مدخل عام لدارسة فقه القرآن المقارن

اشارة

سرشناسه:غفوری، خالد

عنوان و نام پدیدآور:مدخل عام لدارسة فقه القرآن المقارن [کتاب]/ خالد غفوری الحسنی.

مشخصات نشر:قم : مرکزالمصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر، 1435 ق.= 1393.

مشخصات ظاهری:336 ص.

فروست:مرکزالمصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للدراسات والتحقیق؛ 737.

شابک:150000 ریال:978-964-195-818-5

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتابنامه: ص. [323]- 336؛ همچنین به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:قرآن -- احکام و قوانین

موضوع:قرآن -- علوم قرآنی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:جامعة المصطفی(ص) العالمیة. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)

رده بندی کنگره:BP99/6/غ7م4 1393

رده بندی دیویی:297/174

شماره کتابشناسی ملی: 3471793

ص :1

اشارة

ص :2

ص :3

ص :4

کلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. وبعد

إنّ التطوّر المعرفی الذی یشهده عالمنا الیوم فی مختلف المجالات، بخاصّة بعد ثورة الاتصالات الحدیثة التی هیأت فرصاً فریدة للاطلاع الواسع، ودفعت بعجلة الفکر والثقافة والتعلیم إلی آفاق واسعة.

وغدا الإنسان یترقّب فی کلّ یوم تطوّراً جدیداً فی البحوث العلمیة، وفی المناهج التی تنسجم مع هذا التطوّر الهائل. ومع کلّ ذلک بقیت بعض المناهج الدراسیة حبیسة الماضی ومقرراته.

وبعد أن بزغ فجر الثورة الاسلامیة المبارکة بقیادة الإمام الخمینی(قدس سره)، انبثقت ثورة علمیة وثقافیة کبری، مما حدا برجال العلم والفکر فی الجمهوریة الإسلامیة أن یعملوا علی صیاغة مناهج دراسیة جدیدة لمجمل العلوم الإنسانیة، الإسلامیة بشکل خاص؛ فأحدث هذا الأمر تغییراً جذریاً وأساسیاً فی الکتب الدراسیة فی الحوزات العلمیة والجامعات الأکادیمیة.

ص:5

وفی ظل إرشادات قائد الجمهوریة الإسلامیة الإمام الخامنئی(مدّظله)؛ أخذت المؤسسات العلمیة والثقافیة علی عاتقها تجدید الکتب الدراسیة وتحدیثها علی مختلف الصعد، بخاصة مناهج الحوزة العلمیة، التی هی ثمرة جهود کبار الفقهاء والمفکرین عبر تاریخها المجید.

من هنا بادرت جامعة المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیة إلی تبنّی المنهج العلمی الحدیث فی نظامها الدراسی، وفی التألیف، والتحقیق وتدوین الکتب الدراسیة لمختلف المراحل الدراسیة ولجمیع الفروع العلمیة، ولشتی الموضوعات بما ینسجم مع المتغیّرات الحاصلة فی مجمل دوائر الفکر والمعرفة.

فقامت بمخاطبة العلماء والأساتذة، لیساهموا فی تدوین کتب دراسیة علی الاُسس المنهجیة الحدیثة للعلوم الإسلامیة خاصّة، ولسائر العلوم الإنسانیة: کعلوم القرآن، والحدیث والفقه، والتفسیر، والاُصول، وعلم الکلام والفلسفة، والسیرة والتأریخ، والأخلاق، والآداب، والاجتماع، والنفس، وغیرها، حملت هذه المناهج طابعاً أکادیمیاً مع حفاظها علی الجانب العلمی الأصیل المتّبع فی الحوزات العلمیة فی مدرسة أهل البیت(علیهم السلام) الرسالیة.

ومن أجل نشر هذه المعارف والعلوم، بادرت جامعة المصطفی العالمیة(صلی الله علیه و آله) إلی تأسیس «مرکز المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمی للترجمة والنشر» لتحقیق، وترجمة، ونشر کلِّ ما یصدر عن هذه الجامعة الکبیرة، مما ألّفه أو حقّقه العلماء والأساتذة فی مختلف الاختصاصات وبمختلف اللغات.

والکتاب الذی بین یدیک عزیزی القارئ، مدخل عام لدراسة فقه القرآن المقارن هو مفردة من مفردات هذه المنظومة الدراسیة الواسعة، قام بتألیفه الأستاذ الفاضل الشیخ خالد غفوری الحسنی.

ص:6

ویحرص مرکز المصطفی العالمی علی تسجیل تقدیره لمؤلفه الجلیل علی مابذله من جهد وعنایة، کما یشکر کلَّ من ساهم بجهوده لإعداد هذا الکتاب وتقدیمه للقراء الکرام.

وفی الختام نتوجّه بالرجاء إلی العلماء والأساتذة وأصحاب الفضیلة. للمساهمة فی ترشید هذا المشروع الإسلامی بما لدیهم من آراء بنّاءة وخبرات علمیة ومنهجیة، وأن یبعثوا إلینا بما یستدرکون علیه من خطأ أو نقص یلازم الإنسان عادة، لتلافیهما فی الطبعات اللاحقة، نسأله تبارک وتعالی التوفیق والسداد، والله من وراء القصد.

مرکز المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمی

للترجمة والنشر

ص:7

ص:8

کلمة مرکز المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمی للدراسات والتحقیق

وضعت الحوزات العلمیة - عبر تاریخها المجید - مهمّة التربیة والتعلیم علی رأس مهامهّا و جزءاً من رسالاتها الأساسیة، الأمر الذی ضمن إیصال معارف الإسلام السامیة وعلوم أهل البیت(علیهم السلام) إلینا خلال الأجیال المتعاقبة بأمانة علمیة صارمة، وفی هذا الإطار جاء اهتمام الحوزات العلمیّة بالمناهج الدراسیة التعلیمیة.

وممّا لا شکّ فیه، أنّ التطوّر التکنولوجی الذی شهده عصرنا الحالی وثورة الاتصالات الکبری أفرزتا تحوّلاً هائلاً فی حقول العلم والمعرفة، حتی أصبح بمقدور البشریة فی عالم الیوم أن تحصل علی المعلومات والمعارف اللازمة فی جمیع الفروع بسرعة قیاسیة وبسهولة ویسر. فقد حلّت الأسالیب التعلیمیة الحدیثة والمتطورة محلّ الأسالیب القدیمة والموروثة کمّا ونوعاً ، وسارت هذه التطّورات بسرعة نحو تحقیق الأهداف التعلیمیة المنشودة.

وبرزت جامعة المصطفی (صلی الله علیه و آله) العالمیة فی هذا المجال کمؤسسة إسلامیة تعلیمیة حوزویة وأکادیمیة تأخذ علی عاتقها مسؤولیة إعداد الکوادر العلمیة والتعلیمیة غیر الإیرانیة فی مجال العلوم الإسلامیة، حیث تعکف أعداد غفیرة من الطلبة الأجانب الذین ینتمون إلی جنسیات مختلفة علی مواصلة الدراسة فی مختلف المستویات التعلیمیة وضمن العدید من فروع العلوم الإسلامیة والعلوم الإنسانیة التابعة لهذه الجامعة.

ص:9

وبطبیعة الحال، إنّ العلوم والمعارف الإسلامیة التی یتوافر علیها الطلبة الأجانب تتمایز بتمایز البلدان والأصقاع التی ینتمون إلیها، مما یدفع جامعة المصطفی (صلی الله علیه و آله) العالمیة إلی تدوین مناهج حدیثة وکتب دراسیة تستجیب لطبیعة التمایز الذی یفرضه تنوّع البلدان وتنوع حاجات مواطینها.

لطالما أکّد أساتذة الحوزة ومفکّریها ولا سیّما الإمام الخمینی(رحمه الله)، وسماحة قائد الثورة الإسلامیة (دام ظله) علی ضرورة أن یستند التعلیم الحوزوی إلی الأسالیب الحدیثة المستلهمة من مناهج الاستنباط فی الفقه الجواهری، وأن یتمّ سوقه نحو مسارات التألّق والازدهار. وفی هذا السیاق، نشیر إلی مقطع من الکلمة المهمّة التی ألقاها سماحة قائد الثورة السید الخامنئی (دام ظله) فی عام 2007م، مخاطباً فیها رجال الدین الأفاضل:

بالطبع، إنّ حرکة العلم فی العقدین القادمین ستشهد تعجیلاً متسارعاً فی حقول العلم والتکنولوجیا مقارنة بما مرّ علینا فی العقدین المنصرمین ... وفیما یتعلّق بالمناهج الدراسیة یجب علینا توضیح العبارات والأفکار التی تتضمّنها تلک المناهج إلی الدرجة التی تنزاح معها کلّ العقبات التی تقف فی طریق من یرید فهم تلک الأفکار، طبعاً، دون أن نُهبط بمستوی الفکرة.

فی الحقیقة، لقد استطاعت الثورة الإسلامیة المبارکة فی إیران - ولله الحمد - أن تسند المحافل العلمیة والجامعات بطاقات وإمکانات هائلة لتفعیلها و تطویرها. ومن هذا المنطلق، واستلهاماً من نمیر علوم أهل البیت(علیهم السلام) وبفضل الأجواء التی أتاحتها هذه الثورة العظیمة لإحداث طفرة فی النظام التعلیمی، أناطت جامعة المصطفی (صلی الله علیه و آله) العالمیة مهمّة ترجمة وطباعة ونشر المناهج الدراسیة التی تنسجم مع النظام المذکور إلی مرکز المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمی، وذلک بالاعتماد علی اللّجان العلمیة والتربویة الکفوءة، وتنظیم هذه المناهج بالترکیز علی الأهمیة الإقلیمیة والدولیة الخاصّة بها.

وللحقیقة فإنّ جامعة المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیة تملک خبرة عالیة فی مجال تدوین

ص:10

المناهج الدراسیة والبحوث العلمیة، حیث حقّقت تحوّلاً جدیداً فی میدان انتاج المعرفة، وذلک من خلال تجربتها فی تدوین المناهج الدراسیة فی مختلف العلوم الإسلامیة والإنسانیة».

وکانت حصیلة الإنجازات العلمیة لهذه الجامعة فی مجال تدوین المناهج؛ إصدار أکثر من مئتی منهجٍ دراسی لداخل البلاد وخارجها، وإعداد أکثر من مئتی منهجٍ وکرّاسةٍ علمیّة، والتی نأمل بفضل العنایة الإلهیة وفی ظلّ رعایة الإمام المهدی المنتظر(عج) أن تکون قد ساهمت بقسط ولو غیر قلیل فی نشر الثقافة والمعارف الإسلامیة المحمدیة الأصیلة.

وبدوره یشدّ مرکز المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمی علی أیدی الروّاد الأوائل ویثمّن جهودهم المخلصة، کما یعلن عن شکره للتعاون البنّاء للّجان العلمیة التابعة لجامعة المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیة علی مواصلة هذه الانطلاقة المبارکة فی تلبیة المتطلبات التربویة والتعلیمیة من خلال توفیر المناهج الدراسیة طبقاً للمعاییر الجدیدة.

والکتاب الذی بین یدی القارئ الکریم الذی یحمل عنوان مدخل عام لدراسة فقه القرآن المقارن هو ثمرة جهود الأستاذ الفاضل الشیخ خالد غفوری الحسنی، ویحرص مرکز المصطفی العالمی علی تسجیل تقدیره و شکره لمؤلفه الجلیل علی ما بذله من جهد وعنایة، کما یشکر کلّ من ساهم بجهوده لإعداد هذا الکتاب.

کما لا یفوتنا أن نتوجّه بالرجاء إلی العلماء والأساتذة وأصحاب الفضیلة أن یبعثوا إلینا بإرشاداتهم، وبما یستدرکونه علیه منه خطأ أو اشتباه؛ لتلافیه فی الطبعات اللاحقة.

نسأله تعالی التوفیق والسداد، والله من وراء القصد.

مرکز المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمی

للدراسات والتحقیق

ص:11

ص:12

الفهرس

المقدّمة 19

الاُسس المعتمدة فی إعداد هذا المنهج الدراسی 20

البحث الأوّل: نبذة حول علوم القرآن 23

أوّلاً: ما المراد بعلوم القرآن؟ 23

بعض الکتب المختصّة فی علوم القرآن 24

ثانیاً: أهمّ الاعتبارات التی تتفاوت فیها علوم القرآن 24

الاعتبار الأوّل 24

نماذج من کتب التفسیر 25

الاعتبار الثانی 26

أمثلة لبعض المصادر (فی إعجاز القرآن) 26

الاعتبار الثالث 26

أمثلة لبعض المصادر (فی إعراب القرآن) 27

الاعتبار الرابع 27

أمثلة لبعض المصادر (فی بلاغة القرآن) 27

الاعتبار الخامس 28

أمثلة لبعض المصادر (فی عدم أسباب النزول) 28

الاعتبار السادس 29

أمثلة لبعض المصادر (فی الرسم القرآن) 30

الاعتبار السابع 30

أمثلة لبعض المصادر (فی علم القراءة) 30

ص:13

الاعتبار الثامن 31

أمثلة لبعض المصادر (علم آیات الأحکام) 31

الاعتبار التاسع 31

أمثلة لبعض المصادر (علم المکّی والمدنی) 31

الاعتبار العاشر 32

أمثلة لبعض المصادر (علم المحکم والمتشابه) 32

الاعتبار الحادی عشر 32

أمثلة لبعض المصادر (فی الناسخ والمنسوخ) 32

ثالثاً: سعة دائرة علوم القرآن 33

مناقشات وردود 34

إشکال وردّ 36

البحث الثانی: تعریف فقه القرآن وآیات الأحکام 39

أوّلاً: تعریف فقه القرآن 39

ثانیاً: تعریف آیات الأحکام 39

البحث الثالث: ضرورة البحث فی فقه القرآن وآیات الأحکام 49

التدبّر فی القرآن 49

مناقشات وردود 59

البحث الرابع: العلاقة بین القرآن والسنّة 75

أوّلاً: النسبة بین دور السنّة التشریعی وبین الکتاب 75

ثانیاً: تقدّم القرآن علی السنّة رتبیّاً 76

المناقشة 78

ثالثاً: تخصیص الکتاب بالسنّة وعدمه 85

المناقشة: 85

رابعاً: نسخ الکتاب بالسنّة 88

البحث الخامس: عدد آیات الأحکام 91

أوّلاً: الأقوال فی عدد آیات الأحکام 92

القول الأوّل: عدد آیات الأحکام خمسمئة آیة 92

القول الثانی: عدد آیات الأحکام لا تبلغ خمسمئة آیة 93

القول الثالث: عدد آیات الأحکام أکثر من خمسمئة آیة 95

ص:14

القول الرابع: عدم صحة حصر آیات الأحکام فی عدد 97

ثانیاً: أسباب الاختلاف فی عدد آیات الأحکام 98

ثالثاً: نسبة آیات الأحکام إلی مجموع القرآن الکریم 102

الوجوه المحتملة فی تفسیر الروایات 103

الوجه الأوّل: المراد من الروایات أنّها ناظرةٌ إلی التنویع 103

الوجه الثانی: المراد من الروایات أن الحکم بالمعنی اللغوی والعرفی 105

الوجه الثالث: أن الروایات ناظرة إلی التنویع 106

البحث السادس: عرض نماذج من آیات الأحکام وبیان تقسیماتها 109

أوّلاً: عرض نماذج من آیات الأحکام 109

ثانیاً: بیان تقسیمات آیات الأحکام 120

التقسیم الأوّل: تقسیمها بلحاظ نوع القضیة المشرّعة 120

التقسیم الثانی: تقسیمها بلحاظ شمول الحکم وخصوصه 121

التقسیم الثالث: تقسیمها بلحاظ کون الحکم فردیاً أو اجتماعیاً 121

البحث السابع: التألیف فی فقه القرآن وآیات الأحکام 123

أوّلاً: البذور والمنطلقات الاُولی لتفسیر آیات الأحکام 123

ثانیاً: تاریخ التألیف فی فقه القرآن وآیات الأحکام 126

ثالثاً: تأسیس الشیعة الإمامیة لعلم (فقه القرآن) 126

رابعاً: أسالیب التألیف فی فقه القرآن وآیات الأحکام 130

1. الاُسلوب الترتیبی 130

2. الاُسلوب الموضوعی 131

خامساً: ملاحظات حول ما الّف فی فقه القرآن 131

سادساً: مناهج البحث فی فقه القرآن وآیات الأحکام 133

1. المنهج الأثری 133

2. المنهج التقلیدی 133

3. المنهج الاجتهادی 133

4. المنهج التقنینی 134

5. المنهج المقارن 135

البحث الثامن: منهج البحث فی فقه القرآن المقارن 137

أوّلاً: خصائص منهج البحث فی فقه القرآن المقارن 137

ص:15

ثانیاً: نماذج للبحث فی فقه القرآن المقارن 138

النموذج الأوّل: الإجارة 138

أ) مشروعیة الإجارة 142

ب) مدّة الاجارة 144

ج) الإجارة علی الرعی 145

د) العوض 146

ه) الشروط 148

و) الآداب 149

ح) أحکام لا ترتبط بالإجارة 151

النموذج الثانی: النظر إلی الغیر (غضّ البصر) 151

أسباب ومناسبات النزول 153

أوّلاً: النظر 158

ثانیاً: حفظ الفروج 166

النموذج الثالث: إبداء الزینة والحجاب 170

المدلول التشریعی 177

أوّلاً: حرمة إبداء الزینة للنساء 177

ثانیاً: وجوب الستر 207

ثالثاً: حرمة النظر 209

رابعاً: حرمة الضرب بالأرجل 210

خامساً: الموقف حالة الشکّ 212

سادساً: الأمر بالتوبة 213

الملاحق

ملحق [1]: ببلوغرافیا الکتب المؤلّفة فی آیات الأحکام بحسب القرون 218

القرن الأوّل 218

القرن الثانی 218

القرن الثالث 219

القرن الرابع 220

القرن الخامس 221

القرن السادس 222

القرن السابع 222

ص:16

القرن الثامن 223

القرن التاسع 224

القرن العاشر 225

القرن الحادی عشر 225

القرن الثانی عشر 226

القرن الثالث عشر 228

القرن الرابع عشر وما بعده 229

ملحق [2]: نماذج من أهمّ التفاسیر ذات الاتجاه الفقهی 235

ملحق [3]: فهرس بروایات کتاب وسائل الشیعة المتضمّنة لآیات الأحکام 237

مرتّب بحسب ترتیب مجلّدات الکتاب 237

ملحق [4]: فهرس بالآیات التی یمکن الإفادة منها فی استنباط الأحکام مرتّب بحسب ترتیب سور القرآن 307

ملحق [5]: أبحاث تکمیلیة للتحقیق ولمزید الاطّلاع 313

النصّ الأوّل 313

النصّ الثانی 316

النصّ الثالث 319

النصّ الرابع 320

النصّ الخامس 320

النصّ السادس 321

النصّ السابع 321

المصادر 323

ص:17

ص:18

المقدّمة

اشارة

الحمد لله ربّ العالمین، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم علی سیّدنا وحبیبنا محمّد وآله الطاهرین، ورضوانه علی صحبه السابقین الأوّلین من الأنصار والمهاجرین، والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین، ورحمته علی عباده الصالحین، وبرکاته علی حاملی علوم الدین من معلّمین ومتعلّمین.

وبعد، فإنّ البحث فی آیات الأحکام - والذی یسمّی بفقه القرآن - هو أحد علوم الشریعة المهمّة، وتتجلّی هذه الأهمّیة فی ناحیتین:

الناحیة الاُولی: بلحاظ کون البحث یقع عن آیات الکتاب وتحدید دلالاتها، فیُعدّ ضمن معارف القرآن وعلومه.

الناحیة الثانیة: بلحاظ کون البحث یدور عن الآیات التی تتضمّن أحکاماً شرعیة بشکل خاصّ وکیفیة استخراج تلک الأحکام واستنباطها، فیقع فی دائرة علم الفقه وسائر المعارف الاجتهادیة والتشریعیة، کعلم اٌصول الفقه.

ومن هنا یتّضح مدی ضرورة هذا المجال المعرفی لطالب العلوم والمعارف الشرعیة، ولقد عُنی به الأوائل من سلفنا الصالح ووضعوا له مؤلّفات بید أنّه بمرور الزمن وعلی أثر نموّ المعارف والعلوم الإسلامیة سیّما علم الفقه الذی یتعامل مع الأدلّة الشرعیة کافّة - الکتاب والسنّة والإجماع والعقل - ادغم فقه القرآن ضمن علم الفقه

ص:19

وتداخلت بحوثهما، وقلّ التألیف فیه بشکل مستقلّ إلی حدّ ضمرت أبحاثه وصارت من المجالات التراثیة المنقرضة، هذا من جهة.

ومن جهة ثانیة فإنّ الاُمور العامّة والمطالب الکلّیة لم تُفرَد بالبحث، ولم یتمّ تنقیحها بصورة مستقلّة عن تطبیقاتها، وإنّما یُتعرّض لبعضها أحیاناً فی غضون البحث عن مسائل فقه القرآن، واُهمل بحث أکثرها ممّا ضاعف من درجة الضرورة فی العنایة بهذه البحوث وجمعها وانتزاعها من ثنایا المصنّفات وتکمیلها وصبّها فی قالب فنّی، نظیر ما هو متعارف فی سائر العلوم والمعارف.

ومن جهة ثالثة تبرز الحاجة إلی تناول هذا الموضوع بصورة مقارنة کی تتبیّن للدارس خصائص المناهج المعتمدة لدی علماء هذا الفنّ علی اختلاف مذاهبهم الفقهیة ومشاربهم التفسیریة ومسالکهم الاستنباطیة، ولیتّضح جلیّاً مدی الانفتاح العلمی الذی یتحلّی به البحث فی آیات الأحکام وفقه القرآن.

الاُسس المعتمدة فی إعداد هذا المنهج الدراسی

1. لقد سعیت إلیالتعرّض إلیکثیر من المقدّمات والمبادئ وعملت جاهداً لتحکیمها؛ باعتبارها مبانٍ ضروریة وأساسیة للورود فی هذا المجال المعرفی، والذی لم یُعتنَ به فی أوساطنا العلمیة بما یتناسب معه، فإنّ عملیة إحیائه تطلّب جهداً مضاعفاً لإقناع تلک الأوساط برهانیاً، فلا یظنّ الظانّون أنّ ثمّة إسفاف وإغراق فی مساحة الشرح والتفصیل.

2. لقد خشینا من وقوع الخلط فی أذهان بعض الدارسین لعلوم الشریعة بین ما یُقال فی مجال فقه القرآن وبین ما تعلّموه من مطالب فی علم اصول الفقه أو علم التفسیر وغیر ذلک من المجالات المعرفیة التی یواجهها الدارس عادة، فتعرّضنا إلیما یمکن أن یعلق فی الذهن من شبهات وحاولنا تقدیم إجابة علمیة لذلک.

ص:20

والحاصل: إنّ هذا التألیف یشتمل علی المحاور التالیة:

1. تدوین مدخل لدراسة (فقه القرآن وآیات الأحکام)یتناول البحوث العامّة والاُمور الکلّیة؛ للتعریف بهذا المجال التخصّصی، والذی هو بمنزلة المقدّمة.

2. لم نکتفِ بعرض البحوث العامّة فحسب، وإنّما قدّمنا نماذج لدراسات تخصّصیة معمّقة ودقیقة لیقف الدارسون علی کیفیة البحث التخصّصی فی فقه القرآن وآیات الأحکام.

ودفعاً لمحذور تعقید المادة علی الدارسین الأعزّاء وعدم إثقال کاهلهم، اقتصرنا علی طرح البحوث بمستوی متناسب مع مرحلة الماجستیر، لکنّنا أدرجنا فی الهامش إفادات علمیة لمزید الاطّلاع وللجمع بین أداء حقّ المرحلة الدراسیة وبین أداء حقّ البحث.

3. وفی سیاق إثراء حرکة التحقیق لدی الدارسین الأفاضل ألحقنا فی آخر هذا التألیف مجموعة من الملاحق العلمیة التی تعینهم فی الخوض فی عُباب هذا البحر الزخّار واستخراج جواهره ولآلئه.

هذا، ولقد منّ الله علیّ أن وفّقنی للتصدّی لهذا المشروع الإحیائی المبارک، کما منّ علیّ لإکمال هذا المؤلّف القیّم الصغیر فی حجمه، الکبیر فی هدفه، فأحمده حمداً لا غایة له کما یلیق بجماله، واُسبّحه تسبیحاً لا نهایة له کما ینبغی لجلاله، وأشکره علی ما شرّفنی به من وسام الخدمة لدینه الحنیف وإحیاء معارف کتابة الشریف، واُثنی علیه لما حبانی به من فرصة الإرشاد وبیان الأحکام، ولما أتحفنی به من نعمة التبلیغ والترویج لمعالم الإسلام، یا لها نعمة عظیمة، لا یلقّاها إلّا الذین صبروا ولا یلقّاها إلّا ذو حظّ عظیم.

نسأل الله تعالی أن یجعل ذلک عزّاً لنا فی الاُولی، ویحفظه ذخراً لنا فی الاُخری، وأن ینفع به طلاب العلم وروّاده، إنّه سمیع مجیب.

خالد غفوری الحسنی

ربیع الأوّل / 1430 ه

ص:21

ص:22

البحث الأوّل : نبذة حول علوم القرآن

اشارة

ینبغی تقدیم نبذة مختصرة حول علوم القرآن وما هو المراد بها؛ وذلک:

1. لکون البحث فی آیات الأحکام وفقه القرآن یُعدّ ضمن علوم القرآن بنظر البعض. (1)

2. لوجود ارتباط بین البحث فی آیات الأحکام وبین علوم القرآن بصورة عامّة: کالقراءة، وإعراب القرآن، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ؛ فإنّ لهذه المعارف تأثیراً علی کیفیة فهم الآیة والمدالیل المستفادة منها والأحکام المستنبطة منها.

أوّلاً: ما المراد بعلوم القرآن ؟

اشارة

ولیُعلم أنّ البحوث التی تختصّ بدراسة القرآن الکریم ومجالاته المعرفیة کثیرة ومتنوّعة، لکن یطلق مصطلح (علوم القرآن) علی بعضها، إذاً، فالمراد بعلوم القرآن: بعض المعارف والبحوث التی تتعلّق بالقرآن الکریم، وتختلف هذه البحوث فیما بینها بحسب اختلاف الناحیة التی تتناولها من الکتاب الکریم، کما سیأتی بیان ذلک.

ص:23


1- (1) . أجل، سنشیر إلی أنّ ثمّة من یری أنّ أکثر المعارف التی تُعدّ من علوم ما هی إلّا مجموعة من المقدّمات والمبادئ للدخول فی علم التفسیر وعلم فقه القرآن، ولیست هی فی عرض هذین العلمین. ومهما یکن من أمر فعلی کلتا الرؤیتین من المناسب التعرّف الإجمالی علی علوم القرآن وما هو المراد بها، وإن کانت المناسبة بناءً علی الأوّل أوضح.

والمعروف أنّ علوم القرآن هی: علم التفسیر، علم إعجاز القرآن، علم إعراب القرآن، علم البلاغة القرآنیة، علم أسباب النزول، علم رسم القرآن، علم القراءة، علم فقه القرآن(آیات الأحکام)، علم المکّی والمدنی، علم الناسخ والمنسوخ، علم المحکَم والمتشابه. (1)

بعض الکتب المختصّة فی علوم القرآن

1. الإتقان فی علوم القرآن، جلال الدین السیوطی

2. البرهان فی علوم القرآن، بدر الدین الزرکشی

3. التمهید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفة

4. علوم القرآن، محمّد باقر الحکیم

5. مباحث فی علوم القرآن، صبحی الصالح

ثانیاً: أهمّ الاعتبارات التی تتفاوت فیها علوم القرآن

اشارة

من الواضح أنّ المحور الذی تدور حوله بحوث علوم القرآن - وهو القرآن الکریم - وإن کان أمراً واحداً فی عالم الخارج إلّا أنّه نظراً لاختلاف الحیثیّات والجهات المبحوث عنها تعدّدت علوم القرآن واختلفت فیما بینها تبعاً لذلک، فإنّ للقرآن اعتبارات متعدّدة، وهو بکلّ واحد من تلک الاعتبارات یکون موضوعاً لأحد علوم القرآن المعروفة. وإلیک بیان ذلک:

الاعتبار الأوّل

اشارة

إنّ القرآن الکریم بوصفه کلاماً دالّاً علی معنی یکون موضوعاً لعلم التفسیر، فعلم التفسیر یشتمل علی دراسة القرآن باعتباره کلاماً ذا معنی، فیشرح معانیه، ویفصّل

ص:24


1- (1) . من الجدیر بالذکر أنّه لیس هناک عدد متّفق علیه لعلوم القرآن.

القول فی مدلولاته ومقاصده؛ ولأجل ذلک کان علم التفسیر من أهمّ علوم القرآن وأساسها جمیعاً؛ لأنّه یکشف عن المعانی المرادة من کلام الله سبحانه، وذلک بالإستناد إلیجملة من العناصر الموضوعیة، منها:

1. معطیات اللغة العربیة وقواعدها وأسالیبها.

2. الفهم العرفی وضوابطه.

3. الارتکازات العقلائیة العامّة.

4. القرائن المتّصلة والمنفصلة اللفظیة واللبّیة.

5. فهم الآیات فی ضوء الآیات ذات الارتباط، وهو ما یطلق علیه بتفسیر القرآن بالقرآن.

6. السنّة النبویة الشریفة.

7. الإجماعات والارتکازات المتشرّعیة.

إذاً، فعلم التفسیر: هو العلم الذی یبیّن ویکشف عن معانی آیات الکتاب.

ولایکاد یخفی مدی اهتمام علماء الإسلام بهذا العلم، وأوضح دلیل علی ذلک کثرة ما نراه من تفاسیر متنوّعة بحیث یصعب حصرها من قِبل علماء المسلمین علی اختلاف مذاهبهم الإسلامیة.

وننبّه علی أنّ هناک مَن لم یعتبر علم التفسیر ضمن علوم القرآن، بل یعتبره علماً فی مقابلها؛ وهذا مبنی علی رؤیة خاصّة لما یُعرف بعلوم القرآن من أنّها مجموعة مبادی ومقدّمات تُفید وتُساعد فی فهم القرآن، وبالتالی تنفع فی علم التفسیر، لا أنّها تکون فی عرضه.

نماذج من کتب التفسیر

1. التبیان، الشیخ الطوسی

2. تفسیر مجمع البیان، الشیخ الطبرسی

ص:25

3. تفسیر المیزان، السید محمد حسین الطباطبائی

4. تفسیر الثعلبی، الثعلبی

5. الدرّ المنثور، جلال الدین السیوطی

6. الکشّاف عن حقائق التأویل وعیون الأقاویل، الزمخشری

7. مفاتیح الغیب (المعروف ب- التفسیر الکبیر)، الفخر الرازی

الاعتبار الثانی

اشارة

إنّ القرآن الکریم بوصفه دلیلاً لنبوّة محمد(صلی الله علیه و آله) یکون موضوعاً لعلم إعجاز القرآن، وهو علم یشرح: أنّ الکتاب الکریم وحی إلهی، ویستدلّ علی ذلک بالصفات والخصائص التی تمیّزه عن الکلام البشری.

إذاً فعلم إعجاز القرآن: هو العلم الذی یبحث خصائص إعجاز القرآن.

أمثلة لبعض المصادر (فی إعجاز القرآن)

1. إعجاز القرآن، أبو بکر محمد بن الطیب الباقلانی

2. دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجانی

3. معترک الأقران فی إعجاز القرآن، عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی

4. نهایة الإیجاز فی درایة الإعجاز، فخر الدین الرازی

5. إشارات الإعجاز فی مظانّ الإیجاز، بدیع الزمان النَّورسی

الاعتبار الثالث

اشارة

إنّ القرآن الکریم بوصفه نصّاً عربیاً جاریاً وفق اصول وضوابط اللغة العربیة یکون موضوعاً لعلم إعراب القرآن، وهو علم یشرح مجیء النصّ القرآنی وفق قواعد اللغة العربیة فی علم النحو.

ص:26

أمثلة لبعض المصادر (فی إعراب القرآن)

1. إعراب القرآن، أحمد بن محمد النحّاس

2. إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات علوم القرآن، أبو البقاء العکبری

3. التبیان فی إعراب القرآن، أبو البقاء العکبری

4. مشکل إعراب القرآن، مکّی بن أبی طالب القیسی

5. إعراب القرآن وبیانه، محیی الدین الدرویش

الاعتبار الرابع

اشارة

علی الرغم من کون القرآن الکریم کلاماً عربیاً إلّا أنّه تمیّز بأسالیب تعبیریة خاصة به، فهو بلیغ فی قوالبه اللفظیة، بل هو فی غایة البلاغة، فقد جاءت تعابیره مطابقة لما یقتضیه حال الخطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها ومرکّبها، ولم یقتصر القرآن الکریم فی بیانه علی إیجاد المعانی الجلیلة واختیار ألفاظ واضحة وعذبة، بل امتاز أیضاً باعتماده أسالیب مناسبة للتألیف بین تلک المعانی والألفاظ ممّا یکسبها قوة وجمالاً وروعة، ومعرفة هذا یتطلّب خبرة بکلام العرب، من هنا حاول العلماء الترکیز علی هذه الناحیة القرآنیة وإبراز ما فیها من بلاغة وفصاحة، فإنّ القرآن الکریم بوصفه مجموعة مفردات وتراکیب لفظیة تعبّر عن معانٍ یکون موضوعاً لعلم البلاغة القرآنیة.

إذاً فعلم البلاغة القرآنیة: هو علم یبیّن کون النصّ القرآنی معبّراً عن المعانی التی یریدها بأفضل الألفاظ، والصیغ العربیة الممکنة، وبأدقّ التعابیر التی تتوفّر علیها اللغة العربیة.

أمثلة لبعض المصادر (فی بلاغة القرآن)

1. أسرار ترتیب القرآن، عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی

2. أسرار التکرار فی القرآن، محمود بن حمزة بن نصر الکرمانی

ص:27

3. الأمثال فی القرآن، شمس الدین محمّد بن أبی بکر الزرعی الدمشقی

4. الجمان فی تشبیهات القرآن، ابن ناقیا البغدادی

5. نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، برهان الدین إبراهیم بن عمر البقاعی

6. معجم التعبیرات القرآنیة، محمّد عتریس

الاعتبار الخامس

اشارة

إنّ القرآن الکریم، حیث إنّه لم ینزل دفعة واحدة وإنّما نزل نجوماً بحسب الحاجة و متناسباً مع الظروف، وهذا النزول علی نحوین: قسم نزل ابتداءً وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال ونحو ذلک، وهذا القسم الثانی یشکّل مقداراً معتدّاً به من آیات القرآن، ومن ثَمّ وقع البحث عن تلک الأحداث التی اقترنت وارتبطت بنزولها، فإنّ القرآن بوصفه مرتبطاً بوقائع معیّنة فی عهد النبی(صلی الله علیه و آله) یکون موضوعاً لعلم أسباب النزول.

إذاً، فعلم أسباب النزول: هو علم یبیّن مدی ارتباط نزول بعض آیات الکتاب بوقائع ما، سواءً أکانت وقائع عامّة - اجتماعیة أو سیاسیة أو غیرهما - أو وقائع شخصیة.

ولهذا العلم عدّة فوائد، منها:

1. إنّ معرفة أسباب النزول له تأثیر علی المعنی المراد من الآیة ویکشف عن مفادها.

2. إنّ سبب النزول ربّما ینفع فی معرفة ما إذا کان النصّ القرآنی خاصّاً أو عامّاً، فإنّ مورد النزول قد یخصّص النصّ الوارد فی بعض الأحیان، وقد لایخصّصه فی أحیان اخری.

3. معرفة وجه الحکمة فی تشریع بعض الأحکام أو فی توجیه بعض الخطابات، أو فی استخدام بعض الأسالیب والتعابیر.

أمثلة لبعض المصادر (فی عدم أسباب النزول)

1. العجاب فی بیان الأسباب، شهاب الدین أحمد بن علی

ص:28

2. لباب النقول فی أسباب النزول، عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی

3. أسباب النزول، علی بن أحمد الواحدی النیسابوری

الاعتبار السادس

اشارة

من المقطوع به أنّ القرآن الکریم کان یُکتَب من قِبل بعض المسلمین منذ أول نزوله، وأیضاً کان یُکتَب بعد نزوله إلّا أنّه کتب بطریقة خاصّة، وهی وإن کانت متعارفة آنذاک بید أنّها تختلف عمّا هو متعارف الآن من قواعد وضوابط الخطّ العربی، لکن المسلمین ظلّوا محافظین علی الطریقة التقلیدیة المتوارثة ذاتها ولم یغیّروا منها شیئاً، ویُصطَلح علی ذلک ب- (رسم المصحف)، فإنّ القرآن الکریم باعتبار لفظه المکتوب یکون موضوعاً لعلم رسم القرآن، وهو علم یبحث فی رسم القرآن وطریقة کتابتها لخاصّة به، نظیر:

أ) زیادة الیاء فی بأیید (1) و بأییکم . (2)

ب) زیادة الألف فی سَعَوا (3) فی سورة (الحجّ) ونقصانها من سَعَوا (4) فی سورة (سبأ).

ج) زیادة الألف فی یَعفُوَا الَّذِی (5) فی سورة (البقرة)، ونقصانها من یَعفُوَ عَنهُم (6) فی سورة (النساء).

هذا، وقد حدّدوا للرسم القرآنی قواعد خاصّة حصرها بعضهم فی ستّ، هی:

الحذف، والزیادة، والهمز، والبدل، والفصل، والوصل.

ص:29


1- (1) . الذاریات: 47.
2- (2) . القلم: 6.
3- (3) . الحجّ: 51.
4- (4) . سبأ: 5.
5- (5) . البقرة: 237.
6- (6) . النساء: 99.
أمثلة لبعض المصادر (فی الرسم القرآن)

1. المحکم فی نقط المصاحف، عثمان بن سعید الدانی

2. رسم المصحف، غانم قدّوری الحَمَد

الاعتبار السابع

اشارة

إنّ القرآن الکریم بوصفه کلاماً مقروءاً یکون موضوعاً لعلم قراءة القرآن، وهو علم یبحث فی ضبط حروف الکلمات القرآنیة وحرکاتها وطریقة قراءتها، ومنه یُعلم اتفاق الناقلین لکتاب الله واختلافهم فی الحذف والإثبات والتحریک والتسکین والفصل والوصل وغیر ذلک من هیئة النطق والإبدال، وغیره من حیث السماع.

وهو أقدم العلوم فی الإسلام نشأة وعهداً، حیث إنّ أوّل ما تعلّمه المسلمون من علوم الدین کان حفظ القرآن وقراءته، وقد مرّت القراءات القرآنیة بأدوار مختلفة قطعتها ضمن مراحل شتّی حتّی استقرّت علماً بین علوم القرآن الکریم، ولمّا اختلف الناس فی قراءة القرآن وضبط ألفاظه مسّت الحاجة إلی علم قراءة القرآن.

وفائدته: إنّه به یمیّز بین ما تسوغ القراءة به وما لا تسوغ وقایة لکلمات القرآن من التحریف، وفی بعض الأحیان یکون لکیفیة القراءة تأثیر علی تفسیر الآیة ومفادها.

وقد أفاد علم القراءة المسلمین فائدة لم تحظَ بها امّة سواهم؛ وذلک أنّ البحث فی مخارج الحروف والاهتمام بضبطها علی وجوهها الصحیحة کان له أبلغ العوامل فی عنایة المسلمین بدقائق اللغة العربیة وقواعدها.

أمثلة لبعض المصادر (فی علم القراءة)

1. اصول القراءات، أحمد بن عمر الحموی

2. إتحاف فضلاء البشر فی القراءات الأربعة عشر، شهاب الدین أحمد بن محمّد الدمیاطی

ص:30

3. التیسیر فی القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعید الدانی

4. الحجّة فی القراءات السبع، الحسین بن أحمد بن خالویه

5. معجم القراءات، الخطیب

الاعتبار الثامن

اشارة

إنّ القرآن الکریم بوصفه مصدراً من مصادر التشریع یکون موضوعاً لعلم آیات الأحکام وفقه القرآن، وسیأتی لذلک مزید بیان.

أمثلة لبعض المصادر (علم آیات الأحکام)

1. أحکام القرآن، أحمد بن علی الجصّاص الرازی

2. أحکام القرآن، علی بن محمّد الطبری الکیاهراسی

3. أحکام القرآن، محمّد بن عبد الله الأندلسی، المعروف بابن العربی

4. فقه القرآن، قطب الدین سعید بن هبة الدین الراوندی

5. کنز العرفان، الفاضل المقداد السیوری

6. زبدة البیان فی شرح آیات الأحکام، أحمد بن محمّد، المعروف بالمقدّس الأردبیلی

الاعتبار التاسع

اشارة

إنّ القرآن الکریم بوصفه آیات نزلت فی مکّة والمدینة - أو فی الفترة المکّیة أو المدنیة - یکون موضوعاً لعلم المکّی والمدنی.

أمثلة لبعض المصادر (علم المکّی والمدنی)

1. تنزیل القرآن بمکّة والمدینة، ابن شهاب الزهری

2. البیان فی عدّ آی القرآن، عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی

ص:31

الاعتبار العاشر

اشارة

إنّ القرآن الکریم باعتباره متضمّناً لبعض الآیات الدالّة علی عدم استمراریة بعض الأحکام التی شرّعها یکون موضوعاً لعلم الناسخ والمنسوخ.

أمثلة لبعض المصادر (علم المحکم والمتشابه)

1. المصفّی من علم الناسخ والمنسوخ، عبد الرحمن بن الجوزی

2. الناسخ والمنسوخ، علی بن أحمد بن حزم الظاهری

3. الناسخ والمنسوخ، أحمد بن محمّد المرادی النحّاس

4. الناسخ والمنسوخ، قتادة بن دعامة السدوسی

5. الناسخ والمنسوخ، هبة الله بن سلامة بن نصر المقری

الاعتبار الحادی عشر

اشارة

إنّ القرآن الکریم باعتباره متضمّناً لبعض الآیات الواضحة الدلالة، وبعض آخر فی دلالتها خفاء یکون موضوعاً لعلم المحکَم والمتشابه.

أمثلة لبعض المصادر (فی الناسخ والمنسوخ)

1. متشابه القرآن ومختلفه، رشید الدین محمّد بن علی بن شهر آشوب المازندرانی

2. أقاویل الثقات فی تأویل الأسماء والصفات والآیات المحکمات والمتشابهات، زین الدین مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی

3. درّة التنزیل وغرّة التأویل فی بیان الآیات المتشابهات فی کتاب الله العزیز، الخطیب الإسکافی

4. تأویل مشکل القرآن، عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوری

5. البرهان فی متشابه القرآن، محمّد بن حمزة الکرمانی

ص:32

6. متشابه القرآن العظیم، أحمد بن جعفر بن أبی داوود المنادی

ثُمّ إنّ (علوم القرآن) جمیعاً تلتقی وتشترک فی اتخاذها القرآن موضوعاً لدراستها، وتختلف فی الناحیة الملحوظة فیها من القرآن الکریم. (1)

ثالثاً: سعة دائرة علوم القرآن

اشارة

من الملفت للنظر أنّ المعنی الذی یوحیه مصطلح (علوم القرآن) فی ذاته هو معنی واسع فی حین أنّ ما هو المعروف من علوم القرآن لا یتناول إلّا جانباً من المعارف المودَعة فی هذا الکتاب العظیم، فکان الأنسب تسمیتها (بالعلوم القرآنیة)، فإنّ هذا التعبیر لا دلالة فیه علی الحصر بخلاف المصطلح الشائع وهو (علوم القرآن)، ولیس من الیسیر تغییر هذا المصطلح المتداول، وإنّما المهم هو بیان سعة علوم ومعارف القرآن، فقد اشتمل القرآن الکریم علی رؤیة کونیة حول بدایة خلق الکون ونهایته وفلسفة وجوده، وکذلک رؤیة خاصّة حول وجود الإنسان، وفلسفة خاصّة حول الحیاة، کما تعرّض القرآن إلی نظریات أخلاقیة وتاریخیة واجتماعیة، وتعرّض إلی تاریخ الاُمم والنبوّات.

مضافاً إلی ذلک فقد اشتمل القرآن علی بعض العلوم غیر المتعارفة کالعلوم المرتبطة بالغیب، والجنّ والملائکة، والوحی، والأحداث والملاحم، والإخبار ببعض المغیّبات إلی غیر ذلک من العلوم.

فلیس من الصواب توهّم انحصار معارف القرآن فیما هو المتعارف من علوم القرآن بحسب الاصطلاح.

وقد أشار الإمام علی بن أبی طالب(علیه السلام) إلی مدی سعة المعارف القرآنیة فی بیانات عدیدة، کقوله(علیه السلام):

ص:33


1- (1) . راجع: علوم القرآن، الحکیم: 19 - 21؛ مباحث فی علوم القرآن، صبحی الصالح: 164و 259و 281.

ذلک القرآن فاستنطقوه، ولن ینطق، ولکن اخبرکم عنه. ألّا إنّ فیه علم ما یأتی، والحدیث عن الماضی، ودواء دائکم ونظم ما بینکم. (1)

وقوله(علیه السلام):

وفی القرآن نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. (2)

لکن ما هو مقدار هذه السعة؟ وما هی حدودها؟

قال جلال الدین السیوطی:«قد اشتمل کتاب الله العزیز علی کلّ شیءٍ، أمّا أنواع العلوم فلیس منها باب ولا مسألة هی أصل إلّا وفی القرآن ما یدلّ علیها...»، ثمّ شرع فی تفصیل ذلک. (3)

بل ذکر القاضی أبو بکر بن العربی فی قانون التأویل، أمراً نسبه إلی العلماء، وهو: «إنّ علوم القرآن خمسون علماً وأربعمئة علم وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم، علی عدد کلم القرآن مضروبة فی أربعة؛ إذ لکلّ کلمة منها ظاهر وباطن وحدّ ومطلع، وهذا مطلق دون اعتبار ترکیبه، ونضد بعضه إلی بعض، وما بینها من روابط علی الاستیفاء فی ذلک کلّه، وهذا ممّا لا یُحصی ولا یعلمه إلّا الله تعالی». (4)

مناقشات وردود

إلّا أنّ هذا الکلام من ابن العربی مجرّد فرضیة بحاجة إلی إثبات، بل هو منتقض بعدّة نقوض وترد علیه جملة مناقشات، منها:

المناقشة الاُولی: من الواضح أنّ حروف البناء فی ذاتها ومن حیث هی مستقلّة لا تدلّ علی أیّ معنی سواءً أکان جزئیاً أو کلّیاً، وسواء أکان تصوریاً أو تصدیقیاً، وإنّما

ص:34


1- (1) . نهج البلاغة: الخطبة 158.
2- (2) . نهج البلاغة: الحکمة 313.
3- (3) . راجع: الإتقان: 33/4 - 35.
4- (4) . قانون التأویل، ابن العربی:226 - 227.

یتشکّل لها معنی تصوری فقط عندما یقترن بعضها مع بعض وتکون علی شکل کلمات، ولو اسندت الکلمات بعضها إلی بعض فیترکّب حینئذٍ الکلام الذی یصلح أن یولّد دلالة تصدیقیة. فکیف یُدّعی أنّ کلّ حرف یدلّ علی معرفة ما، وعلی علم معیّن؟! أم کیف یکون کلّ حرف دالّاً علی أربعة علوم؟! إنّ هذا لشیء عجاب!.

إشکال:

قد یقال: إنّه ورد فی طائفة من الأخبار المأثورة دلالة الحروف المقطّعة علی بعض المعانی والقضایا.

الجواب:

1. إنّ هذا لیس مسلّماً عند الجمیع، بل هو أحد النظریات المطروحة فی تفسیر ظاهرة الحروف المقطّعة فی القرآن، وفی قبال ذلک نظریات اخری.

2. إنّ هذا منحصر بهذه الحروف المقطّعة فحسب - بل ببعضها - کما هو المستفاد من تلک الأخبار، فکیف یمکننا تعمیم هذه الفکرة إلی جمیع حروف القرآن الکریم؟!

3. إنّ التسلیم بمضمون هذه الأخبار لا ینفع فی إثبات هذه الفکرة حتّی علی مستوی الموجَبة الجزئیة فضلاً عن تعمیمها کموجبة کلّیة؛ وذلک فإنّ غایة ما تدلّ علیه هو وجود دلالات قرآنیة تشیر إلی الکشف عن بعض الحقائق الغیبیة، ومن الواضح انحصار ذلک بالله سبحانه، وبمن خصّه من أولیائه وأنبیائه(علیهم السلام)، وأین هذا من ذاک؟!

المناقشة الثانیة: إنّ ثمّة ألفاظاً فی کتاب الله لیس لها إلّا وجه واحد کأسماء الأعلام، نظیر: لفظ الجلالة وأسماء الأنبیاء(علیهم السلام) والألفاظ الدالّة علی معانیها بالنصِّ لا بالظهور.

المناقشة الثالثة: إنّ ما استطاع عدّه المتخصّصون وعلماء القرآن بما فیهم ابن العربی من علوم القرآن لم یبلغ عُشر معشار ذلک العدد.

ص:35

إشکال وردّ

ربّما یقول أحد: إنّ المراد من معارف القرآن من حیث هی، فی الواقع وما هو فی علم الله تعالی وإن لم تدرکه عقول البشر.

ویجاب علیه : إذاً، من أین لنا أن نحدّها بحدّ معیّن؟ وأنّی لنا أن نعدّها بعدد مّاسواءً علی وجه التحقیق أو التقریب؟ وهل هذا إلّا رجم بالغیب وادّعاء من دون دلیل؟!

المناقشة الرابعة: هذا بالإضافة إلی أنّ المعارف والعلوم لا تقاس بعدد الحروف والکلمات ولا الجمل والعبارات، فربّ عبارة قصیرة تعبّر عن علوم ومعارف کثیرة، کما هو الحال فی القواعد العامّة والقوانین الکلّیة، وربّ عبارات طویلة تعبّر عن قضیة عادیة.

المناقشة الخامسة: لقد ورد فی القرآن الکریم آیات عدیدة تتحدّث عن قصص وأحداث تتعلّق بالأنبیاء والاُمم السابقة، کقوله تعالی: أَ لَم تَرَ کَیفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصحابِ الفِیلِ* أَ لَم یَجعَل کَیدَهُم فِی تَضلِیلٍ* وَ أَرسَلَ عَلَیهِم طَیراً أَبابِیلَ* تَرمِیهِم بِحِجارَةٍ مِن سِجِّیلٍ* فَجَعَلَهُم کَعَصفٍ مَأکُولٍ (1)، فکیف یمکن ادّعاء کون هذه السورة بجمیع آیاتها

تدلّ علی حقائق اخری غیر قصّة أصحاب الفیل فضلاً عن أن تکون کلّ آیة منها دالّة علی حقیقة، أو کون کلّ کلمة منها دالّة علی حقیقة أو یکون کلّ حرف فیها دالاً علی علم بل أربعة علوم؟!

المناقشة السادسة: ثمّة آیات تکرّر ورودها بألفاظ واحدة أو متقاربة، أفهل یکون لحروف تلک الآیات دلالات واحدة أو لا؟! بل لو لاحظنا الکلمات المتکرّرة فی القرآن الکریم لاتّضح فساد هذه الدعوی لکلّ ذی مسکة.

ص:36


1- (1) . الفیل: 1 - 5.

إیضاح

لیس المراد من ذلک نفی وجود دلالات قرآنیة تشیر إلی بعض الأسرار والحقائق التی لا یعرفها إلّا الخاصّة من أولیاء الله وأنبیائه باطلاع الله لهم؛ فإنّ هذا أمر لا نستطیع نفیه وهو ممکن فی نفسه إلّا أنّ هذا موقوف علی ورود الدلیل أوّلاً، وثانیاً إنّه أمر متعلّق بثلّة خاصّة ولا یتعلّق بغیرهم ممّن خوطب بالقرآن ومدعوّ للتدبّر فیه واستنطاقه.

وقد اتّضح ممّا تقدّم، أنّ علم آیات الأحکام هو أحد علوم القرآن أو أحد فنون المعارف القرآنیة، وبیّنا الجهة التی یختلف فیها عن سائر علوم القرآن.

ص:37

الأسئلة

1. ما هو المراد بمصطلح علوم القرآن؟

2. عدّد فروع علوم القرآن المتعارفة؟

3. لماذا تعدّدت علوم القرآن بالرغم من أنّها جمیعاً تبحث فی موضوع واحد وهو القرآن الکریم؟

4. ما هی الاعتبارات التی علی أساسها اختصّ کلّ علم ببحث جانب من جوانب القرآن؟

5. ما هو المعنی الذی یوحیه مصطلح (علوم القرآن) فی نفسه؟ وهل یتناسب مع ما هو المتعارف من علوم القرآن؟

6. لقد بیّن السیوطی والقاضی ابن العربی مدی سعة العلوم والمعارف القرآنیة؟ اذکر مفاد کلامهما.

7. اذکر ما یمکن أن یورد علی رأی السیوطی، وابن عربی من المناقشات؟

ص:38

البحث الثانی:تعریف فقه القرآن وآیات الأحکام

أوّلاً: تعریف فقه القرآن

وهو العلم أو الفنّ الذی یتوفّر علی بحث ودراسة القرآن بوصفه مصدراً من مصادر التشریع. فیکون القرآن بهذا الاعتبار موضوعاً لعلم آیات الأحکام، وبحوثه تختصّ بشرح آیات الأحکام، ویدرس نوع الأحکام التی یمکن استخراجها منها بعد المقارنة مع جمیع الأدلّة الشرعیة الاُخری من سنّة وإجماع وعقل.

ومن هنا قد یطلق علی البحث فی (آیات الاحکام) علم (فقه القرآن)؛ لذا تجد الکتب والرسائل المؤلّفة فی هذا المجال تارة تحمل: عنوان (آیات الاحکام)، واُخری تحمل عنوان (فقه القرآن)، وثالثة تحمل عنوان (أحکام القرآن)، بید أنّ المدلول واحد.

ثانیاً: تعریف آیات الأحکام

إنّ موضوع البحث فی فقه القرآن هو بحث فی قسم من آیات الکتاب الکریم خاصّة لا جمیعها، والتی تسمّی بآیات الأحکام، والمنهج العلمی یقتضی تحدیدها وتعریفها أوّلاً، وبیان المراد بها من أجل أن تتعیّن دائرة البحث، وحیث إنّ (آیات الأحکام) لفظ مرکّب فینبغی فی البدء تحلیل هذا الترکیب إلی مفرداته التی یتألّف منها، وهی (آیات) و (أحکام):

ص:39

أ) ما هو المراد بالآیات؟

آیات: جمع آیة، ولها عدّة معانٍ، بعضها أصلی:

1. الآیة فی معناها اللغوی الأصلی: العلامة، أو العلامة الثابتة، أو العلامة الظاهرة. (1)

وآیات الله: عجائبه، وتأتی بمعنی: العبرة (2)، وقیل: تأتی بمعنی: المعجزة. (3)

وقد تکرّر استعمالها فی هذه المعانی فی القرآن الکریم، کما فی قوله تعالی: وَ إِن یَرَوا کُلَّ آیَةٍ لا یُؤمِنُوا بِها (4)، وقوله: فَالیَومَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَن خَلفَکَ آیَةً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النّاسِ عَن آیاتِنا لَغافِلُونَ (5)، وقوله: وَ کَأَیِّن مِن آیَةٍ فِی السَّماواتِ وَ الأَرضِ یَمُرُّونَ عَلَیها وَ هُم عَنها مُعرِضُونَ (6)، وقوله: إِن نَشَأ نُنَزِّل عَلَیهِم مِنَ السَّماءِ آیَةً فَظَلَّت أَعناقُهُم لَها خاضِعِینَ. 7

کما أنّها تأتی بمعنی الجماعة، کما فی قولهم: خرج القوم بآیتهم؛ أی بجماعتهم، لم یدَعوا وراءهم شیئاً. (7)

وقیل: تأتی بمعنی الکلام المفید القلیل أو الواحد، کما فی الخبر: «بلّغوا عنّی ولو

آیة» (8)، أی بلّغوا عنّی أحادیث ولو قلیلة (9)، کذا قیل.

