مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ص: 2

ص:3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

صعب جدّا لا یستطیع أن یدّعیه الاّ من شملته العنایة الإلهیة.

و من هنا نستطیع أن نستخلص أن الهدف الاسمی من ترجمة العلماء الأبرار من أمثال شیخنا المترجم له،انّما هو التّخلق بأخلاقهم و اتباع آثارهم بقدر الإمکان.اذن فلا یهمّنا من البحث،الجوانب التاریخیّة المحضة التی لا تؤثّر فی هذه المهمّة کالبحث عن أن اسمه«زین الدین»و أن أباه«علی»أم أن «زین الدین»لقبه و اسمه«علی»کما توهّم و الصحیح هو الأوّل،أو البحث عن وجه تسمیته ب«ابن الحاجة»و انه اسمه أو اسم أبیه أو جده،و انه بتشدید الجیم أو بتخفیفه أو أنّ الصحیح«ابن الحجّة»بضم الحاء أو بفتحه و تشدید الجیم مخفف الحاجّة و أمثال ذلک ممّا تعرّض له بعض المترجمین له،و کذلک البحث عن وجه تسمیته بالنحاریری و الطلوسی و غیر ذلک مما ذکروه،فلا نتعرّض لأمثال ذلک الاّ بنحو الإشارة فی بعض الموارد.

بقوله:«أقول:قد نقلتها من خط نقل من خطه قدّس اللّه روحه.»و لکن ورد فی النسب إضافات فی أمل الآمل (1)و زاد علیه فی أعیان الشیعة (2)و کذا فی روضات الجنّات (3).

لعیاله،و یصلّی الصّبح فی المسجد و یشتغل بالتدریس بقیة نهاره،فلما شعرت منه بذلک،کنت أذهب معه بغیر اختیاره و کنت أستفید من فضائله و أری من حسن شمائله ما یحملنی علی حبّ ملازمته و عدم مفارقته.و کان یصلّی العشاء جماعة و یذهب لحفظ الکرم،و یصلّی الصبح فی المسجد و یجلس للتدریس و البحث.

و کان شیخنا یتعاطی جمیع مهمّاته بقلبه و بدنه.حتی انه ما کان یعجبه تدبیر أحد فی أموره.و مع ذلک کلّه فقد کان غالب الزمان فی الخوف الموجب لإتلاف النفس و التّستر و الاختفاء الذی لا یسع الإنسان معه أن یفکّر فی مسألة من الضّروریات البدیهیّة.و سیأتی فی عدة تصانیفه ما ظهر عنه فی زمن الخوف من غزارة العلوم المشبهة بنفائس الجوهر المنظوم.

و أما شکله فقد کان ربعة من الرجال فی القامة،معتدل الهامة،و فی آخر أمره کان الی السّمن أمیل،بوجه صبیح مدوّر و شعر سبط یمیل إلی الشقرة، أسود العینین و الحاجبین،له خال علی أحد خدیه و آخر علی أحد جبینه،أبیض اللون،لطیف الجسم،عبل الذراعین و السّاقین،کأنّ أصابع یدیه أقلام فضّة،إذا نظر الناظر فی وجهه و سمع عذوبة لفظه،لم تسمح نفسه بمفارقته و تسلی عن کل شیء بمخاطبته،تمتلئ العیون من مهابته و تبتهج القلوب لجلالته.و ایم اللّه انه لفوق ما وصفت و قد اشتمل من حمید الخصال علی أکثر مما ذکرت (1).

و أسماء أساتذته من العامّة و الخاصّة و شؤون اخری من حیاته الملیئة بالعبر و الکرامات ما یغنینا عن نقل غیره.فرأینا أن ننقله هنا تماما لمزید الفائدة.

قال قدس سرّه:

«هذه جملة من أحوالی و تصرّف الزمان بی فی عمری و تاریخ بعض المهمات التی اتفقت لی».

کان مولدی فی یوم الثلاثاء،ثالث عشر شوال سنة إحدی عشرة و تسعمائة (911)من الهجرة النبویة،و لا أحفظ مبدأ اشتغالی بالتعلم،لکن کان ختمی لکتاب اللّه العزیز سنة عشرین و تسعمائة(920)من الهجرة النبویة و سنی إذ ذاک تسع سنین،و اشتغلت بعده بقراءة الفنون العربیة و الفقه علی الوالد-قدّس اللّه سرّه-،الی أن توفی فی العشر الأوسط من شهر رجب یوم الخمیس سنة خمس و عشرین و تسعمائة(925)و کان من جملة ما قرأته علیه من کتب الفقه «النافع مختصر الشرائع»و«اللمعة الدمشقیة».

ثمَّ ارتحلت فی تلک السنة مهاجرا فی طلب العلم الی«مبس»،و کان ابتداء الانتقال فی شهر شوّال من السنة المذکورة،و اشتغلت علی شیخنا الجلیل الشیخ علی بن عبد العالی-قدّس اللّه سرّه-من تلک السنة إلی أواخر سنة ثلاث و ثلاثین و تسعمائة(933)و کان من جملة ما قرأته علیه:«شرائع الإسلام» و«الإرشاد»و أکثر«القواعد».

ثمَّ ارتحلت فی شهر ذی الحجة إلی«کرک نوح»علیه السلام و قرأت بها علی المرحوم المقدس السید حسن بن السید جعفر،جملة من الفنون،و کان ممّا قرأته علیه«قواعد ابن میثم البحرانی»فی الکلام و«التهذیب»فی أصول الفقه و«العمدة الجلیلة فی الأصول الفقهیة»من مصنفات السید المذکور و«الکافیة» فی النحو،و سمعت جملة من الفقه و غیره من الفنون.

ثمَّ انتقلت إلی«جبع»وطنی الأول زمن الوالد فی شهر جمادی الآخرة سنة أربع و ثلاثین(934)،و أقمت بها مشتغلا بمطالعة العلم و المذاکرة إلی سنة

ص:13

(937).

ثمَّ ارتحلت إلی«دمشق»و اشتغلت بها علی الشیخ الفاضل المحقق الفیلسوف شمس الدین محمّد بن مکّی،فقرأت علیه من کتب الطب،شرح الموجز التفلیسی و«غایة القصد فی معرفة الفصد»من مصنفات الشیخ المبرور المذکور،و«فصول الفرغانی»فی الهیئة و بعض«حکمة الإشراق» للسّهروردی،و قرأت فی تلک المدّة بها علی المرحوم الشیخ احمد بن جابر «الشاطبیة»فی علم القراءات،و قرأت علیه القرآن بقراءة نافع و ابن کثیر و أبی عمرو و عاصم.

ثمَّ رجعت الی«جبع»سنة(938)و بها توفّی شیخنا الشیخ شمس الدین المذکور و شیخنا المتقدم الأعلی الشیخ علی فی شهر واحد و هو شهر جمادی الاولی،و کانت وفاة شیخنا السید حسن،سادس شهر رمضان سنة(93)، و أقمت بالبلدة المذکورة إلی تمام سنة(941).

و رحلت إلی مصر فی أول سنة(942)لتحصیل ما أمکن من العلوم، و اجتمعت فی تلک السّفرة بجماعة کثیرة من الأفاضل،فأول اجتماعی بالشیخ شمس الدین بن طولون الدّمشقی الحنفی،و قرأت علیه جملة من الصحیحین و أجازنی روایتهما مع ما یجوز له روایته فی شهر ربیع الأوّل من السنة المذکورة.

و کان وصولی إلی مصر یوم الجمعة منتصف شهر ربیع الآخر من السنة المتقدمة،و اشتغلت بها علی جماعة،منهم:

-الشیخ شهاب الدین أحمد الرملی الشافعی:قرأت علیه«منهاج النووی»فی الفقه و أکثر«مختصر الأصول»لابن الحاجب و شرح العضدی مع مطالعة حواشیه منها السّعدیة و الشریفیة.و سمعت علیه کتبا کثیرة فی الفنون العربیة و العقلیة و غیرهما،فمنها شرح التلخیص المختصر فی المعانی و البیان لملا سعد الدین،و منها شرح تصریف العربی و منها شرح الشیخ المذکور لورقات امام الحرمین الجوینی فی أصول الفقه و توضیح ابن هشام فی النحو و غیر ذلک مما

ص:14

یطول ذکره.و أجازنی اجازة عامّة بما یجوز له روایته،سنة(943).

-و منهم الملاّ حسین الجرجانی:قرأنا علیه جملة من«شرح التجرید» للملاّ علی القوشجی مع حاشیة ملاّ جلال الدین الدّوانی و«شرح أشکال التأسیس»فی الهندسة لقاضی زاده الرّومی و«شرح الجغمینی»فی الهیئة له.

-و منهم الملاّ محمد الأسترابادی:قرأنا علیه جملة من«المطول»مع حاشیة السید الشریف و«الجامی»شرح الکافیة.

-و منهم الملاّ محمد الکیلانی:سمعنا علیه جملة من المعانی و المنطق.

-و منهم الشیخ شهاب الدین بن النجار الحنبلی:قرأت علیه جمیع«شرح الشافیة»للجاربردی و جمیع«شرح الخزرجیة»فی العروض و القوافی للشّیخ زکریا الأنصاری و سمعت علیه کتبا کثیرة فی الفنون و الحدیث منها:الصحیحان، و أجازنی جمیع ما قرأت و سمعت و ما یجوز له روایته فی السنة المذکورة.

-و منهم الشّیخ أبو الحسن البکری:سمعت علیه جملة من الکتب فی الفقه و التفسیر و بعض شرحه علی المنهاج.

-و منهم الشیخ زین الدین الحری المالکی:قرأت علیه«ألفیة ابن مالک».

-و منهم الشیخ المحقق ناصر الدین اللقانی المالکی،محقق الوقت و فاضل تلک البلدة.لم أر بالدیار المصریة أفضل منه فی العلوم العقلیة و العربیة.سمعت علیه«البیضاوی»فی التفسیر و غیره من الفنون.

-و منهم الشیخ ناصر الدین الطلاوی الشافعی:قرأت علیه القرآن بقراءة أبی عمرو و رسالة فی القراءات من تألیفه.

-و منهم الشیخ شمس الدین محمد أبی النجا النّحاس (1)قرأت علیه «الشاطبیة»فی القراءات و القرآن العزیز للأئمة السّبعة،و شرعت ثانیا أقرأ علیه

ص:15

للعشرة و لم أکمل الختم بها.

-و منهم الشیخ الفاضل الکامل عبد الحمید السمهودی قرأت علیه جملة صالحة من الفنون،و أجازنی إجازة عامّة.

-و منهم الشیخ شمس الدین محمد بن عبد القادر الفرضی الشافعی:

قرأت علیه کتبا کثیرة فی الحساب الهوائی،و«المرشدة»فی حساب الهندر الغباری،و«الیاسمینیة»و شرحها فی علم الجبر و المقابلة.و«شرح المقنع»فی علم الجبر و المقابلة.و سمعت علیه بعض شرح«الوسیلة».و أجازنی اجازة عامة.

و سمعت بالبلد المذکور من جملة متکثرة من المشایخ یطول الخطب بتفصیلهم،و منهم الشیخ عمیرة،الشیخ شهاب الدین بن عبد الحق و الشیخ شهاب الدین البلقینی و الشیخ شمس الدین الدیروطی و غیرهم.

ثمَّ ارتحلت من مصر الی الحجاز الشریف سابع عشر شهر شوال سنة (943)و رجعت إلی وطنی الأوّل بعد قضاء الواجب من الحج و العمرة و التمتّع بزیارة النبی و آله و أصحابه صلوات اللّه علیهم.و وصلت رابع عشر شهر صفر سنة(944)،و أقمت بها إلی سنة ست و أربعین(946).

و سافرت إلی العراق لزیارة الأئمة علیهم السّلام و کان خروجی سابع عشر شهر ربیع الآخر سنة(946)و رجوعی خامس عشر شهر شعبان منها.

و سافرت لزیارة بیت المقدس،منتصف ذی الحجة سنة(948)، و اجتمعت فی تلک السفرة بالشیخ شمس الدین بن أبی اللطف المقدسی، و قرأت علیه بعض صحیح البخاری و بعض صحیح مسلم و أجازنی إجازة عامّة.ثمَّ رجعت إلی الوطن الأوّل المتقدم و أقمت به إلی أواخر سنة احدی و خمسین(951)مشتغلا بمطالعة العلم و مذاکرته مستفرغا و سعی فی ذلک.

ثمَّ برزت إلی الأوامر الإلهیة و الإشارات الربّانیة بالسفر إلی جهة الروم و الاجتماع بمن فیها من أهل الفضائل و العلوم و المتعلق بسلطان الوقت و الزمان،السّلطان سلیمان بن عثمان،و کان ذلک علی خلاف مقتضی الطبع

ص:16

و سیاق الفهم،لکن ما قدّر،لا تصل إلیه الفکرة الکلیة و المعرفة القلیلة من أسرار الحقائق و أحوال العواقب.و الکیّس الماهر هو المستسلم فی قبضة العالم الخبیر القاهر،الممتثل لأوامره الشریفة،المنقاد إلی طاعته المنیفة،کیف لا و انّما یأمر بمصلحة تعود علی المأمور مع اطلاعه علی دقائق عواقب الأمور و هو الجواد المطلق و الرحیم المحقق.و الحمد للّه علی انعامه و إحسانه و امتنانه،و الحمد للّه الذی لا ینسی من ذکره و لا یهمل من غفل عنه و لا یؤاخذ من صدف عن طاعته بل یقوده إلی مصلحته و یوصله إلی بغیته.

و کان الخروج إلی السّفر المذکور-بعد بوادر الأوامر به و النواهی عن ترکه و التخلف عنه و تأخیره إلی وقت آخر-ثانی عشر شهر ذی الحجة الحرام سنة (951)،و أقمت بمدینة«دمشق»بقیة الشّهر،ثمَّ ارتحلت إلی«حلب» و وصلت إلیها یوم الأحد سادس عشر شهر المحرم سنة(952)،و أقمت بها إلی السّابع من شهر صفر من السنة المذکورة.

و من غریب ما اتفق لنا بحلب،أنّا أزمعنا عند الدخول إلیها علی تخفیف الإقامة بها بکل ما أمکن و لم ننو الإقامة،فخرجت قافلة إلی الروم علی الطریق المعهود المارّ بمدینة«أذنة»فاستخرنا اللّه علی مرافقتها فلم یخر لنا،فکان قد تهیأ بعض طلبة العلم من أهل الروم إلی السفر علی طریق«ملوقات»و هو طریق غیر مسلوک غالبا لقاصد قسطنطنیة،و ذکروا أنه قد تهیّأ قافلة للسّفر علی الطریق المذکور،فاستخرنا الله تعالی علی السّفر معهم،فأخار به فتأخّر سفرهم و ساءنا ذلک،فتفألت بکتاب اللّه تعالی علی الصبر و انتظارهم،فظهر قوله تعالی:

وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَ لا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ (1)فاطمأنّت النفس لذلک،و خرجت قافلة أخری من طریق «أذنة»و أشار الأصحاب برفقتهم لما یظهر من مناسبتهم،فاستخرت اللّه تعالی

ص:17

علی صحبتهم،فلم یظهر خیرة،و تفألت بکتاب اللّه تعالی علی انتظار الرفقة الاولی و ان تأخروا کثیرا،فظهر قوله تعالی وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ . فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ ثمَّ خرجت قافلة أخری علی طریق«أذنة»فاستخرت اللّه تعالی علی الخروج معها فلم یظهر خیرة،فضقت لذلک ذرعا و سئمت الإقامة، و تفألت بکتاب اللّه تعالی فی ذلک،فظهر قوله تعالی وَ اتَّبِعْ ما یُوحی إِلَیْکَ وَ اصْبِرْ حَتّی یَحْکُمَ اللّهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ (1)ثمَّ خرجت قافلة رابعة علی الطریق المذکور،فاستخرت اللّه تعالی علی رفقتها،فلم یظهر خیرة.و کانت القافلة التی أمرنا بالسفر معها تسوّفنا بالسفر یوما و تکذب کثیرا فی أخبارنا،ففتحت المصحف صبیحة یوم السبت و تفألت به فظهر قوله تعالی وَ تَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِکَةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ (2).فتعجّبنا من ذلک غایة العجب و قلنا ان کانت القافلة تسافر فی هذا الیوم فهو من أعجب الأمور و أغربها و أتمّ البشائر بالخیر و التوفیق،فأرسلنا بعض أصحابنا یستعلم الخبر،فقالوا له:اذهب إلی أصحابک و احملوا«امتعتکم»ففی هذا الیوم نخرج.فحمدنا اللّه تعالی علی هذه النعم العظیمة و المنن الجسیمة التی لا نقدر علی شکرها.

ثمَّ بعد ذلک ظهر لاقامتنا بحلب تلک المدة فوائد و اسرار لا یمکن حصرها،و ظهر لسفرنا علی الطریق المذکور أیضا فوائد و أسرار و خیرات لا تحصی،و أقلّها أنه بعد ذلک بلغنا ممّن سافر علی تلک الطریق التی نهینا عنها أن علّیق الدواب و زاد الناس کان فی غایة القلة و الصعوبة و الغلاء العظیم،حتی أنهم کانوا یشترون العلّیقة الواحدة بعشرة دراهم عثمانیة،و احتاجوا مع ذلک إلی حمل الزّاد أربعة أیّام لعدم وجوده فی الطریق،لا للدواب و لا للإنسان،فلو نسافر فی تلک الطریق،لاتّجه علینا ضرر عظیم لا یوصف،بل لا یفی جمیع ما کان بیدنا من المال بالصّرف فی الطریق.

ص:18

و کان وصولنا إلی مدینة قسطنطنیة یوم الاثنین،سابع عشر من شهر ربیع الأول من السنة السّابعة و هی سنة(952)،و وفّق اللّه تعالی لنا منزلا حسنا وقفا من أحسن مساکن البلد قریبا إلی جمیع أغراضنا،و بقیت بعد وصولی ثمانیة عشر یوما لا اجتماع بأحد من الأعیان،ثمَّ اقتضی الحال ان کتبت فی هذه الأیام رسالة جیدة تشتمل علی عشرة مباحث جلیلة،کلّ بحیث فی فنّ من الفنون العقلیة و الفقهیة و التفسیر و غیرها،و أوصلتها إلی قاضی العسکر و هو محمد بن قطب الدین بن محمد بن محمد بن قاضی زاده الرّومی،و هو رجل فاضل أدیب عاقل لبیب،من أحسن الناس خلقا و تهذیبا و أدبا،فوقعت منه موقعا حسنا و حصل لی بسبب ذلک منه حظّ عظیم،و أکثر من تعریفی و الثناء علیّ،و اتفق فی خلال المدة بینی و بینه مباحثة فی مسائل کثیرة من الحقائق.

ففی الیوم الثانی عشر من اجتماعی به،أرسل الیّ الدفتر المشتمل علی الوظائف و المدارس و بذل لی ما أختاره،و أکّد فی کون ذلک فی الشام أو فی حلب،فاقتضی الحال أن اخترت منه المدرسة النوریة ببعلبک لمصالح وجدتها و لظهور أمر اللّه تعالی بها علی الخصوص،فأعرض لی بها إلی السلطان سلیمان و کتب لی بها براءة و جعل لی لکل شهر ما شرطه واقفها السلطان نور الدین الشهید،و اتفق من فضل اللّه و سبحانه و منّه لی فی مدة إقامتی بالبلدة المذکورة من الألطاف الإلهیّة و الأسرار الربّانیة و الحکم الخفیّة،ما یقصر عنه البیان، و یعجز عن تحریره البنان،و یکلّ عن تقریره اللّسان فللّه الحمد و المنة و الفضل و النعمة علی هذا الشأن و نسأله أن یتمّ علینا منه الإحسان إنه الکریم الوهّاب المنّان.

و من غریب ما اتفق لی من نعم اللّه تعالی و فضله و کرمه وجوده زمان إقامتی بمدینة قسطنطنیة،أن خرجت یوما مع الأصحاب و کان ذلک الیوم فی شهر جمادی الأولی،لزیارة مشهد شریف هناک یسمونه«أبا أیوب الأنصاری الصحابی»و کان قد بنی علیه السلطان محمد مشهدا خارج البلد.فلما کنت فی

ص:19

المشهد،قرأت جزءا من القرآن و أخذت المصحف و تفألت به أن یکشف لی عن حال حمل کنت قد فارقته بالزوجة قبل سفری و میعاد ولادته أوائل شهر جمادی المذکور،فظهر لی فی أوّل الفاتحة فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ فسجدت للّه شکرا و رجوت من اللّه تعالی أن یحقق لی ذلک و أن یکون قد رزقنی ولدا ذکرا مبارکا میمونا حمید العاقبة،فکتبت صورة الفال و التاریخ فی تلک الساعة فی رقعة،و استمرّ الحال إلی أن خرجت من المدینة المذکورة إلی مدینة«اسکدار» و هی قریبة منها،بینها و بینها قطعة یسیرة من البحر،سیرها نحو میل،فجاءنی -و أنا مقیم بها-فی یوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر رجب من السنة المذکورة کتب من أصحابنا بالبلاد فی بعضها بشارة بولد ذکر ولد فی المدة المذکورة.

و کانت مدة إقامتی بمدینة قسطنطنیة ثلاثة أشهر و نصفا.و خرجت منها یوم السبت،حادی عشر شهر رجب فی السنة المذکورة و عبرت البحر إلی مدینة «اسکدار»و هی مدینة حسنة جیدة،صحیحة الهواء،عذبة الماء،محکمة البناء،یتصل بکل دار منها بستان حسن یشتمل علی الفواکه الجیدة العطرة علی شاطئ البحر،مقابلة لمدینة قسطنطنیة بینهما البحر خاصّة.و أقمت بها أنظر وصول صاحبنا الشیخ حسین بن عبد الصمد (1)لأنه احتاج الی التأخر عن تلک اللیلة.

و کان خروجنا من«اسکدار»متوجهین الی العراق یوم السبت للیلتین خلتا من شهر شعبان،و اتفق أن طریقنا إلیها هی الطریق التی سلکناها من «سیواس»إلی«اصطنبول»و وصلنا إلی مدینة«سیواس»یوم الاثنین لخمس بقین من شهر شعبان،و خرجنا منها یوم الأحد ثانی شهر رمضان متوجّهین إلی العراق،و هو أول ما فارقناه من الطریق الاولی و خرجنا فی حال نزول الثلج و بتنا لیلة الاثنین أیضا علی الثلج و کانت لیلة عظیمة البرد.

ص:20

و من غریب ما اتفق لی تلک اللیلة إن نمت یسیرا فرأیت فی تلک اللیلة کأنی فی حضرة شیخنا الجلیل محمد بن یعقوب الکلینی رحمه الله،و هو شیخ بهی جمیل الوجه علیه أبهة العلم و نحوه نصف لمته بیاض،و معی جماعة من أصحابی منهم رفیقی و صدیقی الشیخ حسین بن عبد الصمد،فطلبنا من الشیخ أبی جعفر الکلینی المذکور نسخة الأصل لکتابة الکافی لننسخه،فدخل البیت و أخرج لنا الجزء الأول منه فی قالب نصف الورق الشّامی ففتحه فاذا هو بخط حسن معرّب مصحّح و رموزه مکتوبة بالذهب،فجعلنا نتعجب من کون نسخة الأصل بهذه الصفة،فسررنا بذلک کثیرا لما کنا قبل ذلک قد ابتلینا به من رداءة النسخ.فطلبت منه بقیة الأجزاء فجعل یتألم من تقصیر الناس فی نسخ الکتاب و تصحیحه و قال:اشتغلوا بهذا الجزء إلی أن أجد لکن غیره.ثمَّ دخل الی بیته لتحصیل باقی الأجزاء ثمَّ خرج إلینا و بیده جزء بخط غیره علی قالب الورق الشّامی الکامل و هو ضخم غیر جید الخط،فدفعه إلی و جعل یشتکی إلینا من کتابة کتابة بهذه الصّورة و یتألم من ذلک،و کان فی المجلس الأخ الصالح الشیخ زین الدین الفقعانی نفعنا اللّه ببرکته فقال:أنا عندی جزء آخر من نسخة الأصل علی الوصف المتقدم و دفعه إلیّ فسررت کثیرا،ثمَّ فتّش البیت و أخرج جزءا آخر الی تمام أربعة أجزاء أو أکثر بالوصف المتقدم،فسررنا بها و خرجنا بالأجزاء إلی الشیخ الجلیل المصنّف و هو جالس فی مکانه الأوّل،فلما جلسنا عنده أعدنا فیما بیننا و بینه ذکر نسخ الکتاب و تقصیر الناس فیه،فقلت:

یا سیدنا بمدینة دمشق رجل من أصحابنا اسمه زین العابدین الغرابیلی قد نسخ کتابک هذا نسخة فی غایة الجودة فی ورق جید و جعل الکتاب فی مجلدین کل واحد بقدر کتاب الشّرائع،و هذه النسخة فخر علی المخالف و المؤالف فتهلّل وجه الشیخ رحمه اللّه سرورا و أظهر الفرح و فتح یدیه و دعا له بدعاء خفی لم أحفظ لفظه،ثمَّ انتبهت.

و انتهینا بعد أربعة أیام من الیوم المذکور إلی مدینة«ملطیة»و هی مدینة

ص:21

لطیفة کثیرة الفواکه تقرب من أصل منبع الفرات و مررنا بعد ذلک بمدینة لطیفة تسمی«أزغین»و هی قریبة من منبع الدجلة.

و کان وصولنا الی المشهد المقدس المبرور المشرف بالعسکریین بمدینة «سامراء»یوم الأربعاء رابع شهر شوال،و أقمنا به لیلة الخمیس و یومه و لیلة الجمعة.

ثمَّ توجها إلی«بغداد»و وصلنا إلی المشهد المقدّس الکاظمی یوم الأحد ثامن الشهر و أقمنا به الی یوم الجمعة و توجهنا ذلک الیوم لزیارة ولی اللّه تعالی «سلمان الفارسی»و«حذیفة بن الیمان»رضی اللّه عنهما.

و رحلنا منه إلی مشهد الحسین علیه السلام و وصلنا یوم الأحد منتصف الشهر المذکور،و أقمنا به الی یوم الجمعة.

و توجهنا منه إلی«الحلة»و أقمنا بها إلی یوم الجمعة،و توجهنا منها إلی زیارة القاسم ثمَّ إلی«الکوفة»و منها إلی المشهد المقدس الغروی،و وصلنا الیه یوم الأربعاء ثالث شهر ذی القعدة الحرام و أقمنا به بقیة الشهر.

و اتفق لنا من فضل اللّه تعالی و کرمه و رأفته و عنایته من التوفیقات الإلهیة و الخیرات الربانیة و التأییدات السّبحانیة و النعمة الشاملة و الرحمة الواصلة ما لا یقتضی الحال ذکره و مفیضه سبحانه أعلم به،و نسأل من فضله العمیم و کرمه الجسیم أن یمدنا بفضله و یجود علینا بستره و کفایته کما عوّدنا ذلک فیما سلف، و أن یعصمنا فیما بقی من کل ما یخالف رضاه و یبعد عن جواره،و یحرسنا بعین عنایته،و قد أظهر اللّه سبحانه لجماعة من الصالحین بالمشهدین و غیرهما آیات باهرة و منامات صالحة و أسرارا خفیّة أوجبت کمال الإقبال و بلوغ الآمال،فله الحمد و المنة علی کل حال.

و مما اتفق لی أنی کنت جالسا عند رأس الضریح المقدس لیلة الجمعة و قرأت شیئا من القرآن و توجهت و دعوت اللّه أن یخرج لی ما اختبر به عاقبة أمری بعد هذه السّفرة مع الأعداء و الحسّاد و غیرهم،فظهر فی أول الصفحة الیمنی

ص:22

فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمّا خِفْتُکُمْ فَوَهَبَ لِی رَبِّی حُکْماً وَ جَعَلَنِی مِنَ الْمُرْسَلِینَ فسجدت اللّه شکرا علی هذه النعمة و التفضّل بهذه البشارة السنیّة.

و کان خروجنا من المشاهد الشریفة بعد أن أدرکنا زیارة عرفة بالمشهد الحائری و الغدیر بالمشهد الغروی و المباهلة بالمشهد الکاظمی سابع عشر شهر ذی الحجة الحرام من السنة المتقدمة و لم یتفق لنا الإقامة لإدراک زیارة عاشوراء مع قرب المدة لعوارض و قواطع منعت من ذلک و الحمد للّه علی کل حال.

و اتفق وصولنا الی البلاد منتصف شهر صفر سنة(953)و وافقه من الحروف بحساب الجمل حروف«خیر معجل»و هو مطابق للواقع أحسن اللّه خاتمتنا بخیر کما جعل بدایتنا الی خیر،بمنّه و کرمه.

ثمَّ أقمنا ببعلبک و درسنا فیها مدة فی المذاهب الخمسة و کثیر من الفنون و صاحبنا أهلها علی اختلاف آرائهم أحسن صحبة و عاشرناهم أحسن عشرة، و کانت أیاما میمونة و أوقاتا مبهجة،ما رأی أصحابنا فی الأعصار مثلها.

ثمَّ انتقلنا عنهم إلی بلدنا بنیّة المفارقة امتثالا للأمر الإلهی سابقا فی المشاهد الشریفة و لاحقا فی المشهد الشریف،مشهد شیث علیه السلام، و أقمنا فی بلادنا إلی سنة خمس و خمسین مشتغلین بالدرس و التصنیف (1).

یمتدح به ذلک الرجل العظیم الذی لم یمنعه شدّة التعصب و الشنآن الذی أبداه بعض جهلة العامّة المتفقّهین و المتلبسین لباس أهل العلم و الدین من الکدّ و السّعی و الاغتراب فی سبیل تحصیل العلم أینما وجد فالحکمة ضالّة المؤمن أینما وجدها أخذها.

و إلیک فیما یلی بعض ما جادت به قرائح المترجمین له-قدّس اللّه نفسه الزکیة-:

أما تلمیذه ابن العودی فقد ملأ رسالته المزبورة بالثناء علی الشهید،و لا غرو فإنه کان من أقرب الناس الیه و کان یتمتع و یحظی بالتشرف لدیه و الاستضاءة بنوره فقال فیما قال:

«و بالجملة فهو عالم الأوان و مصنّفه،و مقرّظ البیان و مشنفه بتآلیف کأنها الخرائد و تصانیف أبهی من القلائد،وضعها فی فنون مختلفة و أنواع،و أقطعها ما شاء من الإتقان و الابداع،و سلک فیها مسلک المدققین و هجر طریق المتشدقین،ان نطق رأیت البیان منسربا من لسانه،و إن أحسن رأیت الإحسان منتسبا الی إحسانه،جدّد شعائر السنن الحنیفیّة بعد إخلاقها،و أصلح للأمّة ما فسد من أخلاقها،و به اقتدی من رام تحصیل الفضائل و اهتدی بهداه من تحلّی بالوصف الکامل،عمّر مساجد اللّه و أشاد بنیانها و رتّب وظائف الطاعات فیها و عظّم شأنها،کم أمر بالمعروف و نهی عن المنکر و کم أرشد من صلّی و صام و حجّ و اعتمر.

کان لأبواب الخیرات مفتاحا و فی ظلمة عمی الأمّة مصباحا.منه تعلّم الکرم کلّ کریم و به استشفی من الجهالة کلّ سقیم و اقتفی أثره فی الاستقامة کلّ مستقیم،لم تأخذه فی اللّه لومة لائم و لم یثن عزمه-عن المجاهدة فی تحصیل العلوم-الصوارم،أخلصت للّه أعماله فأثرت فی القلوب أقواله.

أعزّ ما صرف همّته فیه،خدمة العلم و أهله،فحاز الحظّ الوافر لما توجه

ص:24

الیه بکلّه» (1).

و قال العلامة الرجالی السید مصطفی التفریشی المتوفی فی أواسط القرن الحادی عشر فی کتاب«نقد الرجال»:

«وجه من وجوه هذه الطائفة و ثقاتها،کثیر الحفظ،نقیّ الکلام،له تلامیذ أجلاّء،و له کتب نفیسة جیدة منها شرح شرائع المحقق الحلی-قدس سره.قتل رحمه اللّه لأجل التشیع فی قسطنطنیة فی سنة ست و ستین و تسعمائة رضی الله عنه و أرضاه و جعل الجنة مثواه» (2).

و قال المحدث الحر العاملی صاحب وسائل الشیعة المتوفّی سنة(1104) فی«أمل الآمل»:

«أمره فی الثقة و العلم و الفضل و الزهد و العبادة و الورع و التحقیق و التبحّر و جلالة القدر و عظم الشأن و جمع الفضائل و الکرامات،أشهر من أن یذکر و محاسنه و أوصافه الحمیدة أکثر من أن تحصی و تحصر،و مصنّفاته کثیرة مشهورة.و کان فقیها محدثا نحویا قارئا متکلّما حکیما جامعا لفنون العلم و هو أوّل من صنّف من الإمامیة فی درایة الحدیث» (3).

و قال المحدّث البحرانی صاحب«الحدائق»المتوفّی سنة(1186):

«و کان هذا الشیخ من أعیان هذه الطائفة و رؤسائها و أعاظم فضلائها و ثقاتها و هو عالم عامل محقّق مدقّق زاهد مجاهد و محاسنه أکثر من أن تحصی و فضائله أجلّ من أن تستقصی» (4).

و قال المحقق الشیخ أسد اللّه التستری صاحب کتاب«مقابس الأنوار» المتوفّی سنة(1237)فی مقدمة کتابه:

ص:25

«أفضل المتأخرین و أکمل المتبحرین،نادرة الخلف و بقیّة السّلف،مفتی طوائف الأمم و المرشد إلی التی هی أقوم،قدوة الشیعة و نور الشریعة،الذی قصرت الأکارم الأجلاّء عن استقصاء مزایاه و فضائله السنیّة و حارث الأعاظم الألبّاء فی مناقبه و فواضله العلیة،الجامع فی معارج الفضل و الکمال و السّعادة بین مراتب العلم و العمل و الجلالة و الکرامة و الشهادة،المؤیّد المسدّد بلطف اللّه الخفیّ و الجلیّ،الشیخ زین الدین بن علی بن أحمد الشامی العاملی-قدّس اللّه نفسه الزکیة-و أفاض علی تربته المراحم الأبدیّة.و قد تلمّذ علی کثیر من علماء الخاصّة و العامّة و روی عن جمّ غفیر منهم معظم کتب الفریقین فی العلوم العقلیة و النقلیة و الفنون الأدبیة،و له کتب و رسائل کثیرة فاخرة مهذّبة فی فنون مختلفة و مطالب متشعّبة» (1).

و قال السید الخوانساری المتوفّی سنة(1313)فی«روضات الجنات»:

«.أفاض اللّه علی تربته الزکیة من سجال رحمته و فضله و کرمه و جزائه اللطیف السبحانی.لم ألف الی هذا الزمن الذی هو من حدود ثلاث و ستین و مائتین بعد الألف أحدا من العلماء الأجلّة یکون بجلالة قدره،و سعة صدره، و عظم شأنه،و ارتفاع مکانه،و جودة فهمه،و متانة عزمه،و حسن سلیقته، و استواء طریقته،و نظام تحصیله،و کثرة أساتیذه،و ظرافة طبعه،و لطافة صنعه،و معنویة کلامه،و تمامیة تصنیفاته و تألیفاته،بل کاد أن یکون فی التخلّق بأخلاق اللّه تبارک و تعالی،تالیا لتلو المعصوم.» (2).

و ترجم له أیضا العلامة المحدث النوری فی خاتمة«مستدرک الوسائل» (3)و أثنی علیه بمثل ما ذکره صاحب المقابس تقریبا و کذلک العلامة المامقانی فی «تنقیح المقال» (4)و جمع فیه من عبارات الثناء بین ما ذکره التفریشی و الحرّ

ص:26

العاملی.

و قال العلامة السید محسن الأمین فی«أعیان الشیعة»:

«کان عالما فاضلا جلیل القدر عظیم الشأن،رفیع المنزلة تقیا،نفیا، ورعا،زاهدا،عابدا،حائزا صفات الکمال متفردا منها بما لا یشارکه فیه غیره، مفخرة من مفاخر الکون و حسنة من حسنات الزمان أو من غلطات الدهر کما یقال.کان فقیها ماهرا فی الدرجة العلیا بین الفقهاء،محدّثا أصولیا مشارکا فی جمیع العلوم الإسلامیة،لم یدع علما من العلوم حتی قرأ فیه کتابا أو أکثر علی مشاهیر العلماء من النحو و الصرف و البیان و المنطق و اللغة و الأدب و العروض و القوافی و الأصول و الفقه و التفسیر و علم الحدیث و علم الرجال و علم التجوید و أصول العقائد و الحکمة العقلیة و الهیئة و الهندسة و الحساب و غیر ذلک.» (1).

