ثبات پیش ببرد؛ بلکه کشور را به سمت عقب ماندگی و بی ثباتی سوق می دهد.

از اینجا روشن می شود که شیوه و معیار انتخاب اعضای حکومت دینی با شیوه و معیار انتخاب اعضای حکومت غیر دینی متفاوت است. کوتاه سخن اینکه، تشکیل حکومت دینی با تمام دستگاه ها، بخش ها و اعضای آن بر طبق معیارهای خاصی صورت می گیرد، که عبارتند از: پرهیزگاری، شایستگی و اخلاص که در پرتو بررسی کامل و دقیق به صورت موضوعی از وضعیت آنها صورت می گیرد. به همین اساس است که از سویی، این حکومت نقش بزرگ و مهم در پیشرفت و ثبات کشور دارد و از سوی دیگر، نقش مهم در تحقق عدالت اجتماعی و

ص:79

ایجاد برابری در میان طبقات جامعه دارد. در حالیکه در حکومت های غیر دینی جهاتی مانند خویشاوندی و پارتی (رابطه) بر حکومت حاکم است.

در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی می ترسد. بسیار شنیده می شود که تعداد زیادی از جوانان در کشورهای غربی و سایر کشورها، دین اسلام را اختیار می کنند؛ به خاطر اینکه دین اسلام را دین تمدن، عدالت و برابری می دانند. با وجود اینکه آنها تنها از بعضی ارزش های انسانی مانند ارزش نظام خانواده در اسلام آگاه هستند و اطلاعات زیادی درباره ارزش های موجود در اسلام ندارد. امروزه در غرب نهاد خانواده از هم فروپاشیده است، در حالیکه ما در نظام خانوادگی اسلامی با پدران، مادران، فرزندان و نواسه ها (نوه ها) ی خود هر روز چند بار بر سر یک سفره دور هم جمع می شویم، این پدیده در زندگی امروزی غرب وجود ندارد. همچنین بسیاری از پدیده های مثبت اخلاقی، اجتماعی، عبادی و غیر آنها که در اسلام وجود دارد، در غرب دیده نمی شود. از این رو، غرب گمان می کند اسلام برای آنها خطرناک است. لذا غرب به تبلیغات گمراه کننده و ادعاهای بی اساس خود با توسل به وسایل گوناگون علیه اسلام دست به کاراند. گاهی می گویند؛ دین اسلام بنیادگرایی و اندیشه تروریستی را در جهان ترویج نموده و از آن حمایت می کند. گاه مدعی اند که دین اسلام مخالف آزادی و دموکراسی است. گاه ادعا می کنند دین اسلام مخالف حقوق بشر است، در حالیکه تمام این ادعاها مغرضانه و بی اساس است که در اسلام نیست و هیچ واقعیت ندارد.

ص:81

دشمن باشد تحریم نموده است. این است اسلام.(1)

بیان بهره منداند و می توانند آرای خود را آزادانه بیان نمایند؛ البته به شرط آنکه دروغ نباشد و موجب اذیت و تضییع حقوق دیگران نگردد.

به عبارت دیگر، انسان در اسلام رها و مطلق العنان، نیست تا هرچه را بخواهد انجام دهد و هرچه را بخواهد، ترک نماید؛ که اگر اینگونه باشد در جامعه هرج و مرج لازم می آید که اصلاً در چنین شرایطی زندگی در روی زمین غیر ممکن می گردد؛ زیرا قوی ضعیف را میخورد. بنابراین، باید یک حد و حدودی در جامعه وضع گردد تا بی بند و باری را مهار نماید. بر همین اساس است که عقبلا برای افراد جامعه حدودی را وضع نموده اند.