ص:40


1- (1) . مجمل اللغة، ابن فارس: 61؛ المحیط فی اللغة، ابن عبّاد: 10/ 472؛ معجم الفروق اللغویة: 368. محیط المحیط، البستانی: 20؛ المفردات، الراغب الإصفهانی: 101.
2- (2) . المصباح المنیر، الفیومی: 32؛ لسان العرب، ابن منظور : 1/ 282؛ القاموس المحیط، الفیروزآبادی: 4/ 436؛ تاج العروس، الزبیدی: 10/ 27.
3- (3) . معجم ألفاظ الفقه الجعفری:22.
4- (4) . الأعراف: 146.
5- (5) . یونس: 92.
6- (6) . یوسف: 105.
7- (8) . الصحاح، الجوهری: 6/ 2276؛معجم مقاییس اللغة، ابن فارس: 1/ 168.
8- (9) . سنن الترمذی: 40/5، ح 2669.
9- (10) . مجمع البحرین، الطریحی: 105/1.

2. الآیة من کتاب الله: قال تعالی: هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیکَ الکِتابَ مِنهُ آیاتٌ مُحکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (1)، وقال أیضاً: ذلِکَ نَتلُوهُ عَلَیکَ مِنَ الآیاتِ وَ الذِّکرِ الحَکِیمِ. 2

وهذا الإطلاق مأخوذ من المعنی اللغوی، فهو:

إمّا مأخوذ من المعنی الأوّل، وهو العلامة، وقد صرّح به کثیر من اللغویین. (2)

وإمّا مأخوذ من المعنی الثانی، فقد قیل: سمّیت آیة؛ لأنّها عجب یُتعجّب من إعجازه، کما یُقال: فلان آیة من الآیات. (3)

وإمّا مأخوذ من المعنی الثالث، وهو الجماعة؛ لأنّها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه. (4)

وإمّا مأخوذ من المعنی الأخیر، قال الفیومی: «الآیة من القرآن: ما یحسن السکوت علیه». (5)

ولکن قال الراغب: بأنّ الآیة هی: «کلّ جملة من القرآن دالّة علی حکم آیة، سورةً کانت أو فصولاً، أو فصلاً، من سورة». (6)

ب) ما هو المراد بالأحکام؟

الأحکام جمع حکم، والحکم أصله المنع (7)، وأولُ ذلک الحکم، وهو المنع من

ص:41


1- (1) . آل عمران: 7.
2- (3) . الجمهرة، ابن درید: 1/ 250 - 251؛ لسان العرب، ابن منظور: 282/1؛المحیط فی اللغة، ابن عبّاد: 472/10؛ المصباح المنیر، الفیومی: 32/1.
3- (4) . المحیط فی اللغة، ابن عبّاد: 472/10؛راجع: تفسیر روح المعانی، الآلوسی: 240/1.
4- (5) . مجمل اللغة، ابن فارس: 61؛ معجم مقاییس اللغة، ابن فارس: 169/1؛ الصحاح، الجوهری: 2276/6؛ النهایة، ابن الأثیر: 87/1.
5- (6) . المصباح المنیر: 32.
6- (7) . المفردات: 102.
7- (8) . راجع: لسان العرب: 129/7.

الظلم. وسُمّیت حَکَمَة الدابّة لأنّها تمنعها، یُقال: حکمت الدابّة وأحکمتها... والحِکمة هذا قیاسها؛ لأنّها تمنع من الجهل. (1) والحُکم مصدر حکم یحکم. (2) والحکم بالشیء: أن تقضی بأنّه کذا أو لیس بکذا سواءً أکان مع إلزام للغیر أو لا. (3)

والمراد هنا الحکم الشرعی خاصّة، وهو فی اصطلاح الاُصولیین: «التشریع الصادر من قِبل الله سبحانه لتنظیم حیاة الإنسان.» (4)

والأحکام الشرعیة متنوّعة ، فبعضها: أحکام تکلیفیة ، وهی: «التشریعات الموجّهة لتتنظیم سلوک الإنسان مباشرة - أمراً ونهیاً - وهی الأحکام الخمسة المعروفة: الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والکراهة، والإباحة»

وبعضها أحکام وضعیة ، وهی «التی توجّه سلوک الإنسان بشکل غیر مباشر؛ کالأحکام التی تحدّد علاقات الإنسان بأخیه الإنسان؛ کالزوجیة، والاُبوّة، أو تحدّد علاقاته بالطبیعة: کالملکیة، والإباحة.»

کما أنّ بعضها أحکام تأسیسیة ، أحدثها الشارع: کالوضوء، والتیمّم، وبعضها أحکام إمضائیة أی: «کانت متعارفة قبل مجیء الشرع لکنّه أمضاها ولم ینهَ عنها، کالبیع والإجارة...» إلی غیر ذلک من الأنواع المختلفة للأحکام الشرعیة. وهذا ما یساعد فی إعطاء رؤیة محیطة حول سعة دائرة آیات الأحکام.

ج) ما هو المراد بآیات الأحکام؟

لم نعثر علی تعریف لآیات الأحکام فی کلمات العلماء السابقین بحسب تتبّعنا، ولعلّهم لم یتعرّضوا لتعریفها؛ لوضوحها. وعلی کل حالّ فقد وجدنا لها عدّة تعاریف

ص:42


1- (1) . معجم مقاییس اللغة: 91/2.
2- (2) . راجع: لسان العرب: 128/7؛ الصحاح، الجوهری: 190/5.
3- (3) . المفردات: 348؛معجم مقاییس اللغة: 91/2.
4- (4) . دروس فی علم الاُصول، الصدر: 52/1.

فی کتب المتأخّرین وبعض مَن قارب عصرنا:

أ) فقد عرّفت: بأنّها الآیات التی تضمّنت تشریعات کلّیة. (1)

ب) وقیل: إنّها الآیات التی تتضمّن الأحکام الفقهیة التی تتعلّق بمصالح العباد فی دنیاهم واُخراهم. (2)

ج) وقیل: إنّها الآیات التی تتعلّق بغرض الفقیه؛ لاستنباطه منها حکماً شرعیاً. (3)

ومن الواضح عدم جامعیة التعریف الأوّل، وعدم مانعیة التعریف الثانی، وأفضلها ثالثها وإن کان التعبیر ب- (التی تتعلّق بغرض الفقیه) قد یوهم عدم المانعیة أیضاً؛ لدخول الآیات التی یُرجع إلیها فی تحدید المفادات اللغویة.

وربّما لا نکون مصیبین إذا أردنا الخوض فی تقویم هذه التعاریف ومحاکمتها علی ضوء الضوابط المنطقیة المثبّتة للتعریف؛ لأنّ الظاهر أنّه لا یقصد من هذه التعاریف معنی اصطلاحی خاصّ؛ لعدم توفّرها علی الشروط المنطقیة للتعریف، وعدم تصدّی الأوائل من مؤسّسی هذا العلم لبیانه، بل الظاهر أنّ هدف المتأخّرین من ذکره هو الإشارة إلی معناها فی الجملة.

ومن هنا کان المنهج الأفضل فی التعریف هو لحاظ الاُمور التالیة:

الأمر الأوّل: المدلول اللغوی لها وما یوحیه لفظ (آیات الأحکام) لغةً، ولدی العرف العامّ من مفهوم.

الأمر الثانی: الحیثیات التی بحثها المصنّفون فی هذا العلم وحدود دائرة بحثهم.

الأمر الثالث: المدی البحثی الذی یمکن أن یبلغه هذا العلم فی حدّ نفسه؛ وذلک بلحاظ رسالة القرآن الکریم الخطیرة وأهدافه التشریعیة الکبیرة.

ص:43


1- (1) . المیسّر فی اصول الفقه الاسلامی، سلقینی:377.
2- (2) . التفسیر والمفسّرون، الذهبی: 432/2.
3- (3) . دائرة المعارف الشیعیة (بالفارسیة): 237/1؛ دائرة المعارف الإسلامیة الکبری: 722/2.

وانطلاقاً من هذه اللحاظات یصحّ القول: إنّ آیات الأحکام هی الآیات التی یمکن للفقیه أن یستنبط منها فی الجملة حکماً شرعیاً.

ثالثاً: إیضاحات حول تعریف آیات الأحکام

إنّ التعریف المتقدّم یمتاز بسعته وشمولیته، وسوف نشیر إلی أبعاد هذا التعریف بالنقاط التالیة:

1. إمکانیة دخول الآیات التی تتضمّن بیان الأحکام الخاصّة بالنبی(صلی الله علیه و آله)، کقوله تعالی: یا أَیُّهَا المُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّیلَ إِلاّ قَلِیلاً* نِصفَهُ أَوِ انقُص مِنهُ قَلِیلاً* أَو زِد عَلَیهِ وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرتِیلاً (1)، فقد وُجّه الأمر فی هذه الآیة إلی النبی(صلی الله علیه و آله) بالقیام فی اللیل مخیّراً بین النصف أو أقلّ من النصف بقلیل أو أکثر منه بقلیل. (2)

والوجه فی اعتبار هذه الآیة وشبهها من آیات الأحکام - رغم اختصاصها بالنبی(صلی الله علیه و آله) - وهو تضمّنها لحکم شرعیّ، وربّما تتعلّق بغرض الفقیه من جهة البحث فی اختصاصها وعدم اختصاصها به(صلی الله علیه و آله) وأدلّة ذلک، بل یمکن أن یقع الکلام والبحث فی دلالتها علی الوجوب أو الاستحباب.

2. إمکانیة دخول الآیات التی تشتمل علی أحکام غیر نافذة المفعول الآن لانتفاء الحکم فیها ککونه منسوخاً ونحو ذلک، کقوله تعالی: وَ الَّذِینَ عَقَدَت أَیمانُکُم فَآتُوهُم نَصِیبَهُم (3) بناء علی أنّها منسوخة بآیة اولی الأرحام، وهو قوله تعالی: وَ أُولُوا الأَرحامِ بَعضُهُم أَولی بِبَعضٍ فِی کِتابِ اللّهِ (4)؛ لکونها غیر خارجة عن غرض الفقیه؛ لأنّ أصل النسخ یحتاج إلی إثبات وبحث، وأیضاً تحدید الناسخ والمنسوخ، وکذا تحدید دائرة

ص:44


1- (1) . المزمّل: 1 - 4.
2- (2) . تفسیر المیزان: 61/20؛راجع: مسالک الأفهام، الکاظمی: 218/1.
3- (3) . النساء: 33.
4- (4) . الأنفال: 75؛الأحزاب: 6.

النسخ وتعلّقه بأصل الحکم أو ببعض حالاته ونحو ذلک من الجهات.

3. إنّ بعض الآیات قد ذکرت فیها تشریعات تتعلّق بالاُمم السابقة، وهی علی نوعین:

النوع الأوّل : یختصّ بتلک الاُمم ولا یشملنا، کقوله تعالی: وَ إِذ قُلنَا ادخُلُوا هذِهِ القَریَةَ فَکُلُوا مِنها حَیثُ شِئتُم رَغَداً وَ ادخُلُوا البابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغفِر لَکُم خَطایاکُم وَ سَنَزِیدُ المُحسِنِینَ (1)، فقد ذکرت الآیة جانباً من أخبار بنی إسرائیل حینما أمرهم الله سبحانه بدخول بیت المقدّس وبدخول الباب - علی اختلاف فی المراد بها- خاضعین مردّدین عبارة الاستغفار. (2)

ومن الواضح أنّ هذا الحکم خاصّ ببنی إسرائیل، ولا یجری علی امّة محمّد(صلی الله علیه و آله)، فمثل هذه الآیات لیست فی مقام الجعل والتشریع وإنشاء الحکم، وإنّما هی تتضمّن الإخبار عن وجود تشریعات لمن کان قبلنا، ومن هنا کان هذا النوع خارجاً عن آیات الأحکام؛ لأنّها لا تتعلّق بغرض الفقیه، إذ إنّ هدف الفقیه وغرضه إنّما یتعلّق ببحث الآیات ذات البعد التشریعی بالنسبة لنا.

النوع الثانی : الآیات الواردة فی بیان أحکام للاُمم السابقة إلّا أنّها عامّة لا تختصّ بها، بل تشمل امتنا أیضاً، أو ربّما یقع البحث فی شمولها وعدمه، فمثل هذه الآیات تکون داخلة فی دائرة البحث، بخلاف النوع الأوّل الذی یخرج عن دائرة هذا العلم.

4. ثمّة آیات قرآنیة إنّما تتمّ دلالتها علی الحکم بضمیمة السنّة الشریفة، وهی علی أنواع:

النوع الأوّل: وهی الآیات التی یکون فیها انعقاد أصل دلالتها علی الحکم الشرعی متوقّفاً علی الروایة، حیث إنّها بالنظر الأوّلی لا دلالة فیها علی الحکم الشرعی ظاهراً

ص:45


1- (1) . البقرة: 58.
2- (2) . راجع: مجمع البیان، الطبرسی: 1/ 118 - 119.

وبحسب القواعد المعروفة فی استنباط الأحکام، لکن وقع الاستدلال بها من قِبل مَن خُصّوا ببعض المعارف الإلهیة، کأهل البیت المعصومین(علیهم السلام)، من قبیل:

ما یُروی عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب(علیه السلام) - فیمن أوصی بعتق کلّ عبد قدیم فی ملکه ومات، ولم یعرف الوصی ما یصنع - من الاستدلال بقوله تعالی: وَ القَمَرَ قَدَّرناهُ مَنازِلَ حَتّی عادَ کَالعُرجُونِ القَدِیمِ (1) علی عتق کلّ مملوک له أتی علیه ستّة أشهر؛ لصدق لفظ «القدیم» علیه، لأنّ العرجون - وهو أصل العذق الذی یعوج وتقطع منه الشماریخ - إنّما ینتهی إلی الشبه بالهلال فی تقوّسه وضآلته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه. (2)

وکذا ما یُروی عن الإمام محمّد بن علی الجواد(علیه السلام) - فی جوابه لسؤال المعتصم العبّاسی عن حدّ القطع فی السرقة- من الاستدلال بقوله تعالی: وَ أَنَّ المَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً (3) علی أنّ المساجد هی الأعضاء السبعة التی یسجد علیها، وما کان لله لم یقطع، فیجب أن یکون القطع من مفصل اصول الأصابع ویترک الکفّ. (4)

وهذا النوع من الآیات بلحاظ ما ورد فی شأنها من الروایات المفسِّرة فیه احتمالان:

الاحتمال الأول: کون دلالة أمثال هذه الآیات علی الحکم الشرعی مستندة إلی العلوم الخاصّة بالنبی وأهل بیته(علیهم السلام)، وحینئذٍ یتجّه دخولها فی آیات الأحکام تعبّداً بناءً علی تمامیتها سنداً ودلالة.

الاحتمال الثانی: کون المراد بهذه الروایات الاستدلال بناءً علی المبانی المسلّمة لدی بعض المذاهب الفقهیة من التعویل علی الظنّ وإن کانت غیر تامّة بحسب اصول الاستنباط لدی مدرسة أهل البیت(علیهم السلام).

ص:46


1- (1) . یس: 39.
2- (2) . راجع: وسائل الشیعة: 57/23، ب 30 من العتق، ح 2.
3- (3) . الجنّ: 18.
4- (4) . وسائل الشیعة: 252/28 - 253، ب 4 من السرقة، ح 5.

وعلی کلا الاحتمالین یتّجه عدّ هذه الآیات من ضمن آیات الأحکام، کما هو واضح.

النوع الثانی: وهی الآیات التی تکون لها نحو دلالة علی الحکم الشرعی، فأصل انعقاد الدلالة حاصل لکنّ تمامیة الدلالة تتوقّف علی السنّة، کالروایات المخصّصة للآیات العامّة، أو المقیّدة للآیات المطلقة أو المبیّنة للآیات المجملة، ونحو ذلک.

وهذا النوع بأقسامه یکون داخلاً أیضاً ضمن آیات الأحکام.

تنبیه: ومن هنا یتّضح أنّه لیس المقصود من دلالة الآیة علی الحکم وإمکانیة استنباطه منها: الاعتماد علی الآیة فقط وفقط، بل المراد دلالة الآیة ولو کان بضمیمة سائر الأدلّة المعتبرة الاُخری، کالروایات، والإجماع، أو بضمیمة آیات اخری.

وبعبارة اخری: لا یشترط دلالتها علی الحکم بصورة مستقلّة، بل حتّی لو کانت دالّة علی حکم بضمّ دالّ آخر معتبر فتعدّ من آیات الأحکام حینئذٍ.

ومن هنا یتّضح أنّ قید (فی الجملة) الذی ذکرناه فی التعریف إنّما هو لأجل استیعاب هذه الحالات وأمثالها.

5. ومن الجدیر بالذکر أنّه لا یشترط فی آیات الأحکام کونها دالّة بکلّ فقراتها علی حکم تشریعی، بل یکفی دلالة جزءٍ منها علیه، وأیضاً لا یتوهّم أنّ المراد دلالة الآیة علی حکم شرعی واحد، بل ربّما یستفاد من آیة واحدة أو من بعضها أحکام عدیدة، کما سیأتی ذکره.

ص:47

الأسئلة

1. ما هو المراد بفقه القرآن؟

2. ماهو تعریف الآیات؟

3. ما هو المراد بالأحکام؟

4. اذکر بعض التعاریف التی بیّنت آیات الأحکام؟ وما هو الغرض من ذکر تلک التعاریف؟ وبیّن ما هو المنهج الأفضل الذی ینبغی أن یُسلک قی تعریف آیات الأحکام؟

5. هل الآیات المتضمّنة للأحکام الخاصّة بالنبی(صلی الله علیه و آله) داخلة فی آیات الأحکام؟ وما هو الوجه فی ذلک؟

6. هل الآیات المتضمّنة للأحکام غیر نافذة المفعول داخلة فی آیات الأحکام؟ وما هو الوجه فی ذلک؟

7. هل الآیات المتضمّنة للأحکام المتعلّقة بالاُمم السابقة داخلة فی آیات الأحکام؟ وما هو الوجه فی ذلک؟

8. هل الآیات الدالّة علی الحکم الشرعی بضمیمة الروایات المفسّرة داخلة فی آیات الأحکام؟ وما هو الوجه فی ذلک، مع المثال؟.

ص:48

البحث الثالث : ضرورة البحث فی فقه القرآن وآیات الأحکام

التدبّر فی القرآن

لقد ورد الحثّ الشدید فی الکتاب العزیز والسنّة الشریفة علی تدارس القرآن والتدبّر فی معانیه والتفکّر فی مقاصده وأهدافه:

1. أمّا الکتاب، فقد حثّ علی ذلک فی عدّة مواضع، منها:

أ) قوله تعالی: وَ ما کانَ المُؤمِنُونَ لِیَنفِرُوا کَافَّةً فَلَو لا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُوا قَومَهُم إِذا رَجَعُوا إِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَرُونَ (1)، فعلی الرغم من التأکید الشدید علی الجهاد نری هذه الآیة الکریمة تنبّه علی استثناء المتفقّهة وسمة اشتغالهم بطلب العلوم الشرعیة نفیراً، ومن الواضح أنّ هذا یُعبّر عن بالغ الاهتمام والعنایة بالتفقّه، ولیس ثمّة آیة فی القرآن تناظر هذه الآیة من حیث توزیعها لهذه الوظیفة علی جمیع المکوّنات للمجتمع فلم تخصّ فرقة دون اخری، حیث قالت: فَلَو لا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُوا قَومَهُم....

ب) کما أنّ الله سبحانه قد ذمّ حالة عدم التدبّر فی القرآن فقال: أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ

ص:49


1- (1) . التوبة: 122.

اَلقُرآنَ أَم عَلی قُلُوبٍ أَقفالُها (1)، ففی هذه الآیة الکریمة توبیخ قاسٍ علی عدم إعطاء القرآن حقّه من العنایة والتدبّر. والمتحصّل عدّة امور، منها:

إنّ القرآن یمکن أن یدرکه الإنسان العرفی وممّا یناله الفهم العادی، ولیس هو کتاباً ملغّزاً، وإلّا فلو کان کتاباً غیر مفهوم أو مخاطباً للخواص فقط من البشر لما دعا القرآن الناس عامّة إلی التدبّر والتأمّل فی آیاته، ولما ذمّ الذین لا یتدبّرون فیه.

وأیضاً تُفید الآیة أنّ القرآن کتاب منسجم الأجزاء ومتناسق الآیات وخالٍ من الاضطراب.

ثُمّ إنّ نفی الاختلاف والتهافت عن القرآن لا ینحصر فی زمان نزوله، بل إنّ هذه الصفة ثابتة للقرآن علی الدوام، فهو منزّه عن طروء الاختلاف فی طول الزمان.

2. وأمّا السنّة، فقد ورد الأمر بفهم القرآن فی أحادیث کثیرة، منها:

أ) روی ابن عبّاس عن النبی(صلی الله علیه و آله) أنّه قال:

أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. (2)

ب) وعن أبی عبدالرحمن السلمی، قال: حدّثنا من کان یقرؤنا من الصحابة، أنّهم کانوا یأخذون من رسول الله(صلی الله علیه و آله) عشر آیات، فلا یأخذوا فی العشر الأخری حتّی یعلموا ما فی هذه من العلم والعمل. (3)

ج) ولعلّ أروع ما قیل فی هذا المجال هو کلام الإمام علی(علیه السلام) قال:

واعلموا أنّ هذا القرآنَ هو الناصحُ الذی لا یغشّ، والهادی الذی لا یضلُّ، والمحدّثُ الذی لا یکذبُ، وما جالسَ هذا القرآنَ أحدٌ إلّا قام عنه بزیادةٍ أو نقصانٍ: زیادةٍ فی هدی أو نقصانٍ من عَمیً. واعلموا أنّه لیس علی أحدٍ بعد

ص:50


1- (1) . محمّد: 24.
2- (2) . بحار الأنوار: 106/92.
3- (3) . مسند أحمد بن حنبل: 23541/126/9.

القرآنِ من فاقةٍ، ولا لأحدٍ قبل القرآن من غنیً، فاستَشفُوه من أدوائِکُم، واستعینوا به علی لأوائِکُم، فإنّ فیه شفاءً من أکبرِ الداءِ؛ وهو الکفرُ والنفاقُ والغیُّ والضلالُ، فاسألوا اللهَ بِه، وتوجّهوا إلیه بحبِّه، ولا تسألوا به خَلقَهُ، إنّه ما توجّه العبادُ إلی اللهِ تعالی بمثلِهِ... فإنّه ینادی منادٍ یومَ القیامة: ألا إنّ کلَّ حارثٍ مبتلیً فی حرثهِ وعاقبةِ عملِهِ غیر حرثِةِ القرآنِ، فکونوا من حرثَتِهِ وأتباعِهِ واستدلُّوهُ علی رَبَّکُم واستنصحوه علی أنفسِکُم، واتهمُوا علیه آراءَکُم واستغشُّوا فیه أهواءَکم... . (1)

4. وعنه(علیه السلام) أیضاً أنّه قال:

ألا لا خیرَ فی علم لیس فیه تفهّم، ألا لا خیر فی قراءة لیس فیها تدبّر، ألا لا خیر فی عبادة لیس فیها تفقّه. (2)

5. وعن الزهری قال سمعت علی بن الحسین(علیه السلام) یقول:

آیاتُ القرآنِ خزائنُ العلمِ، فکلّما فتحت خزانة فینبغی لک أن تنظر فیها (3)...

إلی غیر ذلک من الأحادیث الواردة فی فضل التدبّر فی القرآن ودفع المسلمین نحو ذلک. (4)

ومن الطبیعی أن یتّخذ الإسلام هذا الموقف ویدفع المسلمین بکلّ ما یملک من وسائل الترغیب إلی دراسة القرآن والتدبّر فیه؛ لأنّ القرآن هو الدلیل الخالد علی النبوة، والدستور الثابت من السماء للاُمة الإسلامیة فی مختلف شؤون حیاتها، وکتاب الهدایة البشریة الذی أخرج العالم من الظلمات إلی النور، وأنشأ امّة وفق المنهج الإلهی. (5)

ص:51


1- (1) . نهج البلاغة: الخطبة 176.
2- (2) . الکافی: 1/ 36، ح 3.
3- (3) . بحار الأنوار: 89/ 216، 22.
4- (4) . المصدر: 89/ 209 - 222، وغیره.
5- (5) . راجع: علوم القرآن، الحکیم: 23 - 24.

ولذا نری المسلمین قد أولوا کتاب الله عنایة خاصّة، فکانوا یرجعون إلی الرسول(صلی الله علیه و آله) فی توضیح ما یشکل علیهم فهمه، أو ما یحتاجون فیه إلی شیءٍ من التفصیل والتوسّع، وکانوا یأخذون هذه المعارف ویتداولونها فیما بینهم، فکانت هذه هی البذرة الاُولی لنشوء علم آیات الأحکام.

ثانیاً: مرجعیة القرآن فی استنباط الأحکام

إنّ أهمّیة البحث فی آیات الأحکام من الوضوح بمکان؛ لکونه بحثاً عن کلام الله سبحانه وتدقیق فی کلماته التی یهتدی بها فی ظلمات الجهل، بید أنّ البحث من هذه الجهة لا یفترق عن سائر الأبحاث التفسیریة ولا یمتاز علیها، ونحن لا نخوص فی ذلک. والذی یرتبط ببحثنا هو دراسة آیات الأحکام؛ باعتبار أنّها تهمّ الفقیه ولارتباطها بمجال الاستنباط، وسنذکر أهمّیة البحث فی هذه الجهة ضمن النقاط التالیة:

النقطة الاُولی: لا شکّ فی أنّ القرآن الکریم هو المصدر الأوّل لأحکام الشریعة المقدّسة، بل وفیه تبیان کلّ شیء، قال سبحانه: وَ ما مِن دَابَّةٍ فِی الأَرضِ وَ لا طائِرٍ یَطِیرُ بِجَناحَیهِ إِلاّ أُمَمٌ أَمثالُکُم ما فَرَّطنا فِی الکِتابِ مِن شَی ءٍ ثُمَّ إِلی رَبِّهِم یُحشَرُونَ (1) حیث دلّت الجملة المعترضة فی هذه الآیة - وهی قوله: ما فَرَّطنا فِی الکِتابِ مِن شَی ءٍ - علی نفی النقص عن الکتاب وأنّه لم یهمل شیئاً، فهو تامّ کامل. والمراد بالکتاب هو القرآن علی الأرجح بمعونة القرائن المتصلة والمنفصلة، وهذا هو التفسیر الوارد فی الروایات أیضاً. (2)

وقال تعالی شأنه: ...وَ نَزَّلنا عَلَیکَ الکِتابَ تِبیاناً لِکُلِّ شَی ءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَةً وَ بُشری لِلمُسلِمِینَ (3) حیث دلّت هذه الآیة علی أنّ القرآن هو بیان لکلِ ّ شیءٍ یتعلّق بهدایة الناس سواء أکان فی المجال العقائدی والنظری وما یرتبط بالمبدأ والمعاد أو فی

ص:52


1- (1) . الأنعام: 38.
2- (2) . راجع: الکافی: 199/1، ح 1؛ دعائم الإسلام، القاضی المغربی: 93/1.
3- (3) . النحل، 89.

المجال التشریعی أو فی المجال الأخلاقی؛ وذلک للعموم فی قوله تعالی: لِکُلِّ شَی ءٍ فإنّ القرآن تکفّل ببیان ذلک کلّه؛ لقوله: تِبیاناً لِکُلِّ شَی ءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَةً، فیکون بذلک مصدراً یُرجع إلیه لأخذ الأحکام.

وعن الإمام أبی عبدالله جعفر بن محمّد الصادق(علیه السلام):

إنّ الله تبارک وتعالی أنزل فی القرآن تبیان کلّ شیء، حتّی واللهِ، ما ترک الله شیئاً یحتاج إلیه العباد، حتّی لا یستطیع عبد یقول: لو کان هذا انزل فی القرآن، إلّا وقد أنزل الله فیه. (1)

وعن عمر بن قیس قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام):

یا عمر بن قیس، أشعرت أنّ الله أرسل رسولاً، وأنزل علیه کتاباً، وأنزل فی الکتاب کلّ ما یحتاج إلیه، وجعل له دلیلاً یدلّ علیه، وجعل لکلّ شیء حدّاً، ولمن جاوز الحدّ حدّاً؟! قال: قلت: أرسل رسولاً، وأنزل علیه کتاباً، وأنزل فی الکتاب کلّ ما یحتاج إلیه، وجعل له دلیلاً یدلّ علیه، وجعل علی من تعدّی ذلک الحدّ حدّاً، ولمن جاوز الحدّ حدّاً؟! قال: نعم. (2)

واستناداً لذلک، فإنّ القرآن الکریم من الناحیة النظریة یحتلّ موقع الصدارة من بین سائر الأدلّة الشرعیة؛ وذلک للاُمور التالیة:

الأمر الأوّل: جامعیته ؛ لکونه بیاناً لکلّ شیء، ولیس المراد هو جامعیته لجمیع المعارف والعلوم البشریّة، إذ إنّ التعبیر ب- لِکُلِّ شَی ءٍ وإن کان اللفظ عامّاً وشاملاً إلّا أنّ القرائن اللفظیة واللبیّة توجب تضییقاً فی المعنی المراد وتحوّل دون هذا الاستیعاب المتوهّم بدواً.

وهذه القرائن بعضها متّصلة وبعضها منفصلة، منها: قوله فی الآیة نفسها: هُدیً عطفاً علی قوله: تِبیاناً لِکُلِّ شَی ءٍ، ومنها ما ورد فی آیات عدیدة من وصف القرآن

ص:53


1- (1) . الکافی: 59/1، باب الردّ إلی الکتاب والسنّة، ح 1.
2- (2) . الکافی: 175/7، باب التحدید، ح 7.

الکریم بأنّه کتاب هدایة وإرشاد للناس، قال تعالی: ذلِکَ الکِتابُ لا رَیبَ فِیهِ هُدیً لِلمُتَّقِینَ، 1 وقال: کِتابٌ أَنزَلناهُ إِلَیکَ لِتُخرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ بِإِذنِ رَبِّهِم إِلی صِراطِ العَزِیزِ الحَمِیدِ، 2 وقال: ...شَهرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنزِلَ فِیهِ القُرآنُ هُدیً لِلنّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الهُدی وَ الفُرقانِ. 3

وعلیه فإنّ القرآن هو بیان لکلّ شیء یرتبط بأمر هدایة الناس وإرشادهم، وهذا الهدف هو المقصود للقرآن أوّلاً وبالذات، وإن کان ربّما یتعرّض القرآن ضمناً إلی بعض المعارف المتعلّقة بأسرار الخلق أو بتاریخ البشریة والأنبیاء إلّا أنّ ذلک مقصود ثانیاً وبالعرض. (1)

ویتّضح لکلّ من یراجع آیات الأحکام مدی تنوّع وسعة الأحکام التی یمکن استنباطها من القرآن الکریم، بل إنّ أکثر موارد الاستدلال فی الفقه الإسلامی وإن کان فی ظاهره الأوّلی استدلال بالروایات إلّا أنّه لدی التأمّل والتحلیل نجده استدلالاً بالکتاب؛ نظراً لکون تلک الروایات بصدد تفسیر أو تطبیق آیات الکتاب الکریم، سواءً صُرّح فیها بذلک أو لا.

فمن الأوّل : ما روی عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن کسب المغنّیات؟ فقال:

التی یدخل علیها الرجال حرام، والتی تُدعی إلی الأعراس لیس به بأس، وهو قول الله عزّ وجلّ: وَ مِنَ النّاسِ مَن یَشتَرِی لَهوَ الحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللّهِ. 5 و (2)

ص:54


1- (4) . لمزید الاطّلاع، راجع: الإتقان،السیوطی: 24/4 - 37، النوع الخامس والستون فی العلوم المستنبطة من القرآن.
2- (6) . وسائل الشیعة: 120/17 - 121، ب 15 من التجارة، ح 1.

ومن الثانی: ما رواه حفص بن البختری عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

إذا غاضب الرجل امرأته فلم یقربها من غیر یمین أربعة أشهر استعدت علیه، فإمّا أن یفیء وإمّا أن یطلّق، فإن ترکها من غیر مغاضبة أو یمین فلیس بمؤلٍ». (1)

فإنّ الروایة ناظرة إلی لتفسیر قوله تعالی: لِلَّذِینَ یُؤلُونَ مِن نِسائِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ فَإِن فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ* وَ إِن عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ، 2 وإن لم یُصرّح بذلک فی الروایة.

ومن هنا ذکر الفقهاء أنّ من جملة الاُمور التی یشترط التوفّر علیها لکلّ مَن أراد استنباط الأحکام الشرعیّة معرفة آیات الأحکام، إمّا بحفظها أو فهم مقتضاها؛ لیرجع إلیها متی شاء. (2) وقد تعرّضوا لذلک فی بحث الاجتهاد، وکذلک فی بحث القضاء.

الأمر الثانی: صدارته ؛ فإنّ القرآن هو المصدر الأوّل للشریعة، وسائر الأدلّة الشرعیة تؤول إلیه، وتوضیح ذلک:

إنّ أهمّ مصادر الشریعة هو ما یسمّی بالأدلّة الأربعة، وهی: الکتاب، السنّة، الإجماع، العقل.

أمّا السنّة، فإنّ أحد الأدلّة المثبتة لحجّیتها هو القرآن الکریم، (3) حیث قال سبحانه: وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُم عَنهُ فَانتَهُوا (4)، وقال: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمرِ مِنکُم. 6

ص:55


1- (1) . المصدر: 22/ 342؛ ب 1 من الإیلاء، ح 2.
2- (3) . راجع: الدروس، الشهید الأول: 65/2. الروضة البهیّة، الشهید الثانی: 64/3، الفصول الغرویة فی الاُصول الفقهیة، الطهرانی الحائری: 404، وغیرها.
3- (4) . راجع: الاتقان: 24/4 وما بعدها.
4- (5) . الحشر: 7.

وبهذا اللحاظ یمکن القول بأنّ السنّة متأخّرة رتبة عن الکتاب، وهذا یمکن أن یکون أحد المعانی للتقدّم الرتبی للکتاب علی السنّة. وسیأتی لهذه النقطة مزید بیان فی بحث (علاقة القرآن بالسنّة).

وأمّا الإجماع، فثمّة نظریتان لتفسیره لدی الاُصولیین:

النظریة الاُولی: القائلة بأنّ الإجماع لیس له أیّة مرجعیة مستقلّة، ولیس هو فی عرض سائر الأدلّة، وإنّما دوره دور الکاشف عن السنّة الشریفة، وهذه هی النظریة المعروفة عند مذهب الإمامیة.

النظریة الثانیة: القائلة بأنّ الإجماع یعدّ مصدراً مستقلّاً، وإن کان سبب حجّیته هو النصّ کقوله(صلی الله علیه و آله):

لا تجتمع امتی علی خطأ.

وهذه هی النظریة المعروفة عند المذاهب السنّیة. وبناءً علیها یکون الإجماع متأخّراً عن السنّة رتبة؛ لأنّها هی مصدر الحجّیة فیه، وبالتالی فهو متأخّر عن القرآن الکریم برتبتین.

وأمّا العقل - والمراد به هنا العقل العملی - فإنّ ما یحکم به العقل من الأحکام إمّا أن تکون ظنّیة أو قطعیة، فالأحکام الظنّیة تفتقر لإثبات حجّیتها إلی الکتاب والسنّة، وأمّا الأحکام القطعیة فإنّها وإن کانت حجّیتها ذاتیة ومستقلّة بنفسها، لکن دور العقل فی ذلک دور الکاشف والمدرِک؛ فإنّ العقل یدرک ما فی الکتاب والسنّة ویکشف عنهما، ولیس دوره دور الحاکم، ولیس له حقّ التشریع؛ إذ لیس له طریق لإدراک ملاکات الأحکام غالباً باستثناء موارد قلیلة سنذکرها. أجل، یمکن أن یحصل له القطع فی موردین، وهما:

1. باب الملازمة: کأن یقطع بالملازمة بین وجوب شیءٍ، ووجوب مقدّمته، أو حرمة ضدّه. ومتعلّق القطع فی هذا هو الملازمة دون الحکم، وبضمّ هذا القطع إلی

ص:56

حکم الشارع بوجوب شیءٍ معیّن یُستکشف أنّ الشارع قد حکم بوجوب المقدّمة أو حرمة الضدّ. فهنا العقل لا یدرک الحکم مستقلاً عن حکم الشارع، ومن هنا سُمّی هذا النوع بغیر المُستقلات العقلیة.

2. الأحکام البدیهیة، الواضحة الراجعة إلی الحسن والقبح العقلیین، کوجوب العدل وحرمة الظلم، وسُمّی هذا النوع بالمُستقلات العقلیة، لکن فی هذین الحکمین وما شابههما توجد أدلّة شرعیة تدلّ علی ذلک، وحینئذٍ لا ثمرة عملیة هنا فی عدّ العقل مصدراً من مصادر التشریع وإن ترتّبت علیه ثمرات منهجیة ومعرفیة، علماً بأنّ هذه الموارد محدودة جدّاً.

ونؤکّد: إنّ دور العقل فی هذین الموردین المذکورین - الملازمة والأحکام البدیهیة - دور المدرِک والمستکشِف دون المشرِّع والحاکم.

وأمّا السیرة فهی نوعان:

النوع الأوّل: سیرة المعصوم (علیه السلام)، وهذه ترجع إلی دلیل السنّة التی مرّ البحث فیها وبیان مآلها.

النوع الثانی: سیرة غیر المعصوم(علیه السلام)، وهی علی قسمین:

إمّا أن تکون سیرة المتشرّعة فهی ناشئة من الأخذ عن المعصوم(علیه السلام) والتعلّم منه، وبالتالی تکشف عن وجود السنّة، فتعود إلی السنّة مرّة اخری.

وإمّا أن تکون سیرة العقلاء، وهذه السیرة لا تُعدّ فی نفسها مصدراً من مصادر التشریع؛ لأنّ حجّیتها تنبع من کون الشارع لم یردع عنها، وإلّا فلا قیمة لها.

وأمّا الاستصحاب وسائر الاُصول العملیة فهی قواعد عامّة مستفادة من الکتاب أو

السنّة، ولیست شیئاً فی مقابلهما.

الأمر الثالث: بیانیّته؛ فإنّ من أحد أوصاف القرآن الکریم البیان، فقد وُصف بأنّه: (مُبِینٌ) فی عدّة آیات.

ص:57

ولیُعلم أنّ إثبات بیانیة القرآن لیس متوقّفاً علی دلالة دلیل لفظی من کتاب وسنّة؛ وذلک باعتبار أنّ کلّ کتاب لا بدّ أن یتناسب مع الغرض الذی من أجله دوِّن ذلک الکتاب، وکلّما کان کاتبه أعلی شأناً کان وفاء الکتاب بذلک الغرض أکمل وأتقن، فلو کان غرض صاحب الکتاب تبیان الحقائق العلمیة الهندسیة استوجب ذلک أن یکون الکتاب معمّقاً بدرجة تتناسب مع المخاطب، وأمّا إذا لم یکن الغرض ذلک، بل کان الغرض هدایة الناس عامّة بمختلف طبقاتهم وإخراجهم من الظلمات إلی النور وتربیتهم وتغذیتهم عقائدیاً وروحیاً وخلقیاً وسلوکیاً، فحیث إنّ المخاطب هنا العرف العام استلزم ذلک أن یکون الکتاب فی منتهی البیان وفی غایة الوضوح بما یتناسب مع فهم الإنسان العادی، لامبهماً ملغّزاً.

هذا، مضافاً إلی أنّ لآیات الأحکام والتشریعات خصوصیة ؛ وذلک باعتبار أنّها خطابات: إمّا أن تکون إنشائیة بالمطابقة، أی تکون بصیغة أوامر أو نواهٍ، وإمّا أن تکون إخبارات تنتهی بالإلتزام إلی الإنشاء، وهذا النوع من الخطابات طبیعته الوضوح عادة، ففرق بین الإخبار عن المغیّبات أو امور نظریة قد یتعذّر إلقاؤها بصورة واضحة أو ربّما یقتضی الحال إبهامها، ولیس کذلک التشریع؛ فإنّ التشریع مقولة، طبیعتها البیان والوضوح.

فهب أنّنا سلّمنا بدعوی من یدّعی وجود الإبهام فی القرآن، فإنّ هذه الدعوی لا موضوع لها بالنسبة لآیات الأحکام، إذ إنّ الشارع فی مقام توجیه المخاطب للقیام ببعض الأفعال وترک اخری، فینبغی له الإفصاح لمخاطبیه عن مراداته من إلزامات وترخیصات.

وتأکیداً لبیانیة القرآن فقد صرّحت الأدلّة اللفظیة بهذه الحقیقة فی العدید من النصوص کتاباً وسنّة، وقد مرّ بعضها.

ص:58

مناقشات وردود

المناقشة الاُولی: قد یُقال بأنّ الأحکام والتشریعات أیضاً مبهمة؛ وذلک باعتبار أنّ ملاکاتها غامضة، فنحن لا نعلم المصالح أو المفاسد التی استندت إلیها هذه الأحکام.

الجواب:

إنّ غموض ملاکات الأحکام وعدم وضوحها لا علاقة له بفهمنا للخطاب؛ فإنّ الملاک یرتبط بمرحلة مبادئ الحکم والمصالح والمفاسد التی لوحظت فی اعتباره ثبوتاً وما نحن فیه یرتبط بمرحلة إبراز الحکم وإنشائه إثباتاً.

المناقشة الثانیة: إنّ البیان علی نحوین: فتارة یُراد به: البیان المعهود من الکلام وهو إظهار المقاصد والمعانی من طریق الدلالة اللفظیة، واُخری، یُراد به البیان الأعمّ ممّا یکون من طریق الدلالة اللفظیة وغیرها، فلعلّ هناک إشارات غیر لفظیة تکشف عن أسرار وخبایا لا سبیل للفهم المتعارف إلیها، إذاً فلا داعٍ لحصر البیان فی المعنی الأوّل.

الجواب :

إنّ هذه الدعوی فیها احتمالان، ولا تتمّ علی شیء منهما:

الاحتمال الأوّل: أن یُراد نفی البیان عن القرآن کلاً أو بعضاً من جهة الدلالة اللفظیة؛ وذلک لاحتمال وجود قرائن غیر لفظیة صارفة للمدالیل اللفظیة.

وهذا واضح البطلان؛ باعتبار أنّ القرآن الکریم حیث إنّه مجموعة ألفاظ فعندما یوصف بأنّه بیان یُفهم منه أنّ بیانیته تکون عن طریق الدلالة اللفظیة، ولا یُفهم غیر البیان اللفظی. وبذلک افترق البیان القرآنی عن البیان النبوی؛ إذ إنّ البیان النبوی غیر منحصر باللفظ، فقد یبیّن النبی(صلی الله علیه و آله) الحکم عن طریق اللفظ، کما قد یبیّنه عن طریق الفعل، أو عن طریق التقریر.

الاحتمال الثانی: ألّا یُراد بهذه الدعوی نفی البیان اللفظی، بل المراد أنّ النبی(صلی الله علیه و آله)

ص:59

قد یلتفت إلی حقائق مرتبطة بوظیفته کرسول من خلال بعض الرموز والإشارات غیر اللفظیة أو اللفظیة غیر المتعارفة، بحیث لا تعتبر دلالة لفظیة وضعیة، وهذا أمر منحصر به(صلی الله علیه و آله) لتعلیم الله له، ولا یستطیع غیره إدراکها.

وهذا الاحتمال علی تقدیر قیام الدلیل علیه - کما تری - لا ینفی بیانیة القرآن وکونه واضحاً بالنسبة إلینا بالمقدار الذی یرتبط بنا کمکلّفین، ویکون هذا المستوی من البیان القرآنی حجّة تنجیزاً وتعذیراً علی کلّ مکلّف؛ فکأنّه توجد مرتبتان من البیان القرآنی: إحداهما متناسبة مع المکلّفین، والاُخری متناسبة مع النبی(صلی الله علیه و آله). بید أنّ ذلک لا یمکن استفادته من هذه الآیة، ولا بدّ من التماس دلیل آخر لإثباته.

ولیت شعری ما هو الداعی إلی التکلّف فی إثارة الشبه الغریبة والاحتمالات البعیدة بالنسبة لهذه الآیة ونحوها من الآیات الواضحة الدلالة علی المطلوب غایة الوضوح، وهل یمکن الإتیان بتعبیر أدلّ من هذه الآیة علی مرجعیة القرآن وحجّیته وبیانیته؟!

ولو فسحنا المجال أمام مثل هذه الشبه والاحتمالات للتشکیک فی بیانیة القرآن ومرجعیته الذی هو أساس الدین، فمعنی ذلک حصر دائرة الإفادة منه فی حدود ضیّقة جدّاً.

المناقشة الثالثة: إنّ القرآن نفسه قد صرّح بأنّ القرآن بعضه واضح وبعضه غامض کما فی قوله تعإلی: هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیکَ الکِتابَ مِنهُ آیاتٌ مُحکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم زَیغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَ ابتِغاءَ تَأوِیلِهِ وَ ما یَعلَمُ تَأوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِی العِلمِ یَقُولُونَ آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاّ أُولُوا الأَلبابِ (1)، فکیف یُدّعی أنّ القرآن الکریم خالٍ من الغموض والإبهام؟!

الجواب:

إنّ هذه الشبهة إنّما نشأت بناءً علی اتجاه معیّن فی فهم هذه الآیة وکیفیة تفسیر مفهوم التشابه الوارد فیها، ولبیان ذلک نقول: ثمّة اتجاهان قی تفسیر هذه الآیة الکریمة:

ص:60


1- (1) . آل عمران: 7.

الاتجاه الأوّل: إنّ الآیة تبیّن کیفیة فهم القرآن وطریقة التعامل مع الآیات، حیث بیّنت طریقتین وأنّ الطریقة الثانیة هی الصحیحة دون الاُولی.

أمّا الطریقة الاُولی: فهی الأخذ بنوع خاصّ من الآیات وترک ما سواها، وهو الأخذ بالمتشابه من دون الرجوع إلی المحکم. وهذه طریقة المنحرفین والسطحیین ومن فی قلوبهم زیغ الذین یریدون فتنة الناس عن دینهم. فحال هؤلاء حال من یأخذ ببعض الکتاب دون بعض والذین ذمّهم القرآن بقوله: أَ فَتُؤمِنُونَ بِبَعضِ الکِتابِ وَ تَکفُرُونَ بِبَعضٍ فَما جَزاءُ مَن یَفعَلُ ذلِکَ مِنکُم إِلاّ خِزیٌ فِی الحَیاةِ الدُّنیا وَ یَومَ القِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلی أَشَدِّ العَذابِ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعمَلُونَ. 1

وأمّا الطریقة الثانیة: فالأخذ بکلّ آیات القرآن من دون تبعیض، وهذا هو المنهج المنطقی الذی یتّبعه الراسخون فی العلم والذین یؤمنون بالکتاب کلّه. وهذا التفسیر للآیة هو الصحیح.

الاتجاه الثانی: إنّ الآیة تنهی عن اتباع نوع خاصّ من الآیات وهو الآیات المتشابهة، وهذا النهی یشمل الظواهر أیضاً; فإنّ المحکم ما یکون نصّاً فی معنی واحد لا غبار علیه، بخلاف المتشابه وهو ما یکون له عدّة معان یشبه بعضها بعضاً فیحار معها اللبیب، ولیس من الصحیح أن یحمل اللفظ علی معنی دون آخر ما دام ثمة معان اخری ربّما تکون مرادة من اللفظ.

فإنّ المتشابه قد لوحظ فیه وجود معنیین متشابهین کلّ منهما له صلاحیة لئن یکون مراداً للقرآن، وإن کان أحدهما أقرب وأشدّ علقة باللفظ من الآخر.

وبناء علی ذلک ادّعی بعض العلماء: أنّه یستفاد من هذه الآیة عدم حجّیة ظواهر الآیات القرآنیة؛ لأنّها من المتشابه المنهی عنه بالآیة.

وقد أورد المحقّقون علی هذا الاستدلال مناقشات کثیرة، منها:

ص:61

لیس المراد بالتشابه هو التشابه المفهومی وعدم تعیّن المعنی، بل المراد هو التشابه بلحاظ عالم المصادیق والتطبیق، بمعنی أنّ هناک اناساً منحرفین فی قلوبهم زیغ فیتبعون الآیات التی لا تخلو مصادیقها من غموض وإبهام، نحو: (استواء الرحمن علی العرش) فإنّه لیس لفظاً متشابه المعنی، بل الإبهام فیه ینشأ فی مقام تصوّر المصداق المناسب له تعالی وما یؤول إلیه المعنی من المصداق المتحقّق خارجاً. فهؤلاء المنحرفون یعمدون إلی هذا الصنف من الآیات لتشویش الأذهان ابتغاء الفتنة، ویترکون الآیات المحکمة التی یسهل تصوّر مصادیقها وتطبیقها خارجاً.

إنّ التشابه لا یشمل الظاهر؛ وذلک لأنّ مجرّد قابلیة اللفظ لئن یستعمل فی کلّ من المعنیین لا یجعله متشابهاً إذا کان واضحاً بیّناً فی أحدهما، بل التشابه یتحقّق عندما تکون نسبة کلّ من المعنیین إلی اللفظ متساویة أو متقاربة، وهذا لا یکون إلّا فی المجمل ولا یشمل الظاهر.

إنّ الآیة لم تنهَ عن اتباع المتشابهات ولم ترد بلسان: «لا تتبع المتشابهات»، بل نهت عن الاقتصار علی العمل بالمتشابهات فقط وقطع صلتها بالمحکمات رغم أنّها امّ الکتاب; کما کان عمل المشاغبین فی صدر الإسلام، ویؤیّده ما قیل من: أنّ الآیة نزلت فی نصاری نجران الذین کانوا یثیرون الشبهات حول عیسی(علیه السلام)، ویتمسّکون بالآیات المتشابهة فقط ویترکون المحکمات.

ومن الواضح عدم جواز الأخذ بالمتشابهات من دون مراجعة النصوص المحکمة، وکذلک عدم جواز تبعیض القرآن والعمل ببعض الآیات دون بعض.

فتبیّن من ذلک کلّه أنّ الصحیح عدم دلالة الآیة علی النهی عن العمل بحجّیة ظواهر الآیات الکریمة، وإلّا فإنّ التسلیم بتلک الشبهة سیؤدّی إلی تعطیل المصدر الأوّل للشریعة الغرّاء، وهذا ما یتنافی مع الضرورة الدینیة القطعیة، فقد وردت الأحادیث الکثیرة التی

ص:62

تضمّنت الاستدلال بظواهر الکتاب علی بعض الأحکام الشرعیة حتّی تحوّل ذلک إلی سیرة مستحکمة فی المجتمع الاسلامی حیث بات ذلک من المسلّمات.

مضافاً إلی منافاة تلک الشبهة لصریح القرآن نفسه بأنّ آیاته إنّما نزلت بیاناً وتبیاناً وهدی ونوراً وبلسان عربی مبین، وکذلک منافاتها للروایات الکثیرة الآمرة بالتمسّک بالکتاب والأخذ به والعمل بموجبه إلی غیر ذلک.

النقطة الثانیة: إنّ الکتاب هو المیزان الذی به تُوزن الروایات، فیُقبل منها ما وافقه، ویُطرح ما خالفه وعارضه.

ففی الحدیث الشریف:

خطب النبی(صلی الله علیه و آله) بمنی فقال: أیّها الناس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قُلتُه، وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقلهُ. (1)

ما إنّ موافقة إطلاق أو عموم فی الکتاب الکریم یکون مرجّحاً لأحد الخبرین المتعارضین، وتفصیل ذلک یُرجع فیه إلی بحث (تعارض الأدلّة) فی علم الاُصول.

النقطة الثالثة: لا ینحصر الأمر فی ذلک، بل للکتاب دور مهمّ فی باب شروط المعاملات إذا ارید معرفة صحّة شرط وعدمه تلزم ملاحظة الکتاب الکریم فما کان مخالفاً له یرفض وما لم یکن لذلک یقبل، ففی الحدیث الشریف:

من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله، فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله عزّ وجلّ. (2)

وبعد هذا، أوَ لیس من الجدیر أن یولی الفقیه اهتمامه بآیات الأحکام لیعرف ما یستفاد منها لتکون مدرکاً له فی استنباط الأحکام الشرعیة ومؤشّراً لما خالف الکتاب فیترکه، ولما وافق الکتاب فیأخذ به؟!

ص:63


1- (1) . وسائل الشیعة: 78/18، ب 9 من صفات القاضی، ح 15.
2- (2) . المصدر: 353/12، ب 6 من الخیار، ح 1.

ولعلّ قائلاً یقول: إنّ البحوث التفسیریة العامة تقوم بهذه المهمة، فما الحاجة بعد هذا إلی بحث خاص عن فقه القرآن وآیات الأحکام نتلقّاه بعنوان الدرس والتدریس؟

وقد خفی علی هذا القائل أنّ تصدّی الفقیه لمهمّته التی هی ضالّته المنشودة لا یعادله تصدّی غیره لها ممّن لیس من أرباب الفقه، فالمفسِّر إذا لم یکن فقیهاً یأخذ الآیة ویشبعها بحثاً من جوانب بلاغیة وعلمیة وتاریخیة وما شاکل ذلک ولا یرکّز البحث فی الجانب الفقهی والأحکامی الذی یمکن أن یستفاد منها.

ومن الجلیّ أنّ تسلیط أضواء البحث علی جوانب مختلفة یُفقد المقصود الأصلی للباحث، و هو العمق والترکیز ویجعل عمق البحث موزّعاً علی تلک الجوانب المختلفة ولن یهتدی الفقیه إلی جملة من النکات التی یتعطّش إلیها.

إنّ الفقیه یأخذ الجانب الأحکامی من الآیة ویغضّ النظر عن الجوانب البلاغیة والفنّیة والعلمیة الاُخری إلّا بمقدار ما یرتبط بهدفه، وذلک ما یعطیه دقة فی بحثه، فالمفسِّر غیر الفقیه قد لا یلتفت إلی النکتة التی یستفیدها الفقیه من قوله تعالی: إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ المُتَطَهِّرِینَ 1، وهی محبوبیة الکون علی الطهارة وأنّ بإمکان المکلّف الوضوء أو الغسل لهذه الغایة بلا حاجة إلی ضمّ غایة اخری.

وقد لا یهتدی أیضاً إلی جواز قضاء الحاکم بعلمه من قوله تعالی: وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الکافِرُونَ 2، إِنّا أَنزَلنا إِلَیکَ الکِتابَ بِالحَقِّ لِتَحکُمَ بَینَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ 3، فی الوقت الذی قد یهتدی الفقیه إلی ذلک.

وقد لا یستفید من قوله تعالی: قالَ أَ أَقرَرتُم وَ أَخَذتُم عَلی ذلِکُم إِصرِی قالُوا 4 وقوله:

ص:64

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَو عَلی أَنفُسِکُم 1 حجیة الإقرار علی النفس، ولکنّ الفقیه یستفید ذلک.

والسرّ فی ذلک لیس إلّا کون الفقیه یتأمّل فی حقله التخصّصی أکثر فیهتدی إلی نتاج أکبر ککلّ صاحب فنٍ إذا تحرّک فی دائرة اختصاصه، فإنّه یتأمّل من زاویة فنّه بدرجة أکبر فیحصل علی نتاج أکبر.

إنّ معظم الکتب التی الّفت فی هذا المجال لم تستوفِ البحث فی آیات الأحکام استیفاءً تامّاً، فنری کثیراً من الموارد یکتفی فیها الباحث ببیان إمکان استنباط الحکم من الآیة ولو مبتنیاً علی بعض الوجوه والاحتمالات التی قد لا تفیدنا فی إثبات الحکم الشرعی أو نفیه، وکثیراً ما یغضّ النظر عن التعرّض إلی ما یمکن أن یورد علی البحث من المناقشات، خلافاً لما هو المتعارف فی البحوث الاستدلالیّة الفقهیّة من ناحیة استیعاب البحث، وطرح المناقشات نقضاً وإبراماً، حتّی ینتهی البحث إلی النتیجة النهائیّة بنفی الحکم أو إثباته.

