بسم الله الرحمن الرحیم

کلمة صاحب الفضیلة السید وزیر الأوقاف قضیة السنة والشیعة، هی فی نظری قضیة إیمان وعلم معا.

فإذا رأینا أن نحل مشکلاتها علی ضوء من صدق الإیمان وسعة العلم فلن تستعصی علینا عقدة، ولن یقف أمامنا عائق.

أما إذا ترکنا - للمعرفة القاصرة والیقین الواهی - أمر النظر فی هذه القضیة، والبت فی مصیرها فلن یقع إلا الشر.

وهذا الشر الواقع إذا جاز له أن ینتمی إلی نسب، أو یعتمد علی سبب فلیبحث عن کل نسب فی الدنیا، وعن کل سبب فی الحیاة، إلا نسبا إلی الإیمان الصحیح، أو سببا إلی المعرفة المنزهة نعم قضیة علم وإیمان...

فأما إنها قضیة علم، فإن الفریقین یقیمان صلتهما بالإسلام علی الإیمان بکتاب الله وسنة رسوله، ویتفقان اتفاقا مطلقا علی الأصول الجامعة فی هذا الدین فیما نعلم، فإن اشتجرت الآراء بعد ذلک فی الفروع الفقهیة والتشریعیة، فإن مذاهب المسلمین کلها سواء فی أن للمجتهد أجره، أخطأ أم أصاب، وثبوت الأجر له قاطع بداهة فی إبعاد الظنة ونفی الریبة أن تناله من قرب أو بعد، علی أن الخطأ العلمی - وتلک سماحة الإسلام فی تقدیره - لیس حکرا علی مذهب بعینه، ومن الشطط القول بذلک.

وعندما ندخل مجال الفقه المقارن، ونقیس الشقة التی یحدثها الخلاف العلمی بین رأی ورأی. أو بین تصحیح حدیث وتضعیفه، نجد أن المدی بین الشیعة والسنة

ص : 3

کالمدی بین المذهب الفقهی لأبی حنیفة، والمذهب الفقهی لمالک أو الشافعی، أو المدی بین من یعملون ظاهر النص ومن یأخذون بموضوعه وفحواه، ونحن نری الجمیع سواء فی نشدان الحقیقة وإن اختلفت الأسالیب.

ونری الحصیلة العلمیة لهذا الجهد الفقهی جدیرة بالحفاوة وإدمان النظر وإحسان الدراسة، فهی تراث علمی مقدور مشکور...

وأما إنها قضیة إیمان فإنی لا أحسب ضمیر مسلم یرضی بافتعال الخلاف وتسعیر البغضاء بین أبناء أمة واحدة، ولو کان ذلک لعلة قائمة.

فکیف لو لم تکن هناک علة قط؟

کیف یرضی المؤمن صادق الصلة بالله أن تختلق الأسباب اختلاقا لا فساد ما بین الأخوة، وإقامة علائقهم علی اصطیاد الشبه وتجسیم التوافه وإطلاق الدعایات الماکرة والتغریر بالسذج والهمل.

وهب ذلک یقع فیه امرؤ تعوزه التجربة، وتنقصه الخبرة فکیف تقع فیه أمة ذاقت الویلات من شؤم الخلاف، ولم یجد عدوها ثغرة للنفاذ إلی صمیمها إلا من هذا الخلل المصطنع عن خطأ أو عن تهور...

ولقد رأینا مع بعض رجال التقریب أن نقوم بعمل إیجابی لعله أن یکون حاسما، سدا لهذه الفجوة التی صنعتها الأوهام، بل إنهاء لهذه الفجوة التی خلقتها الأهواء، فرأیت أن تتولی وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهی للشیعة الإمامیة إلی فقه المذاهب الأربعة المدروسة فی مصر، وستتولی إدارة الثقافة تقدیم أبواب العبادات والمعاملات من هذا الفقه الإسلامی إلی جمهور المسلمین.

وسیری أولو الألباب عند مطالعة هذه الجهود العلمیة أن الشبه قریب بین ما ألفنا من قراءات فقهیة، وبین ما باعدتنا عنه الأحداث السیئة.

* * * *

ولیس أحب إلی نفسی من أن یکون هذا العمل فاتحة موفقة لتصفیة شاملة تنقی تراثنا الثقافی والتاریخی من أدران علقت به ولیست منه.

ص : 4

وأحسب أن کل بذل فی هذا السبیل مضاعف الأجر مذخور عند الله جل شأنه. وأن الثمرات المرتقبة منه فی عاجل أمرنا وآجله تغری بالمزید من العنایة، والمزید من التحمل والمصابرة.

علی أنه لن ینجح فی هذا المجال إلا من استجمع خلتین اثنتین: سعة القلم، وصدق الإیمان.

إن الأصالة الفکریة فی مجال البحث عن الحق وتعلیمه، تلتقی مع متانة الخلق، وبراءة النفس من العقد والعلل.. والثروة الطائلة من الثقافة تورث النفس رحابة تشبه الرحابة التی یورثها الإیمان الخالص النقی.

ذلک أن الحصیلة العلمیة الضخمة تجعل صاحبها بعید منادح النظر، وتجعله یعرف عن خبرة - آراء معارضیه، وکیف تکونت هذه الآراء، ومدی ما للملابسات المختلفة من عمل فی تکوینها... وصدق والإیمان یجعل المسلم بادی التلطف مع الناس، حذرا من قطع أو إصرهم، لبقا فی بیان الحق والدعوة إلیه، أمنیته الغالیة أن تنشرح الصدور بالهدی وأن تناءی عن مواطن الردی هیهات. أن یشمت، أو یعتد، أو یحقد، أو یشارک فی مراء وهو یرید لنفسه الغلب، ویبغی لصاحبه العطب، کلا کلا، فشرط الإخلاص لله ینفی هذا کله.. ونحن المسلمین بحاجة ماسة إلی أن نبنی علاقاتنا علی هذه الأسس وأن نزیح من طریقنا إلی المستقبل الطیب ما خلفته الأیام والأهواء من عقبات.

والله ولی التوفیق وهو المسؤول أن یتدارک برحمته أمتنا وأن یقیها عوادی السوء ومغبات التفرق والانقسام أحمد حسن الباقوری

ص : 5

ص : 6

تقدیم

لصاحب السماحة العلامة الأستاذ محمد تقی القمی

السکر تیر العام لجماعة التقریب

بسم الله نقدم کتاب " المختصر النافع " - وهو علی إیجازه - یعطی صورة واضحة لمذهب فقهی لا یقل أتباعه أتباع عن أی مذهب من المذاهب المعروفة، ذلک هو مذهب الإمامیة.

ولعل القارئ حین یطلع علی الکتاب، یعجب من أن هذا الفقه لم یکن فی متناول ید الجمهور إلی الیوم، ولکن لا غرابة، فإن الماضی قد شحن بکثیر من الأغراض التی دفعت إلی محاربة من یسند إلیهم هذا الفقه، فانسحب ذلک علی الفقه ذاته وإن لم یکن فیه ما یحارب.

إن مبدأ الخلافة والإمامة معروف، وهو الذی میز بین الطائفتین: السنة والشیعة وإن اتجاه الأنظار فی الإمامة إلی آل علی علیه السلام، جعل الفقه المسند إلیهم یناله ما نالهم من إیذاء وإرجاف، یرجع أکثره إلی أسباب سیاسیة تتعلق بالحکم ولولا هذا لم یکن مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق - وتقدیره عند أئمة المذاهب معروف - یقاطع ولا یدخل فی دائرة المذاهب المعروفة عند الجمهور، وکذلک یقال فی مذهب إمام کزید بن علی، ولیس یتسع المقام لسرد ما ترتب علی هذه القطیعة من حرمان وفراغ، ومن مصادرة لجانب عظیم من الفکر الإسلامی، ثم ما انتهت إلی هذه القطیعة من سوء ظن أدی إلی التشتت والأخذ بالأوهام وتقطیع أواصر الأخوة فی الدین.

إن ثروتنا الفقهیة - معشر المسلمین - ثروة ضخمة، لا مثیل لها فی أی تشریع من التشریعات. ولیس یغض من قیمة هذه الثروة أن فیها نقط خلاف إلی

ص : 7

جانب الآلاف من نقط الوفاق، فإن هذا وذاک له دلالته، أما الوفاق فیدل علی أن الأصول تتحکم ولا یهملها أحد، وأما الخلاف فیدل علی أن مجال النظر فیما یصح فیه الاجتهاد یحترم ویقدر، والفقه الذی بین أیدیکم قلما یوجد فیه رأی لا یکون له مثیل فی مذهب آخر.

وهذا الکتاب علی إیجازه، یتحدث عن العبادات، وعلیها تقوم الصلة بین العبد وربه، وعن المعاملات، وعلیها تقوم صلة الإنسان بالإنسان.

فهو یحدثنا عن الطهارة المائیة والترابیة، وعن الوضوء والأغسال، وعن النیة والقربة، وعن المسح علی القدمین المأخوذ من قراءة ثابتة معتد بها عند الجمیع، وعن منع مس المصحف لمن لیس علی طهارة، ولا یغفل حتی آداب الخلوة ومنها حرمة استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة ولو فی الأبنیة، ثم هو یجعل للطهارة قداسة، ویحتاط فیها أشد الاحتیاط، لأنها مقدمة لعبادة أهم هی الصلاة.

وأما فی الصلاة فنری کثیرا جدا من وجوه الوفاق مع بقیة المذاهب: فلا صلاة إلا بتکبیرة الإحرام، ولا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، ولا خلاف فی عدد الفرائض ولا فی الرکعات والسجدات، وهم یولون وجوههم شطر المسجد الحرام، ویشترطون القراءة بالعربیة ولا یجیزون الترجمة، ومن لا یعرف العربیة فعلیه أن یتعلم منها ما یؤدی به الصلاة، وهم لا یجیزون ترک الصلاة بحال حتی أن الموحل والغریق یومیان ویصلیان، فإن وجد خلاف ففی مثل أنهم یشترطون بعد الحمد سورة کاملة ولا یجتزئون ببعض السورة، ویشترطون الجهر بالبسملة وإرسال الیدین، والعدالة فی الإمام، والخروج من الصلاة بالتسلیم، وتلک خلافات لا تزید عما بین المذاهب الأخری بعضها وبعض، وأما القبلة فهی الکعبة مع الإمکان وإلا فجهتها وإن بعد المصلی وفی الصوم یذکر المؤلف أنه یبدأ بالرؤیة وینتهی بالرؤیة، ویعدد المفطرات، ولکن

ص : 8

الذی یلفت النظر أن الإمامیة یرون أن الکذب علی النبی صلی الله علیه وآله وسلم مفطر یجب فیه القضاء والکفارة. فإن وجد بعد ذلک خلاف فلا یعدو أن یکون من اشتراطهم التثبت من العدالة فی شهود الرؤیة أو اشتراطهم زوال الحمرة المشرقیة للإفطار لا مجرد مغیب الشمس، أی أنهم یتأخرون بعض الوقت بالإفطار.

أما النوافل فی رمضان فتجد من الإمامیة اهتماما کبیرا، وهم یطبقون فیها الحدیث الصحیح: " أفضل الصلاة: " صلاة الرجل فی بیته إلا المکتوبة ". وأما الحج فیأخذ فی کتب هذا الفقه حیزا أکبر مما یأخذه غیره نظرا للدقة فی تحدید شعائره، وهو عندهم من أعظم دعائم الإسلام، ویعتبرونه جهادا بالمال والبدن ویرون تارکه علی حد الکفر بالله. وإذا مات المکلف دون أن یحج اعتبر الحج دینا ویحج عنه، وبلغ من ثبوت هذا الحق أنه یؤدی بغیر إذن فیما لو حصل بید إنسان مال لمیت علیه الحج. وعلم أن الورثة لا یؤدون، فإنه یجوز له أن یقتطع قدر أجرة الحج ویبذلها لمن یحج عنه، لأن هذا دین الله وهو خارج عن ملک الورثة والدیون تقضی قبل التوریث. ودین الله أحق بالقضاء، ودرجة الوفاق فی الأرکان والمناسک والشعائر بین هذا الفقه وغیره کبیرة إلی حد یجعل الحج أعظم مظهر لوحدة المسلمین، ولعل هذا من برکات بیت الله العتیق أما الاعتکاف والزکاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فقد أفرد لکل منها کتاب خاص.

هذا شأن الإمامیة فی علاقاتهم بربهم: یعبدونه لا یشرکون به شیئا، ویحتاطون لعبادتهم أعظم احتیاط. فما هو شأنهم مع الناس؟

إن أبواب المعاملات فی فقه الإمامیة تحدد کل جانب، وتلزم الکتاب والسنة والقواعد المستقاة منهما، فهم یکثرون من الشروط التی تربط معاملاتهم بالروح الإسلامی، ویستحبون البدء بالبسملة فی کل معاملة، ویشترطون الصیغة العربیة فی العقود.

ویکرهون التعامل مع تارک الصلاة والمستهتر، ویحرمون الاتجار بالمحرمات وما یترتب علیه فساد فی المجتمع.

ص : 9

والإمامیة فی النکاح والطلاق یتفقون مع بقیة المذاهب، فإن یکن خلاف ففی مثل أنهم یشترطون فی الطلاق شاهدین عدلین لا یقع بدونهما لقوله تعالی:

" فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوی عدل منکم " ولا یوقعون طلاق الثلاث بلفظ واحد، أو متتابعا فی مجلس واحد، ولا ینعقد عندهم الطلاق بالحلف، وبعض هذا أخذ به أخیرا فی الأحوال الشخصیة فی مصر مما یدل علی فائدة الاطلاع والتعرف علی کل مذهب.

زواج المتعة، لیس أساس الخلاف فیه التردد فی أن الرسول صلی الله علیه وسلم شرعه، ولا أن من الصحابة من عمل به علی عهده، ولا أن بعضهم استمر یری بقاء هذه المشروعیة بعد وفاة الرسول، إنما الخلاف فی أن هذا الحکم نسخ أو لم ینسخ فثبت النسخ عند فریق، ولم یثبت عند الفریق الآخر. وسوف یدرک القارئ البون الشاسع بین ما أشیع عن هذا الزواج، وبین ما هو حقیقة یجیزها المذهب، فهو زواج امرأة خالیة من الموانع الشرعیة یلزم فیه عقد ومهر، ویترتب علیه میراث الولد وعدة الزوجة بانقضاء المدة أو الانفصال. وکما انتفع فی الأحوال الشخصیة ببعض ما عند الإمامیة من أحکام فی الطلاق، انتفع ببعض ما عندهم فی الوصایا والوقف.

أما عن الحدود والتعزیرات، فإن هذا الفقه یشدد فیها درءا للمفاسد وضربا علی ید کل من یقدم علی منکر. فحد الزنا الجلد أو الرجم، وحد اللواط القتل، وحد السرقة القطع، وجزاء من یدعی النبوة القتل، ومن قال: لا أدری أمحمد صادق أم کاذب وهو علی ظاهر الإسلام، فجزاؤه القتل، ومن سب النبی صلی الله علیه وآله وسلم فجزاؤه القتل. هذا عرض سریع لبعض ما فی هذا الجزء من الکتاب.

ص : 10

کلمة عن المؤلف

أما المؤلف: فهو جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن بن سعید الحلی، المعروف بالمحقق، أو المحقق الحلی المتوفی سنة 676 ه. إمام من الفقهاء الأفذاذ الذین لم یخلقوا لعصر هم فحسب، والذین یستحقون خلود الاسم وبقاء الذکر. کان أستاذ مجتهدی عصره، وصاحب متون من أکبر المتون التی تدرس إلی الآن. لم یقتصر فی مطالعاته علی کتبه المذهبیة الخاصة، وإنما اطلع علی ما عند غیره، وهو فی مؤلفاته المفصلة یذکر آراء فقهاء المذاهب الأخری باحترام یلیق برجال العلم، ویناقش ما یخالف رأیه منها بهدوء ویبرز حجته فی غیر تحامل ولا تعسف.

ولم یکن فی بحوثه یقنع بالنظر الیسیر، أو یقول برأی ثم یتصید له ما یسنده.

بل کان موسوعة علمیة، یقول بالرأی ویدعمه بالمتخیر من الأسانید، یدل علی هذا ما ذکره فی إحدی وصایاه حین یقول " وأکثر من التطلع علی الأقوال لتظفر بمزایا الاحتمال، واستنفض البحث عن مستند المسائل لتکون علی بصیرة فیما تتخیره (1) ".

ویقول فی وصیة أخری: " لیکن تعلمک للنجاة لتسلم من الریاء والمراء، وبحثک لإصابة الحق لتخلص من قواطع الأهویة ومآلف الغشاء (1)... "

ثم هو من التقی والورع بحیث یری نفسه بین یدی الله حین یصدر الفتوی فیقول فی وصیة من وصایاه: " إنک فی حال فتواک، مخبر عن ربک وناطق بلسان شرعه، فما أسعدک إن أخذت بالحزم، وما أخیبک إن بنیت علی الوهم، فاجعل فهمک تلقاء قوله تعالی: (وأن تقولوا علی الله ما لا تعلمون) وانظر إلی قوله تعالی: (قل أرأیتم ما أنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لکم أم علی الله تفترون) ثم یقول: " وتفطن کیف قسم - الله - مستند الحکم إلی القسمین فما لم یتحقق الإذن فأنت مفتر (1) " ومعنی هذا أن الأمر عنده دقیق، وأن من یفتی

ص : 11

یکون بین مأذون من الله أو مفتر علیه. ولیس وراء ذلک فی التحرز والاحتیاط غایة وهو یعطی صورة لما علیه فقهاء الإمامیة حین یفتون.

هذا هو " المحقق الحلی " کما عرفناه من أقواله. فماذا قیل عنه فی تراجم العلماء؟

یقول تلمیذه الشیخ الجلیل ابن داود الحلی (1) حین یتحدث عنه فی " کتاب الرجال ":

" جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الحلی شیخنا نجم الدین أبو القاسم المحقق المدقق الإمام العلامة واحد عصره. کان ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحجة وأسرعهم استحضارا... توفی فی شهر ربیع الآخر سنة ست وسبعین وستمائة. وله تصانیف حسنة محققة محررة عذبة. فمنها: کتاب شرائع الإسلام مجلدان، کتاب النافع فی مختصرها (المختصر النافع وهو مختصر الشرائع) مجلد، کتاب (المعتبر فی شرح المختصر) لم یتم - مجلدان، کتاب (نکت النهایة) مجلدان، کتاب (المسائل الغریة) مجلد کتاب (المسائل المصریة) مجلد، کتاب (المسلک فی أصول الدین) مجلد، کتاب (المعارج) فی أصول الفقه مجلد، کتاب (الکهنة) (2) فی المنطق مجلد، وله کتب غیر ذلک لیس هذا موضع استیفائها فأمرها ظاهر، وله تلامیذ فقهاء فضلاء رحمه الله ا ه.

وجاء فی إجازات بعض المشایخ ذکر کتب أخری للمحقق منها کتاب فی اختصار مراسم سلار الدیلمی (3) وکتاب سماه نهج الوصول إلی معرفة الأصول.

وهناک رسالة فی القبلة ذکرها جمال الدین بن فهد الحلی فی کتابه المهذب فی شرح المختصر بتمامها ویذکر سبب تألیف تلک الرسالة، وهو أن نصیر الدین الطوسی (4) حضر ذات یوم حلقه درس المحقق بالحلة، فقطع المحقق الدرس تعظیما له

ص : 12

وإجلالا لمنزلته. فالتمس منه الطوسی إتمام الدرس. فجری البحث فی مسألة استحباب التیاسر للمصلی بالعراق. فقال نصیر الدین إنه لا وجه لهذا الاستحباب، لأن التیاسر إن کان من القبلة إلی غیر القبلة فهو حرام، وإن کان من غیرها إلیها فهو واجب، فقال المحقق فی الحال: إنه منها إلیها. فسکت نصیر الدین، ثم إن المحقق ألف رسالة بهذا المعنی وأرسلها إلیه فاستحسنها ا ه.

أما بعد. فإن رجلا هذا شأنه، لیس بغریب أن یربی نخبة من العلماء الأجلاء الذین صاروا من أئمة الفقهاء والمتکلمین. فمن تلامذته: ابن أخته جمال الدین العلامة الحلی (صاحب کتاب تذکرة الفقهاء) التی تعد مرجعا لمذهبه وللمذاهب الأخری ومنهم الشیخ رضی الدین علی بن یوسف. وابن داود الحلی. والسید عبد الکریم ابن أحمد بن طاووس. وحسن بن أبی طالب الیوسفی الأبی. والسید جلال الدین محمد بن علی بن طاوس. والشیخ صفی الدین عبد العزیز الحلی، والوزیر شرف الدین أبو القاسم. والشیخ شمس الدین محفوظ بن وشاح، وکثیر غیر هؤلاء ممن لهم آثار وتآلیف عدة.

أما هذا الکتاب - وهو المختصر النافع - فقد لخصه المؤلف من کتاب " شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام " الذی یعتبر متنا من المتون الحیة إلی الآن.

وهو مرتب علی أربعة أقسام (1): العبادات والعقود والإیقاعات والأحکام.

ص : 13

فقسم العبادات - یبدأ بکتاب الطهارة وینتهی بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

وقسم العقود - یبدأ بکتاب التجارة وینتهی بکتاب النکاح " الإیقاعات - " " الطلاق " " النذر " الأحکام - یبدأ بالصید والذباحة وینتهی بالدیات واشتمال کل قسم علی الکتب المشار إلیها بهذه الصورة هو المتعارف علیه فی مؤلفات الإمامیة منذ عصر المؤلف إلی الآن. أما قبل عصره فلم یکن الحال علی هذا النمط تماما. فمثلا فی أبواب العبادات یقول یحیی بن سعید الهذلی الحلی (1) فی مقدمة کتابه " نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه والنظائر ":

" قال شیخنا السعید أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی قدس الله روحه عبادات الشرع خمس: الصلاة والزکاة والصوم والحج والجهاد. وقال الشیخ أبو جعفر محمد بن علی الطوسی المتأخر (2) رضی الله عنه فی " الوسیلة ": عبادات الشرع عشر، أضاف إلی هذه الخمس غسل الجنابة والاعتکاف والعمرة والرباط. وقال الشیخ أبو یعلی سلار: العبادات ست، أسقط الجهاد من الخمس الأولی وأضاف إلیها الطهارة والاعتکاف. وقال الشیخ أبو الصلاح (3): العبادات عشر، أسقط

ص : 14

الجهاد أیضا من الخمس الأولی وأصاف إلیها الوفاء بالنذر والعهود والوعود وبراهین الإیمان وتأدیة الأمانة والخروج عن الحقوق والوصایا ". ولأن الکتاب من المتون المختصرة فقد اهتموا کثیرا بشرحه. وله شروح متداولة تدرس إلی الآن. وبقدر ما یحضرنا نذکر بعض تلک الشروح.

1 - للمحقق الحلی نفسه شرح للمختصر سماه " المعتبر فی شرح المختصر "

2 - شرح عز الدین حسن بن أبی طالب الیوسفی الأبی. ذکره بحر العلوم وقال فی حقه أنه أول من شرح النافع، محقق فقیه قوی الفقاهة، وکان فراغه من تألیف الکتاب سنة 672 ه أی فی زمن المحقق.

3 - شرح الشیخ جمال الدین أحمد بن فهد الحلی. ویسمی " المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ".

4 - شرح العلامة الحلی (1) علی المختصر.

5 - شرح السید محمد بن علی بن الحسین الموسوی الجبعی (2). وهو من کتاب النکاح إلی آخر کتاب النذر.

ص : 15

6 - شرح السید نور الدین العاملی (1). وقد أطال فی البحث والاستدلال إلا أنه لم یتم.

7 - الشرح الکبیر وهو " ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل وهو أکبر شرح للمختصر، ألفه المیر سید علی بن السید محمد علی بن السید أبو المعالی الطباطبائی المتوفی سنة 1231 ه. ویعد من أحسن الکتب الاستدلالیة فی الفقه، ولصاحب الریاض شرح آخر للمختصر یسمی " الشرح الصغیر ".

وقد علق بعض العلماء بحواش علی " الریاض " منهم الوالد (2) قدس سره فی کتابه " تعلیقات علی الریاض " وکذلک السید محمد بن عبد الصمد الشهشهانی علق بحاشیة سماها " أنوار الریاض علی الشرح الکبیر ". وغیر ذلک من الشروح والتعلیقات علی الشروح التی لو جمعت کلها لکونت مکتبة فقهیة حول هذا الکتاب.

إن الکتاب علی اختصاره واضح العبادة واف بالغرض. وما رأینا توضیحه - وهو قلیل - فسرناه بکلام المؤلف نفسه من کتبه الأخری لا سیما " شرائع الإسلام " و " المعتبر " أو بکلام بعض شراح کتبه أو کلام تلمیذه العلامة الحلی.

" فی تذکرة الفقهاء ".

ونحن لم نرد بهذا الکتاب تقدیم فقه استدلالی. بل اخترناه لإعطاء صورة عن فقه آل البیت. ومن یرید استقصاء الأدلة فعلیه بالکتب المفصلة - وقد ذکرنا بعضها - فلیرجع إلیها الباحث إذا شاء.

ص : 16

مصادر الأحکام عند الإمامیة

مصادر الأحکام عند الإمامیة أربعة: الکتاب، والسنة، والإجماع، والعقل أو الأدلة العقلیة.

الکتاب:

من أکبر نعم الله علی المسلمین، أنهم لا یختلفون فی کتابهم. فالمسلم فی أقصی المغرب لا یختلف کتابه عن المسلم فی أقصی المشرق. والمصاحف فی بلاد العرب هی نفسها فی کل بلد، لا یختلف فی آیة، ولا خط، ولا رسم حرف، فإن کتبت کلمة " رحمت " بتاء مفتوحة، ألفیت ذلک فی کل مصحف بأی أرض من بلاد المسلمین لا فرق بین عربی وعجمی أو سنی وشیعی.

وفوق هذا الاتفاق الکامل الشامل فی کتاب الله، یجمع المسلمون علی أن.

کتابهم هو حبل الله المتین، وأحد الثقلین، والأصل الأول للشریعة.

ولا بأس من أن نعطی فکرة عما یرویه الإمامیة عن علی أمیر المؤمنین عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بشأن القرآن الکریم. قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: إنها ستکون فتن، قلت فما المخرج منها یا رسول الله: قال کتاب الله، فیه خبر ما قبلکم، ونبأ ما بعدکم، وحکم ما بینکم. هو الفصل لیس بالهزل، هو الذی لا تزیغ به الأهواء. ولا تشبع منه العلماء. ولا یخلق عن کثرة رد. ولا تنقضی عجائبه. وهو الذی من ترکه من جبار قصمه الله، ومن ابتغی الهدی فی غیره أضله الله، هو حبل الله المتین، وهو الصراط المستقیم، وهو الذی من عمل به أجر.

ومن حکم به عدل، ومن دعا إلیه دعا إلی صراط مستقیم (1). هذا هو القرآن. وهذا هو الأصل الأول فی التشریع عند الإمامیة کما هو عند غیرهم

ص : 17

السنة:

لا یختلف الشیعی عن السنی فی الأخذ بسنة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، بل یتفق المسلمون جمیعا عن أنها المصدر الثانی للشریعة ولا خلاف بین مسلم وأخر فی أن قول الرسول وفعله وتقریره سنة لا بد من الأخذ بها إلا أن هناک فرقا بین من کان فی عصر الرسالة یسمع عن الرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وبین من یصل إلیه الحدیث الشریف بواسطة أو وسائط. ومن هنا جاءت مسألة الاستیثاق من صحة الروایة.

واختلفت الأنظار، أی أن الاختلاف فی الطریق ولیس فی السنة، وهذا ما حدث بین السنة والشیعة فی بعض الأحایین. فالنزاع صغروی لا فی الکبری، فإن ما جاء به النبی لا خلاف فی الأخذ به، وإنما الکلام فی مواضع الخلاف ینصب علی أن الفرد المروی: هل صدر عن الرسول أو لا؟

وإذا کان ینقل عن أئمة المذاهب فی بعض المسائل روایتان، أو روایات مع قرب عهدهم بنا نسبیا، وإذا کان الإمام علی - وهو عند الشیعة الإمام المنصوص، وعند أهل السنة إمام یقتدی به - ینقل عنه فی المسائل الخلافیة روایتان مختلفتان، إحداهما أخذت بها السنة والأخری أخذت بها الشیعة، وإذا کنا نطلب الاستیثاق فی أقوال الأئمة وما یروی عنهم، فطبیعی أن الأمر بالنسبة للسنة النبویة یحتاج إلی دقة واستیثاق أکثر.

إن کلامه صلی الله علیه وآله وسلم تشریع، وهو المشرع الوحید للمسلمین، حلاله حلال إلی یوم القیامة، وحرامه حرام إلی یوم القیامة، والوصول إلی نص عبارته بحیث یعرف إن کان حدیثه مطلقا أو مقیدا. عاما أو خاصا، یتطلب إلمام الراوی بفنون التعبیر حتی لا یترک قرینة أو خصوصیة لها تأثیر فی بیان الحکم.

فلا خلاف فی أن السنة هی الأصل الثانی من أصول التشریع، إنما الخلاف فی ثبوت مروی أو عدم ثبوته، وهذا لیس خاصا بالسنة والشیعة، وإنما یوجد بین مذاهب السنة بعضها وبعض، فکم من مروی ثبت عند الشافعی ولم یثبت عند غیره.

ص : 18

ومع أن الجمهور یأخذون بروایة أی صحابی والشیعة تشترط أن تکون الروایة عن طریق أئمة أهل البیت لأسباب عدة، منها اعتقادهم أنهم أعرف الناس بالسنة.

فإن النتیجة فی أکثر الأحیان لا تختلف فهذه هی الصلاة لم یرد عنها فی القرآن تفضیلات. وکل ما جاء من ذلک کان عن طریق السنة ونقل ما فعله الرسول فی صلاته، ومع هذا فإنا نری الخلاف فیها بین الفریقین یسیرا علی کثرة ما فیها من الأرکان والفروع. وکذلک الحج وغیره.

وإذا کانت الشیعة تتبع أهل البیت وتقتدی بهم کأئمة، فلیس هذا إلا لما ثبت من فضلهم حسب ما هو مذکور فی کتب الفریقین.

وإذا سمیت طائفة بالسنة وطائفة بالشیعة. فلیس هذا إلا اصطلاحا، فإن الشیعة یعملون بالسنة، وأهل السنة یحبون آل البیت ویجلونهم أعظم الإجلال حسب ما فی کتبهم عنهم، مع فارق واحد هو أن الشیعة یعتقدون فیهم النص بالإمامة. ولذلک سموا " الإمامیة " وهذا أنسب لهم لاعتقادهم فی إمامة أهل البیت.

الإجماع

أما الإجماع فهو أصل من أصول التشریع عند الإمامیة کما هو عند غیرهم، ویذکر بعد الکتاب والسنة کأصل ثالث.

وإن إجماع العلماء علی حکیم یکشف فی الحقیقة عن حجة قائمة هی النص من المعصوم، ویورث عادة القطع بأن هذا العدد مع ورعهم فی الفتوی، لولا الحجة لما أجمعوا علی رأی واحد.

فإن هناک حجة، وحجیة الإجماع ترجع إلیها، والإجماع یکشف عنها.

العقل أو الدلائل العقلیة:

المعروف عن دلیل العقل أنه البراءة الأصلیة والاستصحاب، ویری البعض أن الاستصحاب ثبت بالسنة کما أن البعض الآخر یجعلون مع البراءة الأصلیة والاستصحاب التلازم بین الحکمین، وهو یشمل مقدمة الواجب. وأن الأمر بالشئ یستلزم

ص : 19

النهی من ضده الخاص، والدلالة الالتزامیة، وفسره البعض بلحن الخطاب، وفحوی الخطاب ودلیل الخطاب، وما ینفرد العقل بالدلالة علیه، وهذا هو رأی مؤلف هذا الکتاب فی دلیل العقل والاستصحاب نورده هنا من مقدمة کتابه " المعتبر ":

وأما دلیل العقل فقسمان:

أحدهما: ما یتوقف فیه علی الخطاب وهو ثلاثة:

(الأول) لحن الخطاب کقوله تعالی " أن اضرب بعصاک الحجر فانفجرت " أراد فضرب.

(الثانی) فحوی الخطاب وهو ما دل علی بالتنبیه کقوله تعالی: " ولا تقل لهما أف ".

