ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

ترجمه حاشیه تهذیب المنطق

ص:3

ترجمه حاشیه تهذیب المنطق

مولف ملاعبدالله بن شهاب الدین حسین یزدی

مترجم محمدبن محمود حسینی شهرستانی

مصحح و محشی علی قنبریان، ایمان نیکجه فراهانی

ص:4

تقسیمات مفرد و مرکّب 76

فصل اوّل:مفهوم کلّی و جزئی 83

فصل دوم:معرّف 109

مقصد ثانی:تصدیقات 115

تعریف قضیّه و حصر آن در حملیّه و شرطیّه 117

تقسیم قضیه حملیه به اعتبار موضوع 121

فصل اوّل:قضیّه شرطیّه متّصله و منفصله 141

فصل دوّم:تناقض 148

فصل سوّم:عکس مستوی 154

فصل چهارم:عکس نقیض 162

فصل پنجم:قیاس و تعریفش 172

اقسام قیاس 174

فصل ششم:قیاس شرطی 204

فصل هفتم:قیاس استثنائی 205

فصل هشتم:استقراء208

تمثیل 209

فصل نهم:صناعات خمس 210

خاتمه 215

اجزاء العلوم 217

رؤوس ثمانیه 221

منابع مقدمه حجة الاسلام علی قنبریان 239

منابع ترجمه تهذیب 231

نسخه ها 232

ص:6

از تألیفات ملا عبدالله است:

1.التجارة الرابحه فی تفسیر السورة و الفاتحة.

2.حاشیة استبصار.

3.حاشیه تهذیب المنطق به عربی که بس معروف،بارها چاپ،از کتب درسی طلاب و به حاشیه ملا عبدالله معروف است و ظاهر بعضی آنکه ملاعبدالله دو فقره حاشیه عربی به تهذیب المنطق نوشته است یکی از آنها همین حاشیه معمولی درسی و یکی دیگر هم چاپ نشده و نسخه اش در کتابخانه رضویه موجود است.

4.حاشیه تهذیب المنطق به عربی که تنها حاشیه ضابطه اشکال اربعه آن کتاب است.

5.حاشیه تهذیب المنطق به فارسی.

6.حاشیه شرح شمسیه قطبی.

7.حاشیه مختصر مطول.

8.حاشیه مطول.

9.الدرة السنیة فی شرح الرسالة الالفیة که شرح الفیه شهید است.

10.شرح قواعد در فقه چنانچه سیدعلی خان مدنی در سلافة العصر به او نسبت داده و بعضی احتمال داده اند که شرح قواعد از ملا عبدالله یزدی نبوده و از معاصرش ملاعبدالله تستری است و در نسبت،اشتباه درسی شده است.وفات ملاعبدالله یزدی به سال نهصد و هشتاد و یکم هجری قمری در عراق عرب در اواخر دولت شاه طهماسب صفوی واقع گردید. (1)

و در«احسن التّواریخ»حسن بیک روملو،چنین آمده است:«قدوه محقّفین و افضل متأخّرین مولی عبدالله یزدی است که در عراق عرب در اواخر حکومت شاه طهماسب صفوی در سال 981 از دنیا رفت و مدفنش در جوار ائمه عراق می باشد. (2)

ص:8

پشت از عطف،جدا شدن اوراق از عطف و شیرازه،موریانه خوردگی پائین نسخه)

-ملّا محمّد محسن بن محمّد طاهر قزوینی نحوی طالقانی(قرن12-13).

در نسخه ها به ملّا عبدالله یزدی و نیز به مولی عنایت الله هندی نسبت داده اند این نسخه ها هیچ تفاوتی در متن و مقدّمه با یکدیگر ندارند به جز نام مؤلّف. (1)

به نام مترجم در برخی فهرست ها اشاره نشده است لیکن برخی فهرست ها این کتاب را ترجمه و نگاشته محمد حسینی شهرستانی (2)(حسینی شهرستانی،محمد بن محمود)،م قرن 10 دانسته اند.احمد منزوی در معرفی این کتاب چنین آورده:"...پدرم در«طبقات اعلام شیعه»ترجیح داده که آنرا ترجمه حاشیه ملّا عبدالله و نگاشته شهرستانی بداند..."

آیۀ الله استادی در فهرست نسخ خطی کتابخانه حوزه علمیه فیضیّه(قم)آورده است که این ترجمه از جمال الدّین محمد بن محمود شهرستانی است و برخی نیز آن را مانند اصل آن از ملّا عبدالله یزدی درگذشته 981 دانسته اند. (3)

شیخ آقا بزرگ تهرانی در انتساب ترجمه به ملّا عبدالله یزدی چنین آورده:

«فارسی،للمولی عبد الله بن شهاب الدین الیزدی الشاه آبادی معاصر المقدس الأردبیلی و المتوفی سنة 981 ه قرأ علیه صاحبا(المعالم)و(المدارک)فی العقلیات و قرأ علیهما فی الشرعیات کما فی(أمل الآمل)،و هو صاحب الحاشیة العربیة علی(التهذیب)المعروفة ب(حاشیة المولی عبد الله)کانت نسخه منه عند کل من صاحب(الریاض)و(الروضات)کما ذکراه فی کتابیهما،و نسخه فی(مکتبة السید المیرزا باقر القاضی)فی تبریز و أخری فی(مکتبة الإمام أمیر المؤمنین ع العامة)فی النّجف و أخری عند الشّیخ عزّ الدّین الجزائری فی النّجف أیضاً و أوّله:الحمد لله در لغت

ص:11

وصفی است بجمیل اختیاری جهت تعظیم و تجلیل نه بطریق سخریه و استهزاء و در اصطلاح فعلی است که دال باشد بر تعظیم منعم از آن حیث که منعم است و آخره:بالمقاصد أشبه،یعنی آنچه مذکور شد در ثامن از دروس ثمانیة بمقاصد أشبه است». (1)

و همو در جای دیگری از کتاب مذکور،ترجمه را به شهرستانی نسبت داده است:

«فارسی،للسید جمال الدین محمد بن محمود الحسینی الشهرستانی،توجد نسخه منه فی(المکتبة الرضویة)کما ذکر ذلک الحاج إعتماد الفهرسی فی(ج 1 ص 36)من کتب المنطق و ذکر أنّه ألّفه أوان اشتغاله عند أساتذته،و ذکر أنّ أوّله:سپاس بی حدّ و قیاس حکیمی را..إلخ و ذکر أنّ تاریخ کتابة النّسخة سنة 1100 ه و توجد نسخه أخری من هذا الشّرح کتبها علی بن عنایة الله الحسینی و فیها أنّ تاریخ التّألیف:رجب سنة 991 ه.علیها تملک تاریخه سنة 1114 ه.و رأیت فی مکتبة الشیخ عبد الحسین شیخ العراقین الطهرانی فی کربلاء نسخۀ من(إحقاق الحقّ)تألیف القاضی نور الله المرعشی الشّهید سنة 1019 ه.بخطّ السید محمّد بن محمود بن الحسن بن محمود بن محمد بن علی الحسینی الموسوی الگرمرودی الشهربانی،فرغ من کتابتها سنة 1068 ه.و کتب علی هوامشها حواشی کثیرۀ من المصنّف نقلاً عن خطّه ممّا یدلّ علی فضیلته و إتقانه،و أظنّ أنّ شرح التهذیب هذا هو لهذا الکاتب و کلمة الشّهرستانی تصحیف الشّهربانی،و الله العالم». (2)

در مجموع به این نتیجه می رسیم که این شرح به سه تن نسبت داده شده که عبارتند از:1.نجم الدّین عبدالله بن حسین یزدی 2.عنایت الله هندی که در برخی فهرست ها از جمله فهرست نسخه های خطّی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران،به وی نسبت داده شده...3.جمال الدّین محمّد بن محمود حسینی شهرستانی در برخی از

ص:12

فهارس.صاحب الذّریعه انتساب این رساله را به شهرستانی صحیح تر دانسته است. (1)

با توجّه به قرائنی که وجود دارد و همچنین دیباچه نسخه خطّی شماره 4559 کتابخانه دانشگاه که نام مترجم شهرستانی ذکر شده و با توجّه به نظریّه آیۀ الله استادی و صاحب الذّریعه،به نظر می رسد که انتساب نسخه به مرحوم شهرستانی مناسب تر باشد؛ (2)والله العالم.

در کتابخانه مجلس شورای اسلامی،نسخه خطّی«ترجمه و شرح باب حادی عشر»از افضل الدیّن محمّد بن تقی بن محمّد بن غیاث الدّین محمود حسینی موسوی شهرستانی از علمای قرن 11ق را یافتم که ظاهراً با محمّد بن محمود شهرستانی نسبتی دارد.

در ارتباط با زندگانی شهرستانی تحقیقاتی را انجام داده ولی اطّلاعاتی به دست نیامد.در فرهنگ دهخدا و فرهنگ معین و ریحانۀ الأدب و الکنی و الالقاب و الفواید الرّضویّه فی احوال المذهب الجعفریۀ شیخ عبّاس قمی و دائرۀ المعارف فارسی و دائرۀ المعارف تشیّع و اینترنت مطلبی یافت نشد و دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه جهان اسلام هم به حرف شین و بالتّبه عنوان شهرستانی هنوز نرسیده است و از ایشان همین را می دانیم که در قرن دهم می زیسته است.

اوّل نسخه و سدّه 13 در نیمه دوّم،وقفی آخوند ملّا حاجی محمد ورامینی است. (1)در حواشی اختصاراً نسخه(م)نامیده شد. (2)

پ)قم،کتابخانه عمومی مدرسه آیۀ الله گلپایگانی(قم)،شماره نسخه:7\118،تاریخ تحریر:1252ق،منطق،فارسی،کاتب:محمّد،63 برگ،14در22،ضمیمه پنجم. (3)در حواشی اختصاراً نسخه(گ)نامیده شد.

در فنخا ثبت شده بود که در کتابخانه مدرسه آیۀ الله گلپایگانی(قم)نسخه ای از ترجمه حاشیّه ملّا عبدالله(به شماره 1559\1-9/109 به خطّ نسخ،کاتب:محمّد بن عبدالحمید،تاریخ:جمعه 10 جمادی الأوّل 1002 ق،آغاز و انجام برابر،جلد تیماج قهوه ای،در 160 برگ،15 سطر وجود دارد) (4)امّا یافت نشد. (5)

دیباچه کتاب در سه نسخه فوق وجود نداشت و از روی نسخه کتابخانه دانشگاه نگاشته شد.(تهران،دانشگاه،شماره نسخه:4559،کاتب:قاسم علی،تاریخ:سه شنبه 8 شعبان 1203 ق،جا:دار السّلطنه قزوین،80 برگ،خواجه جمال الدّین محمّد بن محمود حسینی شهرستانی،15 در20،تاریخ تصویر برداری دی ماه 1389) (6)

ص:14

تصویرصفحه آخر نسخه خطّی ترجمه حاشیه ملّا عبدالله(نسخه کتابخانه حوزه علمیّه فیضیّه)

ص:16

تصویرصفحه اوّل نسخه خطّی ترجمه حاشیه ملّا عبدالله(نسخه کتابخانه آیۀ الله گلپایگانی ره)

ص:17

تصویرصفحه آخر نسخه خطّی ترجمه حاشیه ملّا عبدالله(نسخه کتابخانه آیۀ الله گلپایگانی ره)

ص:18

تصویرصفحه اوّل نسخه خطّی ترجمه حاشیه ملّا عبدالله(نسخه کتابخانه مروی)

ص:19

تصویرصفحه آخر نسخه خطّی ترجمه حاشیه ملّا عبدالله(نسخه کتابخانه مروی)

ص:20

برخی مصححان تصحیح التقاطی را با تصحیح ذوقی اشتباه گرفته اند؛در حالی که در تصحیح التقاطی ذوق و دریافتی دخالت می کند که بر اثر ممارست در متن پژوهی و آموزشهای گوناگون تربیت شده است؛ولی آن ذوق معیار تصحیح ذوقی است که با موازین علمی نقد و تصحیح متون فرهیخته نشده و بیشتر از اهواء تبعیت می کند تا آراء مستدلّ اجتهادی؛و از این رو،ارباب نظر به تصحیح ذوقی و غیر علمی اینچنینی بهائی نمی دهند.

تصحیح به شیوه بینابین(تصحیح بر مبنای نسخه اساس-تصحیح التقاطی)در جائی صورت می پذیرد که نه نسخه ارجح آنقدر ممتازست و بر دیگر نسخه ها رجحان دارد که مبنا قرار گیرد و نه آنقدر کم رجحان است که همپایه دیگر نسخه ها به شمار آید و داخل در تصحیح التقاطی گردد.

در این شیوه،چنین نسخه ارجَحی را«اساس نسبی»قرار می دهیم،نه«اساس مطلق»؛یعنی در کنار گذاشتن ضبطِ نسخه اساس،آنقدر که در شیوه«تصحیح بر مبنای نسخه اساس»سختگیری می شود،کار را محدود و دشوار نمی گیرند.

شیوه بینابین،فهم قوّت اجتهاد شیوه التقاطی،هم احتیاط و خصوصاً دقّت در نسخه شناسی تصحیح بر مبنای نسخه اساس،و هم باریک بینی فراوان برای شناخت و کاربری روش بینابین طلب می کند.با همه دشو.اریها،این شیوه در مورد بسیاری از متون فارسی و عربی پاسخگوست واز این جهت،مصحّحان ناچار از پرداختن بدان هستند.

شیوه تصحیح قیاسی معمولاً در جائی که تنها یک نسخه از اثر بازمانده باشد و آن هم چندان صحیح و مضبوط نباشد،به کار می رود.در این شیوه ضبطهای مغلوط و نادرست نسخه مورد پژوهش به یاری قرائنِ موضوعی و زبانی و تاریخی و...اصلاح می شوند و مُصحّح در این شیوه از قوه حدس و تشخیصی که در کار متن شناسی پرورده ساخته،در محدوده ضوابط و رعایتِ قرائنِ تاریخی و فرهنگی،بهره وَر می گردد.گاه نیز که مصحّحان،دراین شیوه های«تصحیح بر مبنای نسخه اساس»و«التقاطی»و«بینابین»،با احتیاط کامل و رعایت همه ضوابط آن شیوه ها،به نادرستیِ ضبطِ جمیعِ نسخ یقین می کنند و ضبطِ صحیح را از طریق پیشگفته(قوه حدس و

ص:22

تشخیص و اجتهاد)می یابند،آن را در متن می گذارند و«تصحیح قیاسی»می نامند،که کاری دشوار،و به شرطِ رعایتِ جوانب،رواست.

متأسفانه برخی معاصران«تصحیح قیاسی»را با«تصحیح ذوقی»خَلط کرده اند و تغییرات دلخواه غیر علمی خود را در متون«تصحیح قیاسی»نام داده اند.

اقدام به«تصحیح قیاسی»،محتاج اهلیّت و دانش بسیار و قریحه سخن سنجی است.

باید دانست مُصحِّح در انتخاب هریک از شیوه های چهارگانه درتصحیح،مختار نیست؛بلکه چگونگی نسخه ها و مقتضیات متن،او را به پیروی یکی ازین شیوه ها ملزم می کند؛و دانستن این که هر متنی اقتضای چه شیوه ای دارد از مهمترین هنرهای یک مصحح است.

به طورکلی،دانستنی است:

با آنکه بیشترینه ضوابط کلّی نقد و تصحیح متون با توجه به ویژگیهای عمومی متون پدید آمده اند،مصحح،در تصحیح هر متن،با توجه به مقتضیات ویژه همان متن،از برخی تصرفات در شیوه های معمول و اجتهادات روش شناختی ناگزیرست.این ضرورت در مورد برخی متون به سر حدّ«ابداع روش»می رسد.

بدیهی است که سخن از تصرف در روش یا ابداع روش شناسانه،به معنای ناروشمندی در تصحیح و عملکردهای دلخواه غیر عالمانه مصحح که متأسفانه دربرخی بررسیها مشاهده می شوند نیست.

«امانت»ازمعانی کلیدی در شناخت و توصیف رفتارِ علمیِ مصححان است.و به اجماع و اتفاق صاحبنظران،از شروط ضرور و لازم برای مصحح-که مع الأسف در اعمال آن،گاه سلیقه ورزی بیش از اندازه و افراط و تفریط شده است.

در حقیقت،دایره«امانت»و«امانتداری»علمی،درتصحیح متنهای مختلف،متفاوت است و مثلاً در یک دستنوشتِ فارسی سده پنجم،علی المعمول،حتی دربردارنده خصائص رسم الخطی هم می شود؛حال آنکه در مورد دستنوشتی متأخّر،معمولا،کار بدین حد پیچیده نیست.

مصحح برای کامیاب شدن در زمینه«امانت»،علی الخصوص باید زبان را از خط

ص:23

تمیز دهد؛و به طور نمونه،بداند که«بد»و«به»(در«بدان»و«به آن»)-اگرچه از یک ریشه و به یک معنا هستند-دو ریخت زبانی محسوب می شوند و ناهمسانیشان را نباید و نمی توان رسم الخطّی تلقّی کرد. (1)

در سامان دهی املایی متن،رسم الخطّ و تلفّظ امروزین ضرورت دارد،لذا برخی از کلماتی که مغایرت با کتابت و گویش امروزین داشت،تغییر داده شد.به عنوان نمونه کلمات عترة،محذوفست،بکتاب،بواسطه،بحسب،غایة،باینمعنی،بارکان،آنست،کاه،کوییم،کتابرا،دوستر،پاکیزه گی،میانه،شیئ،بدانکه،پانجده،منطقیان،بود،او را،از برای،تنها،میتواند بود،نتواند بود،به واسطه آنکه به ترتیب به عترت،محذوف است،به کتاب،به واسطه،به حسب،غایت،به این معنی،به ارکان،آن است،گاه،گوییم،کتاب را،دوست تر،پاکیزگی،میان،شیء،بدان که،پانزده،منطقیون،باشد،آن را،برای،فقط،میتواند باشد،نمیتواند باشد،زیرا تغییر شکلی داده شد.

همچنین در نسخ خطّی،کاتب برای رعایت اختصار،مخفّف برخی از کلمات را نگاشته است؛به عنوان نمونه برای کلمه«تعالی»و«صلّی الله علیه و آله و سلّم»و«مصنّف»و«المطلوب»که مخفّف آن ها به ترتیب به صورت«تع»و«صلعم»و«مص»و«المط»نگاشته شده است،که در متن تصحیح شده،اصل کلمه آورده شد.عناوین و سر فصل هایی که در متن برای مباحث مختلف آورده شده،در نسخه ها موجود نبود و با نظریّات مصحّح بوده است.

اصل متنِ«تهذیب المنطق»تفتازانی به صورت تفکیک شده از شرح،در ابتدا آورده شد،تا امکان برقراری ارتباط با متن اصلی برای افرادی که خواستار باشند فراهم گردد.لازم به ذکر است که با توجّه به اختلاف نسخ،متن تهذیب از نسخه فیضیّه برداشته شده است.

ص:24

و در نهایت از خداوند متعال از عمق جان سپاسگزارم که به این کمترین توفیق اتمام را عنایت کرد و از حضرتش عاجزانه بخشش و غفران

از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیّت چیزی ندیدی

خداوندا به حقّ هشت و چارت ز مو بگذر،شتر دیدی ندیدی (1)

و افاضه رزق و روزی معنوی و علمی را خواستارم.

به راه این امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ (2)

وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ . (3)

تهران/حوزه علمیّه شیخ عبدالحسین(ره)

شب میلاد امام محمّد باقر(علیه السلام)

علی قنبریان

1394/01/30شمسی

ص:26

ص:28

تهذیب المنطق

الحمدلله الذی هدانا سواءَ الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق و الصلوةُ علی من ارسله هدیً هو بالاهتداء حقیق و نوراً به الاقتداء یلیقُ و علی آله و اصحابه الذین سعدوا مناهجَ الصدق بالتصدیق و صعدوا فی معارج الحق بالتحقیق.

و بعد فهذا غایة تهذیب الکلام فی تحریر المنطق و الکلام و تقریب المرام مِن تقریب عقائد الاسلام.جعلته تبصرةً لمن حاول التبصر لدی الإفهام و تذکرةً لمن اراد أن یذکرَ من ذوی الأفهام سیّما الولد الاعزّ الحفیّ الحریّ بالاکرام،سمّی حبیب الله علیه التحیّة و السلام لا زال له من التّوفیق قوام و من التّأیید عصام و علی الله التوکل و به الاعتصام.

فمفرد و هو ان استقلّ فمع الدلالة بهیئته علی أحد الازمنة الثلاثة کلمة و بدونها اسم و الّا فأداة،و ایضاً إن اتّحد معناه فمع تشخّصه وضعاً عَلم،و بدونه متواطی إن تساوت أفراده و مشکّک إن تفاوتت باوّلیة او اولویّة و إن کثر فإن وضع لکل فمشترک و الّا فإن اشتهر فی الثانی فمنقول ینسب الی الناقل و الّا فحقیقة و مجاز.

فصل:المفهوم إن امتنع فرض صدقه علی کثیرین فجزئی و الّا فکلّی امتنعت افراده او امکنت و لم یوجد او وجد الواحد فقط مع إمکان الغیر او امتناعه او الکثیر مع التناهی او عدمه،و الکلیان إن تفارقا کلّیا فمتباینان و الّا فإن تصادقا کلّیا من الجانبین فمتساویان و نقیضاهما کذلک او من جانب واحد فاعم و اخص مطلقا و نقیضاهما بالعکس و الّا فمن وجه و بین نقیضیهما تباین جزئی کالمتباینین.و قدیقال الجزئی للاخصّ و هو اعمّ.

و الکلیات خمس:الاول الجنس و هو المقول علی الکثرة المختلفة الحقائق فی جواب ما هو؟فإن کان الجواب عن الماهیة و عن بعض مشارکات هو الجواب عنها و عن الکل فقریب کالحیوان و الّا فبعید کالجسم.و الثّانی النوع و هو المقول علی الکثرة المتفقة الحقیقة فی جواب ماهو؟و قد یقال علی الماهیة المقول علیها و علی غیرها الجنس فی جواب ماهو؟و یختصّ باسم الاضافی کالاوّل بالحقیقی و بینهما عموم من وجه لتصادقهما علی الانسان و تفارقهما فی الحیوان و النقطة؛ثم الاجناس قد تترتّب مصاعدة الی العالی و یسمّی جنس الاجناس و الانواع متنازلة الی السافل و یسمی نوع الانواع و ما بینهما متوسطات.

الثالث الفصل و هو المقول علی الشیء فی جواب أیّ شیء هو فی ذاته؟فإن میز عن المشارکات فی الجنس القریب او البعید فبعید و اذا نسب الی ما یمیزه فمقوم و الی ما یمیز عنه فمقسّم،و المقوم للعالی مقوم للسافل و لاعکس و المقسم بالعکس.الرابع الخاصة و هو الخارج المقول علی ما تحت حقیقة واحدة فقط.الخامس العرض العام و هو الخارج المقول علیها و علی غیرها و کل منهما إن امتنع انفکاکه عن الشیء فلازم بالنظر الی الماهیة او الوجود بیّن یلزم تصوره الملزوم او من تصورهما الجزم باللزوم و غیر بیّن بخلافه و الّا فعرض مفارق یدوم او یزول بسرعة او بطوء.

خاتمة:مفهوم الکلی یسمّی کلیا منطقیاً و معروضه طبیعیاً و المجموع عقلیاً و کذا الانواع الخمسة و الحق وجود الطبیعی بمعنی وجود اشخاصه.

ص:30

فصل:معرّف الشیء ما یقال علیه لإفادة تصوره و یشترط أن یکون مساویاً اجلی فلا یصح بالاعم و الاخص و المساوی معرفة و الاخفی.التعریف بالفصل القریب حدّ،و بالخاصة رسم،فإن کان مع الجنس القریب فتام و الّا فناقص،و لم یعتبروا بالعرض العام و قد اجیز فی الناقص أن یکون اعم کاللفظی و هو ما یقصد به تفسیر مدلول اللفظ.

نفیها عنها لزومیة ان کان ذلک لعلاقة و الّا فاتفاقیة؛و منفصلة إن حکم فیها بتنافی النّسبتین او لا تنافیهما صدقاً و کذباً معاً و هی الحقیقة او صدقاً فقط فمانعة الجمع أو کذبا فقط فمانعة الخلو فکلّ منها عنادیة إن کان التنافی لذاتی الجزئین و الا فاتفاقیة او معنیاً فشخصیة و الا فمهملة و طرفاء (1)الشرطیة فی الاصل قضیتان حملیتان او متصلتان او منفصلتان او مختلفتان الا انهما خرجتا بزیادة ادواة الاتصال او الانفصال عن التمام.

فصل:التّناقض اختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاته من صدق کل کذب الاخری و بالعکس و لابدّ من الاختلاف فی الکمّ و الکیف و الجهة و الاتحاد فیما عداها و النقیض للضروریة الممکنة العامة و للدائمة المطلقة المطلقة العامة و للمشروطة العامة الحینیة الممکنة و للعرفیة العامة الحینیة المطلقة و للمرکبة المفهوم المردّد بین الجزئین لکن فی الجزئیة بالنسبة الی کل فرد فرد.

فصل:العکس المستوی تبدیل طرفی القضیة مع بقاء الصدق و الکیف فالموجبة انّما تنعکس جزئیة لجواز عموم المحمول او التالی و السالبة الکلیة تنعکس سالبة کلیة و الا لزم سلب الشیء عن نفسه و الجزئیة لاتنعکس اصلا لجواز عموم الموضوع او المقدم و اما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعکس الدائمتان و العامتان حینیة مطلقة و الخاصتان حینیة لادائمة و الوقتیتان و الوجودیتان و المطلقة العامة مطلقة عامة و لاعکس للممکنتین و من السوالب تنعکس الدائمتان دائمة کلیة و العامتان عرفیة عامة و الخاصتان عرفیة عامة لادائمة فی البعض.و البیان فی الکل انّ النقیض العکس مع الاصل ینتج المحال و لاعکس للبواقی بالنقیض.

فصل:عکس النقیض تبدیل نقیضی الطرفین مع بقاء الصدق و الکیف او جعل نقیض جزء الثانی اولاً و عین الاول ثانیاً مع مخالفة الکیف و الحکم الموجبات ههنا حکم السوالب فی المستوی و بالعکس و البیان البیان و النقض ههنا النقض و قد تبین انعکاس الخاصتین من الموجبة الجزئیة ههنا و من السّوالب جزئیة ثمة الی العرفیة الخاصة بالافتراض.

فصل:القیاس قول مؤلف من قضایاء یلزم لذاته قول آخر،فان کان مذکورا فیه بمادته و

ص:32

هیئته فاستثنائی و الا فاقترانی و هو حملی او شرطی و الموضوع المطلوب من الحملی یسمی اصغر و محموله اکبر و المتکرر اوسط و ما فیه الاصغر الصغری و الاکبر الکبری؛و الاوسط إمّا محمول الصغری و موضوع الکبری و هو الشکل الاول او محمولهما فالثانی او موضوعهما فالثالث او عکس الاول فالرابع و یشترط فی الاول ایجاب الصغری و فعلیتها مع کلیة الکبری لینتج الموجبتان مع الموجبة الکلیة الموجبتین و مع السالبة الکلیة السالبتین بالضرورة و فی الثانی اختلافهما فی الکیف و کلیة الکبری مع دوام الصغری او انعکاس السالبة الکبری او کون الممکنة مع الضروریة او مع کبری مشروطة لینتج الکلیتان سالبة کلیة و المختلفان فی الکمّ ایضاً سالبة جزئیة بالخلف او عکس الکبری او عکس الصغری ثم عکس الترتیب ثم عکس النتیجه.

و فی الثالث ایجاب الصغری و فعلیتها مع کلیة احدیهما لینتج الموجبتان مع الموجبة الکلیة و بالعکس موجبة جزئیة و مع السالبة الکلیة او الکلیة مع الجزئیة سالبة جزئیة بالخلف او عکس الصغری او الکبری ثم الترتیب ثم النتیجة و فی الرابع ایجابهما مع کلیة الصغری او اختلافهما مع کلیة احدیهما لینتج الموجبة الکلیة مع الاربع و الجزئیة مع السالبة الکلیة و السالبتان مع الموجبة الکلیة و کلیتها مع الموجبة الجزئیة جزئیة موجبة إن لم یکن سلباً و الا فالسالبة بالخلف او بعکس الترتیب ثم عکس النتیجه او بعکس المقدمتین او بالرّد الی الثانی بعکس الصغری او الثالث بعکس الکبری.

و الضابطة الشرائط الاربعة أنّه لابد اما من عموم موضوعیة الاوسط مع ملاقاته للاصغر بالفعل او مع حمله علی الاکبر و اما من عموم موضوعیة الاکبر مع الاختلاف فی الکیف مع منافاة نسبة وصف الاوسط الی وصف الاکبر للنسبة الی ذات الاصغر.

فصل:الشرطیة من الاقترانی إمّا أن یترکّب من متّصلین او منفصلین او حملیة و متصلة او حملیة و منفصلة او متصلة و منفصلة و ینعقد فیه الاشکال الاربعة و فی تفصیلها طول.

فصل:الاستثنائی ینتج من المتصلة وضع المقدم و رفع التالی و الحقیقة وضع کل کمانعة الجمع و رفعه کمانعة الخلو،و قد یختص باسم قیاس الخلف ما یصدق به إثبات المطلوب بإبطال نقیضه و مرجعه الی استثنائی و اقترانی.

فصل:الاستقراء تصفّح الجزئیات لاثبات حکم کلیّ،و التمثیل هو بیان مشارکة جزئی

ص:33

لآخر فی علة الحکم لیثبت فیه و العمدة فی طریقه الدوران و التردید.

فصل:القیاس إمّا برهانی متألف من الیقینیات و اصولها الاولیات و المشاهدات و التجربیات و الحدثیات و المتواترات و الفطریات،ثم إن کان الاوسط مع علیة للنسبة فی الذهن علّة لها فی الواقع فلمّی و الّا فانّی،و اما جدلی یتألف من المشهورات و المسلمات،و اما خطابی یتألف من المقبولات و المظنونات،و اما شعری یتألف من المخیلات،و اما سفسطی یتألف من الوهمیات و مشبهات.

خاتمة:اجزاء العلوم الموضوعات و هی التی یبحث فی العلم عن اعراضها الذاتیة،و مبادی و هی حدود الموضوعات و أجزائها و أعراضها و المقدمات بیّنة او مأخوذة یبتنی علیها قیاسات العلم،والمسائل و هی قضایاء یطلب بالبرهان فی العلم و موضوعاتها موضوع العلم او نوع منه او عرض ذاتی له او مرکب و محمولاتها امور خارجة عنها لاحقة لها لذواتها،و قد یقال المبادی لما یبتدأ به قبل المقصود،و المقدمات لما یتوقف علیه الشروع بوجه الخبریة (1)و فرط الرغبة کتعریف العلم و بیان الغایة و موضوعه.

و کان القدماء یذکرون ما یسمّونه الرؤوس الثمانیة،الاول:الغرض لئلا یکون طلبه عبثا،الثانی:المنفعة أیّ:ما یتشوقه الکل طبعاً لینشط فی الطلب یحتمل المشقة،الثالث:السمیة و هی عنوان العلم لیکون عنده اجمال ما یفصله،الرابع:المؤلف لیسکن قلب المتعلم،الخامس:أنّه من أیّ علم هو لیطلب فیه ما یلیق به،السادس:انه فی أی مرتبة هو لیقدم علی ما یجیب و یؤخر عما یجب،السابع:القسمة لیطلب فی کل باب ما یلیق به،الثامن:الانحاء التعلیمیة و هی التقسیم أعنی التکثیر من فوق و التحلیل عکسه و التحدید أی:فعل الحد البرهان أی:الطریق الی الوقوف علی الحق و العمل به و هذا بالمقاصد اشبه.

ص:34

ص:36

و نعم الوکیل (1)؛الحمدلله». (2)

حمد اصطلاحی و شکر لغوی مترادفان اند،پس نسبت میانه حمد لغوی و شکر لغوی نیز عموم و خصوص من وجه خواهد بود،و نسبت میانه شکر لغوی و شکر اصطلاحی عموم و خصوص مطلق است،و نسبت میانه حمد لغوی و شکر اصطلاحی،تباین است.و الف لام«الحمد»میتواند که الف و لام جنس باشد،یعنی:حقیقت و ماهیّت حمد مخصوص خدای تعالی است و میتواند که الف و لام استغراق باشد،یعنی:جمیع افراد حمد مخصوص خدای تعالی است.

(لله)بمذهب اصحّ،اسم ذات واجب الوجود که مستجمع جمیع صفات کمال است،و بعضی میگویند که:معنی آن کلّی است منحصر در فرد،یعنی معبود بحق.

(الذی هدانا)هدایت را دو تعریف کرده اند،بعضی میگویند که:دلالت موصلِه بمطلوب است،یعنی رسانیدن بمطلوب،و بعضی میگویند که:دلالت«علی ما یوصل الی المطلوب»است،یعنی راه نمودن بسوی مطلوب،و فرق میانه این دو معنی آن است که اولی مستلزم وصول به مطلوب است،و ثانی مستلزم وصول به مطلوب نیست،و معنی اول منتقض میشود بقول حقّ تعالی: وَ أَمّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمی عَلَی الْهُدی (1)،یعنی:ما قوم ثمود را هدایت کردیم و ایشان اختیار ضلالت کردند بر هدایت.

و هرگاه که هدایت در اینجا به معنی دلالت موصله الی المطلوب باشد،معنی این باشد که ایشان به مطلوب رسیدند و اختیار ضلالت کردند و این تناقض است،و دوّم منتقض میشود بقول خدای تعالی که: إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ (2)،خطاب است با پیغمبر(صلی الله علیه و آله)که بدرستی که هدایت نمیکنی تو آن کسی را که میخواهی،و حال آنکه پیغمبر(صلی الله علیه و آله)همه کس را راه نمایی بحقّ میکرد.

و بعضی می گویند که:هدایت لفظی است مشترک میانه این دو معنی پس گاهی به معنی دلالت«علی ما یوصل»مستعمل می باشد،مثل: أَمّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمی عَلَی الْهُدی (3)،و گاهی به معنی دلالت موصله می باشد،مثل: إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ

ص:39

أَحْبَبْتَ (1)،و تفصیل این سخن آن است که:هدایت گاهی متعدّی می باشد به مفعول ثانی به نفس،مانند: اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ (2)،وگاهی به إلی،مثل: وَ اللّهُ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ (3)وگاه به لام،مثل: إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ (4).پس هرگاه که متعدی به نفس باشد به معنی ایصال به مطلوب است،و هرگاه که متعدی به لام یا به الی باشد به معنی اراءت (5)طریق است.

(سواء الطریق)یعنی:وسط طریق،و این کنایه است از طریق مستوی،و بعضی گفته اند که:سواء اسم مصدر است به معنی استواء و بعضی گفته اند که:مصدر است (6)و فرق میانه مصدر و اسم مصدر آن است که مصدر مشتقّ منه می باشد و اسم مصدر مشتقّ منه نمی باشد و همچنانچه مصدر به معنی اسم فاعل می باشد،اسم مصدر نیز به معنی اسم فاعل می باشد،و سواء آنجا از این قبیل است یعنی به معنی مستوی است و اضافه آن به طریق،از قبیل اضافه وصفیّت است بر موصوف،و در این تقدیر است که:بطریق المستوی و مراد از آن یا نفس امر است عموماً یا خصوص ملّت اسلام به طریق عقل (7).

(وجعل لنا)جار و مجرور[که]لنا[باشد]،یا متعلق است به جعل و لام به معنی علیّت است،و در این صورت معنی آن چنین میشود که:گردانید از جهت انتفاع[ما]،توفیق را بهترین رفیق،و از اینجا مفهوم میشود که این کس باعث فعل الهی بوده باشد و این معنی در مقام تعظیم مناسب نیست؛یا متعلق است به رفیق و لام صله آن است و در اینصورت معنی آن چنین میشود که:گردانید توفیق را بهترین رفیق[ما]،و

ص:40

این معنی قصوری ندارد،غایتش به حسب لفظ قصوری لازم میاید که معمولِ مضاف الیه بر مضاف مقدم شده باشد و این ممتنع است،چه هر مضاف الیه[بر مضاف]مقدم نمی تواند شد (1)،پس احتمال اول مشتمل است برقصور معنوی و احتمال ثانی مشتمل[است]بر قصوری لفظی.

و چون اهتمام به جانب معنی زیاده است،لنا را متعلق به رفیق باید داشت؛و این قصور لفظی را به دو طریق دفع میتوان کرد:یکی آنکه گوییم که لنا متعلق به این خیر رفیق نیست،بلکه متعلق است به محذوفی که این خیر رفیق مفسّر اوست،و در این تقدیر است که:جعل خیر رفیق لنا التوفیق خیر الرفیق،و دیگر آنکه گوییم گاهی (2)تقدیم معمولِ مضاف الیه برمضاف جایز نیست که غیر ظرف باشد،اما اگر ظرف باشد جایز است به واسطه توسعه که در ظرف میباشد.

(التوفیق خیر رفیق)[توفیق]موافق گردانیدن اسباب است با مطلوب خیر،و به عبارت دیگر به هم رسانیدن اسباب است جهت مطلوب خیر. (3)

(و الصّلوة)،صلوة به معنی دعاء است یعنی طلب رحمت،و هرگاه اسناد کنند آن را به خدای تعالی مجرّد میسازند او را از معنی طلب،و اراده می کنند از آن رحمت مجازاً،و طلب رحمت ملائکه را استغفار گویند،و بنابر این است که گفته اند که:صلوة از خدای تعالی رحمت است و از ملائکه به معنی استغفار و از مؤمنین به معنی دعا.

(علی من ارسله)یعنی:صلوة بر آنکس که فرستاد خدای تعالی او را،و تصریح به

ص:41

اسم پیغمبر(صلی الله علیه و آله)ننمود،به واسطه تعظیم.

(هدًی)،هدًی میتواند که مفعول له ارسله باشد،یعنی:فرستاد او را از جهت هدایت و در این وقت مراد از هدایت،هدایت الهی است،زیرا که حذف لام از مفعول له گاهی جایز است که (1)فعلِ فاعل،فعلِ معلّل به باشد؛و میتواند که حال باشد از فاعلی که در ارسله مستتر است،یا حال از مفعول ارسله باشد،یعنی:صلوة بر آنکس که فرستاد خدای تعالی آنکس را در حالتی که خدای تعالی هادی بود یا در حالتی که آنکس هادی بود؛یا به طریق مبالغه (2)است،یعنی:پیغمبر(صلی الله علیه و آله)چندان هدایت میکرد که گویا نفس هدایت بود،از قبیل زیدٌ عدلٌ.

(هو بالاهتداء حقیقٌ)،اهتداء به معنی راه یافتن[است]،و لایق نیست که نسبت به پیغمبر(صلی الله علیه و آله)گویند،که او به راه یافتن سزاوار است،پس آنجا هدایت[را]مصدر (3)مبنی برای مفعول باید گرفت،یعنی مهتدی به بودن به او سزاوار است،و این جمله یا صفت هدًی است،اگر هدًی حال از مفعول باشد،یا حال دیگر است[از]مفعول له ارسله،یا جمله مستأنفه[است]،یعنی جواب[است]و سؤال مقدّر است،گویا سائلی میگوید که:چرا فرستاد او را در حالتی که هادی بود؟،جواب آنکه او به مهتدی به بودن لایق است.

(و نورًا)،عطف است بر هدًی،و هر احتمالی که در هدًی جایز است،در نورًا نیز جایز است.

(به الاقتداء یلیق)،به،متعلق است به اقتداء،و«تقدیم ما حقّه التأخیر»افاده حصر میکند، (4)یعنی:به او اقتداء لایق است (5)،و این جمله نیز در حکم اعراب«هو بالاهتداء

ص:42

حقیقٌ»،است.

(و علی آله و اصحابه الذین سعدوا مناهج الصّدق بالتصدیق)،عطف است بر[علی]من ارسله،یعنی:صلوت بر آل و اصحاب او که سعادت یافته اند در مناهج صدق به سبب تصدیق بر پیغمبر(صلی الله علیه و آله)؛و آل در اصل اهل بوده،به دلیل تصغیر آن به اهیل،به واسطه آنکه تصغیر ردّ اشیاء میکند به اصل خود،یعنی در مصغّر حروف،اصول کلمه ظاهر می شود. (1)

و فرق میان آل و اهل آن است که آل را استعمال میکنند در اشراف و بس و اهل را استعمال میکنند در اشراف و غیر اشراف،پس هرگاه که اهل گویند دلالت بر اشراف نکند به واسطه آنکه عامّ دلالت بر خاص نمی کند،پس بنابرین اختیار آل نموده؛و آل پیغمبر(صلی الله علیه و آله)به مذهب جمهور شیعه،عترت طاهره صلوات الله علیهم اجمعین[اند]،و نزد بعضی بنی هاشم و نزد بعضی بنی عبدالمطلب،و نزد بعضی هرکس که از اهل تقوی باشد،چنانچه در حدیث آمده که«کلُّ تقیٍّ آلی» (2)،و محقّق دوانی در حاشیه[شرح]هیاکل ترجیح این قول کرده،و اصحاب جمع صاحب است،و اصحاب پیغمبر(صلی الله علیه و آله)،جماعتی[را]می نامند که ادراک صحبت آن حضرت کرده باشند به اسلام (3)،[و]مناهِج جمع مَنهَج است،و مَنهَج طریق واضح،و تصدیق اعتقاد و اذعان را گویند.

(و صعدوا فی معارج الحقّ بالتحقیق)،و این جمله عطف است بر جمله سعدوا،یعنی:صلوت بر آل و اصحاب پیغمبر[ص]که بالا رفته اند بر مراتب حق به سبب تحقیق،[و تحقیق]یعنی به یقین دانستن چیزها،و معارج جمع مِعراج است به معنی نردبان،و جمع را هرگاه اضافه کنند افاده استغراق میکند،پس معنای این عبارت این باشد که:بالا رفته اند بر جمیع مراتب حق،و این کنایه از آن است که به نهایت حق رسیدند؛و به باید دانست که هرگاه کلامی (4)اعتقادی مطابق واقع شود،واقع نیز،

ص:43

مطابق او خواهد شد،که معامله (1)از طرفین است،پس این قول و عقد را (2)از آن حیثیت که مطابق واقع است صدق گویند. (3)

پس فرق میان ایشان بالاعتبار است؛و گاه اطلاق کنند هردو[معنی]را بر معنی مصدری،پس صدق بمعنی مطابِقِیّه به کسر باء،باشد،و حقّ به معنی مطابَقِیّة به فتح.

تهذیب الکلام»بر آن،منحصر میشود در الفاظ تنها یا در معانی تنها،زیرا که کلام لفظی است مشترک میانه لفظ و معنی،پس در این صورت پنج احتمال[دیگر]ساقط باشد.

[اما]نقوش تنها،به واسطه آنکه نقوش،کلام نیستند،و[اما]نقوش و معانی،زیرا که هرگاه جزء آن که نقوش است کلام نتواند بود،پس مجموع[آن]کلام نخواهد بود (1)،و امّا نقوش و الفاظ،به واسطه دلیلی که در نقوش و معانی گفتیم،و همچنین الفاظ و نقوش و معانی،امّا مجموع الفاظ و معانی نیز کلام نیستند،به واسطه آنکه کلام عبارت است از لفظ تنها یا[از]معنی تنها،و اطلاق[او]بر هر دو از قبیل[استعمال]لفظ مشترک است در مجموع معنیَین،و این جایز نیست.

پس هذا اشاره است به کتاب مرتبه حاضره (2)در ذهن،خواه وضع خطبه قبل از تصنیف کتاب باشد و خواه بعد[از آن باشد]،زیرا که مشار الیه[هذا]یا الفاظ است یا معانی،و هیچکدام موجود نمی باشند در خارج،امّا[دلیل]معانی ظاهر است،و امّا الفاظ بنابر آنکه موجود نمیشوند الّا جزءٌ فجزءٌ و وجود حقیقی اجزاء ثابت نمیگردد (3)،پس هرگز مجموع الفاظ و معانی، (4)که کتاب عبارت است از یکی از ایشان،موجود نمیشوند در خارج.

(غایة تهذیب الکلام)یعنی:این کتاب نهایت پاکیزگی کلام است؛و مخفی نیست که این حمل،به حسب ظاهر صحیح نیست،به واسطه آنکه کتاب پاکیزه است نه پاکیزگی،بنابرین گاهی گویند که در این تقدیر است که:«فهذا کلامٌ (5)مهذَّبٌ غایة تهذیبِ الکلام»،یعنی:این کتاب،کلامی است پاکیزه،غایت پاکیزگی کلام،که«غایة تهذیب الکلام»،مفعول مطلق مهذّب باشد،که کلام مهذب را انداخته اند و«غایة تهذیب الکلام»را

ص:45

به جای آن گذاشته اند،و اعراب مهذب را به او داده اند،و این[را]مجاز در اعراب (1)گویند؛و یا این حمل از روی مبالغه است،یعنی:این کتاب چندان که پاکیزه است،گویا نفس پاکیزگی گشته است،از قبیل«زیدٌ عدلٌ».

(فی تحریر المنطق و الکلام)یعنی:در تحریر علم منطق و کلام،و تحریر بیانی است که خالی از حَشو و زواید باشد،و از جهت اشعار به این معنی،اختیار لفظ تحریر بر لفظ بیان نمود،و منطق آلتی است قانونی که مراعات آن نگاه میدارد ذهن را از خطای در فکر،و علم کلام علمی است که بحث میکنند در او از احوال مبداء و معاد بر نَهج (2)قانون اسلام.

(و تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام)،و«تقریب المرام»،عطف است بر«تهذیب الکلام»،پس به این تقدیر باشد که:«فهذا غایة تقریب المرام»،یعنی:[پس]این نهایت نزدیک ساختن به مقصود است؛و این حمل به حسب ظاهر مُستَحْسَن نیست،به واسطه آنکه این معنی را ندارد،که این کلام غایت نزدیک ساختن است به مقصود. (3)

پس به این تقدیر است که:«[فَ]هذا کلام (4)مقرِّبٌ غایةَ تقریب المرام»،یعنی:[پس]این کلامی است نزدیک سازنده در غایت نزدیک ساختن به مقصود پاک،و هم که[یا]احتیاج به تقدیر نیست،و حمل از روی مبالغه است،و مِن بیانی است،یعنی:نزدیک ساختن مقصودی که آن مقصود بیان عقاید اسلام است؛[و]اگر گویند،اضافه عقاید به اسلام خوب نیست به واسطه آنکه اسلام عقاید ندارد،جواب میگوییم که به این تقدیر است که:«عقائد اهل الاسلام»،که مضاف را حذف کرده اند و مضاف الیه را به جای او گذاشته اند و اعراب او به آن داده اند.

ص:46

یا آنکه گوییم که در اضافه ادنی ملابستی کافی است؛و اسلام اقرار به شهادتین است،و ایمان اقرار به لفظ است و تصدیق به جمیع ما جاء به النبی(صلی الله علیه و آله)؛و بعضی گفته اند که ایمان اقرار به لسان است و تصدیق به جنان (1)و عمل به ارکان،و این موافق حدیث است (2)،پس نسبت میان ایشان بالتحقیق،عموم وخصوص مطلق است و بالصدق (3)،تباین.

(جعلتُه تبصرةً لمن حَاوَلَ التبصُّر لدَی الإفهامِ)یعنی:گردانیدم من این کتاب خود را تبصره،و تبصره مصدر به معنی اسم فاعل است،یعنی:مبصِّر و روشن سازنده برای آنکس که اراده بینایی داشته باشد نزد فهمانیدن او غیر را،یا نزد فهمانیدن غیر او را.

(و تذْکِرةً لمن اراد أن یذکُرَ من ذوی الأفهام)،و تذکرة عطف است بر تبصرة،پس به این تقدیر باشد که:«جعلته تذکرةً»،و تذکره مصدر است به معنی مذکِّر یعنی یاد آورنده،و من ذوی الافهام،یا ظرف لغو است یا ظرف مستقر،پس اگر ظرف مستقر است متعلق است به کاین (4)محذوف که حال است از ضمیر مستتری که فاعل یذکر است،پس به این تقدیر باشد که:«جعلته تذکرةً لمن اراد أن یذکر کائنًا من ذوی الأفهام»،یعنی:گردانیدم من این کتاب را یادآورنده برای آنکس که اراده یادآوری داشته باشد در حالتی که باشد از صاحبان فهم،واین ظاهر الانطباق است بر منتهی.

و اگر ظرف لغو است،متعلق است به یذکر،و یذکر چون متعدی به مِن نمیشود،پس در آن تضمین معنی باید کرد که متعدی به مِن شود،مثل أخذ و تعلّم؛و تضمین،عبارت از آن است که از لفظ،فعلی را اراده کنند،و از معنی آن[معنی]فعل دیگری را[اراده کنند] (5)،و أحدهما را اصل سازند و دیگری را حال،پس گاه (6)متضمَّنٌ فیه اصل

ص:47

میشود و متضمَّن حال از وی،مثل:«جعلته تذکرة لمن اراد أن یذکر آخذًا من ذوی الأفهام»،یعنی:گردانیدم من این کتاب را یادآورنده برای آنکسی که اراده حفظ داشته باشد[او را]،در حالتی که اخذ کند آن را از صاحبان فهم.