هذامن جهة، ومن جهة اخری نجد الباحث علی صعید الاستدلال الفقهی یحاول بذل کلّ ما فی وسعه فی سبیل استثمار کلّ الحیثیّات فی الآیة الواحدة فی رفد عملیّة استنباطه للأحکام.

فثمّة آیات تشتمل علی عدّة جهات یمکن الاستدلال بکلّ واحدة منها علی حکم فقهی، کالآیات الواردة فی الحدود، من قبیل قوله تعالی: اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ وَ لا تَأخُذکُم بِهِما رَأفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِن کُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَ الیَومِ الآخِرِ وَ لیَشهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤمِنِینَ* اَلزّانِی لا یَنکِحُ إِلاّ زانِیَةً أَو مُشرِکَةً وَ الزّانِیَةُ لا یَنکِحُها إِلاّ زانٍ أَو مُشرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی المُؤمِنِینَ* وَ الَّذِینَ یَرمُونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم یَأتُوا بِأَربَعَةِ

ص:65

شُهَداءَ فَاجلِدُوهُم ثَمانِینَ جَلدَةً وَ لا تَقبَلُوا لَهُم شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ* إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِن بَعدِ ذلِکَ وَ أَصلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. 1

وقوله تعالی: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَیدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ* فَمَن تابَ مِن بَعدِ ظُلمِهِ وَ أَصلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 2، وهذه الجهات کثیرة، ولنشر إلی بعضها:

1. إمکانیة الاستدلال بهذه الآیات لتشخیص نوع العقوبة، والحدّ المذکور فی الآیة، کالجلد والقطع، وکذلک کیفیّة الإجراء.

2. إمکانیة الاستدلال علی تشخیص المخاطب الذی له إجراء هذه الحدود، فهل هو عموم الاُمّة أم کلّ مکلّف أو مخاطب خاصّ؟

3. إمکانیة الاستدلال علی کون هذه العقوبات من حقوق الله لا من حقوق الناس.

4. إمکانیة الاستدلال علی جواز حکم القاضی بعلمه؛ باعتبار أنّ الآیات رتّبت الحکم علی مَن علم کونه زانیاً أو سارقاً. (1)

5. إمکانیة الاستدلال علی سلطة الحاکم علی العفو عن هذه العقوبات. (2)

6. إمکانیة الاستدلال علی عدم جواز تخدیر العضو الذی هو محلّ العقوبة؛ باعتبار کون الإیلام شرطاً مأخوذاً فی العقوبة. (3)

النقطة الرابعة: من المؤسف أن نجد أحیاناً بعض الدراسات والبحوث الفقهیة الاستدلالیة ترکّز علی الاهتمام بالسنّة الشریفة، وتولیها کامل العنایة، وتغضّ الطرف عن

ص:66


1- (3) . الانتصار، السید المرتضی: 492؛ وراجع: مجلّة فقه أهل البیت(علیهم السلام)، العدد: 16/ 11 - 84.
2- (4) . مجلّة فقه أهل البیت(علیهم السلام)، العدد: 15/ 11 - 42.
3- (5) . مجلّة فقه أهل البیت(علیهم السلام)، العدد: 13/ 7 - 22.

دراسة الآیات ذات العلاقة بالحکم الشرعی والتی یمکن أن تفید فی عملیة استنباطه.

ومن الواضح أنّ قلّة العنایة بالکتاب الکریم یؤدّی إلی فوات کثیر من فرص الاستدلال، بل ربّما یؤدّی إلی الغفلة عن بعض الأحکام الشرعیة، وممّا یشهد لذلک أنّه بمراجعة ما کُتب فی آیات الأحکام ومقارنته بالکتاب الکریم نلاحظ إهمال مجموعة کبیرة من الآیات التی لا یمکن للفقیه وغیره الاستغناء عنها لثقل مضمونها وقوة ما تعطیه من أدلّة.

فمن ذلک:

1. الآیات المرتبطة ببعض المسائل الأُصولیة ، والتی یمکن الاستفادة منها فی المجال المذکور، کالآیات التی یمکن استفادة حجیة خبر الواحد منها أو حجیة البیّنة أو حجّیة السنّة الشریفة، وما قد یستدلّ به علی حجّیة سنّة أهل البیت(علیهم السلام) وسنّة الصحابی، أو القیاس، أو الإجماع، وما شاکل ذلک.

2. الآیات المرتبطة بالقواعد الفقهیة ، التی یمکن الاستفادة منها فی المجال المذکور، کالآیات الدالّة علی قاعدة نفی الحرج، وحجیّة القرعة، والحمل علی الصحة والجبّ، ونفی السبیل، والإحسان، والأُسوة، وتعظیم شعائر الله سبحانه، ونحو ذلک.

3. الآیات المشتملة علی جملة من المحرّمات، التی قد لا یسهل إدراجها تحت أحد الأبواب الفقهیة المتداولة، کالآیات الدالّة علی حرمة الإسراف، ورمی المحصنة، والبخس فی المکیال والمیزان، والغیبة، والنمیمة، والتنابز بالألقاب، والتجسس، والخیانة، والظلم، وإشاعة الفاحشة، والرکون إلی الظالم، ومودّة الکفّار، وقطیعة الرحم، والیأس من روح الله تعالی، والأمن من مکر الله تعالی، والإفساد فی الأرض، وکتمان البیّنات والهدی، وکنز الذهب والفضة، والنسیء، والسحر، والکذب، والمیسر، و....

4. الآیات المشتملة علی جملة من الواجبات، التی قد لا یسهل أیضاً إدراجها

ص:67

تحت أحد الأبواب الفقهیة المتداولة، کالآیات الدالّة علی وجوب الاعتصام بالله سبحانه، وإطاعة أُولی الأمر، والاستقامة، والسعی للإصلاح، والتوبة، والتفقّه فی الدین، وردّ التحیة، والإحسان للوالدین، والهجرة و....

5. آیات کثیرة تتضمّن آداباً إسلامیة متعدّدة ومهمّة ، کالآیات الدالّة علی الإنصات لقراءة الکتاب الکریم، والاستعاذة بالله سبحانه، والتوکّل علیه، والذکر، والاستغفار، والتهجّد فی اللیل، والصلاة علی النبی وآله صلوات الله علیهم أجمعین، والتعقیب، والدعاء، والتواضع، والصفح، والدعوة بالحکمة والتعامل الحسن، والإنفاق فی سبیل الله، وخفض الصوت، والاستباق إلی الخیر، والمشاورة، والإیثار، والتفسّح فی المجالس، والإعراض عن اللغو، و....

6 .آیات ترتبط بأحکام مختلفة لاتدخل تحت باب معیّن ، کالآیات التی قد تستفاد منها نظریة ولایة الفقیه، أو المرتبطة بزیارة القبور، أو أحکام المساجد، أو أحکام الیتیم، أو قیمومة الرجال علی النساء، أو....

7. الآیات التی یمکن أن یستنبط منها النظم والنظریات الفقهیة العامّة، التی تمثّل الأبنیة التحتیة الجامعة لشتات الأحکام الفقهیة الفرعیة المتناثرة أو النظریات التی تنفع فی کیفیة إجراء الاحکام الإلهیة وتطبیقها علی الصعد العامة کالصعید الإداری.

8. الآیات المرتبطة بالامم السابقة، والتی ربّما تکون منجّزة بحقّنا أو لا، فلا بدّ من بحثها ودراستها.

9. هذا، وننبّه علی أنّ البعض قد أفرط فی الاستدلال ببعض الآیات التی لا دلالة فیها علی حکم شرعی، بأیّ نوع من الدلالة إطلاقاً، کدعوی الاستدلال علی عدم اجتماع البنوّة والعبودیة، وأنّ الابن لا یُملک، بقوله تعالی: وَ ما یَنبَغِی لِلرَّحمنِ أَن یَتَّخِذَ وَلَداً* إِن کُلُّ مَن فِی السَّماواتِ وَ الأَرضِ إِلاّ آتِی الرَّحمنِ عَبداً. 1

ص:68

وهو کما تری فیه من التکلّف والتعسّف ما لا یخفی، فإنّ هذا الاستدلال لا تنطبق علیه الموازین والضوابط الاصولیة؛ إذ إنّ عدم اتخاذ الرحمن للولد لیس منشأه محذور اجتماع البنوّة والعبودیة، بل من جهة استحالة نسبة الولد إلی الله سبحانه فی نفسه؛ لمنافاته مع الخالقیة التی تقتضی التنزیه عن صفات المخلوقین. (1)

ثالثاً: مشروعیة تفسیر القرآن

هناک شبهة تقول: لا یجوز تفسیر القرآن الکریم بما فی ذلک آیات الأحکام ولا یحق لنا عقد بحث عنها؛ لأنّ القرآن الکریم ذو مضامین عالیة لا یفهمها کلّ أحد.

وعادة تُنسب هذه الشبهة إلی الأخباریین.

ولکن عدّة منهم نفوا ذلک، وفرّق بعضهم بین دعوی عدم العلم بمرادات القرآن وبین عدم حجّیته وأنّ الذی ذهب إلیه الأخباریون هو الأوّل دون الثانی، قال الفاضل الخلیل القزوینی فی شرح العدّة: «إنّ حجیة القرآن وإن لم یحصل العلم بالمراد به من ضروری الدین، إن عُلم أنّه الظاهر فیجب العمل به ویجوز الحکم بأنّه الظاهر وإن لم یجز الحکم بأنّه مراد».

وقال فی موضع آخر: «إنّ جواز التمسّک بظاهر القرآن فی مسائل الاُصول والفروع ثابت ضرورة من الدین أو بإجماع خاص معلوم تحقّقه وإفادته القطع وإن لم یُعلم حجیة کلّ إجماع». وقال فی موضع ثالث: «إنّ طریقة قدماء أصحابنا وهم الأخباریون: أنّه یجوز مع بذل الوسع فی المطلب وعدم وجدان الحکم فی ظاهر الکتاب العمل بأخبار الآحاد خاصة.»

وقال المدقّق الرضیّ القزوینی فی لسان الخواص: «إنّ وجوب العمل بظاهر القرآن من ضروریات الدین، ولکنّه لا یستلزم العلم بالحکم الواقعی...» ثمّ قال: «إنّ القول

ص:69


1- (1) . راجع: بدایة المجتهد، ابن رشد: 2/ 302.

بعدم جواز استنباط الأحکام من ظواهر الکتاب بدون سؤال الأئمّة عن تفسیرها ساقط بالضرورة الدینیة والأخبار المتواترة معنی...». (1)

ومهما یکن من أمر ربّما یستدلّ علی ذلک ببعض النصوص، ففی حدیث زید الشحّام:

دخل قتادة بن دعامة علی أبی جعفر(علیه السلام) فقال: یا قتادة أنت فقیه أهل البصرة؟ فقال: هکذا یزعمون، فقال أبو جعفر(علیه السلام): بلغنی أنّک تفسّر القرآن، فقال له قتادة: نعم، فقال له أبو جعفر(علیه السلام)... ویحک یا قتادة، إن کنت إنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت وأهلکت، وإن کنت قد فسّرته من الرجال فقد هلکت وأهلکت، ویحک یا قتادة، إنّما یعرف القرآن من خُوطب به. (2)

وفی حدیث الریّان بن الصلت عن الإمام الرضا(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام):

قال الله عزّوجلّ: ما آمن بی من فسّر برأیه کلامی. (3)

هذا، ویمکن التعلیق علی الشبهة المذکورة بما یأتی:

1. أمّا بالنسبة إلی الحدیث الأول وما هو بمضمونه، فالمراد: أنّ القرآن الکریم لا یعرفه بتمام خصوصیاته من الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، إلاّ من خُوطب به، لا أنّه لا یجوز التمسّک بظواهره حتی بعد مراجعة السنّة للتأکّد من عدم وجود النسخ أو التخصیص.

وهناک عدّة مؤشّرات تدلّ علی ما قلناه نذکر من بینها:

1. إنّ القرآن الکریم أمرنا بالتدبّر فی آیاته حیث قال: أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ غَیرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اختِلافاً کَثِیراً (4)، فلو لم تکن ظواهره حجّة فلا معنی للأمر بالتدبّر فی آیاته.

ص:70


1- (1) . نقلاً عن: الاٌصول الأصلیة والقواعد الشرعیة، شبّر: 93 - 95.
2- (2) . وسائل الشیعة: 136/18، ب 13 من صفات القاضی، ح 25.
3- (3) . المصدر: ح 28.
4- (4) . النساء، 82.

2. إنّ ظواهر الکتاب الکریم إذا لم تکن حجّة وکان فهمه یختص بمن خُوطب به فلا معنی لتحدّی القرآن الکریم بالإتیان بسورة من مثله، فالتحدّی المذکور یدلّ علی عدم اختصاص فهمه بمن خُوطب به.

3. إنّ حدیث الثقلین المتواتر لدی الفریقین والذی قال فیه النبی(صلی الله علیه و آله):

إنّی تارک فیکم الثقلین أحدهما أکبر من الآخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء إلی الأرض، وعترتی أهل بیتی وإنّهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض (1)

یدلّ علی لزوم التمسّک بالکتاب الکریم، والتمسّک به غیر ممکن إذا لم تکن ظواهره حجة.

4. إنّ أئمة أهل البیت(علیهم السلام) کانوا یُرجعون أصحابهم إلی الکتاب الکریم ویعلّمونهم کیفیة استفادة المطالب منه، ففی صحیح زرارة:

قلت لأبی جعفر(علیه السلام): ألا تخبرنی من أین علمت، وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلین؟ فضحک فقال:... فعرفنا حین قال: بِرُؤُسِکُم أنّ المسح ببعض الرأس لمکان الباء... . (2)

وظواهر الکتاب الکریم إذا لم تکن حجّة فلا معنی لتعلیم الإمام(علیه السلام) وجه استفادة کون المسح ببعض الرأس ولیس بتمامه، بل کان من المناسب أن یقول له: إنّ هذه قضیة لا ترتبط بک؛ إذ نحن المخاطبون بالقرآن الکریم لا غیر.

وفی حدیث عبد الأعلی مولی آل سام:

قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): عثرت، فانقطع ظفری، فجعلت علی إصبعی مرارة،

ص:71


1- (1) . مسند أحمد بن حنبل: 18/3. ورواه أیضاً فی: 2/3، و448/4، 454، و216/5، 225؛ ورواه الترمذی فی صحیحه: 200/13، الرقم 3797، کتاب المناقب، باب مناقب أهل بیت النبی(علیهم السلام). ویمکن ملاحظة کتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 43/2 للاطلاع علی بقیة مصادر الحدیث.
2- (2) . وسائل الشیعة:290/1، ب 23 من الوضوء، ح 1.

فکیف أصنع بالوضوء؟ قال: یعرف هذا وأشباهه من کتاب الله عزّ وجلّ، قال الله تعالی: وَ ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ (1)، امسح علیه. (2)

فإنّ ظواهر الکتاب الکریم إذا لم تکن حجة فلا معنی لجواب الإمام(علیه السلام) بأنّ المناسب معرفة هذا وأشباهه من کتاب الله.

5. إنّ النصوص أمرتنا بعرض الروایات حالة تعارضها علی الکتاب الکریم فما وافقه یُؤخذ به وما خالفه یُترک، کما تقدّم الإشارة إلی ذلک فی حدیث خطبة النبی(صلی الله علیه و آله) بمنی، وظواهر الکتاب الکریم إذا لم تکن حجّة فلا معنی للأمر بعرض الأخبار المتعارضة علیه لتشخیص الأخذ بالموافق وطرح المخالف.

وهکذا الحال بالنسبة إلی الشروط المذکورة فی العقود والمعاملات، فإنّ الشرط متی ما کان مخالفاً للکتاب الکریم فلا یکون صحیحاً، ومتی لم یکن کذلک یکون صحیحاً، وهذا یدلّ علی حجّیة ظواهر الکتاب الکریم، کما هو واضح.

6. إنّ من الاُمور البدیهیة رجحان قراءة القرآن الکریم وتکرار تلاوته، وهذا بنفسه یُدلّل علی حجّیة ظواهره، وإلّا فلا نحتمل أنّ الراجح خصوص قراءته من دون تدبّر فی آیاته وعلی مستوی لقلقة اللسان، وأنّ قراءته مع التدبّر لیست راجحة، کما هو لازم القول بعدم حجیّة ظواهره؛ إذ لا فائدة فی التدّبر بعد عدم حجیّة ظواهره.

7. إنّ القول بعدم حجّیة ظواهر القرآن معناه إلغاء حجیّة السنّة والسیرة العقلائیة وکذلک سیرة المتشرّعة والإجماع؛ لأنّ حجیّتها تثبت بالکتاب، وهذا یعنی تعطیل لکلّ الأدلّة الشرعیة؛ من هنا صرّح بعضهم بأنّ حجّیة ظواهر الکتاب من ضروریات الدین، قال: «إنّ جواز التمسّک بظاهر القرآن فی مسائل الاُصول والفروع ثابت ضرورةً من

ص:72


1- (1) . الحج: 78.
2- (2) . وسائل الشیعة: 327/1، ب 39 من الوضوء، ح 5.

الدین، أو بإجماع خاصّ معلوم تحقّقه وإفادته القطع وإن لم یُعلم حجّیة کلّ إجماع». (1)

ویحسن التنبیه علی أنّ حجّیة ظواهر آیات الکتاب لیست بمعنی حجّیة ظهور کلّ آیة بمعزل عن سائر الأدلّة، فقد نعثر علی مقیّد أو مخصّص فی آیات اخری، وقد یرد التقیید أو التخصیص فی السنّة الشریفة.

نعم، لا تعارض مستقرّ بین آیات الکتاب ذاتها، وأمّا التعارض المستقرّ بین الکتاب والروایات الحاکیة للسنّة فهو ممکن الوقوع، ویتمّ علاجه بطرح تلک الروایات والرجوع إلی الکتاب.

2. وأمّا بالنسبة إلی الحدیث الثانی وما هو بمضمونه فالمراد منه واضح، فإنّ حمل الظاهر علی ظاهره لیس تفسیراً، إذ التفسیر هو: کشف القناع وتوضیح الکلام الغامض. ومن المعلوم أنّ الکلام الظاهر لیس علیه قناع لیحتاج إلی کشف، ولیس فیه غموض لیحتاج إلی توضیح.

ومع التنزّل عن ذلک نقول: إنّ المنهیّ عنه هو التفسیر بالرأی دون مطلق التفسیر، وعنوان التفسیر بالرأی لا یصدق علی حمل الظاهر علی ظاهره؛ إذ لیس فی ذلک إعمال للرأی بأیّ شکل، وإنّما یصدق فیما لو حمل الظاهر علی غیر ظاهره لاستحسانات معیّنة.

وإذا لم یکن ما ذکرناه هو الظاهر من الحدیث المذکور ونظائره، فلابدّ من حمله علیه وإن کان ذلک مخالفاً لظاهره؛ لما أشرنا إلیه من الوجوه السابقة الدالّة علی حجّیة ظواهر الکتاب ولزوم الأخذ بها.

وبالجملة: إنّ شبهة اختصاص فهم القرآن الکریم بمن خوطب به، وحرمة التفسیر بالرأی لا ینبغی أن تحول دون بحثنا فی آیات الأحکام والتدبّر فیها. (2)

ص:73


1- (1) . حکاه السیّد عبدالله شبّر فی الاُصول الأصلیّة والقواعد الشرعیّة: 94 - 95، عن الفاضل القزوینی فی شرح العدّة.
2- (2) . راجع: دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام، الإیروانی: 29/1 - 32.

الأسئلة

1. اذکر الآیة التی حثّت علی التفقّه فی الدین؟ وبیّن بعض خصائصها.

2. اذکر نصّاً نبویاً یحثّ علی التدبّر فی القرآن؟

3. اذکر نصّاً مرویاً عن أحد الأئمّة المعصومین یحثّ علی التدبّر فی القرآن؟

4. هناک شبهة مفادها نفی حجیة الظواهر القرآنیة استناداً إلی عدم إمکانیة فهم مرادات القرآن. کیف تناقش هذه الشبهة؟

ص:74

البحث الرابع : العلاقة بین القرآن والسنّة

اشارة

وسنوضح ذلک ضمن المحاور التالیة:

أوّلاً: النسبة بین دور السنّة التشریعی وبین الکتاب

یمکن التعرّف علی النسبة بین ما تشرّعه السنّة من أحکام، وبین الأحکام المشرّعة فی القرآن من خلال التعرّف علی نوعیة الأحکام الثابتة بالسنّة.

أمّا نوعیة أحکام السنّة فهی حسبما یدلّ علیه استقراؤها فی مصادرها لا تخرج عن أحد ثلاثة:

1 .تأکید ما ورد فی الکتاب من أحکام عامة، کالأحادیث الآمرة بأصل الصلاة، والصیام، والزکاة، والحجّ، والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وکالأحادیث الناهیة عن الخمر، والمیسر، والأنصاب والأزلام، وما اهلّ به لغیر الله.

وحساب هذا النوع من الأحکام حساب الآیات المتعدّدة الدالّة علی حکم واحد.

2. شرح ما ورد من آیات عامّة فی القرآن، وبیان أسالیب أدائها وامتثالها، والتعرّض لکلّ ما یتصل بها من أجزاء وشرائط وموانع، کالأحادیث المحدّدة للمراد من: الصلاة، والصیام، والحجّ، والمبیّنة لأجزائها وشرائطها وموانعها، وکلّ ما یرتبط بها من شؤون الأداء.

ص:75

3. تأسیس أحکام جدیدة لم یتعرّض لها الکتاب فیما نعرف من آیات أحکامه، مثل: حرمان القاتل من المیراث إذا قتل موروثه، وتحریم الجمع بین نکاح العمّة وابنة أخیها، أو الخالة وابنة اختها إلّا بإذنهما، وکتحریم لبس الحریر للرجال وأمثالها. (1)

وبهذا الصدد یقول ابن القیّم: «والسنّة مع القرآن ثلاثة أوجه: أحدها: أن تکون موافقة له من کلّ وجه فیکون توارد القرآن والسنّة علی الحکم الواحد من باب توارد الأدلّة وتظافرها. والثانی: أن تکون بیاناً لما ارید بالقرآن وتفسیراً له. والثالث: أن تکون موجبةٍ لحکم سکَتَ القرآنُ عن إیجابه، أو محرّمة لما سکت عن تحریمه». (2)

ثانیاً: تقدّم القرآن علی السنّة رتبیّاً

اشارة

إنّ التقدّم الرتبی للکتاب علی السنّة یمکن أن یُفسّر بعدّة تفاسیر، وحی:

التفسیر الأوّل: السبق الرتبی من حیث الشرف والأهمیة، فوجود السنّة کالوجود الظلّی بالنسبة للکتاب.

واستدلّوا له بأنّ السنّة إمّا بیان للکتاب أو زیادة علی ذلک:

فإن کانت بیاناً، فالبیان تالٍ للمبیَّن فی الاعتبار؛ إذ یلزم من سقوط المبیِّن سقوط البیان لا العکس، وما شأنه هذا فهو أولی بالتقدّم.

وإن لم تکن بیاناً فلا تُعتبر إلّا بعد أن لا یوجد فی الکتاب، وهذا دلیل علی تقدّم اعتبار الکتاب من حیث الشرف والأولویة والمکانة.

ویُلاحظ علیه: إنّه لا ثمرة لذلک فی مجال الاستنباط، و لا أثر له فقهیاً ولا اصولیاً.

التفسیر الثانی: السبق الرتبی من حیث أرجحیة الکتاب علی السنّة، فإنّه یُقدّم علی السنّة عند التعارض.

ص:76


1- (1) . راجع: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 231 - 232.
2- (2) . أعلام الموقّعین: 2/ 307.

واستدلّوا بأنّ الکتاب دلیل قطعی والسنّة دلیل ظنی؛ فإنّ القطع فی السنّة إنّما یصحّ علی الجملة لا علی التفصیل، بخلاف الکتاب فإنّه مقطوع به علی الجملة والتفصیل، ومن المعلوم أنّ المقطوع به مقدّم علی المظنون، وأمّا السنّة المتواترة فهی وإن کانت مفیدة للقطع لکن موارد السنّة القولیة المتواترة لعلّه لا یوجد منها شیء، وعلی فرض وجوده فهو نادر جدّاً.

ویُلاحظ علیه:

1 .إنّ هذا الدلیل أخصّ من المدّعی؛ وذلک لأنّه لا یقتضی التقدّم الرتبی للکتاب علی السنّة مطلقاً وفی جمیع الحالات بل عند المعارضة فحسب؛ إذ لا معنی لرفع الید عن المظنون بالمقطوع مع عدم المعارضة مع أنّ کلیهما حجّة کما هو الفرض سیما مع الإلتفات إلی أنّ الدلیل الظنّی إنّما یکون حجة فیما إذا ثبتت حجیتة واعتباره بالدلیل القطعی، أی أنّ الدلیل الظنّی الحجّة لا أن یؤول إلی القطع.

أجل، قد یُقال بانتفاء الحاجة إلی الدلیل الظنّی مع وجود الدلیل القطعی؛ لوفائه بإثبات الحکم وکفایته، لکن هذا لا یُسقط الدلیل الظنّی عن حجیته، کما لو کان لدینا عدّة أدلّة قطعیة، فإنّ الاستدلال بأحدها وإن کان یکفی لإثبات المطلوب لکنّه لا یُسقط باقی الأدلّة عن حجیتها وإمکان التمسّک بها فی عملیة الاستدلال، کما هو واضح.

2. إنّ غایة ما یُثبته هذا الدلیل هو تقدّم الدلیل القطعی علی الدلیل الظنّی عند المعارضة، وهذا المقدار لاینفع فی إثبات المدّعی؛ لأنّ المعارضة لا تُتعقّل بین الکتاب وبین السنّة من حیث هی، وبما هی قول أو فعل أو تقریر؛ وذلک لاستحالة تناقض الشارع مع نفسه، وإنّما یمکن تعقّل المعارضة بین الکتاب وبین أخبار الآحاد الحاکیة لها.

ویتّضح من ذلک کلّه أنّ الصیاغة الفنّیة لهذه القضیة بأن یُقال: فی حالة وقوع التعارض المستقرّ بین الکتاب وأخبار الآحاد بحیث لا یمکن الجمع بینها لا بدّ من طرح تلک الأخبار المخالفة للکتاب وتقدیم الکتاب علی أخبار الآحاد التی هی غیر

ص:77

السنّة وإنّما هی حاکیة للسنّة. وأین هذا من دعوی کون الکتاب متقدّم رتبة علی السنّة عند المعارضة؟!

التفسیر الثالث: السبق الرتبی الذی هو من قبیل تقدّم الحاکم علی المحکوم، بمعنی أنّه مع وجود دلیل من الکتاب لا یُنظر إلی السنّة ولا تُعتمد کدلیل، نظیر: التقدّم الرتبی لأدلّة الأمارات علی الاُصول.

واستدلّوا له بطائفة من الأخبار، من قبیل:

1. حدیث معاذ بن جبل: عندما بعثه النبی(صلی الله علیه و آله) إلی الیمن قاضیاً قال له:

کیف تقضی؟ قال: بکتاب الله (عزّ وجلّ). قال: فإن لم یکن [لم تجد]؟ قال: فبسنّة رسول الله(صلی الله علیه و آله). قال: فإن لم یکن [لم تجد]؟ قال: اجتهد رأیی (ولا آلو) [أستأذن جلسائی] (1)، فضرب رسول الله(صلی الله علیه و آله) صدره، وقال: الحمد لله الذی وفّق رسول رسول الله(صلی الله علیه و آله) لما یحبّ [یرضی] رسول الله(صلی الله علیه و آله). (2)

ویمکن تقریب الاستدلال بنحوین:

أوّلهما: إنّ فی إقرار النبی(صلی الله علیه و آله) لمعاذ ما یصلح للاستدلال؛ باعتبار أنّ الإقرار من السنّة، فالاستدلال بها استدلال بالسنّة.

ثانیهما: الاستدلال بالفقرة الأخیرة من إبراز النبی(صلی الله علیه و آله) رضاه بجواب معاذ.

المناقشة

إنّ حدیث معاذ ضعیف سنداً ودلالة:

أمّا سنداً ؛ فإنّ هذا الحدیث لم یروه إلّا الحارث بن عمرو، وهو مجهول لا ندری

ص:78


1- (1) . راجع: الخلاف، الطوسی: 6/ 209.
2- (2) . راجع: مسند أحمد: 5/ 230 و 236؛ السنن الکبری، البیهقی: 10/ 114؛ سنن الترمذی: 2/ 294، ح 1342؛سنن الدارمی: 1/ 60؛ المجموع، النووی: 4/ 20.

مَن هو؟ والحارث رواه عن رجال من أهل حمص لم یسمّهم عن معاذ. (1)

وأمّا متناً؛ فإنّه یرد علیه:

1. من المعلوم أنّ مصطلح (الاجتهاد) قد ظهر فی عصر متأخّر جدّاً عن العصر النبوی، فبحسب الوثائق إنّ ظهور هذا المصطلح فی الأدبیات الاُصولیة والفقهیة کان علی ید محمد بن إدریس الشافعی، الذی أعلن کون الاجتهاد بمعنی القیاس، وقد کرّر طرح هذه الفکرة وراح ینظّر لها ویؤسّس، ولا یخفی أنّ الفاصل الزمنی بین العهد النبوی وعهد الشافعی یقارب القرن ونصف القرن، فکیف یُتعقّل تفسیر النص النبوی بمعنیً ظهر بعد حین من الدهر؟! بل حتی لو ادّعی بأنّ هناک من سبق الشافعی إلی هذا الاصطلاح أو ما یقاربه فذلک لا یحلّ الإشکال بعد وقوع الفاصل الزمنی سواءً قلنا: هو قرن ونصف أو أقلّ من ذلک بقلیل؛ إذ إنّ مصطلح (الاجتهاد) لم یکن معهوداً آنذاک، لا فی زمان صدور الروایة ولا ما قاربه من الأزمنة.

2. إنّ لفظة الاجتهاد ومشتقّاتها لفظة عربیة، وقد وردت فی الخطابات الدینیة أیضاً لکنّنا إذا تتبّعنا موارد استعمالها نجد أنّها مستعملة فی مجال الفعل الجارحی، ولم تُستعمل فی موارد إعمال النظر ولا التأمّل العقلی ولا العمل العلمی، بل کان یُستعمل فی موارد بذل الجهد العملی والمادی، فیقال: اجتهد فی العبادة أو الدعاء أو البکاء، واجتهد فی تحصیل القبلة ونحو ذلک، فقد روی عن النبی(صلی الله علیه و آله) قوله:

صلّوا علیَّ واجتهدوا فی الدعاء. (2)

وقوله:

أمّا السجود فاجتهدوا بالدعاء. (3)

ص:79


1- (1) . راجع: المحلّی، ابن حزم: 1/ 62.
2- (2) . سنن النسائی: 191/1، باب الأمر بالصلاة علی النبی(صلی الله علیه و آله).
3- (3) . مسند أحمد: 1/ 219.

وقوله:

کان فی بنی إسرائیل رجل فقیه عالم عابد مجتهد. (1)

بل یظهر لنا جلیاً أنّ المراد بالاجتهاد آنذاک غیر الممارسة العلمیة من الحدیث المروی عن النبی(صلی الله علیه و آله):

فضل العالم علی المجتهد مئة درجة. (2)

حیث جعل المجتهد فی مقابل العالم.

ولم تُستعمل هذه اللفظة قطّ فی المجال الفکری والعلمی، فیُقال: فکّر وقدّر وتدبّر ونحو ذلک، وفی مجال التعمّق فی فهم الدین وإدراک تعالیمه وعقائده وأحکامه کان یِعبّر بالفقه وهو الفهم أو خصوص الفهم الدقیق والاستیعاب والإحاطة العلمیة بالشیء.

وقد استعمل القرآن الکریم کلمة الفقه بالمعنی اللغوی نفسه فی عدّة موارد، منها: قوله تعالی: وَ ما کانَ المُؤمِنُونَ لِیَنفِرُوا کَافَّةً فَلَو لا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُوا قَومَهُم إِذا رَجَعُوا إِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَرُونَ (3)، کما ورد استعمال هذه اللفظة فی أحادیث عدیدة رویت عن النبی(صلی الله علیه و آله)، من قبیل قوله:

نظّر الله عبداً سمع مقالتی هذه فبلّغها، فربّ حامل فقه غیر فقیه، وربّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه (4)،

وقوله(صلی الله علیه و آله):

فقیه أشدّ علی الشیطان من ألف عابد (5)،

ص:80


1- (1) . الموطّأ، مالک بن أنس: 1/ 237، ح 43، کتاب الجنائز.
2- (2) . مقدّمة سنن الدارمی 100 :1.
3- (3) . التوبة: 122.
4- (4) . سنن ابن ماجه: ح 33؛ سنن الدارمی: 1/ 74؛ سنن الترمذی: 154، ح 10؛ مسند أحمد ابن حنبل: 3/ 325؛ وغیرها.
5- (5) . صحیح البخاری: 1/ 18؛ مسند أحمد ابن حنبل: 4/ 399.

وقوله(صلی الله علیه و آله):

من یرد الله به خیراً یفقهّه فی الدین (1)،

ودعائه(صلی الله علیه و آله) لابن عباس(علیه السلام):

اللّهمّ فقهّه فی الدین. (2)

أجل، هناک ألفاظ استُحدث استعمالها عقیب العصر النبوی، کالتأویل، (3) الذی کان یُستعمل بما یقارب معنی الاجتهاد إلّا أنّه لیس مرادفاً له؛ إذ إنّ التأویل آنذاک یراد به: «إنّ من ارتکب فعلاً - یبدو منکراً وغیر مرضیّ - وکان هناک مجال لحمل فعله علی وجه یمکن أن یکون معذوراً عند الله مع اشتباهه بحسب الظاهر یقال: إنّه تأوّل فأخطأ». نظیر ما رواه الصنعانی عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر: «أنّ عائشة زوج النبی(صلی الله علیه و آله) أخبرته أنّ الصلاة أول ما فرضت، فرضت رکعتین، ثمّ أتمّ الصلاة فی الحضر، واُقرّت الرکعتّان علی هیئتهما فی السفر، قال: فقلت لعروة: فما کان یحمل عائشة علی أن تصلّی أربع رکعات فی السفر وقد علمت أنّها فرضها الله رکعتین؟! قال عروة: تأوّلت من ذلک ما تأوّل عثمان من إتمام الصلاة بمنی». (4)

وعلی أیّة حال فإنّ بحثنا منحصر فی العهد النبوی؛ فإنّه زمان صدور حدیث معاذ، فنحن حتّی لو لم نحمل لفظ الاجتهاد الوارد فی الحدیث علی خصوص المعنی المصطلح لدی الشافعی وهو القیاس، فلا یمکن حمله علی معنی مقارب ولا علی

ص:81


1- (1) . صحیح البخاری: 1/ 28؛ سنن الدارمی: 1/ 74؛ مسند أحمد: 1/ 306.
2- (2) . صحیح البخاری: 1/ 28؛ مسند أحمد: 1/ 266، وغیرهما.
3- (3) . أقول: ینبغی عدم الخلط بین مصطلح (التأویل) فی الصدر الإسلامی الأوّل - الذی ظهر عقیب العصر النبوی - والذی هو مصطلح قدیم، وبین مصطلح (التأویل) فی علوم القرآن والذی ظهر فی أزمنة متأخّرة جدّاً.
4- (4) . المصنف، عبد الرزّاق: 2/ 515.

الاجتهاد الفقهی بمعناه الواسع ولو بغیر قیاس؛ لأنّ هذه المعانی أیضاً متأخّرة عن زمن صدور النصّ، فلا یصحّ حمله علیها.

3. إنّ ما ورد فی الحدیث من قوله(صلی الله علیه و آله): «فإن لم یکن [ لم تجد]» - أی لا یوجد فی تلک الواقعة نصّ فی الحادثة من کتاب وسنّة - یُحتمل بدواً فی تفسیره احتمالان:

الاحتمال الأوّل: المراد ثمّة حوادث لا حکم لها فی الکتاب والسنّة، أی أنّ الشریعة بمصدریها لا تشمل فی واقعها طائفة من الاُمور الحیاتیة کما هو المناسب لروایة «فإن لم یکن».

وهذا الاحتمال فی منتهی الفساد نظراً لمخالفته لمبدأ شمولیة الشریعة وکمالها، فإهمالها لحکم شیء یدلّ علی محدودیتها ونقصها، قال تعالی: اَلیَومَ أَکمَلتُ لَکُم دِینَکُم وَ أَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسلامَ دِیناً (1)، فهذا المعنی لو فرضنا جدلاً کان قد خطر فی ذهن معاذ فلا یُعقل أن یعتقد النبی(صلی الله علیه و آله) نفسه بنقص شریعته، ومن ثَمّ طفق یحاول استنطاق معاذ لکیفیة سدّ تلک الثغرة الواسعة التی تمکّن معاذ من حلّها بکلّ سهولة.

الاحتمال الثانی: المراد عدم وصول النص الشرعی إلی معاذ، فالمراد بعدم النصّ فی الحدیث عدم وصوله إلی معاذ لا عدمه فی الواقع کما هو المناسب لروایة «فإن لم تجد».

وهذا الاحتمال وإن نجا ممّا ابتُلی به الاحتمال الأوّل لکن الجواب النبوی غیر منسجم مع الاتجاه العام للشریعة: کتاباً وسنّة. فإنّ المعقول فی مثل هذه الحالات: إمّا أن یوصیه النبی(صلی الله علیه و آله) بالعمل بالاحتیاط سیما وأنّ الأمر یرتبط عادة بأموال ونفوس الناس وأعراضهم.

وإمّا أن یأمره بالانتظار حتّی یأتیه أمره، أو السؤال والاستفتاء من النبی(صلی الله علیه و آله) فی ذلک، أو ممّن وصله النصّ من الصحابة الآخرین، لا أن یفوّض النبی(صلی الله علیه و آله) معاذاً للعمل

ص:82


1- (1) . المائدة: 3.

برأیه کیفما کان، فهذا الموقف من النبی(صلی الله علیه و آله) لا یمکن أن یصدر من صاحب رسالة حریص علی تبلیغها وتطبیقها، بل یُستبعد صدروه حتّی من القادة الدنیویین الحریصین علی بسط نفوذهم وقدرتهم.

2. موقف عمر، فقد روی عن فاطمة بنت قیس:

إنّ زوجها طلّقها ثلاثاً، فلم یجعل لها النبی(صلی الله علیه و آله) نفقة ولا سکنی... قال عمر بن الخطّاب: «لا ندع کتاب ربنا [وسنّة نبیّنا] بقول [ لقول] امرأة [لا تدری أحفظت ذلک أم لا]، فجعل لها السکنی والنفقة. (1)

والاستدلال به یمکن أن یتمّ بناءً علی عدم وجود عبارة: «وسنّة نبیّنا»، وإلّا فبناءً علی وجودها فسوف یکون الحدیث خارجاً عن محلّ الکلام.

ویرد علیه:

1. إن ارید من الاستدلال التمسّک بالحدیث باعتباره سنّة واجبة الاتباع - کما مال إلیه الشاطبی - فهو مردود بعدم تمامیة هذا المبنی.

2. وإن ارید الاستدلال بموقف عمر من حیث هو مذهب الصحابی واجتهاده؛ ففیه إنّه حجّة علیه وعلی مقلّدیه، ولیس علی المجتهدین.

3. ثُمّ إنّ الروایة لا ظهور لها فی عدم العمل بالسنّة عند وجود الدلیل الکتابی، بل الظاهر من ذیل الروایة - وهو قوله: لا تدری أحفظت ذلک أم لا - أنّ موقف عمر کان ناشئاً من عدم ثبوت السنّة بنقل فاطمة بنت قیس للتشکیک فی روایتها، وهذا أجنبی عن محلّ البحث.

3. أثر ابن مسعود:

من عرض له منکم قضاء فلیقضِ بما فی کتاب الله، فإن لم یکن فی کتاب الله، فلیقضِ بما قضی فیه النبی(صلی الله علیه و آله)، فإن جاءه أمر لیس فی کتاب الله،

ص:83


1- (1) . سنن الدارمی: 2/ 165؛ سنن أبی داوود، السجستانی: 512/1، ح 2291.

ولم یقضِ فیه نبیّه، ولم یقضِ به الصالحون فلیجتهد برأیه، فإن لم یُحسن فلیقرّ، ولایستحیی. (1)

والمناقشة فیه تظهر ممّا تقدّم.

وهو کثیر فی کلام السلف والعلماء، وهو الوجه فی تفرقة الحنفیة بین الفرض والواجب. (2)

وهذا المذهب من أغرب المذاهب؛ إذ کیف یُعقل الاستغناء بالکتاب عن السنّة ومنها بیانه وشروحه وشروط أحکامه وأدلّتها، فهل یکتفی ابن مسعود، أو عمر، أو ابن عبّاس - لو صحّ عنهم ذلک - بالرجوع إلی الکتاب والاکتفاء به فی حکم واحد من الأحکام فضلاً عن جمیع ما ورد فیه منها، وهم یعلمون من طریقة الکتاب فی البیان هی الاتکال علی القرائن المنفصلة، والسنّة هی الکفیلة ببیانها، وکیف یسوغ لهم العمل بظواهره مع هذا الاحتمال؟!

علی أنّ هذه الأقوال لا تصلح للاستدلال بها؛ لأنّها لا تمثّل أکثر من رأی أصحابها لو أرادوا ظواهرها، وهو بعید، وهم لیسوا بمعصومین، لیجب علینا التعبّد بها.

فالحق: إنّ السنّة فی مجالات الاستدلال صنو للکتاب وفی رتبته، بل هما واحد من حیث انتسابهما الی المشرّع الأوّل وهو الله عزّ وجلّ، ولا یمکن الاستغناء به عنها. (3)

وما أروع ما قاله الأوزاعی: «الکتاب أحوج إلی السنّة من السنّة إلی الکتاب؛ وذلک لأنّها تبیّن المراد منه». (4)

وقال رجل لمطرف بن عبد الله: لا تحدّثونا إلّا بالقرآن، فقال: «والله ما نرید بالقرآن بدلاً، ولکن نرید من هو أعلم بالقرآن منّا». (5)

ص:84


1- (1) . المستدرک علی الصحیحین، الحاکم النیسابوری: 4/ 94.
2- (2) . راجع: اصول الفقه، الخضری: 237.
3- (3) . راجع: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 237 - 240.
4- (4) . راجع: اصول الفقه، الخضری: 234.
5- (5) . جامع بیان العلم وفضله، ابن عبد البرّ: 191؛ وراجع: کتاب العلم، النسائی: 25.

ثالثاً: تخصیص الکتاب بالسنّة وعدمه

اشارة

نظراً لکون أحد مجالات السنّة هو تصدّیها لشرح وبیان الکتاب، وتفصیل ما جاء به من تشریعات وأحکام یتضح أنّه لیس هناک ما یمنع من تخصیص الکتاب بها ما دام المخصّص بمنزلة القرینة الکاشفة عن المراد من العام، والظاهر أنّه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمین، ولذلک أرسلوا إرسال المسلّمات (إمکان تخصیص الکتاب بما تواتر من السنّة.)

ولکن موضع الخلاف فی السنّة التی تثبت بأخبار الآحاد:

فالذی علیه الجمهور؛ أنّ خبر الواحد یخصّ عام الکتاب کما یخصّه المتواتر. (1)

وفصّل الحنفیة بین أن یکون العام الکتابی قد خُصّص من قبل بقطعی حتّی صار بذلک التخصیص ظنّیاً، وبین ما لم یخصّص فجوّزوه فی الأوّل ومنعوه فی الثانی. (2)

وذهب البعض إلی المنع مطلقاً.

وعمدة ما استدلّوا به دلیلان:

الدلیل الأوّل: دعوی أنّ الخبر الواحد لا یقوی علی معارضة الکتاب؛ لأنّ الکتاب قطعی وخبر الواحد ظنّی.

الدلیل الثانی: موقف عمر بن الخطاب من حدیث فاطمة بنت قیس: حینما روت، أنّه (علیه الصلاة والسلام) لم یجعل لها نفقة، ولا سکنی وهی بائن، فقال عمر: «لا نترک کتاب ربِّنا، ولا سنَّة نبینا لقول امرأة لا ندری أحفظت ذلک أم لا». (3)

المناقشة:

إنّ کلا الدلیلین لا یصلحان للدلالة علی المقصود:

ص:85


1- (1) . راجع: اصول الفقه، الخضری: 184.
2- (2) . راجع:المصدر.
3- (3) . سنن الدارمی: 2/ 165؛ سنن أبی داوود السجستانی: 1/ 512، ح 2291.

أمّا الأوّل منهما؛ فلأنّ نسبة الخاصّ إلی العام نسبة القرینة إلی ذی القرینة، ولیس بینهما تعارض کما هو فحوی الدلیل، وحیث یمکن الجمع بین الدلیلین لا مجال لطرح أحدهما وإلغائه، ولو فرض التعارض وعدم إمکان الجمع بینهما عرفاً لما أمکن رفع الید عن الکتاب بالتخصیص حتّی فی السنّة المتواترة، بینما لم یلتزم أحد منهم بذلک، بل لما أمکن ورود الخاصّ من الشارع أصلاً؛ لاستحالة تناقضه علی نفسه کما هو الشأن فی المتباینین أو العامّین من وجه، عندما یلتقی الحکمان فی موضع التقائهما حیث حکموا بالتساقط فی الأخبار الحاکیة لذلک فیهما.

وبعد افتراض حجیّة الخاصّ فی نفسه وإن کان مرویاً بأخبار الآحاد، فأیّ مانع من إعطائه صفة الشرح لما ارید من العام الکتابی؟

ومع التنزّل فإنّ التعارض فی الحقیقة لیس بین سندیهما لیقدّم القطعی علی الظنّی، وإنّما هو بین ظنّیة الطریق فی خبر الآحاد وظنّیة الدلالة فی العام الکتابی، فالکتاب وإن کان قطعی الصدور إلّا أنّه ظنّی الدلالة بحکم ما له من ظهور فی العموم، ولا موجب لإسقاط أحدهما بالآخر.

نعم، لو کان العموم الکتابی ممّا لا یقبل التخصیص - لکونه نصّاً فی مدلوله لا یحتمل الخلاف ولا یتقبّل قرینة علیه - لتعیّن القول بإسقاط الخبر وتکذیبه؛ لاستحالة صدور التناقض من الشارع، وحیث إنّ الکتاب مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة، فلا بدّ أن یکون الکذب منسوباً إلی الخبر، ویتعیّن لذلک طرحه. وبهذا العرض یتّضح معنی الأخبار الواردة عن المعصومین فی اعتبار ما خالف کتاب الله زخرفاً، أو یُرمی به عرض الجدار، وجعل الکتاب مقیاساً لصحّة الخبر عند المعارضة فی الأحکام التی تعرّض لها الکتاب.

واتهام الزنادقة بوضع هذه الأخبار - کما ورد علی لسان بعض الاُصولیین - منشؤه عدم إدراک معنی الحدیث.

ص:86

نعم، قد یقال: إنّ النسخ یقتضی أحیاناً مصادمة الحدیث الناسخ للکتاب، فکیف یُجعل الکتاب مقیاساً لصحته؟!

وهذا الإشکال صحیح لو کانت هذه الأحادیث واردة فی غیر أبواب التعادل المستدعی لتعارض الأخبار، والتعارض لا یکون إلّا فی أخبار الآحاد، وسیأتی أنّ النسخ لا یکون بخبر الواحد إجماعاً، علی أنّ النسخ لولا الإجماع علی عدم وقوعه بخبر الآحاد لأمکن القول به هنا أیضاً؛ لحکومة الدلیل الناسخ علی الدلیل المنسوخ، ولا تصادم بین الدلیل الحاکم والدلیل المحکوم، فلا تصدق المخالفة مع عدم التصادم، وسیأتی إیضاح ذلک عمّا قلیل.

أمّا الدلیل الثانی - أعنی رأی الخلیفة عمر - فقد تقدّمت مناقشته.

والذی یظهر من إقرار الخلیفة عمر للخلیفة الأوّل فی تخصیصه لآیة المواریث بخبره الذی انفرد بنقله؛ «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» وعدم الإنکار علیه: أنّه من القائلین بجواز التخصیص بخبر الآحاد.

ودعوی البعض (1): أنّ هذا الحدیث ونظائرة قد یکون مستفیضاً إلی درجة توجب القطع غریبة؛ لأنّها تصادم کلّ ما یصحّ نقله فی هذا الباب من انفراد الخلیفة بنقله.

وما یُقال عن التخصیص یُقال عن التقیید بأخبار الآحاد؛ لمطلقات الکتاب، والحدیث فیهما واحد.

وإذا صحّ هذا لم نعد بحاجة إلی استعراض ما طرأ علی آیة ...وَ أُحِلَّ لَکُم ما وَراءَ ذلِکُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِکُم مُحصِنِینَ غَیرَ مُسافِحِینَ (2) ونظائرها من الآیات من التخصیصات المأثورة بأخبار الآحاد والمقرّة من قبل الصحابة، کما أنّا لم نعد بحاجة إلی مناقشة الحنفیة فی تفصیلهم الذی لا یُعرف له مأخذ یمکن الرکون إلیه. (3)

ص:87


1- (1) . راجع: اصول الفقه، الخضری: 184.
2- (2) . النساء: 24.
3- (3) . راجع: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 232 - 235.

رابعاً: نسخ الکتاب بالسنّة

ویُراد من النسخ علی ما هو التحقیق فی مفهومه: «رفع الحکم فی مقام الإثبات عن الأزمنة اللاحقة مع ارتفاعه فی مقام الثبوت لارتفاع ملاکه».

وهو لا یتأتّی إلّا فی الأحکام التی تؤدّی بصیغ العموم، أو کلّ ما یدلّ علیه - ولو بمعونة القرائن - من حیث التعمیم لجمیع الأزمنة.

وارتفاع الأحکام التی تقیّد بوقت معیّن لانتهاء وقتها لا یُسمّی نسخاً اصطلاحاً.

وقد أحال النسخ فریق لأدلّة عقلیة لا تنهض بذلک.

ولکن قد أشار القرآن الکریم إلی إمکانه، بل ورد التصریح بوقوعه: ما نَنسَخ مِن آیَةٍ أَو نُنسِها نَأتِ بِخَیرٍ مِنها أَو مِثلِها. 1

وقد أجمع المسلمون علی وقوعه، ولم یُنقل الخلاف إلّا عن أبی مسلم الإصفهانی ولم یحقّق الناقلون مذهبه. (1)

والظاهر أنّ النسخ واقع فی الکتاب من الکتاب ومن السنّة علی خلاف فی قلّة وکثرة الأحکام التی یُدّعی لها النسخ.

والخلاف الذی وقع إنّما هو فی إمکان نسخ الأحکام المقطوعة أسانیدها - کالأحکام الکتابیة والمتواترة من السنّة - بأخبار الآحاد.

وأکثریة المسلمین علی المنع، وربّما ادّعی علیه الإجماع.

ص:88


1- (2) . راجع: اصول الفقه، الخضری: 246. أجل، ثمّة آیات لا تقبل النسخ. ومن هنا صرّحوا: إنّ أمثال هذه الآیات لا تقبل نسخاًَ وَ الَّذِینَ یَرمُونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم یَأتُوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدُوهُم ثَمانِینَ جَلدَةً وَ لا تَقبَلُوا لَهُم شَهادَةً أَبَداً النور: 4؛ کما صرّحوا أنّ الآیات المُخبرة عن امور تقع لا تقبل النسخ؛ لانتهائها إلی التکذیب.

وأهمّ ما لدیهم من الشبه هی شبهة أنّ الظنّی لا یقاوم القطعی فیبطله، وهی شبهة عرفت قیمتها فی الحدیث عن التخصیص؛ لعدم المعارضة بینهما؛ لأنّ الدلیل الناسخ لا یزید علی کونه شارحاً للمراد من الدلیل المنسوخ، وقرینة علی عدم إرادة الظهور، وحاله حال التخصیص، علی أنّ الخبر وإن کان ظنّیاً فی طریقه إلّا أنّه مقطوع الحجیّة للأدلّة السابقة، ومع الغضّ وافتراض المعارضة فإنّها فی الحقیقة قائمة بین ظنّین، لا بین قطعی وظنّی، أی بین ظنّیة الدلالة فی مقطوع السند وظنّیة الطریق.

ولعلّ منشأ الإجماع المدّعی أو اتفاق الأکثریة إنّما هو فی وضع حدّ لما یمکن أن یقع من التسامح فی دعوی النسخ وإبطال الأحکام لمجرّد ورود خبر ما، وهو عمل فی موضعه، وربّما استدعته صیانة الشریعة عن عبث المتلاعبین بأحکام الله والوقوف دون تصرّفاتهم، وعلی الأخص إنّ فی الدخلاء علی الإسلام من تمثّل بصورة القدّیسین لیتسنّی له هدم الإسلام وتقویض قواعده. (1)

ص:89


1- (1) . راجع: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 235 - 237.

الأسئلة

1. ما هی أنواع الأحکام الشرعیة الثابتة بالسنّة النبویة بلحاظ الأحکام المشرّعة فی القرآن؟ اذکر مثالاً لکلّ نوع.

2. ما هو المراد من القول بتقدّم القرآن علی السنّة رتبیاً؟ وما هی التفسیرات المذکورة للتقدّم الرتبی؟

3. ما هو الدلیل علی التفسیر الأول للتقدّم الرتبی؟ وما هی المناقشات الواردة علیه؟

4. ما هو الدلیل علی التفسیر الثانی للتقدّم الرتبی؟ وما هی المناقشات الواردة علیه؟

5. ما هو الدلیل علی التفسیر الثالث للتقدّم الرتبی؟

6. اذکر مناقشتین من المناقشات التی اوردت علی حدیث (معاذ بن جبل) سنداً ومتناً؟

7. اذکر مناقشتین من المناقشات التی اوردت علی موقف عمر من حدیث فاطمة بنت قیس؟

8. هل یمکن تخصیص الکتاب بالسنّة؟ وما هی أدلّة المانعین؟

9. هل یمکن نسخ الکتاب بالسنّة مطلقاً؟

ص:90

البحث الخامس : عدد آیات الأحکام

اشارة

إنّ الإحصائیات المذکورة حول عدد آیات القرآن الکریم تتراوح بین (6000) و (6666) آیة، مع اختلاف فی عدّ بعضها آیة مستقلّة أو جزء آیة أو عدّ البسملة آیة أو عدّ الحروف المقطّعة آیة، ولیس هذا الاختلاف ناشئاً من الاختلاف فی وجود زیادة أو نقیصة فی الکتاب، لکن الإحصائیة المعروفة هی (6236) آیة.

ثُمّ إنّ هذه الإحصائیة الأخیرة التی ذکرناها حسب قراءة حفص عن نافع، وهی المطابقة مع الترقیم المتعارف فی المصاحف المتداولة (1)، وهی الإحصائیة التی رجّحها الطبرسی، واعتبرها أعلاها إسناداً؛ لأنّها مأخوذة عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب(علیه السلام) (2)، ومن الواضح أنّ هذه الآیات تتفاوت من حیث الطول والقصر، فبعضها یتألّف من کلمة واحدة نحو: ( الرحمان )، وبعضها یتألّف من عشرات الکلمات کآیة الدَّین وهی الآیة (282) من سورة البقرة، وقسم من هذه الآیات تعدّ آیات أحکام.

ص:91


1- (1) . المعجم الإحصائی، محمود الروحانی: 1/ 159 - 160.
2- (2) . مجمع البیان: 1/ 77.

