بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس

مشخصات کتاب

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - م.

Fayyad, Muhammad Ishaq

عنوان قراردادی:البنوک: احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه البورصات من وجهه النظر الاسلامیه .فارسی

عنوان و نام پدیدآور:بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس/ محمداسحاق فیاض ؛ مترجم محمدجواد برهانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، 1396.

مشخصات ظاهری:319 ص.

شابک:978-600-8721-01-7

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:چاپ قبلی کتاب حاضر با ترجمه موسی دانش توسط آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی در سال 1392 منتشر شده است.

عنوان دیگر:بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس.

موضوع:بانک و بانکداری -- جنبه های مذهبی -- اسلام

موضوع:Banks and banking -- Religious aspects -- Islam

موضوع:بانک و بانکداری (فقه)

موضوع:Banking law (Islamic law)

شناسه افزوده:برهانی، محمدجواد ، 1350 -، مترجم

رده بندی کنگره:BP230/22/ف9ب92041 1396

رده بندی دیویی:297/4833

شماره کتابشناسی ملی:4913824

ص :1

فهرست مطالب

بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس

ص :2

*فهرست مطالب*

فهرست مطالب 3

مقدمه مترجم 10

پیش گفتار 26

مقدمه اول: تعیین دایره موضوع حرمت قرض ربوی در بانک 26

الف) طبیعت شغلی 26

ب) شرایط جدید کار بانکی 27

نمونه هایی از خدمات غیر ربوی بانک ها 27

ج) بانک هایی با عناوین دیگر 29

د) نیاز ما به بانکداری اسلامی 30

ه -) شرایط کاریابی در منطقه ما 32

و) ارتباط دور با ربا 33

ز) امور بانکی دیگر 34

جمع بندی پرسش ها 34

پاسخ حضرت آیتالله العظمی فیاض به سوالات: 35

وظیفه دولت و تاجران 37

وظیفه علما 38

وظیفه رهبران جهان اسلام 39

ص:3

حل مشکل ربا در اسلام 43

مقدمه دوم 45

بانک ها و مؤسسات دولتی و چگونگی به دست آوردن مالکیت سپرده ها 50

جای گزین های شرعی برای معاملات ربوی در بانک های سنتی و مؤسسات مالی 54

نگاهی گذرا به احکام بانک ها در پرتو بررسی فقه اسلامی 54

نوع اول خدمات بانکی و جای گزین های شرعی آن 56

جای گزین اول - عقد مضاربه 56

مسئله «تجاره عن تراض» 64

تقسیم سود بین مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحبکار) در عقد مضاربه 66

تقسیم سود 66

جای گزین دوم - عقد وکالت 71

جای گزین سوم - بیع مرابحه 73

جای گزین چهارم - بیع سَلَم (پیش فروش) 75

جای گزین پنجم - شرکت 76

جای گزین ششم - تبدیل قرض به بیع 77

نتیجه گیری 83

نوع دوم خدمات بانکی در جنبه های مختلف حیات اقتصادی 85

1 - سامان دهی بدهی های راکد 85

2 - بیمه، ارکان آن و بررسی های شرعی 87

ص:4

3 - وصول مبلغ چک ها و بررسی شرعی آن 89

وصول مبلغ چک ها 89

4 - حواله داخلی و بررسی فقهی آن 97

5 - حواله خارجی و حکم شرعی آن 102

حواله دادن به غیر بستانکار 105

6 - تنزیل سفته و حکم شرعی آن 106

سفته های صوری 110

7 - وصول چک های تجاری و حکم فقهی آن 114

8 - پذیرش اسناد بازرگانی توسط بانک با امضای بانک بر چک ها و سفته ها 118

پذیرش اسناد بازرگانی از سوی بانک 118

9 - ضمانتنامههای بانکی و حکم شرعی آن 120

کفالت یا ضمانتنامه بانکی سه طرف دارد: 120

کارمزد ضمانتنامه 127

مراجعه بانک به پیمانکار 127

10 - گشایش اعتبار و حکم شرعی آن 129

11 - گشایش اعتبار اسنادی ( LC )، گونه ها، شرط ها و حکم شرعی آن 131

حالت اول 136

حالت دوم 138

حالت سوم 140

حالت چهارم 141

حالت پنجم 148

حالت ششم 149

ص:5

حالت هفتم 150

حالت هشتم 150

12 - اعتبارنامه شخصی و حکم فقهی آن 152

دریافت کارمزد در صورت موجودی داشتن مشتری در بانک 152

دریافت کارمزد در صورت موجودی نداشتن مشتری در بانک 153

13 - نگه داری کالا و شرطهای آن از دیدگاه شرعی 155

14 - تنزیل اسناد تجاری و حکم فقهی آن 158

15 - وام ها و تسهیلات و حکم شرعی آنها 162

16 - تبدیل و صرف کردن ارز و حکم شرعی آن 164

17 - خرید و فروش ارز خارجی و حکم شرعی آن 166

18 - حواله بانکی خارجی و حکم شرعی آن 168

19 - پذیرش سپرده های مشتریان توسط بانک 171

انواع سپرده های بانکی 171

20 - چک های بانکی و حکم شرعی آن 174

21 - کارت های اعتباری و حکم شرعی آن 178

کارت اعتباری به سه طرف وابسته است: 178

22 - انواع کارت های اعتباری و حکم شرعی آن ها 180

نوع اول: کارت اعتباری نقدی یا بدهکار Debit C d 180

نوع دوم - کارت اعتباری معمولی Credit C d 180

نوع سوم - کارت اعتباری قرضی 181

23 - رابطه بین سه طرف کارت اعتباری و حکم شرعی آن ها 183

1. رابطه بین صادرکننده کارت اعتباری و دارنده آن 183

ص:6

2. رابطه بین دارنده کارت و فروشنده 185

3. رابطه بین فروشنده و صادرکننده کارت 186

دریافت کارمزد در کارت های اعتباری و حکم فقهی آن 188

نتیجه مباحث مربوط به کارت های اعتباری 195

24 - سهام و اوراق بهادار 198

تعریف سهام 198

شرکت سهامی 198

انواع شرکت سهامی 199

دیدگاه شرعی درباره مشارکت در شرکت های سهامی 199

جمع بندی 204

25 - بازار اوراق بهادار یا بازار خرید و فروش سهام و اسناد 206

بازار نامنظم (فرابورس) 206

بازار منظم (بورس) 206

26 - بررسی و تبیین گردش سهام از نظر شرعی و انواع آن 209

معامله سهام در نوع اول از شرکت های سهامی 209

معامله سهام در نوع دوم از شرکت های سهامی 218

معامله سهام در نوع سوم از شرکت های سهامی 219

27 - شرکت های سهامی در کشورهای خارجی غیراسلامی و حکم شرعی آن 225

حکم شرعی سهیم شدن در این شرکت ها 225

حکم داد و ستد با سهام این شرکتها به عنوان کالا از نگاه شرعی 228

اوراق قرضه و انواع آن 232

خلاصه مطلب 235

ص:7

28 - معامله در بازار بورس و حکم آن از نگاه اسلام 239

1 - پول های طلا و نقره 239

2 - پولهای رایج (اسکناسها) 239

3 - کالا 241

4 - غلّه (طعام) 243

29 - اختیار معامله یا خرید و فروش با حق خیار از نظر اسلام 244

30 - تبیین شرعی اختیار خرید 248

31 - تبیین شرعی اختیار فروش 250

شرطهای صحت قرارداد اختیار 252

32 - اختیار در ارز خارجی و حکم شرعی آن 255

حکم شرعی خرید اختیار ارز خارجی 255

33 - قراردادهای آتی و احکام فقهی آن 257

احکام فقهی قراردادهای آتی 260

خلاصه بحث 265

مجموعه پرسش ها درباره داد و ستدها و معاملات تجاری در بازارهای مالی جهان (بورس) مطابق قوانین و نظام جدی آن و بررسی آنها بر اساس قوانین اسلامی 266

1 - رب ا 266

2 - وام ها و سپرده ها 267

توضیح چند مورد 268

3 - سپرده های بانکی 268

4 - قرض (وام) های بانکی 270

ص:8

5 - اوراق قرضه 271

6 - سهام 275

درآمدهای توزیع شده 279

انواع سهام 280

7 - شاخص ها 281

8 - قراردادهای مشتق 282

قراردادهای آتی 282

کارکرد قراردادهای آتی در انواع قراردادها 283

9 - مبادلات 289

انواع مبادله 289

10 - قراردادهای اختیار معامله 295

وانیلی 295

قراردادهای اختیار مرکب، مشتقات مرکب و تحولات جدید 301

11 - بانک های اسلامی 309

12 - کار در بانک ها 310

ص:9

مقدمه مترجم

نگاهی به اندیشه اقتصادی آیت الله فیاض

اسلام در کنار مسائل عبادی به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز در ضمن مسائل اخروی، به مسائل دنیوی توجه دارد. به عبارت دیگر، اسلام هم زمان به نیازهای مادی و معنوی انسان توجه کرده و برنامه های مفصل و کاملی برای برآورده شدن آن ها ارائه داده است.

اقتصاد یکی از مسائل مهم در اسلام می باشد، ویژگی های خاص خود را دارد و با اقتصاد رایج در دنیا مانند نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد سوسیالیستی متفاوت است. آیت الله فیاض در همین زمینه می نویسد:

اگر کسی از مبانی اقتصاد اسلامی اطلاع پیدا کند، آن را به عنوان یک مکتب اقتصادی مستقل از نظر ویژگی ها و اعتدال می یابد که در مقابل اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی قرار می گیرد و از لحاظ روحی و شکلی با آن دو مکتب اقتصادی متفاوت است. اقتصاد سرمایه داری بر مبنای مالکیت فردی استوار است و مالکیت عمومی یعنی مالکیت دولت را به جز در موارد استثنایی نمی پذیرد.

ص:10

اقتصاد سوسیالیستی بر مبنای مالکیت عمومی یعنی مالکیت دولت استوار است و مالکیت خصوصی یعنی مالکیت فردی را به رسمیت نمی شناسد.

اما اقتصاد اسلامی بر مبنای مالکیت ترکیبی استوار است؛ زیرا اسلام همان گونه که مالکیت عمومی را به رسمیت می شناسد، مالکیت خصوصی را نیز به همان شکل به رسمیت می شناسد.(1)

آزادی فعالیت اقتصادی در چارچوب شرع

یکی از ویژگی های اقتصاد اسلامی این است که در راستای هدفی بزرگ تعریف می شود و به خودی خود، هدف محسوب نمی شود. از این رو، هر معامله ای که برای انسان ضرر داشته باشد، در اسلام مجاز نیست. آیت الله فیاض در این مورد می نویسد:

باید توجه داشت که مبنای مالکیت خصوصی در اسلام بر مبنای آزادی اقتصادی، در چارچوبی که شرع آن را اجازه داده، استوار است؛ به این معنا که مردم آزادند تا در حوزه ای که از سوی شرع اجازه داده شده است، هر نوع فعالیت اقتصادی را انجام دهند. بنا بر این، شخص اجازه ندارد به فعالیت هایی که در شرع منع شده، مانند: معامله ربوی، تجارت شراب، گوشت مردار و گوشت خوک اقدام نماید یا به احتکار، غش در معامله و مانند آن دست بزند. به عبارت دیگر، اسلام به افراد جامعه اجازه داده است تا آزادانه به فعالیت

ص:11


1- (1) - محمداسحاق فیاض، الانموذج فی منهج الحکومه الاسلامیه، ص 51 و 52.

اقتصادی، تجاری و تبادلی بپردازند و از ثروت های طبیعی استفاده کنند، اما باید این استفاده، در برابر کار و تلاشی باشد که در راه به دست آوردن آن انجام می دهند، مانند احیای زمین، جمع آوری ثروت های منقول (حیازات)، انتقال آن از جای طبیعی شان و قرار دادن آن در حوزه و قلمرو خودشان؛ حال چه این کار به صورت مستقیم انجام گیرد و چه به صورت غیرمستقیم.(1)

آیت الله فیاض در کتاب الاراضی خود نیز با یادآوری نقش کار و تلاش در اقتصاد چنین می نویسد:

در ثروت های طبیعی از قبیل حیازات، احیای موات، آب و... هر فرد به اندازه کار و تلاشی که برای به دست آوردن آن ها مبذول می دارد، دارای حق است. بنا بر این، انسان به هر اندازه ای که برای به دست آوردن ثروت های طبیعی تلاش کند، به همان اندازه می تواند از آن بهره برداری نماید.(2)

روشن است که در همه این موارد، می بایست فعالیت های اقتصادی در آن حدودی باشد که شرع آن را مجاز دانسته است.(3)

از این جا روشن می شود که احیا و حیازت، از اعمال انتفاعی است که دارای ارزش اقتصادی می باشد و از اعمال احتکاری محسوب نمی شود؛ زیرا اعمال احتکاری آن جاست که فرد بر ثروت های

ص:12


1- (1) - همان.
2- (2) - نک: محمداسحاق فیاض، الاراضی، ص 393.
3- (3) - محمداسحاق فیاض، الانموذج فی منهج الحکومه الاسلامیه، ص 54.

طبیعی اضافی، با قدرت، قهر و غلبه تسلط یابد، بدون این که کاری انجام داده باشد یا برای آن تلاشی کرده باشد... اسلام این گونه تسلط یا تملک را به رسمیت نمی شناسد، بلکه زمانی آن را به رسمیت می شناسد که آن ثروت نتیجه کار و تلاش او باشد؛ زیرا هر کارگری نتیجه کار و تلاشش را مالک می شود. اسلام ملک یا حقی را بدون کار به رسمیت نمی شناسد؛ چون ارتباط فرد به این ثروت ها، ناشی از کار، تلاش و مصرف کردن پول در مسیر به دست آوردن آن از طریق احیا و حیازات حاصل می شود؛ هر چند آن چه را جمع آوری کرده، بیش تر از نیازش باشد؛ زیرا قانون کلی چنین می گوید که هر فرد، مستحق نتیجه کار خود است و این ارتباط و مالکیت در اسلام با قهر و غلبه و بدون کار و تلاش و صرف مال حاصل نمی شود.(1)

از این جا روشن می شود که اسلام برای افراد جامعه انواع فعالیت های اقتصادی را در چارچوبی که خود اجازه داده، مجاز دانسته است که افراد در آن چارچوب، به شرط این که آن فعالیت در شرع منع نشده باشد و تسلط بر ثروت های طبیعی از روی قهر و غلبه نباشد، آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازند.(2)

اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت اجتماعی

در اقتصاد اسلامی، بر تعدیل ثروت و کاهش و از بین بردن فاصله ه ه طبقاتی تأکید فراوانی شده است. این مهم از راه پرداخت واجب های مالی

ص:13


1- (1) - همان، ص 55.
2- (2) - همان.

مانند خمس و زکات یا صدقه دادن، تشویق به تعاون و دیگر کمک رسانی ها به نیازمندان صورت می گیرد. از سوی دیگر، بسیاری از محدودیت های اعلام شده از سوی شرع در زمینه اقتصاد نیز برای برقراری عدالت اجتماعی است. آیت الله فیاض در این مورد می نویسد:

روشن است که محدودیت هایی که از جانب شارع مقدس در حوزه اقتصاد بیان گردیده، بدون دلیل نیست، بلکه هدف از تشریع آن، تحقق عدالت و برابری بین طبقات جامعه است که بدون محدودیت یاد شده محقق نمی شود.(1)

نظارت دولت اسلامی بر بنگاه های اقتصادی

آیت الله فیاض در مباحث اقتصادی اسلام با طرح کردن مسئله ه ه نظارت دولت، معتقد است دولت اسلامی که ولی فقیه و حاکم شرع در رأس آن قرار دارد، می تواند بر فعالیت های اقتصادی در کشور نظارت کند. وی در این باره می نویسد:

از سوی دیگر، وقتی دولت اسلامی شد، حاکم شرع بر همه مؤسسات اعم از بخشی های خصوصی یا عمومی به منظور حمایت از مصالح عامه و محدود کردن آزادی های افراد در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تا جایی که به عدالت و برابری اجتماعی لطمه وارد نکند، حق اشراف و نظارت دارد.(2)

ص:14


1- (1) - همان.
2- (2) - همان.

اقتصاد اسلامی و جهان بینی اسلامی

اقتصاد در اسلام با جهان بینی آن مرتبط است، یعنی از اقتصاد و بانک اسلامی نمی توان سخن گفت و در عین حال جهان بینی اسلامی را نادیده گرفت. نمی توان انکار کرد که جهان بینی و نوع نگاه انسان به جهان، باورها و ارزش های حاکم در جامعه و در کل، اعتقادات و مفاهیمی که افراد جامعه به آن ها باور دارند، به صورت چشم گیری بر مسائل اقتصادی به صورت عام و بر بانکداری به صورت خاص اثر می گذارد. جهان بینی موجب می شود تا انسان در زندگی خود بایدها و نبایدهایی را بپذیرد و به آن ها پای بند باشد. به طور طبیعی، افرادی که جهان بینی شان مطابق آموزه های اسلام شکل گرفته است، به تولید و توزیع کالا، سود و زیان، درآمد، مصرف، انجام عملیات بانکی، واردات و صادرات و دیگر مقوله های اقتصادی نگاهی متفاوت دارند. کسانی که به مبدأ و معاد باور دارند و معتقدند که همه مسائل اقتصادی آن ها در شرع بیان شده و در روز رستاخیز، باید دربرابر همه آن ها پاسخ گو باشند، می پذیرند که تنها در حوزه ای که شرع اجازه داده است، می توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند. به این ترتیب، نگاه آن ها به ثروت، مال و اقتصاد دگرگونه خواهد بود. آیت الله فیاض در این باره می نویسد:

مردم آزادند تا در حوزه ای که از سوی شرع اجازه داده شده است، هر نوع فعالیت اقتصادی را که بخواهند، انجام دهند.(1)

ص:15


1- (1) - همان، ص 52.

اقتصاد اسلامی مبتنی بر جهان بینی توحیدی

توحید و اصول عقاید منشعب از آن و به عبارتی جهان بینی توحیدی، بر حیات اقتصادی انسان ها در جامعه اسلامی اثر گسترده می گذارد. بر اساس جهان بینی توحیدی، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعه انسانی مسئولیت دارد. اگر انسان، خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعالیت های اقتصادی، تولیدی، توزیعی و مصرفی خویش به این مسئولیت توجه دارد و آن امور را بر اساس این مسئولیت تنظیم می کند. در جهان بینی غیر الهی که بر محور اعتقاد نداشتن انسان به خدا و مادی گرایی استوار است، رویکرد انسان به فعالیت های اقتصادی نیز به گونه ای دیگر خواهد بود. تأثیر هر دو نوع جهان بینی بر فعالیت های اقتصادی، کیفیت به دست آوردن ثروت و مصرف آن و نیز مقوله عدالت اجتماعی بسیار آشکار است.

تأثیر باور به معاد بر اقتصاد

در جهان بینی اسلامی، ایمان به معاد و حیات اخروی که یکی از اصول اعتقادی اسلام به شمار می رود، در چگونگی عملکرد اقتصادی، جامعه اسلامی نقشی بسیار برجسته دارد و بر بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و بانکداری اثر می گذارد. ایمان به حیات دیگر و جهان آخرت سبب می شود معنای سود، زیان، مطلوبیت، خسارت و تجارت نزد انسان عوض شود و مصداق های آن ها گسترش یابد. دیگر برای چنین انسانی فقط سود و زیان در این دنیا مهم نیست؛ چون جهان دیگری را بعد از این جهان می بیند و به آن معتقد است و یقین دارد که آن چه را در این جهان در راه خدا بدهد، ده برابر آن را در جهان دیگر به دست می آورد. خداوند نیز هنگام سخن گفتن از انفاق،

ص:16

عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی، زکات و خدمات اجتماعی همیشه از این تعبیر استفاده می کند که «این تجارت بالاتری است. انسان در این دنیا، چیزی را از دست می دهد، اما آن چه را در آخرت در عوض آن به دست می آورد، بسیار بیش تر و بالاتر از چیزی است که از دست داده است».

جهان بینی اسلامی و دگرگونی در خواسته های انسان

باور به خدا و روز جزا موجب می شود تا خواسته ها و مطلوبیت های انسان عوض شود. مطلوبیت های جامعه با ایمان در مطلوبیت هایی از جنس لهو و لذت و منفعت طلبی خلاصه نمی شود، بلکه مصادیقی ارزنده تر و بالاتر پیدا می کند که مبتنی بر اعتقاد به جهان دیگر است. به این ترتیب، مفهوم و مصداق سود و زیان بر اساس اعتقاد به آخرت تعریف می شود.

نگاه متفاوت اسلام به مال و ثروت

نگاه انسان به مال و ثروت در جهان بینی اسلامی متفاوت است. اسلام، مال انسان را مال خدا فرض می کند، یعنی می خواهد این مفهوم مبنایی را در فکر انسان ها نهادینه سازد که مال و ثروت، امانت خداوند در دست انسان است.

توجه به ارزش ها در نظام اقتصادی اسلام

ارزشی بودن اقتصاد اسلامی بسیار روشن است. برپایی عدل و قسط و به تعبیری، عدالت اجتماعی یکی از هدف های مهم نظام اقتصاد اسلامی است. به همین دلیل، بخش وسیعی از مسائل اقتصادی اسلام را بحث عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی در بر می گیرد. عدالت هم یک اصل است و هم یک هدف اقتصادی که هر گاه روش و سیاست های اقتصادی

ص:17

جامعه در تضاد با عدالت قرار بگیرد، عدالت مقدّم خواهد بود. ارزش های اسلامی دیگری نیز در کنار عدالت و قسط مطرح است که به عنوان اساس مسائل اقتصادی باید به آن ها توجه شود. به طور کلی، سیاست های اقتصادی باید زیرمجموعه ارزش های معنوی قرار گیرد. اقتصاد اسلامی به امور اقتصادی نگاه اخلاقی دارد، به این صورت که اسلام وقتی می خواهد برای افراد در تولید یا توزیع ثروت، وظایف اقتصادی تعیین کند، این وظیفه را با یک ارزش اخلاقی و عبادی در هم می آمیزد. مثلاً انفاق که کاملاً کاربرد اقتصادی دارد و در توزیع مجدد ثروت، تأمین اجتماعی و برقراری عدالت بسیار مؤثر است، آن قدر با مسائل عبادی و معنوی آمیخته شده که صیغه اقتصادی آن را تحت الشعاع قرارداده است. برای نمونه، در انفاق شرط است که مانند زکات و خمس با قصد قربت، عبادت و بدون منّت صورت بگیرد.

بانکداری یکی از موضوعات و شاخه های مطرح در اقتصاد است که امروزه به بنگاه بزرگ اقتصادی در جهان تبدیل شده و در کشورهای اسلامی با چالش های فراوانی روبه روست. بانکداری در نظام سنتی و رایج در جهان، مبتنی بر نظام ربوی است، در حالی که ربا در اسلام نهی شده است. چون اثر پیش رو از طراحی بانکداری بدون ربا سخن می گوید، لازم است به تاریخچه بانکداری رایج نگاهی بیاندازیم.

مروری بر تاریخچه، کارکرد، تکامل و مشکلات بانکداری رایج

کلمه «بانک» از کلمه ایتالیایی «بانکو» ( b co ) یا «بنچ» ( bench ) به معنای «صندلی» گرفته شده است. «بانکو» همان صندلی بود که افراد

ص:18

روی آن می نشستند، پول نزول می دادند و معامله می کردند. این کلمه در طول سال ها تغییر و تکامل یافت تا این که امروزه به بانک های رایج اطلاق می شود.

تاریخچه بانک به زمان های خیلی دور برمی گردد و حتی تاریخچه بانکداری را به قرن ها پیش از میلاد مسیح نسبت می دهند که مردم یونان، روم، بابل و چین، حفظ و نگه داری اموالشان را به روحانیون معابد خودشان می سپردند. به قول ژان ریووار، «لزوماً این اموال تا ابد دست نخورده باقی نمی ماند. کاهنان حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه، برای مدتی محدود به مردم کمک می کردند.» پس از آن، مؤسسات خصوصی به فکر افتادند که جایگاهی برای اعتماد مردم ایجاد کنند و چون در برابر سپرده ای که مردم به آن ها می دادند، سود می پرداختند، در چرخه رقابت با معابد قرار گرفتند.

در زمان های گذشته که طلا و نقره پول رایج میان همه ملل بود، چون نگه داری حجم زیادی از طلا و نقره مشکل بود، صرافان با گرفتن طلا و نقره از صاحبان پول و پرداخت بهره به آن ها و دادن این طلا و نقره به فقیران و گرفتن بهره از آنان، پایه تشکیل اولین بانک ها را در قالب یک صرافی ساده بنا گذاشتند. صرافان ابتدا برای نگه داری طلا و نقره، به فرد امانت گذار حواله ای می دادند که این حواله ها بعدها در جامعه به عنوان نماینده طلا و نقره اعتبار پیدا کرد و اسکناس نیز این گونه پدید آمد.

از بانک های قدیمی می توان از بانک «آمستردام» (1609 م.)، بانک «ونیز» و بانک «انگلستان» (1694 م.) نام برد. البته بانک های اولیه (مانند

ص:19

بانک ونیز) بیش تر برای وام دادن به عموم ایجاد می شدند و برخی نیز مثل بانک آمستردام فقط سپرده می پذیرفتند.

بانک، سرمایه ها را بر اساس قواعد از پیش توافق شده و با مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه گذاری می کند. البته این مدیریت در سود و زیان سرمایه گذاری شریک است. تفاوت آشکار بانک های موجود با بانک های اسلامی در زمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبال دریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت از سپرده گذار بدون اعتنا به سود و زیان پروژه است. خسارت ها و جریمه های کارت های اعتباری، خواه مربوط به یک شرکت باشد یا بانک در کنار اعمال بهره های گزاف، باعث می شود سپرده گذاران هزینه بسیار زیادی بپردازند. این در حالی است که در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و توجه به اشتراک در سود و زیان تأکید شده است.

بانک الکترونیکی

زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال 1918 برمی گردد؛ یعنی هنگامی که بانک های فدرال رزرو آمریکا پول را از طریق تلگراف انتقال می داد. کارشناسان دانشگاهی برای فراهم کردن زمینه به اشتراک گذاری داده ها، اینترنت را در سال 1970 توسعه دادند. تا سال 1993، محبوبیت اینترنت نزد عموم مردم به ویژه تاجرانی افزایش یافت که خواهان افزایش مشتریان خود بودند. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت، عبارت بود از: روبه رو شدن با مبالغ هنگفت، سهولت، سرعت، گسترش خدمات رسانی بانکی به مشتریان و رقابت بین

ص:20

غیر بانکی ها. در سال 1994، بانک ها با آغاز کاوش در اینترنت، تلاش کردند از بانکداری اینترنتی به عنوان یک سیستم تحویل داری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی، قیمت کم تری را از بانک های فیزیکی پیشنهاد می کرد. هم چنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش مشتریان توجهی بیش تر نشان می داد. تا ژانویه 1995، فقط 24 بانک در شبکه اینترنت وجود داشت، اما به فاصله یک سال، هشتصد بانک بر این تعداد افزوده شد. اکنون بانکداری الکترونیکی در دنیا به امری عادی تبدیل شده است که بسیاری از معاملات کلان با تبدیل ارقام در آن ها انجام می شود.

مشکلات فراروی بانکداری در کشورهای اسلامی

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای جامعه، کارکردهای متنوع و مختلفی دارند که در همکاری با دیگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، می توانند زندگی افراد جامعه را سامان دهند. «بانک» با مفهوم «پول» بسیار گره خورده است، اما بانک ها در هدایت سرمایه به سوی تولید و کارهای خدماتی نیز نقش به سزایی دارند. به نظر می رسد بانک ها نقش واسطه گری خود در گذشته را از دست داده و اکنون به بنگاه هایی اقتصادی تبدیل شده اند که کارکرد اقتصادی چشم گیری دارند و مانند قلب انسان، پول و ثروت را در رگ های جامعه به گردش در می آورند. هر گونه نارسایی و تغییر در این سامانه می تواند جامعه را فلج کند. این نهاد عظیم و قدرتمند در تمام جوامع پیشرفته و عقب افتاده به عنوان منبع قدرت، نفوذ یا اقتدار نقش بازی می کند. متأسفانه بانک ها در کشورهای غربی در خدمت سرمایه داران قرار دارند و با ترویج ربا، فاصله طبقاتی را افزایش

ص:21

می دهند. در کشورهای اسلامی نیز این مشکل وجود دارد و با این که حرمت ربا از مسلّمات دین اسلام به شمار می رود، نظام بانک ربوی در کشورهای اسلامی حاکم است. در این وضعیت، همه مسلمانان به دام بانکداری ربوی می افتند.

در بخش نظری، شهید محمدباقر صدر سال ها قبل کتاب بانکداری بدون ربا را نوشت و این نظام را بررسی کرد، اما چنین نظامی در عمل اجرا نشده است. کتاب پیش رو نیز حرکتی برای زدودن ربا از بانک هاست که برای آشنایی با کتاب به محتوای آن نگاهی اجمالی می اندازیم.

نیم نگاهی به کتاب احکام البنوک

کتاب احکام البنوک به درخواست برخی از مقلّدان حضرت آیت الله العظمی فیاض - دام ظله - تألیف شده است. یکی از مقلّدان ایشان که کارمند بانک است، در نامه ای مفصل از ایشان خواست تا نظریه های فقهی خود را درباره بانکداری و کار در بانک های امروزی بیان کند.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است که نویسنده در بخش اول از اصلاح بانک ربوی و پیشنهادهای جای گزین برای رهایی از ربا سخن می گوید. ایشان شش جای گزین برای رهایی از ربا پیشنهاد می کند که هم از نظر اسلامی و فقهی مشکلی ندارد و هم در کارکردهای بانک خللی ایجاد نمی کند. جای گزین ها به ترتیب عبارتند از: عقد مضاربه، عقد مشارکت، عقد مرابحه، عقد وکالت، عقد سلم، فروش پول نقدی معین و مشخص به مثل آن به صورت کلی در ذمه و مانند آن.

ص:22

نویسنده در بخش دوم به خدمات بانکی می پردازد و احکام فقهی خدمات بانکی مانند: ضمانت، سهام، بورس، اوراق، معامله ارز، سفته، انواع حساب بانکی، انواع کارت های اعتباری، انواع سپرده گذاری، گشایش اعتبار را بیان می کند. در انتها نیز با پاسخ به سوال هایی، مباحث کتاب را به پایان می رساند.

ممکن است این سؤال به ذهن خواننده بیاید که عملیاتی کردن جای گزین هایی که در بخش اول کتاب آمده، ممکن است؟ آیت الله فیاض در کتاب احکام البنوک به این پرسش چنین پاسخ می دهد:

عملیاتی کردن جای گزین هایی که در بانک به عنوان جای گزین سیستم سنتی ربوی متذکر شدیم، امکان پذیر است و نقش همه این جای گزین ها و پیاده سازی آن ها در رشد اقتصادی و حرکت تجاری، صنعتی، کشاروزی و مانند آن کم تر از نقش قرض های ربوی نیست. اسلام از یک سو، به شکل جدّی و قاطع، نظام ربوی را از اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً الغا کرده است و از سوی دیگر، به همان اندازه که در نظام اقتصادی خود بر جنبه مادی تأکید ورزیده است، بر جنبه معنوی نیز تأکید دارد؛ زیرا اسلام تنها دینی است که انسان را به قدرت های نفسی و ملکات فاضله و اخلاق عالی مجهز می سازد تا مشکلات بزرگ و پیچیده انسان را در عرصه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی درمان نماید. اسلام بین انگیزه های ذاتی و میل های طبیعی انسان و مصالح بزرگ وی ارتباط برقرار می کند و این همان عدالت اجتماعی است که اسلام برای ایجاد آن و

ص:23

ایجاد مدینه فاضله اهتمام ورزیده است. دین اسلام تنها وسیله ای است که تناقضات بین «انگیزه های ذاتی انسان در راستای مصالح شخصی» و «مصالح اجتماعی» را حل می کند. اسلام، انسان را به قدرت های غریزه دینی و انگیزه هایی که در قالب ایمان به خداست، مجهز می سازد و به این صورت، مصالح عمومی جامعه انسانی مطابق میل های طبیعی و انگیزه های ذاتی وی تنظیم می شود.

عملیاتی کردن این جای گزین ها به صورت عملی به چند عامل وابسته است:

اول: عامل نفسی و درونی. مسلمانان به حکم ضرورت پیروی از دین اسلام و مسئولیتشان در برابر خداوند متعال، وظیفه دارند این جای گزین ها را در مراودات بانکی به جای نظام سنتی ربوی - که به ضرورت شرعی، حرام شمرده شده است - به کار گیرند.

دوم: عملیاتی کردن این جای گزین ها در نظام بانک داری بدون ربا به جای نظام سنتی ربوی، از یک سو بر اصالت فکری مسلمانان و شخصیت قانون گذاری مستقل آن ها - که برگرفته شده از کتاب و سنت است - دلالت می کند و از سوی دیگر، این جای گزین ها بر نظام اقتصادی اسلام در حدود دایره شرع دلالت دارد.

سوم: نقش این جای گزین ها در فعالیت های تجاری، صنعتی و کشاورزی از نقش قرض های ربوی کم تر نیست.

اکنون ترجمه فارسی این کتاب در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد و

ص:24

امید دارم دریچه ای پیش روی پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در زمینه بحث های فقهی مربوط به بانکداری اسلامی باشد.

محمدجواد برهانی (بابه)

قم - 1396/5/13

ص:25

پیش گفتار

اشاره

قبل از ورود به موضوع اصلی و جزئیات آن، دو مقدمه را ذکر می کنیم:

مقدمه اول: تعیین دایره موضوع حرمت قرض ربوی در بانک

اشاره

همان گونه که گفته شد، کتاب البنوک بنا به درخواست برخی از مقلّدان حضرت آیت الله العظمی فیاض - دام ظله - نوشته شده است. یکی از مقلدان ایشان که کارمند بانک است، در نامه ای مفصل برای روشن شدن وضعیت خود پرسیده است:

هدف این نامه، دست یابی به فتوای شما در خصوص شغل این جانب است. برای تشخیص هرچه دقیق تر موضوع لازم است نکات زیر را یادآور شوم:

من از حکم شرعی در خصوص کار بانکی اجمالا آگاهی دارم که بر اساس فتوای مرحوم آیت الله خویی، کار بانکی اگر مرتبط با ربا باشد، حرام است. بنا بر این، من درصدد حکم شرعی کلی نیستم، بلکه می خواهم فتوای حضرت عالی را در خصوص موقعیت ویژه خودم و شرایط جدید کار بانکی با در نظر داشت نکات زیر بدانم:

الف) طبیعت شغلی

تخصص من در رشته کامپیوتر است و در حال حاضر در بخش سامانه

ص:26

اطلاعات، مدیریت گروهی از متخصصان و کارکنانی را به عهده دارم که بر روی نرم افزارها و دستگاه های کامپیوتری کار می کنند و خدمات فنی مرتبط با نصب و راه اندازی این دستگاه ها را به کارمندان بانک ارائه می نمایند. این دستگاه ها علاوه بر اجرای برنامه های حساب ربوی، برنامه های فراوان غیر ربوی مانند: فرستادن ایمیل و چاپ آن ها، آماده سازی جدول ها و امثال آن را نیز اجرا می کند. اطمینان دارم که بخش عمده این دستگاه ها به منظور تأمین اهداف ربوی به کار گرفته نمی شود و من نیز می توانم عین همین کار را در جای دیگری مانند شرکت برق، بیمارستان و... انجام دهم که جز تغییر نام شرکت، هیچ تغییری در شغل من ایجاد نمی کند، یعنی در بانک هم کار من هیچ ارتباط مستقیمی با مسئله ربا ندارد.

ب) شرایط جدید کار بانکی

اشاره

در منطقه ما، بانک ها صرفاً به کارهای ربوی نمی پردازند، بلکه خدمات غیر ربوی نیز ارائه می کنند. این معاملات غیر ربوی نسبتی از کل عملیات روزانه بانک و هم چنین سودهای بانکی را شامل می شود.

نمونه هایی از خدمات غیر ربوی بانک ها
اعتبارات بانکی

اعتبارات بانکی نقش واسطه بین دو تاجر را در دو شهر یا دو کشور مختلف برای دریافت و پرداخت پول و کالا ایفا می کند.

ص:27

ضمانت نامه

صدور ضمانت نامه برای تاجر معین به این منظور است که وی در بازار تجاری معرفی شود.

ضمانت نامه

برای پیمان کاری صادر می شود که بانک آن را ضمانت می کند. بانک مقداری از پول او را برای پرداخت به کارفرما نگه می دارد تا اگر این پیمان کار به تعهدات توافقی عمل نکند، این پول را به کارفرما بپردازد.

دستگاه خودپرداز

بانک دستگاه هایی را نصب می کند که بیست و چهار ساعته کار پرداخت و صرف پول را انجام می دهند. سپرده گزار می تواند از حساب خود با هر دستگاهی و در هر مکانی از جهان، ارز داخلی کشوری را که در آن قرار دارد، دریافت کند.

دستگاه کارت خوان

دستگاهی خودکار است که مشتری با استفاده از کارت بانکی خود می تواند کالاهای مورد نیازش را از فروشگاه و مغازه بخرد و بهای آن را بپردازد.

خرید و فروش سهام داخلی و بین المللی
خرید و فروش ارزهای خارجی

در بانک ها، خدمات زیادی دیگری نیز ارائه می شود که به صورت مستقیم با ربا ارتباط ندارد، اما بانک و درخواست کننده ی این خدمات با هم

ص:28

در برابر مبلغی معین توافق می کنند. در حقیقت، امروزه بانک، شرکتی خدماتی است که خدمات خود را به متقاضیان می فروشد. هم چنین یکی از کارهای بانک، دادن قرض و گرفتن سود در برابر آن است. پس باید به خدمات غیر ربوی بانک نیز توجه کرد.

بنابراین، اگر بگوییم که بانک مثلا سی نوع خدمت را به مشتریان خود ارائه می دهد که از آن میان، فقط سه نوع آن با سود ارتباط دارد، آیا شایسته نیست که نظر ما درباره کار بانکی تغییر کند؟

به عبارت دیگر، تصویری که در ذهن مردم از بانک نقش بسته، این است که در بانک، به جز داد و ستدهای ربوی کاری دیگر صورت نمی گیرد، اما این تصویر درست نیست؛ زیرا بانک خدمات زیاد دیگری نیز برای مشتریان خود انجام می دهد که به سود ارتباطی ندارد. امروزه بانک ها تلاش می کنند که با ارائه خدمات غیر ربوی بیش تر، درآمدهای خود را افزایش دهند.

ج) بانک هایی با عناوین دیگر

در منطقه ما و هم چنین در دیگر مناطق جهان، شرکت هایی یافت می شوند که مانند بانک، فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری انجام می دهند. حکم شرعی کار کردن در این شرکت ها چیست؟ حتی شرکت هایی وجود دارند که در ظاهر، کارهای غیر بانکی می کنند نظیر شرکت های فروش نوشیدنی های غیر الکلی یا شرکت های نفتی. این شرکت ها واحدی با عنوان خزانه داری دارند که وظیفه آن، مدیریت اموال و

ص:29

سرمایه شرکت و تأمین مالی پروژه ها است، مانند صدور و انتشار اوراق قرضه ملی یا قرض گرفتن از یک طرف با درصد سود کم تر و قرض دادن به طرفی دیگر با درصد سود بالاتر که در این حالت، شرکت از اختلاف این دو درصد انتفاع می برد و نیز هزینه های اداری را دریافت می کند. آیا کار کردن در این شرکت ها از نظر شرعی جایز است؟

د) نیاز ما به بانکداری اسلامی

بنده بانکدار نیستم بلکه کارشناس کامپیوترم، اما بر حضرت عالی پوشیده نیست که متأسفانه، امروز این نیروی اقتصادی است که جهان ما را به حرکت در می آورد. پس بانک ها زیرساخت اقتصاد و گردش پول را در اختیار دارند و کسانی که مدیریت بانک ها را در دست می گیرند، چه بسا مسیر آن ها را مطابق خواسته ها و گرایش های خود تغییر می دهند.

با کمال تأسف، ما شیعیان متخصصان فراوانی در علم اقتصاد و مدیریت بانک های تجاری، آن گونه که غرب یا جهان امروز آن را می شناسد و ما نیز جزئی از این جهان هستیم، نداریم. علم بانکداری و اقتصاد علمی است که بر اساس تغییرات داد و ستدهای تجاری تغییر می کند. جناب عالی از قراردادها و معاهدات جهانی به خوبی آگاهی دارید و (می دانید) هر کشوری که در این معاهدات شرکت نکند، گرفتار مشکلات اقتصادی می شود.

کشورهای اروپایی به منظور رویارویی با چالش های پولی، ارزهای خود را یکی کرده اند و (قوم) یهود (را می بینیم) که متأسفانه استاد علم مدیریت پول هستند و به عنوان نمونه، از شرایط اقتصادی مرتبط با امور سیاسی

ص:30

سوء استفاده می کنند تا بر سیاست های دیگر کشورها مسلط گردند.

من آگاهی فقیهانمان را در احکام داد و ستدهای بانکی و اتحادیه های بازرگانی دست کم نمی گیرم، لیکن چنان چه این داد و ستدها از طریق فرزندان مؤمن و مورد وثوق این فقیهان به آنان منتقل نشود، آنان از کجا می توانند نسبت به آن ها شناخت پیدا کنند؟

بنا بر این، آیا از نگاه حضرت عالی این نیاز وجود دارد که شماری از مؤمنان در بخش های بانکی کار کنند؟ البته این افراد مؤمن به دنبال سود هم نیستند و حتی حساب پس انداز در بانک ندارند و به دلیل این که به انجام دادن کارهای ربوی تمایلی ندارند، از نظر پیشرفت کاری متضرر هم می شوند. ایشان به احکام شرعی پای بندند و به جامعه خدمت می کنند، اما یکی از امور زیر سبب شده است که این افراد در بانک ها کار کنند:

1. طلب رزق و روزی؛

2. منتقل کردن تغییرات جدید در کارهای بانکی به فقیهان؛

3. ارائه مشورت های مالی به عموم مؤمنان و آگاه کردن آنان از اموری که موجب سود یا زیان ایشان در معاملات بین المللی می شود.

4. فرصت ندادن به غیر مسلمانانی که با دادن دستورالعمل های نادرست به مسئولان بر ثروت های کشورمان مسلط می شوند.

5. اهمیت دادن به دارایی های مؤمنان، زیرا امروز کسی نیست که سرمایه اش را در خانه اش نگه داری کند و حتی شهریه های طلاب حوزه های علمیه در بانک ها نگه داری می شود. بنا بر این، آیا بهتر

ص:31

نیست که مؤمنان، خود به مدیریت دارایی هایشان اقدام کنند؟

ممکن است این افراد همان بنیان گذاران بانک اسلامی آرمانی باشند که ما همگی به دنبال آن هستیم و متأسفانه امروز در منطقه ما به ندرت بانکی پیدا می شود که بتوان نام «بانک اسلامی» بر آن نهاد. ایجاد چنین بانکی نیازمند بسترهایی است که در نظام بانکی جهانی و داد و ستدهای بین المللی شاخته می شود.

ه -) شرایط کاریابی در منطقه ما

در سال های اخیر برای فارغ التحصیلانی که دارای مدارک دانشگاهی و تخصص های فنی مانند علوم کامپیوتر و مهندسی برق هستند، پیدا کردن کار متناسب با تخصص ایشان در بخش های مشخص بسیار دشوار شده است، اما برای این افراد متخصص، تقاضا در بانک وجود دارد. البته چنان چه کار در زمینه های دیگر برای آنان به پیدا شود، تفاوت چندانی در وظیفه شغلی آنان پدید نمی آید. از این رو، گاه جوانی فارغ التحصیل می شود، اما از امکاناتی که جزو ضروریات زندگی است، برخوردار نیست و تنها در بانک می تواند مشغول به کار شود، حتی اگر مدت یک سال یا بیش تر جست وجو کند. در این حالت وظیفه این جوان چیست؟ آیا عاطل و باطل بنشیند و هزینه زندگی اش را پدرش پرداخت کند؛ در حالی که مدت هاست پدر در انتظار کمک فرزندش چشم به راه بوده است؟ برخی از افرادی که پای بند شریعت اسلامی هستند، به فشارهای روانی، خانوادگی و اجتماعی زیادی دچار شده اند و همین فشارها موجب شده است که آنان نسبت به خود بدبین شوند، از مردم کناره گیری کنند و این احساس

ص:32

برایشان به وجود آید که سربار جامعه اند و از این که زود ازدواج کرده و زود بچه دار شده اند، پشیمان اند؛ زیرا توان تأمین معیشت را ندارند. بنا بر این، این گونه افراد چنان چه غیر از بانک در جای دیگری نتوانند کار پیدا کنند، آیا در خانه های خود بنشینند یا این که در بانک کارهایی انجام دهند که به طور مستقیم با ربا ارتباط ندارد؟

و) ارتباط دور با ربا

آن چه من از فتوای مرحوم حضرت آیت الله العظمی خویی (قدس سره) فهمیدم، این است که ایشان کار در بانک را که ارتباط دور یا نزدیک به ربا داشته باشد، حرام می داند.

من ارتباط نزدیک با ربا را می فهمم مثل این که کارمند بانک، مسئول بخش تسهیلات باشد و سود وام را معین کند یا متصدی دریافت سود، ثبت و ماشین نویسی آن باشد، اما من ارتباط دور را نمی فهمم. آیا در جهان کسی پیدا می شود که با بانک سر و کار نداشته باشد؟ کارمند از طریق بانک، حقوق خود را دریافت می کند و کشاورز سرمایه خود را در بانک می گذارد. بنا بر این، هر کسی که ارتباط با بانک دارد، از دور با ربا هم ارتباط دارد.

دولت ما سرمایه و پول خود را در بانک های داخلی یا خارجی سرمایه گذاری می کند و آن ها نیز معامله ربوی انجام می دهند، سود می دهند و سود می گیرند و از همین سودها، حقوق کارمندان، پزشکان و مهندسان پرداخت می شود. کارمندان می دانند که حقوق آن ها از سوی

ص:33

دولت و از طریق همین بانک ها پرداخت می گردد، اما به صورت یقینی نمی دانند که آیا منابع حقوقشان ربوی است یا نه. پس این اموال مخلوط و مشترک با اموال ربوی و غیر ربوی است. آیا این کارمندان ارتباط بعید با ربا ندارند؟ و چه فرقی بین کارمندان دولت و کارمندان بانک وجود دارد؛ زیرا همگی کارمند دولت اند و به نحوی با بانک هم در ارتباط اند؟ پس لطفا پیوند دور با ربا را برای ما توضیح دهید.

ز) امور بانکی دیگر

اشاره

در بانک، کارکنان قراردادی نیز وجود دارند که از شرکت های دیگر برای انجام دادن وظایف مختلف به آن جا می آیند، نظیر باغبان، مترجم و مهندس مخابرات که همگی به صورت روزانه در بانک کار می کنند، ولی حقوقشان را شرکت هایشان - پس از کسر درصدی که به آن ها تعلق دارد - پرداخت می کنند و ممکن است قرارداد شرکت با بانک در هر لحظه ای به پایان برسد. لطفا بفرمایید کار این کارکنان قراردادی در بانک از نگاه شرعی چه حکمی دارد؟

جمع بندی پرسش ها

از حضرت عالی تقاضا دارم که فتوای خود را نسبت به کار بنده در بانک بیان دارید. با در نظر داشت ماهیت کاری من به عنوان متخصص کامپیوتر و با توجه به مفهوم جدید از تعریف بانک که در کنار ریسک های اقتصادی جهانی، خدمات غیر ربوی نیز انجام می دهد، همان طور که در بندهای قبل بدان اشاره شد.

ص:34

پاسخ حضرت آیت الله العظمی فیاض به سوالات:
اول

از میان خدمات بانکی، تنها چیزی که به صورت مطلق و قطعی حرام است، وام های ربوی می باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که: حدود حرمت خدمات بانکی به صورت مشخص و روشن در شریعت مقدس - به گونه ای که هیچ شبهه ای در آن باقی نماند - چگونه است؟

جواب: قرض ربوی از نظر شرع صرفاً بر قرض دهنده، قرض گیرنده، نویسنده سند ربوی و شاهد بر آن حرام است. حرمت قرض ربوی از محدوده افراد یاد شده با همان عناوین خاص تجاوز نمی کند؛ زیرا هر حکم تابع موضوع خود در خارج می باشد و از لحاظ وجود و عدم، دایر بر مدار آن است. بنا بر این، شغل هر کسی که در بانک و مؤسسات مالی کار می کند ولی مصداق هیچ یک از عناوین فوق نمی باشد، حرام نیست هر چند به نحوی با قرض ربوی مرتبط باشد.

به بیان دیگر، شغل کسانی که عمل شان در بانک و مؤسسات مالی قرض ربوی است و وظیفه شان قرض دادن، قرض گرفتن، نوشتن و ثبت قرض ربوی می باشد، حرام است. اما شغل کسی که کارمند بانک است و در بخش های دیگر بانک مشغول کار است، حرام نیست؛ مانند امور زیر:

1. کسی که سهام و اسناد کشوری یا بین المللی را می فروشد و یا خریداری می کند که بحثش در فصل های بعد با تفصیل می آید؛

ص:35

2. خرید و فروش ارزهای خارجی؛

3. بستن قراردادهای بیمه ای؛

4. انجام حواله های داخلی و خارجی؛

5. نگه داری و انبار کردن کالاهای وارداتی و صادراتی؛

6. تنزیل اوراق تجارتی؛

7. صدور اعتبارنامه هایی که نقش واسطه را بین صادرکننده و واردکننده بازی می کند؛

8. تنظیم ضمانت نامه ها؛

9. تنظیم کفالت نامه ها؛

10. کار در بخش دستگاه خودپرداز (از قبیل نصب، تعمیر، گذاشتن پول و...)؛

11. کار در بخش صدور کارت های اعتباری و کارت های بیمه؛

12. دیگر امور خدماتی که امروز در بانک ها و مؤسسات مالی جهان وجود دارد.

بنابراین قاعده کلی حرمت و جواز در کار بانکی این است که دادن و گرفتن قرض ربوی، نوشتن و ثبت آن حرام می باشد، اما دیگر خدمات بانکی که پیش تر آن ها را نام بردیم، شرعا جایز است و اشکال ندارد.

گاهی در انجام خدمات بانکی، کار کارمندان با تصرف در پول و اموال بانک یا موسسه ارتباط پیدا می کند که یکی از آنها فواید ربوی است، مانند انتقال سود ربوی از یک جا به جای دیگر، حساب و کتاب آن ها و یا

ص:36

نگه داری آن ها و اموری از این قبیل. انجام تمامی این کارها جایز است، به شرط این که کارمند بانک قبلا از حاکم شرع و یا وکیل وی اجازه گرفته باشد. به زودی و به صورت مفصل، این نوع خدمات بانکی و جزئیات آن همراه با حکم شرعی شان بیان خواهد شد.

با آن چه تا کنون بیان شد، حکم کار در شرکت های سرمایه گذاری که مانند بانک کار می کنند، روشن می شود؛ زیرا هر کسی که کارش در این شرکت ها، قرض دادن و قرض گرفتن ربوی، ثبت و یا نوشتن آن باشد، از نظر شرعی حرام است، اما دیگر خدمات و کارهایی که در بانک انجام می شود و با ربا به صورت مستقیم ارتباطی ندارد، حرام نیست.

دوم
اشاره

بدون شک، به صورت کلی، بانک ها و نهادهای مالی از جمله مهم ترین و بزرگ ترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک ها در طول زمان در پشتیبانی حرکت های تجاری، اقتصادی، توسعه و پیشرفت اقتصادی نقش اساسی داشته اند.

وظیفه دولت و تاجران

روشن است که تأسیس نهادهای پولی و بانک ها و گسترش آن ها به تناسب شرایط زمان و تهیه کادر فنی و متخصص، از جمله وظایف علمای اسلامی و فقها نیست، بلکه این امر جزو وظایف دولت های اسلامی، تاجران مسلمان و متخصصان در مدیریت مالی و تاسیس مؤسسات مالی و تجاری جهانی و منطقه ای است. دولت مردان و تاجران مسلمان به خاطر ایمان و

ص:37

عقیده اسلامی شان و به دلیل مسئولیتشان در برابر خداوند، وظیفه دارند برای در اختیار گرفتن ثروت کشور، به تأسیس بانک و مؤسسات مالی و شرکت های تجاری داخلی و خارجی، ایجاد شغل برای مردم اعم از مؤمنان و جوانان با فرهنگ، تهیه کادر فنی و متخصص، به حرکت درآوردن حیات اقتصادی در بازارهای داخلی و خارجی، استفاده از تجربه های افراد خبره در اقتصاد، استخدام آن ها برای ایجاد شغل در کشور، وارد کردن ایشان در معاهدات بین المللی و قراردادهای اقتصادی، به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و فعالیت های تجاری در سطح کشور برای بالا بردن سطح زندگی مردم، ایجاد نشاط در بازارهای مالی و ارائه تسهیلات با همه انواعش، اعم از تسهیلات تجاری، کشاورزی، صنعتی و امثال آن اقدام کنند. این کار علاوه بر این که خدمتی به خود دولت مردان، تاجران و متخصصان است، خدمتی به مؤمنان، بلکه خدمتی به دین نیز محسوب می شود؛ زیرا ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان تحصیل کرده سد بلندی در برابر انحراف رفتاری و اخلاقی آن ها است.

وظیفه علما

وظیفه علما راهنمایی کردن مردم، بیان وظایف شرعی آنان در داد و ستد با این مؤسسه ها و نهادهای پولی و استخراج این وظایف از منظر شریعت اسلام است. به همین ترتیب، علما وظیفه ندارند که شرکت های تجاری جهانی و محلی و شرکت های صنعتی و کشاورزی و امثال آن را راه اندازی و تأسیس کنند، بلکه در این موارد نیز وظیفه علما این است که حدود شرعی آن را از نظر کمّی و کیفی و وظایف شرعی مردم را از نگاه

ص:38

معامله و داد و ستد با شرکت های یادشده بیان کنند. علما وظیفه دارند حکومت و تاجران را تشویق کنند که نهایت تلاش خود را به کار برده و با تمام ابزارهای ممکن و در دسترس، از جنبه های اقتصادی با همه اشکال آن پشتیبانی نمایند و آموزشگاه ها و دانشکده های تخصصی برای ایجاد فن آوری های برتر تأسیس کرده و نخبگان و اختراع کنندگان و تحصیل کردگان جوان را به خارج اعزام کنند تا به انواع دانش های روز و فن آوری های پیشرفته از قبیل پزشکی، مهندسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی و... مجهز شوند؛ چرا که عقب ماندگی کشورهای اسلامی در این علوم و فن آوری ها، عامل نگرانی ها و مشکلات داخلی و خارجی مسلمانان و منبع افراطگرایی ها و ترورها به نام اسلام شده است؛ با این که اسلام کاملا از این گونه اعمال پاک است. اسلام دین عدالت، سازش و مهرورزی می باشد و تنها دینی است که به زندگی بشر بسیار اهمیت می دهد و از قتل بازداشته و آن را به شدت محکوم می کند. خداوند متعال فرموده است:«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»1 یعنی هر کسی که شخص بی گناهی را بکشد، گویا همه مردم را کشته است و هر کس انسانی را زنده کند، آن گاه به همه انسان ها حیات بخشیده و همه را زنده کرده است.

وظیفه رهبران جهان اسلام

رهبران جامعه اسلامی وظیفه دارند با حفظ وحدت و توحید کلمه در قبال شرق و غرب، موضع واحد در پیش بگیرند و با تمامی امکانات، همت

ص:39

به خرج دهند و تلاش کنند تا جامعه پیشرفته، امن و به دور از افراطگرایی و ترور بسازند. عقب ماندگی و فقر از جمله عواملی است که در ایجاد افراطگرایی و ترور مؤثر است. هم چنین عقب ماندگی باعث می شود دروازه های وارد شدن بیگانگان به کشورهای اسلامی باز گردد و اندیشه های گمراه کننده و فرهنگ مبتذل غرب با بهانه های گوناگون در جامعه اسلامی ترویج شود. بیگانگان گاه به این بهانه که دین اسلام، افراطگرایی و ترور را ترویج می کند - در حالی که اسلام دین صلح و عدالت است - و گاه به دلیل این که آزادی و دموکراسی در کشورهای اسلامی وجود ندارد و گاه هم به این بهانه که مسلمانان توان از بین بردن افراطگرایی و ترور را در کشورهای خود ندارد، وارد کشورهای اسلامی می شوند.

ریشه همه این دخالت ها، نبود وحدت بین مسلمانان و رهبران سیاسی آن هاست. از سوی دیگر، مسئولیت رهبران جامعه اسلامی و رهبران سیاسی در پیشگاه خداوند متعال و در پیشگاه ملت های مسلمان، اقتضا می کند که نهایت تلاش و توان خود را به خرج دهند تا فرصتی را برای رهبران دینی جهت نشر اندیشه های اسلام و فرهنگ اجتماعی، خانوادگی و فردی با بهره گیری از همه امکانات ممکن و در دسترس فراهم سازند و در مقابل تلاش کنند تا از نشر اندیشه های گمراه کننده که به اسلام و مسلمین و وحدت آن ها ضرر می رساند، جلوگیری شود. روشن است که فرهنگ اسلامی، انسان را به خصلت های پایدار و اخلاق زیبا و به ایمان استوار مجهز می سازد، رفتارش را در جامعه اصلاح می کند و از رفتارهای انحرافی و ضد اخلاقی باز می دارد.

ص:40

هم چنین رهبران دینی وظیفه دارند با تلاش جدّی خود در کشورهای اسلامی، قوانین شرعی را به جای قوانین ساختگی شرق و غرب تطبیق و اجرا کنند؛ زیرا بدین وسیله زمام داران اسلامی می توانند کیان جامعه اسلامی، استقلال و عزت، کرامت و شرافت مسلمانان را حفظ کنند. روشن است که قدرت اسلام و فرهنگ انسانی آن، دشمنان را جذب می کند و با وجود مخالفت های شدید، فرهنگ اسلامی در شرق و غرب عالم روز به روز با روش های گوناگون گسترش پیدا می کند.

در پایان با کمال تأسف باید گفت که رهبران سیاسی جوامع اسلامی غالبا از کسانی هستند که به صندلی ریاست به عنوان یک هدف، و نه به عنوان یک وسیله می نگرند و به آن اندازه ای که برای به دست آوردن صندلی قدرت اهتمام می ورزند، برای مصالح عمومی کشور، مردم و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و صنعتی اهمیتی قائل نمی شوند.

از خداوند بزرگ خواهانیم که توفیق و عنایت کامل به همه عنایت کند، توحید کلمه و یک پارچگی را در جامعه اسلامی روزافزون عطا فرماید و اختلاف و نفاق را ریشه کن نماید که خداوند توفیق دهنده و کمک کار است.

سوم

در پرتو آن چه بیان شد، روشن شد که معامله مردم با بانک ها و مؤسسه های مالی در همه اقسام خدماتی - به جز معامله در بخش ربوی آن - جایز است. بنا بر این، در زمان حاضر جایز است که شخصی به عنوان متخصص کامپیوتر در آن مراکز کار کند و وظیفه اش راه اندازی دستگاه ها و برنامه های کامپیوتری باشد. هیچ مانعی ندارد که کارمندی در بانک،

ص:41

دستگاه کامپیوتری را راه اندازی کند که با آن دستگاه، سودی ربوی و فرایندهای نرم افزاری دیگری انجام پذیرد، این کار حرمتی ندارد بلکه همان گونه که بیان شد، کار قرض دادن و قرض گرفتن ربوی، ثبت و نوشتن آن حرام است و دیگر خدمات بانکی - که بسیار زیاد هستند - و تعلقی به وام ربوی و ثبت آن ندارد، حرام نمی باشد. کارهای غیر ربوی در بانک آن قدر زیاد است که بخش وام در مقایسه با آن خدمات گسترده، چیزی در حدود پنج درصد را تشکیل می دهد. پس مجاز است که شخص در بانک وظیفه ی بازرسی، نگهبانی و ماشین نویسی - به جز ماشین نویسی قرض ربوی - را داشته باشد. هم چنین این مجاز بودن در مورد شرکت های تجاری، کشاورزی، صنعتی و غیر آن نیز صادق است؛ مگر شرکت هایی که در آن ها داد و ستد حرام مانند تعاملات ربوی، خرید و فروش شراب، گوشت مردار، گوشت خوک و امثال آن صورت می پذیرد و اشتغال در چنین شرکت هایی شرعا جایز نیست.

قرض های ربوی از مهم ترین و گسترده ترین خدمات بانک ها و مؤسسات مالی است، به همین سبب، در این کتاب، جای گزین های شرعی برای آن قرار داده شده است که به زودی به آن اشاره خواهیم کرد. اما تطبیق آن جای گزین ها به صورت عملی به جای داد و ستدهای ربوی حرام در شریعت اسلامی به دست علما نیست. علما تنها وظیفه دارند مسلمانان را به صورت کلی برای تطبیق این جای گزین ها هدایت و ارشاد کنند؛ زیرا کار تطبیق عملی احکام - تحت حکم اعتقاد به اسلام، مسئولیت در پیش گاه خداوند متعال و حرمت خروج از دایره شریعت اسلامی - وظیفه همه مسلمانان است. بی شک به کارگیری این جای گزین ها، از نقش آفرینی

ص:42

بانک ها و مؤسسه های مالی در ماهیت حیات اقتصادی و فعالیت شان در تحرکات تجاری و سودآوری آن ها نمی کاهد، بلکه نشان دهنده اصالت مسلمانان و استقلال آن ها در قانون گذاری هایشان است که از کتاب و سنت برگرفته می شود.

