........

بالعارض من الاختلاط کماء الورد.

و من ذلک یعلم أن استعمال لفظه الماء فی القسمین الأخیرین من باب الحقیقه اللغویه و العقلیه،غایه الأمر حیث امتزجت قیدت بالممتزج معها غیر المعدم لماهیتها الأصلیه،نعم لا یترتب علیها آثار المطلق،و الفارق بینهما مع المطلق المتقدم هو امتزاج الطبیعه مع غیرها الغالب القاهر.

و أمّا استعمالها فی القسم الأول فقیل بالمجازیه کما هو المعروف،بینما ذهب المحقق الطهرانی (1)الی الحقیقه،بتقریب انها مستعمله فی ما وضعت، بتشبیه المائع المعتصر فی نسبته مع المعتصر منه بالماء فی نسبته مع بقیه الأجسام،کما یقال هذا رأس القوم و عینهم و قلب الجیش و نحو ذلک،فإنها من باب الحقیقه غایه الأمر أضیفت تلک الموارد لبیان التشابه فی النسبه.

و یمکن توجیه کلامه بالمجاز السکاکی العقلی فی المصداق،و أن جهه الادعاء التشابه فی النسبه و إلا فما ذکره هو المذکور فی معنی الاستعاره التخیلیه، و ما استشهد به و غلّط علی ضوئه إراده المعانی المخالفه من لفظه الماء هو الذی استدل به السکاکی علی مسلکه.

ثم انه لیس من الغلط فی الاستعمال اطلاق لفظه الماء فی هذه الموارد من دون تقیید بشیء و صحته مجازا لوجه شبه یستحسنه الذوق و الطبع،فالفارق بین المطلق المتقدم و القسم الثالث من المضاف هو فی الحقیقه و المجاز اللغوی أو العقلی.

ص:14

........

أولا:بقوله تعالی وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (1).

بتقریب استفاده المطهریه من(طهور)،إما کونه صفه مبالغه أو اسم آله و هو دال علی طهارته بالمطابقه فی الاول و بالالتزام فی الثانی.

معنی الطهور

اشاره

و تحقیق الحال فی الدلاله:أن معنی(طهور)کما قیل علی عده معان:

الاول:الطاهر،کما حکاه فی الکشاف عن سیبویه کقوله تعالی وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ،لکن فی الروایه أنه یطهرهم عن ما سوی اللّه تعالی،و هذا فی المقام غیر محتمل بعد انسباق التأثیر من الکلمه و من سوقه فی معرض الامتنان،و لقرائن أخری آتیه.

الثانی:المبالغه،ذکره فی الکشاف،و لعله مراد من ذکر فی معناه الطاهر المطهر لغیره کصاحب القاموس و المقاییس و احمد بن یحیی و غیرهم،حیث انه لیس مشتقا من التفعیل.

و لا ریب ان المبالغه تقع علی الشده کما تقع علی التکرار فی الاستعمال، و تلازم الشده التأثیر لا الاعتصام فی المناسبات العرفیه للماء،و کونها فی المقام اعتباریه لا یمنع من اراداتها حیث انها حینئذ بلحاظ الآثار علی وزان التکوینیه و لکنهم ذکروا أن صیغ المبالغه لا تصاغ إلا من الثلاثی المتعدّی فی القیاس ما عدا (فعّال)،إلا ان یکون الحال فی(طهور)علی السماع کضحوک و عبوس.

الثالث:المصدر حکاه فی النهایه عن سیبویه کتوضا وضوءا،فهو بمعنی

ص:16

........

مناقشات فی مفاد الآیتین

و یثار عده من الاشکالات علی دلاله الآیتین من ناحیه الموضوع أو المحمول:

الاشکال الأول

کون الماء نکره فی سیاق الاثبات فلا اطلاق بل هما مختصتان بماء المطر.

لا یقال:ان التنوین هو للتمکین العارض للاسماء المعربه دون التنکیر العارض للمبنیه فلیس المراد إلا الماهیه (1).

لانا نقول:المراد من النکره فی أدب المعانی هو مقابل المعرفه و المعرف بال و إلا فغالب النکره معربه و تنوینها للتمکین.

و فیه:أن سوق الآیه الاولی الامتنانی و تعقبها بذکر إحیاء البلاد المیته و سقی المخلوقات من الانعام و الناس شاهد العموم،و التقیید من السماء فی الاولی لنکته صلاحیته للإحیاء و السقی،و إلا فالاستفاده فی الاحیاء و السقی الکثیر من الماء النازل لا تختص بحین النزول بل منه حین یتخذ اشکالا مختلفه من الانهار و العیون و الآبار.

و منه یعلم أن الامتنان بأمرین کما تقدم بأصل الماء و بطهوریته،و أن التقیید من السماء للامتنان الاول دون الثانی،إذ المناسب للثانی فی الامتنان التعمیم فلا یکون التقیید بلحاظه.

و أما التقیید فی الآیه الثانیه فواضح أن الاستفاده من الماء للتطهیر لیس حین

ص:18

........

النزول،و أن وجه التقیید هو أن مورد نزول الآیه واقعه بدر و لم یکن فی جانب المسلمین بئر و لا غدیر فمنّ اللّه علیهم بالماء بوسیله المطر،بل ان طهوریه الماء کانت مجعولا قبل الآیه حیث أن المسلمین کانوا قد اغتمّوا لعدم الماء بعد ما احتلم أکثرهم.

الاشکال الثانی

أن نسبه الطهور فی الآیه الاولی الی الماء نسبه ناقصه تخصصیه لا نسبه تامه کی یجری فیها الاطلاق (1).

و فیه:انه لیس کل النسب الناقصه تخصیصیه کما فی الاضافه البیانیه و الاوصاف الذاتیه و بدل الذات و تمییز الذات و قد تقدم تقریب بدلیه(طهور)عن الماء،و أن(طهور)امتنان ثان مستقل حتی لو کان صفه للماء،المناسب لعمومیته مع قرینه ما تعقبه.

الاشکال الثالث

انه لم یثبت لدینا حین نزول الآیتین تشریع الطهاره الشرعیه أو الاعتبار المتشرعی لها فلعل الآیتین ناظرتان للطهاره عن الاقذار العرفیه سیّما و أن الاولی فی مقام ذکر النعم احتجاجا علی الکافر بشیء یذعن به (2).

و فیه:أما الآیه الثانیه فظاهر انها بالمعنی الشرعی حیث أن مورد النزول للغسل من الجنابه و التطهیر من الخبث،و أما الأولی فالاستعمال بالمعنی العرفی نحو امضاء له،اذ لیس کل ما فی باب الطهارات و النجاسات تأسیسیا بل الکثیر منه

ص:19

........

امضائی کما فی الاستنجاء (1)بالماء عن الغائط الذی احدثه الانصار فنزل قوله تعالی إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ،و کان الاستنجاء من البول بالماء متقادما،و لذا اعتمد فی الباب علی الاطلاق المقامی فی کیفیه التطهیر للمتنجسات فی موارد عدیده.

و یشیر الی ذلک صحیحه داود بن فرقد عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:کان بنوا اسرائیل اذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریض،و قد وسّع اللّه علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا،فانظروا کیف تکونون» (2)،حیث الظاهر من الجعل فیها هو ما تضمنه الخطاب القرآنی.

و یشیر کذلک قوله تعالی وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ و ان فسر فی الروایه بالتشمیر أو التقصیر،إلا انه بالکنایه و مناسبه التعبیر هو ان الثیاب بالتشمیر و نحوه تکون أبعد عن القذاره و النجاسه فتکون ارشادا الی نجاسه الاعیان و سرایتها الی الثیاب بالملاقاه.

الاشکال الرابع

انه لا یمکن التمسک بإطلاق الطهوریه لفردی النجاسه الحدثیه و الخبثیه،لأن المحمول فی الخطاب و الإطلاق انما یجری فی الموضوع و القدر المتیقن من المحمول حینئذ هو صرف الوجود (3).

و فیه:إن إراده کلتا الطهارتین من الآیه الثانیه ظاهر،حیث أن الحدثیه مورد

ص:20

........

النزول و کذلک الخبثیه.

و احتمال:تشریع الحدثیه قبل الخبثیه بعد الاذعان بأن الحدثیه منذ صدر الشریعه،اذ لا صلاه إلا بطهور (1).

ممنوع:بأن القذاره البدنیه أقرب للاذهان من الحدثیه فهی متقدمه فی التلقی و الاعتیاد علی الاخری،مضافا الی اطلاق الطهور فی الشرطیه للصلاه.

و منه یظهر أن شمول(طهور)فی الآیه الاولی للخبثیه أسبق ظهورا من الحدثیه،مع أن الکلام حول ذلک أشبه بالتمسک بالإطلاق فی متعلق الطهاره لا فی ما یتطهر به.

ثانیا:قوله تعالی إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ و و ...و.. وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (2).

الدال ذیلها علی أن التطهیر فی الصدر بالماء،بل هو ناص علی العموم حیث قید التیمم بانتفاء مطلق الماء،و لا اختصاص فی دلاله الآیه علی المطهریه من الحدث بل من الخبث أیضا بالفحوی و بالاقتضاء،حیث قد ذکر فیها المجیء من الغائط،و لا ریب فی تشریع نجاسته حین نزول الآیه التی هی من المائده.

و قد یتمسک بالإطلاق المقامی فی الآیه بل فی کل الاوامر بالغسل-بالفتح و الضم-بل فی ما دل علی نجاسه الاعیان المعدوده،حیث أن فی کل هذه المقامات التطهیر موکول الی العرف و هو جاری علی استعمال الماء.

لکن قد یشکل علیه بأن لا مجری له فی ما کان مقتضی الاصل العقلی

ص:21

........

علی انقسام الماء الی طاهر و نجس بالذات،سواء اختصت بالموضوعیه أم شملت الحکمیه.

و لکنه مدفوع أیضا بأنها داله علی عموم طهاره اقسام المیاه ما لم یرد دلیل علی النجاسه،و هذا نافع فی المقام بعد عدم ورود دلیل علی الخلاف.

و کذا ما ورد فی أبواب تطهیر المتنجسات بالماء و رفع الحدث به لکنها فی الغالب لا اطلاق فیها،حیث أن جهه البیان فیها أمر آخر.

و کذا ما دل علی اعتصام الکر (1)،أو ماله ماده (2)،فانه ظاهر فی أن الطبیعه طاهره و التقیّد بالکریّه أو الاتصال بالماده لعدم انفعاله بملاقاه النجس،و هکذا التقریب فیما دل علی اعتصام مطلق الماء ما لم یتغیر (3).

و تخصیصه بما دل علی انفعال القلیل و عدم اعتصامه،غیر مضرّ حیث ان الدلاله الالتزامیه بالتقریب المزبور للمدلول المطابقی تتم بلحاظ الکثیر بمفرده.

ثم إن العموم المستخلص من الآیات و الروایات لا تعرض فیه لبیان کیفیه التطهیر و الغسل،و لا لما یقبل التطهیر و لا لنوع النجاسه،بل هو فی صدد بیان ما یتطهر به و هو الماء و ان کان یستلزم ذلک قدرا متیقنا من الکیفیه و القابل،و لا یقاس المقام بالتمسک بعموم صحه المعاملات(المسبب)الملازمه لإطلاق صحه السبب بالتقریبات المذکوره عند المتأخرین حیث أنها متعرضه للصحه الفعلیه بخلاف المقام فانها للمطهریه الشأنیه کما عرفت.

ص:23

(مسأله:1)الماء المضاف مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر(1)لکنه غیر مطهر(2)،لا من الحدث،و لا من الخبث،و لو فی حاله و لیس فی قوله(علیه السلام):«و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء»فی موثق عمار دلاله عامه علی قابلیه کل جسم للتطهیر بدون الارتکاز العرفی الجاری فی التطهیر، و معه فهو نحو امضاء له نظیر الاطلاقات المقامیه،حیث أنه فی خصوص ما کانت النجاسه من الماء المتنجس.

فصل فی الماء المضاف

أحکام الماء المضاف

اشاره

لعموم قاعده الطهاره للشبهه الحکمیه کما فی موثق عمار (1)،حیث قد وقع العموم فیها فی سیاق السؤال عن موارد من الشبهات الحکمیه الواقع الشک فی طهارتها کبول البقر و کیفیه تطهیر الاوانی من اصناف النجاسات و حکم الخنفساء من جهه الطهاره.

و منه یظهر أن الشک فی القاعده شامل لکل من الطهاره الذاتیه أو العرضیه، هذا مع تناول ما دل علی طهاره أصله له فیما کان معتصرا من جسم أو ممتزجا معه، و هو أیضا مقتضی الامضاء للطهاره العرفیه،المستفاد من الاطلاق المقامی،بعد أن کان مقتضی الاصل عند الشک التفریغ سواء فی الشرب و الاکل أو فی الملاقات للبدن و الثیاب.

فههنا مقامان:

المقام الأول:عدم مطهریته للحدث.

ادله عدم مطهریته للحدث

إجماعا محکیا إلا الصدوق فانه سوّغ رفعه بماء الورد علی تأمل فی النسبه،

ص:24

الاضطرار.

و ابن أبی عقیل بمطلق الماء المضاف بالامتزاج عند الضروره.

و استدل بالآیه الکریمه فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (1)الحاصره لرفعه بالماء المطلق بقرینه موضوع التیمم فیها،و کذا الروایات المتعرضه لموضوع التیمم،نعم لا تعرض لها لفرض انتفاء کلا الطهورین،الا ان یقال انها فی سیاق حصر الطهور فیها بقرینه سبر القسمه.

و کذا ما ورد فی کیفیه الغسل و الوضوء من التقیید بالماء المطلق و ان احتمل انه غالبی بعد عدم اطلاق دافع فی البین.

و یشیر الی التقیید المزبور حسنه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی الرجل یکون معه اللبن أ یتوضأ منها للصلاه؟قال:«لا،انما هو الماء و الصعید» (2)،و هو مفاد صحیح عبد اللّه بن المغیره عن بعض الصادقین (3).

و کذا ظهور ما دل علی طهوریه الماء من الآیه و الروایه فی اختصاصه بذلک بقرینه الامتنان.

و دعوی:کفایه ذکر ما هو اکثر وجودا و شیوعا (4).

فیها:أن ذکر ما هو جامع لکل الافراد أوقع فی الامتنان،مع انه لا ندره فی مطلق المضاف،إذ کان متعارفا التنظیف بماء السدر و غیره من أوراق الاشجار و بعض انواع الطین المذاب بکثافه فی الماء و بالاحجار کما فی الاستنجاء و قد

ص:25

........

و یدفع أولا باعتماد الکلینی(قدّس سرّه)علیه کثیرا.

و ما یقال:انما هو للتأیید بقرینه اتیانه لها بعد روایات مماثله فی المضمون.

ضعیف:حیث أنه فی مواضع کثیره لم یورد روایات مماثله کما فی المقام، و کذا الصدوق و الشیخ.

و ثانیا:برجوع التضعیف الی روایته،و لذا وصفه الفضل بن شاذان بالحمق.

و ثالثا:بنقل عده من الاجلاء عنه و کونه صاحب کتاب و توثیق الشیخ المتأخر بظن قوی عن تضعیفه سیّما و انه لم یعثر علی طعن فیه فی مورد من التهذیبین، مع طعنه فی المضمون کما فی المقام،حیث قال الخبر شاذ شدید الشذوذ و ان تکرر فی الکتب و الاصول فانما أصله یونس عن أبی الحسن و لم یروه غیره،کل ذلک یجعل الأمر فیه سهل و لا تسقط روایه من رأس.

و اشکل ثانیا:بأن ماء الورد لیس من المضاف لأنه لیس هو المعتصر من الورد اذ ذاک عزیز الوجود،بل المصعّد بالغلیان بعد وضع الورد فیه،و هو لیس بمضاف بل من المطلق بشهاده ان لو فرض بحرا منه فهل یستراب فی اطلاقه (1).

و فیه:انه من المضاف عرفا حیث یقیدوه به،بعد تغیر رائحته و طعمه و بعض خواصه کماء الزعفران،و ما ذکروا من عدم تنجس الماء المطلق بتغیر أحد أوصافه بوصف المتنجس لا یراد منه بقاؤه علی اطلاقه و ان امتزج بکمیه کبیره.

و لا یحتمل الالتزام بجواز الوضوء و الغسل بما هو الموجود من ماء الورد فی العصر الحاضر.

ص:27

........

نعم المغشوش منه بالماء المطلق بکثره-کالذی فی بعض الاسواق-الذی تضعف درجه ترکیزه قد یکون من المطلق المتغیر بعض صفاته.

و حمله فی التهذیب علی استعماله للتطیب للصلاه،إذ الوضوء یطلق علی استعمال الماء لمطلق التنظیف،و هو و ان کان محتملا لکن عطف الوضوء علی الغسل مع التقیید للصلاه ظاهر فی رفع الحدث.

و احتمال:اجمال ماء الورد فی تلک الازمان حتی ان الشیخ ردّده بین الماء المجاور الی الواقع فیه الورد و بین المعتصر منه (1).

مردود:بأن منشأ السؤال فی الروایه کونه من المضاف و الشیخ اتی بلفظ(قد) للاحتمال لا أنه فی زمانه لم یکن من المضاف و إلا لم یتصدی لتوجیه دلالته،و هو الذی یظهر من بعض الروایات (2)التی وقع السؤال فیها عن حلیه الجلاّب الذی هو معرب(کل آب)الفارسیه ماء الورد الذی یطبخ مع شیء من السکر و الافاویه.

و الاقوی أن ظاهر الروایه بقرینه ذکر الغسل فیها المحتاج الی کمیه کبیره من الماء أن المراد لیس المضاف منه،بل المراد الممزوج معه بحیث لا یخرجه عن الاطلاق تطیبا للصلاه کما ذکره الشیخ،کما و لا استبعاد فی منشئیته للسؤال.

و لو بنی علی الاجمال فلا یقوی علی تخصیص ما تقدم من الآیه و الروایات الحاصره للرفع بالماء،لا أنه یکون مطلقا نسبته من وجه مع الآیه (3)،اذ علی الاطلاق یکون ظاهرا مختصا بالمضاف،و نسبته الخصوص المطلق لانسباق ذلک

ص:28

........

منه.

الثانی:ذیل صحیح عبد اللّه بن المغیره-

المتقدم-عن بعض الصادقین:قال:

«...فإن لم یقدر علی الماء و کان نبیذا فإنی سمعت حریزا یذکر فی حدیث أن النبی(صلی الله علیه و آله)قد توضأ بنبیذ و لم یقدر علی الماء» (1).

و الظاهر منه بقرینه صدره الحاصر للوضوء بالماء و التیمم و النافی للوضوء باللبن أن النبیذ هو ماء الشرب المطلق الذی فی خبر الکلبی النسابه الذی ینبذ فیه التمر لازاله العکر منه،مع أن الظاهر من(سمعت)هو سماع عبد اللّه بن المغیره و ان کان(بعض الصادقین)ظاهر فی أحدهم علیهم السلام تبعا للتعبیر فی الآیه الآمره بالکون معهم،و هو ممن روی عن أبی الحسن الاول(علیه السلام)و الکنایه عنه متعارفه عند الرواه،فتکون روایه حریز مرسله.

و نکته التقیید بعدم القدره علی الماء أن النبیذ و ان کان ماء مطلقا إلا ان الاولویه فی استعماله للشرب لا للتنظیف.

الثالث:قاعده المیسور

کما ذکره المحقق الهمدانی فی المقام،و هی لو تمت مدرکیا و لو بمفاد رفع الاضطرار علی تقریب مذکور فی محله فی المرکبات و کان الشرط هو الوضوء لا المسبب فإن المضاف لیس القدر الباقی من الواجب،بل هو مباین نظیر ما استشکل فی جریانها فی غسلی المیت عند تعذر السدر و الکافور، بناء علی ان الواجب فیه ماء السدر و ماء الکافور لا الماء و السدر.

نعم لو اغمض عن ذلک فلا تعارض (2)مع اطلاق ما دل علی التیمم من الآیه

ص:29

........

و الروایه لأن الفرض أن المضاف هو القدر المتبقی من الواجب الطولی و المیسور منه نظیر رفع الحرج لقید المباشره فی مسح الوضوء المقدم علی التیمم فی حسنه عبد الاعلی مولی آل سام،و نظیر تقدم قیام و رکوع الراکع خلقه علی الجلوس فی الصلاه.

المقام الثانی:عدم مطهریته للخبث.

اشاره

عند أکثر اصحابنا کما فی الخلاف،و ذهب المرتضی فی الناصریات (1)الی الجواز مستدلا بالاجماع و اطلاقات الغسل و عدم صحه الانصراف بالغلبه،و ان تطهیر الثوب لیس هو بأکثر من ازاله النجاسه عنه و قد زالت بغسله بغیر الماء مشاهده لان الثوب لا یلحقه عباده،و حکی عن المفید فی المسائل الخلافیه نسبته الی الروایه عنهم(علیه السلام)،و عن الاسکافی جواز ازاله الدم بالبصاق حکاه فی المفاتیح.

و اختاره من المتأخرین الفیض قائلا:جوز السید تطهیر الاجسام الصقیله بالمسح بحیث یزول العین لزوال العله،و لا یخلو من قوه،اذ غایه ما یستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعیان النجاسه أما وجوب غسلها عن کل جسم فلا،فکل ما علم زوال النجاسه عنه حکم بتطهیره الا ما خرج بالدلیل،حیث اقتضی فیه اشتراط الماء کالثوب و البدن و من هنا یظهر طهاره البواطن کلها بزوال العین،و کذا اعضاء الحیوان المتنجسه.

و الظاهر من عبارته انکار الکلیه فی سرایه النجاسه لا من رأس و أن السرایه یقتصر فیها علی موارد قام الدلیل علیها کالثوب و البدن بخلاف بقیه المنقولات

ص:30

........

و الثوابت،و جعل ذلک هو الوجه فی الحکم بطهاره البواطن و اعضاء الحیوان المتنجسه بزوال عین النجس،مع ذهابه الی التنجس حال وجود عین النجاسه.

و هذا بخلاف ما یظهر من بعض کلمات السید المرتضی المتقدمه من أن الطهاره من الخبث لیست إلا ازاله عین النجاسه.

فالبحث یقع فی جهتین:

الاولی:فی کلیه سرایه النجاسه الی الاجسام بملاقاه عین النجاسه.

الثانیه:فی تقیید مطلق الغسل بالماء دون بقیه المائعات.

الاولی:فی کلیه سرایه النجاسه

أما الاولی:فإن اطلاق ما دل علی غسل الاوانی و بمرات متعدده و الفرش و الطنفسه و الفرو و الجلود و لحم المرق المتنجس و العجین لصوره ما إذا زالت عین النجاسه بغیر الغسل بل فی بعضها التنصیص علی ذلک دال علی السرایه، و کذا الأمر بغسل الموضع القذر من مطلق الثوابت اذا جف بغیر الشمس و لو کانت قذارته من متنجس کماء قدر،مضافا الی ما ورد من الامر بغسل الثوب و البدن بمجرد الملاقاه و ان لم یکن اثرا محسوسا من عین النجاسه.

کل ذلک یعزز امضاء الفهم العرفی لمعنی القذاره و لاعتبار النجاسه لأعیان مخصوصه من تأثیرها فیما تلاقیه بالانفعال مع الرطوبه المسریه،و بذلک یتم العموم لأدله نجاسه تلک الاعیان و لمثل موثق عمار (1)الوارد فی خصوص الماء المتنجس بالفأره«یغسل کل ما أصابه ذلک الماء».

ص:31

........

بل ان ارتکاز التأثر من تلک الاعیان حتی فی صوره الجفاف أو بقاء بعض آثارها کاللون و الرائحه،موجود لدی الرواه فی اسئلتهم إلا أن الشارع لم یرتب علیه احکاما لزومیه فی هذه السعه من دائره التأثر.

و أما البواطن و جسم الحیوان و موضع النجو،ففی الأول و الأخیر وردت نصوص مخصصه بها،و کذا الثانی،مثل ما دل علی طهاره سؤر الطیور اذا لم یکن علی موضع مباشرتها نجاسه،مع العلم فی کثیر من الموارد بمباشرتها للنجاسه بذلک الموضع،کما أن مقتضی الاصل بقاء النجاسه بناء علی الاذعان بالتنجس و لو عند وجود عین النجاسه.

الجهه الثانیه:فی تقیید الغسل بالماء

أمّا الجهه الثانیه:فقد استدل علی التقیید بالماء مقابل اطلاقات الغسل:

ادله عدم مطهریته للخبث

أولا:بما ورد مقیدا بالماء فی موارد متعدده

کحصر تطهیر مخرج البول بالماء،و ما ورد فی غسل الأوانی و الثیاب،ففی بعضها«ان وجد ماء غسله،و ان لم یجد ماء صلی فیه» (1)و«عن رجل یکون فی فلاه من الأرض و لیس علیه إلا ثوب واحد و أجنب فیه و لیس عنده ماء کیف یصنع؟قال:یتیمم و یصلی عریانا» (2)،مضافا الی الانصراف فی المطلقات الی الماء حیث أن التنقیه و التنظیف فی الاعتیاد الجاری هو بالماء.

و فیه:انه قد یکون التقیید من باب غلبه وجود الماء فلا یقوی علی تقیید المطلقات مع أن المضاف المتعارف استعماله فی التنظیف هو ما یخلط من

ص:32

........

المطلق مع انواع اوراق الاشجار و الطین و غیرها،ففرض انتفائه فرض لانتفاء المضاف أیضا،کما ورد فی غسل المیت بناء علی کونه بماء السدر و ماء الکافور و کما فی غسل الأوانی بالطین من نجاسه الکلب.

و من ذلک تندفع دعوی حصر الاعتیاد فی المطلق مؤیدا بأن الاستنجاء بالاحجار امضائی کما یظهر من الروایات،مع أن التقیید فی موارد محتاج الی دعوی عدم الفصل أو عدم الخصوصیه لیتم التقیید به فی جمیع الموارد،و أیضا الحصر فی بعضها إضافی.

ثانیا:ما تقدم فی عدم رفعه للحدث

من انه مقتضی الامتنان بجعله طهورا فی الآیه و الروایه المتقدمه،و دعوی ندره استعمال غیره،قد عرفت حالها کالحال فی دعوی صحه الامتنان به لوجوده فی المضاف.

ثالثا:ما ذکره المحقق فی المعتبر من أن التطهیر به یستلزم ملاقاته للنجاسه

فتوجب نجاسته

و لا یطهر بما هو متنجس،و لا ینقض بالماء للاجماع علی التطهیر به و لضروره الحاجه مع امکان منع وجود دلیل علی انفعال الماء.

و فیه: انه سیأتی فی بحث الغساله حلّ التعارض بین اطلاق دلیل انفعال القلیل و اطلاق دلیل انفعال الاشیاء بالمتنجس و اطلاق دلیل الامر بالغسل به، بقصور الاطلاق الثانی عن موارد الغسل و التطهیر و انصرافه لنکته المناسبه العرفیه، و هی أن الماء المطهر یحمل القذاره من المحل المتنجس فیسبب طهاره المحل و قذاره نفسه من دون تأثیره مره اخری فی المحل بنفس القذاره التی حملها منه، فهو حامل لها و طارد لها عن المحل.

ص:33

........

فبنفس النکته یجاب عن التعارض-مع اطلاق دلیل عدم التطهیر بالنجس- انه بالنجس الذی یحمل نجاسه سابقه مغایره لقذاره المحل،لا الذی تنجس بقذاره المحل لحملها و طردها عن المحل.

و بذلک یکون مقتضی القاعده سلامه اطلاق دلیل انفعال القلیل فی الغساله، و هذا الحلّ بعینه یتأتی فی التطهیر بالمضاف کما هو واقع فی غسلی المیت و غسل الآنیه بالطین.

الرابع:استصحاب النجاسه

بناء علی التردد بین انصراف المطلقات و تقیدها و بین کون التقیید بالماء غالبیا،و قد تقدم جریانه بمجرد الاذعان بالتنجس حین وجود النجاسه.

نعم لو منع منه فی الشبهات الحکمیه لجرت قاعده الطهاره سواء کانت الغایه فیها(قذر)بنحو التوصیف أو الفعل،إذ لا یمنع من جریانها علی الثانی دعوی حصول الغایه حیث انه فی موارد الیقین السابق و الشک اللاحق یعلم بحدوث القذاره و لو سابقا (1)،إذ لو منع ذلک لمنع علی الأول أیضا حیث أنه فی المورد المزبور یعلم أیضا بتحقق التوصیف سابقا.

و الحل ان ظاهر الغایه مختص بالقذاره فی زمن الشک بقرینه ورود القاعده کوظیفه عملیه تسهیلیه مع اطلاق الشیء المشکوک افرادیا و أحوالیا و ظهور الغایه (حتی یعلم)فی التعقب و وحده متعلقها مع متعلق الشک ذاتا و زمنا.

و لک أن تقول أن ظاهر العلم المأخوذ غایه هو الرافع للحیره لاتحاد متعلقه

ص:34

........

زمنا أو تأخره عن زمن متعلق الشک،لا العلم السابق غیر الرافع للحیره لتعقبه بالشک،و من ذلک یعلم ما فی منع صاحب الجواهر (1)من عموم القاعده لما علم حالته السابقه.

أدله مطهریته للخبث

ثم انه قد یستدل علی المطهریه مضافا الی الاطلاقات بموثقه غیاث عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:لا یغسل بالبصاق(بالبزاق)غیر الدم» (2)،و بطریق آخر«لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق».

و الصوره الاولی هی ما ذکره فی الکافی بقوله:روی بناء علی اطلاق الدم، لکنها مع دلالتها علی عدم مطهریته لغیر الدم ظاهره فی ازاله دم جوف الفم، و الذی یطهر بمجرد الازاله،بل لا یکون نجسا الا بعد خروجه من الفم.

و بصحیحه حکم بن حکیم بن اخی خلاد انه سأل أبا عبد اللّه(علیه السلام)فقال له:

أبول فلا أصیب الماء و قد أصاب یدی شیء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق یدی فأمسح به وجهی،أو بعض جسدی،أو یصیب ثوبی قال:لا بأس به (3).

و مثلها صحیح العیص بتقریب أنهما مع روایه غیاث تدل علی أن الغرض من التطهیر هو الازاله و هی کما تحصل بالمذکور فیهما تحصل بالمائعات،مؤیدا بالامر بتطهیر الثیاب فی الآیه الذی هو کنایه عن التقصیر أی إزاله النجاسات.

ص:35

و ان لاقی نجسا تنجس(1)و ان کان کثیرا،بل و ان کان مقدار ألف کر، و فیها:أنها غیر داله علی خصوص ذلک بل تحتمل عدم تنجیس المتنجس، و ان کان رفع تنجسه هو نفسه بالغسل لا بالازاله،مع احتمالها و لو ضعیفا عدم العلم باصابه العرق الموضع المتنجس أو عدم اصابته الوجه و الجسد،و لو فرض الاخذ بظاهرها البدوی فهی محموله علی التقیه لکونها فتوی العامه بعد معارضه مع ما دل علی لزوم الماء فی التطهیر من البول.

انفعاله بالملاقاه

اجماعا محکیا من عدّه إلا انه فی النهایه و المقنعه فی باب الأطعمه فی مسأله القدر المغلی فیه اللحم و اریق فیه الدم قلیلا الذهاب الی عدم انفعال المرق اذا احالت النار الدم،و یظهر من النکت التمایل إلیه تبعا للروایه.

و یدل علی انفعال المائع ماء مضافا کان أو غیره

مما لم یکن ماء مطلقا:

أولا:اطلاق النهی عن استعمال الآنیه المستخدمه للخمر و نحوه من

النجاسات،

الشامل لاستعمالها فی تناول المضاف.

مثل صحیحه محمد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن آنیه أهل الذمه و المجوس،فقال:«لا تأکلوا فی آنیتهم و لا من طعامهم الذی یطبخون و لا من آنیتهم التی یشربون فیها الخمر» (1).

و صحیحه ابن مسلم الاخری عن احدهما(علیه السلام)(فی حدیث)قال:سألته عن الظروف،فقال:«نهی رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)عن الدباء و المزفت و زدتم انتم الحنتم یعنی الغضار،و المزفت یعنی الزفت الذی یکون فی الزق و یصبب فی الخوابی

ص:36

فانه ینجس بمجرد ملاقاه النجاسه،و لو بمقدار رأس إبره فی أحد لیکون أجود للخمر» (1)،و مثلها مصحح أبی الربیع الشامی و غیرها.

و کذا اطلاق الأمر بغسل الاناء المتنجس کی یجوز استعماله للمطلق و المضاف،مثل موثق عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)(فی حدیث)قال:

«اغسل الاناء الذی تصیب فیه الجرذ میتا سبع مرات» (2)،و غیرها.

و هذه الاطلاقات داله علی انفعاله بالمتنجس الثانی أی بالمتنجس بالواسطه فضلا عن عین النجس لکنها فی مورد القلیل.

بل و یمکن تحصیل الدلاله علی انفعاله و لو بوسائط عدیده،لما فی مثل موثقه عمار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سئل عن الکوز و الاناء یکون قذرا،کیف یغسل؟»،حیث اخذ عنوان القذر بلا تقیید فإذا تم دلیل علی تقذر الاناء بوسائط متعدده دلت الموثقه حینئذ علی انفعال المضاف بتلک الوسائط مع زیاده وساطه الاناء.

و مثلها فی الدلاله بالخصوص موثق عمار الآخر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:

سألته عن الدن یکون فیه الخمر،هل یصلح ان یکون فیه خل أو ماء کامخ أو زیتون؟قال:«اذا غسل فلا بأس»،و قال:فی قدح أو اناء یشرب فیه الخمر،قال:

«تغسله ثلاث مرات»،و سئل أ یجزیه أن یصب فیه الماء؟قال:«لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات» (3)،نعم ذیله دال بالإطلاق و معاضد لاستفاده الشمول للمضاف من المطلقات السابقه.

ص:37

أطرافه فینجس کله،

ثانیا:اطلاقات دلیل نجاسه سؤر الکافر و الکلب و الخنزیر

و غیرها من الاعیان النجسه الشامله للمضاف،و دعوی الانصراف الی الماء،لیست کاسره للظهور الاطلاقی سیما و انه ورد فی الاسئار الطاهره ذکر مطلق الطعام فی مقابل الشراب.

نعم هی فی مورد الملاقاه بعین النجس،و هل تعم الکثیر؟قیل بدلاله موثق عمار السابق فی الماء المتنجس بالفأره المیته«یغسل کل ما أصابه ذلک الماء»علی تنجس کل ملاق له جسما أو مائعا،مضافا أو مطلقا،کثیرا أو قلیلا.

و بموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«لیس بفضل السنور بأس أن یتوضأ منه و یشرب،و لا یشرب سؤر الکلب إلا أن یکون حوضا کبیرا یستقی منه» (1)،و بالمطلقات الوارده.

و دعوی:عدم کونها فی مقام البیان من جهه المشروب منه بل من جهه الشارب (2).

مدفوعه:برجوعه مآلا الی اقسام الشرب،مع دلاله الموثق علی کونها فی مقام البیان من تلک الجهه،لکن دعوی احتفافها بقرائن حالیه أو مقالیه علی کون موردها القلیل قریبه جدا.

و أما الموثق الاول فهو فی مورد الملاقی للجسم،حیث انه الذی یقبل الغسل، نعم استفاده التنجیس منه اجمالا للمائعات بمعونه الارتکاز العرفی فی القذارات

ص:38

........

فی محله،الا أن القدر المتیقن منه القلیل.

و اما الموثق الثانی فدلالته تامه،و لا یخصصها تقیید الفضل للسنور بالتوضؤ منه،و کما لا یخدش فیها تقیید المستثنی بالاستقاء-لتردده بین الکنایه عن مطلق الکثره فیکون المستثنی شاملا للمضاف أو کنایه عن اطلاق الماء فیبقی فی المستثنی منه-لما عرفت من أعمیه السؤر و ذکر التوضؤ لبیان ترتب آثار الطهاره و لذا عطف بالشرب،و قد ورد فی خصوص السنور فضل سؤره من الطعام فی قبال الشراب.

و لأن التقیید بالاستقاء بعد ذکر ما یدل علی الکثره ظاهر فی تعدد القید،أی ان کلا من المائیه و الکثره دخیل فی الاستثناء،اذ لو أرید مطلق الکثیر أ کان ماء مطلقا أو مضافا لکان التعبیر بعنوان یؤدی معنی الکثره فقط لا المائیه مع الکثره.

نعم یحتمل أن التقیید هو لأجل الارشاد لاستهلاک عین النجاسه أی لعاب الکلب،فالتقیید هو بما یزید علی الاکرار لأجل استهلاک عین النجاسه لا للتفصیل فی الانفعال بالملاقاه (1).

ثالثا:روایات تنجس القدر و نحوه،

مثل صحیحه زراره عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:«اذا وقعت الفأره فی السمن فماتت فإن کان جامدا فألقها و ما یلیها،و کل ما بقی،و ان کان ذائبا فلا تأکله،و استصبح به،و الزیت مثل ذلک» (2).

ص:39

........

و معتبره السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام ان علیا(علیه السلام)سئل عن قدر طبخت و اذا فی القدر فأره،قال:«یهرق مرقها و یغسل اللحم،و یؤکل» (1)،و قد یتأمل فی دلالتها لاحتمال اشتمال المرق علی اجزاء عین النجاسه.

و مثلهما صحیح معاویه بن وهب (2)،الا ان فیه زیاده(أو عسل)،و کذا صحیح الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الفأره و الدابه تقع فی الطعام و الشراب فتموت فیه،فقال:«ان کان سمنا أو عسلا أو زیتا فانه ربما یکون بعض هذا فان کان الشتاء فانزع ما حوله و کله،و ان کان الصیف فارفعه حتی تسرج به، و ان کان بردا فاطرح الذی کان علیه،و لا تترک طعامک من أجل دابه ماتت علیه» (3).

و السؤال فیه عن مطلق الطعام و الشراب و ان کان الجواب مثّل بالثلاثه المزبوره فهی ناصه علی التعمیم،و غیرها من الروایات المعتبره الداله علی انفعاله و شرطیه المیعان و السیوله فی ذلک کی تحصل السرایه.

و قد یقرب شمولها للکثیر بترک الاستفصال.

و فیه:ان ذلک فی موارد اجمال السؤال لا المقام الظاهر فی القلیل بالانصراف،نعم فی صحیحتی (4)سعید الاعرج و علی بن جعفر نفی البأس عن الطبیخ من اللحم فی القدر تقع فیه اوقیه دم اذا طبخ لأن النار تأکل الدم.

ص:40

........

(الاخیره)بین القلیل و الکثیر لتفصیلها بین الجرّه و الاکثر.

و الجرّه فی بعض الروایات تسع ألف رطل کما فی صحیحه علی بن جعفر (1)،و موثقه سعید الاعرج (2)بناء علی قراءه(تسع مائه)اسم عدد لا الفعل اذ هو المناسب لفرض الروایه و تکون مقیده للمطلقات السابقه علی فرض شمولها للکثیر،و حمل صاحب الوسائل لها علی الضروره أو الجامد خلاف الظاهر منها.

و أما تضمنها النهی عن سؤر الفأره فمحمول علی الکراهه نظیر ما ورد فی روایات اخری بقرینه ورود الجواز،و استثناء الذیل بالیسار فهو لرجحان التجنب و تقییده بالیسار لتحقیق المکنه علی امتثاله.

و لم أر من تعرض لها فی مظان المسائل ما عدا صاحب البحار و علق علیها بقوله«و أما تجویز الاکل مع کثره الدهن فلم أر قائلا به فی الکلب،و حمله علی الجامد بعید جدا،لا سیما فی الاخیر إلاّ أن یحمل اللبن علی الماست و یمکن تخصیصه بالفأره،انتهی.

و یشیر بالاخیر الی لفظه اللبن المعطوفه علی السمن و الزیت فی کل من نسختی قرب الاسناد و کتاب المسائل لعلی بن جعفر عنده،و کما هو کذلک فی النسختین الموجودتین الآن.

و التخصیص بالفأره کما تری تصرف فی الدلاله من دون موجب معتبر،مع

ص:42

........

أن صحیحه سعید الاعرج المتقدمه معاضده و ان کانت مطلقه لحملها علی التفصیل،و هی مرویه فی الکافی و هی موافقه للاعتبار حیث أن المائعات الأخری أکثر کثافه من الماء المطلق فهی أولی بالاعتصام مع الکثره،هذا فضلا عمن لا یری انفعال الماء القلیل.

و لذا یضعف الاستدلال علی انفعال المضاف بالاولویه من الانفعال الثابت للماء المطلق القلیل،و حملها علی التقیه خلاف التفصیل الذی فیها و بدون شاهد من معارضه و نحوها.

و أیما کان فالاطلاقات السابقه علی القول بشمولها للکثیر لا تتناول الاحواض و المخازن الضخمه جدا فی المصانع العصریه و آبار النفط و نحوها،بعد عدم صدق الملاقات لکل المجموع و ان بنی علی انفعال المجاور بعد عدم تحقق السرایه فی مثله.

و دعوی:التنقیح أن التردید فی تحدید مقدار الانفعال قاض بانفعال الکل.

مدفوعه:بالاقتصار علی القدر المتیقن بعد وضوح تغایر المجاور منه مع البعید.

و لا یخفی الفرق بین البناء علی عدم انفعال مطلق الکثیر و بین تخصیص ذلک بالکثیر المفرط من باب التعدد،کما ان الاعتصام المدلول علیه بصحیحه علی بن جعفر المتقدمه هو فی خصوص الملاقاه،و أما التغیر بأوصاف النجس فباق تحت الاطلاقات السابقه الداله علی الانفعال و تحت ما دل علی نجاسه الاعیان المعینه الدال علی اجتناب المتغیر باوصافها و قذاراتها.

و کیفیه تطهیره علی هذا القول الآتی لاحقا فی المسائل مع قول العلامه بتطهیره هو بالاتصال بالکر من الماء علی ما حکاه عنه فی الذکری.

ثم ان المقدار المستفاد من الأدله هو انفعال المضاف بین النجس و المتنجس الاول و یأتی تتمه الکلام فی تنجیس المتنجس.

ص:43

........

و الروایات التی تمسک بها المشهور هی:

الروایه الاولی

موثقه عمار الساباطی أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یجد فی إنائه فأره،و قد توضأ من ذلک الاناء مرارا،أو أغتسل منه،أو غسل ثیابه،و قد کانت الفأره متسلخه،فقال:«إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضأ أو یغسل ثیابه،ثم فعل ذلک بعد ما رآها فی الاناء،فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاه،و ان کان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله فلا یمس من ذلک الماء شیئا،و لیس علیه شیء لانه لا یعلم متی سقطت فیه،ثم قال:لعله أن یکون إنما سقطت فیه تلک الساعه التی رآها» (1).

و تقریب الاستدلال: أن نجاسه الملاقی-و هو البدن أو الثیاب-من آثار نجاسه الملاقی-و هو الماء الذی لاقی الفأره المتسلخه-و حیث دلت بعمومها علی وجوب غسل کل ما لاقاه متنجس فنجاسه الملاقی بنفسها تقتضی نجاسه کل ما لاقاه کثیرا کان الملاقی أم قلیلا ماء کان أو مضافا،و الخروج عن ذلک یحتاج الی دلیل (2).

و یرد علیه: أن الملاقی فی مفروض الروایه هو الجسم حیث أنه هو الذی یقبل الغسل،نعم استفاده التنجیس منه إجمالا للمائعات بمعونه الارتکاز العرفی فی محله،الا أن القدر المتیقن منه القلیل.

ص:47

........

فیشمل المضاف القلیل و الکثیر و الماء القلیل.

و الخدشه:بأن السؤر لا یعم المائع الکثیر فالاستثناء منقطع فلا دلاله فیه علی العموم.

مجابه:بإمکان دعوی صدق السؤر علی المائع الکثیر الذی هو بحد الکر أو یزید قلیلا،و بدلاله الاستثناء المنقطع علی العموم کما حققه السید الیزدی فی حاشیته علی المکاسب-تبعا لابن الناظم فی شرحه للألفیه-فی ذیل أدله اللزوم العامه عند قوله تعالی لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ حیث یثار إشکال انقطاع الاستثناء لکون الباطل عرفا أخص من مطلق المعامله فلا یکون فیها دلاله علی العموم.

و نظیر هذه الخدشه و دفعها،استظهار کون المورد فی المستثنی منه هو خصوص الماء لتقیید فضل السنور فی هذه الروایه بالتوضؤ منه (1).

وجه الدفع:أن عنوان الفضل أستعمل فی روایات الاسئار فی مطلق ما باشره الحیوان طعاما کان أو شرابا،کما یظهر ذلک للمتصفح للروایات،بل و فی خصوص فضل السنور أیضا.

مضافا الی أن ذکر التوضؤ معطوف علیه جواز الشرب و هو لا یختص بالماء بل لمطلق المائع فذکر کل من التوضؤ و جواز الشرب من باب الکنایه عن الطهاره و بیان ترتیب مطلق آثار الطهاره،لا فی خصوص الماء بل فی کل مائع و آثارها فی کل مورد بحسبه.

ص:50

........

و کذا الخدشه:الثالثه بان التقیید بالاستقاء مجمل لإمکان کونه کنایه عن مطلق الکثیر و لو کان مضافا أو کنایه عن اطلاق الماء،فعلی الاول تکون الروایه داله علی اعتصام الکثیر لأن المستثنی حینئذ عنوان عام یشمله و علی الثانی یکون المستثنی خصوص الماء الکثیر،فیدل علی انفعال المضاف (1).

فبذلک تصبح دلاله الروایه مجمله علی انفعال المضاف الکثیر.

وجه الاندفاع:أن التقیید بالاستقاء قید ثانی بعد التقیید الاول و هو کبر الحوض،و الاصل فی التقیید التأسیس لا التأکید،فحینئذ تکون الکثره مدلوله بکبر الحوض و الاستقاء دال علی المائیه،مضافا الی تعارف استعمال عنوان الاستقاء لخصوص الماء.

نعم:قد یستظهر أن الروایه لیست فی مقام بیان الانفعال بالملاقات،بل فی مقام الارشاد الی کیفیه التخلص من عین النجاسه و هی لعاب الکلب حیث انها لو کانت فی المقام الاول لما احتیج الی بیان کثره الماء بما یکون أکرارا عدیده کما هو المستفاد من مجموع عنوان المستثنی.

فتکون نکته استثناء الاکرار الکثیره المکنی عنها بالاستقاء هو کونه من مصدر مائی بحجم کبیر کی یستهلک لعاب الکلب بهذه الکمیه الکبیره لا لبیان موارد عدم الانفعال بالملاقات فلا تکون الروایه حینئذ فی مقام الدلاله علی المطلوب.

و قد یقال:فی دفع هذه الخدشه أن فی روایات المقام الکر قد ورد التعبیر ب (بول الدواب و ولوغ الکلاب)و مع ذلک کانت الاجابه فی تلک الروایات ب(اذا

ص:51

........

بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء)فلو کان بقاء لعاب الکلب موجبا للمحذور لما حکم بالطهاره و الاعتصام فی روایات الکر.

و فیه:ان تلک الروایات لیست فی مقام بیان المعالجه لعین النجاسه من حیث هی،و انما هی فی مقام بیان عدم انفعال الکر فی نفسه بالملاقات،فلو فرض أن لعاب الکلب موجود بأجزاء منتشره فی الکر فذلک لا یوجب نجاسه الکر بمجرد ذلک ما لم یتغیر فی الحکم الواقعی،و ان کان بحسب الوظیفه الظاهریه واجب اجتنابه فی ما اذا لم یمکن تمییز مواضع أجزاء عین النجاسه.

و کم له نظیر فی روایات أدله الاحکام،حیث أنها قد تتعرض الی جهه و تکون الجهات الاخری مسکوت عنها،فقد یسأل الراوی سؤال فیه عده شوق،و یجیب الامام علیه السلام علی شق واحد من تلک المسأله اتکاء علی قرائن حالیه و مقامیه.

الروایه الخامسه

زکریا بن آدم قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر،قال:یهراق المرق،او یطعمه أهل الذمه، أو الکلب و اللحم اغسله و کله (1).

و فیها:أن الکثره هنا لیس بمعنی الکثره الشرعیه أی کر فما زاد،بل هی الکثره فی نظر السائل و فی الخساره التی ستحصل من جراء إراقه المرق،نظیر ما قاله أحد الرواه للامام الباقر علیه السلام:الفأره أهون علی من أن أترک طعامی من

ص:52

........

أجلها،فقال علیه السلام:إنک لم تستخفّ بالفأره،و إنما استخففت بدینک.

الروایه السادسه

معتبره عمار الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام قال:سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمل و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه، قال:کلّ ما لیس له دم فلا بأس (1).

فدلت هذه الموثقه مفهوما أن وقوع المیته مما له نفس سائله فی شیء من المائعات یوجب نجاسته،و قد دلت بإطلاقها علی عدم الفرق فی المائع بین المضاف و المطلق،و بین کثرته و قلته.

و فیه:أن هذه الروایه تدل علی نجاسه المضاف من حیث أصنافه،لا من حیث کثرته و قلته،مع أنه أشبه بمفهوم اللقب.

فالمحصل:أن دعوی کون موارد الروایات هو القلیل فی غالبها و انصراف غیرها الی القلیل غیر بعیده.

ثانیا:التمسک بالاجماع

و أما التمسک بالاجماع ففیه أنه مدرکی مستند الی إطلاق هذه الروایات فلا وجه له،مع ما عرفت من مخالفه کل من الشیخین فی المقنعه و النهایه،و تمایل المحقق الحلی فی نکته فی مسأله القدر المغلی فیه اللحم و أریق فیه الدم قلیلا الذهاب إلی عدم انفعال المرق إذا احالت النار الدم.

فعمده دلیل المشهور هو التمسک بإطلاق الروایات و ترک الاستفصال فیها،

ص:53

........

و فیه ما تقدم،مع أنه فی المقام-لو سلم تمامیه الاستدلال بالإطلاق-بعض الروایات المقیّده لهذا الاطلاق،و التی یمکن أن یستدل بها علی عدم انفعال المضاف الکثیر،سیأتی ذکرها إن شاء الله.

دلیل القول الثانی

أن الاطلاقات السابقه علی القول بشمولها للکثیر لا تتناول الاحواض و المخازن الضخمه جدا فی المصانع العصریه و آبار النفط و نحوها،لعدم صدق الملاقات لکل المجموع و إنما یصدق عنوان الملاقی علی البعض المجاور دون الأبعاض البعیده،فیراها العرف متعدده من حیث إسناد الملاقی،و بعدم تحقق السرایه فی مثل هذا الحجم الکبیر.

و دعوی:أن التردید فی تحدید مقدار الانفعال قاض بانفعاله کله (1).

مدفوعه:بالاقتصار علی القدر المتیقن بعد وضوح تغایر المجاور منه مع البعید،و بعباره أخری أنه لا ریب فی عدم صدق الملاقی علی الاطراف البعیده کما أنه لا ریب فی صدق الملاقی علی الاطراف القریبه و المجاوره،و انما یقع الشک فی درجات الاطراف المتوسطه التالیه للمجاور،و مع فرض الشک فی صدق العنوان علیها یکون الدلیل مجملا فتصل النوبه الی استصحاب الطهاره أو أصالتها.

و هذا الوجه متین فضلا عما سیأتی من متانه القول الثالث،بل هذا الوجه یتأتی فی الماء المطلق الراکد و لو لم یکن دلیل علی اعتصام الکر منه،و لذا ذکر هذا الوجه غیر واحد من المتقدمین کالشهید فی الذکری فی طهر الجاری و عدم

ص:54

........

نجاسته کما اذا کان فی جدول طوله فرسخ و لو لم یدل دلیل بخصوصه علی اعتصام الجاری،بل جعلوا-کالمحقق فی المعتبر-هذا الوجه أحد أدله اعتصام الجاری اجمالا.

دلیل القول الثالث

مع ما تقدم من الخدشه فی الاطلاقات،یستدل له أیضا:

أولا:بما رواه ثقه الاسلام الکلینی فی الصحیح عن سعید الاعرج

قال:سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفأره و الکلب یقع فی السمن و الزیت ثم یخرج منه حیا،قال:لا بأس بأکله (1)،و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن علی بن النعمان عن سعید الاعرج،إلا أنه أسقط لفظ الکلب.

و هی و إن کانت داله بالإطلاق علی عدم انفعال المضاف حتی القلیل منه إلا انها محموله علی الکثیر کما یأتی فی الصحیحه الآتیه،فلا تحمل علی التقیه لاجل کون ذلک فتوی مالک بالطهاره فی الکلب الحی.

قد یقال:ان صوره المتن الکامل للروایه فی التهذیب هکذا«عن سعید الاعرج قال:سألته أبا عبد الله علیه السلام عن الفأره تقع فی السمن و الزیت ثم تخرج منه حیا؟،فقال:لا بأس کله،و عن الفأره تموت فی السمن و العسل؟فقال:

قال علی علیه السلام:خذ ما حولها و کل بقیته،و عن الفأره تموت فی الزیت؟ فقال:لا تأکله و لکن اسرج به».

فمن ملاحظه صدر الروایه و ذیلها المتعرض للفأره فی فرض الحیاه و فی

ص:55

........

فرض الموت یظهر جلیا أن التفصیل فی ملاقاه الزیت المائع-دون السمن و العسل الجامدین-بین الحیاه و الموت فی الفأره عباره عن التفصیل بین الملاقاه للشیء الطاهر و النجس،فلا یمکن اشتمالها حینئذ علی لفظه الکلب کما فی نسخه الکافی،و إلا لتدافع الصدر و الذیل،و لذلک قال المجلسی«قدّس سرّه»فی المرآه«روی الشیخ فی التهذیب هذا الخبر و لیس فیه ذکر الکلب و لعله من سهو النسّاخ».

قلت:إن روایه التهذیب لیست روایه واحده،و انما هی أسئله متعدده من جمع الراوی عن سعید الاعرج،و الشاهد علی ذلک أن سعید الاعرج صاحب کتاب کسماعه و علی بن جعفر،جمع فیه أسئلته و روایاته عن المعصوم علیه السلام فیتابع العطف ب(عن)کنایه و إشعارا بالأسئله المختلفه فی المجالس المتعدده کما هو الحال فی روایات سماعه و علی بن جعفر التی یظهر ذلک فیها بوضوح،هذا.

و من جهه أخری:الفرق بین الصدر و الذیل لیس بما ذکر،إذ لیس فی الذیل فرض الملاقاه المجره فقط للمیته،بل فرض موتانها داخل الزیت و بقاؤها مده کما هو متعارف فی حالات الاطلاع علی سقوطها فی الزیت،و کما هو الحال فی فرض موتها علی السمن و العسل،فهو یلازم نحو من التفسخ أو الامتزاج باجزائها و السوائل الخارجه منها.

فلو سلم بأن الفقرات هی روایه واحده و اشتمل الصدر علی الکلب لم یکن تدافع إذ بین الملاقاه المجرده و الامتزاج بالعین النجسه فرق ظاهر.

و من جهه ثالثه:ان الوصف فی الصدر(حیا)أو الحال لا یناسب الاسناد إلی

ص:56

........

الفأره المؤنث و لو لفظا،فهو یؤید عطف الکلب علی الفأره و اسناد الحال إلیهما باعتبار الجنس الحیوانی.

فاستظهار:زیاده لفظ الکلب من النساخ أو بعض الرواه لان اصاله عدم الزیاده و لو کانت أرجح من أصاله عدم النقیصه إلا انها غیر سالمه فی المقام حیث أن نجاسه الکلب معهوده من الصدر الاول مع بعد وقوع الکلب فی سمن أو زیت بحیث یکون فی معرض الموت،فالمظنون وقوع الزیاده سیما مع افراد الضمیر (فاعل یخرج) (1).

فی غیر محله:بعد ما تقدم و بعد کون الراوی ممن یمتهن تجاره السمن المعتاد فیها الکمیات ذات الاحجام الکبیره فی المخازن،و بعد عدم کون المفاد المطابقی للروایه طهاره الکلب بل هو عدم انفعال الزیت،مع ان سؤال الراوی عن انفعال المضاف یظهر منه مفروغیته من نجاسه الکلب.

هذا مع الالتفات الی أن سعید الاعرج الراوی لها هو سعید السمان و هو سعید بن عبد الله المعروف صاحب الاصل و الکتاب الذی یرویه علی بن النعمان و صفوان بن یحیی،فالراوی مع مکانته و صحبته له علیه السلام یمتهن تجاره السمن فالمسأله من موارد ابتلائه،و لذلک تعددت أسئلته فی روایاته.

و أیما کان فالاطلاقات السابقه علی القول بشمولها للکثیر لا تتناول الاحواض و المخازن الضخمه جدا فی المصانع العصریه و آبار النفط و نحوها بعد عدم صدق الملاقاه لکل المجموع و ان بنی علی انفعال المجاور بعد عدم تحقق السرایه فی

ص:57

........

و فیه:أننا لم نجد من تعرض لها فی مظان المسائل عدا صاحب البحار حیث علق علیها بقوله:و أما تجویز الاکل مع کثره الدهن فلم أر قائل به فی الکلب، و حمله علی الجامد بعید جدا لا سیما فی الاخیر إلا أن یحمل اللبن علی الماست و یمکن تخصیصه بالفأره،انتهی.

و یشیر بالاخیر الی لفظه اللبن المعطوفه علی السمن و الزیت فی کل من نسخه قرب الاسناد و کتاب المسائل لعلی بن جعفر عنده.

و التخصیص بالفأره کما تری!!اذ هو من التصرف فی الدلاله من دون موجب معتبر.

و کذا بعض متأخری عصرنا فی بحث نجاسه الکلب (1)مستظهرا منها و من صحیحه الاعرج دلالتهما علی طهاره الکلب،فطرحهما لذلک،لکن کون دلالتهما علی ذلک بمعزل عن الصحیح من مفادهما،سیما صحیحه علی بن جعفر لاشتمالها علی التفصیل الناص علی نجاسه الکلب.

هذا مع أن صحیحه سعید الاعرج المتقدمه معاضده و ان کانت مطلقه لحملها علی التفصیل و هی مرویه فی الکافی،و هی موافقه للاعتبار،حیث أن المائعات الاخر أکثر کثافه من الماء المطلق فهی أولی بالاعتصام مع الکثره،و لذا یضعف الاستدلال علی انفعال المضاف بالاولویه من الانفعال الثابت للماء المطلق.

الثانی:من ناحیه المتن من جهه الموضوع

حیث أنها غیر داله بصراحه علی القلیل فی مقابل الکثیر بمعنی الکر.

ص:59

........

هناک،و تلک النواهی هی التی استفاد منها بعض القدماء نجاسه المسوخ.

و أما استعمال النهی فی کل من الکراهه و الحرمه فهو لیس استعمالا فی أکثر من معنی،بل مستعمل فی مطلق الزجر فمع الاذن ینتزع الکراهه و مع عدم الاذن تنتزع الحرمه،کما حرره المیرزا النائینی فی مفاد الهیئه فی بحث الاصول.

الرابع:ما قد یقال من اختلال المتن او تهافته

حیث ذیل بالاستثناء من نفی البأس فی حاله الیسار و هو غیر معهود فی الاحکام الوضعیه سیما الطهاره و النجاسه،اذ أی دخل للیسار بالطهاره و النجاسه.

و فیه:أنه بمعنی رجحان التجنب لا ثبوت البأس بمعنی النجاسه،کما فی مورد سؤر الفأره و التقیید بالیسار لتحقیق المکنه و القدره علی امتثاله.

الخامس:ما قد یحتمل من زیاده لفظه الزیت،

فیدعی أن الروایه قد زید فیها اللفظه و إلا فهی فی خصوص السمن أو زیاده لفظه الکلب،و لذا احتمل فی البحار الاختصاص بالفأره،و کذا احتمل صاحب الوسائل الاختصاص بالجامد.

و فیه:إن رفع الید عن المتن الواصل بسند صحیح-کتاب علی بن جعفر- و معاضد بسند حسن-قرب الاسناد-مضافا الی القطع بثبوت صوره المتن و السند فی نسخ الکتابین کما یظهر مما مضی،و مع ورود ذلک فی صحیحه سعید الاعرج المرویه فی الکافی کل ذلک لا یدعو مجالا لتطرق أصل هذا الاحتمال،و إلا لجری فی مجمل المدارک الشرعیه.

السادس:ما احتمله صاحب الوسائل من حمل الروایه علی الضروره،

و قد یؤید بتفصیل الروایه بین الیسار و عدمه.

ص:61

........

و فیه:إنه ینافی صریح الروایه بالتفصیل بین الجره و نحوها و بین ما هو أکثر، اذ لو کانت الاباحه للضروره لم یکن وجه للتفصیل،مع أن الیسار مسند الی الاحتمال المالی،لا البدنی کی یکون تفصیل بین الاضطرار کالذی فی المیته و عدمه.

السابع:ما قد یقال من الحمل علی التقیه

کما مر نظیره فی صحیحه سعید الاعرج حیث أن طهاره الکلب الحی هی فتوی مالک من فقهاء العامه.

بل حکی عن ابن حنبل فی المغنی (1)ثلاث روایات ثانیهن أنها کالماء لا ینجس منها ما بلغ القلتین إلا بالتغیر،قال حرب سألت أحمد قلت:کلب ولغ فی سمن أو زیت قال:اذا کان فی آنیه کبیره مثل حب أو نحوه رجوت أن لا یکون به بأس و یؤکل،و ان کان فی آنیه صغیره فلا یعجبنی،و ذلک لانه کثیر فلم ینجس بالنجاسه من غیر تغییر کالماء.

و یرد علیه:أن التفصیل فی النجاسه و عدمها بین القلیل و الکثیر آب عن ذلک حیث أنه صریح فی نجاسه الکلب،غایه الامر أن الکثیر معتصم عن التنجس بملاقاته و إلا فنجاسته مفروغ عنها فی الروایه،فأین الموافقه مع فتوی العامه.

و أما فتوی ابن حنبل فمع أنه محکی عنه ثلاث روایات فی المغنی أولاهن:

أنه ینجس بالنجاسه و ان کثر لان النبی صلی الله علیه و آله سئل عن فأره وقعت فی سمن قال:ان کان مائعا فلا تقربوه،و رواه فی مسنده،و ثالثهن:ما أصله الماء کالخل التمری یدفع النجاسات لان الغالب فیه الماء و ما لا فلا.

ص:62

........

مع ذلک أن ابن حنبل لم یسد رأیه الفقهی فی أوساط العامه فی زمن الصادق و الکاظم علیهما السلام بل لم یشتهر رأیه بانتشار واسع الا من بعد مماته، بالإضافه الی أن فتوی أبی حنیفه کما فی المبسوط (1)مطلقه.

و أما تشابه فرض السؤال فهو غیر عزیز فی المسائل الفقهیه المطروحه من الرواه علی الائمه علیهم السلام،حیث کانت المسائل الفقهیه موضع تداول و تناول بین الفریقین،و فی موردنا ظاهر الحال أن التداول انتقل من الخاصه الی العامه.

هذا:مع أن مجرد الموافقه مع عدم المعارض لیس موجبا لحمل الروایه علی التقیه،اذ النسبه بینها و بین أدله الانفعال-علی تقدیر وجود الاطلاق التام فیها إذ قد عرفت جهات النظر فیه سابقا-هی العموم و الخصوص المطلق و أما الاجماع فقد عرفت مخالفه الاعلام الثلاثه-رضوان الله تعالی علیهم-من المتقدمین فی الکلیه المزعومه،مع أنه واضح المدرک.

الثامن:ما قد یقال من أن دلاله الروایه معارضه للعدید من الروایات المعتبره

الداله علی اختصاص الطهوریه بالماء المفسره بتفریع عدم تنجسه إلا بالتغیّر المحمول علی الکریه لأدله الکر،اذ مع ثبوت ذلک للمضاف لا وجه لاختصاص ذلک بالماء.

و یرد علیه:إن الطهور کما حققه الاستاذ فی صدر هذا الکتاب(الطهاره)هو بمعنی اسم الآله فی الاستعمال الشائع،کما یظهر للمتصفح فی الروایات الوارده،

ص:63

........

لا بمعنی المبالغه فی طهارته الذاتیه اللازم منه متفرعا دلیل اعتصامه،بل لو سلم کونه بصیغه المبالغه لکان اللازم للمبالغه فی طهارته هو تأثیره فی تطهیر الاشیاء.

فالمنّه فی اختصاص الماء بذلک دون المضاف و علیه فرع عدم التنجس إلا بالتغیّر أو القله تفرع الاولویه أی أنه اذا کان مطهرا لغیره فناسب ذلک عدم انفعاله بالاولویه إلا ما استثنی،و هذا المعنی کما هو ظاهر لا ینافی اعتصام الکثیر من غیره اذ لیس بطهور و إنما اعتصام غیره بالکثره المانعه من انفعال الملاقاه،و هو ینسجم علی أیه حال مع وجود جهتین فی اعتصام الماء الکثیر،الکثره و شده طهارته اللازمه لها تأثیره فی تطهیر الاشیاء.

و بالجمله:إن عدم تعرض جل الاصحاب عدا صاحب الوسائل و البحار،مع وضوح المدرک صدورا و دلاله وجهه یوجب عدم رفع الید عن التفصیل،و لا استیحاش فی ذلک بعد ما عرفت من تعویل الاعلام الثلاثه فی مسأله القدر علی بعض روایات القدر غیر الظاهره کما عرفت فی مدعاهم،فکیف بمثل هذه الصحیحتین الصریحتین،مع أن عده من متأخری العصر شکک فی وجود إطلاق دال علی الانفعال فی الکثیر.

و لیس ما نحن فیه بأغرب من ذهاب القدماء الی انفعال ماء البئر بالملاقاه، و ذهاب المتأخرین و من بعدهم الی عدم الانفعال.

الفرق بین التفصیلین

لا یخفی الفرق بین البناء علی عدم انفعال المطلق الکثیر،و بین تخصیص عدم الانفعال من باب تعدد ما هو ملاقی مع الابعاض الاخری البعیده فی الحجم

ص:64

........

الکبیر الهائل-الذی ذهب إلیه السید الحکیم فی المستمسک و غیره-فی النقاط التالیه:

الاولی:أن عدم الانفعال علی الثالث بمجرد الکر و أما الثانی بالاکرار العدیده الضخمه.

الثانیه:أنه علی القول الثالث لا ینفعل أی بعض من المضاف بخلاف القول الثانی فانه ینفعل البعض المجاور الملاقی.

الثالثه:یظهر الفرق فی الثمره و هی طریقه التطهیر حیث أنه علی الثالث یمکن تطهیر المضاف القلیل المتنجس باستهلاکه فی المضاف الکر الطاهر، بخلاف القول الثانی فانه لا بد من تطهیره باستهلاکه فی المضاف کبیر الحجم الهائل بالمزج مرتین أو أکثر.

بیان ذلک:أن الاستهلاک إنما یکون مطهرا اذا القی المتنجس فی معتصم فعلی الثالث یتم ذلک فی کر واحد،أما علی الثانی فحیث أنه لم یکن معتصما فیسبب إلقاؤه فی الحجم الکبیر تنجس ما هو مجاور لکن المجاور بدوره لا یذهب فی التنجیس الی بقیه الاطراف بعد عدم إطلاق شامل لذلک و فهم التعدد.

فإذا اجریت عملیه مزج ثانیه بتحریک تمزیجی للخلیط من المطلق و المجاور فی بقیه الاطراف یحصل حینئذ التطهیر،و لا یوجب ذلک تعدی النجاسه الی بقیه الاطراف-علی القول بعدم تنجس المضاف بالمتنجس بوسائط عدیده-حیث أن المتنجس بالمباشره و بالوسائط الاولی قد استهلک کل منها فی الملاقی بوسائط،فحینئذ یکون التطهیر علی الثانی باستهلاکین أو بالمزج مرتین أو أکثر.