أوّلاً: الأقوال فی عدد آیات الأحکام

اشارة

لقد حاول کثیر من الباحثین فی هذا الفنّ ومن بدایة تأسیسه إعطاء إحصائیة لآیات الأحکام، ومن الواضح أنّه لا بحث فی کون بعض آیات الکتاب العزیز دالّة علی أحکام شرعیة کما لا بحث فی إمکان استنباط الأحکام من القرآن فی الجملة، وإنّما وقع الاختلاف فی تحدید عددها، وقد تباینت المواقف تجاه ذلک تبایناً کبیراً، ویمکن تقسیمها إلی ما یلی:

القول الأوّل: عدد آیات الأحکام خمسمئة آیة

إنّ عدد آیات الأحکام خمسمئة آیة من مجموع القرآن، وهذا هو الرأی المشهور والمتداول فی کثیر من المجالات، قال الفاضل التونی فی الوافیة: «والمشهور أنّ الآیات المتعلّقة بالأحکام نحو من خمسمئة آیة، ولم أطّلع علی خلاف فی ذلک». (1)

والرائج علی الألسن أنّ أوّل من طرح هذه الإحصائیة هو مقاتل بن سلیمان (ت150ه) وإن لم یکن هو أوّل من ألّف فی آیات الأحکام، والظاهر أنّ مراده من هذا العدد هو الأحکام الفرعیة. (2)

وقد تلقّی ذلک کثیر من العلماء بالقبول، نظیر: منذر بن سعید البلوطی، قاضی قرطبة (ت350ه)، وأبی بکر الجصّاص أحمد بن علی الرازی (ت 370ه)، والقاضی ابن العربی (ت 543ه)، وغیرهم.

حتّی أنّ هذا الرقم دخل فی عناوین بعض کتب آیات الأحکام وأسامیها نحو: تفسیر خمسمئة آیة فی الأحکام، لمقاتل بن سلیمان، و تفسیر خمسمئة آیة، للبهلاوی، و شفاء العلیل فی شرح خمسمئة آیة من التنزیل،، و النهایة فی تفسیر الخمسمئة آیة، لفخر الدین

ص:92


1- (1) . الوافیة: 256.
2- (2) . البرهان فی علوم القرآن، الزرکشی: 130/2، تحقیق مرعشلی.

ناصر بن أحمد بن عبدالله بن متوج البحرانی (ت 771ه) و منهاج الهدایة فی بیان خمسمئة الآیة، لجمال الدین أحمد بن عبدالله بن محمد بن المتوّج البحرانی (ت 820ه)، وقد ذُکرت هذه الإحصائیة فی کتب فقه القرآن وغیرها کبعض الکتب الاُصولیة. (1)

ولکن لم یقبل بعض المحقّقین هذه الإحصائیة وبدؤوا یشکّکون فیها، وهذا ما یظهر من المنقول عن الماوردی (ت 450ه). (2)

القول الثانی: عدد آیات الأحکام لا تبلغ خمسمئة آیة

ثمّة من یری أنّ عدد آیات الأحکام لا تبلغ خمسمئة آیة، و یعتقد زیادة هذا العدد، وأنّ العدد الواقعی أقلّ بکثیر ممّا یدّعی، ومن هنا یری البعض أنّ المراد من هذا العدد التقریب لا التحقیق. (3)

وإلیک آراء بعض من اختار ذلک:

1. الفاضل المقداد حیث یعتقد بأنّها بعد حذف المکرّر منها فی الأحکام الشرعیة لا تبلغ هذا العدد (4)، بل إنّ مجموع ما بحثه الفاضل المقداد نفسه فی کتابه کنز العرفان قد بلغ (420) آیة، کما قیل.

2. واقتصر المحقّق الأردبیلی علی بحث ثلاثمئة وسبعین آیة تقریباً.

3. وقال بعض: إنّها باعتبار العنوان ثلاثمئة وثمانیة وأربعون آیة، وباعتبار المعنون أربعمئة وسبعة وستّون آیة. (5)

ص:93


1- (1) . راجع: کنز العرفان، السیوری: 5/1؛ المستصفی: الغزالی: 35/2، مبادئ الوصول، العلّامة الحلّی: 242.
2- (2) . إرشاد الفحول، الشوکانی: 250.
3- (3) . الفصول الغرویة فی الاُصول الفقهیة، الطهرانی الحائری: 404.
4- (4) . کنز العرفان: 5/12.
5- (5) . الجمان الحسان فی أحکام القرآن، الدهسرخی: 4.

4. واعتبر شلتوت أنّ آیات الأحکام ثلاثمئة وأربعون آیة، لکنّه أوضح بعد ذلک بأنّ هذا الرقم لیس قطعیاً؛ لعدم الاتفاق علی العدد بین أهل النظر، وأنّ ما ذکره کان علی نحو التقریب، وإلّا فإنّ لکلٍّ رأیه. (1)

5. ویری خضری بک: إنّ آیات الأحکام لا تتعدّی الثلاثمئة آیة، وأنّ الأحکام المدنیة والقضائیة والسیاسیة فی حدود عشر آیات. (2)

6. إنّها فی حدود الثلاثمئة آیة أو تزید علیها بقلیل. (3)

7. وأمّا عبدالوهاب خلاف (ت 1375ه) فقد عدّها مئتین وخمس وثمانین آیة، وفصّل ذلک کالتالی: ففی مجال الأحوال الشخصیة والأسرة والأقارب حوالی (70) آیة، وفی المعاملات (70) آیة، وفی الأحکام الجنائیة والحقوقیة (30) آیة، وفی المرافعات والقضاء (13) آیة، وفیما یرتبط بالحاکم والعلاقة بالمجتمع (10) آیات، وفی الأحکام الدولیة والحرب والصلح (20) آیة، وفی الأحکام الاقتصادیة والغنی والفقر (10) آیات. (4)

8. ومنهم اکتفی بطرح مئتین وأربعین آیة، کمحمّد بن حسین قاسم بن محمّد من الزیدیة (ت 1067). (5)

9. وقد نقل السیوطی عن بعض أنّها مئة وخمسون. (6)

وعلّق بعض بأنّه لعلّ مرادهم خصوص المصرّح به من الأحکام. (7)

ص:94


1- (1) . الإسلام عقیدة وشریعة، شلتوت: 481.
2- (2) . تاریخ التشریع لخضری بک: 45.
3- (3) . طبقات مفسّری الشیعة (باللغة الفارسیة) 293/2.
4- (4) . علم اصول الفقه وخلاصة تاریخ التشریع الإاسلامی، خلاف: 30 - 31.
5- (5) . منتهی المرام فی شرح آیات الاحکام: 459.
6- (6) . الإتقان فی علوم القرآن: 35/4.
7- (7) . المصدر.

القول الثالث: عدد آیات الأحکام أکثر من خمسمئة آیة

إنّ عدد آیات الأحکام أکثر من خمسمئة آیة، فنری أنّ عبدالله بن المبارک، یعتقد بأنّ آیات الأحکام تسعمئة آیة، کما أنّ الشوکانی (ت 1255ه) الذی نسب إلی أبی حامد الغزالی (ت 505ه) وإلی القاضی ابن العربی (ت 543ه) اختیار الخمسمئة أبدی اعتراضه بأنّ دعوی انحصار الشریعة بهذا العدد بالقیاس إلی ظاهر الآیات، وإلّا فمن الممکن استخراج وعدّ أضعاف هذا العدد من الآیات المتعلّقة بالأحکام الشرعیة. (1)

وادّعی بعض الکتّاب المُعاصرین من الإمامیة أنّ العدد القریب من الواقع یتراوح بین (900) وبین (1000) آیة. (2)

وقد تتبّعنا ما بحثه ابن العربی من الآیات من خلال فهارس کتابه أحکام القرآن فوجدناها تربو علی الألف آیة. (3)

وربّما نُسب إلی القرطبی القول بأنّ آیات الأحکام تتجاوز الألفین آیة (4)، کما رجّح أحد المعاصرین ذلک، قال: «الأرجح أنّ الآیات المُرتبطة بأعمال المُکلّفین ارتباطاً تکلیفیاً فی حیاتهم تزید علی الخمسمئة بکثیر، وهی إلی الألفین آیة أقرب منها إلی الخمسمئة»، ثم أورد مؤیّداً لکلامه. (5)

وأنت إذا دقّقت النظر فی عبارته عرفت أنّه لا یری انحصار آیات الأحکام بهذا العدد ولو علی نحو التقریب لا التحقیق، بل إنّه یری اختصاص ذلک بآیات الأحکام

ص:95


1- (1) . الاجتهاد فی الشریعة الإسلامیة، القرضاوی: 17.
2- (2) . راجع: مراجعة لآیات القرآن الفقهیة (باللغة الفارسیة)، محمّد فاکر میبدی: 54.
3- (3) . راجع: أحکام القرآن، ابن العربی: الفهارس فی أواخر الأجزاء الأربعة.
4- (4) . راجع: مراجعة لآیات القرآن الفقهیة [ باللغة الفارسیة ]، محمّد فاکر میبدی: 53، الهامش رقم (4).
5- (5) . راجع: التفسیر والمفسّرون فی ثوبه القشیب، معرفة 2/ 354. راجع: تعلیقة المؤلّف علی ما ذکره الفاضل المقداد، فی الهامش رقم (1) من الصفحة نفسها.

التکلیفیة فقط بحسب تعبیره، وإلّا فسوف یرتفع العدد بشکل مُذهل، کما سوف یأتی.

بعض المؤیّدات لهذا القول:

1. مِن الواضح أنّ الأحکام تعدّ جزءاً مهمّاً وأصلیاً من الدین وتمثّل القسم العملی من تعالیم الوحی، وحیث إنّ عدد آیات القرآن تربو علی ستة آلاف آیة، فمن المستبعد جدّاً تخصیص (500) آیة قی الأحکام فقط والتی تبلغ نسبتها إلی مجموع القرآن أقلّ من نسبة (واحد إلی اثنی عشر).

وقد یُجاب:

1. بأنّ أهمّیة الأحکام شیءٌ وبیان تفصیلاتها شیء آخر، فنجد القرآن الکریم رغم تأکیده علی فریضتی الصلاة والزکاة، (1) لکنّه لم یتعرّض إلی بیان أحکامهما مفصّلاً، فلم یذکر عدد رکعات الصلاة ولا أجزاءها ولا أحکامها، وکذلک لم یذکر الأعیان التی یجب فیها الزکاة ولا الأنصبة ولا المقدار الذی یجب إخراجه، وهکذا، وإنّما أوکل البیان إلی السنّة الشریفة.

ثُمّ إنّ أهمّیة الحکم لا تُقاس بعدد الآیات والمرّات التی ذکر فیها، فقد کرّر القرآن الکریم ذکر بعض الأحکام الترخیصیة، کما هو الحال بالنسبة لبعض الاُمور المستحبّة: کذکر الله وتسبیحه (2)، أو المکروهة: کالنهی عن تزکیة النفس (3)، أو المباحة:

کالأکل من الطیّبات (4) وطلب الرزق (5). فی الوقت الذی لا نجد مثل ذلک التکرار بالنسبة

ص:96


1- (1) . من قبیل قوله تعالی: قُل لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلاةَ وَ یُنفِقُوا مِمّا رَزَقناهُم سِرًّا وَ عَلانِیَةً إبراهیم: 31.
2- (2) . من قبیل قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذکُرُوا اللّهَ ذِکراً کَثِیراً* وَ سَبِّحُوهُ بُکرَةً وَ أَصِیلاً الأحزاب: 41 - 42.
3- (3) . من قبیل قوله تعالی: فَلا تُزَکُّوا أَنفُسَکُم هُوَ أَعلَمُ بِمَنِ اتَّقی النجم: 32.
4- (4) . من قبیل قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِن طَیِّباتِ ما رَزَقناکُم وَ اشکُرُوا لِلّهِ إِن کُنتُم إِیّاهُ تَعبُدُونَ البقرة: 172.
5- (5) . من قبیل قوله تعالی: فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِی الأَرضِ وَ ابتَغُوا مِن فَضلِ اللّهِ... الجمعة: 10.

لبعض الأحکام الإلزامیة کالوضوء الذی ذُکر مرّة فی آیة واحدة (1)، وکحدّ السرقة الذی لم یتکرّر ذکره. (2)

کما أنّ الأهمیة لا تُقاس بحجم البیان وکمّیته؛ فقد فصّل القرآن بیان الشهادة علی الدَّین فی آیة الدَّین الطویلة (3) التی قیل: إنّها أطول آیة.

2. لقد دلّت بعض الأحادیث الشریفة - کما سیأتی - علی أنّ آیات الأحکام تمثّل نسبة عالیة من مجموع القرآن، کالربع، والثلث، بل والنصف، وهذا ما یتنافی مع الإحصائیة المشهورة لآیات الأحکام.

وقد یُجاب: بأنّه لا یُراد بهذه الروایات بیان العدد والکمّ.

القول الرابع: عدم صحة حصر آیات الأحکام فی عدد

ذهب ابن دقیق (ت 702ه) إلی عدم صحة حصر آیات الأحکام فی عدد معیّن، بسبب اختلاف الأنظار، فَمن مَنّ الله علیه بملکة الاستنباط یمکنه الإفادة من کثیر من آیات الکتاب حتّی ما ورد منها فی القصص والأمثال. (4)

وقد یُؤیّد: بما یُری من اختلاف فی عدد آیات الأحکام المبحوثة فی الکتب المؤلّفة فی هذا المجال، بل وممّا یُضاعف فی قوّة هذا القول ما سنذکره عند بیان الأسباب الکامنة وراء اختلاف الأقوال فی تعداد آیات الأحکام.

وقد یُجاب: بأنّه یمکن تقدیم إحصائیة وفقاً لأحد اللحاظات التالیة:

ص:97


1- (1) . راجع: قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَی الصَّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَکُم... المائدة: 6.
2- (2) . راجع: قوله تعالی: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَیدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ المائدة: 38.
3- (3) . البقرة: 282.
4- (4) . فی تاریخ التشریع الإسلامی، کولسون: 31.

1. إمّا بلحاظ الحدّ الأدنی، وهو القدر المتفق علیه من عدد آیات الأحکام، سواء أکان الاتفاق بین الجمیع؛ إذ لا شکّ فی وجود مقدار من الآیات المتضمّنة لتشریع جملة من الأحکام، کالصلاة، والزکاة، والحجّ، والصیام، أم کان الاتفاق بین الأکثر أو بین المشهور.

2. وإمّا بلحاظ کلّ ما یمکن أن یُستنبط منه حکم شرعی ولو بحسب نظر بعض دون آخر، أو تقدیم إحصائیة تقریبیة.

ثانیاً: أسباب الاختلاف فی عدد آیات الأحکام

والوجه فی اختلاف المحقّقین فی عدد آیات الأحکام یعود إلی عدّة أسباب، وهی کثیرة، منها:

1. حصر آیات الأحکام فی دائرة الأحکام الفقهیة فحسب، فی حین یری آخرون توسعة الحکم لما یشمل الحکم الاُصولی أیضاً.

2. هناک مجموعة کبیرة من الآیات ناظرة إلی بیان آداب إسلامیة قد اهملت الإشارة إلیها فی کتب آیات الأحکام، ولو ادرجت ضمن قائمة آیات الأحکام - کما هو المناسب - لارتفع العدد بشکل ملحوظ. (1)

3. لو ارید إضافة الآیات المرتبطة بالأخلاق، (2) أو الأحکام العقائدیة؛ (3) لاشتمالها علی أوامر ونواهٍ، لارتفع العدد أیضاً.

4. ثمّة آیات تکرّر ذکرها فی القرآن الکریم، فعدُّ المتکرّر وعدمُ عدّه یؤثّر علی اختلاف الإحصائیات لآیات الأحکام.

ص:98


1- (1) . دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام، الإیروانی: 22/1.
2- (2) . کالآیات الدالّة علی الإحسان والبِرّ إلی المحتاجین والأرحام، راجع: المائدة: 2؛ النحل: 90.
3- (3) . کالآیات الدالّة علی الإیمان بالملائکة والکتب السماویة والأنبیاء الله، راجع: البقرة: 285.

5. هناک مجموعة من الآیات هی من آیات الأحکام حقیقة، ولکن ربّما لا تعدُّ منها؛ لعدم دخولها فی محلّ الابتلاء (1)، من قبیل:

أ) قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یُنادُونَکَ مِن وَراءِ الحُجُراتِ أَکثَرُهُم لا یَعقِلُونَ* وَ لَو أَنَّهُم صَبَرُوا حَتّی تَخرُجَ إِلَیهِم لَکانَ خَیراً لَهُم وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ. 2

ب) قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَینَ یَدَی نَجواکُم صَدَقَةً ذلِکَ خَیرٌ لَکُم وَ أَطهَرُ فَإِن لَم تَجِدُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. 3

6. إنّ آیات الأحکام بعضها صریح الدلالة علی الحکم، ولعلّ ذلک هو الملحوظ لدی مَن حصر الآیات فی عدد معیّن، وبعضها دلالته علی الحکم غیر صریحة وهذه کثیرة. (2)

7. هناک بعض الآیات التی لا یمکن عدُّها - لو لوحظت بانفرادها - ضمن آیات الأحکام إلّا أنّه بضمّها إلی آیات اخری یمکن عدُّها منها. ومثل هذه الآیات إذا تمّ إدراجها فی آیات الأحکام فسوف یختلف العدد (3)، من قبیل:

أ) قوله تعالی: أَ لا یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُم مَبعُوثُونَ* لِیَومٍ عَظِیمٍ* یَومَ یَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ العالَمِینَ (4)، فإنها بدواً لیست من آیات الأحکام، ولکن مع ملاحظة اتصاله بما سبقه فقد یحسن إدراجه فی ذلک، فانظر إلی قوله تعالی: وَیلٌ لِلمُطَفِّفِینَ* اَلَّذِینَ إِذَا اکتالُوا عَلَی النّاسِ یَستَوفُونَ* وَ إِذا کالُوهُم أَو وَزَنُوهُم یُخسِرُونَ (5)، فإنّه بملاحظته سوف یستفاد من ذلک حرمة التطفیف، حیث یُهدَّد من خلاله المطفّف.

ص:99


1- (1) . دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام، الإیروانی: 22/1.
2- (4) . الإجتهاد فی الشریعة الإسلامیة: 250.
3- (5) . دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام، الإیروانی 21/1 - 22.
4- (6) . المطففین: 4 - 6.
5- (7) . المطففین: 1 - 3.

ب) قوله تعالی: یَومَ تَشهَدُ عَلَیهِم أَلسِنَتُهُم وَ أَیدِیهِم وَ أَرجُلُهُم بِما کانُوا یَعمَلُونَ (1)، فإنّه لا یتضمّن حکماً شرعیاً لو لاحظناه بانفراده إلاّ أنّه مع ضمّه إلی ما قبله، وهو قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یَرمُونَ المُحصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنیا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُم عَذابٌ عَظِیمٌ (2) یستفاد منه حکم شرعی، وهو حرمة القذف. وهذا الأخیر وإن کان یدلّ علی حرمة القذف بنفسه إلا أنّ هذا لا ینافی دلالة الأوّل علیها أیضاً.

8. الاختلاف فی فهم الحکم من الآیة، فهناک آیات ادّعی دلالتها علی أحکام معیّنة، ولکنّها بنظر آخرین قد یُدّعی عدم دلالتها علی ذلک فلا تکون من آیات الأحکام (3)، ونذکر لذلک عدّة أمثلة:

أ) استدلّ بعضٌ علی حجیّة الإقرار بقوله تعالی: أَ أَقرَرتُم وَ أَخَذتُم عَلی ذلِکُم إِصرِی قالُوا أَقرَرنا (4)، وَ آخَرُونَ اعتَرَفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً (5)، وَ إِذ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّیَّتَهُم وَ أَشهَدَهُم عَلی أَنفُسِهِم أَ لَستُ بِرَبِّکُم قالُوا بَلی شَهِدنا (6)، لکنّها بنظر آخرین قد تکون بعیدة عن ذلک کلّ البعد.

ب) استدلّ بعضٌ علی حجیّة قضاء الحاکم بعلمه بقوله تعالی: وَ مِمَّن خَلَقنا أُمَّةٌ یَهدُونَ بِالحَقِّ وَ بِهِ یَعدِلُونَ (7)، وَ مِن قَومِ مُوسی أُمَّةٌ یَهدُونَ بِالحَقِّ وَ بِهِ یَعدِلُونَ (8)، إِنّا أَنزَلنا

ص:100


1- (1) . النور: 24.
2- (2) . النور: 23.
3- (3) . دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الاحکام: 19/1 - 21.
4- (4) . آل عمران: 81.
5- (5) . التوبة: 102.
6- (6) . الأعراف: 172.
7- (7) . الأعراف: 181.
8- (8) . الأعراف: 159.

إِلَیکَ الکِتابَ بِالحَقِّ لِتَحکُمَ بَینَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ (1)، لکنّها بنظر آخرین قد تکون هذه الآیات بعیدة عن ذلک.

ج) استدلّ بعضٌ علی عدم جواز مسّ المحدث لخطّ الکتاب الکریم بقوله تعالی: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ (2)، لکنّه بنظر آخر أجنبی عن ذلک، باعتبار احتمال کون المقصود أنّ دقائق القرآن الکریم لا ینالها ولا یصل إلیها إلّا المطهرون من الزلل وهم أهل بیت العصمة(علیهم السلام)، فالمقصود من المسّ هو هذا المعنی ولیس المسّ المادی.

د) استدلّ بعضٌ علی حجیّة القرعة بقوله تعالی: وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ المُرسَلِینَ* إِذ أَبَقَ إِلَی الفُلکِ المَشحُونِ* فَساهَمَ فَکانَ مِنَ المُدحَضِینَ (3)، وَ ما کُنتَ لَدَیهِم إِذ یُلقُونَ أَقلامَهُم أَیُّهُم یَکفُلُ مَریَمَ وَ ما کُنتَ لَدَیهِم إِذ یَختَصِمُونَ (4)، لکنّهما بنظر آخر أجنبیان عن ذلک.

ه) استفاد بعضٌ من قوله تعالی: فَلَمّا فَصَلَ طالُوتُ بِالجُنُودِ قالَ إِنَّ اللّهَ مُبتَلِیکُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنهُ فَلَیسَ مِنِّی وَ مَن لَم یَطعَمهُ فَإِنَّهُ مِنِّی... (5) لزوم اختبار المقاتلین من قبل القائد لمعرفة مدی طاعتهم وثباتهم. (6)

و) استفید من قوله تعالی: وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللّهُ المُلکَ. 7 أنّ إعطاء المسؤولیة لشخص لا بدّ وأن یکون بعد إحراز کفاءته. (7)

ص:101


1- (1) . النساء: 105.
2- (2) . الواقعة: 79.
3- (3) . الصافات: 139 - 141.
4- (4) . آل عمران: 44.
5- (5) . البقرة: 249.
6- (6) . التفسیر المرشد [ تفسیر راهنما باللغة الفارسیة ]، الرفسنجانی: 188/2.
7- (8) . التفسیر المرشد [ تفسیر راهنما باللغة الفارسیة ]، الرفسنجانی: 196/2.

ز) استفید من قوله تعالی: قَولٌ مَعرُوفٌ وَ مَغفِرَةٌ خَیرٌ مِن صَدَقَةٍ یَتبَعُها أَذیً وَ اللّهُ غَنِیٌّ حَلِیمٌ (1) أفضلیة حفظ کرامة الإنسان بالقیاس إلی تأمین حاجته الاقتصادیة. (2)

ح) استدلّ بعضٌ بقوله تعالی: إِذ قالَتِ امرَأَتُ عِمرانَ رَبِّ إِنِّی نَذَرتُ لَکَ ما فِی بَطنِی مُحَرَّراً، 3 علی تحقّق النذر بقول: إنّی نذرت لک، لکن لا یری بعضٌ هذه الدلالة. (3)

ثالثاً: نسبة آیات الأحکام إلی مجموع القرآن الکریم

اشارة

قد اختلفت الأنظار فی تحدید نسبة الآیات المشتملة علی الأحکام الفقهیّة فی القرآن الکریم. ففی روایات أهل البیت(علیهم السلام) أنّها ربع القرآن، أو ثلثه، أو أکثر:

أ) فقد روی الکلینی فی الصحیح عن أبی بصیر عن أبی جعفر(علیه السلام)

قال: نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فینا، وربع فی عدّونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحکام. (4)

ب) وعن الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمیر المؤمنین(علیه السلام) یقول:

نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فینا وفی عدوّنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحکام. (5)

ج) وأیضاً روی عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) أنّه قال:

انزل القرآن علی سبعة أحرف کلّها شافٍ کافٍ: أمر، وزجر، وترغیب، وترهیب، وجدل، ومَثَل، وقصص. (6)

ص:102


1- (1) . البقرة: 263.
2- (2) . التفسیر المرشد [ تفسیر راهنما باللغة الفارسیة ]، الرفسنجانی: 2/ 336.
3- (4) . التفسیر المرشد [ تفسیر راهنما باللغة الفارسیة ]، الرفسنجانی: 2/ 404.
4- (5) . الکافی: 628/2، باب النوادر، فضل القرآن، ح 4.
5- (6) . راجع: کنز العرفان: 5/1.
6- (7) . بحار الأنوار: 97/93.

وقد یقال: إنّه ربّما یستفاد من الأمر والزجر والترغیب والترهیب، الحکم الشرعی أیضاً، فیصیر أکثر آیات القرآن من أدلّة الأحکام، أی من آیات الأحکام.

د) وفی روایة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال:

إنّ القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن وأحکام، وربع خبر ما کان قبلکم ونبأ ما یکون بعدکم، وفصل ما بینکم. (1)

ومن الواضح کون الحلال والحرام من الأحکام الفقهیّة، فطبقاً لهذه الروایة تکون آیات الأحکام نصف القرآن تقریباً، وإن زدنا علیه السنن والأحکام الواردة فی الربع الثالث، وبعض ما ورد فی الربع الأخیر، وهو فصل ما بینکم فتصیر آیات الأحکام أکثر من ثلاثة أرباع القرآن.

ونلاحظ أنّ هذه الروایات قد ذکرت مساحة واسعة لآیات الأحکام، وأنّها تشکّل نِسَباً عالیة من مجموع القرآن الکریم، فإنّ هذه النسب تتراوح بین (الربع، والثلث، وما یزید علی النصف، والثلاثة أرباع)، لکن من الواضح أنّ هذا یستوقف الباحث ویدعوه للتأمّل؛ نظراً إلی أنّ تلک النسب المذکورة فی الروایات لا تتلاءم مع النسبة الواقعیة، فإنّها أقلّ من ذلک بکثیر إلّا أنّه بعد التأمّل یمکن حلّ هذا المعضل.

الوجوه المحتملة فی تفسیر الروایات

الوجه الأوّل: المراد من الروایات أنّها ناظرةٌ إلی التنویع

إنّه یمکن فهم هذه الروایات فی الجملة علی أساس أنّها لیست ناظرة إلی التقسیم من جهة الکمّ الریاضی ولا من جهة عدد الآیات، بل ناظرة إلی التنویع، وهذا الاستعمال شائع فی اللغة، وأیضاً وارد فی النصوص الحدیثیة، نظیر: قول الإمام علی بن أبی طالب(علیه السلام) فی کتاب له لابن عبّاس:

ص:103


1- (1) . الکافی: 627/2، ح 3.

واعلم بأنّ الدهر یومان: یوم لک ویوم علیک. (1)

إذ من الواضح هنا إرادة التنویع وأنّ الأیّام لیست کلّها علی نمط واحد، فکما تمرّ علی الإنسان أیّام مریحة کذلک تمرّ به أیّام صعبة، ولیس المراد تقسیم العمر إلی نصفین متساویین أو متقاربین قسمة ریاضیة: نصف حلو ونصف مُرّ.

وثمّة قرائن عدیدة تشهد لهذا المعنی، منها:

القرینة الاُولی

کون الغرض الذی سیقت له هذه الروایات هو بیان شمولیة القرآن لکلّ ما تقتضیه الهدایة من وسائل وأسالیب وأبعاد متنوّعة، سیّما مع لحاظ التفاوت فی تحدید نسبة آیات الأحکام من روایة إلی اخری، وکذا التفاوت فی بیان ما تضمّنته الروایات من أقسام، بل لم یرد فی بعض الروایات التعبیر بالأقسام، کالمروی عن أمیر المؤمنین(علیه السلام):

انزل القرآن علی سبعة أحرف کلّها شافٍ کافٍ.

وهو ظاهر فی إرادة التنویع.

القرینة الثانیة

عدم تطابق النسب الاُخری المذکورة لسائر الأقسام الواردة فی عرض آیات الأحکام وفی مقابلها، فلیست المشکلة تختصّ بآیات الأحکام فحسب، بل هی عامّة لکلّ الأقسام التی تضمّنتها الروایات.

القرینة الثالثة

تداخل هذه الأقسام المذکورة؛ فقد ورد فی بعض الروایات:

ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن وأحکام، ... .

فإنّ الحلال والحرام والسنن غیر مباینة مع الأحکام، کما هو واضح.

ص:104


1- (1) . نهج البلاغة: الکتاب 72.

القرینة الرابعة

عدم جامعیة القسمة؛ نظراً لإهمال أقسام مهمّة کالعقائد، وعلیه فالأقسام المذکورة ستکون أقلّ من مجموع القرآن.

القرینة الخامسة

استبعاد إرادة التقسیم الکمّی والریاضی فی نفسه؛ وذلک لأنّه إن کان المراد التقسیم علی أساس عدد الآیات فإنّه متعذّر فی بعضها کالتقسیم الثلاثی والسباعی، مضافاً إلی أنّنا نری بعض الآیات تتضمّن أحکاماً وفی الوقت نفسه تتضمّن أقساماً اخری - کالترهیب، والترغیب، وفصل ما بینکم، و... - وهذا ما یجعل القسمة غیر ممکنة والحال هذه.

وإن کان المراد التقسیم علی أساس عدد الکلمات فهو غیر مقصود؛ لأنّ ما یعبّر عن المعانی الترکیبیة - کالأمر والزجر والترهیب والترغیب - إنّما هو الجمل والعبارات، مضافاً إلی أنّه غیر ممکن أیضاً؛ لاقتضائه تقسیم الکلمة الواحدة.

وأمّا إرادة التقسیم علی أساس عدد الحروف فهو غیر محتمل عرفاً؛ لأنّ المقصود هو بیان معانی الألفاظ ومفاداتها، ومن الواضح أنّ ما یعبّر عن المعانی لیس حروف البناء، بل العبارات والجمل، کما ذکرنا.

الوجه الثانی: المراد من الروایات أن الحکم بالمعنی اللغوی والعرفی

کما یمکن أن تفهم تلک الروایات علی أساس أنّ المراد بالحکم هنا الأعمّ من الحکم بالمعنی المصطلح، فلیس المراد خصوص الحکم الفقهی، کما یؤیّده بعض العبارات (1)، بل المراد الحکم بالمعنی اللغوی أو العرفی الواسع الشامل للحکم الاُصولی والأخلاقی، أی کلّ موقف حدّده الشارع.

ص:105


1- (1) . راجع: کنز العرفان: 5/1.
الوجه الثالث: أن الروایات ناظرة إلی التنویع

وهو کون هذه الروایات ناظرة إلی الآیات التی یستفاد منها حکم شرعی فی نفسها وإن خفی علینا ذلک أحیاناً لقصور علمنا، لکنّه مبین بالنسبة للنبی(صلی الله علیه و آله) وهو بدوره بیّنها لأهل بیته(علیهم السلام) أو لبعض أصحابه.

ویدعمه ما روی عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب(علیه السلام) أنّه قال:

... فجاءهم بنسخة ما فی الصحف الاُولی، وتصدیق الذی بین یدیه، وتفصیل الحلال من ریب الحرام، ذلک القرآن فاستنطقوه، ولن ینطق لکم، اخبرکم عنه، إنّ فیه علمَ ما مضی، وعلمَ ما یأتی إلی یوم القیامة، وحکم ما بینکم، وبیان ما أصبحتم فیه تختلفون، فلو سألتمونی عنه لعلّمتکم. (1)

ص:106


1- (1) . الکافی: 60/1 - 61، باب الردّ إلی الکتاب والسنّة، ح 7.

الأسئلة

1. ما هو سبب الاختلاف فی تحدید عدد آیات القرآن الکریم؟

2. ما هی الإحصائیة المعروفة لآیات القرآن الکریم؟

3. ما هی الأقوال الرئیسیة فی بیان عدد آیات الأحکام؟

4. اذکر ثلاثة من أسباب الاختلاف فی تحدید عدد آیات الأحکام؟

5. لقد ذکرت بعض الروایات أنّ نسبة آیات الأحکام إلی مجموع القرآن هی الربع و الثلث والنصف وأکثر من ذلک، بیّن وجهین لتفسیر هذه الروایات؟

6. ما هو التفسیر الراجح بحسب نظرک؟ اذکر قرینتین تدلّ علیه أو تؤیّده.

ص:107

ص:108

البحث السادس : عرض نماذج من آیات الأحکام وبیان تقسیماتها

أوّلاً: عرض نماذج من آیات الأحکام

1. تضمّنت بعض الآیات أحکاماً وقواعد فقهیة کلّیة، نحو قوله تعالی: وَ ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ (1)، وقوله: یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الیُسرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ العُسرَ (2)، وقوله: ما عَلَی المُحسِنِینَ مِن سَبِیلٍ (3)، وقوله: وَ لَن یَجعَلَ اللّهُ لِلکافِرِینَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً. 4 فی حین وردت آیات اخری بیّنت أحکاماً فرعیة نحو قوله تعالی: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ العالَمِینَ. 5

2. بعض آیات الأحکام ورد فیها الإرشاد إلی حکم العقل، کقوله تعالی: وَ أَطِیعُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ (4)، حیث إنّ وجوب الطاعة وقبح المعصیة حکم

ص:109


1- (1) . الحجّ: 78.
2- (2) . البقرة: 185.
3- (3) . التوبة: 91.
4- (6) . آل عمران: 132.

عقلی عملی، فتکون مثل هذه الآیات إرشاداً إلیها - أی إخباراً عنها - لا أمراً مولویّاً؛ وذلک إمّا علی أساس قرینة أو ظهور فی سیاقها، أو علی أساس برهان عقلی أقامه علماء الاُصول لإثبات استحالة الأمر المولوی بمثل هذه الأحکام، کما هو مبحوث فی علم الاُصول.

وفی قبال هذا النوع آیات الأحکام المولویّة، وهی التی تتضمّن أمراً أو نهیاً أو تشریعاً آخر مولویّاً، أی بجعل واعتبار حقیقی من المولی سبحانه.

ثُمّ إنّ آیات الأحکام المولویّة تقسّم إلی آیات أحکام تأسیسیّة وآیات أحکام إمضائیّة، ویقصد بالأوّل ما یکون بلسان التأسیس والجعل المستقلّ، کقوله تعالی: وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ 1، وبالثانی ما یکون بلسان الإمضاء لما علیه العقلاء أو العرف وإن کان ثبوتاً لا بدّ من جعل الشارع لها أیضاً، کقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ 2، فالتقسیم إلی التأسیسی والإمضائی تقسیم بلحاظ عالم الإثبات والدلالة، بینما التقسیم إلی الإرشادی والمولوی تقسیم بلحاظ عالم الثبوت واللّب.

3. تدلّ بعض الآیات علی قواعد اصولیة، تدخل فی عملیّة استنباط الأحکام الفقهیة، من قبیل:

أ) قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوماً بِجَهالَةٍ فَتُصبِحُوا عَلی ما فَعَلتُم نادِمِینَ (1)، حیث استدلّ بها بعض الاُصولیین علی حجّیة خبر الواحد.

ب) قوله تعالی: وَ ما کانَ المُؤمِنُونَ لِیَنفِرُوا کَافَّةً فَلَو لا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُوا قَومَهُم إِذا رَجَعُوا إِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَرُونَ (2)، فقد استدلّ بها أیضاً علی حجّیة خبر الواحد.

ص:110


1- (3) . الحجرات: 6.
2- (4) . التوبة: 122.

ج) قوله تعالی: قُل لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطعَمُهُ إِلاّ أَن یَکُونَ مَیتَةً أَو دَماً مَسفُوحاً أَو لَحمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ أَو فِسقاً أُهِلَّ لِغَیرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (1)، فإنّ الاُصولیّین استدلّوا بهذه الآیة علی إثبات البراءة الشرعیة.

د) قوله تعالی: وَ ما کانَ اللّهُ لِیُضِلَّ قَوماً بَعدَ إِذ هَداهُم حَتّی یُبَیِّنَ لَهُم ما یَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَی ءٍ عَلِیمٌ 2، حیث استدلّ به علی البراءة الشرعیة أیضاً.

ه) قوله تعالی: إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِن هُم إِلاّ یَخرُصُونَ 3، فإنّه استدلّ به علی عدم حجّیة الظنّ. وکذا قوله تعالی: إِنَّ الظَّنَّ لا یُغنِی مِنَ الحَقِّ شَیئاً 4، إلی کثیر من الآیات الاُخری التی وقع الاستدلال بها علی قواعد اصولیّة عامّة تراجع فی محالّها من علم الاُصول.

4. یمکن الاستدلال ببعض الآیات فی عملیّة استنباط النظم والنظریّات الفقهیّة العامّة، التی تمثّل الأبنیة التحتیّة الجامعة لشتات الأحکام الفقهیّة الفرعیّة المتناثرة.

من قبیل: قوله تعالی: اَللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَرضَ وَ أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقاً لَکُم وَ سَخَّرَ لَکُمُ الفُلکَ لِتَجرِیَ فِی البَحرِ بِأَمرِهِ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الأَنهارَ* وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمسَ وَ القَمَرَ دائِبَینِ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ* وَ آتاکُم مِن کُلِّ ما سَأَلتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللّهِ لا تُحصُوها إِنَّ الإِنسانَ لَظَلُومٌ کَفّارٌ . 5

فهذه الفقرات تقرّر بوضوح نظرة الشریعة تجاه المشکلة الاقتصادیّة وأسباب نشوئها؛ فإنّ الله تعالی قد حشد للإنسان فی هذا الکون کلّ الموارد التی یحتاجها،

ص:111


1- (1) . الأنعام: 145.

ولکنّ الإنسان هو الذی ضیّع علی نفسه هذه الفرصة بظلمه وکفرانه، وهذا هما السببان الأساسیّان للمشکلة الاقتصادیّة.

ومن قبیل: قوله تعالی: وَ إِذ قالَ رَبُّکَ لِلمَلائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الأَرضِ خَلِیفَةً قالُوا أَ تَجعَلُ فِیها مَن یُفسِدُ فِیها وَ یَسفِکُ الدِّماءَ وَ نَحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّی أَعلَمُ ما لا تَعلَمُونَ. 1

وقوله تعالی: إِنّا عَرَضنَا الأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الأَرضِ وَ الجِبالِ فَأَبَینَ أَن یَحمِلنَها وَ أَشفَقنَ مِنها وَ حَمَلَهَا الإِنسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً. 2

وقوله تعالی: وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیکُم شَهِیداً. 3

فقد استدلّ بعض الفقهاء بهذه الآیات وأمثالها علی إثبات شکل الحکم فی الإسلام، القائم علی أساس خطّی: الخلافة والشهادة. (1)

5. یستفاد من بعض الآیات حکم واحد، کقوله تعالی: وَ لِلمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعرُوفِ حَقًّا عَلَی المُتَّقِینَ (2)، فإنّه ینبغی أن تُعطی المطلّقة شیئاً متعارفاً فیما لو کان الطلاق قبل الدخول ولم یکن قد فُرض لها مهر. (3)

وبعضها یستفاد منه أحکام عدیدة ، فقد حکی الشیخ الطوسی القول: بأنّ فی البقرة

خمسمئة حکم، ثُمّ ذکر أنّه یستفاد من (آیة الدَّین) (4) أربعة عشر حکماً:

ص:112


1- (4) . الإسلام یقود الحیاة (ضمن المجموعة الکاملة للشهید الصدر) 117/12 - 136.
2- (5) . البقرة: 241.
3- (6) . راجع: المیزان: 247/2، 258.
4- (7) . البقرة: 282.

الأوّل : یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنتُم بِدَینٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکتُبُوهُ.

الثانی : وَ لیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدلِ.

الثالث : وَ لا یَأبَ کاتِبٌ أَن یَکتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللّهُ.

الرابع : فَلیَکتُب وَ لیُملِلِ الَّذِی عَلَیهِ الحَقُّ.

الخامس : وَ لیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبخَس مِنهُ شَیئاً، أی لا یخون ولا ینقصه.

السادس : فَإِن کانَ الَّذِی عَلَیهِ الحَقُّ سَفِیهاً أَو ضَعِیفاً أَو لا یَستَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلیُملِل وَلِیُّهُ بِالعَدلِ.

السابع : وَ استَشهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجالِکُم.

الثامن : فَإِن لَم یَکُونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امرَأَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ أَن تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَکِّرَ إِحداهُمَا الأُخری .

التاسع : وَ لا یَأبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.

العاشر : وَ لا تَسئَمُوا أَن تَکتُبُوهُ صَغِیراً أَو کَبِیراً إِلی أَجَلِهِ ، أی لا تضجروا.

الحادی عشر : ذلِکُم أَقسَطُ عِندَ اللّهِ وَ أَقوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدنی أَلاّ تَرتابُوا إِلاّ أَن تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِیرُونَها بَینَکُم فَلَیسَ عَلَیکُم جُناحٌ أَلاّ تَکتُبُوها.

الثانی عشر : وَ أَشهِدُوا إِذا تَبایَعتُم.

الثالث عشر : وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ .

الرابع عشر : وَ إِن تَفعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُم.

ثُمّ قال: وقال قوم: فیها واحد وعشرون حکماً، وذکرها. (1)

بل ذکر الفاضل المقداد - عند قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنتُم سُکاری حَتّی تَعلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغتَسِلُوا وَ إِن کُنتُم مَرضی أَو عَلی

ص:113


1- (1) . راجع: التبیان: 378/2 - 379.

سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النِّساءَ فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامسَحُوا بِوُجُوهِکُم وَ أَیدِیکُم إِنَّ اللّهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً (1) - أنّ فیها أحکاماً کثیرة:

1. تحریم السکر؛ لکونه منافیاً للواجب.

2. نقضه الوضوء.

3. إبطاله الصلاة.

4. وجوب قضاء صلاة وقعت حالة السکر.

5. کون عدم التعقّل مبطلاً للطهارة، فیدخل فیه النوم والإغماء والجنون.

6. کون ذلک مبطلا للصلاة.

7. کون الجنابة ناقضة للوضوء.

8. کونها مبطلة للصلاة.

9. کونها موجبة للغسل.

10. کون التیمّم لا یرفع حدث الجنابة، بل یبیح معها الصلاة.

11. احترام المساجد.

12. منع السکران وشبهه من دخولها.

13. منع الجنب من الاستقرار فیها.

14. تسویغ الجواز فیها.

15. کون الغسل رافعاً لحکم الجنابة.

16. عدم افتقار الغسل إلی الوضوء؛ لقوله تعالی: حَتَّی تَغتَسِلُوا، وإلاّ لکان بعض الغایة غایة، وهو باطل.

17. تسویغ التیمّم.

ص:114


1- (1) . النساء: 43.

18. کونه بحیث یقع بدلا من کلّ واحد من الوضوء والغسل.

19. إباحته حال المرض للمتضرّر باستعمال الماء.

20. کونه مباحاً إمّا للعجز عن الماء بالضرر من استعماله أو لعدمه.

21. کون وجود الماء ناقضاً للتیمّم.

22. کون الغائط ناقضاً للوضوء موجباً له.

23. کون الجنابة تقع بمجرّد الوط ء من غیر إنزال.

24. وجوب کون التیمّم بالتراب.

25. جوازه بالحجر الصلب؛ لصدق اسم الصعید علیه.

26. وجوب کون الصعید طاهراً.

27. وجوب کونه مباحاً.

28. وجوب مسح الوجه والیدین.

29. کون الوجه یراد به بعضه؛ لمکان الباء عند القائل بذلک، وکذا الید لعطفها علی الوجه.

30. وجوب الابتداء بمسح الوجه؛ لفاء التعقیب.

31. وجوب الموالاة إن قلنا: الأمر للفور. (1)

6. توجد بعض الآیات وردت فی بعض الأحکام ثُمّ نسخت بعد ذلک، کقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَینَ یَدَی نَجواکُم صَدَقَةً ذلِکَ خَیرٌ لَکُم وَ أَطهَرُ فَإِن لَم تَجِدُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (2)، فقد أمرت الآیة بالتصدّق قبل مناجاة الرسول(صلی الله علیه و آله)، وأوجبت ذلک علی الموسرین، وأمّا المعدَمُون الذین لا یجدون شیئاً

ص:115


1- (1) . کنز العرفان: 30/1 - 32.
2- (2) . المجادلة: 12.

فقد رخّص لهم، ثُمّ نُسخت بالآیة التی تلیها، وهی قوله تعالی: أَ أَشفَقتُم أَن تُقَدِّمُوا بَینَ یَدَی نَجواکُم صَدَقاتٍ فَإِذ لَم تَفعَلُوا وَ تابَ اللّهُ عَلَیکُم فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللّهُ خَبِیرٌ بِما تَعمَلُونَ (1)، فإنّ المؤمنین ترکوا مناجاته(صلی الله علیه و آله) خوفاً من بذل المال بالصدقة، فلم یناجه منهم أحد إلاّ علیّ(علیه السلام)، وقد ورد بذلک عدّة روایات من طرق الفریقین. (2)

7 .ثمّة آیات یتمّ الاستدلال بها علی حکم شرعی بعد ضمّها إلی غیرها، من قبیل قوله تعالی: وَ فِصالُهُ فِی عامَینِ... (3) الدالّ علی کون الإرضاع عامین، فإذا ضمّ إلی قوله تعالی: وَ حَملُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهراً... (4) الدالّ علی کون مجموع مدّة الحمل ومدّة الرضاع ثلاثین شهراً، استفدنا إمکان کون الحمل ستّة أشهر، وهو أقلّ الحمل؛ وقد وقع هذا الاستدلال لأمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب(علیه السلام). (5)

8. تتمّ دلالة بعض الآیات علی الحکم الشرعی، بناءً علی بعض الوجوه فی تقریب الاستدلال والتی قد تبدو بعیدة، کما ذکر ذلک المحقّق الأردبیلی(رحمه الله) حیث بیّن وجه الاستدلال ببعض آیات سورة الفاتحة علی بعض الأحکام مبتدئاً بقوله تعالی: بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ إلی قوله تعالی: اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ... (6)، حیث ذکر إمکان الاستدلال بالبسملة علی رجحان التسمیة عند کلّ فعل إلّا ما أخرجه الدلیل، کما یمکن الاستدلال بها علی وجوب ذلک إلّا ما وقع الاتّفاق أو قام دلیل آخر علی عدمه. ونحو ذلک

ص:116


1- (1) . المجادلة: 13.
2- (2) . راجع: المیزان: 189/28 - 191.
3- (3) . لقمان: 14.
4- (4) . الأحقاف: 15.
5- (5) . الدرّ المنثور: 288/1 و40/6.
6- (6) . زبدة البیان، الأردبیلی: 4.

الاستدلال بقوله تعالی: اَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِینَ علی رجحان قولها عند کلّ فعل.

وقوله تعالی: إِیّاکَ نَعبُدُ، فإنّ الظاهر أنّ المقصود هو: التخصیص بالعبادة، أی العبادة والإخلاص فیها، وهی (النیّة)، فیفهم وجوبها، وفیحرم ترکها، والریاء بقصد غیره تعالی بالعبادة.

وقوله تعالی: وَ إِیّاکَ نَستَعِینُ یدلّ علی عدم جواز الاستعانة فی العبادة بغیره تعالی، بل فی شیءٍ من الاُمور إلاّ ما أخرجه الدلیل، والأوّل أظهر، والثانی أعمّ. فعلی الأوّل یدلّ علی عدم جواز التولیة فی العبادات، مثل الوضوء والغسل، بل علی عدم جواز التوکیل فی سائر العبادات، وعلی عدم جواز الاستعانة فی الصلاة بالاعتماد علی الغیر، مثل الآدمی والحائط قیاماً أو قعوداً أو رکوعاً أو سجوداً وغیر ذلک ممّا لا یحصی. وعلی الثانی یدلّ علیها وعلی عدم الاستعانة بغیره تعالی فی شیءٍ من الاُمور حتّی السؤال.

وقوله تعالی: اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ یدلّ علی رجحان طلب الخیر من الله تعالی، سیّما أصل الخیر وأساسه، وهو الصراط المستقیم.

ثُمّ أشار الأردبیلی إلی أنّ فی نظم السورة دلالةً ما علی: طریق تعلیم الدعاء، وهو کونه بعد التسمیة والتحمید والثناء والتوسّل بالعبادة. (1)

9. تعرّضت بعض الآیات إلی أدب التعامل مع النبیّ (صلی الله علیه و آله) ، کقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرفَعُوا أَصواتَکُم فَوقَ صَوتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجهَرُوا لَهُ بِالقَولِ کَجَهرِ بَعضِکُم لِبَعضٍ أَن تَحبَطَ أَعمالُکُم وَ أَنتُم لا تَشعُرُونَ (2)، فقد نهت هذه الآیة المؤمنین علی أن تکون أصواتهم أعلی من صوت النبیّ(صلی الله علیه و آله) عند مخاطبته، بل نهت عن مطلق الجهر بالصوت مع النبیّ(صلی الله علیه و آله)؛ لأنّ فیه إساءة أدب. (3)

ص:117


1- (1) . راجع: زبدة البیان: 4 - 7.
2- (2) . الحجرات: 2.
3- (3) . المیزان: 307/18.

10 .إنّ آیات الکتاب الکریم بیّنت مختلف الأحکام المرتبطة بجوانب مختلفة فی نظام الحیاة، فقد تکفّلت بعض الآیات ببیان العلاقات الاجتماعیّة بین المؤمنین، ورسمت الحدود للمجتمع الإسلامی، والاُصول التی یبنی علیها التعامل بین أبنائه، کقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُم أَن یَأکُلَ لَحمَ أَخِیهِ مَیتاً فَکَرِهتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحِیمٌ. 1 فذکرت الآیة جملة من الأحکام، منها:

حرمة الظنّ السیّئ بالمؤمن، بمعنی: ألّا یرتّب علی ذلک أثراً فی تعامله معه، کإهانة المظنون به، وقذفه، وغیر ذلک من الآثار السیّئة المحرّمة.

وکذلک حرمة التجسّس والاطّلاع علی امور الآخرین وتتبّع عیوبهم.

وأیضاً تعرّضت الآیة إلی حرمة الغیبة، وبیّنت قبح ذلک. (1)

11 .أشارت مجموعة من الآیات إلی ظاهرة النفاق فی المجتمع الإسلامی، وبیّنت کیفیّة التعامل مع المنافقین حسب الظروف والحالات المختلفة، مثلاً قوله تعالی: أُولئِکَ الَّذِینَ یَعلَمُ اللّهُ ما فِی قُلُوبِهِم فَأَعرِض عَنهُم وَ عِظهُم وَ قُل لَهُم فِی أَنفُسِهِم قَولاً بَلِیغاً (2)، فالآیة الکریمة تأمر بعدم معاقبتهم، وانتهاج طریق الوعظ والنصح لهم، مشفوعاً بالتهدید بالعقاب الشدید إن لم ینتهوا عمّا ینطوون علیه من النفاق (3)، فی حین نجد الموقف مختلفاً عند قوله تعالی: لَئِن لَم یَنتَهِ المُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَ المُرجِفُونَ فِی المَدِینَةِ لَنُغرِیَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لا یُجاوِرُونَکَ فِیها إِلاّ قَلِیلاً* مَلعُونِینَ أَینَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقتِیلاً 5،

ص:118


1- (2) . المیزان: 323/18.
2- (3) . النساء: 63.
3- (4) . راجع: المیزان: 404/4؛ مجمع البیان: 67/2.

فقد ورد الأمر بمواجهتهم بغلظة فی حالة عدم ارتداعهم عن الإخلال بالنظام وترویج الإشاعات المشوّشة للرأی العامّ؛ فإنّ النفی والتبعید - بل القتل - بانتظارهم. (1)

بل یمکن القول بأنّ الآیات التی ذکرت أوصاف المنافقین کما فی سورة (المنافقون) إنّما کانت بصدد تحدید وتشخیص هذا العنوان الذی یترتّب علیه بعض الأحکام، وعلیه فیمکن إدراجها ضمن آیات الأحکام أیضاً.

12. لقد ثبّتت بعض الآیات اسساً ومبادئ عامّة، قد لا یتبادر إلی الذهن فی الوهلة الاُولی کونها من الأحکام الفقهیّة، إلاّ أنّه یمکن أن ترتّب علیها بعض الآثار العملیّة المؤثّرة فی تحدید الاتّجاه العامّ للشریعة تجاه جملة من المسائل، نظیر قوله تعالی: یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ أُنثی وَ جَعَلناکُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللّهِ أَتقاکُم إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (2)؛ إذ وضعت الآیة أساساً للتعامل ومعیاراً للتفاضل بین الناس، فلیس هو الفارق التکوینی والاختلاف الظاهری، بل الملاک هو مقدار ما یتحلّی به الإنسان من قیمة جوهریة وحقیقیّة ألا وهی التقوی. (3)

ومن الغریب أنّ البعض کالفاضل المقداد (4) فی الوقت الذی أهمل التعرّض إلی بعض آیات الأحکام نراه قد ذکر فی آیات الأحکام آیات هی أجنبیة عن ذلک، أو هی علی الأقلّ لا تستحقّ ذلک، من قبیل:

قوله تعالی: جَعَلَ اللّهُ الکَعبَةَ البَیتَ الحَرامَ قِیاماً لِلنّاسِ وَ الشَّهرَ الحَرامَ وَ الهَدیَ وَ القَلائِدَ ذلِکَ لِتَعلَمُوا أَنَّ اللّهَ یَعلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الأَرضِ وَ أَنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَی ءٍ عَلِیمٌ. 5

ص:119


1- (1) . راجع: المیزان: 340/16.
2- (2) . الحجرات: 13.
3- (3) . راجع: المیزان: 325/18 - 328.
4- (4) . کنز العرفان: 55/1، 79، 92 و 163.

وقوله تعالی: سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النّاسِ ما وَلاّهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِی کانُوا عَلَیها قُل لِلّهِ المَشرِقُ وَ المَغرِبُ یَهدِی مَن یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُستَقِیمٍ. 1

وقوله تعالی: وَ إِذِ ابتَلی إِبراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. 2

وقوله تعالی: وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیلَ وَ النَّهارَ خِلفَةً لِمَن أَرادَ أَن یَذَّکَّرَ أَو أَرادَ شُکُوراً. 3

ثانیاً: بیان تقسیمات آیات الأحکام

اشارة

یمکن أن تقسّم آیات الأحکام عدّة تقسیمات مختلفة بحسب الهدف والأساس الذی یتمّ التقسیم علی أساسه، ولنذکر بعض الأمثلة:

التقسیم الأوّل: تقسیمها بلحاظ نوع القضیة المشرّعة

1. ما کان الحکم فیها مشرّعاً علی نحو القضیة الحقیقیة، کقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ. 4 وقوله: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَی الصَّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَکُم وَ أَیدِیَکُم إِلَی المَرافِقِ وَ امسَحُوا بِرُؤُسِکُم وَ أَرجُلَکُم إِلَی الکَعبَینِ.... 5

2 .ما کان الحکم فیها مشرّعاً علی نحو القضیة الخارجیة، کقوله تعالی: وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسجِداً ضِراراً وَ کُفراً وَ تَفرِیقاً بَینَ المُؤمِنِینَ وَ إِرصاداً لِمَن حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِن قَبلُ وَ لَیَحلِفُنَّ إِن أَرَدنا إِلاَّ الحُسنی وَ اللّهُ یَشهَدُ إِنَّهُم لَکاذِبُونَ* لا تَقُم فِیهِ أَبَداً.... 6

ص:120

التقسیم الثانی: تقسیمها بلحاظ شمول الحکم وخصوصه

1. ما کان الحکم فیها شاملاً، کقوله تعالی: وَ لا تَجَسَّسُوا. 1

2. ما کان الحکم فیها خاصّاً، سواء کان الاختصاص بفرد أو طائفة أو حالة أو غیر ذلک، کقوله تعالی: اَلنَّبِیُّ أَولی بِالمُؤمِنِینَ مِن أَنفُسِهِم وَ أَزواجُهُ أُمَّهاتُهُم.... 2 وقوله: إِنَّما حَرَّمَ عَلَیکُمُ المَیتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحمَ الخِنزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللّهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثمَ عَلَیهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. 3

التقسیم الثالث: تقسیمها بلحاظ کون الحکم فردیاً أو اجتماعیاً

1. ما کان الحکم فیها اجتماعیاً عامّاً، کقوله تعالی: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَیدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ. 4

2. ما کان الحکم فیها فردیاً، کقوله تعالی: وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنتُم عاکِفُونَ فِی المَساجِدِ تِلکَ حُدُودُ اللّهِ.... 5

إلی غیر ذلک من التقسیمات التی لاجدوی فی استقرائها والإکثار منها، من قبیل تقسیمها علی أساس نوع دلالتها علی الحکم الشرعی من کونها دلالة لفظیة، أو بدلالة السکوت، وکون الدلالة اللفظیة بصیغة اللفظ أو بمادته.

