الاحکام الواضحه: فتاوی محمد الفاضل اللنکرانی

اشارة

سرشناسه:فاضل موحدی لنکرانی، محمد، - 1310

عنوان و نام پدیدآور:الاحکام الواضحه/ فتاوی محمدالفاضل اللنکرانی

وضعیت ویراست:[ویرایش ]2

مشخصات نشر:قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، 1422ق. = 1380.

مشخصات ظاهری:ص 480

شابک:964-7709-00-510000ریال ؛ 964-7709-00-510000ریال

یادداشت:عربی

یادداشت:چاپ پنجم: 1424ق. = 1382؛ 10000 ریال

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره:BP183/9/ف 18الف 3 1380

رده بندی دیویی:297/3422

شماره کتابشناسی ملی:م 81-716

ص :1

اشارة

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

الاحکام الواضحه/ فتاوی محمدالفاضل اللنکرانی

ص :4

1- التقلید

(مسألة 1): یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ رتبة الاجتهاد

إمّا التقلید أو الاحتیاط فی جمیع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروکه.

(مسألة 2): عمل العامی بدون التقلید أو الاحتیاط غیر مجزءٍ

ما لم یعلم بمطابقته للواقع أو لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.

(مسألة 3): التقلید هو العمل المستند إلی قول مجتهد معیّن

فلا یجوز تقلید غیر المجتهد. و یجب علی غیر المجتهد التقلید إذا لم یرد الاحتیاط.

(مسألة 4): الأقوی إمکان الاقتصار علی الاحتیاط فی مقام الامتثال

و لو کان مستلزماً للتکرار أو تمکّن المکلّف من الاجتهاد أو التقلید.

(مسألة 5): یجب الفحص مع الإمکان عن المجتهد الأعلم،

لوجوب تقلیده فیما احتمل اختلاف المجتهدین فی الفتوی علی الأقوی. و المراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد و مدارک المسألة و الأکثر اطلاعاً علی نظائرها و علی الأخبار، و الأجود فهماً للأخبار، و الخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً. و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط.

ص:5

(مسألة 6): تعرف الأعلمیّة بالعلم الوجدانی أو ما بمنزلته من العلم العادی،

أو بالبیّنة غیر المعارضة، أو بالشیاع المفید للعلم.

(مسألة 7): إذا وجد مجتهدان و لم یمکن تحصیل العلم و لا البیّنة بأعلمیّة أحدهما،

فإن احتمل أعلمیّة أحدهما معیّناً وجب تقلیده.

(مسألة 8): یشترط فی المجتهد البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و الذکورة و الحیاة،

فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، و طهارة المولد، و الأعلمیة، و الأحوط عدم الإقبال علی الدنیا.

(مسألة 9): العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک خصوص الکبائر من المحرّمات،

و تحقّق الإتیان و الترک خارجاً بضمیمة ملکة المروّة. و تعرف العدالة بحسن الظاهر، و تثبت بشهادة العدلین و بالشیاع المفید للعلم.

(مسألة 10): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقدان الشرائط المتقدّمة

یجب علی المقلّد العدول إلی غیره.

(مسألة 11): إذا قلّد المکلّف من لم یکن جامعاً للشرائط و مضت فترة من الزمن کان کالذی لم یقلِّد أصلاً،

فإن کان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل فهو صحیح، و إلّا فلا.

(مسألة 12): إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیّت،

ثمّ مات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی خصوص هذه المسألة، بل یجب الرجوع إلی الحیّ الأعلم فی جواز البقاء و عدمه.

(مسألة 13): لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً،

و لو قلّد مجتهداً جاز له البقاء علی تقلیده مطلقاً فی فرض تساوی المیّت و الحیّ، و لو کان المیّت أعلم وجب البقاء، و لا فرق فی ذلک بین ما عمل به و غیره.

(مسألة 14): إذا وجد مجتهدان متساویان فی العلم

جاز للمکلّف تقلید

ص:6

أحدهما و جاز له التبعیض فی المسائل. أمّا إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک فالأحوط وجوباً اختیاره.

(مسألة 15): یجوز العدول بعد تحقّق التقلید من الحیّ إلی الحیّ المساوی

و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم.

(مسألة 16): طرق العلم بفتوی المجتهد هی:

1 السماع من المجتهد شفاهاً.

2 إخبار عدلین، و فی کفایة إخبار عدل واحد إشکال، إلّا إذا أوجب الاطمئنان.

3 وجود الفتوی فی رسالته إذا کانت بخطّه، أو اطّلع علیها بتمامها.

(مسألة 17): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه،

و کذا یجب علی المجتهد الإعلام إذا أخطأ فی بیان فتواه.

(مسألة 18): إذا نقل شخص فتوی المجتهد صحیحاً، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة

فیجب علی الأحوط علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأُولی.

(مسألة 19): إذا تعارض الناقلان أو البیّنتان فی نقل الفتوی تساقطا

و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع، أمّا إذا تعارض السماع أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا کانت بخطّه أو کان مطّلعاً علیها بتمامها.

(مسألة 20): یتخیّر المقلّد بین العمل باحتیاطات الأعلم

إذا لم یکن له فتوی و بین الرجوع إلی غیره، الأعلم فالأعلم.

(مسألة 21): إذا شکّ المقلّد فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده

یجوز له البقاء إلی أن تبیّن الحال.

(مسألة 22): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه

و لو لمجتهد آخر، إلّا

ص:7

إذا تبیّن خطؤه.

(مسألة 23): یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم

أن یحتاط فی أعماله.

(مسألة 24): إذا علم المکلّف أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان

و لم یعلم مقدار هذا الزمان، فإن علم بکیفیتها و موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی کان مکلّفاً بالرجوع إلیه فلا شیء علیه، و إلّا فیجب علیه قضاء المقدار المتیقّن إذا کانت المخالفة تقتضی القضاء بحسب نظر المجتهد، و الأحوط استحباباً قضاء المقدار الذی یعلم معه ببراءة ذمّته.

(مسألة 25): إذا مضت مدّة من بلوغ المقلّد، و شکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا،

یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة، أمّا فی الأعمال اللاحقة فیجب علیه التصحیح فعلاً.

(مسألة 26): إذا تبدّل رأی المجتهد

فلا یجوز للمقلّد البقاء علی الرأی الأوّل إذا لم یکن موافقاً للاحتیاط، و إلّا فیجوز البقاء بعنوان الموافقة للاحتیاط لا بعنوان التقلید.

(مسألة 27): إذا قلّد المکلّف من لیس له أهلیّة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول،

و تکون أعماله السابقة کأعمال الجاهل من غیر تقلید. و أیضاً وجب علی الأقوی العدول إلی الأعلم لمن کان مقلّداً لغیر الأعلم، أو کان مقلّداً للأعلم فأصبح غیره أعلم.

(مسألة 28): إذا انحصرت الأعلمیّة فی شخصین و لم یمکن التعیین -

لأنّ کلّ واحد منهما محتمل الأعلمیّة فالحکم هنا هو التخییر مطلقاً، سواء أمکن الاحتیاط بین القولین أم لا.

(مسألة 29): الوکیل فی عملٍ عن الغیر یعمل بمقتضی تقلید الموکّل

لا تقلید

ص:8

نفسه إذا کانا مختلفین، و أمّا الوصیّ فی مثل ما لو کان وصیّاً فی استیجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهده.

(مسألة 30): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد،

بخلاف المنصوب من قبله متولّیاً للوقف أو قیّماً علی القصّر، فإنّه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر.

(مسألة 31): یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها

و لو علی سبیل الإجمال، بحیث یعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء و الشرائط و فاقدة للموانع.

(مسألة 32): إذا عرضت للمکلّف فی أثناء الصلاة مسألة لا یعرف حکمها

یجوز له العمل بأحد الطرفین، قاصداً السؤال عن الحکم بعد الصلاة و عازماً علی الإعادة فی حال عدم الموافقة للواقع، فلو کان عمله موافقاً لا تجب علیه الإعادة.

(مسألة 33): کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات، یجب فی المستحبّات المحتملة للوجوب،

و المکروهات و المباحات المحتملة للإلزام.

(مسألة 34): لفظ «الأحوط» المذکور فی هذه الرسالة

یقصد به الاحتیاط الاستحبابی إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، و إلّا فهو الاحتیاط الوجوبی، و معناه أن یتخیّر المکلّف حینئذ بین العمل به و بین الرجوع إلی مجتهد آخر مع رعایة الأعلم فالأعلم، بخلاف الاحتیاط الاستحبابی، فلا یجوز فیه الرجوع إلی الغیر، بل یتخیّر المکلّف بین العمل به أو بالفتوی السابقة أو اللاحقة له.

(مسألة 35): إذا أوقع عقداً أو إیقاعاً أو عمل عملاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة فمات، و قلّد من یقول بالبطلان

یجوز له البناء علی صحّة أعماله السابقة.

ص:9

ص:10

2- کتاب الطهارة

اشارة

و فیه مباحث

المبحث الأول: أقسام المیاه و أحکامها

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: ما یصدق علیه لفظ الماء

اشارة

و هو قسمان:

الأوّل: الماء المطلق،

و هو ما یصحّ أن یقال له «ماء» فقط، کالماء الموجود فی البئر أو النهر أو البحر. و قولنا: ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعیین، لا لتصحیح الاستعمال.

الثانی: الماء المضاف،

و هو ما لا یصحّ أن یقال له «ماء» فقط، بل یقال: ماء الرمان مثلاً، أو ماء الورد بذکر المضاف إلیه. و قد یقال له «ماء» مجازاً، و لهذا یصحّ سلب الماء عنه.

الفصل الثانی: الماء المطلق و أحکامه

اشارة

الجاری، و النابع غیر الجاری، و البئر، و المطر، و الکرّ، و القلیل.

ص:11

(مسألة 36): الماء المطلق بجمیع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر

من الحدث و الخبث.

(مسألة 37): الماء المطلق بجمیع أقسامه حتّی الجاری ینجس إذا تغیّر بملاقاة النجاسة

فی أحد أوصافه الثلاثة: اللون و الطعم و الرائحة. و القلیل منه ینجس بمجرّد الملاقاة أیضاً.

(مسألة 38): إذا تغیّر الماء بغیر أوصافه الثلاثة:

اللون و الطعم و الرائحة، کما لو تغیّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ینجس ما لم یصر مضافاً.

(مسألة 39): إذا تغیّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة،

کما لو وقعت میتة قریبة من الماء فصار جائفاً لم ینجس أیضاً.

(مسألة 40): إذا لم یکن تغیّر الماء بأوصاف النجاسة لم ینجس،

کما لو کان التغیّر بأوصاف المتنجّس؛ کصیرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فیه.

(مسألة 41): لا یتعیّن فی تنجّس الماء بالتغیّر وقوع عین النجس فیه،

فلو وقع فیه متنجّس حامل لأوصاف النجس، أو شیء من أجزائه فغیّر الماء بوصف النجس تنجّس أیضاً.

(مسألة 42): یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بسبب النجس و إن لم یکن بوصفه تماماً،

فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم، أو حدثت رائحة مغایرة لرائحة البول و العذرة بوقوعهما تنجّس أیضاً.

الفصل الثالث: الماء الجاری و أحکامه

اشارة

و هو الماء السائل الذی له مادّة أرضیّة أو غیرها و إن لم یکن نابعاً.

(مسألة 43): الماء الجاری سواء کان کرّاً أو أقلّ، و سواء کان جریانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر

و یلحق بالجاری فی

ص:12

عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر کلّ ماءٍ نابع و إن لم یکن جاریاً.

(مسألة 44): إذا کان الماء الجاری علی الأرض من غیر مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الکر

فإنّه ینجس بمجرد الملاقاة. و أمّا لو شک فی أنّ له مادّة أم لا فالأقوی عدم التنجّس بالملاقاة ما لم یکن مسبوقاً بعدم المادّة.

(مسألة 45): المعتبر فی عدم تنجّس الماء الجاری اتّصاله بالمادّة،

فلو کانت المادّة من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن کان دون الکرّ تنجّس، نعم إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس.

(مسألة 46): الماء الراکد المتّصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجّس،

فالحوض المتّصل بالنهر بساقیةٍ لا ینجس بالملاقاة، و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفاً راکداً.

(مسألة 47): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر

فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلاً، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط، لاتّصال ما عداه بالمادّة.

الفصل الرابع: الماء الراکد و أحکامه

(مسألة 48): الماء الراکد بلا مادّة إذا کان مقداراً لا یبلغ الکر فإنّه ینفعل بملاقاة النجاسة،

بخلاف ما یبلغ الکرّ، فإنّه لا ینفعل بالنجاسة إلّا بتغیّر أحد أوصافه الثلاثة.

(مسألة 49): مقدار الکرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول

(التی هی مائتان و ثمانون مثقالاً صیرفیّاً) مائتان و اثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة. و بالمنّ الشاهی و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالاً أربعة و ستون منّاً إلّا عشرون مثقالاً، و بالمنّ التبریزی مائة و ثمانیة و عشرون منّاً إلّا عشرین مثقالاً. و أمّا مقداره مساحة فهو

ص:13

ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثُمن الشبر، و بالکیلو ثلاثمائة و سبعة و سبعون کیلواً تقریباً.

(مسألة 50): إذا کان الماء أقلّ من الکرّ و لو بقلیل

یجری علیه حکم الماء القلیل.

(مسألة 51): إذا وقعت نجاسة فی الکرّ و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکرّیّة أو بعدها

یحکم بطهارته، إلّا إذا علم تاریخ الوقوع و جهل تاریخ الکرّیّة.

(مسألة 52): إذا کان کرٌّ و لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فیه النجاسة

لم یحکم بنجاسته، إلّا إذا کانت حالته السابقة الإضافة و شکّ فی بقائها خارجاً. و إن کان الکرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم بوقوع النجاسة فی أحدهما غیر المعیّن حکم بطهارتهما أیضاً.

الفصل الخامس: ماء المطر و أحکامه

(مسألة 53): حکم ماء المطر حال نزوله من السماء حکم الماء الجاری،

فلا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر و إن کان قلیلاً، سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا، فالمهمّ هو صدق المطر علیه، و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و لو کان ماء المطر قلیلاً. هذا کلّه حال نزوله من السماء، و إذا توقّف النزول فحکمه حکم الراکد.

(مسألة 54): الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر الجمیع،

و لا یحتاج إلی العصر أو التعدّد، و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره. هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، و إلّا فلا یطهر إلّا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

(مسألة 55): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها

بشرط أن یکون من

ص:14

السماء و لو بإعانة الریح، أمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر نجساً لا یطهر. نعم، لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف طهر.

(مسألة 56): إذا تقاطر ماء المطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس

إذا لم یکن معه عین النجاسة و لم یکن متغیّراً.

(مسألة 57): التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه

إذا وصل إلی أعماقه فصار طیناً.

(مسألة 58): الحصیر النجس یطهر بالمطر،

و کذا الفراش المفروش علی الأرض، و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضاً نجسة تطهر إذا وصل إلیها المطر. نعم إذا کان الحصیر أو الفراش منفصلاً عن الأرض یشکل الحکم بطهارتها بنزول المطر أوّلاً علی الحصیر أو الفراش ثمّ منه علیها.

(مسألة 59): الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه

إلّا إذا کان نجساً بولوغ الکلب، فطهارة الإناء بمجرّد نزول المطر علیه بدون التعفیر محلّ إشکال، و لکن إذا نزل علیه المطر بعد التعفیر فإنّه یطهر من غیر حاجة إلی التعدّد.

الفصل السادس: ماء الحمّام و أحکامه

(مسألة 60): ماء الحمّام کالماء الجاری بشرط اتّصاله بالمادّة،

فما فی الحیاض الصغار إذا اتّصلت بالمادّة لا یتنجّس بالملاقاة عند ما یکون ما فی المادّة وحده أو مع ما فی الحیاض کرّاً.

(مسألة 61): إذا تنجّس ما فی الحیاض الصغار یطهر بالاتّصال بالمادّة

بشرط کونها کرّاً و قد حصل الامتزاج أیضاً.

ص:15

الفصل السابع: ماء البئر و أحکامه

(مسألة 62): حکم ماء البئر النابع حکم الماء الجاری فی أنّه لا ینجس إلّا بالتغیّر،

سواء کان بقدر الکرّ أو أقلّ، و إذا تغیّر ثمّ زال تغیّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة و حصل الامتزاج بما یخرج من المادّة. و أمّا إذا لم یکن له مادّة نابعة فیعتبر فی عدم تنجّسه الکرّیّة و إن سمی بئراً، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

(مسألة 63): الماء الراکد النجس سواء کان کرّاً أو أقلّ یطهر بالاتّصال بکرّ طاهر أو بالجاری

أو بالنابع غیر الجاری مع حصول الامتزاج، و أیضاً یطهر بنزول المطر علیه، و الأحوط اعتبار الامتزاج.

(مسألة 64): الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر بعد حصول الامتزاج،

و لا یجب صبّ مائه و غسله.

الفصل الثامن: الماء المستعمل إذا کان قلیلاً

(مسألة 65): الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث،

و کذلک المستعمل فی الأغسال المندوبة، و أمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث، و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضاً و إن کان الأحوط التجنّب عنه. و أمّا الماء المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل، و الأقوی نجاسة ماء الغسلة المزیلة لعین النجاسة، بل و ماء الغسلة غیر المزیلة، و سیأتی حکم ماء الاستنجاء.

(مسألة 66): لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل

و إن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر. و الماء المتخلّف فی الثوب بعد عصره طاهر، فلو خرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة. و الید تطهر تبعاً بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها، و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه.

ص:16

الفصل التاسع: أحکام الماء المشکوک

(مسألة 67): الماء الذی یشک فی نجاسته طاهر

إذا لم یعلم بنجاسته سابقاً، و أمّا الماء الذی یشک فی إطلاقه فلا یجری علیه حکم الماء المطلق إلّا مع سبق إطلاقه. نعم، لو کان کرّاً و لاقی نجساً لم یحکم بنجاسته إلّا مع سبق إضافته، و أمّا الماء الذی یشک فی إباحته فهو محکوم بالإباحة، إلّا مع سبق ملکیّة الغیر أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له.

(مسألة 68): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءین و طهارة الآخر

لم یجز رفع الخبث و الحدث بأحدهما.

(مسألة 69): ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة

إلّا إذا کانت الحالة السابقة للطرف الملاقی بالفتح هی النجاسة، لکنّ الأحوط الاجتناب.

(مسألة 70): إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر،

و کذلک رفع الحدث.

(مسألة 71): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف یجوز شربه،

و لکن لا یجوز التوضّی به، و کذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب. أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه، کما لا یجوز التوضّی به.

(مسألة 72): إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة

جاز الاستعمال مطلقاً.

الفصل العاشر: أحکام الماء المضاف

(مسألة 73): الماء المضاف کماء الورد طاهر

إذا لم یلاق النجاسة، و لکنّه غیر مطهّر من الحدث، و کذلک من الخبث حتّی فی حال الاضطرار.

(مسألة 74): الماء المضاف ینجس القلیل و الکثیر منه بمجرّد الملاقاة

ص:17

للنجاسة، إلّا إذا کان متدافعاً علی النجاسة بقوّة، و إن کان من السافل إلی العالی کالخارج من الفوّارة و شبهها، فتختصّ النجاسة حینئذ بالجزء الملاقی للنجاسة، و لا تسری إلی العالی.

(مسألة 75): إذا تنجّس الماء المضاف فلا یطهر إلّا بالاستهلاک فی الکرّ أو الجاری

و فی طهارة المضاف النجس بالتصعید إشکال.

الفصل الحادی عشر: حکم الأسئار

(مسألة 76): الأسئار کلّها طاهرة إلّا سور نجس العین:

کالکلب و الخنزیر و المشرک، فإنّه نجس.

(مسألة 77): یکره سؤر غیر مأکول اللحم

ما عدا المؤمن و ما عدا الهرّة علی قول.

المبحث الثانی: أحکام الخلوة

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: أحکام التخلّی

(مسألة 78): یجب حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة

و هی القبل و الدبر و البیضتان عن الناظر المحترم ما عدا الطفل و المجنون غیر الممیّزین، و الزوج و الزوجة و المملوکة مع مالکها و المحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له، فإنّه یجوز لکلّ من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر.

(مسألة 79): لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر

علی الأحوط.

(مسألة 80): لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العورة

ص:18

نعم، یستحبّ ستر ما بین السرّة و الرکبة.

(مسألة 81): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاجة و نحوها،

و لا فی المرآة، و لا فی الماء الصافی.

(مسألة 82): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر

کما فی مقام المعالجة فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، و إلّا فلا بأس.

(مسألة 83): یحرم علی المتخلّی فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها

بمقادیم بدنه و إن أمال عورته إلی غیرهما، و الأحوط ترک الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما، و المراد بمقادیم البدن هی الصدر و البطن و الرکبتان، و لو اضطرّ إلی أحدهما تخیّر و إن کان الأحوط الاستدبار، و لو دار الأمر بین أحدهما و بین ترک الستر مع وجود الناظر وجب علیه الستر.

(مسألة 84): الأقوی عدم حرمة الاستقبال و الاستدبار فی حال الاستبراء و الاستنجاء

و إن کان الترک أحوط. نعم لو علم بخروج شیء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً ترکهما.

(مسألة 85): لو اشتبهت القبلة

لا یبعد العمل بالظنّ مع عدم إمکان الفحص و مع کون التأخیر حرجیّا.

(مسألة 86): یحرم التخلّی فی ملک الغیر إلّا بإذنه،

و کذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم.

(مسألة 87): یحرم التخلّی فی المدارس و نحوها ما لم یعلم بعموم الوقف،

و یکفی إذن المتولّی، و الظاهر کفایة جریان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلک، و کذا الحال فی سائر التصرّفات فیها.

ص:19

الفصل الثانی: الاستنجاء

اشارة

یجب غسل مخرج البول بالماء، و یکفی أن یکون مرّة واحدة و إن کان الأحوط استحباباً التعدّد، و لا یجزی غیر الماء، و فی مخرج الغائط إذا تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المنجّسات، و إن لم یتعدّ المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتّی ینقی، و بین مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أکمل.

(مسألة 88): هل المسح بالأحجار و نحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه فی الصلاة فقط؟

فیه إشکال، و الأحوط الثانی.

(مسألة 89): یعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها،

أو جهات ثلاث من حجر واحد و نحوه و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم یحصل النقاء بالثلاث فإلی أن یحصل النقاء.

(مسألة 90): یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة

یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة.

(مسألة 91): یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،

و کذا العظم و الروث. و لو استنجی بها عصی، و فی حصول الطهارة أو العفو بها إشکال.

(مسألة 92): یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر

بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری و لا تزول عادةً إلّا بالماء، و لا تجب إزالة اللون و الرائحة، و یکفی فی المسح إزالة العین، و لا یجب إزالة الأثر، و إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخری مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا یکفی فی تطهیره إلّا الماء، و لو شکّ فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیّر بین الماء و الأحجار و نحوهما.

ص:20

الفصل الثالث: آداب المتخلّی

اشارة

یستحبّ للمتخلّی أن یطلب خلوة أو یبعد حتّی لا یری شخصه، و أن یطلب مکاناً مرتفعاً للبول، کما یستحبّ له تغطیة الرأس و التقنّع، و هو یجزی عنها، و التسمیة عند التکشّف و الدعاء بالمأثور، و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول، و الیمنی عند الخروج، و الاستبراء، و أن یتّکئ حال الجلوس علی رجله الیسری، و یفرج الیمنی، و یکره الجلوس فی الشوارع و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن؛ کأبواب الدور و نحوها من المواضع التی یکون المتخلّی فیها عرضة للعن الناس، و المواضع المعدّة لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، و الأکل و الشرب حال الجلوس، إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء رضوان اللّه تعالی علیهم، و إن کان فی ثبوت الاستحباب أو الکراهة لبعض الأُمور المذکورة و غیره إشکال.

(مسألة 93): ماء الاستنجاء طاهر

و إن کان من البول إذا اجتمعت فیه الشروط الآتیة، و هی:

(1) عدم تغیّره بالنجاسة فی اللون أو الطعم أو الرائحة.

(2) عدم وصول نجاسة إلیه من الخارج.

(3) عدم تجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد.

(4) أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخری مثل الدم، إلّا إذا کان مستهلکاً فیهما فلا بأس.

(5) أن لا یکون فیه أجزاء متمیّزة من الغائط علی الأحوط.

و مع وجود هذه الشروط فماء الاستنجاء طاهر یرفع الخبث، و لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین.

ص:21

الفصل الرابع: الاستبراء

اشارة

کیفیة الاستبراء من البول أن یمسح من مقعده إلی أصل القضیب ثلاثاً، ثمّ منه إلی رأس الحشفة ثلاثاً، ثمّ ینترها ثلاثاً.

و فائدة الاستبراء طهارة البلل المشتبه الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، و لا یجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه قبل الاستبراء و إن کان ترکه المکلّف لأجل الاضطرار و عدم التمکّن منه بنی علی کونه بولاً، فیجب التطهیر منه و الوضوء.

و یلحق بالاستبراء فی الفائدة المذکورة طول المدّة بحیث یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری، و لیس علی المرأة استبراء، و الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة و عدم الناقضیّة ما لم تعلم کونها بولاً. نعم الأولی للمرأة أن تصبر قلیلاً بعد البول و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله.

(مسألة 94): فائدة الاستبراء تترتّب علی الاستبراء

و لو کان بفعل غیره کزوجته أو مملوکته.

(مسألة 95): إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء

بنی علی عدمه و إن کان من عادته فعله، و إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمه و إن کان ظانّاً بالخروج.

(مسألة 96): إذا علم أنّه استبرأ أو استنجی و شکّ فی کونه علی الوجه الصحیح

بنی علی الصحة.

(مسألة 97): إذا علم بخروج المذی و لم یعلم استصحابه لجزء من البول

بنی علی طهارته و إن کان لم یستبرئ، إلّا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة، بأن یکون الشک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکّب منه و من البول.

ص:22

المبحث الثالث: الوضوء

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: واجباته و کیفیّته

اشارة

و هی: غسل الوجه و الیدین، و مسح الرأس و الرجلین.

فهاهنا أُمور:

الأمر الأوّل: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً،
اشارة

و ما اشتملت علیه الإصبع الوسطی و الإبهام عرضاً، و ما خرج عن ذلک فلیس من الوجه، و یجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا به، و یجب الابتداء علی الأحوط بالأعلی، و الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً، و لا یجوز النکس.

(مسألة 98): غیر مستوی الخلقة لطول الإصبع أو قصرها یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارفة،

و کذا لو کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه، فإنّه یرجع إلی المتعارف، و أمّا غیر المستوی الخلقة بکبر الوجه أو صغره فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی و الإبهام المتناسبتان مع ذلک الوجه.

(مسألة 99): الشعر النابت فی ما دخل فی حدّ الوجه -

سواء شعر اللحیة و الشارب و الحاجب یجب غسل ظاهره، و لا یجب البحث عن الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة. نعم، ما لا یحتاج غسله إلی بحث و طلب یجب غسله، و کذا الشعر الرقیق النابت فی البشرة یغسل مع البشرة.

(مسألة 100): لا یجب غسل باطن العین و الفم و الأنف

إلّا من باب

ص:23

المقدّمة العلمیّة.

(مسألة 101): الشعر النابت فی الخارج عن الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل فی الحدّ لا یجب غسله،

و کذا المقدار الخارج عن الحدّ و إن کان نابتاً فی داخل الحدّ، کمسترسل اللحیة.

(مسألة 102): إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل

و لو بمقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماقه و أطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، و أن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم مانع.

(مسألة 103): إذا تیقّن وجود ما شکّ فی مانعیّته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله،

و لو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص مع ثبوت منشأ عقلائی له حتّی یطمئنّ بعدمه.

(مسألة 104): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها،

بل یکفی غسل ظاهرها، سواء کانت فیها الحلقة أم لا.

الأمر الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع،
اشارة

و یجب الابتداء بالمرفقین ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلی أطراف الأصابع، فلا یجزئ النکس، و المقطوع بعض یده یغسل ما بقی، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و کذا اللحم الزائد و الإصبع الزائد. و لو کان له ید زائدة فوق المرفق، فإن علم بزیادتها لا یجب غسلها، و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیّة وجب غسلهما و مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتیاط.

(مسألة 105): المرفق مجمع عظم الذراع و العضد،

و یجب غسله بتمامه و شیء

ص:24

آخر من العضد من باب المقدّمة العلمیّة.

(مسألة 106): یجب غسل الشعر

النابت علی الیدین مع البشرة.

(مسألة 107): الوسخ الذی یکون علی أعضاء الوضوء إذا کان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته،

و إن کان معدوداً أجنبیّا عن البشرة تجب إزالته.

(مسألة 108): ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین،

و الاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.

(مسألة 109): یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه

أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی، و لکنّه لا یجوز أن ینوی الغسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق فقط، بل لا بدّ إمّا أن یقصد کون مجموع الإدخال و الإخراج عملاً واحداً، أو یقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّی لا یلزم المسح بماء جدید، و کذا الحال فی الید الیمنی، إلّا أن یُبقی شیئاً من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء.

(مسألة 110): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا تجب إزالته،

إلّا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ، و إن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته فیما عدّ ما علیه الوسخ من الظاهر.

(مسألة 111): إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع،

و یجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل و إن کان اتّصاله بجلدة رقیقة، و لا یجب قطعه لیغسل ما تحت الجلدة.

(مسألة 112): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهة البرد -

إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها، و إلّا فلا، و مع الشکّ الأحوط استحباباً الإیصال.

ص:25

(مسألة 113): ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه

و إن حصل البرء، و یجزئ غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلاً. و أمّا الدواء الذی انجمد علی الجرح و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکفی غسل ظاهره، و إذا أمکن رفعه بسهولة وجب.

(مسألة 114): یجوز الوضوء بماء المطر

کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی، و کذلک بالنسبة إلی یدیه، و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه. و لو لم ینو من الأول، لکن بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً إذا کان بحیث یصدق علیه الغسل.

(مسألة 115): إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله، أو من الباطن فلا یجب،

فالأحوط و الأولی غسله. نعم، لو کان قبل ذلک من الظاهر وجب غسله.

الأمر الثالث: یجب مسح مقدّم الرأس
اشارة

و هو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهة و یکفی فیه المسمّی طولاً و عرضاً، و الأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاث أصابع، و الطول قدر طول إصبع واحد، و الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل، و أن یکون بباطن الکفّ الیمنی، و إن کان الأقوی جواز المسح بظاهر الکفّ، بل بالذراع.

(مسألة 116): یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم

بشرط أن لا یخرج بمدّه عن مقدّم الرأس، فلو خرج و جمع و جعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه.

(مسألة 117): إذا کانت الرطوبة علی الماسح کثیرة

بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها، بل یقصد المسح بإمرار الید و إن حصل به الغسل، و الأحوط تقلیلها.

ص:26

(مسألة 118): یجب تجفیف ما علی الممسوح من رطوبة خارجة

إذا کانت مانعة من تأثیر رطوبة الماسح، و إلّا فلا بأس، و الشکّ فی التأثیر کالظنّ لا یکفی، بل لا بدّ من الیقین.

(مسألة 119): إذا لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ و غیره

فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید، و الأحوط المسح بالید الیابسة، ثمّ بالماء الجدید، ثمّ التیمّم أیضاً.

(مسألة 120): یجوز المسح علی الحائل

کالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها فی حال الضرورة من تقیّةٍ أو برد یخاف منه علی رجله و لا یمکن معه نزع الخفّ مثلاً، و کذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه الاضطرار، من غیر فرق بین مسح الرأس و الرجلین.

الأمر الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین،
اشارة

و هما قبّتا القدمین و الأحوط وجوباً المسح إلی مفصل الساق، و یجزی المسمّی عرضاً، و الأحوط مسح الیمنی بالیمنی ثمّ الیسری بالیسری، و إن کان لا یبعد جواز مسح کلیهما بکلّ منهما. و حکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، و کذا حکم الزائد من الرجل و الرأس، و حکم البلّة، و حکم جفاف الماسح و الممسوح کما سبق.

(مسألة 121): لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ و الغسل للرجلین للتقیّة

اختار الثانی.

(مسألة 122): لو أمکنه فی مکان التقیّة ترک التقیّة و إراءتهم عدم المخالفة، کإراءتهم المسح علی الخفّ مثلاً،

فالأحوط بل الأقوی ذلک مع اقتضاء التقیّة له، و إلّا فی مثال المسح علی الخفّ لا یکون المسح علی الخفّ واجباً متعیّناً عندهم، و لا

ص:27

یجب بذل مال لرفع التقیّة، کما لا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیّة فیه و إن أمکنه بلا مشقّة.

(مسألة 123): إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیّة أو ضرورة

فالأقوی عدم وجوب الإعادة إن کان بعد الصلاة، و أمّا إذا کان قبلها ففیه إشکال، کما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً.

(مسألة 124): لو ترک التقیّة فی مقام وجوبها و مسح علی البشرة

فالحکم بالصحّة لا یخلو عن قوّة.

(مسألة 125): یجب فی مسح الرجلین علی الأحوط أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج،

و فی جواز وضع تمام یده علی تمام ظهر القدم و جرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح تأمّل و إشکال.

الفصل الثانی: وضوء الجبیرة

اشارة

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة، فإن تمکّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء مع إمکان الغسل من الأعلی إلی الأسفل وجب، و إن لم یتمکّن من غسله لخوف الضرر، فإن تمکّن من نزعها و المسح علیه برطوبة تعیّن ذلک، و إلّا اجتزأ بالمسح علیها، و لا بدّ من استیعابها بالمسح إلّا ما یتعسّر استیعابه بالمسح عادةً، کالخلل التی تکون بین الخیوط و غیرها.

(مسألة 126): الجروح و القروح المعصّبة حکمها حکم الجبیرة المتقدّم،

و إن لم تکن معصّبة غسل ما حولها، و وضع خرقة علیها و مسحها علی الأحوط، و إن أمکن المسح علیها بلا وضع خرقة تعیّن ذلک و إن لم یمکن غسله کما هو المفروض.

(مسألة 127): إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه

و لم یمکن إزالته، أو کان فیها حرج و مشقّة لا تتحمّل مثل القیر و نحوه، یجری

ص:28

علیه حکم الجبیرة، و الأحوط استحباباً ضمّ التیمّم، و الأحوط قبله کون المسح علی وجه یحصل به أقل مسمّی الغسل، و لکن کلاهما غیر لازمین.

(مسألة 128): إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر، بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر

فالأحوط وجوباً الجمع بین غسل الأطراف و التیمّم.

(مسألة 129): یجری حکم الجبیرة فی الأغسال،

کما کان یجری فی الوضوء، لکنّ الأحوط وجوباً اختیار الغسل الترتیبی.

(مسألة 130): لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح

مسح ببلّتها.

(مسألة 131): الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء تیمّم،

و إن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط الجمع بین الوضوء و التیمّم.

(مسألة 132): إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا تجب إعادة الصلاة و إن کان فی الوقت،

بل الأقوی جواز إتیان الصلوات الآتیة به. نعم، لو جمع بین وضوء الجبیرة و التیمّم من باب اشتباه وظیفته وجب تجدید الوضوء للآتیة، و إذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف علی الأحوط.

(مسألة 133): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة

یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

(مسألة 134): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة،

فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، و إن کان أزید من المقدار المتعارف، فإن أمکنه رفعها، و غسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها و مسح علیها، و إن لم یمکن ذلک مسح علیها، لکن الأحوط ضمّ التیمّم أیضاً، خصوصاً إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحیح أیضاً بالماء.

(مسألة 135): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه

یجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثمّ وضعه.

(مسألة 136): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف

یکفی المسح علی

ص:29

الجبیرة، و الأحوط وجوباً ضمّ التیمّم إذا کانت الأطراف المتضرّرة أزید من المتعارف.

(مسألة 137): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء،

لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه، فالمتعیّن التیمّم.

(مسألة 138): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه

حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

(مسألة 139): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً،

لا یضرّه نجاسة باطنها.

(مسألة 140): محلّ الفصد داخل فی الجروح،

فلو کان غسله مضرّاً یکفی المسح علی الوصلة التی علیه إن لم تکن أزید من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها.

(مسألة 141): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه،

بل یجب رفعه و تبدیله، و إن کان ظاهره مباحاً و باطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه، و لو مسح علی المغصوب عصی و صحّ وضوؤه.

(مسألة 142): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه،

فلو کانت حریراً، أو ذهباً، أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها.

(مسألة 143): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء،

و إذا ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها.

(مسألة 144): إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحلّ، لکن کان موجباً لفوات الوقت،

فالأظهر العدول إلی التیمّم.

(مسألة 145): الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا کالشیء الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء،

بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج

ص:30

الدم یضع علیه خرقة و یمسح علیه.

(مسألة 146): إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً و لم یمکن تطهیره،

لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعیّن التیمّم.

(مسألة 147): لا یلزم تجفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف،

کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة، إلّا أن یحسب جزء منها بعد الوضع.

(مسألة 148): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث،

و کذلک الغسل.

(مسألة 149): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر،

و مع عدم الیأس فالأحوط التأخیر.

(مسألة 150): إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثمّ تبیّن عدم الضرر فی الواقع،

أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبیّن أنّه کان مضرّاً و کان وظیفته الجبیرة، أو اعتقد الضرر و مع ذلک ترک الجبیرة ثمّ تبیّن عدم الضرر، قیل: صحّ وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرین، و لکنّه لا یخلو عن إشکال فی الأولین إذا کان التبیّن قبل الشروع فی العمل، بل فی الثانی منهما مطلقاً، و الأحوط الإعادة فی الجمیع.

(مسألة 151): فی کلّ مورد یشک فی أنّ وظیفته وضوء الجبیرة أو التیمّم،

فالأحوط وجوباً الجمع بینهما إذا لم یکن مقتضی الأصل خصوص أحدهما.

الفصل الثالث: شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته،
اشارة

و کذا عدم استعماله فی التطهیر من الخبث.

(مسألة 152): الظاهر أنّه لا یبطل الوضوء مع کون المکان مغصوباً،

سواء أُرید

ص:31

به الفضاء الذی یقع فیه الغسل و المسح، أم أُرید به المکان الذی یقرّ فیه المتوضّئ، کما أنّ الظاهر عدم مدخلیّة إباحة المصبّ فی الصحّة و إن عدّ الصبّ تصرّفاً عرفاً، أو کان جزءاً أخیراً للعلة التامّة. و أمّا اعتبار إباحة الآنیة التی یتوضّأ منها ففی صورة انحصار الماء بما فی الآنیة المغصوبة یکون الوضوء منها باطلاً، سواء کان بالارتماس و الغمس، أو بالاغتراف، و فی صورة عدم الانحصار یکون الحکم فیها أیضاً البطلان إذا کان بالغمس و الارتماس، و أمّا إذا کان بالاغتراف فالظاهر فیه الصحّة.

(مسألة 153): لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل أو النسیان

و أمّا فی الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم و العمد، سواء کان فی الماء أو الآنیة، فمع النسیان أو الجهل بکونها مغصوبة لا یبطل الوضوء إلّا إذا کان الجهل ناشئاً عن التقصیر، و کذا علی الأحوط إذا کان الناسی هو الغاصب.

(مسألة 154): إذا نسی غیر الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه،

و یجب تحصیل الماء المباح للباقی، و لکن إذا التفت إلی الغصبیّة بعد الغسلات و قبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبة إذا لم یعدّ ماءً عرفاً لا یخلو من قوّة.

(مسألة 155): مع الشکّ فی رضی المالک، و عدم سبق الرضی لا یجوز التصرّف و یجری علیه حکم الغصب،

فلا بدّ من العلم بإذن المالک و لو بالفحوی، أو شاهد الحال.

(مسألة 156): یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة،

سواء أ کانت قنوات، أو منشقّة من شطّ و إن لم یعلم رضا المالکین، و کذلک الأراضی الوسیعة جدّاً، فیجوز الوضوء، و الجلوس، و النوم، و نحوها فیها ما لم ینه المالک.

ص:32

(مسألة 157): الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیّة وقفها

من اختصاصها بمن یصلّی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلّا مع جریان العادة بوضوء کلّ من یرید مع عدم منع أحد، فإنّه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العادة عن عموم الإذن.

(مسألة 158): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه

لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، و لو توضّأ بقصد الصلاة فیه، ثمّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر، أو لم یتمکّن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه، و کذلک یصحّ لو توضّأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا یجب علیه أن یصلّی فیه و إن کان أحوط، بل لا یترک فی صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فیه و التمکّن منها.

(مسألة 159): إذا دخل المکان الغصبی غفلة أو عصیاناً و فی حال الخروج توضّأ

فالأقوی صحّة وضوئه، بل قد مرّ الحکم بصحّة الوضوء فی المکان المغصوب مطلقاً.

و منها: طهارة أعضاء الوضوء
(مسألة 160): یکفی طهارة کلّ عضو قبل غسله،

و لا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو کانت نجسة و غسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی، و لا یضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم یتمّ الوضوء.

و منها: أن لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضّة،

و إلّا بطل علی الأحوط بالتفصیل المتقدّم فی الآنیة المغصوبة.

و منها: أن لا یکون مانع من استعمال الماء

لمرض، أو عطش یخاف منه علی نفسه أو علی نفس محترمة، و لو توضّأ و الحال هذه بطل علی الأحوط.

ص:33

و منها: النیّة،
اشارة

و هی أن یقصد الفعل، و یکون الباعث إلی القصد المذکور أمر اللّه تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و یعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، و لو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة، کالتنظیف من الوسخ، أو المباحة کالتبرید، فإن کانت الضمیمة تابعة صحّ، و لو کان کلّ من الأمر و الضمیمة مستقلا فی البعث إلی الفعل فالأظهر البطلان، و الأظهر عدم قدح العجب حتّی المقارن و إن کان موجباً لحبط الثواب.

(مسألة 161): لا تعتبر نیّة الوجوب،

بل لا معنی لها؛ لعدم کون الوضوء واجباً شرعاً، و لا تعتبر نیّة الندب، و لا غیرهما من الصفات و الغایات، و لو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس جهلاً أو نسیاناً صحّ، و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث، أو نوی رفع الحدث و هو متطهّر.

(مسألة 162): لا بدّ من استمرار النیّة

بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیّة المذکورة.

(مسألة 163): لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء

کفی وضوء واحد.

و منها: مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح،

فلو باشره غیره علی وجه لا یسند إلیه الفعل بطل، إلّا مع الاضطرار فیوضِّؤُهُ غیره، و الأحوط لزوماً تصدّی کلّ منهما للنیّة، و لا بدّ أن یکون المسح بید المنوب عنه لا النائب.

و منها: الموالاة،
اشارة

و هی التتابع فی الغسل و المسح بنحو لا یلزم جفاف العضو السابق فی الحال المتعارفة، فلا یقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء، أو البدن الخارجة عن المتعارف.

(مسألة 164): الأحوط وجوباً عدم الکفایة ببقاء الرطوبة

فی مسترسل اللحیة الخارج عن حدّ الوجه.

ص:34

و منها: الترتیب بین الأعضاء

بتقدیم الوجه، ثمّ الید الیمنی، ثمّ الیسری، ثمّ مسح الرأس، ثمّ مسح الرجلین، و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، و کذا یجب الترتیب فی أجزاء کلّ عضو علی ما تقدّم، و لو عکس الترتیب سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة، و إلّا استأنف.

الفصل الرابع: أحکام الخلل

(مسألة 165): من تیقّن الحدث و شکّ فی الطهارة تطهّر،

و کذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غیر معتبر شرعاً، و لو تیقّن الطهارة و شکّ فی الحدث بنی علی الطهارة و إن ظنّ الحدث ظنّاً غیر معتبر شرعاً.

(مسألة 166): إذا تیقّن الحدث و الطهارة و شکّ فی المتقدّم و المتأخّر و لم یعلم الحالة السابقة علیهما تطهّر،

سواء علم تاریخ الطهارة، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً، و إن علم الحالة السابقة فیأخذ بضدّها، إلّا مع العلم بتاریخ مثلها، فیجب حینئذٍ تحصیل الطهارة.

(مسألة 167): إذا شکّ فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة

بنی علی صحّة العمل مع احتمال الالتفات حال العمل، و تطهّر لما یأتی.

(مسألة 168): إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة

قطعها و تطهر و استأنف الصلاة.

(مسألة 169): لو تیقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و ما بعده،

مراعیاً للترتیب و الموالاة و غیرهما من الشرائط، و کذا لو شکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أمّا لو شکّ بعد الفراغ لم یلتفت. و إذا شک فی الجزء الأخیر، فإن کان ذلک بعد الدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد ما جلس طویلاً، أو بعد القیام عن محلّ الوضوء لم یعتن به، و إن کان قبل ذلک أتی به إن لم تفت الموالاة،

ص:35

و إلّا استأنف.

(مسألة 170): ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشک، فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء،

لا یفرق فیه بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله، و لکن یختصّ بغیر الوسواسی، و أمّا الوسواسی و هو من لا یکون لشکّه منشأ عقلائی بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله فلا یعتنی بشکّه مطلقاً.

(مسألة 171): إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فیه بعد الحدث إذا نسی شکّه و صلّی،

فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر، فیجب علیه الإعادة إن تذکّر فی الوقت، و القضاء إن تذکّر بعده.

(مسألة 172): إذا کان متوضّئاً، و توضأ للتجدید و صلّی، ثمّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین و لم یعلم أیّهما،

فلا إشکال فی صحّة صلاته، و لا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة أیضاً.

(مسألة 173): إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما،

یجب الوضوء للصلاة الآتیة؛ لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض، و الثانی غیر محکوم ببقائه، للشک فی تأخّره و تقدّمه علی الحدث، و أمّا الصلاة فیبنی علی صحّتها، لقاعدة الفراغ. و إذا کان فی محلّ الفرض قد صلّی بعد کلّ وضوء صلاة فعلم بحدوث حدث بعد أحدهما و قبل الصلاة أعاد الوضوء، لما تقدّم، و أعاد الصلاتین السابقتین إن کانتا مختلفتین فی العدد، و إلّا یکفی صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة.

(مسألة 174): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه و لا یدری أنّه الجزء الواجب، أو المستحبّ،

فالظاهر الحکم بصحّة وضوئه.

(مسألة 175): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل،

أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، و لکن شکّ فی أنّه هل کان هناک

ص:36

مسوّغ لذلک من جبیرة، أو ضرورة، أو تقیّة، أو لا، بل کان علی غیر الوجه الشرعی فالأحوط وجوباً الإعادة.

(مسألة 176): إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله،

و لکن شکّ فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح، أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً فالظاهر عدم صحّة وضوئه.

(مسألة 177): إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شکّ فی حاجبیّته

کالخاتم، أو علم بوجوده، و لکن شکّ بعد فی أنّه أزاله، أو أنّه أوصل الماء تحته، بنی علی الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، و کذا إذا علم بوجود الحاجب و شکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده.

(مسألة 178): إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ و شکّ فی أنّه طهّره أم لا،

بنی علی بقاء النجاسة مع عدم کون الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، و أمّا الوضوء فمحکوم بالصحّة مع احتمال الالتفات حال العمل. و کذا لو کان الماء الذی توضّأ منه نجساً ثمّ شکّ بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه یحکم بصحّة وضوئه، و بقاء الماء نجساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

الفصل الخامس: نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأُمور:
الأوّل و الثانی: خروج البول و الغائط،

سواء أ کان من الموضع المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و البلل الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.

الثالث: خروج الریح من الدبر،

و لا عبرة بما یخرج من القبل و لو مع الاعتیاد.

الرابع: النوم الغالب علی العقل،

و یعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین

ص:37

أن یکون قائماً و قاعداً و مضطجعاً، و مثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک.

الخامس: الاستحاضة

علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.

السادس: کلّ ما یوجب الغسل کالجنابة،

و ثبوت الحکم فی مثل مسّ المیّت مبنیّ علی الاحتیاط.

(مسألة 179): إذا شک فی طروّ أحد النواقض

بنی علی العدم، و کذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی، فإنّه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلّا أن یکون قبل الاستبراء من البول فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه.

(مسألة 180): إذا خرج ماء الاحتقان

و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

(مسألة 181): لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أو الوذی،

و الأوّل ما یخرج بعد الملاعبة، و الثانی ما یخرج بعد البول، و الثالث ما یخرج بعد خروج المنی.

الفصل السادس: أحکام المسلوس و المبطون

اشارة

من استمرّ به الحدث فی الجملة کالمبطون و المسلوس و نحوهما،

له أحوال أربع:
الاُولی: أن تکون له فترة تسع الصلاة و الطهارة

و لو بالاقتصار علی خصوص الواجبات، فیجب إتیان الصلاة فی تلک الفترة.

الثانیة: أن لا تکون له فترة کذلک،

و لکن کان خروج الحدث مرّتین أو ثلاثة أو أزید بما لا یکون التوضؤ بعد خروج کلّ حدث حرجیّا فی حقّه، ففی المبطون و منه من کان به سلس الریح یجب ذلک، فیضع ماء إلی جنبه فإذا خرج

ص:38

منه شیء توضّأ بلا مهلة و بنی علی صلاته، و أمّا فی المسلوس فالأحوط وجوباً ذلک.

الثالثة: أن لا تکون له فترة تسع الصلاة و الطهارة،

و کان خروج الحدث متکرّراً بحدٍّ یکون تکرّر الوضوء عقیب کلّ حدث موجباً للحرج، و کان یمکن الإتیان ببعض الصلاة بذاک الوضوء، ففی المبطون و من به سلس الریح یجب تکرار الوضوء إلی أن یحصل الحرج، و فی المسلوس یکفی أن یتوضّأ لکلّ صلاةٍ، بل لا یجب علیه التجدید ما لم یتحقّق التقاطر بین الصلاتین و إن حصل فی أثناء الصلاة الأُولی و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.

الرابعة: أن یکون خروج الحدث متّصلاً

بحیث لا یمکنه الوضوء و إتیان الصلاة و لو ببعض منها معه، فیجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلوات عدیدة و هو بحکم المتطهّر إلی أن یجیئه حدث آخر، و إن کان الأحوط فی هذه الصورة أیضاً الوضوء لکلّ صلاة.

(مسألة 182): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال،

حتی حال الصلاة، إلّا أن یکون المسّ واجباً، و کان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث.

(مسألة 183): یجب علی المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه و ثوبه مهما أمکن

بوضع کیس أو نحوه، و لا یترک الاحتیاط بتغییره لکلّ صلاة.

الفصل السابع: غایات الوضوء

اشارة

لا یجب الوضوء لنفسه، و تتوقّف صحة الصلاة واجبة کانت، أو مندوبة علیه، و کذا أجزاؤها المنسیّة، بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً،

ص:39

و مثل الصلاة، الطواف الواجب، و هو ما کان جزءاً من حجّة أو عمرة، و إن کانا مندوبین.

(مسألة 184): لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن، حتی المدّ و التشدید و نحوهما،

و الأولی ترک مسّ اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته.

(مسألة 185): لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین الکتابة بالعربیّة و الفارسیّة و غیرهما،

و لا بین الکتابة بالمداد، و الحفر، و التطریز، و غیرهما، کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاة و غیره. نعم، لا یبعد جواز المسّ بالشعر.

(مسألة 186): الألفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد الکاتب،

و إن شکّ فی قصد الکاتب جاز المسّ.

(مسألة 187): یجوز الإتیان بالوضوء بقصد القربة

و لو کان قبل دخول وقت الفریضة حتّی إذا کان بغرض إتیانها بعد دخول وقتها.

(مسألة 188): سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (قدّس سرّهم):

وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، و التسمیة، و الدعاء بالمأثور، و غسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه لحدث النوم أو البول مرّة، و للغائط مرّتین، و المضمضة، و الاستنشاق و تثلیثهما، و تقدیم المضمضة و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه و الیدین، و مسح الرأس و الرجلین، و الأحوط استحباباً عدم التثنیة فی الیسری احتیاطاً للمسح بها، و یستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه، و المرأة تبدأ بالباطن فیهما، و یکره الاستعانة بغیره فی المقدّمات القریبة.

ص:40

المبحث الرابع: الأغسال

اشارة

و الواجب منه لغیره عقلاً غسل الجنابة، و الحیض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول: غسل الجنابة

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة
اشارة

سبب الجنابة أمران:

الأمر الأوّل: خروج المنی من الموضع المعتاد
اشارة

و لو فی حال النوم أو الاضطرار.

(مسألة 189): إن عرف المنی فلا إشکال، و إن لم یعرف فالشهوة و الدفق و فتور الجسد أمارة علیه،

و مع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیّاً، و فی المرأة و المریض تکفی صفة الشهوة فقط، لکن الاحتیاط سیّما فی المرأة لا ینبغی ترکه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة.

(مسألة 190): من وجد علی بدنه أو ثوبه منیّاً و علم أنّه منه بجنابة لم یغتسل وجب علیه الغسل،

و یعید کل صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها و إن علم تاریخ الجنابة و جهل تاریخ الصلاة، و إن کانت الإعادة لها أحوط استحباباً، و إن لم یعلم أنّه منه لم یجب علیه شیء.

(مسألة 191): إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کلّ منهما أنّها من أحدهما

ص:41

ففیه صورتان:

الاُولی: أن تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالنسبة إلی العلم بالجنابة إجمالاً، و ذلک کحرمة استئجاره لدخول المسجد، أو للنیابة عن الصلاة عن میّت مثلاً، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم، فیجب علی نفسه الغسل، و لا یجوز له استئجاره لدخول المسجد، أو للنیابة فی الصلاة، نعم لا بدّ له من التوضّی أیضاً، تحصیلاً للطهارة لما یتوقّف علیها.

الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما، لا من حیث تکلیف نفسه، و لا من حیث تکلیف غیره إذا لم یعلم بالفساد، أمَّا لو علم به و لو إجمالاً لزمه الاحتیاط، فلا یجوز الائتمام لغیرهما بأحدهما فضلاً عن الائتمام بکلیهما، أو ائتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما استنابة أحدهما فی صلاة، أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة.

(مسألة 192): البلل المشکوک

الخارج بعد خروج المنی و قبل الاستبراء بالبول فیما إذا کانت جنابته بالإنزال بحکم المنیّ ظاهراً.

الأمر الثانی: الجماع
اشارة

و لو لم ینزل، و یتحقّق بدخول الحشفة فی القبل أو الدبر، و یکفی فی مقطوع الحشفة مسمّی الدخول، و فی مقطوع بعض الحشفة دخول تمام المقدار الباقی منها.

(مسألة 193): إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به،

من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و القاصد و غیره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحیّ إذا کان المفعول میّتاً.

(مسألة 194): إذا خرج المنی بصورة الدم -

بمعنی کون حقیقته هی المنیّ و الصورة صورة الدم، أو بما یشمل صورة الامتزاج وجب الغسل بعد

ص:42

العلم بکونه منیّاً.

(مسألة 195): إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام

و لم یخرج إلی الخارج، لا یجب الغسل.

(مسألة 196): یجوز للشخص إجناب نفسه بإتیان أهله بالجماع

طلباً للّذة أو خوفاً علی النفس، و فی غیره الجواز محلّ تأمّل و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم یتمکّن من التیمّم أیضاً لا یجوز ذلک، و أمَّا فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضّئاً و لم یتمکّن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.

(مسألة 197): إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا،

لا یجب علیه الغسل، و کذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج، أو دبر، أو غیرهما.

(مسألة 198): الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة دون قبلها

إلّا مع الإنزال، فیجب علیه الغسل دونها، إلّا أن تنزل هی أیضاً، و لو أدخلت الخنثی فی الرجل، أو الأُنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطئ و لا علی الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثی، و تلک الخنثی بالأُنثی، وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الأُنثی.

الفصل الثانی: ما یتوقّف علی الغسل من الجنابة
و هی أُمور:
الأوّل: الصلاة مطلقاً،

عدا صلاة الجنائز. و کذا أجزاؤها المنسیّة، بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف

الواجب بالإحرام مطلقاً.

الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه،

بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة

ص:43

حتّی طلع الفجر بطل صومه، و کذا لو نسی الجنابة حتّی دخل الفجر فی شهر رمضان، و الأحوط بطلان قضائه بالإصباح جنباً مطلقاً.

الرابع: مسّ خطّ القرآن الشریف، و مسّ اسم اللّه تعالی،

علی ما تقدّم فی الوضوء.

الخامس: اللبث فی المساجد،

بل مطلق الدخول فیها، و إن کان لوضع شیء فیها، بل لا یجوز وضع شیء فیها حال الاجتیاز و من خارجها، و یجوز الدخول لأخذ شیء منها، کما یجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً و الخروج من آخر، إلّا فی المسجدین الشریفین المسجد الحرام، و مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله)، و المشاهد المشرّفة کالمساجد علی الأحوط، و أحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین، کما أنّ الأحوط فیها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم،

و هی: الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق و الأقوی إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.

(مسألة 199): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب،

و إن لم یصلّ فیه أحد، و لم تبق آثار المسجدیّة. نعم، فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدیّة بالمرّة یمکن القول بخروجها عنها.

(مسألة 200): ما یشکّ فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حیطانه و نحو ذلک

لا تجری علیه أحکام المسجدیّة.

(مسألة 201): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة،

بل الإجارة فاسدة، و لا یستحقّ أُجرة المسمّاة، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، و أمّا إذا کان جاهلاً أو ناسیاً استحقّ الأُجرة.

(مسألة 202): مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة

إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

ص:44

الفصل الثالث: ما یکره علی الجنب

قد ذکروا أنّه یکره للجنب الأکل و الشرب إلّا بعد الوضوء، أو المضمضة و الاستنشاق، و یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنباً، و یکره أیضاً مسّ ما عدا خطّ المصحف، و النوم جنباً، إلّا أن یتوضأ أو یتیمّم بدل الغسل إن لم یکن له الماء، و الخضاب، رجلاً کان أو امرأة، و یکره التدهین، و کذا الجماع إذا کانت جنابته بالاحتلام، و حمل المصحف و تعلیقه.

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
منها: النیّة،

و لا بد فیها من الاستدامة إلی آخر الغسل.

و منها: غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه،

فلا بدّ من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلّا بالتخلیل، و الأحوط وجوباً غسل ما یشکّ فی أنّه من الباطن أو الظاهر، إلّا إذا علم سابقاً أنّه من الباطن ثمّ شک فی تبدّله، و یجب غسل الشعر مطلقاً علی الأحوط.

و منها: الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیّتین:
اشارة

أُولاهما: الترتیب، بأن یغسل أوّلاً تمام الرأس، و منه العنق، ثمّ الطرف الأیمن من البدن، ثمّ الطرف الأیسر، و الأحوط استحباباً أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة ثانیاً مع الأیمن، و النصف الأیسر مع الأیسر، و السرّة و العورة یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن، و نصفهما الأیسر مع الأیسر، و لا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیّة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان.

ثانیتهما: الارتماس، و هو تغطیة البدن فی الماء تغطیة واحدة بنحو یحصل

ص:45

غسل تمام البدن فیها، فیخلّل شعره فیها إن احتاج إلی ذلک، و یرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعة علیها، و الأحوط وجوباً أن یحصل جمیع ذلک فی زمان واحد عرفاً.

(مسألة 203): النیّة فی هذه الکیفیّة

یجب أن تکون مقارنة لتغطیة تمام البدن.

(مسألة 204): لا یعتبر خروج البدن کلّاً أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل،

و لو ارتمس فی الماء لغرض و نوی الغسل بعد الارتماس، و حرّک بدنه تحت الماء کفی علی الأقوی، و إن کان الأحوط خروج شیء من البدن بل معظمه من الماء.

و منها: إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،
اشارة

و المباشرة اختیاراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء، و قد تقدّم فیه أیضاً التفصیل فی اعتبار إباحة الإناء، و المصبّ، و المکان، و حکم الجبیرة، و الحائل و غیرهما من أفراد الضرورة، و حکم الشک، و النسیان، و ارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص فی الأثناء، و بعد الفراغ منها، فإنّ الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک. نعم، یفترق عنه فی جواز المضیّ مع الشکّ بعد التجاوز و إن کان فی الأثناء، و فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی.

(مسألة 205): الغسل الترتیبی أفضل

من الغسل الارتماسی.

(مسألة 206): العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی محلّ إشکال

بل منع. نعم، الظاهر الجواز فی العکس من دون فرق بین النحوین المذکورین فی الارتماسی.

(مسألة 207): یجوز الارتماس فیما دون الکرّ مع طهارة البدن،

و إن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.

(مسألة 208): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبیّن ضیقه،

فغسله صحیح.

ص:46

(مسألة 209): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحیض، أو نحوهما، علی زوجها

علی الأظهر.

(مسألة 210): إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فدخله و اغتسل و لم یستحضر النیّة تفصیلاً،

کفی ذلک فی نیّة الغسل إذا کان بحیث لو سُئل ما ذا تفعل؟ لأجاب بأنه یغتسل، أمّا لو کان یتحیّر فی الجواب بطل؛ لانتفاء النیّة.

(مسألة 211): إذا کان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامی،

أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرّمة، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضی الحمّامی بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلک.

(مسألة 212): إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، و بعد الخروج شکّ فی أنّه اغتسل أم لا،

بنی علی العدم، و لو علم أنّه اغتسل، لکن شک فی أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة.

(مسألة 213): إذا کان ماء الحمّام مباحاً،

لکن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فیه.

(مسألة 214): لا یجوز الغسل فی حوض المدرسة،

إلّا إذا علم أو اطمئنّ من جهة جریان العادة بذلک أو غیره بعموم الوقفیّة أو الإباحة، نعم إذا کان الاغتسال فیه لأهلها من التصرّفات المتعارفة الکاشفة عن عموم الإذن أو الوقف جاز.

(مسألة 215): الماء الذی یسبلونه لا یجوز الوضوء و لا الغسل منه

إلّا مع العلم بعموم الإذن.

(مسألة 216): لبس المئزر الغصبی حال الغسل

و إن کان محرّماً فی نفسه، لکنّه لا یوجب بطلان الغسل.

ص:47

الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة و أحکامه
اشارة

قد ذکر العلماء (قدّس سرّهم) أنّه یستحبّ غَسل الیدین أمام الغُسل من المرفقین ثلاثاً، ثمّ المضمضة ثلاثاً، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً، و إمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً فی الترتیبی، بل ینبغی التأکّد فی ذلک، و فی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

(مسألة 217): الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّة الغسل،

لکن إذا ترکه و اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنی جری علیه حکم المنیّ ظاهراً، فیجب الغسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.

(مسألة 218): إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله لم تجب علیه إعادة الغسل

و إن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.

(مسألة 219): إذا دار أمر بلل مشتبه بین البول و المنی بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،

فإن کان متطهّراً من الحدثین وجب علیه الغسل و الوضوء معاً، و إن کان محدثاً بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط.

(مسألة 220): یجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به،

و کذا سائر الأغسال الواجبة عدا غسل الاستحاضة المتوسّطة، کما یجزئ الأغسال المندوبة التی ثبت استحبابها.

(مسألة 221): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شکّ فی أنّه استبرأ بالبول، أم لا،

بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

(مسألة 222): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة

بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، و أن یکون لعدم إمکان الاختبار من جهة العمی، أو الظلمة، أو نحو ذلک.

ص:48

(مسألة 223): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابة،

فالأقوی عدم بطلانه، نعم یجب علیه الوضوء بعده، لکنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف قاصداً به ما یجب علیه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده، و کذا فی سائر الأغسال.

(مسألة 224): إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل،

فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها، أو المسّ فی أثناء غسله، فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، و إن کان مخالفاً له فالأقوی عدم بطلانه فیتمّه و یأتی بالآخر، و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً، و أمّا فی الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو المأمور به واقعاً، و یجب الوضوء بعده.

(مسألة 225): إذا شکّ فی غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول فی غسل البدن رجع و أتی به،

و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن و یبنی علی الإتیان به علی الأقوی، و کذا إذا شکّ فی غسل الطرف الأیمن مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.

(مسألة 226): إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شکّ فی صحّته و فساده،

فالظاهر أنّه لا یعتنی بالشکّ، سواء کان الشکّ بعد دخوله فی غسل العضو الآخر، أم کان قبله.

(مسألة 227): إذا شکّ فی غسل الجنابة بنی علی عدمه،

و إذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات إلی ذلک قبلها فالصلاة محکومة بالصحّة، لکنّه یجب علیه الغسل للصلوات الآتیة، و إذا علم إجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.

(مسألة 228): إذا کان یعلم إجمالاً أنّ علیه أغسالاً واجبة،

لکنّه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، و إذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیر المعیّن، و إذا علم أنّ فیها غسل الجنابة لم یحتج إلی الوضوء.

ص:49

المقصد الثانی: غسل الحیض

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: تعریف الحیض و أحکامه
اشارة

و هو خروج دم الحیض الذی تراه المرأة فی زمان مخصوص غالباً، و إذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج و لم یخرج منه أصلاً، فلا یبعد عدم کونه حیضاً، و أمّا لو خرج فلا إشکال فی بقاء الحدث ما دام باقیاً فی باطن الفرج و لو بمقدار رأس إبرة.

(مسألة 229): إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر و شکّ فی أنّه من دم الحیض، أو من العذرة، أو منهما،

أدخلت قطنة و ترکتها ملیّاً، ثمّ أخرجتها إخراجاً رفیقاً، فإن کانت مطوّقاً بالدم فهو من العُذرة، و إن کانت مستنقعة فهو من الحیض، و لا یصحّ عملها بدون ذلک حتّی و لو لم تکن حائضاً، إلّا إذا تمشّی منها قصد القربة.

(مسألة 230): إذا تعذّر الاختبار المذکور

فالأقوی الاعتبار بحالها السابق من حیض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط لزوماً الجمع بین تروک الحائض، و أعمال الطاهرة.

الفصل الثانی: سنّ من تحیض
اشارة

کلّ دم تراه الصبیّة قبل بلوغها تسع سنین و لو بلحظة لا تکون له أحکام الحیض، و إن کان بصفات الحیض، و کذا المرأة بعد الیأس، و یتحقّق الیأس ببلوغ خمسین سنة فی غیر القرشیّة، و ستّین سنة فی القرشیّة. و لو شکّت امرأة فی أنّها

ص:50

قرشیّة أم لا فلا تترک الاحتیاط ما بین خمسین إلی ستّین سنة.

(مسألة 231): الأقوی اجتماع الحیض و الحمل حتّی بعد استبانته،

لکن لا یترک الاحتیاط فیما تری بعد أوّل العادة بعشرین یوماً.

الفصل الثالث: أقل الحیض و أکثره

أقلّ الحیض ما یستمرّ ثلاثة أیّام و لو فی باطن الفرج، و لیلة الیوم الأوّل کلیلة الرابع خارجتان، و اللیلتان المتوسّطتان داخلتان، و لا یکفی وجوده فی بعض کلّ یوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه فی اللیل، و یکفی التلفیق من أبعاض الیوم، و الأقوی اعتبار التوالی فی الثلاثة، و أکثر الحیض عشرة أیّام، و کذلک أقلّ الطهر، فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة، أو زائداً علی العشرة، أو قبل مضیّ عشرة من الحیض الأوّل فلیس بحیض.

الفصل الرابع: أحکام ذات العادة
اشارة

تصیر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتّفقا فی الزمان و العدد بأن رأت فی أوّل کلّ من الشهرین المتوالیین أو آخره سبعة أیّام مثلاً فالعادة وقتیّة و عددیّة، و إن اتّفقا فی الزمان خاصّة دون العدد بأن رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة، و فی أوّل الثانی خمسة فالعادة وقتیّة خاصّة، و إن اتّفقا فی العدد فقط بأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل و کذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً فالعادة عددیّة فقط.

(مسألة 232): ذات العادة الوقتیّة سواء أ کانت عددیّة أم لا

تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم فی العادة أو قبلها بیوم أو یومین، و إن کان أصفر رقیقاً، فتترک العبادة و تعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض

ص:51

لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب علیها قضاء الصلاة.

(مسألة 233): غیر ذات العادة الوقتیّة،

سواء أ کانت ذات عادة عددیّة فقط، أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة، إذا رأت الدم و کان جامعاً للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیة، و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب علیها قضاء الصلاة، و إن کان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیّام، فإن استمرّ إلی ثلاثة أیّام حکم بأنّه حیض.

(مسألة 234): إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیّة بمقدار کثیر،

فإن کان الدم جامعاً للصفات تحیّضت به أیضاً، و إلّا فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة حتّی یستمرّ الدم إلی ثلاثة أیّام، فیحکم بأنّه حیض.

(مسألة 235): الأقوی ثبوت العادة بالتمییز،

کما لو کانت المرأة مستمرّة الدم، فرأت خمسة أیّام مثلاً بصفات الحیض فی أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، و کذلک رأت فی أوّل الشهر الثانی خمسة أیّام بصفات الحیض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحینئذٍ تصیر ذات عادة عددیّة وقتیّة.

الفصل الخامس: حکم الدم فی أیّام العادة
اشارة

کلّ ما تراه المرأة من الدم أیّام العادة فتجعله حیضاً و إن لم یکن الدم بصفات الحیض، و کلّ ما تراه فی غیر أیّام العادة و کان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة حتّی یستمرّ الدم ثلاثة أیّام، فیحکم بأنّه کان حیضاً. و إذا رأت الدم ثلاثة أیّام و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أُخری أو أزید، فإن کان مجموع النقاء و الدمین لا یزید علی عشرة أیّام کان الکلّ حیضاً واحداً، و النقاء

ص:52

المتخلّل بحکم الدمین علی الأقوی. و إن تجاوز المجموع عن العشرة و لکن لم یفصل بینهما أقلّ الطهر، فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر، کان ما فی العادة حیضاً، و الآخر استحاضة مطلقاً. أمّا إذا لم یصادف شیء منهما العادة و لو لعدم کونها ذات عادة فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضاً، و الفاقد استحاضة، و إن تساویا، سواء کان کلّ منهما واجداً للصفات أم لا، جعلت الاُولی حیضاً و تحتاط فی أیّام النقاء بین تروک الحائض و أعمال الطاهرة، و فی الدم الثانی إلی العشرة بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

(مسألة 236): إذا تخلّل بین الدمین أقلّ الطهر

کان کلّ منهما حیضاً مستقلا.

الفصل السادس: انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها
اشارة

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه فی الرحم استبرأت بإدخال القطنة و إخراجها بعد الصبر هنیئة، فإن خرجت ملوّثة بقیت علی التحیّض، و إن خرجت نقیّة اغتسلت و عملت عمل الطاهر، و لا استظهار علیها هنا حتّی مع ظنّ العود، إلّا مع اعتیاد تخلّل النقاء علی وجه تعلم أو تطمئنّ بعوده، فعلیها حینئذٍ ترتیب آثار الحیض، و الأولی لها فی کیفیّة إدخال القطنة أن تکون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدی رجلیها ثمّ تدخلها، و إذا ترکت الاستبراء و لو من غیر عذر، و اغتسلت و صلّت و صادف براءة الرحم صحّ غسلها و صلاتها مع فرض تحقّق قصد القربة منها.

(مسألة 237): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة،

فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقرّ لها عادة، أو عادتها عشرة، بقیت علی التحیّض إلی تمام العشرة، أو یحصل النقاء قبلها. و إن کانت ذات عادة دون العشرة، فإن کان ذلک الاستبراء فی أیّام العادة فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض، و إن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی

ص:53

الأحوط لزوماً علی التحیّض استظهاراً یوماً واحداً، و تخیّرت بعده فی الاستظهار و عدمه إلی العشرة إلی أن یظهر لها حال الدم، و أنّه ینقطع علی العشرة أو یستمرّ إلی ما بعد العشرة، فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت و عملت عمل المستحاضة، و إلّا فالأحوط لها استحباباً الجمع بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض.

(مسألة 238): من تجاوز دمها عن العشرة،

فإن کانت ذات عادة وقتیّة و عددیّة تجعل ما فی العادة حیضاً و إن کان فاقداً للصفات، و تجعل الزائد علیها استحاضة و إن کان واجداً لها. و إن کانت ذات عادة عددیّة فتأخذ بعادتها فی العدد و تجعل الزائد استحاضة، و لا ترجع إلی التمییز بالصفات. و إذا کانت ذات عادة وقتیّة فقط فتأخذ بعادتها فی الوقت، و من حیث العدد تأخذ بالصفات، و إن لم یکن تمیّز بالصفات فترجع إلی عادة أقاربها مع اتّفاقهنّ فی العدد، و إلّا فتتحیّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أیّام.

(مسألة 239): حکم المرأة المبتدئة المضطربة

المبتدئة، و هی المرأة التی تری الدم لأوّل مرّة، و المضطربة، و هی التی رأت الدم و لم تستقرّ لها عادة، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة، رجعت إلی التمییز، بمعنی أنّ الدم المستمرّ إذا کان بعضه بصفات الحیض، و بعضه فاقداً لها، وجب علیها التحیّض بالدم الواجد للصفات، بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أیّام، و عدم زیادته علی العشرة. و إن لم تکن ذات تمییز، فالمبتدئة ترجع إلی عادة أقاربها عدداً، بشرط اتّفاقهن، أو کون النادر کالمعدوم، و الأحوط وجوباً فی فرض التمیّز بالصفات مع کون الدم الواجد للصفات أقلّ من ثلاثة أیّام أن تجعله حیضاً مع تتمیمه بما بعده، و مع کونه أکثر من عشرة أیّام أن تجعله حیضاً من أوّله إلی تمام عدد الأقارب، و إن اختلفن فی العدد، فالأظهر أنّها تتحیّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أیّام،

ص:54

و الأحوط وجوباً أن یکون من أوّل رؤیة الدم، إلّا إذا کان مرجّح لغیر الأوّل، و لا بدّ من موافقة الشهور، فتختار فی الشهر الثانی العدد الذی اختارته فی الشهر الأوّل.

و أمّا المضطربة، فالأحوط مع فقد التمییز أن تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة فی التفاوت بین عادة الأقارب و السبعة.

(مسألة 240): إذا کانت ذات عادة و نسیتها،

ثمّ رأت الدم ثلاثة أیّام أو أکثر و لم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً. و إذا تجاوز الدم العشرة، فإن کان الدم مختلفاً من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحیض إذا لم یقلّ عن ثلاثة أیّام و لم یزد عن عشرة أیّام حیضاً، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إن لم یختلف الدم فی الصفة، أو کان ما بصفة الحیض أکثر من عشرة أیّام فالأحوط أن تجعل سبعة أیّام من الأوّل حیضاً و الباقی استحاضة.

الفصل السابع: أحکام الحیض
(مسألة 241): یحرم علی الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهارة

من العبادات، کالصلاة، و الصوم، و الطواف، و الاعتکاف، و یحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب.

(مسألة 242): یحرم وطؤها فی القبل علیها و علی الفاعل،

بل قیل إنّه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفة أیضاً، أمّا وطؤها فی الدبر فالأقوی کراهته کراهة مغلّظة إذا کان برضاها، و إلّا فالأحوط وجوباً ترکه. و لا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک و إن کره ما تحت المئزر ممّا بین السرّة و الرکبة، و إذا نقیت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا یجب غسل فرجها قبل الوطء، و إن کان أحوط.

ص:55

(مسألة 243): الأحوط وجوباً للواطئ الکفّارة عن الوطء فی أوّل الحیض بدینار،

و فی وسطه بنصف دینار، و فی آخره بربع دینار، و الدینار هو (18) حمّصة من الذهب المسکوک، و یجوز إعطاء قیمة الدینار، و المناط قیمة وقت الأداء، و مع عدم القدرة یتصدّق علی مسکین واحد بقدر شبعه، و مع العجز عنه یستغفر. و لا شیء علی الساهی، و الناسی، و الصبیّ، و المجنون، و الجاهل غیر المقصّر بالموضوع أو الحکم.

(مسألة 244): لا یصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا کانت مدخولاً بها -

و لو دبراً و کان زوجها حاضراً، أو فی حکمه، إلّا أن تکون حاملاً فلا بأس به حینئذٍ، و إذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، و إن عکس فسد.

(مسألة 245): غسل الحیض کغسل الجنابة فی الکیفیة

من الارتماس و الترتیب، و الظاهر أنّه یجزئ عن الوضوء کغسل الجنابة.

(مسألة 246): یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان،

و لا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة، و الأحوط وجوباً قضاء صلاة الآیات.

(مسألة 247): الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض،

فإذا کانت جنباً و اغتسلت عن الجنابة صحّ، و تصحّ منها الأغسال المندوبة حینئذ، و کذلک الوضوء.

(مسألة 248): یستحبّ لها التحشّی و الوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة

و الجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة، ذاکرة للّه تعالی، و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

(مسألة 249): یکره لها الخضاب بالحناء، أو غیرها،

و حمل المصحف، و لمس هامشه، و ما بین سطوره، و تعلیقه.

ص:56

المقصد الثالث: الاستحاضة

(مسألة 250): دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع و حرقة،

عکس دم الحیض، و ربّما کان بصفاته، و لا حدّ لکثیره و لا لقلیله، و لا للطهر المتخلّل بین أفراده، و یتحقّق قبل البلوغ و بعده، و بعد الیأس، و هو ناقض للطهارة بخروجه و لو بمعونة القطنة، و یکفی فی بقاء حدثیّته بقاؤه فی باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنة و نحوها.

(مسألة 251): الاستحاضة علی ثلاثة أقسام:

قلیلة، و متوسّطة، و کثیرة.

الاُولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً بحیث لا یغمس القطنة.

الثانیة: ما یکون فیها أکثر من ذلک؛ بأن یغمس القطنة و لا یسیل.

الثالثة: ما یکون فیها أکثر من ذلک؛ بأن یغمسها و یسیل منها.

(مسألة 252): یجب علیها الاختبار حال الصلاة -

بإدخال القطنة فی الموضع المتعارف و الصبر علیها قلیلاً. و إذا ترکته عمداً أو سهواً و عملت، فإن طابق عملها الوظیفة اللازمة لها و حصول قصد القربة صحّ، و إلّا بطل.

(مسألة 253): حکم القلیلة

وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها علی الأحوط وجوباً، و وجوب الوضوء لکلّ صلاة، فریضة کانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسیّة و صلاة الاحتیاط، فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.

(مسألة 254): حکم المتوسّطة

مضافاً إلی ما ذکر من الوضوء و تجدید القطنة، أو تطهیرها لکلّ صلاة علی الأحوط غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده.

(مسألة 255): حکم الکثیرة

مضافاً إلی وجوب تجدید القطنة علی الأحوط

ص:57

و الغسل للصبح غسلان آخران: أحدهما للظهرین تجمع بینهما، و الآخر للعشاءین کذلک، و لا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، و یکفی للنوافل أغسال الفرائض، لکن یجب لکلّ صلاة منها الوضوء.

(مسألة 256): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین،

و إذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءین. و إذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّر منها، و إذا حدثت قبل صلاة الصبح و لم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرین، و علیها إعادة صلاة الصبح، و کذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.

(مسألة 257): إذا حدثت الکبری بعد أن کانت صغری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین، و آخر للعشاءین،

و إذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین، و إذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّرة منهما.

(مسألة 258): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال و لا إشکال،

و إن کان بعد الشروع فی الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال، و کذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، و إن کان بعد الصلاة أعادت الأعمال و الصلاة علی الأحوط. و هکذا الحکم إذا کان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل یجب علی الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا کان فی الأثناء.

(مسألة 259): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخیر الصلاة إلیها،

و إذا صلّت قبلها بطلت صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل، و إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها عمداً أو نسیاناً عصت، و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.

(مسألة 260): إذا انقطع الدم انقطاع برء و جدّدت الوظیفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة،

ص:58

بل حکمها حینئذ حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.

(مسألة 261): إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما عمداً أو لعذر

وجب علیها تجدید الغسل للعصر، و کذا الحکم فی العشاءین.

(مسألة 262): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی،

کالقلیلة إلی المتوسّطة، أو إلی الکثیرة، و کالمتوسّطة إلی الکثیرة، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال فی أنّها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة، و أمّا الصلاة التی فعلتها فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها، و إن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف و عمل الأعمال التی هی وظیفة الأعلی، و کذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلی و تستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة، فیما إذا کانت المتوسّطة محتاجة إلی الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح، ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل، حتی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغسل و تستأنف الصبح.

و إذا ضاق الوقت عن الغسل تیمّمت بدل الغسل و توضأت و صلّت، و إذا ضاق الوقت عن الوضوء أیضاً تیمّمت ثانیاً بدل الوضوء، و إذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً استمرّت علی عملها، لکن علیها القضاء علی الأحوط.

(مسألة 263): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی

استمرّت علی عملها بالنسبة للصلاة الأُولی، و تعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإن انتقلت الکثیرة إلی المتوسّطة أو القلیلة اغتسلت للظهر، و اقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر و العشاءین.

(مسألة 264): یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل،

لکن یجوز لها الإتیان بالأذان و الإقامة و الأدعیة المأثورة و ما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقّف فعل الصلاة علی فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقّة بدونه، مثل

ص:59

الذهاب إلی المصلّی، و تهیئة المسجد، و نحو ذلک، و کذا یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاة.

(مسألة 265): یجب علیها التحفّظ من خروج الدم

بحشو الفرج بقطنة، و شدّه بخرقة، و نحو ذلک، فإذا قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوباً إعادة الغسل، و کذا الوضوء.

(مسألة 266): الأقوی توقّف صحّة الصوم من المستحاضة علی فعل الأغسال النهاریّة فی الکثیرة،

و الأحوط توقّفها علی غسل العشاءین فی اللیلة الماضیة و الأحوط استحباباً فی المتوسطة توقّفه علی غسل الفجر، کما أنّ الأحوط استحباباً توقّف جواز وطئها علی الغسل، و یجوز لها دخول المساجد، و قراءة العزائم، و مسّ کتابة القرآن.

المقصد الرابع: النفاس

(مسألة 267): دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها

علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلیها، و لا حدّ لقلیله، و حدّ کثیره عشرة أیّام من حین الولادة، و إذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاساً، و إذا لم تر فیها دماً لم یکن لها نفاسٌ أصلاً، و مبدأ حساب الأکثر من حین تمام الولادة، لا من حین الشروع فیها، و إن کان جریان الأحکام من حین الشروع، و لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین، کما إذا ولدت توأمین و قد رأت الدم عند کلّ منهما، بل النقاء المتخلّل بینهما طهر و لو کانت لحظة، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً، کما إذا ولدت و رأت الدم إلی عشرة، ثمّ ولدت آخر علی رأس العشرة، و رأت الدم إلی عشرة أُخری، فالدمان جمیعاً نفاسان متوالیان، و إذا لم تر الدم حین الولادة و رأته قبل العشرة و انقطع

ص:60

علیها، فذلک الدم نفاسها، و إذا رأته حین الولادة ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل العشرة و انقطع علیها، فالدمان و النقاء بینهما کلّها نفاس واحد، و إن کان الأحوط استحباباً فی النقاء الجمع بین عمل الطاهرة و النفساء.

(مسألة 268): الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس،

فإن کان منفصلاً عن الولادة بعشرة أیّام نقاء فلا إشکال، و إن کان متّصلاً بها أو کان منفصلاً عنها بأقلّ من عشرة أیّام نقاء، فمع استمرار الدم السابق علی الولادة إلی ثلاثة أیّام فالأحوط وجوباً مراعاة الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض.

(مسألة 269): النفساء ثلاثة أقسام: (1)

التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس. (2) التی یتجاوز دمها العشرة و تکون ذات عادة عددیّة فی الحیض، ففی هذه الصورة فمقدار عادتها نفاس، و أمّا بعده فالأحوط لزوماً الجمع بین تروک النفساء و أعمال المستحاضة إلی تمام العشرة و الباقی استحاضة. (3) التی یتجاوز دمها العشرة و لا تکون ذات عادة فی الحیض، ففی هذه الصورة جعلت مقدار نفاسها عشرة أیّام، و تعمل بعدها عمل المستحاضة.

(مسألة 270): إذا رأت الدم فی الیوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع،

ثمّ عاد فی الیوم العاشر من الولادة، أو قبله، ففیه صورتان:

الاُولی: أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیة الدم، ففی هذه الصورة کان الدم الأوّل و الثانی کلاهما نفاساً، و کذا النقاء المتخلّل.

الثانیة: أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیة الدم، و هذا علی أقسام:

1 أن تکون المرأة ذات عادة عددیّة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها، ففی هذه الصورة کان الدم الأوّل و ما رأته فی أیّام العادة و النقاء المتخلّل نفاساً، و الأحوط وجوباً الجمع بین تروک النفساء و أعمال المستحاضة فی ما زاد علی العادة إلی تمام العشرة و الباقی استحاضة، مثلاً إذا کانت عادتها فی

ص:61

الحیض سبعة أیّام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثمّ رأته فی الیوم السادس و استمرّ إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة، کان زمان نفاسها الیومین الأوّلین، و الیوم السادس و السابع، و النقاء المتخلّل بینهما و تحتاط فی ما زاد علی الیوم السابع إلی تمام العشرة، و أمّا الباقی فهو استحاضة.

2 أن تکون المرأة ذات عادة، و لکنّها لم تر الدم الثانی حتّی انقضت مدّة عادتها فرأت الدم، و تجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأوّل، و الأحوط وجوباً أن تجمع إلی تمام العشرة من زمان الولادة بین تروک النفساء و أعمال الطاهرة فی زمان النقاء، و أعمال المستحاضة فی زمان الدم الثانی.

3 أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، فنفاسها من رؤیة الدم الأوّل إلی تمام العشرة، و ما بعده استحاضة.

ثمّ إنّ ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث و الرابع و هکذا.

(مسألة 271): النفساء بحکم الحائض

فی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، و تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة، و یحرم وطؤها، و لا یصحّ طلاقها، و جمیع أحکام الحائض من الواجبات، و المحرّمات، و المستحبّات، و المکروهات تثبت للنفساء أیضاً، عدا مسألة ثبوت الکفّارة فی وطئها، فإنّ الأقوی هنا عدمه، و قد مرّ لزوم الاحتیاط فی الحائض، و الأفعال التی تثبت فیها الحرمة هی:

1 قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة، بل سورها و أجزاؤها.

2 الدخول فی المساجد بغیر قصد العبور.

3 المکث فی المساجد.

4 وضع شیء فیها.

5 دخول المسجد الحرام و مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)، و لو کان بقصد العبور.

(مسألة 272): ما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیّام بعد تمام نفاسها

فهو

ص:62

استحاضة، سواء أ کان الدم بصفات الحیض، أم لم یکن، و سواء أ کان الدم فی أیّام العادة، أم لم یکن. و إن استمرّ بها الدم إلی ما بعد العشرة، أو انقطع و عاد بعد العشرة فهو حیض، بشرط أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام، و إلّا فهو استحاضة. و إذا استمرّ بها الدم أو انقطع و عاد بعد عشرة أیّام من نفاسها و لم ینقطع علی العشرة، فالمرأة إن کانت ذات عادة عددیّة جعلت مقدار عادتها حیضاً، و الباقی استحاضة، و إن لم تکن ذات عادة عددیّة رجعت إلی التمییز، و مع عدمه رجعت إلی العدد علی ما تقدّم فی الحیض.

المقصد الخامس: غسل المیّت

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: أحکام الاحتضار

یجب توجیه المحتضر إلی القبلة؛ بأن یلقی علی ظهره و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلیها، بل لا یبعد وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک، و لا یعتبر فی توجیه غیر الولیّ إذن الولی، و ذکر العلماء رضوان اللّه علیهم أنّه یستحبّ نقله إلی مصلّاه إن اشتدّ علیه النزع، و تلقینه الشهادتین، و الإقرار بالنبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) و الأئمة (علیهم السّلام) و سائر الاعتقادات الحقّة، و تلقینه کلمات الفرج، و یکره أن یحضره جنب، أو حائض، و أن یمسّ حال النزع، و إذا مات یستحبّ أن تغمض عیناه، و یطبق فوه، و یشدّ لحیاه، و تمدّ یداه إلی جانبیه و ساقاه، و یغطّی بثوب، و أن یقرأ عنده القرآن، و یسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل، و إعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، و یعجّل تجهیزه، إلّا إذا شکّ فی موته فینتظر به حتی یعلم موته، و یکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، و أن یترک وحده.

ص:63

الفصل الثانی: کیفیّة غسل المیّت و أحکامه
اشارة

تجب علی الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیّت قبل الشروع فی الغسل، ثمّ إنّ المیّت یغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بماء القراح، کلّ واحد کغسل الجنابة الترتیبی، و لا بدّ من النیّة علی ما عرفت فی الوضوء.

(مسألة 273): إذا کان المغسّل غیر الولی

فلا بدّ من إذن الولی، و هو الزوج بالنسبة إلی الزوجة، ثمّ الطبقة الاُولی فی المیراث و هم الأبوان و الأولاد، ثمّ الثانیة و هو الأجداد و الإخوة، ثمّ الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثمّ الحاکم الشرعی.

(مسألة 274): البالغون فی کلّ طبقة مقدّمون علی غیرهم،

و الذکور مقدّمون علی الإناث، ففی الطبقة الأُولی یقدّم الأب علی الأولاد، و مع فقد الأب و وجود الاُمّ و الأولاد الذکور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الاُمّ و الأولاد، و یقدّم الأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب علی الأخ من الاُمّ، و العمّ مقدّم علی الخال، و الأحوط فی فرض اجتماع الجدّ و الإخوة الاستئذان من الجدّ و الإخوة.

(مسألة 275): إذا تعذّر استئذان الولی لعدم حضوره وجب تغسیله علی غیره بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی،

و الأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أیضاً.

(مسألة 276): إذا أوصی أن یغسله شخص معیّن لم یجب علیه القبول،

لکن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه و إذن الولیّ معاً.

(مسألة 277): یجب فی التغسیل طهارة الماء،

و أمّا حکم إباحة الماء و الفضاء و المصبّ و ظرف الماء فیظهر ممّا سبق فی الوضوء.

(مسألة 278):

یجزئ تغسیل المیت قبل برده.

ص:64

(مسألة 279): إذا تعذّر السدر و الکافور

غسّل بالقراح ثلاثة أغسال، و ینوی بالأوّلین البدلیّة عن الغسل بالسدر و الکافور.

(مسألة 280): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون کثیراً

بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة، و لا قلیلاً بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر و الکافور، و یعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، و لا فرق فی السدر بین الیابس و الأخضر.

(مسألة 281): إذا تعذّر الماء، أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل یتیمّم ثلاث مرّات،

و الأحوط الأولی أن ینوی بواحد منها ما فی الذمّة.

(مسألة 282): یجب أن یکون التیمّم بید الحیّ،

و الأحوط وجوباً مع الإمکان أن یکون بید المیّت أیضاً.

(مسألة 283): یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار

إذا احتمل تجدّد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمّم، لکن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، بل و لو کان بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده علی الأحوط، و کذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر، أو الکافور.

(مسألة 284): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل،

أو فی أثنائه بنجاسة خارجیّة، أو منه، وجب تطهیره و لو بعد وضعه فی القبر. نعم، لا یجب ذلک بعد الدفن.

(مسألة 285): إذا خرج من المیّت بول، أو منّی، لا تجب إعادة غسله،

و لو قبل الوضع فی القبر، و إن کان هو الأحوط خصوصاً فیما إذا کان الخارج منیّاً.

(مسألة 286): لا یجوز أخذ الأُجرة علی تغسیل المیّت،

و یجوز أخذ العوض علی بذل الماء و نحوه ممّا لا یجب بذله مجّاناً.

(مسألة 287): لا یجوز علی الأحوط أن یکون المغسّل صبیّاً

و إن کان تغسیله علی الوجه الصحیح.

ص:65

(مسألة 288): یجب أن یکون المغسّل مماثلاً للمیّت فی الذکورة و الأُنوثة،

فلا یجوز تغسیل الذکر للأُنثی. و لا العکس، و یستثنی من ذلک صور:

الاُولی: أن یکون المیّت طفلاً لم یتجاوز ثلاث سنین، فیجوز للذکر و الأُنثی تغسیله، سواء کان ذکراً أم أُنثی، مجرّداً عن الثیاب أم لا، وجد المماثل أم لا.

الثانیة: الزوج و الزوجة، فإنّه یجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر، سواء أ کان مجرّداً أم من وراء الثیاب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و أمّا فی المطلّقة الرجعیّة إذا کان الموت فی أثناء العدّة فمع وجود المماثل فالأحوط الترک.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، و الأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، و کونه من وراء الثیاب.

(مسألة 289): إذا اشتبه میّت بین الذکر و الأُنثی،

فإذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین فلا إشکال فیها، و إلّا فإن کان لها محرم فکذلک، و إلّا فبناءً علی جواز نظر کلّ من الرجل و المرأة إلیها فیکفی غسل واحد، و بناءً علی العدم یجری علیه حکم فقد المماثل الذی سیأتی.

(مسألة 290): إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی أمره المسلم أن یغتسل أوّلاً، ثمّ یغسل المیّت،

و الأحوط نیّة الآمر و المغسّل، و إذا أمکن المخالف قدّم علی الکتابی، و إذا أمکن المماثل بعد ذلک أعاد التغسیل احتیاطاً.

(مسألة 291): إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی، سقط الغسل،

و لکنّ الأحوط استحباباً تغسیل غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر، ثمّ ینشّف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین.

(مسألة 292): إذا دفن المیّت بلا تغسیل عمداً أو خطأً،

جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیمّمه، و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبیّن بطلانها، أو

ص:66

بطلان بعضها، کلّ ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو أذیّة الناس برائحته و لم تکن مشقّة فی تجهیزه.

(مسألة 293): إذا کان المیّت محدثاً بالأکبر کالجنابة أو الحیض

لا یجب إلّا تغسیله غسل المیّت فقط.

(مسألة 294): إذا کان محرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی،

إلّا أن یکون موته بعد السعی فی الحجّ و التقصیر فی العمرة، و کذلک لا یحنّط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، و لا یلحق به المعتدّة للوفاة، و المعتکف.

(مسألة 295): یجب تغسیل کلّ مسلم حتّی المخالف عدا صنفین:

الأوّل: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاصّ، أو فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، فإن کان خروج روحه بید العدوّ فی المعرکة حال العراک و اشتعال الحرب فلا یجب غسله، من دون فرق بین ما إذا أدرکه المسلمون حیّاً و بین غیره، و إن کان فی تلک الحال فی غیر المعرکة فالظاهر شرطیّة الإدراک، کما أنّه إذا کان فی المعرکة بعد انقضاء الحرب فالأحوط التغسیل إذا أدرک و به رمق إن خرج روحه فیها، و أمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب.

الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه یغسل غسل المیّت المتقدّم تفصیله، و یحنّط و یکفّن کتکفین المیّت، ثمّ یقتل فیصلّی علیه و یدفن بلا تغسیل.

(مسألة 296): قد ذکروا للتغسیل سنناً،

مثل أن یوضع المیّت فی حال التغسیل علی مرتفع، و أن یکون تحت الظلال، و أن یوجّه إلی القبلة کحالة الاحتضار، و أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، و الأولی أن یجعل ساتراً لعورته، و أن تلین أصابعه برفق، و کذا جمیع مفاصله، و أن یغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات، ثمّ بشقّ رأسه الأیمن، ثمّ الأیسر، و یغسل کلّ عضو ثلاثاً

ص:67

فی کلّ غسل و یمسح بطنه فی الأوّلین، إلّا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، و أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیّت، و أن یحفر للماء حفیرة، و أن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه، و ذکروا أیضاً أنّه یکره إقعاده حال الغسل، و ترجیل شعره، و قصّ أظافره، و جعله بین رجلی الغاسل، و إرسال الماء فی الکنیف، و حلق رأسه أو عانته، و قصّ شاربه، و تخلیل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقاً، إلّا مع الاضطرار، و التخطّی علیه حین التغسیل.

الفصل الثالث: التکفین
اشارة

یجب تکفین المیّت بثلاث أثواب:

الأوّل: المئزر، و یجب أن یکون ساتراً ما بین السرّة و الرکبة.

الثانی: القمیص، و یجب علی الأحوط أن یکون ساتراً ما بین المنکبین إلی نصف الساق.

الثالثة: الإزار، و یجب أن یغطی تمام البدن، و لازم التغطیة فی حال الاضطجاع أن یکون الطول أزید من طول الجسد، للزوم تغطیة باطن الرجلین أیضاً، بخلاف حال القیام أو الجلوس، و أمّا العرض فاللازم أن یکون بمقدار یوضع أحد جانبیه علی الآخر، و الأحوط وجوباً فی کلّ واحد منها أن یکون ساتراً لما تحته، غیر حاک عنه و إن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 297): لا بدّ فی التکفین من إذن الولیّ

علی نحو ما تقدّم فی التغسیل، و لا یعتبر فیه نیّة القربة.

(مسألة 298): إذا تعذّرت القطعات الثلاث یکتفی بالمیسور،

فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار، و عند الدوران بین المئزر و القمیص یقدّم القمیص، و إن لم یکن إلّا مقدار ما یستر العورة تعیّن الستر به، و إذا دار الأمر بین ستر القبل و الدبر تعیّن

ص:68

ستر القبل. الطهارة/تکفین المیّت

(مسألة 299): لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، و لا بالنجس

حتّی إذا کانت نجاسته معفوّاً عنها علی الأحوط، بل الأحوط وجوباً أن لا یکون مُذَهَّباً، و لا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و الظاهر أنّه لا مانع من جلد المأکول مع صدق الثوب علیه، و کذا یجوز بوبر و شعر مأکول اللحم، و أمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع، فإذا انحصر فی واحد منها تعیّن، و إذا تعدّد و دار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس و تکفینه بغیره من تلک الأنواع، فالظاهر تقدیم المتنجّس و إن کان الأحوط الجمع بینهما مع إمکانه، و إذا دار الأمر بین الحریر و غیر المأکول فلا یبعد التخییر مع عدم إمکان الجمع.

(مسألة 300): لا یجوز التکفین بالمغصوب

حتّی مع الانحصار.

(مسألة 301): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص

بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 302): إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیّت أو من غیره،

وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر بغسل، أو بقرض إذا کان الموضع یسیراً، و الأولی اختیاره بعد الوضع، بل ربّما یلزم إذا استلزم الإخراج للوهن، و إن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

(مسألة 303): القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین و الوصیّة،

بل الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، و کذا ما وجب من مئونة تجهیزه و دفنه من السدر و الکافور، و ماء الغسل، و قیمة الأرض، و ما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحة، و أُجرة الحمّال، و الحفّار و نحوها.

(مسألة 304): کفن الزوجة علی زوجها

و إن کانت صغیرة أو مجنونة، أو غیر مدخول بها، و کذا المطلّقة الرجعیّة، و لا یترک الاحتیاط فی الناشزة و المنقطعة،

ص:69

و لا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر و الکبر و غیرهما من الأحوال.

(مسألة 305): ما عدا کفن الزوجة من سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرهما ممّا عرفت لیس علی زوجها

علی الأقوی و إن کان أحوط.

(مسألة 306): الزائد علی المقدار المتعارف اللائق بشأن المیّت من الکفن و سائر مؤن التجهیز لا یجوز إخراجه من الأصل

إلّا مع رضا الورثة، و إذا کان فیهم صغیر أو غیر رشید لا یجوز لولیّه الإجازة فی ذلک، فیتعیّن حینئذٍ إخراجه من حصّة الکاملین برضاهم.

(مسألة 307): کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله،

لا علی من تجب علیه النفقة.

(مسألة 308): إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن،
اشارة

فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، و یدفن عاریاً.