ص:65

........

بل یمکن تصویر التطهیر علی القول الاول أیضا و علی عدم الاطلاق فی قاعده تنجیس المتنجس فی المضاف،بإلقاء المضاف المتنجس بعین النجس فی مضاف کر فیستهلک فیه فیکون الکر حینئذ متنجس بالمتنجس،ثم یلقی ذلک المضاف الکر فی مضاف أکثر منه(أکرار)فیطهر علی القول بعدم ترامی تنجیس المتنجس فی المضاف للواسطه الثانیه،و لو قیل بتنجیسها فیلقی مره أخری ذلک المضاف الأکثر(الاکرار)فی حجم أضخم منه.

و کذا یمکن التطهیر علی القول الثالث بالتتمیم کرا علی القول بطهاره المتنجس المتمم کرا فی الماء المطلق کما ذهب إلیه السید المرتضی علم الهدی.

و کذا باتصاله بالکر المضاف بحیث یعدّ مائعا واحدا،بناء علی کون الاتصال بالکر مطهرا فی الماء المطلق علی القاعده لوحده المتصلین و عدم تبعض الماء الواحد فی حکم الطهاره و النجاسه،و لاحتمال التعدی من الماء المطلق الی المضاف فی التعلیل الوارد فی صحیحه ابن بزیع الداله علی اعتصام ماء البئر لان له ماده ای لانه متصل بمعتصم.

ثم إن هناک طرق اخری للتطهیر لا تختص بالقول الثالث.

و الحمد لله رب العالمین

66 ب

ملحق فی تحقیق فی حال الکتب المشهوره

و هناک قول ینقل عن السید البروجردی«قدّس سرّه»و هی:ان الکتب المشهوره- غیر الکتب الاربعه-لا یمکن الاعتماد علی الروایات الوارده فی نسخها،و ذلک لان الطائفه اهتمت ببالغ الاهمیه فقط بالکتب الاربعه قراءه و مداوله و إملاء و استنساخا.

و علی ضوء هذه الشبهه یتفرع مطلب آخر و هو أن أسانید الکتب التی یذکرها المحمدون الثلاثه-الفیض الکاشانی،و المجلسی،و الحر«قدّس سرّهم»-و غیرهم فی جوامعهم الروائیه للکتب المشهوره هی عباره عن اجازات تبرکیه لکی تتصل سلسله السند بالمعصومین علیهم السلام،کما هو شأن الاجازات فی الیوم الحاضر.

و حینئذ تکون الروایات المستخرجه فی جوامهم من تلک النسخ لتلک الکتب لا یعوّل علیها بمفردها.

و فیه:

أولا:أنّا لو سلمنا بهذه الدعوه کبری و نتیجه و اصلا و فرعا،فلا تضر بالمقام.

بیان ذلک:أن صحیحه علی بن جعفر لیست واصله بطریق منفرد بل مستفیض عن تلک الکتب،حیث ان الروایه موجوده فی کتاب علی بن جعفر و کذا فی کتاب قرب الاسناد،کما أن الروایه موجوده فی نسختی الکتابین اللتین عند کل من صاحب الوسائل و البحار کما تقدم ذکره،و أیضا الروایه موجوده فی 66 ج نسختی الکتابین الحاضرتین،فثبوتها فی الکتابین امر مستفیض لا یدانیه ریب.

ثانیا:ان ما أفاده«قدّس سرّه»فی التفرقه بین اجازه الکتاب بالقراءه و السماع و بین اجازه الکتاب بالمناوله،من حجیه النقل بالطریق الاول دون النقل بالطریق الثانی، ممنوع و مردود کما هو محرر مفصلا فی علمی الدرایه و الاصول.

نعم ذکروا هناک أن النقل بالطریق الاول أقوی حجه و ضبطا و تثبتا،لا أن الطریق الثانی لیس بحجه.

و اما طریق احراز کون الکتاب مشهورا فیتم بالطرق التالیه:

ألف:ملاحظه تکرر الکتاب فی طبقات الاجازات و سلسلتها المعنعنه، و ذلک من قبیل مراجعه اسماء الکتب المذکوره فی اجازه مثل العلامه الحلی لابنی زهره و اجازه الشهید الثانی و غیرهما من الاجازات المذکوره فی مظانها.

باء:تتبع المدونات الفقهیه لاعلام الطائفه القدماء و المتأخرین و متأخری المتأخرین،حیث انهم کثیرا ما یستخرجون الروایه من الکتب المشهوره دون الکتب الاربعه،و هذا شهاده بوجود النسخه لدی ذلک الفقیه.

کما هو الحال فی العلامه الحلی حیث أودع فی کتابه منتهی المطلب روایات عدیده استخرجها من الکتاب المفقود«مدینه العلم»للشیخ الصدوق و عبر عن کثیر منها بالصحیح،و کالشهید الاول فی الذکری و کذا الشهید الثانی فی بعض کتبه امثال تسلیه الفؤاد،و کذا أیضا صاحب المدارک و السید هاشم البحرانی فی کثیر من کتبه حیث ینقل الروایات من نفس الکتب الواصله إلیه.

جیم:ملاحظه الخطوط و التوقیعات المتعدده علی النسخ المختلفه الواصله إلینا،فانها تشیر الی الایدی المتعاقبه المتناوله لها،و الی الحواضر و الحوزات العلمیه التی تناقلتها،و یسعف فی هذا المجال کثیرا الکتب المعجمیه المتکفله 66 د لاحوال النسخ،کالذریعه للشیخ آغا بزرگ الطهرانی و ریاض العلماء للافندی و خاتمه المستدرک للمحدث النوری،و غیرها من الکتب المتکفله بهذا الحقل و المعاجم الصادره حول فهرست النسخ الموجوده فی المکتبات المحتفظه بکمیات هائله من النسخ الخطیّه.

ثالثا:أن الاجازات المذکوره فی کتب المحمدین الثلاثه،لیست الا طرق مناوله تلک الکتب،بشهاده أنهم یمیّزون بین مجموعات الکتب المشهوره بعضها عن البعض الاخر،فیخصون بعضها الاول مثلا بمجموعه من الطرق و بعضها الاخر بمجموعه أخری من الطرق و هکذا دوالیک.

بل یمیزون بعضها الثالث بطریق أو طریقین،و کذا یمیزون بعض الکتب غیر المشهوره بطریق غیر طریق الکتب المشهوره.

و بالنظر الی خاتمه الوسائل و مفتتح کتاب اثبات الهداه للشیخ الحر العاملی و کذا طرق المجلسی فی البحار لمجموعات الکتب و غیر ذلک،نجد شاهدا جلیا واضحا علی هذه الدعوه،و هی ان سلسله الاجازات هی طرق مناوله و لیست طرق اتصال تبرکیه،و إلا لا وقع للتمییز المزبور.

إن قلت:ان الحر قد اجاز و استجاز من المجلسی،و کذا السید هاشم البحرانی،فهل هذا یعنی مناوله کل الاخر جمیع الکتب،فهذه دعوی مجازفه، و هذا شاهد علی التبرک.

قلت:ان تکثر نسخ الکتب فی الحواضر العلمیه کما هو معهود و متعارف انما یکون بالاستنساخ،و الکتب المشهوره کانت متکثره الوجود فی الحواضر و الحوزات العلمیه،فکان استحصال جیل العلماء المتأخر علی النسخ من الجیل المتقدم هو بالاستعاره و غیرها،و اذا ما حصل المستجیز علی نسخه من احد 66 ه الکتب من المجیز فکان دیدنهم علی المقابله بان یعیر المجیز المستجیز لیقابل النسختین،و غیر ذلک مما یطمئن بتوافق النسختین عموما.

و لذا نراهم یذکرون العدد المسلسل لمجموع احادیث کل کتاب و اوّل و اخر حدیث فیه،و عدد فصوله و أبوابه،استحفاظا منهم علی عدم تطرق التخلیط او الزیاده و النقصان،و غیرها من الطرق المذکوره فی علم الدرایه.

و اما اجازه المعاصرین لبعضهم البعض فلم نعهد منهم الاستجازه فی کل الکتب و الطرق بنحو لا یکون فیه مناوله او مطابقه لموارد الکتب المستجاز فیها، مع اننا نراهم یفرقون فی الاجازه بین المعاصر و بین شیخ الاجازه و الاستاذ فی النقل،و علیک بمراجعه صور تلک الاجازات.

ص:66

نعم اذا کان جاریا من العالی(1)الی السافل،و لاقی النجاسه لا

قاعده السرایه

ألحق به فی عده من الکلمات الجاری من السفل الی العلو بقوه کما فی الفواره،بل مطلق الجاری بدفع و لو من جهه الی اخری موازیه،و الکلام فیه هو بعینه فیما لو کان ماء مطلقا.

و الوجه فیه عدم سرایه النجاسه لتعددهما.

و توضیح ذلک:أن أدله الانفعال قد اخذ فیها بالإضافه الی الملاقاه قید آخر و هو السرایه.

و لتفسیر هذا القید و التدلیل علیه،هو أن الوجه فی سرایه النجاسه فی أبعاض الماء قیل للتعبد کما عن الشیخ الانصاری،أو لصدق الملاقی علی المجموع کما ذکره فی الجواهر،أو لحصول الملاقاه بین اجزاء الماء فیما بینها مع الجزء الاول الملاقی للنجس،فنجاسه الأول بملاقاه عین النجاسه و نجاسه الثانی بملاقاته و الثالث بملاقاه الثانی و هلم جرا،أو لدخول الجزء الملاقی الأول الحامل للقذاره فی الابعاض،أو لقضاء العرف بها مع وحده الأبعاض فی نظره.

و الصحیح ائتلافها لتفسیر السرایه،و إلا فکل منها منفردا منظور فیه،فالتعبد هو لأصل الانفعال،و أما اطلاق الأدله لافراد الملاقاه و عدمه فهو مبتنی علی المناسبات العرفیه المحتفه بدلالتها کالتعدی و رفع الخصوصیه،و کذا الحال فی عنوان الملاقی.

و أما السرایه الحکمیه فی الوجه الثالث فیبتنی علی فرض الاجزاء،مع ان الماء وحده متصله بالفعل لا تعدد فیها،مع أن لازمه جریانه فی مطلق الملاقاه

ص:67

ینجس العالی منه،کما إذا صبّ الجلاب من إبریق علی ید کافر فلا حتی فی المقام-فی صوره ملاقاه العالی للسافل النجس-،نعم لا ینتقض بالجامد لعدم الرطوبه بین اجزائه.

و أما السرایه الحقیقیه فی الوجه الرابع کما فی القذارات العرفیه،فمع ما اشکل علیه بلزوم التراخی الزمانی فی النجاسه،لازمه عدم تنجیس الملاقی الجدید لبعض الماء المزبور لکون السرایه غیر معلومه تفصیلا فی کل الأجزاء، بعد البناء علی عدم الاجتناب عن الملاقی فی أطراف الشبهه المحصوره.

أما الوجه الخامس فهو ابهام بلا تحدید النکته و الضابطه التی یستند إلیها العرف.

فالوجه فی السرایه تألیفها بعد الالتفات الی ما تقدم من أن التعبد فی باب الطهاره هو فی المصادیق،و أن کل یابس زکی،و شرط الانفعال الرطوبه،کما تقدم فی روایات المضاف التقیید بالذوبان و المیوعه.

و أن الانفعال لغلبه النجس و قاهریته کما هو المفهوم من تعلیل طهاره ماء الاستنجاء،و هو أن الحکم بالانفعال فی المجموع تعبدی علی وزان التقذر العرفی بملاقاه طرف منه،و وحده ذلک المجموع لیس بالاتصال فقط بل بنحو یکون مقهورا بتوسط السیوله،کما هو الحال فی موارد التقذر العرفی،اذ التقذر مطاوعه لتأثیر النجس،و إلا ففی موارد التمنع لا وحده بلحاظ السرایه عندهم و ان کانت وحده بین الماءین بلحاظ الاعتصام و التقوی أو أمر آخر.

و کل ذلک تفسیر للنکته العرفیه المأخوذه فی موضوع الانفعال مع الدلیل علیها،و منه یظهر جلیا عدم الوحده المائیه بلحاظ السرایه فی المقام و هو مطلق القلیل الجاری بدفع من جهه الی اخری،و عدم انفعال ما منه الدفع بملاقاه ما إلیه

ص:68

ینجس ما فی الابریق و ان کان متصلا بما فی یده.

(مسأله:2)الماء المطلق لا یخرج(1)بالتصعید عن اطلاقه نعم لو مزج معه غیره و صعّد کماء الورد یصیر مضافا.

(مسأله:3)المضاف المصعّد مضاف(2).

الدفع لعدم شمول ما دل علی الانفعال فی الموارد المتعدده للمقام لعدم رفع الید عرفا عن خصوصیه الوحده المزبوره فی تلک الموارد.

و لو ادعی وجود إطلاق لفظی فی الانفعال من جهه الکیفیه لکان منصرفا عن موارد التعدد.

و هذا البیان أقرب مما ذکره المحقق الهمدانی،من أن الادله غیر متعرضه لکیفیه الانفعال فهی موکوله للعرف بالإطلاق المقامی،اذ هو بحث عن إمضاء الجعل العرفی فی التنجیس،و لا حاجه الی تکلفه اذ یکفی قصور الأدله عن موارد التعدد لما ذکرنا.

المطلق المصعّد

عملیه التبخیر فکّ لجزءی الماء،فتتبدل الصوره النوعیه من الماء الی غازی العنصرین،ثم بالتکثیف یتحدان مره اخری و تتکوّن صوره نوعیه للماء، فالصوره الجدیده مغایره فی الوجود مع السابقه کیمیائیا و عرفا أیضا،و تکثیف الغازین ان لم یصاحب غازا آخر ینتج الماء المطلق کما هو مشاهد و ثابت علمیا.

المضاف المصعّد

و لو کان الماء ممزوجا بغیره ثم حصلت عملیه التبخیر فهی توجب أیضا فکّ العناصر المرکبه و ترسیب المواد غیر القابله للتبخیر،و المیاه المضافه تختلف

ص:69

(مسأله:4)المطلق أو المضاف النجس یطهر(1)بالتصعید لاستحالته بخارا،ثم ماء.

فبعضها بالتبخیر ثم التکثیف ینفصل الماء عن الرسوبات للاخری أو الغازات الاخری التی لا تقبل التکثیف معه مره أخری الا تحت شرائط فیزیائیه و کیمیائیه معینه،و بعضها تعود الاضافه بالتبخیر و التکثیف اما الی الاولی بعینها أو الی اخری مغایره،فلا تدخل فی ضابطه لاختلاف الخواص کما عرفت.

و منه یظهر الحال فی اطلاق الماتن«قدّس سرّه»فی المسأله اللاحقه.

حکم المتنجس المصعّد

قد عرفت ان الصوره النوعیه السابقه انعدمت و تحولت الماده الی الصوره الغازیه،فبالعود تاره أخری الی الصوره المائیه و السائله،لیس هو عودا للصور السابقه بشخصها بل فرد جدید،و هذا کما هو علمیا و فلسفیا فکذا عرفا، سیما و أن التصعید نحو عملیه تنظیف و ازاله للرواسب و القاذورات فی العرف العصری الحدیث،بل و القدیم أیضا.

ثم ان المقام من الاستحاله لکون الضابطه فیها تبدل الصوره النوعیه،بل التبدل الی البخار من الموارد التی لا نزاع فی حصول التطهیر بها کما ذکره صاحب الجواهر ردا لاستدلال الوحید«ره»علی تطهیر الاستحاله بمثال التبخیر،لأن البخار و الهواء غیر قابل لبقاء الحکم السابق،و محل النزاع فی الاستحاله انما هو فیما کان الصوره النوعیه المحال إلیها قابله لتعلق و بقاء الحکم السابق.

نعم لا شهاده لعدم امکان انفعال البخار الطاهر بالنجس علی حصول التطهیر، اذ یمکن التفرقه بین عروض و طرو حکم جدید و تأثیر مستجد و بین بقاء الحکم السابق.

ص:70

(مسأله:5)اذا شک فی مائع انه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقه أخذ(1)بها،و إلا فلا یحکم علیه بالإطلاق و لا بالإضافه،لکن لا بان یقال:أن بخار المائع القذر قذر أیضا و ریح الشیء النتن نتن مثله و هو من توابع الشیء المحال منه،و أما البخار الطاهر فلا ینفعل لعدم تصور الملاقاه مع الرطوبه بنحو یتأثر بقذاره الملاقی،و هذا بخلاف ما اذا کان أصله شیئا قذرا.

ثم ان الکلام هذا جاری فی الاعیان النجسه کالبول و الدم کما یأتی فی المطهرات،حیث أن الصوره الغازیه مغایره للصوره السائله بل الحال فی النجس أوضح من المتنجس،حیث اتضح أن الحکم فی الأول مرتب علی الصوره النوعیه بخلاف الثانی،فانه قد یقال انه مرتب علی الماده الجسمیه بأیه صوره کانت،نعم اذا عادت الصوره السائله الی نوع النجس مره اخری فقد حدث فرد جدید من النجس.

و من الفارق المزبور یتضح عدم جریان الاستصحاب فی النجس لو فرض الشک بخلاف المتنجس،کما فی الخشب المستحیل رمادا.

الشک فی الاطلاق و الاضافه

الشک تاره فی الشبهه الموضوعیه و أخری الحکمیه:

الشک فی الشبهه الموضوعیه

اما الأولی:فالمعروف جریان استصحاب الاطلاق أو الاضافه السابقه،إلا أن بعض ساده مشایخنا-دام ظله-عدل عن ذلک فی الفتوی و ذهب الی عدم الحکم بإطلاقه و ان کانت الحاله السابقه الاطلاق.

ص:71

یرفع الحدث و الخبث،و ینجس بملاقاه النجاسه ان کان قلیلا،و ان و وافقه فی ذلک أحد أجله تلامذته (1)فی الجمله،مستدلا علی ذلک بمثل الماء الذی یلقی فیه کمیه من الحلیب بحیث لا یقطع باستهلاک أحدهما فی الأخر،بخلاف ما اذا القی فیه ماده کیمیاویه یشک فی ایجابها اضافته بالخاصیه، و کذلک فی العکس کماء الرمان الذی یلقی فیه ماء لا یقطع باستهلاک احدهما فی الاخر.

و هذا أیضا بخلاف الماده الکیمیاویه الملقاه المغیّره للخاصیه،حیث المغیّر الکمی الممتزج مع المائع السابق لیس للمجموع حاله سابقه تستصحب فلا یشار الی المجموع الحاضر انه کان سابقا کذا و الآن هو باق تعبدا،و اما الیقین بالحاله السابقه للمائع السابق فلا ینفع استصحاب بقائه لانه مثبت بلحاظ المجموع الممتزج،حیث ان لازم بقائه استهلاک الملقی فیه.

و فیه:

أولا:عدم الفرق بین المغیر الکمی و الکیفی،بل الثانی قد یکون أقوی فی التغییر و أشد بحیث لا یمکن الاشاره الی الموجود انه عین الموضوع السابق و یشک فی وحدتهما فلا یتحقق أرکان الاستصحاب.

و ثانیا:و هو العمده أن الشک فی الأمثله المزبوره لیست من الشبهه الموضوعیه بل المفهومیه الحکمیه کالماء المختلط بالطین الذی مثلوا به للمفهومیه.

و وجه ذلک:أن ضابط الشک فی الأولی هو الخارج،و فی تحقق و انوجاد

ص:72

کان بقدر الکر لا ینجس لاحتمال کونه مطلقا،و الاصل الطهاره.

شیء أو انعدامه لأسباب فی الظرف الخارجی،فتلک الامثله یمکن اجراء التعدیل علیها لتکون من الموضوعیه،بأن نکون علی قطع بأن الحلیب اذا القی منّ منه علی الماء فهو موجب لاضافته،و لکننا شککنا بالمقدار الملقی فهذا شک فی تحقق إلقاء المنّ،و کذا الحال فی الماء الملقی علی ماء الرمان.

الشک فی الشبهه الحکمیه

و أما الثانیه:کما اذا حصل خلط مقدارین معینین معلومین من الماء و مائع آخر،و حصل لنا الشک فی اطلاق المزیج و اضافته لا بنحو یرجع الشک الی الجهل بالخصوصیات الخارجیه التی یمکن استعلامها بالتحلیل الکیمیائی فان ذلک یرجع الی الشبهه الموضوعیه،بل بنحو تعلم خواص المزیج إلا أنه یجهل انطباق تعریف کل من الماء أو المضاف علیه فیکون من الشبهه المفهومیه.

و المعروف عدم جریان استصحاب الحاله السابقه فیها،

دلیل عدم جریان استصحاب الحاله السابقه فیها

لان الشک لیس فی الموجود الخارجی بل فی وضع اللفظه

و تسمیه الخارج،کما فی صدق الغروب علی استتار القرص أو غیبوبه الشفق فذات ما هو موضوع الحکم و ما هو مسمّی بالوجود الخارجی غیر مشکوک،بل اما مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء (1).

و فیه:أن هذا المقدار من الاشکال یمکن الاجابه عنه،بأن الشک یمکن ترکیزه علی الواقع الخارجی المشار إلیه باللفظ بنحو الاجمال فیستصحب.

و صرف تفصیل الواقع بعنوان لا یعنی عدم اجماله بعنوان آخر،کما فی الحادثین المجهول تاریخ احدهما و المعلوم الآخر باجراء الاصل فی عدم المعلوم

ص:73

........

بالإضافه الی المجهول،فان المعلوم و ان کان معلوما فی نفسه و لکنه مجهول بالإضافه الی الآخر،و ان لم نبن علی جریانه و لکن لجهه أخری.

و کما فی استصحاب الکلی القسم الثانی فان الفرد القصیر و الطویل و ان کانا معلومی الحال وجدانا و تعبدا و لکن الکلی بینهما فی نفسه غیر معلوم الحال.

و استدل علی المنع أیضا:

بأن اجراء الاصل فی الشک هاهنا من التمسک بعموم(لا تنقض)فی الشبهه المصداقیه للعموم،حیث أن علی تقدیر وضع اللفظه لمعنی استتار القرص فقد زال النهار و هو منتقض بنفسه و علی الثانی فهو باق و مورد ل«لا تنقض» (1).

و فیه:أن رکاکه الاستدلال تغنی عن اجابته مع تأتیه فی کل الموارد للاصل، و بأن المقام کاستصحاب الفرد المردد،و فیه ان العمده فی منعه فی الفرد المردد هو المثبتیه أو عدم الاثر،حیث أن ابقاء المجمل لترتیب الاثر علی الفرد المفصل مثبت و ابقاءه مجملا لا أثر له و لیس موضوعا للحکم،و لیس المقام کذلک اذ فی السابق کان مفصلا و طرأت علیه حاله شک فی ارتفاعه،فهو أشبه بالقسم الأول من الکلی أو الصوره المستثناه من القسم الثالث مثل درجات اللون الواحد.

و من الغریب الجمع بین الاشکال الأول و الثالث علی الاستصحاب فی الشبهه المفهومیه حیث أن مقتضی الثالث الاذعان بکون الشک فی الوجود الخارجی المجمل لا فی مجرد التسمیه و الوضع،نعم فی خصوص المقام تقدم فی الشبهه الموضوعیه اختلال ارکان الاستصحاب فی المغیر الکمی أو الکیفی و ان منعنا ذلک.

ص:74

........

ثم لو بنی علی عدم جریان الاستصحاب الموضوعی فی الشبهه المفهومیه أو لخصوص المقام،فتصل النوبه الی الأصل الحکمی الجاری فی آثاره فیما کان سابقا مطلقا من المطهریه من الحدث و الخبث و الاعتصام و غیر ذلک بعد انحفاظ الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب و ان لم یحرز الموضوع بلحاظ دلیل الحکم.

و ربما یشکل:بانه من الاستصحاب التعلیقی،بل من التعلیق العقلی الذی لا یجری فیه حتی عند القائل بجریانه فی التعلیق الشرعی فی ظاهر الدلیل.

و لکن:یحتمل قریبا ان الطهور عنوان مجعول بنفسه و التعلیق ذاتی لمعناه کالضمان المقتضی اشتغال الذمه عند التلف،و مثل هذه المعانی و إن ترتب أثر فعلی آخر عند تنجز المعنی التعلیقی فیها،إلا انها بنفسها مجعوله و معتبره کالمثال المزبور.

و تقریب:لغویه جعلها بعد کون الأثر الآخر مجعول عند تحقق المعلق علیه، نظیر ما ذکر فی اعتبار السبب مع المسبب فی المعاملات.

ففیه:ما ذکرناه فی البیع من أن التقریب جار فی المسبب أیضا،فیقال بلغویته مع جعل الآثار المترتبه علیه من حلیه التصرف فی العین المعاملیه،و حینئذ یصار الی مختار الشیخ المحقق الانصاری من انتزاعیه الاحکام الوضعیه،لکنهم قد اجابوا عن اللغویه الأخیره بإجابات تتأتی بعینها فی اللغویه المذکوره فی اعتبار السبب و اعتبار المعنی التعلیقی فی المقام و نظائره،فراجع.

و الغریب فی المقام ممن اشکل جریان الاصل فی الموضوع لکون الشبهه مفهومیه و الشک فیها لیس إلا فی مجرد التسمیه أو کونه من الفرد المردد،لم

ص:75

........

یشکل بذلک فی الأصل الحکمی إذ الحکم کالعرض للوجود الخارجی للموضوع،فمقتضاه الاذعان بکون الشک فی الشبهه المفهومیه هو فی الوجود الخارجی لا التسمیه و الوضع،و لو بنی علی عدم جریان الأصل الحکمی فتصل النوبه الی استصحاب الحدث و الخبث.

و ما یقال:من أن لازم اجراء الأصل فیها یقضی ببطلان الصلاه و سدّ باب البراءه فی الوضوء و الغسل و التیمم عند الشک فی اجزائها و شرائطها بناء علی کونها الشرط فی العبادات مع أن المحققین علی جریانها،حیث أن البراءه لا تثبت کون الوضوء بحدّه الاقل کی یکون رافعا للحدث و تکون البراءه فیه حاکمه علی استصحاب الحدث.

و وجه فساد الأصل المزبور أن الحدث بهذا المعنی لم یؤخذ مانعا للصلاه، و انما أخذ الوضوء شرطا فی الصلاه بحیث لا یتعقبه حدث فی الصلاه،هذا بالنسبه للصلاه و أما حرمه المکث فی المساجد فقد یقال بأن الاصل المزبور جار لتنقیحه موضوع الحرمه (1).

فغفله:حیث أنه بنی الاشکال علی مبنیین متخالفین،أی أنه فی عین فرضه لاعتبار الحدث یفرض اعتبار الوضوء مع انه لا یجتمع القول بهما،حیث أن من یقول بالأول یقول باعتبار المسبب فی الطهاره دون شرطیه السبب و هو الوضوء، و انما هو محصل للمسبب سواء کانت الطهاره عدم الحدث و نقیضه أو أمرا وجودیا مضادا فلا تجری البراءه بل الاشتغال فی المحصل.

ص:76

........

و من یقول بالثانی یقول باعتبار السبب،و ان الطهاره عنوان للطهارات الثلاثه و لیس ورائها اعتبار أمر آخر لا حدث و لا طهاره معنویه،غایه الأمر تشترط الصلاه بالوضوء و بعدم صدور أحد النواقض من البول و نحوه،فتجری البراءه و لا تجری أصاله بقاء الحدث لعدم افتراضه و اعتباره انما المعتبر الوضوء و النواقض، نعم یجری استصحاب الأمر بالوضوء و لکن یسقط لامتثال الاقل مع البراءه عن الزائد،و لذا أفسد الاصل المزبور فی کلامه باختیار القول الثانی.

و الغریب احتماله مع ذلک جریان الاصل المزبور بلحاظ حرمه المکث فی المساجد أی البناء علی القول الأول،هذا مع انه لیس المقام من الشک فی الاقل و الاکثر فی الوضوء.

و ان قلنا بالقول الثانی بتقریب أن الوضوء هل قید بمائع أصفی من المائع المشکوک أو بما یشمله؟اذ معنی الماء دائر بین متباینین و ماهیتین نوعیتین لا الدوران بین ذات مطلقه أو الذات المقیده بنحو الجنس أو الجنس مع الفصل أو بین النوع و الصنف،غایه الأمر أن بین المتباینات یتصور نسبه العموم و الخصوص المطلق بینهما فی الصدق علی الافراد أی الاقل و الاکثر فی الصدق، کما فی الدوران بین اکرام الانسان و اکرام زید،أو الحیوان و الانسان لا الحیوان و الحیوان الناطق.

و الوجه فی التباین مع انه بالتحلیل العقلی أقل و أکثر هو أن اللحاظ الاستعمالی بنحو الدمج و لحاظ المتعددات تحلیلا موحده ابهاما فی صوره مفرده.

ص:77

........

ثم انه تصل النوبه فی الشبهه الحکمیه بناء علی عدم جریان الأصل الموضوعی و الحکمی،و بناء علی المعروف المشهور من انفعال المضاف الکثیر،الی استصحاب الطهاره أو قاعدتها عند الملاقاه للنجس إلا ان یتم عموم موضوعه مطلق المائع ماء مطلقا کان أو مضافا دالا علی الانفعال،یتمسک به فی الخارج عن القدر المتیقن من المخصص المجمل و هو الماء المطلق الکر.

ثم انه لا یجری فی الشبهه المفهومیه-للمائع المشکوک الملاقی للنجس-ما تبناه المیرزا النائینی«قدّس سرّه»من قاعده التمسک بالعموم الالزامی اذا کان المخصص حکما ترخیصیا مرتبا علی عنوان وجودی،حیث أنه فی مورد الشبهه المصداقیه للمخصص لا المفهومیه للمخصص.

هذا کله اذا علم الحاله السابقه،و إلا فإما یحصل العلم بالإضافه و الاطلاق و لا یدری المتأخر منهما أو لا یحصل علم أصلا.

ففی الصوره الأولی لا أصل بقائی،اما للتعارض،أو لعدم الجریان،فتصل النوبه الی استصحاب الحدث و الخبث لا البراءه کما تقدم فی الشبهه الحکمیه، و أما الانفعال عند الملاقاه فکما تقدم فیها أیضا.

و أما الصوره الثانیه فکذلک فی المطهریه،و أما الانفعال بعد البناء علی انفعال المضاف الکثیر فان بنی علی القاعده المزبوره للمیرزا فی العموم عند الشک فی الشبهه المصداقیه للخاص فهو،و لکن لم یثبت بناء محاوری علی ذلک.

و ان بنی علی الأصل العدمی الازلی لنفی المائیه بعد تمامیه عموم موضوعه الاعم من المطلق و المضاف و إلا فالطهاره ابقاء أو قاعده.

ص:78

(مسأله:6)المضاف النجس یطهر بالتصعید کما مرّ،و بالاستهلاک(1)

طرق تطهیر المضاف

یقع البحث فی جهتین:

الأولی:التطهیر بالاستهلاک.

الثانیه:ما یظهر من حصر الماتن تطهیر المضاف بالطریقتین المذکورتین و هناک طرق اخری محلا للنظر،کاتصاله بالکر و نحوه من الماء المعتصم، و انقلابه الی مائع آخر و لو بالعلاج أو بکر من ماء.

الاولی: التطهیر بالاستهلاک

أما الاولی:فقد ذکر الماتن فی المطهرات أن الاستهلاک عباره عن تفرق الاجزاء،و بذلک تغایر الاستحاله التی هی تبدل الذات النوعیه،و من هنا یقع التساؤل عن تسبیب ذلک للطهاره مع بقائها.

و دعوی:صغر الاجزاء الی حدّ غیر قابله معه للحکم علیها (1).

یردها:ما تسالموا علیه فی ردّ الشیخ من نجاسه ما لا یدرکه الطرف من الدم و تنجیسه.

نعم قد یفرق بین عین النجاسه و المتنجس فی ذلک،و بین الاستهلاک فی ماء معتصم و الملاقاه للقلیل،و مع ذلک فلا یکون اذن الصغر وحده الموجب،فلربما یکون بالانضمام الی امتناع تعدد حکم الماء الواحد عرفا سیّما المختلط،أضف الی ذلک خروج المستهلک عن منصرف موضوع الدلیل فی الاطلاق البقائی،و لا مجال لأصاله البقاء بعد انمحائه فی الحس و دلاله دلیل اعتصام المطلق علی طهاره

ص:79

فی الکر أو الجاری.

المجموع بالالتزام لعدم امکان التفکیک.

نعم قد یخدش فی المدلول الالتزامی اذا کانت ملازمته للدلیل فی بعض موارده و افراده لا کلها،و یشهد لذلک ما تقدم من روایات (1)وقوع الدم فی قدر الطبیخ المحمول علی الدم الطاهر بشهاده التعلیل(لان النار تأکل الدم)،و هو تعمیم للاستهلاک لانعدام الحرمه لاستخباثه.

و کذا ما استظهرناه من موثق أبی بصیر (2)المتقدم فی سؤر الکلب و بقاء لعابه فی الحوض الکبیر الذی یستقی منه.

و کذا صحیح ابن مسلم فی الماء تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب-و الدواب یشمل ما لا یؤکل و الولوغ فیه اللعاب و الثالث فیه اجزاء المنی-انه اذا کان قدر کر لم ینجسه شیء (3).

و کذا ما دل علی طهاره البئر و المیاه بزوال التغیر مع الاتصال بالماده حیث أن الغالب استهلاک اجزاء من النجاسه عند ذلک.

ثم ان الاستهلاک اشترط فیه الشیخ عدم تغیر الکر بأوصاف المضاف المتنجس فضلا عن عین النجاسه،و کأنه لاطلاق قوله(علیه السلام)«إلا ما غیر لونه أو طعمه أو رائحته»و لکن سیأتی أن أوصاف المتنجس غیر مشموله،نعم الاوصاف التی تحدثها النجاسه و ان لم تکن من أوصافها لا یبعد شمولها.

ص:80

........

و علی أیه حال من الاشتراط المزبور اشترط فی بعض الکلمات-کالمحقق فی المعتبر-الاستهلاک فیما یزید علی الکر،و کأنه لتفادی نقصان ما یبقی عن الکر من المجموع بعد اختلاط مقدار منه مع المضاف و تأثره بالإضافه منه فی الابتداء،کی لا ینجس.

ثم انه بناء علی اعتصام الکر من المضاف لصحیحه علی بن جعفر المتقدمه المقیده للاطلاقات علی فرض تمامیتها للکثیر،یمکن تطهیر المضاف القلیل بإلقائه فی اکرار من المضاف نفسه و استهلاکه فیه.

و کذا علی من یذهب الی قصور الاطلاقات عن شمول القدر الضخم من المضاف کالمخازن النفطیه فی هذا الیوم،فانه یمکن القاؤه فی هذا القدر و استهلاکه فیه بالالقاء ثم مزج الخلیط-من الملقی و المجاور-مع المجاور للمجموع الخلیط و هلم جراحتی یستهلک المتنجس بالواسطه و ینتهی الی المتنجس بالوسائط العدیده الذی لا ینجّس فباستهلاکه هو أیضا فی الباقی یطهر، بعد کون الباقی طاهرا غیر منفعل.

الثانیه: طرق أخری لتطهیر المضاف

و أما الثانیه:اما الانقلاب فان کان الی صور نوعیه مباینه فمن تبدل الموضوع، و لکن الظرف یبقی علی النجاسه فینجس المنقلب إلیه،إلا أن یدعی التبعیه فی الطهاره کما فی تخلیل الخمر و العصیر و موارد استحاله الاعیان النجسه الی التراب أو الملح و نحوهما و یأتی الکلام فیها.

و ان کان الی صنف من النوع نفسه و درجه أخری من افراده فان لم یکن

ص:81

........

اطلاق للنجاسه فاصاله البقاء محکمه کما تقدم من التفرقه فی الاستحاله بین النجس و المتنجس.

و أما الاتصال بالکر الذی حکاه فی الذکری عن العلامه و لعله مستظهرا کما فی الجواهر من قوله«اذا اختلط مقدار الکر بالمضاف و سلبه الاطلاق تحصل الطهاره و تذهب الطهوریه»و یحتمل کلامه قویا المسأله الآتیه فی المتن.

و یستدل بإطلاقات طهوریه الماء المتقدمه مؤیدا بمرسل العلامه فی المختلف عند نقله استدلال ابن أبی عقیل لعدم انفعال القلیل بالملاقاه قال:«و ذکر بعض علماء الشیعه:انه کان بالمدینه رجل یدخل الی أبی جعفر محمد بن علی علیهما السلام،و کان فی طریقه ماء فیه العذره و الجیف،و کان یأمر الغلام بحمل کوزا من ماء یغسل رجله اذا أصاب،فابصره یوما أبو جعفر(علیه السلام)فقال:ان هذا لا یصیب شیئا الا طهره فلا تعد منه غسلا.»بتقریب انه حیث کانت خاصیته الطهوریه فلا ینفعل،و هو عام لأی شیء یصیبه الماء فیطهره.

و کذا مرسل الکاهلی عن رجل عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت:یسیل علیّ من ماء المطر أری فیه التغیر،و أری فیه آثار القذر،فتقطر القطرات علیّ،و ینتضح علیّ منه و البیت یتوضأ علی سطحه فیکف علی ثیابنا،قال:«ما بذا بأس لا تغسله کل شیء یراه ماء المطر فقد طهره» (1).

و معتبره السکونی عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله):الماء یطهر و لا یطهر» (2).

ص:82

........

لکن قد تقدم الحال فی الاطلاقات المزبوره و أنها غیر داله علی کیفیه التطهیر و لا ما یقبل التطهیر،و کذا الحال فی معتبره السکونی،و لو وصلت النوبه الی الاطلاقات المقامیه،فبین الاجسام الجامده الصلبه و المائعات افتراق فی الطریقه الجاریه لدی العرف،حیث أن الأولی تزول عنها القذاره و لا تنفذ فی اعماقها و انما تباشر السطح الخارجی بخلاف المائعات.

و أما الروایه الأولی فمتوغله فی الارسال،و أما مرسل الکاهلی فهو صحیح الی الکاهلی و قد اعتمد علیه فی احکام ماء المطر و هو فی نسخه من الوافی کما عن شیخ الشریعه الاصفهانی«قدّس سرّه»هکذا«یسیل علی الماء المطر»و هو الذی نبّه علیه صاحب المستدرک (1)بحذف من و خفض الماء و رفع المطر و انه فی بعض نسخ الکافی و نسخه صاحب الوافی.

و یؤیدها فرض التقاطر بعد ذلک من الراوی علی بدنه لا السیلان،فیؤید استفاده العموم للمائعات،و قد استدلوا بها علی طهاره الماء المتنجس بتقاطر المطر علیه و استذکروا هناک نقض العموم المزبور بماء المضاف،الا انه خرّجه بعضهم بدعوی الاجماع.

و یمکن التطهیر علی القول باعتصام الکر من المضاف کما تقدم باتصاله به بناء علی وحدته بالاتصال کما یأتی البحث فیه،و بناء علی عدم تبعض الماء الواحد فی حکم الطهاره و النجاسه.

کما یمکن التطهیر بالتتمیم کرا بناء علی طهاره المتمم کرا و اعتصام الکر من

ص:83

(مسأله:7)اذا ألقی المضاف النجس فی الکر فخرج(1)عن الاطلاق الی الاضافه تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاک و ان حصل الاستهلاک المضاف،بل قد یتعدی من الماء فی صحیحه ابن بزیع الآتیه و نحوها مما دل علی عاصمیه الماده للقلیل المتصل بها الی المضاف لاستفاده أن الوجه هو اعتصام الماده.

ثم ان دعوی:عدم السرایه فی المضاف فی التطهیر و ان ثبتت فی التنجیس (1).

ممنوعه:بعد ما تقدم أن السرایه لیست تکوینیه محضه و لا تعبدیه محضه،بل من عنوان الملاقی فی الادله للمائع الواحد مع ارتکاز تأثیر المیعان و الاتصال فی السرایه،و هذا کما فی الماء المطلق بعینه فی المضاف سیّما الحاصل من الامتزاج.

اختلاط الکر بالمضاف

تقدم أن الفرض ورد فی قول العلامه«اذا اختلط مقدار کر بالمضاف و سلبه الاطلاق تحصل الطهاره و تذهب الطهوریه»،و الفروض المحتمله عدیده منها أن یخرج المطلق الی الاضافه بعد الاستهلاک أو قبل الاستهلاک أو معه،و هی متصوره بالتأمل فی السوائل المتداوله کما فی تصفیه المیاه بالکلور و المحالیل الاخری أو الترکیبات الکیمیاویه.

و أما حکمها بناء علی انفعال المضاف الکر:

فالفرض الاول:تتحقق الطهاره بعد فرض الاستهلاک للمتنجس أولا.

و احتمال:خروج مثل هذا الاستهلاک عن ما تقدم الموجب للطهاره لعدم

ص:84

و الاضافه دفعه لا یخلو الحکم بعدم تنجسه عن وجه،لکنه مشکل.

انعدامه من رأس (1).

ضعیف:اذ قد تقدم أن الاستهلاک تفرق الاجزاء فی المعتصم لا الانعدام و انه الموجب لتطهیره،و ظهور آثار المتنجس لاحقا لیس تغیرا بأوصاف النجس.

و الفرض الثانی:فمع البناء علی انفعال الکر من المضاف

ینفعل بالمتنجس حیث أنه موجود لم یستهلک.

و الفرض الثالث:قد أشکل الحکم بالطهاره

تاره بان تفرق اجزاء المضاف الملقی فی الکر لیس دفعه واحده بل تدریجیا و هو یستلزم أولا استهلاک بعضه مع تبدل بعض المطلق الی المضاف ثم یحصل ذلک فی البقیه فیلزم انفعال الناقص عن الکر بما بقی من المضاف (2).

و أخری بأن الزمان حیث کان متحدا فلا یقطع بتطهیر المضاف،اذ لا بد فیه من المعتصم فیستصحب حکم النجاسه لاجزاء المضاف الملقی و ان کان الماء غالبا (3).

و فیه:انه یمکن فرض مکث المضاف بعد القائه مده بنحو یطفو المضاف علی سطح الماء بسمک رقیق جدا ثم یحصل کلا من التبدل الی مضاف ثانی و الاستهلاک للمضاف الأول فله وجه أو غیر ذلک من الفروض الممکنه.

و أما الاشکال الثانی فله وجه علی اشتراط الاستهلاک فی المعتصم کما قویناه سابقا،و لکن لا مجال لأصاله البقاء لتبدل الموضوع فی النظر العرفی،و لا مجال

ص:85

(مسأله:8)اذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین ففی سعه الوقت یجب علیه أن یصبر حتی یصفوا و یصیر الطین الی الاسفل،ثم یتوضأ علی الاحوط(1)و فی ضیق الوقت یتیم لصدق الوجدان مع السعه دون الضیق.

(مسأله:9)الماء المطلق بأقسامه حتی الجاری منه ینجس اذا تغیر بالنجاسه فی أحد أوصافه الثلاثه(2):من الطعم و الرائحه.

للانفعال بالملاقات فی الفرض،فالأصل الطهاره.

انحصار الماء فی المضاف

نظیر ما اذا کان لدیه ماء مطلق مع مضاف و لا یسدّ حاجته للتوضؤ الا بخلطهما فانه یجب علیه ذلک کما ذکره غیر واحد من المتقدمین،لصدق القدره علی الماء،و أما احتیاط المصنف مع ذهابه فی(مسأله:3)من احکام التیمم الی وجوب الصبر فهو کتردیده فی(المسأله:5)هناک بین الوجوب و الاحتیاط مع اختیاره للاول قبلها.

و اما توجیهه:باسناده الی وجوب الابقاء و الصبر (1).

ففیه:انه و ان علل فی فروعات التیمم بالوجدان و لکنه یبنی علی القدره فی الموضوع کما هو ظاهر فی ما ذکره من مسوغاته،و القدره فی الفرض متحققه، و لذا افتی بالوجوب فی مسأله الخلط المزبوره.

الماء المتغیر

و یدل علیه ما ورد من صحیح حریز عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«کلما

ص:86

........

غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ من الماء و اشرب،فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» (1)،لکن فی طریق الکلینی عمن أخبره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)و اختصاصها بغیر ماء المطر ظاهر.

و موثق سماعه عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سألته عن الرجل یمرّ بالماء و فیه دابه میته قد أنتنت؟قال:«اذا کان النتن الغالب علی الماء فلا یتوضأ و لا یشرب» (2).

و مثله موثقه الآخر إلا ان فیه«یتوضأ من الناحیه التی لیس فیها المیته» (3).

و الخدشه:فی سندها بوقوع أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید فی طریق الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و ان وقوع الحسین بن سعید فی الطریق لیس بشاهد علی استخراجها من کتبه (4).

ضعیفه:اذ أن هذا الطریق الذی ذکره الشیخ هو بعینه الذی ذکره طریقا لکتب الحسین بن سعید فی المشیخه،و وجه ذکره للطریق فی کتاب الطهاره هو بناؤه فی بدایه تألیفه علی ذلک،ثم عدل عن ذلک الی ذکر صاحب الکتاب و سنده الی المعصوم(علیه السلام)دون الطریق الی صاحب الکتاب ایکالا له علی المشیخه رعایه للاختصار،و علی ذلک یکون الطریق صحیح للطرق التی ذکرها فی الفهرست.

هذا مع أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید من مشایخ الاجازه لعده من

ص:87

........

کبار الطائفه و قد وقع لهم فی طریق عده من مصنفات الاصحاب المهمه عن والده،کما هو الحال فی أحمد بن محمد بن یحیی العطار القمی.

ثم ان الروایه کالسابقه فی الاختصاص،بغیر ماء المطر ان لم نقل باختصاصها أیضا بالراکد دون الجاری.

لکن تعدد ما سیأتی من الروایات فی أقسام المیاه مع تضمن بعضها للتعلیل بالغلبه و القاهریه لطبیعه الماء من حیث هی و کون التغیر مطاوعه فی الانفعال للقذاره رافع للخصوصیه بل و ظاهر صحیح هشام بن سالم انه سأل أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن السطح یبال علیه فیصیبه السماء فیکف فیصیب الثوب؟فقال:«لا بأس به ما أصابه من الماء اکثر منه» (1).

هو أن طهاره ماء المطر فی فرض السائل لغلبته علی النجاسه التی هی مناط عدم التغیر فیوافق بقیه المیاه و یأتی بقیه الکلام فی ماء المطر.

مؤیدا بالمرسل«الماء طهور لا ینجسه الا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه»أو «خلق الماء طهورا...الخ» (2).

و مصحح حریز عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)أنه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟فقال:«ان تغیر الماء فلا تتوضأ منه،و ان لم تغیره أبوالها فتوضأ منه،و کذلک الدم اذا سال فی الماء و أشباهه» (3).

و الخدشه:فی سندها بیاسین الضریر (4).

ص:88

........

من الابوال لسلب الاطلاق و للنجاسه من الدم و اشباهه حیث الکثره فی الاولی.

و مصحح العلاء بن الفضیل قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الحیاض یبال فیها؟قال:«لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول» (1).

و موثق ابی بصیر قال:سألته عن کر من ماء مررت به-و انا فی سفر-قد بال فیه حمار أو بغل أو انسان؟قال:«لا توضأ منه،و لا تشرب منه» (2).

و صحیح زراره عن أبی جعفر(علیه السلام):«اذا کان الماء اکثر من راویه لم ینجسه شیء تفسخ فیه أو لم یتفسخ،إلا أن یجیء له ریح تغلب علی ریح الماء».

و صحیح محمد بن اسماعیل عن الرضا(علیه السلام)قال:«ماء البئر واسع لا یفسده (لا ینجسه)شیء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له ماده» (3).

و فی سند الروایه نحو اختلاف فی الکتب،ففی الکافی«قال کتبت الی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا(علیه السلام)»،و هو سند الروایه المتقدمه علی هذه الروایه المعطوف سندها علیها و لذا ضعّف المحقق الروایه فی المسائل المصریه (المسأله:الرابعه)و قال:و المکاتبه ضعیفه و الرجل مجهول.

إلا أن فی ذیل المتقدمه«فوقّع(علیه السلام)بخطه فی کتابی»،کما ان المتن ینتهی الی لفظه التغیّر مع تقیده ب(به)فی بعض النسخ.

ص:90

........

و مثل ما فی الکافی الاسناد فی موضع من التهذیب (1)،إلا أن المتن بصورته الکامله،و فی موضع آخر (2)السند بلا واسطه و المتن کالکافی،و فی الاستبصار (3)السند کذلک إلا أن المتن کامل،و أیا ما کان فالاسناد معتبر فی نفسه إلا أن تمامیه الاستدلال بالروایه یبتنی علی العمل بها فی مورد البئر مقابل ما یستدل به علی النجاسه.

و مصحح شهاب بن عبد ربه قال اتیت أبا عبد اللّه(علیه السلام)أسأله الی ان قال-قال:

«جئت تسألنی عن الغدیر یکون فی جانبه الجیفه،أتوضأ منه أو لا،قال:نعم، قال:توضأ من الجانب الآخر إلا أن یغلب الماء الریح فینتن،و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر مما لم یکن فیه تغیر أو ریح غالبه،قلت:فما التغیر؟قال:

الصفره فتوضأ منه و کلما غلب(علیه)کثره الماء فهو طاهر» (4).

و الخدشه:فی السند لوقوع احمد بن محمد بن یحیی فی طریق الشیخ الی کتاب الصفار الذی هو طریق صاحب الوسائل.

قد عرفت:وجه الاعتماد علیه فی موثق سماعه و صحیحه عبد اللّه بن سنان قال:سأل رجل أبا عبد اللّه(علیه السلام)و انا حاضر-عن غدیر اتوه و فیه جیفه-فقال:«ان کان الماء قاهرا و لا توجد منه الریح فتوضأ» (5).

و التعلیل للطهاره فی خبر ابن سنان و ابن عبد ربه أو بمنزلته فی خبر زراره

ص:91

و اللون(1)بشرط أن یکون بملاقاه النجاسه(2)،فلا یتنجس اذا کان و ابن الفضیل بغلبه الماء من حیث طبیعته،فهو کالعموم الشامل لاقسامه.

التغیر باللون

کما فی مصحح شهاب المتقدم،و العلاء بن الفضیل و حریز عن أبی بصیر،لکون أبرز مظاهر تغیر الماء بالدم هو باللون،و لا وجه لملاحظه النسبه بینها و بین الحاصر للتغیر بالطعم و الریح بالاستثناء و غیره (1)،بعد اقتصار بعضها علی الطعم و بعضها علی الریح و بعضها علی اللون،و خروجه مخرج التعداد التدریجی لکون التغیر البارز فی کل مورد هو أحدها.

و أما:الاستدلال علیه بتلازم التغیر به مع التغیر بهما (2).

فغیر مجدی:لکون التنجس مستندا حینئذ إلیهما،مع فرض اقتصار الادله علیهما،مع أن الثمره هو فیما انفرد عنهما،إلا أن یوجه بأن التلازم المزبور قرینه حالیه علی ارادته مما دل علی التغیر بهما.

التغیر بالملاقاه

کما هو مورد اکثر الأدله،نعم قد یتراءی الاطلاق حیث لم یقید التغیر فی صحیح ابن بزیع و ذیل مصحح شهاب و روایه حریز الاولی و النبوی المرسل (3).

و فیه:ان صحیح ابن بزیع کما یظهر من الکافی هی مکاتبه واحده مع الروایه المتقدمه علیها و التی قد فرض فیها ورود عین النجاسه فی البئر،سیّما و أن البئر یبعد فیه التأثیر بالمجاوره إلا من مجاوره الکنیف و هو أیضا نحو ملاقاه بالترشح،

ص:92

بالمجاوره کما اذا وقعت میته قریبا من الماء فصار جائفا، و أما ذیل المصحح فمع أن الفرض فی الصدر هو بالملاقاه التغیر باللون لا یفرض إلا بالممازجه.

و أما خبر حریز ففرض تغیر الطعم قرینه علی وقوع الجیفه فی الماء کما فی بقیه الروایات التی ذکر فیها الفرض بعینه،و إلا فلا بد من تطایر اجزاء منها الی الماء و هو نحو ملاقاه أیضا.

و أما دعوی:تقیید التقذر فی الارتکاز العرفی بالملاقاه (1).

فمحل تأمل:إذ هم یستقذرون مطلق التغیر بأوصاف القذاره و لو بسبب المجاوره،و لذا تراهم یستقذرون ملاقاه الیابس،إلا أن النص الشرعی ورد بکل یابس زکی،و لذا بنو علی الانفعال و التنجس فی التغیر باوصاف النجس بملاقاه المتنجس مع أنه لم یلاق النجس،و أی فرق بینهما کما ذکره فی الجواهر،بعد کون الحامل فی الاول الهواء أو الفضاء و فی الثانی المتنجس سیّما و أن التغیر باوصاف المتنجس غیر منجس عندهم.

و حینئذ فقد یقال برفع الید عن خصوصیه الموارد لا سیما و انها فی فرض السائل فی الروایات لا بنحو القید فی الجواب کما فی اطلاق صحیح ابن بزیع.

لکن کون ذلک من خصوصیه التمثیل لا تقیید الموضوع لیس بنحو الظهور التام.

و بعباره اخری:ان احتفاف الاطلاق بما یصلح للقرینیه الحالیه أو اللفظیه فی السؤال المقابل للجواب مانع عن التمسک بالإطلاق،و هذا غیر القدر المتیقن فی

ص:93

و أن یکون التغیر بأوصاف النجاسه دون أوصاف المتنجس(1)فلو مقام التخاطب الذی بنی علیه صاحب الکفایه فی المنع عن الاطلاق کما لا یخفی.

نعم لو فرض تمامیه الاطلاق کمصحح شهاب فلا یبعد الشمول للمجاوره بعد کونها سببا عرفا للتقذر فلا یقید الاطلاق بالأدله التی أخذ فیه الملاقاه کمورد، هذا مع ما سیأتی فی(مسأله:15)من اطلاق بعض الروایات الوارده فی الجیفه فی الماء لما کان التغیر مستند الی مجموع الجزء الملاقی و المجاور فیما کانت الجیفه بعضها فی الماء و بعضها خارجا،و هو معاضد لاستفاده شمول الاطلاق -لو تم-لصوره المجاوره بانفرادها.

بل قد یدل علی تنجیس المجاوره المغیره ما ورد فی روایات البئر المجاوره للکنیف،من أن المجاوره لا تنجسها الا أن تغیّر ماءها،و هو شامل لصوره عدم الرشح بنحو الرطوبه المسریه،کما فی حسنه محمد بن القاسم«یتوضأ منها و یغتسل مما لم یتغیر الماء»،لا سیّما النتن و الرائحه کما هو مشاهد محسوس فیما ینزّ من الجدران المجاوره للبالوعه.

و مثل ذلک مفاد صحیح الفضلاء الشارط لمقدار البعد بینهما و فیه«ان کان أقل من ذلک نجّسها»کما قد یحصل بالتغیر فی الطعم و ان لم یکن رشح منها،فهذه الروایات ان لم تکن فی خصوص ذلک فاطلاقها شامل.

التغیر بأوصاف النجس

ففی عده من الروایات فرض فیها التغیّر بوصف النجس کالنتن للجیفه و الطعم او اللون للبول و الدم،بل الملاقی فیها هو النجس دون المتنجس فضلا عن کون الوصف للثانی.

ص:94

وقع دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ینجس إلا اذا صیّره مضافا(1)، و أما تصور الاطلاق فی صحیح ابن بزیع و شهاب بن عبد ربه فقد عرفت الحال فیها فی اشتراط الملاقاه،و کذلک الحال فی دعوی تقیید التقذر بعین القذر فی الارتکاز المتعارف،اذ انهم یرون أن خصوص هذا المائع المتنجس ملوّن و لو بالغیر،و الفرض أن أوصافه غالبه علی الماء فیوجب نحو سرایه لآثار النجس و ان لم تکن بارزه و لکنها غیر منفکه عن المتنجس.

لکنک عرفت أنه لیس بحد الظهور المعتدّ به کی تلقی الخصوصیه فی موارد الروایات،مضافا الی بعض القرائن کطیب الطعم المجعول غایه لزوال الانفعال و هو فی قبال عین القذر و النجس کما ذکره الشیخ المحقق الانصاری.

و قد یقال:علی ذلک یلزم عدم انفعال الماء القلیل بالمتنجس لعدم شمول شیء«اذا بلغ الماء قدر کر فلم ینجسه شیء»للمتنجس و هو کما تری فکذا فی المقام لا بد من تعمیم الشیء الی النجس و المتنجس (1).

و فیه:أن التعمیم بلحاظهما ثابت،إنما الکلام فی صنف التغیر الحادث بهما و لا ریب انه من الاطلاق الاحوالی لا الافرادی،مع أنه فرق بین التأثیر بالتغیّر و بالملاقاه،حیث أن التغیّر باوصاف المتنجس نحو من ملاقاه به،و الفرض انه لا ینفعل بالملاقات به فتأمل،و سیأتی عدم انحصار دلیل انفعال القلیل بالمتنجس بمفهوم روایات الکر.

بناء علی انفعال المضاف الکثیر بمجرد الملاقاه،و لم یستهلک المضاف الواقع فیه حین تبدله الی الاضافه.

ص:95

نعم لا یعتبر(1)أن یکون بوقوع عین النجس فیه،بل لو وقع فیه تمسکا بالإطلاق فی صحیح ابن بزیع و ذیل مصحح شهاب و خبر حریز الاول.

و قد یشکل:بأن الاطلاق متعرض لجهه انفعال الماء لا طریق التأثیر من جهه المقتضی،کما التزموا بذلک فی أدله طهوریه الماء حیث انهم ذکروا أنها متعرضه لما یتطهر به لا لکیفیه التطهیر و القابل لها (1).

و فیه:أن الفرق بین المقامین هو أن أدله المقام متعرضه للحکم الفعلی و هو التنجس،بخلاف أدله الطهوریه فانها لم تتعرض للطهاره الفعلیه،و من ذلک لم یمکن مقایستها بالتمسک بأدله المعاملات الممضیه للمسببات لإمضاء الاسباب بعین هذا الفرق.

نعم قد عرفت أن موارد هذه الروایات الثلاثه هو فی ملاقاه عین النجاسه، و الغاء الخصوصیه من هذه الجهه المبحوث عنها فی المقام باعتبار المتنجس-مع دلاله الدلیل-علی اقتضاء النجاسه فی الجمله فی موارد أخری سیّما و أن تأثیره فی الفرض بأوصاف النجس الحامل لها غیر بعید.

مؤیدا بروایات مشعره بوجود الارتکاز المزبور فی المتنجس الملاقی للماء (2)،مضافا الی دلاله المفهوم من التعلیل فی صحیح هشام بن سالم انه سأل أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء،فیکف،فیصیب الثوب؟ فقال:«لا بأس به،ما أصابه من الماء أکثر منه» (3).

ص:96

متنجس حامل لاوصاف النجس فغیره بوصف النجس تنجس أیضا، بتقریب أن«یبال علیه»للشأنیه و الوصف المستمر لا الوجود الفعلی للبول، لکن حیث یکثر البول علیه فالماء الذی یمرّ علیه ینتن و یتغیر اذا کان بکمیه قلیله، و هو مفهوم التعلیل و انه ینجس مع أن التغیّر بتوسط المتنجس لا عین النجس، و لو أبیت عدم وجود البول فعلا فلا أقل من ترک الاستفصال الشامل للتغیّر باوصاف النجس بتوسط السطح المتنجس.

و مثله صحیح علی بن جعفر مضیفا الی ذلک فرض الاغتسال من الجنابه فقال (علیه السلام):«اذا جری فلا بأس به» (1)،و کذا خبر أبی بصیر (2)حیث فرض اصابه المطر للکنیف الخارج.

و قد استدل:بأن أوصاف عین النجاسه اذا اتصف بها الماء بتوسط المتنجس فلا بد من انتقال أجزاء النجاسه و إلا لاستلزم انتقال العرض عن محله و هو محال (3).

و فیه:عدم البناء فی باب الطهاره علی الوجود بالدرک البرهانی العقلی،بل الحسی العرفی،و لذا تطهر الثیاب و ان بقی لون الدم بعد غسلها کما هو منصوص.

کما انه قد استدل فی المستمسک بالمتغیر الممزوج بالماء الکثیر الموجب لتغیره باوصاف النجاسه،بأنه إما یطهر المتغیر بدون زوال التغیر و هو خلاف الأدله،و إما یتبعض الماء الواحد مجموعا فی الحکم و هو خلاف الاجماع،أو ینجس الطاهر و هو المطلوب.

ص:97

........

و أشکل علیه فی التنقیح بأن المتغیر إما یستهلک فی الکثیر أو العکس أو یبقی کل منهما،ففی الاولی یحکم بالطهاره لاطلاق أدله طهاره الکثیر من دون لزوم طهاره المتغیر بدون زوال التغیر،إذ موضوعه انتفی بالاستهلاک و ان بقیت أوصاف التغیر،و فی الثانیه یحکم بنجاسه الجمیع لا لانفعال الکثیر بل هو منتف بالاستهلاک کما هو المفروض بل لأن المتغیّر لا زال باقیا.

و أما فی الثالثه فیتعارض ما دل علی طهاره الکثیر مثل اطلاق اعتصام الکر مع ما دل علی بقاء النجاسه ببقاء التغیر،فیتساقطان فتصل النوبه الی أصاله الطهاره بعد تساقط أصاله البقاء فی کل طرف.

لکن هذا الوجه بعث الی الالتفات الی وجه آخر فی صحیحه ابن بزیع و هو عند قوله(علیه السلام)«فینزح حتی یذهب الریح و یطیب الطعم»حیث ان مقتضاه بقاء النجاسه حتی زوال التغیّر و هو یقتضی نجاسه ما یتجدد نبعه مع تغیره،حیث أن التطهیر بالنزح هو باعتبار تجدد النبع الی أن یقل الماء المتغیر السابق و یکثر النابع فیزول التغیر،و نجاسه النابع قبل زوال التغیر من الثانیه من الصور الثلاث المتقدمه.

أقول:لا وقع للتقسیم بعد ما عرفت فی تطهیر المضاف بالاستهلاک من أن الاستهلاک لیس بمجرده موجب لانقطاع حکمه سیّما و أن المفروض بقاء آثار الشیء و لو المکتسبه من عین النجس.

فالتعارض بین الدلیلین ثابت فی الصور الثلاث،لکنه لا یتساقط الدلیلان حینئذ إذ کل من المستدل و المستشکل یبنی-کما تقدم فی بحث المضاف-علی

ص:98

........

وجود عموم دال علی أن نجاسه الملاقی تقتضی نجاسه کل ما لاقاه کثیرا کان الملاقی أم قلیلا ماء کان أو مضافا.

سیّما و ان الاوصاف فیما نحن فیه أوصاف لعین النجاسه و انه نحو سرایه لها، فإما أن یکون هذا العموم مرجحا أو مرجعا،و النتیجه هی الحکم بالتنجیس علی المجموع.

و من ذلک قد یقرر دلیل نجاسه الاعیان المخصوصه وجها مستقلا،بتقریب دلالته علی نجاسه ملاقیه و لو بالواسطه المتغیر باوصافه من باب سرایه قذارته له.

و أما الوجه الآخر فی صحیحه ابن بزیع فالتفاته ظریفه،إلا أن جعل صوره التطهیر فیها من الصوره الثانیه یفسد الاستدلال بالصحیحه،حیث ان التنجیس من باب استهلاک الکثیر فی المتغیر المتنجس الموجب لانتفاء الموضوع،بینما محل الکلام فی المقام هو بقاء الموضوع و تغیره بأوصاف النجاسه بتوسط متنجس حامل للاوصاف.

فالصحیح أن الصحیحه موردها،و صوره التطهیر فیها کل الصور الثلاث، و لکن بالتعاقب و التدریج،حیث أنه فی بدء النزح تقع الصوره الثانیه لکثره المتغیر فی قبال النابع القلیل،ثم فی اواسط النزح تقع الصوره الثالثه لتقارب قدر کل منهما و ان حصل امتزاج و فی اواخر النزح تقع الصوره الأولی،فمضافا الی تناقص قدر التغیر بالنزح،تتناقص شده أوصاف المتغیر.

و یندفع بذلک ما یقال من أن النابع ینقطع اتصاله بالماده بحیلوله الماء المتغیر

ص:99

و أن یکون التغییر حسیا،فالتقدیری(1)لا یضر،فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس، النجس بسبب الامتزاج فیکون قلیلا و هو غیر محل البحث (1)،حیث ان مع فرض الامتزاج لم یفرض اتصال خصوص المتغیر و لا یفرض بقاء النابع فی حاله انعزال، و حینئذ تکون الصحیحه داله علی نجاسه الصور الثلاثه الی أن یزول التغیر،و دلیلا علی المطلوب فی المقام.

الاعتبار بالتغییر الحسی

و ذهب العلامه و عده من المتأخرین الی اعتباره،بل حکی فی الجواهر اتفاقهم اذا کان عدم احساس التغیر لمانع عن ادراک التغیر کحمره الماء أو صفرته من صبغ ثم وقع فیه دم.

و صور المسأله انه تاره العدم المزبور لقصور فی مقتضی النجاسه کقله عین النجاسه أو کونها مسلوبه صفات طبیعتها،و اخری لفقد شرائط التأثیر کالحراره المعینه،و ثالثه لموانع اما عن حدوث التغییر أو عن ادراکه حسا،و هی أیضا إما لصفات ذاتیه کمروره المیاه الزاجیه و صفره الکبریتیه أو عارضیه کمثال الصبغ.

و مع عدم حدوث التغییر أیا ما کان منشأه فقد انتفی موضوع التنجس و الانفعال المأخوذ فی الأدله الظاهر فی الفعلیه کبقیه عناوین الموضوعات.

لکن قد یستظهر أن الموضوع فی الأدله هو غلبه النجس و قاهریته للماء،کما هو المحکی عن الجعفی و ابن بابویه،و کما هو مفهوم صحیح ابن سنان المتقدم و کذا ذیل مصحح شهاب و صحیح زراره و مصحح الفضیل و روایه حریز الأولی،و هی

ص:100

و کذا اذا صبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیّره،و کذا لو کان جائفا فوقع فیه میته کان تغیّره لو لم یکن جائفا و هکذا،ففی هذه تتحقق و لو مع فقد شرائط تغییر اللون أو الریح أو الطعم أو وجود الموانع.

لکن الغلبه فی عده من الروایات کالثلاث الاخیره ورد فی غلبه الصفات غلبه اللون أو الریح،و مضافا الی أن التقیید بأحد الثلاث ظاهر فی درجه من الغلبه للنجس علی طبیعه الماء من جهه الکمیه أو الکیفیه.

و من هنا یخدش فی الفرق بین الصفات المانعه الذاتیه و العارضیه فیما کانت الاخیره مانعه (1)،فمثل ملوحه الماء العارضه بالمزج أو تعکیر صفائه بالطین لو کانا یمنعان عن حدوث التغییر بالدرجه الموجبه لأحد الثلاث،فهما کمروره المیاه الزاجیه و صفره المیاه الکبریتیه.

و من ذلک یظهر عدم صحه التقدیر فی ما کان النقص فی المقتضی أو الشرط أو المانع عن حدوث التغییر،اذ التنجس انفعال و تأثر بدرجه خاصه کما اتضح، فمثل مسلوب الصفات من النجاسه لا اعتداد به،إلا اذا أوجب حصول خلیط مزجی مع الماء الکثیر کأن یکون بکمیه وافره جدا،فضلا عن ما إذا سلب الماء عن اطلاقه،فان المشار إلیه من المجموع حینئذ لیس ماء مطلقا،و هکذا الحال عند فقد الشرائط.