هذا، ویمکن استلال بعض التقسیمات ممّا أوردناه من نماذج لآیات الاحکام، فراجع.

ص:121

الأسئلة

1. اذکر آیة تضمّنت قاعدة فقهیة کلّیة.

2. اذکر آیة ورد فیها الإرشاد إلی حکم العقل.

3. اذکر آیة تدلّ علی قاعدة اصولیة تدخل فی عملیة استنباط الأحکام الفقهیة.

4. اذکر بعض النصوص القرآنیة التی یمکن الاستدلال بها فی استنباط النظم والنظریات الفقهیة العامّة.

5. اذکر آیة قرآنیة بیّنت عدّة أحکام فقهیة.

6. اذکر مثالاً لآیة من آیات الأحکام منسوخة بآیة اخری.

7. اذکر مثالاً لآیة یتمّ الاستدلال بها علی حکم شرعی ولکن بعد ضمّها إلی غیرها.

8. اذکر تقسیمین من تقسیمات آیات الأحکام، وبیّن ما هو أساس القسمة فی کلّ منهما.

ص:122

البحث السابع : التألیف فی فقه القرآن وآیات الأحکام

أوّلاً: البذور والمنطلقات الاُولی لتفسیر آیات الأحکام

إنّ بذور التفسیر لآیات الأحکام کانت قد نشأت قدیماً، ویمکن القول بأنّها واکبت نزول القرآن؛ إذ لا شکّ بأنّ القرآن الکریم هو المصدر الأوّل للشریعة الإسلامیة؛ حیث تصدّی لبیان تعالیمها فی مختلف الأبعاد، ومنها البُعد التشریعی، وکانت من اولی الوظائف المهمّة التی اوکلت إلی النبی(صلی الله علیه و آله) هی: تبیین ما ینزل فی القرآن، قال تعالی:... وَ أَنزَلنا إِلَیکَ الذِّکرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم وَ لَعَلَّهُم یَتَفَکَّرُونَ (1)، فلم یکتفِ النبی(صلی الله علیه و آله) بدعوة الناس الی القرآن من أجل تلاوته و تقدیسه فحسب، بل کان یُبیّن لهم ما فیه من تعالیم لیتمسّکوا بها بما فی ذلک أحکامه و تشریعاته، وکان هذا التبیین واسعاً وفی عدّة أسالیب: قولاً، وعملاً، وتقریراً.

فما بیّنه النبی(صلی الله علیه و آله) من الأحکام قولاً فقد ملأ کتب الحدیث، وستأتی الإشارة إلی ذلک.

وأمّا علی الصعید العملی؛ فقد تصدّی النبی(صلی الله علیه و آله) لبیان قسم مهمّ و أساسی من الأحکام، من خلال تنفیذه لها عملیاً ککیفیة الصلاة والحجّ و ما فیها من أجزاء و ما

ص:123


1- (1) . النحل: 44.

لهما من شروط، فقد قال(صلی الله علیه و آله):

صلّوا کما رأیتمونی اصلّی (1)

و نحن إذا تأمّلنا هذا الحدیث النبوی الشریف عرفنا أنّه لیس إلا إشاره وإرشاد الی الشرح و البیان العلمی لقوله تعالی: وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ... (2) وقوله: فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ کانَت عَلَی المُؤمِنِینَ کِتاباً مَوقُوتاً (3)، ونحوهما من الآیات الآمره بأداء الصلاة.

وأیضاً قوله(صلی الله علیه و آله):

خذوا عنّی مناسککم. (4)

ص:124


1- (1) . الانتصار، المرتضی:151 - 152؛ الناصریات، المرتضی: 229،226،218،211؛ الخلاف، الطوسی: 314/1م 62،و 315م64،و 316م - 66، و 348 م 349،98م365،99م123 - 367 - 368م 126،و 370م128 ،629 م 401؛ عوالی اللآلی، الإحسانی: 198/1،ح8،و 85/3،ح67.عن مالک بن الحویرث قال : قال لنا رسول الله(صلی الله علیه و آله): «صلّوا کما رأیتمونی اصلّی، فإذا حضرت الصلاة فلیؤذّن [لکم] أحدکم، و [ ثم] لیؤمّکم أکبرکم» المسند الشافعی: 55؛ سنن الدارقطنی: 279/1 ح1055، و2801056، و339ح297. سنن الدارمی: 286/1؛ صحیح البخاری: 155/1 باب الأذان للمسافر، و 133/8، باب ما جاء فی إجازة خیرالواحد؛ السنن الکبری، البیهقی: 345/2، و 120 :3؛ شرح الأزهار، أحمد المرتضی: 241/1.
2- (2) . البقره: 43.
3- (3) . النساء: 103.
4- (4) . .الانتصار 255،254؛ الناصرایات: 310 الخلاف: 323/2م 130، و 325م 134، و339 م157؛ عوالی اللآلی: 215/1، ح 73، و34:4، ح 118؛ شرح الأزهار: 78/2، 107. فقد روی عن جابر قال: «رأیت رسول الله(صلی الله علیه و آله) یرمی علی راحلته یوم النحر، یقول لنا: «خذوا [ لتأخذوا] مناسککم، فإنّی لا أدری لعلّی ألّا أحجّ بعد حجّتی هذه» مسند أحمد: 318/3، 337، 378؛ صحیح مسلم: 79/4؛ سنن أبی داود: 349/1 ح1970؛ السنن الکبری: 130/5، ورواه فی 116 و 125 مع اختلاف یسیر؛ سنن النسائی 270/5، مع اختلاف یسیر. وعن جابر قال: «قدمت مع رسول الله(صلی الله علیه و آله) ...قال: فخطیهم، فحمدالله وأثنی علیه، ثمّ قال: «إنّی لو استقلبت من أمری ما استدبرت ما سقت الهدی، و لو لم أسق الهدی لأحللت، ألا فخذوا مناسککم...» مسند أحمد: 366/3.

فی واقعه إرجاع الی التفسیر و البیان العملی لقوله تعالی: ...وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً... 1، و نحوها من الایات کقوله: وَ أَتِمُّوا الحَجَّ وَ العُمرَةَ لِلّهِ... 2.

وأمّا البیان من خلال التقریر، فممّا روی فی ذلک: أنّ رجلاً أتی النبی:

«وعلیه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله»، فانطلق فلبس خاتماً من حدید ثمّ جاء فأعرض عنه، فانطلق فنزعه و لیس خاتماً من وَرِق (1)، فأقرّه النبی و أقبل ألیه. (2)

و من هذا الباب سکوته و إقراره للمعاملات التی کانت متعارفة بین الناس.

إنّ کلّ ما جاء فی السنّه الشریفة من فروع أحکام العبادات - سنناً و فرائض - والمعاملات و الأنظمة و السیاسات هو تفضیل و بیان لما جاء فی القرآن من تشریع (3).

و کان النبی، کلّما نزل علیه شیء من القرآن تلاه علی الصحابة و کان یُعلّمهم ما فیه من مقاصد لیثقّفهم ویُعرّفهم ما فیه من أحکام لیعملوا بها.

فقد أخرج ابن جریر بإسناده عن ابن مسعود، قال: «کان الرجل منّا إذا تعلّم عشر آیات لم یجاوزهنّ حتّی یعرف معانیهنّ و العمل بهنّ» (4).

و قال أبوعبدالرحمان السلمی: «حدّثنا الذین کانوا یُقرؤوننا: أنّهم کانوا یستقرئون من النبی «فکانوا إذا تعلّموا عشر آیات لم یخلفوها حتّی یعلموا بما فیها من العمل، قال: فتعلّمنا القرآن والعمل جمیعاً» (5).

ص:125


1- (3) . الوَرِق:الفضّة.
2- (4) . شرح معانی الآثار، ابن سلمة: 261/4.
3- (5) . راجع: التفسیر و المفسّرون، معرفة: 174/1
4- (6) جامع البیان، الطبری: 56/1 ح 66؛ وراجع أیضاً: 61؛ السنن الکبری: 119 3
5- (7) . جامع البیان، الطبری: 56/1، ح67.

ثانیاً: تاریخ التألیف فی فقه القرآن وآیات الأحکام

لقد اهتمّ المسلمون علی اختلاف مذاهبهم بالتألیف فی علم فقه القرآن وآیات الأحکام، وإنّ بذور البحث فی ذلک کانت قد نشأت قدیماً، ویمکن القول: بأنّها واکبت نزول القرآن، فإنّ الأحادیث النبویة الشریفة التی تصدّت لبیان وتفسیر آیات الکتاب بصورة عامة وآیات الأحکام بصورة خاصة قد شکّلت الأرضیة للبحث فیها، کما أنّ مناسبات النزول وأسبابه لا تخلو من تأثیر فی ذلک.

وکان یقع السؤال من المسلمین علی النبی(صلی الله علیه و آله) فیبیّن لهم المراد. هذا مضافاً إلی الروایات المأثورة عن أهل البیت(علیهم السلام)، وأیضاً الأخبار المنقولة عن الصحابة والتابعین التی تضمّنت الإشارة إلی بیان آیات الأحکام، کلّ ذلک قد ساهم فی نشوء هذا العلم وتطوّره فیما بعد إلی حدٍّ عُدّ علماً مستقلاٌ أو علی الأقلّ عدّ فنّاً من الفنون، وبدأت حرکة التألیف والتدوین فیه.

ثالثاً: تأسیس الشیعة الإمامیة لعلم (فقه القرآن)

لم تصل إلینا أیّة و ثیقة تدلّ علی وجود مصنَّف مستقلّ یختصّ بآیات الأحکام فی القرن الأوّل الهجری، وإن کنّا علی یقین بأنّ بذور هذا الفنّ نشأت منذ بدایة التشریع و واکبت نزول القرآن؛ لحاجة المسلمین الی معرفة ذلک، مضافاً إلی وجود أحادیث کثیرة جدّاً مروبة عن النبی(صلی الله علیه و آله) وأئمّة أهل البیت(علیهم السلام) تضمّنت التعرّض الی لعدید من الآیات الأحکام بیاناً و تفسیراً أو تطبیقاً أو استدلالاً وتقنیناً، ویتجلّی لنا ذلک بوضوح بمراجعة الروایات الفقهیة والتفسیریة المأثورة عن المعصومین(علیه السلام).

و علیه، فیمکن القول بأنّ حرکة التدوین فی هذا العلم قد بدأت بعد القرن الأوّل الهجری إجمالاً، ولقد وقع البحث حول أوّل من صنّف فی هذا العلم بحسب ما بأیدینا من الوثائق علی أقوال:

ص:126

القول الأوّل : إنّ أوّل من صنّف هو أبو النضر محمّد بن السائب بشر الکلبی (ت146 ه) من أصحاب الإمامین الباقر والصادق(علیه السلام)، وهو والد هشام الکلبی النسّابة الشهیر وصاحب التفسیر الکبیر الذی هو أبسط التفاسیر وأوسعها، کما صرّح بذلک عبدالله بن عدیی فی الکامل، قال فی ترجمته: «وهو رجل معروف بالتفسیر، ولی لأحد تفسیر أطول ولاأوسع منه...»، (1) وقال ابن الندیم: «کتاب أحکام القرآن، للکلبی، رواه عن ابن عبّاس» (2).

القول الثانی : إنّ أوّل من صنّف فی هذا الفنّ محمد بن إدریس الشافعی (ت 204 ه) کما ذکره السیوطی، ولم یصل إلینا کتابه، والکتاب الموجود الیوم لیس هو کتاب الشافعی الأصلی، وإنّما هو حصیلة ما جمعه البیهقی من أقوال الإمام الشافعی.

القول الثالث : إنّ أوّل من صنّف فی ذلک القاسم بن أصبغ بن محمد القرطبی الأندلسی (ت 240 أول 304 ه).

المناقشة: ولدی ملاحظة طبقة کلّ من هؤلاء یتّضح أنّ الکلبی هو أسبق من الإمام الشافعی؛ لأنّ ولادة الشافعی بعد وفاة الکلبی بتسع سنین، فإنّه ولد سنة (155 ه)، وأیضاً هو أسبق زماناً من القاسم بن أصبغ؛ لأنّه ولد بعد وفاة الشافعی بثلاث وأربعین سنة. (3)

وعلی هذا فیکون أبوالنصر محمّد بن السائب بشر الکلبی هو أوّل مَن ألّف فی هذا الفنّ، و کان من الشیعة علی ما صرّح به الرجالیون. (4)

إذاً، یتّضح ممّا مرّ أنّ التأسیس لهذا العلم قدتمّ علی ید الشیعة الإمامیة أتباع

ص:127


1- (1) . الکامل، ابن عدی: 120/6، من محمد، الرقم (5)، التسلسل العام (6،16).
2- (2) . فهرست ابن الندیم، ابن الندیم:41.
3- (3) . الذریعة، الطهرانی: 40/1.
4- (4) . راجع: قاموس الرجال، التستری: 282/9، رقم(9754)، و: 459، رقم(7074)؛ الکافی الکلینی: 351/1، ح6.

مدرسة أهل البیت(علیهم السلام)، فهم الذین وضعوا اللّبنة الاولی لهذا العلم ولهم قصب السبق فی هذا المجال.

ثم استمرّت حرکة التألیف فی فقه القرآن طیلة هذه القرون المتمادیة وإلی یومنا هذا.

وسنلحق فی آخر الکتاب ملحقاً یتضمّن فهارس وإحصائیات بالکتب المؤلّفة فی ذلک.

ومن الواضح عدم انحصار الکتب المؤلّفة فی البحث عن آیات الأحکام فی ذلک العدد؛ لأنّ عدداً کثیراً من مؤلّفی هذا الفنّ لم یُسمّ کتابه بآیات الأحکام، بل اختار لکتابه اسماً آخر وإن کان الکتاب تفسیراً لتلک الآیات والبحث حول مضامینها، بل إنّ جملة کبیرة من الأبحاث التی تدور حول آیات الأحکام قد أودعوها فی غضون تفاسیرهم (1)، وکتبهم 2، ورسائلهم الفقهیّة 3؛ نظیر آیة الوضوء، لذا فقد یعثر المتتبّع علی دراسات قیمة بهذا الصدد وردت ضمناً ولم تفرد بمؤلّف مستقلّ، بل إنّ کثیراً من عملیات الاستدلال الفقهیة التی تبدو فی ظاهرها أنّها استدلال بالروایات، هی فی واقعها استدلال بآیات الأحکام؛ لأنّ قسطاً وافراً من هذه الروایات ورد بشأن تفسیر آیات الأحکام وبیان تطبیقها.

ولیُعلم أنّ المجموع الکلّی لما ألّفه الشیعة یبلغ أضعاف ما ألّفه غیر هم من المذاهب السنّیة کلّاً علی حدة.

ص:128


1- (1) . راجع: تفسیر آیة الوضوء فی تفسیر التبیان: 447/3 - 459، تفسیر قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَبتَغُونَ الکِتابَ مِمّا مَلَکَت أَیمانُکُم فَکاتِبُوهُم إِن عَلِمتُم فِیهِم خَیراً وَ آتُوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذِی آتاکُم النور: 33. [التبیان، الطوسی 433/7 - 434 ].

فبالقیاس إلی ما ألّفه المالکیة یبلغ خمسة أضعاف ذلک. وبالقیاس إلی ما ألّفه الحنیفة یبلغ تسعة أضعاف. وبالقیاس إلی ما ألّفه الشافعیة یبلغ ثلاثة عشر ضعفاً. وبالقیاس إلی ما ألّفه الحنابلة یبلغ اثنین وثلاثین ضعفاً. وهذا فارق کبیر دون أدنی شک.

بل لو أخذنا مجموع ما ألّفه الإمامیة و قارنّاه بجمیع ما ألّفه علماء سائر المذاهب طرّاً لرأینا أنّه یُعادل ضعفین ونصف تقریباً.

فإنّ مجموع ما عثرنا علیه من مصنّفات جمیع المذاهب الإسلامیة فی هذا المجال - من القرن الثانی وحتی القرن الرابع عشر - یبلغ(136) کتاباً، وما دوّنه الإمامیة یبلغ (96) کتاباً، أی ما یقارب (70%) من مجموع ما کتبه علماء المسلمین من مختلف المذاهب الإسلامیة. وهذا ما یتضح من الجدول التالی الذی استنتجناه من استقصاء المصادر الببلو غرافیة لدی الفریقین: (1)

جدول لبیان عدد المصنّفات فی آیات الأحکام عند المذاهب الخمسة

ص:129


1- (1) . نُنّبه علی أمرین: الأمر الأوّل: إنّ هذه الإحصائیات مبتنیة علی ما هو المذکور والمصرّح به من الانتماءات المذهبیة للمؤلّفین، ولو اجری تحقیق فی هذا المجال، ربّما تتغیّر بعض النسب بین المذاهب السنّیة، وامّا نسبتها إلی مصنّفات الإمامیة فالمتوقّع ألّایعروها تغییر مهمّ. الأمر الثانی: إنّ أهمّ مصادرنا فی هذد الإحصائیات ما یلی: أ) الذریعة فی تصانیف الشیعة، للمحقّق الطهرانی. ب) فهرست ابن الندیم. ت) تاریخ الإسلام، للذهبی.

ومن أجل التأکّد من مدی دقّة ما ذکرناه من نِسَب ومقارنات یُمکن تتّبع حرکة التدوین فی فنّ آیات الأحکام لدی الإمامیة والمصنّفات التی اختصّت بذلک من خلال الاطّلاع علی الدراسات الإحصائیة المقدّمة فی هذا المجال، والمسح الببلوجرافی لها، فراجع آخر هذا المجلّد، الملحق رقم [1].

رابعاً: أسالیب التألیف فی فقه القرآن وآیات الأحکام

اشارة

اعتمد المؤلّفون فی فقه القرآن وآیات الأحکام فی تألیفاتهم لأسالیب التالیة، وهی:

1- الاُسلوب الترتیبی

وهو تفسیر آیات الأحکام وفقاً للترتیب الوارد فی القرآن. وهذا یطرح علی ضوء ورود الآیات فی المصحف الشریف بترتیب سوره وآیاته، بدءاً بالحمد، فالبقرة، فآل عمران... وهکذا دوالیک، کما صنع القرطبی، والجصاص، وابن العربی.

و أکثر المؤلّفین من سائر المذاهب الإسلامیة عدا الإمامیة قد استخدموا هذا الاُسلوب.

ص:130

2- الاُسلوب الموضوعی

وهو الاُسلوب الذی یعتمد البحث فی مجموعة من الآیات التی ترتبط بموضوع معیّن، ولا یبحث کلّ آیة فی نفسها بمعزل عن الآیات التی ترتبط بها مفهوماً ومعنی وإن کانت فی سورة اخری. وهذا الاُسلوب فیه عدّة اتجاهات، أهمّها:

الاتّجاه الأوّل: وهو تفسیر آیات الأحکام طبقاً لأبواب الفقه

وهو: السیر علی ترتیب الکتب الفقهیّة التی تقسّم الفقه عادةً إلی أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والإیقاعات، والأحکام، کما فعل الراوندی، والسیوری، والأردبیلی.

وهذا الاُسلوب هو الطابع العامّ الغالب علی ما کتبه المؤلّفون من الشیعة.

الاتّجاه الثانی: وهو تفسیر آیات الأحکام طبقاً للمسائل الفقهیة

وهو علی أساس الأهمّیة وشدّة الحاجة إلیها بحسب متطلّبات الزمان والمکان.

وقد ألّف بعضهم علی أساس هذا المنهج فی الآونة الأخیرة، نظیر: روائع البیان فی تفسیر آیات الأحکام، لمحمّد علی الصابونی.

خامساً: ملاحظات حول ما الّف فی فقه القرآن

لا شکّ بأنّ علماءنا من السابقین والمعاصرین قد بذلوا جهوداً مشکورة بهذا الشأن فدوّنوا الکثیر من التصانیف فی فقه القرآن ولکن فُقد بعضها، وإنّ هذه المؤلّفات هی الحجر الأساس والمرجع الذی یرجع إلیه کلّ مختص ومهتمّ بهذا الحقل المعرفی، ورغم کلّ ذلک فإنّ هذا لایمنع من تسجیل بعض الملاحظات البحثیة النقدیة، منها ما یلی:

الملاحظة الاُولی: لو أجرینا عملیة إحصائیة لما دوّن بهذا الشأن من الناحیة العددیة والکمّیة لرأیناه قلیلاً بالقیاس إلی ما الّف فی سائر علوم القرآن، فی الوقت الذی کان المتوقّع کثرة التألیف فی فقه القرآن نظراً لأهمّیته.

الملاحظة الثانیة: قلّة الاعتناء بفقه القرآن لدی المتأخّرین والمعاصرین بحیث صار

ص:131

التألیف فیه نادراً فی الوقت الذی تضخّم حجم التألیف فی مجالات معرفیة اخری قرآنیة وغیرها.

الملاحظة الثالثة: عدم استیعاب الآیات والمدالیل القرآنیة، بل یجد الباحث المتتبع عدداً معتدّاً به من الآیات التی اهمل بحثها.

الملاحظة الرابعة: فی الوقت الذی لم یتمّ التعرّض إلی بعض بحوث فقه القرآن قام البعض بإقحام بحوث لا ربط لها بفقه القرآن لامن قریب ولا بعید.

الملاحظة الخامسة: لاحظنا أنّ بعض البحوث المطروحة فی هذه المؤلّفات لم تلتزم بدراسة النصّ القرآنی لاکتشاف مدالیله، بل خرجت عن دائرة مسؤولیتها البحثیة وتحوّلت إلی بحوث فی دائرة أدلّة اخری کالسنّة الشریفة، أو الإجماع، ونحوها واعتبارها محوراً للبحث بدلاً عن النصّ القرآنی.

الملاحظة السادسة: لقد خلا بعض هذه البحوث من الدراسات المقارنة، فلا نجد تعرّضاً فیها للآراء المختلفة إلّا نادراً وعَرَضاً، فی حین نجد بعضاً آخر وإن تعرّضت کثیراً إلی المقارنة والموازنة بین الآراء لکن لا علی سبیل الاستیعاب سواءً علی مستوی تسجیل القول والرأی أو علی مستوی تخریجه وتکییفه فنّیاً.

ومن هنا تبرز ضرورة استئناف البحث فی مجال فقه القرآن من جدید وبمنهج أکثر تکاملاً من ناحیة السعة والشمولیة، ومن ناحیة العمق والدقّة فی الاستدلال، ومن ناحیة تحدیث الخطاب واعتماد لغة معاصرة تتناسب مع التطوّر الذی طال بعض المجالات المعرفیة الإسلامیة التخصصیة.

ومشروع تدوین مؤلّفات شاملة ومبسوطة فی فقه القرآن وآیات الأحکام تقع فی هذا السیاق، وتعبّر عن ضرورة علمیة ملحّة لسدّ بعض نقاط الفراغ الملحوظة فی مکتبتنا الإسلامیة.

ص:132

سادساً: مناهج البحث فی فقه القرآن وآیات الأحکام

اشارة

لا ینحصر الاختلاف بین الباحثین فی فقه القرآن علی صعید أسالیب التدوین، بل إنّ الاختلاف یمتدّ إلی أعمق من ذلک، فیصل إلی مناهج البحث، فکلّ باحث فی فقه القرآن له منهجه الخاصّ به، نظیر اختلافهم فی مناهجهم التفسیریة، بل من المتعذّر التفکیک بین مناهج البحث فی فقه القرآن وبین المناهج التفسیریة.

ثُمّ إنّ التصدّی للتعریف بهذه المناهج العلمیة أمر یستلزم دراسة دقیقة لکلّ منهم، ولکننا سنکتفی بالإشارة إلیها علی سبیل الإجمال:

1- المنهج الأثری

وهو المنهج الذی یجعل الأثر المروی والمنقول هو العنصر الوحید فی فهم الآیات وتفسیرها، ومن هنا فإنّ أصحاب هذا المنهج یقتصرون علی طرح الأحادیث المنقولة حول الآیة مع توضیح لبعض الألفاظ، ولا یشعرون بالحاجة إلی البحث أکثر من هذا المقدار. وقد رکّز علی هذا المنهج الجزائری فی کتابه قلائد الدرر فی بیان آیات الأحکام بالأثر.

2- المنهج التقلیدی

(فی مقابل الاجتهادی) وهو المنهج الذی یقتصر علی ترجیح أحد الأقوال المنقولة عن العلماء السابقین والانتصار له، ولا یسعی لفتح باب الاجتهاد فی فهم الآیة علی مصراعیه، والذی ربّما یؤول إلی تبنّی رأی جدید وطرح تصوّر یختلف عمّا ذکره السابقون. ونری هذا المنهج بوضوح فی کتاب فقه القرآن للراوندی، کما صرّح بهذا فی مقدّمة کتابه.

3- المنهج الاجتهادی

وهو المنهج الذی یدرس النصّ القرآنی من حیث هو ویحاول تشریحه لکی

ص:133

ینتهی إلی نتیجة قاطعة حول الآیة موظِّفاً أدوات الاجتهاد وآلیاته، ومن أجل تثبیت وجهة نظره یخوض عملیة تقییم للآراء المطروحة حول الآیة. وقد اعتمد المُحقّق الأردبیلی هذا المنهج فی کتابه زبدة البیان علی صغر حجمه واختصاره.

4- المنهج التقنینی

وهو أیضاً من المناهج الحدیثة التی حاولت إعطاء آیات الآحکام بُعداً تقنینیاً، ومقارنتها ببعض القوانین والتشریعات الحدیثة، من قبیل: بحث الآیات المتعلّقة بباب الأحوال المدنیة، أو باب العقوبات والجزاء، من قبیل: آیات الأحکام ل- خلیل القبلئی الخوئی، ففی باب الحقوق المدنیة تعرّض إلی ثمانیة فصول، منها:

الفصل الأوّل: فی الآیات المتعلّقة بأحکام حمایة الأشخاص والمحجورین. والفصل الثانی: فی الآیات المتعلّقة بأحکام الأموال والملکیة. والفصل الثالث: فی الآیات المتعلّقة بأحکام العقود والمعاملات. والفصل الرابع: فی الآیات المتعلّقة بالمسؤولیة المدنیة. والفصل الخامس: فی الآیات المتعلّقة حقوق الاُسرة... الخ.

ونظراً لطبیعة هذا المنهج واتجاهه التقنینی فإنّه یقتصر علی الآیات المتعرّضة لذلک، ولا شأن له بالآیات المتعلّقة بأحکام العبادات ونحوها.

قد یُقال: إنّ هذا لا یصحّ أن یُطلق علیه عنوان المنهج؛ فهو لیس منهجاً فی قبال المناهج الاُخری، بل هو مجرّد إعادة ترتیب لبحوث الآیات والفرق بینه وبین غیره فی تقدیم بعض البحوث وتأخیر البعض الآخر.

لکن هذا التصوّر لیس دقیقاً باعتبار أنّ زاویة النظر لدی الباحث مختلفة، ومن هنا ستختلف عنده الموضوعات التی یسعی لمعالجتها وبتبع ذلک سوف تختلف النتائج التی ینتهی إلیها.

ص:134

5- المنهج المقارن

أی تفسیر آیات الأحکام تفسیراً مقارناً، کما هو علیه کتاب تفسیر آیات الأحکام، للسیّد محمّد حسین الطباطبائی الیزدی (ت 1386 ه) الذی یتمیّز باُسلوب خاصّ، حیث یتناول هذا التفسیر آیات الأحکام وفق ورودها فی المصحف الشریف بالبحث والتحقیق. فیذکر الآیة ثُمّ یذکر کونها مکّیة أو مدنیّة ثُمّ یشرع ببیان معناها والحکم أو الأحکام التی تستفاد منها.

ویمتاز هذا التألیف عن أمثاله ونظائره بمقارنة ما استفاده من الآیة الکریمة بآراء المذاهب الإسلامیّة الاُخری، وبیان آراء فقهائهم ومفسّریهم، وما ورد من الروایات فی الموضوع، مشیراً إلی موارد الاتّفاق والاختلاف.

ص:135

الأسئلة

1. اذکر صورة مختصرة عن البذور والمنطلقات الأولی لتفسیر آیات الاحکام.

2. اذکر صورة مختصرة عن تاریخ بدایة التألیف فی مجال فقه القرآن وآیات الأحکام.

3. ما هو القول الصحیح فی تعیین أوّل من صنّف من علماء المسلمین فی فقه القرآن وآیات الأحکام؟

4. ما هو حجم مصنّفات الإمامیة فی مجال فقه القرآن بالقیاس إلی مصنّفات سائر المذاهب؟

5. ما هو الاُسلوب المعروف والمتداول بین الإمامیة فی طریقة التدوین فی فقه القرآن وآیات الأحکام؟

6. ما هو الاُسلوب المعروف والمتداول بین أهل السنّة فی طریقة التدوین فی فقه القرآن وآیات الأحکام؟

7. اذکر ثلاثة نماذج من مناهج البحث فی فقه القرآن وآیات الأحکام.

ص:136

البحث الثامن : منهج البحث فی فقه القرآن المقارن

أوّلاً: خصائص منهج البحث فی فقه القرآن المقارن

لا بدّ أن یتوفّر منهج البحث فی فقه القرآن المقارن علی عدّة امور تقتضیها مسؤولیته، منها:

1. مراجعة المصادر من مختلف علماء الإسلام، وعدم الاقتصار علی بعضها، والسعی قدر الإمکان للرجوع إلی المصادر الأصلیة إذا کانت متوفّرة.

2. عدم النقل المجتزَأ للقول، بل ینبغی نقله بشکل لا یخلّ بمراد صاحبه.

3. فی حالة تعرّض صاحب القول للاستدلال علی رأیه أو ذکر شاهد فلا بدّ من نقل ذلک کی لا یفقد القول سمته العلمیة.

4. عدم الاقتصار علی الکتب التی حملت عنوان (فقه القرآن) أو (آیات الأحکام) ونحو ذلک؛ فإنّ ثَمّة آراء ونظریات قد ذُکرت فی الکتب الفقهیة أو التفسیریة، والوقوف علیها یستلزم جهداً بحثیاً کبیراً واستقصاءً واسعاً لکن بالمقدار المتیسّر والممکن.

5. مراجعة الکتب المختصّة ب- (إعراب القرآن) والنحو، فإنّ لذلک تأثیراً کبیراً علی تحدید مفاد الآیة والمراد بها. وکذا کتب اللغة وکتب غریب القرآن ونحو ذلک.

ص:137

6. مراجعة الکتب المختصّة ب- (القراءات)؛ لما له من أثر علی کیفیة فهم الآیة.

7. مراجعة الکتب المختصّة ب- (أسباب النزول) وکلّ ما مرتبط بالجوّ الذی نزلت فیه الآیة.

8. مراجعة بعض التفاسیر؛ کی یطّلع الباحث علی طریقة فهم المفسّرین للآیة.

9. لا بدّ من الالتفات إلی اختلاف مناهج الباحثین فی فقه القرآن.

10. وحیث إنّ الهدف من البحث فی فقه القرآن هو فهم الحکم الشرعی وتحدید طبیعته وحدوده وشروطه وقیوده، فتکون سمة البحث فی فقه القرآن سمة اجتهادیة، وعلیه فینبغی توفّر الباحث علی مستلزمات العمل الاجتهادی.

ثانیاً: نماذج للبحث فی فقه القرآن المقارن

النموذج الأوّل: الإجارة

اشارة

النصّ القرآنی : قالَت إِحداهُما یا أَبَتِ استَأجِرهُ إِنَّ خَیرَ مَنِ استَأجَرتَ القَوِیُّ الأَمِینُ قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَن أُنکِحَکَ إِحدَی ابنَتَیَّ هاتَینِ عَلی أَن تَأجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِن أَتمَمتَ عَشراً فَمِن عِندِکَ وَ ما أُرِیدُ أَن أَشُقَّ عَلَیکَ سَتَجِدُنِی إِن شاءَ اللّهُ مِنَ الصّالِحِینَ قالَ ذلِکَ بَینِی وَ بَینَکَ أَیَّمَا الأَجَلَینِ قَضَیتُ فَلا عُدوانَ عَلَیَّ وَ اللّهُ عَلی ما نَقُولُ وَکِیلٌ* فَلَمّا قَضی مُوسَی الأَجَلَ... (1)

البیان الإجمالی

إنّ هذه الآیات مقطع من (سورة القصص) التی روت لنا فصلاً من سیرة النبی موسی(علیه السلام) ومواقفه، فهی مرتبطة بما قبلها، ویبدأ هذا المقطع من حین ورود موسی مدینة مَدیَن، فحینما وصل ماءها وجد امرأتین لا تستطیعان سقی أغنامهما وأبوهما شیخ کبیر، فهبّ موسی(علیه السلام) لمساعدتهما، ولمّا عادتا إلی أبیهما شعیب(علیه السلام) أخبرتاه بخبر موسی فدعاه إلیه، واطّلع علی أمره، فاقترحت إحداهما استئجاره للرعی؛ لأنّها

ص:138


1- (1) . القصص: 25 - 29.

رأت قوته وأمانته، فرغب شعیب(علیه السلام) فی بقائه وعرض علیه نکاح إحدی ابنیته بشرط أن یعمل عنده أجیراً مدّة ثمانی سنین وإن أحبّ أن یزیدها سنتین فهو أمر راجع إلیه، ورغّبه فی ذلک ووعده بالمعاملة الحسنة والرفق، فقبل موسی(علیه السلام) الالتزام بالشرط وهو الثمان دون أن یلتزم بالعشر، وقد وفی بذلک.

القراءة :

1. قرأ أبو جعفر، وورش، والأزرق، والأصبهانی، وأبو عمرو بخلاف عنه تَأجُرَنِی بإبدال الهمزة ألفاً. وهی قراءة حمزة فی الوقف. وقرئ (أن تؤاجرنی) بضمّ التاء وألف بعد الهمزة وکسر الجیم، من قولک: آجرته، من باب المفاعلة.

2. وقرأ الحسن، والعباس بن الفضل عن أبی عمرو (أَیمَا) بحذف الیاء الثانیة. وقرأ عبدالله بن مسعود (أَیّ الاَجَلَینِ ما قَضَیتُ). (1)

التحلیل اللفظی :

1. استَأجِرهُ أی اتخذه أجیراً. (2) والاستئجار: طلب الشی بالأجرة، ثم یعبّر به عن تناوله بالأجرة، نحو: الاستیجاب فی استعارته الإیجاب، وعلی هذا قوله تعالی: اِستَأجِرهُ إِنَّ خَیرَ مَنِ استَأجَرتَ. 3

2. عَلی أَن تَأجُرَنِی من أجرته، أی تکون أجیراً لی، کقولک: أبوته إذا کنت له أباً. (3) أو من أجرته کذا إذا أثبته إیاه (4) وأعطیته الأجرة. (5)

ص:139


1- (1) . معجم القراءات، الخطیب: 7و 30 - 34.
2- (2) . مجمع البیان: 7/ 390.
3- (4) . الکشاف، الزمخشری: 3/ 404.
4- (5) . المصدر.
5- (6) . المفردات: 65.

قال الراغب: «وآجر کذلک، والفرق بینهما: أنّ أجرته یقال إذا اعتبر فعل أحدهما، وآجرته یقال إذا اعتبر فعلاهما، وکلاهما یرجعان إلی معنی واحد. ویقال: آجره الله وأجَره الله». (1)

والأجیر: فعیل بمعنی فاعل أو مفاعل. (2)

3. ثَمانِیَ یکون ظرفاً بناء علی الاحتمال الأول فی تَأجُرَنِی ، وأمّا علی الاحتمال الثانی فیکون مفعولاً به. (3)

4. حِجَجٍ جمع حِجّة، والمراد بها السنّة، وهذا الإطلاق بلحاظ أنّ کلّ سنة فیها حجّة للبیت الحرام. وبه یظهر أنّ حجّ البیت - وهو من شریعة إبراهیم(علیه السلام) - کان معمولاً به عندهم. (4) وبذلک ورد الأثر عن الامام جعفر بن محمد الصادق(علیه السلام). (5)

المدلول التشریعی :

لقد استنبط من هذا النصّ مجموعة من الأحکام بعضها یتعلّق بالإجارة - موضوع البحث - وبعضها یتعلّق بغیرها، ومن المنطقی أن یترکّز البحث علی القسم الأوّل من هذه الأحکام، وأمّا القسم الثانی فسنکتفی بالإشارة إلیه إجمالاً.

أوّلاً: حقیقة الإجارة

الإجارة: عقد معاوضة علی تملیک منفعة بعوض کسائر أسامی المعاملات. (6) وهی

ص:140


1- (1) . المصدر.
2- (2) . المصدر.
3- (3) . الکشاف: 3/ 404.
4- (4) . تفسیر المیزان: 16/ 27.
5- (5) . فقد سئل(علیه السلام): عن البیت أکان یحجّ قبل أن یبعث النبی(صلی الله علیه و آله)؟ «قال: نعم، وتصدیقه فی القرآن قول شعیب حین قال لموسی حیث تزوّج: عَلی أَن تَأجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ ولم یقل ثمانی سنین» ]مستدرک الوسائل: 8/ 9، ح 8 من وجوب الحجّ وشرائطه، الرقم 89222[.
6- (6) . العروة الوثقی، الیزدی: 2/ 574؛ المغنی، ابن قدامة: 6/ 3؛ الموسوعة الفقهیة، الکویتیة، 1/ 252.

تارة یکون متعلّقها منافع الإنسان الحرّ أی عمله، واُخری یکون متعلّقها منافع الأعیان وما یلحق بها من منافع الحیوان.

ثانیاً: أحکام الاجارة

وفی البدء لا بدّ من بیان أمرٍ مهمّ یتوقّف علیه الاستدلال بهذا النصّ فی مختلف مفاصله; فممّا لا غبار علیه کون النصّ مبیّن لجملة أحکام تعود إلی الاُمم السابقة، ولا شکّ فی کونها مشرّعة بحقّهم؛ لأنّ النصّ یحکی لنا ممارسات عملیة صدرت من نبییّن من أنبیاء الله المقرّبین، هما شعیب، وموسی(علیه السلام) الذی کان من أولی العزم، فکلّ ما یصدر منهما یکون حجّة علی من عاصرهم.

بید أنّ هذا المقدار من البیان بمجرّده لا یکفی فی کون ذلک حجّة بحقّنا نحن المسلمین، لوجود مشکلة تواجه المستنبط، فلا یمکن تسریة تلک الأحکام إلی شرعنا إلاّ بإثبات حجیّة شرع من قبلنا بالنسبة إلینا.

وقد عولجت هذه الفجوة فی الاستدلال من قبل البعض من خلال التمسّک بأصالة عدم النسخ أو ما یسمّی باستصحاب عدم النسخ، فهذه المسألة إذاً أساسیة فی الاستدلال، فإن قُبلت انفتح الباب أمامنا للتقدّم عدّة خطوات فی الاستدلال بهذا النصّ، وإن ردّت فسیوصد وعندها سنتوقّف فی بدایة الطریق. (1)

ومن هنا نجد أمامنا اتجاهین (2):

ص:141


1- (1) . ولکن من الجدیر بالذکر أنّ فی هذا المقام خاصة قد یقال بصحة الاستناد إلی هذا النص وإن لم نسلّم بکبری حجیّة شرع مَن قبلنا؛ نظراً لما ورد من روایات عن أهل البیت(علیهم السلام) کان الاستناد فیها إلی الآیة ممّا یدلّ علی حجیة هذه الآیات هنا علی الأقلّ.
2- (2) . لا یخفی أنّ مسألة حجیّة شرع من قبلنا بالنسبة إلینا من المسائل المبحوثة فی علم اصول الفقه، وطرحت بشأنها ثلاث نظریات: النظریة الاُولی: إنّ الشرائع السابقة التی أنزلها الله تعالی شرع لنا مطلقاً إلّا ما ثبت نسخه فی شریعتنا. النظریة الثانیة: إنّها لیست بشرع لنا مطلقاً; فإنّها منسوخة جملة وتفصیلاً. النظریة الثالثة: التفصیل بین ما قصّه الله ورسوله علینا من أحکام الشرائع السابقة ولم یرد فی شرعنا دلیل یبیّن لنا الوظیفة یکون شرعاً لنا وعلینا اتباعه، وبین ما لم یذکر فی الکتاب والسنّة فلا یکون کذلک. ]الاُصول العامة للفقه المقارن، الحکیم: 415 - 421[.

الاتجاه الأوّل: القبول بهذه المعالجة والتسلیم بأصالة عدم النسخ.

الاتجاه الثانی: رفض هذه المعالجة، ولذا لم یستند أصحاب هذا الاتجاه فی استنباطاتهم الشرعیة إلی هذا النصّ وعدلوا إلی غیره من الأدلّة.

ویترتّب علی ذلک أنّ ما سوف نذکره من دلالات للنصّ القرآنی هذا مبتنٍ علی القول بحجیّة شرع من قبلنا، وإلّا فبناء علی عدم قبول ذلک - کما اختاره بعض - فلا یتمّ شیء من هذه الاستدلالات، وما یمکن أن یستفاد من هذا النصّ من دلالات هی کالتالی:

أ) مشروعیة الإجارة

1. إنّ الاستدلال بهذا النصّ علی مشروعیة الإجارة یتمّ بنحوین:

النحو الأوّل: الاستدلال بقوله عَلی أَن تَأجُرَنِی بناء علی کون المراد بها اشتراط الإجارة فی عقد النکاح، أی تصبح أجیری. أجل، لو بنینا علی أنّ المراد اشتراط إعطاء الاُجرة فلا دلالة فیه علی مشروعیة الإجارة (1)، بل هو شرط ضمن عقد أو هو مهر للنکاح. ولکن المرجّح هو التفسیر الأوّل; وذلک:

1. لما سیأتی بیانه عاجلاً - فی النحو الثانی - من وجود القرائن اللفظیة الکثیرة ودلالة السیاق.

2. وجود الروایات المؤیّدة، منها ما حکی عن یحیی بن سلّام:

ص:142


1- (1) . قال الشافعی فی أحکام القرآن: 1/ 279: «وقد ذکر الله تعالی الإجارة فی کتابه، وعمل بها بعض أنبیائه... فذکر الله عزّوجلّ أنّ نبیاً من أنبیائه أجّر نفسه حججاً مسمّاة، یملک بها بضع امرأة. فدلّ علی تجویز الإجارة»، وظاهره اختیار الرأی الأوّل، وإن کان فی العبارة ما یوهم إرادته الرأی الثانی.

إنّ شعیباً جعل لموسی کلّ سخلة توضع علی خلاف شبه أمّها، فأوحی الله إلی موسی فی المنام أن ألق عصاک فی الماء ففعل فولدن کلهنّ علی خلاف شبههنّ. وقیل: إنّه وعده أن یعطیه تلک السنة من نتاج غنمه کلّ أدرع وأنّها نتجت کلّها درعاً. (1)

النحو الثانی: الاستدلال (2) بقوله یا أَبَتِ استَأجِرهُ إِنَّ خَیرَ مَنِ استَأجَرتَ... ; إذ إنّ الاستئجار المتکرّر ذکره مرّتین واضح فی إرادة الإجارة، وهو وإن کان حکایة لقول ابنة شعیب، إلّا أنّه حیث لم یرد ردع، (3) بل الظاهر أنّ ما وقع منه بعد ذلک استجابة لها، وبهذا یکون قرینة أیضاً علی أنّ المراد ب- تَأجُرَنِی اشتراط الإجارة لا إعطاء الأجر، بل یمکن إضافة قرینة اخری، وهی ما قالته ابنة شعیب لموسی حینما دعته قالَت إِنَّ أَبِی یَدعُوکَ لِیَجزِیَکَ أَجرَ ما سَقَیتَ لَنا فلسان هذه الآیة مختلف عن الآیتین اللتین تلتاها.

أجل ثمة بحث قد یثار هنا، وهو هل العقد الأصلی عقد النکاح، والإجارة شرط فیه، أو أنّ العقد الأصلی هو الإجارة، لکنّ ذلک لا یؤثّر علی مشروعیة الإجارة، فإنّها دالّة علی المشروعیة سواءً کانت عقداً مستقلّاً أو شرطاً ضمن عقد مادام الشرط ضمن عقد لا بدّ وأن یکون مشروعاً.

2. إنّ النصّ المتقدّم یثبت مشروعیة أحد أنواع الإجارة، وهی إجارة الإنسان، ولا تعرّض إلی إجارة الأعیان ونحوها.

3. یمکن أن یقال: بأنّ هذا النص لو دلّ علی مشروعیة الإجارة فهو لا یثبت المشروعیة مطلقاً، بل فی خصوص ما وقع عقدها باللفظ، فهو القدر المتیقّن فی هذا النصّ بل خصوص ما وقع بلفظ الإجارة ومعناها، کما هو صریح النصّ، قال ابن

ص:143


1- (1) . مجمع البیان: 7/ 457.
2- (2) . فقه الصادق، الروحانی: 19/ 63.
3- (3) . جواهر العقود، المنهاجی الأسیوطی: 1/ 208.

العربی: «قوله: عَلی أَن تَأجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فذکر له لفظ الإجارة ومعناها». (1)

4. ینبغی التنبیه علی أنّ لدینا - عدا هذا النصّ - أدلّة کثیرة عامّة وخاصّة لفظیة وغیر لفظیة تثبت مشروعیة الإجارة، بل إنّ هذا من الاُمور الواضحة الغنیة عن الاستدلال، وإنّما یؤتی بالاستدلال لمزید التأکید، قال ابن العربی: «قوله: اِستَأجِرهُ دلیل علی أنّ الإجارة بینهم وعندهم مشروعة معلومة، وکذلک کانت فی کلّ ملّة، وهی من ضرورة الخلیقة، ومصلحة الخلطة بین الناس». (2) ولم یخالف فی مشروعیتها إلّا فی قول شاذّ محکیّ عن عبدالرحمن بن الأصمّ، قال: «لا یجوز ذلک; لأنّه غرر». (3)

بل إنّ کثیراً من أحکام العقود بشکل عام وبضمنها الإجارة یمکن إثباتها بنصوص من الکتاب کما سیأتی.

ب) مدّة الاجارة

1. هل تحدّد الإجارة بمدّة معیّنة أوّلاً؟

حکی فی ذلک ثلاثة أقوال عدیدة، منها:

القول الأوّل: عدم الصحّة أکثر من سنة.

القول الثانی: عدم الصحّة فی الآماد الطویلة کما لو کانت أکثر من ثلاثین سنة.

القول الثالث: إنّها لا تتقدّر بمدّة، فیصحّ الاستئجار لمدّة قلیلة أو کثیرة، ویردّ

القول الأوّل قوله تعالی: ثَمانِیَ حِجَجٍ، بل إنّ العرف لا یفهم من ذکر الثمان التقیید، سیّما مع ذکر العشر بعده. (4)

ص:144


1- (1) . أحکام القرآن، ابن العربی: 3/ 1470.
2- (2) . المصدر:1466/3.
3- (3) . راجع: المغنی، ابن قدامة: 6/ 3.
4- (4) . المصدر: 6/ 7 - 8.

وعلّل بعض الفقهاء المنع فی المدد الطویلة - علی اختلاف فی تحدیدها - بسرعة التغیّر فی الغالب إلی الأبدان فی هذه المدد. (1)

2 و3. واستفید من الآیة: عدم الحاجة إلی تقسیط المدّة المذکورة فی العقد علی الأشهر أو السنین.

وأیضاً عدم الحاجة إلی ذکر ابتداء المدّة، فیصحّ مع الإطلاق. (2)

وهذا هو قول مالک وأبی حنیفة، فی حین قال الشافعی وآخرون لا یصحّ حتّی یسمّی الشهر ویذکر أیّة سنة هی.

4. استفاد بعض الفقهاء من النصّ القرآنی: إنّ الجهالة النسبیة غیر قادحة فی صحّة المشروعیة، فبعد أن أورد روایة فی الإجارة قال: «تدلّ علی أنّ الجهالة فی المدّة فی الجملة لا تضرّ، وأنّ معنی الآیة ذلک، وأنّ حکمها باق فی شریعتنا، بل حجیّة شرع من قبلنا فی الجملة». (3)

5. قال بعض: بأنّ إجارة موسی(علیه السلام) کانت من نوع المقاطعة، أی کون المعاملة واقعة علی مجموع العمل فی هذه المدّة، فلا شیء له إلّا أن یُتمّه. (4)

ج) الإجارة علی الرعی

1. دلّت الآیة علی مشروعیة الإجارة للرعی، کما یستفاد من مراجعة أوّل القصّة وسیاقها: وَ لَمّا وَرَدَ ماءَ مَدیَنَ وَجَدَ عَلَیهِ أُمَّةً مِنَ النّاسِ یَسقُونَ وَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امرَأَتَینِ تَذُودانِ قالَ ما خَطبُکُما قالَتا لا نَسقِی حَتّی یُصدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَیخٌ کَبِیرٌ* فَسَقی لَهُما ثُمَّ تَوَلّی

ص:145


1- (1) . أحکام القرآن، ابن العربی: 3/ 1479.
2- (2) . المغنی: 6/ 7.
3- (3) . مجمع الفائدة والبرهان، الأردبیلی: 10/ 81.
4- (4) . أحکام القرآن: 3/ 1479 - 1480.

إِلَی الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنزَلتَ إِلَیَّ مِن خَیرٍ فَقِیرٌ* فَجاءَتهُ إِحداهُما تَمشِی عَلَی استِحیاءٍ قالَت إِنَّ أَبِی یَدعُوکَ لِیَجزِیَکَ أَجرَ ما سَقَیتَ لَنا... قالَت إِحداهُما یا أَبَتِ استَأجِرهُ ... عَلی أَن تَأجُرَنِی... فالذی یظهر من هذه الآیات أنّ الحاجة التی دعت ابنتی شعیب إلی الاستعانة بموسی(علیه السلام) هی السقی والذی هو من شؤون الرعی. (1)

2. وأیضاً استدلّ بالآیة علی أنّ تقدیر عمل الرعی بالزمان، بل کلّ عمل إمّا أن یقدّر بالزمان أو بالصفة.

د) العوض

1. إنّ العوض فی الإجارة کما یمکن أن یکون عیناً یمکن أن یکون منفعة أیضاً، سواءً ماثلت المنفعة التی هی مورد الإجارة أو خالفتها.

واستدلّ بقوله تعالی: إِنِّی أُرِیدُ أَن أُنکِحَکَ إِحدَی ابنَتَیَّ هاتَینِ عَلی أَن تَأجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فجعل النکاح عوض الإجارة، کذا قالوا. (2)

بید أنّه یمکن المناقشة فی هذا الاستدلال بأنّ فی الآیة احتمالین لا ثالث لهما، وهما: الاحتمال الأوّل: إنّ العقد الواقع هو عقد النکاح مشروطاً بإعطاء الأجر، وهو المهر. (3)

الاحتمال الثانی: إنّ العقد هو النکاح مشروطاً بعقد الإجارة.

والاستدلال المتقدّم لا یتمّ علی شیء منهما، بل إنّما یتمّ بناء علی کون العقد الأصلی هو عقد الإجارة، وهذا خلاف الظاهر من الآیة. أجل، ربّما تکون الإجارة تمام

ص:146


1- (1) . و (6) تذکرة الفقهاء، العلّامة الحلّی: 2/ 304.
2- (2) . المغنی: 6/ 12.
3- (3) . نعم، قال بعضهم: هذا الذی جری من صالح مدین لم یکن ذکراً لصداق المرأة، وإنّما کان اشتراطاً لنفسه علی ما تفعله الأعراب، فإنّها تشترط صداق بناتها، وتقول: لی کذا فی خاصّة نفسی. وردّه ابن العربی فقال: «هذا الذی تفعله الأعراب هو حلوان وزیادة علی المهر، وهو حرام لا یلیق بالأنبیاء» ]أحکام القرآن: 1473/3[.

الداعی أو جزءه، ولکن لا تأثیر لذلک، وإنّما العبرة بالإنشاء الواقع خارجاً وبالصورة التی ابرم علیها العقد.

2. إنّه لم یذکر فی هذا النصّ ما کانت اجرة موسی، ولکن بعض ماروی لنا من السنّة فیه أنّ الأجرة کانت من نتاج الغنم. (1)وهذا یقتضی الجهالة والغرر؛ فإنّ ولادة الغنم غیر معلومة، وأنّ من البلاد الخصبة ما یعلم ولادة الغنم فیها قطعاً وعدّتها وسلامة سخالها ومنها ما لا یعلم ذلک منها، ممّا أثار جدلاً علمیاً بین المحقّقین لکون الغرر منهی عنه، بل المشکلة هنا أصعب باعتبار ما روی عن النبی(صلی الله علیه و آله) من النهی عن المضامین والملاقیح لا عن الغرر بصورة عامّة فحسب، والمضامین: ما فی بطون الاُمهات. والملاقیح: ما فی أصلاب الفحول. (2) والبحث فی ذلک کما تری خارج عن البحث فی مفاد النصّ القرآنی.

3. قال بعضهم: إنّه کان لبنت صالح مدین فی الغنم حصّة، فلذلک صحّت الإجارة صداقاً لها بما کان لها من الحصة فیها.

وعلّق القاضی علی ذلک: بأنّ هذا احتراز من معنی بوقوع فی آخر; فإنّ الغنم إذا کانت بین صالح وبین ابنته وأخذها موسی مستأجراً علیها، ففی ذلک جمع سلعتین فی عقد واحد لغیر عاقد واحد. (3)

ص:147


1- (1) . فقد أشرنا إلی ما رواه یحیی بن سلام، ونضیف ما رواه عتبة بن المنذر السلمی - وکان من أصحاب النبی(صلی الله علیه و آله) - من قوله(صلی الله علیه و آله): «إنّ موسی لمّا أراد فراق شعیب أمر امرأته أن تسأل أباها عن نتاج غنمه ما یعیشون به، فأعطاها ما ولدت غنمه من قالِب لون ذلک العام». وقال: «لمّا وردت الحوض وقف موسی بإزاء الحوض فلم تمرّ به شاة إلاّ ضرب جنبها بعصا، فوضعت قوالب ألون کلّها اثنین وثلاثة، کلّ شاة لیس منهنّ فَشوش ولا ضَبوب ولاکمشة ولا ثعول» ]أحکام القرآن: 1474/3[.وقالِب لون: ما ولدت علی خلاف لون امّهاتها.
2- (2) . أحکام القرآن: 3/ 1474 - 1475.
3- (3) . المصدر: 3/ 1475.

ولعلّ مراد ذاک القائل أنّه ذکره علی نحو الاحتمال لا علی سبیل نقل الروایة والأثر. وعلی أیّة حال فالبحث هنا کسابقه خارج عن مدلول النصّ القرآنی.

4. لم یذکر فی النصّ نوع العمل المطلوب من موسی فی تلک الإجارة، وقد یستفاد من ذلک جواز الإطلاق فی عقد الإجارة ویُحمل علی المتعارف، والمفهوم من تلک القصة أنّ صالح مدین لم یکن له عمل إلّا رعیة الغنم، فکان ما علم من حاله قائماً مقام تعیین الخدمة فیه.