چهارم: حل مشکل ربا در اسلام

قرض دادن و قرض گرفتن ربوی در شریعت اسلام حرام است، اما می توان در بانک ها و مؤسسات مالی این مشکل را به صورت زیر حل کرد:

هر کسی که پولش را در بانک ها یا مؤسسات مالی به عنوان قرض همراه با سود بگذارد، رباست و از نظر شرعی بر قرض دهنده، قرض گیرنده، نویسنده و شاهد حرام است. اگر سپرده گذار پولش را در بانک ها یا مؤسسات مالی با این هدف بگذارد که بانک واقعا آن پول را به کار بیاندازد، سرمایه گذاری کرده و با آن تجارت کند - همان گونه که در دیگر سرمایه گذاری ها این کار صورت می گیرد - استفاده از سود آن از نظر شرعی حلال است. در این صورت، اگر بین سپرده گذار و بانک توافق حاصل شد که هر یک از طرفین یک بخش معین از سود را تصاحب کنند، این نوع از معامله تحت عنوان مضاربه داخل می شود و در صحت آن از نظر شرعی هیچ اشکالی وجود ندارد.

اگر سپرده گذار و بانک توافق کنند که بانک مبلغ معینی از مال را به سپرده گذار بپردازد، چه آن مقدار به اندازه نصف سود باشد؛ یا کم تر از آن

ص:43

یا بیش تر؛ این نوع معامله تحت عنوان مضاربه داخل نمی شود، اما از معامله های حرام هم نیست، بلکه این نوع معامله تحت عنوان «التجاره عن تراض» داخل می شود. در نتیجه، مشمول استثنای آیه مبارکه می گردد که خداوند متعال فرمود:«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ 1» یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با رضایت یکدیگر از شما انجام گرفته باشد. از این رو، این راه کار، مشکل قرض ربوی حرام در بانک ها را حل می کند.

روشن است که این عملیات حلال، هزینه زیادی ندارد و تنها عنوان قرض به سرمایه گذاری و تجارت واقعی تبدیل می شود. در حقیقت، باید نیّت جدّی برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد، به گونه ای که مال در ملک صاحب سرمایه باقی بماند.

از سوی دیگر، هر مسلمان از نظر شرعی وظیفه دارد این عملیات حلال را انتخاب کند، نه قرض ربوی حرام را. به علاوه این که فایده آن عملیات حلال اگر بیش تر از فایده قرض حرام نباشد، قطعا کم تر از آن نخواهد بود.

و از این جا وضعیت بانک نیز آشکار می گردد؛ هرگاه بانک، به مشتریان خود قرض و وام بدهد و این کار به عنوان قرض با سود باشد، بدون شک از نظر شرعی حرام است و چنان چه به عنوان سرمایه گذاری و تجارت باشد، از نظر شرعی همان گونه که گذشت، حلال می باشد.

ص:44

خلاصه بحث این که، از نظر دین اسلام تنها مشکل در معاملات بانکی و مؤسسات مالی در سراسر جهان، مسئله قرض ربوی است که این مشکل با شیوه ای که بیان کردیم، قابل حل است. بنا بر این، هیچ مشکلی در کارهای بانکی و مؤسسات مالی باقی نمی ماند.

مقدمه دوم

آیا مبالغی که مشتریان در بانک سپرده گذاری می کنند، همان امانت (ودیعه) به معنای فقهی است یا قرض ربوی است که بانک و صندوق به شرط ضمانت به مثل(1) ، مالکش می شود؟

در پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است مفهوم فقهی «ودیعه» را با حدود و گستره ی آن بررسی کنیم. «ودیعه» در فقه عبارت است از گذاشتن مال نزد شخص امین برای نگه داری از آن، در حالی که عین مال در ملک مالک باقی می ماند. بنا بر این، ودیعه با این مفهوم مشخص بر سپرده هایی که در بانک گذاشته می شود، صدق نمی کند؛ زیرا بانک ها از سوی صاحبان سرمایه مجاز هستند تا هر گونه که بخواهند، در آن سرمایه تصرف کنند و حتی آن را با کالای دیگر معاوضه کنند. این معنا با مفهوم ودیعه در اصطلاح فقهی سازگاری ندارد.

برای همین، برخی از علما فرموده اند که نمی توان سپرده های بانکی را ودیعه حقیقی دانست تا به این صورت، سود حاصله از آن را سود ربوی ندانیم؛ زیرا مالک هر نوع تصرف در مال را به بانک اجازه داده است. مقصود

ص:45


1- (1) - یعنی بانک، بازگرداندن اصل پول سپرده گذاری شده را تضمین می کند .

از اجازه در تصرف برای بانک این نیست که سپرده در ملک صاحبش باقی بماند؛ چون اگر سپرده در ملک صاحبش باقی باشد، لازم است تا ثمن و سود، هر دو مطابق قانون معامله به مالک برسد نه به بانک، بلکه مقصود از اجازه یادشده این است که به بانک اجازه داده شده است تا از باب ضمانت به مثل، مالک سپرده شود و این همان قرض است. بنا بر این، سودی که بانک به سپرده گذار می دهد، سود قرض است. به عبارت دیگر، صاحبان سرمایه اجازه تصرف در سپرده را به بانک داده اند که این اجازه تصرف برای آن است که بانک به شرط ضمانت به مثل، مالک اموال شده است؛ زیرا صاحب سرمایه وقتی به شخص امینی اجازه می دهد در مال و سرمایه اش تصرف کند، معنایش این است که به وی اجازه داده است به صورت ضمانت به مثل، مالک اموالش شود.

بانک ممکن است به یکی از این دو روش مالک اموال سپرده شود:

وقتی سپرده گذار پولش را در بانک می گذارد، بانک را به شکل ضمانت به مثل مالک می گرداند و این معنا در ذهن هر سپرده گذاری که پولش را در بانک می گذارد، به صورت پیش فرض وجود دارد؛ زیرا سپرده گذار معتقد است بانک ضامن اصل سرمایه اوست، نه این که عین سرمایه در ملک وی باقی بماند.

از آن جا که سپرده گذار اجازه هرگونه تصرف، حتی تصرف ناقل(1) در سپرده را به بانک داده است، ناگزیر، برگشت سپرده به این است که

ص:46


1- (1) - یعنی بانک اجازه دارد سپرده را به شخص یا بانک دیگری انتقال دهد.

سپرده گذار به بانک اجازه بدهد تا به صورت ضمانت به مثل، مالک سپرده شود، پس این تملک رایگان نیست.

خلاصه سخن این است که همه سپرده های بانکی اعم از جاری و ثابت در حقیقت ودیعه نیست، بلکه قرضِ ربایی است که بانک بر وجه ضمانت، مالک آن می شود. اگر هم به آن ها ودیعه گفته می شود، به صورت مجازی و برای فریب مردم است تا مردم اموال خود را به بانک بسپارند، بانک از تلف شدن آن جلوگیری کند و مردم به سرمایه گذاری عادت کنند.

ممکن است تصور کنیم که این سپرده ها از نظر ثبوتی، ودیعه به معنای فقهی است و در ملک صاحبان خود باقی می ماند. در نتیجه، اجازه تصرف در آن به این صورت است که مال در ملک سپرده گذار هست و بانک، ضامن سپرده است، نه به صورت قرض و وام تا مال از ملک صاحب خود خارج شود و نیز نه به صورت نقل از ذمّه به ذمّه؛ زیرا نقل از ذمّه به ذمّه به جز در بدهی (دین)، در موردی دیگر تصور نمی شود و به این معناست که بانک تعهد داده و مسئول مال شده؛ در عین این که مال در ملک سپرده گذار باقی مانده است. این از نوع ضمانت معامله ای است که دو حالت دارد:

حالت اول مخصوص دین است که از آن به «نقل دین از ذمّه به ذمّه» تعبیر می شود.

حالت دوم مخصوص دین نیست، بلکه شامل اعیان خارجی نیز می شود. این نوع عبارت است از این که شخص چیزی را ضمانت می کند و آن را به عهده می گیرد و بانک تعهد می کند و با سپرده گذار عهد می بندد. آن گاه مسئولیت سپرده به عهده بانک است؛ هر چند سپرده ها در ملک

ص:47

سپرده گذار باقی می ماند. نتیجه این تعهد آن می شود که اگر سرمایه تلف شود، زیان آن بر عهده بانک است.

این تصور با نظام سنتی ربوی بانک ها سازگاری ندارد؛ زیرا مقتضای نظام سنتی بانک ها این است که همه سپرده هایی که در بانک گذاشته می شود، قرض ربوی است و از ملک سپرده گذاران خارج و در ملک بانک به شرط ضمانت به مثل قرار می گیرد. به این ترتیب، امکان ندارد چنین سپرده ای، ودیعه حقیقی و اصطلاحاً فقهی باشد؛ زیرا لازمه حقیقی بودن ودیعه این است که ثمن و سود، هر دو به سپرده گذار و صاحب ودیعه برگردد، نه به بانک؛ زیرا برگشت سود و ثمن به بانک با وجود این که مال در ملک سپرده گذار هست، نیازمند شرط اضافی است که این شرط در ضمن عقد ضمانت یا هر عقد دیگری بین بانک و سپرده گذار صورت گیرد؛ به این صورت که بانک در ضمن عقد ضمانت با سپرده گذار شرط می کند که ثمن به صورت شرط نتیجه، ملک بانک باشد. به این معنا که مال در طول انتقال آن به سپرده گذار، به بانک منتقل شود، نه به این معنا که از آغاز به بانک منتقل شود؛ زیرا به حکم قانون معاوضه این امر باطل است. هم چنین ناگزیریم در این مورد، مبلغی که بانک به سپرده گذار پرداخت می کند را استثنا کنیم، به این معنی که وی شرط می کند مالک مقدار اضافی باشد که بر اصل مبلغ افزوده شده است.

از مطالب گذشته چنین نتیجه می گیریم: در صورتی که بخواهیم این نظریه - که سپرده همان ودیعه حقیقی و فقهی است - را عملی سازیم، لازم است نظام بانک سنتی را به نظام جدیدی تغییر بدهیم؛ زیرا با فرض بقای

ص:48

آن نظام در بانک ها، عملی کردن این نظریه امکان ندارد.

این نظریه صلاحیت دارد تا جای گزین نظام سنتی ربوی در بانک ها شود. بنا بر این، نظام بانکی سنتی را با جای گزین های جدید که مطابق شرع است، تغییر می دهیم که عبارت اند از:

1. عقد مضاربه؛

2. عقد مشارکت؛

3. عقد مرابحه؛

4. عقد وکالت؛

5. عقد سلم؛

6. فروش پول نقدی معین و مشخص به مثل آن به صورت کلی در ذمه و مانند آن.(1)

در نتیجه، بانک در نظام سنتی و ربوی خود، سپرده ها را به شرط ضمانت به مثل مالک می شود.

ص:49


1- (1) - توضیح همه این موارد در بحث های آینده خواهد آمد.

بانک ها و مؤسسات دولتی و چگونگی به دست آوردن مالکیت سپرده ها

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا مالکیت بانک دولتی با مالکیت دولت ارتباط می یابد؛ زیرا بانک یک بخش از بخش های دولت است، در حالی که فرض بر این است که دولت نمی تواند مالک بشود؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت بانک دارای شخصیت حقوقی مستقل است. بنا بر این، خود بانک مالک سپرده ها و اموال می شود، بدون این که از سوی کسی وکیل باشد یا بر کسی ولایت داشته باشد. در نتیجه، نفوذ تصرف بانک در اموال، متوقف بر اثبات وکالت یا ولایت شخص یا نهاد دیگری نیست. بر این اساس، بانک مالک سپرده ها می شود؛ بدون این که نیازمند مقدمه ای باشد. به عبارت دیگر، بانک به خودی خود قابلیت این را دارد که مالک چیزی بشود و مالکیت وی مشروط به چیزی نیست و مانعی هم وجود ندارد تا از مالک شدن بانک جلوگیری کند.

بر خلاف دولت که نهادی اجرایی است و به عنوان وکیل جامعه و شهروندان خدمت می کند، نماینده آن هاست و یا به عنوان ولایت عمل می کند. ولایت حکومت زمانی محقق می شود که حکومت شرعی باشد. حکومت شرعی، حکومتی است که بر پایه مالکیت خداوند یکتای بی نیاز

ص:50

استوار می باشد(1). در صورت اول که دولت به صورت وکیل جامعه خدمت می کند، مشروعیت حکومت متوقف بر اجازه از سوی مردم است و گرنه چنین حکومتی شرعی نیست.

نفوذ تصرفات دولت و به دست آوردن مالکیت اموال چه با تملیک از سوی غیر صورت گیرد و چه با استیلا از طریق احیا، حیازت، جمع آوری و یا مانند آن، متوقف بر این است که یکی از این دو شرط فراهم آید: «وکالت» و «ولایت» و چون هیچ یک از این دو شرط فعلاً در نهاد دولت های کشورهای اسلامی وجود ندارد، تصرفات دولت در حوزه اقتصادی (مانند احیای زمین های موات، بندسازی برای ذخیره کردن آب، استخراج معدن های طبیعی، جمع آوری ثروت های طبیعی، ایجاد کارخانه و مانند آن) و در حوزه اداری (مانند استخدام کارمند و به کارگیری آن در بخش های مختلف دولت) نافذ نیست؛ زیرا نفوذ این تصرفات چه به صورت وضعی و چه به صورت تکلیفی، به وکالت از سوی همه مردم یا ولایت داشتن بر آن ها بستگی دارد و گرنه از دیدگاه شرعی هیچ ارزشی ندارد.

اگر حکومت اسلامی و شرعی باشد، به این معنا که بر اساس دین الهی استوار باشد و در زمان غیبت، ولی فقیه جامع الشرایط و اعلم در رأس آن قرار داشته باشد، تصرفات حکومت در چارچوب شرع معتبر است و ولیّ فقیه، آن را بر اساس خطوط کلی اسلام که از کتاب و سنت می گیرد، تعیین می کند. پس در حکم وضعی و تکلیفی نافذ است.

ص:51


1- (1) - اطلاعات بیش تر و دقیق تر در کتاب حکومت اسلامی تالیف معظم له آمده است.

می توان گفت بانک از نظر مالی مستقل است و مانند معنای اسمی در نظر گرفته می شود، در حالی که حکومت ابزاری و غیر مستقل است و مانند معنای حرفی در نظر گرفته می شود. یعنی حکومت ادعا می کند که از سوی مردم نمایندگی دارد یا بر آن ها ولایت یا از سوی آن ها وکالت دارد. بنا بر این، بی شک، بانک ها با ضمانت به مثل، مالک سپرده ها می شوند و این همان قرض است و بانک حق تصرف سپرده ها را یا برای قرض یا به دلیل اجازه و غیر آن دارد. پس مالی که از بانک به عنوان قرض گرفته می شود، مال مجهول المالک نیست، بلکه بانک یا برای قرض و بر وجه ضمانت به مثل و یا برای هدیه و به صورت رایگان، مالک آن می شود و احکام مجهول المالک بر آن مترتب نمی گردد. به عبارت دیگر، جاری شدن احکام مجهول المالک بر آن، به این امر بستگی دارد که سپرده های بانکی، سپرده هایی حقیقی (ودیعه) باشند که در ملک مالک و صاحب مال باقی می ماند و پیش تر بیان شد که این تصور در بانکداری سنتی ممکن نیست.

اموال بانک از جنبه دیگر نیز مخلوط به حرام است؛ زیرا سودی که بانک بر وام دریافت می کند، در ملک صاحبانش باقی است و اموال بانک مخلوط به حرام می شود. از آن جا که نسبت این سودها با سرمایه اندک است، در نتیجه، مالی که از بانک گرفته می شود، اگر به صورت وام باشد و وام گیرنده بداند که در آن حرام وجود دارد، وام فقط به همان نسبت حرام، باطل است و وام گیرنده با آن مانند مال مجهول المالک رفتار می کند. اگر ثروتمند است، آن مال حرام را به فقیران صدقه بدهد و اگر فقیر است، می تواند آن مال را از سوی صاحبش به عنوان صدقه تصاحب کند. اگر هم نمی داند که مال حرام در آن وجود دارد، وام در همه مقدار آن صحیح است و اشکالی

ص:52

بر وام گیرنده نیست. اگر مال هدیه باشد و شخص می داند که حرام در آن وجود دارد، در صورتی که ثروتمند است، صدقه بدهد وگرنه خود قبول کند. هم چنین اگر نمی داند که حرام در آن وجود دارد، هیچ چیزی بر عهده وی نیست. قاعده کلی برای این مسئله وجود ندارد، بنا بر این حکم هر مورد با مورد دیگر تفاوت می کند.

ص:53

جای گزین های شرعی برای معاملات ربوی در بانک های سنتی و مؤسسات مالی

نگاهی گذرا به احکام بانک ها در پرتو بررسی فقه اسلامی

بی شک، بانک ها از مهم ترین و بزرگ ترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک ها در حمایت از فعالیت های تجاری در بازارهای اقتصادی، ایجاد رشد اقتصادی در تجارت، صنعت، کشاورزی، شغل ها و حرفه ها و عرضه انواع خدمات و تسهیلات برای مشتریان نقش اساسی دارند و به همین دلیل، خدمات و تسهیلات بانکی برای تحقق اهداف مالی، هر روز پیشرفته تر و بیش تر می شود. چون بخشی از خدمات بانکی با شریعت اسلامی سازگار نیست، تلاش می کنیم جای گزین هایی برای آن بیابیم که از سویی با شریعت اسلام سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر بتوانیم خدمات بانکی را با رعایت دیدگاه شریعت و فقه انجام دهیم؛ بدون این که از فعالیت های اقتصادی و تجاری بانک و محقق ساختن اهداف مورد نظر آن بکاهیم.

می توان وظایف و خدمات اساسی بانک ها را به دو نوع تقسیم کرد:

نوع اول - اعطای انواع وام های با بهره از سوی بانک به مشتریان که این نوع خدمات، از بزرگ ترین و گسترده ترین خدمات بانکی در جهان امروز است.

ص:54

نوع دوم - خدمات رسانی به مشتریان و سرمایه گذاران در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و تأسیساتی. از جمله این خدمات، ارائه حواله ها، چک های مسافرتی، حساب های داخلی و خارجی، گشودن اعتبارات اسنادی، صدور کارت های بیمه و مانند آن است.

این کتاب می کوشد جای گزین های شرعی را برای نوع اول خدمات بانکی یعنی قرض و وام ربوی بیان کند؛ زیرا در شرع مقدس، ربا به حکم صریح کتاب و سنت، حرام شمرده شده و مانعی برای ارزش های دینی است. نوع دوم که شامل همه خدمات بانکی می شود، از نظر شرعی جایز است که پیش تر به آن اشاره شد و در ضمن بحث های آینده نیز به طور مفصل درباره آن ها بحث خواهد شد.

در اسلام اعطای انواع وام با بهره (قرض ربوی) از سوی بانک به مشتریان حرام شمرده شده است. مدت هاست که فقیهان اسلامی به فکر جای گزین های شرعی هستند تا جای نظام بانکی رایج ربوی را - که مخالف شرع است - بگیرد. ما می توانیم در کشورهای اسلامی، نظام بانکداری سنتی و ربوی را با جای گزین هایی عوض کنیم که هم سو با شریعت است.

ص:55

نوع اول خدمات بانکی و جای گزین های شرعی آن

جای گزین اول - عقد مضاربه

اشاره

«عقد مضاربه» نخستین جای گزینی است که نظر دانشمندان اسلامی را در مباحث جای گزین بانکداری ربوی به خود جلب کرده و این نظریه در برخی بانک های اسلامی موفقیت بزرگی به دست آورده است. درباره موفقیت این راهکار باید به چند نکته اشاره کرد:

اول - عقد مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی، عقد مخصوص مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحب کار) است. صاحب سرمایه با عامل به این صورت عقد تجاری می بندد که سرمایه از من و کار از شما باشد و سود هر کدام به نسبت درصدی معین می شود. در بیش تر موارد، اجرای عقد بین مالک و عامل به صورت مستقیم صورت می گیرد، اما گاهی شخص سومی بین آن ها واسطه می شود و عقد مضاربه را با وکالت از سوی صاحب سرمایه با عامل اجرا می کند. در این بین، بانک واسطه ای است که از سوی سپرده گذار وکیل می شود تا اموالش را با عقد مضاربه و رعایت شرایط خاص به کارگزاران واگذار کند و سهم هر یک را از سود به دست آمده با درصد معین مشخص سازد.

دوم - موفقیت عقد مضاربه به عنوان یک گزینه جای گزین برای نظام سنتی ربوی در توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، از یک سو به تقویت

ص:56

امانت داری و اعتماد بین «مالک»، «عامل» و «واسطه» بستگی دارد و از سوی دیگر، به از بین بردن موانع در هنگام به کارگیری مضاربه وابسته است. تحقق شرایط تضمینی بین اعضای سه گانه به این موارد بستگی دارد:

1. بانک برای فراهم کردن زمینه مناسب اجرای عقد مضاربه با کارگزاران تلاش جدّی کند، از فراهم کردن فرصت های مناسب برای مضاربه غفلت نورزد و برای سرمایه گذاری سپرده هایی که در بانک وجود دارد، تأخیر نکند.

2. بانک در تصرف سپرده ها آزادی کامل داشته باشد؛ یعنی بتواند با مشتریانی که در بازارهای مالی داخل و خارج از کشور و بورس های بین المللی دارد، عقد مضاربه منقعد نماید. این عقد می تواند در انواع معاملات تجاری، به صورت کلی یا جزئی، بر اساس شاخص های بازار جهانی و یا محلی تنظیم شود تا رشد و پیشرفت اقتصادی در عرصه جهانی یا داخلی را حاصل و در بازارهای مالی تحرک ایجاد کند.

3. بانک موظف است اوضاع اقتصادی بازار را از نظر عرضه، تقاضا، نوسان های قیمت های داخلی و جهانی و بهبود اوضاع اقتصادی بازار در آینده از طریق بستن قرارداد به دقت زیر نظر داشته باشد.

4. سرمایه مضاربه در چند مرحله به مضارب(1) پرداخت شود تا از جدّیت، کیفیت کار و امانت داری وی اطمینان حاصل شود.

5. میزان اعتمادپذیری به عاملی که از سوی بانک سرمایه گذار مشخص

ص:57


1- (1) - عامل و صاحب کار: کسی که در عقد مضاربه سرمایه را می گیرد و با آن کار می کند.

می شود، تقویت شود؛ زیرا در غیر این صورت، نمی توان صاحب کار (عامل) را در برابر خیانت، کم فروشی، فریب، کم کاری، افراط و پنهان کردن سود تضمین کرد. روشن است که قانون به تنهایی کافی نیست، مگر این که صاحب کار از ویژگی های اخلاقی و اعتمادپذیری برخوردار باشد که از اموال دیگران هم چون اموال خود، حفاظت و مراقبت نماید.

6. لازم است صاحب کار در عرصه تجارت، صنعت، سرمایه گذاری در مشاغل، وضعیت بازار و نوسان قیمت ها دارای تجربه و سابقه کاری باشد.

7. بانک موظف است پژوهش های گسترده ای را درباره مفهوم و قلمرو تجارت از منظر ظرفیت ها و محدودیت ها، و واردات و صادرات انجام دهد. هم چنین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار و شاخص هایی که به بهبود اوضاع بازار اشاره می کند را بررسی نماید. در این بین لازم است عامل مضارب (صاحب کار) تجربه های خود را از وضعیت بازار با بانک در میان بگذارد و شرایط بانک را بپذیرد تا بانک بتواند نتایج مضاربه را برآورد کند و با تسلط کامل، از خطرهای احتمالی در امان بماند.

8. لازم است بانک، سپرده گذار را با الزام شرعی ملزم سازد سرمایه اش را برای مدتی - که مثلاً از یک سال کم تر نباشد - در اختیار بانک بگذارد تا بانک فرصت داشته باشد سرمایه را به عنوان مضاربه در اختیار عامل قرار دهد.

9. در عقد مضاربه لازم است بانک، عامل را وادار کند در مصارف و دست مزدهایش از حدّ معین و معقول - که توافق شده است - فراتر نرود، در غیر این صورت خود عامل نسبت به مازاد، ضامن خواهد بود.

ص:58

10. لازم است بانک با عامل شرط کند که در فرآیند مضاربه ای که انجام می شود، از لحظه انعقاد قرارداد تا زمان خرید مواد و اجناس، اطلاعات کافی را ارائه نماید. هم چنین عامل، اطلاعات لازم در مورد قیمت کالا هنگام خرید و تفاوت بین قیمت ها تا پایان قرارداد مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد. این امکان برای بانک وجود دارد که اطلاعات لازم را به دست آورد و با وسایل جدیدی که وجود دارد، بر آن ها سیطره داشته باشد. از سوی دیگر، بر اوضاع بازار در مدت انعقاد قرارداد از نظر صعود و نزول قیمت های جهانی و داخلی تسلط داشته باشد. هم چنین بانک می تواند در صورتی که مصلحت ببیند، شرایط دیگری را نیز اضافه کند.

سوم - بانک همان گونه که از سوی سپرده گذاران در انعقاد قرارداد مضاربه وکیل است، در راه اندازی شرکت به صورت مشاع نیز از سوی آن ها وکیل است. بنا بر این، بانک با مجموع سپرده ها، هر یک از قراردادهای مضاربه را منعقد می کند و چون سرمایه میان همه سپرده گذاران مشاع است، این موضوع اعتماد سپرده گذاران را به موفقیت مضاربه و کاهش مخاطره ها و ریسک های احتمالی بالا می برد؛ زیرا احتمال زیان در این گونه قراردادها معمولاً وجود ندارد. به عبارت دیگر، سپرده هر سپرده گذار در ملک صاحب خود باقی هست و به ملک بانک درنمی آید، همان گونه که در بانک های ربوی نیز چنین است و سرمایه شخص از سپرده های دیگران جدا نیست. بانک چون از سوی همه صاحبان سرمایه وکالت دارد، تصرف شرعی می کند؛ به این صورت که همه سپرده ها را به صورت مشاع، ملک سپرده گذاران قرار می دهد. در نتیجه، سهم هر یک از سپرده گذاران از مجموع سرمایه به اندازه مقدار سپرده است و این یعنی کل سرمایه مضاربه

ص:59

بین همه به نسبت سپرده شان مشترک می باشد.

چهارم - سپرده هایی که در بانک های ربوی گذاشته می شود، ودیعه به معنای فقهی محسوب نمی شود، بلکه قرضی تضمین شده است که به مثل آن در ذمه ضامن باقی می ماند. به همین دلیل، مبالغی را که سپرده گذار علاوه بر سپرده اش از بانک تقاضا می کند، بهره های مازاد بر قرض است، اما در بانک بدون ربا، چون سپرده ها به معنای فقهی، ودیعه است و در ملک صاحبان خود باقی می ماند، برخلاف بانک های ربوی تضمین به مثل نمی شود.

البته بانک برای تقویت اطمینان سپرده گذاران به سیستم اسلامی، می تواند قیمت کامل ودیعه را در صورت خسارت سرمایه تضمین کند و در این مورد هیچ مانع شرعی وجود ندارد؛ زیرا بانک نقش واسطه را ایفا می کند نه نقش عامل را تا ادعا شود که عامل در عقد مضاربه، نمی تواند ضامن سرمایه باشد. مراد ما از ضمانت بانک این است که بانک متعهد می شود اگر سپرده بدون اهمال، کم کاری و تقصیر عامل تلف شود یا دچار خسارت گردد، ضامن خسارت وارد شده باشد. به عبارت دیگر، ضمانت معامله به دو صورت تصور می شود:

صورت اول: انتقال دین و بدهی از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگر. این صورت بین فقیهان مشهور و در ذهن ها جا افتاده است و مورد آن فقط بدهی است.

صورت دوم: شخص چیزی را متعهد شود و مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. برگشت این نوع ضمانت، در نهایت آن است که در صورتی که مورد

ص:60

ضمانت تلف شود، بر ذمه ضامن است که با پرداخت مثل یا قیمت مورد ضمانت، آن را جای گزین نماید. این صورت از نظر عرف، معنای دیگری برای ضمانت است که هم در دین و هم در عین تصور می شود.

معنای صورت اول این نیست که بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن انتقال بیابد. هم چنین به معنای این نیست که ذمه ای به ذمه ی دیگر ضمیمه شود؛ چون شرعاً این کار باطل است، بلکه معنایش این است که پرداخت دین تعهد می شود، در حالی که دین در ذمه بدهکار باقی است. قبول چک از سوی بانک نیز از این قبیل است؛ زیرا بانک انتقال دین از ذمه بدهکار به ذمه خود و یا ضمیمه شدن آن را قصد نمی کند؛ چون این امر باطل است، بلکه معنای دیگری را برای ضمانت قصد می کند که عبارت است از تعهد بانک به ادای دین به بستانکار با بقای آن در ذمه بدهکار و انتقال نیافتن آن به ذمه بانک. نتیجه این تعهد آن است که اگر بدهکار دین را پرداخت نکند، شخص بستانکار به بانک مراجعه می کند و پولش را از بانک مطالبه می کند؛ چون بانک تعهد کرده است.

معنای صورت دوم این است که شخص متعهد می شود در صورت وارد شدن خسارت بر مال، آن را جبران کند؛ زیرا مقتضای قاعده این است که در صورت تلف شدن مال، خسارتش بر عهده مالک است، نه بر عهده کسی دیگر. اما زمانی که شخص دیگری متعهد می شود در صورت وارد شدن خسارت، آن را جبران کند، جبران خسارت به عهده آن شخص است، نه مالک.

بحث ما نیز در همین راستا است. بانک متعهد می شود در صورت وقوع

ص:61

خسارت به عین مال، آن را جبران کند و اگر مال بدون کوتاهی عامل تلف شود، عوض آن را بپردازد. پس هرگاه بانک - که واسطه است - چنین تعهدی کند، بی شک، اطمینان سپرده گذار افزایش می یابد؛ چون سپرده اش تضمین شده است و در صورت تلف نیز ضرری نمی بیند.

این مسئله مشابه مسئله ضمانت در باب غصب است که شخص غاصب شرعاً ملزم است عین مالی را که غصب کرده، در صورت موجود بودن به صاحب مال برگرداند و اگر از بین رفته است، عوضش را بپردازد. در نهایت، این که ضمانت در باب غصب مطابق قاعده است، اما در این بحث مطابق قاعده نیست، بلکه بر اساس قرارداد و شرط می باشد.

پنجم - نسبت سودی که بانک بدون ربا - به دلیل سرمایه گذاری سپرده های مشتریان خود با قرارداد مضاربه با سرمایه گذاران و عاملان - با شرایط بیان شده - می پردازد، به مراتب، بیش از سودی است که بانک ربوی به مشتریان خود می پردازد؛ به ویژه زمانی که وضعیت اقتصاد جهانی و محلی در رشد و بهبود پیوسته قرار داشته باشد. طبیعی است که این مهم یکی از عواملی است که موجب می شود نظر مردم و صاحبان مشاغل در سپرده گذاری در بانک بدون ربا جلب شود. به علاوه این که عامل دینی هم مردم را به انجام این امر مطمئن می سازد.

ممکن است این ابهام پیش آید که بین عقد مضاربه در بانک اسلامی و بین قرض ربوی در بانک رایج تفاوت وجود دارد؛ از این رو که سود قرض ربوی در بانک های سنتی صد در صد تضمینی است در حالی که سود عقد مضاربه در بانک های اسلامی صد در صد تضمینی نیست و در نهایت

ص:62

نمی توان احتمال زیان را در عقد مضاربه نفی کرد، هر چند نوسان شاخص های بازار به نفع عقود مضاربه باشد. در عقود مضاربه، احتمال خسارت را به دلیل شرایط غیر مترقبه نمی توان از بین برد. به همین دلیل، مردم و تاجران تشویق نمی شوند تا سرمایه خود را در بانک های اسلامی بدون ربا بگذارند، در حالی که علاقه مندند سرمایه خود را در بانک های رایج بگذارند.

در پاسخ می توان گفت: بانک بدون ربا می تواند احتمال خسارت و ضرر در قراردادهای سرمایه گذاری را با محاسبه احتمالات، تا حد صفر برساند؛ زیرا بانک بدون ربا، عقد مضاربه را برای هر مشتری خود جداگانه منعقد نمی کند، بلکه در بخش های تجاری مختلف، با سرمایه مشترک مشتریان خود که مثلا کم تر از صد نفر نیستند - قراردادهای تجاری متعددی می بندد. بنا بر این، همه مشتریان در سرمایه هر یک از این قراردادهای تجاری به نسبت خود شریکند و در پرتو این امر و به حساب احتمالات، خسارت در تمامی این قراردادها نامحتمل است. البته احتمال خسارت در برخی از این قراردادها وجود دارد، ولی با شرایطی که برای عقد مضاربه بیان شد، سود، صد در صد تضمینی است و چه بسا این سود، بسیار بیش تر از سودی باشد که از بانک های ربوی رایج به دست می آید؛ به ویژه زمانی که اوضاع بازار به صورت مستمر در حال رشد و بهبود باشد.

تا این جا روشن شد که سود، همان گونه که در بانک سنتی ربوی تضمینی است، در بانک اسلامی بدون ربا نیز تضمینی است، بلکه گاه سود بانک بدون ربای اسلامی به مراتب، بیش تر از سود بانک سنتی است. برای همین گفتیم که نقش بانک اسلامی از نقش بانک رایج در رشد اقتصادی و

ص:63

فعالیت پویای آن در عرصه تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی محلی و جهانی کم تر نیست. تمام آن چه بیان شد، از دیدگاه مادی بود، اما از منظر دینی و اسلامی اهمیت بیش تری دارد؛ چون دین اسلام به دلیل اعتقاد مسلمانان به اسلام و مسئولیتشان در پیشگاه خداوند و حفظ استقلال و اصالتشان در احکام اسلامی برگرفته از کتاب و سنت، از ایشان می خواهد اموالشان را در بانک های اسلامی بدون ربا بگذارند و از سپرده گذاری در بانک های ربوی - که شرعاً و به حکم صریح قرآن و سنت، حرام است و مانعی برای رسیدن به ارزش های دینی و اخلاقی است - اجتناب کنند.

مسئله «تجاره عن تراض»

(1)

می توان این موضوع را از باب «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» نیز تبیین کرد. برای مثال اگر بانک اسلامی سود معینی را به صورت سالانه تعیین کند، می توان چنین سپرده گذاری را به عنوان تجارت عن تراض در نظر گرفت؛ با این فرض نمی توان این سپرده گذاری را مضاربه دانست، زیرا شرط درستی مضاربه در آن وجود ندارد. البته مضاربه نبودن این سرمایه گذاری، نفی کننده تجارت عن تراض نمی باشد.

ممکن است ادعا شود با باطل شدن مضاربه، این سرمایه گذاری تبدیل به قرض ربوی می شود، نه این که تحت عنوان تجارت عن تراض قرار بگیرد.

ص:64


1- (1) - داد و ستدی که دو طرف به آن رضایت دارند و این تجارت شرعاً صحیح است.

پاسخ این است که، جتی اگر این سرمایه گذاری مضاربه نباشد، الزامی برای تبدیل شدن به قرض وجود ندارد. مفهوم قرض ربوی با سرمایه گذاری ناسازگار است، چرا که در قرض دادن، قرض گیرنده مال را با تضمین به مثل مالک می شود، در حالی که در سرمایه گذاری مال به کارگزار داده می شود تا با آن کار کند، با این وجود که مال در تملک مالک باقی مانده است. با این توصیف و با فرض باطل شدن مضاربه، چگونه امکان دارد که مضاربه به قرض تبدیل شود؟ نهایت امر این است که مال به عنوان امانت نزد کارگزار باقی می ماند.

بر این اساس، در صورتی که مالک راضی شود که کارگزار با اموال وی به سرمایه گذاری و تجارت بپردازد و شرط کند که در سررسیدهای یک ماهه، شش ماهه یا یک ساله مبلغ معینی را از وی دریافت نماید - و عامل نیز این را بپذیرد - مانع شرعی در صحیح بودن این توافق به عنوان تجارت عن تراض وجود ندارد، زیرا عقلا این را حالتی از تجارت عن تراض می دانند؛ بنابراین مشمول حکم آیه مبارکه قرآن کریم(1) می شود.

در نتیجه، می توان مشکل فرایند قرض ها و وام ها را به این ترتیب حل کرد و این، شیوه ای آسان و بدون پیچیدگی است که هر فردی برای پرهیز از ربا، می تواند از آن استفاده نماید.

ص:65


1- (1) - یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ.ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با رضایت یکدیگر از شما انجام گرفته باشد. سوره نساء - آیه 29.

تقسیم سود بین مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحب کار) در عقد مضاربه

تقسیم سود

بر اساس عقد مضاربه بین مالک و عامل، سود به تناسب درصد هریک تقسیم می شود، بانک چون طرف قرارداد نیست (و واسطه محسوب می شود) در سود شریک نمی شود؛ اما به دلیل این که اقدام به انعقاد عقد مضاربه بین مالک و عامل می کند و تا پایان، بر درستی انجام قرارداد نظارت می نماید، کارش محترم شمرده می شود و حق دارد در برابر این کار کارمزد دریافت کند. مشروعیت این مسئله را از نظر فقهی به چند صورت می توان بررسی کرد:

1. بانک بر اساس قرارداد جِعاله مستحق دریافت کارمزد (حق الجعاله) می شود؛ به این صورت که سپرده گذار از بانک تقاضا می کند که با سپرده هایش، برای اجرای قرارداد مضاربه و نظارت بر آن، با کارمزدی معین اقدام کند و این قرارداد هیچ منع شرعی ندارد. در این فرض، اگر کارمزد از مال خارجی باشد که فعلا در ملکِ مالک هست، بی اشکال است، اما اگر بخشی از سود سرمایه گذاری باشد، ممکن است اشکال شود که اولاً آن سود مجهول است و ثانیاً در حال حاضر، آن سود وجود ندارد.

هر دو اشکال فوق در این زمینه اثری ندارد. اشکال اول از آن جهت بی اثر است که حتی اگر مقدار سود مجهول باشد، ضرری به صحت عقد جعاله نمی زند؛ چرا که صحیح بودن عقد جعاله وابسته به مشخص شدن مقدار سود

ص:66

آن نیست، بلکه شرط صحیح بودن جعاله، وجود داشتن اصل سود است؛ یعنی نباید سود مثل وجود نداشتن یک شیء، مجهول مطلق باشد.

اشکال دوم نیز از آن جهت بی اثر است که عقد جعاله، مشروط به قابل تملیک بودن حق الجعاله در زمان انعقاد قرارداد نیست، زیرا به محض انعقاد عقد جعاله، مجعول (بانک) مالک کارمزد نمی شود، بلکه پس از عمل کردن به مأموریت، حق الجعاله را تملک می کند. در این زمان می بایست جاعل (سرمایه گذار)، قابلیت تملیک کامزد به بانک را داشته باشد، هر چند هنگام انعقاد قرارداد، کامزد قابل تملیک نبوده است. بنابراین همین که حق الجعاله موجودیت خارجی داشته باشد؛ به این ترتیب که بالفعل در ملک جاعل باشد و مجعول با انجام قرارداد جعاله مالک آن شود، و یا این که حق الجعاله در ذمه جاعل ثابت باشد؛ کفایت می کند.

در نتیجه بحث جعاله، فرض بر این است که اگر بانک پروژه را با موفقیت به اتمام رساند و تا پایان بر آن نظارت نمود، سپرده گذار بخشی از سود را به بانک تخصیص می دهد. بر این اساس چون قسمتی از سود موجودیت خارجی پیدا می کند و به صورت بالفعل در ملک جاعل قرار می گیرد و قابل تملیک است، جعاله هیچ اشکالی ندارد.

گاهی این پرسش مطرح می شود که سودآوری، تضمینی نیست؛ زیرا گاهی به دست می آید و گاهی هم به دست نمی آید. آیا صحیح است سپرده گذار بخشی از این سود غیر حتمی را کارمزد عقد جعاله قرار دهد؟

در پاسخ باید گفت، هر مضاربه به تنهایی، سود نامعلوم و تضمینی ندارد ولی (چنان چه گفته شد، بانک با سپرده هایشان، اقدام به سرمایه گذاری های

ص:67

متعدد می کند، پس) سودآوری مجموع قراردادهای مضاربه ای بانک، معمولاً تضمینی است.

گاهی نیز این پرسش مطرح می شود که آیا می توان بخشی از سود را بر اساس عقد مضاربه به بانک اختصاص داد؟

پاسخ: خیر، امکان پذیر نیست؛ زیرا قرارداد مضاربه بین سپرده گذار و عامل صورت گرفته و بانک طرف قرارداد نبوده است، بلکه بانک به دلیل انجام دادن قرارداد مضاربه و نظارت بر آن، واسطه ای بین عامل و سپرده گذار است. در این صورت، طبیعی است که مفاد چنین قراردادی آن باشد که عامل با صاحب سرمایه در سود - به صورت درصدی - شریک شود و در این شراکت درصدی، طرف دیگری مانند بانک حضور نداشته باشد. ایجاد قرارداد مضاربه جدید بین بانک و سپرده گذار، برخلاف فرض است.

2. بانک بر اساس عقد اجاره، مستحق کارمزد می شود؛ به این صورت که سپرده گذار، بانک را برای انجام عقد مضاربه و نظارت بر آن تا پایان مضاربه در قبال اجرت معین، اجیر می کند. شرط صحیح بودن این صورت این است که سپرده گذار، اجرت را از مالی قرار دهد که هنگام عقد، قابل تملیک است، وجود خارجی دارد و در حال حاضر در مالکیت سپرده گذار می باشد و یا این که اجرت در ذمه سپرده گذار ثابت باشد.

اگر اجرت بخشی از سود قرار داده شود، به دو دلیل درست نیست:

اول: مقدار سودی که به صورت درصدی مشخص می شود نامعلوم است، در حالی که در صحت اجاره، مشخص بودن میزان اجاره معتبر است.

ص:68

دوم: لازم است هنگام عقد، اجرت از سوی سپرده گذار قابل تملیک باشد؛ زیرا اجیر به مجرّد خواندن عقد اجاره، مالک اجرت می شود، در حالی که فرض بر این است که سود، هنگام اجرای قرارداد موجود نیست تا سپرده گذار آن را به ملک اجیر درآورد. بنا بر این، لازم است اجرت یا وجود خارجی داشته باشد که بالفعل در مالکیت سپرده گذار باشد، یا در ذمه سپرده گذار ثابت باشد. در غیر این صورت، نمی توان آن را به عنوان اجرت در قرارداد لحاظ نمود.

3. کارمزد بانک بر اساس شرط نتیجه باشد؛ به این صورت که بانک با سپرده گذار در قراردادی شرط می کند که وقتی سود آشکار شد، سهم معینی از آن به او اختصاص یابد. این شرط هیچ اشکال شرعی ندارد؛ زیرا معنایش این نیست که بخشی از سود از ابتدای زمان آشکارشدن آن به ملکیت بانک درآید تا در نتیجه، این اشکال پیش بیاید که این نوع شرط، غیر معقول و مخالف قانون معامله است، بلکه معنایش این است که به مقتضای شرط، بخشی از سود در طول داخل شدن آن در ملک سپرده گذار، به ملکیت بانک در می آید و این حالت هیچ مانعی ندارد.

4. کارمزد بانک بر اساس شرط کار باشد، به این صورت که بانک با سپرده گذار شرط می کند که از سود، مبلغ مشخصی را در برابر خدماتی که انجام داده است، از قبیل انعقاد قرارداد مضاربه و نظارت بر آن دریافت نماید.

5. کارمزد بانک بر اساس اجرت المثل باشد، به این صورت که (دو طرف می سنجند) اگر کسی مانند این کار را انجام دهد، چه میزان اجرت می گیرد (و بانک نیز مستحق همان اجرت است).

ص:69

از طرفی، بانک حق دارد در مقابل خدماتی که به عامل می دهد - از قبیل ارائه سرمایه برای مضاربه و سرمایه گذاری، فراهم کردن این فرصت و ایجاد فضای مناسب برای موفقیت او، دادن اطلاعاتی از اوضاع بازار و شاخص هایش - از عامل نیز اجرت مطالبه کند. این صورت را نیز می توان از نظر فقهی با یکی از صورت هایی که بیان شد، استنباط کرد.

مضاربه ابعاد دیگری نیز دارد که برخی از آن ها به این شرح است:

1. بانک بعد از مثلاً هر هفته یا هر ماه بر اساس شرایط مالی و سپرده های دریافتی، زمانی را برای قرارداد مضاربه معین می کند، آن را به مشتریان خود اطلاع می دهد و از آنان می خواهد تا با توجه به شروط تعیین شده، در جلسه حضور یابند.

2. در پایان مدت مضاربه، سود مضاربه هایی که بانک انجام داده است، مشخص شود.

3. چگونگی تقسیم سود بین صاحبان سرمایه به نسبت سهم سرمایه هریک در مضاربه معلوم گردد.

البته عملیاتی کردن این موارد، به دست اهل خبره و متخصصان این امور صورت می گیرد. بانک بدون ربا می بایست نیروهایی فنی را برای اجرای درست موارد یادشده در قرارداد مضاربه و تقسیم سود به نسبت سهم هر شخص از سرمایه استخدام کند. هم چنین باید کارشناسان دیگری را برای نظارت با وسایل پیشرفته موجود استخدام نماید.

آن چه در این بحث بیان شد، نظریه ای کلی و گذرا درباره قرارداد مضاربه در بانک های سنتی بود تا از قرض های ربوی حرام رهایی یابیم.

ص:70

جای گزین دوم - عقد وکالت

بانک از سوی سپرده گذاران وکالت دارد تا به حسب آن چه مصلحت می بیند، در سپرده هایشان تصرف کند. پس می تواند به جای این که به مشتریان خود از سپرده های موجود، وام با بهره ربوی بدهد، سرمایه ای را در اختیار آن ها قرار دهد و به آن ها وکالت دهد تا برای خرید نیازمندی های خودشان از قبیل شخصی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و مانند آن اقدام کنند. بعد از خرید و تحویل گرفتن وسایل، مشتری وسایل را با وکالتی که از بانک دارد با قیمت مؤجل (مدت دار) به خودش می فروشد. هم چنین تفاوت قیمت زمان خرید و نسیه می بایست کم تر از سود قرض ربوی نباشد و سود آن را تضمین کند.

عملیاتی کردن این جای گزین در نظام بانکی به عنوان جای گزین معامله ربوی، مبتنی بر فراهم شدن امور زیر است:

عنصر اعتماد و امانت داری در وکیل (مشتری بانک) برای خرید وجود داشته باشد یا شخص سومی سرمایه را ضمانت کند.

2. بانک بر خرید نظارت کامل داشته باشد و از اوضاع بازار و نوسان های صعودی و نزولی قیمت های جهانی و منطقه ای و شاخص های بهبود وضعیت کالایی که مشتری می خواهد آن را از بازار بخرد، اطلاعات کافی داشته باشد.

3. اگر شخص، تجربه و اطلاعات کافی درباره خرید و شناخت اجناس و کالاها ندارد، بانک باید کارشناسانی را با وی همراه کند. در این حالت

ص:71

خرید یا با مشورت کارشناس بانک صورت می گیرد، یا کارشناس کالاهای مورد نظر مشتری را می خرد. آن گاه، کالاهای خریده شده را به صورت مدت دار با سود بیش تر به مشتری می فروشد.

4. بانک می تواند برای پرهیز از زیان های احتمالی و بالا رفتن ضریب اطمینان و امانت داری فرد، وکیل را به زمان و مکانی معین محدود کند. مثلا از وی بخواهد از شرکت مخصوصی خرید کند.

ص:72

جای گزین سوم - بیع مرابحه

در بیع مرابحه، به جای این که به مشتریان قرض با ربا داده شود تا لوازم شخصی یا تجاری خود را بخرند، خودِ بانک لوازم مورد نیازشان را به صورت نقدی می خرد. آن گاه با قیمت مدت دار (مؤجل) که متضمن سود است، به آن ها می فروشد. برای عملیاتی کردن این نظریه لازم نیست بانک انبارهایی داشته باشد تا همه کالاهای مورد نیاز مشتریان اعم از لوازم شخصی، تجاری، تأسیساتی، صنعتی و شغلی و مانند آن در آن جا ذخیره شود، زیرا بانک تنها بعد از مطالبه مشتری، اقدام به خرید کالا می کند و حتی در صورتی که پس از مطالبه، مشتری کالایی که بانک برای وی تهیه کرده است را بخرد، بانک می تواند کالا را به شخص دیگری بفروشد.

اگر بانک در این معامله ضرر کند، زیان بر عهده مشتری است یا بانک؟

در پاسخ می توان گفت چون خرید به امر مشتری و درخواست وی صورت گرفته است، خسارت به ذمه اوست و به این ترتیب، مشکل انصراف مشتریان از خرید کالاهایشان رخ نمی دهد. اگر وعده خرید از بانک در ضمن عقد لازم شرط نشده باشد، برای مشتری الزام آور نیست، اما چون بانک به درخواست مشتریان کالا را خریده است، در صورت بروز خسارت موجب ضمان است؛ چون دستور دادن به کاری که به خودی خود دارای ارزش مالی است، موجب ضمان می شود، چه این درخواست به صورت خاص صورت گرفته باشد و چه به صورت عام. همین امر ملاک ضمانت در باب جعاله است؛ زیرا ضمان در این مورد، ضمانت از باب غرامت و تاوان است، نه از باب معاوضه.

بنا بر این، هرگاه مشتری از بانک درخواست کند که برایش کالایی تهیه

ص:73

نماید، در حقیقت تعهد می کند آن را با سود معینی از بانک بخرد، در این حال اگر بنا به دلایلی کالا را نخرد و بانک ضرر کند، مشتری به دلیل درخواستی که ارائه داده، ضامن خسارت است.

از نظر فقهی، می توان این ضمانت را بر اساس جعاله تعریف کرد؛ زیرا حقیقت جعاله به دو بخش تقسیم می شود:

اول: امر و سفارش به انجام کاری که دارای ارزش مالی است

دوم: تعیین اجرت در مقابل انجام آن کار.

در این مقوله، دستور مشتری به بانک برای خرید کالا، بخش اول و تعهد مشتری به خرید کالا از بانک با سود نسبی بخش دوم جعاله را تشکیل می دهد. اگر مشتری از خرید کالا منصرف شود، از یک سو، ضامن اجرت المثل کار بانک است و از سوی دیگر، به فرض وقوع خسارت، ضامن خسارت می باشد. ضمانت اول به دلیل وجود عقد جعاله و ضمانت دوم به دلیل سفارش خرید کالا است.

به عبارت دیگر، بانک به جای این که کار مشتریان را با قرض ربوی پیش ببرد، می تواند کارشان را با تامین نیازهای شخصی و اجتماعی آن ها از طریق خرید کالاهای مورد نیازی چون: ماشین، منزل، لوازم خانه و مصالح ساختمانی و شبیه آن پیش ببرد و هر گاه مشتریان به این کالاها نیازمند باشند، از بانک می خواهند آن ها را به صورت نقدی بخرد، سپس کالاهای یادشده را با کمی فایده - که کم تر از فایده ربوی نباشد - به خودشان بفروشد. به این ترتیب، شایسته است که «بیع مرابحه» جای گزین قرض های ربوی مختلف شود.

ص:74

جای گزین چهارم - بیع سَلَم (پیش فروش)

معامله ای است که در آن، فروشنده جنسی را می فروشد و قیمت آن را حالا تحویل می گیرد، اما جنس را بعداً به مشتری تحویل می دهد. بر اساس بیع سلم، به جای این که بانک به مشتریان خود، وام را با سود ربوی بدهد تا آن ها کالایی را برای سرمایه گذاری، تجارت یا نیازهای شخصی به صورت پیش فروش بخرند، خود بانک کالاهای مورد نیاز مشتری را به صورت پیش فروش می خرد و بعد از سررسید مدت و تحویل گرفتن کالا، آن کالا را به مشتریان به قیمت مدت دار با سودی معین - که کم تر از سود ربوی نیست - می فروشد.

از همین روی، معامله پیش فروش می تواند جای گزین قرض ربوی در تأمین سرمایه شرکت های تجاری، نهادهای صنعتی، کشاورزی و ساختمانی شود، به این صورت که تولیدات آن ها را به صورت پیش فروش می خرد و وجه آن ها را - به جای وام بابهره (ربا) - به صورت نقدی و برای تأمین سرمایه به خودشان بازمی گرداند. زمانی که فعالیت شرکت ها به نتیجه رسید، صاحبان شرکت به عنوان وکیل بانک، تولیدات خود را به فروش می رسانند و وجه آن را به بانک می دهند. به این ترتیب، بانک با خرید محصولات شرکت ها به قیمت نقدی و به صورت پیش فروش، بیع سلم را جای گزین وام های ربایی می گرداند.

ص:75

جای گزین پنجم - شرکت

عبارت است از قراردادی که بین دو نفر یا بیش تر منعقد می شود. لازمه وجود شرکت این است که هر یک از افراد به منظور سودآوری و با پرداخت مبلغی، در پروژه معین تجاری، صنعتی یا کشاورزی سرمایه گذاری می کنند و سهیم می شوند.

شرکت به جای این که از بانک با بهره ربوی قرض بگیرد، از بانک می خواهد بخشی از سرمایه شرکت را تأمین کند و این بخش، سهم مشارکت بانک شمرده می شود. بنا بر این، بانک یکی از شریکان به حساب می آید. در نتیجه، سرمایه شرکت از مجموع سهم بانک و سهم سرمایه گذاران (سپرده گذاران) تشکیل می شود و سهم هر یک از شریکان به تناسب درصد سهم شان مشخص می شود و سود نیز به همان نسبت بین شریکان تقسیم می گردد.

طبیعی است که سود بانک از سهام و مشارکت در شرکت های تجاری، صنعتی یا کشاورزی و مانند آن، کم تر از فایده ای نیست که از طریق اعطای وام های ربوی به مشتریان خود به دست می آورد؛ زیرا بانک به صورت اتفاقی و بدون محسابه، به مشارکت و دریافت سهم از شرکت های سرمایه گذاری ورود نمی کند، بلکه بعد از بررسی میزان موفقیت و شناخت کافی از سهام داران آن شرکت - که دارای سابقه درخشان در عرصه های تجارت، صنعت و مانند آن باشد - اقدام به سرمایه گذاری می کند. برای بانک این امکان وجود دارد که در اداره کردن شرکت، خود سرمایه گذاران یا شخصی دیگر در کنار سرمایه گذاران را وکیل خود قرار دهد. در هر دو صورت، وکیل بانک، مسئول و ضامن خسارت ها نیست، مگر این که افراط و تفریط کرده باشد و مقصر شناخته شود.

ص:76

جای گزین ششم - تبدیل قرض به بیع

به این صورت است که بانک به جای این که مثلاً صد دینار را به 110 دینار شش ماهه به مشتری خود وام بدهد، صد دینار را به 110 دینار شش ماهه می فروشد و این کار ربا نیست.

در توضیح مطلب باید گفت پول (اسکناس های امروزی) چون از جنس طلا و نقره نیست، جانشین آن ها نیز نمی باشد؛ پس حکم طلا و نقره را (در مسئله ربا) نخواهد داشت. هم چنین از نوع مکیل و موزون نیز نیست تا مساوات بین ثمن و مثمن در آن ها معتبر باشد. این در حالی است که در معامله طلا به طلا و نقره به نقره، مساوات بین ثمن و مثمن معتبر است. بنا بر این، هیچ منعی وجود ندارد که اسکناس ها را به بیش تر از آن در ذمه است، به صورت مؤجل بفروشد؛ به این صورت که شخص بیست دینار موجود را مثلاً به 25 دینار کلی در ذمه به صورت مدت دار تا سه ماه بفروشد.

در این جای گزین دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول این که در واقع، این کار قرض است که لباس بیع بر آن پوشانده اند؛ زیرا در بیع لازم است بین ثمن و مثمن مغایرت وجود داشته باشد. این در حالی است که در این جا این مغایرت وجود ندارد؛ چون در واقع، ثمن - که کلی در ذمه است - با مثمن یکی می شود.

در پاسخ می توان گفت در صدق بیع، عرفاً کافی است مغایرت وجود داشته باشد و این مسئله به آن دلیل رخ می دهد که مثمن عین خارجی و

ص:77

ثمن امر کلی در ذمه است. البته صرف این که ثمن با مثمن در خارج یکسان است، منافاتی ندارد؛ زیرا در مغایرت بین آن دو که یکی، کلی در ذمه است و دیگری عین خارجی، فرض بر این است که ثمن، کلی ثابت در ذمه است، نه لزوماً آن بخش معین که در خارج با مثمن انطباق پیدا می کند تا گفته شود که بین آن ها مغایرتی نیست. به همین دلیل، صدق بیع بر فروختن جنس قِیمی موجود به همان جنس کلی در ذمه با وجود زیادت عرفی اشکال ندارد؛ مانند بیع اسب معیّن موجود با دو اسب در ذمه تا وقت معین. این مسئله منصوص است و نص آن دلالت می کند که همین اندازه مغایرت - ثمن و مثمن - در درستی معامله کافی است.

به عبارت دیگر، مفهوم بیع با مفهوم قرض تفاوت می کند؛ زیرا مفهوم بیع، تملیک مال در برابر عوض است. از این رو، در صدق بیع لازم است که عوض غیر از معوّض و ثمن غیر از مثمن باشد. اما مفهوم قرض در تملیک مال خارجی بر وجه ضمانت به مثل محقق می شود، بدون آن که به مبادله و معاوضه بین ثمن و مثمن توجه شود. صرف این که در این جا بازگشت ثمن و مثمن به یک چیز است، بیع را تبدیل به قرض نمی کند؛ زیرا معیار در صدق بیع این است که مفهوم بیع به صورت جدّی انشا شود، هر چند گاهی معنی قرض از آن اراده می شود. از همین روی، صلح عقدی مستقل به حساب می آید زیرا مفهوم صلح با مفهوم بیع و قرض مغایرت دارد، با این که گاهی از آن بیع اراده می شود و گاهی قرض.

اشکال دوم این که به مقتضای ارتکاز عقلایی، قرض تبدیل مال مثلی خارجی به مثل خود در ذمه است. بنا بر این، عنوان قرض عرفاً بر هر

ص:78

معامله ای که متکفل این تبدیل باشد، صدق می کند، هر چند این معامله عنوان تملیک در برابر عوض دارد و عرف از کلمه قرض، معامله ای را اراده می کند که به این نوع از تبدیل منجر شده است.

در پاسخ این اشکال نیز می توان گفت که ظاهراً مسئله از این قرار نیست؛ زیرا مرتکز در عرف عام این است که صدق عنوان بیع، قرض و معاملاتی مانند آن، به این بستگی دارد که انشاکننده (ایجادکننده)، مفهوم آن را به صورت جدی اراده کرده باشد که اگر مفهوم بیع را اراده کرده باشد، بیع است و دیگر قرض و غیر آن نیست. اگر هم مفهوم قرض را اراده کرده باشد، قرض است و نمی تواند بیع یا چیز دیگری باشد.

به عبارت دیگر، مفهوم قرض به این بستگی دارد که مال قرض گرفته شده مثلی خارجی باشد. اگر چنین باشد و قرض دهنده، تضمین مثل آن را در ذمه قصد کند؛ بدون این که در نظر بگیرد یکی از آن دو ثمن و دیگری مثمن باشد، این همان قرض است و مفهوم بیع متوقف بر آن نیست؛ زیرا بیع عبارت است از این که شخص جنسی را در برابر عوض به شخص دیگر تملیک کند، هر چند عین یا عوض در خارج موجود نباشد. بنا بر این، اگر شخصی قصد داشته باشد تا 100 دینار خارجی را مثلاً به 110 دینار کلی در ذمه تا شش ماه به تملیک کسی دیگر در بیاورد که یکی از آن دو را ثمن و دیگری را مثمن قرار دهد، این کار بیع است و عنوان قرض بر آن صدق نمی کند.

خلاصه مطلب این است که فروختن مقدار مشخصی پول به مقدار کلی از همان پول در ذمه، هیچ مانعی ندارد، مانند فروش هزار دینار پول

ص:79

نقد به 1050 دینار در ذمه تا وقت معین یا مثلاً فروش سه ماهه هشت دینار به ده دینار. در این جا عنوان قرض صدق نمی کند؛ چون یکی از آن دو، ثمن و دیگری، مثمن در نظر گرفته شده و معاوضه بین آن دو قصد شده است. بر این معاوضه به جز بیع، عنوان دیگری مانند قرض و امثال آن صحیح نیست. بنا بر این، برای بانک و مشتری این امکان وجود دارد که در بانک، قرض را به بیع تبدیل سازند و به این ترتیب، از سیستم رایج ربوی رهایی یابند.

چنان چه بپذیریم که تبدیل قرض به بیع در یک نوع پول (مثلاً دینار به دینار) به گونه ای که با آن آشنا شدیم، امکان ندارد - چراکه در واقع، این قرض است، منتها به صورت بیع لیکن در مورد بیع دو نوع پول مانند دینار و تومان و دینار و دلار و مانند آن هیچ مانعی وجود ندارد. پس می توان مثلاً هشتاد دینار را به دو هزار تومان به صورت مؤجل فروخت؛ به جای این که هشتاد دینار را به صد دینار فروخته شود. در این مورد، احکام بیع صرف در بیع پول جاری نمی شود، پس قبض و اقباض (رد و بدل کردن) در یک مجلس واجب نیست، بلکه جایز است که ثمن را بعداً به صورت مؤجل بپردازد.

در این نمونه، فروشنده می تواند در پایان مهلت پرداخت، از مشتری بخواهد دو هزار تومان یا معادل آن را از دینار عراقی از باب وفای به دین با جنسی غیر از جنس خودش مطالبه کند. به این ترتیب، همان نتیجه مطلوب برای کسی که می خواست از بانک وام ربوی بگیرد، حاصل می شود.

به عبارت دیگر، بانک به جای این که مثلاً چهل دینار را سه ماهه به

ص:80

پنجاه دینار مؤجل بفروشد، چهل دینار را به هزار تومان به صورت مؤجل تا سه ماه می فروشد. اگر گفته می شد که فروش چهل دینار به پنجاه دینار، در واقع قرضی است که لباس بیع را بر تن کرده، این ادعا را در مورد فروختن چهل دینار به هزار تومان نمی توان ایراد کرد؛ زیرا بین ثمن و مثمن همتایی وجود ندارد. هم چنین مشتری به جای این که مثلاً چهل دینار را از بانک به پنجاه دینار به صورت مؤجل بخرد، چهل دینار را به هزار تومان می خرد و در پایان مدت، می تواند از بانک بخواهد به وی هزار تومان یا معادل آن را که مثلاً پنجاه دینار می شود، بپردازد.