و أما المانع عن الادراک کمثل اتصاف الماء بنتن من ذاته أو بعارض طاهر قبل وقوع النجاسه أو بلون موافق للنجاسه.

فقد یقال کما علیه غالب من تأخر أن التغییر موجود واقعا و ان لم یکن

ص:101

الصور ما لم یخرج عن صدق الاطلاق محکوم بالطهاره علی الأقوی.

محسوسا،بل عن المصابیح أنه محسوس و لکن ضمن صفه الماء کالحمره،بل قد یوجب شدته و هو خارج عن الفرض،کما اذا ألقی مقدارا من الدم فی کر صاف أوجب تغیره،و ألقی نفس المقدار فی آخر مصبوغ بالحمره،لکن الشأن فی رجوع الموانع فی الامثله و الموارد الی المانعیه عن الادراک.

مضافا الی أن التغییر المأخوذ موضوعا هو الذی بدرجه یصبح محسوسا مدرکا،فالادراک یرجع مآلا الی درجه التأثیر،لکن الانصاف أن التغییر فی أکثر الادله و کذا غلبه الصفات مفروضان فی الروایات فی موارد التغایر و المخالفه و من ثم ذکر فیها غلبه و قاهریه احدهما علی الآخر.

و مع ذلک فیمکن فرض المخالفه حتی فی النجاسات الموافقه للماء فی الصفات،حیث أن الموافقه المدعاه مهما بلغت فانها فی المقدار الیسیر من النجس الملاقی،و إلا اذا کثر فیوجب تغیر الماء عاده.

و بعباره أخری:أن عین النجس فی طبیعه صفاته مغایر دائما للمیاه،سیّما و أن الصفات المفروضه للماء الموافقه للنجاسه الیسیره لیس بنحو یسلب الاطلاق عن الماء فهی اذن بدرجه خفیفه،فبکثره وقوع عین النجاسه کما أو کیفا یبدأ التغییر فی الماء و التخالف فی الصفات و لو فی احدها غیر الموافقه.

و یؤید ذلک ترک الاستفصال فی الروایات مع أن فی کثیر من فروضها الغدران و الماء النقیع الراکد الذی یهبّ و یدبّ فیه الحیوانات و یتغوط فیه الصغار، فبملاحظه مثل تلک الموارد مع اطلاق قوله(علیه السلام)فی صحیحه ابی خالد القماط «و ان لم یتغیر ریحه أو طعمه فاشرب و توضأ»،و کذا اطلاق مفهوم غیرها مما اشترط التغیر،یتضح الخدشه فی التقدیر فی المانع الادراکی أیضا.

ص:102

(مسأله:11)لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه(1)فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس،کما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس،و کذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذره رائحه اخری غیر رائحتهما،فالمناط تغیر أحد الاوصاف المذکوره بسبب دائره النسبه لطرفی التفصیل.

و اللازم حینئذ ملاحظه الدلاله بین کل من جهتی التفصیل فی أنفسهما لا النسبه بین طرفیهما،نظیر ما ذکرناه فی صلاه المسافر (1)بین ما دل علی صحه الاتمام موضع التقصیر نسیانا و عدم الصحه عند عدمه،و ما دل علی صحه الاتمام المزبور جهلا و عدمها عند عدمه،حیث ان جهه التفصیل صریحه الدلاله بینما اطلاق طرف کل منهما ظاهر الدلاله فیقدم الصریح،من دون ایقاع تعارض و ملاحظه النسبه بین الاطراف.

و فیما نحن فیه کذلک فان ملاحظه جهتی التفصیل النسبه بینهما العموم و الخصوص المطلق،و کل منهما فی مقام بیان شیء واحد و هو الانفعال فیحمل المطلق علی المقید.

التغیر بالنجس بغیر أوصافه

اذ قد یحدث من امتزاج بعض العناصر بالماء-کما هو مقرر فی علم الکیمیاء الحدیثه-وصف جدید،و هو علی کل حال نحو تأثیر من النجاسه فی أوصاف الماء،و یعدّ من آثارها،مع أن الامتزاج غالبا لا یبقی وصف النجس علی ما هو علیه کما فی الدم ینقلب صفره،و نص علیه فی مصحح شهاب.

و کذا النتن و رائحه الجیفه فانها لیست رائحه أصلیه للمیته حین موتانها بل

ص:104

بسبب النجاسه و ان کان من غیر سنخ وصف النجس.

(مسأله:12)لا فرق بین زوال(1)الوصف الأصلی للماء أو العارضی،فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتی صار أبیض فینجس،و کذا اذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی.

عرضیه کما تحصل للذبیحه المذکاه،بل إن المیته المفروضه فی العدید من الروایات یختلف اجزاؤها و ابعاضها فی تغییر الماء،کما لو فرض تقطعها أو انفساخها فان امتزاج بعض السوائل الخارجه من جهازها الهضمی کالاحمضه و القلویات تکوّن لونا ثالثا و رابعا و کذا فی الطعم و الریح،بل ان بعض الاحماض أو القلویات کما تقدم ذکره یحدث وصفا جدیدا عند امتزاجه بالماء.

و مع کل ذلک فلم یوجد استفصال فی الروایات عن ذلک،و کما فی التغیر ببعض أصناف المسکر الذی وقع السؤال عنه فی بعض روایات ماء المطر،فمن ذلک یظهر عدم وجود خصوصیه مقیده فی موارد الروایات مع رفع الید عنها عرفا لو فرضت فی مقابل الالفاظ المطلقه الوارده.

العبره بزوال الوصف مطلقا

ان کان المقصود عدم الفرق بین زوالهما مع حلول وصف جدید من أوصاف النجاسه بالمعنی الاعم المتقدم فی المسأله السابقه،فتام باعتبار أن التغیر بأوصاف النجاسه لا یفرق فیه بین انعدام الاوصاف المائیه الاصلیه أو العرضیه.

و ان کان عدم الفرق مع عدم حلول وصف عرضی جدید بسبب النجاسه،بل مع عوده الصفات الأصلیه للماء و زوال العرضیه،کصفاء اللون و عذوبه أو اعتدال الطعم بعد ما کان مرّا،و ذهاب الریح الزفره للماء کما فی تصفیه المیاه فی العصر الحاضر.

بل قد حکی وقوع الفرض المزبور فی بعض البلدان الغربیه،و ان تصفیتهم

ص:105

(مسأله:13)لو تغیر طرف من الحوض مثلا تنجس،فإن کان الباقی أقل من الکر تنجس الجمیع(1)،و ان کان بقدر الکر بقی علی الطهاره، و اذا زال تغیّر ذلک البعض طهر الجمیع،و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی(2).

للمیاه علی هذا المنوال،فلیس ذلک مشمولا للأدله،حیث أن التغیّر المأخوذ فیها و کذا الغلبه هو ما کان مطاوعه للنجاسه فی القذاره و الخباثه،لا مثل الفرض الذی هو فی الطرف المعاکس من زیاده الطیبه و الطعم و غلبه طبیعه الماء علی العوارض الطارئه.

تغیّر بعض الماء

لانفعال القلیل بالملاقاه کما یأتی.

و نسب اشتراطه الی المحقق فی المعتبر و العلامه فی التذکره و الشهید فی الذکری،و عدمه الی مشهور المتأخرین.

دلیل اشتراط الامتزاج

و عمده ما استدل للاول انه بدون الامتزاج یبقی کل منهما متمیزا باقیا علی حکمه،اما لاطلاق دلیله أو للاصل بعد فرض انحفاظ موضوعه،و أما الامتزاج فهو موجب لاستهلاک المتنجس فی المعتصم،و دخوله تحت دلیل طهارته.

و مقتضی استدلالهم للطهاره بالامتزاج عدم طهاره الاکرار المتغیره بإلقاء الکر الطاهر علیها،و عدم طهاره الجاری القلیل بالامتزاج مع النابع القلیل حتی یخرج مقدار الکر کما ذکره فی کشف اللثام.

ثم ان الشرط المزبور یتصور تاره بأخذه فی نحو ازاله التغیّر الذی هو موضوع

ص:106

........

مائهم،قال:«أ لیس هو جار،قلت بلی،قال:لا بأس» (1).

و السؤال عن ماء الحمام-باعتبار مساوره الاصناف المذکوره له-وقع فی اسئله عدیده علی انحاء و صور و موارد مختلفه،فتاره عن غسالتهم،و أخری عن انتضاح الماء من جسدهم علی البدن،و ثالثه من الارض الی الاناء،و رابعه من الماء الی الاناء کما فی روایه الفضیل،و هو محمل للموثقه بعد فهم الراوی الجواب المقتضی لذلک،و مثله موثق داود بن سرحان«هو بمنزله الماء الجاری».

و تقریب الاستدلال بها ان ترکیز السؤال من الرواه حول ماء الحمام نظرا لقلته و تغیره فی بعض أوقاته عند کثره الواردین لإزاله القذارات مع ملاقاته فی الغالب للایدی المتقذره بالاستعمال،و علی هذا یکون الحکم بطهارته لاتصاله بالماده شاملا للدفع و الرفع و أن المدار علی ذلک دون قید آخر من الامتزاج أو غیره،هذا و یأتی فی صحیحه ابن بزیع بعض التأملات فی ذلک.

و کذا ما ورد فی البئر من اعتصامه و طهارته بالماده،کما فی صحیحه ابن بزیع عن الرضا(علیه السلام)قال:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء الاّ أن یتغیر ریحه أو طعمه:

فینزح(منه)حتی یذهب الریح،و یطیب طعمه لأن له ماده» (2)،و قد تقدم الکلام فی بحث التغیر عن السند مع انه سیأتی عده روایات فیها الصحیح و الموثق بنفس اللسان،کما أن الاستدلال بها بناء علی اعتمادها فی البئر.

و التقریب فیها لا سیّما بملاحظه ما مر فی ماء الحمام من تعلیل الحکم

ص:108

........

بالماده،مضافا الی کون الاصل فی بیاناتهم علیهم السلام هو التشریع،هو أن التعلیل بالماده هو للحکم فی الصدر و الذیل فی الدفع و الرفع للنجاسه،إن لم نقل باشتمال الصدر علی کلیهما-کما هو قریب-فیکون استثناء التغیر جهه تقییدیه فی الحکم بالنجاسه،أی ان ماء البئر ذو سعه حکمیه فی طهارته و انها ثابته قبل التغیر و بعده إلا فی صوره الوجود الفعلی للتغیّر.

و الروایه صریحه فی کون الطهاره بزوال التغیّر،إما لکون طیب الطعم کنایه عن الطهاره أو من جعله نهایه و غایه للنزح الذی هو کیفیه للتطهیر،فالتعلیل إما للرفع خاصه أو لهما معا کما هو الاقرب بجامع السعه الحکمیه.

لکن فی المقام تأمل و هو أن التعلیل بالماده و ان کان بأمر ارتکازی لا تعبدی محض لکن الماده کما تصلح أن تکون کنایه عن مطلق المعتصم و ان کان کرا واحدا کذلک هی صالحه للکنایه عن الاعتصام مع الوفور و الکثره و المدد-الذی هو أصل اشتقاق العنوان المزبور-الموجب لازاله التغیّر و تقویه البعض المنفعل و تطهیره کما فی قوله(علیه السلام)السابق«کماء النهر یطهر بعضه بعضا».

و کذا فی قوله(علیه السلام)المتقدم فی ماء الحمام«أ لیس هو جار»،و کذا مرسله الکاهلی«کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر»،التی قد یستدل بها لمطلق اتصال الماده،حیث ان رؤیته فی الغالب مع الامتزاج،و لا ریب أن الجریان فی ماء الحمام هو حرکه الماء الوافر من المخزن الی الحیاض للصغار.

هذا مضافا الی أن الطهاره الحاصله هی بعد زوال التغیر بالجریان بسبب النزح الذی یوجب نبوع ماء جدید،و التعلیل ناظر الی ذلک،فکل من المعلل و العله

ص:109

........

منطو علی معنی الامتزاج بتجدد الماء الجدید،بل ان التعبیر فی العله باللام الظاهره فی الاختصاص هنا یفید معنی التزود من الماده لا مجرد الاتصال بها، و الجریان و الامتزاج المزبور کما یناسب الطهاره بعد ارتفاع التغیر کذلک یناسب الطهاره قبله أی عدم الانفعال بالملاقاه.

و أما شمول اطلاق الصحیحه فی ماء البئر الی الآبار الرشحیه و ذات العرق الضیقه،کما تشمل الجاریه ذات العروق الوسیعه (1)فهو لا ینافی الامتزاج بالماء المتجدد،حیث أن الآبار المزبوره أیضا زوال التغیّر فیها لیس بمجرد النزح بل یتجدد النبع و لو بطیئا فیمتزج و یزیل التغیر.

و کذا ما یقال من أن الماء فی آن زوال التغیر متنجس کله لکونه متغیرا، و بمجرد زواله یحکم علیه بالطهاره بمفاد الصحیحه،مع انه لم یحصل امتزاج بعد زواله و انما امتزج الماء النابع المتجدد به قبل زوال التغیر (2).

حیث أن زوال التغیر انما هو بغلبه و قاهریه النابع علی المتغیر بعد ضعف تغیره بالنزح تدریجیا ففی ذلک الآن آخر دفعه من الماء النابع المتجدد تمتزج بالمتغیر فتزیل تغیره فهو نحو من استهلاک المتغیر فی النابع.

و مما تقدم ظهر عدم رفع الید عن خصوصیه الامتزاج عرفا بعد دخله عندهم فی التطهیر و بعد استفاده ذلک من عنوان الماده و الجاری و النزح.

و کل ما تقدم لیس هو المذهب الذی تقدم حکایته فی صدر الکلام عن

ص:110

........

الفاضلین و الشهید،حیث أنه مبتنی فی التطهیر علی الاستهلاک و وحده حکم الماء الواحد بالامتزاج فلیس بتعبد خاص،بینما المستفاد من الروایات هو کفایه الامتزاج فی الجمله بالماء من الماده المعتصمه،و یظهر الفرق جلیا بینهما فی تطهیر الحجم الکبیر من الماء المتغیر بالامتزاج بالماء المعتصم.

و کذا فی نبع الیسیر من الجاری الذی یمتزج مع المتغیر،و فی عدم اشتراط الدفعه فی تطهیر القلیل المتنجس بالکر حیث یکفی امتزاج مقدار متصل بالکر به، و فی عدم اشتراط العلو المساواه فیه أیضا،و هو أیضا یغایر القول بمطلق الاتصال.

ثم ان بین الرفع و الدفع فرقا،لتقوی السافل بالعالی بمجرد الاتصال بخلاف التطهیر فیحتاج الی الامتزاج.

أدله اخری فی المقام

و أیضا یدل علی التطهیر بنفس التقریب المتقدم فی صحیح ابن بزیع، صحیح ابی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عما یقع فی الآبار؟فقال:«أما الفأره و أشباهها فینزح منها سبع دلاء الا أن یتغیر الماء فینزح حتی یطیب» (1).

وجه الدلاله:هو جعل زوال التغیّر غایه للتطهیر،و لیس إلا لاعتصام الماده الموجب لاعتصام الخارج منها تدریجا قلیلا متکاثرا بسبب النزح،و لمطهریتها للمتنجس الزائل عنه التغیر،اذ الفرض انه لم یستهلک کله،و اشتمال صدره علی النزح بمجرد الملاقاه لا یضر لحمله علی الندب کما یأتی فی ماء البئر.

و کذا صحیح زید الشحام عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی الفأره و السنور و الدجاجه

ص:111

(مسأله:14)اذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثم تغیر بعد مده فإن علم استناده الی ذلک النجس تنجس(1)و إلا فلا.

(مسأله:15)اذا وقت المیته خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء و تغیر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس(2)،بخلاف ما اذا کان تمامها خارج الماء.

و الکلب و الطیر قال:«فاذا لم یتفسخ أو یتغیر طعم الماء،فیکفیک خمس دلاء، و ان تغیر الماء فخذ منه حتی تذهب الریح» (1)،و التقریب ما تقدم.

و مثلهما موثق سماعه (2)،و حسنه زراره (3).

و یساعده الاطلاق فی مفهوم مصحح شهاب«کلما غلب علیه کثره الماء فهو طاهر»و غیره کصحیح ابن بزیع،مضافا الی عدم الخصوصیه لقصر المده بعد صدق التقذّر و الانفعال عرفا علیه،هذا فی صوره العلم،و أما الشک فیأتی.

تغیر الماء بوقوع جزء من المیته

کما یقتضیه ترک الاستفصال فی روایات الجیفه المتقدمه و الغالب فیها اشتراک التأثیر،هذا مضافا الی ما تقدم فی التغیّر بالمجاوره من قرب شمول الاطلاق-لو تم-لها فکیف بالاشتراک.

کما تقدم دلاله روایات مجاوره الکنیف للبئر و انه بالتغیر یحصل الانفعال -بالخصوص أو الاطلاق-علی تأثیر الریح و النتن الحاصل بالمجاوره فی النجاسه.

أما بناء المقام:علی کون التغیّر وصفا فی عرض عنوان الملاقاه بخلاف ما

ص:112

(مسأله:16)اذا شک فی التغیر و عدمه أو فی کونه للمجاوره أو بالملاقاه،أو کونه بالنجاسه أو بطاهر لم یحکم(1)بالنجاسه.

اذا کان وصفا طولیا أی الملاقی المغیّر،حیث أن فی الثانی یجب أن یکون التغیّر من جهه الملاقاه،و فی الأول یصدق عنوان المغیّر علی الذات و ان کان بلحاظ مجموع جزئیه کما أن عنوان الملاقی صادق أیضا (1).

ففیه:أن الصحیح عکس الطولیه أی المغیّر الملاقی کی یکون التغیر من جهه الملاقاه،أی یقید التغیّر بالملاقاه اذ لو کان عنوان المغیّر مأخوذ فی الملاقی أی الملاقی المغیر لکان فی حکم أخذهما عرضا.

و مع ذلک فلیست الطولیه وحدها کافیه لاستفاده حصر التغیر بالملاقاه،بل من اطلاق الاسناد الی الوصف الدال علی الاستقلال بخلاف مطلق الوصف الشامل لمورد الانضمام،و کل ذلک محتاج الی مئونه قرائن داله علیها،مضافا الی أصل تقدیر عنوان الملاقی.

الشک فی التغیر و عدمه

لجریان الاستصحاب الموضوعی العدمی فیها-بعد کون الموضوع و هو الماء حالته السابقه انتفاء المشکوک-لو بنی علی التقیید فی موضوع النجاسه،و إلا فیکفی انتفاء المشکوک فی نفسه فیحرز انتفاء أحد اجزاء الموضوع المرکب،نعم الفرض الثانی فی المتن مبنی علی عدم الانفعال بالمجاوره.

و أشکل فی المقام:علی أصاله عدم التغیر بالنجس فی الفرض الثالث بأن موضوع النجاسه ترکیبی من التغیر بالشیء و کونه نجسا و الملاقاه لا تقییدی من

ص:113

........

التغیر بملاقاه النجس کی تجری أصاله عدم المقید و عدم الحصه،و علی ذلک التغیر بشیء محرز و کون الشیء نجسا محرز أیضا و هما جزءا الموضوع،فلا یجری الاستصحاب العدمی فی أحدهما فتصل النوبه الی الاصول الحکمیه من استصحاب أو اصاله الطهاره،نعم عند الشک فی مغیریه الملاقی أو المجاور نستصحب عدم مغیریه الشیء (1).

و فیه:أن التقییدیه و الربط بین عنوانی الملاقاه و التغیر-و ان لم یکن معتبرا کما مرّ-و لکن فی الموضوعات الترکیبیه قد یکون التقیید من جهه أخری کما فی ما نحن فیه،فان کلا من العنوانین نسبته مع ذات الشیء النجس تقییدیه و ان لم یکن بینهما تقیید بل ترکیب و فی عرض واحد أخذا فی ذات الشیء.

و علی نسقهما عنوان النجس و لذا یثبت باستصحابه-فیما شک فی بقاء العنوان المزبور-تنجس ملاقیه،لکن الکل مع ذات الشیء بنحو التقیید و لا بد من احراز الثلاثه فی الشیء الواحد الشخصی،و لا یکفی احراز کل منها فی شیء ما مردد بین ذوات متعدده،اذ قد لا یجتمع کل منها مع الآخر فی ذات،و هذا لیس بمعنی احراز عنوان الاجتماع،بل احراز التقیید بین کل منها و ذات الشخص الواحد.

و لذا تشبث بعد الاشکال المزبور بالاصول الحکمیه،و علی ذلک یمکن اجراء أصاله العدم فی التغیّر بالذات الشخصیه التی احرز نجاستها لا الذات بما هی مقیده بالنجاسه،و کم فرق بینهما،نظیر استصحاب العدم فی مغیریه الشیء

ص:114

(مسأله:17)اذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر فاحمر بالمجموع لم یحکم(1)بنجاسته.

الذی احرز ملاقاته،الذی اذعن بجریانه.

المتغیّر بالطاهر و النجس

فیما لم تستقل عین النجاسه بالتأثیر فی درجه و لو نازله من التغیر،حیث أن ظاهر الاسناد و اطلاقه هو الاستقلالیه،نعم هذا اذا لم یکن الشیء الآخر موجبا لزیاده تأثیر النجس نفسه بل کان بالانضمام یؤثر.

و قد تقدم فی التقدیری من التغیر ما یشیر الی ذلک من لزوم بلوغ النجس درجه من التأثیر و الاستقلالیه بقرینه موارد الروایات فلاحظ.

و أما اذا أثر و لکن ضمن مجموع التغیر المحسوس بحیث لو انفرد لاستقل بدرجه دون التغیر المشهود فعلا،فهو لا ینافی استقلالیته فی التأثیر بالمقدار المحقق لموضوع النجاسه.

و من الغریب:قیاس المسأله مع(مسأله:15)من تأثیر مجموع الملاقی و المجاور بتقریب أن التغیر فیها أیضا لم یستقل به الملاقی (1).

حیث:أن فی ذلک الفرض یستند التغیر علی أیه حال الی النجس،نعم الاسناد لیس إلیه بما هو ملاقی فقط،حیث أن اشتراط استقلال الملاقاه فی التأثیر یستفاد من اطلاق الاسناد الی عنوان الملاقی الذی هو مقدّر فی ظاهر الادله و هو محتاج الی مئونه متعدده،و این هذا من المقام المسند فیه التغیر الی مجموع النجس و الطاهر،و أخذ الاسناد الی النجس وارد فی ألفاظ الظهور فی الروایات.

ص:115

(مسأله:18)الماء المتغیر اذا ازال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری لم یطهر(1)،نعم الجاری و النابع اذا زال تغیره بنفسه طهر،

زوال تغیر الماء بذاته

کما هو المحکی عن الاکثر الا یحیی بن سعید فی الجامع و العلامه فی النهایه مترددا.

و هذا بخلاف مسأله تتمیم الماء القلیل المتنجس کرا بالطاهر أو النجس،فقد نسب الی الشهره القول بالطهاره فی التتمیم بالطاهر،مع اشتراک المسأله فی بعض الادله،فقد استدل فی المقام بالمرسل عنه صلی اللّه علیه و آله«اذا کان الماء قدر کر لم یحمل خبثا»و هو عامی و ان حکی ابن ادریس نقله من المؤالف و المخالف، و کذا استناد المرتضی فی الرسیّات و الشیخ فی بعض کتبه،الا أن المحقق فی المعتبر رد تلک الدعوی بعدم العثور علیه فی کتب الحدیث.

و کذلک خدش فی الدلاله بعدم ظهوره فی رفع النجاسه،و انصرافه الی الدفع،بل عدم امکان تکفل الانشاء الواحد لکل من الرفع و الدفع،حیث أن الاول یستلزم تقدیر انفعال الماء فی الرتبه السابقه مع أن الانفعال هو مدلول مفهوم الثانی فیلزم توقف بعض المنطوق علی مفهوم البعض الآخر للمنطوق و کذلک مفهوم البعض الاول للمنطوق فی التوقف (1).

اقول:یمکن التعویض عن الروایه المزبوره بمتن الروایه المستفیضه«اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء» (2)،نعم ورد بطرق معتبره اخری بلفظ«لا ینجسه شیء»،حیث أن وجه الاستفاده من«لم یحمل خبثا»إن کان نفی مطلق الخبث المحمول و ان کان سابقا فیمکن اجراء الاطلاق فی لفظه«شیء»فی المتن

ص:116

لاتصاله بالماده،و کذا البعض من الحوض اذا کان الباقی بقدر الکر المعروف.

و دعوی:ظهور«ینجسه»فی الحدوث و الطروء،لا المضی (1).

یدفعها:

أولا:مضافا الی ظهور الروایه فی مانعیه الکریه مطلقا عن الانفعال فی الملاقاه مطلقا-أی سواء کانت الملاقاه سابقه زمانا علی الکریه أو مقارنه أو متأخره-و لیس هذا من سبق الحکم علی الموضوع،اذا الحکم هو الطهاره و الاعتصام و هو متأخر رتبه و وجودا عن الکریه،فهو غیر السبب الممنوع الذی هو الملاقاه فلا یضر تقدمه الزمانی کما فی الکشف فی البیع الفضولی علی الانقلاب من وجه،و بذلک تعم مانعیه الکریه عن النجاسه رفعا و دفعا.

ثانیا:أن«ینجسه»مدخول«لم»فیکون المفاد بحکم الفعل الماضی المنفی، و ان کان وجه الاستفاده هو من کون اداه النفی«لم یحمل»التی هی لنفی الماضی لا سیّما و ظهور الحمل بدخول الاداه المزبوره علیه فی القاء الخباثه و عدم حملها بقاء،فکذلک فی المتن المعروف لوجود«لم»فیه أیضا و الحمل کنایه عن التنجس،فیتساوقان فی المتنین.

جواب اشکال الطولیه

أما اشکال الطولیه فی الانشاء فقد اجیب عنها بأن دلیل اعتصام الکر لیس فی صدد جعل انفعال القلیل بل هو ناظر لأدله انفعاله،کالاستثناء منها و أن الطولیه هی فی فعلیه المجعول لا فی عالم الجعل،و لا مانع من الطولیه فیها اذ هو شائع فی

ص:117

کما مر.

الأدله أن یکون فرد فی طول آخر من العنوان الواحد الکلی (1).

و لکن الاجابه غیر تامه اذ من عمده أدله انفعال القلیل هو مفهوم شرطیه الکر کما بنی علیها،و أما الطولیه بین الرفع و الدفع فلیست هی بالذات موجبه للاشکال المزبور بل بین الرفع و انفعال القلیل المدلول علیه بالمفهوم بتوسط بعض المنطوق الآخر،فتتوقف دلاله المنطوق فی الجمله علی المفهوم مع أن الثانی یتوقف علی الأول أیضا بمقتضی المفهومیه.

و الصحیح:أن الطولیه المزبوره لا وقع لها فی المنطوق،حیث أن مدلوله بالذات لیس عنوان الرفع و الدفع بل عنوان الاعتصام و الطهاره،و لازم ذلک فی موارد النجاسه السابقه هو الرفع و فی موارد اللاحقه هو الدفع،فکل من العنوانین هو مدلول التزامی للمنطوق و فی رتبه المفهوم،و هذه ضابطه کلیه فی الدلاله،من أنها تدل علی الحکم بالذات منطوقا و علی عدم الحکم المضاد له سواء بقاء أو حدوثا بالمدلول الالتزامی.

ثم انه قد یؤید هذه الاستفاده من شرطیه الکریه بالمتن المستفیض ما ورد فی مصحح شهاب المتقدم«و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر مما لم یکن فیه تغیر أو ریح غالبه قلت:ما التغیر؟قال:الصفره،فتوضأ منه،و کل ما غلب علیه کثره الماء فهو طاهر» (2)،حیث اطلق فیه غلبه کثره الماء لموارد الدفع و الرفع.

و مصحح زراره قال و قال أبو جعفر(علیه السلام):«اذا کان الماء اکثر من راویه لم ینجسه شیء،تفسخ فیه أو لم یتفسخ،إلا أن یجیء له ریح تغلب علی ریح

ص:118

........

الماء» (1).

بتقریب أن اطلاق عدم التغیر فیهما-و کذا فی غیرهما من روایات اعتصام الماء أو نصوص الکر اذا لم یتغیر أو اذا غلبت کثره الماء-دالّ علی الرفع أیضا بالتقریب المتقدم فی شرطیه الکر.

هذا و لکن دعوی ظهور الشرطیه المزبوره فی الملاقاه غیر المتقدمه زمنا بل المصادفه لوجود الکریه غیر بعیده،و نکته التعبیر ب«لم»النافیه للماضی هو باعتبار مورد السؤال،حیث فرض فیه وقوع ملاقاه الماء للنجاسات فی السابق، فجاء الجواب بصوره النفی للماضی بعد فرض أن الماء المسئول عنه قدر کر، و لذا جعل الماء فی الروایه مدخولا ل«کان».

و هکذا الحال فی أدله اعتصام مطلق الماء أو الکر ما لم یتغیر و ما غلب الماء علی النجس،فإنها ظاهره فی عدم التغیر الطارئ لا عدم التغیر السابق،مع الاعتضاد بمناسبات الارتکاز المغروسه من بقاء النفره و التقذر من الماء فی فرض مسأله المقام الموجبه علی أقل التقادیر لانصراف تلک الاطلاقات الی التغیر الطاری.

هذا کله فی العموم الافرادی و فی الملاقاه السابقه علی الکریه کما فی القلیل المتنجس المتمم کرا.

و أما:التمسک بعموم اعتصام الکر أزمانا لما بعد زوال التغیر حیث أن

ص:119

........

المخصص المجمل منفصل (1).

فقد یشکل:بأن العموم المزبور لاعتصام و عدم الانفعال بالملاقاه لا فی قبال التغیر فلا یصح التمسک به فی المقام،هذا مضافا الی أن التمسک به بلحاظ العموم الازمانی مع منع الاجمال فی أدله التغیر المخصصه.

و استدل أیضا بذیل صحیح ابن بزیع«حتی یذهب الریح و یطیب الطعم» باستظهار التعلیل من«حتی»فتدل علی مداریه ذهاب التغیر فی الطهاره،و لکنک عرفت فی اشتراط الامتزاج فی التطهیر(مسأله:13)أن المدار علی التعلیل بالماده الممدّه للماء الزائل عنه التغیر،لا أن التعلیل بأن الماء الزائل عنه التغیر هو ماده و معتصم بطبعه و بأن الموضوع للنجاسه هو المتغیر و قد انعدم.

و أجیب:بأن ألسنه أدله الانفعال بعضها وارد بصیغه الشرط للحکم لا الوصف للموضوع کروایه حریز المتقدمه«فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم»، و مصحح أبی بصیر«ان تغیر الماء فلا تتوضأ منه»فحینئذ یکون من حالات الموضوع لا مقوماته و ظاهر فی أخذه بنحو الحدوث.

مؤیدا ذلک بشمول أدله التغیر لکل من الکثیر القلیل و هو ظاهر فی الثانی کشرط حدوث فتأمل،فانه قد یقال بالفرق بینهما لانفعال الثانی بمجرد الملاقاه، کما یؤیده أخذ الامتزاج بالماده فیما سبق شرطا فی التطهیر.

ثم انه لو وصلت النوبه الی الشک فقد یتمسک بمطلقات طهاره الماء و طهوریته،و لکنه عموم فوقانی مخصص بعمومات الانفعال،کموثق عمار«عن

ص:120

کالقنوات لا ینجس(1)بملاقاه النجس و کذا وقع التعمیم فی میاه القنوات الناشئه من ذوبان الثلوج،و صدق العنوان واضح و ان لم یصدق النبع،حیث أن ظاهر من أخذه فی التعریف هو الاشاره للماده التی ینشأ منها التدافع و السیلان و الفوران،و إلا فما ینبع من الارض هو بصوره الراکد تحت الارض فی الاعماق الجوفیه و الذی یوجب حرکته عوامل منها القاعده الارتوازیه.

و من ذلک یقرب التعمیم للماء الجاری فی الانابیب المستعمله فی شبکات المیاه الحدیثه،سیّما اذا قلنا بالتعمیم لما یخرج بالرشح،و یکون تدافعه ببطء بل یتصور البطء فی النابع المتعدی أیضا.

مؤیدا بصدق العنوان علی العیون النابعه الجاریه فی بعض الفصول دون اخری،فکذلک فیما یجری فی الانابیب حال فتح الماء منها و جریانه.

و أهمیه صدق العنوان لأخذه فی موضوع سقوط تعدد الغسل فی المتنجس بالبول اذا غسل فیه،أو من جهه الاعتصام،و لکن الثانی کما تقدم هو المطلق ذی الماده،و الاول هو لمطلق الکثیر أیضا کما سیأتی فی المطهرات،بل لو منعنا سقوط التعدد فی الراکد فلا نمنع السقوط فی موارد التعمیم المزبوره کما سیتضح عند البحث عنه.

اعتصام الجاری القلیل

اشاره

اجماعا فی الکثیر و الاکثر فی القلیل عدا العلامه فی عده من کتبه،و تبعه المقداد فی تنقیحه فاشترط الکریه،و ان کان ینافیه ما التزمه فی کیفیه تطهیره بمجرد زوال التغیّر و تدافع الماء علیه من الماده من دون تقیید بالکریه فإن ذلک یخالف حکم القلیل.

ص:122

........

الجاری فان التقوی غالبا بالماده التی تحت الارض موجب لاختصاص التنزیل من جهه وحده الماء و عدم اضرار اختلاف السطوح لا من جهه الطهاره (1).

مدفوع:بما مرّ من أن الوحده أیضا لتحقیق الاعتصام بالماده و التقوی بها، و أما التقوی فمناطه المدد و التسلط و هو حاصل فی النابع أکثر منه فی ماده الحمام.

و معتبره ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت:أخبرنی عن ماء الحمام،یغتسل منه الجنب،و الصبی،و الیهودی و النصرانی،و المجوسی،فقال:

«ان ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا» (2).

و الشائع فی استعمال النهر علی مطلق الشق فی الارض لجریان الماء الصغیر منه أو الکبیر،و جهه التشبیه ان ماء الحمام حیث یتجدد علیه من الماده فیزیل التغیر الحادث فهو بمثابه ماء النهر حیث بتجدد المتدافق یزول التغیر الحاصل فی بعضه.

و الاطلاق فی العنوان شامل للقلیل،بل مرّ أن القلیل منه أدخل فی جهه التنزیل للتدلیل فی الاجابه،و فی الروایه دلاله علی الاعتصام و الطهاره دفعا و رفعا.

و مثلها ما تومی إلیه موثقه حنان عند ما سئل عن ماء الحمام حیث فیه الجنب قال(علیه السلام):أ لیس هو جار؟قلت:بلی،قال:لا بأس (3).

ص:124

........

و کذا روایه بکر بن حبیب عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:«ماء الحمام لا بأس به اذا کانت له ماده» (1)،و یأتی وجه التقریب فیها فی ذیل صحیحه ابن بزیع الآتیه.

الثانیه:ما ورد فی روایات المطر بما هو:

(2)

کموثقه حنان السابقه فی الایماء من أخذ عنوان الجریان فی اعتصامه بعد کون ما فی السماء مادته.

الثالثه:ما ورد فی خصوص الجاری متعاضدا:

(3)

کحسنه الجعفریات عنهم(علیهم السلام)قال«الماء الجاری لا ینجسه شیء» و رواه الراوندی فی نوادره و القاضی النعمان فی دعائمه،و قریب منه ما فی فقه الرضا الذی هو متون روایات،و بالاسناد المتقدم فی الجعفریات(علیه السلام)عنه قال «الماء الجاری یمر بالجیف و العذره و الدم یتوضأ منه و یشرب منه،لیس ینجسه شیء»و کذا فی النوادر و الدعائم الا انه اطلق الماء فی الأول.

الرابعه:ما ورد فی عده روایات من نفی البأس عن البول فی الجاری ،

(4)

سیما موثق سماعه الذی وقع صوره السؤال فیه عن الماء الجاری نفسه یبال فیه، و هذه الروایات و ان کانت فی صدد نفی الکراهه بمعنی الخفه عن فعل البول فی الجاری بخلاف الراکد و ان کان کرا.

إلا أن لها بالدلاله الالتزامیه مفادا بدرجه الاشعار و الایماء و هو عدم انفعال

ص:125

........

غیر ظاهر:الدلاله بمفرده لو لا التعلیل بالماده،و مع ضم التعلیل إلیه لا یکون ظاهرا فی السعه الخارجیه،لأن التعلیل لا بد أن یشمل الرفع فی الذیل فیکون تعبدیا بجهه ارتکازیه لا ارشادیا لموضوع تکوینی،بل لازم جعل مدار الطهاره فی الدفع و الرفع معا هو الکثره مطلقا هو الحکم بطهاره الکر بمجرد زوال تغیره فافهم.

ثم انه من مجموع ما مرّ فی أدله الاعتصام یظهر أن عنوان الجاری له موضوعیه فی الآثار و لو بلحاظ خصوص الرفع للنجاسه بسبب التغیر و انه مساوق للمادی أی ما له ماده کما ورد تعلیل اعتصام ماء الحمام تاره بان له ماده و اخری بتنزیله علی الجاری،و کذا من اشتراط الجریان فی اعتصام ماء المطر،حیث أن کلا منها له ماء متجدد متدافع و لو بالقوه یمتزج بالسابق و هو الموجب لافتراقه عن الراکد فی الحکم المزبور.

و من ذلک یعلم اشتراک المادی مع الجاری فی سقوط التعدد فی صحیح ابن مسلم المشار إلیه آنفا.

فمن الغریب:الاستناد فی اعتصام الجاری القلیل الی صحیح ابن بزیع السابق مع التفرقه بینهما فی سقوط التعدد،و کذا الاستناد فی اعتصام الجاری الکثیر الی عموم الکر مع التفرقه المزبوره بینهما أیضا (1).

ثم انه قد تلحظ المعارضه بین عموم أدله انفعال القلیل-سواء مفهوم شرطیه الکر فی الاعتصام و غیره-و عموم التعلیل فی صحیح ابن بزیع-لو فرض انحصار

ص:127

ما لم یتغیر(1)،سواء کان کرا أو أقل،و سواء کان بالفوران أو الرشح(2) الدلیل به-فی الجاری القلیل بعد کون النسبه من وجه،و لکن التقدیم للتعلیل بالماده بعد قوه ظهوره فی العلیه للاعتصام المغایر لعنوان الکثره،و لذا ورد فی کل من ماء الحمام و البئر.

و قد تقدم انه لو ورد تفصیلان فی دلیلین کل یجعل المدار علی جهه و کانت النسبه بین اطرافهما من وجه،فانه لا توقع المعارضه بینهما،بل یؤخذ بکل من الجهتین بنحو الاستقلال لنصوصیتهما أو اقوائیه ظهورهما فی المداریه و المحوریه للحکم المترتب من اطلاق الاطراف،نظیر ما ذکرناه فی(المسأله 10) فلاحظ.

نجاسه الجاری المتغیر

کما تقدم فی بحث التغیر لإطلاق ما ورد کموثقتی سماعه،مع المساواه لما ورد فی ماء المطر الذی هو کالخاص،و لذا لا تلحظ النسبه بین ما دل علی اعتصامه و أدله التغیر،مضافا الی ما قدمنا من ضابطه قوه الظهور فی جهات التفصیل فی الأدله.

عدم اعتبار الدفع و الفوران

و الذی هو علی درجات شده و ضعفا،و لا ریب فی تعارف الرشح المتوسط فی الآبار،الوارد فیها التعلیل بالاتصال بالماده،و ما حکاه فی الحدائق عن والده(قدهما)من استشکاله فی شمول التعلیل لکیفیه التطهیر للآبار الرشحیه و انصرافه عنها،شاهد علی الشمول لا الانصراف بعد الاذعان بوجود مثل تلک الآبار بنحو متعارف فی بعض البلدان،مضافا الی صدق الجاری علیه،نعم ما کان بدرجه من الضعف بنحو النزیز فی رطوبه الجدران فمحل للتأمل.

ص:128

و مثله کل(1)نابع و ان کان واقفا

(مسأله:1)الجاری علی الارض من غیر ماده نابعه أو راشحه اذا لم یکن کرا ینجس(2)بالملاقاه،نعم اذا کان جاریا من الاعلی الی الأسفل لا ینجس اعلاه بملاقاه الأسفل للنجاسه،و ان کان قلیلا.

(مسأله:2)اذا شک(3)فی أن له ماده أم لا و کان قلیلا ینجس فی الاعتصام لعموم المدرک و هو التعلیل بالماده،و أما بقیه آثار الجاری فقد تقدمت الاشاره إلیها فی تعریف الجاری.

الجاری من غیر ماده

بعد کون العنوان المأخوذ فی الادله کصفه مشبهه ثابته الموجب لظهوره فی ذی الماده،مضافا الی قرینه تنزیل ماء الحمام به من جهه اتصاله بالماده کما تقدم و ما ورد من تطهیر بعضه بعضا کذلک فی الدلاله علی ذلک،و أما التدافع فقد مرّ فی المضاف وجه عدم سرایه النجاسه فیه.

الشک فی الماده

اشاره

و هو یفرض تاره مع العلم بالحاله السابقه من الواجدیه و الاتصال بالماده، أو عدمهما،و ثالثه عدم العلم السابق،و رابعه العلم بتوارد الحالتین السابقتین و الشک فی المتأخر منهما.

أما الفرضین الأولین فظاهر بقاء الحاله السابقه،و أما الفرض الرابع فلا یمکن احراز البقاء،إما للتعارض بین الاصلین أو لعدم جریانهما کما هو الصحیح فی مجهولی التاریخ فتصل النوبه الی أصاله الطهاره.

تحقیق فی استصحاب العدم الأزلی

و أما الفرض الثالث فحیث لا یقین بحاله سابقه-علی الشک-للقلیل بعد

ص:129

بالملاقاه.

وجوده،فیتوسل بالیقین بعدم الوصف و القید حیث کان الموضوع و هو القلیل معدوما أیضا،و هو ما اصطلح علیه بالعدم الازلی،و تاره نجری الاصل بلحاظ لیس التامه و اخری بلحاظ لیس الناقصه.

أما جریان الاصل فی الاول فواضح،اذ مادیه القلیل من الحوادث علی فرض وقوعها فذات و حصه الوصف لم تکن فیستصحب عدمه.

و قد نفی المحقق العراقی«قدّس سرّه»الخلاف بین الاعلام فی جریانه بهذا اللحاظ، إلا أن الشأن فی أن التخصیص یکسب العموم عنوانا عدمیا بنحو لیس التامه أم لا، بل بنحو لیس الناقصه أو بنحو التوصیف موجبه معدوله،و بعباره أخری بنحو العطف أو التوصیف أی المرأه مثلا فی کل امرأه تحیض الی الخمسین إلا القرشیه.

فحاصل التخصیص للعام هل هو(المرأه و عدم قرشیتها)و هو النحو الاول، أو(المرأه و عدم کونها قرشیه)و هو النحو الثانی،أو(المرأه غیر القرشیه)و هو النحو الثالث،و انما تبیّن هذه العنوانین بالقضایا مع انها مفرده لبیان عقد الوضع و الموضوع،کما انه واضح أن اللیسیه و العدم فی التامه بالإضافه الی الوصف الخاص،لا الوصف المطلق.

و أما جریان الاصل فی الثانی فیقرب بأن السالبه المحصله صادقه و لو بانتفاء الموضوع کما هی صادقه عند انتفاء المحمول خاصه،إلا انه استشکل کل من المحقق النائینی(قدّس سرّه)ثبوتا و الاصفهانی(قدّس سرّه)اثباتا فی التقریب.

اشکال المحقق النائینی«قدّس سرّه»

أما الأول فبتغایر العدم السابق مع العدم اللاحق البقائی حیث أن نقیض کل

ص:130

........

شیء بدیله،فالعدم السابق نقیض الوجود السابق،و العدم اللاحق للوصف هو نقیض الوجود اللاحق،فما هو متیقن غیر ما هو مشکوک،و ما هو مشکوک لا یقین سابق له.

اشکال المحقق العراقی«قدّس سرّه»

و قریب من هذا الاشکال ما ذکره المحقق العراقی من الاشکال،من کون العدم السابق یغایر اللاحق فی الرتبه فلیس بمتحد به ذاتا،حیث أن اللاحق متأخر رتبه عن وجود الموضوع و السابق متقدم.

و فیه:ان ما ذکره و ان کان متینا فلسفیا و لکن لیس مدار باب الاستصحاب علی المداقه العقلیه،و إلا لا نسدّ بابه حتی فی ابقاء الوجود السابق اذ هو نقیض العدم السابق و یغایر الوجود اللاحق نقیض العدم اللاحق،و کذا لا اختلاف فی الرتبه اذ رتبه العرض مطلقا متأخره عن الموضوع فی طرف الوجود و العدم.

اشکال المحقق الاصفهانی«قدّس سرّه»

و أما الثانی فبأن ظاهر بعض موارد الادله هو السالبه بانتفاء المحمول،و ان کان السالبه المحصله أعم،کما فی قوله(علیه السلام)«من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه عز و جل فلا یجوز»،حیث أن المفهوم تابع للمنطوق سعه و ضیقا و المنطوق هو مع فرض الموضوع،فالسالبه فی المفهوم هی بانتفاء المحمول و لا حاله سابقه متیقنه للوصف عند وجود الموضوع (1).

و فیه:أن الصحیح فی مقدار العنوان الذی ینتجه التخصیص و یکسبه للعام

ص:131

........

هو لیس التامه لا الناقصه.

و الوجه فی ذلک أن التخصیص لیس إلا اخراج عنوان الخاص کما ذکره الآخوند،لا أنه أخذ شیء معین فی العام،غایه ما فی الباب حیث أن ذلک یعنی عدم بقاء موضوع العام علی عمومه و شمولیته،و الا لاقتضی ترتب حکم العام علی الخاص الخارج منه فیدل علی أخذ عدم الخاص لبا فی موضوعه و المقدار المتیقن اخذه بحکم العقل هو لیس التامه-أی صرف عدمه-و هو عدم الحصه من الوصف.

و بعباره أخری:ان مقدار ما یرتفع به التهافت أو مقدار ما یدل خروج الخاص علیه هو ذلک لا أکثر.

هذا مع انه لو سلمنا ان ناتج التخصیص هو لیس الناقصه فلا منشأ لظهورها فی السالبه بانتفاء المحمول بعد کون أخذ تلک القضیه بدلاله الاقتضاء لرفع التهافت أو التنافی الحاصل بمطلق عدم الخاص.

و لک أن تقول:أن خروج الخاص دال علی کون عنوانه کالمانع من ترتب الحکم علی العنوان العام،و أن العنوان العام کالمقتضی،لا أنه کاشف عن أخذ شرط فی موضوع العام.

اشکال آخر للمحقق النائینی«قدّس سرّه»

و بذلک یندفع اشکال المیرزا النائینی(قدّس سرّه)الأخر،و الذی رتب له مقدمات ثلاث و عمدتها کون مقتضی التخصیص هو أخذ العدم نعتا فی موضوع العام، حیث أن لحاظ الشارع للموضوع عند انشائه للحکم اما یلحظه مطلقا و لازمه

ص:132

........

التهافت مع التخصیص،أو مقیدا و هو المطلوب،أو بنحو الاهمال و هو محال فی الثبوت،و اذا تم التقیید فی الانقسامات الاولیه للموضوع فلا تصل النوبه الی المرتبه المتأخره الثانویه.

وجه الاندفاع:حیث أن التخصیص لا یکشف عن شرط فی موضوع العام کما ذکرنا،بل ممانعه عنوان الخاص لترتب حکم العام،فلیس العنوان الذی یکسبه التخصیص من نحو الاوصاف و الشرائط کی یبحث فی کونه من الاوصاف الاولیه أو الثانویه،بل ان أخذ عدم الخاص وصفا تأویل و تحویر لمقتضی نتیجه التخصیص،اذ لا بد من أخذ عنوان معدول وجودی کعنوان(غیر کذا)و نحوه،اذ لا معنی للعدم الرابط و الربط العدمی.

و لک أن تقول حیث یحصل اخراج الخاص بکل من السلب المحصل و العنوان المعدول حیث لا یلزم اهمال الواقع بکل منهما،اقتصر علی السلب المحصل و بنحو لیس التامه بعد کونه من قبیل المانع لا الشرط.

و لذا عبر فی الکفایه«أن الباقی تحت العام بعد تخصیصه...لما کان غیر معنون بعنوان خاص بل بکل عنوان لم یکن بعنوان الخاص»و یحتمل ارادته أن التخصیص اخراج افرادی لا عنوانی من قبیل انعدام الافراد،أو ان ظهور العام الاستعمالی لا ینقلب بعد التخصیص بالمنفصل أو ما هو کالمنفصل کالاستثناء.

غایه الأمر یضیق ظهوره فی المدلول الجدی و الحجیه و هو لیس بأکثر من أخذ عدم الخاص بمقدار یرتفع به التصادم و بمقدار یحصل به تقدیم حجیه الخاص علی حجیه العام.

ص:133

........

و لعل ذلک مآل توجیه المحقق الاصفهانی فی حاشیته علی المکاسب للعباره المزبوره،و تفسیرها أنه حیث یحرز أنه لیس من مصادیق حجیه الخاص و هو من مصادیق الظهور الاستعمالی للعام فیکون حجه فیه بعد احراز عدم مصداقیته لحجیه الخاص،فکل ما لیس من مصادیق الخاص هو من مصادیق العام بما هو حجه.

ترمیم اشکال المحقق النائینی«قدّس سرّه»

و أما ترمیم:سیدنا الاستاذ(دام ظله)لاستدلال المیرزا،بأن الجزء الاول فی الترکیب حیث انه لیس بمطلق اذ لیس هو تمام الموضوع بل للجزء الثانی دخاله علی فرض الترکیب فیکون الجزء الاول عباره عن الحصه من طبیعی الجزء الاول لا المطلق الاعم من المقترن مع وجود الجزء الثانی و غیر المقترن،و حیث یکون الجزء الاول هو الحصه فیلغو أخذ الجزء الثانی اذ بتقید الجزء الاول یحصل الغرض من ضیق الموضوع.

ففیه:أن اللازم علی ذلک هو کون الموضوعات طرا نعتیه تقییدیه حتی ما کانت من جوهرین أو عرضین أو جوهر و عرض جوهر آخر بعین البیان المتقدم.

و الحل هو:أن البیان المزبور نظیر ما ذکره المحقق الایروانی فی رسالته فی اللباس المشکوک مقدمه لاستدلاله من کون الموضوع و عقد الموضوع سواء لوحظ بنحو الترکیب و الصورتین المتعددتین المتقارنتین أو بنحو الصوره الواحده الحصه،فکل من اللحاظین یشیران الی واقع مخصوص،إلا انه«قد»رتب علی ذلک جریان الاصل لکونه محرزا للواقع نفسه الذی یحرزه الاصل فیما لو جری

ص:134

(مسأله:3)یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله(1)بالماده،فلو کانت الماده من فوق تترشح و تتقاطر فان کان دون الکر ینجس،نعم اذا لاقی محل الرشح للنجاسه لا ینجس.

فی التقیید و النعتیه فیما لو کانت الحاله النعتیه السابقه متیقنه.

لکن کلا التصویرین محل نظر حیث أن تلازم الموضوع مع أمور و أشیاء لا یعنی أخذها دخیله فی ترتب الحکم الشرعی،فلو کان ماله الدخل فی الحکم و الملاک هو ذات الجزءین،فلیس یعنی ذلک دخاله ذات الثانی بنحو الشرط و التقیید الحاصل للجزء الاول بالثانی و ان کان ملازما لذات الجزءین بل دخالته بنحو الجزء.

کما انه لو کان ماله الدخل هو الجزء الاول و تقیده بالثانی دون ذات الثانی، فلیس ذلک یعنی أیضا دخاله ذات الجزء الثانی فی الحکم و الملاک بنحو دخاله الجزء بل بنحو دخاله الشرط،و من هنا یتضح ان ارجاع الموضوع المرکب الی المقید کما قرّبه الاستاذ أو العکس کما قربه المحقق الایروانی لیس فی محله.

اعتبار الاتصال بالماده

اما علی کون وجه اعتصامه التعلیل فی صحیح ابن بزیع المتقدم فواضح حیث ان(له)ماده ظاهر فی الفعلیه لا الشأنیه غیر المنافیه مع الانقطاعات المتخلله،و أما علی کون وجهه عنوان الخاص الوارد فی الأدله فقد عرفت انه لیس مطلق الماء الذی یجری،بل ما کان له مدد یسعفه علی الجریان.

و أما طهاره موضع الترشح فلاتصاله بالماده،و لکنک عرفت أن مطلق الرشح یتأمل فی ایجابه للاعتصام فضلا عن صدق الجاری علیه فیما کان ضعیفا جدا، فما ذکره الماتن فی ملاقاه محل الرشح لیس علی اطلاقه.

ص:135

(مسأله:4)یعتبر فی الماده الدوام(1)،فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض،و یترشح اذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری.

اعتبار دوام النبع

کما اشترطه الشهید فی الدروس بلفظ دوام النبع بعد منعه لشرطیه الکریه فیه،و قد أجمل مراده من الدوام،حیث أن إراده التأبید من النبع لا دخل لها بصدق الجاری و المادیه فیما تحققت فتره ما،أو إراده عدم الانقطاع المتخلل فهو لیس بشرط وراء العنوان نفسه،و ان احتمله المحقق الثانی«قدّس سرّه»و ان کان ینبغی التنبیه علیه لوجود مثل ذلک فی النابع و ذی الماده الرشحی.

أو إراده الماده الطبیعیه الأصلیه فی مقابل الجعلیه کما هو ظاهر المتن فهو کالاحتمال السابق،أو إراده النبع الفعلی کالانهار أو الاقتضائی کما فی العیون الواقفه و التی تنبع بالاخذ منها مقابل العیون التی لا تنبع إلا بتکرر الحفر کما فی، بعض الاراضی-و قد حکاه فی الحدائق عن البعض-لا مجال لها لعدم اندراج النابع الاقتضائی فی الجاری عند الشهید کما یلاحظ من کلماته فی الذکری من کیفیه طهر الجاری و من غیر ذلک.

و الظاهر من الشرط المزبور حیث أن عنوان الجاری عنده(قدّس سرّه)مختص بأحکام فی کیفیه التطهیر و الاعتصام فی قبال الراکد،و البئر و ان کان مادیا،هو تحقیق العنوان الخاص فی قبال مطلق الجریان و فی قبال اشتراط العلامه للکریه فیه أی کون اعتصامه من جهه الکریه.

و الغریب:من التفرقه بین الماده الطبیعیه و الجعلیه،بدعوی انصراف الماده فی صحیح ابن بزیع الی الأولی و عدم شمولها للثانیه فلا تکون عاصمه،مع الالتزام فی مفاد الصحیح بأن عاصمیه الماده لکونها معتصمه،کما هو مقتضی

ص:136

(مسأله:5)لو انقطع الاتصال بالماده کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان(1)حکمه حکم الراکد،فان أزیل الطین لحقه حکم الجاری، و ان لم یخرج من الماده شیء فاللازم مجرد الاتصال.

(مسأله:6)الراکد المتصل بالجاری کالجاری(2)فالحوض المتصل عرفیه التعلیل فیتعدی الی مطلق الاتصال بالمعتصم من الکر و غیره (1).

فان التفرقه و الالتزام المزبورین متهافتان،و هذا مؤید لما ذکرنا فی مفاد الصحیح سابقا،من کون الماده من المدد و الاستمداد لا أن المراد منها خصوص الاعتصام.

ثم انه اتضح من کل ذلک وجه عدم الحاق أمثله المتن بعنوان الجاری فی بعض الادله السابقه المأخوذ فیها بعنوانه إلا فی مثال میاه الانابیب الجاریه فی الشبکات الحدیثه کما قربنا صدقه علیه،نعم الأدله الاخری کصحیح ابن بزیع یتم الالحاق اذا کان المجتمع من الماء بنحو یتحقق المدد و الامداد لما یجری و یترشح.

سواء ما کان الجاری بعنوانه مأخوذا فی الادله،أو لکونه مادیا فانه لا یندرج فیهما فی الفرض،نعم بعد الازاله تتحقق المادیه،و أما العنوان الأول فلا بد من النبع و لو اقتضاء.

الراکد المتصل بالجاری

من جهه الاتصال بالماده،و أما من صدق العنوان الخاص فیتم فی اطراف النهر لا فی الحوض المتصل بالنهر،و الغریب کما نبهنا علیه سابقا من عدم إلحاق

ص:137

بالنهر،بساقیه یلحقه حکمه،و کذا اطراف النهر،و ان کان ماؤها واقفا.

(مسأله:7)العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا و تنقطع فی الصیف یلحقها(1)الحکم فی زمان نبعها.

(مسأله:8)اذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالماده لا ینجس بالملاقات و ان کان قلیلا و الطرف الآخر(2) الراکد المتصل بالجاری بالجاری فی احکامه (1)،کسقوط التعدد فی غسل الثوب المتنجس بالبول لعدم صدق عنوانه علیه،مع أن دلیل اعتصامه هو المادیه فی صحیح ابن بزیع،أ فلا یکون ذلک قرینه علی تعمیم موضوع دلیل سقوط التعدد.

بل یصدق الموضوع کما تصدق المادیه أیضا خلافا لاستظهار الشهید الثانی«قدّس سرّه»من کلام الدروس فی اشتراط دوام النبع.

تغیر بعض الجاری

أما الطرف الأول فلاتصاله بالماده و صدق الجاری علیه،و أما الطرف الاخر اذا لم یتغیر تمام قطر البعض المتوسط فکذلک.

و أما اذا تغیر تمامه بحیث صار عازلا للطرف الاخر القلیل عن الأول فلا یصدق اتصاله بالماده حکما،و ان اتصل تکوینا بتوسط المتغیر،و ذلک لما فی اطلاق صحیح ابن بزیع الحکم بالنجاسه علی ماء البئر إذا لم یزل التغیر لصوره وجود التغیر فی بعض الماء و بعضه الآخر غیر المتغیر معزول عن الماده،مضافا الی أن نکته الاتصال للتقوی،و الفرض أن الاتصال بتوسط المتغیر و هو ینافی التقوی،فلا یکون معتصما بالماده.

ص:138

........

علی الأول أکثر استفاضه،و هی علی طوائف:

روایات انفعال الماء القلیل

الأولی:مفهوم روایات الکر اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء .

(1)

و فیه نصوصیه علی انفعال و تنجس القلیل،سواء بنی علی عموم المفهوم أو علی جزئیته لإثبات عنوان التنجیس بانتفاء الشرط و بعد کون مورد المنطوق و لو بالقرینه المنفصله هو الملاقاه،و الخدشه فی المفهوم یأتی دفعها فی الانفعال بالمتنجس.

الثانیه:روایات أسئار الاعیان النجسه کالکلب و الخنزیر و الکفار ،

(2)

و هی علی حد الظهور فی الانفعال،إلا ان ما ورد فی الکلب من النهی عن سؤره مؤکدا مشددا معللا بانه رجس نجس اقوی ظهورا،و هذا سواء التی منها بلسان النهی عن تناول السؤر أو الأمر بغسل الاناء الذی تناول منه،حیث أن تنجس الاناء بتوسط الماء المتنجس و إلا لاقتصر فی الأمر بغسله علی الموضع الخاص من الاناء الملاقی للکلب أو الخنزیر.

نعم قد یتأمل فی الدلاله من جهه اشتمال السؤر علی اللعاب و هو عین النجاسه فتکون الدلاله علی ما نحن فیه بالإطلاق.

الثالثه:روایات النهی عن استعمال الأوانی المستعمله للخمر و نحوه

من النجاسات قبل غسلها أو الآمره بالغسل قبل استعمالها (3)،و التی تقدمت فی بحث

ص:141

........

انفعال المضاف،حیث أن النهی شامل لکل من استعمالها فی المطلق و المضاف، بل إن موثق عمار المتقدم ثمه نصّ فیه علی کل منهما،و وجه تقریب دلالتها أن النهی عن الاستعمال قبل الغسل أو الأمر بالغسل قبل الاستعمال انما هو لانفعال ما یستعمل بها بملاقاتها.

و هذه الطائفه داله علی انفعال القلیل بالمتنجس کما تقدم فی المضاف،بل و لو بوسائط لمثل موثق عمار الآخر (1)عن الاناء القذر کیف یغسل،فبقدر و بمدی ما یدل الدلیل علی تنجس الاناء بوسائط تدل الموثقه علی تنجیسه هو أیضا للقلیل باستعماله و ملاقاته له.

نعم دلاله هذه الطائفه علی حد الظهور القابل للحمل البعید علی الاستحباب.

الرابعه:الروایات الصحاح و الموثقات الناهیه عن الوضوء من الماء القلیل

الذی اصابه قذر،

أو لاقی الید القذره (2)بإصابه البول أو المنی لها،بل المصرح فی بعضها بإهراق الماء و التیمم أی علی تحقق موضوعه و هو فقدان الماء الطاهر و إن لم یهرقه.

و هذه الطائفه اقوی ظهورا من السابقه لکون احتمال التأویل فیها ضعیف غایته،و ان لم تصل الی درجه النصوصیه القطعیه کحمل الأمر بالاراقه علی الاستصحاب،و من باب ایجاد موضوع التیمم،أو بحملها علی عدم طهوریته لرفع الحدث کالمستعمل فی رفع الخبث علی القول بطهارته مطلقا و عدم

ص:142

........

شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟قال:لا بأس» (1).

و الظاهر انها هی حسنه الحسین بن زراره عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:کنت عند أبی عبد اللّه(علیه السلام)و أبی یسأله عن اللبن من المیته و البیضه من المیته و انفحه المیته، فقال:کل هذا ذکی قال:فقلت له:فشعر الخنزیر یعمل حبلا و یستقی به من البئر التی یشرب منها أو یتوضأ منها،قال:لا بأس به.

و زاد فیه علی بن عقبه و علی بن الحسن بن رباط قال:الشعر و الصوف کله ذکی،و فی روایه صفوان عن الحسین بن زراره عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:و الشعر و الصوف و الوبر و الریش و کل نابت لا یکون میتا» (2).

اقول:فظاهر من مساق الروایه انها فی صدد طهاره الشعر و انها من مصادیق کلیه طهاره ما لا تحله الحیاه(الشعر و الصوف کله ذکی)لا أن المفروض فیها نجاسته و السؤال واقع عن انفعال ماء الدلو أو عدمه،بل العکس اذ هو یستعلم حکم شعر الخنزیر من انفعال الماء و عدمه و الانفعال مفروغ عنه لو کان الشعر نجسا.

فتکون داله علی ما ذهب إلیه السید المرتضی من طهاره اجزاء ما لا تحله الحیاه من الاعیان النجسه و الکلام فیه الی محله.

الخامسه:صحیح علی بن جعفر عن اخیه(علیه السلام)،

انه سأل عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء أ یتوضأ منه للصلاه؟قال:«لا إلا ان یضطر إلیه» (3)،

ص:146

........

و هو لیس بنص فی القلیل و ان کان ظاهرا فیه،مع کونه من مدالیل بحث حکم الکتابی.

السادسه:مصحح زراره عن أبی جعفر(علیه السلام)

قال:قلت له راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میته،قال:«اذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها،و إن کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح المیته اذا أخرجتها طریه،و کذلک الجره و حب الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء، قال:و قال أبو جعفر(علیه السلام):اذا کان الماء اکثر من راویه لم ینجسه شیء،تفسخ فیه أو لم یتفسخ إلا أن یجیء له ریح تغلب علی ریح الماء» (1).

و تقریب الدلاله فیها أن التفسخ کنایه عن التغیر فالقلیل لا ینفعل إلا به،و أما اعتصام الکثیر و ان تفسخ فیه فلعدم تغیره به لکثرته إلا أن یقوی التفسخ فیغیره، لکن ذلک یتهافت مع الشرطیه فی ذیل الخبر اذ المفهوم منها هو انفعال القلیل بالملاقاه،و الرافع للتهافت هو بحمل الاشاره فی«کذلک»علی التشریع فی الحکم الأول لا الثانی من حکمی الراویه،مع حمل الراویه علی الکر و التعبیر بالاکثر من راویه متعارف لدخول الحدّ فما فوق فی الحکم.

السابعه:خبر زراره

قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به الماء؟قال:«لا بأس» (2)،و نفی البأس لیس نصا فی الطهاره لاحتمال أن السؤال عن جواز الانتفاع بالجلد نظیر السؤال فی صحیحه المتقدم عن شعر

ص:147

........

الخنزیر یستقی به.

الثامنه:ما عن قرب الاسناد و المسائل عن علی بن جعفر(علیه السلام)

قال:و سألته عن جنب أصابت یده من جنابه فمسحه بخرقه ثم أدخل یده فی غسله قبل أن یغسلها هل یجزیه ان یغتسل من ذلک الماء؟قال:«ان وجد ماء غیره فلا یجزیه ان یغتسل و ان لم یجد غیره اجزأه» (1).

و هو و ان تقرب دلالته علی التنزه فی صوره عدم الانحصار لکنه خلاف المستفاد من عدم الاجزاء،نعم یمکن تقریب دلالته انه مفصل فی الطهوریه لا الطهاره،و مع ذلک فالروایه لها صدر دال علی انفعال القلیل بلسان النهی عن التوضؤ إلا أن یکون الماء کثیرا قدر کر،هذا مضافا الی الروایات (2)العدیده الوارده فی خصوص الفرض المعارضه لها.

التاسعه:خبر الأحول انه قال لأبی عبد اللّه(علیه السلام)

-فی حدیث-الرجل یستنجی فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجی به؟فقال:لا بأس:فسکت فقال:أو تدری لم صار لا بأس به؟قال:قلت:لا و اللّه،فقال:ان الماء أکثر من القذر» (3)، حیث ان التعلیل یعمم لمطلق القلیل غیر ماء الاستنجاء،مؤیدا بثبوت الحکم فی ماء الاستنجاء،بل فی صحیحته الاخری عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت له:

استنجی ثم یقع ثوبی فیه و أنا جنب؟فقال:لا بأس به» (4)ظهورا و إیماء الی طهاره القلیل الملاقی للمنی أیضا.

ص:148

........

و فیه:انه سیأتی فی ماء الاستنجاء أن نفی البأس راجع الی الثوب و أن الاقوی نجاسته و العفو عن ملاقیه،و أما صحیحه الآخر فلا ظهور له فی الاستنجاء من المنی بل السؤال من جهه کونه ماء مستعملا بملاقات بدن الجنب،و لذا أتی بالواو للجمله الحالیه و لو سلم ظهوره فسیأتی فی البحث عنه المعارض له فی المنی.

نعم یبقی سؤال الفرق بین ماء الاستنجاء و غیره علی القول بطهارته حیث انه ان کان لخصوصه مع أدله الانفعال فبعض ما ورد فی عدم الانفعال هو من موارد خاصه أیضا مع أنه لم یؤخذ فی الحکم عنوانه الخاص،لکنک سمعت أن الصحیح نجاسته و العفو عن ملاقیه بعد أن کان منشأ للعسر و الحرج و لذلک اختص بذلک.

العاشره:مصحح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)

قال:لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل فقال:الماء الذی یغسل به الثوب،أو یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه...الحدیث (1).

حیث أن عطف الماء المستعمل فی رفع الحدث علی الغساله من الخبث فیه دلاله علی کون القلیل طاهرا،غایه الأمر أنه لیس بطهور و إلا فلو کانت نجسه لما کان لتوهم طهوریتها مجال.