دین اسلام آزادی مطلق انسان را با قوانین خودش مقید نموده است و انسان را در روی زمین آزاد قرار داده که می تواند در چارچوب شرع فعالیت نماید. اما انسان به صورت مطلق نمی تواند هر کاری که دلش خواست انجام دهد. هدف از وضع این قوانین و قیودات دو چیز است:

انسان اشرف مخلوقات است؛ زیرا خداوند به او عقل را اعطا نموده است. لذا باید برای انسان یک حفاظی برای جایگاه کرامت و شرافت او وجود داشته باشد، و این حفاظ امکان ندارد مگر اینکه آزادی مطلق العنان او با چارچوبی که از سوی شرع به او اجازه داده شده است مقید شود. اگر این کار نشود انسان موجودی می شود که در جامعه رها گردیده و هیچ گونه ارزشی ندارد.

اسلام به عدالت اجتماعی و برابری بین طبقات جامعه اهمیت قایل

ص:84

است. اگر آزادی انسان محدود نگردد، امکان ندارد عدالت و برابری مذکور در جامعه محقق شود؛ لذا باید قیودات در نظر گرفته شود تا عدالت اجتماعی متزلزل نگردد و به حقوق دیگران آسیب نرسد و آزادی انسان متناسب با حدود عقلایی و انسانی باشد.

دین اسلام دین آزادی است و بسیار شفاف و روشن است که با دانش، تمدن و پیشرفت سازگار است. دین اسلام می تواند با مقتضیات هر عصر به هر اندازه که تکامل یابد هماهنگ گردد. آزادی در اسلام متناسب به ارزش ها و جایگاه مرد و زن، مد نظر قرار گرفته است. زن در اسلام در چارچوبی که شرع به او اجازه داده، آزاد است و مانند مرد می تواند نقش مهم در جامعه ایفا نماید. در اسلام هر کار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که برای مرد جایز است برای زن نیز بدون تفاوت جایز است، البته به این شرط که زن باید کرامت، شرف، عفات، حجاب و ارزش اسلامی و انسانی خود را در نظر بگیرد و از ابتذال اجتناب نماید؛ زیرا ابتذال و بی بند و باری حتی در جامعه عقلایی نیز ارزش ندارد. آزادی زن معنایش این نیست که آنها بی حجاب و بی بند و بار باشد.

آزادی در غرب، بر مبنای ارزشهای انسانی، دینی و عقلایی بنا نشده است، لذا به سرحد ابتذال و حیوانیت رسیده و از چارچوب عقلایی، انسانی و اخلاقی خارج گردیده و تا آنجا رسیده است که انسان از بیان آن کراهت دارد و از آوردن نام آن خجالت میکشد. در

ص:85

عین حال، غرب بر پیاده کردن این نوع آزادی مطلق و گسترش آن در کشورهای اسلامی اصرار دارد. هدف اصلی غرب از گسترش این نوع آزادی نابود کردن اسلام، ارزش های انسانی و فرهنگ متعالی آن است که بر اخلاقی و احترام بنا گردیده است.

چشم و گوش را در برابر گوش قصاص می کند(1) و این یک نوع مقابله به مثل است که حکمت آن را خداوند در قرآن بیان نموده است، آنجا که می فرماید:

«وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛2

ای صاحبان خرد و اندیشه برای شما در این قصاص زندگی است.

در اسلام در مورد جبران خسارت مالی نیز معادله مثلی یا قیمی در نظر گرفته شده است.

از این جا روشن می شود اگر شخصی چشم کسی را به صورت عدوانی و از روی ستم و بی احترامی بیرون بیاورد و از او این حق و نعمت را سلب نماید، خداوند برای ستمدیده گرفتن حق قصاص را قرار داده است که می تواند چشم انسان ستمگر را بیرون نماید و او را نیز از این نعمت و حق محروم سازد. دلیل این امر دو چیز است:

حق ستمگر بهتر از حق ستمدیده نیست. وقتی ستمگر این حق را

ص:87

برای ستمدیده نادیده می گیرد و حق او را سلب می کند و حرمت او را از بین می برد، خداوند برای ستمدیده نیز این حق را داده است تا اقدام به قصاصی نماید. البته به همان اندازه که ستمگر در حق او ستم روا داشته است نه بیشتر از آن و این امر مقتضای عدالت، انصاف و مقابله به مثل است، چنانچه در آیه به آن اشاره شده است.