(الثالث) دلیل الخطاب، وهو تعلق الحکم علی أحد وصفی الحقیقة کقوله " فی سائمة الغنم الزکاة " فالشیخ یقول هو حجة، وعلم الهدی ینکره، وهو الحق. أما تعلیق الحکم علی الشرط کقوله " إذا بلغ الماء قدر کر، لم ینجسه شئ " وکقوله تعالی: " وإن کن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتی یضعن حملهن " فهو حجة. تحقیقا لمعنی الشرط. ولا کذا لو علقه علی الاسم کقوله اضرب زیدا خلافا للدقاق.

والقسم الثانی: ما ینفرد العقل بالدلالة علیه، وهو إما وجوب " کرد الودیعة أو قبح کالظلم والکذب، أو حسن کالإنصاف والصدق. ثم کل واحد من هذه کما یکون ضروریا فقد یکون کسبیا: کرد الودیعة مع الضرورة. وقبح الکذب مع النفع ".

وأما الاستصحاب، فأقسامه ثلاثة:

استصحاب حال الفعل: وهو التمسک بالبراءة الأصلیة... ومنه أن یختلف الفقهاء، فی حکم بالأقل والأکثر فیقتصر علی الأقل...

ص : 20

(الثانی): أن یقال عدم الدلیل علی کذا فیجب انتفاؤه، وهذا یصح فیما یعلم أنه لو کان هناک دلیل لظفر به، أما لا مع ذلک فإنه یجب التوقف ولا یکون ذلک الاستدلال حجة. ومنه القول بالإباحة لعدم دلیل الوجوب والحظر.

(الثالث): استصحاب حال الشرع کالمتیمم یجد الماء فی أثناء الصلاة فیقول المستدل علی الاستمرار: صلاة کانت مشروعة قبل وجود الماء فتکون کذلک بعده، ولیس هذا حجة لأن شرعیتها بشرط عدم الماء لا یستلزم الشرعیة معه. ثم مثل هذا لا یسلم عن المعارضة بمثله، لأنک تقول الذمة مغولة قبل الإتمام فتکون مشغولة بعده (1). من البدیهی أنه لیس فی إمکان من یکتب مقدمة وجیزة کهذه، إعطاء فکرة کاملة عن مذهب إسلامی یعد فقهه ثروة عظمی إلی جانب ما لعلمائه من ثمرات إنتاجیة فی شتی علوم الدین من تفسیر وحدیث وأصول ورجال وغیر ذلک، وإن ثمراتهم العلمیة فی هذه العلوم لا تقل عن ثمراتهم فی علم الفقه، وإن هذا وذاک لیکون مکتبة إسلامیة عظمی تعد مجلداتها الضخمة بعشرات الألوف.

ولعل مما یمهد لنا سبیل العذر فی عدم اضطلاعنا بهذا، وجود هذا العدد الضخم من الکتب فی شتی النواحی الدینیة، وکثیر منها مطبوع، وهی خیر مرجع لمن یرید الاطلاع علی ما فی هذا المذهب، وإنه لجدیر بالباحثین فی علوم الشریعة أن یعطوا مزیدا من العنایة لهذه الکتب، فإن الفکرة الإسلامیة فی أی مذهب، هی ملک للمسلمین جمیعا، لا لأصحاب هذا المذهب فحسب.

ص : 21

ثم إن هناک مبدأ علمیا هاما متفقا علیه بین الباحثین الراسخین، ذلک هو أن الإنصاف والأمانة العلمیة، تحتمان علی الباحث أن یستقی ما یریده من المعلومات من مصادره الصحیحة، وإنه ما دامت المراجع المعتمدة لمذهب ما میسرة. فلا یسوغ الرجوع إلی غیرها، ولا سیما إذا کانت تستند إلی الشائعات، أو تصدر عن عصبیات، وإنه لمن الخیر أن یطبق أهل العلم فی کل مذهب هذا المبدأ، وعندئذ سیتجلی لمن یدرس مذهب الإمامیة ویعرف أراءهم من الواقع الماثل أمامه، أی خبر وأی علم فی هذا المذهب، ثم یتجلی له مدی التجنی الذی ناله من المتحیزین أو المتعصبین علیه، حتی خلطوا بین الغلاة الذین ینتحلون وصف الشیعة، وبین الشیعة أنفسهم الذین یبرؤون إلی الله منهم، ویحکمون بکفرهم.

وکم من کتب خلطت بین الشیعة والفرق البائدة التی لا وجود لها إلا فی زوایا التاریخ، أو فی تفکیر المتحیزین.

إننا معشر المسلمین إذا تمسکنا بهذا المبدأ فی کتاباتنا وبحوثنا، فإنما نخلص للحقیقة ونساعد علی أن یزدهر هذا المیراث الثقافی الإسلامی ازدهارا یجعله موضع أنظار العالم الحدیث، کما کان موضع أنظار العالم القدیم، وإننا بهذا لنخطو خطوات کبری فی سبیل تحقیق الخیر الکثیر لامتنا. وفی سبیل إقامة وحدتنا. فی الدین، وأخوتنا فی الإیمان، " ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین ". " ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ربنا إنک رؤوف رحیم ".

محمد تقی القمی

القاهرة فی أوائل رمضان المبارک سنة 1376 ه

ص : 22

قام بمراجعة النسخة الخطیة (للمختصر النافع) وتحقیق نصها، والمقابلة بینها وبین أصولها للمؤلف وغیره، والإشراف علی إخراج الکتاب، لجنة علمیة من حضرات السادة:

صاحب السماحة العلامة الأستاذ محمد تقی القمی السکرتیر العام لجماعة التقریب بین المذاهب الإسلامیة.

صاحب الفضیلة الشیخ محمد محمد المدنی رئیس قسم العلوم الإسلامیة فی کلیة دار العلوم بجامعة القاهرة.

صاحب الفضیلة الشیخ عبد العزیز محمد عیسی أستاذ الفقه المساعد فی کلیة الشریعة بالجامع الأزهر.

من أعضاء اللجنة الثقافیة لدار التقریب صاحب الفضیلة الشیخ عبد الجواد السید البنا الأستاذ بقسم البحوث الإسلامیة بالجامع الأزهر.

صاحب الفضیلة الأستاذ الشیخ محمد الغزالی مدیر إدارة تفتیش المساجد بوزارة الأوقاف صاحب الفضیلة الأستاذ الشیخ سید سابق مدیر إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف. عن وزارة الأوقاف.

ص : 23

ولموت الإنسان سبعون دلوا.

وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

وفی الدم أقوال، والمروی فی دم ذبح الشاة من ثلاثین إلی أربعین، وفی القلیل.

دلاء یسیرة.

ولموت الکلب وشبهه أربعون، وکذا فی بول الرجل.

وألحق الشیخان بالکلب موت الثعلب والأرنب والشاة.

وروی فی الشاة تسع أو عشر. وللسنور أربعون، وفی روایة سبع.

ولموت الطیر واغتسال الجنب سبع، وکذا للکلب لو خرج حیا، وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقیل: دلو.

ولبول الصبی سبع، وفی روایة ثلاث.

ولو کان رضیعا فدلو واحد، وکذا، فی العصفور وشبهه.

ولو غیرت النجاسة ماءها تنزح کلها.

ولو غلب الماء فالأولی أن تنزح حتی یزول التغیر، ویستوفی المقدر.

ولا ینجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لکن یستحب تباعد هما قدر خمس أذرع إن کانت الأرض صلبة أو کانت البئر فوقها، وإلا فسبع.

وأما المضاف: فهو ما لا یتناوله الاسم بإطلاقه، ویصح سلبه عنه، کالمعتصر من الأجسام والمصعد (1) والممزوج بما یسلبه الإطلاق.

وکله طاهر لکن لا یرفع حدثا، وفی طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما: المنع، وینجس بالملاقاة وإن کثر.

وکل ما یمازج المطلق ولم یسلبه الإطلاق لا یخرج عن إفادة التطهیر وإن غیر أحد أوصافه.

وما یرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر، وما یرفع به الحدث الأکبر طاهر.

ص :3

وفی رفع الحدث به ثانیا قولان، المروی: المنع.

وفیما یزال به الخبث إذا لم تغیره النجاسة قولان، أشبههما: التنجس عدا ماء الاستنجاء.

ولا یغتسل بغسالة الحمام إلا أن یعلم خلوها من النجاسة.

وتکره الطهارة بماء أسخن بالشمس فی الآنیة، وبماء أسخن بالنار فی غسل الأموات.

وأما الأسئار: فکلها طاهرة عدا سؤر الکلب والخنزیر والکافر.

وفی سؤر ما لا یؤکل لحمه قولان، وکذا فی سؤر المسوخ (1)، وکذا ما أکل الجیف مع خلو موضع الملاقاة من عین النجاسة، والطهارة فی الکل أظهر.

وفی نجاسة الماء بما لا یدرکه الطرف من الدم قولان، أحوطهما: النجاسة.

ولو نجس أحد الإناءین ولم یتعین اجتنب ماؤهما.

وکل ماء حکم بنجاسته لم یجز استعماله ولو اضطر معه إلی الطهارة تیمم.

الرکن الثانی - فی الطهارة المائیة، وهی وضوء وغسل.

ویحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو کان فی الأبنیة علی الأشبه ویجب غسل مخرج البول ویتعین الماء لإزالته، وأقل ما یجزئ مثلا ما علی الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم یتعد المخرج تخیر بین الأحجار والماء.

ولا یجزئ أقل من ثلاثة ولو نقی بما دونها.

ویستعمل الخزف بدل الأحجار.

ولا یستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.

وسننها (1): تغطیة الرأس عند الدخول. والتسمیة. وتقدیم الرجل الیسری والاستبراء والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلی الماء، وعند الاستنجاء وعند الفراغ. والجمع بین الأحجار والماء، والاقتصار علی الماء إن لم یتعد. وتقدیم الیمنی عند الخروج.

(مکروهاتها): ویکره الجلوس فی الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة وفئ النزال. واستقبال الشمس والقمر، والبول فی الأرض الصلبة، وفی مواطن الهوام، وفی الماء جاریا وراکدا، واستقبال الریح به، والأکل والشرب والسواک، والاستنجاء بالیمین، وبالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله تعالی، والکلام إلا بذکر الله أو لضرورة.

(الثالث): فی الکیفیة.

والفروض سبعة:

الأول: النیة مقارنة لغسل الوجه، ویجوز تقدیمها عند غسل الیدین، واستدامة حکمها حتی الفراغ.

والثانی: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلی الذقن، وعرضه ما اشتملت علیه الإبهام والوسطی.

ص :5

ولا یجب غسل ما استرسل من اللحیة ولا تخلیلها.

والثالث: غسل الیدین مع المرفقین مبتدئا بهما.

ولو نکس فقولان، أشبههما: أنه لا یجزئ.

وأقل الغسل ما یحصل به مسماه ولو دهنا (1).

والرابع: مسح مقدم الرأس ببقیة البلل بما یسمی مسحا.

وقیل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [ولو استقبل فالأشبه الکراهیة] (2) ویجوز علی الشعر أو البشرة، ولا یجزئ علی حائل کالعمامة.

والخامس: مسح الرجلین إلی الکعبین وهما قبتا القدم، ویجوز منکوسا، ولا یجوز علی حائل من خف وغیره إلا للضرورة.

والسادس: الترتیب: یبدأ بالوجه ثم بالیمنی ثم بالیسری ثم بالرأس ثم بالرجلین ولا ترتیب فیهما.

والسابع: الموالاة. وهی أن یکمل طهارة قبل الجفاف.

مسائل: والفرض فی الغسلات مرة، والثانیة سنة، والثالثة بدعة، ولا تکرار فی المسح، ویحرک ما یمنع وصول الماء إلی البشرة وجوبا کالخاتم، ولو لم یمنع حرکه استحبابا.

والجبائر تنزع إن أمکن، وإلا مسح علیها ولو فی موضع الغسل.

ولا یجوز أن یولی وضوءه غیره اختیارا.

ومن دام به السلس یصلی کذلک، وقیل یتوضأ لکل صلاة وهو حسن. وکذا المبطون، ولو فجأه الحدث فی الصلاة توضأ وبنی.

ص :6

والسنن عشرة: وضع الإناء علی الیمین، والاغتراف بها، والتسمیة، وغسل الیدین مرة للنوم والبول، ومرتین للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه والمرأة بباطنهما، والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواک عنده، ویکره الاستعانة فیه والتمندل (1). منه.

(الرابع) فی الأحکام:

فمن تیقن الحدث وشک فی الطهارة أو تیقنهما وجهل المتأخر تطهر.

ولو تیقن الطهارة وشک فی الحدث، أو شک فی شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنی علی الطهارة. ولو کان قبل انصرافه أتی به وبما بعده.

ولو تیقن ترک عضو أتی به علی الحالین وبما بعده ولو کان مسحا.

ولو لم تبق علی أعضائه نداوة أخذ من لحیته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.

ویعید الصلاة لو ترک غسل أحد المخرجین ولا یعید الوضوء، ولو کان الخارج أحد الحدثین غسل مخرجه دون الآخر.

وفی جواز مس کتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع:

ویغتسل المستیقظ إذا وجد منیا علی جسده أو ثوبه الذی ینفرد به.

2 - الجماع فی القبل. وحده غیبوبة الحشفة وإن أکسل. وکذا فی دبر المرأة علی الأشبه.

وفی وجوب الغسل بوطء الغلام تردد (1) وجزم علم الهدی (2) بالوجوب.

وأما کیفیته: فواجبها خمسة:

النیة مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل الیدین. واستدامة حکمها غسل البشرة بما یسمی غسلا ولو کان کالدهن (3). وتخلیل ما لا یصل الماء إلیه إلا به. والترتیب. یبدأ برأسه، ثم میامنه، ثم میاسره. ویسقط الترتیب بالارتماس (4) وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن یعصر ذکره من المقعدة إلی طرفه ثلاثا وینتره ثلاثا، وغسل یدیه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار الید علی الجسد وتخلیل ما یصل (5) الماء إلیه والغسل، بصاع. وأما أحکامه: فیحرم علیه قراءة العزائم (6)، ومس کتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتیازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبی (7) صلی الله علیه وآله وسلم ولو احتلم فیهما تیمم لخروجه. ووضع شئ فیها علی الأظهر.

ص :8

ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات، ومس المصحف (1) وحمله، والنوم ما لم یتوضأ والأکل والشرب ما لم یتمضمض ویستنشق، والخضاب.

ولو رأی بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد (2).

ولو أحدث فی أثناء غسله ففیه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء (3).

ویجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفی غیره تردد أظهره أنه لا یجزئ (الثانی): غسل الحیض، والنظر فیه وفی أحکامه. وهو فی الأغلب دم أسود أو أحمر غلیظ حار له دفع.

فإن اشتبه بالعذرة حکم لها بتطوق القطنة.

ولا حیض مع سن الیأس ولا مع الصغر.

وهل یجتمع مع الحمل؟ فیه روایات، أشهرها أنه لا یجتمع.

وأکثر الحیض عشرة أیام، وأقله ثلاثة أیام.

فلو رأت یوما أو یومین فلیس حیضا، ولو کمل ثلاثة فی جملة عشرة فقولان، المروی أنه حیض.

وما بین الثلاثة إلی العشرة حیض وإن اختلف لونه، ما لم یعلم أنه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إلیها.

والمبتدئة والمضطربة إلی التمیز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلی عادة أهلها وأقرانها.

فإن لم یکن أو کن مختلفات رجعت هی والمضطربة إلی الروایات وهی ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.

وتثبت العادة باستواء شهرین فی أیام رؤیة الدم ولا تثبت بالشهر الواحد.

ولو رأت فی أیام العادة صفرة أو کدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحیض وتجاوز العشرة، فالترجیح للعادة، وفیه قول آخر.

ص :9

وتترک ذات العادة الصوم والصلاة برؤیة الدم.

وفی المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتیاط للعبادة أولی حتی یتیقن الحیض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بیوم أو یومین ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة أیام ولا حد لأکثره.

وأما الأحکام فلا ینعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا یرتفع لها حدث، ویحرم علیها دخول المساجد إلا اجتیازا عدا المسجدین، ووضع شئ فیها علی الأظهر، وقراءة العزائم (1)، ومس کتابة القرآن.

ویحرم علی زوجها وطؤها موضع الدم ولا یصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.

ویجب علیها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

وهل یجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

وفی وجوب الکفارة بوطئها علی الزوج روایتان أحوطهما الوجوب.

وهی أی الکفارة دینار فی أوله، ونصف فی وسطه وربع فی آخره.

ویستحب لها الوضوء لوقت کل فریضة، وذکر الله تعالی فی مصلاها بقدر صلاتها.

ویکره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بین السرة والرکبة، ووطؤها قبل الغسل.

وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمکان قضت، وکذا لو أدرکت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء.

وتغتسل کاغتسال الجنب لکن لا بد معه من الوضوء.

(والثالث) غسل الاستحاضة، ودمها فی الأغلب أصفر بارد رقیق.

ص :10

لکن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غایة النفاس وبعد الیأس وقبل البلوغ ومع الحمل علی الأشهر، فهو استحاضة ولو کان عبیطا، ویجب اعتباره. فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لکل صلاة.

وإن غمسها ولم یسل لزمها مع ذلک تغییر الخرقة وغسل للغداة.

وإن سال لزمها مع ذلک غسلان، غسل للظهر والعصر، تجمع بینهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بینهما، کذا تجمع بین صلاة اللیل والصبح بغسل واحد إن کانت متنفلة، وإذا فعلت ذلک صارت طاهرا.

ولا تجمع بین صلاتین بوضوء واحد، وعلیها الاستظهار فی منع الدم من التعدی بقدر الإمکان.

وکذا یلزم من به السلس والبطن.

(الرابع) غسل النفاس، ولا یکون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما.

ثم لا یکون الدم نفاسا حتی تراه بعد الولادة أو معها.

ولا حد لأقله، وفی أکثره روایات أشهرها أنه لا یزید عن أکثر الحیض.

وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقیة اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة والنفساء کالحائض فیما یحرم علیها ویکره، وغسل کغسلها فی الکیفیة، وفی استحباب تقدیم الوضوء علی الغسل وجواز تأخیره عنه.

(الخامس) غسل الأموات، والنظر فی أمور أربعة:

الأول الاحتضار:

والفرض فیه استقبال المیت بالقبلة علی أحوط القولین بأن یلقی علی ظهره ویجعل وجهه وباطن رجلیه إلیها.

والمسنون: نقله إلی مصلاه، وتلقینه الشهادتین، والإقرار بالنبی صلی الله علیه وسلم، وبالأئمة علیهم السلام، وکلمات الفرج، وأن تغمض عیناه، ویطبق فوه

ص :11

وتمد یداه إلی جنبیه، ویغطی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن، ویسرج عنده إن مات لیلا، ویعلم المؤمنون بموته، ویعجل تجهیزه إلا مع الاشتباه. ولو کان مصلوبا لا یترک أزید من ثلاثة أیام.

ویکره أن یحضره جنب أو حائض.

وقیل یکره أن یجعل علی بطنه حدید.

الثانی الغسل:

وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسیله بماء السدر ثم بماء الکافور ثم بالقراح، مرتبا کغسل الجنابة.

ولو تعذر السدر والکافور کفت المرة بالقراح.

وفی وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه.

ولو خیف من تغسیله تناثر جسده، ییمم.

وسننه: أن یوضع علی مرتفع موجها إلی القبلة مظللا، ویفتق جیبه وینزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلین أصابعه برفق ویغسل رأسه وجسده برغوة السدر ویغسل فرجه بالحرض (1).

ویبدأ بغسل یدیه ثم بشق رأسه الأیمن ویغسل کل عضو منه ثلاثا فی کل غسلة ویمسح بطنه فی الأولیین (2) إلا الحامل.

ویقف الغاسل عن یمینه، ویحفر للماء حفیرة، وینشف بثوب. ویکره إقعاده وقص أظفاره وترجیل شعره وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، ولا بأس بالبالوعة.

الثالث فی الکفن:

والواجب منه، مئزر وقمیص وإزار مما تجوز الصلاة فیه للرجال.

ص :12

ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده (1) بالکافور وإن قل.

والسنن: أن یغتسل قبل تکفینه أو یتوضأ، وأن یزاد للرجال حبرة یمنیة عبریة غیر مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذیه وعمامة تثنی علیه محنکا، ویخرج طرفا العمامة من الحنک ویلقیان علی صدره.

ویکون الکفن قطنا وتطیب بالزریرة ویکتب علی الحبرة والقمیص واللفافة والجریدتین: فلان یشهد أن لا إله إلا الله.

ویجعل بین ألیتیه قطنا.

وتزاد المرأة لفافة أخری لثدییها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.

ویسحق الکافور بالید، وإن فضل عن المساجد ألقی علی صدره.

وأن یکون درهما أو أربعة دراهم، وأکمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.

ویجعل معه جریدتان، إحداهما من جانبه الأیسر بین قمیصه وإزاره، والأخری مع ترقوة جانبه الأیمن یلصقها بجلده، وتکونان من النخل وقیل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف (2)، وإلا فمن غیره من الشجر. ویکره بل الخیوط بالریق، وأن یعمل لما یبتدأ من الأکفان أکمام وأن یکفن فی السواد.

وتجمیر الأکفان أو تطییب بغیر الکافور والزریرة، ویکتب علیه بالسواد وأن یجعل فی سمع المیت أو بصره شئ من الکافور وقیل یکره أن یقطع الکفن بالحدید.

الرابع الدفن:

والفرض فیه مواراته فی الأرض علی جانبه الأیمن موجها إلی القبلة.

فلو کان فی البحر وتعذر البر (3) ثقل أو جعل فی وعاء وأرسل إلیه.

ص :13

ولو کانت ذمیة حاملة من مسلم، قیل: تدفن فی مقبرة المسلمین، یستدبر بها القبلة (1) إکراما للولد.

وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبیها وتربیعها (2) وحفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة، وأن یجعل له لحد، وأن یتحفی النازل إلیه ویحل أزراره ویکشف رأسه ویدعو عند نزوله، ولا یکون رحما إلا فی المرأة.

ویجعل المیت عند رجلی القبر إن کان رجلا، وقدامه إن کانت امرأة.

وینقل مرتین ویصبر علیه وینزل فی الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا.

ویحل عقد کفنه ویلقنه ویجعل معه تربة ویشرج اللحد ویخرج من قبل رجلیه ویهیل الحاضرون بظهور الأکف مسترجعین ولا یهیل ذو الرحم.

ثم یطم القبر ولا یوضع فیه من غیر ترابه.

ویرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ویصب علیه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه علی وسطه.

ویضع الحاضرون الأیدی علیه مترحمین، ویلقنه الولی بعد انصرافهم.

ویکره فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصیصه وتجدیده، ودفن میتین فی قبر واحد، ونقل المیت إلی غیر بلد موته إلا إلی المشاهد المشرفة. ویلحق بهذا الباب مسائل:

(الأولی) کفن المرأة علی زوجها ولو کان لها مال.

(الثانیة) کفن المیت من أصل ترکته قبل الوصیة والدین والمیراث.

(الثالثة) لا یجوز نبش القبر ولا نقل الموتی بعد دفنهم.

(الرابعة) الشهید إذا مات فی المعرکة لا یغسل ولا یکفن، بل یصلی علیه ویدفن بثیابه وینزع عنه الخفان والفرو.

ص :14

(الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هی دونه یشق جوفها من الجانب الأیسر وأخرج. وفی روایة، یخاط بطنها.

(السادسة) إذا وجد بعض المیت وفیه الصدر فهو کما لو وجد کله.

وإن لم یوجد الصدر غسل وکفن ما فیه عظم، ولف فی خرقة ودفن ما خلا من عظم.

قال الشیخان ولا یغسل السقط إلا استکمل شهورا أربعة، ولو کان لدونها لف فی خرقة ودفن.

(السابعة) لا یغسل الرجل إلا رجل وکذا المرأة.

ویغسل الرجل بنت ثلاث سنین مجردة، وکذا المرأة.

ویغسل الرجل محارمه من وراء الثیاب وکذا المرأة.

(الثامنة) من مات محرما کان کالمحل، لکن لا یقرب الکافور.

(التاسعة) لا یغسل الکافر ولا یکفن ولا یدفن بین مقبرة المسلمین.

(العاشرة) لو لاقی کفن المیت نجاسة غسلت ما لم یطرح فی القبر وقرضت بعد جعله فیه (السادس) غسل من مس میتا:

یجب الغسل بمس المیت الآدمی بعد برده (بالموت)، وقبل تطهیره بالغسل علی الأظهر.

وکذا یجب الغسل بمس قطعة فیها عظم، سواء أبینت من حی أو میت، وهو کغسل الحائض.

وأما المندوب من الأغسال: فالمشهور غسل الجمعة.

ووقته ما بین طلوع الفجر إلی الزوال، وکلما قرب من الزوال کان أفضل.

وأول لیلة من شهر رمضان، ولیلة النصف منه، ولیلة سبع عشرة وتسع عشرة، وإحدی وعشرین، وثلاث وعشرین، ولیلة الفطر. ویومی العیدین. ویوم عرفة.

ص :15

ولیلة النصف من رجب، ویوم المبعث (1). ولیلة النصف من شعبان، والغدیر (2) ویوم المباهلة (3). وغسل الإحرام. وزیارة النبی صلی الله علیه وآله وسلم، والأئمة علیهم السلام ولقضاء الکسوف. وللتوبة. ولصلاة الحاجة. والاستخارة. ولدخول الحرم، والمسجد الحرام. والکعبة. والمدینة، ومسجد النبی صلی الله علیه وآله وسلم. وغسل المولود.

ومع فقد الصعید تیمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.

الثالث: فی کیفیته:

ولا یصح قبل دخول الوقت ویصح مع تضیقه.

وفی صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخیر.

وهل یجب استیعاب الوجه والذراعین بالمسح؟ فیه روایتان، أشهر هما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الکفین.

وفی عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.

والواجب فیه النیة: واستدامة حکمها، والترتیب: یبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر الیمنی، ثم بظاهر الیسری.

الرابع: فی أحکامه وهی ثمانیة:

(الأول) لا یعید ما صلی بتیممه، ولو تعمد الجنابة لم یجزئ التیمم ما لم یخف التلف.

فإن خشی فتیمم وصلی ففی الإعادة تردد، أشبهه أنه لا یعید.

وکذا من أحدث فی الجامع ومنعه الزحام یوم الجمعة، تیمم وصلی وفی الإعادة قولان، الأجود الإعادة.

(الثانی) یجب علی من فقد الماء: الطلب فی الحزنة غلوة سهم، وفی السهلة غلوة سهمین.

فإن أخل فتیمم وصلی ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.

(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو کان بعد فراغه فلا إعادة.

ولو کان فی أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو کان علی تکبیرة الإحرام (1).

ص :17

(الرابع) لو تیمم الجنب ثم أحدث ما یوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.

(الخامس) لا ینقض التیمم إلا ما ینقض الطهارة المائیة، ووجود الماء مع التمکن من استعماله.

(السادس) یجوز التیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.

(السابع) إذا اجتمع میت ومحدث وجنب وهناک ماء یکفی أحدهم تیمم المحدث.

وهل یخص به المیت أو الجنب؟ فیه روایتان أشهر هما أن یخص به الجنب.

(الثامن) روی فیمن صلی بتیمم فأحدث فی الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم، ونزلها الشیخان علی النسیان.

الرکن الرابع: فی النجاسات، والنظر فی أعدادها وأحکامها:

وهی عشرة، البول، والغائط مما لا یؤکل لحمه ویندرج تحته الجلال، والمنی والمیتة مما یکون له نفس سائلة، وکذا الدم والکلب والخنزیر والکافر وکل مسکر والفقاع.

وفی نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف، والکراهیة أظهر.

وأما أحکامها فعشرة:

(الأول) کل النجاسات یجب إزالة قلیلها وکثیرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفی عما دون الدرهم سعة فی الصلاة، ولم یعف عما زاد عنه.

وفیما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روایتان، أشهر هما وجوب الإزالة.

ولو کان متفرقا لم تجب إزالته، وقیل تجب مطلقا، وقیل بشرط التفاحش.

(الثانی) دم الحیض: تجب إزالته وإن قل.

وألحق الشیخ به دم الاستحاضة والنفاس.

وعفی عن دم القروح والجروح التی لا ترقأ، فإذا رقأ اعتبر فیه سعة الدرهم.

ص :18

(الثالث) یجوز الصلاة فیما لا یتم الصلاة فیه منفردا مع نجاسته کالتکة والجورب والقلنسوة.

(الرابع) یغسل الثیاب والبدن من البول مرتین، إلا من بول الصبی، فإنه یکفی صب الماء علیه، ویکفی إزالة عین النجاسة وإن بقی اللون.

(الخامس) إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل کل ما یحصل فیه الاشتباه.

ولو نجس أحد الثوبین ولم یعلم عینه، صلی الصلاة الواحدة فی کل واحد مرة.

وقیل یطرحهما ویصلی عریانا.

(السادس) إذا لاقی الکلب أو الخنزیر أو الکافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن کان یابسا رش الثوب بالماء استحبابا.

(السابع) من علم النجاسة فی ثوبه أو بدنه وصلی عامدا أعاد فی الوقت وبعده ولو نسی فی حال الصلاة فروایتان، أشهر هما: أن علیه الإعادة.

ولو لم یعلم وخرج الوقت فلا قضاء.

وهل یعید مع بقاء الوقت؟ فیه قولان، أشبههما أنه لا إعادة.

ولو رأی النجاسة فی أثناء الصلاة أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هی فیه، إلا أن یفتقر ذلک إلی ما ینافی الصلاة فیبطلها.

(الثامن) المربیة للصبی إذا لم یکن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله فی الیوم واللیلة مرة واحدة.

(التاسع) من لم یتمکن من تطهیر ثوبه ألقاه وصلی عریانا، ولو منعه مانع صلی فیه، وفی الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.

(العاشر) الشمس إذا جففت البول أو غیره عن الأرض والبواری والحصر جازت الصلاة علیه، وهل تطهر؟ الأشبه نعم، والنار ما أحالته.

ص :19

وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.

وقیل فی الذنوب یلقی علی الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلک الماء علی طهارته.

ویلحق بذلک النظر فی الأوانی، ویحرم منها استعمال الأوانی الذهب، والفضة، فی الأکل وغیره، وفی المفضض قولان أشبههما الکراهیة.

وأوانی المشرکین طاهرة ما لم یعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.

ولا یستعمل من الجلود إلا ما کان طاهرا فی حال حیاته مذکی.

ویکره مما لا یؤکل لحمه حتی یدبغ علی الأشبه، وکذا یکره من أوانی الخمر ما کان خشبا أو قرعا.

ویغسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاثا، أولاهن بالتراب علی الأظهر.

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غیر ذلک مرة، والثلاث أحوط.

ص :20

والمغرب مقدمة حتی یبقی لانتصاف اللیل مقدار أداء العشاء فتختص به.

وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتی تطلع الشمس.

ووقت نافلة الظهر حین الزوال حتی یصیر الفئ علی قدمین.

ونافلة العصر إلی أربعة أقدام.

ونافلة المغرب بعدها حتی تذهب حمرة المغربیة.

ورکعتا الوتیرة تمتد بامتداد العشاء، وصلاة اللیل بعد انتصافه، وکلما قرب من الفجر کان أفضل.

ورکعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر، وتأخیرها حتی یطلع الفجر الأول أفضل، ویمتد حتی تطلع الحمرة.

وأما اللواحق: فمسائل:

(الأولی) یعلم الزوال بزیادة الظل بعد انتقاصه، وبمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن ممن یستقبل القبلة، ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة.

(الثانیة) قیل لا یدخل وقت العشاء حتی تذهب الحمرة المغربیة، ولا تصلی قبله إلا مع العذر، والأظهر الکراهیة.

(الثالثة) لا تقدم صلاة اللیل علی الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه (1) أو لمسافر، وقضاؤها أفضل.

(الرابعة) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو برکعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة علی الفریضة، وکذا العصر.

وأما نوافل المغرب فمتی ذهبت الحمرة ولم یکملها بدأ بالعشاء.

(الخامسة) إذا طلع الفجر الثانی فقد فاتت النافلة عدا رکعتی الفجر.

ص :22

ولو تلبس من صلاة اللیل بأربع زاحم بها الصبح ما لم یخش فوات الفرض.

ولو کان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفریضة وقضی نافلة اللیل.

(السادسة) تصلی الفرائض أداء وقضاء، ما لم یتضیق وقت الفریضة الحاضرة، والنوافل ما لم یدخل وقت الفریضة.

(السابعة) یکره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقیامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وماله سبب.

(الثامنة) الأفضل فی کل صلاة تقدیمها فی أول أوقاتها، إلا ما نستثنیه فی مواضعه، إن شاء الله تعالی.

(التاسعة) إذا صلی ظانا دخول الوقت، ثم تبین الوهم، أعاد، إلا أن یدخل الوقت ولم یتم، وفیه قول آخر.