ممکن است ادعا شود: نظر عرف در مورد پول به مالیت آن است، نه به ویژگی های آن، بنا بر این مقصود از فروش چهل دینار به هزار تومان در عرف، تبدیل مالیت به مالیت است. پس اگر نظر عرفی به مالیت دینار و تومان - که ثمن و مثمن قرار می گیرند - باشد، دیگر تفاوتی بین ثمن و مثمن نیست، مگر این که یکی از آن دو، شیء خارجی است و دیگری، شیء در ذمه. معنای این تفاوت، تبدیل شیء به مثل آن است و این همان مفهوم قرض می باشد.

این ادعا مردود است؛ زیرا هرچند در موضوع پول، مالیت مورد نظر است، اما این مالیت خاصی است؛ زیرا نظر عرفی در مورد مالیت دینار، همانا مالیت در ضمن دینار خاص است، نه هر دیناری و مراد از تومان نیز تومان خاص است، هم چنین دلار و دیگر واحدهای پولی. بنا بر این، در بیع دینار به تومان، نظر عرفی، تبدیل مالیت دینار به مالیت تومان است، نه تبدیل مالیت به مالیت بدون در نظر گرفتن خصوصیت دینار و تومان. بر این اساس، ثمن و مثمن با یکدیگر مغایرند و همانندی بین شان وجود ندارد.

ص:81

ممکن است چنین بیان شود که این مورد، جای گزین همه فایده های قرض ربوی - که شرعا حرام است - نمی شود؛ زیرا هر گاه مشتری مثلاً بیست دینار را دو ماهه به صورت مؤجل از بانک بگیرد، چنان چه دریافتش بر اساس قرض ربوی صورت گرفته باشد و وام را در دو ماه برگرداند، هیچ اشکالی پیش نمی آید. ولی اگر نتواند وام را در دو ماه بپردازد، بانک مشتری را ملزم می کند که به دلیل تأخیر، سود جدید (جریمه دیرکرد) را بپردازد. اما اگر بر اساس بیع وام گرفته باشد، بانک نمی تواند بابت دیرکرد از مشتری سود جدیدی بگیرد.

به عبارت دیگر، اگر بدهکار در پرداخت بدهی خود در بانک های موجود تأخیر داشته باشد، مشکل بزرگی به وجود نمی آید. افزون بر آن، ضمانت های کافی برای پرداخت میزان بدهی وجود دارد و به هر اندازه ای که بدهکار در بازپرداخت تأخیر داشته باشد، به سود تاخیر بدهی وی افزوده می شود و سودهای تأخیر (جریمه) به بدهی وی اضافه می گردد و تکرار دیرکرد، سود را چندین برابر سرمایه می سازد. این در حالی است که در بانک غیر ربوی نمی توان بدهکار را به دلیل دیرکرد، به پرداخت سود جدید مجبور کرد؛ زیرا این عمل رباست.

برای علاج این مشکل می توان گفت که بانک می تواند در ضمن قرارداد بیع با مشتری، شرط کند در صورت عدم بازپرداخت وام در موعد مقرر، باید به ازای هر ماه تأخیر مبلغ مشخصی را بپردازد. این کار ربا نیست؛ زیرا الزام بدهکار از سوی بانک (به پرداخت مبلغ)، به حکم شرط در ضمن عقد بیع بوده نه به حکم شرط در ضمن قرض که ربا محسوب گردد. البته در

ص:82

صورتی که بانک شرط کند که یک دینار در هر ماه در برابر دیرکرد دریافت کند، این شرطی ربوی محسوب می شود. به عبارت دیگر همان طور که فروشنده می تواند با مشتری در ضمن عقد بیع شرط کند تا در مدت یک سال یا بیش تر، هر ماه یک لباس برای وی بدوزد یا تا شش ماه، هر ماه یک دینار به وی ببخشد؛ به همین ترتیب می تواند در ضمن عقد با مشتری شرط کند اگر پرداخت وجه کالا را از موعد مقرر به تأخیر بیاندازد، هر ماه بابت تأخیر مثلاً یک دینار بپردازد. در این فرض، الزام بدهکار به پرداخت یک دینار به دلیل حکم بیع است، نه قرارداد قرض و نه در برابر مدت وام، بنا بر این از نوع اشتراط ربا نیست.

غیر از این نیز جای گزین های دیگری وجود دارد؛ زیرا برای بانک بدون ربا این امکان وجود دارد که به هر معامله مشروع با مشتریان خود - که در آن مصلحت می داند و برای هر دو جانب سود دارد - اقدام کند.

نتیجه گیری

در این فصل جای گزین هایی را مطرح کردیم که عملیاتی کردن آن ها به عنوان جای گزین سیستم رایج ربوی در بانک ها امکان پذیر است و نقش همه این جای گزین ها و پیاده سازی آن ها در رشد اقتصادی و حرکت تجاری، صنعتی، کشاروزی و مانند آن کم تر از نقش قرض های ربوی نیست. اسلام از یک سو، به شکل جدّی و قاطع، نظام ربوی را از اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً الغا کرده است و از سوی دیگر، به همان اندازه که در نظام اقتصادی خود بر جنبه مادی تأکید ورزیده است، بر جنبه معنوی نیز تأکید دارد؛ زیرا اسلام تنها دینی است که انسان را به قدرت های نفسی و ملکات

ص:83

فاضله و اخلاق عالی مجهز می سازد تا مشکلات بزرگ و پیچیده انسان در عرصه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی اش را درمان نماید. اسلام بین انگیزه های ذاتی و میل های طبیعی انسان و مصالح بزرگ وی ارتباط برقرار می کندو این همان عدالت اجتماعی است که اسلام برای ایجاد آن و ایجاد مدینه فاضله اهتمام ورزیده است. دین اسلام تنها وسیله ای است که تناقضات بین «انگیزه های ذاتی انسان در راستای مصالح شخصی» و «مصالح اجتماعی» را حل می کند. اسلام، انسان را به قدرت های غریزه دینی و انگیزه هایی که در قالب ایمان به خداست، مجهز می سازد و به این صورت، مصالح عمومی جامعه انسانی مطابق میل های طبیعی و انگیزه های ذاتی وی تنظیم می شود.

عملیاتی کردن این جای گزین ها به صورت عملی به چند عامل وابسته است:

اول: عامل نفسی و درونی. مسلمانان به حکم ضرورت پیروی از دین اسلام و مسئولیتشان در برابر خداوند متعال، وظیفه دارند این جای گزین ها را در مراودات بانکی به جای نظام سنتی ربوی - که به ضرورت شرعی، حرام شمرده شده است - به کار گیرند.

دوم: عملیاتی کردن این جای گزین ها در نظام بانک داری بدون ربا به جای نظام سنتی ربوی، از یک سو بر اصالت فکری مسلمانان و شخصیت قانون گذاری مستقل آن ها - که برگرفته شده از کتاب و سنت است - دلالت می کند و از سوی دیگر، این جای گزین ها بر نظام اقتصادی اسلام در حدود دایره شرع دلالت دارد.

سوم: نقش این جای گزین ها در فعالیت های تجاری، صنعتی و کشاورزی از نقش قرض های ربوی کم تر نیست.

ص:84

نوع دوم خدمات بانکی در جنبه های مختلف حیات اقتصادی

1 - سامان دهی بدهی های راکد

مراد از بدهی های راکد، دین هایی است که از سوی بدهکار به بانک پرداخت نشده است. سامان دهی این گونه دین ها با یکی از روش های زیر امکان پذیر است:

1. بر اساس نظام بانکی بدون ربا، احتمال باقی ماندن دین در حساب بانک بسیار ناچیز است؛ زیرا پیش تر گفتیم بانک زمانی از جای گزین های سیستم ربوی استفاده می کند که نسبت به مشتریان سرمایه گذارش و خبرگی آنان در امور تجاری، کاملا اطمینان و اعتماد داشته باشد و اطلاعات کافی از اوضاع بازار، نوسان ها و شاخص ها را در اختیارشان بگذارد و بر آن نظارت داشته باشد باشد. بدیهی است معمولا تأکید و توجه به این امر، از بین نرفتن سرمایه را تضمین می کند.

2. بانک حق دارد برای پولی که به عنوان تجارت و داد و ستند به مشتری خود می دهد، ضمانت بگیرد، اگر مشتری ضامن و بیمه گر بیاورد، مطلوب است. در غیر این صورت بانک می تواند به مشتری خود وام ندهد. هم چنین بانک می تواند در قبال دریافت کارمزد معین، خودش ضامن مشتری شود یا از مشتری بخواهد ضمانت نامه ای از شرکت بیمه ای ارائه

ص:85

کند. در صورتی که شرکت بیمه ای بپذیرد و پول را بیمه کند، بانک مبلغ تعیین شده را به مشتری می پردازد. در هر دو صورت، مشتری باید کارمزد بیمه را پس از دریافت وام به بانک یا شرکت بیمه ای پرداخت نماید. اگر به هر دلیلی سرمایه خسارت دید یا تلف شد، تامین خسارت بر عهده ضامن خواه بانک باشد، خواه شرکت بیمه می باشد.

3. بانک حق دارد برای به کار بستن و تعویض دیون راکد از هر فایده، مبلغی بگیرد؛ زیرا بانک بر اساس آمارهای گذشته و شرایط مالی اقتصادی می تواند مشخص کند که چه میزانی از سرمایه بدون بازپرداخت باقی مانده و دریافت آن مبلغ، می تواند سود را برای بانک جبران کند. این امر را از نظر فقهی به این صورت می توان استخراج کرد:

بانک حق دارد کامزد را بر اساس ثبت بدهی و خرید تجهیزات ثبت و درج حساب ها و مانند آن دریافت کند. بانک می تواند این کارها را به صورت رایگان انجام ندهد و بدهکار هم می تواند اجرت نگیرد و اجرت را به عهده مدین قرار دهد.

تا این جا روشن شد که بانک می تواند یکی از این روش ها را در رابطه با پول های راکد و در زمان وقوع چنین خسارت هایی انتخاب کند.

ص:86

2 - بیمه، ارکان آن و بررسی های شرعی

قرارداد بیمه چهار رکن دارد:

رکن اول - ایجاب از سوی بیمه گزار (بیمه شونده)؛

رکن دوم - قبول از سوی بیمه گر (بیمه کننده مانند شرکت یا بانک)؛

رکن سوم - تعیین مورد بیمه شده (شخص، مال و مانند آن)؛

رکن چهارم - مبلغ بیمه.

ممکن است قرارداد بین بیمه گزار و بیمه گر - یعنی شرکت - به شکل «ضمان معاملی» باشد؛ به این معنا که شرکت متعهد می شود که در صورت وقوع خسارت، آن را جبران کند یا با شرطهایی، آن را مرتفع سازد. اگر بیمه گزار این شرطها را بپذیرد، قرارداد ضمانت بین آن ها محقق می شود. این قرارداد دو گونه است. ممکن است به صورت «هبه معوّضه» باشد؛ به این معنا که بیمه گزار که در این جا مشتری است، در هر ماه، مبلغ معینی را به بیمه گر - مثلاً شرکت یا بانک - به عنوان هبه می پردازد، به این شرط که اگر به هر دلیل خسارتی به سرمایه ی وی وارد آمد، بانک یا شرکت، خسارت را جبران کند. هر گاه بیمه گر مبلغ بخشیده شده را با این شرط بپذیرد، هبه معوّضه تحقق پیدا می کند. هم چنین ممکن است عقدی مستقل بین بیمه شونده و شرکت بیمه یا بانک منعقد شود. در این صورت، این عقد در دایره هبه معوّضه یا ضمانت قراردادی قرار نمی گیرد و عنوانی دیگر از معاملات خاص هم بر آن صدق نمی کند.

ص:87

در مورد دوم ممکن است ادعا شود که وقتی در چنینی عقدی، عنوان هیچ معامله شناخته شده فقهی بر آن صدق نمی کند، نمی توان آن را صحیح دانست. در جواب باید گفت اگرچه اطلاق ادله خاصی که معاملات مشخصی را با نام معین شان تایید می کند و بر صحت آن ها دلالت دارد، شامل این قرارداد نمی شود، اما شامل عمومیت قول خداوند متعال که می فرماید:«إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» ،(1) می شود و بر صحت آن کفایت می کند. شرح مفصل قرارداد بیمه بعداً خواهد آمد.

ص:88


1- (1) - سوره نساء - آیه 30.

3 - وصول مبلغ چک ها و بررسی شرعی آن

وصول مبلغ چک ها

بانک برای دریافت وجه چک ها، بنا به مصلحت بستانکار به شیوه های زیر اقدام می کند:

اول: وقتی بدهکار، چک بانکی که در آن پول دارد را برای بستانکار صادر می کند، بانک برای وصول مبلغ چک به بستانکار، با حواله ای از سوی صاحب چک روبه رو است. بستانکار به موجب این حواله، مالک مبلغ چکی می شود که در ذمه بانک گیرنده حواله است. بنا بر این، بستانکار می تواند قیمت چک در ذمه بانک را نقدی به شخص دیگری بفروشد. این معامله از نوع «بیع دین به نقد» است و از نظر شرع نیز هیچ منعی ندارد، حتی اگر ثمن و مثمن از یک نوع پول باشد و چنان که دلیل این موضوع گذشت؛ در صدق بیع، وجود مغایرت بین ثمن و مثمن - که یکی وجودی خارجی و دیگری، کلی در ذمه است - کفایت می کند. در این صورت، صاحب چک به بانک مراجعه می کند تا مبلغ چک را به حسابش واریز یا آن را نقدی وصول نماید.

البته اگر بانک بدهکار از ابتدا در ضمن عقدی با مشتریان بستانکار خود شرط کند که به آن ها حواله ندهد، حق دارد بدون اجازه قبلی، حواله را نپذیرد. در این فرض، بانک می تواند در قبال پذیرفتن حواله، کارمزد مطالبه کند. این در زمانی است که بانک به صاحب چک بدهکار باشد، اما اگر به صاحب چک بدهکار نباشد، حواله وی ارزشی ندارد و از قبیل حواله به

ص:89

کسی است که ذمه اش از دین بری است. صحت چنین حواله ای به پذیرش بانک بستگی دارد. اگر پذیرفت، حواله صحیح است و بانک به دارنده چک، بدهکار می شود و گرنه حواله باطل است. در این حالت بانک می تواند این حواله را فقط در ازای دریافت کارمزد قبول نماید.

دوم: مشتری بدهکار چکی را برای طلبکارش در یکی از شعبه های بانکی که در آن پول دارد صادر می کند. در این حالت نیز فقط یک حواله وجود دارد؛ زیرا بانک در همه شعبه هایش در سراسر کشور یک ذمه دارد. مثلاً بانک مرکزی در بغداد یا تهران هست و شعبه های آن در سراسر عراق یا ایران وجود دارد و تمامی آن ها، وکیل (نماینده) نهاد دولتی هستند که مالک بانک است. پس هر پولی که در یکی از شعبه های بانک گذاشته می شود، در حقیقت، دینی به بر عهده همان نهاد دولتی است. با این حساب، اگر مشتری چک یکی از شعبه های بانک را در وجه بستانکار صادر کند، در حقیقت، بستانکار را به آن شعبه حواله داده است. بنا بر این، تنها یک حواله آن هم برای تنها بدهکار که همان نهاد دولتی مالک بانک می باشد، صادر شده است. پس اگر شعبه ای که چک در محل آن کشیده شده، نجف اشرف باشد و شعبه ای که دریافت قیمت چک از آن خواسته شده، در بصره باشد، آیا شعبه بصره می تواند برای وصول قیمت چک و پرداخت آن کارمزد مطالبه کند؟

جواب این است که بدهکار به صاحب چک، خود بانک است و هیچ فرقی بین این شعبه و شعبه دیگر آن در سراسر کشور نیست و زمانی که مشتری پول خود را در یکی از شعبه های بانک سپرده گذاری می کند، خود

ص:90

بانک به وی بدهکار می شود، اما بانک مجبور نیست در مکانی غیر از شعبه ای که قرض در آن جا صورت گرفته، بدهی اش را به بستانکار بپردازد. به عبارت دیگر، بانک بدهکار است و هر شعبه از شعبه های بانک، وکیل بانک می باشد، اما بانک ملزم نیست که بدهی اش را در غیر محل قرض بپردازد. بنا بر این، اگر محل قرض، نجف اشرف باشد، بستانکار باید بدهی خود را در نجف دریافت کند نه در محل دیگر مانند حله، بصره یا بغداد. اگر مشتری در شعبه نجف حساب جاری داشته باشد و چکی را برای بستانکار خود در محل شعبه بصره صادر کرده باشد، شعبه بصره به عنوان وکیل بانک ملزم به پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا محل وقوع قرض در پرداخت بدهی اصل است. از این روی، بانک حق دارد در برابر پرداخت بدهی در محلی غیر از محل قرض، از بستانکار درخواست کارمزد کند. به همین ترتیب، اگر مشتری چکی را در وجه بستانکار خود و در محل شعبه مشخصی صادر کند؛ وی الزامی برای پرداخت کردن مبلغ چک در شعبه دیگری نخواهد داشت.

پس به صورت کلی، اگر شخصی مبلغی را در یک شعبه از بانک مثلا در نجف تسلیم کند و حواله خود را در شعبه ای از همان بانک در بصره یا در جای دیگری در داخل عراق بخواهد، بانک ملزم به قبول حواله به صورت رایگان نیست و می تواند در برابر انجام دادن این خدمت کارمزد بخواهد.

سوم: ممکن است مشتریِ بدهکار برای بستانکار خود در بانکی دیگر (نه در یک شعبه از شعبه های بانک اول) چکی بکشد و بستانکار برای نقد کردن چک، به بانک اول مراجعه کند تا بانک اول مبلغ چک را از بانک دوم

ص:91

دریافت کند و آن را به حسابش واریز نماید. در این فرض، مشتری، بستانکار خود را به «بانک تجارت» حواله داده است و به سبب این حواله، بانک یادشده بدهکار می شود، اما بستانکار به دلایلی به بانک اول (مثلاً بانک کشاورزی) مراجعه می کند و قیمت چک خود را از «بانک کشاروزی» مطالبه می کند. اگر بین بانک اول و بانک دوم قراردادی باشد مبنی بر این که بستانکار هر یک از آن ها می تواند برای وصول بدهی خود به دیگری مراجعه کند، مراجعه بستانکار به بانک اول، حواله دوم از سوی بانک دوم است. در واقع، دو حواله در این جا وجود دارد:

حواله دادن بستانکار به بانک دوم توسط مشتری بدهکار؛

حواله دادن بستانکار به بانک اول توسط بانک دوم. در صحت این حواله، تفاوتی نمی کند که بانک اول به بانک دوم بدهکار باشد یا نباشد؛ زیرا صحت حواله، مرتبط با قرارداد آن ها است و بدهکاری بانکی که به او حواله شده است (محوّل علیه) به بانک حواله دهنده اهمیتی ندارد.

اگر بین دو بانک چنین قراردادی نباشد، مراجعه بستانکار به بانک اول از باب حواله بانک دوم نیست، بلکه مراجعه وی به بانک اول برای نقد کردن چک است؛ هر چند این کار از طریق تماس وی با بانک صادرکننده چک (بانک دوم) باشد و بعد از تایید چک انجام بگیرد. هم چنین در این صورت، بستانکار می تواند به جای رجوع به بانک اول برای تحصیل مبلغ چک، آن چه را که به موجب حواله بانک دوم به بانک اول مالک شده است را به صورت نقدی بفروشد و این نوع معامله هیچ منعی ندارد؛ زیرا از قبیل بیع دین به نقد است.

ص:92

این جا این پرسش مطرح می شود که آیا بانک اول - به اعتبار این که کار حلال و محترمی انجام داده - مجاز است از بستانکار برای نقد کردن چکی که برای بانک دوم صادر شده بود، کارمزد دریافت کند؟

پاسخ این سوال نیاز به تفصیل دارد. اگر بین دو بانک، پیمانی وجود داشته باشد مبنی بر این که هر بستانکاری می تواند برای دریافت حق خود به دیگری مراجعه کند، بانک اول نمی تواند کارمزد دریافت کند؛ زیرا بانک به واسطه قراردادشان موظف است این خدمت را انجام دهد و فرقی نمی کند که بانک اول به بانک دوم بدهکار باشد یا نباشد. اما اگر بین دو بانک چنین معاهده و پیمانی وجود نداشته باشد، بانک حق دارد برای انجام دادن این کار، کارمزد طلب کند. در این امر نیز فرقی نمی کند که بانک محصل (اول) به بانک دوم بدهکار باشد یا خیر؛ زیرا رجوع بستانکار به بانک اول بر اساس حواله بانک دوم نیست، بلکه برای این است که وی می داند اگر به بانک اول مراجعه کند، چک خود را نقد می کند و در این صورت است که بانک دوم برای خدمتی که انجام می دهد، کارمزد می گیرد.

چهارم: ممکن است چکی که بدهکار برای بستانکار صادر کرده است، در محل بانکی داخلی باشد، اما بستانکار از بانک بخواهد تا مبلغ چک را در خارج از کشور و به ارز خارجی بپردازد. برای مثال، بستانکار به دلایلی به خارج از کشور مسافرت کند و به ارز خارجی نیاز داشته باشد، مانند آن که بیمار برای درمان خود به لندن مسافرت می کند و چکی دارد که بانک داخل کشور مبلغی را در قبال آن تضمین کرده است. آن گاه به بانک مراجعه می کند و از بانک می خواهد تا به نرخ روز در کشور، ارز خارجی را

ص:93

در لندن به وی بدهد. در این فرض، چند وجه متصور است:

الف) بستانکار پولی را که به موجب حواله در ذمه بانک دارد را به ارز خارجی (مثلاً دلار) بفروشد و به این ترتیب، بانک به بستانکار به جای پول رایج کشور، ارز خارجی بدهکار می شود. آن گاه بانک، به بستانکار حواله ای برای خارج از کشور ارائه می کند و این کار را از طریق نماینده خود - اگر در خارج شعبه داشته باشد - یا بانک خارجی انجام می دهد. این وجه از نظر شرعی درست نیست؛ زیرا از قبیل بیع دین به دین است و باطل است.

ب) بستانکار، چک را به بانک بدهکار ارائه می کند. زمانی که مبلغ چک را دریافت کرد، آن را به ارز خارجی در ذمه بانک می فروشد و به این ترتیب، بانک به ارز بدهکار می شود. در این هنگام، اگر بستانکار در ضمن عقد بیع با بانک شرط کند که این ارز خارجی را به خارج از کشور حواله دهد، لازم است بانک این کار را بکند. اگر بانک در خارج شعبه داشته باشد، نامه ای به وی جهت پرداخت بدهی بستانکارش ارسال می کند. چون چیزی بر ذمه آن شعبه در مقابل بانک اصلی و صاحب بدهی نیست، به بستانکار نیز مدیون نمی باشد؛ زیرا همه شعبه های بانک، وکیل آن بانک هستند و در مقابل بانک صاحب بدهی، چیزی بر ذمه آن ها نیست.

اگر آن بانک در خارج شعبه ای نداشته باشد، باید بستانکارش را به بانک خارجی حواله دهد. در این صورت، اگر بانک داخلی در بانک خارجی سپرده ای دارد، بانک خارجی به موجب حواله بدهکار می شود و در صورت پرداخت مبلغ حواله، آن را در حساب بانک داخلی ثبت می نماید. اما اگر بانک داخلی در بانک خارجی سپرده ای نداشته نباشد، مانند این است که

ص:94

به شخص غیر بدهکار حواله کرده که اگر آن شخص بپذیرد، درست است و باید بدهی بستانکار را بپردازد و اگر نپذیرد، حواله باطل می شود.

بانک می تواند در قبال حواله، کارمزد بخواهد و گرفتن این کارمزد از نظر شرع هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا مالی که گرفته می شود، برای قبول دین است نه اضافه بر دین. فرض دوم از نظر شرعی ممنوع است؛ چرا که ربا می باشد، اما اولی ممنوع نیست. اگر بستانکار حواله در کشور دیگر را در ضمن عقد بیع با بانک شرط نکند، واجب نیست که بانک آن حواله را رایگان قبول کند و می تواند در برابر پرداخت این حواله در مکان دیگر از وی کارمزد بگیرد.

ج) بستانکاری که قصد دارد به هر دلیلی به کشور دیگری سفر کند یا می خواهد کالا از آن جا وارد نماید، از بانک درخواست می کند که برای او حواله ای صادر کند تا در کشور دیگر، ارز خارجی دریافت نماید. اگر بانک موافقت کند که طلب بستانکار را در کشور خارجی با حواله ای تحویل دهد، به این ترتیب، بستانکار از بانک ارز خارجی طلب دارد و بانک به وی ارز داخلی مدیون است. این دین با انجام معامله تهاتر از بین نمی رود؛ چون بین آن دو همانندی وجود ندارد، اما برای هر یک از آن دو این امکان وجود دارد که مال خود را از ذمه دیگری ساقط کنند. در نتیجه، اگر مالیت یکی از آن دو بیش تر از دیگری باشد، باید پول زاید را به دیگری برگرداند.

به عبارت دیگر و با تفصیلی که گذشت، از نظر شرعی هیچ گونه منعی برای این گونه حواله ها - چه این حواله به شعبه آن بانک در خارج باشد و چه این که به بانک خارجی در آن کشور - وجود ندارد. بانک نیز می تواند

ص:95

در چنین فرضی از بستانکار در مقابل پذیرفتن حواله کارمزد بگیرد؛ زیرا بر بانک واجب نیست که بدهی را در غیر محلی بدهد که قرض در آن جا صورت گرفته است، بدون این که آن را در ضمن عقدی شرط کرده باشد. می توان این موضوع از نظر فقهی به یکی از روش های زیر استنباط کرد:

1. عقد جعاله: بدهکار به بانک می گوید: اگر قیمت چک را با ارز خارجی در خارج از کشور بپردازی، فلان مبلغ را به تو می دهم. پس اگر بانک وجه آن را در خارج بپردازد، مستحق آن مبلغی می شود که با عقد جعاله تعیین شده است.

2. عقد اجاره: بستانکار، بانک را اجیر می گیرد تا آن کار را انجام دهد و حواله وی را در خارج از کشور در برابر اجرت معین بپردازد. هر گاه بانک آن را بپذیرد و بین آن ها قرارداد بسته شود، بانک مستحق اجرت است.

3. اجرت المثل: در اجرت المثل، شخص نگاه می کند که اگر کسی چنین کاری را انجام دهد، چه مبلغی مطالبه می کند. بانک نیز همان مبلغ را مطالبه می کند بدون این که اجرت را با عقد اجاره یا جعاله معین کرده باشد.

ص:96

4 - حواله داخلی و بررسی فقهی آن

شخصی در شهری چون نجف اشرف زندگی می کند و به شخصی دیگری که مثلا در بصره است، در شهری دیگر بدهکار می باشد و تصمیم دارد بدهی اش را در بصره بپردازد. چند راه برای این مورد وجود دارد:

1. بدهکار به صورت مستقیم به بانک درخواستی می دهد تا پول بستانکار وی را در بصره - که طلبکار در آن مقیم است - بپردازد. در این صورت، اگر بانک شعبه ای در آن شهر داشته باشد، با آن شعبه تماس می گیرد و از وی می خواهد تا مبلغ بدهی را به آن شخص بپردازد. اگر در آن شهر شعبه ای نداشته باشد، می تواند با بانک دیگری تماس بگیرد و از آن بانک بخواهد تا وجه بدهی بستانکار را پرداخت کند. هر گاه آن بانک بدهی را در بصره بپردازد، بانک درخواست کننده ضامن پرداخت مبلغ بدهی خواهد بود. در این حالت، اگر بانک درخواست کننده نزد بانکی که به وی دستور داده است (بانک دوم) سپرده ای داشته باشد، بانک دوم می تواند قیمت دین را از همان سرمایه بانک درخواست کننده بپردازد؛ زیرا درخواست بانک اول دلالت بر این دارد که بانک دوم اجازه پرداخت بدهی را از سپرده خواهد داشت.

2. مشتری بدهکار، بستانکار خود را به بانک حواله می دهد و بانک با این حواله به بستانکار مدیون می شود؛ زیرا معنای حواله عبارت است از نقل دین از ذمه به ذمه. در این صورت، اگر بانک، بستانکار خود را به شعبه ای در شهر محل اقامت بستانکار حواله دهد، این حواله دوم به معنای فقهی، حواله محسوب نمی شود؛ زیرا پیش تر گفتیم که شعبه، نماینده و وکیل از

ص:97

جانب بانک است و ذمه دیگری ندارد تا به وی حواله جدیدی بدهد. بنا بر این، در این جا یک حواله وجود دارد. اما در صورتی که بانک بستانکارش را به بانک دیگری در شهر بستانکار حواله دهد، این حواله دوم محسوب می شود. در این جا دو حواله وجود دارد:

الف) حواله اول: مشتری بدهکار، بستانکار خود را به بانک حواله می دهد.

ب) حواله دوم: بانک بدهکار، بستانکار را به بانک دیگری در شهر بستانکار حواله می دهد. در این صورت، اگر بانک دوم به بانک حواله دهنده بدهکار باشد یا قراردادی بین دو بانک وجود داشته باشد، واجب است حواله را قبول کند. اگر بانک دوم به بانک اول بدهکار نباشد و قراردادی هم بین دو بانک وجود نداشته باشد، در صورتی که بانک دوم حواله را قبول کند، حواله صحیح است و اگر نپذیرد، حواله باطل است.

3. چون بانک به مشتری خود بدهکار است، او را به بانکی دیگر حواله می دهد و بانک دوم به استناد این حواله، بدهکار مشتری می شود. در این صورت، اگر مشتری، بستانکارش را (در شهر خود بستانکار) به بانکی حواله دهد که به وی بدهکار است، این حواله دوم محسوب می شود. حواله اول این است که بانک، مشتری بستانکار خود را به بانکی دیگر حواله می دهد و حواله دوم نیز این است که مشتری، بستانکار خود را به همان بانک حواله می دهد.

به صورت خلاصه، این نوع حواله با تمام فروعش صحیح و از نظر شرعی جایز است. با این وصف، آیا دریافت کارمزد در قبال این کار جایز است؟

ص:98

در پاسخ باید گفت که دریافت کارمزد بر اساس چند قاعده صورت می گیرد:

الف) بستانکار حق دارد بدهی خود را در همان جایی که قرض داده است، از بدهکار خود مطالبه کند و تفاوتی نمی کند که بدهکار، شخصیت حقوقی (مانند بانک) باشد یا شخصیت حقیقی. هم چنین از نظر شرعی جایز نیست بدهکار از آن سرپیچی کند مگر این که بستانکار از حق خود بگذرد و تنزّل کند. در این صورت، جایز است بستانکار در قبال تنزّل از حقش، کارمزد بخواهد و قبول کند تا بدهی اش را در مکانی دیگر بگیرد.

ب) بستانکار حق دارد بدهی خود را به همان صورتی که قرض داده است، از بدهکار مطالبه نماید. (برای مثال) اگر نقد قرض داده است، به صورت نقدی بگیرد و حواله را قبول نکند و اگر به صورت حواله قرض داده است، به صورت حواله از وی مطالبه کند و نقدی نپذیرد. هم چنین بدهکار در صورتی که قرض خود را به صورت نقدی دریافت نموده است، حق دارد بازپرداخت حواله ای را نپذیرد و یا اگر نقدی گرفته است، بازپرداخت حواله ای را قبول نکند. برای هر دو طرف جایز است که به ازای تنازل از حق شان، از دیگری کارمزد مطالبه کنند.

ج) بدهکار این حق را دارد تا از پرداخت بدهی در غیر مکانی که قرارداد قرض واقع شده است، سر باز بزند و بستانکار حق ندارد از بدهکارش مطالبه کند تا بدهی اش را در غیر مکانی که قرض داده است، به وی پرداخت کند. بدهکار می تواند در مقابل تنزّل از حقش و پذیرش پرداخت بدهی در مکانی دیگر، از بستانکار کارمزد بخواهد.

ص:99

در پرتو این قواعد می توان به این نتیجه رسید که از نظر شرعی، جایز است بانک در مقابل انجام دادن این فرایند با همه اقسام آن، کارمزد دریافت کند.

استنباط حکم دریافت کارمزد بر اساس سه شیوه بیان شده

بر اساس شیوه نخست: مشتری هر گاه به بانک درخواست دهد که مبلغ دین را به بستانکارش در شهری بپردازد که بستانکار در آن مقیم است، بانک حق دارد از وی در مقابل پرداخت دین در شهر دیگری غیر از شهری که قرض در آن صورت گرفته است، درخواست کارمزد کند. چراکه بر بانک واجب نیست که نقش واسطه را با شعبه دیگرش یا با بانکی دیگر بازی کند و از آن شعبه یا بانک دیگر بخواهد مبلغ دین را - برای اجرای درخواست مشتری به صورت رایگان - ادا کند، بلکه بانک حق دارد این کار را بدون اجرت و کارمزد انجام ندهد. بر اساس قاعده سوم، بانک موظف نیست بدهی را در هر جایی بپردازد که بستانکار پیشنهاد می کند. بنا بر این، اگر بستانکار قصد داشته باشد دین را در جای دیگری از بدهکار دریافت نماید، بدهکار حق دارد برای تنزّل از حق خود، از طلبکار کارمزد بگیرد.

بر اساس شیوه دوم: مشتری، بستانکار خود را به بانک حواله داده است. پس به موجب این حواله، بانک به بستانکار مشتری، بدهکار است، اما بر بانک واجب نیست دین وی را جز در مکان حواله که همان مکان دین است، پرداخت کند و ملزم به پرداخت بدهی در شهری نیست که بستانکار در آن جا مقیم است. اگر بستانکار می خواهد بدهی را در شهر خود دریافت

ص:100

نماید، بانک حق دارد در برابر این درخواست، کارمزد مطالبه کند.

بر اساس شیوه سوم: بانکی که به مشتری بدهکار است - و درخواست تحویل حواله را داده است - ملزم نیست نقش حواله را ایفا کند؛ به این صورت که مشتری اش را به بانکی در شهر بستانکار حواله بدهد؛ زیرا بانک ملزم به ادای دین در مکان دین است، نه در هر مکانی که بستانکار بخواهد. بنا بر این، اگر مشتری به بانک درخواستی ارائه دهد که آن بانک به بانکی در شهر بستانکار حواله ای ارسال نماید، بانکی که مأموریت یافته است، حق دارد این حواله را به صورت رایگان و بدون کارمزد قبول نکند.

از مجموع آن چه تاکنون گفته شد، نتیجه می گیریم که بانک مجاز است در برابر این فرایند کاری، با همه فرع هایی که بیان شد، کارمزد مطالبه کند.

ص:101

5 - حواله خارجی و حکم شرعی آن

اشاره

شخصی در کشوری مانند عراق به شخصی دیگر در کشوری مانند هند بدهکار است و تصمیم دارد بدهی اش را در هند بپردازد. برای پرداخت این بدهی چند راه وجود دارد:

1. بدهکار به صورت مستقیم از بانک درخواست می کند تا مبلغ بدهی اش را با ارز خارجی به بستانکارش در کشور محل اقامت وی - هند - از طریق شعبه خود بپردازد و اگر بانک شعبه ای ندارد، بدهی از طریق بانک دیگری پرداخت شود. اگر بانک پذیرفت و این فرایند را با یکی از دو شیوه یاد شده انجام داد و بدهی به بستانکار واصل شد، مشتری با ارز خارجی به بانک بدهکار می شود، در حالی که بانک با ارز داخلی به مشتری بدهکار بود. چون بین دو دین همانندی وجود ندارد، دین با تهاتر ساقط نمی شود. البته بانک و مشتری می توانند آن چه بر ذمه دیگری دارند را ساقط کنند ولی اگر ارزش بدهی یکی از دیگری بیش تر باشد، باید مقدار اضافی برگردانده شود.

از سوی دیگر، اگر بانک در کشور بستانکار شعبه ای داشته باشد و از وی خواسته شود تا بدهی بستانکار را در آن جا با ارز خارجی بپردازد و بانک نیز چنین کند، بانک ضامن چیزی که آن شعبه می پردازد، نیست؛ زیرا گفتیم شعبه بانک، نماینده و وکیل بانک (بانک مرکزی) است و پرداخت وی، پرداخت بانک (مرکزی) است، نه یک پرداخت جدید از سوی خودش. اما اگر بانک شعبه ای در شهر بستانکار نداشته باشد، باید با بانک دیگری تماس بگیرد و از وی بخواهد تا دین بستانکار را بپردازد. هر گاه بانک مامور

ص:102

(بانک دوم) بدهی را بر اساس تقاضای بانک آمر (بانک اول) پرداخت کند، بانک آمر برای درخواستش، ضامن آن چیزی است که بانک مأمور پرداخته است و به این واسطه بدهکار بانک مامور می شود. به این صورت، اگر بانک آمر موجودی نزد بانک مأمور نداشته باشد، به استناد درخواستش به وی بدهکار می شود و اگر موجودی داشته باشد، بانک مأمور از موجودی حساب بانک آمر پرداخت می کند و ضمانتی نیز در کار نیست.

آیا از نظر شرعی جایز است بانک (آمر) در برابر این کار کارمزد بخواهد؟

در پاسخ می توان گفت جایز است بانک کارمزد بخواهد؛ زیرا بانک مجبور نیست مبلغ دین را به ارز خارجی بپردازد یا آن را در شهری دیگر غیر از شهر قرض پرداخت کند. هم چنین اگر بانک در شهر بستانکار، سرمایه ای در بانک مأمور نداشته باشد و قراردادی هم با آن بانک نداشته باشد، بانک مامور مجاز است برای پذیرفتن دستور بانک آمر و پرداخت وجه بدهی از مال خود در شهر بستانکار، تقاضای کارمزد کند.

2. مشتری بدهکار برای پرداخت بدهی طلبکار خارج از کشور، سپرده بانکی اش - که در ذمه بانک به ارز داخلی موجود است را دریافت می کند. این دریافت می تواند با وکالت یا بدون آن باشد. سپس ارز خارجی آن را به بانک می فروشد تا بانک به مشتری خود به ارز خارجی مدیون شود. آن گاه مشتری از بانک می خواهد تا پولش را به یکی از شعبه های نمایندگی خود در خارج از کشور حواله دهد. این حواله به معنای فقهی، حواله نیست؛ زیرا با این حواله، دین از ذمه بانک حواله دهنده به ذمه بانک حواله گیرنده منتقل می شود و بانک حواله دهنده به سبب این حواله، به

ص:103

مشتری بانک آمر بدهکار می گردد. در این صورت، مشتری می تواند بستانکار خود را به بانک حواله گیرنده حواله دهد و این، همان حواله دوم است. پس به استناد این حواله دوم، بانکی که به او حواله داده شده است، به بستانکار، بدهکار می شود و ذمه مشتری از دین خلاص می شود. این در زمانی است که بانک حواله گیرنده به بانک حواله دهنده بدهکار باشد و گرنه صحت حواله مشروط به قبول بانک حواله گیرنده است؛ زیرا این حواله بر کسی است که ذمه اش بری است و بدهی ندارد. در این صورت آیا از نظر شرعی جایز است که بانک برای حواله کارمزد بگیرد؟

در پاسخ می توان گفت بله، جایز است بانک در قبال حواله کارمزد مطالبه کند؛ زیرا بانک ملزم به انجام حواله بستانکار در کشور دیگر نیست و می تواند برای تنزّل از حق خود و قبول حواله، کارمزد در نظر بگیرد.

مشتری بدهکار بعد از فروختن ارز داخلی به ارز خارجی به بانک، از بانک می خواهد ارز خارجی را به واسطه شعبه ای از شعبه های خود در خارج یا بانکی دیگر به بستانکار بپردازد. وقتی بانک چنین کند، ذمه مشتری از بستانکار و ذمه بانک از مشتری رها می شود، در صورتی که بانک آمر در بانک مأمور موجودی نداشته باشد؛ ذمه بانک آمر به بانک مأمور مشغول می شود ولی اگر بانک آمر در بانک مأمور موجودی داشته باشد، بانک مأمور بدهی را از حساب بانک آمر می پردازد و ضمانتی در کار نیست.

آیا بانک از نظر شرعی می تواند در برابر انجام دادن این کار کارمزد مطالبه کند؟

در پاسخ می توان گفت بله، از نظر شرعی جایز است بانک کارمزد بگیرد؛

ص:104

چراکه بر بانک واجب نیست دین را در شهری دیگر جز محل قرض پرداخت کند و بانک حق دارد این کار را بدون کارمزد نپذیرد.

حواله دادن به غیر بستانکار

گاهی بانک به مشتری غیر بستانکار خود حواله ای می دهد که برای دریافت آن باید به شعبه بانک در کشور دیگری یا بانک دیگری در آن مکان مراجعه نماید. این شکل از حواله، حواله فقهی محسوب نمی شود، بلکه استقراضی است که بانک از مشتری خود می کند یا تبرع و هدیه ای است که به او می بخشد. بر این اساس، مادامی که گیرنده حواله آن را نقدا دریافت نکند، مالک آن نمی شود.

چون این حواله از دیدگاه شرع، قرض محسوب می شود، دریافت آن در صورتی که ربوی نباشد، صحیح است.

ص:105

6 - تنزیل سفته و حکم شرعی آن

اشاره

تنزیل یعنی بانک یا غیر آن، قیمت سفته را پیش از سررسید در برابر کسر مبلغ معینی بپردازد. این کار را از نظر فقهی می توان چنین بررسی کرد:

وجه اول، فروش سفته به صورت نقدی به مبلغی کم تر از آن مبلغ که تضمین کرده است:

سفته متداول در بازار مالیت ندارد، بلکه صرفاً وثیقه ای است برای اثبات این که: مبلغی که در سفته ضمانت شده، در ذمّه کسی که آن را امضا کرده و اسم وی در آن نوشته شده، دین می باشد. در مقابل پول های رایج می باشد که قیمت مالی دارند؛ چون صادرکننده اسکناس آن را به عنوان مال به جای طلا و نقره اعتبار کرده است و اسکناس ها صرفاً وثیقه نیست. اگر مشتری به فروشنده سفته بدهد، قیمت کالا را پرداخت نکرده و اگر سفته نزد فروشنده ضایع یا تلف شود، در واقع، مالی از وی تلف نشده و ذمه مشتری فارغ نگشته است. این در حالی است که اگر مشتری به فروشنده پول بدهد، در واقع، قیمت کالا را پرداخته و مشتری بری الذمه شده و اگر اسکناس ها نزد فروشنده تلف شود و از بین برود، در واقع، مال فروشنده تلف شده است.

با این مقدمه، بستانکار با ارائه سفته به بانک، خواستار تنزیل آن است. یعنی دینی را که در ذمّه نویسنده سفته است را به صورت مؤجل و نقدی به مبلغی کم تر می فروشد. مثلاً اگر دین، صد دینار باشد، بستانکار آن را به

ص:106

95 دینار به صورت نقدی می فروشد. پس اگر بانک آن را پذیرفت و سفته را خرید، بدهی را که بستانکار در ذمه نویسنده سفته دارد، هم اکنون مالک می شود. این بیع از قبیل بیع دین به نقد است، آن هم به مبلغی کم تر از مقدار دین.

ممکن سوال شود که آیا این بیع جایز است؟

پاسخ: مشهور بین فقیهان، مجاز بودن این بیع است، در صورتی که دین، طلا و نقره یا از قبیل مکیل و موزون (دارای واحد اندازه گیری چون پیمانه و وزن) نباشد. چون دین در قالب سفته، از جنس طلا و نقره نیست، فروختن آن به مبلغی کم تر به صورت نقدی جایز است.

لیکن (حکم بر اساس نظریه مشهور) خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست جایز نباشد و دلیل این مطلب هم روایاتی مخصوصی است که بر جواز نداشتن آن دلالت می کند. از جمله آن روایات، صحیحه محمد بن فضیل است که می گوید:

خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم: مردی دیناری را که به ذمه شخص دیگر است، خرید و آن گاه به صاحب دین گفت: مبلغی را که فلان شخص به ذمه ات دارد، به من بده؛ زیرا من آن مبلغ را از وی خریدم. حضرت فرمود: به آن شخص، قیمت آن چه به صاحب دین پرداخته است، پرداخت می شود و شخصی که مال بر ذمه اش بود، از همه آن چه بر ذمه وی باقی مانده بود، بری می شود.(1)

ص:107


1- (1) - وسائل الشیعه: باب 15 من ابواب الدین و القرض، حدیث سوم.

این روایت نشان می دهد بدهکار مجبور نیست بیش تر از مبلغی را بدهد که مشتری به طلبکار وی داده است و مشتری، مستحق بیش تر از آن چیزی نیست که پرداخته است و زاید بر بدهی، از ذمه بدهکار به صورت کلی ساقط می شود و ذمه وی به بیش تر از آن مشغول نیست. به عبارت دیگر، چند مطلب از این روایت استفاده می شود:

فروختن دین به مبلغی کم تر از آن به صورت نقدی باطل است.

بدهکار از طلبکار بری الذمه می شود.

ذمه مشتری به همان مقداری مشغول است که به طلبکار پرداخت شده است، نه بیش تر از آن.

شاید ادعا شود که چون مشهور از این روایت اعراض کرده است، این روایت اعتبار ندارد. در پاسخ می گوییم: این اشکال وارد نیست، زیرا اعتبار نداشتن روایت به دلیل اعراض مشهور از آن، وابسته به دو مطلب است:

اول: قدمای اصحاب - که هم عصر اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام بوده اند - از آن روایت اعراض کرده باشند.

دوم: اعراض به صورت تعبّدی باشد، به این معنا این اعراض از اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام دست به دست و طبقه به طبقه به ایشان رسیده باشد.

احراز هم زمان این دو شرط برای ما ممکن نیست، همان گونه که در علم اصول آن را دریافتیم. بنا بر این، اعراض مشهور از این روایت هیچ اثری ندارد و موجب از بین رفتن اعتبار روایت نمی شود.

ص:108

ممکن است گفته شود که در روایات، فروختن دین به کم تر از آن فرض نشده است. در پاسخ می توان گفت که این روایات به مناسبت حکم و موضوع ارتکازی آن، عرفاً در همین مورد ظهور دارد و حتی با چشم پوشی از این موضوع، هیچ شبهه ای در اطلاق و شمول روایت وجود ندارد که صورت فروختن دین به صورت نقدی و به کم تر از آن را نیز در بر می گیرد. بنا بر این، ما نمی توانیم تنزیل سفته - بر اساس فروختن نقدی دین به کم تر از آن - را از نظر فقهی اثبات کنیم.

وجه دوم، از نظر فقهی می توان تنزیل سفته را بر این اساس بررسی کنیم که بانک در ضمن قرارداد خرید، با طلبکار شرط می کند که وی مبلغی معینی از مبلغ سفته را به مشتری ببخشد و چنین می گوید: از شما این دین را که در قالب سفته است، به همان قیمت و بدون هیچ کاهشی می خرم، مشروط به این که بعد از خرید از قیمت سفته، مبلغ معینی را به صورت نقدی به من ببخشی. در این صورت، اگر طلبکار به شرط خود وفا کرد، مطلوب است و اگر به شرط خود وفا نکرد، در این صورت، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و این مسئله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد.

وجه سوم، از نظر فقهی ممکن است این معامله را چنین حل کنیم که مشتری مانند بانک، با طلبکار در ضمن قرارداد خرید، انجام دادن عملی را شرط می کند. مثلاً می گوید: من دین شما را - که سفته آن را تضمین می کند - به همان قیمت بدون هیچ کاهشی می خرم، به شرط این که کاری را مانند دوختن لباس یا نوشتن چیزی یا خواندن قرآن و مانند آن برایم انجام بدهی. در این صورت، اگر طلبکار شرط را پذیرفت، واجب است به آن

ص:109

وفا کند و اگر نپذیرفت، مشتری می تواند معامله را بر هم بزند.

وجه چهارم، بانک، دینی را که سفته آن را تضمین می کند، به همان قیمت می خرد، اما مبلغ معینی را به عنوان کارمزد - به ازای انجام خدمات یا نقد کردن آن در صورتی که پرداخت در محلی غیر از محل دریافت بوده باشد - کسر می کند. گرفتن کارمزد در برابر خدماتی مانند اجرت نوشتن دین و ثبت آن در دفترهای ثبتی و نگه داری آن ها جایز است. به همین دلیل، بانک می تواند در برابر هر وامی که به مشتریان خود می دهد، برای ارائه این خدمات کارمزد دریافت کند. بنا بر این، دریافت کارمزد جهت وصول مبلغ سفته و ثبت آن در دفتر و مانند آن جایز است.

سفته های صوری

بین مردم متعارف است که شخصی برای دیگری، برگه ای - سفته - را می نویسد، بدون این که ذمه وی به آن مشغول شود. در آن برگه ذکر شده که آن شخص به وی فلان مبلغ - مثلاً صد دینار - بدهکار است. از این رو، به آن «سفته صوری» می گویند. نویسنده این نوع سفته ها بدهی در ذمه ندارد، پس فروختن آن نیز صحیح نیست؛ زیرا این نوع سفته به خودی خود مالیت ندارد و مالی را نیز نمایندگی نمی کند، بلکه صرفاً نوشته شده است تا طلبکار از آن به عنوان سندی علیه بدهکار خود استفاده کند. بنا بر این، ممکن است بدهکار در این جا عملیات تنزیل را به یکی از دو شیوه زیر انجام دهد:

اول - قرض: گاهی طلبکار نیت می کند در ذمه خودش از طرف سومی مانند بانک، قرض بگیرد و مثلاً از وی 95 دینار را به صد دینار به مدت پنج

ص:110

ماه مدت دار - قرض می گیرد. بعد از پایان قرارداد قرض، طلبکار، طرف سوم را به کسی حواله می دهد که سفته را امضا کرده بود تا در هنگام سررسید، آن مبلغ را از امضاکننده دریافت کند. در واقع این حواله از نوع حواله بر شخص بری الذمه است، اما چون آن شخص سفته را امضا کرده و آن مبلغ را متعهد شده، در حقیقت آن حواله را پذیرفته است و هرگاه آن مبلغ را بپردازد، ذمه طلبکار به همان مبلغ مشغول می شود. در حالتی دیگر، طلبکار نیت می کند که قرض را از طرف سوم دریافت کند و این کار را با دریافت وکالت از امضاکننده سفته و در ذمه او انجام دهد. پس مثلاً 95 دینار را به صد دینار در ذمه برای پنج ماه مدت دار - قرض می کند. بعد از پایان قرارداد قرض، طلبکار این مبلغ (95 دینار) را از طرف سوم به صورت وکالت به صد دینار در ذمه به صورت مدت دار قرض می کند. از نظر شرعی برای این دو شیوه نمی توان وجهی یافت؛ زیرا هر دو ربوی اند.

دوم - بیع: که بررسی فقهی آن به دو صورت زیر است:

الف) طلبکار از طرف سومی مانند بانک، مبلغ 95 دینار را در ذمه خود، برای مدت پنج ماه - مدت دار - به صد دینار می خرد و بعد از پایان فرایند بیع بین دو طرف، طلبکار، طرف سوم را به امضاکننده سفته حواله می دهد تا در زمان سر رسید، صد دینار دریافت کند. امضاکننده نمی تواند این حواله را قبول نکند، هر چند این حواله در حقیقت، حواله بر شخص بری الذمه است، اما آن شخص با امضای خود این حواله را قبول کرده است. پس هر گاه این شخص آن مبلغ را به شخص سوم بپردازد، طلبکار به همان مبلغ صد دینار به وی بدهکار می شود. بنا بر اظهر، این کار از نظر شرعی

ص:111

اشکال ندارد.

ب) طلبکار به موجب این سفته از سوی امضاکننده، در اجرای فرایند تنزیل با طرف سوم وکیل می شود. به استناد این وکالت، طلبکار به فروش صد دینار به 95 دینار به صورت نقدی و به ذمه موکل خود به صورت مدت دار (مثلاً تا پنج ماه) اقدام می کند. پس از تکمیل این معامله بیع، امضاکننده به طرف سوم، مبلغ صد دینار مدت دار در مقابل 95 دینار به صورت نقدی بدهکار می شود. چون این مبلغ در تملک امضاکننده است، جایز نیست طلبکار در آن تصرف کند. در این هنگام شخص طلبکار باید معامله جدیدی را با امضاکننده وکالتاً انجام دهد و مبلغ یادشده (95 دینار) را نقداً به مبلغ صد دینار در ذمه به شکل مدت دار مثلاً برای پنج ماه بخرد. وقتی این بیع بین آن دو تکمیل شد، طلبکار مالک آن مبلغ نقدی می شود و به امضاکننده به صورت مدت دار بدهکار می شود. این معامله از نظر شرعی اشکالی ندارد.

ممکن است چنین اشکال شود که شرعی بودن هر دو معامله مبتنی بر این است که بیع اسکناس شخصی را به کلی از همان اسکناس در ذمه صحیح بدانیم، مانند فروختن 95 دینار به طور نقدی به صد دینار در ذمه به صورت مدت دار. در این صورت، صحت این نوع معامله محل بحث و اشکال است.

در پاسخ - همان طور که گذشت - می توان گفت که بنا بر اظهر، این معامله (فروش نقد به نسیه) صحیح است. حتی اگر از صحیح بودن این مسئله چشم بپوشانیم و نیز بپذیریم که در حقیقت، این فرایند قرضی است

ص:112

که به لباس بیع درآمده؛ می توانیم استنباط شرعی این مسئله را از نگاه دیگری دنبال کنیم: بستانکار می تواند ارز خارجی را نقدا به ارز داخلی در ذمه خود و به صورت مدت دار به طرف سوم مانند بانک بفروشد، مثل این که هزار تومان را در ذمه خود به صورت مدت دار به 48 دینار نقدا به بانک می فروشد و در این که این معامله بیع است، اشکالی وجود ندارد چون بین ثمن و مثمن تباین (تفاوت) وجود دارد و یکی بر دیگری انطباق پیدا نمی کند. سپس بستانکار بانک را به امضاکننده سفته حواله می دهد تا بانک به مقدار ارزش هزار تومان، دینار عراقی (که معادل 50 دینار می شود) به وی تحویل دهد و می بایست این فرایند با رضایت دو طرف باشد. از این تراضی مشخص می شود که بانک، مبلغی را که سفته آن را نشان می دهد، قبول کرده و امضاکننده حواله نیز حواله را با امضای خود پذیرفته است.

همین طور طلبکار می تواند هزار تومان را که به ذمه امضاکننده است، با وکالتی از سوی وی، 48 دینار به صورت نقدی به بانک بفروشد و بعد از بیع، طلبکار، سفته را به مشتری (بانک) می دهد. هرگاه بانک سفته را قبول کرد، پنجاه دینار عراقی را - که مساوی با قیمت مبیع (هزار تومان) در ذمه امضاکننده است - مالک می شود. آن گاه طلبکار با امضاکننده، معامله جدیدی را جاری می کند و مبلغ یادشده (48 دینار) را از وی به صورت مدت دار به هزار تومان می خرد.

ص:113

7 - وصول چک های تجاری و حکم فقهی آن

بانک بهای چک را از بدهکاران دریافت و به حساب بستانکاران واریز می کند و چند روز قبل از رسیدن موعد چک، آن را به بدهکار ابلاغ می کند و شماره، تاریخ و وجه چک را اعلام می دارد. بعد از دریافت مبلغ چک از بدهی و کسر مصارف و هزینه هایی که برای وصول چک شده است، اگر بستانکار وجه را مطالبه کند، بانک آن را پرداخت می کند یا به حسابش واریز می نماید. این کار شرعاً جایز است و اشکالی در آن نیست.

در این میان، بانک باید به وصول اصل مبلغ چک اکتفا کند و جایز نیست سود آن را به صورت ربا دریافت نماید. سؤال این است که آیا بانک می تواند به ازای این خدمات کارمزد بگیرد؟

پاسخ: بانک می تواند در قبال خدماتش کارمزد دریافت کند؛ زیرا بر بانک واجب نیست خدمات رایگان ارائه بدهد.

چک هایی که بستانکار به بانک تحویل می دهد نیز همین وضعیت را دارد. اگر چک از ابتدا به بانک حواله نشده است و بستانکار از بانک درخواست کند بهای چک ها را در زمان مقرر وصول و به صورت نقدی به وی بپردازد یا به حساب وی واریز کند، بانک می تواند برای انجام این خدمت - که در آن با بدهکار تماس می گیرد و از وی می خواهد تا بدهی اش را بپردازد - کارمزد دریافت کند.

اگر مشتری بستانکار از همان ابتدا چک را به بانک محوّل کرده است، بانک نمی تواند در قبال نقد کردن چک کارمزد بگیرد؛ زیرا بانک به موجب

ص:114

حواله ای که صادرکننده چک برایش صادر کرده، مبلغ چک را به بستانکار بدهکار می شود. توضیح بیش تر آن که چون در این حالت صادرکننده چک در آن بانک سپرده و حساب مالی دارد و حواله از سوی بستانکار به بدهکارش نافذ است؛ بدون این که به قبول بدهکار نیاز داشته باشد - مگر این که با بدهکارش در قرارداد قرض، شرط کرده باشد که به وی حواله ندهد درست است که پی گیری بانک برای پرداخت دین مستلزم کار و تلاش است، ولی در این حالت بدهکار (بانک) مستحق دریافت کارمزد نیست.

از این جا روشن می شود، در صورتی که چک و سفته از ابتدا به بانک حواله نشده باشد، جایز است بانک در قبال وصول آن ها کارمزد بگیرد. حکم شرعی دریافت این کارمزد می تواند بر اساس روش های زیر باشد:

الف) اجرت المثل: (شخص نگاه می کند که اگر کسی چنین کاری را انجام دهد، چه مبلغی مطالبه می کند) پس بانک نیز همان مبلغ را مطالبه می کند بدون این که اجرت را با عقد اجاره یا جعاله معین کرده باشد.

ب) عقد جعاله: بدهکار به بانک می گوید: «اگر قیمت چک را از بدهکار وصول کردی، فلان مبلغ حق الجعاله - را به تو خواهم داد.» اگر بانک وجه آن را وصول کند، مستحق مبلغی می شود که با عقد جعاله تعیین شده بود.

ج) عقد اجاره: بستانکار، بانک را اجیر می کند تا در برابر انجام این فرایند و خدمت، اجرت معیّنی به وی بپردازد. هر گاه بانک این موضوع را بپذیرد و بین آن ها قرارداد بسته شود، بانک مستحق اجرت است. البته

ص:115

اجاره بر همان عمل انجام شده مقرر می شود. بنا بر این، صحت اجاره به این بستگی دارد که بانک توانایی وصول دین و تسلیم آن را به بستانکار داشته باشد و گرنه آن اجاره باطل است؛ زیرا اجیر نمی تواند مالک چیزی شود که از منافع مملوک او نیست.

به عبارت دیگر، توانایی اجیر بر انجام مورد اجاره، شرط درستی اجاره است، اگر دو مورد زیر لحاظ شود:

اول: توانایی اجیر موجب تملک منفعت توسط وی بشود تا بتواند آن را در عقد اجاره، به تملک مستاجر دربیاورد. مثلاً اگر شخصی، نداند و نتواند خیاطی کند، نمی تواند مالک این منفعت باشد؛ پس نمی تواند آن را به غیر نیز تملیک کند.

دوم: «توانایی تسلیم» از شروط صحت اجاره است و تفاوتی نمی کند که اجاره بر انجام عمل یا به دست آوردن منفعت اموال باشد. پس در صورتی که اجیر از انجام عملی که در آن اجاره شده، ناتوان شد، در درستی شرط توانایی تسلیم خلل وارد شده است.

گاهی پرسیده می شود آیا با شک در توانایی بانک در وصول دین، اجاره صحیح است؟

در پاسخ می توان گفت اجاره ای که با شک در توانایی منعقد می شود، تابع واقعیت است. بنا بر این، اگر واقعا بانک قادر بر وصول دین بود، دریافت اجاره صحیح است و چنان چه از وصول دین عاجز بود، اجاره باطل است. در این صورت صرفا با مطالبه بدهی، بانک مستحق اجرت نیست،

ص:116

زیرا اجاره با وصول دین محقق می شود، نه با مطالبه آن. اما اگر بانک بدهی را دریافت کرد و آن را از بدهکار گرفت و به بستانکار داد یا به حساب وی واریز کرد، این فرایند بر توانایی وی در مورد اجاره دلالت می کند و در نتیجه، عقد اجاره صحیح است و بانک مستحق اجرت می شود، ولی اگر نتوانست، عدم توانایی وی آشکار می شود و در نتیجه، قرارداد اجاره باطل است و وی مستحق اجرت نیست.

از مطالب گذشته این نتیجه به دست می آید که بانک در صورت اول و دوم، بعد از انجام دادن مورد اجاره - که در این بحث همان وصول دین از بدهکار است - مستحق اجرت می شود. در صورت سوم نیز، بعد از پایان قرارداد، اگر بانک قادر به وصول دین بود، مستحق اجرت است.

اگر قرارداد جعاله یا اجاره بر مطالبه بسته شده باشد، بانک در عقد جعاله پس از مطالبه دین و اصرار بر آن مستحق دریافت اجاره است؛ چه تلاش وی منجر به وصول دین شده باشد یا نشده باشد. در عقد اجاره نیز از هنگام انعقاد عقد، مستحق اجرت می شود؛ هر چند وی قادر به وصول دین نبوده و صرفاً مطالبه کرده باشد.

ص:117

8 - پذیرش اسناد بازرگانی توسط بانک با امضای بانک بر چک ها و سفته ها

پذیرش اسناد بازرگانی از سوی بانک

پذیرفتن اسناد بازرگانی از سوی بانک به دو صورت است:

نخستین صورت این است که بانک اسناد بازرگانی را قبول می کند، به این معنا که مسئولیت آن را در برابر بستانکار به عهده می گیرد و آن را خود به عهده می گیرد، یک بار هم به این معناست که بانک اسناد بازرگانی را قبول می کند، اما در قبال بستانکار هیچ مسئولیتی به عهده نمی گیرد، بلکه صرفاً تایید می کند که نویسنده اسناد بازرگانی تحت عنوان چک یا سفته - نزد بانک حساب مالی دارد و بانک این صلاحیت را دارد که قیمت این اسناد بازرگانی را از حساب مالی وی کم کند. صورت اول شرعاً جایز است، ولی آیا این مجاز بودن، همان عقد ضمانت - به معنای فقهی آن - است که نزد فقهای امامیه معروف می باشد یا بر اساس تعهد بدهکار است که متعهد شده دینش را بپردازد؟ توضیح این که عقد ضمانت از نظر فقه عبارت است از «نقل دین از ذمه به ذمه دیگر» در حالی که ضمیمه شدن ذمه به ذمه باطل است.