قصاص نمودن، در واقع هم یک درس عبرت برای ستمگر و هم برای دیگران است، تا دیگر به حقوق دیگران تعدی ننمایند. به این ترتیب قصاص نقش بزرگ در حفظ توازن و عدالت اجتماعی دارد. کسی چنین ادعا نکند که در حق ستمدیده باید حقوق بشر را پیاده کرد؛ بنابراین، قصاص از ستمگر مخالف حقوق بشر است و باید چشم او سالم بماند. ادعای مذکور به دو دلیل بی اساس است:

اولا: چنین ادعایی به این معنا است که حق ستمدیده هدر برود. این امر را نه شرع جایز می داند و نه عقل؛ چنانچه عقلایی هم نیست.

ثانیاً: پیاده نمودن حقوق بشر به شیوه جدید و غربی آن به نفع ستمگر است. در واقع هم ستمگر و هم دیگران به ستم کردن تشویق می شوند و این کار در واقع ترویج برای ستم و طغیانگری است. روشن است که قصاص در امنیت و ثبات کشور نقش مؤثر دارد و این امر معنای آیه مبارکه است که می فرماید:

ص:88

«وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛1

برای شما در قصاص زندگی است ای صاحبان خرد و اندیشه.

از باب نمونه، برای انسان حق بقای زندگی است و هیچ کس نمی تواند این حق را از روی ستم و به صورت عدوانی از کسی سلب نماید. اگر کسی حق ادامه زندگی را از کسی سلب نماید، خداوند برای ولی دم حق قصاص را قرار داده است؛ زیرا قصاص مقتضای عدالت و انصاف و مقتضای قول خداوند است که می فرماید: نفس در برابر نفس قصاص می شود و چشم در برابر چشم. پس اگر کسی شخصی را از روی ستم و جور به قتل برساند، در واقع حق ادامه زندگی را از خود سلب نموده است؛ زیرا کسی که این حق را برای دیگری در نظر نمی گیرد، این حق برای او نیز ثابت نیست. امکان ندارد حقوق بشر در حق قاتل اعمال گردد، اما در حق مقتول اعمال نشود؛ این امر مخالف نظر اسلام و عقلا است و یک نوع تشویق برای ستم و دشمنی ستمگر و سایر مردم است. اما اگر در حق ستمگر قصاص اجرا گردد، این کار مایه عبرت برای مردم است و موجب تحقق عدالت و برابری در حقوق و سبب ایجاد امنیت در کشور می گردد، به خاطر اینکه خون انسان هدر نمی رود، و این امر مورد تأیید بسیاری از کشورهای جهان به عنوان

ص:89

یک قانون کلی در نظر گرفته شده است، و به زودی جهان به قانون قصاص در آینده نزدیک اقرار خواهند نمود. کسانی که این قانون را تأیید می کنند و از دولت خود تصویب آن را به عنوان یک قانون می خواهند در جهان پیوسته رو به افزایش است.

کشورهای اسلامی وجود ندارد. این امر بهانه ای می شود برای دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی که فرصت بسیار گران بها برای بیگانگان محسوب می شود.

بیگانگان بر ذخایر و ثروت کشورهای اسلامی می گردد.

مستقر و غیر متحرک باشد، بلکه نظام مذکور یک نظام متحرک است که با دگرگون شدن زمان، دگرگون می شود و با متکامل شدن حکومت در هر عصر و زمانی متکامل می گردد.

نظام نظارت و بازرسی که در زمان پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) متداول بود بر حکومت زمان حاضر قابل تطبیق نیست؛ زیرا حکومت آن زمان، با تمام دستگاه ها و نهادهایی که داشت یک حکومت بسیط و ساده بود. در حالیکه حکومت زمان ما در تمام ابعاد خود تکامل یافته - پیچیده شده - و توسعه پیدا کرده است؛ هم در دستگاه ها و نهادهای اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، اداری، امنیتی، مخابراتی، ارتش، پلیس و هم در سایر نهادها و دستگاه های موجود.