(الثالثة) فی القبلة:

وهی الکعبة مع الإمکان، وإلا فجهتها وإن بعد.

وقیل هی قبلة لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلی فی الحرم، والحرم قبلة أهل الدنیا، وفیه ضعف.

ولو صلی فی وسطها (1) استقبل أی جدرانها شاء.

ولو صلی علی سطحها أبرز بین یدیه شیئا منها ولو کان قلیلا، وقیل یستلقی ویصلی مومیا إلی البیت المعمور.

ویتوجه أهل کل إقلیم إلی سمت الرکن الذی یلیهم.

فأهل المشرق یجعلون المشرق إلی المنکب الأیسر، والمغرب إلی الأیمن، والجدی خلف المنکب الأیمن، والشمس عند الزوال محاذیة لطرف الحاجب الأیمن مما یلی الأنف.

ص :23

وقیل یستحب التیاسر لأهل الشرق عن سمتهم قلیلا وهو بناء علی أن توجههم إلی الحرم.

وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلی الفریضة إلی أربع جهات، ومع الضرورة أو ضیق لوقت یصلی إلی أی جهة شاء، ومن ترک الاستقبال عمدا أعاد.

ولو کانا ظانا أو ناسیا وتبین الخطأ لم یعد ما کان بین المشرق والمغرب.

ویعید الظان ما صلاه إلی المشرق والمغرب فی وقته لا ما خرج وقته، وکذا لو استدبر القبلة، وقیل یعید وإن خرج الوقت.

ولا یصلی الفریضة علی الراحلة اختیارا، ویرخص فی النافلة سفرا حیث توجهت الراحلة.

(الرابعة) فی لباس المصلی:

لا یجوز الصلاة فی جلد المیتة ولو دبغ، وکذا ما لا یؤکل لحمه ولو ذکی ودبغ، ولا فی صوفه وشعره ووبره ولو کان قلنسوة أو تکة. ویجوز استعماله لا فی الصلاة.

ولو کان مما یؤکل لحمه جاز فی الصلاة وغیرها، وإن أخذ من المیتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا.

ویجوز فی الخز (1) الخالص لا المغشوش (2) بوبر الأرانب والثعالب.

وفی فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.

وفی الثعالب والأرانب روایتان أشهر هما، المنع.

ولا یجوز الصلاة فی الحریر المحض للرجال إلا مع الضرورة أو فی الحرب.

وهل یجوز للنساء من غیر ضرورة؟ فیه قولان أظهرهما الجواز.

وفی التکة والقلنسوة من الحریر تردد، أظهره الجواز مع الکراهیة وهل یجوز الرکوب علیه والافتراش له؟ المروی نعم، ولا بأس بثوب مکفوف به.

ص :24

ولا یجوز فی ثوب مغصوب مع العلم، ولا فیما یستر ظهر القدم ما لم یکن له ساق کالخف.

ویستحب فی النعل العربیة، ویکره فی الثیاب السود ما عدا العمامة والخف.

وفی الثوب الذی یکون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه، وفی ثوب واحد للرجال، ولو حکی ما تحته لم یجز.

وأن یأتزر فوق القمیص، وأن یشتمل الصماء، وفی عمامة لا حنک لها، وأن یؤم بغیر رداء، وأن یصحب معه حدیدا ظاهرا، وفی ثوب یتهم صاحبه، وفی قباء فیه تماثیل، أو خاتم فیه صورة.

ویکره للمرأة أن تصلی فی خلخال له صوت، أو متنقبة.

ویکره للرجال اللثام، وقیل یکره فی قباء مشدود إلا فی الحرب.

مسائل ثلاث:

(الأولی) ما یصح فیه الصلاة یشترط فیه الطهارة، وأن یکون مملوکا أو مأذونا فیه.

(الثانیة) یجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بین السرة والرکبة أفضل، وستر جسده کله مع الرداء أکمل.

ولا تصلی الحرة إلا فی درع وخمار ساترة جمیع جسدها عدا الوجه والکفین، وفی القدمین تردد، أشبهه الجواز.

والأمة والصبیة تجتزئان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلک أفضل.

(الثالثة) یجوز الاستتار فی الصلاة بکل ما یستر العورة کالحشیش وورق الشجر والطین.

ولو لم یجد ساترا صلی عریانا قائما مومیا إذا أمن المطلع، ومع وجوده یصلی جالسا مومیا للرکوع والسجود.

ص :25

(الخامسة) فی مکان المصلی:

یصلی فی کل مکان إذا کان مملوکا أو مأذونا فیه.

ولا یصح فی المکان المغصوب مع العلم.

وفی جواز صلاة المرأة إلی جانب المصلی قولان، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما کانت أو أجنبیة، والآخر الجواز علی کراهیة.

ولو کان بینهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو کانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.

ولو کانا فی مکان لا یمکن فیه التباعد صلی الرجل أولا ثم المرأة.

ولا یشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.

ویستحب صلاة الفریضة فی المسجد إلا فی الکعبة (1)، والنافلة فی المنزل.

ویکره الصلاة فی الحمام، وبیوت الغائط، ومبارک الإبل، ومساکن، النمل ومرابط الخیل والبغال والحمیر، وبطون الأودیة، وأرض السبخة والثلج، إذا لم تتمکن جبهته من السجود (2)، وبین المقابر إلا مع حائل، وفی بیوت المجوس والنیران والخمور، وفی جوار الطرق، أن یکون بین یدیه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ینز من بالوعة، ولا بأس بالبیع والکنائس ومرابض الغنم.

وقیل یکره إلی باب مفتوح أو إنسان مواجه.

(السادسة) فیما یسجد علیه:

لا یجوز السجود علی ما لیس بأرض کالجلود والصوف، ولا ما یخرج باستحالته عن اسم الأرض کالمعادن.

ص :26

ولو أذن بنیة الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.

وأما کیفیته: فلا یؤذن لفریضة إلا بعد دخول وقتها، ویتقدم فی الصبح رخصة، لکن یعیده بعد دخوله.

وفصولهما علی أشهر الروایات خمسة وثلاثون فصلا، والأذان ثمانیة عشر فصلا (1)، والإقامة سبعة عشر فصلا (2).

وکله مثنی عدا التکبیر فی أول الأذان فإنه أربع، والتهلیل فی آخر الإقامة فإنه مرة، والترتیب فیه شرط.

والسنة فیه الوقوف علی فصوله، متأنیا فی الأذان، هادرا فی الإقامة.

والفصل بینهما برکعتین أو جلسة أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا یفصل بین أذانیها إلا بخطوة، أو سکتة، أو تسبیحة.

ویکره الکلام فی خلالهما، والترجیع إلا للإشعار، وقول: الصلاة خیر من النوم.

وأما اللواحق فمن السنة حکایته عند سماعه، وقول ما یخل به المؤذن، والکف عن الکلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا بما یتعلق بالصلاة.

ص :28

مسائل ثلاث:

(الأولی): إذا سمع الإمام أذانا جاز أن یجتزئ به فی الجماعة ولو کان المؤذن منفردا.

(الثانیة): من أحدث فی الصلاة أعادها، ولا یعید الإقامة إلا مع الکلام.

(الثالثة): من صلی خلف من لا یقتدی به أذن لنفسه وأقام.

ولو خشی فوات الصلاة اقتصر من فصوله علی تکبیرتین وقد (قامت الصلاة).

وأما المقاصد فثلاثة:

الأول: فی أفعال الصلاة، وهی واجبة ومندوبة.

فالواجبات ثمانیة:

(الأول): فی النیة، وهی رکن، وإن کانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.

ولا بد من نیة القربة والتعیین والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء.

ولا یشترط نیة القصر ولا الإتمام، ولو کان مخیرا.

ویتعین استحضارها عند أول جزء من التکبیر، واستدامتها حکما.

(الثانی) التکبیر. وهو رکن فی الصلاة، وصورته: الله أکبر، مرتبا، ولا ینعقد بمعناه، ولا مع الإخلال ولو بحرف.

ومع التعذر تکفی الترجمة، ویجب التعلم ما أمکن.

والأخرس ینطق بالممکن، ویعقد قلبه بها مع الإشارة.

ویشترط فیها القیام، ولا یجزئ قاعدا مع القدرة.

وللمصلی الخیرة فی تعیینها من السبع (1).

ص :29

وسننها النطق بها علی وزن (أفعل) من غیر مد، وإسماع الإمام من خلفه، وأن یرفع بها المصلی یدیه محاذیا وجهه.

(الثالث) القیام: وهو رکن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد.

ولو عجز عن البعض أتی بالممکن، ولو عجز أصلا صلی قاعدا.

وفی حد ذلک قولان، أصحهما مراعاة التمکن، ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما.

ولو عجز عن القعود صلی مضطجعا مومیا. وکذا لو عجز صلی مستلقیا.

ویستحب أن یتربع القاعد قارئا، ویثنی رجلیه راکعا، وقیل یتورک متشهدا.

(الرابع) القراءة: وهی متعینة ب (الحمد) والسورة فی کل ثنائیة، وفی الأولیین من کل رباعیة وثلاثیة.

ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف، وکذا الإعراب، وترتیب آیاتها فی (الحمد) والسورة، وکذا البسملة فی (الحمد) والسورة، ولا تجزئ الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما یحسن بها. ویجب التعلم ما أمکن.

ولو عجز قرأ من غیرها ما تیسر، وإلا سبح الله وکبره وهلله بقدر القراءة.

ویحرک الأخرس لسانه بالقراءة ویعقد بها قلبه.

وفی وجوب سورة مع (الحمد) فی الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمکان التعلم قولان، أظهرهما الوجوب.

ولا یقرأ فی الفرائض عزیمة (1)، ولا ما یفوت الوقت بقراءتها، ویتخیر المصلی فی کل ثالثة ورابعة بین قراءة الحمد والتسبیح.

ویجهر من الخمس واجبا، فی الصبح وأولیی المغرب والعشاء، ویسر فی الباقی وأدناه أن یسمع نفسه. ولا تجهر المرأة.

ص :30

ومن السنن: الجهر بالبسملة فی موضع الإخفات من أول (الحمد) والسورة، وترتیل القراءة، وقراءة سورة بعد (الحمد) فی النوافل، والاقتصار فی الظهرین والمغرب علی قصار المفصل، وفی الصبح علی مطولاته، وفی العشاء علی متوسطاته. وفی ظهری الجمعة بها (1) وب (المنافقین) وکذا لو صلی الظهر جمعة علی الأظهر.

ونوافل النهار، إخفات واللیل جهر. ویستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو، وکذا الشهادتین.

مسائل أربع.

(الأولی) یحرم قول (آمین) آخر (الحمد) وقیل یکره (2).

(الثانیة) و (الضحی) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وکذا (الفیل) و (الإیلاف)، وهل تعاد البسملة بینهما؟ قیل لا:، وهو الأشبه.

(الثالثة) یجزئ بدل (الحمد) من الأواخر (3) تسبیحات أربع صورتها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر.

وروی تسع، وقیل عشر، وقیل اثنا عشر، وهو الأحوط.

(الرابعة) لو قرأ فی النافلة إحدی العزائم سجد عند ذکره، ثم یقوم فیتم ویرکع.

ولو کان السجود فی آخرها قام وقرأ (الحمد) استحبابا، لیرکع عن قراءة.

(الخامسة) الرکوع: وهو واجب فی کل رکعة مرة، إلا فی الکسوف والزلزلة. وهو رکن فی الصلاة.

والواجب فیه خمسة. الانحناء قدر ما تصل معه کفاه إلی رکبتیه، ولو عجز اقتصر علی الممکن وإلا أومأ.

ص :31

والطمأنینة بقدر الذکر الواجب، وتسبیحة واحدة کبیرة صورتها: سبحان ربی العظیم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا، ومع الضرورة تجزئ واحدة صغری وقیل یجزئ الذکر (1) فیه وفی السجود. ورفع الرأس. والطمأنینة فی الانتصاب. والسنة فیه: أن یکبر له رافعا یدیه، محاذیا بهما وجهه، ثم یرکع بعد إرسالهما ویضعهما علی رکبتیه، مفرجات لأصابع، رادا رکبتیه إلی خلفه، مسویا ظهره، مادا عنقه، داعیا أمام التسبیح، مسبحا ثلاثا کبری، فما زاد، قائلا بعد انتصابه:

سمع الله لمن حمده، داعیا بعده. ویکره أن یرکع ویداه تحت ثیابه.

(السادس) السجود: ویجب فی کل رکعة سجدتان، وهما رکن فی الصلاة، وواجباته سبع: السجود علی الأعضاء السبعة: الجبهة والکفین، والرکبتین، وإبهامی الرجلین. ووضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه. وألا یکون موضع السجود عالیا بما یزید عن لبنة. ولو تعذر الانحناء رفع ما یسجد علیه.

ولو کان بجبهته دمل احتفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض.

ولو تعذر السجود سجد علی أحد الجبینین، وإلا فعلی ذقنه، ولو عجز أومأ، والذکر فیه أو التسبیح کالرکوع. والطمأنینة بقدر الذکر الواجب. ورفع الرأس مطمئنا عقیب الأولی.

وسننه: التکبیر الأول قائما، والهوی بعد إکماله سابقا بیدیه، وأن یکون موضع سجوده مساویا لموقفه، وأن یرغم بأنفه، ویدعو قبل التسبیح. والزیادة علی التسبیحة الواحدة: والتکبیرات ثلاثا. ویدعو بین السجدتین. والقعود متورکا.

والطمأنینة عقیب رفعه من الثانیة. والدعاء. ثم یقوم معتمدا علی یدیه سابقا برفع رکبتیه. ویکره الإقعاء بین السجدتین.

(السابع) التشهد: وهو واجب فی کل ثنائیة مرة. وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین.

وکل تشهد یشتمل علی خمسة: الجلوس بقدره. والطمأنینة. والشهادتان.

والصلاة علی النبی وآله.

ص :32

وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم یأتی بالصلاة علی النبی وآله.

وسننه: أن یجلس متورکا. ویخرج رجلیه. ثم یجعل ظاهر الیسری إلی الأرض وظاهر الیمنی إلی باطن الیسری. والدعاء بعد الواجب. ویسمع الإمام من خلفه.

(الثامن) التسلیم: وهو واجب فی أصح القولین.

وصورته: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، أو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

وبأیهما بدأ، کان الثانی مستحبا.

والسنة فیه: أن یسلم المنفرد تسلیمة إلی القبلة، ویومئ بمؤخر عینیه إلی یمینه.

والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسلیمتین یمینا وشمالا.

ومندوبات الصلاة خمسة:

(الأول): التوجه بسبع تکبیرات. واحدة منها الواجبة (1)، بینها ثلاثة أدعیة، یکبر ثلاثا ثم یدعو، واثنتین ثم یدعو، ثم اثنتین ویتوجه (2).

(الثانی): القنوت فی کل ثانیة قبل الرکوع، إلا فی الجمعة، فإنه فی الأولی قبل الرکوع، وفی الثانیة بعده. ولو نسی القنوت قضاه بعد الرکوع.

(الثالث): نظره قائما إلی موضع سجوده. وقانتا إلی باطن کفیه. وراکعا إلی ما بین رجلیه. وساجدا إلی طرف أنفه. ومتشهدا إلی حجره.

(الرابع): وضع الیدین قائما علی فخذیه بحذاء رکبتیه. وقانتا تلقاء وجهه.

وراکعا علی رکبتیه. وساجدا بحذاء أذنیه. ومتشهدا علی فخذیه.

(الخامس): التعقیب، ولا حصر له، وأفضله: تسبیح الزهراء علیها السلام (3).

ص :33

(الخامس) ألا یکون بین الجمعتین أقل من ثلاثة أمیال (1). والذی تجب علیه: کل مکلف، ذکر حر سلیم من المرض والعرج، والعمی غیرهم (2) ولا مسافر.

وتسقط عنه لو کان بینه وبین الجمعة أزید من فرسخین.

ولو حضر أحد هؤلاء وجبت علیه، عدا الصبی والمجنون والمرأة.

وأما اللواحق فسبع:

(الأولی) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم علیه السفر، لتعین الجمعة، ویکره بعد الفجر.

(الثانیة) یستحب الإصغاء إلی الخطبة، وقیل یجب، وکذا الخلاف فی تحریم الکلام معها.

(الثالثة) الأذان الثانی بدعة، وقیل مکروه.

(الرابعة) یحرم البیع بعد النداء، ولو باع انعقد.

(الخامسة) إذا لم یکن الإمام موجودا وأمکن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة (3) ومنعه قوم.

(السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم یؤم غیره إلا لعذر.

(السابعة) لو رکع مع الإمام فی الأولی ومنعه زحام عن السجود، لم یرکع مع الإمام فی الثانیة.

فإذا سجد الإمام سجد ونوی بهما للأولی.

ولو نوی بهما للأخیرة بطلت الصلاة. وقیل: یحذفهما ویسجد للأولی.

ص :36

وسنن الجمعة: التنفل بعشرین رکعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، ورکعتان عنده. وحلق الرأس، وقص الأظفار. والأخذ من الشارب. ومباکرة المسجد علی سکینة ووقار، متطیبا، لابسا أفضل ثیابه.

والدعاء أمام التوجه.

ویستحب الجهر جمعة وظهرا. وأن تصلی فی المسجد ولو کانت ظهرا، وأن یقدم المصلی ظهره إذا لم یکن الإمام مرضیا.

ولو صلی معه رکعتین وأتمهما بعد تسلیم الإمام جاز.

ومنها:

یقول الله أکبر، الله أکبر، لا إله إلا الله، والله أکبر الله أکبر علی ما هدانا. الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام.

وفی الفطر یقول، الله أکبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أکبر الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا.

ویکره الخروج بالسلاح، وأن یتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبی صلی الله علیه وآله وسلم قبل خروجه.

مسائل خمس:

(الأولی) قیل: التکبیر الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وکذا القنوت.

(الثانیة) من حضر العید فهو بالخیار فی حضور الجمعة، ویستحب للإمام إعلامهم بذلک.

(الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العیدین. وتقدیمهما بدعة، ولا یجب استماعهما (1).

(الرابعة) لا ینقل المنبر بل یعمل منبر من طین (الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتی یصلی العید، ویکره قبل ذلک.

ومنها:

ووقتها من الابتداء إلی الأخذ فی الانجلاء.

ولا قضاء مع الفوات، وعدم العلم، واحتراق بعض القرص.

ویقضی لو علم وأهمل، أو نسی، وکذا لو احترق القرص کله علی التقدیرات.

وکیفیتها: أن ینوی ویکبر، ویقرأ (الحمد)، وسورة أو بعضها، ثم یرکع.

فإذا انتصب، قرأ (الحمد) ثانیا، وسورة إن کان أتم فی الأولی وإلا قرأ من حیث قطع.

فإذا أکمل خمسا (1) سجد اثنتین، ثم قام بغیر تکبیرة فقرأ ورکع معتمدا ترتیبه الأول ثم یتشهد ویسلم.

ویستحب فیها الجماعة، والإطالة بقدر الکسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن یکون رکوعه بقدر قراءته، وأن یقرأ السور الطوال مع السعة، ویکبر کلما انتصب من الرکوع، إلا فی الخامس والعاشر، فإنه یقول: سمع الله لمن حمده، وأن یقنت خمس قنوتات.

والأحکام فیها: اثنان:

(الأول) إذا اتفق فی وقت حاضرة، تخیر فی الإتیان بأیهما شاء، علی الأصح ما لم یتضیق الحاضرة، فیتعین الأداء.

ولو کانت الحاضرة نافلة فالکسوف أولی، ولو خرج وقت النافلة.

(الثانی) تصلی هذه الصلاة علی الراحلة، وماشیا. وقیل بالمنع، إلا مع العذر وهو أشبه.

ص :39

ومنها:

ولو اتفقا (1) جعل الرجل إلی الإمام، والمرأة إلی القبلة، یحاذی بصدرها وسطه ولو کان طفلا فمن ورائها.

ووقوف المأموم وراء الإمام ولو کان واحدا.

وأن یکون المصلی متطهرا، حافیا، رافعا یدیه بالتکبیر کله، داعیا للمیت فی الرابعة، إن کان مؤمنا وعلیه إن کان منافقا، وبدعاء المستضعفین مستضعفا، وأن یحشره مع من یتولاه، إن جهل حاله.

وفی الطفل: اللهم اجعله لنا ولأبویه فرطا شفیعا، ویقف موقفه حتی ترفع الجنازة والصلاة فی المواضع المعتادة.

وتکره الصلاة علی الجنازة الواحدة مرتین.

وأحکامها أربعة:

(الأول) من أدرک بعض التکبیرات أتم ما بقی ولاء،. وإن رفعت الجنازة،.

ولو علی القبر.

(الثانی) لو لم یصل علی المیت صلی علی قبره یوما ولیلة حسب.

(الثالث) یجوز أن یصلی هذه فی کل وقت، ما لم یتضیق وقت حاضرة.

(الرابع) لو حضرت جنازة فی أثناء الصلاة تخیر الإمام فی الإتمام علی الأولی والاستئناف علی الثانیة، وفی ابتداء الصلاة علیهما.

وأما المندوبات: فمنها صلاة الاستسقاء.

وهی مستحبة مع الجدب، وکیفیتها کصلاة العید، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفیر المیاه، وأفضل ذلک: الأدعیة المأثورة.

ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج فی الثالث، وأن یکون الاثنین أو الجمعة، والإصحار بها، حفاة، علی سکینة ووقار، واستصحاب الشیوخ والأطفال والعجائز من المسلمین خاصة، والتفریق بین الأطفال والأمهات، ویصلی جماعة،

ص :41

وتحویل الإمام الرداء، واستقبال القبلة، مکبرا، رافعا صوته، وإلی الیمین مسبحا، وإلی الیسار مهللا، واستقبال الناس داعیا، ویتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة، والمبالغة فی الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الإجابة.

ومنها:

نافلة شهر رمضان:

وفی أشهر الروایات استحباب ألف رکعة، زیادة علی المرتبة فی کل لیلة عشرون رکعة:

بعد المغرب ثمان رکعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة رکعة.

وفی العشر الأواخر، فی کل لیلة ثلاثون، وفی لیالی الإفراد فی کل لیلة مائة زیادة علی ما عین.

وفی روایة یقتصر علی المائة ویصلی فی الجمع أربعون بصلاة علی (1) وجعفر (2) وفاطمة علیهم السلام (3). وعشرون فی آخر جمعة بصلاة علی (ع)،. وفی عشیتها عشرون بصلاة فاطمة علیها السلام.

ومنها:

صلاة لیلة الفطر:

وهی رکعتان، فی الأولی مرة ب (الحمد) وب (الإخلاص) ألف مرة.

ص :42

وفی الثانیة ب (الحمد) مرة وب (الإخلاص) مرة.

ومنها:

صلاة یوم الغدیر:

وهی رکعتان، قبل الزوال بنصف ساعة.

ومنها:

صلاة لیلة النصف من شعبان: أربع رکعات.

ومنها:

صلاة لیلة البعث ویومها: وکیفیة ذلک وما یقال فیه وبعده مذکور فی کتب تخص به، وکذا سائر النوافل فلیطلب هناک.

المقصد الثالث،. فی التوابع وهی خمسة:

(الأول) فی الخلل الواقع فی الصلاة، وهو إما عمد، أو سهو، أو شک.

أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا کان أو جزءا أو کیفیة ولو کان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل عذر فیهما.

وکذا تبطل لو فعل ما یجب ترکه.

وتبطل الصلاة فی الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود علی الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبیة والنجاسة.

وأما السهو: فإن کان عن رکن وکان محله باقیا أتی به، وإن کان دخل فی آخر أعاد، کمن أخل بالقیام حتی نوی، أو بالنیة حتی افتتح، أو بالافتتاح حتی قرأ أو بالرکوع حتی سجد، أو بالسجدتین حتی رکع.

وقیل: إن کان فی الأخیرتین من الرباعیة، أسقط الزائد وأتی بالفائت.

ویعید لو زاد رکوعا أو سجدتین عمدا وسهوا.

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذکر أتم، ولو تکلم علی الأشهر.

ص :43

ویعید لو استدبر القبلة.

وإن کان السهو عن غیر رکن، فمنه ما لا یوجب تدارکا، ومنه ما یقتصر معه علی التدارک، ومنه ما یتدارک مع سجود السهو. (فالأول) من نسی القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذکر فی الرکوع أو الطمأنینة فیه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنینة فی الرفع أو الذکر فی السجود، أو السجود علی الأعضاء السبعة، أو الطمأنینة فیه، أو رفع الرأس فیه، أو الطمأنینة فی الرفع من الأولی، أو الطمأنینة فی الجلوس للتشهد.

(الثانی) من ذکر أنه لم یقرأ (الحمد) وهو فی السورة قرأ (الحمد) وأعادها أو غیرها.

ومن ذکر قبل السجود أنه لم یرکع قام فرکع، وکذا من ترک السجود أو التشهد، وذکر قبل رکوعه، قعد فتدارک.

ومن ذکر أنه لم یصل علی النبی وآله علیهم السلام بعد أن سلم، قضاهما.

(الثالث) من ذکر بعد الرکوع أنه لم یتشهد، أو ترک سجدة، قضی ذلک بعد التسلیم وسجد للسهو.

وأما الشک: فمن شک فی عدد الثنائیة أو الثلاثیة أعاد، وکذا من لم یدر کم صلی أو لم یحصل الأولیین من الرباعیة أعاد.

ولو شک فی فعل، فإن کان فی موضعة أتی به وأتم.

ولو ذکر أنه کان قد فعله، استأنف صلاته إن کان رکنا، وقیل فی الرکوع إذا ذکر وهو راکع أرسل نفسه.

ومنهم من خصه بالأخریین، والأشبه: البطلان، ولو لم یرفع رأسه ولو کان بعد انتقاله مضی فی صلاته، رکنا کان أو غیره.

فإن حصل الأولیین من الرباعیة عددا وشک فی الزائد، فإن غلب بنی علی ظنه، وإن تساوی الاحتمالان فصوره أربع:

ص :44

أن یشک بین الاثنین والثلاث، أو بین الثلاث والأربع، أو بین الاثنین والأربع، أو بین الاثنین والثلاث والأربع.

ففی الأول بنی علی الأکثر ویتم، ثم یحتاط برکعتین جالسا، أو رکعة قائما علی روایة.

وفی الثانی کذلک.

وفی الثالث برکعتین من قیام.

وفی الرابع برکعتین من قیام، ثم برکعتین من جلوس.

کل ذلک بعد التسلیم.

ولا سهو علی من کثر سهوه، ولا علی من سها فی سهو ولا علی المأموم، ولا علی الإمام إذا حفظ علیه من خلفه، ولو سها فی النافلة تخیر فی البناء.

وتجب سجدة السهو علی من تکلم ناسیا. ومن شک بین الأربع والخمس، ومن سلم قبل إکمال الرکعات، وقیل لکل زیادة أو نقصان. وللقعود فی موضع.

قیام، وللقیام فی موضع قعود.

وهما بعد التسلیم علی الأشهر، عقیبهما تشهد خفیف وتسلیم.

ولا یجب فیهما ذکر.

وفی روایة الحلبی: أنه سمع أبا عبد الله علیه السلام یقول فیهما: بسم الله وبالله وصلی الله علی محمد وآله.

وسمعه مرة أخری یقول: بسم الله وبالله، السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته.

والحق رفع منصب الإمامة عن السهو فی العبادة.

(الثانی) فی القضاء:

من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم، أو سکر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء، عدا ما استثنی.

ص :45

ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن یدرک الطهارة والصلاة ولو برکعة، وفی قضاء الفائت لعدم ما یتطهر به تردد، أحوطه: القضاء.

وتترتب الفوائت کالحواضر، وفی الفائتة علی الحاضرة، وفی وجوب ترتیب الفوائت علی الحاضرة تردد، أشبه الاستحباب.

ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاکرا أعاد، ولا یعید لو سها.

ویعدل عن الحاضرة إلی الفائتة لو ذکر بعد التلبس.

ولو تلبس بنافلة ثم ذکر فریضة أبطلها، واستأنف الفریضة.

ویقضی ما فات سفرا قصرا، ولو کان حاضرا، وما فات حضرا تماما، ولو کان مسافرا، ویقضی المرتد زمان ردته.

ومن فاتته فریضة من یوم ولا یعلمها، صلی اثنین وثلاثا وأربعا.

ولو فاته ما لم یحصه، قضی حتی یغلب الوفاء.

ویستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولو فاتته بمرض لم یتأکد القضاء.

ویستحب الصدقة عن کل رکعتین بمد، فإن لم یتمکن، فعن کل یوم بمد.

(الثالث) فی الجماعة: والنظر فی أطراف:

(الأول) الجماعة مستحبة فی الفرائض، متأکدة فی الخمس.

ولا تجب إلا فی الجمعة والعیدین، مع الشرائط، ولا تجمع فی نافلة عدا ما استثنی.

ویدرک المأموم الرکعة بإدراک الرکوع، وبإدراکه راکعا علی تردد.

وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم.

ولا تصح وبین الإمام والمأموم ما یمنع المشاهدة، وکذا بین الصفوف.

ویجوز فی المرأة.

ولا یأتم بمن هو أعلی منه، بما یعتد به کالأبنیة علی روایة عمار.

ویجوز لو کانا علی أرض منحدرة، ولو کان المأمون أعلی منه صح.

ولا یتباعد المأموم بما یخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.

ص :46

وتکره القراءة خلف الإمام فی الإخفاتیة علی الأشهر، وفی الجهریة لو سمع ولو همهمة، ولو لم یسمع قرأ.

ویجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسیا عاد، ولو کان عامدا استمر.

ولا یقف قدامه، ولا بد من نیة الإتمام.

ولو صلی اثنان وقال کل منهما: کنت مأموما أعادا، ولو قال: کنت إماما لم یعیدا.

ولا یشترط تساوی الفرضین، ویقتدی المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.

ویستحب أن یقف الواحد عن یمین الإمام والجماعة خلفه.

ولا یتقدم العاری أمام العراة، بل یجلس وسطهم بارزا برکبتیه.

ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا.

ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو کانت واحدة.

ویستحب أن یعید المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن یخص بالصف الأول الفضلاء، وأن یسبح المأموم حتی یرکع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن یکون القیام إلی الصلاة إذا قیل: (قد قامت الصلاة).

ویکره أن یقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن یصلی نافلة بعد الإقامة.

(الطرف الثانی): یعتبر فی الإمام العقل، والإیمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ علی الأظهر.

ولا یؤم القاعد القائم، ولا الأمی القارئ، ولا المئوف اللسان بالسلیم، ولا المرأة ذکرا، ولا خنثی.

وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولی من غیره، وکذا الهاشمی.

وإذا تشاح الأئمة، قدم من یختاره المأموم.

ولو اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأحسن، فالأصبح وجها.

ص :47

ویستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین.

ولو أحدث قدم من ینوبه، ولو مات أو أغمی علیه قدموا من یتم بهم.

ویکره أن یأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتیمم، وأن یستناب المسبوق، وأن یؤم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف. ومن یکرهه المأمومون، والأعرابی المهاجرین.

(الطرف الثالث) فی الأحکام ومسائله تسع:

(الأولی) لو علم فسق الإمام أو کفره أو حدثه بعد الصلاة لم یعد.

ولو کان عالما أعاد.

(الثانیة) إذا خاف فوت الرکوع عند دخوله فرکع جاز أن یمشی راکعا لیلحق.

(الثالثة) إذا کان الإمام فی محراب داخل، لم تصح صلاة من إلی جانبیه فی الصف الأول (1). (الرابعة) إذا شرع فی نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشی الفوات.

ولو کان فی فریضة، نقل نیته إلی النفل وأتم رکعتین استحبابا، ولو کان إمام الأصل، قطعها واستأنف معه.

ولو کان ممن لا یقتدی به، استمر علی حالته.

(الخامسة) ما یدرکه المأموم یکون أول صلاته، فإذا (حلم) الإمام أتم هو ما بقی.

(السادسة) إذا أدرکه بعد انقضاء الرکوع، کبر وسجد معه.

فإذا سلم الإمام، استقبل هو، وکذا لو أدرکه بعد السجود.

(السابعة) یجوز أن یسلم قبل الإمام، مع العذر، أو نیة الانفراد.

(الثامنة) النساء یقفن من وراء الرجال.

فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم یکن لهم موقف أمامهن.

ص :48

(التاسعة) إذا استنیب المسبوق فانتهت صلاة المأمومین أومأ إلیهم لیسلموا، ثم یتم ما بقی.

وهل یجب أخذ السلاح؟ فیه تردد، أشبهه: الوجوب، ما لم یمنع أحد واجبات الفرض.