و قال العلامة الأمینی صاحب کتاب«الغدیر»:

«من أکبر حسنات الدهر و أغزر عیالم العلم،زین الدین و الملة و شیخ الفقهاء الأجلّة،مشارک فی علوم مهمة من حکمة و کلام و فقه و أصول و شعر و أدب و طبیعی و ریاضی.و قد کفانا مئونة التعریف به شهرته الطائلة فی ذلک کله فقد ترکته أجلی من أی تعریف،فما عسی أن یقول فیه المتشدّق ببیانه،و کل ما یقوله دون أشواطه البعیدة وصیته الطائر فسلام اللّه علیه علی ما أسداه إلی أمّته من أیادیه الواجبة،و نشره فیها من علوم ناجعة» (2).

کان صغیرا جدّا و أن أباه کان رؤوفا به،متفرّسا فیه الخیر و النجابة،و انه لم یضربه قطّ بل أوصی معلمة فی الصّغر أن لا یضربه و انه کان لا یشتغل باللّعب و ما یلتهی به الأطفال من أقرانه.و قد ختم القرآن و عمره لم یتجاوز التاسعة و قرأ علی أبیه العلامة،الفنون العربیة و بعض الکتب الفقهیة الی أن توفی والده و عمره حینئذ أربعة عشر سنة،ثمَّ ارتحل فی طلب العلم الی«میس»و«کرک نوح»و«دمشق»و لم یکتف بما تعلم من الثقافة الشیعیة فی هذه البلدان و ما یسمعه من مشایخه و یقرأه فی الکتب من فقه العامة و أحادیثهم،بل بلغت به همّته العالیة أن تکبد مشاقّ السّفر و الهجرة إلی مصر و هی آنذاک مرکز من مراکز الثقافة الإسلامیة،فحضر مجالس علمائها و قرأ علیهم کتب الفقه و الحدیث و سمع منهم آراء العامّة مباشرة و ناظر بعضهم فی بعض المسائل-کما یتحدث عنه ابن العودی فی رسالته-و استفاد منهم ما کان مفیدا و مؤثرا فی توسیع الثقافة العلمیة فی حوزات الشیعة،و لذلک قام بتألیف أول کتاب فی درایة الحدیث علی مذهب الإمامیة،و علی أثر ذلک أیضا صنّف کتاب«تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع الأحکام الشرعیة»جاری به ما ألفه«الأسنوی الشافعی».و بتأثیر تلک الثقافة أیضا صنف أول شرح مزجی فی تصانیف الشیعة.و نجد أیضا فی کتبه الفقهیة،فی بعض المسائل،مقارنة بدیعة بین فقه الشیعة و فقه العامة فی المسائل الخلافیة المهمة.

و الحاصل أن غرضه-قدّس اللّه نفسه-من حضور مجامع العلم فی مصر لم یکن إلاّ توسعة الثقافة و الاطلاع عن قریب علی ما لدی علمائها من علم و إبداع و قد بلغ هدفه فی ذلک و استفاد و أفاد و لم یکن فی ذلک أی حزازة و مکروه کما ظنّه بعض من ترجم له.

و اما ما ذکره ولده المحقق الشیخ حسن رحمه اللّه من عدم الرضا بفعل والده و جماعة أخری من العلماء و أنه قد ترتّب علیه ما ترتّب،فلا یقصد به الا أنه قد ترتّب علیه قتل الشهید کما صرّح به فی موضع آخر علی ما حکی عنه.

ص:28

و من طریف ما یحکی أن الشهید قد ذکر فی بعض تصانیفه:

«ان من الالقاءات الجائزة المستحسنة للأنفس إلی التهلکة،فعل من یعرّض نفسه للقتل فی سبیل اللّه إذا رأی أنّ فی قتله بسبب ذلک،عزّة للإسلام و لا شبهة أن ذلک من أفعال الکرام دون اللئام و من خصال أولیاء اللّه البررة الأعلام الذین لهم الأسوة الحسنة بالحسین الشهید المظلوم علیه السلام» (1).

و أمّا عن تاریخ بلوغه مرتبة الاجتهاد،فلنصغ الی تلمیذه ابن العودی:

«أخبرنی-قدّس اللّه لطیفه و کان فی منزلی بجزین متخفیا من الأعداء- لیلة الاثنین،حادی عشر شهر صفر سنة(956)أن مولده کان فی ثالث عشر شوال سنة(911)،و ان ابتداء أمره فی الاجتهاد کان سنة(944)،و ان ظهور اجتهاده و انتشاره کان فی سنة(948)،فیکون عمره لما اجتهد ثلاثا و ثلاثین سنة» (2).

و لم یکتف شیخنا الشهید بالعلوم الدینیة،بل کان یختلف هنا و هناک علی أبواب العلماء لیکمل ثقافته و تضلّعه فی مختلف العلوم من المنطق و الفلسفة و الکلام و العرفان و الطب و الریاضیات بأنواعها و الطبیعیات و غیر ذلک،کما ورد فی ترجمته لنفسه التی ذکرناها آنفا.

العاملی فی«أمل الآمل»و قال فی حقه:«کان فاضلا متبحرا محقّقا مدققا جامعا کاملا ثقة زاهدا عابدا ورعا،جلیل القدر،عظیم الشأن،فریدا فی عصره» (1).

و قد أجازه المحقق الثانی و وصفه بقوله:«سیدنا الشیخ الأجل العالم العامل الفاضل الکامل،علامة العلماء و مرجع الفضلاء.» (2)الی آخر ما ذکره-قدس سره-مما ینبئ عن جلالة قدر هذا العالم الکامل.و قد توفی سنة (938)کما ورد فی عبارة الشهید-قدس سره.و کذا ورد فی أعیان الشیعة بتفصیل،و علیه فلا یصحّ ما ذکره الحرّ فی«أمل الآمل»من أن وفاته سنة (933).

3-السید حسن بن السید جعفر الحسینی العاملی الکرکی.و هو ابن خالة المحقق الثانی.ترجم له فی«أمل الآمل»و أثنی علیه (3).توفی سنة(933) کما ذکره الشهید أیضا.

4-شمس الدین محمّد بن مکّی.وصفه فی«أمل الآمل»بالعاملی الشّامی و قال:کان فاضلا محققا عالما مشهورا فی عصره (4).و مرّ علینا فی ترجمة الشهید لنفسه،توصیفه بالشیخ الفاضل المحقق الفیلسوف.و فی موضع آخر:

الشیخ المبرور.و لکن قال فی أعیان الشیعة انه:لا یظهر من کتاب بغیة المرید أنه عاملی بل و لا شیعی الاّ أن یکون صاحب الأمل استفاد ذلک من مقام آخر (5).و کیف کان فقد قرأ علیه الشهید کتبه فی الطلب،و توفی سنة(938)کما ذکره الشهید-قدس سرّه.

5-الشیخ أبو الحسن البکری،من علماء مصر.قال ابن العودی«کثیرا

ص:30

ما کان(الشهید)-قدس اللّه سره-،یطری علینا أحوال الشیخ و یثنی علیه، و ذکر انه کان له حافظة عجیبة،کان التفسیر و الحدیث نصب عینیه،و کان أکثر المشایخ المذکورین أبهة و مهابة عند العوام و الدّولة،و کان علی غایة من حسن الطالع و الحفظ الوافر من الدنیا و إقبال القلوب علیه،و کان من شدّة میل الناس إلیه إذا حضر مجلس العلم أو دخل المسجد،یزدحم الناس علی تقبیل کفّیه و قدمیه،حتی منهم من یمشی حبوا حتی یصل الی قدمیه یقبلهما.

صحبة شیخنا-نفع اللّه به-من مصر الی الحج.و کان محبا لشیخنا مقبلا علیه متلطفا به.توفی سنة(953)بمصر و دفن بالقرافة،و کان یوم موته یوما عظیما بمصر لکثرة الجمع،و دفن بجانب قبة الامام الشافعی و بنوا علیه قبة عظیمة» (1).

6-الشیخ ناصر الدین اللقانی المالکی.قال فیه الشهید-قدس سره- فیما مضی من کلامه:«محقق الوقت و فاضل تلک البلدة.لم أر بالدیار المصریة أفضل منه فی العلوم العقلیة و العربیة».

7-الشیخ شمس الدین محمد أبی النجار النحاس.قال فیه ابن العودی:

«کثیرا ما کان(الشهید)ینعت هذا الشیخ بالصّلاح و حسن الأخلاق و التواضع و کان فضلاء مصر و الأکابر یتردّدون إلیه للقراءة فی فنون القرآن العزیز لبروزه فیها.» (2).

8-الشیخ عبد الحمید السمهودی.قال فیه ابن العودی:«و هذا الشیخ أیضا کان شیخنا-قدس سره-کثیر الثناء علیه بالجمع بین فضیلتی العلم و الکرم،و انه کان فی رمضان لا یدعهم یفطرون الاّ عنده.» (3).

ص:31

و غیر هؤلاء من المشایخ الذین مرّ ذکرهم فی ترجمة الشهید لنفسه.

و غرضنا من ذکر هؤلاء و ما نقله ابن العودی،حکایة اطراء الشهید-رحمه اللّه -علی العامّة الذین استفاد منهم،لیظهر للقارئ سعة صدره و عدم تعصّبه فی إظهار فضل ذوی الفضل لیتبن بوضوح ان قتله لم یکن إلاّ نتیجة للحقد و الحسد ممّا أوغر صدور مناوئیه من المستأکلین بالعلم فی ذلک الزمان کما سیجیء ذکره.

یعتقد فیه الولایة و کان رفیقه الی مصر و توفی بها رحمه اللّه» (1).

3-الشیخ محمد بن الحسین الحرّ العاملی المشغری.جدّ والد صاحب الوسائل و هو أبو زوجة الشهید-قدس سرّه.قال فیه ابن العودی:«من أول المذعنین باجتهاده المخلصین معه.قرأ علیه جملة من الکتب و أخذ عنه شرائع دینه و أجازه اجازة عامة.و کانت له به خصوصیة و محبة صادقة و علاقة متّصلة بتمام المودة و صدق المحبة» (2).

4-السید نور الدین بن السید فخر الدین عبد الحمید الکرکی.قال ابن العودی:«و انه من أکابر خاصّته و أوائل العاکفین علی ملازمته.قرأ علیه جملة من العلوم الفقهیة و غیرها و أخذ عنه و أجازه و کان له-قدس سرّه-علیه مزید اعتماد و محکم استناد» (3).

5-السید علی بن الحسین بن أبی الحسن العاملی الجبعی،والد صاحب المدارک.قال العودی:«ربّاه کالوالد لولده و رقاه الی المعالی بمفرده و زوّجه ابنته رغبة فیه و جعله من خواص ملازمیه.قرأ علیه جملة من العلوم الفقهیة و العقلیة و الأدبیة و غیرها و أجازه اجازة عامة» (4).

و من غریب ما ورد فی التراجم ما ذکره السید الأمین-رحمه اللّه-فی «أعیان الشیعة»ان الشهید الثانی تزوّج أمّ صاحب المدارک بعد وفاة زوجها، فولد له منها الشیخ حسن فهو أخو صاحب المدارک لامّه (5).مع أن السید علی المذکور کان حیّا بعد الشهید کما صرّح به ابن العودی.و الشیخ حسن خال صاحب المدارک و صاحب المدارک یعبّر عن الشهید بالجدّ فهو جدّه لامّه.و لعلّ الصحیح کما ذکره السید الأمین بنفسه فی ترجمة صاحب المدارک أن السید علی

ص:33

المذکور هو الذی تزوج زوجة الشهید أم الشیخ حسن بعد شهادة زوجها.و ذکر هناک أیضا أن ما ورد فی بعض التراجم من عکس ذلک اشتباه و لکنه ذکر هذا الاشتباه فی ترجمة الشهید دون تعلیق.

6-السید علی بن السید حسین الصّائغ العاملی.قال ابن العودی:

«و کان-قدس اللّه لطیفه-له به خصاصة تامة» (1).

7-محمد بن علی بن الحسن العودی الجزینی.و قد تبیّن مما مرّ علینا فی هذه الترجمة أنّه کان من أخصّ تلامذته به.و هو صاحب الرسالة التی ألفها فی ترجمته و التی لم یبق منها الا القلیل الذی نقله حفید الشهید علی بن محمد بن الحسن فی کتابه«الدر المنثور»و هی عمدة مصادر ترجمته و یظهر من خلالها غایة حبّه و إعظامه للشهید-قدس سرهما.

و السّلامة من الحدثان،ثمَّ نزل به ما نزل.» (1)و من المؤسف أنه لم یبق من رسالته ما حکی فیه قصّة مقتله و لذلک وقع الاختلاف فی کیفیته.قال الحر العاملی فی أمل الآمل:«و کان سبب قتله-علی ما سمعته من بعض المشایخ و رأیته بخط بعضهم-أنه ترافع الیه رجلان فحکم لأحدهما علی الآخر، فغضب المحکوم علیه و ذهب الی قاضی صیدا و اسمه«معروف».و کان الشیخ مشغولا فی تلک الأیام بتألیف شرح اللمعة.و فی کل یوم یکتب منه غالبا کراسا و یظهر من نسخة الأصل أنه ألفه فی ستة أشهر و ستة أیام،لأنه کتب علی ظهر النسخة تاریخ ابتداء التألیف،فأرسل القاضی إلی«جبع»من یطلبه و کان مقیما فی کرم له مدة منفردا عن البلد متفرغا للتألیف.فقال له بعض أهل البلد:

قد سافر عنا مدة.فخطر ببال الشیخ أن یسافر الی الحج،و کان قد حجّ مرارا لکنه قصد الاختباء،فسافر فی محمل مغطیّ،و کتب قاضی صیدا الی سلطان روم أنه قد وجد ببلاد الشام رجل مبدع خارج عن المذاهب الأربعة.فأرسل السلطان رجلا فی طلب الشیخ و قال له:ایتنی به حیا حتی أجمع بینه و بین علماء بلادی فیبحثوا معه و یطّلعوا علی مذهبه و یخبرونی فأحکم علیه بما یقتضیه مذهبی.

فجاء الرجل فأخبر أن الشیخ توجه إلی مکة،فذهب فی طلبه،فاجتمع به فی طریق مکة،فقال له:تکون معی حتّی نحجّ بیت اللّه ثمَّ افعل ما ترید، فرضی بذلک،فلمّا فرغ من الحج،سافر معه الی بلاد الروم،فلمّا وصل إلیها رآه رجل فسأله عن الشیخ،فقال:رجل من علماء الشیعة الإمامیة أرید أن أوصله إلی السلطان.فقال:أو ما تخالف أن یخبر السلطان بأنک قد قصّرت فی خدمته و آذیته و له هناک أصحاب یساعدونه،فیکون سببا لهلاکک بل الرأی أن تقتله و تأخذ برأسه إلی السلطان.فقتله فی مکانه من ساحل البحر،و کان هناک

ص:36

جماعة من الترکمان فرأوا فی تلک اللیلة أنوارا تنزل من السّماء و تصعد،فدفنوه هناک و بنوا علیه قبّة.و أخذ الرجل رأسه الی السلطان.فأنکر علیه و قال:

أمرتک أن تأتینی به حیّا فقتلته.و سعی السید عبد الرحیم العباسی فی قتل ذلک الرجل،فقتله السلطان (1).و لعلّ هذا النقل أوثق ما قیل فی ذلک.

و من کراماته المنقولة إخباره عن شهادته.قال السید محسن الأمین:«عن بعض مؤلفات الشیخ البهائی:قال:أخبرنی والدی-قدس سره-أنه دخل فی صبیحة بعض الأیام علی شیخنا الشهید الثانی فوجده مفکرا،فسأله عن سبب تفکیره.فقال:یا أخی،أظنّ أنی سأکون ثانی الشهیدین،قال:أو ثانی شیخنا الشهید فی الشهادة،لأنی رأیت البارحة فی المنام أن السیّد المرتضی علم الهدی عمل ضیافة،جمع فیها العلماء الإمامیة بأجمعهم فی بیت،فلمّا دخلت علیهم،قام السید المرتضی و رحّب بی و قال لی:یا فلان،اجلس بجنب الشیخ الشهید،فجلست بجنبه،فلمّا استوی بنا المجلس انتبهت،و منامی هذا دلیل علی أنی أکون تالیا له فی الشهادة إلخ،و اتفق انه شرح من مؤلفات الشهید، الألفیة و النفلیة و اللمعة و ضاهاه فی تألیف تمهید القواعد.و عنه أیضا بطریق آخر،أنه مرّ علی مصرعه المعروف فی زمن حیاته و معه والد الشیخ البهائی.فلمّا رأی ذلک المکان تغیر لونه و قال:سیهرق فی هذا المکان دم رجل.فظهر بعد ذلک أنه کان یعنی نفسه» (2).

و قال حفیده فی الدر المنثور:«و ممّا سمعته فی بلادنا مشهورا و رأیته أیضا مشهورا فی غیرها أنه-قدّس اللّه روحه-لما سافر السفر الأول إلی اصطنبول و وصل إلی المکان الذی قتل به،تغیّر لونه،فسأله أصحابه عن ذلک فقال ما معناه:انه یقتل فی هذا المکان رجل کبیر أو عظیم له شأن.فلما أخذ،قتل فی

ص:37

ذلک المکان.و رأیت نسخة لشرح اللمعة عند بعض الأکابر أن الشیخ حسین بن عبد الصمد-رحمه الله-سئل عن هذا و کان رفیقه فی ذلک السفر،فأخبر بأن ذلک حق سؤاله أو سؤال غیره» (1).

و قال فی هامش الکتاب:«وجد بخط المرحوم المبرور الشیخ حسین بن عبد الصمد-رحمه اللّه-بعد سؤاله و صورة السؤال و الجواب:سئل الشیخ حسین بن عبد الصمد-رحمه اللّه-:ما یقول مولانا شیخ الإسلام فیما روی عن الشیخ المرحوم المبرور الشهید الثانی أنه مرّ بموضع فی اصطنبول و مولانا الشیخ سلمه اللّه معه،فقال:یوشک أن یقتل فی هذا الموضع رجل له شأن، أو قال شیئا قریبا من ذلک،ثمَّ انه استشهد-رحمه الله-فی ذلک الموضع،و لا ریب ان ذلک من کراماته،رحمه اللّه و أسکنه جنان الخلد.

نعم هکذا وقع منه-قدس سره-و کان الخطاب للفقیر،و یقال:انه استشهد فی ذلک الموضع،و ذلک ممّا کشف لنفسه الزکیة،حشره اللّه مع الأئمة الطاهرین.

کتبه حسین بن عبد الصمد الحارثی،ثامن عشر ذی الحجة سنة(983) فی مکة المشرفة زادها اللّه شرفا و تعظیما» (2).

هذا و قد اختلف فی سنة استشهاده.ففی کتاب نقد الرجال انه استشهد سنة(966)و المعتمد ما نقله حفیده فی الدر المنثور.قال:«و رأیت بخط جدّی المبرور الشیخ حسن-قدس اللّه روحه-ما صورته:مولد الوالد-قدس اللّه نفسه-فی یوم الثلاثاء ثالث عشر شهر شوال سنة إحدی عشرة و تسعمائة، و استشهد فی سنة خمس و ستین و تسعمائة(965)» (3).

ص:38

5-منیة المرید فی آداب المفید و المستفید:طبع مرارا فی إیران و النجف الأشرف.و هو کتاب أخلاقی لطیف لا یستغنی عنه الطالب و العالم،یحتوی علی ما ینبغی أن یتحلّی به طلاب العلوم الدینیة و العلماء و القضاة.ثمَّ لخّصه و أسماه«بغیة المرید مختصر منیة المرید».ذکره حفیده فی«الدر المنثور».

6-مسکّن الفؤاد فی فقد الأحبة و الأولاد:طبع مرارا فی إیران.و قد ألّفه الشهید-رحمه اللّه-إثر ابتلائه شخصیا بفقدان أولاده.و هو کتاب یبعث الإنسان المبتلی بالشدائد و المصائب علی الصبر و العزاء.و قد لخصه فیما بعد و أسماه«مبرد الأکباد فی مختصر مسکّن الفؤاد»مع أنه فی نفسه أیضا مختصر، و ذلک لیستفید منه عدد أکبر من القراء حیث انه مما یحتاج الیه الناس.

7-التنبیهات العلیة علی وظائف الصلاة القلبیة:رتّبها علی ترتیب ألفیة الشهید الأول و ذکر فیها أسرار الصلاة و وظائف القلب فی مختلف حالاتها.طبع فی إیران مرارا.

8-کشف الرّیبة عن أحکام الغیبة و النمیمة:قال فی مقدمته انه ألّفه حیث رأی بعض الناس لا یتورعون عن ذکر أعراض إخوانهم من المؤمنین و لا یعدّونه من السیئات.و قد طبع مرارا فی إیران.

9-المقاصد العلیة فی شرح الألفیة:و الألفیة کتاب صغیر للشهید الأول -رحمه الله-طبع أخیرا مع النفلیة له أیضا.و قد ذکر فیه ألف واجب من واجبات الصلاة.و هذا شرح استدلالی کبیر،طبع فی إیران،و له علیه حاشیة أیضا اقتصر فیها علی أمّهات المسائل کما فی الذریعة.و حاشیة أخری فی ذکر مجرد الفتوی لاستفادة المقلدین (1).

10-الدّرایة:و هو شرح لکتاب صغیر ألّفه سابقا باسم بدایة الدرایة.

و قد طبعا معا بعنوان«الدرایة».و هو کتاب مشهور فی الحوزات العلمیة.

ص:41

11-حقائق الإیمان:کتاب عقائدی فی أصول الدین و معنی الإیمان و الإسلام طبع فی إیران.

12-الفوائد الملیة فی شرح النفلیة:و النفلیة کتاب صغیر للشهید الأول -رحمه الله-،جمع فیه مستحبات الصلاة.و هذا شرح مزجی مختصر.طبع مع کتاب المقاصد العلیة فی إیران.

13-حاشیة علی قطعة من عقود الإرشاد للعلامة (1).

14-حاشیة علی قواعد الأحکام للعلامة أیضا:جاری فیها حاشیة الشهید الأول-رحمه اللّه.برز منها مجلد لطیف الی آخر کتاب التجارة (2).

15-حاشیة علی«المختصر النافع»للمحقق الحلی-قدس سره.

16-رسالة فی نجاسة ماء البئر بالملاقاة و عدمها.

17-رسالة تشتمل علی حکم صلاة الجمعة فی حال الغیبة.حیث کان -قدس سره-یقول بوجوبها العینی.و ینقل عنها فی الکتب الفقهیة کثیرا.

18-نتائج الأفکار فی أحکام المقیمین بالأسفار.

19-مناسک الحج و العمرة.

20-رسالة فی أجوبة ثلاثة عن ثلاث مسائل لبعض الأفاضل.

21-رسالة فی عشرة مباحث فی عشرة علوم:صنّفها فی اسطنبول 22-رسالة فی عدم جواز تقلید الأموات من المجتهدین،قال الأعیان:«صنّفها برسم الصالح الفاضل السید حسین بن أبی الحسن صاحب المدارک فی 18 صفحة،ذکر أنه کتبها فی جزء یسیر من یوم واحد 5 شوال سنة(949) (3).

ص:42

23-غنیة القاصدین فی معرفة اصطلاحات المحدثین.صرّح به فی آخر کتابه السابق فی الدرایة (1).

24-منار القاصدین فی أسرار معالم الدین:قال عنه الشهید-قدس سره-فی مقدمة کتابه«منیة المرید»بعد ما ذکر أن الإخلال بمراعاة الأمور المعتبرة فی تحصیل العلم من الشرائط و الآداب و غیرها من الأحوال هو الذی صدّ طلاب العلم عن الوصول الی بغیتهم:«و قد وفق اللّه سبحانه بمنّه و کرمه فیما خرج من کتابنا الموسوم بمنار القاصدین فی أسرار معالم الدین،لتفصیل جملة شریفة من هذه الأحکام».

25-الاقتصاد فی معرفة المبدأ و المعاد و أحکام أفعال العباد و الإرشاد إلی طریق الاجتهاد:رتّبه علی قسمین:أولهما فی أصول العقائد و ثانیهما فی الفروع.

و هو مع ذلک فی غایة الاختصار (2).

26-کتاب الرجال و النسب.قال حفیده فی الدر المنثور:ذکره فی بعض مصنفاته (3).

27-رسالة فی تحقیق النیة:و کانت عند حفیده بخطه.

28-رسالة فی الولایة و أن الصلاة لا تقبل الاّ بها.ذکرها فی شرح الإرشاد.

29-رسالة فی تحقیق الإجماع.قال حفیده:عندی بخطه.

30-کتاب الإجازات:ذکره فی بعض فوائده کما فی الدر المنثور.و لعل المراد به مجموعة اجازات المشایخ فإن العلامة المجلسی-رحمه اللّه-نقل بعض الإجازات فی البحار عن خط الشهید-قدس سره.

ص:43

31-منظومة فی النحو و شرحها.قال فی الدر المنثور:رأیت بعضها بخطه.

32-رسالة فی دعوی الإجماع فی مسائل من الشیخ و مخالفة نفسه.و لعله أراد بذلک الرد علی حجیة الإجماع المنقول.

و غیر ذلک من الکتب و الرسائل و الحواشی و الشروح التی ورد ذکر بعضها فی کتب التراجم.قال حفیده فی الدر المنثور:«و سمعت من بعض مشایخنا أن مصنفاته بلغت ستین مصنفا» (1).هذا و کان شهیدنا المترجم له،مشتغلا- مضافا الی کل هذه المشاغل العلمیة و غیرها-باستنساخ الکتب.قال حفیده فی الدر المنثور:«جزی اللّه عنا سوء الجزاء من حرمنا من الکتب التی کانت عندنا اجتمعت فی زمن الشیخ زین الدین و الشیخ حسن و والدی-رحمهم اللّه- و أضیف إلیها کتب الشیخ محی الدین-رحمه اللّه-و قد وقع علیها الفتور غیر مرة منها قریب ألف کتاب احترقت و أنا إذ ذاک ابن نحو سبع سنین أو ثمان، حرقها أهل البغی.و لما سافرت الی العراق کان الباقی لنا فی الجبل و دمشق و غیرهما ما یقرب من ألف کتاب و أکثرها منه ما أخذه الناس و منه ما تلف من النقل و الوضع تحت الأرض،و الباقی نحو مائة کتاب وصلت إلیّ بعد السعی التام.

و من العجب أنی لما فارقت ما فارقت من الکتب،کان فیما بقی بعد الفتور الأول ما یزید عن مائة کتاب بخط جدی الشیخ زین الدین-رحمه اللّه -،و ما کان بخطه فیما تلف و احترق لا یعلم مقداره،و مما تواتر عنه-رحمه اللّه -انه کان إذا غمس القلم فی الدواة،ربما یکتب عشرین سطرا أو ثلاثین سطرا،و هذا من جملة التأییدات الإلهیّة،و لهذا جعل کاتب التاریخ فصلا فی ذکر أمره فی الکتابة و ما له فیها من الآیات و محاسن الکرامات کما تقدم.

ص:44

و بالجملة فبذهاب هذه الکتب،ذهب کثیر من فوائده و فوائده جدّی و والدی-رحمهم اللّه تعالی-و حرمنا الاطلاع علیها و الانتفاع منها» (1).

یسلک فیه سفن أولی الألباب،فکمل سبعة مجلدات ضخمة.» (1).

قال الشهید-قدس سره-فی إجازته للشیخ تاج الدین بن هلال الجزائری:«فاستخرت اللّه تعالی و أجزته جمیع ما جری به قلمی من المصنفات.و من أهمها کتاب مسالک الأفهام فی تنقیح شرائع الإسلام، وفق اللّه تعالی لإکماله (2)فی سبع مجلدات کبیرة و منها حواشی الکتاب المذکور مجلدان.» (3).

و حاشیته علی الشرائع موجودة فی بعض المکتبات و لم یطبع بعد هذا و یظهر من موارد من المسالک أنّ الأمر قد اشتبه علی النساخ،فربّما أدرجوا الحاشیة الصغیرة مع الشرح الکبیر و ربما ذکروا لعبارة واحدة شرحین،مطولا و مجملا.

و کان ذلک مما أشکل الأمر علینا أثناء التحقیق عن الکتاب.

هذا و من غریب الأمر ما ورد فی الذریعة حکایة عن الشیخ علی النباطی عن والده أن مدة تصنیف الکتاب تسعة أشهر،ثمَّ قال صاحب الذریعة:«أنه فرغ منه سنة(964)و فرغ من الجزء الأول یوم الأربعاء لثلاث مضت من شهر رمضان سنة احدی و خمسین و تسعمائة» (4).فیکون قد أتمّ ستة أجزاء منه فی ثلاثة عشر عاما.فکیف یجتمع هذا مع تصنیفه فی تسعة أشهر؟!مع أنه واضح الغرابة.

ثمَّ انه-قدس سره-لم یفصّل فی شرح قسم العبادات من الشرائع بما

ص:46

فصّله فی قسم المعاملات،و لذلک قام سبطه السید محمد-رحمه اللّه-بکتابة «مدارک الأحکام»لیستدرک ما أجمله جدّه،کما ذکره فی مقدّمته.

تقع فی 350 ورقة تحتوی کل منها علی 25 سطرا بحجم 5،25X18 سم.

و قد ذکر کاتبه انه اجتهد فی تصحیحه و مقابلته علی نسخة المؤلف.قال فی آخر الجزء الأول،أی قسم العبادات:«قد جددت و اجتهدت فی تصحیح ألفاظه و عباراته،و قد قوبل مع نسخ متعددة»و فی آخر المجلد الثانی-و ینتهی بآخر کتاب الوکالة-و هی آخر ما عثر علیه من هذه النسخة:«وقع الفراغ من تحریر هذا الکتاب بحمد اللّه الملک الوهاب فی أواخر شهر ربیع الأول سنة ثمانین بعد الألف من الهجرة النبویة.و قد نقلت من وجه خط شیخنا الفاضل،مصنف هذا الکتاب،و قد جددت و اجتهدت فی تصحیح ألفاظه و أنا المذنب الحقیر الجانی:دوست محمد بن حبیب اللّه الحسینی المازندرانی.»و وردت فی هامش الصفحة الأخیرة،هذه الجملة:«کتب و قوبل من وجه خط الشیخ- رحمه اللّه-و اجتهد بتصحیحه الا ما زاغ البصر».

و هذه النسخة تأتی بعد نسخة«ج»من حیث الاعتماد(عندنا)فهی أقلّ خطاء من غیرها.و قد رمزنا لها بحرف«ن».

و یجدر بنا الإشارة هنا إلی اشتباه وقع فی فهرست مکتبة آیة اللّه النّجفی- رحمه اللّه-حیث ذکر أن الفراغ من التصحیح و المقابلة فی الجزء الأول وقع فی سنة(971)و فی الجزء الثانی فی سنة(1080)کل ذلک بخط دوست محمد الحسینی،و هذا غریب جدا لم ینتبه الیه الکاتب،إذ یکون بین کتابة الجزءین 110 سنة!و الذی أوقعه فی هذا الوهم ما ورد فی خاتمة الجزء الأول بعد انتهاء کلام الشهید-قدس سره-«و فرغ من کتابته یوم الأحد العاشر من شهر شوال سنة(971)وسط النهار بقلم الفقیر ص الحاتم».و من الواضح ان هذا الکاتب غیر دوست محمد،و هذا کاتب النسخة الأصل الذی استنسخ منه دوست محمد.و لم یذکر اسم الکاتب الا رمزا کما رأیت.

3-نسخة اخری فی مکتبة المرحوم آیة اللّه النجفی أیضا برقم 2664 بخط النسخ من أوائل کتاب«الحج»إلی آخر کتاب«الوکالة».کاتبه«محمد بن

ص:48

نصر اللّه بن محمد بن قاسم بن ناصر بن قاسم بن سلامة بن ناصر من آل عطاف الزبیدی»بتاریخ الثلاثاء 8 شعبان(982)هجریة و فی هامشها علامة التصحیح،و فی الخاتمة عبارة من حفید الشهید علی بن محمد بن الحسن بن زین الدین،شهد بمقابلتها و تصحیحها.و فی الصفحة الأولی ما یدلّ علی تملکه للنسخة بتاریخ(1062)هجریة.و تقع فی 198 ورقة تحتوی کل منها علی 31 سطرا.بحجم 20X30 سم.و رمزنا لها بحرف«ه».

و قد اشتبه الأمر علی جامع الفهرست أیضا،فورد فیه ان هذه النسخة من أول کتاب«الطهارة»الی کتاب«البیع»مع أنها لا تشتمل الا علی صفحة واحدة من أول«الطهارة»و آخرها کتاب«الوکالة».

4-نسخة أخری فی مکتبة آیة اللّه النجفی أیضا برقم 1905 بخط النسخ من کتاب«الصید و الذباحة»إلی نهایة کتاب«الدیات»کاتبه علی الظاهر صالح بن محمد بن عبد الإله الزبیدی.

و قد ورد فی الهامش فی أول کتاب«الفرائض»هکذا:«بلغ مقابلته بحسب الجهد و الطاقة إلا ما زاغ عنه البصر و حبس عنه النظر،بنسخة منقولة من الأصل و قابلها المصنف بنفسه-قدس سره-و علیها خطه،و ذلک فی مجالس آخرها خاتمة شهر ذی القعدة الحرام من شهور سنة ثلاث و سبعین و تسعمائة هجریة علی مشرفها الصلاة و السلام.و کتب أقل العباد محمد بن أحمد الشامی العاملی.».

و بعد ذلک هکذا:«و قوبلت نسختی مع هذه النسخة فی یوم السبت تاسع شهر ذی الحجة الحرام سنة ثلاث و عشرین و ألف الهجریة،و کتب أقل الخلیقة فضل اللّه بن محب اللّه الحسنی الحسینی الشهیر بدست غیب».و فی آخر الکتاب ما یشبه ذلک.

تقع هذه النسخة فی 317 ورقة کل منها تحتوی علی 27 سطرا بحجم 5،29X21 سم.و رمزنا لها بحرف«ل».

ص:49

5-نسخة اخری فی مکتبة آیة اللّه النجفی أیضا برقم 1328 و هی بخط النسخ من أول کتاب«الجهاد»إلی آخر قسم العبادات،أی مسائل«الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر»بخط«احمد بن محمد بن یوسف المقابی».و من أول کتاب«التجارة»إلی آخر کتاب«الوصایا»(و لیس إلی آخر«العتق»کما فی الفهرست).و لم یذکر اسم الکاتب فی القسم الثانی،و الخط مختلف عن القسم الأوّل،و رمز الی الکاتب برقم 8319.و امّا تاریخ کتابة القسم الأوّل،فلعلّه یرجع الی سنة 961 ففی آخرها عبارة هکذا:«تمَّ کتاب الجهاد.بسادسة الأحد ثالث الأولی من الأول للتاسعة بعد السادسة»!و اللّه أعلم.

و اما تاریخ القسم الثانی فلم یرو فی النسخة أصلا،و اشتبه الأمر علی کاتب«الفهرست»أیضا فذکر تاریخ انتهاء الشهید من تألیف الکتاب بعنوان انتهاء تاریخ الکتابة!.

و تقع فی 302 ورقة و تختلف عدد سطورها بحجم 29X20 سم.و رمزنا لها بحرف«س».

6-نسخة أخری فی مکتبة المرحوم آیة اللّه النجفی أیضا برقم 806 بخط نسخ ردیء من أوائل کتاب«العتق»الی آخر الکتاب تقریبا،و لا تحتوی علی تاریخ و لا ذکر للکاتب،و علی هامشها بعض التصحیحات تقع فی 343 ورقة، کل منها یحتوی علی 29 سطرا بحجم 25X19 سم.و رمزنا لها بحرف «ص».

7-نسخة محفوظة فی مکتبة آیة اللّه الگلپایگانی برقم 1970 من أول کتاب«الطهارة»إلی آخر احکام«القرض و الدین».لم یذکر فیها اسم الکاتب، و انما وردت فی آخر المجلد الأول أی قسم العبادات،هذه العبارة فی الهامش:

«بلغت مقابلته بحسب الجهد و الطاقة،من نسختین الی کتاب الحج و منه الی هنا بضم نسخة قابلها الشیخ حسن ولد المصنف-رحمهما اللّه تعالی-علی ید أحقر العباد الراجی شفاعة زین العباد،عبد الرضا بن حسن بن زین الدین

ص:50

الحسینی العاملی.»و رمزنا لها بحرف«ک».

8-نسخة أخری فی مکتبة آیة اللّه الگلپایگانی برقم 5-46-51 بخط نسخ جید،و هی من أول الکتاب إلی الفرائض فی ستة أجزاء حسب التجزئة الأولی للشهید-قدس سره-و لکل مجلد فهرست حسب المسائل الواردة فی الکتاب،کاتبها محمد جعفر بن محمد حسین.انتهی من کتابتها بتاریخ 29 رجب 1120.ورد فی خاتمة بعض المجلدات،التصحیح علی النسخ المصححة و منها فی بعضها نسخة حفید الشهید الشیخ علی بن محمد بن الحسن بن زین الدین و فی بعضها علی أصله المنیف حسب تعبیره و فی بعضها علی أصله المنیف الذی بخط شارحه السعید.و رمزنا لها بحرف«و».