و این نسبت به حال مبتدی است؛و گاه است که متضمَّن اصل میباشد و متضمّن فیه حال از آن،مثل:«و جعلته تذکرةً لمن اراد أن یأخذَ حافظًا من ذوی الافهام»،یعنی:گردانیدم من این کتاب را یادآورنده برای آنکس که اراده آن داشته باشد که اخذ کند از صاحبان فهم در حالتی که حافظ باشد،و این نیز نسبت به حال مبتدی است.(سیّما الولد الاعزّ الحفیّ الحریّ بالاکرام)،و سیّما در اصل لاسیّما است،و سیّ به معنی مثل است،چنانچه عرب میگوید:«هما سیّان»،یعنی:[هما]مثلان،پس لاسیّ به معنی لامثل باشد،و گاه هست که لا را حذف میکنند از لفظ،امّا مقصود است،و حالا مجموع لاسیّما[را]نُحاة یکی از حروف استثناء شمرده اند،یعنی خصوصاً.

و ما در سیّما سه احتمال دارد:

می تواند که موصوله باشد،و می تواند که موصوفه باشد،و می تواند که زائده باشد:

و امّا موصول آن است که به جای آن الّذی توان نهاد،پس چنین میشود که:«لامثل الذی هو الولد»،یعنی:گردانیدم من این کتاب را مبصر[و مذکر]از برای همه[کس]نه مثل آنکسی که[او]ولد من است بلکه برای او بر وجه اکمل کرده ام،و[اما]مای موصوف،آن است که به جای آن لفظ شیء توان نهاد،پس چنین توان گفت که:«لا مثل شیء هو الولد»،یعنی:گردانیدم من این کتاب را مبصر و مذکر برای آنکس که اراده تبصره و تذکره داشته باشد از صاحبان فهم نه مثل شیءای که او ولد است.

و هر گاه که ما زائد باشد،در معنی می افتد و چنین میشود که:«لا مثل الولد»،[و]در این صورت مای بعد شیء (1)مجرور میباشد به آن که مضاف الیه آن باشد؛و اگر[ما]،موصول یا موصوف باشد،مابعد او مرفوع می باشد به آن که خبر[برای]مبتدای محذوف باشد،که جمله صفت یا صله ما باشد؛و اگر لاسیّما[را]مجموع،حرف

ص:48

استثناء گیرند،ما بعد او (1)منصوب می باشد به مستثنی بودن،و در این صورت نیز ما زائده است؛و ولد به معنی فرزند و اعزّ به معنی دوست تر و حفی به معنی مهربان و حری بالاکرام یعنی سزاوار و لایق به اکرام.

(سمّی حبیب الله علیه التحیةِ و السلام)،سمّی صفت مشبّهة است،یعنی:هم نام پیغمبر خدا که محمّد است صلوات الله و سلامه علیه.

(لازال له من التوفیق قوامٌ)یعنی:همیشه باد مر او را از توفیق قوام؛و قوام فِعالی است به معنی ما یفعُل به یعنی ما یقوم به،یعنی:همیشه باد مر او را از توفیق،آن مقدار که به سبب آن امور او قایم و منتظِم باشد. (2)

(و من التأیید عصامٌ)،تأیید،مؤیّدی (3)است از جانب خدای تعالی،یعنی همیشه باد او را از جانب خدای تعالی تقویتی که نگاه دارد او را از خلل.

(و علی الله التوکّل به الاعتصام (4)[یعنی]و بر خدای تعالی است توکل؛و توکل اعتماد بر خدای تعالی است و یأس از خلق؛و به اوست اعتصام،یعنی چنگ در زدن.

نیز[یا]عبارت است از طایفه[ای]از آن الفاظ یا طایفه[ای]از آن معانی،اگر الفاظ خواهند (1)،چنین میشود (2)که این معانی در منطق[است].

و منطق عبارت است از معانی،پس لازم آید که معانی در معانی باشد و شیء[ای]ظرف نفس خود باشد،و جواب از این شبهه آن است که،اسماء علوم مدوّنه مثل منطق و نحو و کلام و فقه و تفسیر و غیر آن را بر سه چیز اطلاق میکنند:

گاه است که میگویند و مسائل نخواهند (3)،و گاه است که میگویند و تصدیق به مسائل میخواهند،و گاه است که میگویند و ملکه میخواهند،که در علم از تتبّع و ممارست،آن مسائل به هم میرسند،پس اگر از علم منطق،در آنجا ادراک مسائل خواهند یا ملکه،هیچ قصوری لازم نمیاید،زیرا که هر گاه که گوییم این معانی در تحصیل ادراک مسائل است،ظرف و مظروف غیر یکدیگر میشوند،به واسطه آنکه معانی،غیر ادراک به مسائل اند؛و همچنین هرگاه که منطق گوییم و از آن ملکه خواهیم،در این صورت نیز ظرف و مظروف،غیر یکدیگرند.

پس این شبهه در آن صورت متوهّم شود،که منطق گوییم،و از آن مسائل خواهیم،به واسطه آنکه،مسائل همان معانی است،و این را نیز به این طریق دفع میکنیم که منطق آلتی است قانونی،که نگاه میدارد مراعات آن،ذهن را از خطای در فکر. (4)

و این تعریف شامل مسائلی است که (5)زیاده از این کتاب است،پس این کتاب اخص شد از منطق،و منطق اعم شد از این کتاب،و معنی چنین شد که این اخص در اعم است،و مغایرت میان ظرف و مظروف پیدا شد،به واسطه آنکه مظروف اخص

ص:50

[است و]ظرف اعم[است]؛یا گوییم[که]منطق،مجموع قوانین است که نگاه میدارد مراعات آن ذهن را از خطای در فکر،پس در آن صورت بر بعضی مسائل صادق نیاید،که منطق مجموع قوانین است (1)،پس در این صورت منطق کل شد،و قسم اول جزء،پس مغایرت میان ظرف و مظروف پیداشود.

(مقدّمةٌ)،مقدمه را از قدم[گرفته اند]،به معنی تقدّم که لازم باشد،یعنی پیش شده،یا متعدّی است،یعنی پیش دارنده،گویا کسی که آن را میداند پیش است،نسبت به آن کسی که آن را نمیداند،و[اما]حالا مقدمه را گویند،و از آن مقدّمة الکتاب یا مقدّمة العلم[را]میخواهند.

و مقدّمة الکتاب،طایفه[ای]را میگویند از کلام،که مقدّم شده باشند،بر مقصود،و ایشان را ربطی و نفعی به مقصود باشد،و این اعم از آن است،که موقوفٌ علیه،شروع در علم باشد،یا نباشد،و مقدّمة العلم،به معنی آن چیزی است که،موقوف باشد،بر شروع در علم،خواه بالأصاله،وخواه بالبصیره،و[اما]این مقدّمه،در بیان سه چیز است:

[اول]در بیان ماهیّت منطق (2)و[دوم]در بیان غایت منطق،و[سوم]در بیان موضوع منطق.

و ربط هر یک[از این امور]به مقصود،ظاهر است،بلکه[چون]بر یک موقوفٌ علیه (3)،شروع اند فی الجمله (4)،امّا ماهیّت منطق چرا موقوفٌ علیه شروع است؟

به واسطه آنکه هرگاه شخصی منطق را به هیچ وجهی من الوجوه نداند،و شروع در منطق نماید،طالب مجهول مطلق باشد،و این محال است.

امّا بیان فایده منطق چرا موقوفٌ علیه شروع در علم[منطق]است؟

به واسطه آنکه هرگاه شخصی فایده منطق[را]نداند،و شروع در منطق کند،طالب

ص:51

شیءای باشد به عبث؛و امّا موضوع علم[منطق]،اگر چه موقوف نیست بر آن شروع در علم بالاصاله،به واسطه آنکه میتواند که کسی،شروع در خواندن علمی نماید،و موضوع آن[را]نداند،غایتش موقوفٌ علیه شروع،از جهت بصیرت است،[نه اصالت].

(العلمُ)،اعتراض کرده اند که:میبایست که اول بیان ماهیّت منطق[را]کند،و بعد از آن بیان احتیاج به منطق[را].

جواب گوییم که:در ضمن بیان احتیاج به منطق،ماهیّت منطق معلوم میشود،اما در ضمن بیان ماهیّت منطق،احتیاج به منطق معلوم نمیشود؛و باید دانست که،بیان احتیاج به منطق (1)موقوف است بر چهار مقدّمه:

-یکی آنکه علم بر دوقسم است:تصوّر و تصدیق.

-و یکی دیگر آنکه هر یک از این تصور و تصدیق،بر دو قسم است:بدیهی و نظری.

-و یکی دیگر آنکه،تصور نظری را از تصور بدیهی (2)،و تصدیق نظری را از تصدیق ضروری حاصل میتوان کرد،به طریق فکر و نظر.

-و یکی دیگر آنکه،خطا واقع میشود در فکر و نظر (3)،پس احتیاج داریم،به آلتی که نگاه دارد ذهن را از خطا و نمی باشد آن آلت مگر منطق. (4)

پس اول چیزی که میباید دانست از مقدمات،تقسیم علم است،به تصور و تصدیق،[و]از این جهت شروع در تقسیم علم کرد؛و بعضی گفته اند که:میبایست که اول علم را تعریف کند،و بعد از آن تقسیم کند.

جواب گفته اند که:یا از جهت شهرت تعریف علم نکرد،یا آنکه چون علم بدیهی

ص:52

است،احتیاج به تعریف ندارد،زیرا که هر گاه شخصی که اکتساب نظری از بدیهی نتواند کرد،مثل بله و صبیان،اگر[از او]پرسی که فلان چیز را میدانی یانه؟البته در جواب اختیار احد الامرین (1)خواهد کرد،پس بدیهی باشد.

و[اما]آن کسانی که علم را تعریف کرده اند،علم را سه تعریف کرده اند،به واسطه آنکه در حالت ادراک[این علم]سه چیز[متحقق]میباشد:

یکی صورت حاصله در ذهن،و این از مقوله کیف است،و یکی حصول این صورت در ذهن،و این از مقوله اضافه است،و یکی دیگر قبول کردن نفس این صورت را،و این از مقوله انفعال است.

پس بنابرین،سه تعریف کرده اند،آنهایی که میگویند که:علم از مقوله کیف است،تعریف علم را به صورت حاصله از شیء نزد عقل کرده اند،و آنهایی که علم را از مقوله اضافه میدانند،علم را تعریف کرده اند به حصول صورت شیء در عقل،و آنهایی که[میگویند:]علم از مقوله انفعال است،تعریف کرده اند علم را به:قبول کردن نفس آن صورت را.

و آن علمی را که تقسیم کرده اند به تصور و تصدیق علمی میخواهند که از مقوله کیف باشد،زیرا که صورت حاصله،اگر صورت نسبت ایجابی است یا سلبی،تصدیق است،و اگر صورت حاصله غیر آن است،تصور[است]؛و بعضی تعریف کرده اند علمی را که از مقوله کیف است به:صورت حاصله از شیء در عقل،و اولی عند العقل است،کما تقدم،زیرا که فی،افاده ظرفیت میکند،یعنی:صورتی که حاصل باشد در عقل،علمی است،پس لازم میاید که صورت چیزی (2)که در عقل در نمیاید،مثل صورت جزئیات که در[عقل در نمیایند و در]قوا در میایند،علم نباشند،وحال آنکه علم اند،به خلاف عندالعقل که اعم از آن است که در عقل باشد به طریق ظرفیت،یا در آلتی باشد،حاضر نزد عقل.

(إن کان اذعانًا للنسبة فتصدیق)یعنی:[آن]صورت حاصله اگر اذعان به نسبت

ص:53

است،[پس]تصدیق است و الّا[پس]تصوّر است،و چون اذعان و اعتقاد متعلق نمیتوانند شد الّا به نسبت خبری (1)پس حاصل تقسیم چنین است،که اگر صورت علم،اذعان نسبت خبری (2)است،خواه ایجابی و خواه سلبی،تصدیق است،و اگر غیر اذعان مذکور است،تصور است.

تصدیق را به اذعان نسبت،و نگفته اذعان به وقوع النسبة أو لاوقوعها.

(و الّا فتصوّر)یعنی:اگر صورت حاصله غیر اذعان و اعتقاد نسبت خبری باشد (1)،تصور است،خواه اصلًا نسبتی با آن نباشد،چون تصوّر زید،یا باشد،اما صلاحیت تعلق اذعان[نسبت]نداشته باشد،چون غلام زید،و اضرب؛یا نسبتی باشد که صلاحیت تعلق[اذعان نسبت]داشته باشد،اما ادراک آن نیز (2)بر وجه اذعان بوده باشد،چون تصور خبر مشکوک و متوهّم،و قضایاء تخییلیّه،مثل:«الخمر یاقوتة سیّالة و العسَل[مرة]متهوّعة».

(و یقتسمان بالضرورة الضرورة و الاکتساب بالنظر)،بعضی در تقسیم تصور و تصدیق،به بدیهی و نظری،دلیل گفته اند،اما آنکه دعوای بداهت میکند،بنابر آنکه هر گاه،مراجعت نماید به وجدان خود،میابد که بعضی تصورات و تصدیقات حاصل است او را بی فکر،چون تصور حرارت و برودت،و تصدیق،به آنکه آتش گرم است و آفتاب روشن است.

و بعضی[از]تصورات و تصدیقات به خلاف این است،یعنی به نظر و فکر حاصل میشوند،چون تصور حقیقت ملَک و جن،و تصدیق به آنکه عالم حادث است.

و ظاهر عبارت مصنف این معنی دارد که قسمت میکنند تصور و تصدیق (3)بالبدیهیه،بداهت را و اکتساب را،و از آنجا این معلوم شود که بداهت و اکتساب (4)تصدیق،چنانچه تصور و تصدیق قاسم باشند نه منقسم،و حال آنکه مقدمه دوم از بیان احتیاج به منطق این بود که،تصور و تصدیق منقسم میشوند،به بدیهی و نظری،نه آنکه بداهت و اکتساب منقسم میشوند.

و طریق توجیه این مقام آن است که گوییم:انقسام تصور و تصدیق به بدیهی و

ص:55

نظری،در ضمن این تقسیم معلوم میشود،به واسطه آنکه معنی آن چنین میشود که:قسمت (1)میکنند تصور و تصدیق بداهت را و اکتساب را،و این معنی لازم دارد این را که تصور حصّه از بداهت بر دارد و حصّه از اکتساب،و تصدیق نیز حصّه از بداهت بر دارد و حصّه از اکتساب،و چون تصور حصّه از بداهت بر دارد،[در نتیجه]بدیهی شود و چون حصّه از اکتساب بر دارد،[در نتیجه]کسبی شود،و همچنین چون تصدیق حصّه از بداهت بردارد،[در نتیجه]بدیهی گردد،و چون حصّه از اکتساب بر دارد،[در نتیجه]کسبی گردد.

پس عبارت مصنف دلالت التزامی میکند برآنکه تصور و تصدیق منقسم میشوند به بدیهی و کسبی،پس آنچه مقصود[مصنف]است از عبارت،به طریق کنایه مفهوم میشود،و این قسمی از بلاغت است که ملزوم را ذکر کنند و از او لازم خواهند،بلکه کنایه از (2)صریح ابلغ است،چنانچه در عربیّت مقرّر شده.

و بباید دانست که مصنف در تعریف بدیهی و نظری،عدول کرده از آنچه مشهور است،یعنی[تعریف]نظری،به آنچه موقوف باشد حصول آن بر نظر،و[تعریف]بدیهی به آنچه موقوف نباشد حصول آن بر نظر[است].

و تعریف کرد نظری را به مکتب (3)به نظر،پس بدیهی حاصل بلا نظر باشد،و بالجمله در اخذ قید توقف نکرده،و از این جهت بنابر تعریف لازم میاید (4)که جمیع نظریات داخل بدیهی شوند،به واسطه آنکه ممکن است که حاصل شوند به طریق حدس،چنانچه صاحب نفس قدسیه،همه را به حدس معلوم میکند،پس موقوف نباشد به نظر،پس تمام نظریات داخل بدیهی شوند و تعریف نظری جامع شود،و تعریف بدیهی مانع نشود،پس از این جهت آن تعریف نکرده است،تا[که]قصور لازم نیاید.

(و هو ملاحظة المعقول لتحصیل المجهول)و هو یعنی:این نظر ملاحظه معقول است،از

ص:56

جهت تحصیل مجهول،که اگر ملاحظه معقول باشد،اما نه از جهت تحصیل مجهول باشد،نظر نیست.

و بعضی اعتراض کرده اند که:چرا تعریف نکرده نظر را به ملاحظه معلوم از جهت تحصیل مجهول،با آنکه علم و جهل در برابر یکدیگرند،نه عقل و جهل؟

جواب گفته اند که:در این[تعبیر]سه فایده رعایت کرده:یکی رعایت سجع،و دیگر آنکه معلوم شامل جزئیات و کلیات است،اما معقول نمی باشد مگر[شامل]کلیات،و چون نظر و فکر در جزئیات نمی باشد،پس ملاحظة المعقول بهتر باشد،از ملاحظة المعلوم؛و یکی دیگر آنکه علم لفظ مشترک است میان چند معنی،گاه علم[را]میگویند،و صورت حاصله از شیء نزد عقل[را]میخواهند،و گاه[علم را]میگویند و حصول صورت شیء در عقل[را]میخواهند،و گاه[آن را]میگویند،و انفعال نفس از صورت[شیء را]میخواهند،و گاه است که آن را میگویند،و تصدیق[تنها را]میخواهند،و گاه است که آن را میگویند،و یقین[تنها را]میخواهند.

و[تعریف]یقین،اعتقاد ثابت جازم مطابق با واقع است،یعنی شخصی اعتقادی داشته باشد و بر اعتقاد خود جازم باشد،به طریقی که تجویز نقیض آن[را]نکند،و این اعتقاد،حق و مطابق[با]واقع باشد و ثابت باشد،یعنی دوام داشته باشد،که به تشکیک مشکّک زائل نشود.

و غیر جازم را ظنّ گویند،و جازم غیر مطابق[با]واقع را جهل مرکّب گویند،و اعتقاد جازم مطابق[با]واقع غیر ثابت را تقلید گویند.

پس چون معلوم شد که علم لفظ مشترک است و استعمال لفظ مشترک در تعاریف جایز نیست،به واسطه آنکه مبادا که شخصی اراده معنی[ای]کند که[بر]خلاف مقصود باشد،پس ملاحظة المعقول بهتر باشد از ملاحظة المعلوم.

(و قد یقع فیه الخطاء)[یعنی]و گاه است که در فکر خطا واقع میشود؛و خطا در تحصیل مجهولات از معلومات،گاه در صورت فکر واقع میشود،یعنی در ترتیب معلومات،و گاه در مادّه معلومات واقع میشود (1)و کیفیت عصمت در این هردو قسم

ص:57

از خطا،از قوانین منطقی معلوم میشود.

و بعضی اعتراض کرده اند که:یکی از مقدّمات بیان احتیاج به منطق[آن]است (1)که،نظری[را]از بدیهی کسب توان کرد به فکر و نظر،و حال آنکه مصنف آن را ذکر نکرده است.

جواب گفته اند که:این مقدمه در ضمن تقسیم علم به نظری و بدیهی معلوم شد،به واسطه آنکه گفته است:و«یقتسمان بالضرورة الضرورة و الکتساب بالنظر»،پس احتیاج به اخذ آن علی حدّه نیست.

(فاحتیج الی قانون یعصم عنه و هو المنطق)یعنی در فکر خطا واقع میشود،پس محتاج باشیم به قانونی که نگاه دارد مراعات او ذهن را از خطای در فکر،وآن منطق است؛پس در ضمن بیان احتیاج به منطق تعریف منطق نیز معلوم شد به آنکه[منطق]قانونی است که نگاه میدارد مراعات او ذهن را از خطای در فکر،و[آن]قانون قضیه ای است کلی،که منطبق باشد بر جمیع جزئیات موضوع خود.

-یا اخص از[آن]معروض باشد.

-یا اعمّ از[آن]معروض باشد.

-یا مباین[آن]معروض باشد.

و[اما]آن محمولی که عارض شیء[ای]شود به واسطه شیءای که آن شیء مساوی[با شیء]معروض باشد،مثل:ضِحک،که عارض انسان میشود به واسطه تعجب و میان تعجب و انسان[تساوی]است،[چون]میتوان گفت که:هر متعجب انسان است و هر انسان متعجب است،و این[نیز]داخل عوارض ذاتیه است،چرا که[عوارض]مساوی[با]شیء،متحد بالذات است با آن شیء[معروض]. (1)

و اما آنچه عارض[شیء]میشود به واسطه امری اخص،مثل کتابت،که عارض حیوان میشود،به واسطه انسان،و انسان اخص است از حیوان،به واسطه آنکه هر[موجودی که]انسان است حیوان است،اما هر[موجودی]که حیوان باشد لازم نیست که انسان باشد،و این را عرض غریب میگویند.

و همچنین آنچه عارض شیء[ای]شود،به واسطه امری اعمّ،مثل حرکت بالاراده،که عارض انسان میشود به واسطه حیوان،چرا که حرکت از خواص حیوان است،[و]آن را نیز عرض غریب میگویند.

و[آنکه]عارض شیء[ای]شود به واسطه امری مباین مثل حرکت،که عارض جالس سفینه میشود به واسطه سفینه،و میان سفینه و جالس تباین است،به واسطه آنکه نمیتوان گفت که:سفینه جالس است یا جالس سفینه است،و این را نیز عرض غریب میگویند.

و بعضی گفته اند که:هر گاه شیء[ای]عارض شیء[دیگری]شود،به واسطه امری اعمّ،که آن امر اعمّ جزء آن شیء باشد،[این]نیز داخل عوارض ذاتیه است،لیکن محققین بر آن اند که،آن داخل عوارض ذاتیه نیست،بلکه او داخل اعراض غریبه است.

ص:59

و بباید دانست که در علم بحث نمیکنند از عوارض غریبه موضوع،زیرا که،غرض از وضع هر علم آن است که،احوال موضوع[آن]در آن علم معلوم شود،و عارض غریب فی الحقیقه،عارض شیء دیگری است؛و موضوع[علم]منطق معلوم تصوری ومعلوم تصدیقی[است]،نه مطلقا،بلکه از آن حیثیت که برساند این کس را به مجهول تصوری یا تصدیقی.

و[اما]آن معلوم تصوری[را]،از آن حیثیت که میرساند اینکس را به مجهول تصوری،آن را معرِّف میگویند،زیرا که معرّف به معنی شناساننده است،و چون مجهول تصوری را به اینکس می شناساند،از این جهت آن را معرّف میگویند.

و[اما]آن معلوم تصدیقی[را]،از آن حیثیت که میرساند این کس را به مجهول تصدیقی،آن را حجّت میگویند،زیرا که حجّت را از«حجَّ یحِجُّ»گرفته اند،به معنی غلب یغلب،و چون به واسطه این معلوم تصدیقی،که اثبات میکنند مجهول تصدیقی را،اینکس بر خصم غالب میشود،آن را حجّت میگویند،و این تسمیه سبب است به اسم مسبّب.

و بعضی اعتراض کرده اند که:شما گفته اید که موضوع علم منطق،معرّف و حجّت است،و حال آنکه بحث میکنند در این علم،از کلیات خمس نیز در تصورات،و از قضایا و اطراف قضایا نیز در تصدیقات،و ایشان داخل در معرّف و حجّت نیستند.

جواب گفته اند که:اینها[تصورات و تصدیقات]را داخل موضوع منطق ندانسته اند،بلکه موضوع را منحصر دانسته اند در آنچه مقصود بالذات در علم بحث از[آن]باشد،نه آنکه به تبعیّت شیء دیگری بحث از آن کنند،و مقصود بالذات در منطق،معرّف و حجّت است،و اینکه بحث میکنند در این علم از کلیات خمس در تصورات،به تبعیّت معرّف است،[و]اینکه بحث میکنند[در تصدیقات]از قضایاء و اطراف قضایا،به تبعیّت حجّت است.

و بعضی دیگر گفته اند که:این استخدام است،و استخدام آن است که یک لفظی را ذکر کنند و از آن لفظ معناای خواهند،و بعد از آن یک ضمیری را راجع به همان لفظ سازند،و از آن ضمیر معنی دیگری خواهند،غیر[از]آن معنی[اولی]،مثل:«ما نحن

ص:60

فیه»،که اولًا از موصول،اعم از قریب و بعید خواسته اند،و از ضمیر راجع به[آن]در یسمّی،موصول قریب اراده کرده.

و شاید که گویند که:ضمیر راجع به موصل مطلق است،و ذکر معرّف و حجّت،در مقام تسمیّه بر سبیل تمثیل است،یعنی معلوم تصوری که موصل به مجهول تصوری باشد،آن را معرّف میگویند مثلا،یعنی دیگر اسامی نیز دارد،گاه جنس و گاه فصل[باشد]،و حاصل آنکه موصل به تصور،به شرط آنکه موصل قریب باشد مسمّی به معرّف است،و به شرط آنکه موصل بعید باشد،مسمّی به جنس یا فصل است،و علی هذا القیاس الحجّة.

ص:61

ص:62

ص:64

اعتراض کرده اند که:منطقی از این حیثیّت که منطقی است،بحث از الفاظ نمیکند،زیرا که ایشان بحث از موصل به تصور و موصل به تصدیق میکنند،و ایشان از قبیل معانی اند نه الفاظ.

جواب گفته اند که:چون افاده و استفاده معانی موقوف بر الفاظ و عبارت است،بنابرین بحث از آن کرده اند.

و دیگر اعتراض کرده اند که:چرا مبحث الفاظ را در مقدمه ذکر نکرد و حال آنکه مباحث الفاظ نیز موقوف علیه اند؟

جواب گفته اند که:چون مقدمه،موقوف علیه شروع در[علم است]،و الفاظ موقوف علیه افاده و استفاده[در علم]اند،پس از این جهت در مقدمه آن را ذکر نکرد،تا آنکه فرق باشد میان موقوف علیه شروع در علم و موقوف علیه افاده و استفاده[در علم].

و دیگر اعتراض کرده اند که:چرا مبحث الفاظ را علی حدّه بعد از مقدمه ذکر نکرد و در مقصد اول که تصورات است ذکر کرد؟

جواب گفته اند که:چون الفاظ را مناسبتی است به مباحث تصورات،در اینکه هر دو موقوف علیه مباحث تصدیقات اند،از این جهت آن را در مقصد اول ذکر نکرد،و چون افاده و استفاده الفاظ به دلالت میباشد،پس بنابرین ذکر دلالت کرد.

و[اما تعریف]دلالت:بودن شیء است به حیثیتی که از علم به آن[شیء]،علم به شیء دیگری لازم آید؛و پیش اهل منطق مراد از لزوم،لزوم کلی دائمی است،و پیش اهل عربیّت لزوم فی الجمله[به معنی]کافی است؛و شیء اول را دالّ میگویند،و شیء ثانی را مدلول،و نسبت بینهما را دلالت[میگویند].و او تعریف نکرده است دلالت را به واسطه ظهور.

و دلالت بر دو قسم است:لفظی و غیر لفظی،زیرا که[اگر]دالّ لفظ[باشد]،دلالت لفظی[خواهد بود]،و اگر غیر لفظ باشد،غیر لفظی[خواهد بود].

و هر یک از این لفظی و غیر لفظی،بر سه قسم است:وضعی و عقلی و طبعی.

و وضعی آن است که بر حسب وضع واضع باشد،و عقلی آن است که بر حسب اقتضاء عقل باشد،یعنی عقل مستقل باشد در آن،و طبعی آن است که به مقتضاء

ص:66

طبع باشد،یعنی طبع لافظ مقتضِی تلفّظ به آن باشد نزد عروض مدلول بر طبع لافظ.

[و اما]مثال لفظیه وضعیه،دلالت لفظ زید بر ذات زید[است]،[و]مثال غیر لفظیه وضعیه،دلالت خطوط و عقود و اشارات و نُصُب[است]،بر معانی[ای]که از ایشان مفهوم میگردد،و مثال لفظیه عقلیه،دلالت لفظ مسموع،از وراء جدار بر وجود لافظ[است]،و مثال غیر لفظیه عقلیه،دلالت اثر بر مؤثّر[است]،ومثال دلالت لفظیه طبعیه،دلالت اح اح،بر وجع (1)صدر[است]،و مثال غیر لفظیه طبعیه،دلالت سرعت نبض بر حمی (2)[است].

و حصر دلالت در لفظی و غیر لفظی،حصری عقلی است،و[تعریف]حصر عقلی آن است که:دائر بین النفی و الاثبات باشد،به واسطه آن که دالّ یا لفظ است یا غیر لفظ،و غیر این دو متصوّر نیست؛و حصر هریک از این[دو]دلالت لفظی و غیر لفظی،به وضعی و عقلی و طبعی،استقراءای است.

و[تعریف]حصر استقرائی آن است که:عقل تجویز آن کند که قسمی دیگر میتواند باشد،اما به تتبّع[آن را]نیافته باشند.

و آنچه از این دلالات،معتبر است،دلالت لفظی وضعی است،زیرا که مدار افاده و استفاده بر دلالت لفظی وضعی است،و این دلالت لفظی وضعی منحصر است در مطابقت و تضمن و التزام.

[اما تعریف]مطابقت:دلالت لفظ است بر تمام معنی موضوع له خود،از آن حیثیت که،[تمام معنی]،موضوع له اوست،مثل دلالت لفظ انسان،بر[مجموع]حیوان ناطق.

و[تعریف]تضمن:دلالت لفظ است بر جزء معنی موضوع له،از[آن]حیثیت که،جزء معنی،موضوع له او است،مثل دلالت انسان،بر حیوان[فقط]،یا ناطق[فقط].

و[تعریف]التزام:دلالت لفظ است بر خارج[لازم]معنی موضوع له،از آن حیثیت که خارج لازم[معنی]،موضوع له او است،مثل دلالت لفظ انسان،بر قابل علم و صنعت کتابت.

ص:67

و قید حیثیت کرده است،تا دلالات به یکدیگر منتقض نشوند،به واسطه آنکه میتواند باشد که لفظی دلالت کند بر شیء[ای]هم به مطابقت و هم به تضمن و هم به التزام،مثل لفظ شمس،که یکبار وضع کرده اند آن را برای جرم فقط،و یک بار وضع کرده اند برای ضوء فقط،و یکبار وضع کرده اند برای مجموع جرم و ضوء.

[و]هر گاه لفظ شمس گویند و از او ضوء خواهند،دلالت لفظ شمس بر آن،[هم]به مطابقت و هم به تضمن و[هم]به التزام است.

اما دلالت[لفظ]شمس بر ضوء به مطابقت،به واسطه آنکه،یکبار موضوع بود برای ضوء فقط،و اما[دلالت آن بر ضوء به]تضمن،برای آنکه یکبار موضوع برای مجموع جرم و ضوء،پس ضوء جزء آن باشد،و اما[دلالت آن به]التزام،به واسطه آنکه یکبار موضوع بود برای جرم فقط و ضوء لازم آن بود.

پس قید حیثیت کرده است تا دلالات به یکدیگر منتقض نشوند،به واسطه آنکه اگر دلالت شمس بر ضوء،از آن حیثیت است که تمام موضوع له آن است (1)نه مطابقت است و نه تضمن و نه التزام،و اگر از آن حیثیت است که[آن]جزء[موضوع له آن]است،تضمن است،نه مطابقت و نه التزام،و اگر از آن حیثیت است که،خارج لازم[موضوع له]است،التزام است،نه مطابقت و نه تضمن.

و مشهور[آن]است که،حصر دلالت لفظی وضعی به مطابقت و تضمن و التزام،حصری عقلی است.

[و]اعتراض کرده اند که:در این مقام دو مقدمه ذکر کرده اند که نقیض یکدیگرند:

-یکی آنکه قید حیثیت (2)در حدود مطابقت و تضمن و التزام.

-و یکی دیگر آنکه این حصر را حصر عقلی شمرده اند.

و وجه منافات میان این دو مقدمه آن است که اگر قید حیثیت نکنند حصر عقلی خواهد بود،لکن دلالات به یکدیگر منتقض میشوند،و اگر قید حیثیت کنند دلالات

ص:68

به یکدیگر منتقض نخواهند شد لیکن حصر،حصر عقلی نمیشود،زیرا که هر گاه بگویند که:مطابقت،دلالت لفظ است بر تمام معنی موضوعه له خود از آن حیثیت که تمام معنی موضوع له آن است،عقل تجویز آن میکند که دلالت لفظ باشد بر تمام معنی موضوع له،نه از آن حیثیت که تمام معنی موضوع له آنست.

و[همچنین]بر این قیاس[است]تضمن و التزام؛پس حصر،عقلی نباشد،و تفصّی (1)از این اشکال،مشکل است،مگر[آنکه]گویند که:در[دوتای]اول که مطابقت و تضمن باشد،قید حیثیت مراد است و در التزام مراد نیست،پس چنین میشود که:

مطابقت دلالت لفظ است بر تمام معنی موضوع له خود از آن حیثیت که تمام معنی موضوع له آنست،و تضمن دلالت لفظ است بر جزء معنی موضوع له خود از آن حیثیت که جزء معنی موضوع له آن است،و التزام دلالت لفظ است به غیر این دو حیثیت؛پس در این صورت حصر،حصر عقلی باشد،و دلالات نیز به یکدیگر منتقض نشوند.

(ولابدّ من اللّزوم عقلاً او عرفاً)یعنی:شرط است در دلالت التزام لزوم،یعنی:بودن امر خارج لازم موضوع له،خواه لزوم عقلی باشد و خواه عرفی.

و لزوم عقلی آن است که محال باشد در نظر عقل که ملزوم در ذهن در آید و لازم در ذهن در نیاید،مثل تصور اعمی و بَصَر،که تصور اعمی بدون[تصور]بصر نمیتوان کرد،زیرا که اعمی[به معنی]عدم مضاف به بصر است،و تصور عدم مضاف به بصر بی بصر نمیتوان کرد.

و[اما تعریف]لزوم عرفی آن است که در مجرای عادت،تصور ملزوم بدون تصور لازم نتوان کرد،مثل تصور حاتم،که در عرف و عادت،بی تصور کَرَم نمیباشد،یعنی در مجرای عادت چنین است که هرگاه حاتم در ذهن درآید،کرم[نیز]در ذهن در میاید.

و مخفی نماند که در دلالت کلی دائمی چنانکه مذهب منطقیون است،لزوم عرفی،کافی نیست،پس از اینکه مصنف اعتبار لزوم عرفی کرده،معلوم میشود که اختیار مذهب عربیّت کرده،یعنی دلالت[را]عبارت داشته (2)از،فهم معنی از لفظ فی الجمله (3).

ص:69

(و یلزمهما المطابقة)یعنی:لازم است تضمن و التزام را مطابقت (1)زیرا که تضمن و التزام مستلزم وضع اند،و وضع مسلتزم دلالت بر موضوع له،یعنی دلالت بر مطابقت. (2)

(و لو تقدیراً)،میتواند که جواب از این سؤال[مقدر]باشد که:شما گفته اید که تضمن و التزام مستلزم مطابقت اند،و حال آنکه فعل به انفراده،یعنی بی فاعل،دلالت بر حدث (3)میکند به تضمن،و دلالت مطابقی ندارد،به واسطه آنکه فعل موضوع است برای حدث و زمان و نسبت به فاعل معین و مفهوم (4)متعقّل نمیگردد (5)الّا بعد از ذکر فاعل،پس تا فعل را بافاعل[معین]ذکر نکنند،دلالت مطابقی نخواهد کرد (6)،پس تضمن مستلزم مطابقت نباشد؟

و مصنف جواب گفته که:مطابقت لازم تضمن و التزام است،اعم از آن است که محقق باشد یا مقدر،یعنی هرجا که تضمن و التزام محقق شود البته لفظ را معنی خواهد بود که دلالت توان کرد بر آن مطابقت،خواه بالفعل معلوم شود یا موقوف باشد بر شرطی که اگر[آن شرط]محقق شود فهم شود آن معنی،چون ذکر فاعل در ما نحن فیه؛پس و لو تقدیرا اشاره به این جواب است.

و میتواند که لفظی موضوع باشد برای یک معنی (7)و استعمال آن لفظ در جزء آن معنی کنند یا در خارج آن معنی،در این صورت دلالت آن[که]بر جزء یا خارج[معنی است]،دلالت تضمن و التزام است،و دلالت مطابقی نیست،[و در این صورت]و لو تقدیرا گفته،یعنی:اگر چه مطابقت در این صورت تحقیقا نیست،اما تقدیرا هست،

ص:70

یعنی معنی دارد که اگر استعمال[آن]در آن معنی کنند،دلالت بر آن[به]مطابقت خواهد کرد. (1)

و این حلّ دوم اگر چه مشهورتر است،اما هم در سؤال[آن]قصوری هست و هم در جواب:

-[و]اما[قصور]در سؤال،به واسطه آنکه استعمال در جزء لازم،به طریق مجاز است،و مجاز را وضع نوعی هست،پس دلالت مطابقی خواهد بود مستند به وضع نوعی.

-اما قصور در جواب،زیرا و لو تقدیراً که گفته است،اشعار بر این است که مذهب او این است که دلالت تابع اراده است،زیرا که اگر دلالت را تابع وضع میدانست،هیچ احتیاج به قید ولو تقدیرا نمی بود،در این صورت دلالت[نیز]،مطابقی می بود (2)زیرا لفظی را که در جزء یا در خارج استعمال کنند،البته وضعی خواهد داشت (3)،خواه استعمال آن لفظ در آن موضوع له بکنند یا نه،و این کافی است.

پس التزام آنکه مطابقت در اینجا تقدیرا است نه تحقیقا،دالّ است بر آنکه مذهب او این است که دلالت تابع اراده است،پس (4)نقیض آن چیزی است که در مطوّل قرار داده است،چه در مطوّل ردّ این مذهب نموده.

و میتواند که و لو تقدیرا اشعار بر[اختلاف]باشد،که بعضی میگویند که:دلالت تابع اراده است و بعضی میگویند که:دلالت تابع وضع است.

پس اگر دلالت را تابع وضع دانند،هرجا که تضمن یا التزام محقق شود مطابقت تحقیقا لازم نیست که باشد،بلکه گاه تحقیقا خواهد بود و گاه تقدیرا (5)پس[اینکه]مصنف گفته است که:مطابقت لازم تضمن و التزام است،و اگر چه تقدیرا باشد،

ص:71

اشاره است به اینکه استلزام بر این دو مذهب واقع است.

(و لا عکس)یعنی:مطابقت مستلزم تضمن و التزام نیست،به[سبب]آنکه هر گاه نسبت دهند مطابقت و تضمن و التزام[را]با یکدیگر به طریق استلزام،شش احتمال[وجود]دارد:

[اول]استلزام مطابقت تضمن را و[دوم]عکس آن،و[سوم]استلزام مطابقت التزام را و[چهارم]عکس آن،و[پنجم]استلزام تضمن التزام را و[ششم]عکس آن.

پس شش احتمال[موجود]شد:

[که]چهار احتمال[آن]واقع نیست،و آن[این]است که:مطابقت مستلزم تضمن باشد و مطابقت مستلزم التزام باشد و التزام مستلزم تضمن باشد[و تضمن مستلزم التزام باشد].

و دو[احتمال]واقع است:یکی آنکه[تضمن]مستلزم مطابقت باشد و دیگر آنکه التزام مستلزم مطابقت باشد.اما مطابقت چرا مستلزم تضمن نیست؟به واسطه آنکه میتواند که لفظی موضوع باشد از برای معنی بسیط پس مطابقت باشد بی تضمن.

و اما[دلیل]آنکه مطابقت مستلزم التزام نیست،به[دلیل]آن[است]که می شاید که لفظی موضوع باشد برای معنی[ای]که آن[معنی]را لازمی ذهنی نباشد،پس مطابقت باشد بی التزام.

و[اما]بعضی منع کرده اند وجود معنی[ای]را که لازم ذهنی نداشته باشد،بلکه شاید که هر معنی که متصوّر شود،لازم ذهنی با آن متصوّر شود،غایتش آنکه علم به آن لازم نداشته باشیم.

و بعضی گفته اند که:این مطابقت مستلزم تضمن نیست،[درست]است،اما نمیتواند که مطابقت مستلزم التزام نباشد،به واسطه آنکه اقلًّا هر شیءای که هست[این را]لازم دارد،که غیر خودش نیست؛و این مذهب امام فخرزای است.

[و]جواب گفته اند که:از این لازم چه لازمی میخواهی؟اگر لازم ذهنی میخواهی این لازم ذهنی نیست،زیرا که بسیار هست که شیء[ای]در ذهن در میاید،و«أنّها لیست غیرها»در نمیاید،و اگر از لازم،لازمی خارجی میخواهی،[که]لازم خارجی

ص:72

[نیز]معتبر نیست.

و چون دانستی که دلیل استلزام مطابقت التزام را،تمام نیست،و همچنین دلیل عدم استلزام نیز تمام نیست،پس أولی در این مسئله توقف است.

و اما حکم استلزام تضمن التزام را،بعینه حکم استلزام مطابقت است التزام را،پس اولی در[این]نیز توقف است؛و اما استلزام تضمن التزام را،حکم استلزام مطابقت است تضمن را؛زیرا که معنی بسیط،اگر لازمش،ذهنی باشد،آنجا مطابقت و التزام خواهد بود بی تضمن،پس همچنانکه مطابقت مستلزم تضمن نیست،التزام نیز مستلزم تضمن نیست.

کند اما آن معنی جزء معنی آن لفظ نباشد مثل عبد الله،که موضوع است برای آن ذات[معین]و لفظ آن دو جزء دارد،یکی عبد و یکی الله،و معنی آن نیز جزء دارد،و این جزء لفظ دلالت میکند بر جزء معنی،به واسطه عبد[که]دلالت بر عبودیت میکند و الله[که]دلالت بر ذات واجب تعالی میکند،اما عبودیت و آن ذات مقدس،هیچ یک جزء معنی عبد الله نیستند.

چهارم:آنکه دلالت جزء لفظ بر جزء معنی،مقصود باشد،که اگر جزء لفظ دلالت کند بر جزء معنی اما مقصود نباشد،آن[لفظ]نیز[لفظ]مفرد است مثل حیوان ناطق،[که]هرگاه عَلَم شخص انسان سازند،در این صورت لفظ آن جزء دارد که یکی حیوان است و یکی ناطق،و معنی آن نیز جزء دارد،و جزء لفظ دلالت بر جزء معنی دارد اما به وضعی دیگر نه به اعتبار وضع علمی،به واسطه آنکه معنی حیوان،به اعتبار وضع ترکیبی،جسم نامی حساس متحرک بالاراده است،و این معنی جزء آن ذات است به واسطه آنکه آن ذات انسان با تشخص است (1)،و انسان،حیوان ناطق است،پس جزء لفظ آن دلالت کند بر جزء معنی آن.

اما این دلالت،مقصود نیست،زیرا که در این صورت از مجموع حیوان ناطق آن ذات میخواهند،و این نیست که از حیوان در این وضع عَلَمی،جسم نامی حساس متحرک بالاراده خواهند و از ناطق،مدرِک معقولات،بلکه حیوان ناطق به اعتبار این وضع از قبیل زِ است بدل (2)در زید.

و کسی که ولو تقدیرا را حل کرده است،به این طریق که مذهب مصنف آن است که دلالت تابع اراده است،لازم میاید بر آن که[در]تعریف[مرکب]،[فعل]قُصِدَ زائد باشد،زیرا که از دلالت،[فعل]قُصد فهم میشود،پس[با ذکر]دلالت،احتیاج به ذکر قُصد نباشد،و از این جا رجحان آن دو احتمال دیگر که در[حلّ]و لو تقدیرا مذکور شده[بود]معلوم میگردد.

و محقق دوانی جواب گفته است که:دلالت در آنجا همان به معنی اراده است و

ص:74

قید قُصد،[قید]توضیحی است.

(إما تام خبر او انشاء و إما ناقص تقییدی او غیره)یعنی:این[لفظ]مرکب یا تام است یا ناقص،مرکب تام آن است که صحیح السکوت باشد،یعنی هر گاه متکلم بر آن سکوت کند،مخاطب را انتظار محکوم علیه بی محکوم به و محکوم به بی محکوم علیه نماند.

و مرکب تام بر دو قسم است:خبر و انشاء:

خبر آن است که نظر به مفهوم آن کرده[شود]،[و با]قطع نظر از قائل و واقع،احتمال صدق و کذب داشته باشد؛و قید قطع نظر از قائل و واقع کردیم،تا لازم نیاید إخباری که احتمال کذب ندارد،به واسطه آنکه از کسی صادر شده که[احتمال]دروغ در حق وی نیست،مثل معصومین(علیهم السلام)،و یا به واسطه آنکه بدیهی است مثل:النار حارّةٌ،[و به این قید اینان]از تعریف خبر بیرون روند،چه این اخبار،مفهوم ایشان[با]قطع نظر از حال قائل و علم به واقع،ثبوت چیزی است برای چیزی یا سلب چیزی است از چیزی،و این دو معنی،احتمال صدق و کذب دارند.

و[اما]انشاء آن است که احتمال صدق و کذب نداشته باشد،مثل امر و نهی و استفهام و غیر آن؛و مرکب تام خبری مثل:زید قائم،و مرکب تام انشائی مثل:أزید قائم؟.

و[اما]مرکب ناقص آن است که صحیح السکوت نباشد،یعنی چون متکلم بر آنجا سکوت کند،مخاطب را انتظار محکوم علیه بی محکوم به و محکوم به بی محکوم علیه بماند.

و مرکب ناقص بر دو قسم است:تقییدی و غیر تقییدی؛و مرکب تقییدی آن است که،جزء ثانی وی قید[جزء]اول باشد،یعنی مخصّص[جزء]اول باشد،خواه به اضافه مثل:غلام زید،و خواه به وصف مثل:حیوانٌ ناطقٌ،و خواه به غیر اینها مثل:ضارب فی الدّار،که فی الدّار قید ضارب است.

و بعضی عبارات قوم،موهم انحصار مرکب تقییدی است در دو قسم:توصیفی و اضافی،«و الحق خلافه کما بیّنا».

ص:75

و مرکب غیر تقییدی آن است که جزء ثانی قید[جزء]اول نباشد مثل:«فی الدار و خمسة عشر».

(و الّا فمفرد)یعنی:اگر قصد نشود به جزءای از لفظ موضوع،دلالت بر جزء معنی آن[لفظ]،آن لفظ مفرد است،و معلوم شد که اقسام آن چهار است.

تا مثل«جسق» (1)بدر رود،به واسطه آنکه هیئت«نصر» (2)در آن هست،لکن دلالت نمیکند بر احد ازمنه ثلاثه،به واسطه آنکه موضوع نیست؛و قید متصرف فیها کردیم،تا جوامد بدر رود،و جامد آن است که نه مشتق باشد و نه مشتق منه،پس مثل شجر و حجر،اگر چه هیئت ایشان مثل هیئت نصر است و ماده موضوع است،لکن متصرف فیها نیست،پس بنابرین بهیئته دلالت بر زمان ماضی نمیکند.

و سبب عدم استقلال حرف در دلالت بر معنی[را]:

-بعضی گفته اند آن است که:چون معنی آن،آلت ملاحظه غیر است مثل فی،که معنی او ظرفیت خاص است و این[معنی]ظرفیت خاص را تعقل نمیتوان کرد بدون متعلق،پس معنی آن مستقل نباشد.

-و بعضی دیگر گفته اند که:معنی حرف مستقل است در ملاحظه،و عدم استقلال حرف در دلالت آن است که واضع،شرط کرده است در دلالت حرف بر معنی،ذکر متعلق آن[را]،پس معنی فی،ظرفیت مطلق است،همچون لفظ ظرفیت،که آن نیز موضوع برای مطلق ظرفیت است،لکن واضع شرط کرده است در دلالت فی بر معنی ظرفیت ذکر متعلق را،مثل دار،به خلاف ظرف (3)که در دلالت آن بر معنی ظرفیت ذکر متعلق را شرط نکرده اند.

[و]اعتراض کرده اند که:بنابر این تعریف،لازم میاید که،افعال ناقصه[نیز]داخل[در تعریف]حرف باشند،مثل کان،زیرا که کان مستقل نیست در دلالت کردن بر معنی،زیرا که معنی آن کون رابطی است،و کون رابطی نمیباشد الّا میان دو شیء،پس معنی کان مفهوم نمیشود الّا بعد از ذکر لفظی چند،که دلالت کند بر آن دو چیز،پس[معنی آن]مستقل نباشد،و حال آنکه نحویون افعال ناقصه را داخل[در]فعل[که معنی آن مستقل است]شمرده اند،[و این چگونه ممکن است؟]

جواب گفته اند که:میتواند که نحویون آن را داخل[در]فعل شمرده باشند،و

ص:77

منطقیون داخل[در]ادات،زیرا که نحویون را نظر به لفظ است،و چون افعال ناقصه[را]شریک یافته اند با افعال تامه در احوال و احکام لفظی،مثل دخول قد و سین و سوف و سایر خواص فعل،پس[بنابر این آن]را داخل[در]افعال شمرده اند.