وهنا مسائل:

(الأولی) إذا انتهی الحال إلی المسایفة والمعانقة، فالصلاة بحسب الإمکان واقفا أو ماشیا أو راکبا، ویسجد علی قربوس سرجه، وإلا مومیا.

ویستقبل القبلة ما أمکن وإلا بتکبیرة الإحرام.

ولو لم یتمکن من الإیماء اقتصر علی تکبیرتین عن الثنائیة وثلاثة عن الثلاثیة.

ویقول فی کل واحدة: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أکبر، فإنه یجزئ عن الرکوع والسجود.

(الثانیة) کل أسباب الخوف یجوز معها القصر والانتقال إلی الإیماء مع الضیق، والاقتصار علی التسبیح إن خشی مع الإیماء ولو کان الخوف من لص أو سبع.

(الثالثة) الموتحل والغریق یصلیان بحسب الإمکان إیماء ولا یقصر أحدهما عدد صلاته إلا فی سفر أو خوف.

(الخامس) فی صلاة المسافر، والنظر فی الشروط والقصر.

أما الشروط فخمسة:

(الأول) المسافة، وهی أربعة وعشرون میلا.

والمیل أربعة آلاف ذراع، تعویلا علی المشهور بین الناس، أو قدر مد البصر من الأرض، تعویلا علی الوضع.

ولو کانت أربع فراسخ وأراد الرجوع لیومه قصر.

ولا بد من کون المسافة مقصودة.

فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلک أو لم یکن له قصد فلا قصر، ولو تمادی فی السفر.

ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة قصر ما بینه وبین شهر، ما لم ینو الإقامة، ولو کان دون ذلک أتم.

(والثانی) ألا یقطع السفر بعزم الإقامة.

ص :50

فلو عزم مسافة وله فی أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم فی أثنائها إقامة عشرة أیام، أتم.

ولو قصد مسافة فصاعدا وله علی رأسها منزل قد استوطنه القدر المذکور، قصر فی طریقه وأتم فی منزله.

وإذا قصر ثم نوی الإقامة لم یعد، ولو کان فی الصلاة أتم.

(الثالث) أن یکون السفر مباحا.

فلا یترخص العاصی، کالمتبع للجائر، واللاهی بصیده.

ویقصر لو کان الصید للحاجة.

ولو کان للتجارة قیل: یقصر صومه ویتم صلاته.

(الرابع) ألا یکون سفره أکثر من حضره، کالراعی، والمکاری، والملاح، والتاجر، والأمیر، والرائد، والبرید، والبدوی.

وضابطه: ألا یقیم فی بلده عشرة، ولو أقام فی بلده أو غیر بلده ذلک قصر.

وقیل: هذا یختص المکاری، فیدخل فیه الملاح والأجیر.

ولو أقام خمسة قیل: یقصر صلاته نهارا ویتم لیلا، ویصوم شهر رمضان علی روایة.

(الخامس) أن تتواری جدران البلد الذی یخرج منه، أو یخفی أذانه فیقصر فی صلاته وصومه، وکذا فی العود من السفر علی الأشهر وأما القصر فهو عزیمة، إلا فی أحد المواطن الأربعة:

مکة، والمدینة، وجامع الکوفة، والحایر. فإنه مخیر فی قصر الصلاة.

والإتمام أفضل.

وقیل: من قصد أربع فراسخ ولم یرد الرجوع لیومه تخیر فی القصر والإتمام، ولم یثبت.

ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو کان جاهلا لم یعد، والناسی یعید فی الوقت لا مع خروجه.

ص :51

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر علی الأشهر.

وکذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت.

ولو فاتت اعتبر حال الفوات، لا حال الوجوب.

وإذا نوی المسافر الإقامة فی غیر بلده عشرة أیام أتم، ولو نوی دون ذلک قصر.

ولو تردد، قصر ما بینه وبین ثلاثین یوما، ثم أتم، ولو صلاة.

ولو نوی الإقامة ثم بدا له، قصر ما لم یصل علی التمام ولو صلاة.

ویستحب أن یقول عقیب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر ثلاثین مرة، جبرا (1).

ولو صلی المسافر خلف المقیم لم یتم، واقتصر علی فرضه، وسلم منفردا.

ویجمع المسافر بین الظهر والعصر، وبین المغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم یصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.

ص :52

4- نص المحبة

(الثانی) فیما تجب فیه وما یستحب.

تجب فی الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفی الذهب والفضة.

وفی الغلات الأربع: الحنطة، والشعیر، والتمر، والزبیب، ولا تجب فیما عداها.

ویستحب فی کل ما تنبته الأرض، مما یکال أو یوزن، عدا الخضر.

وفی مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب.

وفی الخیل الإناث، ولا تستحب فی غیر ذلک، کالبغال والحمیر والرقیق.

ولنذکر ما یختص کل جنس إن شاء الله تعالی.

القول فی زکاة الأنعام، والنظر فی الشرائط واللواحق.

والشرائط أربعة:

(الأول) فی النصب.

وهی فی الإبل: اثنا عشر نصابا، خمسة، کل واحد خمس، وفی کل واحد شاة.

فإذا بلغت ستا وعشرین ففیها بنت مخاض.

فإذا بلغت ستا وثلاثین فیها بنت لبون.

وإذا بلغت ستا وأربعین ففیها حقة.

فإذا بلغت إحدی وستین ففیها جذعة.

فإذا بلغت ستا وسبعین ففیها بنتا لبون.

فإذا بلغت إحدی وتسعین ففیها حقتان.

ثم لیس فی الزائد شئ حتی یبلغ مائة وإحدی وعشرین، ففی کل خمسین حقة.

وفی کل أربعین بنت لبون دائما.

وفی البقر نصابان.

ثلاثون: وفیها تبیع أو تبیعة، وأربعون وفیها مسنة.

وفی الغنم خمسة نصب:

أربعون، وفیها شاة.

ص :54

5 - نص الفعال

ثم مائة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان.

ثم مائتان وواحدة، ففیها ثلاث شیاه.

فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروایتان، أشهرهما، أن فیها (لأربع) شیاه حتی یبلغ أربعمائة فصاعدا، ففی کل مائة شاة، وما نقص فعفو.

وتجب الفریضة فی کل واحد من النصب. ولا یتعلق بما زاد.

وقد جرت العادة بتسمیة ما لا یتعلق به الزکاة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا (1)، ومن الغنم عفوا.

الشرط الثانی: السوم. فلا تجب فی المعلوفة ولو فی بعض الحول.

(الثالث) الحول. وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم یکمل أیامه.

ولیس حول الأمهات حول السخال. بل یعتبر فیها الحول کما فی الأمهات.

ولو تم ما نقص عن النصاب فی أثناء الحول استأنف حوله من حین تمامه، ولو ملک مالا آخر کان له حول بانفراده.

ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.

وإن قصد الفرار ولو کان بعد الحول لم یسقط.

(الرابع) ألا تکون عوامل.

وأما اللواحق فمسائل:

(الأولی) الشاة المأخوذة فی الزکاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثنی من المعز، ویجزئ الذکر والأنثی.

وبنت المخاض هی التی دخلت فی الثانیة، وبنت اللبون، هی التی دخلت فی الثالثة. والحقة هی التی دخلت فی الرابعة. والجذعة، هی التی دخلت فی الخامسة.

ص :55

والتبیع، من البقر: هو الذی یستکمل سنة ویدخل فی الثانیة.

والمسنة: هی التی تدخل فی الثالثة.

ولا تؤخذ الربی (1) ولا المریضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأکولة (3) ولا فحل الضراب.

(الثانیة) من وجب علیه سن من الإبل ولیست عنده، وعنده أعلی منها بسن دفعها، وأخذ شاتین أو عشرین درهما، ولو کان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما.

ویجزئ ابن اللبون الذکر، عن بنت المخاض مع عدمها من غیر جبر.

ویجوز أن یدفع عما یجب فی النصاب من الأنعام وغیرها من غیر الجنس بالقیمة السوقیة، والجنس أفضل، ویتأکد فی النعم.

(الثالثة) إذا کانت النعم مراضا لم یکلف صحیحة.

ویجوز أن یدفع من غیر غنم البلد ولو کانت أدون.

(الرابعة) لا یجمع بین متفرق فی الملک، ولا یفرق بین مجتمع فیه ولا اعتبار بالخلطة.

القول فی زکاة الذهب والفضة:

ویشترط فی الوجوب النصاب، والحول، وکونهما منقوشین بسکة المعاملة.

وفی قدر النصاب الأول من الذهب روایتان، أشهرهما: عشرون دینارا، ففیها عشرة قراریط. ثم کلما زاد أربعة ففیها قیراطان. ولیس فیما نقص عن أربعة زکاة.

ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففیها خمسة دراهم، ثم کلما زاد أربعون، ففیها درهم، ولیس فیما نقص عن أربعین زکاة.

والدرهم ستة دوانیق، والدانق ثمانی حبات من الشعیر یکون قدر العشرة سبعة مثاقیل.

ص :56

ولا زکاة فی السبائک، ولا فی الحلی، وزکاته إعارته.

ولو قصد بالسبک الفرار قبل الحول لم تجب الزکاة، ولو کان بعد الحول لم تسقط.

ومن خلف لعیاله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة، وحال علیها الحول وجبت علیه زکاتها لو کان شاهدا، ولم تجب لو کان غائبا.

ولا یجیر الجنس بالجنس الآخر.

القول فی زکاة الغلات:

لا تجب الزکاة فی شئ من الغلات الأربع حتی تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، وکل وسق ستون صاعا، یکون بالعراقی ألفین وسبعمائة رطل.

ولا تقدیر فیما زاد، بل تجب فیه وإن قل.

ویتعلق به الزکاة عند التسمیة حنطة أو شعیرا أو زبیبا أو تمرا.

وقیل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر. أو انعقد الحصرم.

ووقت الإخراج إذا صفت الغلة. وجمعت الثمرة.

ولا تجب فی الغلات إلا إذا نمت فی الملک، لا ما یبتاع حبا أو یستوهب.

وما یسقی سیحا أو بعلا أو عذیا (1) ففیه العشر.

وما یسقی بالنواضح والدوالی ففیه نصف العشر.

ولو اجتمع الأمران حکم للأغلب.

ولو تساویا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزکاة بعد المؤونة.

القول فیما تستحب فیه الزکاة:

یشترط فی مال التجارة الحول، وأن یطلب برأس المال أو الزیادة فی الحول کله وأن یکون قیمته نصابا فصاعدا، فیخرج الزکاة حینئذ عن قیمته دراهم أو دنانیر.

ویشترط فی الخیل حؤول الحول، والسوم، وکونها إناثا.

ص :57

فیخرج عن العتیق دیناران، وعن البزدون دینار.

وما یخرج من الأرض مما تستحب فیه الزکاة، حکمه حکم الأجناس الأربعة فی اعتبار السقی وقدر النصب وکمیة الواجب.

الرکن الثالث: فی وقت الوجوب

إذا أهل الثانی عشر وجبت الزکاة، وتعتبر شرائط الوجوب فیه کله.

وعند الوجوب یتعین دفع الواجب.

ولا یجوز تأخیره إلا لعذر، کانتظار المستحق وشبهه.

وقیل: إذا عزلها جاز تأخیرها شهرا أو شهرین.

والأشبه: أن جواز التأخیر مشروط بالعذر فلا یتقدر بغیر زواله.

ولو أخر مع إمکان التسلیم ضمن.

ولا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب علی أشهر الروایتین.

ویجوز دفعها إلی المستحق قرضا واحتساب ذلک علیه من الزکاة، إن تحقق الوجوب وبقی القابض علی صفة الاستحقاق.

ولو تغیر حال المستحق استأنف المالک الإخراج.

ولو عدم المستحق فی بلده، نقلها، ولم یضمن لو تلفت، ویضمن لو نقلها مع وجوده، والنیة معتبرة فی إخراجها وعزلها.

الرکن الرابع: فی المستحق والنظر فی الأصناف والأوصاف واللواحق.

أما الأصناف فثمانیة:

الفقراء والمساکین. وقد اختلف فی أیهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة فی تحقیقه.

والضابط: من لا یملک مؤونة سنة له ولعیاله، ولا یمنع لو ملک الدار والخادم، وکذا من فی یده ما یتمعیش به ویعجز عن استنماء الکفایة، ولو کان سبعمائة درهم.

ویمنع من یستنمی الکفایة ولو ملک خمسین، وکذا یمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته.

ص :58

ولو دفعها المالک بعد الاجتهاد فبان الآخذ غیر مستحق ارتجعت.

فإن تعذر فلا ضمان علی الدافع.

والعاملون، وهم جباة الصدقة.

والمؤلفة، وهم الذین یستمالون إلی الجهاد بالإسهام فی الصدقة وإن کانوا کفارا.

وفی الرقاب وهم المکاتبون والعبید الذین تحت الشدة، ومن وجب علیه کفارة ولم یجد ما یعتق ولو لم یوجد مستحق جاز ابتیاع العبد ویعتق.

والغارمون، وهم المدینون فی غیر معصیة دون من صرفه فی المعصیة.

ولو جهل الأمران قیل یمنع، وقیل لا، وهو أشبهه، ویجوز مقاصة المستحق بدین فی ذمته، وکذا لو کان الدین علی من یجب الإنفاق علیه جاز القضاء عنه حیا ومیتا.

وفی سبیل الله وهو کل ما کان قربة أو مصلحة، کالحج، والجهاد، وبناء القناطر، وقیل یختص بالجهاد.

وابن السبیل، وهو المنقطع به، ولو کان غنیا فی بلده، والضیف.

ولو کان سفر هما معصیة منعا.

وأما الأوصاف المعتبرة فی الفقراء والمساکین. فأربعة:

الإیمان: فلا یعطی منهم کافر، ولا مسلم غیر محق.

وفی صرفها إلی المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه: المنع وکذا فی الفطرة، ویعطی أطفال المؤمنین.

ولو أعطی مخالف فریضة ثم استبصر، أعاد.

(والثانی) العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط.

واقتصر آخرون علی مجانبة الکبائر.

(الثالث) ألا یکون ممن تجب نفقته کالأبوین وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوک، ویعطی باقی الأقارب.

ص :59

(الرابع) ألا یکون هاشمیا، فإن زکاة غیر قبیلته محرمة علیه دون زکاة الهاشمی، ولو قصر الخمس عن کفایته، جاز أن یقبل الزکاة ولو من غیر الهاشمی.

وقیل لا یتجاوز قدر الضرورة، وتحل لموالیهم.

والمندوبة لا تحرم علی هاشمی ولا غیره.

والذین یحرم علیهم الواجبة، ولد عبد المطلب.

وأما اللواحق فمسائل:

(الأولی) یجب دفع الزکاة إلی الإمام إذا طلبها، ویقبل قول المالک لو ادعی الإخراج، ولو بادر المالک بإخراجها أجزأته.

ویستحب دفعها إلی الإمام ابتداء، ومع فقده إلی الفقیه المأمون من الإمامیة، لأنه أبصر بمواقعها.

(الثانیة) یجوز أن یخص بالزکاة أحد الأصناف ولو واحدا.

وقسمتها علی الأصناف أفضل.

وإذا قبضها الإمام أو الفقیه برئت ذمة المالک ولو تلفت.

(الثالثة) لو لم یجد مستحقا استحب عزلها والایصاء بها.

(الرابعة) لو مات العبد المبتاع من مال الزکاة ولا وارث له ورثته أرباب الزکاة، وفیه وجه آخر، وهذا أجود.

(الخامسة) أقل ما یعطی الفقیر ما یجب فی النصاب الأول، وقیل: ما یجب فی الثانی، والأول أظهر، ولا حد للأکثر فخیر الصدقة ما أبقت غنی.

(السادسة) یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا، ولا بأس أن یعود إلیه بمیراث وشبهه.

(السابعة) إذا قبض الإمام أو الفقیه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا علی الأظهر.

(الثامنة) یسقط مع غیبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقیل: یسقط سهم السبیل وعلی ما قلناه لا یسقط

ص :60

(التاسعة) ینبغی أن یعطی زکاة الذهب والفضة أهل المسکنة وزکاة النعم أهل التحمل، والتوصل إلی المواصلة بها ممن یستحی من قبولها.

(الثالث): فی وقتها.

ویجب بهلال شوال، ویتضیق عند صلاة العید، ویجوز تقدیمها فی شهر رمضان، ولو من أوله أداء.

ولا یجوز تأخیرها عن الصلاة إلا لعذر، أو انتظار المستحق.

وهی قبل صلاة العید فطرة، وبعدها صدقة، وقیل یجب القضاء وهو أحوط.

وإذا عزلها وأخر التسلیم لعذر، لم یضمن لو تلفت، ویضمن لو أخرها مع إمکان التسلیم.

ولا یجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ویجوز مع عدمه، ولا یضمن.

(الرابع): فی مصرفها.

وهو مصرف زکاة المال، ویجوز أن یتولی المالک إخراجها.

وصرفها إلی الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلی فقهاء الإمامیة.

ولا یعطی الفقیر أقل من صاع، إلا أن یجتمع من لا تتسع لهم، ویستحب أن یخص بها القرابة، ثم الجیران مع الاستحقاق.

ص :62

والأرض الموات التی باد أهلها، أو لم یکن لها أهل، ورؤس الجبال، وبطون الأودیة، والآجام وما یختص به ملوک أهل الحرب من الصوافی (1)، والقطائع غیر المغصوبة ومیراث من لا وارث له.

وفی اختصاصه بالمعادن، تردد أشبهه: أن الناس فیها شرع.

وقیل: إذا غزا قوم بغیر إذنه، فغنیمتهم له، والروایة مقطوعة.

(الثانیة) لا یجوز التصرف فیما یختص به مع وجوده، إلا بإذنه، وفی حال الغیبة لا بأس بالمناکح (1)، وألحق الشیخ المساکن والمتاجر.

(الثالثة) یصرف الخمس إلیه مع وجوده، وله ما یفضل عن کفایة الأصناف من نصیبهم، وعلیه الإتمام لو أعوز.

ومع غیبته یصرف إلی الأصناف الثلاثة مستحقهم.

وفی مستحقه علیه السلام أقوال، أشبهها: جواز دفعه إلی من یعجز حاصلهم من الخمس، عن قدر کفایتهم علی وجه التتمة لا غیر.

ص :64

والذی یبطل الصوم إنما یبطله عمدا اختیارا.

فلا یفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبی وزق الطائر.

وضابطه ما لا یتعدی الحلق، ولا استنقاع الرجل فی الماء، والسواک فی الصوم مستحب ولو بالرطب.

ویکره مباشرة النساء تقبیلا ولمسا وملاعبة، والاکتحال بما فیه صبر أو مسک، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام کذلک، وشم الریاحین، ویتأکد فی النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء.

المقصد الثانی: وفیه مسائل:

(الأولی) تجب الکفارة والقضاء بتعمد الأکل والشرب والجماع، قبلا، ودبرا علی الأظهر، والأمناء بالملاعبة والملامسة وإیصال الغبار إلی الحلق.

وفی الکذب علی الله ورسول والأئمة علیهم السلام.

وفی الارتماس قولان، أشبههما: أنه لا کفارة.

وفی تعمد البقاء علی الجنابة إلی الفجر روایتان، أشهرها: الوجوب.

وکذا لو نام غیر ناو للغسل حتی طلع الفجر.

(الثانیة) الکفارة عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا، وقیل هی مرتبة.

وفی روایة یجب علی الإفطار بالمحرم کفارة الجمع (1).

(الثالثة) لا تجب الکفارة فی شئ من الصیام عدا شهر رمضان والنذر المعین وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتکاف علی وجه.

(الرابعة) من أجنب ونام ناویا للغسل حتی طلع الفجر، فلا قضاء ولا کفارة، ولو انتبه ثم نام ثانیا فعلیه القضاء.

ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشیخان: علیه القضاء والکفارة.

ص :66

(الخامسة) یجب القضاء دون الکفارة فی الصوم الواجب المتعین بسبعة أشیاء:

فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء اللیل مع القدرة علی مراعاته.

وکذا مع الإخلاد إلی المخبر ببقاء اللیل مع القدرة علی المراعاة والفجر طالع.

وکذا لو ترک قول المخبر بالفجر لظنه کذبه ویکون صادقا.

کذا لو أخلد إلیه فی دخول اللیل فأفطر وبان کذبه مع القدرة علی المراعاة، والإفطار للظلمة الموهمة دخول اللیل.

ولو غلب علی ظنه دخول اللیل لم یقض، وتعمد القئ، ولو ذرعا لم یقض، وإیصال الماء إلی الحلق متعدیا لا للصلاة.

وفی إیجاب القضاء بالحقنة قولان، أشبههما: أنه لا قضاء.

وکذا من نظر إلی امرأة فأمنی.

(السادسة) تتکرر الکفارة مع تغیر الأیام.

وهل تتکرر بتکرر الوطئ فی الیوم الواحد؟ قیل: نعم، والأشبه: أنها لا تتکرر.

ویعزر من أفطر لا مستحلا، مرة وثانیة، فإن عاد ثالثة قتل.

(السابعة) من وطئ زوجته مکرها لها، لزمه کفارتان، ویعزر دونها.

ولو طاوعته، کان علی کل منهما کفارة، ویعزران.

(الثالث) من یصح منه.

ویعتبر فی الرجل العقل والإسلام، وکذا فی المرأة مع اعتبار الخلو من الحیض والنفاس.

فلا یصح من الکافر، وإن وجب علیه، ولا من المجنون، والمغمی علیه ولو سبقت منه النیة علی الأشبه، ولا من الحائض والنفساء، ولو صادف ذلک أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ولا یصح من الصبی غیر الممیز.

ویصح من الصبی الممیز، ومن المستحاضة مع فعل ما یجب علیها من الأغسال.

ص :67

ویصح من المسافر فی النذر المعین المشترط سفرا وحضرا علی قول مشهور، وفی ثلاثة أیام لدم المتعة (1) وفی بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.

ولا تصح فی واجب غیر ذلک علی الأظهر، إلا أن یکون سفره أکثر من حضره، أو یعزم الإقامة عشرة.

والصبی الممیز یؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، ویلزم به عند البلوغ فلا یصح من المریض مع التضرر به، ویصح لو لم یتضرر، ویرجع فی ذلک إلی نفسه.

(الرابع) فی أقسامه

وهی أربعة: واجب، وندب، ومکروه ومحظور.

فالواجب ستة، شهر رمضان، والکفارة، ودم المتعة، والنذر وما فی معناه، والاعتکاف علی وجه، وقضاء الواجب المعین.

أما شهر رمضان فالنظر فی علامته وشروطه وأحکامه:

(الأول) أما علامته، فهی رؤیة الهلال.

فمن رآه وجب علیه صومه، ولو انفرد بالرؤیة.

ولو رؤی شائعا، أو مضی من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.

ولو لم یتفق ذلک، یقبل الواحد احتیاطا للصوم خاصة، وقیل لا یقبل مع

الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج.

وقیل یقبل شاهدان کیف کان، وهو أظهر.

ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد (2)، ولا بالغیبوبة بعد الشفق (3)، ولا

ص :68

بالتطوق (1) ولا بعد خمسة أیام من هلال الماضیة (2).

وفی العمل برؤیته قبل الزوال تردد.

ومن کان بحیث لا یعلم الأهلة، توخی صیام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وکذا إن صادف، أو کان بعده، ولو کان قبله استأنف.

ووقت الإمساک طلوع الفجر الثانی، فیحل الأکل والشرب حتی یتبین خیطه، والجماع حتی یبقی لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.

ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقیة.

ویستحب تقدیم الصلاة علی الإفطار إلا أن تنازع نفسه أو یکون من یتوقع إفطاره.

أما شروطه فقسمان:

(الأول) شرائط الوجوب:

وهی ستة: البلوغ، وکمال العقل فلو بلغ الصبی، أو أفاق المجنون، أو المغمی علیه، لم یجب علی أحدهم الصوم، إلا ما أدرک فجره کاملا، والصحة من المرض، والإقامة أو حکمها، ولو زال السبب قبل الزوال، ولم یتناول، أمسک واجبا وأجزأه.

ولو کان بعد الزوال أو قبله، وقد تناول أمسک ندبا وعلیه القضاء، والخلو من الحیض والنفاس.

(الثانی) شرائط القضاء:

وهی ثلاثة: البلوغ، وکمال العقل، والإسلام، فلا یقضی ما فاته لصغر، أو جنون، أو إغماء، أو کفر.

ص :69

والمرتد یقضی ما فاته، وکذا کل تارک، عدا الأربعة، عامدا أو ناسیا وأما أحکامه ففیه مسائل:

(الأولی) المریض إذا استمر به المرض إلی رمضان آخر سقط القضاء علی الأظهر.

وتصدق عن الماضی، عن کل یوم بمد.

ولو برئ وکان فی عزمه القضاء ولم یقض صام الحاضر وقضی الأول ولا کفارة.

ولو ترک القضاء تهاونا صام الحاضر وقضی الأول، وکفر عن کل یوم منه بمد.

(الثانیة): یقضی عن المیت أکبر ولده ما ترکه من صیام لمرض وغیره، مما تمکن من قضائه ولم یقضه، ولو مات فی مرضه لم تقض عنه وجوبا، واستحب.

وروی القضاء عن المسافر، ولو مات فی ذلک السفر.

والأولی مراعاة التمکن لیتحقق الاستقرار، ولو کان ولیان قضیا بالحصص.

ولو تبرع بعض صح، ویقضی عن المرأة ما ترکته علی تردد.

(الثالثة): إذا کان الأکبر أنثی فلا قضاء، وقیل یتصدق من الترکة عن کل یوم بمد.

ولو کان علیه شهران متتابعان جاز أن یقضی الولی شهرا، ویتصدق عن شهر.

(الرابعة): قاضی رمضان مخیر حتی تزول الشمس، ثم یلزمه المضی، فإن أفطر لغیر عذر أطعم عشرة مساکین، ولو عجز صام ثلاثة أیام.

(الخامسة) من نسی غسل الجنابة حتی خرج الشهر، فالمروی قضاء الصلاة والصوم، والأشبه: قضاء الصلاة حسب.

وأما بقیة أقسام الصوم فستأتی فی أماکنها إن شاء الله تعالی.

والندب من الصوم، منه ما لا یختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما یختص وقتا.

والمؤکد منه أربعة عشرة، صوم أول خمیس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثانی، وآخر خمیس من العشر الأخیر، ویجوز تأخیرها مع المشقة من الصیف إلی الشتاء، ولو عجز تصدق عن کل یوم بمد.

ص :70

وصوم أیام البیض، ویوم الغدیر، ومولد النبی علیه الصلاة والسلام ومبعثه، ودحو الأرض، ویوم عرفة، لمن لم یضعفه الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم عاشوراء حزنا، ویوم المباهلة، وکل خمیس وجمعة، وأول ذی الحجة، ورجب کله، وشعبان کله.

ویستحب الإمساک فی سبعة مواطن:

المسافر إذا قدم أهله (بلده) أو بلدا یعزم فیه الإقامة بعد الزوال أو قبله، وقد تناول، وکذا المریض إذا برئ، وتمسک الحائض والنفساء والکافر والصبی والمجنون والمغمی علیه، إذا زالت أعذارهم فی أثناء النهار، ولو لم یتناولوا.

ولا یصح صوم الضیف ندبا من غیر إذن مضیفه، ولا المرأة من غیر إذن الزوج، ولا الولد من غیر إذن الوالد، ولا المملوک بدون إذن مولاه.

ومن صام ندبا ودعی إلی طعام، فالأفضل الإفطار.

والمحظور صوم العیدین وأیام التشریق لمن کان ب " منی " وقیل: القاتل فی أشهر الحرم یصوم شهرین منها، وإن دخل فیهما العید وأیام التشریق لروایة زرارة، والمشهور: عموم المنع.

وصوم آخر شعبان بنیة الفرض، وندر المعصیة، والصمت والوصال وهو أن یجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنی.

(الخامس) فی اللواحق، وهی مسائل:

(الأولی) المریض یلزمه الإفطار مع ظن به الضرر، ولو تکلفه لم یجزه.

(الثانیة) المسافر یلزمه الإفطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو کان جاهلا لم یقض.

(الثالثة) الشروط المعتبرة فی قصر الصلاة، معتبرة فی قصر الصوم، ویشترط فی قصر الصوم تبییت النیة.

وقیل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقیل: یقصر ولو خرج قبل الغروب.

ص :71

وعلی التقدیرات لا یفطر إلا حیث یتواری جدران البلد الذی یخرج منه، أو یخفی أذانه.

(الرابعة) الشیخ والشیخة إذا عجزا تصدقا عن کل یوم بمد.

وقیل: لا یجب علیهما مع العجز، ویتصدقان مع المشقة.

وذو العطاش یفطر ویتصدق عن کل یوم بمد، ثم إن برئ قضی.

والحامل المقرب والمرضع القلیلة اللبن، لهما الإفطار، ویتصدقان عن کل یوم بمد ویقضیان.

(الخامسة) لا یجب صوم النافلة بالشروع فیه، ویکره إفطاره بعد الزوال.

(السادسة) کل ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر لعذر، بنی.

وإن أفطر لا لعذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع:

من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فصام شهرا ومن الثانی شیئا.

ومن وجب علیه شهر بنذر فصام خمسة عشر یوما.

وفی الثلاثة الأیام عن هدی التمتع، إذا صام یومین وکان الثالث العید، أفطر وأتم الثالث بعد أیام التشریق إن کان ب " منی ".

ولا یبنی لو کان الفاصل غیره.

ص :72

وأما أحکامه فمسائل:

(الأولی): یستحب للمعتکف أن یشترط کالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم یجب القضاء.

ولو لم یشترط ثم مضی یومان وجب الإتمام علی الروایة، ولو عرض عارض خرج فإذا زال، وجب القضاء.

(الثانیة) یحرم علی المعتکف الاستمتاع بالنساء، والبیع، والشراء وشم الطیب.

وقیل یحرم علیه ما یحرم علی المحرم، ولم یثبت.

(الثالثة) یفسد الاعتکاف ما یفسد الصوم، ویجب الکفارة بالجماع فیه، مثل کفارة شهر رمضان، لیلا کان أو نهارا.

ولو کان فی نهار شهر رمضان لزمه کفارتان.

ولو کان بغیر الجماع مما یوجب الکفارة فی شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعین لزمت الکفارة، وإن لم یکن معینا، أو کان تبرعا فقد أطلق الشیخان لزوم الکفارة: ولو خصا ذلک بالثالث کان ألیق بمذهبهما.

ص :74

ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة یمون به عیاله حتی یرجع.

ولو استطاع فمنعه کبر أو مرض أو عدو، ففی وجوب الاستنابة قولان.

المروی أنه یستنیب.

ولو زال العذر حج ثانیا.

ولو مات مع العذر أجزأته النیابة.

وفی اشتراط الرجوع إلی صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما: أنه لا یشترط.

ولا یشترط فی المرأة وجود محرم، ویکفی ظن السلامة.

ومع الشرائط لو حج ماشیا، أو فی نفقة غیره أجزأه.

والحج ماشیا أفضل إذا لم یضعفه عن العبادة.

وإذا استقر الحج فأهمل، قضی عنه من أصل ترکته، ولو لم یخلف سوی

الأجرة قضی عنه من أقرب الأماکن، وقیل من بلده مع السعة.

ومن وجب علیه الحج لا یحج تطوعا.

ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا یشترط إذنه فی الواجب.

وکذا فی العدة الرجعیة.

مسائل:

(الأولی) إذا نذر غیر حجة الإسلام لم یتداخلا.

ولو نذر حجا مطلقا، قیل: یجزئ إن حج بنیة النذر عن حجة الإسلام.

ولا تجزئ، حجة الإسلام عن النذر، وقیل: لا تجزئ إحداهما عن الأخری،

وهو أشبه.

(الثانیة) إذا نذر أن یحج ماشیا وجب، ویقوم فی مواضع العبور.

فإن رکب طریقه قضی ماشیا، وإن رکب بعضا قضی ومشی ما رکب، وقیل

یقضی ماشیا لإخلاله بالصفة.

ولو عجز قیل یرکب، ویسوق بدنة، وقیل یرکب ولا یسوق بدنة.

ص :76

وقیل إن کان مطلقا توقع المسکنة، وإن کان معینا بسنة یسقط لعجزه.

(الثالثة) المخالف إذا لم یخل برکن، لم یعد لو استبصر، وإن أخل أعاد.

ولا یجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلی الإفراد والقران، إلا مع الضرورة.

وشروطه أربعة: النیة، ووقوعه فی أشهر الحج، وهی شوال وذو القعدة

وذو الحجة، وقیل: وعشر من ذی الحجة. وقیل: تسع. وحاصل الخلاف إنشاء

الحج فی زمان الذی یعلم إدراک المناسک فیه، وما زاد یصح أن یقع فیه بعض أفعال

الحج، کالطواف والسعی والذبح، وأن یأتی بالحج والعمرة فی عام واحد، وأن

یحرم بالحج له من مکة.