و من ذلک یتوجه الاستدلال بالغساله بناء علی طهارتها مع انها من القلیل، حیث انها لو کانت نجسه لما ازال القلیل خبثا إذ بمجرد الملاقاه ینفعل الماء،و لا

ص:149

........

فرق بین الوارد و المورود فی أدله الانفعال،فالماء یکون نجسا قبل انفصاله عن المحل بل قبل ملاقاته للمحل بالنسبه الی الاجزاء اللاحقه غیر الأولی،و یؤید ذلک ما ورد فی ماء الاستنجاء.

و فیه:ان غایه ذلک هو الالتزام بطهاره الغساله لما ذکر لا مطلق القلیل،مع أنه یمکن الالتزام بنجاستها غایه الأمر هی نظیر ماء الاستنجاء فی العفو عما یلاقیها، و أما ازالتها للخبث فلحمل قذاره المحل کما فی التنظیف فی القذارات التکوینیه.

و استدل أیضا بغیر ذلک مما هو مطلق قابل للتقیید بأدله الانفعال،مثل ما ورد فی العدید من الروایات (1)أن الماء طاهر طهور ما لم یتغیر،أو لا ینجسه شیء ما لم یتغیر،أو بما هو خاص لکنه غیر ظاهر فی عدم الانفعال أو لا یأبی التأویل و الحمل فی مقابل أدله الانفعال.

فظهر ان ما استدل به علی الطهاره و عدم الانفعال إما غیر ظاهر فی ذلک مع التدبر و التروی و إن کان ظاهرا بدوا،بل قد یتخیل منه الصراحه أو مضطرب المتن و النسخه فضلا عن ضعف السند و قله العدد فی قبال أدله الانفعال،فیتحصل أن الشهره بأقسامها فی طرف أدله الانفعال.

أجوبه استحکام التعارض بین الروایات

ثم ان فی المقام اجوبه علی فرض استحکام التعارض:

الاول:ما فی المستمسک ان جماهیر الاصحاب اعرضوا عن روایات الطهاره

و عدم الانفعال،

و لیست هی إلا کورود غیرها فی مسائل اخری مما علم الخلل

ص:150

........

فیها إما فی الجهه أو النقل أو غیر ذلک.

و هذا الوجه تام ان استند الی استقراء للطبقات الأولی من الفقهاء و عصر الرواه الکاشف عن السیره المتشرعیه الخاصه بالمذهب،أو کان منشأه استفاضه و تواتر أحد المتعارضین مع کون الطرف الآخر آحاد الروایات،و نظیر المقام مسأله ذبح اهل الکتاب،و یبقی سؤال الفرق مع نجاسه أهل الکتاب التی بنی فیها فی الفتوی علی الطهاره،مع انه لم ینقل فیها لأحد خلاف صریح.

الثانی:تنظیر المقام بما ورد فی البئر لو لا ذهاب المعظم الی القول بالنجاسه،

بالجمع بینها بالحمل علی مراتب الطهاره و القذاره أی الحمل علی الاستحباب أو الکراهه،نظیر ما قیل فی تحدید الکر انه للمعتاد تغیره و عدمه،أو بحمل النهی عن خصوص الوضوء و الغسل أی سلب الطهوریه (1).

و لکنک عرفت مما تقدم فی طوائف الروایات أن بعضها ناصّ علی النجاسه لا یقبل التأویل.

الثالث:أن المقام من تقابل الحجه مع اللاحجه

حیث أن التواتر الاجمالی یسقط اعتبار الآخر عن الحجیه (2)،و هذا الوجه یرجع الی الاول بعد فرض صراحه الطرفین و استحکام التعارض.

الرابع:لو فرض تساقطهما فتصل النوبه الی مطلقات طهاره الماء

ما لم یتغیر، و مطلقات الانفعال کموثق عمار المتقدم و غیره،و النسبه بینهما التباین لکن تخصص أدله الانفعال بمنطوق أدله الکر فتنقلب النسبه الی العموم و الخصوص

ص:151

........

المطلق فتختص أدله الانفعال بالقلیل و تخصص مطلقات الطهاره (1).

و لکن هذا الوجه منظور فیه حیث أن القول بانقلاب النسبه-کما هو الصحیح-یعتمد علی قرینیه الخاص للعام بلحاظ المراد الجدی و ان الخاص المنفصل کالمتصل فی الدلاله علی المراد الجدی.

و علی هذا یکون العام المخصص بخاص کمنطوق الکر فی المقام یقابل الخاصین الآخرین و هما أدله انفعال القلیل و أدله عدم انفعاله و فی رتبتهما فیکون بمثابه أحد الخاصین و هو أدله انفعال القلیل فی قبال الخاص الآخر و هو أدله عدم انفعال القلیل،لا أن العام المخصص مرجع فوقانی بعد تساقط الخاصین.

و یشهد لذلک أنه لو فرض فی المقام عدم ما یدل علی انفعال القلیل و هو أحد الخاصین المتعارضین،و أن ما لدینا هو أدله عدم انفعاله و مطلقات الانفعال و منطوق أدله الکر و اعتصامه،فانه تقع المعارضه فی رتبه واحده بین الخاص أی أدله عدم انفعاله و مطلقات الانفعال المخصّصه بمنطوق الکر حیث أن مطلقات الانفعال لا تحمل علی الکثیر.

و من ذلک نستخلص قاعده و هی أن العمومات الفوقانیه اذا کانت النسبه بینها منقلبه فهی لا تصلح مرجعا فوقانیا بعد تعارض الأدله الخاصه،اذ هی تکون طرفا للتعارض أیضا.

فالصحیح فی مقتضی القاعده عند التساقط فی المقام هو الرجوع الی مطلقات طهاره الماء ما لم یتغیر.

ص:152

من غیر فرق(1)بین النجاسات،

أدله انفعال القلیل بالمتنجس

النجس و المتنجس فی الجمله و یشمله اطلاقات الاجماعات المنقوله، و خالف فی خصوص المتنجس من متأخری الاعصار المحقق الخراسانی و هو المحکی عن تلمیذه المحقق الاصفهانی فی البحث،و أما مطلق المتنجس فسیأتی عند البحث عن قاعده تنجیس مطلق المتنجس.

و یدل علی ذلک:

الاول أولا:مفهوم أخبار الکر،

حیث أن الشیء فی المنطوق مطلق شامل للنجس و المتنجس.

إلا انه:اشکل جماعه علی التمسک به بان نقیض السالبه الکلیه موجبه جزئیه لا الموجبه الکلیه و القدر المتیقن منه عین النجس،و أن الشرطیه من تعلیق العموم علی الشرط،أی تعلیق العموم المسلوب لا السلب العام کی یکون المفهوم کلیا، فالمفهوم حاصله اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شیء و هو صادق علی البعض،فهو علی حد قول القائل«اذا جاءک زید فلا تکرم احدا»أو«حیث ما تراه تجده مشغولا»و أن(اذا)من أدوات الاهمال و الظرفیه لا التعلیق.

و ربما یقال:ان الاطلاق اذا کان واردا علی الجزاء المعلق فی الرتبه المتأخره کما فی الاطلاق المستفاد من مقدمات الحکمه،فیکون للمفهوم حینئذ کلیه لأن المفهوم یدل علی انتفاء ذات الشیء لا انتفاء المطلق،أی انتفاء الجامع بین المطلق و المقید فیساوق الکلیه بخلاف ما اذا کان التعلیق واردا علی الاطلاق فی الجزاء کما فی الاطلاق المستفاد من الدوال اللفظیه فالمفهوم قضیه جزئیه حینئذ لکونه انتفاء المطلق،و حیث أن منطوق اخبار الکر الاطلاق مستفاد من وقوع

ص:153

........

النکره فی سیاق النفی فالتعلیق وارد علیه فالمفهوم من النحو الثانی (1).

و یدفع کل ذلک:

بأن لیس النقیض المنطقی هو النقیض العرفی للقضیه الشرطیه دائما،و بتعبیر أدق القضیه الشرطیه قد تکون منحله الی شرطیات فیکون المفهوم المتحصل هو من المتحصل من المفاهیم المنحله،و قد لا تنحل،و الضابط هو أن العموم قد یلحظ اسمیا فیکون هو المعلق و یکون هناک تعلیق واحد فی القضیه.

و قد یلحظ آلیا فیکون المعلق هو الافراد فتکون هی المعلقه و یکون هناک تعلیقات لکل فرد فرد أی عموم فی التعلیق،و هو ما عبر عنه شیخنا المحقق الانصاری فی طهارته«من کون الشرط تاره للحکم بوصف العموم و اخری لافراد الحکم».

و حیث أن الشرطیه هاهنا هی بلحاظ افراد الحکم اذ الکریه عله لعدم تنجس الماء من کل فرد فرد من النجاسات،سیّما و أن الاطلاق لیس مستفادا من الادوات الموضوعه للعموم بل من نفی النکره الانحلالیه.

و تحصیل المفهوم بصیاغه قالب الجمله المستقله لیس بصواب،اذ هو تبعی الوجود للمنطوق أی أنه عین جمله المنطوق و عین حدودها إلا انه یخالفه فی السلب و الایجاب،لا فی سور القضیه فاذا کان کلیا کان هو سور المفهوم أیضا، غایه الأمر أن الکلیه ان کانت ملحوظه اسمیا فی المنطوق کانت ملحوظه کذلک فی المفهوم فیکون بقوه القضیه الجزئیه،و إن آلیا فآلیا فی المفهوم.

ص:154

........

و الکلیه فی النحو الاول تکون قیدا بخلاف النحو الثانی فی المقام حیث أن الکلیه لیست قیدا فی السلب و لا المسلوب و انما هی آله لانحلال النفی لکل فرد فرد من الاشیاء.

و أما:ان(اذا)من ادوات الاهمال و الظرفیه لتحقق الجزاء فی فرض تحقق الشرط کما فصله المحقق التقی فی حاشیته علی المعالم بین ادوات الشرط.

ففیه:أن ادوات الشرط و ان انقسمت الی ما هو موضوع لغه للتعلیق ک(إن) و نحوها،و ما هو موضوع لغیره کالظرف و الاسم الموصول و غیره،إلا ان الثانی قد یضمّن التعلیق و الشرطیه کما هو مستعمل کثیرا فتفید فائده التعلیق حینئذ علی مثل«من أتی المسجد أکرم».

و نظیر هذا الاشکال أن الشرطیه مسوقه لتحقیق الموضوع و هو نظیر ما ذکر فی آیه النبأ و دفعه ظاهر.

و أما النقض بالامثله المزبوره فلا یتم لوجود القرینه المقامیه علی عدم إراده الکلیه،مع أن الصحیح فی المثال الأول هو کلیه المفهوم و هو ارتفاع النهی عن اکرام کل الافراد و لیس المفهوم الامر باکرام الکل،و الشرط فی المثال الثانی لیس شرطا حقیقه،و انما هو کنایه عن الاشتغال الدائم.

و أما:التفصیل بین ورود التعلیق علی الاطلاق أو العکس.

ففرض:محض و ممنوع،حیث أن التعلیق دائم الورود علی جمله الجزاء بما لها من الحدّ و السور،أی ان التعلیق فی القضیه المرکبه دائم العروض علی العموم فی الجزاء(القضیه الثانیه التالی)،و انما المدار علی لحاظ العموم و السور اسمیا

ص:155

........

کقید أو آلیا لیکون فی قوه جمل جزائیه منحله متعدده لیتعدد التعلیق،فالصحیح شمول المفهوم لکل من النجس و المتنجس کالمنطوق.

و یشهد لذلک وقوع نفس المنطوق فی الجواب عن اسئله الموارد المتعدده التی منها ما هو شامل بإطلاقه للمتنجس،کما فی السؤال عن الماء فی الرکی (1)انه اذا کان کرا لم ینجسه شیء،إذ انفعال مائها لمعرضیته لملاقاه المتنجس و النجس، کما فی السؤال عن الجنب یدخل اصبعه فی الرکوه و هی قذره انه یهریقه (2)، المحمول علی ما دون الکر و کما فی صحیح ابن مسلم الوارد فی اغتسال الجنب (3)و أما السؤال عن دخول الدجاجه و الحمامه (4)ففی اطلاقه للمتنجس نظر لا یخفی.

الثانی:ما تقدم فی أدله الانفعال من روایات النهی عن استعمال الاوانی

المستعمله

للخمر و نحوه من النجاسات قبل غسلها أو الأمر بغسلها قبل استعمالها،حیث أن الآنیه بنفسها لیست مما یستعمل فی ما یشترط فیه الطهاره، بل بلحاظ انفعال ملاقیها من الماء و المائع،فتکون داله علی انفعال القلیل و لو بوسائط للکلیه المستفاده من مثل موثق عمار المتقدم فراجع.

و أما:اشکال المحقق الهمدانی«قدّس سرّه»علی دلالتها بأن مفادها هو حرمه استعمالها حال کونها متنجسه و لو بلحاظ تنفر الطبع من تناول ما فیها و هی قذره لا تأثیرها فی نجاسه المائع المظروف الملاقی لها و لو بعد نقله الی مکان آخر،کما

ص:156

........

فی أمر المولی عبده بغسل أوانیه الوسخه (1).

فتکلف:فی الاستظهار بعید،سیّما و أن غسلها یتم بإراقه الغساله،و قیاس القذاره العرفیه علی الشرعیه فی المقام ممنوع بعد الالتفات الی السرایه التی حکم الشارع بالانفعال بتوسطها فی موارد،مع أن القذاره العرفیه فی المقام أیضا مسریه فانهم یرون تقذر الطعام و لو بعد انفصاله عن الاناء الوسخ القذر.

الثالث:ما تقدم أیضا فی أدله الانفعال من الروایات الناهیه عن الوضوء من

القلیل

الذی لاقی الید القذره (2)،کموثق سماعه عن أبی بصیر عنهم علیهم السلام قال:اذا ادخلت یدک فی الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا ان یکون أصابها قذر بول أو جنابه،فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک فأهرق ذلک الماء.

و صحیح شهاب بن عبد ربه«لا بأس اذا لم یکن أصاب یده شیء»،و مثله موثقتی سماعه إلا ان المفروض فیهما أصاب الید شیء من المنی فتکونان دالتین بالإطلاق علی المتنجس ان لم یکن منصرفهما خصوص الید من حیث هی متنجسه.

و فی صحیح ابن أبی نصر قال سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل یدخل یده فی الاناء و هی قذره؟قال یکفی الاناء،و کذا صحیح ابی بصیر الآخر و غیرها من الروایات.

ثم انه یستفاد من مثل صحیح ابن أبی نصر انه کلما کانت الید متنجسه لا بد من غسلها فانها موجبه لانفعال القلیل،لکن ذلک تقذر للید و قذاره.

ص:157

........

و دعوی:انصراف قذاره الید لصوره ملاقاتها لعین النجس أو لا أقل لملاقاه المتنجس الأول (1)

مدفوعه:بأن منشأ المبدأ و هی القذاره هو حکم الشارع بالتنجس و نجاسه الید و لزوم غسلها و تطهیرها،و هذا نظیر ما تقدم فی الکلیه فی الاوانی فی الدلیل الثانی فلاحظ.

و یشیر الی عموم معنی قذاره الید صحیح زراره فی الوضوء البیانی عن أبی جعفر(علیه السلام):...فدعا بقعب فیه شیء من ماء،فوضعه بین یدیه،ثم حسر عن ذراعیه ثم غمس فیه کفه الیمنی ثم قال:هکذا،اذا کانت الکف طاهره،ثم غرف ملأها ماء...الحدیث (2)،و هی علی نسق دلاله الروایات السابقه الناهیه عن التوضؤ من القلیل المغموس فیه بید قذره.

و منه یتضح اندفاع احتمال أن الاشتراط فی الصحیح لعله لمکان عدم طهوریه المستعمل فی دفع الخبث و ان کان طاهرا،لا انه منفعل.

نعم الذی یتحصل من الدلیل الثانی و الثالث هو انفعال الماء بالمتنجس و لو بالواسطه،و أما اطلاق المتنجس منجس له فسیأتی إن شاء اللّه تعالی.

ثم قد یستدل علی عدم انفعال القلیل بالمتنجس بمعارضه روایات أخری لما تقدم.

أدله عدم الانفعال بالمتنجس

الاولی کموثقه أبی بصیر عنهم علیهم السلام

قال:اذا أدخلت یدک فی الاناء قبل ان

ص:158

........

تغسلها فلا بأس الا ان یکون أصابها قذر بول أو جنابه،فان أدخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک فأهرق ذلک الماء» (1).

حیث قید الانفعال بوجود القذر فی الید الظاهر فی عین النجس و لو احتمل اطلاق القذر علی المتنجس،فلا شک انه لا یطلق إلا علی المتنجس بعین النجس دون الذی بالواسطه،فتکون داله علی أیه حال علی عدم انفعال القلیل بالمتنجس بالواسطه،مع ان الروایه ظاهره فی الأول لفرض زوال بعض القذاره فیها و لا یکون ذلک إلا فی العینیه (2).

و فیه:ان الظاهر من الاصابه و من اضافه القذر للبول هو جهه تنجس الید، سیما و أن البول لیس المعتاد بقائه فتره طویله،و استظهار العینیه من التبعیض فی الزوال مصادره علی المطلوب،حیث أن فهم الزوال للبعض بعد استظهار التبعیض من«من»و إلا اذا کانت نشویه فلا یفهم الزوال.

نعم قد یستظهر من«فیها»الظرفیه و هو یناسب العینیه لا الحکمیه،و لکنه یقابله ما تقدم من القرائن من عموم الاصابه لبقاء العین و عدمه و ظاهر الاضافه اللامیه لا البیانیه مع انه یصح استعمال الظرفیه للحکمیه.

فحاصل المعنی حینئذ«فیها قذاره من بول أو جنابه أی من اصابتهما» فالمشار إلیه الاصابه و«من»نشویه مع انه لو سلمنا کون الظهور للعینیه و أنها شرط ذا مفهوم فان ذلک ینافی الصدر الذی یدل علی البأس بتوسط الاستثناء بمطلق

ص:159

........

الإصابه،و لا شک ان المقدم المنطوق للصدر علی المفهوم للذیل لأنه تابع له إذ الذیل منطوقه تفسیر للصدر لمکان الفاء التفریعیه أو التفسیریه.

فتکون الشرطیه فی الذیل علی استظهار العینیه،هی لتحقیق الموضوع کأن ولد لک ولدا فاختنه،لا للمفهوم.

و یؤیده ما جاء من الشرطیه فی نظیراتها من الروایات.

کموثق سماعه عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:ان اصاب الرجل جنابه فأدخل یده فی الاناء فلا بأس،اذا لم یکن أصاب یده شیء من المنی» (1)،حیث أنا لو عملنا بإطلاق المنطوق لکان المفهوم اشتراط الانفعال باصابه المنی،مع ان هذا الشرط مسوق لتحقیق الموضوع کما هو واضح.

الروایه الثانیه

صحیح زراره عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر،یستقی به الماء من البئر،هل یتوضأ من ذلک الماء،قال:لا بأس» (2)، حیث ان الظاهر من السؤال هو عن تقاطر القطرات من الحبل المبتل من ماء البئر عند شدّه و الاخذ بسحبه الی الأعلی،و القطرات متنجسه.

و نفی البأس عن الماء الذی فی الدلو دال علی عدم انفعاله بها،و تعین هذا الاحتمال لکون الحبل عند الشد ینفصل عن ماء البئر قبل الدلو فیظل الدلو مغمورا

ص:160

........

بماء البئر.

و علی أیه حال لو فرض اجمال السؤال و احتمل انه عن ملاقاه القلیل فی الدلو لعین النجس،فعدم الاستفصال دال علی اطلاق عدم الانفعال بکلیهما، فیقید فی خصوص عین النجس للأدله الخاصه دون المتنجس،فتنقلب نسبته مع مطلقات أدله الانفعال فیخصصها بعین النجس (1).

و فیه:انه تقدم فی بحث انفعال القلیل انه متحد مع موثق الحسین بن زراره الحاکی لسؤال أبیه عن اجزاء المیته و ان ما لا تحل له الحیاه طاهر فعطف بالسؤال عن شعر الخنزیر،فنفی البأس هو عن حکم الشعر نفسه و انه طاهر لا عن انفعال القلیل بعد فرض نجاسته،لدخوله تحت الکلیه التی فی الروایه(کل شعر و صوف زکی)،و تحقیق تمامیه مفادها موکول لبحث النجاسات.

هذا مع ان اخراج صوره ملاقاه عین الشعر عن مفروض الروایه-مع کونه محط نظر السائل أیضا حیث ان تساقط اجزاء من الشعر المفتول حبلا متعارف، مع تعارف ملاقاته لماء الدلو عند الاخراج من فم البئر و محاوله إسکابه-بعیده جدا،و کذا التزام التخصیص علی تقدیر اطلاقها،اذ هو من تخصیص المورد، و لذا ذکرت فی أدله عدم انفعال القلیل بملاقاه عین النجس.

الروایه الثالثه

حسنه محمد بن میسر التی تقدمت فی بحث الانفعال عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) عن الرجل الجنب ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق،و یرید أن یغتسل منه و لیس

ص:161

حتی برأس إبره(1)من الدم الذی لا یدرکه الطرف، معه اناء یغرف به و یداه قذرتان قال:«یضع یده ثم یتوضأ ثم یغتسل هذا مما قال اللّه عزّ و جل ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » (1)،لکن تقدم احتمال التصحیف فیها بقرینه اتحاد الراوی عنه انه روی مضمون مماثل لکن نفی الحرج متعلق بعدم مانعیه الملاقی لبدن الجنب و بقاء طهارته.

الروایه الرابعه

کما یمکن ان یستدل أیضا بمصحح عمر بن یزید قال:قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام):اغتسل فی مغتسل یبال فیه و یغتسل من الجنابه،فیقع فی الاناء ماء ینزو من الأرض،فقال:لا بأس به» (2)،لکن فی کون الذی ینزو من الأرض لاقی موضع متنجس محل شک فی الفرض بعد افتراض اعتیاد الاغتسال من الجنابه فیه.

انفعال القلیل بالدم الیسیر

خلافا لما یظهر من الشیخ فی الاستبصار من حمل صحیح علی بن جعفر (المتقدم فی بحث الانفعال)عن اخیه موسی(علیه السلام)قال:سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلک الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل یصلح الوضوء منه؟قال:

«ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس و ان کان شیئا بینا فلا توضأ منه» (3)علی ما لا یدرکه الطرف،و کذا ذکر فی المبسوط ملحقا به غیره من النجاسات و انها معفو عنه.

و قد ذهب عده من متأخری العصر الی أن الاجزاء المدرکه عقلا لا بالحسن

ص:162

سواء کان مجتمعا أو متفرقا(1)مع اتصالها بالسواقی،فلو کان هناک حفر متعدده فیها الماء و اتصلت بالسواقی،و لم یکن المجموع کرا اذا لاقی أو بتوسط العین المسلحه لا اعتداد بها لعدم اندراجها فی موضوع الحکم بعد تقیّده بالمقدار المعتد به لدی العرف.

و مثّل له فی بعض الکلمات بالغبار المتولد من القذاره الجافه،و هو فی محله و ان کان فی المثال نظر،کما ورد فی بعض الروایات من عدم الاعتداد باللون بعد ذهاب العین،الذی هو ذهاب حسی لا عقلی.

و أما الروایه فالاظهر فی مفادها أنها متعرضه لحاله الشک فی الإصابه و الملاقاه للماء،کما هو الدارج فی استعمال ماده التبین و ان اسند الی الشیء إلا انه نفی التبین کنایه عن العدم لا الوجود غیر المدرک،و أما فرضه لاصابه الاناء فبلحاظ الاحساس و التخیل لا القطع و الجزم باعتبار أن بدء اتجاه حرکه المخاط من الانف محسوس الوجهه اجمالا حال الامتخاط و ان جهل المنتهی و موضع اصابته تفصیلا.

الاعتبار بوحده الکم

کما ذهب إلیه الکثیر أو الأکثر خلافا لصاحب المعالم«قدّس سرّه»،و منشأ النسبه إلیه هو ما ذکره فی مسئله اشتراط اتحاد سطوح ابعاض الکر دلیلا إذ قال:

«من ان ظاهر اکثر الأخبار الکر الاجتماع فی الماء و صدق الوحده و الکثره علیه»، لکن فی النسبه نظر حیث انه فی مقام اشتراط اتحاد السطوح فی مثل صوره الغدیرین و نحوه کمثال المتن.

و أیا ما کان فوجه الاکتفاء بالاتصال هو اطلاقات الکر و ان غایه ما یستفاد منها

ص:163

النجس واحده منها تنجس المجموع،و ان کان بقدر الکر لا ینجس،و ان کان متفرقا علی الوجه المذکور،فلو کان ما فی کل حفره دون الکر و کان المجموع کرا و لاقی واحده منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقیه.

هو اعتبار وحده الکم لا الوحده الظرفیه و المکانیه،و الاولی حاصله مع اتصال السطوح فهو ماء واحد بلحاظها.

إلا انه قد یقال:بتهافت ما ذکروه فی المقام مع ما ذکروه فی تطهیر القلیل،من أن مقتضی القاعده عدم تطهره بالاتصال بالکثیر،لتعدد الماء مع الاتصال فیتبعض الحکم فیهما و یتعدد.

و بعباره أخری:ان ادله اعتصام الکر لا تدل علی اعتصام المتصل به المتمیز موضوعا بل علی اعتصام خصوص ما هو من ابعاض الکر،وجه التهافت أن القلیل المتصل بالکر إن لم یکن من ابعاضه أی لم یکن له وحده به فلا فرق بیّن فی عدم اعتصامه به بین کونه طاهرا أو متنجسا،فالطاهر المتصل ینجس بملاقاه النجاسه،و ان کان من ابعاضه فلا بد من تطهر القلیل المتنجس المتصل.

و رفع التهافت:علی القول باشتراط الامتزاج فی التطهیر و لو فی الجمله کما هو الصحیح واضح،حیث انهم حیث لم یذهبوا الی طهاره القلیل المتنجس المتمم کرا،فکذا فیما هو من ابعاضه الزائده علی قدر الکریه عدم فرض الوحده بالامتزاج و امکان تبعض الحکم فی الماء الواحد بالاتصال،ففی التطهیر للابعاض المتصله مفقود شرط التطهر و هو الامتزاج و هذا بخلاف القلیل الطاهر المتصل فینسحب علیه حکم اعتصام الکر للوحده الاتصالیه المحققه للوحده الکمیه.

فمحصل الفرق ان عاصمیه الکر المستفاده من ادلته هی الدفعیه لا الرافعیه، و هذا الفرق متأت أیضا علی القول بکفایه مجرد الاتصال فی التطهیر.

ص:164

(مسأله:1)لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون واردا(1)علی النجاسه أو مورودا.

لا فرق بین الوارد و المورود

خلافا للسید المرتضی و ابن ادریس،و نسبه فی السرائر للمعروف من الاصحاب استنادا الی امتناع التطهیر لو بنی علی الانفعال و هو أحد وجوه القول بطهاره الغساله.

و ربما استدل له بعدم الاطلاق فی أدله الانفعال بعد کونها فی الموارد الخاصه المفترض فیها مورودیه القلیل،و کذا مفهوم شرطیه الکر،فإنه لو بنی علی الموجبه الکلیه فیه فلا اطلاق احوالی فی الافراد من جهه الواردیه و المورودیه (1).

و فیه:عدم امتناع التطهیر لو قیل بنجاسه الغساله کما سیأتی،و خصوصیه موارد الادله مرفوع الید عنها عرفا،حیث أن کیفیه التقذر و التنجس موکول إلیه بالإطلاق المقامی کما هو الحال فی عدم الفرق فی القذارات العرفیه بعد حصول الاجتماع بین القذار أو المتقذر مع الماء و لو آنا ما،مع أن بعض ادله الانفعال المتقدمه کأوامر غسل الأوانی مفروض فیها واردیه الماء فتدبر.

و أما منع الاطلاق الاحوالی فی مفهوم اخبار الکر فمردود بما تقدم من ان المفهوم تابع للمنطوق فی حدوده و فی سور القضیه،و لیس له قضیه و جمله ملفوظه مستقله،بل هی نفس جمله المنطوق بتغییر الکیف،و المفروض الاطلاق الاحوالی فی المنطوق.

ثم انه قد یقال بتفصیل آخر و هو بین استقرار النجاسه و عدمه،استنادا

ص:165

........

معنی ابن المغیره یرفعه الی أبی عبد اللّه(علیه السلام)أن الکر ستمائه رطل (1).

و صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت له الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب قال:«اذا کان قدر کر لم ینجسه شیء،و الکر ستمائه رطل» (2)،و یمکن استظهار مذهب المشهور بعده قرائن:

الأولی:روایه ابن أبی عمیر لکل من الستمائه و الألف و المائتین و هو یومی للوحده و لیس إلا بحمل مقدار النصف علی المکی و التمام علی العراقی.

الثانیه:کون الرطل المکی ضعف الرطل العراقی بمثابه القرینه الخارجیه علی الجمع بین الروایات.

الثالثه:کون المتیقن من مقدار التمام کحد أقل هو العراقی و کحد أعلی هو المکی و المتیقن من مقدار النصف کحد أدنی هو العراقی أیضا و کحد أعلی هو المکی،فهناک حد مشترک بینهما یتفق علیه المقداران،و هذا بنفسه قرینه مؤلفه من مجموع الروایات،حیث ان کلا منها فی صدد تعیین المقدار الواحد المعین للکل.

و الخدشه:فی صلاحیه هذه القرینه للجمع حیث أنها تفتقر الی جریان أصاله الجهه اذ لو کان احدهما صادرا تقیه و غیر مراد جدا لما کان المراد الاستعمال فیها متحد.

و بعباره اخری:أن أصاله الجد لا تجری لتحدید المراد الاستعمالی بل

ص:167

........

لتحدید المراد الجدی بعد الفراغ عن الاستعمالی،و هاهنا لا قرینه لاتحاد المراد الاستعمالی إلا بعد الفراغ عن اتحاد المراد الجدی،نعم التوسل بأن کلا من الروایات فیها مقتضی الحجیه،و لا إحراز للمانع و هو التنافی مع ترتب الاثر العملی بلحاظ الحد الاقل و الاکثر المتیقن منهما فیثبت المطلوب (1).

مدفوعه:بأن القرینه الاستعمالیه لا تفتقر الی جریان أصاله الجد،حیث أن المنشأ لهذه القرینه أما ما تقدم أو هو الاخذ بنصوصیه کل دلیل فالتمام من المقدار نص فی کون الحد الاقل المحتمل منه هو الرطل العراقی و النصف من المقدار نص فی کون الحد الاکثر المتیقن منه هو المکی فیرفع اجمال کل بنصوصیه الآخر.

و لهذا جعل فی الجواهر أن التعیین للمشترک أولی من التخصیص،حیث أن فی الثانی تحدیدا للمراد جدا و عملا بخلاف الظاهر دون الأول فانه فی مقام تحدید الظاهر.

و أما جعل ذلک من العمل بالمتیقن من کلا الروایتین بعد عدم احراز المانع من عموم الحجیه (2).

ففیه:أن المتیقن فی کل منها له حد أقل و أکثر غیر الآخر فکیف یتم العمل بلا منافاه،فان أرید التبعیض فی العمل فی المشترک منهما فبلا وجه،بعد عدم کونه من التبعیض فی الحجیه الانحلالیه.

الرابعه:قرینیه المساحه الوارد تحدیدها فی روایات الاشبار،فانه علی کل

ص:168

........

الاقوال فیها لا سیما مع التألیف الآتی بینها بنحو لا تکون متعارضه بل مشیره الی وحده وزنیه واحده،فیکون کل من روایات الوزن و روایات المساحه قرینه علی الآخر،فهی لا تتناسب بالاعتبار و التجربه إلا مع مذهب المشهور فی الوزن.

الخامسه:صحیحه علی بن جعفر قال:سألته عن جره ماء فیه الف رطل، وقع فیه أوقیه بول،هل یصلح شربه أو الوضوء منه،قال:لا یصلح» (1)،و مورد الروایه الانفعال بالملاقاه حیث أن الأوقیه جزء من اثنی عشر جزء من الرطل العراقی،فبناء علی ان منصرف الرطل الی العراقی تکون الصحیحه قرینه علی مذهب المشهور.

و یدل علی انصراف الرطل الی العراقی مضافا الی کون الجره (2)فرض اتساعها الی الف رطل یناسب العراقی دون المدنی أو المکی و إلا لما کانت جره، أن فی خبر الکلبی النسابه حینما سأله(علیه السلام)عن الشن الذی ینبذ فیه التمر للشرب و الوضوء،قلت:و کم یسع الشن ماء فقال ما بین الاربعین الی الثمانین الی ما فوق ذلک فقلت بأی الارطال؟فقال:أرطال مکیال العراق» (3).

و أما القاء المعارضه من وجه بینها و بین عموم ما دل علی عدم انفعال الماء إلا بالتغیر حیث انها مطلقه من حیث التغیر و عدمه،فلا یمکن اعتمادها کقرینه (4).

ففیه:أن الفرض أن أوقیه البول نسبتها مع اثنی عشر الف أوقیه ماء ضعیفه لا

ص:169

و بالمساحه(1)ثلاثه و أربعون شبرا إلا ثمن شبرا،

توجب تغیره.

حجم الکر

و هو المشهور،و ذهب ابن بابویه و القمیون و السیدان المرتضی و ابن طاوس و العلامه فی المختلف الی ان مقداره سبعه و عشرون شبرا و هو المحکی عن المحقق و الشهید الثانیین و المقدس الأردبیلی،و ابن الجنید الی انه نحو من مائه شبرا،و القطب الراوندی الی ما بلغ مجموع ابعاده عشره أشبار و نصف،و مال المحقق فی المعتبر الی انه ست و ثلاثون لصحیحه اسماعیل بن جابر،و اختاره صاحب المدارک و جماعه آخرین،و یظهر من عباره الخلاف أن المفید و المرتضی اسقطا التحدید بالمساحه من رأس.

و ما ورد من الروایات:

الاولی: ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الکر من الماء کم یکون قدره قال:«اذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصفا فی مثله ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه فی الارض فذلک الکر من الماء» (1).

الثانیه: ما رواه الشیخ عن محمد بن أحمد بن یحیی عن أیوب بن نوح عن صفوان عن اسماعیل بن جابر قال:قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام)«الماء الذی لا ینجسه شیء؟قال:ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» (2).

الثالثه: ما رواه الشیخ عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن البرقی

ص:170

........

عن ابن سنان عن اسماعیل بن جابر عن الصادق(علیه السلام)سألت أبا عبد اللّه عن الماء الذی لا ینجسه شیء؟فقال:کر،قلت:و ما الکر،قال:ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار» (1)،و رواه الشیخ بطریقین آخرین صرح فی أحدهما بعبد اللّه بن سنان و فی الآخر بمحمد بن سنان.

الرابعه: ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح(الثوری)عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:اذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شیء قلت:و کم الکر؟قال:ثلاثه أشبار و نصف عمقها فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها» (2)،و فی هامش الاستبصار ان فی بعض نسخه«ثلاثه أشبار و نصف طولها»لکن لم ترد فی النسخه المخطوطه بخط والد الشیخ محمد بن المشهدی صاحب المزار المصححه علی نسخه المصنف الشیخ الطوسی.

الخامسه: ما رواه الصدوق فی المجالس قال روی أن الکر هو ما یکون ثلاثه أشبار طولا فی ثلاثه أشبار عرضا فی ثلاثه أشبار عمقا.

و فی المقنع أن الکر ذراعان و شبر فی ذراعین و شبر،و روی انه نحو الحب و قدر القلتین الجرتین.

السادسه: ما رواه الکلینی فی المعتبر عن عبد اللّه بن مغیره عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:الکر من الماء نحو حبی هذا و اشار الی حب من تلک الحباب التی تکون بالمدینه» (3).

ص:171

........

السابعه: ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد اللّه بن مغیره عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:اذا کان الماء قدر قلتین لم ینجسه شیء و القلتان جرتان» (1).

المستظهر من الروایات

و قد اختلفت وجوه الاستظهار من الروایات کما اختلف فی المعتمد منها و بالتالی الاقوال کما مرّ ذکرها و عمده منا شیء الاستظهار ثلاثه.

الاول: بحمل روایتی اسماعیل بن جابر بعد اطراح روایه أبی بصیر و الحسن بن صالح علی المدور الاسطوانی،و ذلک لکون ذکر البعد الواحد یدل علی وحده مقدار البعد فی المحیط بالنسبه الی الخطوط المختلفه الواصله بین نقاطه و هو یعین قطر الدائره،بخلاف المربع حیث أن الخطوط المتوسطه بین الاضلاع لا تساوی فیها.

مضافا الی ما ذکره الامین الأسترآبادی من أن الکر فی الاصل مدور الشکل الذی هو مکیال أهل العراق فیکون الحاصل سبعه و عشرین شبرا الناتج من حساب مساحه الاسطوانه و هو ضرب نصف القطر فی نصف المحیط فی العمق، و الفرض أن القطر ثلاثه أشبار،و المحیط-7/22 القطر،فنصفه ما یقرب من أربعه أشبار و نصف،یضرب فی نصف القطر شبر و نصف فی العمق أربعه أشبار.

ثم ان هذا الاستظهار یتأتی فی روایه أبی بصیر أیضا.

الثانی: بحملهما علی المربّع لکون البعد بین نقاط الدائره أی سعه الاوتار

ص:172

........

و الجواد علیهما السلام (1).

هذا مضافا الی ما ذکره الشیخ من عمل الطائفه بروایاته،و کذلک القول الذی حکاه الکشی انه من أصحاب الاجماع،مضافا الی روایه الاجلاء عنه کالحسین بن سعید الاهوازی و علی بن مهزیار و محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و ابراهیم بن هاشم و أحمد بن عیسی الاشعری و الّذی روی عنه کتاب المیاه.

و أما أبو بصیر فمضافا الی کون الراوی عنه عبد اللّه بن مسکان،فالاقوی البناء علی توثیق یحیی بن القاسم(بن ابی القاسم)الاسدی للقرائن الداله علی کون الوقف هو وصف لیحیی بن القاسم الازدی الحذاء،و روایه اسماعیل بن جابر الاولی لا غبار فی سندها بل هی أصح ما فی الباب.

و اما الثالثه فإن قرائن الطبقات أی روایه البرقی محمد بن خالد و ان کانت تعطی انه محمد بن سنان لا عبد اللّه فیکون من سهو القلم،سیّما و أن الراوی عنه متحد،و لکن ذکر الشیخ البهائی«قدّس سرّه»فی ردّ ذلک ما ینفع فی مشرق الشمسین فراجع،لا سیّما و أن اسماعیل بن جابر من أصحاب الباقر و محمد بن سنان من اصحاب الکاظم(علیه السلام)المتأخرین.

و لو فرض انه محمد بن سنان فالاقوی البناء علی وثاقته،و أن التضعیف و رمیه بالکذب من ابن شاذان انما کان للذی یرویه فی الفضائل و المعارف التی کانت تعدّ ذلک الیوم غلوا،و هذا منشأ تضعیف محمد بن أورمه من قبل القمیین حتی همّوا بقتله و کذلک محمد بن علی الصیرفی أبو سمینه،حیث قال الکشی انه

ص:174

........

رمی بالغلو،و کذلک غیرهم.

و بعض من یتعاطی و یتناقل ذلک الصنف من الروایات ربما لا یبالی عمن ینقل تلک الروایه التی یری مضمونها فی ذلک المجال،کما وقع لمحمد بن سنان فی روایته عن زیاد بن المنذر الجارودی السرحوبی،کما فی کثیر من اسانید تفسیر علی بن ابراهیم،و کذا عن عثمان النوا (1).

و هذا یفتح علی أمثال ذلک الراوی باب الطعن بالتخلیط لا سیّما مع تتابع فرق الغلاه فی تلک الاعصار کالخطابیه و البیانیه و غیرهم،و کانت لدی أصحاب الائمه (علیه السلام)حساسیه خاصه تجاه من یجدونه یمیل الی ذلک النمط من الروایات خوفا من أوله آخر الأمر الی الغلاه،نعم ربما من یتعاطی هذا النمط یشطّ فی بعض أحیانه ثم یعود الی صوابه.

و أما حسبان أن النجاشی ضعّفه فظاهر عبارته یقتضی غیر ذلک،اذ عباره (ضعیف جدا لا یعوّل علیه و لا یلتفت الی ما یتفرد به)تتمه لکلام أبی العباس ابن عقده،و یشیر الی ذلک أیضا أن النجاشی بعد أن نقل عن بنان ان صفوان قال عنه انه همّ ان یطیر غیر مرّه فقصصناه حتی ثبت معنا»قال:«و هذا یدل علی اضطراب کان و زال»فالأولی القول بأن النجاشی مال الی توثیقه.

و أما الشیخ فی رجاله فانه و ان ذکره فی اصحاب الرضا(علیه السلام)و الجواد(علیه السلام)و قال فی الموضع الاول انه ضعیف،الا انه فی الفهرست ذکر مدرک ذلک بأنه قد طعن علیه و ضعف.

ص:175

........

الحسن بن محبوب السراد،و المختار فی مفاد قاعده الاجماع علی تصحیح ما یصح عنهم هو انهم قرینه علی الصدور لا توثیق من یروون عنه،مع الاعتضاد بمعتبره أبی بصیر،کان الخطب سهلا فیها.

الجهه الثانیه:الاصل فی الکر الوزن

مفاد الروایات:

فوجه أن الوزن أصل و هو الموضوع الواقعی و أن الحدود المساحیه طریق إلیه،هو أن الکر فی الأصل مکیال لأهل العراق،و المکیال کما هو واضح معروف فی باب المعاییر،تقدیر للوزن بالمساحه أی استبدال عن التقدیر الوزنی بالتقدیر المساحی،فیعیّرون الوزن لماده معینه ثم یرون حجمها فی ظرف مکیالی معین و بعد ذلک یدرج الکیل عوضا عن الوزن.

فالوزن أصل فی التقدیرات المکیلیه،و مما یدلل علی کون الکر معیاره وزنیا ما ورد فی روایات البیع من فرض شراء طعام کل کرّ بکذا،و فی باب السلف ان الرجل یکون له علی الآخر مائه کر،و فی باب الزکاه أن رجلا أصاب من ضیعته من الحنطه مائه کرّ،و ما ورد«عن رجل اشتری من رجل أرضا جربانا معلومه بمائه کرّ»و«أن لی نخلا..و استثنی الکر من التمر».

و لذا نری فی صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه یقدر الامام(علیه السلام)الکر بالوزن مع کون الفرض هو الماء الذی فی الغدیر،قال:قلت له:الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب؟قال:«اذا کان قدر کر لم ینجسه شیء و الکر ستمائه رطل».

ص:177

........

هذا مع أن الماء الذی فی الغدیر لا یمکن جعل الوزن علامه علی کریته اذ الوزن غیر مقدور فی العاده،فکیف یکون استعلام کریته به،فهو شاهد علی کون الوزن أصلا و حدا للکر المساحی.

و یؤید ذلک التعبیر الوارد فی روایه ابی بصیر،حیث فرض فی سؤاله الکر ثم أخذ یسأل عن قدره فی المساحه،و لیس فی استفهام أبی بصیر غرابه مع کونه عراقیا مأنوسا بمعنی لفظ الکر،حیث أن القدر المساحی مجهول لدیه،و هذا وجه اخبار الامام(علیه السلام)اسماعیل بن جابر الجعفی مع انه عراقی أیضا.

مفاد روایات الحجم

ثم ان ظاهر روایتی أبی بصیر و الحسن بن صالح هو فی المدور،أما الثانیه فلأن المفروض فیها الرکی أی البئر و هی مستدیره،و أما الاولی فحیث فرض التقدیر للعمق فی الارض فهو ظاهر أن ذلک فی الغدران و نحوها و هی تقرب فی الشکل الی الدوری فی الغالب.

مضافا الی أن الوزن کما قدمنا هو الاصل فی التقدیر فیتعین حملها علی المدور،و إلا ففرض المربع الذی هو مسلک المشهور فیهما لازمه حصول التفاوت بینه و بین الوزن الکثیر جدا،کما اعتبره غیر واحد من الأعلام فی الحسّ.

و لا یشکل بأن المستدیر لا یعرف و لا یحصّل المکسّر من مجموعه إلا المطلع علی حساب الهندسه مع أن هذه العلامه هی لعامه الناس،و ذلک لأنه لیس المراد من اعطاء البعدین هو حساب النتیجه بل هو أخذ نفس هذین البعدین و الاستعلام بهما،فکل ماء بلغ عمقه کذا سعته کذا کان کرا،من دون توسط حساب نتیجه

ص:178

........

المکسر،و لعل هذا سرّ تقدیر الراوندی«قدّس سرّه»الکر بما بلغ مجموع أبعاده عشره و نصف لیشمل کل الاشکال من دون توسط حساب المکسر.

و أما روایتا اسماعیل بن جابر فلا یبعد حملها علی المربع،اذ هو المتبادر الاول من الاشکال،مضافا الی أن روایته بطریق ابن سنان(أی الثلاثه فی الثلاثه) لو حملت علی المدور لکان التفاوت بینها و بین الوزن کثیرا حیث انه یبلغ 20 شبرا مکعبا تقریبا.

ثم انه مع ذلک یبقی اختلاف بین الاولتین و الاخیرتین،حیث أن الاولتین یبلغ المکسر المدور منهما قرابه اثنین و ثلاثین شبرا و بضع الشبر،و بالمداقه ثلاثه و ثلاثون شبرا و بضع الشبر،و الاخیرتین یبلغ المکسر المربع منهما سته و ثلاثون شبرا،هذا بالنسبه الی(ذراعان عمقه و ذراع و شبر سعته)و سبعه و عشرین شبرا بالنسبه الی(ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار)فبین سبعه و عشرین و سته و ثلاثین تسعه أشبار فکیف التوفیق؟!

التوفیق بین الروایات

و الحلّ هو أن المیاه لما کانت مختلفه فی الثقل و الخفه و بالتالی تختلف فی الکثافه و المساحه الشاغله لمقدار وزنی واحد فی المیاه المختلفه،مضافا الی أن موارد المیاه التی وقعت الاسئله فیها لیست بمنتظمه الحدود فی اشکالها،و من هنا کان التقدیر بالمساحه تقریب و علامه علی الحد الواقعی و هو الوزن.

و الشاهد علی ذلک ما حصل بالتجربه من أن الوزن المزبور فی المیاه المختلفه یطابق الحدود المساحیه المزبوره المختلفه،حیث أن بعض الساده من

ص:179

........

مشایخنا(قدس اللّه سره)اعتبر ببلده أصفهان مع جمع من الفضلاء بنحو الدقه الوزن مع المساحه فوجد أن ألفا و مأتی رطلا بالعراقی قریب من ثلاثه و ثلاثین شبرا.

و حکی عن البعض أنه اعتبر ماء فوجد أن ألفا من الرطل العراقی قریب من ثلاثین شبرا فاذا کان الألف رطل یساوی ثلاثین شبرا،فألف و مائتان یساوی سته و ثلاثین شبرا.

و ذکر السید الخوئی(دام ظله)أنه اعتبر الوزن مرات عدیده فوجده مطابقا لسبعه و عشرین شبرا،و الظاهر ان ذلک حصل فی مدینه النجف علی مشرفها أفضل الصلاه و التحیه.

و أیضا حکی فی الحدائق عن حواشی الامین الأسترآبادی علی المدارک قوله:انه وزن ماء المدینه فکان یساوی سته و ثلاثین شبرا تقریبا،و أیضا لازم ما فی مرآه العقول للمجلسی«قدّس سرّه»أن وزنه یساوی ثلاثه و ثلاثین شبرا تقریبا،حیث ذکر انه قدّر الماء علی مذهب المشهور بحسب المساحه فوجده بالوزن تقریبا ثلاثه و ثمانین منا و نصف منّ و سته و خمسین مثقالا و ثمن مثقال بالمن الشاهی الجدید و المثقاقیل الصیرفیه المعموله.

و فی المستمسک أن جماعه فیهم الأفاضل وزنوا ماء النجف الاشرف فی هذه الازمنه فکان یساوی سبعه و عشرین شبرا،لکن فی المهذب حکی عن بعض الاعاظم انه وزن ماء النجف الاشرف أیضا و کان ثمانیه و عشرین شبرا تقریبا،و لا ینافی ما تقدم لإمکان اختلاف الماء خفه و ثقلا بحسب فصول السنه و الاعوام.

ص:180

........

و حکی فی رساله فی الکر-و الظاهر انها للوحید البهبهانی«قدّس سرّه»-عن بعض المحققین قوله أن الشبر المکعب وزنه یساوی ثلاثه و أربعین و ثلاثمائه و ألف مثقال صیرفی،و مقتضاه أن وزن الکر بالارطال العراقیه یساوی أربعه و ثلاثین شبرا مکعبا،و یعلم ذلک بالاعتبار حیث أن الرطل العراقی ثلاثون و مائه درهم، و کل عشره دراهم سبعه مثاقیل شرعیه،و المثقال الصیرفی مثقال شرعی و ثلث المثقال.

و من ذلک کله یظهر أن الاختلاف فی هذه التقادیر المساحیه تجتمع علی وزن واحد بلحاظ اختلاف المیاه خفه و ثقلا،کثافه ورقه بحسب طبیعتها.

و منه یظهر أن لا اعتبار بالتقدیر المساحی فی نفسه إلا اذا أوجب الاطمینان بوجود الوزن المعتبر،و لذا اعترف غیر واحد باختلاف النسبه بین التقدیر الوزنی و المساحی لا سیّما اذا اخذ الثانی بمقدار السبعه و العشرین شبرا،فربما یزید الوزن علی المساحه،و أخری ینعکس،فأخذوا بالبحث فی ذلک و ادراجه تحت بحث تضارب العلامات علی الموضوع الواحد.

و انما الجأهم الی ذلک أخذ مقدار من المساحه ثابت مع مقدار ثابت من الوزن،بینما الصحیح کما عرفت مما تقدم هو ثبات الوزن دون المساحه بعد کونه الاصل و المساحه علامه علیه،فهی متغیره،و لا بأس بالقول بأنه سته و ثلاثین شبرا مکعبا کذلک.

و لا استیحاش فی ذلک بل المقام نظیر مقام تحدید مسافه القصر فی الصلاه حیث انه ورد التحدید فی الروایات بالبریدین و بمسیره یوم،و مع ذلک جعل

ص:181

........

المشهور أن الأصل فی الحد الواقعی للمسافه هو البریدان،و مسیره یوم علامه علیه فیما کان السیر بالدواب،و إلا فلیست هی بعلامه فی الانحاء المختلفه من مراکب السفر.

و یمکن جعل ذلک المقام شاهدا آخر لما اخترناه فی المقام،حیث أن الاصحاب لما رأوا أن الاصل فی ابعاد الامکنه هو التقدیر المساحی جعلوا التقدیر الزمنی علامه علیه،و کان ذلک قرینه لظهور الروایات فی ذلک،و قد تقدم فی صدر البحث أن المفید و المرتضی قد اعتبرا الکر بالوزن دون المساحه.

و أما ما قیل:من أن المرتکز عند العرف أن الوزن الخاص لا یکون عاصما، و انما العاصم کثره الماء و سعه وجوده بحیث تکون الجهه العاصمه عندهم هو الکم المتصل الخاص سواء کان کمّه المنفصل أی وزنه ألفا و مائتی رطل أو ألفا و خمسمائه رطل،و ثقل الماء و خفته لیسا دخیلین فی الاعتصام و عدمه (1).

ففیه:أن الارتکاز المزبور و الاعتبار أوفق لما اخترناه،بیان ذلک:أن الوزن المزبور فی المیاه الصافیه غیر المختلطه بالمواد الخارجیه یکون مقدار المساحه کبیرا و أکثر حجما.

بخلافه فی المیاه المختلطه بالملح و نحوه،و المیاه الاولی سریعه التغیر و الفساد فی زمان لا یتغیر فیه المیاه الثانیه،و بذلک یکون الحال فی المیاه مع وحده الوزن انها کلما ازدادت سرعه تغیرها ازداد مقدار مساحتها،و کلّما قلّ قبولها للتغیر قلّ مقدار مساحتها.

ص:182

........

فبوحده الوزن تکون کثره الماء و سعه وجوده مختلفه باختلاف المیاه،و هو أوفق فی ضبط عاصمیه تلک المیاه المختلفه و فی المناعه عن التغیّر،حیث انه قد تبین بالتجربه کما اسمعناک أن المیاه المختلطه الثقیله أشد اعتصاما من المیاه الصافیه الرقیقه الخفیفه،فلذا کان الوزن الواحد فیهما ملازما لقله الحجم فی الاولی و کثرته فی الثانیه،و هذا من المؤیدات لما اخترناه.

شواهد علی المختار

فتحصل مما ذکرناه شواهد علی کون الکر مقدارا کیلیا أصله و عیاره الوحده الوزنیه،و أن التقدیر بالحجم و المساحه علامه علی ذلک الحدّ الوزنی،و لیست بحدّ مقوّم لاصل التقدیر:

الأول: کون الکر مکیالا و الأصل فی الکیل التقدیر الوزنی لا الحجمی،و ان کان هو تقدیر مساحی و حجمی،و لذا تختلف مکاییل المواد المختلفه من الجوامد و المائعات فی المتعارف المرسوم بلحاظ الوحده الوزنیه الواحده.

الثانی: لسان روایه الوزن و هی صحیحه محمد بن مسلم مع أن الفرض فی سؤاله هو الغدیر،أن الوزن هو أصل لماهیه الکر و أنه یرجع الی وحده وزنیه، و هذا بخلاف لسان روایه المساحه کروایه أبی بصیر ففرض فیها أن الکر شیء و له مقدار مساحی معین فکانت المساحه من لوازمه و عوارضه.

الثالث: أن اختلاف المیاه حجما و مساحه مع اتحاد الوزن کما اثبته الاعتبار و التجربه،و بنحو ینطبق مع التحدیدات المساحیه المختلفه الوارده فی الروایات دلیل علی کون الحجم کاشفا عن الوزن المعین المخصوص،غایه الأمر المیاه

ص:183

........

تختلف فی حجمها بلحاظ الوزن المزبور،و هذا لیس مخصوص بماده الماء،بل فی السوائل و المائعات الاخری کذلک،فلربما سائل معین کالحلیب یختلف حجم المکیل فیه بلحاظ وحده وزنیه معینه کالکیلو مثلا لاختلاف انواعه من حیث الدسومه و الکثافه.

الرابع: أن وحدات المقادیر فی الکم المتصل و المنفصل إمّا تکون وحده مساحیه کالشبر و الذراع و المتر و القدم و البوصه،و إما تکون وحده وزنیه کالرطل و الصاع و المد و الکیلوجرام،و أما أن تکون وحده زمانیه کالساعه و الدقیقه و السنه،و علی أیه حال الوحده فی المقدار مطلقا لا تکون وحده لمقدارین من باب المشترک المعنوی،فکذلک الحال فی الکر،و قد عرفت أنه مکیال أی عیار فی أصله للاثقال لا للأحجام.

الخامس: أن اسماعیل بن جابر الجعفی و أبی بصیر و الحسن بن صالح الثوری ممن بیّن له الصادق علیه السلام مساحه الکر،هم من أهل العراق الذین لا یخفی علیهم(الکر).

فالاقتصار علی بیان المساحه دون الوزن مما یدلل علی خفاء المساحه دون الوزن،و لا غرو بعد کونهم مأنوسین بأن الکر مکیال یرجع أصله لوحده وزنیه معهوده لدیهم،و لکن یخفی علیهم مقدار حجمها من ماده الماء،و إلا لو کان الکر وحده مساحیه فی الاصل لما کان لبیانه(علیه السلام)محل و وجه حیث أن الکر من استعمالاتهم الیومیه.

و بخلاف ذلک بیانه(علیه السلام)لمحمد بن مسلم الثقفی الطائفی فی حقیقه الکر بالوزن حیث ان الکر مکیال أهل العراق فکان المناسب بیان حقیقته له حینئذ.

ص:184

فبالمن(1)الشاهی-و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا-یصیر أربعه و ستین منّا إلا عشرین مثقالا.

(مسأله:3)الکر بحقه الاسلامبول-و هی مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقه و اثنتان و تسعون حقه و نصف حقه.

السادس: أن المیاه المختلفه فی الکثافه و الرقه تختلف فی الاعتصام عن التغیر فکلما ازدادت الکثافه ازداد الثقل و بالعکس،فحجم واحد من المیاه تختلف مناعته و اعتصامه عن التغیر و قابلیته للانفعال بلحاظ المیاه المتعدده، و هذا بخلاف الوزن الواحد فان الاحجام سوف تختلف و تتقارب قوه الاعتصام فکلما کان الماء أکثف کان حجمه بالوزن المزبور اقل من الرقیق.

فکان اللازم جعل مقدار وزنی ثابت مع مقدار حجمی متعدد متغیر بحسب اختلاف المیاه،فما ورد فی تحدید الکر من الروایات من وحده الوزن و تعدد الحجم آیه باهره من معدن العصمه(علیه السلام)،و من ثم لا حاجه لنا للبحث فی النسبه بین التحدیدین بعد ما عرفت من کون الوزن أصل و الحجم علامه علیه و أن سته و ثلاثین شبرا أقصی الأحجام فی العلامیه علی الوزن المزبور و ان کان الماء رقیقا خفیفا یکبر حجمه علی بقیه المیاه بلحاظ الوزن المتحد.

تحدید الکر بالوزن

تقدیره بالاوزان المتداوله الیوم کالکیلوغرام ،هو بتوسط مقابله المقدار المتقدم من الارطال العراقیه بالدرهم،إذ کل رطل منه یساوی مائه و ثلاثین درهما، ثم مقابلته مع المثقال الشرعی ثم الصیرفی،و کل عشر دراهم تساوی خمسه مثاقیل صیرفیه و ربع المثقال،و الذی هو یساوی(6،4)غرام کما هو لدی الصاغه و ذکره غیر واحد فی نظائر المقام.

ص:185

........

فیکون الحاصل بالدقه ثلاثمائه و سبعین و سته کیلوات و سبعمائه و اربعین غراما،أی یقرب من(377)کیلوا کما ذکره غیر واحد،لکن ذکر بعض المحشین «قدّس سرّه»أنه ثلاثمائه و ثمانون کیلوغراما و سته عشر غراما،و آخر ثلاثمائه و خمسه و سبعون کیلوا و ستمائه و أربعه و عشرون غراما فلیلحظ.

و أما أن الرطل العراقی مائه و ثلاثون درهما و أن المدنی یزید علیه بنصف و المکی بضعف،فقد دلت علیه روایه جعفر بن ابراهیم بن محمد الهمدانی قال:

کتبت الی أبی الحسن(علیه السلام)علی یدی أبی:جعلت فداک إن أصحابنا اختلفوا فی الصاع:بعضهم یقول:الفطره بصاع المدنی و بعضهم یقول:بصاع العراقی،قال:

فکتب إلیّ:«الصاع بسته أرطال بالمدنی و تسعه أرطال بالعراقی،قال:و اخبرنی انه یکون بالوزن ألفا و مائه و سبعین وزنه» (1).

و بمضمونه روایه أبیه (2)عن أبی الحسن(علیه السلام)إلا أن فیها أن الرطل المدنی مائه و خمسه و تسعون درهما،و بالمضمون أیضا روایه علی بن بلال (3)، و کذا مصحح أیوب بن نوح قال:کتبت الی أبی الحسن(علیه السلام)(الی أن یقول)و قد بعثت ألیک العام عن کل رأس من عیالی بدرهم علی قیمه تسعه أرطال بدرهم...

(و فی الجواب منه(علیه السلام)«...و اقبض ممن دفع لها و امسک عمن لم یدفع» (4)، و أیوب بن نوح عراقی و المکاتبه إلیه(علیه السلام)و هو فی سامراء.

نعم فی اللغه عن ابن الاعرابی کما فی اللسان أن الرطل اثنتا عشره أوقیه

ص:186

(مسأله:4)اذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال یجری علیه(1)حکم القلیل.

«مسأله:5)اذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس(2)العالی بملاقات السافل کالعکس نعم لو کان جاریا من الأعلی الی الأسفل لا ینجس العالی(3)بملاقات السافل،من غیر فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی.

(مسأله:6)اذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرا ینجس بالملاقات و لا یعصمه(4)ما جمد،بل اذا ذاب شیئا فشیئا ینجس أیضا، و کذا اذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فانه ینجس بالملاقات و الاوقیه أربعون درهما فالحاصل أربعمائه و ثمانون درهم،لکن فسره فی التاج بالرطل الشامی،و فی المعجم الوسیط أن الرطل المصری اثنتا عشره أوقیه کل اوقیه اثنا عشر درهما فالحاصل مائه و اربع و اربعون درهما،و فی المصباح أن الرطل البغدادی مائه درهم و ثمانیه و عشرون درهما و أربعه أسباع،و هو الذی حکاه فی الحدائق عن العلامه فی التحریر و المنتهی خاصه دون بقیه کتبه، و المعوّل علی الأول المتسالم علیه بین الأصحاب فی الابواب المتعدده.

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین.

اذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال

و هذا ظاهر بعد ما عرفت أن الاصل فی تقدیر الکر هو الوزن الذی هو ضبط تحقیقی فی المقدار.

اذا لم یتساو سطوح القلیل

کما لو کانا فی انبوب واقف مسدود الطرفین.

و قد مرّ وجه ذلک فی الماء المضاف.

اذا جمد بعض ماء الحوض

اذ الجامد حکمه لدی الاعتبار الجاری لدی العرف العقلائی کبقیه

ص:187

و لا یعتصم بما بقی من الثلج.

(مسأله:7)الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقه فی حکم القلیل علی الأحوط(1)،و ان کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقات، الجوامد و یشهد لذلک ما ورد فی الدهن و العسل (1)انه ان کان جامدا فحکمه حکم بقیه الجوامد و ان کان مائعا کما فی الصیف فحکمه حکم المائعات،و وجه ذلک أن بالانجماد ینسد باب السرایه التی هی المدار فی الانفعال کما عرفت فی بحث المضاف،و من ذلک یظهر الحال فی بقیه شقوق المسأله.

تحقیق فی الفرق بین الشک فی الکریه و الاتصال بالماده

قد یستدل بعموم الانفعال فی الشبهه المصداقیه للمخصص و هو الکر، أو لکون الترخیص فی المخصص مرتبا علی عنوان وجودی فلا بد من احرازه کما عند المیرزا النائینی«قدّس سرّه»،أو لقاعده المقتضی و المانع،أو استصحاب عدم الماء الکر فی الحوض،أو لاستصحاب العدم الازلی فی الکریه بالنسبه للماء المشکوک و فی الکل نظر.

أما الوجوه الثلاثه الأول فلما تقدم فی مسأله الشک فی اتصال القلیل بالماده من عدم ثبوتها فی المحاوره و الظهورات،و أما استصحاب عدم الماء الکر فی الحوض فلانه مثبت بالإضافه الی الماء الموجود،لا ما یقال من کون استصحاب العدم الازلی انما یجری فی لیس الناقصه دون التامه.

حیث أنا قدمنا فی الشک فی الاتصال بالماده أن الصحیح جریانه فی لیس التامه أیضا و هو المقدار الذی یکتسبه العموم من التخصیص،بل مثبتیته من جهه أن العدم المتیقن السابق غیر الازلی بخلو الحوض من الماء الکر هو مغایر للماء

ص:188

........

الخاص المشکوک و مغایر لعدم کریته السابقه أی لیس العدم المستصحب هو العدم للوصف الخاص و لو بنحو لیس التامه أی عدم کریه الماء المشکوک.

و أما استصحاب العدم الازلی فهو و ان صححناه کبرویا کما تقدم فی المسأله المزبوره،إلا انه یرد علیه صغرویا فی المقام کما یرد علی الوجوه الاربعه السابقه علی فرض تمامیتها کبرویا،أن فی المقام کما لدینا عموم الانفعال المخصص بمنفصل بالکر،کذلک لدینا عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر-الذی تقدم فی بحث التغیر-المخصص بمنفصل بأدله انفعال القلیل،و هذان العمومان فی رتبه واحده و هی الرتبه الثانیه و الرتبه الأولی عموم طهاره و طهوریه الماء و الرتبه الثالثه أدله اعتصام الکر و أدله انفعال الماء القلیل.

و ما یقال:من أن عموم انفعال الماء اخص من عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر حیث أنه مخصص بما لیس له ماده،أو لنا أن نستعیض عن عمومات الانفعال التی هی مثل موثقه عمار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال:کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه،إلا أن تری فی منقاره دما،فان رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب،و سئل عن ماء شربت منه الدجاجه قال:ان کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب» (1).

الشامل بإطلاقه للکر الواحد و ما دونه و مورد الملاقاه دون التغیر،یمکن أن یعوض عنه بما هو اخص منه کصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:...و لا یشرب سؤر الکلب الا أن یکون حوضا کبیرا یستقی منه» (2)حیث أنه لا یشمل

ص:189

........

ذی الماده بنفس ظهوره بغض النظر عن التخصیص (1).

ففیه:انه و ان خصص عموم انفعال الماء بغیر ذی الماده إلا أن عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر أیضا مخصص بغیر القلیل بأدله الانفعال الخاصه بالقلیل.

و بعباره اخری:أن عموم انفعال مطلق الماء مخصص بمخصصین باعتصام المتصل بالماده و اعتصام الکر،و أن عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر مخصص بانفعال الماء القلیل،و لیس دائره أحدهما أعم مطلقا من الآخر کی یکون عموم الانفعال إلا الکر هو المرجع لتأخر رتبته لمکان اخصیته المطلقه.

و أما التعویض بمصحح أبی بصیر فقد عرفت فی بحث المضاف شموله للمضاف و المطلق فکیف یکون أخص موضوعا من عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر،مع أنه تقدم ثمه التأمل فی دلاله الروایه علی الانفعال بالملاقاه،فتحصّل أن الاستصحاب العدمی جار فی کل من القله و الکریه فیتعارضان.

نعم الاشکال:بعدم جریان الاصل فی عوارض الماهیه بمعنی العارضه لها عند الوجود سواء الذهنی أو الخارجی (2).

مندفع:بما ذکر من عدم الفرق بین العوارض الوجودیه التی تعرض علی الماهیه عند وجودها أو علی وجودها،اذ کل وجود خارجی مسبوق بالعدم.

و ربما یشکل:بعدم جریان الاصل العدمی فی القله لعدم ترتب الاثر الشرعی حیث أن الاعتصام لیس بمجعول شرعی و انما یؤول الی عدم الانفعال علی تقدیر

ص:190

نعم لا یجری علیه حکم الکر(1)،فلا یطهر ما یحتاج تطهیره الی القاء الملاقاه و کقضیه تعلیقیه (1).

و فیه:أن عدم الانفعال عباره اخری عن الطهاره بقاء و هو حکم مجعول بعموم اعتصام الماء ما لم یتغیر،مع انه قد تقدم تقریب مجعولیه الاعتصام بنفسه کمعنی الضمان،و لیس فی البین تعلیق حیث أن فرض العموم هو اعتصام الماء و طهارته فی مورد الملاقاه ما لم یتغیر.

کما قد یشکل:بعدم الفرق بین المقام و مسأله الشک فی الاتصال بالماده حیث قد مرّ جریان الاصل العدمی و ترتب احکام القلیل غیر المادی علیه،کما اشکل بذلک غیر واحد من الاعلام علی الماتن سواء کان بناؤه«قدّس سرّه»علی الاصل العدمی الازلی أو علی التمسک بالعموم فی الشبهه المصداقیه للمخصص أو غیر ذلک من الوجوه الاربعه المتقدمه.