9-نسخة محفوظة فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی برقم 5019 بخط النسخ من کتاب«الخلع»الی آخر کتاب«الدیات».لم یذکر فیها اسم کاتبها و انما ورد فی أوّلها:وقف الکتاب بتاریخ جمادی الثانیة 1192.و تقع فی 351 ورقة کل منها یحتوی علی 35 سطرا بحجم 23X13 سم.و رمزنا لها بحرف«د».

10-نسخة أخری فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی برقم 195 و 196 بخط نسخ جید من أول الکتاب الی آخره فی مجلّدین،کاتبها محمّد بن باقر بن سراج الإصطهباناتی.انتهی من کتابتها بتاریخ 1257.و رمزنا لها بحرف«م».

11-نسخة محفوظة فی مکتبة المشهد المقدّس الرضوی برقم 2568، و فی آخرها هذه العبارة:«فرغ من تعلیق هذا الجزء الفقیر إلی اللّه محمّد بن علی بن هلال،آخر نهار الأربعة«الأربعاء»،یوم التاسع و العشرین من شهر شوّال المبارک،سنة تسع و سبعین و تسعمائة من الهجرة الشریفة».و النسخة تشتمل علی قسم العبادات فقط،و رمزنا لها بحرف«ع».

12-نسخة اخری فی مکتبة المشهد الرضوی برقم 2577 من کتاب

ص:51

التجارة إلی آخر الوصایا،و قد کتب قسم منها،أی إلی آخر الوکالة بخطّ نسخ جیّد،و ما بقی منها بخطّ نستعلیق،و فی آخرها هذه العبارة:«اتّفق الفراغ من تسویده الفقیر إلی اللّه تعالی،عبد الکریم بن إبراهیم بن علی بن عبد العالی المیسی العاملی.تمَّ الکتاب بعون الملء الوهّاب علی ید العبد الضعیف، الراجی،المحتاج إلی رحمة الملک الغنی،رفیع شریف الحسینی،فی تاریخ شهر رمضان المبارک،سنة 981 بمشهد المقدّس،الرضیّة الرضویّة.تمام».و قد رمزنا لها بحرف«ب».

و ما زلنا نبحث عن نسخ اخری من الکتاب،لعلّنا نستفید منها فی تحقیق سائر الأجزاء إن شاء اللّه تعالی.

و أخیرا نسأل اللّه تعالی ان یوفقنا لإکمال التحقیق عن هذا الکتاب و سائر الآثار القیّمة لعلمائنا الأبرار و ان یتقبل منا هذا العمل و سائر الأعمال و الحمد للّه رب العالمین.

السیّد مرتضی المهری قم المقدّسة رمضان المبارک 1413 ه.ق

ص:52

تصویر

ص:53

تصویر

ص:54

تصویر

ص:55

تصویر

ص:56

تصویر

ص:57

تصویر

ص:58

تصویر

ص:59

تصویر

ص:60

تصویر

ص:61

تصویر

ص:62

تصویر

ص:63

تصویر

ص:64

تصویر

ص:65

تصویر

ص:66

تصویر

ص:67

تصویر

ص:68

تصویر

ص:69

تصویر

ص:70

تصویر

ص:71

تصویر

ص:72

تصویر

ص:73

تصویر

ص:74

تصویر

ص:75

تصویر

ص:76

ص :2

**خطبة شرائع الإسلام**

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

اللهم إنی أحمدک حمدا یقل فی انتشاره حمد کلّ حامد،و یضمحلّ باشتهاره جحد کلّ جاحد،و یفل بغراره حسد کلّ حاسد،و یحل باعتباره عقد کلّ کائد،و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه شهادة أعتدّ بها لدفع الشدائد و أستردّ بها شارد النعم الأوابد،و أصلّی علی سیّدنا محمد،الهادی إلی أمتن العقائد و أحسن القواعد،الداعی إلی أنجح المقاصد و أرجح الفوائد، و علی آلة الغرّ الأماجد المقدّمین علی الأقارب و الأباعد،و المؤیّدین فی المصادر و الموارد،صلاة تسمع کلّ غائب و شاهد،و تقمع کلّ شیطان مارد.

و بعد:فإنّ رعایة الإیمان توجب قضاء حقّ الإخوان،و الرغبة فی الثواب تبعث علی مقابلة السؤال بالجواب،و من الأصحاب من عرفت الإیمان من شأنه،فاستبنت الصلاح علی صفحات وجهه و نفحات لسانه، سألنی أن أملی علیه مختصرا فی الأحکام متضمّنا لرؤوس مسائل الحلال و الحرام یکون کالمفتی الذی یصدر عنه،أو الکنز الذی ینفق منه، فابتدأت مستعینا باللّه و متوکّلا علیه،فلیس القوّة إلاّ به،و لا المرجع إلاّ إلیه،و هو مبنیّ علی أقسام أربعة

ص:3

ص:6

کتاب الطهارة

ص:7

ص:8

أو لمسّ کتابة القرآن إن وجب(1).و المندوب ما عداه.

و الواجب من الغسل ما کان لأحد الأمور الثلاثة،أو لدخول المساجد(2)،أو لقراءة العزائم إن وجبا،و قد یجب إذا بقی لطلوع الفجر(3) من یوم یجب صومه،بقدر ما یغتسل الجنب،و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة(4).و المندوب ما عداه.

و الواجب من التیمم ما کان لصلاة واجبة عند تضیق وقتها، قوله:«أو لمسّ کتابة القرآن إن وجب» .

الضابط فی الوضوء الواجب،ما کانت غایته واجبة.و لما کانت الصلاة و الطواف واجبین بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفا.و لما لم یجب المس بأصل الشرع جعله شرطا.و وجوب المس یکون بنذر و شبهه،أو لإصلاح غلط لا یتم إلا به،فإن إصلاحه واجب علی الکفایة صونا للمعجز.

قوله:«أو لدخول المساجد» .

مع اللبث فی غیر المسجدین.و فیهما یکفی فی الاشتراط مجرد الدخول،فإطلاق العبارة غیر جید.و وجوب الغسل لدخول المساجد ثابت فی جمیع الأحداث الموجبة له عدا مس المیت فإنه لا یمنع دخول المسجد قبل الغسل.

قوله:«و قد یجب إذا بقی لطلوع الفجر.إلخ» .

أشار ب«قد»الدالة علی التقلیل فی هذا المحل،إلی أن تأخیر المکلّف الغسل إلی هذا القدر الموجب لمطابقة الزمان للغسل نادر،و مقتضاه أنه لو قدّمه زیادة علی ذلک لا یکون واجبا للصوم،فإن کانت الذمة بریئة مع ذلک من غایة أخری للغسل نوی الندب،لوجوب غسل الجنابة لغیره عند المصنف و أکثر الأصحاب.

قوله:«و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة» .

التقیید بالغمس یدخل حالتیها العلیا و الوسطی و یخرج القلیلة،فیجب الغسل للصوم متی حصل الغمس قبل صلاة الفجر،و یتوقّف علیه صحّة الصوم.و لو کان بعد الصلاة لم یجب إلا مع الکثرة،فیتوقف صوم الیوم علی غسل الظهرین و إن لم

ص:10

و للجنب (1)فی أحد المسجدین،لیخرج به(1).و المندوب ما عداه(2).و قد تجب الطهارة بالنذر و شبهه(3).

و هذا الکتاب یعتمد علی أربعة أرکان:

تستمر الکثرة إلی وقتها.و قیل:یعتبر حصولها وقت الصلاة.

قوله:«و للمجنب فی أحد المسجدین لیخرج به» قیّد الحکم بکون الحدث فی أحد المسجدین تبعا للنص (2).و یلحق به من أجنب خارجهما و دخل عامدا أو ساهیا.و یجب علیه تحرّی أقرب الطرق تخفیفا للکون.و هو مبنیّ علی الغالب من تعذّر الغسل داخلهما علی وجه لا یقتضی تنجیس المسجد،فلو أمکن«و ساوی زمانه زمان التیمم،أو قصر» (3)قدم علی التیمّم علی الأقوی.

قوله:«و المندوب ما عداه» .

لیس علی إطلاقه.بل یجب التیمم أیضا للطواف الواجب و مس کتابة القرآن إن وجب،و لدخول المساجد مع اللبث فی غیر المسجدین،و غیر ذلک،فلا بد من ذکر ما یدل علیه لئلا یدخل فی المندوب.و الضابط أنه یجب لما یجب له الطهارتان مع تعذرهما.

قوله:«و قد تجب الطهارة بالنذر و شبهه» .

و یشترط فی صحة نذرها،أو نذر أحد أفرادها،مشروعیتها علی الوجه الذی تقع به منذورة.فالوضوء ینعقد نذره دائما،و الغسل مع وجود أحد أسبابه الموجبة أو المستحبة فیتوقع مع الإطلاق،و یبطل النذر مع تعیین الزمان و خلوه عن أحدها، و التیمم مع تعذر مبدله.و یتخیر مع إطلاق نذر الطهارة بین الوضوء و الغسل،فإن تعذرا تعیّن التیمم.

»

ص:11

و یطهر بکثرة الماء الطاهر علیه متدافعا حتی یزول تغیره.

و یلحق بحکمه ماء الحمام،إذا کان له مادة(1).و لو مازجه طاهر فغیّره،أو تغیر من قبل نفسه،لم یخرج عن کونه مطهرا،ما دام إطلاق الاسم باقیا علیه.

و یطهر بإلقاء کر علیه فکر(1)،حتی یزول التغیر.و لا یطهر بزوال التغیّر من نفسه،و لا بتصفیق الریاح،و لا بوقوع أجسام طاهرة فیه تزیل عنه التغیر.

بالملاقاة؟فیه تردد،و الأظهر التنجیس.

و طریق تطهیره بنزح جمیعه إن وقع فیها مسکر(1)،أو فقاع،أو منیّ، أو أحد الدماء الثلاثة علی قول مشهور،أو مات فیها بعیر(2) أو ثور.

فإن تعذر استیعاب مائها،تراوح علیها أربعة رجال(3)،کل اثنین دفعة یوما إلی اللیل.

علیه و آله و سلّم أو زمان أحد الأئمة علیهم السلام،فما حکم علیه حینئذ بأنه بئر استمرّ حکمه،و ما لم یعلم حاله فی ذلک الزمان یرجع فیه إلی العرف الآن،فیلحقه الحکم تبعا للاسم دون غیره،و إن شاکله فی النبع.و لا بعد فی ذلک بعد ورود النص (1).

قوله:«إن وقع فیها مسکر» .

المراد به المائع بالأصالة،فیدخل الخمر و إن عرض له الجمود،و یخرج الحشیشة و نحوها،مما أصله الجمود و إن عرض له المیعان.و لا فرق فی المسکر بین قلیله و کثیره.

قوله:«أو مات فیها بعیر» .

هو من الإبل بمنزلة الإنسان یشمل الذکر و الأنثی و الکبیر و الصغیر.و کذا ینزح الجمیع لموت الثور و هو ذکر البقر.

قوله:«تراوح علیها أربعة.إلخ» .

هو تفاعل من الراحلة لأن کل اثنین منهما یریحان الآخرین.و لیکن أحدهما فوق البئر یمتح بالدلو و الآخر فیها یملیها.و لا یجزی القویان و إن قاما بعمل الأربعة للنص (2)،و یجزی الأزید.و الحکم مختص بالرجال،فلا یجزی النساء،و لا الخناثی، و لا الصبیان.و الیوم من طلوع الفجر إلی الغروب،و یجب إدخال جزئین من اللیل أولا و آخرا.و لا فرق بین الطویل و القصیر.و لا یجزی اللیل،و لا الملفق و إن زاد عن

ص:15

و بنزح کر إن مات فیها دابة أو حمار أو بقرة(1).

و بنزح سبعین إن مات فیها إنسان(2).

و بنزح خمسین إن وقعت فیها عذرة یابسة فذابت(3)،و المروی أربعون أو خمسون،أو کثیر الدم کذبح الشاة(4)،و المروی من ثلاثین إلی أربعین الطویل.و یجوز لهم الصلاة جماعة،لا جمیعا بدونها.و یجب تقدیم التأهب للنزح، بتحصیل الآلة و نحوها قبل الفجر.

قوله:«و بنزح کرّ إن مات فیها دابة أو حمار أو بقرة» .

الأولی اختصاص الحکم بالبغل و الحمار،و إلحاق الدابة و البقرة بما لا نص فیه، و هو خیرة المصنف فی المعتبر (1)،لأن ما عداهما خال عن النص،و مطلق المماثلة غیر کاف فی الحکم،فإن البقرة مثل الثور و لیست بحکمه.

قوله:«و بنزح سبعین إن مات فیها إنسان» .

لا فرق فیه بین الصغیر و الکبیر،و الذکر و الأنثی.و کذا لو وقع میتا.و یشترط کونه نجسا بنجاسة الموت،فلو کان طاهرا کمن کمل غسله لم یجب النزح.و الحکم مختص بالمسلم،و وقوع الکافر یلحق بما لا نص فیه،سواء مات فیه أم لا،أما لو وقع میتا فکالمسلم.

قوله:«عذرة یابسة فذابت» .

هی فضلة الإنسان.و لا فرق بین فضلة المسلم و الکافر.و المراد بالذوبان تفرّق الأجزاء و شیوعها فی الماء.و إنما حکم فیها بالخمسین مع تردید الروایة (2)لأن الأکثر طریق الیقین.

قوله:«کذبح الشاة» .

المرجع فی کثرة الدم و قلته إلی نفسه عرفا لا بالنسبة إلی البئر بحسب الغزارة

ص:16

و بنزح أربعین إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو خنزیر أو سنّور أو کلب و شبهه(1)،و لبول الرجل(2).

و بنزح عشر للعذرة الجامدة(3)،و قلیل الدم کدم الطیر و الرعاف الیسیر،و المروی دلاء یسیرة.

و بنزح سبع لموت الطیر(4)،و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت(5)،و لبول الصبی الذی لم یبلغ(6)، و النزارة.

قوله:«إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو سنور أو خنزیر أو کلب و شبهه» .

المراد بشبه الکلب الغزال و ما فی حجمه.و لا فرق فی السنور بین أهلیّة و وحشیّة،و لا فی الکلب و الخنزیر بین البری و البحری.

قوله:«و لبول الرجل» .

لا فرق بین بول المسلم و الکافر.و لا یلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فیه.

و الأجود فی بول الخنثی وجوب أکثر الأمرین من الأربعین،و موجب ما لا نص فیه.

قوله:«و بنزح عشر للعذرة الجامدة» .

المراد بها غیر الذائبة.

قوله:«و بنزح سبع لموت الطیر» .

هو الحمامة و النعامة و ما بینهما.

قوله:«و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت» .

المراد بتفسخها تقطع أجزائها و تفرقها.و إلحاق الانتفاخ به هو المشهور،و لا نص فیه.

قوله:«و لبول الصبی الذی لم یبلغ» .

و هو الذکر الذی زاد سنه علی الحولین إلی أن یبلغ،و لیس ذکر الصبی کافیا عن التقیید بکونه لم یبلغ،للاختلاف فی حده فی جانب الکبر،و لا یلحق به الصبیة

ص:17

و لاغتسال الجنب(1)،و لوقوع الکلب و خروجه حیا.

و بنزح خمس لذرق الدجاج الجلال،و بنزح ثلاث لموت الحیة(2) و الفأرة.

و بنزح دلو لموت العصفور،و شبهه(3)، لعدم النص.

قوله:«و لاغتسال الجنب» .

التعبیر بالاغتسال یدخل الارتماس و غیره،و یخرج مجرد نزوله فی الماء.و علة النزح نجاسة الماء،و لا بعد فیه بعد ورود النص (1)،و انفعال البئر بما لا ینفعل به غیره.

ثمَّ إن کان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث،و إن کان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنیّة من الرأس.و فی توقّف نجاسة الماء علی إکمال الغسل احتمال وجیه.و لا یخفی أنه یشترط خلوّ بدنه من نجاسة عینیة کالمنی و غیره، و إلا وجب لها مقدّرها إن کان.

قوله:«لموت الحیة» .

علّله المصنف فی المعتبر (2)-مع الخبر (3)-بأن لها نفسا سائلة فیکون میتتها نجسة.

قوله:«لموت العصفور و شبهه» .

یدخل فی«شبهه»کل ما دون الحمامة فی الحجم.و لا فرق فیه بین مأکول اللحم و غیره.و لا یلحق به الطیر فی حال صغره خلافا لبعض الأصحاب (4)فیهما.

ص:18

و لبول الصبی الذی لم یغتذ بالطعام(1).

و فی ماء المطر و فیه البول و العذرة و خرء الکلاب(2) ثلاثون دلوا.

و الدلو التی ینزح بها ما جرت العادة باستعمالها(3).

تراوح علیها أربعة رجال،و هو الأولی.

و یستحب أن یکون بین البئر و البالوعة خمس أذرع(1) إذا کانت الأرض صلبة،أو کانت البئر فوق البالوعة،و إن لم یکن کذلک فسبع.

و لا یحکم بنجاسة البئر إلا أن یعلم وصول ماء البالوعة إلیها.

و إذا حکم بنجاسة الماء لم یجز استعماله فی الطهارة مطلقا(2)،و لا فی الأکل و الشرب إلا عند الضرورة.

و لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما.و إن لم یجد ماء غیرهما[غیر مائهما]تیمم(3).

و یجوز استعماله فیما عدا ذلک.و متی لاقته النجاسة،نجس قلیله و کثیره[إجماعا]،و لم یجز استعماله فی أکل و لا شرب.

و لو مزج طاهره بالمطلق،اعتبر فی رفع الحدث به إطلاق الاسم علیه.

و تکره الطهارة بماء أسخن بالشمس فی الآنیة(1)،و بماء أسخن بالنار فی غسل الأموات(2).

و الماء المستعمل فی الأخباث نجس(3)،سواء تغیر بالنجاسة أو لم قوله:«و لا تکره الطهارة بماء أسخن بالشمس فی الآنیة» .

لورود النهی عنه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و علل بأنه یورث البرص (1).و کما یکره الطهارة به.یکره استعماله فی غیرها من إزالة النجاسة،و الأکل و الشرب.و لا یشترط القصد إلی التسخین،و لا بقاء السخونة.و لا فرق فی الآنیة بین المنطبعة و غیرها،و إن کانت المنطبقة أقوی فعلا فی الماء،و لا بین البلاد الحارة و غیرها،و لا فرق بین القلیل من الماء و الکثیر للإطلاق فی ذلک کله.

قوله:«و ماء أسخن بالنار فی غسل الأموات» .

لنهی الباقر علیه السلام (2)عنه.و علّل-مع ذلک-بأنّ فیه أجزاء ناریة، و تفؤّلا بالحمیم،و إرخاء لبدن المیّت،و أعدادا له لخروج شیء من النجاسات.و محل الکراهة عند عدم الضرورة،أما معها کخوف الغاسل علی نفسه من البرد فلا.و کذا لا یکره استعماله فی غیر غسل الأموات.

قوله:«و المستعمل فی غسل الأخباث نجس» .

المراد به الماء القلیل المنفصل عن محل النجاسة قبل الحکم بطهره.

ص:22

یتغیر،عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم یتغیر بالنجاسة أو تلاقیه نجاسة من خارج(1).و المستعمل فی الوضوء طاهر و مطهر.و ما استعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر.و هل یرفع به الحدث ثانیا؟فیه تردد،و الأحوط المنع.

و یکره سؤر الجلاّل،و سؤر ما أکل الجیف،إذا خلا موضع الملاقاة من عین النجاسة،و الحائض التی لا تؤمن(1)،و سؤر البغال،و الحمیر، و الفأرة،و الحیة،و ما مات فیه الوزغ(2) و العقرب.

و ینجس الماء بموت الحیوان ذی النفس السائلة،دون ما لا نفس السلام،و بالغلاة من اعتقد إلهیة علی علیه السلام أو أحد الأئمة علیهم السلام، و قد یطلق علی من قال بإلهیة أحد من الناس،فیدخل فیهم من ببلاد الشام من التیامنة (1)،و الدروز[1]،و من قال بمقالتهم.و جعل الغلاة من فرق المسلمین تجوّز لانسلاخهم منه جملة،و مباینتهم له اسما و معنی.و وجه الإطلاق اعتبار الأصل المنتقل عنه،أو تسترهم بظاهره.و یلحق بالفریقین فی النجاسة النواصب،و هم المعلنون بعداوة أهل البیت علیهم السلام أو أحدهم صریحا أو لزوما.و لو جعلهم بدل الخوارج کان أولی لدخول الخوارج فیهم.و فی حکمهم المجسمة بالحقیقة.

قوله:«و الحائض التی لا تؤمن» .

أی لا تتحفظ من النجاسات و لا تبالی بها.و ألحق الشهید بها کل متهم بعدم التحفظ منها (2).

قوله:«و ما مات فیه الوزغ» .

بفتح الواو و الزای،جمع وزغة بالتحریک أیضا:دابة من أصنافها سامّ أبرص،و فی الصحاح:سامّ أبرص من کبار الوزغ (3).

ص:24

له.و ما لا یدرک بالطرف من الدم لا ینجّس الماء(1)،و قیل:ینجسه،و هو الأحوط.

قوله:«و ما لا یدرک بالطرف من الدم لا ینجس الماء» .

المراد بعدم إدراک الطرف له بعد وصوله إلی الماء لقلّته،فالوصف بالقلة حقیقی لا مجازی،بمعنی أنه لا یکاد یدرک کما قیل.

و المستند صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام«قال:سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا و أصاب إناءه،هل یصح الوضوء منه؟فقال:إن لم یکن شیء یستبین بالماء فلا بأس،و إن کان شیئا بینا فلا یتوضأ منه» (1).و یحمل علی الشک فی إصابة الماء مع تیقن إصابة الإناء کما هو ظاهر الروایة،و یکون التعبیر بالاستبانة و عدمها،بمعنی تحقق وصول الدم الماء و عدمه.

ص:25

و النوم الغالب علی الحاستین(1).و فی معناه کل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سکر،و الاستحاضة القلیلة(2).

و لا ینقض الطهارة مذی و لا ودی(3)،و لا دم-و لو خرج من أحد السبیلین-عدا الدماء الثلاثة،و لا قیء،و لا نخامة،و لا تقلیم ظفر،و لا حلق شعر،و لا مسّ ذکر،و لا قبل،و لا دبر و لا لمس امرأة،و لا أکل ما کان فوق المعدة کما سیأتی (1).

و المراد بما دون المعدة ما تحتها،و هو ما تحت السرة و ترجیحه عدم النقض یرید به مع عدم الاعتیاد و إن کان ظاهره أعمّ،لما سیأتی (2)من حکمه بنقض ما خرج من الجرح معتادا.و ذکر الجرح علی سبیل المثال.و یتحقق الاعتیاد بالخروج منه مرّتین، فینقض فی الثالثة.

قوله:«و النوم الغالب علی الحاستین» .

المراد بهما حاسّتا السمع و البصر،و إنما خصّهما من بین الحواس-مع اشتراط زوال الجمیع-لأنهما أقوی الحواس،فزوالهما یستلزم زوالها.و المراد بالغلبة المستهلکة لا مطلق الغلبة.

قوله:«و الاستحاضة القلیلة» .

التقیید بالقلة لإخراج ما فوقها،فإنه و إن أوجب الوضوء بوجه،إلا أنّه یوجب الغسل فی الجملة،و البحث مقصور علی موجب الوضوء خاصة.

قوله:«و لا ینقض الطهارة مذی و لا ودی» .

المذی ماء رقیق لزج یخرج عقیب الشهوة،و الودی-بالمهملة-ماء أبیض غلیظ یخرج عقیب البول،و-بالمعجمة-ماء یخرج عقیب الإنزال.و الثلاثة طاهرة غیر ناقضة.

ص:27

مسّته النار،و لا ما یخرج من السبیلین إلا أن یخالطه شیء من النواقض(1).

و أقلّ ما یجزی مثلا ما علی المخرج(1)،و غسل مخرج الغائط بالماء حتی یزول العین و الأثر،و لا اعتبار بالرائحة.

و إذا تعدی المخرج(2) لم یجز إلا الماء.و إذا لم یتعدّ کان مخیّرا بین الماء و الأحجار(3)،و الماء أفضل،و الجمع أکمل،و لا یجزی أقل من ثلاثة أحجار ذلک علی وجوب إزالة عین النجاسة عند تعذر الماء بما أمکن من تراب و حجر و غیرهما تخفیفا للنجاسة بحسب الإمکان،و لیس المراد بالإجزاء فی هذه الصورة الحکم بطهارة المحل بذلک،بل الحکم بإباحة العبادة المشروطة بإزالة النجاسة ما دام الماء متعذرا.و مثله إجزاء التیمم عن الطهارة المائیة عند تعذرها.و لا خصوصیة فی ذلک للاستنجاء من البول،بل هو آت فی جمیع النجاسات،فلو أخلّ المکلف بتخفیف النجاسة علی الوجه المذکور لم تصح صلاته،و غیرها مما یتوقّف علی إزالة النجاسة، کما لا یباح المتوقّف علی رفع الحدث إذا أخلّ ببدل الرافع له،فیکون لرفع الخبث بدل اضطراری کرفع الحدث،و هو من خواص هذا الکتاب.

قوله:«و أقل ما یجزی مثلا ما علی المخرج» .

هذا هو المشهور و وردت به الروایة (1).و قد اختلف فی معناه،و الأولی أن یراد به الکنایة عن وجوب الغسل من البول مرتین فیعتبر حینئذ الفصل بین الغسلتین لتتحقق التثنیة.

قوله:«و إذا تعدّی المخرج» .

المراد بالمخرج حواشی الدّبر،فکلّما جاوزها متعدّ و إن لم یبلغ الألیة.

قوله:«بین الماء و الأحجار» .

و فی حکم الأحجار الخزف،و الخرق،و الخشب و نحوهما مما یزیل النجاسة عدا ما یستثنی.

ص:29

و یجب إمرار کل حجر علی موضع النجاسة.و یکفی معه إزالة العین دون الأثر(1).و إذا لم ینق بالثلاثة،فلا بدّ من الزیادة حتی ینقی.و لو نقی بدونها أکملها وجوبا.و لا یکفی استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.

و لا یستعمل الحجر المستعمل(2)،و لا الأعیان النجسة،و لا العظم، و لا الروث،و لا المطعوم،و لا صقیل یزلق عن النجاسة قوله:«إزالة العین دون الأثر» .

قیل:هو اللون لأنه عرض لا یقوم بنفسه،فلا بدّ له من محل جوهری یقوم به (1).و هو فاسد،لأنّ اللون معفوّ عنه و إن غسل المحل بالماء،و لأنّه ینتقض بالرائحة فإنّها أیضا عرض.و قیل:هو الأجزاء اللطیفة العالقة بالمحل التی لا تزول إلا بالماء (2).و هو أنسب،و إن کان تحقّقها لا یخلو عن عسر.

قوله:«و لا یستعمل الحجر المستعمل» .

اعلم أن المحکوم علیه بعدم استعمال المستعمل أمّا مستعملة ببناء الصیغة الأولی للمعلوم،أو ما هو أعم ببنائها للمجهول،فإن کان الأول وجب تقییده بکونه فی الحدث الذی استعمله فیه،بناء علی مذهبه من عدم مذهبه من عدم إجزاء الواحد ذی الجهات و ما فی حکمه،کالواحد المتکرّر بعد غسله،فیحتاج إلی تقیید الکلمتین.و إن کان الثانی فالأمر فی مستعمل الحجر قد ظهر،و فی غیره یقیّد بکون الحجر نجسا،و إلا لم یمنع من استعماله،و إن کان قد استعمله غیره لصدق التعدّد مع تعدّد المستعمل.

و إن اتّحدت الأداة بمعنی أنه لو استنجی جماعة بثلاثة أحجار صحّ،و إن کان کل واحد یمسح بجهة من الحجر غیر جهة الآخر أو بها بعد تطهیرها،أو مع عدم نجاستها،کالمکمل للثلاثة بعد أن زالت العین قبل استعماله.و من ذلک یظهر أن إطلاق العبارة غیر جیّد.

ص:30

و لو استعمل ذلک لم یطهر(1).

و تحت الأشجار المثمرة(1)،و مواطن النزّال،و مواضع اللعن(2)،و استقبال الشمس و القمر بفرجه(3)،أو الریح بالبول،و البول فی الأرض الصلبة(4)، و المشارع جمع مشرعة،و هی موارد المیاه کشطوط الأنهار و رؤوس الآبار لما فیه من أذی الواردین.

قوله:«و تحت الأشجار المثمرة» .

أی التی من شأنها الثمر و إن لم یکن الثمر حاصلا بالفعل،أو تبقی النجاسة إلی أوانه للعموم (1)،و لعدم اشتراط بقاء المعنی المشتق منه فی صدق الاشتقاق.و لا یخفی أن الکراهة مشروطة بعدم استلزام التصرف فی مال الغیر کالشجرة المملوکة له، أو ما فی حکمها،فلو کانت الأرض للغیر لم تصحّ.و کذا لو کانت الشجرة للغیر و خیف إفساد شیء منها بسببه.

قوله:«و مواضع اللعن» .

عن زین العابدین علیه السلام هی«أبواب الدور» (2).

قوله:«و استقبال الشمس و القمر بفرجه» .

فی التقیید بالفرج هنا إشارة إلی أن الکراهة مختصة بمواجهة جرمهما بالعورة من غیر حائل،فلو کان هناک حائل-و لو ثوبا-زالت الکراهة و إن استقبل الجهة.

قوله:«الصلبة» .

هی بضم الصاد و سکون اللام،لئلا تردّه علیه.و فی الحدیث من فقه الرجل أن یرتاد موضعا لبوله (3).و کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یعمد إلی مکان فیه التراب الکثیر کراهة أن ینضح علیه البول (4).

ص:32

و فی ثقوب الحیوان(1)،و فی الماء واقفا و جاریا،و الأکل و الشرب و السواک، و الاستنجاء بالیمین،و بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّه سبحانه(2)،و الکلام إلا بذکر اللّه تعالی،أو آیة الکرسی،أو حاجة یضرّ فوتها(3).

الأظهر أنه لا یجب(1).

و لا تعتبر النیّة فی طهارة الثیاب و لا غیر ذلک(2) مما یقصد به رفع الخبث.

و لو ضمّ إلی نیّة التقرب إرادة التبرّد،أو غیر ذلک کانت طهارته مجزیة(3).

و وقت النیّة عند غسل الکفین(4)،و تتضیّق عند غسل الوجه،و یجب استدامة حکمها إلی الفراغ(5).

قوله:«الأظهر أنه لا یجب» .

الأحوط نیة أحد الأمرین مع ما ذکره.

قوله:«و لا تعتبر النیة فی طهارة الثیاب و لا غیر ذلک» .

بمعنی زوال النجاسة بدونها لکن یتوقّف علیها حصول الثواب.

قوله:«کانت طهارته مجزیة» .

الأصح البطلان بذلک.و یدخل فی ذلک إرادة التنظیف أو التسخّن بالماء الحار و غیرهما.

قوله:«و وقت النیة عند غسل الکفین» .

المراد به المستصحب للوضوء،و هو ما کان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو نحوها،لا من الریح و نحوه.و احترز بالمستحب له عن الواجب،کإزالة النجاسة، أو المستحب لا له،کعقیب الطعام.و اشترط جماعة فیه کون الوضوء من ماء قلیل، فی إناء منقول،واسع الرأس یغترف منه فلا یقع النیّة عنده بدون ذلک،و هو أحوط.

و یجوز فعلها عند المضمضة و الاستنشاق،مقارنة لدخول الماء الفم أو الأنف،و متی قدم النیّة عند أحدها لم یحتج الباقی من السنن المتقدّمة إلی نیّة بل السابق علیها إن کان،و إن أخرها إلی غسل الوجه فلا بدّ للمتقدّم من نیّة.

قوله:«و یجب استدامة حکمها الی الفراغ» .

المراد باستدامة حکمها أن لا ینوی نیّة تنافی النیّة الأولی أو تنافی بعض ممیّزاتها،

ص:34

و ما خرج عن ذلک فلیس من الوجه(1) و لا عبرة بالأنزع،و لا بالأعمّ،و لا بمن تجاوزت أصابعه العذار(2) أو قصرت عنه،بل یرجع کل منهم إلی مستوی الخلقة،فیغسل ما یغسله.

و یجب أن یغسل من أعلی الوجه إلی الذقن،و لو غسل منکوسا لم یجز علی الأظهر.و لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة،و لا تخلیلها،بل یغسل الظاهر(3).و لو نبت للمرأة لحیة لم یجب تخلیلها،و کفی إفاضة الماء علی ظاهرها.

قوله:«و ما خرج عن ذلک فلیس من الوجه» .

فلا یجب غسله أصالة،لکن یجب غسل جزء من جمیع حدود الوجه من باب المقدمة.

قوله:«و لا بمن تجاوزت أصابعه العذار» .

العذار ما حاذی الاذن،یتّصل أسفله بالعارض و أعلاه بالصدغ و بینه و بین الاذن بیاض.و العارض ما انحطّ عن محاذاة الاذن من الشعر أو منابته.و یظهر من العبارة وجوب غسل العذار و هو حسن،کما یجب غسل العارض بغیر خلاف.أما البیاض الذی بینه و بین الاذن فلا یجب غسله قطعا.

قوله:«و لا تخلیلها بل یغسل الظاهر» .

یستفاد من إطلاق العبارة عدم الفرق بین اللحیة الخفیفة و الکثیفة فلا یجب تخلیلها مطلقا و هو أصحّ القولین.و المراد بالخفیف من الشعر ما تری البشرة من خلاله فی مجلس التخاطب و الکثیف یقابله.و المراد بالتخلیل المحکوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر و ما لا یقع علیه البصر من البشرة،أما المرئیّ منها خلال الشعر الخفیف فیجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه.و قد یعلم ذلک من قوله«بل یغسل الظاهر»فإن المراد به الظاهر من البشرة و ما ذکر داخل فیه.و یقلّ الاختلاف بذلک بین القولین بوجوب تخلیل الشعر الخفیف و عدمه.و لا فرق فی ذلک بین المرأة و الرجل.

ص:36

و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا(1).و یختص المسح بمقدّم الرأس.و یجب أن یکون بنداوة الوضوء.و لا یجوز استئناف ماء جدید له.

و لو جفّ ما علی یده،أخذ من لحیته و أشفار عینیه(2).فإن لم یبق نداوة، استأنف.

و الأفضل مسح الرأس مقبلا،و یکره مدبرا علی الأشبه.و لو غسل موضع المسح لم یجز.و یجوز المسح علی الشعر المختص بالمقدّم(3) و علی البشرة.و لو جمع علیه شعرا من غیره و مسح علیه لم یجز.و کذلک لو مسح علی العمامة أو غیرها،مما یستر موضع المسح.

رؤوس الأصابع إلی الکعبین،و هما قبّتا القدمین.و یجوز منکوسا.و لیس بین الرجلین ترتیب(1).و إذا قطع بعض موضع المسح،مسح علی ما بقی، فإن قطع من الکعب سقط المسح علی القدم.

و یجب المسح علی بشرة القدم(2)،و لا یجوز علی حائل من خفّ أو غیره،إلا للتقیة(3) أو الضرورة،و إذا زال السبب أعاد الطهارة علی قول، و قیل:لا تجب إلا لحدث،و الأول أحوط.

خالف أعاد الوضوء-عمدا کان أو نسیانا(1)-إن کان قد جفّ الوضوء، و إن کان البلل باقیا،أعاد علی ما یحصل معه الترتیب.

الدهن.و من فی یده خاتم أو سیر،فعلیه إیصال الماء إلی ما تحته(1).و إن کان واسعا،استحب له تحریکه.

علیها،سواء کان ما تحتها طاهرا أو نجسا.و إذا زال العذر،استأنف الطهارة،علی تردّد فیه.

و قیل:من به البطن(1)،إذا تجدّد حدثه فی أثناء الصلاة،یتطهّر و یبنی.

و یکره أن یستعین فی طهارته(1)،و أن یمسح بلل الوضوء عن أعضائه(2).

و کذا لو تیقّن ترک عضو أتی به و بما بعده.و إن جفّ البلل استأنف.و إن شک فی شیء من أفعال الطهارة-و هو علی حاله-أتی بما شک فیه(1)،ثمَّ بما بعده.و لو تیقّن الطهارة،و شکّ فی الحدث أو فی شیء من أفعال الوضوء بعد انصرافه(2) لم یعد.

و من ترک غسل موضع النجو أو البول،و صلّی،أعاد الصلاة عامدا کان أو ناسیا أو جاهلا(3).