وأفضله المسجد. وأفضله مقام إبراهیم، وتحت المیزاب.

ولو أحرم بحج التمتع من غیر مکة لم یجزئه، ویستأنفه بها.

ولو نسی وتعذر العود أحرم من موضعه، ولو بعرفة.

ولو دخل مکة بمتعة وخشی ضیق الوقت جاز نقلها إلی الإفراد، ویعتمر

بمفردة بعده.

وکذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج.

والإفراد: وهو أن یحرم بالحج أولا من میقاته ثم یقضی مناسکه وعلیه عمرة

مفردة بعد ذلک.

وهذا القسم والقران فرض حاضری مکة.

ولو عدل هؤلاء. إلی التمتع اختیارا ففی جوازه قولان، أشبههما: المنع وهو مع

الاضطرار جائز.

وشروطه: النیة، وأن یقع فی أشهر الحج من المیقات، أو من دویرة أهله إن کانت

أقرب إلی عرفات.

والقارن کالمفرد، غیر أنه یضم إلی إحرامه سیاق الهدی.

وإذا لبی استحب له إشعار ما یسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأیمن

ویلطخ صفحته بالدم ولو کانت بدنا دخل بینها وأشعرها یمینا وشمالا.

والتقلید أن یعلق فی رقبته نعلا قد صلی فیه، والغنم تقلد لا غیر.

ص :79

وکل من کان منزله أقرب من المیقات فمیقاته منزله.

وکل من حج علی طریق فمیقاته میقات أهله، ویجرد الصبیان من فخ (1).

وأحکام المواقیت تشتمل علی مسائل:

(الأولی) لا یصح الإحرام قبل المیقات إلا لناذر. بشرط أن یقع فی أشهر

الحج، أو العمرة المفردة فی رجب لمن خشی تقضیه.

(الثانیة) لا یجاوز المیقات إلا محرما، ویرجع إلیه لو لم یحرم منه.

فإن لم یتمکن فلا حج له أن کان عامدا

ویحرم من موضعه إن کان ناسیا، أو جاهلا، أو لا یرید النسک.

ولو دخل مکة خرج إلی المیقات، ومع التعذر من أدنی الحل، ومع التعذر یحرم من مکة.

(الثالثة) لو نسی الإحرام حتی أکمل مناسکه، فالمروی: أنه لا قضاء.

وفیه وجه بالقضاء مخرج.

ذو الحجة، وتنظیف جسده، وقص أظافره، والأخذ من شاربه وإزالة الشعر عن جسده وإبطیه بالنورة، ولو کان مطلیا أجزأه ما لم یمض خمسة عشر یوما، والغسل.

ولو أکل أو لبس ما لا یجوز له أعاد غسله استحبابا.

وقیل یجوز أن یقدم الغسل علی المیقات لمن خاف عوز الماء، ویعیده لو وجده.

ویجزی غسل النهار لیومه. وکذا غسل اللیل ما لم ینم.

ولو أحرم بغیر غسل أو بغیر صلاة أعاد.

وأن یحرم عقیب فریضة الظهر أو عقیب فریضة غیرها، ولو لم یتفق فعقیب ست رکعات.

وأقله رکعتان یقرأ فی الأولی (الحمد) و (الصمد) وفی الثانیة (الحمد) و (الجحد) (1)، ویصلی نافلة الإحرام ولو فی وقت الفریضة ما لم یتضیق.

وأما الکیفیة: فتشتمل الواجب والندب.

والواجب ثلاثة: النیة وهی أن یقصد بقلبه إلی الجنس من الحج أو العمرة والنوع من التمتع أو غیره، والصفة من واجب أو غیره، وحجة الإسلام أو غیرها.

ولو نوی نوعا ونطق بغیره، فالمعتبر النیة.

(الثانی) التلبیات الأربع، ولا ینعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.

وأما القارن فله أن یعقد بها أو بالإشعار أو التقلید علی الأظهر.

وصورتها: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.

وقیل یضیف إلی ذلک: إن الحمد والنعمة لک والملک. لا شریک لک.

وما زاد علی ذلک مستحب.

ولو عقد إحرامه ولم یلب لم یلزمه کفارة بما یفعله.

والأخرس یجزئه تحریک لسانه والإشارة بیده.

ص :82

(الثالث) لبس ثوبی الإحرام، وهما واجبان.

والمعتبر ما یصح الصلاة فیه للرجل.

ویجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.

وفی جواز لبس الحریر للمرأة روایتان أشهرهما: المنع.

ویجوز أن یلبس أکثر من ثوبین، وأن یبدل ثیاب إحرامه ولا یطوف إلا فیهما استحبابا.

والندب: رفع الصوت بالتلبیة للرجل، إذا علت راحلته البیداء، إن حج علی طریق المدینة.

وإن کان راجلا فحیث یحرم.

ولو أحرم من مکة رفع بها إذا أشرف علی الأبطح، وتکرارها إلی یوم عرفة عند الزوال للحاج، وللمعتمر بالمتعة حتی یشاهد بیوت مکة، وبالمفردة إذا دخل الحرم إن کان أحرم من خارجه حتی یشاهد الکعبة إن أحرم من الحرم.

وقیل بالتخییر وهو أشبه.

والتلفظ بما یعزم علیه، والاشتراط أن یحله حیث حبسه.

وإن لم تکن حجة فعمرة.

وأن یحرم فی الثیاب القطن وأفضله البیض.

وأما أحکامه فمسائل:

(الأولی) المتمتع إذا طاف وسعی ثم أحرم بالحج قبل التقصیر ناسیا، مضی فی حجه ولا شئ علیه، وفی روایة علیه دم.

ولو أحرم عامدا بطلت متعته علی روایة أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام.

(الثانیة) إذا أحرم الولی بالصبی فعل به ما یلزم المحرم، وجنبه ما یتجنبه المحرم، وکل ما یعجز عنه یتولاه الولی.

ص :83

ولا بأس بما لیس بطیب مع الضرورة.

ویحرم إزالة الشعر، قلیله وکثیره ولا بأس به مع الضرورة.

وتغطیة الرأس للرجل دون المرأة وفی معناه الارتماس.

ولو غطی ناسیا ألقاه واجبا، وجدد التلبیة استحبابا.

وتسفر المرأة عن وجهها، ویجوز أن تسدل خمارها إلی أنفها ویحرم تظلیل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فإن اضطر جاز.

ولو زامل علیلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.

ویحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشیش إلا أن ینبت فی ملکه.

ویجوز خلع الإذخر، وشجر الفواکه والنخل.

وفی الاکتحال بالسواد، والنظر فی المرآة، ولبس الخاتم للزینة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلی، والحجامة لا للضرورة، ودلک الجسد، ولبس السلاح لا مع

الضرورة، قولان، أشبههما: الکراهیة.

والمکروهات: الإحرام فی غیر البیاض.

ویتأکد فی السواد وفی الثیاب الوسخة، وفی المعلمة، والحناء للزینة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام، وتلبیة المنادی، واستعمال الریاحین.

ولا بأس بحک الجسد، والسواک ما لم یدم.

مسألتان:

(الأولی) لا یجوز لأحد أن یدخل مکة إلا محرما إلا المریض أو من یتکرر، کالحطاب والحشاش.

ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد فی شهر خروجه أجزأه.

وإن عاد فی غیره أحرم ثانیا.

(الثانیة) إحرام المرأة کإحرام الرجل، إلا ما استثنی.

ولا یمنعها الحیض عن الإحرام لکن لا تصلی له.

ص :85

فلو تممها حرکة غیره لم یجز.

والمستحب، الطهارة، والدعاء.

ولا یتباعد بما یزید عن خمسة عشر ذراعا، وأن یرمی خذفا (1)، والدعاء مع کل

حصاة ویستقبل جمرة العقبة، ویستدبر القبلة.

وفی غیرها یستقبل الجمرة والقبلة.

وأما الذبح ففیه أطراف.

(الأول) فی الهدی، وهو واجب علی المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو کان مکیا، ولا یجب علی غیر المتمتع.

ولو تمتع المملوک کان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن یهدی عنه.

ولو أدرک أحد الموقفین معتقا لزمه الهدی مع القدرة، والصوم مع التعذر وتشترط النیة فی الذبح، ویجوز أن یتولاه بنفسه وبغیره.

ویجب ذبحه ب " منی ".

ولا یجزئ الواحد إلا عن واحد فی الواجب.

وقیل: یجزئ عن سبعة، وعن سبعین عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، ولا بأس به فی الندب.

ولا یباع ثیاب التجمل فی الهدی.

ولو ضل فذبح لم یجز، ولا یخرج شیئا من لحم الهدی عن (منی) ویجب صرفه فی وجهه.

ویذبح یوم النحر وجوبا، مقدما علی الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو کان عامدا، وکذا لو ذبحه فی بقیة ذی الحجة.

(الثانی) فی صفته: ویشترط أن یکون من النعم ثنیا غیر مهزول.

ص :89

ویجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن یکون تاما.

فلا یجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء ولا ما نقص منها شئ کالخصی.

ویجزئ المشقوقة الأذن، وألا تکون مهزولة بحیث لا یکون علی کلیتیها شحم.

لکن لو اشتراها علی أنها سمینة فبانت مهزولة، أجزأته.

فالثنی من الإبل ما دخل فی السادسة، ومن البقر والمعز، ما دخل فی الثانیة.

ویستحب أن تکون سمینة تنظر فی سواد وتمشی فی سواد، وتبرک فی مثله،

أی لها ظل تمشی فیه.

وقیل: أن یکون هذه المواضع منها سودا، وأن یکون مما عرف (1) به، إناثا من الإبل أو البقر، ذکرانا من الضأن أو المعز وأن ینحر الإبل قائمة مربوطة بین الخف والرکبة، ویطعنها من الجانب الأیمن وأن یتولاه بنفسه، وإلا جعل یده مع ید الذابح، والدعاء وقسمته أثلاثا: یأکل ثلثه، ویهدی ثلثه، ویطعم القانع والمعتر ثلثه.

وقیل: یجب الأکل منه.

وتکره التضحیة بالثور والجاموس والموجوء.

(الثالث) فی البدل، فلو فقد الهدی ووجد ثمنه، استناب فی شرائه، وذبحه طول ذی الحجة، وقیل ینتقل فرضه إلی الصوم.

ومع فقد الثمن یلزمه الصوم، وهو ثلاثة أیام فی الحج متوالیات، وسبعة فی أهله.

ویجوز تقدیم الثلاثة من أول ذی الحجة، بعد التلبس بالحج، ولا یجوز قبل ذی الحجة.

ولو خرج ذو الحجة ولم یصم الثلاثة، تعین الهدی فی القابل ب " منی ".

ولو صام الثلاثة فی الحج ثم وجد الهدی لم یجب، لکنه أفضل.

ولا یشترط فی صوم السبعة التتابع.

ص :90

ولو أقام بمکة انتظر أقل الأمرین من وصوله إلی أهله ومضی شهر.

ولو مات ولم یصم صام الولی عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة.

ومن وجب علیه بدنة فی کفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شیاه.

ولو تعین علیه الهدی ومات، أخرج من أصل ترکته.

(الرابع) فی هدی القارن: ویجب ذبحه أو نحره ب " منی " إن قرنه بالحج، وب " مکة " إن قرنه بالعمرة.

وأفضل مکة فناء الکعبة بالخرورة.

ولو هلک لم یقم بدله، ولو کان مضمونا لزمه البدل.

ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.

ولو أصابه کسر جاز بیعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله.

ولا یتعین الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.

ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.

ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخیر استحب ذبح الأول.

ویجوز رکوبه وشرب لبنه ما لم یضر بولده.

ولا یعطی الجزار من الهدی الواجب، کالکفارات، والنذور، ولا یأخذ الناذر من جلودها، ولا یأکل منها فإن أخذ ضمنه.

ومن نذر بدنة فإن عین موضع النحر وإلا نحرها بمکة.

(الخامس) الأضحیة، وهی مستحبة.

ووقتها ب " منی " یوم النحر وثلاثة بعده، وفی الأمصار یوم النحر ویومان بعده.

ویکره أن یخرج من أضحیته شیئا عن " منی " ولا بأس بالسنام، ومما یضحیه غیره.

ویجزئ هدی (التمتع) عن الأضحیة والجمع أفضل.

ومن لم یجد الأضحیة تصدق بثمنها.

فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثانی والثالث وتصدق بثلثها.

ص :91

ویکره التضحیة بما یربیه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.

وأما الحلق: فالحاج مخیر بینه وبین التقصیر، ولو کان صرورة أو ملبدا علی الأظهر. والحلق أفضل.

والتقصیر متعین علی المرأة، ویجزئ ولو قدر الأنملة، والمحل ب " منی " ولو رحل قبله دعا للحلق أو التقصیر.

ولو تعذر حلق أو قصر حیث کان وجوبا، وبعث بشعره إلی " منی " لیدفن بها استحبابا.

ومن لیس علی رأسه شعر، یجزیه إمرار الموسی.

والبدء برمی جمرة العقبة ثم بالذبح، ثم بالحلق، واجب. فلو خالف أثم ولم یعد.

ولا یزور البیت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصیر.

فلو طاف قبل ذلک عامدا لزمه دم شاة. ولو کان ناسیا لم یلزمه شئ، وأعاد طوافه.

ویحل من کل شئ عند فراغ مناسکه ب " منی " عدا الطیب والنساء والصید.

فإذا طاف لحجه حل له الطیب. وإذا طاف طواف النساء حللن له.

ویکره المخیط حتی یطوف للحج. والطیب حتی یطوف طواف النساء.

ثم یمضی إلی مکة للطواف، والسعی لیومه، أو من الغد.

ویتأکد فی جانب المتمتع.

ولو أخر أثم، وموسع للمفرد والقارن طول ذی الحجة علی کراهیة.

ویستحب له إذا دخل مکة الغسل، وتقلیم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء عند باب المسجد.

القول فی الطواف: والنظر فی مقدمته وکیفیته وأحکامه:

أما المقدمة: فیشترط تقدیم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان فی الرجل.

ص :92

ویستحب مضغ الإذخر قبل دخول مکة، ودخولها من أعلاها حافیا علی سکینة ووقار، مغتسلا من بئر " میمون " أو " فخ ".

ولو تعذر اغتسل بعد الدخول، والدخول من باب بنی شیبة، والدعاء عنده.

وأما الکیفیة: فواجبها النیة، والبداءة بالحجر، والختم به والطواف علی الیسار، وإدخال الحجر فی الطواف، وأن یطوف سبعا، ویکون بین المقام والبیت.

ویصلی رکعتین فی المقام، فإن منعه زحام صلی حیاله، ویصلی النافلة حیث شاء من المسجد.

ولو نسیهما رجع فأتی بهما فیه ولو شق صلاهما حیث ذکر.

ولو مات قضی عنه الولی.

والقرآن مبطل فی الفریضة علی الأشهر، ومکروه فی النافلة.

ولو زاد سهوا أکملها أسبوعین (1)، وصلی رکعتی الواجب منهما قبل السعی

ورکعتی الزیادة بعده.

ویعید من طاف فی ثوب نجس، ولا یعید لو لم یعلم.

ولو علم فی أثناء الطواف أزاله وأتم.

ویصلی رکعتیه فی کل وقت ما لم یتضیق وقت حاضرة.

ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلی أهله استناب.

ولو کان دون ذلک استأنف.

وکذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.

ولو قطعه لصلاة فریضة حاضرة صلی، ثم أتم طوافه. ولو کان دون الأربع، وکذا للوتر.

ولو دخل فی السعی فذکر أنه لم یطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعی.

ص :93

ولو ذکر أنه طاف ولم یتم قطع السعی وأتم الطواف ثم تمم السعی.

ومندوبه: الوقوف عند الحجر والدعاء، واستلامه، وتقبیله.

فإن لم یقدر أشار بیده، ولو کانت مقطوعة فبموضع القطع.

ولو لم یکن له ید أشار، وأن یقتصد فی مشیه، ویذکر الله سبحانه فی طوافه، ویلتزم المستجار، وهو بحذاء الباب من وراء الکعبة، ویبسط یدیه وخده علی حائطه، ویلصق بطنه به، ویذکر ذنوبه، ولو جاوز المستجار رجع والتزم.

وکذا یستلم الأرکان.

وآکدها رکن الحجر، والیمانی، ویتطوع بثلثمائة وستین طوافا، فإن لم یتمکن جعل العدة أشواطا.

ویقرأ فی رکعتی الطواف، ب (الحمد) و (الصمد) فی الأولی، وب (الحمد) و (الجحد) فی الثانیة. ویکره الکلام فیه، بغیر الدعاء والقراءة.

وأما أحکامه فثمانیة: -

(الأول) الطواف رکن، ولو ترکه عامدا بطل حجه، ولو کان ناسیا أتی به.

ولو تعذر العود استناب فیه، وفی روایة، لو علی وجه جهالة أعاد وعلیه بدنة.

(الثانی) من شک فی عدده بعد الانصراف، فلا إعادة علیه.

ولو کان فی أثنائه وکان بین السبعة وما زاد، قطع ولا إعادة.

ولو کان فی النقیصة أعاد فی الفریضة، وبنی علی الأقل فی النافلة.

ولو تجاوز الحجر فی الثامن وذکر قبل بلوغ الرکن قطع ولم یعد (الثالث) لو ذکر أنه لم یتطهر، أعاد طواف الفریضة، وصلاته.

ولا یعید طواف النافلة، ویعید صلاته استحبابا.

ولو نسی طواف الزیارة حتی رجع إلی أهله وواقع عاد وأتی به.

ومع التعذر یستنیب فیه.

وفی الکفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذکر.

ص :94

ولو نسی طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولی.

(الرابع) من طاف فالأفضل له تعجیل السعی، ولا یجوز تأخیره إلی غده.

(الخامس) لا یجوز للمتمتع تقدیم طواف حجه وسعیه علی الوقوف وقضاء

المناسک، إلا لامرأة تخاف الحیض أو مریض أو هم (1)

وفی جواز تقدیم طواف النساء مع الضرورة روایتان، أشهرهما: الجواز.

ویجوز للقارن والمفرد تقدیم الطواف اختیارا، ولا یجوز تقدیم طواف النساء لمتمتع ولا لغیره.

ویجوز مع الضرورة والخوف من الحیض.

ولا یقدم علی السعی، ولو قدمه علیه ساهیا لم یعد.

(السادس) قیل: لا یجوز الطواف وعلیه برطلة (2). والکراهیة أشبه، ما لم یکن الستر محرما.

(السابع) کل محرم یلزمه طواف النساء، رجلا کان أو امرأة، أو صبیا، أو حصیا، إلا فی العمرة المتمتع بها.

(الثامن) من نذر أن یطوف علی أربع قیل: یجب علیه طوافان.

وروی ذلک فی امرأة نذرت.

وقیل: لا ینعقد، لأنه لا یتعبد بصورة النذر.

القول فی السعی. والنظر فی مقدمته، وکیفیته، وأحکامه.

أما المقدمة - فمندوبات عشرة:

الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا، وصعود الصفا، واستقبال رکن الحجر، والتکبیرة والتهلیل سبعا، والدعاء بالمأثور.

ص :95

وأما الکیفیة - ففیها الواجب، والندب.

فالواجب أربعة: النیة، والبداءة بالصفا، والختم بالمروة، والسعی سبعا یعد ذهابه شوطا، وعوده آخر.

والمندوبات أربعة أشیاء:

المشی طرفیه، وإلاسراع ما بین المنارة إلی زقاق العطارین.

ولو نسی الهرولة رجع القهقری وتدارک، والدعاء، وأن یسعی ماشیا، ویجوز الجلوس فی خلاله للراحة.

وأما الأحکام - فأربعة:

(الأول) السعی رکن، یبطل الحج بترکه عمدا، ولا یبطل سهوا ویعود لتدارکه، فإن تعذر العود استناب فیه.

(الثانی) یبطل السعی بالزیادة عمدا، ولا یبطل بالزیادة سهوا.

ومن تیقن عدد الأشواط وشک فیما بدأ به، فإن کان فی الفرد علی الصفا أعاد ولو کان علی المروة لم یعد.

وبالعکس لو کان سعیه زوجا، ولو لم یحصل العدد أعاد.

ولو تیقن النقصان أتی به.

(الثالث) لو قطع سعیه لصلاة أو لحاجة، أو لتدارک رکعتی الطواف أو غیر ذلک، أتم ولو کان شوطا.

(الرابع) لو ظن إتمام سعیه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره ثم ذکر أنه نسی شوطا، أتم، وفی الروایات: یلزمه دم بقرة.

القول فی أحکام (منی):

بعد العود یجب المبیت ب (منی) لیلة الحادی عشر والثانی عشر.

ولو بات بغیرها، کان علیه شاتان، إلا أن یبیت بمکة مشتغلا بالعبادة.

ولو کان بمن یجب علیه المبیت اللیالی الثلاث لزمه ثلاث شیاه.

ص :96

وحد المبیت أن یکون بها لیلا حتی یجاوز نصف اللیل.

وقیل لا یدخل مکة حتی یطلع الفجر.

ویجب رمی الجمار فی الأیام التی یقیم بها: کل جمرة بسبع حصیات مرتبا، یبدأ بالأولی، ثم الوسطی جمرة العقبة.

ولو نکس أعاد علی الوسطی وجمرة العقبة.

ویحصل الترتیب بأربع حصیات علی الوسطی وجمرة العقبة.

ووقت الرمی ما بین طلوع الشمس إلی غروبها.

ولو نسی رمی یوم، قضاه من الغد مرتبا.

ویستحب أن یکون ما لامسه غدوة، وما لیومه بعد الزوال.

ولا یجوز الرمی لیلا إلا لعذر، کالخائف، والرعاة، والعبید. ویرمی عن المعذور کالمریض.

ولو نسی جمرة وجهل موضعها رمی علی کل جمرة حصاة.

ویستحب الوقوف عند کل جمرة، ورمیها عن یسارها مستقبل القبلة.

ویقف داعیا عدا جمرة العقبة فإنه یستدبر القبلة، ویرمیها عن یمینها ولا یقف.

ولو نسی الزمن حتی دخل مکة، رجع وتدارک، ولو خرج فلا حرج.

ولو حج فی القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز.

وتستحب الإقامة ب " منی " أیام التشریق. ویجوز النفر فی الأول وهو الثانی عشر من ذی الحجة لمن اتقی الصید والنساء وإن شاء فی الثانی، وهو الثالث عشر.

ولو لم یتق تعین علیه الإقامة إلی النفر الأخیر. وکذا لو غربت الشمس لیلة الثالث عشر.

ومن نفر فی الأول، لا ینفر إلا بعد الزوال وفی الأخیر یجوز قبله.

ویستحب للإمام أن یخطب ویعلمهم ذلک.

والتکبیر ب " منی " مستحب (1)، وقیل یجب.

ص :97

ومن قضی مناسکه فله الخیرة فی العود إلی مکة.

والأفضل العود لوداع البیت. ودخول الکعبة خصوصا للصرورة.

ومع عوده تستحب الصلاة فی زوایا البیت، وعلی الرخامة الحمراء، والطواف بالبیت واستلام الأرکان والمستجار والشرب من زمزم والخروج من باب الحناطین، والدعاء، والسجود مستقبل القبلة، والدعاء والصدقة بتمر یشتریه بدرهم.

ومن المستحب التحصیب والنزول بالمعرس علی طریق المدینة وصلاة رکعتین به، والعزم علی العود.

ومن المکروهات: المجاورة بمکة، والحج علی الإبل الجلالة ومنع دور مکة من السکنی، وأن یرفع بناء فوق الکعبة.

والطواف للمجاور بمکة أفضل من الصلاة وللمقیم بالعکس.

واللواحق أربعة:

(الأول) من أحدث ولجأ إلی الحرم لم یقم علیه حد بجنایته، ولا تعزیر، ویضیق علیه فی المطعم والمشرب لیخرج، ولو أحدث فی الحرم قوبل بما تقتضیه جنایته.

(الثانی) لو ترک الحجاج زیارة النبی صلی الله علیه وآله وسلم أجبروا علی ذلک، وإن کان ندبا لأنه جفاء.

(الثالث) للمدینة حرم، وحده من عایر إلی وعیر لا یعضد شجره.

ولا بأس بصیده، إلا ما صید بین الحرتین.

(الرابع) یستحب الغسل لدخولها وزیارة النبی صلی الله علیه وآله وسلم استحبابا مؤکدا، وزیارة فاطمة علیها صلوات الله والسلام فی الروضة والأئمة علیهم السلام بالبقیع والصلاة بین المنبر والقبر وهو الروضة. وأن یصام بها الأربعاء ویومان بعده للحاجة. وأن یصلی لیلة الأربعاء عند أسطوانة أبی لبابة ولیلة الخمیس عند الأسطوانة

ص :98

التی تلی مقام الرسول صلی الله علیه وآله وسلم والصلاة فی المساجد وإتیان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة علیه السلام.

المصدود من منعه العدو. فإذا تلبس بالإحرام فصد، نحر هدیه وأحل من کل شئ.

ویتحقق الصد مع عدم التمکن من الوصول إلی مکة أو الموقفین (1) بحیث لا طریق غیر موضع الصد، أو کان، لکن لا نفقة.

ولا یسقط الحج الواجب مع الصد، ویسقط المندوب.

وفی وجوب الهدی علی المصدود قولان، أشبههما: الوجوب.

ولا یصح التحلل إلا بالهدی ونیة التحلل. وهل یسقط الهدی لو شرط حله حیث حبسه؟ فیه قولان، أظهرهما: أنه لا یسقط.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غیر توقع.

وفی إجزاء هدی السیاق عن هدی التحلل قولان، أشبهها: أنه یجزئ.

والبحث فی المعتمر إذا صد عن مکة کالبحث فی الحاج.

والمحصر هو الذی یمنعه المرض.

وهو یبعث هدیة لو لم یکن ساق.

ولو ساق اقتصر علی هدی السیاق. ولا یحل حتی یبلغ الهدی محله وهو " منی " إن کان حاجا، و " مکة " إن کان معتمرا.

فهناک یقصر ویحل إلا من النساء، حتی یحج فی القابل، إن کان واجبا، أو یطاف عنه للنساء إن کان ندبا.

ولو بان أن هدیه لم یذبح، لم یبطل تحلله، ویذبح فی القابل.

وهل یمسک عما یمسک عنه المحرم؟ الوجه: لا ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرک أحد الموقفین صح حجه.

وإن فاتاه، تحلل بعمرة.

ص :100

(الثانی) فی بقرة الوحش، بقرة أهلیة.

فإن لم یجد أطعم ثلاثین مسکینا، کل مسکین مدین.

ولو کانت قیمة البقرة أقل اقتصر علی قیمتها.

فإن لم یجد صام عن کل مسکین یوما.

فإن عجز صام تسعة أیام.

وکذا الحکم فی حمار الوحش علی الأشهر.

(الثالث) الظبی، وفیه شاة.

فإن لم یجد فض ثمن الشاة علی البر وأطعم عشرة، کل مسکین مدین.

ولو قصرت قیمتها اقتصر علیها.

فإن لم یجد، صام عن کل مسکین یوما. فإن عجز صام ثلاثة أیام.

والإبدال فی الأقسام الثلاثة علی التخییر، وقیل: علی الترتیب وهو أظهر.

وفی الثعلب والأرنب شاة. وقیل: البدل فیهما کالظبی.

(الرابع) فی بیض النعام إذا تحرک الفرخ، فلکل بیضة بکرة.

وإن لم یحرک أرسل فحولة الإبل فی إناث بعدد البیض. فما نتج کان هدیا للبیت.

فإن عجز فعن کل بیضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام

(الخامس) فی بیض القطاة والقبج إذا تحرک الفرخ، من صغار الغنم.

وفی روایة، عن البیضة مخاض من الغنم.

وإن لم یتحرک أرسل فحولة الغنم فی إناث بعدد البیض، فما نتج کان هدیا.

ولو عجز کان فیه، ما فی بیض النعام.

الثانی: ما لا بدل لفدیته،. وهو خمسة:

الحمام، وهو کل طائر یهدر ویعب الماء، وقیل: کل مطوق.

ص :102

ویلزم المحرم فی قتل الواحدة شاة، وفی فرخها حمل، وفی بیضها درهم.

وعلی المحل فیها درهم، وفی فرخها نصف درهم، وفی بیضها ربع درهم.

ولو کان محرما فی الحرم اجتمع علیه الأمران کفارتان.

ویستوی فیه الأهلی وحمام الحرم. غیر أن حمام الحرم یشتری بقیمته علفا لحمامه.

وفی القطاة حمل قد فطم ورعی الشجر. وکذا فی الدراج وشبههما وفی روایة دم.

وفی الضب جدی، وکذا فی القنفذ والیربوع.

وفی العصفور مد من طعام، وکذا فی القنبرة والصعوة.

وفی الجراد کف من طعام، وکذا فی القملة یلقیها عن جسده، وکذا قیل فی قتل [الشاة].

ولو کان الجراد کثیرا فدم شاة.

ولو لم یمکن التحرز منه فلا إثم ولا کفارة.

ثم أسباب الضمان: إما مباشرة، وإما إمساک، وإما تسبب:

أما المباشرة، فمن قتل صیدا ضمنه، ولو أکله، أو شیئا منه لزمه فداء آخر، وکذا لو أکل ما ذبح فی الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم یؤثر فیه فلا فدیة.

وفی یدیه کمال القیمة وکذا فی رجلیه، وفی قرنیه نصف قیمة.

ولو جرحه أو کسر رجله أو یده ورآه سویا فربع الفداء.

ولو جهل حاله ففداء کامل، قیل: وکذا لو لم یعلم حاله، أثر فیه أم لا.

وقیل فی کسر ید الغزال نصف قیمته، وفی یدیه کمال القیمة، و کذا فی رجلیه وفی قرنیه نصف قیمته وفی کل واحدة ربع، وفی المستند ضعف.

ولو اشترک جماعة فی قتله لزم کل واحدة منهم فداء.

ولو ضرب طیرا علی الأرض فقتله لزمه ثلاث قیم.

وقال الشیخ: دم وقیمتان.

ص :103

ولو شرب لبن ظبیة، لزمه دم وقیمة اللبن.

وأما الید (1): فإذا أحرم ومعه صید زال عنه ملکه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه.

ولو کان الصید نائیا عنه لم یخرج عن ملکه.

ولو أمسکه محرم فی الحل وذبحه بمثله (2) لزم کلا منهما فداء.

ولو کان أحدهما محلا، ضمنه المحرم.

وما یصیده المحرم فی الحل، لا یحرم علی المحل، وأما التسبب: فإذا أغلق علی حمام وفراخ وبیض، ضمن بالإغلاق.

الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبیضة بدرهم، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبیضة بربع.

وشرط الشیخ مع الإغلاق الهلاک.

وقیل: إذا نفر حمام الحرم ولم یعد فعن کل طیر شاة.

ولو عاد فعن الجمیع شاة.

ولو رمی اثنان فأصاب أحدهما، ضمن کل واحد منهما فداء.

ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فیها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.

ولو قصدوا ذلک، لزم کل واحد فداء.

ولو دل علی صید، أو أغری کلبه فقتل، ضمنه.

ص :104

ومن أحکام الصید مسائل:

(الأولی) ما یلزم المحرم فی الحل، والمحل فی الحرم. یجتمعان علی المحرم فی الحرم ما لم یبلغ بدنة.

(الثانیة) یضمن الصید بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا.

وإذا تکرر خطأ دائما، ضمن.

ولو تکرر عمدا، ففی ضمانه فی الثانیة روایتان، أشهرهما: أنه لا یضمن.

(والثالثة) ولو اشتری محل بیض نعام لمحرم فأکله المحرم ضمن کل بیضة بشاة، وضمن المحل عن کل بیضة درهما.

(الرابعة) لا یملک المحرم صیدا معه، ویملک ما لیس معه.

(الخامسة) لو اضطر إلی أکل صید ومیتة، فیه روایتان، أشهرهما: یأکل الصید ویفدیه.

وقیل: إذا لم یمکنه الفداء أکل المیتة.

(السادسة) إذا کان الصید مملوکا ففداؤه للمالک، ولو لم یکن مملوکا تصدق به.

وحمام الحرم یشتری بقیمته علفا لحمامه.

(السابعة) ما یلزم المحرم یذبحه أو ینحره (بمنی) ولو کان معتمرا فبمکة).

(الثامنة) من أصاب صیدا فداؤه شاة.

وإن لم یجد أطعم عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام فی الحج.