تکملة: فیما ذکروا من سنن هذا الفصل

، یستحبّ فی الکفن العمامة للرجل و یکفی فیها المسمّی، و الأولی أن تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره الأیمن علی الأیسر، و الأیسر علی الأیمن، و المقنعة للمرأة، و یکفی فیها أیضاً المسمّی، و لفافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها، و خرقة یعصب بها وسط المیّت ذکراً کان أو أُنثی، و خرقة اخری للفخذین تلفّ علیهما، و لفافة فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیّت، و الأولی کونها بُرداً یمانیّاً، و أن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه یستر به العورتین، و یوضع علیه شیء من الحنوط، و أن یحشی دبره و منخراه، و قبل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، و إجادة الکفن، و أن یکون من القطن، و أن یکون أبیض، و أن یکون من خالص المال و طهوره، و أن یکون ثوباً قد أحرم أو صلّی فیه، و أن یلقی علیه الکافور و الذریرة، و أن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، و أن یکتب علی حاشیة الکفن: فلان بن فلان یشهد أن لا إله

ص:70

إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أنّ محمّداً رسول اللّه، ثمّ یذکر الأئمّة (علیهم السّلام) واحداً بعد واحد و أنّهم أولیاء اللّه و أوصیاء رسوله، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ، و أن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر و الکبیر، و یلزم أن یکون ذلک کلّه فی موضع یؤمّن علیه من النجاسة و القذارة، فیکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیّت، و قیل: ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو الشدّ فی یمینه، لکنّه لا یخلو من تأمّل، و یستحب له فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیّت، و الأیسر علی أیمنه، و أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، و إن کان هو المغسّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات، و رجلیه إلی الرکبتین، و یغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه، و أن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبلة، و الأولی أن یکون کحال الصلاة علیه، و یکره قطع الکفن بالحدید، و عمل الأکمام و الزرور له، و لو کفن فی قمیصه قطع أزراره، و یکره بلّ الخیوط التی تخاط بها بریقه، و تبخیره، و تطییبه بغیر الکافور و الذریرة، و أن یکون أسود بل مطلق المصبوغ، و أن یکتب علیه بالسواد، و أن یکون من الکتان، و أن یکون ممزوجاً بإبریسم، و المماسکة فی شرائه، و جعل العمامة بلا حنک و کونه وسخاً، و کونه مخیطاً.

(مسألة 309): یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته

و أن یکرّر نظره إلیه.

الفصل الرابع: التحنیط
اشارة

یجب إمساس مساجد المیّت السبعة بالکافور، و یکفی المسمّی، و الأحوط الأولی أن یکون المسح بالید، بل الراحة، و الأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیّة، و أمّا مفاصله و لَبّته، و صدره، و باطن قدمیه، و ظاهر کفّیه فیؤتی به رجاءً.

ص:71

(مسألة 310): محلّ التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم

قبل التکفین، أو فی أثنائه.

(مسألة 311): یشترط فی الکافور أن یکون طاهراً مباحاً

مسحوقاً له رائحة.

(مسألة 312): یکره إدخال الکافور فی عین المیّت

و أنفه و أُذنه، و علی وجهه.

الفصل الخامس: الجریدتین
اشارة

یستحب أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان، أحدهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصّقة ببدنه، و الأُخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص و الإزار، و الأولی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر، فإن لم یتیسّر فمن الخلاف أو الرمّان، و الخلاف مقدّم علی الرمان، و إلّا فمن کلّ عود رطب.

(مسألة 313): إذا ترکت الجریدتان لنسیان أو نحوه،

فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه و الأُخری عند رجلیه.

(مسألة 314): الأولی أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا تقدّم،

و یلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما یوجب المهانة و لو بلفّهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.

الفصل السادس: الصلاة علی المیّت
اشارة

تجب الصلاة وجوباً کفائیّاً علی کلّ میّت مسلم ذکراً کان أم أُنثی، حرّا أم عبداً، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، و لا تجب علی أطفال المسلمین إلّا إذا بلغوا ستّ سنین، و فی استحبابها علی من لم یبلغ ذلک و قد تولّد حیّاً إشکال، و الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیّة، و یلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه کلّ من وجد میّتاً فی بلاد الإسلام، و کذا لقیط دار الإسلام، بل دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً

ص:72

علی الأحوط. الطهارة/الصلاة علی المیّت

(مسألة 315): کیفیّتها

أن یکبّر أوّلاً و یتشهّد الشهادتین، ثمّ یکبّر ثانیاً و یصلّی علی النبی (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)، ثمّ یکبّر ثالثاً و یدعو للمؤمنین و المؤمنات، ثمّ یکبّر رابعاً و یدعو للمیّت، ثم یکبّر خامساً و ینصرف، و لا قراءة فیها و لا تسلیم، و یجب فیها أُمور:

منها: النیّة علی نحو ما تقدّم فی الوضوء.

و منها: حضور المیّت، فلا یصلّی علی الغائب.

و منها: استقبال المصلّی القبلة.

و منها: أن یکون رأس المیّت إلی جهة یمین المصلّی، و رجلاه إلی جهة یساره.

و منها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه.

و منها: وقوف المصلّی خلفه محاذیاً لبعضه، إلّا أن یکون مأموماً و قد استطال الصفّ حتی خرج عن المحاذاة.

و منها: أن لا یکون المصلّی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده، إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة.

و منها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر، أو جدار، و لا یضرّ الستر مثل التابوت و نحوه.

و منها: أن یکون المصلّی قائماً، فلا تصحّ صلاة غیر القائم إلّا مع عدم التمکّن من صلاة القائم.

و منها: الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة.

و منها: أن تکون الصلاة بعد التغسیل و التحنیط و التکفین و قبل الدفن.

و منها: أن یکون المیّت مستور العورة و لو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الکفن.

و منها: إذن الولی، إلّا إذا أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن، فلم یأذن له الولیّ و أذن لغیره، فلا یحتاج إلی الإذن.

ص:73

(مسألة 316): لا یعتبر فی الصلاة علی المیّت الطهارة من الحدث و الخبث،

و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة، بل لا یترک الاحتیاط فی ترک الکلام فی أثنائها، و الضحک، و الالتفات عن القبلة.

(مسألة 317): إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا،

بنی علی العدم، و إذا صلّی و شکّ فی صحّة الصلاة و فسادها بنی علی الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح، و إذا صلّی علیه أحد معتقداً صحّتها بحسب اجتهاده أو تقلیده فالأحوط وجوبها علی من یعتقد فسادها اجتهاداً أو تقلیداً.

(مسألة 318): یجوز تکرار الصلاة علی المیّت الواحد،

لکنّه مکروه، إلّا إذا کان المیّت من أهل الشرف فی الدین.

(مسألة 319): لو دفن المیّت بلا صلاة صحیحة،

صلّی علی قبره.

(مسألة 320): یستحبّ أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل،

بل مطلق الذکر، و عند صدر المرأة، بل مطلق الأُنثی.

(مسألة 321): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة،

فتوضع الجمیع أمام المصلّی مع المحاذاة بینها، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی، و یجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل.

(مسألة 322): یستحبّ فی صلاة المیّت الجماعة،

و یعتبر فی الإمام أن یکون جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ، و العقل، و الإیمان، و الأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، و الحائل، و أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم، و غیر ذلک.

(مسألة 323): إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام

و جعله أوّل صلاته و تشهّد الشهادتین بعده، و هکذا یکبّر مع الامام و یأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیّة التکبیر مع الدعاء و لو مخفّفاً.

ص:74

(مسألة 324): لو صلّی الصبی علی المیّت

لم تجزئ صلاته عن صلاة البالغین علی الأحوط و إن کانت صلاته صحیحة.

(مسألة 325): إذا کان الولیّ للمیّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة،

و الإذن لغیرها ذکراً کان أم أُنثی.

(مسألة 326): قد ذکروا للصلاة علی المیت آداباً:

منها: أن یکون المصلّی علی طهارة، و یجوز التیمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل.

و منها: رفع الیدین عند التکبیر.

و منها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر و الأدعیة.

و منها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.

و منها: أن تکون الصلاة بالجماعة.

و منها: أن یقف المأموم خلف الإمام.

و منها: الاجتهاد فی الدعاء للمیّت و المؤمنین.

و منها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.

(مسألة 327): أقلّ ما یجزئ من الصلاة أن یقول المصلّی:

اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمداً رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله)، ثمّ یقول: اللّه أکبر، اللّهمّ صلِّ علی محمّد و آل محمّد، ثمّ یقول: اللّه أکبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنین، ثمّ یقول: اللّه أکبر، اللّهمّ اغفر لهذا، و یشیر إلی المیّت، ثمّ یقول: اللّه أکبر.

الفصل السابع: التشییع

یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیّعوه، و یستحبّ لهم تشییعه، و قد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها: «من تبع جنازة أُعطی یوم

ص:75

القیامة أربع شفاعات، و لم یقل شیئاً إلّا و قال الملک: و لک مثل ذلک»، و فی بعضها: «إنّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یغفر لمن تبع جنازته» و له آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوط، مثل أن یکون المشیّع ماشیاً خلف الجنازة، خاشعاً متفکّراً، حاملاً للجنازة علی الکتف، قائلاً حین الحمل: «بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد، اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات»، و یکره الضحک و اللعب و اللهو، و الإسراع فی المشی، و أن یقول: ارفقوا به، و استغفروا له، و الرکوب و المشی قدّام الجنازة، و الکلام بغیر ذکر اللّه تعالی و الدعاء و الاستغفار، و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة، فإنّه یستحبّ له ذلک، و أن یمشی حافیاً.

الفصل الثامن: الدفن
اشارة

تجب کفایة مواراة المیّت فی الأرض، بحیث یؤمن علی جسده من السباع، و إیذاء رائحته للناس، و لا یجوز وضعه فی بناء أو تابوت و إن حصل فیه الأمران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة، و إذا کان المیّت فی البحر و لم یمکن دفنه فی البرّ و لو بالتأخیر غسّل و حنّط و کفّن و صلّی علیه و وضع فی خابیة و أُحکم رأسها و أُلقی فی البحر، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجلیه ثمّ یلقی فی البحر، و الأحوط وجوباً اختیار الأوّل مع الإمکان، و کذلک الحکم إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره و تمثیله.

(مسألة 328): لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین،

و کذا العکس.

(مسألة 329): إذا ماتت الحامل الکافرة و مات فی بطنها حملها من مسلم

دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة القبلة، و الأحوط العمل بذلک فی مطلق الجنین و لو لم تلجه الروح.

ص:76

(مسألة 330): لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته

کالمزبلة و البالوعة، و لا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس، و المساجد، و الحسینیّات المتعارفة فی زماننا، و الخانات الموقوفة و إن أذن الولیّ بذلک. الطهارة/دفن المیّت

(مسألة 331): لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه

و صیرورته تراباً.

(مسألة 332): یستحبّ حفر القبر قدر قامة،

أو إلی الترقوة، و أن یجعل له لحد ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، و فی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیّت و یسقّف علیه، ثمّ یهال علیه التراب، و أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة، و الذکر عند تناول المیّت، و عند وضعه فی اللحد، و التحفّی، و حلّ الإزار، و کشف الرأس للمباشرة لذلک، و أن تحلّ عقد الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، و أن یحسر عن وجهه و یجعل خدّه علی الأرض، و یعمل له وسادة من تراب، و أن یوضع شیء من تربة الحسین (علیه السّلام) معه، و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمّة (علیهم السّلام)، و أن یسدّ اللحد باللبن، و أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، و أن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکفّ غیر ذی الرحم، و طمّ القبر و تربیعه لا مثّلثاً، و لا مخمّساً، و لا غیر ذلک، و رشّ الماء علیه دوراً یستقبل القبلة، و یبتدأ من عند الرأس، فإن فضل شیء صبّ علی وسطه، و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرشّ، و لا سیّما إذا کان المیّت هاشمیاً، أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه، و الترحّم علیه بمثل: «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبیه، و اصعد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علِّیین، و ألحقه بالصالحین» و أن یلقّنه الولیّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته، و أن یکتب اسم المیّت علی القبر، أو علی لوح، أو حجر و ینصب علی القبر.

(مسألة 333): یکره دفن میّتین فی قبر واحد،

و نزول الأب فی قبر ولده، و غیر

ص:77

المحرم فی قبر المرأة، و إهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غیر حاجة، و تجصیصه و تطیینه و تسنیمه و المشی علیه، و الجلوس و الاتّکاء، و کذا البناء علیه و تجدیده إلّا أن یکون المیّت من أهل الشرف.

(مسألة 334): یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر

إلّا المشاهد المشرّفة، و المواضع المحترمة، فإنّه یستحبّ، و لا سیّما الغری و الحائر، و فی بعض الروایات: أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر و محاسبة منکر و نکیر.

(مسألة 335): لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش،

و الأحوط وجوباً ترک النبش لأجل نقله إلی المشاهد المشرّفة إلّا إذا أوصی بالنقل قبل الدفن فخولف عمداً أو بغیر عمد، فإنّه یجوز بل یجب النبش إلّا إذا صار البدن فاسداً أو کان النقل موجباً له.

(مسألة 336): یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده،

إلّا مع العلم باندراسه و صیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و یستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا کان النبش لکونه مدفوناً فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة، أو بالوعة، أو نحوهما، أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل، أو سبع، أو عدوّ.

و منها: ما لو عارضه أمر راجح أهمّ، کما إذا توقّف دفع مفسدة علی رؤیة جسده.

و منها: ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالیّ، کما إذا دفن معه مال غیره من خاتم و نحوه، فینبش لدفع ذلک الضرر المالی، و مثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته.

و منها: إذا دفن بلا غسل أو بلا تکفین، أو تبیّن بطلان غسله أو بطلان

ص:78

تکفینه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی؛ لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک، فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته.

(مسألة 337): لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعة (أیّدهم اللّه تعالی) بوضع المیّت فی موضع و البناء علیه،

ثمّ نقله إلی المشاهد الشریفة، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلاً بوجهه القبلة علی الوجه الشرعی، ثمّ ینقل بعد ذلک بإذن الولیّ علی نحو لا یؤدّی إلی هتک حرمته.

(مسألة 338): إذا وضع المیّت فی سرداب جاز فتح بابه و إنزال میّت آخر فیه

خصوصاً إذا لم یظهر جسد الأوّل، إمّا للبناء علیه، أو لوضعه فی لحد داخل السرداب.

(مسألة 339): إذا مات ولد الحامل دونها،

فإن أمکن إخراجه صحیحاً وجب، و إلّا جاز تقطیعه، و یتحرّی الأرفق فالأرفق. و إن ماتت هی دونه شقّ بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل دخله فی حیاته، و إلّا فمن أیّ جانب کان و أُخرج، ثمّ یخاط بطنها و تدفن.

(مسألة 340): إذا وجد بعض المیّت و فیه الصدر غسّل و حنّط و کفّن و صلّی علیه و دفن

و کذا إذا کان الصدر وحده أو بعضه، و فی الأخیرین یقتصر فی التکفین علی القمیص و الإزار، و فی الأوّل یضاف إلیهما المئزر إن وجد له محلّ. و إن وجد غیر عظم الصدر مجرّداً کان أو مشتملاً علیه اللحم، غسّل و حنّط و لفّ بخرقة و دفن حتّی العظم المجرّد علی الأحوط و لم یصلّ علیه، و إن لم یکن فیه عظم لفّ بخرقة و دفن.

(مسألة 341): السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل و حنّط و کفّن و لم یصلّ علیه،

و إذا کان لدون ذلک لفّ بخرقة و دفن.

ص:79

المقصد السادس: غسل مسّ المیّت

اشارة

یجب الغسل بمسّ المیّت الإنسانی بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلماً کان أو کافراً، حتی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و لو غسله الکافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخلیط، فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه.

(مسألة 342): لا فرق فی الماسّ و الممسوس بین أن یکون من الظاهر و الباطن،

کما لا فرق بین کون الماسّ و الممسوس ممّا تحلّه الحیاة و عدمه، و لو مسّ المیّت بشعره أو مسّ شعر المیّت فلا یجب الغسل إلّا إذا صدق علیه مسّ المیّت عرفاً، کما لو کان بأُصول الشعر عند جزّه.

(مسألة 343): لا فرق بین العاقل و المجنون،

و الصغیر و الکبیر، و المسّ الاختیاری و الاضطراری.

(مسألة 344): إذا مسّ المیّت قبل برده لم یجب الغسل بمسّه

نعم، یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما.

(مسألة 345): یجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحیّ، أو المیّت إذا کانت مشتملة علی العظم دون الخالیة منه،

و أمّا العظم المجرّد من الحیّ، أو من المیّت، أو السنّ من المیّت فالأحوط الغسل بمسّه.

(مسألة 346): إذا قلع السنّ من الحیّ و کان معه لحم یسیر

لم یجب الغسل.

(مسألة 347): یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها،

و قراءة العزائم، و لا یصحّ له کلّ عملٍ مشروطٍ بالطهارة کالصلاة إلّا بالغسل، و الأحوط ضمّ الوضوء إلیه و إن کان الأظهر عدم وجوبه.

ص:80

المقصد السابع: الأغسال المندوبة

اشارة

و هی أقسام: زمانیة، و مکانیة، و فعلیة.

الأوّل: الأغسال الزمانیّة،
اشارة

و لها أفراد کثیرة:

منها: غسل الجمعة،
اشارة

و هو أهمّها، حتی قیل بوجوبه، لکنّه ضعیف، و وقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الزوال، و الأحوط أن ینوی فیما بین الزوال إلی الغروب القربة المطلقة، و إذا فاته إلی الغروب الأحوط قضاؤه یوم السبت إلی الغروب، و الأحوط عدم قضائه فی لیلة السبت، و یجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، و لو اتّفق تمکّنه منه یوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له إعادته، و إذا فاته حینئذٍ أعاده یوم السبت.

(مسألة 348): یصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض،

و هل یجزئ عن غسل الجنابة أم لا؟ فیه تأمل، فلا یترک الاحتیاط.

و منها: غسل یوم العیدین،
اشارة

و وقته من الفجر إلی زوال الشمس، و الأولی الإتیان به قبل الصلاة، و غسل لیلة الفطر، و الأولی الإتیان به أوّل اللیل، و یوم عرفة، و الأولی الإتیان به قبیل الظهر، و یوم الترویة و هو الثامن من ذی الحجة، و لیالی الأفراد من شهر رمضان و تمام لیالی العشر الأخیرة، و یستحبّ فی لیلة الثالث و العشرین غسل آخر فی آخر اللیل، و یستحبّ أیضاً الغسل فی الیوم الأوّل منه، و الآکد منها لیالی القدر، و لیلة النصف، و لیلة سبعة عشر، و الخمس و عشرین، و السبع و عشرین، و التسع و عشرین منه، و یستحبّ الغسل فی یوم الغدیر و هو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، و فی الیوم الرابع و العشرین

ص:81

منه، و الغسل یوم النیروز، و أوّل رجب، و آخره، و نصفه، و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه، و أمّا الغسل فی یوم النصف من شعبان، و الیوم التاسع، و السابع عشر من ربیع الأوّل، و الخامس و العشرین من ذی القعدة، فیؤتی به رجاءً.

(مسألة 349): جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة،

و لا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، و یتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

الثانی: الأغسال المکانیّة؛
اشارة

و لها أیضاً أفراد کثیرة، کالغسل لدخول الحرم، و لدخول مکّة و لدخول المسجد الحرام، و لدخول الکعبة، و لدخول حرم الرسول (صلّی اللّه علیه و آله)، و لدخول المدینة، و لدخول مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و کذا للدخول فی سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة (علیهم السّلام).

(مسألة 350): وقت الغسل فی هذا القسم

قبل الدخول فی هذه الأمکنة قریباً منه.

الثالث: الأغسال الفعلیة؛
اشارة

و هی قسمان: القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، أو للطواف، و للوقوف بعرفات و بالمشعر، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسل لقضاء صلاة الکسوف أو الخسوف إذا ترکها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص، و القسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه، کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله.

(مسألة 351): یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار لیومه،

و أوّل اللیل للیلته، و لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوّة و الظاهر انتقاضه بالحدث بینه و بین الفعل.

ص:82

المبحث الخامس: التیمّم

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: مسوّغاته

اشارة

و یجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیّة، و هو أُمور:

الأوّل: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه، أو غسله
(مسألة 352): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی القافلة وجب الفحص

إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و أمّا إذا احتمل وجود الماء و هو فی الفلاة وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیة سهم فی الأرض الحزنة، و سهمین فی الأرض السهلة فی الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ واحدة منها، و إن علم بعدمه فی بعض معیّن من الجهات الأربع لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلّا فی جهة معیّنة وجب علیه الطلب فیها دون غیرها، و البیّنة بمنزلة العلم، فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معیّنة لم یجب الطلب فیها.

(مسألة 353): یجوز الاستنابة فی الطلب

إذا کان النائب ثقة فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله.

(مسألة 354): إذا أخلّ بالطلب و تیمّم

صحّ تیمّمه إن صادف عدم الماء.

(مسألة 355): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء فی خارج الحدّ المذکور

وجب علیه السعی إلیه و إن بعد، إلّا أن یلزم منه مشقّة عظیمة.

(مسألة 356): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد

لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت و إن احتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدّد وجوده، و أمّا إذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع احتمال وجوده.

ص:83

(مسألة 357): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات،

فالأحوط إعادة الطلب عند کلّ صلاة إن احتمل العثور مع الإعادة.

(مسألة 358): المناط فی السهم و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل

الوسط فی القوّة و الضعف، و أمّا الرمی فالمناط فیه هو غایة ما یقدر علیه الرامی.

(مسألة 359): یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت،

کما یسقط إذا خاف علی نفسه، أو ماله من لصّ، أو سبع، أو نحو ذلک، و کذا إذا کان فی طلبه حرج و مشقّة لا تتحمّل.

(مسألة 360): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی،

لکنّ الأقوی صحّة صلاته حینئذٍ و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لکنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور.

(مسألة 361): إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلّی بطلت صلاته

و إن تبیّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبیّن عدم الماء بأن نوی التیمّم و الصلاة برجاء المشروعیّة فالأقوی صحّتها.

(مسألة 362): إذا طلب الماء فلم یجد، فتیمّم و صلّی،

ثمّ تبیّن وجوده فی محلّ الطلب من الرمیة أو الرمیتین، أو الرحل أو القافلة، صحّت صلاته، و لا یجب علیه القضاء أو الإعادة.

(مسألة 363): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة،

یلحق کلّاً حکمه من الرمیة و الرمیتین.

الثانی: عدم التمکّن من الوصول إلی الماء لعجز عنه

و لو کان عجزاً شرعیاً، أو ما بحکمه؛ بأن کان الماء فی إناء مغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو لصّ، أو ضیاع، أو غیر ذلک.

الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء

بحدوث مرض، أو زیادته، أو بُطئه،

ص:84

أو علی النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و أمّا کفایة مجرّد تشویه الخلقة للانتقال الی التیمّم فمحلّ إشکال.

الرابع: خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره

الواجب حفظه علیه، أو علی دابّته.

الخامس: توقّف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذلّة، و هوانه،

أو علی شرائه بثمن یضرّ بحاله، و یلحق به کلّ مورد یکون الوضوء فیه حرجیّا لشدّة حرّ أو برد، أو نحو ذلک.

السادس: أن یعارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل ترک واجب،

أو فعل حرام، أو ترک شرط معتبر فی الصلاة، أو حصول مانع، کما إذا دار الأمر بین الوضوء و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه، فلا بدّ أن یصرف الماء فی إزالة الخبث و یتیمّم، و الأولی تقدیمها علی التیمّم، و لو خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله.

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله
اشارة

بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی الخارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة.

(مسألة 364): إذا خالف المکلّف و تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل صحّ،

إلّا إذا کان حرجیّا فیحکم بالبطلان.

(مسألة 365): من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء

إذا خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ.

الفصل الثانی: ما یتیمّم به

اشارة

الأقوی جواز التیمّم بما یسمّی أرضاً، سواء أ کان تراباً، أم رملاً، أم مدراً، أم حصی، أم صخراً أملس، و منه أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق، و أمّا بعده

ص:85

فالأحوط ترک التیمّم، و لا بأس بالخزف، و لا یعتبر علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، و إن کان الأحوط الاقتصار علی التراب مع الإمکان.

(مسألة 366): لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض

و إن کان أصله منها، کالرماد، و النبات، و الذهب، و الفضّة، و نحوها ممّا لا یسمّی أرضاً، و کذا العقیق و الفیروزج و نحوهما من الأحجار الکریمة.

(مسألة 367): لا یجوز التیمّم بالنجس، و المغصوب،

و لو تیمّم بالمغصوب جهلاً قصوریّاً أو نسیاناً صحّ تیمّمه، إلّا إذا کان الناسی هو الغاصب علی الأحوط، و لا یجوز التیمّم بالممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض. نعم، لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، و لو اکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر عدم جواز التیمّم به.

(مسألة 368): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح

وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرماد فالتیمّم بکلّ منهما صحیحٌ، بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذا الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسألة 369): إذا عجز عن التیمّم بالأرض لأحد الأُمور المتقدّمة فی سقوط الطهارة المائیّة

یتیمّم بالغبار المجتمع علی ثوبه، أو عرف دابّته، أو نحوهما إذا کان غبار ما یصحّ التیمّم به، دون غیره کغبار الدقیق و نحوه، و یجب مراعاة الأکثر فالأکثر علی الأحوط، و إذا أمکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعیّن ذلک.

(مسألة 370): إذ عجز عن التیمّم بالغبار تیمّم بالوحل،

و هو الطین الرقیق، و إذا أمکن تجفیفه و التیمّم به تعیّن ذلک.

(مسألة 371): إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقداً للطهور،

و الأقوی سقوط الأداء، و یجب القضاء علی الأحوط، و إذا تمکّن من الثلج و لم

ص:86

یمکنه إذابته و الوضوء به، و لکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقّق مسمّی الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا کان علی نحو لا یتحقّق الغسل تعیّن التیمّم.

(مسألة 372): یستحبّ نفض الیدین بعد الضرب،

و کذا یستحبّ أن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض و عوالیها، و یکره أن یکون من مهابطها، و أن یکون من تراب الطریق.

الفصل الثالث: کیفیّة التیمّم

اشارة

و هو أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعة واحدة، و أن یکون بباطنهما، ثمّ یمسح بهما جمیعاً تمام جبهته و جبینه من قصاص الشعر إلی الحاجبین، و إلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة، و الأحوط وجوباً مسح الحاجبین أیضاً، ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطنه الیسری، ثمّ مسح ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الیمنی.

(مسألة 373): لا یجب المسح بتمام کلّ من الکفّین،

بل یکفی المسح ببعض کلّ منهما علی نحو یستوجب الجبهة و الجبینین.

(مسألة 374): المراد من الجبهة الموضع المستوی،

و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر.

(مسألة 375): لا فرق فی التیمّم بدلاً من الوضوء و الغسل

نعم، یستحبّ التعدّد فیما هو بدل الغسل، یضرب ضربة للوجه و ضربة للکفّین، و أحوط منه التعدّد فیما هو بدل الوضوء أیضاً، فالأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربة الاُولی، ثمّ یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفّیه، و الأفضل أن یضرب بکفّیه مرّتین و یمسح بهما الجبهة و الیدین، ثمّ یضرب مرّة و یمسح یدیه.

ص:87

(مسألة 376): إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر أو الذراع،

و کذا إذا کان نجساً نجاسة متعدّیة و لم تمکّن الإزالة، أمّا إذا لم تکن متعدّیة ضرب به و مسح، و إذا کان علی الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بین الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.

(مسألة 377): المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، و الجنب یتیمّم بدلاً عن الغسل،

و المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم عن الغسل، و إذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، أو کان الحدث استحاضة وجب علیه أن یتیمّم أیضاً عن الوضوء، بل الأحوط وجوبه مطلقاً، و إذا تمکّن المحدث بالأکبر غیر الجنب من الوضوء دون الغسل أتی به و تیمّم للغسل. و إذا تمکّن من الغسل أتی به، و هو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة.

الفصل الرابع: شرائط التیمّم

اشارة

یشترط فی التیمّم النیّة علی ما تقدم فی الوضوء، مقارناً بها الضرب علی الأظهر.

(مسألة 378): لا تجب فیه نیّة البدلیّة عن الوضوء أو الغسل،

بل تکفی نیّة الأمر المتوجّه إلیه، و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعیینه بالنیّة.

(مسألة 379): الأقوی أنّ التیمّم رافع للحدث حال الاضطرار،

لکن لا تجب فیه نیّة الرفع و لا نیّة الاستباحة للصلاة مثلاً.

(مسألة 380): یشترط فیه المباشرة و الموالاة حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل،

و یشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلی و المسح منه إلی الأسفل.

(مسألة 381): مع الاضطرار یسقط المعسور،

و یجب المیسور علی حسب

ص:88

ما عرفت فی الوضوء من حکم الأقطع، و ذی الجبیرة، و الحائل، و العاجز عن المباشرة، کما یجری هنا حکم اللحم الزائد، و الید الزائدة، و غیر ذلک.

(مسألة 382): العاجز ییمّمه غیره،

و لکن یضرب بیدی العاجز و یمسح بهما مع الإمکان، و مع العجز یضرب المتولّی بیدی نفسه و یمسح بهما.

(مسألة 383): الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته،

إلّا إذا کان واحداً أو اثنتین، و أمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسّه.

(مسألة 384): إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة

و إن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

(مسألة 385): الخاتم حائل

یجب نزعه حال التیمّم.

(مسألة 386): الأحوط الأولی إباحة الفضاء

الذی یقع فیه التیمّم، و إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصحّ الضرب علیه إن عُدّ تصرّفاً فی الإناء عرفاً.

(مسألة 387): إذا شکّ فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت،

و لکن إذا کان الشک فی الجزء الأخیر و لم تفت الموالاة فلا بدّ من التدارک، و لو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم یلتفت و إن کان الأحوط استحباباً التدارک.

الفصل الخامس: أحکام التیمّم

اشارة

لا یجوز علی الأحوط التیمّم للصلاة قبل دخول وقتها، لکنّ الأحوط لمن یعلم بعدم التمکن فی الوقت إیجاده قبله لشیء من الغایات و عدم نقضه إلی أن یدخل الوقت فیصلّی، بل وجوبه لا یخلو من قوّة، و یجوز عند ضیق الوقت، و الأقوی جوازه فی سعة الوقت مع الیأس عن زوال العذر، بل و مع احتمال زواله یجوز التیمّم و إن کان الأحوط التأخیر.

ص:89

(مسألة 388): إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر، ثمّ دخل وقت اخری

یجوز الإتیان بها فی أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر. نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخیر.

(مسألة 389): لو وجد الماء فی أثناء العمل،

فإن کان دخل فی صلاة فریضة أو نافلة و کان وجدانه بعد الدخول فی رکوع الرکعة الأُولی مضی فی صلاته و صحّت علی الأقوی، بل لا یبعد الحکم بالصحّة قبله و إن استحبّ الاستئناف.

(مسألة 390): إذا تیمّم المحدث بالأکبر بدلاً عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ینتقض تیمّمه،

و کذا لو کان التیمّم بدلاً عن الحدث الأکبر غیر الجنابة، ثمّ أحدث بالأصغر.

(مسألة 391): لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت،

و إذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب علیه التیمّم مع الیأس من الماء و أجزأ، و لو تمکّن بعد ذلک لم تجب علیه الإعادة فی الوقت و لا القضاء خارج الوقت، و إن کان الأحوط الإعادة و القضاء، و لو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط وجوباً ذلک قبل دخول الوقت أیضاً، و لو أبطله و الحال هذه وجب علیه التیمّم و أجزأ أیضاً علی ما ذکر.

(مسألة 392): یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهارة

من الفرائض و النوافل، و کذا کلّ ما یتوقّف کماله علی الطهارة إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن، و الکون فی المساجد و نحو ذلک.

بل لا تبعد مشروعیّته للکون علی الطهارة، بل الظاهر جواز التیمّم لأجل ما یحرم علی المحدث من دون أن یکون مأموراً به، کمسّ القرآن و مسّ اسم اللّه

ص:90

تعالی، کما أشرنا إلی ذلک فی غایات الوضوء.

(مسألة 393): إذا تیمّم المحدث لغایة جازت له کلّ غایة و صحّت منه،

فإذا تیمّم للکون علی الطهارة صحّت منه الصلاة، و جاز له دخول المساجد و المشاهد، و غیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیّة. نعم، لا یجزئ ذلک فیما إذا تیمّم لضیق الوقت.

(مسألة 394): ینتقض التیمّم بمجرد التمکّن من الطهارة المائیّة

و إن تعذّرت علیه بعد ذلک، و إذا وجد من تیمّم تیمّمین من الماء ما یکفیه لوضوئه انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، و إذا وجد ما یکفیه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصّة و إن أمکنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیمّم بدلاً عن الغسل خاصّة.

(مسألة 395): إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم

بطل تیمّمهم مع تمکّن کلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً، و کذا عقلاً بحیث لم یتزاحموا علیه بنحو لم یتمکّن أحدهم من الاستعمال، و إلّا فلا یبطل تیمّم غیر المتمکّن، و کذا إذا کان الماء مملوکاً و أباحه المالک للجمیع، و إن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر.

(مسألة 396): حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال

یشکل إجراؤه فی التیمّم.

(مسألة 397): إذا اجتمع جنب، و محدث بالأصغر، و میّت،

و کان هناک ماء لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن کان مملوکاً لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه، و إلّا فالأحوط أنّه یغتسل الجنب، و یتیمّم المیت، و یتیمّم المحدث بالأصغر.

(مسألة 398): إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم

فحاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین، أو الاطمئنان بالعدم.

ص:91

المبحث السادس: النجاسات

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: عدد الأعیان النجسة

اشارة

و هی إحدی عشرة:

الأوّل و الثانی: البول و الغائط
اشارة

من کلّ حیوان له نفس سائلة محرّم الأکل بالأصل أو بالعارض، کالجلّال و الموطوء، أمّا ما لا نفس له سائلة، أو کان محلّل الأکل، فبوله و خرؤه طاهران.

(مسألة 399): بول الطیر و ذرقه طاهران

و إن کان غیر مأکول اللحم، کالخفّاش و الطاوس، لکنّ الأحوط فیه الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، و خصوصاً بوله.

(مسألة 400): ما یشکّ فی أنّه له نفس سائلة محکوم بطهارة بوله و خرئه،

و کذا ما یشکّ فی أنّه محلّل الأکل أو محرّمة.

الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائلة

و إن حلّ أکل لحمه، و أمّا منیّ ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع: المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة
اشارة

و إن کان محلّل اللحم، و کذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغاراً.

(مسألة 401): الجزء المقطوع من الحیّ بمنزلة المیتة،

و یستثنی من ذلک الثالول، و البثور، و ما یعلو الشفة، و القروح، و نحوها عند البرء، و قشور الجرب، و نحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، و ما ینفصل بالحکّ و نحوه من بعض الأبدان، فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحیّ.

ص:92

(مسألة 402): أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة،

و هی الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر، و المخلب، و الریش، و الظلف، و السنّ، و البیضة، سواء اکتست القشر الأعلی أم لا، سواء کان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، و سواء أُخذ بجزّ، أم نتف، أم غیرها. نعم، یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، و یلحق بالمذکورات الأنفحة، و أمّا اللبن فی الضرع فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه. هذا کلّه فی میتة طاهرة العین، أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.

(مسألة 403): فأرة المسک طاهرة علی الأقوی

إذا انفصلت من الضبی حین بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها، و أمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلک الحدّ فالأقوی نجاستها إذا أُحرز أنّها ممّا تحلّه الحیاة، و مع الشکّ فهی محکومة بالطهارة، و لا فرق فی ذلک بین ما إذا انفصلت من الحیّ أو المیّت، و أمّا ما فیها من المسک فهو محکوم بالطهارة مطلقاً.

(مسألة 404): میتة ما لا نفس سائلة طاهرة

کالوزغ، و العقرب، و السمک، و کذا میتة ما یشکّ فی أنّ له نفساً سائلة أم لا.

(مسألة 405): المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر

غیر التذکیة علی الوجه الشرعی.

(مسألة 406): ما یؤخذ من ید المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد محکوم بالطهارة و الحلیّة ظاهراً،

بل لا یبعد ذلک حتی لو علم بسبق ید الکافر علیه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی، و کذا ما صنع فی أرض الإسلام، أو وجد مطروحاً فی أرض المسلمین، بشرط أن یکون علیه أثر الاستعمال منهم الدالّ علی التذکیة

ص:93

علی الأحوط، مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.

(مسألة 407): المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین محکومة بالطهارة أیضاً

إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذکّی، لکنّه لا یجوز أکلها، و لا الصلاة فیها ما لم یحرز أخذها من المذکی، و لو من جهة العلم بسبق ید المسلم علیه، و أمّا من جهة النجاسة فلا یحکم بنجاستها.

(مسألة 408): السقط قبل ولوج الروح نجس،

و کذا الفرخ فی البیض علی الأحوط وجوباً فیهما.

(مسألة 409): الأنفحة هی ما یستحیل إلیه اللبن

الذی یرتضعه الجدی أو السخل قبل أن یأکل.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة،
اشارة

أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک، و البرغوث، و القمل، و نحوها فإنّه طاهر.

(مسألة 410): إذا وجد فی ثوبه مثلاً دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره

بنی علی طهارته.

(مسألة 411): دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس علی الأحوط،

و لکن الدم الذی یکون فی البیضة طاهر، و الأولی الاجتناب عنه.

(مسألة 412): الدم المتخلّف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر،

لکنّه حرام، إلّا أن ینجس بنجاسة خارجیّة، مثل السکّین التی یذبح بها.

(مسألة 413): إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشکّ فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته،

و کذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، و لا یجب علیه الاستعلام، و کذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنّها دم، أو ماء أصفر

ص:94

یحکم بطهارتها.

(مسألة 414): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس

و منجّس له.

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البریّان

بجمیع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما، دون البحریین.

الثامن: المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه،
اشارة

و أمّا الجامد کالحشیشة و إن غلی و صار مائعاً بالعارض فهو طاهر، لکنّه حرام، و أمّا السبیرتو المتّخذ من الأخشاب أو الأجسام الأُخر فالظاهر طهارته بجمیع أقسامه.

(مسألة 415): العصیر الزبیبی و التمری لا ینجس و لا یحرم بالغلیان بالنار،

فیجوز وضع التمر، و الزبیب، و الکشمش فی المطبوخات مثل المرق، و المحشی، و الطبیخ و غیرها، و کذا دبس التمر المسمّی بدبس الدمعة.

التاسع: الفقّاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر، و لیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء.

العاشر: الکافر غیر الکتابی نجس، و الکتابی أی الیهودی و النصرانی و المجوسی طاهر،

و الکافر: من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام و جحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی، بحیث رجع جحده إلی إنکار الأُلوهیّة أو التوحید أو الرسالة، و لا فرق بین المرتدّ و الکافر الأصلی و الخوارج المحکومون بالنجاسة، و کذا النواصب و الغلاة إذا استلزم غلوّهم إنکار الأُلوهیّة أو التوحید أو الرسالة.

الحادی عشر: عرق الإبل الجلّالة نجس،
اشارة

و أمّا عرق غیرها من الحیوان الجلّال فطاهر.

(مسألة 416): عرق الجنب من الحرام طاهر،

و لکن لا تجوز الصلاة فیه علی الأحوط، و الأحوط عدم اختصاص الحکم بما إذا کان التحریم ذاتیاً کالزنا،

ص:95

و اللواط، و الاستمناء، فیشمل علی الأحوط وطء الحائض أیضاً، و کذا الجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن.

الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی

(مسألة 417): الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه،

إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، یعنی لا تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرّد الملاقاة، فإذا کانا یابسین، أو ندیین جافّین لم یتنجّس الطاهر بالملاقاة، و کذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب و الفضّة و نحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أُذیبت فی ظرف نجس لا تنجس.

(مسألة 418): الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس

و إن سرت رطوبة الأرض إلیه و صار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، و کذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الکنیف و نحوه، فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة و لا موجبة لتنجّسها، و إن کانت مؤثّرة فی الجدران علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.

(مسألة 419): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة،

و إلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإن صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، و کذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفوارة.

(مسألة 420): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتّصال،

أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه،

ص:96

و إن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، و کذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق و لو کان کثیراً، فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجس الموضع الملاقی لا غیر، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر، فإنّه ینجّسه أیضاً.

(مسألة 421): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً

بنحو یصدق علیه عنوان الجامد عرفاً، و إلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه، بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، و کذا الحکم فی اللبن الغلیظ. نعم، إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام أجزائه، کالسمن، و العسل، و الدبس فی أیّام الصیف، بخلاف أیّام البرد، فإنّ الغلظ مانع من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء، و المناط فی المیعان و الجمود هو العرف.

(مسألة 422): المتنجّس کالنجس

ینجّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، مع قلّة الوسائط کالواحدة و الاثنتین، و أمّا فیما زاد فنجاسته مبنیّة علی الاحتیاط.

(مسألة 423): الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس،

فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم فی باطن الأنف، و لو أدخل فیه شیء من الخارج و لاقی الدم فی الباطن فالأظهر عدم تنجّسه و إن کان الأحوط الاجتناب.

(مسألة 424): تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلین، و بإخبار ذی الید،

و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن کان قویّاً، إلّا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذی یکون علماً عرفاً.

(مسألة 425): ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز، و الزیت، و العسل و نحوها من المائعات، و الجامدات طاهر،

إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، و کذلک ثیابهم، و أوانیهم، و الظنّ بالنجاسة لا عبرة به.

ص:97

الفصل الثالث: أحکام النجاسة

مسائل
(مسألة 426): یشترط فی صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و کذلک فی أجزائها المنسیّة، طهارة بدن المصلّی و توابعه

من شعره و ظفره و نحوهما، و طهارة ثیابه، من غیر فرق بین الساتر و غیره، و الطواف الواجب و المندوب کالصلاة فی ذلک.

(مسألة 427): الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی لا یلزم أن یکون طاهراً

إن کان له ساتر غیره.

(مسألة 428): یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود،

و هو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة، دون غیره من مواضع السجود، و إن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط استحباباً.

(مسألة 429): کلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس،

فلا یجوز لبسه فی الصلاة و لا السجود علیه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.

(مسألة 430): لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس

بین العالم بالحکم التکلیفی أو الوضعی، و الجاهل بهما.

(مسألة 431): لو کان جاهلاً بالنجاسة و لم یعلم بها حتّی فرغ من صلاته،

فلا إعادة علیه فی الوقت، و لا القضاء فی خارجه.

(مسألة 432): لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة،

فإن کان الوقت واسعاً بطلت و استأنف الصلاة، و إن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعة، فإن أمکن التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک و أتمّ الصلاة، و إلّا صلّی فیه إن لم یمکن الصلاة عاریاً.

(مسألة 433): لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة،

فإن أمکن التطهیر، أو التبدیل علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک و أتمّ صلاته و لا إعادة علیه، و إذا لم یمکن ذلک، فإن کان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، و إن کان ضیقاً فمع

ص:98

عدم إمکان النزع لبرد و نحوه، و لو لعذر الأمن من الناظر، یتمّ صلاته و لا شیء علیه، و لو أمکنه النزع و لا ساتر له غیره فالأظهر وجوب الصلاة عاریاً.

(مسألة 434): إذا نسی أنّ ثوبه نجس و صلّی فیه کان علیه الإعادة

إن ذکر فی الوقت، و إن ذکر بعد خروج الوقت فعلیه القضاء، و لا فرق بین الذکر بعد الصلاة و فی أثنائها مع إمکان التبدیل أو التطهیر و عدمه.

(مسألة 435): إذا طهّر ثوبه النجس و صلّی فیه،

ثمّ تبیّن أنّ النجاسة باقیة فیه فالأحوط الإعادة أو القضاء.

(مسألة 436): إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً و ضاق الوقت أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً زوال العذر،

فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه، و إن أمکن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة عاریاً.

(مسألة 437): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلّ منهما،

و لو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته تخیّر بین الصلاة فیه، و الصلاة فی کلّ منهما.

(مسألة 438): إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،

و لم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً لکن کان یکفی لأحدهما، فالظاهر لزوم تطهیر البدن و الصلاة عاریاً مع الإمکان مطلقاً، و مع عدمه فالأحوط تطهیر البدن أیضاً فی صورة التساوی أو الأشدّیة أو الأکثریّة لنجاسة البدن، و فی غیرها یتخیّر.

(مسألة 439): یحرم أکل النجس و شربه،

و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

(مسألة 440): یحرم تنجیس المساجد،

داخلها و سقفها و سطحها و الطرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج علی الأحوط، إلّا أن لا یجعلها الواقف

ص:99

جزءاً من المسجد، و إذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدّیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و المیتات فیه، و لا بأس به مع عدم الهتک، و لا سیّما فیما لا یعتدّ به، لکونه من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان و علی ثوبه أو بدنه دم لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلک.

(مسألة 441): تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد،

بل و آلاته و فراشه حتّی لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی و ترک الإزالة عصی و صحّت الصلاة، أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّماً لها علی الإزالة.

(مسألة 442): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تخریبه إذا کان یسیراً لا یعتدّ به

و أمّا إذا کان التخریب مضرّاً بالوقف، فإن وجد باذل لتعمیره بعد التخریب جاز، و إلّا فمشکل.

(مسألة 443): إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب،

إلّا إذا کان بحیث یضرّ بحاله، و یضمنه من صار سبباً للتنجیس، و لکن لا یختصّ وجوب إزالة النجاسة به.

(مسألة 444): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس المواضع الطاهرة وجب

إذا کان یطهر بعد ذلک.

(مسألة 445): إذا لم یتمکّن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره

إذا احتمل حصول التطهیر بإعلامه.

(مسألة 446): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً

و إن کان لا یصلّی فیه أحد، و یجب تطهیره إذا تنجّس.

(مسألة 447): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین،

أو أحد المکانین من

ص:100

مسجد وجب تطهیرهما.

(مسألة 448): یلحق بالمساجد المصحف الشریف، و المشاهد المشرّفة،

و الضرائح المقدّسة، و التربة الحسینیّة، بل تربة الرسول (صلّی اللّه علیه و آله) و سائر الأئمة (علیهم السّلام) المأخوذة للتبرّک، فیحرم تنجیسها و إن لم یوجب إهانتها، و یجب إزالة النجاسة عنها حینئذٍ مع الهتک، بل و بدونه فی المصحف الشریف.

(مسألة 449): إذا غصب المسجد و جعل طریقاً، أو دکّاناً، أو خاناً، أو نحو ذلک،

فالأحوط عدم جواز تنجیسه و وجوب تطهیره، و أمّا معابد الکفّار ففی جواز تنجیسها إشکال. نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن یتملّکها ولیّ الأمر ثمّ یجعلها مسجداً، جری علیها جمیع أحکام المساجد.

تتمیم: ما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات
اشارة

و هو أُمور:

الأوّل: دم الجروح، و القروح فی البدن و اللباس
اشارة

حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأحوط اعتبار المشقّة النوعیّة بلزوم الإزالة أو التبدیل، فإن لم یلزم ذلک فلا عفو، و منه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة، بل الباطنة کذلک علی الأظهر، و کذا کلّ جرح أو قرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.

(مسألة 450): کما یعفی عن الدم المذکور، یعفی أیضاً عن القیح المتنجّس به،

و الدواء الموضوع علیه، و العرق المتصل به.

(مسألة 451): إذا کانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة

بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.

ص:101

(مسألة 452): إذا شکّ فی دم أنّه دم جرح أو قرح، أو لا،

یعفی عنه.

الثانی: الدم فی البدن و اللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم البغلی،
اشارة

و لم یکن من دم الحیض، و یلحق به علی الأحوط دم النفاس و الاستحاضة، و الأولی إلحاق دم نجس العین و المیتة و غیر مأکول اللحم بالمذکورات.

(مسألة 453): إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر

فهو دم واحد. نعم، إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة فهو دم متعدّد، فیلحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه، فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه، و إلّا فلا.

(مسألة 454): إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه و الأکثر،

فالأقوی العفو عنه، إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة و شکّ فی صیرورته بمقداره، و إذا کان سعة الدم أقلّ من الدرهم و شکّ فی أنّه من الدم المعفوّ عنه، أو من غیره، بنی علی العفو، و لم یجب الاختبار، و إذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم تجب الإعادة.

(مسألة 455): الأحوط الاقتصار فی مقدار الدرهم

علی ما یساوی عقد السبّابة.

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة وحده
اشارة

یعنی لا یستر العورتین کالخفّ، و الجورب، و التکّة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة إذا کان متنجّساً و لو بنجاسة من غیر المأکول، بشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزائه، و إلّا فلا یعفی عنه، و کذلک إذا کان متّخذاً من نجس العین کالمیتة و شعر الکلب مثلاً.

(مسألة 456): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العین،

کالکلب، و الخنزیر، و کذا ما تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة، و کذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه. و أمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة کالساعة، و الدراهم، و السکّین، و المندیل الصغیر، و نحوها، و أمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة

ص:102

فالأحوط الاجتناب.

الرابع: ثوب المربّیة للطفل الذکر أُمّا کانت أو غیرها،

متبرّعة أو مستأجرة فإنّه معفوّ عنه بشرط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلیت بنجاسة الثوب، فتصلّی معه الصلاة بطهر، ثمّ صلّت فیه بقیّة الصلوات من غیر لزوم التطهیر، و یشترط انحصار ثوبها فی واحد، أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها و إن کان متعدّداً، و الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکّن من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة، و لا یُتعدّی العفو من الثوب إلی البدن.

الخامس:

یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار.

الفصل الرابع: المطهّرات

و هی أُمور:
الأوّل: الماء،
اشارة

و هو مطهّر لکلّ متنجّس یغسل به علی نحو یستولی علی المحلّ النجس، بل یطهّر الماء النجس أیضاً. نعم، لا یطهّر الماء المضاف فی حال کونه مضافاً، و کذا غیره من المائعات.

(مسألة 457): یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة علی النحو المتعارف،

فإذا کان المتنجّس ممّا ینفذ فیه الماء مثل الثوب و الفراش فلا بدّ من عصره، أو ما یقوم مقامه کغمزه بکفّه أو رجله، و إن کان مثل الصابون، و الطین، و الخزف، و الخشب، و نحوها ممّا تنفذ فیه الرطوبة المسریة یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، و أمّا باطنه فلا یطهر إلّا بوصول الماء المطلق إلیه، و لا یکفی وصول الرطوبة المسریة، و لا بدّ من العلم بذلک فی الحکم بطهارته، و لذا یشکل تطهیر بواطن کثیر من هذه الأشیاء و أشباهها. نعم، إذا کان النافذ فی باطنه الرطوبة غیر المسریة للنجس فقد عرفت أنّه لا ینجس بها.

ص:103

(مسألة 458): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالکثیر

إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره.

(مسألة 459): العجین النجس یشکل تطهیره بأن یخبز، ثمّ یجفّف، ثمّ یوضع فی الکثیر،

فإنّه یشکل إحراز وصول الماء المطلق إلی باطنه.

(مسألة 460): المتنجّس بالبول غیر الآنیة إذا طهر بالقلیل

فلا بدّ من الغسل مرّتین، و المتنجّس بغیر البول و منه المتنجّس بالمتنجّس بالبول فی غیر الأوانی یکفی فی تطهیره غسلة واحدة و لو کانت هی المزیلة لعین النجاسة.

(مسألة 461): الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب

فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یصدق معه الولوغ یجب تعفیرها أوّلاً بالتراب، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء، و إذا غسلت بماء المطر فلا حاجة إلی التعدّد، و أمّا فی الکثیر و الجاری فلا یترک الاحتیاط بالتعدّد.

(مسألة 462): إذا لطع الکلب الإناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه،

فالأحوط وجوباً فی خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر، و أمّا وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللحوق، و إن کان أحوط، بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء، حتی وقوع شعره أو عرقه فی الإناء.

(مسألة 463): الآنیة التی یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة،

أمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها و تحریکه بحیث یستوعبها، أجزأ ذلک فی تطهیرها.

(مسألة 464): یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الإناء طاهراً

قبل الاستعمال.

ص:104

(مسألة 465): یجب فی تطهیر الإناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات،

و کذا من موت الجرذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، و إذا تنجّس إناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله ثلاث مرّات بالماء القلیل، و یکفی غسله مرّة واحدة فی الکر و الجاری، و هذا فی غیر أوانی الخمر، و أمّا هی فیجب غسلها ثلاث مرّات حتی إذا غسلت بالکثیر أو الجاری، و الأولی أن تغتسل سبعاً.

(مسألة 466): الثیاب و نحوها إذا تنجّست بالبول یکفی غسلها فی الماء الکرّ و الجاری مرّة واحدة،

و لا بدّ من العصر أو ما یقوم مقامه من الفرک و الغمز و نحوهما حتی مثل الحرکة العنیفة فی الماء حتّی یخرج الماء الداخل فی جمیع ذلک علی الأحوط.

(مسألة 467): التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحل النجس

من غیر حاجة إلی عصر و لا إلی تعدّدٍ، إناءً کان أم غیره، نعم الإناء المتنجّس بولوغ الکلب لا یسقط فیه التعفیر و إن سقط فیه التعدّد.

(مسألة 468): یکفی الصبّ مرّة فی تطهیر المتنجّس ببول الصبیّ قبل بلوغه حولین

ما دام رضیعاً لم یتغذّ، و لا یحتاج إلی العصر، و الأحوط اعتبار التعدّد.

(مسألة 469): یتحقّق غسل الإناء بالقلیل

بأن یصبّ فیه شیء من الماء، ثمّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه، ثمّ یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات و طهر.

(مسألة 470): یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر

طهارته قبل الاستعمال.

(مسألة 471): یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة،

دون أوصافها کاللون، و الریح، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.

(مسألة 472): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر، أو الزفت، أو نحوها، یمکن تطهیرها بالماء القلیل

ص:105

إذا جری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً، و یمکن إخراجه بخرقة و نحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر و إخراجه احتیاطاً.

(مسألة 473): لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل،

فلو غسل فی یوم مرّة، و فی آخر اخری کفی ذلک، نعم یعتبر فی العصر الفوریّة بعد صبّ الماء علی الشیء المتنجّس.

(مسألة 474): ماء الغسالة التی تتبعها طهارة المحلّ

إذا جری من الموضع النجس لم یتنجّس ما اتّصل به من المواضع الطاهرة، فلا یحتاج إلی تطهیر، من غیر فرق بین البدن و الثوب و غیرهما من المتنجّسات.

(مسألة 475): الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل؛

بأن یصبّ الماء فیها و یدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها، ثمّ یخرج حینئذٍ ماء الغسالة المجمع فی وسطها بنزح أو غیره، و یلزم المبادرة إلی إخراجه، و لا یقدح الفصل بین الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، و الأحوط وجوباً تطهیر آلة الإخراج کلّ مرّة من الغسلات.

(مسألة 476): الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحلّ

إلّا إذا بلغت حدّا تکون جرماً حائلاً، و لکنّها حینئذٍ لا تکون دسومة بل شیئاً آخر.

(مسألة 477): إذا تنجّس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها

و لم تدخل النجاسة فی عمقها یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت و صبّ الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثمّ یراق الماء و یفرغ الطشت مرّة واحدة، فیطهر النجس و کذا الطشت تبعاً، و کذا إذا أُرید تطهیر الثوب، فإنّه یوضع فی الطشت و یصبّ الماء علیه، ثمّ یعصر و یفرغ الماء مرّة واحدة، فیطهر ذاک الثوب، و الطشت أیضاً، و إذا کانت النجاسة محتاجة إلی التعدّد کالبول کفی الغسل مرّة أُخری علی النحو المذکور، و هکذا الحکم فیما لو وضع فی إناء، و إن کان الأحوط فیه غسله ثلاث مرّات.

ص:106

(مسألة 478): الحلیب النجس لا یمکن تطهیره

بأن یصنع جبناً و یوضع فی الکثیر حتّی یصل الماء إلی أعماقه.

(مسألة 479): إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین،

أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذی کان متنجّساً، لا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب، مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلی الثوب، بل یحکم أیضاً بطهارة ظاهر الطین أو الأشنان أو الصابون الذی رآه، و أمّا باطنه فقد مرّ الکلام فیه سابقاً.

(مسألة 480): الحلی التی یصوغها الکافر المحکوم بالنجاسة

إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها، و إن علم ذلک یجب غسلها و یطهر ظاهرها.

(مسألة 481): الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره

بجعله فی الکرّ الحارّ و مزجه به، و کذلک سائر المائعات المتنجّسة، فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاک.

(مسألة 482): إذا تنجّس التنور یمکن تطهیره

بصبّ الماء من الإبریق علیه، و مجتمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته، و إذا تنجّس التنور بالبول وجب تکرار الغسل مرّتین.

الثانی: من المطهّرات الأرض،
اشارة

فإنّها تطهر باطن القدم و ما توقی به کالنعل، و الخف، أو الحذاء، و نحوها بالمسح بها، أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسة بهما، و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها أو المشی علیها، و یشترط علی الأحوط وجوباً کون النجاسة حاصلة بالمشی علی الأرض.

(مسألة 483): المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً

من حجر، أو تراب، أو رمل، و لا یبعد عموم الحکم للآجر، و الجصّ، و النورة، و الأقوی اعتبار طهارتها و جفافها.

(مسألة 484): فی إلحاق ظاهر القدم، و عینی الرکبتین و الیدین من الباطن إشکال

فی إلحاق ظاهر القدم، و عینی الرکبتین و الیدین، إذا کان المشی علیها، و کذلک ما توقّی به کالنعل، و أسفل خشبة الأقطع، و حواشی القدم القریبة

ص:107

من الباطن إشکال، و إن کان فی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قویّ.

(مسألة 485): إذا شکّ فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها،

فتکون مطهّرة حینئذٍ إلّا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها.

(مسألة 486): إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه

لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بدّ من العلم بکونه أرضاً.

الثالث: الشمس،
اشارة

فإنّها تطهر الأرض و کلّ ما لا ینقل من الأبنیة و ما اتّصل بها من أخشاب، و أعتاب، و أبواب، و أوتاد، و الأحوط فی الأوتاد اختصاص مطهریّة الشمس لها بما کان البناء محتاجاً إلیها، لا مطلق الأوتاد التی فی الجدار، و کذا تطهیر الأشجار و ما علیها من الثمار، و النبات، و الخضروات و إن حان قطفها، و لا یترک الاحتیاط فی الطرّادة، و کذا الگاری و نحوه، و لا تطهر من المنقولات إلّا الحصر و البواری.

(مسألة 487): یشترط فی الطهارة بالشمس -

مضافاً إلی زوال عین النجاسة، و إلی رطوبة المحلّ الیبوسة المستندة إلی الإشراق عرفاً و إن شارکها غیرها فی الجملة من ریح یسیر، أو غیرها.

(مسألة 488): الباطن النجس یطهر

تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق.

(مسألة 489): إذا کانت الأرض النجسة جافّة و أُرید تطهیرها،

صبّ علیها الماء الطاهر أو النجس، فإذا یبس بالشمس طهرت.

(مسألة 490): إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی یبست طهرت

من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظاً له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

ص:108

(مسألة 491): الحصی، و التراب، و الطین، و الأحجار، المعدودة جزءاً من الأرض

بحیث تعدّ جزءاً منها عرفاً، بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس و إن کانت فی نفسها منقولة.

(مسألة 492): المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض

مع رعایة الاحتیاط المتقدّم، فإذا قلع لم یجر علیه الحکم، فإذا رجع رجع حکمه و هکذا.

الرابع: الاستحالة إلی جسم آخر،
اشارة

فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أ کان نجساً أم متنجّساً، و کذا یطهر ما استحال بخاراً بغیر النار، أمّا ما أحالته النار خزفاً، أم آجراً، أم جصّاً، أم نورة، فهو باق علی النجاسة، و الأقوی عدم تحقّق الاستحالة فی صیرورة الخشب فحماً.

(مسألة 493): لو استحال المائع المتنجّس بخاراً

ثمّ استحال عرقاً ففی حصول الطهارة له إشکال.

(مسألة 494): الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر،

و کذا کلّ حیوان تکون من نجس أو متنجّس.

(مسألة 495): الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم،

أو عرقاً له، أو لعاباً، فهو طاهر.

(مسألة 496): الغذاء النجس، أو المتنجّس إذا صار روثاً لحیوان مأکول اللحم،

أو لبناً، أو صار جزءاً من الخضروات و النباتات، أو الأشجار، أو الأثمار، فهو طاهر، و کذلک الکلب إذا استحال ملحاً، و کذا الحکم فی غیر ذلک ممّا یعدّ المستحال إلیه متولّداً من المستحال منه.

الخامس: الانقلاب،

کالخمر ینقلب خلّاً، فإنّه یطهر، سواء کان بنفسه أو بعلاج، کإلقاء شیء من الخلّ أو الملح فیه، سواء استهلک أو بقی علی حاله، و یشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیّة إلیه، فلو وقع

ص:109

فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب علی الأحوط، و کما أنّ الانقلاب إلی الخلّ یطهِّر الخمر، کذلک العصیر العنبی إذا غلی بناءً علی نجاسته، فإنّه یطهر إذا انقلب خلّاً.

السادس: ذهاب الثلثین بحسب الکمّ لا بحسب الثقل،

فإنّه مطهّر للعصیر العنبی إذا غلی بناءً علی نجاسته.

السابع: الانتقال،

فإنّه مطهّر للمنتقل إذا أُضیف إلیه و عدّ جزءاً منه و لم یسند إلی المنتقل عنه، کدم الإنسان الذی یشربه البقّ، و البرغوث، و القمل. نعم، لو لم یعدّ جزءاً منه، أو شکّ فی ذلک کدم الإنسان الذی یمصّه العلق فهو باق علی النجاسة.

الثامن: الإسلام،

فإنّه مطهّر للکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ عن فطرة علی الأقوی، و یتبعه أجزاؤه، کشعره و ظفره، و فضلاته من بصاقه، و نخامته، و قیئه، و غیرها.

التاسع: التبعیّة،

فإنّ الکافر إذا أسلم یتبعه ولده فی الطهارة، أباً کان الکافر، أم جدّاً، أم امّاً، و الطفل المسبیّ للمسلم یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، و کذا أوانی الخمر، فإنّها تتبعها فی الطهارة إذا انقلبت الخمر خلّاً، و کذا أوانی العصیر إذا ذهب ثلثاه بناءً علی النجاسة، و کذا ید الغاسل للمیّت، و الخرقة الملفوفة بها حین الغسل، و السدّة التی یغسل علیها، و الثیاب التی یغسل فیها، فإنّها تتبع المیّت فی الطهارة.

العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحیوان الصامت،

فیطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عینها و رطوبتها، و کذا بدن الدابّة المجروحة، و فم الهرّة الملوّث بالدم، و ولد الحیوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عین النجاسة، و کذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أکل نجساً، أو شربه

ص:110

بمجرد زوال العین، و کذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس أو المتنجّس، بل فی ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان و جسد الحیوان إشکال، و یمکن أن یقال بعدم تنجّسهما أصلاً، و هو قریب جدّاً.

الحادی عشر: الغیبة،

فإنّها مطهّرة للإنسان و ثیابه، و فراشه، و أوانیه و غیرها من توابعه إذا علم بنجاستها و لم یکن ممّن لا یبالی بالطهارة و النجاسة، و کان یستعملها فیما یعلم هو بأنّه یعتبر فیه الطهارة، فإنّه حینئذٍ یحکم بطهارة ما ذکر بمجرّد احتمال حصول الطهارة، و لو علم من حاله أنّه لا یبالی بالنجاسة فیشکل الحکم بطهارته، و الأحوط اعتبار کونه بالغاً.

الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلّال،

فإنّه مطهّر لبوله و روثه، و الأقوی اعتبار مضیّ المدّة المعیّنة له شرعاً، و هی فی الإبل أربعون یوماً، و فی البقر عشرون یوماً، و الغنم عشرة أیّام، و البطة خمسة أیّام، و الدجاجة ثلاثة أیّام، و یعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلک، و مع عدم تعیّن مدّة شرعاً یکفی زوال الاسم.

(مسألة 497): الظاهر قبول کلّ حیوان للتذکیة عدا الکلب و الخنزیر

، و فی قابلیّة الحشرات للتذکیة، خصوصاً صغارها إشکال، فیجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة و لو فیما یشترط فیه الطهارة عدا الصلاة و إن لم یدبغ علی الأقوی.

(مسألة 498): تثبت الطهارة بالعلم و الاطمئنان، و البیّنة،

و بإخبار ذی الید، و إذا شکّ فی نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته.

خاتمة: یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب،
اشارة

بل یحرم استعمالها فی الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها من أنواع الاستعمال، و لا یحرم نفس المأکول و المشروب، و کذا یحرم التزیین بها علی الأحوط. و أمّا اقتناؤها، و بیعها، و شراؤها، و صیاغتها، و أخذ الأُجرة علیها، فالأقوی عدم حرمتها.

ص:111

(مسألة 499): الظاهر توقّف صدق الآنیة علی انفصال المظروف عن الظرف

و کونها معدّة لأن یحرز فیها المأکول، أو المشروب، أو نحوهما، فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و کوز القلیان و قراب السیف و الخنجر، و السکّین، و (قاب) الساعة المتداولة فی هذا العصر، و محلّ فصّ الخاتم و بیت المرآة، و ملعقة الشای و أمثالها خارج عن الآنیة، فلا بأس بها.

(مسألة 500): لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة و الکبیرة،

و بین ما کان علی هیئة الأوانی المتعارفة من النحاس، و الحدید، و غیرهما.

(مسألة 501): لا بأس بما یصنع بیتاً للتعویذ من الذهب و الفضّة،

کحرز الجواد (علیه السّلام) و غیره.

(مسألة 502): یکره استعمال القدح المفضّض،

بل یحرم وضع الفم علی موضع الفضّة.

ص:112

3- کتاب الصلاة

اشارة

و فیه مباحث الصلاة هی إحدی الدعائم التی بنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها.

المبحث الأول: مقدّماتها

الأولی: أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جملة من أحکامها

اشارة

و فیها فصول

الفصل الأول: أعداد الفرائض و نوافلها
اشارة

الصلوات الواجبة فی هذا الزمان خمس؛ الیومیة، و تندرج فیها الجمعة، فإنّ المکلّف مخیّر بینها، و بین صلاة الظهر یوم الجمعة، و إذا أُقیمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، و صلاة الطواف، و صلاة الآیات، و صلاة الأموات، و قضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلی الولد الأکبر، و قضاء ما فات عن الاُمّ، فإنّه یجب علی الولد الأکبر علی الأحوط.

و أمّا الملتزم بنذر أو نحوه من العهد و الیمین، أو إجارة فالصحیح أنّ الواجب

ص:113

بسبب هذه الأُمور هی عناوین خاصّة، و لا یتعدّی الحکم عنها إلی الصلاة المتحدة معها، فالواجب فی نذر الصلاة مثلاً عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة.

أمّا الیومیة فخمس: الصبح رکعتان، و الظهر أربع، و العصر أربع، و المغرب ثلاث، و العشاء أربع. و فی السفر و الخوف تقصر الرباعیة فتکون رکعتین.

و أمّا النوافل فکثیرة، أهمّها الرواتب الیومیّة، ثمان رکعات قبل الظهر، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها. و رکعتان من جلوس تعدّان برکعة بعد العشاء لها، و یجوز فیهما القیام، بل هو أفضل و إن کان الجلوس أحوط. و ثمان صلاة اللیل، و رکعتا الشفع بعدها، و رکعة الوتر بعدها، و رکعتا الفجر قبل الفریضة، و فی یوم الجمعة یزداد علی الست عشرة أربع رکعات قبل الزوال، و لها آداب مذکورة فی محلّها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی (قدّس سرّه).

(مسألة 503): یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکورة،

کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع و الوتر، و علی الوتر خاصّة، و فی نافلة المغرب علی رکعتین.

(مسألة 504): یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب و غیرها فی حال الجلوس اختیاراً

و لکن الأولی حینئذ عدّ کلّ رکعتین برکعة، و علیه فیکرّر الوتر مرّتین.

(مسألة 505): الصلاة الوسطی هی صلاة الظهر

الظاهر أنّ الصلاة الوسطی التی تتأکّد المحافظة علیها هی صلاة الظهر.

الفصل الثانی: أوقات الیومیّة و نوافلها
اشارة

وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب. و تختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها. و العصر من آخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما، و وقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و تختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، و العشاء من آخره

ص:114

کذلک و ما بینهما مشترک أیضاً بینهما. و أمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما إلی الفجر الصادق، و الأحوط الإتیان بهما عندئذ بقصد ما فی الذمّة و لو لم یبق إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطاً، و الأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً.

و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس، و وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً علی الأحوط.

(مسألة 506): الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق

الذی یتزاید وضوحاً و جلاءً. و قبله الفجر الکاذب و هو البیاض المستطیل من الأُفق صاعداً إلی السماء، کالعمود الذی یتناقص و یضعف حتی ینمحی.

(مسألة 507): الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها،

و یعرف بزیادة ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، و فی کون نصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس و طلوع الفجر، أو منتصف ما بین الغروب و طلوع الشمس إشکال فلا یترک الاحتیاط. و یعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة عن سمت الرأس، و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق.

(مسألة 508): المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فیه عمداً،

بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها فی الوقت المختصّ و لو کان سهواً، و صحّتها عصراً إن وقعت و لو ببعضها فی الوقت المشترک سهواً، و هکذا الحکم فی الإتیان بالعشاء قبل المغرب.

(مسألة 509): وقت فضیلة الظهر

ما بین الزوال و بلوغ الظلّ الحادث به مثل الشاخص. و وقت فضیلة العصر من بلوغ الظلّ أربعة أقدام؛ أی أربعة أسباع الشاخص، و إن لا یبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر.

و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربیة؛

ص:115

و هو أوّل وقت فضیلة العشاء، و یمتدّ إلی ثلث اللیل.

و وقت فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة، و لعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل و الإسفار و تنوّر الصبح، و کذا الإضاءة المنصوص بها.

(مسألة 510): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع؛

أی إلی أن یبلغ ظلّ الشاخص ذراعاً، و العصر إلی الذراعین. و الأحوط بعد الذراع تقدیم الظهر، و بعد الذراعین تقدیم العصر، و الإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین. و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منه إلی زوال الحمرة المغربیة. و یمتدّ وقت نافلة العشاء و هی الوتیرة بامتداد وقتها. و وقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر إلی طلوع الحمرة المشرقیّة، و لا یبعد أن یکون وقتها بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، لکن الأحوط عدم الإتیان بها قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ فی صلاة اللیل.

(مسألة 511): یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة،

أمّا فی غیره فعدم الجواز لا یخلو عن قوّة، و مع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً. و کذا یجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها أو صعب علیه فعلها فی وقتها، و کذا الشاب و غیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک، بل یجوز لکلّ من یخشی عدم الانتباه أو یصعب علیه.

الفصل الثالث: أحکام الأوقات
اشارة

إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختیاریة و لم یصلّ ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء، و إلّا لم یجب. و إذا ارتفع العذر فی آخر الوقت، فإن وسع الصلاتین مع تحصیل الطهارة و لو الترابیة وجبتا جمیعاً، و کذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، و إلّا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة

ص:116

معها، و إلّا لم یجب شیء.

(مسألة 512): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت،

بل لا تجزئ إلّا مع العلم به أو قیام البیِّنة التی تکون شهادتها عن حسّ، کالشهادة بزیادة الظلّ بعد نقصه، و یجوز الاعتماد علی أذان العارف العدل، کما یجوز العمل بالظنّ إذا کان العذر مثل الغیم و نحوه من الأعذار النوعیة العامّة، أمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی و المحبوس فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم و الاطمئنان. کما لا تکفی شهادة العدل الواحد.

(مسألة 513): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطریق معتبر فصلّی ثمّ تبیّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها

نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل و هو فی الصلاة صحّت، و أمّا إذا صلّی غافلاً و تبیّن دخول الوقت فی الأثناء فلا تصحّ علی الأحوط.

(مسألة 514): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر،

و کذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، و إذا عکس فی الوقت المشترک عمداً أعاد، و کذا إذا کان جاهلاً بالحکم، و إذا کان سهواً لم یعد علی ما تقدم.

(مسألة 515): یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة،

کما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً و ذکر فی الأثناء، فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب فیما لم یکن فی الوقت المختصّ للظهر أو المغرب، و إلّا حکم ببطلان الصلاة علی الأحوط، و لا یجوز العکس کما إذا صلّی الظهر أو المغرب و فی الأثناء ذکر أنّه قد صلّاهما، فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

(مسألة 516): إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة

و عند الدخول فی رکوع الرابعة فالظاهر صحتها عشاءً و الإتیان بالمغرب بعدها.

ص:117

(مسألة 517): إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة

إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید مع الطهارة و لو الترابیة. و لو صلّی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی الوقت أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوی کفایتها و عدم وجوب الإعادة، و إن کان الأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.

(مسألة 518): یجوز تقدیم الصلاة فی أوّل الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر

و أمّا مع رجائه فالأحوط تأخیرها إلی آخر الوقت إلّا فی التیمّم کما مرّ.

(مسألة 519): الأقوی جواز التطوّع بالصلاة

لمن علیه الفریضة أدائیة أو قضائیة ما لم تتضیّق.

المقدّمة الثانیة: القبلة

اشارة

یجب استقبال المکان الواقع فیه البیت الشریف فی جمیع الفرائض الیومیّة و توابعها من الأجزاء المنسیّة، و صلاة الاحتیاط للشکوک، بل سجود السهو علی الأحوط، و النوافل إذا صلّیت علی الأرض حال الاستقرار. أمّا إذا صلّیت حال المشی أو الرکوب أو فی السفینة فلا یجب فیها الاستقبال.

(مسألة 520): یجب العلم بالتوجّه إلی القبلة،

و تقوم مقامه البینة إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسیة، و تقدّم علی سائر الأمارات المفیدة للظنّ. و کذا قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، و لم یکن هناک ظنّ غالب به. و مع تعذر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفة بها، و یعمل علی ما تحصل له و لو کان ظنّاً. نعم، لا یجوز الاکتفاء بالظنّ الضعیف مع إمکان الأقوی.

ص:118

(مسألة 521): إذا جهل القبلة صلّی إلی أربع جهات مع سعة الوقت و مع تساوی الجهات فی الجهل بالقبلة

و إذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الأُخر، و إن لم یسع الوقت صلّی إلی إحدی الجهات.

(مسألة 522): من صلّی إلی جهة اعتقد أنّها القبلة، ثمّ تبیّن الخطأ،

فإن کان منحرفاً إلی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته، و إذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق و استقبل فی الباقی، و إذا کان انحرافه أکثر أو کان مستدبراً أعاد فی الوقت، و لو التفت خارج الوقت لم یجب القضاء و إن کان أحوط، و إذا تبیّن ذلک فی الأثناء و وسع الوقت و لو لإدراک رکعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلاً، و إلّا استقام للباقی و صحّت علی الأقوی و لو مع الاستدبار، و الأحوط استحباباً قضاؤها.

المقدّمة الثالثة: الستر و الساتر

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: ما یجب ستره فی الصلاة
اشارة

یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة، و توابعها من قضاء الأجزاء المنسیة، و صلاة الاحتیاط للشکوک، بل و سجود السهو علی الأحوط، و إن لم یکن ناظر أو کان فی ظلمة.

(مسألة 523): إذا بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت من الأوّل بادیة و هو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته،

و إذا التفت فی الأثناء فالأحوط الإعادة فیما کان العلم فی الأثناء فی حال الانکشاف و لو لحظة.

(مسألة 524): عورة الرجل فی الصلاة القضیب و الأُنثیان و الدبر دون ما بینهما،

و إن کان الأحوط ستر العجان؛ أی ما بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب. و أحوط

ص:119

من ذلک ستر ما بین السرّة و الرکبة، و الواجب ستر لون البشرة. و لا یبعد لزوم ستر الشبح الذی یُری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه.

و عورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفّین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین ظاهرهما و باطنهما، و لا بدّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.

(مسألة 525): الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة فی ذلک إلّا الرأس و الشعر و العنق

فإنّه لا یجب علیهما سترها. و لا فرق فی الأمة بین القِنّة و المدبّرة و المکاتبة و المستولدة، أمّا المبعّضة فکالحرّة مطلقاً.

(مسألة 526): إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته،

فالأقوی وجوب سترها من تحته إذا کان یتوقّع وجود الناظر، و إلّا فلا یجب. أمّا لو کان واقفاً علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثانی: یعتبر فی لباس المصلّی أُمور:
الأوّل: الطهارة،

إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، و قد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الثانی: الإباحة،
اشارة

فلا تجوز الصلاة فی المغصوب علی الأحوط، من غیر فرق بین الساتر و غیره. نعم، إذا کان جاهلاً بالغصبیة أو ناسیاً لها فصلاته صحیحة، إلّا إذا کان الناسی هو الغاصب علی الأحوط، و لا یبعد صحّة صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذا کان قاصراً، و لو کان مضطرّاً إلی لبس المغصوب فصلاته صحیحة.

(مسألة 527): لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته،

أو کانت متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه و لو بالصلاة، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر کان حکمه حکم

ص:120

المغصوب. و کذا إذا مات المیّت و کان مشغول الذمّة بالحقوق المالیة من الخمس و الزکاة و المظالم و غیرها بمقدار یستوعب الترکة، فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن الحاکم الشرعی، و کذا إذا مات و له وارث قاصر لم ینصب علیه قیّماً، فإنّه لا یجوز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعة الحاکم الشرعی.

(مسألة 528): المحمول المغصوب فی الصلاة

و إن کان متحرِّکاً بحرکات الصلاة فإنّه لا یوجب بطلان الصلاة.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة،

سواء کانت من حیوان محلّل اللحم أم محرّمه، و الأظهر اختصاصه بما إذا کانت له نفس سائلة، و المأخوذ من ید المسلم و ما علیه أثر استعماله بحکم المذکّی، بل و کذا المطروح فی أرضهم و سوقهم و کان علیه أثر الاستعمال، و إن کان الأحوط اجتنابه، کما أنّ الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحلّ للمیتة بالدبغ. و المشکوک فی کونه جلد حیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

الرابع: أن لا یکون ممّا لا یؤکل لحمه،
اشارة

و لا فرق بین ذی النفس و غیره و لا بین ما تحلّه الحیاة من أجزائه و غیره، بل و لا فرق أیضاً بین ما تتمّ فیه الصلاة و غیره، حتی الشعرات الواقعة علی الثوب و نحوه، بل حتی المحمول فی جیبه.

(مسألة 529): إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته،

أمّا إذا کان ناسیاً فصحّة الصلاة محلّ تأمّل، و الأحوط إعادتها، و کذا فیما کان جاهلاً بالحکم.

(مسألة 530): إذا شک فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما

فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.

(مسألة 531): لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممزوج

و قیل البق و البرغوث، و الزنبور و نحوها من الحیوانات التی لا لحم لها. و کذا لا بأس

ص:121

بالصدف. و لا بأس بفضلات الإنسان کشعره و ریقه و لبنه و نحوها، و إن کانت واقعة علی المصلّی من غیره، و کذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بالشعر العاریة، سواء کان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

(مسألة 532): یستثنی ممّا لا یؤکل الخزّ الخالص غیر المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،

و أمّا السنجاب فاستثناؤه محلّ إشکال، و الاحتیاط لا یترک، و أمّا السمور و القماقم و الفنک فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال و لو کان حُلیّا کالخاتم
اشارة

و لا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوی اجتناب الملحّم به، و المذهّب بالتمویه و الطلی إذا صدق علیه الذهب، و یجوز ذلک للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة و الدنانیر. نعم، لا یجوز مثل زنجیر الساعة إذا کان ذهباً و معلّقاً برقبته، أو بلباسه علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفاً، أو کان تزییناً بالذهب، و لا تجوز الصلاة فیه أیضاً.

(مسألة 533): إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً

فصحّة الصلاة محلّ إشکال.

(مسألة 534): لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً و فاعل ذلک آثم،

و الظاهر حرمة التزیین بالذهب و لو فیما لا یصدق علیه اللبس، مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب، أمّا شدّ الأسنان به و جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشکال.

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص للرجال،
اشارة

سواء کان ممّا تتمّ فیه الصلاة أم لا علی الأحوط، و لا یجوز لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب. نعم، لا بأس به فی الحرب و الضرورة، کالبرد و المرض حتی فی الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة و غیرها، و کذا افتراشه و التغطّی به و نحو ذلک ممّا لا یعدّ لبساً له، و لا بأس بکفّ الثوب به و إن زاد علی أربع أصابع، و إن کان الأحوط ترک ما زاد علیها،

ص:122

کما لا بأس بالأزرار منه و السفائف و القیاطین و إن تعدّدت و کثرت.

(مسألة 535): لا یجوز جعل البطانة من الحریر

و إن کانت إلی النصف.

(مسألة 536): لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاة،

لکن بشرط أن یکون الخلیط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص. فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.

(مسألة 537): إذا شک فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه و الصلاة فیه

و کذا إذا شک فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

(مسألة 538): یجوز للولی إلباس الصبی الحریر أو الذهب،

و تصحّ صلاة الصبی فیه.

الفصل الثالث: أحکام لباس المصلّی
اشارة

إذا لم یجد المصلّی لباساً یلبسه فی الصلاة، فإن وجد ساتراً غیره کالحشیش و ورق الشجر تستّر به و صلّی صلاة المختار، و إن لم یجد ذلک أیضاً فالأقوی إتیان صلاة فاقد الساتر، و إن کان الأحوط لمن یجد ما یطلی به کالطین و الوحل الجمع بینه و بین واجده؛ أی الجمع بین صلاة فاقد الستر، و بین صلاة واجد الستر.

و صلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عریاناً قائماً إن کان یأمن من ناظر محترم. و عریاناً جالساً فی غیر صورة الأمن، و فی الحالین یومئ للرکوع و السجود، و یجعل إیماءه للسجود أخفض علی الأحوط، فإن صلّی قائماً یستر قبله بیده، و إن صلّی جالساً یستره بفخذیه.

(مسألة 539): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر، أو ما لا یؤکل لحمه،

فإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه، و إن لم یضطر صلّی عاریاً. نعم، فی صورة الانحصار فیما لا یؤکل لحمه فالأحوط أن یصلّی فیه ثم یصلّی عاریاً.

ص:123

(مسألة 540): الأحوط تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر

و احتمل وجوده فی آخر الوقت.

(مسألة 541): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما مغصوب أو حریر و الآخر ممّا تصحّ الصلاة فیه،

لا تجوز الصلاة فی واحد منهما بل یصلّی عریاناً. و إن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول و الآخر من المأکول، أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّی صلاتین، فی کلّ منهما صلاة.

المقدّمة الرابعة: مکان المصلّی

(مسألة 542): لا تجوز الصلاة فریضة أو نافلة فی مکان مغصوب عیناً أو منفعة،

أو لتعلّق حقّ موجب لعدم التصرّف فیه، و تبطل الصلاة إذا کان عالماً عامداً، و أمّا إذا کان غافلاً أو جاهلاً قاصراً، أو ناسیاً فلا تبطل إلّا فیما کان الناسی هو الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته، و کذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّاً أو مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب، فیصلّی قائماً مع الرکوع و السجود إذا لم یستلزم تصرّفاً زائداً علی الکون فیه علی الوجه المتعارف کما هو الغالب. و أمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فیترک ذلک الزائد و یصلّی بما أمکن، و الأظهر صحّة الصلاة فی المکان الذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس أو البدن لحرّ أو لبرد أو نحو ذلک، و کذلک المکان الذی فیه لعب قمار أو نحوه، کما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فیما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة.

(مسألة 543): إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فانکشف الخلاف،

فإن لم یحصل منه قصد القربة بطلت و إلّا صحّت، و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبیّن الغصبیّة فهی صحیحة من غیر إشکال.

ص:124

(مسألة 544): لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیّة الشرکاء،

کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المغصوبة المجهولة المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعی.

(مسألة 545): إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب فصلّی فیه

ففی صحّة صلاته إشکال.

(مسألة 546): إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب

مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة، و لو لخصوص زید المصلّی، و إلّا فالصلاة صحیحة.

(مسألة 547): المراد من إذن المالک المسوّغ للصلاة، أو غیرها من التصرّفات، أعمّ من الإذن الفعلیّة؛

بأن کان المالک ملتفتاً إلی الصلاة مثلاً و أذن فیها، و الإذن التقدیریّة؛ بأن یعلم من حاله أنّه لو التفت إلی التصرّف لإذن فیه، فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لإذن.

(مسألة 548): یعلم الإذن فی الصلاة إمّا بالقول؛ کأن یقول: صلّ فی بیتی، أو بالفعل؛

کأن یفرش له السجّادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال، کما فی المضایف المفتوحة الأبواب و نحوها. و فی غیر ذلک لا تجوز الصلاة و لا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالإذن و لو کان تقدیراً، و لذا یشکل فی بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزیة الدخول فی المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سیّما إذا توقّف ذلک علی تغییر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طیّ بعض فراش المجلس، أو نحو ذلک ممّا یثقل علی صاحب المجلس. و مثله فی الإشکال البصاق علی الجدران النزهة، و الجلوس فی بعض مواضع المجلس المعدّة لغیر مثل الجالس، لما فیها من مظاهر الکرامة المعدّة لأهل الشرف فی الدین مثلاً، أو لعدم کونها معدّة للجلوس فیها، مثل الغطاء الذی یکون علی الحوض المعمول فی وسط الدار، أو علی درج السطح. أو فتح بعض الغرف و الدخول فیها، و الحاصل أنّه لا بدّ من إحراز رضا صاحب

ص:125

المجلس فی کیفیّة التصرف و کمّه، و موضع الجلوس و مقداره، و مجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاء الداخل.

(مسألة 549): الحمّامات المفتوحة و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن،

فلا یصحّ الوضوء من مائها و الصلاة فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، و مجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الإذن فی ذلک، و لیست هی کالمضایف المسبّلة للانتفاع بها.

(مسألة 550): تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة و الوضوء من مائها

و إن لم یعلم الإذن من المالک، بل و إن کان صغیراً أو مجنوناً، بل لا یبعد ذلک و إن علم کراهة المالک، و إن کان الأحوط التجنّب حینئذ مع الإمکان.

(مسألة 551): الظاهر بطلان صلاة کلّ من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة

أو کانت المرأة متقدّمة، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع الید. و لا فرق فی ذلک بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجة و غیرهما. نعم، یختصّ ذلک بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدّم و المحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عال دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدّم و المحاذاة فلا بأس.

(مسألة 552): لا یجوز التقدّم فی الصلاة علی قبر المعصوم (علیه السّلام) علی الأقوی،

و الأحوط الأولی ترک المساواة له مع عدم الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا یکفی فیه الضرائح المقدّسة و لا ما یحیط بها من غطاء و نحوه.

(مسألة 553): تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الشکّ بالکراهة،

کالأب و الأُمّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة و الخالة، و من ملک الشخص مفتاح بیته و الصدیق. و أمّا مع العلم بالکراهة فلا یجوز، بل یشکل مع ظنّها أو الشکّ بها أیضاً.

(مسألة 554): إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً أو بتخیّل الإذن، ثمّ التفت و بان الخلاف،

ص:126

ففی سعة الوقت لا یجوز التشاغل بالصلاة و یجب قطعها، و فی ضیق الوقت یجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إلیه سالکاً أقرب الطرق مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان، و یومئ للسجود و یرکع، إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له حینئذ، و تصحّ صلاته و لا یجب قضاؤها. و المراد بالضیق أن لا یتمکّن من إدراک رکعة فی الوقت علی تقدیر تأخیر الصلاة إلی ما بعد الخروج.

(مسألة 555): یعتبر فی مسجد الجبهة مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة أن یکون من الأرض أو نباتها أو القرطاس

علی تفصیل یأتی. و الأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیّة علی مشرّفها أفضل الصلاة و التحیّة، فقد ورد فیها فضل عظیم، و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، کالذهب و الفضّة و غیرهما، و لا علی ما خرج من اسم النبات کالرماد، أمّا الفحم فالأقوی جواز السجود علیه. کذلک الأقوی جواز السجود علی الخزف و الآجر و الجصّ و النورة بعد طبخها.

(مسألة 556): یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون مأکولاً

کالحنطة و الشعیر، و البقول و الفواکه، و نحوها من المأکول و لو قبل وصولها إلی زمان الأکل، أو احتیج فی أکلها إلی عمل من طبخ و نحوه. نعم، یجوز السجود علی قشورها فیما عدا قشر البطّیخ و الرقّی و الرمّان علی إشکال فیها و نواها کنوی المشمش و البندق و الفستق، أمّا نوی التمر ففیه إشکال. و یجوز علی التبن و القصیل و الجث و نحوها، و فیما لم یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله إشکال، و إن کان الأظهر فی مثله الجواز، و لا یجوز السجود علی عقاقیر الأدویة کورد لسان الثور، و عنب الثعلب و الخُبَّة و نحوها. نعم، لا بأس بما لا یؤکل منها شائعاً و لو فی حال المرض و إن کان یؤکل

ص:127

نادراً عند المخمصة أو مثلها.

(مسألة 557): یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن و الکتّان،

و القُنّب علی الأحوط فیه و لو قبل الغزل أو النسج، و لا بأس بالسجود علی خشبها و ورقها، و کذا الخوص و اللیف و نحوهما ممّا لا صلاحیّة فیه لذلک و إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند الناس نادراً.

(مسألة 558): یجوز السجود علی القرطاس و إن اتخذ ممّا لا یصحّ السجود علیه

کالمتّخذ من القطن أو الکتّان. و أمّا المتخذ من غیر النبات کالإبریسم و الحریر فالأحوط ترک السجود علیه.

(مسألة 559): لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب علیه

إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً.

(مسألة 560): إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیّة أو لفقد ما یصحّ السجود علیه

أو لمانع من حرّ أو برد، سجد علی ثوبه المتّخذ من القطن أو الکتّان، و إن لم یکن سجد علی ثوبه من غیر جنسهما، و إن لم یکن فعلی ظهر الکفّ، و إلّا فعلی المعادن احتیاطاً.

(مسألة 561): لا یجوز السجود علی الوحل أو التراب

أو الطین الذی لا یمکن تمکین الجبهة علیه، و مع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین. و إن لصق بجبهته شیء منه إزالة للسجدة الثانیة إذا فرض کونه حاجباً. و کذا إذا سجد علی التراب و لصق بجبهته یجب إزالته کذلک. و إن لم یجد إلّا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.

(مسألة 562): إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار صلّی مومئاً للسجود،

و لا یجب علیه الجلوس للسجود و لا للتشهّد، و لکنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثیابه، و مع

ص:128

الحرج أیضاً إذا تحمّله صحّت صلاته.

(مسألة 563): إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه،

قطعها فی سعة الوقت مع القدرة علیه عند القطع لوجوده فی مکان آخر مثلاً، و فی غیر هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشکال بل منع، و فی الضیق ینتقل إلی البدل من الثوب أو القطن أو الکتّان، أو إلی ظهر الکفّ علی الترتیب المتقدّم.

(مسألة 564): إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه باعتقاد أنّه ممّا یصحّ السجود علیه،

فإن التفت بعد رفع الرأس مضی و لا شیء علیه، و إن التفت فی أثناء السجود جرّ جبهته إن أمکن، و إلّا قطع الصلاة فی السعة، و فی الضیق أتمّ علی ما تقدّم إن أمکن، و إلّا اکتفی به.

(مسألة 565): یعتبر فی مکان الصلاة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی و لا یضطرب،

فلا تجوز الصلاة علی الدابّة السائرة و الأُرجوحة و نحوهما مما یفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة اختیاراً علی الدابّة و فی السفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار و الاستقبال و سائر الشروط، و کذا إذا کانتا سائرتین إن حصل الاستقرار و الاستقبال، و لو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة و الذکر مع سائر الشروط. و یدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها، و لا تضرّ الحرکة التبعیّة بتحرّکهما، و إن کان الأحوط الذی لا یترک القصر علی حال الضیق و الاضطرار.

نعم، مع الضرورة و الاضطرار و لو لضیق الوقت عن الخروج من السفینة مثلاً لا مانع، و یجب علیه مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمکان، فیدور حیثما دارت الدابّة أو السفینة. و إن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة و الأذکار و السکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة، و إلّا فهو ممنوع.

و إن لم یتمکّن من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، و إن لم

ص:129

یتمکّن من الاستقبال أصلاً سقط، و الأحوط استحباباً تحرّی الأقرب إلی القبلة فالأقرب، و کذا الحال فی الماشی و غیره من المعذورین.

(مسألة 566): الأحوط ترک الفریضة فی جوف الکعبة و علی سطحها اختیاراً

نعم، لا بأس بالنافلة مطلقا و بالفریضة فی حال الضرورة.

(مسألة 567): تستحبّ الصلاة فی المساجد،

و أفضلها المسجد الحرام، و الصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و الصلاة فیه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثمّ مسجد الکوفة و الأقصی، و الصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع، و الصلاة فیه بمائة صلاة، ثمّ مسجد القبیلة، و فیه تعدل خمساً و عشرین، ثمّ مسجد السوق، و الصلاة فیه تعدل اثنتی عشرة صلاة، و صلاة المرأة فی بیتها أفضل.

(مسألة 568): تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمة (علیهم السّلام)

بل قیل: إنّها أفضل من المساجد، و قد ورد أنّ الصلاة عند علی (علیه السّلام) بمائتی ألف صلاة.

(مسألة 569): یکره تعطیل المسجد،

فعن أبی عبد اللّه (علیه السّلام): ثلاثة یشکون إلی اللّه تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أهله، و عالم بین جُهّال، و مصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یُقرأ فیه.

(مسألة 570): یستحبّ کثرة التردّد إلی المساجد

فعن النبی (صلّی اللّه علیه و آله): مَنْ مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکلّ خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشرة حسنات، و محی عنه عشر سیّئات، و رفع له عشر درجات. و یکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّة کالمطر، و فی الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلّا فی مسجده.

(مسألة 571): یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلاً إذا کان فی معرض مرور أحدٍ قدّامه،

و یکفی فی الحائل عود، أو حبل، أو کومة تراب.

ص:130

(مسألة 572): قد ذکروا أنّه تکره الصلاة فی الحمّام، و المزبلة، و المجزرة،

و الموضع المعدّ للتخلّی، و بیت المسکر، و معاطن الإبل، و مرابط الخیل و البغال و الحمیر، و الغنم، بل فی کلّ مکان قذر، و فی الطریق ما لم تضرّ بالمارّة، و إذا أضرّت بالمارّة حرمت، أمّا بطلانها فمحلّ إشکال. و فی مجاری المیاه و الأرض السبخة، و بیت النار کالمطبخ، و أن یکون أمامه نار مضرمة و لو سراجاً، أو تمثال ذی روح، أو مصحف مفتوح، أو کتاب کذلک، و الصلاة علی القبر، و فی المقبرة، أو أمامه قبر، و بین قبرین، و إذا کان فی الأخیرین حائل أو بعد عشرة أذرع فلا کراهة، و أن یکون قدّامه إنسان مواجه له. و هناک موارد اخری للکراهة مذکورة فی محلّها.

المقدّمة الخامسة: الأذان و الإقامة

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: موارد استحبابهما
اشارة

یستحبّ الأذان و الإقامة فی الفرائض الیومیّة أداءً و قضاءً. و فی ترکهما سیّما الإقامة حرمان عن ثواب جزیل، بل بمقتضی بعض الروایات حرمان عن الجماعة التی یکون المأموم فیها هم الملائکة، و التی طول صفّها بین المشرق و المغرب. و الأحوط عدم ترک الإقامة للرجال فی غیر موارد السقوط، و غیر حال الاستعجال و السفر و ضیق الوقت، و لا یشرع الأذان و لا الإقامة فی النوافل و لا فی الفرائض غیر الیومیّة.

(مسألة 573): یسقط الأذان فی موارد:

الأوّل: أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، و أمّا مع التفریق فلا یسقط.

ص:131

الثانی: أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق.

الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة مع الجمع أیضاً لا مع التفریق.

الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة التی تجمعها مع الظهر و المغرب.

الخامس: المسلوس و نحوه فی بعض الأحوال التی یجمع فیها بین الصلاتین، کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد.

(مسألة 574): الظاهر أنّ السقوط فی الموارد الثلاثة الأُولی للجمع لا لاستحبابه

فیسقط فی جمیع موارد الجمع و إن لم یکن مستحبّاً، کما فی غیر هذه الموارد.

(مسألة 575): الأقوی أنّ السقوط فی المورد الثانی و المورد الثالث بنحو العزیمة،

و فی غیرهما و مطلق موارد الجمع مقتضی الاحتیاط اللازم الترک.

(مسألة 576): یتحقّق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین و لو بفعل النافلة علی الظاهر

و لا یحصل بمجرّد قراءة تسبیح الزهراء (سلام اللّه علیها) و التعقیب.

(مسألة 577): یسقط الأذان و الإقامة جمیعاً فی موارد:

الأوّل: إذا سمع شخصاً آخر یؤذّن و یقیم للصلاة، إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أو منفرداً. و کذا فی السامع بشرط سماع تمام الفصول، و إن سمع أحدهما لم یجزئ عن الآخر. و مع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل و یکتفی به، و کذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیّة. و یکتفی به مع شرط حصول الترتیب.

الثانی: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها و أقاموا و إن لم یسمع.

الثالث: الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعة، سواء صلّی منفرداً أو جماعة، إماماً أم مأموماً فی غیر هذه الجماعة، و أمّا من دخله لإدراکها فوجدهم قد فرغوا و لم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاک السقوط فیه هو ملاکه بالإضافة إلی

ص:132

الداخل فی الجماعة قبل الفراغ، و الأقوی أنّ سقوطهما فی المورد الثانی و الثالث علی وجه العزیمة.

ذکروا أنّه یشترط فی السقوط أُمور:

الأوّل: کون الصلاتین أدائیّتین. فمع کون إحداهما أو کلتاهما قضائیّة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرّع أو الإجارة لا یجری الحکم.

الثانی: اشتراکهما فی الوقت، فلو کانت السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّی المغرب لا یسقطان، و لکن فی اعتبار الشرطین إشکال، و الأحوط ترک الأذان و الإقامة مع فقدهما أیضاً.

الثالث: اتّحادهما فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد و الأُخری علی سطحه یشکل السقوط، و کذا مع البعد کثیراً.

الرابع: أن تکون صلاة الجماعة السابقة بأذان و إقامة.

الخامس: أن تکون صلاتهم صحیحة، فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین لا یجری الحکم، و کذا لو کان البطلان من جهة أُخری.

السادس: أن یکون فی المسجد، و لکن لا یبعد جریان الحکم فی الأمکنة الأُخری، و کلّ مورد شکّ فی شمول الحکم له فالأحوط أن یأتی بهما رجاءً. نعم، لو شکّ فی صحّة صلاتهم حمل علی الصحّة.