الشک هنا باعتبار أصله قبل التروّی-أو متطهرا مع اعتیاده التجدید أو احتماله.أما لو لم یعلم التعاقب و لا احتمل التجدید،بل کان إنما یتطهّر حیث یتطهّر طهارة رافعة للحدث،فإنه یأخذ بضدّ ما علمه من حاله قبلهما-إن کان محدثا-لتیقّنه وقوع الطهارة علی الوجه المعتبر مع کونه محدثا قبلهما و شکه فی تأثیر الحدث فیها،لاحتمال تعقّبه للحدث السابق فلا یرفع یقین الطهارة احتمال لحوق الحدث،إذ الفرض عدم التعاقب،و یستصحب حاله لو علم أنه کان متطهرا لتیقّنه انتقاض الطهارة بالحدث و زواله بالطهارة لعدم احتمال سبقها علیه إذ لا یتمّ إلا مع التجدید،و التقدیر عدمه.

و الأجود وجوب الوضوء مطلقا ما لم یتیقن حصول الوضوء،کما فی مسألة الاتّحاد و التعاقب مع سبق الطهارة.

قوله:«و هو علی حاله أتی بما شک فیه».

أی علی حاله الّتی هو علیها،و هی کونه متشاغلا بالطهارة لم یفرغ منها.

قوله:«بعد انصرافه».

أی انصرافه عن أفعال الوضوء و إن لم ینتقل عن محلّه قوله:«عامدا کان أو ناسیا أو جاهلا» .

المراد بالجاهل هنا جاهل الحکم-لأنه بحکم العامد-لا جاهل الأصل،و لا الأعم منهما لعدم صحة الحکم بإعادته مطلقا،بل إما فی الوقت خاصة أو لا إعادة علیه مطلقا،کما سیأتی (1)من مذهب المصنّف و إطلاقه إما لظهور المراد،لعدم

ص:45

و من جدّد وضوءه بنیة الندب(1)،ثمَّ صلّی،و ذکر أنّه أخل بعضو من إحدی الطهارتین،فإن اقتصرنا علی نیة القربة،فالطهارة و الصلاة صحیحتان(2).و إن أوجبنا نیة الاستباحة أعادهما(3).و لو صلّی بکل واحدة منهما صلاة،أعاد الأولی بناء علی الأوّل(4).و لو أحدث عقیب طهارة منهما،و لم یعلمها بعینها،أعاد الصلاتین إن اختلفتا عددا،و إلا فصلاة واحدة(5)، القائل بإعادة جاهل الأصل مطلقا،أو لاستبعاد فرض خروج الحدث المبحوث عنه من غیر شعور به.

قوله:«و لو جدد وضوءه بنیة الندب».

احترز بتقیید التجدید بنیة الندب عما لو نذر التجدید،فإنه یرفع الحدث حینئذ عند المصنف لاشتراطه بنیة الوجوب لا الاستباحة،بخلاف ما لو فعله مندوبا فإنه لا یرفع عند المصنف.

قوله:«فإن اقتصرنا علی نیة القربة فالطهارة و الصلاة صحیحتان».

لصحة طهارة منهما قطعا،و هی رافعة علی ذلک القول.

قوله:«و إن أوجبنا نیة الاستباحة أعادهما».

لاحتمال کون الإخلال من الطهارة الأولی فلا یرفع الثانیة لعدم نیة الاستباحة فیها،و کذا لو اشترطنا نیة الوجوب لا غیر،کما ذهب إلیه المصنف فی هذا الکتاب (1)و کان ینبغی له التفریع علی مذهبه أیضا.

قوله:«و لو صلّی بکل واحدة منهما صلاة أعاد الأولی بناء علی الأوّل».

لاحتمال کون الخلل من الطهارة الأولی فتفسد الصلاة الأولی دون الثانیة لتعقّبها لطهارة صحیحة منهما.و علی الثانی یعید الصلاتین معا.و کذا علی مذهبه.

قوله:«و لو أحدث عقیب طهارة منهما و لم یعلمها بعینها أعاد الصلاتین إن اختلفتا عددا و إلا فصلاة واحدة.إلخ».

هذا تفریع علی الأول کما فی نظائره.و علی القولین الأخیرین یعید الجمیع کما فی الإخلال.و الفرق بین الإخلال و الحدث أن الإخلال إنما یبطل الطهارة التی

ص:46

ینوی بها ما فی ذمّته.و کذا لو صلّی بطهارة ثمَّ أحدث،و جدد طهارة(1) ثمَّ صلّی أخری،و ذکر أنه أخل بواجب من إحدی الطهارتین.

و لو صلّی الخمس بخمس طهارات،و تیقن أنه أحدث عقیب احدی الطهارات،أعاد ثلاث فرائض(2).ثلاثا و اثنتین و أربعا،و قیل:یعید خمسیا،و الأول أشبه(3).

و الجماع،فإن جامع امرأة فی قبلها و التقی الختانان،وجب الغسل و إن کانت الموطوءة میتة.و إن جامع فی الدبر و لم ینزل،وجب الغسل علی الأصحّ.و لو وطأ غلاما فأوقبه و لم ینزل،قال المرتضی رحمه اللّه:«یجب الغسل»معوّلا علی الإجماع المرکب و لم یثبت(1)[الإجماع].

النوبة ما لم یعلم انتفاؤه عنه فینتفی عنهما.و إنما یحکم به للمختص بالثوب إذا أمکن کونه منه کالبالغ أو ممکن البلوغ.و حدّه اثنا عشر[سنة] (1)فصاعدا کما ذکره العلامة فی المنتهی (2)،و إلا انتفی عنه أیضا و لا یحکم به من الآخر.

و متی ثبت کونه من أحد حکم علیه بالجنابة من آخر أوقات إمکانها-و هو آخر نومه و نحوها-لأصالة عدم التقدم فیعید (3)کل صلاة و عبادة مشروطة بالغسل لا یحتمل سبقها.و قیل:یعید کل ما لم یعلم سبقها،و هو أحوط.

و یتحقق کونه منیا علی الثوب و البدن بالرائحة،فإن المنیّ یشبه رائحة الطلع و العجین رطبا،و بیاض البیض جافا.و مع تحقق الاشتراک یقطع بجنب فلا یکمل بالمشترکین عدد الجمعة لبطلان صلاة واحد فی نفس الأمر قطعا.و لو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم لا غیر للقطع بحدثه أو حدث إمامه.و یجوز لهما دخول المساجد و قراءة العزائم دفعة.

قوله:«و لو وطأ غلاما فأوقبه و لم ینزل قال المرتضی:(یجب الغسل) معوّلا علی الإجماع المرکب و لم یثبت» .

المراد بالإیقاب إدخال الحشفة فی الدبر.و ضابطه ما أوجب الغسل.و المراد بالإجماع المرکّب ما ترکّب من قولین بحیث یلزم من مخالفتهما معا مخالفة الإجماع بأن ینحصر قول من یعتبر قوله فی الإجماع فیهما.و هو المعبّر عنه فی الأصول بإحداث قول

ص:49

و لا یجب الغسل بوطء البهیمة إذا لم ینزل(1).

ثمَّ عاد،لم یبطل غسله.

و وضع شیء فیها(1)،و الجواز فی المسجد الحرام أو مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خاصة.و لو أجنب فیهما لم یقطعهما إلا بالتیمّم.

و یکره له الأکل و الشرب-و تخفّ الکراهة بالمضمضة و الاستنشاق(2)- و قراءة ما زاد علی سبع آیات(3) من غیر العزائم،و أشدّ من ذلک قراءة سبعین،و ما زاد أغلظ کراهة،و مسّ المصحف،و النوم حتی یغتسل أو یتوضأ[أو یتیمم]،و الخضاب(4).

الغسل،و غسل البشرة بما یسمّی غسلا،و تخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلا به(1)،و الترتیب،یبدأ بالرأس(2)،ثمَّ بالجانب الأیمن،ثمَّ الأیسر،و یسقط الترتیب بارتماسة واحدة(3).

و سنن الغسل تقدیم النیّة عند غسل الیدین و تتضیّق عند غسل الرأس.و إمرار الید علی الجسد،و تخلیل ما یصل إلیه الماء،استظهارا.

و البول أمام الغسل(4)،و الاستبراء،و کیفیته:أن یمسح من المقعدة إلی أصل قوله:«و تخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلا به».

فی العبارة تجوز،لأن المقصود تخلیل ما لا یصل الماء إلی البشرة إلا به لا إلی الشیء المخلل.و یمکن عود الضمیر إلیه إلی البدن المدلول علیه بالبشرة.و کیف کان فالالتباس حاصل.

قوله:«و الترتیب یبدأ بالرأس».

المراد به هنا ما یعم الوجه و الرقبة و ما فوقها،و إطلاقه علی الجمیع بالاشتراک اللفظی أو تبعا علی طریق المجاز.و الواجب الترتیب بین الأعضاء الثلاثة لا فیها، فیجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه.و لو کان فی الاذن أو غیرها من الأعضاء ثقب وجب إدخال الماء إلیه علی وجه الغسل.و کذا القول فی الوضوء کما لو ثقبت الید.

و یجب إدخال جزء من جمیع حدود العضو حیث لا مفصل محسوس بینه و بین الآخر من باب المقدّمة،و غسل کل ألیة مع جانبها.و یدخل فی ذلک غسل الدبر و کذا قبل المرأة،أما الذکر فالأولی غسله مع الجانبین.

قوله:«و یسقط الترتیب بارتماسة واحدة».

المراد بالارتماس دخوله تحت الماء دفعة واحدة عرفیة بحیث یشمل الماء البشرة فی زمان قلیل،و فی حکمه الوقوف تحت المجری و المطر الغزیرین بحیث یحصل به الوصف.و النیة فیه مقارنة لجزء من البدن،و یتبعه الباقی منه بغیر مهلة.

قوله:«و البول أمام الغسل».

للرجل المنزل،فلا یستحب للمرأة،و لا لمن وجب علیه الغسل بغیبوبة

ص:53

القضیب ثلاثا،و منه إلی رأس الحشفة ثلاثا،و ینتره ثلاثا،و غسل الیدین ثلاثا(1) قبل إدخالهما الإناء و المضمضة و الاستنشاق،و الغسل بصاع.

غلیظا حارا یخرج بحرقة(1).

و قد یشتبه بدم العذرة(2)،فیعتبر بالقطنة،فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة.

و کل ما تراه الصبیة قبل بلوغها تسعا،فلیس بحیض(3).

بانقضاء العدة یخرج سائر الدماء حتی الاستحاضة،و یبقی دم النفاس،فإن له تعلّقا بانقضائها فی الحامل من زنا فإن النفاس یحتسب بحیضة.و قوله«و لقلیله حد»تتمة التعریف و به یخرج النفاس.

و اعلم أن الوصف بالصلاة و ما بعدها خاصة مرکبة من القیدین لا فصل،لأنها لیست ذاتیات له و انما هی أحکام عارضة له بعد تحققه و امتیازه،و جعلها ممیّزة هنا لزیادة الإیضاح من الفقیه للمتفقه فالتعریف حینئذ بالرسم.

قوله:«یخرج بحرقة».

هی-بضم الحاء-اسم للاحتراق بالنار.و المراد هنا اللذع الحاصل للمخرج بسبب دفعه و حرارته.

قوله:«و قد یشتبه بدم العذرة».

بضم العین المهملة و سکون الذال المعجمة،و هی البکارة-بفتح الباء- و طریق معرفة التطوّق و عدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقی علی ظهرها و ترفع رجلیها ثمَّ تصبر هنیئة ثمَّ تخرج القطنة إخراجا رفیقا،و فی حدیث خلف بن حماد عن أبی الحسن الثانی علیه السلام فی حدیث طویل«ان هذا الحکم سر من أسرار اللّه فلا تذیعوه،و لا تعلموا هذا الخلق أصول دین اللّه،بل ارضوا لهم ما رضی اللّه لهم من ضلال» (1).

قوله:«و کل ما تراه الصبیة قبل بلوغها تسعا فلیس بحیض».

المراد ببلوغ التسع إکمالها،و قد وقع مصرحا فی حدیث عن الصادق علیه

ص:56

و کذا قیل فیما یخرج من الجانب الأیمن(1).

و أقل الحیض ثلاثة أیام،و أکثره عشرة،و کذا أقل الطهر.و هل یشترط التوالی فی الثلاثة(2) أم یکفی کونها فی جملة عشرة؟الأظهر الأول.

السلام حین سئل عن حدّها فقال:«إذا کمل لها تسع سنین أمکن حیضها» (1).

و المعتبر فی السنین القمریة لأنها المتعارف شرعا.

و فی المسألة إشکال،و هو أن المصنف و غیره ذکروا أن الحیض للمرأة دلیل علی بلوغها و إن لم یجامعه السنن،فکیف یجتمع ذلک مع حکمهم هنا بأن الدم الذی قبل التسع لیس بحیض؟!و ما الذی یبقی من الدم المحکوم بکونه حیضا بدون تحقق البلوغ بالسن؟ و یمکن حلّه بحمل ما هنا علی من علم سنّها،فإنه لا یحکم بکون الدم السابق علی إکمال التسع بالحیض،و حمل ما سیأتی علی من جهة سنّها،مع خروج الدم الجامع لأوصاف الحیض،فإنه یحکم بسبق البلوغ،بناء علی الغالب من تأخره عن التسع بزمن کثیر.

قوله:«و کذا قیل فیما یخرج من الجانب الأیمن».

هذا هو المشهور،و الروایة به مضطربة مرسلة (2)،و علی القول بها فهی مفروضة فی المشتبه بالقرحة لا مطلقا.

قوله:«و هل یشترط التوالی فی الثلاثة.إلخ».

المشهور اشتراط التوالی فیها،و المراد به أن تری الدم فی کل یوم منها،و قیل:

لا بدّ مع ذلک من استمراره بحیث تری الدم کلما وضعت الکرسف و صبرت هنیئة، و هو أحوط.

ص:57

و ما تراه المرأة بعد یأسها لا یکون حیضا.و تیأس المرأة ببلوغ ستّین، و قیل:فی غیر القرشیة و النبطیة ببلوغ خمسین سنة(1).

و کل دم رأته المرأة دون الثلاثة فلیس بحیض،مبتدئة کانت أو ذات عادة.و ما تراه من الثلاثة إلی العشرة،.

فما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض(2)[سواء]تجانس أو اختلف قوله:«و تیأس المرأة ببلوغ الستین و قیل:فی غیر القرشیة و النبطیة ببلوغ خمسین».

هذا هو المشهور،و مستنده بالنسبة إلی القرشیة و عدمها صحیحة ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام:«إذا بلغت المرأة خمسین سنة لم تر حمرة إلا أن تکون امرأة من قریش» (1).و أما النبطیة فألحقها بها المفید[1](رحمه اللّه)و تبعه جماعة،و لم یوجد بها خبر مسند،و من ثمَّ ذهب المصنف فی المعتبر إلی التفصیل فی القرشیة و غیرها لا غیر (2).

و المراد بالقرشیة من انتسبت بأبیها إلی القبیلة المتولدة من النضر بن کنانة أحد أجداد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.و بعض هذه القبیلة بنو هاشم.و أما غیرهم فإن علم انتسابه إلیها فظاهر،و إلا فالأصل یقتضی عدم الإلحاق.

و النبطیة المنسوبة إلی النبط و هم-علی ما ذکره فی الصحاح و غیره-قوم یسکنون البطائح بین العراقین،قال:و فی کلام أیوب بن القریّة«أهل عمان عرب استنبطوا و أهل بحرین نبط استعربوا» (3).

قوله:«فما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض».

المراد بالإمکان هنا معناه العام و هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف

ص:58

و تصیر المرأة ذات عادة بأن تری الدم دفعة،ثمَّ ینقطع علی أقلّ الطهر فصاعدا،ثمَّ تراه ثانیا بمثل تلک العدة(1).و لا عبرة باختلاف لون الدم.

للحکم،فیدخل فیه ما تحقق کونه حیضا لاجتماع شرائطه و ارتفاع موانعه-کرؤیة ما زاد علی الثلاثة فی زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحیض و انقطاعه علیها-و ما احتمله،کرؤیته بعد انقطاعه علی العادة و مضیّ أقل الطهر متقدّما علی العادة،فإنه یحکم بکونه حیضا لإمکانه.و یتحقق عدم الإمکان بقصور السن عن تسع،و زیادته علی الخمسین و الستین،و بسبق حیض محقّق لم یتخلّل بینهما أقل الطهر،أو نفاس کذلک،و کونها حاملا-علی مذهب المصنف-و غیر ذلک.

قوله:«و تصیر المرأة ذات عادة بأن تری الدم دفعة ثمَّ ینقطع علی أقل الطهر فصاعدا ثمَّ تراه ثانیا بمثل تلک العدة» .

العادة مأخوذة من المعاودة،و هی هنا رؤیة الدم مرة بعد أخری یتفق فیهما وقت حصول الدم-کأوّل کلّ شهر هلالی مثلا-و عدده-کالسبعة-أو أحدهما خاصة.

فالعادة بحسب ذلک ثلاثة أقسام:

الأول:أن یتفق وقتا و عددا،کما لو رأت أول الشهر سبعة و انقطع إلی أن دخل الثانی فرأت أوله سبعة،فقد تکرر هنا وقته-و هو أول کل شهر-و عدده،و هو السبعة،و هذه أقوی الثلاثة و أنفعها.فإذا رأت أول الثالث تحیّضت برؤیته.و لو تجاوز العشرة رجعت إلی ما استقرّ لها من العدد،فجعلته حیضا و الباقی استحاضة.

و لو رأت هذه الدم الثالث فی آخر الثانی تحیّضت بالعدد أیضا مع التجاوز،لکنها تکون متقدّمة علی العادة،و سیأتی حکمها (1).و قد علم من ذلک أنه لا یشترط فی تحقق العادة استقرار عدد الطهر.

ص:59

تأخّر بمقدار عشرة أیام ثمَّ رأته،کان الأول حیضا منفردا،و الثانی یمکن أن یکون حیضا(1) مستأنفا.

و إن تجاوز کان ما أتت به مجزیا(1).

و کل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أیام و لم یکن دم قرح و لا جرح فهو استحاضة.و کذا کل ما یزید عن العادة و یتجاوز العشرة،أو یزید عن أکثر أیام النفاس،أو یکون مع الحمل علی الأظهر(1)،أو مع الیأس،أو قبل البلوغ.

و إذا تجاوز الدم عشرة أیام و هی ممّن تحیض،فقد امتزج حیضها بطهرها.فهی إما مبتدئة(2)،و إما ذات عادة مستقرّة،أو مضطربة.

أیام العادة أم غیرها،فیدخل المبتدئة،و من تعقّب عادتها دم بعد أقل الطهر.

و ضابطه ما أمکن کونه حیضا،و ربّما فسرت بأیام العادة.

قوله:«أو یکون مع الحمل علی الأظهر».

الأصح أن الحیض یمکن مجامعته للحمل،لضعف الروایة (1)الدالة علی امتناعه.

قوله:«فهی إما مبتدئة».

هی-بکسر الدال-اسم فاعل و هی التی ابتدأت الحیض.و یجوز فتحها لیصیر اسم مفعول،بمعنی التی ابتداء بها الحیض.و المراد بها هنا من لم تستقرّ لها عادة و إن تکرر لها الحیض.

و المراد بذات العادة المستقرّة أحد الأقسام المتقدمة،و بالمضطربة ذات العادة المنسیّة بأحد الوجوه الآتیة.و یظهر من المصنف فی المعتبر أن المبتدئة هی التی رأت الدم أوّل مرة،و المضطربة من لم تستقر لها عادة (2).و المشهور الأول.و تظهر الفائدة فی عدم رجوع المضطربة-بالمعنی الذی یفسّر به-إلی عادة نسائها،فمن لم تستقر لها عادة-کذات الدّور الثانی-ترجع إلی نسائها علی الأول دون الثانی.

ص:67

و قیل:أو عادة ذوات أسنانها(1) من بلدها.فإن کن مختلفات(2)،جعلت حیضها فی کل شهر سبعة(3) أیام،أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر،مخیّرة فیهما،و قیل:عشرة،و قیل:ثلاثة،و الأول أظهر.

بالتخییر و الأول أظهر.

و تقضی صوم عادتها(1).

الانقطاع،و تقضی صوم عشرة أیام احتیاطا(1)،ما لم یقصر الوقت الذی عرفته(2) عن العشرة.

و فی الثالث یلزمها مع ذلک غسلان،غسل للظهر و العصر تجمع بینهما(1)،و غسل للمغرب و العشاء تجمع بینهما فإذا فعلت ذلک کانت بحکم الطاهرة(2).و إن أخلّت بذلک لم تصح صلاتها.و إن أخلّت بالأغسال لم یصحّ صومها(3).

فجاز أن یکون لحظة(1) واحدة.و لو ولدت و لم تر دما لم یکن لها نفاس.

و لو رأت قبل الولادة کان طهرا(2).و أکثر النفاس عشرة أیام(3)،علی الأظهر.

و لو کانت حاملا باثنین،و تراخت ولادة أحدهما،کان ابتداء نفاسها من وضع الأول،و عدد أیامها من وضع الأخیر(4).و لو ولدت و لم تر -و إن کان مضغة مع الیقین-أو بعده إلی تمام عشرة أیام.

قوله:«فجاز أن یکون لحظة».

تقدیر القلة باللحظة لا ینافی الحکم بعدم تحدید جانب القلّة،لعدم انضباط زمانها،و الحدّ المنفیّ فی جانب القلّة هو المنضبط شرعا علی وجه مخصوص،و اللحظة إنما ذکرت مبالغة فی القلّة،کقوله علیه السلام:«تصدّقوا و لو بتمرة،و لو بشق تمرة» (1)فإن ذلک لیس لتقدیر الصدقة المندوبة إذ لا تقدیر لها شرعا،و إنما هی مبالغة فی قبول الکثیر و القلیل.

قوله:«و لو رأت قبل الولادة کان طهرا».

بناء علی عدم حیض الحامل،أو علی اتصاله بالولادة،أو انفصاله بدون عشرة أیام،أو علی عدم جمعه لشرائط الحیض.و علی القول بإمکان حیض الحبلی یمکن کون المتقدم حیضا مع اجتماع شرائطه و تخلل أقل الطهر بینه و بین النفاس.

قوله:«و أکثر النفاس عشرة أیام».

مع انقطاعه علیها،و لو تجاوزها رجعت ذات العادة المستقیمة فی الحیض إلیها،و غیرها إلی العشرة،و حکمها فی الاستظهار مع رؤیته بعد العادة،کالحائض.

قوله:«و لو کانت حاملا باثنین-إلی قوله-کان ابتداء نفاسها من وضع الأول و عدد أیامها من الأخیر».

هذا مبنیّ علی الغالب من عدم تراخی ولادة أحدهما عن الآخر بأکثر من عشرة أیام،فلو اتّفق ذلک کان الزائد طهرا.و التحقیق أن لکل واحد نفاسا مستقلا،فإن

ص:76

دما ثمَّ رأت فی العاشر،کان ذلک نفاسا(1) و لو رأت عقیب الولادة،ثمَّ طهرت،ثمَّ رأت العاشر أو قبله،کان الدمان و ما بینهما نفاسا(2).

و یحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض(3)،و کذا ما یکره[لها].و لا یصح طلاقها(4).و غسلها کغسل الحائض سواء وضعت الثانی لدون عشرة أمکن اتصال النفاسین،و لو تراخت ولادة الثانی بحیث یمکن فرض استحاضة بین النفاسین حکم به بل یمکن فرض حیض أیضا و إن بعد.

قوله:«ثمَّ رأت العاشر کان ذلک نفاسا».

أی کان العاشر لا غیر نفاسا.و هذا مع انقطاعه علی العاشر،أو کانت عادتها فی الحیض عشرة أیام،أو مبتدئة أو مضطربة،و إلا فلا نفاس لها.

قوله:«و لو رأت عقیب الولادة-إلی قوله-و ما بینهما نفاسا».

هذا أیضا مع انقطاعه علی العاشر،أو کانت عادتها عشرة،أو مبتدئة،أو مضطربة،و إلا فنفاسها الأول لا غیر،إلا أن یصادف الدم الثانی جزءا من العادة، فجمیع العادة نفاس.و یجب علیها عند انقطاع الدم الأول الاستبراء بالقطنة،ثمَّ الاغتسال مع النقاء کما تقدم فی الحیض،و إن تبین بطلان ما فعلت مع عوده علی الوجه المذکور.

قوله:«و یحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض».

عدل المصنّف(رحمه اللّه)عن قول الأصحاب«أن حکم النفاس حکم الحائض»إلی ما ذکر لعدم صحة إطلاق ما ذکروه،لمخالفة النفاس للحیض فی أمور کثیرة،کالأقل و الأکثر علی وجه،و انقضاء العدة بالحیض دون النفاس غالبا،و رجوع الحائض إلی عادتها فی الحیض و عدم رجوع النفساء إلی عادتها فیه،و رجوع الحائض إلی أهلها و أقرانها علی وجه دون النفساء،و عدم اشتراط أقل الطهر بین النفاسین کما فی التوأمین بخلاف الحیض،و غیر ذلک.و أما ما ذکره المصنف من مساواتها لها فی المحرمات و المکروهات فجار علی إطلاقه.

قوله:«و لا یصح طلاقها».

علی الوجه المتقدم فی الحیض لا مطلقا،فلو کان غائبا أو فی حکمه بالشرط المعتبر فیها صح.

ص:77

و یکون عنده مصباح إن مات لیلا(1)،و من یقرأ القرآن(2)،و إذا مات غمّضت عیناه،و أطبق فوه،و مدّت یداه إلی جنبیه،و غطی بثوب،و یعجّل تجهیزه(3) إلا أن یکون حاله مشتبهة، قوله:«و یکون عنده مصباح إن مات لیلا».

ذکره الشیخان (1)و علله فی التهذیب«بأنه لما قبض الباقر علیه السلام أمر أبو عبد اللّه علیه السلام بالإسراج فی البیت الذی کان یسکنه حتی قبض أبو عبد اللّه علیه السلام،و أمر أبو الحسن موسی علیه السلام بمثل ذلک فی بیت أبی عبد اللّه علیه السلام حتی خرج به إلی العراق» (2)فیدخل فی ذلک المدعی،و إن کان مغایرا له بوجه،فإن الخبر یشمل موته باللیل و النهار،و یقتضی دوام الإسراج،و المدّعی خلاف ذلک.

قوله:«و یقرأ القرآن».

للتیمّن به و الاستدفاع عنه،و قد ورد فی الخبر«أن الصافات لم تقرأ عند مکروب من موت قط إلا عجل اللّه راحته» (3)،و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

«اقرأوا عند موتاکم یس» (4).قال فی الذکری:و یستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه کما یستحب قبله استدفاعا عنه (5).

قوله:«و یعجّل تجهیزه».

فإنّه من کرامة المیت کما ورد فی الخبر (6).و قد ورد استحباب إیذان إخوان المیت

ص:79

فیستبرأ بعلامات الموت(1)،أو یصبر علیه ثلاثة أیام.

و یکره أن یطرح علی بطنه حدید(2)،و أن یحضره جنب أو حائض

و الزوج أولی بالمرأة من کل أحد(1) فی أحکامه کلها.

و یجوز أن یغسل الکافر المسلم إذا لم یحضره مسلم،و لا مسلمة ذات رحم.و کذا تغسل الکافرة المسلمة إذا لم تکن مسلمة،و لا ذو رحم.

و یغسل الرجل محارمه من وراء الثیاب(2)،إذا لم تکن مسلمة.و کذا المرأة.

و لا یغسل الرجل من لیست له بمحرم،إلا و لها دون ثلاث سنین(3)،و کذا المرأة،و یغسلها مجردة.

و کل مظهر للشهادتین-و إن لم یکن معتقدا للحق-یجوز تغسیله، الأولویة توقف الفعل علی إذنهم،و إن لم یمکنهم المباشرة.و مهما امتنع الولی أو غاب سقط اعتبار إذنه،فیستأذن الحاکم إن أمکن،و إلا لم یتوقف علی إذن.

قوله:«و الزوج أولی بالمرأة من کل أحد».

لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة،و لا بین المدخول بها و غیرها،و لا بین الدائمة و غیرها.و المطلقة رجعیة زوجة بخلاف البائن.و المشهور أن تغسیل کل من الزوجین صاحبه من وراء الثیاب.

قوله:«و یغسل الرجل محارمه من وراء الثیاب».

المراد بالمحرم من یحرم نکاحه مؤبدا بنسب،أو رضاع،أو مصاهرة،فأخت الزوجة و بنت غیر المدخول بها لیستا من المحارم.

قوله:«إلا و لها دون ثلاث سنین».

الظاهر أن منتهی التحدید الموت،و یظهر من بعضهم أن غایته التغسیل.و کما یجوز تغسیلها مجردة لا یجب ستر العورة لانتفاء الشهوة فی جانبها غالبا،و کذا العکس بطریق أولی.و ظاهر المعتبر اختصاص الجواز بالصبی لا غیر (1)،فلو قدم هنا حکمه کان أولی.

ص:81

عدا الخوارج و الغلاة(1).و الشهید الذی قتل بین یدی الإمام علیه السلام(2)، و مات فی المعرکة لا یغسل و لا یکفن،و یصلی علیه.و کذا من وجب علیه القتل،یؤمر بالاغتسال قبل قتله،ثمَّ لا یغسل بعد ذلک(3).

و إذا وجد بعض المیت فإن کان فیه الصدر،أو الصدر وحده، غسل(4)و کفّن و صلّی علیه و دفن قوله:«عدا الخوارج و الغلاة».

و کذا النواصب و المجسّمة،و کل من أنکر ما علم ثبوته من الدین ضرورة- و إن کان علی ظاهر الایمان-لأنه مرتد فهو بحکم الکافر،فلا بدّ من الاحتراز عنه.

قوله:«و الشهید الذی قتل بین یدی الإمام».

لا یشترط فی الشهادة المسقطة للغسل حضور الإمام المعرکة کما یقتضیه ظاهر العبارة،بل یکفی أمره به و یشترط فیه الإسلام،أو حکمه.و احترز بقتله عما لو مات فی المعرکة حتف أنفه،فإنه لیس بشهید فی هذه الأحکام،و کذا لو أصیب بالمعرکة ثمَّ نقل منها و به رمق ثمَّ مات.و لو کان الجهاد سائغا فی حال الغیبة أو الحضور مع عدم الأمر منه،أو من نائبه الخاص-کما لو دهم علی المسلمین من یخاف منه علی الإسلام فاضطروا إلی جهاده بدون الإمام أو نائبه-فإن المقتول حینئذ لا یعد شهیدا بالنسبة إلی الأحکام،و إن شارک الشهید فی الفضیلة.و کذا المقتول دون ماله أو أهله.

قوله:«و کذا من وجب علیه القتل یؤمر بالاغتسال قبل قتله ثمَّ لا یغسل بعد ذلک».

الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات و إن کان حیّا،فیجب مرج الماء بالخلیطین.و کذا یؤمر بالتحنیط و التکفین.و إنما لا یغسّل بعد ذلک مع قتله بالسبب الذی اغتسل له،فلو سبق موته قتله،أو قتل بسبب آخر غسّل.

قوله:«و إذا وجد بعض المیت فإن کان فیه الصدر أو الصدر وحده غسل.إلخ».

بالخلیطین و یکفن بثلاث لفائف.و یجب تحنیط ما فیه من مواضعه لا غیر.

ص:82

و إن لم یکن و کان فیه عظم،غسّل و لفّ فی خرقة و دفن.و کذا السقط إذا کان له أربعة أشهر(1) فصاعدا.و إن لم یکن فیه عظم،اقتصر علی لفّه فی خرقة(2) و دفنه.و کذا السقط إذا لم تلجه الروح(3).

و إذا لم یحضر المیّت مسلم و لا کافر و لا محرم من النساء،دفن بغیر غسل،و لا تقربه الکافرة.و کذا المرأة و روی أنهم یغسلون وجهها و یدیها (1).

و حکم القلب حکمه.و کذا عظام المیت بأجمعها دون الرأس و أبعاضها،لعدم النص.

قوله:«و کذا السقط إذا کان له أربعة أشهر».

أی حکمه حکم ما فیه الصدر،فیجب تغسیله ثلاثا و تکفینه و تحنیطه،لکن لا تشرع الصلاة علیه لأن شرطها کون المولود حیّا،ففی العبارة التباس فی الحکم و العطف.

قوله:«و إن لم یکن فیه عظم لفّ فی خرقة.إلخ».

لا فرق فی القطعة بقسمیها بین المبانة من المیّت و الحی علی أشهر القولین.

و قطع المصنف فی المعتبر بدفن المبانة من الحی بغیر غسل و إن کان فیها عظم (2).

و الأول أولی.

قوله:«و کذا السقط إذا لم تلجه الروح».

المراد به من قصر سنّه عن أربعة أشهر،کما صرّح به الأصحاب (3)

ص:83

و یجب إزالة النجاسة من بدنه أولا(1) ثمَّ یغسل بماء السدر(2)،یبدأ برأسه ثمَّ بجانبه الأیمن ثمَّ الأیسر،و أقلّ ما یلقی فی الماء من السدر ما یقع علیه الاسم،و قیل:مقدار سبع ورقات،و بعده بماء الکافور علی الصفة(3) المذکورة،و بالماء القراح أخیرا(4).

قوله:«و یجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا».

المراد بها النجاسة الخبثیة العرضیة،إذ النجاسة المستندة إلی الموت لا تزول بدون الغسل.

قوله:«بماء السدر».

المراد به الماء المطروح فیه شیء من السدر و إن قلّ بحیث یصدق مسمّاه،و لا یخرج الماء بمزجه عن الإطلاق.و لا بد من تحقّق الممازجة فلا یکفی مطلق الوضع.

و لا فرق بین الورق الأخضر و الیابس،فیمرس بالماء ما لم یطحن.

قوله:«و بعده بماء الکافور علی الصفة».

و هی کون الغسل مرتّبا کما ذکر،و کون الموضوع من الکافور ما یصدق علیه الاسم،و لا یخرج الماء بکثرته عن الإطلاق.

قوله:«و بالماء القراح أخیرا».

القراح-بفتح القاف-لغة هو الماء الذی لا یشوبه شیء (1).و المراد به هنا الخالی من السدر و الکافور لا من کل شیء،بل یعتبر فیه مع خلوّه عنهما إطلاق اسم الماء علیه.و قد روی عن الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد یغسل بماء سدر ثمَّ بماء کافور ثمَّ بماء (2).علّق الأمر فی الغسلة الثالثة علی الماء المطلق،و هو صادق مع ممازجة ما لا یخرجه عن اسمه من التراب و غیره.و إطلاق اسم القراح علیه باعتبار قسیمیه حیث یعتبر فیهما المزج دونه.و وجه اختیاره علی المطلق دفع توهّم

ص:84

کما یغتسل من الجنابة(1).

و فی وضوء المیّت تردّد(2)،الأشبه أنه لا یجب.و لا یجوز الاقتصار علی أقل من الغسلات المذکورة،إلا عند الضرورة(3).

خروج الماء فی قسیمیه عن الإطلاق بمزجه بالسدر و الکافور،بناء علی أن قسیم الشیء خارج عنه و مغایر له.و ربما توهّم بعضهم من اسم القراح عدم جواز تغسیل المیت بالماء المشوب بالطین-کماء السیل و نحوه-اعتبارا بمفهومه الأصلی.و هو مندفع بما قلناه،و بأنّه یطهر باقی النجاسات،و یزیل الأحداث التی هی أقوی حدثیّة و خبثیّة من المیّت،فیجزی فیه بطریق أولی.

قوله:«کما یغتسل من الجنابة».

فیجب فی کل غسل مراعاة الترتیب بین الأعضاء لا فیها،و النیة لکل غسل، و لا تجزی نیة واحدة لها.و یسقط الترتیب بغمسه فی الکثیر.و علی ما بیّناه من وجوب نیّات ثلاث یحصل التغایر بین الأغسال الثلاثة،و علی القول بإجزاء نیة واحدة،لا بد من تمییز الغسلات بوضع الخلیط مرتّبا لیتحقّق العدد و الترتیب.

قوله:«و فی وضوء المیّت تردد».

المشهور استحبابه.و محله قبل الشروع فی الغسل الأول،و بعد مقدّمات الغسل الآتیة.و لا مضمضة فیه و لا استنشاق.

قوله:«و لا یجوز الاقتصار علی أقل من الغسلات إلا عند الضرورة».

فیجب منها ما أمکن،مقدّما للأوّل فالأوّل،و یسقط المتأخّر،فلو وجد ماء غسلة واحدة مع وجود الخلیط قدم السدر،فإن وجد لاثنتین فالکافور.و فی الذکری قدّم القراح فی الواحدة و ثنی بالسدر فی الثانیة،و احتمل تقدیم الکافور.و علی القولین فیجب أن یؤمم[1]عن الفائت خلافا للذکری (1).

ص:85

و لو عدم الکافور و السدر،غسل بالماء القراح.و قیل:لا تسقط(1) الغسلة بفوات ما یطرح فیها،و فیه تردّد.

و لو خیف من تغسیله تناثر جلده،کالمحترق و المجدور،ییمّم بالتّراب کما ییمّم الحیّ العاجز(2).

و سنن الغسل أن یوضع علی ساجة(3)،مستقبل القبلة(4)،و أن یغسل قوله:«و لو فقد السدر و الکافور غسّل بالماء و قیل:لا تسقط.