ویلحق بهذا الباب صید الحرم، وهو برید (1) فی برید.

من قتل فیه صیدا ضمنه ولو کان محلا.

وهل یحرم وهو یؤم الحرم؟ الأشهر: الکراهیة.

ص :105

ولو طاوعته لزمها ما یلزمه. ولم یتحمل عنها کفارة.

وعلیهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطیئة حتی یقضیا المناسک.

ومعناه ألا یخلوا إلا مع ثالث.

ولو کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر لم یلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.

ولو استمنی بیده لزمته البدنة حسب، وفی روایة: الحج من قابل.

ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة.

ولو کان معسرا، فشاة أو صیام ثلاثة أیام.

ولو جامع قبل طواف الزیارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم یلزمه الکفارة وأتم طوافه.

وقیل: یکفی فی البناء مجاوزة النصف.

ولو عقد المحرم لمحرم علی امرأة ودخل، فعلی کل واحد کفارة.

وکذا لو کان العاقد محلا علی روایة سماعة.

ومن جامع فی إحرام العمرة قبل السعی فعلیه بدنة وقضاء العمرة.

ولو أمنی بنظره إلی غیر أهله فبدنة إن کان موسرا، وبقرة، إن کان متوسطا، أو شاة، إن کان معسرا.

ولو نظر إلی أهله لم یلزمه شئ، إلا أن ینظر إلیها بشهوة فیمنی فعلیه بدنة.

ولو مسها بشهوة، فشاة، أمنی أو لم یمن.

ولو قبلها بشهوة کان علیه جزور، وکذا لو أمنی عن ملاعبة.

ولو کان عن تسمع علی مجامع، أو استماع إلی کلام امرأة من غیر نظر، لم یلزمه شئ.

والطیب: ویلزم باستعماله شاة، صبغا وإطلاء وبخورا وفی الطعام.

ولا بأس بخلوق الکعبة وإن مازجه الزعفران.

ص :107

والقلم: وفی کل ظفر مد من طعام.

وفی یدیه ورجلیه شاة إذا کان فی مجلس واحد.

ولو کل واحد منهما فی مجلس فدمان.

ولو أفتاه بالقلم فأدمی ظفره فعلی المفتی شاة.

والمخیط: یلزم به دم، ولو اضطر جاز. ولو لبس عدة فی مکان.

وحلق الشعر: فیه شاة أو إطعام ستة مساکین لکل مسکین مدان، أو عشرة، لکل مسکین مد، وصیام ثلاثة أیام مختارا، أو مضطرا.

وفی نتف الإبطین شاة. وفی أحدهما إطعام ثلاثة مساکین.

ولو مس لحیته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بکف من طعام.

ولو کان بسبب الوضوء للصلاة فلا کفارة.

والتظلیل: فیه سائرا شاة. وکذا فی تغطیة الرأس ولو بالطین أو الارتماس أو حمل ما یستره.

والجدال: ولا کفارة فیما دون الثلاث صادقا. وفی الثلاث شاة.

وفی المرة کذبا شاة. وفی المرتین بقرة. وفی الثلاث بدنة.

وقیل: فی دهن للتطییب شاة. وکذا قیل فی قلع الضرس.

مسائل ثلاث:

(الأولی) فی قلع الشجر من الحرم الإثم، عدا ما استثنی، سواء کان أصلها فی الحرم أو فرعها. وقیل: فیها بقرة. وقیل: فی الصغیرة شاة، وفی الکبیرة بقرة.

(الثانیة) لو تکرر الوطء تکرر الکفارة.

ولو کرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم یتکرر، وکذا لو کرر الطیب.

ویتکرر مع اختلاف المجلس.

(الثالثة) إذا أکل المحرم أو لبس ما یحرم علیه، لزمه دم شاة.

وتسقط الکفارة عن الناسی والجاهل إلا فی الصید.

ص :108

وکذا لو أخذ من غیره شیئا لیرابط له لم تجب علیه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.

النظر الثانی فیمن یجب جهادهم وهم ثلاثة:

(الأول) البغاة: یجب قتال من خرج علی إمام عادل إذا دعا إلیه هو أو من نصبه. والتأخر عنه کبیرة.

ویسقط بقیام من فیه غنی، ما لم یستنهضه الإمام علی التعیین.

والفرار منه فی حربهم کالفرار فی حرب المشرکین.

ویجب مصابرتهم حتی یفیئوا أو یقتلوا.

ومن کان له فئة أجهز علی جریحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسیرهم.

ومن لا فئة له یقتصر علی تفریقهم.

فلا یذفف علی جریحهم ولا یتبع مدبرهم ولا یقتل أسیرهم ولا یسترق ذریتهم ولا نساءهم ولا تؤخذ أموالهم التی لیست فی العسکر.

وهل یؤخذ ما حواه العسکر مما ینقل؟ فیه قولان، أظهرهما: الجواز.

وتقسم کما تقسم أموال الحرب.

(الثانی) أهل الکتاب: والبحث فیمن تؤخذ الجزیة منه وکمیتها وشرائط الذمة.

وهی تؤخذ من الیهود والنصاری، وممن له شبهة کتاب، وهم المجوس.

ویقاتل هؤلاء کما یقاتل أهل الحرب حتی ینقادوا لشرائط الذمة، فهناک یقرون علی معتقدهم.

ولا تؤخذ الجزیة من الصبیان والمجانین والبله والنساء والهم علی الأظهر.

ومن بلغ منهم، أمر بالإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربیا، والأولی ألا یقذ الجزیة فإنه أنسب بالصغار.

وکان علی علیه السلام یأخذ من الغنی ثمانیة وأربعین درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرین، ومن الفقیر اثنی عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظیفا لازما.

ص :110

ویجوز وضع الجزیة علی الرؤوس أو الأرض.

وفی جواز الجمع قولان، أشبههما: الجواز.

وإذا أسلم الذمی قبل الحول سقطت الجزیة.

ولو کان بعده وقبل الأداء فقولان، أشبههما: السقوط.

وتؤخذ من ترکته، لو مات بعد الحول ذمیا.

أما الشروط فخمسة. قبول الجزیة، وألا یؤذوا المسلمین، کالزنا بنسائهم أو السرقة لأموالهم، وألا یتظاهروا بالمحرمات کشرب الخمر، والزنا، ونکاح المحارم،

وألا یحدثوا کنیسة ولا یضربوا ناقوسا، وأن تجری علیهم أحکام الإسلام.

ویلحق بذلک: البحث فی الکنائس والمساجد والمساکن.

ولا یجوز استئناف البیع والکنائس فی بلاد الإسلام، وتزال لو استحدثت ولا بأس بما کان عادیا قبل الفتح، وبما أحدثوه فی أرض الصلح، ویجوز رمتها.

ولا یعلی الذمی بنیانه فوق المسلم ویقر ما ابتاعه من مسلم علی حاله ولو انهدم لم یعل به.

ولا یجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غیره، ولو أذن له المسلم.

مسألتان

(الأولی) یجوز أخذ الجزیة من أثمان المحرمات کالخمر.

(الثانیة) یستحق الجزیة من قام مقام المهاجرین فی الذب عن الإسلام من المسلمین.

(الثالث) من لیس لهم کتاب ویبدأ بقتال من یلیه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر.

ولا یبدؤون إلا بعد الدعوة إلی الإسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم ویختص بدعائهم الإمام، أو من یأمره.

وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها.

ص :111

وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لکن لا یتولاها إلا الإمام، أو من یأذن له.

ویذم (1) الواحد من المسلمین للواحد، ویمضی ذمامه علی الجماعة ولو کان أدونهم.

ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتی یرد إلی مأمنه.

لو استذم فقیل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلی مأمنه نظرا فی الشبهة.

ولا یجوز الفرار إذا کان العدو علی الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحیز إلی فئة ولو غلب علی الظن العطب علی الأظهر، ولو کان أکثر جاز.

ویجوز المحاربة بکل ما یرجی به الفتح: کهدم الحصون، ورمی المناجیق.

ولا یضمن ما یتلف بذلک المسلمین بینهم.

ویکره بإلقاء النار، ویحرم بإلقاء السم، وقیل یکره.

ولو تترسوا بالصبیان والمجانین أو النساء ولم یمکن الفتح إلا بقتلهم جاز.

وکذا لو تترسوا بالأساری من المسلمین فلا دیة.

وفی الکفارة قولان.

ولا یقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.

ویحرم التمثیل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.

ویقاتل فی أشهر الحرم من لا یری لها حرمة. ویکف عمن یری حرمتها.

ویکره القتال قبل الزوال، والتبییت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بین الصفین بغیر إذن الإمام.

النظر الثالث فی التوابع وهی أربعة:

(الأول) فی قسمة الفئ: یجب إخراج ما شرطه الإمام أولا کالجعائل.

ثم بما تحتاج إلیه الغنیمة کأجرة الحافظ والراعی. وبما یرضخ (2) لمن لا قسمة له کالنساء والکفار والعبید.

ص :112

ثم یخرج الخمس، ویقسم الباقی بین المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم یقاتل حتی الطفل ولو ولد بعد الحیازة قبل القسمة.

وکذا من یلتحق بهم من المدد. للراجل سهم وللفارس سهمان.

وقیل: للفارس ثلاثة.

ولو کان معه أفراس أسهم للفرسین دون ما زاد.

وکذا یقسم لو قاتلوا فی السفن وإن استغنوا عن الخیل، ولا سهم لغیر الخیل، ویکون راکبها فی الغنیمة کالراجل.

والاعتبار بکونه فارسا عند الحیازة لا بدخول المعرکة.

والجیش یشارک سریته ولا یشارکها عسکر البلد.

وصالح النبی علیه السلام الأعراب عن ترک المهاجرة بأن یساعدوا إذا استنفر بهم، ولا نصیب لهم فی الغنیمة.

ولو غنم المشرکون أموال المسلمین وذراریهم ثم ارتجعوها لم تدخل فی الغنیمة.

ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما: ردها علی المالک.

ویرجع الغانم علی الإمام بقیمتها مع التفرق، وإلا فعلی الغنیمة.

(الثانی) فی الأساری: والإناث منهم والأطفال یسترقون، ولا یقتلون.

ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالإنبات.

والذکور البالغون یقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم یسلموا والإمام مخیر بین ضرب أعناقهم وقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف وترکهم حتی ینزفوا.

وإن أخذوا بعد انقضائها لم یقتلوا. وکان الإمام مخیرا بین المن والفداء والاسترقاق، ولا یسقط هذا الحکم لو أسلموا.

ولا یقتل الأسیر لو عجز عن المشی ولا یعد الذمام له ویکره أن یصبر علی القتل.

ولا یجوز دفن الحربی ویجب دفن المسلم.

ص :113

ولو اشتبهوا قیل: یواری من کان کمیشا کما أمر النبی صلی الله علیه وآله وسلم فی قتلی بدر.

وحکم الطفل حکم أبویه. فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحکمه.

ولو أسلم حربی فی دار الحرب حقن دمه وماله مما ینفل دون العقارات والأرضین ولحق به ولده الأصاغر.

ولو أسلم عبد فی دار الحرب قبل مولاه ملک نفسه.

وفی اشتراط خروجه تردد، المروی: أنه یشترط.

(الثالث) فی أحکام الأرضین وکل أرض فتحت عنوة وکانت محیاة فهی للمسلمین کافة، والغانمون فی الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملک علی الخصوص.

والنظر فیها إلی الإمام، یصرف حاصلها فی المصالح.

وما کان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا یتصرف إلا بإذنه.

وکل أرض فتحت صلحا علی أن الأرض لأهلها، والجزیة فیها، فهی لأربابها ولهم التصرف فیها.

ولو باعها المالک صح، وانتقل ما کان علیها من الجزیة إلی ذمة البائع.

ولو أسلم سقط ما علی أرضه أیضا، لأنه جزیة.

ولو شرطت الأرض للمسلمین کانت کالمفتوحة عنوة، والجزیة علی رقابهم.

وکل أرض أسلم أهلها طوعا فهی لهم.

ولیس علیهم سوی الزکاة فی حاصلها، مما تجب فیه الزکاة.

وکل أرض ترک أهلها عمارتها فللإمام تسلیمها إلی من یعمرها، وعلیه طسقها لأربابها.

وکل أرض موات سبق إلیها سابق فأحیاها فهو أحق بها.

وإن کان لا مالک فعلیه طسقها له.

ص :114

العرایس، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل علیها الرجال. والنوح بالباطل.

أما بالحق فجایز.

وهجاء المؤمنین وحفظ کتب الظلال ونسخها لغیر النقض، وتعلم السحر والکهانة والقیافة والشعبذة والقمار والغش بما یخفی، وتدلیس الماشطة، ولا بأس بکسبها مع عدمه.

وتزیین الرجل بما یحرم علیه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانیة.

(السادس) الأجرة علی القدر الواجب من تغسیل الأموات وتکفینهم وحملهم ودفنهم، والرشا فی الحکم، والأجرة علی الصلاة بالناس، والقضاء.

ولا بأس بالرزق من بیت المال، وکذا علی الأذان.

ولا بأس بالأجرة علی عقد النکاح.

والمکروه: إما لإفضائه إلی المحرم غالبا کالصرف وبیع الأکفان، والطعام، الرقیق، والصباغة، والذباحة؟ وبیع ما یکن من السلاح لأهل الکفر، کالخفین والدرع.

وإما لضیعته کالحیاکة والحجامة إذا شرط الأجرة. وضراب الفحل.

ولا بأس بالختانة وخفض الجواری.

وإما لتطرق الشبهة، ککسب الصبیان ومن لا یجتنب المحارم.

ومن المکروه، الأجرة علی تعلیم القرآن ونسخه، وکسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد.

ولا بأس بأجرة تعلیم الحکم والآداب.

وقد یکره الاکتساب بأشیاء أخر تأتی إن شاء الله تعالی.

مسائل ست:

الأولی: لا یؤخذ ما ینثر فی الأعراس إلا ما یعلم معه الإباحة.

ص :117

الثانیة: لا بأس ببیع عظام الفیل واتخاذ الأمشاط منها.

الثالثة: یجوز أن یشتری من السلطان ما یأخذه باسم المقاسمة واسم الزکاة من ثمرة وحبوب ونعم. وإن لم یکن مستحقا له.

الرابعة: لو دفع إلیه مالا لیصرفه فی المحاویج وکان منهم فلا یأخذ منه إلا بإذنه علی الأصح.

ولو أعطی عیاله جاز إذا کانوا بالصفة، ولو عین له لم یتجاوز.

الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعینها، وإلا فهی حلال.

السادسة: الولایة من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف.

نعم لو تیقن التخلص من المآثم والتمکن من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر استحبت.

ولو أکره لا مع ذلک أجاب دفعا للضریر، وینفذ أمره ولو کان محرما، إلا فی قتل المسلم.

أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزیر صح فیما یملک وبطل فی الآخر، ویقومان ثم یقوم أحدهما ویسقط من الثمن ما قابل الفاسد.

الثانی: الکیل أو الوزن أو العدد.

فلو بیع ما یکال أو یوزن أو یعد لا کذلک بطل.

ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مکیال واحد بحسابه.

ولا یکفی مشاهدة الصبرة ولا المکیال المجهول.

ویجوز ابتیاع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه.

الثالث: لا تباع العین الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف.

ولو کان المراد طعمها أو ریحها فلا بد من اختبارها إذا لم یفسد به.

ولو بیع ولما یختبر فقولان، أشبههما: الجواز، وله الخیار لو خرج معیبا، ویتعین الأرش بعد الإحداث فیه.

ولو أدی اختباره إلی إفساده کالجوز والبطیخ جاز شراؤه.

ویثبت الأرش لو خرج معیبا لا الرد، ویرجع بالثمن إن لم یکن لمکسوره قیمة.

وکذا یجوز بیع المسک فی فأره وإن لم یفتق.

ولا یجوز بیع سمک الآجام لجهالته ولو ضم إلیه القصب علی الأصح، وکذا اللبن فی الضرع ولو ضم إلیه ما یحتلب منه وکذا أصواف الغنم مع ما فی بطونها وکذا کل واحد منها منفردا، وکذا ما یلقح للفحل، وکذا ما یضرب الصیاد بشبکته.

الرابع: تقدیر الثمن وجنسه.

فلو اشتراه بحکم أحدهما فالبیع باطل ویضمن المشتری تلف المبیع مع قبضه ونقصانه.

وکذا فی کل ابتیاع فاسد.

ص :119

ویرد علیه ما زاد بفعله کتعلیم الصنعة والصبغ علی الأشبه، وإذا أطلق النقد انصرف إلی نقد البلد، وإن عین نقدا لزم.

ولو اختلفا فی قدر الثمن فالقول قول البائع مع یمینه، إن کان المبیع قائما، وقول المشتری مع یمینه إن کان تالفا.

ویوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما یزید.

الخامس: القدرة علی تسلیمه.

فلو باع الآبق منفردا لم یصح، ویصح لو ضم إلیه شیئا.

وأما الآداب: فالمستحب التفقه فیه والتسویة بین المبتاعین، والإقالة لمن استقال، والشهادتان، والتکبیر عند الابتیاع، وأن یأخذ لنفسه ناقصا ویعطی راجحا.

والمکروه: مدح البائع، وذم المشتری، والحلف، والبیع فی موضع یستر فیه العیب، والربح علی المؤمن إلا مع الضرورة وعلی من بعده بالإحسان، والسوم ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، ودخول السوق أولا، ومبایعة الأدنین وذوی العاهات..، والتعرض للکیل أو الوزن إذا لم یحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزیادة وقت النداء، ودخوله فی سوم أخیه وأن یتوکل الحاضر للبادی، وقیل یحرم، وتلقی الرکبان، وحده أربعة فراسخ فما دون، ویثبت الخیار إن ثبت الغبن والزیادة فی السلعة مواطأة للبائع، وهو النجش والاحتکار وهو حبس الأقوات، وقیل یحرم.

وإنما یکون فی الحنطة والشعیر، والتمر والزبیب، والسمن، وقیل: وفی الملح، وتتحقق الکراهیة إذا استبقاه لزیادة الثمن، ولم یوجد بائع غیره.

وقیل: أن تستبقیه فی الرخص أربعین یوما، وفی الغلاء ثلاثة.

ویجبر المحتکر علی البیع. وهل یسعر علیه؟ الأصح: لا.

ص :120

فإن کان موافقا لزم. وإلا کان للمشتری الرد وکذا لو لم یره البائع واشتری بالوصف کان الخیار للبائع لو کان بخلاف الصفة.

وسیأتی خیار العیب إن شاء الله تعالی.

وأما الأحکام: فمسائل:

(الأولی) خیار المجلس، یختص البیع دون غیره.

(الثانیة) التصرف یسقط خیار الشرط.

(الثالثة) الخیار یورث، مشروطا کان أو لازما بالأصل.

(الرابعة) المبیع یملک بالعقد. وقیل: به وبانقضاء الخیار.

وإذا کان الخیار للمشتری، جاز له التصرف، وإن لم یوجب البیع علی نفسه.

(الخامسة) إذا تلف المبیع قبل قبضه، فهو من مال البائع وکذا بعد قبضه وقبل انقضاء خیار المشتری ما لم یفرط، ولو تلف بعد ذلک کان من المشتری.

(السادسة) لو اشتری ضیعة رأی بعضها ووصف له سائرها کان له الخیار فیها أجمع، إن لم یکن علی الوصف.

ولو حل فابتاعه من المشتری بغیر جنس الثمن أو بجنسه من غیر زیادة ولا نقصان صح ولو زاد عن الثمن أو نقص ففیه روایتان، أشبههما: الجواز.

ولا یجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب. ولو تبرع بالدفع لم یجب القبض، ولو حل فدفع وجب القبض.

ولو امتنع البائع فهلک من غیر تفریط من الباذل تلف من البائع.

وکذا فی طرف البائع لو باع سلما.

ومن أبتاع بأجل وباع مرابحة فلیخبر المشتری بالأجل.

ولو لم یخبره، کان للمشتری الرد أو الإمساک بالثمن حالا.

وفی روایة، للمشتری من الأجل مثله.

مسألتان:

(الأولی) إذا باع مرابحة فلینسب الربح إلی السلعة.

ولو نسبه إلی المال (1) فقولان، أصحهما: الکراهیة (2).

(الثانیة) من اشتری أمتعة صفقة، لم یجز بیع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن علیها وباع خیارها.

ولو أخبر بذلک جاز لکن یخرج عن وضع المرابحة.

ولو قوم علی الدلال متاعا ولم یواجبه البیع وجعل له الزائد أو شارکه فیه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم یجز بیع ذلک مرابحة.

ویجوز لو أخبر بالصورة کما قلناه فی الأول، ویکون للدلال الأجرة.

والفائدة للتاجر، سواء کان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.

ومن الأصحاب من فرق.

(الثانی) فیما یدخل فی المبیع.

من باع أرضا لم یدخل نخلها ولا شجرها إلا أن یشترط.

وفی روایة، إذا أبتاع الأرض بحدودها وما أغلق علیه بابها فله جمیع ما فیها.

ص :123

ولو أبتاع دارا، دخل الأعلی والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلی بالانفراد.

ولو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن یشترط.

وکذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا علی الأظهر.

ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتری.

(الثالث) فی القبض:

إطلاق العقد یقتضی تسلیم المبیع والثمن.

والقبض هو التخلیة فیما لا ینقل کالعقار. وکذا فیما ینقل.

وقیل: فی القماش هو الإمساک بالید. وفی الحیوان هو نقله.

ویجب تسلیم المبیع مفرغا، فلو کان فیه متاع فعلی البائع إزالته.

ولا بأس ببیع ما لم یقبض، ویکره فیما یکال أو یوزن.

وتتأکد الکراهیة فی الطعام، وقیل یحرم.

وفی روایة لا تبیعه حتی تقبضه، إلا أن تولیه.

ولو قبض المکیل وادعی نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع یمینه.

وإن لم یحضره فالقول قوله مع یمینه.

وکذا القول فی الموزون والمعدود والمذروع.

(الرابع) فی الشروط:

ویصح منها ما کان سائغا داخلا تحت القدرة کقصارة الثوب.

ولا یجوز اشتراط غیر المقدور، کبیع الزرع علی أن یصیره سنبلا.

ولا بأس باشتراط تبقیته.

ومع إطلاق الابتیاع، یلزم البائع إبقاؤه إلی إدراکه، وکذا الثمرة ما لم یشترط الإزالة.

ویصح اشتراط العتق والتدبیر، والکتابة.

ولو اشترط ألا یعتق أو لا یطأ الأمة، قیل یبطل الشرط دون البیع.

ص :124

ولو شرط فی الأمة ألا تباع ولا توهب فالمروی: الجواز.

ولو باع أرضا جربانا معینة فنقصت فللمشتری الخیار بین الفسخ والإمضاء بالثمن.

وفی روایة، له أن یفسخ أو یمضی البیع بحصتها من الثمن.

وفی الروایة، إن کان للبائع أرض بجنب تلک الأرض لزم البائع أن یوفیه منها.

ویجوز أن یبیع مختلفین صفقة. وأن یجمع بین سلف وبیع.

(الخامس) فی العیوب.

وضابطها ما کان زائدا عن الخلقة الأصیلة أو ناقصا.

وإطلاق العقد یقتضی السلامة.

فلو ظهر عیب سابق تخیر المشتری بین الرد والأرش ولا خیرة للبائع.

ویسقط الرد بالبراءة من العیب ولو إجمالا. وبالعلم به قبل العقد. وبالرضا بعده. وبحدوث عیب عنده. وبإحداثه فی المبیع حدثا، کرکوب الدابة والتصرف الناقل ولو کان قبل العلم بالعیب.

أما الأرش. فیسقط بالثلاثة الأول، دون الأخیرین.

ویجوز بیع المعیب وإن لم یذکر عیبه، وذکره مفصلا أفضل.

ولو أبتاع شیئین فصاعدا صفقة فظهر العیب فی البعض، فلیس له رد المعیب منفردا، وله رد الجمیع أو الأرش.

ولو اشتری اثنان شیئا صفقة فلهما الرد بالعیب أو الأرش.

ولیس لأحدهما الانفراد بالرد علی الأظهر.

والوطئ یمنع رد الأمة إلا من عیب الحبل، ویرد معها نصف عشر قیمتها.

وهنا مسائل

(الأولی) التصریة (1) تدلیس، یثبت بها خیار الرد. ویرد معها مثل لبنها أو قیمته مع التعذر. وقیل صاع من بر.

ص :125

(الثانیة) الثیوبة لیست عیبا.

نعم لو شرط البکارة فثبت سبق الثیوبة کان له الرد.

ولو لم یثبت التقدم فلا رد، لأن ذلک قد یذهب بالنزوة (1).

(الثالثة) لا یرد العبد بالإباق الحادث عند المشتری. ویرد بالسابق.

(الرابعة) لو اشتری أمة لا تحیض فی ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحیض، فله الرد، لأن ذلک لا یکون إلا لعارض.

(الخامسة) لا یرد البزر (2) والزیت بما یوجد فیه من التفل المعتاد.

نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم یعلم.

(السادسة) لو تنازعا فی التبری من العیب ولا بینة، فالقول قول منکره مع یمینه.

(السابعة) لو ادعی المشتری تقدم العیب ولا بینة. فالقول قول البائع مع یمینه ما لم یکن هنا قرینة حال تشهد لأحدهما.

(الثامنة) یقوم المبیع صحیحا ومعیبا، ویرجع المشتری علی البائع بنسبة ذلک من الثمن.

ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلی القیمة الوسطی.

(التاسعة) لو حدث العیب بعد العقد وقبل القبض، کان للمشتری الرد.

وفی الأرش قولان، أشبههما الثبوت.

وکذا لو قبض المشتری بعضا وحدث فی الباقی کان الحکم ثابتا فیما لم یقبض.

ویثبت فی کل مکیل أو موزون مع الجنسیة.

وضابط الجنس ما یتناوله اسم خاص، کالحنطة بالحنطة، والأرز بالأرز.

ویشترط فی بیع المثلین التساوی فی القدر.

فلو بیع بزیادة حرم نقدا ونسیئة.

ویجب إعادة الربا مع العلم بالتحریم.

فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به. وإن عرفه وجهل الربا صالح علیه.

وإن مزجه بالحلال وجهل المالک والقدر تصدق بخمسه.

ولو جهل التحریم کفاه الانتهاء.

وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا.

وفی النسیئة قولان، أشبههما: الکراهیة.

والحنطة والشعیر، جنس واحد فی الربا، وکذا ما یکون منهما کالسویق والدقیق والخبز.

وثمرة النخل وما یعمل منها جنس واحد، وکذا ثمرة الکرم وما یکون منه.

واللحوم تابعة للحیوان فی الاختلاف.

وما یستخرج من اللبن جنس واحد. وکذا الأدهان تتبع ما یستخرج منه.

وما لا کیل ولا وزن فیه فلیس بربوی کالثوب بالثوبین والعبد بالعبدین.

وفی النسیئة خلاف والأشبه: الکراهیة.

وفی ثوب الربا فی المعدود تردد، أشبهه: الانتفاء.

ولو بیع شئ کیلا أو وزنا فی بلد وفی بلد آخر جزافا، فلکل بلد حکمه.

وقیل یغلب تحریم التفاضل.

وفی بیع الرطب بالتمر روایتان، أشهرهما المنع.

وهل تسری العلة فی غیره کالزبیب بالعنب، والبسر بالرطب؟ الأشبه: لا.

ص :127

ولا یثبت الربا بین الوالد والولد، ولا بین الزوج والزوجة، ولا بین المملوک والمالک، ولا بین المسلم والحربی.

وهل یثبت بینه وبین الذمی؟ فیه روایتان أشهرهما أنه یثبت.

ویباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.

ویکره بیع الحیوان باللحم ولو تماثلا.

وقد یتخلص من الربا بأن یجعل مع الناقص متاع من غیر جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدین، أو ببیع أحدهما سلعته لصاحبه ویشتری الأخری بذلک الثمن.

ومن هذا الباب، الکلام فی الصرف.

وهو بیع الأثمان بالأثمان.

ویشترط فیه التقابض فی المجلس. ویبطل لو افترقا قبله علی الأشهر.

ولو قبض البعض صح فیما قبض.

ولو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل ولو وکل أحدهما فی القبض فافترقا قبله بطل.

ولو اشتری منه دراهم ثم اشتری بها دنانیر قبل القبض لم یصح الثانی.

ولو کان له علیه دنانیر فأمره أن یحولها إلی الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم یقبض، لأن النقدین من واحد.

ولا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد منهما، ویجوز فی المختلف.

ویستوی فی اعتبار التماثل: الصحیح، والمکسور، والمصوغ.

وإذا کان فی أحدهما غش لم یبع بجنسه إلا أن یعلم مقدار ما فیه، فیزاد الثمن عن قدر الجوهر بما یقابل الغش.

ولا یباع تراب الذهب بالذهب. ولا تراب الفضة بالفضة ویباع بغیره.

ولو جمعا جاز بیعه بهما.

ویباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن کان فیه یسیر من ذلک.

ص :128

ویجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا کانت معلومة الصرف.

ولو لم تکن کذلک لم یجز إلا بعد بیانها.

مسائل:

(الأولی) إذا دفع زیادة عما للبائع صح، وتکون الزیادة أمانة.

وکذا لو بان فیه زیادة لا یکون إلا غلطا أو تعمدا.

ولو کانت الزیادة مما یتفاوت به الموازین لم تجب إعادته.

(الثانیة) یجوز أن یبدل له درهما بدرهم. ویشترط صیاغة خاتم ولا یتعدی الحکم.

ویجوز أن یقرضه الدراهم ویشترط أن ینقدها بأرض أخری.

(الثالثة) الأوانی المصوغة من الذهب والفضة إن أمکن تخلیصها لم یبع بأحدهما، وإن تعذر وکان الغالب أحدهما بیعت بالأقل. وإن تساویا بیعت بهما.

(الرابعة) المراکب والسیوف المحلاة.

إن علم مقدار الحلیة بیعت بالجنس مع زیادة تقابل المراکب أو النصل نقدا.

ولو بیعت نسیئة نقد من الثمن ما قابل الحلیة.

وإن جهل بیعت بغیر الجنس.

وقیل: إن أراد بیعها بالجنس ضم إلیها شیئا.

(الخامسة) لا یجوز بیع شئ بدینار غیر درهم، لأنه مجهول.

(السادسة) ما یجتمع من تراب الصیاغة یباع بالذهب والفضة، أو بجنس غیرهما ویتصدق به، لأن أربابه لا یتمیزون.

ویجوز بیعها مع أصولها وإن لم یبد صلاحها.

وکذا لا یجوز بیع ثمرة الشجر حتی تظهر ویبدو صلاحها وهو أن ینعقد الحب.

وإذا أدرک ثمرة بعض البستان جاز بیع ثمرته أجمع.

وإن أدرک ثمرة بستان ففی جواز بیع بستان آخر لم یدرک منضما إلیه تردد، والجواز أشبه.

ویصح بیع ثمرة الشجر ولو کان فی أکمامه منضما إلی أصوله ومنفردا.

وکذا یجوز بیع الزرع قائما وحصیدا.

ویجوز بیع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات.

وکذا یجوز، کالرطبة جزة وجزات.

وکذا ما یخرط کالحناء والتوت خرطة وخرطات.

ولو باع الأصول من النخل بعد التأبیر فالثمرة للبائع.

وکذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم یشترطها المشتری، وعلیه تبقیتها إلی أوان بلوغها.

ویجوز أن یستثنی البائع ثمرة شجرات بعینها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه.

ولا یجوز بیع ثمرة النخل بثمر منها وهی المزابنة (1).

وهل یجوز بثمر من غیرها فیه قولان، أظهرهما: المنع.

وکذا لا یجوز بیع السنبل بحب منه وهی المحاقلة.

وفی بیعه بحب من غیره قولان، أظهرهما: التحریم.

ویجوز بیع العریة بخرصها، وهی النخلة تکون فی دار آخر فیشتریها صاحب المنزل بخرصها تمرا.

ویجوز بیع الزرع قصیلا وعلی المشتری قطعه، ولو امتنع فللبائع إزالته.

ولو ترکه کان له أن یطالبه بأجرة أرضه.

ص :130

ویجوز أن یبیع ما ابتاعه من الثمرة بزیادة عن الثمن قبل قبضها علی کراهیة.

ولو کان بین اثنین نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح.

وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن یأکل ما لم یضر أو یقصد.

ولا یجوز أن یأخذ معه شیئا.

وفی جواز ذلک فی غیر النخل من الزرع والخضر تردد.

ویلحق بهذا الباب مسائل:

(الأولی) المملوک یملک فاضل الضریبة وقیل: لا یملک شیئا.

(الثانیة) من اشتری عبدا له مال، کان ماله للبائع، إلا مع الشرط.