الفصل الثانی: فصولهما

فصول الأذان ثمانیة عشر: «اللّه أکبر» أربع مرات، ثمّ «أشهد أن لا إله إلّا اللّه» ثمّ «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» ثمّ «حیّ علی الصلاة» ثمّ «حیّ علی الفلاح» ثمّ «حیّ علی خیر العمل» ثمّ «اللّه أکبر» ثمّ «لا إله إلّا اللّه» کلّ فصل مرّتین. و کذلک الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّة، و یزاد فیها بعد

ص:133

الحیّعلات قبل التکبیر «قد قامت الصلاة» مرّتین، فتکون فصولها سبعة عشر. و تستحبّ الصلاة علی محمّد و آل محمّد عند ذکر اسمه الشریف، و إکمال الشهادتین بالشهادة لعلیّ (علیه السّلام) بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره. و لا بأس بالتکریر فی حیّ علی الصلاة، أو حیّ علی الفلاح للمبالغة فی اجتماع الناس، و لکنّ الزائد لیس جزءاً من الأذان.

الفصل الثالث: یشترط فیهما أُمور:

الأوّل: النیّة ابتداءً و استدامةً. و یعتبر فیها تعیین الصلاة التی یأتی بهما لها مع الاشتراک، و کذا یعتبر قصد القربة فی أذان الصلاة، و أمّا أذان الإعلام ففی مشروعیّته لمجرّد الإعلام تأمّل و إشکال، فالأحوط لمن یرید الإعلام أن یجعله أذان الصلاة و إن لم یردها؛ بأن یؤذّن للجماعة.

الثانی و الثالث: العقل و الإیمان، و أمّا البلوغ فالأقوی عدم اعتباره، خصوصاً فی الأذان، فیجزئ أذان الممیّز و إقامته إذا سمعه أو حکاه، أو فیما لو أتی بهما للجماعة، و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشکال فیه.

الرابع: الذکورة للذکور، فلا یعتدّ بأذان النساء و إقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأحوط.

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، و کذا بین فصول کلّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلّا أن تفوت الموالاة فیعید من الأوّل.

السادس: الموالاة بینهما و بین الفصول من کلّ منهما و بینهما و بین الصلاة، فإذا أخلّ بها أعاد.

السابع: العربیّة الصحیحة و ترک اللحن.

ص:134

الثامن: دخول الوقت، فلا یصحّان قبله و إن دخل الوقت فی الأثناء. نعم، لا یبعد جواز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام، و إن کان الأحوط إعادته بعده.

التاسع: الطهارة من الحدث فی الإقامة علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوّة، کما أنّ الأحوط اعتبار الاستقبال و القیام فیها، و إن کان الأقوی الاستحباب.

الفصل الرابع: مستحبّاتهما

یستحبّ فی الأذان الطهارة من الحدث، و القیام و الاستقبال، و عدم التکلّم فی أثنائه. و کذا یستحبّ عدم الکلام فی الإقامة، بل یکره بعد «قد قامت الصلاة» للمقیم، بل لغیره أیضاً فی صلاة الجماعة إلّا فی تقدیم إمام، بل مطلق ما یتعلّق بالصلاة، بل یستحبّ له إعادتها حینئذ. و یستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان و الحَدر فی الإقامة، و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة، و وضع الإصبعین فی الأُذن فی الأذان، و مدّ الصوت و رفعه، و یستحبّ رفع الصوت أیضاً فی الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان.

و یستحبّ الفصل بین الأذان و الإقامة بخطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذکر، أو دعاء، أو سکون، بل أو تکلّم، لکن فی غیر الغداة، بل لا یبعد کراهته فیها، أو بصلاة رکعتین، إلّا أنّ الأولی الفصل فی صلاة المغرب بغیرهما.

الفصل الخامس: حکم ترکهما

مَنْ ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمداً حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها لتدارکهما. نعم، إذا کان عن نسیان جاز له القطع ما لم یرکع، منفرداً کان أو غیره حال الذکر، لا ما إذا عزم علی الترک زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و کذا لو بقی علی التردّد کذلک، و کذا لا یرجع لو نسی أحدهما أو نسی بعض

ص:135

فصولهما، بل أو شرائطهما علی الأحوط، لکن جواز الرجوع فی نسیان الإقامة لا یخلو من قوّة.

إیقاظ و تذکیر

قال اللّه تعالی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ و قال النبی و الأئمّة علیهم أفضل الصلاة و السلام کما ورد فی أخبار کثیرة -: أنّه لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما یقبل علیه منها، و أنّه لا یقومنّ أحدکم فی الصلاة متکاسلاً و لا ناعساً و لا یفکرنّ فی نفسه، و یقبل بقلبه علی ربّه، و لا یشغل بأمر الدنیا، و أنّ الصلاة وفادة علی اللّه تعالی، و أنّ العبد قائم فیها بین یدی اللّه تعالی.

و ینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی، المسکین المتضرّع و أن یصلّی صلاة مودّع یری أن لا یعود إلیها أبداً.

و کان علیّ بن الحسین (علیه السّلام) إذا قام فی الصلاة کأنّه ساق شجرة لا یتحرّک منه شیء إلّا ما حرکت الریح منه، و کان أبو جعفر و أبو عبد اللّه (علیهما السّلام) إذا قاما إلی الصلاة تغیّرت ألوانهما، مرّة حمرة، و مرّة صفرة، و کأنّهما یناجیان شیئاً یریانه، و ینبغی أن یکون صادقاً فی قوله إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ فلا یکون عباداً لهواه و لا مستعیناً بغیر مولاه.

و ینبغی إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات أن یستغفر اللّه سبحانه و تعالی و یندم علی ما فرّط فی جنب اللّه تعالی لیکون معدوداً فی عداد المتّقین الذی قال اللّه تعالی فی حقّهم إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ . و ما توفیقی إلّا باللّه، علیه توکّلت و إلیه أُنیب، و هو حسبنا و نعم الوکیل، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلیّ العظیم.

ص:136

أفعال الصلاة

المبحث الثانی: أفعال الصلاة

اشارة

واجبات الصلاة أحد عشر: النیّة، و تکبیرة الإحرام، و القیام، و القراءة، و الذکر، و الرکوع، و السجود، و التشهّد، و التسلیم، و الترتیب، و الموالاة. و الأرکان و هی التی تبطل الصلاة بنقیصتها و زیادتها عمداً و سهواً خمسة: النیّة، و التکبیر، و القیام، و الرکوع و السجود. و البقیّة أجزاء غیر رکنیّة لا تبطل الصلاة بزیادتها و نقیصتها سهواً، و تبطل عمداً. فهنا فصول:

الفصل الأوّل: النیّة

اشارة

و هی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال و القربة، و لا یعتبر فیها التلفّظ بها، و لا إخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، و لا نیّة الوجوب و لا الندب، و لا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، و لا غیر ذلک من الصفات و الغایات، بل یکفی الإرادة الإجمالیّة المؤثّرة فی وجود الفعل، کسائر الأفعال الاختیاریّة الصادرة عن المختار المقابل للساهی و الغافل.

(مسألة 578): یعتبر فیها الإخلاص

فإذا انضمّ إلی أمر اللّه تعالی الریاء بطلت الصلاة، و کذا غیرها من العبادات الواجبة و المستحبّة، سواءً کان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، و فی تمام الأجزاء أم فی بعضها الواجبة، و فی ذات الفعل أم فی بعض قیوده، مثل أن یرائی فی صلاته جماعة، أو فی المسجد، أو فی الصفّ الأوّل، أو خلف الإمام الفلانی، أو أوّل الوقت، أو نحو ذلک علی الأقوی، و تبطل الصلاة بالریاء فی الأجزاء المستحبّة مثل القنوت علی الأقوی، و الظاهر عدم البطلان بالریاء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، و التصدّق فی

ص:137

أثنائها، و لیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً للّه، و لکنّه کان یعجبه أن یراه الناس، کما أنّ الخطور القلبی لا یبطل الصلاة، خصوصاً إذا کان یتأذّی بهذا الخطور، و لو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ من نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم یکن ریاءً و لا مفسداً، و الریاء المتأخّر من العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثمّ بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله. و العجب لا یکون مبطلاً سیّما إذا کان متأخّراً.

(مسألة 579): الضمائم الأُخری غیر الریاء إمّا حرام، أو مباح، أو راجح،

فإن کان حراماً و کان متّحداً مع العمل أو مع جزءٍ منه بطل کالریاء، و إن کان خارجاً عن العمل مقارناً له لم یکن مبطلاً. و إن کان مباحاً أو راجحاً، فإن کان تبعاً و کان داعی القربة مستقلا فلا إشکال فی الصحّة، و إن کان مستقلا و کان داعی القربة تبعاً بطل. و کذا إذا کانا معاً منضمّین محرّکاً و داعیاً علی العمل. و إن کانا مستقلّین فالأقوی البطلان فی غیر الضمیمة الراجحة.

(مسألة 580): یعتبر تعیین الصلاة التی یرید الإتیان بها فی ما کان من العناوین القصدیّة،

کالأدائیّة و القضائیّة، أو الظهریّة و العصریّة، أو الفریضة و النافلة فی مثل صلاة الصبح، و یکفی التعیین الإجمالی، مثل عنوان ما اشتغلت به الذمّة إذا کان متّحداً، و کذا عنوان ما اشتغلت به الذمّة أوّلاً إذا کان متعدّداً، أو نحو ذلک، فإذا صلّی صلاة مردّدة بین الفجر و نافلته لم تصحّ کلّ منهما. نعم، إذا لم یکن من العناوین القصدیّة کالقصر و الإتمام فلا یجب قصده، و کذا إذا نذر نافلتین، فإنّه لا یحتاج إلی التعیین؛ لعدم تمیّز إحداهما فی مقابل الأُخری.

(مسألة 581): یجب قصد القضاء و الأداء،

لأنّ الظاهر أنّ الأدائیّة و القضائیّة من العناوین التی لا بدّ من قصدها، دون عنوان القصر و التمام.

(مسألة 582): لا یجب الجزم بالنیّة فی صحّة العبادة،

فلو صلّی فی ثوب مشتبه

ص:138

بالنجس لاحتمال طهارته، و بعد الفراغ تبیّنت طهارته صحّت الصلاة و إن کان عنده ثوب معلوم الطهارة. و کذا إذا صلّی فی موضع الزحام لاحتمال التمکّن من الإتمام فاتّفق تمکّنه صحّت صلاته و إن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.

(مسألة 583): قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات إلیه تفصیلاً و تعلّق القصد به،

بل یکفی الالتفات إلیه و تعلّق القصد به قبل الشروع فیه و بقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعی الأمر، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد الأمر، و إذا سُئل أجاب بذلک، و لا فرق بین أوّل الفعل و آخره، و هذا المعنی هو المراد من الاستدامة الحکمیّة بلحاظ النیّة التفصیلیّة حال حدوثها، أمّا بلحاظ نفس النیّة فهی استدامة حقیقیّة.

(مسألة 584): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلک،

أو نوی القاطع و المنافی فعلاً، أو بعد ذلک مع الالتفات إلی کونه قاطعاً و منافیاً للصلاة، فإن أتمّ مع ذلک بطل، و کذا لو أتی ببعض الأجزاء بعنوان الجزئیّة ثمّ عاد إلی النیّة الأُولی، و أمّا لو عاد إلی النیّة الأُولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل، و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة، و لو أتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیّة ثمّ عاد إلی النیّة الأُولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً، فإن کان قلیلاً لم یبطل، خصوصاً إذا کان ذکراً أو قرآناً، و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة أیضاً.

(مسألة 585): إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمّة و تخیّل أنّها الظهر مثلاً،

ثمّ تبیّن أنّ ما فی ذمّته العصر فالظاهر الصحّة؛ لأنّ الاشتباه إنّما هو فی التطبیق.

(مسألة 586): لو شکّ فیما فی یده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً مثلاً

قیل: بنی علی التی قام إلیها، و هو مشکل، فالأحوط الإتمام و الإعادة فیما إذا صلّی الظهر قبلها، و أمّا مع عدم الإتیان بها، فیتمّها ظهراً من دون حاجة إلی الإعادة. نعم، لو رأی نفسه فی صلاة معیّنة و شکّ فی أنّه من الأوّل نواها أو نوی غیرها، فلو کانت الصلاة

ص:139

المعیّنة التی رأی نفسه فیها هی صلاة العصر، فتارة صلّی الظهر قبلها، و أُخری لم یصلّها، و لکنّه یحتمل أنّه شرع فیها بنیّة العصر بزعم الإتیان بالظهر قبلها، ففی الأوّل یبنی علی أنّه نوی العصر، و فی الثانی یتمّها ظهراً کما مرّ. و لو کانت الصلاة المعیّنة هی الظهر، فإن صلّاها قبلها فلا مجال للبناء علی ما نوی، بل تکون باطلة، و إن لم یصلّها قبلها یبنی علیها، و قد ظهر أنّه لا مجال فی مثل المقام لقاعدة الشکّ بعد تجاوز المحلّ.

(مسألة 587): إذا دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فریضة،

و بالعکس تصحّ نافلة.

(مسألة 588): لو قام لصلاة و نواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت مع ما قام إلیها،

و لا یضرّ سبق اللسان و لا الخطور الخیالی.

(مسألة 589): لا یجوز العدول عن صلاة إلی أُخری إلّا فی موارد:

الأوّل: إذا کانت الصلاتان أدائیّتین مترتّبتین کالظهرین و العشاءین و قد دخل فی الثانیة قبل الأُولی، فإنّه یجب علیه العدول إلی الأُولی إذا تذکّر فی الأثناء ما لم یتجاوز محلّ العدول. و أمّا إذا تجاوز؛ کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب، فإنّه لا یجوز العدول لعدم بقاء محلّه، فیتمّها عشاءً ثمّ یصلّی المغرب، و یعید العشاء أیضاً احتیاطاً، و إن کان عدم لزوم الإعادة لا یخلو من قوّة.

الثانی: إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاءً، فشرع فی اللاحقة قبل السابقة، یعدل إلیها مع عدم تجاوز محلّ العدول، و مع تجاوزه فیه ما مرّ.

الثالث: إذا دخل فی الحاضرة فتذکّر أنّ علیه فائتة، فإنّه یجوز العدول إلی الفائتة ما لم یتجاوز محلّ العدول، و العدول فی هذه الصورة مستحبّ لا واجب.

الرابع: إذا نسی فقرأ فی الرکعة الاُولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة، و تذکّر بعد أن تجاوز النصف، فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافلة، ثمّ

ص:140

یستأنف الفریضة و یقرأ سورتها. و أمّا إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السورة إلی سورة الجمعة و لو کانت هی التوحید.

الخامس: إذا دخل فی فریضة منفرداً ثمّ أُقیمت الجماعة، فإنّه یستحب له العدول بها إلی النافلة إذا لم یتجاوز محلّ العدول بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة و یدخل فی الجماعة.

السادس: إذا دخل المسافر فی القصر ثمّ نوی الإقامة قبل التسلیم، فإنّه یتمّها أربع رکعات، و حیث مرّ أنّ التمامیّة و القصر لیسا من العناوین القصدیة فالصحیح أن لا یعدّ من مصادیق جواز العدول، و من ذلک ظهر حکم المسافر الذی عدل عن نیّة الإقامة أثناء الصلاة، فإنّه إن لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ صلاته قصراً، و إلّا بطلت صلاته.

السابع: العدول من الجماعة إلی الانفراد لعذر أو مطلقاً، کما هو الأقوی.

الثامن: العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأوّل عارض مع توفّر الخصوصیّات التی تأتی فی صلاة الجماعة.

(مسألة 590): لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة علی الأقوی،

فلو دخل فی فائتة ثمّ ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف.

(مسألة 591): إذا عدل فی غیر محلّ العدول،

فإن لم یفعل شیئاً جاز له العودة إلی ما نواه أوّلاً. و إن فعل شیئاً، فإن کان عامداً بطلتا، و إن کان ساهیاً ثمّ التفت أتمّ الاُولی إن لم یأت فی أثناء العدول برکوع أو سجود، و إلّا ففی صحّتها علی النیّة الأُولی إشکال، و الأحوط لزوماً الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 592): لا بأس بترامی العدول،

فإذا کان فی فائتة فذکر أنّ علیه فائتة سابقة فعدل إلیها فذکر أنّ علیه فائتة أُخری سابقة علیها فعدل إلیها أیضاً صحّ و هکذا.

ص:141

الفصل الثانی: تکبیرة الإحرام

اشارة

و تسمّی تکبیرة الافتتاح، و صورتها «اللّه أکبر»، و لا یجزئ مرادفها بالعربیّة، و لا ترجمتها بغیر العربیّة، و إذا تمّت حرم ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، و هی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمداً و سهواً، و تبطل بزیادتها کذلک، أی عمداً و سهواً، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة، فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضاً و احتاج إلی خامسة، و هکذا تبطل بالشفع و تصحّ بالوتر، و یجب الإتیان بها علی النهج العربی مادّة و هیئة، و الجاهل یلقّنه غیره، أو یتعلّم، فإن لم یمکن اجتزأ منها بالممکن، فإن عجز جاء بمرادفها، و إن عجز فبترجمتها.

(مسألة 593): الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النیّة

و الأقوی جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غیرهما، و یجب حینئذٍ إعراب «راء» «أکبر» لکنّ الأحوط عدم الوصل بما بعدها أیضاً.

(مسألة 594): یجب فیها القیام و الاستقرار،

فلو ترک أحدهما بطل، عمداً کان أو سهواً علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً و غیره، بل یجب التربّص حتّی یعلم بوقوع التکبیر تامّاً قائماً.

(مسألة 595): الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه،

فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار إلیها مع تحریک لسانه إن أمکنه.

(مسألة 596): یستحبّ الإتیان بستّ تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام،

فیکون المجموع سبعاً، و تسمّی بالتکبیرات الافتتاحیة، و یجوز الاقتصار علی الخمس، و علی الثلاث، و لا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرة الإحرام فی أیّتها شاء، لکنّ الأحوط اختیار الأخیرة.

(مسألة 597): یستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقیّة،

و یستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین إلی الأُذنین، أو مقابل الوجه، أو إلی النحر

ص:142

مضمومة الأصابع حتّی الإبهام و الخنصر مستقبلاً بباطنها القبلة، من غیر فرق بین التکبیر الواجب أو المستحبّ.

(مسألة 598): إذا کبّر ثمّ شکّ فی حال القیام فی أنّها تکبیرة الإحرام أو للرکوع بنی علی الأوّل

و إن شکّ فی صحّتها بعد الدخول فیما بعدها بنی علی الصحّة. و إن شکّ فی وقوعها و قد دخل فیما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنی علی وقوعها، و إلّا بنی علی العدم.

(مسألة 599): یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً بلا دعاء،

و الأفضل أن یأتی بثلاث منها ثمّ یقول: «اللّهم أنت الملک الحقّ لا اللّه إلّا أنت، سبحانک إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت» ثمّ یأتی باثنتین و یقول: «لبّیک و سعدیک، و الخیر فی یدیک، و الشرّ لیس إلیک، و المهدیّ مَنْ هدیت لا ملجأ منک إلّا إلیک، سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک ربّ البیت» ثمّ یأتی باثنتین و یقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ، عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، لا شَرِیکَ لَهُ، وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ» . ثمّ یستعیذ و یقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث: القیام

اشارة

و هو رکن حال تکبیرة الإحرام کما عرفت و عند الرکوع؛ و هو الذی یکون الرکوع عنه، المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع، فمن کبّر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته، و کذا إذا رکع جالساً سهواً إن قام فی أثناء الرکوع متقوّساً، و فی غیر هذین الموردین یکون القیام إمّا واجباً غیر رکن، کالقیام حال القراءة أو التسبیح و بعد الرکوع، فلو قرأ جالساً، أو سبّح سهواً، ثمّ قام و رکع عن قیام، ثمّ التفت

ص:143

صحّت صلاته، و کذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتّی جلس للسجود. و إمّا مستحبّاً، و هو القیام حال القنوت، بمعنی أنّه یجوز ترکه بترک القنوت، و حال تکبیرة الرکوع. و إمّا مباحاً، و هو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت، أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشیء، و ذلک فی غیر المتّصل بالرکوع، و غیر الطویل الماحی للصورة.

(مسألة 600): إذا هوی لغیر الرکوع، ثمّ نواه فی أثناء الهویّ لم یجزئ

و لم یکن رکوعه عن قیام، فتبطل صلاته، نعم إذا لم یصل إلی حدّ الرکوع انتصب قائماً و رکع عنه و صحّت صلاته، و کذلک إذا وصل و لم ینوه رکوعاً.

(مسألة 601): إذا هوی إلی رکوع عن قیام و فی أثناء الهویّ غفل حتّی جلس للسجود،

فإن کانت الغفلة بعد تحقّق مسمّی الرکوع و وقوفه بعد وصوله إلی حدّ الرکوع آناً ما فلا یبعد أن یکون اللازم هو السجود بلا انتصاب، و إذا لم یقف فاللازم العود إلی القیام ثمّ الهوی للرکوع، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

(مسألة 602): یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختیار،

فلو انحنی قلیلاً أو مال إلی أحد الجانبین بطل، و کذا إذا لم یکن مستقرّاً أو کان مستنداً علی شیء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها. نعم، لا بأس بشیء منها حال الاضطرار. و کذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً بحیث یخرج عن صدق القیام، و أمّا إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس، و الأحوط لزوماً الوقوف علی القدمین دون الأصابع و أصل القدمین، و لا یجزئ الوقوف علی الواحدة علی الأظهر.

(مسألة 603): إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً و لو منحنیاً أو منفرج الرجلین صلّی قائماً

و إن عجز عن ذلک صلّی جالساً، و یجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنینة علی نحو ما تقدّم فی القیام. هذا مع الإمکان، و إلّا اقتصر علی الممکن،

ص:144

فإن تعذّر الجلوس حتّی الاضطراری صلّی علی الجانب الأیمن و وجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، فإن تعذّر فعلی الأیسر عکس الأوّل. و إن تعذّر صلّی مستقبلاً و رجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر، و یجب الانحناء فی الصلاة جالساً للرکوع و السجود بما أمکن، و مع عدم الإمکان یومئ برأسه، و مع تعذّره فبالعینین بتغمیضهما، و لیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه، و الأحوط أن یزید فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع، و الأحوط وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. و الإیماء بالمساجد الأُخر غیر واجب، و لیس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فیصلّی کیفما قدر، و لیتحرّ الأقرب إلی صلاة المختار، و إلّا فالأقرب إلی صلاة المضطرّ علی الأحوط.

(مسألة 604): إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً

جلس و رکع جالساً، و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود صلّی قائماً و أومأ للرکوع و السجود و انحنی للرکوع بقدر الإمکان. و إن تمکّن من الجلوس، و لکنّه لم یتجاوز عن مجرّد الإیماء و لم یمکنه السجود الاضطراری فلا یجب الجلوس لإیماء السجود، و الأحوط وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه.

(مسألة 605): إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع

وجب أن یقوم إلی أن یتجدّد العجز، و کذا إذا تمکّن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها، و لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم یدرک من الصلاة قائماً إلّا رکعة أو بعضها، و لو جلس أوّلاً یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید، فلا یبعد وجوب تقدیم القیام، و کذا لا یبعد وجوب تقدیم القیام فی صورة دوران الأمر بین إدراک أوّل رکعة قائماً و العجز حال الرکوع و بین العکس.

(مسألة 606): لو تجدّدت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه،

و کذا لو تجدّدت للمضطجع القدرة علی الجلوس، أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع،

ص:145

و یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلّا بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 607): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع،

و لیس علیه إعادة القراءة، و کذا لو تجدّدت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها، و لو تجدّدت بعد الرکوع، فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه، و إن کان قبل تمامه ارتفع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی، و لا یجوز له الانتصاب ثمّ الرکوع، و لو تجدّدت بعد رفع الرأس من الرکوع فلا یترک الاحتیاط بالقیام للسجود عنه.

(مسألة 608): لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القیام،

فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً ثمّ سجد، و إن کان قبل الذکر فلا یبعد کفایة الرکوع و سقوط الذکر، فیجلس منتصباً ثمّ یسجد.

(مسألة 609): إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق، و القیام فی الجزء اللاحق فالترجیح للسابق،

حتّی فیما إذا لم یکن القیام فی الجزء السابق رکناً و کان فی الجزء اللاحق رکناً.

(مسألة 610): یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین، و إرسال الیدین،

و وضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری. و ضمّ أصابع الکفّین، و أن یکون نظره إلی موضع سجوده، و أن ینصب فقار ظهره و نحره، و أن یصفّ قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما. و یباعد بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، و أن یسوّی بینهما فی الاعتماد، و أن یکون علی حال الخضوع و الخشوع کقیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.

الفصل الرابع: القراءة

اشارة

تعتبر فی الرکعة الأُولی و الثانیة من کلّ صلاة فریضةً أو نافلةً قراءة فاتحة الکتاب، و یجب فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها. و إذا قدّمها علیها

ص:146

عمداً استأنف الصلاة. و إذا قدّمها سهواً و ذکر قبل الرکوع، فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعادها أو أعاد غیرها. و إن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و إن ذکر بعد الرکوع مضی و صحّت صلاته، و سجد سجدتی السهو علی الأحوط، و کذا إن نسیهما و ذکر بعد الرکوع، إلّا أنّه هنا یسجد سجدتی السهو علی الأحوط مرّتین، مرّة للفاتحة، و أُخری للسورة.

(مسألة 611): تجب السورة فی الفریضة

و إن صارت نافلةً کالمعادة، و لا تجب فی النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه علی الأقوی، نعم النوافل التی وردت فی کیفیّتها سور مخصوصة یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السور، لکن فی الغالب یکون تعیین السور من باب المستحبّ فی المستحب علی وجه تعدّد المطلوب لا التقیید.

(مسألة 612): تسقط السورة فی الفریضة عن المریض و المستعجل و الخائف

و من ضاق وقته، و غیرها من أفراد الضرورة. فیقتصر عندئذٍ علی الحمد.

(مسألة 613): لا تجوز قراءة السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال،

فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة و إن لم یتمّه إذا کان من نیّته الإتمام حین الشروع. و أمّا إذا کان ساهیاً، فإن تذکّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة، و صحّت إن کان قد أدرک رکعة من الوقت، و إلّا فالصحة محلّ إشکال بل منع. و إن تذکّر فی الأثناء عدل إلی غیرها إن کان فی سعة الوقت، و إلّا ترکها و رکع و صحّت صلاته إن أدرک رکعة من الوقت.

(مسألة 614): لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة

فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة و إن لم یکن قرأ إلّا البعض و لو البسملة أو شیئا منها، سواء کان من نیّته حین الشروع الإتمام أو القراءة إلی ما بعد آیة السجدة، بل و لو لم یکن من نیّته شیء من الأمرین، و إنّما أتی بها بقصد الجزئیّة. و بدون ذلک یشکل بطلان الصلاة

ص:147

بدون السجدة. و أمّا لو قرأها ساهیاً، فإن تذکّر قبل بلوغ آیة السجدة وجب علیه العدول إلی سورة أُخری و إن کان قد تجاوز النصف. و إن تذکّر بعد قراءة آیة السجدة أو بعد الإتمام، فإن کان قبل الرکوع فالظاهر جواز الاجتزاء بتلک السورة، و الأحوط الإیماء للسجود. و إن کان بعد الدخول فی الرکوع و لم یکن سجد للتلاوة فالأحوط الإیماء للسجود، و إن کان سجد لها نسیاناً أیضاً فالظاهر صحّة صلاته و لا شیء علیه. و کذا لو تذکّر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضاً نسیاناً، فإنّه لیس علیه إعادة الصلاة.

(مسألة 615): إذا استمع إلی آیة السجدة أو سمعها و هو فی الصلاة

فالأحوط أن یومئ إلی السجود.

(مسألة 616): تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة

و إن وجبت بالعارض، و یسجد عند قراءة آیة السجدة و یعود إلی صلاته فیتمّها، و کذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها. و سور العزائم أربع: الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّک.

(مسألة 617): البسملة جزء من کلّ سورة،

فتجب قراءتها معها، عدا سورة براءة. و إذا عیّنها لسورة لم تجز قراءة غیرها إلّا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ بسملة من دون تعیین سورة فالأحوط إعادتها و تعیینها لسورة خاصّة. و کذا إذا عیّنها لسورة و نسیها فلم یدر ما عیّن، و إذا کان متردّداً بین السور لم یَجُزْ له علی الأحوط البسملة إلّا بعد التعیین، و إذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة سورة معیّنة، أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی و لم تجب إعادة السورة.

(مسألة 618): الأحوط ترک القِران بین السورتین فی الفریضة

و إن کان الأظهر الجواز علی کراهة. و فی النافلة یجوز ذلک بلا کراهة.

(مسألة 619): الأقوی اتّحاد سورتی «الفیل» و «الإیلاف»،

و کذا سورتی

ص:148

«الضحی» و «أ لم نشرح». فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بدّ من الجمع بینهما مرتّباً مع البسملة الواقعة بینهما.

(مسألة 620): تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب،

کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأُسلوب العربی من حرکة البنیة و سکونها. و حرکات الإعراب و البناء و سکناتها و الحذف و القلب و الإدغام و غیر ذلک، فإن أخلّ بذلک بطلت القراءة. أمّا ما یسمّی بالمدّ الواجب فالأقوی عدم لزوم مراعاته و إن کانت أحوط.

(مسألة 621): یجب حذف همزة الوصل فی الدرج

مثل همزة «اللّه» و «الرحمن» و «الرحیم» و «اهدنا» و غیرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، و کذا یجب إثبات همزة القطع مثل «إیّاک» و «أنعمت» فإذا حذفها بطلت القراءة.

(مسألة 622): الأحوط استحباباً ترک الوقف علی الحرکة،

و الوصل بالسکون.

(مسألة 623): الأقوی عدم لزوم مراعاة المدّ فی الواو المضموم ما قبلها، و الیاء المکسور ما قبلها،

و الألف المفتوح ما قبلها إذا کان بعدها سکون لازم، مثل «الضالّین» لکنّ الأحوط مراعاته.

(مسألة 624): ینبغی مراعاة ما ذکروه من الإدغام

إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف «یرملون» و لا یجب ذلک.

(مسألة 625): یجب إدغام «لام» التعریف

إذا دخلت علی التاء، و الثاء، و الدال، و الذال، و الراء، و الزاء، و السین، و الشین، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللام، و النون، و إظهارها فی بقیّة الحروف، فتقول فی: «اللّه» و «الرحمن» و «الرحیم» و «الصراط» و «الضالّین» بالإدغام، و فی «الحمد» و «العالمین» و «المستقیم» بالإظهار.

ص:149

(مسألة 626): یجب الإدغام فی مثل «مدّ» و «ردّ» ممّا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة،

و لا یجب فی مثل «اذهب بکتابی» و «یدرککم». ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین. و کان الأوّل ساکناً، و إن کان الإدغام أحوط.

(مسألة 627): تجوز قراءة مالک یوم الدین و مَلِکِ یوم الدین،

و الأحوط فی الصراط أن یکون بالصاد لا السین، و یجوز فی کفواً أحد أربعة وجوه، کفُؤاً بضمّ الفاء و بالهمزة، و کفْؤاً بسکون الفاء و بالهمزة. و کفُواً بضمّ الفاء و بالواو، و کفْواً بسکون الفاء و بالواو و إن کان الأحوط ترک الأخیرة.

(مسألة 628): إذا لم یقف علی «أحد» فی قل هو اللّه أحد، و وصله ب «اللّه الصمد»

فالأحوط أن یقول: «أحَدُنِ اللّهُ الصمد» بأن یکسر نون التنوین، و علیه ینبغی أن یرقّق اللّام من «اللّه».

(مسألة 629): إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلّی مدّة علی ذلک الوجه، ثمّ تبیّن أنّه غلط

فالأحوط الإعادة أو القضاء، و إن کان الأقوی عدم الوجوب.

(مسألة 630):

الأحوط لزوماً القراءة بإحدی القراءات السبع.

(مسألة 631): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الأُولیین من المغرب و العشاء،

و الإخفات فی غیر الأُولیین منهما، و کذا فی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعة. و أمّا فیه فیستحبّ الجهر فی صلاة الجمعة، و فی الظهر لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها بالإخفات.

(مسألة 632): إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة،

و إن کان ناسیاً أو جاهلاً و لو بالحکم صحّت، سواء کان الجاهل بالحکم متنبّهاً للسؤال و لم یسأل، أم لا، بشرط حصول قصد القربة منه، و إن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.

ص:150

(مسألة 633): لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریّة،

بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم سماع الأجنبی، و أمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ. و أمّا فی الإخفاتیّة فیجب علیهن الإخفات، و یعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

(مسألة 634): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه،

فیتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهرة و إن سمعه من بجانبه قریباً أو بعیداً، و لا یجوز الإفراط فی الجهر کالصیاح، فإن فعل فالظاهر البطلان.

(مسألة 635): من لا یقدر إلّا علی الملحون

و لو لتبدیل بعض الحروف، و لا یمکنه التعلّم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه أن یصلّی صلاته مأموماً، و إن کان أحوط، و القادر علی التعلّم إن ضاق علیه الوقت فالأحوط علیه الائتمام إن تمکّن منه، و إذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه و قرأ من سائر القرآن عوض البقیّة علی الأحوط، و الأحوط مع ذلک تکرار ما یعلمه بقدر البقیّة.

و إذا لم یعلم شیئاً منها قرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحة بقدر حروفها، و إذا لم یعلم شیئاً من القرآن سبّح و کبّر و ذکر بقدرها، و الأحوط الإتیان بالتسبیحات الأربع بقدرها، و یجب تعلّم السورة أیضاً، و لکنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها فی ضیق الوقت و إن کان أحوط.

(مسألة 636): تجوز القراءة مع المصحف لمن لا یکون حافظاً للحمد و السورة

إن کان غیر قادر علی الحفظ، أمّا القادر علیه فالأحوط له الترک، کما یجوز لغیر الحافظ اتّباع من یلقّنه آیة فآیة، لکنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة علی الحفظ و علی الائتمام.

(مسألة 637): یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی أُخری ما لم یبلغ النصف،

هذا فی غیر سورتی الجحد و التوحید، أمّا فیهما فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما، بل من إحداهما إلی الأُخری بمجرّد الشروع فیها و لو بالبسملة. نعم، یجوز العدول

ص:151

من غیرهما و لو بعد بلوغ النصف، أو من إحدی السورتین مع الاضطرار لنسیان بعضها أو ضیق الوقت من إتمامها، أو کان هناک مانع آخر.

(مسألة 638): یستثنی من الحکم المتقدّم یوم الجمعة،

فإنّ من کان بانیاً فیه علی قراءة سورة الجمعة فی الرکعة الأُولی، و سورة «المنافقون» فی الرکعة الثانیة من صلاة الجمعة أو الظهر فغفل و شرع فی سورة أُخری، فإنّه یجوز له العدول إلی السورتین ما لم یبلغ النصف و إن کان من سورة التوحید و الجحد. و أمّا إذا شرع فی التوحید و الجحد عمداً فلا یجوز العدول إلیهما أیضاً علی الأحوط، و الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقین یوم الجمعة إلی غیرهما و إن لم یبلغ النصف.

(مسألة 639): یتخیّر فی ثالثة المغرب و أخیرتی الرباعیّات بین الفاتحة و التسبیح،

و صورته «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر» و لا یترک الاحتیاط بالثلاث، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها و لو بأن یقول: «اللّهم اغفر لی» سواء کان منفرداً أو مأموماً، و یجب الإخفات فی الذکر و فی القراءة بدله. و لا یترک الاحتیاط بالإخفات فی البسملة أیضاً.

(مسألة 640): من لا یستطیع علی التسبیح

یأتی بالممکنة منها، و إلّا أتی بالذکر المطلق، و إن کان قادراً علی قراءة الحمد تعیّنت حینئذٍ.

(مسألة 641): لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة و الذکر،

بل له القراءة فی إحداهما، و الذکر فی الأُخری.

(مسألة 642): إذا قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیح

فالأحوط عدم الاجتزاء به، بل الأقوی ذلک فیما إذا لم یتحقّق القصد منه إلی عنوان التسبیح و لو علی وجه الارتکاز. و کذا فی فرض قصد التسبیح و سبق اللسان إلی الحمد، فعلیه الاستئناف له أو لبدیله، و إذا کان غافلاً من غیر قصد إلی أحدهما فالأقوی الاجتزاء به و إن کان من عادته خلافه. و إذا قرأ الحمد بتخیّل أنّه فی إحدی

ص:152

الأوّلتین، فذکر أنّه فی إحدی الأخیرتین فالظاهر الاجتزاء به، کما أنّ الظاهر أنّ العکس کذلک، فإذا قرأ الحمد بتخیّل أنّه فی إحدی الأخیرتین، ثمّ تبیّن أنّه فی إحدی الأوّلتین لا یجب علیه الإعادة. نعم، لو قرأ التسبیحات ثمّ تذکّر قبل الرکوع أنّه فی إحدی الأوّلتین وجب علیه قراءة الحمد و سجود السهو علی الأحوط بعد الصلاة لزیادة التسبیحات.

(مسألة 643): إذا نسی القراءة و الذکر، و تذکّر بعد الوصول إلی الرکوع

صحّت صلاته و علیه سجدتا السهو علی الأحوط للنقیصة، و إذا تذکّر قبل ذلک و لو بعد الهوی رجع و تدارک، و إذا شکّ فی قراءتهما بعد الهویّ للرکوع لم یعتن و إن کان قبل الوصول إلی حدّ الرکوع، و کذا لو دخل فی الاستغفار.

(مسألة 644): تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأُولی

بأن یقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» أو یقول: «أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» و ینبغی أن یکون بالإخفات. و یستحبّ الجهر بالبسملة فی الظهرین بالنسبة للإمام، و أمّا غیره فمحلّ إشکال. و کذا لا یترک الاحتیاط بالإخفات فی البسملة عند اختیار الحمد فی الرکعتین الأخیرتین خصوصاً للمأموم و المنفرد. و هکذا فی القراءة خلف الإمام.

و یستحبّ الترتیل أی التأنّی فی القراءة و تبیّن الحروف علی وجه یتمکّن السامع من عدّها. و تحسین الصوت بلا غناء، و الوقف علی فواصل الآیات، و السکتة بین الحمد و السورة، و بین السورة و تکبیر الرکوع أو القنوت، أو أن یقول بعد قراءة التوحید، «کذلک اللّه ربّی» مرّة، أو مرّتین، أو ثلاث، أو «کذلک اللّه ربّنا» ثلاثاً، و أن یقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد، إذا کان مأموماً: «الحمد للّه ربّ العالمین» بل و کذا بعد فراغ نفسه إن کان منفرداً.

و تستحبّ قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات، مثل قراءة «عمّ»

ص:153

و «هل أتی» و «هل أتاک» و «لا اقسم» و أشباهها فی صلاة الصبح، و سورة الأعلی و الشمس و نحوهما فی الظهر و فی صلاة الجمعة و العشاء، و سورة النصر و التکاثر فی العصر و المغرب، و قراءة سورة «الجمعة» فی الرکعة الاُولی، و «المنافقین» فی الرکعة الثانیة فی الظهر و العصر من یوم الجمعة، و کذا فی صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها فی الأُولی «الجمعة» و «التوحید» فی الثانیة، و فی العشاء فی لیلة الجمعة یقرأ فی الأُولی «الجمعة» و فی الثانیة یقرأ سورة «الأعلی» و فی مغربها «الجمعة» فی الاُولی، و «التوحید» فی الثانیة.

و یستحبّ فی کلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» فی الاُولی و «التوحید» فی الثانیة، و إذا عدل من غیرهما إلیهما لما فیهما من الفضل أُعطی أجر السورة التی عدل عنها مضافاً إلی أجرهما.

و یستحبّ فی صلاة الصبح من الاثنین و الخمیس قراءة سورة «هل أتی» فی الاُولی، و «هل أتاک» فی الثانیة.

(مسألة 645): یکره ترک سورة «التوحید» فی جمیع الفرائض الخمس،

و قراءتها بنَفَسٍ واحد، و کذلک قراءة «الحمد» بنفس واحد. و یکره قراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأُولیین إلّا سورة التوحید، فإنّه لا بأس بقراءتها فی کلّ من الرکعة الأُولی و الثانیة.

(مسألة 646): یجوز تکرار الآیة و البکاء،

و تجوز قراءة المعوّذتین فی الصلاة و هما من القرآن، و الأقوی جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین» مع قصد الخطاب بالقرآن، فالحکایة و الخطاب لیسا فی عرض واحد، بل یقرأ القرآن و یحکی عنه، و یرید بما یقرأ الخطاب مثلاً، و الظاهر أنّ إرادة ذلک لیست علی سبیل مجرّد الجواز، بل هی الفرد الکامل من القراءة المشتملة علی مثل ذلک.

ص:154

و کذا إنشاء الحمد بقوله «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» و إنشاء المدح بقوله «اَلرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» .

(مسألة 647): إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت، و بعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة،

و لا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة و إن کان الأولی و الأحوط ترکه.

(مسألة 648): إذا تحرّک حال القراءة قهراً بحیث خرج من الاستقرار

فالأحوط إعادة ما قرأه فی تلک الحالة.

(مسألة 649): یلزم فیما یجب قراءته جهراً أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات حتّی أواخر الآیات،

بل جمیع حروفها حتّی الحرف الأخیر.

(مسألة 650): تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمة،

فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الکلمة، و إذا کان عمداً بطلت الصلاة.

(مسألة 651): إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین،

لکنّه لو اختار أحد الوجهین جازت القراءة علیه، فإذا انکشف أنّه مطابق للواقع لم یعد الصلاة، و إلّا أعادها.

الفصل الخامس: الرکوع

اشارة

و هو واجب فی کلّ رکعة مرّة، فریضة کانت أو نافلة، عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنّه رکن تبطل الصلاة بنقیصته عمداً و سهواً، و بزیادته فی الفریضة کذلک، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی،

و یجب فیه أُمور:
الأوّل: الانحناء علی الوجه المتعارف

بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه وصولاً لو أراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه، و یکفی وصول مجموع أطراف الأصابع

ص:155

التی منها الإبهام علی الوجه المذکور، و الأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحة إلیهما، فلا یکفی مسمّی الانحناء، و لا الانحناء علی الغیر الوجه المتعارف؛ بأن ینحنی علی أحد جانبیه أو یخفض کفلیه و یرفع رکبتیه و نحو ذلک. و غیر مستوی الخلقة کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المتعارف، و لا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقة، فإنّ لکلّ حکم نفسه.

الثانی: الذکر،

و الأحوط اختیار التسبیح من أفراده مخیّراً بین الثلاث من الصغری، و هی: «سبحان اللّه» و بین التسبیحة الکبری، و هی «سبحان ربّی العظیم و بحمده»، و إن کان الأقوی کفایة مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل، أو التکبیر، بل و غیرهما، بشرط أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، فیجزی أن یقول: «الحمد للّه» ثلاثاً، أو «اللّه أکبر» کذلک، أو نحو ذلک.

و یشترط فی الذکر: العربیّة، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیّة و البنائیّة.

الثالث: الطمأنینة فیه بقدر الذکر الواجب،

بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضاً إذا جاء به بقصد الخصوصیّة، فلو ترکها عمداً فی الذکر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو علی الأصحّ، و إن کان الأحوط الاستیناف إذا ترکها فیه أصلاً و لو سهواً، بل و کذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب، و لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع.

الرابع: رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً،

فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت الصلاة.

الخامس: الطمأنینة حال القیام بعد الرفع،

فترکها عمداً مبطل للصلاة.

(مسألة 652): إذا تحرّک حال الذکر الواجب بسبب قهریّ وجب علیه إعادته علی الأحوط

و إذا ذکر فی حال الحرکة، فإن کان عامداً بطلت صلاته، و إن کان

ص:156

ساهیاً فالأحوط وجوباً تدارک الذکر.

(مسألة 653): یستحبّ التکبیر للرکوع قبله و هو قائم منتصب،

و الأحوط عدم ترکه، کما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصیّة إذا کبّر فی حال الهویّ، أو مع عدم الاستقرار و رفع الیدین حال التکبیر، و وضع الکفّین علی الرکبتین علی الأحوط، الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری. ممکِّناً کفّیه من عینیهما، و ردّ الرکبتین إلی الخلف، و تسویة الظهر، و مدّ العنق موازیاً للظهر، و أن یکون نظره بین قدمیه، و أن یجنح بمرفقیه، و أن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، و أن تضع المرأة کفّیها علی فخذیها، و تکرار التسبیحة الکبری ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر، و أمّا الصغری فمن اللازم تکرارها ثلاثاً، و أن یکون الذکر وتراً. و أن یقول قبل التسبیح: «اللّهمّ لک رکعت و لک أسلمت و علیک توکّلت و أنت ربّی، خشع لکَ قلبی و سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخّی و عصبی و عظامی و ما أقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر». و أن یقول للانتصاب بعد الرکوع: «سمع اللّه لمن حمده» و أن یضمّ إلیه «الحمد للّه ربّ العالمین، أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة، الحمد للّه ربّ العالمین» إماماً کان أو مأموماً أو منفرداً، و أن یرفع یدیه للانتصاب المذکور، و أن یصلّی علی النبیّ و آله فی الرکوع.

و یکره فیه أن یطأطأ رأسه أو یرفعه إلی فوق، و أن یضمّ یدیه إلی جنبیه، و أن یضع إحدی الکفّین علی الأُخری، و یدخلهما بین رکبتیه، و أن یقرأ القرآن فیه، و أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً بجسده.

(مسألة 654): إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المذکور

و لو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن، و لا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکّن من الرکوع منه، و إن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً و تمکّن منه جالساً أتی به جالساً، و الأحوط الإتیان بصلاة اخری بالإیماء قائماً، و إن لم یتمکّن منه جالساً أیضاً أومأ له و هو قائم برأسه

ص:157

إن أمکن، و إلّا فبالعینین تغمیضاً له، و فتحاً للرفع منه، و إن لم یتمکّن من ذلک أیضاً نواه بقلبه و أتی بالذکر الواجب.

(مسألة 655): إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجملة و قائماً مؤمیاً

فالأحوط تکرار الصلاة.

(مسألة 656): إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض،

فإن تمکّن من الانتصاب و لو بالاعتماد علی شیء وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءة، و إلّا فللرکوع فقط فیقوم و ینحنی، و إن لم یتمکّن من ذلک لکن تمکّن من الانتصاب فی الجملة فکذلک. و إن لم یتمکّن أصلاً، فإن تمکّن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حدّ الرکوع وجب، و إن لم یتمکّن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حدّه فالأحوط له الإیماء بالرأس، و إن لم یمکن فبالعینین له تغمیضاً و للرفع منه فتحاً، و إلّا فینوی به قلباً و یأتی بالذکر.

(مسألة 657): حدّ رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه،

و الأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یستوی ظهره، و لا یجب فیه علی الأصحّ الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثمّ الانحناء و إن کان هو الأحوط، و إذا لم یتمکّن من الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدّم.

(مسألة 658): إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و ذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمّ رکع،

و کذلک إذا ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی السجدة الثانیة، و لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة بإعادة الصلاة بعد إتمامها و إتیان سجدتی السهو لزیادة السجدة، و إذا ذکره بعد الدخول فی الثانیة بطلت الصلاة و استأنف.

(مسألة 659): یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع و لو إجمالاً بالبقاء علی نیّته فی أوّل الصلاة

ص:158

بأن لا ینوی الخلاف، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الأرض أو نحوه، ثمّ نوی الرکوع لا یجزئ، بل لا بدّ من القیام ثمّ الرکوع عنه، و لا یلزم منه زیادة الرکن.

(مسألة 660): یجوز للمریض و فی ضیق الوقت و سائر موارد الضرورة الاقتصار فی ذکر الرکوع

علی «سبحان اللّه» مرّة.

(مسألة 661): لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء و هوی إلی السجود،

فإن کان النسیان قبل الوصول إلی حدّ الرکوع انتصب قائماً ثمّ رکع، و لا یکفی الانتصاب إلی الحدّ الذی عرض له النسیان ثمّ الرکوع. و إن کان بعد الوصول إلی حدّه، فإن لم یخرج من حدّه وجب علیه البقاء مطمئنّاً و الإتیان بالذکر، و إن خرج عن حدّه، فإن وقف بعد وصوله إلی حدّ الرکوع آناً ما فاللازم هو السجود بلا انتصاب؛ لأنّ مرجعه إلی نسیان رفع الرأس من الرکوع و هو غیر قادح، فلا یحتاج إلی الإعادة أیضاً، و إذا لم یقف فاللازم العود إلی القیام ثمّ الهوی للرکوع، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

الفصل السادس: السجود

اشارة

و حقیقته وضع الجبهة علی الأرض بقصد التعظیم، و هو أقسام: السجود للصلاة، و منه قضاء السجدة المنسیّة، و للسهو، و للتلاوة، و للشکر، و للتذلّل، و التعظیم.

أمّا سجود الصلاة، فیجب فی کلّ رکعة من الفریضة و النافلة سجدتان، و هما معاً من الأرکان، فتبطل بالإخلال بهما معاً. و کذا بزیادتهما معاً فی الفریضة عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، کما أنّها تبطل بالإخلال بأحدهما عمداً، و کذا بزیادتها عمداً، و لا تبطل علی الأقوی بنقصان واحدة و لا بزیادتها سهواً.

ص:159

و تجب فی السجود أُمور:
الأوّل: وضع المساجد السبعة علی الأرض،
اشارة

و هی: الجبهة، و الکفّان، و الرکبتان، و الإبهامان من الرجلین، و الرکنیّة تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزیادة و النقیصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها حصلت الزیادة. کما أنّه لو وضع سائرها و لم یضعها صدق ترکه، و یجب فی الکفّین وضع الباطن، و مع الضرورة یجزی الظاهر، ثمّ الأقرب فالأقرب من الکفّ و من الذراع و العضد، و الأحوط الاستیعاب العرفی لباطن الکفّ أو ظاهرهما.

و لا یجب الاستیعاب فی الجبهة، بل یکفی صدق السجود من مسمّاها، و یتحقّق المسمّی بمقدار الدرهم قطعاً، و الأحوط الأولی عدم الأنقص، و لا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً، بل یکفی و إن کان متفرّقاً مع الصدق، فیجوز السجود علی السبحة إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدر الدرهم، و یجزئ فی الرکبتین أیضاً المسمّی، و الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه، و إن لم یبق منه شیء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه، و لو قطعت جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، و الأولی و الأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.

(مسألة 662): لا بدّ فی الجبهة من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه،

فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتّی مثل الوسخ الذی علی التربة إذا کان مستوعباً و کان ممّا له جسمیّة حائلة، لا مجرّد تغیّر اللون. و لا یعتبر ذلک فی غیرها من الأعضاء المذکورة.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع،

إلّا أنّه فی التسبیحة الکبری یبدّل العظیم بالأعلی.

الثالث: الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب،

بل المستحبّ أیضاً علی

ص:160

الأحوط إذا أتی به بقصد الخصوصیّة، فلو شرع فی الذکر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل و أبطل، و إن کان سهواً وجب التدارک إن تذکّر قبل رفع الرأس. و کذا لو أتی به حال الرفع أو بعده و لو کان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن کان عمداً، و لا یمکنه التدارک إن کان سهواً، إلّا إذا ترک الاستقرار و تذکّر قبل رفع الرأس.

الرابع:

رفع الرأس منه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً

ثمّ الانحناء للسجدة الثانیة.

السادس: کون المساجد فی محالّها حال الذکر،

فلو رفع بعضها عمداً حال الذکر بطل و أبطل، و إن کان سهواً وجب تدارکه، فإذا أراد رفع شیء منها سکت إلی أن یضعه، ثمّ یرجع إلی الذکر.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف؛

بمعنی عدم علوّه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذکور، و لا فرق فی ذلک بین الانحدار و التسنیم، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الانحدار الیسیر، و الأقوی عدم اعتبار ذلک فی باقی المساجد لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلی الجبهة، فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسمّاه.

الثامن: وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه من الأرض

و ما نبت منها غیر المأکول و الملبوس علی ما مرّ فی بحث المکان.

التاسع:

طهارة محلّ وضع الجبهة.

العاشر: المحافظة علی العربیّة

و الترتیب و الموالاة فی الذکر.

مسائل
(مسألة 663): إذا وضع جبهته من غیر عمد أو معه

بشرط أن لا یکون بعنوان الصلاة علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات، فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها و وضعها ثانیاً، کما

ص:161

یجوز جرّها. و إن کان بمقدار یصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ، لصدق زیادة السجدة مع الرفع، و لو لم یمکن الجرّ فالأحوط الإتمام و الإعادة.

(مسألة 664): لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه الجرّ،

و لا یجوز رفعها، لاستلزامه زیادة السجدة، و لا یلزم من الجرّ ذلک، و من هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصحّ أیضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلک، و إذا لم یمکن إلّا الرفع فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 665): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر أو بعده،

فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیة احتسبت له، و یسجد اخری بعد الجلوس معتدلاً، و یکتفی بها إن کانت الثانیة. و إن وقعت علی المسجد ثانیاً قهراً فالمجموع سجدة واحدة فیأتی بالذکر، و إن کان بعد الإتیان به اکتفی به.

(مسألة 666): لو لصقت التربة بالجبهة بعد رفع الرأس من السجدة الأولی

فالأحوط رفعها و إن کان الأقوی عدم وجوبه.

(مسألة 667): إذا عجز عن السجود التامّ انحنی بالمقدار الممکن،

و رفع المسجد إلی الجبهة و وضعها علیه، و وضع سائر المساجد فی محالّها، و إن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه، و إن لم یتمکّن فبالعینین، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکّن من وضع الجبهة علیه، و إن لم یتمکّن من الجلوس أومأ برأسه، و إلّا فبالعینین، و إن لم یتمکّن من جمیع ذلک ینوی بقلبه جالساً أو قائماً إن لم یتمکّن من الجلوس، و الأحوط الإشارة بالید و نحوها مع ذلک.

(مسألة 668): من کان بجبهته دمل أو غیره،

فإن لم یستوعبها و أمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه، و إلّا حفر حفیرة لیقع السلیم منها علی الأرض، و إن استوعبها أو لم یمکن حفر الحفیرة أیضاً سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب، و إن کان الأولی و الأحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر، و إن تعذّر سجد علی

ص:162

ذقنه، فإن تعذّر فالأحوط تحصیل هیئة السجود بوضع شیء من وجهه أو مقدّم رأسه علی ما یصحّ السجود علیه. و مع التعذّر یحصّل ما هو أقرب إلی هیئة السجود.

(مسألة 669): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها،

مثل الفراش فی حال التقیة، و لا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر. نعم، لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیّة؛ بأن یصلّی علی الباریة أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها.

(مسألة 670): إذا نسی السجدتین أو إحداهما و تذکّر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها،

و إن کان بعد الرکوع مضی إن کان المنسیّ واحدة، و قضاها بعد السلام، و تبطل الصلاة إن کان اثنتین، و إن کان فی الرکعة الأخیرة یرجع ما لم یسلّم، و إن تذکّر بعد السلام و قبل عمل المنافی رجع إلی السجدتین، کما إذا تذکّر قبل السلام. و إن تذکّر بعد السلام و بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً بطلت الصلاة إن کان المنسیّ اثنتین، و إن کانت واحدة قضاها.

(مسألة 671): یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً

و رفع الیدین حال التکبیر. و السبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ إلی السجود. و استیعاب الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، و الأحوط الاستیعاب العرفی للکفّین، و یستحبّ استیعاب بقیّة المساجد، و الإرغام بالأنف علی ما یصحّ السجود علیه. و بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین متوجّهاً بهما إلی القبلة. و شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود. و الدعاء قبل الشروع فی الذکر، بأن یقول: «اللّهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، و علیک توکّلت، و أنت ربّی، سجد وجهی للذی خلقه و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للّه ربّ العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین» و تکرار الذکر و الختم علی الوتر و اختیار التسبیح من الذکر، و الکبری من التسبیح، و تثلیثها أو تخمیسها أو

ص:163

تسبیعها، و أن یسجد علی الأرض بل التراب دون مثل الحجر و الخشب، و مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جمیع المساجد. و الدعاء فی السجود أو الأخیر بما یرید من حاجات الدنیا و الآخرة، و خصوص طلب الرزق الحلال بأن یقول: «یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم». و التورّک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما؛ و هو أن یجلس علی فخذه الأیسر جاعلاً ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری، و أن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه» و التکبیر بعد الرفع من السجدة الأُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، و التکبیر للسجدة الثانیة و هو قاعد، و التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک. و رفع الیدین حال التکبیرات. و وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری. و التجافی حال السجود؛ بمعنی رفع البطن عن الأرض. و التجنّح؛ بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود، بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرِّجاً بین عضدیه و جنبیه، و مبعّداً یدیه عن بدنه، جاعلاً یدیه کالجناحین. و أن یصلّی علی النبیّ و آله فی السجدتین. و أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه. و أن یقول بین السجدتین: «اللّهم اغفر لی و ارحمنی و أجرنی، و ادفع عنّی فإنّی لما أنزلت إلیَّ من خیر فقیر، تبارک اللّه ربّ العالمین». و أن یقول عند النهوض للقیام: «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد» أو یقول: «اللّهم بحولک و قوّتک أقوم و أقعد» و أن لا یعجن بیدیه عند إرادة النهوض؛ أی لا یقبضهما، بل یبسطهما علی الأرض معتمداً علیهما للنهوض. و وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عکس الرجل عند الهویّ للسجود، و کذا یستحبّ عدم تجافیها حاله، بل تفترش ذراعیها و تلصق بطنها بالأرض و تضمّ أعضاءها، و کذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض و تنتصب عدلاً. و یستحبّ إطالة السجود و الإکثار من التسبیح و الذکر. و مباشرة الأرض بالکفّین. و زیادة تمکین

ص:164

الجبهة و سائر المساجد فی السجود.

و یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً، و هو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه کما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنی الآخر المنسوب إلی اللغویّین، و هو أن یجلس علی ألیتیه و ینصب ساقیه و یتساند إلی ظهره کإقعاء الکلب. و یکره أیضاً نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد حرفان، و إلّا فلا یجوز، بل مبطل للصلاة. و کذا یکره عدم رفع الیدین من الأرض بین السجدتین. و یکره قراءة القرآن فی السجود کما کان یکره فی الرکوع.

(مسألة 672): الأولی و الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة،

و هی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأُولی، و الثالثة ممّا لا تشهّد فیه.

تتمیم: یجب السجود عند قراءة إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع،
اشارة

و هی: الم تنزیل عند قوله تعالی وَ هُمْ لا یَسْتَکْبِرُونَ و حم فصّلت عند قوله تَعْبُدُونَ و النجم و العلق فی آخرهما، و کذا یجب علی المستمع لها بل علی السامع علی الأحوط إذا لم یکن فی حال الصلاة، فإن کان فی حال الصلاة أومأ إلی السجود احتیاطاً.

و یستحبّ فی أحد عشر موضعاً: فی الأعراف عند قوله تعالی وَ لَهُ یَسْجُدُونَ . و فی الرعد عند قوله تعالی وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ . و فی النحل عند قوله تعالی وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ . و فی بنی إسرائیل عند قوله تعالی وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً . و فی مریم عند قوله تعالی خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا . و فی سورة الحجّ فی موضعین: عند قوله إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ . و عند قوله لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ . و فی الفرقان عند قوله وَ زادَهُمْ نُفُوراً . و فی النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ . و فی «ص» عند قوله وَ خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ . و فی الانشقاق عند قوله لا یَسْجُدُونَ . بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها أمر بالسجود.

(مسألة 673): لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح و لا تشهّد و لا تسلیم

نعم،

ص:165

یستحبّ التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه. و لا یشترط فیه الطهارة من الحدث و لا من الخبث و لا الاستقبال و لا طهارة محلّ السجود، و لا الستر، و لا صفات الساتر، و لا أیّ شیء آخر بعد تحقّق مسمّی السجود و النیّة. نعم، الأحوط وجوباً فیه وضع الجبهة علی الأرض أو ما فی حکمها.

(مسألة 674): یتکرّر السجود مع تکرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف،

و کذا إذا قرأها شخص حین قراءته لها، و أمّا إذا قرأها جماعة فی زمان واحد فالظاهر عدم تکرّر السجود علی من استمع إلیها.

(مسألة 675): یستحبّ السجود شکراً للّه تعالی عند تجدّد کلّ نعمة، و دفع کلّ نقمة،

و عند تذکّر ذلک، و التوفیق لأداء کلّ فریضة و نافلة، بل کلّ فعل خیر، و منه إصلاح ذات البین، و یکفی فی هذا السجود وضع الجبهة مع النیّة، و یجوز الاقتصار علی السجدة الواحدة، و الأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع مقدّماً الأیمن علی الأیسر، ثمّ وضع الجبهة ثانیاً، و یستحبّ فیه افتراش الذراعین، و إلصاق الصدر و البطن بالأرض، و أن یمسح موضع سجوده بیده ثمّ یمرّها علی وجهه و مقادیم بدنه، و أن یقول فیه: «شکراً للّه شکراً للّه» أو مائة مرّة «شکراً شکراً» أو مائة مرّة «عفواً عفواً» أو مائة مرّة «الحمد للّه شکراً» و کلّما قاله عشر مرّات قال «شکراً لمجیب» ثمّ یقول: «یا ذا المنّ الذی لا ینقطع أبداً و لا یحصیه غیره عدداً، و یا ذا المعروف الذی لا ینفد أبداً، یا کریم یا کریم یا کریم» ثمّ یدعو و یتضرّع و یذکر حاجته، و قد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک، و الأحوط فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه.

(مسألة 676): یستحبّ السجود بقصد التذلّل للّه تعالی،

بل هو من أعظم العبادات. و قد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی اللّه تعالی و هو ساجد، و یستحبّ إطالته.

ص:166

الفصل السابع: التشهّد

اشارة

و هو واجب فی الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، و فی الثلاثیّة و الرباعیّة مرّتین، الاُولی کما ذکر، و الثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة فی الرکعة الأخیرة، و هو واجب غیر رکن، فإذا ترکه عمداً بطلت الصلاة، و إذا ترکه سهواً أتی به ما لم یرکع، و إلّا قضاه إن تذکّر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو. و کیفیّته علی الأحوط «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد».

و یجب فیه الجلوس بمقدار الذکر، و الطمأنینة، و أن یکون علی النهج العربی الصحیح مع الموالاة بین الفقرات و الکلمات و الحروف، بحیث لا یخرج عن الصدق. و العاجز عن التعلّم إذا لم یجد مَنْ یلقّنه یأتی بما أمکنه و یترجم الباقی. و إن لم یعلم شیئاً یأتی بترجمة الکلّ، و إن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره، و الأولی التحمید إن کان یحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمکن.

(مسألة 677): یکره الإقعاء فیه

علی نحو ما مرّ فی الجلوس بین السجدتین، بل یستحبّ فیه الجلوس متورّکاً کما تقدّم فیما بین السجدتین، و أن یقول قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه» أو یقول: «بسم اللّه، و باللّه، و الحمد للّه، و خیر الأسماء للّه»، أو «الأسماء الحسنی کلّها للّه». و أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع. و أن یکون نظره إلی حجره. و أن یقول بعد قوله: «و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، أرسله بالحقّ بشیراً و نذیراً بین یدی الساعة، و أشهد أنّ ربّی نعم الربّ، و أنّ محمّداً نعم الرسول». و أن یقول بعد الصلاة علی النبی (صلّی اللّه علیه و آله): «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» فی التشهّد الأوّل، و الأحوط عدم قصد الخصوصیّة فی الثانی. و أن یقول: «سبحان اللّه» سبعاً بعد التشهّد الأوّل، ثم یقوم. و أن یقول حال النهوض: «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد». و أن تضمّ المرأة فخذیها إلی نفسها و ترفع رکبتیها عن الأرض.

ص:167

الفصل الثامن: التسلیم

اشارة

و هو واجب علی الأقوی، و جزء من الصلاة، فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال، و ستر العورة، و الطهارة، و غیرها، و به یخرج من الصلاة و تحلّ له منافیاتها. و لیس رکناً، فترکه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه و تذکّر بعد فوت الموالاة لا یجب تدارکه. نعم، علیه سجدتا السهو للنقصان بترکه. و إن تذکّر قبل ذلک فإن لم یأت بالمنافی العمدی و السهوی أتی بالتسلیم و لا شیء علیه، إلّا إذا تکلّم فیجب علیه سجدتا السهو، و إن أتی بالمنافی کذلک فالظاهر بطلان صلاته.

و یجب فیه الجلوس، و الطمأنینة، و له صیغتان، هما: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» و «السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته» فإن قدّم الصیغة الأُولی فالأحوط الإتیان بالثانیة، و إن قدّم الثانیة اقتصر علیها. و أمّا «السلام علیک أیّها النبیّ» فلیس من صیغ السلام، بل هو من توابع التشهد و لیس واجباً، بل هو مستحبّ، و إن کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه، و لا یکفی علی الأحوط فی الصیغة الثانیة «السلام علیکم» بحذف قوله «و رحمة اللّه و برکاته» بل الأحوط الأُولی الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور. و یجب فیه المحافظة علی أداء الحروف و الکلمات علی النهج الصحیح مع العربیّة و الموالاة، و الأقوی عدم کفایة قوله «سلام علیکم» بحذف الألف و اللام.

(مسألة 678): إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة،

و کذا إذا فعل غیره من المنافیات.

(مسألة 679): إذا نسی السجدتین حتّی سلّم أعاد الصلاة

إذا صدر منه ما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً، و إلّا أتی بالسجدتین و التشهّد و التسلیم و سجد سجدتی السهو لزیادة السلام.

ص:168

(مسألة 680): یستحبّ التورّک فی الجلوس حاله

علی نحو ما مرّ، و وضع الیدین علی الفخذین، و یکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد.

الفصل التاسع: الترتیب

یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب؛ بأن یقدّم تکبیرة الإحرام علی القراءة، و القراءة علی الرکوع، و هکذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتی به مقدّماً، و أبطل من جهة لزوم الزیادة، سواء کان ذلک فی الأفعال أو الأقوال، و فی الأرکان أو فی غیرها. و إن کان سهواً، فإن کان فی الأرکان بأن قدّم رکناً علی رکن، کما إذا قدّم السجدتین علی الرکوع فکذلک، و إن قدّم رکناً علی غیر رکن، کما إذا قدّم الرکوع علی القراءة، أو قدّم غیر الرکن علی الرکن، کما إذا قدّم التشهّد علی السجدتین، أو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض، کما إذا قدّم السورة مثلاً علی الحمد، فلا تبطل الصلاة إذا کان سهواً، و حینئذٍ فإن أمکن التدارک بالعودة بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب، و إلّا فلا. نعم، الأحوط استحباباً إتیان سجدتی السهو لکلّ زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک.

الفصل العاشر: الموالاة

اشارة

و هی واجبة فی أفعال الصلاة؛ بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة فی نظر أهل الشرع، و هی بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمداً أو سهواً، و لا یضرّ فیها تطویل الرکوع و السجود و قراءة السور الطوال. و لا یترک الاحتیاط بمراعاة الموالاة العرفیّة؛ بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم تمح معه صورة الصلاة، و کذا فی القراءة و الأذکار.

(مسألة 681): لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور

فالظاهر انعقاد نذره

ص:169

لرجحانها و لو من باب الاحتیاط، فلو خالف عصی و بطلت الصلاة علی الأحوط.

الفصل الحادی عشر: القنوت

اشارة

و هی مستحبّ فی جمیع الصلوات، فریضة کانت أو نافلة إلّا فی الشفع، فالأقوی الإتیان به رجاءً. و یتأکّد استحبابه فی الجهریّة خصوصاً فی الصبح و المغرب و الجمعة، و فی الوتر من النوافل، بل فی مطلق الفرائض، و المستحبّ منه بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة و قبل الرکوع فی الوتر إلّا فی الجمعة، ففیه قنوتان قبل الرکوع فی الأُولی، و بعده فی الثانیة، و إلّا فی العیدین، ففیهما خمسة قنوتات فی الأُولی و أربعة فی الثانیة، و إلّا فی الآیات، فالظاهر أنّ فیها خمسة قنوتات فی کلّ زوج من الرکوعات قنوت.

(مسألة 682): لا یشترط فی القنوت قول مخصوص،

بل یکفی ما تیسّر من ذکر أو دعاء أو حمد و مناجاة و طلب حاجات، و أقلّه سبحان اللّه خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، کما یجوز الاقتصار علی الصلاة علی النبیّ و آله، و مثل «اللّهمّ اغفر لی» و الأفضل قراءة المأثور من الأئمة المعصومین (علیهم السّلام)، و الأفضل کلمات الفرج و هی «لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلّا اللّه العلیّ العظیم، سبحان اللّه ربّ السموات السبع و ربّ الأرضین السبع، و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم، و الحمد للّه ربّ العالمین».

(مسألة 683): یستحبّ التکبیر قبل القنوت و رفع الیدین حال التکبیر و وضعهما، ثمّ رفعهما حیال وجهه،

بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی أصل رفع الیدین. و یستحبّ بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تکونا منضمّتین مضمومتی الأصابع إلّا الإبهامین، و أن یکون نظره إلی کفّیه، و یکره أن

ص:170

یجاوز بهما رأسه.

(مسألة 684): یستحبّ الجهر بالقنوت،

سواء کانت الصلاة جهریّة أو إخفاتیّة و سواء کان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم یسمع الإمام صوته.

(مسألة 685): لو نسی القنوت،

فإن تذکّر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع قام و أتی به، و إن تذکّر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، و کذا لو تذکّر بعد الهوی للسجود قبل وضع الجبهة، و إن کان الأحوط ترک العود إلیه، و إن تذکّر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة.

(مسألة 686): الأحوط ترک الدعاء الملحون مادّةً أو إعراباً فی القنوت،

و إن لم یکن لحنه فاحشاً و لا مغیّراً للمعنی، و لا یترک هذا الاحتیاط خصوصاً فی الملحون مادّةً. و یجوز الدعاء بغیر العربیّة و إن کان الأحوط ترکه، و لا تؤدّی وظیفة القنوت إلّا بالعربیّة.

(مسألة 687): تستحبّ إطالة القنوت

خصوصاً فی صلاة الوتر، فعن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله): «أطولکم قنوتاً فی دار الدنیا أطولکم راحةً یوم القیامة فی الموقف».

الفصل الثانی عشر: التعقیب

و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذکر و الدعاء، و منه أن یکبّر ثلاثاً بعد التسلیم رافعاً یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات، و منه و هو أفضله تسبیح الزهراء (سلام اللّه علیها) و هو التکبیر أربعاً و ثلاثین، ثمّ الحمد للّه ثلاثاً و ثلاثین، ثم التسبیح ثلاثاً و ثلاثین، و منه قراءة الحمد و آیة الکرسی و آیة شهد اللّه، و آیة الملک، و منه غیر ذلک ممّا هو کثیر مذکور فی الکتب المعدّة.

ص:171

صلاة الجمعة

المبحث الثالث: صلاة الجمعة

مسائل

(مسألة 688): تجب صلاة الجمعة فی هذه الأعصار مخیّراً بینها و بین صلاة الظهر،

و الجمعة أفضل، و الظهر أحوط، و أحوط من ذلک الجمع بینهما، فمن صلّی الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر علی الأقوی، لکنّ الأحوط الإتیان بالظهر بعدها، و هی رکعتان کالصبح.

(مسألة 689): من ائتمّ بإمام فی الجمعة جاز الاقتداء به فی العصر،

لکن لو أراد الاحتیاط أعاد الظهرین بعد الائتمام، إلّا إذا احتاط الامام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر، و کذا المأموم، فیجوز الاقتداء به فی العصر و یحصل به الاحتیاط.

(مسألة 690): یجوز الاقتداء فی الظهر الاحتیاطی،

فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتیاطاً، و لو ائتمّ بمن یصلّیها احتیاطاً من لم یصلّ الجمعة لا یجوز له الاکتفاء بها، بل تجب علیه إعادة الظهر.

شرائط صلاة الجمعة

اشارة

و هی أُمور:

الأوّل: العدد، و أقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب و لا تنعقد بأقلّ منها، و قیل: أقلّه سبعة نفر، و الأشبه ما ذکرناه، فلو اجتمع سبعة نفر و ما فوق تکون الجمعة آکد فی الفضل.

الثانی: الخطبتان، و هما واجبتان کأصل الصلاة، و لا تنعقد الجمعة بدونهما.

الثالث: الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادی.

الرابع: أن لا یکون هناک جمعة اخری و بینهما دون ثلاثة أمیال، فإذا کان

ص:172

بینهما ثلاثة أمیال صحّتا جمیعاً، و المیزان هو البعد بین الجمعتین، لا البلدین اللذین ینعقد فیهما الجمعة، فجازت إقامة جمعات فی بلاد کبیرة تکون طولها فراسخ.

(مسألة 691): لو اجتمعت خمسة نفر للجمعة فتفرّقوا فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة و لم یعودوا

و لم یکن هناک عدد بقدر النصاب، تعیّن علی کلّ صلاة الظهر.

(مسألة 692): لو تفرّقوا فی أثناء الخطبة ثمّ عادوا،

فإن کان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّی الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها و لو طالت المدّة، کما أنّه کذلک لو تفرّقوا بعدها فعادوا. و إن کان قبل تحقّق الواجب منها، فإن کان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً، و إن کان لعذر کمطر مثلاً، فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفیّة فالظاهر وجوب الاستئناف، و إلّا بنوا علیها و صحّت.

(مسألة 693): لو انصرف بعضهم قبل الإتیان بمسمّی الواجب

و رجع من غیر فصل طویل، فإن سکت الإمام فی غیبته اشتغل بها من حیث سکت، و إن ادامها و لم یسمعها الغائب أعادها من حیث غاب و لم یدرکها، و إن لم یرجع إلّا بعد فصل طویل یضرّ بوحدة الخطبة عرفاً أعادها، و إن لم یرجع و جاء آخر یجب استئنافها مطلقاً.

(مسألة 694): لو زاد العدد علی نصاب الجمعة

لا یضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب.

(مسألة 695): إن دخل الإمام فی الصلاة و انفضّ الباقون قبل تکبیرهم و لم یبق إلّا الإمام

فالظاهر عدم انعقاد الجمعة، و هل له العدول إلی الظهر، أو یجوز إتمامها ظهراً من غیر نیّة العدول، بل تکون ظهراً بعد عدم انعقاد الجمعة فیتمّها أربع رکعات؟ فیه إشکال، و الأحوط الأولی نیّة العدول و إتمامها ثمّ الإتیان بالظهر،

ص:173

و أحوط منه إتمامها جمعة ثمّ الإتیان بالظهر و إن کان الأقرب بطلانها، فیجوز رفع الید عنها و الإتیان بالظهر.

(مسألة 696): إن دخل العدد أی أربعة نفر مع الإمام فی صلاة الجمعة و لو بالتکبیر وجب الإتمام

و لو لم یبق إلّا واحد علی قول معروف، و الأشبه بطلانها، سواء بقی الإمام و انفضّ الباقون أو بعضهم، أو انفضّ الإمام و بقی الباقون أو بعضهم، و سواء صلّوا رکعة أو أقلّ، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام جمعة، ثمّ الإتیان بالظهر. نعم، لا یبعد الصحّة جمعةً إذا انفضّ بعض فی أخیرة الرکعة الثانیة، بل بعد رکوعها، و الاحتیاط بإتیان الظهر مع ذلک بعدها لا ینبغی ترکه.

(مسألة 697): یجب فی کلّ من الخطبتین التحمید،

و یعقّبه بالثناء علیه تعالی علی الأحوط، و الأحوط أن یکون التحمید بلفظ الجلالة، و إن کان الأقوی جوازه بکلّ ما یعدّ حمداً له تعالی، و الصلاة علی النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) علی الأحوط فی الخطبة الأُولی، و علی الأقوی فی الثانیة، و الإیصاء بتقوی اللّه تعالی فی الأُولی علی الأقوی، و فی الثانیة علی الأحوط، و قراءة سورة صغیرة فی الأُولی علی الأقوی، و فی الثانیة علی الأحوط، و الأحوط الأولی فی الثانیة الصلاة علی أئمّة المسلمین (علیهم السّلام) بعد الصلاة علی النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله)، و الاستغفار للمؤمنین و المؤمنات، و الأولی اختیار بعض الخطب المنسوبة إلی أمیر المؤمنین سلام اللّه علیه، أو المأثورة عن أهل بیت العصمة (علیهم السّلام).

(مسألة 698): الأحوط إتیان الحمد و الصلاة فی الخطبة بالعربی،

و إن کان الخطیب و المستمع غیر عربیّ. و أمّا الوعظ و الإیصاء بتقوی اللّه تعالی فالأقوی جوازه بغیره، بل الأحوط أن یکون الوعظ و نحوه من ذکر مصالح المسلمین بلغة المستمعین، و إن کانوا مختلطین یجمع بین اللغات. نعم، لو کان العدد أکثر من النصاب جاز الاکتفاء بلغة النصاب، لکنّ الأحوط أن یعظهم بلغتهم.

(مسألة 699): ینبغی للإمام الخطیب أن یذکر فی ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمین

ص:174

فی دینهم و دنیاهم، و یخبرهم بما جری فی بلاد المسلمین و غیرها من الأحوال التی لهم فیها المضرّة أو المنفعة، و ما یحتاج المسلمون إلیه فی المعاش و المعاد، و الأُمور السیاسیّة و الاقتصادیّة ممّا هی دخیلة فی استقلالهم و کیانهم، و کیفیّة معاملتهم مع سائر الملل، و التحذیر عن تدخّل الدول المستعمرة فی أُمورهم سیّما السیاسیّة و الاقتصادیّة المنجرّ إلی استعمارهم و استثمارهم، و بالجملة: الجمعة و خطبتاها من المواقف العظیمة للمسلمین، کسائر المواقف العظیمة مثل الحجّ و المواقف التی فیه، و العیدین و غیرها، و مع الأسف أغفل المسلمون عن الوظائف المهمّة السیاسیّة الإسلامیّة، فالإسلام دین السیاسة بشئونها، و یظهر لمن له أدنی تدبّر فی أحکامه الحکومیّة و السیاسیّة و الاجتماعیّة و الاقتصادیّة، فمن توهّم أنّ الدین منفکّ عن السیاسة فهو جاهل لم یعرف الإسلام و لا السیاسة.

(مسألة 700): یجوز إیقاع الخطبتین قبل زوال الشمس

بحیث إذا فرغ منهما زالت، و الأحوط إیقاعهما عند الزوال.

(مسألة 701): یجب أن تکون الخطبتان قبل صلاة الجمعة،

فلو بدأ بالصلاة تبطل، و تجب الصلاة بعدهما لو بقی الوقت، و الظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا کان الإتیان جهلاً أو سهواً، فیأتی بالصلاة بعدهما، و لو قیل بعدم وجوب إعادة الصلاة أیضاً إذا کان التقدیم عن غیر عمد و علم لکان له وجه.

(مسألة 702): یجب أن یکون الخطیب قائماً وقت إیراد الخطبة،

و یجب وحدة الخطیب و الإمام، فلو عجز الخطیب عن القیام خطب غیره و أمّهم الذی خطبهم، و لو لم یکن غیر العاجز فالظاهر الانتقال إلی الظهر. نعم، لو کانت الجمعة واجبة تعییناً خطبهم العاجز عن القیام جالساً، و الأحوط الإتیان بالظهر بعد الجمعة، و یجب الفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة.

(مسألة 703): الأحوط لو لم یکن الأقوی وجوب رفع الصوت فی الخطبة

ص:175

بحیث یسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها، بل لا إشکال فی عدم جواز إخفات الوعظ و الإیصاء، و ینبغی أن یرفع صوته بحیث یسمع الحضّار، بل هو أحوط، أو یخطب بواسطة السمّاعات إذا کانت الجماعة کثیرة لإبلاغ الوعظ و الترغیب و الترهیب و المسائل المهتمّ بها.

(مسألة 704): الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلی الخطبة،

بل الأحوط الإنصات و ترک الکلام بینها، و إن کان الأقوی کراهته. نعم، لو کان التکلّم موجباً لترک الاستماع و فوات فائدة الخطبة لزم ترکه. و الأحوط الأولی استقبال المستمعین الإمام حال الخطبة، و عدم الالتفات زائداً علی مقدار الجواز فی الصلاة، و طهارة الإمام حال الخطبة عن الحدث و الخبث، و کذا المستمعین. و الأحوط الأولی للإمام أن لا یتکلّم بین الخطبة بما لا یرجع إلی الخطابة، و لا بأس بالتکلّم بعد الخطبتین إلی الدخول فی الصلاة، و ینبغی أن یکون الخطیب بلیغاً مراعیاً لمقتضیات الأحوال بالعبارات الفصیحة الخالیة عن التعقید، عارفاً بما جری علی المسلمین فی الأقطار سیّما قطره، عالماً بمصالح الإسلام و المسلمین، شجاعاً لا یلومه فی اللّه لومة لائم، صریحاً فی إظهار الحقّ و إبطال الباطل حسب المقتضیات و الظروف، مراعیاً لما یوجب تأثیر کلامه فی النفوس؛ من مواظبة أوقات الصلوات، و التلبّس بزیّ الصالحین و الأولیاء، و أن یکون أعماله موافقاً لمواعظه و ترهیبه و ترغیبه، و أن یجتنب عمّا یوجب وهنه و وهن کلامه حتی کثرة الکلام و المزاح و ما لا یعنی. کلّ ذلک إخلاصاً للّه تعالی و إعراضاً عن حبّ الدنیا و الرئاسة فإنّه رأس کلّ خطیئة لیکون لکلامه تأثیر فی النفوس. و یستحبّ له أن یتعمّم فی الشتاء و الصیف، و یتردّی ببرد یمنی أو عدنی، و یتزیّن، و یلبس أنظف ثیابه متطیّباً، علی وقار و سکینة، و أن یسلّم إذا صعد المنبر، و استقبل الناس بوجهه، و یستقبلونه بوجوههم، و أن یعتمد علی شیء من قوس أو عصا أو سیف، و أن یجلس علی

ص:176

المنبر أمام الخطبة حتی یفرغ المؤذّنون.

(مسألة 705): قد مرّ اعتبار الفاصلة بین الجمعتین بثلاثة أمیال،

فإن أُقیمت جمعتان دون الحدّ المعتبر، فإن اقترنتا بطلتا جمیعاً، و إن سبقت إحداهما و لو بتکبیرة الإحرام بطلت المتأخّرة، سواء کان المصلّون عالمین بسبق جمعة أم لا، و صحّت المتقدّمة، سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا. و المیزان فی الصحّة تقدّم الصلاة لا الخطبة، فلو تقدّم إحدی الجمعتین فی الخطبة و الأُخری فی الصلاة بطلت المتأخرة فی الشروع فی الصلاة.

(مسألة 706): الأحوط عند إرادة إقامة جمعة فی محلّ إحراز أن لا جمعة هناک دون الحدّ المقرّر -

مقارنة لها أو منعقدة قبلها؛ و إن کان الأشبه جواز الانعقاد و صحّة الجمعة ما لم یحرز انعقاد جمعة أُخری مقارنة لها أو مقدّمة علیها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخری و شکّ فی مقارنتها أو سبقها.

(مسألة 707): لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخری

و احتمل کلّ من الجماعتین السبق و اللحوق، فالظاهر عدم وجوب الإعادة علیهما، لا جمعةً و لا ظهراً و إن کان الوجوب أحوط. و یجب علی الجماعة التی لم یحضروا الجمعتین إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتین المتقدّمتین، و مع احتمال صحّة إحداهما لا یجوز إقامة جمعة اخری.

من تجب علیه صلاة الجمعة

(مسألة 708): یشترط فی وجوبها أُمور:

التکلیف، و الذکورة، و الحریّة، و الحضر، و السلامة من العمی و المرض، و أن لا یکون شیخاً کبیراً، و أن لا یکون بینه و بین محلّ إقامة الجمعة أزید من فرسخین، فهؤلاء لا یجب علیهم السعی إلی الجمعة لو قلنا بالوجوب التعیینی، و لا تجب علیهم و لو کان الحضور لهم غیر

ص:177

حرجیّ و لا مشقّة فیه.

(مسألة 709): کلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تکلّفوه صحّت منهم و أجزأت عن الظهر،

و کذا کلّ مَنْ رُخّص له فی ترکها لمانع من مطر، أو برد شدید، أو فقد رجل و نحوها ممّا یکون الحضور معه حرجاً علیه. نعم، لا تصحّ من المجنون، و صحّت صلاة الصبیّ، و أمّا إکمال العدد به فلا یجوز، و کذا لا تنعقد بالصبیان فقط.

(مسألة 710): یجوز للمسافر حضور الجمعة،

و تنعقد منه و تجزئه عن الظهر، لکن لو أراد المسافرون إقامتها من غیر تبعیّة للحاضرین لا تنعقد منهم، و تجب علیهم صلاة الظهر، و لو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، و لا یجوز أن یکون المسافر مکمّلاً للعدد.

(مسألة 711): یجوز للمرأة الدخول فی صلاة الجمعة،

و تصحّ منها و تجزئها عن الظهر إن کان عدد الجمعة أی خمسة نفر رجالاً، و أمّا إقامتها للنساء أو کونها من جملة الخمسة فلا تجوز، و لا تنعقد إلّا بالرجال.

(مسألة 712): تجب الجمعة علی أهل القری و السواد،

کما تجب علی أهل المدن و الأمصار مع استکمال الشرائط، و کذا تجب علی ساکنی الخیم و البوادی إذا کانوا قاطنین فیها.

(مسألة 713): تصحّ الجمعة من الخنثی المشکل،

و لا یصحّ جعله إماماً أو مکمّلاً للعدد، فلو لم یکمل إلّا به لا تنعقد الجمعة و تجب الظهر.

وقت صلاة الجمعة

(مسألة 714): یدخل وقتها بزوال الشمس،

فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتین عند الزوال فشرع فیها صحّت. و أمّا آخر وقتها بحیث تفوت بمضیّه ففیه خلاف و إشکال، و الأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیة من

ص:178

الزوال، و إذا أُخّرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر.

(مسألة 715): لا یجوز إطالة الخطبة بمقدار یفوت وقت الجمعة إذا کان الوجوب تعیینیّاً،

فلو فعل أثم و وجبت صلاة الظهر، کما تجب الظهر فی الفرض علی التخییر أیضاً، و لیس للجمعة قضاء بفوات وقتها.

(مسألة 716): لو دخلوا فی الجمعة فخرج وقتها،

فإن أدرکوا منها رکعة فی الوقت صحّت و إلّا بطلت علی الأشبه، و الأحوط الإتمام جمعة ثمّ الإتیان بالظهر، و لو تعمّدوا إلی بقاء الوقت بمقدار رکعة، فإن قلنا بوجوبها تعییناً أثموا و صحّت صلاتهم، و إن قلنا بالتخییر کما هو الأقوی فالأحوط اختیار الظهر، بل لا یترک الاحتیاط بإتیان الظهر فی الفرض الأوّل أیضاً مع القول بالتخییر.

(مسألة 717): لو تیقّن أنّ الوقت یتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتین و رکعتین خفیفتین تخیّر بین الجمعة و الظهر،

و لو تیقّن بعدم الاتّساع لذلک تعیّن الظهر، و لو شکّ فی بقاء الوقت صحّت، و لو انکشف بعدُ عدم الاتّساع حتی لرکعة یأتی بالظهر، و لو علم مقدار الوقت و شکّ فی اتّساعه لها یجوز الدخول فیها، فإن اتّسع صحّت، و إلّا یأتی بالظهر، و الأحوط اختیار الظهر، بل لا یترک فی الفرع السابق مع الاتّساع لرکعة.

(مسألة 718): لو صلّی الإمام بالعدد المعتبر فی اتّساع الوقت

و لم یحضر المأموم من غیر العدد الخطبة و أوّل الصلاة، و لکنّه أدرک مع الإمام رکعة صلّی جمعة رکعة مع الإمام و أضاف رکعة أُخری منفرداً، و صحّت صلاته. و آخِرُ إدراک الرکعة إدراک الإمام فی الرکوع، فلو رکع و الإمام لم ینهض إلی القیام صحّت صلاته، و الأفضل لمن لم یدرک تکبیرة الرکوع الإتیان بالظهر أربع رکعات. و لو کبّر و رکع ثمّ شکّ فی أنّ الإمام کان راکعاً و أدرک رکوعه أو لا لم تقع صلاته جمعة، و هل تبطل أو تصحّ و یجب الإتمام ظهراً؟ فیه إشکال، و الأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.

ص:179

فروع:

الأوّل: شرائط الجماعة فی غیر الجمعة معتبرة فی الجمعة أیضاً؛

من عدم الحائل و عدم علوّ موقف الإمام، و عدم التباعد و غیرها، و کذا شرائط الإمام فی الجمعة هی الشرائط فی إمام الجماعة؛ من العقل، و الإیمان، و طهارة المولد، و العدالة. نعم، لا یصحّ فی الجمعة إمامة الصبیان و لا النساء، و إن قلنا بجوازها لمثلهما فی غیرها.

الثانی: الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة محرّمة،

و هو الأذان الذی یأتی المخالفون به بعد الأذان الموظّف، و قد یطلق علیه الأذان الثالث، و لعلّه باعتبار کونه ثالث الأذان و الإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام و الأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، و الظاهر أنّه غیر الأذان للعصر.

الثالث: لا یحرم البیع و لا غیره من المعاملات یوم الجمعة بعد الأذان

فی أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فیها تعییناً.

الرابع: لو لم یتمکّن المأموم لزحام و نحوه من السجود مع الإمام فی الرکعة الأُولی

التی أدرک رکوعها معه، فإن أمکنه السجود و اللحاق به قبل الرکوع أو فیه فعل و صحّت جمعته، و إن لم یمکنه ذلک لم یتابعه فی الرکوع، بل اقتصر علی متابعته فی السجدتین، و نوی بهما للأُولی، فیکمل له رکعة مع الإمام، ثمّ یأتی برکعة ثانیة لنفسه، و قد تمّت صلاته، و إن نوی بهما الثانیة قیل: یحذفهما و یسجد للأُولی و یأتی بالرکعة الثانیة و صحّت صلاته. و هو مرویّ، و قیل: تبطل الصلاة. و یحتمل جعلهما للأُولی إذا کانت نیّته للثانیة لغفلة أو جهل و أتی بالرکعة الثانیة کالفرض الأوّل، و المسألة لا تخلو من إشکال، فالأحوط الإتمام بحذفهما و السجدة للأُولی و الإتیان بالظهر. و کذا لو نوی بهما التبعیّة للإمام.

الخامس: صلاة الجمعة رکعتان،

و کیفیّتها کصلاة الصبح، و یستحبّ فیها

ص:180

الجهر بالقراءة، و قراءة الجمعة فی الأُولی، و المنافقین فی الثانیة. و فیها قنوتان: أحدهما قبل رکوع الرکعة الأُولی، و ثانیهما بعد رکوع الثانیة. و قد مرّ بعض الأحکام الراجعة إلیها فی مباحث القراءة و غیرها. ثمّ إنّ أحکامها فی الشرائط و الموانع و القواطع و الخلل و الشکّ و السهو و غیرها ما تقدّم بعضها فی کتاب الطهارة و یأتی جلّها فیما بقی من مباحث الصلاة.

المبحث الرابع: مبطلات الصلاة

و هی أُمور:

الأوّل: فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة،

کالستر و إباحة المکان و اللباس و نحو ذلک ممّا مرّ فی المسائل المتقدّمة.

الثانی: الحدث،

سواء کان أصغر أم أکبر، فإنّه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها، عمداً أو سهواً. نعم، لو نسی السلام ثمّ أحدث، فإن تذکّر بعد فوت الموالاة لم تبطل، و إن تذکّر قبل فوت الموالاة فالظاهر هو البطلان کما مرّ فی بحث السلام. و یستثنی من ذلک المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة کما تقدّم.

الثالث: تعمّد الالتفات بالوجه إلی الخلف

و الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التی مرجعها إلی الإخلال بشرطیّة القبلة غیر مسألة الالتفات التی هی من المبطلات و القواطع. و المفروض فی هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع کون المقادیم إلی القبلة، و حینئذٍ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلی الخلف، لا بمعنی جعل الوجه بحذاء الخلف حتّی یستشکل فی إمکانه، بل المراد الالتفات بحیث یری خلفه، و لازمه توجیه الوجه نحو الیمین أو الیسار، و أمّا الالتفات بالوجه بحیث یری ما فیهما من دون توجیه فالظاهر کراهته، و المراد من الفاحش

ص:181

فی النصوص ما ذکرناه.

الرابع: کلّ فعل ماح لصورة الصلاة فی نظر أهل الشرع
اشارة

کالرقص و التصفیق، و الاشتغال بمثل الخیاطة و النساجة بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلک، و لا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد و السهو. و لا بأس بمثل حرکة الید و الإشارة بها، و الانحناء لتناول شیء من الأرض، و المشی إلی أحد الجهات بلا انحراف عن القبلة، و قتل الحیّة و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیاً للصلاة عندهم.

(مسألة 719): إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل و شکّ فی فوات الموالاة و محو الصورة، فلا یبعد البناء علی البقاء،

و الأحوط إعادتها بعد إتمامها.

الخامس: تعمّد الکلام،
اشارة

فإنّه إذا کان الحرف مستعملاً و لو لم یکن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء کان واحداً أو أکثر، کاستعماله فی نوعه أو صنفه أو مثله. و إن کان موضوعاً، فإن قصد به الحکایة عن معناه فالظاهر أنّه کذلک مطلقاً و لو کان واحداً. و إن لم یقصد به الحکایة عن معناه، أو لم یکن مستعملاً و لا موضوعاً، فإن کان واحداً فغیر مبطل، و إلّا فالأحوط کونه مبطلاً. نعم، إذا بلغ إلی حدّ محو اسم الصلاة، فالأقوی حینئذٍ الإبطال.

(مسألة 720): لا تبطل الصلاة بالتنحنح، و النفخ و الأنین، و التأوّه و نحوها

نعم تبطل بحکایة سماع هذه الأصوات، مثل «أح» و «پف» و «أوه». أمّا إذا قال: «آه من ذنوبی» أو «آه من نار جهنّم» فلا تبطل الصلاة قطعاً إذا کان فی ضمن دعاء أو مناجاة. و أمّا إذا قال: «آه» من غیر ذکر المتعلّق، فإن قدّره فکذلک، و إلّا فالأحوط اجتنابه، و إن کان الأقوی عدم البطلان إذا کان فی مقام الخوف من اللّه سبحانه و تعالی.

(مسألة 721): لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا،

ص:182

و بین أن یکون مضطرّاً فیه أو مختاراً. نعم، التکلّم سهواً لیس مبطلاً و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.

(مسألة 722): لا بأس بالذکر، و الدعاء، و قراءة القرآن غیر ما یوجب السجود فی جمیع أحوال الصلاة،

و أمّا الدعاء بالمحرّم کالدعاء علی المؤمن ظلماً فلا یجوز، و کونه مبطلاً للصلاة محلّ إشکال.

(مسألة 723): إذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل کان المخاطب غیره،

فالظاهر بطلان الصلاة به. نعم، لا مانع من الدعاء للغیر و إن کان بالخصوص إذا لم یکن هناک مخاطبة معه.

(مسألة 724):

فی جواز تسمیت العاطس فی الصلاة إشکال.

(مسألة 725): لا یجوز للمصلّی ابتداءً السلام و لا غیره من أنواع التحیّات،

مثل «صبّحک اللّه بالخیر» أو «مسّاک اللّه بالخیر» أو «فی أمان اللّه» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحیة، و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة و الإصباح و الإمساء بالخیر و نحو ذلک فلا بأس به إذا کان المطلوب منه هو اللّه تبارک و تعالی، و فی غیره محلّ إشکال. نعم، یجوز ردّ السلام، بل یجب، و إذا لم یردّ و مضی فی صلاته صحّت و إن أثم.

(مسألة 726): یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،

فلو قال المُسلِّم: «سلام علیکم» یجب أن یکون جواب المصلّی «سلام علیکم» بل الأحوط المماثلة فی التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع، فلا یقول: «سلام علیکم» فی جواب «السلام علیکم» أو فی جواب «سلام علیک» و بالعکس، و إن کان لا یخلو من منع. نعم، إذا سلّم المسلم بصیغة الجواب؛ بأن قال مثلاً: «علیک السلام» فالظاهر لزوم تقدیم السلام لا بقصد القرآنیّة. نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط. و أمّا فی غیر الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن، فیقول فی «سلام علیکم»

ص:183

«علیکم السلام» أو بضمیمة «و رحمة اللّه و برکاته».

(مسألة 727): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً إذا لم یکن اللحن مخرجاً له عن کونه سلاماً،

و إلّا فلا یجب الجواب، و قد مرّ مقتضی الاحتیاط.

(مسألة 728): إذا کان المُسلّم صبیّاً ممیّزاً، أو امرأة أجنبیّة، أو رجلاً أجنبیّا علی امرأة تصلّی

فلا یبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحیّة لا بقصد القرآنیّة. نعم، لا مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط.

(مسألة 729): یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة و غیرها

و لو برفع الصوت بمقدار لا یوجب الحرج فیما إذا کان المسلّم یمشی سریعاً أو کان أصمّ، و فی غیر هذه الصورة لا یجب الردّ ظاهراً. نعم، لا یبعد أن یقال بوجوب الردّ بنحو یلتفت إلیه الأصمّ و لو بالإشارة.

(مسألة 730): إذا کانت التحیّة بغیر السلام،

مثل «صبّحک اللّه بالخیر» لم یجب الردّ، و إن کان هو الأحوط فی غیر الصلاة.

(مسألة 731):

یکره السلام علی المصلّی.

(مسألة 732): إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ أحدهم،

و لکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب فی غیر حال الصلاة بالنسبة إلی الباقین، بل الأحوط ردّ کلّ من قصد به، و لا یسقط بردّ من لم یکن داخلاً فی تلک الجماعة أو لم یکن مقصوداً، و الظاهر کفایة ردّ الصبیّ الممیّز، و إذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی، فردّ واحد منهم لم یجز له الردّ، و إن کان الرادّ صبیّاً فلا یبعد الاکتفاء به، و إذا شکّ المصلّی فی أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم یجز له الردّ و إن لم یردّ واحد منهم. نعم، لا بأس به بقصد القرآن؛ لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، و أمّا قصد الدعاء فمشکل.

(مسألة 733): إذا سلّم مرّات عدیدة کفی فی الجواب مرّة،

و إذا سلّم بعد الجواب احتاج إلی الجواب أیضاً، من دون فرق بین المصلّی و غیره، إلّا إذا خرج

ص:184

عن المتعارف، فلا یجب الجواب حینئذٍ.

(مسألة 734): إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لا یجب الردّ علی أحدهما،

و إن کان الأحوط فی غیر حال الصلاة الردّ من کلّ منهما.

(مسألة 735): إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلّ منهما الردّ علی الآخر،

و لا یکفی سلامه الأوّل؛ لأنّه لم یقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

(مسألة 736): إذا سلّم سخریة أو مزاحاً

فالظاهر عدم وجوب الردّ.

(مسألة 737): إذا قال: «سلام» بدون «علیکم»

فالأحوط الجواب فی الصلاة بمثله و بقدر علیکم.

(مسألة 738): یجب ردّ السلام فوراً،

فإذا أخّر عصیاناً أو نسیاناً حتی خرج عن صدق الجواب لم یجب الردّ، و إن کان فی الصلاة لا یجوز الردّ عندئذٍ، و إذا شکّ فی الخروج عن الصدق وجب و إن کان فی الصلاة.

(مسألة 739): إذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر و الدلالة علی أمر من الأُمور،

فإن قصد به الذکر و قصد التنبیه برفع الصوت مثلاً فلا إشکال فی الصحّة. و إن قصد به التنبیه من دون قصد الذکر أصلاً؛ بأن استعمله فی التنبیه و الدلالة فلا إشکال فی کونه مبطلاً، و کذا إن قصد الأمرین معاً علی أن یکون له مدلولان و استعمله فیهما، و أمّا إذا قصد به الذکر و کان داعیه إلی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحّة.