در پاسخ می توان گفت این جواز بر اساس تعهد است نه بر اساس عقد ضمانت به معنای معروف فقهی؛ زیرا روشن است که بانک با قبول آن اسناد بازرگانی تحت عنوان سفته یا چک، نقل دین را از ذمه بدهکار به ذمه خود را قصد نمی کند، بلکه معنای دیگری برای ضمانت قصد می کند که عبارت

ص:118

است از تعهد بانک به این که بدهکار دینش را می پردازد. پس ضمانت در این جا، ضمانت اصل مبلغِ دین به جای بدهی نیست، بلکه به معنای ضمانت پرداخت دینی است که در ذمه بدهکار اصلی باقی می ماند. در نتیجه، اگر بدهکار از پرداخت دین تخلف کرد، بانک متعهد و ملزم به پرداخت بدهی است، به این معنا که بستانکار به بانک مراجعه می کند و قیمت آن سند بازرگانی را دریافت می کند.

صورت دوم این است که بانک سند بازرگانی را می پذیرد و آن را امضا می کند، بدون این که مسئولیت پرداخت آن به بستانکار را به عهده بگیرد، بلکه صرفا تأیید می کند که صادرکننده اسناد بازرگانی نزد بانک حساب مالی دارد و موجودی آن برای پرداخت شدن این سند کفایت می کند. این صورت نیز از نظر شرعی جایز است و هیچ مانعی ندارد. هم چنین از آن جایی که تایید اوراق بازرگانی از سوی بانک، موید اعتبار صادرکننده و موجب توثیق وی نزد مردم است، بانک می تواند در برابر صدور این تاییدیه درخواست کارمزد نماید.

ص:119

9 - ضمانت نامه های بانکی و حکم شرعی آن

کفالت یا ضمانت نامه بانکی سه طرف دارد:

1. مضمون عنه یا ضمانت خواه: کسی که متعهد می شود، مانند پیمان کار

2. مضمون له یا ذینفع: کسی که ضمانت نامه برای او تعهد صادر شده؛ که می تواند بخش دولتی یا خصوصی باشد.

3. ضامن: که همان بانک است.

تعهدکنندگان و پیمان کاران از طریق مناقصه، انجام پروژه ای را که متعلق به نهادی دولتی یا خصوصی است، در زمان معین و با شرایط مشخص عهده دار می شوند، مثل ساخت بیمارستان، کارخانه، مسجد، مجتمع مسکونی، راه سازی یا آسفالت آن. هر گاه معاهده و قراردادی با مشخصات و شرایط معین بین دو طرف منعقد شد، لازم است کار و پروژه آغاز شود. گاهی در ضمن یک قرارداد، با پیمان کاران شرط می شود که اگر پروژه تا مهلت تعیین شده اجرا و تکمیل نشد، وظیفه دارند مبلغ معینی را بپردازند یا قبل از اتمام، پروژه را واگذار کنند. برای این که به انجام شدن تعهد و وفای به شرط بیش تر اطمینان شود، کارفرما از پیمان کاران ضمانت نامه و کفالت های مالی مطالبه می کند. پیمان کاران نیز برای تهیه آن ها به بانک مراجعه می کنند و از بانک می خواهند مبلغ یادشده را تضمین کند. اگر بانک موافقت کند، ضمانت نامه ای را برای کافرما صادر می کند و در آن متعهد می شود اگر پیمان کاران به تعهدات خود عمل

ص:120

نکردند، بانک پرداخت مبلغ را ضمانت می کند.

این شرط (از سوی کارفرما) از نظر شرعی صحیح و نافذ است و اگر در عقد صحیح مانند عقد اجاره واقع شود، عمل به آن واجب است. مقتضای صحت این شرط از نظر شرعی آن است که در صورت تخلف پیمان کاران از انجام تعهدات و امتناع از پرداخت این مبلغ، صاحبان پروژه و بهره وران حق دارند به بانک مراجعه کنند و آن مبلغ را دریافت نمایند. اگر تخلف پیمان کاران و تعهددهندگان به دلیل باطل بودن عقد صورت پذیرد، صاحبان پروژه و بهره وران مستحق دریافت مبلغ شرطشده نمی شوند؛ چون با باطل شدن عقد، شرط آن نیز باطل می شود. برای نمونه، اگر در عقد اجاره، مورد اجاره، منفعت خارجی باشد و نه منفعت در ذمه - و اجیر از انجام دادن مورد اجاره عاجز شود، اصل عقد اجاره باطل می شود؛ زیرا این ناتوانی نشان می دهد که منفعت از منافع اجیر نیست. در این صورت، با باطل شدن اصل موضوع قرارداد، شرط مفروض نیز به تبع آن باطل می شود.

پرسشی که پیش می آید این است که آیا این شرط می تواند از قبیل شرط نتیجه باشد؟ به این معنا که طرف مورد استفاده - ذینفع با پیمان کار شرط می کند که اگر از تعهدات خود تخلف کند، مالک مبلغ معینی در ذمه باشد؟

در پاسخ می توان گفت شرط نتیجه در این بحث نادرست است؛ زیرا نتیجه شرط شده - که عبارت است از مشغول شدن ذمه پیمان کار به مبلغی معین در همان آغاز - از جمله مضامین معامله مشروع نیست. ادلّه ای که بر

ص:121

نافذ بودن شرط دلالت دارد، نمی تواند اصل مال ضمانت شده را از نظر شرعی در بر بگیرد، بلکه تنها صلاحیت شرط را بیان می کند تا از این طریق، مضمونی ایجاد شود که خود به خود مشروع است.

خلاصه سخن این است که در این موضوع، امکان ندارد شرط از نوع «شرط نتیجه» باشد، بلکه ناگزیر به صورت «شرط فعل» است؛ به این ترتیب که ذینفع شرط می کند اگر پیمان کار از تعهدهای خود سرپیچی کرد، مبلغ مشخصی به ملک او در آورد (به او بدهد). در صحت این شرط، تفاوتی نمی کند که «فعل مشترط» در مورد فعل پیمان کار باشد یا اعم از فعل او و فعل غیر او مانند بانک بوده باشد.

گاهی ممکن است پرسیده شود که ضمان (ضمانت) در اسناد ضمانت نامه ای چه مفهومی دارد؟

در پاسخ می توان گفت ضمان عبارت است از تعهددادن نسبت به چیزی و قرار دادن آن بر عهده شخص. ضمان به معنی نقل دین از ذمه به ذمه و یا ضمیمه کردن ذمه به ذمه - که امری باطل است - نمی باشد. پیش تر گفتیم که بانک وقتی سفته را می پذیرد، به این معناست که پرداخت دین را متعهد می شود و خود را مسئول پرداخت آن قرار می دهد، این به معنی نقل دین از ذمه بدهکار به ذمه بانک نیست و بدهکار هم چنان مسئول پرداخت دین است و ذمه وی به آن مبلغ مشغول می باشد، اما ضامن - بانک - مسئول اداشدن بدهی بدهکار - یعنی خروج بدهکار از عهده مسئولیت دین و فارغ شدن ذمه اش می باشد. بنا بر این، طلبکار از ابتدا به سراغ ضامن نمی رود، بلکه هر گاه بدهکار دین را نداد، به سراغ ضامن

ص:122

می رود. معنای این امتناع آن است که تعهد ضامن - مبنی بر این که بدهکار دینش را بپردازد - محقق نشده است. بنا بر این، ذمه بانک به قیمت اداء دین مشغول می شود که عبارت از قیمت بدهی است؛ زیرا ادا کردن به خودی خود مالیت ندارد، مگر این که خود دین ارزش مالی داشته باشد.

با این توصیف، معنای اسناد ضمانت نامه ای عبارت است از تعهد بانک به ادای شرط و قرار دادن آن بر عهده خود، مانند این که متعهد می شود دین را ادا کند، هم چون عینی که غصب شده و برگرداندن آن بر عهده غاصب است. در نهایت، ادای عین غصب شده که بر عهده غاصب است، امری قهری و اجباری می باشد، اما ادای شرط یا ادای دینی که در عهده بانک است، بر اثر تعهدی است که او با اختیار خود پذیرفته است و چنین تعهدی، طبق اقتضای عقلی و تایید شرعی، آن هم به سبب انشای قول خداوند متعال نافذ می باشد:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ1» ، چرا که عقد بین دو طرف است. همان گونه که اگر عین غصب شده تلف شود، ذمه غاصب به بدل آن عین مشغول می گردد - اگر مثلی بود، باید مثلش را بپردازد و اگر قیمی بود، باید قیمتش را بپردازد - در مورد ادای شرط یا ادای دین نیز چنین عمل می شود. معنای تلف شدن ادای شرط یا ادای دین آن است که پیمان کار، مشروط علیه (مورد قراراداد) را انجام ندهد و بدهکار نیز دین را نپردازد. در این صورت، عهده قراردادی به قیمت ادای شرط یا ادای دین که قیمت نفس شرط و دین است، در نتیجه به شرط و دین ذمه اش مشغول می گردد.

ص:123

در این جا ممکن است اشکال شود که وقتی بانک متعهد شود در صورت پرداخت نشدن دین از سوی بدهکار، آن را بپردازد در صورت امتناع بدهکار از ادای دین - ذمه بانک به ادای بدهی مشغول می شود. در نتیجه، ذمه بانک به خود «دین» مشغول می گردد؛ چراکه بدهی، مورد تملک بستانکار است، لیکن تعهد بانک به ادای دین در این جا به اشتغال ذمه ی او به ادای شرط و در نتیجه به خود شرط - در صورتی که مشروط علیه از ادای آن خودداری کند منجر نمی شود، به دلیل آن که شرط کننده، مالک شرطی که در ذمه مشترط علیه (پذیرنده شرط) است، نمی باشد. در این بحث بستانکاری که با پیمانکار به گونه شرط عمل شرط می کند که در صورت تخلف از تعهداتش هزار دینار به او بپردازد، مالک هزار دینار در ذمه او نمی شود؛ زیرا مفاد شرط در موارد شرط فعل این است که مشروط علیه ملتزم می شود کاری برای مشروط له انجام دهد؛ مثلاً برای وی خیاطی کند یا مبلغی از مال را به مالکیت وی در آورد و مانند آن، نه این که ملتزم گردد فعل از مشروط له و در ملک وی باشد. بنا بر این با این فرض امکان ندارد که بگوییم تعهد بانک به ادای شرط، منجر می شود که بستانکار، چیزی را که در ذمه بانک است، مالک شود. علاوه بر آن، به سبب شرط در ذمه، پیمان کار و تعهددهنده، بستانکار مالک چیزی نمی شود.

پاسخ این است که مشروط له (کسی که شرط به نفع او تنظیم شده است) با این که عملی که در ذمه مشروط علیه (کسی که شرط را باید انجام دهد) است را مالک نمی شود، لیکن شبهه ای نیست که در این مورد شرط، حق مشروط له می باشد و مالیت دارد و به همین خاطر است که در برابر اسقاط آن مال داده می شود. بنابراین چنان چه شرط ارزش مالی

ص:124

داشته باشد، تلف شدن آن موجب ضمان می گردد. بر این اساس هرگاه بانک ادای شرط از طرف مشروط علیه را متعهد شود، انجام این تعهد به تضمین بهای آن در زمان تلف بستگی خواهد داشت و تلف شدن شرط به این معناست که مشروط علیه به آن وفا نکند. از آن جا که بهای ادای شرط در حقیقت همان بهای فعل است، ذمه مشروط علیه به بهای فعل مشغول می شود.

ممکن است اشکالی دیگر مطرح شود، به این صورت که اگر آن چه فوت یا تلف شده است، مملوک نباشد، ضامن بودن با از بین رفتن و اتلاف بی معنی خواهد بود. در این جا فرض بر این است که فعل مشروط، مملوک مشروط له نیست تا با اتلاف و تفویت، ضامن آن شود.

این اشکال قابل حل است؛ زیرا دلیلی وجود ندارد تا برای آن چه فوت یا تلف می شود و مملوک مشروط له نیز نیست، ضمانی در نظر بگیریم، بلکه در ضمان، همین مقدار کافی است که شیء تلف شده یا از بین رفته، به شخص دیگری نسبت داده شود، هر چند این نسبت به مثابه حقی است که عرفا دارای مالیت می باشد که در این حالت، شامل دلیل ضمانت در نظر عرف و عقل می گردد.

حتی اگر فرض فوق را نادیده بگیریم و بپذیریم که ضمانت در شیء تلف شده یا از بین رفته ای که مورد تملک نباشد بی معنی است، با این حال، می توانیم بگوییم که معنای تعهد بانک به ادای این شرط است که بانک با فرض تخلف مشروط علیه و ادا نشدن آن، ملزم به پرداخت آن است. معنای این سخن آن است که بانک متعهد شده است اگر پیمان کار

ص:125

به شرطش وفا نکند و آن را ادا نکند، خودش به آن شرط وفا کند و آن را بپردازد. بنا بر این، واجب بودن وفا بر بانک مانند واجب بودن وفا از سوی مشروط علیه است، با این شرح که ادای شرط، وظیفه بانک است، بدون این که ذمه بانک به چیزی مشغول باشد. به مقتضای ادله وجوب وفای به عقد، مانعی برای صحت این تعهد وجود ندارد.

از آن چه بیان شد، آشکار می شود که هیچ وجهی وجود ندارد تا تلاش کنیم ضمانت را با معنای معروف فقهی آن تطبیق کنیم. ضمانت عبارت است از ضمان شخص بر ضمانت نامه بانکی و کفالت ها و تضمین های پیمان کاران. اشکالی که در ضمانت مطرح می شود، این است که چنین ضمانتی شامل ضمانت مالی نمی شود؛ زیرا نقش آن در این است که صرفا شخص ضمانت شونده را احضار کند، نه چیز دیگری. این اشکال به آن دلیل وارد نیست که پیش تر گفتیم ضمانت بانکی به معنای ضمان مالی است، نه به معنای نقل دین از ذمه به ذمه یا ضمیمه شدن ذمه به ذمه یا احضار شخص ضمانت شده (مکفول)، بلکه به معنای تعهد بانک به ادا شدن دین یا شرط است.

هرگاه طرف سوم مانند بانک، ضمانت نامه ای را بر اساس درخواست ضمانت خواه برای ذینفع صادر کند و متعهد شود اگر پیمان کار از تعهدهای خود تخلف کند، بانک مبلغ مقرری را به ذینفع بپردازد، در صورتی که این ضمانت نامه با قراردادی که بین ذینفع و پیمان کار واقع شده، ارتباط دارد یا در ضمن عقد لازم دیگری صورت گرفته است، این نوع ضمانت، ضمانت نامه نهایی می باشد و واجب است بانک به آن وفا کند. ولی اگر این

ص:126

ضمانت نامه با عقد لازم یا عقدی که بین آن دو واقع شده یا عقد دیگری ارتباط نداشته باشد، ضمان ابتدایی به حساب می آید و وفای به آن واجب نیست؛ زیرا این نوع ضمانت، تنها یک وعده ابتدایی از طرف سوم (بانک) است که الزامی به وفای به آن وجود ندارد.

کارمزد ضمانت نامه

بانک می تواند برای صدور ضمانت نامه، از پیمان کاران کارمزد دریافت کند که از نظر شرعی می توان روش های زیر را برای این کار در نظر گرفت:

الف) از باب اجرت المثل: بانک می سنجد که اگر کسی چنین کاری را انجام دهد، چه مبلغی مطالبه می کند. پس او نیز همان مبلغ را مطالبه می کند بدون این که نسبت به اجرت بین آن ها عقدی صورت گرفته باشد.

ب) از باب عقد جعاله: پیمان کار به ازای کفالت بانک برای وی «جعل» قرار می دهد که در این صورت، پیمان کار بعد از صدور کفالت نامه و ضمانت نامه از سوی بانک، ملزم است آن را بپردازد.

ج) از باب مصالحه و تراضی: ممکن است کارمزد از باب مصالحه و تراضی بین بانک و پیمان کار باشد که هر دو بر اجرت معین توافق کرده باشند.

مراجعه بانک به پیمان کار

اگر بانک مبلغ مشروطی را که در قرارداد پیمان کاری برای ذینفع در نظر گرفته شده است را از سوی پیمان کار بپردازد، آن گاه حق دارد به

ص:127

پیمان کار مراجعه کند و آن چه را پرداخته است، از وی بگیرد؛ زیرا این کار در واقع به دستور پیمان کار و درخواست وی بوده است. در این صورت پیمان کار ضامن است آن مبلغ را به بانک بپردازد. بنا بر این، هرگاه بانک آن مبلغ را به دستور پیمان کار بپردازد، ذمه پیمان کار به موجب درخواست خود از بانک، به بانک مشغول می شود.

البته در صورتی که صدور ضمانت نامه بانکی برای پیمان کار بدون دستور و درخواست پیمان کار باشد، بانک حق ندارد به پیمان کار مراجعه کند و از وی مبلغ پرداختی را مطالبه نماید.

ص:128

10 - گشایش اعتبار و حکم شرعی آن

گشایش اعتبار، انعقاد قرارداد و تعهدی بین بانک و مشتری است که به موجب آن، بانک مبلغی را در زمان معین تحت تصرف مشتری قرار می دهد و مشتری می تواند مبلغ اعتبار را در طول زمان مشخص شده، در یک یا چند نوبت یا به صورتی که توافق شده است، برداشت کند. اثر گشایش اعتبار، تعهد بانک و بیمه کردن مشتری است. البته مشتری مجبور نیست از آن مبلغ استفاده کند و هر گاه مشتری آن مبلغ را به کار بگیرد، عقد از هر دو سو لازم می شود. در این صورت، مشتری باید مبالغی را که از حساب اعتبار خود برداشت کرده است، برگرداند و سودش را نیز بپردازد. هم چنین اگر در فرآیند امور تجاری خود، نیازی به برداشت آن مبلغ - که از سوی بانک در اختیار وی گذاشته شده بود - پیدا نکند، لازم نیست سود آن را به بانک پرداخت کند؛ چون قرض محقق نشده است. قرض مشروط به قبض مال است و تا زمانی که قبض صورت نگیرد، قرضی در کار نیست.

خلاصه مطلب این است که گشایش اعتبار عبارت است از این که بانک در زمانی معین، مبلغ مشخصی پول را در اختیار مشتری خود قرار دهد و مشتری حق داشته باشد از آن مبلغ یک مرتبه یا به صورت تدریجی - اگر شرطی وجود نداشته باشد - در کارهای تجارتی خود استفاده کند. چون استفاده از چنین مالی، قرض با بهره است، دریافت آن جایز نیست.

ممکن است پرسیده شود که: آیا می توان این بهره را از نظر فقهی به بهره غیر ربوی تبدیل کرد؟

ص:129

در پاسخ می توان گفت: این کار ممکن است؛ به این صورت که بانک حق دارد برای گشایش اعتبار یعنی در اختیارگذاشتن مبلغی در اختیار مشتری و تصرف مشتری در آن در هر زمانی که بخواهد - از مشتری کارمزد بگیرد؛ این کار قرض نیست؛ زیرا در قرض، قرض گیرنده نفس همان مال را به قرض دهنده برمی گرداند.

البته هر زمان مشتری همه یا بخشی از آن مبلغ را از بانک برداشت کند، قرض نسبت به آن مبلغی که قبض شده است، محقق می شود و تا زمانی که چیزی از آن مبلغ برداشت نکند، قرضی در کار نیست.

ممکن است در این بیان چنین مناقشه شود که عرف و عقل برای این عملیات پولی، علاوه بر مبلغی که در اختیار مشتری قرار گرفته، مالیت اضافی قائل نیست و ارزش مالی گشایش اعتبار عین اصل مبلغ است و به همین دلیل، ضمانت کردن، اجاره و جعاله بر آن صحیح نمی باشد. بنا بر این، گرفتن کارمزد برای این فرایند، گرفتن کارمزد اضافه بر مبلغ برداشت شده و قرض داده شده است، پس گرفتن این کارمزد، همان ربایی است که شرعاً حرام می باشد و این توجیه را نمی توان شرعی دانست.

البته می توان این بهره ربوی را به بهره غیر ربوی تبدیل کرد، به این صورت که مشتری در ضمن انعقاد قرارداد با بانک، شرط کند بانک این فرایند (گشایش اعتبار) را برای وی انجام دهد و مشتری هم با در نظر گرفتن سود نظام بانک ربوی، مبلغی را به عنوان هبه، بیع یا صلح به بانک بپردازد.

ص:130

11 - گشایش اعتبار اسنادی ( LC )، گونه ها، شرط ها و حکم شرعی آن

اشاره

قراردادی است که به موجب آن بانک متعهد و عهده دار می شود هنگامی که صادرکننده، مستندات و اسناد کالا را با همه شرطهایی که قبلاً بر سر آن توافق کرده است ارائه نمود، قیمت کالا را به صورت نقدی بپردازد یا چک ها را قبول کند.

گشایش اعتبار اسنادی به درخواست گشاینده حساب - خریدار واردکننده - از بانک برای صادرکننده خارجی در برابر کارمزد معین صورت می گیرد. هر گاه بر این امر توافق حاصل شد، بانک ضمانت نامه ای برای صادرکننده و ضمانت نامه ای برای واردکننده صادر می کند و در آن، انجام شرطهای اعتبارنامه را برای هر دو (صادرکننده و واردکننده کالا) در هر وضعیتی متعهد شود.

مثلاً یک تاجر عراقی قصد دارد کالای خارجی را از خارج از طریق بانک وارد کند. تاجر از یکی از بانک های داخلی در عراق درخواست می کند برای صادرکننده خارجی LC باز کند. آن گاه تاجر همه ویژگی های کالا را - قبل از پرداخت قیمت - اعم از کیفیت و کمیّت که لازم است در اسناد بیاید و از صادرکننده کالا خواسته شود - قید می کند. در این هنگام، بانک عراقی با بانکی که در شهر صادرکننده هست و به عنوان نماینده برایش کار می کند، تماس می گیرد و گشایش اعتبار اسنادی برای صادرکننده کالا را به اطلاع وی می رساند. سپس بانک نماینده، دریافت اعتبارنامه را به وی اطلاع می دهد و نسخه ای از آن را نزد خود نگه می دارد. در امور بانکی، این

ص:131

فرایند گشایش اعتبار نامید می شود. هرگاه صادرکننده اعتبارنامه را از بانک نماینده دریافت کند، مطمئن می شود که قیمت کالا پرداخت می شود، پس کالای خریده شده را آماده می کند و برای صادرات کالا از طرق دریایی، زمینی یا هوایی اقدام می کند. در همان زمان، صادرکننده سندهای کالا را که شامل سند بار، سند بیمه و فاکتور قیمت است، به بانک درخواست کننده از عراق می فرستد و از وی می خواهد تا مبلغ توافق شده در قرارداد بیع را که در اعتبار اسنادی مخصوص وی است، بپردازد. بانک با دقت تمام بر اساس شرطهایی که در LC درج شده بود، سندها را بررسی می کند. اگر سندها را صحیح و مطابق شرطها، ویژگی ها و توصیفات مندرج در اعتبارنامه یافت، قیمت اجناس را به صادرکننده می پردازد.

به عبارت دیگر، بانکِ نماینده - به موجب راهنمایی ها و توصیه هایی که از سوی بانک اصلی در کشور واردکننده دریافت کرده - مأمور است سندها را با دقت کامل بررسی کند و آن ها را پیش از پرداخت قیمت کالا با شرطهای اعتبار اسنادی تطبیق دهد. اگر همه آن ها مطابق شرطهایی بود که هر دو طرف بر سر آن توافق کرده بودند، بانکِ نماینده قیمت کالا را به صادرکننده می پردازد و بعد سندها را به بانک اصلی می فرستد.

نتیجه گشایش حساب اعتبار اسنادی، بالا بردن ضریب اطمینان بین واردکنندگان و صادرکنندگان است؛ زیرا چه بسا صادرکننده کالا (فروشنده)، خریدار واردکننده (مشتری) را در کشور خارجی نمی شناسد و بر عکس. اگر هم می شناسد، از توان مالی و مورد اعتماد بودن وی چیزی نمی داند. پس صادرکننده کالا نمی خواهد سندهایی را که نمایان گر ملکیت

ص:132

وی بر کالاست را از دست بدهد و هم چنین واردکننده کالا، تا زمانی که از اسناد مطمئن نشده است، نمی تواند قیمت را به فروشنده بپردازد. در این جا نقش بانک برجسته می شود؛ چون خریدار واردکننده گشایش اعتبار اسنادی را برای صادرکننده خارجی درخواست می کند تا از این طریق، اطمینان و اعتماد نزد هر دو طرف ایجاد و تقویت شود و علاقه مندی به تبادلات و داد و ستدهای پایاپای محقق شود. گاهی نیز صادرکننده از بانک وکیل می خواهد تا قیمت کالا را به واسطه سفته ای که بانک اصلی در کشور واردکننده به صورت مستقیم صادر کرده است، به وی بپردازد؛ زیرا سفته واردکننده کالا را که در کشور خارجی شناخته شده نیست، نمی پذیرد.

با این توضیح، گشایش حساب اعتبار اسنادی به مهم ترین وسیله در تجارت های خارجی تبدیل شده، برای تسویه حساب مبادلات بین المللی و مانند آن در جهان کاربرد و رواج زیادی یافته است و اطمینان و اعتماد بیش تری برای طرف های تجاری فراهم می کند.

می توان از اعتبار اسنادی در داد و ستدها و تجارت های داخلی نیز استفاده کرد. به عبارت دیگر، اگر یکی از مشتریان از بانک بخواهد تا برای وی اعتبار اسنادی افتتاح کند، بانک برای صادرکننده اعتبارنامه ای صادر می کند و پرداخت قیمت کالا را تعهد می کند؛ به شرط این که صادرکننده، اسنادی را که بیان گر بارگیری کالا یا آماده کردن برای بارگیری است، مطابق همه شرایط LC و ویژگی های درج شده در آن، به بانک تقدیم کند. اگر چنین نکند، بانک هم قیمت کالا را نمی پردازد. از سوی دیگر بانک

ص:133

اعتبارنامه ای برای واردکننده صادر می کند و در آن متعهد می شود که تا وقتی سندها را مطابق همه شرایط، ویژگی ها و توصیفاتی که در قرارداد اعتماد آورده است، دریافت نکند، قیمت را پرداخت نمی کند. بر همین اساس، بانک به موجب گشایش قرارداد اعتبار اسنادی، لزوماً متعهد می شود تا قیمت کالا را مطابق خصوصیات و شرطهای موجود در اعتبارنامه پرداخت نماید.

گاهی قرارداد گشایش اعتبار جایز است و در اصطلاح بانکداری به آن اعتبارنامه قابل الغا یا اعتبارنامه موقت می گویند که نقش بانک در این نوع، تنها ابلاغ کردن است؛ یعنی بانک به صادرکننده ابلاغ می کند که وی بنا به درخواست واردکننده کالا، اعتبارنامه ای را با مبلغی معین برای صادرکننده باز کرده است و بانک در برابر آن مسئولیتی ندارد. در معاملات تجاری، صادرکننده و واردکننده تمایل به استفاده از این نوع اعتبارنامه دارند، به جز در موارد خاصی که مشتری و فروشنده به یکدیگر اطمینان فراوانی داشته باشند. در چنین مواردی، دو طرف به دلیل ارزان بودن و کاستن از هزینه ها، از اعتبارنامه استفاده می کنند و انگیزه دیگری برای گشایش این اعتبار که غیر قابل لغو و دائمی می باشد، وجود ندارد.

در این جا دو حالت دیگر نیز وجود دارد:

اول) معیار در اعتبارنامه گاه به این صورت است که واردکننده - مستقل از بانک - سندها را بپذیرد و به آن اعتماد کند. در این صورت، بانک به صرف این که سندها را از صادرکننده دریافت کند و آن را با شرایطی که قبلا روی آن توافق صورت گرفته است، مطابقت دهد، ملزم به

ص:134

پرداخت قیمت نیست، بلکه موظف است سندها را برای واردکننده ارسال کند و در صورت موافقت واردکننده و مطابقت با شروط مندرج، بانک قیمت را به صادرکننده پرداخت می نماید.

دوم) صادرکننده گاهی فهرستی از کالاهای خود را به همراه جزئیات، کیفیت و کمیّت به بانکی خارجی می فرستد، در حالی که پیش از آن در آن کشور، معامله ای انجام نداده است و هم چنین با ارسال دستورالعملی، شیوه ارائه این مستندات را به سرمایه گذاران و تاجران معرفی می کند. بانک نیز آن مستندات را برای خریداران احتمالی ارسال می کند. اگر مشتری ای خواهان خرید کالای موجود در فهرست باشد، از بانک تقاضا می کند که اعتبار اسنادی افتتاح کند و بانک نیز با صادرکننده تماس می گیرد و وجود مشتری و گشودن LC را به وی اطلاع می دهد و از وی می خواهد کالا را از طریق دریایی، زمینی یا هوایی ارسال نماید. هر گاه صادرکننده، کالا را بارگیری کرد و فرستاد، بانک نیز قیمت کالا را می پردازد.

گشایش انواع اعتبارنامه هایی که بیان شد، از نظر شرعی جایز است و هیچ مانعی وجود ندارد که بانک متعهد شود و به صادرکننده تضمین دهد به محض دریافت اسناد کالاها، قیمت آن را مطابق شرطهای یادشده بپردازد و از آن طرف به مشتری هم قول بدهد تا وقتی همه اسناد را مطابق شرطها و توصیفات قید شده در قرارداد دریافت نکند، قیمت کالا را نپردازد. همین طور برای بانک از نظر شرعی جایز است در قبال ایفای این نقش که موجب فراهم کردن زمینه تجارت بین الملل، تسهیل در معاملات جهانی و ایجاد اعتماد و اطمینان نزد واردکنندگان و صادرکنندگان می

ص:135

شود، درخواست کارمزد کند؛ زیرا این کارمزد و اجرت برای انجام دادن کار حلالی است.

برای آشنایی بیش تر با حکم شرعی گشایش اعتبارنامه، حالت های مربوط به آن را بیان می کنیم:

حالت اول

واردکننده کالا نزد بانک کشور خود حساب بانکی دارد. در این صورت، بانک اقدام به این امر می کند و شعبه نماینده خود را در کشور صادرکننده موظف می کند بعد از دریافت سندها و مطابقت آن با شرطهای قید شده در اعتبار اسنادی، قیمت کالا را بپردازد. آن گاه بانک قیمت پرداخت شده را از حساب واردکننده به قیمت روز کم می کند. بررسی فقهی این حالت با یکی از این صورت ها امکان پذیر است:

الف) بانک به موجب تعهدی که در قرارداد اعتبارنامه داده است، از طریق شعبه نماینده خود در آن کشور، قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده می پردازد. چون این پرداخت به دستور واردکننده صورت می گیرد، طبیعی است که وی ضامن ارز پرداخت شده و به این ترتیب، واردکننده بدهکار ارز خارجی به بانک می شود، در حالی که بانک به صاحب حساب - واردکننده - پول رایج کشور را بدهکار است. گشایش اعتبار از سوی واردکننده به این معناست که وی، بانک را وکیل گرفته است تا قیمت کالا را از حساب جاری وی - که نزد بانک است - بپردازد. با این فرض، بانک می تواند در برابر ارز خارجی، پول رایج کشور را به نرخ روز

ص:136

محاسبه و از حساب وی کسر کند. این کار شرعاً جایز است. همین طور بانک می تواند کارمزدش را دریافت کند؛ زیرا طلبکار به بدهکار خود دستور داده است بدهی وی را در مکانی غیر از مکان طبیعی آن بپردازد و بدهکار حق دارد این کار را بدون کارمزد قبول نکند.

ب) مشتری واردکننده به اندازه قیمت کالا از سپرده حساب بانکی خود کسر می کند. آن گاه آن مبلغ را به ارز خارجی به بانک می فروشد و هنگامی که فروخت، در ذمه بانک، مالک ارز خارجی می شود. بعد از آن، بانک نقش خود را ایفا می کند و به بانک نماینده خود در کشور صادرکننده دستور می دهد قیمت کالا را به ارز خارجی بپردازد. این کار هم شرعاً جایز است؛ زیرا واردکننده، پول رایج کشور را به ارز خارجی در ذمه فروخته است.

البته واردکننده نمی تواند پول رایج کشور را که در ذمه بانک دارد، به ارز خارجی در ذمه بانک بفروشد؛ زیرا این معامله «بیع دین به دین» است و شرعاً جایز نیست. هم چنین بانک می تواند در قبال پرداخت بدهی در مکانی غیر از مکان طبیعی آن کارمزد بگیرد.

ج) بانکی که در کشور واردکننده است، وی را به بانک نماینده خود در کشور صادرکننده حواله می دهد و به استناد این حواله، بانک خارجی به واردکننده به ارز خارجی بدهکار می شود. در این صورت، واردکننده، طلبکار خود را که صادرکننده کالاست، به آن بانک خارجی که وی از آن طلب دارد حواله می دهد. در این جا در واقع، دو حواله پی درپی وجود دارد که هر دو از نوع حواله بر بدهکار است و طبق قاعده شرعی، این نوع حواله

ص:137

صحیح است. برای بانک جایز است در برابر این حواله کارمزد دریافت کند؛ زیرا این حواله متضمن پرداخت دین در مکانی غیر از مکان طبیعی آن به درخواست طلبکار خواهد بود.

حالت دوم

حالت دوم شامل وضعیتی می شود که واردکننده سپرده ای در حساب بانکی خود ندارد اما بانک به دلیل اعتبار واردکننده و اعتمادی که به او دارد، درخواست وی را مبنی بر گشایش اعتبار می پذیرد، ضمانت نامه ای را برای فروشنده کالا صادر می کند و در آن تعهد می کند که بانک بعد از دریافت اسناد، قیمت کالا را با رعایت همه شرایط در کشور صادرکننده و با حساب شخصی خود پرداخت می کند. اگر بانک نقش خود را ایفا کند و به بانک نماینده خود دستور بدهد قیمت کالا را بپردازد، واردکننده به دلیل درخواستش از بانک مبنی بر پرداخت قیمت کالا، ضامن قیمت کالاست و به بانک بدهکار می شود. این کار از نظر شرعی جایز و گرفتن کارمزد بر آن جاری است. البته این عملیات در دو صورت، سود ربوی در پی دارد:

صورت اول بانک - به موجب سیستم مرسوم ربوی خود - در برابر دینی که در ذمه واردکننده دارد، سودی را بر عهده وی مقرر می کند.

صورت دوم این است که هر گاه بانک پرداخت قیمت را - که صادرکننده مستحق آن است - از زمان پرداخت تا مدتی به تأخیر اندازد، بر روی آن سود محاسبه می شود. چون این سود بابت تأخیر دین پرداخت می شود، ربوی است و گرفتن آن جایز نمی باشد.

ص:138

اکنون این پرسش پیش می آید که آیا از نظر فقهی می توان این فایده ربوی را در این دو حالت به فایده غیر ربوی تبدیل کرد؟

پاسخ این پرسش مثبت است، اما در صورت اول، بانک می تواند این سود جدید را به کارمزد گشایش اعتبار اضافه کند؛ زیرا وقتی بانک، گشایش اعتبار را با درخواست مشتری خود و در برابر کارمزدی پذیرفته است، آن فایده را نیز به آن کارمزد اضافه می کند و به حساب دین نمی گذارد. هم چنین بانک می تواند این فایده را به عنوان اجرت ثبت و نگارش و فراتر از آن دو، برای خدماتی بگیرد که معمولا چنین کاری لازم دارد. این صورت نیز از نوع ربا در قرض محسوب نمی شود.

در صورت دوم، صادرکننده می تواند در ضمن قرارداد بیع، شرط کند که واردکننده کالا ملزم است اگر قیمت کالا را در وقتش نپردازد، هر ماه مبلغی را بابت تأخیر به صادرکننده بپردازد. این امر الزام به ربای حرام نیست؛ زیرا این الزام به حکم قرارداد بیع است نه به حکم قرارداد قرض تا ربا باشد.

البته اگر صادرکننده چنین شرط کند که واردکننده بابت هر ماهی که قیمت کالا را به تأخیر می اندازد، فلان مبلغ را به صورت شرط نتیجه به وی بپردازد، جایز نیست، هر چند آن را در قرارداد بیع آورده باشد؛ زیرا در این صورت، واردکننده ملزم است آن مبلغ را بر این اساس بپردازد که صادرکننده مالک آن در مقابل تأخیر است و این وضعیت از نوع شرط ربوی است و این بر خلاف آن زمانی است که پرداخت مبلغ به صورت شرط فعل (که ربا نیست) باشد؛ زیرا الزام واردکننده به پرداخت آن مبلغ

ص:139

به حکم قرارداد بیع است، نه به حکم قرارداد قرض و نه به حکم این که صادرکننده مالک آن مبلغ در مقابل تأخیر شده است؛ همان گونه که در شرط نتیجه می باشد.

خلاصه این که شرط ادعاشده در این بحث، در ضمن قرارداد قرض صورت نگرفته، پس وام ربوی نیست، هم چنین از نوع شرطکردن مالک شدن در برابر مدت به نحو شرط نتیجه نیست، پس شرط ربوی محسوب نمی شود، بلکه این شرط در ضمن قرارداد بیع به صورت شرط فعل واقع شده و الزام به آن به این دلیل می باشد که در قرارداد بیع صورت گرفته است.

حالت سوم

جایز است بانک برای گشایش حساب اعتبار اسنادی، کارمزد دریافت کند؛ زیرا از بانک خواسته شده است با بانک نماینده در کشور صادرکننده ارتباط برقرار کند و به وی اطلاع دهد که اعتبارنامه باز کرده است و از وی بخواهد تا قیمت کالا را بعد از دریافت سندهای کالا و با تطبیق همه شرطها، جزئیات و توصیفاتی که در حساب اعتبار اسنادی آمده است، پرداخت نماید.

از نظر فقهی می توان حکم این حالت را بر اساس یکی از وضعیت های پیش رو بیان کرد:

الف) عقد جعاله: واردکننده - چون از بانک خواسته تا اعتبارنامه برایش بازکند - به بانک می گوید: «اگر این کار را با همه نیازها و لوازمش

ص:140

انجام دادی، آن وقت فلان مبلغ را به تو خواهم داد». در این هنگام اگر بانک پذیرفت و این کار را انجام داد و همه خواسته هایش را برآورده کرد، بانک مستحق آن مبلغی می شود که با عقد جعاله تعیین شده بود.

ب) عقد اجاره: واردکننده، بانک را اجیر می کند تا گشایش اعتبارنامه را برای وی در برابر اجرت معین انجام دهد. هر گاه بانک آن را بپذیرد و هر دو بر آن توافق کنند، بانک مستحق اجرت می شود.

ج) اجرت المثل: در اجرت المثل، شخص می سنجد که اگر کسی چنین کاری را انجام دهد، چه مبلغی مطالبه می کند. پس بانک نیز همان مبلغ را مطالبه می کند. چنان چه اجرت با عقد جعاله، اجاره و مانند آن معین نشده باشد، بانک مستحق اجرت المثل است.

حالت چهارم

طلب های بانک از سرمایه گذاران و تاجران - که معمولا از کشورهای خارجی کالا وارد یا به آن ها صادر می کنند - از طریق گشایش اعتبار اسنادی، دو نوع است:

نوع اول: به این صورت است که بدهی به موجب قرارداد قرضی است که بین واردکننده و بانک منعقد شده است که در این صورت، واردکننده مستقیما به بانک مراجعه می کند و مبلغ معینی را از بانک قرض می گیرد. بعد از گرفتن قرض، پول را به بانک می دهد تا وظایف خود را در قبال بانک کشور صادرکننده انجام دهد و بعد از دریافت تمام سندهای ملکیت کالاها، قیمت را به صادرکننده بپردازد.

ص:141

نوع دوم: به این صورت است که نه خود واردکننده و نه وکیلش مستقیم به بانک مراجعه نمی کنند، بلکه از دفتر خود با بانک تماس می گیرد و گشایش اعتبار اسنادی و پرداخت قیمت کالا به صادرکننده در کشور اقامتش (بعد از دریافت سندها) را درخواست می کند. به این ترتیب، واردکننده قیمت کالا را به بانک بدهکار می شود. بین نوع اول و دوم، از این جهت تفاوتی وجود ندارد، بلکه از این منظر بین آن دو فرق است که دلیل بدهی در نوع اول قرض است و در نوع دوم امر به اتلاف؛ زیرا واردکننده وقتی از بانک می خواهد بدهی وی - همان قیمت کالا - را به صادرکننده در کشورش بپردازد، بانک هم این کار را انجام می دهد و بدهی واردکننده را از مال خودش می پردازد. در این صورت، واردکننده ضامن قیمت تلف می شود؛ به دلیل این که این کار به دستور و تقاضای وی صورت گرفته است و مانعی وجود ندارد که بدهی شخص با مال کسی دیگر ادا گردد، هر چند به صورت تبرّعی (رایگان)؛ چه رسد به این که پرداخت بدهی به دستور شخص بدهکار صورت گرفته است.

گاهی پرسیده می شود که آیا بین «زیادی بر دین در حالت اول» با «زیادی بر دین در حالت دوم» تفاوت وجود دارد؟

پاسخ: ممکن است گفته شود که بین آن دو تفاوت وجود دارد؛ به این بیان که زیادی در حالت اول، زیادی بر مال قرض در قرارداد قرض است که ربا می باشد، اما در حالت دوم این گونه نیست؛ زیرا در این حالت، قرارداد قرض بین واردکننده و بانک وجود ندارد تا زیادی بر مال قرض گرفته شده در قرارداد قرض باشد، بلکه در این حالت، واردکننده ضامن غرامت مال

ص:142

تلف شده است؛ چون وی به اتلاف دستور داده است و این ضمان، ضمانت قرضی نیست، بلکه ضمانت اتلاف است. بنا بر این، زیاده ای که بانک با واردکننده شرط کرده در قبال آن چه بانک در ازای قیمت کالا به صادرکننده پرداخته است، بگیرد، زیادی بر مال قرض گرفته شده در قرارداد قرض نیست تا ربا باشد و عنوان قرض بر ضمانت غرامت صدق نمی کند؛ زیرا متضمن تملیک معاملی و «تملیک علی وجه الضمان بالمثل» و غیر آن نیست.

به عبارت دیگر، ربای حرام، ربایی است که در معامله صورت می گیرد؛ مانند قرارداد قرض یا بیع، اما ضمانت غرامت، به دلیل امر واردکننده به اتلاف، ضمان ابتدایی محسوب می شود و متضمن هیچ نوع تملیک عقدی نیست. بنا بر این، ربا در آن جاری نمی شود.

در این موضوع می توان چنین مناقشه کرد:

1. فهم عرفی از ادله حرمت ربا - به تناسب حکم و موضوع ارتکازی آن - عبارت است از: حرمت الزام طلبکار به دریافت اضافی بر مقدار بدهی از بدهکار؛ چه بدهی از طریق قرض حاصل شده باشد، چه از طریق امر به اتلاف؛ زیرا عرف خصوصیت و موضوعیتی برای عنوان قرض در نظر نمی گیرد؛ مگر این که قرض، موجب بدهی و اشتغال ذمه شود که همین موضوع، مقتضای اطلاق برخی از روایات نیز هست. بنا بر این، فرقی نمی کند که شخص به دلیل قرارداد قرض بدهکار باشد یا به دلیل امر به اتلاف. در هر دو فرض، طلبکار مجاز نیست بدهکارش را به پرداخت چیزی بیش تر از مقدار بدهی ملزم کند.

ص:143

2. بر فرض که بپذیریم ربایی که شرعاً حرام است، به قرارداد قرض اختصاص دارد و تمامی قراردادها را شامل نمی شود. پس حالت دوم، اگر طلبکار، بدهکار خود را مجبور کند تا بیش تر از بدهی اش بپردازد، این الزام و اجبار نیازمند سبب و دلیلی است تا بدهکار را وادار سازد که مقدار اضافی را پرداخت کند، مثل این که آن را در ضمن قرارداد شرط نماید. اما فرض ما در این جا بر این است که غیر از امر به اتلاف، عقد دیگری در کار نیست. بنا بر این، شرط پرداخت زیادی بر بدهی، شرطی در ضمن عقد نیست تا وفا به آن واجب باشد، بلکه آن شرط از شرطهای ابتدایی است که دلیلی برای صحت و نافذبودن آن وجود ندارد.

البته بانک در این حالت می تواند مبلغ زیادی را در ضمن عقد جعاله شرط کند؛ زیرا بانک حق دارد پرداخت دین واردکننده را بدون کارمزد و اجرت نپذیرد، به این دلیل که واردکننده درخواست کرده آن را در کشوری انجام دهد که صادرکننده کالا در آن جا مقیم است. هر گاه بانک بر این امر موافقت کرد، «حق الجعاله» را در برابر انجام فرایند پرداخت دین معین نمود و اقدام به انجام آن کرد، بر اساس عقد جعاله مستحق دریافت جعل معین و بر اساس قانون ضمانت اتلاف، مستحق دریافت مبلغ بدهی می شود.

در نتیجه، بانک بعد از انجام دادن عملیات یادشده، مستحق دریافت دو چیز می شود: یکی «قیمت دین» بر اساس امر به اتلاف و دیگری «جعل» بر اساس عقد جعاله.

ممکن است در صحت جعاله در این مورد چنین اشکال شود که: صحت

ص:144

جعاله مبنی بر این است که کار مجعول علیه (مورد جعاله) نزد عرف و عقلا ارزش مالی داشته باشد؛ زیرا جعاله از دو بخش تشکیل است:

اول: امر به انجام عملی که دارای اجرت المثل است و ضمانت پذیر می باشد؛

دوم: تعیین جعل و مزد در برابر انجام آن عمل.

بخش اول جعاله، ملاک ضمانت است و ضمانت در جعاله از قبیل ضمانت غرامت است، نه از قبیل ضمانت معاوضی. بخش دوم جعاله، ارزش عمل ضمانت شده را با ضمانت غرامت تعیین می کند؛ زیرا اصل در ضمانت، همان اجرت المثل است تا زمانی که بر ضمانتی به غیر از اجرت المثل توافق نشود.

(اشکال دیگر) به دلیل این که فرایند پرداخت بدهی، مالیتی فراتر از مالیت اصل مال پرداخت شده ندارد، بانک حق ندارد در برابر پرداخت بدهی، کارمزدی مازاد بر قیمت مال پرداخت شده درخواست کند؛ زیرا واردکننده تنها متحمل یک ضمانت - که همان ضمانت مال پرداخت شده است - می شود و ضمانت دیگری چون ضمانت پرداخت در برابر ضمانت اول عاقلانه نیست؛ چون اساسا مالیتی ندارد. پس در این موضوع جعاله هم عاقلانه نیست؛ زیرا جعاله ضمانت ایجاد نمی کند، بلکه باعث اجرت معین می شود.

به این اشکال می توان چنین پاسخ گفت که مشتری بدهکار از بانک خواسته است تا بدهی وی را به بدهکارش در کشور خارجی بپردازد. پس

ص:145

بدیهی است این درخواست در مقایسه با این که صرفاً سرمایه را به طلبکار بپردازد، نیاز به تلاش و کار بیش تری دارد. در این صورت، بانک حق دارد برای این کارش کارمزد بگیرد؛ زیرا پرداخت بدهی، ارزش مالی مضاعفی در مقایسه با مالیت مال پرداخت شده خواهد داشت.

به صورت خلاصه، اگر بدهکار واردکننده از بانک درخواست کند که بدهی اش را در کشور صادرکننده به وی پرداخت کند، چون این کار نیازمند تلاش و کار بیش تری هم چون تماس با بانک نماینده و صدور درخواست نامه مبنی بر پرداخت بدهی در آن کشور می شود، می تواند برای این کار کارمزد بگیرد. بنا بر این، مانعی برای قرارداد جعاله نیست؛ چرا که جعاله به ضمانت دیگری غیر از ضمانت مال پرداخت شده تضمین می شود و به موجب عقد جعاله، ضمانت در اجرت معین تعیین می گردد.

البته اگر پرداخت بدهی، نیازمند کار و تلاش بیش تری نسبت به پرداخت مال به طلبکار نباشد، مثلاً این کار در همان شهری صورت بگیرد که بانک در آن شهر قرار دارد، در این فرض، جعاله به سبب این عملیات درست نیست؛ زیرا ضمانتی برای انجام آن عملیات در برابر ضمانت مالی که پرداخت شده است، وجود ندارد تا جعاله پذیرفته شود.

تا این جا به این نتیجه رسیدیم که شرط دریافت مبلغ زیادی در هر دو حالت یادشده از شرطهای ربوی است؛ مگر این که آن شرط ضمن قرارداد جعاله یا اجاره صورت گیرد.

گاهی پرسیده می شود آیا ممکن است شرط دریافت زیادی ربوی را به غیر ربوی تبدیل کرد؟

ص:146

پاسخ مثبت است، اما در نوع اول از حالت چهارم، می توان این تبدیل را به صورت زیر انجام داد:

واردکننده مبلغ معیّنی را از بانک قرض می گیرد، سپس آن مبلغ را به ارز خارجی در ذمه خود می فروشد و مقدار سود را (به جای این که در ضمن قرارداد قرض شرط کرده باشد) به آن مبلغ اضافه می کند. به این ترتیب، سود به وسیله خرید و فروش از حالت ربوی به غیر ربوی تبدیل می شود و بانک بدهکار ارز خارجی به واردکننده می شود. آن گاه بانک بدهی واردکننده را در خارج از طریق بانک نماینده پرداخت می کند. هم چنین جایز است بانک در برابر این کار به دو دلیل کارمزد بخواهد: نخست به این دلیل که این کار نیازمند کار بیش تر است و دیگر به این دلیل که این کار در واقع، پرداخت بدهی در مکانی غیر از مکان طبیعی آن است.

در نوع دوم از حالت چهارم نیز ممکن است این تبدیل به صورت زیر انجام شود:

واردکننده، بانک را وکیل می کند تا مبلغ معینی از مال شخصی خود را به وی قرض بدهد. آن گاه با وکالت از سوی وی، مبلغ یادشده را قبض می کند و بعد از دادن قرض و پایان قبض و اقباض، بانک آن مبلغ را با وکالت از سوی واردکننده، به ارز خارجی در ذمه خود می فروشد و مقدار سود را به آن مبلغ اضافه می کند. بدین ترتیب از طریق خرید و فروش، فایده ربوی به غیر ربوی تبدیل می شود. هم چنین بانک حق دارد درخواست وارد کننده را - مبنی بر پرداخت بدهی صادرکننده در کشوری که در آن اقامت دارد - بدون کارمزد نپذیرد؛ زیرا این پرداخت در غیر مکان

ص:147

طبیعی است. افزون بر آن، این کار مستلزم هزینه بیش تری می باشد.

حالت پنجم

ربای حرام عبارت است از این که طلبکار در برابر دریافت بدهی، با بدهکار شرط کند که به او سود بدهد؛ چه بدهی با عقد قرض محقق شود، چه با عقد ضمانت غرامت - چنان که پیش تر به آن اشاره شد -

حال اگر دریافت سود، به دلیل انجام کاری باشد که مالیت آن، غیر از مالیت مال قرض گرفته شده باشد، آیا جایز است این سود را بگیرد و ربا نیز نباشد؟

پاسخ این است که می تواند آن سود را بگیرد؛ زیرا آن سود در رابطه با مال قرض داده شده نیست تا ربا محسوب شود، بلکه به دلیل انجام کاری است که ارزش مالی مازاد بر ارزش مالی خود مال قرض گرفته شده دارد. پس اگر این چنین فرض شود، بانک می تواند انجام این فرآیند را بدون کارمزد نپذیرد، زیرا وقتی مشتری از بانک در خواست کند که در کشور خارجی به او قرضی بدهد؛ این قرض دادن نیازمند کار و تلاشی بیش تر در مقایسه با پرداخت مال به قرض گیرنده است.

در نتیجه، قرض دهنده اعم از این که بانک باشد یا غیر بانک، نمی تواند از اصل مالی که قرض داده است، سود بگیرد ولی قرض دهنده می تواند سود را برای عمل قرض دادن - اگر نیازمند هزینه بیش تر است - دریافت کند و این کار ربا نیست. البته اگر قرض دادن نیازمند هزینه بیش تر نباشد و صرفاً پرداخت مال به قرض گیرنده باشد - مثل این که قرض در همان مکان

ص:148

قرض دهنده صورت بگیرد - چون برای این کار مالیتی بیش تر از مالیت اصل مال قرض گرفته شده نیست، گرفتن کارمزد بابت آن نیز جایز نیست. چنین کاری در واقع دریافت سود بر مال قرض گرفته شده است که رباست و به همین دلیل که مالیت ندارد، جعاله نیز بر آن صحیح نمی باشد.

حالت ششم

اگر واردکننده از بانک قرض ربوی بگیرد، آیا جایز است بانک بدهی وی را به صادرکننده در کشور خارجی بپردازد و چون این کار نیازمند هزینه اضافی است، آیا می تواند از وی در برابر این عمل، تقاضای کارمزد کند؟

در پاسخ می توان گفت این کار جایز است؛ زیرا بنا بر قول صحیح، قرارداد قرض ربوی باطل نیست، بلکه ربا زیادی باطل می باشد. در این صورت، قرض گیرنده مالک اصل مالی است که قرض گرفته و قرض دهنده، مالک مثل آن مال در ذمه قرض گیرنده است و فقط مالک زیادی نمی شود. بنا بر این، بانک مجاز است بدهی طلبکارش را (از مالی که قرض گرفته است) بدهد و اگر این کار نیازمند هزینه بیش تری است، می تواند بابت آن کارمزد بگیرد.

البته اگر بگوییم که قرض ربوی باطل می باشد و قرض گیرنده، مالک مالی نمی شود که قرض گرفته است، در این صورت، بانک از سوی واردکننده وکیل نیست و اجازه ندارد بدهی وی را از مالی بپردازد که قرض گرفته؛ چون با این فرض، آن مال با قرارداد قرض به وی منتقل نشده و باطل بوده است.

ص:149

حالت هفتم

در گشایش اعتبار اسنادی، در واقع بانک در برابر فروشنده صادرکننده، نقش ضمانت کردن را ایفا می کند، پس نقش بانک را نمی توان نقل دین از ذمه به ذمه و یا ضمیمه کردن ذمه به ذمه - که باطل هم هست دانست. در حقیقت، بانک تعهد کرده است پس از دریافت اسناد از فروشنده و مطابقت دادن اسناد با همه شرطهایی که در LC آمده است، قیمت کالا را به صادرکننده کالا - که مستحق دریافت آن است - بپردازد. تعهدی را که بانک می سپارد، مشروط به این امر نیست که اگر مشتری قیمت کالا را نپرداخت، وی حاضر است از جانب مشتری پرداخت کند، بلکه تعهد بانک مطلق است؛ زیرا فروشنده (صادرکننده) ملزم است سندهای کالا را - که سند بارگیری از آن جمله است - به بانک نماینده تسلیم کند و بانک نماینده هم در صورتی که سندها را مطابق شرایط قرارداد بیابد، ملزم است قیمت کالا را به وی بدهد. این معنای دیگری برای ضمانت نزد عقلاست که در بدهی ها و اعیان خارجی نیز قابل تصور است.

وظیفه بانک نسبت به مشتری واردکننده نیز این است که متعهد شود تمامی سندها را از فروشنده بگیرد و آن ها را به دقت بررسی کند، اگر سندها مطابق همه شرطها و جزئیاتی بود که در LC آمده است، آن وقت بانک قیمت کالا را می پردازد، در غیر این صورت از دادن آن امتناع می کند.

حالت هشتم

اگر مشتری واردکننده از انجام تعهدات خویش خودداری کند، به هر دلیلی از آن تخلف ورزد و از ارائه سندهایی که نشان دهنده انتقال کالا یا

ص:150

پرداختن قیمت است، امتناع کند، بانک می تواند تا زمان معین از تاریخ اخطار، سندها را نزد خود نگه دارد. اگر قیمت کالا در این مدت پرداخت نشد، بانک کالا را در بازار می فروشد تا وجهی را که به فروشنده پرداخت است، استیفا کند.

این مسئله را از نظر فقهی به یکی از دو صورت زیر می توان بررسی کرد:

الف) چون بانک قیمت کالا را به دستور مشتری پرداخت می کند، مشتری از باب ضمانت غرامت - که همان ضمانت اتلاف است - ضامن می شود؛ زیرا اتلاف به دستور وی صورت گرفته است. هم چنین چون مشتری از پرداخت قیمت امتناع می ورزد، بانک باید برای دریافت حق خود، کالا را بفروشد تا پول خود را که بابت قیمت کالا پرداخته بود، از باب تقاص دریافت کند.

البته اگر بانک بتواند قیمت کالا را از طریق دیگری مانند مراجعه به دادگاه و قاضی از مشتری دریافت کند، نمی تواند کالاها را برای گرفتن حق خود از باب تقاص بفروشد، اما اگر راهی به جز تقاص نباشد، اشکال ندارد.

ب) مجاز بودن فروش کالا هنگامی که مشتری از دادن پول آن خودداری کند، به دلیل شرط ضمنی است که در ضمن قرارداد گشایش اعتبار اسنادی، از جانب بانک بر واردکننده فرض شده است؛ زیرا این موضوع به صورت ارتکازی در چنین عقدهایی وجود دارد که اگر واردکننده از تعهدات خود و پرداخت قیمت سر باز بزند، بانک نمی تواند تا ابد صبر کند و ناچار است بعد از زمان معینی از تاریخ اخطار وصول اسناد، کالاها را بفروشد. در این شرایط، خرید چنین کالاهایی مجاز است.

ص:151

12 - اعتبارنامه شخصی و حکم فقهی آن

اشاره

عبارت است از این که شخص از بانک می خواهد اعتبارنامه شخصی با نام وی در یکی از شعبه ها یا نماینده بانک در خارج صادر کند. در این صورت، بانک بنا به درخواست وی «اعتبارنامه» را صادر و مبلغ مشخصی را در آن قید می کند. آیا بانک در قبال این خدمت، می تواند کارمزد بگیرد؟

در پاسخ می توان گفت بانک حق دارد کارمزد بخواهد و در این مورد، تفاوتی نمی کند که او در بانک موجودی داشته باشد یا نه؛ زیرا در هر دو حالت، بانک می تواند کارمزد مطالبه کند.

دریافت کارمزد در صورت موجودی داشتن مشتری در بانک

حکم این عمل را از نظر فقهی به یکی از صورت های زیر می توان تبیین کرد:

الف) اعتبارنامه در حکم وکالت نامه ای باشد که بانک به مشتری بدهکار خود می دهد تا وی بدهی اش را از حساب بانک در خارج، از همان جنس بدهی یا جنسی دیگر دریافت کند. بر بانک بدهکار واجب نیست تا بدهی را در مکانی غیر از مکان طبیعی آن بپردازد. اگر طلبکارش از وی بخواهد تا بدهی اش را در جای دیگری پرداخت کند، بانک حق دارد درخواست طلبکارش را بدون دریافت کارمزد قبول نکند.

ب) واجب نیست بدهکار، بدهی اش را از جنسی غیر از جنس بدهی بپردازد، پس اگر طلبکار از وی بخواهد بدهی را از جنس دیگری به وی پرداخت کند، بانک حق دارد آن را بدون کارمزد قبول نکند.

ص:152

ج) بانک پول رایج کشور را - که مربوط به مشتری است - به ارز خارجی در ذمه خودش و به نرخ روز می خرد و به آن مقدار، کارمزدش را اضافه می کند و بعد از خرید و فروش، مشتری به جای پول رایج کشور، مالک ارز خارجی در ذمه بانک می شود. در این صورت، بانک، مشتری طلبکار خود را یا به یکی از شعبه های خود بانک یا به بانکی دیگر در آن جا حواله می دهد. اگر مشتری را به شعبه ای از بانک خودش حواله داد، چون آن شعبه با این بانک تفاوت ندارد و ذمه هر دو یکی است، این فرآیند نمی تواند حواله به معنای فقهی باشد، بلکه صرفاً در شکل و شیوه پرداخت بدهی اختلاف به وجود آمده است. اگر بانک مشتری را به بانک دیگری در خارج حواله داده باشد، این حواله همان حواله فقهی است و اگر بانک دوم به بانک اول بدهکار باشد، حواله بر بدهکار است و اگر بدهکار نباشد، حواله بر کسی است که بدهی ندارد.

خلاصه مطلب در صورت سوم این است که فروش ارز خارجی به پول رایج داخلی از نظر شرعی جایز است. بانک هم می تواند به قیمت، کارمزد خودش را اضافه کند یا از مشتری بخواهد در قبال این که بانک برای وی حواله نامه ای را برای خارج از کشور صادر کرده است، به بانک کارمزد بپردازد؛ زیرا بانک حق دارد این عملیات را بدون کارمزد نپذیرد.

دریافت کارمزد در صورت موجودی نداشتن مشتری در بانک

حکم این عمل را از نظر فقهی به این صورت می توان تبیین کرد:

مفهوم اعتبارنامه ای که از سوی بانک برای مشتری اش در خارج از کشور

ص:153

صادر می شود این است که در واقع، بانک به وی قرض داده است. قرض نیز زمانی کامل می شود که قبض صورت بگیرد، پس هر گاه مشتری مبلغی را که پشت اعتبارنامه قید شده است، قبض کند، به بانک بدهکار می شود. بنا بر این، سودی را که بانک از مشتری می خواهد، اگر سودی مازاد بر قرض باشد، ربوی و حرام است، ولی اگر این سود برای آن باشد که بانک کار «قرض دادن» را در خارج انجام داده است - که این کار در مقایسه با قرض دادن در داخل کشور نیازمند تلاش و کاری بیش تری است - گرفتن آن سود برای بانک جایز می باشد. به این ترتیب، بانک می تواند برای ایجاد زمینه قرض دادن در خارج - و نه در برابر مال قرض داده شده - کارمزد درخواست کند. از سوی دیگر، اگر مشتری بدهی خود را در مکانی که قرض را گرفته به بانک بپردازد، بانک نمی تواند آن را نپذیرد ولی اگر بخواهد بدهی اش را در کشور دیگر یا شهری دیگری غیر از مکان قرض بپردازد، بانک حق دارد آن را بدون دریافت کارمزد قبول نکند.

ص:154

13 - نگه داری کالا و شرطهای آن از دیدگاه شرعی

گاهی بانک کالا را به حساب صادرکننده و گاهی هم به حساب واردکننده نگه داری می کند.