وقال أبو حنیفة والشافعی: لا یجوز; لأنّه مجهول. (1)

ه) الشروط

1. لا بدّ من ضبط الشروط بشکل واضح بحیث لا یحصل هناک غرر یؤدّی عادة إلی الخصومة والخلاف فیما بعد، فقد حدّد موسی الشرط اللازم وأعقبه بالتطوّع، فی العشر، وقد خرج کلّ واحد منهما علی حکمه، ولم یلحق الآخر بالأول، ولا اشترک الفرض والتطوّع. (2)

ففی قوله: قالَ ذلِکَ بَینِی وَ بَینَکَ أَیَّمَا الأَجَلَینِ قَضَیتُ فَلا عُدوانَ عَلَیَّ وَ اللّهُ عَلی ما نَقُولُ وَکِیلٌ إشارة إلی أنّ المعاملات والعقود لا بدّ وأن تکون واضحة غیر مبهمة وتجریدها عن کلّ ما یؤدّی إلی الإبهام والاختلاف فیما بعد، حیث إنّ موسی یؤکّد علی أنّ العمل فی السنتین الإضافیتین هو شرط غیر ملزم.

2. اشترط بعض أنّ الإجارة علی رعی الغنم إن کانت معدودة معیّنة لا تصحّ حتّی یشترط الخلَف إن ماتت، لکن ردّ بعضهم ذلک للآیة فقال: «وقد استأجر صالح مدین موسی علی غنمه، وقد رآها ولم یشترط خلفاً». (3)

ص:148


1- (1) . أحکام القرآن: 3/ 1472. أجل إنّه نقل عن أهل التفسیر بأنّهم ذکروا: إنّ صالحاً عیّن له رعیة الغنم وعلیه فلم تکن الإجارة مطلقة، وعلّق علی ذلک بعدم صحّة السند.
2- (2) . أحکام القرآن: 3/ 1479.
3- (3) . أحکام القرآن: 1473/3.
و) الآداب

یمکن أن نستشفّ من هذه الواقعة عدّة آداب وأحکام أخلاقیة کثیرة، نشیر إلی ما یتعلّق منها بالبحث:

1. قالَت إِنَّ أَبِی یَدعُوکَ لِیَجزِیَکَ أَجرَ ما سَقَیتَ لَنا یمکن أن یستفاد منه مدی الحرص علی عمل العامل; فإنّ السقی الذی قام به موسی کان تبرّعاً منه، لکن الأخلاق الدینیة والتربیة النبویة تدفع الإنسان أن یکافئ علی العمل وعدم تضییعه، فکیف إذا کان العمل ضمن عقد واتفاق؟!

2. فَإِن أَتمَمتَ عَشراً فَمِن عِندِکَ وَ ما أُرِیدُ أَن أَشُقَّ عَلَیکَ سَتَجِدُنِی إِن شاءَ اللّهُ مِنَ الصّالِحِینَ یدلّ علی عدم استغلال ربّ العمل للعامل والأجیر، وعدم تجرید العقد الاقتصادی من الأخلاق والروح الانسانیة علی الرغم من کون موسی(علیه السلام) فی منتهی الحاجة، وربّما کان یرضی موسی بأشدّ الشروط.

3. نری أیضاً مقابلة الإحسان بالإحسان، فإنّ موسی(علیه السلام) أقدم علی عمل إنسانی وهو مساعدة الفتاتین ولم یکن فی قلبه طمع بأیّ شیء، وفی مقابل هذا العمل الإنسانی أقدم شعیب علی خطوة إنسانیة نبیلة بأن کافأه بالتزویج قبل أن ینبس ببنت شفة وجعله جزءاً من عائلته لا مستخدم فحسب.

4. فَلَمّا قَضی مُوسَی الأَجَلَ یدلّ علی وفاء موسی بهذا الاتفاق. وقد أشارت الروایات إلی أنّ موسی مکث عشر سنین ولم یکتف بالثمان المشروطة، فقد روی عن أبی ذرّ قال: قال لی رسول الله(صلی الله علیه و آله):

«إن سئلت أیّ الأجلین قضی موسی فقل: خیرهما وأوفاهما...» (1)

وعن البزنطی قال:

ص:149


1- (1) . أحکام القرآن: 1470/4.

قلت لأبی الحسن(علیه السلام) قول شعیب(علیه السلام): إِنِّی أُرِیدُ أَن أُنکِحَکَ ... فَمِن عِندِکَ ، أیّ الأجلین قضی؟ قال: «الوفاء منهما أبعدهما عشر سنین...». (1)

5. لقد روی الاستدلال بهذا النص عن أهل البیت(علیهم السلام) علی مشروعیة أن یؤجر الإنسان نفسه، فعن ابن سنان عن أبی الحسن(علیه السلام) قال:

سألته عن الإجارة فقال: «صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسی(علیه السلام) نفسه، واشترط فقال: إن شئت ثماناً وإن شئت عشراً، فأنزل الله عزّوجلّ فیه: عَلی أَن تَأجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِن أَتمَمتَ عَشراً فَمِن عِندِکَ » (2)

فی حین روی عنهم أیضاً کراهة ذلک، من هنا تصدّی الشیخ الطوسی لبیان وجه الجمع بینهما وعدم التعارض فقال: «لا تنافی بین الخبرین؛ لأنّ الخبر الأوّل محمول علی ضرب من الکراهیة دون الحظر. والوجه فی کراهیة ذلک أنّه لا یأمن ألّاینصحه فی عمله، فیکون مأثوماً. وقد نبّه علیه فی الخبر... من قوله: «لا بأس به إذا نصح قدر طاقته». ویمکن الجمع بینهما بوجوه اخری.

وقد أفادت نصوص اخری «إنّ موسی کان عالماً بالوفاء» (3) سواء أکان علمه بالطرق الغیبیة لأنّه کلیم الله ونجیّه أو بالطرق العادیة؛ لأنّه کان لا یرید الاستقرار الدائم لظروفه الشخصیة والأوضاع السیاسیة أو للقیام بأمر النبوّة، ومهما یکن من أمر لم یکن یُقدم علی الإجارة مجازفة وتغریراً بالمستأجر.

6. إِنَّ خَیرَ مَنِ استَأجَرتَ القَوِیُّ الأَمِینُ یستفاد منه مراعاة المصلحة وانتخاب الأجیر الأصلح والأفضل؛ فإنّ ابنة شعیب علّلت طلبها باستئجار موسی بالقوة والأمانة، وهذا ما یقتضیه التفکیر العقلائی السلیم توصّلا للغرض الحیاتی، فالقوة والقدرة علی العمل والأمانة من أجل الاطمئنان علی المال وعلی إتقان العمل عنصران مهمّان ینبغی

ص:150


1- (1) . الکافی: 414/5، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، الطوسی: 352/6، ح 124.
3- (3) . وسائل الشیعة: 21/ 279، ب 22 من الجمهور، ح 1.

توفّرهما فی العامل سیّما إذا کانت الإجارة علی عمل یقتضی الاختلاط بذوی المستأجر ونسائه فهذا مایستدعی أخذ الأمانة خصوصاً علی العرض بعین الاعتبار.

ح) أحکام لا ترتبط بالإجارة

قد تعرّض هذا النص إلی أحکام اخری أغلبها یتعلّق بالنکاح، منها:

1. اشتراط اللفظ فی النکاح.

2. جواز جعل عمل الزوج مهراً.

3. کفایة تعیین الزوجة فی الجملة.

4. صیغة النکاح، وهل یصحّ مع عدم الماضویة؟

5. هل یصحّ جعل المهر للأب؟

6. هل یجوز اجتماع الإجارة والنکاح.

وغیر ذلک من الأحکام. (1)و (2)

النموذج الثانی: النظر إلی الغیر (غضّ البصر)

اشارة

النص القرآنی : قُل لِلمُؤمِنِینَ یَغُضُّوا مِن أَبصارِهِم وَ یَحفَظُوا فُرُوجَهُم ذلِکَ أَزکی لَهُم إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِما یَصنَعُونَ* وَ قُل لِلمُؤمِناتِ یَغضُضنَ مِن أَبصارِهِنَّ وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ. 3

ص:151


1- (1) . راجع: أحکام القرآن، ابن العربی: 1466/3 - 1482، حیث تعرّض إلی ما یربو علی الثلاثین مسألة أغلبها خارج عن الإجارة ومتعلّق بالنکاح.
2- (2) . لمزید الاطّلاع راجع الملحق رقم [ 5 ].

البیان الإجمالی

1. تضمّنت الآیة الاُولی تشریعین، وهما: غضّ البصر، وحفظ الفرج. فقد خاطب المولی (عزّ وجلّ) نبیّه بأن یأمر المؤمنین بغضّ البصر عمّا لا یحلّ النظر إلیه، أو خصوص النظر إلی العورة، وأیضاً أن یأمرهم بحفظ الفرج من النظر، وهذا لا یتحقّق إلّا بستره أو المراد بحفظ الفرج من الزنا، أو المراد حفظه من کلیهما.

فإنّ الالتزام بهذین التشریعین: طهر للمؤمن الفرد، وطهر للمجتمع المسلم، وأنفی من التهمة، أو أقرب إلی التقوی. (1)

2. ثُمّ ذکّرت الآیة المؤمنین بأنّ الله سبحانه محیط إحاطة تامّة ومطّلع علی ظواهر الأعمال وبواطنها، لا تخفی علیه خافیة، فهو خبیر بأفعالهم وأحوالهم وکیف یجیلون أبصارهم وکیف یصنعون بسائر حواسّهم وجوارحهم، فعلیهم إذا عرفوا ذلک أن یکونوا منه علی تقوی وحذر فی کلّ حرکة وسکون. وهذه التذکرة إنّما سبقت للردع عن مخالفة ما أمر الله به.

3. وفی الآیة الثانیة خاطب المولی (عزّ وجلّ) نبیّه بأن یأمر المؤمنات بغضّ البصر عمّا لا یحلّ النظر إلیه، أو خصوص النظر إلی العورة، وأیضاً أن یأمرهنّ بحفظ الفرج من النظر، وزاد علی ذلک الأمر بعدم إبداء الزینة إلّا ما ظهر منها، وبالستر والحجاب، وبعدم إبداء الزینة إلّا لاثنتی عشرة طائفة فقد استثنتهم الآیة من الحرمة. (2)

ص:152


1- (1) . زبدة البیان، الأردبیلی: 185؛ مجمع البیان: 258/7.
2- (2) . هذا، وقد ذکر بعض: إنّ خطابه سبحانه: قُل لِلمُؤمِنِینَ یتناول الذکور والإناث من المؤمنین، حسب کلّ خطاب عامّ فی القرآن، وهنا یبرز سؤال: إذن، لِمَ کرّر الخطاب للإناث؟ 1. واُجیب: بأنّ ذلک للتأکید[راجع: الجامع لأحکام القرآن، القرطبی: 226/12].2. ویحتمل أن یکون ذلک أبلغ فی التأثیر ودفع المکلّف نحو الامتثال. 3. کما یحتمل أنّ المرادین یختلفان بحسب اختلاف المخاطب، أی أنّ المأمور بالغضّ عنه من الرجال یختلف عن المأمور به الإناث، والحفظ المطلوب من الرجال غیر ما یراد من الإناث. 4. ویحتمل أن یکون توطئة لتشریع أحکام إضافیة للنساء زیادة علی ما ورد فی الآیة الأولی ممّا له ارتباط به[راجع: تفسیر آیات الحکام، السایس: 323/2].

4. ثُمّ إنّ هذا النصّ القرآنی الشریف ورد فی سیاق جملة من الآیات التی تحدّثت حول آداب دخول البیوت؛ فإنّ دخول بیت الغیر مظنّة الاطّلاع علی الشوؤن الخاصّة.

وقیل: إنّما جیء به فی صورة حکم عام کلّف به المؤمنون والمؤمنات جمیعاً حتّی لا یتوهم عدم شموله للمستأذنین لدخول البیوت، بل الحکم یشمل المستأذنین وغیرهم. (1)

أسباب ومناسبات النزول
اشارة

أخرج ابن مردویه عن الإمام علی بن أبی طالب(علیه السلام) قال:

مرّ رجل علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله) فی طریق من طرقات المدینة، فنظر إلی امرأة ونظرت إلیه، فوسوس لهما الشیطان أنّه لم ینظر أحدهما إلی الآخر إلّا إعجاباً به، فبینما الرجل یمشی إلی جانب حائط ینظر إلیها إذا استقبله الحائط - صدم به - فشق أنفه. فقال: والله لا أغسل الدم حتی آتی رسول الله(صلی الله علیه و آله) فاُعلمه أمری. فأتاه فقصّ علیه قصته. فقال النبی(صلی الله علیه و آله): هذا عقوبة ذنبک. وأنزل الله: قُل لِلمُؤمِنِینَ یَغُضُّوا مِن أَبصارِهِم. 2

وقریب من هذا المضمون ما وراه الکلینی عن الإمام أبی جعفر محمد بن علی الباقر(علیه السلام). (2)

ص:153


1- (1) . تفسیر آیات الأحکام، السایس: 320/2.
2- (3) . وسائل الشیعة: 192/20، ب 104 من مقدّمات النکاح، ح 4.

التحلیل اللفظی :

1. قُل الخطاب للنبی(صلی الله علیه و آله) والمقول لهم هم المسلون. (1) والقول هنا بمعنی الأمر، أی مُرهم (2)، ولیس المراد الإخبار الصرف. ومقول القول محذوف. (3)

2. یَغُضُّوا أصل الغضّ: إطباق الجفن علی الجفن بحیث تمتنع الرؤیة (4)، أو هو خفض الجفن الأعلی وإرخاؤه، ومنه قول کعب بن زهیر:

وما سعادُ غداةَ البَین إذ رحلوا

إلّا أغنّ غضیضُ الطرفِ مکحولُ فلیس یرید أنّها مغمّضة عینها مطبقة أجفانها، بل إنّها خافضة الطرف من الحیاء والخفر. (5) وقال الراغب: «الغضّ: نقصان من الطرف والصوت والإناء». (6)

ومن هنا أطلق علی خفض الصوت وتنقیصه، قال تعالی: وَ اغضُض مِن صَوتِکَ. 7

وقیل فی بیان مناسبة الغضّ مع النقصان بأنّ البصر إذا لم یمکَّن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص. (7)

ولم یظهر التضعیف فی یَغُضُّوا لأنّ لام الفعل متحرّکة لکن ظهر فی

ص:154


1- (1) . زبدة البیان: 684.
2- (2) . المیزان: 110/15 - 111.
3- (3) . ثُمّ إنّ توجیه الخطاب للنبی(صلی الله علیه و آله) دون مخاطبة المقصود مباشرة قد یُفهم علی أساس أنّه نوع توبیخ وتجاهل وتهکّم بالمؤمنین. وقد یُفهم علی أساس أنّه فیه نوع تلطّف للمخاطب. ویحتمل أنّه لا هذا ولا ذاک، بل المراد کون ذلک من الأمور الاجتماعیة العامة ویعود أمر تطبیقها والإشراف علیها للنبی(صلی الله علیه و آله)، فیأمر وینهی ویوجّه، فإنّ ذلک لیس حکماً مرتبطاً بالفرد فقط. وهذا الوجه الأخیر لا یختص بهذا النص، بل یشمل الموارد الأخری المشابهة.
4- (4) . المیزان: 110/15 - 111.
5- (5) . تفسیر آیات الأحکام، السایس: 320/2 - 321.
6- (6) . المفردات، الراغب: 607 - 608.
7- (8) . الجامع لأحکام القرآن: 222/12.

یَغضُضنَ لأنّ اللام ساکنة، وهما فی موضع جزم جواباً. (1)

ویحتمل أن یکون التقدیر: قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم فإنّک إن تقل لهم یغضّوا. (2)

ویحتمل أن یکون مجزوماً علی أنّه جواب الأمر المحذوف، أی قل: غضّوا یغضّوا. قیل: وفی ذلک إشارة إلی أنّ شأن المؤمنین أن یسارعوا إلی امتثال الأوامر حتّی کأنّهم لفرط مطاوعتهم لا ینفکّ فعلهم عن أمره(صلی الله علیه و آله). (3)

ویحتمل أن یکون مجزوماً بتقدیر لام الأمر، أی لیغضّوا من أبصارهم. (4) وهذا هو أظهر الاحتمالات.

3. مِن فیها عدّة أقوال:

1.إنّها لابتداء الغایة (5)، وذهب اللغویون إلی أنّ هذا المعنی هو الغالب علیها فی الاستعمالات اللغویة حتی ادّعی جماعة أن سائر معانیها راجعة إلیها (6)، والمعنی: یأتوا

بالغضّ بدءاً من أبصارهم. (7)

2. إنّها للتبیعض، نسب إلی سیبویه. واُیّد بأنّ النظر لا یحرم مطلقاً، فإنّه یجوز النظر إلی البعض، کالمحارم. (8)

ص:155


1- (1) . المصدر: 226/12 - 227.
2- (2) . مجمع البیان: 257/7.
3- (3) . تفسیر آیات الأحکام: 320/2.ونوقش بأنّ المناسب الإتیان بالفاء، مع أنّ حذف المقصود وذکر غیر المقصود غیر موجّه، وأیضاً الخبر غیر مناسب؛ إذ مضمونه قد لا یقع. راجع: زبدة البیان: 684.
4- (4) . زبدة البیان: 684/2.
5- (5) . التبیان، الطوسی: 378/7.
6- (6) . مغنی اللبیب، ابن هشام: 419.
7- (7) . المیزان: 15/ 110
8- (8) . راجع: الکشاف، الزمخشری: 3/ 329. ونوقش بأنّ مِن متعلِّقة یَغُضُّوا ، فإذا جُعلت للتبعیض اقتضی ذلک التبعیض فی المتعلَّق وهو غضّ البصر، ولیس المبصَر، کما بیّنه صاحب هذا القول. راجع: زبدة البیان: 684/2. وسوف یأتی تصویر آخر للتبعیض مبنیّ علی فهم آخر للغضّ.

3. إنّها زائدة، نُسب إلی الأخفش، نحو قوله تعالی: فَما مِنکُم مِن أَحَدٍ عَنهُ حاجِزِینَ. 1 ، (1)

4. إنّها صلة الغضّ، وقد جعل القرطبی هذا الاحتمال ثالث ثلاثة، أی فی عرض الاحتمالین الثانی والثالث. (2)

5. إنّها للجنس (3)، أی: لبیان الجنس. (4)

وهذا الاحتمال خلاف الظاهر.

6. إنّها للبیان. (5)

4. أَبصارِهِم الأبصار جمع بصر، ویطلق علی الجارحة وهو العضو الناظر، کما یطلق علی القوة التی فیها، وأیضاً یطلق علی القوة المدرکة. (6)

قیل: وبدأ النهی عن غضّ البصر قبل الأمر بحفط الفرج؛ لأنّ البصر رائد القلب،

ص:156


1- (2) . وضعّف لضعف زیادتها فی الإثبات إلا شاذّاً. الجامع لأحکام القرآن: 12/ 222.
2- (3) . المصدر: 12/ 222. ولم نعثر فی کتب اللغة علی من صرّح باستعمالها فی هذا المعنی، ویبدو أنّ مراده ما یرجع إلی بعض الاحتمالات کالأوّل والخامس.
3- (4) . المیزان: 15/ 110.
4- (5) . مغنی اللبیب: 420.
5- (6) . إعراب القرآن، الدوریش: 6/ 594. غیر أنّنا لم نجد من اللغویین من عدّ ذلک أحد المعانی ل- (مِن) فی مقابل المعانی الاُخری؛ فهم بین مَن جعل معانی (مِن) أحد عشر (النحو الوافی، عباس حسن: 425/2 - 430؛ وبین من جعلها - ولو بدواً - خمسة عشر (مغنی اللبیب: 419 - 425)، ولیس (البیان) أحدهما.
6- (7) . المفردات: 127.

کما أنّ الحمّی رائد الموت، وأخذ هذا المعنی بعض الشعراء، فقال:

ألم ترَ أنّ العینَ للقلبِ رائدٌ فما تألفُ العینانِ فالقلبُ آلفُ (1)

5. وَ یَحفَظُوا الحفظ یقال تارة: لهیئة النفس التی بها یثبت ما یؤدّی إلیه الفهم، وتارة: لضبط الشیء فی النفس - ویضادّ النسیان - وتارة لاستعمال تلک القوة، ثمّ یستعمل فی کلّ تفقّد وتعهّد ورعایة. (2)

وهو معطوف علی یَغُضُّوا ، فیکون مجزوماً أیضاً.

7. فُرُوجَهُم الفَرج والفُرجة: الشقّ بین الشیئین کفرجة الحائط.

والفَرج: ما بین الرجلین، وکنّی به عن السوأة وکثر حتی صار کالصریح فیه. (3)

ولم تدخل (مِن) علی حفظ الفرج کما دخلت علی غض البصر، وعلّله الزمخشری - وفقاً لرأیه فی کونها للتبعیض - بأنّه: «دلالة علی أنّ أمر النظر أوسع... وأمّا أمر الفرج فمضیّق. وکفاک فرقاً أن ابیح النظر إلّا ما استُثنی منه، وحظر الجماع إلّا ممّا استُثنی منه». (4)

8. أَزکی أی: أطهر وأنقی لهم. وأفعل التفضیل هنا للمبالغة. (5)

ص:157


1- (1) . الجامع لأحکام القرآن: 227/12.
2- (2) . المفردات: 244.
3- (3) . المصدر: 628.
4- (4) . الکشاف: 229/3.وردّ هذا التعلیل بأنّ هذا لیس مفاد التعلیل هنا، وأیضاً لیس فی منطوق القرآن إباحة الأوّل وتحریم الثانی إلّا ما استُثنی. زبدة البیان: 684 - 685.
5- (5) . روائع البیان، الصابونی: 149،143/2.
المدلول التشریعی
أوّلاً: النظر

استدلّ بهاتین الآیتین علی حرمة نظر الرجل إلی المرأة وکذا العکس، ولکی تتضح کیفیة الاستدلال ووجه الدلالة فیهما لا بدّ من ذکر الاحتمالات فی بیان المراد بالآیتین من خلال النقاط التالیة:

النقطة الاُولی: ما هو المراد بالغضّ؟

یبدو فی النظرة الاُوّلی أنّ فی ذلک عدّة احتمالات:

الاحتمال الأوّل : المراد إطباق الجفنین علی بعضهما، وهذا هو المعنی الأصلی. (1)

الاحتمال الثانی : المراد التنقیص والتقلیل من النظر وعدم ملء العین.

واُیّد هذا الوجه بما ورد فی سبب نزول الآیة من أنّ ذلک الرجل کان یمعن النظر فی تلک المرأة ویبدو أنّها کانت کذلک أیضاً تبادله النظرات المریبة.

وقد رتّب بعض إنّه بناء علی هذا الاحتمال فی تفسیر الآیة لا یحرم النظر مطلقاً، بل یحرم فیما لو کان بنحو التحدیق وبملء العین، ولا یحرم فیما لو کان نظراً خفیفاً وعابراً. (2)

هذا، وقد ایّد هذا الاحتمال أیضاً بقرینة تغییر الخطاب فی هذا النصّ وصرف الخطاب فیه عن وجهه بتوجیهه إلی النبی(صلی الله علیه و آله) وتکلیفه أن یأمر الناس بغضّ الأبصار؛ فإنّ فی هذا الاُسلوب إشعاراً بأنّ هذا الفعل قبیح وأنّ صاحبه یستحقّ أن یعرض عنه

ص:158


1- (1) . ونوقش: 1. بأنّ ذلک لیس مراداً من الآیة؛ إذ لا یحتمل أنّ الرجل یلزمه حینما یواجه المرأة إطباق جفنیه، وهکذا الحال بالنسبة إلی المرأة حینما تواجه الرجل، بل یکفی عدم النظر ولو من دون إطباق الجفن بصرف النظر إلی الأرض أو إلی جهة اخری. 2. وأیضاً أنّ إرادة هذا المعنی لا تتناسب مع الإتیان ب- مِن إذا جُعلت للتبعیض.
2- (2) . تقریرات بحث المحقّق الداماد، الآملی، الصلاة: 24.

ویصرف عنه ویصرف الخطاب إلی غیره. (1)

الاحتمال الثالث : لیس المراد کون الغضّ - بأیّ معنی فسّرناه - موضوعاً للحکم کما فی الاحتمالین السابقین، بل المراد الطریقیة إلی تحقیق ترک النظر فهو المراد الأصلی من الأمر بغضّ البصر.

ولعلّ ذلک هو مراد مّن احتمل کون الغضّ بمعنی الإطراق وکسر العین صوناً عن النظر والرؤیة إلی ما حرّم الله. ورتّب علی ذلک أنّه بناء علی هذا الاحتمال تکون الآیة دالّة علی الحرمة الشدیدة والمؤکّدة. (2)

الاحتمال الرابع : أن یراد بغضّ البصر طلب غفلة کلّ صنف عن غیر مماثله وعدم طمعه فیه. وهذا المعنی متداول عرفاً، کما یقال: غضّ نظرک عن قضیة ما، بمعنی تغافل عنها ولا تطمع فیها. (3)

وهذا الاحتمال الأخیر ینسجم أیضاً مع جعل مِن للتبعیض؛ حیث یکون

المقصود طلب التغافل عن حصة خاصّة، وهی الاستمتاعات الجنسیة دون غیرها. (4)

ص:159


1- (1) . تفسیر آیات الأحکام، السایس: 321/2. أقول: ولکن من الواضح أنّ هذا التأیید لا ینحصر بهذا الاحتمال، بل هذا المؤیِّد ینسجم مع احتمالات اخری.
2- (2) . تقریرات بحث المحقّق الداماد، الآملی، الصلاة: 24. وضعّف بأنّ غضّ البصر هو ضدّ للإبصار، ولم یتداول عرفاً طلب فعل أحد الضدّین بقصد طلب ترک الضدّ الآخر. وأیضاً یصعب تبریر الإیتان ب- مِن - فی قوله: یَغُضُّوا مِن أَبصارِهِم - بناء علی کونها للتبعیض.
3- (3) . مستند العروة الوثقی، کتاب النکاح، الخوئی: 37/1 - 39.
4- (4) . أقول: والفرق العملی بین الاحتمالین الثالث والرابع: 1. إنّه بناء علی الاحتمال الثالث یحرم النظر إلی غیر المماثل مطلقاً حتی لو کان من دون شهوة وتلذّذ، وهذا بخلافه علی الاحتمال الرابع فإنّه یختصّ بما إذا کان عن ذلک؛ فإنّ الغفلة وعدم الطمع بالمرأة صادقان فیما إذا کان النظر مجرّداً عن ذلک. 2. إذا کان الرجل یتلذّذ بالمرأة وبالعکس من دون نظر؛ فإنّ ذلک نحو من الاستمتاع الذی لا یصدق معه التغافل وعدم الطمع، فیحرم وإن لم یکن هناک نظر، کما لو کان بالتخیّل والتفکیر. وعلیه، فتختلف النتیجة بحسب ما نرجّحه من هذه الاحتمالات. وکذا الکلام فی صدر الآیة الثانیة.

النقطة الثانیة: ما هو الشیء الذی امرنا بالغضّ عنه؟

من الواضح أنّ المراد من غضّ البصر لیس غضّه عن کلِّ شیءٍ، وعلیه فلیس هذا بمحتمل عقلائیاً، والذی یمکن أن یتعلَّق به غض البصر ما یلی:

أ) یحتمل فی ذلک عدّة احتمالات، وتزید هذه الاحتمالات بإضافتها إلی الاحتمالات المتقدّمة فی المراد بغضّ البصر، فنقول:

الاحتمال الأوّل : التغافل عن المحرّمات المنهیّ عنها فی الشریعة بمختلف أنواعها، ومآل ذلک إلی کون هذا الأمر توکیداً باعتبار أنّ الحرمة مدلول علیها بأدلّة تلک المحرّمات نفسها، أو کون هذا الأمر أمراً عاماً بالتقوی والحذر من المحرّمات. (1)

الاحتمال الثانی : إنّ المراد غضّ البصر عن خصوص ما لا یحلّ النظر إلیه ولم یذکر فی الآیة؛ لأنّه معلوم بالعادة، فحُذف اکتفاءً بفهم المخاطبین، وهو من باب (الإیجاز بالحذف)؛ فإنّ إباحة النظر إلی بعض الأشیاء ممّا لا ریب فیه، سیّما وأنّ الفقرات اللاحقة قد استثنت من الحرمة بعض العناوین کقوله تعالی: إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَو...، فلا محیص من صرف الأمر بالغضّ إلی غیر المباح.

الاحتمال الثالث : کون المراد الغضّ عن النظر إلی غیر المماثل؛ فیحرم نظر الرجل إلی المرأة ویحرم نظر المرأة إلی الرجل؛ بقرینة أفراد الذکور والإناث کلّاً بخطاب خاصّ به، وأمّا المماثل فهذا المقطع من الآیة ساکت عنه. نعم، یمکن استفادة حرمة النظر إلی عورة المماثل من الفقرة الثانیة الآمرة بحفظ الفرج، ولا یستفاد ذلک من الأمر بغضّ البصر.

ص:160


1- (1) . أقول: وهذا الاحتمال بعید جدّاً؛ لأنّه خلاف الظاهر، کما سیتضح بعد حین.

ویؤیّد هذا الاحتمال ما روی عن النبی الأعظم(صلی الله علیه و آله) أنّه:

استأذن ابن امّ مکتوم علی النبی(صلی الله علیه و آله) وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: «قوما فادخلا البیت»، فقالتا: إنّه أعمی! فقال(صلی الله علیه و آله): «إن لم یرکما فإنّکما تریانه». (1)

ومن هنا أفتی بعض الفقهاء فی هذه المسألة بأنّ الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه. (2)

الاحتمال الرابع : أن یکون المراد الغضّ عن النظر إلی خصوص العورة بقرینة عطف الأمر بحفظ الفرج علیه فی قوله تعالی: وَ یَحفَظُوا فُرُوجَهُم ؛ فإنّ المراد به حفظ الفرج من أن ینظر إلیه. (3)

الاحتمال الخامس : وهو لیس فی عرض الاحتمالین السابقین بل فی طولهما -: کون المراد من العورة عورة المسلم؛ لظاهر الخطاب فی الآیة، حیث اضیف الفروج إلی المؤمنین والمؤمنات، وحینئذٍ فلا أمر بالغضّ عن النظر إلی عورة غیر المسلم.

الاحتمال السادس : أن یراد حرمة النظر إلی عورة الإنسان مطلقاً مسلماً کان أو کافراً بالغاً کان أو غیره؛ للتعدّی العرفی، فوجوب غضّ البصر عن العورة لیس حکماً تعبّدیاً حتّی یحتمل اختصاصه بالمسلم أو البالغ دون غیره أو مراعاة لحرمته،

ص:161


1- (1) . وسائل الشیعة: 232/20، باب 129 من مقدّمات النکاح، ح 1.
2- (2) . العروة الوثقی: 497/5، المسألة (38)، النکاح.
3- (3) . تقریرات الإمام الخمینی، اللنکرانی، الطهارة: 285 - 287.أقول: ولکن الحقّ إنّه ینبغی إسقاط هذا الاحتمال من الحساب؛ لعدم ورود لفظ العورة فی الآیة کی نحار فی تحدیدها، بل الوارد هو عنوان الفرج، ومفهومه واضح فلا خلاف فی تحدیده. أجل، یمکن إعادة الاعتبار لهذا الاحتمال من حیث النتیجة فیما إذا استفدنا من مفهوم الحفظ فی خصوص قوله: وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ إذ إنّ حفظ المرأة لفرجها عن النظر لا یتحقّق بالاقتصار علی ستره فقط، بل لابدّ من ستر مفاتنها؛ للفهم العرفی، وحینئذٍ یدلّ ذلک علی حرمة النظر إلی مفاتن المرأة، لا خصوص الفرج منها.

بل الأمر فیه إثارة جنسیة وتحریک لشهوة الناظر؛ فالحکم هنا جاء تحصیناً للناظر لا للمنظور إلیه، وإن کان یترتّب علیه مراعاة حرمة المنظور إلیه. أجل، یُستثنی غیر الممیّز؛ للفهم العرفی.

ب) وقد ادّعی أنّ ما یلزم الغضّ عنه لیس مبیّناً فی الآیة، فنحن لا ندری ما یحلّ وما لا یحلّ، ولانعلم حینئذٍ غضّ البصر فی أیّ موضع یجب وفی أیّ موضع یحلّ، وعلیه فتکون الآیة مجملة من هذه الجهة. (1)

النقطة الثالثة: الاستدلال علی حرمة النظر بنصوص اخری.

من قبیل:

1. وَ یَحفَظُوا فُرُوجَهُم فإنّ ذلک یدلّ علی وجوب الستر، وهوملازم لحرمة النظر عرفاً، وکذا الأمر بالنسبة لقوله تعالی: وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ، ولکن حرمة النظر إلی عورة الغیر مطلقاً مماثلاً أو غیر مماثل.

2. وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنها فبناء علی دلالتها علی لزوم الستر تدلّ بالملازمة العرفیة علی حرمة نظر الرجل إلی المرأة باستثناء ما ظهر.

3. وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ کذلک تدلّ بالملازمة العرفیة علی حرمة نظر الرجل إلی المرأة، ولکن بالنسبة إلی الرأس والعنق والصدر ومجمل البدن، ولا تعرّض إلی أطراف البدن.

4. وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَو... فإنّ حرمة إبداء الزینة أمام الغیر تستلزم عرفاً حرمة نظره إلیها، فإن کان المراد بالزینة مواضعها فالأمر واضح، وإن کان نفسها

ص:162


1- (1) . زبدة البیان: 685.وقد حاول الأردبیلی التغلّب علی هذه المشکلة بقوله: «ینبغی أن یقال: المفهوم تحریم النظر، و لزوم حفظ الفرج مطلقاً، وقد علم الجواز فی المحارم والحلائل بالآیة والإجماع وغیرهما، وبقی الباقی تحته».

فحرمة إبدائها تستلزم حرمة إبداء مواضعها بالألویة العرفیة.

5. وَ لا یَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِیُعلَمَ... فإذا کان مجرّد إلفات نظر الرجل وإعلامه بالزینة حراماً ولو من دون رؤیة فبالأولویة تثبت حرمة نظره إلیها.

6. سائر النصوص الدالّة علی لزوم الستر.

7. وَ إِذا سَأَلتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسئَلُوهُنَّ مِن وَراءِ حِجابٍ . 1 المرأة مباحاً لما أمرهم الله تعالی أن یسألوهنّ من وراء حجاب، ولأباح لهم أن یسألوهنّ مواجهة. (1)

النقطة الرابعة: من هو المکلَّف بغضّ البصر؟

لا شکّ بأنّ الخطاب لفظاً موجّه للمؤمنین والمؤمنات، والسؤال: هل یعنی ذلک اختصاص التکلیف بهم دون غیرهم أو لا؟

الاحتمال الأوّل: اختصاص التکلیف بهم؛ لظاهر الخطاب، سیّما مع تکراره مرّة للرجال وأخری للنساء. (2)

الاحتمال الثانی: کون التکلیف عاماً یشمل الجمیع بما فی ذلک الکفّار؛ لأنّ الکفّار یشترکون مع المسلمین بالتکالیف واستحقاق العقاب علی الترک، فإنّهم مکلّفون بالفروع وبالاُصول؛ إذ إنّ النبی(صلی الله علیه و آله) بعث للناس کافّة.

وتخصیص المسلمین بالخطاب للتشریف أو أنّه نزّل فقدان مقدّمة التکلیف منزلة فقدان التکلیف. (3)

ومن المعلوم اختصاص هذا الخطاب بالمکلّفین، ولا یشمل غیر المکلّف، کغیر البالغ وإن کان ممیّزاً والمجنون.

ص:163


1- (2) . الموسوعة الفقهیة، الکویتیة: 343/40.
2- (3) . راجع: مسالک الافهام، الکاظمی: 266/3.
3- (4) . المصدر: 266/3.

أجل، یمکن الاستدلال لحرمة ذلک علیهما بحرمة التکشّف وإبداء الزینة علی المرأة بالنسبة إلیها؛ لقوله تعالی: وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ...، وهذه الحرمة یلازمها حرمة النظر، ومعنی الحرمة هنا عدم تمکین الولیّ المولّی علیه من النظر. (1)

ص:164


1- (1) . للمطالعة والتحقیق: هل هناک استنثاء من حرمة النظر؟ أ) لو کان البحث دائراً فی نطاق قوله تعالی: یَغُضُّوا... وَ یَحفَظُوا... یَغضُضنَ ... وَ یَحفَظنَ فلا استثناء، ولکن دائرة الحرمة تضیق وتتسع تبعاً لما یستفاد منها. کما لو استظهرنا کون المراد من غضّ البصر التقلیل منه، فبالإمکان الإفتاء بحلّیة النظرة الاُولی دون الثانیة، کما ورد فی ذلک بعض الأخبار. ب) وأمّا لو کان البحث بلحاظ جمیع مفاصل الآیتین بما فی ذلک قوله: وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنها فمن الواضح الاستثناء من حرمة إبداء الزینة، وکذا الحال بالنسبة لقوله تعالی: وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ، لکن ذلک لا یکفی فی استثناء النظر؛ فإنّ للبحث فی ملازمة ذلک لجواز النظر مجالاً. ج) وأمّا لو کان البحث بلحاظ کافّة النصوص القرآنیة کقوله تعالی: وَ القَواعِدُ مِنَ النِّساءِ... فهذا أمر یرجأ إلی بحث تلک النصوص فی محلّها، وهل هناک ملازمة بین ذلک الاستثناء وإباحة النظر. د) ثُمّ إنّ الآیة الاولی: یَغُضُّوا مطلقة، فلا فرق بین الناظر سواء کان حرّاً أم عبداً، وأیضاً سواء کانت المنظورة حرّة أم مملوکة. لکن أفتی بعض الفقهاء باستثناء المرأة التی یرید الزواج بها، والأمة التی یرید، والذمّیة أو مطلق الکافرة. راجع: العروة الوثقی، الیزدی: 493،492/2،النکاح، المسألة (26)و(27)، وقد وردت بذلک عدّة روایات. ویمکن استفادة الجواز من الآیة فی الجملة بأحد الوجوه التالیة: 1. إنّ الموردین الأوّل والثانی ینطبق علیهما عنوان الحاجة الذی هو أحد الوجوه فی تفسیر قوله تعالی: إِلاّ ما ظَهَرَ مِنها. 2. وجود سیرة قائمة آنذاک علی عدم غضّ البصر عن الثلاثة مِن قبل المتدیّنین والمتشرّعة من دون نکیر، وهذا یکشف عن وجود فهم آنذاک للآیة یصرفها عن ذلک، سیّما فی الأولین، بل لا یبعد دعوی قیام سیرة العقلاء علی ذلک. 3. ویدلّ علیه أیضاً قوله تعالی: لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِن بَعدُ وَ لا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أَزواجٍ وَ لَو أَعجَبَکَ حُسنُهُنَّ

ص:165

ثانیاً: حفظ الفروج

ص:166

النقطة الاُولی: عن أیّ شیء یجب حفظ الفرج؟

بما أنّه لم یذکر فی قوله تعالی: وَ یَحفَظُوا فُرُوجَهُم وقوله: وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ حفظ الفرج من أیّ شیء، فلابدّ من تقدیره، وفی ذلک عدّة احتمالات:

الاحتمال الأوّل: حفظ الفرج من الزنا ؛ فإنّه المناسب للفرج، کما أنّ المناسب لحفظ الفم أو البطن هو الحفظ من أکل المحرّمات أو أکل الخبائث، والمناسب لحفظ المال من السرقة أو التلف فکذلک حفظ الفرج یُراد به ما ذکرنا، ویؤیّده نصوص وردت فی الکتاب العزیز کقوله تعالی: وَ الَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ* إِلاّ عَلی أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُم فَإِنَّهُم غَیرُ مَلُومِینَ. 1

الاحتمال الثانی: حفظ الفرج من کلّ فاحشة ؛ زنا کان أو غیره؛ ووجهه یظهر ممّا تقدّم.

الاحتمال الثالث: حفظ الفرج من أن ینظر إلیه أحد ؛ بقرینة ما تقدّم من قوله عزّوجلّ: یَغُضُّوا مِن أَبصارِهِم و یَغضُضنَ مِن أَبصارِهِنَّ، ومن أوضح مصادیق الحفظ وأنحائه هو ستره عن أعین الناظرین، کما أنّ حفظ المال یتحقّق بستره وتغییبه عن الناظر. وهذا هو المروی عن الإمام علی بن أبی طالب(علیه السلام)، وحفیده جعفر بن محمد الصادق(علیهما السلام)، وکذلک حکی عن ابن زید. (1)

الاحتمال الرابع: إنّ المراد حفظ الفرج عن النظر والزنا . (2)

الاحتمال الخامس: إنّ المراد من حفظه، حفظه عن کلّ ما یوجب الاستلذاذ؛ فیشمل الزنا وسائر الفواحش واللمس ونظر الغیر إلیه. (3) الستر وزیادة.

الاحتمال السادس: مایوجب الحفظ والستر؛ هذا الاحتمال هو الاحتمال الخامس

ص:167


1- (2) . مجمع البیان (الطبرسی) 7:258.
2- (3) . فقه القرآن (الراوندی) 2:128. الجامع لأحکام القرآن (القرطبی) 12:223.
3- (4) . فقه القرآن، الجصاص: 459/2.

نفسه مع توسعته بحیث یشمل وجوب الحفظ والستر حتی فی موارد الشک، لا فی خصوص العلم، فلو احتمل وجود الناظر المحترم؛ وذلک لأنّ الآیة أمرت بحفظ الفرج، والحفظ لا یتحقّق مع عدم الاعتناء للاحتمال، نظیر ما لو احتمل تلف الأمانة علی تقدیر وضعها فی مکان معیّن، فمتی ما وضعت فیه کان ذلک مصداقاً للتفریط وعدم الحفظ، وهکذا فی المقام فإنّه لا یتحقّق حفظ الفرج مع عدم ستره فی مورد احتمال وجود الناظر المحترم.

ثُمّ إنّ هذه التوسعة تتأتّی حتّی فی الاحتمال الثالث.

الاحتمال السابع: توسعة الاحتمال السابق بحیث یشمل وجوب الحفظ حتّی من النفس؛ بألا یمارس الشخص الاستمتاع الجنسی مع أعضاء بدنه کالاستمناء وغیره رجلاً کان أو امرأة.

الاحتمال الثامن: توسعة الوجه المتقدّم بما یشمل کلّ ما یثیر الشهوة الجنسیة؛ ویحرّک الشهوة والفرج وإن لم یکن بملامسة الفرج وتحریکه مباشرة.

الاحتمال التاسع: وهو یختصّ بقوله تعالی : وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ ؛ فقیه أمر للنساء بحفظ الفرج، فإن استظهرنا من الآیة الحفظ من النظر ففی خصوص المورد لا یفهم هنا کون المراد ستر المرأة عورتها فحسب، بل المفهوم عرفاً سترها وستر مفاتنها.بل حتّی لو استظهرنا کون المراد الحفظ من الزنا والفواحش، فالنتیجة کذلک أیضاً، بسبب وجود الملازمة العرفیة بین التحرّز عن الفاحشة والعفّة وبین الستر؛إذ إنّ العرف یری المرأة المبرزِة لمفاتنها غیر حافظة لنفسها ولا محصنة لفرجها.

نعم، هذا الاحتمال لا یتأتّی فی قوله تعالی: وَ یَحفَظُوا فُرُوجَهُم ؛ لعدم وجود تلک الملازمة العرفیة المدّعاة.

النقطة الثانیة: من هو المتحفَّظ منه؟

ص:168

ومن خلال الاحتمالات المطروحة فی النقطة السابقة تبرز احتمالات کثیرة، منها:

الاحتمال الأوّل: مطلق الناظر بناء علی کون المراد الحفظ من النظر إلیه؛ وذلک لإطلاق الآیة.

الاحتمال الثانی: خصوص الناظر المحترم ذکراً أو انثی؛فإنّ ظاهر الآیة الشریفة إطلاق الحکم بالإضافة إلی الجمیع، فیشمل المسلم والکافر الکبیر والصغیر والمکلّف وغیره، کالمجنون والصبی الممیّز؛ فإنّ الظاهر عدم الشمول له؛ لأنّه لا یفهم عرفاً من وجوب التستّر إلّا وجوبه علی من له إدراک وشعور، کما یظهر بمراجعة العرف؛ ولذا لا یفهم من ذلک وجوب التستّر عن البهائم والحیوانات فضلاً عن غیرها؛ إذ المتبادر عرفاً من الحفظ من النظر کون النظر مقصوداً للناظر، لا مجرّد البصر. (1)

ص:169


1- (1) . ویمکن إضافة احتمالات اخری: الاحتمال الثالث: بناء علی کون المراد الحفظ من الزنا، فیتحفّظ حینئذٍ من غیر المماثل فقط. ولیس معنی ذلک إباحة الفاحشة مع المماثل، بل المراد أنّ هذا النص ناظر إلی الزنا، وساکت عن غیره، وإنّما تستفاد حرمة الفاحشة مع المماثل من أدلّة اخری. الاحتمال الرابع: بناء علی کون المراد الحفظ من مطلق الفاحشة، فالتحفّظ یکون حتی من المماثل فضلاً عن غیر المماثل، بل حتی من الحیوانات والبهائم. الاحتمال الخامس: بناء علی کون المراد الحفظ من کلّ ما یوجب الاستلذاذ من الغیر فیُتحفّظ من کلّ ما یثیر ذلک. الاحتمال السادس: توسعة الاحتمال الخامس لکلّ من یحتمل فیه ذلک. الاحتمال السابع: - وهو أوسع ممّا سبق -: أنّ التحفّظ حتی من النفس بألّا یمارس الانسان الاستلذاذ الجنسی مع نفسه بالاستمناء أو بأیّة إثارة جنسیة. أبحاث لمزید الإطلاع والتحقیق: أولاً: هل هناک استثناء من وجوب الحفظ؟ تختلف دائرة الوجوب بمقدار ما یستفاد من قوله تعالی: وَ یَحفَظُوا فُرُوجَهُم ... وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ ، والحکم هنا مطلق. 1. لکن ورد الاستثناء فی نصوص اخری، نظیر: قوله تعالی: وَ الَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ* إِلاّ عَلی أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُم فَإِنَّهُم غَیرُ مَلُومِینَ المؤمنون: 5 - 6؛ المعارج: 29 - 30، وهذا الاستثناء محکّم مطلقاً مهما کانت استفادتنا من الفقرات موضوعة البحث. ثُمّ إذا جاز إباحة الزوجة نفسها لزوجها جاز له أن ینظر إلی جسم زوجته باطناً وظاهراً بتلذّذ وبدونه؛ وذلک للملازمة العرفیة بین الأمرین. أجل، قد ورد فی بعض الأحادیث نهی الزوج عن النظر إلی فرج امرأته، وحمله الفقهاء علی الکراهة [المغنی: 458/7] لا الحرمة، وأضاف الفاضل الإصفهانی قائلاً: «ربّما یرشد إلیه قوله تعالی: فَوَسوَسَ لَهُمَا الشَّیطانُ لِیُبدِیَ لَهُما ما وُورِیَ عَنهُما مِن سَوآتِهِما الأعراف: 20. وقوله تعالی: فَلَمّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَت لَهُما سَوآتُهُما الأعراف: 22. وقوله تعالی: یَنزِعُ عَنهُما لِباسَهُما لِیُرِیَهُما سَوآتِهِما الأعراف: 27»کشف اللثام: 24/7. ثانیاً: عدم وجوب الستر علی الرجل ویمکن إثباته بتقریبین: التقریب الأوّل: ما مرّ من أنّ المستفاد من قوله: وَ یَحفَظُوا فُرُوجَهُم هو حفظ الفرج لا أکثر؛ وهو الظاهر، وعلیه فلا یجب علی الرجل الستر زیادة علی ذلک. التقریب الثانی: استفادة ذلک من مجموع الآیتین؛ وذلک فإنّ تخصیص المؤمنین بالخطاب وأمرهم بحفظ الفروج فقط مع أمر المؤمنات فی الآیة التالیة به وبعدم إبداء الزینة، مع أنّ المولی عزّوجلّ فی مقام البیان، فیه دلالة ظاهرة علی عدم وجوب الستر علی الرجال سوی فروجهم، فبدنهم لیس بعورة (راجع: زبدة البیان: 686).

النموذج الثالث: إبداء الزینة والحجاب

اشارة

النصّ القرآنی : قال تعالی: ...وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنها وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَو آبائِهِنَّ أَو آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبنائِهِنَّ أَو أَبناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخوانِهِنَّ أَو بَنِی إِخوانِهِنَّ أَو بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَو نِسائِهِنَّ أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِینَ غَیرِ أُولِی الإِربَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفلِ الَّذِینَ لَم یَظهَرُوا عَلی عَوراتِ النِّساءِ وَ لا یَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِیُعلَمَ ما یُخفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا المُؤمِنُونَ لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ. 1

ص:170

البیان الإجمالی

1. تصدّر النص خطاب الله تعالی لنبیه(صلی الله علیه و آله) بأن یأمر المؤمنین بغضّ البصر وحفظ الفرج وکذا المؤمنات، وزاد علیهنّ بنهیهنّ عن إظهار الزینة ومواضعها من البدن واستثنی ما ظهر منها أی من غیر عمد أو خصوص الوجه والکفّین. وأمرهنّ بأن یلقین بأطراف مقانعهنّ علی صدورهنّ لیسترنها بها.

فقد کانت المرأة فی الجاهلیة - کما هی الیوم فی الجاهلیة الحدیثة، بل هی الیوم أتعس - تمرّ بین الرجال مکشوفة الصدر بادیة النحر حاسرة الذراعین، وربّما أظهرت مفاتن جسمها وذوائب شعرها لتغری الرجال، وکنّ یسدلن الخمر من ورائهنّ أو علی أکتافهنّ فتبقی صدورهنّ مکشوفة عاریة، فأمرت المؤمنات بأن یسدلنها من قدّامهنّ حتّی یغطینها. (1)

2. واستثنی من حرمة إبداء الزینة طوائف، ثلاثة منها: للمصاهرة وهم الأزواج وآباؤهم وأبناؤهم، وخمسة منها: للنسب وهم الآباء والأبناء والأخوة وبنوهم وبنو الأخوات، فالمجموع ثمانیة.

وطائفة تاسعة، وهی النساء المسلمات.وعاشرة، وهم المملوکون.

وحادیة عشرة، وهم البله المولّی علیهم الذین لا شهوة لهم ولا حاجة لهم فی النساء.

وثانیة عشرة، وهم جماعة الأطفال غیر البالغین.

3. وکذلک تضمّنت الآیة: نَهیهنّ عن ضرب الأرض بالأرجل؛ فإنّه یسبّب تصوّت أسباب الزینة، کالخلخال والعقد والقرط والسوار.

4. ثُمّ ختمت الآیة بأمر المؤمنین بالتوبة عمّا صدر منهم من معاصٍ، أو الرجوع إلیه

ص:171


1- (1) . راجع: روائع البیان، الصابونی: 147/2.

تعالی بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهیه، وبالجملة اتباع سبیله. (1)

وحکی عن مکّی أنّه قال: «لیس فی کتاب الله تعالی آیة أکثر ضمائر من هذه، جمعت خمسة وعشرین ضمیراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع». (2)

أسباب ومناسبات النزول

لقد ورد فی المأثور ذکر سبب نزول الآیة التی سبقتها فقط أو هی مع صدر هذه الآیة، ولکونه متعلّقاً بحکم النظر فلم نورده فی هذا المقام.

أجل، قد ورد سبب نزول إحدی فقرات هذه الآیة، فقد أسند الطبری عن المعتمر عن أبیه أنّه قال: زعم حضرمی أنّ أمرأة اتخذت بُرَتین. (3)، (4) علی القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال علی الجزع فصوّت، فنزلت هذه الآیة. (5)

کما أنّه روی ابن کثیر عن مقاتل بن حیّان عن جابر عبدالله الأنصاری قال: «بلغنا -والله أعلم - أنّ جابر بن عبدالله الأنصاری حدّث أنّ أسماء بنت مرثد کانت فی نخل لها فی بنی حارثة، فجعل النساء یدخلن علیها غیر مؤتزرات فیبدو ما فی أرجلهنّ -یعنی الخلاخل - ویبدو صدورهنّ وذوائبهنّ، فقالت أسماء: ما أقبح هذا! فأنزل الله فی ذلک وَ قُل لِلمُؤمِناتِ یَغضُضنَ مِن أَبصارِهِنَّ وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ. 6

والظاهر أنّه لیس المراد صدر الآیة، بل المقطع المرتبط بإبداء الزینة والستر.

وکلّ من یراجع هذه الآیة والتی سبقتها یطمئنّ إلی أنّها نزلت کلّها دفعة دون

ص:172


1- (1) . راجع: المیزان: 111/15 - 112.
2- (2) . الجامع لأحکام القرآن: 238/12.
3- (3) . البرة: الخلخال، وکلّ حلقة من سوار وقرط.
4- (4) . الجَزع: ضرب من الخرز.
5- (5) . الجامع لأحکام القرآن: 238/12.

تقطیع فضلاً عن التقطیع فی الآیة الواحدة; لکونها تعالج ظاهرة اجتماعیة واحدة، فتعدّد أسباب النزول مسألة فیها غرابة، وهذا ما یدعو الی مزید من التأمّل والتحقیق فی هذه المرویّات.

هذا، وقد أشرنا إلی أنّ الأجواء العامّة السائدة فی المجتمع الجاهلی آنذاک هو عدم المبالاة بالحجاب؛ فإنّ النساء کنّ إذا غطین رؤوسهنّ بالأخمرة - وهی المقانع - سَدلنها من وراء الظهر أو علی الکتف، فیبقی النحر والعنق والأذنان لاستر علیها، کما یصنع النبط، فأمرالله تعالی بلیّ الخمار علی الجیوب. (1)

القراءة:

1. قرأ عباس بن الفضل، عن أبی عمرو وعیّاش، وابن عبّاس لیَضرِبنَ بکسر اللام.

2. وقرأ طلحة بِخُمُرِهِنَّ بسکون المیم علی التخفیف، وتخفیف المضموم لغة تمیم.

3. وقرأ ابن کثیر، وابن ذکوان، وأبوبکر عن عاصم، وحمزة، والکسائی، وطلحة بن مصرف، وعیسی الهمدانی، وطلحة بن سلیمان، وابن مسعود، واُبیّ بن کعب وإبراهیم النخعی، والأعمش عَلی جُیُوبِهِنَّ بکسر الفاء مراعاة للیاء. وذکر الزجّاج: إنّه ردئ جدّاً عند البصریین; لأنّه لیس فی کلام العرب (فِعُول). وقال خلف بن هشام عن سلیم عن حمزة أنّه کان یُشِمّ الجیم الضمّ ثُمّ یشیر إلی الکسر، ویرفع الیاء جُیُوبِهِنَّ.

4. وقرأ ابن عامر، وأبوبکر عن عاصم، وأبوجعفر وحمّاد غَیرِ أُولِی بنصب الراء.

5. وفی مصحف حفصة وأبیّ (أو الأطفال) جمعاً.

6. وروی عن ابن عبّاس، وابن أبی إسحاق، والأعمش، وابن بکّار عن ابن عامر (عوَرات) بفتح الواو، مثل جَفنَة وجَفَنات. والمشهور أنّ تحریک الواو والیاء فی مثل هذا الجمع هو لغة هذیل بن مدرکة ولغة قیس.

ص:173


1- (1) . الجامع لأحکام القرآن: 230/12.

7. وعن أبی عمرو ویعقوب (لیعلم ما) بإدغام المیمین.

8. وقرأ ابن مسعود (لیعلم ما سُرَّ من زینتهنّ).