السادس: القهقهة،
اشارة

و هی الضحک المشتمل علی الصوت و المدّ و الترجیع، بل مطلق الصوت علی الأحوط، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهواً، إلّا إذا کانت ماحیة لصورة الصلاة.

(مسألة 740): لو امتلأ جوفه ضحکاً و احمرّ وجهه،

و لکنّه حبس نفسه و منعها من إظهار الصوت، فلا تبطل الصلاة به إلّا إذا کان ماحیاً لصورتها.

السابع: تعمّد البکاء المشتمل علی الصوت،
اشارة

بل و غیر المشتمل علیه علی

ص:185

الأحوط لأُمور الدنیا، و أمّا البکاء للخوف من اللّه تبارک و تعالی و لأُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال، و الأقوی عدم البأس به إذا کان لطلب أمر دنیویّ من اللّه، فیبکی تذلّلاً له تعالی لیقضی حاجته، و الظاهر أنّ البکاء اضطراراً أیضاً مبطل. نعم، لا بأس به إذا کان سهواً، إلّا إذا کان ماحیاً لصورة الصلاة.

(مسألة 741): لا إشکال فی جواز البکاء علی سیّد الشهداء أرواحنا فداه؛

لعدم کونه من البکاء لأُمور الدنیا.

الثامن: الأکل و الشرب الماحیان لصورة الصلاة،
اشارة

فتبطل الصلاة بهما عمداً کانا أو سهواً، و أمّا غیر الماحیین فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما، و الأحوط الاجتناب عمّا کان منهما مفوّتاً للموالاة العرفیّة عمداً. نعم، لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیة فی الفم أو بین الأسنان. و کذا بابتلاع قلیل من السکر الذی یذوب و ینزل شیئاً فشیئاً، إلّا إذا کان المقصود من وضعه فی الفم الابتلاع فی الصلاة، فإنّه لا یجوز علی الأحوط.

(مسألة 742): یستثنی من ذلک ما إذا کان عطشاناً و هو مشغول فی دعاء الوتر

و قد نوی صوم ذلک الیوم و کان الفجر قریباً یخشی مفاجأته و الماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاث، فإنّه یجوز له التخطّی و الارتواء و إن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة، ثمّ یرجع القهقری لئلّا یستدبر القبلة، و الأحوط الاقتصار علی الوتر المندوب. و کذا علی خصوص شرب الماء، فلا یتعدّی منه إلی الأکل، کما أنّ الأحوط الاقتصار علی خصوص ما إذا حدث العطش فی أثنائها، لا ما إذا کان عطشاناً فدخل فی الصلاة بتوقّع ذلک.

التاسع: تعمّد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة،

من غیر فرق بین

ص:186

الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد، و لا بأس به فی غیر المقام المزبور بقصد الدعاء، کما لا بأس به مع السهو و فی حال الضرورة، بل قد یجب معها، و لو ترکها أثم و لکن تصحّ صلاته علی الأقوی.

العاشر: الشکّ فی رکعات الثنائیة و الثلاثیة، و الأُولیین من الرباعیّة

علی ما سیأتی.

الحادی عشر: زیادة جزء أو نقصانه عمداً

إن لم یکن رکناً، و مطلقاً إن کان رکناً.

مسائل

(مسألة 743): إذا شکّ بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها

بنی علی العدم و الصحّة.

(مسألة 744): لو علم بأنّه نام اختیاراً و شکّ فی أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام فی أثنائها نسیاناً،

بنی علی أنّه أتمّ ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شکّ فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها وجب علیه الإعادة، و کذا إذا رأی نفسه نائماً فی السجدة و شکّ فی أنّها السجدة الأخیرة من الصلاة أو سجدة الشکر بعد إتمام الصلاة، و لا تجری قاعدة الفراغ فی المقام.

(مسألة 745): لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً،

و یجوز لحفظ مال و لدفع ضرر مالیّ أو بدنیّ، کالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغریم من الفرار، أو الدابّة من الشراد و نحو ذلک. و قد یلزم، کما إذا توقّف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال یجب حفظه شرعاً علیه. و قد یستحبّ و لو عقلاً، کما إذا توقّف حفظ مالٍ مستحبّ الحفظ علیه، و کقطعها عند نسیان الأذان و الإقامة إذا تذکّر قبل الرکوع. و قد یجوز، کدفع الضرر المالیّ الذی لا یضرّه تلفه، و لا یبعد کراهته لدفع ضرر مالیّ یسیر.

(مسألة 746): الأحوط الأولی عدم قطع النافلة المنذورة

إذا لم تکن منذورة

ص:187

بالخصوص؛ بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر، و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها عند ضیق الوقت عقلاً.

(مسألة 747): إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد، أو حدثت نجاسة

فلا یبعد وجوب القطع فی سعة الوقت و الاشتغال بالإزالة.

(مسألة 748): إذا وجب القطع فترکه و اشتغل بالصلاة أثم و صحّت صلاته،

لکنّ الأحوط الإعادة، خصوصاً فی صورة توقّف دفع الضرر الواجب علیه.

(مسألة 749): یستحبّ أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب:

السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته.

(مسألة 750): یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً و بالعین، و العبث بالید و اللحیة

و الرأس و الأصابع، و القِران بین السورتین علی الأقوی، و إن کان الأحوط الترک، و عقص الرجل شعره، و هو جمعه و جعله فی وسط الرأس و شدّه أولیّة و إدخال أطرافه فی أُصوله، أو ظفره ولیّه علی الرأس، أو ظفره و جعله کالکبّة فی مقدّم الرأس علی الجبهة، و الأحوط ترک الکلّ، بل یجب ترک الأخیر فی ظفر الشعر حال السجدة.

و یکره نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطّی و التثاؤب، و الأنین، و التأوّه، و مدافعة البول و الغائط، بل و الریح، و مدافعة النوم، ففی الصحیح «لا تقم إلی الصلاة متکاسلاً و لا متناعساً و لا متثاقلاً» و یکره الامتخاط، و وصل إحدی القدمین بالأُخری بلا فصل بینهما، و وضع الید علی الخاصرة، و تشبیک الأصابع، و تغمیض البصر، و لبس الخفّ أو الجورب الضیق، و حدیث النفس، و قصّ الظفر، و الأخذ من الشعر و العضّ علیه، و النظر إلی نقش الخاتم و المصحف و الکتاب و قراءته، و وضع الید علی الورک متعمّداً علیه حال القیام، و الإنصات حال القراءة أو أکثر لیسمع ما یقوله القائل. و کلّ ما ینافی الخشوع المطلوب فی

ص:188

الصلاة.

ختام: تستحبّ الصلاة علی النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) لمن ذکره أو ذکر عنده و لو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر.

(مسألة 751): إذا ذکر اسمه مکرّراً استحبّ تکرارها،

و إن کان فی أثناء التشهّد لم یکتف بالصلاة التی هی جزء منه.

(مسألة 752): الظاهر کون الاستحباب علی الفور، و لا یعتبر فیها کیفیّة خاصّة

نعم، لا بدّ من ضمّ «آله» إلیه فی الصلاة علیه (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم).

المبحث الخامس: صلاة الآیات

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: وجوبها

اشارة

تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف عدا الحائض و النفساء عند کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و کذا عند الزلزلة و کلّ مخوّف سماویّ، کالریح السوداء و الحمراء و الصفراء، و الظلمة الشدیدة و الصاعقة، و الصیحة، و النار التی تظهر فی السماء، بل عند کلّ مخوّف أرضیّ علی الأحوط کالهدّة، و الخسف و غیر ذلک من المخاوف الأرضیّة.

(مسألة 753): لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف و الخسوف،

و کذا الزلزلة علی الأقوی، و یعتبر فی وجوبها للمخوّف السماوی و الأرضی حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغیر المخوّف، و لا بالخوف النادر، و لا بانکساف أحد النیّرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلّا للأوحدی من الناس، و کذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوّفاً للغالب من الناس.

ص:189

الفصل الثانی: وقتها

اشارة

وقت صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی الشروع فی الانجلاء علی الأحوط، فالأحوط وجوباً المبادرة إلیها بمعنی عدم التأخیر إلی الشروع فی الانجلاء، و لو أخّرها فالأحوط عدم نیّة الأداء و القضاء إلی تمام الانجلاء. و أمّا فی الزلزلة و سائر الآیات المخوّفة فلا وقت لها، بل تجب المبادرة إلی الإتیان بها بمجرّد حصولها، و إن عصی فبعده إلی آخر العمر، و تکون أداءً مهما أتی بها إلی آخره.

(مسألة 754): إذا لم یعلم بالکسوف أو الخسوف إلی تمام الانجلاء،

و لم یکن القرص محترقاً کلّه لم یجب القضاء، و أمّا إذا کان عالماً به و أهمل و لو نسیاناً، أو کان القرص محترقاً کلّه وجب القضاء، و کذا إذا صلّی صلاة فاسدة. و کذا علی الأحوط لو أخبره جماعة بذلک فلم یحصل له العلم بقولهم ثمّ تبیّن صدقهم بعد مضیّ الوقت، أو أخبره عدلان بذلک و لم یعلم بعدالتهما حتّی مضی الوقت.

(مسألة 755): غیر الکسوفین من الآیات إذا تعمّد تأخیر الصلاة له عصی

و وجب الإتیان بها ما دام العمر، و کذا إذا علم و نسی، و إذا لم یعلم حتّی مضی الوقت أو الزمان المتّصل بالآیة ففی الوجوب بعد العلم إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

(مسألة 756): یختصّ وجوب الصلاة بمن فی بلد الآیة، فلا یجب علی غیره

نعم، یقوی إلحاق المتّصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد.

(مسألة 757): إذا حصلت الآیة فی وقت فریضة یومیّة، و اتّسع وقتهما تخیّر فی تقدیم أیّهما شاء،

و إن کان الأحوط تقدیم الیومیّة، و إن ضاق وقت أحدهما دون الأُخری قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم الیومیّة، و إن شرع فی إحداهما فتبیّن ضیق وقت الأُخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر تمامها قطعها و صلّی

ص:190

الأُخری، لکن إذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبیّن ضیق وقت الیومیّة فبعد القطع و أداء الیومیّة یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیّة.

الفصل الثالث: کیفیّتها

اشارة

صلاة الآیات رکعتان، فی کلّ واحدة خمسة رکوعات، ینتصب بعد کلّ واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس فی کلّ منهما، و یتشهّد بعدهما ثمّ یسلّم. و تفصیل ذلک أن یحرم مقارناً للنیّة، کما فی سائر الصلوات، ثمّ یقرأ الحمد و سورة، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه منتصباً فیقرأ الحمد و سورة، ثمّ یرکع، و هکذا حتّی یتمّ خمسة رکوعات، ثمّ ینتصب بعد الرکوع الخامس و یهوی إلی السجود فیسجد سجدتین، ثمّ یقوم و یصنع کما صنع أوّلاً، ثم یتشهّد و یسلّم.

(مسألة 758): یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة،

فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأوّل بعضاً من سورة، آیةً کان أو أکثر، و الأحوط عدم الاقتصار علی أقلّ من آیة، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أوّلاً، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر من حیث قطع، ثمّ یرکع، و هکذا یصنع فی القیام الرابع و الخامس حتّی یتمّ سورة، ثمّ یسجد السجدتین، ثمّ یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعة الأُولی، فیکون قد قرأ فی کلّ رکعة فاتحة واحدة و سورة تامّة موزّعة علی الرکوعات الخمسة، و الأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع، کما أنّ الأحوط و الأقوی عدم مشروعیّة الفاتحة حینئذٍ إلّا إذا أکمل السورة، فإنّه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة.

و الأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الأخیر فی کلّ رکعة، و یجوز أن یأتی بالرکعة الأُولی علی النحو الأوّل، و بالثانیة علی النحو الثانی، و یجوز العکس، کما

ص:191

أنّه یجوز تفریق السورة علی أقلّ من خمسة رکعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة.

(مسألة 759): حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشکّ فی عدد الرکعات،

و إذا شکّ فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیّة فی أنّه یبنی علی الأقلّ إن لم یتجاوز المحلّ، و علی الإتیان إن تجاوز المحلّ، إلّا أن یرجع إلی الشک فی عدد الرکعات، کما إذا شکّ أنّه الخامس أو السادس فتبطل. و مع حصول الظنّ فیعمل به، سواء کان فی الرکعات أو الأفعال.

(مسألة 760): رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل الصلاة بزیادتها و نقصها عمداً و سهواً کالیومیّة،

و یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیّة من أجزاء و شرائط و أذکار، واجبة و مندوبة و غیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو و الشکّ فی المحلّ و بعد التجاوز.

(مسألة 761): یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام زوج،

و یستحبّ التکبیر عند الهویّ إلی الرکوع و عند الرفع منه، إلّا فی الخامس و العاشر فیقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع.

(مسألة 762): یستحبّ إتیانها جماعة، أداءً کان أو قضاءً، مع احتراق القرص و عدمه،

و یتحمّل الإمام فیها القراءة خاصّة لا غیرها، کالیومیّة، و یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من الرکعة الأُولی أو الثانیة، أمّا إذا أدرکه فی غیره ففیه إشکال إلّا فی الرکوع العاشر، فلا یبعد فیه الجواز.

(مسألة 763): یستحبّ التطویل فیها خصوصاً فی کسوف الشمس،

فإذا فرغ قبل تمام الانجلاء جلس فی مصلاّه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاة، و لا یبعد استحباب التطویل حتّی للإمام، و إن کان یستحبّ له التخفیف فی الیومیّة مراعاةً لأضعف المأمومین، و یستحبّ قراءة السور الطوال ک «یس» و النور، و الروم،

ص:192

و الکهف و نحوها، و إکمال السورة فی کلّ قیام، و أن یکون کلّ من الرکوع و السجود و القنوت بقدر القراءة فی التطویل تقریباً، و یستحبّ الجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً حتی فی کسوف الشمس علی الأصحّ. و کونها تحت السماء، و کونها فی المسجد.

(مسألة 764): یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم و بشهادة العدلین،

و أمّا أخبار الرصدی فمع حصول الوثوق و الاطمئنان لا یبعد القول بوجوبه.

(مسألة 765): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،

و الأحوط التعیین مع اختلاف السبب نوعاً، کالکسوف، و الخسوف، و الزلزلة. نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین و إن کان أحوط.

المبحث السادس: صلاة القضاء

اشارة

یجب قضاء الصلاة الیومیّة ما عدا الجمعة التی فاتت فی وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لمرض و نحوه، و کذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، و لا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه المستوعب للوقت، مطبقاً کان أو أدواریّاً، أو الصبیّ فی حال صباه، أو المغمی علیه فی تمامه، و الأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم یکن مترتّباً علی فعله، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، و کذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت.

أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ.

(مسألة 766): إذا بلغ الصبیّ و أفاق المجنون و المغمی علیه فی أثناء الوقت یجب علیهم الأداء إذا أدرکوا رکعة مع الشرائط،

فإذا ترکوا وجب القضاء، أمّا الحائض

ص:193

و النفساء فیجب علیهما إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة بالنحو المذکور فی مبحث الوقت، کما أنّه إذا طرأ الجنون، أو الإغماء، أو الحیض، أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و مقدار تحصیل المقدّمات غیر الحاصلة، التی کان یلزم تحصیلها فی حقّه کالوضوء أو التیمّم و لم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.

(مسألة 767): المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیّام خلافه أو أتی به علی نحو کان یراه فاسدة فی مذهبه

و إن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط، إلّا إذا کان العمل علی وفق مذهبنا جائزاً عنده، کما أفتی به بعض کبرائهم فی هذا العصر، حیث صرّح بجواز الرجوع لهم إلی فقهاء الشیعة أیضاً. و أمّا إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه. نعم، إذا کان الوقت باقیاً فإنّه یجب علیه الأداء حینئذٍ، و لو ترکه وجب علیه القضاء، و لو استبصر ثمّ خالف، ثمّ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

یجب القضاء علی السکران، من دون فرق بین الاختیاری، و غیره، و الحلال و الحرام.

(مسألة 768): یجب قضاء غیر الیومیّة من الفرائض عدا العیدین،

حتّی النافلة المنذورة فی وقت معیّن.

(مسألة 769): یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل و النهار و فی الحضر و السفر

نعم، یقضی ما فاته قصراً و لو فی الحضر، و ما فاته تماماً و لو فی السفر، و إذا کان فی بعض الوقت حاضراً و فی بعضه مسافراً فالظاهر مراعاة وقت الفوت، و الاحتیاط بالجمع لا ینبغی ترکه.

(مسألة 770): إذا فاتته الصلاة فی أماکن التخییر

فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الأماکن أو فی غیرها و إن کان

ص:194

لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن، خصوصاً إذا لم یخرج عنها بعد و أراد القضاء، و إذا کان الفائت ممّا یجب فیه الجمع بین القصر و التمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.

(مسألة 771): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً،

و الأحوط قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقّتة بعنوان احتمال المطلوبیّة، و لا یتأکّد قضاء ما فات حال المرض، و من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمُدٍّ و إن لم یتمکّن فمن کلّ أربع رکعات بمدّ، و إن لم یتمکّن فمُدٌّ لصلاة اللیل و مُدٌّ لصلاة النهار، و إن لم یتمکّن فلا یبعد مُدٌّ لکلّ یوم و لیلة.

(مسألة 772): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیّة،

لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلی الیومیّة. و أمّا الفوائت الیومیّة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبة بالأصل، کالظهریّة أو العشائیة من یوم واحد. أمّا إذا لم تکن کذلک فیجب الترتیب علی الأحوط؛ بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق، و لو جهل الترتیب فالظاهر عدم وجوب الترتیب.

(مسألة 773): إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، و مغرب و رباعیّة بقصد ما فی الذمّة،

مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء، مخیّراً بین الجهر و الإخفات، و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب و ثنائیّة بقصد ما فی الذمّة، مردّدة بین الأربع، و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی بثنائیّة مردّدة بین الأربع، و رباعیّة مردّدة بین الثلاثة، و مغرب، و یتخیّر فی المردّدة فی جمیع الفروض بین الجهر و الإخفات.

(مسألة 774): إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات،

فیأتی بصبح إن کان أوّل یومه الصبح، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر

ص:195

و العشاء. و إن کان أوّل یومه الظهر أتی بأربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع رکعات مردّدة بین العصر و العشاء، ثمّ برکعتین للصبح. و إن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر و العصر، و مغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین الظهر و العصر و العشاء إن کان أوّل یومه الصبح، و إن کان أوّل یومه الظهر تکون الرکعتان الأوّلتان مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء، و الأخیرتان مردّدتان بین العصر و العشاء و الصبح.

و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأوّل برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر و العشاء، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر و العشاء. و إن کان أوّل یومه الظهر، فیأتی برکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر و العشاء، و أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء و الصبح، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر و العشاء.

(مسألة 775): إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب،

و إن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات: رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر، و رکعتان مردّدتان بین الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین العصر و العشاء، و إذا لم یعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً یصلّی سبع صلوات: رکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر، ثمّ الظهر و العصر تامّتین، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء، ثمّ العشاء التامّة، و یعلم ممّا ذکرنا حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر، بل و غیرها.

(مسألة 776): إذا شکّ فی فوات فریضة أو فرائض لم یجب القضاء،

و إذا علم

ص:196

بالفوات و تردّد بین الأقلّ و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، و إن کان یستحبّ التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.

(مسألة 777): لا یجب الفور فی القضاء،

فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی أداء التکلیف.

(مسألة 778): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة،

فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء، و إن کان الأحوط تقدیمها علیها، و لا یترک الاحتیاط فی فائتة ذلک الیوم فی التقدیم، و کذا فی العدول.

(مسألة 779): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل

علی الأقوی.

(مسألة 780): یجوز الإتیان بالقضاء جماعةً،

سواء کان الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدّیاً، بل یستحبّ ذلک، و لا یجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.

(مسألة 781): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر،

إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، أو خاف مفاجاة الموت.

(مسألة 782): إذا کان علیه فوائت و أراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن و أقام للأُولی

و اقتصر علی الإقامة فی البواقی، و الظاهر أنّ السقوط رخصة.

(مسألة 783): یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض و النوافل و قضائها،

بل علی کلّ عبادة، و الأقوی مشروعیّة عباداته، فإذا بلغ فی أثناء الوقت و قد صلّی أجزأت.

(مسألة 784): یجب علی الولیّ حفظ الطفل عن کلّ ما فیه ضرر علی نفسه أو علی غیره

من الناس، و عن کلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده و لو من الصبیّ کالزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و النمیمة، و الغیبة، و نحوها، و کذا عن أکل الأعیان النجسة و شربها، و أمّا المتنجّسة فلا یجب منعه عنها، کما أنّ الأقوی عدم وجوب منعه عن لبس الحریر و الذهب، بل لا بأس بإلباسه إیّاها، و إن کان الأولی

ص:197

ترکه، بل منعه عن لبسها.

(مسألة 785): یجب علی ولیّ المیّت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت أن یقضی ما فات عن أبیه،

بل امّه علی الأحوط وجوباً بالنسبة إلیها من الفرائض الیومیّة و غیرها لعذر، و لا یترک الاحتیاط بقضاء جمیع ما علیه، و کذا فی الصوم لمرض تمکّن من قضائه و أهمل، و الأحوط قضاء ما فاته من غیر المرض من سفر و نحوه ممّا تمکّن منه، و الأحوط وجوباً مع عدم وجود ولد للمیّت أن یقضی عنه ولد ولده إذا کان هو الأکبر حال موته، و الأحوط الأولی مع فقد الأکبر من الذکور قضاء الوارث الذکر من بقیّة الطبقات، و أحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور، ثمّ الإناث فی کلّ طبقة حتّی الزوجین و المعتق و ضامن الجریرة.

(مسألة 786): إذا کان الولیّ حال الموت صبیّاً أو مجنوناً

وجب علیه القضاء إذا بلغ أو عقل.

(مسألة 787): إذا تساوی الذکران فی السنّ قسّط القضاء علیهما

و یکلّف بالزائد عن القسمة کصلاة واحد أو صوم یوم واحد کلّ منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة، و یحکم بصحّة کلّ منهما و إن کان متّحداً فی ذمّة المیّت، و لو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز لأحدهما الإفطار بعد الزوال إذا احتمل إفطار الآخر، بل و إن علم بعدم إفطاره علی الأحوط، و لا یترک الاحتیاط بالکفّارة علی کلّ منهما فی صورة تقارن الإفطارین، و فی التعاقب تجب علی المتأخّر. نعم، وجوبها علی المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتیاط.

(مسألة 788): لو اشتبه الأکبر بین شخصین أو أزید لم یجب علی واحد منهم

و إن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.

(مسألة 789): لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثاً، فیجب علیه

و لو کان ممنوعاً من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الکفر.

ص:198

(مسألة 790): لا یجب علی الولیّ قضاء ما فات المیّت ممّا وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها.

(مسألة 791): إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر،

إلّا إذا کان موت الأکبر قبل مضیّ زمان یتمکّن فیه من القضاء.

(مسألة 792): إذا تبرّع شخص من المیّت سقط عن الولیّ،

و کذا إذا استأجره الولیّ أو الوصیّ عن المیّت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجیر صحیحاً، أمّا إذا لم یعمل لم یسقط.

(مسألة 793): إذا شکّ فی فوات شیء من المیّت لم یجب القضاء،

و إذا شکّ فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ.

(مسألة 794): إذا لم یکن للمیّت ولیّ أو فاته ما لا یجب علی الولیّ قضاؤه أو مات قبل أن یقضی عن المیّت وجب الاستئجار من ترکته

نعم، الأقوی الخروج من الثلث إذا کان قد أوصی.

(مسألة 795): المدار فی الأکبر علی التولّد لا علی انعقاد النطفة،

و لا علی من هو أسبق بلوغاً.

(مسألة 796): لا یجب الفور فی القضاء عن المیّت

و إن کان أولی و أحوط.

(مسألة 797): إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لکن لا یدری أنّها فاتت لعذر أو لا لعذر

فالأحوط القضاء.

(مسألة 798): فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً،

و کذا فی أجزاء الصلاة و شرائطها.

(مسألة 799): إذا مات فی أثناء الوقت

بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی وجب علی الولیّ قضاؤها.

ص:199

المبحث السابع: صلاة الاستئجار

اشارة

یجوز الاستئجار للصلاة، بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر، و کذا یجوز التبرّع عنهم، و لا یجوز الاستئجار و لا التبرّع عن الأحیاء فی الواجبات و إن کانوا عاجزین عن المباشرة إلّا الحج إذا کان مستطیعاً و کان عاجزاً من المباشرة. نعم، یجوز إتیان المستحبّات و إهداء ثوابها للأحیاء، کما یجوز ذلک للأموات، و یجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبّات.

(مسألة 800): یعتبر فی الأجیر العقل و الإیمان،

و فی کفایة استئجار غیر البالغ و لو بإذن ولیّه و إن قلنا بکون عباداته شرعیّة، و علم بإتیانه علی الوجه الصحیح إشکال و تأمّل.

(مسألة 801): لا یکفی فی تفریغ ذمّة المیّت إتیان العمل و إهداء ثوابه،

بل لا بدّ من النیابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته.

(مسألة 802): یعتبر فی صحّة عمل الأجیر و المتبرّع قصد القربة،

و تحقّقه فی المتبرّع لا إشکال فیه، لکن لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل. و أمّا بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیّته أخذ العوض فربّما یستشکل فیه، بل ربّما یقال من هذه الجهة: أنّه لا یعتبر فیه قصد القربة، بل یکفی الإتیان بصورة العمل، لکنّ التحقیق أنّه بعد حکم الشارع بصحّة النیابة و وقوع العبادة للمنوب عنه یکون لازمه أنّ القربة المنویّة هی قرب المنوب عنه لا النائب، فمرجعه إلی إمکان تحصیل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بین أن یکون فعل النائب لداعی القربة أو أخذ الأُجرة.

ص:200

(مسألة 803): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،

و فی الجهر و الإخفات یراعی حال الأجیر، فالرجل یجهر بالجهریّة و إن کان نائباً عن المرأة، و المرأة لا جهر علیها و إن نابت عن الرجل.

(مسألة 804): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار،

خصوصاً من کانت صلاته بالإیماء، أو کان عاجزاً عن القیام و یأتی بالصلاة جالساً و نحوه، و إن کان ما فات من المیّت أیضاً کذلک، و لو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

(مسألة 805): إذا حصل للأجیر شکّ أو سهو یعمل بأحکامهما بمقتضی تقلیده أو اجتهاده،

و لا یجب علیه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة، و إلّا لزم العمل بمقتضی الإجارة، فإذا استأجره علی أن یعید مع الشکّ و السهو تعیّن ذلک. و کذا الحکم فی سائر أحکام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة یعمل الأجیر علی مقتضی اجتهاده و تقلیده، و مع تقیید الإجارة یعمل علی ما یقتضیه التقیید.

(مسألة 806): إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة

لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل، و لا لغیره أن یتبرّع عنه فیه، إلّا مع الإذن من المستأجر. و أمّا إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، و لکن لا یجوز أن یستأجره بأقلّ من الأُجرة فی إجارة نفسه إلّا إذا أتی ببعض العمل و لو قلیلاً.

(مسألة 807): إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّة معیّنة فلم یأت بالعمل کلّه أو بعضه فیها

لم یجز الإتیان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، و إذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحقّ الأُجرة و إن برئت ذمّة المنوب عنه بذلک.

(مسألة 808): إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجیر أُجرة المثل،

و کذا إذا فسخت بعد العمل لغبن أو غیره.

ص:201

(مسألة 809): إذا لم تعیّن کیفیّة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات

یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

(مسألة 810): إذا نسی الأجیر بعض المستحبّات و کان مأخوذاً فی متعلّق الإجارة

فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة، إلّا إذا کان المقصود تفریغ الذمّة علی الوجه الصحیح.

(مسألة 811): إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ و الأکثر

جاز الاقتصار علی الأقلّ، و إذا تردّد بین متبائنین وجب الاحتیاط بالجمع.

(مسألة 812): یجب تعیین المنوب عنه و لو إجمالاً،

مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسألة 813): إذا وقعت الإجارة علی تفریغ ذمّة المیّت

فتبرّع متبرّع عن المیّت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمّة المیت انفسخت الإجارة، و یرجع المستأجر بالأُجرة أو ببقیّتها إن أتی الأجیر ببعض العمل. نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجیر ملک الأُجرة مع عدم اشتراط المباشرة.

(مسألة 814): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستیجاریّة جماعة،

إماماً کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلّی الاستیجاری إلّا إذا علم اشتغال ذمّة من ینوب عنه بتلک الصلاة، و ذلک لاحتمال کون الصلوات الاستیجاریة احتیاطیّة.

(مسألة 815): إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل،

فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقی علیه، و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فیخرج من ترکته، و إن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کانت له ترکة، و إلّا فلا یجب علی الورثة، کما فی سائر الدیون إذا لم تکن له ترکة. نعم، یجوز تفریغ ذمّته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرّعاً.

ص:202

(مسألة 816): یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام و عجز عن قضائه الوصیّة به عند ظهور أمارات الموت،

و یخرج حینئذٍ عن ثلثه کسائر الوصایا، و إذا کان علیه دین مالیّ للناس و لو کان مثل الزکاة و الخمس و ردّ المظالم وجب علیه المبادرة إلی وفائه، و لا یجوز التأخیر و إن علم ببقائه حیّاً، و إذا عجز عن الوفاء و کانت له ترکة وجب علیه الوصیّة بها إلی ثقة مأمون لیؤدّیها بعد موته و هذه تخرج من أصل المال و إن لم یوص به.

(مسألة 817): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشکّ فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر،

و لم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً، فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع، و کذا لو آجر نفسه لصلاة و شکّ فی أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسألة 818): إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا

استؤجر عنه.

(مسألة 819): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معیّن إلی الغروب،

فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصلّ عصر ذلک الیوم فالظاهر لزوم تقدیم صلاة الوقت.

(مسألة 820): الأحوط اشتراط عدالة الأجیر،

و إن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه بالعمل و إن لم یکن عادلاً.

(مسألة 821): یشترط فی الأجیر أن یکون عمله صحیحاً

و لو من جهة عمله بالاحتیاط، و لا یشترط کونه عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافیاتها.

(مسألة 822): لا تفرغ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار،

بل تتوقّف علی الإتیان بالعمل صحیحاً. نعم، إذا علم بأصل الإتیان بالعمل و شکّ فی صحّته فهو محکوم بالصحّة.

ص:203

المبحث الثامن: صلاة الجماعة

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: استحبابها

اشارة

تستحبّ الجماعة فی جمیع الفرائض غیر صلاة الطواف، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاکتفاء فیها بالإتیان بها جماعة مؤتّماً، و یتأکّد الاستحباب فی الیومیّة، خصوصاً فی الأدائیّة، و خصوصاً فی الصبح و العشاءین، و لها ثواب عظیم، و قد ورد فی الحثّ علیها و الذمّ علی ترکها أخبار کثیرة و مضامین عالیة لم یرد مثلها فی أکثر المستحبّات.

(مسألة 823): تجب الجماعة فی الجمعة و العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب،

و هی حینئذٍ شرط فی صحّتها، و لا تجب بالأصل فی غیر ذلک. نعم، قد تجب بالعرض عقلاً، کما إذا ضاق الوقت عن إدراک رکعة إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته علیها علی الأحوط فیه.

(مسألة 824): لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیّة

و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتی صلاة الغدیر علی الأقوی، إلّا فی صلاة الاستسقاء. نعم، لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعرض، کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و الصلاة المعادة جماعةً، و الفریضة المتبرّع بها عن الغیر، و فی المأتیّ بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی یجوز الاقتداء بمثلها و بالفریضة، و لکن لا یجوز الاقتداء فی الفریضة بها کما سیأتی.

(مسألة 825): یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّة بمن یصلّی الأُخری

و إن اختلفتا بالجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام، و لا

ص:204

یجوز الاقتداء فی صلاة الاحتیاط، و کذا فی الصلوات الاحتیاطیة کما فی موارد العلم الإجمالی بوجوب القصر أو الإتمام، إلّا إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتیاط؛ کأن یعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو الإتمام فیصلّیان جماعة قصراً أو تماماً، و کذا لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیّة بمصلّی العیدین، أو الآیات، أو صلاة الأموات، و کذا لا یجوز العکس، و الأحوط ترک اقتداء مصلّی الیومیة بمصلّی صلاة الطواف أو العکس.

(مسألة 826): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان،

أحدهما الإمام، و لو کان المأموم امرأة أو صبیّاً علی الأقوی، و أمّا فی الجمعة و العیدین فلا تنعقد إلّا بخمسةٍ أحدهم الإمام.

(مسألة 827): تنعقد الجماعة بنیّة المأموم للائتمام

و لو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناوٍ للإمامة، فإذا لم ینو المأموم لم تنعقد، و کذلک فی الجمعة و العیدین، إلّا أنّ الفرق بینهما الجمعة و العیدین و بین غیرهما أنه یعتبر فیهما علم الإمام بصیرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نیّة، و لا یعتبر ذلک فی غیرهما.

(مسألة 828): لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر،

و لا بشخصین و لو اقترنا فی الأقوال و الأفعال، و لا بأحد شخصین علی التردید، و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، و یکفی الإجمالی، مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته و إن تردّد ذلک المعیّن بین شخصین.

(مسألة 829): إذا شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا

بنی علی العدم و أتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنیّة الدخول. نعم، لو ظهر علیه أحوال الائتمام کالإنصات بعنوان المأمومیّة و کذا الاشتغال بشیء ممّا هو وظیفة المأموم فالأقوی عدم الالتفات و لحوق أحکام الجماعة.

(مسألة 830): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان عمرواً،

فإن لم یکن

ص:205

عمرو عادلاً بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فیها ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً، و إن کان عمرو عادلاً صحّت جماعته و صلاته.

(مسألة 831): إذا صلّی اثنان و عُلم بعد الفراغ أنّ نیّة کلّ منهما کانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،

و إذا عُلم أنّ نیّة کلّ منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاة، حتّی و لو لم تکن الصلاة مخالفة لصلاة المنفرد علی الأحوط.

(مسألة 832): لا یجوز نقل نیّة الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً،

إلّا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذکّر حدثٍ سابق علی الصلاة، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه، و الأحوط اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم.

(مسألة 833): لا یجوز للمنفرد العدول

إلی الائتمام فی الأثناء.

(مسألة 834): یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیاراً

فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی و إن کان ذلک من نیّته فی أوّل الصلاة، لکنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنیویّة، خصوصاً فی الصورة الثانیة.

(مسألة 835): إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام

فالأحوط وجوباً استئنافها، و کذا إذا کان بعد القراءة و قبل الرکوع إذا کان الاقتداء فی تلک الحال، بأن کانت نیّة الانفراد بعد نیّة الاقتداء بلا فصل.

(مسألة 836): إذا نوی الانفراد صار منفرداً

و لا یجوز له الرجوع إلی الائتمام حتّی و لو کان بعد نیّة الانفراد علی الأحوط فیه، نعم لو تردّد فی الانفراد و عدمه ثمّ عزم علی عدم الانفراد صحّ.

(مسألة 837): إذا شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا

بنی علی العدم.

(مسألة 838): یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة علی الأحوط،

سواء بالنسبة للإمام أم المأموم.

ص:206

(مسألة 839): تدرک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه،

فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، و یعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه و لو کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل و کذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس و إن لم یخرج بعد عن حدّه علی الأحوط.

(مسألة 840): إذا رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً فتبیّن عدم إدراکه بطلت صلاته،

و کذا إذا شکّ فی ذلک، و الأحوط فی الصورتین الإتمام مع عدم الاعتداد بذلک الرکوع و الإعادة، أو العدول إلی النافلة و الإتمام ثمّ اللحوق فی الرکعة الأُخری.

(مسألة 841): الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام

و إن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، و حینئذٍ فإن أدرک صحّت، و إلّا فیراعی الاحتیاط المتقدّم.

(مسألة 842): إذا نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع

تخیّر بین الانفراد، أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الأُخری، فیجعلها الاُولی له، إلّا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء.

(مسألة 843): إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأخیر

یجوز له أن یکبّر للإحرام و یجلس معه و یتشهّد، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر، و یحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم تحصل له رکعة. و کذا إذا أدرکه فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة، و أراد إدراک فضل الجماعة نوی و کبّر و سجد معه السجدة أو السجدتین و تشهّد، ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام

ص:207

و یستأنف الصلاة بنیّة جدیدة و تکبیرة کذلک، و لکنّ الأحوط وجوباً إتمام الأُولی بالتکبیر الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعادة فیما إذا کان المنویّ هی الصلاة و کان التکبیر للافتتاح، و أمّا إذا نوی المتابعة للإمام فیما بقی من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراک فضل الجماعة، و کان التکبیر لذلک کما هو مقتضی الاحتیاط فلا بأس بترک الاحتیاط المذکور.

(مسألة 844): إذا حضر المکان الذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعاً، و خاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ

کبَّر للإحرام فی مکانه و رکع، ثمّ مشی فی رکوعه أو بعده، أو فی سجوده، أو بین السجدتین أو بعدهما، أو حال القیام للثانیة و التحق بالصفّ، سواء کان المشی إلی الإمام، أو إلی الخلف، أو إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، و أن لا یکون مانع من حائل و غیره، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أیضاً، و الأحوط وجوباً ترک الاشتغال بالقراءة و غیرهما ممّا تعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، و الأولی جرّ الرجلین حاله.

الفصل الثانی: یعتبر فی انعقاد الجماعة أُمور:

الأوّل: أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل یمنع عن مشاهدته،
اشارة

و کذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی الاتّصال بالإمام، و لا فرق بین کون الحائل ستاراً، أو جداراً، أو شجرة، أو غیر ذلک، و لو کان شخص إنسان واقفاً. نعم لا بأس بالیسیر بمقدار شبر و نحوه ممّا لا یمنع عن المشاهدة فی أحوال الصلاة و إن کان مانعاً منها حال السجود، نعم إذا کان مانعاً حال الجلوس فلا یترک الاحتیاط، هذا إذا کان المأموم رجلاً، أمّا إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو المأمومین إذا کان الإمام رجلاً، أمّا إذا کان الإمام امرأة فالحکم کما فی الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً علی جواز إمامة المرأة لمثلها.

ص:208

(مسألة 845): الشباک لا یعدّ من الحائل إلّا مع ضیق الثقب،

فلا یترک معه الاحتیاط، و لا بأس بالنهر و الطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع، و لا بالظلمة و الغبار، و أمّا إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من ورائه فالأحوط عدم جوازه.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم

علوّاً معتدّاً به دفعیّاً کالأبنیة و نحوها بمقدار معتدّ به، و لا بأس بالعلوّ الانحداری، حیث یکون العلوّ فیه تدریجیّاً علی وجه لا ینافی انبساط الأرض، و أمّا إذا کان مثل الجبل فالأحوط عدم الارتفاع فی موقف الإمام بمقدار معتدّ به، و لا بأس بعلوّ موقف المأموم من الإمام بمقدار لا یمنع من صدق الاجتماع عرفاً.

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین
اشارة

بما یکون کثیراً فی العادة، و الأحوط وجوباً عدم التباعد بین موقف الإمام و مسجد المأموم، أو بین موقف السابق و مسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة المتعارفة.

(مسألة 846): البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحقّقاً فی تمام الجهات،

فبعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متّصلاً بالمأمومین من جهة أُخری، فإذا کان الصفّ الثانی أطول من الأوّل، فطرفه و إن کان بعیداً عن الصفّ الأوّل، إلّا أنّه لا یقدح فی صحة ائتمامه؛ لاتّصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفّه، و کذا إذا تباعد أهل الصف الثانی بعضهم عن بعض، فإنّه لا یقدح ذلک فی صحّة ائتمامهم؛ لاتّصال کلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدم. نعم، لا یأتی ذلک فی أهل الصفّ الأوّل، فإنّ البعید منهم عن المأموم الذی هو من جهة الإمام لمّا لم یتّصل من الجهة الأُخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف،

بل الأحوط أن لا یساویه. و لا بأس بعد تقدّم الإمام فی الموقف بزیادة المأموم علی الإمام لطول قامته و نحوه و إن کان الأحوط مراعاة التأخّر حتی فی الرکوع و السجود و الجلوس.

ص:209

(مسألة 847): الشروط المذکورة شروط فی الابتداء و الاستدامة،

فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة.

(مسألة 848): لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم

و إن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین للصلاة بالتهیّؤ القریب من الدخول.

(مسألة 849): إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته

کما لو کانت صلاته قصراً فقد انفرد من یتّصل به، و عود المتقدّم إلی الجماعة بلا فصل لا ینفع.

(مسألة 850): لا بأس بالحائل غیر المستقرّ،

کمرور إنسان و نحوه. نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.

(مسألة 851): إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً،

أو حال القیام لثقب فی أعلاه، أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله، فالأقوی عدم انعقاد الجماعة، فلا یجوز الائتمام.

(مسألة 852): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل

لا یجوز الاقتداء معه.

(مسألة 853): لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة

و صار منفرداً.

(مسألة 854): لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز إذا کان مأموماً

فیما إذا احتمل أنّ صلاته صحیحة.

(مسألة 855): إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه و یساره

لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جمیعاً و کذا الصفوف المتأخّرة، و کذا إذا انتهی المأمومون إلی باب، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب، لاتّصالهم بمن هو یصلّی فی الباب، و الأحوط وجوباً الاقتصار فی الصحّة علی من هو بحیال الباب، دون من علی یمینه و یساره من أهل صفّه.

ص:210

الفصل الثالث: شرائط إمام الجماعة

یشترط فی إمام الجماعة مضافاً إلی الإیمان و العقل و طهارة المولد أُمور:
الأوّل: الرجولة

إذا کان المأموم رجلاً، بل مطلقاً علی الأحوط، و تجوز إمامة غیر البالغ لمثله.

الثانی: العدالة،

فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لا بدّ من إحرازها، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، و یکفی الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلین بها، أو حسن ظاهره، فإنّه کاشف تعبّدی و لو لم یوجب الظنّ بها.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءة

إذا کان الائتمام فی الأُولیین و کان المأموم صحیح القراءة، بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً.

الرابع: أن لا یکون أعرابیّاً،

أی من سکّان البوادی، و لا ممّن جری علیه الحدّ الشرعی علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 856): لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح

و الفصیح بغیره إذا کان یؤدّی القدر الواجب.

(مسألة 857): الأحوط ترک الائتمام بالمعذور مطلقاً

و لو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، و المتیمّم للمتوضّئ أو لمثله، و ذی الجبیرة لغیره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغیرهم، و المضطر إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

(مسألة 858): إذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة

أو الإمامة صحّت صلاته، بل جماعته، و إن تبیّن فی الأثناء أتمّها منفرداً و وجب علیه إتمام القراءة، و إن کان بعد قراءة الإمام فلا تجب القراءة، و کذلک لا تجب قراءة ما مضی من قراءة الإمام و إن کانت أحوط.

ص:211

الفصل الرابع: أحکام الجماعة

(مسألة 859): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة و أقوالها غیر القراءة فی الأُولیین

إذا ائتمّ به فیهما، فتجزیه قراءته، و لا یجب علیه متابعته فی القیام مع عدم کون التأخیر فاحشاً.

(مسألة 860): الأحوط وجوباً ترک قراءة المأموم فی أُولیی الإخفاتیّة،

و أمّا فی الأُولیین من الجهریّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمته وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط و الأولی الإنصات لقراءته، و إن لم یسمع حتّی الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة المطلقة أو بقصد الجزئیّة، و الأحوط استحباباً الأوّل، و إذا شک فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک، و إن کان الأقوی الجواز بقصد القربة المطلقة، و لا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بعد أو غیرهما.

(مسألة 861): إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد و السورة،

و إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی الحمد. و أمّا إذا أعجله عن الحمد فالأحوط إتمامها و اللحوق به فی السجود، أو قصد الانفراد، و یجوز له قطع الحمد و الرکوع معه، و هذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، و الأحوط إدامة القراءة إلی آخر زمان إمکان إدراک الرکوع.

(مسألة 862): یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة،

سواء کانت واجبة کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین أم غیر واجبة کما فی غیره حیث تشرع له القراءة، و الأحوط وجوباً فی صورة قراءة الإمام و سماعها ترک المأموم القراءة و اختیار التسبیح، و إن جهر نسیاناً أو جهلاً صحّت صلاته، و إن کان عمداً بطلت.

(مسألة 863): یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال،

بمعنی أن لا یتقدّم علیه و لا یتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً، و أمّا الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فیها،

ص:212

فیجوز التقدّم فیها و المقارنة، و إن کان الأحوط المتابعة فی الأقوال، خصوصاً مع السماع. هذا کلّه فی غیر تکبیرة الإحرام و التسلیم، و أمّا فی تکبیرة الإحرام، فلا یجوز التقدّم علی الإمام، بل الأحوط تأخّره عنه، بمعنی أن لا یشرع فیها إلّا بعد فراغ الإمام منها، و أمّا فی التسلیم فالأحوط وجوباً عدم التقدّم فیه علی الإمام، و لو تعمّد فسلّم قبل الإمام فصحّة صلاته محلّ إشکال.

(مسألة 864): إذا ترک المتابعة عمداً فالأحوط بطلان جماعته به،

نعم لو تقدّم أو تأخّر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته بلا إشکال.

(مسألة 865): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد فی صلاته علی الأحوط

و لا یجوز أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیاً للمتابعة. و إذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعود إلی الإمام بعد الإتیان بالذکر. و الأحوط الاقتصار فی الذکر علی واحدة صغری غیر منافیة للفوریّة العرفیّة، و الأحوط أیضاً الإتیان بالذکر بعد المتابعة.

(مسألة 866): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً،

فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته، و إلّا صحّت صلاته و بطلت جماعته علی الأحوط، و لا یجوز له أن یتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیاً، و إن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهواً رجع إلیهما، و إذا لم یرجع عمداً بطلت جماعته علی الأحوط، و لو لم یرجع سهواً صحّت صلاته و جماعته، و إن رجع و رکع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع بطلت صلاته.

(مسألة 867): إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً،

فتخیّل أنّه فی الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة، فتبیّن أنّها الثانیة أتمّ صلاته، و لا یترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. و إذا تخیّل الثانیة فسجد اخری بقصد الثانیة، فتبیّن أنّها الاُولی، فإن کان فی حال السجود فاللازم نیّة المتابعة، و لا یترک الاحتیاط فیه أیضاً

ص:213

بإعادة الصلاة.

(مسألة 868): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام،

و کذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة مثل تکبیر الرکوع و السجود أن یأتی بها، و إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلِّد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، و کذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلِّداً لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرّة، و هکذا الحکم فی غیر ما ذکر.

(مسألة 869): إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الأوّلتین أو الأخیرتین

جاز أن یقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها، و إن تبیّن کونه فی الأوّلتین لا یضرّه.

(مسألة 870): إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمّل عنه القراءة فیها

و کانت أولی صلاته، و یتابعه فی القنوت، و کذلک فی الجلوس للتشهّد متجافیاً علی الأحوط وجوباً، و الأحوط التشهّد، فإذا کان فی ثالثة الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس للتشهّد ثمّ یلحق الإمام، و کذا فی کلّ واجب علیه دون الإمام، و الأفضل له أن یتابعه فی الجلوس للتشهّد متجافیاً إلی أن یسلّم، ثمّ یقوم للرابعة، و یجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته و ینفرد.

(مسألة 871): یستحب لمن صلّی منفرداً أن یعید صلاته جماعة

إماماً کان أم مأموماً، و أمّا إذا صلّی جماعة إماماً أو مأموماً ففی استحباب إعادتها فی جماعة أُخری مأموماً اشکال، و لا یبعد استحباب إعادتها إماماً و هکذا یشکل فیما إذا صلّی کلّ من الإمام و المأموم منفرداً و أرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدّ فریضته.

ص:214

(مسألة 872): إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولی کانت باطلة

اجتزأ بالمعادة.

(مسألة 873): لا تشرع الإعادة منفرداً،

إلّا إذا احتمل وقوع خلل فی الأُولی و إن کانت صحیحة ظاهراً.

(مسألة 874): إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت، و المأموم لا یعتقد ذلک،

لا یجوز الدخول معه، و إذا دخل الوقت فی أثناء صلاة الإمام جاز له الدخول معه.

(مسألة 875): إذا کان فی نافلة فأُقیمت الجماعة

و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة و لو کان بفوت الرکعة الأولی منها استحبّ له قطعها، و إذا کان فی فریضة عدل استحباباً إلی النافلة و أتمّها رکعتین ثمّ دخل فی الجماعة. هذا إذا لم یتجاوز محلّ العدول، بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة و إن لم یدخل فی رکوعها، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها.

(مسألة 876): الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة

و إن کان الأقوی جوازه.

(مسألة 877): إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة

یجب علیه الإتیان بأُخری إذا لم یتجاوز المحلّ.

(مسألة 878): إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل

لا یصحّ الاقتداء به، و کذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها. و أمّا إن علم أنّها من الیومیّة، لکنّه لم یدر أنّها أیّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام، فلا بأس بالاقتداء به فیها.

ص:215

(مسألة 879):

الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

(مسألة 880): یستحبّ للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصفّ الأوّل،

و أن یصلّی بصلاة أضعف المأمومین، فلا یطیل إلّا مع رغبة المأمومین بذلک، و أن یُسمِعَ من خلفه القراءة و الأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، و أن یُطیل الرکوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، و أن لا یقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّی یتمّ من خلفه صلاته.

(مسألة 881): الأحوط للمأموم أن یقف عن یمین الإمام متأخّراً عنه قلیلاً

إن کان رجلاً واحداً، و یقف خلفه علی الجانب الأیمن إن کان امرأة، و إذا کان رجل و امرأة وقف الرجل عن یمین الإمام و المرأة خلفه، و إن کانوا أکثر اصطفّوا خلفه و تقدّم الرجال علی النساء، و یستحبّ أن یقف أهل الفضل فی الصفّ الأوّل، و أفضلهم فی یمین الصفّ، و میامن الصفوف أفضل من میاسرها، و الأقرب إلی الإمام أفضل، و فی صلاة الأموات الصفّ الأخیر أفضل، و یستحبّ تسویة الصفوف، و سدّ الفرج، و المحاذاة بین المناکب، و اتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، و القیام عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» قائلاً: «اللهم أقمها و أدمها و اجعلنی من خیر صالحی أهلها»، و إن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمین».

(مسألة 882): یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعاً فی الصفوف،

و التنفّل بعد الشروع فی الإقامة، و تشتدّ الکراهة عند قول المقیم: «قد قامت الصلاة» و التکلّم بعدها، إلّا إذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام و نحو ذلک، و إسماع الإمام ما یقوله من أذکار، و أن یأتمّ المتمّ بالمقصّر، و کذا العکس.

ص:216

المبحث التاسع: الخلل الواقع فی الصلاة

اشارة

من أخلّ بشیء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمداً بطلت صلاته و لو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر، و کذا من زاد فیها جزءاً عمداً، قولاً أو فعلاً، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین الرکن و غیره، و لا بین کونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً إذا أتی به بعنوان أنّه منها، نعم لا بأس بما یأتی من القراءة و الذکر لا بعنوان أنّه منها ما لم یحصل به المحو للصورة، کما لا بأس بغیر المبطلات من الأفعال الخارجیّة المباحة کحکّ الجسد و نحوه لا بقصد کونه من الصلاة إذا لم یکن ماحیاً للصورة.

مسائل

(مسألة 883): لو أخلّ بشیء من أجزاء الصلاة و شرائطها جهلاً بالحکم

فالأحوط بطلان الصلاة، بل لعلّه لا یخلو من قوّة.

(مسألة 884): من زاد جزءاً سهواً،

فإن کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته، و إلّا لم تبطل.

(مسألة 885): من نقص جزءاً سهواً،

فإن التفت قبل فوات محلّه تدارکه و ما بعده. و إن کان بعد فوات محلّه، فإن کان رکناً بطلت صلاته، و إلّا صحّت و علیه قضاؤه بعد الصلاة إذا کان المنسیّ سجدة واحدة، و کذلک إذا کان المنسیّ تشهّداً. و إذا نسی التسلیم و تذکّر بعد إتیان المنافی العمدی و السهوی قبل فوت الموالاة بطلت صلاته.

و یتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بأُمور:

الأوّل: الدخول فی الرکن اللاحق، کمن نسی قراءة الحمد و السورة أو بعضاً منهما، أو الترتیب بینهما، و التفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع، فإنّه یمضی فی صلاته. أمّا إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع، فإنّه یرجع و یتدارک الجزء و ما

ص:217

بعده علی الترتیب، و إذا کان المنسیّ رکناً، کمن نسی السجدتین حتّی رکع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلی حدِّ الرکوع تدارکهما، و إذا نسی سجدة واحدة، أو تشهّداً، أو بعضه، أو الترتیب بینهما حتّی رکع صحّت صلاته و مضی، و إذا ذکر قبل الوصول إلی حدِّ الرکوع تدارک المنسیّ و ما بعده علی الترتیب، و تجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

الثانی: الخروج من الصلاة، فمن نسی السجدتین حتی سلَّم و أتی بما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته، و إذا ذکر قبل الإتیان به رجع و أتی بهما و تشهّد و سلَّم، ثمّ سجد سجدتی السهو للسلام الزائد، و کذلک من نسی إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتی سلَّم و لم یأت بالمنافی، فإنّه یرجع و یتدارک المنسیّ و یتمّ صلاته و یسجد سجدتی السهو، و إذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحّت صلاته و مضی، و علیه قضاء المنسیّ و الإتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسیّ، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتّی رفع رأسه، فإنّه یمضی، و کذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستّة فی محلّه، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح وجب أن یتدارکهما قائماً إذا ذکر قبل الرکوع.

(مسألة 886): من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی السجود مضی فی صلاته،

و الأحوط استحباباً الرجوع إلی القیام ثمّ الهویّ إلی السجود إذا کان التذکّر قبل السجود، و إعادة الصلاة إذا کان التذکّر بعده و قبل الدخول فی السجدة الثانیة، و إذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتّی جاء بالثانیة مضی فی صلاته، و إذا سجد علی المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس و ذکر بعد رفع الرأس من السجود مضی فی صلاته و لا شیء علیه.

(مسألة 887): إذا نسی الرکوع حتّی سجد السجدتین أعاد الصلاة،

و إن ذکر

ص:218

قبل الدخول فی الثانیة فالأحوط تدارک الرکوع و الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 888): إذا علم أنّه فاتته سجدتان من رکعتین من کلّ رکعة سجدة قضاهما،

و إن کانتا من الأُولیین.

(مسألة 889): من نسی التسلیم و ذکره قبل فعل المنافی تدارکه و صحّت صلاته،

و أمّا إذا تذکّر بعد الإتیان بالمنافی مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان.

(مسألة 890): إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر، فذکر قبل التسلیم قام و أتی بها،

و کذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافی، و إذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 891): إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو التسبیح، أو فی التشهّد سهواً،

فالأحوط العود و الإتیان بقصد الاحتیاط و القربة، لا بقصد الجزئیّة، و کذا لو فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتیاط و القربة.

(مسألة 892): إذا نسی الجهر و الإخفات و ذکر لم یجب التدارک بإعادة القراءة أو الذکر علی الأقوی،

و إن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع، خصوصاً مع التذکّر فی أثناء القراءة.

فصل: الشکّ

(مسألة 893): من شکّ و لم یدر أنّه صلّی أم لا،

فإن کان فی الوقت صلّی، و إن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، و الظنّ بفعل الصلاة حکمه حکم الشکّ فی التفصیل المذکور، و إذا شکّ فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، و حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره، فیجری فیه التفصیل المذکور من الإعادة فی الوقت و عدمها بعد خروجه، و أمّا الوسواسی فیبنی علی الإتیان و إن کان فی الوقت، و إذا شکّ فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر أتی بالعصر، و الأحوط

ص:219

قضاء الظهر، و إذا شکّ و قد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، بل و إذا کان أقلّ علی الأحوط، و إذا شکّ فی فعل الظهر و هو فی العصر عدل بنیّته إلی الظهر و أتمّها ظهراً إذا کان فی الوقت المشترک، و إذا کان الشکّ فی الوقت المختصّ بالعصر فالأحوط قضاء الظهر.

(مسألة 894): إذا شکّ فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت،

و إذا شکّ فی التسلیم، فإن کان شکّه فی صحّته لم یلتفت. و کذا إن کان شکّه فی وجوده و قد أتی بالمنافی بشرط صدق الانصراف معه. و کذا لو دخل فی التعقیب أو فی صلاة أُخری. و أمّا إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک و الاعتناء بالشکّ.

(مسألة 895): کثیر الشکّ لا یعتنی بشکه،

سواء أ کان الشک فی عدد الرکعات، أم فی الأفعال، أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه، إلّا إذا کان وجوده مفسداً، فیبنی علی عدمه، کما لو شکّ بین الأربع و الخمس، أو شکّ فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً، فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد، فیبنی علی عدمه.

(مسألة 896): إذا کان کثیر الشکّ فی مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مکان اختصّ عدم الاعتناء به،

و لا یتعدّی إلی غیره.

(مسألة 897): المرجع فی صدق کثرة الشکّ هو العرف،

نعم إذا کان یشکّ فی کلّ ثلاث صلوات متوالیات مرّة فهو کثیر الشکّ، و یعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ.

(مسألة 898): إذا لم یعتن بشکّه ثمّ ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده،

فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، و إن کان موجباً للتدارک تدارک، و إن کان ممّا یجب قضاؤه قضاه، و هکذا.

(مسألة 899): لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة

أو بالخاتم أو

ص:220

بغیر ذلک.

(مسألة 900): لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه،

فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز له أن یرکع، و إلّا بطلت الصلاة، نعم فی الشکّ فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکّه و أتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حدّ الوسواس.

(مسألة 901): لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ بنی علی العدم،

کما أنّه إذا صار کثیر الشکّ ثمّ شکّ فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها.

(مسألة 902): یجوز فی الشک فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ و البناء علی الأکثر،

إلّا أن یکون الأکثر مفسداً، فیبنی علی الأقلّ.

(مسألة 903): من شکّ فی شیء من أفعال الصلاة،

فریضة أو نافلة، أدائیّة کانت الفریضة أم قضائیّة، أم صلاة جمعة، أم آیات، و قد دخل فی الغیر المترتّب علی المشکوک مضی و لم یلتفت، سواء کان الغیر واجباً أو مستحبّاً، جزءاً کان أو مقدّمة له، فمن شکّ فی تکبیرة الإحرام و هو فی القراءة أو فی الاستعاذة، أو شکّ فی الفاتحة و هو فی السورة، أو فی الآیة السابقة و هو فی اللاحقة، أو فی أوّل الآیة و هو فی آخرها، أو فی القراءة و هو فی الرکوع، أو فی الرکوع و هو فی السجود أو بعد الهویّ إلی السجود، أو شکّ فی السجود و هو فی التشهّد أو فی القیام، لم یلتفت، و کذا إذا شکّ فی التشهّد و هو فی القیام أو فی حال النهوض للقیام، أو فی التسلیم فإنّه لا یلتفت إلی الشکّ فی جمیع هذه الفروض، نعم لو کان الشکّ فی السجود و هو آخذ فی القیام وجب علیه العود و تدارک السجود، و ذلک لوجود النصّ، و إذا کان الشکّ قبل أن یدخل فی الغیر المترتّب وجب الإتیان به، کمن شکّ فی التکبیر قبل أن یقرأ أو یستعیذ، أو فی القراءة قبل أن یهوی إلی الرکوع، أو فی الرکوع قبل الهویّ إلی السجود، أو فی السجود أو فی التشهد و هو جالس، أو فی التسلیم قبل أن یشتغل فی التعقیب.

ص:221

(مسألة 904): إذا شکّ فی صحّة ما أتی به بعد الفراغ منه،

فإن کان بعد الدخول فی الغیر لا یلتفت، کما إذا شکّ بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحّتها، فإنّه لا یلتفت إذا دخل فی الغیر المترتّب، و أمّا قبله فالأحوط إتمام الصلاة و إعادتها، کما لو شکّ فی کونه قائماً حال تکبیرة الإحرام و عدمه، و فی مثل ما لو شکّ فی کونه قائماً حال القراءة أو جالساً حال التشهّد فالأحوط تدارکهما بنیّة القربة المطلقة و لا حاجة إلی إعادة الصلاة، و کذا إذا شکّ فی صحّة قراءة الکلمة أو الآیة.

(مسألة 905): إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثمّ تبیّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته

إلّا إذا کان رکناً. و إذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبیّن عدم الإتیان به، فإن أمکنه التدارک به فعله، و إلّا صحّت صلاته إلّا أن یکون رکناً.

(مسألة 906): إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لم یلتفت،

و کذا لو شک فی أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شکّ فی السهو و عدمه و هو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه، أتی به علی الأصحّ.

(مسألة 907): إذا شکّ المصلّی فی عدد الرکعات فلا بدّ له من التروّی یسیراً،

فإن استقرّ الشک و کان فی الثنائیة، أو الثلاثیة، أو الأُولیین من الرباعیة بطلت، و إن کان فی غیرها و قد أحرز الأُولیین؛ بأن رفع رأسه من السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة، فهنا صور:

منها: ما لا علاج للشکّ فیها، فتبطل الصلاة فیها.

و منها: ما یمکن علاج الشکّ فیها و تصحّ الصلاة حینئذٍ، و هی تسع صور:

الاُولی: الشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین؛ و هو رفع الرأس من السجدة الثانیة، فإنّه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعة و یتمّ الصلاة، ثمّ یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین من جلوس، و الأحوط استحباباً اختیار الرکعة من قیام،

ص:222

و أحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة من قیام، و إن کانت وظیفته الجلوس فی الصلاة احتاط برکعة جالساً.

الثانیة: الشکّ بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً، و الأحوط استحباباً اختیار الرکعتین جالساً، و مع الجمع تقدیمهما علی الرکعة من قیام، و إن کانت وظیفته الصلاة جالساً احتاط برکعة جالساً.

الثالثة: الشکّ بین الاثنین و الأربع بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام، و إن کانت وظیفته الصلاة جالساً احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشک بین الاثنین و الثلاث و الأربع بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و الأقوی لزوم تأخیر الرکعتین من جلوس، و إن کانت وظیفته الصلاة جالساً احتاط برکعتین من جلوس ثمّ برکعة جالساً.

الخامسة: الشکّ بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یسجد سجدتی السهو.

السادسة: الشکّ بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنّه یهدم، و حکمه حکم الشکّ بین الثلاث و الأربع، فیتمّ صلاته، ثمّ یحتاط کما سبق فی الصورة الثانیة.

السابعة: الشکّ بین الثلاث و الخمس حالة القیام، فإنّه یهدم، و حکمه حکم الشکّ بین الاثنتین و الأربع، فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.

الثامنة: الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنّه یهدم، و حکمه حکم الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، فیتمّ صلاته، و یحتاط کما سبق فی

ص:223

الصورة الرابعة.

التاسعة: الشکّ بین الخمس و الست حال القیام، فإنّه یهدم، و حکمه حکم الشکّ بین الأربع و الخمس، و یتمّ صلاته و یسجد للسهو، و الأحوط فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً.

(مسألة 908): إذا تردّد بین الاثنتین و الثلاث

فبنی علی الثلاث، ثمّ ضمّ إلیها رکعة و سلَّم و شکّ فی أنّ بناءه علی الثلاث کان من جهة الظنّ أو عملاً بالشک، فالأحوط وجوباً الإتیان بصلاة الاحتیاط.

(مسألة 909): إذا تردّد فی أنّ الحاصل له شکّ أو ظنّ -

کما یتّفق کثیراً لبعض الناس کان ذلک شکّاً، و کذا لو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة و بعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنّه کان شکّاً أو ظنّاً یبنی علی أنّه کان شکّاً إن کان فعلاً شاکّاً، و ظنّاً إن کان فعلاً ظانّاً، و یجری علی ما یقتضیه ظنّه أو شکّه الفعلی، و کذا لو شکّ فی شیء ثمّ انقلب شکه إلی الظنّ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلی الشکّ، فإنّه یلحظ الحالة الفعلیة و یعمل علیها، فلو شکّ بین الثلاث و الأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثمّ انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه و أتی بالرابعة، و إذا ظنّ بالثلاث، ثمّ تبدّل ظنّه إلی الشکّ بینها و بین الأربع بنی علی الأربع ثمّ یأتی بصلاة الاحتیاط.

(مسألة 910): الظنّ بالرکعات کالیقین،

أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حکمه حکم الظنّ بالرکعات، و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

(مسألة 911): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین

کالشکّ بین الاثنتین و الثلاث، و الشکّ بین الاثنتین و الأربع، و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع: إذا شکّ مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو واحدة، فإن کان شکّه حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد بطلت صلاته؛ لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما، فیکون شکّه قبل إکمال السجدتین، و إن کان بعد الدخول فی القیام أو

ص:224

التشهّد لم تبطل.

(مسألة 912): صلاة الاحتیاط واجبة

لا یجوز أن یدعها و یعید الصلاة، و لا تصحّ الإعادة إلّا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافی.

(مسألة 913): یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة

من الأجزاء و الشرائط، فلا بدّ فیها من النیّة، و التکبیر للإحرام، و قراءة الفاتحة إخفاتاً حتّی فی البسملة علی الأحوط وجوباً، و الرکوع، و السجود، و التشهّد، و التسلیم، و لا تجب فیها سورة، و إذا تخلّل المنافی بینها و بین الصلاة فالأحوط إتیانها ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 914): إذا تبیّن تمامیّة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها،

و إن کان فی الأثناء جاز ترکها و إتمامها نافلة رکعتین.

(مسألة 915): إذا تبیّن نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط

جری علیه حکم من سلّم علی النقص من وجوب ضمّ الناقص و الإتمام، و إذا کان فی أثنائها فإن کان النقص المتبیّن هو الذی جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها، و إن خالفته فی الکمّ و الکیف، کما لو شکّ بین الثلاث و الأربع فأتی برکعتین جالساً، و فی أثنائها تبیّن النقص برکعة و أنّه سلّم علی الثلاث، فإنّه یتمّ الرکعتین من جلوس، بل و کذا إذا أمکن تتمیمها کذلک، کالرکعتین من قیام إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع فأتی برکعتین قائماً و تبیّنت الثلاث قبل أن یرکع فی الثانیة منهما، و لا یترک الاحتیاط بالإعادة فیهما خصوصاً الثانی. و أمّا فی غیر ما ذکر فالواجب قطعها و إتمام أصل الصلاة. و أمّا إذا کان التبیّن بعد الفراغ منها، فإن تبیّن نقص الصلاة علی النحو الذی کان یحتمله أوّلاً صحّت صلاته، و إن کان الناقص أزید ممّا کان محتملاً، فإن کان التبیّن قبل إتیان المنافی یجب تتمیم أصل الصلاة، و الأحوط الإعادة، و إلّا أعاد الصلاة، و إن کان الناقص أقلّ ممّا کان محتملاً فتجب

ص:225

إعادة الصلاة.

(مسألة 916): یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض

من أحکام السهو فی الزیادة و النقیصة، و الشکّ فی المحلّ، أو بعد تجاوزه، أو بعد الفراغ و غیر ذلک، و إذا شکّ فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مفسداً فیعید الصلاة.

(مسألة 917): إذا شکّ فی الإتیان بصلاة الاحتیاط،

فإن کان بعد خروج الوقت لا یلتفت إلیه، و إن کان جالساً فی مکان الصلاة و لم یدخل فی فعل آخر و لم تفت الموالاة بنی علی عدم الإتیان، و إن دخل فی فعل آخر أو فاتت الموالاة فللبناء علی الإتیان بها وجه، و الأحوط الإتیان بها ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 918): إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکناً و لم یتمکّن تدارکه أعاد الصلاة،

و کذلک إذا زاد رکوعاً أو سجدتین فی رکعة.

فصل: قضاء الأجزاء المنسیة

(مسألة 919): إذا نسی السجدة الواحدة و لم یذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع

وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، و کذا یقضی التشهّد إذا نسیه و لم یذکره إلّا بعد الرکوع علی الأقوی، و لو نسی بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط، نعم لو نسی الصلاة علی آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة علی محمّد (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم). و یجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة و التشهّد من الرکعة الأخیرة و لم یذکر إلّا بعد التسلیم و الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً و سهواً، و أمّا إذا ذکره بعد التسلیم و قبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسیّ و الإتیان بالتشهّد و التسلیم، ثمّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد، و لا یقضی غیر السجدة و التشهّد من الأجزاء، و یجب فی القضاء ما یجب فی المقضیّ من جزء

ص:226

و شرط، کما یجب فیه نیّة البدلیّة.

و لا یفصل بالمنافی بینه و بین الصلاة، و إذا فصّل أتی به ثمّ أعاد الصلاة علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 920): إذا شکّ فی فعله وجب الإتیان به ما دام فی وقت الصلاة،

بل الأحوط وجوباً ذلک إذا شکّ فی الوقت و لم یأت به فیه، و إذا شکّ فی موجبه بنی علی العدم.

فصل: سجود السهو

(مسألة 921): یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، و للسلام فی غیر محلّه،

و للشکّ بین الأربع و الخمس کما تقدّم، و لنسیان التشهّد، و لنسیان السجدة، کما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقیام فی موضع القعود و بالعکس، بل لکلّ زیادة أو نقیصة.

(مسألة 922): یتعدّد السجود بتعدّد موجبه،

و لا یتعدّد بتعدّد الکلام إلّا مع تعدّد السهو، بأن یتذکّر ثمّ یسهو. أمّا إذا تکلّم کثیراً و کان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر.

(مسألة 923): لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه،

و لا تعیین السبب.

(مسألة 924): یؤخّر السجود عن صلاة الاحتیاط،

و کذا عن الأجزاء المنسیّة، و یجب الإتیان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصی و لم یسقط، بل وجبت المبادرة إلیه، و لو ترکه لم تبطل صلاته و لم یسقط وجوبه، و إذا نسیه فذکر و هو فی أثناء صلاة أُخری أتمّ صلاته و أتی به بعدها.

(مسألة 925): سجود السهو سجدتان متوالیتان،

و تجب فیه نیّة القربة، و لا یجب فیه تکبیر و إن کان أحوط، و الأحوط مراعاة جمیع ما یعتبر فی السجود

ص:227

من الطمأنینة و وضع سائر المساجد، و وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، و الانتصاب مطمئناً بینهما.

و الأقوی وجوب الذکر فی کلّ واحد منهما، و الأحوط الأولی فی صورته:

«بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیّها النبی و رحمة اللّه و برکاته» و یمکنه أن یقول: «بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آله» أو یقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد» و یجب فیه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثمّ التسلیم، و الأحوط اختیار التشهّد المتعارف.

(مسألة 926): إذا شکّ فی موجبه لم یلتفت،

و إذا شکّ فی عدد الموجب بنی علی الأقلّ، و إذا شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به حتّی و لو کان بعد خروج وقت الصلاة علی الأحوط، و إذا اعتقد تحقّق الموجب و بعد السلام شکّ فیه لم یجب علیه، کما أنّه إذا شک فی الموجب و بعد ذلک علم به أتی به، و إذا شکّ فی أنّه سجدة أو سجدتین بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، و إذا شکّ بعد رفع الرأس فی تحقّق الذکر مضی، و إذا علم بعدمه أعاد علی الأحوط، و لکن لا یبعد عدم وجوب الإعادة. و إذا علم أنّه زاد سجدة وجب علیه الإعادة، کما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد.

(مسألة 927): تشترک النافلة مع الفریضة

فی أنّه إذا شکّ فی جزء منها فی المحلّ لزم الإتیان به، و إذا شکّ بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به، و فی أنّه إذا نسی جزءاً لزم تدارکه إذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده، و تفترق عن الفریضة بأنّ الشکّ فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ و الأکثر، و أنّه لا سجود للسهو فیها، و أنّه لا قضاء للجزء المنسیّ فیها إذا کان یقضی فی الفریضة، و أنّ زیادة الرکعة سهواً غیر قادحة، و من هنا یجب تدارک الجزء المنسیّ إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً.

ص:228

المبحث العاشر: صلاة المسافر

اشارة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: شرائط القصر

اشارة

تقصر الصلاة الرباعیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:

الأوّل: قصد قطع المسافة؛
اشارة

و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً، أو ملفّقة من أربعة ذهاباً، و أربعة إیاباً، سواء اتّصل ذهابه بإیابه، أو انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر فی الطریق أو المقصد الذی هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.

(مسألة 928): الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید،

و هو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة خمساً و أربعین کیلومتراً تقریباً.

(مسألة 929): إذا نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیراً بقی علی التمام،

و کذا إذا شکّ فی بلوغها المقدار المذکور، بل و کذا لو ظنّ کونها مسافة.

(مسألة 930): تثبت المسافة بالعلم و بالبیّنة الشرعیّة،

و الظاهر عدم ثبوتها بخبر العدل الواحد، و إذا تعارضت البیّنتان تساقطتا و وجب التمام، و الأحوط الاختبار إلّا إذا لزم منه الحرج، و إذا شکّ العامی فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد و العمل علی فتواه، أو الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام، و إذا اقتصر علی أحدهما و انکشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسألة 931): إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر، فظهر عدمه أعاد،

و کذا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر کونه مسافة.

(مسألة 932): إذا شکّ فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم و ظهر فی أثناء السیر کونه مسافة،

ص:229

قصّر و إن لم یکن الباقی مسافة.

(مسألة 933): إذا کان للبلد طریقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،

فإن سلک الأبعد قصّر، و إن سلک الأقرب أتمّ، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر، أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

(مسألة 934): الأقوی اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة بعد کون المجموع ثمانیة،

فإذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة یقصّر.

(مسألة 935): مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا کان آخر البلد

، و إلّا فالمبدأ هو آخره و إن کان خارج السور، و منتهی البیوت فیما لا سور له.

(مسألة 936): لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف،

بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة و لو فی أیّام کثیرة ما لم یخرج عن قصد السفر عرفاً.

(مسألة 937): یجب القصر فی المسافة المستدیرة،

و یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلی المقصد أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة.

(مسألة 938): لا بدّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر،

فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً و هکذا وجب التمام و إن قطع مسافات، نعم إذا شرع فی الإیاب إلی البلد و کانت المسافة ثمانیة قصّر، و إلّا بقی علی التمام، فطالب الضالّة أو الغریم أو الآبق و نحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفّقة، بشرط أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة.

(مسألة 939): إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة

إن تیسّروا سافر معهم و إلّا رجع أتمّ، و کذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئناً بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصّر.

(مسألة 940): لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلا،

فإذا کان تابعاً لغیره

ص:230

کالزوجة و العبد و الخادم و الأسیر، وجب التقصیر إذا کان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، و إذا شکّ فی قصد المتبوع بقی علی التمام، و یجب علی الأحوط الاستخبار من المتبوع، و لکن لا یجب علیه الإخبار. و إذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة و لو ملفّقة بنحو لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة قصّر، و إلّا بقی علی التمام.

(مسألة 941): إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة،

أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، و کذا إذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول، سواء کان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه، مثل الطلاق أو العتق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له و شرطه؛ فإذا قصد المسافة و احتمل احتمالاً عقلائیّاً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته و إن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

(مسألة 942): یجب القصر فی السفر إذا کان مکرهاً علی السفر أو مضطرّاً إلیه عرفاً،

أمّا إذا القی فی قطار أو سفینة من دون اختیاره بأن لم یکن له حرکة سیریّة ففی وجوب القصر و لو مع العلم بالإیصال إلی المسافة إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیه بالجمع.

الثانی: استمرار القصد:
اشارة

فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلی قصد الرجوع، أو تردّد فی ذلک وجب التمام، و إذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة و کان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر و استمرّ علی الإفطار.

(مسألة 943): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر

و إن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان و فی الأثناء عدل إلی غیره، فإذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة، فإنّه یقصّر علی الأصحّ، و کذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما إذا کان السفر إلی کلّ منهما

ص:231

یبلغ المسافة.

(مسألة 944): إذا تردّد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم،

فإمّا أن یکون قبل قطع شیء من الطریق فیبقی علی القصر، و إمّا أن یکون بعده، فان کان تردّده بعد بلوغ أربعة فراسخ و کان عازماً علی الرجوع قبل العشرة قصّر، و کذا یقصّر عند الشروع فی السیر بنیّة السفر إلی المسافة إذا کان ما بقی مسافة و لو ملفّقة، بشرط أن لا یقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ، و فیما سوی ذلک فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام فیما کان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقی بعد العود إلی الجزم مسافة.

الثالث: أن لا یکون ناویاً فی أوّل السفر إقامة عشرة أیّام قبل بلوغ المسافة،

أو یکون متردّداً فی ذلک، و إلّا أتمّ من أوّل السفر، و کذا إذا کان ناویاً المرور بوطنه أو مقرّه، أو متردّداً فی ذلک، فإذا کان قاصداً السفر المستمرّ، لکن احتمل عروض ما یوجب احتمالاً عقلائیّاً تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتمّ صلاته، و إن لم یعرض ما احتمل عروضه.

الرابع: أن یکون السفر مباحاً،
اشارة

فإذا کان حراماً لم یقصّر، سواء کان حراماً لنفسه کإباق العبد، أو لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة، أو للزنا، أم لإعانة الظالم، و نحو ذلک، و یلحق به ما إذا کانت الغایة من السفر ترک الواجب، کما إذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبة الدائن و إمکان الأداء فی الحضر دون السفر، فإنّه یجب فیه التمام إذا کان السفر بقصد التوصّل إلی ترک الواجب، و إذا لم یکن السفر لأجله، لکن کان مستلزماً لترک الواجب فقط قصّر، و إن کان الأحوط الجمع بین القصر و التمام. أمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق وقوع الحرام أو ترک الواجب فی أثنائه، کالغیبة و شرب الخمر و ترک الصلاة و نحو ذلک، من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر، وجب فیه القصر.

(مسألة 945): إذا کان السفر مباحاً، و لکن رکب دابّة مغصوبة

فالأقوی فیه

ص:232

القصر، و لو مشی فی أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع.

(مسألة 946): إباحة السفر شرط فی الابتداء و الاستدامة،

فإذا کان ابتداء سفره مباحاً، و فی الأثناء قصد المعصیة أتمّ حینئذٍ، و أمّا ما صلّاهُ قصراً سابقاً فلا تجب إعادته. و إذا رجع إلی قصد الطاعة ثانیاً، فإن کان ما بقی مسافة و لو ملفّقة بشرط أن لا یقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ و شرع فی السیر قصّر، و إلّا فلا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان المجموع مع إلغاء ما فی الوسط بقدر المسافة، نعم إذا شرع فی الإیاب و کان مسافة قصّر.

(مسألة 947): إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح،

فإن کان الباقی مسافة و لو ملفقة، بشرط أن لا یقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر، و إلّا أتمّ.

(مسألة 948): الراجع من سفر المعصیة یقصّر إذا کان الرجوع مسافة و کان تائباً،

و إن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصیة.

(مسألة 949): إذا سافر لغایة ملفقة من الطاعة و المعصیة أتمّ صلاته،

إلّا إذا کان داعی الطاعة مستقلا و داعی المعصیة تبعاً، فإنّه یقصّر.

(مسألة 950): إذا سافر للصید لهواً،

کما یستعمله أبناء الدنیا أتمّ الصلاة فی ذهابه، و قصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافة، أمّا إذا کان الصید لقوته و قوت عیاله قصّر، و إذا کان للتجارة فالأحوط فیه الجمع بین القصر و التمام فی الصلاة و لکن یفطر صومه، و لا فرق فی ذلک بین صید البرّ و البحر، و فی حرمة الصید لهواً إشکالٌ.

(مسألة 951): التابع للجائر إذا کان مکرهاً، أو بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یقصّر،

و إلّا فإن عدّت تبعیّته إعانة للجائر فی جوره یتمّ، و إن کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ و المتبوع یقصّر.

(مسألة 952): إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا،

مع کون الشبهة موضوعیّة

ص:233

فالأصل الإباحة فیقصّر، إلّا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة، أو کان هناک أصل موضوعیّ یحرز به الحرمة فلا یقصّر.

(مسألة 953): إذا کان السفر فی الابتداء معصیة، فقصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة،

فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا کان الباقی مسافة و لو ملفّقة، بشرط کون الذهاب مشتملاً علی أربعة فراسخ و قد شرع فیه، و لا یفطر بمجرّد العدول من دون الشروع فی قطع الباقی ممّا هو مسافة، و إن کان العدول بعد الزوال و کان فی شهر رمضان، فالأوجه الصحّة و لزوم الإتمام. و لو انعکس الأمر، بأن کان سفره طاعة فی الابتداء و عدل إلی المعصیة فی الأثناء، فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صحّ صومه، و الأحوط قضاؤه أیضاً، و إن کان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال بطل، و الأحوط إمساک بقیّة النهار تأدّباً إن کان من شهر رمضان.

الخامس: أن لا یتّخذ السفر عملاً له،
اشارة

کالمکاری، و الملاّح، و الساعی، و الراعی، و التاجر الذی یدور فی تجارته، و غیرهم ممّن عمله السفر إلی المسافة فما زاد، فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة فی سفرهم و إن استعملوه لأنفسهم، کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر، و کما أنّ التاجر الذی یدور فی تجارته یتمّ الصلاة، کذلک العامل الذی یدور فی عمله، کالنجّار الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر و الکرود، و البنّاء الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر الآبار التی یستقی منها للزرع، و الحدّاد الذی یدور فی الرساتیق و المزارع لتعمیر الماکینات و إصلاحها، و النقّار الذی یدور فی القری لنقر الرحی، و أمثالهم من العمّال الذین یدورون فی البلاد و القری و الرساتیق للاشتغال و الأعمال مع صدق الدوران فی حقّهم، لکون مدّة الإقامة للعمل قلیلة، و مثلهم الحطّاب، و الجلّاب الذی یجلب الخضر و الفواکه و الحبوب و نحوها إلی البلد، فإنّهم یتمّون الصلاة، و لا یلحق بمن عمله السفر أو

ص:234

یدور فی عمله من کان عمله فی مکان معیّن یسافر إلیه فی أکثر أیّامه، کمن کانت إقامته فی مکانٍ و تجارته أو طبابته أو تدریسه أو دراسته فی مکانٍ آخر، فإنّه یقصّر إلّا إذا نوی الإقامة، و الحاصل أنّ العبرة فی لزوم التمام بکون السفر بنفسه عملاً له لا کون عمله فی السفر و کان السفر مقدّمة له.

(مسألة 954): إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافة،

نعم إذا کان عمله السفر إلی مسافة معیّنة کالمکاری من النجف إلی کربلاء، فاتّفق له کری دوابّه إلی غیرها فإنّه یتمّ حینئذٍ.

(مسألة 955): لا یعتبر فی وجوب التمام تکرّر السفر ثلاث مرّات،

بل یکفی کون السفر عملاً له و لو فی المرّة الأُولی، نعم إذا لم یتحقّق الصدق إلّا بالتعدّد یعتبر ذلک.

(مسألة 956): إذا سافر من عمله السفر سفراً لیس من عمله -

کما إذا سافر المکاری للزیارة أو الحجّ وجب علیه القصر. نعم، لو حجّ أو زار لکن من حیث إنّه عمله کما إذا کری دابّته للحجّ أو الزیارة و حجّ أو زار بالتبع أتمّ.

(مسألة 957): إذا اتّخذ السفر عملاً له فی شهور معیّنة من السنة، أو فصل معیّن منها،

کالذی یکری دوابّه بین مکّة و جدّة فی شهور الحجّ، أو یجلب الخضر فی فصل الصیف، جری علیه الحکم و أتمّ الصلاة فی سفره فی المدّة المذکورة، أمّا فی غیرها من الشهور فیقصّر فی سفره إذا اتّفق له السفر.

(مسألة 958): الحملداریة الذین یسافرون إلی مکّة فی أیّام الحجّ فی کلّ سنة،

و یقیمون فی بلادهم بقیة أیّام السنة یشکل جریان حکم من عمله السفر علیهم، فالظاهر وجوب القصر علیهم فیما إذا کان زمان سفرهم قلیلاً، کما هو الغالب فی من یسافر جوّاً فی عصرنا الحاضر.

(مسألة 959): لا یعتبر فی من شغله السفر اتّحاد کیفیّات و خصوصیّات أسفاره

ص:235

من حیث الطول و القصر، و من حیث الحمولة، و من حیث نوع الشغل، فلو کان یسافر إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة، أو کانت دوابّه الحمیر فبدّل إلی الجمال، أو کان مکاریاً فصار ملّاحاً أو بالعکس، یلحقه الحکم؛ و إن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفّق من النوعین، فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه.

(مسألة 960): إذا أقام من عمله السفر فی بلدة عشرة أیّام وجب علیه القصر فی السفرة الأُولی دون الثانیة

فضلاً عن الثالثة، و کذا إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویّة، و لو أقام فی غیر بلده عشرة بلا نیّة فلا یترک الاحتیاط فی السفر الأوّل بعده بالجمع بین القصر و التمام، و لا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری و الملاّح و الساعی و غیرهم ممّن عمله السفر.

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه،
اشارة

کأهل البوادی من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معیّن فی الأرض، بل یتّبعون العشب و الماء أینما کانا و معهم بیوتهم، فإنّ هؤلاء یتمّون صلاتهم و تکون بیوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحد من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، و أمّا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب و الماء و کان مسافة و لم یکن بیته معه ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

(مسألة 961): السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یتمّ،

و أمّا إذا کان له وطن و خرج معرضاً عنه و لم یتّخذ وطناً آخر یقصّر.

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص،
اشارة

و هو المکان الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد و یخفی عنه أذانه، و یکفی أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، و أمّا مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بین القصر و التمام، و لا یلحق محلّ الإقامة و المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن علی الأحوط وجوباً، فلو أراد

ص:236

المسافر أن یؤدّی صلاته فیهما قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فالأحوط أن یجمع بین القصر و التمام.

(مسألة 962): المدار فی السماع علی المتعارف من حیث اذُن السامع، و الصوت المسموع

و موانع السمع، و الخارج عن المتعارف یرجع إلیه، و کذلک الحال فی الرؤیة.

(مسألة 963): کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد إلی حدّ الترخّص فی ابتداء السفر، کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد،

فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلی البلد وجب علیه التمام.

(مسألة 964): إذا شکّ فی الوصول إلی الحدّ

بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب و علی القصر فی الإیاب، إلّا إذا لزم منه محذور کمخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی، کمن صلّی الظهر تماماً فی الذهاب فی مکان استصحاباً، و أراد إتیان العصر فی الإیاب قصراً فی ذلک المکان.

(مسألة 965): یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر،

کما أنّه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلوّ.

(مسألة 966): إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً ثمّ بان أنّه لم یصل بطلت

و وجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً، و بعده قصراً، فإن لم یعد وجب علیه القضاء، و کذا فی العود إذا صلّی تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إلیه قصراً، و بعده تماماً، فإن لم یعد وجب القضاء.

الفصل الثانی: قواطع السفر

اشارة

و هی أُمور:

الأوّل: الوطن،
اشارة

و الظاهر أنّه لا یعتبر فی الوطن الأصلی شیء، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فیه، و إن کان قصده الإعراض عنه ما لم یتحقّق الإعراض العملی، نعم

ص:237

یعتبر فی المستجدّ الالتفات إلی الدوام و اتّخاذه مقرّاً له کذلک، کما أنّه لا یعتبر الإقامة ستّة أشهر، و لا یعتبر فیه أن یکون له فیه ملک و إنّما یعتبر فیه الإقامة بمقدار یصدق علیه عرفاً أنّه وطنه، فربّما یصدق بالإقامة فیه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ.

(مسألة 967): إذا عزم علی السکنی فی بلد إلی مدّة مدیدة

کثلاثین سنة فلا یبعد صدق التوطّن بذلک عرفاً، و إن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط.

(مسألة 968): یجوز أن یکون للإنسان وطنان؛

بأن یکون له منزلان فی مکانین، کلّ واحد منهما علی الوصف المتقدّم، فیقیم فی کلّ سنة بعضاً منها فی هذا، و بعضها الآخر فی الآخر، و فی جواز أن یکون له أکثر من وطنین إشکال.

(مسألة 969): ذکر المشهور أنّه تجری أحکام الوطن علی الوطن الشرعی،

و هو المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فیه ستّة أشهر عن قصد و نیّة، فیتمّ الصلاة فیه کلّما دخله، لکنّ الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض، فالوطن الشرعیّ غیر ثابت.

(مسألة 970): یکفی فی صدق الوطن قصد التوطّن و لو تبعاً،

کما فی الأولاد و الزوجة و العبد.

(مسألة 971): إذا حدث له التردّد فی التوطّن فی المکان بعد ما کان وطناً أصلیّاً أو مستجدّاً،

ففی بقاء الحکم إشکال، أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملی.

الثانی: العزم علی الإقامة عشرة أیّام متوالیة فی مکان واحد،
اشارة

أو العلم ببقائه المدّة المذکورة فیه و إن لم یکن باختیاره، و اللیالی المتوسّطة داخلة بخلاف الاُولی و الأخیرة، و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر، فإذا نوی الإقامة من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، و الظاهر أنّ مبدأ الیوم طلوع الشمس، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس یکفی فی وجوب التمام نیّتها إلی

ص:238

غروب الیوم العاشر.

(مسألة 972): یشترط وحدة محلّ الإقامة،

فإذا قصد الإقامة عشرة أیّام فی النجف الأشرف و مسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنة، مثل بساتینه و مزارعه و مقبرته، و نحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد، لم یقدح فی صدق الإقامة فیها. نعم، لو کان من نیّته الخروج نهاراً و الرجوع قبل اللیل ففیه إشکال، خصوصاً مع تکرّر ذلک فی أیّام الإقامة و کون زمان الخروج فی کلّ یوم أکثر من زمان الإقامة فیه، فالأحوط لو لم یکن أقوی عدم تحقّق الإقامة بذلک، نعم لا تقدح نیّة الخروج ساعة أو ساعتین و لو مع التکرار.

(مسألة 973): إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین،

أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک، وجب القصر و إن اتّفق حصوله بعد عشرة أیّام، و إذا نوی الإقامة إلی آخر الشهر مثلاً و کان عشرة أیّام فالظاهر عدم کفایته فی صدق الإقامة و وجوب التمام ما لم یعلم بذلک.

(مسألة 974): تجوز الإقامة فی البرّیة،

و لا یجب التضییق فی دائرة المقام، کما لا یجوز التوسیع کثیراً بحیث یخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار علی صدق الوحدة عرفاً.

(مسألة 975): إذا عدل المقیم عشرة أیّام عن قصد الإقامة،

فإن کان قد صلّی فریضة رباعیّة بقی علی التمام إلی أن یسافر، و إلّا رجع إلی القصر، سواء لم یصلّ أصلاً أو صلّی مثل الصبح و المغرب، و سواء فعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم أو لم یفعل، و أمّا لو شرع فی الرباعیة و لم یتمّها و کان فی الرکوع الثالثة فالأحوط وجوباً فی هذه الصورة الجمع.

ص:239

(مسألة 976): إذا صلّی بعد نیّة الإقامة فریضة رباعیّة تماماً نسیاناً،

أو لشرف البقعة غافلاً عن نیّته، فلا یترک الاحتیاط بالجمع فی الصورتین.

(مسألة 977): إذا تمّت مدّة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة،

بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر، و إن لم یصلّ فی مدّة الإقامة فریضة تماماً.

(مسألة 978): لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً،

فلو نوی الإقامة و هو غیر بالغ، ثمّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیّام، و قبل البلوغ یصلّی تماماً، و إذا نواها و هو مجنون و کان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ یصلّی تماماً بعد الإفاقة فی بقیّة العشرة، و کذا إذا کانت حائضاً حال النیّة، فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً.

(مسألة 979): إذا صلّی تماماً ثمّ عدل، لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر،

و إذا صلّی بنیّة التمام و بعد السلام شک فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، و کذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب و قبل فعل المستحبّ منه أو قبل الإتیان بسجود السهو، بل و کذا لو عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسیّة. و أمّا لو عدل قبل صلاة الاحتیاط، فإن کان أحد طرفی الشک أو أطرافه الاثنتین رجع إلی القصر، و فی غیره لا یترک الاحتیاط بالجمع.

(مسألة 980): إذا استقرّت الإقامة و لو بالصلاة تماماً، فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة،

فإن کان ناویاً للإقامة فی المقصد، أو فی محلّ الإقامة، أو فی غیرهما، بقی علی التمام حتی یسافر من محلّ الإقامة الثانیة، و إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامة من حیث إنّه فی طریقه فی سفره الجدید و السفر منه قبل العشرة، فمع عدم کون الذهاب أربعة فراسخ فلا یترک الاحتیاط بالجمع فی الذهاب

ص:240

و المقصد. و إن کان عازماً علی الرجوع إلیه من حیث إنّه محلّ إقامته، بأن لا یکون حین الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة فی خارجه و العود إلیه ثمّ إنشاء السفر منه و لو بعد یوم أو أقلّ، فالأقوی فیه البقاء علی التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامة ما لم ینشئ سفراً.

(مسألة 981): إذا دخل فی الصلاة بنیّة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً

و إذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیّة التمام فعدل فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن کان بعده فلا یترک الاحتیاط بإتمامها تماماً و إعادتها قصراً و الجمع بین القصر و التمام ما لم یسافر.

(مسألة 982): إذا عدل عن نیّة الإقامة، و شکّ فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا،

بنی علی عدمها، فیرجع إلی القصر، و إذا علم بعد نیّة الإقامة بصلاة رباعیّة و العدول عن نیّة الإقامة و لکن شک فی المتقدّم منهما مع الجهل بتاریخهما فوجوب التمام و إن کان غیر بعید لکنّ الأحوط الجمع.

(مسألة 983): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً بقی علی صومه و أجزأ،

و أمّا الصلاة فیجب فیها القصر.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً
اشارة

من دون عزم علی الإقامة، سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقلّ، أو بقی متردّداً، یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، و بعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

(مسألة 984): المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصّر

و إن بلغت المدّة ثلاثین یوماً.

(مسألة 985): إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافة

جری علیه حکم المقیم عشرة أیّام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما ذکرناه فیه.

(مسألة 986): إذا تردّد فی مکان تسعة و عشرین یوماً،

ثم انتقل إلی مکان آخر و أقام فیه متردّداً تسعة و عشرین، و هکذا، بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی

ص:241

الإقامة فی مکان واحد عشرة أیّام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یمرّ علی وطنه.

(مسألة 987): یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا،

کما تقدّم فی الإقامة.

(مسألة 988): فی کفایة الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً إشکال،

فلا یترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء به، بل بالجمع فی یوم الثلاثین.

الفصل الثالث: أحکام المسافر

(مسألة 989): تسقط النوافل النهاریّة فی السفر،

و فی سقوط الوتیرة إشکال، و الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیّة، و یجب القصر فی الفرائض الرباعیّة بالاقتصار علی الأُولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة کما سیأتی، و إذا صلّاها تماماً، فإن کان عالماً بالحکم بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء، و إن کان جاهلاً بالحکم من أصله بأن لم یعلم وجوب القصر علی المسافر لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء، و إن کان عالماً بأصل الحکم و جاهلاً ببعض الخصوصیّات الموجبة للقصر مثل انقطاع عملیّة السفر بإقامة عشرة فی البلد، و مثل أنّ العاصی فی سفره یقصّر إذا رجع إلی الطاعة و نحو ذلک، أو کان جاهلاً بالموضوع، بأن لا یعلم أنّ ما قصده مسافة مثلاً، فأتمّ فتبیّن له أنّه مسافة وجب علیه إعادة ما صلّاهُ إن علم فی الوقت، و قضاؤه إن علم خارجه. و إذا کان ناسیاً للسفر، فإن تذکّر فی الوقت أعاد، و إن تذکّر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، و أمّا الناسی للحکم فالأحوط وجوب القضاء علیه.

(مسألة 990): الصوم کالصلاة فیما ذکر،

فیبطل فی السفر مع العلم، و یصحّ مع الجهل بأصل الحکم، دون الجهل بالخصوصیات و الموضوع.

ص:242

(مسألة 991): إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد،

حتّی المقیم عشرة أیّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حکمه التمام.

(مسألة 992): إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکّن من الصلاة تماماً و لم یصلّ،

ثمّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص و الوقت باق صلّی قصراً، و إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و تمکّن من الصلاة قصراً و لم یصلّ حتّی وصل إلی وطنه أو محلّ إقامته صلّی تماماً، فالمدار علی زمان الأداء، لا زمان حدوث الوجوب.

(مسألة 993): إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً

و لو فی السفر، و إذا فاتته فی السفر قضی قصراً و لو فی الحضر، و إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً أو بالعکس، فالأقوی المراعاة فی القضاء حال الفوت و هو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصراً و فی العکس تماماً، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع.

(مسألة 994): یتخیّر المسافر بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة الشریفة،

و هی: المسجد الحرام، و مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله)، و مسجد الکوفة، و حرم الحسین (علیه السّلام)، و التمام أفضل، و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق تمام بلدتی مکّة و المدینة بالمسجدین دون الکوفة و کربلاء، و الأحوط فی مسجد الکوفة و حرم الحسین (علیه السّلام) الاقتصار علی الأصلیّ منهما دون الزیادات الحادثة، کما أنّ الأحوط فی الحرم الشریف الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک، و إن کان لا یبعد الشمول لتمام الروضة الشریفة الجامع للرواق و المسجد أیضاً.

(مسألة 995): لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فیها،

کبیت الطشت فی مسجد الکوفة.

(مسألة 996): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور،

فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر، الصوم فی الأماکن الأربعة.

(مسألة 997): التخییر المذکور استمراریّ،

فإذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر

ص:243

یجوز له العدول فی الأثناء إلی التمام، و بالعکس.

(مسألة 998): لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد

و المشاهد الشریفة.

(مسألة 999): یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة

ثلاثین مرّة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر».

(مسألة 1000): یختصّ التخییر المذکور بالأداء

و لا یجری فی القضاء.

خاتمة: بعض الصلوات المندوبة

منها: صلاة العیدین،

اشارة

و هی واجبة فی زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبّة فی عصر الغیبة جماعة و فرادی، و لا یعتبر فیها العدد، و لا تباعد الجماعتین، و لا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة، و کیفیّتها: رکعتان یقرأ فی کلّ منها الحمد و سورة، و الأفضل أن یقرأ فی الأُولی «و الشمس» و فی الثانیة «الغاشیة» أو فی الأُولی «الأعلی» و فی الثانیة «و الشمس» ثمّ یکبّر فی الأُولی خمس تکبیرات، و یقنت عقیب کلّ تکبیرة، و فی الثانیة یکبّر بعد القراءة أربعاً، و یقنت بعد کلّ واحدة علی الأحوط فی التکبیرات و القنوتات، و یجزئ فی القنوت ما یجزئ فی قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کلّ واحد منها:

«اللّهمّ أهل الکبریاء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوی و المغفرة، أسألک بحقّ هذا الیوم، الذی جعلته للمسلمین عیداً، و لمحمّد (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) ذخراً و مزیداً، أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک، و صلّ علی ملائکتک و رسلک، اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات، الأحیاء منهم و الأموات، اللّهمّ إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، و أعوذ بک من شرّ ما

ص:244

استعاذ بک منه عبادک المخلصون»، و یأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، و لا یجب الحضور عندهما و لا الإصغاء، و یجوز ترکهما فی زمان الغیبة و إن کانت الصلاة جماعة.

(مسألة 1001):

لا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة.