و چون منطقیون را نظر به معنی است،و یافته اند که معنی این افعال موافق معنی ادوات است در عدم استقلال،از این جهت اینها را داخل کرده اند در ادوات،و لهذا گفته اند که:رابطه ادات است.و رابطه بر دو قسم است:زمانی و غیر زمانی؛و رابطه زمانی را افعال ناقصه گرفته اند.

و بر این جواب اعتراض کرده اند که:افعال ناقصه اگرچه به اعتبار معنی حدثی،مستقل نیستند،لیکن به اعتبار معنی زمانی،مستقل اند،زیرا که کان معنی آور کون است در زمان ماضی،[و]جواب گفته اند که:کان به اعتبار معنی زمانی نیز مستقل نیست،زیرا که زمان ظرف نسبت است،و قید آن است،پس فهم آن بعد از فهم نسبت است و نسبت مستقل نمیشود،الّا به ذکر فاعل،پس زمان متعلق نشود الّا به ذکر فاعل،پس به اعتبار معنی زمانی نیز مستقل نباشد.

(و أیضاً أن اتحد معناه فمع تشخّصه وضعاً عَلَم)،و أیضاً مفعول مطلق آضَ است،یعنی آض ایضاً،به معنی رجع رجوعا،و این اشاره است به اینکه،این تقسیم دیگری است مر مطلق مفرد را،و مخصوص به اسم نیست،و اینکه تقسیم کرده اند جمهور،اسم را به این اقسام محل نظر است،زیرا که این اقسام مخصوص به اسم نیستند،بلکه در کلمه و ادات نیز یافت میشوند،زیرا که کلمه[نیز]مشترک میباشد،مثل عَسْعَسَ که به معنی اقبل و[هم به معنی]ادبر آمده است؛و منقول نیز میباشد مثل صلوة،که در اصل به معنی دعا است و اهل شرع آن را نقل[داده اند]به گذاردن ارکان مخصوصه؛و حقیقت و مجاز نیز میباشد،مثل قتل که موضوع است برای کشتن،پس استعمالش در آن به حقیقت باشد،و به معنی ضرب شدید[نیز]به مجاز مستعمل میباشد. (1)

ص:78

و همچنین فی که هرگاه استعمال کنند در ظرفیت،[معنایش]حقیقت است و هرگاه که استعمال به معنی علی،[معنایش]مجاز است،و ادات نیز مشترک میباشد،مثل مِن،که مشترک است میان[معنی]تبیین و تبعیض؛و لهذا ابن سینا (1)در شفا (2)گفته که:مراد[ما]از اسم در این تقسیم،مطلق لفظ مفرد است.

پس بنابرین،مصنف تقسیم کرده است مطلق مفرد را و گفته است که:این مفرد اگر متحد المعنی است،یعنی[اگر]یک معنی دارد،پس این معنی اگر مشخص است به حسب وضع،عَلَم است،به مذهب نحاة،و جزئی حقیقی است،به مذهب منطقی؛و[اما]مراد از تشخّص معنی آن است که[معنی]مقول نشود بر کثیرین؛و قید تشخص به حسب وضع این فایده[را]دارد که اسماء اشاره و موصولات و ضمائر از تعریف عَلَم بیرون روند،زیرا که،اگرچه معنی ایشان متحد و متشخص است اما،نه به حسب وضع است،بلکه این تشخص به حسب استعمال است،به واسطه آنکه ایشان در اصل موضوع اند برای معنی کلی،مثل هذا،که موضوع است برای مطلق مشار الیه قریب،و این معنی کلی است،اما استعمال میکنند آن را در جزئیات.

و این بنابر مذهب مصنف و رضیّ و بعضی از نحاة است که وضع اسماء اشاره و نظایر آنها را،عام دانند و موضوع له ایشان را نیز عام دانند،و اما آن کسی که وضع اسماء اشاره[و نظایر آنها]را عام میداند و موضوع له[ایشان]را خاص،یعنی هذا[مثلا]موضوع است به یک وضع برای هر فردی از افراد مشار الیه قریب،پس نزد او،اسماء اشاره و نظایر ایشان به قید اتحاد معنی بیرون میروند،زیرا که در این صورت معنی ایشان کثیر است.

ص:79

و بباید دانست که وضع شیء[ای]برای شیء[ای]چهار احتمال دارد:

-[اول]وضع عام و موضوع له عام.

-[دوم]وضع عام و موضوع له خاص.

-و[سوم]وضع خاص و موضوع له خاص.

-و[چهارم]وضع خاص و موضوع له عام.

و اما احتمال رابع صحیح نیست،زیرا که وضع خاص آن است که در حین وضع آلت ملاحظه[معنی]،[آن]معنی،جزئی باشد،مثل لفظ زید که موضوع است برای ذات مشخص و آن ذات در حالت وضع،ملحوظ است به وجه جزئی؛پس موضوع[له]در وضع خاص،امر کلی نمیتواند باشد،به واسطه آنکه ملاحظه[معنی]کلی به وجه جزئی نمیتوان کرد،پس در وضع خاص موضوع له عام نمیتواند باشد.

و وضع عام آن است که در حین وضع آلت ملاحظه[معنی]،[آن]امر،کلی باشد،پس اگر لفظ موضوع است برای همین امر کلی،در این صورت وضع عام است و موضوع له عام،مثل لفظ انسان برای حیوان ناطق که هم وضع عام است،زیرا که آلت ملاحظه امر کلی است،که حیوان ناطق است؛و موضوع له نیز عام است،زیرا که انسان را وضع کرده اند برای همین حیوان ناطق؛و[اما]اگر آن لفظ موضوع نباشد برای آن امر کلی،بلکه موضوع باشد برای افراد آن کلی،در این صورت وضع،عام است،زیرا که آلت ملاحظه[آن]معنی جزئی،آن امر کلی بوده است،چه ملاحظه جزئیات،به وجه کلی میتوان کرد،و موضوع له خاص است،زیرا که موضوع له در این صورت،جزئیات اند،مثل اسماء اشاره،بر مذهب بعضی از فضلاء،زیرا که وضع کرده اند آن را برای هریک از[این]جزئیات مخصوص اما در حین وضع،آلت ملاحظه[معنی]،امر کلی بوده است.

(وبدونه متواطی أن تساوت افراده)یعنی:[و]اگر چنین نباشد،یعنی معنی آن متحد نباشد،یعنی مشخص نباشد به حسب وضع،بلکه مقول شود بر کثیرین،آن[معنی]کلی متواطی است (1)،اگر مساوی باشد افراد آن،یعنی صدق این کلی بر جمیع افراد آن

ص:80

مساوی باشد،مثل انسان که صادق میاید بر افراد خود علی السویه.

(و مشکک ان تفاوتت باَوّلیّة او اولویّة)یعنی:این[معنی]کلی مشکّک میباشد اگر تفاوت باشد[میان]افراد آن به اوّلیت یا اولویت.

و[اما]معنی اولیت آن است که،صدق این کلی بر بعض افراد،مقدم باشد بر بعض[افراد]دیگر،تقدم بالعلیّة،یعنی:صدق این کلی بر بعض افراد،علت صدق این کلی باشد بر بعض[افراد]دیگر،مثل صدق موجود بر واجب که علت صدق موجود است بر ممکن،زیرا که ممکن موجود است به واسطه آنکه واجب موجود است.و معنی اولویت آن است که صدق این کلی بر بعض افراد مقتضی ذات آن فرد باشد و بر بعض[افراد]دیگر،مقتضی ذات آن فرد نباشد،مثل صدق موجود بر واجب که مقتضی ذات واجب است و صدق موجود بر ممکن،[که]نه مقتضی ذات اوست،بلکه ذات آن به واسطه شیء دیگری است،که آن[شیء]واجب است.

و بدانکه تشکیک بر چهار وجه میباشد:

تشکیک به اوّلیت و تشکیک به اولویت و تشکیک به شدّت و ضعف و تشکیک به زیادتی و نقصان.

اما تشکیک به اولیت و اولویت را ذکر کردیم؛و اما تشکیک[به]شدت و ضعف آن است که،صدق این کلی بر بعض افراد اشد باشد بر بعضی دیگر،به این معنی که آثار این کلی در بعضی افراد بیشتر ظاهر باشد[تا]از بعضی دیگر،مثل بیاض که اثر آن که تفریق بصر است،در بعض افراد که آن ثِلْج (1)است،اکثر[و اشد]است[تا]در بعض دیگر که[مثلا]آن کاغذ است.

و بعضی اشدیت را به این معنی فراگرفته اند که:عقل،انتزاع این کلی[را]از بعض افراد بیشتر نماید که از بعض[افراد]دیگر[نماید]؛و زیادتی و نقصان نیز،به همان دو وجهی است که در شدت و ضعف گفته شد؛و فرق میان شدت و ضعف و زیادتی و نقصان به همین است که،شدت و ضعف را اطلاق میکنند در کیفیات،مثل

ص:81

سفیدی و سیاهی؛و زیادتی و نقصان را اطلاق میکنند در کمیات،مثل مقدار که[مفهومی]کلی است،که اثر آن که قابلیت قسمت است،[مثلا]در دو گز بیشتر است تا در یک گز،با (1)آنکه معنی مقدار را از دو گز،عقل بیشتر میابد که از یک گز[میابد].

و[اما]مصنف ذکر نکرده است این دو قسم را در عبارت خودش،گویا ذکر اوّلیت و اولویت در کلام او به طریق تمثیل است نه به طریق حصر؛پس گویا در این قوّت (2)است که:«ان تفاوتت باولیة او اولویة،مثلا»؛یا آنکه اولویت را به طریقی اخذ کنیم که شامل این دو قسم باشد،پس گویا که اولویت به معنی أنسبیت و ألیقیت است،و این معنی شامل أزیَدیت و أشدیت نیز هست،زیرا که صدق کلی بر بعض افراد،هرگاه اشد یا ازید باشد از بعض[افراد]دیگر،صدق آن بر آن بعض اولی و انسب خواهد بود[تا]از آن بعض دیگر.

(و إن کثر فإن وضع لکلّ فمشترک و الّا فإن اشتهر فی الثانی فمنقول ینسب الی الناقل و الّا فحقیقة و مجاز)یعنی:[و]این مفرد اگر کثیرالمعنی است،یعنی معنی او متعدد است:

پس اگر وضع کرده اند این مفرد را برای هریک از این معانی متعدده ابتداءًا،بی ملاحظه مناسبت با وضع سابق،پس آن را مشترک گویند،مثل عین،که موضوع است ابتداءًا برای چشم و چشمه و زانو و غیر اینها.

و اگر وضع نکرده اند این مفرد را برای هریک از این معانی متعدده ابتداءًا،خواه آنکه[اصلا]وضع نکرده باشند یا[آنکه]وضع کرده باشند[اما]نه برای هریک،بلکه برای بعضی موضوع باشد و در باقی مستعمل شده باشد به مناسبت به این معنی،یا آنکه وضع کرده باشند،لیکن ابتداءًا نباشد،بلکه وضع کرده باشند ثانیا برای بعض معانی بنابر مناسبت با معنی سابق؛پس اگر مشهور شده است این مفرد در[معنی وضع]ثانی،به حیثیتی که در[معنیِ وضعِ]اول متروک شده باشد،آن[مفرد]را منقول میگویند.

و منقول نسبت داده میشود به ناقل،و این ناقل یا شرع است یا عرف:

پس ناقل اگر شرع است،آن را منقول شرعی میگویند،مثل صلوة که در اصل

ص:82

موضوع است،برای دعا پس نقل کرده اند،اهل شرع آن را به گذاردن ارکان مخصوصه.

و اگر ناقل عرف است،یا عرف عام است یا عرف خاص است؛پس اگر ناقل عرف عام است،آن را منقول عرفی میگویند،مثل دابّه،که در اصل موضوع است برای«کل ما یدبّ علی الارض»،یعنی:هرچه بر روی زمین جنبد،و اهل عرف عام نقل کرده اند آن را به صاحب قوائم اربع،که آن خیل و بغال و حمیر است؛و اگر ناقل[آن]عرف خاص است،آن را منقول اصطلاحی میگویند،مثل فعل که در اصل موضوع است برای حدثی که صادر شود از فاعل،و نحاة نقل کرده اند آن را به کلمه[ای]که دلالت[کند]بر معنی فی نفسه و مقترن باشد باحد ازمنه ثلاثه.

(والّا)یعنی:و اگر مشهور نشده است استعمال این مفرد در[معنی وضع]ثانی،به این وجه خواهد بود که وضع نکرده باشند آن را برای معنی ثانی نه ابتداءًا و نه ثانیا؛پس اگر استعمال کنند آن را در معنی موضوع له،آن را حقیقت گویند؛و اگر استعمال کنند،در غیر معنی موضوع له،آن را مجاز گویند.

پس حقیقت لفظی را گویند[به آن]که مستعمل باشد در معنی موضوع له خود،و مجاز لفظی را گویند[به آن]که مستعمل باشد در غیر معنی موضوع له[خود].

[است]،معلوم است؛و این مفهوم اگر ممتنع است فرض صدق آن بر کثیرین پس آن جزئی است،و اگر ممتنع نباشد فرض صدق آن بر کثیرین،پس کلی است.

و قید فرض در تعریف جزئی به واسطه آن کرد که اگر[آن را]قید نمیکرد و تعریف میکرد جزئی را به:مفهومی که ممتنع باشد صدق آن بر کثیرین،و کلی را نیز بر این قیاس[تعریف میکرد]،لازم می آمد که بعضی از کلیات داخل در جزئی شوند،مثل واجب الوجود که کلی است،یعنی ذاتی که وجودش از خودش باشد،و تعریف جزئی بر او صادق است،به واسطه آنکه ممتنع است صدق آن بر کثیرین.

و بعضی اعتراض کرده اند که:شما تعریف کرده اید کلی را به آن چیزی که ممتنع نباشد فرض صدق آن بر کثیرین،و حال آنکه بر زید که جزئی است،صادق است که ممتنع نیست فرض صدق او بر کثیرین،به واسطه آنکه فرض میتوان کرد که اگر زید بر کثیرین صادق میامد کلی می بود،پس لازم میامد که زید کلی باشد و حال آنکه جزئی است؟

[و]جواب گفته اند که:فرض به دو معنی میباشد:

گاه به معنی تقدیر[است]،همچنان که در شرعیات (1)میباشد؛و گاه به معنی تجویز عقل[است]،و در آنجا فرض،به معنی تجویز عقل است،پس کلی،این معنی داشته باشد که:ممتنع نباشد که عقل تجویز کند[فرض آن را]که بر کثیرین صادق آید؛و بر این معنی هیچ اعتراضی نمیاید.

و[دیگر]بعضی اعتراض کرده اند که:گاه میباشد که شخصی،شخصی را از دور می بیند،[و]تجویز میکند که زید باشد،یا عمرو،یا بکر،یا خالد یا غیر اینها،و آن شخص جزئی است و تعریف کلی بر او صادق میاید،زیرا که عقل تجویز آن میکند که بر کثیرین که آن زید و عمرو و بکر است،صادق میاید؟

و جواب گفته اند که:هرگاه شخصی،شخصی را از دور دید و تجویز آن میکند که آن یا زید باشد یا عمرو یا بکر،به طریق بدلیت خواهد بود،که اگر[فرضًا]زید باشد[دیگر]عمرو نخواهد بود و اگر بکر باشد عمرو[یا خالد و یا مانند اینها]نخواهد بود،

ص:84

و هرگز تجویز این نمیکند که زید و عمرو و بکر بایکدیگر باشند؛و نمی خواهیم ما از کلی مگر آن معنی[را]که عقل تجویز صدق آن بر کثیرین علی الاجتماع نماید،چه آنچه بر سبیل بدلیت متعدّد صادق میاید،حقیقةً صادق نمیاید دائمًا،الّا بر واحدی[از آنها]نه بر کثیرین.

(امتنعت أفراده او امکنت و لم توجد او وجد الواحد فقط مع امکان الغیر او امتناعه او الکثیر مع التناهی او عدمه)

و این مفهوم[کلی]که ممتنع نیست صدق آن بر کثیرین شش احتمال دارد:

یا ممتنع الافراد است،یعنی در خارج اصلا بر چیزی صادق نمیاید،مثل شریک باری؛یا ممکن الافراد است،و این ممکن الافراد،چهار قسم است:

-یا آن است که در خارج هیچ فردی از آن یافت نشده است،مثل عَنْقاء. (1)

-یا آن است که در خارج یک فرد یافت شده است و باقی افراد ممکن است که یافت شوند اما یافت نشده[اند]،مثل کوکب نهاری،یعنی کوکبی که در روز نور بخشد،که در خارج یک فرد از آن که[آن]شمس است یافت شده است و دیگر افراد که یافت نشده[اند]،ممکن است[یافت شوند].

-یا آن است که یک فرد در خارج یافت شده باشد و باقی افراد ممتنع باشند،مثل واجب الوجود،که در خارج یک فرد آن که باری تعالی است موجود است،و دیگر افراد[وجودشان]ممتنع اند.

-یا آن است که این ممکن الافراد،کثیر الافراد است،و این ممکن الافراد که کثیر الافراد است،میتواند که افرادش متناهی باشند،مثل:«کوکب سبعة سیّارة» (2)و میتواند که غیر متناهی باشند،مثل معلومات خدای تعالی.

و اعتراض کرده اند که:شما یک قسم ممکن الافراد را واجب الوجود شمرده اید،که در خارج یک فرد از آن یافت شده است،و باقی افراد ممتنع اند،پس چون آن را ممکن الافراد توان گفت؟به واسطه آنکه افراد جمع فرد است،و جمع را اطلاق بر سه و ما فوق

ص:85

میکنند،پس میبایستی که اقلّا سه فرد از آن ممکن در خارج یافت شده باشد تا او را داخل در ممکن الافراد به توان کرد؟

[و]جواب گفته اند که:مراد از افراد،جنس فرد است،و جنس را اطلاق بر یک و بیشتر میکنند.

و دیگر جواب گفته اند که:امتنعت افراده،که او ذکر کرده است،موجبه کلیه است،یعنی ممتنع باشد جمیع افراد آن،و،او أمکنت،رفع آن کرده است،یعنی اینچنین نباشد که جمیع افراد[آن]ممتنع باشند،و این اعم از آن است که یک فرد ممکن باشد یا بیشتر،به واسطه آنکه رفع ایجاب کلی متحقق میشود در ضمن سلب جزئی.و دیگر اعتراض کرده اند که:[این]ممکن الافراد[را]که شما گفته اید،از این امکان،چه امکانی میخواهید؟یا امکان عام میخواهید یا امکان خاص،اگر امکان عام میخواهید که سلب ضرورت باشد از جانب مخالف،خواه ممکن الوجود باشد،یعنی عدمش ضروری نباشد،و این شامل واجب است.

و خواه ممکن العدم باشد،یعنی وجودش ضروری نباشد،و این شامل ممتنع است؛پس ممتنع قسمی از ممکن باشد،و حال آنکه شما آن را قسیم ممکن ساخته اید،به واسطه آنکه گفته اید:امتنعت افراده او امکنت،پس لازم میاید که قسم شیء[ای]را قسیم[آن]شیء ساخته باشید؛و اگر از امکان،امکان خاص میخواهید،که سلب ضرورت باشد از جانبین،یعنی وجود وعدمش هیچکدام ضروری نباشد،پس در این صورت،ممکن و واجب قسیم یکدیگر باشند،و حال آنکه شما واجب را قسم ممکن ساخته اید،پس لازم میاید،که قسیم شیءای را قسم[آن]شیء ساخته باشید؟

[و]جواب گفته اند که ما از امکان،امکان عام مقید به طرف وجود میخواهیم،یعنی ممکن الوجود باشد،پس عدمش ضروری نباشد،و ممتنع آن است که عدمش ضروری باشد،پس قسیم ممتنع،شامل واجب باشد،فان دفع المحذوران معًا (1).

(و الکلیان إن تفارقا کلّیا فمتباینان و الّا فإن تصادقا کلّیا من الجانبین فمتساویان و نقیضاهما کذلک او من جانب فاعم واخص مطلقا و نقیضاهما بالعکس و الّا فمن وجه و بین نقیضیهما تباین جزئی کالمتباینین)

هر دو کلی ای که هست میان ایشان یکی از چهار نسبت[مقابل]میباشد البته:

یا تباین یا تساوی یا عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه.

به واسطه آنکه یا آن است که میان دو کلی تفارق کلی است،یعنی هیچکدام از کلیین،بر فرد[ی از افراد کلی]دیگری صادق نمیایند،پس نسبت بینهما تباین است،مثل انسان و حجر،که انسان بر هیچ فردی از حجر صادق نمیاید،و حجر بر هیچ فردی از افراد انسان صادق نمیاید؛و مرجع تباین[میان دو]کلی،دو سالبه کلیه است،به واسطه آنکه عدم صدق این کلی بر جمیع افراد آن[کلی]،سالبه کلیه است،مثل لاشیء من الانسان بحجر،و عدم صدق آن کلی بر جمیع افراد این[کلی نیز]،سالبه کلیه دیگر است،مثل لاشیء من الحجر بانسان.

واگر تفارق نباشد کلّیا،ناچار فی الجمله (1)تصادق خواهد بود،و این تصادق فی الجمله اعم از آن است که تصادقی باشد کلّیا از جانبین،یا تصادقی کلی[باشد]از یک جانب،یا از هیچ جانب کلی نباشد.

پس اگر تصادقی کلی باشد از جانبین،یعنی هرکدام از کلیین بر جمیع افراد دیگری صادق آیند،نسبت تساوی خواهد بود،و مرجع تساوی،دو موجبه کلیه است،به واسطه آنکه صدق هریک از این کلیین بر جمیع افراد دیگری یک موجبه کلیه است،مثل انسان و ناطق،که انسان بر جمیع افراد ناطق صادق میاید و ناطق بر جمیع افراد انسان نیز صادق میاید.

و اگر تصادقی باشد کلّیا از جانب واحد،یعنی یک کلی بر جمیع افراد دیگری صادق آید و آن کلی دیگر بر جمیع افراد آن کلی صادق نیاید،پس نسبت[میانشان]عموم و خصوص مطلق است،مثل انسان و حیوان،که حیوان بر جمیع افراد انسان

ص:87

صادق میاید و انسان بر جمیع افراد حیوان صادق نمیاید،پس مرجع عموم و خصوص مطلق،یک موجبه کلیه و یک سالبه جزئیه باشد،به واسطه آنکه صدق اعم بر جمیع افراد اخص موجبه کلیه است،مثل:کل انسان حیوان،و عدم صدق اخص بر بعضی از افراد اعم،سالبه جزئیه است،مثل:بعض الحیوان لیس بانسان.

و اگر تصادق از هیچ جانب کلی نباشد،بلکه تصادقی جزئی باشد از جانبین،یعنی هر یک از این دو کلی بر بعضی از افراد[کلی]دیگر صادق آیند،پس نسبت بینهما،عموم و خصوص من وجه خواهد بود،مثل انسان و ابیض،که انسان بر بعضی از افراد ابیض صادق میاید،و ابیض بر بعضی از افراد انسان صادق میاید.

و مرجع عموم و خصوص من وجه،یک موجبه جزئی است و دو سالبه جزئیه؛و به این معنی گویند که:عموم و خصوص من وجه یک ماده اجتماع دارد و دو ماده افتراق،اگر چه در واقع دو موجبه جزئیه صادق خواهند بود،چه صدق هریک بر بعض افراد دیگر،یک موجبه جزئی است،مثل:بعض الانسان ابیض و بعض الابیض انسان؛لیکن چون عکس موجبه جزئیه،همان موجبه جزئی است،پس موجبه جزئیه،موجبه جزئیه دیگری را لازم ندارد البته،از این جهت اکتفاء به یک موجبه جزئیه کرده اند،به خلاف سالبه جزئیه،که آن عکس[معتبر]ندارد.

و اما صدق دو سالبه جزئیه،از این جهت[است]که عدم صدق این کلی از هرجانب،رفع ایجاب کلی است،و رفع ایجاب کلی،سلب جزئی است،مثل:بعض الانسان لیس بابیض و بعض الابیض لیس بانسان.

و اعتراض کرده اند که:همچنانچه نسبت میان دو کلی یکی از چهار[نسبت]است،میان دو جزئی و جزئی و کلی[نیز]همین نسبت مذکوره میباشد،پس چرا مصنف بیان آن نکرد؟

جواب گفته اند که:چون بحث میکنند در این علم از شیءای که کاسب و مکتسب باشد،و جزئی نه کاسب و نه مکتسب است،از این جهت بیان آن نکرد.

و بدانکه قوم (1)بیان آن کرده اند که:

[اگر]میان هر دو کلی یکی از این نسبت اربع متحقق شود،[پس]میان نقیض آن

ص:88

دو کلی چه نسبت خواهد بود؟

و تفصیل این مقام آن است که:دو کلی که میان ایشان تساوی باشد،میان نقیض ایشان نیز تساوی خواهد بود،یعنی هر یک از این نقیضین بر دیگری صادق آیند،صدقی کلی،که اگر احد النقیضین بر دیگری صادق نیاید،عین آن نقیض باید،که بر آن نقیض دیگری صادق آید،والّا ارتفاع نقیضین لازم آید؛و در این صورت که عین این نقیض بر آن نقیض دیگری صادق آید،نمیتواند که عین آن نقیض دیگر بر آن صادق آید،به واسطه آنکه اجتماع نقیضین لازم میاید؛پس احد العینین بدون دیگری یافت شده باشد،پس میان عینین تساوی نباشد و حال آنکه میان عینین تساوی است.

پس معلوم شد که نقیض متساویان،متساویان اند،مثل انسان و ناطق که دو کلی اند و نسبت میان ایشان تساوی است،به واسطه آنکه انسان بر جمیع افراد ناطق صادق میاید و ناطق بر جمیع افراد انسان صادق میاید،و میان نقیض ایشان که لاانسان و لاناطق است،همان تساوی است.

به این معنی که لاانسان بر جمیع افراد لاناطق صادق میاید و لاناطق بر جمیع افراد لاانسان صادق میاید،که اگر لاانسان بر جمیع افراد لاناطق صادق نیاید،عین آن که انسان است،بر لاناطق صادق خواهد بود،تا[که]ارتفاع نقیضین لازم نیاید؛و در این صورت که انسان بر لاناطق صادق آید،عین لاناطق که ناطق باشد بر لاناطق صادق نمیتواند آمد،به واسطه آنکه اجتماع نقیضین لازم میاید؛پس انسان بدون ناطق یافت شده باشد و میان ایشان لازم میاید که تساوی نباشد،و حال آنکه میان ناطق و انسان تساوی است،و به این مسئله اشاره نموده است مصنف به قول خود که:و نقیضاهما کذلک.

و دو کلی که میان ایشان عموم و خصوص مطلق است،میان نقیض ایشان نیز عموم و خصوص مطلق خواهد بود بر عکس،یعنی نقیض اعم،اخص شود و نقیض اخص،اعم شود،یعنی نقیض اخص می باید که بر جمیع افراد نقیض اعم صادق آید،و لازم نیست که نقیض اعم بر همه[افراد]نقیض اخص صادق آید.

اما[دلیل]اول:زیرا که اگر نقیض اخص بر جمیع افراد نقیض اعم صادق نیاید،عین اخص بر بعض افراد نقیض اعم صادق آید،چه ارتفاع نقیضین محال است،

ص:89

لیکن عین اعم بر نقیض اعم صادق نتواند آمد،چه اجتماع نقیضین محال است،پس لازم آید صدق اخص بدون اعم،پس اخص،اخص نبوده باشد.

و اما[دلیل]ثانی:یعنی آنکه نقیض اعم،لازم نیست که بر نقیض اخص صادق آید؛زیرا که اگر نقیض اعم بر نقیض اخص کلّیًا صادق آید،ثابت شده که نقیض اخص کلّیًا بر نقیض اعم صادق است،البته لازم آید که میان نقیض اخص و نقیض اعم تساوی باشد،پس میان نقیض ایشان که عین اعم و عین اخص است نیز باید که تساوی باشد.

به دلیل آنکه قبل از این،[دلیلش]مذکور شد،و حال آنکه میان عینین ایشان عموم و خصوص مطلق است،مثلاً انسان و حیوان،که میان ایشان عموم و خصوص مطلق است،و انسان اخص مطلق و حیوان اعم مطلق است،میان نقیض ایشان که لاانسان و لاحیوان باشد،همان عموم و خصوص مطلق است بر عکس،یعنی لاانسان اعم مطلق است و لاحیوان اخص مطلق است،یعنی لاانسان بر کل افراد لاحیوان صادق میاید،و لاانسان صادق خواهد آمد بر نقیض لاحیوان تا ارتفاع نقیضین لازم نیاید.

و انسان که بر لاحیوان صادق آید،حیوان نمیتواند که بر لاحیوان صادق آید،به واسطه آنکه اجتماع نقیضین لازم میاید؛پس انسان بدون حیوان یافت شده باشد،پس انسان اخص از حیوان نباشد و لازم نیست که لاحیوان بر کل[افراد]لاانسان صادق آید،که اگر لاحیوان بر کل لاانسان صادق آید،و[با وجود اینکه]ثابت شد پیش از این که لا انسان بر کل لاحیوان صادق میاید،پس میان ایشان تساوی باشد،و به قاعده ای که پیش از این مذکور شد (1)،میان نقیض ایشان که انسان و حیوان باشد،تساوی باشد،و حال آنکه میان ایشان عموم وخصوص مطلق است،و إلی هذا اشاره کرد مصنف بقوله:و نقیضاهما بالعکس.

و دو کلّی که میان ایشان عموم و خصوص من وجه باشد،میان نقیض ایشان تباین جزئی است؛و تباین جزئی عبارت است از:صدق کلّ واحد از مفهومَین بدون دیگری،فی الجمله. (2)

ص:90

یعنی اعم از آنکه با هم نیز صادق آیند،و ح (1)میان ایشان عموم من وجه خواهد بود،و یا با هم اصلا صادق نیایند،و ح بینهما تباین کلی خواهد بود؛پس تباین،جنسی است که در تحت آن دو نوع مندرج است:

یکی عموم من وجه،و دیگری تباین کلّی؛و معنی این مسئله آن است که:میان اعم و اخص من وجه،تباین جزئی است مجرد از خصوصیت این دو فرد،یعنی گاه در ضمن عموم من وجه متحقق میشود و گاه در ضمن تباین کلّی،چه اگر همیشه در ضمن عموم من وجه بود مثلا بایستی گفت که:بین نقیضیهما عموم من وجه،و همچنین اگر همیشه در ضمن تباین کلّی بود،بایستی گفت که:بین نقیضیهما تباین کلّی؛پس مدّعی مرکّب از دو جزء (2)شد:

اول:آنکه فبینَ هذین النقیضین،تباین جزئی خواهد بود البته؛دوم:آنکه این تباین جزئی مجرد از خصوصیت فردین است.

اما[دلیل جزء]اول،به واسطه آنکه عموم و خصوص من وجه آن است که:احد الکلّیین جزئیّا بر یکدیگر صادق آیند و بی یکدیگر نیز صادق آیند،پس کل واحد از عینین با نقیض[عین]دیگری یافت شود،و هرگاه کل واحد از عینین با نقیض دیگری یافت شد،پس کل واحد از نقیضین با عین دیگری یافت شده است،پس کل واحد از نقیضین بدون دیگری یافت شده باشد،و این تباین جزئی است.

و اما[دلیل جزء]دوم،یعنی آنکه این تباین جزئی گاه در ضمن تباین کلی یافت میشود و گاه در ضمن عموم وخصوص من وجه؛زیرا که میان انسان و ابیض مثلاً،عموم و خصوص من وجه است،و میان نقیضین ایشان که لاانسان و لاابیض است،همان عموم وخصوص من وجه است؛ماده اجتماع مثل فرس و اسود؛و ماده افتراق لاانسان از لاابیض،مثل حجر ابیض؛و ماده افتراق لاابیض از لاانسان،مثل انسان اسود.

ص:91

و میان نقیضین اعم و اخص من وجه،گاه تباین کلی است،مثل عین اعم و نقیض اخص،که حیوان باشد و لاانسان،که میان ایشان عموم من وجه است؛ماده اجتماع،[مثل]فرس؛[و]ماده افتراق حیوان از لاانسان،[مثل]انسان؛[و]ماده افتراق لاانسان از حیوان،[مثل]شجر[است]؛و میان نقیض ایشان که لاحیوان و انسان باشد،تباین کلی است،به واسطه آنکه لاحیوان بر انسان صادق نمیاید،و انسان نیز بر لاحیوان صادق نمیاید.

و همچنین دو کلی که میان ایشان تباین کلی باشد،میان نقیض ایشان تباین جزئی است مجرّد از خصوص فردین؛اما[بیان]تحقق تباین جزئی،زیرا که چون کل واحد از عینین که متباینان اند،[صادق آیند]بر نقیض دیگری،پس کل واحد از نقیضین صادق خواهند بود (1)بدون دیگری،و هو المطلوب.

و اما[بیان]آنکه این تباین[جزئی]در اینجا نیز در ضمن دو فرد است:

گاه در ضمن عموم و خصوص من وجه،و گاه در ضمن تباین کلی؛زیرا که میان انسان و حجر تباین کلی است،و میان نقیضین ایشان که لاانسان و لاحجر باشد،عموم و خصوص من وجه است؛ماده اجتماع،مثل شجر؛لاانسان باشد و لاحجر نباشد مثل حجر؛لاحجر باشد و لاانسان نباشد،مثل انسان؛و میان موجود و معدوم تباین کلی است و میان نقیضین ایشان که لاموجود و لامعدوم باشد نیز تباین کلی است،زیرا که ایشان نیز بر یکدیگر صادق نمیایند،و به این دو مسئله که مذکور شد،اشاره کرده است مصنف به قول خود که:و بین نقیضیهما تباین جزئی کالمتباینین.

و اعتراض کرده اند که،هر کلی که شما گفتید،نسبت نقیض آن را نیز در یلیِ (2)او گفتید،به خلاف تباین کلی،که نقیض آن را بعد از تتمه ذکر کردید؟ (3)

جواب گفته اند که:اگر نقیض تباین کلی را در پهلوی او میاوردند،تکرار میشد،

ص:92

یعنی این مضمون که:بین نقیضیهما تباین جزئی،در عبارت مکرّر واقع می شد.

و دیگر جواب گفته اند که:قطع نظر از تکرار[آن]،این اخصر است،به واسطه آنکه نقیض تباین کلی و عموم وخصوص من وجه را هر دو به یک عبارت ادا کرده اند،و گفته اند که:و بین نقیضیهما تباین جزئی کالمتباینین.

و دیگر جواب گفته اند که:مراد از تباین جزئی که ما گفتیم،تباینی جزئی است مجرد از خصوص فردین،و دانستن تباین جزئی به این وجه که مجرد باشد از خصوص فردین،موقوف است به دانستن فردین،و چون فردین آن یکی تباین کلی بود و یکی عموم و خصوص من وجه،پس اولا ذکر عموم وخصوص من وجه کرد تا ظاهر شود مفهوم آن،و بعد از آن نقیض تباین کلی را گفت.

و دیگر اعتراض کرده اند که:شما نسبت میان هر دو کلی[را]منحصر ساختید در چهار[نسبت]:تباین کلی،تساوی،عموم وخصوص مطلق و عموم وخصوص من وجه؛پس چه میگویید در تباین جزئی که آن یک نسبت دیگر است میان دو کلی وراء این چهار[نسبت]؟پس حصر نسبت در چهار صحیح نباشد؟

[و]جواب گفته اند که:ما حصر نوع نسبت میان دو کلی میکنیم،و تباین جزئی جنس است،که متحقق میشود در ضمن دو نوع،[که]تباین کلی و عموم و خصوص من وجه[باشند].

(و قد یقال الجزئی للاخص)یعنی:گاه است که مینامند اخص از شیءای را جزئی،و این جزئی را جزئی اضافی میگویند؛و[اما]این جزئی که از پیش مذکور شد،که مفهومی است که ممتنع باشد،فرض صدق آن بر کثیرین آن را جزئی حقیقی میگویند.

(و هو اعم)،این عبارت را دو معنی میتواند باشد:

[اول آنکه]میتواند که هو،راجع باشد به جزئی ای که بیان نسبت باشد میان جزئی اضافی و جزئی حقیقی،یعنی جزئی اضافی اعم است از جزئی حقیقی،به واسطه آنکه هر جزئی حقیقی،جزئی اضافی است،زیرا که اخص است از مفهومی کلی لااقَلَ َََ موجود و مفهوم (1)شیء،

ص:93

به خلاف جزئی اضافی،که گاه جزئی حقیقی میباشد و گاه کلی میباشد؛جزئی مثل زید و کلی مثل انسان.

و[دوم آنکه]میتواند باشد که ضمیر راجع باشد به اخص،و هو اعم،جواب از سؤال مقدری باشد،گویا کسی اعتراض میکند که:این تعریف که شما برای جزئی اضافی کردید جامع نیست،زیرا شامل جزئی حقیقی نیست،به دلیل آنکه تعریف کرده اید آن را به اخص و اخص قبل از این،چنین معلوم شد که:کلی است که بر آن صادق آید کلی دیگر کلیًا،و آن بر[آن کلی دیگر]صادق نیاید کلیًا؛پس شامل جزئی حقیقی نباشد،به واسطه آنکه جزئی حقیقی کلی نمی باشد؟

پس جواب گفته اند که:این اخص،اعم از آن اخص است،یعنی:مفهومی که صادق آید بر آن مفهومی دیگر کلیًا و آن[مفهوم]صادق نباشد به این[مفهوم دیگر]کلیًا،[و]این[امر]،شامل کلی و جزئی هر دو هست،و اخصی که در اول مذکور شد کلی بود،پس این اخص،اعم از آن باشد.

[تعریف]انسان[که]حیوان ناطق است،و[تعریف]فرس[که]حیوان صاهل (1)[است]،و حیوان تمام مشترک است میان[نوع]انسان و فرس به حیثیتی که وراء آن جزء دیگری نیست که مشترک باشد میان انسان و فرس،مگر آنکه جزء حیوان باشد[فقط]؛یا آن است که تمام مشترک نباشد میان آن ماهیت و نوعی دیگر،و این اعم از آن است که اصلا مشترک نباشد،بلکه مخصوص به ماهیت افراد باشد،مثل ناطق که مخصوص است به حقیقت[نوع]انسان،یا آنکه مشترک باشد اما تمام مشترک نباشد،مثل حساس،که مشترک است میان انسان و فرس اما تمام مشترک نیست،بلکه جزء تمام مشترک است،که آن حیوان است،و این هر دو[کلی مشترک]را فصل خوانند.

و اگر این کلی خارج از ماهیت افراد باشد،یا آن است که مخصوص به ماهیت افراد است،یا نه؛اگر مخصوص به ماهیت افراد است،آن را خاصه گویند،مثل کاتب،که مخصوص به حقیقت افراد انسان است؛و اگر مخصوص نباشد،بلکه گاه یافت شود در غیر آن حقیقت،آن را عرض عام میگویند،مثل ماشی،که مشترک است میان حقیقت انسان و حقیقت فرس.

و اگر مسئول عنه غیر از (1)متعدّد باشد،سؤال از تمام ماهیت مشترکه میان این متعدّد خواهد بود،و حینئذٍ میتواند که این متعدد متّفق الحقیقة باشند،یعنی حقیقت همه یکی باشد،و میتواند که مختلفة الحقیقه باشند،در جواب جنس واقع میشود (2)مثلا هرگاه کسی سؤال کند از حقیقت مشترکه میان انسان و فرس و بقر،در جواب،حیوان واقع میشود؛پس معلوم شد که جنس کلی است،که مقول شود بر امور مختلفة الحقائق در جواب،ما هو؟.

(فإن کان الجواب عن الماهیة و عن بعض المشارکات هو الجواب عنها و عن الکل فقریب کالحیوان و الّا فبعید کالجسم)،پیش از این مذکور شد که جنس مقول میشود بر ماهیت و انواع مختلفة الحقائق دیگر،پس این ماهیت را مشارکات خواهد بود در این جنس،و هرگاه که سؤال کنند از ماهیت و با (3)هریک از این مشارکات به ماهو؟،جنس در جواب واقع خواهد شد.

پس اگر جواب باشد از ماهیت و بعض مشارکات در جنس،بعینه جواب از ماهیت بر (4)مشارکات دیگر در آن جنس باشد،[و]این جنس قریب است،مثل حیوان،که جنس انسان است،و هرگاه که سؤال کنند از انسان و بعضی از مشارکات حیوانی او که فرس است،در جواب،حیوان مقول میشود؛و هرگاه سؤال کنند از انسان و سایر مشارکات[او]مثل فرس و غنم، (5)در جواب همان حیوان مقول میشود؛و اگر جواب از ماهیت و بعضی[از]مشارکات در جنس،غیر جواب از ماهیت و بعضی دیگر از مشارکات در آن جنس باشد،آن جنس بعید است،مثل جسم،که جنس[بعید]انسان است.

ص:96

و هرگاه که سؤال میکنند از انسان و بعضی از مشارکات جسمی[او]که آن حجر است،در جواب،حیوان واقع میشود؛و هرگاه که سؤال کنند از انسان و بعضی دیگر از مشارکات[او]در این جنس که آن شجر است،در جواب،جسم نامی واقع میشود؛و هرگاه که سؤال کنند از انسان و بعضی دیگر از مشارکات جسمی[او]که آن حجر است،در جواب[فقط]جسم واقع میشود.

الرومی و الفرس؟،در جواب،حیوان مقول میشود؟

جواب گفته اند که:ما تعریف کرده ایم نوع اضافی را،به ماهیتی که صادق آید بر آن و بر غیر آن،جنس،در جواب ما هو؟،و ماهیت آن چیزی را گویند که مقول شود در جواب ماهو؟،و انسان رومی خود مقول نمیشود در جواب ما هو؟،مثلا هرگاه سؤال کنند از حقیقت زید و عمرو و بکر،انسان رومی در جواب واقع نمیشود،بلکه انسان مقول میشود،زیرا انسان رومی،عرض این افراد است،چه مجموع انسان با تقیید به قید رومی عین انسان نیست،و جزء انسان،و عرض،مقول در جواب ماهو؟،نمیشود.و از آنچه گفتیم معلوم شد که صنف،خاصه است،چه عرض است که مختص است به افراد یک حقیقت.

(و یختص باسم الاضافی کالاول بالحقیقی)[یعنی:]و مخصوص ساخته اند آن معنی ثانی را به اسم اضافی،همچنانچه اول را مخصوص ساخته اند به اسم حقیقی.

(و بینهما عموم من وجه لتصادقهما علی الانسان و تفارقهما فی الحیوان و النقطة)یعنی:[و]نسبت میان نوع حقیقی و نوع اضافی،عموم و خصوص من وجه است،زیرا صادق میایند هر دو بر انسان،چه انسان هم نوع حقیقی است و هم نوع اضافی.

اما[دلیل]نوع حقیقی،زیرا که مقول میشود بر امور متفقة الحقیقة در جواب ماهو؟،مثلاً هرگاه سؤال کنند از[حقیقت]زید و عمرو و بکر در جواب،انسان مقول میشود؛و هم نوع اضافی است،زیرا،ماهیتی است که مقول میشود بر آن و بر غیر آن،جنس در جواب ماهو؟،مثلا هرگاه گویند:ما الانسان و الفرس؟،حیوان در جواب مقول میشود،و تفارق این هر دو،در حیوان است و در نقطه.

اما اینکه نوع اضافی باشد و نوع حقیقی نباشد،مثل حیوان که ماهیتی است که مقول میشود بر آن بر غیر آن،جنس،در جواب ماهو؟،مثلا هرگاه گویند:ما الحیوان و الشجر؟،در جواب جسم نامی مقول میشود؛و نوع حقیقی نیست،به واسطه آنکه مقول نمیشود بر[امور]متفقة الحقیقة در جواب ماهو؟،بلکه مقول میشود بر امور مختلفة الحقائق در جواب ماهو؟.

و این که نوع حقیقی باشد و نوع اضافی نباشد،مثل نقطه،و نقطه،عرضی است

ص:98

ذی وضع یعنی مشارالیه به اشاره حسّی که قابل قسمت نباشد،و این معنی صادق است بر اطراف خطوط که آنان امور متفقة الحقائق اند،در جواب ماهو؟.

یعنی هرگاه سؤال کنند،ماهذه النقطة و تلک النقطة؟،در جواب النقطه،واقع میشود؛و نوع اضافی نیست،زیرا که جنسی نیست که بر آن مقول شود،زیرا که نقطه،عرض است،و عرض را حکمًا منحصر ساخته اند در نه جنس،و نقطه در هیچکدام داخل نیست؛و این اجناس تسعه عرضی را با جوهر مقولات عشر میگویند،[چنانچه در شعر گفته اند:هر]آنچه موجود است آن را یافته اند،اهل حکمت منحصر در ده مقال،جوهر و کیف و کم و این و متی،وضع اضافه ملک و فعل (1)و انفعال.

(ثم الاجناس قد تترتّب متصاعدة الی العالی و یسمی جنس الاجناس(فریم 35)و الانواع متنازلة الی السافل و یسمی نوع الانواع)یعنی:گاه هست که[یک]نوع را چند جنس میباشد،[که]بعضی فوق دیگری[اند]،و هرگاه که اجناس،مترتّبه باشند،انواع اضافیه نیز مترتبه خواهند بود،زیرا هر جنسی که تحت[جنسی]دیگر باشد،نوع اضافه آن جنس خواهد بود.

ولکن فرق میان اجناس و انواع در ترتیب هست،و فرق آن است که اجناس متصاعد میشوند،یعنی از خاص به عام میروند،زیرا که ترتیب سلسله اجناس بر این وجه است که گوییم:این نوع را جنسی است و این جنس را یک جنس دیگری هست،و جنس جنس،اعم از جنس خواهد بود،پس از خاص به عام رفته باشد.

و سلسله اجناس مترتبه،چون غیر متناهی نمی تواند باشد،و ناچار متناهی خواهد شد به جنس عالی که فوق او جنس دیگری نباشد،و آن را جنس الاجناس[نیز]میگویند،مثل جوهر،و ترتّب در انواع به طریق تنازل است،[از عالی]به سافل،یعنی از خاص به عام میایند،زیرا که ترتب سلسله انواع بر این وجه است که گوییم:

این جنس را یک نوع است و این نوع را یک نوع دیگری است،و نوع نوع،اخص از نوع میباشد،پس از خاص به عام آمده باشد؛و سلسله انواع اضافی مترتبه،نیز

ص:99

غیر متناهی نخواهد بود،بلکه متناهی میشود به نوع سافل که تحت آن نوع دیگری نباشد،و آن را نوع الانواع میگویند مثل انسان.

(و ما بینهما متوسطات)،و ضمیر هما میتواند که راجع باشد به جنس الاجناس و نوع الانواع،یعنی:مابین این جنس الاجناس و نوع الانواع،متوسطات است.و این متوسطات میتواند که،جنس متوسط باشد و میتواند که هم نوع متوسط باشد و هم جنس متوسط،مثلاً انسان نوع الانواع است و جوهر جنس الاجناس،که حیوان و جسم نامی و جسم،[میان این دو]متوسطات اند.

اما[چرا]حیوان نوع متوسط است؟

زیرا که فوق آن نوع دیگری هست که آن جسم نامی است و تحت او نیز نوع دیگری هست که آن انسان است؛اما جنس متوسط نیست،زیرا اگر چه فوق آن جنس دیگری هست،اما تحتش جنس دیگری نیست.

و[چرا]جسم،جنس متوسط است؟

زیرا فوق آن جنس دیگری هست که آن جوهر هست،و تحتش جنس دیگری هست که آن جسم نامی است؛اما[چرا]نوع متوسط نیست؟

زیرا فوق آن نوع دیگری نیست؛و جسم نامی هم جنس متوسط است و هم نوع متوسط.

اما جنس متوسط[چرا؟]

زیرا فوق آن جنس دیگری هست که جسم است،و تحتش نیز جنس دیگری هست که حیوان است.

اما نوع متوسط[چرا؟]

به واسطه آنکه حیوان و جسم به اعتبار دیگری نوع اند.و ضمیر هما میتواند که راجع باشد به عالی و سافل،یعنی:مابین عالی و سافل متوسطات است؛خواه این عالی و سافل جنس عالی و جنس سافل باشند،و در این صورت میان ایشان اجناس متوسط خواهند بود؛و خواه نوع عالی و نوع سافل باشند،و در این صورت میان ایشان انواع متوسط خواهند بود.

ص:100

اگر تمییز کند ماهیت را از چیزی که شریک او باشد در جنس قریب،پس فصل قریب است،مثل ناطق که فصل قریب انسان است،زیرا تمییز میکند ماهیت انسانی را از بعضی از مشارکات او در حیوانیت؛و حیوان جنس قریب انسان است،و اگر فصل تمییز کند ماهیت را از مشارکات در جنس بعید،پس آن فصل بعید است،مثل نامی،که تمییز کند ماهیت انسانی را از بعض مشارکات او در جسمیت؛و جسم،جنس بعید انسان است.

(و اذا نسب الی ما یمیّزه فمقوّم و الی ما یمیّز عنه فمقسّم)[یعنی:]فصل را هرگاه نسبت دهند به ماهیتی که تمییز کند آن ماهیت را از مشارکات در جنس،پس آن را مقوِّم میگویند،زیرا که جزء آن ماهیت است[و]دخل در تقوّم وجود او دارد،مثل ناطق که جزء انسان است،و دخل در[تقوّم]وجود انسان دارد.