در صورت نخست، چون صادرکننده کالا می خواهد کالای داخلی را به واسطه یکی از بانک ها صادر کند، به طور طبیعی، بانک مجبور است کالای صادراتی را تا هنگام بارگیری در انبارهای مخصوص نگه دارد. این کار شرعاً جایز است و بانک می تواند علاوه بر دریافت اجاره انبار و دیگر هزینه ها، کارمزد نیز دریافت کند.

در صورت دوم، وقتی کالا به گمرک برسد، اگر مشتری واردکننده به دلایلی کالا را دریافت نکند یا آن را به تأخیر بیاندازد، چون ارتباط صادرکننده با این کالا قطع می شود - زیرا بانک نماینده، همه سندها را از صادرکننده کالا گرفته و قیمت را نیز به صادرکننده پرداخته است - بانک مجبور است کالای یادشده را در انبارهای مخصوص نگه داری کند. بنا بر این، هزینه نگه داری کالا فقط به حساب واردکننده لحاظ می شود. این کار شرعاً جایز است و بانک می تواند از واردکننده برای این عملیات کارمزد بگیرد.

گاهی پرسیده می شود اگر مشتری واردکننده، کالایی را که مطابق تمام ویژگی ها و شرطهای مندرج در اعتبار اسنادی است، تا زمان معینی پس از تاریخ ابلاغ به وی تحویل نگرفت، آیا بانک می تواند کالا را به مزایده عمومی بگذارد یا به سرمایه گذار دیگری بفروشد؟

ص:155

جواب: بانک مجاز است این کار را انجام دهد؛ زیرا بانک کالای وارداتی را تا زمانی معین در انبارهای مخصوص نگه داری می کند. بعد از پایان آن مدت، بانک اقدام به فروش می کند و مشتری واردکننده نیز از این شرطها مطلع است. اگر مشتری در این مدت، آگاهانه و عامدانه از تحویل گرفتن کالا خودداری کرد، به این معناست که از فروخته شدن کالا رضایت دارد؛ زیرا این از جمله شرطهایی است که در این قرارداد بین تاجر و بانک منعقد می شود.

خلاصه این که اگر تاجر واردکننده، کالا را در مدت زمان معینی تحویل نگیرد، خواه این کار برای آن باشد که قیمت کالا در بازار کاهش یافته - به صورتی که قیمت کالا، کفاف هزینه انبار، حمل، نگه داری کالا و هزینه گمرک را هم نمی دهد - یا به دلیل دیگر، بانک مجاز است کالا را به موجب شرط یادشده بفروشد. به همین صورت، اگر خود تاجر کالا را از کشور خارجی به صورت مستقیم وارد کرده باشد و پس از ورود کالا به گمرک، از رسیدن آن باخبر شود ولی در طول مدت زمان معین آن را تحویل نگیرد، گمرک حق دارد کالا را بدون واسطه بانک - و بر اساس همان شرط ضمنی که ملاک عمل است - بفروشد. در هر دو صورت، می توان چنین کالاهایی را از بانک یا گمرک خرید و در آن تصرف کرد.

کارمزدی که بانک برای نگه داری کالا می گیرد، به یکی از دو صورت تبیین می شود:

دریافت کارمزد بر اساس جعاله باشد، به این صورت که تاجر به بانک درخواست می دهد کالا را در برابر مبلغ معینی انبار کند. اگر بانک آن را

ص:156

پذیرفت و انجام داد، مستحق دریافت آن مبلغ معین می شود.

دریافت کارمزد بر اساس اجاره باشد، به این صورت که تاجر، بانک را برای انجام دادن این کار در برابر اجرت معین اجیر می کند. اگر بانک موافقت کرد و آن را انجام داد، عقد محقق شده و بانک مستحق اجرت می شود.

ص:157

14 - تنزیل اسناد تجاری و حکم فقهی آن

تنزیل اسناد تجاری نوعی وام بانکی است که در آن ذینفع، اوراق تجاری مدت داری را پیش از رسیدن موعد آن به بانک مشخصی می دهد تا قیمت آن را وصول کند. آن گاه بانک بعد از کم کردن مبلغ معین - به عنوان سود قرض از روز پرداخت قیمت تا روز وصول قیمت آن را پرداخت می کند. اگر بانک خدمات دیگری هم ارائه کند، مثل این که اسناد تجاری را در مکان دیگری غیر از مکانی که که بانک در آن جا هست بپردازد، می تواند برای آن ها کارمزد بخواهد.

وقتی مهلت آن سند سررسید، بانک به صادرکننده چک ابلاغ می کند که تاریخ نقد کردن چک فرارسیده و وجه چک را از وی مطالبه می کند. اگر صادرکننده چک وجه را ندهد، بانک به ذینفع مراجعه می کند؛ زیرا ذینفع مسئول سندی است که بانک برای وی تنزیل کرده است و در قرارداد قرض تعهد داده که آن مبلغ را بپردازد. در مدت زمانی که بعد از تاریخ سررسید چک، پول را نپرداخته و تأخیر شده است، بانک های رایج ربوی، سود مدت تأخیر بر ادای قرض را محاسبه و آن را از صادرکننده چک مطالبه می کنند.

راه کار این فرآیند

تنزیل اسناد تجاری این گونه است که بانک به ذینفع این سند، قرضی می دهد و ذینفع نیز بانک را به صادرکننده این سند - که بدهکار است - حواله می دهد. بنا بر این، این حواله از نوع حواله بر بدهکار است که در

ص:158

کنار قرض وجود دارد. این حواله متضمن عنصر دیگری می باشد و آن این است که ذینفع به بانک تعهد داده که صادرکننده این سند، هنگام سررسید تاریخ، بدهی اش را می پردازد. در نتیجه، ذینفع، مالک آن مبلغی می شود که بانک در ازای تنزیل چک، آن را قرض داده است. صادرکننده این چک به حکم حواله، به بانک بدهکار شده است. اگر صادرکننده چک بعد از سررسید تاریخ پرداخت سند، مبلغ را نپردازد، ذینفع متعهد است آن مبلغ را به بانک پرداخت کند. چون صادرکننده سند به بانک بدهکار شده است، بانک بابت تأخیر در پرداخت بدهی از وقت مقرر، سود مطالبه می کند. دو صورت ربوی در این جا وجود دارد:

مبلغی را که بانک بابت تأخیر در پرداخت بدهی کسر می کند، در واقع، سودی است که بانک برای قرض دادن به ذینفع درخواست می کند. این سود شرعاً حرام است؛ چون ربا محسوب می شود.

سودی که بانک بابت تأخیر در پرداخت بدهی از زمان مقرر مطالبه می کند، ربا و حرام است. البته اگر وصول وجه چک در مکان دیگر صورت گیرد، بانک حق دارد در برابر آن کارمزد بخواهد؛ زیرا بانک در برابر تنزیل وجه چک، به ذینفع - که چک وی را با قرارداد قرض نقد کرده بود - بدهکار می شود. اگر وی از بانک بخواهد قرضش را در غیر مکان قرض قبول کند، بانک حق دارد آن را بدون کارمزد و به صورت رایگان نپذیرد.

پرسش این است که آیا می توان این مسئله را با احکام شرعی تطبیق داد؟

پاسخ مثبت است؛ زیرا بانک می تواند آن چه را برای نقد کردن قیمت

ص:159

چک کم کرده است، به عنوان کارمزد خدماتی چون ثبت و غیره کسر کند، به جای این که آن مبلغ را برای زمان باقی مانده درنظر بگیرد. بانک می تواند ضمن قرارداد قرض، با قرض گیرنده (ذینفع) شرط کند که وی باید اجرت معقولی را بابت نگه داری چک، ثبت آن و دیگر خدمات بپردازد.

از نظر شرعی، این حالت را در صورت دوم نمی توان جاری کرد؛ زیرا بانک در این صورت نمی تواند از صادرکننده چک به جای گرفتن سود، مبلغی را به عنوان کارمزد بابت تأخیر وی از پرداخت بدهی دریافت نماید، زیرا صادرکننده چک به موجب حواله ضمنی از سوی ذینفع به بانک بدهکار شده است؛ بدون این که هیچ عقدی بین صاحب چک و بانک بوده باشد تا بانک ضمن آن عقد، کارمزد را شرط کند.

این وضعیت را از نظر شرعی به این شیوه می توان تطبیق داد:

کسی که از چک استفاده می کند (ذینفع)، بعد از آن که وجه چک را از بانک با تنزیل قرض گرفت، به بانک وکالت می دهد - نه این که وی را حواله دهد - تا بعد از سررسید تاریخ چک، قیمت آن را از صادرکننده چک وصول کند. در نتیجه، صادرکننده چک هم چنان به ذینفع - که چک را با تنزیل از بانک نقد کرده بود - بدهکار باقی می ماند و بانک نیز از ذینفع طلبکار است. این در حالی است که بانک از جانب ذینفع وکیل شده تا وجه چک را بعد از سررسید تاریخ آن، از بدهکار وصول کند. در این هنگام، وقتی بانک به ذینفع چک، قرضی می دهد، می تواند شرط کند که وی اجرت معقولی (اجرت المثل) برای خدمات رسانی بانک مانند نوشتن، ثبت بدهی و دیگر هزینه ها بپردازد.

ص:160

فقیهان راه دیگری را بیان کرده اند که ذینفع، طلب خود را - که در قالب چک است - به کم تر از مبلغ آن به صورت نقدی بفروشد. مثلاً اگر چکی به ارزش پنج هزار دینار است، استفاده کننده از چک (ذینفع) آن را پیش از موعد و به صورت نقدی به 4900 دینار بفروشد. به موجب این فروش، بانک در برابر پول نقدی که به وی پرداخت می شود، بدهی را تملیک می کند که ذینفع چک، مالک آن در ذمه صادرکننده چک بود. پس این معامله از نوع «فروش دین به کم تر از آن» محسوب می شود و چون دین فروخته شده بر اساس فرآیند تنزیل، کم تر از مقدار نقدی بوده و به صورت اسکناس است و هم چنین از نقود طلا یا نقره و هم چنین از مکیل و موزون نمی باشد، فروختن آن اشکالی ندارد؛ زیرا احکام صرف که عبارت است از همانندی و قبض در مجلس، بر اسکناس مترتب نمی شود.

آن چه بیان شد، اگرچه نزد فقیهان معروف و مشهور است ولی خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست به استناد نصّ خاصی که موجود است، جایز نباشد؛ چون این نص بر این موضوع دلالت دارد که اگر طلبکار (ذینفع) بدهی خود را به کم تر از آن بفروشد، مشتری (بانک) تنها می تواند همان مبلغی را از بدهکار (صادرکننده چک) دریافت کند که به فروشنده (ذینفع) پرداخت است و مازادی که پرداخت شده، از ذمه بدهکار ساقط می شود. تفصیل این مطلب در ادامه بحث خواهد آمد.

ص:161

15 - وام ها و تسهیلات و حکم شرعی آن ها

بانک، تسهیلات و وام هایی را به صورت های مختلفی از قبیل کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به مشتریان خود می دهد. اگر مشتری مبلغ مشخصی را برای مدتی معین از بانک درخواست کند، بانک در صورت اطمینان داشتن، مبلغی را برای مدت مشخصی - بلندمدت یا کوتاه مدت - به وی قرض می دهد و سود این قرض را مطالبه می کند. چنین سودی ربا و حرام است. باید پرسید آیا از نظر شرعی می توان این سود را به سود غیر ربوی تغییر داد؟

در پاسخ می توان گفت این کار به شیوه های زیر ممکن است:

چنان که پیش تر به تفصیل بیان شد، می توان وام ها و سودهای ربوی را با جای گزین های شرعی آن مانند مضاربه و امثال آن تبدیل کرد.

مشتری می تواند چیزی را از بانک بخرد و به قیمت آن، مقدار سود را اضافه نماید. در ضمن این معامله نیز پرداخت وام را از سوی بانک با مبلغ معین شرط کند.

بانک می تواند برای خدماتی که برای پرداخت وام لازم است، مانند: دستمزد ثبت کننده، نگهبان، حسابدار، کارمندان فنی و غیر آن و هزینه دفترهای ثبتی و بایگانی رایج یا سیستم های پیشرفته امروزی (مانند سیستم های رایانه ای) کارمزد معقولی را از مشتریان خود مطالبه کند.

به عبارت دیگر، دادن وام و تسهیلات بانکی از مهم ترین و گسترده ترین خدمات بانکی در دنیاست که بانک آن را به شکل ها و در حجم های

ص:162

گوناگون به مشتریان خود می پردازد. روشن است که بانک برای انجام دادن این کار نیازمند ثبت کننده، نگهبان، حسابدار، دفاتر ثبت، بایگانی و مانند آن است، از این رو بانک به جای این که از مشتریان خود بابت اعطای وام سود بگیرد، از آن ها کارمزد معقولی برای ارائه این خدمات مطالبه می کند.

ص:163

16 - تبدیل و صرف کردن ارز و حکم شرعی آن

بانک برای سرمایه گذاران و تاجران کشورهای مختلف، ارز را تبدیل و صرف می کند؛ زیرا با صادر کردن کالا به خارج یا وارد کردن آن به داخل کشور، مطالباتی بین تاجران پیدا می شود که بانک با تبدیل ارز، مشکل طلب و بدهی آن ها را حل می کند. مثلاً کسی که کالایی از کشوری وارد می کند، به پول همان کشور به صادرکننده کالا بدهکار می شود و کسی هم که کالایی را به کشور دیگری صادر می کند، قیمت کالا را به پول کشور خودش بستانکار می شود. در این صورت، بدهکار به ارز خارجی (واردکننده) به جای این که برای پرداخت بدهی خود مبلغ مورد نیاز را از بازار صرافی بخرد و برای طلبکار خود در خارج ارسال نماید، به بانک مراجعه می کند و از بانک می خواهد تا این کار را انجام دهد؛ زیرا بانک ها در عملیات بانکی و پرداخت بدهی های خارجی از طریق صدور چک، حواله و غیر آن پیشرفته هستند و با ابزارهای جدید بدون نقل و انتقال فیزیکی نقود و اسکناس از کشوری به کشور دیگر، توانایی انجام این فرآیند در داخل و خارج کشور را پیدا کرده اند. هم چنین با گسترش تبادلات و دادوستدهای بین المللی، بستر انجام این امور به پختگی و پیشرفت مناسبی رسیده است و امروز از ابزارهای قابل اعتماد محسوب می شود. مثلاً اگر تاجر عراقی کالایی را از کشور خارجی به قیمت ده هزار دلار وارد کند، این مبلغ را به صادرکننده آن کشور بدهکار می شود. در این صورت، وی می تواند وجه بدهی خود را از طریق چک تجارتی که از بانک عراقی در وجه بانک خارجی می گیرد، بپردازد. در این جا دو حواله وجود دارد:

ص:164

الف) واردکننده، طلبکار خارجی خود را - که صادرکننده کالاست - به بانک عراقی حواله می دهد. به این ترتیب، صادرکننده خارجی مالک قیمت کالا در ذمه بانک عراقی می شود.

ب) بانک عراقی، طلبکار خارجی خود را به بانک خارجی - که وی نزد آن بانک حساب جاری دارد - حواله می دهد.

هر دو حواله از نظر شرعی صحیح است.

ص:165

17 - خرید و فروش ارز خارجی و حکم شرعی آن

یکی از خدمات بانکی به مشتریان، خرید و فروش ارز برای فراهم کردن تسهیلات بانکی است تا با این کار، پیشرفت روزانه تجارت خارجی فراهم شود. بانک این کار را با هدف به دست آوردن سود از تفاوت قیمت خرید و فروش ارز یا به منظور افزایش موجودی ارز خارجی در بانک انجام می دهد. منبع این ارز ممکن است گردشگران خارجی یا گردشگرانی باشند که از خارج به کشور برمی گردند و ارز همراه خود دارند.

در عصر حاضر، بانک ها توانسته اند جایگاه مبادلات ارزی را تا حدود زیادی در سطح عموم کاهش دهند؛ زیرا بانک ها جای گزین های پیشرفته تری را برای مشتریان خود در قالب کارت های اعتباری ارائه می دهند. اکنون این کارت ها یکی از مهم ترین خدمات بانکی در جهان شمرده می شود و امنیت بیش تری را برای اموال انسان در سفر و حضر فراهم کرده اند؛ زیرا گردشگران به جای این که در سفر، پول یا چکی را با خود حمل کنند که تنها در بانک ها امکان نقد شدن دارد، کارت های اعتباری را به همراه دارند که هر زمان بخواهند، می توانند برای برآورده شدن نیازهای خود از آن استفاده کنند. مثلاً می توانند برای خرید بلیت سفر، رزرو هتل، هزینه رستوران، تاکسی و خدماتی که در پایانه ها نیاز دارند، از کارت اعتباری خود استفاده کنند. بنا بر این دارندگان کارت های اعتباری از خرید و فروش ارز و نقد کردن چک در بانک ها بی نیاز شده اند.

خرید و فروش ارز و مبادله آن شرعاً جایز است، چه به صورت نقدی باشد چه به صورت مؤجل و مدت دار. مثل این که بانک، از بانک های

ص:166

خارجی به صورت مدت دار (مؤجل) مثلاً تا یک ماه، به قیمت نقدی ارز بخرد. البته در صورتی که در این معامله ثمن هم مدت دار (مؤجل) باشد، چون از قبیل فروش دین به دین می شود، اشکال دارد و انجام آن ممنوع است.

ص:167

18 - حواله بانکی خارجی و حکم شرعی آن

حواله خارجی از سوی بانک، از جمله مهم ترین و سالم ترین وسیله ها برای انجام تجارت خارجی است؛ زیرا زمانی که واردکننده کالا، کالای خارجی وارد می کند، به صادرکننده خارجی بدهکار می شود. در این صورت، به بانک رو می آورد و از آن می خواهد برای صادرکننده خارجی - که از نماینده بانک در کشورش طلبکار است حواله ای صادر کند. اگر بانک انجام حواله را پذیرفت، آن وقت مشتری، بدهکار قیمت حواله را به پول رایج کشور خود، یا به صورت نقدی یا از حساب بانکی به بانک می پردازد. استنباط فقهی این مسئله به یکی از روش های زیر ممکن است:

1. عملیات حواله خارجی از سوی بانک بر این اساس صورت می گیرد که بانک، ارز خارجی خود را که در ذمه بانک نماینده اش در خارج از کشور دارد، در برابر پول رایج آن کشور - که واردکننده مالک آن است و در حال حاضر نزد بانک نماینده موجود می باشد - می فروشد. به این صورت، ذمه بانک نماینده در خارج به واردکننده بدهکار می شود. در این هنگام، واردکننده، طلبکار خود را (که همان صادرکننده است) به آن بانک خارجی حواله می دهد.

مثال: بانکی در داخل کشور مبلغی به پول رایج کشور به واردکننده بدهکار است و در خارج، مالک ارز خارجی در ذمه بانکی خارجی می باشد. بانک ارز خارجی خود را به ارز داخلی - که از مشتری واردکننده، نزد او وجود دارد - می فروشد و به موجب این بیع، مشتری واردکننده، مالک ارز خارجی می شود که در ذمه بانک خارجی موجود می باشد و این در ازای

ص:168

مبلغی است که مشتری در حساب خود نزد بانک داخلی به پول رایج کشور در اختیار داشته است. در این صورت، واردکننده می تواند طلبکار خود را به آن بانک خارجی حواله دهد.

در این جا دو کار صورت می گیرد: یکی، فروش بدهی و دیگری، حواله بدهی که هر یک از این دو عمل شرعاً جایز است، اما آیا بانک مجاز است در ازای فروش ارز به پول رایج کشور کارمزد دریافت کند؟ در جواب می توان گفت بانک می تواند کارمزد بگیرد؛ زیرا این کار افزون بر آن چه که یک خرید و فروش طبیعی لازم دارد، هزینه بر خواهد بود و بانک می تواند در این فرآیند، کارمزد را به قیمت اضافه کند.

2. بانک به واسطه شعبه خود یا به واسطه بانک خارجی نماینده خود، بدهی مشتری خود را به طلبکار خارجی اش با ارز دیگر در خارج می پردازد و در صورت رضایت طلبکار، این کار شرعاً جایز است. بانک می تواند برای پرداخت این بدهی در مکانی غیر از مکان طبیعی اش کارمزد بخواهد؛ اگر مشتری آن را از بانک خواسته باشد که در این جا فرض بر همین است.

3. مشتری بدهکار، طلبکار خود را به بانکی در داخل کشور به ارز خارجی حواله می دهد. از آن جا که بانک به ارز خارجی بدهکار مشتری نیست - بلکه به ارز داخلی بدهکار است - این حواله از قبیل حواله بر شخصی می شود که هیچ بدهکاری ندارد (بری الذمه است)، پس اگر بانک آن را پذیرفت، صحیح است وگرنه صحیح نمی باشد.

بانک می تواند در صورت پذیرفتن حواله در قبال آن کارمزد بگیرد. البته گاهی حواله بانکی، صرفاً صدور درخواست از یک بانک به بانک نماینده در

ص:169

خارج است که در آن، از وی می خواهد مبلغ معینی را به صادرکننده کالا بپردازد. این کار، حواله به معنی فقهی نیست؛ زیرا صادرکننده با این درخواست، مالک قیمت حواله در ذمه بانک نماینده نمی شود. صادرکننده تنها با تسلیم و قبض به صورت مستقیم و مباشر یا با گرفتن وکالت، مالک مبلغ می شود. این کار نیز شرعاً جایز است و بانک می تواند در برابر این کار کارمزد بگیرد.

ص:170

19 - پذیرش سپرده های مشتریان توسط بانک

انواع سپرده های بانکی

1. سپرده های ثابت: مشتریان سرمایه خود را برای مدت زمانی معین به انگیزه سرمایه گذاری و پس انداز در بانک می گذارند و در این مدت حق ندارند آن را از بانک مطالبه کنند.

2. سپرده های جاری: همان سپرده های دیداری است که آن را حسب جاری نیز می نامند. سپرده گذاران می توانند مبالغ دل خواه خود را از موجودی حساب شان برداشت کنند، به این شرط که مبلغ درخواستی، بیش تر از موجودی نباشد.

البته بر اساس اعتمادی که بین بانک و مشتری وجود دارد، گاهی بانک به مشتری خود اجازه می دهد مبلغی را - که خود بانک مقدارش را تعیین می کند - برداشت کند که به آن، برداشت «بدون پشتوانه»، «بدون وثیقه» یا «اضافه برداشت» گفته می شود.

3. سپرده های پس انداز: میان سپرده جاری و پس انداز تفاوتی وجود ندارد، زیرا هر دو از نوع سپرده های دیداری هستند و مشتری هر زمان که بخواهد، می تواند از حساب خود برداشت کند. در سیستم رایج بانکی، بانک موظف است به سپرده های پس انداز، سودی هرچند اندک پرداخت نماید.

با در نظر گرفتن مفهوم امانت (ودیعه) در فقه اسلامی و به دلیل این که سپرده گذاران به بانک اجازه تصرف اعتباری و خارجی در پول و اموالشان را

ص:171

با آزادی کامل می دهند، پول ها و اموالی که شخص در بانک می گذارد نمی تواند ودیعه به معنای فقهی باشد. بنا بر این سودهایی که به آن تعلق می گیرد، از موضوع «سود ربوی بر قرض» خارج نمی شود. روشن است که مقصود از اجازه تصرف این نیست که ودیعه در ملک صاحب خود باقی بماند؛ زیرا اگر چنین باشد، لازم است مطابق قانون معاوضه، ثمن (قیمت) و سود هر دو به مالک برگردد؛ نه به بانک، بلکه مقصود از اجازه تصرف این است که به بانک اجازه داده شده مالک ودیعه به صورت «ضمانت به مثل» شود و این همان معنای قرض است. بنا بر این، سودهایی که بانک به سپرده گذاران پرداخت می نماید، در واقع، سود بر قرض است که ربا و از نظر شرعی حرام است.

البته در مقدمه کتاب گفتیم که اموال سپرده شده در بانک، ممکن است به معنای فقهی «ودیعه» در نظر گرفته شود، ولی این موضوع صرفاً تصوری نظری است و واقعیت بیرونی ندارد. بنا بر این، از نظر فقه آن اموال ودیعه محسوب نمی شود، بلکه قرضی ربوی در نظر گرفته می شود و مبلغ هایی را که سپرده گذاران از بانک مطالبه می کنند، سود بر قرض و در نتیجه حرام می باشد.

آیا می توان جای گزین هایی را برای این سودها ایجاد کرد و از سود ربوی رهایی یافت؟

این کار ممکن است، به شرط این که بانک به نظام رایج ربوی خود مقیّد نباشد و فرآیندهای مالی خود را مطابق سیستم اسلامی انجام دهد؛ زیرا در این صورت، قبل از این که سپرده گذار پولش را به بانک بسپارد، بانک

ص:172

می تواند مبلغ معینی را به سپرده گذار به عنوان هبه بپردازد و در ضمن آن، شرط کند که وی مبلغ معینی را تا مدتی به بانک قرض بدهد و در تعیین مبلغی که به عنوان هبه می پردازد، نسبت سود ربوی بر قرض را نیز در نظر بگیرد (و به همان نسبت هبه کند). این کار هیچ گونه منعی شرعی ندارد؛ به شرط این که هبه بین بانک و سپرده گذار، واقعی باشد نه صوری. اگر قرض دادن با انگیزه هبه ای باشد که بعداً دریافت می کند، این کار هم چنان که هبه را صوری نمی سازد، قرض را هم ربوی نمی کند و بانک می تواند چیزی را قبل از گرفتن مبلغ آن، به کم تر از قیمت به سپرده گذار بفروشد و در ضمن آن شرط کند که وی مبلغ معینی را برای مدت معین به وی قرض دهد یا مصالحه کند.

خلاصه این که بانک و مشتری می توانند جای گزین های اسلامی برای سود ربوی ایجاد کنند و به جای استفاده از بهره بر قرض (وام ربوی) - که شرعاً حرام است - از جای گزین های شرعی استفاده نمایند.

ص:173

20 - چک های بانکی و حکم شرعی آن

همان طور که گاهی مشتری که حساب جاری در بانک باز کرده است، در وجه بانک چک صادر می کند، گاهی نیز خود بانک چکی را در وجه مشتری صادر می کند. مشتری نیز از بانکی که نماینده بانک داخلی است، وجه را دریافت می نماید و وجه این چک از حساب بانک صادرکننده چک - نزد بانک نماینده کسر می شود. در این جا دو حالت وجود دارد:

حالت اول - مشتری (ذینفع) در بانک صادرکننده چک، حساب مالی به پول رایج کشور ندارد.

حالت دوم - مشتری در بانک حساب مالی دارد.

در حالت اول، این چک صرفاً تسهیلات بانکی بدون پشتوانه مالی برای مشتری است که حکم آن را با وجوه زیر می توان بررسی کرد:

الف) چکی که بانک برای بانک گیرنده (بانک نماینده) صادر می کند، در واقع دستوری است برای قرض دادن به مشتری اش از حساب بانکی که در بانک نماینده دارد. وقتی فرآیند قرض دادن به پایان برسد، مشتری به بانکی بدهکار می شود که چک را صادر کرده است. این عملیات شرعاً جایز است و گرفتن کارمزد برای انجام آن از نظر شرعی، بر اساس یکی از دو حالت زیر ممکن می شود:

1. بانک صادرکننده چک می تواند برای قرض دادن ارز خارجی به مشتری در خارج به واسطه بانک نماینده اش، کارمزد مطالبه کند؛ زیرا انجام این فرآیند، نیازمند تلاشی بیش تر نسبت به صرف عملیات قرض

ص:174

دادن به قرض گیرنده است و برای آن، ارزش مالی بیش تری نسبت به ارزش اصل مال قرض داده شده مقرر می شود.

البته اگر قرض دادن نیازمند تلاشی بیش از صرف پرداخت قرض نباشد، این کار ارزش مالی بیش تر از مال قرض داده شده نخواهد داشت و گرفتن کارمزد نیز جایز نخواهد بود.

خلاصه این که اگر قرض دادن، نیاز به کار و تلاش مضاعفی داشته باشد؛ مثل جایی که مشتری از بانک بخواهد در جای دیگری قرض را به وی تحویل دهد، بانک حق دارد برای تلاش اضافی اش از مشتری کارمزد دریافت کند.

مشتری به بانک صادرکننده چک، ارز بدهکار شده است. پس بانک یادشده می تواند ارز را به مشتری اش به پول رایج کشور بفروشد و سود بر قرض را به آن مقدار اضافه کند. این کار هیچ منع شرعی ندارد؛ زیرا احکام صرف بر اسکناس مترتب نمی شود.

ب) وقتی بانک، چکی را در وجه بانک بدهکارش صادر می کند، در واقع از وی می خواهد از حسابی که نزد آن بانک دارد، با ضمانت خودش (بانک صادرکننده) وجه چک را به مشتری اش قرض بدهد. به این ترتیب، مشتری به بانک دوم بدهکار می شود و این کار شرعاً جایز است. اگر بانک اول از بانک دوم بخواهد تا این کار را برای مشتری انجام دهد، بانک اول حق دارد در برابر انجام این کار، کارمزد بگیرد و این کار را به صورت رایگان قبول نکند؛ زیرا بانک وظیفه ندارد رایگان و بدون گرفتن کارمزد، برای بانک خارجی چک صادر کند و با ضمانت و تعهد خودش، از وی درخواست کند

ص:175

در خارج به مشتری اش ارز خارجی بدهد.

البته بانک بدهکار حق ندارد برای قرض دادن کارمزد بخواهد؛ زیرا این عمل بانک بدهکار، نیازمند تلاشی افزون بر نفس قرض دادن مال به قرض گیرنده نیست و مالیت قرض دادن در نظر عرف و عقلا، همان مالیت مال قرض داده شده است و برای نفس قرض دادن - تا زمانی که کار اضافی صورت نگیرد - چیزی به عنوان مالیت زاید بر مالیت قرض وجود ندارد. بنا بر این، اگر بانک بدهکار از مشتری خود برای قرض دادن علاوه بر مال قرض داده شده کارمزد بگیرد، حرام است.

ج) بانکی که چک صادر کرده است، ارز خود را - که در ذمه بانک بدهکارش مالک بود - به قیمت برابر با قیمت چک در ذمه مشتری (ذینفع) با پول رایج کشور می فروشد و مقدار سود قرض را نیز به ثمن اضافه می کند. این کار شرعاً جایز است و تا زمانی که این کار، خرید و فروش باشد و نه قرض، دریافت مقدار اضافی اشکال ندارد.

در حالت دوم که مشتری در بانک موجودی دارد، حکم شرعی چک بانکی را با یکی از حالت های زیر می توان تبیین کرد:

1. بانک صادرکننده چک به مقدار قیمت چک، ارز خارجی که در ذمه بانک خارجی نماینده خود دارد را به پول رایج کشور - که مشتری مالک آن در ذمه بانک است - می فروشد و به این ترتیب، طلبکار به جای پول رایج کشور که نزد بانک داشت، مالک ارز خارجی در ذمه بانک نماینده می شود. این کار شرعاً جایز است، به شرط این که در عقد بیع، ثمن نیز مؤجل نباشد تا از قبیل بیع دین به دین نگردد. بانک نیز می تواند

ص:176

از مشتری خود برای پرداخت بدهی اش در کشوری دیگر کارمزد بخواهد.

2. بانک صادرکننده چک می تواند طلبکار خود را به بانکی که نماینده اش در خارج است، حواله بدهد. از آن جایی که بانک، بدهکار پول رایج کشور به مشتری است، ناگزیر است پیش از انجام این حواله، فروش پول داخلی به ارز خارجی را انجام بدهد تا این که بانک، بدهکار ارز خارجی به صاحب حساب شود. در این حالت بانک اجازه دارد صاحب حساب را به بانک نماینده - که به بانک داخلی بدهکار است - به ارز خارجی حواله بدهد تا حواله اش از نوع حواله طلبکار به بدهکار باشد.

همه این حالت ها شرعاً جایز است. بانک نیز مجاز است از مشتری خود بابت پرداخت بدهی در مکانی غیر از مکان قرض، کارمزد مطالبه کند.

3. بانک صادرکننده چک می تواند به مشتری طلبکار که چک را در دست دارد، اختیار کامل بدهد تا مبلغ چک را به جای ارز داخلی که در ذمه بانک صادر کننده دارد، از بانک نماینده (و به صورت ارز خارجی) دریافت کند و مانعی برای این کار نیست؛ زیرا این امر از قبیل وفای دین به غیر جنس آن است که با رضایت طلبکار مجاز خواهد بود. بانک مجاز است از مشتری خود بابت پرداخت بدهی در مکانی غیر از مکان قرض، کارمزد دریافت کند.

ص:177

21 - کارت های اعتباری و حکم شرعی آن

اشاره

در عصر حاضر، کارت های اعتباری از مهم ترین خدمات بانکی در جهان به شمار می رود که موجب امنیت بیش تری برای حفظ پول انسان و نگه داری آن در سفر و حضر شده است، چه این که انسان هنگام حمل پول با خطرهایی مثل گم شدن، دزدیده شدن و حتی مخاطره های جانی روبه روست. امروزه انسان به جای این که در سفر برای برآوردن نیازهایش پول حمل کند، از کارت های اعتباری استفاده می کند و هر زمان بخواهد، می تواند از آن بهره بگیرد. مثلاً برای خرید بلیت سفر، رزرو هتل، هزینه رستوران، تاکسی و پمپ بنزین، دریافت خدمات در پایانه هایی چون قطار و خرید کالای مورد نیاز از فروشگاه ها، می تواند از کارت اعتباری خود استفاده کند و در صورت نیاز به پول نقد، با مراجعه به بانک و خودپردازها، آن را دریافت نماید. پرداخت هر یک از این هزینه ها با کارت اعتباری به شرطی انجام می شود که مبلغ درخواستی، از اعتبار درنظر گرفته شده در کارت، بالاتر نباشد.

کارت اعتباری به سه طرف وابسته است:

طرف اول: صادر کننده کارت که معمولا بانک ها هستند. گاهی شرکت های عمومی یا خصوصی یا سازمان ها نیز اقدام به صدور کارت اعتباری می کنند.

طرف دوم: دارنده کارت اعتباری، یعنی مشتریانی که آن را می خرند.

طرف سوم: پذیرنده کارت اعتباری که عبارت اند از کسانی که به جای

ص:178

دریافت پول نقد، کالای خود را با کارت اعتباری می فروشند.

دارنده کارت اعتباری هنگامی که مایل باشد کالا یا خدماتی را بخرد یا پول نقد دریافت کند، باید کارت اعتباری خود را به طرف سوم که فروشنده نامیده می شود - ارائه کند. پس از ارائه، فروشنده هر چه را وی می خواهد - کالا، خدمات یا پول نقد و مانند آن - به او می دهد و بعد از این که از صحت کارت و تاریخ اعتبار آن مطمئن شد، شماره کارت و امضای حامل کارت را در رسیدی ثبت می کند که نمایش دهنده قیمت آن است. آن گاه فروشنده آن رسید را به صورت مستقیم یا با واسطه به طرف اول - صادرکننده کارت اعتباری - می دهد و مبلغ نوشته شده در آن رسید را ظرف مدت یک تا چهار روز - بنا بر تفاوت کارت هایی که شرکت های مختلف صادر می کنند - دریافت می کند. طرف صادرکننده موظف است به محض این که از درستی رسید اطمینان پیدا کرد، مبلغ را بپردازد، بدون این که بررسی کند دارنده کارت اعتباری آن مبلغ را به بانک پرداخته است یا نه؛ زیرا ذمه وی به قبول حواله از سوی فروشنده مشغول شده است. آن گاه بانک تمام رسیدهای یک ماهه را به دارنده کارت اعتباری (در هر ماه یک بار) ارسال می کند و از وی می خواهد تا مجموع مبلغ مندرج را به وی بپردازد.

ص:179

22 - انواع کارت های اعتباری و حکم شرعی آن ها

نوع اول: کارت اعتباری نقدی یا بدهکار DEBIT C D

بانک به شرطی این کارت را صادر می کند که مشتری در آن بانک یا بانک دیگر حساب داشته باشد و حسابش کم تر از سقف اعتبار کارت اعتباری نباشد. مشتری مجاز نیست سرمایه حساب بانکی اش را از آن اعتبار کم تر نگه دارد و این نوعی از ضمانت نقدی است. بنا بر این، هر گاه مشتری از کارت اعتباری خود برای خرید چیزی یا برآورده شدن نیازهای خود استفاده کند، بانک صادرکننده به صورت مستقیم از حساب بانکی صاحب کارت کسر می کند و صورت حسابی را می پردازد که فروشنده به بانک فرستاده است. این کارت های اعتباری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یافت می شود.

نوع دوم - کارت اعتباری معمولی CREDIT C D

این نوع کارت از نوع اول به این صورت متمایز می شود که صادرکننده آن شرط نکرده است مشتری حسابی در آن بانک باز کند که کم تر از سقف اعتبار کارت - که بانک در آن می ریزد - نباشد. بنا بر این، دریافت این کارت مشروط به این نیست که دارنده به اندازه موجودی کارت در بانک پول داشته باشد. دارنده کارت هر گاه بخواهد از آن کارت برای خرید کالا یا منفعت و مانند آن استفاده کند، باید کارتش را به طرف سوم ارائه نماید. طرف سوم نیز بعد از اطمینان یافتن از صحت کارت، با درخواست دارنده کارت موافقت می کند و شماره کارت و امضای دارنده آن را می گیرد، سپس

ص:180

آن چه را دارنده کارت می خواهد، انجام می دهد. موافقت فروشنده برای این نیست که دارنده کارت مبلغی را به صورت قرض آن هم برابر با قیمت کالا یا خدمات دیگری از سوی صادرکننده به صورت خودکار دریافت می کند؛ زیرا صحت این قرض به قبض مال قرض داده شده وابسته است تا ذمه وی به مثل آن مشغول شود. در این جا چنین شرطی فراهم نیست، بلکه موافقت به این دلیل است که طرف سوم می داند صادرکننده کارت متعهد شده قیمت کالا یا خدمات و دیگر نیازمندی ها را بپردازد و وقتی صورت حساب آن را دریافت کند، مسئولیت دارد تا قیمت را بپردازد. البته برای هر مشتری، سقف خاص و معینی وجود دارد که می تواند تا همان سقف را از کارت خود برداشت کند. در این صورت، دارنده کارت موظف است بر اساس شرطهای صدور کارت اعتباری، همه مبلغ صورت حسابش را در مدتی - که بیش تر از سی روز از تاریخ دریافت صورت حساب نباشد - بپردازد و در صورت تأخیر و تعلل، صادرکننده کارت عضویت صاحب کارت را لغو و برای دریافت بدهی خود به دادگاه مراجعه می کند. مشهورترین نوع کارت های اعتباری، کارت اعتباری «امریکن اکسپرس(1)» است.

نوع سوم - کارت اعتباری قرضی

این کارت با نوع قبلی از این نظر تفاوت دارد که وقتی دارنده این نوع کارت، صورت حساب را به صورت ماهانه دریافت می کند، لازم نیست همه مبلغ صورت حسابش را بپردازد، بلکه نسبت کمی از مبلغ صورت حسابش را پرداخت می کند و بقیه در ذمه اش باقی می ماند و به صورت ماهانه، سود

ص:181


1- (1) - eric Express

دیرکردش را می پردازد. سودها به صورت روزشمار علاوه بر مبلغ باقی مانده محاسبه می شود. «کارت ویزا» مشهورترین نوع این کارت هاست. انواع دیگری از این کارت اعتباری وجود دارد که در موارد خاص از آن استفاده می شود، لیکن از آن جا که دیدگاه شرعی در حکم کارت های اعتباری دخالتی ندارد، نیازی به پرداختن به جزئیات آن ها نیست، چراکه برتری برخی انواع این کارت ها نسبت به دیگر انواع آن، در صدور حکم شرعی بی اثر است.

ویزا سه نوع کارت ارائه می کند:

ویزای طلایی Vis Gold

ویزای نقره ای Vis Silver

ویزای الکترونیکی Virtu Vis

تفاوت ویزای طلایی با نقره ای در این است که اولی سقف اعتباری بالاتری نسبت به دومی دارد. هم چنین ویزای طلایی علاوه بر خدمات موجود در کارت نقره ای، دارای امنیت و خدمات بی نظیر بین المللی چون رزرو بلیت در آژانس های مسافرتی، هتل ها، بیمه درمانی و خدمات می باشند. کارت الکترونیکی هم تنها در امور خاصی چون صرف پول و خریدهای اینترنتی استفاده می شود.

ص:182

23 - رابطه بین سه طرف کارت اعتباری و حکم شرعی آن ها

1- رابطه بین صادرکننده کارت اعتباری و دارنده آن

اشاره

این رابطه را به یکی از دو صورت زیر می توان تبیین کرد:

صورت اول: ضمانت قراردادی

این رابطه را بر اساس ضمانت قراردادی می توان تفسیر کرد. مراد ما از ضمانت قراردادی این است که صادرکننده کارت متعهد می شود بدهی های دارنده کارت را به فروشنده ای بپردازد که دارنده کارت با ارائه آن کارت، لوازم مورد نیاز خود را از وی خریده است. هم چنین صادرکننده مسئولیت بدهی وی را به عهده بگیرد، نه این که بدهی از ذمه به ذمه منتقل شود، بلکه بدهی هم چنان در ذمه دارنده کارت باقی می ماند و صادرکننده کارت، خود را مسئول پرداخت آن بدهی قرار می دهد. هر گاه صادرکننده کارت آن بدهی را بپردازد، ذمه دارنده کارت به همان مبلغ به صادرکننده مشغول می شود و ذمه وی از فروشنده بری می گردد.

صورت دوم: قبول حواله

این رابطه بر این اساس باشد که صادرکننده کارت متعهد شود حواله دارنده کارت را - که به فروشنده بدهکار شده و با نشان دادن کارت اعتباری، کالاهای مورد نیاز خود را از وی خریده است - بپذیرد؛ زیرا دارنده کارت بعد از خرید با کارت اعتباری، فروشنده و صاحب کالا را به صادرکننده کارت حواله می دهد. صادرکننده کارت نیز موظف است به دلیل تعهدی که هنگام صدور کارت داده است، حواله وی را بپذیرد، هر

ص:183

چند صاحب کارت پولی نزد صادرکننده کارت نداشته باشد.

از این دو صورت، ظاهراً تفسیر دوم بهتر است. بنا بر این، رابطه بین صادرکننده کارت و حامل کارت در این خلاصه می شود که صادرکننده، قیمت اجناسی را که دارنده کارت خریده است، با پذیرفتن حواله وی، به فروشنده و صاحب کالا بپردازد. نشانه صدور حواله نیز امضای دارنده کارت بر رسید است.

شاید پرسیده شود: آیا ممکن است رابطه بین آن دو - صادرکننده و دارنده کارت - بر اساس وکالت باشد؛ یعنی صادرکننده - بانک - از جانب دارنده کارت وکیل باشد که بدهی اش را به فروشنده بپردازد؟

در پاسخ باید گفت ظاهراً ارتباط بین آن دو نمی تواند در همه انواع کارت های اعتباری از طریق وکالت باشد و فقط در نوع اول کارت اعتباری امکان دارد، چرا که در نوع اول دارنده کارت اعتباری نزد بانک، حساب بانکی دارد و بعید نیست پرداخت بدهی دارنده کارت از جانب صادرکننده، از باب وکالت بوده باشد؛ به این صورت که بانک از جانب دارنده کارت، وکیل باشد تا بدهی اش را از حساب بانکی و موجودی خودش به فروشنده بپردازد. در دو نوع دیگر اما بعید است که رابطه از باب وکالت باشد؛ چون وکالت نیازمند هزینه زیادتری است.

ممکن است پرسیده شود: آیا امکان دارد رابطه بین آن دو - صادرکننده و دارنده کارت - بر اساس قرارداد قرض باشد؛ به این صورت که صادرکننده کارت به صورت خودکار، به مشتری خود که دارنده کارت است، به مقداری که ذمه اش بر فروشنده مشغول می شود، قرض بدهد. به صورت خلاصه، آیا

ص:184

مشتری می تواند به صرف استفاده از کارت اعتباری خود، از صادرکننده کارت به صورت خودکار قرض دریافت کند؟

در پاسخ باید گفت که رابطه بین آن دو نمی تواند از باب قرض باشد؛ زیرا آن چه در صحت و تحقق قرض معتبر است، این است که قرض گیرنده مبلغ قرض را قبض (دریافت) کند، در حالی که قبض در هیچ یک از قراردادهای کارت های اعتباری وجود ندارد. شاید فرض شود مشتری، به بانک وکالت می دهد که مبلغ قرض داده شده از طرف خود بانک را به وکالت از جانب مشتری قبض کند، آن گاه بدهی وی را بپردازد، اما این تنها یک فرض می باشد و از مرتکزات طرف های معامله خارج است.

خلاصه این که رابطه بین صادرکننده و دارنده کارت، بر اساس تعهد و التزامی است که در آن، صادرکننده کارت متعهد می شود حواله صاحب کارت را در قرارداد کارت بپذیرد و همین معنا در ذهن و قلب مردم مرتکز بوده و جا افتاده است؛ زیرا وقتی مشتری کارتش را به فروشنده ارائه می دهد، فروشنده پس از اطمینان از صحت آن، یقین پیدا می کند که صادرکننده این کارت متعهد شده است قیمت کالاهای خریده شده یا دیگر خدمات را بپردازد. در واقع، صادرکننده کارت در برابر وی مسئول است.

2- رابطه بین دارنده کارت و فروشنده

ظاهراً رابطه بین دارنده کارت و فروشنده در قرارداد حواله تعریف می شود؛ زیرا مشتری که کارت اعتباری دارد، وقتی می خواهد کالا یا خدماتی را با استفاده از کارت اعتباری خود بخرد، به اندازه قیمت کالا

ص:185

ذمه اش به فروشنده مشغول می شود. در این صورت، مشتری بدهکار و فروشنده طلبکار می گردد و مشتری بدهکار، به حواله روی می آورد و فروشنده طلبکارش را به صادرکننده کارت حواله می دهد. امضای دارنده کارت بر رسید - که برای صادرکننده کارت ارسال می شود - بر حواله دلالت می کند. فروشنده نیز این حواله را می پذیرد و رسید را برای صادرکننده کارت ارسال می کند تا وی مبلغ یادشده را بپردازد. در این امر فرقی ندارد که صادرکننده کارت به حامل کارت بدهکار باشد یا نباشد؛ زیرا در صورتی که صادرکننده به صاحب کارت بدهکار نباشد، حواله با این که از قبیل حواله بر شخص بری الذمه است، اما صدور کارت اعتباری به معنای پذیرفتن حواله می باشد. بنا بر این، در هر دو فرض، صادرکننده کارت موظف است حواله را بپذیرد و در این حال به موجب این حواله، به جای دارنده کارت اعتباری، صادرکننده به فروشنده بدهکار می شود.

می توان چنین تصور کرد که رابطه بین آن دو در وکالت نمود می یابد که در این صورت، دارنده کارت اعتباری، فروشنده را از جانب خود وکیل می گیرد تا از بانک صادرکننده، پول قرض کند. آن گاه بانک بدهی دارنده را به وکالت از جانب وی به خودش می پردازد، اما این تصور از ذهن صاحبان معامله با کارت اعتباری چنان که گذشت - بسیار بعید است.

3- رابطه بین فروشنده و صادرکننده کارت

اشاره

رابطه بین حواله داده شده (محال) و گیرنده حواله (محاله علیه) است؛ به این صورت که دارنده کارت، فروشنده را به صادرکننده حواله می دهد و صادرکننده به فروشنده بدهکار می شود. علاوه بر آن، فروشنده از مشتریان

ص:186

فروش با کارت اعتباری است. بنا بر این، رابطه فروشنده با صادرکننده، رابطه مشتری با فروشنده می باشد و معنای این سخن آن است که فروشنده تمام شرطهای کارت را پذیرفته است. از جمله آن شرطها این است که صادرکننده کارت هنگام پرداخت قیمت کالا، درصد معینی از آن را کسر می کند.

ممکن است گفته شود رسیدی که مشتری (دارنده کارت) امضا کرده، در واقع، سفته ای قابل پرداخت است و فروشنده، آن سفته را در بانکی که کارت را صادر کرده، نقد می کند. در این حالت، رابطه فروشنده با بانک، رابطه خرید و فروش می شود؛ زیرا فروشنده مبلغ رسید را که در ذمه مشتری بود، به صورت نقدی به کم تر از آن به بانک می فروشد و این کار، فروختن دین به نقد با چیزی کم تر از مقدار دین خواهد بود.

در ردّ این فرضیه می توان گفت که اولاً رسید نمی تواند از جمله اسناد تجاری مانند سفته باشد، بلکه لیستی است که قیمت اشیای خریده شده در آن ثبت شده است و امضای مشتری در آن، نشانه حواله است؛ نه این که رسید، سفته باشد. بنا بر این، خرید و فروشی در کار نیست. دوماً با چشم پوشی از این امر و قبول این که رسید یادشده در واقع سفته است، پیش تر گفتیم که بنا بر اظهر، فروختن دین به صورت نقدی به کم تر از آن باطل است، اما این که بانک درصدی از قیمت کم می کند، بر اساس قراردادی است که بین بانک و فروشنده وجود دارد؛ زیرا بانک آن درصد را در برابر خدمات رسانی خود می گیرد و فروشنده هم آن را می پذیرد. پس شرعاً اشکالی ندارد.

ص:187

دریافت کارمزد در کارت های اعتباری و حکم فقهی آن

صادرکننده کارت های اعتباری حق دارد در برابر ارائه این خدمت ارزشمند به مشتریان، سرمایه گذاران، تاجران و گردشگران کارمزد بخواهد؛ زیرا صادرکننده زمینه امنیت مالی و جانی انسان را فراهم می کند و دیگر لازم نیست انسان پول نقد با خود حمل کند تا خطر دزدی، گم شدن و مشکلات فراوان دیگر در پی داشته باشد، بلکه تنها با ارائه کردن کارت، اشیاء و خدمات دل خواه خود را به آسانی خریداری می کند و یا پول نقد دریافت می کند.

گرفتن کارمزد در این حالت را به یکی از صورت های زیر می توان بررسی کرد:

الف) اجرت المثل: دریافت کارمزد ممکن است اجرت المثل باشد؛ زیرا از سویی، خود مشتری درخواست کرده است تا برای وی کارت اعتباری صادر شود و از سوی دیگر، در ضمن قرارداد، کارمزد معین نشده است.

ب) جُعاله: دریافت کارمزد ممکن است از باب جعاله باشد به این معنا که مشتری در برابر صدور کارت، کارمزد و جُعلی را برای صادرکننده قرار دهد، به این صورت که مشتری به صادرکننده کارت بگوید: اگر کارت اعتباری برایم تهیه کنی، فلان مبلغ را اول هر ماه به تو می پردازم. در این حالت، هر گاه صادرکننده کارت اعتباری برای وی صادر کرد، به همان میزانی که معین شده بود مستحق جُعل می شود.

به عبارت دیگر، استحقاق جُعل معیّن در جعاله، تنها با ملاک ضمانت عمل دیگری محقق می شود، یعنی شخص به دیگری دستور می دهد که

ص:188

این کار را در برابر فلان مبلغ - و نه به صورت مجانی - انجام بدهد. مثلاً زمانی که به خیاطی دستور داده می شود که چنین لباسی بدوزد یا به نویسنده ای امر می شود که فلان کتاب را بنویسد، هر گاه لباس دوخته یا کتاب نوشته شد، واجب است قیمت کار - که عبارت از خیاطی کردن و نوشتن باشد پرداخت شود و ذمّه دستوردهنده به اجرت المثل مشغول می شود. این مثال از نوع ضمانت غرامت در کار است که میزان آن، در حد ضمانت غرامت در اموال می باشد. در این حالت، دستوردهنده می تواند از همان ابتدا، مقدار مشخص اجرت المثل را معیّن کند و بگوید: «هر کسی آن لباس را برایم بدوزد، یک دینار به وی می دهم». در این صورت ضمانت به مقداری است که در این جعل معین شده است و به آن جعاله می گویند که در واقع، به دو بخش تجزیه می شود:

اول: دستور خاص یا دستور عام به انجام کاری که دارای قیمت و ارزش مالی است؛

دوم: تعیین مبلغ معیّن در مقابل انجام آن کار.

بخش اول جعاله همان ملاک ضمانت است؛ یعنی ضمانت غرامت که با ضمانت معاوضی تفاوت دارد. بخش دوم جعاله عبارت است از این که قیمت کار تضمین شده، معین می شود. در ضمانت، اجرت المثل اصل می باشد؛ مادامی که بر غیر آن توافق نشده باشد. با این فرض، اگر مشتری کامزد را با صادرکننده در برابر صدور کارت معین کرده باشد، ضامن همان اجرت معیّن است و اگر تعیین نکرده باشد، ضامن اجرت المثل است.

ج) رضایت دو طرفه: کارمزد می تواند در ضمن قرارداد به صورت

ص:189

تراضی (رضایت دو طرف) معیّن شده باشد، یعنی هر دو توافق کرده باشند که صادرکننده در برابر دریافت ماهیانه درصدی مشخص، برای مشتری خود کارت اعتباری صادر کند. این نوع قرارداد از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد؛ هر چند هیچ یک از عناوین خاص معاملات شرعی بر آن صدق نمی کند و در صحت آن، عمومیت قول خداوند کافی است که می فرماید:«إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ.»1 که در این جا عنوان «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» بر آن صادق است.

ممکن است اشکال شود که استفاده از این کارت ها شرعاً جایز نیست؛ زیرا صادرکنندگان کارت - مانند بانک یا شرکت - هنگام دریافت مبلغ از دارندگان کارت، پول هایی را به صورت کسر از قیمت کالا و خدمات می گیرند. این پول ها در حقیقت سود است و دارنده کارت، سود را در برابر قرضی می پردازد که صادرکننده، به نیابت از وی به فروشنده پرداخته بود. این سود، ربوی و حرام است.

در پاسخ می توان گفت: صادرکننده در زمان پرداخت قیمت کالا یا خدمات، به نسبت 2 تا 4 درصد از آن را کسر کرده و آن را از دارنده دریافت می کند. دریافت این درصد، سود بر دَین نیست؛ زیرا زمانی که صادرکننده، قیمت کالا یا خدمات را - چه از باب وکالت و چه از باب حواله - به فروشنده می پردازد، دارنده کارت به صادرکننده بدهکار می شود، حتی اگر در بانک موجودی نداشته باشد، اما میزان بدهی دارنده کارت به صادرکننده، تنها به اندازه ای است که صادرکننده به فروشنده پرداخته

ص:190

است، نه بیش تر از آن. بنا بر این گرفتن پول بیش تر از سوی صادرکننده، نمی تواند سود مازاد بر دین باشد، بلکه به دلیل تجهیز مشتری به کارت اعتباری است که خود، خدمتی بزرگ به دارنده کارت محسوب می شود.

به عبارت دیگر، بانک یا شرکت به صورت رایگان و تبرّعی به مشتری کارت اعتباری نمی دهد، بلکه از قیمت کالا و خدمات، درصد معیّنی برای خود برمی دارد و مشتری هم کارت را در برابر پرداخت آن مقدار درصد دریافت می کند و این موضوع، در اذهان استفاده کنندگان از کارت اعتباری وجود دارد. هم چنین آن مقداری که از قیمت ها دریافت می شود، سودی مازاد بر دین نیست. به علاوه این امر در مورد آن دسته از مشتری هایی که نزد صادرکننده موجودی داشته باشند، جاری نمی شود؛ زیرا در این صورت، موضوعیتی برای دین باقی نمی ماند. از سوی دیگر، هنگامی که مشتری از کارت خود برای خرید کالا یا خدمات یا دریافت پول نقد از طرف سوم اقدام می کند، در واقع، طرف سوم (فروشنده) را به صادرکننده حواله داده است - که این حواله یا از باب حواله دادن طلبکار بر بدهکار است و یا از باب این که صادرکننده تعهد کرده حواله وی را بپذیرد - پس از باب وکالت و نیابت برای پرداخت بدهی از جانب دارنده کارت نمی باشد.

در نتیجه، چیزی که در اذهان مردم مرتکز می باشد، این است که وقتی مشتری از کارت اعتباری برای خرید کالا یا خدمات و مانند آن از طرف سوم استفاده می کند، به صورت خودکار طرف سوم را برای دریافت قیمت کالا و خدمات به صادرکننده حواله می دهد و تفاوتی نمی کند که دارنده کارت نزد صادرکننده موجودی دارد یا ندارد؛ زیرا وقتی صادرکننده،

ص:191

مشتری را به کارت تجهیز کرد، به این معناست که متعهد شده قیمت کالا را بپردازد، هر چند مشتری نزد صادرکننده پولی نداشته باشد. در نتیجه، هر گاه مشتری با استفاده از کارت، کالایی را خرید و رسید اجناس خریداری شده را امضا کرد، این کار به صورت خودکار، حواله صاحب کارت به صادرکننده کارت است.

روشن شد که آن چیزی که در اذهان عموم مردم درباره کارت های اعتباری وجود دارد، این است که دریافت مبلغ اضافی، به دلیل بهره برداری و دریافت خدمات است و سودی در برابر دین نمی باشد.

در این فرض، اشکالی در نوع دوم و سوم کارت های اعتباری به وجود می آید. اشکال نوع دوم به این صورت است که دارنده کارت وظیفه دارد قیمت کالا و خدمات را ظرف سی روز بپردازد، در غیر این صورت صادرکننده عضویت وی را در کارت های اعتباری لغو می کند و او را به دستگاه های قضایی و امنیتی می کشاند تا به پرداخت وادار نماید. در قراردادهای این کارت ها تصریح شده که عضو موظف است سود مبلغ های متأخره را از تاریخ الغای عضویت بپردازد که این یک شرط ربوی است.

در نوع سوم، قرارداد مشتری را ملزم نمی کند که بدهی اش را ظرف سی روز از دریافت رسید ماهانه بپردازد، اما مجبور است سود تأخیر را پرداخت کند. این سود به صورت روزشمار بر حسب مبلغ باقی مانده ای که بر ذمه مشتری بوده، محاسبه و افزوده می شود و این شرط نیز رباست.

شاید پرسیده شود که از نظر فقهی، برای این امر می توان وجهی یافت؟

ص:192

این مسئله را از نظر شرعی به یکی از دو شکل زیر می توان بررسی کرد:

اول: بانک صادرکننده، در ضمن قرارداد کارت به مشتری وکالت داده تا کالا یا خدمات را در ذمه بانک خریداری کند، آن گاه مشتری با وکالتی که از بانک دارد، آن کالاها را به خودش می فروشد و ضمن این فروختن - به وکالت از بانک - با خودش شرط می کند که اگر در هر ماه، در پرداخت قیمت تأخیر داشته باشد، باید مثلا یک دینار بپردازد. این کار هیچ منعی ندارد؛ زیرا ربا نیست و موظف کردن وی به پرداخت دینار به حکم بیع است، نه به حکم قرارداد قرض و در مقابل اجل هم نمی باشد.

البته اگر شرط کند که وی به صورت شرط نتیجه، مالک یک دینار در برابر دیرکرد می شود، صحیح نیست؛ زیرا این شرط از قبیل شرط رباست.

به عبارت دیگر، همان گونه که فروشنده می تواند با مشتری شرط کند که برای مدت شش ماه، ماهانه مثلاً یک دینار به وی ببخشد، می تواند با وی این شرط را نیز داشته باشد که اگر در پرداخت قیمت تأخیر کند، بابت هر ماه فلان مبلغ را بپردازد. این حکم شرعی مبتنی بر این است که مشتری در قرارداد کارت، شرط کند که وی از جانب بانک وکیل است کالا و خدمات را با کارت اعتباری بر ذمه بانک بخرد، سپس آن ها را با وکالت از بانک به خودش بفروشد. اگر این طور نباشد، وجه شرعی آن درست نیست.

دوم: بانک صادرکننده در ضمن قرارداد کارت تعهد می کند که حواله را از مشتری - که نزد وی حساب مالی ندارد - در صورتی بپذیرد که هر ماه، درصدی را از صورت حساب وی برای خود کسر کند؛ زیرا حق دارد در صورتی که به مشتری بدهکار نباشد، حواله وی را بدون کارمزد نپذیرد. اما

ص:193

اگر بانک به مشتری بدهکار باشد و مشتری نزد بانک حساب و موجودی داشته باشد، از نظر شرعی ملزم است حواله وی را بپذیرد و مجاز نیست در برابر بازپرداخت بدهی که از وظایف بدهکار است، از مشتری کارمزد دریافت کند، هر چند این کار نیازمند تلاشی بیش تر باشد. اما در صورتی که بانک از سوی مشتری، وکیل باشد تا بدهی های وی را بپردازد، حق دارد وکالت وی را بدون دریافت کارمزد نپذیرد، حتی اگر مشتری حساب مالی نزد بانک داشته باشد؛ زیرا بانک مجبور نیست وکالت مشتری اش را در پرداخت دینش به بدهکارش - ولو از مال خودش - بدون مزد بپذیرد. البته این وجه اشکال شرط دریافت سود بابت تأخیر در بدهی باقی مانده بر ذمه مشتری را دفع نمی کند؛ زیرا این شرط ربوی است و این اشکال وقتی دفع می شود که بتوانیم این سود را به کارمزد پذیرفتن حواله یا وکالت تبدیل کنیم. از نظر فقهی می توان این اشکال را با تصحیح عمل کرد دارنده کارت - بدون در نظر گرفتن صادرکننده - بر طرف نمود؛ به این صورت که مشتری به بازپرداخت مبلغ در بازه زمانی معین شده پای بند باشد یا نزد بانک، حساب مالی داشته باشد که موجودی آن بیش تر از سقف اعتباری درنظر گرفته شده در کارت باشد. در این صورت مشتری مجاز است در قرارداد کارت های اعتباری عضویت و اشتراک داشته باشد و از آن ها استفاده نماید.