إلخ».

أراد بتغسیله بالماء،مرّة واحدة کما یستفاد من حکایته التعدّد قولا.و العمل علی القول المذکور،لأن الواجب تغسیله بالماء و الخلیط فلا یسقط أحدهما بفوات الآخر،کما لا تسقط إحدی الغسلات بفوات الأخری فیغسل ثلاثا بالقراح،و لا بدّ من تمییز کل غسلة عن غیرها بالنیّة،فیقصد تغسیله بالقراح فی موضع ماء السدر، و کذا فی ماء الکافور.

قوله:«یؤمّم بالتراب کما یؤمّم العاجز».

المراد به العاجز بکل وجه،بحیث لا یقدر علی مسح جبهته بیدیه،و إحداهما بالأخری،و لو بالاستعانة،فإنه یؤمم بید المعین.و علی کل حال فالتمییز بینهما حاصل بالنیة،فإن المتولّی لها فی الحیّ المؤمم لا المعین،بخلاف المیّت.و یجب أن یؤمم عن کل غسلة تیمما بنیة و ضربتین.و لیغسل الماسح یده بعد کل مسح علی بدن المیت إن أمکن.

قوله:«أن یوضع علی ساجة».

هی لوح من خشب مخصوص،و المراد هنا مطلق الخشب،فإن الغرض حفظ جسده عن التلطخ،و المحافظة علی التنظیف.و لیکن ذلک علی مرتفع لئلاّ یعود إلیه الماء،و مکان الرجلین منحدرا.

قوله:«مستقبل القبلة».

بل یجب الاستقبال کالاحتضار.

ص:86

تحت الظلال،و أن تجعل للماء حفیرة،و یکره إرساله فی الکنیف،و لا بأس بالبالوعة(1)،و أن یفتق قمیصه(2)،و ینزع من تحته،و تستر عورته(3)،و تلیّن أصابعه برفق.

و یغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل،و یغسل فرجه بالسدر و الحرض(4)،و تغسل یداه(5)،و یبدأ بشقّ رأسه الأیمن،و یغسل کل عضو منه ثلاث مرات فی کل غسلة،و یمسح بطنه فی الغسلتین الأولیین(6)،إلا أن قوله:«و لا بأس بالبالوعة».

المراد بها بالوعة الماء،کالمطر و نحوه،لا بالوعة البول فإنها کنیف.

قوله:«و أن یفتق قمیصه».

المراد به هنا شقّه و إخراجه من تحته برفق حذرا من تلطّخه بالنجاسة،فإنه مظنّتها.و لیکن ذلک بإذن الوارث البالغ الرشید.

قوله:«و تستر عورته».

إنما یستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه،بعدم النظر أو کونه غیر مبصر،أو کونه زوجا،أو زوجة،علی القول بجواز غسل أحدهما الآخر مجردا،أو کون المیّت طفلا له دون ثلاث سنین،فإن الستر فی جمیع ذلک مستحب استظهارا، و حذرا من الغلط و السهو،و خروجا من الخلاف فی بعضها،و فی غیر ذلک یجب الستر.

قوله:«و یغسل فرجه بالسدر و الحرض».

بأن یمزجهما معا فی الماء،و یغسل به فرجیه قبل الغسل بالسدر.و الحرض- بضم الحاء المهملة و إسکان الراء أو ضمّها-الأشنان بضم الهمزة،سمّی به لأنه یهلک الوسخ.

قوله:«و تغسل یداه».

أی یدی المیت ثلاثا إلی نصف الذراع،قبل کل غسلة.

قوله:«فی الغسلتین الأولیین».

و لیکن قبلهما.و لا یستحب فی الثالثة.

ص:87

یکون المیت امرأة حاملا،و أن یکون الغاسل منه علی الجانب الأیمن، و یغسل الغاسل یدیه مع کل غسلة(1)،ثمَّ ینشفه بثوب بعد الفراغ.

و یکره أن یجعل المیّت بین رجلیه،و أن یقعده،و أن یقصّ أظفاره، و أن یرجّل شعره(2).و أن یغسل مخالفا(3)،فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.

الضرورة قطعة.و لا یجوز التکفین بالحریر(1).

و یجب أن یمسح مساجده بما تیسّر من الکافور،إلا أن یکون المیت محرما،فلا یقربه(2) الکافور.و أقلّ الفضل فی مقدار درهم(3).و أفضل منه فی جنسهما التوسّط بحسب اللائق بحال المیت،فلا یجب الاقتصار علی الأدون و إن ماکس الورثة،حملا لإطلاق اللفظ علی المتعارف.

قوله:«و لا یجوز التکفین بالحریر».

لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر،و الذکر و الأنثی.و المراد به المحض، فیجوز التکفین بما امتزج به،بحیث لا یستهلکه الحریر،کما یجوز الصلاة فیه.و یعتبر فیه أیضا کونه مما یصحّ فیه الصلاة،فلا یجوز کونه من شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه.

و لو کان ذلک مما یؤکل لحمه،فالمشهور الجواز.أما الجلد فلا یجوز التکفین به مطلقا اختیارا.

قوله:«إلا أن یکون المیت محرما فلا یقربه».

لأنه طیب.و کذا لا یوضع فی ماء غسله.و کذا یحرم تطییبه بغیره من أنواع الطیب.و قد ورد«أنه یحشر یوم القیامة ملبیا» (1).و لا یمنع من المخیط،و لا یکشف رأسه و لا ظاهر قدمیه،و إن اعتبر ذلک فی المحرم.و لو أفسد حجه فکالصحیح لوجوب الإتمام.و لا یلحق به المعتدّة و المعتکف.

قوله:«و أقل الفضل فی مقدار درهم».

و المراد به کافور الحنوط،و السیاق دال علیه.و أما کافور الغسل،فلا تقدیر للفضل فیه.و مستند أفضلیة الثلاثة عشر و ثلث،ما روی من أن جبرئیل علیه السلام نزل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بأربعین درهما من کافور الجنة فقسّمه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بینه و بین علی و فاطمة علیهما السلام أثلاثا (2).

ص:89

أربعة دراهم،و أکمله ثلاثة عشر درهما و ثلثا.و عند الضرورة یدفن بغیر کافور،و لا یجوز تطییبه بغیر الکافور و الذریرة(1).

و سنن هذا القسم أن یغتسل الغاسل قبل تکفینه،أو یتوضّأ وضوء الصلاة.

و أن یزاد للرجل حبرة عبریّة(2)،غیر مطرزة بالذهب،و خرقة لفخذیه(3)، قوله:«بغیر الکافور و الذریرة».

اختلفت عبارات الأصحاب فی الذریرة اختلافا کثیرا،أضبطه ما ذکره المصنف فی المعتبر (1)و العلامة فی التذکرة (2)أنه الطیب المسحوق.و قال الشیخ:هی فتات قصب الطیب (3)،و هی قصب یجاء به من الهند کأنّه قصب النشاب،و یعرف بالقمحة بضم القاف و تشدید المیم المفتوحة و الحاء المهملة،أو بفتح القاف و تخفیف المیم کواحدة القمح.و قیل فیها غیر ذلک.

قوله:«حبرة عبریة».

هی-بکسر الحاء المهملة و فتح الباء-ثوب یمنیّ،و العبریة-بکسر العین- منسوبة إلی بلد بالیمین أو جانب واد،و فی بعض الأخبار أفضلیة الحمراء (4).و لو تعذّر بعض الأوصاف کفت الحبرة المجردة.و فی حکم التطریز بالذهب تطریزها بالحریر.

قوله:«و خرقة لفخذیه.إلخ».

إنما کان تحدید العرض بالشبر تقریبا،لتحدیده فی بعض الأخبار بشبر (5)،و فی

ص:90

یکون طولها ثلاثة أذرع و نصفا،فی عرض شبر تقریبا،فیشدّ طرفاها علی حقویه،و یلفّ بما استرسل منها فخذاه،لفّا شدیدا بعد أن یجعل بین ألییه شیء من القطن،و إن خشی خروج شیء فلا بأس أن یحشی فی دبره قطنا، و عمامة یعمّم بها محنکا(1) یلفّ رأسه بها لفا و یخرج طرفاها من تحت الحنک، و یلقیان علی صدره.

و تزاد المرأة علی کفن الرجل(2) بعضها بشبر و نصف (1)،فیحمل اختلافهما علی إرادة التقریب،و أن الأقل مجز و الأکثر أکمل.و ینبغی أن لا ینقص عن شبر،و إن کانت العبارة تدل بإطلاقها علی الجواز.

و کیفیة شدّها أن یربط أحد طرفیها علی وسطه،إما بشقّ رأسها أو بأن یجعل فیه خیط و نحوه لشدّها،ثمَّ یدخل الخرقة بین فخذیه،و یضم بها عورته ضمّا شدیدا،و یخرجها من الجانب الآخر و یدخلها تحت الشداد الذی علی وسطه،ثمَّ یلف حقویه و فخذیه بما بقی منها لفا شدیدا،فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذی انتهی عنده منها.

قوله:«و عمامة یعمم بها محنکا».

لا تقدیر لها شرعا،فیعتبر فی طولها ما یؤدی هذه الهیئة،و فی عرضها ما یطلق معه علیها اسم العمامة.

قوله:«و تزاد المرأة علی کفن الرجل».

مقتضی الزیادة أنها تکفن بجمیع ما سبق من أکفان الرجل،و تزید عنه بما ذکر و هو کذلک،غیر أن العمامة خارجة من البین،إما لأنها لا تدخل فی مسمی الکفن-کما ذکره بعض الأصحاب (2)و ورد فی بعض الأخبار (3)،و من ثمَّ فرّعوا علیه أن سارقها لا یقطع بناء علی أن القبر حرز للکفن،و هی لیست منه-و إمّا لخروجها

ص:91

لفافة لثدییها(1) و نمطا(2)،و یوضع لها بدلا من العمامة قناع.

و أن یکون الکفن قطنا،و تنثر علی الحبرة و اللفافة و القمیص ذریرة، و تکون الحبرة فوق اللفافة،و القمیص باطنها،و یکتب علی الحبرة(3) و القمیص و الإزار و الجریدتین اسمه،و أنه یشهد الشهادتین،و إن ذکر الأئمّة علیهم السلام و عددهم إلی آخرهم کان حسنا،و یکون ذلک بتربة بقوله:«و یوضع لها بدلا عن العمامة قناع»فإنه فی قوة الاستثناء مما تقدم، و التقیید لما أطلق منه.

قوله:«لفافة لثدییها».

لا تقدیر لهذه اللفافة طولا و لا عرضا،بل ما یتأدی به الغرض المطلوب منها.

قوله:«و نمطا».

هو-لغة-ضرب من البسط،و الجمع أنماط قاله الجوهری (1).و زاد بعض أهل اللغة أن له خملا رقیقا (2).و محله فوق الجمیع،و مع عدمه یجعل بدله لفافة أخری کما یجعل بدل الحبرة،فیکون للمرأة ثلاث لفائف.

قوله:«و یکتب علی الحبرة.إلخ».

اختلف کلام الأصحاب فی تقدیر ما یکتب علیه من أقطاع الکفن،فاقتصر المصنف(رحمه اللّه)علی الأربع،و زاد بعضهم (3)العمامة،و آخرون جنس اللفافة (4)و أضاف الشهید(رحمه اللّه)إلی ذلک المئزر (5)و الکل جائز،بل لو کتب علی جمیع أقطاعه فلا بأس،لثبوت أصل الشرعیة و لیس فی زیادتها إلاّ زیادة الخیر ان شاء اللّه.

ص:92

الحسین علیه السلام،فإن لم توجد فبالإصبع(1)،فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخری.

و أن یخاط الکفن بخیوط منه،و لا یبل بالریق،و یجعل معه جریدتان(2) من سعف النخل،فإن لم یوجد فمن السدر،فإن لم یوجد فمن الخلاف(3)، قوله:«فإن لم توجد فبالإصبع».

بل یقدم علی الکتابة بالإصبع الکتابة بالماء و الطین الأبیض.و لتکن الکتابة مؤثّرة مع الإمکان.

قوله:«و یجعل معه جریدتان».

واحدتهما جریدة،و هی العود الذی یجرّد عنه الخواص،و قبل التجرید یسمّی سعفا.و علی استحباب الجریدتین إجماعنا،و قد ورد به أخبار من طرق العامة مع إنکارهم لهما.و الأصل فی شرعیّتهما-مع ذلک-أن آدم علیه السلام لما هبط من الجنة خلق اللّه تعالی من فضل طینته النخلة،فکان یأنس بها فی حیاته و أوصی بنیه بأن یشقوا منها جریدا بنصفین و یضعوه معه فی أکفانه (1)و فعله الأنبیاء بعده إلی أن درس فی الجاهلیة فأحیاه نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فی صحاح العامة حدیث القبرین المعذبین،و أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أخذ جریدة فشقها بنصفین و غرس فی کل قبر واحدة،و قال:یخفف عنهما العذاب ما لم ییبسا (2).و قال المرتضی(رحمه اللّه):

تعجّب العامة منهما کتعجّب الملاحدة من الطواف و الرمی و تقبیل الحجر الی غیر ذلک من الأحکام المجهولة العلل (3).

قوله:«فمن الخلاف».

هو بکسر الخاء و تخفیف اللام،فإن فقد فمن الرمّان،و مع فقده ینتقل إلی

ص:93

و إلا فمن شجر رطب،و یجعل إحداهما من الجانب الأیمن مع ترقوته، یلصقها بجلده،و الأخری من الجانب الأیسر بین القمیص و الإزار.و ان یسحق الکافور بیده(1)،و یجعل ما یفضل عن مساجده علی صدره(2)،و أن یطوی جانب اللفافة الأیسر علی الأیمن،و الأیمن علی الأیسر.

و یکره تکفینه بالکتان(3)،و أن یعمل للأکفان المبتدأة أکمام(4)، الشجر الرطب.و المشهور کون طول کل واحدة قدر عظم ذراع المیّت،و لو زادت إلی ذراع أو نقصت إلی أربع أصابع،فلا بأس.و مقتضی الخبر شقّها،و لو لم تشق فلا بأس.و استحبّ الأصحاب جعلها فی قطن محافظة علی الرطوبة.و لو تعذّر وضعها معه علی الوجه المعتبر للتقیة و غیرها،وضعت حیث یمکن من القبر.و لا فرق فی المیت بین الصغیر و الکبیر إقامة للشعار.

قوله:«و أن یسحق الکافور بیده».

قیل:صونا له من الضیاع.قال المصنف فی المعتبر بعد أن أسنده إلی الشیخین (1):لم أتحقق مستنده (2).

قوله:«علی صدره».

لأنه من مساجد سجدة الشکر قوله:«و یکره تکفینه بالکتان».

هو بفتح الکاف،قال الصادق علیه السلام:«الکتان کان لبنی إسرائیل یکفنون به،و القطن لأمة محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (3).

قوله:«و أن تعمل للأکفان المبتدأة أکمام».

احترز بالمبتدأة عما لو کفّن فی قمیصه فإنه لا یقطع کمّه بل یقطع منه الأزرار خاصة.

ص:94

و أن یکتب علیها بالسواد(1) و أن یجعل فی سمعه أو بصره شیء من الکافور.

زیادة علی الواجب.و یؤخذ کفن الرجل من أصل ترکته(1)،مقدما علی الدیون و الوصایا،فإن لم یکن له کفن دفن عریانا(2).و لا یجب علی المسلمین بذل الکفن،بل یستحب.و کذا ما یحتاج الیه المیّت من کافور و سدر و غیره.

ورائها إلی الجانب الأیسر،و أن یعلم المؤمنون بموت المؤمن،و أن یقول المشاهد للجنازة:الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم(1).

ما ذکره المصنف و هو البدأة بمقدم السریر الأیمن،ثمَّ یمرّ علیه من خلفه إلی الآخر حتی یرجع إلی المقدم کذلک دور الرحی،رواه العلاء بن سیابة عن الصادق علیه السلام (1).و فی الخلاف:یبدأ بالجانب الأیسر من السریر فیحمله بکتفه الأیمن، ثمَّ یمر علیه إلی الجانب الرابع (2).و المشهور الأول.و الکل تربیع.

قوله:«و أن یقول المشاهد للجنازة:الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم».

السواد الشخص،و من الناس عامتهم.و کل منهما محتمل هنا،فعلی الأول یراد به الجنس و المخترم-بالخاء المعجمة و الراء المهملة-الهالک.و المعنی الحمد للّه الذی لم یجعلنی من الهالکین.و لا منافاة بین هذا،و بین ما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم«أن من أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقاءه و من کره لقاء اللّه کره اللّه لقاءه» (3)، من حیث إن الحمد لا یکون إلا علی المحبوب المستلزم لحب البقاء الموجب لکراهة اللقاء،لأن المراد بحب اللقاء و کراهته،عند حضور الموت،و معاینة المحتضر ما یحب،کما روی أنه قیل له صلی اللّه علیه و آله و سلّم عقیب قوله ذلک:إنا لنکره الموت،فقال:لیس ذلک و لکن المؤمن إذا حضره الموت بشّر برضوان اللّه و کرامته فلیس شیء أحب إلیه مما أمامه فأحب لقاء اللّه و أحب اللّه لقاءه» (4)عکس الکافر.

و کیف یکون حبّ البقاء مکروها إذا کان موجبا لزیادة الثواب و عظیم القرب

ص:97

و أن یضع الجنازة علی الأرض إذا وصل إلی القبر،مما یلی رجلیه و المرأة مما یلی القبلة و أن ینقله فی ثلاث دفعات(1) و أن یرسله إلی القبر،سابقا برأسه،و المرأة عرضا،و أن ینزل من یتناوله حافیا،و یکشف رأسه،و یحلّ أزراره.،و یکره أن یتولی ذلک الأقارب(2) و الزلفی.و بقیة عمر المؤمن لا ثمن لها (1)،کما ورد عنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم،مع أن فی الحمد علی ما هو الواقع رضی بقضاء اللّه تعالی کیف کان،و تفویض إلیه بحسب الإمکان.

قوله:«و أن ینقله فی ثلاث دفعات».

ظاهره أن النقل ثلاثا بعد وصوله الی القبر،فیقتضی أن یکون إنزاله إلیه فی ثلاث دفعات،و به صرّح فی القواعد (2).و الذی ذکره جماعة من الأصحاب-منهم المصنف فی المعتبر-أنه یوضع قریبا من القبر و ینقل إلیه فی دفعتین،و ینزل فی الثالثة (3).و روی عن الصادق علیه السلام یوضع دون القبر هنیئة ثمَّ واره (4).و روی أیضا«ضعه دون القبر بذراعین أو ثلاثة حتی یأخذ أهبته ثمَّ ضعه فی لحده» (5).و لم یزد ابن الجنید (6)فی وضعه علی مرّة،و تبعه فی المعتبر (7)-بعد ما ذکر ما علیه الأصحاب -اقتصارا علی ما دلّ علیه الخبر.

قوله:«و یکره أن یتولّی ذلک الأقارب».

لا فرق فی ذلک بین الولد و الوالد،و إن کان نزول الولد أخفّ کراهیة.

ص:98

إلا فی المرأة(1)،و یستحب أن یدعو عند إنزاله فی القبر.

شبهها،مع تعذّر الوصول إلی البر و أن یضجعه علی جانبه الأیمن مستقبل القبلة،إلا أن یکون امرأة غیر مسلمة حاملا من مسلم،فیستدبر بها(1) القبلة.

و السنن:أن یحفر القبر قدر القامة،أو إلی الترقوة،و یجعل له لحد مما یلی القبلة(2).و یحلّ عقد الأکفان من قبل رأسه و رجلیه،و یجعل معه شیء من تربة الحسین علیه السلام(3)،و یلقنه،و یدعو له، من الخشب الذی یبقی علی وجه الماء.و یجب الاستقبال به حین إلقائه علی حد ما یعتبر فی الدفن المعهود و المراد بتعذّر البرّ ما یشقّ معه الوصول إلیه عادة قبل فساد المیت.

قوله:«فیستدبر بها».

إنما یستدبر بها لیصیر الولد مستقبلا،لما قیل:إن وجه الولد الی ظهر أمه، و المقصود بالذات إنما هو دفنه.

قوله:«و یجعل له لحد مما یلی القبلة».

المراد باللحد أن یحفر فی حائط القبر الذی یلی القبلة بعد الوصول الی منتهی القبر مکانا مستطیلا بحیث یمکن وضع المیت فیه علی الوجه المعتبر،و یستحب توسیعه بقدر ما یمکن الجلوس فیه.هذا کله فی الأرض الصلبة،أما فی الرخوة فالشقّ أفضل خوفا من انهدامه.و المراد بالشق أن یحفر فی قعر القبر شقا یشبه النهر یوضع المیت فیه و یسقف علیه بشیء.و لو عمل له شبه الشق من بناء تأدّت به الفضیلة،خصوصا مع رخاوة الأرض عن احتمال التسقیف.و اجتزأ المصنف به فی المعتبر مطلقا (1).

قوله:«و یجعل معه شیء من تربة الحسین علیه السلام».

تحت خدّه،أو فی وجهه،أو تلقائه،أو فی کفنه.ذکر کل واحد منها بعض

ص:100

ثمَّ یشرج اللبن(1) و یخرج من قبل رجلی القبر،و یهیل الحاضرون علیه التراب بظهور الأکف(2) قائلین:«إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون»و یرفع القبر مقدار أربع أصابع(3)،و یربّع و یصبّ علیه الماء من قبل رأسه،ثمَّ یدور علیه،فإن فضل من الماء شیء ألقاه علی وسط القبر،و توضع الید علی القبر،و یترحّم علی المیّت،و یلقنه الولی(4) بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته،و التعزیة مستحبة(5)، الأصحاب،و الکلّ حسن.

قوله:«ثمَّ یشرج اللبن».

هو تنضیده و تسویته و لو بالطین بحیث لا یدخل الیه التراب.

قوله:«و یهیل الحاضرون علیه التراب بظهور الأکف».

و لیکن بالیدین جمیعا،و أقله ثلاث حثیات،لفعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم ذلک.و قد روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«من حثا علی میّت و قال:إیمانا بک و تصدیقا بنبیّک،هذا ما وعد اللّه و رسوله،أعطاه اللّه بکل ذرة حسنة» (1).

قوله:«و یرفع القبر مقدار أربع أصابع».

مفرّجات،و لا بأس برفعه شبرا،و یکره الزائد.

قوله:«و یلقنه الولی».

أو من یأمره،و لیکن مستقبل القبلة أو المیت،قریبا من الرأس.

قوله:«و التعزیة مستحبة».

هی تفعلة من العزاء،و هو الصبر،یقال عزّیته فتعزّی أی صبّرته فتصبّر، و المراد بها التسلیة عن المصاب و التصبیر عن الحزن و الاکتئاب،بتذکیر المعزّی أن الأمر مستند إلی عدل اللّه و حکمته،و ما وعد اللّه علی المصاب من أنواع الثواب،و قد

ص:101

و هی جائزة قبل الدفن و بعده،و یکفی أن یراه صاحبها.

و یکره فرش القبر بالساج(1) إلا عند الضرورة،و أن یهیل ذو الرحم علی رحمه،و تجصیص القبور(2)،و تجدیدها(3)، ورد عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«من عزّی مصابا فله مثل أجره» (1).

قوله:«و یکره فرض القبر بالساج».

و کذا بغیره من أنواع الفرش التی لا تعد أموالا عرفا،و إلا حرم لأنه إتلاف غیر مأذون فیه.و من الضرورة المبیحة للفرش نداوة الأرض.

قوله:«و تجصیص القبور».

لا فرق بین فعل ذلک ابتداء،أو بعد حین من دفنه،کما صرّح به المصنف فی المعتبر (2).و ذهب الشیخ إلی اختصاص الکراهة بفعل ذلک بعد الاندراس لا فی الابتداء (3)،لما روی من أمر الکاظم علیه السلام بقبر ابنة له (4)،و اختاره بعض الأصحاب (5)لما فیه من حفظ القبر الموجب لتعاهد زیارته.و یمکن الجمع بین الأخبار بحمل الجواز من غیر کراهة علی قبور أهل الشرف و الفضل الذین تتوجّه القلوب إلی زیارتهم،و تتوفر الدواعی علی صلتهم و التبرّک بهم،کما دلّ علیه الخبر[1].

قوله:«و تجدیدها».

بالجیم،بعد اندراسها،أمّا رمّه من غیر اندراس فلا بأس به.و المراد

ص:102

و دفن میّتین فی قبر واحد(1)،و أن ینقل المیت من بلد إلی آخر،إلاّ إلی أحد المشاهد(2) المشرّفة،و أن یستند إلی القبر،أو یمشی علیه.

و لا شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ(1).

الدم أو لم یصبهما،علی الأظهر.و لا فرق بین أن یقتل بحدید أو بغیره.

و قضاؤه یوم السبت(1).

و ستة فی شهر رمضان-أول لیلة منه،و لیلة النصف،و سبع عشرة(2)، و تسع عشرة،و إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین-و لیلة الفطر،و یومی العیدین،و یوم عرفة،و لیلة النصف من رجب،و یوم السابع و العشرین منه،و لیلة النصف من شعبان،و یوم الغدیر،و یوم المباهلة.

و سبعة للفعل و هی:غسل الإحرام،و غسل زیارة النبی صلی اللّه فواته مطلقا،و إنما خصّ عوز الماء بالذکر لورود النص به فی أصل المشروعیة،و هو أمر الکاظم علیه السلام امرأته به فی البادیة فی طریق بغداد معللا بقلة الماء یوم الجمعة (1)و لینو التقدیم لیتمیّز عن الأداء و القضاء.

قوله:«و قضاؤه یوم السبت».

مقتضاه أنه لا یقضی بعد زوال الجمعة إلی دخول السبت.و الأصح شرعیة قضائه بفوات وقت الأداء إلی آخر السبت.و لینو فیه الأداء فی وقته و القضاء بعده، و لو ترک ذلک لم یضر.

قوله:«و سبع عشرة.إلخ».

روی محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام:«الغسل لیلة سبع عشرة و هی لیلة التقی الجمعان،و تسع عشرة فیها یکتب وفد السنة،و لیلة إحدی و عشرین و هی التی أصیب فیها أوصیاء الأنبیاء،و فیها رفع عیسی بن مریم،و قبض موسی علیهما السلام و ثلاث و عشرین یرجی فیها لیلة القدر» (2).

ص:106

علیه و آله و سلّم و الأئمة علیهم السلام،و غسل المفرّط فی صلاة الکسوف مع احتراق القرص،إذا أراد قضاءها علی الأظهر،و غسل التوبة،سواء کان عن فسق أو کفر(1)،و صلاة الحاجة(2)،و صلاة الاستخارة.

و خمسة للمکان و هی:غسل دخول الحرم،و المسجد الحرام، و الکعبة،و المدینة،و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

للزمان یکون بعد دخوله.

و لا فرق بین عدم الماء(1) أصلا،و وجود ماء لا یکفیه لطهارته.

باستعماله الماء،جاز له التیمم.و کذا لو کان معه ماء للشرب،و خاف العطش إن استعمله(1).

التیمم بالتراب المغصوب،و لا بالنجس،و لا بالوحل مع وجود التراب.

و إذا مزج التراب بشیء من المعادن،فان استهلکه التراب(1) جاز، و إلا لم یجز.

و یکره بالسبخة(2)،و الرمل.

و یستحب أن یکون من ربی الأرض(3) و عوالیها.و مع فقد التراب، یتیمّم بغبار ثوبه،أو لبد سرجه،أو عرف دابّته(4).و مع فقد ذلک،یتیمّم بالوحل(5).

قوله:«فإن استهلکه التراب» .

حدّ الاستهلاک أن لا یتمیّز الخلیط،و یصدق علی الممتزج اسم التراب الصرف.

قوله:«و یکره بالسبخة» .

بسکون الباء و کسرها الأرض المالحة النشاشة بشرط أن لا یعلوها الملح،و إلا لم یجز حتی یزیله.و ربما فسرت بالأرض التی لا تنبت،و لیس بجیّد.

قوله:«ربی الأرض» .

بضم الراء جمع ربوة و هو ما علا من الأرض،و عطف العوالی علیها تفسیر و تأکید.

قوله:«بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته» .

التمثیل بالثلاثة لکونها مظنّة للغبار،لا لبیان الانحصار،فلو کان معه بساط و نحوه مما یجمع الغبار تیمّم به.و یجب تحرّی أکثرها غبارا مع الاجتماع،و استخراج الغبار بحیث یعلو وجهها،إلا أن یتلاشی بالضرب فیقتصر علی الضرب علیه.و لو فرض عدم الغبار علی المذکورات أصلا لم یجز التیمم علیها.و یشترط کون الغبار من جنس ما یصح التیمّم به کغبار التراب.

قوله:«و مع فقد ذلک یتیمّم بالوحل» .

إذا لم یمکن تجفیفه ثمَّ الضرب علیه،و إلاّ قدم علی غبار المذکورات،و یشترط

ص:113

و إن قطعت کفّاه،سقط مسحهما،و اقتصر علی الجبهة،و لو قطع بعضهما،مسح علی ما بقی.

و یجب استیعاب مواضع المسح فی التیمّم،فلو أبقی منها شیئا لم یصح.

و یستحب نفض الیدین بعد ضربهما علی الأرض.

و لو تیمّم و علی جسده نجاسة،صح تیمّمه(1)،کما لو تطهر بالماء و علیه نجاسة،لکن یراعی فی التیمّم ضیق الوقت.

من کان علی جسده نجاسة،و لم یکن معه ماء لإزالتها،و الأظهر عدم الإعادة.

و ما کان منه لا تحلّه الحیاة(1) کالعظم و الشعر فهو طاهر،إلا أن تکون عینه نجسة کالکلب و الخنزیر و الکافر علی الأظهر.

و یجب الغسل علی من مسّ میتا من الناس قبل تطهیره(2) و بعد برده.

و کذا من مسّ قطعة منه فیها عظم(3)،و غسل الید علی من مسّ ما لا عظم قوله:«و ما کان منه لا تحله الحیاة» .

جملته عشرة أشیاء:العظم-و منه السن-و الظفر،و الظلف،و القرن، و الحافر،و الشعر،و الوبر،و الصوف،و الریش،و البیض إذا اکتسی القشر الأعلی.

و الحق بها الإنفحة-بکسر الهمزة و فتح الفاء المخففة-و هی کرش السخلة قبل أن تأکل.

قوله:«قبل تطهیره» .

هذا إن توقف تطهیره علی الغسل،فلو کان طاهرا بدونه کالشهید و المعصوم لم یجب بمسّه غسل.و کذا من قدم غسله فی حال الحیاة لیقتل،مع قتله بالسبب الذی اغتسل له.و یندرج فی قبیلة التطهیر من لم یکمل غسله،و إن کمل غسل عضو فمسّ ذلک العضو علی الأصح،و من نقصت أغساله الثلاثة-و لو فی بعض الأوصاف کالخلیط-و إن تیمم عن بعضها،و من غسله کافر،أو سبق موته قتله،أو قتل بغیر السبب الذی اغتسل له.و احترز ببعدیة البرد عما لو مسّه قبله بعد الموت فإنه لا یوجب الغسل بل غسل العضو اللامس لا غیر.

قوله:«و کذا لو مس قطعة منه فیها عظم» .

لا فرق فی القطعة بین کونها مبانة من حی أو میت.و فی حکمها العظم المجرّد ممن لم یطهر و لو بحسب الظاهر،فلو مسّ عظما من مقبرة المسلمین فلا غسل، بخلاف مقبرة الکفّار،و لو جهلت تبعت الدار.کذا قرّره الشهید(رحمه اللّه) (1)،و هو أحوط.

ص:121

فیه،أو مسّ میتا له نفس سائلة(1) من غیر الناس.

و فی حکمها العصیر،إذا غلی و اشتد(1) و إن لم یسکر.

الطهارة.و ما عدا ذلک فلیس بنجس فی نفسه،و إنما تعرض له النجاسة.

و یکره بول البغال و الحمیر و الدواب.

و عما دون الدرهم البغلی سعة من الدم المسفوح الذی لیس من أحد الدماء الثلاثة(1).و ما زاد عن ذلک تجب إزالته(2) إن کان مجتمعا.و إن کان متفرقا،قیل:هو عفو(3)،و قیل:تجب إزالته،و قیل:لا تجب،إلا أن یتفاحش.و الأول أظهر.

و تجوز الصلاة فیما لا تتم الصلاة فیه منفردا(4)،و إن کان فیه نجاسة ذلک،و أن الرخصة باقیة إلی أن یبرأ،سواء ألزم من الإزالة مشقّة أم لا.

قوله:«و عمّا دون الدرهم البغلی سعة من الدم المسفوح الذی لیس أحد الدماء الثلاثة» .

البغلی-بإسکان الغین و تخفیف اللام أو بفتحها مع تشدید اللام-یقرب سعته من أخمص الراحة،و هو ما انخفض من باطن الکف،و قدّر بعقد الإبهام،و بعقد السبابة.و المراد بالمسفوح الخارج من البدن.و استثنی منه الدماء الثلاثة لغلظة نجاستها.و الحق بها دم نجس العین و دم المیتة.

قوله:«و ما زاد عن ذلک تجب إزالته» .

یدخل فیما زاد قدر الدرهم،و فی العفو عنه قول،و المشهور العدم.

قوله:«و إن کان متفرقا قیل:هو عفو.إلخ» .

الأصح أنه یقدر مجتمعا فإن کان لا یبلغ قدر الدرهم عفی عنه،و إلا فلا.

و لا فرق فی ذلک بین المتفرق علی الثوب الواحد،أو الثیاب،أو علی البدن،أو علی الجمیع.و لو أصاب وجهی الثوب،فإن کان بالتفشی فواحد،و إلا تعدّد.و لو أصابه مائع طاهر،فالأصح بقاء العفو.

قوله:«و یجوز الصلاة فیما لا تتم الصلاة فیه منفردا.إلخ».

المراد به ما لا یمکن إیقاع صلاة فیه اختیارا لا کل صلاة.فمتی أمکن صلاة الرجل فیه لم یعف عنه نجسا،و إن لم یمکن فیه صلاة المرأة.و لا فرق فی ذلک بین المتنجس بنجاسة مغلظة و غیرها.و لا یعفی عنه لو کان نفسه نجاسة کجلد المیتة.

و کذا لا فرق بین کونه من الملابس و غیرها،و لا فی الملابس بین کونها فی محالها أو فی

ص:125

لم یعف عنها فی غیره.و تعصر الثیاب من النجاسات کلها،إلا من بول الرضیع،فإنه یکفی صب الماء علیه(1).

و إذا علم موضع النجاسة غسل.و إن جهل غسل کل موضع یحصل فیه الاشتباه(2).و یغسل الثوب و البدن من البول مرّتین(3).و إذا لاقی غیرها،لعموم الخبر (1)فی کل ما علی الإنسان أو معه.

قوله:«و تعصر الثیاب من النجاسات کلها إلا من بول الرضیع فإنه یکفی صب الماء علیه» .

إذا غسلت بغیر الکثیر و الا لم یفتقر الی عصر.و المراد بالرضیع الذی لم یغتذ بغیر اللبن فی الحولین بحیث یساوی اللبن.و المراد بصب الماء علیه استیعاب الماء للمحل النجس مع عدم الانفصال.و لا یلحق به الصبیة للأمر بغسله.

قوله:«و إذا علم موضع النجاسة غسل و إن جهل غسل کل موضع یحصل فیه الاشتباه» .

لتوقف الیقین بالطهارة علیه.هذا إذا کان محصورا،و إلا سقط الغسل للحرج.

قوله:«و یغسل الثوب و البدن من البول مرّتین» .

إنما خصّهما لاشتراط طهارتهما فی صحة الصلاة،و إلا فغیرهما مما تنفصل عنه الغسالة و لیس بإناء کذلک.و إنما خصّ البول للنص (2)علیه،قیل:«و غیره کذلک بطریق أولی لمفهوم الموافقة» (3).و لیس بواضح،فإنّ البول أغلظ من بعض النجاسات کالدم،و من ثمَّ عفی عن قلیله و لم یعف عن البول مطلقا،و غایة ما فیه أن یساویه و هو قیاس لا نقول به.و لا ریب أن إلحاق باقی النجاسات بالبول أحوط.ثمَّ إن انفصلت الغسالة عنه بنفسها کالحجر غیر ذی المسام و البدن الخالی عن الشعر الذی

ص:126

الکلب أو الخنزیر أو الکافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا.

و إن کان یابسا،رشّه بالماء استحبابا.و فی البدن،یغسل رطبا،و قیل:

یمسح یابسا،و لم یثبت.

و إذا أخلّ المصلّی بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد فی الوقت و خارجه.فإن لم یعلم ثمَّ علم بعد الصلاة،لم تجب علیه الإعادة مطلقا، و قیل:یعید فی الوقت(1)،و الأول أظهر.و لو رأی النجاسة و هو فی الصلاة فإن أمکنه إلقاء الثوب،و ستر العورة بغیره،وجب و أتمّ(2) و إن تعذّر إلا بما یبطلها،و استأنف.