(مسألة 1002): إذا شکّ فی جزء منها و هو فی المحلّ أتی به،

و إن کان بعد تجاوز المحلّ مضی.

(مسألة 1003): لیس فی هذه الصلاة أذان و لا إقامة،

بل یستحبّ أن یقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.

(مسألة 1004): وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال،

و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت، و یستحبّ الغسل قبلها، و الجهر فیها بالقراءة إماماً کان أو منفرداً، و رفع الیدین حال التکبیرات، و السجود علی الأرض دون غیرها ممّا یصحّ السجود علیه، و الإصحار بها إلّا فی مکّة المکرّمة، فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، و أن یخرج إلیها راجلاً حافیاً، لابساً عمامة بیضاء، مشمّراً ثوبه إلی ساقه، و أن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، و بعد عوده فی الأضحی ممّا یضحی به إن کان.

و منها: صلاة لیلة الدفن،

اشارة

و تسمّی صلاة الوحشة، و هی رکعتان، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد آیة الکرسی إلی هُمْ فِیها خالِدُونَ ، و فی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و بعد السلام یقول: «اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان» و یسمّی المیت. و فی روایة: بعد الحمد فی الأُولی التوحید مرّتین، و بعد الحمد فی الثانیة سورة التکاثر عشراً، ثمّ الدعاء المذکور، و الجمع بین الکیفیّتین أولی و أفضل.

(مسألة 1005): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة،

و إن کان الأولی ترک

ص:245

الاستئجار و دفع المال إلی المصلّی علی نحو لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّا إذا صلّی.

(مسألة 1006): إذا صلّی و نسی آیة الکرسیّ أو القدر أو بعضهما،

أو أتی بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهی لا تجزئ عن صلاة لیلة الدفن، و لا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً إذا لم تکن الصلاة تامّة.

(مسألة 1007): وقتها اللیلة الاُولی من الدفن،

فإذا لم یدفن المیّت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلی اللیلة الاُولی من الدفن، و یجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل و إن کان التعجیل أولی.

(مسألة 1008): إذا أخذ المال لیصلّی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن، لا یجوز له التصرّف فی المال

إلّا بمراجعة مالکه، فإن لم یعرفه و لم یمکن تعرّفه جری علیه حکم مجهول المالک، و إذا علم من القرائن رضی المالک فی التصرّف فی المال و لو مشروطاً بأن یصلّی هدیة أو یعمل عملاً آخر أتی بها، و إلّا تصدّق بها عن صاحب المال.

و منها: صلاة أوّل یوم من کلّ شهر؛

اشارة

و هی رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرّة، و فی الثانیة بعد الحمد سورة القدر ثلاثین مرّة، ثمّ یتصدّق بما تیسّر، یشتری بذلک سلامة الشهر، و یستحبّ قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها و هی: بسم اللّه الرحمن الرحیم وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّ عَلَی اللّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ . بسم اللّه الرحمن الرحیم وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ . بسم اللّه الرحمن الرحیم سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً - ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّهِ - حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ - وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ - لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ - رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ - رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ .

(مسألة 1009):

یجوز إتیان هذه الصلاة فی تمام النهار.

ص:246

و منها: صلاة الغفیلة؛

و هی رکعتان بین المغرب و سقوط الشفق الغربی، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ. فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ و فی الثانیة بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ .

ثم یرفع یدیه و یقول: «اللّهمَّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت، أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تفعل بی کذا و کذا» و یذکر حاجته، ثمّ یقول: «اللّهمَّ أنت ولیّ نعمتی، و القادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، فأسألک بحقّ محمّد و آل محمد علیه و علیهم السلام لمّا و فی نسخة ألّا قضیتها لی» ثمّ یسأل حاجته، فإنّها تقضی إن شاء اللّه تعالی، و قد ورد أنّها تورث دار الکرامة و دار السلام؛ و هی الجنّة.

و منها: الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة،

و هی رکعتان یقرأ فی کلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، و الأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب: الفلق أوّلاً، ثمّ الناس، ثمّ التوحید، ثمّ الکافرون، ثمّ النصر، ثمّ الأعلی، ثمّ القدر.

و لنکتف بهذا من الصلوات المستحبة طلباً للاختصار، و الحمد للّه ربّنا و هو حسبنا و نعم الوکیل.

ص:247

ص:248

4- کتاب الصوم

و فیه فصول

الفصل الأول: النیّة

(مسألة 1010): یشترط فی صحّة الصوم النیّة علی وجه القربة

کسائر العبادات.

(مسألة 1011): لا یجب قصد الأداء،

و لکنّ القضاء لا بدّ من تعلّق القصد إلیه و لو إجمالاً، و کذلک لا یجب قصد الوجوب و الندب.

(مسألة 1012): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل،

فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً کفی.

(مسألة 1013): یعتبر فی القضاء عن غیره قصد النیابة عن الغیر،

و لا یکفی قصد الصوم بدون قصدها.

(مسألة 1014): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره،

فإن نوی غیر شهر رمضان بطل، إلّا أن یکون جاهلاً به أو ناسیاً له، فیجزئ عن رمضان حینئذٍ لا عن ما نواه.

(مسألة 1015): وقت النیّة فی الواجب المعیّن -

و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحیث یحدث الصوم حینئذٍ مقارناً للنیّة، و مع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعیّن الآخر یجوز متی تذکّر إلی ما قبل الزوال إذا لم یأت بالمفطر، و فی

ص:249

الواجب غیر المعیّن یمتدّ وقتها اختیاراً إلی الزوال و إن تضیّق وقته، فإذا أصبح ناویاً للإفطار و بدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، و إن کان ذلک بعد الزوال لم یجزئ، و فی المندوب یمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یمکنه فیه تجدید النیّة.

(مسألة 1016): اللازم حصول النیّة عند طلوع الفجر

من کلّ یوم بقاءً أو حدوثاً.

(مسألة 1017): إذا صام یوم الشک بنیّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً

أجزأ عن شهر رمضان إن کان، و إذا تبیّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیّة، و إن صامه بنیّة رمضان جزماً بطل و إن صادف الواقع.

(مسألة 1018): لو أصبح یوم الشک بنیّة الإفطار

ثمّ بان له أنّه من رمضان، فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء و أمسک بقیّة النهار وجوباً تأدّباً، و کذا لو لم یتناول المفطر، و لکن علم بعد الزوال بأنّ یوم الشکّ هو من شهر رمضان، و إن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر جدّد النیّة و أجزأ عنه.

(مسألة 1019): تجب استدامة النیّة فی الواجب المعیّن إلی آخر النهار،

فإذا نوی عمداً القطع فعلاً أو تردّد بطل صومه، و کذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه. و أمّا الواجب غیر المعیّن فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیّته قبل الزوال.

(مسألة 1020):

لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم.

الفصل الثانی: المفطرات

و هی أُمور:
الأوّل و الثانی: الأکل و الشرب،
اشارة

من غیر فرق بین المعتاد کالخبز و الماء، و غیره کالتراب و عصارة الأشجار و لو کانا قلیلین.

ص:250

(مسألة 1021): لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم، و إن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا الموجودة بین الأسنان إلی حلقه، و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترک التخلیل یؤدّی إلی ذلک وجب علیه و بطل صومه مطلقاً.

(مسألة 1022): المدار صدق الأکل و الشرب

و إن کان بالنحو غیر المتعارف، نعم فیما هو متعارف فی زماننا من بعض التزریقات القائمة مقام الأکل و الشرب و المؤثّرة أثرهما بل ربّما تکون أشدّ، فالأحوط بل الأقوی الترک.

الثالث: الجماع قبلاً و دبراً،
اشارة

فاعلاً و مفعولاً به، حیّاً و میّتاً، و لا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

(مسألة 1023): إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر

وجب الإخراج فوراً، فإن تراخی بطل صومه.

الرابع: الاستمناء؛

أی إنزال المنی بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال النزول و عدم الوثوق بعدم نزول المنی. و أمّا إذا کان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنیّ بلا فعل شیء لم یبطل صومه.

الخامس: الکذب علی اللّه تعالی أو علی رسوله (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) أو علی الأئمة (علیهم السّلام)،
اشارة

بل الأحوط إلحاق سائر الأنبیاء و الأوصیاء (علیهم السّلام) بهم، من غیر فرق بین أن یکون الکذب فی أمر دینیّ أو دنیویّ، و إذا قصد الصدق فکان کذباً فلا بأس، و إن قصد الکذب فکان صدقاً کان من قصد المفطر، فإن رجع إلی قصد الإفطار و القطع مستقلا بطل صومه.

(مسألة 1024): إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد،

أو موجّهاً له إلی من لا یفهم، فالظاهر عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء.

السادس: إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه،

و الأظهر عدم کون إیصال الغبار

ص:251

غیر الغلیظ مفطراً، و الأحوط إلحاق البخار الغلیظ و دخان التنباک و نحوه.

السابع: الارتماس فی الماء علی الأحوط؛
اشارة

أی رمس تمام الرأس فی الماء، من دون فرق بین الدفعة و التدریج، و لا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب و إن استغرقه.

(مسألة 1025): إذا ارتمس الصائم ناویاً للاغتسال،

فإن کان ناسیاً لصومه صحّ صومه و غسله، و أمّا إذا کان متعمِّداً، فإن کان فی شهر رمضان بطل غسله و صومه علی الأحوط، و أمّا فی الواجب المعیّن غیر شهر رمضان، فإن رجع قصد المفطر إلی قصد الإفطار و القطع مستقلا فیبطل صومه بنیّة الارتماس علی الأحوط، و الظاهر صحّة غسله، و إن لم یرجع إلیه فیبطل غسله علی الأحوط، و أمّا فی غیر ذلک من الصوم الواجب الموسّع أو المستحبّ فلا ینبغی الإشکال فی صحّة غسله و إن بطل صومه علی الأحوط.

الثامن: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر،
اشارة

و الأظهر اختصاص ذلک بشهر رمضان و قضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

(مسألة 1026): الأقوی عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد؛

أی مع الجهل فی صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب المعیّن إلّا قضاء رمضان، فلا یصحّ معه و إن تضیَّق وقته.

(مسألة 1027): لا یبطل الصوم واجباً أو مندوباً، معیّناً أو غیره بالاحتلام

فی أثناء النهار.

(مسألة 1028): إذا أجنب عمداً لیلاً فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک

فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إذا تمکّن من التیمّم وجب علیه التیمّم و الصوم، و إن ترک التیمّم وجب علیه القضاء و الکفّارة.

ص:252

(مسألة 1029): إذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتی مضی یوم أو أیّام من شهر رمضان

بطل صومه و علیه القضاء، و لا یترک الاحتیاط فی قضاء شهر رمضان کذلک، و الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة.

(مسألة 1030): إذا کان المجنب لا یتمکّن من الغسل لمرض و نحوه

وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، و کذا لو کان متمکِّناً من الغسل و ترکه حتی ضاق الوقت، و إن تیمّم لم یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر و إن کان هو الأحوط.

(مسألة 1031): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل، فأجنب فبان الخلاف فلا شیء علیه

مع المراعاة، أمّا بدونها فالأحوط القضاء.

(مسألة 1032): یشترط فی صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریّة التی للصلاة،

فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطة أو الکثیرة فترکت الغسل بطل صومها، و لا یشترط فی المستحاضة الإتیان بأغسال اللیلة المستقبلة و إن کان أحوط، و الأحوط اعتبار الإتیان بغسل اللیلة الماضیة، نعم مع الترک و الإتیان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة اللیل ثمّ الفجر یکون الصوم صحیحاً، و لا یجب تقدیم غسل المتوسّطة و الکثیرة علی الفجر، و أمّا إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه.

(مسألة 1033): حدث الحیض و النفاس کالجنابة

فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی رمضان دون غیره، و إذا حصل النقاء فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم أ و لم تعلم بنقائها حتّی تطلع الفجر صحّ صومها إلّا فی قضاء شهر رمضان، فإنّه لا یصحّ حینئذٍ علی الأحوط.

(مسألة 1034): إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً و نام حتّی أصبح،

فإن نام ناویاً لترک الغسل أو متردّداً فیه لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، فیجب علیه القضاء

ص:253

و الکفّارة، و إن نام ناویاً للغسل أو نام عن ذهول و غفلة، فإن کان فی النومة الأُولی صحّ صومه، و إن کان فی النومة الثانیة بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق و نام ثانیاً حتّی أصبح وجب علیه القضاء فقط دون الکفّارة علی الأقوی، و إذا کان بعد النومة الثالثة فکذلک علی الأقوی، و إن کان الأحوط الکفّارة فیه، و کذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن معتاد الانتباه.

(مسألة 1035): یجوز النوم الأوّل و الثانی و الثالث و الأزید مع احتمال الاستیقاظ،

إلّا إذا کان الاستیقاظ علی خلاف عادته فلا یجوز.

(مسألة 1036): لا یُعدُّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل،

بل إذا أفاق ثمّ نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل.

(مسألة 1037):

الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.

(مسألة 1038): الأقوی عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب،

فیصحّ الصوم مع عدم التوانی فی الغسل، و إن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث.

التاسع: الاحتقان بالمائع
اشارة

و لو مع الاضطرار إلیها لدفع المرض، و لا بأس بالجامد، و إذا احتقن بالمائع و لکنّه لم یصعد إلی الجوف بل کان مجرّد الدخول فی الدبر فالأحوط ترکه.

(مسألة 1039): لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط

إذا وصل إلی فضاء الفم علی الأحوط، أمّا إذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا بأس بهما.

(مسألة 1040): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم

و إن کان کثیراً و کان اجتماعه باختیاره کتذکّر الحامض مثلاً، لکنّ الأحوط الترک فی صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.

العاشر: تعمّد القیء
اشارة

و إن کان لضرورة من علاج مرض و نحوه، و لا بأس بما

ص:254

کان سهواً أو من غیر اختیار.

(مسألة 1041): إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً،

و إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه و علیه القضاء و الکفارة، بل تجب علی الأحوط کفّارة الجمع إذا کان حراماً من جهة خباثته أو غیرها.

(مسألة 1042): إذا ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیّأ نهاراً،

و إلّا فلا یبطل صومه علی الأظهر.

(مسألة 1043): لیس من المفطرات مصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبیّ،

و ذوق المرق و نحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد أو نسیاناً للصوم، أمّا ما یتعدّی عمداً فمبطل و إن قلّ، و کذا لا بأس بمضغ العِلْک و إن وجد له طعماً فی ریقه ما لم یکن لتفتّت أجزائه، و لا بمصّ لسان الزوج و الزوجة إذا لم تکن علیه رطوبة.

(مسألة 1044): یکره للصائم ملامسة النساء و تقبیلها و ملاعبتها

إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، و إن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، و یکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق، کالصبر و المسک. و کذا دخول الحمّام إذا خشی الضعف، و إخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، و شمّ کلّ نبت طیب الریح، و بلّ الثوب علی الجسد، و جلوس المرأة فی الماء، و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم، و السواک بالعود الرطب، و المضمضة عبثاً، و إنشاد الشعر إلّا فی مراثی الأئمة (علیهم السّلام) و مدائحهم. و فی الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، و غضّوا أبصارکم، و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا و لا تغتابوا، و لا تماروا، و لا تکذبوا، و لا تباشروا، و لا تخالفوا، و لا تغاضبوا، و لا تسابّوا، و لا تشاتموا، و لا تنابزوا، و لا تجادلوا، و لا تبادوا، و لا تظلموا، و لا تسافهوا، و لا تضاجروا، و لا تغفلوا عن ذکر اللّه تعالی. إلخ».

ص:255

تتمیم
اشارة

المفطرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة الذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد، و لا فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به، و الظاهر عدم الفرق فی الجاهل بین القاصر و المقصّر، و کذلک لا یبطل الصوم إذا کان ناسیاً للصوم فاستعمل المفطر، أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره.

(مسألة 1045): إذا أفطر مکرهاً بطل صومه،

و کذا إذا کان لتقیّة و کانت التقیّة فی ارتکاب المفطر بعنوان ترک الصوم، کما إذا أفطر فی عیدهم تقیّة، أمّا إذا کانت التقیّة فی ارتکابه مع کونه صائماً کالإفطار قبل الغروب فإنّه لا یبطل الصوم.

(مسألة 1046): إذا غلب علی الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجاً جاز أن یشرب بمقدار الضرورة،

و یفسد بذلک صومه، و یجب علیه الإمساک فی بقیّة النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأظهر، و أمّا فی غیره من الواجب الموسَّع أو المعیَّن فلا یجب، و إن کان أحوط فی الواجب المعیَّن.

الفصل الثالث: کفّارة الصوم

اشارة

تجب الکفّارة بتعمّد شیء من المفطرات، و وجوبها فی الارتماس و الحقنة بل الکذب مبنیّ علی الاحتیاط، و لا کفّارة فی القیء علی الأقوی، و الظاهر اختصاص وجوب الکفّارة بمن کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً، و أمّا إذا کان جاهلاً به فلا تجب الکفارة، إلّا إذا کان مقصّراً و لم یکن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً ثبوت الکفّارة فی حقّه، نعم إذا کان عالماً بحرمة ما یرتکبه وجبت الکفّارة أیضاً و إن کان جاهلاً بمفطریّته إن علم بارتباطه بالصوم، و إلّا فوجوبها مبنیّ علی الاحتیاط.

(مسألة 1047): تجب الکفّارة فی صوم شهر رمضان، و قضائه بعد الزوال،

و صوم

ص:256

النذر المعیّن، و صوم الاعتکاف.

(مسألة 1048): کفّارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیّرة

بین عتق رقبة، و صوم شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکیناً، لکلّ مسکین مدّ، و هو یساوی ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً، و کفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساکین، لکلّ مسکین مدٌّ، فإن لم یتمکّن صام ثلاثة أیّام، و کفّارة إفطار الصوم المنذور المعیّن کفّارة إفطار صوم شهر رمضان.

(مسألة 1049): تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین

لا فی یوم واحد إلّا فی الجماع، فإنّها تتکرّر بتکرّره علی الأحوط، و من عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن یتصدّق بما یطیق و یضمّ إلیه الاستغفار، و إن تمکّن بعد ذلک منها أتی بها علی الأحوط.

(مسألة 1050): یجب فی الإفطار علی الحرام کفّارة الجمع بین الخصال الثلاثة

المتقدّمة علی الأحوط.

(مسألة 1051): إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان

فالأقوی أنّ علیه کفّارتین و تعزیرین خمسین سوطاً، و لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة، و لا یبعد لحوق الأمة بالزوجة، کما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

(مسألة 1052): إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم،

و تردّد بین ما یوجب القضاء فقط، أو یوجب الکفّارة معه لم تجب علیه، و إذا علم أنّه أفطر و لم یدر عددها اقتصر فی الکفّارة علی القدر المعلوم مع عدم العلم سابقاً بعددها، و إلّا فالأحوط الإتیان بالمشکوک أیضاً، و إذا شکّ فی أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه إحدی الخصال، و إذا شکّ فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة، و إن کان قد أفطر بعد الزوال

ص:257

کفاه إطعام ستّین مسکیناً، بل له الاکتفاء بعشرة مساکین.

(مسألة 1053): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الکفّارة لم تسقط عنه الکفّارة:

بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأحوط. و کذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص، فإنّه تجب فیه الکفّارة علی الأحوط.

(مسألة 1054): إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع

لم یتحمّل عنها الکفّارة و إن کان آثماً بذلک، و لا تجب الکفّارة علیها.

(مسألة 1055): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت صوماً کانت أو غیره،

و فی جوازه عن الحیّ إشکال، و الأحوط العدم، خصوصاً فی الصوم.

(مسألة 1056): وجوب الکفّارة موسّع،

فلا تجب المبادرة إلیها، و لکن لا یجوز التأخیر إلی حدّ یعدّ توانیاً و تسامحاً فی أداء الواجب.

(مسألة 1057): مصرف کفّارة الإطعام الفقراء،

إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسلیم إلیهم، کلّ واحد مدٌّ، و الأحوط مدّان، و یجزئ مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقیق و الأرز و الماش و غیرها ممّا یسمّی طعاماً.

(مسألة 1058): لا یجزئ فی الکفّارة إشباع شخص واحد مرّتین أو أکثر،

أو إعطاؤه مدّین أو أکثر مع التمکّن من الستّین.

(مسألة 1059): إن کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم

بشرط ضمّ سهام الصغار إلی سهم الکبیر و تسلیمها دفعة واحدة، و بدونه یحسب الاثنان بواحد إذا کان ولیّاً علیهم أو وکیلاً عنهم فی القبض.

(مسألة 1060): یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:
الأوّل: نوم الجنب

حتّی یصبح علی تفصیل قد مرّ.

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة

من دون استعمال المفطر.

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة

یوماً أو أکثر.

ص:258

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة،

ثمّ ظهر سبق طلوعه، و کذا مع المراعاة و الظنّ بطلوعه، بل و مع الشکّ علی الأحوط، و أمّا إذا کان مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل فلا قضاء، و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل إلّا فی الواجب المعیّن، فإنّ مقتضی الاحتیاط الإتمام ثمّ القضاء إن کان فیه القضاء.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل
اشارة

لظلمة قطع منها بدخوله و لم یکن فی السماء علّة، و لو شکّ أو ظنّ بذلک منها فالمتّجه فیهما الکفّارة إن علم بعدم جواز الإفطار، بل و إن جهل به جهلاً تقصیریّاً علی الأحوط، نعم إذا کانت فی السماء علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر، ثمّ بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء فضلاً عن الکفّارة، و الأحوط الاختصاص بالغیم.

(مسألة 1061): إذا شکّ فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار،

و إذا أفطر أثم و کان علیه القضاء و الکفّارة، إلّا أن یتبیّن أنّه کان بعد دخول اللیل، و کذا الحکم إذا قامت حجّة علی عدم دخوله فأفطر. أمّا إذا قامت حجّة علی دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا کفّارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبیّن عدم دخوله.

السادس: إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة و غیرها فیسبق و یدخل الجوف،

فإنّه یوجب القضاء دون الکفّارة، و إن نسی فابتلعه فلا قضاء، و کذا إذا کان فی مضمضة وضوء الفریضة، و التعدّی إلی النافلة مشکل، فلا یترک الاحتیاط.

السابع: سبق المنی بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم یکن قاصداً و لا من عادته،

فإنّه یجب فیه القضاء إن احتمل ذلک احتمالاً معتدّاً به دون الکفّارة.

ص:259

الفصل الرابع: شرائط صحة الصوم

و هی أُمور:
منها: الإیمان، و العقل، و الخلوّ من الحیض و النفاس،

فلا یصحّ من غیر المؤمن و لا من المجنون، و لا من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم یصحّ منه صومه، و کذا إذا طهرت الحائض و النفساء، و إذا حدث الکفر أو الخلاف، أو الجنون، أو الحیض، أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.

و منها: عدم الإصباح جنباً،

أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدّم.

و منها: أن لا یکون مسافراً

سفراً یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلّا فی ثلاثة مواضع:

أحدها: ثلاثة أیّام، و هی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

ثانیها: صوم الثمانیة عشر یوماً، التی هی بدل البدنة، کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: الصوم المنذور إیقاعه فی السفر، أو الأعمّ منه و من الحضر دون النذر المطلق.

(مسألة 1062): الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر

إلّا ثلاثة أیّام للحاجة فی المدینة، و الأفضل أن یکون ذلک فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة.

(مسألة 1063): یصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار فی السفر،

لا الجاهل بخصوصیّات الحکم، و إن علم فی الأثناء بطل، و لا یصحّ من الناسی.

ص:260

(مسألة 1064): یصحّ الصوم من المسافر الذی حکمه التمام،

کناوی الإقامة و المسافر سفر معصیة و نحوهما.

(مسألة 1065): لا یصحّ الصوم من المریض،

و منه الأرمد إذا کان یتضرّر به لإیجابه شدّته، أو طول برئه، أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به، و لا فرق بین حصول الیقین بذلک، و الظن، و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و کذا لا یصحّ من الصحیح إذا خاف حدوث المرض، فضلاً عمّا إذا علم ذلک، أمّا المریض الذی لا یتضرّر من الصوم فیجب علیه و یصحّ منه.

(مسألة 1066): لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار و لو کان مفرطاً،

إلّا أن یکون حرجاً فیجوز الإفطار، و یجب القضاء بعد ذلک.

(مسألة 1067): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففی الصحّة إشکال،

فلا یترک الاحتیاط بالقضاء.

(مسألة 1068): إذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ، و علم المکلّف من نفسه عدم الضرر، یصحّ صومه،

و إذا حکم بعدم ضرره و علم المکلّف أو ظنّ کونه مضرّاً وجب علیه ترکه و لا یصحّ منه.

(مسألة 1069): یصحّ الصوم من الصبیّ کغیره من العبادات،

و یستحبّ تمرینه علیها.

(مسألة 1070): لا یجوز التطوّع بالصوم لمن علیه صوم واجب من قضاء شهر رمضان،

بل و غیر قضاء شهر رمضان کالنذر مثلاً علی الأحوط، و إذا نسی أنّ علیه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذکر بعد الفراغ صحّ صومه، و أمّا لو تذکّر فی الأثناء قطع، و یجوز تجدید النیّة حینئذٍ للواجب مع بقاء محلّها، کما إذا کان قبل الزوال، و الظاهر جواز التطوّع لمن علیه صوم واجب استئجاری، و إن کان الأحوط تقدیم الواجب.

ص:261

الفصل الخامس: شرائط وجوب الصوم

(مسألة 1071): یشترط فی وجوب الصوم البلوغ و العقل، و الحضر،

و عدم الإغماء، و عدم المرض، و الخلوّ من الحیض و النفاس.

(مسألة 1072): لو صام الصبیّ تطوّعاً و بلغ بعد طلوع الفجر

فالأحوط الإتمام، و مع عدمه فالأحوط القضاء إذا کان الصوم واجباً معیّناً.

(مسألة 1073): لو برئ المریض قبل الزوال و لم یتناول مفطراً

فالأقوی وجوب الصوم علیه.

(مسألة 1074): إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر،

فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار، و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه. و إذا کان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامة، فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصیام، و إن کان دخوله بعد الزوال، أو تناول المفطر فی السفر بقی علی الإفطار. نعم، یستحبّ له الإمساک إلی الغروب.

(مسألة 1075): الظاهر أنّ المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال و بعده،

و کذا الرجوع منه هو دخول البلد لأحدّ الترخّص، و لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال، و الخروج عن حدّ الترخّص بعده، و کذا فی العود إذا کان الوصول إلی حدّ الترخّص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده، نعم لا یجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الترخّص، فلو أفطر قبله وجبت الکفّارة علی الأحوط.

(مسألة 1076): یجوز السفر فی شهر رمضان اختیاراً و لو للفرار من الصوم،

لکنّه مکروه إلّا فی حجّ أو عمرة أو غزو فی سبیل اللّه، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضیّ ثلاث و عشرین یوماً، و إذا کان علی المکلّف صوم واجب معیّن جاز له السفر و إن فات الواجب، و إن کان فی السفر لم تجب علیه

ص:262

الإقامة لأدائه.

(مسألة 1077): یجوز للمسافر التملّی من الطعام و الشراب،

و کذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع، و الأحوط استحباباً الترک و لا سیّما فی الجمع، و إن کان الأقوی جوازه.

الفصل السادس: موارد ترخیص الإفطار

اشارة

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص، منهم: الشیخ و الشیخة و ذو العطاش إذا تعذّر علیهم الصوم، و کذلک إذا کان حرجاً و مشقّة، و لکن یجب علیهم حینئذٍ الفدیة عن کلّ یوم بمدّ من طعام، و الأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مدّین، بل هو أحوط استحباباً، و الظاهر عدم القضاء علیهم مع التمکّن و إن کان أحوط، و منهم الحامل المقرب التی یضرّ بها الصوم أو یضرّ حملها، و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، و علیهما القضاء بعد ذلک، کما أنّ علیهما الفدیة أیضاً من مالهما إذا کان الضرر علیهما.

(مسألة 1078): لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، و أن یکون لغیرها،

و الأحوط الأولی الاقتصار علی صورة عدم من یقوم فی الرضاع تبرّعاً، أو بأُجرة من أبیه، أو منها، أو من متبرّع.

الفصل السابع: طرق ثبوت الهلال

اشارة

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة، أو التواتر، أو غیرهما بالاطمئنان الحاصل من الشیاع أو غیره، أو بمضیّ ثلاثین یوماً من هلال شعبان، فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوماً من شهر رمضان، فیثبت هلال شوّال، و بشهادة عدلین، و یثبت بحکم الحاکم الذی لا یعلم خطؤه و لا خطأ مستنده، و لا یثبت

ص:263

بشهادة النساء، و لا بشهادة العدل الواحد مع الیمین، و لا بقول المنجّمین، و لا بغیبوبته بعد الشفق لیدلّ علی أنّه للّیلة الماضیة، و لا بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة، و لا یثبت برؤیته قبل الزوال أنّ یوم الرؤیة من الشهر اللاحق.

(مسألة 1079): لا تختصّ حجّیة البیّنة بالقیام عند الحاکم،

بل کلّ من علم بشهادتها عوّل علیها.

(مسألة 1080): إذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره

مع اشتراکهما أو تقاربهما فی الأُفق، بحیث إذا رؤی فی أحدهما رؤی فی الآخر، فإن لم یکونا متقاربین فلا، إلّا إذا علم توافق أفقهما و إن کانا متباعدین.

الفصل الثامن: أحکام قضاء شهر رمضان

(مسألة 1081): لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا،

أو الجنون، أو الإغماء، أو الکفر الأصلی، و یجب قضاء ما فات فی غیر ذلک من ارتداد، أو حیض، أو نفاس، أو نوم، أو سکر، أو مرض، أو خلاف للحقّ، نعم إذا صام المخالف علی وفق مذهبه لم یجب علیه القضاء.

(مسألة 1082): إذا شکّ فی عدد الفائت بین الأقلّ و الأکثر

بنی علی الأقلّ إلّا مع سبق علمه بعددها، فالأحوط وجوباً فیه قضاء الأکثر.

(مسألة 1083): لا یجب الفور فی القضاء،

و إن فاتته أیّام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین، و لا الترتیب، فلو نوی الوسط أو الأخیر تعیّن و یترتّب علیه أثره، و إذا کان علیه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم یجب التعیین و لا یجب الترتیب، فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق، إلّا أنّه إذا تضیّق وقت اللاحق بمجیء رمضان الثالث فالأحوط لو لم یکن الأقوی قضاء اللاحق، و لو أطلق فی نیّته انصرف إلی السابق.

ص:264

(مسألة 1084): لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب

کالکفّارة و النذر، فله تقدیم أیّهما شاء.

(مسألة 1085): إذا فاتته أیّام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه،

و کذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه.

(مسألة 1086): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمرّ به المرض إلی رمضان الثانی سقط قضاؤه،

و تصدّق عن کلّ یوم بمدّ، و الأحوط مدّان، و لا یجزئ القضاء عن التصدّق، و إن کان الأحوط الجمع بینهما. أمّا إذا فاته بعذر غیر المرض و استمرّ إلی رمضان الآتی، فالأحوط وجوباً الجمع بین القضاء و الفدیة، و کذا إذا کان سبب الفوت المرض و کان العذر فی التأخیر غیره، و کذا العکس.

(مسألة 1087): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد

و أخّر القضاء إلی رمضان الثانی مع تمکّنه منه، عازماً علی التأخیر، أو متسامحاً و متهاوناً وجب القضاء و الفدیة معاً، مضافاً إلی کفّارة الإفطار عن عمد فی مورد العمد، و إن کان عازماً علی القضاء قبل مجیء رمضان الثانی فاتّفق طروّ العذر فلا یبعد کفایة القضاء، لکن لا یترک الاحتیاط بالفدیة أیضاً، و لا فرق بین المرض و غیره من الأعذار.

(مسألة 1088): إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدیة مرّة للأوّل و مرّة للثانی،

و هکذا إذا استمرّ إلی أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث و هکذا، و لا تتکرّر الکفّارة للشهر الواحد.

(مسألة 1089):

یجوز إعطاء فدیة أیّام عدیدة من شهر واحد و من شهور إلی شخص واحد.

(مسألة 1090): یجب علی ولیّ المیّت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت أن یقضی ما فات عن أبیه من الصوم

لعذر إذا وجب علیه قضاؤه. و أمّا ما فات عمداً،

ص:265

أو أتی به فاسداً من جهة تقصیره فی أخذ المسائل فالأحوط لزوماً القضاء، بل الأحوط إلحاق الأُمّ بالأب، و إن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم یجب القضاء.

(مسألة 1091): یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفّارة الجمع و کفّارة التخییر،

و یکفی فی حصوله صوم الشهر الأوّل، و یوم من الشهر الثانی متتابعاً.

(مسألة 1092): إذا نذر أن یصوم شهراً أو أیّاماً معدودة لم یجب التتابع

إلّا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إلیه علی وجه یرجع إلی التقیید.

(مسألة 1093): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع

فالأحوط استحباباً التتابع فی قضائه.

(مسألة 1094): إذا وجب علیه صوم متتابع

لا یجوز له أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم بتخلّل عید أو نحوه. نعم، إذا لم یعلم فاتّفق ذلک فلا بأس إذا کان غافلاً، و الأحوط لزوماً عدم الإجزاء مع الالتفات و التردّد، و یستثنی من ذلک الثلاثة بدل الهدی إذا شرع فیها یوم الترویة و عرفة، فإنّ له أن یأتی بالثالث بعد العید بلا فصل، أو بعد أیّام التشریق لمن کان بمنی، أمّا إذا شرع یوم عرفة أو صام یوم السابع و الترویة و ترکه فی عرفة وجب الاستئناف.

(مسألة 1095): کلّ ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه

لعذر کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراری بنی علی ما مضی عند ارتفاعه، و من العذر ما إذا نسی النیّة إلی ما بعد الزوال، أو نسی فنوی صوماً آخر و لم یتذکّر إلّا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر قبل تعلّق الکفّارة صوم کلّ خمیس، فإن تخلّله فی الأثناء لا یضرّ فی التتابع، و لا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال.

(مسألة 1096): إذا نذر صوم شهرین متتابعین

فالأحوط تتابع جمیع أیّامها.

ص:266

(مسألة 1097): الصوم من المستحبّات المؤکّدة،

و قد ورد أنّه جُنّة من النار، و زکاة الأبدان، و به یدخل العبد الجنّة، و أنّ نوم الصائم عبادة، و نفسه و صمته تسبیح، و عمله متقبّل، و دعاءه مستجاب، و خلوق فمه عند اللّه تعالی أطیب من رائحة المسک، و تدعو له الملائکة حتی یفطر، و له فرحتان عند الإفطار، و فرحة حین یلقی اللّه تعالی، و أفراده کثیرة، و المؤکّد منه: صوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر، و الأفضل فی کیفیّتها أوّل خمیس من الشهر، و آخر خمیس منه، و أوّل أربعاء من العشر الأواسط، و یوم الغدیر، فإنّه یعدل مائة حجّة و مائة عمرة مبرورات متقبّلات، و صوم أیّام البیض من کلّ شهر؛ و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر علی الأصحّ، و یوم مولد النبی (صلّی اللّه علیه و آله)، و یوم بعثه، و یوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذی القعدة، و یوم عرفة لمن لا یضعّفه عن الدعاء مع عدم الشکّ فی الهلال، و یوم المباهلة؛ و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّة، و تمام رجب، و تمام شعبان، و بعض کلّ منهما، و یوم النیروز، و أوّل یوم محرّم و ثالثه و سابعه.

(مسألة 1098): یکره الصوم فی موارد،

منها: یوم عرفة لمن خاف أن یضعّفه عن الدعاء، و الصوم فیه یوم عرفة مع الشکّ فی الهلال، بحیث یحتمل کونه عید أضحی، و صوم الضیف نافلة بدون إذن مضیفه، و الولد من غیر إذن والده.

(مسألة 1099): یحرم الصوم فی موارد،

منها: صوم العیدین، و أیّام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لا، و یوم الشکّ علی أنّه من شهر رمضان، و نذر المعصیة؛ بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، أمّا زجراً فلا بأس به، و صوم الوصال، و لا بأس بتأخیر الإفطار و لو إلی اللیلة الثانیة إذا لم یکن عن نیّة الصوم، و الأحوط اجتنابه.

ص:267

الاعتکاف

اشارة

و هو اللبث فی المسجد، و لا یبعد کفایة قصد التعبّد بنفس اللبث و إن لم یضمّ إلیه قصد عبادة أُخری خارجة عنه، لکنّ الأحوط أن یکون بقصد فعل العبادة فیه من صلاة و دعاء و غیرهما، و یصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم، و الأفضل شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر.

مسائل

(مسألة 1100): یشترط فی صحّته مضافاً إلی العقل و الإیمان أُمور:
الأوّل: نیّة القربة،
اشارة

کما فی غیره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوّله، بمعنی وجوب إیقاعه من أوّله إلی آخره عن النیّة.

(مسألة 1101): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر

اتّفقا فی الوجوب و الندب أو اختلفا، و لا عن نیابة عن شخص إلی نیابة عن شخص آخر، و لا عن نیابة عن غیره إلی نفسه و بالعکس.

الثانی: الصوم،

فلا یصحّ بدونه، فلو کان المکلّف ممّن لا یصحّ منه الصوم لسفر أو غیره لم یصحّ منه الاعتکاف.

الثالث: العدد،

فلا یصحّ أقلّ من ثلاثة أیّام، و یصحّ الأزید منها و إن کان یوماً أو بعضه، أو لیلة أو بعضها، و یدخل فیه اللیلتان المتوسّطتان دون الاُولی و الرابعة و إن جاز إدخالهما بالنیّة، فلو نذره کان أقلّ ما یمتثل به ثلاثة، و لو نذره أقلّ من ثلاثة لم ینعقد، و کذا لو نذره ثلاثة معیّنة فاتّفق أنّ الثالث عید لم ینعقد.

الرابع: أن یکون فی أحد المساجد الأربعة،

المسجد الحرام، و مسجد المدینة، و مسجد الکوفة، و مسجد البصرة، أو فی المسجد الجامع فی البلد، و الأحوط استحباباً مع الإمکان الاقتصار علی الأربعة.

ص:268

الخامس: إذن من یعتبر إذنه فی جوازه،

کالسیّد بالنسبة إلی مملوکه، و الزوج بالنسبة إلی زوجته إذا کان منافیاً لحقّه، و الوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما.

السادس: استدامة اللبث فی المسجد الذی شرع به فیه،

فإذا خرج لغیر الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل، و أمّا لو خرج ناسیاً أو مکرهاً فلا یبطل، و کذا لو خرج عن اضطرار أو لحاجة لا بدّ له منها؛ من بول أو غائط، أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مسّ میّت، و یجوز الخروج لصلاة جمعة أو لتشییع جنازة أو لإقامة الشهادة، و کذا فی سائر الضرورات العرفیّة، و الأحوط مراعاة أقرب الطرق، و لا تجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، و أمّا التشاغل علی وجه تنمحی به صورة الاعتکاف فهو مبطل، و یجب أیضاً أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان و لکن یجوز المشی تحته، و الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة.

(مسألة 1102): إذا قصد الاعتکاف فی مکان خاصّ من المسجد

لغی قصده.

(مسألة 1103): لو اعتکف فی مسجد معیّن فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل،

و لم یجز اللبث فی مسجد آخر، و علیه قضاؤه إن کان واجباً فی مسجد آخر، أو فی ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع.

(مسألة 1104): یدخل فی المسجد سطحه

و محرابه و سردابه.

(مسألة 1105): الاعتکاف فی نفسه مندوب،

و یجب بالعارض عقلاً من نذر و شبهه، فإن کان واجباً معیّناً فلا إشکال فی وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده و إن کان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوی عدم وجوبه بالشروع، و إن کان فی الأوّل أحوط استحباباً، نعم یجب بعد مضیّ یومین منه، فیتعیّن الیوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النیّة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد یومین فله الرجوع حینئذٍ

ص:269

إن شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم یکن مقارناً للنیّة، سواء کان قبلها أم بعد الشروع فیه.

(مسألة 1106): الظاهر أنّه یجوز اشتراط الرجوع متی شاء

و إن لم یکن عارض.

(مسألة 1107): إذا شرط الرجوع حال النیّة، ثمّ بعد ذلک أسقط شرطه،

فالأحوط وجوباً ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین.

(مسألة 1108): إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب لم یقدح فی الاعتکاف،

و کذا الحکم إذا سبق شخص إلی مکان من المسجد فإزالة المعتکف من مکانه.

أحکام الاعتکاف

(مسألة 1109): لا بدّ للمعتکف من ترک أُمور:

منها: مباشرة النساء بالجماع، و باللمس و التقبیل بشهوة، و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة.

و منها: الاستمناء علی الأحوط وجوباً و إن کان علی الوجه الحلال، کالنظر إلی حلیلته الموجب له.

و منها: شمّ الطیب و الریحان، و الظاهر أنّ الفاقد لحاسّة الشمّ لا یتحقّق منه الشمّ أصلاً، و مع تحقّقه و عدم التلذّذ فلا یترک الاحتیاط بالترک.

و منها: البیع و الشراء، بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوباً، و لا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویة من المباحات حتّی الخیاطة و النساجة و نحوهما و إن کان الأحوط استحباباً الاجتناب، و إذا اضطرّ إلی البیع و الشراء لأجل الأکل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتکف به و لم یمکن التوکیل و لا النقل بغیرهما فعله.

و منها: المماراة فی أمر دینیّ أو دنیویّ بداعی إثبات الغلبة و إظهار الفضیلة، لا

ص:270

بداعی إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فإنّه من أفضل العبادات، و المدار علی القصد.

(مسألة 1110): لا فرق فی المحرّمات المذکورة

بین وقوعها فی اللیل و النهار.

(مسألة 1111): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً

فالظاهر عدم البطلان إلّا فی الجماع، فالأحوط فیه استئناف الاعتکاف الواجب أو قضاؤه مع إتمام ما هو مشتغل به، و فی المستحبّ الأحوط الإتمام، و إذا صدر منه أحدها عمداً فما یوجب بطلان الصوم یفسد الاعتکاف، کما یفسده الجماع و لو فی اللیل، و کذا اللمس و التقبیل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرّمات.

(مسألة 1112): إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات،

فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه، و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه، و کذا یجب القضاء إذا کان مندوباً و کان الإفساد بعد یومین، أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، و لا یجب الفور فی القضاء و إن کان أحوط.

(مسألة 1113): إذا باع أو اشتری فی أیّام الاعتکاف

لم یبطل بیعه أو شراؤه، و إن بطل اعتکافه.

(مسألة 1114): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلاً وجبت الکفّارة،

و الأقوی عدم وجوبها بالإفساد بغیر الجماع، و إن کان الأحوط استحباباً دفع الکفّارة، و کفّارته ککفّارة صوم شهر رمضان، و إن کان الأحوط أن تکون کفّارته مثل کفّارة الظهار، و إذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان مع تعیّنه و أفسده بالجماع نهاراً وجبت کفّارتان: إحداهما لإفطار شهر رمضان، و الأُخری لإفساد الاعتکاف، و کذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن کان الاعتکاف المذکور منذوراً علی وجه التعیین وجبت کفّارة ثالثة لمخالفته النذر، و إذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان و قد أکرهها وجبت کفّارة رابعة عنها.

ص:271

ص:272

5- کتاب الزکاة

اشارة

و فیه مباحث و هی من الأرکان التی بنی علیها الإسلام، و وجوبها من ضروریّات الدین، و منکرها مع العلم بها بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة کافر، بل فی جملة من الأخبار أنّ مانع الزکاة کافر، و لکن ابتناؤه علی التسامح واضح.

المبحث الأوّل: شرائط وجوب الزکاة

الأوّل و الثانی: البلوغ و العقل،

اشارة

فلا تجب فی مال من کان صبیّاً أو مجنوناً فی زمان التعلّق، أو فی تمام الحول إذا کان ممّا یعتبر فیه الحول. و أمّا من کان غیر بالغ فی بعضه فعدم وجوبها فی ماله محلّ إشکال، و کذا فی مثله من المجنون.

(مسألة 1115): لا فرق فی الجنون المانع عن الزکاة

بین الإطباقی و الأدواری.

الثالث: الحریّة

الثالث: الحریّة.

الرابع: الملک فی زمان التعلّق،

أو فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول، فلا زکاة علی المال الموهوب و المقروض قبل قبضه، و المال الموصی به قبل وفاة الموصی.

الخامس: التمکّن من التصرّف،

اشارة

و اعتباره علی نحو ما سبق، و المراد به القدرة

ص:273

علی التصرّف فیه بالإتلاف و نحوه، فلا زکاة فی المسروق، و المجحود، و المدفون فی مکان منسیّ، و المرهون، و الموقوف، و الغائب الذی لم یصل إلیه و لا إلی وکیله، و لا فی الدین و إن تمکّن من استیفائه، و لا فی المنذور التصدّق به.

(مسألة 1116): لا تجب الزکاة فی نماء الوقف إذا کان مجعولاً علی نحو المصرف،

و تجب إذا کان مجعولاً علی نحو الملک، فإذا جعل بستانه وقفاً علی أن یصرف نماءها علی ذرّیّته، أو علی علماء البلد، لم تجب الزکاة فیه، و إذا جعلها وقفاً علی أن یکون نماؤها ملکاً للأشخاص، کالوقف علی الذرّیة مثلاً و کانت حصّة کلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کلّ واحد منهم، و إذا جعلها وقفاً علی أن یکون نماؤها ملکاً للعنوان کالوقف علی الفقراء أو العلماء لم تجب الزکاة قبل القبض، و أمّا بعده فتجب فیه مع اجتماع سائر الشرائط.

(مسألة 1117): إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أکثر،

اعتبر فی وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصّته النصاب، و لا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

(مسألة 1118): ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلّق الزکاة

إلّا فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا کان مقصوده بقاء العین و عدم التصرّف الناقل فیه بحیث کانت المعاملة مبنیّة علیه و لو ارتکازاً.

(مسألة 1119): الإغماء و السکر حال التعلّق أو فی أثناء الحول

لا یمنعان عن وجوب الزکاة.

(مسألة 1120): إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة،

أو مضی الحول متمکِّناً فقد استقرّ الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک، فإن کان مقصّراً کان ضامناً، و إلّا فلا.

(مسألة 1121): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض،

فلو

ص:274

اقترض نصاباً من الأعیان الزکویّة و بقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة، و إن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدّی الزکاة عنه. نعم، إذا أدّی المقرض عنه صحّ و سقطت الزکاة عن المقترض، و یصحّ مع عدم الشرط أن یتبرّع المقرض عنه بأداء الزکاة، کما یصحّ تبرّع الأجنبی.

(مسألة 1122): یستحبّ لولیّ الصبیّ و المجنون إخراج زکاة مال التجارة

إذا اتّجر بمالهما لهما.

(مسألة 1123): إذا علم البلوغ و التعلّق و لم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة،

سواء علم تاریخ التعلّق و جهل تاریخ البلوغ، أم علم تاریخ البلوغ و جهل تاریخ التعلّق، أم جهل التاریخین، و کذا الحکم فی المجنون إذا کان جنونه سابقاً و طرأ العقل. و أمّا إذا کان عقله سابقاً و طرأ الجنون وجبت الزکاة إذا علم تاریخ التعلّق و جهل تاریخ الجنون، و أمّا إذا علم تاریخ الجنون و جهل تاریخ التعلّق أو جهل التاریخین معاً فالأصل عدم الوجوب.

المبحث الثانی: ما تجب فیه الزکاة

اشارة

تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلّات الأربع: الحنطة، و یلحق بها العلس علی الأحوط وجوباً و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و فی النقدین: الذهب و الفضّة، و لا تجب فیما عدا ذلک. نعم، تستحبّ فی غیرها من الحبوب ممّا یکال أو یوزن کالسمسم، و الأرز، و الدخن، و الحمّص، و العدس، و الماش، و الذرّة، و غیرها، و لا تستحبّ فی الخضروات، مثل البقل، و القثّاء، و البطّیخ، و الخیار و نحوها، و تستحبّ أیضاً فی مال التجارة، و فی الخیل الإناث دون الذکور، و دون الحمیر و البغال. و الکلام فی التسعة الأُول یقع فی فصول

ص:275

الفصل الأوّل: زکاة الأنعام الثلاثة

اشارة

و شرائط وجوبها مضافاً إلی الشرائط العامّة المتقدّمة أربعة:

الشرط الأوّل: النصاب؛
اشارة

فی الإبل اثنا عشر نصاباً، الأوّل: خمس، و فیها شاة، ثمّ عشر، و فیها شاتان، ثمّ خمس عشرة، و فیها ثلاث شیاه، ثمّ عشرون، و فیها أربع شیاه، ثمّ خمس و عشرون، و فیها خمس شیاه، ثمّ ستّ و عشرون، و فیها بنت مخاض؛ و هی الداخلة فی السنة الثانیة، ثمّ ستّ و ثلاثون، و فیها بنت لبون؛ و هی الداخلة فی السنة الثالثة، ثمّ ستّ و أربعون، و فیها حقّة؛ و هی الداخلة فی السنة الرابعة، ثمّ إحدی و ستّون، و فیها جذعة؛ و هی الداخلة فی السنة الخامسة، ثمّ ستّ و سبعون، و فیها بنتا لبون، ثمّ إحدی و تسعون، و فیها حقّتان، ثمّ مائة و إحدی و عشرون، و فیها فی کلّ خمسین حقّة، و فی کلّ أربعین بنت لبون، فإن کان العدد مطابقاً للأربعین بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة و لا نقیصة عمل علی الأربعین کالمائة و الستّین، و إذا کان مطابقاً للخمسین بالمعنی المتقدّم عمل علی الخمسین کالمائة و الخمسین، و إن کان مطابقاً لکلّ منهما کالمائتین تخیّر المالک بین العدّ بالأربعین و الخمسین، و إن کان مطابقاً لهما معاً کالمائتین و الستّین عمل علیهما معاً، فیحسب خمسینین و أربع أربعینات، و علی هذا لا عفو إلّا فیما دون العشرة.

(مسألة 1124): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون،

و إذا لم یکونا عنده تخیّر فی شراء أیّهما شاء، و الأحوط تعیّن شراء الإناث الذی هو المبدل.

(مسألة 1125): فی البقر نصابان:

الأوّل: ثلاثون، و فیها تبیع أو تبیعة؛ و هو ما دخل فی السنة الثانیة، ثمّ أربعون، و فیها مسنة؛ و هی الداخلة فی السنة الثالثة، و فیما زاد علی هذا الحساب یتعیّن العدّ بالمطابق الذی لا عفو فیه، فإن طابق الثلاثین

ص:276

لا غیر کالستّین عدّ بها، و إن طابق الأربعین لا غیر کالثمانین عدّ بها، و إن طابقهما کالسبعین عدّ بهما معاً، و إن طابق کلّاً منهما کالمائة و العشرین یتخیّر بین العدّ بالثلاثین و الأربعین، و ما بین الأربعین و الستّین عفو، و کذا ما دون الثلاثین، و ما زاد علی النصاب من الآحاد إلی التسعة.

(مسألة 1126): فی الغنم خمسة نصب:

أربعون، و فیها شاة، ثمّ مائة و إحدی و عشرون، و فیها شاتان، ثم مائتان و واحدة، و فیها ثلاث شیاه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة، و فیها أربع شیاه، ثمّ أربعمائة، ففی کلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ، و لا شیء فیما نقص عن النصاب الأوّل، و لا فیما بین نصابین.

(مسألة 1127): الجاموس و البقر جنس واحد،

و لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی، و لا فی الغنم بین المعز و الضأن، و لا بین الذکر و الأُنثی فی الجمیع.

(مسألة 1128): المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب وجبت الزکاة علی کلّ منهم،

و إن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة و إن بلغ المجموع النصاب.

(مسألة 1129): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض،

فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة، و لا یلاحظ کلّ واحد علی حدة.

(مسألة 1130): الأحوط وجوباً فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل و الغنم أن تکمل لها سنة

و تدخل فی الثانیة إن کانت من الضأن، أو تکمل لها سنتان و تدخل فی الثالثة إن کانت من المعز، و یتخیّر المالک بین دفعها من النصاب و غیره و لو کانت من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمة من النقود و إن کان دفع العین أفضل، و جواز الإخراج من غیر النقود محلّ تأمّل.

ص:277

(مسألة 1131): المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب،

ثمّ المدار علی قیمة بلد الإخراج إن کانت العین تالفة، و إن کانت موجودة فالأقرب فیه أیضاً قیمة بلد الإخراج، و إن کان الأحوط أعلی القیمتین.

(مسألة 1132): إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزی دفع الذکر عن الأُنثی، و بالعکس،

و إذا کان کلّه من الضأن یجزی دفع المعز عن الضأن، و بالعکس، و کذا الحال فی البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتی.

(مسألة 1133): لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب، و الشاب و الهرم فی العدّ من النصاب

نعم، إذا کانت کلّها صحیحة لا یجوز دفع المریض، و کذا إذا کانت کلّها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، و إذا کانت کلّها شابّة لا یجوز دفع الهرم، و کذا إذا کان النصاب ملفّقاً من الصنفین علی الأحوط. نعم، إذا کانت کلّها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز الإخراج منها.

الشرط الثانی: السوم طول الحول،
اشارة

فإذا کانت معلوفة و لو فی بعض الحول لم تجب الزکاة فیها. نعم، لا یقدح فی صدق کونها سائمة علفها یوماً أو یومین.

(مسألة 1134): لا فرق فی منع العلف من وجوب الزکاة بین أن یکون من مال المالک و غیره،

بإذنه أو لا، و کذا لا فرق فی السوم بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک.

الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل

و لو فی بعض الحول، و إلّا لم تجب الزکاة فیها، و لا یقدح العمل یوماً أو یومین فی السنة کما تقدّم فی السوم.

الشرط الرابع: أن یمضی علیها حول جامعة للشرائط،
اشارة

و یکفی فیه الدخول فی الشهر الثانی عشر، و الأقوی استقرار الوجوب بذلک، فلا یضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل، و ابتداء الحول الثانی بعد إتمامه.

ص:278

(مسألة 1135): إذا اختلّ بعض الشروط فی أثناء الأحد عشر بطل الحول،

کما إذا نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو بدلها بجنسها، أو بغیر جنسها و لو کان زکویّاً.

(مسألة 1136): إذا حصل لمالک النصاب فی أثناء الحول ملک جدید

بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإمّا أن یکون الجدید بمقدار العفو، کما إذا کان عنده أربعون من الغنم، و فی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه، إلّا ما وجب فی الأوّل، و هو شاة فی الفرض، و إمّا أن یکون نصاباً مستقلا، کما إذا کان عنده خمس من الإبل، فولدت فی أثناء الحول خمساً اخری، کان لکلّ منهما حول بانفراده، و وجب علیه فریضة کلّ منهما عند انتهاء حوله. و کذا الحکم إذا کان نصاباً مستقلا و مکمّلاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده عشرون من الإبل و فی أثناء حولها ولدت ستة. و أمّا إذا لم یکن نصاباً مستقلا و لکن کان مکمّلاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر و فی أثناء الحول ولدت إحدی عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جدید لهما معاً.

الفصل الثانی: زکاة النقدین

(مسألة 1137): یشترط فی زکاة النقدین مضافاً إلی الشروط العامّة أُمور:

الأوّل: النصاب، و هو فی الذهب عشرون دیناراً، و فیه نصف دینار، و الدینار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، و لا زکاة فیما دون العشرین، و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعة دنانیر، و هی ثلاثة مثاقیل صیرفیّة، و فیها أیضاً ربع عشرها، و هکذا کلّما زاد أربعة دنانیر وجب ربع عشرها. أمّا الفضّة فنصابها مائتا درهم، و فیها خمسة دراهم، ثمّ أربعون درهماً و فیها درهم واحد، و هکذا کلّما زاد أربعون کان فیها درهم و ما دون المائتین عفو، و کذا ما بین المائتین و الأربعین،

ص:279

و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقیل صیرفیّة و ربع، فالدرهم نصف مثقال صیرفیّ و ربع عشره، و الضابط فی زکاة النقدین من الذهب و الفضّة ربع العشر.

الثانی: أن یکونا مسکوکین بسکّة المعاملة، سکّة الإسلام أو الکفر، بکتابة و غیرها، بقیت السکّة أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزکاة فیه إذا عومل به، و کذا المسکوک الذی ضرب للمعاملة و لم یتعامل به، أو تعومل به لکن لم یصل رواجه إلی حدّ یکون درهماً أو دیناراً. و إذا اتّخذ للزینة فإن کانت المعاملة به باقیة وجبت فیه علی الأحوط، و إلّا فالأظهر عدم الوجوب، و لا تجب الزکاة فی الحلیّ و السبائک و قطع الذهب و الفضة.

الثالث: الحول، علی ما تقدّم فی الأنعام، کما تقدّم أیضاً حکم اختلال بعض الشرائط و غیر ذلک، و المقامان من باب واحد.

(مسألة 1138): لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد و الردیء،

و لا یجوز الإعطاء من الردیء علی الأحوط إذا کان تمام النصاب من الجیّد.

(مسألة 1139): تجب علی الأحوط الزکاة فی الدراهم و الدنانیر المغشوشة

و إن لم یبلغ خالصهما النصاب.

(مسألة 1140): إذا شکّ فی بلوغ النصاب

ففی وجوب الاختبار إشکال، فلا یترک الاحتیاط إمّا بالاختبار، أو بإعطاء ما یبرأ ذمّته قطعاً.

(مسألة 1141): إذا کان عنده أموال زکویّة من أجناس مختلفة

اعتبر بلوغ النصاب فی کلّ واحد منها، و لا یضمّ بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعة عشر دیناراً، و مائة و تسعون درهماً لم تجب الزکاة فی أحدهما، و إذا کان من جنس واحد کما إذا کان عنده لیرة ذهب عثمانیّة، و لیرة ذهب انکلیزیة ضمّ بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب.

ص:280

الفصل الثالث: زکاة الغلّات الأربع

(مسألة 1142): یشترط فی وجوب الزکاة فیها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بوزن الکیلو یکون ثمانمائة و سبعة و أربعین کیلواً تقریباً.

الثانی: الملک فی وقت تعلّق الوجوب، سواء کان بالزرع، أو بالشراء، أم بالإرث، أم بغیرها من أسباب الملک.

(مسألة 1143): المشهور أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ فی الحنطة و الشعیر،

و عند الاحمرار و الاصفرار فی ثمر النخیل، و عند انعقاده حصرماً فی ثمر الکرم، و لکنّ الظاهر أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب.

(مسألة 1144): المدار فی قدر النصاب هو الیابس من المذکورات،

فإذا بلغ النصاب و هو عنب، و لکنّه إذا صار زبیباً نقص عنه لم تجب الزکاة.

(مسألة 1145): وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلّة،

و صیرورة الرطب تمراً، و العنب زبیباً فیما لو تعلّق غرض المالک بذلک، فإذا أخّر المالک الدفع عنه بغیر عذر ضمن، و لا یجوز للساعی المطالبة قبله. نعم، یجوز الإخراج قبل ذلک بعد تعلّق الوجوب، و یجب علی الساعی القبول.

(مسألة 1146): لا تتکرّر الزکاة فی الغلّات بتکرّر السنین،

فإذا أعطی زکاة الحنطة ثمّ بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء، و هکذا غیرها.

(مسألة 1147): المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلّات العُشر إذا سقی سیحاً،

أو بماء السماء، أو بمصّ عروقه من الأرض، و نصف العشر إذا سقی بالدلاء و الماکینة، و الناعور، و نحو ذلک من العلاجات. و إذا سقی بالأمرین، فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقی إلیه و لا یعتدّ بالآخر، فالعمل علی الغالب، و إن کانا بحیث یصدق الاشتراک عرفاً، و إن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر، یوزّع

ص:281

الواجب فیعطی من نصفه العشر، و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شکّ فی صدق الاشتراک و الغلبة کفی الأقلّ، و الأحوط استحباباً الأکثر.

(مسألة 1148): المدار فی التفصیل المتقدّم علی الثمر لا علی الشجر،

فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلمّا أثمر صار یسقی بالنوازیز أو السیح عند زیادة الماء وجب فیه العشر، و لو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر.

(مسألة 1149): الأمطار المعتادة فی السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه،

إلّا إذا کثرت بحیث یستغنی عن الدوالی، فیجب حینئذٍ العشر، أو کانت بحیث توجب صدق الاشتراک فی السقی فیجب التوزیع.

(مسألة 1150): لو أخرج شخص الماء بالدوالی عبثاً أو لغرض، فسقی به آخر زرعه

فالأحوط وجوب العشر، و کذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقی به زرعه. و أمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعاً آخر، أو زاد فسقی به غیره، فالظاهر وجوب نصف العشر.

(مسألة 1151): ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة -

و هو الحصّة من نفس الزرع لا یجب إخراج زکاته. و فی کونه بعد ما یأخذه باسم الخراج إذا کان مضروباً علی الأرض لأجل الجنس الزکوی إشکال، و الاحتیاط لا یترک.

(مسألة 1152): الأقوی استثناء المؤن التی یحتاج إلیها الزرع و الثمر

من اجرة الفلّاح، و الحارث، و الساقی، و العوامل التی یستأجرها للزرع، و أُجرة الأرض و لو غصباً، و نحو ذلک ممّا یحتاج إلیه الزرع أو الثمر. و هل یعتبر النصاب بعد استثنائها أو قبله؟ فیه إشکال، و الاحتیاط لا یترک.

(مسألة 1153): یضمّ النخل بعض إلی بعض و إن کانت فی أمکنة متباعدة

و تفاوتت فی الإدراک بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو أکثر. و کذا الحکم فی الزروع المتباعدة، فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع

ص:282

النصاب وجبت الزکاة و إن لم یبلغه کلّ واحد منها، و کذا إذا کان نخل یثمر فی العام مرّتین یضمّ الثانی إلی الأوّل؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لکن لا یخلو عن إشکال، لاحتمال کونهما فی حکم ثمرة عامین کما قیل.

(مسألة 1154): یجوز دفع القیمة عن الزکاة من الأثمان،

کالأوراق النقدیة، و أمّا دفعها من جنس آخر فمشکل.

(مسألة 1155): لو مات المالک بعد تعلّق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة،

أمّا لو مات قبله و انتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کلّ واحد النصاب وجبت علی کلّ واحد منهم زکاة نصیبه، و إن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب علی واحد منهم، و کذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبة.

(مسألة 1156): إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة

و کان بعضها جیّداً أو أجود، و بعضها الآخر ردیء أو أردأ فالأحوط وجوباً الأخذ من کلّ نوع بحصّته، و فی جواز دفع الردیء عن الجیّد إشکال، و الأحوط وجوباً العدم.

(مسألة 1157): المشهور أنّ الزکاة حقّ متعلّق بالعین علی وجه الإشاعة

، و الظاهر أنّ تشخیص کیفیّة تعلّق الزکاة بالعین بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة مشکل، و إن کان قول المشهور أقرب، لکنّه لا یخلو عن مناقشة أیضاً؛ لاستلزامها عدم جواز إعطاء القیمة بدل العین، و عدم کون اختیار التعیین بید المالک.

(مسألة 1158): یجوز للمالک عزل الزکاة من العین مع عدم المستحق،

بل مع وجوده علی الأقوی، فیتعیّن المعزول زکاة، و یکون أمانة فی یده لا یضمنه إلّا مع التفریط، أو مع التأخیر مع وجود المستحقّ من دون غرض صحیح، و نماء الزکاة تابع لها فی الصرف، و لا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.

ص:283

(مسألة 1159): إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی أنّ البیع کان بعد تعلّق الزکاة حتی تکون علیه،

أو قبله حتی تکون علی المشتری لم یجب علیه شیء إلّا إذا کان زمان التعلّق معلوماً و زمان البیع مجهولاً. و إن کان الشاکّ هو المشتری، فإن احتمل أداء البائع للزکاة علی تقدیر کون البیع بعد التعلّق لم یجب علیه إخراجها، و إلّا وجب علیه، و أمّا الساعی فیجوز له أخذ الزکاة المعلوم تعلّقها به من المشتری، و لیس له الرجوع إلی البائع بعد عدم العلم بثبوت التکلیف بالنسبة إلیه.

(مسألة 1160): یجوز للحاکم الشرعی و وکیله خرص ثمر النخل و الکرم علی المالک،

و فی جواز الخرص فی الزرع إشکال، و فائدته جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل و الوزن، و الأحوط عدم الخرص للمالک قبل مراجعة الحاکم الشرعی أو وکیله مع التمکّن.

المبحث الثالث: أصناف المستحقین و أوصافهم

و فیه فصلان

الفصل الأوّل: أصنافهم
اشارة

و هم ثمانیة:

الأوّل و الثانی: الفقیر و المسکین،
اشارة

و کلاهما من لا یملک مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعیاله، و الثانی أسوأ حالاً من الأوّل، و الغنیّ بخلافهما، فإنّه من یملک قوت سنته فعلاً نقداً أو جنساً أو قوّة؛ بأن یکون له حرفة أو صنعة یحصل منها مقدار المؤنة، و إذا کان قادراً علی الاکتساب و ترکه تکاسلاً فالأحوط عدم جواز أخذه.

(مسألة 1161): إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمئونة السنة

جاز له أخذ

ص:284

الزکاة، و کذا إذا کان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضیعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم بمؤنته، و لکن لا یکفیه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها و أخذ المؤنة من الزکاة.

(مسألة 1162): دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله

و لو لکونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزکاة، و کذا ما یحتاج إلیه من الثیاب، و الألبسة الصیفیّة و الشتویّة، و الکتب العلمیّة، و أثاث البیت من الظروف، و الفرش، و الأوانی، و سائر ما یحتاج الیه، نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة، و کانت کافیة فی مئونته لم یجز له الأخذ، بل إذا کان له دار زائدة علی حسب حاله، و کان التفاوت بینهما یکفیه لمئونته لم یجز له الأخذ من الزکاة، و کذا الحکم فی الفرس و العبد و الجاریة و غیرها من أعیان المؤنة إذا کانت عنده و کانت زائدة علی حسب حاله.

(مسألة 1163): إذا کان قادراً علی التکسّب لکنّه ینافی شأنه جاز له الأخذ،

و کذا إذا کان قادراً علی الصنعة لکنّه کان فاقداً لآلاتها.

(مسألة 1164): إذا کان قادراً علی تعلّم صنعة أو حرفة من غیر مشقّة،

ففی وجوب التعلّم و حرمة أخذ الزکاة بترکه إشکال، و الأحوط التعلّم و ترک الأخذ بعده، نعم ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذها.

(مسألة 1165): طالب العلم الذی لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة

إذا کان طلب العلم واجباً أو مستحبّاً علیه، و إلّا فلا یجوز أخذه.

(مسألة 1166): المدّعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به،

و إن جهل ذلک فمع سبق فقره جاز إعطاؤه، و مع سبق الغنی أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلّا مع تحصیل الاطمئنان بفقره.

(مسألة 1167): إذا کان له دین علی الفقیر جاز له احتسابه من الزکاة،

حیّاً

ص:285

کان أم میّتاً، نعم یشترط فی المیّت أن لا تکون له ترکة تفی بدینه، و إلّا لم یجز، نعم لو کانت له ترکة لکن لا یمکن الاستیفاء منها الورثة أو غیرهم فالظاهر الجواز.

(مسألة 1168): لا یجب إعلام الفقیر

بأنّ المدفوع الیه زکاة، بل یجوز الإعطاء علی نحو یتخیّل الفقیر أنّه هدیة.

(مسألة 1169): إذا دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون المدفوع إلیه غنیّاً،

فإن کانت متعیّنة بالعزل وجب علیه استرجاعها و صرفها فی مصرفها إذا کانت عینها باقیة. و إن کانت تالفة، فإن کان الدفع اعتماداً علی حجّة فلیس علیه ضمانها، و إلّا ضمنها، و یجوز له أن یرجع إلی القابض إن کان یعلم أنّ ما قبضه زکاة و إن لم یعلم بحرمتها علی الغنی، بل و إن احتمل کونها زکاة و عدم کون الإعطاء بغیر عنوانها، و إلّا فلیس للدافع الرجوع إلیه، و کذا الحکم إذا تبیّن کون المدفوع إلیه لیس مصرفاً للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممّن تجب نفقته، أو هاشمیّاً إذا کان الدافع غیر هاشمی أو غیر ذلک.

الثالث: العاملون علیها،

و هم المنصوبون لأخذ الزکاة و ضبطها و حسابها و إیصالها إلی الإمام، أو نائبه، أو إلی مستحقّها.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم،

و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة، فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم، و یثبتوا علی دینهم، أو الکفّار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام، أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفّار.

الخامس: الرقاب،

و هم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء الکتابة مطلقة أو مشروطة، فیعطون من الزکاة لیؤدّوا ما علیهم من المال، و العبید الذین هم تحت الشدّة، فیشترون و یعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحقّ،

ص:286

بل مع وجوده.

السادس: الغارمون،

و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها، و إن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیة، و لو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین، فیکون له ثم یأخذه وفاءً عمّا علیه من الدین، و لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم، و لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.

السابع: سبیل اللّه،

و هو جمیع سبل الخیر، کبناء القناطر، و المدارس، و المساجد، و إصلاح ذات البین، و رفع الفساد، و نحوها من الجهات العامّة، بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کلّ قربة مع کونها من المصالح العامّة للإسلام و المسلمین مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة، بل مع تمکّنه أیضاً، لکن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.

الثامن: ابن السبیل،
اشارة

و هو المسافر الذی نفدت نفقته بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده، فیدفع له ما یکفیه لذلک، بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة، بل مع عدم تمکّنه من الاستدانة، أو بیع ماله الذی هو فی بلده.

(مسألة 1170): إذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها، ثمّ بان العدم

جاز له استرجاعها مع بقاء العین.

(مسألة 1171): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً انعقد نذره،

فإن سها فأعطاها فقیراً آخر أجزأ، و لا یجوز استردادها و إن کانت العین باقیة، و إذا أعطاها غیره متعمّداً فالظاهر الإجزاء أیضاً، و لکن کان آثماً بمخالفة نذره و وجبت علیه الکفّارة.

ص:287

الفصل الثانی: أوصاف المستحقّین
اشارة

و هی أُمور:

الأوّل: الإیمان،
اشارة

فلا تعطی الکافر، و کذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطی أطفال المؤمنین و مجانینهم، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیّهم، و إن کان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمین فلا یحتاج إلی قبول الولی.

(مسألة 1172): إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها،

و إن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثانی: أن لا یکون من أهل المعاصی

بحیث یصرف الزکاة فی المعاصی، و یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم، و الأحوط عدم إعطاء الزکاة للمتجاهر بارتکاب الکبائر.

الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المعطی
اشارة

کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا؛ من الذکور أو الإناث، و الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، و المملوک، فلا یجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، و یجوز إعطائهم منها لحاجة لا تجب علیه، کما إذا کان للوالد أو للولد زوجة أو مملوک، و یجوز إعطاؤهم للتوسعة، زائداً علی اللازمة إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم، و إلّا فلا یجوز علی الأحوط.

(مسألة 1173): یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه

إذا لم یکن قادراً علی الإنفاق، أو لم یکن باذلاً، و أمّا إذا کان باذلاً فیشکل الدفع إلیه و إن کان فقیراً، و لا یجوز للزوجة أن تأخذ من الزکاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمکان إجباره إذا کان ممتنعاً.

(مسألة 1174): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها،

سواء کان الدافع الزوج أم غیره، و کذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، و أمّا إذا کان بالنشوز

ص:288

فیشکل جواز دفع الزکاة إلیها لتمکّنها من تحصیلها بترکه.

(مسألة 1175): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج

و لو کان للإنفاق علیها.

(مسألة 1176): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعیل و لغیره دفع الزکاة إلیه،

من غیر فرق بین القریب و الأجنبی.

(مسألة 1177): لا یجوز لمن وجب الإنفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه نفقته،

و إن کان عاجزاً عن الإنفاق علیه علی الأحوط فیه إذا کان الدفع بنیّة سهم الفقراء.

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیر الهاشمی،
اشارة

و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام، حتی سهم العاملین و سبیل اللّه، نعم لا بأس بتصرّفهم فی الأوقاف العامّة إذا کانت من الزکاة، مثل المساجد، و منازل الزوّار، و المدارس، و الکتب و نحوها.

(مسألة 1178): یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاة الهاشمی

من دون فرق بین السهام أیضاً، کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمی مع الاضطرار و عدم کفایة الخمس و سائر الوجوه، و الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.

(مسألة 1179): الهاشمیّ هو المنتسب شرعاً إلی هاشم بالأب دون الاُمّ،

و أمّا إذا کان منتسباً إلیه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه، و کذا الخمس.

(مسألة 1180): المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی هو زکاة المال و زکاة الفطرة،

و أمّا الصدقات المندوبة فلیست محرّمة، و لکنّ الأحوط فی الصدقة الواجبة عدم الدفع الیه، و کذا فی الزکاة المندوبة، خصوصاً مثل زکاة مال التجارة.

(مسألة 1181): یکفی کونه هاشمیّاً بالعلم و البیّنة، و بالشیاع الموجب للاطمئنان،

و لا یکفی مجرّد الدعوی.

ص:289

بقیّة أحکام الزکاة

(مسألة 1182): لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة،

و لا علی أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقلّ الجمع، فیجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

(مسألة 1183): یجوز نقل الزکاة من بلد إلی غیره،

لکن إذا کان المستحقّ موجوداً فی البلد کانت مئونة النقل علیه، و إن تلفت بالنقل یضمن، و لا ضمان مع التلف بغیر تفریط إذا لم یکن فی البلد مستحقّ، کما لا ضمان إذا وکّله الفقیه فی قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره، و أُجرة النقل حینئذٍ من الزکاة.

(مسألة 1184): إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عمّا علیه فی بلده و لو مع وجود المستحقّ،

و کذا إذا کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة إذا کان فقیراً، و لا إشکال فی شیء من ذلک.

(مسألة 1185): إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک

و إن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعها إلی غیر المستحقّ.

(مسألة 1186): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلّق الوجوب،

نعم یجوز أن یعطی الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، کما یجوز له أن لا یحتسبه زکاة، بل یدفعها إلی غیره و یبقی ما فی ذمّة الفقیر قرضاً، و إذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زیادة متّصلة أو منفصلة فهی له لا للمالک، و کذلک النقص علیه إذا نقص.

(مسألة 1187): إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف،

فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان، فالضمان یکون علی المتلف دون المالک، و إن کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن، و للحاکم الرجوع علی أیّهما شاء، فإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، و إن رجع علی المتلف لم یرجع هو علی المالک.

ص:290

(مسألة 1188): دفع الزکاة من العبادات، فلا یصحّ إلّا مع نیّة القربة و التعیین

و غیرهما ممّا یعتبر فی صحّة العبادة، و إن دفعها بلا نیّة القربة بطل الدفع و بقیت علی ملک المالک، و تجوز النیّة ما دامت العین موجودة، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانیاً، و إن تلفت مع الضمان أمکن احتساب ما فی الذمّة زکاة.

(مسألة 1189): یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة،

کما یجوز التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، فینوی المالک حین الدفع إلی الوکیل، و الأحوط استمرارها و لو ارتکازاً إلی حین الدفع إلی الفقیر.

(مسألة 1190): الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة

و إن کان أحوط و أفضل، نعم لو طلبها علی وجه الإیجاب بأن کان هناک ما یقتضی وجوب صرفها فیه وجب علی مقلّدیه الدفع إلیه، بل علی غیرهم أیضاً إذا کان طلبه علی نحو الحکم دون الفتوی، و إلّا لم یجب إلّا علی مقلّدیه.

(مسألة 1191): تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة،

و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و إذا کان الوارث مستحقّاً جاز للوصیّ احتسابها علیه و إن کان واجب النفقة علی المیّت حال حیاته.

(مسألة 1192): الأحوط عدم نقصان ما یعطی الفقیر من الزکاة عمّا یجب فی النصاب الأوّل

من الفضّة فی الفضة؛ و هو خمسة دراهم، و عمّا یجب فی النصاب الأوّل من الذهب فی الذهب؛ و هو نصف دینار، و إن کان الأقوی الجواز.

(مسألة 1193): یستحبّ لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک،

سواء کان الآخذ الفقیه أو العامل أم الفقیر، بل هو الأحوط استحباباً فی الفقیه الذی یأخذه بالولایة.

(مسألة 1194): یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب،

کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی غیرهم، و من لا یسأل علی من یسأل، و صرف صدقة المواشی علی أهل التجمّل، و هذه مرجّحات قد یزاحمها مرجّحات أهمّ

ص:291

و أرجح.

(مسألة 1195): یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة،

نعم إذا أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه فالمالک أحقّ به، لکن زوال الکراهة غیر معلوم، کما لا بأس فی إبقائه علی ملکه إذا ملکه بسبب قهریّ من میراث و غیره.

(مسألة 1196): یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً

فی أن یقبض عنه الزکاة من شخص أو مطلقاً، و تبرأ ذمّة المالک بالدفع إلی الوکیل و إن تلفت فی یده.

المبحث الرابع: زکاة الفطرة

اشارة

و یشترط فی وجوبها التکلیف، و الحریّة، و یشترط فیه الغنی، فلا تجب علی الصبیّ و المملوک و المجنون، و الفقیر الذی لا یملک قوت سنته فعلاً أو قوّة، و یشترط عدم الإغماء، فلا تجب علی من أهلّ شوّال علیه و هو مغمی علیه، و یعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب لیلة العید إلی أن یتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة لم تجب، و کذا إذا کانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، و الأحوط وجوباً إخراجها فیما إذا تحقّقت الشرائط مقارنة للغروب أو فقد بعضها مقارناً له.

مسائل

(مسألة 1197): یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً،

و إذا لم یکن عنده إلّا صاع تصدّق به علی بعض عیاله ثمّ هو علی آخر یدیرونها بینهم، فإذا انتهی الدور یجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم، و إن کان الأحوط التصدّق علی الأجنبیّ، و إذا کان فیهم صغیر أو مجنون یتولّی الولیّ الأخذ له، و أمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشکال.

(مسألة 1198): إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاة عنه،

و لا تسقط عن

ص:292

المخالف إذا استبصر، و تجب فیها النیّة علی النهج المعتبر فی العبادات.

(مسألة 1199): یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه و عن کلّ من یعول به،

واجب النفقة کان أم غیره، قریباً أم بعیداً، مسلماً أم کافراً، صغیراً أم کبیراً، بل الظاهر الاکتفاء بکونه منضمّاً إلی عیاله و لو فی وقت یسیر، کالضیف إذا نزل علیه قبل الهلال و بقی عنده لیلة العید و إن لم یأکل عنده.

(مسألة 1200): من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه

و لو لم یخرجه عصیاناً أو نسیاناً، و إن کان الأحوط استحباباً الإخراج من نفسه، و إذا کان المعیل فقیراً فالظاهر عدم وجوبها علی العیال و إن کان غنیّاً.

(مسألة 1201): إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب علیه فطرته،

و أمّا إذا ولد له قبل الغروب، أو ملک مملوکاً، أو تزوّج امرأة، فإن کانوا عیالاً وجبت علیه فطرتهم، و إلّا فعلی من عال بهم.

(مسألة 1202): إذا کان شخص عیالاً لاثنین وجبت علی الأحوط فطرته علیهما علی نحو التوزیع،

و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط وجوباً عدم سقوط حصّة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما.

(مسألة 1203): الضابط فی جنس الفطرة أن یکون قوتاً غالباً لکلّ قطر،

و علیه فیختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، و الأقوی کفایة الغلّات الأربع: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب مطلقاً، بل کفایة الدقیق و الخبز لا تخلو من وجه، و یشترط أن یکون صحیحاً، و یجزئ دفع القیمة من الأثمان، و المدار قیمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المکلّف.

(مسألة 1204): المقدار الواجب صاع،

و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالاً صیرفیّاً و ربع مثقال، و مقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریباً، و لا یجزئ ما دون الصاع من الجیّد و إن کانت قیمته تساوی قیمة صاع من غیر الجیّد، کما لا

ص:293

یجزئ الصاع الملفّق من جنسین حتّی و لو کان بنیّة أداء القیمة علی الأحوط، و لا یشترط اتّحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله، و لا اتّحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر.

فصل: وقت وجوبها

اشارة

وقت إخراجها هو دخول لیلة العید، و الأحوط إخراجها قبل صلاة العید، و إن لم یصلها امتدّ الوقت إلی الزوال، و إذا خرج وقتها و لم یخرجها، فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاة، و إن لم یعزلها فالأحوط عدم سقوطها، فیأتی بها بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 1205): لا یجوز تقدیمها فی شهر رمضان علی الأحوط،

و أمّا قبله فلا یجوز قطعاً. نعم، إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضاً ثمّ یحسب عند دخول وقتها.

(مسألة 1206): یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس أو من الأثمان بقیمتها،

و فی جواز عزلها فی ماله علی نحو الإشاعة وجه، لکن لا یخلو من إشکال، و الظاهر جواز عزلها فی المال المشترک بینه و بین غیره علی نحو الإشاعة.

(مسألة 1207): إذا عزلها تعیّنت،

فلا یجوز تبدیلها، و إن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمکان الدفع إلی المستحقّ علی ما مرّ فی زکاة المال.

(مسألة 1208): یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف مع عدم المستحقّ،

أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه.

فصل: مصرفها

اشارة

مصرف الزکاة من الأصناف الثمانیة علی الشرائط المتقدّمة.

(مسألة 1209): یجوز إعطاؤها إلی المستضعف من أهل الخلاف

عند عدم القدرة

ص:294

علی المؤمن.

(مسألة 1210): یجوز للمالک دفعها إلی الفقراء بنفسه،

و الأحوط و الأفضل دفعها إلی الفقیه.

(مسألة 1211): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع،

و یجوز أن یعطی الفقیر أصواعاً.

(مسألة 1212): یستحبّ تقدیم الأرحام، ثمّ الجیران،

و ینبغی الترجیح بالعلم، و الدین، و الفضل.

ص:295

ص:296

6- کتاب الخمس

اشارة

و فیه مبحثان

المبحث الأوّل: ما یجب فیه الخمس

اشارة

و هی أُمور:

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار

اشارة

الذین یحلّ قتالهم یجب فیها الخمس إذا کان الغزو بإذن الإمام (علیه السّلام)، و أمّا إذا لم یکن بإذنه، فإن کان فی زمان الحضور و إمکان الاستئذان منه فالغنیمة للإمام (علیه السّلام)، و إن کان فی زمن الغیبة فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حیث الغنیمة، و أمّا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم علی المسلمین و لو فی زمن الغیبة فیجب فیه خمس الغنیمة. هذا فی غیر الأراضی، و فی ثبوت الخمس فیها إشکال بل منع.

(مسألة 1213): ما یؤخذ منهم بغیر القتال من غیلة أو سرقة إذا لم یقعا فی الحرب

و لم یعدّا من شئونه أو ربا، أو دعوی باطلة، فلیس فیه خمس الغنیمة، بل خمس الفائدة.

(مسألة 1214): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً

نعم، یعتبر أن لا تکون غصباً من مسلم أو غیره ممّن هو محترم المال، و إلّا وجب

ص:297

ردّها إلی مالکها، أمّا إذا کان فی أیدیهم مال للحربی بطریق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما، فلا بأس بأخذه و إعطاء خمسه من جهة الغنیمة.

(مسألة 1215): یجوز أخذ مال الناصب أینما وجد،

و الأحوط وجوباً الخمس فیه مطلقاً.

الثانی: المعدن،

اشارة

کالذهب، و الفضّة، و الرصاص، و النحاس، و العقیق، و الفیروزج، و الیاقوت، و الکحل، و الملح، و القیر و النفط و الکبریت، و نحوهما، و الأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ، و النورة، و حجر الرحی، و طین الغسل، و الطین الأحمر، و لا فرق فی المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة.

(مسألة 1216): یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن النصاب؛

و هو قیمة عشرین دیناراً ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک سواء کان المعدن ذهباً أم فضّة، أو غیرهما، و الأحوط رعایة النصاب قبل المؤنة و إن کان ما یجب الخمس فیه ما یبقی بعد استثنائها.

(مسألة 1217): لا یعتبر فی بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً،

فلو أخرج دفعات و کان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و کذا لو أخرج أقلّ من النصاب، ثمّ أعرض فی الأثناء، ثمّ رجع و بلغ المجموع نصاباً علی الأحوط.

(مسألة 1218): إذا اشترک جماعة فی الإخراج و لم تبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب،

و لکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه.

(مسألة 1219): المعدن فی الأرض المملوکة ملک لمالکها،

و إن أخرجه غیره بدون إذنه فهو لمالک الأرض و علیه الخمس، و إذا کان فی الأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک للمسلمین ملکه المخرج المسلم إن کان بإذن ولیّ المسلمین، و فیه الخمس، و إن لم یکن بإذنه ففی تملّکه له إشکال، و إذا کان المخرج کافراً فلا یملکه،

ص:298

و ما کان فی الأرض الموات حال الفتح ففی تملّک الکافر له إشکال.

(مسألة 1220): إذا شکّ فی بلوغ النصاب

فالأحوط الاختبار.

الثالث: الکنز،

اشارة

و هو المال المذخور فی موضع، أرضاً کان، أو جداراً، أم غیرهما، فإنّه لواجده و علیه الخمس. هذا إذا کان المال المدّخر ذهباً أو فضّة مسکوکین، و أمّا فی غیرهما ففی وجوب الخمس من جهة الکنز إشکال، و الوجوب أحوط، و یعتبر فی جواز تملّک الکنز أن لا یعلم أنّه لمسلم، سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتاً کان حال الفتح أم عامرة، أم فی خربة باد أهلها، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، و یشترط فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب، و الأحوط ملاحظة بلوغ العین أو القیمة إلی أحد النصابین فی باب الزکاة؛ و هو خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً من الذهب، أو مائة و خمسة مثاقیل صیرفیّة من الفضّة، و لا فرق بین الوجدان دفعة و دفعات، و یجری هنا أیضاً استثناء المؤنة، و حکم بلوغ النصاب قبل استثناء المؤنة، و حکم اشتراک جماعة فیه إذا بلغ المجموع النصاب، کما تقدّم فی المعدن. و إن علم أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره و عرفه دفعه إلیه، و إن جهله وجب علیه التعریف علی الأقوی، و إذا کان المسلم قدیماً فالظاهر أنّ الواجد یملکه و فیه الخمس.

(مسألة 1221): إذا وجد الکنز فی الأرض المملوکة له،

فإن ملکها بالإحیاء کان الکنز له و علیه الخمس، إلّا أن یعلم أنّه لمسلم موجود، فتجری علیه الأحکام المتقدّمة، و إن ملکها بالشراء فالأحوط أن یعرّفه المالک السابق واحداً أم متعدّداً، فإن عرفه دفعه إلیه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده فی ملکه، و هکذا علی الأحوط، فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده إذا لم یعلم أیضاً أنّه لمسلم موجود، و إلّا جرت علیه الأحکام المتقدّمة، و کذا إذا وجده فی ملک غیره إذا کان تحت یده

ص:299

بإجارة و نحوها، فإنّه یعرّفه المالک، فإن عرفه دفعه إلیه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده فی ملکه، فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده و علیه الخمس، إلّا أن یعلم أنّه لمسلم موجود، أو قدیم فیجری علیه ما تقدّم.

(مسألة 1222): إذا اشتری دابّة فوجد فی جوفها مالاً عرّفه البائع،

فان لم یعرفه کان له و یخرج منه الخمس علی الأحوط، و أمّا إذا اشتری سمکة و وجد فی جوفها مالاً فهو له، و الظاهر عدم وجوب التعریف فیه، بل هو له و یخرج منه الخمس علی الأحوط کما مرّ، و هکذا الحکم فی سائر الحیوانات.

الرابع: ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره،

اشارة

لا مثل السمک و نحوه من الحیوان. و یشترط فیه بلوغ قیمته دیناراً.

(مسألة 1223): إذا أُخرج بآلة من دون غوص

فالأحوط استحباباً جریان حکم الغوص علیه.

(مسألة 1224): الظاهر أنّ الأنهار العظیمة حکمها حکم البحر

بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص.

(مسألة 1225): لا إشکال فی وجوب الخمس فی العنبر إن أُخرج بالغوص،

و الأحوط وجوبه فیه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل و إن لم یبلغ النصاب.

الخامس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم،

اشارة

فإنّه یجب فیها الخمس، و لا فرق بین الأرض الخالیة، و أرض الزرع، و أرض الدار، و غیرها، إذا تعلّق البیع بالأرض مستقلّة، و أمّا إذا وقع علی هذه العناوین فوجوب الخمس محلّ إشکال، و علی تقدیره فمتعلّق الخمس هی الأرض بنفسها لا مع ما فیها من البناء، و لا بوصف کونها مشغولة به، و فی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء

ص:300

من المعاوضات إشکال و إن کان القول به لا یخلو من قوّة.

(مسألة 1226): إذا اشتری الأرض ثمّ أسلم لم یسقط الخمس،

و کذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ثانیاً وجب خمس آخر، فإن کان الخمس الأوّل دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعة أخماس الباقیة، و إن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین. و إن لم یدفع خمس الأرض قبل بیعها من المسلم فصحّة البیع الثانی و الشراء محلّ إشکال و تحتاج إلی إجازة الولیّ، فإذا أجازه فیدفع خمساً آخر لتمام الأرض.

(مسألة 1227): یتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة،

و یتخیّر الذمّی بین دفع خمس العین و دفع قیمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول.

(مسألة 1228): إذا اشتری الذمّی الأرض و شرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه،

أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط، و إن اشترط أن یدفع الخمس عنه صحّ الشرط، و لکن لا یسقط الخمس إلّا بالدفع.

السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم یتمیّز و لم یعرف مقداره و لا صاحبه،

اشارة

فإنّه یحلّ بإخراج خمسه، و الأحوط إعطاء السادة بقصد ما فی الذمّة الذی لا یعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالک، فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدّق به عنه، سواء کان الحرام بمقدار الخمس، أم کان أقلّ منه، أم کان أکثر منه، و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعی، و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح، و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقلّ إلیه إذا کان المال فی یده و کان الأمر دائراً بین الأقلّ و الأکثر، و أمّا فی المتباینین فالظاهر القرعة، و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه.

(مسألة 1229): إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه،

بل علمه فی عدد

ص:301

محصور فالأقوی استخراجه بالقرعة، و کذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور بعد الأخذ بالأقلّ فی دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر و الرجوع إلی القرعة فی المتباینین.

(مسألة 1230): إذا کان فی ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس،

فإن علم جنسه و مقداره و عرف صاحبه ردّه إلیه، و إن لم یعرفه، فإن کان فی عدد محصور، فالأقوی عمل القرعة، و إن کان فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه بإذن الحاکم الشرعی. و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له إبراء ذمّته بالاقتصار علی الأقلّ، فإن عرف المالک ردّه إلیه، و إلّا فإن کان فی عدد محصور فالأقوی عمل القرعة، و إلّا تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم الشرعی. و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیّاً و کان قیمته فی الذّمة کما فی ضمان الإتلاف فالحکم کما لو عرف جنسه. و إن لم یعرف جنسه و کان مثلیّا، فإن أمکن المصالحة مع المالک تعیّن ذلک، و إلّا فلا یبعد العمل بالقرعة، و کذا فی القیمیّ إذا اشتغلت الذمّة بنفس الجنس القیمی، کما فی الغصب و باب العقود.

(مسألة 1231): إذا تبیّن المالک بعد دفع الخمس

فالظاهر عدم الضمان له.

(مسألة 1232): إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أکثر

فالأحوط الأولی التصدّق بما زاد علی الخمس، و إذا علم أنّه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.

(مسألة 1233): إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاة، أو الوقف العام، أو الخاصّ،

لا یحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک علی الأقوی.

(مسألة 1234): إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس

وجب علیه بعد إخراج خمس التحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه.

ص:302

(مسألة 1235): إذا تصرّف فی الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم یسقط الخمس،

بل یکون فی ذمّته، و حینئذٍ إن عرف قدره دفعه إلی مستحقّه، و إن تردّد بین الأقلّ و الأکثر فالأقوی الاقتصار علی الأقلّ، و الأحوط دفع الأکثر.

السابع: ما یفضل عن مئونة سنته و مئونة عیاله

اشارة

من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حیازة المباحات، بل الأحوط تعلّقه بکلّ فائدة مملوکة له کالهبة، و الهدیّة، و الجائزة، و المال الموصی به، و المیراث الذی لا یحتسب، و نماء الوقف الخاصّ إذا حصل بنفسه، و أمّا إذا کان باستنماء أعیان أُخر فی العین الموقوفة فالأقوی ثبوت الخمس فیه، و الظاهر عدم وجوبه فی المهر، و فی عوض الخلع.

(مسألة 1236): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد عن مئونة السنة،

و أمّا الصدقة المندوبة فالأحوط فیها الخمس، و لو نمی ما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة لم یجب فی النماء خمس. نعم، لو نمت العین فی ملکه ففی نمائها یجب علی الأقوی إذا استبقاها للاستنماء، و علی الأحوط فی غیره.

(مسألة 1237): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و قد أدّاه،

فنمت و زادت زیادة منفصلة أو متّصلة وجب الخمس فی ذلک النماء علی الأقوی فیما إذا کانتا مقصودتین من الاستبقاء، و علی الأحوط فی غیره. و أمّا إذا ارتفعت قیمتها السوقیّة بلا زیادة عینیّة، فإن کان الأصل قد أعدّه للتجارة وجب الخمس فی الارتفاع المذکور، و إلّا لم یجب الخمس فی الارتفاع و لو بعد بیعه.

(مسألة 1238): إذا عمّر بستاناً و غرس فیه نخیلاً و أشجاراً للانتفاع بثمرها

فالأحوط إخراج خمسه، و أمّا إذا کان من قصده الاکتساب بأصل البستان

ص:303

فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته، و فی نموّ أشجاره و نخیله.

(مسألة 1239): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة

و لم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة، ثمّ رجعت قیمتها قبل تمام السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة. نعم، لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه.

(مسألة 1240): المراد بالمؤنة

مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح التی یجب الخمس فی الزائد علیها کلّ ما یصرفه فی سنته فی معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله، أم فی صدقاته و زیاراته، و هدایاه و جوائزه المناسبة له، أم فی ضیافة أضیافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة، أو أداء دین، أو أرش جنایة، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، أو فیما یحتاج إلیه من دابّة و جاریة، و کتب و أثاث، أو فی تزویج أولاده و ختانهم، فالمؤنة کلّ مصرف متعارف له، نعم لا بدّ من المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً، فاذا قتر علی نفسه لم یحسب له، کما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرّع، بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المؤنة.

(مسألة 1241): مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب

الذی یحصل الربح فیه تدریجاً کالصناعة و التجارة، و أمّا ما یحصل فیها دفعیّاً کالزراعة و الغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة، و کذا من لم یکن مکتسباً و حصل له فائدة.

(مسألة 1242): الأقوی وجوب إخراج خمس رأس المال

إلّا إذا کان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إلیه فی مئونة سنته، أو حفظ شئونه، فلا یجب الخمس فی هذه الصورة، و هکذا حکم الآلات المحتاج إلیها فی کسبه.

(مسألة 1243): لا فرق فی مئونة السنة

بین ما یصرف عینه مثل المأکول

ص:304

و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه؛ مثل الدار و الفرش و الأوانی و نحوها من الآلات المحتاج إلیها، فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح و إن بقیت للسنین الآتیة.

(مسألة 1244): یجوز إخراج المؤنة من الربح،

و إن کان له مال غیر مال التجارة فلا یجب إخراجها من ذلک المال، و لا التوزیع علیهما و إن کان الأحوط التوزیع.

(مسألة 1245): لو زاد ما اشتراه للمئونة

بالربح تماماً أو بعضاً من الحنطة، و الشعیر، و السمن، و السکر، و غیرها، وجب علیه إخراج خمسه، و أمّا ما کان مبناه علی بقاء عینه و الانتفاع به کالفرش و الأوانی، و الألبسة، و العبد، و الفرس، و الکتب و نحوها، فالأقوی عدم الخمس فیها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأقوی إخراج الخمس منها فیما إذا کان فی أثناء السنة بنحو لا یحتاج إلیه أصلاً، و أمّا فیما إذا کان بعد تمامها، أو بنحو یحتاج إلیه فیما بعد فالظاهر عدم الوجوب، و کذا فی حلیّ النسوان.

(مسألة 1246): مصارف الحج من مئونة عام الحجّ دون عام الاستطاعة،

فإذا استطاع فی أثناء السنة من الربح و لم یحجّ و لو عصیاناً وجب خمس ذلک المقدار من الربح و لم یستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیة، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة فی سنة الحجّ فلا خمس فیه. نعم، إذا لم یحجّ و لو عصیاناً وجب إخراج خمسه.

(مسألة 1247): أداء الدین من المؤنة،

إلّا إذا کان لغیر المؤنة و کان مقابله ممّا استدان لأجله موجوداً، بل و کذا لو کان لمئونته فی العام السابق و تمکّن من أدائه و لم یؤدّه، فالأحوط عدم احتساب أدائه فی العام اللاحق من المؤنة خصوصاً، مع بقاء مقابله و عدم احتیاجه إلیه فیه، و لو لم یؤدّ دینه إلی أن انقضت السنة فالأقوی إخراج الخمس إذا لم یکن لمئونة سنة الربح، و معه لا یجب فیما یقابله من الربح، و کذا

ص:305

الکلام فی النذور و الکفّارات.

(مسألة 1248): إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة فی السنة فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت، و ربح فی آخر

فالأقوی الجبر، و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین، سواء تقدّم الربح أم الخسران، فإنّه یجبر الخسران بالربح، و أمّا إذا وزّع رأس ماله علی تجارات متعدّدة، فخسر فی أحدها و ربح فی الأُخری، فالأحوط عدم الجبر و إن کان الجبر لا یخلو من قوّة.

(مسألة 1249): إذا کان له نوعان من التکسّب کالتجارة و الزراعة

فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر، فإنّ الجبر لا یخلو من قوّة.

(مسألة 1250): إذا تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التکسّب

فالأظهر عدم الجبر؛ لأنّه لیس محسوباً من المؤنة.

(مسألة 1251): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله،

فلا یبعد سقوط الخمس مطلقاً.

(مسألة 1252): إذا کان الغوص و إخراج المعدن مکسباً

کفاه إخراج خمسهما مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب و نحوه، و إلّا فیتعلّق بهما الخمس من باب ربح المکسب بعد إخراج مئونة سنته.

(مسألة 1253): المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عال بها الزوج،

و کذا إذا لم یعل بها الزوج و زادت فوائدها علی مئونتها، بل و کذا الحکم إذا لم تکسب و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره، فإنّه یجب علیها فی آخر السنة إخراج خمس الزائد علی الأحوط کغیرها من الرجال.

(مسألة 1254): الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریّة فی ثبوت الخمس

فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم، و یجب علی الولیّ و السیّد إخراجه، و الأحوط تعلّق الخمس بأرباح

ص:306

مکاسب الطفل، بل لا یخلو من قوّة، فیخرجه الولیّ قبل بلوغه.

(مسألة 1255): یتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله

و إن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة، فإن أتلفه ضمن الخمس، و کذا إذا أسرف فی صرفه، أو وهبه هبة لم تکن معدودة من مئونته، أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.

(مسألة 1256): إذا مات المکتسب أثناء السنة بعد حصول الربح

فالمستثنی هو المؤنة إلی حین الموت؛ لإتمام السنة.

(مسألة 1257): إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه،

سواء کانت العین التی تعلّق بها الخمس موجودة فیها أو علم أنّه أتلف مالاً له قد تعلّق به الخمس، فیجب إخراج خمسه من ترکته کغیره من الدیون.