و فیه:وضوح الفارق حیث أنه فی المسأله المزبوره القله متیقنه فالماء المشکوک فیها متیقن الخروج عن عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر و الذی هو من الرتبه الثانیه،بل الماء فی ذلک الفرض متیقن الدخول فی عموم انفعال القلیل ما لم یکن متصلا بالماده و الذی هو من الرتبه الثالثه.

و لذلک فی الفرض المزبور لا یوجد إلا عموم واحد و له مخصص،بخلاف المقام کما عرفت،و حینئذ تصل النوبه الی أصاله الطهاره فی الماء عند الملاقاه، و کذا الحال فی توارد الحالتین من القله و الکثره مع الجهل.

أی بقیه احکامه کطهوریته الخاصه لعدم احراز الکریه بأصاله الطهاره، حیث أنها لازم بقاء الطهاره مع الملاقاه،فلو اشترط فی التطهیر بالقلیل للمتنجس

ص:191

الکر علیه،و لا یحکم بطهاره متنجس غسل فیه و ان علم حالته السابقه یجری علیه حکم تلک الحاله.

(مسأله:8)الکر المسبوق بالقله اذا علم ملاقاته للنجاسه(1)،و لم کالثوب و الاناء ورود الماء أو التعدد أو العصر و نحوه لزم مراعاته فیه،نعم ذلک اذا کان الاشتراط بالدلیل الخاص،و أما لو کان منشأه لزوم طهاره الماء المغسول فلا یعتبر مراعاته لفرض احراز طهارته عند الملاقاه الحاصله فی الغسل کما نبه علیه غیر واحد.

و أما تطهیر الماء المتنجس به فمع عدم استهلاک احدهما فی الآخر بل امتزاجهما،فاستصحاب الحاله السابقه لکل منهما متعارض.

و قد یقال:أن استصحاب الطهاره لا یجری للغویته مع استصحاب النجاسه اذ لا تترتب ثمره عملیه علی الطهاره من التوضؤ أو الشرب و نحوه لاختلاطه مع الاجزاء النجسه.

و قد یدفع:بأن استصحاب الطهاره لازمه طهاره الماء المتنجس و هذا اللازم اعم من کون الطهاره واقعیه أو ظاهریه،اذا کانت قاعده عدم تبعض الماء الواحد بحسب الواقع و الظاهر،هذا مع انه لا مجری لاصاله الطهاره فی موارد العلم بالحاله السابقه.

و الصحیح عدم جریان کل من الأصلین فی انفسهما بغض النظر عن التعارض و ذلک لما قدمناه فی بحث المضاف من تبدل الموضوع فی کل منهما،و من ذلک یکون المزیج مما لا حاله سابقه له فلا یشکل بعدم جریان أصاله الطهاره،مع أن الصحیح کما تقدم أیضا عمومها لموارد العلم بالحاله السابقه.

تحقیق فی أصاله عدم مجهولی التاریخ

فصور المسأله ثلاث بعد کون الحاله السابقه للماء هی القله و طرأ کل من

ص:192

یعلم السابق من الملاقاه و الکریه إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریه الکریه و الملاقاه،إما مع الجهل بتاریخهما،أو العلم بتاریخ الکریه دون الملاقاه، أو العکس.

أما الصوره الأولی: الجهل بتاریخهما

فتاره نبنی علی جریان الاصل العدمی فی مجهولی التاریخ،و اخری علی عدم جریانه کما هو الصحیح و یأتی وجهه،أما علی الأول فأصاله عدم الکریه الی زمان الملاقاه معارضه بأصاله عدم الملاقاه الی زمان الکریه.

إلا انه

قیل فی حلّ التعارض وجوه:

الوجه الاول

ما ذکره المیرزا النائینی«قدّس سرّه»فی خصوص المقام،من أن أصاله عدم الملاقاه الی زمان الکریه لا یترتب علیها ثمره عملیه فلا تجری،حیث أن الطهاره مترتبه علی سبق الکریه للملاقاه أی حدوث الملاقاه بعد الکریه،فتجری أصاله عدم الکریه الی زمان الملاقاه بدون معارض و تقتضی النجاسه.

و فیه:إن الاصل العدمی فی الملاقاه الی زمان الکریه ینفی موضوع الانفعال و هو ثمره معتد بها فی الأصل العملی کما هو محرر فی محله،فینتفی حکم الانفعال،و لا حاجه الی اثبات موضوع الطهاره.

الوجه الثانی

ما ذکره السید الخوئی قریبا مما تقدم عن استاذه(قدهما)و بنی علیه أخیرا فی کلیه موارد الجهل بالتاریخ من الطرفین أو من طرف فی الموضوعات المرکبه من ذوات الاجزاء أو الجزءین مثل الجهل بتاریخ الفسخ أو انقضاء الخیار،و مثل

ص:193

حکم بطهارته،و ان کان الأحوط التجنب،و ان علم تاریخ الملاقاه حکم الرجوع و انقضاء العده فی المطلقه الرجعیه،و مثل العدول عن الاقامه و الصلاه أربع رکعات فی السفر،بأن الجاری من الاصلین هو خصوص المحرز لجزء الموضوع دون النافی بحسب الصوره،حیث انه لیس بناف فی الحقیقه و استدل لذلک بأمور.

أولا:بأن استصحاب عدم الملاقاه الی زمان الکریه لا ینفی موضوع الانفعال، و کذا فی بقیه الامثله کأصاله عدم وقوع الفسخ حال الخیار أو الی انقضائه،لأن الموضوع ترکیبی لا تقییدی،فما هو منفی بهذا الأصل هو الملاقاه المقیده بالقلیل أو الفسخ المقید بوقت الخیار و لیس هو الموضوع ذی الاثر،و الترکیبی ذی الاثر لم ینف بل محرز باستصحاب عدم الکریه الی حین الملاقاه (1).

و فیه:أن أصاله عدم الملاقاه الی حین الکریه استصحاب لعدم الجزء فی الموضوع الترکیبی اذا التعبیر ب«الی حین الکریه أو حال الخیار»هو للاشاره الی واقع التقارن لا عنوانه کالتعبیر بأصاله عدم الکریه الی حین الملاقاه و أی فرق بینهما.

ثانیا:بأن استصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه أو عدم الفسخ الی حین انقضاء الخیار و هلم جرا فی الامثله،هو نفی لکلی الملاقاه و کلی الفسخ و لا یتعرض لشخص الملاقاه الواقعه و الفسخ الواقع،و لا یرفع التحیر تجاه الموجود الخارجی بخلاف استصحاب عدم الکریه الی حین الملاقاه و عدم الانقضاء الی حین الفسخ.

و فیه:لا حاجه ملزمه لتنقیح الحال فی الموجود الخارجی کالملاقاه الواقعه

ص:194

بنجاسته.

أو الفسخ الواقع،بل اللازم تنقیحه هو موضوع الحکم نفیا و اثباتا،و هو یحرز نفیه بنفی مطلق الملاقاه الی حین الکریه،و ان لم یرفع التحیر فی الملاقاه الواقعه و الفسخ الواقع،فصحه و فساد خصوص الملاقاه و الفسخ و الصلاه الرباعیه و الرجوع و کذا بقیه الامثله شیء،و تحقق الانفعال من کلی الملاقاه مع القله فی الماء شیء آخر.

و کذا إنشاء الفسخ فی العقد فان عدم تنقیح الحال فیه لا یضر بتنقیح الحال فی بقاء العقد اذا أحرز عدم مطلق الفسخ الی انقضاء الخیار،و انما اللازم تنقیح الحال فی الموجود الخارجی اذا کان هو موضوع الحکم،و فی کلتا حالتیه دون الکلی کما فی استصحاب عدم کلی الکر فی الحوض،فانه لا یترتب علیه نفی الکریه عن شخص الماء الموجود فی الحوض فعلا و لا ینقح حاله و الحکم مترتب علیه، لا علی کلی الماء فی الحوض.

هذا:و لو سلم لزوم ذلک لأضیف العدم المستصحب الی شخص الملاقاه الواقعه و الفسخ و الرجوع و الصلاه،فیقال کنا علی یقین من عدمها فنجرّه الی حین الکریه و الانقضاء و العدول فتأمل.

ثالثا:بأننا باستصحاب عدم الکریه الی حین الملاقاه و بقاء الخیار الی حین الفسخ و هکذا البقیه،یرتفع لدینا الشک فی وجود الموضوع اذ نحرز تحققه (1)

و فیه:انه ضروره بشرط المحمول و لکن الکلام فی جریانه،اذ لنا أن نعکس فنقول استصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه و هکذا البقیه یرفع لدینا الشک اذ به نحرز انتفاء الموضوع،و الاشکال بعدم رفع الشک فی الموجود الخارجی تقدم

ص:195

........

عدم الحاجه الی رفعه.

و دعوی:أن الاصل الجاری فی الشک المتعلق بالموجود الخارجی بمنزله الحاکم الوارد علی الجاری فی المتعلق بالکلی (1).

ممنوعه:بما قرر من عدم الحکومه أو الورود فی استصحاب القسم الثانی من الکلی.

رابعا:بأن الموضوع مرکب من جزءین فباحراز احدهما بالوجدان و الآخر بالتعبد لا یبقی لدینا شک،و إلا لم یجر الاستصحاب فی المرکبات و الموضوعات و المتعلقات حتی مع عدم العلم بارتفاع أحد الحادثین،فلا تجوز الصلاه مع الطهاره المستصحبه لمعارضتها بأصاله عدم تحققها فی زمان الطهاره مع أن المورد منصوص جریان الاستصحاب فیه.

و فیه:بعکس الدلیل بأنا حین وجود القله حتی حدوث الکریه لیس لدینا شک فی بقاء القله و انما نشک فی بقاء عدم الملاقاه فنستصحب بقاءه فینتفی الموضوع،و سر ذلک أن واقع التقارن مشکوک،فکل حین الآخر مشکوک فنستصحب الحاله السابقه.

و أما النقض:بکلیه موارد المرکبات حتی مع عدم العلم بارتفاع الجزءین حتی فی المنصوص منها.

فیرده:أن وقت الصلاه معلوم و لا یجری الأصل فی معلوم التاریخ علی الأصح،و أیضا حین وقت الصلاه لا تجری اصاله عدم الصلاه فی وقت الطهاره،

ص:196

........

اذ وقت الطهاره لا یعلم انقضاؤه بل یحتمل بقاؤها و یحرز بالأصل،بخلاف ما لو کان یعلم ارتفاع الطهاره،فعدم العلم بارتفاع الجزء یسوّغ احراز بقاءه ممتدا حتی وقوع الاخر،فلیس وقت وجود الجزء محدودا کی ینفی وجود الآخر بالأصل، بل وجوده لا زال موجود بالأصل.

الوجه الثالث

و مما ذکر لحلّ التعارض فی کلیه موارد الجهل بالتاریخ من طرفین أو طرف، أن الاستصحاب النافی لموضوع الحکم یکون دائما مثبتا فلا یجری،فیکون الأصل المحرز لموضوع الحکم بلا معارض.

و ذلک لأن استصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه لا ینفی طبیعی جزء موضوع الانفعال و هو الملاقاه،و انما ینفی حصه منه و هی الملاقاه حاله ما قبل حدوث الکریه،و أما حصه الملاقاه حاله ما بعد حدوث الکریه فانتفاؤها وجدانی،بمعنی انه لا أثر لها شرعا فی الانفعال،و من المعلوم ان نفی صرف الوجود-بضم الانتفاء التعبدی مع الانتفاء الوجدانی-یکون مثبتا،اذ لا یکفی لنفی الحکم نفی حصه من وجود الموضوع فی قطعه طولیه زمانیه (1).

و بتقریب آخر:ان عدم تنجس الماء بالملاقاه مترتب علی الملاقاه بعد حصول الکریه،و کذا عدم تحقق الاقامه و عدم تأثیر الفسخ و بطلان الصلاه مترتب علی وقوع الصلاه بعد العدول عن النیه و وقوع الفسخ بعد انقضاء الخیار و الصلاه بعد زوال الطهاره،و ظاهر أن أصاله عدم وقوع الملاقاه حال القله و عدم وقوع

ص:197

........

الصلاه حال العزم و عدم الفسخ فی زمان الخیار و هلم البقیه لا یترتب علیها ما ذکر إلا بنحو مثبت،اذ لازم عدم وقوع الملاقاه حال القله الوقوع بعد الکریه.

و هذا بخلاف موارد الشک فی أصل الملاقاه مع العلم بعدم کریه الماء،فان الأصل العدمی جاری فی تمام الازمنه الی الوقت الحاضر نفی لصرف وجود الموضوع المرکب رأسا لا حصه منه.

و فیه:مضافا الی ما تقدم علی وجه المیرزا النائینی«قدّس سرّه»حیث انه یؤول إلیه أیضا،انه لا حاجه فی نفی صرف الوجود الی ضم نفی الفرد الثانی الذی فی القطعه الزمانیه اللاحقه،اذ صرف الوجود اضافی بلحاظ القطعات الزمانیه المتعاقبه.

فنفی أفراد قطعه ما نفی لصرف الوجود فی تلک القطعه،اذ الشک فی تحقق صرف الوجود فی تلک القطعه و التعبد بعدمه بلحاظ تلک القطعه،و إلا لتأتی الاشکال حتی فیما کان الشک فی أصل الملاقاه،اذ عند الشک فی صرف الوجود فی أصل الملاقاه أو أصل الفسخ أو أصل الرجوع فی العده،غایه ما تحرزه أصاله العدم عدمه فی حصه الوقت الماضی.

و أما حصه الوقت الحاضر الوجدانیه فلا بد من ضمها إلیها کی ینتفی صرف الوجود فی الحصتین معا،و هو کما تری،و لم یعهد من احد الأعلام التوقف فی جریانها فی الصوره المزبوره،و الحل ما ذکرنا،و اتضح أن الوجوه الثلاثه مرجعها متحد.

و ملخص الجواب عنه:أن الفرض من أصاله العدم المزبوره هو نفی

ص:198

........

موضوع الحکم،مثل الانفعال و غیره،لا احراز و اثبات موضوع الحکم المضاد کالطهاره و نحوها من المقابلات،مع انه قد یقال بأن المتحصل من العمومات المترتبه و المخصصات هو عموم طهاره الماء الشامل للقلیل غیر الملاقی للنجاسه و للکثیر مطلقا ملاقی أولا إلا القلیل الملاقی.

و بعباره أخری:أن عموم الماء طاهر ما لم یتغیر إلا القلیل الملاق من الرتبه الثانیه موافق لدلیل طهاره الکر فی الرتبه الثالثه و لا یحمل علیه،فهو علی سعه موضوعه مطلق الماء الذی لیس بقلیل ملاق،فیکون الأصل العدمی المزبور محرزا لموضوع الطهاره فی نفس الوقت الذی یکون فیه نافیا لموضوع الانفعال.

فتحصل أن علی القول بجریان الأصلین العدمیین فی مجهولی التاریخ یتعارضان و یتساقطان،فتصل النوبه الی الأصول المتأخره کأصاله الطهاره فی المقام،کما هو الحال لو لم نقل بجریانهما کما هو الصحیح،وفاقا لما ذکره المحقق الخراسانی و العراقی(قدهما).

وجه عدم جریان الاصل فی المجهولین و فی المعلوم

حیث أن دائره المستصحب أضیق من دائره الشک المراد احراز جزء الموضوع فی تمامها،حیث أن الشک فی واقع تقارن عدم الجزء الأول مع حدوث الجزء الثانی الذی هو عباره عن عدم الجزء الأول الی حین حدوث الجزء الثانی.

إذ حدوث الثانی و هو الکریه فی المقام مردد بین الحدوث قبل الملاقاه و قبل تعلق العلم بوجودهما،و بین الحدوث حین تعلق العلم بوجودهما الذی هو

ص:199

........

ظرف العلم بوجود الجزء الأول أیضا،فیکون دائره حدوث الجزء الثانی أوسع من دائره عدم الجزء الأول المستصحب،فلا یکون ابقاء لعدم الجزء الأول الی حین حدوث الجزء الثانی.

و هذا ما عبر عنه فی الکفایه بعدم اتصال زمان الشک بالیقین السابق،بل یحتمل تخلل الیقین بالخلاف بالمعنی المتقدم،و الکلام بعینه فی أصاله عدم الجزء الثانی الی حین حدوث الجزء الأول،أی واقع تقارن عدم الجزء الثانی مع حدوث الجزء الأول،و هو بعینه وجه عدم جریان أصاله العدم فی معلوم التاریخ بالإضافه و الی حین حدوث مجهول التاریخ.

نعم:أصاله عدم الجزء المجهول التاریخ جاریه الی حین حدوث الجزء المعلوم التاریخ،و لا یتوهم فیها تأتی الوجه السابق للمنع من الجریان،و ذلک لأنا نقطع بکون دائره البقاء التعبدی لعدم المجهول أوسع من وجود معلوم التاریخ (الجزء الثانی)،حیث أن وجود المجهول لم یحرز وجدانا و لم یعلم بوجوده إلا بعد معلوم التاریخ و هو الناقض لا الوجود الواقعی للمجهول غیر الواصل علمه.

و حینئذ تکون دائره التعبد بعدمه أوسع قطعا من وقت حدوث معلوم التاریخ،و هذا بخلاف دائره التعبد بعدم معلوم التاریخ بالإضافه الی حدوث مجهول التاریخ فانها لیست بوسع دائره التردید لحدوث وجود المجهول،اذ یحتمل حدوث وجود المجهول فی آن و حین العلم بوجود نفس المجهول، و العلم بوجوده متأخر عن العلم بحدوث معلوم التاریخ.و هذا سرّ التفصیل، و تفصیل الکلام فی محله.

ص:200

و أما القلیل المسبوق بالکریه الملاقی لها(1)فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاه حکم فیه بالطهاره مع الاحتیاط المذکور و ان علم تاریخ

الصوره الثانیه و الصوره الثالثه

و بذلک اتضح وجه الطهاره فی الصوره الثانیه لأصاله عدم الملاقاه المجهوله الی حین الکریه المعلومه،و وجه النجاسه فی الصوره الثالثه لأصاله عدم الکریه المجهوله ای حین الملاقاه المعلومه.

ثم انه قد اشکل فی جریان أصاله الطهاره فی الصوره الأولی حیث وصلت النوبه إلیها،بما تقدم فی بحث المضاف من عدم شمولها لموارد العلم السابق و مرّ دفعه.

کذلک:ادعی انصراف أدلتها فی المنسبق العرفی الی الشک الابتدائی غیر المسبوق بالعلم السابق و لازمه عدم شمولها لاطراف العلم الاجمالی و ان لم یکن تعارض (1).

و هو:کما تری.

و التفصیل بشمولها لموارد الشک المقرون بالعلم الاجمالی دون التفصیلی السابق (2)،تحکم.

القلیل المسبوق بالکریه

الصور فی المقام أیضا ثلاثه بعد کون الحاله السابقه المعلوم هی الکریه عکس ما تقدم،فاما فی مجهولی التاریخ فعلی جریان الأصل فیهما و التعارض أو عدم الجریان من رأس تصل النوبه الی أصاله الطهاره،و أما اذا علم تاریخ الملاقاه

ص:201

القله حکم بنجاسته.

(مسأله:9)اذا وجد نجاسه فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریه أو بعدها یحکم بطهارته(1)،إلا اذا علم تاریخ الوقوع.

فاستصحاب الکریه المجهوله الی حین الملاقاه المعلومه تقتضی الطهاره و لا یجری الأصل العدمی فی الملاقاه المعلومه التاریخ کما عرفت.

نعم علی القول بجریانها تتعارض مع الأصل المتقدم فتصل النوبه الی أصاله الطهاره،مع أن أصاله عدم الملاقاه الی حین القله لا تحرز موضوع الانفعال و هو الملاقاه مع القله إلا باللازم المثبت،و من ذلک یعلم الحال فی الصوره الثالثه و أن الحکم هو الطهاره خلافا للماتن حیث أن أصاله عدم الملاقاه المجهوله الی حین القله المعلومه لا یحرز موضوع الانفعال إلا باللازم المثبت کما تقدم فی الصوره الثانیه.

نعم لو کان لدینا عموم بهذا النحو«أن کل ملاقاه موجبه لانفعال الماء إلا ملاقاه الکر»فیجری الأصل العدمی الأزلی فی وصف الملاقاه أی عنوان الخاص فیحرز موضوع العموم،إلا انه محض فرض حیث أن العموم هو فی الماء لا الملاقاه بانفرادها تمام للموضوع و الاستثناء للماء الکر،فکل من القله و الملاقاه و ان کانا بنحو الترکیب إلا ان کلا منهما مع الماء بنحو التقیید و بالأصل الأزلی لا یحرز وحده الماء العارض علیه القله مع الماء العارض علیه الملاقاه.

الشک فی تقدم الملاقاه

فی الکلمات المتعدده فی ذیل المسأله انها مستدرکه و انها عین السابقه، اذ لو ارید حملها علی فرض آخر و هو عدم العلم بالحاله السابقه لما کان للاستثناء معنی محصل،اذ لا یؤثر العلم بتاریخ الوقوع و عدمه ما دام لا یعلم الحاله السابقه

ص:202

(مسأله:10)اذا حدثت الکریه و الملاقاه فی آن واحد(1)حکم بطهارته،و ان کان الأحوط الاجتناب.

للماء،و الصحیح انها مغایره فی الفرض للمسأله السابقه و ان اتحدت معها فی الحکم.

و الفرض هو عدم العلم بالحاله السابقه و مع هذا یصح الاستثناء،و ذلک لان الفرض هو الشک فی کریه الماء قبل الوقوع و منذ وجود الماء أو أنها طارئه و بعد وقوع النجاسه،و هو مجری لأصاله العدم الازلی و ان لم یکن مجری لأصاله العدم النعتی السابق-الذی کان فی فرض المسأله السابقه-و مع وجوده فتتأتی صورتین من صور المسأله السابقه و هی الجهل بالتاریخ فی الطرفین و لها حکم ما تقدم و صوره العلم بوقوع النجاسه و الملاقاه دون الکریه فیحکم بالنجاسه کما تقدم مفصلا.

حدوث الکریه و الملاقاه معا

لاطلاق أخبار شرطیه الکر و عدم تقییدها بالبعدیه الزمانیه،و هو النسق الجاری فی القضایا من کون تقدم الموضوع علی الحکم رتبیا لا زمانیا،إلا أن تدل قرینه علی أخذ التأخر الزمانی و هذا فی الواقع أخذ قید آخر فی الموضوع، و التقدم حینئذ أیضا رتبی،و لکن أخذ التأخر الزمانی أو أخذ التأخر رتبی بمجرده ان کان یلحظ الی الحکم و هو عدم التنجیس و العاصمیه،فان ذلک لا یوجب تقیید الملاقاه بالبعدیه و اللحوق فی الاول و لا یوجب عدمه فی الثانی.

إذ کما تقدم فی(مسأله 18)من بحث التغیر و یأتی فی مسأله تتمیم القلیل المتنجس کرا،أن مانعیه الکریه عن الانفعال او شرطیتها للعاصمیه مطلقه سواء کانت الملاقاه سابقه علی الکریه أو مقارنه أو لاحقه،و ذلک لا یستلزم تقدم الحکم

ص:203

(مسأله:11)اذا کان هناک ماء آن:أحدهما کر،و الآخر قلیل،و لم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسه فی أحدهما معینا أو غیر معین،لم یحکم بالنجاسه(1)،و ان کان الاحوط فی صوره التعین الاجتناب.

علی موضوعه،اذ الحکم لا یتحقق إلا بعد الموضوع و لو ببعدیه زمانیه.

إلا أن السبب الممنوع و هو الملاقاه متقدمه و رفع تأثیرها بقاء،فالکریه عاصمه حدوثا و بقاء کما فی الکشف فی بیع الفضولی علی الانقلاب،فالتقید بالتأخر و التقدم الزمانی المدعی یجب أن یلحظ بین الکریه و الملاقاه،لا بین الموضوع و الحکم،بل بین أجزاء الموضوع و بین الموضوع و قیود الحکم، فالانصراف المراد ادعاءه یجب بهذا النحو من القید،و حینئذ یکون تلازم بین أخذ التقدم فی الکریه علی الملاقاه مع تأخر الملاقاه عن الکریه.

و لکن من الواضح انه لیس المراد أخذ التقدم المزبور قیدا بنحو الاسمی،کی لا یکون للقضیه مفهوم لعدم الموضوع و هو الملاقاه المتأخره حینئذ فضلا عن الدلاله علی حکم الکریه المقارنه،بل اشاریا للحصه من الکریه،فیتأتی المفهوم حینئذ و یعمّ المقارنه،لکن الصحیح منع الانصراف المزبور بل غایته عدم شمول الاطلاق للملاقاه السابقه کما مرّ و یأتی فی تتمیم القلیل کرا بمتنجس.

العلم الاجمالی بالکریه

صور الشک تاره بالاقتران مع العلم بالحاله السابقه من الکریه،أو القله فتستصحب،فترتب الطهاره فی الأول و النجاسه فی الثانی من دون معارضه للأصل الآخر فی الطرف الآخر لا سیما فی الفرض الثانی.

و أما مع عدم العلم بالحاله السابقه و تعین الطرف الملاقی،فمع جریان الأصل العدمی الازلی فی الکریه تترتب النجاسه،و لکن تقدم الکلام مفصلا فی

ص:204

........

(المسأله 7)عند الشک فی الکریه مع عدم العلم بالحاله السابقه أنه معارض بالأصل العدمی الأزلی فی القله،حیث أنه لدینا عموم طهاره الماء ما لم یتغیر المخصص بالقلیل کما لدینا عموم انفعال الماء ما لم یکن کرا،فتصل النوبه الی أصاله الطهاره فی الملاقی أو اصاله عدم الملاقاه فی القلیل.

و احتیاط الماتن فی هذا الفرض کما تقدم منه فی(مسأله 7)،و أما مع عدم تعین الطرف الملاقی فکما مرّ،إلا أن من التزم بالنجاسه فی فرض التعین لم یلتزم بها فی فرض عدم التعین.

بدعوی:أن أصاله عدم الکریه فی الملاقی لا أثر لها بعد اجراء أصاله عدم الملاقاه فی القلیل و طهاره الکر منهما لو حصلت له الملاقاه،کما هو الحال فی ما لو کان الکر متعینا و کذا القلیل و الملاقاه مردده بینهما،حیث أن أصاله عدم کریه الملاقی فی الفرض الأخیر لا تثبت وقوع القطره علی القلیل،و لو سلمنا جریانه لعارض أصاله عدم وقوع القطره علی القلیل فتصل النوبه لأصاله الطهاره (1).

و فیه:أن اصاله عدم کریه الملاقی لیس المراد منها اثبات وقوع القطره علی القلیل بل اثبات قله الملاقی،و جعلها معارضه باصاله عدم وقوع القطره علی القلیل لازمه اجراء التعارض فی فرض التعین مع انه رفع للید عن ما بنی علیه من عدم التعارض فی اثبات الموضوعات المرکبه،هذا مع أن الحال فی صوره تعین الکر و القلیل و تردد الملاقاه بینهما کالحال فی الصور السابقه.

و دعوی:أن أصاله عدم کریه الملاقی لا تجری لعدم الشک فی واقع الملاقی

ص:205

(مسأله:12)اذا کان ماء ان أحدهما المعین نجس،فوقعت نجاسه لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر.لم یحکم(1)بنجاسه الطاهر.

(مسأله:13)اذا کان کر لم یعلم انه مطلق أو مضاف،فوقعت فیه نجاسه لم یحکم بنجاسته(2)و اذا کان کران أحدهما مطلق و الآخر مضاف،و علم وقوع النجاسه فی أحدهما،و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما(3).

(مسأله:14)القلیل النجس المتمم کرا بطاهر أو نجس،نجس(4) إذ الکریه متعینه و کذا القله (1).

مدفوعه:بأن هذا البیان بعینه یتأتی فی الصور السابقه،اذ أنّا نعلم أن أحد الماءین کر و الاخر قلیل،و الحل أن انطباق واقع الملاقی مع کل من المقدارین مشکوک فیسوغ جریان الأصل.

لعدم تشکّل علم اجمالی بالتکلیف و ان علم اجمالا بوقوع النجس، فیکون الشک فی طرف الطاهر کالشک البدوی فیجری فیه الاصول المؤمنه.

أما علی ما تقدم فی المضاف من قوه القول باعتصام الکر من المضاف فلا اثر للتردید بین الاطلاق و الاضافه،و أما علی القول المشهور فیکون مجری للاصل العدمی الازلی فی الاطلاق بناء علی عموم انفعال المائع إلا الکر من المطلق.

کما فی مسأله الثانیه عشر.

القلیل النجس المتمم کرا

کما هو المشهور،و خالف جماعه منهم المرتضی و سلاّر و القاضی و ابن

ص:206

علی الأقوی.

ادریس،و کذا الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه ان تمّم بطاهر،و قد تقدم فی (المسأله 18)من بحث التغیر شطر وافر من الکلام فلاحظ،و أن عمده ما استدل به للطهاره المرسل العامی«اذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا».

و تقدم أنه یمکن التعویض عنه بالمستفیض«اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء»بعد کون النفی بلم التی للماضی،و أن اعتبار الکریه کشرط و موضوع متقدم رتبه لا ینافی التقدم الزمانی للملاقاه،اذ الحکم بالطهاره متأخر عن الکریه و ان کان السبب الممنوع و هو الملاقاه متقدمه فتکون الکریه رافعه للنجاسه کما هی دافعه بمقتضی ترتب مطلق الطهاره علی مطلق الکریه فی قبال مطلق الملاقاه.

و تقدم جواب اشکال الطولیه فی الانشاء من عدم امکان تکفل الشرطیه منطوقا و مفهوما لکل من الطهاره فی الابتداء و البقاء مع انفعال القلیل.

لکنک عرفت أیضا انصراف الملاقاه للطاریه علی الکریه و أن التعبیر ب«لم» هو مع وجود«کان»الداخله علی«الماء قدر کر»فالکریه ماضویه أیضا،و وجه التعبیر ب«لم»لمورد السؤال حیث فرض فیه ملاقاه سابقه علی ظرف السؤال، و وجه الانصراف أن الکریه التی هی عاصمه سواء بمعنی المقتضی للطهاره أو المانعه عن تأثیر سبب الانفعال تفرض متقدمه أو مقارنه للملاقاه علی وزان الموانع.

نعم قد یقال أن بالتتمیم بطاهر یکون حصول الملاقاه للنجس و حصول الکریه متقارنین فتشمله الشرطیه،إلا انه مع ذلک تکون الکریه متولده من وجود الملاقاه أی السبب الممنوع و الموازنه للموانع الخارجیه بمقتضی التعبیر بالجمله الشرطیه منشأ للانصراف عنها،مضافا الی اقتضاء التقابل اللفظی بین الشرط

ص:207

........

و موضوع الجزاء،التغایر بین وجود الکر و وجود الشیء الملاقی.

ثم انه:قد یستدل للنجاسه بما ورد من النهی عن غساله الحمام لانها من غساله الکتابی و الناصب و الجنب و نحوهم (1)،و هو شامل لصوره بلوغها کرا، و لکن ورد فیها ما یصلح للمعارضه (2)،مع تضمن بعضها للتعلیل بما یصلح للکراهه کالتعلیل بتوریث الجذام،مع أن کون المجتمع یبلغ کرا مورد تأمل اذ لم یکن فی مورد مفروض الاسئله محل معد لتجمع الغساله.

و أیضا قد یعارض بین أدله انفعال القلیل فی عمومها الافرادی بلحاظ الطاهر المتمم و الازمانی بلحاظ النجس المتمم،و أخبار الکر علی فرض شمولها للمتمم و النسبه من وجه فیرجع حینئذ الی استصحاب النجاسه (3).

و فیه:أن ظاهر أخبار الکر انها کالاستثناء من أدله الانفعال،فتکون فی صدد جعل المانع لمقتضی الانفعال،مع أن التمسک بها بلحاظ الظاهر من العموم الاحوالی الذی هو بالإطلاق لا الافرادی،و کذا الحال فی العموم الازمانی،بینما عموم الکر افرادی بأل الجنسیه التی هی بمنزله العموم اللفظی.

و أما المرجع علی تقدیر التعارض فلا یکون عمومات طهاره الماء ما لم یتغیر،و لا عمومات انفعال الماء لکونهما فی رتبه واحده و النسبه بینهما من وجه فتصل النوبه الی العموم الفوقانی الأولی و هو طهاره الماء لا سیما فی الطاهر المتمم،و أما فی التتمیم بنجس أیضا فقد یقال بعدم صلاحیته للمرجعیه،حیث

ص:208

و ان کان قلیلا،سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا بن جعفر«و سألته عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر،فیکف فیصیب الثیاب،أ یصلی فیها قبل أن تغسل؟قال:اذا جری من ماء المطر فلا بأس»و مثل صدره صحیحه الآخر الا أن مورده فی المکان فیه العذره.

و الصحیح الی الکاهلی(عبد اللّه بن یحیی)عن رجل عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) قال:قلت:أمرّ فی الطریق فیسیل علیّ المیزاب فی أوقات أعلم ان الناس یتوضئون؟قال:لیس به بأس لا تسأل عنه،قلت:و یسیل علیّ من ماء المطر اری فیه التغیر و أری فیه آثار القذر فتقطر القطرات علیّ و ینتضح علیّ منه و البیت یتوضأ علی سطحه فیکفّ علی ثیابنا؟قال:ما بذا بأس لا تغسله کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر».

و فی نسخه من الوافی کما عن شیخ الشریعه الاصفهانی(قدّس سرّه)هکذا«یسیل علی الماء المطر»بجرّ الماء فی موضع النصب علی المفعولیه،و النسخه المطبوعه أیضا کذلک و یشهد لذلک بیان الفیض عقیب الحدیث قال«و الغرض من السؤال الثانی أن المطر یسیل علی الماء المتغیر أحدهما بالقذر فیثب من الماء القطرات و ینتضح علیّ»،و قد نبّه علی ذلک فی المستدرک (1)بحذف«من»و خفض الماء و رفع المطر و انه فی بعض نسخ الکافی و نسخه الوافی.

و استشکل فی الحدائق فی الإلحاق مطلقا بالجاری فی الآثار و لو لم یجر، و لکنه اختار عدم الانفعال أیضا لو کان قلیلا،و هذا یرجع الی قول الشیخ فی الجمله،حیث اشترط الجریان من المیزاب فی الإلحاق بالماء الجاری،و استدل بما أخذ الجریان شرطا فی عدم البأس من الروایات المتقدمه،و عارضه فی

ص:211

بل و ان کان قطرات بشرط(1)صدق المطر علیه،و اذا اجتمع فی مکان المعتبر بإطلاق التعلیل فی صحیح هشام بن سالم«ما أصابه من الماء أکثر».

و قد یحمل الاطلاق المزبور علی التقیید بالجریان کما ارتکبه فی الحدائق، کما انه قد یحتمل فی الجریان الوارد فی لسان الروایات هو نزول المطر بقوه و غزاره،و هو ما عبر فی الکلمات فی المقام بالجریان بالقوه،کما اذا نزل علی أرض رملیه،و مال إلیه المقدس الاردبیلی،لکن من اللائح الظاهر من موارد تلک الروایات أن الجریان فیها یصلح أن یکون کنایه عن الغلبه و عن اشتراط عدم التغییر،حیث أن المبال و المغتسل لو فرض تقاطر الکمیه الیسیره علیه لأوجب تغیرها.

و لذا علل فی صحیح هشام بن سالم بالکثره التی هی الغلبه مع اتحادها موردا مع صحیح علی بن جعفر(علیه السلام)،فلیس النسبه بینها الاطلاق و التقیید،نعم قد یتوقف فی اطلاق الروایات فیقتصر فی اعتصامه علی القدر المتیقن و هو الجری بغزاره و لو بمعنی القوه لا الفعلیه،و لکنه جمود علی المورد بعد انفهام اعتصام طبیعته ما لم تتغیر.

العبره بصدق المطر

قد یکون اخذ الجریان فی بعض الکلمات هو لصدق العنوان أو لاعتصام القطرات الساقطه لاشتراط الاتصال بالماده المتقاطره،اذ القطرات الیسیره تکون منقطعه بعد نزولها و استقرارها کما ذکره فی المعالم،و اشکل علیه فی الحدائق و الجواهر بأن آن نزولها معتصمه فتوجب طهاره القلیل النجس فی الاناء مثلا، لکن بنحو یصدق علیه المطر لا کنحو الرذاذ و الندی النازل.

و قد یقال أن مورد الأدله لا یتناول الخفیف الهاطل،بل ان فرضه ملازم

ص:212

مکان و غسل فیه النجس طهر و ان کان قلیلا(1)،لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء(2).

للانقطاع عن الماده السمائیه فیکون بحکم الراکد فتأمل.

نعم تظهر الثمره فی تناول الأدله له فی مثل الماء القلیل أو الکثیر المتنجس اذا تساقط علیه،أو سقوط القطرات القلیله فقط من المطر الغزیر علی الماء المزبور و ان قیل بالفرق بینهما،إلا أن الصحیح عدم التطهیر فی الصوره الثانیه أیضا،و ذلک لأن تطهیر المتنجس بمجرد الاتصال أو بالامتزاج فی الجمله غیر الکلی مع المعتصم قد عرفت مما تقدم فی بحث التغیر انه غیر مطهر بمقتضی القاعده الأولیه بأدله اعتصام المعتصم.

نعم الامتزاج أو الاستهلاک الکلی بخلافهما،و من ثمّ احتیج الی دلیل علیه مثل صحیح ابن بزیع فی البئر،و مفادها کما تقدم اعتبار الامتزاج فی الجمله،و هو القدر المتیقن من مفاد روایات المقام فی المطهریه حتی الرؤیه فی مرسل الکاهلی،و هو لا یصدق علی القطرات الیسیره،و أما العسر و الحرج فی موارد کما فی الطرق و الشوارع المفروضه فی کلام الفاضلین اللازمه من عدم تناول الأدله علی هذا التفصیل فغیر متحقق.

الماء المجتمع من المطر

أما القله فی المجتمع أو الجاری من المطر فتتناوله الأدله کما عرفت، و أما عدم اشتراط الورود علی المتنجس للغسل به فلما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی بحث التطهیر من قصور مدرکه عن شمول الغسل بالمعتصم.

لزوم الاتصال یفرض علی انحاء فتاره فی القطرات النازله أن تتصل بما یتعقبها من قطرات،أو فی الماء الجاری من المطر أن تتساقط علیه و ان تخللها

ص:213

(مسأله:1)الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر(1)و لا یحتاج الی العصر أو التعدد و اذا وصل الی بعضه دون قطع و وصل،و ثالثه فی الماء المجتمع منه أیضا الذی یتوقع السقوط علیه بین فترات متباعده أثناء مده نزول المطر،و رابعه فی الماء منه المنقطع عنه التقاطر بتاتا.

فاما النحوان الاولان فلا ریب فی شمول الأدله له،و أما الثالث فقد یقرب الشمول لصدق العنوان،و کذا الرابع ما دامت المده یسیره لا طویله یصرف الدلیل عنها،و هذا ناشئ من استظهار الوصفیه من مجموع الاضافه و عنوان المطر من الأدله بینما الظاهر منها الحدیثه و ان سلّم ان عنوان المطر نقل عن أصله و هو الهوی السریع الی ما ینزل من السماء،حیث أن المفروض فی مواردها حصول التطهیر حال و عند النزول لا بعده و بعد انقطاعه بمده،فلا اطلاق فی الروایات کی یتمسک به،حتی مرسل الکاهلی اذ الظاهر من الرؤیه فیه الملاقاه حین النزول بقرینه مورد السؤال.

کیفیه التطهیر بالمطر

أما طهوریته اجمالا فلأنه القدر المتیقن من آیتی طهوریه الماء النازل من السماء،مضافا الی ما تقدم من صحیحه ابن سالم و علی بن جعفر.

أما سقوط العصر فتاره یبنی علی اعتباره فی الغسل لنجاسه الغساله المتبقیه الراسبه فی الثوب،و أخری لتقوم مفهوم الغسل به،و ثالثه للتعبد (1)المستفاد من مقابله الصب مع الغسل فی البول الذی اصاب الجسد فی الأول و الثوب فی الثانی،

ص:214

بعض طهر ما وصل إلیه،هذا اذا لم یکن فیه عین النجاسه،و إلا فلا یطهر فعلی الأول لا یعم المقام بعد اعتصام الراسب فیه بالمتقاطر،و علی الثانی فیعم المقام،إلا أن التحریک و الغمز و نحوهما من موازیات العصر عند العرف السائد المعتاد فی الغسل بالمعتصم و الکثیر.

لکن تقوم الغسل بذلک لیس فی معناه اللغوی،بل فی محققه العرفی و مصداقه،و إلا فهو یستعمل فی موارد الصب کغسل الاجسام الصلبه،و منشأ اعتبارهم کما هو بیّن هو اتساخ و تقذر الماء الراسب فی الثوب و ان کان فی الماء الکثیر و الجاری فیستخرج بالعصر و نظائره فیعود الوجه الثانی الی الأول،اللهم ان یقال أن التعبیر بالغسل فی استعمال الشارع الشامل لموارد التطهیر بالماء الکثیر دال علی أخذه بما له من معنی مرتکز فی الغسل بالکثیر أیضا فتدبر،و أما علی الثالث فمورد المقابله هی فی الماء القلیل.

و أما سقوط التعدد فلما یأتی إن شاء اللّه تعالی،من عدم اعتباره فی مطلق المعتصم،حیث أن الظاهر من صحیح ابن مسلم حیث اشترط التعدد فی الغسل بالقلیل فی صدر الحدیث أن اسقاطه فی الماء الجاری من باب المثال المتفرع علی انتفاء موضوع الاشتراط،و لذا أتی بالفاء للتفریع قبله،و قد یقال بلغویّه البحث عن سقوط التعدد فی ماء المطر لحصوله علی أیه حال فتأمل.

هذا کله فی مثل الثوب و أما الفراش و نحوه،فالحال فیه أوضح کما فی اطلاق النص الوارد فیه.

هذا:و أما التمسک بالتعلیل الوارد فی صحیح ابن سالم«بما أصابه من الماء أکثر»فی مقابل دلیل العصر و التعدد لو تم لهما اطلاق،فمحل تأمل،لأنه فی مورده التعدد حاصل و لیس هو مما یقبل العصر و نحوه،نعم عموم مرسل

ص:215

إلا اذا تقاطر علیه بعد زوال(1)عینها.

(مسأله:2)الاناء المتروس بماء نجس کالحب و الشربه و نحوهما اذا تقاطر علیه طهر(2)ماؤه و إناؤه بالمقدار الذی فیه ماء و کذا ظهره و أطرافه ان وصل إلیه المطر حال التقاطر،و لا یعتبر فیه الامتزاج بل و لا وصوله الی تمام سطحه الظاهر،و ان کان الاحوط ذلک.

الکاهلی دال علیه،حیث الظاهر منه أن الرؤیه و الملاقاه بمجردها لماء المطر توجب الطهاره فلا تلحظ النسبه بینه و بین ما دل علی الاشتراط.

کما هو الأقوی فی مطلق الغسله کما یأتی،نعم استمرارها بعد الزوال کاف أیضا،و أما العموم المرسل فیتأمل فی صدق رؤیته للثوب فی فرض اقتران انقطاعه مع زوال العین.

تطهیر الماء المتنجس بالمطر

کما تدل علیه صحیحتا علی بن جعفر و ابن الحکم،حیث فرض فیه اختلاط البول و الخمر به و الذی یوجب تغیر المجاور له فی البدء ثم زواله باستهلاک عین النجاسه حیث انها کمیه یسیره بالنسبه إلیه و ان فرض سیلان البول من المیزاب اذ کمیته من الشخص الواحد لا تتجاوز ذلک،و علی هذا یکون اطلاق نفی البأس عنه دالا علی طهارته.

و قد یشکل:الاستدلال بهما بأن المورد حینئذ من الاستهلاک و الامتزاج مع أن النسبه بینهما و ما دل بإطلاقه علی انفعال المتغیر و بقاءه هی من وجه (1).

و فیه:أن المورد اعم من ذلک و یشمل صوره تساوی المتغیر مع غیر المتغیر،

ص:216

(مسأله:3)الأرض النجسه تطهر(1)بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء،و لو بإعانه الریح،و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی و النسبه غیر ملحوظه بعد ظهور الروایات فی خصوصیه ماء المطر،مؤیدا ذلک بمرسل الکاهلی و انه بمجرد الرؤیه یطهر،و التأمل فی حصول الرؤیه مع تکاثر التقاطر علیه لیس فی محله.

ثم انه قد یستدل بالتعلیل فی صحیح ابن بزیع بان له ماده المتقدم فی بحث التغیر،بتقریب أنه یعم کل ما یکون له ماده و مدد مائی معتصم،نعم المحصل من کل ما تقدم هو حصول طهاره المتنجس فی صوره الامتزاج فی الجمله و هو غیر استهلاک الکل فی ماء المطر کما لا یخفی،نظیر ما تقدم فی بحث التغیر.

و أما طهاره الاناء بطهاره الماء فلأن العمده فی اشتراط التعدد هو موثق عمار (1)،و هو فی مورد الغسل بالقلیل للتعبیر فیه بالصب و الافراغ فلا یقوی علی تقیید اطلاق ما دل علی طبیعی الغسل للآنیه المتحقق بالمره الواحده فی ما کان الغسل بالمعتصم.

تطهیر الارض بالمطر

لطهوریه الماء مطلقا و خصوص طهوریه المطر کما فی خصوص ما هو کالمورد فی الصحاح المتقدمه و فی عده من الروایات الاخری کالصحیح الی محمد بن اسماعیل عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن(علیه السلام)فی طین المطر،أنه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیام،الا أن یعلم انه قد نجّسه شیء بعد المطر» (2)فتدل علی طهاره الطین من أی نجاسه سابقه.

ص:217

محل آخر(1)کما اذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکانا آخر لا یطهر،نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل الی مکان مسقف بالجریان إلیه طهر.

(مسأله:4)الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر،و کذا(2)اذا کان تحت السقف،و کان هناک ثقبه ینزل منها علی الحوض،بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض،و کذا اذا جری من میزاب فوقع فیه.

(مسأله:5)اذا تقاطر من السقف لا یکون مطهرا بل(3)و کذا اذا وقع، علی ورق الشجر ثم وقع علی الأرض،نعم لو لاقی فی الهواء شیئا کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضر اذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض،فمجرد المرور علی الشیء لا یضر اذ لم یقع علیه ثم منه علی الارض،فمجرد المرور علی الشیء لا یضر.

و کمرسل الصدوق قال:سئل-یعنی الصادق(علیه السلام)-عن طین المطر یصیب الثوب،فیه البول،و العذره،و الدم؟فقال:طین المطر لا ینجس» (1).

مع انقطاع التعاقب من القطرات بحیث یکون فی معزل عن الاتصال بالنازل لاحقا،و الا فهو ماء مطر و هو مآل استثناء المتن،خلافا للمحکی عن العلامه الطباطبائی«قدّس سرّه»،نعم هذا من غیر فرق بین الاستقرار فی الواسطه و عدمه و ان اوهم ذلک اشتراط الجریان.

کما هو مورد النصوص و کذا بقیه الأمثله و بعد صدق العنوان.

بشرط الانقطاع و عدم التعاقب کما تقدم.

ص:218

(مسأله:6)اذا تقاطر علی عین النجش فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس اذا لم یکن معه عین النجاسه و لم یکن متغیرا(1).

(مسأله:7)اذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر،و نفذ و تقاطر من السقف لا تکون القطرات نجسه(2)،و ان کان عین النجاسه موجوده علی السطح،و وقع علیها،لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء، و أما اذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجسا،و کذا الحال اذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

(مسأله:8)اذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا(3)،اذا کان التقاطر حال نزوله من السماء،سواء کان السطح نجسا أم طاهرا.

(مسأله:9)التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه اذا وصل الی اعماقه حتی صار طینا(4).

(مسأله:10)الحصیر النجس یطهر بالمطر،و کذا الفراش المفروش مع الاتصال و تعاقب التقاطر.

کما هو مورد صحیح ابن سالم و علی بن جعفر الدالتین علی الاعتصام، و کذا فی صوره وجود عین النجاسه کما فی صحیح ابن الحکم و علی بن جعفر.

کل ذلک مع اتصال التقاطر فی الصوره الثانیه.

هذا الشرط مع فرض نجاسه سمک السقف کله،و إلا فلو کان مجرد سطحه نجسا فیطهر بوقوعه و مع طهارته لا ینفعل الماء و ان انقطع المطر بعد ذلک.

کما هو مورد الروایات المتقدمه،و بعد اتصال الراسب منه بالمتقاطر.

ص:219

الصغار فیه اذا اتصلت بالخزانه لا تنجس بالملاقاه،اذا کان ما فی الخزانه وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر،من غیر فرق بین تساوی سطحها الحمام؟قال:هو بمنزله الماء الجاری» (1).

و مصحح ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت:أخبرنی عن ماء الحمام،یغتسل منه الجنب و الصبی،و الیهودی و النصرانی،و المجوسی؟فقال:

ان ماء الحمام کماء النهر،یطهر بعضه بعضه» (2).

و روایه اسماعیل بن جابر عن أبی الحسن الأول(علیه السلام)قال:ابتدأنی فقال:ماء الحمام لا ینجسه شیء» (3).

حسنه بکر بن حبیب عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:ماء الحمام لا بأس به اذا کانت له ماده» (4)و نحوها من الروایات النافیه للبأس عنه.

و عمده الاستظهار یدور بین احتمالین:

الأول: تنزیل ماء الحیاض منزله الجاری لا الخصوصیه فیه بل لاشتماله علی ماده فیطهر بعضه بعضا کالنهر الجاری،غایه ما فی الأمر التعبد بلحاظ تقوّی ماء الحیاض السافل بالماده العالیه المختلفه معه فی السطح.

الثانی: خصوصیه التعبد فی مائیه الحمام لکونه معرضا لابتلاء العامه کماء الاستنجاء فناسب التسهیل فالحکم من تقوّی السافل بالعالی و الاعتصام مخصوص به فیکون الحکم مطلقا غیر مشروط و لا مقید.

و یدعم الأول التعلیل الوارد المفهوم من الشرطیه«اذا کان له ماده»،و التنزیل

ص:222

مع الخزانه أو عدمه،و اذا تنجس ما فیها یطهر بالاتصال بالخزانه،بشرط کونها کرا،و ان کان أعلی و کان الاتصال بمثل المزمله،و یجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضا،فاذا کان فی المنبع الاعلی مقدار الکر أو بالنهر و الجاری فی تطهیر بعضه بعضا و الذی هو کنایه عن وفره الماء فیه و کثرته مع کونه الغالب فی خزائن الحمامات العامه.

غایه الأمر أن انفصال و وصل الحیاض بالماده مضافا الی تعدد السطح و الظرف موجب للتغایر عرفا فجاءت الروایات للتعبد أو التنبیه ارشادا بوحده الماء بمعنی تقوّیه بالعالی مضافا الی ما مرّ فی بحث التغیر من أن عنوان الماده لا یطلق إلا علی الکثیر ذی المدد.فلو نقص ما فی الخزانه و صار قلیلا فلا اعتداد به.

و علی هذا یحمل صحیح ابن مسلم الآخر عن احدهما(علیه السلام)قال:سألته عن ماء الحمام؟فقال:ادخله بإزار،و لا تغتسل من ماء آخر،إلا ان یکون فیهم جنب أو یکثر أهله فلا یدری فیهم جنب أم لا» (1).

ثم علی هذا الوجه-علی التعبدی منه-لا مجال لاستظهار تقوی السافل بالعالی مطلقا و ان لم یکن العالی معتصما بعد الاعتراف بکون مورد الروایات فی الخزانه الوافره بکثره الماء.

نعم علی التنبیه و الارشاد الی ما هو مقتضی القاعده من تقوی السافل بالعالی کما هو الصحیح-حیث أن اعتضاده به ان لم یکن أقوی مما هو متساوی فی السطح معه کما لو کان بینهما ساقیه،فمثله لمکان الضغط الحاصل بینهما-و هذا من غیر فرق بین کون الماء فی حاله الراکد أو الجریان فالسافل قاهر و قوی بالعالی

ص:223

أزید و کان تحته حوض صغیر نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزمله یطهر، و کذا لو غسل فیه شیء نجس،فانه یطهر مع الاتصال المذکور.

من دون العکس کما تقدم فی بحث التغیر،یکفی فی التقوی کون المجموع کرا.

و أما الثانی فقد یدعم بان الماده فی انتهاء الاستعمال فی الحمامات تقلّ عن الکریه و الاطلاقات شامله لها مضافا الی ظهور الخصوصیه فی عنوان الحمام لا من جهه البیوت الخاصه و الهیئه العمرانیه بل من جهه کثره الابتلاء به کماء الاستنجاء،و التعلیل وارد فی کلا الماءین لکنه غیر موجب لرفع الید عنه خصوصیه العنوان لکونه حکمه.

لکن تنزیله منزله الجاری و النهر الذی یطهر بعضه بعضا یقضی بخلاف ذلک مضافا الی أن وجود الماده صالح للتعلیل کما فی بقیه موارد الماء المعتصم بخلاف التعلیل بزیاده الماء علی النجاسه فی ماء الاستنجاء بعد کون مقتضی القاعده انفعال القلیل مع انه سیأتی فی ماء الاستنجاء انه معفو عنه لا أنه طاهر.

ثم انه علی الأول مع البناء علی التعبدیه فی تقوی السافل بالعالی قد یعمم التقوی الی کل مراتب الاتصال بینهما حتی لمثل مقدار الخیط الدقیق بخلافه علی الارشادیه،إلا أن یدعی الانصراف عن مثل ذلک.

کما ان مورد الروایات علی التعبد هو تقوی السافل بالعالی الکثیر،بخلافه علی الارشادیه فان التقوی لمکان الدفع و لذا لو فرض الدفع من اسفل کما فی العیون لتحقق التقوی أیضا،و لذا لا یتحقق فی العکس فیکون قلیلا حیث أن الاعتصام بین ابعاض الماء لمکان التعاضد لا لمجرد الاتصال کی یشمله اطلاقات الکر،و لذا لو فرض تساوی السطوح مع دقه الاتصال و التباعد لما تحقق موضوع الاعتصام.

ص:224

........

الصحابه و التابعین ذهبوا الی انها کالقلیل و تطهر بالنزح بعض الدلاء.

و حکی عن الشافعیه و عن تلمیذی أبی حنیفه احتمالهما انها کالجاری، و اعترض علیهم بأنه قیاس مقابل النصوص المأثوره،کما انه حکی عن بشر انه یطم رأس البئر و یحفر فی موضع آخر لانه و ان نزح ما فیها من الماء یبقی الطین و الحجاره نجسا و لا یمکن کبه لیغسل فیطم.

و قال:ان أبا حنیفه جعله علی خمس درجات فی الجله و الفأره الصغیره عشر دلاء،و فی الفأره الکبیره عشرون دلوا،و فی الحمامه ثلاثون دلوا،و فی الدجاجه أربعون دلوا،و فی الشاه و الآدمی جمیع الماء،و هذا لانه انما یتنجس من الماء ما جاوز النجاسه و الفأره تکون فی وجه الماء،فاذا نزح عشرون دلوا فالظاهر انه نزح جمیع ما جاور الفأره فما بقی یبقی طاهرا،و الدجاجه تغوص فی الماء أکثر مما تغوص الفأره فیتضاعف النزح لهذا،و الشاه و الآدمی یغوص الی قعر الماء فیموت ثم یطفو فلهذا نزح جمیع الماء،ثم ذکر تقدیرات کثیره فی النزح للنجاسات تقارب ما ورد فی روایات النزح لدینا.

و ذکر فی الفقه علی المذهب الاربعه ذهاب الحنفیه الی ذلک،و أن المالکیه اشترطوا التغیر،و ان الشافعیه و الحنبلیه جعلوه کالمحقون فی التفصیل بین الکثیر و القلیل،و لکن فی المغنی (1)«فأما ما یمکن نزحه اذا بلغ قلتین فلا یتنجس بشیء من النجاسات الا ببول الآدمیین أو عذرتهم المائعه فان فیه روایتین عن أحمد أشهرهما أنه ینجس بذلک روی نحو هذا عن علی و الحسن البصری.

ص:226

........

الروایات الداله علی الاعتصام

اشاره

و طوائف الروایات الوارده فی الطهاره و الاعتصام متعدده:

الطائفه الاولی:

المکاتبه لابن بزیع،و هی کما فی الکافی قال:کتبت الی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا(علیه السلام)عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول أو دم،أو یسقط فیها شیء من عذره کالبعر و نحوها ما الذی یطهرها حتی یحلّ الوضوء منها للصلاه؟فوقع(علیه السلام)بخطه فی کتابی:«ینزح دلاء منها» (1).

و بهذا الاسناد قال:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلا أن یتغیر به»،و الاشکال فی السند کما تقدم فی بحث التغیر من المحقق مدفوع کما مرّ،و زاد الشیخ فی التهذیب فی بعض مواضعه«إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه،فینزح منه حتی یذهب الریح و یطیب طعمه،لأن له ماده».

و قد یشکل فی الدلاله: بأن الإفساد لیس بمعنی النجاسه بل بمعنی السقوط عن الاستعمال و الفائده کما فی جواب المتأخرین لمعتبره ابن أبی یعفور الآتیه فی أدله النجاسه.

و القرینه علی ذلک هو صدر المکاتبه،و إن روی الذیل مفردا فی مواضع من التهذیبین،حیث أنه مفترض فیه النجاسه بالملاقاه و الطهاره بالنزح،و ان المقصود دفع توهم ان طین و جدار البئر لا یطهر فلا بد من طمّها کما تقدم حکایته عن بشر من العامه،بأنه واسع من جهه الماده فبالنزح یحصل نحو من الجریان

ص:227

........

من الماده الی البئر فیطهر ماءها،و أن الاستثناء فی التغیر فی مقابل النزح دلاء یسیره،حیث أن التغیر یوجب النزح الی حد معین و هو زواله و ان أتی علی ماء البئر کلها،فالتعلیل لبیان ذلک (1).

و فیه:ما لا یخفی من التکلف و التقدیر،حیث ان ظاهر الاستثناء هو من عدم الافساد لا من النزح الیسیر فیحتاج الی التقدیر،و مع ان موارد نزح الجمیع متعدده عند القائلین بالنجاسه غیر منحصره بالتغیر،مع أن عدم الافساد علی هذا التوجیه أیضا بمعنی عدم النجاسه،غایه الأمر أن الخصم یدعی التقدیر المزبور المنافی للتوصیف بالسعه،و للتعلیل بالماده الظاهر فی تعلیل الحکم لا بیان الموضوع تکوینا.

و التعلیل لمطهریه النزح لو سلّم یؤول الی عاصمیه الماده أیضا لانه تنزیل له بمنزله الجاری،فالاتصال بها عاصم أیضا،و من ذلک یظهر أن الحکم بمطهریه النزح مستلزم لعاصمیه ماده البئر،فمثل مضمون هذا الصحیح صحیح زید الشحام و أبی بصیر و موثق سماعه و حسنه زراره (2)،فانها داله علی أن مجرد زوال التغیر مطهر بعد ظهور النزح فی الطریقیه للزوال بمفاد الغایه،الدال علی الاعتصام.

الثانیه:ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار

(کما فی الاستبصار) عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سمعته یقول:«لا یغسل الثوب،و لا تعاد الصلاه مما

ص:228

........

لأصل النزح أیضا،و لا أقل من أن ابهام المفهوم دال علی عدم توظیف مقدار فی النزح.

الروایات الداله علی النجاسه

اشاره

و فی قبال ذلک طوائف من الروایات داله علی النجاسه.

الاولی:ما تواتر روایات الأمر بالنزح بمجرد الملاقاه.

الثانیه:صدر صحیحه ابن بزیع المتقدمه،

حیث أن سئل عن الذی یطهرها و الاجابه بالنزح دلاء تقریر لذلک و انه قبل النزح علی النجاسه و عدم حلیه الوضوء.

الثالثه:ما رواه الکلینی فی صحیح عن الفضلاء

کلهم قالوا:قلنا له بئر یتوضأ منها،یجری البول قریبا منها،أ ینجسها؟قال:فقال:«ان کانت البئر فی أعلی الوادی،و الوادی یجری فیه البول من تحتها،فکان بینهما قدر ثلاثه أذرع،لم ینجس ذلک شیء،و ان کان أقل من ذلک نجسها قال:و ان کانت البئر فی أسفل الوادی و یمر الماء علیها،و کان بین البئر و بینه تسعه اذرع،لم ینجسها،و ما کان أقل من ذلک فلا یتوضأ،منه.الحدیث» (1)،و رواه الشیخ فی التهذیبین الا انه اسقط«و ان کان أقل من ذلک نجسها».

الرابعه:صحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام)

قال:

سألته عن البئر تقع فیها الحمامه و الدجاجه و الفأره أو الکلب أو الهره؟فقال:

ص:230

........

«یجزیک أن تنزح منها دلاء،فان ذلک یطهرها،ان شاء اللّه تعالی» (1).

الخامسه:صحیح عبد اللّه بن أبی یعفور و عنبسه بن مصعب

عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال:«اذا أتیت البئر و انت جنب فلم تجد دلوا و لا شیئا تغرف به فتیمم بالصعید فإن رب الماء رب الصعید و لا تقع فی البئر،و لا تفسد علی القوم ماءهم» (2).

السادسه:صحیح أبی بصیر

قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عما یقع فی الآبار، فقال:«أما الفأره و أشباهها فینزح منها سبع دلاء الا أن یتغیر الماء فینزح حتی یطیب،فان سقط فیها کلب فقدرت أن تنزح ماؤها فافعل،و کل شیء وقع فی البئر لیس له دم مثل العقر و الخنافس و أشباه ذلک فلا بأس..» (3).

و مفهومها ثبوت البأس فی ما له نفس سائله،مع دلالتها علی اشتراک التغیر و عدمه فی أصل النزح الدال علی النجاسه فیهما و هذا النمط من الدلاله متکرر فی روایات النزح.

السابعه:صحیح علی بن جعفر

قال:و سألته(علیه السلام)عن رجل ذبح دجاجه أو حمامه فوقعت فی بئر،هل یصلح أن یتوضأ منها؟قال:«ینزح منها دلاء یسیره ثم یتوضأ منها» (4).

الثامنه:موثق عمار

قال:سئل أبو عبد اللّه(علیه السلام)عن البئر یقع فیها زبیل عذره

ص:231

........

یابسه أو رطبه فقال:لا بأس اذا کان فیها ماء کثیر» (1).

و مثله خبر الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّه(علیه السلام):اذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شیء،قلت:و کم الکر؟قال:ثلاثه أشبار...» (2)،فهما دالتان علی انفعال القلیل منها،و هو ما ذهب إلیه البصروی و الجعفی.

مضافا الی ما ذکره المحقق فی المسائل المصریه أن اتصال البئر بالماده لم یتحقق کیفیته فلعله رشحان یتخلل مسام الأرض فلا یکون کالجاری المتصل بالواقف،و لا یکفی مشاهدته فی البئر جاریا لأن المتخلل فی الأرض لا یعلم انه کذلک،فلعله یجتمع عند فم المخرج،علی انه اذا حاذی المجاری وقف الجمیع فتؤثر فیه النجاسه.

الجمع بین الطائفتین من الروایات

اشاره

هذا و للجمع بین المفادین وجوه بعد ملاحظه ثلاث نکات و هی:استفاضه ما دل علی الطهاره کما قدمنا،و أن ما دل علی النجاسه متواتر هو بدرجه الظهور لا الصراحه کما فی الاوامر بالنزح و أما الصریح فمعدود من الروایات،بل ان المتواتر الظاهر غالبه فی موارد التغیر:

الوجه الاول: أن یحمل توظیف النزح بمجرد الملاقاه علی النجاسه الظاهریه

الکاشفه عن التغیر،فلا تنافی ما دل علی الاعتصام الذی هو فی مورد العلم بعدم التغیر،و لکنه

ص:232

........

ضعیف کما لا یخفی،نعم ما ورد من التقدیر فی النزح فی موارد التغیر قابل للحمل علی الاماریّه لزوال التغیر،لا سیّما و أن الشک یتصور فیه و ان کان الماء المستقی منه لا یحمل صفات التغیر،کما اذا کان البئر کبیرا أو أن طبقه التغیر هی علی السطح و لا یکون المستقی منه بل من أسفل منه.

الوجه الثانی: الحمل علی الاستحباب

و لا ینافیه التعبیر بأن النزح یطهرها فانه علی معنی درجات الطهاره و النظافه کما یستعمل الطهور بمعنی النظافه،کما فی روایات آداب الحمام أن النوره طهور لا بمعنی ثبوت الصفه المضاده،مع أن کثیر من روایات النزح أعم موردا من مجرد الملاقاه بل تشمل التغیر و کذا ثبوت البأس.

و أما صحیح الفضلاء الدال علی التنجیس بعنوانه فلا بد من تأویله و التقدیر فیه حتی من القائلین بالنجاسه إذ لیس عندهم مجرد القرب موجب النجاسه من دون ملاقاه،و یحملون التباعد علی الاستحباب.

و أما صحیح ابن أبی یعفور فمع انه نظیر ما ورد فی صحیح الحلبی و الحسین بن أبی العلاء (1)من جواز التیمم لمن یمرّ بالرکیه و لیس معه دلو للحرج و المشقه اللازمه،و أن عطف افساد الماء حینئذ غیر ظاهر فی النجاسه بل التلویث و النفره الحاصله لا سیّما و أنها لم تحفر لمثل ذلک،أن المناسب حینئذ التنبیه علی عدم صحه الغسل لنجاسه الماء.

و أما موثق عمار فظاهر أن أخذ الکثره هو لخصوص المورد لوقوع زبیل

ص:233

........

عذره و إلا لتغیر قطعا،و خبر الثوری مضافا الی ضعفه و احتمال التقیه فی المفهوم، أن الرکی قد تطلق علی المصانع المستحدثه فی تلک الآونه علی هیئه الآبار،مع انه قدّر النزح فی موارد الملاقاه لغیر النجاسه کالوزغ و العقرب و نحوهما.

و العمده ما تقدم من أن تطهیر النزح لا یتحصل له معنی اذا لم تکن الماده عاصمه،سواء فی مورد تغیر ماء البئر أو فی الملاقاه المجرده،حیث أن المقدار المنزوح المتغیر أو الملاقی قبل النزح کان مع الباقی جمیعه متنجسا و بعد النزح بارتفاع التغیر أو بمجیء مدد متجدد من الماده یطهر،مع أن فی موارد النزح بدلاء یسیره لا یتجدد من الماء مقدار الکر.

بل فی موارد النزح بکمیات کبیره لا یکون تجدد الکر و الاکرار من الماده دفعیا بل تدریجیا،و هو غیر مطهر للماء المتنجس لیکون تطهیرا بالامتزاج بالمعتصم الکر فلیس الا الاتصال بالماده،و لذا فإن القائلین بالنجاسه یحکمون ببقائها فی اثناء النزح قبل تمامیه العدد،و النزح و ان اوجب تجدد الماء من الماده و الجریان إلا أن التعویل فی التطهیر علی ذلک یؤول الی کون الاتصال بها عاصما و إلا فالخارج التدریجی قلیل متکاثر.