اگر دارنده کارت به بازپرداخت در طول بازه زمانی مجاز پای بند نباشد، آیا اجازه دارد به عضویت در قرارداد نوع سوم از کارت های اعتباری درآید؟

در پاسخ می توان گفت مانعی ندارد که وی به عضویت این قرارداد

ص:194

درآِید، آن را دریافت و از آن استفاده کند، ولی این که صادرکننده کارت شرط کرده برای تأخیر بدهی که در ذمه اش ثابت است، سود بپردازد، شرط ربوی است، مگر این که دارنده کارت بتواند به این شرط عمل نکند. پس وظیفه دارنده کارت، عمل نکردن به شرط است ولی بطلان این شرط موجب بطلان قرارداد نمی شود، حتی اگر بگوییم شرط باطل موجب بطلان قرارداد می شود؛ زیرا این شرط، شرطی برای اصل قرارداد کارت اعتباری نیست، بلکه دریافت سود معینی را در دیرکرد بدهی از وقت مُجازی که در ذمه مشتری بود را شرط می کند. این شرط مانند این است که کسی خانه اش را به شخصی فروخته و شرط کرده باشد که اگر قیمت خانه را با تاخیر بپردازد، به صورت شرط نتیجه باید فلان مبلغ را بپردازد. فاسد بودن این شرط، بیع را از بین نمی برد؛ زیرا از شئون بیع، مبیع و قیمت نیست، بلکه شرطی در برابر دیرکرد قیمت است و به دلیل فاسدبودن شرط، مشتری شرعاً ملزم به انجام آن نخواهد بود. البته در چنین شرایطی، شخص مجبور می شود این شرط را عملی سازد، اما انجام آن به دلیل مجبوربودن است، نه این که مشتری برای پرداخت آن داوطلب باشد یا به عنوان شرط آن را انجام بدهد. در موضوع کارت های اعتباری، اگر این پرداخت اجباری، با انگیزه عدم لغو عضویت صورت گیرد، اشکالی ندارد.

نتیجه مباحث مربوط به کارت های اعتباری

نتایج این بحث از نظر شرعی به این قرار است:

1. جایز است مشتری به عضویت قرارداد کارت های اعتباری در آید و کارت ها را دریافت کند و در این امر بین انواع کارت های اعتباری هیچ

ص:195

تفاوتی وجود ندارد.

2. صادرکننده کارت اعتباری حق دارد از مشتری خود (برای صدور کارت) کارمزد بخواهد؛ زیرا این کار یک خدمت است و لازم نیست آن را به صورت رایگان و بدون کارمزد انجام بدهد.

3. کارمزدی که صادرکننده کارت می خواهد، از باب «اجرت المثل» است؛ چون مشتری از وی خواسته است برایش کارت صادر کند و این کار موجب ضمانت اجرت المثل می شود. شاید هم از باب «جعاله» یا «قرارداد» یا «مصالحه» باشد، آن هم با توضیحاتی که پیش تر گذشت.

4. چنان که گذشت، مازادی که صادرکننده از دارنده کارت می گیرد، سود بر بدهی نیست، بلکه این مازاد، اجرتی است که برای خدمت رسانی می گیرد و ربا نیست.

5. سودی که برای دیرکرد پرداخت بدهی از زمان مقرر آن گرفته می شود، رباست مگر این که دارنده کارت تا جایی که ممکن است، به آن شرط باطل عمل نکند و این کار به صحت قرارداد کارت - که بین وی و صادرکننده کارت واقع شده است - ضرر نمی رساند. در این صورت، اگر وی مجبور شود آن سود را پرداخت کند، چیزی بر عهده وی نیست، و گرنه پرداخت سود جز با عنوان هبه یا به صورت تبرّعی جایز نیست.

6. جایز است صادرکننده کارت هنگام پرداخت قیمت کالاها و خدمات به فروشنده، درصد معیّنی را برای خود کسر کند؛ زیرا وی انجام این کار را پذیرفته و به شرطهای کارت پای بند شده است، هرچند چنان که بحث

ص:196

شد، وی مجبور نیست این فرآیند را مجانی انجام دهد.

7. نتیجه همه این گفته ها آن است که شرعاً مانعی وجود ندارد که با انواع کارت های اعتباری معامله شود و شخص از آن، در سفر و حضر و در انواع معاملاتی که شرعاً جایز است، استفاده نماید.

ص:197

24 - سهام و اوراق بهادار

تعریف سهام

«سهام» اسنادِ مالی دارای قیمتِ اسمی معیّنی است که بر آن نوشته شده و آن قیمت معادل بخشی از سرمایه شرکت است.

شرکت سهامی

شرکتی است که از سرمایه های معینی تشکیل شده است و به سهم های متعددی تقسیم می شود. این سهم ها ویژگی های خاصی دارند که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد:

1. برابری قیمت هر سهم بنابر آن چه قوانین شرکت معیّن می کند؛

2. برابری حقوق؛

3. مسئولیت هر سهام دار به اندازه ارزش سهام خود اوست؛

4. قابلیت معامله در بازارهای مالی و معامله آن مطابق قوانین و روند معینی صورت می گیرد که در بورس وجود دارد.

ملکیت سهام، حقوق و التزاماتی دارد که برخی آن ها به قرار زیر است:

1. حق بقای مالک سهام در شرکت؛

2. حق اولویت در پذیره نویسی؛

3. حق تقسیم کردن موجودی شرکت؛

4. حق دخالت در تصمیم گیری های شرکت.

ص:198

انواع شرکت سهامی

نوع اول - شرکت سهامی حلال

شرکتی است که سرمایه آن حلال است و در همه فعالیت های سرمایه گذاری خود، با اموال حلال معامله می کند؛ چون اساس نامه آن تصریح دارد که در محدوده حلال معامله کند، مانند: شرکت سهامی برق، شرکت سیمان، کشاورزی، معدن، نفت و صنایع تولیدی. شرط است که این شرکت ها، به سرمایه گذاری در حدود دایره حلال اکتفا کنند و با ربا - یعنی گرفتن یا دادن ربا - و دیگر اعمال حرام معامله نکنند.

نوع دوم - شرکت سهامی حرام یا مخلوط به حرام

شرکتی است که سرمایه آن حرام یا مخلوط به حرام است و با حرام و حلال معامله می کند، مانند تولید و فروش شراب، انجام معاملات ربوی و مانند آن که مقیّد به معاملات حلال نیست.

نوع سوم - شرکت سهامی حلال بدون تقیّد به حلال

شرکتی است که سرمایه آن حلال است، اما در اساس نامه این شرکت تصریح نشده است که فقط با حلال معامله کند و از حرام بپرهیزد..

دیدگاه شرعی درباره مشارکت در شرکت های سهامی

در نوع اول از شرکت های سهامی، مشارکت و دریافت سهام با پذیره نویسی، خریدن آن و استفاده از سودی که شرکت به دست می آورد، جایز است.

ص:199

این سخن که «سهام چون بخشی از نظام سرمایه داری است، هرگز با اسلام سازگاری ندارد» نادرست است؛ زیرا مراد از «نظام اقتصاد سرمایه داری» این است که مقیّد به حدود و دایره شرعی که اسلام آن را با نصوص شرعی اش - که از کتاب و سنت گرفته شده - بنا نهاده، نباشد. مقصود از نظام اقتصاد اسلامی، سیستمی است که با حدود دایره شرع مقیّد شده و شرع، چارچوب آن را بنا نهاده است. اسلام هرگونه فعالیت اقتصادی خارج از این دایره را به رسمیت نمی شناسد. به همین دلیل است که این دین، معامله با ربا را با همه انواع آن از اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً الغا کرده؛ همان گونه که معامله با شراب و فرآورده های آن و گوشت مردار، خوک و مانند آن را تحریم نموده است.

دانستیم که مشارکت در خرید سهام نوع اول از شرکت های سهامی جایز است و اگر کسی سهامی از این شرکت ها خریداری کند، به صورت خودکار در قسمتی از سرمایه شرکت سهیم می شود.

اما در مورد مشارکت در نوع دوم از شرکت های سهامی، ممکن است - همان طور که پیش تر بیان شد - گفته شود مشارکت جایز نیست؛ زیرا مشارکت در این شرکت ها و انجام پذیره نویسی، خرید سهام و عضویت خودکار در آن، استفاده از سودهایی که شرکت از معاملات به دست می آورد، بهره بردن از مال حرام یا اموالی که با حرام مخلوط شده اند، همگی جایز نمی باشد.

پاسخ و بررسی این ادعا چنین است که: دادوستد با سهام انواع شرکت های سهامی مانعی ندارد - چه شرکت هایی که برحسب اساس نامه و

ص:200

مقررات رایج شان به دادوستدهای شرعی پای بند هستند و به معاملات نامشروع ورود نمی کنند و چه شرکت هایی که بر اساس اساس نامه جاری خود، به این امور تقیّدی ندارند و در دادوستدهای شان مختارند که با حلال و حرام معامله نمایند دلیل این جواز این است که باطل بودن معاملاتی چون فروش شراب، مردار، گوشت خوک و امثال آن، موجب نمی شود که فروشنده نتواند شرعاً در قیمت آن ها تصرف کند، زیرا تصرف در قیمت، بستگی به رضایت مشتری (خریدار) دارد و مشتری که اقدام به خریدن این موارد حرام می کند، کاملاً از تصرف فروشنده در قیمت آن ها رضایت دارد، اگرچه عقد بیع باطل است. در این جا فروشنده به احکام شرعی تقید ندارد، وگرنه اقدام به خریدن آن ها نمی کرد بلکه این فروشنده به سیستم بازار پای بند است و در بازار، دادوستد این اشیاء جایز می باشد.

در این حالت، در صورتی که سرمایه شرکت از قیمت این اشیاء و دیگر موارد تشکیل شده، سرمایه حلال است و هیچ اشکالی در آن نیست. بر این اساس، خریدن سهام انواع شرکت ها مجاز است، هرچند خریدن این سهام موجب می گردد که مشتری به طور خودکار، عضو این شرکت ها و شریک درجه دوم شود، زیرا وی در حقیقت بخشی از سرمایه شرکت را خریده است تا این سهم به نام او شود و جز این معنا، برای آن موضوعیتی در نظر گرفته نمی شود. در صورتی که سرمایه شرکت حلال باشد - که فرض نیز همین است - مانعی از این خریداری وجود ندارد.

از سوی دیگر، در چنین شرکت هایی انجام دادوستدها و امور تجاری به وسیله اعضای اصلی - کسانی که شرکت را تاسیس کرده اند - صورت می

ص:201

گیرد، نه از سوی اعضای فرعی - کسانی که پذیره نویسی سهم می کنند و آن را در بازارها و بورس خرید و فروش می کنند - اعضای فرعی نه مستقیم و نه غیر مستقیم (با وکالت)، ارتباطی با دادوستدهای شرکت ندارند.

به علاوه، حرمت بسیاری از معاملات، حرمت وضعی بوده و تکلیفی نیست و چنان که بیان شد، با وجود تراضی طرفین، این حرمت اثری ندارد.

نتیجه نهایی: خرید و فروش سهام نوع اول و دوم در بازارهای مالی، همانند خرید و فروش سایر کالاهاست و در این موضوع، تفاوتی نمی کند که این سهام مربوط به شرکتی باشد که در دادوستدهای خود، پای بند به حلال است یا شرکتی باشد که مقید به حلال نیست.

اما مشارکت و خرید سهام نوع سوم از شرکت های سهامی جایز است؟

از آن چه پیش تر بیان شد، آشکار می شود که این امر جایز است.

ممکن است چنین ادعا شود که شرکت های نوع سوم، برحسب قوانین رایج خود، به دادوستدهای حلال پای بند نیستند.

چنین ادعایی مردود و بی اساس است و هیچ منعی نیز برای سهیم شدن و مشارکت از طریق پذیره نویسی در این گونه شرکت ها و خرید و فروش سهام آن ها در بازارهای مالی وجود ندارد، هرچند که پذیره نویس با خرید بخشی از سرمایه شرکت، به شکل خودکار عضو و شریک در آن می شود، اما سهم گرفتن جز این که چیزی به نام او شده باشد، موضوعیت دیگری برای وی نخواهد داشت، به همین دلیل بیان کردیم که سرمایه این

ص:202

شرکت حلال است، زیرا میان تمامی پذیره نویسان و سرمایه گذاران این شرکت ها از ابتدا تا انتها، تراضی وجود دارد و هرکدام از آنان رضایت دارد که در پرتو قراردادهای رایج در بازارهای مالی و بورس ها، اعضای دیگر در مال او تصرف کنند، هرچند که آن قراردادها از نظر شرعی باطل باشد.

بر این اساس، کسی که سهام شرکتی را می خرد، بخشی از سرمایه شرکت حلالی را خریده است، پس این امر نمی تواند به معنی خرید بخشی از مال حرام یا مال مخلوط به حرام باشد تا گفته شود که خرید آن جایز نیست.

ممکن است گفته شود سخن فوق صحیح است، لیکن چنان که پیش تر بیان شد، مشتری با خریدن سهام، عضوی از شرکت می شود و از این روی، در تمامی معاملات شرکت، طرفی از معاملات محسوب می شود. آن هم در معاملات حرامی چون فروشی شراب، گوشت خوک، مردار، ربا و امثال آن.

در پاسخ می توان گفت اولا: کسانی که اقدام به انجام چنین معاملاتی می کنند، اعضای اصلی شرکت هستند که آن را بنیان نهاده اند، نه اعضای فرعی (پذیره نویسان سهام). این افراد نه مستقیم و نه غیر مستقیم (با وکالت) هیچ ارتباطی با دادوستدهای حرام ندارند.

ثانیاً: حرام بودن بیش تر این دادوستدها وضعی است و حرمت وضعی، موجب حرمت تصرف در قیمت اشیاء حرام نمی شود، زیرا در فرض باطل بودن معامله، بازهم حرمت تصرف قیمت معامله، به عدم رضایت مشتری به تصرف بستگی دارد. در این جا نیز مشتری به صورت کامل به تصرف رضایت دارد، هرچند آن دادوستدها از نگاه شرعی باطل باشد؛ چه معیار

ص:203

جایزنبودن تصرف، نادرست بودن معامله از نگاه عقلاست، در حالی که فرض بر این است که این معاملات از دیدگاه عاقلان متعارف است و مطابق مقررات بازارهای مالی می باشد. مقررات این بازارها پای بند به دادوستدهای حلال نیست و این بازارها همان گونه که از طریق حلال دادوستد می کنند، به دادوستد از طریق حرام نیز می پردازند. بنا بر این، خریدن سهام این شرکت ها با هدف عضویت، دریافت سهم و استفاده از سودهایی که از راه های حلال و حرام به دست می آید، جایز نیست و در صورتی که سهمی خریداری شود، بخشی از مال مخلوط به حرام خریداری شده که این عمل مجاز نیست.

جمع بندی

تصرف در اموال شرکت های سهامی نوع سوم که در آن سرمایه از حلال تامین شده است، به خودی خود مجاز است، هرچند خرید سهام با هدف سهیم شدن و عضویت در آن جایز نیست، به این دلیل که پذیره نویس اطلاع دارد که شرکت پای بندی به معاملات حلال ندارد و به دلیل عضویت در شرکت، وی نیز در این فرآیند شرکت کرده است و تفاوتی نمی کند که پذیره نویسی اش با هدف عضویت و سهیم بودن بوده باشد، یا با هدفی دیگر، زیرا صرف اطلاع وی، او را به مجرد خرید سهام به صورت خودکار به عضویت در می آورد، هرچند که در هنگام خرید سهام از آن غافل باشد یا آن را قصد نکرده باشد. پس در این حالت شریک تمامی دادوستدهای بازار و سودهای آن شرکت است؛ حتی اگر عضویتش در مدتی کوتاه بوده باشد.

اگر گفته شود شرکت به موجب قوانین رایج خود، به انجام معاملات و

ص:204

تجارت هایی که شرعا مجاز شمرده شده است، ملزم نیست، مانند آن زمان که اقدام به تجارت شراب، مردار، گوشت خوک و ربا می کند. به این دلیل که حرمت این دادوستدها وضعی است و نه تکلیفی، ربا محسوب نمی شود. اما در جواب باید گفت که حرمت این معاملات هم تکلیفی است و هم وضعی و به این سبب، موجب تبدیل اموال صاحب سهام از حلال به حرام می شود، پس خرید سهام نوع سوم مجاز نیست.

ص:205

25 - بازار اوراق بهادار یا بازار خرید و فروش سهام و اسناد

اشاره

بازار بورس به دو دسته تقسیم می شود؛ بازار نامنظم و بازار منظم.

بازار نامنظم (فرابورس)

به این بازار، بازار غیر رسمی، بازار آزاد یا بازار کنترل نشده (فرابورس OTC ) نیز گفته می شود و همه این عناوین بیانگر آن است که این بازار، تابع نظم نیست و ظرفیت گردش قیمت ها به صورت عادلانه در آن فراهم نمی باشد. در این بازار، رفتار واسطه گران، دلالان، سرمایه گذاران و مضاربه کنندگان بر بالا و پایین رفتن قیمت ها و از بین بردن توازن بین عرضه و تقاضا بسیار اثرگذار است.

بازار منظم (بورس)

تحت عنوان «بورس» شناخته می شود؛ زیرا بازاری منظم برای اوراق بهادار می باشد و مکانی است که گردش سهام و اسناد و مبادله آن ها از طریق خرید و فروش منظم صورت می گیرد و در آن صرفا سهام و اوراق بهادار ثبت شده خرید و فروش می شود، نه هر سهام و اوراقی. گردش آن ها نیز تابع قوانین و برنامه های رسمی است و در زمان معینی صورت می گیرد. گردش و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بازار بورس، به یاری واسطه های متخصصی صورت می گیرد که نامشان در دفتر بازار ثبت شده است تا در این بازار، دلالی و مانند آن کنند. آن ها به درخواست مشتریان خود خرید و فروش می کنند و گردش در این بازار، علنی، آشکار و به صورتی است که شنیده و خوانده می شود. گردش مالی در این بازار بدون

ص:206

تماس بین دلالان و مشتریان صورت می گیرد و هیئت نظارت متخصص، بر عمل کردهای بازار بورس اشراف دارد. به دلیل وجود این ویژگی ها در بورس، می توان آن را بازاری مطلوب برای خرید و فروش سهام و اوراق بهادار دانست و چون بازار بورس تابع رقابت سخت است، امکان توافق سرّی و سر زدن رفتارهای غیر قانونی مانند بازی با قیمت ها و سوء استفاده از اطلاعات بسیار بعید است.

شیوه سرمایه گذاری در بورس به این شکل است که ابتدا سرمایه گذار از یکی از کارگزاران برای تحقق خواسته اش در معامله با سهام در بهترین شرایط و در وقت مناسب کمک می جوید. کارگزار به مقتضای کار و تخصصش در امور عرضه و تقاضا - که در بازار به وی اجازه داده شده است - می تواند خواسته سرمایه گذار را با خرید یا فروش برآورده سازد. از این روی، در هر بازاری از بازارهای اوراق بهادار، کارگزارانی (واسطه ها و دلالانی) وجود دارند؛ چه بازار، بازار بورس باشد، چه بازار آزاد. کارگزار نقش کسی را ایفا می کنند که به وی اجازه داده شده به حساب مشتریانش، اقدام به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار کند. گاهی کارگزار رابط بین سرمایه گذار و دلال است و گاهی هم کارگزار حکم دلال را دارد. سرمایه گذار آزادی کامل دارد که چه کسی را به عنوان واسطه انتخاب کند و نیز شرطها و قیمت هایی را که علاقه مند است در گردش عملی شود را معین کند. کارگزار حق ندارد از شرایط و قیمت هایی که سرمایه گذار معیّن کرده است، فراتر برود.

البته گاهی سرمایه گذار اختیار و تعیین قیمت ها را به سبب اطمینانی

ص:207

که به کارگزارش دارد، به وی واگذار می کند. بر این اساس، مشتریانی که علاقه مندند با سهام و اوراق بهادار معامله کنند، با کارگزاران (مانند بانک) از طریق تلفن، فاکس (نمابر) تماس می گیرند و دستور خرید و فروش خود را ارسال می کنند. بانک بعد از اطمینان از درخواست و مشاهده موجودی آن ها نزد خود، قبول می کند به عنوان واسطه نقش ایفا کند. از این رو، برای اطلاع از روند قیمت ها با بازار بورس تماس می گیرد، اگر قیمت ها برای مشتری مطلوب بود، از طریق کارگزاران سهام و اوراق بهادار یا نماینده خاص خود، اقدام به خرید و فروش می کند.

به عبارت دیگر، اگر سرمایه گذار مایل باشد در بازار بورس با سهام و اوراق بهادار معامله کند، به صورت مستقیم نمی تواند چنین کند. پس این کار را باید از طریق کارگزاران (واسطه ها) انجام دهد که آن ها با شرایط معین مجازند این کار (خرید و فروش سهام) را برای مشتریان خود انجام دهند.

البته سرمایه گذار می تواند از طریق بازار آزاد به صورت مستقیم و بدون واسطه وارد معامله سهام شود؛ چراکه بازارهای دیگری وجود دارند که در آن ها گردش سهام در شرکت های سرمایه گذار به صورت مستقیم و بدون واسطه امکان پذیر است.

ص:208

26 - بررسی و تبیین گردش سهام از نظر شرعی و انواع آن

معامله سهام در نوع اول از شرکت های سهامی

اشاره

با بررسی گردش سهام، می توان این کار را از نظر فقهی مطابق با قراردادهای شرعی به روش های زیر تطبیق کرد:

روش اول - معامله به صورت عاجل

گردش سهام در بازار مالی یا بازار بورس بین دو طرف معامله به صورت «عاجل» صورت می گیرد؛ به این صورت که هر دو طرف، قرارداد خود را به صورت حال و فوری اجرا می کند: فروشنده سهام (مثمن) را به صورت عاجل تحویل می دهد و مشتری قیمت سهام (ثمن) را به فروشنده نقدی می پردازد یا در مدتی که از یک روز بیش تر نمی شود.

در این صورت، گاهی مشتری سهام را به امید این که وضع بازار بهتر شود و قیمت ها بالا برود، نگه می دارد و هر گاه قیمت بالا رفت، سهام خود را می فروشد و سود می برد. گاهی نیز مشتری به دلیل پایین آمدن قیمت - که به علت کمبود تقاضا و افزایش عرضه است - زیان می بیند. به هر صورت، این نوع بیع، معامله عاجل است که در آن، عوض و معوّض به صورت عاجل دریافت می شود.

روش دوم - معامله به صورت پیش فروش

عقد بین دو طرف معامله در بازار بورس به این صورت شکل می گیرد که قیمت حالا دریافت شود، اما سهام پس از مدتی، مثلا یک ماه. در این

ص:209

روش، اگر قراردادی بین آن ها منعقد شود، مشتری باید قیمت را همان جا به فروشنده بدهد و فروشنده هم باید سهام را پس از سررسید مقرر به مشتری تسلیم کند. این نوع از بیع، پیش فروش (سلم) است که هیچ اشکالی در صحت آن نیست.

روش سوم - معامله به صورت نسیه

قرارداد بین دو طرف معامله، در بازار بورس صورت می گیرد به این صورت که باید قیمت پس از یک ماه پرداخت شود، ولی مثمن (سهام) باید همان جا تحویل داده شود، درست بر عکس حالت دوم. در این صورت، لازم است که فروشنده سهام را فوراً به مشتری تسلیم کند و مشتری نیز قیمت را در سررسید مقرر پرداخت نماید. این نوع از قرارداد، نسیه است و شرعاً در صحت آن جای هیچ شکی نیست.

روش چهارم - معامله به صورت مؤجل

معامله بین قیمت و سهام صورت می گیرد، به این صورت که هر یک از دو طرف پس از مدت زمان معین (مانند یک ماه یا دو ماه یا سه ماه)، عوض و معوّض را به همدیگر تسلیم می کنند. در این صورت، هر دو طرف معامله در وقت معیّنی که هر دو بر آن توافق کرده اند، می بایست عوض و معوّض را تسلیم و تسویه حساب کنند.

گاهی پرسیده می شود با این که عنوان سلم و نسیه بر این مبادله و قرارداد صدق نمی کند، آیا می توان حکم به صحت آن کرد؟

پاسخ: بله، می توان به صحت آن حکم کرد؛ زیرا صحت عقد، متوقف بر

ص:210

این نیست که یکی از عقود خاصی که در شریعت اسلامی آمده، بر آن صدق کند، بلکه در درستی و مشروعیت قرارداد، انطباق با عنوان کلی «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» کفایت می کند و در این جا نیز این مطابقت وجود دارد. بر این اساس مشمول قول خداوند متعال می شود که فرموده است:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»1 بنا بر این مانعی وجود ندارد که به صحت آن حکم کنیم.

به عبارت دیگر، نص هایی که بر امضای معاملات از سوی کتاب و سنت دلالت می کند، بر دو نوع است:

1. نصوصی که بر امضای معاملات با عناوین خاص دلالت می کند، مانند: بیع، صلح، اجاره، مضاربه و مانند آن.

2. نصوصی که بر امضای معاملات با عناوین عام دلالت می کند مثل: عنوان عقود و «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» . از آن جا که عنوان عام بر این معامله (روش چهارم) صدق می کند، شرعاً صحیح است؛ زیرا این معامله، معامله ای مستقل است که مشمول اطلاق آیه شریفه می شود.

شاید پرسیده شود آیا خریدار و فروشنده می توانند برای خود حق خیار تنازل از حق مدت قرار بدهند؟

ابتدا جوانب این سوال را بررسی می کنیم: هر گاه مشتری نشانه های پایین آمدن قیمت ها را ببیند، از حق زمانی خود می گذرد و از فروشنده می خواهد سهامی را که بر آن توافق کرده بود، حالا به وی تسلیم کند. در

ص:211

این صورت، اگر سهام نزد فروشنده موجود بود، آن را به مشتری تسلیم می کند و اگر نبود، مجبور می شود سهام را از بازار به نرخ روز بخرد و مشتری پیش از موعد تسویه و از طریق واسطه، سهام را می فروشد. هر گاه فروشنده نشانه های بالا رفتن قیمت را در بازار ببیند، از حق زمان و مهلت خود می گذرد و از مشتری می خواهد قیمتی را که بر آن توافق کرده بودند، بپردازد. هر گاه مشتری قیمت را به وی داد، وی سهام را به نرخ روز از بازار می خرد.

پاسخ این سوال: مانعی وجود ندارد که فروشنده یا خریدار، این خیار را برای خود در ضمن عقد قرار دهند و اگر چنین حقی را برای خود قرار دهند، می توانند از آن استفاده کنند و کارهای خود را انجام دهند.

گاهی پرسیده می شود آیا فروشنده و خریدار می توانند این خیار را برای خود قرار دهند که بتوانند معامله ای را که به صورت مدت دار بینشان انجام شده را با پرداخت مبلغی که بر آن توافق کرده اند، فسخ کنند؟

در پاسخ می توان گفت این حق برای آن ها وجود دارد و این کار صحیح است.

روش پنجم - تفاوت قیمت در صورت خرید نقدی و نسیه ای

می توان سهام را به صورت نقدی به یک قیمت و به صورت نسیه به قیمت دیگر خرید که این نوع معامله در دیگر کالاها نیز صورت می گیرد.

روش ششم - خرید و فروش به صورت پرداخت تمام یا بخشی از قیمت

خرید سهام گاهی با پرداخت تمام قیمت صورت می گیرد و گاهی با

ص:212

پرداخت بخشی از قیمت. در صورت اول، سرمایه گذار تمام قیمت سهام را به فروشنده می پردازد. این نوع از معامله در بازار بورس نادر است؛ زیرا معمولاً پرداخت قیمت در آن به صورت نسیه انجام می شود و آن چه در بسیاری از بازارها جاری می شود، این است که سرمایه گذار حسابی را با واسطه ها (دلال ها یا کارگزاران) باز می کند - مانند حساب جاری در بانک - و سهام و اوراق بهادار را به آن جا می سپارد. واسطه هم سود و بهره ای را که برای سرمایه گذار به دست می آورد، به آن حساب واریز می کند. این نوع معامله - که خرید به صورت دریافت تمام قیمت باشد یا به صورت واریز کردن به حساب جاری واسطه ها - صحیح است.

در صورت دوم - خرید در آن به صورت پرداخت بخشی از قیمت است. مشتری بخشی از قیمت را به فروشنده می پردازد و باقی را از دلال ها یا از منابع دیگری که برای این کار وجود دارد، قرض می گیرد. به بخش معینی که از ابتدا سرمایه گذار باید آن را برای خرید سهام بپردازد، بیعانه (حاشیه) می گویند. نسبت بیعانه در یک بازار بورس نسبت به بازار دیگر متفاوت است و حتی در یک بازار بورس هم از یک زمان تا زمان دیگر تفاوت می کند. گاهی این نسبت در یک بورس یا در زمان خاص در بورس واحد، 60 یا 40 درصد از قیمت سهام را در بر می گیرد.

برای نمونه، سرمایه گذاری صد سهم را - از قرار هر سهم صد دلار - می خرد و فقط شش هزار دلار به دلال ها می پردازد و چهار هزار دلار باقی مانده را از دلال ها یا دیگران با سود قرض می کند. در این صورت، دلال سهام را به شرط بدهی نگه می دارد. بیعانه ابتدایی در این مثال همان 60

ص:213

درصد است. اگر قیمت ها پایین بیاید و قیمت هر سهم هشتاد دلار شود، قیمت مجموع سهام هشت هزار دلار می شود. در این صورت، قرض دلال نسبت به مجموع قیمت 50 درصد بالا می رود و بیعانه 50 درصد می شود. بنا بر این، حکم شرعی این نوع خرید و فروش چیست؟

این معامله از نظر شرعی جایز است؛ زیرا شرعاً هیچ مانعی برای گردش سهام به این صورت و با این کیفیت در بازار بورس وجود ندارد. البته این شرط وجود دارد که نباید سهام، از سهام شرکت هایی باشد که شرعاً منع شده اند. به طور کلی، مشتری نمی تواند با سود قرض بگیرد؛ زیرا ربا و حرام است.

روش هفتم - فروش استقراضی

(1)

سهام در مدت کوتاهی فروخته می شود و دوباره خریداری می گردد. به عبارت دیگر، وقتی سرمایه گذار به دلایلی پیش بینی می کند که قیمت ها در آینده ای نزدیک بالا می رود، از طریق واسطه ها سهام را از شرکت ها و نمایندگان آن ها در بازار قرض می گیرد و نگه می دارد. وقتی قیمت آن ها بالا رفت و انتظارات وی برآورده شد، سهام خود را به نرخ روز در بازار می فروشد. سپس وقتی قیمت ها پایین آمد، دوباره سهام را می خرد و به منظور ادای قرض، آن را به صاحبان اصلی اش برمی گرداند. سرمایه گذار با این کار، افزون بر سودی که از طریق خدمات اداری خود به دست آورده است، از تفاوت نرخ خرید و فروش نیز سود می برد. واسطه نیز از سودهای

ص:214


1- (1) - Short Selling

سهام شرکت در فاصله بین این دو معامله انتفاع می برد. با انجام شدن این معامله ها، مالک - که سهام را قرض داده است - از درصد سود این دو معامله سود می برد؛ بدون این که هیچ ریسک و مخاطره ای داشته باشد. پس اگر بر خلاف پیش بینی سرمایه گذار، قیمت ها پایین بیاید، قرض گیرنده به تنهایی متحمل همه زیان ها خواهد شد.

در این جا دو معامله صورت گرفته است: اول قرض و دیگری خرید و فروش در مدت زمان کوتاه. گرفتن قرض از نظر شرع جایز نیست؛ زیرا این قرض ربوی و شرعاً حرام است، ولی خرید و فروش از نظر شرعی جایز و صحیح می باشد.

شاید ادعا شود که در این جا، صحت خرید و فروش بستگی به درست بودن قرض دارد و در این صورت است که سرمایه گذار می تواند مالک سهام قرض گرفته شود. ولی چون قرض گرفتنشان ربوی است، کل فرآیند صحیح نیست و سرمایه گذار مالک سهام نمی شود.

در جواب گفته می شود که اصل قرارداد قرض شرعاً صحیح و ربا، یعنی مقدار زیاده باطل است. پس مانعی برای صحت خرید و فروش وجود ندارد.

اگر دلال بعد از گرفتن سهام از قرض دهنده، خرید و فروش را انجام دهد، کارش بدون اشکال و درست است، اما اگر خرید و فروش را پیش از قبض و دریافت سهام انجام دهد، آیا معامله شان صحیح است؟

پاسخ این است که این خرید و فروش درست نیست؛ زیرا صحت قرض متوقف بر قبض است و تا زمانی که سهام را به وکالت از جانب سرمایه گذار

ص:215

قبض نکرده باشد، در واقع، سرمایه گذار مالک آن نمی شود. در این صورت، این بیع از نوع بیعی است که مالک ندارد. پس اگر دلال، فروش آن را در ذمه خود متعهد نشده باشد، بیع باطل است، وگرنه صحیح می باشد.

طرف های معامله در بازارها یا بورس ها، به دلیل قوانین و مقررات ویژه آن، به تصرف در مال یکدیگر رضایت دارند، هر چند معامله هایی که بین آن ها صورت می گیرد، از نظر شرعی باطل باشد. موضوع مورد بحث نیز با فرض باطل بودن بیع، مشمول همین قاعده کلی خواهد شد.

روش هشتم - فروش بلندمدت

شخص سهام را به این انگیزه می خرد که آن را نگه داری کند و از شرکت سود دریافت نماید یا زمانی که قیمت ها بالا رفت، آن را بفروشد. این نوع بیع شرعاً جایز است، هرچند برای مشارکت و سهم گرفتن در شرکت باشد؛ زیرا بر اساس آن چه گذشت، مشارکت در شرکتی که در معاملات خود به حلال پای بند است و با حرام معامله نمی کند، مانعی ندارد.

روش نهم - فروش قبل از قبض

گاهی پرسیده می شود آیا فروشنده می تواند سهامی را که خریده است، پیش از قبض و دریافت بفروشد؟

پاسخ: اگر مبیع از مکیل یا موزون نباشد، چنین معامله ای جایز است، اما اگر از مکیل یا موزون باشد، جایز نیست مگر با سرمایه اش.

گاهی نیز می پرسند که فروشنده، سهامی را که خودش هنوز از شرکت منتشرکننده نخریده، به مشتری می فروشد تا آن را مثلاً یک ماه بعد

ص:216

تحویل دهد. وقتی سهام را تحویل گرفت، آن را به منظور تسلیم به مشتری می فروشد. حکم این نوع بیع از نظر شرعی چگونه است؟

در پاسخ گفته می شود که فروش معدوم به عنوان معدوم جایز نیست، چه نزد عقلا، بلکه غیر عقلانی است، اما فروش شیء موجود در وقت تسلیم و تحویل - که در وقت انعقاد قرارداد معدوم بوده - بنا بر اظهر، جایز است؛ زیرا مانعی ندارد که ملکیت سهامی را انشا کند که در زمان متأخر، مالک آن می شود و آن گاه آن را به مشتری تسلیم می کند. از این کار هیچ محذوری لازم نمی آید و فاصله داشتن زمان منشأ و مجعول از زمان انشا و جعل، امری عادی است که محذوری در آن وجود ندارد؛ زیرا فعلیت منشأ متوقف بر فعلیت موضوع آن در خارج است و با انشا ارتباط ندارد.

به عبارت دیگر، منشا (انشا شده) با وجود انشایی اش، محال است از آن وجود جدا شود؛ زیرا وجود انشایی عین انشاست و بین آن دو، دوگانگی وجود ندارد، اما وجود فعلی اش، مانعی از این جدایی نیست. مقصود از وجود فعلی عبارت است از فعلیت فاعل آن و محرّک بودن وی در خارج، نه فعلیت خودش؛ زیرا فعلیت خودش و وجودش در خارج محال است. در غیر این صورت، لازم است که در خارج محقق باشد و این خلاف فرض می باشد. از این جاست که در اصول فقه گفتیم: برای حکم، یک مرتبه دارد و آن عبارت است از مرتبه جعل، اما مرتبه مجعول، همان مرتبه فعلیت حکم است به فعلیت موضوع آن در خارج و آن، از مراتب حکم نیست و ممکن نیست که از مراتب حکم باشد؛ زیرا حکم امری اعتباری است که در عالم اعتبار به اعتبار معتبر پیدا می شود و محال است که در خارج یافت شود.

ص:217

اگر در خارج موجود باشد، خلاف فرض است و به همین دلیل، مرتبه مجعول اصلاً به شارع ربط پیدا نمی کند.

به علاوه این که متعارف و مرتکز در چنین معامله هایی آن است که فروشنده، سهامی که متعهد شده است بعد از یک ماه به مشتری تحویل بدهد را فروخته و مشتری نیز چیزی را که فروشنده تعهد داده، خریده است. در این صورت، در صحت آن اشکال وجود ندارد.

خلاصه مطلب این است که اگر شرکت سهامی از نوع اول باشد، گرفتن سهم و مشارکت در آن به قصد عضویت و استفاده از سود آن جایز است. هم چنین جایز است انسان سهام شرکت را برای تجارت مانند کالایی در بازار مالی و بورس از این دست و آن دست بخرد و نیز جایز است که از سود ناشی از تفاوت نرخ ها - که هر روز به دلایلی صورت می گیرد - استفاده کند.

معامله سهام در نوع دوم از شرکت های سهامی

چنان که گذشت، ادعا می شود سهم گرفتن و مشارکت در این نوع از شرکت های سهامی که سرمایه شان حرام یا مخلوط به حرام است، جایز نیست و نمی توان به قصد عضویت در آن پذیره نویسی کرد؛ زیرا سهام بخشی از سرمایه است که آن سرمایه، حرام یا مخلوط به حرام است و خرید آن صحیح نمی باشد. هم چنین خرید و فروش سهام این شرکت ها در بازار به قصد سرمایه گذاری و تجارت با آن و استفاده از سود ناشی از تفاوت نرخ های روزانه جایز نیست؛ زیرا هر سهم از سهام این شرکت، بخشی از

ص:218

سرمایه آن را تشکیل می دهد و چون خود سرمایه، حرام یا مخلوط به حرام است، تصرف در آن با خرید و فروش صحیح نیست، هم چنان که معامله با حرام، صحیح نمی باشد.

در پاسخ به این ادعا، هم چنان که قبلا به تفصیل بیان کردیم:

خرید سهام و مشارکت در نوع دوم از شرکت های سهامی مانعی ندارد و خرید سهام شان در بازار و تجارت با آن ها صحیح است.

معامله سهام در نوع سوم از شرکت های سهامی

پیش تر گفتیم که از نظر شرعی جایز است که افراد در این نوع از شرکت ها سهم بگیرند و مشارکت کنند؛ اگرچه این نوع شرکت ها در معاملات خود - به حدودی که شرع اجازه داده - مقیّد نیستند، در امور سرمایه گذاری خود، از راه های حلال و حرام استفاده می کنند و این کار آن ها نیز سبب می شود، دارایی حلالِ سهام دار به صورت کلی یا جزئی به حرام تبدیل شود، اما مجاز بودن این امر به دلیل وجود تراضی بین دو طرف معامله در بازار است.

اگر فرض کنیم که این کار مجاز نیست، آیا گردش سهام چنین شرکتی در بازار بورس با خرید و فروش (نه به انگیزه عضویت و استفاده از سود شرکت، بلکه با انگیزه تجارت با آن مانند کالایی در بازار و استفاده از تفاوت نرخ ها که روزانه در بازار بورس اتفاق می افتد) جایز است؟

در پاسخ باید گفت:

ص:219

اولاً: پیش تر گفتیم خرید و فروش سهام چنین شرکت هایی در بازارهای مالی بورس - با هدف عضویت و مشارکت جایز است.

دوماً: نمی توان خرید سهام را جدا از عضویت و شراکت مشتری در شرکت دانست، زیرا واضح است که بر اساس قوانین جدّی شرکت، مشتری صرفا با خرید سهام و به شکل خودکار، تبدیل به یکی از سهام داران شرکت می شود، هر چند قصد وی از خرید سهام، عضویت نباشد، بلکه قصدش فروش آن باشد تا مانند کالای دیگر، از تفاوت بین قیمت خرید و فروش سودی به دست آورد. پیش تر نیز گفتیم حتی اگر معاملات شرکت از نوع معاملات حرام بوده، بازهم سهم داشتن جایز است؛ زیرا حرمت معاملات مانع خرید سهام و مشارکت، پذیره نویسی و تجارت با آن به وسیله خرید و فروش در بورس نخواهد شد.

به بیانی دیگر، سهم بخشی از سرمایه شرکت را تشکیل می دهد و سرمایه این نوع شرکت در مرحله اول و نیز در مرحله سرمایه گذاری و تجارت و قراردادن آن به صورت سهام قابل خرید و فروش در بورس، حلال بوده است، اگرچه بر اساس قوانین رایج این شرکت ها، معامله با حلال و حرام مانند ربا، شراب، گوشت خوک، مردار مانند آن نیز انجام می شود. در این جا حرمت این معاملات به حلال بودن قیمت این کالاها ضرر نمی رساند؛ زیرا اگرچه بیع از دیدگاه شرع باطل است، اما حلال بودن آن بستگی به این دارد که فروشنده نسبت به تصرف قیمت توسط خریدار رضایت کامل داشته باشد که در این جا فرض نیز بر همین می باشد. بنا بر این، پذیره نویسی و تجارت با آن در بورس مانعی ندارد.

ص:220

ادعا می شود: ارزش سهام پس از فرآیند پذیره نویسی در شرکت با قیمت اسمی که بازار آن را معین می کند، مشخص می شود. پس از پذیره نویسی، این ارزش گذاری هیچ اهمیتی نخواهد داشت؛ زیرا قیمت آن در بازار، گاهی به چند برابر قیمتی اسمی معیّن شده می رسد و گاه به پایین تر از آن، بلکه به بخش کوچکی از قیمت اسمی تبدیل می شود. این امر دلالت دارد بر این که ارزش سهام در بازار با سرمایه شرکت مرتبط نیست.

این ادعا قابل دفاع است، به این صورت که بالا رفتن یا پایین آمدن ارزش سهام در بازار، با بالا رفتن مالیت شرکت یا پایین آمدن آن به صورت مستقیم ارتباط دارد. افزایش و کاهش ارزش سهام شرکت به چند عامل بستگی دارد:

افزایش عرضه و تقاضا؛

اگر موقعیت مالی شرکت بالا باشد، قیمت سهام افزایش می یابد و در غیر آن صورت، پایین می آید؛

کمی و زیادی بدهی های شرکت.

بنا بر این، اگر قیمت سهمی در بازار افزایش پیدا کند، به این معناست که ارزش مالی شرکت افزایش یافته است. پس مالیت سهم، به عنوان بخشی از سرمایه شرکت است و چنان که گذشت، این سهم حرام نیست.

خلاصه آن که شرکت سهامی، اگر به موجب اساس نامه خود مقیّد باشد که فقط در محدوده حلال معامله کند، جایز است شخص به عضویت آن در آید و از چنین شرکتی سهم بخرد و از سود آن استفاده کند. گردش سهام

ص:221

و خرید و فروش آن نیز در بازارها و بورس ها - مانند معامله کالا - به قصد تجارت و استفاده از تفاوت قیمت ها جایز است.

اگر شرکت سهامی به موجب مقررات مرسوم اش مقیّد نبود که حتماً با حلال معامله کند، بلکه آزاد بود در سرمایه گذاری های خود با حلال یا حرام معامله کند، بازهم جایز است شخص وارد چنین شرکتی شود و از آن سهام بخرد و گردش سهام و خرید و فروش آن در بازارها و بورس ها - مانند معامله کالا - جایز خواهد بود و حرمت معامله، تاثیری بر حرام بودن قیمت آن ندارد.

گاهی پرسیده می شود اگر سرمایه گذار نداند سهامی را که خریده، از سهام نوع اول از شرکت های سهامی است یا نوع دوم یا سوم، باید چه کند؟

پاسخ این است که در مجاز بودن سهم داشتن، مشارکت، پذیره نویسی و تجارت با آن، چنان که گفتیم تفاوتی میان این سه نوع شرکت وجود ندارد.

البته چنین شخصی اگر به صورت اجمالی بداند که در سهامی که در بورس فروخته می شود، سهام حرام نیز وجود دارد ولی از تمامی جنبه های مورد ابتلای خویش، آگاهی اجمالی نداشته باشد - به این معنی که اطمینان کامل داشته باشد که در سهام مورد نظرش، حرام وجود ندارد - خرید و فروش چنین سهامی جایز است، وگرنه جایز نمی باشد.

چنین فرضی تنها در صورتی قابل تصور می باشد که شخص بداند برخی از سهام موجود در بازار، غصبی است که این فرضی نادر است.

مباحثی که گذشت، درباره سهام عادی بود. ممکن است برخی از سهام

ص:222

شرکت، عادی و برخی دیگر ممتاز باشد. در این صورت، اگر امتیاز سهام ممتاز در نسبتی از سودی که شرکت آن را به دست می آورد تعیین شود - یعنی سود بخش صاحبان سهام ممتاز را به نسبت 10 درصد از ارزش سهام و سود بخش صاحبان سهام عادی را به نسبت 5 درصد از ارزش آن قرار بدهد - این نوع امتیازدهی اگر با جعل و قرارداد در عقد شرکت به صورت تراضی باشد اشکال ندارد. بنا بر این، سودها بین اعضای دو گروه (صاحبان سهام عادی و صاحبان سهام ممتاز) به نسبت متفاوت تقسیم می شود.

امتیازدهی می تواند به این صورت باشد که صاحبان سهام ممتاز، پیش از آن که سود بر کل سهام تقسیم شود، به نسبت معین از ارزش اسمی سهامشان - مثلاً 10 درصد - از سود خالص دریافت می کنند. سپس باقی مانده سود بر سهام عادی یا بر کل سهام اعم از عادی و ممتاز تقسیم می شود. در این حالت گاهی اتفاق می افتد که سودی باقی نمی ماند تا بر هر دو سهام تقسیم شود. می توان گفت این کار صحیح نیست و خلاف مقتضای عقد شرکت است؛ زیرا مقتضای این قرارداد آن است که هر عضو از اعضای شرکت، به نسبت سهم خود و به صورت مشاع در سود شریک باشد. هم چنین نمی توان آن را به صورت شرط نتیجه تصحیح کرد؛ زیرا صحت شرط نتیجه از صاحبان سهام ممتاز شرکت، متوقف بر این است که سودها از ابتدا در ملکیت شرکت باشد، نه در ملکیت صاحبان سهام، در حالی که این طور نیست و سود از ابتدا در ملک صاحبان سهام ممتاز داخل می شود و شرط یادشده موجب نمی شود آن چه در ملک صاحبان سهام است، هم زمان در ملک صاحبان سهام ممتاز داخل شود، مگر این که این موضوع را در قرارداد شرکت شرط کرده باشند که بعید است.

ص:223

تمام آن چه تا کنون گفته شد، در مورد احکام سهام مالی در شرکت های سهامی است که در کشورهای اسلامی تأسیس شده و سرمایه آن از آنِ مسلمانان است.

از این بحث این گونه نتیجه گیری می کنیم که شریعت مقدس اسلامی به دلیل این که شریعتی ابدی برای تمامی انسان هایی است که تا ابد در طول تاریخ بر روی این کره خاکی زندگی می کنند، راه کارهای شایسته ای را برای انواع چالش های بزرگ فردی، اجتماعی، مادی و معنوی بشر در هر زمانی در نظر گرفته است.

از این روی، راه حل های درخوری برای مشارکت در شرکت های سهامی با انواع و اشکال مختلف آن و پذیره نویسی سهام به صورت های مختلف و تجارت با آن در بازارهای مالی (بورس ها) ارائه کردیم.

ص:224

27 - شرکت های سهامی در کشورهای خارجی غیراسلامی و حکم شرعی آن

اشاره

در چنین کشورهایی چند نوع شرکت وجود دارد:

1. شرکت تنها بر اساس سرمایه گذاری های حرام بنا شده است، مانند تولید شراب و انواع نوشیدنی های مست کننده و معامله با ربا.

2. شرکت بر اساس سرمایه گذاری های حلال و حرام (هر دو) بنا شده است؛

3. شرکت تنها بر اساس سرمایه گذاری های حلال بنا شده است، مانند شرکت سهامی برق، شرکت نفت، معادن و نظیر آن هم چون شرکت های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی، مشروط بر این که به کارهای حلال و معین خود اکتفا کند.

حکم شرعی سهیم شدن در این شرکت ها

از آن چه پیش تر بیان شد، آشکار می شود که مشارکت در انواع شرکت های سهامی با تمام اقسامی که دارد، جایز است و می توان از طریق خرید سهام آن ها و عملیات مشاوره ای، این مشارکت را انجام داد. این امر به دو دلیل مجاز است:

اول: پذیره نویسان این شرکت ها براساس قوانین جدی بازار، اقدام به داد و ستد سهام در بازارها می کنند. رضایت هرکدام از دو طرف معامله به تصرف در مال دیگری نیز، مبنی بر آن است که این معامله ها و داد و

ص:225

ستدها، مطابق همین قوانین باشد و باطل بودن این معاملات از دیدگاه شرع، هیچ دخالتی، نفیاً و اثباتاً، در تراضی موجود میان ایشان در این معاملات و مبادلات ندارد.

از سوی دیگر، چنان که گذشت، تمامی انواع این شرکت ها دارای سرمایه حلال هستند و نه حرام، و نه حتی آمیخته با حرام؛ زیرا حرام بودن سرمایه زمانی قابل تصور است که سرمایه شرکت غصبی باشد که معمولاً این امر در این گونه شرکت ها وجود ندارد.

بنا بر این، پذیره نویسی در این شرکت ها، خرید و فروش سهام شان در بازار و استفاده از تفاوت قیمت های شان جایز است و این اشکال که «جایز بودن خرید سهام این شرکت ها، به حلال بودن سرمایه آن ها وابسته است» وارد نیست.

(اشکال دیگر به این بحث این است که:) در صورتی که سرمایه این شرکت ها حرام یا مخلوط به حرام باشد، پذیره نویسی سهام آن ها جایز نیست، زیرا که این پذیره نویسی، در واقع پذیره نویسی برای بخشی از سرمایه ای است که حرام و یا مخلوط به حرام می باشد.

دلیل وارد نبودن این اشکال، بحثی است که قبلاً مطرح کردیم و آن این بود که سرمایه همه شرکت های سهامی حلال است و به طور معمول، شرکتی یافت نمی شود که سرمایه اش حرام یا غصبی باشد.

دوم: حتی اگر از این موضوع چشم بپوشیم، از آن جا که این شرکت های سهامی با اموال غیر مسلمانان تشکیل شده است، برای مسلمانان جایز

ص:226

است که سهام آن ها را پذیره نویسی کنند، به معامله آن در بازار بپردازد، از سودهای آن استفاده نمایند و با این روش به ثروت های آنان دست یابند.

تا این جا توانستیم دو نتیجه زیر را تبیین کنیم:

معامله ای که در شرکت های سهامی با عنوان بیع، مضاربه، اجاره یا امثال آن انجام می شود؛ حتی با این فرض که عوضین - نظیر سهام یا کالا و امثال آن - به خودی خود از مال حلال باشند، باطل است زیرا این معامله یکی از شرایط صخت معامله را ندارد و نمی توان به درستی آن با عنوان بیع یا مضاربه و امثال آن، حکم کرد.

آیا با عنوان «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» حکم به درستی این معامله نمود؟

پاسخ این است که بله، چون که عنوان «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» از دیدگاه عقلا بر آن صدق می کند و مانعی از این صدق شرعی وجود ندارد و به شکل مطلق، مطابق این آیه کریمه است:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» .

از این رو بیان کردیم: عقدهایی که در بازارهای مالی - بورس ها - به وقوع می پیوندد را نمی توان به عنوان بیع درنظر گرفت، زیرا شرطهای صحت بیع به همراه عنوان خاصش، در آن ها وجود ندارد. البته تردیدی نیست که عنوان کلی «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» بر آن صدق می کند و با این عنوان، خرید و فروش های بازارهای بورس، مشمول آیه:«إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» می باشد.

2 - اگر فرض شود در دادوستدهایی که با عنوان خرید و فروش در

ص:227

شرکت های سهامی انجام می شود، مبیع از اموالی است که شرعاً حرام و ممنوع می باشد، مانند شراب، مردار، گوشت خوک و امثال آن، امکان ندارد این معاملات مشمول اطلاق آیه شریفه «أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» باشد؛ زیرا باطل بودن این دادوستدها به عنوان بیع، از این جهت است که مبیع قابل تملیک و تملک نیست و از دیدگاه شرع، مالیتی ندارد، پس مشمول آیه فوق نیز نمی گردد؛ چون شمول آیه در اموالی است که قابلیت تجارت به صورت داد و ستد را داشته باشد و به همین دلیل، خرید و فروش با شراب و مردار و گوشت خوک و ربا را در برنمی گیرد، زیرا دادوستد آن ها، از نگاه شرعی، دادوستد با اموالی است که قابلیت خرید و فروش ندارد.

حکم داد و ستد با سهام این شرکت ها به عنوان کالا از نگاه شرعی

از آنچه گفته شد، حکم شرعی خریدن سهام تمامی انواع شرکت های سهامی روشن می شود.

ادعا می شود: سهم از آن جهت که سهم است موضوعیت ندارد، زیرا چیزی که در واقع خریده شده، بخشی از سرمایه شرکت است که یا حرام و یا مخلوط به حرام است و در هر دو فرض، خرید و فروش وضعی آن جایز نیست.

این ادعا مردود است، زیرا هرچند سهام بخشی از سرمایه شرکت است، لیکن این سرمایه نه حرام است و نه آمیخته به حرام؛ بلکه حرمت معامله تأثیری در حرام بودن قیمت ندارد و ملازمه ای میان آن دو نیست. پس معاملاتی که شرعاً حرام و ممنوع می باشد، مانند فروش شراب، مردار،

ص:228

گوشت خوک و ربا، اگرچه از نظر شرعی فاسد است، ولی قیمت هایی که فروشنده از خریدار در برابر این کالاهای ممنوع دریافت می کند، حلال است، چراکه خریدار رضایت دارد فروشنده در قیمت کالاهای یاد شده تصرف کند، اگرچه از نگاه شرعی فروختن آن ها باطل است.

بر این اساس، هرچند که سرمایه شرکت سهامی از قیمت این دادوستدها که شرع آن ها را ممنوع دانسته، تشکیل می شود، اما این سرمایه حلال است و به دلیل حلّیت، خرید سهام، معامله آن و استفاده از تفاوت قیمت های به وجود آمده، اشکالی ندارد.

در این جا روشن می شود که سهامی که در بازارها مبادله می گردد، وضعیت سایر کالاهایی را دارد که در بازارها خرید و فروش می شوند، مانند طلا، نقره، مس، نفت، گندم، برنج، خرما و امثال آن ها. از این رو، خرید و فروش این کالاها در بازار، مطابق با نظام و قوانین جدی بازار صحیح است، اگرچه از نظر شرعی باطل می باشد، زیرا معیار درست بودن معامله، مطابقت آن با قوانین بازار است، چرا که رضایت فروشنده و خریدار به قوانین بازار بستگی دارد، نه به درستی آن از نگاه شارع مقدس. به همین دلیل، هرگاه خرید و فروش سهام و سایر کالاها در بازار برطبق نظام قطعی آن باشد، این خرید و فروش درست است و وجود همین نظام، معیار رضایت فروشنده و خریدار به تصرف دیگری در مال اوست، هرچند که این معامله به عنوان بیع از نگاه شریعت باطل باشد.

پس بنا بر آن چه قبلا بیان شد، این داد و ستد به عنوان «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» درست می باشد.

ص:229

با چشم پوشی از همه موارد بحث شده، شخص می تواند از اشکال های وارد شده (در خرید سهام از شرکت های غیراسلامی) به این شکل رهایی یابد که خرید سهام را وسیله ای قرار دهد برای تسلط یافتن بر سهام این شرکت ها و بیرون آوردن این سهام از دست غیرمسلمانان، نه این که هدف او خرید سهام باشد. چنان چه شخصی این گونه عمل کند، برای او جایز است که آن سهام را در بازار بفروشد و با آن ها تجارت کند و از تفاوت قیمت ها بهره ببرد.

بر این اساس، روشن می شود که در این موضوع، تفاوتی میان سهام شرکت های نوع اول، دوم و سوم وجود ندارد و خرید سهام هر سه و مبادله آن در بازار به صورت خرید و فروش و با هدف استفاده از تفاوت قیمت ها جایز است.

اکنون به بیان نتایج این بحث می پردازیم:

1 - سهم داشتن و شراکت در شرکت هایی که به موجب اساس نامه های خود مقیدند تنها در محدوده شریعت دادوستد کنند، با هدف بهره بردن از سودشان جایز است. هم چنین، خریدن سهام این شرکت ها به قصد مبادله و خریدوفروش آن ها در بازار همانند کالا و استفاده کردن از تفاوت قیمت ها که روزانه پیش می آید، جایز است.

2 - سهیم شدن و شراکت در شرکت هایی که به معامله در حدود شریعت خداوند متعال مقید نمی باشند و نیز خرید و فروش این سهام در بازار و استفاده از تفاوت قیمت آن ها نیز جایز است.

ص:230

3 - خرید و فروش سهام به شکل مستقیم یا توسط واسطه ها (کارگزاران و دلالان) و به انواع حالت های خرید و فروش؛ از جمله نقد، نسیه یا پیش فروش، جایز است.

4 - خریدن سهام از بازار و تحویل ثمن (قیمت) یا مثمن (سهام) پس از مدت زمانی مشخص، مانند یک ماه، دو ماه یا کمتر یا بیشتر، جایز است.

5 - جایز است فروشنده در بازار، اقدام به فروش سهامی کند که در حال حاضر موجود نیست و قرار است آن را یک ماه بعد تحویل دهد. هنگامی که یک ماه سپری شد، وی آن را از شرکت یا بازار می خرد و به مشتری تحویل می دهد، دلیل مجاز بودن آن، قبلاً بیان شده است.

ص:231

اوراق قرضه و انواع آن

1. دولتی: دولت برای تأمین هزینه های عمومی منتشر می کند.

2. نهادهای عمومی مانند بانک های بین المللی: برای تأمین مالی پروژه های خود صادر می کنند.

3. نهادهای خصوصی مانند بانک های محلی اعم از بانک های رسمی و غیر رسمی.

4. نهادهای حکومتی خاص: برای تأمین هزینه های پروژه های خود منتشر می کنند.

اوراق قرضه شرکت های تجاری، صنعتی، خدماتی و مانند آن.

تعریف اوراق قرضه

عبارت است از سندی که نشان می دهد مالی معین در ذمه صادرکننده می باشد و منتشرکننده، آن را به عنوان وثیقه به عهده گرفته است.

شباهت ها اوراق قرضه و سهام

1 - ارزش اسمی هر دو برای هر مجموعه ای یکسان است؛

2 - هر دو قابلیت گردش و مبادله در بازار مالی را دارند؛

3 - هیچ کدام قابلیت تجزیه و تقسیم شدن را ندارند.

تفاوت های اوراق قرضه و سهام

1 - اوراق قرضه وثیقه و گواهی بستانکاری شرکت است و جزئی از سرمایه شرکت نیست، در حالی که سهام بخشی از سرمایه شرکت به

ص:232

حساب می آید؛

200 - صاحب اوراق قرضه سود دریافت می کند؛ خواه شرکت سود کند، خواه ضرر. این در حالی است که اگر شرکت سود کند، صاحب سهم سود می برد و اگر شرکت ضرر کند، متضرر می شود؛

3 - صاحب اوراق قرضه در اداره شرکت، با صاحبان آن مشارکت نمی کند، زیرا وی از اعضای شرکت نیست، در حالی که صاحب سهم با دیگر اعضای شرکت مشارکت می کند؛ زیرا وی یکی از شریکان محسوب می شود.

خرید و فروش اوراق قرضه

قیمت اوراق فرضه مانند دیگر کالاها با بالا و پایین رفتن قیمت های بازار تغییر می کند. اگر تاجران و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و استفاده از سود ناشی از تفاوت قیمت خرید و فروش، به خرید اوراق قرضه علاقه مند شوند، با واسطه ها در بازار - مانند بانک و دلالان - تماس می گیرند. واسطه ها نیز پس از اطمینان و جدّی بودن درخواست سرمایه گذاران و اطمینان به وجود سپرده آن ها نزد بانک، با بازار بورس تماس می گیرند تا از نرخ و قیمت های اوراق در بازار و اوضاع بازار آگاه شوند. چنان چه وضعیت را برای مشتری مطلوب یافتند، خرید و فروش را انجام می دهند.

در این جا دو مسئله وجود دارد:

اول - حکم شرعی گردش اوراق قرضه و معامله آن؛

دوم - حکم شرعی گرفتن کارمزد از سوی واسطه ها برای معامله اوراق.

ص:233

مسئله نخست را می توان به این دو شکل تفسیر کرد:

الف) فرآیند معامله اوراق را بر اساس قرارداد قرض در نظر بگیریم؛ زیرا صادرکننده، آن را به قیمت اسمی معین منتشر می کند. مثلاً فرض می کنیم صد دلار مدت دار را - که مدت آن مثلاً شش ماه است - به صورت نقدی به 95 دلار می فروشد و در واقع، فرآیند قرض را انجام می دهد؛ زیرا وی 95 دلار را نقدی به صد دلار به صورت مدت دار قرض می گیرد و اوراق را به قرض گیرنده می دهد. این سند، وثیقه دین است و در پایان مدت، پول اضافه ای که پرداخته است (پنج دلار در این مثال)، سود ربوی بر قرض شمرده می شود. بنا بر این، گردش و معامله این اوراق جایز نیست؛ زیرا در واقع، معامله قرض ربوی است.

ب) این معامله را بر اساس قرارداد خرید و فروش بررسی کنیم که معوّض (مثمن) تا وقت معین به تأخیر انداخته می شود. تبیین این مسئله چنین است که صادرکننده سند در این مثال، صد دلار شش ماهه (مدت دار) را به 95 دلار به صورت نقد می فروشد و آن چه در بیع معتبر است، این است که عوض و معوّض با هم متفاوت باشند که در این جا همین گونه است؛ زیرا «عوض» عین خارجی و «معوّض» امر کلی در ذمه می باشد. همین اندازه تفاوت و مغایرت، در صدق بیع کفایت می کند.

ممکن است چنین ادعا و اشکال شود که اگر این معامله را بیع در نظر بگیریم، صرفاً با الفاظ بازی کرده ایم. این معامله در واقع قرض است؛ زیرا ملاک قرض این است که شخص، مالک مال شخص دیگری شود و ذمه وی به مثل آن مال مشغول گردد و این ملاک نیز بر معامله خرید و فروش

ص:234

اوراق قرضه انطباق پیدا می کند.