و المربیة للصبی(3)،إذا لم یکن لها إلا ثوب واحد غسلته کل یوم مرّة.

یمسک الماء لم یفتقر إلی عصر،و إن لم ینفصل بدونه کالثوب افتقر التطهیر إلیه،و إن لم ینفصل بهما (1)کالعجین و المائعات لم تطهر بالقلیل،و فی طهرها بالکثیر مع امتزاجها به وجه ضعیف.

قوله:«و قیل:یعید فی الوقت» .

هذا هو الأجود جمعا بین الأخبار.و جاهل حکم النجاسة عامد.و الناسی کالعامد فی غیر الإثم.

قوله:«فإن أمکنه إلقاء الثوب و ستر العورة بغیره وجب و أتمّ» .

بناء علی عدم الإعادة فی الوقت،و إلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحیث یدرک منها رکعة فیه،و إلا استمرّ.هذا إذا علم سبق النجاسة علی الصلاة،و لو احتمال وجودها حین الرؤیة نزعها مع الإمکان کما ذکر.

قوله:«و المربیة للصبی.إلخ» .

لا فرق هنا بین الصبی و الصبیة لأن مورد الروایة (2)المولود و هو شامل لهما.

ص:127

و إن جعلت تلک الغسلة فی آخر النهار أمام صلاة الظهر،کان حسنا.

و إن کان مع المصلّی ثوبان،و أحدهما نجس لا یعلمه بعینه،صلّی الصلاة الواحدة،فی کل واحد منهما منفردا،علی الأظهر(1).و فی الثیاب الکثیرة کذلک،إلا أن یضیق الوقت،فیصلّی عریانا(2).

و یلحق به الولد المتعدد،و بالمربیة المربی.و احترز بالثوب الواحد عن التعدد،فإنه یجب الغسل حینئذ بحسب الإمکان،کما یجب غسل البدن.هذا إذا لم یحتج إلی لبسها دفعة،و إلا فکالمتحد.و الرخصة مقصورة علی نجاسته ببول الولد،قیل:أو بغائطه،لا بغیرهما من النجاسات،و إن کانت من الولد،اقتصارا بالرخصة علی مورد النص.

قوله:«صلّی الصلاة الواحدة فی کل واحد منهما منفردا علی الأظهر» .

خالف فی ذلک ابن إدریس فمنع من الصلاة فیهما و حتم الصلاة عاریا، لاشتراط الجزم فی النیة،و هو غیر حاصل فی کل واحد علی انفراده (1).و أجیب بأن الجزم حاصل بهما،لأن یقین البراءة لما توقّف علی صلاتین لیحصل الستر الواجب، فکل منهما واجبة،و إن کان ذلک من باب المقدمة،و هو کاف حیث لا یوجد أتمّ منه، فلو أمکن الستر بثوب طاهر غیرهما تعیّن.و لو تعدّدت الصلاة فیهما وجب مراعاة الترتیب،فیصلی الظهر فی أحد الثوبین ثمَّ ینزعه و یصلی فی الآخر،ثمَّ یصلی العصر و لو فی الثانی،ثمَّ یصلیها فی الآخر.و لو تعدّدت الثیاب النجسة و اشتبهت وجب تکریر الصلاة بحیث یزید علی عدد النجس بواحد لتیقّن الصلاة فی ثوب طاهر.

قوله:«إلا أن یضیق الوقت فیصلی عریانا» .

بل الأصح تعیّن الصلاة فی أحدها لإمکان کونه الطاهر،و غایته فقد وصف فی الساتر،و هو أولی من فوات الساتر نفسه.هذا إذا لم یتّسع الوقت إلا لواحد،و إلا وجبت الصلاة فی الممکن

ص:128

و یجب أن یلقی الثوب النجس.و یصلّی عریانا إذا لم یکن هناک غیره(1)،و إن لم یمکنه،صلّی فیه و أعاد،و قیل:لا یعید،و هو الأشبه.

و الشمس إذا جفّفت البول و غیره من النجاسات،عن الأرض و البواری و الحصر،طهر موضعه(2).و کذا کل ما لا یمکن نقله(3) کالنباتات و الأبنیة.

قوله:«و یجب أن یلقی الثوب النجس و یصلی عریانا إذا لم یکن هناک غیره» .

هذا هو المشهور.و الأصحّ التخییر بین الصلاة فیه و عاریا.و الصلاة فیه أفضل لروایة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السلام (1).

قوله:«و الشمس إذا جفّفت البول و غیره من النجاسات،عن الأرض و البواری و الحصر،طهر موضعه» .

المراد بغیر البول من النجاسات ما شابه البول فی عدم الجرمیة کالماء النجس و الدم الذی قد أزیل جرمه،و إلا لم تطهر بتجفیفه مع بقاء جرمه.و یشترط کون التجفیف بإشراق الشمس علی النجاسة،فلا یکفی جفافها بالحرارة أو بالهواء المشارک لها.نعم لو شارک الإشراق لم یضر،لعدم الانفکاک عنه.و متی أشرقت الشمس علی النجس مع رطوبة المحل طهر الظاهر و الباطن،إذا جف الجمیع بها، مع اتصال النجاسة و اتحاد الإسلام،کالأرض التی دخلت فیها النجاسة،دون وجهی الحائط إذا کانت النجاسة فیهما غیر خارقة له،و أشرقت علی أحدهما خاصة،و دون الأرض و الحائط إذا أشرقت علی أحدهما،و إن کانا متّصلین.

قوله:«و کذا کل ما لا یمکن نقله» .

المراد عدم الإمکان عادة لا مطلق الإمکان،و هو ضابط الطهارة و عدمها، سواء قطعت النباتات أم لا.

ص:129

و تطهر النار ما أحالته(1)،و الأرض (1)باطن الخف،و أسفل القدم، و النعل(2).

و ماء الغیث لا ینجس فی حال وقوعه،و لا فی حال جریانه،من میزاب و شبهه،إلا أن تغیّره النجاسة(3).

و الماء الذی تغسل به النجاسة نجس،سواء کان من الغسلة الأولی أو الثانیة(4)،و سواء کان متلوثا بالنجاسة أو لم یکن،و سواء بقی علی المغسول قوله:«و تطهّر النار ما أحالته» .

رمادا أو دخانا،لا فحما و آجرا و خزفا.

قوله:«و التراب باطن الخف و أسفل القدم و النعل» .

المراد بالباطن و الأسفل ما تسترهما الأرض حال الاعتماد،فلا یطهر حافّاتهما به.و فی حکم التراب الحجر و الرمل و غیرهما من أصناف الأرض،و لو عبّر بها کان أولی.و لا یشترط المشی بل المعتبر زوال النجاسة عنهما و لو بالمسح.و یشترط طهارة الأرض و جفافها.و القبقاب من أصناف النعل.و خشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل،و لا یلحق به أسفل العصا و رأس الرمح و ما شاکل ذلک.

قوله:«و ماء الغیث لا ینجس فی حال وقوعه،و لا حال جریانه،من میزاب و شبهه،إلا أن تغیّره النجاسة» .

أشار بذلک الی الردّ علی الشیخ(رحمه اللّه)حیث شرط فی عدم تنجّسه بالنجاسة جریانه من میزاب (2).و کما لا ینجس ماء الغیث بغیره مع عدم تغیّره کذا یطهّره کالکثیر،لکن یشترط فی تطهیره الماء النجس صدق اسمه فلا یعتد بنحو القطرات الیسیرة،و فی تطهیره للأرض النجسة و نحوها استیعابه للمحل،کما یشترط ذلک فی الکثیر.

قوله:«و الماء الذی تغسل به النجاسة نجس سواء کان من الغسلة الأولی أو الثانیة» ردّ بذلک علی خلاف الشیخ(رحمه اللّه)حیث حکم بطهارة ماء الغسلة

ص:130

عین النجاسة أو نقی.و کذا القول فی الإناء،علی الأظهر(1).و قیل:فی الذنوب،إذا ألقی علی نجاسة(2) علی الأرض تطهر الأرض مع بقائه علی طهارته.

فی غیر ذلک.و یکره المفضّض،و قیل:یجب اجتناب موضع الفضة(1).

و فی جواز اتخاذها لغیر الاستعمال تردّد،و الأظهر المنع(2).و لا یحرم استعمال غیر الذهب و الفضة،من أنواع المعادن(3) و الجواهر،و لو تضاعفت أثمانها.و أوانی المشرکین طاهرة،حتی یعلم نجاستها(4).

قوله:«و قیل:یجب اجتناب موضع الفضّة» .

نسبه إلی القول لعدم حکمه به،و قد صرح فی المعتبر باستحبابه (1).و الأصح الوجوب.و المراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة فی الأکل و الشرب،لقوله علیه السلام«و اعزل فاک عن موضع الفضة» (2)،و الأمر للوجوب.

قوله:«و فی جواز اتّخاذها لغیر الاستعمال تردّد و الأظهر المنع» .

هذا هو المشهور.و لا فرق فی ذلک بین اتخاذها للقنیة،أو لتزیین المجالس، أو لغیرهما.

قوله:«و لا یحرم استعمال غیر الذهب و الفضة من باقی المعادن» .

کالفیروزج و الیاقوت و الزبرجد،للأصل،و خفاء نفاسة ذلک علی أکثر الناس،فلا یلزم منه ما یلزم من النقدین من الخیلاء و کسر قلوب الفقراء.

قوله:«و أوانی المشرکین طاهرة حتی یعلم نجاستها» .

و کذا سائر ما بأیدیهم مما لا یشترط فیه و لا فی أصله التذکیة،لقول الصادق علیه السلام:«کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» (3).و لیس العلم مقصورا علی الإدراک بالحواس،بل ما حصل به العلم من طرقه الموجبة له،کالخبر المحفوف بالقرائن و غیره.

ص:132

و لا یجوز استعمال شیء من الجلود،إلا ما کان طاهرا فی حال الحیاة ذکیا(1).و یستحب اجتناب ما لا یؤکل لحمه،حتی یدبغ بعد ذکاته(2).

و یستعمل من أوانی الخمر،ما کان مقیرا أو مدهونا بعد غسله.

و یکره ما کان خشبا أو قرعا أو خزفا غیر مدهون.

و یغسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاثا أولاهن بالتراب،علی الأصح(3)، قوله:«و لا یجوز استعمال شیء من الجلود إلا ما کان طاهرا فی حال الحیاة ذکیا» .

هذا إذا قبل الذکاة بأن کان له نفس،فلو لم یکن له نفس فهو طاهر،و لا ینجس بالموت،فیجوز استعمال جلده کالسمک.

قوله:«و یستحب اجتناب ما لا یؤکل لحمه حتی یدبغ بعد ذکاته» .

خروجا من خلاف القائل بتوقف استعماله علی الدبغ.

قوله:«و یغسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاثا أولاهن بالتراب علی الأصح» .

ولوغ الکلب-لغة-شربه مما فی الإناء بطرف لسانه (1).و یلحق به لطعه بطریق أولی،دون مباشرته بسائر أعضائه و وقوع لعابه فی الإناء،بل هی کسائر النجاسات علی المشهور.و یشترط طهارة التراب،لا مزجه بالماء بل لو خرج به عن مسمّی التراب لم یکف.و لو فقد التراب،قیل:أجزأ مشابهه کالأشنان،و الأولی بقاؤه علی النجاسة کما لو عدم الماء.و لو خیف فساد المحل باستعمال التراب فکالمفقود.و لو تکرّر الولوغ قبل التطهیر تداخل،و فی الأثناء یستأنف.و یکفی فی تطهیر الإناء فی القلیل أن یصب فیه الماء،ثمَّ یحرک حتی یستوعب ما نجس منه،ثمَّ یفرغ حتی یستوفی العدد.و لو غسله فی الکثیر،کفت المرأة بالماء بعد التعفیر.و نبّه بالأصح علی

ص:133

و من الخمر و الجرذ.ثلاثا(1) بالماء و السبع أفضل،و من غیر ذلک مرّة واحدة، و الثلاث أحوط.

خلاف المفید حیث جعل التعفیر وسطا (1)،و علی ابن الجنید حیث أوجب غسله سبعا (2):و علی ابن إدریس حیث أوجب مزج التراب بالماء (3).

قوله:«و من الخمر و الجرذ ثلاثا» .

الجرذ-بضم الجیم و فتح الراء-کبیر الفأر.و لا فرق هنا بین أنواع الفأر.

و الأحوط الغسل منها سبعا.و موضع الخلاف نجاستها المستندة إلی الموت،أما غیره فکباقی النجاسات.و یجب أیضا الغسل من ولوغ الخنزیر سبعا.

ص:134

کتاب الصلاة

ص:135

و یسقط من کل رباعیة فی السفر رکعتان(1).

و نوافلها فی الحضر أربع و ثلاثون رکعة علی الأشهر(2)،أمام الظهر ثمان،و قبل العصر مثلها،و بعد المغرب أربع،و عقیب العشاء رکعتان من جلوس تعدّان برکعة(3)،و إحدی عشرة صلاة اللیل،مع رکعتی الشفع و فی إدخال صلاة الأموات فیها إشعار باختیار وقوع الصلاة علیها بطریق الحقیقة، و فیه بحث.و المراد بشبه النذر،العهد و الیمین و التحمل عن الغیر و لو باستئجار.و أما الاحتیاط و القضاء فالأولی کونهما من أقسامه،مع احتمال دخولهما فی الیومیة،و دخول القضاء لا غیر.

قوله:«و یسقط من کل رباعیة فی السفر رکعتان» .

و کذا فی الخوف.

قوله:«أربع و ثلاثون رکعة علی الأشهر» .

أی فی الروایات (1).و روی فی غیر المشهور أنها ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتیرة،و تسع و عشرون بإسقاط الوتیرة،و ست من نافلة العصر،و رکعتین من نافلة المغرب،و زیادة رکعتین للظهر بعدها،و رکعتین للعشاء قبلها.و روی سبع و عشرون بإسقاط رکعتی العشاء الکائنة قبلها.و اختلاف الأخبار منزل علی الاختلاف فی المؤکّد،لا فی أصل الاستحباب.

قوله:«و عقیب العشاء رکعتان من جلوس تعدّان برکعة» .

من قیام،و یجوز فعلهما من قیام لخبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام (2)،و یصلیان رکعتین أیضا،و عدّهما حینئذ برکعة باعتبار کون ثوابهما ثواب رکعة من قیام فی غیرهما،أو لأنّهما بدل من رکعتین من جلوس إذ هو الأصل فیهما، و الرکعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قیام.و محلّهما بعد التعقیب،و بعد کل

ص:137

و الوتر،و رکعتان للفجر.

و تسقط فی السفر نوافل الظهر و العصر،و الوتیرة علی الأظهر(1)، و النوافل کلّها رکعتان بتشهّد و تسلیم بعدهما،إلا الوتر و صلاة الأعرابی(2).

و سنذکر تفصیل باقی الصلوات فی مواضعها إن شاء اللّه تعالی.

و ما بینهما من الوقت مشترک(1) و کذا إذا غربت الشمس دخل الوقت المغرب،و یختص من أوله بمقدار ثلاث رکعات،ثمَّ یشارکها العشاء حتی ینتصف اللیل.

و یختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار أربع(2) رکعات.و ما بین طلوع الفجر الثانی-المستطیر فی الأفق(3)-إلی طلوع الشمس،وقت للصبح.

شدّة الخوف و قد دخل علیه الوقت جامعا للشرائط،فوقت الاختصاص بالنسبة إلیه مقدار صلاة رکعتین عوض کلّ رکعة تسبیحات أربع،مع ما یضاف إلیها.و وقت تلافی ما یجب تلافیه من الأجزاء المنسیّة من وقت الاختصاص.و فی کون وقت الاحتیاط و سجود السهو من وقت الاختصاص نظر.

قوله:«و ما بینهما من الوقت مشترک» .

معنی الاشتراک إمکان وقوع کل واحدة منهما فی الوقت المشترک علی وجه،و إن کانت الاولی قبل الثانیة مع العلم.و تظهر فائدة الاشتراک مع الظن و النسیان کما سیأتی (1).

قوله:«بمقدار أربع» .

علی تقدیر کونه حاضرا،و لو کان مسافرا فمقدار اثنتین کما مر.و لو قال «بمقدار أدائها»کما صنع فی غیرها کان أولی.

قوله:«المستطیر فی الأفق» .

أی المنتشر الذی لا یزال فی زیادة.و المراد بالأفق هنا دائرة عظیمة موهومة تفصل بین الظاهر و الخفی من الفلک،و قطباها سمت الرأس و الرجل.و انتشار الفجر فیه مجاز و تسمیة لما قاربه باسمه،إذ الانتشار فوقه لا فیه.

ص:139

و یعلم الزوال بزیادة الظل بعد نقصانه(1)،أو بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل القبلة(2)،و الغروب باستتار القرص،و قیل:

بذهاب الحمرة من المشرق(3)،و هو الأشهر.

قوله:«و یعلم الزوال بزیادة الظل بعد نقصانه» .

بناء علی ما هو الواقع فی بلاد المصنف،بدلیل قوله بعد:«أو بمیل الشمس الی الحاجب الأیمن»أو مبنیّ علی الغالب فی الربع المسکون.و لو أرید تعمیم الفائدة زید«أو حدوثه بعد عدمه»کما صنع غیره.و یجمع العلامتین ظهور الظل فی جانب المشرق عند إخراج خط نصف النهار.و اعلم أن حدوث الظل بعد عدمه یتفق فی بلد یساوی عرضه المیل الأعظم أو ینقص عنه،لا فی أطول أیام السنة فی مکة و صنعاء کما قیل،فتأمل.

قوله:«أو بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل القبلة» .

أی قبلة أهل العراق سواء فی ذلک الرکن العراقی و غیره.لکن لا یعلم الزوال بهذه العلامة إلا بعد مضیّ زمان طویل من أول الوقت،فإنّ قبلة العراق تمیل عن خط الجنوب نحو المغرب کما سیأتی (1).و أضبط من ذلک أن یستقبل نقطة الجنوب بإخراج خط نصف النهار،فیکون میل الشمس حینئذ إلی الحاجب الأیمن علامة الزوال.

قوله:«و قیل بذهاب الحمرة المشرقیة» .

یتحقق ذهابها بتجاوزها جانب المشرق،و حدّه قمة الرأس،و هو دائرة نصف النهار.و هذا هو علامة سقوط القرص فی الأفق الحقیقی،کما أن طلوعها فیه یکون قبل بروزها الی العین بیسیر.و قد نبّه علی ذلک فی الأخبار.قال الباقر علیه السلام:

«إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها» (2).

ص:140

و قال آخرون:ما بین الزوال حتی یصیر ظلّ کل شیء مثله،وقت للظهر.و للعصر من حین یمکن الفراغ من الظهر حتی یصیر الظل مثلیه (1).و المماثلة بین الفیء الزائد و الظل الأول،و قیل:بل مثل الشخص(1).

و قیل:أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر(2).

و مثله عن الصادق علیه السلام (2).

قوله:«و المماثلة بین الفیء الزائد و الظل الأول،و قیل:بل مثل الشخص» .

المراد بالفیء ما یحدث من ظل الشخص بعد الزوال،و بالظل ما حدث منه قبله.و المراد بالظل الأول،الباقی منه عند الزوال،فإن البلد متی زاد عرضها عن میل الشمس،أو کانت الشمس فی البروج الجنوبیة،یبقی للشخص عند الزوال ظلّ شمالی،فإذا زالت الشمس أخذ فی الزیادة.و اعتبار المماثلة بین الفیء الزائد و الباقی من الظل-مع مخالفته للمنصوص-مستبعد جدا،فإن ذلک یوجب اختلاف الوقت علی وجه لا یکاد ینضبط إلا نادرا،لاختلافه بالزیادة و النقصان کل یوم،و قد یتّفق عدمه أصلا فلا تتحقّق المماثلة،فما حکاه المصنف قولا هو الأجود.و المراد بمماثلة الفیء للشخص،زیادة علی الظلّ الأول الذی زالت علیه الشمس.و کذا القول فی المثلین و الأقدام.

قوله:«و قیل:أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر» .

المراد بالقدم هنا سبع الشخص،و المراد أن الزیادة متی صارت بقدر أربعة أسباع الشخص خرج وقت الاختیار للظهر،و متی صار بقدر الشخص و سبعة خرج وقت العصر.

ص:141

هذا للمختار،و ما زاد علی ذلک حتی تغرب الشمس وقت لذوی الأعذار(1).

و کذا من غروب الشمس إلی ذهاب الحمرة للمغرب،و العشاء من ذهاب الحمرة إلی ثلث اللیل للمختار،و ما زاد علیه حتی ینتصف اللیل للمضطر،و قیل:إلی طلوع الفجر.

و ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الحمرة للمختار فی الصبح،و ما زاد علی ذلک حتی تطلع الشمس للمعذور.و عندی أن ذلک کله للفضیلة(2).

و وقت النوافل الیومیة للظهر من حین الزوال إلی أن یبلغ زیادة الفیء قدمین.

و للعصر أربعة أقدام،و قیل:ما دام وقت الاختیار باقیا(3)،و قیل:

قوله:«هذا للمختار و ما زاد علی ذلک حتی تغرب الشمس وقت لذوی الأعذار» .

کالمریض و المسافر و ذی الحاجة التی یضرّ فوتها.و مقتضی هذا القول أن الصلاة بعد الوقت المذکور للمختار تصیر قضاء،و هو ضعیف.

قوله:«و عندی أن ذلک کله للفضیلة» .

أشار بذلک إلی جمیع ما تقدّم من قوله:«و قال آخرون»إلی آخره.و هذا هو المشهور.

و اعلم أنّ حاصل التفصیل بالفضیلة و غیرها أن الظهر لا تؤخّر عن المثل اختیارا،و العصر لا تؤخّر عن المثلین،و لا یضرّ جمعهما قبل فوات المثل إجماعا.نعم الأفضل تأخیر العصر إلی مضیّ المثل.و أما المغرب فلا تؤخّر عن ذهاب الشفق،کما لا تقدم العشاء علیه،فلا یجمع بینهما فی وقت واحد کما أمکن ذلک فی الظهرین.

فتأمل.

قوله:«و قیل:ما دام وقت الاختیار باقیا» .

المراد بوقت الاختیار ما مر من المثل للظهر أو الأربعة أقدام،و المثلین للعصر

ص:142

یمتد وقتها بامتداد وقت الفریضة،و الأول أشهر.فإن خرج الوقت و قد تلبّس من النافلة و لو برکعة،زاحم بها الفریضة مخفّفة(1).و إن لم یکن صلّی شیئا،بدأ بالفریضة.و لا یجوز تقدیمها علی الزوال إلا یوم الجمعة.و یزاد فی نافلتها أربع رکعات(2)،اثنتان منها للزوال.

و نافلة المغرب بعدها،إلی ذهاب الحمرة المغربیة بمقدار أداء أو الثمان.و ظاهر الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة،فیبقی أداء فیه،و لا تزاحم الفریضة شیئا منه.و یحتمل استثناء قدر الفریضة من آخره إیثارا لفضیلة الواجب،و خروجا من خلاف المانع من تأخیرها عنه اختیارا،و لأن الخطب فی النافلة أسهل.

قوله:«فإن خرج الوقت و قد تلبّس من النافلة و لو برکعة زاحم بها الفریضة مخفّفة» .

تتحقق الرکعة بإکمال سجودها و إن لم یرفع رأسه منه.و المراد بتخفیفها الاقتصار علی أقل ما یجزی فیها کقراءة الحمد وحدها،و تسبیحه واحدة للرکوع و السجود.و لو تأدّی التخفیف بالصلاة جالسا ففی إیثاره علی القیام نظر من إطلاق الأمر بالتخفیف،و عدم النظر إلی کمال الفضیلة و زیادة الأفعال فضلا عن الهیئة، و من الحمل علی المعهود،و کون الجلوس اختیارا علی خلاف الأصل.

قوله:«و لا یجوز تقدیمها علی الزوال إلاّ یوم الجمعة و یزاد فی نافلتها أربع رکعات» .

فتصیر نافلة الجمعة عشرین و الأفضل تفریقها سداس:ستّ عند انبساط الشمس،و هو انتشارها علی وجه الأرض و کمال ظهورها،و ست عند ارتفاعها، و ست عند قیامها قبل الزوال،و رکعتان بعده.و دونه تأخیر الست الأولی و جعلها بین الفریضتین.و یجوز تقدیمها بأسرها علی الزوال و تأخیرها عنه مقدمة علی الفریضتین أو مؤخّرة عنهما أو متوسّطة أو بالتفریق.و ینوی فی الجمیع نوافل یوم الجمعة.و لا یختص زیادة الأربع بما إذا صلّیت الجمعة-بناء علی أن الساقط حینئذ رکعتان فیستحب

ص:143

الفریضة،فإن بلغ ذلک و لم یکن صلّی النافلة أجمع،بدأ بالفریضة(1).

و رکعتان من جلوس بعد العشاء.و یمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفریضة.و ینبغی أن یجعلهما خاتمة نوافله.

و صلاة اللیل بعد انتصافه.و کلّما قربت من الفجر کان أفضل.و لا یجوز تقدیمها علی الانتصاف،إلا لمسافر یصدّه جدّه،أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه(2).و قضاؤها أفضل.

و آخر وقتها طلوع الفجر الثانی.فإن طلع و لم یکن تلبّس منها بأربع(3) بدأ برکعتی الفجر قبل الفریضة حتی تطلع الحمرة المشرقیة، الإتیان ببدلهما و النافلة ضعف الفریضة-لإطلاق الأصحاب و الأخبار (1).

قوله:«و لم یکن صلی النافلة أجمع بدأ بالفریضة» .

هذا إذا کان الخروج قبل الشروع بأن لا یکون قد صلّی منها شیئا،أو صلی رکعتین و لم یشرع فی الأخیرتین،أما لو خرج فی أثناء رکعتین أتمّهما-سواء فی ذلک الأولیان و الأخیرتان-للنهی عن إبطال العمل (2).

قوله:«و لا یجوز تقدیمها علی الانتصاف إلا لمسافر یصدّه جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه» .

و مثلهما خائف البرد و الجنابة،و مریدها حیث یشقّ الغسل،و غیرهم من ذوی الأعذار.و المراد بنافلة اللیل هنا الإحدی عشر.و یقصد فی نیته التعجیل،و لو نوی الأداء صح،و أول وقته بعد صلاة العشاء.

قوله:«و لم یکن تلبّس منها بأربع» .

یتحقق الأربع بإکمال السجدة الأخیرة من الرابعة.

ص:144

فیشتغل بالفریضة.و إن کان قد تلبّس بأربع،تمّمها مخفّفة(1) و لو طلع الفجر.

و وقت رکعتی الفجر،بعد طلوع الفجر الأول.و یجوز أن یصلّیهما قبل ذلک(2)،و الأفضل إعادتهما بعده.و یمتد وقتهما حتی تطلع الحمرة،ثمَّ تصیر الفریضة أولی.

و یجوز أن یقضی الفرائض الخمس فی کل وقت،ما لم یتضیّق وقت الفریضة الحاضرة،و کذا یصلی بقیة الصلوات المفروضات.

و یصلّی النوافل ما لم یدخل وقت فریضة(3)،و کذا قضاؤها.

المانع،فإن أدرک الطهارة و رکعة من الفریضة،لزمه أداؤها(1).و یکون مؤدیا علی الأظهر(2).و لو أهمل قضی.و لو أدرک قبل الغروب،أو قبل انتصاف القبلة و غیرهما،و إلا فالشرط إدراک قدر الصلاة و شرائطها المفقودة بعد دخول الوقت،فلو لم یکن مستترا بما یصح معه الصلاة فلا بدّ من مضیّ قدر ما یستتر فیه مضافا إلی ما ذکر،کما أنه لو کان متطهّرا لم یعتبر مضیّ مقدار الطهارة.و المعتبر فی أداء الفریضة فعل أخفّ صلاة یمکن الاجتزاء بها فی تأدیة الواجب فی ذلک الوقت،فلو کان فی مواضع التخییر بین القصر و الإتمام کفی فی الوجوب مضی مقدار الصلاة قصرا،فلو طوّل زیادة علی ذلک فعرض المانع من الإکمال وجب القضاء.و حکم وسط الوقت حکم أوله،و کان علیه أن یذکره لتصیر الأقسام ثلاثة.

قوله:«فإن أدرک الطهارة و رکعة من الفریضة لزمه أداؤها» .

الحکم هنا کما تقدم من أن المعتبر قدر رکعة بعد فعل الشرائط المفقودة،سواء فی ذلک الطهارة و غیرها.و یشترط فی استدامة الوجوب خلو ما یسع باقی الصلاة من المانع،فلو عرض.الجنون مثلا بعد مضیّ مقدار رکعة من آخر الوقت،بحیث لا یمکن إکمالها قبله لم یجب القضاء،کما فی عروضه فی أول الوقت لاستحالة التکلیف بعبادة فی وقت یقصر عنها.و بهذا یحصل الفرق بین أول الوقت و آخره.

قوله:«و یکون مؤدیا علی الأظهر» .

لعموم قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الجمیع» (1).و لا شک أن مدرک الجمیع مؤدّ فکذا ما هو بحکمه.و قیل:یکون قاضیا للجمیع،أما ما زاد عن الرکعة الأولی فظاهر لوقوعه فی غیر الوقت،و أما الرکعة الأولی فلوقوعها فی آخر الوقت و هو وقت الرکعة الأخیرة،فقد وقعت فی غیر وقتها أیضا،و قیل:بالتوزیع إعطاء لما وقع فی الوقت و بعده حکمه.و الخبر حجّة علیهما.

ص:146

اللیل،إحدی الفریضتین،لزمته تلک لا غیر.و إن أدرک الطهارة و خمس رکعات قبل الغروب،لزمته الفریضتان(1).

قد دخل و هو متلبس-و لو قبل التسلیم-لم یعد علی الأظهر(1).و لو صلی قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسیا کانت صلاته باطلة.

و عند قیامها،و بعد صلاة الصبح،و بعد صلاة العصر(1).و لا بأس بما له سبب،کصلاة الزیارات،و الحاجة،و النوافل المرتّبة.

و العشاء،الأفضل تأخیرها حتی یسقط الشفق(1) الأحمر.و المتنفّل یؤخّر الظهر و العصر حتی یأتی بنافلتهما(2).و المستحاضة تؤخّر الظهر و المغرب(3).

و الحرم لمن خرج عنه،علی الأظهر.و جهة الکعبة هی القبلة لا البنیّة(1)،فلو زالت البنیّة صلّی إلی جهتها،کما یصلّی من هو أعلی موقفا منها.و إن صلّی فی جوفها،استقبل أی جدرانها شاء،علی کراهیة فی الفریضة(2).و لو صلّی علی سطحها أبرز بین یدیه منها ما یصلی إلیه،و قیل:یستلقی علی ظهره(3)، سعة و ضیقا بحسب البعد عن الکعبة و القرب إلیها،فإن الجرم الصغیر کلما ازداد الشخص بعدا عنه اتسعت جهة محاذاته.و من ثمَّ یشترک أهل الجهة الواحدة کالشام و العراق فی سمت واحد.و لا بد فی تحقیق ذلک من ضرب من الاجتهاد،فإن العلامات المنصوبة لأهل الجهات کلّها مستفادة من الهیئة إلا بعض علامات العراق،کما ذکره الأصحاب و غیرهم.

قوله:«و جهة الکعبة هی القبلة لا البنیة» المراد أن القبلة تمتدّ محاذیه للکعبة علوا و سفلا من عنان السماء الی تخوم الأرض،و لا عبرة بالبنیّة،فلو صلی علی مرتفع منها کجبل أبی قبیس أو فی سرداب استقبل هذا المقدار المساوی لجرم الکعبة.و کذا القول فیما لو زالت البنیّة و العیاذ باللّه.

قوله:«علی کراهیة فی الفریضة» .

إنما کرهت الصلاة فی جوف الکعبة-مع أن المعتبر فی الصلاة إلیها الصلاة إلی جزء من اجزائها و هو حاصل-للخروج من خلاف القائل بالمنع،استنادا إلی أن الصلاة فیها لیست إلیها،و المأمور به الصلاة إلیها،و قد عرفت أن المراد بالصلاة إلیها الصلاة إلی جزء من أجزائها.و علّلت الکراهیة أیضا بجواز الجماعة فیها،فربما أدی إلی کثرة المستدبرین.و هی علة نادرة.

قوله:«و قیل یستلقی علی ظهره.إلخ» .

القائل بذلک الشیخ(رحمه اللّه)فی الخلاف،و فرضه الإیماء للرکوع و السجود کالمریض المستلقی (1)،و هو ضعیف.

ص:152

و یصلی مومیا إلی البیت المعمور،و الأوّل أصح،و لا یحتاج إلی أن ینصب بین یدیه شیئا.و کذا لو صلّی إلی بابها و هو مفتوح.و لو استطال صفّ المأمومین(1) فی المسجد،حتی خرج بعضهم عن سمت الکعبة بطلت صلاة ذلک البعض.

و أهل کل إقلیم یتوجّهون إلی سمت الرکن الذی علی جهتهم فأهل العراق إلی العراقی(2)،و هو الذی فیه الحجر،و أهل الشام إلی الشامی، و المغرب إلی المغربی،و الیمن إلی الیمانی.و أهل العراق و من والاهم یجعلون الفجر علی المنکب الأیسر(3)،و المغرب علی الأیمن.

قوله:«و لو استطال صفّ المأمومین» .

حتی خرج بعضهم عن سمعت الکعبة بطلت صلاة ذلک البعض،لوجوب استقبال العین للقریب،بخلاف البعید فإنّ الجهة متّسعة کما مرّ.

قوله:«فأهل العراق إلی العراقی» .

هذا علی سبیل التقریب،و إلاّ فأهل العراق إنما یستقبلون الباب و ما قاربه، و الشام یستقبلون ما بین المیزاب و الرکن،و مع ذلک فالمعتبر عند المصنّف فی البعید استقبال الحرم،و عند آخرین الجهة،و هی أوسع من ذلک.

قوله:«و أهل العراق و من والاهم یجعلون الفجر علی المنکب الأیسر» .

المراد بمن والاهم من کان فی جهتهم بحیث یقاربهم فی طول بلدهم،و هم أهل خراسان و من ناسبهم کما ذکره جماعة من الأصحاب (1)،و إن کان التحریر التام یقتضی احتیاجهم إلی زیادة انحراف یسیر نحو المغرب.و ینبغی أن یراد بالفجر و المغرب ما یعمّ الاعتدالیین لیمکن موافقته لباقی العلامات بحمل العموم علی بعض الأفراد الخاصة،فإن جعل مغرب الاعتدال أو مشرقه کذلک یوجب استقبال

ص:153

و الجدی علی محاذی خلف المنکب الأیمن(1)،و عین الشمس-عند زوالها- علی الحاجب الأیمن.

نقطة الجنوب و استدبار نقطة الشمال،و ذلک لا یطابق جعل الجدی طالعا خلف المنکب الأیمن،بل یوجب کونه بین الکتفین.

و تحریر المحل أن العلامات الثلاث لقبلة العراق لیست علی وتیرة واحدة،فإن الأولی إن أخذت عامة أمکن مطابقتها لنقطة الجنوب و ما مال عنها إلی المشرق و المغرب،لاختلاف مطالع الفجر.و هذا غیر مراد قطعا و إن حملت علی الاعتدالیین وافقت الثالثة،لأن الشمس عند الزوال تکون علی دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتی الجنوب و الشمال،فتکون حینئذ لمستقبل نقطة الجنوب بین العینین،فإذا زالت مالت إلی طرف الحاجب الأیمن.و أما جعل الجدی محاذی المنکب الأیمن فإنه یقتضی انحرافا بینا نحو المغرب،کما یقتضی جعله خلف المنکب الأیسر الانحراف نحو المشرق،و ذلک لأن الجدی حال طلوعه و هو غایة ارتفاعه یکون علی دائرة نصف النهار،کما أن کل کوکب یکون علیها عند غایة ارتفاعه،و هی متصلة بنقطتی الجنوب و الشمال کما مر،فیکون جعل الجدی بین الکتفین بالیقین موجبا لاستقبال نقطة الجنوب،و جعله علی إحدی المنکبین موجبا للتشریق أو التغریب کما لا یخفی.

و التحقیق فی هذا المقام المستند إلی مقدمات أخر أن أطراف العراق الغربیة کالموصل و ما والاها قبلتهم نقطة الجنوب تقریبا،و علامتهم جعل المشرق و المغرب علی الیمین و الیسار کما ذکر،و أوساط العراق کبغداد و المشهدین یمیلون إلی الغرب قلیلا،و علامتهم جعل الجدی طالعا خلف المنکب الأیمن،و أطرافه الشرقیة کالبصرة و ما والاهم یحتاج فیها إلی زیادة انحراف نحو المغرب.فالعلامات المذکورة کلها صحیحة فی الجملة و یحتاج تحقیقها إلی ضرب من النظر.