[و]اگر فصل را نسبت دهند به جنسی که تمییز ماهیت کند این ماهیت را از آن جنس یعنی از مشارکات در آن جنس،پس آن را مقسِّم میگویند،به واسطه آنکه هرگاه این فصل را به جنس ضمّ کردند،یک قسم حاصل میشود،پس فصل قسمی تحصیل برای جنس کرده،مثل ناطق که هرگاه آن را به حیوان ضمّ کردند و گفتند:حیوان ناطق،قسمی از حیوان حاصل شود.

(و المقوم للعالی مقوم للسافل و لا عکس و المقسم بالعکس)،الف و لام المقوم،الف و لام استغراق است،یعنی:هر مقوم عالی،مقوم سافل است،و مراد از عالی و سافل در آنجا،اعم و اخص است،زیرا مقوم عالی جزء عالی است،و عالی خود جزء سافل است،و جزء جزء شیء،جزء آن شیء است،پس مقوم عالی جزء سافل باشد،و لامحالة تمییز خواهد کرد سافل را از آنکه تمییز میکرد عالی را از آن.

و نمیخواهیم از مقوم الّا جزء آن که ممیّز (1)ماهیت باشد فی الجمله،مثل حسّاس،که مقوم حیوان است که عالی است و تمییز میکند حیوان را از مشارکات او در جسم نامی که آن شجر است؛و همچنین مقوم انسان است که سافل است،به واسطه آنکه

ص:102

حیوان جزء انسان است،پس حساس ممیز جزء انسان باشد،و تمیز میکند انسان را از چیزی که تمییز کرده است حیوان را از آن چیز،که آن چیز شجر است مثلا. (1)

و عکس کلیه نیست،یعنی لازم نیست که هرچه مقوم سافل باشد مقوم عالی[هم]باشد،چه شاید که مقوم سافل مقسم عالی باشد،مثل ناطق،که مقوم انسان است که سافل است و مقسم حیوان است که عالی است،و مقسم بر عکس مقوم است،یعنی هر مقسم سافل البته مقسم عالی است،به واسطه آنکه او تحصیل قسم برای سافل میکند.

همچنین تحصیل قسم برای عالی میکند،زیرا که سافل خود،قسم عالی است و قسم قسم شیء،قسم آن شیء است؛و مثل ناطق،که مقسم حیوان است که سافل است و همچنین مقسم جسم نامی نیز هست که عالی است،زیرا که حیوان قسم جنس نامی است و هرچیزی که تحصیل قسم برای قسم شیءای کند،تحصیل قسم برای آن شیء کرده است.

و لازم نیست که هر مقسم عالی،مقسم سافل باشد،چه شاید که مقسم عالی،مقوم سافل باشد،مثل ناطق،که مقسم حیوان است که عالی است و مقوم انسان است که سافل است.

ضاحک خاصه نوع باشد.

و گاه است که حقیقت واحده،جنس میباشد و آن خاصه را،خاصه جنس میگویند،مثل ماشی که مقول میشود (1)بر افراد حقیقت واحده که آن حیوان است،و حیوان جنس است،پس ماشی نسبت به حیوان خاصه است و نسبت به انسان عرض عام است؛و میتواند که شیءای خاصه آن شیء باشد،و نسبت به شیء دیگری عرض عام باشد.

مثل زوجیت اربع،که زوجیت لازم چهار است هم در خارج و هم در ذهن؛و لازم وجود آن است که در احد الوجودین فقط لازم باشد.

و لازم وجود بر دو قسم است:

لازم وجود خارجی و لازم وجود ذهنی؛لازم وجود خارجی آن است که ممتنع باشد انفکاک این لازم از آن شیء[در]خارج،اما در ذهن،میتواند که منفک شود مثل حرارت که لازم وجود آتش است در خارج اما در ذهن منفک میشود از آتش؛و لازم وجود ذهنی آن است که ممتنع باشد انفکاک لازم از شیء در ذهن،اما در خارج میتواند که منفک شود[از آن شیء]مثل کلیت انسان،که هرگاه انسان در ذهن در آمد کلی است،اما در خارج منفک میشود از انسان؛و این[لازم وجود ذهنی را]،لازم وجود معقول ثانی نیز میگویند.

(بیّن یلزم تصوره من تصور الملزوم او من تصورهما الجزم باللزوم)یعنی:لازم نیز بر دو قسم است:بیّن و غیر بیّن؛لازم بین را دو معنی گفته اند:

اول:آن است که،از تصور ملزوم،تصور آن لازم،لازم آید،یعنی هرگاه که[تصور]ملزوم در ذهن درآید،[تصور]لازم در ذهن[لزومًا]در میاید،مثل عدم بصر،که لازم اعمی است،و هر گاه که اعمی در ذهن در میاید،عدم بصر در ذهن در میاید،زیرا که اعمی عدم مضاف به بصر است،و تعقل عدم مضاف به بصر،بدون[تعقل]بصر نمیتوان کرد؛پس هرگاه[کسی]تعقل اعمی کرد،تعقل بصر نیز کرده است،و آن را لازم بیّن به معنی اخص میگویند،و این است لزوم ذهنی که در دلالت التزام معتبر است.

و بعضی گفته اند که:لازم بیّن به این معنی آن است که:از تصور مجموع لازم و ملزوم و تصور نسبت لازم به ملزوم،جزم به ملزوم حاصل شود،مثل زوجیت که لازم اربع است،به این معنی که هرگاه تصور زوجیت کردیم و تصور اربع کردیم و تصور نسبت زوجیت به اربع[را]کرده ایم،به این طریق که،یا اربع،زوج است یا نه،جزم به لزوم زوجیت برای اربع حاصل میشود؛این را لازم بیّن به معنی اعم میگویند.

و اینکه میان معنی اول و ثانی عموم وخصوص مطلق است نظری هست،اگر چه تفارق معنی ثانی از اول ظاهر است،به واسطه آنکه میتواند که از تصور مجموع ملزوم

ص:105

و لازم و تصور نسبت،جزم به لزوم حاصل شود؛و اما آنکه از تصور ملزوم تصور لازم،لازم نمیاید،زیرا که بسیار باشد که شخصی تصور اربعه کند،و تصور زوجیت اصلاً به خاطر او نرسد.

اما سخنی که هست،در استلزام معنی اول معنی ثانی را است،چه شاید که از تصور ملزوم تصور لازم،لازم آید،و از تصور هردو،جزم به لزوم حاصل نشود،مگر آنکه عبارت:یلزم تصوره من تصور الملزوم را،تأویل کنند،و گویند:مدّعا از این عبارت این است که:یلزم تصوره من تصور الملزوم من حیث انّه لازم،یعنی:لازم آید تصور او از تصور ملزوم به این وجه که لازم،لازم این ملزوم است،و در این صورت علم به لزوم این لازم برای ملزوم حاصل شده،و علم و جزم عین یکدیگرند،پس فی الجمله جزم به لزوم این لازم برای ملزوم حاصل شده باشد،و در این صورت اعمیت و اخصیت صحیح است.

(و غیر بیّن بخلافه)یعنی:لازم غیر بیّن به خلاف این است؛و همچنانکه لازم بیّن را دو معنی بود،لازم غیر بیّن را نیز دو معنی است:

یکی آنکه از تصور ملزوم تصور لازم،لازم نیاید،مثل کتابت بالقوه برای انسان.

و دیگر آنکه از تصور هردو،جزم به لزوم حاصل نشود،مثل حدوث که لازم عالم است،و از تصور حدوث و عالم و نسبت میان حدوث با عالم به این طریق که:آیا عالم حادث است یانه؟،جزم به لزوم حاصل نمیشود،بلکه در لزوم حدوث برای عالم احتیاج به دلیل است.

و همچنین میان این دو معنی،عموم وخصوص مطلق خواهد بود و بر عکس،یعنی نقیض اخص،اعم خواهد بود و نقیض اعم اخص خواهد بود (1)مثلاً اینکه از تصور ملزوم تصور لازم،لازم نیاید اعم است،و اینکه از تصور هردو جزم به لزوم حاصل نشود اخص است.

(و الّا فعرض مفارق یدوم او یزول بسرعة او بطوء)یعنی:اگر ممتنع نباشد انفکاک

ص:106

شیء،پس این عرض مفارق است یعنی مفارق بالقوه،به این معنی که محال نباشد انفکاک او از شیء،خواه بالفعل مفارق شود یا بالفعل مفارق نشود.

و لهذا عرض مفارق بر دو قسم است:

دائم و زائل،به واسطه آنکه آنچه محال نباشد انفکاک آن از شیء،یعنی ممکن الانفکاک باشد،میتواند که هرگز از آن منفک نشود،و این را[عرض مفارق]دائم میگویند،مثل حرکت،که محال نیست که منفک شود از فلک،و ممکن است که فلک ساکن باشد،اما هرگز حرکت از فلک منفک نمیشود؛و میتواند که این ممکن الانفکاک منفک شود از شیء،و این[را عرض مفارق]زائل گویند.

و زائل بر دو قسم است:

زائل به سرعت و زائل به بطوء؛زائل به سرعت آن است که زائل شود از شیءای بزودی،مثل حمرة خجل و صفرة وجل،[یعنی]سرخی که عارض شخصی میشود که خجل است،و زردی[که]عارض شخصی میشود که میترسد،و این هردو زود زائل میشوند؛و زائل به بطوء آن است که زائل میشود اما دیر زائل میشود،مثل امراض مزمنة،همچون عشق که زائل میشود از این کس،اما دیر زائل میشود.

باشد،[که]هریک از اینها به این سه اعتبار مأخوذ می باشند:جنس منطقی،جنس طبیعی،جنس عقلی.

جنس منطقی،مفهوم لفظ جنس است،و مفهوم جنس:آن کلی است که مقول شود بر امور مختلفة الحقائق در جواب ماهو؟،و معروضات این مفهوم را جنس طبیعی میگویند،مثل حیوان،و مجموع جنس منطقی و جنس طبیعی را جنس عقلی میگویند،مثل:حیوانٌ جنسٌ؛و همچنین فصل نیز به این سه وجه مأخوذ میباشد.

فصل منطقی:کلی است که مقول میشود بر شیء در جواب،أیّ شیء هو فی ذاته؟،و معروض این فصل را،فصل طبیعی میگویند،مثل ناطق؛و مجموع فصل منطقی و فصل طبیعی را فصل عقلی میگویند،مثل:ناطقٌ فصلٌ.

و مخفی نیست که این اعتبارات ثلاثه،در همه مفهوماتی که ایشان را فردی باشد جاری است؛و مصنف در شرح شمسیه اجزاء اینها[را داخل]در جزئی کرده است،یعنی جزئی را نیز منطقی و طبیعی و عقلی میگویند،زیرا که مفهوم جزئی،یعنی مفهومی که ممتنع باشد فرض صدق آن بر کثیرین،جزئی منطقی است،و آن جزئی که این بر او صادق آید آن را جزئی طبیعی میگویند،مثل زید،و مجموع زید و جزئی (1)را عقلی میگویند.

(و الحق وجود الطبیعی بمعنی وجود اشخاصه)،و کلی منطقی در خارج موجود نمیشود،به واسطه آنکه مفهومی است اعتباری عقلی،که از معقولات ثانیه است؛و کلی عقلی نیز در خارج موجود نمیشود،به واسطه آنکه مرکب است از کلی منطقی و کلی طبیعی،پس کلی منطقی جزء اوست و کلی منطقی محال است که در خارج موجود شود،پس کلی عقلی نیز در خارج موجود نشود،زیرا که به انتفاء جزء،کل منتفی میشود.

و اما در کلی طبیعی خلاف است که آیا در خارج موجود میشود یه نه؟

و این متفق علیه است که کلی طبیعی در خارج به وجود علی حده،غیر وجود اشخاص نمیباشد.

ص:108

[اما]خلاف در این است که،آیا در خارج به وجود اشخاص موجود میشود یا نه؟

مصنف بر این است که اصلا در خارج موجود نمیشود و اشخاص او در خارج موجود میشوند،و بعضی دیگر بر این اند که:کلی طبیعی در خارج موجود میشود اما به وجود اشخاص،یعنی دو (1)موجود[اند]در ذهن،و در خارج به یک وجود موجود شده اند،و نزد ایشان این است که زید،در خارج موجود میشود کلیه یا وجود او موجود شده است.

اگر گویند که:مذهب مصنف این است که کلی طبیعی اصلاً در خارج موجود نیست،پس می بایست که عبارت به این طریق میگفت که:و الطبیعی لا وجود له فی الخارج،چرا گفته است که:حق آن است که کلی طبیعی[موجود است در خارج]به معنی وجود اشخاص او؟

جواب میگوییم که:در عبارت قصد دو فایده کرده است:

یکی اشاره به مذهب خودش که کلی طبیعی حقیقةً در خارج موجود نمیشود؛و دوم اشاره است به توجیه آنچه در عبارت قدماء است،مثل شیخ ابو علی در شفا و غیره،واقع شده[است]که:کلی طبیعی موجود است در خارج،یعنی معنی سخن کسی که گفته که:کلی طبیعی موجود است،آن است که اشخاص آن در خارج موجود است؛لیکن مخفی نماند که محققین به این توجیه راضی نیستند،و تحقیق الحق فی هذا مرجوع الی المبسوطات.

است،جواب گفته اند که:اگر نوع و عرض عام را ذکر نمیکرد،تمییز تام میان کلیات نمی توانست بکند،پس این دو را ذکر کرد تا تمییز[تام]میان کلیات توانست کرد،زیرا که:«تُعرف الاشیاءُ باضدادها» (1).

و معرّف:آن چیزی است که محمول شود بر آن شیء ای،یعنی توان گفت که:آن شیء این است،و غرض از حمل او بر آن شیء افاده تصور آن باشد؛و بیان این سخن آن است که:ما هرگاه حمل کردیم شیءای را بر شیء دیگری،میتواند که غرض از این حمل افاده تصور باشد،و این معرّف است؛و میتواند که غرض از این حمل،افاده تصور نباشد،بلکه غرض علم به اوصاف او باشد،و این معرّف نیست بلکه حکمی است از کلام (2)آن.

(و یشترط أن یکون مساویا اجلی)[یعنی:]و شرط کرده است که معرِّف مساوی معرََّف باشد؛یعنی هرجا که او صادق آید،این[نیز]صادق آید،و هرجا که این صادق آید آن[نیز]صادق آید،زیرا که چون در معرِّف معتبر است که محمول شود بر معرََّف تباین نتواند باشد؛اما اعم و اخص،اگر چه محمول میشوند لیکن اخص افاده تصور اعم نمیتواند کرد،زیرا که اخص میباشد از اعم،چه اخص کمتر موجود میشود در ذهن زیرا که هرگاه که اخص در ذهن موجود میشود اعم موجود میشود.

و گاه اعم موجود میشود بدون اخص؛و اعم گرچه افاده تصور میکند،لیکن افاده تصور معتبر (3)در نظر اهل منطق نمیکند،چه مقصود از معرّف نزد ایشان تصور معرّف است بلکه به وجهی که ممتاز شود از جمیع ما عداه،و اعم افاده هیچ یک نمیکند.

و همچنین شرط کرده اند که:معرِف اجلی از معرَف باشد،زیرا که معرِف معلوم تصورات است که افاده تصور مجهول کند که آن معرَف است.

(فلا یصحّ بالاعم و الاخص)،این متفرع است بر اشتراط مساوات.

(و المساوی معرفة والاخفی)،این متفرع است بر اشتراط اجلی بودن؛یعنی:پس

ص:110

صحیح نباشد تعریف به اعم و تعریف به اخص،زیرا که ما شرط کرده ایم که معرف مساوی معرف باشد در معرفت،و همچنین صحیح نیست تعریف به آن چیزی که آن چیز،مساوی معرف باشد در معرفت یا[آن چیز]اخفی از معرَف باشد،بنابر آنکه ما شرط کرده ایم که معرف اجلی از معرف باشد.

(و التعریف بالفصل القریب حدّ و بالخاصة رسم)،و چون شرط کرده شد در معرِف که مساوی معرَف باشد،پس البته معرِف مشتمل خواهد بود برامری که تمییز معرَف کند از جمیع ماعداه،خواه ذاتی باشد و آن فصل قریب است،وخواه عرضی باشد و آن خاصه است.

پس البته در تعریف ما،فصل قریب و خاصه مذکور خواهد شد،پس تعریف به فصل قریب را حدّ گویند،زیرا که حدّ در لغت به معنی مَنع است،و چون این معرِف منع میکند ماعدای معرَف را از دخول در معرَف،از این جهت آن را حدّ میگویند؛و تعریف به خاصه را رسم میگویند،به واسطه آنکه رسم به معنی اثر است،و خاصه شیء عرض اوست و اثری است از آثار او،پس از این جهت تعریف به خاصه را رسم میگویند.

(فإن کان مع الجنس القریب فتامّ و الّا فناقص)[یعنی:]پس هریک از این فصل قریب و خاصه اگر با جنس قریب باشد،آن معرِف را حدّ تام و رسم تام میگویند،و اگر با جنس قریب نباشد اعم از اینکه با ایشان هیچ چیز دیگری نباشد یا آنکه باشد.

و اما[اگر]جنس بعید باشد،[پس]این معرف را حدّ ناقص و رسم ناقص میگویند،پس فصل قریب را با جنس قریب حدّ تام میگویند به واسطه آنکه مشتمل است بر تمام ماهیت معرَف،مثل تعریف انسان به:حیوان ناطق؛و[تعریف به]فصل قریب با جنس بعید[را]،حدّ ناقص میگویند،به واسطه آنکه تمام ماهیت معرَف نیست،مثلا هرگاه که تعریف کنند انسان را به:جسم ناطق،حدّ ناقص خواهد بود.

و همچنین تعریف به فصل قریب تنها،حد ناقص است،بنابر آنکه تمام ماهیت معرف نیست،مثل تعریف انسان به:ناطق؛و تعریف به خاصه و جنس قریب را رسم تام میگویند،زیرا که مشابهت دارند حدّ تام را در آنکه مشتمل است بر جنس قریب؛و تعریف به خاصه فقط یا به خاصه و جنس بعید را رسم ناقص میگویند،به واسطه مشابهت به حدّ ناقص.

ص:111

(و لم یعتبروا بالعرض العام)[یعنی:]و اعتبار نکرده اند متأخرین تعریف به عرض عام را،به واسطه آنکه عرض عام نه تمام ماهیت معرَف است و نه تمییز میکند ماهیت[او]را از جمیع ماعداه.

و بعضی اعتراض کرده اند که:تعریف به عرض عام جایز است،به واسطه آنکه میتواند که دو عرض عام را ترکیب کنند و هردو باهم مساوی معرَف باشند،مثل تعریف خفاش به:«طائرٌ ولودٌ» (1)،که طائر عرض عام خفاش است،[چون]که طائر شامل سایر طیور[نیز]است،و ولود نیز عرض عام اوست،چه شامل مثل فرس و انسان و غیرهما[نیز]هست،لیکن وصف طائر بودن و ولود[بودن]باهم جمع نمیشدند،الّا در خفاش،پس مجموع[آن دو]مساوی خفاش است فقط.پس تعریف به عرض عام جایز باشد؟

جواب گفته اند که:[اینکه]ما گفته ایم که:تعریف به عرض عام جایز نیست،از آن حیثیت[است]که عرض،عام باشد،یعنی بر عموم خود باقی باشد،و تعریف[خفاش]به:طائر ولود،در این صورت نه از آن جهت است که عرض،عام است،بلکه از این جهت است که جزء خاصه،مرکب است.

(و قد اجیز فی الناقص أن یکون اعم کاللفظی و هو ما یقصد به تفسیر مدلول اللفظ)[یعنی:]و به تحقیق که رخصت داده اند قدماء در تعریف ناقص،تعریف به اعم[را]؛یعنی در حد ناقص و رسم ناقص،همچنانچه در تعریف لفظی تعریف به اعم جایز است.

و بدان که تعریف بر دو قسم است:

تعریف حقیقی و تعریف لفظی؛تعریف حقیقی آن است که غرض از آن تعریف،تحصیل مجهولی باشد،مثل آنکه هرگاه ما انسان را ندانیم و تعریف کنند او را به:حیوان ناطق،این تعریف حقیقی است،زیرا که غرض تحصیل مجهولی است که آن انسان است.

و تعریف لفظی آن است که غرض از تعریف تحصیل مجهولی نباشد،بلکه قصد

ص:112

کرده باشیم به آن،تفسیر و تعیین مدلول لفظ را و احضار آن از میان معلومات،تا معلوم شود که مراد از[آن]لفظ،این معنی است،مثلا هرگاه که شخصی داند معنی اسد را،که آن حیوان مُفترِس (1)است،و بشنود از کسی که میگوید:«رأیت غضنفر»،او گوید که:ما الغضنفر؟،یعنی چه معنی دارد این لفظ؟،در جواب گویند که:الغضنفر اسد.

این تعریف لفظی خواهد بود،چه غرض از این تعریف غضنفر،تعریف مجهول نیست،بلکه غرض تعیین مدلول غضنفر است[و]احضار[او]از میان معلومات،تا دانسته شود که آن مراد بود از لفظ غضنفر؛در تعریفات لفظی،تعریف به اعم[را]،جایز داشته اند،و مراد از او،نصب علامت است از جهت تعیین مدلول لفظ،مثل آنکه گویند که:سعدانه گیاهی است.

ص:113

ص:114

صدق و کذبی هست که صفت خبر است،و صدق و کذبی هست که صفت مخبِر است؛اگر شما صدق و کذب را صفت خبر دانید،دور لازم میاید،اما لازم نیست که صفت خبر دانیم،بلکه[او را]صفت مخبر میدانیم،و بعد از آن،تعریف قضیه چنان میشود که:

قضیه:قولی است که احتمال داشته باشد صدق و کذب قائل[آن]را،یعنی ممکن باشد که قائلش مطابق واقع گفته باشد،یا غیر مطابق[با]واقع گفته باشد؛پس در این صورت دور لازم نیاید،به واسطه آنکه در تعریف[به]این صورت،صدق و کذب را اخذ نکرده اند[برای خبر].لهذا بعضی گفته اند که:«القضیة قول یصلح أن یقال لقائله أنّه صادق او کاذب».

-و بعضی دیگر جواب گفته اند که:صدق و کذب موقوف بر خبر نیست،بلکه صدق و کذب بدیهی است.

-و بعضی دیگر گفته اند که:خبر بدیهی است و موقوف بر صدق و کذب نیست،و تعریف،لفظی است.

(فإن کان الحکم فیها بثبوت شیء لشیء او نفیه عنه،فحملیة موجبة او سالبة و یسمّی المحکوم علیه موضوعا و المحکوم به محمولا و الدال علی النسبة،رابطة)[یعنی:]پس اگر بوده باشد درقضیه،حکم به ثبوت شیءای برای شیءای یا نفی شیءای از شیءای،[آن]حملیه است.

و حملیه بر دو قسم است:

موجبه و سالبه؛پس حملیه موجبه آن است که:حکم کنند در آن،به ثبوت شیءای برای شیءای مثل:زید قائم؛و حملیه سالبه آن است که:حکم کنند در وی به سلب شیءای از شیءای مثل:زید لیس بقائم.

و اجزاء قضیه چهار است نزد متأخرین:

محکوم علیه و محکوم به و نسبت حکمیت به ثبوتیه و به ضدیة الوقوع و اللّا وقوع

ص:117

آن نسبت،[که آن]را حکم گویند. (1)

و نزد متقدمین سه[جزء]است:

محکوم علیه و محکوم به و نسبت حکمیت خبریه[به]ایجابیه یا سلبیه؛و ایشان حکم[را]عین نسبت حکمیت میدانند؛و عبارت مصنف ناظر است در مذهب قدماء،چه زیاده از سه جزء ذکر نکرده است؛و نام نهاده اند محکوم علیه را موضوع،به واسطه آنکه وضع کرده اند او را برای آنکه شیءای برای آن ثابت کنند؛ومحکوم به را محمول میگویند،گویا که آن را بر موضوع بار کرده اند؛و نسبت را اسمی علی حده نکرده اند،بلی،[لفظ]دالّ بر نسبت را،رابطه میگویند،تسمیة الدال به اسم مدلول.

(و قد استعیرلها هو)یعنی:به تحقیق که به طریق عاریت«هو»را رابطه میگویند؛و سابقاً معلوم شد که در قضیه حملیه،[لفظ]دال بر نسبت بین بین را،رابطه میگویند،و نسبت بین بین،معنی حرفی است،زیرا که غیر مستقل است،پس رابطه ای که دال است نزد ایشان،ادات باشد.

و رابطه بر دو قسم است:

زمانی،که با وجود دلالت بر نسبت،دلالت بر زمان نیز میکند،مثل افعال ناقصه در لغت عرب؛و رابطه غیر زمانی،آن است که دال بر نسبت باشد،اما دلالت بر زمانی نکند،مثل است،در فارسی.

ومنطقیون گفته اند:رابطه غیر زمانی در لغت عرب،هو و نظایر اوست؛و اعتراض کرده اند که:هو را در اصل وضع کرده اند برای نسبت،بلکه هو ضمیری است راجع به چیزی که پیش از او مذکور شده باشد،مثل:زید هو قائم؛هو ضمیری است که راجع است بر زید پس اسم باشد،پس چون شما گفته اید که:هو حرف است و رابطه است و دلالت بر نسبت میکند؟

جواب گفته اند که:در وقتی که حکمت فلسفه را از زبان یونانی به عربی نقل

ص:118

میکردند،چون در زبان عرب چیزی که غیر رابطه زمانی باشد نیافتند،و چیزی را میخواستند که رابطه سازند؛[آن]چیز را که مناسب یافتند هو بود،پس منطقی هو را به طریق استعاره و عاریت وضع کرده اند از برای رابطه،و این حالت ندارد که در اصل هو موضوع است برای رابطه،بلکه به طریق عاریت آن را رابطه میگویند.

(و الّا فشرطیة و یسمّی الجزء الاول مقدما و الثانی تالیا)یعنی:اگر در قضیه،حکم به ثبوت شیءای برای شیءای،یا سلب شیءای از شیءای نباشد،شرطیه است،و نام نهاده میشود جزء اول[آن]مقدم و جزء ثانی تالی.

و اعتراض کرده اند که:چون است که،در قضیه حملیه گفت که:محکوم علیه را موضوع میگویند،و محکوم به را محمول،و نگفت در قضیه شرطیه که محکوم علیه را مقدم میگویند و محکوم به را تالی،بلکه جزء اول و جزء ثانی گفت؟

جواب گفته اند که:اهل عربیت (1)،خلاف کرده اند که آیا حکم در جزء تالی شرطیه است،که آن را جزا میگویند یا میان شرط و جزا است؟،اهل عربیت برآن اند که،حکم در جزا است،و شرط قید حکم است،از قبیل ظرف و حال،نه ظرف حکم است در مثل:«إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود»،پیش اهل عربیت این است که حکم در جزء تالی (2)است،که:النهار موجود،است،به واسطه آنکه اثبات وجود برای نهار کرده است.

پس محکوم علیه نهار باشد و محکوم به موجود،پس در این صورت جزء اول و جزء ثانی را محکوم علیه و محکوم به نتوان گفت؛و پیش اهل منطق این است که حکم در میان جزء اول و جزء ثانی است،که:«الشمس طالعة و النهار موجود»،باشد،زیرا که حکم[در]آنجا به تعلیق وجود نهار است بر طلوع شمس،پس متعلق علیه که طلوع شمس است محکوم علیه باشد،و متعلق به که وجود نهار است،محکوم به.

پس مصنف که جزء اول و جزء ثانی گفت،نه محکوم علیه ونه محکوم به،یا آن است که مذهب اهل عربیت دارد یا آن است که مذهب اهل عربیت ندارد؛لیکن عبارتی میگوید که به هردو مذهب صحیح باشد؛و وجه تسمیه جزء اول به مقدم،آن

ص:119

است که او پیشتر است در ذکر یعنی در تلفظ،و جزء ثانی را تالی میگویند به واسطه آنکه از پی در میاید.

و سور موجبه کلیه،کل افراد است،و الف و لام استغراق،و هرچه افاده معنی ایشان کند در هرلغتی که باشد،چنانچه در فارسی گوییم:هرانسان حیوان است،لفظ هر در آنجا سور ایجاب کلی است،و سور سالبه کلیه لاشیء است و لا واحد و هرچه به این معنی لفظ باشد،مثل و قوع نکره در سیاق نفی،مثل:ما جاءنی رجل؛و سور موجبه جزئیه،بعض است و هرچه افاده معنی او کند،چون وقوع نکره در اثبات،مثل:جاءنی انسان؛و سور سالبه جزئیه،لیس کل است و لیس بعض و بعض لیس؛و لیس کل رفع ایجاب کلی میکند،و رفع ایجاب کلی مستلزم جزئی است.

(والّا فمهلة)یعنی:اگر بیان کمیت افراد کلا و بعضا نکند،این قضیه را مهمله میگویند،به واسطه آنکه اهمالی در بیان کمیت افراد شده،مثل:الانسان حیوان،که اگر مراد از الف و لام،الف و لام عهد ذهنی باشد؛و اگر الف و لام،عهد خارجی باشد،این قضیه،شخصیه است؛و اگر الف و لام استغراق باشد،این قضیه،محصوره است؛و اگر الف و لام جنس باشد،این قضیه،طبیعیه است.

کنیم در خارج اعم از آنکه در خارج موجود باشد،مثل:کل انسان حیوان،یا موضوع موجود نباشد در خارج اما به حیثیتی باشد که اگر یافت شود در خارج متصف شود به مجهول،و حکم به ایجابی یا سلبی که در قضیه کرده ایم بر او صادق باشد؛مثل:کل عنقاء طائر،که اگرچه عنقاء موجود نیست در خارج،اما اگر یافت شود در خارج متصف خواهد بود به طیران.

و این حکم ایجابی صادق خواهد بود،و این قضیه را حقیقیه میگویند،به واسطه آنکه حقیقت قضیه ای است که مستعمل است در علوم؛یا آنکه ناچار است در قضیه موجبه از وجود موضوع در ذهن (1)،و این قضیه را ذهنیه میگویند،مثل:الانسان نوع.

و از این بیان معلوم شد،که قضیه خارجیه آن است که حکم کنند در آن بر افراد خارجیه محققه،اعم از آنکه این افراد موجود باشند[در]حال حکم یا قبل از حکم یا بعد از حکم؛و قضیه حقیقیه آن است که حکم کنند در آن بر افراد خارجیه،اعم از محقق و مقدر؛وقضیه ذهنیه آن است که حکم کنند در آن،بر افراد ذهنیه.

و اعتراض کرده اند که:همچنانکه ایجاب تقاضای وجود موضوع میکند،و همچنین سلب تقاضای وجود موضوع میکند در ذهن؟

جواب گفته اند که:اگر چه سلب تقاضای وجود موضوع میکند،لیکن ایجاب تقاضای وجودی میکند،و سلب تقاضای وجودی نمیکند،به واسطه آنکه ایجاب تقاضای دو وجود میکند،یک وجود حال حکم،و آن مشارک سلب است در این وجود،و یک وجود دیگر قطع نظر از حکم،به واسطه آنکه ایجاب ثبوت شیء است برای شیء،و ثبوت شیء برای شیء،فرع ثبوت مثبة له است.

ومراد به قول ما که گفتیم که:ایجاب تقاضای وجود موضوع میکند،این وجود است،و سلب تقاضای این وجود نمیکند،به واسطه آنکه صدق سلب همچنانچه به این معنی میباشد که:موضوعی موجود باشد[تا]که محمولی از آن مسلوب باشد،همچنین به انتفاء موضوع میباشد،پس معلوم شد که سلب تقاضای این وجود[را]نمیکند.

ص:122

و بدانکه میان قضیه موجبه کلیه خارجیه و قضیه موجبه کلیه حقیقیه،عموم وخصوص من وجه است؛ماده اجتماع:کل انسان حیوان،ماده افتراق از جانب خارجیه مثل آنکه فرض کنیم[که]جمیع اشکال که در خارج موجود اند،مثلث اند،در این هنگام صادق خواهد آمد که:کل شکل مثلث بحسب الخارج،یعنی:آنچه شکل است در خارج،مثلث است در خارج؛و صادق نخواهد بود:کل شکل مثلث بحسب الحقیقة،یعنی:هرچه اگر یافت شود در خارج و بوده باشد شکل،پس او بحیثیتی است که اگر یافت شود،مثلث خواهد بود،به واسطه آنکه میتواند که بعضی اشکال که بعد از این یافت شوند در خارج،[که]مثلث نباشند بلکه مربع باشند.

پس معلوم شد که:کل شکل مثلث،خارجیةً صادق است و حقیقیةً صادق نیست؛و ماده افتراق از جانب حقیقیه،مثل:کل عنقاء طائر.

و چون معلوم شد که میان موجبه کلیه خارجیه و موجبه کلیه حقیقیه،عموم وخصوص من وجه است،پس میان نقیضین ایشان که سالبه جزئیه خارجیه است و سالبه جزئیه حقیقیه است،مباینت جزئی خواهد بود،چنانچه در تحت[مبحث]نسب[اربع]،معلوم شد؛ماده اجتماع مثل:بعض الحیوان لیس بحجر،ماده افتراق از جانب خارجیت مثل:بعض العنقاء لیس بطائر،و ماده افتراق از جانب حقیقیت مثل:بعض الاشکال لیس بمثلث،بر تقدیری که فرض کنیم که جمیع اشکال در خارج،منحصر در مثلث اند.

و موجبه جزئیه خارجیه،اخص مطلق است از موجبه جزئیه حقیقیه،زیرا که هرگاه حکم کنیم به ایجاب محمول برای موضوع محققا،حکم به ایجاب محمول برای موضوع محققا یا مقدرا شده است،مثل:بعض الانسان حیوان،و نیست چنین که هرگاه حکم کنیم به ایجاب محمول برای موضوع محققا یا مقدرا،حکم به ایجاب محمول برای موضوع محققا شده باشد،مثل:بعض العنقاء طائر.

و چون معلوم شد،که موجبه جزئیه خارجیه،اخص مطلق است از موجبه حقیقیه،پس سالبه کلیه خارجیه،اعم مطلق خواهد بود از سالبه حقیقیه،به واسطه آنکه بعض اخص،اعم است از بعض اعم،چنانچه در تحت[مبحث]نسب معلوم شد؛ماده

ص:123

اجتماع:لاشیء من الانسان بحجر،ماده افتراق از جانب حقیقیه مثل:لا شیء من العنقاء بطائر.

و وجودی در لفظ؛و هرگاه نسبت یافت شود در نفس الامر لابد است آن را از این که باشد به کیفیتی در نفس الامر،و هرگاه که آن نسبت یافت شود در عقل،عقل اعتبار میکند برای او کیفیتی،خواه این کیفیت موافق کیفیت نفس الامر باشد یا مخالف[آن]،و هرگاه که آن نسبت یافت شود در لفظ،آورده میشود در[قالب]عبارتی که دلالت بر آن کیفیتی[میکند]که عقل آن را اعتبار کرده است؛و همچنانچه[مجموع]موضوع و محمول و نسبت را وجودی هست در نفس الامر و در عقل،و به این اعتبار کرده اند اجزاء قضیه معقوله[را]،و[همچنین]وجودی هست در لفظ،[و]به این اعتبار کرده اند اجزاء قضیه ملفوظه[را].

و همچنین کیفیت نسبت را وجودی هست در نفس الامر و در عقل و در لفظ،و این کیفیتی[که]ثابت است نسبت را در نفس الامر،مادّه قضیه میگویند،و این کیفیتی که ثابت است نسبت را در عقل،جهت قضیه معقوله میگویند.

و این اعتباری که دلالت میکند بر آن کیفیتی که حاصل است در ذهن،جهت قضیه ملفوظه میگویند؛مثلا هرگاه که گوییم:کل انسان حیوان،کیفیت نسبت حیوان به انسان یا ثبوتی خواهد بود در نفس الامر،که آن ضرورت است در عقل و در لفظ،پس اگر این کیفیت معقوله یا ملفوظه مطابق این کیفیت نفس الامری است،نسبت قضیه صادق است و الّا کاذب است.

و بدانکه قضایاء موجهه بسیار است،لیکن آنچه مصنف اعتبار کرده است پانزده است،هشت بسیط و هفت مرکب:

و قضیه بسیط آن است که معنی آن ایجاب باشد و بس یا سلب باشد و بس،مثلا هرگاه گوییم:کل انسان حیوان بالضروره،معنی این قول نیست،الّا ثبوت حیوان برای انسان؛و هرگاه گوییم:لاشیء من الانسان بحجر بالضروره،معنی این قول نیست،الّا سلب حجر از انسان.

و قضیه مرکبه آن است که معنی آن مرکب باشد از ایجاب و سلب،مثلا هرگاه گوییم:کل انسان کاتب لادائما،معنی این قول ایجاب کتابت[است]برای انسان و سلب کتابت[است]از انسان بالفعل؛و مدرارًا ایجاب و سلب در قضیه مرکبه بر جزء اول است.

ص:125

پس اگر جزء اول موجبه است آن قضیه را موجبه میگویند؛و اگر جزء اول سالبه است آن قضیه را سالبه میگویند؛و مقدم داشت مصنف قضایاء بسیطه را،به واسطه آنکه قضیه بسیطه جزء قضیه مرکبه است،و چون جزء مقدم است بر کل طبعا،پس مقدم داشت ذکرًا،تا موافق شود وضع طبع را و گفت:

(فإن کان الحکم فیها بضرورة النسبة مادام ذات الموضوع موجودا فضروریة مطلقة)یعنی:اگر بوده باشد حکم در قضیه موجّهه به ضرورت نسبت محمول برای ذات موضوع مادام که ذات موضوع موجود باشد،این قضیه را ضروریه مطلقه میگویند.

اما ضروریه چرا؟زیرا که مقید نیست ضرورت به وصفی یا وقتی.

(او مادام وصفه فمشروطة عامة)[یعنی:]یا آنکه حکم کرده شود به ضرورت نسبت مادام که ذات موضوع متصف باشد به وصف موضوع،یعنی در جمیع اوقات وصف و این قضیه را مشروطه عامه میگویند.

اما مشروطه چرا؟زیرا که مشتمل است بر شرط وصف؛اما عامه چرا؟،زیرا که اعم است از مشروطه خاصه،چنانچه معلوم خواهد شد.

و مشروطه مادام الوصف،اعم از ضروریه است،به واسطه آنکه هرگاه محمول ضروری الثبوت یا ضروری السلب است در جمیع اوقات،ذات،ضروری الثبوت یا ضروری السلب خواهد بود در جمیع اوقات وصف،زیرا که جمیع اوقات وصف بعض اوقات ذات است،و نیست چنین که هرگاه که ضروری الثبوت یا ضروری السلب در جمیع اوقات وصف[باشد]،ضروری الثبوت یا ضروری السلب باشد در جمیع اوقات ذات،چه شاید که در بعض اوقات وصف نه ضروری الثبوت باشد و نه ضروری السلب،مثلا هرگاه که صادق باشد بر:کل کاتب حیوان بالضرورة مادام کاتبا،صادق است که:کل منخسف مظلم بالضرورة مادام منخسفا،و صادق نیست:کل منخسف مظلم بالضرورة،زیرا که در بعض اوقات ذات منخسف مظلم نیست،بلکه مضیء است،مثل وقت تربیع.

و بدانکه مشروطه عامه را بر معنی دیگر اطلاق میکنند،یعنی در قضیه ای که حکم کرده باشد در آن به ضرورت نسبت محمول برای ذات موضوع،به شرط آنکه

ص:126

وصف موضوع را دخل در ضرورت باشد.

و میان مشروطه عامه به این معنی،یعنی به شرط وصف،و میان مشروطه عامه به معنی اول،[یعنی]مادام الوصف،عموم وخصوص من وجه است؛ماده اجتماع در قضیه آن است که حکم کرده باشند در آن به ضرورت ثبوت محمول برای ذات موضوع در جمیع اوقات وصف که آن وصف،ضروری باشد ذات موضوع را در وقت اتصاف،و دخل داشته باشد در تحقیق ضرورت،مثل:کل منخسف مظلم بالضرورة بشرط کونه منخسفا،صادق است،و این ظاهر است؛و:فی وقت کونه منخسفا،نیز صادق است،به واسطه آنکه انخساف،قمر را ضروری است در وقتی که آن وقت حیلولت (1)است،پس اظلام نیز در آن وقت ضروری خواهد بود.

و ماده افتراق از جانب مشروطه عامه به شرط وصف مثل:کل کاتب متحرک الاصابع (2)بالضرورة بشرط کونه کاتبا،صادق است،ولی:فی وقت کونه کاتبا،صادق نیست،زیرا که کتابتی که شرط تحقق ضرورت است،ضروری ذات کاتب نیست،در هیچ وقتی،اگر چه وقت کتابت باشد،به واسطه آنکه ممکن است کاتب را در این وقت که خواب کند،پس تحرک اصابع نیز ضروری نخواهد بود در این وقت.

و ماده افتراق از جانب مشروطه مادام الوصف،مثل:کل کاتب حیوان بالضرورة مادام کاتبا،صادق است،ولی:شرط کونه[کاتبا]،صادق نیست،به واسطه آنکه کاتب دخلی ندارد در تحقق حیوانیت.

(او فی وقت معین فوقتیة مطلقة)[یعنی:]یا آن است که حکم کرده میشود به ضرورت نسبت محمول برای موضوع در وقت معین از اوقات وجود موضوع،و این قضیه را وقتیه مطلقه میگویند.

اما وقتیه چرا؟به واسطه اعتبار تعیین وقت در آن.[و]اما مطلقه چرا؟به واسطه عدم تقیید آن به لادوام یا لاضرورة.

و وقتیه مطلقه اعم است از مشروطه عامه،به واسطه آنکه هرگاه که حکم کرده شود

ص:127

به ضرورت ثبوت محمول یا به ضرورت سلب محمول در جمیع اوقات وصف،حکم کرده شده است به ضرورت ثبوت یا به ضرورت سلب در وقت معین،به واسطه آنکه وقت وصف،وقت معین است.

و لازم نیست که هرگاه حکم کرده شود به ضرورت ثبوت یا به ضرورت سلب در وقت معین،حکم شده باشد در جمیع اوقات وصف،چه شاید که وقت معین جزء اوقات وصف باشد،مثل:کل قمر منخسف بالضرورة وقت حیلولة الارض بینه و بین الشمس؛که حکم کرده شده به ضرورت ثبوت محمول که انخساف است برای موضوع که قمر است در وقت معین که حیلولة الارض است،و این غیر وقت وصف است؛پس قضیه وقتیه صادق باشد ولی مشروطه عامه صادق نیست،به واسطه انخساف ضروری قمر نسبت در وقت قمریت (1)و الّا لازم میاید که دائما قمر منخسف باشد.

و ماده اجتماع مثل:کل کاتب حیوان فی وقت معین،صادق است،که آن وقت کتابت است،و مادام[کاتبا]نیز صادق است؛و چون معلوم شد که وقتیه مطلقه اعم است از مشروطه عامه و مشروطه عامه اعم است از ضروریه،و اعم اعم از شیء اعم از آن شیء است،پس وقتیه مطلقه اعم از ضروریه باشد.

(او غیر معین فمنتشرة مطلقة)[یعنی:]یا آن است که حکم کرده اند در قضیه به ضرورت ثبوت محمول در وقت غیر معین از اوقات وجود موضوع،و این قضیه را منتشره مطلقه میگویند؛اما منتشره چرا؟،به واسطه عدم تعیین وقت در آن؛و مطلقه چرا؟،به واسطه عدم تعیین آن به لادوام یا لا ضرورة؛و منتشره مطلقه اعم است از وقتیه مطلقه،به واسطه آنکه هرگاه حکم کنند به ضرورت نسبت در وقت معین،حکم شده است به ضرورت در وقتٍ ما،و این ظاهر است.

و لازم نیست که هرگاه حکم کنند به ضرورت نسبت در وقتٍ ما،حکم شده باشد به ضرورت نسبت در وقت معین،مثل:کل انسان متنفس بالضرورة وقتًا ما،که حکم کرده ایم به ضرورت نسبت در وقت ما،و حکم نکرده ایم به ضرورت نسبت در وقت

ص:128

معین؛ماده اجتماع مثل:کل قمر منخسف وقت الحیلولة،صادق است،[و]در وقت ما نیز صادق است؛وچون معلوم شد که منتشره مطلقه اعم است از وقتیه مطلقه،و وقتیه مطلقه اعم است از مشروطه عامه،پس منتشره مطلقه اعم خواهد بود از مشروطه عامه،و چون مشروطه عامه اعم است از ضروریه،پس منتشره مطلقه نیز اعم خواهد بود از ضروریه.

(او بدوامها مادام الذات فدائمة مطلقة)،او بدوامها،عطف است بر قول او که:بالضرورة النسبة،یعنی:پس اگر بوده باشد حکم در قضیه به دوام نسبت مادام که ذات موضوع موجود باشد،این قضیه دائمه مطلقه میگویند؛اما دائمه چرا؟به واسطه آنکه مشتمل است بر معنی دوام،یعنی استمرار ثبوت محمول یا سلب محمول برای موضوع؛و مطلقه چرا؟به واسطه آنکه مقید نیست دوام به وصفی یا وقتی؛و دائمه مطلقه اعم مطلق است از ضروریه مطلقه،به واسطه آنکه هرگاه نسبت،مستحیل الانفکاک باشد،دائمی خواهد بود،و لازم نیست که هرگاه که نسبت،دائمی باشد مستحیل الانفکاک باشد و شاید که ممکن الانفکاک باشد.

و اما[اینکه]هرگز منفک نشود،مثل حرکت فلک که ممکن الانفکاک است از فلک[و]اما دائمی است فلک را،پس صادق خواهد بود که:کل فلک متحرک دائما؛و صادق نیست که:کل فلک متحرک بالضرورة؛و اعم من وجه است از مشروطه عامه،به واسطه آنکه صادق میاید در ماده:کل انسان حیوان،و صادق میاید دائمه بدون مشروطه عامه در ماده:کل[فلک]متحرک،و صادق میاید مشروطه عامه بدون دائمه در ماده:کل منخسف مظلم؛و همچنین اعم من وجه است از قضیه مطلقه منتشره مطلقه (1)،به واسطه آنکه صادق میاید در ماده:کل انسان حیوان؛و صادق میاید دائمه بدون انسان (2)در ماده ای که خالی باشد از ضرورت ذاتی و وصفی،مثل:کل فلک متحرک؛و صادق میاید وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه بدون دائمه در ماده ای که خالی باشد ضرورت از دوام به حسب ذات،مثل:کل منخسف مظلم.

ص:129

(او مادام الوصف فعرفیة عامة)[یعنی:]یا آنکه حکم کرده باشند در قضیه به دوام نسبت محمول (1)مادام الوصف،یعنی:مادامی که ذات موضوع متصف باشد به وصف عنوانی،و این قضیه را عرفیه عامه میگویند؛اما عرفیه چرا؟به واسطه آنکه اهل عرف می فهمند آن معنی را از سالبه گاهی که ذکر نکنند جهت را (2)،مثلاً هرگاه گوییم:لاشیء من النائم بمستیقظ (3)؛اهل عرف می فهمند به این قول سلب استیقاظ از ذات نائم[را]،مادام که متصف باشد به صفت نوم.

و چون اخذ کرده اند،این معنی را از عرف،نسبت داده اند آن را به عرف،و عرفیه اش گفتند؛و اما عامه چرا؟،به واسطه آنکه اعم است از عرفیه خاصه،چنانچه معلوم خواهد شد؛و عرفیه عامه اعم است از ضروریه و مشروطه عامه و دائمه،به واسطه آنکه صادق میاید در ماده:کل انسان حیوان؛و صادق میاید عرفیه بدون انسان (4)در ماده:کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا لا دائما؛و اعم من وجه است از قضیه منتشره به واسطه آنکه صادق میاید عرفیه بدون[ایشان]در ماده:کل کاتب مترک الاصابع مادام کاتبا؛و صادق میایند ایشان بدون عرفیه در ماده:کل قمر منخسف.

(او بفعلیتها فالمطلقة العامة)،او بفعلیتها،عطف است بر قول او که:بدوامها،[پس]یعنی:پس اگر بوده باشد حکم در قضیه به فعلیت نسبت،پس آن قضیه را مطلقه عامه میگویند؛اما مطلقه چرا؟،به واسطه آنکه هرگاه قضیه را اطلاق کردند و مقید ساختند به دوام و ضرورة و لادوام و لاضرورة،فهم میشود از آن فعلیت نسبت،پس چون این نسبت قضیه،مطلقه است،نامیده اند آن را به این نام؛و اما عامه چرا؟،به واسطه آنکه اعم است از وجودیه لادائمه و لاضروریه،چنانچه معلوم شود.

ومطلقه عامه اعم[است]از جمیع بسائط،زیرا که هرگاه نسبت،ضروری یا دائمی باشد،فعلیت نسبت خواهد بود،و لازم نیست که هرگاه فعلیت نسبت باشد نسبت،

ص:130

ضروری یا دائمی باشد،و این ظاهر است،و مراد به فعلیت نسبت،تحقق نسبت است در احد ازمنه ثلاثه.