(مسألة 1258): إذا ربح فی أثناء السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة،

فتبیّن عدم کفایة الربح لتجدّد مئونة لم تکن محتسبة، انکشف أنّه لم یکن خمساً فی ماله، فیرجع به علی المعطی له مع بقاء عینه، و کذا مع تلفها إذا کان عالماً بالحال.

(مسألة 1259): الخمس بجمیع أقسامه و إن کان یتعلّق بالعین، إلّا أنّ المالک یتخیّر بین دفع العین و دفع قیمتها،

و لا یجوز له التصرّف فی العین قبل أدائه بعد تمامیّة الحول، و إن ضمنه فی ذمّته.

المبحث الثانی: قسمة الخمس و مستحقّه

(مسألة 1260): یقسّم الخمس فی زماننا زمن الغیبة نصفین،

نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر عجّل اللّه تعالی فرجه و جعل أرواحنا فداه و نصف لبنی هاشم: أیتامهم، و مساکینهم، و أبناء سبیلهم، و یشترط فی هذه الأصناف جمیعاً

ص:307

الإیمان، کما یعتبر الفقر فی الأیتام، و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم و لو کان غنیّاً فی بلده، و الأحوط وجوباً اعتبار أن لا یکون سفره معصیة، و لا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة فی جمیعهم، و لکنّ الأحوط عدم التجاهر بالکبائر.

(مسألة 1261): لا یجب البسط علی الأصناف،

بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم، و کذا لا یجب استیعاب أفراد کلّ صنف، بل یجوز الاقتصار علی واحد، و لو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد، و الأحوط أن لا یعطی الفقیر أکثر من مئونة سنته و لو دفعة.

(مسألة 1262): المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب،

أمّا إذا کان بالأُمّ فلا یحلّ له الخمس و تحلّ له الزکاة، و لا فرق فی الهاشمی بین العلوی و العقیلی و العباسی، و إن کان الأولی تقدیم العلوی بل الفاطمی.

(مسألة 1263): لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة،

و یکفی فی الثبوت الشیاع و الاشتهار فی بلده إذا کان بحدّ یفید الوثوق و الاطمئنان، کما یکفی کلّ ما یوجب الوثوق و الاطمئنان به.

(مسألة 1264): لا یجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی علی الأحوط،

أمّا دفعه إلیهم علی نحو التملیک لغیر الزوجة لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه کنفقة من یعولون فلا بأس به.

(مسألة 1265): الأحوط وجوباً فی سهم السادة الدفع إلی الحاکم الشرعی،

أو استئذانه فی الدفع إلی المستحقّ.

(مسألة 1266): النصف الراجع للإمام علیه و علی آبائه أفضل الصلاة و السلام یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه؛

و هو المجتهد الجامع للشرائط، إمّا بالدفع إلیه أو الاستئذان منه، و الأحوط الصرف فیما یوثق فیه برضی الإمام (علیه السّلام) ممّا

ص:308

یرجع إلی تقویة الدین، و تعظیم المسلمین، و إعانة المضطرّین الذی هو الغرض المهمّ لصاحبه علیه و علی آبائه أفضل صلوات المصلّین و عجّل اللّه تعالی فرجهم أجمعین.

(مسألة 1267): یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق،

بل مع وجوده علی الأقوی، لکن مع الضمان علیه لو تلف فی هذا الفرض، و لو أذن الفقیه فی النقل ففی سقوط ضمانه مع وجود المستحقّ إشکال.

(مسألة 1268): إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک

فالأولی دفعه هناک، و یجوز نقله إلی بلده مع الضمان.

(مسألة 1269): إذا کان له دین فی ذمّة المستحقّ ففی جواز احتسابه علیه من الخمس إشکال،

و الأحوط القبض و الإقباض.

(مسألة 1270): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم یجب علیه إخراجه،

فإنّهم (علیهم السّلام) أباحوا لشیعتهم ذلک.

ص:309

ص:310

7- کتاب التجارة

مسائل

(مسألة 1271): یجب علی المکلّف أن یتعلّم أحکام التجارة بمقدار الحاجة،

و یستحبّ فی التجارة أُمور:

1 التسویة بین المتبایعین فی الثمن. 2 التساهل فی الثمن. 3 الإقالة عند الاستقالة.

(مسألة 1272): إذا شکّ فی صحّة المعاملة و فسادها

فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من المال. نعم، لو کان حین المعاملة عالماً بأحکامها و وقع الشک بعد إیقاعها فلا إشکال فی تصرّفه و المعاملة صحیحة.

(مسألة 1273): یجب التکسّب علی فاقد المال لتحصیل نفقة الزوجة و الأولاد،

و یستحبّ ذلک للأُمور المستحبّة، کالتوسعة علی العیال و إعانة الفقراء.

المعاملات المکروهة

(مسألة 1274): یکره احتراف بعض المعاملات،

و عمدتها هی:

1 بیع العبید.

2 الجزارة.

ص:311

3 بیع الأکفان.

4 معاملة الأدنین الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم.

5 السوم بین الطلوعین.

6 الاحتراف ببیع الحنطة و الشعیر و أمثالهما.

7 الدخول فی سوم المسلم.

المکاسب المحرّمة

(مسألة 1275): تحرم المعاملة فی مواضع کثیرة،

منها:

1 بیع الأعیان النجسة، کالمسکر المائع، و الکلب غیر الصیود، و الخنزیر، و لکن یجوز بیع العین النجس التی ینتفع منها منفعةً محلّلة؛ کالعذرة للتسمید، و الدّم للتزریق لإنقاذ المرضی و الجرحی فی العصر الحاضر.

2 بیع المال المغصوب، إلّا إذا أجازه المالک.

3 بیع ما لا مالیّة له، کالسباع.

4 بیع ما تنحصر منفعته المتعارفة فی الحرام، کآلات القمار و اللّهو.

5 المعاملة الربویّة.

6 المعاملة المشتملة علی الغشّ، و هو عبارة عن مزج المبیع المرغوب فیه بغیره ممّا یخفی من دون إعلام؛ کمزج الدهن بالشحم، و فی النبوی: «لیس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماکره» و فی آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه برکة رزقه، و سدّ علیه معیشته، و وکله إلی نفسه».

(مسألة 1276): لا بأس ببیع المتنجس القابل للتطهیر،

لکنّه یجب علی البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتری أکله. نعم، فی مثل الأثواب لا یجب إعلام المشتری و إن أراد الصلاة فیها؛ لکفایة الطهارة الظاهریّة فی الصلاة.

ص:312

(مسألة 1277): لا بأس ببیع المتنجّس الذی لا یقبل التطهیر

إن لم تتوقّف المنافع المتعارفة علی الطهارة، کبعض الأدهان لصنع الصابون، و النفط للإسراج، و أمّا بیعه للأکل فهو حرام و باطل.

(مسألة 1278): تصحّ معاملة الأدویة المتنجسة المأکولة،

لکن یجب إعلام نجاستها.

(مسألة 1279): لا بأس ببیع الزیوت المستوردة من بلاد غیر المسلمین إذا لم تعلم نجاستها،

لکنّ الزیت المأخوذ من الحیوان ذی النفس السائلة بعد خروج روحه إذا أُخذ من ید الکافر فی بلد الکفّار، فلو احتمل کونه مأخوذاً من المذکّی شرعاً فهو و إن کان جائز البیع، لکنّه یحرم أکله و یجب علی البائع بیان الکیفیّة.

(مسألة 1280): لا یجوز بیع جلد الثعلب

إن مات أو ذبح بغیر الوجه الشرعی.

(مسألة 1281): یجوز بیع الجلود و اللحوم و الشحوم المستوردة

من البلاد غیر الإسلامیّة و المأخوذة من ید الکافر إذا احتمل أن تکون من الحیوان المذکی بالطریق الشرعی، و لکن لا تجوز الصلاة فیها.

(مسألة 1282): لا بأس ببیع الجلود و اللحوم و الشحوم المأخوذة من ید المسلم

نعم، إذا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر من غیر استعلام عن تذکیته یجوز بیعها، و لکن لا تجوز الصلاة فی الجلود و لا یجوز أکل اللحوم.

(مسألة 1283): یحرم بیع المسکر

و لا تصح المعاملة علیه.

(مسألة 1284): بیع المال المغصوب بدون إذن المالک باطل

و یجب علی البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلی المشتری.

(مسألة 1285): إذا کان من قصد المشتری عدم إعطاء الثمن للبائع،

ففی صحّة المعاملة إشکال.

ص:313

(مسألة 1286): إذا قصد المشتری حین المعاملة إعطاء المال للمشتری من الحرام،

ففی صحّة المعاملة إشکال. نعم، لو عرض له هذا القصد بعد المعاملة صحّت و علیه أن یؤدّی دینه من المال الحلال.

(مسألة 1287): یحرم بیع آلات اللهو المحرّم،

مثل البرابط و المزامیر.

(مسألة 1288): یحرم بیع الشیء المحلّل بقصد صرفه فی الحرام

کبیع العنب بقصد أن یجعل خمراً، و المعاملة باطلة علی الأحوط.

(مسألة 1289): لا بأس ببیع المجسّمة

و متعلّقاتها.

(مسألة 1290): لا یصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة

و یحرم التصرّف فیه، و من تسلّمه وجب علیه الردّ إلی مالکه الأصلی.

(مسألة 1291): إذا بیع الدهن المخلوط بالشحم شخصیّاً و معیّنا؛

کأن یقول:

بعتک هذا المنّ من الدهن، فللمشتری فسخ البیع و له خیار العیب، و أمّا إذا باع الدهن بدون التعیین و لکنّه أعطی الدهن المخلوط إلی المشتری فللمشتری ردّ الدهن و المطالبة بالدهن الخالص.

(مسألة 1292): یحرم بیع المکیل و الموزون بأکثر منه،

کأن یبیع منّاً من الحنطة بمن و نصف منها فهو ربا و حرام، و درهم من الربا أعظم من سبعین زنیة بالمحرم، و کذلک الحکم إذا کان أحد العوضین صحیحاً و الآخر معیباً، أو کان أحدهما جیّداً و الآخر ردیئاً، أو کانت قیمتها مختلفة لأمر آخر و طلب الزیادة.

(مسألة 1293): لا یعتبر الزیادة أن یکون الزائد من العوضین،

فإذا باع منّاً من الحنطة بمنّ منها و درهم فهو أیضاً ربا و حرام، بل لو کان الزائد من الأعمال کأن یشرط أحد المتبایعین علی الآخر أن یعمل له عملاً فهو أیضاً ربا و حرام.

(مسألة 1294): لا بأس بالزیادة فی أحد الطرفین إذا أُضیف إلی الآخر شیئاً،

ص:314

کأن باعَ منّاً من الحنطة مع مندیل بمن و نصف من الحنطة، و کذلک لا بأس بالزیادة إذا کانت الإضافة فی الطرفین؛ کأن باع منّاً من الحنطة مع مندیل بمنّین و مندیل و تصحّ المعاملة.

(مسألة 1295): لا بأس ببیع ما یباع بالأمتار أو العدّ،

کالأقمشة و الجوز بأکثر منه نقداً و نسیئة، و من هذا القبیل بیع الأوراق النقدیّة بما أنّها لیست من المکیل و الموزون لا یجری فیها الربا المعاوضی، کبیع الدینار العراقی فی الذمّة بالدینار الکویتی نقداً، فیجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما أو اتّحادهما من حیث الجنس، نقداً و نسیئةً. هذا کلّه فی بیع الأوراق النقدیة. نعم، یحرم القرض الربوی.

(مسألة 1296): ما یباع فی بعض البلدان بالوزن أو الکیل و فی البعض الآخر بالعدّ،

أخذ الزیادة فی البلد الأوّل ربا و حرام، و فی البعض الآخر لیس بربا.

(مسألة 1297): لو لم یکن العوضان من جنس واحد

لا بأس بأخذ الزیادة، کأن یبیع منّاً من الأرز بمنّین من الحنطة.

(مسألة 1298): لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد،

فلا یجوز بیع منّ من الدهن بمنّین من الجبن، کما لا یجوز التفاضل فی بیع الناضجة من فاکهة بغیر الناضجة منها.

(مسألة 1299): تعتبر الحنطة و الشعیر من جنس واحد فی باب الربا،

فلا یجوز بیع منّ من أحدهما بمنّین من الآخر، و کذا لا یجوز بیع منّ من الشعیر نقداً بمنّ من الحنطة نسیئةً.

(مسألة 1300): یجوز للمسلم أخذ الزیادة و الربا من الکافر الحربی،

و کذا یجوز الربا بین الوالد و الولد و بین الزوجین.

ص:315

شرائط المتبایعین

(مسألة 1301): یشترط فی المتبایعین ستّة أُمور:

الأوّل: البلوغ.

الثانی: العقل.

الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس.

الرابع: القصد.

الخامس: الاختیار.

السادس: کونهما مالکین أو بحکمهما. و ستأتی أحکام الجمیع فی المسائل الآتیة.

(مسألة 1302): لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة علی أمواله

و إن أذن له الولیّ، إلّا فی الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبیّ الممیّز لمعاملتها، کما لا مانع من وساطة الصبیّ فی إیصال الثمن أو المبیع إلی البائع أو المشتری فی صورة علم المتبایعین بالإیصال.

(مسألة 1303): إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً أو باعه یجب ردّ ما أخذه إلی المالک أو استرضائه،

فإن لم یتمکّن من معرفة المالک تصدّق بالمال عنه. و إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً من أمواله وجب ردّه إلی ولیّه، فإن لم یتمکّن یردّه إلی الفقیه الجامع للشرائط.

(مسألة 1304): لو عامل مع غیر البالغ شیئاً فتلف الشیء عند الصبیّ

لا یجوز له المطالبة من الصبیّ أو ولیّه.

(مسألة 1305): لو أُکره أحد المتعاملین علی المعاملة ثمّ رضی و قال: أنا راض بها صحّت،

و إن کان الأحوط حینئذٍ إعادة الصیغة.

(مسألة 1306): لا یصحّ بیع مال الغیر فضولاً و من دون إجازته

نعم، إذا أجازه

ص:316

بعد ذلک صحّ.

(مسألة 1307): یجوز للأب و الجدّ من جهة الأب أن یبیع مال الطفل إن لم تکن فیه مفسدة،

و الأولی أن تکون فیه مصلحة، و أمّا وصیّهما و المجتهد الجامع للشرائط فلا یجوز لهم بیع مال الصبیّ إلاّ إذا کان مصلحته فیه.

(مسألة 1308): إذا بیع المال المغصوب ثمّ أجازه المالک لنفسه صحّ،

و الأحوط وجوباً أن یتصالح المالک و المشتری فی منافع المال و العوض.

(مسألة 1309): إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه،

فلو لم یجز المالک لا یصحّ، و فی صحّة المعاملة إن أجاز للغاصب إشکال.

شرائط العوضین

(مسألة 1310): یشترط فی العوضین خمسة أُمور:

الأوّل: العلم بمقدار کلّ منهما بما یتقدّر خارجاً من الوزن أو الکیل أو العدّ أو المساحة.

الثانی: القدرة علی إقباضه، فلا یصحّ بیع الدابّة الشاردة، نعم لو باع العبد الآبق بضمیمة ما یتمکّن من تسلیمه کثوب مثلاً صحّ و إن لم یجد العبد، و فی صحّة البیع بهذا النحو فی غیر العبد إشکال، و لو اشتری العبد الآبق للعتق صحّت المعاملة و لا تحتاج إلی الضمیمة.

الثالث: معرفة الخصوصیّات التی تختلف بها الرغبات.

الرابع: أن لا یتعلّق به حقّ لأحد، فلا یجوز بیع الرهن بدون إذن المالک.

الخامس: أن یکون المبیع من الأعیان، فلو باع منفعة الدار سنة لم یصحّ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، و بیان هذه الأحکام یأتی فی المسائل القادمة.

(مسألة 1311): ما یباع فی بلد بالوزن أو الکیل لا یصحّ بیعه فی ذلک البلد إلّا بالوزن أو الکیل،

ص:317

نعم یجوز بیعه بالمشاهدة فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهدة، و ما یباع بالوزن یمکن بیعه بالکیل.

(مسألة 1312): تبطل المعاملة بفقدانها شیئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع،

و مع ذلک لو رضی کلّ من المتبایعین بتصرّف الآخر فی ماله جاز لهما التصرّف فیما انتقل إلیهما، و فی الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبیع من الرهن صحّت المعاملة.

(مسألة 1313): لا یجوز بیع الوقف إلّا إذا خربَ

بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهة الوقف أو کان فی معرض الخراب، و ذلک کالحصیر الموقوف علی المسجد إذا خلق و تمزّق بحیث لا یمکن الصلاة علیه، فإنّه یجوز بیعه للمتولّی، و لکنّه لا بدّ فی صورة الإمکان أن یصرف ثمنه فی ما یکون أقرب إلی مقصود الواقف من شئون ذلک المسجد.

(مسألة 1314): لو وقع الخلاف بین الموقوف علیهم علی وجه یظنّ بتلف المال أو النفس

إذا بقی الوقف علی حاله جاز بیعه و تقسیمه بین الموقوف علیهم، و کذلک إذا شرط الواقف البیع عند المصلحة، و لکن لو ارتفع الخلاف بین الموقوف علیهم ببیعه و تبدیله فاللازم تبدیل الوقف إلی محلّ آخر بالاشتراء و وقفه فی جهة الوقف الأوّل.

(مسألة 1315): یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر و غیره،

و إذا کان البیع لغیر المستأجر لم یکن له انتزاع العین من المستأجر، و لکن یثبت له الخیار إذا کان جاهلاً بالحال، و کذا الحال لو علم بالإیجار لکنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.

عقد البیع

(مسألة 1316): لا تشترط العربیّة فی صیغة البیع،

بل یجوز إنشاؤه بأیّ لغة کانت.

(مسألة 1317): الظاهر صحّة البیع بالأخذ و الإعطاء بقصد التملیک

من دون

ص:318

إجراء صیغة أصلا.

(مسألة 1318): إمضاء الأوراق و الأسناد الدارجة و المتعارف فی عصرنا هذا

بمنزلة الصیغة اللفظیة.

بیع الثمار

(مسألة 1319): یصحّ بیع الفواکه و الثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد و انعقد الحبّ،

و کذا یجوز بیع الحصرم قبل اقتطافه، لکنّه لا بدّ من تعیین المقدار بالخرص.

(مسألة 1320): یجوز بیع الفواکه قبل الاقتطاف و تناثر الورود،

و یلزم المالک أن یضمّ إلیها شیئاً من أمواله ممّا یصح بیعه استقلالاً.

(مسألة 1321): لا بأس ببیع التمر الذی احمرّ أو اصفرّ علی النخل،

و یلزم أن لا یجعل عوضه تمراً.

(مسألة 1322): یجوز بیع الخیار و الباذنجان و نحوهما

من الخضروات التی تلتقط و تجزّ کلّ سنة مرّات عدیدة فیما لو ظهرت و عیّن عدد اللقطات فی أثناء السنة.

(مسألة 1323): یجوز بیع سنبل الحنطة و الشعیر بعد انعقاد الحبّ

بعوض غیرهما.

النقد و النسیئة

(مسألة 1324): یجوز لکلّ من المتبایعین مطالبة الآخر تسلیم عوض ماله فی المعاملة النقدیّة

بعد المعاملة فی الحال، و التسلیم الواجب فی الدار و الأرض و نحوهما هو التخلیة برفع الید عنه و رفع المنافیات، بحیث یتمکّن من التصرّف فیه، و تسلیم الفراش و اللباس و نحوهما هو جعله فی سلطة المشتری، بحیث لا یمنعه البائع لو أراد نقله إلی مکان آخر.

(مسألة 1325): یعتبر فی النسیئة ضبط الأجل

بحیث لا یتطرّق إلیه احتمال

ص:319

الزیادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم یصحّ.

(مسألة 1326): لا یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة قبل انقضاء الأجل

نعم، لو مات و ترک مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

(مسألة 1327): یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة بعد انقضاء الأجل،

و لو لم یتمکّن المشتری من أدائه فلا بدّ للبائع من إمهاله.

(مسألة 1328): إذا باع مالاً نسیئةً بزیادة شیء

کنصف العشر مثلاً علی قیمته النقدیّة ممّن لا یعلم قیمته بطلت المعاملة، و إذا باعه ممّن یعلم قیمته النقدیّة بأزید منها نسیئةً؛ بأن قال له: أبیعه منک نسیئةً بزیادة سبعین فلساً علی کلّ دینار من قیمته النقدیّة مثلاً فقبل المشتری، فلا بأس به.

(مسألة 1329): إذا باعَ شیئاً نسیئةً

ثمّ تراضیا علی تنقیص مقدار من الثمن و أخذه نقداً فلا بأس به.

بیع السلف

مسائل

(مسألة 1330): بیع السلف هو ابتیاع کلّی مؤجّل بثمن حالّ عکس النسیئة،

فلو قال المشتری للبائع: «أعطیک هذا الثمن علی أن تسلّمنی المتاع بعد ستّة أشهر» و قال البائع: «قبلت». أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتری و قال: «بعتک متاع کذا علی أن أُسلّمه لک بعد ستّة أشهر» فهذه المعاملة صحیحة.

(مسألة 1331): لا یجوز بیع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة،

و لا بأس ببیع غیر الذهب و الفضّة سلفاً بمتاعٍ آخر أو بالنقود، و الأحوط الأولی أن یجعل بدل المبیع فی السلف من النقود.

شرائط بیع السلف

(مسألة 1332): یعتبر فی بیع السلف ستّة أُمور:

ص:320

الأوّل: تعیین الصفات الموجبة لاختلاف القیمة، و لا یلزم الاستقصاء و التدقیق، بل یکفی التعیین بنحو یکون البیع مضبوطاً عرفا. فبیع السلف فی الخبز و اللحم و جلد الحیوان و أمثالها مع عدم إمکان تعیین الصفات للمشتری باطل.

الثانی: قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبایعین، و لو کان البائع مدیوناً للمشتری بمقدار الثمن و کان الدین حالّا و احتسب ذلک ثمناً و قبله البائع کفی، و لو قبض البائع بعض الثمن صحّ البیع بالنسبة إلی المقدار المقبوض فقط، و ثبت الخیار له فی فسخ أصل البیع.

الثالث: تعیین زمان تسلیم المبیع کاملاً، فلا یصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً.

الرابع: أن لا یکون المتاع فی زمان التسلیم نادر الوجود بحیث لا یتمکّن البائع من تسلیمه.

الخامس: تعیین مکان تسلیم المبیع إذا لم یکن له تعیّن عندهما.

السادس: تعیین وزن المبیع أو کیله أو عدده، و المتاع الذی یباع بالمشاهدة یجوز بیعه سلفاً، و لکن یلزم أن یکون التفاوت بین أفراده غیر معتنی به عند العقلاء کبعض أقسام الجوز و البیض.

أحکام بیع السلف

(مسألة 1333): لا یجوز بیع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل،

و یجوز بعد انقضائه و لو لم یقبضه.

(مسألة 1334): لو سلّم البائع المبیع علی طبق ما قرّر بینه و بین المشتری فی بیع السلف

وجب علی المشتری قبوله.

(مسألة 1335): لو سلّم البائع مبیعاً غیر الجنس المقرّر و المعیّن -

بأن کان أحسن منه أو أردأ فلا یجب القبول علی المشتری.

ص:321

(مسألة 1336): لا بأس بأن یسلّم البائع غیر الجنس المعیّن

فیما إذا رضی المشتری به.

(مسألة 1337): إذا لم یوجد المبیع سلفاً فی الزمان الذی یجب تسلیمه فیه

فللمشتری أن یصبر إلی أن یتمکّن منه، أو یفسخ البیع و یسترجع العوض.

(مسألة 1338): إذا باع متاعاً فی الذمّة مؤجّلاً إلی مدّة بثمن کذلک

بطل البیع.

بیع النقدین

(مسألة 1339): لا یجوز بیع الذهب بالذهب و الفضّة بالفضّة مع الزیادة،

سواء فی ذلک المسکوک و غیره.

(مسألة 1340): لا بأس ببیع الذهب بالفضّة و بالعکس،

و لا یعتبر تساویهما فی الوزن.

(مسألة 1341): یجب فی بیع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسلیم العوضین قبل الافتراق،

و إلّا بطل البیع.

(مسألة 1342): لو سلّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبیع و سلم المشتری بعض الثمن أو بالعکس و افترقا

صحّ البیع بالنسبة إلی ذلک البعض، و یبطل البیع بالنسبة إلی الباقی، و ثبت الخیار فی أصل البیع لمن یتسلّم التمام.

(مسألة 1343): لا یصحّ بیع تراب معدن الفضّة بالفضّة،

أو بیع تراب معدن الذهب بالذهب، و یصحّ بیع تراب الفضّة بالذهب و تراب الذهب بالفضّة.

الخیارات

(مسألة 1344): الخیار هو «ملک فسخ العقد» و للمتبایعین الخیار فی أحد عشر مورداً:

الأوّل: قبل أن یتفرّق المتعاقدان من مجلس البیع، فلکلّ منهما فسخ البیع،

ص:322

و یسمّی هذا الخیار بخیار المجلس.

الثانی: أن یکون أحدا لمتبایعین أو أحد الطرفین فی غیر البیع من المعاملات مغبوناً، فللمغبون حقّ الفسخ، و یسمّی خیار الغبن.

الثالث: اشتراط الخیار فی المعاملة للطرفین أو لأحدهما إلی مدّة معیّنة، و یسمّی بخیار الشرط.

الرابع: إراءة أحد الطرفین ماله أحسن ممّا هو فی الواقع لیزید فی قیمته، فیثبت الخیار للطرف الآخر، و یسمّی بخیار التدلیس.

الخامس: أن یلتزم أحد الطرفین فی المعاملة بأن یأتی بعمل، أو بأن یکون ماله علی صفة مخصوصة، و لا یأتی بذلک العمل أو لا یکون المال علی تلک الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، و یسمّی بخیار تخلّف الشرط.

السادس: أن یکون أحد العوضین معیباً، فیثبت الخیار لمن انتقل إلیه المعیب و لم یکن عالماً به حین العقد، و یسمّی بخیار العیب.

السابع: أن یظهر أنّ بعض المتاع لغیر البائع و لا یجیز مالکه بیعه، فللمشتری حینئذ فسخ البیع، أو یظهر أنّ بعض ما یسلّمه المشتری من العوض لغیر المشتری و لا یجیز مالکه بیعه، فللبائع حینئذٍ فسخ البیع، و یسمّی هذا بخیار تبعّض الصفقة.

الثامن: أن یصف البائع للمشتری صفات المتاع الذی لم یره، فینکشف أنّ المبیع غیر واجد لها، فللمشتری الفسخ، و کذا إن وصف المشتری العوض المعیّن، فانکشف الخلاف، فللبائع الفسخ، و کذلک لو اعتمدا علی رؤیة سابقة ثمّ ینکشف الخلاف، و یسمّی هذا بخیار الرؤیة.

التاسع: أن یؤخّر المشتری الثمن و لا یسلّمه إلی ثلاثة أیّام، و لا یسلّم البائع المتاع إلی المشتری، فللبائع حینئذٍ فسخ البیع إذا لم یشترط تأخیر الثمن. و لو کان المبیع ممّا یفسد فی یومه کبعض الفواکه فللبائع فسخ البیع إذا لم یؤدّی المشتری الثمن

ص:323

إلی اللیل و لم یشترط تأخیره، و یسمّی هذا بخیار التأخیر.

العاشر: إذا کان المبیع حیواناً فللمشتری فسخ البیع إلی ثلاثة أیّام، و یسمّی هذا بخیار الحیوان.

الحادی عشر: أن لا یتمکّن البائع من تسلیم المبیع، کما إذا شرد الفرس الذی باعه، فللمشتری فسخ المعاملة، و یسمّی هذا بخیار تعذّر التسلیم.

(مسألة 1345): إذا لم یعلم المشتری بقیمة المبیع أو غفل عنها حین البیع و اشتراه بأزید من المعتاد،

فإن کان الفرق ممّا یعتنی به فله الفسخ، و هکذا إذا کان البائع غیر عالم بالقیمة، أو غفل عنها و باع بأقل من المعتاد، فإنّ الفرق إذا کان ممّا یعتنی به کان له الفسخ.

(مسألة 1346): لا بأس ببیع الشرط

و هو بیع الدار مثلاً، التی قیمتها ألف دینار بمائتی درهم، مع اشتراط الخیار للبائع لو أرجع مثل الثمن فی الوقت المقرّر إلی المشتری، هذا إذا کان المتبایعان قاصدین للبیع و الشراء حقیقة، و إلّا لم یتحقّق البیع بینهما.

(مسألة 1347): یصحّ بیع الشرط

و إن علم البائع برجوع المبیع إلیه حتّی لو لم یسلّم الثمن فی وقته إلی المشتری، لعلمه بأنّ المشتری یسمح له فی ذلک. نعم، إذا لم یسلّم الثمن فی وقته لیس له أن یطالب المبیع من المشتری أو من ورثته علی تقدیر موته.

(مسألة 1348): لو اطّلع المشتری علی عیب فی المبیع،

کأن اشتری حیواناً فتبیّن أنّه کان أعمی، فله الفسخ إذا کان العیب ثابتاً قبل البیع، کما أنّ له أن یسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب، مثلاً: المتاع المعیب المشتری بأربعة دنانیر إذا کان قیمة سالمة ثمانیة دنانیر، و قیمة معیبه ستّة دنانیر، فالمسترجع من الثمن و هو نسبة التفاوت بین الستّة و الثمانیة.

ص:324

(مسألة 1349): لو اطّلع البائع بعد البیع الکلّی علی عیب فی العوض سابق علی البیع

فله إرجاعه إلی المشتری و المطالبة بعوض غیر معیب. و إن کان البیع بعوض شخصیّ معیّن، فإن کان العیب سابقاً علی البیع فله الفسخ، أو أخذ التفاوت بین قیمة السالم من العوض و معیبه بالبیان المتقدّم فی المسألة السابقة.

(مسألة 1350): لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد و قبل التسلیم

ثبت الخیار للمشتری، و لو طرأ علی العوض عیبٌ بعد العقد و قبل تسلیمه ثبت الخیار للبائع، و فی جواز المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب إشکال.

(مسألة 1351): الأحوط وجوباً اعتبار الفوریّة العرفیّة فی خیار العیب،

فلو أخّر أزید من المتعارف لیس له حقّ الفسخ علی الأحوط الوجوبی، إلّا إذا کان جاهلاً بالحکم.

(مسألة 1352): لو علم بالعیب بعد الشراء فله الفسخ،

و لا یعتبر فی نفوذه حضور البائع.

(مسألة 1353): لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب،

و لا المطالبة بالتفاوت فی أربع صور: 1 أن یعلم بالعیب عند الشراء. 2 أن یرضی بالمعیب بعد البیع. 3 أن یُسقط حقّه عند البیع من جهة الفسخ و المطالبة بالتفاوت. 4 إن یتبرّأ البائع من العیب، و لو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیبٌ آخر فللمشتری الفسخ به، أو أخذ التفاوت علی ما تقدّم.

(مسألة 1354): لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب

و له المطالبة بالتفاوت فی ثلاث صور: 1 أن یتصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً للعین عرفاً کتطحین الحنطة. 2 أن یسقط حقّ الفسخ عند البیع فقط. 3 إذا ظهر فی المبیع عیب ثمّ طرأ علیه عیب آخر بعد القبض. نعم، لو اشتری حیواناً معیباً فطرأ علیه عیب جدید فی الأیّام الثلاثة التی فیها الخیار فله الردّ و إن قبضه، و کذلک الحال فی کلّ مورد طرأ علی المعیب

ص:325

عیبٌ جدید فی زمان کان الخیار فیه للمشتری خاصّة.

(مسألة 1355): إذا لم یعلم البائع لخصوصیّات ماله بل أخبره بها غیره،

فذکرها للمشتری، و باعه علی ذلک، ثمّ ظهر أنّه کان أحسن من ذلک فله الفسخ.

(مسألة 1356): لو أخبر البائع برأس المال

فلا بدّ أن یخبر المشتری بکلّ ما یوجب زیادة القیمة أو نقصانها، و إن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلا بدّ أن یخبره مثلاً بأنّه اشتراه نقداً أو نسیئة.

(مسألة 1357): إذا أعطی شخص ماله لآخر و عیّن قیمته

و قال له: «بعه بتلک القیمة، و إن بعته بأزید منه فالزیادة اجرة بیعک» کانت الزیادة للوکیل. و کذلک إذا أعطی ماله لآخر و قال: «بعتک المال بکذا» فقبل الآخر، أو أعطاه بقصد البیع و قبل الآخر بقصد الشراء، فإن باعه الآخر بأزید فالزائد له.

(مسألة 1358): لا یجوز للقصّاب أن یبیع لحماً علی أنّه لحم الخروف و یسلّم لحم النعجة،

فإن فعل ذلک ثبت الخیار للمشتری إذا کانت المعاملة شخصیّة، و له المطالبة بلحم الخروف إذا کان المبیع کلیّاً فی الذمّة.

(مسألة 1359): لو قال المشتری لبزّاز: أعطنی قماشاً ثابت اللون،

فسلّم إلی المشتری ما یزول لونه، فللمشتری حقّ الفسخ.

(مسألة 1360): لا ینبغی الیمین و الحلف فی المعاملة،

فلو کان الحالف صادقاً فمکروه، و إلا فحرام.

الإقالة

اشارة

و هی فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جریانها فی عامّة العقود اللازمة غیر النکاح، و تقع بکلّ لفظ یدلّ علی المراد و إن لم یکن عربیّاً.

(مسألة 1361): لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان،

فلو أقال کذلک بطلت، و بقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه.

ص:326

8- الشفعة

اشارة

إذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه حقّ أن یتملّک المبیع بالثمن المقرّر له فی البیع، و یسمّی هذا الحقّ بالشفعة.

(مسألة 1362): تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة

کالدور و الأراضی و البساتین، و فی ثبوتها فیما ینقل کالآلات و الثیاب و السفینة و الحیوان، و فیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمة إشکال، فالأحوط للشریک عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضی المشتری، و للمشتری إجابة الشریک إن أخذ بها.

(مسألة 1363): یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین،

فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد و باع لأحدهم لم تکن لأحدهم شفعة.

(مسألة 1364): تثبت الشفعة فی البیع،

و هل یلحق به ما یفید فائدته کالهبة المعوّضة و الصلح بعوض أم لا؟ لا یخلو الإلحاق عن وجه.

(مسألة 1365): یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً،

فلا شفعة للکافر علی المسلم و إن اشتری من کافر، و تثبت للمسلم علی الکافر، و للکافر علی مثله.

(مسألة 1366): یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن،

فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلّا أن یرضی المشتری بذلک. نعم إذا ادّعی غیبة الثمن فی بلد آخر أُجِّل بمقدار وصول المال إلیه و زیادة ثلاثة أیّام، فإن انتهی فلا شفعة، و یکفی فی الثلاثة أیّام التلفیق. کما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة

ص:327

لا زمان البیع.

(مسألة 1367): الشفیع یأخذ بقدر الثمن لا بأکثر منه و لا بأقلّ،

و لا یلزم أن یأخذ بعین الثمن فی فرض التمکّن منها، بل له أن یأخذ بمثله إن کان مثلیّا.

(مسألة 1368): فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی

بأن یأخذ المبیع بقیمة الثمن إشکال.

(مسألة 1369): الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة،

فیسقط مع المماطلة و التأخیر بلا عذر، و لا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر و لو کان عرفیّاً، کجهله بالبیع. أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أنّ المبیع النصف بمائة فتبیّن أنّه الربع بخمسین، و أمثال ذلک من الأعذار.

9- الشرکة

(مسألة 1370): لو اتّفق شخصان مثلاً علی التکسّب و الاتّجار بعین أو أعیان مشاعة بینهما بأحد أسباب الإشاعة،

کالامتزاج أو غیره علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران، ثمّ أوقعا العقد بلفظ أو فعل یدلّ علی الشرکة کانت الشرکة صحیحة.

(مسألة 1371): لو اشترک شخصان مثلاً فیما یربحان من أُجرة عملهما،

کما لو قرّر خیّاطان أن یقسما بینهما کلّ ما یأخذانه من أجر الخیاطة کانت الشرکة باطلة، و کلٌّ یملک أجرة عمله. نعم، لا بأس بتقسیم ما حصلاه بتراض منهما.

ص:328

(مسألة 1372): لا یجوز اشتراک شخصین مثلاً علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئةً لنفسه و یشترکا فی ما یربحانه. نعم، إذا وکّل کلّ منهما صاحبه فی شراء المتاع لهما نسیئة کانت الشرکة صحیحة.

(مسألة 1373): یعتبر فی عقد الشرکة توفّر الشرائط الآتیة فی الطرفین:

البلوغ، العقل، الاختیار، عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا یصحّ شرکة الصبیّ، و المجنون، و المکره، و السفیه الذی یصرف أمواله فی غیر موقعه، و المفلّس إذا حجر علیه الحاکم الشرعی.

(مسألة 1374): لا بأس باشتراط زیادة الربح عمّا تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین،

أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الآخر، و هکذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر من عمل صاحبه، و یجب الوفاء بهذا الشرط.

(مسألة 1375): لو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما،

أو یکون تمام الخسران أو أکثره علی أحدهما صحّت الشرکة، و صحّ الاشتراط أیضاً.

(مسألة 1376): إذا لم یشترطا لأحدهما زیادة فی الربح،

فإن تساوی المالان تساویا فی الربح و الخسران، و إلّا کان الربح و الخسران بنسبة المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه و ضرره ضعف الآخر، سواء تساویا فی العمل أو اختلفا، أو لم یعمل أحدهما أصلا.

(مسألة 1377): لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی العمل،

أو یعمل کلّ منهما مستقلا، أو یعمل أحدهما فقط وجب العمل علی طبق الشرط.

(مسألة 1378): إذا لم یعیّنا العامل

لم یجز لأیّ منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إجازة الآخر.

(مسألة 1379): یجب علی من له العمل علی طبق ما هو المقرّر بینهما،

فلو قرّرا

ص:329

مثلاً أن یشتری نسیئةً و یبیع نقداً، أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، و لو لم یعیّن شیء من ذلک فلا بدّ من العمل بما هو المتعارف، و الأحوط أن یکون فیه مصلحة الشرکة و لا یکفی مجرّد عدم المفسدة.

(مسألة 1380): لو تخلّف العامل عمّا شرطاه و صار سبباً للخسران فهو ضامن

نعم، لو عمل علی طبق ما قرّر فی المعاملات اللاحقة فعمله صحیح و المعاملات صحیحة، و کذلک لو عمل العامل علی خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط، إلّا أن یکون إذن الشرکاء للعامل مقیّداً بعدم التخلّف، فتبطل المعاملات اللاحقة.

(مسألة 1381): الشریک العامل فی رأس المال أمین،

فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً ما لم یفرط.

(مسألة 1382): لو ادّعی العامل التلف فی مال الشرکة

و حلف عند الحاکم الشرعی صدّق.

(مسألة 1383): لو رجع کلّ من الشریکین عن إجازة الآخر فی التصرّف فی مال الشرکة

لم یجز لهما التصرّف، و کذلک لو رجع أحدهما عن إجازته.

(مسألة 1384): متی طلب أحد الشرکاء قسمة مال الشرکة وجب علی الآخرین القبول

و إن کان قد جعل أجلٌ للشرکة، و إن کان شرطاً فی ضمن عقد لازم لزم تکلیفاً. و کذا لو شرط فی عقد الشرکة عدم الفسخ إلی زمان معیّن.

(مسألة 1385): إذا مات أحد الشرکاء لم یجز للآخرین التصرّف فی مال الشرکة،

و کذلک الحال فی الجنون و الإغماء و السفه.

(مسألة 1386): لو اتّجر أحد الشرکاء بمال الشرکة ثمّ ظهر بطلان عقد الشرکة،

فإن لم یکن الإذن فی التصرّف مقیّداً بصحّة الشرکة صحّت المعاملة و یرجع ربحها إلیهم. و إن کان الإذن مقیّداً بصحّة العقد کان العقد بالنسبة إلی الآخرین فضولیّاً، فإن أجازوا صحّ و إلّا بطل.

ص:330

10- الصلح

(مسألة 1387): الصلح هو التسالم بین شخصین علی تملیک عین، أو منفعة

، أو علی إسقاط دین، أو حقّ بعوض، أو مجّاناً.

(مسألة 1388): یعتبر فی المتصالحین، البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد،

و عدم الحجر لسفه أو فلس فیما یستلزم التصرّف فی مال الذی حجر علیه.

(مسألة 1389): لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة،

بل یکفی فیه کلّ لفظ أو فعل دالّ علیه.

(مسألة 1390): لو تصالح مع الراعی

بأن یسلّم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلاً و یتصرّف فی لبنها و اشترط علیه أن یعطی مقداراً معیّناً من دهنها صحّت المصالحة. نعم، لو آجر نعاجه إلیه لیستفید من لبنها بعوض مقدار معیّن من دهنها ففیه إشکال. نعم، لو کانت الأُجرة مقداراً معیّناً من الدهن غیر مقیّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أیضاً.

(مسألة 1391): إسقاط الحقّ أو الدین لا یحتاج إلی قبول،

و أمّا المصالحة علیه فلا بدّ فیها من القبول.

(مسألة 1392): لو علم المدیون بمقدار الدین و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقلّ منه

لم یحلّ الزائد للمدیون، إلّا أن یعلم برضی الدائن بالمصالحة حتی لو علم بمقدار الدین أیضاً.

(مسألة 1393): لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد

إذا کانا ممّا یکال أو یوزن مع العلم بالزیادة فی أحدهما، و لا بأس بها مع احتمال الزیادة.

ص:331

(مسألة 1394): لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد،

أو علی شخصین فیما إذا لم یکونا من المکیل أو الموزون. أو لم یکونا من جنس واحد، أو کانا متساویین فی الکیل أو الوزن. و أمّا إذا کانا من المکیل أو الموزون و من جنس واحد فلا تصحّ المصالحة علی مبادلتهما مع زیادة أحدهما.

(مسألة 1395): لا بأس بالصلح فی الدین المؤجّل بأقل منه

إذا کان الغرض إبراء ذمّة المدیون من بعض الدین و أخذ الباقی منه نقداً.

(مسألة 1396): ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ،

و کذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما فی ضمن الصلح.

(مسألة 1397): لا یجری خیار المجلس، و لا خیار الحیوان، و لا خیار التأخیر «المتقدّمة» فی الصلح

نعم، لو أخّر تسلیم المصالح به عن الحدّ المتعارف، أو اشترط تسلیمه نقداً فلم یعمل به فللآخر أن یفسخ المصالحة، و أمّا الخیارات الباقیة التی سبق ذکرها فی البیع فهی تجری فی الصلح أیضاً.

(مسألة 1398): لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ،

و أمّا أخذ التفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب ففیه إشکال.

(مسألة 1399): لو اشترط فی عقد الصلح أن یوقف المال المصالح به إذا لم یکن للمصالح وارث بعد الموت صحّ

و لزم الوفاء بالشرط.

ص:332

11- الإجارة

شرائط عقد الإجارة و أحکامها

(مسألة 1400): یعتبر فی المؤجر و المستأجر البلوغ، و العقل، و الاختیار،

و عدم الحجر، فلا تصحّ إجارة السفیه لأمواله أو لنفسه، إلّا إذا تعقّبتها إجازة الولیّ.

(مسألة 1401): لا بأس بإیجار مال الغیر

وکالة عنه أو استئجار مالٍ له کذلک.

(مسألة 1402): إذا آجر الولیّ أو القیّم مال الطفل مدّة و بلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة،

و لیس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّة.

و إذا آجر الولیّ أو القیّم الطفل نفسه إلی مدّة، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا یجیز الإجارة بالنسبة إلی ما بعد البلوغ؟ فیه إشکال. نعم، إذا کان امتداد مدّة الإیجار إلی ما بعد البلوغ مقتضی مصلحة لازمة الرعایة صحّ الإیجار، و لم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه.

(مسألة 1403): لا یجوز استئجار الطفل الذی لا ولیّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وکیله،

و إذا لم یتمکّن من الوصول إلیه جاز استئجاره بإجازة من عدول المؤمنین.

(مسألة 1404): لا تعتبر العربیّة فی صیغة الإجارة،

بل لا یعتبر اللفظ فی صحّتها، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإیجار و قبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.

(مسألة 1405): تکفی فی صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة

للإیجار أو الاستئجار.

(مسألة 1406): لو استأجر داراً أو دکّاناً أو بیتاً مقیّداً

بأن ینتفع به هو بنفسه،

ص:333

أو کانت الإجارة منصرفة إلی هذا المعنی لم یجز إیجاره للغیر، و إن لم یقیّد اختصاص الانتفاع به، و لم یکن انصراف فی البین فله أن یؤجره للغیر. نعم، لو أراد أن یؤجره بأزید ممّا استأجره به فلا بدّ أن یحدث فیه شیئاً مثل الترمیم، أو التبییض، أو یؤجره بغیر الجنس الذی استأجره به، کأن یستأجر داراً بالنقود فیؤجرها بالحنطة.

(مسألة 1407): لو اشترط فی الإجارة أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر

لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر، و یجوز ذلک مع عدم الاشتراط، إلّا أنّه لا یجوز أن یؤجره بأزید ممّا استأجره إذا کانت الاُجرتان من جنس واحد، و لا بأس بالزیادة مع اختلاف الجنس.

(مسألة 1408): إذا استأجر غیر الدار و الدکّان و البیت و الأجیر شیئاً

کما لو استأجر أرضاً و لم یشترط المالک اختصاص الانتفاع به فله أن یؤجره للغیر حتّی بأزید ممّا استأجره. و الأحوط کون الرحی و السفینة مثل الدار و الدکّان و نحوهما.

(مسألة 1409): لا بأس بأن یستأجر داراً مثلاً سنة بعشرة دنانیر

فیسکن فی نصفها و یؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانیر أو أقلّ، و إذا أراد إیجاره بأکثر کاثنی عشر دیناراً فلا بدّ أن یعمل فیه شیئاً کالترمیم أو یؤجره بجنس آخر.

شرائط العین المستأجرة

(مسألة 1410): یعتبر فی العین المستأجرة أُمور:

الأوّل: التعیین، فلو قال: آجرتک إحدی دوری لم تصحّ الإجارة، مع اختلافها فی الأوصاف الدخیلة فی اختلاف الرغبات، و إلّا فلا یبعد الحکم بالصحّة.

الثانی: المعلومیّة؛ بأن یشاهد المستأجر العین المستأجرة، أو یعلم

ص:334

بخصوصیّتها و لو کان ذلک بتوصیف المؤجر.

الثالث: التمکّن من التسلیم، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة مثلاً.

الرابع: إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة الخبز و غیره من المأکولات للأکل.

الخامس: قابلیّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم یکن المطر وافیاً و لم یمکن سقیها من النهر أو غیره.

السادس: کونها مملوکة، فلا تصحّ إجارة مال الغیر إلّا بإذنه و إجازته.

(مسألة 1411): یصحّ إیجار الشجر للانتفاع بثمرها

غیر الموجود فعلاً.

(مسألة 1412): یجوز للمرأة إیجار نفسها للإرضاع من غیر حاجة إلی إجازة زوجها

نعم، لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّة الإجارة علی إجازته.

شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة

(مسألة 1413): تعتبر فی المنفعة التی تستأجر العین لأجلها أُمور أربعة:

الأوّل: أن تکون محلّلة، فلا تصحّ إجارة الدکّان لبیع الخمر أو حفظه، أو إجارة الحیوان لحمل الخمر.

الثانی: أن یکون للمنفعة مالیّة عرفاً.

الثالث: تعیین نوع المنفعة، فلو آجر حیواناً قابلاً للرکوب، و لحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب، أو الحمل، أو کلیهما.

الرابع: تعیین مقدار المنفعة، و هو إمّا بتعیین المدّة، کما فی إجارة الدار و الدکّان و نحوهما، و إمّا بتعیین العمل، کخیاطة الثوب المعیّن علی کیفیّة معیّنة.

(مسألة 1414): لو لم یعیّن مبدأ مدّة الإجارة

کان ابتداؤها من حین إجراء الصیغة.

ص:335

(مسألة 1415): لو آجر داره سنة و جعل ابتداءها بعد مضیّ شهر مثلاً من إجراء الصیغة

صحّت الإجارة و إن کانت العین عند إجراء الصیغة مستأجرة للغیر.

(مسألة 1416): لو قال: «آجرتک الدار کلّ شهر بدینار مهما أقمت فیها»

صحّت الإجارة و کان فی الشهر الأوّل من باب الإجارة، و فی غیره من باب الشرط الواقع فی ضمنها، و هذا المقدار من الجهالة لا یضرّ، و کذا لو قال: «آجرتک الدار هذا الشهر بدینار» ثمّ قال: «کلّما أقمت بعد ذلک فبحسابه».

(مسألة 1417): الدور المعدّة لإقامة الزوّار و الغرباء

إذا لم یعلم مقدار مکثهم فیها و حصل الاتّفاق علی أداء مقدار معیّن عن إقامة کلّ لیلة مثلاً یجوز التصرّف فیها و صحّت الإجارة، و لیس للمالک إخراجهم حینما أراد.

مسائل فی الإجارة

(مسألة 1418): یعتبر فی الأُجرة أن تکون معلومة،

فلو کانت من المکیل أو الموزون قدّرت بها، و لو کانت من المعدود کالبیض قدّرت بالعدّ، فإن کانت ممّا تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم أن یشاهدها المؤجر أو یبیّن المستأجر خصوصیّاتها له.

(مسألة 1419): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعیر أو غیرهما و جعل الأُجرة من حاصل تلک الأرض

لم تصحّ الإجارة.

(مسألة 1420): لا یستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة قبل تسلیم العین المستأجرة،

و کذلک الأجیر لا یستحقّ مطالبة الأُجرة قبل إتیانه بالعمل، إلّا أن یکون هناک شرط أو عادة فی تقدیم الأُجرة فیتّبع.

(مسألة 1421): إذا سلّم المؤجر العین المستأجرة

وجب علی المستأجر تسلیم الأُجرة و إن لم یتسلّم العین المستأجرة، أو لم ینتفع بها فی بعض المدّة أو تمامها.

ص:336

(مسألة 1422): إذا آجر نفسه لعمل و سلم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحقّ الأُجرة

و إن لم یستوفه المستأجر، مثلاً إذا آجر نفسه لخیاطة ثوب فی یوم معیّن و حضر فی ذلک الیوم للعمل وجب علی المستأجر إعطاء الأُجرة و إن لم یسلّمه الثوب لیخیطه، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الأجیر فارغاً فی ذلک الیوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغیره.

(مسألة 1423): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أُجرة المثل،

فلو استأجر داراً سنة بمائة دینار و ظهر بطلانها بعد مضیّ المدّة، فإن کانت أُجرته المتعارفة خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً، و کذلک لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحکمه بالنسبة إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.

(مسألة 1424): إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعدّ و لم یقصّر فی حفظها،

و کذلک الحال فی تلف المال عند الأجیر کالخیّاط، فإنّه لا یضمن بتلف الثوب إذا لم یکن منه تعدّ أو تفریط.

(مسألة 1425): إذا ذبحَ القصّاب حیواناً بطریق غیر مشروع فهو ضامن له،

و لا فرق فی ذلک بین الأجیر و المتبرّع بعمله.

(مسألة 1426): إذا استأجر دابّة لحمل کمیّة معلومة من المتاع

فحملها أکثر من تلک الکمیّة، فتلفت الدابّة أو عابت کان علیه ضمانها، و کذا إذا لم یعیّن الکمیّة و حملها أکثر من المقدار المتعارف، و علی کلا التقدیرین یجب علیه دفع أُجرة الزائد أیضاً.

(مسألة 1427): لو آجر دابّة لحمل الزجاج مثلاً فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجر،

إلّا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب.

(مسألة 1428): الختّان إن قصر أو أخطأ فی عمله

کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً، و إن تضرّر أو مات بأصل الختان

ص:337

لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا إجراء عملیّة الختان، دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا.

(مسألة 1429): لو عالج الطبیب المریض مباشرة و أخطأ و تضرّر المریض أومأت فهو ضامن،

و لو وصف الدواء حسب ما یراه فی کتابه و لم یکن فی مقام العلاج فاستعمله المریض و تضرّر أومأت فلا ضمان علی الطبیب.

(مسألة 1430): لو تبرّأ الطبیب من الضمان و مات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن

إذا کان حاذقاً و لم یقصّر فی الاجتهاد.

(مسألة 1431): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر و المستأجر إذا تراضیا علی ذلک،

کذلک تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ فی عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو کلیهما.

(مسألة 1432): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر کان له خیار الغبن و حقّ الفسخ

نعم، لو أسقط ذلک فی ضمن العقد أو بعده لم یستحقّ الفسخ.

(مسألة 1433): إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلی المستأجر، أو منع الظالم المؤجر من تسلیمها

فللمستأجر فسخ الإجارة و استرجاع الأُجرة، و له أن لا یفسخ و یطالب الظالم و الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر دابّةً شهراً بعشرة دنانیر و غصبت عشرة أیّام، و کانت أُجرتها المتعارفة فی العشرة أیّام خمسة عشر دیناراً جاز للمستأجر أن یطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

(مسألة 1434): إذا منع الظالم المستأجر من تسلّم العین المستأجرة، أو غصبت منه بعد تسلّمها،

أو منع من الانتفاع بها لم یجز له الفسخ، و کانت له المطالبة من الظالم و الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

(مسألة 1435): لا تبطل الإجارة ببیع المؤجر العین المستأجرة

قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غیره.

ص:338

(مسألة 1436): تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة عن قابلیّة الانتفاع بها رأساً،

أو عن قابلیّتها للانتفاع المقصود من الإجارة.

(مسألة 1437): لو استاجر داراً سنة مثلاً فانهدمت أثناء السنة

أو سقطت عن قابلیّتها للانتفاع المقصود من الإجارة بطلت الإجارة، و بالنسبة إلی المدّة الباقیة و إذا أمکن الانتفاع بها قلیلاً فی الذی استؤجرت له فله فسخ الإجارة رأساً، فإذا فسخ کان علیه أجرة المدّة الماضیة علی النحو المتعارف.

(مسألة 1438): لو استأجر داراً تشتمل علی بیتین مثلاً فانهدم أحدهما و عمّرها المؤجر فوراً

علی وجه لم یتلف من منفعتها شیء لم تبطل الإجارة و لم یکن للمستأجر حقّ الفسخ. و إذا تلف مقدارٌ من منفعتها و لو کان ذلک لطول مدّة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ذلک المقدار، و کان للمستأجر الفسخ و أداء مثل ما استوفاه من المنفعة.

(مسألة 1439): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر

إلّا فیما إذا لم یکن المؤجر مالکاً للعین المستأجرة، بل کان مالکاً لمنفعتها ما دام حیّاً بوصیة أو نحوها، فإذا مات أثناء مدّة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلی المدّة الباقیة.

(مسألة 1440): لو وکّل شخصاً فی أن یستأجر له عمّالاً، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عیّن الموکّل

حرمت الزیادة علی الوکیل و وجب إرجاعها إلی الموکّل، و لکن لو صار أجیراً مثلاً فی أن یتمّ بناء العمارة من غیر اشتراط المباشرة، یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بالأقلّ إذا أتی هو ببعض العمل و لو قلیلاً.

(مسألة 1441): لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنیل مثلاً فصبغه بغیره لم یستحقّ أُجرة أصلاً،

بل یکون ضامناً إن صار عمله سبباً للنقص فی قیمة الثوب.

(مسألة 1442): لا بأس بأخذ الأُجرة علی ذکر مصیبة سیِّد الشهداء و سائر الأئمّة (علیهم السّلام)،

و ذکر فضائلهم و الخطب المشتملة علی المواعظ و نحو ذلک.

ص:339

12- الجعالة

(مسألة 1443): الجعالة هو تملیک عوض علی عمل؛

کأن یلتزم شخص بدینار لکلّ من یجد ضالّته، و یسمّی الملتزم «جاعلاً» و من یأتی بالعمل «عاملاً» و تفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناک علی الأجیر بعد العقد دون العامل هنا، کما تشتغل ذمّة المستأجر للأجیر قبل العمل بالأُجرة، و لا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم یأت بالعمل.

(مسألة 1444): یعتبر فی الجاعل: البلوغ، و العقل، و الاختیار،

و عدم الحجر، فالسفیه الذی یصرف ماله فیما لا یعنی لا تصحّ الجعالة منه.

(مسألة 1445): یعتبر فی الجعالة أن لا یکون العمل محرّماً، أو واجباً شرعیّاً لا بدّ من إتیانه مجّاناً

أو خالیاً من الفائدة، فلا یصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول لیلاً فی محلّ مظلم مثلاً إذا لم یکن فیه غرض عقلائیّ.

(مسألة 1446): یعتبر فی الجعالة تعیین العوض بخصوصیّاته علی الأحوط وجوباً إذا کان کلّیاً،

و لا یعتبر ذلک إذا کان شخصیّاً.

(مسألة 1447): إذا کان العوض فی الجعالة مبهماً بطلت،

و للعامل اجرة المثل.

(مسألة 1448): لا یستحقّ العامل شیئاً إذا أتی بالعمل قبل الجعالة

أو بعدها تبرّعا.

(مسألة 1449): یجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع فی العمل،

و أمّا بعد الشروع فیه فیشکل فسخه.

(مسألة 1450): لا یجب علی العامل إتمام العمل إلّا إذا أوجب ترکه ضرر الجاعل،

ص:340

کأن یقول: «کلّ من عالج عینی فله کذا» فشرع الطبیب بإجراء عملیّة فی عینه بحیث لو لم یتمّها لتعیبت عینه، فیجب علیه الإتمام.

(مسألة 1451): لا یستحقّ العامل شیئاً من العوض إذا لم یتمّ العمل الذی لا ینتفع به الجاعل لو لا الإتمام،

کردّ الدابّة الشاردة، و کذا لو جعل العوض علی مثل خیاطة الثوب فخاط بعضه و لم یکمله، نعم لو جعله موزّعاً علی أجزاء العمل من دون ترابط بینها فی الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتی به من العمل، و إن کان الأحوط التراضی بالمصالحة.

13- المزارعة

(مسألة 1452): عقد المزارعة هو الاتّفاق بین مالک الأرض

أو من یملک التصرّف فی الأرض، و الزارع علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها.

(مسألة 1453): یعتبر فی المزارعة أمور:

الأوّل: الإیجاب من المالک و القبول من الزارع بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ؛ کأن یقول المالک للزارع: «سلّمت إلیک الأرض لتزرعها» فیقول الزارع: «قبلت»، أو فعلٍ دالّ علی تسلیم الأرض للزارع و قبوله لها.

الثانی: أن یکونا بالغین، عاقلین، مختارین غیر محجورین، نعم لا بأس بأن یکون الزارع محجوراً علیه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه فی أمواله.

الثالث: أن یجعل نصیبهما من جمیع حاصل الأرض، فلو جعل جمیع الحاصل لأحدهما بطلت المزارعة.

الرابع: أن تجعل حصّة کلّ منهما علی نحو الإشاعة کالنصف و الثلث، فلو

ص:341

قال: «ازرع و أعطنی ما شئت» لم تصحّ المزارعة، و هکذا لو عیّن للمالک أو الزارع مقدار معیّن کعشرة أمنان.

الخامس: تعیین المدّة بالأشهر و السنین، فلو أطلق بطل، نعم لو عیّن المزروع أو مبدأ الشروع فی الزرع لا یبعد صحّته إذا لم یستلزم غرراً؛ بأن کان متعیّناً بحسب العادة، بل مع عدم تعیین ابتداء الشروع أیضاً إذا کانت الأرض ممّا لا یزرع فی السنة إلّا مرّة مع تعیین السنة إذا تعیّن وقتها بذلک بحسب العادة.

السادس: أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح.

السابع: تعیین المزروع من حیث إنّه حنطة أو شعیر أو غیرها، مع اختلاف الأغراض فیه، و یکفی فی التعیین الانصراف المغنی عن التصریح، لتعارف أو غیره.

الثامن: تعیین الأرض و مقدارها، فلو لم یعیّنها أو لم یعیّن مقدارها بحیث لزم الغرر بطلت المزارعة. نعم، مع عدم لزومه لا یبعد الصحّة، کما لو قال: مقدار جریب من هذه القطعة من الأرض التی لا اختلاف بین أجزائها.

التاسع: تعیین ما علیهما من المصارف إذا لم یتعیّن مصرف کلّ منهما بالتعارف خارجاً.

(مسألة 1454): لو اتّفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار من الحاصل للمالک،

و یقسّم الباقی بینهما بنسبة معیّنة صحّت المزارعة إن علما ببقاء شیء من الحاصل، بعد استثناء ذلک المقدار.

(مسألة 1455): إذا انقضت مدّة المزارعة و لم یدرک الحاصل

و رضی المالک و الزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجّاناً فلا مانع منه، و إن لم یرض المالک به فله أن یجبر الزارع علی إزالته و إن تضرّر الزارع بذلک، و لیس له إجبار المالک علی بقاء الزرع و لو بأُجرة. نعم، لو شرط الزارع علی المالک إبقاءه إلی البلوغ بلا اجرة أو

ص:342

معها إن مضت المدّة قبله، فإن کانت مدّة التأخیر علی فرضه معلومة بحسب العادة فلا یبعد صحّته، و إلّا فصحّة العقد معه محلّ إشکال.

(مسألة 1456): لو طرأ مانع قهریّ من الزراعة فی الأرض لانقطاع الماء عنها،

فإن حصل الزرع بمقدار قلیل حتّی مثل الحشیش للحیوانات فیقسّم هذا المقدار بینهما بالنسبة و تنفسخ المزارعة بالنسبة إلی الباقی، و لکنّ الزارع إذا ترک الزرع بلا عذر و کانت الأرض تحت استیلائه کان علیه أن یدفع إلی المالک أُجرة مثل الأرض، و کذا یضمن النقص الحاصل بسبب ترک الزرع أیضاً.

(مسألة 1457): عقد المزارعة یلزم بإجراء الصیغة،

و لا ینفسخ إلّا برضاهما، و هکذا یلزم العقد لو دفع المالک الأرض للزارع بقصد المزارعة و تقبّلها الزارع. نعم لو اشترط فی ضمن العقد استحقاق المالک أو الزارع أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، و کذا یجوز الفسخ من المشروط له عند تخلّف بعض الشروط.

(مسألة 1458): لا تنفسخ المزارعة بموت المالک أو الزارع،

بل یقوم الوارث مقام مورِّثه، إلّا أن یشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته، و لو ظهر الزرع و أدرک وجب دفع حصّته إلی وارثه.

و لو کان للزارع حقوق أُخر ورثها الوارث أیضاً.

(مسألة 1459): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،

فإن کان البذر لمالک الأرض فالحاصل له، و حینئذٍ فإن کان البطلان مستنداً إلی جعل تمام الزرع للمالک لم یستحقّ العامل اجرة، و إلّا استحقّ أقلّ الأمرین من حصّته أو اجرة مثل عمله حیث کان عمله بأمره أو استدعائه و لم یقدم علی العمل مجّاناً، و إن کان البذر للزارع فالزرع له و علیه للمالک أُجرة الأرض.

(مسألة 1460): إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع

و رضی

ص:343

المالک ببقاء الزرع فی الأرض بأُجرة أو مجّاناً جاز، و إن لم یرض المالک بذلک فله إجبار الزارع علی إزالة الزرع و إن لم یدرک الحاصل، و لیس للزارع إجبار المالک علی بقاء الزرع فی الأرض و لو بأُجرة، کما أنّه لیس للمالک إجبار الزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض و لو مجّاناً.

(مسألة 1461): الباقی من أُصول الزرع فی الأرض بعد الحصاد و انقضاء المدّة إذا اخضرّ فی السنة الجدیدة فحاصله لمالک البذر

إن لم یشترط فی المزارعة اشتراکهما فی الأُصول، و إلّا کان بینهما بالنسبة، کلّ ذلک فی فرض عدم الإعراض بناءً علی کونه موجباً للخروج من الملک.

14- المساقاة

(مسألة 1462): المساقاة هی اتّفاق شخص مع آخر علی سقی أشجار یرجع ثمرها إلیه بالملک أو غیره

و إصلاح شئونها إلی مدّة معیّنة بحصّة من ثمرها.

(مسألة 1463): لا یصحّ عقد المساقاة فی الأشجار غیر المثمرة،

کالصفصاف، و الغرب، نعم یصحّ عقد المساقاة فی الأشجار التی لها حاصل آخر من ورق أو ورد و نحوهما ممّا له مالیة یعتدّ بها عرفاً، کشجر الحنّاء الذی یستفاد من ورقه.

(مسألة 1464): لا تعتبر الصیغة فی المساقاة،

بل یکفی دفع المالک أشجاره مثلاً للفلّاح و تسلّمه إیّاها بهذا القصد.

(مسألة 1465): یعتبر فی المالک و الفلّاح البلوغ، و العقل،

و الاختیار، و عدم

ص:344

الحجر لسفه أو فلس، نعم لا بأس بکون الفلّاح محجوراً علیه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه فی أمواله.

(مسألة 1466): یعتبر فی المساقاة تعیین المدّة،

و لو عیّن أولها و جعل آخرها إدراک الثمرة صحّت.

(مسألة 1467): یعتبر تعیین حصّة کلّ منها بالإشاعة

کالنصف و الثلث، و إن اتّفقا علی أن تکون من الثمرة عشرة أمنان مثلاً للمالک، و الباقی للفلّاح بطلت المساقاة.

(مسألة 1468): یعتبر فی المساقاة أن یکون العقد قبل ظهور الثمرة،

و تصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا کان قد بقی عمل یتوقّف علیه اکتمال نموّ الثمرة أو کثرتها من تربیة الأشجار کالسقی، و أمّا إذا لم یبق عمل من هذا القبیل فلا تصحّ حتّی و إن احتیج إلی عمل آخر، کاقتطاف الثمرة و حراستها علی الأحوط.

(مسألة 1469): لا تصحّ المساقاة فی الأُصول غیر الثابتة،

کالبطّیخ و الخیار علی الأحوط.

(مسألة 1470): تصحّ المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض

إن احتاجت إلی إعمال آخر غیر السقی موجبة للاستزادة و إلّا فمحلّ إشکال.

(مسألة 1471): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضی،

و کذا بفسخ من اشترط الخیار له فی ضمن العقد، بل لو اشترط شیءٌ فی المعاملة و لم یعمل به المشروط علیه ثبت الخیار للمشروط له.

(مسألة 1472): لا تنفسخ المساقاة بموت المالک،

و یقوم ورثته مقامه.

(مسألة 1473): إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه

إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیداً و لا شرطاً، فإن لم یقم الوارث بالعمل و لا استأجر من یقوم به فللحاکم

ص:345

الشرعی أن یستأجر من مال المیّت من یقوم بالعمل و یقسّم الحاصل بین المالک و وارث المیّت، و أمّا إذا أخذت المباشرة فی العمل قیداً انفسخت المعاملة، کما أنّها إذا أخذت شرطاً کان المالک بالخیار بین فسخ المعاملة و الرضی بقیام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبیباً.

(مسألة 1474): إذا اتّفق المالک و الفلّاح علی أن یکون تمام الحاصل للمالک وحده لم یصحّ العقد

و تبطل المساقاة، و مع ذلک یکون تمام الحاصل للمالک، و لیس للفلّاح مطالبته بالأُجرة.

(مسألة 1475): المغارسة باطلة علی الأحوط

لو لم یکن أقوی، و هی أن یدفع أرضاً إلی الغیر لیغرس فیها أشجاراً علی أن یکون الحاصل لهما.

15- الحجر

(مسألة 1476): لا ینفذ تصرّف غیر البالغ فی ماله شرعاً

و علامات البلوغ أحد الأُمور الثلاثة:

الأوّل: نبات الشعر الخشن علی العانة، و هی بین البطن و العورة.

الثانی: خروج المنی.

الثالث: إکمال خمس عشرة سنة هلالیّة فی الذکر، و تسع سنین فی الأُنثی.

(مسألة 1477): نبات الشعر الخشن فی الخدّ و الشارب و فی الصدر و تحت الإبط، و غلظة الصوت و نحوها لا تکون أمارة علی البلوغ،

إلّا أن یتیقّن بالبلوغ من هذه الأمارات.

(مسألة 1478): لا ینفذ تصرّف المجنون و السفیه إلاّ بإذن ولیّه،

و هکذا

ص:346

المفلَّس إذا حجر علیه الحاکم الشرعی لم تنفذ تصرّفاته فی أمواله التی حجر علیها.

(مسألة 1479):

لا ینفذ تصرّف المجنون الأدواری حال جنونه.

(مسألة 1480): یجوز للمالک صرف ماله فی مرض موته فی الإنفاق علی نفسه و من یعوله،

و الصرف علی ضیوفه، و فی حفظ شأنه و اعتباره، و التصدّق لأجل عافیته و شفائه، و غیر ذلک ممّا یلیق به و لا یعدّ سرفاً، و کذا یجوز له بیع ماله بالقیمة المتعارفة و إجارتها کذلک، بل الأظهر صحّة هبته و بیعه بأقلّ من المتعارف حتّی فی الزائد عن الثلث و لو مع عدم إجازة الورثة.

16- المضاربة

اشارة

المضاربة هی عقد واقع بین شخصین علی أن یکون من أحدهما المال و من الآخر العمل، و الربح بینهما.

و یعتبر فیها أُمور:

الأوّل: الإیجاب و القبول،

و یکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیها من لفظ أو نحو ذلک.

الثانی: البلوغ و العقل و الاختیار

فی کلّ من المالک و العامل، و أمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما یعتبر فی المالک دون العامل.

الثالث: تعیین حصّة کلّ منهما

من نصف أو ثلث أو نحو ذلک، إلّا أن یکون هناک تعارف خارجیّ ینصرف إلیه الإطلاق. و لو جعل لأحدهما مقدار معیّن من الربح فلا بأس به، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أکثر منه، و لو اتّفق عدم حصوله أکثر منه فیکون تمام الربح لمن جعل له.

ص:347

الرابع: أن یکون الربح بینهما،

فلو شرط مقدار منه لأجنبیّ لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة.

الخامس: أن یکون العامل قادراً علی التجارة

و لو فی بعض المال مباشرة أو بالتسبیب، فلو عجز عن العمل مطلقاً لم تصحّ، و لا فرق فی البطلان بین تحقّق العجز من الأوّل و طروّه بعد حین، فتنفسخ المضاربة من حین طروّ العجز.

السادس: أن یکون الاسترباح بالتجارة

و إن کان بغیرها بطل العقد.

(مسألة 1481): الأقوی صحّة المضاربة بالأوراق النقدیّة،

و فی صحّتها بالمنفعة أو العروض إشکال، و أمّا الدین فلا تصحّ فیه.

(مسألة 1482): لا خسران علی العامل من دون تفریط،

نعم لو اشترط علی العامل أن یتدارک الخسارة من کیسه إذا وقعت صحّ و لا بأس به.

(مسألة 1483): عقد المضاربة جائز من الطرفین،

فیجوز لکلّ منهما فسخه، سواء کان قبل الشروع فی العمل أم بعده، و سواء کان قبل تحقّق الربح أو بعده بالإضافة إلی التجارات الآتیة، کما أنّه لا فرق فی ذلک بین کونه مطلقاً أو مقیّداً إلی أجل خاصّ. و لو شرطا عدم فسخه إلی مدّة لزم العمل بالشرط تکلیفاً.

(مسألة 1484): یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما یراه مصلحة

من حیث البائع و المشتری و نوع الجنس.

(مسألة 1485): تبطل المضاربة بموت کلّ من المالک و العامل،

أمّا علی الأوّل فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته، فإبقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة، و أمّا علی الثانی فلفرض اختصاص الإذن به.

(مسألة 1486): لو تبیّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالک،

و لکن یستحقّ العامل أقلّ الأمرین من اجرة مثل عمله أو مقدار حصّته، إلّا إذا کان الفساد ناشئاً من جعل تمام الربح للمالک، فلا یستحقّ العامل حینئذٍ شیئاً.

ص:348

17- الوکالة

اشارة

الوکالة هی: «استنابة شخص غیره فی عمل کانت له مباشرته لیأتی به من قبله» کأن یُوکّل شخصاً فی بیع داره، أو عقد امرأة له، فلا یصحّ التوکیل فی أمر ممّن لیس له المباشرة فیه لکونه محجوراً علیه لسفه و نحوه.

(مسألة 1487): لا تعتبر الصیغة فی الوکالة،

بل یصحّ إنشاؤها بکلّ ما دلّ علیها، فلو دفع ماله إلی شخص لبیعه، و قَبَضَهُ الوکیل بهذا العنوان صحّت الوکالة.

(مسألة 1488): یعتبر فیها علی الأحوط التنجیز،

بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة علی شیء، کقوله مثلاً: إذا قدم زیدٌ، أو أهلَّ هلال الشهر فأنت وکیلی فی کذا و کذا، نعم لا بأس بتعلیق متعلّقها کقوله: أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید.

(مسألة 1489): یصحّ التوکیل بالکتابة،

فإذا قبل الوکیل صحّت الوکالة و إن کان الوکیل فی بلد آخر و تأخّر وصول الکتاب إلیه.

(مسألة 1490): یعتبر فی الموکّل و الوکیل: العقل، و القصد و الاختیار و البلوغ،

إلّا فی الوکیل إذا کان صبیّاً ممیّزاً و کان وکیلاً فی إجراء الصیغة فقط، فتقع صحیحة.

(مسألة 1491): من لا یتمکّن من مباشرة عمل شرعاً لا یصحّ أن یتوکّل فیه عن الغیر،

فالمحرم لا یجوز أن یتوکّل فی عقد النکاح، لأنّه یحرم علیه إجراء العقد.

(مسألة 1492): یصحّ التوکیل العامّ فی جمیع الأعمال التی ترجع إلی الموکّل،

و لا یصحّ التوکیل فی عمل غیر معیّن منها.

ص:349

(مسألة 1493): الوکالة عقد جائز و یصحّ الفسخ و العزل لکلّ من الجانبین،

و لا ینعزل الوکیل إلّا بعد بلوغ العزل إلیه، و العمل الصادر منه قبله صحیح، و لو اشترطت الوکالة فی ضمن عقدٍ لازم کالبیع مثلاً فلا یجوز الفسخ و العزل.

(مسألة 1494): للوکیل أن یعزل نفسه

و إن کان الموکّل غائباً.

(مسألة 1495): لیس للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه،

إلّا أن یجیزه الموکّل فی ذلک، فیوکّل فی حدود إذنه، فإذا قال له: «اختر وکیلاً عنّی» فلا بدّ أن یوکّل شخصاً عنه لا عن نفسه.

(مسألة 1496): لیس للوکیل عزل من وکّله من قبل الموکّل بإذنه،

بل لو مات الوکیل الأوّل، أو عزل لا تبطل وکالة الوکیل الثانی.

(مسألة 1497): إذا وکّل الوکیل غیره عن نفسه بإجازة الموکل، فللموکّل و الوکیل الأوّل عزله

و لو مات الوکیل الأوّل أو عزل بطلت وکالة الوکیل الثانی.

(مسألة 1498): إذا وکّل شخصٌ جماعةً فی عمل و أجاز لکلّ منهم القیام بذلک العمل وحده فلکلّ منهم أن یأتی به،

و إن مات أحدهم أو عزل لم تبطل وکالة الباقین. و إذا لم یصرّح بقیام کلّ واحد منهم بالعمل وحده، أو صرّح بإتیانهم به جمیعاً لم یجز لواحد منهم أن یأتی بالعمل وحده، و إن مات أحدهم بطلت وکالة الباقین، و کذا فی صورة إبهام کلام الموکّل.

(مسألة 1499): تبطل الوکالة بموت الوکیل أو الموکّل،

و تبطل أیضاً بتلف مورد الوکالة، کالحیوان الذی وکّل فی بیعه. و تبطل بعروض الجنون علی کلّ منهما علی الأقوی فی الإطباقی، و علی الأحوط فی غیره، و بإغماء کلّ منهما علی الأحوط.

(مسألة 1500): لو جعل الموکّل عوضاً للعمل الذی یقوم به الوکیل وجب دفعه إلیه

بعد إتیانه به.

ص:350

(مسألة 1501): إذا لم یقصّر الوکیل فی حفظ المال الذی دفعه الموکّل إلیه

و لم یتصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکّل فیه فتلف اتّفاقاً لم یضمنه.

(مسألة 1502): لو قصّر الوکیل فی حفظ المال الذی دفع الموکّل إلیه

أو تصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکّل فیه و تلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذی وکّل فی بیعه و تلف لزمه عوضه.

(مسألة 1503): لو تصرّف الوکیل فی المال الذی دفعه الموکّل إلیه

بغیر ما أجازه لم تبطل وکالته، فیصحّ منه الإتیان بما هو وکیل فیه، فلو توکّل فی بیع ثوب فلبسه ثمّ باعه صحّ البیع.

18- القرض

اشارة

إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة التی ورد الحثّ علیها فی الکتاب و السنّة. فقد روی عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال: «من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره کان ماله فی زکاة، و کان هو فی صلاة من الملائکة حتّی یؤدّیه» و أنّه صلّی اللّه علیه و آله قال: «و مَنْ أقرض أخاه المسلم کان له بکلّ درهم أقرضه وزن جبل أُحد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و إن رفق به فی طلبه تعدّی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و مَنْ شکا إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرّم اللّه عزّ و جلّ علیه الجنة یوم یجزی المحسنین».

(مسألة 1504): لا تعتبر الصیغة فی القرض،

فلو دفع مالاً إلی أحد بقصد القرض و أخذه ذلک بهذا القصد صحّ.

ص:351

(مسألة 1505): إذا کان الدین مؤجّلاً لا یجب علی الدائن القبول قبل حلول الأجل،

إلّا إذا کان الدین مؤجّلاً و کان التأجیل لمجرّد الإرفاق علی المدین، من دون أن یکون حقّا للدائن، فلیس له حینئذٍ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.

(مسألة 1506): إذا جعل فی الدین وقت للأداء

فلا یحقّ للدائن أن یطالب المدین قبل حلول الوقت، و إذا لم یؤجّل فله أن یطالب فی کلّ وقت أراد.

(مسألة 1507): یجب علی المدین أداء الدین فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر علیه،

و إن توانی فقد عصی.

(مسألة 1508): إن لم یملک المدین غیر دار السکنی و أثاث المنزل و نحوها مراعیاً فی ذلک مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه،

بحیث لو باعها لوقع فی عسر و شدّة و حزازة و منقصة، فلیس للدائن مطالبته، بل یجب علیه الصبر إلی أن یقدر علی الأداء.

(مسألة 1509): من لا یتمکّن من أداء الدین فعلاً،

و یقدر علی التکسّب اللائق بشأنه بغیر حرج، ففی وجوب التکسّب علیه إشکال.

(مسألة 1510): إذا فقد المدین دائنه و یئس من الوصول إلیه أو إلی ورثته لزمه أن یؤدّیه إلی الفقیر،

و الأحوط أن یکون بإذن الفقیه الشرعی، و إن لم یکن الدائن هاشمیّاً فالأحوط وجوباً أن یؤدّی المدین دینه إلی غیر الهاشمی.

(مسألة 1511): إذا لم تف ترکة المیّت إلّا بمصارف کفنه و دفنه الواجبة صرفت فیها،

و لیس للدائن فضلاً عن الورثة حینئذٍ شیء من الترکة.

(مسألة 1512): إذا استقرض شیئاً من النقود من الذهب أو الفضّة أو غیرهما، فنقصت قیمته جاز له أداء مثله،

و إذا زادت قیمته وجب أداء مثله، و یجوز التراضی علی أداء غیره فی کلتا الصورتین.

ص:352

(مسألة 1513): إذا کان ما استدانه موجوداً و طالبه الدائن به

فالأحوط استحباباً أن یردّه إلیه.

(مسألة 1514): لا یجوز اشتراط الزیادة فی الدین،

کأن یدفع عشر بیضات علی أن یستوفی خمسة عشر بیضة، بل لا یجوز اشتراط عمل علی المدیون، أو زیادة من غیر جنس الدین، کأن یدفع دیناراً علی أن یستوفی دیناراً مع شخاطة مثلاً، و کذلک إذا اشترط علی المدیون کیفیّة خاصّة فیما یؤدّیه، کأن یدفع ذهباً غیر مصوغ و یشترط علیه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلک کلّه من الربا و هو حرام، و لکن لو شرط الزیادة صحّ الفرض و فسد الشرط. و یمکن للمقترض التخلّص من حرمة الاقتراض الربوی بأن یقبل القرض و لا یقبل الشرط، کما یجوز للمدیون دفع الزیادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ.

(مسألة 1515): یحرم الربا علی المعطی و الآخذ،

نعم إذا کان المعطی راضیاً بتصرّفه فیه حتّی لو فرض أنّه لم تکن بینهما معاملة ربویّة جاز له التصرّف فیه.

(مسألة 1516): لو أقرضه و شرط أن یبیع منه شیئاً بأقل من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أُجرته بطل الشرط و کان رباً

نعم، لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته أو آجره کذلک و شرط علیه الإقراض فلا بأس به.

(مسألة 1517): إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها ممّا أخذه بالقرض الربوی

جاز له التصرّف فی حاصله و یملکه.

(مسألة 1518): لو اشتری ثوباً بما فی الذمّة، ثمّ أدّی ثمنه ممّا أخذه الدائن من الزیادة فی القرض الربوی،

أو من الحلال المخلوط به، لا یجوز له لبسه و الصلاة فیه علی الأحوط إن کان قاصداً أداء الثمن من الربا من حین الشراء، و إن لم یکن من قصده ذلک جاز لبسه، و الصلاة فیه صحیحة، و لو کان عنده مال ربویّ أو من

ص:353

الحلال المخلوط بالحرام و قال للبائع أشتری منک الثوب بهذا المال فلا یصحّ البیع فلا یجوز له لبسه و الصلاة فیه.

(مسألة 1519): یجوز دفع النقد قرضاً إلی تاجر فی بلد لیحوله إلی صاحبه فی بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه،

و هکذا یجوز دفع النقد إلی شخص و الاشتراط باسترجاع نفس المقدار عنه فی بلد آخر.

(مسألة 1520): لا یجوز دفع مال إلی أحد فی بلد قرضاً لیأخذ الأزید منه فی بلد آخر

و لو بعد مدّة، و یجوز أخذ الزیادة إذا أعطی الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزائد.

(مسألة 1521): یجوز للدائن بیع ما فی ذمّة المدین من غیر المکیل و الموزون إلیه بأقلّ منه نقداً،

فلا بأس ببیع الأوراق النقدیّة المتعارفة فی زماننا هذا بأقلّ منه و أخذ الثمن نقداً.

19- الحوالة

(مسألة 1522): لو أحال المدیون الدائن علی شخص، و قبل الدائن ذلک و توفّرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمّة المحیل

و انتقل الدین إلی ذمّة المحال علیه، فلیس للدائن مطالبة المدیون الأوّل بعد ذلک.

(مسألة 1523): یعتبر فی المحیل و المحتال و المحال علیه إذا اعتبر قبوله أیضاً البلوغ، و العقل و الاختیار

و عدم السفه، و یعتبر فی الأوّلین عدم الحجر لفلس أیضاً، إلّا فی الحوالة علی البریء، فإنّه یجوز فیها أن یکون المحیل مفلساً بل سفیهاً.

(مسألة 1524): یعتبر فی الحوالة قبول المحال علیه

إذا کان بریئاً أو کانت الحوالة

ص:354

بغیر جنس ما علیه، بل یعتبر مطلقاً علی الأحوط الوجوبی.

(مسألة 1525): یعتبر فی الحوالة ان یکون المحیل مدیوناً حین الحوالة،

فلا تصحّ الحوالة بما سیستقرضه، و کذا یعتبر فی الحوالة التنجیز علی الأحوط.

(مسألة 1526): یعتبر أن یکون المال المحال به معیّناً،

فإذا کان الشخص مدیناً لآخر بمنّ من الحنطة و دینار لم یصحّ أن یحیله بأحدهما من غیر تعیین.

(مسألة 1527): یکفی تعیّن الدین واقعاً

و إن لم یعلم المحیل و المحتال بجنسه أو مقداره حین الحوالة، فإذا کان الدین مسجّلاً فی دفتر، و قبل مراجعته حوّله علی شخص، و بعد الحوالة راجع الدفتر و أخبر المحتال صحّت الحوالة.

(مسألة 1528): للدائن أن لا یقبل الحوالة

و إن لم یکن المحال علیه فقیراً و لا فی أداء الحوالة مماطلاً.

(مسألة 1529): لیس للمحال علیه البری مطالبة المحال به من المحیل قبل أدائه إلی المحتال،

و لو تصالح المحتال مع المحال علیه علی أقلّ من الدین فلا یجوز له أن یأخذ من المحیل إلّا بمقدار ما دفعه.

(مسألة 1530): لیس للمحیل و المحال علیه فسخ الحوالة،

و کذلک المحتال إن أعسر المحال علیه بعد ما کان موسراً حین الحوالة، بل لا یجوز فسخه مع إعسار المحال علیه حین الحوالة إذا کان المحتال عالماً به. نعم، لو لم یعلم به حینذاک کان له الفسخ و إن صار المحال علیه غنیّاً فعلاً.

(مسألة 1531): یجوز اشتراط حقّ الفسخ

للمحیل و المحتال و المحال علیه، أو لأحدهم.

(مسألة 1532): إذا أدّی المحیل الدین،

فإن کان بطلب من المحال علیه و کان مدیناً للمحیل فله أن یطالب المحال علیه بما أدّاه، و إن لم یکن بطلبه أو لم یکن مدیوناً فلیس له ذلک.

ص:355

20- الرهن

(مسألة 1533): الرهن هو دفع المدیون عیناً إلی الدائن

للاستیثاق من الدین.

(مسألة 1534): لا تعتبر الصیغة فی الرهن،

بل یکفی دفع المدیون مالاً للدائن بقصد الرهن، و أخذ الدائن له بهذا القصد.

(مسألة 1535): یعتبر فی الراهن و المرتهن البلوغ، و العقل، و الاختیار،

و عدم کون الراهن سفیها و لا محجوراً علیه لفلس.

(مسألة 1536): الرهن لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن،

فلیس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه، إلّا أن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین.

(مسألة 1537): یعتبر فی العین المرهونة جواز تصرّف الراهن فیها،

فإذا رهن مال الغیر فصحته موقوفة علی إجازة المالک.

(مسألة 1538): یعتبر فی العین المرهونة جواز بیعها و شرائها،

فلا یصحّ رهن الخمر و آلات القمار و نحوها.

(مسألة 1539): منافع العین المرهونة

للراهن دون المرتهن.

(مسألة 1540): لا یجوز للراهن و إن کان مالکاً و لا المرتهن أن یتصرّف فی العین المرهونة

ببیع أو هبة أو نحوهما بغیر إذن الآخر، و إن فعل توقّفت صحّته علی إجازته.

(مسألة 1541): لو باع المرتهن العین المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن

و لم یکن الثمن رهناً، إلاّ أن یکون قبول الوکالة فی البیع مشروطاً بأن یجعل ثمنه رهناً.

ص:356

(مسألة 1542): إذا حان زمان قضاء الدین و أراد المرتهن استیفاء حقّه،

فإن کان وکیلاً عن الراهن فی بیع الرهن و استیفاء دینه فله ذلک، و إلّا فیراجعه و یطالبه بالوفاء و لو ببیع الرهن أو توکیله فیه، فإن امتنع رفع أمره إلی الحاکم فیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن امتنع علی الحاکم إلزامه باعه علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر، و مع فقد الحاکم و عدم التمکّن من الاستئذان منه باعه المرتهن و استوفی حقّه.

(مسألة 1543): إذا لم یملک المدین غیر الدار و أثاث البیت و نحوها

فلیس للدائن مطالبته بالأداء علی ما تقدّم. و أمّا العین المرهونة فیجوز للمرتهن بیعها و استیفاء دینه منها.

(مسألة 1544):

الظاهر عدم تحقّق الرهن بدون قبض الدائن.

(مسألة 1545): المراهنة المعمولة بین بعض الناس بأن یدفع المستأجر مالاً بعنوان القرض إلی المؤجر

و صاحب البیت لیحذف مال الإجارة أو لتقلیل ذلک، غیر جائزة و رباً، و الطریق لتصحیح العمل هو أن یؤجر البیت بمبلغ، ثمّ یشترط فی ضمن عقد الإجارة إعطاء القرض، ففی هذه الصورة العمل حلال و صحیح، و لا یصدق علیه عنوان الرهن.

21- الضمان

(مسألة 1546): یعتبر فی ضمان شخص للدائن ما فی ذمّة ثالث الإیجاب منه

بلفظ أو فعل مفهم و لو بضمیمة القرائن للتعهّد بالدین، کما یعتبر رضا الدائن بذلک، و لا یعتبر رضا المدیون.

(مسألة 1547): یشترط فی الضامن و الدائن: البلوغ، و العقل، و الاختیار،

ص:357

و عدم السفه، کما یعتبر فی الدائن أن لا یکون محجوراً علیه لفلس، و لا یعتبر شیء من ذلک فی المدیون. فلو ضمن شخص دین الصغیر أو المجنون صحّ.

(مسألة 1548): الأحوط عدم صحّة الضمان إذا علّق الضامن أداءه علی أمرٍ

کعدم أداء المضمون عنه و نحو ذلک.

(مسألة 1549): الظاهر عدم صحّة ضمان الدین غیر الثابت بالفعل،

کأن یطلب شخصٌ قرضاً من آخر، فیضمنه ثالث قبل ثبوته.

(مسألة 1550): یعتبر فی الضمان تعیین الدائن و المدین و الدین،

فإذا کان أحدٌ مدیوناً لشخصین فضمن شخصٌ لأحدهما لا علی التعیین لم یصحّ الضمان، و هکذا إذا کان شخصان مدیونین لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا علی التعیین، کما أنّه إذا کان شخص مدیوناً لأحد منّاً من الحنطة و دیناراً فضمن شخصٌ أحد الدینین لا علی التعیین لم یصحّ الضمان.

(مسألة 1551): إذا أبرأ الدائن الضامن فلیس للضامن مطالبة المدیون بشیء،

و إذا أبرأ بعضه فلیس له مطالبته بذلک البعض.

(مسألة 1552):

لیس للضامن حقّ الرجوع عن ضمانه.

(مسألة 1553): یجوز للضامن و الدائن اشتراط الخیار

فی الفسخ حین ما شاءا.

(مسألة 1554): إذا کان الضامن حین الضمان قادراً علی أداء المضمون

فلیس للدائن فسخ الضمان و مطالبة المدیون الأوّل و لو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلک، و کذلک إذا کان الدائن عالماً بعجز الضامن و رضی بضمانه.

(مسألة 1555): لو کان الضامن حین الضمان عاجزاً عن أداء المضمون و الدین و التفت الدائن بذلک بعد الضمان

فله فسخ ضمان الضامن، و إن صار الضامن قادراً علی الأداء قبل التفات الدائن فلیس له حقّ الفسخ.

(مسألة 1556): لو ضمن أحد مدیوناً بغیر إذنه

لیس له مطالبة شیء منه.

ص:358

(مسألة 1557): لیس للضامن مطالبة المدیون بعد وفائه بالدین

إذا لم یکن الضمان بإذن منه و طلبه، و إلّا فله مطالبته، فإن کان ما أدّاه من جنس الدین طالبه به، و إن کان من غیر جنسه فلیس له إجبار المدیون بالأداء من خصوص الجنس الذی دفع إلی الدائن.

22- الکفالة

(مسألة 1558): الکفالة هی: التعهّد

بإحضار من علیه الحقّ و تسلیمه إلی من له الحقّ عند طلبه ذلک، و یسمّی المتعهّد کفیلاً.

(مسألة 1559): تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل

بلفظ أو بفعل مفهم بالتعهّد المذکور، و بالقبول من المکفول له.

(مسألة 1560): یعتبر فی الکفیل: البلوغ، و العقل، و الاختیار،

و القدرة علی إحضار المکفول، و لا یشترط فی المکفول له البلوغ و العقل، فتصحّ الکفالة للصبیّ و المجنون إذا قبلها الولیّ.

(مسألة 1561): تنفسخ الکفالة بأحد أُمور ثمانیة:

الأوّل: أن یسلّم الکفیل المکفول للمکفول له.

الثانی: قضاء حقّ المکفول له.

الثالث: إبراء المکفول له المکفول.

الرابع: موت المکفول.

الخامس: إبراء المکفول له الکفیل من الکفالة.

السادس: موت الکفیل.

ص:359

السابع: إحالة المکفول له حقّه إلی غیره.

الثامن: طروّ العجز عن إحضار المکفول، فإنّ الظاهر أنّه موجب لانفساخها.

(مسألة 1562): من خلّص غریماً من ید الدائن قهراً

وجب علیه تسلیمه إیّاه أو أداء ما علیه.

(مسألة 1563):

لا یعتبر فی الکفالة قبول المکفول.

(مسألة 1564): إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ المکفول له المال من الکفیل،

فإن لم یأذن المکفول لا فی الکفالة و لا فی الأداء فلیس للکفیل الرجوع علیه و المطالبة بما أدّاه، و إذا أذن فی الکفالة و الأداء أو فی الأداء فحسب کان له أن یرجع علیه، و إذا أذن له فی الکفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه علیه بما أدّاه، هذا إذا تمکّن من إحضار المکفول، و إلّا فالظاهر کما تقدّم انفساخ الکفالة بطروّ العجز عن الإحضار.

23- الودیعة

(مسألة 1565): الودیعة هی دفع شخص ماله إلی آخر لیصونه و یبقی أمانة عنده،

و تحصل بالإیجاب و القبول اللفظیین، أو بأن یفهم المودع الودعی بغیر اللفظ إن دفع المال إلیه لحفظه و یتسلّمه الودعی بهذا القصد.

(مسألة 1566): یعتبر فی المودع و الودعی: العقل،

فلا یصحّ إیداع المجنون و استیداعه، و یجوز أن یودع الطفل الممیّز ماله بإذن ولیّه، و یجوز أن یودع مال غیره بإذنه، و یصحّ أیضاً استیداع الطفل الممیّز بإذن الولیّ.

(مسألة 1567): لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبیّ من أمواله بدون إذن ولیّه،

فإن

ص:360

تسلّمه الودعیّ وجب ردّ مال الطفل إلی ولیه، فإن قصّر و لم یردّه فتلف المال ضمنه، و کذلک الحکم إذا کان المودع مجنوناً.

(مسألة 1568): من لم یتمکّن من حفظ الودیعة

فالأحوط أن لا یقبلها، إلّا أن لا یجد أحداً غیره لحفظ المال و کان صاحب المال أعجز منه فی حفظ المال.

(مسألة 1569): إذا طلب شخصٌ من آخر أن یکون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق علی ذلک

و لم یتسلّمه منه، و مع ذلک ترکه المالک عنده و مضی، فتلف المال لم یکن ضامناً، و إن کان الأولی أن یحفظه بقدر الإمکان.

(مسألة 1570): الودیعة جائزة من الطرفین،

فللمودع استرداد ماله متی شاء، و کذا للودعی أن یردّه متی شاء.

(مسألة 1571): لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه،

أو وکیله، أو ولیّه، أو یخبرهم بذلک، و إذا ترکه من دون عذر و تلف فهو ضامن.

(مسألة 1572): إذا لم یکن للودعی محلّ مناسب لحفظ الودیعة

وجب علیه تهیئته علی وجه لا یقال فی حقّه أنّه قصّر فی حفظها، فلو أهمل و قصّر فی ذلک ضمن.

(مسألة 1573): لا یضمن الودعی المال إلّا بالتعدّی أو التفریط،

فإن فرّط و قصّر فی حفظه بأن وضعه مثلاً فی محلّ لا یأمن علیه من السرقة، فلو تلف و الحال هذه ضمن.

(مسألة 1574): إذا عیّن المودع لحفظ ماله محلّاً

و قال للودعی: «احفظه هنا و لا تنقله إلی محلّ آخر حتّی عند خوف تلفه» فلو خالف ضمن، إلّا إذا کان ظاهر کلامه و لو بحسب القرائن رضاه بنقله إلی مکان أحفظ منه أو مثله، فلو نقله إلیه لم یضمن.

ص:361

(مسألة 1575): إذا عیّن المودع للودیعة محلّاً معیّناً

و کان ظاهر کلامه و لو بحسب القرائن أنّه لا خصوصیّة لذلک المحلّ عنده و إنّما کان تعیینه نظراً إلی أنّه أحد موارد حفظه، فللودعی أن یضعه فی محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، و لو تلف المال حینئذٍ لم یضمن.

(مسألة 1576): لو جنّ المودع وجب علی الودعی أن یوصل الودیعة فوراً إلی ولیّه،

أو یخبر الولیّ بها، و لو ترکه من غیر عذر شرعیّ و تلفت ضمن.

(مسألة 1577): إذا مات المودع وجب علی الودعی أن یوصل الودیعة إلی وارثه،

أو یخبره بها، فلو ترکه بدون عذر شرعیّ و تلفت ضمن، و لکن إذا کان عدم دفعه المال إلی الوارث لتحقیق أنّ للمیّت وارثاً آخر أو لا لم یکن به بأس، و إذا تلفت بغیر تفریط لم یکن علیه ضمان.

(مسألة 1578): لو مات المودع و تعدّد وارثه وجب علی الودعی أن یدفع المال إلی جمیع الورثة،

أو إلی وکیلهم فی قبضه، و لو کان له وصیّ فلا بدّ من مراجعته أیضاً، فلو دفع تمام الودیعة إلی أحدهم من دون إجازة الباقین ضمن سهامهم.

(مسألة 1579): لو مات الودعی أو جنَّ وجب علی وارثه أو ولیّه إعلام المودع به فوراً،

أو إیصال الودیعة إلیه.

(مسألة 1580): إذا أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه وجب علیه

إمّا إیصال المال إلی صاحبه أو وکیله، أو إلی الحاکم الشرعی مع عدم إمکان إیصاله إلیهما، و إمّا الإیصاء مع الاستحکام علی وجه لا یعتریه خلل بعد موته، بل لو کان وارثه أمیناً و یعلم بالودیعة لم تلزم الوصیّة.

(مسألة 1581): لو أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه و لم یعمل بما تقدّم کان ضامناً للودیعة

و إن بریء من المرض أو ندم بعد مدّة و عمل بما تقدّم.

ص:362

24- العاریة

(مسألة 1582): العاریة هی أن یدفع الإنسان ماله إلی الغیر

لینتفع به مجّاناً.

(مسألة 1583): لا یعتبر فی العاریة التلفّظ،

فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العاریة.

(مسألة 1584): تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه،

و کذا ما یملک عینه و لا تملک منفعته بإذن مالک المنفعة، أو مع العلم برضاه و لو من قرائن الحال.

(مسألة 1585): تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعیان،

إلّا إذا اشترط علیه المباشرة فی الانتفاع به، أو کانت الإجارة منصرفة إلیها عرفاً.

(مسألة 1586): لا تصحّ إعارة الطفل ماله،

و کذا المجنون و السفیه و المفلَّس، نعم إذا رأی ولیّ الطفل مصلحة فی إعارة ماله جاز له أن یأذن فیها، و حینئذ تصحّ إعارة الطفل، و کذلک تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء.

(مسألة 1587): لا یضمن المستعیر العاریة إلّا أن یقصّر فی حفظها،

أو یتعدّی فی الانتفاع بها. نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، و تضمن عاریة الذهب و الفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

(مسألة 1588): إذا مات المعیر

وجب علی المستعیر ردّ العاریة إلی ورثته.

(مسألة 1589): إذا عرض علی المعیر ما یمنع من التصرّف فی ماله

کالجنون وجب علی المستعیر ردّ العاریة إلی ولیّه.

(مسألة 1590): العاریة غیر لازمة،

فللمعیر استرجاع ما أعاره متی أراد، و کذا للمستعیر ردّه متی شاء، و فی الصورة الأُولی إذا کان استرجاع المعیر عرفاً سبباً لخسارة المستعیر وجب علی الأحوط إمهاله.