قوله:«و الجدی علی محاذی خلف المنکب الأیمن» .

الجدی مکبر،و ربما صغر لیتمیز عن البرج،و هو نجم مضیء یدور مع الفرقدین حول قطب العالم الشمالی.و المراد بالقطب نقطة مخصوصة یقابلها مثلها من

ص:154

و یستحب لهم التیاسر إلی یسار المصلی منهم قلیلا(1).

اجتهاده،قیل:یعمل علی اجتهاده.و یقوی عندی(1) أنه إذا کان ذلک المخبر أوثق فی نفسه عول علیه.

و لو لم یکن له طریق إلی الاجتهاد فأخبره کافر،قیل:لا یعمل بخبره.و یقوی عندی(2) أنه إن کان أفاده الظن،عمل به.و یعول علی قبلة البلد إذا لم یعلم أنها بنیت علی الغلط(3).

و نحوه،فإن تلک مفیدة للعلم بالجهة إذا حررت علی وجهها،بل المراد بالأمارات المفیدة للظن،الریاح الأربع و منازل القمر و نحوهما مما لا ینضبط غالبا،فإنهم جوزوا التعویل علیها عند تعذر غیرها من الأمارات المفیدة للعلم بالجهة کالکواکب.أما الریاح فإنما تکون علامة عند تحققها،و لا تکاد تتفق لغیر الماهر فی معرفة طبائعها و مثار أفعالها إلا مع العلم بالجهات الأربع،و معه یستغنی عن الاستدلال بها.و أما القمر فإنه یکون لیلة سبع من الشهر فی قبلة العراقی أو قریبا منها عند الغروب (1)، و لیلة الرابع عشر منه نصف اللیل،و لیلة الحادی و العشرین عند الفجر إلا أن ذلک کله تقریبی لا یستمر علی وجه واحد،لاختلاف حرکات القمر،فلذلک اشترط التعویل علیها بفقد العلامات الثابتة کالجدی.

قوله:«قیل یعمل علی اجتهاده و یقوی عندی.إلخ» .

المراد بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذکورة فی کتب الفقه و غیرها.و وجه القوة رجحان خبر الغیر فی نفسه فیکون المصیر إلیه أولی من الطرف المرجوح.

و یضعف بأن الرجوع الی الغیر تقلید لا یجوز المصیر إلیه مع إمکان الاجتهاد.نعم لو کان المخبر عدلین عن علم اتجه تقدیمهما علی اجتهاده.

قوله:«فأخبره کافر قیل لا یعمل بخبره و یقوی عندی.إلخ» .

بل الأصح وجوب الصلاة الی أربع لفقد شرط التقلید،و وجوب التثبت عند خبر الفاسق فضلا عن الکافر.

قوله:«و یعول علی قبلة البلد إذا لم یعلم أنها بنیت علی الخطأ» .

قبلة البلد تشمل المنصوبة فی المساجد و القبور و الطرق و غیرها.و لا فرق بین

ص:156

و من لیس هنا متمکنا من الاجتهاد کالأعمی،یعوّل علی غیره(1).

و من فقد العلم و الظن(2)،فإن کان الوقت واسعا،صلی الصلاة البلد الکبیر و الصغیر.و اللام فیه للعهد الذهنی و هی بلد المسلمین،فلو وجد محرابا فی بلد لا یعلم أهله لم یجز التعویل علیه.کما لا یجوز التعویل علی القبور المجهولة و المحاریب المنصوبة فی الطرق النادر مرور المسلمین علیها،و نحو القبر و القبرین للمسلمین.و یتخیّر المصلی مع وجود قبلة البلد بین تقلیده و الاجتهاد،فإن اجتهد فأدّاه اجتهاده إلی خطأ القبلة فی التیامن و التیاسر وجب المصیر إلیه لإمکان الغلط الیسیر علی الخلق الکثیر کما وقع فی کثیر،و إن أدّاه إلی المخالفة فی جهة کاملة لم یجز المصیر إلیه.هذا کله فی غیر محراب صلی فیه معصوم کمسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و مسجد الکوفة و مسجد البصرة و إن کان ناصبة غیر أمیر المؤمنین علیه السلام لأن صلاته فیه کافیة،فلا اجتهاد فی هذه المساجد و نظائرها لعدم جواز الخطأ علی المعصوم.

قوله:«و من لیس متمکّنا من الاجتهاد کالأعمی یعول علی غیره» .

مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین من کان عالما بالأمارات لکنه ممنوع منها لعارض کغیم و نحوه،أو جاهلا بها مع عدم القدرة علی التعلم کالعامی عند ضیق الوقت،أو لا یقدر علیه أصلا کالأعمی،فیجوز التقلید للجمیع مع تعذر الاجتهاد.و الحکم فی الأعمی جید فی محله،و فی غیره خلاف.و الذی ذهب إلیه الأکثر وجوب صلاة الأول إلی أربع جهات.و المشهور فی الجاهل غیر القادر علی التعلم جواز التقلید کما ذکر.و حیث ساغ التقلید وجب تقلید العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن یقین أو اجتهاد،سواء کان المخبر رجلا أو امرأة،حرا أم عبدا،فإن ذلک من باب الاخبار لا الشهادة.و لو أمکن تحصیل القبلة بمحراب و نحوه قدم علی التقلید.و کذا لو قدر علی المخبر بکون الجدی منه علی الموضع المعتبر قدم علی التقلید فی أصل القبلة.

قوله:«و من فقد العلم و الظن.إلخ» .

یدخل فی ذلک الأعمی إذا لم یجد من یسوغ له تقلیده.و المراد بالصلاة

ص:157

الواحدة إلی أربع جهات،لکل جهة مرة،و إن ضاق عن ذلک،صلی من الجهات ما یحتمله الوقت فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة،صلاها إلی أی جهة شاء.

و المسافر یجب علیه استقبال القبلة.و لا یجوز له أن یصلی شیئا من الفرائض علی الراحلة،إلا عند الضرورة(1) و یستقبل القبلة.فإن لم یتمکن استقبل القبلة بما أمکنه من صلاته،و ینحرف إلی القبلة کلما انحرفت الدابة.فإن لم یتمکن استقبل بتکبیرة الإحرام،و لو لم یتمکن من ذلک، الواحدة فریضة واحدة،فلو اجتمع فرضان فی وقت کالظهرین لم یجز الشروع فی الثانیة حتی یصلی الأولی إلی أربع،لیحصل یقین البراءة من الأولی عند الشروع فی الثانیة،کالصلاة فی الثوبین أحدهما نجس مشتبه،فتصیر الصلاة إلی الأربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة.و یجب فی الأربع کونها علی خطین مستقیمین وقع أحدهما علی الآخر،بحیث یحدث عنهما زوایا قائمة لأنه المفهوم منها،مع احتمال الاجتزاء بما هو أوسع من ذلک.و یطرد الصلاة إلی أربع فی جمیع الصلوات حتی الجنازة،و کذا تغسیل المیت دون احتضاره و دفنه،و کذا الذبح و التخلی.

قوله:«علی الراحلة إلا عند الضرورة» .

کما فی صلاة المطاردة،أو المرض المانع من النزول،أو الخوف،و غیرها من الأعذار.و یجب تحری الأقرب إلی القبلة فالأقرب عند تعذرها،و مراعاة باقی الشرائط و الأرکان بحسب الإمکان.و الانحراف بالدابة عن القبلة فی حقه بمنزلة الانحراف عنها لغیره،فیبطل مع التعمد،أو مطلقا مع الاستدبار-کما سیأتی تفصیله -لا إن کان لجماحها و إن طال الانحراف،مع تعذر استقباله و لو بالرکوب مقلوبا.

و لو تعارض الرکوب و المشی قدم أکثرهما استیفاء للشرائط و الأرکان،فإن تساویا رجح المشی.

ص:158

أجزأته الصلاة و إن لم یکن مستقبلا.و کذا المضطر إلی الصلاة ماشیا(1) مع ضیق الوقت.

و لو کان الراکب بحیث یتمکن من الرکوع و السجود فی فرائض الصلاة،هل یجوز له الفریضة علی الراحلة اختیارا؟قیل:نعم،و قیل:

لا،و هو الأشبه(2).

الراحلة،سفرا أو حضرا،و إلی غیر القبلة علی کراهیة،متأکدة فی الحضر.

و یسقط فرض الاستقبال فی کل موضع لا یتمکن منه کصلاة المطاردة،و عند ذبح الدابة الصائلة و المتردیة بحیث لا یمکن صرفها إلی القبلة.

فأما إن تبین الخلل و هو فی الصلاة،فإنه یستأنف علی کل حال(1)،إلا أن یکون منحرفا یسیرا،فإنه یستقیم و لا إعادة.

الا الخز الخالص(1).و فی المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب روایتان، أصحهما المنع.

و یجوز أن یصلی الرجل عریانا،إذا ستر قبله و دبره(1) علی کراهیة.و إذا لم یجد ثوبا،سترهما بما وجده و لو بورق الشجر(2).و مع عدم ما یستر به، یصلی عریانا قائما،إن کان یأمن أن یراه أحد.و إن لم یأمن صلی جالسا، و فی الحالین یومئ(3)،عن الرکوع و السجود.

ظاهرهما و باطنهما.و الأولی ستر العقب،و أوجبه بعض الأصحاب لعدم دخوله فی مسمی القدم.و حد الیدین مفصل الزند،و لا فرق أیضا بین ظاهرهما و باطنهما.

و یجب ستر شیء من الوجه و الید و القدم من باب المقدمة لعدم المفصل المحسوس.

قوله:«إذا ستر قبله و دبره» .

المراد بالقبل القضیب و البیضتان دون العانة،و بالدبر نفس المخرج دون الألیین-بفتح الهمزة و الیاءین بغیر تاء-تثنیة الألیة-بالفتح أیضا-و دون الفخذ، فإنها لیست من العورة علی المشهور.

قوله:«و إذا لم یجد ثوبا سترهما بما وجده و لو بورق الشجر» .

مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق علی فقد الثوب،و هو کذلک.و فی حکم الورق،الحشیش الذی یمکن شده علی العورة و لو بغیره.و لو تعذر جمیع ذلک استتر بالطین الساتر للون و الحجم،فإن تعذر فبالوحل الساتر للون خاصة،ثمَّ بالماء الکدر إن تمکن من استیفاء الأفعال فیه،و لو لم یتمکن و وجد حفیرة یتمکن فیها منه قدمها علیه،و کذا لو تمکن فیهما علی الظاهر.و أولی من الحفیرة الفسطاط الضیق الذی لا یمکن لبسه.أما الحب-بالمهملة-و هو الخابیة،و التابوت فقریبان من الحفیرة.

قوله:«قائما إن کان یأمن أن یراه أحد-إلی قوله-و فی الحالین یومئ.إلخ» .

الإیماء هنا بالرأس لهما قائما فی الأول و جالسا فی الثانی.و یجب الانحناء بحسب الممکن بحیث لا تبدو العورة،و وضع الیدین و الرکبتین و إبهامی الرجلین فی السجود علی المعهود مع الإمکان،و رفع شیء یسجد علیه بجبهته کما فی المریض.

ص:167

و الأمة(1)،و الصبیة تصلیان بغیر خمار.فإن أعتقت الأمة فی أثناء الصلاة،وجب علیها ستر رأسها.فإن افتقرت إلی فعل کثیر استأنفت(2).

و کذا الصبیة إذا بلغت فی أثناء الصلاة بما لا یبطلها.

و یکره اللثام للرجل،و النقاب للمرأة،و إن منع عن القراءة حرم.

و تکره الصلاة فی قباء مشدود(1) إلا فی الحرب،و أن یؤم بغیر رداء(2)،و أن یصحب شیئا من الحدید بارزا،و فی ثوب یتهم صاحبه(3).و أن تصلی المرأة فی خلخال له صوت(4).

حصل منه حفظ العمامة،وقوفا مع النص (1)و لعدم العلم بالتعلیل.

قوله:«فی قباء مشدود» .

ذکر ذلک الشیخان (2)و أکثر الأصحاب (3)و مستنده علی الخصوص غیر معلوم.

قال فی التهذیب:ذکره علی بن بابویه و سمعناه من الشیوخ مذاکرة،و لم أجد به خبرا مسندا (4).و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«لا یصل أحدکم و هو محرم» (5)،و یمکن دلالته علیه و علی ما هو أعم منه کشد الوسط.

قوله:«و أن یؤم بغیر رداء» .

و هو ثوب أو ما یقوم مقامه یجعل علی المنکبین ثمَّ یرفع ما علی الجانب الأیسر علی المنکب الأیمن،و یکره سد له و هو إرسال طرفیه من الجانبین.و الرداء مستحب للإمام و غیره،و لکن ترکه مکروه له خاصة،و لغیره خلاف الأولی.فتأمل.

قوله:«و فی ثوب یتهم صاحبه» .

بالتساهل فی النجاسة،أو بالمحرمات فی الملابس.

قوله:«خلخال له صوت» .

لا فرق فی ذلک بین کونها سمیعة و صماء

ص:169

و تکره الصلاة فی ثوب فیه تماثیل،أو خاتم فیه صورة(1).

و المکان المغصوب لا تصح الصلاة فیه للغاصب،و لا لغیره ممن علم الغصب.و إن صلی عامدا عالما،کانت صلاته باطلة.و إن کان ناسیا أو جاهلا بالغصبیة صحت صلاته.و لو کان جاهلا بتحریم المغصوب لم یتعذر.و إن ضاق الوقت و هو آخذ فی الخروج صحت صلاته.و لو صلی و لم یتشاغل بالخروج لم تصح.

و لو حصل فی ملک غیره(1) بإذنه،ثمَّ أمره بالخروج وجب علیه.فان صلی و الحاصل هذه کانت صلاته باطلة.و یصلی و هو خارج إن کان الوقت ضیقا.

الأماکن المأذون فی غشیانها و لو علی وجه مخصوص،کالحمامات و الأرحیة و الخانات و إن لم یعلم مالکها.و العمدة فی ذلک علی القرائن،فلو فرض انتفاؤها فی بعض الأشخاص علی بعض الوجوه فی هذه المواضع انتفت الإباحة.و لا یقدح فی الجواز کون الصحراء لمولی علیه،فان الولی یقوم فی الاذن المشهود علیها بالقرائن مقامه،و لا بد من ولی و لو أنه الامام.

قوله:«و إذا ضاق الوقت و هو آخذ فی الخروج-إلی قوله-و لو حصل فی ملک غیره.إلخ» .

فی الحکمین إجمال و قصور عن تفصیل الحال.و صور المسألة أن من دخل أرض غیره فلا یخلو إما أن یکون بصریح الاذن فی الصلاة أو فی الکون أو بالفحوی أو بشاهد الحال أو بغیر إذن،کمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثمَّ علم،و علی التقادیر الخمسة فلا یخلو إما أن یکون الرجوع فی الإذن أو النهی أو العلم بالغصب، قبل الشروع فی الصلاة أو بعده مع سعة الوقت أو ضیقه،و مضروب الأربعة فی الخمسة عشرون.

و الأجود فی حکمها أنه مع الاذن فی الصلاة ثمَّ الرجوع بعد التلبس لا التفات الیه بل یستمر علی الصلاة حتی یفرغ،سواء کان الوقت واسعا أم ضیقا.و إن کان

ص:171

و لا یجوز أن یصلی و إلی جانبه امرأة تصلی أو أمامه،سواء صلت بصلاته أو کانت منفردة،و سواء کانت محرما أو أجنبیة،و قیل:ذلک مکروه،و هو الأشبه(1).و یزول التحریم أو الکراهیة إذا کان بینهما حائل أو مقدار عشرة أذرع(2).

بغیر الصریح فی الصلاة،أو کان الرجوع قبل التلبس،وجب الخروج علی الفور مطلقا،ثمَّ إن کان الوقت واسعا أخر الصلاة إلی أن یخرج أو قطعها،و إن کان ضیقا تشاغل بالخروج و الصلاة جامعا بین الحقین،مومیا للرکوع و السجود،بحیث لا یتثاقل فی الخروج عن المعهود،مستقبلا ما أمکن،قاصدا أقرب الطرق،تخلصا من حق الآدمی المضیق بحسب الإمکان.

قوله:«و لا یجوز أن یصلی و إلی جانبه امرأة تصلی-إلی قوله-و قیل ذلک مکروه و هو الأشبه» .

الحکم بالتحریم أو الکراهة لیس مقصورا علی الرجل،بل هو شامل لکل من الرجل و المرأة.و یشترط صحة کل من الصلاتین لو لا الاجتماع المذکور،فلا تؤثر الفاسدة فی صحة الأخری.و الإطلاق منزل علی الصحیحة و إن لم یخبر بصحتها.

نعم لو أخبر بفسادها قبل.ثمَّ ان تحرما دفعة اشترکا فی الحکم،و إن تعاقبا فالأجود اختصاصه بالمتأخرة.

قوله:«إذا کان بینهما حائل أو مقدار عشرة أذرع» .

المعتبر فی الحائل کونه جسما کالحائط و الستر،فلا یعتد بنحو الظلمة،مع احتماله.و فقد البصر منهما بمنزلة الظلمة،لا من أحدهما خاصة،و لا بتغمیض الصحیح عینیه،و اعلم أن الذراع مؤنث سماعی فکان الأجود ترک إلحاق التاء بعشرة.و فی روایة عمار (1)إلحاق التاء فکأن المصنف تبع الروایة

ص:172

و لو کانت وراءه بقدر ما یکون موضع سجودها محاذیا لقدمه(1) سقط المنع.

و لو حصلا فی موضع لا یتمکنان من التباعد،صلی الرجل أولا(2) ثمَّ المرأة.

و لا بأس أن یصلی فی الموضع النجس،إذا کانت نجاسته لا تتعدی الی ثوبه،و لا الی بدنه،و کان موضع الجبهة طاهرا(3).

قوله:«و لو کانت وراءه بقدر ما یحصل موضع سجودها محاذیا لقدمه» .

المعتبر فی تأخرها کون جزئها المتقدم فی جمیع الأحوال متأخرا عن جزئه المتأخر، بحیث لو فرض بینهما خط موهوم من الیمین إلی الیسار کانت ورائه و الرجل أمامه، فلا یکفی محاذاة موضع سجودها قدمه کما هو ظاهر العبارة.و هذا البحث کله فی حال الاختیار،فلا کراهة و لا تحریم مع الاضطرار و ضیق الوقت.

قوله:«و لو حصلا فی موضع لا یتمکنان من التباعد صلی الرجل أولا» .

هذا إذا کان فی موضع مباح،أو وقف عام کالمساجد،أما لو کان المکان ملک المرأة لم یجب علیها التأخیر لتسلطها علی ملکها،و یمکن القول باستحبابه.و لو کان مشترکا بینها و بینه فی العین أو المنفعة ففی أولویته نظر.هذا کله مع سعة الوقت،أما مع ضیقه فیصلیان جمیعا کما مر،مع احتمال عموم المنع.

قوله:«إذا کانت نجاسته لا تتعدی-إلی قوله-و کان موضع الجبهة طاهرا» .

رد بذلک علی المرتضی (1)حیث اشترط طهارة جمیع مکان المصلی،و علی أبی الصلاح (2)حیث اشترط طهارة مساقط الأعضاء السبعة.و المراد بالثوب ما یستقل المصلی بحمله و یستبد بنقله،فلو کانت النجاسة فی طرف ثوب طویل کطرف العمامة الملقاة علی الأرض لم یضر،و إن کان ذلک الطرف یتحرک بحرکته.و ینبغی تقیید

ص:173

و تکره الصلاة فی الحمام(1)،و بیوت الغائط،و مبارک الإبل(2)،و مساکن النمل،و مجری المیاه،و الأرض السبخة،و الثلج(3)، النجاسة المتعدیة إلی ثوب المصلی و بدنه بکونها غیر معفو عنها،فلو تعدی ما یعفی عنه کدون الدرهم أو إلی ما لا تتم الصلاة فیه لم یتجه الفساد،للعفو عنه ابتداء فکذا فی الأثناء.و ربما نقل بعض الأصحاب (1)الإجماع علی عدم العفو عن ذلک هنا،و إن عفی عنه لو کان علی المصلی.و هو غیر واضح،و الإجماع ممنوع.و المراد بطهارة موضع الجبهة القدر المعتبر فی السجود منها فلا یقدح نجاسة ما زاد علی ذلک منها،فلو قال -بدل موضع الجبهة-مسجدها،لکان أوضح.

قوله:«و تکره الصلاة فی الحمام» .

الظاهر أن الکراهة مختصة ببیت یغتسل فیه،فلا یکره فی المسلخ و لا علی السطح قصرا للکراهة علی موضع الیقین،و هو موضع الاشتقاق.و لا یخفی أن المراد مع کونه طاهرا فلو کان نجسا علی الوجه المتقدم لم یصح.و التعلیل بکونه مأوی الشیاطین،أو موضع کشف العورة،أو محل النجاسة غیر معلوم.

قوله:«و مبارک الإبل» .

مبارکها یشمل مقامها لیلا،و معاطنها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل،أی ثانیا بعد أول کما ذکره أهل اللغة (2)،فهو أولی من التعبیر بمعاطن الإبل لأنه أخص.

و لیس المانع عندنا فضلاتها لأنها طاهرة،بل النص (3).و علل فیه بأنها جن من جن خلقت،ألا ترونها إذا نفرت کیف تشمخ بأنفها (4).

قوله:«و الأرض السبخة و الثلج» .

لعدم کمال تمکن المسجد.و یشترط فی الجواز حصول أصل التمکن.و مثلهما

ص:174

و بین المقابر،إلا أن یکون(1) حائل و لو عنزة،أو بینه و بینها عشرة أذرع، و بیوت النیران(2)،و بیوت الخمور(3)،إذا لم تتعدّ إلیه نجاستها،و جوادّ الطرق(4)، و بیوت المجوس،و لا بأس بالبیع و الکنائس.

الرمل المنهال.

قوله:«و بین المقابر إلا أن یکون.إلخ» .

لا فرق فی الکراهة بین الصلاة بینها و إلیها،و لا بین القبر و القبرین و ما زاد و إن لم تصدق البینیة فی الواحد.و استثنی بعض الأصحاب (1)من ذلک قبر النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الإمام فقد وردت روایة (2)بجواز النافلة إلیه،و فی الفریضة احتمال.و العنزة-محرکة-رمیح بین العصا و الرمح،فی رأسها زجّ.و البعد بعشر أذرع معتبر فی جمیع الجوانب فلا یکفی کون القبر خلف المصلی من دون البعد.

قوله:«و بیوت النیران» .

المراد بها ما أعدّت لاضرامها فیها عادة و إن لم تکن موضع عبادتها.و لا فرق بین کون النار موجودة وقت الصلاة و عدمه.و الظاهر عدم کراهة الصلاة علی سطحها.

قوله:«و بیوت الخمور» .

و کذا غیرها من المسکرات،و الظاهر أن الفقاع کذلک.

قوله:«و جوادّ الطرق» .

دون ظواهرها للخبر (3)،و لا فرق فی الکراهة بین کون الطریق مشغولة بالمارّة و عدمه،و لا بین کثیرة الاستطراق و قلیلته.و لو فرض تعطّل المارّة بصلاته فسدت للنهی الراجع الی شرط الصلاة فیقتضی الفساد،و لأنه کغصب المکان لأن الطریق موضوعة للسلوک فجواز الصلاة فیها مشروط بعدم منافاتها ما وضعت له.

ص:175

و یکره أن تکون بین یدیه نار مضرمة علی الأظهر(1)،أو تصاویر.

و کما تکره الفریضة فی جوف الکعبة،تکره علی سطحها.

و تکره فی مرابط الخیل و الحمیر و البغال،و لا بأس بمرابض الغنم، و فی بیت فیه مجوسی(2)،و لا بأس بالیهودی و النصرانی.

و تکره و بین یدیه مصحف مفتوح(3)،أو حائط ینز من بالوعة یبال فیها(4).

قوله:«و یکره أن یکون بین یدیه نار مضرمة علی الأظهر» .

رد بذلک علی أبی الصلاح (1)حیث حرّم الصلاة إلیها و تردد فی الفساد،و کذا فی کثیر من هذه المواضع.و لا فرق فی النار بین القلیلة و الکثیرة حتی المجمرة و المصباح.و المراد بالمضرمة الموقدة،فلا تکره الصلاة إلی نحو الجمرة الواحدة.

و الخبر (2)دال علی مطلق النار فیکره مواجهة ما یطلق علیه اسمها.

قوله:«و فی بیت فیه مجوسی» .

ظاهرهم عدم الفرق بین کون البیت للمجوسی و غیره،و الخبر (3)مطلق کذلک.و خصّه بعضهم بیته.

قوله:«مصحف مفتوح» .

حرمه أبو الصلاح (4)،و المشهور الکراهة.و یتعدی إلی کل مکتوب و منقوش إلی القبلة،لاشتراک الجمیع فی المعنی،و هو التشاغل به عن العبادة.و لا فرق بین القارئ و غیره ممن یبصر.و لا یکره لفاقده.

قوله:«أو حائط ینز من بالوعة یبال فیها» .

أو یغوط،و فی تعدیته إلی ما ینز بالماء النجس و نحوه نظر.

ص:176

و قیل:تکره إلی إنسان مواجه أو باب مفتوح(1).

و فی القطن و الکتان روایتان أشهرهما المنع(1).

و لا یجوز السجود علی الوحل(2)،فإن اضطرّ أومأ،و یجوز السجود علی القرطاس(3)، به بالفعل أو القوة القریبة منه،فلو توقف الأکل علی طبخ و نحوه،و اللبس علی غزل و نسج و خیاطة و غیرها،لم یؤثر فی کونه مأکولا أو ملبوسا.و الضابط نوع المأکول و الملبوس.و لو کان للشیء حالتان یؤکل فی إحداهما دون الأخری کقشر اللوز لم یجز السجود علیه حالة صلاحیته للأکل و جاز فی الأخری،إذ ربما صار فی تلک الحالة من جملة الخشب الذی لا یعقل کونه من نوع المأکول.

قوله:«و فی القطن و الکتان روایتان أشهرهما المنع» (1).

لا فرق فی المنع من السجود علی القطن و الکتان بین کونه محیوکا أو مغزولا أو غیرهما من الحالات.

قوله:«و لا یجوز السجود علی الوحل» .

المراد بالوحل التراب الممتزج بالماء بحیث یخرج بذلک عن مسمّی الأرض، فیجوز السجود علی الأرض الرطبة التی تتمکن منها الجبهة،و لم یخرج بالرطوبة عن مسمی الأرض.و المراد بالاضطرار الی السجود علی الوحل،لا الی مطلق الممنوع منه کالملبوس و غیره فإنه حینئذ یسجد علیه.و یجب فی الإیماء بالسجود مراعاة الانخفاض له حسب مقدوره،فیجلس له و یقرب جبهته الی الوحل بحیث لا یمسه إن تمکن، و إلا أتی بالمقدور.و لو وضع الجبهة علی الوحل جاز أیضا بل هو نوع من الإیماء.

و کذا القول فی الماء.

قوله:«و یجوز السجود علی القرطاس» .

اعلم أن جواز السجود علی القرطاس خارج من الأصل ثابت بدلیل خاص،

ص:178

و یکره إذا کان فیها کتابة(1).

و هی روایة صفوان الجمال (1)و داود بن فرقد (2)عن الصادق و الکاظم علیهما السلام.

و إنما کان الأصل عدم جواز السجود علیه لأنه مرکّب من جزئین لا یجوز السجود علیهما،و هما النورة و ما خالطها من القطن أو الکتان أو الحریر أو القنب،و کل واحد من هذه الأجزاء لا یجوز السجود علیه فی حالة الانفراد،فکذا فی حالة الاجتماع،إذ لم یحدث لها ما یوجب إلحاقها بالأرض أو نباتها الذی یجوز السجود علیه.و قیده بعض الأصحاب بکونه متخذا من القنب لعدم اعتیاد لبسه،و رجحه فی الذکری (3)مع أنه منع من السجود علی القنب محتجا باعتیاد لبسه فی بعض البلاد،و مع ذلک فهو مخالف لإطلاق النص من غیره ثمرة،فإنّ ما فیه من أجزاء النورة المنبثة فیه-بحیث لا یصدق من غیرها ما یحصل معه مسمی السجود متمیزا-کاف فی المنع.نعم علی القول بجواز السجود علی القطن و الکتان قبل غزلهما-لو اتخذ منهما فی تلک الحالة- فلا إشکال فی الجواز،و مثله القنب.و بالجملة فالقول بجواز السجود علیه فی الجملة لازم للنص و الإجماع.و قصر الجواز علی ما اتخذ من غیر الملبوس هو الأحوط وقوفا فی الرخصة علی موضع الیقین.

قوله:«و یکره إذا کان فیه کتابة» .

مع کون المصلی مبصرا و لا مانع له منه،و إلا لم یکره.و یشترط فی الجواز وقوع الجبهة من القرطاس الخالی عن الکتابة علی ما یتحقق معه السجود،لأن الحبر جسم حائل بین الجبهة و القرطاس.و مثله ما صبغ من الأجسام،بحیث لا یکون الصبغ عرضا محضا کلون الحنّاء،فلو کان کذلک لم یمنع.

ص:179

و لا یسجد علی شیء من بدنه،فإن منعه الحرّ عن السجود علی الأرض،سجد علی ثوبه،فإن لم یتمکن فعلی کفه(1).

و الذی ذکرناه،إنما یعتبر فی موضع الجبهة خاصة،لا فی بقیة المساجد.

و یراعی فیه أن یکون مملوکا،أو مأذونا فیه(2)،و أن یکون خالیا من النجاسة.و إذا کانت النجاسة فی موضع محصور(3)،کالبیت و شبهه،و جهل موضع النجاسة،لم یسجد علی شیء منه.و یجوز السجود فی المواضع المتسعة،دفعا للمشقّة.

قوله:«فان لم یتمکّن فعلی کفّه» .

و لیکن السجود علی ظهره لیحصل الجمع بین المسجدین،فلو عکس بطل.

قوله:«أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه» .

ما تقدم فی المکان من اعتبار الإذن بأقسامه،و الاکتفاء بشاهد الحال آت هنا، لأن ما یسجد علیه جزء من المکان المتقدم،إذ المکان فی الشرع ما یشغله المصلّی من الحیّز،أو یستقبل علیه بواسطة أو وسائط.

قوله:«و إذا کانت النجاسة فی موضع محصور.إلخ» .

المرجع فی المحصور و عدمه إلی العرف فما عدّ منه محصورا کالثنتین و الثلاثة کان المشتبه منه بحکم النجس فی وجوب الاجتناب،حیث یشترط فیه الطهارة،کالسجود علیه،و الصلاة فیه لو کان ثوبا،و مصاحبته فیها لو کان مثله لا یعفی عنه نجسا، و أکله و شربه لو کان مما یصلح لأحدهما.و فی تنجیس الملاقی له رطبا وجهان،من کونه بحکم النجس،و من الشک فی النجاسة مع یقین الطهارة.و اختار العلامة فی المنتهی التنجیس (1).و لا ریب أنه أحوط،نعم لو استوعب ملاقاة جمیع الأفراد قطع بالنجاسة.و ما لا یعدّ محصورا فی العادة کالصحراء أو ألف ثوب مثلا،بمعنی تعسر

ص:180

و لا یؤذن لشیء من النوافل،و لا لشیء من الفرائض عدا الخمس، بل یقول المؤذن:«الصلاة»ثلاثا(1).و قاضی الصلوات الخمس یؤذّن لکل واحدة و یقیم(2).و لو أذّن للأولی من ورده،ثمَّ أقام للبواقی،کان دونه فی الفضل.

أن حملها علی الاستحباب المؤکد طریق الجمع بینها و بین ما هو أصح منها (1)مما هو صریح فی الندب.

قوله:«بل یقول المؤذّن(الصلاة)ثلاثا» .

یجوز نصب الصلاة الأولی و الثانیة علی حذف العامل و هو«احضروا»و شبهه، و رفعهما علی حذف المبتدأ أو الخبر،و الثالثة ساکنة لیس إلاّ.

قوله:«و قاضی الصلوات الخمس یؤذن لکل واحدة و یقیم.

إلخ» .

هذا الحکم مخصوص بالقضاء عند الأصحاب،لقوله علیه السلام:«من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته» (2)،و قد کان من حکمها استحباب تقدیم الأذان.

و فی دلالة الحدیث نظر،فلو جمع بین صلاتین أداء لم یستحب الأذان للثانیة،للأخبار الصحیحة (3)الدالة علی إیقاع الثانیة بإقامة لا غیر،و لا منافاة بین الأداء و القضاء بعد

ص:182

و یصلی یوم الجمعة(1) الظهر بأذان و إقامة،و العصر بإقامة.و کذا فی الظهر و العصر بعرفة.

و لو صلی الإمام جماعة و جاء آخرون،لم یؤذنوا و لم یقیموا علی کراهیة،ما دامت الأولی لم تتفرّق(2).فإن تفرقت صفوفهم،أذّن الآخرون ورود النص.و حمل الأذان الساقط فی الأداء علی أذان الاعلام و یبقی أذان الذکر غیر واضح،فإن الأصل فی الأذان الاعلام،و الذکر لا یتم فی جمیع فصوله،فإن الحیّعلات لا ذکر فیها،و لأن الکلام فی اعتقاده أذانا لا ذکرا مطلقا.

قوله:«و یصلی یوم الجمعة.إلخ» .

الضابط أنه متی استحب الجمع فالأذان بین الفریضتین ساقط،بل یؤذن فی الابتداء و یقیم لها ثمَّ یقیم للثانیة،لکن إن کان الجمع فی وقت الأولی فالأذان المتقدم لها،و إن کان الجمع فی وقت الثانیة نوی به للثانیة و إن کان متقدما علی الأولی ثمَّ أقام للأولی ثمَّ للثانیة،و کذا القول فیما لو أبیح الجمع.و حیث استحب الجمع فالأذان لغیر صاحبه الوقت بدعة.

قوله:«و لو صلی الإمام جماعة و جاء آخرون لم یؤذنوا و لم یقیموا علی کراهیة،ما دامت الأولی لم تتفرّق.إلخ» .

لا فرق فی المصلی الثانی بعد تمام الجماعة بین کونه یصلی جماعة أو منفردا،و من ثمَّ أطلق المصنف،و قد ورد الخبر (1)بهما معا،و لا بین کون الصلاة فی مسجد و غیره کما یقتضیه إطلاق العبارة.لکن النص هنا إنما ورد فی المسجد،و جماعة من الأصحاب عدّوا الحکم إلی غیره لعدم تعقّل الفرق.نعم یشترط عدم تعدد المحل، فلو صلی جماعة فی مسجد ثمَّ جاء آخرون الی مسجد قریب منه استحب لهم الأذان و الإقامة.و یشترط کون الأولی جماعة فلا یبتنی علی أذان المنفرد إذا لم یسمعه.و کذا

ص:183

و أقاموا.و إذا أذّن المنفرد،ثمَّ أراد الجماعة،أعاد الأذان و الإقامة(1).

یشترط اتحاد الصلاة إن تغایر الوقت کالظهر و المغرب،لا إن اتحد کالظهرین.

و یتحقق عدم التفرق ببقاء واحد من الجماعة معقّب.و لا یشترط فی سقوطهما عن الثانی علمه بوقوعهما من الجماعة،بل یکفی فی السقوط عدم علمه بترکهما،أو بوقوعهما علی غیر وجههما بناء علی الظاهر،نعم لو علم ذلک لم یسقطا.و یتعدی الی الثالث و الرابع فصاعدا،و الشرط واحد،و هو عدم تفرق الأولی.

قوله:«و إذا أذن المنفرد ثمَّ أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة» .

هذا هو المشهور،و مستنده روایة عمار عن أبی عبد الله علیه السلام«فی الرجل یؤذن و یقیم لیصلی وحده فیجیء رجل آخر فیقول له نصلی جماعة،هل یجوز أن یصلیا بذلک الأذان و الإقامة؟قال:و لکن یؤذن و یقیم» (1).و شهرة الروایة و عمل الأصحاب بها یجبر ضعفها بعمار.

و استشکل المصنف الحکم فی المعتبر و حکم بعدم الإعادة محتجا بأن المصلی یعتدّ بأذان غیره و إن کان منفردا-کما سیأتی- (2)فکیف لا یعتد بأذان نفسه (3).

و أجیب بأن الاجتزاء بأذان الغیر لکونه صادف نیة السامع الجماعة فکأنه أذّن للجماعة بخلاف الناوی بأذانه الانفراد،و بأن الغیر أذّن للجماعة أو لم یؤذن لیصلی وحده بخلاف صورة الفرض.