(او بعدم ضرورة خلافها فالممکنة العامة)[یعنی:]یا آن است که بوده باشد حکم در قضیه،به عدم ضرورت خلاف نسبتی که مذکور است در قضیه؛یعنی اگر بوده باشد حکم در قضیه به ایجاب،خواهد بود مفهوم امکان سلب،ضرورت سلب،به واسطه آنکه نسبتی که مذکور است در قضیه ایجاب است و خلاف او سلب است؛و اگر بوده باشد حکم در قضیه به سلب،خواهد بود مفهوم امکان سلب،ضرورت ایجاب،به واسطه آنکه نسبتی که مذکور است در قضیه سلب است و خلاف سلب،ایجاب است،مثلا هرگاه گوییم:کل نار حارة بالامکان العام،معنی آن چنین میشود که:سلب حرارت از نار ضروری نیست.

و هرگاه که گوییم:لاشیء من النار بحارّ بالامکان العام،معنی او چنین میشود که:ایجاب حرارت مر نار را ضروری نیست؛و این قضیه را ممکنه عامه میگویند؛اما ممکنه[چرا؟]،به واسطه آنکه مشتمل است بر معنی امکان که آن سلب ضرورت است؛و اما عامه چرا؟،به واسطه آنکه اعم است از ممکنه خاصه چنانچه معلوم شود.

و ممکنه عامه اعم است از مطلقه عامه،به واسطه آنکه هر گاه صادق آید ایجاب بالفعل،پس لااقلّ صادق خواهد بود که سلب ضروری نیست،و سلب ضروری،سلب امکان ایجاب است؛پس هرگاه که صادق باشد ایجاب بالفعل،صادق خواهد بود ایجاب بالامکان،و لازم نیست که هرگاه صادق آید ایجاب بالامکان،صادق آید ایجاب (1)به واسطه آنکه جایز است که ایجاب ممکن باشد،و هرگز واقع نباشد،مثل:کل عنقاء طائر.

و همچنین هرگاه که صادق آید سلب بالفعل،صادق میاید لااقلّ اینکه ایجاب ضروری نیست،و سلب ضرورت ایجاب،امکان سلب است؛پس هرگاه که صادق آید سلب بالفعل،صادق میاید سلب بالامکان،و لازم نیست که هرگاه که صادق آید

ص:131

سلب بالامکان،صادق آید سلب بالفعل،به واسطه آنکه جایز است که سلب ممکن باشد و هرگز به فعل نیاید،مثل:لاشیء من الفلک بمتحرک.

و چون معلوم شد که ممکنه عامه اعم است از مطلقه عامه،و مطلقه عامه اعم از باقی قضایاء بسیطه است،پس ممکنه عامه اعم از بسائط باشد.

(فهذه بسائط)یعنی:این قضایاء که مذکور شد،قضایاء بسیطه اند،به واسطه آنکه معتبر اند نزد اهل صناعت،و اهل صناعت بحث کرده اند از احکام ایشان.و بعضی از قضایاء بسیطه هست که آنان را اعتبار نکرده اند و بحث از احکام ایشان نکرده اند،چنانچه در بحث از باب نقیض معلوم خواهد شد.و چون مصنف فارغ شد از احکام بسائط،شروع کرد در احکام مرکّبات و گفت:

(و قد یقیّد العامتان و الوقتیتان المطلقان (1)باللّادوام الذاتی فتسمّی المشروطة الخاصة و العرفیة الخاصة و الوقتیة و المنتشرة)یعنی:گاه است که مقید می سازند عامتان را،که آن مشروطه عامه و عرفیه عامه است،و وقتیتان مطلقتان،که آنان وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه اند به لادوام ذاتی،یعنی به لادوام به حسب ذات؛پس می نامند مشروطه عامه را که مقید است به لادوام ذاتی،مشروطه خاصه؛اما مشروطه چرا؟به واسطه آنکه مشتمل است بر شرط وصف چنانچه معلوم شد؛اما خاصه چرا؟،به واسطه آنکه اخص است از مشروطه عامه؛و می نامند عرفیه عامه را که مقید است به لادوام ذاتی،عرفیه خاصه؛اما عرفیه چرا؟،به واسطه آنکه این معنی مأخوذ است از عرف،چنانچه معلوم شد؛اما خاصه چرا؟،به واسطه آنکه اخص است از عرفیه عامه.

و می نامند و قتیه مطلقه که مقید است به لادوام ذاتی،وقتیه به حذف قید مطلقه،به اعتبار تقیید به لادوام،و می نامند منتشره مطلقه[را]که مقید است به لادوام ذاتی،منتشره،به حذف قید مطلقه،به اعتبار تقیید به لادوام؛اما مشروطه خاصه موجبه مثل:کل منخسف مظلم مادام منخسفا لادائما،ترکیب آن از مشروطه عامه موجبه است که جزء اول است و از سالبه مطلقه عامه[که جزء ثانی است]،یعنی:لاشیء

ص:132

من المنخسف بمظلم بالفعل،که مفهوم لادوام است،به واسطه آنکه هرگاه ایجاب محمول برای موضوع دائمی نباشد،ایجاب متحقق نخواهد بود در جمیع اوقات،و هرگاه که ایجاب متحقق نباشد در جمیع اوقات،سلب متحقق خواهد بود فی الجمله؛و این معنی سالبه مطلقه عامه است،که از لادوام مفهوم میگردد.

و اما مشروطه خاصه سالبه مثل:لاشیء من المنخسف بمضیء مادام منخسفا لادائما؛ترکیب آن از مشروطه عامه سالبه است،که جزء اول است،و از موجبه مطلقه عامه که آن جزء ثانی است،به واسطه آنکه هرگاه سلب محمول از موضوع دائمی نباشد،سلب متحقق نخواهد بود در جمیع اوقات،و هرگاه که سلب متحقق نباشد در جمیع اوقات،ایجاب متحقق خواهد بود فی الجمله؛و این معنی موجبه مطلقه عامه است که لادوام اشاره است به آن.

و نسبت میان مشروطه خاصه و ضروریه و دائمه،مباینت کلی است؛اما[چرا]میان مشروطه خاصه با دائمه[مباینت کلی است]؟

زیرا که مشروطه خاصه مقید است به لادوام به حسب ذات،و دائمه[به]دوام به حسب ذات است،و دوام به حسب ذات و لادوام به حسب ذات،مباین یکدیگرند مباینتی کلی؛و اما مباینت مشروطه خاصه با ضروریه،[به واسطه]آنکه حکم کرده ایم در ضروریه به ضرورت به حسب ذات،و ضرورت به حسب ذات اخص است از دوام به حسب ذات،پس دوام به حسب ذات اعم باشد،و نقیض اعم که لادوام به حسب ذات است،مباین عین اخص است،که ضرورت به حسب ذات است،مباینه کلّیه،پس مشروطه خاصه مباینه ضروریه باشد،مباینه کلّیه؛و مشروطه خاصه اخص مطلق است از مشروطه عامه،به واسطه آنکه مشروطه خاصه،مشروطه عامه است با قید لادوام،و مقید اخص است از مطلق.

و چون معلوم شد که مشروطه خاصه اخص است از مشروطه عامه و مشروطه عامه اخص است از باقی قضایاء یعنی:قضیه مطلقه و منتشره مطلقه و عرفیه عامه و مطلقه عامه و ممنکه عامه،پس مشروطه خاصه اخص باشد از قضایاء،به واسطه آنکه اخص از اخص از شیء،اخص از آن شیء است؛و اما عرفیه خاصه موجبه،مثل:کل کاتب

ص:133

متحرک الاصابع بالفعل مادام کاتبا لادائما؛[که]ترکیب آن از عرفیه عامه موجبه کلیه است،که آن جزء اول است،و از سالبه مطلقه عامه،[که آن جزء ثانی است]،یعنی:لاشیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل،که لادوام (1)اشاره است به آن.

و اما عرفیه خاصه سالبه،مثل:لاشیء من الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا لادائما،ترکیب آن از سالبه عرفیه عامه است که آن جزء اول است و از موجبه مطلقه عامه،یعنی:کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل،که لادوام (2)اشاره است به آن بعضی (3)که در مشروطه عامه معلوم شد؛و عرفیه خاصه اعم است از مشروطه خاصه،به واسطه آنکه هرگاه صادق باشد ضروریت به حسب وصف لادائما،صادق میاید دوام به حسب وصف لادائما،مثل:کل منخسف مظلم مادام منخسفا لادائما.

و لازم نیست که هرگاه صادق باشد دوام به حسب وصف لادائما،صادق آید ضرورت به حسب وصف لادائما،مثلا صادق است:دائما کل کاتب متحرک الاصبع مادام کاتبا لا دائما،[و]صادق نیست بالضروره:کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا لادائما،به واسطه آنکه تحرّک اصابع،ذات کاتب را در هیچ وقتی ضروری نیست،اگر چه وقت کتابت باشد،چنانچه معلوم شد.

و عرفیه خاصه مباین دائمه است،[به]تباین کلی،به واسطه آنکه عرفیه خاصه مقید است به لادوام به حسب ذات،و لادوام به حسب ذات مباین دوام به حسب ذات است و ضرورت به حسب ذات،[به]تباین کلی،چنانچه گذشت؛و اعم من وجه است از وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه و مشروطه عامه،به واسطه آنکه صادق میاید در ماده:کل منخسف مظلم،و صادق میاید عرفیه خاصه بدون ایشان در ماده:کل کاتب متحرک الاصابع،و صادق میایند ایشان بدون عرفیه خاصه در ماده:کل انسان حیوان؛و اخص مطلق است از عرفیه عامه،به واسطه آنکه عرفیه خاصه،عرفیه

ص:134

عامه است با قید لادوام،و مقید اخص است از مطلق.

و چون معلوم شد که عرفیه خاصه،اخص است از مطلقه عامه (1)و ممکنه عامه،پس عرفیه خاصه،اخص باشد از مطلقه عامه و ممکنه عامه؛و اما وقتیه موجبه مثل:کل قمر منخسف وقت حیلولة الارض بینه و بین الشمس لادائما؛ترکیب آن از وقتیه موجبه مطلقه است،که آن جزء اول است و از سالبه مطلقه عامه،یعنی:لاشیء من القمر بمنخسف بالفعل،[که]لادوام (2)اشاره است به آن؛و اما وقتیه سالبه مثل:لاشیء من القمر بمنخسف وقت التربیع لادائما،ترکیب آن از سالبه وقتیه مطلقه است،که آن جزء اول است و از موجبه مطلقه عامه،یعنی:کل قمر منخسف بالفعل،که لادوام اشاره است به آن.

و وقتیه،اخص من وجه است از عرفیه خاصه،به واسطه آنکه صادق میاید در ماده:کل منخسف مظلم،و صادق میاید عرفیه خاصه بدون وقتیه در ماده:کل کاتب متحرک الاصابع،و صادق میاید وقتیه بدون عرفیه خاصه در ماده:کل قمر منخسف وقت حیلولة الارض بینه و بین الشمس لادائما؛و اعم مطلق است از مشروطه خاصه،به واسطه آنکه هرگاه که صادق آید ضرورت به حسب وصف لادائما،صادق میاید ضرورت در وقت معین لادائما،زیرا که وقت وصف،وقت معین است،مثل:کل منخسف مظلم.

و لازم نیست که هرگاه که صادق باشد ضرورت در وقت معین لادائما،صادق باشد ضرورت در وقت وصف،چه شاید که آن وقت معین،غیر وقت وصف باشد،مثلا هرگاه:کل قمر منخسف وقت حیلولة الارض بینه و بین الشمس لادائما،صادق باشد،و صادق نیست:کل قمر منخسف مادام قمرا لادائما،[و]مباین دائمتین است،به واسطه آنکه (3)صادق میایند در ماده:کل منخسف مظلم،و صادق میاید وقتیه

ص:135

بدون ایشان،در ماده:کل قمر منخسف،و صادق میایند ایشان بدون وقتیه،در ماده:کل انسان حیوان؛و اخص مطلق است از وقتیه مطلقه،به واسطه آنکه[وقتیه،]وقتیه مطلقه است با قید لادوام به حسب ذات،و مقید اخص است از مطلق.

و چون معلوم شد که وقتیه اخص مطلق است از وقتیه مطلقه،و وقتیه مطلقه،اخص مطلق است از منتشره مطلقه و مطلقه عامه و ممکنه عامه،پس وقتیه اخص باشد از منتشره مطلقه و مطلقه عامه و ممکنه عامه (1)،اما منتشره موجبه مثل:کل انسان متنفس وقتًا ما لادائما،[و]ترکیب آن از موجبه (2)منتشره مطلقه است که آن جزء اول است و از سالبه مطلقه عامه،یعنی:لاشیء من الانسان بمتنفس بالفعل،که لادوام اشاره است به آن.

و اما منتشره سالبه مثل:لاشیء من الانسان بمتنفس وقتا ما لادائما،ترکیب آن از سالبه منتشره مطلقه است که آن جزء اول است و از موجبه مطلقه عامه،یعنی:کل انسان متنفس بالفعل،که لادوام اشاره است به آن؛و منتشره،اعم مطلق است از وقتیه،به واسطه آنکه هرگاه که صادق آید ضرورت در وقت معین لادائما،صادق میاید ضرورت در وقت ما لادائما و عکس نیست؛و نسبت منتشره به باقی قضایاء،همچون نسبت وقتیه است به باقی قضایاء الّا نسبت آن به وقتیه مطلقه،به واسطه آنکه اعم من وجه است از وقتیه مطلقه،به خلاف وقتیه،که اخص مطلق است از وقتیه مطلقه،چنانچه گذشت؛ماده اجتماع مثل:کل منخسف مظلم،ماده افتراق از جانب منتشره مثل:کل انسان متنفس وقتا ما لادائما،و ماده افتراق از جانب وقتیه مثل:کل انسان حیوان.

(و قد یقید المطلقة العامة باللّاضرورة الذاتیة فتسمی الوجودیة اللّاضروریة)[یعنی:]و گاه است که مقید میسازند مطلقه عامه را به لاضرورت ذاتی،پس مینامند آن را

ص:136

وجودیه لاضروریه،اما وجودیه چرا؟،به واسطه آنکه مشتمل است بر مطلقه خاصه که حکم کرده شده است در آن به فعلیت وجود نسبت.

و اما لاضروریه چرا؟زیرا که جزء ثانی،ممکنه عامه است،و ممکنه عامه حکم کرده میشود در آن به سلب ضرورت؛اما وجودیه لاضروریه موجبه،مثل:کل انسان کاتب لابالضرورة،ترکیب آن از موجبه مطلقه عامه است که جزء اول است،و از سالبه ممکنه عامه،که از لاضرورة مفهوم میگردد،یعنی:لاشیء من الانسان بکاتب بالامکان العام،زیرا هرگاه که ایجاب محمول برای موضوع ضروری نباشد،متحقق خواهد بود سلب ضرورت ایجاب،و سلب ایجاب،امکان عام سالبه است.

و اما وجودیه ضروریه سالبه مثل:لاشیء من الانسان بکاتب لا بالضرورة،ترکیب آن از سالبه مطلقه عامه است که آن جزء اول است و از موجبه ممکنه عامه که از لاضرورة مفهوم میشود،یعنی:کل انسان کاتب بالامکان العام،به واسطه آنکه هرگاه سلب محمول برای موضوع ضروری نباشد،متحقق خواهد بود سلب ضرورت سلب امکان عام موجبه (1)؛و وجودیه لاضروریه اعم مطلق است از خاصتان و وقتیتان،به واسطه آنکه هرگاه که صادق آید ضرورت به حسب وصف مادام (2)به حسب وصف،یا ضرورت در وقت معین،یا ضرورت در وقت ما لادائما،صادق خواهد بود فعلیت نسبت لابالضرورة،و عکس نیست و این ظاهر است.

و مباین ضروریه است به واسطه تقیید او به لاضرورة؛و اعم من وجه است از دائمه،به واسطه آنکه صادق میایند در ماده دوامی که خالی باشد از ضرورت مثل:کل فلک متحرک،و صادق میاید دائمه بدون آن در ماده ضروریه مثل:کل انسان حیوان،و صادق میاید وجودیه لاضروریه بدون دائمه در ماده لادوام ذاتی مثل:کل انسان کاتب لابالضرورة؛و همچنین اعم من وجه است از عامتان و وقتیتان مطلقتان،به واسطه

ص:137

آنکه صادق میاید در ماده مشروطه خاصه مثل:کل منخسف مظلم،و صادق میایند ایشان بدون وجودیه لاضروریه در ماده ضروریه مثل:کل انسان حیوان،و صادق میاید وجودیه لاضروریه بدون ایشان در ماده لادوام به حسب وصف مثل:کل انسان کاتب لابالضرورة،و اخص مطلق است از مطلقه عامه و ممکنه عامه و این ظاهر است.

(او باللّا دوام الذاتی،فیسمّی الوجودیة اللّادائمة)یعنی:گاه است که مقید میسازند مطلقه عامه را،به لادوام ذاتی،پس مینامند آن را وجودیه لادائمه؛اما[دلیل نام]وجودیه،چنانچه گذشت؛اما لادائمه[چرا؟]،به واسطه آنکه جزء ثانی،مطلقه عامه است،و لادوام اشاره است به آن،چنانچه معلوم خواهد شد.

و اما وجودیه لادائمه موجبه مثل:کل انسان کاتب لادائما؛[که]ترکیب آن از موجبه مطلقه عامه است که آن جزء اول است و از سالبه مطلقه عامه[که آن جزء ثانی است]،که لادوام اشاره است به آن،زیرا که ایجاب محمول برای موضوع هرگاه که دائمی نباشد،متحقق خواهد بود سلب فی الجمله؛و سلب فی الجمله،مطلقه عامه سالبه است،و اما وجودیه لادائمه سالبه مثل:لاشیء من الانسان بکاتب لادائما،ترکیب آن از سالبه مطلقه عامه است که جزء اول است،و از موجبه مطلقه عامه[که آن جزء ثانی است]،که لادوام اشاره است به آن،به واسطه آنکه هرگاه که سلب محمول برای موضوع دائمی نباشد،متحقق خواهد بود ایجاب فی الجمله؛و ایجاب فی الجمله اطلاق عام موجبه است.

و وجودیه لادائمه،اخص مطلق است از وجودیه لاضروریه،زیرا هرگاه که متحقق باشد فعلیت نسبت لادائما،متحقق خواهد بود فعلیت نسبت لابالضرورة،مثل:کل انسان کاتب لادائما،و عکس نیست در ماده دوام خالی از ضرورت،مثل:کل فلک متحرک لابالضرورة،صادق است،و لادائما صادق نیست،به واسطه آنکه حرکت فلک دائمی است،به رغم[نظر]فلاسفه؛و اعم من وجه است از خاصتان و وقتیتان و عامتان و وقتیتان مطلقتان به آن بیانی که گذشت در وجودیه لاضروریه؛و مباین ضروریه دائمه است،به واسطه تقیید او به لادوام؛و اعم مطلق است از مطلقه عامه و ممکنه عامه و این ظاهر است.

ص:138

(و قد تقید الممکنة العامة باللّاضرورة الجانب الموافق ایضا فیسمی الممکنة الخاصة)یعنی:گاه است که مقید میسازند ممکنه عامه را به لاضرورة (1)جانب موافق نیز،چنانچه مقید می ساختند به جانب مخالف،و مینامند آن را ممکنه خاصه؛اما ممکنه چرا؟،به واسطه آنکه مشتمل است بر معنی امکان؛و اما خاصه چرا؟،به واسطه آنکه اخص است از ممکنه عامه مثلا هرگاه که گوییم:کل انسان کاتب بالامکان الخاص،یا[گوییم]:لاشیء من الانسان بکاتب بالامکان الخاص،معنی آن چنین میشود که:سلب کتابت از انسان و ایجاب کتابت انسان را،ضروری نیست.

پس هیچ فرقی نیست میان موجبه ممکنه خاصه و سالبه ممکنه خاصه؛و بعضی فرق کرده اند میان موجبه ممکنه خاصه و میان سالبه ممکنه خاصه به این که:در موجبه ممکنه خاصه،ایجاب صریح است و سلب ضمنا،و در سالبه به عکس؛و ممکنه خاصه،اعم مطلق است از باقی مرکبات و این ظاهر است؛و مباین ضروریه است،به واسطه آنکه حکم کرده ایم در آن[به]سلب ضرورت از طرفین؛و اعم من وجه است از دائمه و عامتان و وقتیتان مطلقتان به این بیانی که گذشت در وجودیه لاضروریه و در وجودیه لادائمه.

و همچنین اعم من وجه است از مطلقه عامه،زیرا که صادق میایند[در]وجودیه لاضروریه؛و صادق میاید مطلقه عامه بدون ممکنه خاصه در ماده ضروریه،و صادق میاید ممکنه خاصه بدون مطلقه عامه،جایی که امکان به فعل نیاید مثل:کل عنقاء طائر؛و اخص مطلق است از ممکنه عامه و این ظاهر است.

(و هذه مرکبات لأن اللّادوام اشاره الی مطلقة عامة و اللّاضرورة الی ممکنة عامة مخالفتی الکیفیة موافقتی الکمیة لما قیّد بهما)یعنی:این قضایاء سبعه که مذکور شد مرکبات اند،به واسطه آنکه لادوام در ایشان اشاره است به مطلقه عامه و لاضرورة به ممکنه عامه،چنانچه معلوم شد که مخالف باشند این مطلقه عامه و ممکنه عامه در کیفیت،و موافق باشند در کمیت و آن قضیه (2)[را]که مقید شده است به ایشان،یعنی

ص:139

اگر آن قضیه،موجبه باشد،مطلقه عامه و ممکنه عامه سالبه (1)باشند،و اگر این قضیه سالبه باشد مطلقه عامه و ممکنه عامه موجبه باشند (2)؛و اگر آن قضیه کلیه باشد،مطلقه عامه و ممکنه عامه نیز کلیه باشند و اگر جزئیه،[پس]جزئیه[باشند].

علت به فعل آمد،معلول به فعل میاید؛و مقدم هرگاه که معلول تالی باشد لازم خواهد داشت تالی را،به واسطه آنکه هرگاه که معلول به فعل آید،علت نیز[قبل از آن لزوما]به فعل میاید.

و همچنین اگر مقدم و تالی هردو معلول علت ثالثی(یا تالی،بنابر آنچه مذکور شد)باشند،مقدم لازم خواهد داشت تالی را،به واسطه آنکه هرگاه معلول به فعل آید،علت به فعل خواهد آمد (1)،به واسطه آنکه هرگاه که معلول به فعل آید،علت نیز به فعل میاید،و هرگاه که علت به فعل آید تالی نیز به فعل میاید،به واسطه آنکه او،معلول همین علت است که به فعل آمد معلولش نیز به فعل میاید (2).

و اما تضایف میان دو شیء آن است که:از تعقل احدی،تعقل دیگری لازم آید،مثل ابوّت و بنوّت،و ظاهر است که هرگاه که مقدم مضایف تالی باشد،مستلزم تالی خواهد بود مثل:ان کان زید ابا عمرو فکان عمرو ابنه.و اینکه مذکور شد،اقسام لزومیه بود.

و اگر همچنین نباشد،یعنی:میان مقدم و تالی علاقه نباشد،این را اتفاقیه میگویند،مثل:ان کان الانسان ناطق فالحمار ناهق (3)،و از اینکه انسان ناطق باشد،لازم نیست که حمار ناهق باشد،لیکن اتفاق واقع شده است که در جمیع اوقاتی که انسان ناطق باشد،درست است که حمار ناهق است.

و بعضی بر تقسیم مصنف اعتراض کرده اند که:اگر وجود علاقه در لزومیه و عدم علاقه در اتفاقیه و وجود و عدم علاقه در نفس الامر مراد است (4)،لزومیه کاذبه و اتفاقیه کاذبه بیرون میرود؛و اگر مراد آن است که به اعتبار این کس باشد،قسم ثالث آن را مطلقه میگویند،چرا که اگر اعتبار علاقه کنند لزومیه باشد،و اگر اعتبار عدم لزوم

ص:141

نمایند اتفاقیه باشد،و اگر هیچ کدام را قید نکنند آن را مطلقه میگویند.

(و منفصلة إن حکم فیها بتنافی النسبتین او لا تنافیهما صدقا و کذبا معا و هی الحقیقیة او صدقا فقط فمانعة الجمع او کذبا فقط فمانعة الخلو و کل منها عنادیة إن کان التنافی لذاتَی الجزئین و الّا فاتفاقیة)[یعنی:]و منفصله آن است که حکم کرده شود در وی به تنافی دو نسبت،یا سلب تنافی دو نسبت در صدق و کذب،و این را حقیقیه میگویند؛[و]تنافی دو نسبت در صدق و کذب،یعنی:این هر دو بر یک شیء باهم صادق نیایند و هردو باهم کاذب نیایند؛و اگر حکم کرده باشند به تنافی دو نسبت در صدق و کذب،آن را حقیقیه موجبه میگویند،مثل:إمّا أن یکون هذا العدد زوجا و اما ان یکون فردا،یعنی:[این]عدد یا زوج است یا فرد است،نمیتواند که هم زوج باشد و هم فرد،و نمیتواند که نه زوج باشد و نه فرد.

و اینکه حکم کرده باشند به لاتنافی دو نسبت در صدق و کذب،آن را حقیقیه سالبه میگویند،مثل:لیس اما أنّ الانسان اسودا او کاتبا،که میتواند که انسانی باشد که هم اسود باشد و هم کاتب،و میتواند که انسانی باشد که نه اسود باشد و نه کاتب؛و اگر حکم کرده باشند به تنافی دو نسبت و بس،یعنی این دو نسبت منافی یکدیگرند در صدق تنها،و در کذب منافی نیستند،آن را موجبه مانعة الجمع میگویند،مثل:اما ان یکون هذا الشیء شجرا او حجرا،و اگر حکم به لاتنافی دو نسبت در صدق تنها کرده باشند،آن را سالبه مانعة الجمع میگویند،مثل:لیس اما یکون هذا الشیء لاشجرا او لاحجرا.

و اگر تنافی در کذب تنها باشد و در صدق تنافی نباشد،آن را موجبه مانعة الخلو میگویند،مثل:اما ان (1)یکون هذا الشیء لاشجرا او لاحجرا؛و اگر حکم کرده باشند به لاتنافی دو نسبت در کذب تنها و این را سالبه مانعة الخلو میگویند،مثل:لیس اما ان یکون هذا الشیء شجرا او حجرا؛و مضمون سالبه مانعة الخلو،مضمون موجبه مانعة الجمع است،و مضمون سالبه مانعة الجمع،مضمون موجبه مانعة الخلو است.

ص:142

و قید فقط که در مانعة الجمع و مانعة الخلو کرده است،احتمال دو معنی دارد:

یکی آنکه حکم کرده باشند در مانعة الجمع به تنافی دو نسبت در صدق و بس،یعنی در کذب تنافی نباشد و این را مانعة الجمع به معنی اخص میگویند.

دوم آنکه حکم کرده باشند در آن به تنافی دو نسبت در صدق فقط،یعنی با سکوت از حال کذب،اعم از آنکه تنافی در کذب باشد یا نباشد،و این را مانعة الجمع به معنی اعم میگویند؛و بر این قیاس است مانعة الخلو.

و هر یک از این حقیقیه و مانعة الجمع و مانعة الخلو بر دو قسم اند:عنادیه و اتفاقیه؛عنادیه آن است که تنافی میان این دو جزء به واسطه ذات ایشان باشد،مثل:اما ان یکون هذا العدد زوجا و اما ان یکون هذا العدد فردا،که میان ذات زوجیت و ذات فردیت،تنافی است،و مثل:اما ان یکون هذا الشیء شجرا او حجرا،که میان ذات حجریت و شجریت،تنافی است،و مثل:اما ان یکون هذا الشیء لاشجرا او حجرا که میان ذات لاشجریت و لاحجریت تنافی است. (1)

و اگر تنافی میان جزئین لذاتهما نیست،این را اتفاقیه میگویند،چنانچه گویند اسود لاکاتب را:اما ان یکون هذا اسود او کاتبا؛و باید دانست که همچنانکه حملیه منقسم میشود به:متصوره و شخصیه و مهمله،و همچنانکه کلیت حملیه به اعتبار کلیت حکم است نه به اعتبار کلیت موضوع و محمول،همچنانکه کلیت شرطیه به اعتبار کلیت حکم است نه به اعتبار کلیت مقدم یا تالی،به واسطه آنکه قول ما:کلما کان ان یکتب فهو تحرّک یدَه،قضیه کلیه است،با آنکه مقدم و تالی آن جزئی اند؛پس معلوم شد که کلیت شرطیه،به اعتبار کلیت حکم است در جمیع ازمان و بر جمیع اوضاعی که ممکنة الاجتماع باشد با مقدم،نه به اعتبار کلیت مقدم یا تالی.

و به این تصرّح کرده است به قول خود که:(ثم الحکم فی الشرطیة ان کان علی جمیع تقادیر المقدم فکلیة)یعنی:پس حکم در قضیه شرطیه،اگر بر جمیع تقادیر وقوع مقدم است در جمیع ازمان و بنابر جمیع اوضاعی که ممکنة الاجتماع باشد با مقدم،آن

ص:143

قضیه شرطیه کلیه است؛اما متصله کلیه،مثل:کلما کان زید انسانا کان حیوانا؛پس حکم در آن به لزوم حیوانیت زید است بر انسانیت زید در جمیع ازمان و بنابر جمیع اوضاعی که ممکنة الاجتماع باشد با مقدم مثل بودن زید قائم و بودن عمرو قاعد و بودن شمس طالع و غیر اینها؛و اما منفصله کلیه،مثل آنکه گوییم:دائما اما ان یکون العدد زوجا او فردا،که حکم در آن به تنافی فردیت عدد است بر زوجیت عدد در جمیع ازمان و بنابر جمیع اوضاعی که ممکنة الاجتماع باشد با مقدم.

و سور موجبه کلیه در متصله،کلما است و مهما؛و در منفصله موجبه کلیه،دائما؛و سور سالبه متصله کلیه و سالبه منفصله کلیه،لیس البتة است؛مثال سالبه متصله کلیه:لیس البتة ان کانت الشمس طالعة فاللیل موجود؛و مثال سالبه منفصله:لیس البتة اما ان یکون الشمس طالعة و اما ان یکون النهار موجودا. (1)

(او علی بعضها مطلقا فجزئیة)یعنی:یا آنکه باشد حکم در قضیه شرطیه بر بعض بمقادیر (2)مطلقا،یعنی بعضی تقادیر اوضاع و ازمان،غیر معنی باشند،پس آن قضیه شرطیه جزئیه است؛اما متصله جزئیه،مثل:قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا،که حکم در آن به لزوم انسانیت شیء است[مر]حیوانیت آن شیء را در بعض ازمان و بنابر بعض اوضاع که ممکنة الاجتماع باشد با مقدم مثل:بودن او ناطق،لیکن تعیین این وضع در زمان نمیکنیم بلکه اطلاق میکنیم.

و اما منفصله جزئیه مثل:قد یکون اما ان یکون الشیء جمادا او نامیا،که حکم در آن به تنافی نامیت شیء است بر جمادیت آن شیء در بعض ازمان،و بنابر بعض اوضاعی که ممکنة الاجتماع باشد با مقدم مثل:بودن آن شیء از عنصریات،لکن تعیین این زمان و این وضع نکرده ایم بلکه[آن را]اطلاق کرده ایم.

و سور موجبه جزئیه متصله و موجبه جزئیه منفصله،قد یکون است،و سور سالبه

ص:144

جزئیه متصله و سور سالبه جزئیه منفصله،قد لایکون است؛مثال سالبه جزئیه متصله:قد لایکون اذا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود؛و مثال سالبه جزئیه منفصله،قد لایکون اما ان یکون الشمس طالعة او یکون النهار موجودا.

(او معنیا فشخصیة)یعنی:یا آنکه[باشد حکم]در قضیه شرطیه بر بعض تقادیر مقدم و بعضی ازمان،لیکن نه مطلقا،بل معنیا،یعنی تعیین آن بعض ازمان و اوضاع میکنیم،پس آن قضیه شرطیه شخصیه است؛اما متصله شخصیه بنابر تعیین زمان مثل:إن جئتنی الیوم فاکرمتک،وبنابر تعیین اوضاع مثل:ان جئتنی راکبا فاکرمتک؛و اما منفصله شخصیه،بنابر تعیین بعض اوضاع مثل:اما ان یکون فی الدار زید او عمرو.

(و الّا فمهملة)یعنی:[و]اگر نباشد حکم در شرطیه بر جمیع تقادیر مقدم،[و]نه بر بعض تقادیر مقدم مطلقا،و نه بر بعض تقادیر مقدم معنیا،بلکه حکم کرده باشند در آن بر تقدیر وقوع مقدم،سواءٌ کان جمیعا او بعضا مطلقا او معنیا،پس این قضیه را مهمله میگویند؛اما متصله مهمله مثل:ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود،و اما منفصله مهمله مثل:العدد اما ان یکون زوجا او فردا؛و لفظ آن ولو و اذا در اتصال،و اما در انفصال برای اجمال (1)است.

(وطرفا الشرطیة فی الاصل قضیتان حملیتان او متصلتان او منفصلتان او مختلفتان)یعنی:طرفین قضیه شرطیه که مسمّی به مقدم و تالی اند،اگر چه قضیه بالفعل نیستند به واسطه عدم اذعان در ایشان،لکن ایشان در اصل یا دو قضیه (2)حملیه اند مثل:کلما کان الشیء انسانا فهو حیوان،که طرفین این قضیه یعنی:الشیء انسان،و هو حیوان،دو قضیه حملیه اند.

یا طرفین[آن]،دو قضیه متصله اند مثل:کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود فکلما لم یکن الشمس طالعة لم یکن النهار موجودا،و طرفین این قضیه یعنی:کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود،و کلما لم یکن الشمس طالعة لم یکن النهار موجودا،دو قضیه متصله اند؛یا آنکه طرفین،دو[قضیه]منفصله اند مثل:کلما

ص:145

کان دائما اما ان یکون العدد زوجا و اما ان یکون فردا فدائما اما ان یکون منقسمان بمتساویین او غیر منقسم بمتساویین،و طریفین این قضیه یعنی:اما ان یکون العدد زوجا و اما ان یکون العدد فردا،و اما ان یکون منقسما بمتساویین،دو قضیه منفصله اند؛یا آنکه طرفین شرطیه،دو قضیه مختلف اند در حمل و اتصال و انفصال؛و متصور است در اینجا شش صورت در متصلات و شش صورت در منفصلات:

اما امثله متصلات:اول آنکه مقدم حملیه باشد و تالی متصله مثل:ان کانت الشمس علة لوجود النهار فکلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛[و]دوم عکس اول[است مثل:]کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود فوجود النهار ملزوم لطلوع الشمس؛و سوم آنکه مقدم حملیه باشد و تالی منفصله مثل:ان کان هذا عددا فهو اما زوج و اما فرد؛چهارم عکس این[است]مثل:ان کان هذا اما زوجا او فردا کان عددا؛پنجم آنکه مقدم متصله باشد و تالی[منفصله مثل:]کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود فدائما اما ان یکون الشمس طالعة و اما ان لایکون النهار موجودا؛وششم عکس این[است]مثل:ان کان دائما اما ان یکون الشمس طالعة و اما ان لایکون النهار موجودا فکلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود.

و اما امثله منفصلات:اول آنکه مقدم حملیه باشد و تالی متصله مثل:اما ان لایکون الشمس علة لوجود النهار و اما ان لایکون کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛[و]دوم عکس این[است]مثل:اما ان یکون کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود و اما ان لایکون الشمس علة لوجود النهار؛[و]سوم آنکه مقدم حملیه باشد و تالی منفصله مثل:اما ان یکون هذا الشیء زوجا او فردا کلما لیس عددا و اما ان یکون اما زوجا او فردا؛[و]چهارم عکس این[است]مثل:اما ان یکون هذا الشیء زوجا او فردا و اما ان یکون هذا الشیء لیس عددا؛[و]پنجم آنکه مقدم متصله باشد و تالی منفصله مثل:اما ان یکون کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود و اما ان یکون الشمس طالعة او لایکون النهار موجودا؛[و]ششم عکس این[است]مثل:اما ان الشمس طالعة او لایکون النهار موجودا و اما ان یکون کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود.

(الّا انهما خرجتا بزیادة ادوات الاتصال او الانفصال عن التمام)یعنی:طرفین قضیه

ص:146

شرطیه،در اصل دو قضیه تام اند،الا آنکه بیرون رفته اند به سبب زیادتی ادات اتصال یا انفصال از اینکه قضیه تام باشند،به واسطه آنکه قضیه تامه آن است که مشتمل باشد بر حکم،و[حکم]به سبب زیادتی ادات اتصال یا انفصال زائل شده است از ایشان.

داشته باشد تناقض[درست]نیست مثل:کل انسان کاتب بالضرورة و بعض الانسان لیس بکاتب بالضرورة،که هردو کاذب اند؛و:کل انسان کاتب بالامکان و بعض الانسان لیس بکاتب بالامکان،که هردو صادق اند.

(و الاتحاد فیما عداها)یعنی:شرط است در تحقق تناقض،اتحاد در ما سواء این امور ثلثه؛و قوم ضبط کرده اند این اتحاد را در ضمن اتحاد هشت چیز (1):اتحاد در موضوع و در محمول و در زمان و در مکان و در کل و جزء و در شرط و در قوت و فعل و در اضافه؛اما اتحاد در موضوع[چرا]؟

زیرا که اگر موضوع متحد نباشد تناقض[درست]نیست،مثل:زید قائم و عمرو لیس بقائم؛و اما اتحاد در محمول[چرا؟]،به واسطه آنکه اگر اتحاد در محمول نباشد تناقض[درست]نیست،مثل:زید قائم و زید لیس بقاعد؛و اما اتحاد در زمان[چرا؟]،زیرا که اگر[این اتحاد]نباشد،تناقض[درست]نیست،مثل:زید قائم فی اللیل و زید لیس بقائم فی النهار؛و اما اتحاد در مکان[چرا؟]،زیرا که اگر نباشد تناقض[درست]نیست،مثل:زید قائم فی السوق و زید لیس بقائم فی البیت؛و اما اتحاد در جزء و کل[چرا؟]،زیرا که اگر نباشد تناقض[درست]نیست،مثل:الزنجی (2)اسود،أی بعضه و الزنجی لیس باسود أی کلّه؛و اما اتحاد در شرط[چرا؟]،زیرا که اگر نباشد،تناقض[درست]نیست،مثل:العالم مضیء بشرط وجود النهار و العالم لیس بمضیء بشرط عدم النهار؛و اما اتحاد در قوت و فعل[چرا؟]،زیرا که اگر نباشد،تناقض[درست]نیست،مثل:زید کاتب بالقوة و زید لیس بکاتب بالفعل؛و اما اتحاد در اضافه[چرا؟]،زیرا که اگر نباشد،تناقض[درست]نیست،مثل:زید اب ای لعمرو و زید لیس باَب ای لبکر.

(و النقیض للضروریة الممکنة العامة)یعنی:نقیض ضروریه موجبه،ممکنه عامه سالبه است،و نقیض ضروریه سالبه،ممکنه عامه موجبه است؛اما اینکه[چرا]

ص:148

ضروریه موجبه نقیض آن ممکنه عامه سالبه است؟،زیرا که ضروریه موجبه معنی آن ضرورت ایجاب است و سلب ضرورت ایجاب،امکان عام سالبه است،به واسطه آنکه امکان عام سلب ضرورت،از جانب مخالف حکم است،و حکم در سالبه،سلب است،پس سلب ضرورت ایجاب باشد.

و اما اینکه[چرا]نقیض ضروریه سالبه،ممکنه عامه موجبه است؟به واسطه آنکه ضرویه سالبه معنی آن ضرورت سلب است،و نقیض آن،سلب ضرورت سلب است،و سلب ضرورت سلب،امکان عام موجبه است،زیرا که امکان عام سلب ضرورت است از جانب مخالف حکم،و حکم در اینجا،ایجاب است،پس سلب ضرورت سلب باشد؛و همچنین نقیض ممکنه عامه،ضروریه است،زیرا که تناقض از جانبین است.

(و اللّادائمة المطلقة العامة)یعنی:نقیض دائمه موجبه،مطلقه عامه سالبه است،و نقیض مطلقه سالبه،مطلقه عامه موجبه است؛اما[اثبات]اینکه نقیض دائمه موجبه،مطلقه عامه سالبه است،به واسطه آنکه دائمه موجبه معنی آن دوام ایجاب است در اوقات ذات،و سلب دوام ایجاب در اوقات ذات،لازم دارد فعلیت سلب را در وقتی از اوقات؛و اما[اثبات]اینکه نقیض دائمه سالبه،مطلقه عامه موجبه است،زیرا که دائمه سالبه معنی آن دوام سلب است و نقیض آن،سلب دوام سلب است،و سلب دوام سلب،فعلیت ایجاب را لازم دارد؛و چون تناقض از جانبین است،نقیض مطلقه عامه[نیز]،دائمه خواهد بود.

(و للمشروطة العامة،الحینیة الممکنة)[یعنی:]و نقیض مشروطه عامه موجبه،حینیه ممکنه سالبه است،و نقیض مشروطه عامه سالبه،حینیه ممکنه موجبه است؛و حینیه ممکنه،از جمله موجّهات مشهور نیست که سابقا دانسته شد.

و تعریفش:آن قضیه ایست که حکم کرده باشند در آن به سلب ضرورت وضعی از جانب مخالف حکم؛و اما اینکه[چرا]نقیض مشروطه عامه موجبه،حینیه ممکنه سالبه است؟زیرا که در مشروطه عامه موجبه،حکم کرده اند به ضرورت ایجاب،به حسب وصف عنوانی و نقیض آن سلب ضرورت ایجاب است به حسب وصف،و

ص:149

این معنی حینیه ممکنه سالبه است،زیرا که حینیه ممکنه سالبه،آن است که حکم کرده باشند در آن به سلب ضرورت وصفی از جانب مخالف سلب،که ایجاب است؛و اما اینکه[چرا]نقیض مشروطه عامه سالبه،حینیه ممکنه موجبه است؟،زیرا که مشروطه عامه سالبه آن است که حکم کرده باشند در آن به ضرورت سلب،در جمیع اوقات وصف و نقیض آن سلب ضرورت سلب است در جمیع اوقات وصف و سلب ضرورت سلب در جمیع اوقات وصف،حینیه ممکنه موجبه است،به واسطه آنکه آن سلب ضرورت وصفی است از جانب مخالف ایجاب،که سلب باشد.

(و للعرفیة العامة الحینیة المطلقة)[یعنی:]حینیه مطلقه نیز از موجهات مشهوره است،و آن قضیه ایست که حکم کرده باشند در آن به فعلیت نسبت در وقتی از اوقات وصف عنوانی؛[و]نقیض عرفیه عامه موجبه،حینیه مطلقه سالبه است،و نقیض عرفیه عامه سالبه،حینیه مطلقه موجبه است.

اما[اثبات]قول اول،به واسطه آنکه عرفیه عامه موجبه،معنی آن دوام ایجاب است در جمیع اوقات وصف و نقیضش،سلب دوام ایجاب است در جمیع اوقات وصف،و سلب دوام ایجاب در جمیع اوقات وصف،لازم دارد فعلیت سلب را در وقتی از اوقات وصف که آن از حینیه مطلقه سالبه است؛و نقیض عرفیه عامه سالبه،حینیه مطلقه موجبه است،به واسطه آنکه معنی آن دوام سلب است در جمیع اوقات وصف،و نقیض سلب دوام،سلب است در جمیع اوقات وصف،و سلب[دوام]سلب،لازم دارد فعلیت ایجاب را در وقتی از اوقات وصف که آن حینیه مطلقه موجبه است.

پس نقیض شش قضیه[را]از بسائط ذکر کرد،و نقیض دو قضیه دیگر[را]که:وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه باشد به مقایست گذاشت،زیرا که ما چهار ضرورت داریم:ضرورت ذاتی و ضرورت وصفی و ضرورت در وقت معین،و ضرورت در وقتٍ ما؛و نقیض ضرورت ذاتی[را]بیان کرد که،امکان ذاتی است،و نقیض ضرورت وصفی را نیز بیان کرد که،امکان حینی است،پس معلوم خواهد بود که نقیض ضرورت در وقت معین،سلب ضرورت در وقت معین خواهد بود،که آن ممکنه وقتیه است،و نقیض ضرورت در وقت ما،سلب ضرورت در وقت ما خواهد بود،که آن ممکنه منتشره است.

ص:150

(و للمرکبة المفهوم المردد بین نقیضی الجزئین)[یعنی:]و نقیض قضیه مرکبه مفهومی است مردد،میان نقیضی الجزئین،به واسطه آنکه نقیض هرشیء رفع آن شیء است،و رفع مجموع به رفع احد جزء الجزئین میشود،یا به رفع هر دو جزء،و رفع هردو جزء،[هر جزء]نقیض آن جزء است،پس نقیض قضیه مرکبه مفهومی باشد مردد میان نقیضی الجزئین بر سبیل منع خلوّ.

پس طریق اخذ نقیض قضیه مرکبه آن است که:اولا تحقیق نمایند جزئین آن را و ثانیا تحقیق کنند نقیض هردو جزء را،و بعد از آن ترکیب کنند مانعة الخلو از نقیضین جزئین (1)مثلا مشروطه خاصه موجبه کلیه مرکب است،از مشروطه عامه موجبه کلیه،که اصل قضیه است و مطلقه عامه سالبه کلیه،که معنی لادوام است؛و نقیض مشروطه عامه موجبه کلیه،حینیه ممکنه سالبه جزئیه است،و نقیض مطلقه عامه سالبه کلیه،دائمه موجبه جزئیه است.

پس نقیض مشروطه خاصه،منفصله مانعة الخلو می باشد مردد میان نقیضی الجزئین،پس نقیض:کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتبا لادائما،یعنی:لاشیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل،این است که:إما بعض الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل حین هو کاتب و إما بعض الکاتب متحرک الاصابع دائما. (2)

و عرفیه خاصه موجبه کلیه نیز مرکب است از دو قضیه:یکی عرفیه موجبه کلیه که اصل قضیه است،و یکی مطلقه عامه سالبه کلیه که لادوام اشاره است به آن،و نقیض عرفیه عامه موجبه کلیه،حینیه مطلقه سالبه جزئیه است،و نقیض مطلقه عامه،به طریقی است که پیشتر ذکر شد؛پس نقیض عرفیه خاصه موجبه کلیه و وقتیه موجبه کلیه،منفصله مانعة الخلو است مردد میان حینیه مطلقه سالبه جزئیه و دائمه موجبه کلیه.

ص:151

و وقتیه موجبه کلیه نیز مرکب است از دو قضیه:[یکی]وقتیه مطلقه موجبه که اصل قضیه است و[دیگری]مطلقه عامه سالبه کلیه که لادوام اشاره است به آن،و نقیض وقتیه مطلقه موجبه کلیه،ممکنه وقتیه سالبه جزئیه است،و نقیض مطلقه عامه سالبه کلیه،دائمه موجبه جزئیه است؛و منتشره مرکب است از:منتشره مطلقه موجبه کلیه،که اصل قضیه است،و مطلقه عامه سالبه کلیه که لادوام اشاره است به آن،و نقیض منتشره مطلقه موجبه کلیه،ممکنه منتشره سالبه جزئیه است،و نقیض مطلقه عامه سالبه کلیه،مذکور شد.

و وجودیه لاضروریه موجبه کلیه مرکب است از دو مطلقه عامه:یکی اصل قضیه است و یکی معنی لادوام،پس نقیض[مرکب است]از دو قضیه:یکی مطلقه عامه موجبه کلیه که اصل قضیه است،و یکی دیگر ممکنه عامه سالبه کلیه که لاضرورة اشاره دارد به آن (1)،و نقیض مطلقه عامه موجبه کلیه،دائمه سالبه جزئیه است،و نقیض ممکنه عامه سالبه کلیه،ضروریه موجبه جزئیه است.

و وجودیه لادائمه مرکب است از[دو]مطلقه عامه:یکی اصل قضیه است و یکی معنی لادوام،پس نقیض وجودیه لادائمه،مفهوم مردد میان دو دائمه جزئیه خواهد بود:یکی سالبه و دیگری موجبه؛و ممکنه خاصه مرکب است از دو قضیه ممکنه عامه:یکی موجبه کلیه و دیگری سالبه کلیه،پس نقیض در جمیع قضایاء مرکبه،منفصله مانعة الخلو مردد باشد میان نقیضی الجزئین،چه انتفاء مرکبه یا تحقیق نقیض جزء اول خواهد بود،یا تحقیق نقیض جزء ثانی،یا تحقیق هردو جزء.

(لکن فی الجزئیة بالنسبة الی کل فرد فرد (2)یعنی:اینکه مفهوم مردد نقیض مرکبه است صحیح است مطلقا در مرکبه کلیه،اما در مرکبه جزئیه نه؛پس لابد است که اعتبار کنیم آن را نسبت به هر فرد فرد،زیرا که جایز است کذب مرکبه جزئیه،یا کذب

ص:152

مفهوم مردد،زیرا میتواند که محمول ثابت باشد دائما برای بعض افراد موضوع،و مسلوب باشد دائما از افراد باقیه آن موضوع.