مضافا الی أن ما ورد من التعبیر بالتطهیر أو مفهوم البأس و عدم الصلاح و نحوها هی فی موارد التغیر و لو الیسیر،و علی ذلک یحمل تفاوت التقدیر فی النجاسه الواحده بل التفاوت الفاحش کما فی البول و الخمر و الفأره و الکلب و غیرها من جهه درجات التغیر و النقاء،بل ان القائلین بالنجاسه قائلون بالاستحباب فی الزائد جمعا بین تفاوت الادله.

ص:234

........

و یشهد لذلک صحیح زید الشحام عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی الفأره و السنور و الدجاجه و الکلب و الطیر قال:«فاذا لم یتفسخ أو یتغیر طعم الماء،فیکفیک خمس دلاء،و ان تغیر الماء فخذ منه حتی تذهب الریح» (1)،فانه مضافا الی دلالته علی المعنی المتقدم،موافق فی التحدید للنزح لصحیح ابن بزیع الدال علی الطهاره بمجرد زوال التغیر لاعتصام بالماده.

و مثله صحیح أبی بصیر المتقدم فی أدله النجاسه حیث حدّ النزح فیه للتغیر بالزوال،و مثله موثق سماعه (2)و حسنه زراره (3)،بل ان التدبر و السبر لروایات النزح المتواتره قاض بأن الکثیر الاغلب منها وارد فی موارد التغیر لا مجرد الملاقاه،و قد عرفت أن التحدید فی التغیر فی العدید منها بزواله فیحمل المقدّر الزائد علی الاستحباب أو الإماریّه لزواله.

الوجه الثالث: حمل ما دل علی النجاسه علی التقیه

و ان لم یکن المذاهب الاربعه مطبقه علی ذلک بل خصوص أبی حنیفه کما عرفت،إلا أن الاربعه لم تکن هی المذاهب السائده فی عصر الصدور،بل بالاشتراک و التوزع مع غیرهم و کان السلف منهم کما تقدم علی النجاسه.

لکن ذلک لا یوجب حمل جمیع روایات النزح علی ذلک بل خصوص ما هو صریح فی النجاسه بالملاقاه المجرده-علی فرض وجوده-و أما ما هو ظاهر فی

ص:235

........

ذلک کما فی الکثیر منها فلا یحمل علی ذلک لعدم استحکام التعارض معه،و إلا لو فرض صراحتها أجمع فالترجیح لأدله النجاسه لتواترها و صیرورتها سنّه قطعیه فیطرح معارضها و هو مقدم فی الترجیح علی المخالفه للعامه بناء علی الترتیب فی المرجحات أو لکون المعارض للسنه فاقدا لشرائط الحجیه.

و أما دعوی:عدم حصول السنه القطعیه بهذا المقدار لوجود آحاد معارضه (1).

فضعیفه:و إلا لم یحصل قطع بالسنّه فی العدید من المسائل الفقهیه.

الوجه الرابع: طرح أدله الطهاره

لمعارضتها المتواتر من السنّه فتسقط عن الحجیه،و علی ذلک بنی الکثیر من المتقدمین،لکنک عرفت أن سبر الروایات قاض بأن اغلبها فی موارد التغیر و الباقی لیس بذلک المقدار الذی یسقط معارضه عن الحجیه،بل علی فرض التساوی تصل النوبه الی عموم انفعال القلیل و عموم اعتصام الکر.

و لو فرض التسالم علی عدم الفصل-مع انه تقدم ذهاب البصروی و الجعفی الی التفصیل-فعموم انفعال الماء الذی هو من الرتبه الثانیه معارض من وجه لعموم طهاره الماء ما لم یتغیر،فتصل النوبه الی العموم الاولی الفوقانی طهاره الماء،هذا کله فی الدفع و أما الرفع فی موارد زوال التغیر فقد تقدم فی بحث التغیر أن اللازم حصول الامتزاج فی الجمله،و لا یکفی مجرد الاتصال و زوال التغیر من دون امتزاج.

ص:236

و نزح المقدرات فی صوره عدم التغیر مستحب(1)،و أما اذا لم یکن له ماده نابعه فیعتبر(2)فی عدم تنجسه الکریه و إن سمی بئرا،کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

استحباب النزح

قد تقدم وجهه،و أما أن الاجمال فی التقدیر فی التعبیر بنزح دلاء قرینه علی الصدور تقیه (1)،فممنوع إذ لیس من اجمال فی ذلک بل هو صادق علی الثلاث فما فوق.

و مثله دعوی امتناع التقیه لتواتر أدله النزح إذ یکفی فی اداء التقیه عده منها دون ذلک بکثیر (2)،حیث أن نظیر ذلک أو بنحو مستفیض ورد فی مسائل و موارد اخری کذبیحه أهل الکتاب و سقوط القرص للغروب و نحوها،و هو بحسب استفحال الظرف و تجذر الحکم لدی العامه،مع أن اکثرها کما تقدم فی موارد التغیر.

و کذا ما یستشهد للاستحباب من السکوت عن حکم الآلات فی النزح من حیث الطهاره و عن الماء المنزوح و غیر ذلک من الفروع المهمه العدیده المترتبه بناء علی النجاسه (3)،حیث أن هذه الفروع لا ریب فی مجیئها فی مورد التغیر، و مع ذلک فلیس فی الروایات تعرض لها،و مما یؤید الاستحباب أیضا استحباب التباعد بینها و بین الکنیف،و اعتصام الکر من الماء فی المصانع التی بهیئه الآبار.

اذا لم یکن له ماده نابعه

لکونه من المحقون الراکد حینئذ،ثم انه یؤدی المستحب من المقدر بالآلات الحدیثه للشطف و السحب،و لا موضوعیه لتخلل الانقطاع الحاصل

ص:237

(مسأله:1)ماء البئر المتصل بالماده اذا تنجس بالتغییر فطهره بزواله، و لو من قبل نفسه(1)فضلا عن نزول المطر(2)علیه أو نزحه حتی یزول و لا یعتبر خروج ماء من الماده فی ذلک.

(مسأله:2)الماء الراکد النجس کرا کان أو قلیلا یطهر بالاتصال(3) بکر طاهر،أو بالجاری،أو النابع الغیر الجاری،و ان لم یحصل الامتزاج، علی الاقوی،و کذا بنزول المطر.

(مسأله:3)لا فرق بین انحاء الاتصال فی حصول التطهیر،فیطهر بمجرده،و ان کان الکر المطهر مثلا أعلی،و النجس أسفل(4)،و علی هذا فإذا القی الکر لا یلزم نزول جمیعه،فلو اتصل ثم انقطع کفی،نعم بالدلو،کما هو الحال فی موارد تقدیر النزح لجمیع البئر،و موارد التغیر المحدد بذهابه،و یشیر الی ذلک روایه عمرو بن سعید بن هلال فی تقدیر النزح لوقوع الحمار و الجمل بمقدار کر من ماء.

ماء البئر المتصل بالماده اذا تنجس بالتغییر

مع تجدد الماء من الماده و حصول الامتزاج کما تقدم وجه ذلک فی بحث التغیر.

و حصول الامتزاج لأنه معتصم فیکون ماده مطهره،و لما تقدم من صحیحی علی بن جعفر و ابن الحکم.

الماء الراکد النجس یطهر بالاتصال

کما تقدم مفصلا فی بحث التغیر،إلا انه تقدم ان الاقوی اعتبار الامتزاج فی الجمله لا بالجمله

لا فرق بین انحاء الاتصال

کما فی ماء الحیاض الصغار فی الحمام و بعد کون تقوی السافل-الذی فی حال الهوی-بالعالی بمقتضی القاعده،و حیث لا بد من الامتزاج فی التطهیر فلا بد أن یکون المطهر أکثر من کر کی یحصل امتزاج معتد به و العالی باق علی کریته،هذا فی الالقاء تدریجا و أما لو کان الاتصال بنحو عدم الجریان و الرکود

ص:238

اذا کان الکر الطاهر أسفل و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر(1) الفوقانی بهذا الاتصال.

(مسأله:4)الکوز المملو من الماء النجس اذا غمس فی الحوض یطهر(2)،و لا یلزم صب مائه و غسله.

(مسأله:5)الماء المتغیر اذا القی علیه الکر فزال تغیره به(3)یطهر، و لا حاجه الی القاء کر آخر بعد زواله لکن بشرط أن یبقی الکر الملقی علی حاله من اتصال اجزائه و عدم تغیره،فلو تغیر بعضه قبل الزوال تغیر النجس أو تفرق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلا باقیا علی حاله تنجس فکذا لا بد من زیادته علی الکر کی یحصل امتزاج بمقدار منه و یبقی الباقی کرا.

لعدم تقوّیه بالسافل،و لعدم الامتزاج من الطاهر فی المتنجس.

الکوز المملو من الماء النجس اذا غمس فی الحوض

أما الماء فیطهر لاتصاله بالمعتصم او امتزاجه فی الجمله،کما لو حرّک الکوز بنحو یخرج منه و یدخل فیه فی الجمله،و أما الکوز فبالنسبه الی السطح الخارجی فظاهر.

و أما السطح الداخلی فبعد طهاره الماء و اعتصامه یطهر و لا یلزم التعدد کما مرّ فی تطهیر الآنیه فی ماء المطر،کما لا یلزم الافراغ بعد طهاره الغساله فی الفرض فیکون المدار فی التطهیر بالمعتصم هو وصول الماء لا جریانه،إذ الجریان عرفا یتقوم به الغسل فی الموارد التی ینفعل و یتقذر الماء بالمغسول المتنجس،فیکون بجریانه قالع للقذاره من المحلّ بحمله لها عنه.

الماء المتغیر اذا القی علیه الکر فزال تغیره به

إذ لا یلزم زوال التغیر قبل الاتصال بالمعتصم،و الفرض بقاء المعتصم علی حاله کما لو بقی اتصال عمود الماء الملقی الکر،فبعد الزوال یتحقق الاتصال أو الامتزاج فی الجمله بالمعتصم،فالمدار علی بقاء المعتصم الملقی علی حاله.

ص:239

و لم یکف فی التطهیر،و الأولی ازاله التغییر أولا،ثم القاء الکر أو وصله به.

(مسأله:6)تثبت نجاسه الماء کغیره بالعلم(1)،و بالبیّنه(2)،

طرق ثبوت النجاسه

حیث لم یؤخذ فی موضوعها من الملاقاه أو التغیر طریق خاص،بل تمام موضوعها اجزاؤه الخارجیه،نعم ما یرد من نفی حجیته فی بعض الموارد کالوسواسی مثلا،یرجع الی أخذ عدم الحصه الخاصه منه فی الموضوع،أو یرجع الی التصرف فی الحجیه کما صور ذلک فی محله.

حجیه البیّنه

اشاره

و عن القاضی و ظاهر عباره الکاتب و الشیخ عدم الاعتداد بها فی المقام، لکن سیأتی أنه لیس خلافهم فی حجیتها فی نفسها،بل فی قبال أصاله الطهاره المجعوله فی الباب.

و یدل علی حجیتها:

أولا:قوله-صلی اللّه علیه و آله و سلم-«انما أقضی بینکم بالبیّنات

و الأیمان» ،

(1)

الدال علی اعتبار البیّنه فی الرتبه السابقه للقضاء،فإخبار العدلین ثابت له وصف البیّنه سابقا علی اعتباره فی باب القضاء،و من ثم جعل مستندا للقضاء.

و إطلاق البیّنه علی الاخبار المزبور امضاء لها فی نفسها مطلقا،إذ أن إخبار العدلین أحد معانی البیّنه المعروفه من الصدر الأول فی الاسلام کما یظهر بالتتبع،

ص:240

........

و یظهر ذلک من قوله تعالی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... الداله علی ان المدعی یحتاج الی الاشهاد للأمر بذلک، و هو البیّنه التی علی المدعی التی فی قوله(صلی الله علیه و آله)«البیّنه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»،و کذا استشهادهما فی آیه الوصیه.

و کذلک أیضا من قصه ذی الشهادتین المعروفه و قصه امرؤ القیس المرویه (1)عند الخاصه و العامه و غیرهما من الوقائع فی زمن رسول اللّه(صلی الله علیه و آله).

و أیضا روایه أبان بن عثمان عمن اخبره عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)ان داود(علیه السلام)لما طلب من اللّه تعالی أن یریه الحق کما هو عنده ثم تبین له عدم طاقته بذلک فاوحی اللّه إلیه أن أحکم بینهم بالبینات و أضفهم الی اسمی یحلفون به،کما روی أن نبیا من الأنبیاء شکا الی ربه القضاء فامر بأن یقضی بالبینات و الحلف (2).

فظاهر أن المعنی المزبور للبینه کالصلاه و الصوم و نحوهما کانت ثابته فی الشرائع السابقه و أنه أحد المعانی اللغویه للفظه،هذا مضافا الی کونها بعنوانها المزبور فی رتبه سابقه علی القضاء فی جمیع الموضوعات.

و أما:تقریب الوجه المزبور بأن البینه هی ما به البیان و ما به یثبت الشیء فمفاد«انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان»أی بالایمان و الحجج و ما به یبین الشیء،و لذا لا تکون موثقه مسعده-الآتی البحث حول دلالتها-دلیلا علی حصر اعتبار الإخبار فی العدلین.

ص:241

........

ثم لما ثبت من الخارج أن الشارع کان یعتمد علی اخبار العدلین فی المخاصمات و فی موارد القضاء بین الناس علمنا أن أخبار العدلین من مصادیق الحجه و ما به البیان و من ثم نحرز انه حجه علی الاطلاق،إذ لا بد أن یکون حجه فی مرتبه سابقه علی القضاء کما یشعر به المقابله بین البینات و الأیمان المختصه بباب القضاء (1).

فلازمه:عدم حجیتها علی الاطلاق،حیث أن الاعتماد علی اخبار العدلین فی المخاصمات بناء علی التقریب المذکور تنزیلی شرعی لبی و لیس للتنزیل لسان کی یؤخذ بإطلاقه،و لازمه أیضا القضاء بکل ما هو حجه شرعیه فی غیر باب القضاء حیث انه مما یثبت به الشیء.

ثانیا:معتبره مسعده بن صدقه عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)

قال:سمعته یقول:«کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه،و المملوک عندک لعله حرّ قد باع نفسه،أو خدع فبیع قهرا،أو امرأه تحتک و هی أختک أو رضیعتک،و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنه» (2).

و مسعده بن صدقه و ان وصف بالعامی فی رجال الشیخ فی اصحاب الامام الباقر(علیه السلام)،و بالبتری فی الکشی لکنه صاحب کتاب و لکل من الشیخ و النجاشی إلیه طریق صحیح،مع قوه احتمال انه مشترک بین اثنین و ان العامی البتری الذی هو من أصحاب الباقر(علیه السلام)غیر الذی هو من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما

ص:242

........

السلام،حیث أن النجاشی فی ترجمته ذکر الثانی و الشیخ کرر ترجمته فی الموضعین و زاد فی الموضع الثانی العبسی البصری أبو محمد و لم یصفه بالعامی کما لم یذکر ذلک فی الفهرست.

مضافا الی أن الراوی عن صاحب الکتاب هو هارون بن مسلم الذی یروی عنه علی بن ابراهیم القمی و سعد بن عبد اللّه المتوفی حدود 300 ه،و قد تکرر فی عده أسانید روایه مسعده بن صدقه بالواسطه عن أبی عبد اللّه(علیه السلام).

هذا و قد حکی عن المحقق الوحید«قدّس سرّه»عن جده المجلسی الأول«أن الذی یظهر من اخباره التی فی الکتب انه ثقه،لأن جمیع ما یرویه فی غایه المتانه موافقه لما یرویه الثقات من الأصحاب،و لذا عملت الطائفه بما رواه و أمثاله من العامه،بل لو تتبعت وجدت أخباره أسدّ و أمتن من أخبار جمیل بن دراج و حریز بن عبد اللّه»انتهی.

لکنک عرفت قوه احتمال ان العامی غیر صاحب الکتاب و الروایات الکثیره، و من هنا یتضح دفع احتمال أن ذی الروایات المتینه هو الربعی الذی یروی عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن علیهما السلام لا العامی،بل لم یذکر فی معاجم طبقات الرواه روایته عن الباقر(علیه السلام).

و أما تقریب دلالتها:فحیث قد جعلت قیام البینه فی الموارد المذکوره رافعا للحلیه الظاهریه المستفاده من قاعده الید أو أصاله الصحه أو اصاله الحل علی اختلاف التقریب لصدر الروایه،کما أن صریح الروایه فی الشک فی الموضوعات و قیام البینه علی الموضوع،و أیضا لازم رفع الحلیه المزبوره بالبینه تقدمها علی

ص:243

........

بقیه الإمارات.

و عطف البینه علی الاستبانه یفید التغایر،و هو کذلک حیث أن الاستبانه هو حصول العلم الوجدانی بأسباب ما،و أما البینه فهی شهاده العدلین لانه احد معانیها کما تقدم التدلیل علیه فی الوجه الأول.

فمن الغریب ما یقال أن معنی اللفظه فی الروایه هو مطلق ما به البیان و ما به یثبت الشیء (1)،مع ان لازمه الالتزام برافعیه خبر الواحد للحلیه المستفاده من قاعده الید و الاقرار و نحوهما،و هو کما تری!

ثم ان قوله علیه السلام«و الأشیاء کلها»بعد ذکر الأمثله عام مؤکد لسائر الموضوعات،مضافا الی الأولویه فإنه اذا اعتبرت فیما فیه أماره مخالفه،ففیما لیس فیه بطریق أولی.

ثالثا:ما ذکره فی المعتبر من ثبوت الأحکام بخبر العدلین عند التنازع

(الشارع)،کما لو اشتراه و ادعی المشتری نجاسته قبل العقد فلو شهد شاهدان لساغ الرد و هو مبنی علی ثبوت العیب.

و کلامه یرجع الی تقریبین:

أحدهما:ثبوت الاحکام عند التنازع،و الآخر جواز ردّ المبیع الذی قامت البیّنه علی نجاسته.

و أشکل علی الأول: بأنه لا تلازم و لا أولویه بین کون الشیء حجه فی باب القضاء و فصل الخصومه،و کون حجه فی غیر ذلک المقام،اذ ربما لخصوصیه

ص:244

........

أهمیه الفصل و حسم التنازع اعتبر فیه،و یدل علی ذلک اعتبار الحلف و الیمین فیه مع عدم اعتبار ذلک فی غیره (1).

و فیه:ان استدلال المحقق مرجعه الی أن الاحکام و الآثار تترتب بتوسط البینه فهی مثبته للموضوع،و اعتبرت فی باب القضاء و هو باب التنازع بما هی مثبت للموضوع فکیف فی غیره.

و احتمال الفرق ممنوع بعد التمحض فی الطریقیه،و هذا بخلاف الحلف و الیمین فإنه لیس معتبرا فی القضاء کمثبت للأحکام،بل کقاطع لدعوی المدعی و الذی یرجع-بعد کون الاستحلاف حقا للمدعی علی المنکر-الی إسقاط المدعی حقه فی الدعوی بطلب الیمین من المنکر،کما ورد التعلیل بذلک لإبطال یمین المنکر حق المدعی،من ناحیه القدره علی تجدید اقامه البینه.

و کذلک الحال فی الیمین المردوده الی المدعی اعتبرت مثبته للدعوی لرجوعها الی اقرار المنکر بحق المدعی برده الیمین إلیه،و من هنا تعدی فی تقدیم الإقرار علی البینه فی غیر مورد التخاصم بتقدیمه فی باب القضاء.

و أما التقریب الثانی فهو تام فی مسأله اثبات النجاسه بالبینه و التی کان کلامه «قدّس سرّه»فیها،نعم یمکن جعله وجها مستقلا بإراده ما ورد فی الموارد الخاصه بحیث یستظهر قویا رفع الید عن الخصوصیه،مثل ما ورد فی الجبن الذی یحتمل فیه المیته من قوله(علیه السلام)«حتی یجیئک شاهدان یشهدان أن فیه المیته» (2)،و ما ورد

ص:245

و بالعدل الواحد(1)علی إشکال لا یترک فیه الاحتیاط،

الامارات کما هو مقتضی الوجهین الأولین بخلاف خبر العدل.

حجیه خبر الواحد فی الموضوعات

و یدل علی اعتباره فی الموضوعات وجوه:

الأول:قیام السیره

التی هی عمده أدله متأخری العصر علی اعتباره فی الأحکام،بل علی مطلق خبر الثقه أو الموثوق به،و احتمال عدم تعدّیها لموضوعات الاحکام بل هی فی عادیاتهم کما تری،نعم لم یحرز الاخذ به فی قبال بقیه الامارات من الید و الاقرار و البینه و غیرها،و مما یدعم قیام السیره و تأصلها الواقعه المعروفه لنزول آیه النبأ و إن دلت الأدله فیما بعد علی لزوم البینه فی مثل تلک الموضوعات.

الثانی:بعض ما دل علی حجیه خبر الواحد فی الأحکام

مثل اطلاق مفهوم آیه النبأ کما حررناه فی الاصول،و نحوه بعض الأدله الأخر.

الثالث:ما ورد فی متفرقات الأبواب و الموارد

مما یستأنس رفع الید عن خصوصیه مورده،مثل ما ورد فی ثبوت الوصیه بقول المسلم الصادق (1)،و ما جاء من انعزال الوکیل بإبلاغ الثقه إیاه بالعزل مع اشتراط الأصحاب العلم فی ذلک (2)،لما ورد فی مثل صحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّه(علیه السلام):

«فالوکاله ثابته ابدا حتی یعلمه بالخروج کما أعلمه بالدخول فیها» (3).

و لا یخفی أن فیه تنزیل أخبار الثقه منزله العلم،و ما جاء فی الاعتماد علی

ص:247

........

و یدفعه:أن مورد الموثقه فی الموضوعات المفروض فیها وجود أمارات علی الحلیه و لا یرفع الید عنها إلا بامارات أقوی منها،و هی العلم الوجدانی أو البینه،و من الواضح انه لا اعتبار لخبر الواحد فی قبال أمارات معارضه و ان کانت غیر لفظیه،إذ النسبه بین دلیلی الاعتبار فی کل منهما من وجه،فضلا عن السیره التی هی دلیل لبّی یؤخذ بالقدر المتیقن منه.

و لعل ما ذکره العلامه(قدّس سرّه)فی النهایه (1)-من قبول خبر العدل کما تقبل روایته و الشهاده فی الأمور المتعلقه بالعباده کالروایه-یرجع الی ذلک،أی اختصاص حجیته فی غیر مورد التعارض مع بقیه الامارات،حیث ان التخصیص بالعباده دون غیرها لغلبه وجود الامارات فی بقیه الابواب من الأموال و الاعراض، أو یرجع الی عدم اعتباره فیما کان الموضوع متعلقا بین طرفین فی الأثر لأحدهما علی الآخر،و هو متین،حیث یقوی أن البناء العقلائی فیه علی الأخذ بالبینه دون خبر الواحد.

و من هنا یظهر وجه الحصر فی ذیل الموثقه باختصاص التقدم بالعلم و البینه علی بقیه الامارات،کما تکون الموثقه و بعض الوجوه المتقدمه علی حجیه البینه داله علی تقدیمها علی بقیه الامارات الا ما استثنی کالإقرار و حکم الحاکم،و لذا تری دیدنهم فی الابواب علی التقدیم.

و أما رادعیه الموثقه للسیره فقد اتضح اختلاف موردیهما،علی أن روایه واحده و لو کانت صحیحه لا تصلح لذلک کما حرر فی حجیه خبر الواحد مع

ص:249

........

الآیات الناهیه عن الظن فی علم الأصول،و أما الجواب عن الاشکال المزبور بأن معنی البینه فی الروایه مطلق ما یثبت به الشیء فقد تقدم النظر فیه.

و أشکل:أیضا علی اعتباره بلغویه اعتبار البینه حینئذ،إذ الخبر الأول حجه انضم الآخر أو لا (1).

و لکنک:عرفت اختلاف المورد بین خبر الواحد و البینه،مضافا الی اختلاف الآثار و الرتبه عند التعارض.

هذا و توهم:أن مفاد الموثقه لما کان أصاله الحلیه و لم یجعل رافعا لذلک الأصل العملی سوی ما فی الذیل،کان الاشکال الأول فی محله.

ففاسد:و ذلک لما بین فی محله أن الأمثله التی فیها لیست مجری لأصاله الحل،غایه الامر انه لما کان مقتضی الامارات فی الامثله هو الحلیه الظاهریه حتی تقوم البینه علی الخلاف جری تمثیل الحلیه فیها بالحلیه المستفاده من أصاله الحل،أی کما أنه فی تلک الموارد لیست الحلیه واقعیه قطعیه و یحتمل فیها الخلاف.

و مع ذلک لا یرفع الید عنها الا بالبینه و الاستبانه للخلاف کذلک فی الحلیه التی هی مفاد الاصل لا یرفع الید عنها،و کل الاشیاء سواء کان الحلیه فیها مفاد الأصل أو الاماره لا یرفع الید عنها حتی یستبین الخلاف أو تقوم البینه.

ثم ان عده من المحشین(قدّس سرّهم)قیدوا عباره المتن بما اذا حصل الاطمینان الشخصی،و هو یساوق عدم حجیه خبر العدل فی الموضوعات لرجوعه الی

ص:250

و بقول ذی الید(1)و ان لم یکن عادلا.

حجیه الاطمینان الذی هو علم عادی عقلائی،و لکن فیه نحو اذعان و ارتکاز بحجیه خبر العدل حیث أن منشأ الاطمینان الشخصی دخیل فی الحجیه لدی العقلاء لا سیما غیر الحسی منه کما فی الاعتماد علی الأخبار،کما أن جعل منشأ لحصوله منضبطا مردّه الی اعتبار المنشأ نوعا.

و هذه نکته مهمه فی کبری حجیه الاطمینان ینبغی الالتفات إلیها،و ثمرتها تجدد تولید مصادیق الحجیه فیما یعتبره العقلاء منشأ للاطمینان مما وقع علیه تسالمهم من کونه مأمون الجانب فی الغالب من الوقوع فی الخطأ.

حجیه إخبار ذی الید

اشاره

کما هو المشهور عن الذخیره و اتفاقهم ظاهرا عن الحدائق،و لا ینبغی الشک فی قبول خبره بذلک و بالتطهیر کالاباحه و الحظر و نحوهما من الأحکام المشترط فیها العلم عن کشف الغطاء،و تردد بعض متأخری المتأخرین فیه أو فی مدرکه.

و الصحیح هو تعمیم کاشف الغطاء«قدّس سرّه»للاحکام المتعلقه بالعین،کما ذهب الی ذلک المحقق الهمدانی«قدّس سرّه»من استقرار طریقه العقلاء القطعیه علی استکشاف حال الاشیاء و تمییز موضوعاتها بالرجوع الی من کان مستولیا علیها متصرفا فیها،و جعل البناء العقلائی المزبور منشأ و مدرکا و دلیلا علی قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به لا العکس کما قد یتوهم (1).

و یدل علی دعواهما:

أولا:ما ورد مستفیضا من اعتبار سوق المسلمین و ارضهم

فی الکشف عن

ص:251

........

التذکیه (1)،علی ما هو الصحیح کما یأتی-إن شاء الله-من کون السوق و الأرض فردا من أفراد ید المسلم أو إماره علی یده و استعماله،مع أنه بثبوت التذکیه تثبت الطهاره و الحلیه و غیرهما.

و وجه الدلاله:هو أن إماریه الید المزبوره لیست من مخترعات الشارع من ناحیه الموضوع بل الشارع امضی حجیتها،کما انها لیست من مخترعات عرف المتشرعه بما هم متشرعه و إلا لکان من مخترعات الشرع،بل بما هم عقلاء تطبیقا للکبری الارتکازیه المزبوره فی المورد،فما ورد من الروایات امضاء مع ترصیف و تهذیب لهذا البناء فی المورد.

ثانیا:ما ورد مستفیضا من نفوذ اقرار صاحب الید لغیره بالعین ،

(2)

فانه من الاخبار لا الاقرار المصطلح اذ حدّ الثانی فی ما کان ضررا و هو مجرد عدم ملکیته للعین،و أما ثبوتها للغیر فمتمحض فی حجیه الاخبار ذی الید.

و دعوی:انه من مقتضی مالکیه الید،حیث ان لها مدالیل التزامیه منحلّه و هی عدم ملکیه فرد فرد من مصادیق غیر ذی الید،و مدلول مطابقی و هو ملکیه ذی الید،فبالاقرار لزید یسقط المدلول المطابقی و خصوص المدلول الالتزامی فی مورد زید دون بقیه مصادیق غیر ذی الید،فیکون زید مدعیا بلا معارض،کما ان القاعده المزبوره انما هی فی خصوص الاثر التحمیلی علی المقرّ لا فی مثل الطهاره و النجاسه.

ص:252

........

ضعیفه:بما حرر فی محلّه من عدم اقتضاء مالکیه الید لذلک حیث انه بالاقرار تختل کاشفیه الید عن الملکیه،و بالتالی یختل الکشف عن المدلول الالتزامی وجودا،و بذلک یندفع کونه من مقتضیات نفوذ تصرفات المالک ذی الید باعتبار الاقرار المزبور نحو تصرف.

هذا فضلا عن سقوط حجیه المدلول الالتزامی فی مثل هذه الموارد مما کانت الدلاله علیه غیر مستقله جدا فی اللب،مع أن دعوی زید لا تکون بلا معارض و لو سلم بقاء المدلول الالتزامی فی بقیه مصادیق غیر ذی الید،اذ وجود إماره لدی أحد المتخاصمین لا تسقط دعوی الآخر و لا تسدّ باب الترافع لاقامه البینه.

و أما تخصیص القاعده فی الاثر التحمیلی الضرری،فممنوع بل هی فی غیر الاثر المزبور کما تقدم اذ الضرر حدّ نفی ملکیه ذی الید لا ثبوت ملکیه الغیر،نعم قد یقال بتخصیصها بالاخبار الصادر ممن یقع الضرر علیه لا من مثل الوکیل و الولی.

ثالثا:ما ورد من اعتبار قول ذی الید فی ذهاب ثلثی العصیر .

(1)

کصحیح معاویه بن عمار«عن الرجل من أهل المعرفه بالحق یأتینی بالبختج و یقول:قد طبخ علی الثلث.و أنا أعرفه انه یشربه علی النصف،فاشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟فقال(علیه السلام):لا تشربه،قلت:فرجل من غیر أهل المعرفه ممن لا نعرفه انه یشربه علی الثلث،و لا یستحله علی النصف یخبر ان عنده بختجا علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه؟قال(علیه السلام):نعم» (2).

ص:253

........

و صدره لا ینافی ذلک بل دال علی اشتراط عدم التهمه،و لیس فی ذیله اشتراط الوثوق إذ لم یقل نعرفه بکذا،بل نفی معرفه موجب التهمه،نعم فی عده منها حصر الاعتبار بالمسلم أو المؤمن العارف أو بما اذا کان العصیر یخضب الدال علی کثره غلیانه.

لکن بقرینه مثل الصحیح المتقدم یکون ظهور الشروط و العناوین المزبوره فی أخذ الوثاقه،بل من القوه بمکان ظهور الصحیح المزبور فی مجرد نفی موجب التهمه،اذ نفی معرفه دیدنه العملی علی غیر مفاد اخباره کما نفی بناءه الاعتقادی المخالف،و هو بمثابه أخذ عدم المظنه بالخلاف و هو القدر المتیقن من البناء العقلائی فی قول ذی الید.

رابعا:معتبره عبد اللّه بن بکیر

قال:«سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلی فیه،و هو لا یصلی فیه قال:لا یعلمه،قال:قلت:فإن اعلمه قال:یعید» (1)،و الظاهر منها فرض الذیل فی عین المورد الذی هو فرض الصدر الی الاعلام حین الإعاره و الاعطاء لا بعد الاستعمال،و لا یخفی نکته التعبیر بالعلم و الاعلام عن الاخبار.

خامسا:روایه اسماعیل بن عیسی:

قال:سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من اسواق الجبل،أ یسأل عن ذکاته اذا کان البائع مسلما غیر عارف؟قال:«علیکم أنتم أن تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک،و اذا رأیتم یصلّون فیه فلا تسألوا عنه» (2).

ص:254

........

و موضع الاستشهاد صدره حیث أن الذیل من الطائفه الأولی المتقدمه، بتقریب أن الأمر بالسؤال فی فرض بیع المشرکین للجلد فی السوق دال علی حجیه الاخبار و إلا لکان لغوا،بل یمکن الاستظهار من الذیل کالصدر لا کالطائفه الأولی الوارده فی سوق المسلمین،لإراده سوق الدیلم أو المنطقه الغربیه الجبلیه من ایران أو جبل الریّ من سوق الجبل و لم یکن الغلبه فیها للمسلمین.

و لا ینافیه ما فی بعض النسخ(الخیل)لأن سوقهم من أهل الجبل کما قیل، غایه الأمر یکون من حجیه فعل ذی الید،و بطریق أولی حجیه قوله.

و التفرقه:بینه و المقام حیث لا یکتفی بالفعل (1).

ضعیفه:بعد رجوع الموردین الی البناء العقلائی الواحد.

و قد یخدش الاستدلال بها:بأن السؤال کنایه عن الفحص لتحصیل العلم و بأنه فی مورد التذکیه لا الطهاره (2).

و فیه:أن(السؤال)فی الجواب هو(السؤال)المفروض فی سؤال الراوی و هو الاستخبار من البائع و الذی هو الدیدن العقلائی للاستعلام من ذی الید کما مرّ فی معتبره ابن بکیر.

سادسا:ما ورد فی متفرقات الابواب

من طهاره ما یؤخذ من ید المسلم (3)، مثل ما ورد فی الحجام انه مؤتمن علی تطهیر موضع الحجامه (4).

ص:255

و لا تثبت بالظن المطلق(1)علی الأقوی.

سابعا:ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتری بنجاسه الدهن

کی یستصبح به،بتقریب ما تقدم فی معتبره ابن بکیر.

و اشکل علیها:بأنه الأمر بالاعلام للخروج عن التدلیس و الغش المحرم،أو لکون الغالب حصول الاطمینان من اخبار البائع برداءه المبیع و أن موردها من نمط الاقرار و هو غیر المقام (1).

و یرده:أن جعل الغایه استصباح المشتری ظاهر فی مفروغیه اعتبار الاخبار، و انه ایجاد للعلم و أعلام،و حصول الاطمینان فی الغالب فی الدیدن العقلائی من منشأ أماره ما هو معنی الإماریه النوعیه،و موردیه رداءه المبیع موجب لنفی حصول مظنه الخلاف و التهمه،و کونه من الاقرار المصطلح لا یخفی ضعفه ثم ان للبحث تتمه تأتی إن شاء اللّه تعالی فی فصل طرق ثبوت النجاسه.

عدم ثبوت النجاسه بالظن

و عن ظاهر النهایه و صریح الحلبی اعتباره،و ما أبعد بین ما تقدم نسبته الی الشیخ من عدم اعتبار البینه فی ذلک و بین الاعتقاد بالظن المطلق،و المحرر فی محله أن الشک فی الحجیه(الانشائیه)مساوق لعدمها(الفعلی)،و قد عرفت فی اعتبار خبر العدل أن البناء العقلائی علی عدم معذریه الاطمینان الناشئ من أی سبب فکیف بالظن المطلق.

فلم یبق إلا دعوی الدلیل النقلی الخاص فی اعتباره کما ورد الأمر بغسل الثوب الذی استعاره آکل الخنزیر و شارب الخمر کالنصرانی (2)،و ما ورد فی

ص:256

(مسأله:7)اذا أخبر ذو الید بنجاسته و قامت البینه علی الطهاره قدمت البینه(1)و اذا تعارضت البینات تساقطت(2)اذا کانت بینه الطهاره اجتناب فراء أهل العراق (1)،لأنهم یستحلون المیته بزعمهم تذکیتها بالدباغه، و هی ضعیفه بعد حمل الأمر علی الاستحباب للمعارض،و کذا ما ورد فی الفراء مع انه تقدم اشتراط اعتبار قول ذی الید بعدم مظنه الخلاف و التهمه.

کما هو مقتضی الوجهین الأولین فی اعتبار البینه التی هی شهاده لا مطلق اخبار العدلین غیر الوجدانی،هذا فیما کان مستندها الوجدان و أما لو کان تعبدیا فیلحظ حاله مع اخبار ذی الید.

تعارض البینتین

اشاره

مجمل الکلام فی المقام:

أولا:هو التساقط فیما کان مستند کل منهما الوجدان

کما هو مقتضی القاعده فی تعارض الطرق،و کما أن بقاء الدلاله الالتزامیه و هی نفی الثالث بناء علی اقتضاء القاعده فی تعارض الخبر.

ثانیا:تقدّم ما کان مستندها الوجدان علی المستنده الی التعبد،

بل کل مستنده الی تعبد وارد أو حاکم تقدم علی المستنده الی تعبد مورود أو محکوم،بعد کون البینه طریقا علی ذلک التعبد.

إلا انه وقع الاشکال فی الأول بتأتی الترجیح فی تعارض الاخبار فی المقام، و یأتی الکلام فیه فی المسأله اللاحقه،و فی الثانی بأنه مبتن علی جواز الشهاده

ص:257

مستنده الی العلم،و ان کانت مستنده الی الأصل تقدم بینه النجاسه.

اعتمادا علی الاماره أو القاعده و الأصل.

و أجیب:بجوازها للسیره المتشرعیه و بحمل ما ورد من أخذ العلم فی موضوع الشهاده من الآیات و الروایات علی انه جزء الموضوع بنحو الطریقیه، و بروایه حفص بن غیاث (1)الوارده فی الشهاده اعتمادا علی الید،و بروایه معاویه بن وهب (2)المجوزه لها اعتمادا علی الاستصحاب،و إلا لأشکل الأمر فی کثیر من الموارد التی قامت السیره فیها علی الشهاده اعتمادا علی الاماره و الأصل (3).

و دعوی:انها شهاده بالسبب المعلوم لا المسبب المتوقف علی اصاله الصحه مثلا و الاصل یجریه المشهود عنده.

مخالفه:لحصر القضاء بالبینات و الایمان و لمفاد الصحیح المزبور،نعم الأصل التنزیلی و غیر المحرز لا یقوم مقام العلم المأخوذ جزء الموضوع.

اقول:إن اخبار العدلین تاره فی مقام الترافع و النزاع و نحوه أو بلفظ أشهد بأن المال لفلان،فحینئذ یأتی الکلام عن الشهاده و ما یشترط فیها،و أما مقام الاخبار فی غیر ذلک فلیس هو من الشهاده فی شیء،نعم لا بد فیه أیضا أن یکون المستند العلم أو العلمی المحرز دون الوظائف العملیه،اذ لا جهه کشف فیها إلا أن یقید المخبر به بالظاهر.

علی انه فی مقام الشهادات لو بنی علی لزوم العلم الوجدانی-کما هو الصحیح من غیر تفصیل فی الشهاده بین مواردها من الترافع و النزاع و غیره،لما هو الاصل فی معناها اللغوی معتضدا بظاهر الآیات و الروایات فی ذلک الباب و ان

ص:258

........

لم یکن ذلک الظهور فیها بمفرده دلیلا،لإمکان احتمال کونه مأخوذا جزءا بنحو الطریقیه کما هو المنسبق من عنوانه-لکان لبحث الترجیح أیضا مجال،کما تری المشهور مع بنائهم علی ذلک،فانهم بحثوا فی تعارض البینات و ترجیحها بلحاظ المفاد و المستند فی باب القضاء.

و وجه ذلک هو أن الشاهد یسوغ له الاخبار عن الواقع مع التقیید بالطریق، فیقول:هذا مال فلان لأنی رایته فی یده یتصرف فیه،أو الشهاده و الاخبار عن الطریق نفسه فیقول:رأیته فی یده،أو رایته یشتریه و لا أعلم أنه باعه.

و أما ما ورد فی روایتی حفص و ابن وهب فمع انه معارض بروایه اخری، فهما محمولتان علی الاخبار لا الشهاده فی مقام التنازع،لکفایه ذلک فی تقسیم الترکه و نحوه و ان لم یکن بکاف لدی قضاه العامه،و أما الشهاده بالاستفاضه و الید و نحو ذلک فلیس بممتنع تخصیص الحصر فی الاستفاضه کما فی الاقرار،و أما الید فلا اعتداد بها و الا کان لصاحب الید معارضه بینه المدعی ببینه منشأها الید، و أما موارد أصاله الصحه فالفرض أن النزاع فی أصل الوقوع لا الصحه و الفساد.

فالحاصل:ان البینه اعم مطلقا من شهاده العدلین،و أعم من وجه من مطلق عنوان الشهاده،اذ قد یتحقق شهاده عدل مع یمین المدعی،و لک ان تقول أن الشهاده اخبار اعلائی عن مستند قوی بخلاف مطلق الاخبار المقوّم للبینه فیدخل فیه الاخبار الضعیف،کما أنه ظهر وجه الترجیح فی الافراد المتعارضه بلحاظ مستندها.

اذ هی تحرز المستند من أماره لفظیه أو فعلیه أو أصل محرز فیلاحظ الترجیح و التقدیم فیه من حکومه أو ورود أو غیرهما،فیکون التنافی فی المستند فیعالج،ثم

ص:259

........

ان لازم جواز الشهاده استناد للأصل من دون التقیید هو تقدیمها علی الید مع انها مقدمه علی الأصل المستنده إلیه البینه.

و أیضا:أشکل علی التقدیم القسم الثانی المحقق العراقی فی کتاب القضاء بقوله:«فلا وجه لتقدیم ما کان مستندها الوجدان علی ما کان مستندها التصرف أو الید أو الأصل بنحو الاطلاق،اذ من المعلوم ان دلیل البینه بالنسبه الی کلتیهما علی السویه بعد احتمال مطابقه احداهما للواقع....لأن ما هو مقدم علی الأصل انما هو البینه القائمه علی المتثبت به و المفروض أن المتشبث بالأصل ربما لا تکون البینه الاخری فی حقه لعلمه بفسقها مثلا،و من کانت حجه عنده هو الحاکم الذی تکون البینات من حیث المطابقه عنده سیّان،بخلاف ما اذا کانت البینه الاخری حجه فی حق المتشبث لو فرض التفاته إلیها، لإمکان دعوی انصراف دلیل الحجیه عن بیّنته حینئذ».

و فیه:ان الترجیح انما هو عند من قامت لدیه البیّنتان،لا إحداهما عند الأخری،و إلا لتأتی نفس الاشکال فی الترجیح بین الخبرین المتعارضین.

فیما لو لم یحرز التعارض بینهما

هذا کله فیما لو احرز التعارض بینهما و إلا فیعمل بهما فی القدر المشترک فیما کان،کما لو قامتا علی الحاله السابقه من دون التقیید بزمن فانه و ان لم یکن لهما اثر بلحاظ الوقت الفعلی لتعارض الاستصحابین،إلا أن الحاله الأسبق علیهما لا یمکن استصحابها بعد العلم بتوارد الحالتین،بل قد عرفت أن فی التعارض ینفی الثالث بالدلاله الالتزامیه بناء علی کونه مقتضی القاعده فی تعارض الطرق.

ثم اذا تردد مستند البینه بین الوجدان و التعبد ففیه صور:

اشاره

ص:260

........

الاولی:الشک فی وجدانیه المستند،

فمقتضی الظهور الاطلاقی الحمل علی الوجدان،لا سیما اذا کان فی مقام الشهاده فانه معناها کما تقدم.

الثانیه:لو احرز وجدانیه أحدی البینتین و فرض التردد فی مستند الاخری

و عدم التعویل علی الظهور الاولی المتقدم أو لوجود قرینه مجمله محتفه بالکلام، فقد یقال:أن المردده المستند یعلم بسقوطها إما للتعارض أو للحکومه بخلاف المحرزه وجدانیتها فإنه یشک فی سقوطها فیتمسک بإطلاق حجیتها (1)،نظیر ما یذکر فی الدوران بین التعیین و التخییر فی الحجیه.

و یمکن الاشکال:فی ذلک بأن العلم بعدم شمول دلیل الحجیه للمردده متوقف علی فرض عدم الشمول للوجدانیه لاحتمال التعارض،فاذا انتفی هذا الاحتمال و الفرض لم یتولد لدینا العلم المزبور فتأمل.

الثالثه:لو احرز تعبدیه احداهما و ترددت الاخری بین ذلک،

فقد یقرب ما تقدم فی الصوره السابقه،لکن علی العکس حیث العلم بالسقوط فی طرف المحرزه التعبدیه و الشک فی المردده.

و اشکل علیه:بالفرق بینهما حیث أن مفاد المردده یشک فی کونه مفاد اطلاق دلیل حجیه البیّنه فی ما لو کانت وجدانیه،أو کونه مفاد دلیل الاستصحاب مثلا الساقط بالمعارضه مع المفاد التعبدی للأولی،فیدور حال المردده بین الاطلاق الحجه و اللاحجه فلا یمکن احراز حجیته (2).

و فیه:ان دخول مفاد المردده تحت اطلاق دلیل البینه لا ریب فیه،و انما

ص:261

(مسأله:8)اذا شهد اثنان بأحد الأمرین،و شهد أربعه،یمکن بل لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین،و بقاء الآخرین(1).

الشک و الدوران فی کون مفاده بدلیل البینه منفردا أو بمعیه دلیل الاستصحاب، لکون الدلیل الأول یحرز صغری الدلیل الثانی،فیکون مفاد المردده علما تعبدیا اجمالیا بین الحاله السابقه و الفعلیه و الطرف الأول لیس متعارض مع مفاد البینه التعبدیه بالذات کما عرفت بل بلحاظ استصحابهما،فاذا قیل بتنجیز العلم الاجمالی الحادث بعد خروج بعض اطرافه عن مورد الابتلاء فکذلک الحکم فی المقام.

الرابعه:أما لو کانت کلتیهما مردده،

فقد تقدم انه لا یحرز التعارض فیعمل بالقدر المشترک من توارد الحالتین.

هذا کله بناء علی بقاء التردید فی مستند البینه و إلا فقد مرّ أن الظهور الاولی مقتضاه الوجدانیه.

الترجیح بین البیّنات

یحتمل إراده الترجیح و ان اوهمت العباره غیر ذلک،فقد قال الماتن «قدّس سرّه»فی کتاب القضاء فی تعارض البینات:الظاهر أن الأدله الداله علی حجیه البیّنه شامله لصوره التعارض،فالبیّنتان حجتان متعارضتان لا انهما تتساقطان بالمعارضه،کما أن أدله حجیه خبر الواحد کذلک شامله لصور التعارض.

الی ان قال:لأن اعتبار البیّنه لیس من باب السببیه و الموضوعیه کالاصول العملیه،بل من حیث الاماریه و الطریقیه و من باب الظن النوعی،فاذا کان أحد المتعارضین أرجح و أقرب الی احراز الواقع یجب تقدیمه لبناء العقلاء بعد فرض الحجیه حتی حال المعارضه،مضافا الی امکان دعوی ان ذکر الأکثریه

ص:262

(مسأله:9)الکریه تثبت بالعلم و البیّنه(1)،و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه(2)،و ان کان لا یخلو عن اشکال،کما أن فی اخبار العدل الواحد أیضا اشکالا.

و ما:فی بعضها من تعیین الحالف بالقرعه (1).

فهو:مطلق یقید بما دل علی القرعه عند تساوی البینتین فی المزایا،بل ان القرعه فی صوره التساوی تدل علی عدم التساقط.

و قد یستشکل فی التعدی عن باب القضاء مع کل ما تقدم تقریبه،بأن الترجیح لیس أمرا ارتکازیا کأصل حجیه البیّنه فلا ترفع الید عن خصوصیه باب القضاء کما لا عموم فیه یشمل غیر باب القضاء (2).

و فیه:ان تعیین المنکر لیس بمیزان قضائی بل بالامارات و الاصول العامه حجیتها فی الابواب،و بعد تعیین موضوعی باب القضاء المنکر و المدعی تجری موازین ذلک الباب،و کذلک الحال فی المتداعیین.

بل ان اجراء الترجیح بین البینتین فی تحدید موضوع باب القضاء أقوی شهاده علی العموم لغیر باب القضاء من اصل حجیه البیّنه التی تجری کمیزان فی طرف المحمول فی باب القضاء،کما مرّ تقریبه فی الوجه الثالث من ادله اعتبارها.

طرق ثبوت الکریه

لاطلاق الوجوه المتقدمه لکافه موضوعات الابواب إلا ما خرج بالدلیل، کما تقدم و کذا الحال فی خبر العدل.

بتقریب عموم البناء العقلائی المتقدم الممضی من الشارع،و هو الرجوع

ص:264

........

ففی موثقه أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الفأره تقع فی السمن أو فی الزیت فتموت فیه،فقال:«ان کان جامدا فتطرحها و ما حولها و یؤکل ما بقی و ان کان ذائبا فاسرج به و أعلمهم اذا بعته».

و موثقه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی جرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟فقال:«بعه و بیّنه لمن اشتراه لیستصبح به».

و مصحح اسماعیل بن عبد الخالق عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سأله سعید الأعرج السمان و انا حاضر عن الزیت و السمن و العسل تقع فیه الفأره فتموت کیف یصنع به؟قال:«أما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج و أما الاکل فلا».

و انما یتم الاستدلال بها بعد نفی احتمال شرطیه البیع بذلک،و احتمال ارشادیه الاعلام،لا سیما و ان مصحح اسماعیل یظهر منه أن الاعلام کی یتم به قصد المنفعه المحلله من البیع،و إلا لکان المشتری قاصدا للمنفعه المحرمه فیکون أکل البائع للثمن أکلا للمال بالباطل.

و هذا علی نمط ما ورد فی بیع لحم المیته (1)ان جوازه مخصوص بیعه علی من یستحلّه و نظیر ما ورد فی بیع المغنیه،لا سیّما اذا کانت مالیه السمن و الدهن الطاهر متفاوته مع المتنجس المستعمل للاسراج کما هو الغالب،فان تبیان ذلک کی لا یحصل التقابل بین الثمن المرتفع و العین بلحاظ منفعه الأکل التی هی محرمه،أو انه للارشاد کی لا یحصل غش و تدلیس محرم.

ص:268

........

لکن الصحیح مع ذلک دلالتها علی الوجوب النفسی،بمعنی أن جواز التسلیط بالبیع أو بغیره مشروط بالاعلام کی لا یحصل تسبیب للوقوع فی الفعل المحرم،و ذلک لأن الأمر بالاعلام مطلق حتی لصوره کون القیمه معادله لقیمه الدهن المتنجس،حیث أن المعامله لا تکون حینئذ اکلا للمال بالباطل،إذ المقابله فی الواقع فیها بین العین بلحاظ المنفعه المحلله و هی الاسراج و الثمن،و لیس التقابل بهذا المعنی قصدیا کی یحتاج الی اعلام الطرف کی یلحظه فی قصده و انشاءه.

فالمدار فی المقابله کون القیمه متناسبه و متعادله مع العین بلحاظ أیّه منفعه فیها،لا أن التقابل المزبور قصدی،کی ترجع حقیقه البیع الی الإجاره،أو الی التملیک المطلق لبعض منافع العین دون اخری،فاطلاق الامر للصوره المزبوره مع انتفاء الاکل للمال بالباطل و انتفاء التدلیس و ظهور الأمر الاولی فی المولویه، ظاهر فی التخلص عن التسبیب للحرام.

مضافا الی ان مصحح اسماعیل المزبور المقابله مع الجهه المحلله المشروطه فی صحه البیع تستفاد من ذیل الاستثناء فی الروایه،و أما صدر الاستثناء و هو التقیید بالتبین فهو علی ظهوره فی بقیه الروایات،و إلا فلا تفرع بین المقابله و التبین کما عرفت.

أضف الی ذلک ظهور(لیستصبح به)المدخول للام الغایه فی المطلوبیه زائدا علی التبیان و الاعلام بل هو غایه لهما و هذا لا یتناسب مع الاحتمالین الآخرین،إذ المهم فی الاحتمالین المزبورین صحه البیع و انتفاء التدلیس،و ظاهر أن الاستصباح لیس مطلوبا فی نفسه بل هو کنایه عن عدم ارتکاب الحرام الواقعی

ص:269

........

و هو أکل النجس.

و کذا ظهور موثقه أبی بصیر فی الاعلام و لو متأخرا عن البیع،و هو لا یتناسب مع الاحتمال الثانی کما لا یخفی حیث أن تعیین و معادله القیمه لا بد منها قبل البیع.

نعم المقدار المستفاد من الروایات عدم جواز التسبیب لأکل و شرب الحرام و المتنجس بعین النجس أو بالواسطه بعد ما تقدم فی انفعال المضاف بلا خصوصیه للدهن و السمن و الزیت،و أما قاعده کلیه فی حرمه التسبیب للحرام الواقعی مطلقا،فبمقدار الاشعار لا الدلاله.

و یؤید التعمیم الأول ما ورد فی تخصیص بیع المیته أو اللحم الحلال المخلوط بها بالمستحل لها (1)،و ما ورد من التخصیص کذلک فی بیع العجین النجس (2).

ثانیا:بالملازمه بین جعل حرمه الفعل مباشره و حرمته بالتسبیب،

لا التلازم بین خصوص حرمه الفعل علی المسبب مباشره و حرمته علیه بالتسبیب للغیر، و لا بین خصوص حرمه الفعل فی الواقع علی المسبب له الجاهل بمباشرته و حرمته علی المسبب.

إذ یتأتی الاشکال فی الأول بأن حرمه الفعل الصادر من نفس المکلف لا تلازم حرمه التسبیب للصدور من الغیر فیما اذا کان المکلف موردا للفعل کالشرب و هو غیر فعل التسبیب و اشراب الغیر الجاهل،و فی الثانی أن حرمه

ص:270

........

التسبیب للفعل غیر المنجز حرمته علی المسبب له ممنوعه بعد معذوریه المسبب له.

بل التلازم المدعی هو أن جعل حرمه الفعل دال علی وجود الملاک الملزم و الغرض المهم لدی الشارع،و أن المسبب له و ان کان معذورا لجهله و لکن الحرمه الواقعیه المجعوله فعلیه بفعلیه موضوعها.

فیلازم ذلک حرمه تسبیب وقوع الفعل من المسبب له،بعد کونه تفویتا لغرض الشارع و ملاکه،و هذا مآل وجه الشیخ فی مکاسبه بقبح تفویت الغرض، و هذا تام فیما لم یکن العلم قیدا فی الحکم و فیما لم یتبدل عنوان الفعل المحرم.

ثم انه لا یخفی الفرق بین دائره هذا الدلیل و الدلیل الأول فانه أعم یشمل مطلق التسلیط و المعرضیه بخلاف الثانی فانه فی خصوص التسبیب و الاسناد المستقل.

و استدل بوجوه اخری غیر ناهضه لکنها مؤیده:

کما ورد فی من أفتی بغیر علم لحقه وزر من عمل بفتیاه (1)،اذا فسّر بمعنی الوزر الذی یتحمله العامل لو کان ملتفتا غیر معذور و إلا لکان من باب من سنّ سنّه سیئه أو الاعانه علی الأثم و هو غیر المقام.

و ما ورد من أن من صلی بقوم فکان فی صلواتهم تقصیر الا کان علیه اوزارهم (2)،بناء علی تفسیره کما سبق فیما لو کانوا ملتفتین غیر معذورین،و بما

ص:271

........

ورد من تشدید حرمه سقی الاطفال المسکر (1)،و هو لا ریب فیه فیما کان الفعل الحرام من هذه الدرجه من المبغوضیه.

ثم ان مقتضی الدلیل الأول هو الاطلاق حتی للاطفال،بمعنی منع التسبیب لصرفه فی أکلهم للمتنجس و ان کان المشتری عاقلا بالغا یشتریه لأجلهم،و أما الدلیل الثانی فبناء علی رفع خصوص المنجزیه و العقوبه من حدیث رفع القلم و انه معنی الکلفه لا اصل الإراده التشریعیه و الرجحان.

فیعم الممیز بنفس الدلاله الالتزامیه لا من باب الایقاع المحرم علی الولی للطفل فی المفسده کی یتأمل فی درجه المفسده،و اما غیر الممیز فلا فضلا عما لو بنی علی رفع التشریع بحدیث القلم،و لا یخفی مقدار الاشعار و التأیید من الوجه الأخیر.

هذا بحسب القاعده و أما الادله الخاصه فباطلاق الأمر بإراقه الماء المتنجس فی الروایات،و اطلاق الأمر بإراقه المرق التی تقدمت بعض روایاته و التی استثنت اطعام خصوص أهل الذمه و الکلب دون ذکر للاطفال.

جواز التسبیب لفعل الحرام

و فی قبال ذلک استدل للجواز (2)بما ورد من استرضاع أهل الکتاب و المشرکه و الناصبیه (3)،و بالسیره القطعیه فی خصوص ما کان سبب النجاسه ایدیهم و أبدانهم دون ما کان سببها سابقا علی تناولهم.

ص:272

و یجوز بیعه مع الإعلام(1).

لکن قد یتأمل فی الاسترضاع المزبور انه من ادخال ذات النجاسه فی الباطن و لا حکم لها،و بعباره اخری ان الحکم علی ذوات النجاسات فی الباطن بالنجاسه منتف کما یأتی فی بحث النجاسات و أحکامها،و کذلک التنجس بالنجاسات فی البواطن،و فی المقام الفرض أن شرب الحلیب الذی هو من فضلات نجس العین یتم عبر التقام الطفل للثدی فی باطن الفم،فاشبه الخروج من الباطن الی باطن آخر لا الی الخارج،و اذا کانت الحرمه فی السقی و التسبیب فی طول الحکم بالنجاسه فلا موضوع لها فی المقام حینئذ.

نعم من جهه الاستخباث و ان کانت الحرمه فی عرض النجاسه،لکنه منتفی فی الحلیب بالنسبه الی الطفل،و لعله لذلک حمل التقیید للاسترضاع المزبور فی الشرائع و النافع و القواعد بالاضطرار،علی استثناء الکراهه لا الحرمه.

اللهم إلا أن یقال:أن الروایات الوارده فی الاسترضاع المزبور شامله لغیر المصّ من الثدی و ان کان معنی الرضاع خاصا بالمصّ،هذا مع انه غایه ما یثبت بالاسترضاع تخصیص العموم المتصید السابق فی مورد الرضاع،و لذلک استدل لجواز الرضاع المزبور بالروایات کتخصیص مع نجاسه اللبن فی عبائر الاصحاب.

جواز بیع الدهن المتنجس مع الاعلام

کما تقدم فی بیع الدهن المتنجس مع الاعلام،بل المقام اولی بعد قبوله للتطهیر،و وجدانه للمنفعه المحلله قبل و بعد التطهیر.

ص:273

........

زراره عن احدهما(علیه السلام)قال:کان النبی(صلی الله علیه و آله)اذا توضأ اخذ ما یسقط من وضوئه فیتوضئون به» (1)،و ان احتمل خصوصیه المورد.

و کذا روایه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«و أما الماء الذی یتوضأ الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف،فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضأ به» (2).

و أما افضلیه التنزه التی فی المقنعه فقد استدل له فی الحبل المتین بعموم ما فی وسط روایه محمد بن علی بن جعفر عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام)قال:«من اخذ من الحمام خزفه فحکّ بها جسده فأصابه البرص فلا یلومن إلا نفسه،و من اغتسل من الماء الذی أغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلا نفسه،قال محمد بن علی:فقلت لأبی الحسن(علیه السلام):ان أهل المدینه یقولون أن فیه شفاء من العین، فقال:«کذبوا،یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرّهما و کل خلق من خلق اللّه ثم یکون فیه شفاء من العین» (3).

و لکن الظاهر من الصدر و الذیل کلاهما أن المورد هو ماء الغسل بل غساله الحمام لا سیّما الصدر المشتمل علی اصابه البرص،و کأن ما فی وسط الروایه أتی به للتعریض بالعامه المحکی قولهم فی الذیل،هذا مضافا الی عدم صدق الاغتسال علی غسل الوضوء،نعم غیر بعید استفاده الکراهه فی مطلق غساله الأغسال.

ص:275

و کذا المستعمل فی الاغسال المندوبه(1)،و اما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهاره البدن لا اشکال فی طهارته(2)و رفعه للخبث کالمستعمل فی الوضوء،و لما مرّ فیه،و ان أبدی احتمال الحاقه بالمستعمل فی غسل الجنابه لعموم الدلیل علی وجه آت لا سیّما عند من یقول بعدم جواز استعمال المستعمل فی رفع الحدث فی الوضوء و الغسل المسنون.

طهاره الماء المستعمل فی الحدث الاکبر

لا خلاف فیه إلا ما یظهر من عباره ابن حمزه فی الوسیله من عدم جواز ازاله النجاسه به و هی تحتمل نجاسته أو عدم طهوریته مطلقا،و یدل علی الأول العمومات و الأصل.

و قد یستدل للثانی بروایه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)،فقال:«الماء الذی یغسل به الثوب،أو یغتسل به الرجل من الجنابه،لا یجوز أن یتوضأ منه و اشباهه» (1).

بتقریب أن قوله«لا یجوز أن یتوضأ منه»هو المعنی العام للتنظیف و التطهیر، کما هو مستعمل کثیرا فی الروایات أیضا،و ان استعمل کثیرا فی المعنی الخاص فیها،و یعضده عطف غساله الجنابه علی غساله الخبث لیکون عدم جواز التوضؤ حکما لکلیهما و الغساله من الخبث بناء علی نجاستها لا یزال بها الخبث مره أخری.

لکن یوهن الاستظهار المزبور استعمال التوضؤ فی ذیل الروایه کما یأتی نقله فی المعنی الخاص،مضافا الی أن عطف اشباهه علی التوضؤ المصدر

ص:276

وجود غیره التجنب عنه.

و عمده ما یستدل لعدم المطهریه من الحدث:

أولا:

ما رواه فی التهذیب عن سعد بن عبد اللّه

عن الحسن بن علی عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه(علیه السلام):لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل؟فقال:الماء الذی یغسل به الثوب،أو یغتسل به الرجل من الجنابه،لا یجوز أن یتوضأ منه،و أشباهه،و أما الماء الذی یتوضأ الرجل به،فیغسل به وجهه،و یده،فی شیء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره و یتوضأ به» (1).

حیث دلت علی اشتراک کل من غساله الخبث مطلقا و الحدث الأکبر فی عدم رفع الحدث المطلق بها،و التعبیر بالثوب و الجنابه من باب التمثیل،کما ان ذکر عدم جواز التوضی کنایه عن عدم ارتفاع مطلق الحدث بهما،سواء رجع الضمیر فی«أشباهه»الی المصدر المؤول من«أن یتوضأ»،أو رجع الی المجرور فی «منه»،و علی الاحتمالین یحتمل التعمیم لوضوء المستحاضه بناء علی دخالته فی رفع الحدث الأکبر و ان التمثیل لمطلق الرافع له،کما یحتمل الجمود علی صوره الغسل لمطلق الاغسال و ان کانت مندوبه.

و قد تقدم احتمال«لا یجوز أن یتوضأ منه»لعدم جواز مطلق التنظیف و تقدم ضعفه،نعم یظهر من الماتن و غیره فی ماء الاستنجاء أن عدم جواز الوضوء شامل للوضوء و الغسل المسنونین غیر الرافعین للحدث،و هو وجیه.

ص:278

........

إلا انه وقع الکلام فی السند و الدلاله.

أما السند:ففی الحسن بن علی انه المشترک بین المهمل و غیره،و أحمد بن هلال انه الضعیف الملعون و المذموم.

لکن الأقوی الاعتماد علی روایه أحمد بن هلال حال استقامته کما ذکر الشیخ فی العده من اعتماد الطائفه کذلک،و الوجه فی ذلک أن اللعن و الذم الشدید الصادر منه علیه السلام،الظاهر منه انه صادر من الحجه(عج)و ان قال النجاشی و قد روی فیه ذموم من سیدنا ابی محمد العسکری(علیه السلام).

حیث انه یشیر الی ما فی رجال الکشی من النسخه الوارده علی القاسم بن العلاء الذی کان من وکلاء الناحیه الذین تردهم التوقیعات بتوسط العمری و الحسین بن روح،لا سیّما و أن تلک النسخه تشتمل علی ثلاث توقیعات صدرت فیه نتیجه لتردد رواه الاصحاب بالعراق،اذ لو کان الذم بل الذموم صدرت من عهد العسکری لما کان مجال للتوقف و التردد من الرواه فی عهد الحجه(عج).

مضافا الی أن بدء انحرافه کما یظهر مما رواه الشیخ فی الغیبه من توقفه عن محمد بن عثمان العمری و افتراقه عن الشیعه،و مضافا الی اشارته(علیه السلام)فی التوقیع الثانی الی موته حیث قال«فصبرنا علیه حتی بتر اللّه عمره،و کنا قد عرفنا خبره قوما من موالینا فی أیامه،لا رحمه اللّه»بینما العسکری علیه السلام توفی قبل هلاک أحمد بن هلال العبرتائی،الذی مات سنه سبع و ستین و مائتین و ولادته سنه ثمانین و مائه.

ص:279

........

و یعضد ذلک ما ذکره فی اکمال الدین عن ابن الولید«أن الاصحاب لا یجوزون استعمال ما یتفرد بروایته»،حیث لم یسقطوا روایته من رأس،و ما استثناه ابن الغضائری من ردّ روایته هو روایاته عن الحسن بن محبوب فی کتاب المشیخه و نوادر ابن أبی عمیر،و قول النجاشی انه صالح الروایه یعرف منها و ینکر.

و قول سعد بن عبد اللّه انه رجع من التشیع الی النصب،الدال علی سبق استقامته،و کذا قوله(علیه السلام)فی التوقیع انه لم یدع اللّه أن یجعل ایمانه مستقرا،و أن لا یزیغ قلبه.

ثم ان تمییز ذلک أی کون روایته حال الاستقامه هو بقرینه روایه الاصحاب عنه،اذ بعد انحرافه قاطعوه،لا سیّما و ان المقام هو من روایاته عن الحسن بن محبوب الذی استثناه ابن الغضائری.

نعم الحسن بن علی الراوی عنه الظاهر منه هو الزیتونی المهمل کما استظهره صاحب المعراج لروایه سعد عنه مصرحا به،و لا أقل من اشتراکه،اللهم إلا أن یعتمد علی قرینه استثناء ابن الغضائری فی امثال المقام فتأمل.

و أما الدلاله:فالاظهر فیها انها ناظره لغساله الخبث فی الثوب و المنی فی الغسل من الجنابه و القرینه علی ذلک عده أمور:

الأول: عموم الصدر المبتدأ من غیر سؤال،و القاؤه کقاعده عامه تعریضا بالعامه القائلین بعدم مطهریه الماء المستعمل،مضافا الی عدم مناسبه استثناء الاقسام العدیده منه بعد ذلک للتعمیم فی الصدر و ان لم یکن بحدّ الاستهجان.

ص:280

........

الثانی: تقیید مطهریه غساله الوضوء فی الذیل بنظافه الوجه و الید المغسولین فی الوضوء،حیث أن الحکم نفیا و اثباتا لو کان حیثیا أی لغساله الوضوء بما هی غساله من الحدث الاصغر،و لغساله الغسل من الجنابه بما هی غساله من الحدث الأکبر،لما احتاج الی التقیید فی غساله الوضوء،فحیث قید المطهریه فیها بذلک،کان نفی المطهریه فی غساله الغسل من الجنابه مطلقه لمورد وجود المنی علی البدن،بل ان التقابل من جهه الموضوع مشیر الی أخذ ذلک فی غساله الجنابه.

الثالث: ما یظهر من العدید من روایات غسل الجنابه (1)من الأمر فی البدء بتنقیه الفرج ثم الاخذ فی الغسل من الجنابه،کون العاده جاریه فی فرض الروایات علی اجتماع غساله الخبث و الحدث،و یظهر ذلک أیضا من صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت له:الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب،و یغتسل فیه الجنب؟قال:«اذا کان قدر کر لم ینجسه شیء» (2).