و یمکن الجواب بجعل المراد بالمنفرد فی صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن یقصد بأذانه لنفسه خاصة،و یظهر ذلک من قوله فی الروایة:«یؤذن و یقیم لیصلی وحده» فإنه جعل علة الأذان الصلاة وحده،فإذا أراد الجماعة لم یکف ذلک الأذان المخصوص عن الجمیع،بخلاف أذان الغیر فإنه إما مؤذّن البلد أو للجماعة و إن کان لا یصلی معهم،فمرادهم بالمنفرد هنا-فی قولهم یجتزی بأذان الغیر و إن کان منفردا-

ص:184

و یعطی الأجرة من بیت المال(1)،إذا لم یوجد من یتطوّع به.

لکن یستحب إعادته بعد طلوعه.

و الأذان علی الأشهر(1) ثمانیة عشر فصلا:التکبیر أربع،و الشهادة بالتوحید،ثمَّ بالرسالة،ثمَّ یقول:«حیّ علی الصلاة(2)،ثمَّ حیّ علی الفلاح،ثمَّ حیّ علی خیر العمل،و التکبیر بعده،ثمَّ التهلیل.کل فصل مرّتان.

و الإقامة فصولها مثنی مثنی،و یزاد فیها قد قامت الصلاة مرّتین، و یسقط من التهلیل فی آخرها مرّة واحدة.

و الصوم.و لا حدّ لهذا التقدیم بل ما قارب الفجر.و ینبغی أن یجعل ضابطا فی ذلک لیعتمد علیه الناس.و ینبغی مغایرة المتقدّم للمتأخّر لتتمّ الفائدة،و لیس بشرط.و لا فرق بین شهر رمضان و غیره عندنا.

قوله:«و الأذان علی الأشهر.إلخ» .

أشار بالأشهر إلی ما روی (1)شاذا من تربیع التکبیر فی آخر الأذان کأوله، و تربیعه أول الإقامة و آخرها،و تثنیة التهلیل فی آخرها،و ما روی (2)أن الإقامة مرة مرّة إلا التکبیر الأخیر فإنه مرّتان.و نقل الشیخ:أنّ من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فیها قد قامت الصلاة مرّتین (3).و قال ابن الجنید:

إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنّی لا إله إلا اللّه،و إن أتی بها معه فواحدة (4).و عمل الطائفة علی المشهور.

قوله:«ثمَّ یقول حیّ علی الصلاة.إلخ» .

معنی حیّ هلمّ و أقبل (5)،یعدی لغة ب«علی»و«الی».و هنا تختص علی فإنّه سنّة

ص:187

و الترتیب شرط فی صحة الأذان و الإقامة(1).

و یستحب فیهما سبعة أشیاء:أن یکون مستقبل القبلة(2)،و أن یقف علی أواخر الفصول(3)،و یتأنّی فی الأذان،و یحدر فی الإقامة(4)،و أن لا یتکلّم فی خلالهما(5)، متبعة.

قوله:«و الترتیب شرط فی صحة الأذان و الإقامة» .

المراد بالترتیب بینهما و بین فصولهما.و فائدة الاشتراط عدم اعتبارهما بدونه فلا یعتدّ بهما فی الجماعة،و لا یکتفی به أهل البلد،و یأثم إن اعتقدهما أذانا و إقامة.

قوله:«أن یکون مستقبل القبلة» .

فی جمیع الفصول،فیکره الالتفات یمینا و شمالا،سواء فی ذلک الحیعلات و غیرها.و أوجب المرتضی الاستقبال فی الإقامة (1).

قوله:«و أن یقف علی أواخر الفصول» .

المراد بالوقف ترک الإعراب و الرّوم (2)و الإشمام و التضعیف لقول الصادق علیه السلام:«الأذان و الإقامة مجزومان» (3)،و فی خبر موقوفان (4).و لو أعرب ترک الفضل و اعتدّ به.

قوله:«و یحدر فی الإقامة» .

المراد بالحدر الإسراع مع تخفیف الوقف مراعیا لترک الإعراب.

قوله:«و أن لا یتکلم فی خلالهما» .

بما لا یتعلق بمصلحة الصلاة،و مع الکلام یعید الإقامة دون الأذان،إلا أن یخرج به عن الموالاة.

ص:188

و أن یفصل بینهما برکعتین أو سجدة(1) إلا فی المغرب فإن الأولی أن یفصل بینهما بخطوة أو سکتة(2)،و أن یرفع الصوت به إذا کان ذکرا.و کل ذلک یتأکّد فی الإقامة(3).و یکره الترجیع فی الأذان،إلا أن یرید الاشعار(4).و کذا یکره قول:«الصلاة خیر من النوم»(5) قوله:«و أن یفصل بینهما برکعتین أو سجدة» .

أو جلسة أو سکتة أو تسبیحة و عن الصادق علیه السلام:«یجزیه الحمد للّه» (1)و عنه علیه السلام:«من جلس بین الأذان و الإقامة فی المغرب کان کالمتشحط بدمه فی سبیل اللّه» (2).

قوله:«فی المغرب بخطوة أو سکتة» .

أو تسبیحة،قال الشهید(رحمه اللّه):و لم أجد بالخطوة حدیثا مع ذکر أکثر الأصحاب لها (3).

قوله:«و کل ذلک یتأکد فی الإقامة» .

یستثنی من ذلک رفع الصوت فإن السنّة فی الإقامة جعلها دون الأذان.

و یمکن أن یحصل التأکد فیها برفع الصوت فی الجملة بمعنی أن إظهارها آکد من إظهاره و إن کان رفع الصوت به أقوی.

قوله:«و یکره الترجیع إلا أن یرید الإشعار» .

الترجیع تکرار الشهادتین دفعتین کما یفعله بعض العامة فی الصبح،و إنما یکره مع عدم اعتقاد توظیفه و إلا کان بدعة حراما.

قوله:«و کذا یکره قول الصلاة خیر من النوم» .

بل الأصح التحریم لأنّ الأذان و الإقامة سنّتان متلقّیتان من الشرع کسائر

ص:189

فإن خشی فوات الصلاة اقتصر علی تکبیرتین،و علی قوله:قد قامت الصلاة(1).و إن أحل بشیء من فصول الأذان،استحب للمأموم التلفّظ به.

ذلک،و ما سیأتی من استحباب التلفّظ بما ترکه قد یفهم من إطلاقه و سیاقه جواز الاجتزاء به إن أتی بما ترک.و طریق الجمع إما بجعل ذلک استحبابا برأسه،إذ لا منافاة بین استحباب التلفظ بالمتروک إقامة لشعار الحق و توطین النفس علیه و بین إعادة الأذان،أو بحمل الثانی علی غیر المخالف کناسی فصل أو تارکه أو الجهر به تقیة إذ تتأدّی الوظیفة بکل منهما،و إن کان الجمع أفضل.

قوله:«فإن خشی فوات الصلاة اقتصر علی تکبیرتین و قد قامت الصلاة» .

المستند روایة معاذ بن کثیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال:«إذا دخل الرجل المسجد و هو لا یأتمّ بمصاحبة و قد بقی علی الإمام آیة أو آیتان فخشی إن هو أذن و أقام أن یرکع فلیقل:قد قامت الصلاة،قد قامت الصلاة،اللّه أکبر،اللّه أکبر،لا إله إلا اللّه،و لیدخل فی الصلاة» (1).و عبارة المصنف قاصرة عن تأدیة هذا المعنی ترتیبا و فصولا فإنها توهم تقدیم التکبیر علی قد قامت و عدم التهلیل.و الاعتذار عن الأول أن الواو لا یقتضی الترتیب (2)یزیل الفساد،لکن لا یوجب تحصیل المطلوب.و یفهم من هذه الروایة عدم الاعتداد بأذان المخالف،مضافا الی ما تقدّم.

ص:194

و لو أخلّ بها عامدا أو ناسیا لم تنعقد صلاته.(1) و حقیقتها استحضار صفة الصلاة فی الذهن،و القصد بها إلی أمور أربعة(2):

و تردّدها بینهما مستفادة من وجههما.و علی کل تقدیر فالإجماع واقع علی توقّف الصلاة علیها و بطلانها بترکها عمدا و سهوا،فالخلاف نادر الفائدة.

قوله:«و لو أخلّ بها عامدا أو ناسیا لم تنعقد صلاته» (1).

قوله:«و حقیقتها استحضار صفة الصلاة فی الذهن و القصد بها إلی أمور أربعة» .

اعلم أن النیة أمر واحد بسیط،و هو القصد الی فعل الصلاة المخصوصة.

و الأمور المعتبرة فیها-التی یجمعها اسم الممیّز-إنما هی ممیّزات المقصود و هو المنویّ، لا أجزاء للنیّة.و القربة غایة الفعل المتعبّد به فهی خارجة عنها أیضا.ثمَّ لما کانت النیة عزما و إرادة متعلقة بمقصود معیّن اعتبر فی تحققها إحضار المقصود بالبال أوّلا بجمیع مشخصاته کالصلاة مثلا،و کونها ظهرا واجبة مؤدّاة،أو مقابلاتها،أو بالتفریق،ثمَّ یقصد إیقاع هذا المعلوم علی وجه التقرب إلی اللّه تعالی،فلفظة أصلی مثلا هی النیة،و هی و إن کانت متقدمة لفظا فهی متأخرة معنی،لان الاستحضار القلبی للفعل یصیّر المتقدم من اللفظ و المتأخر فی مرتبة واحدة.

و قد أفصح عن هذا المعنی أجود إفصاح الشهید(رحمه اللّه)بقوله فی دروسه (2)و قریب منه فی ذکراه (3):«لما کان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة من التعیین،و الأداء و القضاء،و الوجوب،ثمَّ القصد إلی هذا المعلوم لوجوبه قربة الی اللّه تعالی».

و لا یخفی ما فی عبارة المصنف من الحزازة و القصور عن تأدیة المعنی المراد.و مع ذلک فإنّ صفة الصلاة هی کونها ظهرا واجبة مؤداة الی غیر ذلک،فالجمع بین

ص:196

الوجوب أو الندب،و القربة،و التعیین،و کونها أداء و قضاء.و لا عبرة باللفظ.

و وقتها عند أول جزء من التکبیر(1).و یجب استمرار حکمها إلی آخر الصلاة،و هو أن لا ینقض النیة الاولی.

و وقتها عند أول جزء من التکبیر.و یجب استمرار حکمها إلی آخر الصلاة،و هو أن لا ینقض البینة الاولی.

و لو نوی الخروج من الصلاة لم تبطل علی الأظهر(2).و کذا لو نوی أن یفعل ما ینافیها،فإن فعله بطلت.و کذا لو نوی بشیء من أفعال الصلاة الریاء،أو غیر الصلاة.

و یجوز نقل النیّة فی موارد(3)،کنقل الظهر یوم الجمعة إلی النافلة لمن نسی قراءة الجمعة و قرأ غیرها،و کنقل الفریضة الحاضرة إلی سابقة علیها استحضار الصفة و القصد إلی الأمور الأربعة غیر واضح،و إن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر کاستحضار أفعالها و أرکانها-کما نقل عن بعض الأصحاب (1)-فذلک غیر جیّد أیضا،لأن الاستحضار المذکور لیس هو حقیقة النیة و إنما هو تشخیص المنوی،و مع ذلک ففی وجوبه بعد لما فیه من الحرج و المشقّة،بل لا یکاد یقدر علیه إلاّ آحاد.

قوله:«و وقتها عند أول جزء من التکبیر» .

بل الاولی استحضارها إلی آخر التکبیر مع الإمکان.

قوله:«و لو نوی الخروج من الصلاة لم تبطل علی الأظهر» .

بل الأصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحکمیة،و لأن إرادتی الضدّین متضادتان،و کذا القول فیما لو نوی فعل المنافی و إن لم یکن فی الحال.

قوله:«کذا لو نوی بشیء من أفعال الصلاة الریاء أو غیر الصلاة» (2).

قوله:«و یجوز نقل النیة فی موارد» .

اعلم أن کلاّ من الصلاة المنقول منها و إلیها إما أن تکون واجبة أو مندوبة،

ص:197

مع سعة الوقت.

و یجب أن یکبّر قائما فلو کبّر(1) قاعدا مع القدرة،أو هو آخذ فی القیام، لم تنعقد صلاته.

و المسنون فیها أربعة:أن یأتی بلفظ الجلالة من غیر مدّ بین حروفها(2)،و بلفظ أکبر علی وزن أفعل(3)،و أن یسمع الامام من خلفه تلفظه إلا علی تقدیر کونه رکنا،و إنما یتمیّز بالنیة،و یکفی فی البطلان الإتیان بصورة الرکن مع نیته،فلا یشترط مقارنته للنیة للثانی،و إنما یبطل بالثانی مع عدم نیة الخروج من الصلاة قبله،و إلا صحّت به مع استصحاب النیة.و لا بدّ من تقیید الصحة بالتکبیر الثالث بمقارنة النیة له.و الضابط أنه مع عدم نیة الخروج ینعقد فی کل وتر و یبطل فی الشفع لاشتمال الشفع علی زیادة الرکن و ورود الوتر علی صلاة باطلة،و مع نیة الخروج ینعقد بما بعدها.

قوله«و یجب أن یکبر قائما فلو کبّر.إلخ» .

کما یشترط القیام و غیره من الشروط فی التکبیر کذا یشترط فی النیة،فإذا کبر قاعدا أو و هو آخذ فی القیام وقعت النیة أیضا علی تلک الحالة،فعدم الانعقاد مستند إلی کل منهما،و لا یضرّ ذلک لانّ علل الشرع معرّفات لا علل حقیقیة فلا یضرّ اجتماعها.و إنما خص التکبیر بالذکر للرد علی الشیخ(رحمه اللّه)حیث جوّز الإتیان ببعض التکبیر منحنیا (1)،و لم یعلم مأخذه.

قوله:«أن یأتی بلفظ الجلالة من غیر مدّ بین حروفها» .

المراد به مد الألف الذی بین اللام و الهاء زیادة علی القدر الطبیعی منه،فإن له مدّا طبیعیا و الزیادة علیه مکروهة،أما مدّ همزة الجلالة بحیث تصیر بصورة الاستفهام فإنّه مبطل و إن لم یقصد الاستفهام،علی أصحّ الوجهین.

قوله:«و بلفظ أکبر علی وزن أفعل» .

مفهومه جواز الخروج به عن الوزن،و هو حق إن لم یصل مد الباء الی وزن

ص:199

بها،و أن یرفع المصلی یدیه بها إلی أذنیه(1).

و إذا أمکنه القیام مستقلا وجب(1)،و إلا وجب أن یعتمد علی ما یتمکّن معه من القیام(2)،و روی جواز الاعتماد علی الحائط مع القدرة(3).و لو قدر علی القیام فی بعض الصلاة وجب أن یقوم بقدر مکنته،و إلا صلی قاعدا.

و قیل:حدّ ذلک أن لا یتمکن من المشی بمقدار زمان صلاته(4)،و الأول أظهر.

قوله:«و إذا أمکنه القیام مستقلا وجب» .

المراد بالاستقلال هنا الإقلال لا طلبه،کما هو الغالب فی باب الاستفعال.

و المراد بالإقلال أن یکون غیر مستند إلی شیء بحیث لو أزیل السناد سقط.

قوله:«و إلا وجب أن یعتمد علی ما یتمکّن معه من القیام» .

و لو توقف تحصیل ما یعتمد علیه علی عوض وجب بذله و إن کثر مع الإمکان.

و لا فرق فیه بین کونه آدمیا أو غیره.

قوله:«و روی جواز الاعتماد علی الحائط من القدرة» .

هی روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السلام قال:«سألته عن الرجل هل له أن یستند إلی حائط المسجد و هو یصلی،أو یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض و لا علة؟قال:لا بأس» (1).و عمل بظاهرها أبو الصلاح فعدّ (2)الاعتماد علی ما یجاور المصلی من الابنیة مکروها (3)،و الروایة محمولة علی استناد لیس معه اعتماد جمعا بینها و بین ما دلّ علی وجوب القیام مستقلا.

قوله:«و قیل:حد ذلک أن لا یتمکن من المشی بقدر زمان صلاته» .

أی حدّ العجز المجوز للصلاة جالسا أن لا یقدر علی المشی بمقدار صلاته.

و المستند ما رواه سلیمان المروزی عن الفقیه علیه السلام«المریض إنما یصلی قاعدا إذا صار الی الحال التی لا یقدر فیها علی المشی مقدار صلاته» (4).و حملت علی من

ص:201

و القاعد إذا تمکن من القیام إلی الرکوع وجب،و إلا رکع جالسا(1).

و إذا عجز عن القعود صلی مضطجعا(2)،فإن عجز صلی مستلقیا،و الأخیران یومیان لرکوعهما و سجودهما(3).و من عجز عن حالة فی أثناء الصلاة، یتمکن من القیام إذا قدر علی المشی للتلازم بینهما غالبا،فالمعتبر حینئذ العجز عن القیام لا عن المشی.و الأولی تنزیل الروایة علی أن الجلوس إنما یجوز مع تعذر القیام و لو لم یکن مستقرا،کمن یقدر علی المشی و لا یقدر علی الاستقرار،فیقدم الصلاة ماشیا علیها جالسا،فإن ذلک هو ظاهر الروایة،و أیضا فإن القیام ماشیا یفوت معه وصف من أوصاف القیام و هو الاستقرار،و الجلوس یفوت معه أصل القیام،و فوات الوصف أولی من فوات الأصل بالکلیة،و هو اختیار الفاضل (1)(رحمه الله).و اختیار الشهید (2)(رحمه الله)ترجیح الجلوس لأن الاستقرار رکن فی القیام.و قد عرفت ما فیه.

قوله:«و إلا رکع جالسا» .

و یجب فیه مراعاة النسبة بین انتصاب القائم و رکوعه،فینحنی الجالس کذلک بحیث یجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الرکوع قائما،و أکمله أن ینحنی بحیث یحاذی جبهته موضع سجوده،و أقله أن ینحنی قدر ما یحاذی وجهه ما قدام رکبتیه من الأرض،و یرفع فخذیه وفاقا للشهید(رحمه الله)فی الدروس (3).

قوله:«و إذا عجز عن القعود صلی مضطجعا» .

علی جانبه الأیمن کالملحود فیستقبل بوجهه القبلة،فإن تعذر الأیمن فعلی الأیسر.

قوله:«و الأخیران یومیان لرکوعهما و سجودهما» .

بالرأس إن أمکن،و إلا فبالعینین.و لو أمکن رفع ما یسجد علیه لیصیر بصورة

ص:202

انتقل إلی ما دونها مستمرا(1)،کالقائم یعجز فیقعد،و القاعد یعجز فیضطجع و المضطجع یعجز فیستلقی،و کذا بالعکس.و من لا یقدر علی السجود،یرفع ما یسجد علیه،فإن لم یقدر أومأ.

و المسنون فی هذا الفصل شیئان:أن یتربع المصلی(2) قاعدا فی حال قراءته و یثنی رجلیه فی حال رکوعه،و قیل:یتورک فی حال تشهده.

و کذا إعرابها(1).و البسملة آیة منها،تجب قراءتها معها.و لا یجزی المصلی ترجمتها.و یجب ترتیب کلماتها و آیها علی الوجه المنقول،فلو خالف عمدا أعاد،و إن کان ناسیا استأنف القراءة ما لم یرکع(2)،و إن رکع مضی فی صلاته و لو ذکر.

و من لا یحسنها یجب علیه التعلم،فإن ضاق الوقت قرأ ما تیسر منها،و إن تعذر قرأ ما تیسر من غیرها(3)، أما المنفصل فإنه مستحب،و کذا أوصاف القراءة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنة و غیرها،کما نبه علیه الشهید(رحمه الله)فی بعض مصنفاته (1).

قوله:«و کذا إعرابها» .

المراد بالاعراب عند الإطلاق الرفع و النصب و الجر و الجزم،و فی حکمها صفات البناء و هی الضم و الفتح و الکسر و السکون.و کأن المصنف أطلق الاعراب علی ما یشملهما تغلیبا أو توسعا.و لا فرق فی البطلان بتغیر الاعراب و البناء بین کونه مغیرا للمعنی أو لا.

قوله:«و إن کان ناسیا استأنف القراءة ما لم یرکع.إلخ» .

إنما یستأنف القراءة إذا لم یتحصل منها ما یمکن البناء علیه،أو أمکن مع الإخلال بالموالاة،أما لو انتفی الأمران کما لو قرأ آخر الحمد،ثمَّ قرأ أولها ثمَّ ذکر، بنی علی ما قرأه آخرا،و یستأنف ما قبله لحصول الترتیب و الموالاة.

قوله:«فإن ضاق الوقت قرأ ما تیسر منها فإن تعذر قرأ ما تیسر من غیرها» .

إنما یقرأ ما تیسر منها مع تسمیته قرآنا کالآیة و نحوها،و إلا لم یعتد به.و یجب أن یعوض عن الفائت من غیرها مع الإمکان.و یجب کونه بقدر الباقی منها فزائدا فی الحروف لا فی الآیات،و مراعاة الترتیب بین ما علمه و بین البدل،فإن علم الأول

ص:204

أو سبح الله و هلله و کبره بقدر القراءة(1)،ثمَّ یجب علیه التعلم.و الأخرس یحرک لسانه بالقراءة و یعقد بها قلبه(2).

و المصلی فی کل ثالثة و رابعة بالخیار،إن شاء قرأ الحمد و إن شاء سبح،و الأفضل للإمام القراءة.

و قراءة سورة کاملة بعد الحمد فی الأولیین واجب فی الفرائض،مع سعة الوقت و إمکان التعلم للمختار،و قیل:لا یجب،و الأولی أحوط.و لو قدم السورة علی الحمد،أعادها أو غیرها بعد الحمد(3).

أخر البدل،أو الآخر قدمه،أو الطرفین وسطه.و لو لم یعلم شیئا من غیرها کرر ما علمه منها.

قوله:«أو سبح الله و هلله و کبره بقدر القراءة» .

و یجب فیه ما یجزی فی الأخیرتین وفاقا للذکری (1)،و یکرره بقدر الفاتحة، و ینبغی أن ینوی به البدلیة عن القراءة،و کذا ما تقدم من الابدال.و لو تعذر جمیع ذلک وجب القیام بقدر الفاتحة.و لو أمکن الائتمام وجب مقدما علی البدل،کما أنه لو أمکنه قراءة الفاتحة من المصحف قدم علیه،و لو أمکن من غیرها قدم علی الذکر، و لا یکفی القراءة منه مع إمکان الحفظ.

قوله:«و یعقد بها قلبه» .

أی بالقراءة بأن ینوی بقلبه و بحرکة لسانه کونهما بدلا منها.و کذا یجب الإشارة بالإصبع،و مثله القول فی باقی الأذکار.و ما یوجد فی عبارات الأصحاب من عقد قلبه بمعناها منزل علی ما ذکرناه لعدم وجوب فهم المعنی علی الصحیح فضلا عن الأخرس.

قوله:«و لو قدم السورة علی الحمد أعادها أو غیرها بعد الحمد» .

مع عدم التعمد،و إلا بطلت الصلاة.و الجاهل عامد.و إعادة السورة بعد الحمد یحتمل کونها مع إعادة الحمد کما ذکره جماعة،و الأجود الاکتفاء بالحمد لا

ص:205

و لا یجوز أن یقرأ فی الفرائض شیئا من سور العزائم(1)،و لا ما یفوت الوقت بقراءته(2)،و لا أن یقرن بین سورتین،و قیل:یکره(3)،و هو الأشبه.

و یجب الجهر بالحمد و السورة فی الصبح،و فی أولیی المغرب و العشاء،و الإخفات فی الظهرین،و ثالثة المغرب،و الأخیرین من العشاء.

و أقل الجهر أن یسمعه القریب الصحیح(4) السمع إذا استمع.

وقوعها بعد السورة لا یبطلها فلا وجه لإعادتها،بل تعاد السورة لا غیر.

قوله:«و لا یجوز أن یقرأ فی الفرائض شیئا من سور العزائم» .

فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فیها مع العمد،و الناسی یرجع إلی غیرها متی ذکر و إن تجاوز النصف.و لو لم یذکر حتی قرأ السجدة أومأ لها ثمَّ قضاها بعد الصلاة.و احترز بالفریضة عن النافلة فیجوز قراءة أحدهما فیها،و یسجد لها إذا تلاها کما سیأتی (1)[و یستحب أن یقرأ الحمد ثمَّ یرکع ان کانت فی آخر السورة] (2).

قوله:«و لا ما یفوت الوقت بقراءته» .

فیبطل مع العلم بمجرد الشروع و إن لم یخرج الوقت،نعم لو ظن السعة فتبین الضیق بعد الشروع عدل و إن تجاوز النصف.

قوله:«و قیل:یکره» .

هذا إذا لم یعتقد المشروعیة و إلا حرم قطعا.و یتحقق القران بقراءة أزید من سورة و إن لم یکمل الثانیة بل بتکرار السورة الواحدة أو بعضها و مثله تکرار الحمد.

قوله:«و أقل الجهر أن یسمعه الصحیح القریب» .

لا بد مع ذلک من اشتمال الصوت علی جهریة و إظهار لیتحقق الفرق بینه و بین السر عرفا،بحیث لا یجتمعان فی مادة إذ هما-کما ذکره جماعة من الأصحاب (3)- حقیقتان متضادتان،و الحوالة فیهما علی العرف.

ص:206

و الإخفات أن یسمع نفسه إن کان یسمع.و لیس علی النساء جهر(1).

و المسنون فی هذا القسم:

الجهر بالبسملة فی موضع الإخفات(2) فی أول الحمد و أول السورة، و ترتیل القراءة(3)،و الوقوف علی مواضعه،و قراءة سورة بعد الحمد فی قوله:«و لیس علی النساء جهر» .

أی لا یجب علیهن ذلک عینا بل یتخیرن بین الجهر و الإخفات فی مواضع الجهر ما لم یسمعهن الأجنبی،و إلا تعین الإخفات.و الأولی للخنثی الجهر و تحری موضع لا یسمعها الأجنبی فیه.و هذا کله فی القراءة.أما غیرها من الأذکار فیستحب الجهر به للإمام،و الاسرار للمأموم،و یتخیر المنفرد فی غیر القنوت و یجهر به مطلقا.

قوله:«الجهر بالبسملة فی موضع الإخفات» .

لا فرق فی ذلک بین الأولیین و الأخیرتین لإطلاق النص (1)،فتخصیص ابن إدریس (2)الاستحباب بالأولیین ضعیف،کما ضعف قول ابن البراج (3)بوجوب الجهر بها فی الإخفاتیة مطلقا.

و اعلم أن الجهر و الإخفات کیفیتان للقراءة الواجبة بحیث لا یمکن تأدیتها إلا بهما،و کیفیة الواجب لا یکون إلا واجبة و إن کان تعددها یلحقها بالواجب المخیر، فمعنی استحباب الجهر بها حینئذ أنه أفضل الفردین الواجبین علی التخییر،فلا منافاة بین استحبابه عینا و وجوبه تخییرا،لعدم اتحاد الموضوع.

قوله:«و ترتیل القراءة» .

للترتیل تفسیرات:

أحدها :ما ذکره المصنف فی المعتبر (4)أنه تبیین الحروف من غیر مبالغة و نقله

ص:207

النوافل،و أن یقرأ فی الظهرین و المغرب بالسور القصار ک«القدر»، و«الجحد»،و فی العشاء ب«الأعلی»و«الطارق»و ما شاکلهما،و فی الصبح ب«المدثر»و«المزمل»و ما ماثلهما،و فی غداة الخمیس و الاثنین ب«هل أتی»،و فی المغرب و العشاء لیلة الجمعة ب«الجمعة»و«الأعلی»،و فی صبحها بها و ب«قل هو الله أحد»،و فی الظهرین بها و ب«المنافقین».

و منهم من یری وجوب السورتین فی الظهرین و لیس بمعتمد.

و فی نوافل النهار بالسور القصار،و یسر بها،و فی اللیل بالطوال، و یجهر بها،و مع ضیق الوقت یخفف.

عن الشیخ أیضا[1].و المراد به الزیادة علی الواجب الذی یتحقق به النطق بالحروف من مخارجها لیتم الاستحباب.

الثانی :أنه بیان الحروف و إظهارها و لا یمدها بحیث یشبه الغناء،و هو تفسیر الفاضل فی النهایة،قال:و لو أدرج و لم یرتل و أتی بالحروف بکمالها صحت صلاته (1).

و هو قریب من الأول،و هما معا موافقان لکلام أهل اللغة،قال فی الصحاح:الترتیل فی القراءة الترسل فیها و التبیین بغیر بغی (2).

الثالث :أنه حفظ الوقوف و أداء الحروف.ذکره فی الذکری (3)،و هو المنقول عن ابن عباس و علی علیه السلام (4)،إلا أنه قال:و بیان الحروف.و الأولان أنسب بعبارة الکتاب للاستغناء بالتفسیر الثالث عن قوله:«و الوقوف علی مواضعه».

ص:208

و أن یقرأ قل یا أیها الکافرون فی المواضع السبعة(1).و لو بدأ فیها بسورة «التوحید»جاز.و یقرأ فی أولیی صلاة اللیل«قل هو الله أحد»ثلاثین مرة(2)، و فی البواقی بطوال السور.و یسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم یبلغ العلو و کذا الشهادتین استحبابا.و إذا مر المصلی بآیة رحمة سألها،أو آیة نقمة استعاذ منها.

و لو کان کالراکع خلقة،أو لعارض وجب أن یزید لرکوعه یسیر انحناء لیکون فارقا(1).

و هی سبحان ربی العظیم و بحمده(1) أو یقول:«سبحان الله»ثلاثا،و فی الضرورة واحدة صغری.و هل یجب التکبیر للرکوع؟فیه تردد،و الأظهر الندب.

و المسنون فی هذا القسم أن یکبر للرکوع قائما،رافعا یدیه بالتکبیر محاذیا أذنیه،و یرسلهما ثمَّ یرکع.

و أن یضع یدیه علی رکبتیه،مفرجات الأصابع،و لو کان بأحدهما عذر وضع الأخری،و یرد رکبتیه إلی خلفه،و یسوی ظهره،و یمد عنقه موازیا لظهره.

و أن یدعو أمام التسبیح،و أن یسبح ثلاثا،أو خمسا،أو سبعا فما زاد(2) الصحیحة (1)الدالة علیه،و ما تضمن منها اذکارا مخصوصة لا ینافیه لأنها بعض افراده،و لا دلالة فیها علی انحصاره فیما ذکر.

قوله:«و هی سبحان ربی العظیم و بحمده» .

معنی سبحان ربی:تنزیها له عن النقائص و صفات المخلوقین.و نصبه علی المصدر بفعل محذوف،تقدیره سبحت الله سبحانا،أی نزهته تنزیها.و قیل:التسبیح هو المصدر و سبحان واقع موقعه،یقال:سبحت الله تسبیحا و سبحانا فهو علم المصدر،و لا یستعمل غالبا إلا مضافا کقولنا«سبحان الله»و هو مضاف الی المفعول به أی سبحت الله لأنه المسبح المنزه،و متعلق الجار فی و بحمده محذوف أیضا أی و بحمده انزهه.و قیل:معناه و الحمد لربی،کما قیل فی قوله تعالی ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ (2)،أی و النعمة لربک.و العظیم فی صفته تعالی من یقصر کل شیء سواه عنه،أو من حصلت له جمیع صفات الکمال،أو من انتفت عنه صفات النقص.

قوله:«فما زاد» .

قال المصنف فی المعتبر:الوجه استحباب ما لا یحصل معه السأم إلا أن یکون

ص:215

و أن یرفع الامام صوته بالذکر فیه،و أن یقول بعد انتصابه:سمع الله لمن حمده(1).و یدعو بعده، إماما (1)،و هو حسن.و لو انحصر المأمون و علم منهم حب الإطالة استحب له التکرار.و علی کل حال فلا ینبغی أن ینقض المصلی عن الثلاث ما لم یعرض له ما یقتضی النقص،و قد روی عن أبان بن تغلب أنه عد علی الصادق علیه السلام فی الرکوع و السجود ستین تسبیحة (2).و الواجب مع الإطلاق هو الأولی،و لو نوی غیرها جاز.

قوله:«و أن یقول بعد انتصابه:سمع الله لمن حمده» .

لا فرق فی ذلک بین الامام و غیره عندنا.و لو قال المأموم عند تسمیع الامام:

«ربنا لک الحمد»کان جائزا أیضا-و إن أنکره المصنف فی المعتبر (3)فقد ورد فی خبر محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام (4).و کذا لو قال:و لک الحمد،فقد ورد فی بعض الأخبار (5).و الواو هنا مقحمة.و عدی سمع باللام مع أنه متعد بنفسه- کقوله تعالی یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ (6)-لأنه ضمن معنی استحباب،فعدی بما تعدی به،کما ضمن السمع فی قوله تعالی لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی (7)معنی الإصغاء،أی:لا یصغون،فعدی بإلی.و معنی التضمین ان یشرب لفظ معنی لفظ آخر فیعطی حکمه.و فائدته أن تؤدی کلمة مؤدی کلمتین.و هذه الکلمة و هی سمع

ص:216

و یکره أن یرکع و یداه تحت ثیابه(1).

و لیس فی شیء من السجدات تکبیر،و لا تشهد،و لا تسلیم.و لا یشترط فیها الطهارة،و لا استقبال القبلة،علی الأظهر(1).و لو نسیها أتی بها فیما بعد.

و الشهادتان،و الصلاة علی النبی،و علی آله علیهم السلام.

و صورتهما أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أن محمدا رسول اللّه،ثمَّ یأتی بالصلاة علی النبی و آله.و من لم یحسن التشهد، وجب علیه الإتیان بما یحسن منه،مع ضیق الوقت(1)،ثمَّ یجب علیه تعلّم ما لا یحسن منه.

و هو واجب علی الأصح(1).و لا یخرج من الصلاة إلاّ به.و له عبارتان(2)، إحداهما أن یقول:«السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین»،و الأخری أن یقول:«السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته».و بکل منهما یخرج من الصلاة.و بأیّهما بدأ کان الثانی مستحبا.

و مسنون هذا القسم:

أن یسلم المنفرد إلی القبلة تسلیمه واحدة،و یومئ بمؤخر عینیه(3) إلی یمینه،و الامام بصفحة وجهه،و کذا المأموم.ثمَّ إن کان علی یساره غیره(4)، قوله:«و هو واجب علی الأصح» .

هذا هو الأحوط.و لا یقدح اعتقاده فی صحة الصلاة علی تقدیر الاستحباب لخروجه عنها.

قوله:«و له عبارتان.إلخ» .

أما الثانیة فمخرجة بالإجماع،و أما الأولی فعلیها دلالة من الأخبار (1)،الا أنّ القول بوجوبها حادث،فینبغی الاقتصار علی موضع الیقین،و هو«السلام علیکم» إلخ.و یقدم«السلام علینا»مع التسلیم المستحب.

قوله:«أن یسلم المنفرد إلی القبلة تسلیمة واحدة و یومئ بمؤخر عینیه» .

مؤخر العین-بضم المیم و سکون الهمزة و کسر الخاء مثال مؤمن-طرفها الذی یلی الصدغ،نقیض مقدمها و هو الطرف الذی یلی الأنف.و استحباب الإیماء بذلک هو المشهور،و لا شاهد له غیره.

قوله:«و الامام بصفحة وجهه و کذا المأموم ثمَّ إن کان علی یساره غیره» .

أی إنسان،و ان لم یکن مصلّیا.و جعل ابنا بابویه الحائط کافیا فی التسلیمین

ص:224

أومأ بتسلیمة أخری إلی یساره،بصفحة وجهه أیضا.

الرکوع،و لو نسیه قضاه بعد الرکوع(1).

و الالتفات الی ما وراءه(1)،و الکلام بحرفین فصاعدا(2)،و القهقهة(3)،و أن یفعل فعلا کثیرا لیس من أفعال الصلاة(4)، الکف،أو علی الذراع،أو الذراع علی مثله.و الظاهر أن وضع الیسار علی الیمین کذلک لشمول اسم التکفیر له.و لا فرق فی الإبطال بین أن یفعله معتقدا للاستحباب أم لا.و یستثنی من ذلک فعله للتقیة فإنه جائز،و ربما وجب.و لو عدل عنه معها فالظاهر عدم بطلان الصلاة لخروجه عنها،بخلاف ما لو عدل الی المسح عن الغسل فی محلها.

قوله:«و الالتفات إلی ما وراءه» .

هذا إذا کان بکلّه،و لو کان بوجهه بحیث یصیر الوجه إلی حد الاستدبار فالأولی أنه کذلک،و إن کان الفرض بعیدا،أما البصر فلا اعتباره به.

قوله:«و الکلام بحرفین فصاعدا» .

التقیید بحرفین فصاعدا بناء علی الغالب من أن الکلام لا یکون إلا کذلک، و إلا فالضابط فی ذلک الکلام و إن تأدّی بحرف واحد،کالأمر من الفعل الثلاثی المعتلّ الطرفین مثل ع،ق،د،ش،أمر من،وعی،و وقی،و ودی،و وشی.و فی حکمه الحرف بعده مدّة ناشئة من إشباع حرکته ضما أو کسرا أو فتحا،فان إشباع أحد هذه الحرکات یلحقها بالواو و الیاء و الألف.