و در این هنگام کاذب خواهد آمد جزئیه لادائمیه،زیرا که بر این تقدیر نیست چنین که:بعض افراد موضوع به حیثیتی باشند که ثابت باشد برای ایشان محمول تارةً،و مسلوب باشد از آن بعض بار دیگر؛[و]کاذب است نیز کل واحد از نقیضتین جزئیتین آن یعنی کلیتین،اما موجبه کلیه،به واسطه دوام سلب محمول از بعضی افراد.

اما کلیه سالبه،به واسطه دوام ایجاب محمول برای بعض افراد،مثلا:بعض الجسم حیوان لادائما،کاذب است،زیرا که حیوانیت ثابت است برای بعض افراد جسم دائما،و مسلوب است از بعض افراد با قید دائما،پس اثبات حیوانیت برای بعض افراد جسم تارة،و سلب حیوانیت از بعض[افراد،بار دیگر]،کاذب باشد؛و مفهوم مردد یعنی:کل جسم اما حیوان دائما او لا شیء من الجسم بحیوان دائما،نیز کاذب است.

پس طریق اخذ نقیضین مرکبه جزئیه آن است که:تردید کنیم بین نقیضین جزئین برای هر فرد فرد،پس میگوییم در این ماده:کل جسم اما حیوان دائما او لیس بحیوان دائما،و این مشتمل است بر سه مفهوم،زیرا که هر واحد از افراد جسم یا آن است که[ثابت است]برای آن محمول دائما،یا ثابت نیست،[و اینکه ثابت نیست]برای هر واحد دائما،خالی از آن نیست که مسلوب است از هر واحد دائما،یا مسلوب است از بعضی دائما و ثابت است برای بعض دائما،پس جزء ثانی مشتمل باشد بر دو مفهوم،و صدق نقیض در این ماده به اعتبار جزء ثالث است،پس اگر مرکب شود منفصله مانعة الخلو از بین مقدمات ثلاثه خواهد بود مساوی نقیض جزئیه مرکبه.

صدقِ لازم است.

و اما از کذب،یعنی اگر اصل قضیه کاذب باشد،کذب عکس لازم نمیاید،زیرا که کذب ملزوم،مستلزم کذب لازم نیست،چه شاید که لازم،اعم باشد مثل:حرارت که لازم آتش است،و از کذب آتش کذب حرارت لازم نمیاید،به واسطه آنکه حرارت میتواند که بدون آتش یافت شود در ضمن شمس یا حرکت؛و با بقاء کیف،یعنی اگر اصل قضیه موجبه باشد،عکس[مستوی آن]نیز[لازم است که]موجبه باشد.

و اگر اصل قضیه سالبه باشد عکس[آن]نیز[باید که]سالبه باشد،که اگر بقاء کیف[لازم]نباشد،عکس لازم نخواهد بود،مثلا:بعض الحیوان انسان،صادق[است،]و:بعض الانسان لیس بحیوان،صادق نیست.

(فالموجبة انّما تنعکس جزئیة لجواز عموم المحمول او التالی)[یعنی:]و قضیه موجبه،خواه کلیه و خواه جزئیه،منعکس نمیشود مگر به جزئیه،یعنی عکس لازم ندارد مگر جزئیه؛اما به موجبه منعکس میشود زیرا که،ایجاب به ثبوت محمول است برای موضوع،و فردی که موضوع بر او صادق میاید،محمول نیز بر او صادق خواهد آمد،پس ایجاب فی الجمله آن را حاصل شد،زیرا که بعضی از آن فردی که محمول بر او صادق میاید،موضوع نیز بر او صادق میاید.

اما جزئیه،زیرا که محمول میتواند که اعم باشد،در این صورت عکس کلیه صادق نمیاید،مثل:کل انسان حیوان،صادق است و عکس آن:کل حیوان انسان،صادق نیست؛یا تالی اعم باشد که در این صورت نیز عکس جزئیه میباشد مثلا هرگاه که گوییم که:کلما کان هذا الشیء انسانا کان حیوانا،عکس آن کلیه که:کلما کان هذا الشیء حیوانا کان انسانا،باشد،و این باطل است.

(و السالبة الکلیة تنعکس سالبة کلیة و الّا لزم سلب الشیء عن نفسه)[یعنی:]و منعکس میشود سالبه کلیه،به سالبه کلیه،و الّا لازم آید سلب شیء از نفس،مثلا هرگاه که گوییم:لاشیء من الانسان بحجر،در عکس آن،صادق خواهد بود که:لاشیء من الحجر بانسان؛که اگر صادق نباشد،نقیضش صادق خواهد بود،که:بعض الحجر انسان،باشد؛و این را هرگاه که ترکیب کنیم با اصل و بگوییم که:بعض

ص:154

الحجر انسان و لاشیء من الانسان بحجر فبعض الحجر لیس بحجر؛و این سلب شیء از نفس است،و سلب شیء از نفس محال است.

و این محال از هیئت قیاس نیست زیرا که شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،و این محال از کبری نیست،زیرا که مفروض الصدق است،پس این محال از صغری بوده است،که موجبه جزئیه است،پس نقیضش که سالبه کلیه بوده باشد صادق باشد،و این جایز است و هو المطلوب.

(و الجزئیة لاتنعکس اصلا لجواز عموم الموضوع او المقدم)[یعنی:]و سالبه جزئیه،منعکس نمیشود اصلا،زیرا که جایز است که موضوع اعم باشد،که هرگاه که موضوع اعم باشد،عکس صادق نمیاید؛اما آنکه موضوع اعم باشد مثل:بعض الحیوان لیس بانسان،در عکس آن کاذب است که:بعض الانسان لیس بحیوان؛یا مقدّم اعم باشد از تالی مثل:قد لایکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا،صادق نیست در عکس آن که:قد لایکون اذا کان شیء انسانا کان حیوانا.

لاشیء من الحیوان بانسان مادام حیوانا دائما،پس نتیجه میدهد که (1):لاشیء من الانسان بانسان دائما،و این نتیجه کاذب است،به دلیل آنکه سلب شیء از نفس لازم میاید،و این کذبِ نتیجه،به واسطه هیئت ترکیب نیست،زیرا که شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،و از صغری نیز که اصل قضیه است نیست،زیرا که[آن]مفروض الصدق است،پس ماند به اینکه نقیض حینیه مطلقه کاذب باشد،و هرگاه که نقیض کاذب باشد،اصل صادق خواهد بود،و این عین مدّعا است؛و همچنین نقیض دائمه و مشروطه عامه و عرفیه عامه،حینیه مطلقه است،به دلیل خلف.

(و الخاصتان حینیة لادائمة)[یعنی:]خاصتان که مشروطه خاصه و عرفیه خاصه باشند،منعکس میشوند به حینیه لادائمه؛اما مشروطه خاصه مثل:کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتبا لادائما،این محمول (2)منعکس میشود به حینیه مطلقه لادائمه موجبه جزئیه مثل:بعض متحرک الاصابع کاتب بالفعل حین هو متحرک الاصابع لادائما؛و لادوام اشاره است به سالبه جزئیه مطلقه عامه مثل:بعض متحرک الاصابع لیس بکاتب بالفعل.اما حینیه مطلقه،به واسطه آنکه حینیه مطلقه لازم عامتان است،و عامتان لازم خاصتان،و لازم لازم شیء،لازم آن شیء است؛و اما لادوام،به واسطه آنکه اگر صادق نباشد نقیضش صادق باشد،که موجبه کلیه دائمه است یعنی:کل متحرک الاصابع کاتب دائما،و این را هرگاه که ترکیب کنیم با جزء اول و بگوییم که:کل متحرک الاصابع کاتب دائما و کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتبا،نتیجه میدهد که:کل متحرک الاصابع متحرک الاصابع دائما.

و هرگاه که ترکیب کنیم با جزء ثانی و گوییم:کل متحرک الاصابع کاتبا دائما و لاشیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل،نتیجه میدهد که:لاشیء من متحرک الاصابع متحرک الاصابع بالفعل،و این نتیجه،نقیض آن نتیجه قضیه است،پس میباید که

ص:156

منافی یکدیگر نباشند (1)،و میان نتیجتین تناقض باشد،و تناقض محال است،و این به واسطه کبری نیست،زیرا که کبری مفروض الصدق است،و از هیئت قیاس[نیز]نیست،زیرا که شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،پس صغری کاذب باشد،که نقیض لادوامِ عکس است،پس لادوام عکس،صادق باشد؛و همچنین است عرفیه خاصه.

(و الوقتیتان و الوجودیتان و المطلقة العامة مطلقة عامة)[یعنی:]و عکس وقتیه و منتشره و وجودیه لاضروریه و وجودیه لادائمه از مرکبات،و مطلقه عامه از بسائط،مطلقه عامه است؛مثلا هرگاه که صادق باشد مطلقه عامه موجبه کلیه مثل:کل انسان متنفس بالفعل،در عکس آن صادق خواهد بود که:بعض المتنفس انسان بالفعل،که اگر صادق نباشد نقیضش صادق خواهد بود،که:لاشیء من المتنفس بانسان دائما.

و هرگاه که این نقیض را ترکیب کنیم با اصل قضیه و گوییم:کل انسان متنفس بالفعل و لاشیء من المتنفس بانسان دائما،نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بانسان دائما،و این سلب شیء از نفس است،و سلب شیء از نفس،باطل است پس نقیضش که مطلقه عامه است،صادق باشد.

و هرگاه که به دلیل خلف ظاهر شد که عکس مطلقه عامه،مطلقه عامه است،پس معلوم شد که عکس وقتیتان و وجودیتان،نیز مطلقه عامه است،زیرا که عکس مطلقه عامه،لازم مطلقه عامه است،و مطلقه عامه،لازم و قتیتان و وجودیتان است،و لازم لازم شیء،لازم آن شیء است.

(و لاعکس للممکنتین)[یعنی:]و ممکنتین که ممکنه عامه و ممکنه خاصه باشند،عکس ندارند،زیرا که نزد شیخ ابوعلی،اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی بالفعل میباید[که باشد] (2)،یعنی ذات موضوع باید که متصف به وصف عنوانی باشد در احد ازمنه ثلاثه.

ص:157

و نزد فارابی آن است که:ذات موضوع میباید که متصف باشد به وصف عنوانی بالامکان؛و بنابر هردو مذهب (1)ممکنتین عکس ندارد،مثلا هرگاه که فرض کنیم که دائما مرکوب زید فرس است،و هرگز بر حمار سوار نمیشود،پس صادق خواهد بود که:کل حمار مرکوب زید بالامکان؛و عکس آن که:بعض مرکوب زید بالفعل حمار بالامکان،است،کاذب است،زیرا که نقیض آن که:لاشیء من مرکوب زید حمار بالضرورة،صادق است،به واسطه آنکه مرکوب زید بالفعل فرس است،و هیچ شیءای از فرس،حمار نیست بالضرورة،پس شیءای از مرکوب زید بالفعل حمار نباشد بالضرورة؛و همچنین است ممکنه خاصه به همان مثال مذکور،هرگاه که بالامکان الخاص جهت واقع شود.

(و من السوالب تنعکس الدائمتان دائمة کلیة)[یعنی:]و از سوالب منعکس میشود دائمتان،یعنی ضروریه و دائمه به دائمه،مثلا هرگاه که صادق باشد:لاشیء من النسان بحجر بالضرورة أو دائما،صادق خواهد بود در عکس آن که:لا شیء من الحجر بانسان دائما،که اگر صادق نباشد،نقیضش که مطلقه عامه موجبه جزئیه باشد،صادق خواهد آمد مثل:بعض الحجر انسان بالفعل.

و هرگاه ترکیب کنیم این قضیه را با قضیه اصل،و بگوییم که:بعض الحجر انسان بالفعل و لاشیء من الانسان بحجر بالضرورة أو دائما،نتیجه میدهد که:بعض الحجر لیس بحجر بالضرورة أو دائما،و این کاذب است،زیرا که سلب شیء از نفس لازم میاید،و این محال است،و این محال از هیئت قیاس لازم نیامده،بواسطه آنکه شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،و از کبری نیز نیست،زیرا که مفروض الصدق است،پس باید که از صغری باشد،پس صغری کاذب است،که مطلقه عامه باشد،پس نقیض آن که دائمه است صادق باشد،و هو المطلوب.

(و العامتان عرفیة عامة)[یعنی:]و عامتان،که مشروطه عامه[و عرفیه عامه]باشند،منعکس میشوند به عرفیه عامه،مثلا هرگاه که صادق باشد:بالضرورة أو دائما لاشیء

ص:158

من الکتاب بساکن الاصابع مادام کاتبا،صادق خواهد بود در عکس که:أو لاشیء من ساکن الاصابع بکاتب مادام ساکن الاصابع دائما؛که اگر صادق نباشد نقیض آن که حینیه مطلقه موجبه جزئیه باشد،صادق خواهد بود مثل:بعض ساکن الاصابع کاتب حین هو ساکن الاصابع بالفعل.

و این را هرگاه با اصل قضیه ترکیب کنیم و بگوییم که:بعض ساکن الاصبع کاتب حین هو ساکن الاصابع بالفعل و بالضرورة و دائما لاشیء من الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا،پس نتیجه میدهد که:بعض ساکن الاصابع لیس بساکن الاصابع حین هو ساکن الاصبع بالفعل،و این کاذب است،زیرا که سلب شیء از نفس است،و این محال است،و[این]محال،به واسطه هیئت قیاس نیست،به واسطه آنکه شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،و از کبری[نیز]نیست،زیرا که مفروض الصدق است،پس از صغری خواهد بود،پس صغری که حینیه مطلقه است،کاذب خواهد بود،پس نقیض آن که عرفیه عامه است صادق باشد،و هو المطلوب.

(و الخاصتان عرفیة عامة لادائمة فی البعض)[یعنی:]و خاصتان،که مشروطه خاصه و عرفیه خاصه باشند،منعکس میشوند به عرفیه لادائمه فی البعض،مثلا هرگاه که صادق باشد:لاشیء من الانسان بحجر بالضرورة أو بالدوام مادام انسانا لادائما،پس در عکس آن صادق خواهد بود که:لاشیء من الحجر بانسان مادام حجرا لادائما فی البعض؛[که لادائما فی البعض]،اشاره است به موجبه جزئیه مطلقه عامه مثل:بعض الحجر انسان بالفعل.

و[اما]این خاصتان که مشروطه خاصه و عرفیه خاصه باشند،منعکس میشوند به عرفیه عامه که جزء اول است چرا؟،زیرا که عرفیه عامه،لازم عامتان است،و عامتان لازم خاصتان،و لازم لازم شیء،لازم آن شیء است،پس عرفیه عامه لازم خاصتان باشد،لاعکس لادوام فی الفعل (1)چرا؟

به واسطه آنکه اگر صادق نباشد موجبه جزئیه مطلقه عامه مثل:بعض الحجر

ص:159

انسان بالفعل،نقیض آن صادق خواهد بود که:لاشیء من الحجر بانسان دائما؛و این نقیض را با جزء اول اصل ترکیب نمیتوان کرد،زیرا که هر دو سالبه اند و ترکیب از دو سالبه صحیح نیست،پس این نقیض را ترکیب میکنیم با جزء ثانی اصل،که موجبه کلیه مطلقه عامه است،یعنی:کل انسان حجر بالفعل و لاشیء من الحجر بانسان دائما،پس این نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بانسان دائما.

و این سلب شیء از نفس است،و سلب شیء از نفس محال است،و این محال از هیئت قیاس نیست،زیرا که شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،و از صغری هم نیست،به واسطه آنکه صغری مفروض الصدق است،پس این محال به واسطه نقیض لادوام فی البعض خواهد بود،پس نقیض لادوام فی البعض،کاذب خواهد بود،پس[خودِ]لادوام فی البعض صادق باشد،و هو المطلوب.

و اعتبار نکرده اند[منطقیون]لادوام فی الکل را،زیرا که گاه هست که اصل صادق است،و در عکس آن لادوام فی الکل،صادق نیست،مثلا:هرگاه که گوییم:دائما لاشیء من الکتاب بساکن مادام کاتبا لادائما،در عکس آن:لاشیء من الساکن بکاتب مادام ساکن لادائما فی الکل،صادق نیست،یعنی:کل ساکن کاتب بالفعل،زیرا که بعض از ساکن کاتب نیست دائما،مثل ارض،پس لادوام فی الکل کاذب باشد.

(و البیان فی الکل أنّ النقیض العکس مع الاصل ینتج المحال)[یعنی:]و بیان این عکس در کل قضایا خواه موجبه و خواه سالبه،آن است که،نقیض عکس با ملاحظه اصل،خواه به خلف و خواه به عکس و خواه به افتراض،منتج محال است.

(و لاعکس للبواقی بالنقیض)[یعنی:]و عکس ندارد بواقی قضایاء مذکوره از سوالب،که وقتیتان و وجودیتان و ممکنتان و وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه و مطلقه عامه است،به واسطه آنکه وقتیه اخص از جمیع است،و وقتیه عکس ندارد،پس اینها نیز عکس نداشته باشند.

زیرا که هم چنانچه از انعکاس اخص لازم میاید انعکاس اعم،از عدم انعکاس اخص عدم انعکاس اعم لازم میاید،به واسطه آنکه هرگاه منعکس نشود اخص،اعمش نیز منعکس نخواهد شد،که اگر اعم منعکس شود اخص نیز باید که منعکس

ص:160

شود،و در این صورت وقتیه عکس ندارد به واسطه نقیض عکس در بعض صور،مثلا هرگاه که گوییم:لاشیء من القمر بمنخسف وقت التربیع لادائما،پس هرگاه که عکس داشته باشد،این بوده باشد که:لاشیء من المنخسف بقمر،و این کاذب است بر جمیع جهات،پس وقتیه عکس نداشته باشد.

که مخالفت در کیف،شرط است.

(و حکم الموجبات ههنا حکم السوالب فی المستوی)[یعنی:]و حکم موجبات در اینجا،یعنی در عکس نقیض،بر مذهب متقدمین،یعنی بر آن که نقیض موضوع را محمول سازند و نقیض محمول را موضوع سازند،حکم سوالب[را]دارد در عکس مستوی.

و مذهب متقدمین اختیار کرده،زیرا که متعارف از عکس نقیض بر این معنی است،و این مذکور شد که موجبات در اینجا،یعنی در عکس نقیض،بر مذهب متقدمین،یعنی بر آن که نقیض موضوع را محمول سازند و نقیض محمول را موضوع سازند،حکم سوالب[را]دارد در عکس مستوی.

و مذهب متقدمین اختیار کرده به واسطه تعارف از عکس نقیض،عکس نقیض به این معنی است؛و اینکه مذکور شد که موجبات در اینجا حکم سوالب[را]دارد در عکس مستوی،به این معنی است که هم چنانچه در عکس مستوی سالبه کلیه منعکس به سالبه کلیه میشد،در اینجا نیز موجبه کلیه به موجبه کلیه منعکس میشود،به همان دلیل[مذکور]،زیرا که اگر منعکس به موجبه کلیه نشود،سلب شیء از نفس لازم میاید،و هم چنانچه در عکس مستوی سالبه جزئیه عکس نداشت،در اینجا نیز موجبه جزئیه عکس ندارد،زیرا میتواند که موضوع اعم باشد یا مقدم اعم باشد،و هرگاه که این حال داشته باشد،عکس آن صادق نمیاید.

اما اول:زیرا که هرگاه که صادق باشد:کل انسان حیوان،در عکس نقیض آن صادق خواهد بود که:کل لاحیوان لاانسان،که اگر صادق نباشد نقیض آن صادق نخواهد بود که:بعض اللّا حیوان لیس بلاانسان،و این مستلزم است که:بعض اللّا حیوان انسان،به واسطه آنکه سلب سلب،مفید اثبات است.

و هرگاه که ترکیب کنیم:بعض اللّاحیوان انسان،را با اصل قضیه و بگوییم که:بعض اللّاحیوان انسان و کل انسان حیوان،پس نتیجه میدهد که:بعض اللّاحیوان حیوان،و این سلب شیء از نفس است،زیرا هرگاه که قضیه را عکس کنیم به:بعض الحیوان لاحیوان،سلب شیء از نفس لازم آید،و این محال از هیئت قیاس نیست،به واسطه آنکه شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،و از کبری[نیز]نیست،

ص:162

زیرا که کبری مفروض الصدق است،پس از صغری خواهد بود که ملزوم آن سالبه جزئیه است،پس نقیض آن صادق باشد که موجبه کلیه است،و هو المطلوب.

و اما ثانی،به واسطه آنکه هرگاه که صادق باشد:بعض الحیوان لاانسان،در عکس نقیض آن کاذب خواهد بود که:بعض الانسان لاحیوان؛و اما اینکه مقدم اعم باشد،در این صورت نیز موجبه جزئیه منعکس نمیشود،مثل:قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان لاانسانا،در عکس آن کاذب خواهد بود که:قد یکون اذا کان الشیء انسانا کان لاحیوانا.

و آنچه قبل از این مذکور شد عکس نقیض به اعتبار کیفیت و کمیت بود،و اما عکس نقیض به اعتبار جهت؛موجبات اینجا حکم سوالب را دارند در عکس مستوی،یعنی هم چنانچه دائمتان در عکس مستوی منعکس می شدند به دائمه،در اینجا نیز منعکس می شوند به دائمه،مثلا هرگاه که صادق باشد:کل انسان حیوان بالضرورة او بالدوام،در نقیض آن صادق خواهد بود:کل لا حیوان لاانسان دائما،که اگر صادق نباشد،نقیض آن صادق خواهد بود که:بعض اللّاحیوان انسان بالفعل،است.

و هرگاه که این را ترکیب میکنیم با اصل قضیه،و میگوییم که:بعض اللّاحیوان انسانا بالفعل و کل انسان حیوان بالضرورة او بالدوام،نتیجه میدهد که:بعض اللّاحیوان حیوان بالضرورة او بالدوام،و این کاذب است،زیرا که سلب شیء از نفس لازم میاید،و این محال است،و این محال،از هیئت قیاس نیست،به واسطه آنکه شکل اول است و شکل اول بدیهی الانتاج است،و از کبری[نیز]نیست،زیرا که کبری مفروض الصدق است،پس[آن]از صغری باشد،پس نقیض آن که:کل لاحیوان لاانسان است،صادق باشد،و هو المطلوب.

و همچنانچه در عکس مستوی سالبتان عامتان،که مشروطه عامه و عرفیه عامه باشند،منعکس میشدند به عرفیه عامه،در اینجا نیز عامتان به اعتبار جهت منعکس میشوند به عرفیه عامه،مثلا:هرگاه که صادق آید:کل انسان حیوان بالضرورة او بالدوام مادام انسانا،در عکس نقیض آن،صادق خواهد بود که:کل لاحیوان لاانسان بالدوام مادام لا حیوانا،که اگر صادق نباشد،نقیضش صادق خواهد بود که آن:بعض اللّاحیوان لیس بلاانسان بالفعل حین هو لاحیوان،است؛و این مستلزم:بعض اللّاحیوان

ص:163

انسان بالفعل حین هو لاحیوان،است،زیرا که سلب سلب مفید ایجاب (1)است.

و هرگاه که ترکیب کنیم این را با اصل و بگوییم که:بعض اللّاحیوان انسان بالفعل حین هو لاحیوان و کل انسان حیوان بالضرورة او بالدوام مادام انسانا،این نتیجه[را]میدهد که:بعض اللّاحیوان حیوان بالفعل،و این[نتیجه]کاذب است،زیرا که سلب شیء از نفس لازم میاید،و این کذب نتیجه،به واسطه هیئت قیاس نیست،به واسطه آنکه آن شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،و به واسطه کبری[نیز]نیست،به دلیل آنکه کبری مفروض الصدق است،پس این کذب به واسطه صغری است،پس صغری که:بعض اللّاحیوان انسان،است،کاذب باشد؛پس ملزوم آن که:بعض اللّاحیوان لیس بلاانسان،است،نیز کاذب باشد؛پس نقیض آن که:کل لاحیوان لاانسان،است،صادق باشد.

و هم چنانچه در سالبه عکس مستوی،به اعتبار جهت،خاصتان منعکس میشدند به عرفیه لادائمه فی البعض (2)،مثلا هرگاه که صادق باشد:کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة او بالدوام مادام کاتبا لادائما،یعنی:لاشیء من الکتاب بمتحرک الاصابع بالفعل،در عکس نقیض آن،صادق خواهد بود که:کل لامتحرک الاصابع لا کاتب بالدوام مادام لامتحرک الصابع لادائم فی البعض،أی:بعض لامتحرک الاصابع لیس بلا کاتب بالفعل.

اما[چرا]جزء اول که مشروطه عامه باشد،منعکس میشود به عرفیه عامه؟،زیرا که عرفیه،لازم عامتان است،و عامتان لازم خاصتان،و لازم لازم شیء،لازم آن شیء است؛[و]اما جزء ثانی که لادوام فی البعض باشد چرا؟زیرا که لادوام فی البعض،اشاره است به:بعض لامتحرک الاصابع لیس بلاکاتب بالفعل،که اگر صادق نباشد،نقیض آن صادق خواهد بود که:کل لامتحرک الاصابع لاکاتب دائما،و این منافی

ص:164

لادوام اصل است،یعنی:لاشیء من الکاتب بمتحرک الاصابع (1)،پس لادوام فی البعض،یعنی:بعض لامتحرک الاصابع لیس بلاکاتب بالفعل،صادق باشد.

(و بالعکس)یعنی:حکم سوالب در عکس نقیض،حکم موجبات[را]دارد در عکس مستوی،یعنی هم چنانچه موجبه خواه کلیه باشد و خواه جزئیه،منعکس میشود به موجبه جزئیه،و در عکس آن،موجبه کلیه صادق نبود،در اینجا نیز سالبه خواه کلیه و خواه جزئیه،منعکس میشوند به سالبه جزئیه و در عکس آن،سالبه کلیه صادق نیست،زیرا که جایز است که نقیض محمول اعم باشد یا نقیض تالی[اعم باشد]،که در این صورت سالبه کلیه صادق نخواهد بود،مثلا هرگاه که صادق باشد:بعض الانسان لیس بلاحیوان،عکس آن سالبه کلیه[یعنی:]لاشیء من الحیوان بانسان است،که صادق نباشد،زیرا که نقیض آن که:بعض الحیوان لاانسان،باشد،صادق است،و نیز هرگاه که صادق باشد:قد لایکون اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا،عکس نقیض آن که سالبه کلیه باشد،یعنی:لیس البتة اذا کان الشیء حیوانا کان لاانسانا،کاذب است،زیرا که نقیض آن که موجبه جزئیه باشد،یعنی:قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان لاانسانا،صادق است.

و آنچه مذکور شد عکس نقیض به حسب کمیت و کیفیت بود،اما به حسب جهت،عکس نقیض سوالب،حکم موجبات عکس مستوی را دارند،یعنی هم چنانچه در عکس مستوی یازده قضیه که آن:دائمتان و خاصتان و وقتیتان و وجودیتان و مطلقه عامه است،منعکس میشدند،و ممکنتین عکس نداشتند،در اینجا نیز یازده قضیه منعکس میشوند،و ممکنتین عکس ندارند؛اما کلیتان که ضروریه و دائمه باشند و عامتان که مشروطه عامه و عرفیه عامه باشند،منعکس میشوند به عکس نقیض به حینیه مطلقه به طریق عکس.

و طریق عکس آن است که عکس نقیض عکس را،با اصل ملاحظه کنند،و از آن محال لازم میاید،مثلا هرگاه که صادق باشد که:لاشیء من ج ب بالضرورة او بالدوام،

ص:165

در عکس نقیض آن صادق خواهد بود که:بعض ب لیس ج بالفعل حین هو لیس ب،باشد؛که اگر صادق نباشد،نقیض آن که موجبه کلیه عرفیه عامه باشد،صادق خواهد بود،یعنی:کل ما لیس ب لیس ج بالدوام مادام لیس ب،و این به عکس نقیض منعکس میشود به همان موجبه کلیه عرفیه عامه،مثل:کل ج ب بالدوام مادام ج،و این منافی اصل قضیه است،که:لاشیء من ج ب باحدی الجهات الربعة،[باشد]،پس:کل ج ب بالدوام مادام ج،کاذب باشد،پس ملزوم آن که:کل ما لیس ب لیس ج بالدوام مادام لیس ب،است،کاذب باشد،پس نقیض آن که:لیس بعض ما لیس ب لیس ج بالفعل حین هو لیس ب،است،صادق باشد،و هو المطلوب.

و خاصتان که مشروطه خاصه و عرفیه خاصه است،منعکس میشوند به حینیه لادائمه به دلیل افتراض،و دلیل افتراض آن است که ذات موضوع را شیء معینی فرض کنیم و حمل کنیم بر آن،وصف محمول و موضوع[هردو]را اما حاصل شود مفهوم عکس،مثلا هرگاه که صادق باشد که:لاشیء من ج ب بالضرورة او بالدوام مادام ج لادائما،در عکس نقیض آن صادق خواهد بود که:لیس بعض ما لیس ب لیس ج بالفعل حین هو لیس ب لادائما؛و لادائما،اشاره است به:بعض ما لیس ب (1)بالفعل،اما جزء اول (2)که حینیه مطلقه است،صادق است،زیرا که حینیه مطلقه لازم عامتان است،و عامتان لازم خاصتان است،و لازم لازم شیء،لازم آن شیء است.

اما صدق لادوام،زیرا که فرض میکنیم ذات موضوع را که ج است (3)،پس این صادق خواهد بود که:و لیس ب بالفعل،حکم جزء اول قضیه اصل،و:لیس ج بالفعل،نیز صادق است،زیرا که اگر صادق نباشد،نقیض آن که موجبه دائمه است،

ص:166

صادق خواهد بود،یعنی:ج دائما (1)،و این مستلزم این است که:و لیس ب ج دائما،زیرا که در قضیه اصل،حکم کرده ایم به سلب ثبوت محمول از ذات موضوع مادامی که ذات موضوع[که دال است متصف]به وصف موضوع[که ج است]باشد.

پس هرگاه که در آنجا دال که ذات موضوع است متصف به وصف موضوعی،که ج است[باشد]،محمولی که ب است،نیز مسلوب خواهد بود از ذات موضوع دائما،پس:و لیس ب دائما،صادق باشد،و این منافی لادوام اصل است،که:کل ب بالفعل،است،زیرا که لادوام اصل معنیش این است که:کل ج ب بالفعل،و ذات موضوع را (2)فرض کرده ایم،پس این صادق باشد که:د ب بالفعل،پس،د لیس ب دائما،کاذب باشد،پس ملزوم آن که:د (3)ج دائما است،کاذب باشد،پس نقیض آن که:د لیس ج بالفعل است،صادق باشد،و:د (4)لیس ب بالفعل صادق بود،پس صادق خواهد بود که:بعض ما لیس ب لیس ج بالفعل،و هو المطلوب.

و وقتیتان که عبارت از:وقتیه و منتشره است،و وجودیتان که:وجودیه لاضروریه و وجودیه لادائمه است،و مطلقه عامه،منعکس میشوند به مطلقه عامه،مثلا هرگاه که صادق باشد:لاشیء من ج ب فی وقت الظهر لادائما أو فی وقتٍ ما لادائما أو بالفعل لابالضرورة أو بالفعل لابالدوام أو بالاطلاق،در عکس نقیض آن،صادق خواهد بود که:لیس بعض مالیس ب لیس ج بالفعل،که اگر این صادق نباشد،نقیض آن صادق خواهد بود،که موجبه کلیه دائمه است مثل:کل ما لیس ب لیس ج دائما،و این منعکس میشود به عکس نقیض همان،به موجبه کلیه دائمه مثل:کل ج ب دائما،و این منافی اصل است،که:لاشیء من ج ب باحدی الجهات الخمس،[باشد].

پس این کاذب باشد،پس ملزوم آن نیز کاذب باشد که:کل ما لیس ب لیس ج دائما،است،پس نقیض آن صادق باشد که:لیس بعض ما لیس ب لیس ج بالفعل

ص:167

[است]،و هو المطلوب.

و اما[دلیل]عدم انعکاس ممکنتین که ممکنه عامه و ممکنه خاصه باشد،به واسطه آنکه هرگاه فرض کنیم که،زید دائما بر فرس سوار میشود و بر حمار سوار نمیشود،صادق خواهد بود که:لاشیء من الحمار بالفعل لامرکوب زید بالامکان،و در عکس نقیض آن صادق نیست که:لیس بعض مرکوب زید بالفعل لاحمار بالامکان،زیرا که نقیض آن که موجبه کلیه ضروریه است صادق است یعنی:کل مرکوب زید بالفعل لاحمار بالضرورة.

(و البیان البیان و النقض ههنا النقض)[یعنی:]و بیان در عکس نقیض،مثل بیانی است که در عکس مستوی مذکور شد،یعنی همچنانچه در عکس مستوی،نقیض عکس را ملاحظه میکردیم با اصل،خواه به خلف و خواه به طریق عکس و خواه به طریق افتراض،منتج و مستلزم محال بود.

و در اینجا نیز هرگاه که نقیض عکس را با اصل ملاحظه میکنیم،خواه به خلف و خواه به طریق عکس و خواه به افتراض،مستلزم محال است،چنانچه معلوم شد،و ماده نقیض در عکس نقیض،مثل ماده نقیض است در عکس مستوی،و این نیز معلوم شد؛فتذکّر.

(و قد بیّن انعکاس الخاصتین من الموجبة الجزئیة ههنا و من السوالب (1)جزئیة ثمة الی العرفیة الخاصة بالفتراض)،و قبل از این مذکور شد در عکس نقیض که حکم موجبات اینجا،حکم سوالب عکس مستوی را دارد،و حکم سوالب اینجا،حکم موجبات عکس مستوی را دارد.

و همچنانچه در عکس مستوی،سالبه جزئیه عکس نداشت،پس در عکس نقیض،موجبه جزئیه نیز عکس نخواهد داشت (2)؛و بیان به این طریق کرده بود،و حالا

ص:168

بیان میکند که آن حکم که ما کرده ایم در عین (1)خاصتین بود،از موجبه جزئیه در عکس نقیض و از سوالب جزئیه در عکس مستوی،به واسطه آنکه خاصتان موجبه جزئیه[در عکس نقیض]و خاصتان سالبه جزئیه[در عکس مستوی]،منعکس میشوند به عرفیه خاصه،مثلا هرگاه که در سالبه جزئیه عکس مستوی صادق باشد که:بعض ج لیس ب بالضرورة أو بالدوام مادام ج لادائما،یعنی:ب ج بالفعل (2)،پس صادق خواهد بود:بعض ب لیس ج بالدوام مادام ب لادائما،یعنی:بعض ب ج بالفعل،به واسطه آنکه ذات موضوع را که ج است د فرض میکنیم.

و در این صورت د که ذات موضوع است،سه حالت دارد و بر آن صادق است که:د ج بالفعل است،به واسطه آنکه اتصاف ذات موضوع به وصف موضوع،بالفعل میباید،و:د لیس ب مادام ج،نیز صادق است به حکم جزء اول (3)اصل،و:د ب بالفعل،نیز صادق است،به حکم لادوام اصل،و این نیز میباید که صادق باشد که:د لیس ج مادام ب،که اگر صادق نباشد،نقیض آن صادق خواهد بود،که حینیه مطلقه است یعنی:د ج حین هو ب،و هرگاه که صادق باشد:د ج حین هو ب،صادق خواهد بود که:د ب حین هو ج،و این نقیض جزء اول اصل است که:بعض ج لیس ب مادام ج،است،پس این کاذب باشد که:د ب حین هو ج،و ملزوم آن نیز کاذب خواهد بود که:د ج حین هو ب،است،پس نقیض آن که:د لیس ج مادام ب،است،صادق خواهد بود،و هرگاه که:د ب باشد بالفعل،به حکم لادوام اصل،و د لیس ج باشد مادام ب،صادق خواهد بود که:بعض ب لیس ج مادام ب،و این جزء اول عکس است؛و اما لادوام عکس،به واسطه آنکه چون صادق است بر د (4)اینکه ب است بالفعل و ج است بالفعل،صادق باشد بعض ب ج بالفعل؛و این است مفهوم لادوام عکس،پس عکس به هردو جزءاش صادق باشد،و هو المطلوب.

ص:169

و همچنین موجبه جزئیه خاصتان،منعکس میشود به عکس نقیض،به عرفیه خاصه،مثلا هرگاه که صادق باشد:بعض ج ب بالضرورة مادام ج لادائما،یعنی:ج لیس ب بالفعل،در عکس نقیض آن صادق خواهد بود که:بعض ما لیس ب لیس ج مادام لیس ب[لا]دائما،یعنی:بعض ما لیس ب ج بالفعل،به واسطه آنکه فرض میکنیم (1)ذات موضوع را که ج است به د،پس:د (2)ج بالفعل،صادق خواهد بود،زیرا که اتصاف ذات موضوع به وصف موضوع،بالفعل میباید؛و:د ب مادام ج،نیز صادق است به حکم جزء اول اصل؛و:د لیس ب بالفعل،نیز صادق است به حکم لادوام اصل.

و نیز میباید که صادق باشد:و لیس ج مادام لیس ب،که اگر صادق نباشد،نقیض آن که حینیه مطلقه است صادق خواهد بود،یعنی:د ج حین هو لیس ب؛و هرگاه که د ج باشد حین هو لیس ب،و لیس ب ج خواهد بود حین هو ج،و این منافات دارد با جزء اول اصل،یعنی:د ب مادام ج،پس:د لیس ب حین هو ج،کاذب باشد،پس ملزوم آن یعنی:د (3)ج حین هو لیس ب،کاذب باشد پس:[د لیس]ج مادام لیس ب،صادق باشد،و چون صادق بود:لیس ب بالفعل،به حکم لادوام اصل،پس صادق باشد:بعض ما لیس ب لیس ج مادام لیس ج (4)،و این جزء اول عکس است،و چون صادق است:د (5)ج بالفعل،پس صادق خواهد بود:بعض ما لیس ب،ج بالفعل،و این لادوام عکس است،پس عکس به هر دو جزء صادق باشد،و هو المطلوب.

ص:170

از این دو معنی خلاف مقصود بوده باشد،چه شاید که ذهن در آن صورت منتقل شود به خلاف مقصود،اما در صورتی که هردو معنی را اراده توان کرد،جایز است،و از این قبیل است لفظ مشترک در اینجا.

و نیز اعتراض کرده اند که:قول معنی است از مؤلّف زیرا که مؤلّف نیز به معنی مرکّب است؟

جواب آن است که:مؤلّف مستدرک نیست،زیرا که مؤلّف مرکبی است که میان اجزاء آن الفت و مناسبتی باشد،و قول اعم است،پس ذکر مؤلّف تنبیه است بر این که هردو مرکب را قیاس نمیگویند،بلکه هردو مرکبی که میان اجزاء ایشان مناسبتی باشد را قیاس میگویند.

و قول جنسی (1)است[که]شامل جمیع اقوال مؤلّف از قضایاء[است،و به سبب این عبارت]که[مصنف]گفت،قضیه بسیطه،نظر به عکس آن بدر رفت،زیرا که آن مؤلّف از قضایاء نیست؛و[به سبب]یلزم لذاته قول آخر،که گفت،قیاس مساوات بدر رفت.

و قیاس مساوات آن است که متعلق محمول را در قضیه اول،موضوع سازیم در قضیه ثانی،مثل:الف مساوٍ لِب و ب مساو لِج،پس نتیجه میدهد که:الف مساو لج.

و چون از قید لذاته بدر میرود؟،زیرا که اگر چه صادق است بر آن که:قولی است مؤلّف از قضایاء که لازم میاید از آن قول دیگر،اما نه لذاته[است]،بلکه به واسطه مقدمه اجنبیه است،مثل آنکه مساوی مساوی شیء مساوی آن شیء است،که اگر لذاته می بود،بایستی که جمیع قیاس مساوات منتج باشد بی مقدمه اجنبیه (2)،و حال آنکه بعضی از آن نتیجه میدهد (3)مثل:الف نصف لب و ب نصف لج،نتیجه میدهد که:الف نصف لج؛[و حال آنکه این نتیجه نادرست است]،به واسطه آنکه نصف نصف شیء،نصف آن شیء نیست،بلکه ربع آن است.

ص:172

و بعضی اعتراض کرده اند که:این تعریف صادق است بر قضیه مرکبه،که مستلزم عکس است (1)زیرا که قولی است مؤلّف از قضایاءای که لازم آید از آن لذاته قول دیگری؟

و بعضی جواب گفته اند که:ما گفته ایم که:مرکّب از قضایاء باشد،و مراد[ما]از قضیه،[قضیه]صریحه است،و قضیه مرکبه دو (2)قضیه صریحه نیست،زیرا که یک (3)جزء آن لادوام است یا لاضرورة،و آن اشاره است به قضیه دیگری.

و بعضی دیگر اعتراض کرده اند بر این جواب که:اگر به جای لادوام،مفهوم لادوام[را]ملاحظه کنیم،بر آن صادق خواهد بود که:قولی است مؤلّف از قضایاء صریحه،و حال آنکه[قضیه مرکبه]قیاس نیست،و از این جهت[آنان]عدول کرده اند از این جواب؟

و جواب گفته اند که:تنوینی که در قولٌ آخرٌ است،تنوین وحدت است،یعنی:لازم آید یک قول دیگر،و[حال آنکه]عکس قضایاء مرکبه دو قول است.

و بعضی بر این جواب اعتراض کرده اند که:بعضی از قضایاء مرکبه عکس ایشان گاه هست که یک قول است،مثل وقتیتان موجبتان و وجودیتان موجبتان،که منعکس میشوند به مطلقه عامه.

و جواب از این گفته اند که:اینچنین تعریف کرده اند قیاس را به این که:قولی است مؤلّف از قضایا،که لازم آید از این قول مؤلّف،قول دیگری،یعنی:از این مؤلّف،من حیث انّه مؤلّف،لازم آید قول دیگری،و مطلقه عامه لازم نیامده است از وجودیتان و وقتیتان من حیث انّه مؤلّف،بلکه از جزء اول ایشان لازم آمده.

قیاس اگر چه مخالف باشد این را قیاس استثنائی میگویند (1)به واسطه آنکه مشتمل است بر کلمه استثناء،که لکن است.

و قیاس استثنائی مرکب از دو مقدمه میباشد:یکی شرطیه و یکی وضع مقدم که منتج وصف (2)تالی است،یا رفع تالی که منتج رفع مقدم باشد؛اما اینکه وضع مقدم منتج وضع تالی باشد،مثل:کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛و اینکه رفع تالی منتج رفع مقدم باشد،مثل:کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود لکن النهار لیس بموجود فالشمس لیس بطالعة.

داشت بر اقترانی شرطی،به وجهی که قبل از این مذکور شد؛و موضوع مطلوب که آن نتیجه است،از حملی،نام نهاده اند آن را اصغر،و محمول مطلوب را اکبر؛اما موضوع مطلوب را چرا اصغر گفته اند؟به واسطه آنکه موضوع اکثر اوقات اخص از محمول میباشد،و اخص[چون]اقل افراد است،پس گویا که اصغر است؛و محمول مطلوب را اکبر میگویند،زیرا که محمول اکثر اوقات اعم از موضوع میباشد،و اعم چون اکثر افراد است،گویا اکبر است.

(و المتکرّر اوسط)[یعنی:]و آن چیزی که مکرّر میشود میان جزئین مطلوب،آن را اوسط میگویند.

(و ما فیه الاصغر الصغری و الاکبر الکبری)[یعنی:]و آن قضیه که مشتمل بر اصغر است آن را صغری میگویند،و آن قضیه که مشتمل بر اکبر است آن را کبری میگویند.

صغری و هم در کبری،و این را شکل ثالث میگویند،مثل:کل انسان حیوان و کل انسان ناطق فبعض الحیوان ناطق؛و چرا آن را شکل ثالث میگویند؟،به واسطه آنکه شریک است با شکل اول در کبری،به اینکه حد اوسط موضوع است در کبرای هردو.

و عکس[شکل]اول که موضوع در صغری و محمول در کبری است،شکل رابع است،مثل:کل انسان حیوان و کل ناطق انسان فبعض الحیوان ناطق؛و چرا آن را شکل رابع میگویند؟،به واسطه آنکه شریک نیست با شکل اول،نه در صغری و نه در کبری.

(و یشترط فی الاول ایجاب الصغری و فعلیتها مع کلیة الکبری)[یعنی:]و شرط شده است در شکل اول،ایجاب صغری و فعلیت صغری،به واسطه آنکه در کبری بر آن چیزی که متصف شود به اوسط بالفعل،به واسطه آنکه اتصاف ذات موضوع،بالفعل میباید (1)،پس باید که صغری موجبه باشد تا اصغر متصف به اوسط شود،و مندرج باشد در تحت اوسط،پس لازم آید تعدیت حکم از اوسط به اصغر؛و نیز میباید که[صغری]فعلیت[داشته]باشد،زیرا که هرگاه که صغری ممکنه باشد،اتصافش به اوسط بالامکان خواهد بود،پس لازم نخواهد بود اندراج اصغر در تحت اوسط،چه شاید که امکان فعلیت پیدا نکند؛و کلیت کبری نیز شرط است،به واسطه آنکه بعضی[از]محکوم علیه به اوسط،شاید که غیر اصغر باشد.

(لینتج الموجبتان مع الموجبة الکلیة الموجبتین و مع السالبة الکلیة السالبتین بالضرورة)[یعنی:]تا نتیجه دهند موجبتان،یعنی موجبه جزئیه و موجبه کلیه یا موجبه کلیه کبری موجبتان،یعنی:موجبه کلیه هرگاه که صغری موجبه جزئیه باشد (2)و کبری

ص:176

موجبه کلیه،و منتجتین (1)این موجبتین در صغری،یعنی:موجبه کلیه و موجبه جزئیه،با سالبه کلیه کبری،نتیجه سالبتین میدهند،یعنی:سالبه کلیه و سالبه جزئیه؛اما سالبه کلیه،هر گاه که صغری موجبه کلیه باشد و کبری سالبه کلیه؛و اما سالبه جزئیه،هر گاه که صغری موجبه جزئیه باشد و کبری سالبه کلیه؛و انتاج شکل اول،محصورات اربع را،بدیهی است نزد صبیان و غیرهم.

و صغری را به این اعتباری که در محصورات اربع می باشد،و کبری را نیز به این اعتباری که در محصورات اربع میباشد،هرگاه که در یکدیگر ضرب کنند،شانزده احتمال حاصل میشود:موجبه کلیه با موجبه کلیه،موجبه کلیه با سالبه کلیه،موجبه کلیه با موجبه جزئیه،موجبه کلیه با سالبه جزئیه،موجبه جزئیه با سالبه کلیه،موجبه جزئیه با موجبه کلیه،موجبه جزئیه با موجبه جزئیه،موجبه جزئیه با سالبه جزئیه،سالبه کلیه با سالبه کلیه،سالبه کلیه با موجبه جزئیه،سالبه کلیه با موجبه کلیه،سالبه کلیه با سالبه جزئیه،سالبه جزئیه با موجبه کلیه،سالبه جزئیه با سالبه کلیه،سالبه جزئیه با موجبه جزئیه،و سالبه جزئیه با سالبه جزئیه.

پس به این اعتبار،شانزده احتمال شد؛اما دوازده[احتمال]از این احتمالات ساقط میشود،هشت[احتمال]به شرط اول[خارج است]،که ایجاب صغری است،صغری سالبه کلیه،با چهارتا،و صغری سالبه جزئیه با چهارتا؛و از قید کلیت کبری،چهار[احتمال]دیگر ساقط میشود:صغری

ص:177

موجبه کلیه،کبری موجبه جزئیه،صغری موجبه جزئیه،کبری سالبه جزئیه؛پس از این احتمالات مذکور،[فقط]چهار[احتمال]ماند:صغری موجبه کلیه،کبری موجبه کلیه،صغری موجبه جزئیه،کبری سالبه کلیه،و این به (1)طریق اسقاط است؛اما طریق تحصیل آن است که،شرط شده که صغری موجبه باشد و کبری کلیه باشد؛صغری که موجبه باشد،موجبه کلیه میباشد،و موجبه جزئیه میباشد؛و کبری که کلیه باشد،سالبه کلیه خواهد بود،و موجبه کلیه؛پس دوی صغری را هرگاه که ضرب کنیم با دوی کبری،چهار احتمال میشود:صغری موجبه کلیه،کبری موجبه کلیه،صغری موجبه کلیه،کبری سالبه کلیه،صغری موجبه جزئیه،کبری موجبه کلیه،صغری موجبه جزئیه،کبری[سالبه]کلیه (2).

(و فی الثانی اختلافهما فی الکیف و کلیة الکبری)[یعنی:و]در شکل ثانی شرط کرده شده،اختلاف مقدمتین در کیف،یعنی:اگر یکی موجبه باشد،دیگری[لازم است که]سالبه باشد،و بر عکس،و نمیتواند که هردو موجبه باشند یا هردو سالبه؛که اگر هردو موجبه باشند،اختلاف در نتیجه لازم میاید،مثلا هرگاه که گوییم:کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان،حق ایجاب است که:کل انسان ناطق،و اما هرگاه که به جای کل ناطق،کل فرس بگوییم،حق سلب است که:لاشیء من الانسان بفرس.