این ادعا و اشکال قابل دفاع است؛ زیرا مفهوم بیع با قرض فرق دارد؛ مفهوم بیع، تملیک عین است در مقابل عوض و مفهوم قرض، تملیک عین است در مقابل ضمانت به مثل آن. بنا بر این، اگر صادرکننده اوراق، تملیک مبلغی را که در ذمه دارد، در مقابل عوض خارجی قصد کرده باشد، «بیع» محقق می شود، هر چند نتیجه آن، همان نتیجه قرض باشد. این در حالی است که اگر صادرکننده، تملیک شیء را با ضمانت به مثل آن قصد کند، «قرض» محقق شده است.

خلاصه مطلب

اشاره

فرآیند معامله اوراق و گردش آن ها در بازارهای مالی و بورس ها، می تواند بر اساس خرید و فروش باشد؛ به این صورت که صادرکننده، قیمت آن ها را تا وقت معین در مقابل عین خارجی در ذمه می فروشد. پس این عملیات می تواند بر اساس قرض - قراردادن اوراق به عنوان وسیله دریافت مبلغ در مقابل ضمانت به مثل تا مدت معین به عنوان قرض و در نظر گرفتن اوراق به مثابه وثیقه بر قرض - انجام نگیرد. در عین حال، نباید احتیاط در مسئله ترک شود.

البته می توانیم برای رهایی از این نظریه - که گفته می شود این کار تنها پوشاندن قرض تحت لفظ بیع است - به نظریه ای دیگر روی بیاوریم، به این صورت که اوراق قرضه را با ارز خارجی معامله کنیم. اگر قیمت اوراق به پول رایج کشور - مثلاً دینار - باشد، اوراق را به آن ارز خارجی ای

ص:235

- مثلاً دلار یا تومان می فروشیم که قیمت روز آن، بیش تر از دینار باشد و شامل مقداری فایده نیز شود. شکی نیست که حقیقت و صورت این معامله، بیع خواهد بود.

اما در مسئله دوم یعنی حکم شرعی گرفتن کارمزد از سوی واسطه ها برای معامله اوراق، اگر واسطه در خرید و فروش اسنادی که شرعاً خرید و فروش آن جایز است، واسطه گری کند، حق دارد کارمزد مطالبه کند، زیرا این کارمزد، اجرتی برای عمل رایجی است.

البته اگر ماهیت این فرآیند، عملیات قرضی باشد که عنوان خرید و فروش را به خود گرفته است، جایز نیست واسطه نقش واسطه گری را ایفا کند؛ زیرا این فرآیند شرعاً ممنوع است و در نتیجه، نمی تواند درخواست کارمزد کند. در این مسئله تفاوتی بین انواع اوراق و اسنادی که با آن ها در بازارهای مالی و بورس ها معامله می شود، وجود ندارد.

راه های دیگری نیز برای رهایی از ربا در تبادل و معامله اوراق قرضه وجود دارد که عبارت اند از:

الف) در اوراق حکومتی

برای سرمایه گذار این امکان وجود دارد که وقتی حکومت اوراق را تسلیم می کند، شخص آن را به نیت وثیقه بر بدهی غیر ربوی بگیرد و زیادی را به عنوان شرط، قصد نکند؛ هر چند بداند حکومت به آن ملتزم است. هرگاه نیز زیادی را دریافت کرد، آن را به عنوان مال مجهول المالک یا مالی بگیرد که مالکی ندارد. در صورت اول، نصف یا یک سوم آن را به

ص:236

فقیران صدقه بدهد و در صورت دوم، چیزی بر عهده وی نیست.

ب) در اوراق شرکت های خصوصی

چون سرمایه گذار می داند صاحب شرکت متعهد شده است، به هر صورت و با رضایت خاطر، زیادی را به موجب قوانین جدی شرکت با سررسید مقرر به وی بپردازد، می تواند به این صورت از ربا رهایی یابد که در اعماق نفس خود ربا را شرط نکند، یعنی وی اراده کند که اگر بنا به دلایلی، شرکت، زیادی را نپرداخت، وی اصلاً آن را مطالبه نکند. در این صورت، اگر شرکت، زیادی را به وی پرداخت، می تواند آن را بگیرد؛ با این ملاک که شرکت به تصرف در آن راضی است.

در اسناد شرکت هایی که بین بخش دولتی و خصوصی مشترک است، به همین روش می توان از ربا رهایی پیدا کرد.

ج) در اوراق قرضه (مضاربه)

اوراق قرضه یا مضاربه، اسنادی است که هر یک از آن، بخشی از سرمایه مضاربه به صورت مشاع شمرده می شود و کسی که مالک یکی یا بیش تر از این اسناد و اوراق باشد، به همان اندازه مالک سرمایه مضاربه می شود و بعد از به دست آمدن سود، به تناسب درصد سهم خود، در سود شریک می شود. بنا بر این، خرید و فروش این اسناد و اوراق در بازارهای مالی جایز است و هیچ مانعی ندارد؛ زیرا هر کس به هر اندازه ای که در سرمایه پروژه شریک است، به همان اندازه مالک می شود و می تواند سهم خود را بفروشد؛ زیرا اوراق مضاربه، حتی بعد از انقضای مدت معیّن، برای پذیره نویسی قابل معامله است. در این صورت، اگر بیع پس از پذیره نویسی باشد و پیش از

ص:237

این که عملاً وارد به کارگیری سرمایه شده باشد، معامله از قبیل معامله نقد به نقد است؛ زیرا سرمایه وی هنوز به صورت نقدی می باشد. این معامله هیچ مانعی ندارد؛ زیرا بین عوض و معوّض مغایرت وجود دارد: عوض نقد خارجی معین است و معوّض نقد خارجی مشاع. در این امر تفاوتی نمی کند که عوض و معوّض برابر یا یکی بیش تر از دیگری باشد، اما اگر معامله بعد از شروع کار مضاربه باشد، معوّض گاهی عینی خارجی است، گاهی دین، گاهی صرفاً مرکب از هر دو و گاهی هم ترکیبی از آن دو و از نقد می باشد. خرید و فروش اوراق در همه این موارد شرعاً صحیح است، البته به شرط این که مضاربه در معاملاتی باشد که از نظر اسلام مجاز و مشروع است.

ص:238

28 - معامله در بازار بورس و حکم آن از نگاه اسلام

1 - پول های طلا و نقره

در داد و ستد پول طلا و نقره در بازار، اگر با فروختن طلا به طلا و نقره به نقره باشد، تنها شرطی که معتبر است، همانندی بین عوض و معوّض و زیادتی نداشتن یکی از آن دو بر دیگری می باشد، اما به نظر من، بنا بر اظهر، قبض و اقباض بین آن دو در مجلس قرارداد معتبر نیست. در این امر، بین این که طلا و نقره مسکوک باشد یا نباشد، تفاوتی وجود ندارد و اگر فروختن طلا به نقره و نقره به طلا باشد، شرط معتبر در آن، صرفاً قبض و اقباض در مجلس قرارداد است و اگر فروشنده و خریدار پیش از قبض از هم جدا شوند، بیع باطل می شود و هیچ یک از آن ها نمی تواند در مال دیگری تصرف کند، مگر این که آن دو حتی در صورت بطلان بیع، به تصرف در مال یکدیگر راضی باشند، همان گونه که در بیش تر معاملات، مخصوصاً معاملات بازارهای مالی (بورس) چنین است. هم چنین تساوی در کمیّت (در معامله طلا به نقره و برعکس) شرط نمی باشد. اگر داد و ستد با فروختن طلا - یا نقره - به پول (اسکناس) باشد، هیچ یک از آن دو شرط یادشده، معتبر نخواهد بود؛ زیرا احکام صرف بر اسکناس مترتب نمی شود.

2 - پول های رایج (اسکناس ها)

داد و ستد اسکناس اگر از طریق خرید و فروش نقدی انواع مختلف ارز باشد، از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد و اگر داد و ستد از طریق خرید و فروش سلم (پیش فروش) یا مؤجل باشد، به این صورت که مثلاً پس از دو

ص:239

هفته یا یک ماه قیمت را بپردازد، از نظر شرعی اشکالی ندارد. البته درست بودن آن از ناحیه ربا نیست، بلکه به این دلیل است که این معامله بر اساس خرید و فروش صورت گرفته است، نه بر اساس قرض و صرف؛ زیرا احکام صرف - مانند معتبر بودن قبض و اقباض در یک مجلس یا همانندی بین عوض و معوّض - بر اسکناس جاری نمی شود.

ممکن است قرارداد بین آن دو از طریق حواله تلگرافی و یا حواله های دیگر صورت بگیرد. بیش ترین داد و ستد در بازار ارز از خارج صورت می گیرد، اما هزینه ارسال، بر اساس توافق دو طرف تعیین می شود. در صحیح بودن این معامله، تفاوتی نمی کند که معامله به صورت مستقیم صورت گیرد یا از خارج حواله شود.

گاهی داد و ستد پول در بازار بورس، با قراردادهای مؤجلی صورت می گیرد که در آن، عوض و معوّض مثلاً بعد از یک ماه تسلیم می شود. سؤال این است که آیا این قراردادها از نظر شرعی درست است؟

این نوع داد و ستد همان گونه که بیان شد، درست است. البته نه از باب این که از مصادیق قراردادهای خاص است؛ زیرا پیش تر بیان شد که این نوع داد و ستد از مصادیق قراردادهای خاص نیست، بلکه این نوع معامله از مصادیق تجارت عن تراض است و مشمول اطلاق قول خداوند متعال می شود:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» . حتی بعید نیست که مشمول اطلاق این آیه قرآن کریم نیز باشد:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

به علاوه بین آن دو، تراضی وجود دارد و هر یک از آن دو می توانند در

ص:240

مال دیگری تصرف کنند، حتی اگر عقد به موجب قوانین جدی بازار باطل باشد.

3 - کالا

داد و ستد انواع کالای خارجی مانند: پارچه، مصالح ساختمانی و تأسیساتی، الکتریکی، صنعتی و نظیر آن را در بازار بورس و دیگر بازارها، به یکی از شکل های زیر می توان بررسی کرد:

1. معامله تعداد معیّنی کالا با اوصاف معین و شرطهای مشخص طبق قرارداد صورت می گیرد، به گونه ای که عوض و معوّض نقدی است.

2. معامله به صورت خرید و فروش و بر اساس قراردادهایی صورت می گیرد که در آن عوض نقدی و معوّض مؤجل دریافت می شود. مثلاً دو طرف توافق می کنند تا یک طرف، ثمن را به صورت نقدی بپردازد و طرف دیگر، معوّض را بعد از ده روز، دو هفته یا بیش تر تحویل بدهد.

3. معامله بر اساس قراردادهایی صورت می گیرد که در آن، معوّض الآن تحویل مشتری می شود و عوض به صورت مؤجل پرداخت گردد.

این سه نوع قرارداد بدون اشکال است.

4. معامله در ضمن قراردادهایی صورت می گیرد که عوض و معوّض به صورت مؤجل پرداخت شود. پیش تر گذشت که این قراردادها مشمول ادلّه های خاص شرعی نمی شود، اما مشمول اطلاق قول خداوند است که می فرماید:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ

ص:241

تَراضٍ» ؛(1) بلکه بعید نیست مشمول اطلاق این سخن خداوند نیز باشد که می فرماید:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .(2)

به علاوه این که رضایت بین آن دو وجود دارد، حتی اگر داد و ستد باطل باشد.

گاهی پرسیده می شود: فرض کنید شخص کالایی را در بازار بفروشد و آن را بعد از یک ماه به مشتری تحویل دهد؛ یعنی فعلاً مالک آن نیست و بعد از یک ماه در سررسید مقرر، آن کالا را از بازار می خرد و به مشتری تحویل می دهد. آیا این نوع معامله و فروش درست است؟

در پاسخ می توان گفت: فروش چیزی که مالک آن نیست، به خودی خود باطل است، اما اگر فروشنده، کالا (مبیع) را در زمانی که تاریخ تسلیم آن فرا می رسد، مالک شود و بتواند آن را در وقت مقرر به مشتری تحویل بدهد، می توان این مسئله را به یکی از دو صورت زیر تصحیح کرد:

الف) مانعی ندارد که شخص ملکیت چیزی را انشا کند که بعداً مالک آن می شود. در این صورت، انشاء فعلی می شود و منشأ در زمان بعد محقق می گردد. مراد ما از انشاء، وجود انشایی است و طبیعت وجود انشایی به صورت فعلی می باشد و تعلیق و تأخیر در آن متصور نیست و منظور ما از منشأ، وجودی فعلی است که با فعلیت موضوع فعلیت پیدا می کند. از این رو، در تأخیر انداختن منشأ از زمان انشاء مشکلی پیش نمی آید؛ زیرا منشأ

ص:242


1- (1) - اموال همدیگر را به ناروا مخورید، مگر آن که داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد. سوره نساء - آیه 30.
2- (2) - به قراردادهای خود پای بند باشید. سوره مائده - آیه 1.

به فعلیت موضوع خود در خارج متوقف است.

ب) ظاهراً فروشنده در چنین مواردی، آن چه را متعهد شده بود، می فروشد و مشتری همان چیزی را می خرد که فروشنده آن را تعهد کرده است، نه چیزی که وجود خارجی ندارد و معدوم است. علاوه بر این، هر یک از دو طرف به تصرف دیگری در مالش رضایت دارد؛ حتی اگر معامله شرعاً باطل باشد، همان طور که تفصیل آن پیش تر گذشت.

4 - غلّه (طعام)

در معامله با غلّات مانند: گندم، جو، برنج و نظیر آن، اگر معامله گندم به گندم و جو به جو و یا جو به گندم و مانند آن باشد، همانندی و مماثلت معتبر است، حتی اگر یکی از آن دو عوض کیفیت بالاتری داشته باشد. بنا بر این، جایز نیست پنجاه کیلو گندم خوب و مرغوب را به شصت کیلو گندم بد و نامرغوب بفروشد، هر چند هر دو از نظر قیمت مساوی باشند (یعنی قیمت پنجاه کیلو گندم مرغوب با قیمت شصت کیلو گندم نامرغوب در بازار یکی باشد) در این امر فرقی نیست بین این که معامله با قرارداد معجل باشد یا قرارداد مؤجل. اگر هر یک از آن ها با پول نقد، طلا یا نقره معامله شوند، اشکالی ندارد و جایز است، حتی اگر عوض و معوّض هر دو مدت دار باشند؛ زیرا پیش تر گذشت که این نوع معاملات ذاتاً درست است؛ زیرا عنوان «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» بر آن ها صادق است.

ص:243

29 - اختیار معامله یا خرید و فروش با حق خیار از نظر اسلام

مقصود از آن، حق خرید یا فروش سهام یا کالا در یک زمان معین به قیمت توافقی بین مشتری و فروشنده به صورت سلف است. کسی که این حق را داشته باشد، بین دو چیز مخیّر است: (در زمان مشخص شده) اقدام به انجام معامله (سهام یا کالا) کند یا اقدام نکند.

این توافق بین خریدار و فروشنده بر اساس امور زیر صورت می گیرد:

اول - فروشنده به مشتری خود، حق خرید چند سهم از سهام یا کالای خود را به قیمت معیّن در زمان معیّنی مثلاً شش ماه می دهد. بر روی این قیمت قبلاً توافق صورت گرفته است و به آن قیمت توافقی می گویند.

دوم - مشتری فقط قیمت حق خیار را می پردازد، بدون این که قیمت سهام و کالا را پرداخت کند؛ زیرا هنوز اقدام به خرید نکرده است. سپس برای خریدن یا نخریدن آن در یک بازه زمانی تصمیم می گیرد. این بازه زمانی همان زمان حق خیار است. قیمت حق خیار نباید کم تر از 10 درصد قیمت بازاری سهام و کالا باشد.

سوم - این حق برای مشتری محفوظ است که فرآیند خرید سهام را با همان قیمت که در بازار و در بازه زمانی حق خیار توافق کرده اند، خریداری کند؛ چه قیمت کالا و سهام بعد از زمان خیار بالا برود و چه نرود. اگر مشتری کالا و سهام را در طول زمان خیار مطالبه کند، فروشنده باید کالا و سهام را در همان بازه زمانی به مشتری بفروشد. اگر مشتری از حق خود تا آخر زمان خیار استفاده نکند، حق وی خود به خود ساقط

ص:244

می شود. در این صورت، فقط در قیمت خیار که پیشاپیش پرداخته بود، ضرر می کند و آن را از دست می دهد.

چهارم - به موجب این توافق، فروشنده حق ندارد در طول زمان خیار، در سهامی که به همراه خیار فروخته شده، تصرف کند و لازم است فروشنده تا پایان زمان خیار یا تا زمانی که مشتری از حق خود در طول مدت خیار استفاده می کند، کالا و سهام را نگه دارد.

هدف از به کاربردن این روش سرمایه گذاری، یعنی حق خیار یکی از دو عامل زیر است:

الف) سرمایه گذارانی این شیوه را به کار می گیرند که سرمایه شان کم است و برای خرید تعداد زیادی سهام یا کالا کفایت نمی کند. پس به جای این که با پولی کمی که در اختیار دارند، هزار سهم را به قیمت پنجاه دلار بخرند، حق خیار ده هزار سهم در یک زمان معین را به قیمتی می خرند که کم تر از 10 درصد از قیمت بازاری آن نیست و فقط قیمت خیار را می پردازند. در این صورت، اگر قیمت سهام و کالا بالا رفت، حق خیار خود را به کس دیگری می فروشند و بدین ترتیب، از تفاوت بین قیمت خرید و فروش بهره می گیرند.

ب) سرمایه گذاران هر گاه پیش بینی کنند که قیمت ها به میزانی رشد می کند که سود خوبی نصیب آن ها می شود، حق خیار را می خرند. مثلاً اگر مشتری پیش بینی کند که قیمت سهام در آینده نزدیک تا 20 درصد افزایش پیدا می کند، حق خیار سهام را برای مدت زمانی معیّن می خرد. در این هنگام، اگر قیمت های سهام و کالاها به همان نسبت در طول یک یا دو

ص:245

ماه بالا برود، وی حتماً از حق خود استفاده می کند و کالا را به نرخی که قبلاً (در زمان ارزانی) بر آن توافق کرده بود، می خرد و از فروشنده می خواهد به موجب توافق بین شان و تعهد فروشنده، سهام و کالا را به همان قیمت به وی بفروشد. اگر قرارداد خیار به وسیله واسطه ها صورت بگیرد - چنان که در بورس های بزرگ جهان این گونه است، مانند انجمن بازار یا دلال ها واسطه ضامن است تا دو طرف به تعهدات خود عمل کنند. اگر قیمت های بازار 20 درصد پایین آید، مشتری حتماً ترجیح می دهد برای پرهیز از زیانی که بیش تر از زیان حق خیار است، این معامله را انجام ندهد. یکی از ویژگی های خرید حق خیار این است که امکانات زیر را به مشتری اعطا می کند:

1. امکان کاهش نسبت خسارت از بالاترین حدّ آن که برابر قیمت خیار است.

2. امکان افزایش سود به صورت نامحدود، به میزانی که قیمت کالا افزایش می یابد.

3. امکان فراتر نرفتن خسارت از بالاترین حدّش که عبارت است از مبلغی که قبلاً آن را به عنوان حق خیار پرداخته است.

همه این ها نسبت به خیار مشتری است.

وقتی فروشنده از طریق شاخص های بازار، پیش بینی کند که قیمت سهام و کالا رو به کاهش است، سهام خود برای فروش با حق خیار و در نظر گرفتن ملاحظات زیر عرضه می کند:

ص:246

الف) فروشنده پیش بینی می کند که طی ماه های آتی، قیمت سهام در بازار به نسبت 20 درصد از قیمت فعلی کاهش می یابد.

ب) فروشنده دوست ندارد سهام خود را به کم تر از قیمت فعلی بازار - که مثلاً پنجاه دلار است - بفروشد.

ج) اگر قیمت های بازار افزایش یابد، فروشنده مایل است سهامش را بفروشد، و گرنه ترجیح می دهد سهامش را نگه دارد.

در پرتو این رهیافت ها، اگر فروشنده انتظار داشته باشد که قیمت های بازار در ماه های آینده کاهشی باشد، حق خیار فروش خود را به قیمتی که کم تر از 10 درصد از قیمت بازار نخواهد بود، می فروشد. پس اگر صد سهم به قیمت هر سهم صد دلار را در بازار برای فروش با حق خیار عرضه کند، به جای این که به مشتری، حق خیار فروش به مدت شش ماه بدهد، هزار دلار به وی می دهد (تا حق خیار را برای خود قرار دهد). در این صورت، اگر قیمت ها به نسبت 20 درصد از قیمت بازار تنزل پیدا کند و قیمت یک سهم به هشتاد دلار برسد، فروشنده از حق خود استفاده می کند و سهام خود را به مشتری به قیمت توافقی (صد دلار برای یک سهم) می فروشد تا از فروش آن به قیمت پایین تر، دوری گزیند. اگر قیمت بازار بر عکس آن چه پیش بینی کرده بود، بالا برود، فروشنده حق دارد سهام خود را نگه دارد و سهام را به قیمت گذشته - که کم تر از قیمت فعلی است - نفروشد.

ص:247

30 - تبیین شرعی اختیار خرید

حق خیار خرید از نظر شرعی بر اساس دو مورد بررسی می شود:

اول - قرارداد بیع: کسی که مالک و سهام دار است، خواه سهامش عادی باشد خواه ممتاز، به دلیل داشتن «حق فروش» سهام و کالای خود به هر خریداری - اعم از مشتری خاص یا مشتری با حق خیار - می تواند حقش را به کسی که می خواهد آن را با حق خیار بخرد، با قیمتی که کم تر از نسبت 10 درصد از قیمت بازار نباشد، در مدت زمانی معیّن بفروشد. هر گاه مالک و خریدار به توافق رسیدند و متعهد شدند که مشتری در طول این زمان در برابر قیمتی که پرداخته است (ده درصد قیمت) حق خیار داشته باشد، بیع و مبادله محقق می شود و مشتری از آن بهره مند می گردد. در این هنگام، فروشنده نمی تواند از تعهد خود تخلف کند و اگر مشتری در آن مدت (مورد خرید را) از وی مطالبه کند، نمی تواند حق مشتری را ندهد.

به عبارت دیگر، بهره مندی مشتری از حق خیار خرید که مالک سهام دار به او داده است، بر این پایه ها استوار است:

1. حق خیار در برابر کارمزد است، نه به صورت رایگان. این کارمزد محدود است و نباید کم تر از 10 درصد از قیمت بازاری سهام و کالا باشد.

2. بهره مشتری در یک زمان خاص و محدود است، مثلاً شش ماه.

3. مشتری فعلاً باید فقط قیمت حق خیار را به مالک بپردازد، نه قیمت سهام و کالا را؛ زیرا وی در این مدت است که برای خریدن یا نخریدن کالا

ص:248

و سهام تصمیم می گیرد.

4. مالک در ضمن قرارداد خیار متعهد می شود اگر مشتری در این مدت خرید کالا و سهام را از وی مطالبه کند، به آن عمل کند. هم چنین متعهد می شود تا پایان مدت خیار، از سهام و کالایی که با حق خیار خریداری شده، نگه داری کند و در آن تصرف نکند. این عملیات را واسطه ها در بازار بورس انجام می دهند، پس آن ها ضامن هستند که هر دو طرف به تعهدات خود عمل نمایند.

در نتیجه، هیچ مانعی وجود ندارد که بر اساس قرارداد بیع، این حق را برای مشتری ثابت کنیم.

دوم - گذشتن مالک از حق خود در برابر کارمزد معین: این که مالک سهام بپذیرد سهام و کالایش را در مدت زمان معین و به قیمت مشخص به مشتری بفروشد، توافقی به صورت سلف است. تعهد مالک به این امر در صورتی است که از وی خواسته شود از حقش بگذرد و وی حق دارد این تنازل از حق را رایگان نپذیرد. در چنین صورتی می تواند در قبال گذشتن از حقش کارمزد بگیرد.

به عبارت دیگر، مالک سهام دار وقتی فروختن سهام و کالای خود را به مشتری با خیار در مدت معین پذیرفت و از حق خود در این مدت تنازل کرد، این حق برای مشتری ثابت می شود و در این مدت از آن بهره می برد. در این صورت، از نظر شرعی مجاز است در برابر گذشتن از این حق، از مشتری کارمزد بخواهد.

ص:249

31 - تبیین شرعی اختیار فروش

اشاره

حق خیار بیع را از نظر شرعی می توان به دو صورت توضیح داد:

اول - قرارداد بیع: این حق می تواند بر اساس خرید حق خیار بیع از مشتری باشد؛ به این صورت که فروشنده به دلایلی از مشتری می خواهد حق اختیار فروش سهام و کالایش را در طول زمانی معین و با قیمت توافقی در مقابل کارمزد معینی - که کم تر از 10 درصد از قیمت بازار نباشد - به او بدهد. اگر مشتری با آن موافقت کرد، عقد بیع محقق می شود و فروشنده در این مدت از آن حق بهره مند می شود. به موجب این توافق، مشتری متعهد می شود اگر فروشنده آن سهام یا کالا را در طول این زمان مطالبه کند، به او بفروشد و شرعاً نمی تواند از آن تخلف کند.

دوم - گذشتن مشتری از حق خود در برابر کارمزد معین: فروشنده در قبال گذشتن مشتری از حق خودش، مبلغ معینی را به وی می پردازد؛ زیرا در این مدت معین، فروشنده حق دارد هر زمانی که از او خواسته شود، خرید را به صورت رایگان نپذیرد و بابت آن کارمزد بخواهد.

در نتیجه، جایز است مشتری در برابر پذیرفتن خرید از فروشنده (اگر در این مدت معین از وی مطالبه کند) کارمزد بخواهد.

ممکن است گفته شود که در اختیار معامله، خرید و فروش نوعی از قمار خواهد بود؛ زیرا قاعده کلی در قمار این است که هر یک از دو طرف قرارداد، یا سود می کند یا ضرر. اما در بیع - که خداوند آن را حلال کرده است - هر دو طرف قرارداد سود می برند؛ زیرا به عوض دست می یابند.

ص:250

جواب این است که:

اولاً - قمار در لغت و عرف از «مقامره» گرفته شده که عبارت است از شرطبندی در بازی با یکی از آلات قمار.

بازی با ابزار مخصوص قمار و ورق خاص نیز قمار و شرعاً حرام است، هر چند همراه با شرطبندی نباشد. این در حالی است که اگر بازی با شرطبندی باشد، عرفاً قمار محسوب می شود، اگرچه با آلات مخصوص قمار نباشد.

بر این اساس، عرفاً بر هر بازی که در آن شرط شود که برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه بازی با ورق باشد و چه با غیر آن، قمار اطلاق می شود. روشن است که بر این معامله که هر یک از دو طرف معامله یا سود می برد یا زیان می کند، قمار صدق نمی کند و نهایت چیزی که درباره آن می توان گفت، این است که این معامله، معامله سفیهانه و غیر عقلایی است؛ نه این که قمار باشد یا از نظر شرعی حرام باشد.

به عبارت دیگر، آن چیزی که اسلام آن را حرام دانسته و آن را در آیات و روایات و نیز روح این عمل را از شریعت جدا نموده است، قماری است که در عرف معنا یافته و شریعت به شکل مجزا، مفهومی را برای آن در نظر نگرفته است. هم چنین فرض بر این است که در عرف، هیچ معامله ای بر قمار صدق نمی کند، هر چند فرض شود که در آن، یکی از دو طرف معامله سود ببرد و دیگری زیان کند؛ زیرا آن چه در قمار عرفاً منظور شده، غلبه و شرط است و هیچ یک از این دو در معاملات وجود ندارد.

ص:251

ثانیاً - قرارداد اختیار از نظر تئوری و عملی، مانند قرارداد سهام و مانند آن است و هیچ تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. از نظر تئوری، هدف تمامی این قراردادها بی آن که قرارداد اختیار در آن ها باشد یا نباشد این است که قیمت احتمالی سود در همه آن ها بیش تر از قیمت احتمالی ضرر است؛ چون سرمایه گذار تنها زمانی که احتمال سود بیش تر از احتمال ضرر باشد با قرارداد خیار معامله می کند، چنان که در دیگر قراردادها نیز همین وضعیت وجود دارد.

درباره عملیاتی کردن آن نیز باید گفت: همان گونه که در قرارداد سهام یا کالا و غیر آن، گاهی فروشنده ضرر می کند و مشتری سود می کند، گاهی بر عکس و گاه هم هیچ کدام سود یا ضرر نمی کنند؛ در قرارداد خیار نیز همین وضعیت حاکم است و در این مورد تفاوتی با دیگر قراردادها وجود ندارد. بنا بر این، چنین نیست که در عقد خیار، دو طرف معامله یا ضرر کنند یا سود ببرند.

خلاصه این که شکی نیست که عقد اختیار از عقود عقلایی است و به همین دلیل شیوع پیدا کرده و بازار آن به یکی از مهم ترین بازارهای مالی بین سرمایه گذاران و تاجران بدل شده است.

شرط های صحت قرارداد اختیار

اول - خرید و فروش اموالی که مورد اختیار و موضوع مبادله اند، مانند سهام، اوراق یا کالا شرعاً جایز باشد. اگر خرید و فروش آن ها شرعاً جایز نباشد، قرارداد خیار آن ها هم جایز نیست. بنا بر این، اگر فرض کنیم که

ص:252

فروش سندی در شرع جایز نباشد، به دلیل این که در واقع، قرض ربوی در پوشش بیع است، قرارداد خیار آن هم جایز نیست.

دوم - سهامی که با حق خیار فروخته می شود، باید از سهام واقعی و حقیقی باشد. بنا بر این، فروش خیار سهام - که در واقع وجود ندارد - صحیح نیست، چنان که فروش خود آن سهام نیز صحیح نمی باشد.

البته در قرارداد خیار، اگر واسطه از جانب فروشنده و مشتری متعهد شود که هنگام مطالبه، سهام را بخرد، عقد صحیح است و لازم نیست که هنگام قرارداد خیار، مالک آن باشد. وانگهی معامله با قراردادهای اختیار در خارج بازار منظم یا بانک های خصوصی بسیار کم است. از این رو، نوعاً معامله با قراردادهای اختیار در بازارهای مالی و بورس ها - که بازارهای منظمی هستند و هیئت خاص از جانب حکومت بر آن ها نظارت دارند - واقع می شود. قراردادها در این بازارها در همه سهام، اسناد، کالا، مواد خوراکی، اسکناس ها، معادن و اختیارها صوری است به جز نرخ که تابع عوامل عرضه و تقاضاست.

در بازار بورس، به واسطه های متخصص - که در دفتر بازار ثبت شده اند - اجازه داده می شود معامله کنند. این واسطه ها بین فروشنده و مشتری قرارداد اختیار می بندند، هر چند هیچ یک از آن ها نزد دیگری شناخته شده نباشد. این واسطه ها به «هیئت ضمانت کننده» معروف اند که نقش وکیل برای هر دو طرف قرارداد را ایفا می کنند. این هیئت با قبول از جانب مشتری و ایجاب از جانب فروشنده، به صورت وکالت متولی قرارداد می گردد. هیئت ضمانت می کند دو طرف به تعهدات خود عمل کنند و سود و

ص:253

ضررشان را در معاملات محاسبه می کند. لازم نیست هیئت یادشده این کارها را رایگان انجام دهد، بلکه می تواند کارمزد مطالبه نماید، به شرط این که دو شرط بیان شده در آن وجود داشته باشد. در صورت عدم وجود آن دو شرط، جایز نیست که هیئت کارمزد دریافت کند؛ زیرا هر گاه واسطه گری در کاری شرعا جایز نباشد، اجرت گرفتن برای آن هم جایز نیست.

ص:254

32 - اختیار در ارز خارجی و حکم شرعی آن

اشاره

مراد این است که شرکت، کارت گواهی صادر می کند که به دارنده، این حق را می دهد تا مبلغ معینی ارز را با نرخ معیّن در زمان محدود (مثلاً شش ماه یا بیش تر) دریافت کند. چون نرخ ارز در نوسان است، گاهی این نوسان ها برای دارنده کارت سود به همراه دارد.

حکم شرعی خرید اختیار ارز خارجی

ظاهراً خرید اختیار ارز جایز است؛ زیرا این فرآیند، قراردادی بین شرکت و دارنده کارت است و شرکت، ارز خارجی را به پول رایج کشور با نرخ معین تا زمان معیّنی به او می فروشد.

ممکن است ادعا شود که معامله پول فقط به صورت دست به دست جایز است. در جواب باید گفت، معامله دست به دست پول، مخصوص پول های نقره و طلا است و احکام آن بر اسکناس های رایج جاری نمی شود؛ زیرا این پول ها جای گزین پول های طلایی و نقره ای نیست بلکه تعهدی از سوی دولت است که اگر مشتری بخواهد، عندالمطالبه به جای اسکناس به وی طلا و نقره داده می شود. این صرفاً التزامی از سوی دولت در قبال اسکناس است که برای اطمینان خاطر بخشیدن به جامعه، پرداخت قیمت مالی آن را تعهد می کند. اسکناس صرفا وثیقه و سندی است که نمایانگر اشتغال ذمه دولت به قیمت اسکناس از طلا و نقره می باشد؛ زیرا روشن است که معامله با اسکناس بین مردم بر این اساس است که اسکناس به خودی خود ارزش مالی دارد، نه این که مانند اسناد بازرگانی چون اوراق و

ص:255

سفته ها باشد. در اسناد بازرگانی، از بین رفتن سند یا سقوط اعتبار آن موجب از بین رفتن و سقوط دین نمی شود، همان گونه که دریافت اسناد و سفته ها به معنای دریافت دین نیست و این، کاملا بر خلاف اسکناس های رایج است که دریافت آن، مساوی دریافت دین است و اگر اسکناس پس از دریافت از بین برود، طلبکار حق ندارد برای بار دوم به بدهکار مراجعه کند.

پس در نتیجه، احکام صرف بر اسکناس های رایج جاری نمی شود.

ص:256

33 - قراردادهای آتی و احکام فقهی آن

اشاره

(1)

این نوع قراردادها در بازارهای بورس صورت می گیرد، برای معامله ایجاد شده است و به آن «بورس کالا» نیز گفته می شود. کسی که علاقه مند باشد تا با قراردادهای آتی معامله کند، باید عضو این بازار باشد. این بازار با حضور صاحبان محصولات و کالاهای مختلف، تاجران آن محصولات و نیز مؤسسات دلالی تشکیل می شود و کسی که عضو این بازار نباشد و بخواهد در این بازار معامله کند، فقط می تواند از طریق دلالان عضو فعالیت نماید. معامله گر باید در دفتر بازار، حساب باز کند که این حساب، تسویه و حساب دهی در معاملات بر اساس قواعد و مقررات بازار را ضمانت می کند. معمولاً چنین حسابی از 10 درصد قیمت کالا در زمان انعقاد قرار داد بیش تر نیست. هدف از داشتن چنین حسابی آن است که اگر یکی از دو طرف از تعهدات خود تخلف کند، بتوان از این طریق خسارت احتمالی را جبران کرد. پس از باز کردن حساب، عضو این بازار می تواند مقدار معینی کالا را بخرد یا بفروشد که وقت تسلیم آن مثلاً یک ماه بعد باشد.

قراردادهایی که در این بازار بسته می شود، قراردادهای صوری و شکلی است، به این معنا که مقدار کالایی که در این بازار معامله می شود، بر واحدهای تجاری، تقسیم و هر واحد تجاری کمیّت و مقدار معینی از کالاهای شناخته شده را شامل می گردد. از این رو، با کم تر از این واحدها، معامله شکل نمی گیرد. برای نمونه، واحد معتبر در معامله گندم، پنج هزار

ص:257


1- (1) -کuture contr t.

کیسه است و کم تر از آن را نمی توان معامله کرد. همین طور واحدهای دیگر کالاها از نظر کمیّت، کیفیت و ویژگی های هر کدام با دقت تمام معین می شود. این ویژگی ها با بیان «درجه» مشخص می شود که درجه یک، درجه دو، درجه سه و مانند آن دارد. بنا بر این، کسی که بخواهد گندم درجه یک بفروشد، آن را به مدیریت بازار عرضه می کند و مشتری آن را از طریق دفتر می پسندد و قبول می کند. نیازی نیست که دو طرف معامله همدیگر را بشناسند و با همدیگر ملاقات کنند؛ زیرا مدیریت عهده دار این معامله است و هر گاه تاریخ تسلیم کالا فرا برسد، مدیریت، کالا را از فروشنده می گیرد و به مشتری تحویل می دهد. مبلغ را نیز از مشتری می گیرد و به فروشنده می سپارد.

خریدار منتظر نمی ماند تا زمان تسلیم کالا فرا برسد، بلکه معامله از تاریخ انعقاد قرارداد آتی تا زمان تسلیم آن، هم چنان در معرض خرید و فروش قرار می گیرد که ممکن است آن کالا در یک روز ده بار خرید و فروش شود. مثلاً اگر زید واحد گندمی را به عَمر تا وقت معین فروخت، آن وقت عَمر آن را به خالد می فروشد و خالد به بکر و بکر به حامد و همین طور هر کدام آن کالا را به قیمتی متفاوت با قیمت دیگری می فروشد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش، سود است و هر کسی که به قیمت کم تری خرید و به قیمت بیش تری فروخت، مستحق آن است که این تفاوت قیمت را به عنوان سود خود دریافت کند، بدون این که مانند مشتری وجهی بپردازد یا مانند فروشنده مبیع را تسلیم نماید. در این مثال، اگر عمر از زید واحد گندم را به ده هزار دلار خرید که سه ماه بعد آن را تحویل دهد و عمر آن گندم را به خالد به یازده هزار دلار فروخت، در

ص:258

این جا، عمر قیمت کامل را به زید نمی دهد و از آن طرف، کالای فروخته شده را نیز به خالد تحویل نمی دهد، بلکه وی صرفاً مستحق دریافت هزار دلار است که به عنوان سود معامله تلقی می شود. اجرای این معامله های ثبت شده به دست مدیریت بازار در اتاق پایاپای معاملات صورت می گیرد و این اتاق، مسئول تسویه تمامی تعهدات در پایان هر روز می باشد و هر زمان نیز وقت تحویل کالا فرا برسد، اداره بازار اخطاریه ای مبنی بر فرا رسیدن تاریخ تسلیم کالا به آخرین خریدار می دهد و از وی می پرسد که علاقه مند است کالا را در تاریخ مقرر تحویل بگیرد یا تصمیم دارد بفروشد؟ اگر مشتری متمایل به دریافت بود، فروشنده کالا را به انبار معین تحویل می دهد، وثیقه و رسید تحویل کالا را به انباردار ارائه می کند و در برابر آن، قیمت کالا را دریافت می نماید. اگر آخرین خریدار متمایل نبود کالا را تحویل بگیرد و دوست داشت آن را بفروشد، آن کالا را بار دیگر به فروشنده اول (یا به کسی دیگر) می فروشد. در این صورت، معامله بر اساس پرداخت تفاوت قیمت ها قطعی می شود، همان گونه که روال در معاملات قبلی آن - که پیش از فرا رسیدن تاریخ تسلیم آن اجرا شده بود - چنین بود. در این صورت، حتی در معامله اخیر نیز تسلیم کردن و پذیرفتنی واقع نمی شود.

از این جاست که معامله کنندگان در این بازار صوری، به قصد دست یافتن به کالا یا قیمت آن خرید و فروش نمی کنند، بلکه معامله آن ها صرفاً برای سودی است که از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش نصیبشان می شود؛ زیرا کمیّتی که در این بازار در گردش است و معامله و خرید و فروش می شود، کمیّت زیادی است که افزایش اندک قیمت ها، سود زیادی

ص:259

را به دنبال دارد. دلالان چون به تخصص خودشان در شناسایی نوسان قیمت ها اعتماد دارند، کالاهایی را با قرارداد آتی می خرند، با این امید که بتوانند آن ها را به قیمت بالاتر بفروشند و از این طریق، سودی نصیبشان بشود؛ بدون این که مجبور باشند کالای خریده شده را به کسی تحویل بدهند یا از کسی تحویل بگیرند.

احکام فقهی قراردادهای آتی

هدف از این بحث آن است که قراردادهای آتی را به عقود شرعی تبدیل کنیم. اکنون مهم ترین مباحث مربوط به مشروعیت این قراردادها و ناسازگاری این قراردادها با شرع را بیان می کنیم.

اول - قراردادهایی که در بازار به شکل صوری انجام می گیرد، در واقع، فروختن چیزی است که انسان مالکش نیست؛ زیرا تاجر واردکننده یا سازنده کالا، یک یا دو واحد از محصولش هم چون گندم و نفت - را به بازار عرضه می کند که سه ماه بعد از تاریخ فروش، آن را به مشتری تحویل بدهد، در حالی که هنوز مالک آن نیست. این معامله شرعاً باطل است و وقتی این بیع باطل شد، همه بیع هایی که بعد از آن صورت می گیرد، باطل خواهد بود. این مناقشه را به دو صورت می توان حل کرد:

الف) فروشنده ای که این کمیّت از کالا را در بازار می فروشد، هنگام انشای بیع و انعقاد قرارداد، مالکش نیست. با این حال، اداره بازار که این معامله را ترتیب می دهد، بر سر کمیّت معدوم معامله نمی کند؛ زیرا این نوع معامله غیر عقلانی است. اداره بازار کالایی را می فروشد که فروشنده متعهد

ص:260

شده است بعد از سه ماه به مشتری تسلیم کند و مشتری همین کالایی را می خرد که مدیریت متعهد شده است. این معامله شرعاً جایز است.

ب) معقول نیست انسان چیزی را بفروشد که مالکش نیست. اما آیا فروختن چیزی که فروشنده فعلا مالکش نیست و هنگام تحویل گرفتن مالکش می شود، اشکال ندارد؟ زیرا فروشنده درحال حاضر ملکیت چیزی را برای مشتری انشا می کند که آن را در زمان بعدی (متأخر) مالک می شود.

پاسخ: در این کار نیز هیچ مشکلی وجود ندارد؛ زیرا این امر انشای فعلی است و منشأ - فعلیت ملکیت بیع برای مشتری - متأخر است. این کار انفکاک و جدایی انشا از منشأ و تعلیق انشا نیست، یعنی هم چون صورت اول نمی باشد؛ زیرا آن چه محال است، عبارت است از حکم انشایی به وجود انشایی خود از انشا. حکم انشایی عین انشاست؛ مثل ایجاد و وجود در امور تکوینی که بین آن ها دوگانگی وجود ندارد (و هر زمانی که بگوید: «موجود شو»، موجود می شود). مشکلی نیست که حکم انشایی به وجود فعلی آن به تأخیر بیافتد؛ زیرا فعلیت آن تابع فعلیت موضوع آن در خارج است و به انشا و جعل ارتباطی ندارد. بنا بر این، مراد از منشأ در مقابل انشا عبارت است از حکم فعلی. از این جاست که برای این حکم، دو مرتبه وجود دارد:

1. مرتبه جعل و انشا؛

2. مرتبه مجعول و منشأ.

خلاصه این که مانعی وجود ندارد که شخص چیزی را که فعلاً مالک نیست و بعداً مالک می شود را با انشای ملکیت آن برای مشتری در زمانی که آن کالا را مالک می شود، بفروشد. پس انشا الان صورت می گیرد، اما

ص:261

منشأ در زمان بعد. این کار هیچ مانعی ندارد، اما تعلیق در انشا غیر معقول است. به علاوه این که اگر فرض کنیم همه این قراردادها شرعاً باطل است، بطلان این قراردادها مانع نمی شود دو طرف معامله در بازار، در «عوض» تصرف کنند نه در «معوّض» و نه در «سود»؛ زیرا رضایت دو طرف در این تصرف، به موجب قوانین جدی بازار و مقررات آن وجود دارد.

البته اگر قوانین بازار و مقررات آن مبتنی بر احکام شرعی باشد و عقود یادشده باطل باشد، دیگر تصرف آن ها تا زمانی که رضایت محرز نشود، جایز نیست.

دوم -.قراردادهای آتی بر اساس تأجیل ثمن و مثمن صورت می گیرند. پس در قرارداد سلم نمی گنجند؛ زیرا تعجیل تمام قیمت در آن معتبر است. هم چنین در قرارداد نسیه هم نمی گنجند. بنا بر این، شرعاً نمی توان به صحت آن ها حکم کرد.

این مناقشه را می توان چنین حل کرد:

1. حکم به صحت عقد متوقف بر این نیست که یکی از عقود خاصی که در شریعت اسلامی آمده است، بر آن صدق کند، بلکه در صحت شرعی آن، عموم قول خداوند که می فرماید:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» کافی است و چون عنوان «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» بر این مبادله صادق است، مانعی نیست که به صحت آن حکم کنیم. با این حساب، حتی با این که عنوان بیع سلم و نسیه بر این قراردادها صدق نمی کند، مانعی ندارد و چون در شمار «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» است، به صحت آن حکم

ص:262

می کنیم. حتی بعید نیست این نوع معامله، مشمول اطلاق این قول خداوند باشد که می فرماید:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ به قراردادهای خود پای بند باشید.

2. بر فرض که تسلیم شویم و بپذیریم تمامی قراردادهای آتی شرعاً باطل است. با این حال، بر اساس وجود رضایت بین دو طرف معامله، مانعی از تصرف در بازار وجود ندارد، همان طور که پیش تر بحث شد.

سوم - معامله های پشت سر هم در قراردادهای آتی که روزانه ده ها بار در بازار بورس بین مردم و مشتریان بازار دست به دست می شود و در گردش است، از آن جا که پیش از رسیدن موعد سررسید صورت می گیرد، محکوم به بطلان است بدون این که از نظر کمیّت بین جنس های معامله شده تفاوتی وجود داشته باشد که از مکیل باشد یا از موزون یا غیر آن دو.

پاسخ: هرچند مشهور بین فقیهان، باطل بودن بیع قبل از اجل است، اما این سخن اشکال دارد و اقوا آن است که چنین معامله ای صحیح است.

چهارم - معاملاتی که بعداً در این قراردادها به صورت روزانه در بازار انجام می شود، معاملاتی است که پیش از دریافت کالای فروخته شده صورت می گیرد. بنا بر این، جایز نیست، هم چنین اولین بیع نیز جایز نمی باشد.

پاسخ: در این جا یک اشکال وارد است. زمانی که مبیع از مکیل و موزون مانند گندم، برنج، نفت و مانند آن باشد، فروختن آن پیش از گرفتن آن جایز نیست، مگر این که تنها از سرمایه خود شخص باشد (و نه از سرمایه

ص:263

دیگری). اما اگر مبیع از مکیل و موزون نباشد، اشکالی ندارد که آن را پیش از دریافت بفروشد و در صحت فروختن آن، قبض معتبر نیست. در نتیجه، معامله در بازاری که کالاها به صورت آتی خرید و فروش می شود، اگر مبیع شان از مکیل و موزون نباشد، صحیح است، اما اگر از مکیل و موزون باشد، به جز با سرمایه خودش جایز نیست. در این بازار، معامله با سکه های طلا و نقره (اگر طلا با طلا و نقره با نقره باشد) لازم است بین آن ها همانندی و مساوات باشد، ولی قبض (گرفتن) در مجلس، بنا بر اظهر معتبر نیست. همان طور که قبلاً گذشت، اگر معامله طلا با نقره یا نقره با طلا باشد، لازم است که قبض و اقباض در یک مجلس صورت بگیرد، اما مساوات و همانندی در آن معتبر نیست. بنا بر این، معامله با آن دو به این صورت با قرارداد آتی صحیح نیست.

اگر ادعا شود که این قراردادها صوری است، نه واقعی (زیرا این معامله صرفاً برای استفاده از تفاوت قیمت ها در یک زمان محدود و معین است و تحویل گرفتن و تحویل دادن در آن وجود ندارد)، چنین معامله هایی مشمول ادله ای که شارع امضا کرده است، نمی شود.

این ادعا قابل دفاع است؛ زیرا می توان گفت این معامله ها، معامله های حقیقی و واقعی است. نهایت امر این گونه است که نگاه خریدار و فروشنده به مبیع و مثمن در معامله، گاهی به معنای اسمی است و گاهی به معنای حرفی. هدف، استفاده از تفاوت قیمت هاست، نه تحویل گرفتن و تحویل دادن و قوام بیع به انشای مبادله بین ثمن و مثمن به صورت جدّی است و این جدّیت وجود دارد، اما تحویل گرفتن و تحویل دادن جزو ارکان بیع

ص:264

نیست و حتی از مقدّمات آن نیز محسوب نمی شود.

خلاصه بحث

از قراردادهای آتی در بازار بورس دو چیز استثنا می شود:

الف) مبیع اگر از مکیل یا موزون باشد: چون فروختن آن پیش از قبض آن به جز با سرمایه خودش (و نه سرمایه دیگری) صحیح نیست، قراردادهای بعدی که مترتب بر عقد اول است، صحیح نیست، بلکه خود عقد اول نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا همه آن ها قبل از قبض صورت گرفته است. با این حال، تصرف در سود بر اساس تراضی بین طرفین در تصرف جایز می شود.

ب) اگر مبیع از طلا باشد و قیمت از نقره یا بر عکس: معامله آن ها در بازار آتی صحیح نیست، مگر این که هر یک از آن دو در تصرف در مال دیگری رضایت داشته باشد.

ص:265

مجموعه پرسش ها درباره داد و ستدها و معاملات تجاری در بازارهای مالی جهان (بورس) مطابق قوانین و نظام جدی آن و بررسی آن ها بر اساس قوانین اسلامی

1 - ربا

از نظر تاریخی بانک های مرکزی نرخ بهره را برای کنترل تورّم قیمت ها و بالانرفتن نرخ بی کاری و حمایت از ارز خود قرار داده اند.

در بریتانیا به نرخ بهره، «بیس ریت» و در آمریکا به آن «فیدفانز» می گویند.

بانک های خصوصی مطابق نرخ بهره بانک مرکزی، از این بانک وام می گیرند، آن گاه آن را به عموم مردم و دیگر بانک ها وام می دهند. نرخ بهره ای که در وام دادن و وام گرفتن بین یک بانک با دیگر بانک ها معتبر است، «لایبور»(1) نامیده می شود. نرخ لایبور از نظر زمانی مختلف است، برخی برای یک هفته، برخی برای یک سال و گاه هم برای دو ماه و مانند

ص:266


1- (1) - LIBOR از حروف اول London InterB k کfered R e گرفته شده است. با این که نام لندن در ابتدای این عبارت آمده است، اما مهم نیست که این بانک ها متعلق به کشور انگلیس باشند، بلکه ممکن است چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند. مؤسسه ( BB The British B kers soci ion ) لایبور را هر روز ساعت 11 صبح منتشر می کند و عبارت است از میانگین نرخ بهره بین بانکی در وام های کوتاه مدت.

آن است.

لایبور با نرخ بهره موجود در بانک مرکزی متفاوت است؛ زیرا نرخ لایبور همیشه مطابق عرضه و تقاضا متفاوت و شناور است، در حالی که نرخ بهره بانک مرکزی برای مدت طولانی ثابت است. بنا بر این، لایبور شاخص بهتری برای تعیین نرخ بهره در بانک مرکزی است.

لایبور مرجع بیش تر قراردادها و ابزارهای مشتقه ربوی در بازار مالی است که آن را در بخش «ابزارهای مشتقه» شرح می دهیم.

2 - وام ها و سپرده ها

اشاره

وقتی به کسی وام داده می شود، در برابر آن ربا وجود دارد. این ربا وام دهنده را از زیان حتمی که در آینده متوجه او می شود، حفظ می کند. زیان هایی که وام دهنده با آن ها روبه روست، به دلایل زیر است:

تورّم قیمت ها: معمولا تورّم در قیمت ها وجود دارد و کالایی که با مبلغ معینی در حال حاضر خریداری می شود را نمی توان با همین مبلغ در سال آینده خریداری نمود.

خطر (ریسک): وام گیرنده وقتی ورشکست می شود، هرگز توان پرداخت وام را ندارد و چه بسا ممکن است آن وام دزدیده شود.

سرمایه گذاری جای گزین: وام دهنده فرصت هر نوع سرمایه گذاری را از دست می دهد. وی برای جبران این زیان، مطالبه اجرت می کند.

بنا بر این، ربا بخشی مهم در اقتصاد جهانی امروز شمرده می شود. در

ص:267

نتیجه، برای مسلمانان به ویژه مسلمانان ساکن غرب دشوار است که از این پدیده جهان شمول اجتناب کنند.

توضیح چند مورد

برای توضیح بیش تر، نیازمند دانستن مطالبی هستیم که در پی می آید. بدون شک، ربا در همه بانک ها از جمله بانک های رایج، بخش مهم اقتصاد جهان است. ربا می تواند ثبات ارز را حفظ و تورّم و بالا رفتن نرخ را کنترل کند. با این حال، باید دانست تنها ربا نیست که این کارکردها (کنترل تورم و نرخ) را دارد، بلکه عوامل و اسباب معین و مشخصی از جانب شریعت اسلامی وجود دارد که بیش تر از ربا دارای اعتدال، دقت و فراگیری است و ابعاد منفی که در ربا موجود است اصلا در آن وجود ندارد.

در ابتدای این کتاب جای گزین هایی برای ربا مطرح کردیم که در اقتصادهای جهانی بین المللی، منطقه ای و محلی نقش بزرگی دارند. این نکته نیز قابل توجه است که بعد منفی ربا بیش تر از بعد مثبت آن است؛ زیرا ربا چه بسا باعث نابودی ربادهنده می شود. به همین دلیل، اسلام ربا را در اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً نفی کرده است؛ زیرا در ربا مفسده عمومی و حتمی وجود دارد.

3 - سپرده های بانکی

اشاره

در بانک ها، این امر معمول و متعارف است که به صورت سالانه یا ماهانه، درصد معینی را به عنوان سود به سپرده گذار می پردازند. این امر نیز برای ما واضح و روشن است که ربا گرفتن بر مسلمان حرام است.

ص:268

پرسش 1: آیا برای مسلمان جایز است که به عنوان سپرده گذار از بانکی که صاحبش مسلمان نیست، ربا بگیرد؟

پاسخ: برای مسلمان گرفتن ربا حتی از غیر مسلمان هم جایز نیست. البته اگر سپرده گذار مسلمان شرط نکند که به او سود پرداخت شود و مال و سرمایه خود را برای نگه داری در بانک بگذارد، در این صورت اگر بانک مطابق قانون بانکی خود، سودی را به صاحب سپرده بپردازد، صاحب سپرده در فرض سؤال می تواند آن سود را به عنوان استنقاذ از بانک غیر مسلمان دریافت کند.

پرسش 2: این نیت دربردارنده چه معنایی است ؟

پاسخ: سپرده گذار به این صورت می تواند از ربا رهایی یابد که وی از صمیم قلبش، پرداخت سود را با بانک شرط نکند. به عبارت دیگر، به صورت جدّی و قاطعانه تصمیم داشته باشد اگر بانک سود و زیادی را به هر دلیلی نپرداخت، آن را مطالبه نکند، هر چند می داند و آگاه است که بانک مطابق قوانین عمومی خود، به وی سود پرداخت می کند. بنا بر این، اگر بانک سود سپرده و پول را به وی پرداخت کرد، دو صورت دارد:

الف) اگر بانک، دولتی و در کشورهای اسلامی باشد، صاحب سپرده آن سود را به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل و نماینده او دریافت می کند، سپس یک سوم آن را به فقیران می دهد و در دو سوم باقی مانده تصرف می کند.

ب) اگر بانک در کشورهای غیر اسلامی باشد، صاحب سپرده سود حاصل شده را از بانک به عنوان استنقاذ دریافت می کند.

ص:269

پرسش 3: اگر صاحب بانک مسلمان باشد و بانک خصوصی باشد نه دولتی و نه نیمه خصوصی (مشترک بین خصوصی و دولتی)، آیا جایز است سپرده گذار سود پولش را بدون شرط بگیرد؟

پاسخ: اگر صاحب سپرده بداند که صاحب بانک سود و زیادی را با رضایت خاطر و با رضایت و رغبت خود می پردازد، چه سپرده گذار شرط کند یا نکند و چه سود پولش را از بانک مطالبه کند یا نکند، صاحب سپرده حق دارد سود را دریافت کند. در غیر این صورت جایز نیست. در این فرض، اگر صاحب سپرده می خواهد از مشکل ربا نجات پیدا کند، باید سرمایه اش را به صاحب بانک به عنوان سرمایه گذاری و تجارت بپردازد تا از سود آن استفاده کند و آن را هر دو با رضایت در میان خود تقسیم کنند.

4 - قرض (وام) های بانکی

اشاره

بیش تر وام ها ربوی است، به گونه ای که وام گیرنده به بانک ربا پرداخت می کند. روشن است که بانک ربا به مسلمان می پردازد.

پرسش 4: آیا مسلمان مجاز است از بانک های غیر اسلامی وام بگیرد و آن گاه برای وام و قرضی که گرفته است، به بانک سود پرداخت کند؟

پاسخ: جایز نیست مسلمان از بانک غیر اسلامی قرض بگیرد و به بانک سود بدهد؛ زیرا این کار قرض ربوی است. هم چنین جایز است مسلمان از این بانک ها پولی را به عنوان استنقاذ بگیرد نه به عنوان قرض.

پرسش 5: آیا ممکن است نیت استنقاذ را تشریح کنید؟

پاسخ: مقصود از استنقاذ این است که مسلمان، خود را شایسته این

ص:270

مال می داند، نه کسی دیگر را و به همین دلیل، وقتی مالی به وی داده می شود، می تواند آن مال را به عنوان استنقاذ دریافت کند و نه به عنوان قرض، هر چند نیت شخص غیر مسلمان قرض بوده است. در مورد پرداخت سود نیز مسلمان چاره ای ندارد که سود وام را به بانک پرداخت نماید.

پرسش 6: اگر شخصی مالی را با هدف سرمایه گذاری از بانک های غیر اسلامی به نیت استنقاذ بگیرد و نه به نیت قرض، حکمش چیست ؟ آیا جایز است در حالی که ضرورتی ندارد آن قرض را به نیت استنقاذ دریافت کند؟

پاسخ: بله، برای آن شخص جایز است بعد از این که آن را به نیت استنقاذ تحویل گرفت، هر گونه بخواهد در آن تصرف کند؛ هر چند استقراض بدون نیاز و ضرورت بوده باشد.

پرسش 7: اگر صاحب بانک مسلمان باشد و ما نتوانیم آن مال را به عنوان استنقاذ دریافت کنیم، چاره ای وجود دارد؟

پاسخ: شخص می تواند مال را به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل و نماینده حاکم شرع تحویل بگیرد.

5 - اوراق قرضه

تعریف: عبارت است از چکی که مال معینی را در ذمه صادرکننده آن تضمین می کند و وثیقه ای بر او است. این سند از جانب شرکت ها و حکومت ها به منظور تأمین مالی می شود.

اوراق عادی به دو دسته تقسیم می شوند:

ص:271

الف) کوپن: گاهی صادرکننده، مبلغ معینی را سالانه به صاحب ورقه پرداخت می کند که به آن کوپن گفته می شود.

ب) گاهی صادرکننده هیچ پولی را به صاحب ورقه پرداخت نمی کند.

این دو نوع از سند را در جدول زیر به صورت مثال توضیح می دهیم:

سرمایه گذاری که اوراق نوع الف را به مبلغ 100 دلار می خرد، هر سال 5 دلار بهره از شرکت نوکیا دریافت می کند. پس از گذشت پنج سال، اوراق را به شرکت نوکیا برمی گرداند و پول خود را (100 دلار) دریافت می نماید.

سرمایه گذاری که اوراق نوع ب را به مبلغ 80 دلار می خرد، هیچ گونه پرداخت سالانه ای از شرکت نوکیا دریافت نمی کند، اما زمانی که اوراق ب را به شرکت نوکیا برمی گرداند، شرکت مبلغ 100 دلار به او پرداخت خواهد کرد.

بنا بر این هیچ گونه تفاوت عملی از نظر بهره اقتصادی میان این دو نوع

ص:272

اوراق وجود ندارد؛ زیرا هر دو دربردارنده بهره است؛ یعنی اگر ما مبلغ معینی را در اوراق الف بگذاریم و همان مبلغ را نیز در اوراق ب در نظر بگیریم، پس از 5 سال درمی یابیم که بهره هر دو اوراق تقریبا برابر است.

پرسش 8: آیا جایز است اوراق نوع نخست (الف) را از شرکت های غیر دولتی بخریم؟

پاسخ: بله، جایز است؛ به شرط این که خریدار به صورت جدی قصد انجام خرید را داشته باشد؛ یعنی 100 دلار را به صورت نقد به عنوان قیمت (ثمن) در ازای 100 دلار بر ذمه شرکت تا مدت معین به عنوان کالای فروخته شده (مبیع) بپردازد و در ضمن این قرارداد، با شرکت شرط کند که سالانه مبلغ 5 دلار به او بدهد. این کار جایز است و اشکالی ندارد؛ به شرط این که مبلغ زیادی در ضمن عقد شرط شود. در صورتی که مبلغ یادشده با هدف قرض و اشتغال ذمه شرکت به این مبلغ پرداخت شود و اوراق، وثیقه وام باشد، جایز نیست؛ زیرا این یک وام ربوی است. در آن چه بیان شد، مسلمان بودن یا نبودن صاحب شرکت تفاوتی نمی کند.

البته شخص پس از شرط کردن آن مبلغ زیادی، می تواند از ربا رهایی یابد، به این ترتیب که به طور جدّی در ذهن خویش نیت کند: «اگر شرکت به هر دلیل، آن زیادی را پرداخت نکرد، آن را مطالبه نکنم». شرکت بر اساس قوانین عمومی و رایج خود، با رضایت کامل مبلغ زیادی را پرداخت می کند، حتی اگر بداند که در صورت عدم پرداخت، وام گیرنده آن را مطالبه نخواهد کرد. در این باره، میان اوراق نوع نخست و نوع دوم تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا هر دو، وام ربوی است. هم چنین اگر صادرکننده اوراق،

ص:273

شرکتی باشد که صاحب آن مسلمان است، عین همین حکم را دارد.

پرسش 9: آیا جایز است که نوع دوم از اوراق (بدون کوپن) را بخریم، با این که می دانیم قیمت خرید، مبلغی معین است و قیمت فروش پس از پنج سال قیمت دیگری خواهد داشت؟

پاسخ: بله، به عنوان خرید و فروش جایز است، اما به عنوان قرض همان گونه که قبلا گذشت، جایز نیست.