و یظهر ذلک بقوه من صحیح بکر بن کرب قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الرجل یغتسل من الجنابه أ یغسل،رجلیه بعد الغسل؟فقال:«ان کان یغتسل فی مکان یسیل الماء علی رجلیه فلا علیه ان لا یغسلهما،و ان کان یغتسل فی مکان یستنقع رجلاه فی الماء فلیغسلهما» (3)،حیث أن غسل الرجلین فیه من الاستنقاع

ص:281

........

فی الماء المجتمع من الغساله لا من الاستنقاع فی الطین.

الرابع: ما فی عده من الروایات من تقیید الوضوء بفضل الجنب بکونها مأمونه و تغسل یدها قبل أن تدخلها الاناء،کصحیح العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)«و توضأ من سؤر الجنب اذا کانت مأمونه و تغسل یدها قبل أن تدخلها الاناء» (1)،و موردها و ان کان فضل الماء الذی اغتسل منه الا انه یظهر منها ان غساله الجنب مشتمله فی الغالب علی الخبث و کذا غیرها من الروایات الوارده فی الماء القلیل ینتهی إلیه الجنب.

الخامس: انغراس السؤال عن نجاسه غساله الجنابه فی اذهان الرواه إما لتوهم أن البدن یتنجس بالحدث،کما فی روایه میمونه زوج النبی(صلی الله علیه و آله) (2)، و صحیح زراره و بن مسلم (3)،أو لاشتهار ذلک بین العامه و أنه غیر مطهر فیتداول فی الاندیه العلمیه فیلتجئ الرواه لاستعلام حاله منهم علیهم السلام،کما فی صحیح ابی بصیر (4)فی الجنب یضع اصبعه فی القلیل انه ان کانت قذره فلیهرق و إلا فلیغتسل منه،و علّله(علیه السلام)بآیه نفی الحرج،و غیرها من الروایات المعلّله لصحه الاغتسال من الماء المباشر من الجنب بنفی الحرج و نحوه.

و مثله صحیح الفضیل فی الماء الذی ینتضح فیه غساله الجنب معلّله صحه استعماله بآیه نفی الحرج،أو لغلبه اختلاط الغسالتین الحدثیه و الخبثیه التی مرت

ص:282

........

الاشاره إلیها.

و لذا جاءت طائفه من الروایات نافیه للبأس عن القطرات الساقطه من غساله بدن الجنب فی الاناء،إلا انها مقیده بذیل موثقه سماعه عن أبی عبد اللّه قال:«اذا اصاب الرجل جنابه،فأراد الغسل،فلیفرغ علی کفیه،فلیغسلهما دون المرفق ثم یدخل یده فی إناءه،ثم یغسل فرجه ثم لیصب علی رأسه ثلاث مرات ملئ کفیه ثم یضرب بکف من ماء علی صدره و کف بین کتفیه ثم یفیض الماء علی جسده کله،فما انتضح من ماءه فی إنائه بعد ما صنع ما وصفت لک،فلا بأس» (1).

و هی داله علی ان محذور الغساله هو قذاره البدن،نعم المحصل من روایه عبد اللّه بن سنان و موثقه سماعه و غیرهما مما تقدم عدم طهوریه غساله الخبث.

ثانیا:

صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما(علیه السلام)

قال:سألته عن ماء الحمام؟فقال:

«ادخله بإزار،و لا تغتسل من ماء آخر إلا ان یکون فیهم جنب،أو یکثر أهله فلا یدری فیهم جنب أو لا» (2).

و تقریب ذلک أن النهی عن الماء الآخر للارشاد الی طهوریه مائه،فالاستثناء هو فی مورد سلب طهوریته بسبب اغتسال الجنب،و بالالتفات الی روایات الحمام یظهر أن المراد من ماء الحمام هو الحیاض الصغار،و الماء الآخر هو ماء الخزانه و المنبع التی هی بمنزله الماده،نعم فی مورد الکثره المشکوکه الاجتناب

ص:283

........

عن ماء الحیاض مبنی علی الوظیفه الظاهریه و الاحتیاط،و لا مانع من اتحاد سیاقه مع المورد الأول المبنی علی الواقع.

هذا و لکن دلالته فی غیر محل النزاع،حیث انه فی الغساله من الحدث الاکبر، لا فی ما باشره بدن الجنب بغیر قصد رفع الحدث،و ان ظهر من بعض کلمات ابناء العامه انه محل للکلام بینهم أیضا.

و الوجه فی کون مورد الروایه ذلک أن الحیاض الصغار یقوم علیها الناس فی الحمام،أی بجانبها،و لا یغتسلون فیها کما صرح بذلک فی بعض الروایات، فیکون ماء الحیاض لیس من المستعمل فی رفع الحدث بل هو فضل ماء الجنب الذی اغتسل منه.

و قد تقدم انه یستحب التجنب عنه اذا لم یکن الجنب مأمونا بأن یظن اغترافه منه بالید القذره،و إلا لو أرید من فرض الروایه ان ماء الحمام یغتسل فیه الواردون له،فلا بد حینئذ من کونه کثیرا،و قد دلّت النصوص العدیده علی عدم سلب طهوریه الکثیر بالاستعمال فی رفع الاحداث کما فی صحیح ابن مسلم المتقدم و صحیح صفوان الجمال (1)و صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع (2)و غیرها.

و علی کل حال فلا بد من حمل الصحیح علی استحباب التنزه لمعارضته بصحیحه الآخر الوارد فی نفس الفرض و قال:قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام):الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره،اغتسل من ماءه؟قال:«نعم،لا بأس أن یغتسل منه

ص:284

........

الجنب،و لقد اغتسلت فیه ثم جئت،فغسلت رجلی،و ما غسلتهما الا بما لزق بهما من التراب» (1)،و ذیله کالصریح فی کون محط النظر فی الاسئله من الرواه هو النجاسه.

فیخرج الصحیحان حینئذ کشاهد علی ما ذکرنا فی روایه عبد اللّه بن سنان، نعم یستفاد من الصحیح الأول عدم طهوریه غساله الخبث کما لا یخفی،بل ان عموم لا تغتسل شامل للمسنون أیضا ان لم نقل لمطلق التنظیف عن القذر.

ثالثا:

صحیحه ابن مسکان

قال حدثنی صاحب لی ثقه انه سأل أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الرجل ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق،فیرید أن یغتسل و لیس معه اناء و الماء فی وهده،فان هو اغتسل رجع غسله فی الماء،کیف یصنع؟قال:ینضح بکف بین یدیه،و کفا من خلفه و کفا عن یمینه،و کفا عن شماله ثم یغتسل» (2)،حیث یظهر منها تقریره علیه السلام لارتکاز السائل بوجود المحذور فی رجوع الغساله فی الماء الذی یراد تتمیم الاغتسال به،و ان ما ذکره له طریقا للتفصی عن ذلک.

لکن اشکل ابن ادریس«قدّس سرّه»فی التقریب المزبور و فی أن جوابه(علیه السلام)تقریرا، حیث أن النضح إن ارید منه النضح علی الارض فهو یوجب سرعه وصول الماء الی وهده الماء حیث ان الارض المتلبده اسرع لحرکه الماء علیها من الجافه.

و تمم اشکاله بأنه لو أرید النضح علی الجسد لکان أیضا اسرع لانفصال الماء

ص:285

........

عن الجسد و من ثم لوصوله الی الوهده ثانیه،فیکون الجواب ردعا لما ارتکز عند السائل،و بیانا لما ورد فی عده من الروایات (1)کصحیح الکاهلی و ما رواه فی المعتبر و السرائر و فقه الرضا،من الامر الندبی بالنضح عند قله الماء الراکد عند إراده التوضؤ.

و لعل المراد النضح علی الجسد و ان کان التعبیر ب«عن»لا«علی»نظیر ما فی موثقه زراره قال:سألت:أبا جعفر(علیه السلام)عن غسل الجنابه؟قال:«أفض علی رأسک ثلاث أکف،و عن یمینک و عن یسارک،انما یکفیک مثل الدهن» (2)،فان التعبیر ب«عن»بمعنی«علی».

لکن فی صحیح ابن جعفر آلات أمر بالنضح لکل من الغسل أو الوضوء فهو معین له علی الارض،و أیضا لو ارید علی الجسد لکان الغسل للرأس ثلاثا أولا کما فی موثق زراره المتقدم،و صحیح ابن جعفر آلات أنسب لعدم انفصال الماء بسرعه عن الجسد و رجوعه الی الوهده،فیتحصل من جوابه(علیه السلام)انه نحو اعراض عن ما ارتکز لدی السائل بسبب ما اشتهر لدی العامه من عدم طهوریه المستعمل فیکون تلویحا بالتقیه و تعریضا بعدم صحه ما ذهبوا إلیه.

و علی کل تقدیر فان المحذور المرتکز لدی السائل لیس متعینا فی عدم طهوریه الماء المستعمل،بل یحتمل کونه اجتماع الغسالتین الخبثیه و الحدثیه.

مضافا الی معارضه صحیح علی بن جعفر عن أبی الحسن الأول(علیه السلام)قال:

سألته عن الرجل یصیب الماء فی ساقیه،أو مستنقع،أ یغتسل منه للجنابه أو

ص:286

........

یتوضأ منه للصلاه؟اذا کان لا یجد غیره،و الماء لا یبلغ صاعا للجنابه،و لا مدا للوضوء،و هو متفرق فکیف یصنع،و هو یتخوف أن تکون السباع قد شربت منه؟

فقال:«ان کانت یده نظیفه فلیأخذ کفا من الماء بید واحده،فلینضحه خلفه، و کفا امامه،و کفا عن یمینه،و کفا عن شماله،فإن خشی أن لا یکفیه،غسل رأسه ثلاث مرات،ثم مسح جلده بیده،فإن ذلک یجزیه،و ان کان الوضوء،غسل وجهه و مسح یده علی ذراعیه و رأسه و رجلیه،و ان کان متفرقا فقدر ان یجمعه و الا اغتسل من هذا،و من هذا،و ان کان فی مکان واحد،و هو قلیل،لا یکفیه لغسله.فلا علیه ان یغتسل و یرجع الماء فیه،فان ذلک یجزیه» (1).

حیث انه فی الذیل اطلق الاغتسال بالمستعمل و ان لم یکن مضطرا إلیه، حیث انه بامکان المکلف غسل رأسه ثلاثا کما فی صدر الروایه و کما فی موثق زراره المتقدم،المحمول الدهن فیه علی الاقتصار علی أقل قدر من الماء لتحقیق مسمی الغسل،ثم غسل جسده و لو مسحا بمساعده الید لجریان الماء علی جسده.

و لا یکون ذلک تدهینا أو صرف نداوه و بلّ للجسد من دون تحقق الاستیلاء للماء علی الجسد،کی یستشکل فیه،اذ مقدار الماء المفروض اذا کان بقدر یحقق مسمی الغسل و لو بارجاع الغساله فیه،فهو بذلک القدر کاف لتحقیق مسمی الغسل بالطریقه الاولی التی فی الصدر و فی موثق زراره المتقدم.

ص:287

الآتیه طاهر(1)و یرفع الخبث أیضا لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث،و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین.

و أما بقرینه الملازمه الغالبه المستمره،بل فی الصحیح للکاهلی (1)عن رجل عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)أخذ عنوان الوضوء الذی هو مطلق غسل الطرفین،بل فی روایات التخلی (2)استعمال الاستنجاء من البول،ثم ان صاحب الحدائق«قدّس سرّه» حکی عن بعض محدثی المتأخرین استظهار عموم الموضوع للاستنجاء من المنی،و استشعره هو لاحقا فی کلامه لما فی صحیح محمد بن النعمان الآتی.

حکی فی الحدائق الاتفاق علی عدم وجوب ازاله ماء الاستنجاء عن الثوب و البدن للمشروط بالطهاره،و لکن فی الجواهر جعل عدم نجاسه الملاقی اجماعا،نعم الخلاف حاصل فی کونه معفوا عنه مطلقا أو فی خصوص التنجس به أو طاهرا غیر مطهر مطلقا أو عن خصوص الحدث،بل عن الشیخ فی الخلاف التفصیل بین الغسله الأولی فنجسه و الثانیه فطاهره.

و ما ورد فی المقام (3):

فصحیحه محمد بن النعمان قال:قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام):أخرج من الخلاء فأستنجی بالماء فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به؟فقال:«لا بأس به» (4)،و زاد فی الفقیه«لیس علیک شیء»،و کذا خبره الآخر إلا انه فیه«فقال لا بأس:فسکت فقال:أو تدری لم صار لا بأس به؟قال:قلت:لا و اللّه،فقال:ان

ص:289

........

الماء أکثر من القدر»،و مثله صحیحه الثالث الا ان فیه«یقع ثوبی فیه و أنا جنب؟ فقال:«لا بأس به».

و الصحیح للکاهلی عن رجل عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«قلت:امرّ فی الطریق فیسیل علیّ المیزاب فی أوقات أعلم ان الناس یتوضئون؟قال:لیس به بأس لا تسأل عنه»،و قد تشکل دلالته بظهور المورد فی المشکوک للنهی عن السؤال و الفحص.

و صحیح عبد الکریم بن عتبه الهاشمی قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذی استنجی به أ ینجس ذلک ثوبه؟قال:لا».

و مقتضی وحده السیاق فی مرجع الضمیر فی الروایه الاولی و الثالثه هو نفی البأس عن الماء نفسه،و أما الروایه الثانیه و الرابعه فظهور کالنص فی نفی البأس عن الماء نفسه أیضا و أما الخامسه فنفی للتنجیس خاصه.

هذا:و لکن حیث کان المسئول عنه هو تنجس الثوب بالوقوع و کأن فی ارتکاز السائل مفروغیه نجاسه الماء الملاقی للنجاسه،إلا انه یحتمل عدم التنجیس،فبتلک القرینه یکون السیاق فی رجوع الضمیر للثوب،و یشهد لذلک زیاده متن الروایه علی طریق الصدوق«لیس علیک شیء»أی لیس علیک تطهیر الثوب،فلا اطلاق فی نفی البأس عن الماء فی المأکول و المشروب و الوضوء و غیرها کی یستفاد الطهاره.

و أما الروایه الثانیه فتبدیل التعبیر من الضمیر الی الاسم الظاهر مشعر بالتغایر و رجوع الضمیر الی الثوب،و أما الرابعه فالنهی عن السؤال ظاهر فی الشک فی انه

ص:290

........

وضوء و غساله استنجاء،و أما الخامسه فتمرکز السؤال عن التنجیس ظاهر فی مفروغیه نجاسه ماء الاستنجاء الملاقی لعین النجاسه و هو شاهد لما استظهرناه من القرینه المقامیه فی ما سبق من الروایات.

و أما دعوی:أن المستفاد الطهاره من نفی التنجیس و نفی البأس فی بقیه المقامات فکذا فی المقام (1).

مردوده:بأن المقام یفترق بارتکاز عموم نجاسه القلیل الملاقی للنجاسه، غایه الأمر التشکیک فی منجسیته باعتبار انه غساله مبتلی بها و حرج التخلص منها، بل حال الماء الرافع للقذارات العرفیه عند العرف کذلک فانه مع کونه قذرا إلا ان بعض درجاته غیر موجب لتقذیر الملاقی.

و دعوی:تشابه التعلیل فی المقام و ما مرّ فی ماء المطر،فیکشف عن الطهاره (2).

ممنوعه:حیث ان هناک بعد ما ثبت اعتصامه من الادله الاخری کان التعلیل بعدم المقهوریه هو للطهاره لعدم التغیر،و أما التعلیل فی المقام بعدم المقهوریه فهو لعدم المنجسیه التی هی محط السؤال فی روایات المقام.

و لعل ذلک مراد من جمع بین التعبیر بالطهاره و انه معفو عنه،أی انه غیر منجس لملاقیه و نحو ذلک من الآثار کجواز الصلاه فیه،لا ثبوت أصل الطهاره لیترتب علیه الآثار الاخری المأخوذ فی موضوعها طهاره الماء،لذلک منع من استعماله فی الوضوء و الاغسال المسنونه بعض من ذهب لطهارته مع انها غیر

ص:291

........

رافعه للحدث،و کذا جواز شربه و رفع الخبث به مره أخری.

ثم لو فرض الاجمال فی ظهور الروایات فلا شک فی کون العفو هو القدر المتیقن من دلالتها،إذ رفع الید عن تنجس ملاقی ماء الاستنجاء لا بد منه إما للتخصیص أو التخصص فیما لو بنی علی طهارته،بینما عموم انفعال الماء أو الاشیاء من النجاسات علی حاله من دون معارض،اذ لا جریان لأصاله العموم فی ملاقی الماء المزبور کما حرر فی الأصول بعد العلم بانتفاء حکم العام،بل ان العموم فی الماء مقدم رتبه.

هذا:و اما التعمیم للاستنجاء من المنی کما فی الروایه الثالثه بتقریب أن استنجاء الجنب هو لتنقیه فرجه من المنی أیضا،فمضافا الی احتمال السؤال فیها بالجمله الحالیه بالواو«و أنا جنب»لتوهم سقوط طهوریه الماء بمباشره بدن الجنب.

کما ورد ذلک السؤال بعینه بتصریح عن طهاره بدن الجنب و عرقه فی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام):الرجل یبول و هو جنب ثم یستنجی فیصیب ثوبه جسده و هو رطب قال:لا بأس» (1)،هی معارضه بما تقدم فی موثقه سماعه (2)من اشتراط ارتفاع البأس عن الماء المستعمل من الجنب،بتطهیر بدنه.

ثم انه قد یشکل:علی طهاره أو العفو عن ماء الاستنجاء فی قبال ما استدل بمعارضه روایه العیص الآتیه فی بحث الغساله،قال سألته عن الرجل أصابه قطره من طست فیه ماء وضوء،فقال:ان کان الوضوء من بول أو قذر،فلیغسل ما

ص:292

و أما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی(1) الوضوء و الغسل و فی طهارته و نجاسته خلاف(2)و الاقوی أن ماء الغسله أصابه و ان کان وضوءه للصلاه فلا یضرّه»،حیث ان الظاهر منها کون ماء الوضوء ماء استنجاء من البول و الغائط للتغوط فی الطست.

و فیه:لو سلم کون موردها ذلک فلا معارضه لما تقدم،لما یأتی من کون القدر المتیقن من الأدله السابقه هو فی حاله عدم اجتماع غساله الاستنجاء مع اجزاء متمیزه من النجاسه،أو فی حاله استهلاک تلک الاجزاء کما یشیر الی ذلک التعلیل بالکثره،مع ان الروایه لیست فی خصوص ماء الاستنجاء کما یأتی.

و بموثقه سماعه المتقدمه أیضا حیث اشترطت فی عدم البأس من غساله الجنب نقاء البدن و الفرج و تنقیته،و تتضمن غساله الاستنجاء و مفهوم ثبوت البأس منها بعدم النقاء المتضمن للبأس فی ماء الاستنجاء،فهی علی الطرف النقیض من مفاد صحیح ابن النعمان المتقدم«أستنجی و أنا جنب».

و فیه:ما عرفت من عدم شمول ماء الاستنجاء للاستنجاء من المنی.

الماء المستعمل فی رفع الخبث

اشاره

لما تقدم فی المستعمل فی رفع الحدث الاکبر أن عمده ما استدل به علی عدم جواز رفع الحدث به مره أخری انما هو دال علی عدم الجواز فی المستعمل فی رفع الخبث فراجع،کما انه تقدم قوه عموم عدم الطهوریه للوضوء و الغسل المسنونین،بل نفی الطهوریه لرفع الخبث ثانیه و ان التزم بطهاره الغسلات من الخبث و یأتی لذلک تتمه.

النجاسه مطلقا اشهر الاقوال سیما بین المتأخرین و الطهاره مطلقا کما عن المرتضی و جلّ المتقدمین،و التفصیل بین الغسله المتعقبه بطهاره المحل

ص:293

المزیله للعین نجس،و فی الغسله غیر المزیله الاحوط الاجتناب.

فالطهاره و غیرها و المزیله فالنجاسه و غیرها کما فی المتن.

ثم ان القائلین بالنجاسه ذهب بعضهم الی انها کالمحل قبل الغسله،و الآخر الی مجرد النجاسه،و ثالث الی انه غیر منجس،و کذا القائلین بالطهاره فبعض الی عدم الطهوریه مطلقا،و آخر عدم رفع خصوص الحدث،الی غیرها من التفاصیل فی الکلمات.

أدله النجاسه

و یدل علی النجاسه:

عموم ما تقدم من أدله انفعال القلیل،

کمفهوم شرطیه الکر علی ما قربناه،بل ان من موارد ورود عموم الشرطیه هی فی مورد غساله الخبث،کما فی صحیحه محمد بن مسلم (1)المتقدمه فی الماء المستعمل فی رفع الحدث الاکبر حیث فرض فیها اغتسال الجنب الذی یلازم تنقیه الفرج.

و کذا بقیه الوجوه فی ذلک البحث،بعد عدم تفرقه العرف بین مقام الغسل و غیره و الوارد و المورود،لکون موضوع الانفعال هو مطلق الملاقاه مع قبول الانقهار و التأثر،بل فی تلک العمومات ما ورد فی الاوانی الدال علی انفعال الماء بالآنیه،و لو کانت الانیه المتنجسه بالواسطه مغسوله مرتین لاشتراطه فی جواز استعمالها فی الشرب الغسل ثلاثا.

و خصوص بعض الادله

مثل موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:

سئل عن الکوز و الاناء یکون قذرا کیف یغسل،و کم مرّه یغسل:قال:«یغسل

ص:294

........

ثلاث مرات،یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه،ثم یفرغ ذلک الماء ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرک ثم یفرغ منه و قد طهر» (1).

و قریب من مضمونها موثقه الآخر (2)الوارد فی دنّ الخمر کیف یغسل و انه لا یجزی صب الماء فیه بل لا بد من الدلک بیده و الغسل ثلاثا،و انه لا یستعمل للماء أو الخلّ أو الزیت إلا بعد تطهیره بالکیفیه المزبوره.

و تقریب الدلاله:أن الغساله لو کانت طاهره لما احتیج الی الافراغ و هما دالتان أیضا علی انفعال الغساله من الآنیه المتنجسه و لو بالواسطه.

بل و لو کانت مغسوله مره أو مرتین ما دام الإناء لم یطهر،کما انهما دالتان علی أیه حال علی عدم طهوریه غساله الخبث لرفع الخبث مره اخری و إلا لما أمر بافراغها.

و قد یشکل علیه:بان الافراغ هو لتحقیق التعدد فی الغسلات و لأن طهوریه ماء الغساله تذهب و ان بقیت طهارته. (3)

و فیه:ان التعدد فی الغسل فی التطهیر و التنظیف العرفی انما هو فی موارد قذاره الغساله فالتعدد ظاهر فی ذلک،و إلا ففی الموارد التی لا تتقذر فیها الغساله تعقبها الطهاره و النظافه لدیهم،فالامر بالتعدد فی مورد ما ظاهر فی الفهم العرفی بالالتزام فی نجاسه الغساله.

و یرشد الی ذلک أن النهی عن استعمال الظرف القذر أو الدن فی الروایه

ص:295

........

الثانیه باق علی حاله قبل تمام الغسلات و لیس إلا لانفعال المظروف المائع(ماء کان أو مضافا)الذی یوضع فی الاناء أو الدن،بل فی الروایه الثانیه التنصیص علی عدم اجزاء صرف الصب أی عدم حصول الطهاره،و کذا الروایه الأولی انه بالثلاثه یطهر.

و بذلک یستدل بما ورد من الأمر بالتعدد فی موارد (1)أخری،و کذا الأمر (2)بالعصر فی بعض الموارد الأخر الذی هو صریح فی اخراج الغساله المنفعله-من حمل القذاره التی فی المعصور.

و مثل روایه العیص بن القاسم التی ذکرها الشیخ فی الخلاف (3)بقوله:«و قد روی العیص بن القاسم قال:سألته عن الرجل أصابه قطره من طست فیه ماء وضوء،فقال:ان کان الوضوء من بول أو قذر،فلیغسل ما أصابه،و ان کان وضوءه للصلاه فلا یضره»،و استشهد به فی المعتبر.

نعم اشکل فی الذکری علی السند بالقطع،لکن سند الشیخ فی الفهرست الی کتاب العیص صحیح و ان اشتمل علی ابن أبی الجید بعد کونه من مشایخ النجاشی الذی تعهد بالنقل فی کتابه عن الموثوق بهم.

و یقرب الوثوق بروایه الشیخ من کتابه سیما و انه عبّر ب«قد»للتحقیق للاستدلال علی نجاسه الغساله الأولی و أردفها بروایات اخری فی ماء الاستنجاء موجوده فی الکتب الاربعه للاستدلال علی طهاره الغساله الاخیره.

ص:296

........

و من البعید بمکان انه لم یلحظها فی کتابه،و هو الذی فی موضع من التهذیب فی روایات عدم نقصان شهر رمضان عن ثلاثین یوما أشکل علی صحیحه ابن أبی عمیر عن حذیفه بن منصور بقوله«ان کتاب حذیفه بن منصور رحمه اللّه عری منه و الکتاب معروف مشهور،و لو کان هذا الحدیث صحیحا عنه لضمّنه کتابه» (1)فتری انه(قدّس سرّه)لم یقنع بوجود الروایه فی کتاب ابن أبی عمیر الذی استخرجها منه،بل تتبع المروی عنه فی کتابه،و اعتبر عدم وجودها فیه ضعفا فیها و ان کان صوره السند فی کتاب ابن أبی عمیر صحیحا.

و لمثل هذا و غیره من الموارد التی عثرنا علیها اعتمدنا علی تعبیر الشیخ فی الفهرست لبعض المترجمین،أن له طریقا صحیحا لجمیع روایاته و کتبه،فی تصحیح الروایه المنقوله عن ذلک المترجم و إن رواها الشیخ فی التهذیب بطریق ضعیف الی المترجم.

و قد اشکل:علی الروایه بالاضمار أیضا (2).

و هو ضعیف:بعد کون دیدن اصحاب الکتب الإضمار،اتکالا علی رجوع الضمیر الی الامام المذکور اسمه(علیه السلام)فی المقدمه أو فی ما قبلها من الروایات.

و علی الدلاله:بأنها فی مورد الوضوء من البول و الغائط بأن کان التغوط فی الطست کما فی المرض فلیس من محل الکلام،و یشیر الی ذلک أیضا مقابلته مع غساله الوضوء للصلاه،حیث ان ذلک فی العاده بعد قضاء الحاجه (3).

ص:297

........

و فیه:ان عطف مطلق عنوان القذر علی البول یفید مطلق الغساله من الخبث، و إلا لو ارید خصوص الغساله المجتمعه مع النجاسه أو المزیله لکان الأولی التعبیر ب«الغائط»بدل القذر،و المقابله مع وضوء الصلاه تصلح أیضا لاراده المقابله مع مطلق الغساله من الخبث و لیس الوضوء منحصر استعماله فی فعل الطهاره للصلاه و الاستنجاء.

بل هو شائع أیضا فی غسل الید کما ذکر فی مجمع البحرین،کما فی الخبر «توضئوا مما غیرته النار»و«الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر و الوضوء و بعد الطعام ینفی الهم»و«من غسل یده فقد توضأ»و«و صاحب الرجل یشرب أول القوم و یتوضأ آخرهم».

مع انه لو أرید خصوص الاستنجاء لکان الاستنجاء من البول مطلقا فی الروایه أیضا من جهه جفاف البول و وجوده علی العضو،المعاضد لکون الحکم من حیثیه الوضوء أی حیثیه الغساله الخبثیه لا من جهه الماء المجتمع مع القذر.

أدله الطهاره

و استدل للطهاره بوجوه:

أولا:بمنع الدلیل علی الانفعال الشامل للغساله،

و عدم الاطلاق الأحوالی الشامل لکل الغسلات فی المتعدده.

و فیه:ما تقدم من إقامه کل من العموم الافرادی و الأحوالی،مضافا الی خصوص بعض الأدله.

ثانیا:ما عن الشیخ فی المبسوط فی خصوص الغسله الأخیره

أو التی یعقبها

ص:298

........

طهاره المحل،من أن المنفصل و الباقی فی الثوب من الماء متحدان فی الحکم، و حیث أن المتخلف الباقی طاهر فالمنفصل مثله.

و کأن هذا الوجه یؤول أیضا الی أننا لو حکمنا بنجاسه الغساله و هی الماء المنفصل،لکان إما المتبقی فی الثوب نجس و هو خلاف أدله التطهیر لبقاء نجاسه الثوب بذلک أو لتنجسه به،و إما المنفصل نجس و المتبقی طاهر،و نجاسه المنفصل إما قبل الانفصال أو بعده.

و الانفصال المزبور إما الانفصال عن محل النجاسه أو عن الجسم المتنجس نحو البدن أو الثوب،و کلّ تلک الشقوق یلزم اما تبعض الحکم فی الماء الواحد، أو سببیه الانفصال للنجاسه و توسّع رقعه النجاسه فی الثوب مثلا و دائرته فیما لو بنی علی النجاسه علی ما عدا الشق الاخیر.

و فیه:ان غایه هذا الوجه هو لزوم عدم منجسیه الغساله المزبوره و طهاره المتخلف بانفصال الغساله،أی سببیه الانفصال لطهاره المتخلف کما ذکر،و لا بعد فی الالتزام بکل منهما،اذ الأول مقتضی کل من أدله التطهیر و حصول طهاره المغسول و أدله انفعال الماء و الغساله،و الثانی مقتضی التبعیه المستفاده من اطلاق أدله التطهیر و حصول طهاره المحل،کما أن الدم المتخلف فی الذبیحه یطهر بخروج الدم المسفوح بل و یطهر دم المذبح أیضا علی قول.

و کل من الاستفادتین من الادله فی اللازم الأول و الثانی،موافقه لطریقه التنظیف و التطهیر العرفی،حیث ان الغساله لدیهم تتحمل قذاره المحل و تخرج بها عنه فتحصل بذلک الطهاره للمحل و للماء المتخلف فیه بالتبع،و یرون أن

ص:299

........

للانفصال دخل فی الخروج بالقذاره عن المحل.

و لا یستفاد من اللازمین المزبورین طهاره الغساله بالملازمه،اذ ارتکاز و دلیل انفعال القلیل مانع من الملازمه،مضافا الی القرینه العرفیه الحالیه فی مقام التنظیف المتقدمه للجمع بین الأدله.

فغایه الأمر أن عدم تنجیس الغساله لملاقیها،إما للتخصیص فی عموم منجسیه المتنجس لملاقیه أو للتخصص،بینما عموم انفعال الماء أو الاشیاء بالملاقاه للمتنجس فی الرتبه السابقه علی ملاقی الغساله،علی حاله من دون أی معارض کما تقدم فی ماء الاستنجاء،و أصاله عموم منجسیه المتنجس لا تجری فی ملاقی الغساله عند الشک فی تخصیصه فیه أو تخصصه عنه،کما حرر فی علم الأصول.

ثالثا:ما عن الشیخ فی الخلاف فی غساله الاناء

و ذکره السید المرتضی فی استدلاله علی اشتراط ورود الماء علی المتنجس فی التطهیر،من أن الماء لو کان ینفعل فی عملیه التطهیر و ملاقاته للمحل لما طهر المحل أبدا إلا بإلقاء الکر علیه أو التطهیر فی الکثیر،و هو خلاف أدله التطهیر بالقلیل.

و بعباره أخری:ان قاعده المتنجس لا یطهر کاشفه عن عدم التنجس القلیل المغسول به،و هذا القاعده هی محصل معنی نجاسه و انفعال الماء القلیل أی انه لا یرفع حدثا و لا خبثا.

و قد یدعی کما فی الجواهر استفاده ذلک من ظهور کون الماء طهورا،حیث ان معناه الطاهر المطهر لغیره أی طهارته فی حال مطهریته فلا تخصیص للقاعده

ص:300

........

بالمتنجس بنجاسه سابقه علی التطهیر.

مضافا الی ان القاعده المتصیده أعم،مع أن الماء بملاقاه أول اجزائه للمحل تتنجس بقیه اجزائه قبل ملاقاتها للمحل،و هذا بناء علی عدم اشتراط الورود فی التطهیر واضح و علی الورود أیضا کذلک،حیث أن العلو لیس بتلک المسافه البعیده فی أدانی عمود الماء المسکوب أو انه یجری من طرف من الموضع المتنجس الی موضع آخر،فیلاحظ الموضع الثانی یکون متنجسا قبل التطهیر.

و فیه:ان غایه ما یستفاد من تلک القاعده المتصیده هو لزوم طهاره و طهوریه الماء قبل التطهیر،و کذا عند التطهیر من جهه النجاسات الخارجیه الاخری،و أما من جهه المحل المتنجس فلا اذ معنی التطهیر بالقلیل فی التنظیف العرفی هو تحمّل المغسول به قذاره المحل،کما هو الحال جلیا فی القذاره العینیه.

فکما أن فی القذاره العینیه یسلب القلیل المحل قذارته و یتحملها فیکسبه طهاره و یحصل العکس للقلیل نفسه،فکذا فی الاعتباریه،من دون تصادم بین الأدله و القواعد المستفاده فی الباب.

و قد نقض بعض باحجار الاستنجاء و تراب التعفیر،و هو فی محله،بل و بالمستعمل فی الحدث الاکبر علی المشهور من ذهاب طهوریته لرفع الحدث مره اخری و بالغساله الخبثیه نفسها بالنسبه الی ذهاب طهوریتها فی رفع الحدث، و الخبث أیضا کما دلت علیه الوجوه المتقدمه.

رابعا:بما ورد من متفرقات الروایات فی الموارد المتعدده:

منها:ما فی خبر محمد بن النعمان المتقدم

من التعلیل لعدم البأس بأن الماء

ص:301

........

أکثر من القذر نظیر التعبیر فی ماء المطر فی صحیح هشام بن سالم:«ما أصابه من الماء أکثر منه».

و فیه:انه قد تقدم فی المستعمل فی الاستنجاء ان التعلیل فی الروایتین بمعنی استهلاک القذر فی الماء و غلبه الثانی علیه،غایه الأمر هذه الغلبه جعلت عله فی ماء الاستنجاء للعفو،و هذا یلتزم به فی الجمله فی الغساله غیر المزیله کما عرفت فی اجوبه الوجوه المتقدمه،و جعلت عله لبقاء الاعتصام لعدم التغیر فی ماء المطر بعد دلاله الدلیل علی اعتصامه فی نفسه.

و منها:ما ورد من الأمر بالرش و النضح علی مظنون النجاسه ،

(1)

فان ذلک یؤدی الی زیاده النجاسه لو أصاب الظن الواقع علی القول بنجاسه الغساله،و مثله ما ورد فی تطهیر الفرو و ما فیه من الحشو من البول بغسل ما أصاب منه و مسّ الجانب الآخر و انه ان لم یصب منه فلینضحه.

و فیه:انه مشترک الورود علی القولین فی الفرض المزبور لعدم تحقق الغسل، و من هنا کان هذا ندبا لرفع النفره و الاستقذار،و إلا لو التزم بانه ادنی درجات الغسل فلا یرد علی القول بالنجاسه حینئذ لما عرفت من عدم منجسیه الغساله المتعقبه بالطهاره،و أما مسّ الجانب الآخر فی الفرو فهو لعدم اسراء رطوبه البول إلیه کی یغسل و انما یشفّ شیئا ما فیندب مسّه.

و منها:ما ورد من نفی البأس عما ینتضح من قطرات من غساله الجنب فی

إناءه ،

(2)

فانه دال علی طهاره الغساله الخبثیه من المنی،أو من العضو المتنجس فی

ص:302

........

الغالب فی الجنب.

و فیه:ان تلک الروایات مقیده کما تقدم بموثقه سماعه (1)المشترطه فی نفی البأس المزبور تطهیر البدن من القذارات قبل الغسل.

و منها:ما ورد من الأمر بالصب للماء علی الثوب من بول الصبی

من دون التقیید بالعصر (2)،حیث یدل علی طهاره الغساله و عدم لزوم اخراجها.

و فیه:مضافا الی معارضته بما دل علی العصر فی موارد اخری کما تقدم،انه قد قیّد الصب فیه بالعصر کما فی صحیحه الحسین بن أبی العلاء (3).

و منها:اطلاق أخبار التطهیر من البول الملاقی للبدن

عن التقیید بالاعضاء السافله کما فی صحیح الحسین بن أبی العلاء«صب علیه الماء مرتین،فانما هو ماء» (4).

و فیه:ان کان الاستشهاد للغساله غیر المزیله فالاطلاق المزبور أعم،إذ غایه ما یدل علیه هو عدم منجسیه الغساله و العفو عن ذلک،و هذا نلتزم به کما عرفت فی جواب الوجه الثانی،و اما ان کان للغساله المزیله فهو مع انه مشترک الورود حیث ان غالب القائلین بالطهاره لا یدرجون الغساله المزیله فیها،أن یرفع الید عن الاطلاق بتقییده بالصب بنحو لا یمرّ علی غیر موضع النجاسه فی الغسله المزیله أو یصب مرتین کذلک فی الموضع الآخر الممرور علیه.

و منها:صحیحه ابن مسلم

عن الثوب یصیبه البول؟قال(علیه السلام):«اغسله فی

ص:303

........

المرکن مرتین» (1).

و تقریب الدلاله علی الطهاره،أن الغسل فی المرکن الذی هو الاناء کالطست و نحوه مما لا یسع إلا القلیل،سواء بوضع الثوب أولا فی المرکن ثم صب الماء علیه أو صب الماء أولا ثم غمسه،فانه فی کلا الفرضین یلزم تنجس الثوب بالاناء الملاقی لماء الغساله،و هذا واضح فی الصوره الثانیه و أما الأولی فلبقاء بعض الماء تحت الثوب فی أسفل الاجانه و المرکن منفصلا عن الثوب.

و دعوی انه لیس بانفصال عرفا،نحو تسامح و تکلف غیر مفید،بل تنجسه بالاناء الملاقی للماء الخارج بالغمس و نحوه،هذا و یضاف الی ذلک ان فی الصوره الثانیه یلزم التطهیر بالمتنجس بنجاسه سابقه بمجرد أول الملاقاه قبل الغمس الکامل.

بل و فی الصوره الاولی کذلک أیضا،حیث ان الماء المصبوب یلاقی سطوح الثوب العلیا أولا أو السطوح الجانبیه ثم یتخلل الی السطوح الداخله،و یضاف أیضا أن تطهیر الظرف المتنجس بالغسل ثلاثا و عند طهاره الثوب فی الثانیه یکون الظرف قد غسل مره فلو کانت غساله الظرف الأولی نجسه لنجست الثوب.

و فیه:أن غایه ما ذکر هو تنجس الثوب بالمتنجس بالواسطه بالبول فی الغسله الأولی،و هو لا یوجب التعدد فی الغسل کما یأتی فی احکام النجاسات،فحینئذ لا یزید الثوب نجاسه،حیث انه یجب غسله مره اخری.

و أما الحال فی الغساله الثانیه المتعقبه بالطهاره فقد عرفت فی أجوبه ما تقدم

ص:304

........

أن غایه ما تدل علیه هو عدم منجسیه الغساله غیر المزیله،و لا ضیر فی الالتزام به مع القول بالنجاسه و انه نحو من العفو لحکمه الحرج،و هذه الغسله ثانیه بالنسبه للثوب و أولی و أخیره بالنسبه الی المرکن فیطهران معا من دون منجسیه بین الطرفین،و لا تثلیث فی غسل الظروف إلا ما صدق علیه آنیه و اناء و هو الذی یستعمل فی شئون الأکل و الشرب لا کل ظرف لورود الدلیل علی التثلیث کموثقه عمار (1)،و غیره علی ذلک العنوان.

و منها:ما رواه العامه عن أبی هریره

من أمر النبی صلی اللّه علیه و آله بتطهیر المسجد من بول الأعرابی بصب الذنوب من الماء (2)بتقریب انه القلیل و التطهیر به لا یلائم إلا طهاره الغساله و الا لکان من تنجیس المسجد لتوسع رقعه النجاسه.

و فیه:انه فی اللغه الدلو العظیمه و قد تسع الکر و لو سلم القله،فلا بد فی فرض الروایه من تقدیر ذهاب عین النجاسه و إلا لکان الاشکال مشترک الورود علی کلا القولین،و علی التقدیر المزبور تکون الغسله متعقبه بالطهاره،اذ لا حاجه للتعدد فی تطهیر الثوابت من نجاسه ملاقاه البول،أو لا أقل من کونها غسله غیر مزیله و قد عرفت عدم منجسیتها.

و منها:مصحح عمر بن یزید

قال:قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام):أغتسل فی مغتسل یبال فیه،و یغتسل من الجنابه،فیقع فی الاناء ما ینزو من الارض؟فقال:لا بأس به» (3)فهو دال علی طهاره ما ینزو علی الارض المتنجسه و الذی هو غساله خبثیه.

و فیه:ما تقدم فی بحث انفعال القلیل بالمتنجس بالواسطه أن الروایه فی

ص:305

(مسأله:1)لا اشکال فی القطرات(1)التی تقع فی الاناء عند الغسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غساله الحدث الأکبر.

(مسأله:2)یشترط فی طهاره ماء الاستنجاء أمور:(الأول):عدم فرض الشک،إذ تعاقب غساله الجنابه مع البول مفروض فراجع.

و منها:ما ورد من نفی البأس عن غساله الحمام (1)،کما فی مرسل أبی یحیی الواسطی و عن مائه الذی یسیل الی البئر کما فی صحیح ابن مسلم (2).

و فیه:انه فی فرض الشک کما یلاحظ من تعلیل روایات النهی عنها.

فتحصل:

ان الغساله الخبثیه المزیله نجسه منجسه و غیرها نجسه غیر منجسه لا سیما المتعقبه بالطهاره،و لو بنی علی طهاره الغساله غیر المزیله فلا شک فی عدم طهوریتها لرفع الخبث مره اخری کما تقدم مفصلا.

القطرات المنتضحه فی الاناء

کما هو مقتضی القاعده حیث انها مستهلکه أو بمنزلتها،مضافا الی ما تقدم من الروایات الداله علی ذلک (3)،کصحیح الفضیل و غیره،و ذکرنا ان ورودها مع کونها مقتضی القاعده شاهد علی کونها بصدد نفی ما لدی العامه من نجاسته. (4)

و أما لو زاد علی ذلک بنسبه معینه مع ماء الاناء و قلنا بعدم طهوریته،فقد یقال أن المرکب و الترکیب منهما أی المزیج من المستعمل و غیره شیء ثالث.

ص:306

تغیره(1)فی احد الأوصاف الثلاثه.(الثانی):عدم وصول نجاسه إلیه من خارج.(الثالث):عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.(الرابع):ان لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسه اخری مثل و فیه:ان الصوره النوعیه لکلا الجزءین باقیه،و ان تغیرت الصوره الکمیه و هو لا یوجب ثالثا فی النوع بل فی الکم فکلا الجزءین باق علی حاله،فعند استعمال الخلیط فی وضوء أو غسل جدید لا یحرز وصول غیر المستعمل الی البشره فلا یحرز تمامیتهما.

شرائط طهاره ماء الاستنجاء

کما اشترط فی اغلب الکلمات لعموم أدلته فی سائر أقسام المیاه کما تقدم،حتی المعتصم القوی منها،مع عدم الاطلاق فی روایاته إلا بترک الاستفصال و هو لا یقاوم الاطلاق الذی فی قالب القضیه الحقیقیه،مع اشعار التعلیل فی خبر الاحول المتقدم بالاکثریه بکون موردها قاهریه الماء کما ورد نظیره فی ماء المطر.

و ربما یقال:بالإطلاق فیها کما فی صحیح عبد الکریم،و النسبه من وجه مع ادله التغیر،بل و اعتیاد تغیره فی عملیه الاستنجاء لتلوث الموضع بالقذاره،مع ان التأمل فی الروایات قاض به حیث أن التعبیر فیها بوقوع الثوب علی الماء المزبور لا العکس،و هو لا یتحقق إلا بوقوع الثوب علیه و الماء علی الارض و الغالب اجتماع مکان البدء و الانتهاء فی التخلی فیؤدی الی اجتماع الماء و القذاره فی محل واحد،و هذا خلاف الشرط الخامس الذی لم یذکره إلا جماعه من الاصحاب کالکرکی و المیسی و صاحب الروض و الفاضل.

و لذا ذکر فی المجمع ان الأول غیر ظاهر من النصوص و الخامس أبعد،بل

ص:307

الدم،نعم الدم الذی یعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به.(الخامس):ان لا یکون فیه الاجزاء من الغائط بحیث یتمیز أما اذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به.

الظاهر انه لا ینفک عن الاجزاء،و لذا منع الاکثر اشتراط سبق الماء علی الید،إذ لا یتم ازاله العین عن الموضع عاده إلا بالید فتتنجس علی کل حال،و لذا أیضا افترض فی المتن اجتماع الدود و اجزاء الغذاء غیر المنهضمه مع الماء.

و فیه:ان فی صحیح الاحول«أخرج من الخلاء فأستنجی بالماء»و هو ظاهر فی تغایر مکان التخلی و الاستنجاء،مضافا الی ان خبره الآخر فرض فیه أکثریه الماء و قاهریته،مع انه لو فرض اجتماع الماء مع القذاره و تغیره،فالغالب حینئذ حصول الملاقاه لعین اجزاء القذاره الصغار لا مجرد الماء فالظاهر من تلک روایات هو غیر مورد التغیر و غیر مورد انتفاء الشروط المذکوره فی المتن.

و لذلک تکرر السؤال فیها عن وقوع و اصابه الثوب للماء دون القذاره،و هو الظاهر أیضا من مرسل الکاهلی المتقدم بناء علی وروده فی المقام،و لذلک قید الاکثر العفو عن الملاقاه للقذاره بما اذا حصلت فی المحل و الموضع،کما تقدم تفصیل الشیخ بین الغسله الأولی المزیله و الثانیه و انها الطاهره خاصه.

هذا مع انه تقدم أن الصحیح نجاسته و العفو عن ملاقیه،فاللازم ملاحظه نسبه الروایات مع أدله تنجیس المتنجس و التی فیها العموم الوضعی،کموثقه عمار الوارده فی الماء المتفسخ فیه الفأره«و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» (1).

و بذلک ظهر وجه الشرط الثانی و الثالث اذ مع انتفائهما هو من موضوع آخر، کما اذا تعدی التلوث الی الفخذ أو الورک،و کذا الحال فی الرابع و لذلک لا ینفع

ص:308

(مسأله:3)لا یشترط(1)فی طهاره ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید،و ان کان أحوط.

(مسأله:4)اذا سبق بیده بقصد الاستنجاء،ثم أعرض،ثم عاد لا بأس(2)إلا اذا عاد بعد مده ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء فینتفی حینئذ حکمه.

(مسأله:5)لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسله الأولی و الثانیه(3) فی البول الذی یعتبر فیه التعدد.

(مسأله:6)اذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد(4)کالطبیعی،و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی فی تطهیر الموضع لو خرج الدم الاستجمار بالحجر.

نعم قد یصیب الکلیه أو الامعاء نحو من النزیف الداخلی بحیث یتلون الخارج من السبیلین بحمره لا توجب خروج المجموع عن الاسم.

و أما اجتماع الدود و نحوه معه فلا یضر للأولویه الظاهره من العفو عن ملاقاه عین القذاره إذ تنجیسه بالواسطه.

لا یشترط فی طهاره ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید

لما مرّ و لاعتیاد ذلک بنحو یشمله اطلاق الروایات.

اذا سبق بیده بقصد الاستنجاء،ثم أعرض

لدوران العفو فی الروایات علی العنوان،بل یشکل الحال فی المستثنی منه اذا قام عن موضعه الی آخر و ان صدق العنوان لعدّ نجاسه الید حینئذ من الخارجیه.

لا فرق بین الغسله الأولی و الثانیه

اما علی القول بطهاره الغساله المتعقبه بطهاره المحل فلطهارتها،و أما علی القول بالنجاسه فلشمول الاستنجاء من البول لها.

اذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی

إذ معه یکون غسله استنجاء فی الاطلاق العرفی بخلاف المخرج

ص:309

وجوب الاحتیاط من غسالته.

(مسأله:7)اذا شک فی ماء انه غساله الاستنجاء،أو غساله سائر النجاسات یحکم(1)علیه بالطهاره،و ان کان الاحوط الاجتناب.

الاتفاقی،و قد یتأمل فی الأول أیضا و ان صدق العنوان،لانصرافه فی الروایات الی الطبیعی،إلا أن یفهم عدم الخصوصیه بعد کون الحکمه فیه التسهیل و نحوه، و لا یعمم الی الثانی لعدم صدق العنوان.

الشک فی ماء الاستنجاء

لقاعدتها أو لاستصحاب طهاره الماء علی القول بطهاره ماء الاستنجاء أو طهاره الملاقی له علی العفو،إلا أن عموم نجاسه الملاقی للنجس أو منجسیه المتنجس مقدم بعد تنقیح موضوعه بالأصل العدمی الجاری فی الماء،أی استصحاب عدم الاستنجاء بالماء للیقین به فی السابق بعد کون موضوع الخاص بنحو التقیید فی روایات الاستنجاء،و لا یضر العموم المزبور کونه متصیدا من الموارد المتعدده بعد کون تلک الموارد بمثابه القاء لذلک العموم.

و لو افترض أن موضوع الخاص مرکب لجری الاصل العدمی الازلی فی عین القذر انه لیس من النجو،سواء کان الشک فی اصل وقوع الاستعمال للاستنجاء، أو فی کیفیه الاستعمال انه من النجو أو الدم الموجودین،لرجوع الشک فی الثانی الی کون الشیء الذی احرزت ملاقاه الماء له،نجوا أم لا.

و دعوی:أن الموضوع علی الترکیب لا یجری فیه الاصل لکونه اما یقینا نجو أو یقینا دم،و عنوان الملاقی لیس بموضوع علی فرض الترکیب فتصل النوبه الی الطهاره (1).

ص:310

(مسأله:8)اذا اغتسل فی کر کخزانه الحمام،أو استنجی فیه لا یصدق(1)علیه غساله الحدث الأکبر أو غساله الاستنجاء أو الخبث.

(مسأله:9)اذا شک فی وصول نجاسه من الخارج أو مع الغائط ضعیفه:إذ الترکیب إنما هو بین عنوان الملاقاه و الغائط و الماء لا بین کل من الملاقاه مع الشیء،و الشیء مع الغائط،إذ الموضوع قد یکون مرکبا بلحاظ الصفات بعضها مع بعض و مقیدا أیضا بلحاظ ذات الموصوف مع الصفات،و إلا فلم یفرض حصول الشک لجریان اصاله الطهاره اذا کانت کل اجزاء الموضوع متیقنه.

اذا اغتسل فی کر لا یصدق علیه غساله الحدث

بل الظاهر صدق عنوان الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به،بل عنوان الغساله أیضا و لو کان اکرار فی حوض لکن لا علی الکل و المجموع بل علی الجانب المستعمل بعد عدم استهلاکه فی غیر المستعمل،نعم لو تعدد الغسل فیه مرات کثیره لصدق علی المجموع أیضا.

إلا أن الصدق المزبور غیر مانع من الاستعمال مره اخری فی رفع الحدث و الخبث بعد دلاله الأدله کصحیح محمد بن مسلم و غیره من الروایات (1)الوارده فی الغدران تلغ فیها الکلاب و غیر ذلک من القذارات و یستنجی منه و یغتسل فیها الجنب انه یتوضأ منها و یشرب.

بل و نصوصیه خصوص صحیحی صفوان الجمال و ابن بزیع (2)،بل ما رخص منها فی التوضؤ اذا کان کرا مع فرض احتوائه لغساله الخبث،دال علی الترخیص أیضا فیما لو احتوی علی غساله الحدث الاکبر بالأولویه،و لعل تکرار

ص:311

یبنی(1)علی العدم.

(مسأله:10)سلب الطهاره أو الطهوریه عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الاکبر أو الخبث استنجاء أو غیره انما یجری فی الماء القلیل،دون الکر فما زاد،کخزانه الحمام و نحوها.

(مسأله:11)المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر(2)،فلو اخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغساله،و کذا ما بقی فی الاناء بعد اهراق الماتن للمسأله فی(المرقومه 10)للإشاره الی الخروج من المستعمل حکما علی تقدیر الدخول موضوعا.

بل ان الاظهر فی ادله المنع علی فرض تمامیتها فی غساله الحدث هو الاختصاص بالقلیل للتعبیر بالباء فی روایه ابن سنان المفیده للقله،و اختصاص مورد بقیه ادله المنع بالقلیل أیضا.

و النقض:بالغسل بالکر الملقی و بالقلیل المرتمس فیه.

مدفوع:بعدم تعارف الکنایه عما یعم الکثیر بذلک لا عدم صحه الاستعمال، و التعبیر بالباء کنائی لا یراد به فی الجدّ التعدیه للفعل فقط.

اذا شک فی وصول نجاسه من الخارج

لأصالته و لا یتوهم أن الاصل عدم الاستنجاء المجرد فیحرز موضوع عموم ملاقی النجس و غساله الخبث،إذ لیس الاستنجاء مفصلا الی قسمین و انما یتحقق موضوع العام فی فرد آخر و هو نجاسه اخری لیست بالنجو،فالشک فی تحقق فرد آخر غیر الفرد المتیقن الاول(النجو).

ما تخلف بعد العصر

لما تقدم فی بحث الغساله من انه مقتضی أدله التطهیر،و أن انفصال الغساله عن المحل کما انه مطهر له هو مطهر للمتخلف،کما فی انفصال الدم

ص:312

ماء غسالته.

(مسأله:12)تطهر الید تبعا(1)بعد التطهیر،فلا حاجه الی غسلها، و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه.

المسفوح عن الذبیحه و عن دم المذبح،و کما فی انفصال مقدار من البئر عنها مطهر للباقی المتخلف،و أن ذلک مقتضی الجمع بین أدله التطهیر و أدله انفعال القلیل،و هو الدیدن القائم فی العرف فی باب التطهیر و التنظیف.

ان قلت:لم لا یقتصر علی مقدار الضروره فی رفع الید عن أدله انفعال القلیل عند الجمع مع أدله التطهیر فیرفع الید عن منجسیه المتخلف للثوب لا عن نجاسته نفسه کما فی الغساله المتعقبه بالطهاره.

قلت:مقتضی أدله التطهیر بالقلیل قاضیه بطهاره المحل و الثوب و عدم حمله للقذاره و لا للمتقذر،إذ لا یخفی التنافی بین الحکم بطهاره الثوب مع الحکم بنجاسه الماء المتخلف و ان لم یکن منجسا للثوب و لا ینقض بما التزمناه فی ماء الاستنجاء،إذ اصابته للثوب لیس فی مقام تطهیر الثوب بل للتسهیل و رفع مانعیته.

و کذا الحال فی المتبقی فی الآنیه و غیرها من الاشیاء،نعم هو داخل تحت ما تقدم فی بحث غساله الحدث الاکبر و الخبث مما دل علی عدم طهوریه المستعمل فی رفع الخبث لرفع الحدث و الخبث أیضا،کروایه ابن سنان لصدق(الاستعمال) علیه و غیرها من الروایات المتقدمه اذ لا تخصّ بالغساله و لیس موضوع المستعمل بقید التنجس،و لذا التزم بعدم الطهوریه من ذهب الی طهاره الغساله مطلقا،و غایه ما اقتضته أدله التطهیر طهارته لا طهوریته.

طهاره الید بالتبع

عمده دلیل التبعیه کما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی المطهرات هو التلازم بین طهاره شیء قام علیها الدلیل و شیء آخر کحلیه و طهاره الخل المنقلب عن الخمر

ص:313

(مسأله:13)لو أجری الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته،فالمقدار الزائد بعد حصول الطهاره طاهر(1)،و ان عدّ تمامه غسله واحده،و لو کان بمقدار ساعه،و لکن مراعاه الاحتیاط أولی.

(مسأله:14)غساله ما یحتاج الی تعدد الغسل کالبول مثلا اذا لاقت الدال بالملازمه علی طهاره الظرف أیضا،اذ أن نجاسته کانت آتیه من الخمریه، فلا معنی لاحتمال انه متنجس غیر منجس من دون لزوم طهارته.

إلا أن فی المقام لا منشأ للملازمه حیث ان من الید و الظرف و نحوهما مواضع کالعالی منها لو قیل ببقاء نجاستها و طهاره الثوب غیر الملاقی له فلا محذور فیه، و منه مواضع تنغسل بغسل الثوب مع عدم حاجتها الی التعدد فطهارتها بوقوع التطهیر علیها فی عرض وقوعه علی الثوب المغسول.

و لا یتوهم لزوم التبعیه فی الطهاره فی مثل الظرف و المرکن للزوم تطهیره ثلاثا حیث انه قد غسل مره بالمرتین للثوب کما فی صحیح ابن مسلم،فلو لم یطهر تبعا لأوجبت غسالته الأولی نجاسه الثوب،و ذلک لما تقدم فی بحث الغساله من عدم الدلیل علی التثلیث فی مطلق الظروف فلاحظ.

و منه یظهر فرق آخر فی المقام مع موارد قاعده التبعیه حیث انه لو بنی علی نجاسه الید و آلات الغسل و احتیاجها الی غسل اضافی بعد تطهیر الثوب،فإن ذلک التفکیک لا یستلزم تنجیس الثوب إذ حکم الآلات حکم الغساله فی عدم المنجسیه و ان کانت نجسه.

لو أجری الماء علی المحل النجس زائدا

لکونه من غسل الطاهر و لا تتناوله حینئذ أدله نجاسه الغساله،إلا أن الشأن فی توقیت ذلک حیث أن صرف وجود الغسل کما یحصل بالفرد القصیر

ص:314

شیئا لا یعتبر فیها(1)التعدد و ان کان أحوط.

یوجد بالطویل و الوافر من الغسل،نعم ما خرج عن ذلک من الزائد یقینا.

عدم اعتبار التعدد فی الملاقی

و یدل علیه عموما الاطلاق المقامی بعد تمامیه مقدمتین،و هما ورود الاطلاقات فی طهوریه الماء کما نقحناها فی صدر بحث المیاه و تقدم انها من جهه المقتضی و الفاعل للطهاره،و من جهه اخری وردت الادله العدیده بتنجس الاشیاء بالملاقاه للنجاسات أو المتنجسات و اغلبها بلسان الأمر بالغسل،و تلک الأوامر و ان کان العدید منها فی غیر مقام بیان کیفیه الغسل بل بیان الانفعال أو المانعیه و نحوها.

و لکن من مجموع بیانات الفاعل للطهاره و القابل لها المنفعل بالنجاسه،مع بیانه لکیفیه خاصه للغسل فی بعض الموارد،و اطلاقه الأمر بالغسل فی عده من الموارد الخاصه لملاقی أعیان النجاسات،یظهر أن الکیفیه لعملیه التطهیر موکوله للنحو و النمط الجاری لدی العرف،و إلا لورد التحدید لها و التقیید کما هو الشأن فی بعض الموارد کالاوانی و الملاقی للبول و لولوغ الکلب و الخنزیر،و کما ورد التقیید فی الفاعل للطهاره و للقابل لها فی بعض الموارد.

و الخدشه:فی الاطلاق المزبور بأن الطهاره و النجاسه من الاحکام الوضعیه و لیس للعرف فیها تصرف،و اقحامه فیهما کاعتبار نظره فی البینونه فی الزواج بالمره دون الثلاث،مع انهم یکتفون بالازاله و لو بغیر الماء فإذا قیدهم بالماء توقفوا فی کیفیه اعماله فی الازاله،و أنّی له فهم أن ازاله القذاره المعنویه الحاصله فی الثوب بسبب ید الکافر النقیه من القذاره الحسیه،هی بالماء مره،مع ان

ص:315

........

القذارات الحسیه لها مراتب فی تعداد الغسلات المزیله لها (1).

مدفوعه:بأن الإیکال المزبور بالإطلاق المقامی لیس تحکیما للعرف بل امضاءا له لطریقته فی کیفیه الغسل کما هو الحال فی امضاء الشارع للعرف فی الفاعل للتطهیر(الماء)و تقییده به دون غیره،و کما هو الحال فی القابل للتطهیر امضاءا و تقییدا،و کما هو الحال فی کیفیه الغسل المستفاد من الاطلاق اللفظی فی العدید من موارد الملاقی لاعیان النجاسات.

ثم انه لا یقید هذا الاطلاق ما استدل به علی التعدد فی مطلق الملاقی للنجس و المتنجس من التعدی،لما ورد فی البول أما لاستظهار عدم الخصوصیه سیما مع التعلیل بان الأولی للازاله و الثانیه للنقاء أو للتعلیل فی بعض ما ورد انه ماء و ان غیره کالمنی أشد منه فغیره بطریق أولی أو مثله.

و غایه الأمر الشک،فتصل النوبه للاستصحاب سیما علی القول بعدم جریان الاطلاق المقامی عند کون مقتضی الوظیفه عند الشک الاشتغال کما ذهب إلیه بعض مشایخنا (2)تبعا لاستاذه المحقق العراقی«قدهما»،لاحتمال ان ترک التقیید للاعتماد علی حکم العقل الوظیفی عند الشک.

وجه ذلک:أن التعدی ممنوع لاحتمال الخصوصیه إذ لا یعفی عنه فی الصلاه بخلاف الدم مع انه أشد منه فی کیفیه الازاله،و منه یظهر مفاد التعلیل بالماء و أشدیه المنی منه من جهه الازاله لا النجاسه الحکمیه،و قیل لذا ورد التعلیل المزبور فی الصب مرتین لاصابته الجسد دون الثوب و نحوه الذی یرسب فیه،

ص:316

........

و التعلیل بان الأولی لکذا....الخ لیس من الروایه کما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی المطهرات.

و أما منع جریان الاطلاق المقامی لما ذکر من الاحتمال فهو وارد أیضا علی الاطلاق اللفظی،و الحل ان العمده هو احراز کون الشارع فی صدد البیان المقامی من مجموع خطابات لجهات الفعل و الموضوع أیضا فتدبر.

و یدل علی الاکتفاء بالمره خصوص روایه العیص المتقدمه فی بحث الغساله من الخبث،و فیها الأمر بمطلق الغسل للثوب الذی اصابته غساله البول،و قد عرفت تمامیه السند.

و صحیح محمد بن مسلم (1)الوارد فی غسل الثوب من البول فی المرکن مرتین،و وجه دلالته أن المرکن یکون من المتنجس بالواسطه بغساله المتنجس بالبول،و اکتفی فی طهاره المرکن بالغسله الواحده و هی الثانیه للثوب،و بنفس التقریب تدل بقیه الروایات الوارده فی غسل الثوب مرتین مع العصر بلحاظ الید و نحوها.

و موثقه عمار الوارده فی إناء الماء الذی تسلخت فیه الفأره حیث قال(علیه السلام):

«فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» (2)،بتقریب أن الأمر بالغسل و ان کان لبیان نجاسه الملاقی للماء الا انه أیضا لبیان کیفیه الغسل،و هو و ان ورد فی المتنجس بالواسطه للفأره إلا انه من المقابله الحاصله بین کیفیه غسل

ص:317

........

نعم علی الأول تکون(حتی)ظاهره فی الاستصحاب للطهاره بخلاف الثانی، و حیث انه لم یقید الطهاره الظاهریه المدلول علیها بمقابله العلم بالحاله السابقه، کان ظاهر الصحیحه فی قاعده الطهاره لا الاستصحاب.

و یشهد لذلک عموم قاعده الطهاره الظاهریه فی الاشیاء،کما فی موثق عمار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی حدیث وقع السؤال فیه عن کیفیه غسل الاناء و عن ماء شربت منه الدجاجه،قال:«ان کان فی منقارها قذر لم تتوضأ منه و لم تشرب و ان لم تعلم أن فی منقارها قذرا توضأ و اشرب».

و عن کیفیه غسل الاناء من نجاسه الجرذ و عن البئر یقع فیها الکلب أو الفأره أو الخنزیر،و عن بول البقر یشربه الرجل،قال:«ان کان محتاجا إلیه یتداوی به شربه و کذلک بول الإبل و الغنم»،و عن الدقیق فیه خرء الفأره،و عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمله و ما اشبه ذلک تموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه؟ فقال:«کل ما لیس له دم فلا بأس».

و عن العظایه تقع فی اللبن؟قال:«یحرم اللبن»،و قال:«ان فیها السم»، و قال:«کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک» (1)،و غیرها.

و صدر الروایه فی خصوص الماء أیضا،لکن الذیل عام فی کل الاشیاء و ظاهر فی الطهاره الظاهریه للاشیاء بقرینه«و ما لم تعلم فلیس علیک»کون الحکم من جهه عدم العلم و الشک لا بجهه الیقین السابق.

ص:319

........

ثم ان ظاهر العموم فیها الشمول للشبهه الحکمیه و الموضوعیه و للشک فی النجاسه الذاتیه و العرضیه و الابتدائیه أو الطاریه،علمت الحاله السابقه أم لا،کل ذلک للعموم المعتضد بالسیاق فی الاسئله السابقه فی الروایه عن الاقسام المزبوره.

و توهم:انها مجموع روایات.

مدفوع:بأنه خلاف ظاهر العطف سیّما فی الفقرات الاخیره الذی هو من عطف القول،و کون الذیل کالقاعده العامه،المضروبه لجمیع موارد الشک المتقدمه فی الاسئله السابقه و غیرها،إذ قد ذکر تطبیق القاعده فی صدرها.

و أما الاسئله المتوسطه فحیث کانت من الشبهه الحکمیه فبیّن علیه السلام الحکم الواقعی و لم یجب بالحکم الظاهری المستند لاصاله الطهاره،ثم حیث تتابعت الاسئله ذکر له الوظیفه الظاهریه فی الشبهتین معا.

و أما الاشکال:فی عمومها لموارد العلم بالحاله السابقه أو لموارد توارد الحالتین السابقتین،لاحتمال قراءه(قذر)بهیئه الفعل أو الصفه فعلی الأول تتحقق الغایه بمجرد الحدوث فی السابق لصدق الحدث حینئذ (1).

فضعیف:للنقض بتحققها أیضا علی الثانی أیضا،و للحل بأن ظاهر الغایه مختص بالقذاره فی زمن الشک بقرینه التسهیل المضروبه القاعده من أجله مع عموم الشیء المشکوک افرادیا و احوالیا و ظهور الغایه فی التعقب مع وحده متعلق العلم و الشک زمنا،لأن العلم المأخوذ غایه ظاهر فی رفع الحیره و لا ترتفع إلا مع

ص:320

و المشکوک اطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق الا مع سبق اطلاقه(1) تعقب متعلق العلم عن متعلق الشک.

ثم انه لا مجال لتوهم لغویه أصاله الطهاره لجریان الاستصحاب للطهاره الأصلیه الخلقیه للاشیاء إلا ما خرج بالدلیل من الاعیان المخصوصه للنجاسات، و من ثم تحمل ادلتها علی استصحابها.

و ذلک لقصور الاستصحاب فی العدید من الموارد کتوارد الحالتین علی الشیء الواحد کما هو کثیر فی المیاه المشکوکه غیر الباقیه علی حالتها السابقه،أو الحادثین مجهولی التاریخ أو مجهول تاریخ أحدهما علی الاصح من عدم جریان الاستصحاب کما تقدم فی بحث الشک فی الکریه،أو موارد تعارض الاستصحاب الاخر،أو ما لو شک فی ماء مطلق متولد فی ظرف مشکوک مثل المستحیل من مضاف فی ظرف ما لا تجری فیه الاصول.