پس معلوم شد که هرگاه که دو موجبه را ترکیب کنیم به هیئت شکل ثانی،گاه حق است ایجاب،و گاه حق[است]سلب،پس اختلاف لازم میاید،که این موجب عَقَم (3)است؛و[آن]از دو سالبه نیز نتیجه نمیدهد،زیرا که هرگاه که دو سالبه را ترکیب کنند،گاه حق سلب است،و گاه حق ایجاب،مثلا هرگاه که گوییم:لاشیء من الانسان بحجر و لاشیء من الناطق بحجر،حق ایجاب است که:کل انسان ناطق؛و هرگاه که به جای لاشیء من الناطق بحجر بگوییم که:لاشیء من الفرس بحجر،حق سلب است که:لاشیء من الانسان بفرس؛پس دو سالبه نیز منتج نبوده باشند،زیرا هرگاه که ترکیب کنیم،اختلاف لازم میاید،و اختلاف سبب عقم است؛و همچنین شرط است در شکل ثانی کلیت کبری،زیرا که اگر کبری کلیه نباشد،باز گاه حق ایجاب است،و گاه سلب،مثلا هرگاه که گوییم:کل انسان ناطق و بعض الحیوان لیس بناطق،حق ایجاب است که:کل انسان حیوان،و هرگاه که به جای،بعض الحیوان،بعض الفرس گوییم،حق سلب است که:لاشیء من الانسان بفرس.

(مع دوام الصغری او انعکاس السالبة الکبری)[یعنی:]و به این شرط که اختلاف

ص:178

در کیف و کلیت کبری است،احد الشرطین که دوام صغری یا انعکاس سالبه کبری است،میباید که باشد؛و مراد به دوام صغری آن است که صغری ضروریه باشد یا دائمه،و مراد به انعکاس سالبه کبری،آن است که سالبه کبری منعکس شود اگرچه کبری موجبه باشد؛و دوام صغری با انعکاس سالبه کبری شرط است،زیرا که اگر هردو تنها مفقود باشند،یعنی صغری ضروریه و دائمه نباشد،یکی از قضایاء سیزده گانه خواهد بود،و اخص از آنها مشروطه خاصه است.

و سالبه کبری اگر منعکس نشود،یعنی اگر منعکس نباشد،پس یکی از قضایاء تسعه خواهد بود،و اخص از اینها وقتیه است؛و هرگاه که مشروطه خاصه صغری را،با وقتیه کبری،ترکیب کنیم،اختلاف لازم میاید،که موجب عقم است،مثلا هرگاه که گوییم:لاشیء من المنخسف بمضیء مادام منخسفا لادائما و کل قمر مضیء بالضرورة فی وقت التربیع،در آنجا حق ایجاب است که:کل منخسف قمر؛و هرگاه که به جای،کل قمر مضیء،کل شمس مضیئة،گوییم،حق سلب است که:لاشیء من المنخسف بشمس،پس هرگاه که ترکیب کنیم مشروطه خاصه را،با وقتیه،اختلافی حاصل شود،پس نتیجه اعم نخواهد داد،به واسطه آنکه عدم انتاج اخص،مستلزم عدم انتاج اعم است (1).

(أو کون الممکنة مع الضروریة أو مع کبری مشروطة)[یعنی:]و به این شرط دوام صغری با انعکاس سالبه کبری،میباید که اگر کبری ممکنه باشد،صغری ضروریه باشد،و اگر صغری ممکنه باشد،کبری ضروریه باشد،یا مشروطه عامه یا مشروطه خاصه.

اما اینکه کبری اگر ممکنه باشد صغری میباید که ضرویه باشد،بنابر آنچه که معلوم شد از شرط اول،که دوام صغری با انعکاس سالبه کبری میباید،و هرگاه که کبری ممکنه باشد،کبری یکی ازسِتِ منعکس السوالب نخواهد بود،پس دوام صغری باید که ضروریه باشد یا دائمه،[و]بنابر شرط ثانی دائمه بدر میرود،زیرا که هرگاه صغری دائمه باشد و کبری ممکنه،اختلاف لازم میاید،و اختلاف موجب عقم

ص:179

است،پس از ترکیب صغری دائمه و کبری ممکنه،نتیجه حاصل نشود،مثلا هرگاه که گوییم:کل رومی ابیض دائما و لاشیء من الرومی بابیض بالامکان،پس حق ایجاب است که:کل رومی رومی؛و هرگاه که به جای،لاشیء من الرومی،گوییم:لاشیء من الهندی،حق سلب است،یعنی:لاشیء من الرومی بهندی،پس صغری دائمه با کبری ممکنه نتیجه ندهد،پس انتاج کبری ممکنه منحصر شد در صغری ضروریه.

و اما اینکه صغرای کبرای ممکنه چرا میباید که ضروریه باشد یا مشروطه عامه یا مشروطه خاصه؟ (1)،زیرا که در این صورت که صغری دائمه نیست،پس کبری میباید که یکی از سوالب سِتِ منعکس باشد،و آن:ضروریه و دائمه و مشروطه عامه و مشروطه خاصه و عرفیه عامه و عرفیه خاصه،است؛اما صغری ممکنه با کبری ضروریه و مشروطه عامه و مشروطه خاصه میتواند باشد،و با دائمه و عرفیه عامه و عرفیه خاصه نمیتواند باشد،زیرا که اختلاف لازم میاید.

اما صغری ممکنه و کبری دائمه،به واسطه آنکه هرگاه گوییم:کل رومی اسود بالامکان و لاشیء من الرومی باسود دائما،حق ایجاب است که:کل رومی رومی،و هرگاه که به جای:لاشیء من الرومی،لاشیء من الترکیّ،گوییم،حق سلب است،یعنی:لاشیء من الرومی بترکیّ،و هرگاه که با دائمه که اخص از عرفیه عامه است منتج نباشد،با عرفیه عامه نیز منتج نخواهد بود،زیرا عدم انتاج اخص،مستلزم عدم انتاج اعم است؛اما آنکه صغری ممکنه با کبری عرفیه خاصه نمیتواند باشد،زیرا که اختلاف لازم میاید،که موجب عقم است،مثلا هرگاه که گوییم:لاشیء من المنخسف بمظلم بالامکان و کل منخسف مظلم دائما مادام منخسفا لادائما،حق ایجاب است،یعنی:[کل]منخسف منخسف،و هرگاه که به جای:کل منخسف مظلم،کل منکشف مظلم مادام منکشفا لادائما،گوییم،حق سلب است،که:لاشیء من المنخسف بمنکشف.

(لینتج الکلیتان سالبة کلیة و المختلفان فی الکم ایضا سالبة جزئیة)،ضروب محتمله در شکل ثانی نیز شانزده است،زیرا که در صغری محصورات اربع محتمل است

ص:180

و در کبری نیز محصورات اربع محتمل،و چهار را در چهار هرگاه که ضرب کنیم،شانزده حاصل میشود؛و به قید اختلاف در کیف،هشت احتمال بیرون میرود:صغری موجبه کلیه با کبری موجبه کلیه و موجبه جزئیه،صغری موجبه جزئیه با کبری موجبه کلیه و موجبه جزئیه،صغری سالبه کلیه با کبری سالبه کلیه و سالبه جزئیه،صغری سالبه جزئیه با کبری سالبه جزئیه و سالبه کلیه؛و به قید کلیت کبری،چهار[احتمال]دیگر بیرون میرود:اینکه کبری موجبه جزئیه باشد با صغری سالبه کلیه و سالبه جزئیه،و اینکه کبری سالبه جزئیه باشد با صغری موجبه کلیه و موجبه جزئیه،پس دوازده احتمال بیرون رفت و چهار احتمال دیگر ماند:صغری موجبه کلیه و کبری سالبه کلیه،صغری موجبه جزئیه و کبری سالبه کلیه،صغری سالبه کلیه و کبری موجبه کلیه،و صغری سالبه جزئیه با کبری موجبه کلیه.

و مراد به قول مصنف:لینتج الکلیتان سالبة کلیة و المختلفان فی الکم ایضا سالبة جزئیة،آن است که نتیجه دهد کلیتان،یعنی:موجبه کلیه صغری با سالبه کلیه کبری،و سالبه کلیه صغری با موجبه کلیه کبری،سالبه کلیه (1)،مثال موجبه کلیه صغری با سالبه کلیه کبری:کل انسان حیوان و لاشیء من الحجر بحیوان،نتیجه میدهد:لاشیء من الانسان بحجر،و مثال سالبه کلیه صغری با موجبه کلیه کبری:لاشیء من الانسان بصهّال و کل فرس صهّال،نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بفرس،و مختلفتان فی الکم نتیجه میدهد سالبه جزئیه را،یعنی موجبه جزئیه صغری با سالبه کلیه کبری،نتیجه میدهد سالبه جزئیه را،مثل:بعض الانسان حیوان و لاشیء من الحجر بحیوان،نتیجه میدهد:بعض الانسان لیس بحجر،و سالبه جزئیه صغری با موجبه کلیه کبری،نتیجه میدهد سالبه جزئیه را،مثل:بعض الحیوان لیس بانسان و کل ناطق انسان،نتیجه میدهد:بعض الحیوان لیس بناطق.

(بالخلف أو عکس الکبری)یعنی:انتاج کلیتان،سالبه کلیه را،و مختلفتان در کم،سالبه جزئیه را،به دلیل خلف اثبات میتوان کرد؛و مراد به دلیل خلف در آنجا

ص:181

آن است که نقیض نتیجه،در اینجا سالبه است،پس نقیض آن که موجبه باشد صلاحیت آن خواهد داشت که صغری شکل اول واقع شود؛و این دلیل صلاحیت آن دارد که در جمیع ضروب شکل ثانی جاری شود (1).

اما[جریان]آن در ضرب اول،به واسطه آنکه میگوییم که:کل انسان حیوان و لاشیء من الحجر بحیوان،نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بحجر،زیرا که اگر این نتیجه صادق نباشد،نقیض آن که موجبه جزئیه است،صادق خواهد بود،یعنی:بعض الانسان حجر،و هرگاه که این را صغری سازیم و کبری ضرب اول که:لاشیء من الانسان بحجر،است،کبری سازیم،و چنین گوییم که:بعض الانسان حجر و لاشیء من الحجر بحیوان،نتیجه میدهد که:بعض الانسان لیس بحیوان،و این مناقض صغری است که:کل انسان حیوان.

و اما جریان دلیل خلف در ضرب ثانی،به واسطه آنکه میگوییم که:لاشیء من الانسان بصهّال و کل فرس صهّال،[و آن]نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بفرس،به واسطه آنکه اگر این نتیجه صادق نباشد،نقیضش صادق خواهد بود که:بعض الانسان فرس،و هرگاه که این را صغری سازیم و کبرای این ضرب ثانی که:کل فرس صهّال،است[را]کبری سازیم،و چنین گوییم که:بعض الانسان فرس و کل فرس صهّال،نتیجه میدهد که:بعض الانسان صهّال،و این مناقض صغری است که:لاشیء من الانسان بصهّال.

و اما جریان دلیل خلف در ضرب ثالث،به واسطه آنکه میگوییم:بعض الانسان حیوان و لاشیء من الحجر بحیوان،نتیجه میدهد که:بعض الانسان لیس بحجر،که اگر این نتیجه صادق نباشد،نقیضش که موجبه کلیه است،صادق خواهد بود،یعنی:کل انسان حجر،و هرگاه که این را صغری سازیم و کبرای این ضرب ثالث را

ص:182

یعنی:لاشیء من الحجر بحیوان،کبری سازیم،و چنین گوییم که:کل انسان حجر و لاشیء من الحجر بحیوان،نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بحیوان،و این مناقض صغری است که:بعض الانسان حیوان.

و اما جریان دلیل خلف در ضرب رابع شکل ثانی،به واسطه آنکه میگوییم:بعض الحیوان لیس بانسان و کل ناطق انسان،نتیجه میدهد که:بعض الحیوان لیس بناطق،به واسطه آنکه اگر این نتیجه صادق نباشد نقیضش که موجبه کلیه است صادق خواهد بود،یعنی:کل حیوان ناطق،این را صغری سازیم (1)و چنین گوییم که:کل حیوان ناطق و کل ناطق انسان،نتیجه میدهد که:کل حیوان انسان،و این مناقض صغری است که:بعض الحیوان لیس بانسان.

و این محال که در جمیع امور مذکوره لازم آمده،از هیئت قیاس نیست،به واسطه آنکه شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،و از کبری[نیز]نیست،زیرا که کبری،مفروض الصدق است،پس از صغری که نقیض نتیجه است،لازم آمده،پس نقیض نتیجه باطل باشد (2)؛زیرا که صلاحیت داشت آن صغری بعد از عکس کبری،که صغرای شکل اول واقع شود،چه صغرای شکل اول میباید که موجبه باشد،چنانچه گذشت.

و نیز میباید که کبرای آن شکل سالبه[کلیه]باشد،تا آنکه منعکس شود به سالبه کلیه،تا صلاحیت آن داشته باشد که کبرای شکل اول واقع شود،چه کبرای شکل اول میباید که کلیه باشد،پس دلیل عکس کبری در ضرب ثانی که مرکب است از،سالبه کلیه صغری و موجبه کلیه کبری،جاری نشود،به واسطه آنکه چون کبرای آن که موجبه کلیه است،منعکس خواهد شد به موجبه جزئیه،و موجبه جزئیه،صلاحیت کبرویت شکل اول را ندارد،و صغری،چون سالبه کلیه است نیز صلاحیت آن ندارد

ص:183

که صغری شکل اول واقع شود،پس دلیل عکس کبری در ضرب ثانی شکل اول،جاری نباشد؛و در ضرب رابع شکل ثانی،که مرکب است از سالبه جزئیه صغری و موجبه کلیه کبری نیز دلیل عکس جاری نیست،به همین بیان که در ضرب ثانی مذکور شد؛اما در ضرب اول شکل ثانی جاری است،به واسطه آنکه چون ضرب اول شکل ثانی مرکب است از:صغری موجبه کلیه و کبری سالبه کلیه،پس کبرای آن به واسطه آنکه سالبه کلیه است،منعکس خواهد شد کنفسها،پس کبرای شکل اول واقع تواند شد،و صغرای آن چون موجبه است،صلاحیت خواهد داشت بعد از عکس کبری،که صغرای شکل اول واقع شود،مثلا هرگاه که گوییم که:کل انسان حیوان و لاشیء من الحجر بحیوان،نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بحجر،به واسطه آنکه عکس میکنیم کبرای این ضرب را که:لاشیء من الحجر بحیوان،است،به:لاشیء من الحیوان بحجر،و چنین میگوییم:کل انسان حیوان و لاشیء من الحیوان بحجر،[و]نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بحجر،و هو المطلوب.

و به همین بیان مذکور،دلیل عکس کبری در ضرب ثالث شکل ثانی که مرکب است از:موجبه جزئیه صغری و سالبه کلیه کبری،جاری است،مثلا هرگاه که گوییم:بعض حیوان انسان (1)و لاشیء من الحجر بحیوان،نتیجه میدهد که:بعض الانسان لیس بحجر،به واسطه آنکه عکس میکنیم کبرای این ضرب را که:لاشیء من الحجر بحیوان،است،به:لاشیء من الحیوان بحجر،و چنین گوییم:بعض الانسان حیوان و لاشیء من الحیوان بحجر،نتیجه میدهد که:بعض الانسان لیس بحجر،و هو المطلوب.

(أو عکس الصغری ثم عکس الترتیب ثم عکس النتیجة) (2)،و دلیل عکس صغری پس عکس ترتیب،به این طریق[است]که:عکس صغری را کبری میسازیم،و کبری

ص:184

را صغری میسازیم،سپس نتیجه میدهد،و این نتیجه را عکس میکنیم،تا مطلوب حاصل شود؛و این جاری نیست الّا در ضربی که صغرای آن ضرب،صلاحیت آن داشته باشد که بعد از عکس کبری،شکل اول واقع شود،و کبرای آن ضرب نیز میباید که صلاحیت آن داشته باشد که صغرای شکل اول واقع شود،بعد از عکس ترتیب.

پس در ضرب اول شکل ثانی که مرکب[است]از:موجبه کلیه صغری است و سالبه کلیه کبری،جاری نباشد،چه صغرای آن چون موجبه کلیه است،منعکس خواهد شد به موجبه جزئیه،و موجبه جزئیه کبرای شکل اول واقع نمیتواند شد،چنانچه معلوم شد؛و کبرای آن چون سالبه کلیه است نیز،صغرای شکل اول واقع نمیتواند شد،چنانچه معلوم شد،که صغرای شکل اول میباید که موجبه باشد،پس عکس صغری ثم عکس الترتیب ثم عکس النتیجة (1)،در ضرب اول شکل ثانی جاری نباشد؛و اما در ضرب ثالث،که مرکب است از:موجبه جزئیه صغری و سالبه کلیه کبری،نیز جاری نیست،به همان بیان که گذشت در ضرب اول؛و اما در ضرب رابع،که مرکب از:سالبه جزئیه صغری است و موجبه کلیه کبری،نیز جاری نیست،زیرا که اگر چه کبرای این ضرب موجبه است و صلاحیت آن دارد که صغرای شکل اول واقع شود،اما صغرای آن،به واسطه آنکه جزئیه است،صلاحیت آن ندارد که کبرای شکل اول واقع شود.

اما در ضرب ثانی شکل ثانی،که[مرکب]از سالبه کلیه صغری است و موجبه کلیه کبری،جاری است،به واسطه آنکه چون کبرای این ضرب موجبه است،پس میتواند که صغرای شکل اول واقع شود،و صغرای آن چون سالبه کلیه است،و سالبه کلیه کنفسها منعکس میشود،و[پس]صلاحیت آن دارد که بعد از عکسش،کبرای شکل اول واقع شود،مثلا هرگاه که گوییم:لاشیء من الانسان بفرس و کل صهّال فرس،نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بصهّال،به واسطه آنکه عکس میکنیم صغرای این ضرب را که:لاشیء من الانسان بفرس است،به:لاشیء من الفرس بانسان،و این

ص:185

عکس را که:لاشیء من الفرس بانسان،است،کبری میسازیم،و کبرای این ضرب را که:کل صهّال فرس،است،صغری میسازیم،و چنین میگوییم که:کل صهّال فرس و لاشیء من الفرس بانسان،[و]نتیجه میدهد که:لاشیء من الصهّال بانسان،و این نتیجه را عکس میکنیم به:لاشیء من الانسان بصهّال،و هو المطلوب.

(و فی الثالث ایجاب الصغری و فعلیتها)[یعنی:]و در شکل ثالث ایجاب صغری و فعلیت صغری شرط است،اما ایجاب صغری[چرا شرط است؟]،به واسطه آنکه اگر صغری سالبه باشد،کبری یا موجبه خواهد بود یا سالبه،و بر هر تقدیر،اختلاف لازم میاید،که موجب عقم است،اما (1)هرگاه که با (2)موجبه باشد،مثلا:لاشیء من الانسان بفرس و کل انسان حیوان،اینجا حق ایجاب است،که:کل فرس حیوان،و هرگاه که در کبری به جای حیوان،ناطق باشد،و بگوییم که:کل انسان ناطق،حق سلب است که:لاشیء من الفرس بناطق.

و هرگاه که با سالبه باشد،گاه حق ایجاب است و گاه حق سلب است،مثلا هرگاه که گوییم:لاشیء من الانسان بفرس و لاشیء من الانسان بصهّال،حق ایجاب است که:کل فرس صهّال است؛و هرگاه که به جای صهّال،حمار بگذاریم،و بگوییم که:لاشیء من الانسان بحمار،حق سلب است که:لاشیء من الفرس بحمار.

و فعلیت صغری نیز شرط است،به واسطه آنکه هرگاه که صغری ممکنه باشد،حکم متعدی نمیشود از اوسط به اصغر (3)،به واسطه اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی،بالفعل میباید،پس هرگاه که در صغری حکم کرده باشیم بر آن چیزی که صادق آید اصغر بر آن بالامکان،پس اصغر در تحت اوسط مندرج نباشد،و حکم از اوسط متعدی نشود به اصغر،مثل:کل حمار مرکوب زید بالامکان و کل حمار ناهق،[و]نمیتوان گفت که:بعض مرکوب زید ناهق،به واسطه آنکه در صغری فعلیت نیست.

ص:186

(مع کلیة إحدیهما)[یعنی:]و ناچار است به این شرطین کلیت احدالمقدمتین،که[اگر]هر دو جزئی باشند،احتمال دارد که بعضی از اوسطی که محکوم علیه است به اکبر،غیر آن بعضی باشد که محکوم علیه است به اصغر،پس لازم نیاید تعدیه حکم از اوسط به اصغر،مثل:بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان فرس،حکم از بعض حیوان که فرس[است]،متعدی نشده است به بعض حیوان که محکوم علیه است به انسانیت.

(لینتج الموجبتان مع الموجبة الکلیة و بالعکس موجبة جزئیة)[یعنی:]تا نتیجه دهد موجبتان که موجبه کلیه صغری است با موجبه کلیه کبری،و موجبه جزئیه صغری است با موجبه کلیه کبری،و به عکس یعنی:به عکس ثانی،که موجبه کلیه صغری است با موجبه جزئیه کبری موجبه جزئیه.

(و مع السالبة الکلیة)یعنی:این موجبتان که موجبه کلیه و موجبه جزئیه باشند،با سالبه کلیه کبری.

(او الکلیة مع الجزئیة)یعنی:موجبه کلیه صغری با سالبه جزئیه کبری.

(سالبة جزئیة)یعنی:نتیجه سالبه جزئیه میدهد؛پس ضروب محتمله در شکل ثالث،شانزده است،به واسطه آنکه صغری میتواند که محصورات اربع باشد،کبری نیز میتواند که محصورات اربع باشد،[و]صغری چهار احتمال پیداکرد و کبری نیز چهار احتمال پیداکرد،و چهار را که در چهار که ضرب کنیم،شانزده احتمال حاصل میشود؛پس با قید ایجاب صغری در شکل ثالث،هشت احتمال بیرون رفت:صغری سالبه کلیه با چهار کبری،صغری سالبه جزئیه با چهار کبری،و از قید کلیت احدیهما دو احتمال بدر رفت:موجبه جزئیه صغری با موجبه جزئیه کبری،موجبه جزئیه صغری با سالبه جزئیه کبری؛پس شش احتمال ماند:صغرای موجبه کلیه،با کبرای موجبه کلیه با موجبه جزئیه یا سالبه کلیه با سالبه جزئیه،صغرای موجبه جزئیه با کبرای موجبه کلیه با سالبه کلیه؛و این طریق اسقاط است.

اما طریق تحصیل،به واسطه آنکه از ایجاب صغری دو[احتمال]حاصل میشود:صغرای موجبه کلیه و موجبه جزئیه،و از کلیت احدیهما،سه[احتمال]حاصل میشود:هر دو کلیه باشند،یا صغری کلیه باشد و کبری جزئیه و یا صغری جزئیه و

ص:187

کبری کلیه[باشد]،و این دو[احتمال]اول را با سه[احتمال]ضرب کنیم،شش ضرب حاصل میشود:صغرای موجبه کلیه با چهار احتمال[کبری]،صغرای موجبه جزئیه با دو احتمال کبرای موجبه کلیه با سالبه کلیه.

(بالخلف)،چون شکل اول بدیهی الانتاج باشد،در انتاج آن احتیاج به دلیل نباشد؛و اما شکل ثالث،چون بدیهی الانتاج نیست،در انتاجش احتیاج به دلیل هست،و دلیل خلف جاری است در جمیع ضروب شکل ثالث،و مراد به دلیل خلف آنجا آن است که:نقیض نتیجه را به واسطه آنکه کلیه است کبری سازیم،و صغرای اصل چون موجبه است،صغری سازیم،تا نتیجه دهد،که مستلزم مطلوب باشد؛[و]هرگاه که صغری،موجبه کلیه باشد،و کبری،موجبه کلیه باشد،مثل:کل ج ب و کل ج الف،نتیجه میدهد که:بعض ب الف،که اگر این صادق نباشد،نقیضش صادق خواهد بود که:لاشیء من ب الف.

و اگر این را کبری سازیم و صغرای اصل را صغری سازیم،و بگوییم که:کل ج ب و لاشیء من ب الف،این نتیجه را میدهد که:لاشیء من ج الف،و این مناقض کبرای اصل است،که:کل ج الف؛و هرگاه که صغری،موجبه جزئیه باشد،و کبری،موجبه کلیه[باشد]،در آنجا نیز دلیل خلف جاری است،مثل:بعض ج ب و کل ج الف،نتیجه میدهد که:بعض ب الف،و این نتیجه صادق خواهد بود،زیرا که اگر صادق نباشد،نقیضش صادق خواهد بود که:لاشیء من ب الف،و این را کبری میسازیم،و صغرای اصل را صغری میسازیم و میگوییم:بعض ج ب و لاشیء من ب الف،نتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف،و این مناقض کبری است که:کل ج الف؛و هرگاه که صغری،موجبه کلیه باشد،و کبری،موجبه جزئیه،در این صورت نیز دلیل خلف جاری است،مثل:کل ج ب و بعض ج الف،نتیجه میدهد که:بعض ب الف،به واسطه آنکه اگر این نتیجه صادق نباشد،نقیضش صادق خواهد بود که:لاشیء من ب الف،و این را کبری میسازیم و صغرای اصل را صغری میسازیم،و میگوییم:کل ج ب و لاشیء من ب الف،نتیجه میدهد که:لاشیء من ج الف،و این مناقض کبری است،که:بعض ج الف؛و هرگاه که صغری،موجبه کلیه باشد،و کبری سالبه کلیه،

ص:188

دلیل خلف جاری است،مثل:کل ج ب و لاشیء من ج الف،نتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف،که اگر نتیجه صادق نباشد،نقیضش صادق خواهد بود،که:کل ج الف،و این را کبری سازیم و[صغرای اصل را صغری میسازیم و]میگوییم:کل ج ب و کل ب الف،نتیجه میدهد که:کل ج الف،و این مناقض کبرای اصل است،که:لاشیء من ج الف؛و هرگاه که صغری،موجبه جزئیه باشد،و کبری،سالبه کلیه،در آنجا نیز دلیل خلف جاری است،مثل:بعض ج ب و لاشیء من ج الف فبعض ب لیس الف،که اگر این نتیجه صادق نباشد،نقیضش صادق خواهد بود،که:کل ب الف،و این را کبری میسازیم و صغرای اصل را صغری میسازیم،و میگوییم که:بعض ج ب و کل الف ب (1)،نتیجه میدهد که:بعض ج الف،و این مناقض کبرای اصل است،یعنی:لاشیء من ج الف؛و هرگاه که صغری،موجبه کلیه باشد و کبری،سالبه جزئیه،در آنجا نیز دلیل خلف جاری است،مثل:کل ج ب و بعض ج لیس الف فبعض ب لیس الف،که اگر این نتیجه صادق نباشد،نقیضش صادق خواهد بود،که:کل ب الف،و این را کبری میسازیم و صغرای اصل را صغری میسازیم،و میگوییم که:کل ج ب و کل ب الف،فکل ج الف،و این مناقض کبرای اصل است،که بعض ج لیس الف.

و این مناقض نتیجه با کبرای اصل در جمیع ضروب ستّه،به واسطه هیئت قیاس نیست،به واسطه آنکه شکل اول است،و شکل اول بدیهی الانتاج است،و به واسطه صغری هم نیست،به واسطه آنکه مفروض الصدق است،پس از کبری خواهد بود،که نقیض نتیجه است،پس از نقیض نتیجه باشد. (2)

(أو عکس الصغری)یا آن است که صغری را عکس کنیم تا ردّ شکل اول شود،و منتج مطلوب باشد،و عکس صغری گاهی است که صغری موجبه باشد تا صغرای شکل اول تواند باشد،و کبری کلیه باشد،تا کبرای شکل اول تواند باشد؛و این در چهار ضرب میرود:صغری موجبه کلیه و کبری موجبه کلیه،و صغری موجبه کلیه و

ص:189

کبری سالبه کلیه،و صغری موجبه جزئیه و کبری موجبه کلیه،و صغری موجبه جزئیه و کبری سالبه کلیه (1)،و در دو ضرب دیگر نمیرود:صغری موجبه کلیه و کبری موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه.

(أو الکبری ثم الترتیب ثم النتیجة) (2)[یعنی:]یا آن است که کبری را عکس سازیم،پس عکس ترتیب،تا ردّ به شکل اول شود،و نتیجه بدهد،پس عکس نتیجه کنیم،تا مطلوب حاصل شود؛و این گاهی است که کبری موجبه باشد،و صغری کلیه باشد،تا هرگاه که عکس ترتیب کنیم،موجبه صغرای شکل اول واقع شود،و موجبه (3)کبرای شکل اول واقع شود،و این در موجبه کلیه صغری با موجبه کلیه کبری،و موجبه کلیه صغری با موجبه جزئیه کبری میرود،زیرا که در این هردو،صغری کلیه است و کبری موجبه است،و در باقی[ضروب]نمیرود؛و هرگاه که صغری موجبه کلیه باشد و کبری موجبه کلیه،مثل:کل ج ب و کل ج الف،فبعض ب الف،به واسطه آنکه کبری را که:کل ج الف است،عکس میکنیم:بعض الف ج،میشود،و این را صغری میسازیم و صغرای اصل را کبری میسازیم و میگوییم:بعض الف ج و کل ج ب فبعض الف ب،و این منعکس میشود به:بعض ب الف،و هو المطلوب.و بر این قیاس،هرگاه که صغری موجبه کلیه باشد و کبری موجبه جزئیه باشد.

(و فی الرابع ایجابهما مع کلیة الصغری أو اختلافهما مع کلیة احدیهما)[یعنی:]و شرط کرده اند در شکل رابع احدالشرطین یا (4)ایجاب هر دو و (5)کلیت صغری یا اختلاف ایشان در کیف و (6)کلیت احدیهما،به واسطه آنکه اگر اینها نباشد (7)،یا هردو مقدمه سالبه

ص:190

خواهد بود یا هردو موجبه،و صغری جزئیه یا (1)اختلاف در کیف یا جزئین (2)مقدمتین؛و بر هر سه تقدیر اختلاف لازم میاید،که موجب عقم است؛اما آنکه هر دو سالبه باشند،مثل:لاشیء من الانسان بفرس و لاشیء من الحمار بانسان،که حق سلب است،و هرگاه که به جای:لاشیء من الحمار بانسان،گوییم که:لاشیء من الصاهل بانسان،آنجا حق ایجاب است.

اما آنکه هردو موجبه باشند،با جزئیت صغری،مثل:بعض الحیوان انسان و کل ناطق حیوان،در آنجا حق ایجاب است،که:کل انسان ناطق؛و اگر به جای:کل ناطق حیوان،کل فرس حیوان (3)،گوییم،حق سلب است،که:لاشیء من الانسان بفرس؛و اما آنکه هر دو مختلف باشند در کیف با جزئیت هردو و صغری موجبه باشد،مثل:بعض الناطق انسان و بعض الحیوان لیس بناطق،که در آنجا حق ایجاب است که:بعض الانسان حیوان؛و اگر به جای:بعض الحیوان لیس بناطق،بعض الفرس لیس بناطق،گوییم،آنجا حق سلب است،که آن:بعض الانسان لیس بفرس،است؛یا کبری موجبه باشد مثل:بعض الانسان لیس بفرس و بعض الحیوان انسان،آنجا حق ایجاب است،که:بعض الفرس حیوان،است،و اگر به جای:بعض الحیوان انسان،بعض الناطق انسان،بگوییم،حق سلب است که:بعض الفرس لیس بناطق،است.

و ضروب ناتجه در شکل رابع هشت[ضرب]است،به واسطه آنکه در این شکل شانزده احتمال میرود،و چهار احتمال به قید ایجاب المقدمتین ساقط میشود:هر دو سالبه کلیه،هردو سالبه جزئیه،صغری سالبه کلیه،کبری سالبه جزئیه،صغری سالبه جزئیه،کبری سالبه کلیه؛و به قید کلیت صغری،دو احتمال ساقط میشود:صغری موجبه جزئیه با کبری موجبه کلیه یا موجبه جزئیه؛و به قید اختلاف در کیف با کلیت احدیهما،نیز دو احتمال ساقط میشود:صغری سالبه جزئیه و کبری موجبه جزئیه،یا صغری موجبه جزئیه و کبری سالبه جزئیه؛پس ضروبی که باقی ماند هشت

ص:191

است،ضرب اول:صغری موجبه کلیه،و کبری موجبه کلیه،ضرب ثانی:صغری موجبه کلیه،و کبری موجبه جزئیه،ضرب ثالث:صغری سالبه کلیه،و کبری موجبه کلیه،ضرب رابع:صغری موجبه کلیه،و کبری سالبه کلیه،ضرب خامس:صغری موجبه جزئیه،و کبری سالبه کلیه،ضرب سادس:صغری سالبه جزئیه،و کبری موجبه کلیه،ضرب سابع:صغری موجبه کلیه،و کبری سالبه جزئیه،ضرب ثامن:صغری سالبه کلیه،و کبری موجبه جزئیه.

(لینتج الموجبة الکلیة مع الاربع و الجزئیة مع السالبة الکلیة و السالبتان مع الموجبة الکلیة و کلیتها مع الموجبة الجزئیة جزئیة موجبة ان لم یکن سلبًا (1)و الّا فالسالبة)[یعنی:]تا نتیجه دهد موجبه کلیه صغری با موجبه کلیه کبری،یا با موجبه جزئیه کبری،یا با سالبه کلیه کبری،یا با سالبه جزئیه کبری؛و نتیجه دهد موجبه جزئیه صغری یا سالبه کلیه،با سالبه کلیه کبری؛و نتیجه دهد سالبتان،یعنی:سالبه کلیه صغری با موجبه کلیه کبری،یا سالبه جزئیه صغری با موجبه کلیه کبری،و سالبه کلیه صغری با موجبه جزئیه کبری،موجبه جزئیه[را]؛واگر هیچکدام از مقدمتین سالبه نباشند،و اگر یکی[از آنان]سالبه باشد،نتیجه سالبه کلیه است،و این در ضرب ثالث است،یا[نتیجه]سالبه جزئیه است،و این در باقی ضروب است.

(بالخلف)[یعنی:]و انتاج شکل رابع،به دلیل خلف ثابت میشود،و دلیل خلف در پنج ضرب اول میرود:

[و]اما در ضرب اول،مثل:کل ب ج و کل الف ب فبعض ج الف،که اگر این[نتیجه]صادق نباشد،نقیضش که سالبه کلیه است،صادق خواهد بود،مثل:لاشیء من ج الف،و این را کبری میسازیم،به واسطه آنکه کلیت کبری میباید،و صغرای ضرب اول[را]،چون موجبه است،صغری میسازیم،و میگوییم که:کل ب ج و لاشیء من ب (2)الف،نتیجه میدهد که:لاشیء من ب الف،آنجا منعکس میشود به:لاشیء من الف ب،و این منافی کبری است که:کل الف ج.

ص:192

اما در ضرب ثانی،مثل:کل ب ج و بعض الف ب،نتیجه میدهد که:بعض ج الف،که اگر نتیجه صادق نباشد،نقیضش که سالبه کلیه است،صادق خواهد بود،یعنی:لاشیء من ج الف،و این را به همان طریق کبری میسازیم،و صغرای اصل را صغری میسازیم،و میگوییم:که کل ب ج و لاشیء من ج الف،[و]نتیجه میدهد که:لاشیء من ب الف،و این منعکس میشود به:لاشیء من الف ب،و این مناقض کبرای اصل است،که:بعض الف ب.

و اما در ضرب ثالث،مثل:لاشیء من ب ج و کل الف ب،نتیجه میدهد که:لاشیء من ج الف،که اگر صادق نباشد،نقیضش که موجبه جزئیه است صادق خواهد بود،یعنی:بعض ج الف،و این نقیض نتیجه را به واسطه آنکه موجبه جزئیه است،صغری میسازیم،و کبرای اصل را به واسطه آنکه کلیه است،کبری میسازیم،و میگوییم:بعض ج الف و کل الف ب،[و]نتیجه میدهد:بعض ج ب،و این نتیجه منعکس میشود به:بعض ب ج،و این مناقض صغرای اصل است،یعنی:لاشیء من ب ج.

و اما در ضرب رابع،مثل:کل ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف،که اگر صادق نباشد،نقیضش که موجبه کلیه است،صادق خواهد بود،یعنی:کل ج الف،و این[را]چون موجبه است،صغری میسازیم و کبرای اصل[را]چون سالبه کلیه است،کبری میسازیم،و میگوییم:کل ج الف و لاشیء من الف ب،نتیجه میدهد که:لاشیء من ج ب،و این منعکس میشود به:لاشیء من ب ج،و این مناقض صغرای اصل است،یعنی:کل ج ب،و نیز میتواند که نقیض نتیجه به واسطه آنکه کلیه است،آن را کبری سازیم،و صغرای اصل[را]که موجبه است،صغری سازیم،و چنین گوییم که:کل ب ج و کل ج الف،[پس]نتیجه میدهد که:کل ب الف،و این منعکس میشود به:بعض الف ب،و این مناقض کبرای اصل است،یعنی:لاشیء من الف ب.

و اما در ضرب خامس،مثل:کل (1)ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف،که اگر صادق نباشد،نقیضش که موجبه کلیه است صادق خواهد بود،یعنی:کل

ص:193

ج الف،و این[را]چون موجبه است،صغری میسازیم،و کبرای اصل[را]چون کلیه است،کبری میسازیم،و میگوییم که:کل ج الف و لاشیء من الف ب،[پس]نتیجه میدهد که:لاشیء من ج ب،و این منعکس میشود به:لاشیء من ج ب،و این مناقض صغرای اصل است،یعنی:بعض ب ج؛و نیز میتواند که:کل ج الف،[را]که نقیض نتیجه[اصل]است،به واسطه آنکه کلیه است کبری سازیم،و صغرای اصل را به واسطه آنکه موجبه است،صغری سازیم و بگوییم:بعض ب ج و کل ج الف،فبعض ب الف،و این منعکس میشود به:بعض الف ب،و این مناقض کبرای اصل است یعنی:لاشیء من الف ب.

و دلیل خلف در سه ضرب باقی نمیرود:

و اما در ضرب سادس،به واسطه آنکه چون نتیجه در این ضرب سالبه جزئیه است،پس نقیض آن موجبه کلیه خواهد بود،و این نقیض نتیجه را هرگاه که با کبرای اصل ضم کنیم،نتیجه موجبه کلیه خواهد بود،و این نتیجه را[که]عکس میکنیم به موجبه جزئیه مناقض صغرای اصل خواهد بود،به واسطه آنکه صغرای اصل سالبه جزئیه است،و جزئیان متنافیان نیستند؛

و اما در ضرب سابع،به سبب آنکه چون نتیجه در آنجا نیز سالبه جزئیه است،پس نقیضش که موجبه کلیه باشد[را]،هرگاه که با صغرای اصل ضم کنیم،به این نوع که آن را کبری سازیم و صغرای اصل را صغری سازیم،نتیجه موجبه کلیه خواهد بود،و هرگاه که این نتیجه را عکس میکنیم به موجبه جزئیه،مناقض کبرای اصل خواهد بود،به واسطه آنکه جزئیتان متنافیتان نیستند؛

و اما در ضرب ثامن،به واسطه آنکه در آنجا نیز چون نتیجه سالبه جزئیه[است]،پس نقیضش که موجبه کلیه است نه با صغرای اصل ضم میتوان کرد،و نه با کبرای اصل:اما با صغری،به واسطه آنکه[صغرای]اصل سالبه است و صغرای شکل اول میباید که موجبه باشد؛و اما با کبرای اصل،به واسطه آنکه کبرای اصل جزئیه است،و کبرای شکل اول میباید که کلیه باشد.

(او بعکس الترتیب ثم عکس النتیجة)[یعنی:]یا آنکه بیان کنیم انتاج ضروب شکل

ص:194

رابع را به عکس ترتیب به آنکه صغری را کبری سازیم و کبری را صغری سازیم پس عکس کنیم نتیجه را تا حاصل شود مطلوب.

و دلیل عکس ترتیب در ضرب اول و در ضرب ثانی و در ضرب ثالث و در ضرب ثامن میرود،و در باقی ضروب نمیرود:

اما در ضرب اول،مثل:کل ب ج و کل الف ب فبعض ج الف،به واسطه آنکه:کل الف ب،که کبری است،صغری میسازیم،و:کل ب ج،که صغری است،کبری میسازیم،و میگوییم:کل الف ب و کل ب ج،[پس]نتیجه میدهد که:کل الف ج،و این منعکس میشود به:بعض ج الف،و هو المطلوب.

و اما در ضرب ثانی،مثل:کل ب ج و بعض الف ب فبعض ج الف،به واسطه آنکه:بعض الف ب،که کبری است صغری میسازیم و کل ب ج،که صغری است کبری میسازیم و میگوییم که:بعض الف ب و کل ب ج نتیجه میدهد که:بعض الف ج،و این منعکس میشود به:بعض ج الف،و هو المطلوب.

و اما در ضرب ثالث،مثل:لاشیء من ب ج و کل الف ب فلاشیء من ج الف،به واسطه آنکه:کل الف ب،که کبری است صغری میسازیم و:لاشیء من ب ج،که صغری است کبری میسازیم و میگوییم که:کل الف ب و لاشیء من ب ج،نتیجه میدهد که:لاشیء من الف ج،و این منعکس میشود به:لاشیء من ج الف،و هو المطلوب.

و اما در ضرب ثامن،مثل:لاشیء من ب ج و بعض الف ب فبعض ج لیس الف،به واسطه آنکه:بعض الف ب،که کبری است صغری میسازیم،و:لاشیء من ب ج،که صغری است کبری میسازیم و میگوییم:بعض الف ب و لاشیء من ب ج،نتیجه میدهد که:بعض الف لیس ج،و این منعکس میشود به:بعض ج لیس الف،و هو المطلوب.

و این نتیجه که سالبه جزئیه است گاهی منعکس میشود که یکی از خاصتان باشد،به واسطه آنکه سالبه جزئیه غیر خاصتان عکس ندارد.و اما آنکه عکس ترتیب در باقی ضروب نمیرود:اما در ضرب رابع و خامس و سابع،به واسطه آنکه ضرب رابع،خامس و سابع،سالبه اند،و سالبه صغرای شکل اول واقع نمیشود؛و اما در ضرب سادس به واسطه آنکه صغرای ضرب سادس جزئیه است،و جزئیه کبرای شکل اول

ص:195

واقع نمیشود.

(او بعکس المقدمتین)[یعنی:]یا اثبات میکنیم انتاج ضروب شکل رابع را،به عکس مقدمتین،با اینکه:عکس صغری را صغری میسازیم و عکس کبری را کبری میسازیم،تا حاصل قیاس بر هیئت شکل اول منتج مطلوب باشد.و این دلیل عکس مقدمتین در ضرب رابع و در ضرب خامس میرود،و در باقی ضروب نمیرود.

اما در ضرب رابع،مثل:کل ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف،به واسطه آنکه صغرای اصل را که:کل ب ج،است،عکس میکنیم به:بعض ج ب،و کبرای اصل را که:لاشیء من الف ب،است،عکس میکنیم به:لاشیء من ب الف و بعض ج ب،[را]صغری میسازیم،و:لاشیء من ب الف،را کبری میسازیم و میگوییم:بعض ج ب و لاشیء من ب الف،نتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف،و هو المطلوب.

و اما در ضرب خامس،مثل:بعض ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف،به واسطه آنکه صغرای اصل را که:بعض ب ج،است،عکس میکنیم به:بعض ج ب،و کبرای اصل را که:لاشیء من الف ب،است،عکس میکنیم به:لاشیء من ب الف،و:بعض ج ب،را صغری میسازیم،و:لاشیء من ب الف،را کبری میسازیم و میگوییم:بعض ج ب و لاشیء من ب الف،نتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف،و هو المطلوب.

و اما آنکه در باقی ضروب نمیرود:

اما در ضرب اول و ثانی،به واسطه آنکه چون کبرای این دو ضرب موجبه است،و موجبه خواه کلیه و خواه جزئیه،منعکس میشود به موجبه جزئیه،[و موجبه جزئیه]،کبرای شکل اول واقع نمیشود،چه کبرای شکل اول میباید که کلیه باشد.

و اما در ضرب سادس و ثامن،به واسطه آنکه صغرای این ضروب سالبه است،و سالبه،صغرای شکل اول واقع نمیشود،و کبرای این ضروب موجبه است،و موجبه منعکس میشود به جزئیه،و جزئیه صلاحیت کبرویت شکل اول[را]ندارد.

(او بالردّ الی الثانی بعکس الصغری)[یعنی:]یا اثبات میکنیم انتاج ضروب شکل رابع را،به اینکه ردّ کنیم به شکل ثانی به عکس صغری،و عکس صغری در ضرب ثالث و

ص:196

ضرب رابع و ضرب خامس و ضرب سادس جایز است،و در باقی ضروب جاری نیست.

اما در ضرب ثالث،مثل:لاشیء من ب ج و کل الف ب فلاشیء من ج الف،به واسطه آنکه صغرای اصل را که:لاشیء من ب ج،است،عکس میکنیم به:لاشیء من ج ب،و میگوییم که:لاشیء من ج ب و کل الف ب،[پس]نتیجه میدهد که:لاشیء من ج الف،و هو المطلوب.

اما در ضرب رابع،مثل:کل ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف،به واسطه آنکه صغرای اصل را که:کل ب ج،است،عکس میکنیم به:بعض ج ب،و میگوییم:بعض ج ب و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف و هو المطلوب.

و اما در ضرب خامس،مثل:بعض ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف،به واسطه آنکه صغرای اصل را که:بعض ب ج،است،عکس میکنیم به:بعض ج ب،و میگوییم:بعض ج ب و لاشیء من الف ب،[پس]نتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف،و هو المطلوب.

و اما در ضرب سادس،مثل:بعض ب لیس ج وکل الف ب فبعض ج لیس الف،به واسطه آنکه عکس میکنیم صغرای اصل را که:بعض ب لیس ج،است،به:بعض ج لیس ب،و هرگاه که صغرای سالبه جزئیه،یکی از خاصتان باشد،میگوییم:بعض ج لیس ب و کل الف ب،[پس]نتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف،و هو المطلوب.

و اما اینکه در باقی ضروب نمیرود:اما در ضرب اول و ثانی،زیرا که مقدمه ایشان هردو موجبه است،و در شکل ثانی شرط است اختلاف در کیف،پس عکس صغری در ایشان نرود؛و اما در ضرب سابع و ثامن،چون که کبرای ایشان جزئیه است،و در شکل ثامن کلیت کبری میباید،پس[عکس]صغری نیز در ایشان نرود.

(او الثالث بعکس الکبری)[یعنی:]یا اثبات میکنیم انتاج ضروب شکل رابع را،به ردّ به شکل ثالث،به اینکه کبرای اصل را عکس کنیم،و عکس کبری در ضرب اول و ثانی و رابع و سادس و سابع،جاری است،و در غیر اینها جاری نیست.

اما در ضرب اول و ثانی،مثل:کل ب ج و کل الف ب یا بعض الف ب فبعض ج الف،به واسطه آنکه عکس میکنیم:کل الف ب یا بعض الف ب را،به:بعض ب

ص:197

الف،و میگوییم:کل ب ج و بعض ب الف،[پس]نتیجه میدهد که:بعض ج الف،و هو المطلوب.

و اما در ضرب رابع و خامس،مثل:کل ب ج یا بعض ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف،به واسطه آنکه عکس میکنیم کبرای اصل را که:لا شیء من الف ب،است،به:لاشیء من ب الف،و میگوییم:کل ب ج و یا بعض ب ج و لاشیء من ب الف،[پس]نتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف،و هو المطلوب.

و اما در ضرب سابع،مثل:کل ب ج و بعض الف لیس ب فبعض ج لیس الف،به واسطه آنکه کبری را که:بعض الف لیس ب،است،عکس میکنیم به:بعض ب لیس الف،به واسطه آنکه یکی از خاصتین است،و میگوییم:کل ب ج و بعض ب لیس الف،[پس]نتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف و هو المطلوب.

اما آنکه در باقی ضروب که ضرب ثالث و سادس و ثامن است نمیرود،به واسطه آنکه صغرای این ضروب سالبه است،و صغرای شکل ثالث میباید که موجبه باشد،پس عکس کبری در باقی ضروب نرود.