نظام نظارت و بازرسی فقط مختص به فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تمام فعالیت های دولت را با تمام تشکیلات و اعضای آن شامل می شود؛ زیرا حاکم اسلامی در حکومت دینی مأموریت دارد تا نظام نظارت و بازرسی را به شکل کارشناسی شده و دقیق بر تمام اعضای حکومت و جزئیات آن و قوانین کلی و جزئی آن پیاده نماید؛ زیرا هدف اصلی در ورای حکومت دینی عبارت است از تحقق اهداف متعالی اسلامی که همان عدالت اجتماعی، حفظ مساوات و اعتدال بین طبقات جامعه و برپایی امنیت و ثبات می باشد، و تحقق این هدف زمانی ممکن است که نظام نظارت و بازرسی در تمامی شریان های حکومت به صورت دقیق و موضوعی پیاده شود.

ص:94

نظام نظارت و بازرسی در اسلام با نظام نظارت و بازرسی وضعی به جز در یک چیز با هم فرق ندارد، و آن اینکه نظام نظارت و بازرسی در اسلام محدود به حدودی است که شارع آن را اجازه داده است. لذا امکان ندارد که این نظام را بر فعالیت اقتصادی که در شرع ممنوع شده است پیاده نمود. مثلاً طبق نظام نظارت و بازرسی اسلامی نمی توان یک کارخانه تولید شراب یا فعالیت ربوی و امثال آن را، که در شرع ممنوع است، انجام داد؛ در حالیکه نظام نظارت و بازرسی وضعی محدود به حدود مذکور نیست.

از آنجا که نظام نظارت و بازرسی در اسلام هر زمانی تکامل می یابد، طبیعی است که نظام مذکور نیازمند تحصیلات آکادمی است.

است این معیارها نقش مهم در سلامتی حکومت مذکور دارد، به اعتبار اینکه کارکنان و اعضای دولت به حساب ایمانشان به خداوند خود را در پیشگاه آن حضرت مسئول می دانند و موفق بیرون آمدن از این مسئولیت جز با کار جدی، عادلانه و به دور از هرگونه عیب و نقص امکان پذیر نیست.

همه کارمندان در دفاتر حکومت دینی، اعم از آنهایی که دارای رتبه عالی و غیر عالی است، از سوی حاکم اسلامی به عنوان اجیر مشغول ایفای وظیفه است و به مقتضای عقد اجاره بر آنها واجب است به قراردادشان وفا نموده بدون کم و کاست کار محوله و مورد اجاره را به صورت درست انجام دهند، در غیر این صورت مستحق تمام مزد خود نیستند.

مردم وظیفه دارند تا از حاکم اسلامی پیروی نمایند و این اطاعت به عنوان حکم ثانوی و به مقتضای آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»1 . واجب است. بنابراین، از آنجا که کارمندان در این حکومت از جانب حاکم شرع، که همان ولی امر است، مأمورند تا به وظایف خود عمل نمایند، لذا عمل به وظایف برای آنها واجب است. به علاوه اینکه حاکم شرع بر تمام اعضای حکومت دینی نظارت

ص:96

دارد.

بر کسی پوشیده نیست هیچ یک از این عوامل در حکومت های غیر دینی وجود ندارد. امور مذکور تفاوت های اساسی حکومت دینی را با حکومت های غیر دینی تشکیل می دهد. طبیعی است ویژگی های مذکور، کشور را به سمت تکامل و رشد اقتصادی، آموزشی، تکنیکی، امنیتی، اداری و مانند آن به پیش می برد. ویژگی های مذکور در تحقق عدالت اجتماعی، برابری بین طبقات جامعه، توحید کلمه، تحکیم صفوف، تشکیل جامعه متحد و به دور از افراط و تفریط نقش برجسته دارد که در آن هیچ کسی از جان، مال و آبروی خود خوف و هراسی ندارد.

این بود الگویی از حکومت دینی که بر مبنای حاکمیت دین استوار است. خداوند توفیق دهنده و کمک کار است.

الحمد لله رب العالمین

10 ذی القعده 1426 قمری

پایان ترجمه: 4 ربیع الاول 1426 - قم

ص:97

ص:98