بل یعارض الاشکال بلغویه الاستصحاب فی موارد أصاله الطهاره،حیث أن الاثر الشرعی مترتب علی مجرد الشک من دون حاجه الی احراز تعبدی،اذ هو تحصیل للحاصل نظیر ما ذکره المیرزا النائینی«قدّس سرّه»فی لغویه استصحاب عدم الامتثال مع قاعده الاشتغال.

المشکوک اطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق

لاستصحاب بقائه بعد کون الموضوع للآثار ترکیبیا و قد تقدم فی(مسأله 5)من المضاف توهم عدم جریانه و تبین اندفاعه.

ص:321

و المشکوک اباحته محکوم بالإباحه(1)إلا مع سبق ملکیه الغیر أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له.

قاعده:الاصل فی الاموال الاحتیاط

اشاره

أو الحرمه الظاهریه

قسم البحث فی الماء المشکوک ملکیته بینه و بین الغیر الی حکم التصرفات المجرده و حکم التصرفات المتوقفه علی الملک،فالجواز فی الأولی و العدم فی الثانیه ما لم یکن هناک محرز لها،و لتنقیح البحث نمهد له بمقدمه فی الفرق بین الحلیله المالکیه و المجرده.

ان الشک لیس فی حکم التصرف کالشرب و الغسل به الواقع علیه بعنوانه الأولی أی مائیته فی قبال العناوین المحرمه کالخمریه و المتنجس و نحوها،بل فی الاباحه المالکیه و السلطنه فی التصرفات المتفرعه عن الملکیه و فی ملک الانتفاع، فالتصرف المجرد فی المقام متوقف أیضا علی الملک بعد فرض عدم اذن الغیر فیما لو کان الشیء ملکه فی الواقع.

فالحلیه التکلیفیه المشکوکه فی المقام لیست الحلیه المجرده عن الحلیه الوضعیه،و لو احرزت الحلیه المزبوره بأصاله الحل لأحرز جواز التصرفات المتوقفه علی المثل الملک،سیما علی القول برجوع قیدیه الملک فی صحه تلک التصرفات الی سلطنه التصرف بالنقل أی الی نفوذ التصرفات.

و بعباره أخری:لا حاجه لاحراز الموضوع لنفوذ التصرفات،بعد کون مؤدی الاصاله المزبوره ثبوت النفوذ و الحکم اذ لیس ذلک من التمسک بالعموم

ص:322

........

فی الشبهه المصداقیه بل من جریان الاصل الحکمی.

و الذی یقرب لک ان الشک فی الحلیه فی المقام لیست المجرده المترتبه علی العنوان الأولی،هو بالتأمل فی الأمثله ذات الخطوره المالیه کالدار و الدابه و الآلات الغالیه،فهل یصار الی جواز التصرف المجرد فیها ما دام عمر تلک الاشیاء عند الدوران بین ملکه لها و ملک الغیر.

أدله عدم جریان الحل أو البراءه

اذا اتضح ذلک فالصحیح عدم جریان أصاله الحل أو البراءه خلافا لمشهور متأخری العصر للوجوه الآتیه:

الاول:ما هو محرر فی الکثیر من الکلمات فی نظیر المقام فی بحث

الخمس فی المال المختلط بالحرام

(1)

هو القول بالقرعه أو التوزیع لقاعده العدل و الانصاف أو الصلح،فمع تنقیح الحال فی ملکیه الشیء المشکوک لا تصل النوبه لأصاله الحل و لا للبراءه،اذ بجریان الاصل الموضوعی لا تصل النوبه الی الاصل الحکمی.

الثانی:أنه من القریب جدا فی مفاد الاصل المزبور اختصاصه بموارد الشک

فی الحلیه المجره

لا الحلیه المالکیه،اذ دلیل اصاله الحل هو معتبره مسعده بن صدقه عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سمعته یقول:«کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته

ص:323

........

و هو سرقه،أو المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبیع أو قهر أو امرأه تحتک و هی اختک أو رضیعتک،و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینه» (1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:کل شیء یکون منه حرام و حلال فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» (2).

و روایه عبد اللّه بن سلیمان عند سؤاله أبا جعفر(علیه السلام)عن الجبن قال«ساخبرک عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه» (3).

و مفادها الحلیه التکلیفیه المجرده المترتبه علی العناوین الاولیه للاشیاء من حیث هی،أی الحلیه الفعلیه الظاهریه الطبعیّه للاشیاء.

و یدل علی ذلک مضافا الی کونه مورد السؤال فیها أن فی التنظیر فی الروایه الأولی تقابل بین أصاله الحل و بقیه الامارات فی الامثله المذکوره بعدها من الید و الاقرار و الشهره و الاستفاضه فی النسب،حیث جعلت الغایه فی اصاله الحل العلم بالحرام الشامل للتعبدی،بینما حصرت غایه الجواز المستفاد من الامارات المزبوره الاستبانه و هی العلم الوجدانی و البینه إذ مورد الشک فی تلک الامارات لیست الحلیه المجرده،و ان کان الاصل لولاها فی مواردها مقتضاه الفساد.

الثالث:أن اصاله الحل و البراءه عند الشاک فی مطلق التصرفات المجرده تنافی الحل و البراءه عند الغیر

ص:324

........

فیما لو فرض شکه أیضا،فلا بد من المصیر الی تعیین الملک بالطرق المتقدمه.

الرابع:و تقرب أصاله الحرمه فی الاموال

بأن أصاله عدم ملک الغیر معارضه باصاله عدم الملک عند الشاک،و قد عرفت أن جواز التصرف المجرد مترتب فی الواقع علی الملک بعد فرض عدم اذن الغیر علی تقدیر کون الشیء ملکه واقعا،

الخامس:عموم لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه .

(1)

بتقریب عموم الموضوع غایه الأمر خرج منه مال النفس،فبأصاله عدم الملک أی عدم المخصص یحرز موضوع العموم،و لا یعارض بأصاله عدم ملک الغیر،لعدم ترتب الأثر علیه بالخصوص بحسب مفاد هذا الدلیل،بل الحرمه و الاثر مترتب علی مطلق مال المسلم من دون التقیید بالغیر.

السادس:التقریب فی عموم لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ

علی تقدیر کون (بالباطل)من المحمول فی العموم المزبور کأن یؤول معناه ب(فانه)باطل نحو ذلک.

السابع:روایه محمد بن زید الطبری

قال:کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا(علیه السلام)یسأله الاذن فی الخمس فکتب إلیه:بسم اللّه الرحمن الرحیم ان اللّه واسع کریم ضمن علی العمل الثواب،و علی الضیق الهمّ، لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّه،ان الخمس عوننا علی دیننا...» (2)،و رواه المفید فی المقنعه (3)و الشیخ فی التهذیب لکن بعنوان(محمد بن یزید)و لیس هو ابن

ص:325

........

جریر الکبیر الثقه لاختلاف الطبقه،بل هو الکوفی الاصل الذی ذکره الشیخ فی رجاله من اصحاب الرضا.

و اشکل علی دلالتها:بأن موضوع عدم الحل فیها مال الغیر لا مطلق المال بقرینه تطبیقه(علیه السلام)علی الخمس فیکون المفاد نظیر آیه لا تأکلوا،من لزوم سبب محلل،و بأن أصاله الحل وجه من وجوه و أسباب الحل من اللّه،فیکون المستثنی متحققا،هذا إذا ارید الحلیه الظاهریه من العموم،و ان ارید الواقعیه فلا بد من الاستعانه بأصاله عدم السبب المخصص،و معها لا حاجه للعموم المزبور (1).

و بأن استصحاب العدم لا یحرز موضوع العموم اذ قد یکون السبب المحلل عنوانا عدمیا کعدم حیازه الغیر (2).

و فیه:ان التقیید بمال الغیر خلاف الاطلاق و التطبیق لا شهاده فیه علی ذلک، للانطباق مع الاطلاق أیضا،مع انه تقدم التقریب فی الآیه أیضا.

و أما الجمع بین اصاله الحل فی الشق الاول من التردید و أصاله عدم سبب الحل فی الشق الثانی،فتهافت حیث أن الأصل العدمی حاکم أو وارد علی أصاله الحل،و إلا فحکم التصرف المجرد و المشکوک ان کان یستفاد من أصاله الحل فاستصحاب عموم الملک أو عدم السبب لا تترتب علیه الحرمه بناء علی التفکیک المزعوم فی المقام بین الحکم التکلیفی و تجرده عن الوضعی و ملک الانتفاع.

و أما الاشکال الاخیر فهو خلاف الفرض من العلم بعدم بقاء الملک علی الاباحه الاصلیه و عدم فائده الحیازه الجدیده فبضمها مع اصاله عدم حیازه الغیر لا

ص:326

(مسأله:1)اذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشره یجب(1)الاجتناب عن الجمیع،و ان اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ینتج الملک الجدید،نعم ذلک فیما کان فی الشبهه البدویه فی المباح الاصلی.

هذا کله عند الدوران بین ملکه و ملک الغیر من غیر فرق بین ان تکون حالته السابقه من المباحات الاصلیه أو من ملک شخص ثالث سابق أو توارد علیه ملکیته و ملکیه غیره فی زمانین مجهولین أو لم تکن له حاله سابقه،اذ قد عرفت عدم انتاج اصاله عدم حیازه الغیر فی التملک بالحیازه الجدیده بعد العلم بخروجه عن المباح الاصل فی الصوره الأولی.

نعم لا بأس بعموم آیه لا تأکلوا،و لا یحل مال امرئ،مع أصاله عدم الملک المنقحه للموضوع بناء علی التقریب السابق فیهما من عموم موضوعهما فی کل الصور لا خصوص الصوره الثانیه کما فی المتن و إلا لجرت اصاله الحل فی الجمیع بناء علی مفادها عند المتأخرین.

و أما لو دار بین کونه مباحا اصلیا أو ملک الغیر بالحیازه فقد اتضح جریان أصاله عدم حیازه الغیر،و لو دار بین کونه ملکا له أو للغیر مع العلم بکونه للغیر فی السابق فاستصحاب البقاء لا کلام فیه.

الشبهه المحصوره

لتنجیز العلم الاجمالی بلحاظ الشرب أما الوضوء فکذلک فی الثانی و أما فی الأول فلعدم احراز شرط الصحه فی ارتکاب بعض الاطراف،و أما الکل بتطهیر الاعضاء ثم الوضوء فی الطرف الثانی فسیأتی الکلام حوله،بل الحال کذلک فی ارتکاب الوضوء بکل من الطرفین فی الفرض الثانی.

ص:327

ألف مثلا لا یجب الاجتناب عن شیء منه(1).

(مسأله:2)لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرر الوضوء أو الغسل الی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه،فاذا کانا اثنین یتوضأ بهما،و ان کانت ثلاثه أو أزید یکفی التوضی باثنین اذا کان المضاف واحدا،و ان کان المضاف اثنین فی الثلاثه یجب استعمال الکل،و ان کان اثنین فی أربعه تکفی الثلاثه و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد،و ان اشتبه فی غیر المحصور(2)جاز استعمال کل منها

الشبهه غیر المحصوره

و قد عرّف بوجوه اقربها تکثر الاطراف بنحو یکون بعض الاطراف غیر المعین خارجا عن محل الابتلاء أو القدره،و أما الواحد فی الألف فیقع مصداقا لذلک و ان لم یکن الصدق فی کل الامثله،و النقض بحبه الارز بین الألف مسامحه لأن المدار علی عدد الاطراف بلحاظ وقوع الارتکاب بها،و فی المثال المزبور لا یزید عن العشره مثلا بکثیر بلحاظ تعداد اللقم المتناوله.

و قد بیّنا فی محله عدم تقیید الحکم بالابتلاء و بالتالی عدم تقیید التنجیز للعلم الاجمالی به و ان کان معینا فضلا عن غیر المعین،نعم ما ذکره الشیخ المحقق الانصاری من عدم اعتماد العقلاء اذا کثرت الاطراف بحدّ لا یعتنون بالاحتمال الضئیل لا یخلو من وجه.

مدار البحث فی المقام لیس کسابقه فی تنجیز العلم فی غیر المحصور بل فی احراز الشرط و صیروره الشک فی اطراف غیر المحصور لضاله احتماله منتفیا، فلیس یکفی القول بعدم التنجیز فیما سبق بل بالبناء علی مثل ما ذکره الشیخ.

و لیس دائره سقوط التنجیز مساویه لدائره صیروره الشک منتفیا فی تنزیلهم

ص:328

کما اذا کان المضاف واحدا فی ألف،و المعیار ان لا یعد العلم الاجمالی علما،و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم،فلا یجری حکم الشبهه البدویه أیضا،و لکن الاحتیاط أولی.

(مسأله:3)اذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک اطلاقه و اضافته،و لم یتقین انه کان فی السابق مطلقا یتیمم للصلاه و نحوها و الاولی(1)الجمع فان الدائره الثانیه تتطلب و سعه أکثر فی الاطراف کما لا یخفی،و کأنه للفرق عندهم بین نحو إجراء البراء العقلیه و بین الاشتغال المستلزم للفراغ الیقینی.

المشکوک اضافته و اطلاقه

اشاره

بل الاقوی بمقتضی العلم الاجمالی و ما یمکن أن یستدل به للمتن وجوه:

الأول:مقتضی الاستصحاب العدمی الازلی للمائیه فی المائع،

(1)

بتقریب أن الاصل المزبور ناف لجزء موضوع الوضوء،محرز بالتالی لعدم الوجدان و عدم التمکن الذی هو موضوع التیمم.

و فیه:مع تسلیم أخذ الوجدان و القدره فی موضوع الوضوء شرعا،و ان موضوعه ترکیبی،فإن الاصل المزبور لیس بناف لموضوعه و لا محرز لموضوع التیمم،اذ الاصل الجاری فی الفرد لا ینقح حال الطبیعه بنحو مطلق،و المفروض أن وجوب الوضوء مرتب علی وجدان طبیعی الماء و التیمم علی عدم وجدان مطلق الماء لا خصوص عدم مائیه مائع خاص،نعم بضم العدم الخاص مع الاعدام الأخری یلزم عدم طبیعه الماء و لکن الاصل المزبور مثبت حینئذ.

ص:329

بین التیمم و الوضوء.

الثانی:استصحاب عدم وجدان الماء .

(1)

و فیه:مع انه مخصوص بما اذا کانت الحاله السابقه کذلک،أن الاصل المزبور غیر ناف لموضوع الوضوء علی القول بالقدره العقلیه،و اجراءه لاحراز موضوع التیمم محل تأمل،بعد ما قیّد شرعا اجراؤه فی موارد الشک فی وجدان الماء بالفحص و فی اخری بالسعی لتحصیلها و لو بالشراء.

نعم لا یرد علی التمسک بالاصل المزبور التدافع بینه و بین التمسک باستصحاب اطلاق الماء عند الشک (2)حیث أن مقتضی الاول تقییدیه موضوع الوضوء(وجدان الماء)و الثانی ترکیبیته أی وجدان شیء و ان یکون الشیء ماء، اذ علی التقییدیه لا یحرز موضوع الوضوء باستصحاب اطلاق الماء.

و وجهه:ان التدافع حاصل بناء علی اخذ الوجدان فی موضوع الوضوء کی یبحث فی تقییدیته او ترکیبیته،و أما بناء علی عدم اخذه أصلا و ان القدره عقلیه فلا،و استصحاب اطلاق الماء لاحراز صحه الوضوء لا وجوبه،و اصاله عدم وجدان الماء لاجل احراز موضوع التیمم لا لنفی موضوع وجوب الوضوء.

الثالث:أن منجزیه العلم الاجمالی تستلزم الدور

بل لطولیه الاطراف کما هو الحال فی ما لو علم بنجاسه الماء أو التراب،حیث أن التکلیف بالتیمم مترتب علی سقوط التکلیف و التنجیز بالوضوء لنجاسه الماء،و سقوط التنجیز و التکلیف بالوضوء متوقف علی عدم جریان أصاله الطهاره فی الماء و هو متوقفه علی تنجیز العلم الاجمالی فیدور التنجیز،فتجری أصاله الطهاره فی الماء فی المثال فیتعین

ص:330

........

الوضوء،بخلاف المقام فالبراءه عن الوضوء.

و نظیر المقام أیضا ما لو کان عنده مال و حصل له علم اجمالی بوجوب الدین أو وجوب الحج،فإن البراءه عن الأول محرزه لموضوع الثانی بل یمکن ان یقال ان موضوع التیمم یتحقق بمجرد الشک فی اطلاق الماء اذ هو غیر متمکن من الماء عند عدم العلم به» (1).

و أشکل علیه:بأنه لیس فی المقام ترتب بین الحکمین بل هما مترتبان علی نقیضین الوجدان و عدمه فلا یتم الانحلال (2).

و یدفع الاشکال:بأنه مبنی علی أخذ الوجدان فی موضوع الوضوء و إلا فالطولیه فی محلها،حیث أن موضوع التیمم فی طول سقوط حکم الوضوء،بل لو أخذنا فی موضوع الوضوء الوجدان فالطولیه بین الموضوعین ثابته بلحاظ أن عدم الوجدان بمعنی عدم القدره علی استعمال الماء.

و یدفع أصل الوجه المزبور:أنه لا یتم الدور المزبور حیث أن التکلیف بالتیمم مترتب علی سقوط التکلیف بالوضوء فی الواقع،أی علی عدم الوجدان لا علی سقوط حکم الوضوء عن التنجیز،فالترتب علی عدمه لا علی عدم تنجیزه،مع أن البراءه عن وجوب الوضوء لا تحرز عدم الوجدان.

و منه یظهر الحال فی تحقق العجز عن الماء بعدم العلم به إذ هو فی الجهل المرکب لو سلم،لا فی ما نحن فیه-فی الجهل البسیط-حیث یستطیع الالتفات و لو احتمالا.

ص:331

(مسأله:4)اذا علم اجمالا أن هذا الماء اما نجس أو مضاف یجوز شربه،و لکن لا یجوز التوضی به(1)و کذا اذا علم انه مضاف أو

الرابع:انحلال العلم الاجمالی حکما

باستصحاب بقاء الحدث لو توضئ بالمائع المشکوک،فیقتضی لزوم التیمم،فیکون احد طرفی العلم منجزا علی أیه محال فتجری البراءه عن الوضوء (1).

و بعباره اخری:أن عدم التمکن من رفع الحدث بالمائع هو موضوع التیمم و المفروض أن مقتضی الاستصحاب ذلک.

و فیه:أن موضوع التیمم هو عدم القدره علی استعمال الماء،لا عدم القدره علی احراز استعمال الماء،و استصحاب الحدث مثبت بلحاظ عنوان عدم القدره علی رفع الحدث،اذ لیس المراد من الحدث الاعم من الواقعی و الظاهری کی یکون ترتب عدم القدره بنحو غیر مثبت.

هذا کله فیما لم یعلم الحاله السابقه و کذا فیما لو تواردت حالتان علی المائع المشکوک،و أما لو علمت الحاله السابقه فتستصحب من اطلاق أو اضافه.

الدوران بین الاضافه و النجاسه

لحصول العلم ببطلان الوضوء و الشک بدوا من دون طرف مقابل فی حرمه الشرب.

و قد اشکل علی ذلک:بأن علما اجمالیا آخر حاصل من تکون حرمه الشرب طرفا یقابل بطلان الوضوء (2)،حیث أن الماء المزبور یعلم إما بحرمه شربه فیما لو کان نجسا أو ببطلان الوضوء به لو اتصل بکرّ فیما لو کان مضافا،و التعلیق فی

ص:332

مغصوب(1)،و اذا علم انه اما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضا، کما لا یجوز التوضؤ به.و القول بانه یجوز التوضؤ به ضعیف جدا(2).

الطرف الثانی لا ینافی فعلیه الاثر حیث ان البطلان منتزع من الأمر الفعلی بالوضوء من جهه عدم مطابقه الامتثال للمأمور به و هو التوضؤ بالمطلق،و ایصاله به من قبیل المقدمه الوجودیه للأمر المزبور.

نعم هذا العلم لیس منجزا من جهه جریان الاشتغال فی الثانی للشک فی امتثال الأمر بالوضوء،و جریان البراءه عن حرمه الشرب.

و فیه:إن هذا من تبدل الموضوع و حصول العلم الاجمالی بین موضوع فعلی و موضوع لم یوجد،اذ الماء المتصل بالکر غیر القلیل المنفصل،اذ بعد ایصاله نعلم قطعا بزوال حرمه الشرب،و بعباره اخری تنجیز هذا العلم المدعی تصویره متوقف علی ازاله موضوع العلم الأول ببطلان الوضوء علی أیه حال.

و هو عباره عن العلم بانه إما المائع مضاف مملوک للنفس أو مطلق للغیر، و قد تقدم الاشکال فی جریان الاباحه فیه فحینئذ لا یجوز شربه کما لا یجوز التوضی به.

المشکوک نجاسته أو غصبیته

حیث انه یعلم تفصیلا بحرمه الشرب و بطلان الوضوء علی کلا الطرفین، و هذا ظاهر بناء علی عدم جریان أصاله الحل عند التردد فی الملک بینه و بین الغیر کما تقدم،نعم التطهیر من الخبث یصح وضعا لأصاله الطهاره بلا معارض حینئذ لتنجز الاحتیاط فی المال.

و أما علی القول بجریانها فیه فقد یشکل تنجیز العلم الاجمالی المزبور،

ص:333

........

و یصحح الوضوء حینئذ لجریان أصاله الطهاره فی الماء و البراءه أو الحل عن الغصبیه،کما ذهب إلیه بعض الاعلام کالشیخ محمد طه نجف و الشیخ علی آل صاحب الجواهر و الشیخ حسین الحلی (1)و غیرهم من محشی المتن.

إما للبناء علی عدم مانعیه الغصبیه فی الواقع عن صحه العباده مع عدم العلم التفصیلی کما ذهب إلیه المشهور عند الجهل و النسیان،أو لعدم کون العلم فیما نحن فیه متعلق بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر،فلا مخالفه قطعیه علی تقدیر جریان الأصول العملیه فی الطرفین.

حیث انه علی التقدیر الأول یکون الوضوء فاسدا و هو حکم وضعی منتزع من عدم مطابقه المأتی به للمأمور به و إلا فوجوب الوضوء بالماء الطاهر المحرز طهارته منجز بالعلم التفصیلی بوجوب الوضوء لا بالعلم الاجمالی.

و تقریب العلم الاجمالی بوجوب الوضوء من غیر هذا الماء أو بالنهی عن التصرف فیه یؤول أیضا الی العلم بحکم وضعی أو تکلیفی تحریمی،اذ وجوب الوضوء بغیره و بقاء الوجوب عین أصل وجوب الوضوء بالماء الطاهر المعلوم تفصیلا (2)،و کذا تقریبه بالوجوب الشرطی،و یستوی فی ذلک مبنی العلیه فی التنجیز الاقتضاء (3).

و بذلک یظهر عدم تولد علم تفصیلی بالحرمه الوضعیه کما قد یذکر فی المقام (4)بعد عدم تنجز الحرمه التکلیفیه التی هی أحد طرفی العلم،و ان لم

ص:334

........

نخص مانعیه الغضب بالعلم التفصیلی.

و فیه:ان العلم الاجمالی المزبور و ان کان أحد طرفیه متعلقا بمقام الامتثال لوجوب الوضوء المنجز بالعلم التفصیلی،إلا أن حال العلم الاجمالی المتعلق بمقام الامتثال و لو فی کل اطرافه،کما لو علم ببطلان إما صلاه الظهر أو العصر،أو بترک رکوع أو سجود فی صلاته هو التنجیز.

غایه الأمر یکون متعلق العلم الاجمالی حینئذ هو الوجوب العقلی بلزوم الامتثال أو بلزوم احرازه المترتب علی الوجوب التکلیفی المعلوم تفصیلا.

فکما أن العلم الاجمالی بالتکلیف الشرعی علی کل تقدیر منجز فکذلک هو منجز العلم الاجمالی بالتکلیف العقلی بالامتثال أو باحراز الامتثال علی کل تقدیر المتولد من تکلیف شرعی معلوم بالتفصیل،إذ مقتضی وجوب طاعه التکلیف الشرعی المعلوم تفصیلا و لزوم احراز امتثاله عقلا هو تنجیز العلم الاجمالی المزبور.

و تنجیز العلوم الاجمالیه القائمه علی التکالیف العقلیه هو فی طول تنجیز العلوم التفصیلیه أو الاجمالیه القائمه علی التکالیف الشرعیه و لا محصل للتفکیک بینها،و إلا فوجوب صلاه الظهر و العصر أو وجوب الصلاه فی المثالین معلوم بالتفصیلی لا بالعلم الاجمالی فلم الالتزام بتعارض أصالتی الفراغ أو التجاوز فی الطرفین حتی لو بنی علی ان سبب سقوط الاصول العملیه مطلقا هو خصوص المخالفه العملیه لا تناقض الاحراز التعبدی مع الاحراز الوجدانی.

و لذا لم یعض بضرس قاطع شیخنا الحلی علی الاکتفاء بالوضوء بالماء

ص:335

(مسأله 5):لو أریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسه أو الغصبیه لا یجوز(1)التوضی بالآخر،و إن زال العلم الإجمالی،و لو أریق المزبور بل من باب الاحتیاط و ان احتمله بعد اجراء اصالتی الحل و الطهاره لدعوی عدم تنجز الغصبیه،و قد اتضح تنجز العلم الاجمالی،و إن کان کل طرفیه تکلیفا عقلیا فضلا عما لو کان أحد التقدیرین عقلیا و الاخر شرعیا.

نعم فی خصوص المقام بعد تعارض الاصول العملیه فی الطرفین تصل النوبه الی أصاله الاشتغال فی الوضوء و البراءه العقلیه عن الغصب،و قد تقدم أن اللازم هو الجمع بین الوضوء و التیمم فیما لو انحصر.

هذا کله علی جریان اصاله الحل فی الاموال.

وجه فی تنجیز العلم الاجمالی فی التدریجیات

لتنجیز العلم الإجمالی بین الفرد القصیر و الطویل بنفس الوجه المذکور فی تنجیزه فی التدریجیات،و هو تساقط الأصول بالمعارضه فی أطرافه للزوم المخالفه القطعیه لعدم الفرق عقلا بین موارد المخالفه.

بل قد حررنا فی الأصول التنجیز فی التدریجیات حتی فی ما کان الزمان فی الاطراف اللاحقه قیدا للحکم و ما کان موضوعها غیر محقق فعلا،حیث أن التعارض المزبور یوجب امتناع شمول العام لفردین من افراده أو أکثر،و لا یختص بالفردین المجتمعین فی الزمان بل یشمل المتفرقین فی الزمن.

و اختلاف الافراد فی الاجتماع فی الزمن و الافتراق فیه لا یرفع التعارض، لامتناع شمول العموم لها معا بعد ایجابه للمخالفه،و عدم جریان الأصل العملی فی الطرف المستقبلی عند جریان الأصل العملی الأول فی الطرف الفعلی لا یعنی عدم وجوده فی ظرفه و عدم معارضته للأصل الموجود فی هذا الطرف،و من

ص:336

أحد المشتبهین من حیث الاضافه لا یکفی الوضوء بالآخر،بل الأحوط الجمع بینه و بین التیمم.

(مسأله 6):ملاقی الشبهه المحصوره لا یحکم(1)علیه بالنجاسه، ذلک یظهر عدم زوال العلم الإجمالی.

ثم انه فی الاشتباه بالنجاسه یکون الحکم بعد اراقه أحد الطرفین هو التیمم تعیینا أو تخییرا علی ما یأتی فی(المسأله 7)،و أما فی الاشتباه بالغصبیه فتعیینا فی الظاهر العقلی أو واقعا علی وجه یأتی فی الماءین المشتبهین لتقدم احراز امتثال الحرمه علی امتثال وجوب الوضوء،أو علی الوجوب نفسه برفع موضوعه.

و أما الاشتباه بالإضافه فکما مرّ فی(المسأله 3)من لزوم الاحتیاط للعلم الإجمالی بین الوجوبین الطولیین و عدم تمامیه الوجوه المذکوره للاکتفاء بالتیمم.

ملاقی الشبهه المحصوره

اشاره

أی لا یحکم علیه عقلا بلزوم الاجتناب بقرینه الاستدراک فالاحتیاط الاستحبابی و هو الصحیح فی مسأله الملاقی بعد تعدده مع الملاقی-بالفتح- موضوعا و حکما،و کون الأصل الجاری فیه مسببیا بعد تعارض الأصل السببی الجاری فی الملاقی-بالفتح-مع الطرف الآخر و تساقطهما فلا یکون العلم الإجمالی الثانی أو الکبیر-بأن المتنجس إما الطرف أو الملاقی بالکسر(أو مع الملاقی)-منجزا،من غیر فرق بین حدوث الملاقاه أولا ثم تنجس أحد الطرفین أو العکس أو حدوث العلم بها ثم العلم بالنجاسه أو العکس،أو غیر ذلک من الصور و الشقوق.

وجه فی عدم تنجز العلم الاجمالی فی الملاقی

و یتضح ذلک بأمور:

ص:337

لکن الاحوط الاجتناب.

الاول:صحه تنجیز المتنجز نظیر قیام الامارات التعبدیه المتعدده علی مفاد

واحد،

و نظیر البراهین العقلیه العدیده علی وجود الواجب و غیرها من الموارد، بل لا یبعد کون التنجیز و الحجیه عقلا و عقلائیا مقولین بالتشکیک بحسب تفاوت درجات العلم و الیقین،لا بمعنی تعدد الحکم العقلی أو العقلائی بل تعدد موضوعه الذی یتحقق به فی المورد الواحد إذ کلاهما علی قدم سواء من دون دخل للزمان و سبقه فی الحکم المزبور.

فبذلک لا وقع لتقسیم البحث الی صور بلحاظ السابق زمانا من العلوم الاجمالیه.

الثانی:الطولیه بین الملاقی و الملاقی-بالفتح-و نحوهما،

حیث أن حکم الملاقی-بالفتح-مأخوذ فی موضوع حکم الملاقی،و بذلک لا یکون جریان الاصل فی الملاقی فی رتبه جریان الاصل فی الملاقی-بالفتح-،ففی الرتبه السابقه تتعارض الاصول العملیه المفرّغه فی الاطراف الاصلیه للعلم الاجمالی أی الملاقی-بالفتح-و فی الطرف فتصل النوبه الی الاصل فی الملاقی.

و بالطولیه یتضح أنه لا وقع لتقسیم الفرض الی صور بلحاظ السابق زمانا من وجود المعلوم.

و استشکل فی الطولیه:

أولا:بأنها بین الأصل الجاری فی الملاقی-بالفتح-

و الملاقی لا بین الجاری فی الملاقی بالکسر و الطرف الآخر،بل هما فی عرض واحد فیتعارضان أیضا (1).

ص:338

........

و فیه:إن فرض التعارض بینهما فرع کون کل منهما متساویا و تامّا فی الاقتضاء و وجود الشرط و عدم المانع،و الحال أنهما لیسا کذلک لابتلاء الأصل فی الملاقی بوجود الحاکم،و هو موجب لعدم الاقتضاء أو لعدم الشرط أو لوجود المانع،فلا یمکن فرض منافاه الأصل المسببی فی الملاقی للأصل الجاری فی الطرف و هذا ملاک تقدمه علیه رتبه.

مضافا:الی أن جریان الأصل المسببی فرع مانعیه الاصل السببی للأصل فی الطرف الآخر،و ممنوعیته أی فرع واقع التقابل بینهما الموجب لتساقطهما، و ملاک التقدم کما هو متحقق فی وجود الأصل السببی کذلک هو متحقق فیما هو سبب لعدم الأصل السببی،مع أن فرض الأصل المسببی معارض للأصل فی الطرف الآخر لازمه رجوع الأصل السببی لسقوط معارضه فیلزم عدم معارضه الأصل المسببی للأصل فی الطرف الآخر و هو خلف.

و بکلمه موجزه إن فرض المتغایرین رتبه و المتقدم و المتأخر یقابلان أصلا واحدا فی الطرف الآخر فی فرض واحد خلف.

ثانیا:بأن سقوط الأصل فی الطرف الآخر بالمعارضه مع الأصل المسببی لا

یکون منشأ لرجوع الأصل الحاکم السببی

لأن هذا السقوط متفرع علی سقوط الأصل الحاکم (1).

ثالثا:بأن الارتکازات العرفیه لا توافق نفی المعارضه بین الأصل المسببی

و الأصل فی الطرف الآخر،

و هی المقیاس فی تشخیص المعارضه بین اطلاقات

ص:339

........

دلیل الأصل،و ظهوره المحکّم فی تعیینه هو النظر العرفی.

رابعا:بأنه لا طولیه بین أصلی الطهاره فی الملاقی بالفتح و الکسر

کالطولیه بین استصحابیها فیهما اذ الشک فی طهاره الملاقی غیر ملغی وجدانا و لا تعبدا مع جریان أصل الطهاره فی الملاقی-بالفتح- (1).

بل لو فرض کون أصاله الطهاره محرزه فلا طولیه أیضا لکون موضوع الأصل عدم العلم بالنجاسه لا عدم العلم بالطهاره،غایه الأمر مع العلم الوجدانی بالطهاره یلغو الأصل،و أما مع العلم التعبدی فلا ارتفاع للموضوع و لا لغویه.

و یدفعها:إن الإذعان بفرعیته علی سقوط الأصل الحاکم اقرار بالطولیه،اذ یفرض حینئذ سقوطان للأصل فی الطرف المعارض،اذ مع سقوط الأصل الحاکم یسقط الاصل فی الطرف المعارض أیضا.

و أما الارتکازات العرفیه فی الظهورات فهی محکّمه فی معرفه القواعد العامه الأدبیه للاستظهار کالموجود فی علوم اللغه العربیه،و أما آحاد الظهورات و فنون الاستظهار فی افراد الکلام الکنائیه و المجازیه فلیس بید العرف،بل هو تابع لحذاقه السامع و المخاطب و التفاتهما لنکات خفیه فی لحن الکلام لا تحصی.

مع أن المقام لیس فی تعیین مدلول الکلام و ما هو المجعول ابتداء بل فی نسبته مع مدلول کلام آخر أی فی النسبه بین مصادیقهما المنحله،و من أجل هذا قیل إن المتبع فی التطبیق للمجعولات المداقه العقلیه ما لم یرجع الی تحدید الظهور الابتدائی،و لذلک لا یصل غالبا الفهم العرفی للعام الی انحاء الحکومه

ص:340

........

و الورود،و لذا أعملت المداقه العقلیه فی مبحث اجتماع الأمر و النهی لتشخیص صغری التعارض أو التزاحم.

و أما الطولیه بین أصلی الطهاره فلأن التعبد بطهاره الملاقی-بالفتح-تعبد بعدم موضوع النجاسه،و لذا لو فرض عدم جریان الأصل فی الملاقی لمانع ما، فانه لا تبقی الحیره فیه مع جریان الأصل فی الملاقی-بالفتح-،و الوجه فی ذلک أن نجاسه الملاقی حیث انها مترتبه علی نجاسه الملاقی-بالفتح-فکذلک التعبد بعدم النجاسه للأول مترتب علی عدم نجاسه الثانی قضیه عدم المعلول لعدم العله.

و من هنا لم تکن حاجه فی باب الأصول العملیه لاجراء الأصل العدمی فی المحمول بعد اجرائه فی الموضوع،و التعبد بأحد الضدین عین التعبد بنقیض الضد الآخر،و بذلک یکون الأصل فی الثانی واردا علی الأصل فی الأول.

خامسا:بأن الطولیه من أحکام الرتبه و أدله اعتبار الأصول ناظره الی الاعمال

الخارجیه

لا الی احکام الرتبه فمع فعلیه الشک فی کل منهما لا وجه لاختصاص المعارضه بالسببی،نعم التقدم الرتبی انما یجدی علی تقدیر جریانه و أما علی تقدیر عدم الجریان فهما سواء (1).

و فیه: النقض بما ألتزم به من طهاره الماء الذی طرأت علیه الکریه و الملاقاه فی زمان واحد معا،للالتزام بتقدم الموضوع علی حکمه رتبه و طبعا من دون لزوم تقدمه علیه زمانا،فحینئذ الکریه المانعه من الانفعال بالملاقاه و أن زامنت

ص:341

........

الملاقاه إلا انه اکتفی«قدّس سرّه»فی تحقق الاعتصام بالکریه بالتقدم الرتبی من دون مراعاه الوجود بحسب الزمان،فروعیت هاهنا أحکام الرتبه،و کذا ما فی بحث الترتب من ترتب الأمر بالمهم علی عصیان الاهم من دون لزوم تقدم زمانی و روعی فیه حکم الرتبه.

و الحل بأن تقدیر عدم جریان السببی یصحح فرض موضوع الأصل المسببی و لا یمکن فرض ذلک التقدیر إلا بالمعارضه بین الأصل السببی و الأصل فی الطرف الآخر و التساقط کی یصحّ فرض موضوع المسببی.

فلا یمکن فرض شمول عموم الأصل لکل من الشکین معا علی استواء لو لا المعارضه بالاصل فی الطرف الآخر بل شمول العموم للشک المسببی فرضه بضمیمه(لو لا الشمول للشک السببی أیضا)فاختلف فرضی الشمول فیهما.

معنی الرتبه فی الاحکام

و محصل بیان الجعل و الانشاء بصوره القضیه هو اناطه المحمول وجودا و عدما بوجود و عدم الموضوع علی وزان اناطه المعلول بالعله و المشروط بالشرط و هو مفاد الرتبه من إناطه الوجودات الخارجیه بعضها ببعض،لا انها صرف تحلیل عقلی لا منشأ خارجی له.

سادسا:ما أشکله المحقق العراقی«قدّس سرّه»أیضا:

بأن لازم القول بالطولیه فی الأصلین و الاقتضاء فی تنجیز العلم الإجمالی هو الالتزام بجریان اصاله الطهاره فی الملاقی أیضا عند تلف الملاقی-بالفتح-و ذلک لتعارض الأصل الجاری فی الملاقی مع الجاری فی الطرف الآخر،و یصحح جریانه فی الملاقی مع انعدامه ترتب الثمره العملیه،حیث أن أثره طهاره الملاقی فحینئذ لا یجب الاجتناب عنه

ص:342

........

مع أن القائلین بالاقتضاء وافقوا مسلک العلیه فی هذه الصوره.

و أجیب:بأن التعبد بالوظیفه العملیه لا تتعقل فی المعدوم مع أن ظاهر الادله هو تحقق الموضوع فعلا فی ظرف تحقق المحمول و هو الظهور الأولی فی الأدله ما لم تقم قرینه علی الخلاف،مع أن التعبد بالطهاره حادث متأخر عن الملاقاه المتقدمه السابقه،و أن المقام نظیر لغویه استصحاب الطهاره السابقه مع جریان اصاله الطهاره بنفس الشک من دون حاجه الی الاحراز (1).

و فیه:أن التعبد فی المعدوم اذا کان له أثر عملی موجود فلا إحاله فیه،و ظاهر الأدله عام شامل(کل شیء)لما قد تحقق فی السابق فلا ینخرم الظهور الأولی، کما هو الحال فی الاستصحاب الجاری فی المعدوم بلحاظ الأثر المترتب علیه الموجود،و الشک فیما نحن فیه فعلی لکن المشکوک سابق و التعبد هو بالطهاره بلحاظ الظرف السابق کما فی الاجازه فی البیع الفضولی علی الکشف البرزخی و الانقلاب.

و بالجمله:کما لو لم یفرض العلم الإجمالی و شک فی طهاره المعدوم لیترتب علیه أثر ما تجری أصاله الطهاره فیه-کمثل الماء المعدوم المغسول به الثوب المتنجس،فان اصاله الطهاره بلحاظه تثمر طهاره الثوب بخلاف ما لو لم تجر فانه یستصحب نجاسه الثوب،فکذلک مع فرض العلم،غایه الأمر تتعارض مع الأصل فی الطرف الأخر فتصل النوبه الی الأصل فی الملاقی من دون معارض و یجتنب عن الطرف الآخر،قضیه الانحلال الحکمی.

و أما التنظیر فی اللغویه باستصحاب الطهاره مع أصاله الطهاره فمع امکان منع

ص:343

(مسأله 7):اذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم(1)،

اللغویه فی المثال،أن المقام مغایر له لکون أصاله الطهاره فی السبب غیر متعرضه للطهاره فی المسبب و لذلک کان بین الاصلین فی المقام ورود خلاف الحکومه الظاهریه فی المثال.

و بذلک اتضح أن ما أشکله المحقق العراقی علی الطولیه لیس بنقیض،بل الصحیح الالتزام به علی الطولیه.

الانحصار فی المشتبهین

اشاره

لموثقتی سماعه و عمار قال الأول سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو،و لیس یقدر علی ماء غیره قال:یهریقهما جمیعا و یتیمم» (1)إلا أنه وقع الخلاف فی تعینه أو التخییر مع الوضوء،فلا بد من معرفه مقتضی القاعده أولا ثم ظهور النص.

و الوضوء و الصلاه فی الفرض یمکن ایقاعهما بعده صور:

الاولی:باحدهما فقط.

الثانیه:بکلیهما إما بالوضوء بهما معا ثم الصلاه.

الثالثه:الوضوء بکل منهما مع الصلاه بعد کل وضوء.

الرابعه:ما تقدم فی الثالثه مع غسل اعضاء الوضوء بالماء الثانی ثم الوضوء ثانیه،و الصلاه بعد کل وضوء.

الخامسه:ما تقدم فی الرابعه إلا ان الصلاه تکون بعدها.

لا یخفی عدم کفایه الصوره الأولی،اذ هی من الموافقه الاحتمالیه،و کذا

ص:344

........

الصوره الثانیه إذ من المحتمل نجاسه الماء الأول و بطلان الوضوء الثانی بنجاسه الاعضاء أو نجاسه الماء الثانی فتتنجس الاعضاء عند الصلاه.

نعم علی القول بعدم لزوم طهاره اعضاء الوضوء قبل الوضوء و الاکتفاء بالغسله الواحده لرفع الخبث و الحدث تکون هذه الصوره کالصوره الاخیره الآتیه،و کذا الحال فی الصوره الثالثه إلا انه علی القول بالاکتفاء بالغسله الواحده لرفعهما تکون هذه الصوره کالصوره الرابعه.

و أما الصوره الرابعه فیحصل بها القطع باتیان الصلاه مع الطهارتین إلا انه یأتی بالصلاه فی المره الأولی مع استصحاب الحدث و فی المره الثانیه مع استصحاب الخبث لکنه لا ینافی الرجاء الاحتمالی،بناء علی المعروف من عدم کون مفاد الطرق و الأصول عزیمه مقابل الاحتیاط.

اشکال صاحب الکفایه

و أما الصوره الاخیره فاستشکل فیها:

صاحب الکفایه من جهه تحقق العلم بنجاسه العضو حین ملاقاه الماء الثانی قبل انفصاله و تحقق الغسل فتستصحب بعد تحقق الغسل،و لا یعارض باستصحاب الطهاره لکونها مجهوله التاریخ.

و اشکل أیضا:بتحقق العلم الاجمالی بنجاسه بعض الأعضاء حین ملاقاه الماء الثانی و لو تحقق الغسل لبعضها إما الید لنجاسه الماء الثانی أو الوجه لنجاسه الماء الأول،و هو مقتضی للتنجیز و تعارض أصاله الطهاره فی الطرفین،و ان ورد الاشکال فیما افاده صاحب الکفایه بناء علی جریان الاستصحاب فی مجهول

ص:345

........

التاریخ و هو الطهاره فی الفرض و معارضته استصحاب النجاسه و وصول النوبه الی أصاله الطهاره.

و عمم:هذا الاشکال الثانی لموارد،اشتباه الماءین الکثیرین،حیث ان ملاقاه الاعضاء للماء الثانی لا تتم دفعه کلها بل لبعض الاعضاء ابتداءً فیتشکل العلم الاجمالی المزبور.

و منع:الاشکال الثانی (1)أی تنجیز العلم المزبور لعدم اقتضائه تعارض أصاله الطهاره فی الاطراف إذ قبل تمامیه الوضوء الثانی لا یؤدی جریانها الی المخالفه القطعیه لأن الصلاه محکومه بالبطلان لاستصحاب الحدث،و بعد تمامیه الوضوء الثانی لا تکون المخالفه إلا احتمالیه لخروج الطرف السابق عن دائره العلم الاجمالی.

و هذا المنع:مندفع إذ جریان الأصل یؤدی الی المخالفه القطعیه قبل تمامیه الوضوء الثانی،و کون الصلاه محکومه بالبطلان للاستصحاب المزبور منجز آخر للمخالفه و أیّ مانع من اجتماع منجزین علی مخالفه واحده.

و بعد تمامیه الوضوء الثانی-أی خروج بعض الاطراف عن الدائره فهو کتلف بعض الاطراف أو خروجها عن محل الابتلاء بعد حصول العلم و تنجیزه-لا یسقط العلم عن تنجیزه فی الطرف الباقی.

هذا من جهه تنجیز العلم.

و أما من جهه استصحاب النجاسه الاجمالیه المعلومه فی الاعضاء فتتنجز

ص:346

........

أیضا و هو اشکال ثالث،بعد کون الاثر-أی المانعیه-لطبیعی النجاسه فی البدن لا لموضع معین منه فیکون من استصحاب الکلی القسم الثانی لا الفرد المردد کما ذکر ذلک المیرزا النائینی«قدّس سرّه»،خلافا لما یذکر (1)من أن المائز بینهما و الاستصحاب الشخصی هو کون موردهما المردد بین ذاتین مختلفتی الهویه و الماهیه و أما الاستصحاب الشخصی فمردد من جهه الزمان أو المکان الموجب للشک فی بقائه.

عدم تمامیه ما اشکل به صاحب الکفایه

لکن الصحیح عدم تمامیه الاشکالات المزبوره:

أما الاول:فلما تقدم فی توضیح الاشکال الثانی.

و أما الثانی:و هو تنجیز العلم الاجمالی (2)بالنجاسه المعلومه التاریخ فلمقابلته بالعلم الاجمالی بالطهاره المجهوله التاریخ بین أن تکون متأخره عن النجاسه المزبوره أو متقدمه،کما هو الحال فی العلم التفصیلی بالنجاسه الذی ذکره صاحب الکفایه،و لذلک لم یذکر فی الکفایه فی وجه التنجیز حصول العلم التفصیلی بل استصحاب النجاسه المعلومه،و ذلک للعلم بتعاقب الحالتین.

و أما الثالث:و هو الاستصحاب للنجاسه الاجمالیه الکلیه فلمعارضته بالاستصحاب للطهاره الکلیه المجهوله التاریخ لنفس العضو المشار إلیه فی الاستصحاب الأول،حیث ان تلک النجاسه مع الطهاره فی تعاقب علی ذلک العضو و کل الأعضاء،و حینئذ تصل النوبه الی قاعده الطهاره فی الاعضاء کما تقدم

ص:347

........

فی الاشکال علی ما افاده صاحب الکفایه.

نعم علی الصحیح من عدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ،یتم تنجیز النجاسه بکل من تقریب العلم التفصیلی و الاجمالی بالاستصحاب الشخصی و الکلی من القسم الثانی.

کما قد یستشکل:فی کون التیمم مقتضی القاعده فی الصوره الاخیره،من جهه أن لزوم محذور النجاسه الخبثیه یوجب المقابله بین شرطیه الطهاره الخبثیه و شرطیه الوضوء و الطهاره الحدثیه و الأولی غیر مقدمه علی الثانیه لا بالورود و لا بالتزاحم،اذ الفرض أن فی الواقع الماء الطاهر للوضوء موجود بین الماءین المشتبهین و القدره علی امتثال کل من الشرطیتین متوفره،غایه الأمر أن العلم بتحصیل تلک الموافقه غیر ممکن،فمقتضی القاعده حینئذ هو التنزل الی الموافقه الاحتمالیه للواجب لا التبدیل الی التیمم (1).

و فیه:إن التزاحم کما قد یکون امتثالیا قد یکون إحرازیا للامتثال کما لو اشتبه الواجب بالحرام بین طرفین،و هو قسم برأسه مذکور فی الأصول العملیه للتزاحم مغایر المذکور فی بحث الضد،و حیث ان کل حکم کما یقتضی عقلا امتثاله یقتضی أیضا احراز امتثاله و حیث أن تحصیل العلم بامتثال الطهاره الخبثیه موجب للتعجیز عن الوضوء و الطهاره الحدثیه،فیکون لزوم الموافقه القطعیه للطهاره الأولی وارد علی شرطیه الوضوء فیتحقق موضوع التیمم.

هذا بناء علی أخذ القدره فی موضوع الوضوء شرعا و عدم تخصیصها بالقدره

ص:348

........

علی المتعلق بعد استظهار أخذ القدره بقرینه المقابله فی الآیه و ذکر المریض فی سیاق اعواز الماء فی السفر و عدم الوجدان.

و أما بناء علی کونها عقلیه أو کون الشرعیه خصوص القدره علی المتعلق فکذلک،حیث یدور الأمر بین الموافقه القطعیه للطهاره الخبثیه و مطلق الموافقه للطهاره الحدثیه ذات البدل فیقدم لا بالورود بل بمقتضی الحکم العقلی فی التزاحم فیقدم ما لیس له بدل علی ما له البدل ان لم یکن درجات الطولیه فی ذی البدل أهم من ما لیس له البدل،کما ورد بذلک النص عند الدوران بینهما.

هذا فیما لو فرض تعذر الصوره الرابعه لقله کمیه الماء و إلا فلا مجال للورود و لا للتزاحم فلا یصح اتیان هذه الصوره بل تتعین الرابعه.

هذا کله بحسب مقتضی القاعده فی الصور المختلفه و قد عرفت أن التیمم متعین فی کل الصور ما عدا الصوره الرابعه،سواء کان الماء ان المشتبهان قلیلین أو کثیرین أو مختلفین.

و مقتضی ترک الاستفصال فی النص-بعد کون مورده القلیل لفرض السائل وقوع القذر و ملاقاته للماء-هو الشمول لمقدار الماء الوافی بغسل الاعضاء ثم التوضؤ منه،أی الشمول للصوره الرابعه ان لم یکن منسبقا الی خصوصها مع أن مقتضی القاعده فیهما تعین الوضوء کما عرفت.

و هی قرینه علی کون الأمر بالتیمم تخییرا لا عزیمه نظرا للحرج و المشقه الحاصله غالبا من تنجس الثیاب و بقاء نجاسه الاعضاء بعد تکرار الصلاه و من ذلک ظهر أن النص علی وفق مقتضی رفع الحرج للزوم الوضوء.

ص:349

و هل یجب(1)اراقتها أو لا؟الاحوط ذلک،و ان کان الاقوی العدم.

(مسأله 8):اذا کان إناءان أحدهما المعین نجس،و الآخر طاهر، فأریق أحدهما و لم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهاره(2)،و هذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین و أریق أحدهما،فانه یجب الاجتناب عن الباقی،و الفرق أن الشبهه فی هذه الصوره بالنسبه الی الباقی بدویه بخلاف الصوره الثانیه،فإن الماء الباقی کان طرفا للشبهه من الأول،و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

(مسأله 9):اذا کان هناک إناء لا یعلم انه لزید أو لعمرو،و المفروض قد اتضح مما تقدم أن التیمم تخییری للحرج لا لعدم الوجدان کی یلزم اراقتهما أولا،مع انه من تحقیق موضوع الوجوب لا قید الواجب،نعم الجمود علی ظاهر النص أحوط،بل یحتمل أن أصل لزوم الطهاره الحدثیه بعد عدم تقیدها بالاراقه کانت الاراقه بالنسبه لها من قیود الاداء و البدل الطولی المحصل لها لا من قیود طبیعی الطهاره تحصیلا لملاکی الطهاره الحدثیه و الخبثیه فتدبر.

اذا کان إناءان أحدهما المعین نجس،و الآخر طاهر، فأریق أحدهما

لتلف بعض الاطراف قبل حصول العلم فلا یعارض الأصل الجاری فی بعض الاطراف،نعم فیما کان للتالف أثر کوجود ملاقی له فإن الأصل یجری فیه کما تقدم و یعارض الأصل فی الباقی فیتساقطان و لکن تصل النوبه للأصل المسببی فی الملاقی،فیجتنب عن الباقی فقط هذا اذا لم یکن للباقی أصل طولی آخر،و إلا فیعارض الأصل المسببی فی الملاقی.

و أما لو کانا مشتبهین فاریق أحدهما فقد عرفت انه من العلم المردد بین الفرد القصیر و الطویل،نعم نکته التنجیز هی المذکوره فی العلم التدریجی.

ص:350

انه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله،لا یجوز(1)له استعماله،و کذا اذا علم انه لزید مثلا لکن لا یعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

(مسأله 10):فی الماءین المشتبهین اذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ وضوئه أو غسله علی

التردد فی متعلق الاذن

قد تقدم تقریب أصاله الحرمه فی الأموال فی أوائل الفصل،مضافا الی استصحاب حرمه التصرف المتیقنه فی السابق،و أما استصحاب عدم اذن المالک، فهو موقوف علی کون الحلیه فی التصرف موضوعها اذن المالک،أی أن عنوان المالک أخذ حیثیه تقییدیه لا تعلیلیه،بینما الظاهر من«لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبه نفسه»هو الثانی.

لا سیما علی القاعده التی حررها المیرزا النائینی«قدّس سرّه»فی الموضوعات المرکبه،من کون الوصفین العارضین علی جوهر واحد مأخوذین علی نحو الترکیب لا التقیید لعدم کون احدهما وصف الآخر بطبعه بل کل منهما وصف للجوهر المعروض فاذا ارید اخذهما بنحو التقیید،لا بد من ملاحظه عنوان انتزاعی و نحوه و من مئونه لفظیه داله علیه.

فلا محاله یکون تقیید الاذن بالمالک للاشاره الی الذات الخارجیه و هی مردده بین فردین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء فیکون من استصحاب الفرد المردد،و منه یظهر صحه استصحاب عدم اذن زید فی الشق الثانی من المسأله حیث ان الاضافه الی الذات و العدم کان له حاله سابقه،و الاثر مترتب علی الفرد.

ص:351

علی الاقوی(1)،لکن الاحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهاره،و مع الانحصار الاحوط ضم التیمم أیضا.

(مسأله 11):اذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل،و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجسا،و لا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحه وضوئه أو غسله إشکال اذ جریان قاعده الفراغ هنا محل اشکال(2)،

و هی الصوره الرابعه أو الخامسه،من الصور المتقدمه فی شرح (المسأله:7)،إذ بذلک یقطع بحصول الطهاره الحدثیه،سواء کان الطاهر هو الأول فواضح أو الثانی فالمفروض انه غسل اعضائه قبل التوضؤ أو الغسل مره ثانیه، نعم یکون مبتلی بالنجاسه الخبثیه المستصحبه علی ما تقدم تفصیله بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ و هو الطهاره المعلومه بالاجمال، و إلا فیتعارضان و تجری قاعده الطهاره.

و الظاهر أن الماتن«قدّس سرّه»یبنی علی جریان استصحاب مجهول التاریخ،و من هنا قوّی الاکتفاء بهذه الصوره و ان احتاط استحبابا بترکها،و احتیاطه بضم التیمم فی صوره الانحصار لعله من جهه البناء علی ورود وجوب الطهاره الخبثیه علی وجوب الوضوء،فتکون الوظیفه منحصره بالتیمم کما تقدم بیانه،و هذا من جهه احتمال جریان استصحاب النجاسه بلا معارض،أو أن احتیاطه للجمود علی ظاهر النص.

تحقیق فی جریان قاعده الفراغ مع الغفله حین العمل

اشاره

ظاهر الفرض هو ما اذا توضأ أو اغتسل بأحدهما المعین ثم علم اجمالا بنجاسه أحدهما المردد،و استظهر أیضا ما اذا توضأ أو اغتسل بأحدهما غیر

ص:352

........

المعین ثم علم اجمالا بالنجاسه المردده،و یضاف صوره ثالثه لا یأباها المتن أیضا و هو ما اذا توضأ أو اغتسل بأحدهما غیر المعین ثم علم تفصیلا بالنجاسه،و تنقیح الحال فی الصوره الأولی:بالبحث فی جریان قاعده الفراغ و التجاوز.

منع جریان قاعده الفراغ

فقد استشکل فی جریانها بعده امور:

الأمر الأول

ما فی المتن من ان القاعده المزبوره لا تجری فی موارد العلم بالغفله

و النسیان،

بل فی موارد احتمالها.

و استدل علی ذلک بصیغ مختلفه:

الاولی:من کون القاعده امضائیه لا تأسیسیه،

و هی فی البناء العقلائی بلحاظ أصاله عدم الغفله و النسیان الجاریه فی حق من یشرع فی عمل ملتفت ارتکازا أو تفصیلا الی أجزائه و شرائطه،و یستتبع إرادته الابتدائیه الاجمالیه إرادات جزئیه متعلقه بآحاد الأجزاء و الشرائط،و حیث أن الغالب فی ظاهر هذا الحال کونه ذاکرا ملتفتا فیبنی علی الغالب من عدم صدور الغفله و النسیان المنافی لتلک الإراده و العزم.

الثانیه:و من التعلیل الوارد فی موثق بکیر بن أعین

قال:قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضأ قال:هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» (1)،الظاهر منه أن مورد اعتبار القاعده عند عدم العلم بالغفله و عند ظن الالتفات و الا ذکریه.

ص:353

........

و مثله صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)انه قال اذا شک الرجل بعد ما صلی فلم یدر أثلاثا صلی أم أربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان قد أتم لم یعد الصلاه و کان حین انصرف أقرب الی الحق منه بعد ذلک» (1)،و الاقربیه الی الواقع انما تکون مع ظن الاذکریه و الالتفات لا مع العلم بالغفله إذ مع الغفله هو أبعد منه حین یشک فتقید الاطلاقات علی فرض عدم انصرافها عن موارد العلم بالغفله بهاتین الروایتین.

و أما:معارضتهما بروایه الحسین بن أبی العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن الخاتم اذا اغتسلت قال:حوّله من مکانه و قال فی الوضوء:تدره فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرک أن تعید الصلاه» (2).

فممنوعه:إذ جهه السؤال لیس الشک فی وصول الماء بل ظاهره أن التحویل حیث انه مطلوب فی الغسل و کذا الاداره فی الوضوء بقرینه المقابله بین التحویل فی الأول و الاداره فی الثانی و إلا فتکفی الاداره فیهما أو التحویل کذلک فلا یبطل ترکهما الغسل و الوضوء اذ لا شرطیه فی البین.

و هذا بخلاف خبر علی بن جعفر فی الباب المزبور حیث فرض فیه الشک فی وصول الماء و من ذلک لا تجری القاعده فی موارد الشک فی الاتیان الناشئ من الجهل بالحکم سابقا حین العمل.

و نظیر المقام ما لو صلی الی جهه غیر معینه ثم شک انها قبله أم لا.

و من ذلک أیضا لا تجری القاعده فی موارد الشک السابق علی العمل کأن

ص:354

........

شک فی الحدث ثم غفل عنه أو نسیه و صلی.

و جعل التعلیل حکمه لا عله مدار الحکم،مدفوع بأن الحکمه تورد فی مقام التعلیل بالغایات،و هذا الوجه یعمّ الصورتین الباقیین.

الامر الثانی

أن القاعده لا تجری فی موارد الشک فی العمل المحفوظ صورته

مثل ما لو صلی الی جهه معینه ثم شک أنها قبله أو لا،فانه لا تجری القاعده لاحراز أن الجهه قبله،لأن موردها الشک الناشئ من فعل المکلف نقیصه أو زیاده لا تطبیق الواقع علی ما فعله المکلف،اذ هو خارج عن قدره و إراده المکلف،و هذا الوجه یخص منع جریان القاعده بالصوره الأولی.

و فی کلا الوجهین نظر یتضح بذکر نقاط:

الاولی:حیث أن الامارات-لفظیه کانت أو فعلیه-لیست مولده و مخترعه

موضوعا من الشارع بل هی موجوده فی البناءات العقلائیه،غایه الامر بعضها معتبر فی البناء العقلائی و بعضها غیر معتبر،فما یعتبره الشارع من المعتبر عندهم یکون امضائیا،و ما یعتبره مما لا یکون معتبرا عندهم یکون تأسیسیا،فالامضائیه و التأسیسیه فی الامارات انما هی فی المحمول،و أما الموضوع فدوما موجود من مناشئ الکشف التکوینی لدیهم.

فالحال فی قاعده الفراغ کذلک،ای أن الروایات الوارده فیها ناظره الی الاماره و البناء الموجود لدیهم فی مطلق الاعمال المرکبه.

و البناء من العامل لفعل مرکب کرّات عدیده یزاوله هو الالتفات تفصیلا فی

ص:355

........

الابتداء و قبل المره الأولی من اتیان العمل،إلی اجزاء و شرائط العمل کی تبقی صورته فی خزانته و ارتکاز حافظته ثم بکثره تکرار العمل تترسخ تلک الصوره العلمیه فی الارتکاز و یکون الغالب عند ابتداء الشروع فی العمل فی الدفعات اللاحقه هو من دون التفات تفصیلی فی أول العمل،بل توجه اجمالی و إراده کلیه بنحو اللف تصدر منها ارادات جزئیه متعلقه بالاجزاء و الشرائط بنحو النشر.

فالغفله عن التفصیل غالبه و لا ینافی ذلک تقوّم الارادات الجزئیه بالالتفات لمتعلقاتها لکون الإراده سنخ ادراکی،إذ ان ذلک-مع انه واقع وجدانا-ذلک من شئون و درجات النفس المبین فی محله.

فتبین أن الغالب عند إراده ایجاد العمل المرکب الموجود فی التصور و الارتکاز بصوره علمیه کلیه،عدم الالتفات تفصیلا الی التطبیق و الایجاد الخارجی و الجری و الاسترسال بمقتضی العاده الحاصله من التکرار و الالتفات التفصیلی الی الاجزاء و الشرائط فی البدء،و هذا حتی فی ذی التوجه و حاضر القلب.

فعلی هذا یتضح ان البناء العقلائی الممضی بإطلاقات أدله القاعده هو بلحاظ اقتضاء إراده الصوره الارتکازیه و العاده ایجاد المصداق المطابق لها فی الخارج و هو یتلائم مع الغفله و النسیان التفصیلیین بعد احتمال صدور العمل صحیحا.

و تبین أن المنشأ لیس الصدفه و الاتفاق بل العاده الجاریه المترسخه و المرتکزه لدی العامل،و لذا تری الفرد من البناء العقلائی فی تعلیله للصحه و عدم الخطأ یقول:«انی کذا من السنین امارس و أزاول هذا العمل سواء کان عبادیا أو معاملیا أو غیرهما،أو انی قد تعلمته و زاولته کذا من السنین الماضیه»فلا

ص:356

........

یعلل إلا بذلک لا بوجود الذکر و الالتفات التفصیلی أو الاجمالی فی بدء العمل.

کما انه من الملاحظ أن الاسترسال فی العمل علی وفق الصوره الخزانیه و العاده المتجذره هو أبعد عن الخطأ مما لو التفت بعمق تفصیلا اثناء العمل،کما هو مجرب فی قراءه سوره طویله عن الحافظه،و کذا الصلاه و بقیه الاعمال المرکبه.

الثانیه:و منه یظهر أن التعلیل فی الروایتین هو بلحاظ الاذکریه الخزانیه فی

الارتکاز،

و القرب الی الواقع حین الانصراف باعتبار یقینه الحاصل من اقتضاء العاده.

فیظهر بذلک وجه الاطلاق فی أدله القاعده،مثل معتبره محمد بن مسلم المرویه بعده طرق عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:کلّما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» (1)،و بطریق آخر«کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه و لا إعاده علیک فیه» (2)،حیث أکدّت علی عدم الاعتناء فی عموم ما مضی من الاعمال و عدم العبره بالصوره اللاحقه المتذکره لها.

الثالثه:مصحح الحسین بن أبی العلاء

-صاحب کتاب یعد فی الأصول رواه ابن أبی عمیر و صفوان و روی عنه فضاله بن أیوب و العباس بن عامر و یحیی بن عمران الحلبی و عده کثیره أخری من الثقات الأجلاء،و کان أوجه اخوته الراوین عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)-فدلالتها علی العموم تامه،و ذلک لظهورها فی کون التحویل و الاداره هو لایصال الماء تحت الخاتم الضیق،کما فی صحیح علی بن جعفر فی

ص:357

سند العروه الوثقی (کتاب الطهاره)

اشاره

الجزء الأول

اشاره

مقدمه المحقق

مقدمه المؤلف

کتاب الطهاره

اشاره

معنی الطهاره

الباب الاول:فی المیاه

اشاره

فصل فی الماء المطلق

حقیقه الماء المطلق

حقیقه الماء المضاف

أقسام الماء المطلق

طهاره و مطهریه الماء المطلق

معنی الطهور

فصل فی الماء المضاف

أحکام الماء المضاف

ادله عدم مطهریته للحدث

أدله مطهریته للحدث

الاول:روایه یونس عن أبی الحسن(علیه السلام)

الثانی:ذیل صحیح عبد اللّه بن المغیره-

الثالث:قاعده المیسور

اشاره

فالبحث یقع فی جهتین:

الاولی:فی کلیه سرایه النجاسه

الجهه الثانیه:فی تقیید الغسل بالماء

ادله عدم مطهریته للخبث

أولا:بما ورد مقیدا بالماء فی موارد متعدده

ثانیا:ما تقدم فی عدم رفعه للحدث

ثالثا:ما ذکره المحقق فی المعتبر من أن التطهیر به یستلزم ملاقاته للنجاسه

الرابع:استصحاب النجاسه

أدله مطهریته للخبث

انفعاله بالملاقاه

و یدل علی انفعال المائع ماء مضافا کان أو غیره

أولا:اطلاق النهی عن استعمال الآنیه المستخدمه للخمر و نحوه من

ثانیا:اطلاقات دلیل نجاسه سؤر الکافر و الکلب و الخنزیر

ثالثا:روایات تنجس القدر و نحوه،

رساله

فصل: فی الماء الجاری

اشاره

اعتصام الجاری القلیل

نجاسه الجاری المتغیر

عدم اعتبار الدفع و الفوران

الجاری من غیر ماده

الشک فی الماده

اعتبار الاتصال بالماده

اعتبار دوام النبع

الراکد المتصل بالجاری

تغیر بعض الجاری

فصل:الماء الراکد

قاعده:انفعال الماء القلیل بالنجس

فصل:ماء المطر

اعتصام ماء المطر

العبره بصدق المطر

الماء المجتمع من المطر

کیفیه التطهیر بالمطر

تطهیر الماء المتنجس بالمطر

تطهیر الارض بالمطر

فصل:ماء الحمام

ماء الحمام کالجاری

فصل:ماء البئر

ماء البئر کالجاری

اشاره

الطائفه الاولی:

الثانیه:ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار

الثالثه:صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر(علیه السلام)

الرابعه:صحیح محمد بن مسلم

اشاره

الاولی:ما تواتر روایات الأمر بالنزح بمجرد الملاقاه.

الثانیه:صدر صحیحه ابن بزیع المتقدمه،

الثالثه:ما رواه الکلینی فی صحیح عن الفضلاء

الرابعه:صحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام)

الخامسه:صحیح عبد اللّه بن أبی یعفور و عنبسه بن مصعب

السادسه:صحیح أبی بصیر

السابعه:صحیح علی بن جعفر

الثامنه:موثق عمار

اشاره

الوجه الاول: أن یحمل توظیف النزح بمجرد الملاقاه علی النجاسه الظاهریه