(و الضابطة الشرائط الاربعة انّه لابدّ امّا من عموم موضوعیة الاوسط)،چون مصنف اشکال اربع را با شروط به تفصیل ذکر کرد،خواست که مجمل بیان کند در باب قیاس منتج،تا هرگاه شخصی این را ملاحظه کند،شروط اشکال[را]بداند،که این قیاس منتج است یا نه،و این را ضابطه نام کرده،به واسطه آنکه مشتمل بر جمیع شرایط اربع است،و گفت که قیاس منتج را ناچار است یکی از دو امر:

یا عموم موضوعیت اوسط،به این معنی که اوسط موضوع واقع شده باشد عموما،یعنی:حکم بر جمیع افراد اوسط شده باشد؛و عموم موضوعیت اوسط را که گفت،شامل جمیع ضروب شکل اول است،به واسطه آنکه در شکل اول کلیت کبری شرط است،و اوسط موضوع کبری واقع میشود،پس عموم موضوعیت،اوسط باشد؛و شامل جمیع ضروب شکل ثالث نیز شد،به واسطه آنکه اوسط در شکل ثالث،موضوع مقدمتین واقع میشود،و کلیت احد المقدمتین شرط است در شکل ثالث،پس عموم موضوعیت،اوسط باشد؛و شامل شش ضرب شکل رابع نیز شد،به واسطه

ص:198

آنکه در شکل رابع حد وسط،موضوع صغری واقع میشود،و در شش ضرب آن کلیت صغری نیز هست،پس عموم موضوعیت،اوسط باشد؛و این شش ضرب اول که:صغرای موجبه کلیه و کبرای موجبه کلیه،و ضرب ثانی که:صغرای موجبه کلیه و کبرای موجبه جزئیه،و ضرب ثالث که:صغرای سالبه کلیه و کبرای موجبه کلیه،و ضرب رابع که:صغرای موجبه کلیه و کبرای سالبه کلیه،و ضرب خامس که:صغرای موجبه کلیه و کبرای سالبه جزئیه،و ضرب ثامن که:صغرای سالبه کلیه و کبرای موجبه جزئیه است.

(مع ملاقاته للاصغر بالفعل او مع حمله علی الاکبر)[یعنی:]و در قیاس منتج،همین عموم موضوعیت اوسط کافی نیست،بلکه با عموم موضوعیت اوسط،ملاقات اوسط با اصغر (1)،اعم از این است که اوسط محمول واقع شود یا موضوع،به واسطه آنکه ملاقات به معنی اتحاد است،یعنی:توان گفت که این آن است یا آن این است،و این اشاره است به ایجاب صغری،و ملاقات اوسط با اصغر[را که]بالفعل گفت،یعنی:صغری مطلقه عامه باشد،و این شامل جمیع ضروب شکل اول است،به واسطه آنکه شکل اول صغرای آن،هم موجبه میباشد و هم فعلیه،و در این شکل،ملاقات اوسط با اصغر به این طریق است که:اوسط محمول اصغر است و شامل جمیع ضروب شکل ثالث نیز هست،زیرا که در شکل ثالث ملاقات اوسط با اصغر است بالفعل،به واسطه آنکه شرط است که صغرای آن،هم موجبه و هم فعلیه باشد،و ملاقات در آنجا به این طریق است که:اوسط موضوع صغری واقع شده است؛و شامل چهار ضرب شکل رابع هست که صغرای آن موجبه است،به واسطه آنکه ملاقات اوسط با اصغر است،و این ملاقات بالفعل است،زیرا که شرط کرده اند که در شکل رابع،قضیه ممکنه مستعمل نشود،بلکه هردو مقدمه آن فعلیه باشند؛لیکن شامل دو ضربی که صغرای آن سالبه باشد نیست،چون که در آن صورت،ملاقات اوسط با اصغر نیست،

ص:199

به واسطه آنکه از ملاقات،اتحاد را میفهمیم.

و در صورتی که صغرای ایشان سالبه باشد،در سلب اتحاد نخواهد بود،و این در ضرب ثالث است که صغری سالبه کلیه باشد و کبری موجبه کلیه،و در ضرب ثامن است که صغری سالبه کلیه باشد و کبری موجبه جزئیه،و اگر چه در این دو ضرب ملاقات اوسط با اصغر نیست،اما حمل اوسط بر اکبر است،به واسطه آنکه کبری موجبه است،و اوسط در هردو موضوع واقع شده است،پس در ضروب (1)شکل رابع،عموم موضوعیت،اوسط باشد،یا (2)حمل اوسط بر اکبر،و در دو ضرب اول که:صغری موجبه کلیه باشد و کبری موجبه کلیه،و صغری موجبه کلیه و کبری موجبه جزئیه است (3)،هم ملاقات اوسط با اصغر بالفعل هست،و هم حمل اوسط بر اکبر هست،و قصوری لازم نمیاید،که این هردو تردید بر سبیل منع خلو است،یعنی قیاس منتج،خالی از احدالامرین نمیتواند باشد،و میشاید که جامع هردو امرین باشد.

و بعضی اعتراض کرده اند که:چرا مع ملاقاته للاصغر بالفعل أو حمله علی الاکبر،گفت،و نگفت:[و ملاقاته]للاکبر،با آنکه اخصر بود؟

جواب گفته اند که:مراد از حمل بر اکبر آن است که:اکبر موضوع واقع شود و اوسط محمول،و هرگاه که ملاقات با اکبر میگفت،اعم از این بود که اکبر موضوع واقع شود یا محمول،و لازم میامد که در بعضی جاها که[مثلا]اوسط موضوع کبری واقع شده باشد،مثل شکل اول که اوسط،موضوع کبری موجبه کلیه واقع میشود،مثلا هرگاه که صغرای آن سالبه باشد،نتیجه دهد،چه عموم موضوعیت اوسط با اکبر متحقق است،و حال آنکه شکل اول هرگاه صغرای آن سالبه باشد نتیجه نمیدهد،پس از این جهت مصنف،حمله علی الاکبر،گفت،و ملاقاته للاکبر،نگفت.

(و اما من عموم موضوعیة الاکبر مع الاختلاف فی الکیف)یعنی:ناچار است قیاس منتج را،یکی از دو شرط:یا عموم موضوعیت اوسط با احد القیدین،چنانچه مذکور

ص:200

شد؛یا عموم موضوعیت اکبر،یعنی:آنکه اکبر موضوع واقع شده باشد عموما به اینکه حکم بر جمیع افراد اکبر شده باشد،به این طریق که اکبر موضوع کبری،و این کبری قضیه کلیه باشد،و این شامل جمیع ضروب شکل ثانی هست،زیرا که در شکل ثانی اوسط محمول هردو مقدمه میشود،پس اگر موضوع کبری باشد،و کلیت کبری در شکل ثانی شرط است،پس عموم موضوعیت،اکبر باشد،و شامل آن دو ضرب باقی از شکل رابع نیست،یعنی:ضرب خامس،که صغری موجبه جزئیه و کبری سالبه کلیه باشد،و ضرب سادس،که صغری سالبه جزئیه باشد و کبری موجبه کلیه؛و این شرط که مذکور شد به اعتبار کمیت بود،اما به اعتبار کیفیت شرطی دارد که آن اختلاف در کیف است،و این اشاره است به اختلاف مقدمتین در کیف در ضرب ثانی،و به اختلاف مقدمتین در کیف در[دو]ضرب از شکل رابع نیز،[که]مذکور شد.

(مع منافاة نسبة وصف الاوسط الی وصف الاکبر لللنسبة الی ذات الاصغر)،و با عموم موضوعیت اکبر و اختلاف در کیف،شرط دیگر است که آن:منافات نسبت وصف اوسط به وصف اکبر است،یا نسبت وصف اوسط به ذات اصغر،یعنی:نسبتی که وصف اوسط را،یعنی:مفهوم اوسط را،به ذات اصغر باشد،منافی نسبتی باشد که وصف اوسط را به وصف اکبر است؛و مراد از منافات نسبت وصف اوسط به ذات اصغر یا (1)نسبت وصف اوسط به وصف اکبر،منافات به اعتبار جهت است،و این شامل شکل ثانی است،به واسطه آنکه شکل ثانی به اعتبار جهت این منافات[را]دارد،زیرا که قبل از این در شکل ثانی شرط کرده شد به اعتبار جهت که صدق دوام بر صغری میباید با (2)انعکاس سالبه کبری. (3)

و هرگاه که صدق دوام بر صغری باشد،صغری ضروریه خواهد بود[یا دائمه]،و دائمه اعم از ضرویه است،پس هرگاه که صغری دائمه باشد،غیر کبرای ممکنتین که حکم دیگر دارد،هرچه باشد میتواند باشد،پس در این صورت اعم کبریات

ص:201

مطلقه عامه باشد،و میان دائمه و مطلقه عامه مخالف در کیف این منافات هست،مثلا هرگاه که گوییم:کل انسان حیوان دائما و لاشیء من الحجر بحیوان بالفعل،که صغری موجبه کلیه دائمه باشد،و کبری سالبه کلیه مطلقه عامه،و در موجبه کلیه دائمه،نسبت وصف اوسط که محمول صغری است،به ذات[اصغر]که موضوع صغری است،دوام ایجاب خواهد بود،و در سالبه کلیه فعلیت نسبت وصف اوسط که محمول کبری است به وصف اکبر که موضوع کبری است،فعلیت سلب خواهد بود،و فعلیت سلب منافی دوام ایجاب است.

و هرگاه که میان اعم صغریات و اعم کبریات،این منافات یافت شد،میان باقی صغریات و کبریات نیز منافات خواهد بود،زیرا که منافات بین الاعمین مستلزم منافات بین الاخصین است؛و هرگاه که کبری یکی از قضایاء است منعکس السوالب باشد یا صغری هر قضیه که غیر ممکنتین باشد،میتواند باشد،به واسطه آنکه انعکاس سالبه کبری نیست (1)،و اعم[از]منعکس عرفیه عامه است،و اعم از جمیع صغریات غیر ممکنتین مطلقه عامه است،و میان مطلقه عامه و عرفیه عامه،همین منافات هست اگر چه در اصل میان ایشان منافات نیست،زیرا که مطلقه عامه موجبه مثلا فعلیت ایجاب است در وقتی از اوقات ذات،و عرفیه سالبه دوام سلب مادام الوصف است،و میان دوام سلب مادام الوصف و فعلیت ایجاب مادام الذات،منافات نیست.

اما منافات میان نسبت وصف اوسط به وصف اکبر و نسبت وصف اوسط به ذات اصغر هست،به واسطه آنکه نسبت وصف اوسط به وصف اکبر در عرفیه عامه دوام سلب است،و نسبت وصف اوسط به ذات اصغر در مطلقه عامه فعلیت ایجاب است،و میان دوام[سلب]و فعلیت ایجاب منافات است.

و هرگاه که میان اعم صغریات و اعم کبریات این منافات یافت شد میان باقی صغریات و کبریات نیز منافات خواهد بود،زیرا که منافات بین الاعمین مستلزم منافات بین الاخصین است،چنانه گذشت،و هرگاه که صغری ضروریه باشد و کبری

ص:202

ممکنه باشد،مثل:کل انسان حیوان بالضرورة و لاشیء من الشجر بحیوان بالامکان،میان ایشان همین منافات هست،به واسطه آنکه نسبت وصف اوسط به ذات اصغر در صغرای ضروریه،ضرورت ایجاب است،و نسبت وصف اوسط به وصف اکبر در ممکنه عامه کبری،امکان سلب است،و ضرورت ایجاب و امکان سلب متنافیان اند.

و نیز هرگاه که صغری ممکنه باشد و کبری ضروریه همین منافات متحقق خواهد بود،که نسبت وصف اوسط به وصف اکبر در کبرای موجبه ضروریه،ضرورت ایجاب است،و نسبت وصف اوسط به ذات اصغر در صغرای سالبه ممکنه،امکان[سلب است]،[و]ضرورت ایجاب و امکان سلب متنافیان اند؛و نیز هرگاه که صغری ممکنه باشد و کبری مشروطه عامه و یا مشروطه خاصه،همین منافات هست،زیرا که نسبت وصف اوسط به وصف اکبر در مشروطه موجبه کبری،ضرورت ایجاب خواهد بود،و نسبت وصف اوسط به ذات اصغر در ممکنه سالبه صغری،امکان سلب خواهد بود،و ضرورت ایجاب و امکان سلب متنافیان اند.

[و]اگر سؤال کنند که:لازم میاید این منافات در ضرب خامس و سادس شکل رابع نیز،با آنکه اشتراط این معنی در اینها معلوم نیست؟

جواب گوییم که:سخن در جایی است که اوسط در هر دو مقدمه منسوب،یعنی:محمول واقع شود،و اصغر و اکبر منسوب الیه،یعنی:موضوع،و این منحصر است در شکل ثانی.

کان زید انسانا کان جسما. (1)

[دوم:]یا[آنکه]مرکب از منفصلین باشد،مثل:هذا العدد اما ان یکون فردا او زوجا و الزوج اما ان یکون زوج الزوج او زوج الفرد فهذا العدد اما ان یکون فردا او زوج الزوج او زوج الفرد.

[سوم:]یا[انکه]مرکب از حملیه و متصله باشد،مثل:زید انسان و کلما کان زید انسانا کان حیوانا.

[چهارم:]یا[آنکه]مرکب از حملیه و منفصله باشد،مثل:کم المنفصلة عدد و کل عدد اما ان یکون زوجا او فردا فکم المنفصلة اما ان یکون زوجا او فردا.

[پنجم:]یا[آنکه]مرکب از متصله و منفصله باشد،مثل:کلما کان زید انسانا کان حیوانا و کل حیوان اما ان یکون ناطقا او غیر ناطق فکلما کان زید انسانا کان ناطقا او غیر ناطق.

(و ینقعد فیه الاشکال الاربعة و فی تفصیلها طول)[یعنی:]و منعقد میشود در این احتمالات اشکال اربعه،و در تفصیل آن طولی هست،فارجع الی المطوّلات.

حاصل میشود.

و اما هرگاه که یکی از جزئین شرطیه جزان باشد (1)،و این نتیجه جزء آن شرطیه باشد،دور لازم نمیاید،زیرا که در این صورت حکم در نتیجه نیست که مذکور است در قیاس،و این قیاس استثنائی نتیجه میدهد از متصله،وضع مقدم،وضع تالی و رفع تالی،رفع مقدم،[را]،اگر چه در این صورت چهار احتمال هست:وضع مقدم که نتیجه دهد وضع تالی را و رفع مقدم (2)،اما دو احتمال نتیجه میدهد و دو احتمال نتیجه نمیدهد؛

اما آن دو احتمال که نتیجه نمیدهد:وضع تالی[که]نتیجه[میدهد]وضع مقدم را،به واسطه آنکه تالی لازم است و از وضع لازم وضع مقدم لازم نمیاید،چه شاید که لازم اعم باشد؛و رفع مقدم نتیجه رفع تالی نمیدهد،به واسطه آنکه میتواند که تالی اعم باشد[و مقدم اخص]،و از رفع اخص رفع اعم لازم نمیاید؛

و اما وضع مقدم چرا نتیجه وضع تالی میدهد؟،به واسطه آنکه تالی لازم مقدم[است]،و از وضع ملزوم وضع لازم لازم میاید؛و رفع تالی نتیجه رفع مقدم میدهد،به واسطه آنکه تالی لازم است و از رفع لازم رفع ملزوم لازم نمیاید.

(و الحقیقة وضع کل کمانعة الجمع و رفعه کمانعة الخلو)[یعنی:]و استثنائی نتیجه میدهد از حقیقت وضع هریک،رفع دیگری[را همچنین]،مثل مانعة الجمع،و مانعة الجمع آن است که در آن حکم کرده باشند به سلب نسبت در صدق،یعنی:بر یکدیگر صادق نیایند،پس از وضع هریک رفع دیگری لازم آید،زیرا که هرگاه که احدهما باشد دیگری نمیتواند باشد،چون مانعة الجمع است،و اما از رفع هریک وضع دیگری لازم نمیاید،چه شاید که در یک شیء هیچکدام از این دو نسبت نباشد،و چون حکم کرده ایم در حقیقت به تنافی دو نسبت در صدق،پس از وضع هریک لازم خواهد آمد رفع

ص:205

دیگری،مثل مانعة الخلوّ (1)،و از رفع هریک وضع دیگری لازم نمیاید،همچو مانعة الخلوّ.

و مانعة الخلوّ آن است که در آن حکم کرده باشند به تنافی دو نسبت در کذب،یعنی:در یک شیء نمیتواند که[هیچ یک از]این دو نسبت نباشد،[بلکه]دائما میباید که یکی از این دو نسبت باشد،پس از رفع هریک وضع دیگری لازم میاید،به واسطه آنکه نمیتواند که خالی از این دو نسبت باشد؛و اما[اینکه]از وضع هریک رفع دیگری لازم نمیاید،زیرا که میتواند که هر دو نسبت جمع شوند،و چون حکم کرده ایم در حقیقت به تنافی دو نسبت در کذب نیز،پس رفع هریک مستلزم وضع دیگری است،مثل مانعةالخلوّ.

(و قد یختصّ باسم قیاس الخلف ما یصدق به اثبات المطلوب بابطال نقیضه و مرجعه الی استثنائی و اقترنی)[یعنی:]و به تحقیق که مخصوص ساخته اند به اسم قیاس خلف آن چیزی که مقصود باشد به آن اثبات[مطلوب]به ابطال نقیض،و مرجع آن به استثنائی و اقترانی بر میگردد،به واسطه آنکه میگوییم:مثلا هرگاه که صادق باشد سالبه کلیه ضروریه،صادق است در عکس آن سالبه کلیه دائمه،زیرا که اگر صادق نباشد،سالبه کلیه دائمه در عکس سالبه کلیه ضروریه،نقیضش که موجبه جزئیه مطلقه عامه است،صادق خواهد بود (2)تالی که صدق موجبه جزئیه مطلقه عامه است باطل،پس مقدم که عدم صدق سالبه کلیه دائمه است باطل،و این قیاس استثنائی است.

و اما قیاس اقترانی آن است که در بیان (3)بطلان تالی مذکور میشود،به این طریق که میگوییم:صدق موجبه جزئیه باطل است،به واسطه آنکه هرگاه که با اصل قضیه که سالبه کلیه ضروریه است ضم میکنیم منتج محال است،مثلا هرگاه گوییم:بعض ب ج بالفعل و لاشیء من ب ج (4)بالضرورة (5)،نتیجه میدهد:بعض ب لیس ب بالضرورة،و این محال از اصل قضیه نیست،به واسطه آنکه مفروض الصدق است،و

ص:206

از هیئت شکل نیست،به واسطه آنکه ظاهر الانتاج است،پس باید که از موجبه جزئیه مطلقه عامه باشد (1)،پس نقیض آن صادق خواهد بود؛و این قیاس اقترانی است،پس معلوم شد که مرجع و مآل قیاس خلف،به اقترانی و استثنائی بر میگردد.

باشد،و این را قیاس مقسَّم نیز میگویند،به واسطه[آنکه]محمول مقدم،از مفهوم مردد است.

و استقراء ناقص:تتبع اکثر جزئیات است برای اثبات حکم کلی و این مفید ظنّ است،به واسطه آنکه میتواند که جزئی پیداشود که تتبع آن نکرده باشند و حکم برای او ثابت نباشد،مثلا میگوییم:هرحیوان فکّ اسفل[را]میجنبانند در حالت مضع،به واسطه آنکه اکثر حیوانات که تتبع کردیم چنین بود،پس همه چنین باشند.

میشود،چون که حرمت خمر مرتب است بر اسکارش،وجودا أو عدما؛پس نبیذ حرام باشد به واسطه آنکه اسکار در آن متحقق است،پس حرمت نیز در آن متحقق باشد؛و دوران مفید ظنّ است،به واسطه آنکه شاید که اسکار در خمر که سبب حرمت شود به واسطه شرطی باشد که این شرط مفقود باشد در نبیذ یا وجود مانعی باشد در نبیذ؛و تردید:بیان جمیع اوصاف اصل است و ابطال بعض،تا معین شود باقی برای علیت مشترک،مثلا میگوییم:حرمت خمر یا از جهت آن است که ملوّن به لون مخصوص است و یا از جهت آن است که کف میکند و یا از جهت اسکار است؛[پس]از جهت آن وصف اول و دوم نمیتواند باشد،و این ظاهر است،پس معین شد که از جهت اسکار است و اسکار در نبیذ نیز هست،پس نبیذ نیز حرام باشد و تردید نیز مفید ظنّ است،چنانچه معلوم شد.

یعنی:اصول یقینیات بدیهیات است،به واسطه آنکه یقینیات یا بدیهیات اند یا نظریات،و نظریات میباید که منتهی شوند به بدیهیات تا لازم نیاید دور و تسلسل،پس اصل یقینیات بدیهیات خواهد بود،و بدیهیات شش است:

اول:اولیات است،و اولیات:قضایائی اند که عقل حکم کند در ایشان به مجرد تصور طرفین،و نسبت مثل:الکل اعظم من الجزء،که هرگاه عقل تصور کند کل را و تصور کند اعظم من الجزء را و نسبت دهد اعظم من الجزء را به کل،حکم میکند به اینکه کل اعظم است از جزء.

ثانی:مشاهدات است،و مشاهدات:قضایائی اند که حکم کرده شود در ایشان به واسطه حسّ،پس[اگر آن]حس،[حس]ظاهر است،این قضایاء را حسیات میگویند،مثل:الشمس مضیئة و النار محرقة،و اگر[آن]حس،حس باطن است،این قضایاء را وجدانیات میگویند،مثل:انّ لنا خوفا و غضبا.

و ثالث:تجربیات است؛و تجربیات:قضایائی اند که حکم کند عقل در ایشان به واسطه تکرر مشاهده،مثل:السقمونیا (1)مسهل للصفراء.

و رابع:حدثیات است،و حدثیات:قضایائی اند که حکم کرده شود در ایشان به واسطه حدس؛و حدس:سرعت انتقال است از مبادی به مطلوب،مثل:نور القمر مستفاد من الشمس لاختلاف تشکلاته النوریة بحسب اختلاف اوضاع الشمس قربا و بعدا،و به واسطه آنکه منتقل میشویم از این مبادی به مطلوب بی آنکه بر هیئت قیاس واقع شود.

و خامس:متواترات است،و متواترات:قضایائی اند که حکم میکنند در ایشان به واسطه آنکه سماع از جماعتی شده که عقل محال میداند توافق ایشان بر کذب را،مثل وجود مکه.

سادس:نظریات است،و نظریات:را قضایاءٌ قیاساتُها معها،میگویند.

و[سابع:فطریات است،و فطریات:]قضایائی اند که حکم کرده میشود در ایشان به

ص:210

واسطه آنکه غائب نمیشود آن واسطه از ذهن نزد تصور اطراف،مثل آنکه اربعه زوج است زیرا که منقسم میشود به متساویین،پس غائب نمیشود از ذهن نزد تصور رابعه و زوج.

(ثم ان کان الاوسط مع علیة للنسبة فی الذهن علة لها فی الواقع فلمی و الّا فانی)یعنی:حد وسط میباید که علیت نسبت باشد در ذهن،پس اگر با علیت آن،نسبت را در ذهن علت نسبت نیز هست،در واقع این برهان را بر هان لمّی گویند،به واسطه آنکه لمیّت به معنی علیّت است،و چون برهان لمی افاده علیت حکم میکند در واقع از این جهت آن را برهان لمی میگویند،مثل:زید متعفن الاخلاط و کل متعفن الاخلاط محموم (1)فزید محموم،که استدلال کرده ایم به تعفن اخلاط بر حمّیّت زید،و تعفن اخلاط علت ثبوت حمیت است برای زید در ذهن،و این ظاهر است،و در خارج نیز به واسطه آنکه اولا زید متعفن الاخلاط میشود و بعد از آن محموم میشود،پس تعفن اخلاط علت حمی باشد در خارج نیز.

و الّا،یعنی:و اگر حد وسط با علیت آن،نسبت را در ذهن علت او نیست در خارج،و این برهان را برهان انّی میگویند،به واسطه آنکه انّیت به معنی تحقّق است،و چون این برهان افاده تحقق نسبت میکند در خارج نه لمیت نسبت،از این جهت او را برهان انی میگویند،مثل:زید محموم و کل محموم متعفن الاخلاط فزید متعفن الاخلاط،استدلال کردیم به حمیت بر تعفن اخلاط،و حمیت افاده ثبوت تعفن اخلاط میکند مر زید را در خارج،و افاده لمیت او نمیکند،و این ظاهر است.

(و اما جدلیّ یتألف من المشهورات و المسلمات)یعنی:قیاس یا جدلی است،و آن مؤلف میباشد از مشهورات و مسلمات؛و مشهورات:قضایائی اند که عقل حکم کند در ایشان به واسطه شهرت و اعتراف ناس به ایشان،مثل:العدل حسن؛و مسلمات:قضایائی اند مسلم[اند]از[پیش]خصم و[مجیب]بنا می نهند بر ایشان کلام را از جهت خصم (2).

ص:211

(و اما خطابی،یتألف من المقبولات و المظنونات)یعنی:قیاس یا خطابی است،و آن مؤلف است از مقبولات و مظنونات؛اما مقبولات:قضایائی اند که اخذ میکنند از آن کسانی که حسن اعتقاد به ایشان داشته باشند،مثل انبیاء و اولیاء؛و مظنونات:قضایائی اند که حکم کرده شود در ایشان حکمی راجح با تجویز نقیض[آن]،مثل:فلان سارقٌ لانّه یطّوّفُ باللیل و کل من یطّوّف باللیل سارق ففلان سارق.

(و اما شعری،یتألف من المخیلات)یعنی:قیاس یا شعری است،و آن مؤلف است از قضایائی که مخیل میشوند پس متأثر[میشود]از ایشان نفس قبضا (1)پس تنفر میکنند یا بسطا (2)پس رغبت پیدا میکند،مثلا هرگاه که گوییم:الخمر یاقوتة سیالة،منبسط میشود نفس و رغبت میکند به شرب آن،و هرگاه که گوییم که:العسل مرة مهوّعة،منقبض میشود نفس و تنفر میکند از آن.

(و اما سفسطی،یتألف من الوهمیات و المشبهات)یعنی:قیاس یا سفسطی است،و آن مؤلف است از وهمیات و مشبهات،و وهمیات:قضایائی اند کاذب که حکم میکند به ایشان وهم در غیر امور محسوسه،مثل:کل موجود مشارالیه،و چرا قید کردیم امور را به اینکه غیر محسوس باشد؟،به واسطه آنکه حکم وهم در محسوسات کاذب نیست،همچنانچه حکم میکند به حُسن حُسنًا و قُبح سوءًا. (3)

و مشبهات:قضایائی اند کاذب شبیه به صادق،مثل آنکه گوییم صورت فرس را که منقوش است بر جدار اینکه:آن فرس است و هر فرس صهّال است،[پس]نتیجه میدهد که این صورت صهّال باشد.

ص:212

ص:213

ص:214

ص:216

است به شأن ایشان؛و بعضی دیگر گفته اند که:مراد،تصدیق به وجود موضوع است،و تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقیه نیست حقیقةً،چه شیخ در شفا به این تصریح کرده است که:مبادی تصدیقیه مقدماتی اند که جزء قیاس واقع شده باشند،و چون شدّت احتیاج هست به تصدیق به وجود موضوع همچو مقدماتی که جزء قیاس اند،و شیخ تصدیق به وجود موضوع را از مبادی تصدیقیه شمرده مجازا،نه از مبادی تصدیقیه است حقیقةً.

و قول مصنف که بعد از این میگوید که:مقدمات بیّنة أو مأخوذة یبتنی علیها قیاسات العلم،ناظر است در اینکه تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقیه نیست،و تصریح کرده است به این مصنف در شرح شمسیه؛و بعضی دیگر گفته اند که:مراد نفس موضوع علم است،و اینکه گفته اند:و المسائل و هی قضایاء یطلب بالبرهان فی العلم،مراد ایشان آن است که:و المسائل محمولات القضایاء للنسبة الی موضوعاتها،یعنی:مسائل محمولات قضایائی اند که نسبت داده شده باشند به موضوعات ایشان،و در این هنگام موضوعات جزء مسائل نیستند،پس میتوان ایشان را جزءٌ علی حده شمرد.

(و المبادی و هی حدود الموضوعات و اجزائها و اعراضها و المقدمات بیّنة أو مأخوذة یبتنی علیها قیاسات العلم)[یعنی:]جزء ثانی از اجزاء علوم مبادی است؛و مبادی تصوری میباشد و مبادی تصدیقی میباشد.

اما مبادی تصوری حدود موضوعات است،یعنی:تعریف موضوعات علوم که موصل شوند به تصور موضوعات،همچنانچه میگویند در علم طبیعی:الجسم هو الجوهر القابل للابعاد؛و حدود و (1)اجزاء موضوعات علوم است،همچنانچه میگویند در علم طبیعی:الصورة یکون الشیء معها بالفعل؛و حدود اعراض ذاتیه موضوعات علوم است،چنانچه میگویند در علم طبیعی که:الزمان مقدار الحرکة،و زمان عرض ذاتی جسم است؛

ص:218

و اما مبادی تصدیقیه،یا مقدمات بینّه اند چنانچه میگویند در هندسه:المقادیر المتساویة شیء واحد متساویة؛و یا مقدمات غریبه است،که مأخوذ است از غیر این علم و مبتنی است بر ایشان قیاسات علم،پس اگر اذعان میکند متعلّم بر ایشان به حسن ظنّ،می نامند ایشان را اصول موضوعة،همچون قول مهندس:لنا أن یصل بین کل نقیضتین بخط مستقیم؛و اگر اذعان میکند به ایشان به انکار و شک،می نامند ایشان را مصادرات،همچو قول مهندس:لنا ان نرسم علی کل نقطة شیئا و علی کل بعید دائرة.

(و المسائل و هی قضایاء یطلب (1)بالبرهان فی العلم و موضوعاتها موضوع العلم او نوع منه او عرض ذاتی له او مرکب و محمولاتها امور خارجة عنها لاحقة لها لذواتها)[یعنی:]سوم از اجزاء علوم مسائل است،و مسائل:قضایائی اند که مطلوب میشوند در علم با برهان اگر کسبی باشند مثل:الشکل الثانی منتج؛[و]بالبدیهیة (2)،اگر ضروری باشند،مثل:الشکل الاول منتج.

و مر این مسائل را موضوعات هست و محمولات هست؛اما موضوعات مسائل یا عین موضوع علم است مثل:الکلمة اسم و فعل و حرف،کلمه[ای که]موضوع علم نحو است آن را عین موضوع مسئله ساخته ایم؛یا نوع موضوع علم است؛مثل:الاسم اما معرب او مبنی،که اسم که نوع کلمه است را موضوع مسئله ساخته ایم؛یا عرض ذاتی موضوع علم است،مثل:المعرب اما اسم او فعل،معرب که عرض ذاتی کلمه است را موضوع مسئله ساخته ایم؛یا مرکب از موضوع علم و عرض ذاتی است،مثل:الکلمة المعرب اما اسم او فعل،کلمه که موضوع علم است با عرض ذاتی آن که معرب است را موضوع مسئله ساخته ایم؛یا مرکب از نوع موضوع علم با عرض ذاتی آن[است]،مثل:الاسم المعرب اما منصرف او غیر منصرف،اسم که نوع موضوع علم است با معرب که عرض ذاتی اوست را موضوع مسئله ساخته ایم.

و اما محمولات مسائل:اموری اند خارج از موضوعات مسائل،به واسطه آنکه

ص:219

ثابت اند در اغلب برای موضوعات مسائل،پس بیّنة الثبوت نخواهد بود برای موضوعات،و ذاتی بیّنة الثبوت است برای شیء،پس ایشان ذاتی موضوعات مسائل نباشند،پس خارج باشند از موضوعات مسائل؛و لاحق میشوند موضوعات مسائل لذاتها،یعنی:عرض ذاتی مسائل اند،از جهت آنکه بحث نمیکنند در علم از اعراض غریبه چنانچه قبل از این معلوم شد.

(و قد یقال المبادی لما یبتداء به قبل المقصود)یعنی:همچنانچه اطلاق میکنند مبادی را بر آنچه مذکور شد،گاه هست که اطلاق میکنند بر آن چیزی که مذکور شود در ابتداء کلام پیش از شروع در مقصود از علم،خواه آن چیز از مبادی تصوریه باشد یا تصدیقیه،یا مقدماتی باشد که موقوف باشد بر ایشان اصل شروع،یا شروع بر وجه بصیرت یا نحو این،پس مبادی به این معنی اعم شد از معنی اول.

(و المقدمات لما یتوقّف علیه الشروع بوجه الخُبرة و فرط الرغبة کتعریف العلم و بیان الغایة و موضوعه)،و المقدمات،عطف است بر مبادی،یعنی:همچنانچه اطلاق میکنند مقدمات را بر آنچه موقوف باشد بر آن اصل شروع که آن تصور بوجهٍ ما است و تصدیق بفائدةٍ ما،همچنین گاه هست که اطلاق میکنند بر آن چیزی که موقوف باشد بر آن شروع در علم به وجه خبیرت و بصیرت و فرط رغبت،یعنی:بسیاری رغبت.

اما آنچه موقوف است بر شروع در علم به وجه خبیرت و بصیرت،مثل تعریف علم به رسم،به واسطه آنکه هرگاه که کسی بداند علمی را،به رسم حاصل میشود نزد او مقدمه کلیه،یعنی:کل ما له مدخل فی ذلک و به رسم فهو من ذلک العلم،و هرگاه که ضم کنند به این مقدمه کلیه،صغری سهل الحصول[را]،یعنی:هذه المسئلة له مدخل فی ذلک الرسم و کل ماله مدخل فی ذلک الرسم و فهو من ذلک العلم،نتیجه میدهد:فهذه المسئلة من ذلک العلم؛پس معلوم شد که هرگاه که کسی بداند علمی را،به رسم واقف میشود بر جمیع مسائل آن مجملا،و شروع او بر وجه خبیرت و بصیرت خواهد بود (1).

ص:220

و اما آنچه موقوف علیه شروع است به فرط رغبت،مثل بیان غایت[علم]،و مراد،تصدیق است به این که این علم را فایده مترتبه بر آن هست،تا آنکه طلب[آن]عبث نباشد نزد خویش،و نیز میباید که این فایده معتد (1)به باشد[تا]آنکه طلب[آن]عبث نباشد در عرف،و فتور در جدّ[ش]واقع نشود،و بیان موضوع داخل است در:ما یتوقف علیه الشروع بوجه الخبرة،به واسطه آنکه بیان موضوع اگرچه موقوف علیه شروع اصل بصیرت نیست،زیرا که اصل بصیرت حاصل شده است از تعریف[به]رسم،و اما موقوف علیه شروع بر زیادتی بصیرت هست.و مراد به خبرة در قول مصنف اعم از اصل خبرت است با زیادتی خبرت،پس بیان موضوع داخل در موقوف علیه،به وجه خبرت باشد.

باعث شود بر اقدام فاعل بر فعل؛و غایت:آن چیزی است که مترتب شود بر فعل (1)،همچون عصمت[از]خطای در فکر،از این حیثیت که باعث است بر تحصیل فن منطق،آن را غرض میگویند و از آن حیثیت که مترتب است بر تحصیل فن،آن را غایت میگویند.

(الثانی:المنفعة ای ما یتشوقه الکل طبعا لینشط فی الطلب (2)و یحتمل المقشة)[یعنی:]ثانی از رؤس ثمانیه بیان منفعت است،و منفعت:آن چیزی است که شوق پیدا کند به او همه کس از رو طبع؛و چرا لابد است استحسانا شارع در علم را علم به منفعت؟،به واسطه آنکه منفعت آن چیزی است که[شارع در]صدد تحصیل آن است تا آنکه نشاط پیدا کند وقتی که بیابد بعضی منافع آن را نزد تحصیل آن در طلب ما بقی (3)،و متحمّل[شود]مشقت را در تحصیل ما بقی تا آنکه مطلوب بتمامه حاصل شود؛و میتواند که منفعت و غرض و غایت،متحد بالذات باشند و[یا]متغایر بالاعتبار،مثل عصمت از خطای در فکر،که از آن حیثیت که باعث است بر تحصیل فن منطق،آن را غرض میگویند،و از آن حیثیت که مترتب است بر تحصیل فن منطق،آن را غایت میگویند،و از آن حیثیت که شوق پیدا میکند به آن همه کس،آن را منفعت میگویند.

(الثالث:التسمّیة و هی عنوان العلم لیکون عنده اجمال ما یفصله)[یعنی:]سوم از رؤس ثمانیه تسمیه است،و سمت،در لغت به معنی علامت است،و مراد به او آنجا عنوان علم است،و عنوان:آن چیزی را گویند که دلالت کند بر شیءای اجمالا،همچون عنوان کتابت که دلالت میکند بر اعلام احوال اجمالا؛و چرا لابد است استحسانا شارع در علم را[بیان]سمت؟

[زیرا]تا آنکه بوده باشد نزد او آنچه مفصل میشود بعد از آن؛و سمت علم منطق لفظ منطق است،که مشتق است از نطق،و نطق را گاه اطلاق میکنند بر نطق باطنی

ص:222

که آن ادراک معقولات است،پس لفظ منطق دلالت خواهد کرد[بر این]که این علم آلت است[نطق]باطنی را،به این معنی که مهذّب میگرداند نطق باطنی را از خطا و خلل؛و گاه اطلاق میکنند نطق را بر نطق ظاهری که آن تکلم است،پس لفظ منطق دلالت خواهد کرد بر این که این علم زیاده میکند قدرت تام را در تکلم؛پس از لفظ منطق معلوم میشود مجمل آنچه مفصل میشود از مسائل منطق.

(الرابع:المؤلف لیسکن قلب المتعلم)[یعنی:]چهارم از رؤس ثمانیه بیان مؤلّف علم است و مدوّن علم؛و چرا لابد است استحسانا شارع در علم را بیان مؤلّف علم؟

تا ساکن شود قلب متعلّم از طلب آن علم و معلوم کند رتبه کلام او را به واسطه آنکه مختلف میشود رتبه کلام به اختلاف رتبه متکلّم،و مدوّن منطق،ارسطو است.

(الخامس:انه من ایّ علم هو لیطلب فیه ما یلیق به) (1)،و چرا لابد است استحسانا شارع در علم را در این[شناخت]؟،تا آنکه طلب[کند]در آن مشروع فیه،آنچه لایق است به آن،مثل منطق که داخل است در حکمت نزد آنکسی که تعریف کرده است حکمت را به:خروج النفس الی کمالها الممکن فی جانبی العلم و العمل؛پس بنابراین باید که طلب کند شارع در علم منطق آن چیزی را که موصل باشد به کمال مذکور.

و اما نزد آنکسی که تعریف کرده است حکمت را به:علم به اعیان موجودات علی ما هی علیه فی نفس الامر بقدر الطاقة البشریة،منطق داخل نیست در حکمت،زیرا که در منطق بحث میکنند از معقولات ثانیه،و معقولات ثانیه اعیان موجودات نیستند،و در این هنگام منطق داخل در علم معین نیست،بلکه آن:علمی است علی حدّه که آلت تحصیل جمیع علوم نظریه است،پس بنابرین،باید که طلب کند شارع در آن آنچه لایق است به ایصال به جمیع علوم.

(السادس:انه فی ایّ مرتبة هو لیقدم علی ما یجب و یؤخّر عما یجب)[یعنی:]ششم از رؤس ثمانیه آن است که بیان کند که آن علم مشروع فیه در چه مرتبه است از علوم دیگر؛و چرا لابد است استحسانا شارع در علم را بیان مرتبه علم؟

ص:223

تا آنکه مقدم دارد آن علم را برای علمی که واجب است تقدیم آن بر آن،و مؤخر دارد از آن علمی را که واجب است تأخیر او از آن علم؛و منطق از این جهت که آلت علوم است مرتبه او مقدم است بر جمیع علوم،لیکن حکما مؤخّر میداشتند آن را از علوم اخلاق (1)تا آنکه مهذب شود اخلاق اولاد،و متعارف در این زمان تأخیر آن است از صرف و نحو،به واسطه آنکه اکثر کتب که تصنیف کرده اند در منطق عربی است،و این[علم]موقوف است بر[تعلیم و تعلّم]صرف و نحو.

(السابع:القسمة لیطلب فی کل باب ما یلیق به)[یعنی:]هفتم از رؤس ثمانیه قسمت علم است به اقسام و ابواب و فصول؛و چرا لابد است استحسانا[شارع را]از بیان قسمت؟

تا آنکه طلب کند شارع در هر باب آنچه لایق است به آن باب؛و[اما]ابواب منطق نه[باب]است:

[اول:]ایساغوجی،که آن باب کلیات خمس است و معرّف.

دوم:فاطیعوریاس،که آن مقولات عشره است،و انداخته اند متأخرین این[باب]را از کتب خودشان به واسطه آنکه بحث میکنند از ایشان در الهیات من حیث الوجود پس اکتفاء به آن کرده اند.

ثالث:قضایاء است.

و رابع:قیاس است.

و خامس:برهان است.

و سادس:جدل است.

و سابع:خطابه است.

و ثامن:شعر است.

و تاسع:سفسطه است؛و بعضی بحث الفاظ را بابی علی حده ساخته اند،و گردانیده اند ابواب منطق را ده چیز.

ص:224

(الثامن:الانحاء التعلیمیة و هی التقسیم اعنی التکثیر من فوق و التحلیل عکسه و التحدید ای فعل الحدّ و البرهان ای الطریق الی الوقوف علی الحق و العمل به)[یعنی:]هشتم از رؤس ثمانیه انحاء[تعلیمیه]است،یعنی:طریق تعلیمیت که مستعمل میشود در تعالیم؛و طرق تعلیمیت چهار است:

اول:بیان طریق تقسیم،و تقسیم:تکثیر است از فوق (1)،مثل آنکه میگویند در صدر کتاب هرگاه که اراده کند طالب تحصیل مطلبی را از مطالب تصدیقیه برهان (2)،پس لابد است او را از آنکه وضع کند طرفین مطلوب را و طلب کند جمیع موضوعات هر دو حد (3)از این طرفین مطلوب را،و جمیع محمولات هریک از این طرفین مطلوب را،خواه حمل طرفین بر ایشان یا حمل ایشان بر طرفین (4)به واسطه باشد یا به غیر واسطه؛و همچنین لابد است که طلب کند جمیع آنچه مطلوب است از احد الطرفین (5)،پس نظر کند به نسبت طرفین مطلوب،یعنی:موضوعات و محمولات،پس اگر یافت شد از محمولات موضوع المطلوب آنچه موضوع است محمول مطلوب را،پس آن شکل اول است؛یا آنچه محمول است بر محمول مطلوب،پس آن شکل ثانی است؛و اگر یافت شود از موضوعات موضوع المطلوب،آنچه موضوع است محمول مطلوب را،پس آن شکل ثالث است؛یا آنچه محمول است بر محمول مطلوب،پس آن شکل رابع است؛و هریک از اینها بعد از اعتبار شرایط به حسب کمیت و کیفیت است،و از این بیان معلوم شد کمیت مقدمات به نتیجه (6)،به واسطه آنکه مقدمات موصل اند به نتیجه.

دوم:بیان طریق تحلیل است،و تحلیل عکس تقسیم است،یعنی:تکثیر است از

ص:225

تحت،مثل آنکه میگویند که:هرگاه که بیاید طالب را قیاسی که منتج نتیجه باشد،[و]بر هیئت منطقی نباشد به واسطه تساهلی که واقع است در آن از جهت اعتماد بر علم (1)به قواعد،و اراده کند طالب اینکه بداند که به چه شکل است از اشکال.

پس لابد است این که نظر کند به قیاس منتج مذکور،پس اگر در آن مقدمه باشد که مشارک باشد به آن مطلوب به هردو جزء،پس آن قیاس استثنائی است،و الّا اقترانی است،پس لابد است اینکه نظر کند به طرفین مطلوب تا متمیز شود نزد او صغری از کبری،پس اگر این مشارک با جزئی است که محکوم به است در مطلوب پس آن قضیه کبری است،پس ضم کرده میشود جزئی دیگر از مطلوب را به جزئی دیگر از این مقدمه،پس اگر مؤلف شدند بر أحدی از تألیفات اربع معتبره،پس آن منضم حد وسط است و متمیز و حاصل شده به شکل منتج؛و اگر متألف شدند احد قیاس مرکب خواهد بود (2)از قیاس دیگر،پس وضع باید کرد جزء دیگر از مطلوب را با جزء دیگر از مقدمه،چنانچه وضع میکردیم طرفین مطلوب را در تقسیم و طلب میکردیم موضوعات را و محمولات را برای آن طربفین.

پس لابد است این که باشد هریک از این جزئین را نسبتی به شیءای از آنچه در قیاس است،و الّا نخواهد بود منتج مطلوب،پس اگر یافت شود (3)حد مشترک میان ایشان،پس حاصل میشود قیاس منتج و الّا همین عمل میکنیم تا حاصل شود قیاس منتج،مثلا اگر باشد مطلوب با:کل ا ط،و بیابیم:کل ا ب و کل ه ط (4)،پس اگر حاصل شود ما را وسطی میان ه و ب،پس حاصل میشود ما را قیاس منتج،والّا لابد است اینکه باشد آن حاصل[را]نسبتی به شیءای از آنچه در قیاس است که آن ه است مثلا،و فرض میکنیم آن حاصل را،و پس حاصل میشود:کل د ه،پس وضع میکنیم ب را،و در این طلب میکنیم میان ایشان حد وسطی را،و همچنین[عمل]

ص:226

میکنیم تا حاصل شود قیاس و منتج مطلوب باشد.

سوم:بیان طریق تحدید است،و اراده کرده است به تحدید،تعریف اشیاء[را]مطلقًا،تا داخل شود در[آن]حد و رسم؛و طریق تحدید به این است که هرگاه اراده کند طالب تعریف شیءای را،لابد است اینکه وضع کند آن شیء[را]و طلب کند جمیع آنچه اعم است از آن شیء و محمول میشود بر آن شیء،خواه به واسطه و خواه به غیر واسطه،و تمییز کند ذاتیات را از عرضیات،به این طریق که آنچه بیّن الثبوت است برای آن شیء ذاتی دارند،و بنامد او را جنس قریب یا بعید (1)؛و آنچه بیّن الثبوت نیست برای آن شیء عرض دارند،و بنامد آن را عرض عام،و همچنین طلب کند[جمیع]آنچه مساوی آن شیء است،و تمییز کند ذاتیات را از عرضیات به این طریق که ذاتی را فصل قریب گوید و عرضی را خاصه،و ترکیب کند حدتام را از جنس قریب و فصل قریب،به آن فصلی که در مبحث معرّف دانسته شد.

و اشاره کرده است به این بیان منصنف به قول خود:ای فصل الحد،یعنی:تعریف تحدید،اخذ تعریف است برای اشیاء.

چهارم:از طرق تعلیمیت،بیان طریق بر آن است،و این به این طریق است که هرگاه اراده کند طالب،وصول به یقین را،لابد است اینکه استعمال کند در آن دلیل ضروریات سته را به آنچه منتهی شود به ضروریات[ستّه]،و مبالغه کند در تفحّص این تا مشتبه نشود ضروریات به مسلمات یا مشهورات یا مشبهات یا غیر آنها،تا آنکه واصل شود به مطلوب صدق به طریق حق.

(و هذا بالمقاصد اشبه)یعنی:آنچه مذکور شد در ثامن از رؤوس ثمانیه به مقاصد اشبه است و این ظاهر شد از بیان[مذکور].

تمّت الکتاب بعون الملک الوهاب فی منتصف شهر جمادی الثانی من شهور سنة 1110(ه.ق)علی ید اضعف العباد منکر اهل الفساد محمد ابراهیم بن عبد اللطیف شهرستانی غفر الله ذنوبه و ذنوب و الدیه و جمیع المؤمنین و المؤمنات سیّما الطلاب العلوم من المؤمنین.

ص:227

ص:228

9.دهخدا،علی اکبر،1346ش،«لغت نامه»،زیر نظر:محمّد معین،تهران،دانشگاه تهران.

10.عرب زاده،ابوالفضل،1378،«فهرست نسخه های خطّی کتابخانه عمومی حضرت آیۀ الله العظمی گلپایگانی»،قم،نشر:دارالقرآن الکریم.

11.مدرّس،محمّد علی،بی تا،«ریحانۀ الادب فی تراجم المعروفین بالکنیۀ و اللّقب(کنی و القاب)»،تبریز،نشر کتابفروشی خیّام،چ دوّم.

12.وحشی بافقی کرمانی،کمال الدّین،1381،«دیوان»،اهتمام:پروین قائمی،تهران،نشر:پیمان،چ اوّل.

13.یزدی،عبدالله بن شهاب الدّین الحسین،1433ق،«الحاشیۀ علی تهذیب المنطق»،قم،نشر:مؤسّسۀ النّشر الاسلامی،چ پانزدهم.

14.پایگاه اطلاع رسانی: http://opac.nlai.ir

ص:230

11.مجلسی،محمد باقر بن محمد تقی،1403 ق،«بحار الأنوار»،بیروت،نشر:دار إحیاء التراث العربی،چ دوم.

12.محمدی بامیانی،غلامعلی،بی تا،«دروس فی البلاغة»(شرح مختصر المعانی للتفتازانی)،بیروت،نشر:مؤسسة البلاغ،چ اوّل.

13.مردانی،اردلان،1378،«منطق مبین»(ترجمه و شرحی نوین بر المنطق مظفّر)،قم،نشر:الهادی،چ اوّل.

14.مظفّر،محمّد رضا،1388ق،«المنطق»،نجف،مطبعۀ نعمان،الطّبعۀ الثّالثۀ.

15.معین،محمّد،1371،«فرهنگ فارسی»،تهران،مؤسسه انتشارات امیرکبیر،چ هشتم.

16.نعمه،عبدالله،1347ش،«فلاسفه شیعه»،مترجم:سیّد جعفر غضبان،تبریز،نشر:کتاب فروشی ایران(با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین).

17.یزدی،عبدالله بن شهاب الدّین الحسین،1363،«الحاشیۀ علی تهذیب المنطق»،تعلیق:سیّد مصطفی حسینی دشتی،نشر:مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،چ دوّم.