(الثالثة) یجب علی البائع استبراء الأمة قبل بیعها بحیضة، إن کانت ممن تحیض. وبخمسة وأربعین یوما، إن لم تحض وکانت من سن من تحیض.

وکذا یجب الاستبراء علی المشتری إذا لم یستبرئها البائع.

ویسقط الاستبراء علی الصغیرة والیائسة والمستبرأة، وأمة المرأة.

ویقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء.

ولا توطأ الحامل قبلا حتی تمضی لحملها أربعة أشهر.

ولو وطئها عزل. ولو لم یعزل کره له بیع ولدها، واستحب أن یعزل له من میراثه قسطا.

(الرابعة) یکره التفرقة بین الأطفال وأمهاتهم حتی یستغنوا.

وحده سبع سنین. وقیل: أن یستغنی عن الرضاع، ومنهم من حرم.

(الخامسة) إذا وطئ المشتری الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق.

وله عقرها نصف العشر إن کانت ثیبا والعشر إن کانت بکرا.

وقیل: یلزمه مهر أمثالها وعلیه قیمة الولد یوم سقط حیا.

ویرجع بالثمن وقیمة الولد علی البائع.

وفی رجوعه بالعقر قولان، أشبهها: الرجوع.

(السادسة) یجوز ابتیاع ما یسبیه الظالم وإن کان للإمام بعضه أو کله.

ولو اشتری أمة سرقت من أرض الصلح ردها علی البائع واستعاد ثمنها.

فإن مات ولا عقب له سعت الأمة فی قیمتها علی روایة مسکین السمان.

وقیل: یحفظها کاللقطة.

ولو قیل: یدفع إلی الحاکم ولا تکلف السعی، کان حسنا.

ص :132

(السابعة) إذا دفع إلی مأذون مالا لیشتری نسمة ویعتقها ویحج ببقیة المال فاشتری أباه وتحاق مولاه ومولی الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج، وکل یقول:

اشتری بمالی، ففی روایة ابن أشیم مضت الحجة ویرد المعتق علی موالیه رقا.

ثم أی الفریقین أقام البینة، کان له رقا، وفی السند ضعف وفی الفتوی اضطراب.

ویناسب الأصل الحکم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم یقم بینة تنافیه.

(الثامنة) إذا اشتری عبدا فدفع البائع إلیه عبدین لیختار أحدهما فأبق واحد، قیل: یرتجع نصف الثمن.

ثم إن وجده تخیر، وإلا کان الآخر بینهما نصفین، وفی الروایة ضعف.

ویناسب الأصل أن یضمن الآبق ویطالب بما ابتاعه.

ولو أبتاع عبدا من عبدین لم یصح، وحکی الشیخ فی الخلاف: الجواز.

(التاسعة) إذا وطئ أحد الشریکین الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصیبه وحد بالباقی مع انتفاء الشبهة.

ثم إن حملت قومت علیه حصص الشرکاء.

وقیل: تقوم بمجرد الوطئ وینعقد الولد حرا.

وعلی الواطئ قیمة حصص الشرکاء منه عند الولادة.

(العاشرة) المملوکان المأذون لهما فی التجارة إذا أبتاع کل منهما صاحبه حکم للسابق.

ولو اشتبه مسحت الطریق وحکم للأقرب.

فإن اتفقا بطل العقدان. وفی روایة یقرع بینهما.

الأولی - الشروط. وهی خمسة:

(الأول) ذکر الجنس والوصف.

فلا یصح فیما لا یضبطه الوصف کاللحم والخبز والجلود.

ویجوز فی الأمتعة والحیوان والحبوب وکل ما یمکن ضبطه.

(الثانی) قبض رأس المال قبل التفرق، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح فی المقبوض.

ولو کان الثمن دینا علی البائع صح علی الأشبه لکنه یکره.

(الثالث) تقدیر المبیع بالکیل أو الوزن، ولا یکفی العدد ولو کان مما یعد.

ولا یصح فی القصب أطنانا (1) ولا فی الحطب حزما ولا فی الماء قربا.

وکذا یشترط التقدیر فی الثمن وقیل: یکفی المشاهدة.

(الرابع) تعیین الأجل بما یرفع احتمال الزیادة والنقصان.

(الخامس) أن یکون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو کان معدوما وقت العقد.

(الثانی) فی أحکامه. وهی خمسة مسائل:

الأولی لا یجوز بیع السلم قبل حلوله ویجوز بعده وإن لم یقبضه علی کراهیة فی الطعام علی من هو علیه وعلی غیره.

وکذا یجوز بیع بعضه وتولیة بعضه. وکذا بیع الدین.

فإن باعه بما هو حاضر صح. وکذا إن باعه بمضمون حال.

ولو شرط تأجیل الثمن قیل: یحرم، لأنه بیع دین بدین.

وقیل یکره، وهو الأشبه.

أما لو باع دینا فی ذمة زید، بدین المشتری فی ذمة عمرو فلا یجوز لأنه بیع دین بدین.

الثانیة إذا دفع دون الصفة وبرضی المسلم صح.

ولو دفع بالصفة وجب القبول وکذا لو دفع فوق الصفة، ولا کذا لو دفع أکثر.

ص :134

الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، کان مخیرا بین الفسخ والصبر.

الرابعة إذا دفع من غیر الجنس ورضی الغریم ولم یساعره، احتسب بقیمة یوم الإقباض.

الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.

فلا یبطل باشتراط بیع، أو هبة، أو عمل محلل أو صنعة.

ولو أسلف فی غنم وشرط أصواف نعجات بعینها قیل: یصح.

والأشبه: المنع، للجهالة.

ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معینة أو غلة من قراح (1) بعینه لم یضمن.

النظر الثالث: فی لواحقه وهی قسمان:

(الأول) فی دین المملوک، ولیس له ذلک إلا مع الإذن ولو بادر لزم ذمته یتبع به إذا أعتق ولا یلزم المولی.

ولو أذن له المولی لزمه دون المملوک إن استبقاه أو باعه.

ولو أعتقه فروایتان: إحداهما یسعی فی الدین والأخری لا یسقط عن ذمة المولی وهو الأشهر.

ولو مات المولی کان الدین فی ترکته.

ولو کان له غرماء کان غریم المملوک کأحدهم.

ولو کان مأذونا فی التجارة فاستدان لم یلزم المولی.

وهل یسعی العبد فیه؟ قیل: نعم. وقیل: یتبع به إذا أعتق وهو الأشبه.

القسم الثانی فی القرض.

وفیه أجر ینشأ من معونة المحتاج تطوعا ویجب الاقتصار علی العوض.

ولو شرط النفع ولو زیادة فی الصفة حرم.

نعم لو تبرع المقترض بزیادة فی العین أو الصفة لم یحرم.

ص :135

ویقترض الذهب والفضة وزنا، والحبوب کالحنطة والشعیر، کیلا ووزنا.

والخبز وزنا وعددا.

ویملک الشئ المقترض بالقبض، ولا یلزم اشتراط الأجل فیه.

ولا یتأجل الدین الحال مهرا کان أو غیره.

فلو غاب صاحب الدین غیبة منقطعة نوی المستدین قضاءه وعزله عند وفاته موصیا به.

ولو لم یعرفه اجتهد فی طلبه. ومع الیأس قیل: یتصدق به عنه.

ولا یصح المضاربة بالدین حتی یقبض. ولو باع الذمی ما لا یملکه المسلم (1) وقبض ثمنه جاز أن یقبضه المسلم عن حقه.

ولو أسلم الذمی قبل بیعه قیل یتولاه غیره وهو ضعیف.

ولو کان لاثنین دیون فاقتسماها، فما حصل لهما، وما توی (2) منهما.

ولو بیع الدین بأقل منه لم یلزم الغریم أن یدفع إلیه أکثر مما دفع علی تردد:

وفی وقوف العتق علی إجازة المرتهن تردد، أشبهه: الجواز.

(الرابع) فی المرتهن: ویشترط فیه کمال العقل وجواز التصرف.

ویجوز اشتراط الوکالة فی الرهن. ولو عزل له لم ینعزل.

وتبطل الوکالة بموت الموکل دون الرهانة.

ویجوز للمرتهن ابتیاع الرهن.

والمرتهن أحق من غیره باستیفاء دینه من الرهن، سواء کان الراهن حیا أو میتا. وفی المیت روایة أخری.

ولو قصر الرهن عن الدین، ضرب مع الغرماء بالفاضل.

والرهن أمانة فی ید المرتهن، ولا یسقط بتلفه شئ من ماله ما لم یتلف بتعد أو تفریط.

ولیس له التصرف فیه، ولو تصرف من غیر إذن ضمن العین والأجرة.

ولو کان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا.

وفی روایة: الظهر یرکب والدر یشرب، وعلی الذی یرکب ویشرب النفقة.

وللمرتهن استیفاء دینه من الرهن إن خاف جحود الوارث.

ولو اعترف بالرهن وادعی الدین ولا بینة فالقول قول الوارث.

وله إحلافه إن ادعی علیه العلم.

ولو باع الرهن وقف علی الإجازة.

ولو کان وکیلا فباع بعد الحلول صح.

ولو أذن الراهن فی البیع قبل الحلول لم یستوف دینه حتی یحل.

ویلحق به مسائل النزاع. وهی أربع:

(الأولی) یضمن المرتهن قیمة الرهن یوم تلفه.

وقیل: أعلی القیم من حین القبض إلی حین التلف.

ص :138

ولو اختلفا، فالقول قول الراهن. وقیل القول قول المرتهن، وهو أشبه.

(الثانیة) لو اختلفا فیما علی الرهن فالقول قول الراهن.

وفی روایة القول قول المرتهن ما لم یدع زیادة عن قیمة الرهن.

(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالک: هو ودیعة فالقول قول المالک مع یمینه. وفیه روایة أخری متروکة.

(الرابعة) لو اختلفا فی التفریط فالقول قول المرتهن مع یمینه.

ص :139

والسفیه هو الذی یصرف أموال فی غیر الأغراض الصحیحة.

فلو باع والحال هذه لم یمض بیعه. وکذا لو وهب أو أقر بمال.

ویصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا یوجب مالا.

والمملوک ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولی.

والمریض ممنوع من الوصیة بما زاد علی الثلث. وکذا فی التبرعات المنجزة علی الخلاف.

والأب والجد للأب یلیان علی الصغیر والمجنون. فإن فقدا فالوصی. فإن فقد فالحاکم.

ص :141

ویشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره.

ولو بان فقره رجع ویبرأ المحیل وإن لم یبرئه المحتال.

وفی روایة، وإن لم یبرئه فله الرجوع.

القسم الثالث: الکفالة:

وهی التعهد بالنفس.

ویعتبر رضاء الکافل والمکفول له دون المکفول عنه.

وفی اشتراط الأجل قولان.

وإن اشترط أجلا فلا بد من کونه معلوما.

وإذا دفع الکافل الغریم فقد برئ.

وإن امتنع کان للمکفول له حبسه حتی یحضر الغریم، أو ما علیه.

ولو قال: إن لم أحضره إلی کذا، کان علی کذا، کان کفیلا أبدا ولم یلزمه المال ولو قال: علی کذا إلی کذا إن لم أحضره کان ضامنا للمال إن لم یحضره فی الأجل.

ومن خلی غریما من ید غریمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما علیه.

ولو کان قاتلا أعاده أو یدفع الدیة:

وتبطل الکفالة بموت المکفول.

ص :143

ولو اشتری العامل أباه فظهر فیه ربح عتق نصیب العامل من الربح وسعی العبد فی باقی ثمنه.

ومتی فسخ المالک المضاربة صح وکان للعامل أجرته إلی ذلک الوقت.

ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

ولا یطأ المضارب جاریة القراض، ولو کان المالک أذن له. وفیه روایة بالجواز متروکة.

ولا یصح المضاربة بالدین حتی یقبض.

ولو کان فی یده مضاربة فمات، فإن عینها لواحد بعینه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فیها الغرماء.

ص :147

ویشترط فیها المدة المعلومة التی یمکن حصول الثمرة فیها غالبا.

ویلزم العامل من العمل ما فیه مستزاد الثمرة.

وعلی المالک بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن یشترط علی العامل.

ولا بد أن تکون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم یصح. وتملک بالظهور.

وإذا اختل أحد شروط المساقاة کانت الفائدة للمالک، وللعامل الأجرة.

ویکره أن یشترط المالک مع الحصة شیئا من ذهب أو فضة.

ویجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.

ص :149

وإذا ادعی المالک التفریط، فالقول قول المستودع مع یمینه.

ولو اختلفا فی مال، هل هو ودیعة أو دین، فالقول قول المالک مع یمینه أنه لم یودع إذا تعذر الرد أو تلف العین.

ولو اختلفا فی القیمة فالقول قول المالک مع یمینه.

وقیل: القول قول المستودع وهو أشبه.

ولو اختلفا فی الرد فالقول قول المستودع.

ولو مات المودع وکان الوارث جماعة دفعها إلیهم أو إلی من یرتضونه. ولو دفعها إلی البعض، ضمن حصص الباقین.

وأما العاریة: فهی الأذن فی الانتفاع بالعین تبرعا ولیست لازمة لأحد المتعاقدین.

ویشترط فی المعیر کمال العقل وجواز التصرف.

وللمستعیر الانتفاع بما جرت به العادة.

ولا یضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع.

بل لا یضمن إلا مع تفریط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تکون العین ذهبا أو فضة فالضمان یلزم وإن لم یشترط.

ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن. وکذا لو کان جاهلا لکن یرجع علی المعیر بما یغترم.

وکل ما یصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته. ویقتصر المستعیر علی ما یؤذن له.

ولو اختلفا فی التفریط. فالقول قول المستعیر مع یمینه.

ولو اختلفا فی الرد، فالقول قول المعیر.

ولو اختلفا فی القیمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع یمینه.

ولو استعار ورهن من غیر إذن المالک، انتزع المالک العین ویرجع المرتهن بماله علی الراهن.

ص :151

وإذا عین جهة الانتفاع لم یتعدها المستأجر ویضمن مع التعدی.

ولو تلفت العین قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسلیم مدة الإجارة بطلب الإجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل. وکان الدرک علی الظالم.

ولو انهدم المسکن تخیر المستأجر فی الفسخ وله إلزام المالک بإصلاحه.

ولا یسقط مال الإجارة لو کان الهدم بفعل المستأجر.

(5) وأن تکون المنفعة مباحة.

فلو آجره لیحمل الخمر ولیعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق.

ولا یضمن صاحب الحمام الثیاب إلا أن یودع فیفرط.

ولو تنازعا فی الاستئجار فالقول قول المنکر مع یمینه.

ولو اختلفا فی رد العین فالقول قول المالک مع یمینه. وکذا لو کان فی قدر الشئ المستأجر.

ولو اختلفا فی قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع یمینه. وکذا لو ادعی علیه التفریط.

وتثبت أجرة المثل فی کل موضع تبطل فیه الإجارة.

ولو تعدی بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه فی الزائد أجرة المثل.

وأن اختلفا فی قیمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم. وفی روایة، القول قول المالک.

ویستحب أن یقاطع (1) من یستعمله علی الأجرة ویجب إیفاؤه عند فراغه.

ولا یعمل أجیر الخاص لغیر المستأجر.

ص :153

ویکره لذوی المروءات أن یتولوا المنازعة بنفوسهم.

(الرابع) الوکیل:

ویشترط فیه کمال العقل.

ویجوز أن تلی المرأة عقد النکاح لنفسها ولغیرها.

والمسلم یتوکل للمسلم علی المسلم، والذمی. وللذمی علی الذمی.

وفی وکالته له علی المسلم تردد.

والذمی یتوکل علی الذمی للمسلم والذمی ولا یتوکل علی مسلم.

والوکیل أمین لا یضمن إلا مع تعد أو تفریط.

(الخامس) فی الأحکام وهی مسائل:

(الأولی) لو أمره بالبیع حالا فباع مؤجلا ولو بزیادة لم تصح ووقف علی الإجازة. وکذا لو أمره ببیعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.

ولو باع. بمثله أو أکثر صح إلا أن یتعلق بالأجل غرض.

ولو أمره بالبیع فی موضع فباع فی غیره بذلک الثمن صح.

ولا کذا لو أمره ببیعه من إنسان فباع من غیره فإنه یقف علی الإجازة ولو باع بأزید.

(الثانیة) إذا اختلفا فی الوکالة، فالقول قول المنکر مع یمینه.

ولو اختلفا فی العزل أو فی الإعلام أو فی التفریط فالقول قول الوکیل. وکذا لو اختلفا فی التلف.

ولو اختلفا فی الرد فقولان.

أحدهما: القول قول الموکل مع یمینه.

والثانی، القول قول الوکیل ما لم یکن بجعل وهو أشبه.

(الثالثة) إذا زوجه مدعیا وکالته فأنکر الموکل فالقول قول المنکر مع یمینه. وعلی الوکیل مهرها. وروی نصف مهرها لأنه ضیع حقها.

وعلی الزوج أن یطلقها سرا أن کان وکل

ص :155

وفی وقف من بلغ عشرا تردد، المروی: جواز صدقته والأولی: المنع.

ویجوز أن یجعل الواقف النظر لنفسه علی الأشبه وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف.

(الرابع) فی الموقوف علیه:

ویشترط وجوده وتعیینه. وأن یکون ممن یملک. وألا یکون الوقف علیه محرما.

فلو وقف علی من سیوجد لم یصح.

ولو وقف علی موجود وبعده علی من یوجد صح.

والوقف علی البر یصرف إلی الفقراء ووجه القرب.

ولا یصح وقف المسلم علی البیع والکنائس.

ولو وقف علی ذلک الکافر صح، وفیه وجه آخر.

ولا یقف المسلم علی الحربی ولو کان رحما ویقف علی الذمی ولو کان أجنبیا.

ولو وقف المسلم علی الفقراء انصرف إلی فقراء المسلمین.

ولو کان کافرا انصرف إلی فقراء نحلته.

والمسلمون من صلی إلی القبلة (1)، والمؤمنون الاثنا عشریة وهم الإمامیة. وقیل:

مجتنبوا الکبائر خاصة. والشیعة: الإمامیة والجارودیة والزیدیة: من قال بإمامة زید.

والفطحیة: من قال بالأفطح. والإسماعیلیة: من قال بإسماعیل بن جعفر علیه السلام.

والناووسیة: من وقف علی جعفر بن محمد. والواقفیة: من وقف علی موسی بن جعفر علیهما السلام. والکیسانیة: من قال بإمامة محمد بن الحنفیة.

ص :157

ولو وصفهم بنسبة إلی عالم، کان لمن دان بمقالته، کالحنفیة.

ولو نسبهم إلی أب، کان لمن انتسب إلیه بالأبناء دون البنات علی الخلاف، کالعلویة والهاشمیة. ویتساوی فیه الذکور والإناث.

وقومه أهل لغته، وعشیرته الأدنون فی نسبه. ویرجع بالجیران إلی العرف وقیل بمن یلی داره إلی أربعین ذراعا. وقیل إلی أربعین دارا. وهو مطرح.

ولو وقف علی مصلحة فبطلت قیل یصرف إلی البر.

وإذا شرط إدخال من یوجد مع الموجود صح.

ولو أطلق الوقف وأقبض لم یصح إدخال غیرهم معهم، أولادا کانوا أو أجانب.

وهل له ذلک مع أصاغر ولده؟ فیه خلاف، والجواز مروی.

أما النقل عنهم فغیر جائز.

وأما اللواحق فمسائل:

(الأولی) إذا وقف فی سبیل الله. انصرف إلی القرب، کالحج، والجهاد، والعمرة، وبناء المساجد.

(الثانیة) إذا وقف علی موالیه دخل الأعلون والأدنون.

(الثالثة) إذا وقف علی أولاده، اشترک أولاده البنون والبنات، الذکور والإناث بالسویة.

(الرابعة) إذا وقف علی الفقراء انصرف إلی فقراء البلد ومن یحضره.

وکذا کل قبیل متبدد کالعلویة والهاشمیة والتمیمیة.

ولا یجب تتبع من لم یحضره.

(الخامسة) لا یجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بیعه إلا أن یقع خلف یؤدی إلی فساده علی تردد.

(السادسة) إطلاق الوقف یقتضی التسویة، فإن فضل لزم.

(السابعة) إذا وقف علی الفقراء وکان منهم جاز أن یشرکهم.

ومن اللواحق: مسائل السکنی والعمری.

ص :158

وهی تفتقر إلی الإیجاب والقبول والقبض.

وفائدتهما التسلیط علی استیفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملک للمالک. وتلزم لو عین المدة، وإن مات المالک.

وکذا لو قال له: عمرک، لم تبطل بموت المالک.

وتبطل بموت الساکن. ولو قال: حیاة المالک، لم تبطل بموت الساکن وانتقل ما کان له إلی ورثته.

وإن أطلق ولم یعین مدة ولا عمرا تخیر المالک فی إخراجه مطلقا.

ولو مات المالک والحال هذه کان المسکن میراثا لورثته وبطلت السکنی ویسکن الساکن معه من جرت العادة به کالولد والزوجة والخادم.

ولیس له أن یسکن معه غیره إلا بإذن المالک.

ولو باع المالک الأصل لم تبطل السکنی إن وقتت بأمد أو عمر.

ویجوز حبس الفرس والبعیر فی سبیل الله. والغلام والجاریة فی خدمة بیوت العبادة.

ویلزم ذلک ما دامت العین باقیة.

وأما الصدقة: فهی التطوع بتملیک العین بغیر عوض.

ولا حکم لها ما لم تقبض بإذن المالک.

وتلزم بعد القبض وإن لم یعوض عنها.

ومفروضها محرم علی (بنی هاشم) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ولا بأس بالمندوبة.

والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن یتهم.

وأما الهبة: فهی تملیک العین تبرعا مجردا عن القربة.

ولا بد فیها من الإیجاب والقبول والقبض.

ویشترط إذن الواهب فی القبض.

ص :159

ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغیر لزم، لأنه مقبوض بید الولی.

وهبة المشاع جائزة کالمقسوم.

ولا یرجع فی الهبة لأحد الوالدین بعد القبض، وفی غیرهما من ذوی الرحم علی الخلاف.

ولو وهب أحد الزوجین الآخر ففی الرجوع تردد أشبهه: الکراهیة.

ویرجع فی هبة الأجنبی ما دامت العین باقیة ما لم یعوض عنها.

وفی الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.

ص :160

وفی اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.

ولا یشترط تعیین السهم ولا القوس.

ویجوز المناضلة علی الإصابة وعلی التباعد.

ولو فضل أحدهما الآخر فقال: اطرح الفضل بکذا، لم تصح لأنه مناف للغرض من النضال.

ص :162

فإن کان بقدر قیمته أعتق، وکان الموصی به للورثة.

وإن زاد أعطی العبد الزائد، وإن نقص عن قیمته سعی فی الباقی.

وقیل: إن کانت قیمته ضعف الوصیة بطلت، وفی المستند ضعف.

ولو أعتقه عند موته ولیس غیره وعلیه دین، فإن کان قیمته بقدر الدین مرتین صح العتق، وإلا بطل، وفیه وجه آخر ضعیف.

ولو أوصی لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصیة أو من نصیب الولد؟ قولان.

فإن أعتقت من نصیب الولد کان لها الوصیة.

وفی روایة أخری تعتق من الثلث ولها الوصیة.

وإطلاق الوصیة تقتضی التسویة ما لم ینص علی التفضیل.

وفی الوصیة لأخواله وأعمامه روایة بالتفضیل کالمیراث والأشبه: التسویة.

وإذا أوصی لقرابته فهم المعروفون بنسبه.

وقیل: لمن یتقرب إلیه بآخر أب فی الإسلام.

ولو أوصی لأهل بیته دخل الأولاد والآباء.

والقول فی العشیرة والجیران والسبیل والبر والفقراء کما مر فی الوقف.

وإذا مات الموصی له قبل الموصی انتقل ما کان إلی ورثته، ما لم یرجع الموصی علی الأشهر.

ولو لم یخلف وارثا رجعت إلی ورثة الموصی، وإذا قال: أعطوا فلانا دفع إلیه یصنع به ما شاء.

ویستحب الوصیة لذوی القرابة، وارثا کان أو غیره.

(الرابع) فی الأوصیاء: ویعتبر التکلیف والإسلام.

وفی اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر (1).

ص :164

أما لو أوصی إلی عدل ففسق بطلت وصیته.

ولا یوصی إلی المملوک إلا بإذن مولاه.

ویصح إلی الصبی منضما إلی کامل لا منفردا.

ویتصرف الکامل حتی یبلغ الصبی، ثم یشترکان ولیس له نقض ما أنفذه الکامل بعد بلوغه.

ولا تصح الوصیة من المسلم إلی الکافر وتصح من مثله.

وتصح الوصیة إلی المرأة.

ولو أوصی إلی اثنین وأطلق، أو شرط الاجتماع، فلیس لأحدهما الانفراد.

ولو تشاحا لم یمض إلا ما لا بد منه، کمؤونة الیتیم.

وللحاکم جبرهما علی الاجتماع.

فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم یجز، ولو عجز أحدهما ضم إلیه.

أما لو شرط لهم الانفراد تصرف کل واحد منهما، وإن انفرد، ویجوز أن یقتسما.

وللموصی تغییر الأوصیاء، وللموصی إلیه رد الوصیة، ویصح إن بلغ الرد.

ولو مات الموصی قبل بلوغه لزمت الوصیة، وإذا ظهر من الوصی خیانة استبدل به.

والوصی أمین لا یضمن إلا مع تعد أو تفریط.

ویجوز أن یستوفی دینه مما فی یده، وأن یقوم مال الیتیم علی نفسه، وأن یقترضه إذا کان ملیئا.

وتختص ولایة الوصی بما عین له الموصی، عموما کان أو خصوصا.

ویأخذ الوصی أجرة المثل، وقیل قدر الکفایة، هذا مع الحاجة.

وإذا أذن له فی الوصیة جاز، ولو لم یؤذن فقولان، أشبههما: أنه لا یصح ومن لا وصی له فالحاکم وصی ترکته.

ص :165

(الخامس) فی الموصی به، وفیه أطراف.

(الأول) فی متعلق الوصیة: ویعتبر فیه الملک.

فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو. ویوصی بالثلث فما نقص.

ولو أوصی بزیادة عن الثلث صح فی الثلث وبطل الزائد.

فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز بعض صح فی حصته.

وإن أجازوا قبل الوفاة ففی لزومه قولان، المروی: اللزوم.

ویملک الموصی به بعد الموت.

وتصح الوصیة بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.

ولو أوصی بواجب وغیره، أخرج الواجب من الأصل والباقی من الثلث.

ولو حصر الجمیع فی الثلث بدئ بالواجب.

ولو أوصی بأشیاء تطوعا، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتی یستوفی الثلث، وبطل ما زاد.

وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص. وإذا أوصی بعتق ممالیکه دخل فی ذلک المنفرد والمشترک.

(الثانی) فی المبهمة: من أوصی بجزء من ماله، کان العشر، وفی روایة السبع، وفی أخری سبع الثلث.

ولو أوصی بسهم کان ثمنا. ولو کان بشئ کان سدسا. ولو أوصی بوجوه فنسی الوصی وجها صرف فی البر، وقیل: یرجع میراثا.

ولو أوصی بسیف وهو فی جفن وعلیه حلیة، دخل الجمیع فی الوصیة علی روایة، یجبر ضعفها الشهرة.

وکذا لو أوصی بصندوق وفیه مال، دخل المال فی الوصیة. وکذا قیل:

لو أوصی بسفینة وفیها طعام استنادا إلی فحوی روایة.

ولا یجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصی الأب، وفیه روایة مطرحة.

ص :166

(الطرف الثالث) فی أحکام الوصیة. وفیه مسائل:

(الأولی) إذا أوصی بوصیة ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخیرة ولو لم یضادها عمل بالجمیع.

فإن قصر الثلث، بدئ بالأول فالأول حتی یستوفی الثلث.

(الثانیة) تثبت الوصیة بالمال بشهادة رجلین. وبشهادة أربع نساء. وبشهادة الواحدة فی الربع.

وفی ثبوتها بشاهد ویمین تردد.

أما الولایة فلا تثبت إلا بشهادة رجلین.

(الثالثة) لو أشهد عبدین له علی أن حمل المملوکة منه ثم ورثهما غیر الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحکم له. ویکره له تملکهما.

(الرابعة) لا تقبل شهادة الوصی فیما هو وصی فیه، وتقبل للموصی فی غیر ذلک.

(الخامسة) إذا أوصی بعتق عبده. أو أعتقه عند الوفاة ولیس له سواه انعتق ثلثه.

ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال، أعتق الباقی من ثلثه.

ولو أعتق ممالیکه عند الوفاة أو أوصی بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة.

ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتی یستوفی الثلث، وبطل ما زاد.

(السادسة) إذا أوصی بعتق رقبة، أجزأ الذکر والأنثی، الصغیر والکبیر.

ولو قال: مؤمنة لزم. فإن لم یجد: أعتق من لا یعرف بنصب.

ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.

(السابعة) إذا أوصی بعتق رقبة بثمن معین، فإن لم یجد توقع.

وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إلیها الفاضل.

(الثامنة) تصرفات المریض.

إن کانت مشروطة بالوفاة فهی من الثلث. وإن کانت منجزة وکان فیها محاباة أو عطیة محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث.

ص :167

أما الاقرار للأجنبی فإن کان متهما علی الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الأصل.

وللوارث من الثلث علی التقدیرین.

ومنهم من سوی بین القسمین.

(التاسعة) أرش الجراح ودیة النفس، یتعلق بهما الدیون والوصایا کسائر أموال المیت.

ص :168

وأما الحکم فمسائل:

(الأولی) لا حکم لعبارة الصبی ولا المجنون ولا السکران.

وفی روایة: إذا زوجت السکری نفسها ثم أفاقت فرضیت به أو دخل بها وأقرته کان ماضیا.

(الثانیة) لا یشترط حضور شاهدین (1) ولا ولی، إذا کانت الزوجة بالغة رشیدة علی الأصح.

(الثالثة) لو ادعی زوجیة امرأة وادعت أختها زوجیته، فالحکم لبینة الرجل إلا أن یکون مع المرأة ترجیح من دخول أو تقدیم تاریخ.

ولو عقد علی امرأة وادعی آخر زوجیتها لم یلتفت إلی دعواه إلا مع البینة.

(الرابعة) لو کان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم یسمها ثم اختلفا فی

ص :170

المعقود علیها فالقول قول الأب، وعلیه أن یسلم إلیه التی قصدها فی العقد إن کان الزوج رآهن.

وإن لم یکن رآهن فالعقد باطل.

وأما الآداب فقسمان:

(الأول) آداب العقد.

ویستحب له أن یتخیر من النساء البکر العفیفة الکریمة الأصل، وأن یقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما.

ویصلی رکعتین ویسأل الله تعالی أن یرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن رزقا وأعظمهن برکة.

ویستحب الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإیقاعه لیلا.

ویکره والقمر فی العقرب، وأن یتزوج العقیم.

(القسم الثانی)، فی آداب الخلوة:

یستحب صلاة رکعتین إذا أراد الدخول، والدعاء، وأن یأمرها بمثل ذلک عند الانتقال، وأن یجعل یده علی ناصیتها ویکونا علی طهر، ویقول: اللهم علی کتابک تزوجتها إلی آخر الدعاء، وأن یکون الدخول لیلا، ویسمی عند الجماع، وأن یسأل الله تعالی أن یرزقه ولدا ذکرا.

ویکره الجماع لیلة الخسوف ویوم الکسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتی یذهب الشفق، وفی المحاق، وبعد الفجر حتی تطلع الشمس، وفی أول لیلة من کل شهر إلا شهر رمضان، وفی لیلة النصف، وفی السفر إذا لم یکن معه ماء للغسل، وعند الزلزلة والریح الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفی السفینة، وعاریا، وعقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع، وعنده من ینظر إلیه، والنظر إلی فرج المرأة، والکلام عند الجماع بغیر ذکر الله تعالی.

ص :171

مسائل:

(الأولی) یجوز النظر إلی وجه امرأة یرید نکاحها وکفیها.

وفی روایة إلی شعرها ومحاسنها.

وکذا إلی أمة یرید شراءها. وإلی أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم یکن لتلذذ.

وینظر إلی جسد زوجته باطنا وظاهرا. وإلی محارمه ما خلا العورة.

(الثانیة) الوطئ فی الدبر، فیه روایتان، أشهرهما الجواز علی الکراهیة.

(الثالثة) العزل عن الحرة بغیر إذنها، قیل یحرم وتجب به دیة: النطفة عشرة دنانیر، وقیل مکروه وهو أشبه، ورخص فی الإماء.