ص:363

(مسألة 1591): لا تصحّ إعارة ما لیس له منفعة محلّلة،

کآلات اللهو و القمار، و لا تجوز إعارة آنیة الذهب و الفضّة للاستعمال، و لا یبعد جوازها للزینة و إن کان الأحوط الترک.

(مسألة 1592): تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها،

و إعارة الفحل للتلقیح، و إعارة سائر الحیوانات للمنافع المحللة.

(مسألة 1593): لا یتحقّق ردّ العاریة إلّا بردّها إلی مالکها

أو وکیله أو ولیّه، و لو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید للمالک و لا إذن منه، کأن یجعل الفرس فی الإصطبل الذی هیّأه المالک له و ربطه فیه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.

(مسألة 1594): یجب الإعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجّس للانتفاع به فیما یعتبر فیه الطهارة،

و لا یجب فی إعارة الثوب المتنجّس للصلاة فیه إعلام المستعیر بنجاسته.

(مسألة 1595): لا یجوز للمستعیر إعارة العاریة أو إجارتها من غیر إجازة مالکها،

و تصحّ مع إجازته.

(مسألة 1596): لو أعار المستعیر العاریة بإذن مالکها

لا تبطل العاریة الثانیة بموت المستعیر الأوّل.

(مسألة 1597): إذا علم المستعیر بأنّ العاریة مغصوبة

وجب علیه إرجاعها إلی مالکها، و لم یجز دفعها إلی المعیر.

(مسألة 1598): إذا استعار ما یعلم بغصبیّته، و انتفع به و تلف فی یده

فللمالک أن یطالبه، أو یطالب الغاصب بعوض العین، و بعوض ما استوفاه المستعیر من المنفعة، و إذا استوفی المالک العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به علی الغاصب.

(مسألة 1599): إذا لم یعلم المستعیر بغصبیّة العاریة و تلفت فی یده، و رجع المالک علیه بعوضها

فله أن یرجع علی المعیر بما غرمه للمالک، إلّا إذا کانت العاریة ذهباً أو فضّة، أو اشترط ضمان العاریة علیه عند التلف، و إن رجع المالک علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلی المعیر بما دفع.

ص:364

25- الهبة

اشارة

و هی تملیک عین مجّاناً من دون عوض عنها، و هی عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول، و یکفی فی الإیجاب کلّ ما دلّ علی التملیک المذکور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا تعتبر فیه صیغة خاصّة، و لا العربیّة، و یکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلک.

(مسألة 1600): یعتبر فی الواهب البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختیار،

و عدم الحجر علیه من التصرّف فی الموهوب لسفه أو فلس.

(مسألة 1601): تصحّ الهبة من المریض فی مرض الموت

و إن زادت علی ثلثه.

(مسألة 1602): یشترط فی صحّة الهبة القبض،

و لا بدّ فیه من إذن الواهب علی الأحوط، و لا تعتبر الفوریّة فی القبض، و لا کونه فی مجلس العقد، فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان کثیر، و متی تحقّق القبض صحّت الهبة من حینه، فإذا کان للموهوب نماء سابق علی القبض قد حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شیئین فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة فی المقبوض دون غیره.

(مسألة 1603): تصحّ الهبة فی الأعیان المملوکة و إن کانت مشاعة،

و لا تبعد أیضاً صحّة هبة ما فی الذمّة لغیر من هو علیه، و یکون قبضه بقبض مصداقه، و لو وهبه ما فی ذمّته قاصداً به إسقاطه کان إبراءً، و لا یحتاج إلی القبول.

(مسألة 1604): للأب و الجدّ ولایة القبول و القبض

عن الصغیر و المجنون إذا بلغ مجنوناً.

ص:365

(مسألة 1605): یتحقّق القبض فی غیر المنقول بالتخلیة و رفع الواهب یده عن الموهوب

و جعله تحت استیلاء الموهوب له و سلطانه، و یتحقّق فی المنقول بوضعه تحت ید الموهوب له.

(مسألة 1606): لیس للواهب الرجوع بعد الإقباض

إن کانت مع قصد القربة أو کانت لذی رحم، أو بعد التلف، أو مع التعویض، و له الرجوع فی غیر ذلک.

(مسألة 1607): فی إلحاق الزوج أو الزوجة بذی الرحم فی لزوم الهبة إشکال

و الأظهر جواز الرجوع و إن کان مکروهاً.

(مسألة 1608): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض

بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلی وارث الواهب.

(مسألة 1609): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض

لزمت الهبة، فلیس للواهب الرجوع إلی ورثة الموهوب له، کما أنّه لیس لورثة الواهب الرجوع إلی الموهوب له.

(مسألة 1610): لا یعتبر فی صحّة الرجوع علم الموهوب له،

فیصحّ الرجوع مع جهله أیضاً.

(مسألة 1611): فی الهبة المشروطة لا یجب علی الموهوب له العمل بالشرط،

فإذا وهب شیئاً بشرط أن یهبه شیئاً لم یجب علی الموهوب له العمل بالشرط، بل هو مخیّر بین ردّ الهبة و العمل بالشرط و إن کان الأحوط استحباباً العمل به، و إذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع فی الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.

(مسألة 1612): فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض،

لکن لو عوّض المتّهب لزمت الهبة و لم یجز للواهب الرجوع.

(مسألة 1613): لو بذل المتّهب العوض و لم یقبل الواهب

لم یکن تعویضاً.

ص:366

(مسألة 1614): العوض المشروط إن کان معیّناً تعیّن

و إن کان مطلقاً، فإن اتّفقا علی شیء فهو، و إلّا أجزأ الیسیر، إلّا إذا کانت قرینة من عادة أو غیرها علی إرادة المساوی.

(مسألة 1615): لا یعتبر فی الهبة المشروطة بالعوض و لا فی التعویض الخارجی أن یکون العوض عن هبة الموهوب له عیناً للواهب،

بل یجوز أن یکون غیرها من العقود أو الإیقاعات، کبیع شیء علی الواهب، أو إبراء ذمّته من دین له علیه، و نحو ذلک، بل یجوز أن یکون عملاً خارجیّاً و لو فی العین الموهوبة یتعلّق به غرض الواهب، کأن یشترط علی الموهوب له أن یبنی فی الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غیرهما.

26- الإقرار

اشارة

و هو إخبار الشخص عن حقّ ثابت علیه أو نفی حقّ له، سواء کان من حقوق اللّه تعالی أم من حقوق الناس، و لا یعتبر فیه لفظ خاصّ، فیکفی کلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا یعتبر أن یکون باللفظ، فتکفی الإشارة المفهمة له أیضاً.

(مسألة 1616): لا یعتبر فی نفوذ الإقرار و أخذ المقرّ به دلالة الکلام علیه ابتداءً،

مطابقةً أو تضمّناً، فلو استفید من کلام آخر علی نحو الدلالة الالتزامیّة کان نافذاً أیضاً، فإذا قال: الدار التی أسکنها اشتریتها من ذلک، کان ذلک إقراراً منه بکونها ملکاً لزید سابقاً و هو یدّعی انتقالها منه إلیه.

(مسألة 1617): یعتبر فی المقرّ البلوغ -

إلّا فی إقرار الصبیّ البالغ عشر سنین بوصیّته بماله فی وجوه المعروف و العقل، و القصد، و الاختیار، فلا ینفذ إقرار الصبیّ و المجنون، و السکران، و کذا الهازل و الساهی و الغافل، و کذا المکره.

ص:367

(مسألة 1618): یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره کان للمقرّ له إلزامه و مطالبته به،

و ذلک بأن یکون المقرّ به مالاً فی ذمّته أو عیناً خارجیّة، أو منفعةً، أو عملاً، أو حقّا کحق الخیار و الشفعة، و حقّ الاستطراق فی ملکه، أو إجراء الماء فی نهره، و ما شاکل ذلک، و أمّا إذا أقرّ بما لیس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ علیه لزید شیئاً من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلک لم ینفذ إقراره.

(مسألة 1619): إذا أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه،

فإن کان ذلک رجوعاً عن إقراره ینفذ إقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال: «لزید علیّ عشرون دیناراً» ثمّ قال: «لا بل عشرة دنانیر» الزم بالعشرین، أو قال: هذا لفلان، بل لفلان، کان للأوّل و غرم القیمة للثانی، و أمّا إذا لم یکن رجوعاً، بل کان قرینة علی بیان مراده لم ینفذ الإقرار إلّا بما یستفاد من مجموع الکلام، فلو قال: لزید علیّ عشرون دیناراً إلّا خمسة دنانیر، کان هذا إقراراً بخمسة عشر دیناراً فقط، و لا ینفذ إقراره إلّا بهذا المقدار.

(مسألة 1620): لو أبهم المقرّ له،

کما لو قال: هذه الدار التی بیدی لأحد هذین، الزم بالتبیین، فإن عیّن الزم به لا بغیره، فإن صدّقه الآخر فهو، و إلّا تقع المخاصمة بینه و بین من عیّنه المقرّ له، و لو ادّعی المقرّ عدم المعرفة و ادّعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.

(مسألة 1621): إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غیر ذلک نفذ إقراره

مع احتمال صدقه فیما علیه من وجوب إنفاق، أو حرمة نکاح، أو مشارکة فی إرث و نحو ذلک.

(مسألة 1622): لو أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له، و أنکر الآخر

، فیأخذ المنکر نصف الترکة، و المقرّ ثلثها، و المقرّ به سدسها.

(مسألة 1623): لو أقرّ بعض الورثة بدین علی المیّت و أنکر بعض،

فإن أقرّ اثنان و کانا عدلین ثبت الدین علی المیّت، و إلّا نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّة بنسبة نصیبه من الترکة. و هکذا فی الإقرار بالوصیّة.

ص:368

27- النکاح

أحکام العقد

اشارة

یحلّ کلّ من الرجل و المرأة للآخر بسبب عقد النکاح، و هو علی قسمین: دائم و منقطع، و العقد الدائم هو عقد لا تتعیّن فیه مدّة الزواج، و تسمّی الزوجة ب «الدائمة». و العقد غیر الدائم هو ما تتعیّن فیه المدّة، کساعة أو یوم أو سنة أو أکثر أو أقلّ، و تسمّی الزوجة ب «المتمتّعة و المنقطعة».

(مسألة 1624): یشترط فی النکاح دواماً و متعةً الإیجاب و القبول اللفظیان،

فلا یکفی مجرّد التراضی القلبی، و یجوز للزوجین أو لأحدهما توکیل الغیر فی إجراء الصیغة، کما یجوز لهما المباشرة.

(مسألة 1625): لا یعتبر فی الوکیل أن یکون رجلاً،

بل یجوز توکیل المرأة فی إجراء العقد.

(مسألة 1626): إذا وکّلا الغیر فی إجراء الصیغة

لم تجز لهما استمتاعات الزوجیّة حتّی النظر الذی لا یحلّ لهما قبل الزواج ما لم یطمئنّا بإجراء الوکیل عقد النکاح، و لا یکفی مجرّد الظن، نعم لو أخبر الوکیل بذلک کفی.

(مسألة 1627): لو وکّلت المرأة شخصاً فی أن یعقدها لرجل متعة مدّة عشرة أیّام مثلاً، و لم تعیّن العشرة

ص:369

جاز للوکیل أن یعقدها له متی شاء، و إن علم أنّها قصدت عشرة أیّام خاصّة لم یجز عقدها لأیّام أُخر.

(مسألة 1628): یجوز أن یکون شخص واحد وکیلاً عن الطرفین،

کما یجوز أن یکون الرجل وکیلاً عن المرأة فی أن یعقدها لنفسه دواماً و متعةً، و الأحوط استحباباً أن لا یتولّی شخص واحد کلا طرفی العقد.

(مسألة 1629): إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعیین المهر

فقالت المرأة: «زوّجتک نفسی علی الصداق المعلوم» و قال الزوج: «قبلت التزویج» صحّ العقد.

و لو وکّلا غیرهما و کان اسم الزوج «أحمد» و اسم الزوجة «فاطمة» مثلاً، فقال وکیل الزوجة: «زوّجتُ مُوَکّلتی فاطمة موکّلک أحمد علی الصداق المعلوم» و قال وکیل الزوج: «قبلت التزویج لموکّلی أحمد علی الصداق» صحّ.

(مسألة 1630): إذا باشر الزوجان العقد غیر الدائم بعد تعیین المدّة و المهر،

فقالت المرأة: «زوّجتک نفسی فی المدّة المعلومة علی المهر المعلوم» و قال الرجل: «قبلتُ» صحّ العقد.

و لو وکّلا غیرهما، فقال وکیل الزوجة: «متَّعْتُ موکّلتی موکِّلک فی المدّة المعلومة علی المهر المعلوم» و قال وکیل الرجل: «قبلتُ لموکّلی هکذا» صحّ أیضاً.

شرائط العقد

(مسألة 1631): یشرط فی عقد الزواج أُمور:

الأوّل: العربیّة مع التمکّن منها علی الأحوط. نعم، مع عدم التمکّن منها یکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح و التزویج. و الأحوط استحباباً اعتبار العربیّة مع القدرة علی التوکیل لها.

الثانی: قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة، بمعنی أن یقصد الزوجان أو وکیلهما

ص:370

تحقّق الزواج بلفظی الإیجاب و القبول، فتقصد الزوجة بقولها: «زوّجتک نفسی» إیقاع الزواج و صیرورتها زوجة له، کما أنّ الزوج یقصد بقوله: «قبلت» قبول زوجیّتها له، و هکذا الوکیلان.

الثالث: تعیین الزوج و الزوجة علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: «زوّجتک إحدی بناتی» من دون قصد لواحدة معیّنة أیضاً بطل، و کذا لو قال: «زوّجت بنتی أحد ابنیک أو أحد هذین».

الرابع: الموالاة بین الإیجاب و القبول، و تکفی العرفیّة منها.

الخامس: التنجیز، فلو علّقه علی شرط أو مجیء زمان بطل، نعم لو علّقه علی أمر معلوم الحصول حین العقد کأن یقول: إن کان هذا یوم الجمعة زوّجتک فلانة، مع علمه بأنّه یوم الجمعة صحّ، و أمّا مع عدم علمه فمشکل.

(مسألة 1632): إذا لحن فی الصیغة

و کان مغیّراً للمعنی لم یکف.

(مسألة 1633): الأحوط فی مجری الصیغة أن یکون عارفاً بمعناها تفصیلاً،

فلا یکفی علی الأحوط علمه إجمالاً بأنّ معنی هذه الصیغة إنشاء النکاح و التزویج.

(مسألة 1634): لا یعتبر فی العاقد المجری للصیغة البلوغ،

فلو عقد الصبیّ الممیّز لنفسه بإذن ولیّه أو لغیره بإذنه صحّ.

(مسألة 1635): العقد الواقع فضولیّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ،

سواء کان فضولیّاً من الطرفین، أم کان فضولیّاً من أحدهما، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ.

(مسألة 1636): لا یکفی الرضا القلبی فی خروج العقد عن الفضولیّة،

فلو کان حاضراً حال العقد و راضیاً به إلّا أنّه لم یصدر منه قول أو فعل یدلّ علی رضاه فالظاهر أنّه من الفضولی، نعم قد یکون السکوت إجازة، و علیه تحمل الأخبار فی سکوت البکر.

(مسألة 1637): لو أُکره الزوجان علی العقد ثمّ رضیا بعد ذلک و أجازا العقد

من

ص:371

دون أن یتخلّل الردّ بین العقد و لحوق الإجازة صحّ، و کذلک الحال فی إکراه أحدهما.

(مسألة 1638): الأب و الجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر و الصغیرة،

و المتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الولیّ لم یکن لهم الخیار فی الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تکن فیه مفسدة لهم، و مع المفسدة کان العقد فضولیّاً و لهم الخیار فی القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة. هذا، و الأحوط لزوماً اعتبار المصلحة، فلو زوّجهم الولیّ مع عدم رعایة المصلحة ففی صحّة العقد إشکال، و لا یترک الاحتیاط.

(مسألة 1639): هل یشترط فی نکاح البالغة الرشیدة البکر إذن أبیها أو جدّها من طرف الأب أم لا؛

لا یخلو الثانی من قوّة، و مع ذلک لا یترک مراعاة الاحتیاط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أیضاً، و لا تشترط إجازة الاُمّ و الأخ و غیرهما من الأقارب.

(مسألة 1640): لا یعتبر إذن الأب و الجدّ إذا کانا غائبین بحیث لم یمکن الاستئذان

و کانت البنت بحاجة إلی النکاح، فیصحّ النکاح بدون الإذن حینئذٍ، و کذلک لا یعتبر إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً کفواً لها شرعاً و عرفاً فمنعا و امتنعا من الإذن، و کذا لا یعتبر إذن الأب و الجدّ إذا صارت البنت ثیّباً بسبب زواج سابق. و أمّا إذا دخل بها بغیر زواج صحیح فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

أحکام النظر

(مسألة 1641): لا یجوز للرجل أن ینظر إلی ما عدا الوجه و الکفّین

من جسد المرأة الأجنبیّة و شعرها، و کذا الوجه و الکفّین منها إذا کان النظر بتلذّذ شهوی أو

ص:372

مع الریبة، و الأحوط استحباباً ترکه بدونهما أیضاً، و کذلک الحکم فی نظر المرأة إلی الرجل الأجنبی، و لا بأس بالنظر إلی جسد البنت غیر البالغة أو وجهها أو شعرها إن لم یکن النظر بتلذّذ شهویّ، أو موجباً للوقوع فی المعصیة.

(مسألة 1642): یجوز النظر إلی نساء الکفّار إذا لم یکن نظر تلذّذ و ریبة،

سواء فی ذلک الوجه و الکفّان، و ما جرت عادتهنّ علی عدم ستره من سائر أعضاء البدن.

(مسألة 1643): یجب علی المرأة أن تستر شعرها و بدنها عن غیر الزوج من البالغین مطلقاً،

بل الأحوط أن تستر عن غیر البالغ أیضاً إذا کان ممیّزاً و أمکن أن یترتّب علی نظره إلیها ثوران الشهوة، و إن علم بترتّبه فلا یجوز بلا إشکال.

(مسألة 1644): یحرم النظر إلی عورة الغیر،

سواء کان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج، أو فی المرآة، أو فی الماء الصافی و نحو ذلک، نعم یجوز النظر إلی عورة الصبیّ غیر الممیّز، و یجوز لکلّ من الزوجین النظر إلی جمیع أعضاء بدن الآخر حتّی العورة.

(مسألة 1645): یجوز لکلّ من الرجل و المرأة أن ینظر إلی بدن محارمه

ما عدا العورة منه من دون تلذّذ.

(مسألة 1646): لا یجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلی مماثله

بقصد التلذّذ الشهوی.

(مسألة 1647): إذا اضطرّت المرأة إلی العلاج من مرض و کان الرجل الأجنبی أرفق بعلاجها

جاز له النظر إلی بدنها و مسّها بیده إذا توقّف علیها معالجتها، و مع إمکان الاکتفاء بأحدهما النظر و اللمس لا یجوز الآخر، فلو تمکّن من المعالجة بالنظر فقط لا یجوز له المسّ، و کذلک العکس.

(مسألة 1648): لو اضطرّ الطبیب فی معالجة المریض غیر زوجته إلی النظر إلی عورته

فلا یجوز النظر إلیها مباشرة، بل فی المرآة و شبهها، إلّا إذا لم تتیسّر المعالجة

ص:373

بغیر النظر مباشرة.

(مسألة 1649): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها و کفّیها و شعرها و محاسنها،

بل و سائر جسدها ما عدا عورتها، بشرط أن یحتمل اختیارها و أن یجوز تزویجها فعلاً.

(مسألة 1650): یجب الزواج علی من لا یستطیع التمالک علی نفسه

عن الوقوع فی الحرام بسبب عدم زواجه.

(مسألة 1651): لا یجوز الخلوة بالمرأة الأجنبیّة فی موضع لا یتیسّر الدخول فیه لغیرهما

إذا احتمل أنّها تؤدّی إلی الفساد، و لا بأس بالخلوة مع إمکان دخول الغیر و لو کان صبیّاً ممیّزاً أو الأمن من الفساد.

العیوب الموجبة لخیار الفسخ

(مسألة 1652): یثبت للزوج خیار العیب

إذا علم بعد العقد بوجود أحد العیوب السبعة الآتیة فی الزوجة، فیکون له الفسخ من دون طلاق.

الأوّل: الجنون.

الثانی: الجذام.

الثالث: البَرَص.

الرابع: العمی.

الخامس: الإقعاد، و منه العرج البیّن.

السادس: الإفضاء، و هو اتّحاد مخرج البول مع مخرج الحیض، و لا یترک الاحتیاط فی اتّحاد مخرج الغائط مع مخرج الحیض.

السابع: العفل، و هو لحم أو غدّة أو عظم ینبت فی الرحم یمنع من الوطء.

(مسألة 1653): یثبت خیار العیب للزوجة

إذا کان الزوج معیوباً بوجود أحد

ص:374

العیوب الأربعة الآتیة:

الأوّل: الجنون، هذا العیب مسوّغ للمرأة الفسخ، سواء کان سابقاً علی العقد و الزوجة لا تعلم به، أم کان حادثاً بعده، أو بعد العقد و الوطء معاً.

الثانی: الجبّ، یثبت الخیار لها فی الجبّ، سواء کان سابقاً علی العقد أم کان حادثاً بعد العقد قبل الوطء.

الثالث: العنن، و هو المرض المانع عن انتشار العضو، بحیث لا یقدر معه علی الإیلاج، فلها الخیار، سواء کان قبل العقد أو حدث بعده و قبل الوطء.

الرابع: الخصاء، و هو سلّ الأنثیین أو رضّهما، فلها الخیار إذا سبق علی العقد و علمت بذلک بعد العقد، و فی جمیع الصور السابقة یجوز للمرأة أن تفسخ العقد بدون الطلاق. نعم، فی الصورة الثالثة أی صورة العنن لا یجوز لها الفسخ إلّا بعد رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة، فإن وطأها أو وطأ غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا فسخ، و إلّا کان لها الفسخ.

(مسألة 1654): الفسخ لیس طلاقاً،

و لا مهر للزوجة مع فسخ الزوج قبل الدخول، و یثبت لها المسمّی بعده، و یرجع به علی المدلّس إن کان، و إن کانت هی المدلّسة نفسها فلا مهر لها، کما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلّا فی العنّة، فیثبت نصفه.

(مسألة 1655): لو اشترط الزوج أو الزوجة فی عقد النکاح وصف کمال أو عدم نقص فبان خلافه

فللآخر خیار الفسخ، و کذا لو کان مذکوراً بنحو التوصیف، کما لو قال: زوّجتک هذه البکر، بل یکفی أن یکون مذکوراً فی الخطبة و یقع العقد مبنیّاً علیه، و الضابط صدق عنوان التدلیس، و لیس منه ما لو سکتت الزوجة أو ولیّها عن ذکر عیب غیر العیوب السابقة الموجبة للخیار و لو مع اعتقاد الزوج عدمه، فضلاً عن السکوت عن فقد صفة کمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

ص:375

أسباب التحریم

اشارة

و هی قسمان: نسب و سبب.

فیحرم التزویج من جهة النسب بالأُمّ و إن علت، و بالبنت و إن نزلت، و بالأُخت و ببنات الأُخت و الأخ و إن نزلن، و بالعمّات و الخالات و إن علون.

و أمّا السبب فأُمور:

الأوّل: ما یحرم بالمصاهرة

(مسألة 1656): تحرم أُمّ الزوجة و جدّاتها من طرف الأب أو الأُمّ،

فلا یجوز تزویجهنّ و إن کانت الزوجة لم یدخل بها، و کذلک تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء کانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، و سواء کانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده. و لا تحرم بنت الزوجة ما لم یدخل بأُمّها، نعم لا یصحّ نکاحها ما دامت أُمّها باقیة علی الزوجیّة.

(مسألة 1657): تحرم علی الزوجة أب الزوج و جدّه و إن علوا،

و کذا ابن الزوج و أحفاده و أسباطه و إن نزلوا، بلا فرق فیهما بین فرض الدخول بالزوجة و عدمه.

(مسألة 1658): إذا کانت لزوجة الرجل بنت من غیره

جاز أن یتزوّجها ابن ذاک الرجل من زوجة أُخری.

(مسألة 1659): یحرم الجمع بین الأُختین،

فإذا عقد علی أحدهما حرمت علیه الثانیة ما دامت الأُولی باقیة علی زواجها، و لا فرق فی ذلک بین العقد الدائم و المنقطع.

(مسألة 1660): إذا طلّق زوجته رجعیّاً لم یجز له نکاح أُختها فی عدّتها،

و إن طلّقها بائناً فالأحوط الأولی هو الاجتناب عن النکاح فی العدّة، و الأحوط وجوباً فیما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا یتزوّج بأُختها قبل انقضاء عدّتها.

(مسألة 1661): إذا عقد علی امرأة لم یجز له أن یتزوّج ببنت أخیها أو ببنت أُختها إلّا بإذنها،

ص:376

و لو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته علی إجازتها، فإن أجازته صحّ، و إلّا بطل، و إن علمت فسکتت و علمنا من سکوتها رضاها قلباً ففی صحّة العقد إشکال ما لم تظهر رضاها.

(مسألة 1662): لو زنی بخالته أو عمّته فیحرم علیه أن یتزوّج بعد ذلک ببنتهما

و لو کان الزنا بهما بعد العقد علی البنت و قبل الدخول بها ففی فساد الزواج إشکال، فلا یترک الاحتیاط، و أمّا إذا کان بعدهما فلا یبطل الزواج. نعم، لو طلّقها بائناً ثمّ أراد أن یتزوّجها ثانیاً ففیه إشکال، و کذا فی الفرع الآتی.

(مسألة 1663): لو زنی بامرأة غیر عمّته و خالته

فالأحوط أن لا یتزوّج بنتها، و لو کان قد عقد علیها و دخل بها ثمّ زنی بأُمّها لم یبطل العقد بلا إشکال، و إن زنی بأُمّها قبل الدخول ففی فساد العقد إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

(مسألة 1664): لو زنی بامرأة ذات بعل أو فی عدّة الطلاق الرجعی لا تحرم علیه المرأة

و إن کان الأحوط الاجتناب عن تزویجها، و لو زنی بامرأة فی عدّة المتعة أو عدّة طلاق البائن أو عدّة الوفاة لم تحرم علیه بلا إشکال.

(مسألة 1665): لو زنی بامرأة لیس لها زوج، و لیست بذات عدّة

جاز له أن یتزوّجها، و الأحوط الأولی تأخیر العقد إلی أن تحیض، و کذا بالنسبة إلی غیر الزانی، و الأحوط وجوباً ترک التزویج بالمشهورة بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها.

(مسألة 1666): یحرم تزویج المرأة دواماً و متعةً فی عدّتها من الغیر،

فلو علم الرجل أو المرأة بأنّها فی العدّة و بحرمة التزویج فیها و تزوّج بها حرمت علیه مؤبّداً و إن لم یدخل بها بعد العقد، و إذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّة أو بحرمة التزویج فیها، فإن دخل بها حرمت علیه مؤبّداً أیضاً.

(مسألة 1667): لو تزوّج بامرأة عالماً بأنّها ذات بعل حرمت علیه مؤبّداً

و إن کان جاهلاً بأنّها ذات بعل أو بحرمة العقد علیها، حیث إنّه قد یتحقّق الجهل به

ص:377

نادراً، فإن دخل بها فالأحوط وجوباً حرمتها علیه مؤبّداً.

(مسألة 1668): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها،

و لکن إن کانت مصرّة علی ذلک و صارت مشهورة بالزنا فالأحوط وجوباً أن یطلّقها الزوج مع عدم التوبة.

(مسألة 1669): إذا تزوّجت المرأة، ثمّ شکّت فی أنّ زواجها وقع فی العدّة أو بعد انقضائها

لم تعتن بالشک.

(مسألة 1670): لو ادّعت المرأة أنّها یائسة لم تسمع دعواها،

و لو ادّعت أنّها خلیّة عن الزوج صُدِّقت، إلّا إذا کانت ذات بعل سابقاً، أو کانت متّهمة، فیجب الفحص عن حالها علی الأحوط.

(مسألة 1671): لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خلیّة، و ادّعی بعد ذلک مدّعٍ أنّها کانت ذات بعل،

فالقول قول المرأة ما لم یثبت شرعاً أنّها ذات بعل. نعم لو ثبت وثوق المدّعی یجب علی الأحوط أن ینفصل الرجل عن المرأة بالطلاق.

(مسألة 1672): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت علی الواطئ أُمّ الموطوء و أُخته و بنته،

و لا یحرمن علیه مع الشکّ فی الدخول، کما لا یحرمن علیه إذا کان الواطئ غیر بالغ، و أمّا إذا کانا بالغین ففی ثبوت الحرمة إشکال.

(مسألة 1673): إذا تزوّج امرأة ثمّ لاط بأبیها، أو أخیها، أو ابنها لم تحرم علیه

إلّا إذا کان قبل الدخول بها أو طلّقها ثمّ أراد أن یتزوّجها ثانیاً علی الأحوط فی الفرضین.

(مسألة 1674): لا یجوز الدخول بالزوجة قبل إکمال تسع سنین،

و لو فعل ذلک یحرم علیه وطؤها بعد بلوغها إن أفضاها.

(مسألة 1675): تحرم المطلّقة ثلاثاً علی زوجها المطلِّق لها،

نعم لو تزوّجت بغیره و دخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل علی تفصیل یأتی فی کتاب الطلاق.

ص:378

الثانی من أسباب التحریم: الرضاع

مسائل
(مسألة 1676): تحرم علی المرتضع عدّة من النساء و الرجال بالشرائط الآتیة:

الأوّل: المرضعة، لأنّها أمّه من الرضاعة.

الثانی: صاحب اللبن، و هو أبوه من الرضاعة.

الثالث: أُمّ المرضعة و إن علت، و أب المرضعة و إن علا، نسبیّة کانا أم رضاعیّة؛ لأنّهما جدّه و جدّته.

الرابع: أولاد المرضعة ولادةً و إن نزلوا، لا رضاعاً، إلّا مع اتّحاد الفحل، کما سیأتی، فیصیرون بذلک أولاد رضاعیّین لصاحب اللبن.

الخامس: إخوة و أخوات المرضعة نسباً أو رضاعاً.

السادس: أعمام المرضعة و عمّاتها، نسبیّة کانت أم رضاعیّة.

السابع: أخوال المرضعة و خالاتها، نسبیّة أم رضاعیّة.

الثامن: أولاد صاحب اللبن النسبیّة و الرضاعیّة، بلا واسطة أو مع الواسطة.

التاسع: أُمّ صاحب اللبن و أبوه.

العاشر: إخوة و أخوات صاحب اللبن مطلقاً.

الحادی عشر: أعمام صاحب اللبن و أخواله أو عمّاته و خالاته، نسبیّاً أو رضاعیّاً.

(مسألة 1677): لا یجوز أن یتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبیّة،

و کذا الرضاعیّة علی الأحوط، و لا بنات المرضعة النسبیّة.

(مسألة 1678): لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة علی صاحب اللبن و لا علی أبنائه و أعمامه و أخواله،

و إن کان الأولی أن لا یتزوّج صاحب اللبن بها.

(مسألة 1679): لا تحرم المرضعة و بناتها و سائر أقاربها من النساء علی إخوة المرتضع و المرتضعة،

کما لا تحرم علیهم بنات صاحب اللبن و سائر أقاربه

ص:379

من النساء.

(مسألة 1680): إذا تزوّج امرأة و دخل بها حرمت علیه بنتها الرضاعیّة،

کما تحرم علیه بنتها النسبیّة، و إذا تزوّج امرأة حرمت علیه أُمّها الرضاعیّة و إن لم یکن دخل بها، کما تحرم علیه أُمّها النسبیّة.

(مسألة 1681): لا فرق فی نشر الحرمة بالرضاع بین ما إذا کان الرضاع سابقاً علی العقد، و ما إذا کان لاحقاً له،

مثلاً: إذا تزوّج الرجل صغیرةً فأرضعتها امّه أو زوجة أبیه و کان أبوه صاحب اللبن أو جدّته بطل العقد و حرمت علیه الصغیرة، لأنّها تکون أُخته أو عمّته أو خالته.

(مسألة 1682): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها،

و أمّا إذا أرضعت طفلاً لزوج بنتها، سواء کان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد البنت و حرمت علی زوجها مؤبّداً؛ لأنّه یحرم علی أبی المرتضع أن ینکح فی أولاد المرضعة النسبیّین.

(مسألة 1683): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته،

سواء کان الطفل من بنته، أم من ضرّتها: بطل عقد البنت و حرمت علی زوجها مؤبّداً، لأنّه یحرم علی أبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن.

شرائط الرضاع المؤثّر فی نشر الحرمة
(مسألة 1684): لیس للرضاع أثر فی التحریم ما لم تتوفّر فیه شروط ثمانیة،

و هی:

1 حیاة المرضعة، فلو کانت المرأة میّتاً حال ارتضاع الطفل منها الرضعات کلّها، أو بعضها لم یکن لهذا الرضاع أثر.

2 حصول اللبن للمرضعة من الحلال؛ أی ولادة ناتجة من وطء مشروع و ما بحکمه، کسبق الماء إلی فرج زوجته من غیر وطء، و یلحق به وطء الشبهة علی الأقوی، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم یکن

ص:380

لإرضاعها أثر.

3 حصول اللبن من الولادة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة لم یکن لإرضاعها أثر.

4 الارتضاع بالامتصاص من الثدی، فإذا أُلقی اللبن فی فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة و نحو ذلک لم یکن له أثر.

5 أن یکون تمام العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أکملها من امرأة أُخری لم ینشر الحرمة و إن اتّحد الفحل.

6 أن یکون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا یکفی اتّحاد المرضعة، فلو طلّق الرجل زوجته و هی حامل، و بعد ولادتها منه تزوّجت شخصاً آخر و حملت منه، و قبل أن تضع حملها أرضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً، و أکملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانیة من زوجها الأخیر بسبع رضعات لم یکن هذا الرضاع مؤثّراً.

7 بلوغ الرضاع حدّا أنبت اللحم و شدّ العظم، و هو الأصل فی الرضاع المحرّم، و مع الشک فی تحقّقه فالکاشف عنه شرعاً إمّا تقدیر من حیث العدد؛ أی الرضاع بما بلغ خمس عشرة رضعة، أو تقدیر من حیث الزمان؛ أی رضاع یوم و لیلة. و أمّا کفایة عشر رضعات أیضاً فی التحریم إذا لم یفصل بین الرضعات شیء آخر حتّی الطعام و الشراب ففیها إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

8 عدم تجاوز الرضیع للحولین، فلو رضع أو أکمل بعد ذلک لم یؤثّر شیئاً. و أمّا ولد المرضعة فهل یعتبر فیه ذلک بحیث لو وقع الرضاع بعد کمال حولیة ینشر الحرمة أم لا؟ فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

(مسألة 1685): یلاحظ فی التقدیر الزمانی أی الیوم و اللیلة أن یکون ما یرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحید،

فلا یتناول طعاماً آخر أو لبناً

ص:381

من مرضعة أُخری، و لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشیء الیسیر من الأکل بدرجة لا یصدق علیه الغذاء عرفاً. کما یلاحظ فی التقدیر الکمّی توالی الرضعات الخمس عشرة مثلاً؛ بأن لا یفصل بینها رضاع من امرأة أُخری حتّی و لو کان رضاعاً ناقصاً علی الأحوط فیه، و أن تکون کلّ واحدة منها رضعة کاملة تروی الصبی، فلا تندرج الرضعة الناقصة فی العدد، و لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة کاملة. نعم، إذا التقم الصبیّ الثدی ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس و نحوه، ثمّ عاد إلیه، اعتبر عوده استمراراً للرضعة، و کان الکلّ رضعة واحدة کاملة.

(مسألة 1686): الأحوط وجوباً فی التقدیر الزمانی و العددی أن یتغذّی الطفل بالحلیب

و لا یقذفه بالتقیّؤ لمرض و نحوه.

(مسألة 1687): یعتبر فی تحقّق الاُخوّة الرضاعیّة بین مرتضعین اتّحاد صاحب اللبن،

فإذا أرضعت امرأة صبیّاً رضاعاً کاملاً، ثمّ طلّقها زوجها و تزوّجت من آخر ولدت منه و تجدّد لدیها اللبن لأجل ذلک فأرضعت به صبیّة رضاعاً کاملاً لم تحرم هذه الصبیّة علی ذلک الصبیّ، و لکنّ الأولی الاجتناب.

(مسألة 1688): إذا ولدت المرأة مرّتین لزوج واحد و أرضعت فی کلّ مرّة صبیّاً نشر الحرمة بینهما،

و کذلک الحال إذا کان للرجل زوجتان فأرضعتا صبیّین بلبنه.

(مسألة 1689): إذا حرم أحد الطفلین علی الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلی رجل واحد

لم یؤدّ ذلک إلی حرمة إخوة أحدهما علی أخوات الآخر، و لا إلی حرمة الإخوة علی المرضعة.

(مسألة 1690): لا یجوز التزویج ببنت أخی الزوجة و بنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها،

کما فی النسب، و کذا یجب علی من ارتکب فاحشة اللواط بغلام ترک الزواج من بنته، و أُمّه، و أُخته الرضاعیّات أیضاً، کما کان هو الحال فی النسبیّات

ص:382

علی تفصیل مرّ سابقاً.

(مسألة 1691): یجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها

الذی هی فی نکاحه حال الرضاع أخاها أو أُختها، و لا یضرّ کونها بالرضاع أُختاً لولد فحلها، و کذا یجوز لها أن ترضع ولد أُختها أو أخیها، و لا یضرّ صیرورتها بالرضاع عمّة أو خالة ولد فحلها، و کذا یجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلک جدّة ولد فحلها، فلا تحرم علی فحلها و لا تحرم أُمّ المرتضع علی زوجها، و کذا یجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، و لا تحرم بذلک علی زوجها و إن صار بذلک أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، و کذا یجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أُخته، فتکون بذلک امّاً لأخیه، أو أُخته، و کذا یجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتکون بذلک امّاً لولد ولده، و کذا یجوز لها أن ترضع ولد أخی زوجها أو أُخته، و أن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته، و کذا یجوز لها أن ترضع ابن عمّها فیصیر زوجها بذلک أباً لابن عمّها.

(مسألة 1692): لا یجوز الجمع بین الأُختین الرضاعیّتین،

فلو عقد علی إحداهما لم یجز عقده علی الأُخری، و لو عقد علیهما فی زمان واحد بطلا علی الأظهر، و لو عقد علیهما فی زمانین فالأوّل صحیح و الثانی باطل.

(مسألة 1693): لا توارث فی الرضاع

فیما یتوارث به من النسب.

(مسألة 1694): لا یجوز للزوجة إرضاع ولد الغیر إذا زاحم ذلک حقّ زوجها

ما لم یأذن زوجها لها فی إرضاعه، کما لا یجوز لها إرضاع ضرّتها الصغیرة؛ لأنّه یؤدّی إلی حرمتها علی زوجها، إذ تصبح أمّ زوجته الصغیرة.

(مسألة 1695): یمکن لأحد الأخوین أن یجعل نفسه مَحْرَماً علی زوجة الآخر عن طریق الرضاع،

فیباح له النظر إلیها، و ذلک بأن یتزوّج طفلة ثمّ ترضع من زوجة أخیه، فتکون المرضعة أُمّ زوجته.

ص:383

(مسألة 1696): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبیّة علیه بسبب الرضاع

و کان اعترافه معقولاً یمکن تصدیقه لم یجز له أن یتزوّجها، و إذا ادّعی حرمة المرأة علیه بعد عقده علیها و صدّقته المرأة بطل العقد و ثبت لها مهر المثل إذا کان قد دخل بها و لم تکن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، و أمّا إذا لم یکن قد دخل بها، أو کان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.

(مسألة 1697): نظیر اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل علیها قبل العقد أو بعده،

فیجری فیه التفصیل الآنف الذکر.

(مسألة 1698): یثبت الرضاع المحرّم بأمرین:

الأوّل: إخبار جماعة یوجب الاطمئنان بوقوعه.

الثانی: شهادة عدلین، أو شهادة رجل مع امرأتین، أو شهادة أربع نسوة علی وقوع الرضاع المحرّم بالتفصیل المتقدّم، کأن تشهد علی خمس عشرة رضعة متوالیة و نحو ذلک.

(مسألة 1699): إذا لم یعلم بوقوع الرضاع أو کماله حکم بعدمه،

و إن کان الاحتیاط مع الظنّ بوقوعه کاملاً، بل مع احتماله أیضاً أحسن.

الثالث من أسباب التحریم: الکفر

اشارة

فلا یجوز للمسلم أن یتزوّج بالکافرة غیر الیهودیّة و النصرانیّة، لا دواماً و لا انقطاعاً، و الأحوط عدم الزواج الدائم بهما، و یجوز التمتّع بهما لمن لم یکن له زوجة مسلمة، و من کان له زوجة مسلمة فلا یجوز له التمتّع بهما إذا کان الأجل کثیراً بحیث یعدّ ذا زوجتین، و لا یجوز تزوّج المسلمة بالکافر مطلقاً.

(مسألة 1700): لا یجوز للمسلمة المرتدّة أن تنکح المسلم،

و کذا لا یجوز للمسلم المرتدّ أن ینکح المسلمة، و لو ارتدّ أحد الزوجین قبل الدخول انفسخ العقد

ص:384

فی الحال، و کذلک بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة، و إذا ارتدّ عن ملّة؛ بأن ولد من أبوین کافرین، ثمّ أسلم، ثمّ ارتدّ و کان قد دخل بزوجته و لم تکن یائسة فانفساخ النکاح یتوقّف علی انقضاء عدّتها.

(مسألة 1701): إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة،

فإن کان الارتداد قبل الدخول بها أو کانت یائسة لم تکن علیها عدّة و بطل النکاح بمجرّد الارتداد. و أمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول، و کانت المرأة فی سنّ من تحیض وجب علیها أن تعتدّ عدّة الطلاق، فإذا رجعت عن ارتدادها إلی الإسلام قبل انقضاء العدّة بقی الزواج علی حاله، و إلّا فلا.

(مسألة 1702): عدّة زوجة المرتدّ الفطری عدّة الوفاة،

و عدّة زوجة المرتدّ الملیّ عدّة الطلاق.

(مسألة 1703): لو أسلم زوج الکتابیّة ثبت عقده،

و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، و بعده فیما لم تکن المرأة یائسة یتوقّف علی انقضاء العدّة، فإن أسلم فیها کان أملک بها.

(مسألة 1704): لو کان الزوجان غیر کتابیّین و أسلم أحدهما قبل الدخول

انفسخ النکاح، و بعده فیما لم تکن المرأة یائسة توقّف علی انقضاء العدّة.

(مسألة 1705): یجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف علی کراهیة،

و الأحوط ترکه، بل لا یجوز تکلیفاً مع خوف الضلال، و یجوز للمؤمن أن یتزوّج بالمخالفة إلّا مع خوف الضلال.

الرابع من أسباب التحریم: التزویج حال الإحرام

(مسألة 1706): یحرم التزویج حال الإحرام

و إن لم تکن المرأة محرمة، و یقع العقد فاسداً حتّی مع جهل المحرم بالحرمة، و مع علمه بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً.

ص:385

(مسألة 1707): لا یجوز للمحرمة أن تتزوّج برجل و لو کان محلّاً،

و لو فعلت بطل العقد مطلقاً، و مع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً.

الخامس من أسباب التحریم: اللعان

و شرائطه مذکورة فی محلّه.

السادس من أسباب التحریم: تکمیل العدد

فمن کانت عنده أربع زوجات دائمة فلا یجوز له الجمع بینها و بین خامسة دائمة.

أحکام الزوجیة

(مسألة 1708): یحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها،

و یحب علی الزوجة أن تمکّن زوجها من نفسها فی الاستمتاع المتعارف متی شاء، و لیس لها منعه من المقاربة إلّا لعذر شرعیّ.

(مسألة 1709): إذا عملت الزوجة الدائمة بوظیفتها استحقّت النفقة علی زوجها

من الغذاء و اللباس و المسکن، فان لم یبذل الزوج لها نفقتها کانت النفقة دیناً ثابتاً فی ذمّته.

(مسألة 1710): إذا نشزت الزوجة علی زوجها عدّت عاصیة و لم تستحقّ النفقة علیه،

و أمّا المهر فلا یسقط بالنشوز.

(مسألة 1711): لا یستحقّ الزوج علی زوجته خدمة البیت

و ما شاکلها.

(مسألة 1712): إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه

و إن کانت أکثر من نفقتها فی الحضر، و أمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فلیس علی زوجها بذل ما یزید علی نفقتها فی الحضر.

ص:386

(مسألة 1713): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها

جاز لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لیجبره علی الإنفاق، و إن لم یمکن فإلی عدول المؤمنین، و إن لم یکن فإلی فسّاقهم، فإذا لم تتمکّن من ذلک جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، فإذا لم تتمکّن من الأخذ أیضاً و اضطرّت إلی اتّخاذ وسیلة لتحصیل معاشها لم یجب علیها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلک الوسیلة.

(مسألة 1714): إذا کانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما لیلة وجب علیه أن یبیت عند الأُخری لیلة أیضاً،

و لا یجب علیه المبیت عندهما فی غیر هذه الصورة. نعم لیس له متارکة زوجته رأساً و جعلها کالمعلّقة، و الأحوط الأولی أن یبیت عند زوجته الدائمة الواحدة لیلة فی کلّ أربع لیال.

(مسألة 1715): لا یجوز ترک وطء الزوجة بلا عذر أکثر من أربعة أشهر بدون رضاها،

و الأحوط شمول الحکم للمسافر فی غیر السفر الضروری عرفاً.

النکاح المنقطع

اشارة

و یشترط فیه الإیجاب؛ مثل أن تقول المرأة: متّعتک أو زوّجتک أو أنکحتک نفسی، و القبول من أهله، مثل قبلت، و یشترط فیه ذکر المهر و الأجل المعیّن، و إن کان یزید علی عمر الزوجین عادة.

(مسألة 1716): لو ترک ذکر الأجل عمداً أو نسیاناً ینقلب العقد إلی العقد الدائم

و لکن لو لم یعیّن المهر بطل العقد.

(مسألة 1717): تملک المتمتّع بها المهر بالعقد، فیلزم علی الزوج دفعه إلیها بعده لو طالبته،

و إن کان استقراره بالتمام مراعی بالدخول و وفائها بالتمکین فی تمام المدّة، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر. و کذا إن أخلّت ببعض المدّة یسقط

ص:387

من المهر بنسبته ما عدا أیّام حیضها و نحوها ممّا یحرم فیها الوطء. و هل یلحق سائر الأعذار کالمرض المدنف بها أم لا؟ فیه وجهان، و لا یترک الاحتیاط بالتصالح.

(مسألة 1718): لو تبیّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج،

فإن لم یدخل بها فلا مهر لها و کذا إن دخل بها و کانت عالمة بالفساد، و أمّا لو کانت جاهلة فلها مهر المثل، و هل المراد مهر مثلها فی المتعة أو فی الزواج الدائم؟ فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح.

(مسألة 1719): لا یجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد؛

بأن یتزوّجها شهراً بعد شهر العقد.

(مسألة 1720): لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل،

أو بذل المدّة.

(مسألة 1721): یجوز للمتمتّع بها أن تشترط علی زوجها أن لا یدخل بها،

و یجب علیه الوفاء إلّا مع إسقاطها للشرط.

(مسألة 1722): لا تجب نفقة المتمتّع بها و إن حملت من زوجها إلّا مع الاشتراط،

و لا طلاق فیه و لا توارث بینهما بدون اشتراط، و فی ثبوته مع الاشتراط إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

(مسألة 1723): لا بأس بتزویج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغیرة لمدّة قلیلة لغایة حصول المحرمیّة و نحوها،

و لا بدّ فیه من عدم المفسدة علیها، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إلیها.

(مسألة 1724): یجوز لولیّ الصبی إبراء المدّة

مع فرض مصلحة فیه للصبی.

(مسألة 1725): لو أبرأها المدّة علی أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء

و وجب علیها الوفاء بالشرط، لکن لو تزوّجت صحّ زواجها، و لو صالحها علی أن یبرأها المدّة و أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح و وجب علیه الإبراء، فإن امتنع أجبره

ص:388

الحاکم، فإن تعذّر تولّاه الحاکم، و لا یجوز لها أن تتزوّج بفلان، لکن لو تزوّجت صحّ الزواج، و إن کانت المصالحة علی أن تتزوّج بفلان وجب ذلک علیها، فإن امتنعت أجبرها الحاکم، فإن تعذّر زوّجها الحاکم منه.

المهر

(مسألة 1726): المرأة تملک المهر بالعقد و یسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول،

و إذا مات أحدهما قبله فعن المشهور أنّها تستحقّ تمام المهر حتّی لو ماتت هی، و قال جمع: بأنّها لا تستحقّ إلّا نصف المهر، و فصّل آخرون بین موته فتمام المهر، و موتها فنصفه، و لا یترک مراعاة الاحتیاط بالتصالح مطلقاً، و لو دخل بها قبلاً أو دبراً استقرّ المهر.

(مسألة 1727): إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة بإکراهها بالوطء أو بغیره

کان علیه مهر المثل بکراً.

(مسألة 1728): یصحّ أن یکون المهر عیناً أو دیناً أو منفعة،

و لا حدّ له قلّةً ما لم یخرج عن المالیّة، و لا کثرةً، نعم یستحبّ أن لا یزید علی مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.

(مسألة 1729): لو لم یذکر المهر فی الزواج الدائم صحّ العقد

و کان لها مع الدخول مهر المثل، و لو طلّقها قبله فلها المتعة علی الموسر و علی الفقیر بقَدَرِهما، و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها و لا متعة.

(مسألة 1730):

لو وطئ امرأة شبهة کان لها مهر المثل.

(مسألة 1731): لو شرط فی العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد،

و لو اشترط أن لا یخرجها من بلدها لزم الشرط، و یجوز أن تشترط علیه فی العقد أن لا یتزوّج علیها و یلزمه الوفاء به، و لکن لو تزوّج صحّ زواجه، کما یجوز اشتراط الوکالة فی

ص:389

الطلاق مطلقاً أو فی حالة خاصّة، فتکون وکیلة عنه و لا یجوز له عزلها، و لو اشترطت أن یکون اختیار الطلاق بیدها مطلقاً أو فی حالة خاصّة بطل الشرط.

(مسألة 1732): ما تعارف فی بعض البلاد من أخذ بعض أقارب البنت کأبیها و أُمّها من الزوج شیئاً و قد یسمّی ب «شیربها» لیس من المهر،

و حکمه أنّه إن کان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح کإرضاء البنت فلا إشکال، و إن کان إعطاؤه بطیب نفس من الزوج بأیّ داع کان فیکون هبة و یلحقه حکمها، و أمّا مع عدم رضاه و إعطائه یکون لأجل استخلاص البنت، حیث إنّ القریب مانع عن تمشیة الأُمور مع رضاها بالزواج، فیحرم أخذه و یضمنه الآخذ.

(مسألة 1733): لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه علیها،

و لذا لو کان عیناً فوهبته إیّاها رجع بنصف بدلها علیها.

(مسألة 1734): للمرأة الامتناع عن التمکین قبل الدخول فی المهر الحالّ حتّی تقبضه

و لو کان الزوج معسراً، و لو دخل بها عن رضاها قبله لم یکن لها الامتناع بعد ذلک.

(مسألة 1735): لو اختلفا فی قدر المهر کان القول قول الزوج مع یمینه،

و کذا لو أنکر تعیین المهر و کان قبل الدخول، و إن کان بعده لزمه أقلّ الأمرین ممّا تدّعیه الزوجة و مهر المثل.

(مسألة 1736): لو اختلفا فقال الزوج: ما دفعت إلیک کان بنیّة الصداق،

و قالت الزوجة: بل کان هبة، فالظاهر أنّه من التداعی.

أحکام الأولاد

(مسألة 1737): یلحق ولد المرأة بزوجها فی الدائم و المنقطع بشروط:

الأوّل: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال علی فم الفرج و حوالیه.

ص:390

الثانی: مضیّ ستّة أشهر من حین الوطء و نحوه.

الثالث: عدم التجاوز عن أقصی الحمل و هو تسعة أشهر.

و إذا تحقّقت هذه الشروط لحق الولد به و لا یجوز له نفیه و إن وطأها واطئٌ فجوراً، فضلاً عمّا لو اتّهمها به، و لا ینتفی عنه لو نفاه إلّا باللعان لو کان العقد دائماً.

(مسألة 1738): لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه

فادّعته المرأة لیلحق الولد به و أنکره، أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج و ادّعی إنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بیمینه. و لو اتّفقا فی الدخول و الولادة و اختلفا فی المدّة فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل، و ادّعت خلافه، قیل: إنّ القول قولها بیمینها و یلحق الولد به، و لکن لا یبعد فیما لو کان الاختلاف راجعاً إلی ثبوت أقلّ الحمل و عدمه أن یکون القول قوله بیمینه.

(مسألة 1739): لا یجوز للزانی إلحاق ولد الزنا به

و إن تزوّج باُمّه بعد الحمل. نعم لو فجر بامرأة خلیّة ثمّ تزوّج بها فولدت و لم یعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو یلحق بهما شرعاً و یحکم علیه بأنّه ولد حلال.

(مسألة 1740): لو تزوّج بامرأة جاهلاً بکونها فی العدّة بطل العقد،

و إن کان قد دخل بها تحرم علیه مؤبّداً، و إن کانت ولدت منه فالولد یلحق بها شرعاً. هذا إذا کانت المرأة جاهلة، و أمّا إذا کانت عالمة بکونها فی العدّة و بحرمة التزویج فی العدّة فالولد یلحق بالرجل و لا یلحق بأمّها شرعاً، فإنّها زانیة حینئذٍ، و فی الصورتین یبطل العقد و یحرم کلّ منهما علی الآخر مؤبّداً.

(مسألة 1741): لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت فتزوّجت ثمّ أتت بولدٍ

فإن لم یمکن لحوقه بالثانی و أمکن لحوقه بالأوّل، کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثانی من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل و تبیّن بطلان نکاح الثانی؛ لتبیّن وقوعه فی العدّة، و إن ولدته لأزید من أکثر الحمل من

ص:391

وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثانی لحق بالثانی. و إن لم یمکن لحوقه بأحدهما، بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل و لدون ستّة أشهر من وطء الثانی انتفی منهما، و إن أمکن إلحاقه بهما فهو للثانی. و أمّا لو کان الثانی وطئ شبهة و أمکن لحوقه بکلیهما، ففی کونه ملحقاً بالثانی، أو لزوم الرجوع إلی القرعة إشکالٌ.

(مسألة 1742): إذا وُطِئت الزوجة أو المعتدّة الرجعیّة شبهة ثمّ ولدت و اشتبه أمره

أُقرع بینهما.

(مسألة 1743): إذا أدخلت المرأة منیّ رجل أجنبیّ فی فرجها أثمت

و لحق بها الولد و بصاحب المنی.

(مسألة 1744): یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل إذا لم یکن فیه ضرر معتدّ به

و إن لم یرض الزوج بذلک.

(مسألة 1745): لا یجوز إسقاط الحمل و إن کان نطفة،

و فیه الدیة، و لا فرق فی ذلک بین کونه من حلال أو حرام.

(مسألة 1746): لو کانت المرأة ذات بعلٍ أو معتدّة و تزوّجت بآخر

عالمة بأنّه یحرم علیه ذلک فحملت منه و کان الرجل جاهلاً لحق الولد به دونها.

(مسألة 1747): إذا جامع امرأته علی وجه محرّم،

کما لو کان فی حال الحیض، أو فی شهر رمضان، أو فی حال الإحرام، فحملت کان الولد ولداً شرعیّاً لهما.

(مسألة 1748): یجب عند الولادة استقلال النساء أو الزوج بالمرأة،

و یستحبّ غسل المولود و الأذان فی اذنه الیمنی، و الإقامة فی الیسری، و تحنیکه بتربة الحسین (علیه السّلام) و بماء الفرات، و تسمیته باسم أحد الأنبیاء و الأئمّة (علیهم السّلام)، و حلق رأسه فی الیوم السابع، و العقیقة بعده، و التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة. و یجب علیه الختان بعد البلوغ لو لم یختن قبله، و خفض الجواری مستحبّ.

ص:392

(مسألة 1749): من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر و الأُنثی،

و یستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکراً و عن الأُنثی أُنثی، و أن تکون یوم السابع، و إن تأخّرت عنه لم تسقط، بل لو لم یعقّ عنه حتّی بلغ عقّ عن نفسه.

(مسألة 1750): أفضل المراضع الاُمّ،

و هی أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها، و ینبغی لها أن لا تطالب بأُجرة للرضاع، کما ینبغی للأب إعطاء الأُجرة، فلیس للأب تعیین غیر الأُمّ لإرضاع الولد، إلّا إذا طالبت بأُجرة و کانت غیرها تقبل الإرضاع بأُجرة أقلّ أو بدون أُجرة.

(مسألة 1751): یستحبّ اختیار المرضعة المؤمنة الاثنی عشریة العفیفة الوضیئة الحمیدة فی خَلقها و خُلقها،

و یکره استرضاع المرأة الناقصة فی عقلها، و سیّئة الخلق، و کریهة الوجه، و غیر الاثنی عشریة، کما یکره استرضاع الزانیة من اللبن الحاصل بالزنا.

(مسألة 1752): یُستحبّ إرضاع الولد حولین کاملین

إن أمکن.

(مسألة 1753): یُستحبّ منع النساء من الاسترسال فی إرضاع الأطفال

حذراً من نسیانهنّ و حصول الزواج المحرّم بلا التفات إلی العلاقة الرضاعیّة.

(مسألة 1754): لا یجوز للأب أن یفصل ولده من امّه حولین کاملین فی الذکر و سبع سنین فی الأُنثی،

بشرط أن تکون الأُمّ مسلمة عاقلة و غیر متزوّجة للغیر، و إلّا فالأب مقدّم علی الأُمّ فی حفظ الولد، و لو فارقها الزوج الثانی ففی عود حقّ الحضانة إشکالٌ، و الأحوط التصالح، و مع موت الأب الأُمّ مقدّمة علی الجمیع من جدّ و غیره.

(مسألة 1755): یستحبّ التعجیل فی تزویج البنت البالغة و تحصینها بالزواج

، فعن الصادق (علیه السّلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته.

(مسألة 1756): المتولّد من ولد الزنا إذا کان عن وطء مشروع

فهو ولد حلال.

ص:393

28- الطلاق

شروطه:

(مسألة 1757): یشترط فی المطلِّق أُمور:

الأوّل: العقل، فلا یصحّ طلاق المجنون.

الثانی: البلوغ علی الأحوط.

الثالث: الاختیار: فلا یصحّ طلاق المکره و إن رضی بعد ذلک.

الرابع: قصد الفراق حقیقة بالصیغة، فلا یصحّ الطلاق إذا صدرت الصیغة حال النوم، أو هزلاً، أو سهواً، أو نحو ذلک.

(مسألة 1758): لا یجوز الطلاق ما لم تکن المطلّقة طاهرة من الحیض و النفاس،

تستثنی من ذلک موارد ثلاثة:

الأوّل: أن لا یکون الزوج قد دخل بزوجته.

الثانی: أن تکون الزوجة حاملاً و لو لم تکن مستبینة الحمل، فإن طلّق زوجته و هی حائض ثمّ علم أنّها کانت حاملا آن ذاک صحّ طلاقها.

الثالث: أن یکون الزوج غائباً، أو محبوساً أو نحو ذلک و لم یتمکّن من استعلام حال زوجته فیصحّ منه الطلاق، و الحاضر الذی یتعسّر علیه معرفة حالها کالغائب، کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها بسهولة کالحاضر.

ص:394

(مسألة 1759): إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة، ثمّ بانت أنّها حائض حین الطلاق بطل الطلاق،

و إن طلّقها باعتقاد أنّها حائض و بانت طاهرة صحّ الطلاق.

(مسألة 1760): إذا انفصل الزوج عن زوجته و هی حائض لم یجز له طلاقها

إلّا بعد مضیّ مدّة یقطع بانقطاع ذلک الحیض.

(مسألة 1761): کما لا یجوز طلاق المرأة فی الحیض و النفاس، کذلک لا یجوز طلاقها فی طهر قاربها فیه،

فلو قاربها فی طهر لزمه الانتظار حتّی تحیض و تطهر، ثمّ یطلّقها بدون مواقعة. و کذا لو واقعها حال حیضها أو نفاسها، و یستثنی من ذلک الصغیر و الیائسة، فإنّه یجوز طلاقها فی طهر المواقعة، و کذلک الحامل.

(مسألة 1762): لو طلّق زوجته فی طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها کانت حاملاً

صحّ الطلاق.

(مسألة 1763): إذا انفصل الزوج عن زوجته فی طهر واقعها فیه و سافر

جاز له طلاقها فی السفر بعد انتظار مدّة یعلم عادة بانتقالها من ذلک الطهر إلی طهر آخر، و الأحوط الانتظار إلی شهر واحد.

(مسألة 1764): إذا أراد الزوج طلاق زوجته و هی فی سنّ من تحیض و لکن لا تحیض،

فلا یجوز طلاقها إذا واقعها إلّا بعد أن یعتزل عنها ثلاثة أشهر.

(مسألة 1765): لا یقع الطلاق إلّا بصیغة خاصّة عربیّة،

و لا بدّ من إجراء الصیغة بکلمة «طالق»، و بمحضر عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء، فیقول الزوج مثلاً: «زوجتی فلانة طالق» أو یقول وکیله: «زوجة موکّلی فلانة طالق».

(مسألة 1766): یشترط فی الطلاق التنجیز،

فلو علّقه علی شرط بطل، کما إذا قال: أنت طالق إذا جاء زید، أو إذا طلعت الشمس، نعم یجوز تعلیقه علی ما یکون معلّقاً علیه فی الواقع، کأن یقول: «إن کانت فلانة زوجتی فهی طالق».

ص:395

(مسألة 1767): لا یصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها یتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها،

بأن یقول الرجل: «وهبتک مدّة المتعة» و لا یعتبر فی صحّة البذل الإشهاد و لا خلوّها من الحیض و النفاس.

(مسألة 1768): إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت علی زوجها حتّی طلّقها فتزوّجها

لم یقدح ذلک فی صحّة الطلاق و الزواج و إن ارتکبا معصیة کبیرة.

(مسألة 1769): طلاق زوجة المجنون إن بلغ حال الجنون بید أبیه و جدّه لأبیه،

و لکن إن عرض علیه الجنون بعد البلوغ فالطلاق بید الحاکم الشرعی، و الأحوط استئذان الحاکم الشرعی من الأب أو الجدّ أیضاً.

(مسألة 1770): إذا زوّج الطفل أبوه أو جدّه من أبیه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة،

و لو کانت المدّة تزید علی زمان صباه، کما إذا کان عمر الصبیّ أربع عشرة سنة و کانت مدّة المتعة سنتین مثلاً، و لیس لهما تطلیق زوجته الدائمة.

(مسألة 1771): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلین و طلّق زوجته عندهما،

و کانا فاسقین فی الواقع، لا یجوز علی الأحوط لغیره تزویجها بعد انقضاء عدّتها لنفسه أو لغیره، نعم إن کان شاکّاً فی عدالتهما جاز ذلک.

(مسألة 1772): إذا طلّق الرجل زوجته دون أن تعلم به

و أنفق علیها علی النهج الذی کان ینفق علیها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدّة طویلة، و أثبت ذلک جاز له أن یستردّ ما بقی عندها ممّا هیّأه لمعیشتها من المأکول و غیره.

أقسام الطلاق

الطلاق قسمان: بدعة و سنّة، و الأوّل ما لم یکن جامعاً للشرائط عندنا، و هو علی أقسام فاسدة عندنا صحیحة عند غیرنا، و الثانی ما جمع الشرائط فی مذهبنا،

ص:396

و هو قسمان: بائن، و رجعی.

(مسألة 1773): الطلاق البائن ما لیس للزوج بعده الرجوع إلی الزوجة إلّا بعقد جدید،

و هو خمسة:

الأوّل: طلاق الصغیرة التی لم تبلغ التسع.

الثانی: طلاق الیائسة.

الثالث: الطلاق قبل الدخول.

الرابع: الطلاق الذی سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان فی البین و لو بعقد جدید، دون ما لو وقع الثلاث متوالیة.

الخامس: طلاق الخلع و المباراة مع استمرار الزوجة علی البذل.

و أمّا غیر الأقسام المذکورة فهو طلاق رجعیّ، و هو الذی یحقّ للمطلِّق بعده أن یراجع المطلّقة ما دامت فی العدّة.

(مسألة 1774): الطلاق العدی، هو أن یطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط،

ثمّ یراجع قبل خروجها من العدّة فیواقعها، ثمّ یطلّقها فی طهر آخر، ثمّ یراجعها فیه و یواقعها، ثمّ یطلّقها فی طهر آخر، فتحرم علیه حتّی تنکح زوجاً آخر، فإذا نکحت و خلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً علی النهج السابق حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً آخر، فإذا نکحت آخر و خلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً علی النهج السابق حرمت علیه فی التاسعة تحریماً مؤبّداً إذا کانت حرّة، و ما عدا ذلک فلیس بعدّیّ، و إذا لم یکن الطلاق عدیّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلّقة مؤبّداً و إن زاد عدد الطلاق علی التسع، لکنّه لا یخلو من إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

(مسألة 1775): تحرم المطلّقة الحرّة فی الثالث مطلقاً حتّی تنکح زوجاً غیره،

فإذا فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدّتها حلّت للأوّل.

(مسألة 1776): إذا طلّق المخالف زوجته بدعیّاً جاز لنا تزویجها،

و لو طلّقها

ص:397

ثلاثاً بانت منه، فلا یجوز له مراجعتها إلزاماً له بمذهبه، و لو قال الشیعی لزوجته: أنت طالق ثلاثاً یصحّ واحدة.

(مسألة 1777): إذا تخلّل بین الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حکم ما سبق،

و توقّف التحریم علی إیقاع ثلاث طلقات مستأنفة.

(مسألة 1778): یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محلّلاً أن یکون بالغاً،

فلا اعتبار بغیره و لو کان مراهقا، و أن یطأها قبلاً وطئاً موجباً للغسل بغیبوبة الحشفة، و الأحوط وجوباً تحقّق الإنزال، و لا بدّ أن یکون العقد دائماً.

29- الرجعة و حکمها

(مسألة 1779): الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعیّة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق،

و تتحقّق الرجعة بأحد أمرین:

الأوّل: أن یتکلّم بکلام دالّ علی إنشاء الرجوع، کقوله: «راجعتک» و نحوه.

الثانی: أن یأتی بفعل یقصد به الرجوع إلیها، و الظاهر تحقّق الرجوع بالوطء و إن لم یقصد به الرجوع إلیها.

(مسألة 1780): لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة و إن کان أفضل،

کما لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها، و علیه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة و عادت المرأة إلی نکاحها السابق. نعم لو ادّعی الزوج بعد العدّة بأنّه رجع فی العدّة لزمه الإثبات.

(مسألة 1781): لو اتّفقا علی الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا فی المتقدّم منهما،

فادّعی أنّ المتقدّم الرجوع، و ادّعت هی أنّه انقضاؤها، فإن تعیّن زمان الانقضاء و ادّعی الزوج أنّ رجوعه کان قبله و ادّعت أنّه بعده کان القول قولها بیمینها، و إن کان بالعکس، بأن تعیّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بیمینه.

ص:398

(مسألة 1782): لو طلّق و رجع فأنکرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تکون علیها العدّة و لا تکون له الرجعة

فالقول قولها بیمینها.

(مسألة 1783): الظاهر أنّ جواز الرجوع حکم شرعیّ غیر قابل للإسقاط،

فلو أسقطه لم یسقط، و کذا لو صالح عنه بعوض أو بدونه.

30- العدّة

(مسألة 1784): لا عدّة فی الطلاق علی الصغیرة التی لم تکمل التسع

و إن دخل بها زوجها، و کذلک الیائسة، و لا علی غیر المدخول بها قبلاً و لا دبراً، و یتحقّق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ینزل.

(مسألة 1785) لو طلّقها رجعیّاً بعد الدخول، ثمّ رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول

فلا بدّ أن تستأنف العدّة، و لو طلّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد علیها أثناء عدّتها، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تتمّ العدّة من الطلاق الأوّل، و هکذا فی المتعة.

(مسألة 1786) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إکمال التسع و قبل بلوغها سنّ الیأس وجبت علیها العدّة،

و عدّة الحرّة غیر الحامل ثلاثة أطهار، یحسب الطهر الفاصل بین الطلاق و حیضها و لو کان لحظة طهراً واحداً، فتنقضی عدّتها برؤیة الدم الثالث.

(مسألة 1787): المطلّقة غیر الحامل إذا کانت لا تحیض

و هی فی سنّ من تحیض عدّتها ثلاثة أشهر، فإذا طلّقها فی أوّل الشهر اعتدّت إلی ثلاثة أشهر هلالیّة، و إذا طلّقها فی أثناء الشهر اعتدّت بقیّة شهرها و شهرین هلالیین آخرین، و مقداراً من الشهر الرابع تکمل به نقص الشهر الأوّل، فمن طلّقت فی غروب الیوم العشرین من شهر رجب مثلاً و کان الشهر تسعة و عشرین یوماً وجب علیها أن تعتدّ إلی الیوم العشرین من شوّال، و الأحوط الأولی لها أن تعتدّ إلی الیوم الواحد و العشرین منه

ص:399

لیکتمل بضمّه إلی أیّام العدّة من رجب ثلاثون یوماً.

(مسألة 1788): المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة،

فتنقضی بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً و لو کان بعد الطلاق بساعة، و إن لم یکن الحمل ملحقاً به کما لو حملت من زنا فعدّتها بالأقراء و الشهور.

(مسألة 1789): عدّة المتمتّع بها إذا کانت بالغة مدخولاً بها غیر یائسة حیضتان کاملتان علی الأحوط،

و إن کانت لا تحیض لمرض و نحوه فعدّتها خمسة و أربعون یوماً، و إن کانت حاملاً فالأحوط أن تعتدّ إلی أبعد الأجلین من وضع حملها، أو مضی خمسة و أربعون یوماً، أو حیضتین کاملتین.

(مسألة 1790): إذا وطئ الرجل امرأةً شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق علی التفصیل المتقدّم،

سواء علمت المرأة بکون الرجل أجنبیّا أم لم تعلم به، و لو کانت ذات بعل لا یجوز لزوجها وطؤها فی مدّة عدّتها، و لو کانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعلیها عدّتان علی الأحوط لو لم یکن أقوی، فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخری أو تستکمل الاُولی، و إن کانت حائلاً یقدّم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت العدّة الأُخری من الآخر.

(مسألة 1791): إذا زنی بامرأة مع العلم بکونها أجنبیّة اعتدّت المرأة علی الأحوط

إن لم تعلم بکون الرجل أجنبیّا، و إن علمت هی بذلک أیضاً فلا عدّة علیها بلا إشکال.

(مسألة 1792): ابتداء عدّة الطلاق من حین وقوعه،

فلو طلّقت المرأة و هی لا تعلم به، فعلمت به و العدّة قد انقضت جاز لها التزویج دون أن تنتظر مضیّ زمانٍ ما، و هکذا فی عدّة المتعة و وطء الشبهة، و إن کان الأحوط لزوماً فی المقرون بالتزویج کون مبدأها من حین ارتفاع الشبهة.

ص:400

(مسألة 1793): تثبت النفقة و السکنی لذات العدّة الرجعیّة فی العدّة،

و یحرم علیها أن تخرج من دارها بغیر إذن زوجها إلّا فی حاجة لازمة، کما یحرم علی زوجها إخراجها من الدار التی کانت فیها عند الطلاق، إلّا أن تأتی بفاحشةٍ مبیّنة. کما إذا کانت بذیئة اللسان، أو کانت تتردّد علی الأجانب، أو یتردّدون علیها.

31- عدّة الوفاة

(مسألة 1794): إذا توفّی الزوج وجبت علی زوجته العدّة مهما کان عمر الزوجة،

فتعتدّ الصغیرة و البالغة و الیائسة علی السواء، من دون فرق بین الزوجة المنقطعة و الدائمة و المدخول بها و غیرها، بل و المطلّقة الرجعیة أثناء عدّتها، و یختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل و عدمه، فإذا لم تکن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر و عشرة أیّام، و إذا کانت حاملاً کانت عدّتها أبعد الأجلین من هذه المدّة، و وضع الحمل، فتستمرّ الحامل فی عدّتها إلی أن تضع، فإن کان قد مضی علی وفاة زوجها حین الوضع أربعة أشهر و عشرة أیّام فقد انتهت عدّتها، و إلّا استمرّت فی عدّتها إلی أن تکمل هذه المدّة، و تسمّی هذه بعدّة الوفاة.

(مسألة 1795): یجب علی الزوجة فی عدّة الوفاة الحداد

بترک ما فیه زینة من الثیاب و الادّهان و الطیب، فیحرم علیها لبس الحلیّ و التزیین بالکحل و نحوه ممّا یعدّ زینة.

(مسألة 1796): مبدأ عدّة الوفاة من حین بلوغ خبر الموت إلی الزوجة

دون زمان الوفاة.

(مسألة 1797): إذا طلّق امرأته رجعیّاً فمات فی أثناء العدّة

و لم تعلم به المرأة و بعد انقضاء عدّة الطلاق تزوّجت من رجل و دخل بها ثمّ بلغها خبر موته، فالأحوط کونه موجباً لحرمتها الأبدیّة علیه.

ص:401

(مسألة 1798): إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها بشرطین:

الأوّل: أن لا تکون متّهمة علی الأحوط.

الثانی: أن یمضی زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحیث یمکن أن تنقضی العدّة فیه.

(مسألة 1799): الغائب إن عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته،

و کذا إن جهل خبره و بقی له مال أو أنفق علیها ولیّه، و إن لم یکن له مال و لم ینفق علیها ولیّه و لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیؤجّلها أربع سنین من حین الرفع، ثمّ یتفحّص عنه فی تلک المدّة، فإن تبیّنت حیاته صبرت، و إن تبیّن موته اعتدّت عدّة الوفاة، و إن لم یتبیّن حاله أمر ولیّه بأن یطلّقها، فإن امتنع أجبره الحاکم، فإن لم یکن له ولیّ أو لم یمکن إجباره طلّقها الحاکم، ثمّ تعتدّ عدّة الوفاة، فإذا تمّت هذه الأُمور جاز لها التزویج، و فی اعتبار بعض ما ذکر تأمّل، لکنّه أحوط.

(مسألة 1800): إن علم أنّ الفحص لا ینفع و لا یترتّب علیه أثر فالظاهر سقوط وجوبه،

فیکفی مضیّ المدّة فی جواز الطلاق و الزواج.

(مسألة 1801): الطلاق الواقع من الولیّ أو الحاکم هنا رجعیّ فتستحقّ النفقة فی أیّامه،

فإذا حضر الزوج أثناءها جاز له الرجوع بها، و إذا مات أحدهما فی العدّة ورثه الآخر.

(مسألة 1802): ما ذکر فی بعض الصور السابقة من لزوم الصبر علیها إنّما هو فی ما لم تقع فی حرج شدید،

و إلّا جاز للحاکم أن یطلّقها بطلب منها.

(مسألة 1803): إذا تیقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعد ما اعتدّت عدّة الوفاة،

ثمّ رجع زوجها الأوّل من سفره انفصلت عن الثانی بغیر طلاق، و هی محلّلة لزوجها الأوّل، ثمّ إنّ الثانی إن کان دخل بها لزمه مهر مثلها و تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط.

ص:402

(مسألة 1804): للزوجة أن ترفع أمرها للحاکم الشرعی لطلاقها فی موردین:

الأوّل: لو کان الزوج ممتنعاً عن الإنفاق علیها مع استحقاقها له، فترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن کلیهما طلّقها الحاکم، و کذا لو کان ممتنعاً عن أداء سائر وظائفه قبالها.

الثانی: لو کان بقاء الزوجیّة منشأً لحرج شدید علیها، فإذا رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی و لم یمکن إجبار الزوج بالطلاق طلّقها الحاکم، و لا یختلف طلاق الحاکم عن غیره، فإذا کان من نوع الطلاق الرجعی فرجع الزوج یمکن أن یطلّقها الحاکم ثانیاً بطلبٍ منها، فإن رجع ثانیاً طلّقها الحاکم ثالثاً بطلبها، فیصیر الطلاق بائناً.

32- الخلع و المباراة

(مسألة 1805): الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها،

و الأحوط وجوباً أن تکون الکراهة بحدّ یخاف منها الخروج من الطاعة و الدخول فی المعصیة.

(مسألة 1806): صیغة الخلع

أن یقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها: بذلت لک مهری علی أن تخلعنی -: «زوجتی فلانة خالعتها علی ما بذلت» و الأحوط وجوباً أن یعقّبه بکلمة «هی طالق».

(مسألة 1807): إذا وکّلت المرأة أحداً فی بذل مهرها لزوجها و وکّله زوجها أیضاً فی طلاقها

قال الوکیل: «عن موکّلتی فلانة بذلت مهرها لموکّلی فلان لیخلعها علیه» و یعقّبه فوراً بقوله: «زوجة موکّلی خالعتها علی ما بذلت، هی طالق». و لو وکّلت الزوجة شخصاً فی بذل شیء آخر غیر المهر لزوجها، یذکره الوکیل مکان کلمة المهر، مثلاً إذا کان المبذول مائة دینار قال الوکیل: «عن موکّلتی بذلت مائة دینار

ص:403

لموکّلی فلان لیخلعها علیه» ثمّ یعقّبه بما تقدّم.

(مسألة 1808): لو کانت الکراهة من جهة إیذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها

فترید تخلیص نفسها منه فبذلت شیئاً لیطلّقها فطلّقها لم یتحقّق الخلع، و حرم علیه ما أخذه منها و کان الطلاق رجعیّاً.

(مسألة 1809): المبارأة هی طلاق الزوج الکاره لزوجته بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها،

فالکراهة فی المبارأة تکون من الطرفین.

(مسألة 1810): صیغة المبارأة

أن یقول الزوج: «بارأت زوجتی فلانة علی مهرها فهی طالق» و لو وکّل غیره فی ذلک قال الوکیل: «بارأت زوجة موکّلی فاطمة علی مهرها» أو «بمهرها» بدل جملة «علی مهرها».

(مسألة 1811): تعتبر العربیّة فی صیغتی الخلع و المباراة

نعم، لا تعتبر العربیّة فی بذل الزوجة مالها للزوج لیطلّقها، بل یقع ذلک بکلّ لغة مفیدة للمعنی المقصود.

(مسألة 1812): لو رجعت الزوجة عن بذلها فی عدّة الخلع و المباراة

جاز للزوج أیضاً أن یرجع إلیها، فینقلب الطلاق البائن رجعیّاً.

(مسألة 1813): یعتبر فی المبارأة أن لا یکون المبذول أکثر من المهر،

و الأحوط أن یکون أقلّ، و لا بأس بزیادته فی الخلع.

ص:404

33- الغصب

اشارة

الغصب هو استیلاء الإنسان عدواناً علی مال الغیر، أو حقّه، و هو من کبائر المحرّمات، و یؤاخذ فاعله یوم القیامة بأشدّ العذاب. و عن النبیّ الأکرم صلّی اللّه علیه و آله: «مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّه من سبع أرضین یوم القیامة».

(مسألة 1814): الاستیلاء علی الأوقاف العامّة کالمساجد و المدارس و القناطر و نحوها

و منع الناس من الانتفاع بها غصب محرّم، و کذلک الحال فیما إذا اتّخذ أحد مکاناً فی المسجد للصلاة أو لغیرها، فإن منعه عن الانتفاع به عدّ من الغصب المحرّم.

(مسألة 1815): لا یجوز للراهن أن یأخذ من المرتهن رهنه قبل أن یوفی له دینه؛

لأنّه وثیقة للدین، فلو أخذه منه قبل ذلک من دون رضاه فقد غصب حقّه.

(مسألة 1816): إذا غصبت العین المرهونة فلکلّ من الراهن و المرتهن مطالبتها من الغاصب،

و إن أخذ منه بدلها لأجل تلف العین فهو أیضاً یکون رهناً.

(مسألة 1817): یجب علی الغاصب رفع الید عن المغصوب و ردّه إلی مالکه،

کما یجب علیه ردّ عوضه إلیه علی تقدیر تلفه.

(مسألة 1818): منافع المغصوب کالولد و اللبن و نحوهما ملک لمالکه،

فیجب

ص:405

علی الغاصب ردّه إلیه ما دام باقیاً، و رد عوضه علی تقدیر تلفه، و کذلک اجرة الدار التی غصبها، فإنّه لا بدّ من دفعها إلی مالکها و إن لم یسکنها المالک و بقیت معطّلة.

(مسألة 1819): المال المغصوب من الصبیّ أو المجنون یردّ إلی ولیّهما، و مع التلف یردّ إلیه عوضه،

فإن ردّ إلی الصبی أو المجنون و تلف یکون ضامناً.

(مسألة 1820): إذا کان الغاصب شخصین معاً ضمن کلّ منهما بنسبة استیلائه و غصبه،

نعم إن اشترکا فی الاستیلاء علی جمیع المال و کان کلّ منهما متمکّناً من الاستیلاء علی جمیعه کان کلّ منهما ضامناً لجمیعه، فیتخیّر المالک فی الرجوع إلی أیّهما شاء.

(مسألة 1821): لو اختلط المغصوب بغیره،

کما إذا غصبت الحنطة و مزجها بالشعیر، فمع التمکّن من تمییزه و لو بمشقّة یجب علی الغاصب أن یمیّزه و یردّه إلی مالکه.

(مسألة 1822): إذا غصبت قلادة ذهبیّة أو نحوها فتلفت عنده هیئتها،

کأن أذابها أو کسرها مثلاً، لزمه ردّ عینها إلی المالک، و علیه الأرش أیضاً؛ أی ما تتفاوت به قیمتها قبل تلف الهیئة و بعده. و لو طلب الغاصب أن یصوغها ثانیاً کما کانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم یجب علی المالک القبول، کما أنّ المالک لیس له إجبار الغاصب بالصیاغة و إرجاع المغصوب إلی حالته الأُولی.

(مسألة 1823): لو تصرّف فی العین المغصوبة بما تزید به قیمتها

کما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة، و طلب المالک ردّها إلیه بتلک الحالة وجب ردّها إلیه، و لا شیء له بإزاء عمله، بل لیس له إرجاعها إلی حالتها السابقة من دون إذن مالکها، فلو أرجعها إلی ما کانت علیه سابقاً من دون إذنه ضمن للمالک الأرش.

(مسألة 1824): لو غصب أرضاً فغرسها، أو زرعها فالغرس و الزرع و نماؤهما للغاصب،

و إذا لم یرض المالک ببقائها فی الأرض مجّاناً أو بأُجرة وجب علیه إزالتهما

ص:406

فوراً و إن تضرّر بذلک، کما أنّ علیه أیضاً طمّ الحفر و أُجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، و لو حدث نقصٌ فی قیمة الأرض بالزرع أو القلع وجب علیه أرش النقصان، و لیس له إجبار المالک علی بیع الأرض منه أو إجارتها إیّاه، کما أنّ المالک لو بذل قیمة الغرس و الزرع لم تجب علی الغاصب إجابته.

(مسألة 1825): إذا رضی المالک ببقاء غرس الغاصب أو زرعه فی أرضه لم یجب علی الغاصب قلعهما،

و لکن لزمته أُجرة الأرض من لدن غصبها إلی زمان رضا المالک بالبقاء.

(مسألة 1826): إذا تلف المغصوب و کان قیمیّاً

و هو ما لا یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلاف الرغبات کالبقر و الغنم و نحوها، وجب ردّ قیمته، فإن تفاوتت قیمته السوقیة حسب اختلاف الأزمنة بسبب کثرة الرغبات و قلّتها کانت العبرة بقیمته فی زمان الأداء، و إن کان الأحوط الأولی أن یدفع إلی المالک أعلی القیم من زمان الغصب إلی زمان الأداء.

(مسألة 1827): المغصوب التالف إذا کان مثلیّا

و هو ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلاف الرغبات کالحنطة و الشعیر و الأوانی و الکتب و نحوها، وجب ردّ مثله، و لا بدّ من اتّحاد المدفوع مع التالف فی جمیع الخصوصیّات النوعیّة و الصنفیة التی تختلف باختلاف الرغبات.

(مسألة 1828): لو غصب قیمیّاً فتلف و لم تتفاوت قیمته السوقیة فی زمانی الغصب و الأداء، إلّا أنّه حصل فیه ما یوجب ارتفاع قیمته،

کما إذا کان الحیوان مهزولاً حین غصبه، ثمّ سمن، فإنّه یضمن قیمته حال سمنه.

(مسألة 1829): إذا غصبت العین من مالکها، ثمّ غصبها الآخر من الغاصب، ثمّ تلفت،

فللمالک مطالبة أیّ منهما ببدلها من المثل أو القیمة، ثمّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثانی بما غرمه للمالک، و أمّا إذا أخذ

ص:407

العوض من الغاصب الثانی فلیس له أن یرجع إلی الأوّل بما دفعه إلی المالک.

(مسألة 1830): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها،

کما إذا باع ما یباع بالوزن من دون وزن، فإن رضی البائع و المشتری بتصرّف کلّ منهما فی مال الآخر حتّی علی تقدیر فساد المعاملة فهو، و إلّا فما فی ید کلّ منهما من مال صاحبه کالمغصوب یجب ردّه إلی مالکه، فلو تلف تحت یده وجب ردّ عوضه، سواء علم ببطلان المعاملة أو لم یعلم.

(مسألة 1831): المقبوض بالسوم و ما یبقیه المشتری عنده لیتروّی فی شرائه إذا تلف

ضمن المشتری للبائع عوضه من المثل أو القیمة.

34- اللقطة

اشارة

و هی المال المعثور علیه بعد ضیاعه عن مالکه المجهول.

(مسألة 1832): إذا لم تکن للمال الملتقط علامة یعرف بها و بلغت قیمته درهماً

(12/6 حمصة من الفضّة المسکوکة) یتصدّق به عن مالکه علی الأحوط.

(مسألة 1833): إذا کانت قیمة اللقطة دون الدرهم،

فإن علم مالکها و لم یعلم رضاه لم یجز أخذها من دون إجازته، و أمّا إذا لم یعلم مالکها فللملتقط أخذها بنیّة التملّک، ثمّ إذا ظهر مالکها وجب دفعها إلیه علی الأحوط، و إن کانت تالفة یدفع عوضها، و الأحوط أن لا یأخذ لقطة الحرم؛ أی حرم مکّة زادها اللّه شرفاً.

(مسألة 1834): اللقطة إذا کانت لها علامة یمکن الوصول بها إلی مالکها و بلغت قیمتها درهماً

وجب تعریفها فی مجامع الناس سنة کاملة متوالیة، یومیّاً فی الأُسبوع الأوّل، و أسبوعیّاً فیما بعد، سواء کان مالکها مسلماً، أو کافراً ذمّیا.

ص:408

(مسألة 1835): لا تعتبر المباشرة فی التعریف،

بل للملتقط الاستنابة فیه مع الاطمئنان بوقوعه.

(مسألة 1836): إذا عرّف اللقطة سنة و لم یظهر مالکها فللملتقط أن یتملّکها،

أو یحفظها لمالکها، أو یتصدّق بها عن مالکها، و الأحوط الأولی هو الأخیر.

(مسألة 1837): لو عرّف اللقطة سنة و لم یظفر بمالکها، فتلفت ثمّ ظفر به،

فإن کان قد تحفّظ بها لمالکها و لم یتعدّ فی حفظها و لم یفرّط لم یضمن، و إن کانت تملّکها ضمنها لمالکه، و إن کان تصدّق بها عن صاحبها کان المالک بالخیار بین أن یرضی بالتصدّق و أن یطالبه ببدلها.

(مسألة 1838): لو أخّر تعریف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصی،

و لا یسقط عنه وجوبه، فیجب تعریفها بعد ذلک أیضاً.

(مسألة 1839): إذا کان الملتقط صبیّاً أو مجنوناً

فعلی الولیّ أن یتصدّی لتعریف اللقطة و تملّکها له بعد ذلک، أو التصدّق بها عن مالکها، و الأولی تملّکها له إن کان فیه مصلحة له.

(مسألة 1840): إذا یئس اللاقط من الظفر بمالک اللقطة قبل تمام السنة

تصدّق بها علی الأحوط.

(مسألة 1841): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة،

فإن لم یتعدّ فی حفظها و لم یفرّط لم یکن علیه شیء، و إلا وجب ردّ عوضها إلی مالکها.

(مسألة 1842): اللقطة ذات العلامة البالغة قیمتها درهماً فما فوق إذا علم منذ الیوم الأوّل أنّه لا یصل إلی مالکها حتّی بتعریفها،

جاز أن یتصدّق بها من الیوم الأوّل عن مالکها، و لا ینتظر بها حتّی تمضی سنة، فلو وصل إلی المالک بعد التصدّق إن رضی المالک بالتصدّق فلا شیء علیه و إن لم یرض فعلیه ردّ العوض، و ثواب الصدقة له.

ص:409

(مسألة 1843): لو عثر علی مال و حسب أنّه له فأخذه، ثم ظهر أنّه مال ضائع للغیر

فهو لقطة یجب تعریفه سنة کاملة، و کذا یجب علیه التعریف علی الأحوط الوجوبی لو حرّک اللقطة برجله من مکان إلی مکان.

(مسألة 1844): یعتبر فی التعریف أن یکون علی نحو لو سمعه المالک لاحتمل احتمالاً معتدّاً به أن یکون المال المعثور علیه له،

فالتعیین الإجمالی ضروریّ فی مقام التعریف، و الملاک صدق التعریف عرفاً، فلا یکفی أن یقول: «مَنْ ضاع له شیء» بل لا بدّ أن یقول: «مَنْ ضاع له ذهب، أو کتاب».

(مسألة 1845): لو ادّعی اللقطة أحد، سئل عن أوصافها و علاماتها،

فإذا توافقت الصفات و العلائم التی ذکرها مع الخصوصیّات الموجودة فیها و حصل الاطمئنان بأنّها له أُعطیت له.

(مسألة 1846): لو کانت اللقطة ممّا لا یبقی سنة و یفسد بالبقاء

لزم الملتقط التحفّظ بها إلی آخر زمان تبقی فیه، فإن لم یظفر بمالکها یقوّمها بإذن الحاکم الشرعیّ أو و کیله، و یحفظ ثمنها لمالکها، و یستمرّ بالتعریف إلی سنة، فإن وجد صاحبها دفع إلیه الثمن، و إلّا تصدّق بها عنه.

(مسألة 1847): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها

إذا کان من قصده الظفر بمالکها و دفعها إلیه، و إلّا فحکمها حکم المغصوب.

(مسألة 1848): إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غیره

جاز له أن یتصرّف فیه إذا علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله، و أنّه راض بذلک، بل یجوز له أن یتملکه مقاصّة إن علم أنّه أخذه متعمّداً، و ذلک فیما تعسّر الظفر به، و جواز المقاصّة فی غیر فرض العلم بتعمّده محلّ إشکال، و الأحوط فیما لم یحرز رضاه أن یتصدّق به مع الیأس عن معرفته، و فی فرض المقاصّة لو کان قیمة الحذاء المتروک أکثر تصدّق بالزائد مع الیأس عن معرفة صاحبه، و الأحوط أن یکون بإذن الحاکم. و إن لم یعلم أنّ

ص:410

المتروک له أو لغیره فیعامل معه معاملة مجهول المالک، فیتصدّق به بعد الیأس من معرفة صاحبه، و الأحوط کونه بإذن الحاکم الشرعیّ.

(مسألة 1849): إذا ترک اللاقط ما دون الدرهم من اللقطة فی مجامع الناس أو مسجد و أعرض عنه فأخذها شخصٌ

فهی له حلال و جائز.

(مسألة 1850): یجب الفحص عن المالک فیما جهل مالکه،

و هو کلّ مال لم یعلم مالکه و لم یصدق علیه عنوان اللقطة؛ کالثوب یعطی للخیاطة و لم یأت المالک، أو الکتب عند الصحّاف، و أمثال ذلک إن لم یرجع المالک و کان مجهولاً، و لا بدّ من الفحص عن المالک، و بعد الیأس عن الظفر به یتصدّق به، و لا بدّ أن یکون بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط.

ص:411

35- الصید و الذباحة

مسائل

(مسألة 1851): الحیوان المحلّل لحمه وحشیّاً کان أم أهلیّاً إذا ذکّی بالذبح علی الترتیب الآتی فی هذا الباب و خرجت روحه

یحلّ أکله.

(مسألة 1852): الحیوان المحلّل لحمه الذی لیست له نفس سائله کالسمک إذا مات بغیر تذکیة

حرم أکله، لکنّه طاهر.

(مسألة 1853): الحیوان المحرّم أکله إذا لم تکن له نفس سائلة کالحیّة

لا أثر لذبحه أو صیده؛ لأنّ میتته طاهرة.

(مسألة 1854): الکلب و الخنزیر لا یقبلان التذکیة،

فلا یحکم بطهارتهما و لا بحلیّتهما بالذبح أو الصید، و أمّا السباع و هی ما تفترس الحیوان و تأکل اللحم کالذئب و النمر فهی قابلة للتذکیة، فلو ذبحت أو اصطیدت بالرمی و نحوه حکم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم یحلّ أکلها بذلک، بل ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة، فجلده و لحمه طاهر بعد التذکیة، نعم فی قابلیّة الحشرات للتذکیة خصوصاً الصغار منها إشکال.

(مسألة 1855): لو خرج الجنین من بطن امّه و هی حیّة أو میّتة بدون التذکیة،

أو أُخرج کذلک، لم یحلّ أکله إلّا إذا کان حیّاً و وقعت علیه التذکیة، و کذا إن خرج أو أُخرج من بطن أمّه المذکّاة، فإنّه لا یحلّ إلّا بالتذکیة، فلو لم یذکّ لم یحلّ و إن کان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها علی الأقوی. و أمّا لو خرج أو أُخرج میّتاً من بطن أُمّه المذکاة حلّ أکله بشرط کونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر، و إلّا فمیتة، و لا فرق فی حلّیّته مع الشرط المزبور بین ما لم تلجه الروح، و بین ما ولجته

ص:412

و مات فی بطن أُمّه بعد تذکیتها، و الأحوط أن لا یکون موته بعد التأخیر الزائد عن المتعارف فی شقّ بطن الأُمّ.

کیفیّة الذبح

(مسألة 1856): الکیفیّة المعتبرة فی الذبح هی أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً،

فلا یکفی شقّها عن قطعها، و لا یتحقّق قطع الأوداج إلّا إذا کان القطع من تحت العقدة المسمّاة ب «الجوزة» و الأوداج الأربعة هی المری (مجری الطعام و الشراب) و الحلقوم (مجری النفس) و العرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم.

(مسألة 1857): الأقوی عدم اعتبار استقرار الحیاة فی حلّیّة الذبیحة،

بل المعتبر أصل الحیاة و لو کانت عند إشراف الخروج کالمشقوق بطنه، و المخرج حشوته، و المذبوح من قفاه الباقیة أوداجه، و الساقط من الشاهق و نحوها.

(مسألة 1858): یعتبر فی قطع الأوداج الأربعة التتابع علی الأحوط،

فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحیوان إلّا أنّه فصّل بینها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد یشکل الأمر، و الأحوط الاجتناب، و أمّا لو مات قبل قطع الباقی فیحرم جزماً.

(مسألة 1859): لو أکل الذئب مثلاً مذبح الحیوان و أدرکه حیّاً،

فإن لم تبق الأوداج الأربعة أصلاً فهو غیر قابل للتذکیة و یحرم، و کذا إن أکلها من فوق أو من تحت و بقی مقدار من الجمیع معلّقة بالرأس أو البدن علی الأحوط، و کذا لو أکل بعضها تماماً و أبقی بعضها کذلک.

شرائط الذبح

(مسألة 1860): یشترط فی تذکیة الذبیحة أُمور:

الأوّل: أن یکون الذابح مسلماً، فلا تحلّ ذبیحة الکافر، و کذا من یکون

ص:413

محکوماً بالکفر و إن انتحل الإسلام، کالناصب و الغالی، و لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ.

الثانی: أن یکون الذبح بالحدید مع الإمکان، و منه الإستیل. نعم، إذا لم یوجد الحدید و خیف فوت الذبیحة بتأخیر ذبحها، جاز ذبحها بکلّ ما یقطع الأوداج من الزجاجة و الحجارة الحادّة و نحوهما.

الثالث: الاستقبال بالذبیحة حال الذبح؛ بأن توجّه مقادیم بدنها من الوجه و الیدین و البطن و الرجلین إلی القبلة، و تحرم الذبیحة بالإخلال به متعمّداً، و لا بأس بترکه نسیاناً أو خطأً، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمکّن من توجیه الذبیحة إلیها، و لا یشترط استقبال الذابح و إن کان أحوط و أولی.

الرابع: التسمیة؛ بأن یذکر الذابح اسم اللّه وحده علیها بنیّة الذبح حین الشروع فیه، و یکفی فی التسمیة أن یقول: «بسم اللّه» و لا أثر للتسمیة من دون نیّة الذبح، و لو أخلّ بها جهلاً حرمت. نعم، لو أخلّ بها نسیاناً لم تحرم.

الخامس: أن تتحرّک الذبیحة بعد تمامیّة الذبح و لو حرکة یسیرة؛ بأن تطرف عینها، أو تحرّک ذنبها، أو ترکض برجلها، أو یخرج منها الدم المتعارف. هذا فیما إذا شکّ فی حیاتها حال الذبح، و إلّا فلا تعتبر.

السادس: أن یکون الذبح من المذبح، فلا یجوز أن یکون من القفا علی الأحوط.

(مسألة 1861): لا یشرط فی الحلّیّة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً أن یکون خروج روحها بذلک الذبح،

فلو وقع علیها الذبح الشرعی ثمّ وقعت فی النار أو سقطت من جبل و نحو ذلک فماتت بذلک حلّت علی الأقوی.

ص:414

نحر الإبل

(مسألة 1862): یعتبر فی حلّیّة لحم الإبل و طهارته جمیع الشرائط المتقدّمة عدا أنّ تذکیتها بالنحر لا بالذبح،

و هو أن یدخل سکّیناً أو رمحاً أو غیرهما من الآلات الحادّة الحدیدیّة فی لبتها، و هی الموضع المنخفض الواقع بین أصل العنق و الصدر.

(مسألة 1863): یجوز نحر الإبل قائمة و بارکة و ساقطة علی جنبها،

و الأولی نحرها قائمة.

(مسألة 1864): لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً عن ذبحها

حرم لحمها و حکم بنجاستها. نعم، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثمّ نحرها قبل زهوق روحها، أو نحر الشاة مثلاً ثمّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما و حکم بطهارتهما.

(مسألة 1865): لو تعذّر ذبح الحیوان أو نحره لاستعصائه،

أو لوقوعه فی بئر، أو موضع ضیّق لا یتمکّن من الوصول إلی موضع ذکاته و خیف موته هناک جاز أن یعقره فی غیر موضع الذکاة بشیء من الرمح و السکّین و نحوهما، فإذا مات بذلک العقر طهر و حلّ أکله و تسقط فیه شرطیة الاستقبال، نعم لا بدّ من أن یکون واجداً لسائر الشرائط المعتبرة فی التذکیة.

آداب الذباحة و النحر

(مسألة 1866): یستحبّ عند ذبح الحیوان أُمور:

الأوّل: یستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط یداه و إحدی رجلیه و تطلق الأُخری، و یمسک صوفه أو شعره حتی یبرد، و عند ذبح البقر أن تعقل یداه و رجلاه و یطلق ذنبه، و عند نحر الإبل أن تربط یداها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو الی الإبطین و تطلق رجلاها، هذا إذا نحرت بارکة، أمّا إذا نحرت قائمة فینبغی أن تکون

ص:415

یدها الیسری معقولة، و عند ذبح الطیر أن یرسل بعد الذباحة حتی یرفرف.

الثانی: یستحبّ استقبال الذابح.

الثالث: یستحبّ عرض الماء علی الحیوان قبل الذبح أو النحر.

الرابع: یستحبّ أن یعامل مع الحیوان عند ذبحه أو نحره عملاً یبعّده عن الأذی و التعذیب، بأن یحدّ الشفرة و یمرّ السکّین علی المذبح بقوّة، و یجدّ فی الإسراع، و غیر ذلک.