پرسش 10: اگر اوراق دولتی باشد، آیا خرید آن جایز است؟

پاسخ: سرمایه گذار می تواند با انتخاب راه دوم از ربا نجات پیدا کند، به این صورت که وقتی اوراق را از سوی حکومت تحویل می گیرد، نیت کند آن را به صورت وثیقه وام غیر ربوی تحویل بگیرد و مبلغ زیادی را به صورت شرط (که در صورت عدم پرداخت، آن را مطالبه می کند) در نظر نگیرد، اگر چه می داند حکومت به پرداخت آن متعهد است. در این فرض، خریدار مبلغ زیادی را با اجازه حاکم شرع یا نماینده او به عنوان مال مجهول المالک یا مالی که مالک ندارد، تحویل می گیرد. با انتخاب راه نخست، نیم یا یک سوم آن را به فقیران صدقه می دهد و در راه دوم چیزی بر عهده او نیست (و تمام مال را تصاحب می کند).

پرسش 11: اگر حکومت از حکومت های اسلامی باشد، حکم خرید اوراق چیست؟

پاسخ: پاسخ این پرسش مانند پاسخ پرسش دهم است و هیچ تفاوتی با آن ندارد.

ص:274

پرسش 12: چگونه بشناسیم که آن مال مجهول المالک است یا از اموالی است که اصلا مالک ندارد؟ آیا موظفیم یکی از آن دو را انتخاب کنیم؟

پاسخ: اگر صادرکننده اوراق، حکومتی در سرزمین های اسلامی باشد، زیادی (سودی) که حکومت به مشتری و به سپرده گذار می پردازد، مال مجهول المالک است و اگر منتشرکننده، حکومتی در کشورهای غیر اسلامی باشد، دو حالت دارد:

اگر سرمایه موجود در بانک چنین کشوری، بین اموال مسلمانان و غیر مسلمانان مشترک نباشد، زیادی (سود) از اموالی است که مالک ندارد.

اگر سرمایه بین اموال مسلمانان و غیر مسلمانان مشترک باشد، در این صورت، زیادی که به سپرده گذار پرداخت می شود، مجهول المالک خواهد بود.

6 - سهام

اشاره

تعریف سهام: عبارت است از ارائه قسمتی از شرکت های متداول به شکل علنی در بورس ها. به اعتبار سهام، ملکیت بخشی از شرکت به دارنده سهام داده می شود و حق مشارکت در سود شرکت به او اعطا می گردد، آن هم بر حسب درصدی که از سرمایه شرکت سهم دارد.

سهام دار حق دارد در ملاقات ها و گردهمایی های شرکت حضور یابد و بر اساس نوع سهم خویش، رأی بدهد و در رأی گیری که برای پروژه ها انجام می شود، شرکت کند. روشن است که انتشار سهام، شیوه ی رایجی است که شرکت با هدف به دست آوردن پول و افزایش سرمایه ترتیب می دهد.

ص:275

بیش تر شرکت های مشهور در بورس های جهانی سهام دارند و کم تر شرکت بزرگی را می توان یافت که در بازارهای بورس جهان سهام نداشته باشد.

پرسش 13: وقتی در بورس ها سهمی را می خریم یا می فروشیم، توافق برای معامله در یک روز صورت می گیرد و تحویل قیمت و کالا در روزی دیگر. آیا چنین معامله ای در بازارها جایز است؟

پاسخ: در این نوع معامله، وقتی طرفین بر آن توافق کنند و به آن راضی باشند، جایز است؛ زیرا مشمول حکم تجارت عن تراض می شود که خداوند می فرماید:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» .

در حالتی که شخصی سهمی را می فروشد که مالک آن نیست، به این مثال توجه کنید: زید با حسن توافق می کند که سهمی را به فلان مبلغ به او بفروشد و هنگام تحویل گرفتن قیمت و تحویل دادن کالا که همان سهم باشد، زید نزد شخص سوم می رود و سهمی را از او قرض می گیرد و آن را به حسن می دهد. زید در این جا مالک هیچ سهمی نیست، بلکه می خواهد از پائین آمدن ارزش سهام در آینده بهره گیرد. او سهم را می خرد. سپس زمانی که سهام را به دست می آورد، به شخص باز می گرداند.

پرسش 14: آیا زید مجاز است سهمی را بفروشد که مالکش نیست؟

پاسخ: بله، زید می تواند با تراضی، سهمی را بفروشد که مالکش نیست و این امر در قالب این قول خدای تعالی می گنجد که فرموده است:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» . این نوع از

ص:276

معامله در بازارهای مالی بورس رایج است و «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» شامل آن می شود.

پرسش 15: آیا زید مجاز است در ازای قرض دادن سهم خود به شخص سومی، به او مزد بدهد؟ اگر قرض دهنده مسلمان نباشد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: پرداخت دست مزد جایز نیست؛ زیرا ربا محسوب می شود و در این باره فرقی وجود ندارد بین این که قرض دهنده مسلمان باشد یا غیر مسلمان. البته اگر قرض دهنده غیر مسلمان باشد، آن شخص می تواند مال را نه به نیت قرض، بلکه به نیت استنقاذ از وی تحویل بگیرد و دست مزد را نه به عنوان مزد بر قرض، بلکه به قصد هدیه یا به این عنوان که وی مجبور به پرداخت است، بپردازد.

اگر قرض دهنده مسلمان باشد، قرض گیرنده می تواند پول را نه به نیت قرض، بلکه به این نیت بگیرد که قرض دهنده راضی به تصرف او است. این نوع قرض گرفتن، اگرچه از نظر شرعی باطل است، ولی دست مزد به قصد هدیه می باشد، یا به این اعتبار که وی مجبور است آن را بپردازد.

پرسش 16: کار اصلی برخی شرکت ها حرام است، از قبیل ساختن شراب یا فروختن گوشت خوک. آیا جایز است از این شرکت ها سهام بخریم؛ با این که می دانیم با خرید سهام کمی از آن ها، نمی توانیم کارشان را تغییر بدهیم؟

پاسخ: خریداری سهام از این شرکت ها با هدف سرمایه گذاری و تجارت در بازارها و سود بردن از آن ها جایز است و خریدار، از جمله شراب سازان،

ص:277

فروشنده آن و فروشنده مردار و گوشت خوک به صورت مباشر و مستقیم یا به صورت وکیل به شمار نمی رود. این خریدار به صورت قهری در سرمایه شرکت شریک شده است، اما شرکت از نظر شرعی از جانب وی در این معاملات وکیل نیست؛ زیرا این معاملات را اعضای اصلی شرکت انجام می دهند که بنیان گذاران این شرکت سهامی هستند و سهام آن را در بازارهای مالی بورس ها توزیع می کنند. اقدام پذیره نویسان و خریداران سهام به تجارت و معامله این سهام با اشکال مختلف آن، با هدف سود بردن از آن است و آنان توجه ندارند که این شرکت معاملات حرام می کند یا حلال، مانند این که دیگر کالاهایی که در آن شرکت مبادله می شود، چیست یا در کارخانه هایی که شرکت اداره می کند، چه مواردی تولید می شود. روشن است که شرکت در این تبادلات و معامله ها از سوی این افراد وکالت ندارد، پس هیچ گونه اشکالی ندارد که افراد در انواع شرکت های سهامی وارد شوند و هر سهام داری خود به خود در بخشی از سرمایه این شرکت و ارزش آن شریک است، نه در اعیان آن.

پرسش 17: اگر نسبت بالایی از سهام شرکت، مثلاً 80 درصد آن را بخریم، تا آن جا که بتوانیم اعضای هیئت مدیره را تغییر دهیم و کار شرکت را از حرام به حلال تبدیل کنیم، آیا جایز است سهام شرکت را معامله کنیم، بدون این که در عملکرد آن تغییری ایجاد کنیم؟

پاسخ: همان گونه که پیش تر نیز درباره آن بحث شد، این مورد جایز است، به شرط این که در ساختن شراب و فروش آن به صورت مستقیم یا به صورت وکیل شریک نباشد. البته وظیفه شخص آن است که کار شرکت

ص:278

را از حرام به حلال تغییر دهد؛ مخصوصا اگر شرکت در کشورهای اسلامی باشد و تغییر دادن از حرام به حلال هم برای وی امکان داشته باشد، اما اگر امکان نداشته باشد، هیچ چیزی بر عهده وی نیست.

درآمدهای توزیع شده

بیش تر شرکت ها بخشی از سودهایشان را به پذیره نویسان می دهند و آن را «درآمد توزیع شده» می نامند. بنا بر این، اعضای هیئت مدیره شرکت در جلسه تصویب می کنند که چه درصدی از سود را به پذیره نویسان بپردازند. البته شرکت هایی هم وجود دارند که بیش تر سودشان را برای طرح های پژوهشی سرمایه گذاری می کنند و در نتیجه، درصد سودی که به پذیره نویسان داده می شود، اندک خواهد بود؛ زیرا آن ها بیش تر سود را در انجام پژوهش ها مصرف می کنند. در مقابل، برخی شرکت های سوددهی صرف وجود دارند که بودجه ای برای پژوهش ندارند، بلکه شرکت هر مقدار سود به دست آورد، بخش عمده ای از آن را به پذیره نویسان می دهد. شرکت ها گاهی به صورت نقدی و گاهی سهام شرکت را به عنوان «درآمد توزیع شده» به پذیره نویسان می دهند.

پرسش 18: اگر شرکت غیر اسلامی باشد و بخشی از سود از طریق حرام به دست آمده باشد، با این بخش از درآمد توزیع شده چه کار کنیم؟ آیا جایز است آن را از باب استنقاذ دریافت و تصاحب کرد؟

پاسخ: بله، آن بخش از سود را به هر نیّتی می توان گرفت (آن هم بر مبنای تراضی در معاملات که بین شرکت و مشتریان آن صورت گرفته، هر

ص:279

چند آن معاملات از نظر شرعی ممنوع و باطل است). البته بهتر این است که هنگام دریافت سود یادشده، آن را به نیت استنقاذ بگیرد.

پرسش 19: اگر صاحب شرکت مسلمان باشد و بخشی از سود از طریق حرام به دست آمده باشد، آیا جایز است که «درآمد توزیع شده» را تحویل بگیریم یا باید بخشی از آن را صدقه بدهیم؟

پاسخ: جایز است سهام دار سود را بگیرد؛ زیرا نسبت حرام در سود مشخص نیست و به اعتبار این که در این نوع معاملات باطل، بین خریدار و فروشنده تراضی وجود دارد و مشتری راضی است که فروشنده در مال او که همان قیمت است، تصرف کند، کفایت می کند، حتی اگر معامله از نظر شرعی باطل باشد، زیرا رضایت مشتری به تصرف در قیمت، بستگی به صحیح بودن معاملات رایج در آن بازارها بر اساس شرایطشان دارد، هر چند آن شرایط و معامله از نظر شرعی باطل است. در چنین بازارهایی دو نوع سهم وجود دارد:

انواع سهام

الف) سهام عادی (این نوع از سهام در بازار زیاد توزیع می شود)؛

ب) سهام ممتاز.

اکنون از سهام ممتاز سخن می گوییم. هر شرکتی برای سهام ممتاز خود ویژگی هایی در نظر می گیرد که از دیگر شرکت ها متمایز است. با این حال، به صورت کلی، سه ویژگی مشترک در این شرکت ها وجود دارد که عبارت اند از:

ص:280

سود سهام ممتاز بیش تر از سود سهام عادی است.

پرسش 20: آیا جایز است که مالک سهام ممتاز شویم؟

پاسخ: بله، جایز است که مالک سهام ممتاز شوید.

صاحبان سهام ممتاز حق رأی دادن در جلسات شرکت را ندارند.

پرسش 21: آیا صاحبان سهام ممتاز مجازند سهم خود را بفروشند؟

پاسخ: بله، جایز است و در این کار هیچ مانعی وجود ندارد.

هنگامی که شرکت ورشکست می شود، صاحبان سهام ممتاز بیش تر از صاحبان سهام عادی، حق دریافت از اموال باقی مانده شرکت را دارند.

پرسش 22: آیا جایز است صاحبان سهام ممتاز حق خود را بفروشند؟

پاسخ: بله، جایز است و آن چه در پرسش بیان شد، در مجاز بودن فروش سهام دخالتی ندارد.

7 - شاخص ها

عبارت است از سبدی که دربردارنده سهام می باشد، شرکت ها آن را تنظیم می کنند و هدف اصلی از تنظیم شاخص ها این است که مقیاس و معیاری برای داد و ستد در بورس ها باشد و نوسان های بورس را زیر نظر قرار دهد. برای نمونه، می توان شاخص های «داو جونز» و «نزدک» در آمریکا و شاخص «نیکی» در ژاپن را نام برد.

به عبارت دیگر، شاخص ها اعدادی مانند سهام در بورس ها هستند، اما

ص:281

نمی توان آن را مانند سهام خرید و فروش کرد؛ زیرا شاخص ها اعدادی هستند که به عنوان یک اصل، در قراردادهای مالی مشتق، آتی و خیارات و مبادلات، متداول و معمول اند. به زودی درباره آن توضیح خواهیم داد.

شاخص ممکن است بر حسب مناطق تنظیم شود. مثلا شاخص نیکی صرفا سهام ژاپن را در بر دارد. هم چنین ممکن است بر حسب بخش ها و کالاهای خاص شرکت تنظیم شود. مثلا شاخص مخصوص برای شرکت های صنعت طلا و شاخص مخصوص شرکت های نفتی. این شاخص ها دربردارنده اوراق سهام، ارزهای خارجی و موارد دیگر هستند.

8 - قراردادهای مشتق

اشاره

از جمله قراردادهای مالی است که قیمت آن از قیمت اصل دیگری مشتق و گرفته می شود و به همین دلیل، مشتق نامیده شده است. اکنون برخی از این نوع قراردادها را توضیح می دهیم:

قراردادهای آتی

قراردادی است که میان دو طرف، در مدت معین، با قیمت مشخص و بر اساس اصلی معلوم انجام می شود. هر گاه دو طرف بر چنین قراردادی توافق کنند، بر آن دو واجب است که کالای مشخص را در وقتی معین و با قیمتی مشخص بفروشند یا بخرند و هیچ گونه خیار (اختیاری) ندارند. از این رو، پرداخت قیمت و تحویل گرفتن کالا، هر دو در آینده صورت می گیرد.

قرارداد آتی ابزار بسیار مفیدی است و گاهی به دلیل فایده اقتصادی و

ص:282

تأمین نیازهای روزانه، برای کسانی که با بازارهای مالی به صورت مستقیم ارتباط ندارند، ضروری است.

برای نمونه، بورس معادن و فلزات لندن، قرارداد آتی برای طلا دارد که تاریخ سر رسید آن در بیستم دسامبر 2010 خواهد بود. بنا بر این، کسی که می خواهد این قرارداد را بخرد، باید برای هر اونس طلا مبلغ 1200 دلار آمریکایی بپردازد. این خرید و فروش بدون توجه به قیمت طلا در بیستم دسامبر سال 2010 صورت می گیرد، بنا بر این اگر در آن تاریخ هر اونس طلا بیش تر از 1200 دلار آمریکایی شود، خریدار سود می کند و اگر قیمت هر اونس طلا در آن تاریخ از 1200 دلار کم تر شود، خریدار ضرر خواهد کرد. روشن است که قضیه در مورد فروشنده بر عکس خریدار خواهد بود؛ یعنی در جایی که خریدار زیان می کند، فروشنده سود می برد و در جایی که خریدار سود ببرد، فروشنده ضرر کرده است.

کارکرد قراردادهای آتی در انواع قراردادها

نوع اول - پوشش ریسک سرمایه گذاری

(1)

برای مثال، صاحب معدن موظف است برای استخراج طلا ابزار بخرد و کارگر استخدام کند و به آن ها حقوق بدهد. بنا بر این، صاحب معدن، قیمت و هزینه تصفیه طلا و دیگر هزینه های مربوط به استخراج طلا را به صورت دقیق محاسبه و برآورد می کند تا بتواند طلا را در وقت مشخص به مشتری تحویل بدهد.

ص:283


1- (1) - Hedging

صاحب معدن این قرارداد آتی را به شخصی با قیمت معین 1200 دلار آمریکایی و در وقت معین مثلا در بیستم دسامبر 2010 می فروشد. بنا بر این، اگر هزینه های استخراج از قبیل پرداخت حقوق کارمندان، خرید و تهیه ابزار و تصفیه طلا هزار دلار آمریکایی شود و قیمت طلا در بیستم دسامبر 2010 کم تر از هزار دلار آمریکایی شود، صاحب معدن ضرر می کند؛ زیرا صاحب معدن در قرارداد آتی خود، بر برآورد 1000 دلار تکیه کرده بود که امکان سود بردن را برای وی فراهم می کرد. پس این گونه قراردادها مقدار خطر و ریسک را در تجارت او کاهش می دهد.

نوع دوم - سرمایه گذار (مضارب) یا معامله گر حرفه ای

سرمایه گذار در ذهن خود چنین می اندیشد که به زودی نرخ طلا بالاتر خواهد رفت و در 20 دسامبر 2010، از 1200 دلار به 1400 دلار می رسد. به همین دلیل، قرارداد آتی را می خرد. او بر اساس تقاضای فراوان جواهرات از سوی مردم، بر پایه یکی از این دو تصمیم می گیرد: کاهش تولید و استخراج طلا از معادن ی ا بالا بودن شاخص های بازار طلا در سال های پیشین که به تداوم بالا رفتن شاخص طلا در سال های آینده اشاره دارد. از این رو، درآمد سود برای سرمایه گذار بر عکس درآمد سود برای صاحب معدن نسبت به قرارداد است.

نوع سوم - بازارساز
اشاره

بازارسازی ماهیت کار این شخص است؛ زیرا او نیازهای بازار را فراهم می کند. برای نمونه، این شخص قراردادی را از صاحب معدن به مبلغ 1200 دلار می خرد که در ماه دسامبر تحویل بگیرد و این قرارداد را به

ص:284

مبلغ 1210 دلار می فروشد که آن را در سپتامبر تحویل دهد و به طور کلی، خطر آن را از این که در معرض نوسان قیمت طلا قرار گیرد، کاهش می دهد. به همین دلیل، این شخص دو قرارداد دارد؛ زیرا وی متعهد است در تاریخ دسامبر خرید کند و در تاریخ سپتامبر بفروشد. آن گاه قراردادهای دیگری را خرید و فروش می کند و هر زمان که بخواهد قراردادی را مبادله کند، می کوشد اندکی سود ببرد و خطر را کاهش دهد.

پرسش 23: آیا جایز است که عقود آتی را با تمامی گونه هایش مبادله کنیم؟

پاسخ: بله، جایز است و مبادله کردن این عقود با تمامی گونه ها و اقسامی که دارد، اشکالی ندارد؛ چون تمام آن ها جزو «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» و مشمول آیه «إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» هستند.

پرسش 24: صاحب معدن وقتی قرارداد فروش طلا را با شخصی می بندد، ممکن است در آن زمان در معدنش طلای کافی وجود نداشته باشد. با این فرض، وی نیاز دارد طلا را از جای دیگری بخرد تا بتواند طلا را در وقتی معین که بین خود و خریدارش گذاشته است، به خریدار تحویل دهد. گاهی نیز مجبور می شود قراردادش را خودش بخرد. آیا جایز است چنین معامله ای را انجام دهد؟

پاسخ: چنین معامله ای جایز است و هیچ مانعی ندارد که شخصی کالایی را بفروشد که اکنون مالک آن نیست اما در وقت تحویل دادن در روزهای آتی، مالک آن می شود. البته این نوع معامله به عنوان بیع اشکال دارد و ممنوع است؛ زیرا فروش شیء معدوم بی معناست، اما این نوع معامله

ص:285

از باب «التجاره عن تراض» صحیح است. در این که عنوان «التجاره عن تراض» بر این نوع معامله صدق می کند، هیچ شبهه و اشکالی وجود ندارد. از سوی دیگر، کسی که شخص مالک کالایی از قبیل گندم، جو، برنج، طلا، نقره و نفت نیست، می تواند آن را به عنوان ما فی الذمه بفروشد و در این هنگام، این گونه معامله و بیع صحیح خواهد بود.

پرسش 25: این قراردادها گاه بر اساس طلا و نقره و همانند آن هاست که حکمش بیان شد و گاهی بر کالاهایی چون گندم، برنج، نفت، ارزهای خارجی، سهام، شاخص و لایبور است. آیا قراردادهای آتی، قراردادهای این کالاها و اجناس را نیز در بر می گیرد؟

پاسخ: قراردادهای آتی تمامی این کالاها از جمله گندم، برنج، نفت، ارزهای خارجی، سهام، شاخص و لایبور را در بر می گیرد و قرارداد آتی همه این کالاها نیز جایز است.

تحویل پول یا کالا

در قراردادهای آتی که قرارداد مادی نیز نامیده می شود، همان گونه که شرح دادیم، شخص کالایی را می خرد و پول آن را می دهد، ولی حقیقت بسیاری از قراردادهای آتی آن است که در آن ها، فقط ویژگی دریافت پول به چشم می خورد.

برای نمونه، در مثال فوق گاه صاحب معدن، طلا را به مشتری قرارداد دسامبر که قیمت آن 1200 دلار است، تحویل نمی دهد و تنها وجه اختلافی که میان قیمت طلا در آن روز و قیمت 1200 دلار به وجود آمده

ص:286

است را دریافت یا پرداخت خواهد کرد. چنان چه قیمت طلا در بیستم دسامبر 1100 دلار باشد، وی از مشتری تفاوت میان 1200 دلار قیمت آن روز و 1100 دلار را خواهد گرفت و چنان که روشن است، تفاوت 100 دلار است.

معدن این شخص طلایی را تولید کرده است و به همین دلیل، او می تواند این طلا را در بازارهای طلا به مبلغ 1100 دلار - قیمت آن روز - بفروشد. نتیجه این کار آن است که صاحب معدن برای هر اونس طلا 1200 دلار دریافت کند و به همین دلیل، این عمل صاحب معدن از نگاه اقتصادی، همان نتیجه قبلی را داده است.

هم چنین وقتی قیمت طلا بالا برود، باز هم نتیجه همان است. برای نمونه، اگر قیمت طلا در ماه دسامبر 1300 دلار باشد، صاحب معدن باید این طلا را در برابر 1200 دلار در دسامبر تحویل دهد. از این رو، آخرین قیمت بر اساس 100 دلار یعنی بر اساس تفاوت موجود میان قیمت در بازار آن روز و قیمت هم خوان با قرارداد که 1200 دلار است، تثبیت می شود. به همین دلیل، لازم است صاحب معدن 100 دلار به مشتری بپردازد، ولی او می تواند بابت هر اونس طلای خود به 1200 دلار به طور خالص دست یابد و این عین همان مبلغی است که او می تواند در قرارداد مالی فیزیکال به آن دست پیدا کند.

قراردادهای مالی آتی و قراردادهای مالی اختیار معامله

قراردادهایی هستند که در بازارهای مالی به شکل فراوانی گسترش یافته است؛ زیرا نیاز نیست اصل کالا در بازار تحویل شود. این قراردادها به

ص:287

دلایل زیر سودمند است:

1. گاه تحویل دادن اصل مال بسیار سخت است. برای نمونه، گاهی قرارداد آتی برای شاخص است و سهام را به شرکت های گوناگون تحویل می دهیم و معمولا در توزیع سهام خطا صورت می گیرد.

2. گاهی کالای تولیدشده قابلیت تحویل دادن ندارد؛ زیرا وجود مادی ندارد. برای نمونه، گاه قرارداد آتی برای درجه های گرما و آب و هواست که جزئیات و تفصیل آن در ادامه بیان خواهد شد.

3. گاهی مالیات قرارداد مالی بهتر از خود قرارداد مادی است؛ زیرا به اصل نیاز داریم و مالیات هم بر پایه اصل است. به همین دلیل، وقتی اصل وجود نداشت، مالیات هم وجود ندارد؛ زیرا اصل فقط یک قرارداد است.

4. قراردادهای مالی به سرمایه گذاران ساده اجازه می دهد آنان نیز وارد بازار شوند. برای نمونه، اگر شخصی بخواهد در خانه خود از طریق اینترنت معامله نفتی انجام دهد، نمی تواند بشکه های نفت را در خانه خود تحویل بگیرد، هرچند از طریق قراردادهای مالی آتی، امکان داد و ستد و معامله برای وی فراهم شده است.

پرسش 26: آیا جایز است قراردادهای مالی آتی را با تمامی اشکال آن انجام دهیم؟

پاسخ: خرید و فروش قراردادهای مالی آتی با تمامی اشکال آن جایز است و مشمول آیه «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» است. از این رو، هیچ شبهه ای وجود ندارد که این قراردادها از

ص:288

رضایت سرمایه گذاران و بازرگانان سرچشمه گرفته است.

9 - مبادلات

اشاره

مبادله عبارت است از عقدی بین دو طرف که تضمین کننده تبادل پول است. این نوع از قرارداد در بانک ها و بازارهای جهانی به شکلی گسترده وجود دارد؛ زیرا این مبادله ها هنگام تملک تولیدات نامتداول، بهره های اقتصادی فراوانی دارد. برخی از سرمایه گذاران چنین قراردادهایی را به دلایل مالیاتی و امثال آن ترجیح می دهند. آنان این قرارداد را به کار می گیرند تا خطر را از گونه ای به گونه دیگر تغییر دهند و هر کدام از طرفین معامله، مزیّت دیگری را به دست آورد.

انواع مبادله

نوع اول - مبادله سهام

خریدار و مشتری بر این امر توافق می کنند که بالا رفتن قیمت سهام را از فروشنده به دست آورند. هم چنین توافق می کنند که در صورت سقوط قیمت ها، خسارت به فروشنده پرداخت شود. از این رو، اگر مدت مبادله یک سال باشد، تفاوت همان فرق میان قیمت امروز و قیمت یک سال بعد است.

خریدار در بیش تر موارد به دلیل این خدمت فروشنده، مبلغ را نقدی در آغاز می پردازد یا در پایان سال و یا در طول سال این کار را انجام می دهد.

برای نمونه، سرمایه گذار با خود می اندیشد که قیمت سهام شرکت نوکیا

ص:289

به زودی افزایش خواهد یافت و به همین دلیل، سهام آن را می خرد تا از بالا رفتن قیمت سود ببرد. البته قانون مالیاتی تصریح می کند برای هر سودی که شخص از بالا رفتن قیمت می برد، باید مالیات بپردازد و نام آن را «مالیات بر سود سرمایه ای» می گذارند. از این رو، سرمایه گذار برای این که از مشکلات مالیاتی دوری گزیند و از بالا رفتن قیمت سود ببرد، سهام را مبادله می کند.

چنین قراردادی همان سودهای اقتصادی مالک شدن سهام را به سرمایه گذار می دهد؛ بی آن که مالیات بپردازد. برای نمونه، اگر قیمت سهم شرکت نوکیا امروز 10 یورو باشد، این قیمت در قرارداد ثبت می شود، اما اگر قیمت یک سهم این شرکت پس از یک سال 15 یورو شود، تفاوت میان دو قیمت، 5 یورو خواهد بود. همان گونه که روشن است، خریدار از بالا رفتن قیمت سود می برد و از پایین آمدن آن زیان می بیند.

از این رو، هنگامی که قیمت به 15 یورو برسد، فروشنده 5 یورو به خریدار می پردازد و بر عکس، زمانی که قیمت به 7 یورو سقوط کند، خریدار 3 یورو به فروشنده می پردازد. بنا بر این، خریدار در هر افزایش قیمت سود به دست می آورد و در هر سقوط قیمت، تفاوت قیمت را پرداخت می کند.

پرسش 27: آیا داد و ستد این گونه قراردادها جایز است؟

پاسخ: با وجود تراضی میان فروشنده و خریدار - که فرض نیز بر همین است، - جایز است؛ زیرا این مبادله اگرچه از مصداق های خرید و فروش نیست، بلکه شرطی است که میان آن دو مبادله شده و هر کدام از آن ها به

ص:290

آن متعهد گشته است. چون این شرط یک شرط ابتدایی است، از نگاه شرعی، وفای به آن واجب نیست، ولی آن ها بر حسب مقررات قطعی بازار به این شرط متعهدند و به آن رضایت دارند. این کار زیرمجموعه هیچ کدام از عنوان های قراردادهای خاص (شرعی) قرار نمی گیرد و هیچ مانعی از نگاه شرعی برای آن وجود ندارد، ولی ممکن است از نظر عقلی عنوان «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» بر آن صدق کند. هر گاه این عنوان صدق کند، قرارداد یادشده مشمول آیه مبارکه خواهد بود.

پرسش 28: با این که عنوان خرید و فروش و هیچ کدام از قراردادهای شناخته اسلامی بر آن صدق نمی کند، چگونه این مبادله جایز است؟

پاسخ: درست است که هیچ کدام از عنوان های خاص قراردادهای متعارف اسلامی بر این قرارداد صدق نمی کند، اما معامله ای حرام هم چون ربا نیز در آن یافت نمی شود. چون تراضی میان طرفین معامله وجود دارد، همین مقدار در جایز بودن تصرف هر کدام از آن دو در مال دیگری کافی است و بعید به نظر نمی رسد که این قرارداد مشمول اطلاق آیه مبارکه «إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» باشد؛ زیرا این معامله با توجه به رضایت طرفین، از دیدگاه عاقلان نوعی تجارت به شمار می رود.

نوع دوم - مبادله ربوی

از مشهورترین مبادله ها در جهان بانک ها و مؤسسه های پولی است. این مبادله با طرفین معامله در تبادل پول ها که به شکل ربا پیوند دارد، ارتباط پیدا می کند.

ص:291

انواع ربا

اشاره

در این جا دو نوع ربا وجود دارد:

نوع اول - ربای ثابت

به ربایی گفته می شود که نرخش ثابت و شناخته شده است و تغییر نمی کند. برای نمونه، شخصی از بانک به مدت پنج سال 100 دلار قرض می گیرد و هر سال سه دلار به عنوان سود مازاد بر قرض به بانک پرداخت می کند. بعد از پنج سال نیز 100 دلاری را که از بانک قرض گرفته بود، به بانک برمی گرداند و در این مدت نسبت ربای پایدار و ثابت، 3 درصد بوده است.

نوع دوم - ربای متغیر

ربای متغیر به ربایی گفته می شود که بر حسب عرضه و تقاضا تغییر می کند و ثابت نیست، مانند شاخص لایبور. مثلا شخصی 100 دلار برای مدت پنج سال از بانک قرض می گیرد و هر سال سود قرض را بر اساس لایبور پرداخت می کند. پس از پنج سال هم 100 دلار را به بانک برمی گرداند که ممکن است مقدار سود این وام در سال نخست 2 درصد، در سال دوم 3 درصد و به همین ترتیب، به نسبت لایبور تغییر پیدا کند.

مبادله ربوی قراردادی بین دو نفر است. برای نمونه، بین دو نفر به مدت پنج سال 100 دلار مبادله ربوی صورت می گیرد. زید 100 دلار را از حسن قرض ربوی گرفته است و از ابتدای سال به صورت ثابت، سالانه 3 دلار به حسن می پردازد. حسن به زید هر سال مبلغی را به نرخ لایبور می پردازد، اما این مبلغ سالانه در حال تغییر است. مثلا در سال اول، سه دلار و در

ص:292

سال دوم، چهار دلار است و همین گونه ممکن است بالاتر برود.

پرسش 29: مبادله ربوی بر شاخص ربوی هم چون لایبور استوار است، ولی ربایی وجود ندارد؛ زیرا قرضی شکل نگرفته است. بنا بر این، با توجه به نبود قرض، آیا این معامله جایز است؟

پاسخ: این نوع مبادله نیز جایز است و از نظر شرعی اشکال ندارد. بر این نوع مبادله نه عنوان خرید و فروش صدق می کند و نه عنوانی دیگر از عنوان های قراردادهای شرعی، اما دلیلی بر حرمت این نوع مبادله نیز وجود ندارد، بلکه بعید نیست این معامله تحت عنوان «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» داخل گردد؛ به اعتبار این که نزد عقلا نوعی از تجارت محسوب می شود. می توان گفت لایبور در بازار موثر است و تنها یک رقم می باشد نمی توان آن را قرض دانست؛ زیرا پرداخت آن بر اساس مبادله است و مرجع این مبادله، شرط دو طرف معامله نسبت به یکدیگر می باشد. در نهایت، یکی از آن دو بر دیگری شرط کرده که مبلغ ثابتی را در سالانه به وی بپردازد، اما دیگری شرط کرده است که پرداخت وی سالانه و بر اساس لایبور باشد که با اختلاف شاخص های بازار، از سالی به سال دیگر متفاوت می شود.

نوع سوم - پیش فروش اعتباری

این نوع از قرارداد، نوع ساده ای از مبادلات در بازارهای مالی است و در سطح بسیار گسترده ای رواج یافته است. این قرارداد یکی از انواع بیمه ورشکستگی می باشد که متضمن پرداخت سالانه است و این پرداخت در برابر مبلغی صورت می گیرد که در صورت وقوع حادثه معین، بیمه گر خسارت را پرداخت می کند. برای مثال، طرف «الف» اوراق فراوانی دارد و

ص:293

یکی از این اوراق، از سوی شرکت نوکیا صادر شده است. این ورقه بعد از پنج سال در برابر 100 دلار - که در مقابل ورقه پرداخت می شود - قابل استرداد است. شرکت در هر سال مبلغ معینی مثلا 5 درصد را پرداخت می کند و بعد از 5 سال، ورقه برگردانده می شود و شرکت مبلغ 100 دلار را پرداخت می کند.

ممکن است طرف «الف» به دلیل گزارش هایی که به وی رسیده است، از وضعیت اقتصادی شرکت نوکیا بیم داشته باشد. پس برای جلوگیری از خسارت دیدن هنگام ورشکسته شدن شرکت نوکیا، قرارداد بیمه اعتباری پیش فروش را با طرف «ب» منعقد می کند. در نتیجه، هر سال طرف «الف» 1 درصد را به طرف «ب» به مدت پنج سال می پردازد و در برابر این کار، این ضمانت را از طرف «ب» می گیرد که اگر شرکت نوکیا ورشکست شد، آن گاه طرف «الف» حق دارد این ورقه را به طرف «ب» به مبلغ 100 دلار بفروشد. مقصود از ورشکسته شدن، هر حادثه ورشکستگی است که طرفین قرارداد بر آن توافق کنند، مانند این که گفته شود: «هر گاه شرکت پرداخت سالانه کوپن را نپذیرد.»

این قاعده در زمان مبادله به قاعده ضمانت شباهت دارد. در صورتی که شرکت نوکیا ورشکست نشود، طرف «الف» پرداخت 1 درصد را به طرف «ب» در طول پنج سال ادامه می دهد و پس از پایان پنج سال، قرارداد میان آن دو نیز پایان می یابد. طرف «ب» چه بسا احتمال می دهد که شرکت نوکیا هیچ گاه ورشکست نشود و به همین دلیل در بازارها اقدام به مضاربه می کند.

ص:294

پرسش 30: آیا چنین معامله ها و قراردادهایی از نگاه شرعی جایز است؟

پاسخ: این گونه قراردادها از نظر شرعی جایز است و هیچ گونه مانعی ندارد؛ زیرا بیمه در هبه معوّض و مشروط داخل است. طرف «الف» هر سال مبلغ معینی را به عنوان هبه به طرف «ب» می پردازد و ضمانت را شرط می کند (که مثلا اگر شرکت نوکیا ورشکست شد، خسارت وی را بپردازد و اگر هم ورشکست نشد که هیچ).

10 - قراردادهای اختیار معامله

اشاره

(1)

نوعی دیگر از مشتقات است که آن را به دو دسته تقسیم می کنیم: وانیلی(2) (ساده) و اگزوتیک(3) (مرکب و غیر عادی).

دو گونه اختیار وجود دارد:

وانیلی

یکی حق اختیار خرید که آن را c l می نامند و دیگری حق اختیار فروش که آن را put می گویند.

حق اختیار خرید آن است که به شخص، حق اختیار خرید کالای معین با قیمتی معین داده شود و کسی که حق اختیار خرید را می خرد، قدرت خرید آن را دارد، اما مجبور نیست که آن را حتما بخرد، در حالی که بر

ص:295


1- (1) - Options
2- (2) - V ill Option
3- (3) - Exotics Option

فروشنده حق اختیار فروش واجب است که کالا را به او بفروشد و هرگاه مشتری (خریدار) تصمیم داشته باشد، حق خود را اعمال کند.

حق اختیار فروش آن است که به مشتری (خریدار)، حق اختیار فروش کالای معینی را با قیمتی معین و در وقتی معین بدهد، اما او مجبور به فروش نیست، بلکه بر فروشنده حق اختیار فروش واجب است که در صورت تمایل خریدار به اعمال حق خود، دارایی را به او بفروشد. کسی که قراردادهای اختیار را می خرد، حق خویش را در فروش یا خرید بر حسب رابطه ای که میان کالای واقعی و قیمت اعمال حق وجود دارد، اعمال می کند. قیمت اعمال حق، قیمتی معینی است که خریدار حق خرید می تواند کالای واقعی را با آن بخرد و خریدار حق اختیار می تواند کالای واقعی را با قیمت اعمال حق بفروشد.

بنا بر این، اگر قیمت کالا بالاتر از قیمت اعمال باشد که صاحب کالا حق خرید آن را دارد، به زودی حقش را اعمال خواهد کرد، اما اگر قیمت اصل کم تر از قیمت اعمال باشد، هرگز حقش را اعمال نخواهد کرد. برای مثال، اگر قیمت کالای سهم شرکت نوکیا و قیمت سهم در بازار 10 یورو باشد و قیمت اعمال 9 یورو باشد و زمان پایان قرارداد امروز باشد، کسی که حق اختیار خرید را دارد، چه می کند؟ در چنین صورتی روشن است که هر خردمندی از حقش بهره می برد و حقش را اعمال می کند و حق اختیار را از کسی که آن را می فروشد، به 9 یورو می خرد.

در این مثال، کسی که حق اختیار فروش را خریده و قیمت اعمال این حق نیز 9 یورو است، چه می کند؟ آیا وی حق خود را اعمال می کند و به

ص:296

اجرا می گذارد؛ یعنی آن را به 9 یورو از طریق قرارداد اختیار می فروشد، با این که او می تواند آن را در بازار به 10 یورو بفروشد؟ البته هر خردمندی می داند اگر آن را در بازار به 10 یورو بفروشد، بهتر از آن است که آن را به 9 یورو بفروشد.

نحوه به کارگرفتن قراردادهای اختیار معامله را با ذکر مثالی از سهام شرکت نوکیا توضیح خواهیم داد و خواهیم دید داد و ستدها از دیدگاه برخی شرکت کنندگان در پایان قرارداد و در بازار قراردادهای اختیار چگونه خواهد بود:

قیمت امروز 2010/8/1 برای سهام شرکت نوکیا 10 یورو است.

قیمت اختیار یعنی قیمتی که با آن می توانیم خرید و فروش اختیار را انجام دهیم.

سرمایه گذار

سرمایه گذار در شرکت نوکیا اعتقاد دارد که قسمت سهام در این شرکت هرگز از نرخ امروز بالاتر نمی رود، اما اگر قیمت سهم بالا رفت، وی راضی خواهد بود آن را به قیمت بالاتر بفروشد. به همین دلیل، اختیار اول را آن گونه می فروشد که در جدول مشاهده می کنیم. در این جا سه نتیجه قابل تصور است:

ص:297

الف) اگر قیمت سهام نوکیا تا 12 یورو بالا رفت، خریدار حق اختیار، حق خود را اعمال می کند و به قیمت 11 یورو می خرد و سرمایه گذار را مجبور به فروختن می کند. در این صورت، سرمایه گذار 2 یورو سود می برد؛ زیرا صاحب حق اختیار، 1 یورو بابت فروش سهام - چون قیمت امروز سهام 10 یورو بوده و وی به 11 یورو فروخته - و یک یورو نیز برای فروش حق اختیار خود سوده کرده است.

ب) صورت دوم این است که قیمت سهام نوکیا تغیر نمی کند و ثابت باقی می ماند. در این صورت، سرمایه گذار 1 یورو به دلیل قیمت اختیار سود می کند، اما اثری بر آن مترتب نمی شود؛ زیرا مشتری حق اختیار خرید را اعمال نمی کند.

ج) صورت سوم این است که قیمت نوکیا به 8 یورو کاهش می یابد. در این صورت، سرمایه گذار یک یورو زیان می کند؛ زیرا درست است که بابت قیمت اختیار یک یورو سود برده است، اما به دلیل کاهش سهام دو یورو زیان می کند، در نتیجه، زیان یک یورو خواهد بود.

پرسش 31: آیا جایز است که حق اختیار فروش و خرید را معامله کنیم؟

پاسخ: این نوع داد و ستد جایز است، زیرا اگرچه بر این نوع داد و ستد هیچ یک از عنوان های قراردادهای شریعت اسلامی به صورت مشخص صدق نمی کند، اما عنوان معاملات حرام نیز بر آن صدق نمی کند. بنا بر این، می توان گفت عنوان عام و کلی «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» آن را در بر می گیرد؛ زیرا خردمندان این نوع از داد و ستد را نوعی «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»

ص:298

می دانند، پس مشمول آیه مبارک «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» می شود.

مضارب (بورس بازان)

مضارب گاهی فکر می کند ممکن است شرکت نوکیا به زودی با مشکلات مختلفی از جمله با ورشکستگی روبه رو شود. مضارب در شرکت نوکیا نه سهمی دارد و نه تصمیم دارد سهمی در شرکت نوکیا داشته باشد. مضارب تصمیم می گیرد چیزی را بخرد که وقتی قیمت ها کاهش شدید پیدا می کند، وی بتواند به سودی زیاد دست یابد. همان گونه که در جدول بیان کردیم، حق اختیار فروش که قیمت اعمال آن 6 یورو است، 25,0 یورو می باشد. پس مضارب حق اختیار فروش را به 25,0 یورو می خرد. آن هنگام که قیمت های نوکیا سقوط کرد و به 6 یورو رسید. در این جا مضارب حق خود را در فروش سهام به 6 یورو اعمال می کند و بدون آن که مالک سهمی باشد، به بازار می رود و سهم را به کم تر از 6 یورو می خرد و با اعمال حق خود یعنی حق اختیار فروش آن را می فروشد. در این هنگام، سود می برد و این سود همان تفاوت میان دو قیمت است. اگر قیمت سهم بیش از 6 یورو باشد، بورس باز هرگز حق اختیار فروش را اعمال نخواهد کرد.

پرسش 32: آیا جایز است بورس باز با این اختیار داد و ستد کند، در حالی که فرض آن است که او مالک سهام نیست و فقط می خواهد از کاهش قیمت ها بهره گیرد؟

پاسخ: جایز است بورس باز داد و ستد را انجام دهد و سود ببرد؛ به همین ترتیب که اکنون گذشت.

ص:299

گاهی بورس باز حق اختیار خرید 3 که در جدول بیان شده را می فروشد تا نیم یورو سود ببرد و این قیمت اختیار است. از این رو، اگر قیمت سهم نوکیا کم تر از 12 یورو باقی بماند، چنان که او گمان می کند، وی با هیچ مشکلی روبه رو نخواهد شد و نیم یورو سود خواهد کرد. اگر قیمت به مثلا 15 یورو برسد، بر او واجب است که چیزی را به 12 یورو بفروشد که مالک آن نیست، از این رو، وی مجبور است که سهم نوکیا را از بازارهای بورس به 15 یورو بخرد و در این صورت، 3 یورو زیان خواهد کرد.

پرسش 33: آیا جایز است بورس باز حق اختیار خرید را در برابر سهامی که مالک آن نیست، بفروشد؟

پاسخ: چنان که گذشت، این کار جایز است و اشکالی ندارد.

بازارساز

کار بازارساز عبارت است از خرید و فروش قراردادهای اختیار معامله. وی هیچ اطلاعی از وضعیت بازار ندارد، بلکه تنها می خرد و می فروشد و درخواست های مشتریان را می پذیرد تا به سود برسد. بازارساز ممکن است اختیاراتی را که قیمت اندکی دارند، داد و ستد کند یا اختیاراتی را که در برابر آن، سهمی در اختیار ندارد.

پرسش 34: آیا جایز است که شخص به چنین کاری دست بزند؟

پاسخ: جایز است و کار بازارساز از نظر شرعی اشکال ندارد. قاعده کلی این است که همه انواع قراردادهای اختیارات که نزد عقلا، عنوان قرارداد حرام از نظر شرعی (مثل قرارداد ربوی و امثال آن) بر آن صدق نکند و

ص:300

عنوان «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» صدق کند، مشمول قول خداوند متعال بدانیم.

قراردادهای اختیار مرکب، مشتقات مرکب و تحولات جدید

اشاره

قرارداد اختیار مرکب ( EXOTIC ) از دشوارترین عملیات هاست؛ زیرا شناخت قیمت های حقیقی در آن بسیار دشوار است و درآمدهای آن منظم نیست. برخی از نمونه های قراردادهای اختیارات را بیان می کنیم. این نمونه ها متضمن برخی ویژگی هایی است که در بیش تر قراردادهای اختیار معامله به صورت کلی وجود دارد.

الف) قراردادهای اختیار باینری یا دودیی

این قراردادها دو عنصر دارد: هر گاه حادثه ای در زمان قرارداد رخ دهد، فروشنده مبلغی معین به خریدار می دهد و اگر حادثه ای رخ ندهد، چیزی هم پرداخت نمی شود.

برای مثال، بورس باز یا مضارب می تواند اختیار باینری سهام شرکت نوکیا را به مبلغ یک یورو بخرد، در حالی که قیمت سهام نوکیا امروز 10 یورو است. اگر قیمت آن از امروز تا پایان قرارداد به 15 یورو برسد، آن وقت خریدار اختیار، مبلغ 8 یورو از فروشنده دریافت می کند. اگر قیمت تا 15 یورو افزایش نیابد، هرگز چیزی دریافت نمی کند.

پرسش 35: آیا جایز است قراردادهای اختیارات باینری را خرید و فروش کنیم؟

پاسخ: بله، جایز است؛ چون دو طرف رضایت دارند دیگری در مال شان تصرف کند، خواه قرارداد از نظر شرعی صحیح باشد، خواه باطل. به همین

ص:301

ترتیب، هر دو طرف قرارداد رضایت دارند که طرف سوم در آن تصرف کند. دلیل دیگر جواز این است که بعید نیست «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» نزد عقلا شامل این مورد شود.

ب) قراردادهای اختیارات سپتوم یا حاجزی

گاهی قرارداد اختیار باینری صورت می گیرد، مانند آن چه در گذشته شرح دادیم، اما در آن بورس باز عقد را به همراه یک شرط اضافی می خرد، مثلا این اختیار را با این شرط که سهم نوکیا از 7 یورو هرگز پایین تر نیاید خریداری می کند. در این جا نتایج مورد انتظار به این شرح است:

1. سهم نوکیا تا 15 یورو افزایش یابد و هیچ گاه سهم نوکیا به 7 یورو کاهش پیدا نکند. در این صورت، مشتری 8 یورو (تفاوت بین 7 و 15 یورو) را دریافت می کند.

2. قیمت سهم نوکیا تا 15 یورو افزایش پیدا کند، اما قبل از آن قیمت سهم نوکیا تا 6 یورو کاهش داشته باشد. در این صورت، مشتری چیزی دریافت نمی کند.

3. سهم نوکیا به 15 یورو در طول زمان قرارداد افزایش پیدا نمی کند. در این صورت، مشتری چیزی دریافت نمی کند.

پرسش 36: آیا خرید و فروش قراردادهای اختیارات سپتوم جایز است؟

پاسخ: این نوع قرارداد عینا به همان دلایل که در پاسخ قراردادهای اختیارات باینری گفته شد، جایز است.

ص:302

ج) قراردادهای اختیارات رنگین کمانی

این اختیار به دو سهم تعلق می گیرد نه بر یک سهم و درآمد این نوع قرارداد بر تحقق و انجام معامله یکی از دو سهم یا هر دو آن ها متکی است.

این نوع از قراردادهای اختیار انواع مختلفی دارد. مثلا قرارداد اختیار رنگین کمانی که بر پایه بالاترین قیمت استوار می باشد و درآمد آن همان افزایش قیمت سهمی است که از سهم دیگر افزایش بیش تری یافته است. برای نمونه، دو سهم داریم: «الف» و «ب». قیمت هر یک از این دو سهم امروز 10 یورو است و قیمت اعمال هر یک نیز 10 یورو است. بورس باز این قرارداد اختیار را می خرد. به این ترتیب، نتایج مورد انتظار از این معامله چنین خواهد بود:

1. آخرین قیمت سهم «الف» 9 یورو و قیمت سهم «ب» 12 یورو است. در این صورت، مشتری 2 یورو از فروشنده دریافت می کند.

2. آخرین قیمت سهم «الف» 15 یورو و آخرین قیمت سهم «ب» 9 یورو است. در این صورت، مشتری از فروشنده 5 یورو دریافت می کند.

3. آخرین قیمت سهم «الف» 9 یورو است و سهم «ب» 9 یورو است. در این صورت، مشتری چیزی دریافت نمی کند.

پرسش 37: آیا خرید و فروش این قراردادها جایز است؟

پاسخ: این نوع قرارداد عینا به همان دلایلی که در پاسخ قراردادهای اختیارات باینری و سپتوم گفته شد، جایز است.

ص:303

د) قراردادهای CDO

عبارت است از سند قرضی مانند اوراق قرضه. البته تفاوت CDO با اوراق قرضه این است که به ورشکستگی شرکت ها ارتباط دارد و در بیش تر موارد، میان سرمایه گذاران و بانک های منتشرکننده آن مبادله می شود. اکنون با آوردن یک نمونه روشن، به شرح آن می پردازیم:

سرمایه گذار یک CDO را که مرتبط با صد شرکت است، به مبلغ 100 دلار به مدت پنج سال می خرد و بانک هر سال ملبغ ده دلار به سرمایه گذار می پردازد. پس از پنج سال، در صورتی که هیچ یک از این شرکت ها در طول این مدت اعلان ورشکستگی نکرده باشد، بانک در برابر CDO مبلغ صد دلار می پردازد. اگر یکی از آن شرکت ها در طول این پنج سال اعلان ورشکستگی کرده باشد، سرمایه گذار فقط به 90 دلار دست خواهد یافت. اگر دو شرکت از شرکت های مربوط اعلان ورشکستگی کنند، سرمایه گذار 80 دلار دریافت می کند و به همین ترتیب، تا این که به ده شرکت یا بیش تر از آن برسد که در این صورت، سرمایه گذار هیچ پولی دریافت نخواهد کرد.

امروزه این نوع قراردادها گسترش فراوانی پیدا کرده است؛ زیرا بانک ها می خواهند از ورشکستگی شرکت ها جلوگیری کنند و سرمایه گذار می خواهد از اوراق عادی بیش تر سود ببرد. با این حال، مخاطره و ریسک CDO به مراتب از اوراق قرضه بیش تر است.

پرسش 38: آیا خرید و فروش CDO جایز است؟

پاسخ: بله، جایز است به این شرط که سرمایه گذار، خریدن آن چه را در

ص:304

مقابل سند می باشد - یعنی مالی را که در ذمه بانک یا شرکت یا فروشنده است - به طور مدت دار و به مدت پنج سال به صورت نقدی قصد کند. بر این اساس، قیمت صد دلار نقد و کالای صد دلار در ذمه به طور مدت دار و به مدت پنج سال معامله می شود. سرمایه گذار در ضمن این قرارداد با طرف دیگر که همان فروشنده است، شرط می کند که هر سال ده دلار به او پرداخت کند. از نگاه شرعی این شرط مانعی ندارد؛ زیرا شرط زیادی در ضمن بیع است و جایز می باشد، سند نیز وثیقه ای است بر کالایی که در آینده تحویل داده خواهد شد. خریدار پس از گذشت پنج سال، سند را تحویل می دهد و صد دلار را تحویل می گیرد. اما اگر سرمایه گذار قصد کند که این صد دلار به عنوان قرض به طرف دیگر باشد نه خریدن آن چه در ذمه اوست، این قرض ربوی است و جایز نمی باشد؛ مگر این که وی شرط یادشده - یعنی شرط زیادی - را نگذارد، به این معنا که سرمایه گذار قرض را بدون سود نیّت کند و در نیّت خویش جدّی باشد و واقعا خود را متعهد سازد که اگر بانک یا شرکت سود را پرداخت نکرد، وی ملتزم باشد که سود را از بانک یا شرکت مطالبه نکند. در این صورت، اگر بانک یا شرکت در حکومت اسلامی باشد، سرمایه گذار می تواند سود را با اجازه حاکم شرع یا وکیلش به عنوان مجهول المالک تحویل بگیرد و یک سوم سود را به فقیران بپردازد و در باقی مانده آن تصرف کند. در صورتی که بانک یا شرکت در حکومت غیر اسلامی باشد، سود را به عنوان استنقاذ می توان دریافت کرد و صرف یک سوم آن برای فقیران هم لازم نیست.

ه -) حساسیت مبادله

شاخص حساسیت سهام عبارت است از معیاری برای شناخت میزان

ص:305

حرکت سهام هنگام افزایش و سقوط آن. حساسیت هنگام نرخ گذاری قراردادهای اختیار به کار گرفته می شود و به همین دلیل، برای این گونه مبادلات بازاری وجود دارد. این حساسیت از سوی مبادله اختیار به کار گرفته می شود تا خطرهای معامله را کاهش دهد. برای نمونه، طرف «الف» می خواهد حساسیت در سهام شرکت نوکیا را بخرد و معتقد است که سهام نوکیا به زودی در یک ماه، هر روز بیش تر از 2 درصد در نوسان خواهد بود (بالا و پایین می رود)، اما طرف «ب» بر این باور است که سهم نوکیا به زودی هر روز کم تر از 2 درصد در نوسان خواهد بود. بنا بر این، دو طرف معامله توافق می کنند که هر دو درآمد را در یک میلیون دلار ضرب کنند و مطابق نتیجه بپردازند. این دو نتیجه را می توان چنین تصور کرد:

1. سهام نوکیا به طور میانگین هر روز 5 درصد بالا یا پایین می رود. بنا بر این، طرف «ب» به طرف «الف» 30 میلیون دلار می پردازد، یعنی 3 درصد که این 3 درصد از تفاوت بین 5 درصد و 2 درصد به دست می آید (3 درصد ضرب در یک میلیون دلار).

2. صورت دوم این گونه است که سهام نوکیا به طور میانگین هر روز 1 درصد بالا یا پایین می رود. بنا بر این، طرف «الف» مبلغ 10 هزار دلار به طرف «ب» می پردازد.

پرسش 39: آیا خرید و فروش قرارداد حساسیت جایز است؟

پاسخ: به خودی خود مجاز است، بلکه بعید نیست که «التجاره عن تراض» بر این نوع از معامله صدق کند.

ص:306

و) مشتقات آب و هوایی

(1)

از قراردادهای جدید است که گزارش آن را در تاریخ 1997 میلادی خوانده ایم. این قراردادها مرتبط با وضعیت آب و هواست؛ نظیر درجه گرما و سرما و میانگین بارندگی.

این قراردادهای جدید از دید مردم شیوه مناسبی است که از طریق آن می توانند سرمایه خود را در وضعیت آب و هوایی نامناسب حفظ کنند. برای مثال، دو شرکت در یک منطقه معین هستند که یکی مالک مزرعه کشاورزی برنج و دیگری، صاحب شهربازی کودکان است. میانگین سالانه بارش در این منطقه 20 سانتی متر است. اگر در سالی، میزان بارندگی بیش تر از 20 سانتی متر باشد، مزرعه برنج محصول بیش تری خواهد داشت و اگر میزان بارندگی کم تر از آن باشد، محصول برنج با کاهش روبروست. در مقابل، شهربازی مشتریان خود را در صورتی که بارندگی کم تر باشد، بیش تر جذب می کند و اگر بارندگی بیش تر باشد، مردم در خانه های خود می نشینند و در هوای بارانی به چنین مکانی نمی روند.

بنا بر این، منافع دو شرکت در تضاد با دیگری است؛ زیرا منفعت مزرعه در این است که باران بیش تر ببارد، در حالی که شهربازی زمانی بیش تر سود می برد که باران کم تر ببارد. این دو شرکت برای این که از خطرهای نوسان سود و سود ناپایدار در امان باشند، به معامله آب و هوا روی می آورند.

ص:307


1- (1) - به ابزار مشتقی می گویند که برخی شرکت ها آن را برای زیان ندیدن در وضعیت آب و هوایی نامناسب می خرند.

برای نمونه، صاحب مزرعه برنج با صاحب شهربازی این گونه آب و هوا را معامله می کند که اگر میانگین بارندگی در سال بیش تر از 20 سانتی متر شد، صاحب مزرعه به ازای هر یک سانتی متر بارندگی، مبلغ معینی را به صاحب شهربازی بپردازد و اگر در سال کم تر از 20 سانتی متر باران ببارد، صاحب شهربازی مبلغ مشخصی را به صاحب مزرعه پرداخت نماید.

پرسش 40: خرید و فروش این مشتقات آب و هوایی جایز است؟

پاسخ: جایز است و این نوع خرید و فروش از نظر شرعی مانعی ندارد؛ زیرا برگشت این امر به تعهدی است که صاحب مزرعه به صاحب شهربازی می دهد که اگر نزول باران بیش تر از میانگین سالانه بود، مبلغی معین را به وی پرداخت می کند. از نظر شرعی هیچ مانعی برای این نوع تعهد وجود ندارد. می توان گفت وفای به این تعهد از نظر شرعی واجب نیست؛ چون این شرط و تعهد، شرط و تعهدی ابتدایی است، نه در ضمن عقد. با این حال، اگر هر یک از طرفین با رضایت خود به تعهدش عمل کند، قطعا کاری پسندیده است.

شاید این گونه ادعا شود که این قرارداد قمار است. چنین ادعایی بی اساس، بلکه شگفت آور و با قضیه بیگانه است؛ زیرا قمار، نوعی عمل و بازی محسوب می شود که انجام آن حرام می باشد. اما در این بحث، عملی وجود ندارد، بلکه تعهدی نفسانی برای طرفین وجود دارد که هر کدام در صورت پدید آمدن حادثه ای خاص، مبلغ معینی را به طرف دیگر پرداخت کند. برای مثال، اگر زید متعهد شود در صورت بروز حادثه، مبلغ معینی را به احمد بپردازد و بر عکس، آیا این کار حرام است؟ با این توضیح که در مورد

ص:308

مشتقات آب و هوایی داده شد، حکم معامله و مبادله حساسیت به زیادی نیز به خوبی روشن شد؛ زیرا حکم آن دقیقا مانند حکم مشتقات آب و هوایی است و بین آن دو هیچ تفاوتی وجود ندارد.

11 - بانک های اسلامی

در بیست سال گذشته پیشرفت های زیادی در بانک های اسلامی رخ داده که بیش تر آن ها متعلق به برادران اهل سنت می باشد و در بانک های خاورمیانه و مالزی اتفاق افتاده است. این بانک ها و قراردادهایشان اسلامی دانسته می شود؛ زیرا فقیهان متخصص اهل سنت در بانک و بازار بورس، این قراردادها را اسلامی دانسته اند.

قراردادهای بانک های اسلامی یادشده مبتنی بر قراردادهای اسلامی متعارف مانند مضاربه و وکالت است. در حال حاضر، در بانک های اسلامی قراردادهایی وجود دارد که متضمن قراردادهای معروف اسلامی است و از نظر نتایج اقتصادی و کارکرد، این بانک ها با بانک های غیر اسلامی هیچ تفاوتی ندارند. مثلاً، قرارداد زیر عین نتیجه سپرده ربوی را به ما می دهد:

1. زید صد دلار در بانک می گذارد و بانک اقدام به خرید طلا برای زید می کند.

2. سپس بانک نزد شخص دیگری می رود و از وی طلا به ارزش صد دلار می خرد.

3. هم اکنون زید این طلا را به بانک به مبلغ صد دلار همراه با افزودن سود می فروشد، اما هر دو طرف توافق می کنند دریافت پول فروش

ص:309

طلا بعد از یک سال صورت بگیرد.

4. بانک به شخص دیگری - معمولا در همان روز - مراجعه می کند و طلا را برای خود به صد دلار می فروشد.

5. بانک با زید توافق می کند که این سود مرتبط با لایبور باشد و بعد از یک سال، زید صد دلارش را همراه با سود آن دریافت می کند.

پرسش 41: آیا گام هایی که از 1 تا 4 برداشته شده، جایز است، با علم به این که این گام ها عادی است، اما هدف آن، رسیدن به همان نتیجه سپرده ربوی است؟

پاسخ: تا زمانی که این گام ها، گام های خرید و فروش واقعی و حقیقی باشد، اشکال ندارد، اما هر گاه این گام ها صوری برداشته شود و در حقیقت، قرض ربوی مقصود باشد، جایز نیست.

پرسش 42: آیا مرتبط ساختن سود به شاخص ربوی مثل لایبور جایز است؟

پاسخ: بله، جایز است و هیچ مانعی برای این کار وجود ندارد.

12 - کار در بانک ها

مسلمانی در بانک، در بخش وام مشغول به کار است. وی به مشتریانش اعلام می کند که به زودی وام دریافت خواهند کرد. یکی از مشتریان وی مؤسسه اسلامی است. این مؤسسه هزار دلار از بانک وام می خواهد، مشروط به این که 50 دلار سود وام را بعد از یک سال به بانک پرداخت کند. این شرط در قرارداد مکتوب می شود.

ص:310

پرسش 43: آیا جایز است این مسلمان کارمند در بخش وام، به مؤسسه اسلامی وام بدهد، با این که می داند اگر آن مؤسسه سود را به هر دلیلی پرداخت نکند، وی آن سود را از آن مؤسسه مطالبه می کند؟

پاسخ: در صورتی جایز است که شخص در ذهن خودش متعهد باشد این مبلغ را بدون سود به وی قرض می دهد و سود هم از وی نمی خواهد. اگر این گونه نباشد و بر فرض که مؤسسه یادشده سود را نپردازد و وی آن را مطالبه کند، آن قرض ربوی خواهد بود و جایز نیست.

پرسش 44: اگر مؤسسه یادشده سود را پرداخت نکند، شخص دیگری در بانک معمولا این سود را از مؤسسه مطالبه خواهد کرد. آیا جایز است مسلمانی که در بخش وام بانک کارمند است، به این مؤسسه قرض یا وام بدهد؟

پاسخ: چنان که گذشت، کارمند مسلمان در صورتی که سود را شرط نکند، می تواند وام را بدهد، هرچند سود وام را کارمند دیگری مطالبه نماید.

ص:311

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109