(الرابعة) لا یدخل بالمرأة حتی یمضی لها تسع سنین.

ولو دخل قبل ذلک لم تحرم علی الأصح.

(الخامسة) لا یجوز للرجل ترک وطء المرأة أکثر من أربعة أشهر.

(السادسة) یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا.

(السابعة) إذا دخل بالصبیة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم علیه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته. ولم یفضها لم یحرم علی الأصح.

ولا یشترط فی ولایة الجد بقاء الأب، وقیل یشترط وفی المستند ضعف.

ولا خیار للصبیة مع البلوغ وفی الصبی قولان، أظهرهما: أنه کذلک.

ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.

ویثبت ولایتهما علی البالغ مع فساد عقله ذکرا کان أو أنثی ولا خیار له لو أفاق.

والثیب تزوج نفسها، ولا ولایة علیها لأب ولا لغیره.

ولو زوجها من غیر إذنها وقف علی إجازتها.

أما البکر البالغة الرشیدة فأمرها بیدها.

ولو کان أبوها حیا قیل: لها الانفراد بالعقد دائما کان أو منقطعا.

وقیل: العقد مشترک بینها وبین الأب فلا ینفرد أحدهما به.

وقیل أمرها إلی الأب ولیس لها معه أمر.

ومن الأصحاب من أذن لها فی المتعة دون الدائم، ومنهم من عکس، والأول أولی.

ولو عضلها الولی سقط اعتبار رضاه إجماعا.

ولو زوج الصغیرة غیر الأب والجد وقف علی رضاها عند البلوغ، وکذا الصغیر.

وللمولی أن یزوج المملوکة، صغیرة وکبیرة بکرا وثیبا، عاقلة ومجنونة ولا خیرة لها، وکذا العبد.

ولا یزوج الوصی إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، وکذا الحاکم.

ویلحق بهذا الباب مسائل:

(الأولی) الوکیل فی النکاح، لا یزوجها من نفسه.

ولو أذنت فی ذلک فالأشبه الجواز. وقیل: لا، وهی روایة عمار.

(الثانیة) النکاح یقف علی الإجازة فی الحر والعبد.

ویکفی فی الإجازة سکوت البکر، ویعتبر فی الثیب النطق.

(الثالثة) لا ینکح الأمة إلا بإذن المولی، رجلا کان المولی أو امرأة.

ص :173

وفی روایة سیف: یجوز نکاح أمة المرأة من غیر إذنها متعة، وهی منافیة للأصل.

(الرابعة) إذا زوج الأبوان الصغیرین صح وتوارثا، ولا خیار لأحدهما عند البلوغ.

ولو زوجهما غیر الأبوین وقف علی إجازتهما.

فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.

ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من ترکته نصیب الباقی فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم یجز للرغبة (1) وأعطی نصیبه.

(الخامسة) إذا زوجها الأخوان برجلین، فإن تبرعا اختارت أیهما شاءت.

وإن کانا وکیلین وسبق أحدهما فالعقد له.

ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعیدت إلی الأول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا،. وقیل: یصح عقد الأکبر.

(السادسة) لا ولایة للأم.

فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنکر بطل.

وقیل: یلزمها المهر. ویمکن حمله علی دعوی الوکالة عنه.

ویستحب للمرأة أن تستأذن أباها بکرا أو ثیبا، وأن توکل أخاها إذا لم یکن لها أب ولا جد وأن تعول علی الأکبر، وأن تختار خیرته من الأزواج

(الثانی) الرضاع: ویحرم منه من النسب. وشروطه أربعة:

(الأول) أن یکون اللبن عن نکاح.

فلو در أو کان عن زنی لم ینشر.

(الثانی) الکمیة. وهی ما أنبت اللحم وشد العظم،. أو رضاع یوم ولیلة.

ولا حکم لما دون العشر، وفی العشر روایتان، أشهرهما: أنها لا ینشر.

ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ویعتبر فی الرضعات قیود ثلاثة، کمال الرضعة، وامتصاصها من الثدی، وألا یفصل بین الرضعات برضاع غیر المرضعة.

(الثالث) أن یکون فی الحولین، وهو یراعی فی المرتضع دون ولد المرضعة علی الأصح

(الرابع) أن یکون اللبن لفحل واحد.

فیحرم الصبیان یرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان.

ولا یحرم لو رضع کل واحد من لبن فحل آخر، وإن اتحدت المرضعة.

ویستحب أن یتخیر للرضاع المسلمة الوضیئة العفیفة العاقلة.

ولو اضطر إلی الکافرة استرضع الذمیة، ویمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزیر.

ویکره تمکینها من حمل الولد إلی منزلها.

ویکره استرضاع المجوسیة، ومن لبنها عن زنی.

وفی روایة: إذا أحلها مولاها طاب لبنها.

وهنا مسائل:

(الأولی) إذا أکملت الشرائط صارت المرضعة أما، وصاحب اللبن أبا، وأختها خالة وبنتها أختا ویحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا علی المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا

(الثانیة) لا ینکح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم فی حکم ولده.

ص :175

وهل تنکح أولاده الذین لم یرتضعوا فی أولاد هذه [المرضعة وأولاد فحلها]

قال فی الخلاف: لا، والوجه الجواز.

(الثالثة) لو تزوج رضیعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن کان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب.

ولو کان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول.

ولو أرضعتها الأخری فقولان، أشبههما: أنها تحرم أیضا.

ولو تزوج رضیعتین فأرضعتهما امرأته حرمن کلهن إن کان دخل بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة.

(السبب الثالث) فی المصاهرة: والنظر فی الوطء والنظر واللمس.

(أما الأول) فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملک حرمت علیه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن، سواء کن قبل الوطء أو بعده.

وحرمت الموطوءة علی أبی الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا.

ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها علیه عینا علی الأصح، وبنتها جمعا لا عینا.

فلو فارق الأم حلت البنت.

ولا تحرم مملوکة الابن علی الأب بالملک، وتحرم بالوطء. وکذا مملوکة الأب.

ولا یجوز لأحدهما أن یطأ مملوکة الآخر ما لم یکن عقد أو تحلیل.

نعم یجوز أن یقوم الأب مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه ثم یطأها.

ومن توابع هذا الفصل تحریم أخت الزوجة جمع لا عینا، وکذا بنت أخت الزوجة وبنت أخیها، فإن أذنت إحداهما صح.

ولا کذا لو أدخل العمة أو الخالة علی بنت الأخ والأخت.

ولو کان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد علی بنت الأخ أو الأخت کان العقد باطلا.

وقیل: تتخیر العمة أو الخالة بین الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها.

ص :176

وفی تحریم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا یحرم.

وأما الزنی فلا تحرم الزانیة (1) ولا الزوجة وإن أصرت علی الأشهر.

وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قیل: نعم إن کان سابقا، ولا تنشر إن کان لاحقا، والوجه: أنه لا ینشر ولو زنی بالعمة أو الخالة حرمت علیه بناتهما.

وأما اللمس والنظر بما لا یجوز لغیر المالک فمنهم من نشر به الحرمة علی أب اللامس والناظر وولده.

ومنهم من خص التحریم بمنظورة الأب. والوجه الکراهیة فی ذلک کله.

ولا یتعدی التحریم إلی أم الملموسة والمنظورة ولا بنتیهما.

ویلحق بهذا الباب مسائل:

(الأولی) لو ملک أختین فوطئ واحدة حرمت الأخری ولو وطئ الثانیة أثم ولم تحرم الأولی.

واضطربت الروایة، ففی بعضها تحرم الأولی حتی تخرج الثانیة عن الملک لا للعود.

وفی أخری: إن کان جاهلا لم تحرم، وإن کان عالما حرمتا علیه.

(الثانیة) یکره أن یعقد الحر علی الأمة، وقیل: یحرم إلا أن یعدم الطول ویخشی العنت.

(الثالثة) لا یجوز للعبد أن یتزوج أکثر من حرتین، أو حرة وأمتین، أو أربع إماء.

(الرابعة) لا یجوز نکاح الأمة علی الحرة إلا بإذنها.

ولو بادر کان العقد باطلا.

ص :177

وقیل: کان للحرة الخیرة بین إجازته وفسخه.

وفی روایة: لها أن تفسخ عقد نفسها وفی الروایة ضعف ولو أدخل الحرة علی الأمة جاز.

وللحرة الخیار إن لم تعلم، إن کانت الأمة زوجة.

ولو جمع بینهما فی عقد صح عقد الحرة دون الأمة.

(الخامسة) لا یحل العقد علی ذات البعل ولا تحرم به.

نعم لو زنی بها حرمت، وکذا فی الرجعیة خاصة.

(السادسة) من تزوج امرأة فی عدتها جاهلا، فالعقد فاسد.

ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة.

وتتم العدة للأول وتستأنف أخری للثانی، وقیل: تجزی عدة واحدة.

ولو کان عالما حرمت بالعقد.

ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم یدخل،. ولو کان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل (1).

(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت علیه أم الغلام وبنته وأخته.

(السبب الرابع) فی استبقاء العدد:

إذا استکمل الحر أربعا بالغبطة (2) حرم علیه ما زاد.

ویحرم علیه من الإماء ما زاد علی اثنتین.

وإذا استکمل العبد حرتین أو أربعا من الإماء غبطة حرم علیه ما زاد.

ولکل منهما أن یضیف إلی ذلک بالعقد المنقطع ویملک الیمین ما شاء.

وإذا طلق واحدة من الأربع حرم علیه ما زاد غبطة حتی یخرج من العدة أو تکون المطلقة بائنة.

ص :178

2 - المسائل العزیة [الثانیة] وهی تشتمل علی سبع مسائل:

وکذا لو طلق امرأة وأراد نکاح أختها.

ولو تزوجهما فی عقد بطل وقیل: یتخیر، والروایة مقطوعة.

ولو کان معه ثلاث فتزوج اثنتین فی عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، وإن قرن بینهما بطل فیهما. وقیل یتخیر أیتهما شاء.

وفی روایة جمیل لو تزوج خمسا فی عقد واحد یتخیر أربعا ویخلی باقیهن.

وإذا استکملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتی تنکح زوجا غیره، ولو کانت تحت عبد. وإذا استکملت الأمة طلقتین حرمت حتی تنکح زوجا غیره، ولو کانت تحت حر.

والمطلقة تسعا للعدة تحرم علی المطلق أبدا.

(السبب الخامس) اللعان. ویثبت به التحریم المؤبد. وکذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما یوجب اللعان (السبب السادس) الکفر. ولا یجوز للمسلم أن ینکح غیر الکتابیة إجماعا.

وفی الکتابیة قولان: أظهرهما: أنه لا یجوز غبطة. ویجوز متعة، وبالملک فی الیهودیة والنصرانیة.

وفی المجوسیة قولان، أشبههما: الجواز.

ولو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال.

ولو کان بعد الدخول وقف علی انقضاء العدة إلا أن یکون الزوج مولودا علی الفطرة فإنه لا یقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة.

وإذا أسلم زوج الکتابیة فهو علی نکاحه،. سواء کان قبل الدخول أو بعده.

ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ فی الحال، إن کان قبل الدخول ووقف علی انقضاء العدة إن کان بعده.

وقیل: إن کان بشرائط الذمة کان نکاحه باقیا ولا یمکن من الدخول علیها لیلا، ولا من الخلوة بها نهارا وغیر الکتابیین یقف علی انقضاء العدة بإسلام أیهما اتفق.

ص :179

ولو أسلم الذمی وعنده أربع فما دون لم یتخیر.

ولو کان عنده أکثر من أربع تخیر أربعا.

وروی عمار عن أبی عبد الله علیه السلام: أن إباق العبید بمنزلة الارتداد.

فإن رجع والزوجة فی العدة فهو أحق بها وإن خرجت من العدة فلا سبیل له علیها، وفی الروایة ضعف.

مسائل سبع:

(الأولی) التساوی فی الإسلام شرط فی صحة العقد.

وهل یشترط التساوی فی الإیمان؟ الأظهر: لا، لکنه یستحب ویتأکد فی المؤمنة.

نعم لا یصح نکاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البیت علیهم السلام.

ولا یشترط تمکن الزوج من النفقة.

ولا یتخیر الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق.

ویجوز نکاح الحرة العبد، والهاشمیة غیر الهاشمی، والعربیة العجمی وبالعکس.

وإذا خطب المؤمن القادر علی النفقة وجب إجابته وإن کان أخفض نسبا، وإن منعه الولی کان عاصیا.

ویکره أن یزوج الفاسق ویتأکد فی شارب الخمر، وأن تزوج المؤمنة المخالف.

ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا یعرف بعناد.

(الثانی) إذا انتسب إلی قبیلة وبان من غیرها ففی روایة الحلبی: تفسخ النکاح.

(الثالث) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها کانت زنت فلیس له الفسخ ولا الرجوع علی الولی بالمهر.

وفی روایة لها الصداق بما استحل من فرجها، ویرجع به علی الولی، وإن شاء ترکها.

ص :180

(الرابعة) لا یجوز التعریض بالخطبة لذات العدة الرجعیة ویجوز فی غیرها،.

ویحرم التصریح فی الحالین.

(الخامسة) إذا خطب فأجابت کره لغیره خطبتها ولا تحرم.

(السادسة) نکاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلین، علی أن مهر کل واحدة نکاح الأخری.

(السابعة) یکره العقد علی القابلة المربیة وبنتها،. وأن یزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها: ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلک. وأن یتزوج بمن کانت صرة لأمه مع غیر أبیه.

ویکره الزانیة قبل أن تتوب.

(الثالث) المهر وذکره شرط ویکفی فیه المشاهدة، ویتقدر بالتراضی ولو بکف من بر (1).

ولو لم یدخل ووهبها المدة فلها النصف ویرجع بالنصف علیها لو کان دفع المهر وإذا دخل استقر المهر تماما. ولو أخلت بشئ من المدة قاصها.

ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم یدخل. ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقی.

والوجه أنها تستوفیه مع جهالتها ویستعاد منها مع علمها.

ولو قیل بمهر المثل مع الدخول وجهلها کان حسنا.

(الرابع) الأجل. وهو شرط فی العقد.

ویتقدر بتراضیهما کالیوم والسنة والشهر ولا بد من تعیینه.

ولا یصح ذکر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر. وفیه روایة بالجواز، فیها ضعف.

وأما الأحکام فمسائل:

(الأولی) الإخلال بذکر المهر مع ذکر الأجل یبطل العقد.

وذکر المهر من دون الأجل یقلبه دائما.

(الثانیة) لا حکم للشروط قبل العقد. ویلزم لو ذکرت فیه.

(الثالثة) یجوز اشتراط إثباتها لیلا أو نهارا وألا یطأها فی الفرج، ولو رضیت به بعد العقد جاز. والعزل من دون إذنها.

ویلحق الولد وإن عزل، لکن لو نفاه لم یحتج إلی اللعان.

(الرابعة) لا یقع بالمتعة طلاق إجماعا. ولا لعان علی الأظهر. ویقع الظهار علی تردد.

(الخامسة) لا یثبت بالمتعة میراث بین الزوجین (2).

وقال المرتضی: یثبت، ما لم یشترط السقوط. نعم لو شرط المیراث لزم.

(السادسة) إذا انقضی أجلها فالعدة حیضتان علی الأشهر.

ص :182

وإن کانت ممن تحیض ولم تحض فخمسة وأربعون یوما.

ولو مات عنها ففی العدة روایتان أشبههما: أربعة أشهر وعشرة أیام.

(السابعة - لا یصح تجدید العقد قبل انقضاء الأجل.

ولو أراده وهبها ما بقی من المدة واستأنف.

المسألة الثانیة: فی أن المطلوب بالتکلیف أهو مجرد الفعل أو وجهه أوهما ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل یکون الولد حرا ولا یلزمها قیمته.

ویلزم العبد مهرها إن لم یکن مأذونا ویتبع به إذا تحرر.

ولو تسافح المملوکان فلا مهر والولد رق لمولی الأمة وکذا لو زنی بها الحر.

ولو اشتری الحر نصیب أحد الشریکین من زوجته بطل عقده.

ولو أمضی الشریک العقد لم یحل وطؤها، وبالتحلیل روایة فیها ضعف.

وکذا لو کان بعضها حرا، أو لو هایأها مولاها علی الزمان ففی جواز العقد علیها متعة فی زمانها تردد، أشبهه: المنع. ویستحب لمن زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا ولو مات المولی کان للورثة الخیار فی الإجازة والفسخ، ولا خیار للأمة.

ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبیع، والطلاق.

أما العتق: فإذا أعتقت الأمة تخیرت فی فسخ نکاحها وإن کان الزوج حرا علی الأظهر.

ولا خیرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو کانت حرة.

وکذا تتخیر الأمة لو کانا لمالک فأعتقا أو أعتقت.

ویجوز أن یتزوجها ویجعل العتق صداقها.

ویشترط تقدیم لفظ (التزویج) فی العقد.

وقیل: یشترط تقدیم العتق.

وأم الولد رق وإن کان ولدها باقیا. ولو مات جاز بیعها.

وتنعتق بموت المولی من نصیب ولدها.

ولو عجز النصیب سعت فی المتخلف.

ولا یلزم الولد السعی علی الأشبه.

وتباع مع وجود الولد فی ثمن رقبتها إن لم یکن غیرها.

ص :184

المسألة الثالثة: فی أن الإرادة هی الداعی أم أمر زائد علیه ولو اشتری الأمة نسیئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم یترک ما یقوم بثمنها فالأشبه: أن العتق لا یبطل ولا یرق الولد.

وقیل: تباع فی ثمنها ویکون حملها کهیئتها لروایة هشام بن سالم.

وأما البیع: فإذا بیعت ذات البعل تخیر المشتری فی الإجازة والفسخ تخیرا علی الفور وکذا لو بیع العبد وتحته أمة. وکذا قیل لو کان تحته حرة لروایة فیها ضعف.

ولو کانا لمالک فباعهما لاثنین فلکل منهما الخیار. وکذا لو باع أحدهما لم یثبت العقد ما لم یرض کل واحد منهما.

ویملک المولی المهر بالعقد. فإن دخل الزوج استقر، ولا یسقط لو باع.

أما لو باع قبل الدخول سقط. فإن أجاز المشتری کان المهر له، لأن الإجازة کالعقد.

وأما الطلاق: فإذا کانت زوجة العبد حرة أو أمة لغیر مولاه فالطلاق بیده ولیس لمولاه إجباره.

ولو کانت أمة لمولاه کان التفریق إلی المولی، ولا یشترط لفظ الطلاق.

النظر الثانی فی الملک: وهو نوعان:

(الأول) ملک الرقبة ولا حصر فی النکاح به.

وإذا زوج أمته حرمت علیه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت فی العقد.

ولیس للمولی انتزاعها،. ولو باعها تخیر المشتری دونه ولا یحل لأحد الشریکین وطء المشترکة.

ویجوز ابتیاع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم.

ولو ملک الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم یستبرئها، ولا تحل لغیره حتی تعتد کالحرة.

ویملک الأب موطوءة ابنه وإن حرم علیه وطؤها وکذا الابن.

ص :185

وأما الأحکام فمسائل:

(الأولی) لا یفسخ النکاح بالعیب المتجدد بعد الدخول.

وفی المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.

وقیل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد (الثانیة) الخیار فیه علی الفور وکذا فی تدلیس.

(الثالثة) الفسخ فیه لیس طلاقا، فلا یطرد معه تنصیف المهر.

(الرابعة) لا یفتقر الفسخ بالعیوب إلی الحاکم، ویفتقر فی العنن لضرب الأجل.

(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر. ولو فسخ بعده فلها المسمی ویرجع به الزوج علی المدلس.

وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا فی العنن ولو کان بعده فلها المسمی.

ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ویعذر.

(السادسة) لو ادعت عننه فأنکر فالقول قوله مع یمینه.

ومع ثبوته یثبت لها الخیار ولو کان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غیرها.

ولو ادعی الوطء فأنکرت، فالقول قوله مع یمینه.

(السابعة) إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلی الحاکم أجلها سنة من حین الترافع.

فإن عجز عنها وعن غیرها فلها الفسخ ونصف المهر.

تتمة

لو تزوج علی أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ. فلا مهر لو لم یدخل ولو دخل فلها المهر علی الأشبه ویرجع به علی المدلس.

وقیل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم یکن مدلسا.

ص :187

المسألة الرابعة: فی معنی قول السید المرتضی: إن القدرة لا تبقی وکذا تفسخ هی لو بان زوجها مملوکا.

ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده.

ولو اشترط کونها بنت مهیرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر، ویثبت لو دخل.

ولو تزوج بنت مهیرة فأدخلت علیه بنت الأمة ردها ولها المهر مع الوطء للشبهة ویرجع به علی من ساقها، وله زوجته.

ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة کل منهما علی الآخر، کان لکل موطوءة مهر المثل علی الواطئ للشبهة وعلیها العدة وتعاد إلی زوجها وعلیه مهر ها الأصلی.

ولو تزوجها بکرا فوجدها ثیبا فلا رد.

وفی روایة ینقص مهرها.

(النظر الثانی) فی المهر. وفیه أطراف:

(الطرف الأول) کل ما یملکه المسلم یکون مهرا، عینا کان أو دینا أو منفعة کتعلیم الصنعة والسورة، ویستوی فیه الزوج والأجنبی.

أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز.

ولا تقدیر للمهر فی القلة ولا فی الکثرة علی الأشبه بل یتقدر بالتراضی.

ولا بد من تعیینه بالوصف أو الإشارة ویکفی المشاهدة عن کیله ووزنه.

ولو تزوجها علی خادم فلم یتعین، فلها وسطه. وکذا لو قال: دار أو بیت.

ولو قال علی السنة کان خمسمائة درهم.

ولو سمی لها مهرا ولأبیها شیئا سقط ما سمی له.

ولو عقد الذمیان علی خمر أو خنزیر صح.

ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها (القیمة) عینا، أو مضمونا.

ولا یجوز عقد المسلم علی الخمر ولو عقد صح.

ولها مع الدخول مهر المثل وقیل: یبطل العقد.

ص :188

المسألة الخامسة: فی معنی قول السید المرتضی: وما یدخل فیه معنی النسخ

(الطرف الثانی) التفویض. لا یشترط فی الصحة ذکر المهر.

فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحیح.

ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل.

ویعتبر فی مهر المثل حالها فی الشرف والجمال. وفی المتعة حاله.

فالغنی یتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانیر فأزید.

والفقیر بالخاتم أو الدرهم. والمتوسط بینهما.

ولو جعل الحکم لأحدهما فی تقدیر المهر صح.

ویحکم الزوج بما شاء وإن قل.

وإن حکمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة.

ولو مات الحاکم قبل الدخول وقبل الحکم فالمروی لها المتعة.

(الطرف الثالث) فی الأحکام وهی عشرة:

(الأول) تملک المرأة المهر بالعقد. وینتصف بالطلاق. ویستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا.

ولا یسقط معه لو لم یقبض، ولا یستقر بمجرد الخلوة علی الأشهر.

(الثانی) قیل إذا لم یسم لها مهرا وقدم لها شیئا قبل الدخول کان ذلک مهرا ما لم یشترط غیره.

(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن کان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم یکن أقبضها.

ولا یستعید الزوج ما تجدد من النماء بین العقد والطلاق، متصلا کان، کاللبن أو منفصلا کالولد.

ولو کان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه کالحمل.

ولو کان تعلیم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته.

ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.

ص :189

المسألة السادسة: فی بیان المقصود من " عدة من أصحابنا " فی کلام الشیخ الطوسی ولو کن أربعا فلکل واحدة لیلة.

ولا یجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن والواجب المضاجعة لا المواقعة.

ویختص الوجوب باللیل دون النهار، وفی روایة الکرخی. إنما علیه أن یکون عندها فی لیلتها ویظل عندها فی صبیحتها.

ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة لیلتان وللأمة لیلة، والکتابیة کالأمة.

ولا قسمة للموطوءة بالملک.

ویختص البکر عند الدخول بثلاث إلی سبع، والثیب بثلاث.

ویستحب التسویة بین الزوجات فی الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن یکون فی صبیحة کل لیلة عند صاحبتها.

وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجین عن طاعة صاحبه فیما یجب له.

فمتی ظهر من المرأة أمارة العصیان وعظها، فإن لم ینجع هجرها فی المضجع.

وصورته أن یولیها ظهره فی الفراش.

فإن لم تنجع ضربها مقتصرا علی ما یؤمل معه طاعتها ما لم یکن مبرحا.

ولو کان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها.

ولو ترکت بعض ما یجب أو کله استمالة جاز له القبول.

وأما الشقاق: فهو أن یکره کل منهما صاحبه.

فإذا خشی الاستمرار بعث کل منهما حکما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاکم، ویجوز أن یکونا أجنبیین.

وبعثهما تحکیم لا توکیل، فیصلحان إن اتفقا، ولا یفرقان إلا مع إذن الزوج فی الطلاق والمرأة فی البذل.

ولو اختلف الحکمان لم یمض لهما حکم.

ص :191

المسألة السابعة: فی أن الوصی یجب علیه إخراج الخمس من ترکة الموصی إذا علم أن فی ماله الخمس

ولو وطئها المشترکون فولدت وتداعوه أقرع بینهم وألحق بمن یخرج اسمه ویغرم حصص الباقین من قیمته وقیمة أمه.

ولا یجوز نفی الولد لمکان العزل، ولا مع التهمة بالزنی.

والموطوءة بالشبهة یلحق ولدها بالواطئ.

ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت علی الأول بعد الاعتداد من الثانی، وکانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.

ویلحق بذلک أحکام الولادة، وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن، ولا بأس بالزوج وإن وجدن.

ویستحب غسل المولود، والأذان فی أذنه الیمنی، والإقامة فی الیسری، وتحنیکه بتربة الحسین علیه السلام، وبماء الفرات، ومع عدمه بماء فرات، ولو لم یوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.

ویستحب تسمیته الأسماء المستحسنة (1)، وأن یکنیه. ویکره أن یکنی محمدا بأبی القاسم، وأن یسمی حکما، أو حکیما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالکا، أو ضرارا.

ویستحب حلق رأسه یوم السابع مقدما علی العقیقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ویکره القنازع (2).

ویستحب ثقب أذنه وختانه فیه، ولو أخر جاز.

ولو بلغ وجب علیه الاختتان.

وخفض الجاریة مستحب، وأن یعق عنه فیه أیضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المکنة.

ص :193

باب الوصیة وما یصح منها ومالا یصح حکم الوصیة بأکثر من الثلث

ویستحب فیها شروط الأضحیة وأن تخص القابلة بالرجل والورک، ولو کانت ذمیة أعطیت ثمن الربع.

ولو لم تکن قابلة تصدقت به الأم، ولو لم یعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبی فی السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم یسقط لاستحباب.

ویکره أن یأکل منها الوالدان، وأن یکسر شئ من عظامها، بل یفصل مفاصل الأعضاء.

ومن التوابع: الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه.

ولا تجبر الحرة علی إرضاع ولدها ویجبر الأمة مولاها.

وللحرة الأجرة علی الأب إن اختارت إرضاعه، وکذا لو أرضعته خادمتها.

ولو کان الأب میتا، فمن مال الرضیع.

ومدة الرضاع حولان. ویجوز الاقتصار علی أحد وعشرین شهرا لا أقل، والزیادة بشهر أو بشهرین لا أکثر.

ولا یلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولین.

والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غیرها، ولو طلبت زیادة عن ما قنع غیرها فللأب نزعه واسترضاع غیرها.

وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا کانت حرة مسلمة.

وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلی سبع سنین، وقیل إلی تسع سنین. والأب أحق بالابن.

ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها.

ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصی. وکذا لو کان الأب مملوکا أو کافرا کانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت.

فإن أعتق الأب فالحضانة له.

ص :194

فصل فی بیان زیارة النبی صلی الله علیه وآله

ویرجع فی قدر النفقة إلی عادة ممالیک أمثال المولی.

ویجوز مخارجة (1) المملوک علی شئ. فما فضل یکون له، فإن کفاه وإلا أتمه المولی.

وتجب النفقة علی البهائم المملوکة، فإن امتنع مالکها أجبر علی بیعها أو ذبحها إن کانت مقصودة بالذبح.

ص :196

ویقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم.

ویشترط تجریده عن الشرط والصفة.

ولو فسر الطلقة باثنین أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسیر.

وقیل. یبطل الطلاق.

ولو کان المطلق یعتقد الثلاثة لزم (1).

(الرکن الرابع) فی الإشهاد: ولا بد من شاهدین یسمعانه (2).

ولا یشترط استدعاؤهما إلی السماع، ویعتبر فیهما العدالة، وبعض الأصحاب یکتفی بالإسلام.

ولو طلق ولم یشهد ثم أشهد، کان الأول لغوا ولا تقبل فیه شهادة النساء.

النظر الثانی فی أقسامه: وینقسم إلی بدعة وسنة:

فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غیبته دون المدة المشترطة وفی طهر قد قربها فیه. وطلاق الثلاث المرسلة (3). وکله لا یقع. وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعی، وللعدة.

فالبائن ما لا یصح معه الرجعة. وهو طلاق الیائسة علی الأظهر. ومن لم یدخل بها. والصغیرة. والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا فی البذل. والمطلقة ثلاثا بینها رجعتان والرجعی ما یصح معه الرجعة ولو لم یرجع.

وطلاق العدة ما یرجع فیه ویواقع ثم یطلق.

فهذه تحرم فی التاسعة تحریما مؤبدا.

وما عداها تحرم فی کل ثالثة حتی تنکح غیره.

وهنا مسائل خمسة:

(الأولی) لا یهدم استیفاء العدة تحریم الثلاثة.

ص :198

(الثانیة) یصح طلاق الحامل للسنة کما تصح للعدة علی الأشبه.

(الثالثة) یصح أن یطلق ثانیة فی الطهر الذی طلق فیه وراجع فیه، ولم یطأ لکن لا یقع للعدة.

(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعی الطلاق لم تقبل دعواه ولا بینته، ولو أولدها لحق به.

(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد علی أختها، أو علی خامسة تربص تسعة أشهر احتیاطا. النظر الثالث. فی اللواحق وفیه مقاصد:

(الأول) یکره طلاق المریض، ویقع لو طلق، ویرث زوجته فی العدة الرجعیة، وترثه هی ولو کان الطلاق بائنا إلی سنة، ما لم تتزوج أو یبرأ من مرضه ذلک.

المقصد الثانی: فی المحلل:

ویعتبر فیه البلوغ والوطء فی القبل بالعقد الصحیح الدایم.

وهل یهدم ما دون الثلاث؟ فیه روایتان أشهرهما: أنه یهدم.

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروی: القبول إذا کانت ثقة.

المقصد الثالث: فی الرجعة:

تصح نطقا، کقوله: راجعت وفعلا کالوطء والقبلة واللمس بالشهوة.

ولو أنکر الطلاق کان رجعة.

ولا یجب فی الرجعة الإشهاد بل یستحب.

ورجعة الأخرس بالإشارة، وفی روایة بأخذ القناع.

ولو ادعت انقضاء العدة فی الزمان الممکن قبل.

المقصد الرابع: فی العدد، والنظر فی فصول:

(الأول) لا عدة علی من لم یدخل بها عدا المتوفی عنها زوجها.

ص :199

ونعنی بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة.

(الثانی) فی المستقیمة الحیض. وهی تعتد بثلاثة أطهار علی الأشهر إذا کانت حرة. وإن کانت تحت عبد.

وتحتسب بالطهر الذی طلقها فیه. ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبین برؤیة الدم الثالث.

وأقل ما تنقضی به عدتها ستة وعشرون یوما ولحظتان، ولیست الأخیرة من العدة بل دلالة الخروج.

(الثالث) فی المسترابة: وهی لا تحیض، وفی سنها من تحیض، وعدتها ثلاثة أشهر.

وهذه تراعی الشهور والحیض وتعتد بأسبقهما.

أما لو رأت فی الثالث حیضة وتأخرت الثانیة أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.

وفی روایة عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.

ولا عدة علی الصغیرة. ولا الیائسة علی الأشهر.

وفی حد الیأس روایتان، أشهرهما: خمسون سنة.

ولو رأت المطلقة الحیض مرة ثم بلغت الیأس أکملت العدة بشهرین.

ولو کانت لا تحیض إلا فی خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر.

(الرابع) فی الحامل: وعدتها فی الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة، ولو لم یکن تاما مع تحققه حملا.

ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصی الحمل.

ولو وضعت توأما بانت به علی تردد، ولا تنکح حتی تضع الآخر.

ولو طلقها رجعیا ثم مات استأنفت عدة الوفاة.

ولو کان بائنا اقتصرت علی إتمام عدة الطلاق.

ص :200