9. وقرأ ابن عامر (أیُّهُ المؤمنون) بضمّ الهاء إتّباعاً للضمة التی قبلها. وقیل: إنّها لغة بنی أسد. (1)

التحلیل اللفظی:

1. وَ لا یُبدِینَ البداء: الظهور، کما فی قوله تعالی: فَبَدَت لَهُما سَوآتُهُما، من بدا الشیء یبدو، إذا ظهر، فهو بادٍ. والإبداء - وزان إفعال - الإظهار، وأبدی الأمر: أظهره. (2) الإبداء یستعمل أیضاً بمعنی ترک الشیء مکشوفاً، کما سیأتی لاحقاً.

2. زِینَتَهُنَّ الزینة: ما یتزیّن به. (3) والاسم الزینة. (4) المرأة وجمالها بحسب العادة، سواءً کان ممّا یلبس کاللباس والحلیّ أو ممّا تضیفه من مساحیق وأدهان ومواد التجمیل.

وقالوا: بأنّ المراد مواضعها من البدن، لا الزینة نفسها. هذا، وقد قسّموا الزینة إلی ظاهرة کالثیاب، وباطنة کالخلخال، وأضاف بعضهم تقسیماً آخر، وهو تقسیمها إلی: طبیعیة ومکتسبة. وسنتعرّض لبیان ذلک مفصّلا فیما یأتی.

ثُمّ إنّ لفظ الزینة قد تکرّر فی هذه الآیة ثلاث مرّات.

3. وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ الخمُر جمع خمار، وهو ما یخمّر به - أی یغطّی به - الرأس، وهی التی تسمّیها الناس المقانع. ویجمع الخمار علی خُمر جمع کثرة، ویجمع علی

ص:174


1- (1) . معجم القراءات، الخطیب: 256/6 - 261.
2- (2) . المنجد:29.
3- (3) . تحریر التنبیه، النووی:97.
4- (4) . المصباح المنیر: 261/1.

أخمرة جمع قلّة. (1) ب- عَلی لأنّه ضمّن معنی الإلقاء، ویکون المراد أن تسدل المرأة وتلقی بالخمار علی صدرها، لئلّا یبدو شیء من النحر والصدر.

4. جُیُوبِهِنَّ الجیوب جمع جیب، وهو موضع القطع من الدرع والقمیص، وهو من الجوب، وهو القطع. (2) ویلابسها، ومنه قولهم: ناصح الجیب، (3) النحر والجزء الأعلی من الصدر، وأصله الفتحة التی تکون فی طوق القمیص. والمراد بضرب النساء بخمرهنّ علی جیوبهنّ تغطیة رؤوسهنّ وأعناقهنّ وصدورهنّ بکلّ ما فیها من زینة وحلیّ. (4)

5. لِبُعُولَتِهِنَّ البعولة جمع بعل، وزان فحل وفحولة، وهو الذکر من الزوجین (5) - أی الزوج - قال تعالی: وَ هذا بَعلِی شَیخاً. 6 وقیل: یطلق علی السیّد أیضاً (6)، بل علی کلّ مستعلٍ. (7)

6. أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ أی الإماء والجواری، وقال بعضهم: المرادالعبید والإماء، أی الأرقّاء ذکوراً وإناثاً.

7. غَیرِ فیها وجهان: الجرّ والنصب. أمّا الجرّ بناء علی أنّه نعت ل- اَلتّابِعِینَ أو بدل منه أو بیان له. وأمّا النصب فعلی الحال أو الاستثناء. (8)

ص:175


1- (1) . راجع: لسان العرب: 4/ 257.
2- (2) . الجامع لأحکام القرآن: 230/12.
3- (3) . زبدة البیان:687.
4- (4) . روائع البیان: 145/2. الجامع لأحکام القرآن: 12:231.
5- (5) . المفردات: 135.
6- (7) . الجامع لأحکام القرآن: 231/12.
7- (8) . معجم القراءات: 258/6.
8- (9) . المصدر.

8. الإِربَةِ : الحاجة. والأرَب والإرب والإربة بمعنی، والجمع: مآرب.

وقال الراغب: «الأرب: فرط الحاجة المقتضی للاحتیال فی دفعه، فکلّ أرب حاجة، ولیس کلّ حاجة أرباً، ثُمّ یستعمل تارة فی الحاجة المفردة، وتارة فی الاحتیال وإن لم یکن حاجة... وقوله: أُولِی الإِربَةِ مِنَ الرِّجالِ کنایة عن الحاجة إلی النکاح، وهی الأربی للداهیة المقتضیة للاحتیال». (1)

والمراد بقوله تعالی: غَیرِ أُولِی الإِربَةِ مِنَ الرِّجالِ أی غیر أولی المیل والشهوة، أو الحاجة إلی النساء، ومثّلوا له بالبُله والحمقی والمغفّلین الذین لایدرکون من امور الجنس شیئاً. (2)

9. الطِّفلِ کلمة طفل اسم جنس تقع علی الجمع کما تقع علی المفرد، فهی مثل کلمة (ضیف)، نظیر قوله تعالی: ثُمَّ نُخرِجُکُم طِفلاً (3)، والمراد به الجمع هنا بدلیل قوله أَوِ الطِّفلِ الَّذِینَ لَم یَظهَرُوا حیث جاء بواو الجماعة، واللام للاستغراق، وکذلک نعته ب- اَلَّذِینَ (4)، فیکون الطفل معطوفاً علی لِبُعُولَتِهِنَّ . واحتمل کون اَلَّذِینَ نعتاً

ل- اَلتّابِعِینَ، فیکون اَلطِّفلِ معطوفاً علی اَلرِّجالِ. 5

10. لَم یَظهَرُوا أی لم یطّلعوا، أو من الظهور بمعنی الغلبة، أی لم یقووا علی أمور یقبح التصریح بها، وهو - کما قیل - کنایة عن البلوغ. (5)

11. عَوراتِ النِّساءِ العورة: سوأة الإنسان، وذلک کنایة، وأصلها من العار; وذلک

ص:176


1- (1) . المفردات: 72.
2- (2) . روائع البیان: 146/2.
3- (3) . الحجّ: 5.
4- (4) . راجع: روائع البیان: 146/2. المفردات: 521؛الجامع لأحکام القرآن: 236/12.
5- (6) . المیزان: 112/15.

لما یلحق فی ظهوره من العار، أی المذَمّة. (1) نعم هل یراد بذلک خصوص القبل والدبر أو ما یشمل السرّة والفخذ، وسیأتی احتمال إرادة معنی آخر هنا.

المدلول التشریعی
أوّلاً: حرمة إبداء الزینة للنساء

وهذا الحکم لا خلاف فیه فی الجملة; لقوله تعالی: وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ، وقد تکرّر ذکر النهی عن إبداء الزینة مرّتین، وفی کلّ منهما استثناء، والنهی ظاهر فی الحرمة، لکن لا بدّ من البحث فی عدّة نقاط:

النقطة الاُولی: المراد بالإبداء الذی وقع متعلّقاً للحرمة

المعروف بینهم أنّ الإبداء هو: الإظهار، کما فسّر فی اللغة.

1. بید أنّ بعض المحققّین قد أفاد فی تحلیل ذلک بأنّ الإبداء وإن کان بمعنی الإظهار، إلّا أنّ الإبداء تارة یستعمل متعلّقاً بشیء ولم یکن متعدّیاً لمفعول ثانٍ باللام، فیکون فی مقابل الستر، أی بمعنی ترک الشیء مشکوفاً. واُخری یستعمل متعدّیاً لمفعول ثانٍ باللام، فیکون فی مقابل الإخفاء بمعنی الإعلام والإراءة (2)، أی یکون الابداء فی الحالة الحالة الثانیة من العناوین القصدیة; لاشتماله علی قصد الإراءة للغیر.

ومن هنا فرّق هذا المحقق بین الفقرة الاولی وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنها وبین الفقرة الثانیة وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ; فإنّ المراد بالأولی النهی عن الإظهار بمعنی لزوم التستّر، والمراد بالثانیة النهی عن الإظهار بمعنی الإراءة، وعلیه ففی الآیة حرمتان وحکمان لا حکم واحد، ولیس ثَمّ تکرار.

ص:177


1- (1) . المفردات: 595.
2- (2) . راجع: مستند العروة الوثقی، النکاح، الخوئی: 55/1.

ففی الفقرة الأولی نهیٌ عن إبداء زینتها وعدم ترکها مکشوفة بل یجب سترها إلاّ ما ظهر منها ولو مع عدم العلم بوجود ناظر فعلاً مادام المکان معرّضاً لوجود الناظر، کما لو کانت تسیر فی زقاق خال من الناس إلاّ ما ظهر منها.

وأمّا الفقرة الثانیة فهی ناظرة إلی إبداء الزینة أمام الناظر، وتدلّ علی أنّه لایجوز ذلک مادام الناظر لا ینطبق علیه أحد العناوین الإثنی عشر المستثناة ویجوز إذا انطبق علیه ذلک. (1)

ومن ذلک یتّضح أنّ الاستثناء فی الفقرة الثانیة لا علاقه له بالاستثناء الوارد فی الفقرة الاُولی، فالحرمة فی الفقرة الثانیة مطلقة من ناحیة الاستثناء الأوّل.

وعلی هذا یثبت من خلال الفقرة الثانیة أنّ الزینة یحرم إبداؤها للناظر - إذا لم یکن من أحد العناوین الاثنی عشر - حتّی ما ظهر منها.

2. فی حین ذهب الآخرون إلی أنّ الفقرة الثانیة وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ یراد بها الزینة الباطنة التی لایجوز کشفها فی مقابل إِلاّ ما ظَهَرَ مِنها وتکریر النهی

توطئة لبیان من یحلّ الإبداء له ومن لایحلّ له. (2) وقال بعض: هو للتأکید والتغلیظ. (3)

النقطة الثانیة: ما هو المراد بالزینة فی الآیة؟

فی ذلک اتجاهان:

الاتجاه الأوّل: إنّ المراد من إطلاق لفظ الزینة فی الآیة: مواضع الزینة من أعضاء بدن المرأة ؛ لا الزینة ذاتها، سواءً وضعت علیها ما یتزیّن به من الخضاب والحلیّ أو خلت من ذلک. وهذا الإطلاق مجازی من باب إطلاق الحالّ وإرادة المحلّ، وذلک

ص:178


1- (1) . راجع: مستند العروة الوثقی، النکاح: 55/1 - 56؛ دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الاحکام، الإیروانی: 379/1 - 380.
2- (2) . مسالک الأفهام: 276/3.
3- (3) . فقه القرآن، الراوندی: 2/ 128.

لملابستها تلک المواضع.

ویدلّ علی ذلک: الاستثناء الوارد فی الآیة، فإنّ الاستثناء الأوّل أخرج ما ظهر من الزینة وخصّص الحرمة بماعداها، والاستثناء الثانی أخرج الطوائف الاثنی عشرة وخصص الحرمة بمن عداهم، ومن الواضح أنّ نفس الزینة یجوز إبداؤها بلا فرق بین ما استثنی وبین المستثنی منه، ولا یحتمل فی ذلک الحرمة قطعاً، فیتعیّن إرادة مواضع الزینة.

وتؤیّده الروایات: منها: ما عن امّ المؤمنین عائشة عن النبی(صلی الله علیه و آله) أنّه قال:

لا یحلّ لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر إذا عرکت (1) أن تظهر إلاّ وجهها ویدیها إلی هاهنا.

وقبض علی نصف الذراع (2). وقریب من مضمونه ما رواه أبو داوود. (3)

ومنها: صحیحة الفضیل، قال:

سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن الذراعین من المرأة هما من الزینة التی قال الله: وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ؟ قال: «نعم، ومادون الخمار من الزینة ومادون السوارین». (4)

ووسّع بعضهم هذا الاتجاه بالقول بأنّ الصحیح أنّه العضو کلّه، لا المقدار الذی یلامسه الزینة منه. (5)

فی حین احتمل آخر الاختصاص بمحلّها فقط، فلا یتعدّی لا غیرها خصوصاً

ص:179


1- (1) . عرکت المرأة: حاضت، والمراد إذا بلغت سنّ التکلیف.
2- (2) . الجامع لأحکام القرآن: 229/12.
3- (3) . المصدر، وسنورده لاحقاً.
4- (4) . وسائل الشیعة: 200/14، ب109 من مقدّمات النکاح، ح1.
5- (5) . الکشاف: 230/3.

المواضع الخفیة فی أکثر الحالات والقریبة من العورة. (1)

الاتجاه الثانی: إنّ الظاهر من الآیة الکریمة إرادة نفس ما تتزیّن به المرأة ؛ ویؤیّد ذلک قوله عزّوجلّ فی ذیل الآیة: وَ لا یَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِیُعلَمَ ما یُخفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ ؛ فإنّ من الواضح أنّ ضرب الرجل علی الأرض لایوجب العلم بموضع الزینة، وإنّما الذی یوجبه هو العلم بنفس الزینة من الخلخال وغیره، فإنّ ضرب الرجل یوجب حرکتها وإیجاد الصوت فیعلم بها لا محالة. (2)

قال الفاضل السیوری: «ویظهر لی أنّ المراد نفس الزینة، وإنّما حرّم النظر إلیها; إذ لو ابیح لکان وسیلة إلی النظر إلی مواضعها». (3)

ویؤیّد ذلک بعض الروایات التی ذکرت الزینة نفسها: کالثیاب، والکحل، والخاتم وخضاب الکفّ، والسوار، وغیرها. (4)

وتجدر الإشارة إلی أنّ الاتجاه الثانی مفاده تحریم إرادة الزینة نفسها بحسب المدلول المطابقی للآیة، وهذا لا ینافی ثبوت الحرمة لمواضع الزینة بالدلالة الالتزامیة العرفیة، ولهذا قیل: إنّ ذکر الزینة دون مواقعها للمبالغة کما فی قوله تعالی: وَ لا تَقرَبُوا الزِّنی (5)؛ لأنّ هذه الزینة واقعة علی مواضع یحرم النظر إلیها لغیر من استثنی فی الآیة. (6)

وکلّ من هذین الاتجاهین یواجه مشکلة:

الأوّل من الاتجاهین: لا بدّ أن یوضّح موقفه من الزینة المذکورة فی الفقرة الثالثة

ص:180


1- (1) . زبدة البیان: 688.
2- (2) . مستند العروة الوثقی، النکاح: 54/1 - 55.
3- (3) . کنز العرفان: 222/2.
4- (4) . الجامع لاحکام القرآن: 229 12.
5- (5) . الإسراء: 32.
6- (6) . زبدة البیان: 688.

من الآیة لِیُعلَمَ ما یُخفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ.

کما أنّ علی ثانی الاتجاهین أن یوضّح موقفه تجاه الروایات التی فسّرت ما ظهر من الزینة بمواضعها.

ولیس المراد هو النهی عن إبداء الزینة مطلقاً حتّی لو کانت معروضة فی مندیل للبیع فی الأسواق، بل المراد النهی عن إبداء الزینة حین التحلّی بها واستعمالها فی مواضعها. (1)

النقطة الثالثة: ما هی أقسام الزینة؟

یمکن تقسیم الزینة بعدّة تقسیمات، وهی:

التقسیم الأول: تقسیمها إلی طبیعیة وغیر طبیعیة

قال القرطبی: «الزینة علی قسمین: خلقیة، ومکتبسة، فالخلقیة وجهها; فإنّه أصل الزینة وجمال الخلقة... وأمّا الزینة المکتسبة فهی ما تحاوله المرأة فی تحسین خلقتها کالثیاب، والحلیّ، والکحل، والخضاب، ومنه قوله تعالی: خُذُوا زِینَتَکُم ». (2)

وظاهره أنّه ناظر إلی تفسیر الزینة فی الآیة، ولکنّه لم یوضّح کیفیة استفادة ذلک من الآیة، وهل کلا القسمین لوحظا فی فقرتی الآیة أو کلّ فقرة ناظرة إلی قسم؟

ولم یوضّح لم خصّ الاُولی بالوجه فقط؟! إذ إنّ المرأة تمتاز بطبیعة جمالیة، أی إنّها خلقة وتکویناً تمتلک زینة وجمالا طبیعیاً دون الرجل، وهذه الزینة تشمل أغلب بدن المرأة، أوقل: کلّ بدن المرأة إلّا العورة؛ فإنّها لیست زینة، بل هی ممّا یُستقبح، ولذا اطلق علیها السوأة.

فتخصیص الزینة الطبیعیة بالوجه خاصّة لم یتّضح لنا وجهه.

التقسیم الثانی: تقسیمها إلی ظاهرة وباطنة.

ص:181


1- (1) . تفسیر آیات الاحکام: 326/2.
2- (2) . مستدرک الوسائل: 275/14، ب85 من مقدمات النکاح، ح3.

وهذا التقسیم منشأه الاستثناء الأوّل الوارد فی الآیة، وسیأتی.

التقسیم الثالث: تقسیمها ثلاثیاً إلی: زینة للناس، وزینة للمحرم، وزینة للزوج؛ کما فی روایة أبی الجارود. (1)

والملفت فی هذا التقسیم التفصیل بین المحارم والزوج حیث وردا فی الآیة معطوفین علی الطوائف الاُخری.

ولا یخفی أنّ الزوج لیس کغیره، بل یمتاز عن سائر الطوائف الأحد عشر، فیسوغ للزوجة أن تبدی لزوجها ما لا یسوغ لغیره.

لکنّ الآیة لم تکن بصدد بیان هذا الفرق، وإنّما جوّزت إبداء الزینة للطوائف الاثنی عشر فی مقابل الآخرین الأجانب فحسب، وحینئذٍ فلإثبات التفاوت فی مقدار الإبداء بین الأزواج وغیرهم من تلک الطوائف لا محیص من التماس أدلّة اخری غیر هذه الآیة.

النقطة الرابعة: هناک أسئلة ربّما یمکن معالجتها علی ضوء الآیة؛ وهی:

1. هل الزینة والتجمیل یتحقق بوضع شیء وإضافته إلی البدن کالحلیّ والأصباغ والمساحیق فحسب، أو أنّه یتحقّق أیضاً برفع شیء وإزالته کإزالة شعر الوجه وتعدیل الحاجبین؟ (2)

2. هل یفرّق فی الزینة بین ما کان مؤقتاً وعارضاً کإضافة لون للبشرة أو الشعر، وبین ما کان ثابتاً کالوشم؟

3. هل یفرّق فی الزینة بین ما یکون من خلال إجراء عملیة جراحیة کعملیات

ص:182


1- (1) . عن علی بن ابراهیم فی تفسیره عن أبی الجارود، عن الإمام محمد بن علی الباقر(علیه السلام): فی قوله تعالی وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنها : «فهی الثیاب، والکحل، والخاتم، وخضاب الکفّ، والسوار. والزینة ثلاثة: زینة للناس، وزینة للمحرَم، وزینة للزوج: فأمّا زینة الناس فقد ذکرنا، وأمّا زینة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج فمادونه، والخلخال وما سفل منه، وأمّا زینة الزوج فالجسد کلّه».]مستدرک الوسائل: 275/14، ب85 من مقدّمات النکاح، ح3[.
2- (2) . تحریر الوسیلة: 302/2.

التجمیل بالجراحة الپلاستیکیة وغیرها؟ هذه وغیرها من الأسئلة ربّما یمکن الإجابة علیها بالتّمسک بالاطلاقات الواردة فی الآیة.

النقطة الخامسة: ما هو المراد بالمستنثی فی قوله : إِلاّ ما ظَهَرَ مِنها ؟

واختلفت الاتجاهات فی المقام اختلافاً شدیداً، وربّما یمکن التوفیق والمصالحة بین بعضها، وهی:

1. فعن ابن مسعود: ظاهر الزینة هو الثیاب، واختاره السیوری قال: «فعلی هذا المراد بالباطنة: الخلخال، والسوار، والقرط، وجمیع ما هو مباشر للبدن ویستلزم نظره نظر البدن». (1)

2. وعن بعضهم الثیاب والوجه، حکی عن ابن جبیر.

3. وعن ابن جبیر أیضاً وعطاء والأوزاعی: الوجه والکفّان والثیاب.

4. وعن ابن عبّاس وقتادة، والمسور بن مخرمة: ظاهر الزینة هو: الکحل، والسوار

والخضاب إلی نصف الذراع، والقِرطة، والفَتَخ، (2) ونحو هذا، فمباح أن تبدیه المرأة لکلّ من دخل علیها من الناس.

5. وقال ابن عطیة: إنّ المرأة مأمورة بألاّتبدی، وأن تجتهد فی الإخفاء لکلّ ما هو زینة، ووقع الاستثناء فیما یظهر بحکم ضرورة حرکة فیما لابدّ منه أو إصلاح شأن ونحو ذلک، ف- ما ظَهَرَ علی هذا الوجه ممّا تؤدّی إلیه الضرورة فی النساء فهو المعفوّ عنه.

6. رجوع الاستثناء إلی الوجه والکفّین (3)، وهذا هو مختار کثیر من الفقهاء.

وفی الآیة احتمالات عدیدة:

ص:183


1- (1) . کنز العرفان: 222/2.
2- (2) . الفَتَخ: خواتیم کبار تلبس فی الأیدی.
3- (3) . راجع: الجامع لأحکام القرآن: 228/12 - 229.

الاحتمال الأوّل: إنّ المراد بالمستثنی ما ظهر بنفسه صدفة واتفاقاً کالغفلة، أو ماکشفته الریح، لا ما کان عن عمد واختیار، وهنا لا بدّ من تقدیر فی الآیة.

الاحتمال الثانی: أن یراد ما ظهر لضرورة قصوی کالمعالجة والاستنقاد من الهلاک إذا لم یمکن بالمماثل.

بل یمکن توسعة هذه الاحتمال إلی ما یشمل الضرورة ولو لم تکن قصوی، بل لوجود الحاجة الطارئه لا لمحض العبث، کمقام الشهادة تحمّلا أو أداء.

الاحتمال الثالث: إنّ المراد ما کان ظاهراً بطبیعته ولا یمکن إخفاؤه کالرداء الذی تجلّل به النساء ملابسهنّ. (1)

الاحتمال الرابع: إنّ المراد ما یظهر عادة وعرفاً، وهذا یشمل الوجه والکفّین والقدمین وشیئاً ممّا یحیط بها; إذ إنّ حرکة المرأة لأداء شؤونها تستلزم عادة ظهورها للحاجة إلیها; فإنّ فی المنع من إظهار ذلک فیه حرج وضیق علی المرأة وصعوبة، ثم جاءت الروایات وحصرت تلک الدائرة العرفیة، أو ضیّقت منها قلیلاً.

وهذا الاحتمال قابل للتوسعة نسبیاً بالنظر لتوسّع العرف نفسه، فلا یبعد دعوی کون المتعارف آنذاک الفرق بین الحرّة والأمة; فإنّ ما یظهر من الأمة بسبب مزاولتها لمختلف الأعمال وأیضاً لتعرّضها للبیع والشراء وغیر ذلک أکثر ممّا یتعارف ظهوره من الحرّة.

بل یمکن التقدّم خطوة اخری فی توسعة هذا الاحتمال بما یشمل القواعد من النساء الکبیرات بشرط عدم التبرّج.

بل ورد فی أحکام الصلاة عدم وجوب سترهما علی المرأة، وأیضاً ورد فی أحکام الحجّ ذلک مع إضافة القدمین إلیهما وعلی نحو الإلزام لا الرخصة. ومن هنا قال

ص:184


1- (1) . ذکر هذین الاحتمالین المودودی فی تفسیر سورة النور. [نقلاً عن الصابونی فی: روائع البیان: 173/2].

القرطبی: «لمّا کان الغالب من الوجه والکفّین ظهورهما عادة وعبادة وذلک فی الصلاة والحجّ فیصلح أن یکون الاستثناء راجعاً إلیهما». (1)

هذا بناء علی کون المراد بالزینة مواضعها.

وأمّا بناء علی إرادة الزینة ذاتها، فیکون المراد ما یظهر هو الزینة فی تلک المواضع، وقد أضاف بعضهم إلی هذا الاستدلال الأخیر خطوة اخری، وهی أنّ ثمّة ملازمة عرفیة بین إظهار الزینة ومواضعها، فإنّ جواز کشف الزینة فی هذه المواضع یدلّ بالملازمة علی جواز کشف مواضعها. (2)

وبلحاظ هذا البیان یمکننا تحلیل بعض الروایات التی حدّدت ذلک بالوجه والکفّین; فإنّها بصدد بیان الحکم تمسّکاً بالملازمة العرفیة، ولیست بصدد إعطاء معنی

آخر للزینة.

النقطة السادسة: ما هو المراد بالطوائف الاثنی عشرة المستثنتین؟

ولا بدّ من تفصیل البحث فی کلّ عنوان علی حدة:

1. لِبُعُولَتِهِنَّ أی: أزواجهنّ ، فقد استثنتهم الآیة من حرمة إبداء الزینة لهم فی الجملة وإن اختلفوا عن سائر الطوائف الإحدی عشرة بمقدار ما یباح لهم، ولیست فی الآیة أیّة إشارة لذلک، بل یستفاد ذلک من أدلّة اخری، نظیر: ما دلّ علی إباحة المباشرة والاستمتاع الجنسی بین الزوجین بکلّ أشکاله.

وقیل: إنّما بُدئ بالبعولة فی الاستثناء قبل غیرهم؛ لأنّ اطّلاعهم یقع علی ما هو أعظم من هذا. (3)

ص:185


1- (1) . الجامع لأحکام القرآن: 229/12.
2- (2) . الأنظار التفسیریة للشیخ الأنصاری:690.
3- (3) . الجامع لأحکام القرآن: 12/ 231.

بل ورد فی الروایات ترغیب للزوجة فی أبداء زینتها لزوجها، لا مجرّد الإباحة. (1)

وبناء علی إطلاق البعل علی الأعم من الزوج والسیّد یکون المراد من لِبُعُولَتِهِنَّ ما یعمّهما.

قد یقال: بأنّ الخطاب فی الآیة موجّه للحرائر ولا یعمّ الإماء، لوجود قرائن منها قوله بعد ذلک: أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ، فیتعیّن إرادة الأزواج من البعولة.

والجواب: إنّ الطوائف الاثنتی عشرة المستثناة مذکورة علی نحو القضیة الحقیقیة، والتی بدورها تنحلّ الی عدّة قضایا حقیقیة بعدد الطوائف، أی علی فرض وجودها، فعدم تحقّقها فی الخارج لا یؤثّر علی الخطاب والمراد به، فالمرأة العقیمة مثلاً لایخرجها انتفاء الولد عن عموم الخطاب أَو أَبنائِهِنَّ، وهکذا بالنسبة لسائر الطوائف، وعلیه فالخطاب عام من هذه الجهة.

2. آبائِهِنَّ أی: آباء المرأة ، وقالوا: إنّ اللفظ یشمل الجدّ وإن علا من جهة الذکران لآباء الآباء وآباء الأمهات. (2)

3. آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أی: آباء الأزواج ، وأیضاً قالوا بشموله لجدّ الزوج وإن علا. (3)

4. أَبنائِهِنَّ أی: أبناء المرأة ، ویدخل فیه أبناء الأبناء وإن سفلوا، ذکراناً کانوا أو إناثاً، کبنی البنین وبنی البنات. (4)

5. أَبناءِ بُعُولَتِهِنَّ أی: أبناء الأزواج ، ویدخل فیه أبناء الأبناء وإن سفلوا. (5)

6. إِخوانِهِنَّ أی: إخوة المرأة ، والظاهر الإطلاق، قال الأردبیلی: «والأخ أعم من

ص:186


1- (1) . راجع: وسائل الشیعة: 217/22، ب 21 من العدد.
2- (2) . الجامع لأحکام القرآن: 12/ 232 - 233.
3- (3) . المصدر.
4- (4) . زبدة البیان: 687؛الجامع لأحکام القرآن: 12/ 232 - 233.
5- (5) . التفسیر الکبیر: 23/ 207.

أن یکون من الطرفین [ الأم والأب] أو أحدهما». (1)

7. بَنِی إِخوانِهِنَّ أی: أبناء إخوة المرأة ، ویدخل فیه أبناء الأبناء وإن سفلوا، ذکراناً کانوا أو إناثاً. (2)

8. بَنِی أَخَواتِهِنَّ أی: أبناء أخوات المرأة ، ویدخل فیه أبناء الأبناء وإن سفلوا، ذکراناً کانوا أو إناثاً. (3)

9. نِسائِهِنَّ وقد اختلفوا فی بیان ما هو المراد به .

ومن الجدیر بالذکر أنّه لم نجد مثل هذا الاختلاف بالنسبة إلی ما تقدّم من الطوائف، ولیس ثمّة غموض فی معنی لفظ النساء، والسبب فی تعدّد الآراء هنا هو اختلاف النسبة؛ فإنّ الحکم المستثنی فی الآیة حکم انحلالی بملاحظة کلّ مرأة بالنسبة إلی بعلها أو أبیها أو ابنها أو أخیها إلی آخر ما ذکر فیها؛ إذ لا یحتمل جواز إبداء زینتهنّ لبعولة آباء أو أبناء إخوان غیرهنّ، بل یختصّ الحکم بکلّ امرأة علی حدة بالنسبة إلی أبیها وسائر أرحامها المذکورین فی الآیة، فهنا تظهر فائدة إضافة الضمیر (هنّ) إلی العناوین المتقدّمة، وأمّا بالنسبة إلی نِسائِهِنَّ فلا یمکن الالتزام بکون الحکم انحلالیاً؛ إذ لا یعقل تصور کونها امرأة لامرأة دون اخری؛ إذ نسبتها من حیث هی امرأة واُنثی إلی کلّ فرد من أفراد النساء علی حدّ سواء بخلاف نسبتها إلی أفراد الرجال فإنّها مختلفة، فقد تکون حلیلة أو محرماً لشخص دون غیره. (4) فلا بدّ من بیان الفائدة من إضافة لفظ (النساء) إلی الضمیر (هنّ) هنا.

ص:187


1- (1) . زبدة البیان: 687.
2- (2) . المصدر.
3- (3) . المصدر.
4- (4) . راجع: مستند العروة الوثقی: کتاب النکاح: 1/ 43.

ومهما یکن من أمر ففی قوله تعالی: نِسائِهِنَّ عدة احتمالات بل أقوال:

الاحتمال الأوّل: أن یراد بها مطلق النساء (1)؛ وعلیه فیتعیّن أن یراد ب- ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ العبید خاصّة.

وهذا الاحتمال بعید؛ لعدم الفائدة حینئذٍ فی إضافة لفظ (النساء) إلی الضمیر (هنّ). مضافاً إلی أنّ الحرمة هنا غیر محتملة ولا متوهّمة حتّی یتصدّی الشارع لنفیها وبیان الإباحة.

الاحتمال الثانی: أن یراد بها النساء الحرائر مطلقاً ؛ إذ من الواضح أنّ المقصود بالنساء طبیعی النساء، وبقرینة العطف علیهنّ بقوله تعالی: أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ والمراد به الإماء - سواء ارید الإماء خاصّة أو ارید مطلق المملوک أمة کانت أو عبداً - فیفهم: أنّ المراد من طبیعی النساء خصوص الحرائر، فیتحصّل من الآیة الکریمة: أنّ طبیعی المرأة لا بأس بأن تبدی زینتها لطبیعی الحرائر وطبیعی الإماء، بل یدّعی تبادر ذلک من لفظ النساء فی ذلک الزمان، أو لتکرّر استعمال القرآن ذلک فی عدّة موارد بخصوص الحرائر.

وهذا الاحتمال یکون راجحاً فیما لو اضیف لفظ (النساء) إلی الضمیر المذکّر (هم)، وأمّا لو اضیف الی المؤنّث (هنّ) فظهور ذلک غیر واضح.

الاحتمال الثالث: أن یراد بها المؤمنات خاصّة ؛ وهذا معناه حرمة إبداء المرأة المسلمة زینتها للمرأة الکافرة مطلقاً حتی ولو لم تکن متزوّجة، وقد نسب إلی أکثر السلف. قال ابن عبّاس:

لیس للمسلمة أن تتجرّد بین نساء أهل الذمّة ولا تبدی للکافرة إلّا ما تبدی للأجانب إلّا أن تکون أمة لها؛ لقوله تعالی: أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ ».

ص:188


1- (1) . التفسیر الکبیر: 23/ 207.

وکتب عمر إلی أبی عبیدة أن یمنع نساء أهل الکتاب من دخول الحمّام مع المؤمنات. (1)

الاحتمال الرابع: أن یراد بها النساء المؤمنات الحرائر ؛ وهذا الاحتمال عبارة عن تطویر للاحتمالین الثانی والثالث، بالجمع بینهما ضمن احتمال واحد؛ وتقریب ذلک بأن یقال: إنّ هنا فی الحقیقة دالّین ومدلولین:

أوّلهما: لفظ (النساء) الذی اعتبر دالّاً علی الحرائر؛ إمّا لدعوی تعارف هذا الإطلاق سابقاً، أو لأنّ هذا هو الظاهر من الاستعمالات القرآنیة.

ثانیهما: لفظ الضمیر (هنّ) الذی أضیف إلیه لفظ (النساء)، وهذه الإضافة دالّة علی إرادة خصوص المؤمنات، فیکون قوله تعالی: أَو نِسائِهِنَّ نظیر قوله تعالی: وَ استَشهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجالِکُم. 2 وهنا تتجلّی الفائدة فی الإضافة إلی الضمیر (هنّ).

الاحتمال الخامس: أن یراد بها النساء الأقرباء خاصّة.

وقد یؤیّد بأنّ ما ورد فی باب غیر ذات العادة بالرجوع الی عادة نسائها المفسَّر بالأقرباء، فعن الامام محمّد بن علی الباقر(علیه السلام) قال:

یجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها، ثُمّ تستظهر علی ذلک بیوم. (2)

غیر أنّ هذا أبعد الاحتمالات کلّها؛ إذ إنّ لازمه الالتزام بدلالة الآیة علی حرمة إبداء المرأة زینتها لغیر نساء عشیرتها، وهو خلاف الضرورة الفقهیة. (3)

الاحتمال السادس: أن یراد بها النساء المختصّات بهنّ بالصحبة والخدمة؛ والتعارف سواء أکنّ مسلمات أو غیر مسلمات. (4)

ص:189


1- (1) . المصدر.
2- (3) . وسائل الشیعة: 2/ 288، ب 8 من الحیض، ح 1.
3- (4) . راجع: مستند العروة الوثقی، النکاح: 1/ 43 - 45.
4- (5) . راجع: روائع البیان: 2/ 163.

وهذا الاحتمال غیر واضح الظهور فی الآیة، ومن الواضح أنّه لا قیمة للاحتمال ما لم یبلغ درجة الظهور من اللفظ.

10. أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ، وفیه عدّة احتمالات، بل أقوال:

الاحتمال الأوّل: مطلق الممالیک ؛ من الإماء والعبید وذلک للإطلاق، فإنّ هذا العنوان یصدق علی الإناث والذکران، واختاره الشافعیة وجعلوه کالمحارم (1)، وقیّده ابن حجر بالعبد العدل. (2)

الاحتمال الثانی: العبید خاصّة ؛ بقرینة العطف علی اللفظ (النساء) المتقدّم بناء علی کون المراد طبیعی النساء.

ومن هنا فقد ذهب بعض إلی جواز أن یظهرن لعبیدهم من زینتهنّ ما یظهرن لذوی محارمهنّ.

وقد رووا فی ذلک عن أنس:

إنّه(صلی الله علیه و آله) أتی فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلیها ثوب إذا قنّعت به رأسها لم یبلغ رجلیها، وإذا غطّت به رجلیها لم یبلغ رأسها، فلمّا رأی رسول الله(صلی الله علیه و آله) ما بها قال: «إنّه لیس علیک بأس، إنّما هو أبوک وغلامک».

وعن مجاهد: «کان امّهات المؤمنین لا یحتجبن عن مکاتبهنّ ما بقی علیه درهم».

وروی: «إنّ عائشة کانت تمتشط والعبد ینظر إلیها». (3)

والاحتمالان الأوّل والثانی من المستبعد جدّاً إرادتهما فی الآیة؛ لأنّ العبودیة لاتأثیر لها فی ضمور الشهوة الجنسیة وعدم إثارتها؛ إذ العبودیة مجرّد ملکیة ومحض علاقة اقتصادیة، بخلاف المحارم والجنس المماثل فإنّ الطبیعة النفسیة والسایکلوجیة

ص:190


1- (1) . المصدر: 163 :2. هذا، وقد استدلّ فی المغنی بهذه الفقرة من الآیة علی جواز نظر عبد المرأة إلی وجهها وکفّیها. ] راجع: المغنی، ابن قدامة: 7/ 457 [.
2- (2) . روائع البیان: 2/ 163.
3- (3) . التفسیر الکبیر: 23/ 207.

لهؤلاء تجعلهم غیر ملتفتین إلی الإثارة الجنسیة عادة إلّا من شذّ.

ومن هنا ینقدح الشکّ فی بعض المرویات کالذی رواه أنس عن النبی(صلی الله علیه و آله)، أو المروی عن امهات المؤمنین من استباحة إبداء الزینة أمام العبید؛ فإنّ هذا المعنی من الصعب تقبّله إسلامیاً، لمخالفته للارتکاز المتشرّعی، وهذا هو الذی أثار حفیظة سعید بن المسیّب، فأخذ ینادی بقوله: «لا تغرّنکم آیة النور، فإنّها فی الإناث دون الذکور». (1)

ومن هنا یتّضح سقوط الاحتمالین الأوّل والثانی.

الاحتمال الثالث: الإماء خاصّة ، بقرینة العطف علی لفظ (النساء) المتقدّم بناء علی کون المراد خصوص الحرائر، وبقرینة ذکر حکم العبید فی الفقرة التالیة وهی قوله تعالی: أَوِ التّابِعِینَ غَیرِ أُولِی الإِربَةِ مِنَ الرِّجالِ لا بدّ أن یکون قوله تعالی: أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ منصرفاً إلی الإماء لئلا یؤدّی إلی التکرار. (2)

وعلی ذلک فیکون العبد بالنسبة إلی سیدته کالأجنبی، وهو قول عبد الله بن مسعود ومجاهد، والحسن، وابن سیرین، وسعید بن المسیّب، (3) واختاره أحمد بن حنبل، وأبو حنیفة - وهو قول الشافعی أیضاً - وتأوّلوا الآیة بأنّها فی حقّ الإماء فقط.

واستدلّوا بما نقل عن سعید بن المسیّب أنّه قال: «لا تغرّنکم آیة النور، فإنّها فی الإناث دون الذکور»؛ وعلّلوا ذلک بأنّهم فحول لیسوا أزواجاً ولا محارم، والشهوة متحقّقة فیهم، فلا یجوز التکشّف وإبداء الزینة أمامهم. وقالوا: إنّما ذکر الإماء فی الآیة؛ لأنّه قد یظنّ الظانّ أنّه لا یجوز أن تبدی زینتها للإماء؛ لأنّ الذین تقدّم ذکرهم أحرار، فلّما ذکر الإماء زال الإشکال. (4)

ص:191


1- (1) . تفسیر الآلوسی 18/ 144. راجع: نیل الأوطار: 6/ 218.
2- (2) . بدائع الصنائع، الکاشانی: 5/ 122.
3- (3) . التفسیر الکبیر: 23/ 207.
4- (4) . روائع البیان: 2/ 163 - 164.

وأضافوا أیضاً الاحتجاج بقوله(صلی الله علیه و آله):

لا یحلّ لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلّا مع ذی محرم.

والعبد لیس بذی محرم منها، فلا یجوز أن یسافر بها، وإذا لم یجز له السفر بها، لم یجز له النظر إلی شعرها کالحرّ الأجنبی.

وکذلک فإنّ ملکها للعبد لا یحلّل ما یحرم علیه قبل الملک؛ إذ ملک النساء للرجال لیس کملک الرجال للنساء. فإنّهم لم یختلفوا فی أنّها لا تستبیح بملک العبد منه شیئاً من التمتّع کما یملکله الرجل من الأمة.

وأیضاً أنّ العبد وإن لم یجز له أن یتزوّج بمولاته إلّا أنّ هذا التحریم عارض کمن عنده أربع نسوة فإنّه، لا یجوز له التزوّج بغیرهنّ، فلمّا لم تکن هذه الحرمة مؤبّدة کان العبد بمنزلة سائر الأجانب. (1)

الاحتمال الرابع: الإماء الکافرات خاصّة (2)

وربّما یکون دلیله هو دعوی دخول المؤمنات مطلقاً - حرائر وإماء - فی قوله تعالی: أَو نِسائِهِنَّ فیختصّ ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ بالإماء الکافرات.

وقد تقدّم عدم صحّة هذه الدعوی، وأنّ المراد من قوله: نِسائِهِنَّ خصوص الحرائر المؤمنات، فیبقی أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُنَّ علی إطلاقه دون تقیید أو تخصیص.

11. اَلتّابِعِینَ غَیرِ أُولِی الإِربَةِ مِنَ الرِّجالِ، وفیه عدّة بحوث :

البحث الأوّل: المعنی المراد إجمالاً، الرجال الذین لا رغبة لهم فی النساء.

واختلفوا فی ذکر المصادیق علی أقوال:

القول الأوّل : الأحمق الذی لا حاجة فیه إلی النساء، وهو المروی عن الإمام محمّد

ص:192


1- (1) . التفسیر الکبیر: 23/ 207 - 208.
2- (2) . روائع البیان: 2/ 163.

بن علی الباقر(علیه السلام). (1)

القول الثانی : الأبله، وهو مروی عن الإمام الصادق(علیه السلام). (2)

القول الثالث : المجنون. (3)

القول الرابع : المعتوه.

القول الخامس : المغفّل. وهذه الأقوال یمکن إرجاع بعضها إلی بعض، کما هو واضح.

القول السادس : العنّین.

القول السابع : الخصیّ.

القول الثامن : الخصیّ المجبوب، وهذا منسوب للشافعی. (4)

القول التاسع : المخنّث.

القول العاشر : الشیخ الکبیر.

وهذه الأقوال الخمسة - السادس والسابع و الثامن والتاسع والعاشر - لا شاهد علیها، بل المناسبة بین الحکم والموضوع تقتضی عدم إرادتها من النص؛ وذلک لعدم منافاة الحالات المذکورة مع المیل الجنسی للمرأة.

القول الحادی عشر : الشیخ الهمّ الذی سقطت شهوته.

القول الثانی عشر : الشیخ الصالح. (5)

ص:193


1- (1) . روی عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن قوله عزّوجلّ: أَوِ التّابِعِینَ غَیرِ أُولِی الإِربَةِ مِنَ الرِّجالِ قال: «الأحمق الذی لا یأتی النساء» ]وسائل الشیعة: 20/ 204، ب 111 من مقدّمات النکاح، ح 1[ ومثله ما عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله إلا أنّه قال: « الأحمق المولّی علیه الذی لا یأتی النساء».]المصدر: ح2[.
2- (2) . راجع: کنز العرفان: 2/ 223.
3- (3) . فقه القرآن: 2/ 129.
4- (4) . راجع: کنز العرفان: 2/ 223.
5- (5) . الکشاف، الزمخشری: 3/ 232.

وهذا الرأی لا یستحقّ الذکر؛ فإنّ الشخص الصالح یکون أولی من غیر الصالح بترک النظر وبعدم تکّشف المرأة أمامه وکتمانها زینتها، قال الأردبیلی: «ولا یخفی أنّ الشیوخ الصلحاء الذین یغضّون أبصارهم إذا کانوا معهنّ لا یحتاجون إلی الاستثناء، بل لا یصحّ؛ فإنّ الظاهر من الاستثناء جواز الکشف لهم وجواز النظر لهم، فافهم». (1)

القول الثالث عشر : الرجل یتبع القوم فیأکل معهم ویرتفق بهم، وهو ضعیف لا یکترث للنساء ولا یشتهیهنّ. (2)

القول الرابع عشر : الصبی الذی لم یدرک. (3) وهذا الرأی ینبغی إسقاطه من الحساب؛ لأنّ الآیة تتحدّث عن الرجال لا عن الذکور، کما هو واضح.

وإن أمکن توجیه هذا الاحتمال بناء علی إرجاع وصف اَلَّذِینَ إلی اَلتّابِعِینَ، بید أنّ ذلک لا یدفع الغائلة تماماً عن هذا الاحتمال؛ لکون بعض أفراد الرجال داخلین فی اَلتّابِعِینَ قطعاً.

القول الخامس عشر : العبید الصغار، نُسب إلی أبی حنیفة.

القول السادس عشر : هو التابع یتبعک لیصیب من طعامک. (4)

القول السابع عشر : هم الفقراء الذین بهم الفاقة. (5) ولعلّه یرجع إلی سابقه.

والحاصل: إنّ المستفاد من المناسبة بین الحکم والموضوع کما ذکرنا هو کون المدار فی الاستثناء علی الرجل عدیم الشهوة الجنسیة، وهذا ینسجم مع الأقوال

ص:194


1- (1) . زبدة البیان: 690.
2- (2) . راجع: کنز العرفان: 2/ 223.
3- (3) . الجامع لأحکام القرآن: 12/ 234.
4- (4) . راجع: روائع البیان: 2/ 165.
5- (5) . التفسیر الکبیر: 23/ 208.

الخمسة الاُولی کما ینسجم مع القول الحادی عشر، لکن مع تقییده بالتابع - علی خلاف فیما یراد بالتابع علی ما سیأتی قریباً -، فتنحصر الاحتمالات فی الأقوال الخمسة المتقدّمة فحسب.

البحث الثانی: التبعیة والاتّباع من المفاهیم ذات الإضافة؛ فکما یوجد تابع لا بدّ من وجود متبوع، وبما أنّه غیر مذکور فی الآیة، إذاً، لا محیص عن تقدیره، وفیه عدّة احتمالات:

الاحتمال الأوّل: المتبوع هو خصوص المرأة المؤمنة؛ المخاطبة بهذا الحکم.

وهذا الاحتمال غیر ظاهر؛ لعدم الإضافة الی الضمیر (هنّ) حتّی یخصص بالنساء.

الاحتمال الثانی: المتبوع هم المؤمنون کافّة؛ - أی المجتمع المسلم - بقرینة خطابهم فی الآیة السابقة وفی ذیل هذه الآیة، ولم یذکر الاسم أو الضمیر لکونه مفهوماً.

الاحتمال الثالث: المتبوع الناس؛ - أی المجتمع - الشامل للکفّار أیضاً، ولم یذکر فی الآیة لعدم الفائدة فیه؛ إذ المدار فی الحکم علی التابع ولا شأن لنا بالمتبوع، فذکره یکون تطویلاً بلا طائل.

ومن هنا نری عدولاً فی الخطاب؛ إذ إنّ الطوائف العشر قرنوا مع الضمیر (هنّ) لأجل إفادة التخصیص، بخلافه بالنسبة إلی عنوان التابعین، وکذا الحال بالنسبة إلی العنوان الأخیر، وهو الطفل فقد ذکر مطلقاً ومجرّداً عن هذه الإضافة والقیدیة.

البحث الثالث: تحدید المراد بالتابع

أ) إنّ لفظ التابع تارة یکون مشتقّاً من التبعیة، أی من یکون مُلحقاً من الرجال ولا استقلالیة له حکماً وشرعاً، وهو المولّی علیه من الرجال، ولیس هو إلّا المجنون.

نعم، یمکن توسعة هذا المعنی نسبیاً بأن یراد به ما یشمل المغفّل والمعتوه والأبله والأحمق ممّن هو خفیف العقل، لا المجنون خاصّة.

ص:195

ب) وتارة یکون مشتقّاً مَن الاتّباع، أی من تبعکم طلباً للعافیة أو الانتفاع أو الخدمة، ویکون ملازماً لکم فی العیش من الناحیة العملیة.

البحث الرابع: تحدید المراد ب- غَیرِ أُولِی الإِربَةِ :

وینبغی البحث فی جهتین:

الجهة الاُولی : لقد اختلفوا فی تحلیل هذه الفقرة من حیث ترکیبها النحوی علی رأیین تبعاً لاختلاف القراءة:

الرأی الأوّل: بناء علی قراءة الجرّ أنّ غَیرِ تکون وصفاً ل- اَلتّابِعِینَ.

الرأی الثانی: بناء علی قراءة النصب فیکون استثناءاً ثانیاً بعد الاستثناء الأوّل، أی لایحرم إبداء الزینة للتابعین إلّا ذا الإربة منهم. أو یکون حالاً، أی والذین یتبعونهنّ عاجزین عنهنّ، قاله أبو حاتم. (1)

الجهة الثانیة - إنّ الظاهر کون هذا الوصف وهو غَیرِ أُولِی الإِربَةِ - أی من لا حاجة له فی النساء - یراد به من لا تتوق نفسه إلی النساء لأمر ثابت فی نفسه تکویناً، کمن لا شهوة له أصلاً، ولا یشمل ما کان لطارئ یزول، کالمرض العارض ونحوه.

البحث الخامس: إنّ التقیید بالرجال یخرج غیر البالغ.

البحث السادس: إنّ المتحصّل اشتمال هذه الفقرة علی ثلاثة قیود:

الأوّل: التبعیة أو الاتّباع.

الثانی: عدم الحاجة إلی النساء.

الثالث: الرجولة.

ولا بدّ من لحاظها معاً، فلا یصحّ إغفال شیء من هذه القیود. ومن هنا فإنّ أوجَه الاحتمالات فی الآیة هی:

ص:196


1- (1) . الجامع لأحکام القرآن: 12/ 236؛راجع: زبدة البیان: 690.

الاحتمال الأوّل: خصوص الرجل المجنون المولّی علیه الذی لا همّة له فی النساء، فإنّه لا ملازمة بین انتفاء العقل وانتفاء الشهوة. وعلیه فلیس کلّ مجنون یباح للمرأة إبداء زینتها أمامه. ویؤیّده المروی عن الإمام محمّد بن علی الباقر(علیه السلام) من أنّه: «الأحمق الذی لا حاجة فیه إلی النساء». کما مرّ سابقاً، والظاهر أنّ القید احترازی، ولیس قیداً توضیحیاً، فإنّ التوضیح والتأکید خلاف الأصل إلّا أن تقوم قرینة علیه.

الاحتمال الثانی: نفس الاحتمال الأوّل، لکن مع توسعته نسبیاً بأن یراد به ما یشمل المغفّل أو المعتوه أو الأبله أو الأحمق ممّن هو خفیف العقل، لا المجنون خاصّة.

الاحتمال الثالث: الرجل الذی یتبع غیره فی المعیشة - لحاجته إلی الغیر أو لحاجة

الغیر إلیه - ولا همّة له فی النساء، ومن أوضح مصادیق ذلک العبید الذین لا شهوة جنسیة لهم تجاه النساء، إمّا لعاهة أو لشیخوخة وطعن فی السنّ.

واستثناؤهم من الحرمة؛ لأنّ التحرّز عنهم یکون حرجیاً ولانتفاء المفسدة الملحوظة فی النهی.

وهذا الاحتمال بعید من ظاهر الآیة؛ باعتبار أنّ المناسب له التعبیر بالضعفاء أو المساکین ونحو ذلک.

الاحتمال الرابع : المراد بعض الأصناف من الرجال الذین فی رجولتهم نقص، کالعبد والخصیّ، والعنّین، والمخنّث.

وهذا الاحتمال فی منتهی الضعف؛ لأنّ هؤلاء لا یعدمون الشهوة فهم ممّن یرغبون فی النساء ویصدق علیهم عنوان الرجال، فلا دلیل لاستثنائهم. (1)

والحاصل: إنّه لدی لحاظ القیود الثلاثة والمناسبة بین الحکم والموضوع یترجّح الاحتمالان، الأوّل والثانی.

ص:197


1- (1) . راجع: بدائع الصنائع، الکاشانی: 5/ 122.

12. اَلطِّفلِ الَّذِینَ لَم یَظهَرُوا عَلی عَوراتِ النِّساءِ

1. لقد استثنی الطفل جزماً بصریح الآیة، وهو یطلق علی غیر البالغ، وقد الحق به وصف عدم الظهور علی عورات النساء، وهذا الظهور فیه احتمالان - کما تقدّمت الإشارة إلیهما إجمالاً - وتفصیلهما:

الاحتمال الأوّل: أن یکون الظهور بمعنی الاطّلاع ؛ کقوله تعالی: إِنَّهُم إِن یَظهَرُوا عَلَیکُم یَرجُمُوکُم (1)، وهذا هو الظاهر من نسبة الظهور إلی العورة، ولم ینسب الطفل إلی النساء ممّا یدلّ علی إرادة مطلق الطفل، فیکون المراد: لا یحرم إبداء المرأة زینتها للطفل الذی لا یدرک الإثارة الجنسیة، ولا یری العورة عورة لصغره، وهو غیر الممیّز، فالوصف للتخصیص.

ثُمّ إنّنا لو أخذنا بالاحتمال الأوّل فتدلّ الآیة بمنطوقها علی جواز إبداء الزینة للطفل غیر الممّیز، وبمفهومها علی عدم استثناء الطفل الممّیز وإن لم یکن بالغاً فتجری علیه الحرمة، فبناء علی وجود ملازمة عرفیة بین حرمة إبداء الزینة ولزوم سترها وبین حرمة النظر، فیحرم النظر علیه کالبالغ؛ وأفتی بذلک بعض الفقهاء (2)، وأفاد بعضٌ بأنّ: معنی الحرمة علی المراهق مع أنّه غیر مکلِّف أنّه یحرم علی ولیّه تمکینه منه. (3)

الاحتمال الثانی: أن یکون الظهور بمعنی الغلبة، کقوله تعالی: فَأَصبَحُوا ظاهِرِینَ (4)، أی عدم القدرة علی ممارسة الجنس، وذلک إنّما یکون قبل البلوغ، فالقید للتأکید ولبیان السرّ فی الاستثناء، فیکون المعنی استثناء الطفل غیر البالغ الذی لا یقوی علی النکاح، فیشمل الممیّز وغیره.

ص:198


1- (1) . الکهف: 20.
2- (2) . المجموع، النووی: 16/ 134.
3- (3) . إعانة الطالبین، البکری الدمیاطی: 3/ 300.
4- (4) . الصف: 14.

2. إنّ هذا کلّه مبنیّ علی ما هو المشتهر علی الألسنة من أنّ العورة هنا بمعنی السوأة، لکن ثمّة احتمال آخر فی قوله تعالی: عَوراتِ النِّساءِ، وهو أنّ العورة هنا لیست بمعنی السوأة بالمعنی الخاص، بل المراد الحالات والخصوصیات التی یمکن من خلالها نفوذ الرجل إلی عالَم المرأة؛ إذ فی بعض تصرّفات المرأة، کإبداء زینتها إیحاءات للجنس الآخر، وهذا ما لا یفهمه إلّا الذکر المدرِک لمثل هذه الاُمور (1)، علی أنّ تفسیرها بالسوأة بحاجة إلی تکلّف وتقدیر کثیر، بخلاف هذا الاحتمال، وهو تفسیر العورة بنقاط ضعف المرأة ومواضع اختراقها والنفوذ إلی عالمها.

ویؤیّد ذلک ما ذکره الراغب، فإنّه بعد أن ذکر أنّ العورة بمعنی السوأة، قال: «والعَوار والعَورة: شق فی الشیء کالثوب والبیت ونحوه، قال تعالی: إِنَّ بُیُوتَنا عَورَةٌ وَ ما هِیَ بِعَورَةٍ (2)، أی متخرّقة ممکنة لمن أرادها، ومنه قیل: فلان یحفظ عورته، أی خلله. وقوله: ثَلاثُ عَوراتٍ لَکُم (3)... وقوله: اَلَّذِینَ لَم یَظهَرُوا عَلی عَوراتِ النِّساءِ (4)، أی لم یبلغوا الحلم». (5)

فما ورد فی القرآن الکریم فی سائر الموارد من استعمال لفظ (العورة) لا یراد به الفرج.

وعند إرادة الفرج یعبّر إمّا بلفظه، أو بالسوأة، قال تعالی: وَ الَّتِی أَحصَنَت فَرجَها فَنَفَخنا فِیها مِن رُوحِنا (6)، وقال: وَ الَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ (7)، وقال: وَ یَحفَظُوا

ص:199


1- (1) . روائع البیان: 2/ 166.
2- (2) . الاحزاب: 13.
3- (3) . النور: 58.
4- (4) . النور: 31.
5- (5) . المفردات، الراغب: 595.
6- (6) . الأنبیاء: 91.
7- (7) . المؤمنون: 5.