مکروهات الذباحة و النحر

(مسألة 1867): یکره فی ذبح الحیوانات و نحرها أُمور:

الأوّل: أن تکون الذباحة بمنظر من حیوان آخر.

الثانی: أن تکون الذباحة فی اللیل أو یوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.

الثالث: أن یذبح ما ربّاه بیده من النعم.

الرابع: سلخ جلد الذبیحة قبل خروج روحها، بل قیل بالحرمة و إن لم تحرم به الذبیحة، و هو أحوط، و الأحوط ترک قطع النخاع، و هو الخیط الأبیض الممتدّ فی وسط الفقار من الرقبة إلی الذنب، و إن کان الظاهر عدم حرمتها بذلک، و الأحوط عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبیحة، بل لا یخلو من قوّة. نعم، لا تحرم الذبیحة بفعلها علی الأقوی، و لا بأس بالإبانة إذا کانت عن غفلة أو استندت إلی حدّة السکّین و سبقه مثلاً.

أحکام الصید بالسلاح

اشارة

لا یذکّی بالصید إلّا الحیوان الممتنع المستوحش، سواء کان کذلک بالأصل کالحَمام و الظبی و البقر الوحشی، أو کان إنسیّاً فتوحّش أو استعصی، کالبقر

ص:416

المستعصی، و بالجملة کلّ ما لا یجیء تحت الید و لا یقدر علیه غالباً إلّا بالسلاح.

(مسألة 1868): یشترط فی تذکیة الوحش المحلَّل أکله إذا اصطید بالسلاح أُمور خمسة:

الأوّل: أن تکون الآلة کالسیف و السکّین و الخنجر و غیرها من الأسلحة القاطعة، أو کالرمح و السهم و العصا ممّا یشاک بحدّه و یخرق جسد الحیوان، فلو اصطید بالحجارة أو العمود أو الشبکة أو الحبالة أو غیرها من الآلات التی لیست بقاطعة و لا شائکة حرم أکله و حکم بنجاسته. و إذا اصطاد بالبندقیّة، فإن کانت الطلقة حادّة تنفذ فی بدن الحیوان و تخرقه حلّ أکله و هو طاهر. و أمّا إذا لم تکن کذلک، بأن کان نفوذها فی بدن الحیوان و قتله مستنداً إلی ضغطها، أو إلی ما فیها من الحرارة المحرقة، فیشکل الحکم بحلیّة لحمه و طهارته.

الثانی: أن یکون الصائد مسلماً، و لا بأس بصید الصبیّ المسلم الممیّز و لا یحلّ صید الکافر و من هو بحکمه کالناصب.

الثالث: قصد اصطیاد الحیوان المحلّل بالصید، فلو رمی هدفاً، أو عدوّاً، أو خنزیراً، أو شاة فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم یحلّ.

الرابع: التسمیة عند استعمال السلاح فی الاصطیاد، فلو أخلّ بها متعمّداً لم یحلّ صیده، و لا بأس بالإخلال بها نسیاناً.

الخامس: أن یدرکه میّتاً، أو إذا أدرکه و هو حیّ لم یکن الوقت متّسعاً لتذکیته، فلو أدرکه حیّاً و کان الوقت متّسعاً لذبحه و لم یذبحه حتّی خرجت روحه لم یحلّ أکله.

(مسألة 1869): لو اصطاد اثنان صیداً واحداً، أحدهما مسلم دون الآخر، لم یحلّ أکله،

و کذا لو کانا مسلمین فسمّی أحدهما و لم یسمّ الآخر متعمّداً لم یحلّ أکله.

(مسألة 1870): یعتبر فی حلّیّة الصید أن تکون الآلة مستقلّة فی قتله،

فلو

ص:417

شارکها شیء آخرکما إذا رماه فسقط الصید فی الماء و مات، و علم استناد الموت إلی کلا الأمرین لم یحلّ، و کذا الحال فیما إذا شکّ فی استناد الموت إلی الرمی بخصوصه.

(مسألة 1871): لا یعتبر فی حلّیّة الصید إباحة الآلة،

فلو اصطاد حیواناً بالکلب أو السهم المغصوبین حلّ الصید و ملکه الصائد دون صاحب الآلة أو الکلب، و لکنّ الصائد ارتکب معصیة و یجب علیه دفع اجرة الکلب أو الآلة إلی صاحبه.

(مسألة 1872): لو قسّم حیواناً بالسیف أو بغیره ممّا یحلّ به الصید قطعتین،

فإن زالت الحیاة المستقرّة عن الجزءین بهذا القطع حلّا معاً، و إن بقیت الحیاة المستقرّة حرم الجزء الذی لیس فیه الرأس و محالّ التذکیة و یکون میتة، سواء اتّسع الزمان للتذکیة أم لا، و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذکیة، و لو اتّسع لها لا یحلّ بالذبح.

(مسألة 1873): لو قسّم الحیوان قطعتین بالحبالة أو الحجارة و نحوهما ممّا لا یحلّ به الصید

حرمت القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة، و أمّا القطعة التی فیها الرأس و الرقبة فهی طاهرة و حلال فیما إذا أدرکه حیّاً و اتّسع الوقت لتذکیته و ذبحه مع الشرائط المعتبرة، و إلّا حرمت هی أیضاً.

حکم الصید بالکلب

(مسألة 1874): إذا اصطاد کلب الصید حیواناً وحشیّاً محلّل اللحم

فالحکم بطهارته و حلّیّته بعد الاصطیاد یتوقّف علی شروط سبعة:

الأوّل: أن یکون الکلب معلّماً، بحیث یسترسل و یهیج إلی الصید متی أغراه صاحبه به، و ینزجر عن الهیاج و الذهاب إذا زجره، و الأحوط اعتبار أن تکون من عادته أن لا یأکل من الصید شیئاً حتّی یصل إلیه صاحبه، و لا بأس بأکله منه أحیاناً، کما لا بأس بأن یکون معتاداً بتناول دم الصید.

ص:418

الثانی: أن یکون صیده بإرساله للاصطیاد، فلا یکفی استرساله بنفسه من دون إرسال، و کذا الحال فیما إذا استرسل بنفسه و أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّی فیما إذا أثّر فیه الإغراء، کما إذا زاد فی عدوه بسببه علی الأحوط.

الثالث: أن یکون المرسل مسلماً، فإذا أرسله کافر و من بحکمه لم یحلّ الصید، و لا بأس بإرسال الصبیّ المسلم إذا کان ممیّزاً.

الرابع: التسمیة عند إرساله، فلو ترکها متعمّداً حرم الصید، و لا بأس بترکها نسیاناً. و إن ترک التسمیة عند الإرسال متعمّداً و لکن سمّی قبل الوصول إلی الصید فالأحوط الاجتناب من هذا الصید.

الخامس: أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب و عقره، فلو مات بسبب آخر کخنقه أو إتعابه فی العدو، أو ذهاب مرارته من شدّة خوفه لم یحلّ.

السادس: أن لا یدرک صاحب الکلب الصید إلّا بعد موته، أو إذا أدرکه حیّاً لا یتّسع الوقت لذبحه، فلو أدرکه حیّاً و اتّسع الوقت لتذکیته و ترک ذبحه حتّی مات لم یحلّ.

السابع: أن یتحرّک الصائد بعد إیقاف الکلب للصید نحوه سریعاً و عدواً، إلّا إذا أحرز أنّه لو أسرع أیضاً فلا یتمکّن من ذبحه، فلا یجب حینئذٍ.

(مسألة 1875): إذا أدرک مرسل الکلب الصید حیّاً و الوقت متّسع لذبحه،

و لکنّه اشتغل عن التذکیة بمقدّماتها من سلّ السکّین و نحوه مع المسارعة العرفیّة و کون الآلات موضوعة علی النحو المتعارف فمات قبل تذکیته حلّ، و إذا استند ترکه التذکیة إلی فقد الآلة، کما إذا لم یکن عنده السکّین مثلاً حتّی ضاق الوقت و مات الصید قبل تذکیته فالأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 1876): لو أرسل کلاباً متعدّدة للاصطیاد فقتلت صیداً واحداً،

فإن کانت الکلاب المسترسلة کلّها واجدة للشرائط المتقدّمة حلّ الصید، و إن لم یکن

ص:419

بعضها واجداً لتلک الشروط لم یحلّ.

(مسألة 1877): لو کان المرسل متعدّداً؛

بأن أرسل جماعة کلباً واحداً، و کان أحدهم کافراً حرم الصید، و کذا الحال فیما إذا تعدّدت الکلاب و لم یکن بعضها معلّماً، فإنّ الصید وقتئذ نجس و حرام، و کذا لو ترک أحد المرسلین التسمیة تعمّداً.

(مسألة 1878): لا یحلّ الصید إذا اصطاده غیر الکلب من أنواع الحیوانات

کالعقاب و الصقر و الباشق و النمر و غیرها. نعم، إذا أدرک الصائد الصید و هو حیّ، ثمّ ذکّاه علی الترتیب المقرّر فی الشرع حلّ أکله.

(مسألة 1879): الحیوان المشکوک تذکیته أو أجزاؤه إن کان فی ید المسلم فیحکم بتذکیته

بشرط تصرّفه فیه تصرّفاً مشروطاً بالتذکیة علی الأحوط، و کذا ما یباع فی سوق المسلمین، سواء کان بید المسلم أو مشکوک الحال، بل و کذا ما کان مطروحاً فی أرضهم إذا کان فیه أثر الاستعمال.

صید السمک

(مسألة 1880): لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماک الحیّة و مات خارج الماء حلّ أکله،

و لو مات داخل الماء فیحرم أکله، إلّا أن یموت فی الشبکة و نحوها داخل الماء.

(مسألة 1881): لو و ثبت السمکة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلی الساحل

أو غار الماء و بقیت السمکة و ماتت قبل أخذها حرمت، و إن أُخذت قبل الموت بالید أو بشیء آخر ثمّ ماتت فتکون حلالاً.

(مسألة 1882): لا یعتبر فی صائد السمک الإسلام،

و لا یشترط فی تذکیته التسمیة، فلو أخذه الکافر حلّ لحمه، و لکن یشترط العلم بإخراجه من الماء حیّاً أو موته فی الشبکة.

ص:420

(مسألة 1883): السمکة المیتة إذا کانت فی ید المسلم یحکم بحلیّتها

و إن لم یعلم بتذکیتها. و إذا کانت فی ید الکافر لم تحلّ و إن أخبر بتذکیتها، إلّا أن تقوم بیّنة أو یطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها، أو ماتت فی الشبکة و نحوها.

(مسألة 1884):

یجوز بلع السمکة حیّاً.

(مسألة 1885): لو شوی السمکة حیّة، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت

حلّ أکلها.

(مسألة 1886): إذا قطعت من السمکة الحیّة بعد أخذها قطعة

و أُعید الباقی إلی الماء حیّاً حلّت القطعة المبانة عنها.

صید الجراد

(مسألة 1887): الجراد إذا أُخذ حیّاً بالید، أو بغیرها من الآلات حلّ أکله،

و لا یعتبر فی تذکیته إسلام الآخذ و لا التسمیة حال أخذه. نعم، لو وجد فی ید کافر میّتاً و لم یعلم أنّه أخذه حیّاً لم یحلّ و إن أخبر بتذکیته، إلّا أن یطمئنّ بصدقه، أو یشهد عدلان علی صدقه.

(مسألة 1888): لا یحلّ من الجراد «الدبا»

و هو ما تحرّک و لم تنبت أجنحته بعد.

ص:421

36- الأطعمة و الأشربة

أحکامهما

(مسألة 1889): یحلّ أکل لحم الدجاج و الحمام بجمیع أصنافه و العصفور بأنواعها،

و البلبل و الزرزور، و القبّرة من أقسام العصفور، و یحرم ما کان من السباع ذا مخلب کالبازی و الصقر و النسر و البغاث و العقاب و الخفّاش و الطاوس، و الأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجمیع أقسامه، و لحم الهدهد و الخطّاف.

(مسألة 1890): یتمیّز المحرّم من الطیور عن غیره بملاحظة خصوصیّتین:

الأولی: الطیور المحلّلة تعرف تارةً من کیفیّة الطیران، فما کان دفیفه أکثر من صفیفه فهو محلّل، و ما کان صفیفه أکثر من دفیفه فهو محرّم.

الثانیة: ما یکون فیه إحدی الثلاث الحوصلة و القانصة و الصیصیة، فیحلّ أکله. و الحوصلة: ما یجتمع فیه الحبّ و غیره من المأکول عند الحلق، و القانصة: ما تجتمع فیه الحصاة الدقاق التی یأکلها الطیر، و الصیصیة: شوکة فی رجل الطیر خارجة عن الکفّ.

(مسألة 1891): بیض الطیور تابع للطیور من حیث الحلّیّة و الحرمة

و بیض الطائر المشکوک حلّیّته إن کان متساوی الطرفین فحرام، و إلّا فحلال.

(مسألة 1892): یحلّ من حیوان البحر من الأسماک ما کان له فلس

کما تقدّم، و أمّا ما کان ذا حیاتین کالضفادع و السرطان و السلحفاة فالأقوی حرمته.

(مسألة 1893): بیض السمک الحلال حلال،

و بیض الحرام منه حرام.

(مسألة 1894): تحرم من الذبیحة عدّة أشیاء علی الأحوط فی بعضها،

و المجموع هی ما یلی

ص:422

1 الدم.

2 الروث.

3 القضیب.

4 الفرج.

5 المشیمة.

6 الغدّة؛ و هی کلّ عقدة فی الجسم مدوّرة تشبه البندق.

7 البیضتان.

8 خرزة الدماغ؛ و هی حبّة بقدر الحمّصة فی وسط الدماغ.

9 النخاع؛ و هو خیط أبیض کالمخّ فی وسط فقار الظهر.

10 العلباوان؛ و هما عصبتان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب.

11 المرارة.

12 الطحال.

13 المثانة.

14 حدقة العین.

15 ذات الأشاجع.

هذا فی غیر الطیور، و أمّا فی الطیور فلا بأس بأکل الأجزاء السابقة إن لم تتمیّز.

(مسألة 1895): یحرم أکل الطین و المدر، و کذا التراب و الرمل،

و یستثنی من ذلک الیسیر من تربة سیّد الشهداء (علیه السّلام) للاستشفاء، و الأحوط الأولی حلّه فی الماء و شربه، و لا بأس بأکل الطین الأرمنی و الطین الداغستانی و غیرهما للتداوی عند انحصار العلاج فیها.

(مسألة 1896): یحرم أکل السرجین و بلع النخامة،

و الأحوط الاجتناب عن کلّ

ص:423

ما یتنفّر عنه الطبع من الأشیاء الخبیثة، إلّا إذا کان طاهراً و استهلک فی شیء حلال.

(مسألة 1897): لا یحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدریّة غیر الصاعدة إلی فضاء الفم،

و أمّا إن صعدت إلی فضاء الفم فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها، و کذا لا یحرم بلع ما یخرج بتخلیل الأسنان من بقایا الطعام إن لم یکرهه الطبع.

(مسألة 1898): یحرم تناول کلّ ما یضرّ الإنسان ضرراً کلیّاً بلیغاً

کالهلاک و شبهه.

(مسألة 1899): الغنم و البقر، و الإبل و الخیل، و البغال و الحمیر بجمیع أقسامها محلّلة الأکل،

سواء فیها الوحشیّة و الأهلیّة، و کذلک الغزال، و لکن یکره أکل لحم الخیل و البغال و الحمیر الأهلیّة.

(مسألة 1900): یحرم الحیوان الأهلی المحلّل من طرق ثلاثة:

الأوّل: بصیرورة الحیوان جلّالاً، فکلّ حیوان محلّل الأکل إذا صار جلّالاً حرم لحمه و لبنه، و یتنجّس بوله و غائطه.

الثانی: موطوء الإنسان من البهائم إن کان ممّا یؤکل لحمه کالبقر و الغنم یحرم لحمه و لبنه، و یتنجّس بوله و غائطه بهذا العمل الشنیع.

الثالث: یحرم الجدی «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزیر و اشتدّ لحمه به، و یحرم نسله و لبنه أیضا و یتنجّس بوله و غائطه، و إذا رضع الجدی من لبن الإنسان لا یحرم لحمه و لبنه، بل یکره.

(مسألة 1901): الحیوان الجلّال یتحلّل بالاستبراء،

و قد تقدّم معنی الجلل و کیفیّة الاستبراء.

(مسألة 1902): ما وطأه الإنسان من البهائم إن کان ممّا یؤکل لحمه کالبقر و الغنم و الجمل وجب أن یذبح و یحرق،

فإن کان لغیر الواطئ وجب علیه أن یغرم قیمته لمالکه. و أمّا إذا کان الحیوان ممّا یقصد ظهره کالخیل و البغال و الحمیر نفی إلی بلد

ص:424

آخر، و یغرّم الواطئ إذا کان غیر المالک قیمته ثمّ یباع فی البلد الآخر.

(مسألة 1903): یحرم شرب الخمر و غیره من المسکرات،

و فی بعض الروایات أنّه من أعظم المعاصی، و روی عن الصادق (علیه السّلام) أنّه قال: «إنّ الخمر أُمّ الخبائث و رأس کلّ شرّ، یأتی علی شاربها ساعة یسلب لبّه، فلا یعرف ربّه و لا یترک معصیة إلّا رکبها، و لا یترک حرمة إلّا انتهکها، و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشة إلّا أتاها، و إن شرب منها جرعة لعنه اللّه و ملائکته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتّی یسکر منها نزع روح الإیمان من جسده، و رکبت فیه روح سخیفة خبیثة، و لم تقبل صلاته أربعین یوماً».

(مسألة 1904): یحرم الجلوس علی مائدةٍ یشرب علیها شیء من الخمر

إذا عدّ الجالس منهم، و کذا یحرم الأکل من هذه المائدة.

(مسألة 1905): إذا أشرفت نفس محترمة علی الهلاک لشدّة الجوع أو العطش وجب علی کلّ مسلم انجاؤها؛

بأن یبذل لها من الطعام أو الشراب ما یسدّ به رمقها.

آداب الأکل و الشرب

(مسألة 1906): قد عدّ من آداب أکل الطعام أُمور:

1: غسل الیدین معاً قبل الطعام.

2: غسل الیدین بعد الطعام، و التنشّف بعده بالمندیل.

3: أن یبدأ صاحب الطعام قبل الجمیع و یمتنع بعد الجمیع.

4: التسمیة عند الشروع فی الطعام، و لو کانت علی المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمیة علی کلّ لون بانفراده.

5: الأکل بالیمین.

6: الأکل ممّا یلیه إذا کانت علی المائدة جماعة، و لا یتناول من قدّام الآخرین.

ص:425

7: تصغیر اللقم.

8: أن یطیل الأکل و الجلوس علی المائدة.

9: أن یجیّد المضغ.

10: أن یحمد اللّه بعد الطعام.

11: التخلّل بعد الطعام.

12: أن یلتقط ما یتساقط خارج السفرة و یأکله إلّا فی البراری و الصحاری، فإنّه یستحبّ فیها أن یدع المتساقط عن السفرة للحیوانات و الطیور.

13: أن یکون أکله غداة و عشیّاً، و یترک الأکل بینهما.

14: الاستلقاء بعد الأکل علی القفا و جعل الرجل الیمنی علی الیسری.

15: الافتتاح و الاختتام بالملح.

16: أن یغسل الثمار و الخضراوات بالماء قبل أکلها.

17: الجلوس عند الأکل.

18: الأکل مع الجماعة و الضیف، و عدم الانفراد بالأکل.

(مسألة 1907): آداب شرب الماء أُمور:

الأوّل: شرب الماء مصّاً، لا عبّاً.

الثانی: شرب الماء قائماً بالنهار.

الثالث: التسمیة قبل الشرب و التحمید بعده.

الرابع: شرب الماء بثلاثة أنفاس.

الخامس: شرب الماء عن رغبة و تلذّذ.

السادس: ذکر الحسین و أهل بیته علیهم السلام، و اللعن علی قتلته بعد الشرب.

(مسألة 1908): ینبغی ملاحظة هذه الأُمور عند الأکل:

ص:426

أوّلها: أن لا یأکل علی الشبع.

ثانیها: أن لا یمتلئ من الطعام.

ثالثها: أن لا ینظر فی وجوه الناس لدی الأکل.

رابعها: أن لا یأکل الطعام الحارّ.

خامسها: أن لا ینفخ فی الطعام و الشراب.

سادسها: أن لا ینتظر بعد وضع الخبز فی السفرة غیره.

سابعها: أن لا یقطع الخبز بالسکّین.

ثامنها: أن لا یضع الخبز تحت الإناء.

تاسعها: أن لا ینظّف العظم من اللحم الملصق به علی نحو لا یبقی علیه شیء من اللحم.

عاشرها: أن لا یرمی الثمرة قبل أن یستقصی أکلها.

(مسألة 1909): تکره عند شرب الماء أُمور:

الأوّل: الإکثار فی شرب الماء.

الثانی: شرب الماء علی الأغذیة الدسمة.

الثالث: شرب الماء قائماً باللیل.

الرابع: شرب الماء بالیسار.

الخامس: شرب الماء من محلّ کسر الکوز و من محلّ عروته.

ص:427

37- الأیمان و النذور

أحکام النذر

(مسألة 1910):

النذر هو الالتزام بفعل شیء أو ترکه للّه.

(مسألة 1911): النذر علی نوعین:

النوع الأوّل: النذر المشروط، کأن یقول الناذر: «للّه علیّ أن أتصدّق بکذا إن شفی المریض» و هذا النذر یسمّی بنذر الشکر، أو یقول: «للّه علیّ أن آتی بالخیر المعیّن مثلاً إن أرتکب معصیةً مثلاً» و یسمّی هذا النذر بنذر الزجر.

النوع الثانی: النذر المطلق؛ و هو نذر بدون أیّ قید و شرط، کأن یقول الناذر: «للّه علیّ أن آتی بنافلة اللیل».

(مسألة 1912): یعتبر فی النذر إنشاؤه بصیغة،

بأن یقول الناذر: «للّه علیّ أن أدع التعرّض للمؤمنین بسوء» و له أن یؤدّی هذا المعنی بأیّ لغة أُخری غیر العربیّة، و لا یکفی مجرّد القصد فی القلب.

(مسألة 1913): یعتبر فی الناذر البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد، و انتفاء الحجر فی متعلّق نذره،

فلا یصحّ نذر المکره، و نذر من اشتدّ به الغضب إلی أن سلبه القصد. و کذا المفلَّس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، و السفیه إذا تعلّق نذره بمال خارجیّ أو بمال فی ذمّته.

(مسألة 1914): لا یصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فیما ینافی حقّه فی الاستمتاع منها،

و فی صحّة نذرها فی ما سوی ذلک إشکال.

(مسألة 1915): إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها انعقد،

و لیس للزوج بعد ذلک

ص:428

حلّه و لا المنع عن الوفاء به.

(مسألة 1916): لا یشترط فی نذر الولد أن یکون بإذن والده،

و لیس له حلّه و لا المنع عن الوفاء به.

(مسألة 1917): یعتبر فی متعلّق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدوراً للناذر،

فلا یصحّ منه أن ینذر زیارة الحسین (علیه السّلام) ماشیاً مع عدم قدرته علی ذلک.

(مسألة 1918): یعتبر فی متعلّق النذر أن یکون راجحاً شرعاً حین العمل،

کأن ینذر فعل واجب أو مستحبّ، أو ترک حرام أو مکروه. و أمّا المباح، فإن قصد به معنی راجحاً؛ کما لو نذر شرب الماء قاصداً به التقوی علی العبادة مثلاً انعقد نذره، و إلّا لم ینعقد.

(مسألة 1919): إذا نذر المکلّف الإتیان بالصلاة فی مکان بنحو کان منذوره تعیین هذا المکان لها لا نفس الصلاة،

فإن کان فی المکان جهة رجحان بصورة أوّلیّة کالمسجد، أو بصورة ثانویّة طارئة، کما إذا کان المکان أفرغ للعبادة و أبعد عن الریاء بالنسبة إلی الناذر، صحّ، و إلّا لم ینعقد و کان لغواً.

(مسألة 1920): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معیّن وجب علیه التقیّد بذلک الزمان فی الوفاء،

فلو أتی بالفعل قبله أو بعده لم یعتبر وفاءً، فمن نذر أن یتصدّق علی الفقیر إذا شفی من مرضه، أو أن یصوم أوّل کلّ شهر، ثمّ تصدّق قبل شفائه، أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم یتحقّق الوفاء بنذره.

(مسألة 1921): إذا نذر صوماً و لم یحدّده من ناحیة الکمّیّة کفاه صوم یوم واحد،

و إذا نذر صلاة بصورة عامّة دون تحدیدٍ کفته صلاة واحدة، و إذا نذر صدقة و لم یحدّدها نوعاً و کمّاً أجزأه کلّ ما یطلق علیه اسم الصدقة، و إذا نذر التقرّب إلی اللّه بشیء علی وجه عامّ، کان له أن یأتی بأیّ عمل قربیّ، کالصوم، أو الصدقة، أو الصلاة و لو رکعة الوتر من صلاة اللیل، و نحو ذلک من طاعات و قربات.

ص:429

(مسألة 1922): إذا نذر صوم یوم معیّن یجوز له السفر فی ذلک الیوم،

و علیه القضاء.

(مسألة 1923): لو ترک الوفاء بالنذر اختیاراً فعلیه الکفّارة،

و کفّارة حنث النذر هی عتق رقبة، أو إطعام ستّین مسکیناً، أو صوم شهرین متتابعین.

(مسألة 1924): إذا نذر المکلّف التصدّق بمقدار معیّن من ماله و مات قبل الوفاء به،

فالظاهر أنّه لا یخرج من أصل الترکة، إلّا أنّ الأولی لکبار الورثة إخراج ذلک المقدار من حصصهم و التصدّق به من قبله.

(مسألة 1925): إذا نذر المکلّف ترک عمل فی زمان محدود لزمه ترکه فی ذلک الزمان فقط،

و إذا نذر ترکه مطلقاً قاصداً الالتزام بترکه فی جمیع الأزمنة لزمه ترکه مدّة حیاته، فإن خالف و أتی بما التزم بترکه عامداً فعلیه الکفّارة، و لا شیء علیه لو أتی به ثانیاً إلّا مع نیّة انحلال النذر إلی التزامات متعدّدة، لکنّه خلاف الظاهر، و إن أتی به خطأً، أو غفلة، أو نسیاناً، أو کراهةً، أو اضطراراً فلا شیء علیه، و لکن یجب علیه ترکه فیما بعد.

(مسألة 1926): إذا نذر الصدقة علی فقیر لم یجزءه التصدّق بها علی غیره،

و إذا مات الفقیر المعیّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه.

(مسألة 1927): إذا نذر زیارة أحد الأئمّة (علیهم السّلام) معیّناً،

فإنّه لا یکفیه أن یزور غیره، و إذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شیء علیه.

(مسألة 1928): مَنْ نذر زیارة أحد الأئمّة (علیهم السّلام) لا یجب علیه عند الوفاء غسل الزیارة و لا صلاتها

إذا لم ینصّ علی ذلک فی نذره و التزامه.

(مسألة 1929): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة یصرف فی مصالحه،

فینفق منه علی عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له و ما إلی ذلک من شئون المشهد.

ص:430

(مسألة 1930): المال المنذور لشخص الإمام (علیه السّلام) أو بعض أولاده دون أن یقصد الناذر مصرفاً معیّناً

یصرف علی جهة راجعة إلی المنذور له، کأن ینفق علی زوّاره الفقراء، أو علی حرمه الشریف و نحو ذلک.

(مسألة 1931): الشاة المنذورة صدقة، أو لأحد الأئمة (علیهم السّلام)، أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموّاً متّصلاً کالسمن

کان تابعاً لها فی ارتباطها بالجهة المنذورة لها، و إذا نمت نموّاً منفصلاً، کما إذا ولدت شاة أُخری أو حصل فیها لبن، فالنماء للجهة المنذورة علی الأحوط.

(مسألة 1932): إذا نذر المکلّف صوم یوم إذا برئ مریضة

أو قدم مسافرة، فعلم ببرء المریض و قدوم المسافر قبل نذره لم یکن علیه شیء.

العهد و حکمه

(مسألة 1933): إذا عاهد المکلّف ربّه تعالی أن یفعل فعلاً غیر مرجوح بصورة منجّزة،

أو فیما إذا قضی اللّه له حاجته المشروعة، و أبرز تعهّده هذا بصیغة، کأن یقول: «عاهدت اللّه، أو علیَّ عهد اللّه أن أقوم بهذا الفعل، أو أقوم به إذا برئ مریضی»، وجب علیه أن یقوم بذلک العمل وفقاً لتعهّده، فإن کان تعهّده بدون شرط وجب علیه العمل علی أیّة حال، و إن شرط فی تعهّده قضاء حاجته مثلاً وجب العمل إذا قضیت حاجته، و إن خالف تعهّده کانت علیه الکفّارة، و هی عتق رقبة، أو إطعام ستّین مسکیناً، أو صوم شهرین متتابعین، و علی هذا فلا یصحّ العهد بدون صیغة، کما لا یصحّ إذا کان متعلّقه مرجوحاً، فلو عاهد علی فعل کان ترکه أرجح، أو علی ترک أمر کان فعله أرجح و لو من جهة الدنیا لم ینعقد.

ص:431

الیمین و حکمها

(مسألة 1934): یجب الوفاء بالیمین کالنذر و العهد،

و إذا خالفها المکلّف عامداً وجبت علیه الکفّارة، و هی عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم. و فی حال العجز عن هذه الأمور یجب صیام ثلاثة أیّام متوالیات.

(مسألة 1935): یعتبر فی الیمین أُمور:

الأوّل: أن یکون الحالف بالغاً، عاقلاً، مختاراً، قاصداً، و انتفاء الحجر فی متعلّقه، فلا أثر لیمین الصغیر أو المجنون، و لو أدواریّاً إذا حلف حال جنونه، و لا لیمین المکره و السکران و من اشتدّ به الغضب بحیث سلب قصده.

الثانی: أن یکون متعلّق الیمین راجحاً شرعاً، کفعل الواجب و المستحبّ و ترک الحرام و المکروه، أو راجحاً دنیویّاً مع عدم رجحان ترکه شرعاً، بل لا یبعد انعقادها فیما إذا کان متعلّقها مباحاً و غیر مرجوح شرعاً و إن لم یکن راجحاً دنیویّاً، کالمباح المتساوی الطرفین شرعاً إذا حلف علی فعله لمصلحة دنیویّة.

الثالث: أن یکون القسم باللّه تعالی دون غیره مطلقا، و ذلک یحصل بأحد أُمور:

1 ذکر اسمه المختصّ به، کلفظ الجلالة و ما یلحق به، کلفظ الرحمن.

2 ذکره بأوصافه و أفعاله المختصّة التی لا یشارکها فیها غیره، ک «مقلّب القلوب و الأبصار» «و الذی نفسی بیده» «و الذی فلق الحبّة و برأ النسمة».

3 ذکره بالأوصاف و الأفعال التی یغلب إطلاقها علیه بنحو ینصرف إلیه تعالی و إن شارکها فیها غیره، کالربّ، و الخالق، و البارئ، و الرازق، و أمثال ذلک، بل الأحوط ذلک فیما لا ینصرف إلیه أیضاً إذا نوی به اللّه تعالی.

4 یعتبر فی الیمین اللفظ، أو ما هو بمثابته کالإشارة بالنسبة إلی الأخرس، فلا تکفی الکتابة.

ص:432

5 یعتبر فی متعلّق الیمین أن یکون مقدوراً فی ظرف الوفاء بها، فلو کان مقدوراً حین الیمین ثمّ عجز عنه المکلّف انحلّ الیمین، و کذا إذا صار متعلّق الیمین مرجوحاً أو حراماً حین العمل فینحلّ الیمین، و کذلک الحکم فی العهد و النذر.

(مسألة 1936): لا تنعقد یمین الولد إذا منعه أبوه،

و یمین الزوجة إذا منعها زوجها.

(مسألة 1937): إذا أقسم الولد و الزوجة بدون إذن الأب و الزوج لا یبعد القول بعدم صحّة یمینهما،

و لکن لا یترک الاحتیاط حینئذ.

(مسألة 1938): إذا ترک الإنسان الوفاء بیمینه نسیاناً، أو اضطراراً، أو إکراهاً لا تجب علیه الکفّارة،

و علی هذا الأساس إذا حلف الوسواسی علی عدم الاعتناء بالوسواس کما إذا حلف أن یشتغل بالصلاة فوراً ثمّ منعه وسواسه عن ذلک لم تجب علیه الکفّارة فیما إذا کان الوسواس بالغاً إلی درجة یسلبه الاختیار، و إلّا لزمته الکفّارة.

(مسألة 1939): الأیمان إمّا صادقة، و إمّا کاذبة،

فالأیمان الصادقة لیست محرّمة، و لکنّها مکروهة بحدّ ذاتها، فیکره للمکلّف أن یحلف علی شیء صدقاً، أو أن یحلف علی صدق کلامه، و أمّا الأیمان الکاذبة فهی محرّمة و إن کانت لا کفّارة فیها، بل قد تعتبر من المعاصی الکبیرة، کالیمین الغموس؛ و هی الیمین الکاذبة فی مقام فصل الدعوی، و یستثنی منها الیمین الکاذبة التی یقصد بها الشخص دفع الظلم عنه، أو عن سائر المؤمنین، بل قد تجب فیما إذا کان الظالم یهدّد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، و لکن إن التفت إلی إمکان التوریة و کان عارفاً بها و میسّرةً له فالأحوط وجوباً أن یورّی فی کلامه، بأن یقصد بالکلام معنی غیر معناه الظاهر بدون قرینة موضحة لقصده، فمثلاً إذا أراد الظالم الاعتداء علی مؤمنٍ فسألک عن مکانه و أین هو؟ فتقول: «ما رأیته» و قد رأیته قبل ساعة، و تقصد بذلک أنّک لم تره منذ دقائق.

ص:433

38- الوقف

(مسألة 1940): إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعیّة خرج المال الموقوف عن ملک الواقف،

و أصبح مالاً لا یوهب و لا یورث و لا یباع إلّا فی موارد معیّنة یجوز فیها البیع، کما تقدّم فی أحکام البیع.

(مسألة 1941): یعتبر فی الوقف التنجیز علی الأحوط،

فإذا قال: «إن جاء رأس الشهر فداری وقف» بطل علی الأحوط.

(مسألة 1942): لا تعتبر الصیغة فی الوقف فضلاً عن کونها باللغة العربیّة،

بل یتحقّق بالعمل أیضاً، فلو بنی بناءً بعنوان کونه مسجداً و خلّی بینه و بین المصلّین کفی ذلک فی وقفه، و یصبح عندئذ مسجداً، کما لا یعتبر القبول فی الوقف علی الجهات العامّة، کالمساجد، و المدارس، و المقابر، و القناطر و نحوها، و کذلک الوقف علی العناوین العامّة من الناس کالفقراء، أو العلماء و نحوهما، و فی الأوقاف الخاصّة، و إن کان الأحوط خصوصاً فی الأخیر قبول الموقوف علیه أو وکیله أو ولیّه.

(مسألة 1943): لو عیّن مالاً للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صیغة الوقف

بطل الوقف.

(مسألة 1944): یعتبر فی الوقف الدوام،

فلا یصحّ إذا وقّته الواقف، کما إذا أوقف داره علی الفقراء إلی سنة، أو طیلة حیاته، و یعتبر أیضاً أن یکون الوقف من حین إجراء الصیغة، فلو قال: هذا المال وقف بعد مماتی لم یصحّ وقفاً، إلّا أن یکون نظر الواقف الوصیّة بالوقف.

ص:434

(مسألة 1945): الأقوی عدم اعتبار قصد القربة حتّی فی الوقف العامّ،

و إن کان الأحوط اعتباره مطلقاً.

(مسألة 1946): یعتبر فی الوقف القبض،

و الأحوط کونه بإذن الواقف، فلا یصحّ من دون قبض الموقوف علیه أو قبض وکیله أو ولیّه، ففی الوقف الخاصّ یکفی قبض الطبقة الاُولی، بل الموجودین منهم، و فی الوقف العامّ یعتبر قبض المتولّی إن عیّن الواقف له متولّیاً، و مع عدمه فیقبض الحاکم، و یکفی قبض بعض أفراد الکلّی، کما لو وقف داراً علی سکونة الفقراء فسلّمها إلی فقیر لیسکن فیه، و یکفی قبض نفس الواقف إذا وقف مالاً علی أولاده الصغار بقصد أن یکون ملکاً لهم کی ینتفعوا بمنافعه؛ لأنّه الولیّ علیهم.

(مسألة 1947): یعتبر فی الواقف: البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد،

و عدم الحجر عن التصرّف فی الموقوف لسفه أو فلس، فلا یصحّ وقف الصبیّ و المجنون و المکره و المحجور علیه.

(مسألة 1948): صحّة الوقف علی الحمل قبل أن یولد أو علی المعدوم لا تخلو من إشکال

نعم إذا لو حظ الحمل بل المعدوم تابعاً لمن هو موجود بالفعل بأن یجعل طبقة ثانیة أو ثالثة له صحّ الوقف بلا إشکال.

(مسألة 1949): یعتبر فی صحّة الوقف أن لا یکون وقفاً علی نفس الواقف

فلو وقف دکّاناً لأن تصرف منافعه بعد موته علی مقبرته لا یصحّ، نعم یجوز استثناء بعض منافع الوقف لنفسه، کما یجوز الشرط علی الموقوف علیهم أن ینفقوا علیه مثلاً من منافع الوقف، أمّا إذا وقف مالاً علی الفقراء ثمّ أصبح فقیراً جاز له الانتفاع بمنافعه.

(مسألة 1950): إذا وقف الإنسان مالاً

فإمّا أن ینصب متولّیاً علی الوقف، و إمّا أن لا یجعل التولیة لأحد، فإن نصب للتولیة أحداً، تعیّن و وجب علی المنصوب العمل بما قرّره الواقف من الشروط، و إن لم ینصب أحداً ففی الأوقاف العامّة یکون

ص:435

الحاکم أو المنصوب من قبله متولّیاً، و کذا فی الخاصّة فیما یرجع إلی مصلحة الوقف و مراعاة البطون من تعمیره و حفظ الأُصول و إجارته للبطون اللاحقة، و أمّا بالنسبة إلی تنمیته و إصلاحاته الجزئیة المتوقّف علیها حصول النماء الفعلی کتنقیة أنهاره و کریه و حرثه و جمع حاصله و تقسیمه و أمثال ذلک فأمرها راجع إلی الموقوف علیهم الموجودین.

(مسألة 1951): لو وقف علی جهة و شرط أن یعود إلیه عند حاجته

صحّ علی الأقوی.

(مسألة 1952): لو وقف شیء علی الفقراء،

فإن کان الواقف شیعیّاً انصرف إلی فقراء الشیعة، و إن کان عامّیاً انصرف إلی فقراء العامّة، و إن کان کافراً انصرف إلی أهل ملّته، و لو وقف الإمامیّ الاثنا عشری علی المؤمنین انصرف إلی الشیعة الاثنا عشریة، و کذا لو وقف علی الشیعة.

(مسألة 1953): لو وقف علی أولاده اشترک الذکور و الإناث،

و لو وقف علی أولاد أولادهم عمّ أولاد البنین و البنات ذکورهم و إناثهم، و لو وقف علی ذرّیته عمّ البنین و البنات و أولادهم، و تشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة، و کذا لو قال: وقفت علی أولادی و أولاد أولادی، نعم لو قال: وقفت علی أولادی ثمّ علی الفقراء، أو قال: وقفت علی أولادی و أولاد أولادی ثمّ علی الفقراء، فلا یبعد أن یختصّ بالبطن الأوّل فی الأوّل و بالبطنین فی الثانی.

(مسألة 1954): لو علم من الخارج وقفیّة شیء علی الذرّیّة و لم یعلم أنّه بنحو التشریک بین البطون أو الترتیب،

فالظاهر فیما عدا البطن الأوّل الرجوع إلی القرعة.

(مسألة 1955): لو کان الوقف ترتیبیّاً،

کما لو قال: وقفت علی أولادی نسلاً بعد نسل کانت الکیفیّة تابعة لجعل الواقف، فتارةً یجعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة، فلا یشارک الولد أباه، و لا ابن الأخ عمّه، و أُخری یجعل الترتیب بین

ص:436

الآباء و أبنائهم، فلا یشارک الولد أباه، و لکن یشارک ابن الأخ عمّه، و له أن یجعل الترتیب کیف شاء.

(مسألة 1956): لو قال: وقفت علی أولادی، ثمّ أولاد أولادی أفاد الترتیب بین الطبقة الأُولی و سائر الطبقات،

أمّا بعد الاُولی فظاهره التشریک.

(مسألة 1957): لو علم وقفیّة شیء و لم یعلم مصرفه،

فإن کان للمحتملات قدر متیقّن صرف فیه، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی الفقراء أو الفقهاء، فیقتصر علی الفقیه الفقیر. و إن کانت متباینة، فإن کانت محصورة عمل بالقرعة، و إن کانت غیر محصورة، فإن کان مردّداً بین جهات غیر محصورة، کما علم أنّه وقف علی جهة و لم یعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزیة و هکذا، انصرف المنافع فی وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات، و إن کان مردّداً بین عناوین و أشخاص غیر محصورة، کما علم أنّه وقف علی ذرّیّة أحد أفراد المملکة کانت منافعه بحکم مجهول المالک، فیتصدّق بها بإذن الحاکم علی الأحوط.

(مسألة 1958): یجوز للواقف جعل ناظر علی المتولّی،

فإن أحرز أنّ مقصوده مجرّد اطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقلّ فی تصرّفاته، و لا یعتبر إذن الناظر، و لو کان مقصوده إعمال نظره لم یجز له التصرّف إلّا بإذنه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.

(مسألة 1959): المال الموقوف علی أشخاص کالأولاد طبقة بعد طبقة إذا آجره المتولّی مدّة من الزمان ملاحظاً بذلک مصلحة الوقف، ثمّ مات فی أثنائها

لم تبطل الإجارة، بل تبقی نافذة، و أمّا إذا آجره البطن الأوّل فانقرضوا توقّفت صحّة الإجارة بعد ذلک علی إجازة البطن اللاحق إلی أن ینتهی أمدها.

(مسألة 1960): العین الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب

نعم إذا کانت الوقفیّة قائمة بعنوان کوقف البستان للتنزّه، أو للاستظلال، بطلت الوقفیّة

ص:437

بذهاب العنوان و ترجع ملکاً للواقف، و منه إلی ورثته حین موته.

(مسألة 1961): إذا کان بعض المال وقفاً و بعضه ملکاً طلقاً

جاز لمن إلیه أمر الوقف من المتولی أو الموقوف علیه أو الحاکم الشرعی طلب تقسیمه.

(مسألة 1962): إذا ظهرت خیانة المتولّی للوقف و عدم صرفه منافع الوقف فی الموارد المقرّرة من الواقف،

فللحاکم أن یضمّ إلیه من یمنعه عنها، و إن لم یمکن ذلک عزله و نصب شخصاً آخراً متولّیاً له.

(مسألة 1963): إذا کان الفراش وقفاً علی حسینیّة مثلاً لم یجز نقله إلی المسجد للصلاة علیه

و إن کان المسجد قریباً منها، و کذلک إذا وقف مالاً علی عمارة مسجدٍ معیّن لم یجز صرفه فی عمارة مسجد آخر، إلّا إذا کان المسجد الموقوف علیه فی غنی عن العمارة إلی أمد بعید فیجوز عندئذ صرف منافع الوقف فی عمارة مسجد آخر.

(مسألة 1964): إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه فی عمارة مسجد معیّن،

و یعطی لإمام الجماعة و المؤذّن فی المسجد منها، و لم یعیّن کیفیّة خاصّة لصرفها من الترتیب أو التشریک مع التفاضل أو بالسویّة قدّم ترمیم المسجد، فإن بقی من منافع الوقف شیء بعد الترمیم قسّم بین إمام الجماعة و المؤذّن علی السواء، و الأحسن لهما أن یتصالحا فی القسمة.

(مسألة 1965): یثبت الوقف بالشیاع المفید للاطمئنان،

أو إقرار ذی الید، أو البیّنة، أو معاملة المتصرّفون فیه معاملة الوقف دون أن یکون لهم معارض.

(مسألة 1966): لو کان کتاب بید شخص و کتب علیه أنّه وقف،

فلا یحکم بوقفیّته بمجرّده، فیجوز الشراء منه.

(مسألة 1967): لو ظهر فی ترکة المیّت ورقة بخطّه أنّ ملکه الفلانی وقف، و أنّه قد تحقّق القبض و الإقباض،

لم یحکم بوقفیّته بمجرّده ما لم یحصل الاطمئنان به، لاحتمال أنّه کتبه لیجعله وقفاً و لم یجعله بعدُ.

ص:438

(مسألة 1968): یجوز للشخص أن یحبس ملکه علی ما یصحّ الوقف علیه؛

بأن تصرف منافعه فیما عیّنه، فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر، فإن کان مطلقاً لزم ما دام حیاة الحابس، فإن مات کان میراثاً، و إن کان موقتاً لزم إلی انقضاء وقته.

(مسألة 1969): لو جعل لأحد سکنی داره مثلاً مع بقائها علی ملکه یقال له: السکنی،

سواء أطلق و لم یعیّن مدّة، أو قدّره بعمر أحدهما، أو قدّره بالزمان، و الاسم الخاصّ للثانی العمری، و للثالث الرقبی.

(مسألة 1970): یحتاج عقد السکنی إلی إیجاب من المالک و قبول من الساکن،

و الظاهر اعتبار القبض فی الحکم بصحّة العقد.

(مسألة 1971): عقد السکنی لازم لا یجوز للمالک أن یرجع فیه

نعم فی السکنی المطلقة حیث إنّ الساکن استحقّ مسمّی الإسکان فلا یلزم إلّا بهذا المقدار.

(مسألة 1972): لو جعلت المدّة فی العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله

فلورثته السکنی إلی أن یموت المالک، و لو جعلت طول حیاة الساکن و مات المالک قبله فلیس لورثته إخراج الساکن طول حیاته، و لو مات الساکن لیس لورثته السکنی، إلّا إذا جعل له السکنی مدّة حیاته و لعقبه من بعده.

(مسألة 1973): الظاهر أنّ عقد السکنی راجع إلی تملیک الانتفاع لا المنفعة،

فلا یجوز للساکن إجارة الدار من غیره.

ص:439

39- الوصیّة

(مسألة 1974): الوصیّة إمّا تملیکیّة،

کأن یوصی الإنسان بشیء من ترکته لزید، أو عهدیّة، کأن یوصی بتجهیزه أو قضاء فوائته، أو وفاء دیونه، أو إعطاء شیء لشخص و غیر ذلک، و إمّا فکیّة تتعلّق بفکّ الملک، کالإیصاء بالتحریر أو التسلیط علی الحقّ، و الوصیّ هو؛ الشخص المعیّن لتنجیز وصایا المیّت و تنفیذها، فمن عیّنه الموصی لذلک تعیّن و سمّی وصیّاً.

(مسألة 1975): لا یعتبر فی صحّة الوصیّة اللفظ،

بل تکفی الإشارة المفهمة للمراد من الوصیّ، و إن کان قادراً علی النطق.

(مسألة 1976): یکفی فی ثبوت الوصیّة وجد ان کتابة للمیّت

دلّت القرائن علی أنّه کتبها بعنوان الوصیّة.

(مسألة 1977): یعتبر فی الموصی: البلوغ، و العقل، و الاختیار،

فلا تصحّ وصیّة المجنون و المکره، و کذلک الصبیّ إلّا إذا بلغ عشر سنین، فإنّه تصحّ وصیّته فی وجوه المعروف للأرحام، و المعتبر فی الموصی عدم السفه أیضاً إذا کانت الوصیّة فی ماله.

(مسألة 1978): یعتبر فی الموصی أن لا یکونُ مُقدِماً علی موته بتناول سمّ،

أو إحداث جرحٍ عمیق و نحو ذلک ممّا یجعله عرضة للموت، ففی حال قیام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصحّ وصیّته فی ماله و لا تنفذ.

(مسألة 1979): إذا أوصی الإنسان لشخص بمال فقبل الموصی له الوصیّة ملک بعد موت الموصی

و إن کان قبوله فی حیاة الموصی، بل الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوصیّة، و أنّه یکفی فی ثبوت الملکیّة عدم الرفض من الموصی له.

ص:440

(مسألة 1980): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب علیه أمور:

الأوّل: ردّ الأمانات إلی أصحابها: أو إعلامهم بذلک.

الثانی: وفاء دیونه إذا کانت علیه دیون قد حلّ أجلها و هو قادر علی وفائها، و أمّا إذا لم یکن قادراً علی وفائها، أو کان أجلها لم یحلّ بعدُ وجبت علیه الوصیّة بها و تحکیمها کی یطمئنّ بالعمل بها، هذا إذا لم یکن مطمئنّاً بالأداء من ناحیة الورثة، و إلّا فلا تجب الوصیّة.

الثالث: أداء الخمس و الزکاة و المظالم فوراً إذا کان علیه شیء من ذلک و کان یتمکّن من الأداء، و إذا لم یتمکّن من الأداء و کان له مال أو احتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً و إحساناً وجبت علیه الوصیّة به، و کذلک الوصیّة بالحجّ.

الرابع: الوصیّة باتّخاذ أجیر من ماله علی الإتیان بما علیه من الصلاة و الصیام، و کذا إذا لم یکن له مال و احتمل أن یقضیها شخص آخر عنه مجّاناً وجبت علیه الوصیّة به أیضاً.

(مسألة 1981): یعتبر أن یکون الوصیّ بالغاً عاقلاً،

و کذا یشترط فیه الوثاقة، و یجب أن یکون الوصیّ للمسلم مسلماً أیضاً.

(مسألة 1982): یجوز للموصیّ أن یوصی إلی اثنین فما فوق،

فإن نصّ الموصی علی أنّ لکلّ منهما صلاحیّة التصرّف بصورة مستقلّة عن الآخر، أو علی عدم السماح لهما بالتصرّف إلّا مجتمعین أخذ بنصّه، أو کان لکلامه ظهور فی أحدهما أُخذ به، و إلّا فلا یجوز لکلّ منهما الاستقلال بالتصرّف، بل لا بدّ من اجتماعهما، و إذا تشاحّا و لم یجتمعا أجبرهما الحاکم علی الاجتماع، و إذا تعذّر ذلک ضمّ الحاکم إلی أحدهما شخصاً آخراً حسب ما یراه من المصلحة، و ینفذ تصرّفهما.

(مسألة 1983): الوصیّة جائزة من طرف الموصی،

فله أن یرجع عنها ما دام حیّاً و یبدّلها من أصلها، أو من بعض جهاتها و کیفیّاتها.

ص:441

(مسألة 1984): یتحقّق الرجوع فی الوصیّة بالقول أو بالفعل،

و هو إمّا بإعدام موضوعها، کما إذا أوصی بداره لزید ثمّ باعها، أو بما یعدّ عند العرف رجوعاً، کما إذا و کلّ غیره فی بیعها بطلت الوصیّة.

(مسألة 1985): لو أوصی بشیء معیّن لشخص ثمّ أوصی بنصفه لشخصٍ آخر

قسّم المال بینهما بالسویّة.

(مسألة 1986): إذا وهب المالک فی مرض موته بعض أمواله و أوصی ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة،

من دون حاجة إلی إجازة الوارث، و یخرج ما أوصی به من ثلثه من الباقی.

(مسألة 1987): إذا أوصی بإبقاء ثلثه و صرف منافعه فی مصارف معیّنة کالخیرات

وجب العمل علی طبق وصیّته.

(مسألة 1988): إذا اعترف فی مرض الموت بدین علیه، و لم یتّهم فی اعترافه بقصد الإضرار بالورثة

جاز اعترافه، و خرج المقدار المعترف به من أصل ماله، و مع الاتّهام یخرج من الثلث.

(مسألة 1989): إذا أوصی بشیء لأحدٍ علی نحو الوصیّة التملیکیّة،

فإن کان موجوداً عند الوصیّة صحّت، و إلّا بطلت الوصیّة و رجع المال میراثاً لورثة الموصی، و إذا أوصی لحمل فإن کان موجوداً حین الوصیّة صحّت بشرط أن یتولّد حیّاً بعد ذلک، و إلّا رجع المال إلی ورثة الموصی.

(مسألة 1990): إذا مات الموصی له فی حیاة الموصی من دون أن یردّ الوصیّة

قام ورثته مقامه، فتکون الوصیّة لهم، و الظاهر أنّهم یتلقّون المال من الموصی ابتداءً، فلا یخرج منه دیون الموصی له و لا تنفذ فیه وصایاه، بخلاف ما إذا مات بعد الموصی قبل أن یصدر منه ردّ أو قبول، فإنّه ینتقل المال منه إلی ورثته.

(مسألة 1991): لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة

و له أن یردّها فی حیاة

ص:442

الموصی بشرط أن یبلغه الردّ، فلو کان الردّ بعد موت الموصی أو قبل موته و لکن الردّ لم یبلغه حتّی مات لزمت الوصیّة، و الأحوط الأولی أن لا یردّ فیما إذا لم یتمکّن الموصی من الإیصاء إلی غیره، و الأحوط لزوماً أن لا یردّ الابن وصیّة والده.

(مسألة 1992): لیس للوصیّ أن یفوّض أمر الوصیّة إلی غیره

بمعنی أن یعزل نفسه عن الوصایة و یجعلها له، نعم له أن یوکّل من یثق به فی القیام بشئون ما یتعلّق بالوصیّة فیما لم یکن غرض الموصی مباشرة الوصی بشخصه.

(مسألة 1993): إذا أوصی إلی اثنین مجتمعین و مات أحدهما،

أو طرأ علیه الجنون، أو غیره ممّا یوجب ارتفاع وصایته أقام الحاکم الشرعی شخصاً آخر مکانه، و إذا ماتا معاً نصب الحاکم اثنین.

(مسألة 1994): إذا عجز الوصیّ عن إنجاز الوصیّة

ضمّ إلیه الحاکم من یساعده فیه.

(مسألة 1995): الوصیّ أمین،

فلا یضمن ما یتلف فی یده إلّا مع التعدّی أو التفریط، مثلاً إذا أوصی المیّت بصرف ثلثه علی فقراء بلده، فنقله الموصی إلیه إلی بلد آخر و تلف المال فی الطریق، فإنّه یضمن لتفریطه بمخالفة الوصیّة.

(مسألة 1996): لا بأس بالإیصاء علی الترتیب،

بأن یوصی إلی زید، فإن مات فإلی عمرو، إلّا أنّ وصایة عمرو تتوقّف علی موت زید.

(مسألة 1997): الحجّ الواجب علی المیّت بالأصالة،

و الحقوق المالیّة مثل الخمس و الزکاة و المظالم تخرج من أصل المال، سواء أوصی بها المیّت أم لا.

(مسألة 1998): إذا زاد شیء من مال المیّت بعد أداء الحجّ و الحقوق المالیّة،

فإن کان قد أوصی بإخراج الثلث، أو أقلّ منه فلا بدّ من العمل بوصیّته، و إلّا کان تمام الزائد للورثة.

(مسألة 1999): لا تنفذ الوصیّة فیما یزید علی ثلث المیّت،

فإن أوصی بنصف

ص:443

ماله مثلاً توقّف نفوذها فی الزائد علی الثلث علی إمضاء الورثة، فإن أجازوا حال حیاة الموصی أو بعد موت الموصی صحّت الوصیّة و لا یجوز لهم الرجوع بعدها، و إلّا بطلت فی المقدار الزائد، و لو أجازها بعضهم دون بعض نفذت فی حصّة المجیز خاصّة.

(مسألة 2000): إذا أوصی بأداء الخمس و الزکاة و غیرهما من الدیون

و باستئجار من یقضی فوائته من الصلاة و الصیام، و بالصرف فی الأُمور المستحبّة کإطعام المساکین کلّ ذلک من ثلث ماله وجب أداء الدیون أوّلاً، فإن بقی شیء صرف فی اجرة الصوم و الصلاة، فإن زاد صرف الزائد فی المصارف المستحبّة، فإذا کان ثلثه بمقدار دینه فقط و لم یجز الوارث وصیّته فی الزائد علی الثلث بطلت الوصیّة فی غیر الدین.

(مسألة 2001): لو أوصی بأداء دیونه، و بالاستئجار للصوم و الصلاة،

و بالإتیان بالأُمور المستحبّة، فإن لم یوص بأداء الأُمور المذکورة من ثلث ماله وجب أداء دیونه من أصل المال، فإن بقی منه شیء یصرف ثلثه فی الاستئجار للصلاة و الصوم و الإتیان بالأُمور المستحبّة إذا وفی الثلث بذلک، و إلّا فإن أجازت الورثة فی المقدار الزائد وجب العمل بها، و إن لم تجز الورثة وجب الاستئجار للصلاة و الصوم من الثلث، فإن بقی منه شیء یصرف الباقی فی الأُمور المستحبّة.

(مسألة 2002): إذا زادت الوصایا التبرّعیّة عن الثلث و لم یجز الورثة،

فإن لم یکن بینها ترتیب فی إنشاء الوصیّة وزّع النقص علی الجمیع، و إن کان بینها ترتیب بأن کان إنشاء الوصیّة الثانیة بعد تمامیّة الاُولی بدء بالأُولی، ثمّ الثانیة، ثمّ الثالثة و هکذا. و نظیره ما لو زادت عنه الوصایا الواجبة غیر ما یخرج من الأصل؛ أی الدین المالی و الحجّ.

(مسألة 2003): تثبت دعوی مدّعی الوصایة و القیمومیّة بشهادة رجلین عدلین،

أو بحصول الیقین و الاطمئنان من کلامه.

ص:444

40- الکفّارات

(مسألة 2004): الکفّارة قد تکون مرتّبة، و قد تکون مخیّرة، و قد یجتمع فیها الأمران،

و قد تکون کفّارة الجمع.

(مسألة 2005): کفارة الظهار و قتل الخطأ مرتّبة،

و یجب فیهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرین متتابعین، فإن عجز أطعم ستّین مسکینا، و کذلک کفّارة من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و یجب فیها إطعام عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیّام، و الأحوط أن تکون متتابعات.

(مسألة 2006): کفّارة من أفطر یوماً من شهر رمضان، أو خالف عهداً أو نذراً مخیّرة؛

و هی عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکیناً.

(مسألة 2007): کفّارة الإیلاء و کفّارة الیمین

و کفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها فی المصاب و شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته اجتمع فیها التخییر و الترتیب، و هی عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أیّام متوالیات.

(مسألة 2008): کفارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً کفّارة جمع،

و هی عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکیناً، و کذلک الإفطار علی الحرام فی شهر رمضان علی الأحوط.

(مسألة 2009): إذا اشترک جماعة فی القتل العمدی

وجبت الکفّارة علی کلّ واحد منهم، و کذا فی قتل الخطأ.

(مسألة 2010): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّی خرج الوقت

أصبح صائماً

ص:445

علی الأحوط استحباباً.

(مسألة 2011): لا بدّ من التعیین

مع اختلاف نوع الکفّارة.

(مسألة 2012): یعتبر فی مصرفها الفقر،

و الأحوط اعتبار الإیمان و إن کان جواز إعطاء المستضعف غیر الناصب من المخالفین لا یخلو من قوّة، و لا یجوز دفعها لواجب النفقة، و یجوز دفعها إلی الأقارب، بل لعلّه أفضل.

(مسألة 2013): یجب التتابع فی صوم الشهرین

من کفّارة الجمع أو کفّارة التخییر بعدم تخلّل الإفطار و لا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیّامها.

(مسألة 2014): یکفی فی تتابع الشهرین من الکفّارة

مرتّبةً کانت أو مخیّرة صیام شهر و یوم متتابعاً، و یجوز له التفریق بعد ذلک و لو اختیاراً لا لعذر.

(مسألة 2015): إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار فی البین بالاختیار،

فلو وقع ذلک لعذر کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استئنافه، بل یبنی علی ما مضی.

ص:446

41- الإرث

موجبات الإرث

اشارة

و هی نسب و سبب، أمّا النسب فله ثلاث مراتب، فلا یرث أحد الأقرباء فی مرتبة إلّا إذا لم یوجد للمیّت أقرباء من المرتبة السابقة علیها، و هی کما یلی:

الطبقة الأُولی: الأبوان و الأولاد مهما نزلوا، فالولد و ولد الولد کلاهما من الطبقة الأُولی، غیر أنّ الولد یمنع ولد الولد عن الإرث عند اجتماعهما.

الطبقة الثانیة: الأجداد و الجدّات مهما تصاعدوا، و الإخوة و الأخوات، أو أولادهما مع عدم وجودهما، و إذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن المیراث، فابن الأخ مقدّم فی المیراث علی حفید الأخ، و هکذا، کما أنّ الجدّ یتقدّم علی أب الجدّ.

الطبقة الثالثة: الأعمام و الأخوال و العمّات و الخالات، و إذا لم یوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم و لوحظ فیهم الأقرب فالأقرب، فلا یرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلّا فی حالة واحدة، و هی أن یکون للمیّت عمّ لأب و ابن عمّ لأبوین، فابن العمّ فی هذه الحالة یقدّم علی العمّ.

(مسألة 2016): إذا لم یوجد للمیّت أقرباء ممّا سبق،

ورثته عمومة أبیه و أُمّه، و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما، و أبناء هؤلاء مع عدم وجودهم، و إذا لم یوجد للمیّت أقرباء من هذا القبیل ورثته عمومة جدّه و جدّته و أخوالهما و عمّاتهما و خالاتهما، و بعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، و الأقرب منهم یقدّم علی الأبعد.

ص:447

أمّا السبب فالمهمّ منها الزوجیّة، فیرث کلّ من الزوج و الزوجة من الآخر علی تفصیل یأتی.

إرث الطبقة الأُولی

(مسألة 2017): إذا لم یکن للمیّت قریب من الطبقة الأولی إلّا أبناؤه ورثوا المال کلّه،

فإن کان له ولد واحد ذکراً کان أو أُنثی کان کلّ المال له، و إذا تعدّد أولاده و کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً تقاسموا المال بینهم بالسویّة، و إذا مات عن أولاد ذکور و إناث کان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد و بنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم، و أُعطی للولد سهمان و للبنت سهم واحد.

(مسألة 2018): إذا لم یکن للمیّت قریب من الطبقة الأولی غیر أحد أبویه فقط أخذ المال کلّه،

و مع وجود الأبوین معاً یأخذ الأب ثلثی المال و تأخذ الاُمّ الثلث مع عدم الحاجب، و مع وجود ولد للمیّت ینقص سهم الاُمّ من الثلث إلی السدس و یعطی الباقی للأب. و کذا إذا کان للمیّت إخوة، فإنّهم و إن لم یرثوا شیئاً، إلّا أنّهم یحجبون الاُمّ عن الثلث، فینخفض سهمها من الثلث إلی السدس إذا توفّرت فیهم شرائط معیّنة، و هی ستّة:

الأوّل: وجود الأب.

الثانی: أن لا یقلّ الإخوة عن رجلین، أو أربع نسوة، أو رجل و امرأتین.

الثالث: أن یکونوا إخوة المیّت لأبیه و أُمّه، أو للأب خاصّة.

الرابع: ان یکونوا منفصلین بالولادة لا حملاً.

الخامس: الإسلام.

السادس: الحریّة.

(مسألة 2019): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلک صور:

ص:448

منها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة و لا تکون للمیّت إخوة تتوفّر فیهم شرائط الحجب، فیقسّم المال خمسة أسهم، فلکلّ من الأبوین سهم واحد، و للبنت ثلاثة أسهم.

و منها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة و للمیّت إخوة، فإنّهم یحجبون الاُمّ، فیقسّم المال أسداساً و تعطی الاُمّ السدس و البقیّة تقسّم بین البنت و الأب، ثلاثة أرباعها للبنت، و ربعها للأب، فیقسّم المال أربعة و عشرین حصّة: تعطی أربعة منها للاُمّ، و خمسة منها للأب، و الباقی و هو خمس عشرة حصّة للبنت.

و منها: أن یجتمع الأبوان مع ولد ابن، فیقسّم المال إلی ستّة أسهم: یعطی کلّ من الأبوین منها سهماً، و یعطی الولد سهاماً أربعة، و کذلک الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوین، فإنّ لکلّ من الأب و الأُمّ السدس، و تعطی السهام الأربعة للأولاد یتقاسمونها بینهم بالسویّة إن کانوا ذکوراً جمیعاً أو إناثاً، و إلّا قسّمت بینهم علی قاعدة أنّ للابن ضعف ما للبنت.

(مسألة 2020): إذا اجتمع أحد الأبوین مع ولد ذکر واحد أو متعدّد، أو إناث متعدّدة،

أو إناث و ذکور للمیّت، یقسّم المال إلی ستّة أسهم، یعطی أحد الأبوین سدس المال و الباقی للولد، و مع التعدّد یقسّم بینهم بالسویّة إن لم یکونوا إناثاً و ذکوراً، و إلّا فللذکر ضعف ما للبنت.

(مسألة 2021): إذا اجتمع أحد الأبوین مع بنات للمیّت،

فیأخذ الأب و الأُمّ خمس المال و یکون الباقی للبنات یقسّم بینهنّ بالسویّة.

(مسألة 2022): إذ اجتمع أحد الأبوین مع ابن و بنت

فیعطی سدس المال للأب أو الأُمّ، و یقسّم الباقی بین أولاده للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

(مسألة 2023): لو اجتمع أحد الأبوین و أحد الزوجین فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی و الباقی لأحد الأبوین،

للأب قرابةً، و للأُمّ فرضاً و ردّاً.

ص:449

(مسألة 2024): لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجین

فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی، و للأُمّ الثلث من مجموع الترکة مع عدم الحاجب، و السدس معه فرضاً، و الباقی للأب قرابةً.

(مسألة 2025): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین

فلأحدهما نصیبه الأدنی، و الباقی للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذکر ضعف الأُنثی.

(مسألة 2026): لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد و أحد الزوجین،

فلو کان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی، و الباقی یقسّم بین الباقی أرباعاً: ربع لأحد الأبوین و الباقی للبنت، و لو کان بنتین فصاعداً، فإن کان أحد الزوجین هی الزوجة فلها نصیبها الأدنی، و الباقی یقسّم بین الباقی أخماساً، و إن کان هو الزوج فله نصیبه الأدنی و لأحد الأبوین السدس، و البقیّة للبنتین فصاعداً، و إن کان ذکراً واحداً أو متعدّداً، أو ذکوراً و إناثاً فلأحدهما نصیبه الأدنی، و السدس من أصل الترکة لأحد الأبوین، و الباقی للباقی، و مع الاختلاف فللذکر مثل حظّ الأُنثیین.

(مسألة 2027): لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجین،

فإن کان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصیبه الأدنی و للأبوین سدسان من الترکة، و الباقی للبنت، و النقص یرد علیها، و للزوجة نصیبها الأدنی، و تقسّم البقیّة بین الباقی أخماساً إن لم یکن للاُمّ حاجب عن الردّ، و إلّا فلها السدس، و الباقی یقسّم بین الأب و البنت أرباعاً، و لو کان الولد بنتین فصاعداً فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی، و السدسان من أصل الترکة للأبوین، و الباقی للبنات فیرد النقص علیهنّ، و لو کان ذکراً واحداً أو متعدّداً، أو ذکوراً و إناثاً فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی، و للأبوین سدسان من الأصل، و الباقی للأولاد للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

(مسألة 2028): إذا لم یکن للمیّت ابن أو بنت بلا واسطة

کان الإرث لأولادهما، فیرث ولد الابن حصّة أبیه و إن کان أُنثی، و یرث ولد البنت حصّة امّه و إن کان

ص:450

ذکراً، و مع التعدّد فی کلا الفرضین للذکر مثل حظّ الأُنثیین، فلو مات شخص عن بنت ابن و ابن بنت أخذت البنت سهمین و أخذ الابن سهماً واحداً.

إرث الطبقة الثانیة

اشارة

سبق أنّ الإخوة من الطبقة الثانیة مع الجدّ و الجدّة.

(مسألة 2029): إذا کان وارث المیّت أخاً واحداً، أو أُختاً واحدة،

فللأخ أو الأخت المال کلّه، سواء کانت الاُخُوّة باعتبار الأب، أو الأُمّ، أو باعتبارهما معاً.

(مسألة 2030): إذا ورث المیّت إخوة متعدّدون کلّهم إخوته لأبیه و أُمّه، أو کلّهم إخوته لأبیه فقط،

فیقسّم المال بینهم بالسویّة إن کانوا جمیعاً ذکوراً و إناثا، و إلّا قسّم علی قاعدة أنّ للذکر ضعف ما للأُنثی، فللأخ سهمان و للأُخت سهم.

(مسألة 2031): أن ورث المیّت إخوة متعدّدون، کلّهم إخوته لأُمّه،

فیقسّم المال بینهم بالسویّة، سواء کانوا ذکوراً أم إناثاً أم مختلفین.

(مسألة 2032): إن اجتمع الأخ للأبوین مع الأخ للأب فلا یرث الأخ للأب شیئاً،

و مع فقد الأخ للأبوین فیقوم الأخ للأب مقامه.

(مسألة 2033): إن اجتمع الإخوة للأبوین، أو الإخوة للأب إذا لم یکن إخوة للأبوین مع أخ واحد أو أُخت واحدة للاُمّ،

فیعطی للأخ أو الأُخت للأُمّ سدس واحد، و قسّم الباقی علی سائر الإخوة، للذکر ضعف ما للأُنثی.

(مسألة 2034): لو اجتمع الإخوة للأبوین، أو الإخوة للأب

إذا لم یکن إخوة للأبوین مع إخوة و أخوات للاُمّ، فینقسم المیراث ثلاثة أسهم، یعطی سهم منها للإخوة من الاُمّ یتقاسمونه بالسویّة ذکوراً و إناثاً، و السهمان الآخران للباقین، للذکر ضعف ما للأُنثی.

(مسألة 2035): لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبیه أو لأُمّه:

فالمال کلّه للجدّ أو الجدّة،

ص:451

و مع الجدّ الأقرب أو الجدّة لا یرث الأبعد.

(مسألة 2036): إذا کان الوارث الجدّ و الجدّة للأب،

فللجدّ الثلثان و للجدّة الثلث، و لو کان للاُمّ فیقسّم المال بینهما بالسویّة.

(مسألة 2037): لو کان الوارث أحد جدّیه لأبیه مع أحد جدّیه لاُمّه،

فللجدّ أو الجدّة من الاُمّ الثلث، و الباقی للجدّ أو الجدّة من الأب.

(مسألة 2038): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبلها،

کان الجدّ کالأخ منها و الجدّة کالأُخت منها، و یقسّم بینهم بالسویّة مطلقاً.

(مسألة 2039): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله،

فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله، و الجدّة بمنزلة الأُخت من قبله، فللذکر مثل حظّ الأُنثیین.

(مسألة 2040): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة، أو هما من قبل الاُمّ،

فالثلث من الترکة للجدّ، و مع التعدّد یقسّم بالسویّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذکر ضعف الأُنثی.

نعم لو کانت أُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ فالنصف للأُخت فرضاً و الثلث للجدودة، و فی السدس إشکال؛ من حیث إنّه هل یردّ علی الأُخت أو علیها و علی الجدودة؟ فلا یترک الاحتیاط، و إن کان الأرجح أنّ للأُخت الثلثین و للجدودة الثلث کسائر الفروض.

(مسألة 2041): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ،

فمع وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها، و مع التعدّد فالثلث لهم بالسویّة و لو مع الاختلاف، و الباقی فی الفرضین للجدودة، للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

(مسألة 2042): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد من قبل الأب و الإخوة من قبل الاُمّ،

فالسدس مع الاتّحاد

ص:452

و الثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسویّة، و الباقی للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة، و مع الاختلاف فی الجنس للذکر ضعف الأُنثی.

(مسألة 2043): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الاُمّ،

فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ، و مع التعدّد یقسّم بالسویّة، و الثلثان للباقی، للذکر مثل حظّ الأنثیین، و نصیب الجدّ کالأخ، و الجدّة کالأُخت.

(مسألة 2044): لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ، و الإخوة من قبل الأبوین أو الأب، و الإخوة من قبل الاُمّ،

فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسویّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذکر ضعف الأنثی.

(مسألة 2045): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ و الإخوة من قبل الاُمّ،

فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّویة، و الثلثان بالأب للذکر ضعف الأُنثی.

(مسألة 2046): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ و الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الاُمّ،

فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّویة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذکر ضعف الأُنثی.

(مسألة 2047): إذا مات الرجل و له زوجة و جدّان الجدّ و الجدّة لأبیه، و جدّان لاُمّه،

فیعطی لجدّیه من الأمّ ثلث مجموع الترکة، یقسّم بین الجدّ و الجدّة علی السواء، و ترث الزوجة نصیبها الأعلی علی تفصیل سوف یأتی، و یعطی الباقی لجدّه و جدّته لأبیه، للذکر منهما ضعف حظّ الأنثی.

إرث الطبقة الثالثة

(مسألة 2048): العمّ و العمّة، و الخال و الخالة،

و لا یرث واحد منهم مع وجود

ص:453

واحد من الطبقة السابقة.

(مسألة 2049): إذا انحصر الوارث فی عمّ واحد أو عمّة واحدة،

فالمال کلّه للعمّ أو العمّة، سواء کانا مشترکین مع أب المیّت فی الأب و الأُمّ معاً، أو فی الأب فقط، أو فی الأُمّ فقط، و إذا مات الشخص عن أعمام أو عمّات کلّهم أعمام أو عمّات للأب، أو للأبوین فالترکة لهم، و مع اختلاف الجنس فللذکر مثل حظّ الأُنثیین.

(مسألة 2050): إذا مات الشخص عن أعمام للأُمّ أو عمّات للاُمّ

یقسّم المال بینهم بالسویّة، و مع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح.

(مسألة 2051): إذا مات الشخص عن أعمام و عمّات، بعضهم للأبوین و بعضهم للأب و بعضهم للاُمّ،

فلا یرثه الأعمام و العمّات للأب، و إنّما یرثه الباقون، فإذا کان للمیّت عمّ واحد للأُمّ أو عمّة واحدة کذلک، فالأظهر أنّه یعطی السدس و یأخذ الأعمام و العمّات للأبوین الباقی، یقسّم بینهم علی قاعدة أنّ للذکر ضعف حظّ الأُنثی، و إذا کان للمیّت عمّ للاُمّ و عمّة لها معاً أخذ الثلث، و کذا لو کان عمّان أو عمّتان للاُمّ فما فوق. و مع اختلاف الجنس ففی تقسیمه بالسویّة أو بالتفاضل إشکال، و الأحوط وجوباً التصالح فی التقسیم.

(مسألة 2052): الأخ و الخالات من الطبقة الثالثة کما مرّ،

و إذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب، و المتقرّبون بالأُمّ، و المتقربون بالأبوین، لم یرث المتقرّبون بالأب أی الخال المتّحد مع أُمّ المیّت فی الأب فقط و إنّما یرثه الباقون.

(مسألة 2053): إذا اجتمع من الأعمام و العمّات واحد أو أکثر مع واحد أو أکثر من الأخوال

قسّم المال ثلاثة أسهم: فسهم واحد للخئولة، و سهمان للعمومة، و إذا لم یکن للمیّت أعمام و أخوال قامت ذرّیّتهم مقامهم علی نحو ما ذکرناه فی الإخوة، غیر أنّ ابن العمّ للأبوین یتقدّم علی العمّ للأب کما تقدّم.

(مسألة 2054): إذا کان ورثة المیّت من أعمام أبیه و عمّاته و أخواله و خالاته،

ص:454

و من أعمام امّه و عمّاتها و أخوالها و خالاتها اعطی ثلث المال لهؤلاء المتقرّبین بالأُمّ، و مع اختلافهم فی الجنس ففی تقسیمه بالسویّة أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح، و الباقی لعمّ الأب و عمّته یقسّم بینهما، للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و إذا لم یکن هؤلاء کان الإرث لذرّیّتهم مع رعایة الأقرب فالأقرب.

إرث الزوج و الزوجة

(مسألة 2055): للزوج نصف الترکة إذا لم یکن للزوجة ولد،

و له ربع الترکة إذا کان لها ولد و لو من غیره، و الباقی یقسّم علی سائر الورثة.

(مسألة 2056): للزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم یکن للزوج ولد،

و لها الثمن إذا کان له ولد و لو من غیرها، و الباقی یعطی لسائر الورثة، غیر أنّ الزوجة لها حکم خاصّ فی الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منه مطلقاً عیناً و لا قیمة، و هی الأراضی بصورة عامّة، کأرض الدار و المزرعة، و بعض الأموال لا ترث منه عیناً و لکنّها ترث منه قیمةً، بمعنی أنّها لا حقّ لها فی نفس الأعیان، و إنّما لها نصیب من مالیّتها، و ذلک فی الأشجار و الزرع و الأبنیة التی فی الدور و غیرها، فإنّ للزوجة سهمها فی قیمة تلک الأموال، و العبرة بقیمتها یوم الدفع.

(مسألة 2057): طریق التقویم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقیة فی الأرض مجّاناً إلی أن تفنی،

و تعطی حصّتها من ذلک.

(مسألة 2058): لا یجوز لسائر الورثة التصرّف فیما ترث منه الزوجة

حتّی فیما لها نصیب من قیمته کالأشجار و بناء الدار إلّا مع الاستئذان منها علی الأحوط.

(مسألة 2059): إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن علیهنّ،

و لو لم یکن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم یدخل بها و کان قد تزوّجها فی مرضه الذی مات فیه فإنّها لا ترث منه، کما أنّه لیس لها المهر، و لکنّ الزوج إذا تزوّج امرأة فی مرض

ص:455

موتها یرث منها و لو لم یدخل بها.

(مسألة 2060): الزوجان یتوارثان فیما إذا انفصلا بالطلاق الرجعی

ما دامت العدّة باقیة، فإذا انتهت، أو کان الطلاق بائناً فلا توارث.

(مسألة 2061): إذا طلّق الرجل زوجته فی حال المرض و مات قبل انقضاء السنة

أی اثنی عشر شهراً هلالیّاً ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:

1 أن لا تتزوّج المرأة بغیره إلی موته أثناء السنة.

2 أن لا یکون الطلاق بالتماس منها کالمختلعة و المبارئة.

3 موت الزوج فی ذلک المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلک المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

(مسألة 2062): ما تستعمله الزوجة من ثیاب و نحوها بسماح من زوجها لها بذلک من دون تملیکها إیّاها یعتبر جزءاً من الترکة،

یرث منه مجموع الورثة، و لا تختصّ به الزوجة.

مسائل متفرّقة فی الإرث

(مسألة 2063): یعطی من ترکة المیّت مجّاناً لولده الأکبر أو للولدین المتساویین فی العمر

مع عدم وجود أخ أکبر منهما قرآن المیّت و خاتمه و سیفه و ثیاب بدنه الذی لبسه أو أعدّه للبسه، و لا فرق فی ذلک بین الواحد و المتعدّد فی الثیاب و غیرها، کما إذا کان له سیفان یکون المتعدّد للولد الأکبر.

(مسألة 2064): إذا کان علی المیّت دین،

فإن کان مستغرقاً للترکة وجب علی الولد الأکبر صرف مختصّاته الآنفة الذکر فی أداء الدین، و إن لم یکن مستغرقاً کان علیه المساهمة علی الأحوط من تلک المختصّات بالنسبة، فلو کان الدین یساوی نصف مجموع الترکة کان علیه صرف نصف تلک المختصّات فی هذا

ص:456

السبیل علی الأحوط.

(مسألة 2065): لا یرث الکافر من المسلم و إن کان أبوه،

و أمّا المسلم فیرث من الکافر.

(مسألة 2066): یعتبر فی الوارث أن لا یکون قد قتل مورّثه عمداً و ظلماً،

و أمّا إذا قتله خطأ کما إذا رمی بحجارة إلی الهواء فوقعت علی مورّثه و مات بها، أو کان قتله شبه عمد فیرث منه، إلّا أنّه لا یرث من الدیة.

(مسألة 2067): الحمل یرث إذا انفصل حیّاً،

و علیه فما دام حملاً إن علم بوحدته یفرض له نصیب الذکر، و یقسّم باقی الترکة علی سائر الورثة، و إن احتمل تعدّد الحمل أُفرز سهم ولدین ذکرین احتیاطاً و یعطی الباقی للباقین، فإن ولد حیّاً و کان ذکرین فهو، و إن کان ذکراً أو أُنثی أو ذکراً واحداً أو أُنثیین أو أُنثی واحدة قسّم الزائد علی باقی الورثة بنسبة سهامهم.

(مسألة 2068): لو مات اثنان بینهما توارث فی آن واحد؛

بحیث یعلم تقارن موتهما، فلا یکون بینهما توارث؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، کان السبب واحداً أو لکلّ سبب، فیرث من کلّ منهما الحیّ من ورّاثه حال موته، و کذا الحال فی موت الأکثر من اثنین.

(مسألة 2069): لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب، و شکّ فی التقارن و عدمه، أو علم عدم التقارن و شکّ فی المتقدّم و المتأخّر،

فان علم تاریخ أحدهما المعیّن یرث الآخر أی مجهول التاریخ منه، دون العکس. و کذا فی أکثر من واحد، و لا فرق فی الأسباب کما تقدّم.

(مسألة 2070): لو مات اثنان و شکّ فی التقارن و التقدّم و التأخّر و لم یعلم التاریخ،

فإن کان سبب موتهما الغرق أو الهدم، فلا إشکال فی إرث کلّ منهما من الآخر. و إن کان السبب غیرهما أیّ سبب کان أو کان الموت حتف أنف، أو اختلفا

ص:457

فی الأسباب، فهل یحکم بالقرعة، أو التصالح، أو کان حکمه حکم الغرقی و المهدوم علیهم؟ وجوه، أقواها الأخیر و إن کان الاحتیاط بالتصالح مطلوباً، سیّما فیما کان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، و یجری الحکم فی موت الأکثر من اثنین.

(مسألة 2071): لو ماتا و علم تقدّم أحدهما علی الآخر، و شکّ فی المتقدّم و جهل تاریخهما،

فالأقوی الرجوع إلی القرعة، سواء کان السبب الغرق أو الهدم أو غیرهما، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.

(مسألة 2072): طریق التوارث من الطرفین؛ أن یفرض حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر،

و یرث من ترکته حال الموت، ثمّ یرث وارث الحیّ ما ورّثه. نعم لا یرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه، فلو مات ابن و أب و لم یعلم التقدّم و التأخّر و التقارن، و کان للأب غیر الابن الذی مات معه ابنة، و کان ما ترکه تسعمائة، و کان للابن المیّت ابن و ما ترکه ستّمائة، فیفرض أوّلاً موت الأب و حیاة الابن، فیرث من أبیه ستمائة ثلثی الترکة، و هی حقّ ابنه؛ أی ابن ابن المیّت، و الباقی حقّ أُخته، ثمّ یُفرض موت الابن و حیاة الأب، فیرث منه مائةً سدس ترکته، و یؤتی ابنته، و الباقی حقّ ابن ابنه.

(مسألة 2073): یشترط فی التوریث من الطرفین عدم الحاجب من الإرث فی کلّ منهما،

و لو کان أحدهما محجوباً یرث منه صاحبه، کما أنّه لو لم یکن لأحدهما ما ترک من مال أو حقّ یرث ممّن له ذلک؛ فلا یشترط فی إرثه منه إرث الطرف منه.

ص:458

42- الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

مسائل

(مسألة 2074): الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان مع الشرائط الآتیة،

و ترکهما معصیة، و الأمر بالمستحبّات و النهی عن المکروهات مستحبّ.

(مسألة 2075): الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان کفائیّان،

و بإتیان البعض یسقط عن الآخرین.

(مسألة 2076): لو أمر بعض بالمعروف و نهی عن المنکر و لم یؤثّر،

ثمّ احتمل الشخص الآخر التأثیر وجب علیه مع اجتماع الشرائط.

(مسألة 2077): لا یسقط الواجب بمجرّد البیان و الإرشاد للمسألة شرعاً،

بل لا بدّ من الأمر و النهی مولویّاً.

(مسألة 2078): لا یعتبر قصد القربة فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛

لأنّ الغرض منهما إقامة الفرائض و إبانة الفساد.

شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

(مسألة 2079): یعتبر فی وجوبهما أُمور:

الأوّل: علم الآمر أو الناهی بالمعروف و المنکر، فلا یجبان علی الجاهل بالمعروف و المنکر.

الثانی: احتمال التأثیر فی الأمر و النهی، فلو علم بعدم التأثیر لا یجب.

الثالث: أن یعلم بأنّ العاصی مصرّ علی الاستمرار، فلو علم بعدم الإصرار أو ظنّ بذلک أو احتمله عقلائیّاً سقط الوجوب.

ص:459

الرابع: عدم المفسدة، فلو علم أو ظنّ أنّ إنکاره یوجب ضرراً علی نفسه أو عرضه أو ماله سقط الوجوب، بل یسقط أیضاً إذا خاف الضرر من هذه الجهات علی أحد أقربائه أو أحد المؤمنین.

(مسألة 2080): لو کان المعروف و المنکر من الأُمور التی یهتمّ بها الشارع

کأُصول الدین، أو حفظ القرآن و أمثال ذلک فلا یکفی مجرّد احتمال الضرر لسقوط الوجوب، بل لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و الأخذ بذلک، فلو توقّفت إقامة آثار الدین و حجج الإسلام علی بذل الجهود و النفوس فالظاهر وجوب بذلها.

(مسألة 2081): لو حدثت البدع و کثرت الجرائم و المحرّمات من قبل السلطات الجائرة

یجب علی العلماء الإنکار و لا ینبغی لهم السکوت، بل یحرم علیهم السکوت إذا کان السکوت وهناً للعلماء.

مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

(مسألة 2082): للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب،

اشارة

فلا بدّ من الاکتفاء بالمرتبة الدانیة إن حصل الغرض بها، و إلّا یعمل بالمراتب الأُخری متدرّجاً.

المرتبة الأُولی: الأمر بالمعروف و النهی العملی

بحیث یعمل عملاً یفهم منه انزجاره القلبی عن المنکر، و لهذا العمل أیضا مراتب، کتغمیض العینین، و انقباض الوجه، و الإعراض عنه، و ترک مراودته، إلی غیر ذلک.

المرتبة الثانیة: الأمر و النهی باللسان،

هذا إذا لم یحصل المقصود بالمرتبة الأُولی، و إلّا یکتفی بها.

المرتبة الثالثة: إعمال القدرة و الطاقة

مراعیاً للأیسر فالأیسر. فإن أمکنه المنع بالحیلولة بینه و بین المنکر وجب الاقتصار علیها، و إن لم یمکن فالمراتب

ص:460

الأُخری من إعمال القدرة، من قبیل الهدم و کسر آلات المعصیة، کالقارورة فی الخمر مثلاً، و إن لم یحصل المقصود بهذا فالضرب و الإیلام مراعیاً فی الجمیع الأسهل و الأیسر. نعم، لو توقّف النهی و الأمر علی الجرح و القتل یجب الاستئذان من الحاکم الشرعی.

43- الدفاع

(مسألة 2083): لو هجم العدوّ علی بلاد المسلمین أو ثغورها یجب علیهم الدفاع

بأیّة وسیلة ممکنة من بذل الأموال و النفوس، و لا یعتبر فی هذا الأمر إذن الحاکم الشرعیّ.

(مسألة 2084): لو کان المسلمون تحت سلطة غیرهم و خیف من زیادة الاستیلاء و توسعته و أخذ بلادهم بالکامل

وجب الدفاع بأیّة وسیلة ممکنة.

(مسألة 2085): فی العلاقات السیاسیّة بین بلاد المسلمین و الأجانب،

لو خیف من تسلّط الأجانب و سیطرتهم السیاسیّة و الاقتصادیة علی بلاد المسلمین، یجب علی الأُمّة قطع هذه العلاقات و إجبار الحکومة علی ذلک.

(مسألة 2086): لو کانت فی العلاقات التجاریّة بین الدول أو التجار مع بعض الدول الأجنبیّة أو التجار الأجانب مخافةٌ

علی سوق المسلمین و حیاتهم الاقتصادیّة وجب ترکها و حرمت التجارة المزبورة، و علی الأُمّة الإسلامیّة قطع هذه العلاقات و إلزام التجار بذلک.

(مسألة 2087): لو عقدت إحدی الحکومات الإسلامیّة حلفاً أو عقداً مع دولة أجنبیّة تضرّ مصالح الإسلام و المسلمین،

یجب علی سائر الدول الإسلامیّة حلّ

ص:461

عقدها و نقضها بالطرق السیاسیّة و الاقتصادیّة، کقطع العلاقة التجاریّة و السیاسیّة معها، و یجب علی سائر المسلمین أیضاً الاهتمام بذلک، مضافاً إلی أنّ تلک العقود محرّمة و باطلة فی شریعة الإسلام.

و الحمدُ للّه أوّلاً و آخراً.

ص:462

ص:463

ص:464

ص:465

ص:466

ص:467

ص:468

ص:469

ص:470

ص:471

ص:472

ص:473

ص:474

44- قائمة المؤلفات المطبوعة لسماحة الشیخ آیة الله العظمی الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (مدّ ظلّه العالی)

نهایة التقریر فی مباحث الصلاة: فی ثلاثة أجزاء:

1 الجزء الأوّل یقع فی 516 صفحة.

2 الجزء الثانی یقع فی 532 صفحة.

3 الجزء الثالث یقع فی 424 صفحة.

و قد أشرف مرکز فقه الأئمّة الأطهار (علیهم السّلام) علی تحقیق هذه الأجزاء الثلاثة و طبعتها الثالثة فی سنة 1420 ه. ق.

تفصیل الشریعة:

موسوعة فقهیّة استدلالیة، و هی شرح لکتاب تحریر الوسیلة لسماحة آیة اللّه العظمی السیّد الإمام الخمینی (قدّس سرّه)، و بیان استدلالی لجمیع المبانی الأُصولیة و الفقهیة التی اعتمدها سماحة السیّد الإمام فی مؤلّفاته تلک مع مناقشة بعضها و تبنّی بعضها الآخر.

و قد طبع من هذه الموسوعة أجزاء کثیرة بلغت عشرین جزءاً، و ربّما تنیف علی الأربعین لو مدّ اللّه تعالی فی عمر الشیخ الفاضل، فیما بقیت أجزاء اخری تنتظر الطبع. و المطبوع منها:

4 الاجتهاد و التقلید: یقع هذا الکتاب فی 303 صفحات. و فرغ سماحته منه فی یوم الجمعة الخامس و العشرین من شهر ربیع المولود سنة 1394 ه. ق.

5 المیاه: یقع فی 276 صفحة.

ص:475

6 أحکام الوضوء و التخلّی: یقع هذا الکتاب فی 432 صفحة. و فرغ سماحته منه فی سلخ شهر ذی الحجّة من شهور سنة 1395 ه. ق.

7 النجاسات و أحکامها: یقع فی 492 صفحة. و قد تمّ الفراغ منه فی الیوم الثامن عشر من شهر شعبان المعظّم سنة 1398 ه. ق.

8 غسل الجنابة، التیمّم، المطهّرات: و یقع فی 723 صفحة، و تمّ بقلم سماحته مدّ ظلّه العالی فی الیوم الثامن عشر من شهر ذی القعدة الحرام من شهور سنة 1398 من الهجرة النبویّة.

9 الصلاة: و قد تمّت طباعة الجزء الأوّل، الذی یتضمّن 687 صفحة.

الحجّ فی خمسة أجزاء:

10 الجزء الأوّل، یقع فی 523 صفحة.

11 الجزء الثانی، یقع فی 448 صفحة.

12 الجزء الثالث، یقع فی 472 صفحة.

13 الجزء الرابع، یقع فی 448 صفحة.

14 الجزء الخامس، یقع فی 480 صفحة.

15 النکاح: و یتضمّن 656 صفحة، و یتوفّر علی مباحث فی آداب النکاح، و أسباب التحریم، و أقسام النکاح و أحکامها، و أحکام الأولاد و الولادة، و النفقات.

16 الطلاق و المواریث: و یقع فی 535 صفحة. و یشتمل علی شروط الطلاق

ص:476

و أقسامه و أحکامها. و موجبات الإرث و موانعه، و السهام و أحکامها.

و قد تمّ هذا الکتاب بید سماحته فی الیوم السابع من شهر ربیع الثانی من شهور سنة 1420 القمریة.

17 القضاء و الشهادات: و یحتوی علی 560 صفحة.

و هذه الکتب الثلاثة الأخیرة فی طبعتها الاُولی کانت من قبل مرکز فقه الأئمّة الأطهار (علیهم السّلام)، الذی أشرف علی تحقیقها و طبعها و نشرها.

18 القصاص: و یقع هذا الکتاب فی 463 صفحة. طُبع أوّل مرّة سنة 1407 ه. ق، و هذه طبعته الثانیة، و قد قام علی تحقیقها و طبعها و نشرها مرکز فقه الأئمّة الأطهار (علیهم السّلام).

19 الحدود: یحتوی علی 735 صفحة. و أشرف مرکز فقه الأئمّة الأطهار (علیهم السّلام) علی إعادة طبعه ثانیةً بعد إتمام تحقیقه و تنسیق بحوثه.

20 الدیات: و یقع فی 344 صفحة، و قد فرغ سماحته من تألیفه لهذا الکتاب یوم الجمعة السادس عشر من شهر جمادی الاُولی لسنة 1418 ه. ق.

21 الإجارة: یحتوی هذا الکتاب علی 441 صفحة.

معتمد الأصول:

و هو تقریرٌ لأبحاث سماحة السیّد الإمام الخمینی (قدّس سرّه) بقلم سماحة الشیخ الفاضل مدّ ظلّه العالی، و قد طبع لمناسبة مرور مائة عام علی ولادة السیّد الإمام الخمینی رضوان اللّه تعالی علیه من قبل مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدّس سرّه) فی سنة 1420 ه. ق. و یقع هذا الکتاب فی جزءین

ص:477

22 الجزء الأوّل المطبوع، و یتضمّن 529 صفحة فی مباحث متعدّدة: الأوامر و النواهی، و المفاهیم، و العام و المطلق. و أحکام القطع و الظنّ، أصل البراءة.

23 الجزء الثانی یتضمّن تنبیهات البراءة، و سائر الأُصول العملیة، و مباحث أُخری فی التعادل و التراجیح، و فی الاجتهاد و التقلید.

24-الأحکام الواضحة:

و هی رسالة عملیة احتوت علی مسائل کتبت باللغة العربیة. و تقع فی 474 صفحة، تتضمّن 2087 مسألةً فی أبواب فقهیّة متعدّدة.

25-رسالة توضیح المسائل:

و هی باللغة الفارسیة. و تقع فی 623 صفحة، و قد تضمّنت 2883 مسألةً فقهیةً کثیراً ما یُبتلی بها من قبل المکلّفین فی العبادات و المعاملات. و تحتوی فی خاتمتها علی معجم للمصطلحات الفقهیة، و قد طُبعت هذه الرسالة ستّین مرّةً و هو دلیل الحاجة إلیها.

26-رسالة أحکام شرعیة

خصّ الشباب (رسالة أحکام برای نوجوانان) تحتوی علی 216 صفحة، و هی فی طبعتها الرابعة سنة 1376 ه. ش.

27-الحواشی علی العروة الوثقی لآیة اللّه السیّد محمد کاظم الطباطبائی الیزدی (قدّس سرّه):

و قد کتب سماحة آیة اللّه العظمی الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی حواشی هذا الکتاب المشتملة علی النقد و التحقیق، و یقع هذا الکتاب فی 313 صفحة علی ترتیب مسائل کتاب العروة الوثقی. و هی فی طبعته الثالثة لسنة 1416 ه. ق.

28-مناسک الحجّ:

(باللغة الفارسیّة) تتضمّن هذه المناسک 1088 سؤالاً یتعلّق بالمسائل المختصّة بفریضة الحجّ و الأعمال العبادیة، التی یحتاجها الحاجّ فی تلک الأماکن

ص:478

و البقاع المقدّسة استناداً إلی ما یراه سماحة الشیخ الفاضل اللنکرانی.

29-مدخل التفسیر:

و هو کتاب قیّم جدّاً یحتوی علی ما یتعلّق بتفسیر القرآن الکریم و إعجازه و قراءاته و أصول تفسیره، و أنّه لم یقع فیه التحریف. و یتوفّر علی 296 صفحة فی طبعته الثالثة لسنة 1418 ه. ق.

30-آیة التطهیر رؤیة مبتکرة:

بقلم کلّ من الشیخین الفاضلین آیة اللّه اللنکرانی و آیة اللّه المغفور له إشراقی صهر السیّد الإمام الخمینی الراحل قدّس سرّه الشریف و کانت لغة الکتاب الأصلیة هی الفارسیة، ثمّ تُرجم إلی اللغة العربیة، و فیه الأدلّة الواضحة علی أنّ الآیة نزلت فی أهل البیت (علیهم السّلام)، الذین ضمّهم الکساء فقط دون غیرهم.

و فی الوقت الحاضر راح مرکز فقه الأئمّة الأطهار (علیهم السّلام) یعدُّ طبعةً اخری جدیدة و محقّقة لهذا الکتاب.

31-الأئمّة الأطهار،

حفظة الوحی فی القرآن الکریم (ائمۀ اطهار پاسداران وحی). کتب هذا المؤلف باللغة الفارسیة بقلم کلّ من الشیخ الفاضل و آیة اللّه إشراقی، و هو یدافع عن الولایة و الإمامة بأدلّة علمیة واضحة. طبع للمرّة الرابعة سنة 1376 ه. ش. و یقع فی 455 صفحة.

32-التقیّة المداراتیة:

علی ضوء المبانی الفقهیّة للإمام الخمینی (قدّس سرّه) وضع هذا الکتاب الصغیر فی هذا الموضوع المهمّ و النافع، خاصّة فی أمّتنا التی تعدّدت فیها المذاهب، و ترکت آثارها و أوغرت قلوب الکثیر من مریدی هذه المذاهب، بعد أن فعلت السیاسة فعلها و ترکت بصماتها علی هذه الاختلافات، فغدا هذا النحو من التقیّة ضروریاً بل واجباً؛ لحفظ کیان و وحدة المسلمین.

ص:479

33-القواعد الفقهیّة:

یبحث هذا الأثر النفیس الذی طبع فی محرّم الحرام من سنة 1416 ه. ق، و عدد صفحاته 550 صفحة فی عشرین قاعدة مهمّة فی الفقه الإسلامی و تحقیقها.

34-کتاب الطهارة:

تقریرات درس الإمام الخمینی (قدّس سرّه)، فی 621 صفحة، طبع سنة 1422 ه.

جامع المسائل:

یقع فی جزءین:

35 الجزء الأوّل: یحتوی 640 صفحة مع 2248 مسألة.

36 الجزء الثانی: یحتوی 496 صفحة مع 1307 مسائل. و یحتوی کلّ جزء منهما علی ما انتخب من الاستفتاءات الکثیرة الموجّهة إلی سماحة الشیخ الفاضل مع أجوبته عنها.

37-استفتاءات حول الحجّ و العمرة:

و یقع فی 144 صفحة، و یتوفّر علی الأسئلة التی وُجّهت إلی سماحته حفظه اللّه و رعاه، و أجوبته عنها.

38-أحکام الحجّ من کتاب تحریر الوسیلة:

و هو یتضمّن تعلیقات سماحة الشیخ الفاضل مدّ ظلّه علی کتاب الحجّ من تحریر الوسیلة للسیّد الإمام الخمینی قدّس سرّه الشریف و یقع فی 144 صفحة تتضمّن مسائل متعدّدة فی هذه الفریضة المقدّسة، و هو فی طبعته الجدیدة الثالثة، و قد قام مرکز فقه الأئمّة الأطهار (علیهم السّلام) علی طبعه و نشره.

39-الفتاوی الوافیة،

الجزء الأوّل: یقع فی 600 صفحة، و هو فی طریقه للطبع. و یضمّ مجموعة من الاستفتاءات التی وجّهت إلی سماحة الشیخ الفاضل مدّ ظلّه و أجوبته عنها.

40-مناسک الحجّ

(بالعربیة) یقع فی 386 صفحة.

41- أحکام العمرة المفردة

(باللغة الفارسیة) یقع فی 256 صفحة، و هو فی الطبعة السادسة.

ص:480

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.