فُرُوجَهُم ذلِکَ أَزکی لَهُم إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِما یَصنَعُونَ* وَ قُل لِلمُؤمِناتِ یَغضُضنَ مِن أَبصارِهِنَّ وَ یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ 1، وقال: وَ الحافِظِینَ فُرُوجَهُم وَ الحافِظاتِ. 2

وقال أیضاً: یا بَنِی آدَمَ قَد أَنزَلنا عَلَیکُم لِباساً یُوارِی سَوآتِکُم وَ رِیشاً (1)، وقال: فَوَسوَسَ لَهُمَا الشَّیطانُ لِیُبدِیَ لَهُما ما وُورِیَ عَنهُما مِن سَوآتِهِما. 4

بل إنّ إرادة السوأة من العورة هنا بعید؛ لأنّه إن ارید من الظهور الاطّلاع علی السوأة بمعنی عدّها سوأة، فالمناسب التعمیم لا التخصیص بالنساء کأن یقال: لم یظهورا علی العورات.

وإن ارید من الظهور الغلبة، أی القدرة علی الجماع ونحوه فهذا فی منتهی البعد؛ لأنّ المناسب هنا التعبیر بالجماع ونحوه، أو التعبیر ببلوغ الحلم أو النکاح، ومن غیر المناسب جدّاً التعبیر عنه بعدم القدرة علی العورة، لکون المراد حینئذٍ عدم القدرة علی جماع العورة، وهو مستهجن؛ لأنّ الألیق إمّا ذکر الجماع أو بلوغ الحلم مطلقاً من دون إضافة إلی العورة أو الاضافة إلی النساء، کما ورد التعبیر بمباشرة النساء أو ملامستهنّ ونحو ذلک: - کقوله تعالی: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابتَغُوا ما کَتَبَ اللّهُ لَکُم وَ کُلُوا وَ اشرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الخَیطُ الأَبیَضُ مِنَ الخَیطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ (2)، و وَ لا تَقرَبُوهُنَّ حَتّی یَطهُرنَ فَإِذا تَطَهَّرنَ فَأتُوهُنَّ (3)، و ما لَم تَمَسُّوهُنَّ (4)، و

ص:200


1- (3) . الأعراف: 26.
2- (5) . البقرة: 187.
3- (6) . البقرة: 222.
4- (7) . البقرة: 236.

أَو لامَستُمُ النِّساءَ (1): وَ ابتَلُوا الیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ (2)، و وَ الَّذِینَ لَم یَبلُغُوا الحُلُمَ مِنکُم ثَلاثَ مَرّاتٍ مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُم مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوراتٍ لَکُم لَیسَ عَلَیکُم وَ لا عَلَیهِم جُناحٌ بَعدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَیکُم بَعضُکُم عَلی بَعضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمُ الآیاتِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ* وَ إِذا بَلَغَ الأَطفالُ مِنکُمُ الحُلُمَ. 3

کما قد یؤیّده أیضاً ما ورد فی جملة من الروایات من: «إنّ عورة المؤمن علی

المؤمن حرام» المراد به تتبع العیوب ونقاط الضعف، أو إذاعة السرّ. (3)

ص:201


1- (1) . المائدة: 6.
2- (2) . النساء: 6.
3- (4) . أ) فقد أفرد الشیخ الحرّ العاملی باباً تحت عنوان (باب تحریم تتبّع زلات المؤمن ومعایبه) أورد فیه جملة أحادیث، منها: 1. عن حذیفة بن منصور قال: قلت لأبی عبد الله(علیه السلام): شیء یقوله الناس: عورة المؤمن علی المؤمن حرام، فقال: « لیس حیث یذهبون، إنّما عنی عورة المؤمن أن یزلّ زلّة أو یتکلّم بشیء یعاب علیه، فیحفظ علیه لیعیّره به یوماً ما ». 2. عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال: «نعم »، قلت: أعنی سفلیه، فقال: « لیس حیث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه ». 3. عن زید الشحّام عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی عورة المؤمن علی المؤمن حرام. فقال: « لیس أن ینکشف فیری منه شیئاً، إنّما هو أن یزری علیه أو یعیبه ». ] وسائل الشیعة: 2/ 37، ب 8 من آداب الحمّام، ح 1، 2، 3 [. ب) کما أفرد ابن ماجة فی سننه باباً تحت عنوان (باب الستر علی المؤمن ودفع الحدود بالشبهات)، وممّا جاء فیه: عن ابن عبّاس عن النبی(صلی الله علیه و آله) قال: « من ستر عورة أخیه المسلم ستر الله عورته یوم القیامة، ومن کشف عورة أخیه المسلم کشف الله عورته حتی یفضحه بها فی بیته ». ]سنن ابن ماجة، القزوینی 850 :2، ب 5، ح 2546[. ج) وأیضاً أفرد ابن ماجة فی سننه باباً تحت عنوان (باب فضل الرباط فی سبیل الله)، وممّا جاء فیه: عن أبیّ بن کعب قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): « لرباط یوم فی سبیل الله من وراء عورة المسلمین محتسباً من غیر شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مئة سنة صیامها وقیامها، ورباط یومُ فی سبیل الله من وراء عورة المسلمین محتسباً من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً (أراه قال:) من عبادة ألف سنة صیامها وقیامها، فإن ردّه الله الی أهله سالماً... ». ] سنن ابن ماجة: 2/ 924، ب 7، ح 2768 [. والهدف من سرد هذه الأحادیث هنا هو رفع الاستغراب عمّا رجّحناه من معنی (العورة)، ولیس المراد حصراً استعمالها بهذا المعنی؛ علی أنّنا لا ننفی استعمال لفظ (العورة) فی الروایات بمعنی السوأة.

وهذا الاحتمال کما تری لا یستثنی البالغ، بل کلّ من یظهر لدیه المیل الجنسی، بل لا یبعد تحقّقه لدی الممیّز من أوّل سنّ التمییز أو أواسطه، وتحقیق ذلک خارج عن المدلول اللفظی للآیة.

4. ربّما یثار سؤال هنا مفاده: ما هو السبب لإفراد الطفل بالذکر والوصف؟ أو لم یمکن الاکتفاء بعطفه علی ما سبق کأن یقال: (أو التابعین غیر اولی الإربة من الرجال والطفل) ونحو ذلک؟

الجواب:

إنّ إفراد الطفل بالذکر وکذا إفراده بالوصف یدلّان علی إرادة معنی لا یؤمّنه العطف علی ما سبق، فمن ذلک:

1.تقیید الجملة الاُولی بقید اَلتّابِعِینَ دون الطفل المطلق الذی لا یقصد تقییده بذلک القید؛ طبقاً لقاعدة (احترازیة القیود).

2. إنّ الرجل بحسب الطبع والخلقة یشعر بالحاجة الجنسیة إلی الاُنثی دون الطفل غیر البالغ مبلغ الرجال فإنّه إن کان عنده شعور بالالتذاذ نحو الاُنثی فهو لیس بمستوی الحاجة والمیل الشدید، ففرق بین الجائع الذی یشعر بالحاجة الی الطعام لسدّ جوعته

ص:202

وبین من یلتذّ بالعطر والرائحة الطیبة، من هنا أفرد الطفل بالذکر والوصف.

فالتابعون من الرجال - إذا کانوا من اولی الإربة - والأطفال الذین یظهرون علی عورات النساء وإن اتّحدا فی وجود أصل المیل الجنسی لدیهم تجاه الجنس الآخر بید أنّ الفرق بین المیلین شاسع جدّاً، بشهادة الوجدان، ومنشأ هذا الفرق الخلقة والتکوین؛ فإنّ غرائز الإنسان ومشاعره تتناسب مع سنّه ومرحلته العمریة. وهذا المیل الضعیف الذی خصّ به الطفل غیر البالغ دون التابع من الرجال؛ باعتبار أنّه یکشف عن مستوی من الإدراک المفقود فی التابع الناقص العقل.

إشکال:

قد یقال: بأنّ هذا التحلیل مبنی علی کون اَلطِّفلِ معطوفاً علی لِبُعُولَتِهِنَّ ، أمّا لو جعل معطوفاً علی اَلرِّجالِ وأنّ اَلَّذِینَ نعت ل- اَلتّابِعِینَ کما احتمله بعض (1) فلا یتم شیءٌ ممّا ذُکر.

الجواب:

1. إنّه من المستبعد إرادة ذلک؛ لأنّ الذی یناسبه العطف بالوار، فإنّ العطف ب- (أو) هنا یؤدّی إلی الإیهام الذی یناسب الأحاجی والألغاز، ولا یتناسب مع الکلام المبین.

2. ما ذکرناه آنفاً من عدم إرادة تقیید الطفل بکونه من التابعین، بل المراد مطلق الطفل؛ إذ لا خصوصیة للتابع دون غیره، أی لا فرق فی الطفل بین من کان واجداً للأب أو من کان یتیماً؛ لکون الملحوظ فیه حیثیة الصغر، بخلاف من لا حاجة له للنساء من الرجال، فإنّ له حصتین: تارة یکون لنقص شخصیته وعقله وهو المولّی علیه والتابع، واُخری: یکون لنقص فی البدن دون عقله فهذا غیر مستثنی، فهذا التحصیص یأتی فی غیر اولی الإربة دون الطفل الذی لا جدوی هنا فی تحصیص أفراده وحالاته.

ص:203


1- (1) . راجع: زبدة البیان: 690.

3. إنّه یؤول الی زیادة أحد الوصفین؛ للاستغناء عن أحدهما بالآخر، ممّا یدعو الی حمل أحدهما علی التأکید أو زیادة التوضیح، وهو خلاف الأصل.

4. إنّه بناء علی هذا الاحتمال کان الأنسب جمع الوصفین معاً لا الفصل بینهما، کأن یقال: (أو التابعین غیر اولی الإربة الذین لم یظهروا علی عورات النساء من الرجال أو الطفل) أو یقال: (أو التابعین من الرجال والطفل غیر اولی الإربة الذین لم یظهروا علی عورات النساء)، فالفصل بینهما یناسب تعدّد الموصوف، لا اتّحاده.

5. یمکن دعوی أن یراد من الطفل هنا ما یشمل الذکر والاُنثی، حیث إنّ الإناث من الأطفال لم یشملهنّ قوله تعالی: أَو نِسائِهِنَّ لأنّه لا یطلق إلّا علی البالغات دون الصغیرات، وبما أنّ لفظ (الطفل) للجنس فلا داعی لتخصیصه بالأطفال الذکور؛ إذ لا مقیّد لهذا الإطلاق، بل وهذا الاحتمال لا یتنافی مع ما رجّحناه من تفسیر للوصف المذکور للطفل من عدم الظهور علی عورات النساء. وعلیه فیحرم إبداء الزینة أمام الطفلة الصغیرة إذا کانت مطّلعة علی المیول الجنسیة الخاصّة بالاُنثی.

إلّا أنّ هذا واضح البطلان؛ لأنّ الحرمة هنا غیر محتملة قطعاً بالنسبة للبالغة المدرکة المطلّعة فضلاً عن الصغیرة، بل صُرّح بالإباحة للبالغة فی قوله تعالی أَو نِسائِهِنَّ السابق علی قوله تعالی أَوِ الطِّفلِ... فلا ینعقد مثل هذا الإطلاق بلحاظ القرائن اللفظیة واللبیّة، إذ إنّ غیر البالغة لیست بأسوأ حالاً من البالغة.

وهل هذا الاستثناء حاصر لهذه الطوائف الاثنتی عشرة؟

1. لقد تقدّم بیان أنّ الجدّ وإن علا ملحق بالأب، کما أنّ ابن الابن وإن سفل ملحق بالابن، فهؤلاء مشمولون بالآیة؛ للإطلاق.

2. لم تنصّ الآیة علی جمیع المحارم، ومنهم الأعمام والأخوال فهؤلاء من المحارم علی ما هو المعروف، وفی ذلک اتجاهان:

ص:204

الاتجاه الأول : إنّهم مستثنون کسائر المحارم، وقد ذُکر فی بیان الوجه فی عدم النصّ علیهم هو للاستغناء عنه بذکر ابن الأخ وابن الاُخت، وذلک لوحدة النسبة بین العم وابن الأخ وبین الخال وابن الاُخت، فکما یجوز للمرأة إبداء زینتها لابن أخیها وابن اختها نظراً إلی کونها عمّة أو خالة لهما یجوز لها إبداء زینتها لعمّها وخالها لوحدة النسبة. (1)ولعلّ هذا هو المراد من قول عکرمة: «لم یذکرهما فی الآیة لأنّهما تبعان لأبنائهما». (2)

وحاول بعضهم بیان وجه آخر لعدم ذکر الأعمام والأخوال فقال: «السرّ فی ذلک

أنّهم بمنزلة الآباء، فأغنی ذکرهم عن ذکر الأعمام والأخوال، وکثیراً ما یطلق الأب علی العمّ...». (3)

وقال ثالث: «لأنّهم فی معنی الإخوان». (4)

أقول: کون الآیة فی مقام بیان موارد الحرمة والإباحة لا یناسب إهمال طائفة من الطوائف، وما ذکر من محاولات لتصویر شمول الاستثناء للأعمام والأخوال لو سلّمنا تمامیتها فی نفسها فإثبات إرادتها فی الآیة غیر واضح؛ لأنّها تعود إلی نکات تحلیلیة غیر ظاهرة من اللفظ بحسب الفهم العرفی العام.

أجل، یمکن تسریة الحکم إلیهما بتقریب: إنّه عند لحاظ المناسبة بین الحکم والموضوع وموارد الاستثناء یحصل لنا اطمئنان متاخم للقطع بأنّ الحکم لیس تعبّدیاً، فإنّ الملاک واضح لدی العقلاء، وهو عدم الإثارة الجنسیة، وهو متحقّق بالنسبة لجمیع المحارم بما فیهم الأعمام والأخوال بحسب الطبع، فیتعدّی إلیهم فی إباحة إبداء الزینة.

ص:205


1- (1) . مستند العورة الوثقی، النکاح: 1/ 42 - 43.
2- (2) . الجامع لأحکام القرآن: 12/ 233.
3- (3) . روائع البیان: 2/ 160 - 161.
4- (4) . کنز العرفان: 2/ 223.

ولعلّ وضوح ذلک هو الذی حدا ببعض الفقهاء أن یتکلّف فی إثبات دلالة الآیة لفظاً علی هذا الحکم.

الاتجاه الثانی: وقد التزم بعضهم بعدم شمول الحکم لهم رغم کونهم من المحارم مبیّناً فلسفة ذلک بأنّ أبناء الأعمام والأخوال لیسوا من المحارم لهنّ، فلعلّهم إذا رأوا زینتهنّ بأن یظهرنها لهم یصفونها لبنیهم فیفتتنوا. (1)

ومن الواضح أنّ هذه النکتة تطّرد فی بعض من استثنته الآیة، کأجداد وآباء البعولة والنساء و.... ومن الواضح عدم إمکان الالتزام بالحرمة فیمن ذُکر.

أجل، حکی عن الشعبی، وعکرمة: إنّ العمّ والخال لیسا من المحارم. (2)ویحتمل رجوعه إلی القول المتقدّم ولیس قولاً ثانیاً.

3. الظاهر من الآیة استثناء المحارم من النسب، ولیس فیها ذکر للمحارم من الرضاع، والمعروف إنّه کالنسب استناداً للسنّة. (3)

إلّا أنّ بعضهم استظهر من الآیة الشمول للمحارم من النسب والرضاع؛ للصدق، فیحرم نکاح بعضهم علی بعض، فهؤلاء محارم. (4)

أقول: إن کان المراد الاستدلال بالإطلاق اللفظی فلا یتمّ؛ لأنّ صدق اللفظ علی المحارم غیر النسبیین من باب المجاز لا الحقیقة.

وإن ارید الاستدلال بتسریة الملاک وإلغاء الخصوصیة فهو وجه فنّی، سیّما مع دعمه ببعض المؤیّدات من الأحکام الاُخری.

4. ما هو حکم السیّد؟ فهل یجوز للاُمة إظهار زینتها لمولاها؟

ص:206


1- (1) . فقه القرآن: 2/ 129، کنز العرفان: 2/ 223.
2- (2) . الجامع لأحکام القرآن: 12/ 233.
3- (3) . المصدر.
4- (4) . زبدة البیان: 545.

صرّح بعض بجواز ذلک (1)، ویمکن استفادته من الآیة بناء علی ما أثاره البعض فی المعنی اللغوی للبعل وأنّه یطلق علی السیّد، فیکون المراد ب- لِبُعُولَتِهِنَّ أزواجهنّ وأسیادهنّ، وقد سبقت الإشارة إلیه.

والظاهر تمامیة هذا الوجه.

5. لقد أفاد بعضٌ بأنّ هذه الطوائف وإن اشترکوا فی جواز رؤیة الزینة الباطنة وفی جواز إبدائها لهم لکنّهم یختلفون فی دائرة الرؤیة، فهم علی أقسام ثلاثة:

أوّلهم: الزوج وله حرمة لیست لغیره، یحلّ له کلّ شیء منها.

وثانیهم: سائر المحارم من النسب والرضاع، کالأب، والابن، والأخ، والجدّ، وأبی الزوج، فیحلّ لهم أن ینظروا إلی: الشعر والصدر والساقین والذراع وأشباه ذلک.

وثالثهم: التابعون غیر أولی الإربة من الرجال. (2)

أقول: یرد علی ذلک امور، منها:

1. إنّ هذه القسمة غیر حاصرة حیث اهملت فیها بعض الطوائف، کالنساء والأطفال.

2. إنّ حلّیة الاستمتاع للزوج لا علاقة لها بجواز إظهار الزینة، فهذان حکمان أحدهما غیر الآخر.

3. کذلک لا دلالة للآیة علی الفرق بین القسمین الثانی والثالث.

ثانیاً: وجوب الستر

قال تعالی: وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ.

1. وقد تضمّن أمر المرأة بضرب الخمار - وهی المقنعة - علی الجیب لتستر

ص:207


1- (1) . الجامع لأحکام القرآن: 12/ 231.
2- (2) . التفسیر الکبیر: 23/ 209.

صدرها، خلافاً لعادة الجاهلیة فی لبس المقانع مع کشف الصدر وما فوقه. (1)

والمراد بقوله تعالی: جُیُوبِهِنَّ مواضع الجیوب، وهی الصدور، کما أنّ الأمر یدلّ علی الوجوب.

والضرب هنا بمعنی الوضع، فقولک: ضَربَت بخمارها علی جیبها، کقولک: ضربتُ بیدی علی الحائط: إذا وضعتها علیه. (2)

2. ثُمّ إنّ الأمر بضرب الخمار علی الجیب وتخصیص الستر بها یدلّ علی عدم وجوب ستر الوجه، ولو کان ستره واجباً لکان أولی بالذکر من الجیب والصدر (3)، فإنّ الخمار یستر الرأس عادة، ولا یمکن عادة ستره بالخمار، بل ستره یکون بالبرقع ونحوه.

3. وأمّا ستر الرأس فهو مطویّ فی الآیة؛ إذ إنّ ضرب الخمار علی الصدر لازمه الفراغ عن ستر الرأس باعتبار أنّ الخمار إنّما یستقرّ علی الرأس؛ لأنّه لباس خاصّ بالرأس.

4. والغرض من ضرب الخمار هو الستر، لذا فلو لم یکن الخمار ساتراً، لرقّته فلا یتحقّق الامتثال.

وقد وردت عدّة أحادیث بهذا الشأن، فقد روی أبو داوود عن عائشة: إنّ أسماء بنت أبی بکر دخلت علی رسول الله(صلی الله علیه و آله) وعلیها ثیاب رقاق، فأعرض عنها رسول الله(صلی الله علیه و آله) وقال لها:

یا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحیض لم یصلح أن یُری منها إلّا هذا

وأشار إلی وجهه وکفّیه. (4)

ص:208


1- (1) . کنز العرفان: 222/2.
2- (2) . زبدة البیان: 544.
3- (3) . دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام: 379/1.
4- (4) . الجامع لأحکام القرآن: 229/12.

وروی البخاری عن عائشة أنّها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الاُوَل، لما نزل وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ شققن ازُرهنّ فاختمرن بها. ودخلت علی عائشة حفصة بنت أخیها عبدالرحمن وقد اختمرت بشیء یشفّ عن عنقها وما هنالک، فشقّته علیها وقالت: إنّما یُضرب بالکثیف الذی یستر. (1)

ثالثاً: حرمة النظر

لقد استدلّ کثیر من الفقهاء بهذا النصّ لإثبات حرمة النظر إلی المرأة الأجنبیة إلاّ ما ورد استثناؤه کالوجه والکفّین تمسّکاً بقوله تعالی: إِلاّ ما ظَهَرَ مِنها، وکذلک وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ.

وقد تقدّم أنّ جواز الکشف وعدم وجوب الستر ینسجم مع إرادة الزینة أو مواضعها، فراجع.

إثارتان

ولکن طرحت إثارتان بهذا الصدد:

الإثارة الاُولی: إنّ حرمة النظر لغیر ما استثنی یمکن استفادتها من لزوم الستر علی المرأة؛ للملازمة بین الأمرین، فیصحّ عقد قضیة کلّیة موجبة، وهی: کلّ ما وجب ستره حرم النظر إلیه؛ إذ إنّ الستر إنّما وجب للحیلولة دون النظر.

الإثارة الثانیة: لکن العکس غیر صحیح؛ فإنّ جواز کشف ما استثنی وهو الوجه والکفّان لایلازم جواز نظر الرجل إلیه، کما هو الحال بالنسبة للرجل حیث لایجب علیه ستر بدنه، ولکن فی الوقت نفسه یحرم علی المرأة النظر إلی ذلک، فلا یصحّ عقد قضیة کلّیة بأنّ کلّ ما جاز کشفه جاز النظر إلیه.

ص:209


1- (1) . المصدر: 230/12.
رابعاً: حرمة الضرب بالأرجل

وَ لا یَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِیُعلَمَ ما یُخفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ.

1. هذا هو المقطع الثالث من الآیة الذی ورد فیه حکم من أحکام الزینة للنساء، وهو (النهی عن ضرب الأرجل علی الأرض)، فإنّ ضرب الرجل کان متعارفاً بین نساء الجاهلیة، فقد کانت إحداهنّ تمشی فی الطریق حتّی إذا مرّت بمجلس من مجالس الرجال وفی رجلها خلخال، ضربت برجلها الأرض فصوّت الخلخال. فنهی الله سبحانه المؤمنات عن ذلک.

أو المراد بضرب الأرجل أی: ضرب بعضها ببعض لیعلم أنّها ذات خلخالین (1).

ویحتمل أنّ المراد ضرب الأرجل المؤدّی إلی إعلام الرجال بالحلیّ خلخالاً کانت أو قرطاً أو سواراً; إذ إنّ تحریک الأرجل بشدّة وبسرعة حال المشی یؤدّی إلی تحریک کلّ البدن عادة، ولا داعی لحصر الآیة فی بعض المصادیق مادام لفظها مطلقاً.

وعلی کلّ حال فإنّ فی الآیة نهی، والنهی ظاهر فی الحرمة.

وتجدر الإشارة إلی أنّه قد ورد التعبیر بالضرب فی الآیة مرّتین: مرّة تعلّق بعمل إیجابی وهو الستر وقد امر به، ومرّة أُخری تعلّق بعمل سلبی وهو إبداء الزینة وقد نُهی عنه.

فإذاً إعلام المرأة للغیر بزینتها وإن خفی مظهرها ورؤیتها للناظر هو محرّم، وجاء هذا الحکم لإبطال توهّم کون الحرمة متعلّقة بإظهار الزینة وإراءتها فحسب، بل الغرض هو سدّ باب الإثارة الجنسیة غیر المشروعة، فإنّ إسماعها لصوت الزینة لیس بأقلّ تأثیراً من رؤیتها.

ص:210


1- (1) . الکشاف: 233/3.

2. لکن هل المراد تقیید الحرمة بما إذا کان إسماع الرجال الأجانب مقصوداً للمرأة بإحداثها لصوت الخلخال وشبهه فتدور الحرمة حینئذٍ مدار القصد وجوداً وعدماً مطلقاً، کما هو ظاهر الآیة (1)؟ فإن لم تکن قاصدة لذلک فلا حرمة؟

أو إنّ المراد النهی فیما لو آل ذلک إلی الحرام بأن تقصد المرأة من ضرب الأرجل أن یتوجّه إلیهنّ الرجال ویرینهم موضع زینتهنّ الباطنة، فیکون حراماً إذا آل إلی الحرام، وإلاّ فلا؟ (2)

أو إنّ المراد النهی عن إحداث التصویت مطلقاً أمام الرجال الأجانب سواء أقصدن إعلامهم أم لم یقصدن; باعتبار أنّ عاقبة الضرب بالأرجل وفیها الخلاخل أن یعلم الناس ما یخفین من الزینة فیفتتنوا بهنّ، أی تکون اللام فی قوله تعالی لِیُعلَمَ لام العاقبة؟ فیه احتمالات.

3. ومن هنا یمکن أن یستفاد من هذه الفقرة من الآیة حرمة مزاولة النساء لکلّ قضیة تستلزم إثارة شهوة الرجال من قبیل التطیّب بالأدهان والعطور المثیرة أو ارتداء الملابس الضیّقة وإن استوعبت فی تغطیتها کلّ أعضاء بدن المرأة مادام ملاک الحرمة متوفّر وهو إثارتها للجنس الآخر. (3)

4. قال الجصّاص: «وفیه دلالة علی أنّ المرأة منهیة عن رفع صوتها بالکلام، بحیث یسمع ذلک الأجانب إذ کان صوتها أقرب إلی الفتنة من صوت خلخالها». (4)

ولمزید التفصیل (انظر: ستر)

ص:211


1- (1) . زبدة البیان: 691.
2- (2) . المصدر: 691.
3- (3) . دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام: 383/1.
4- (4) . أحکام القرآن: 465/3.
خامساً: الموقف حالة الشکّ

لقد بیّنت الآیتان؛ حکم المؤمنین رجالاً ونساءً، فخصّت الآیة الاُولی الخطاب بالرجال وخصّت الآیة الثانیة الخطاب بالنساء واشتملت أیضاً علی استثناء عدّة طوائف من الرجال والنساء، وهنا یبرز سؤال: فما هو الحکم حال الشکّ؟

وحالات الشکّ کثیرة، نشیر إلی حالتین منها:

الحالة الاُولی : الشکّ بین من یجوّز النظر إلیه وبین من لا یجوّز، أو الشکّ بین من یجب التستّر عنه ومن لا یجب، کما لو شکّ فی کونه مماثلاً أو لا، أو شکّ فی کونه من المحارم النسبیة أولا؟

ذهب بعض إلی أنّ مقتضی عموم النصّ، أنّ الأصل هو حرمة النظر إلی الغیر ووجوب التستّر عنه، والرخصة - بسبب الاستثناء الوارد فی النص نفسه - مشروطة بأمر وجودی وهو کونه مماثلاً أو من المحارم، وما لم یحرز ذلک یجب العمل بالعموم وهو حرمة النظر حینئذٍ ووجوب التستّر، فهو من قبیل المقتضی والمانع. (1)

بل أفاد بعض المحقّقین أنّ المقام من الأعراض التی اهتمّ بها الشارع، والأصل فی ذلک أصالة الحرمة، نظیر اللحوم التی أسّسوا فیها أصالة عدم التذکیة إلّا ما خرج بالدلیل، ثُمّ قال: «إنّ ما ذکرناه من المدالیل السیاقیة، ولیست من المدالیل اللفظیة حتّی یمکن المناقشة فیها». (2)

الحالة الثانیة: الشکّ بسبب کون المکلّف خنثی، فلا یصدق علیه عنوان الذکر ولا الاُنثی. وقد تعرّض بعضهم إلی ذلک فاختار أنّه یحرم علیها النظر إلی النساء والرجال الأجانب، ویجب علیها التستّر وعدم إبداء الزینة أمام الرجال (3); لأنّها تعلم

ص:212


1- (1) . العروة الوثقی، الیزدی: 499/5 - 501، النکاح، المسألة (50).
2- (2) . مهذب الأحکام، السبزواری: 55/24 - 56.
3- (3) . زبدة البیان: 690.

إجمالاً بأنّها إمّا ذکر أو انثی، فیجب علیها الاجتناب من کلّ منهما لعموم الآیة (1)، سیّما مع الالتفات إلی ذیل الآیة وهو قوله تعالی: وَ تُوبُوا إِلَی اللّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا المُؤمِنُونَ لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ. فإنّه تعمیم لکلّ من یصدق علیه عنوان المؤمن، ولا یختصّ بالذکر المحض والاُنثی المحضة. ولذا قالوا: إنّ الخنثی مع الاُنثی کالذکر، ومع الذکر کالاُنثی (2)، کما یجب علی الذکر والاُنثی الاجتناب عنها لذلک. (3)

وتجدر الإشارة إلی أنّ الخنثی إذا کان بینها وبین الغیر علاقة المحرمیة، کالأخوّة أو البنوّة أو کونها من بنی الإخوة أو بنی الأخوات أو بنی البعولة، فهنا لایحرم علیها النظر إلی العمّة أو الخالة أو الاُخت أو الاُم ولا یجب علیها التستّر من الأخ أو الأب أو العمّ أو الخال; إذ لا شکّ هنا فی الحکم إطلاقاً.

سادساً: الأمر بالتوبة

1. قال تعالی: وَ تُوبُوا إِلَی اللّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا المُؤمِنُونَ لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ. 4

وفیه أمر بالتوبة، والأمر للوجوب.

لکن ما هو المراد بالتوبة؟

فیه احتمالات:

الاحتمال الأوّل: التوبة من الذنب المعیّن وهو إبداء الزینة، وهذا هو الفهم الشائع للآیة وأمثالها، والتوبة بهذا المعنی لاخلاف بین الاُمة فی وجوبها وأنّها فرض متعیّن، وکان الناس لا یبالون بذلک فلمّا نزلت الآیة أمرتهم بمراعاة تلک الاُمور والتوبة من مخالفاتهم السابقة. (4)

ص:213


1- (1) . مهذب الأحکام: 38.
2- (2) . العروة الوثقی: 494/5، النکاح، المسألة (30).
3- (3) . مهذب الأحکام: 38.
4- (5) . راجع تفسیر آیات الاحکام، السایس: 336/2 - 337.

قال الزمخشری: «فإن قلت: قد صحت التوبة بالإسلام، والإسلام یجبُّ ما قبله، فما معنی هذه التوبة؟ قلت: أراد بها ما یقوله العلماء: إنّ من أذنب ذنباً، ثُمّ تاب عنه یلزمه کلّما تذکّره أن یجدّد عنه التوبة; لأنّه یلزمه أن یستمر علی ندمه وعزمه إلی أن یلقی ربّه». (1)

وردّ بعضهم علی کلام الزمخشری هذا. (2)

الاحتمال الثانی: التوبة بمعنی الذنب المطلق، لاخصوص ذنب معیّن، فالآیة تأمر المؤمنین بأصل التوبة کتشریع وحکم کلّی وعلی نحو القضیة الحقیقیة. (3)

وممّا یساعد علی إرادة هذا المعنی کون المؤمن فی معرض المخالفة للأحکام الواردة فی الآیة وما قبلها من حرمة النظر ووجوب الستر وحرمة إبداء الزینة، فإنّها محلّ ابتلاء الناس عادة، ویحتمل المعصیة الصادرة من هذه الجهة.

الاحتمال الثالث: التوبة بمعنی الأوبة والرجوع إلی الله تعالی (4)، فهنا أمر ودعوة للمؤمنین بعدم الانحراف عن طریق الله، وثمّة قرائن تؤیّد إرادة هذا الاحتمال، من قبیل: ذکر التشریعات التی تتناسب مع المجتمع الطاهر النظیف، ولم تکن هناک أیّة إشارة إلی وجود معصیة أو مخالفة کما هو الحال فی بعض الآیات المتعرّضة لجملة من المعاصی والتی تعقّبتها بذکر التوبة کقوله تعالی: وَ الَّذِینَ لا یَدعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا یَقتُلُونَ النَّفسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحَقِّ وَ لا یَزنُونَ إِلاّ مَن تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُولئِکَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَیِّئاتِهِم حَسَناتٍ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً. 5

ومن قبیل: ما جاء فی ذیل الآیة لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ فهی بشارة، والبشارة تکون

ص:214


1- (1) . الکشاف: 233/3.
2- (2) . زبدة البیان: 692.
3- (3) . راجع تفسیر آیات الاحکام: 336/2 - 337.
4- (4) . راجع: المیزان: 112/15؛ مسالک الأفهام: 289/3.

أکثر مناسبة مع العمل الإیجابی الذی یصدر من الإنسان.

ومن قبیل: تعمیم الخطاب إلی المؤمنین والتصریح بهم واستعمال أداة النداء والإتیان بلفظ جَمِیعاً .

کلّ ذلک یؤکّد هذا الاحتمال.

وبناء علی هذا الاحتمال لاتکون الآیة بصدد تشریع الحکم، بل هی بصدد الدعوة العامّة لالتزام الناس بأحکام الله المشرّعة لمصحالهم، فهذا المقطع من الآیة یکون من آیات الدعوة، ولیس من آیات الأحکام.

2. إنّ ما یمتاز به القرآن فی تشریعاته إنّه لیس کتاباً قانونیاً جافّاً، بل هو کتاب تشریع وکتابة دعوة وکتاب تنفیذ، فإنّه عندما یطرح الحکم فإنّه یطرحه ضمن أجواء تساعد علی تنفیذه وتضمن إجراءه.

ص:215

ص:216

الملاحق

اشارة

ص:217

ملحق 1:ببلوغرافیا الکتب المؤلّفة فی آیات الأحکام بحسب القرون

القرن الأوّل

لم تصل إلینا أیّة وثیقة تدلّ علی وجود مصنّف مستقلّ یختصّ بآیات الأحکام فی القرن الأوّل الهجری، وإن کنا علی یقین بأنّ بذور هذا الفنّ نشأت منذ بدایة التشریع وواکبت نزول القرآن؛ لحاجة المسلمین إلی معرفة ذلک، مضافاً إلی وجود أحادیث کثیرة جدّاً مرویة عن النبی(صلی الله علیه و آله) وأئمة أهل البیت(علیهم السلام) تضمّنت التعرّض إلی العدید من آیات الأحکام بیاناً وتفسیراً أو تطبیقاً أو استدلالاً وتقنیناً، ویتجلّی ذلک جلیاً بمراجعة المسرد الخاصّ بذلک فی الملاحق.

القرن الثانی

- أحکام القرآن، أبو النضر محمّد بن السائب بن بشر الکلبی (ت 146ه) من أصحاب الإمامین أبی جعفر الباقر، وأبی عبد الله الصادق(علیه السلام)، وهو والد هشام الکلبی النسّابة الشهیر وصاحب التفسیر الکبیر الذی هو أبسط التفاسیر، کما أذعن به العلّامة السیوطی فی الإتقان. قال ابن الندیم: «کتاب أحکام القرآن للکلبی، رواه عن ابن عبّاس».

ص:218

وعلی هذا فیکون هو أوّل من ألّف فی هذا الفنّ، وکان من الشیعة. وسنذکر ما عثرنا علیه من کتب السابقین مرتّباً حسب القرون.

- تفسیر خمسئمة آیة فی الأحکام، مقاتل بن سلیمان بن بشر الخراسانی البلخی (ت 150ه)، وکان من الشیعة، ومن مؤسّسی فرقة البتریة.

وقد نُسب هذا الکتاب إلی مقابل بن حیّان.

القرن الثالث

- أحکام القرآن، حیی بن آدم بن سلیمان الأموی (ت 203ه) من فقهاء البتریة.

- تفسیر آیات الأحکام، أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب الکلبی الکوفی (ت 204ه)، وکان من الشیعة من أصحاب الإمامین الباقر والصادق(علیه السلام).

- أحکام القرآن، محمّد بن إدریس بن العبّاس بن عثمان الشافعی (ت 204ه) وهو مؤسّس المذهب الشافعی، وقد فقد هذا الکتاب، لکن البیهقی صاحب السنن (ت458ه) قام بجمعه بعد ذلک.

- أحکام القرآن، جبیر بن غالب.

- أحکام القرآن، أحمد بن معذل (معدل) بن غیلان العبری (ت 240ه) مالکی المذهب.

- أحکام القرآن، إبراهیم بن خالد المعروف بأبی ثور الکلبی (ت 240ه) من فقهاء أهل الحدیث، وکان طریقته قریبة إلی الشافعی.

- إیجاب التمسّک بأحکام القرآن، یحیی بن أکثم بن محمّد بن قطن التمیمی المروزی (ت 242ه) من فقهاء البصرة.

- أحکام القرآن، أبو عبد الله محمّد بن إبراهیم عبدوس (ت 245ه).

- أحکام القرآن، علی بن حجر بن محمّد السعدی المروزی الخراسانی (ت 154 -246ه) حنفی المذهب.

ص:219

- أحکام القرآن، حفص بن عمر بن عبدالعزیز الأزدی الدوری (ت 246ه) من فقهاء أصحاب الحدیث.

- أحکام القرآن، خصاف أحمد عمر (ت 261ه).

تفسیر خمسمئة آیة، أبو المؤثر صلت بن خمیس البهلاوی، أباضی.

- أحکام القرآن، محمّد بن عبد الله، المعروف بابن الحکم (182 - 286ه) مالکی.

أحکام القرآن، داوود بن علی الظاهری الإصفهانی (201 - 270 أو 273ه) ظاهری.

أحکام القرآن، إسماعیل بن إسحاق الأزدی البصری الجهضمی (199 أو 200-282ه) مالکی.

القرن الرابع

- آیات الأحکام (أحکام القرآن)، القاسم بن أصبغ بن محمّد القرطبی الأندلسی (247 - 304ه) مالکی.

أحکام القرآن (آیات الأحکام)، علی بن موسی بن یزداد القمّی الحنفی (ت 305ه)، کان من رؤساء المذهب الحنفی فی عصره.

- أحکام القرآن، محمّد بن أحمد بکیر البغدادی (ت 305ه) مالکی.

- أحکام القرآن، فی 12 جزءاً، أبو الأسود موسی بن عبدالرحمن، المعروف بقطّان (232 - 309 أو 306ه) مالکی.

- أحکام القرآن، فی 10 أجزاء، أحمد بن محمد بن زیاد الفارسی (ت 1318ه) مالکی.

- أحکام القرآن، أبو جعفر أحمد بن أحمد القیروانی (ت 319ه).

- أحکام القرآن، أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدی الطحاوی (239 - 319 أو 321 ه) حنفی.

- أحکام القرآن، عبد الله بن أحمد، المعروف بابن المغلّس (ت 324ه) ظاهری.

ص:220

(تفسیر) آیات الأحکام (أحکام القرآن)، العلّامة أبو الحسن عبّاد بن العباس بن الدیلمی الطالقانی القزوینی (ت 334 أو 335ه) شیعی.

- أحکام القرآن، بکر بن محمّد بن العلاء بن محمد القشیری (264 - 344ه) مالکی، وهذا الکتاب هو مختصر عن کتاب إسماعیل بن إسحاق القاضی المتقدّم.

أحکام القرآن (شرح أحکام القرآن)، أبو محمّد القاسم بن أصبغ القرطبی (273 - 340 أو 355ه) مالکی.

أحکام القرآن، محمّد بن القاسم بن شعبان (ت 355ه) مالکی.

الإنباه علی استنباط الأحکام من کتاب الله، منذر بن سعید بن عبد الله، أبو الحکم البلوطی (273 - 355ه) مالکی.

أحکام القرآن (شرح أحکام القرآن)، أحمد بن علی الجصّاص الرازی (305 - 370 أو 376ه) حنفی.

أحکام القرآن، محمّد بن الحسین بن محمّد، أبو یعلی (380 - 458ه).

شرح آیات الأحکام، کافی الکفاة، الصاحب إسماعیل بن عبّاد (ت 385ه) شیعی.

القرن الخامس

أحکام القرآن، أحمد بن علی الربعی، المعروف بالباغانی (345 - 410ه) مالکی.

مختصر أحکام القرآن.

- المأثور عن مالک فی أحکام القرآن وتفسیره، مکی بن أبی طالب القیسی القیروانی (ت 438ه).

- أحکام القرآن، محمّد بن علی بن أحمد بن أبی حزم (384 - 456ه) ظاهری.

- أحکام القرآن، الحافظ أبو بکر أحمد بن الحسین البیهقی (ت 458ه) شافعی.

ص:221

- آیات الأحکام، محمّد بن الحسین بن محمّد بن الفرّاء، أبو یعلی الکبیر (380 - 458ه) حنبلی.

القرن السادس

- أحکام القرآن، علی بن محمّد الطبری، المعروف بالکیاهراسی (ت 504ه) شافعی.

- أحکام القرآن (آیات الأحکام)، محمّد بن عبد الله الاندلسی الأشبیلی، المعروف بابن العربی (468 - 543ه) مالکی.

- فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام، قطب الدین سعید بن هبة الدین الراوندی (ت 573ه) شیعی.

- شرح آیات الأحکام، الراوندی المتقدّم.

- تفسیر آیات الأحکام، أبو الحسن محمّد بن الحسین البیهقی النیشابوری الکیدری (فی حدود 576ه) شیعی.

- متشابه القرآن ومختلفه، رشید الدین محمّد بن علی بن شهر آشوب المازندرانی (ت 588ه) شیعی، وهو وإن لم یؤلّف جمیع کتابه لبحث آیات الأحکام إلّا أنّه خصّص فصلاً کبیراً منه تحت عنوان (باب فیما یحکم علیه الفقهاء).

- مختصر أحکام القرآن، عبدالمنعم بن محمّد الأنصاری الأندلسی الغرناطی (ابن الغرس) (524 - 599 أو 597ه) مالکی.

- تفسیر سورتی آل عمران والنساء، الأنصاری المتقدّم.

القرن السابع

- کتاب فی أحکام القرآن، محمّد یحیی بن أحمد بن خلیل الشلوبین الأشبیلی (ت 640ه) مالکی.

ص:222

آیات الأحکام (جامع أحکام القرآن)، أبو بکر صائن الدین یحیی بن سعدون الأزدی الأندلسی (ت 670ه) مالکی.

الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، محمّد بن أحمد الأنصاری القرطبی (578 - 671ه) مالکی.

القرن الثامن

- التبیان فی أحکام القرآن، علی بن الحسین بن عبدالعزیز ابن أبی الأحوص (ت 700ه) مالکی.

- شرح آیات الأحکام، السیّد یحیی بن حمزة بن علی الحسینی الزیدی الیمانی (ت 749ه) زیدی.

- الأنوار المضیئة علی آیات الأحکام، السیّد محمّد بن هادی بن تاج الدین، زیدی.

- تفسیر آیات الأحکام، محمّد بن أبی بکر الدمشقی الزرعی المعروف بابن القیّم الجوزیة (ت 751ه) حنبلی.

- أحکام القرآن (القول الوجیز فی أحکام الکتاب العزیز)، أحمد بن یوسف بن عبدالدایم الحلبی المعروف بسمین (ت 756ه) شافعی.

- تلخیص (تهذیب) أحکام القرآن، محمّد (محمود) بن أحمد بن مسعود السرّاج القونوی (ت 777 أو 770ه) حنفی.

- منهاج الهدایة فی بیان خمسمئة الآیة، فخر الدین أحمد بن عبد الله بن محمد بن متوّج البحرانی (ت 771ه) شیعی.

النهایة فی تفسیر الخمسمئة آیة فی أحکام القرآن، فخر الدین أحمد بن عبد الله بن محمد بن متوّج البحرانی (ت 771ه) شیعی.

ولعلّه هو الکتاب المتقدّم نفسه إلّا أنّه وقع تصحیف فی اسم الکتاب.

ص:223

- أحکام الرای من أحکام الآی، شمس الدین محمّد بن عبد الرحمن، ابن الصائغ (ت 776ه) حنبلی.

القرن التاسع

- آیات الأحکام، ناصر بن أحمد بن عبد الله بن متوّج البحرانی (ت 820ه) شیعی.

- تیسیر البیان فی أحکام القرآن، محمّد بن علی بن عبد الله الخطیب نور الدین بن علی الموزعی (ت 825ه).

- کنز العرفان فی فقه القرآن، الفاضل المقداد بن عبد الله السیوری الأسدی الحلّی (ت 826ه) شیعی.

- الثمرات الیانعة والأحکام الواضحة القاطعة، یوسف بن أحمد بن محمد نجم الدین الثلاثی الیمانی (ت 832ه).

- آیات الأحکام، أحمد المهدی لدین الله بن یحیی الحسینی الیمانی الصنعائی (ت 840ه) زیدی.

- حصر آیات الأحکام الشرعیة، محمّد بن إبراهیم بن علی (775 - 840ه) زیدی.

- أحکام القرآن، أحمد بن علی، المعروف بابن حجر العسقلانی (773 - 852ه ) شافعی.

- شافی (شفاء) العلیل فی شرح (تفسیر) خمسمئة آیة من التنزیل (تفسیر آیات الأحکام أو شرح آیات الأحکام الفارقة بین الحلال والحرام)، عبد الله بن محمّد النجری الیمانی (825 - 877ه) زیدی.

- معارج السؤول ومدارج المأمول فی تفسیر الخمسمئة آیة من آیات الأحکام (تفسیر اللباب)، کمال الدین حسن بن شمس الدین محمّد الإسترآبادی (أواخر القرن 9ه) شیعی.

ص:224

القرن العاشر

- تفسیر آیات الأحکام، شرف الدین علی بن محمّد الشهفتیکی (الشهفنیکی أو الشیفتکی أو الشیفنکی) المشهدی (ت 907ه) شیعی.

- الأکلیل فی استنباط التنزیل، عبدالرحمن جلال الدین السیوطی (849 - 911ه ) شافعی.

- معدن العرفان فی فقه مجمع البیان لعلوم القرآن، إبراهیم بن حسن الدرّاق (أوائل القرن العاشر) شیعی.

- شرح آیات الأحکام، محمّد بن یحیی الصعدی الیمانی (957ه) زیدی.

- التفسیر الشاهی (آیات الأحکام)[باللغة الفارسیة]، السیّد أمیر أبو الفتح بن أمیر الحسینی الشریفی الجرجانی (ت 976 أو 986) شیعی.

- آیات الأحکام، محمّد بن الحسن الطبسی، شیعی.

- زبدة البیان فی شرح آیات الأحکام (أحکام القرآن أو تفسیر آیات الأحکام)، أحمد بن محمّد، المعروف بالمقدّس الأردبیلی (ت 993ه) شیعی.

- آیات الأحکام، شجاع الدین محمد (محمود) بن علی الحسینی المرعشی (ت حوالی 900ه )شیعی.

القرن الحادی عشر

- أنوار القرآن فی أحکام القرآن، محمّد کافی بن حسن البسندی (البوسنوی) الاقحصاری (ت 1025ه) حنفی.

- مشرق الشمسین وإکسیر السعادتین، بهاء الدین محمّد بن الحسین بن عبد الصمد العاملی (ت 1030 ه) شیعی (لم یخرج منه إلّا باب الطهارة).

- مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، الفاضل الجواد الکاظمی (المتوفّی أواسط القرن الحادی عشر) شیعی.

ص:225

- تفسیرأو شرح آیات الأحکام، محمّد بن علی بن إبراهیم الإسترآبادی المعروف بالمیرزا محمّد (ت 1026 أو 1028ه) شیعی.

- تفسیر آیات الأحکام، رفیع الدین محمّد الحسینی المرعشی (ت 1034ه ) شیعی. (1)

- تفسیر قطب شاهی أو (شرح) آیات الأحکام، المولی محمّد الیزدی المعروف بشاه قاضی (ت 1041ه) شیعی.

- آیات الأحکام (التفسیر الشاهی)، عبدالمحمّد بن سلطان علی بن فتح الله بدخشی، ألّف فی سنة 1057ه.

- منتهی المرام فی شرح آیات الأحکام، محمّد بن الحسین الإمام القاسم الحسینی (ت 1067ه).

- فتح أبواب الجنان فی تفسیر آیات الأحکام(القرآن)، محمّد بن الحسین العاملی (ت 1080ه).

- آیات الأحکام الفقهیة (باللغة الفارسیة)، المولی ملک علی التونی (تاریخ التألیف 1098 أو 1068ه) شیعی.

- مفاتیح الإحکام فی شرح آیات الأحکام، محمد سعید بن سراج الدین الطباطبائی القهپائی (ت 1092ه) شیعی، والظاهر أنّه شرح ل-(زبدة البیان).

القرن الثانی عشر

- أحکام القرآن، آقای حسین الخوانساری (ت 1100ه) شیعی.

- أنوار القرآن فی أحکام (آیات) القرآن، محمّد شمس الدین أبو بکر الهروی البخاری (ت 1109ه) حنفی.

ص:226


1- (1) . ویحتمل اتحاده مع المذکور فی (75).

- حواشی زبدة البیان، السید نعمة الله الموسوی الجزائری (1050 - 1112ه ) شیعی.

- المتعة فی شرح الزبدة، السیّد میرزا خالد.

- تعلیقة علی زبدة البیان، للأمیر فیض الله التفرشی، تلمیذ المحقّق الأردبیلی.

- تعلیقة علی زبدة البیان، السیّد میر فضل الله الإسترآبادی، تلمیذ المحقّق الأردبیلی أو المیرداماد.

- أحکام القرآن، الشیخ جعفر القاضی (ت 1115) شیعی.

- أحکام القرآن، أبو الحسن شمس الدین سلیمان بن عبد الله البحرانی، المعروف بالمحقّق الماحوزی (1075 - 1121ه) شیعی.

- حاشیة علی زبدة البیان فی تفسیر أحکام القرآن، المیرزا محمّد التنکابنی المعروف بسراب التنکابنی (1040 - 1124ه) شیعی.

- أحکام القرآن، إسماعیل حقّی البروسوی (ت 1127ه) حنفی، صاحب تفسیر روح البیان.

- التفسیرات الأحمدیة فی بیان الأحکام الشرعیة، أحمد بن سعید ملّاجیحون الجونفوری (1047 - 1130) شیعی.

- أحکام القرآن، میر محمّد صالح بن عبدالواسع خاتون آبادی (ت 1130ه ) شیعی.

- التعلیقة علی (مسالک الافهام)، لصاحب ریاض العلماء (ت 1130ه) شیعی.

- إیناس سلطان المؤمنین باقتباس علوم الدین عن النبراس المعجز المبین فی تفسیر الآیات التی هی الأحکام الأصلیة والفرعیة، السیّد محمّد بن علی بن حیدر الموسوی العاملی الکرکی (ت 1139ه) شیعی.

- تحصیل الاطمینان فی شرح زبدة البیان فی تفسیر آیات الأحکام من القرآن، میر محمد إبراهیم بن الأمیر محمد وعصوم الحسینی التبریزی القزوینی، المعروف بمیر إبراهیما (1069 - 1149ه) شیعی.

ص:227

- قلائد الدرر فی بیان آیات الأحکام بالأثر، أحمد بن إسماعیل الجزائری النجفی (ت 1151 أو 1150ه) شیعی.

- آیات الأحکام، السیّد حسین بن المیر إبراهیم الحسینی القزوینی.

- آیات الأحکام، السیّد شمس الدین محمد الحسینی المرعشی (ت 1181ه ) شیعی.

- مدارک الأحکام (أنوار القرآن)، عبد الله البلخی (ت 1189ه) حنفی.

- آیات الأحکام، المولی محمّد کاظم الطبرسی (ت 1190ه).

- تعلیقة علی زبدة البیان، بهاء الدین محمّد بن محمّد باقر الحسینی النائینی المختاری (ت 1140 أو 1130).

- تعلیقة علی زبدة البیان، المولی إسماعیل بن محمّد حسین الخواجوئی (ت1173 أو 117).

- تعلیقة علی زبدة البیان، محمّد رفیع الجیلانی (ت فی القرن 12).

- تعلیقة علی زبدة البیان، المولی خلیل.

القرن الثالث عشر

- نمط الدرر، محمّد بن الحسن الخراسانی (ت 1200ه) شیعی.

- آیات الأحکام، السیّد محمّد ابراهیم الحسینی المرعشی (ت 1240ه) شیعی.

- تقریب الأفهام فی تفسیر آیات الأحکام، السیّد محمّد علی قلی بن محمّد حسین الموسوی النیشابوری الکنتوری الهندی (ت 1260ه) شیعی.

- دلائل المرام فی تفسیر آیات الأحکام، محمّد بن جعفر بن سیف الدین الإسترآبادی، المعروف بشریعتمدار (ت 1263ه) شیعی.

- آی أحکام القرآن (کتاب أحکام القرآن)، عبد الله أبو محمّد الحسینی الهندی (ت 1270ه) حنفی.

ص:228

الوجیز فی تفسیر آیات الأحکام، عبدالحسین بن إبراهیم المخزومی (ت1279ه) شیعی.

القرن الرابع عشر وما بعده

- منار الإسلام فی شرح آیات الأحکام، أحمد زینی دحلان الحسینی، مفتی مکّة (ت 1304ه) شافعی.

- نیل المرام فی شرح (تفسیر) آیات الأحکام، محمّد صدّیق حسن خان ملک (1248 - 1307ه) حنفی.

- نثر الدرر الأیتام فی شرح آیات الأحکام، (المولی محمّد) علی بن جعفر الإسترآبادی الشریعتمداری (ت 1315) شیعی.

- الدرر الأیتام، للإسترآبادی المتقدّم، وقیل: إنّه مستخرج من نثر الدرر.

- أحکام القرآن، السیّد شرف الدین علی الحسینی المرعشی (ت 1316ه) شیعی.

- الفتوحات الربانیة فی تفسیر ما ورد فی القرآن من الأوامر والنواهی الإلهیة، (محمّد بن) عبد العزیز بن عمر راسم بن حسن الکریدی.

- لبّ الألباب فی تفسیر أحکام الکتاب، عبد علی بن أبی القاسم جعفر بن السیّد المهدی الموسوی الخوانساری (ت أو 1346 - 1336ه) شیعی.

- آیات الأحکام، محمّد علی المشهور بالشیخ حمزة علی (1267 - 1338ه) شیعی.

- مقلاد الرشاد فی شرح آیات الأحکام (أو توضیح آیات الأحکام)، محمّد بن فضل الله الموسوی الساروی (ت 1342ه) شیعی.

- موضّح الأحکام فی شرح آیات الأحکام أو (مقلاد الرشاد فی شرح آیات الأحکام)، محمّد مهدی البنائی المراغی (ت 1345 أو 1365ه) شیعی.

- آیات الأحکام، إسماعیل بن نقی الاُرومی التبریزی (ت 1295ه) شیعی.

ص:229

- آیات الأحکام، محمّد باقر بن محمّد حسن القائینی البیرجندی (1276 - 1352ه ) شیعی.

- تفسیر آیات الأحکام من سورة النساء، محمّد بن محمّد الخانجی (ت 1363ه).

- شرح آیات الأحکام، یحیی بن محمّد الحسینی (ت 1367ه) زیدی.

- آیات الأحکام، السیّد محمّد إبراهیم الحسینی الإصفهانی (ت 1377ه) شیعی.

- تفسیر آیات الأحکام، محمّد عبد الله دراز (ت 1377ه).

آیات الأحکام (اصول المحاکمات والمسؤولیة الجنائیة فی الإسلام)، إبراهیم خجسته.

- آیات الأحکام، الشیخ خلف آل عصفور البحرانی (المتوفّی أواخر القرن 14ه ) شیعی.

- الجمان الحسان فی أحکام القرآن، السیّد محمود بن مهدی الموسوی الدهسرخی (ت 1430ه) شیعی.

- آیات الأحکام، العلّامة القاضی حسین بن العمری الیمانی الصنعائی (ت 1380ه) زیدی.

- الفتاوی، محمود شلتوت (1310 - 1383ه).

- تفسیر آیات الأحکام وفق المذهب الجعفری والمذاهب الأربعة، السیّد محمّد حسین الطباطبائی الیزدی (1332 - 1386ه) شیعی.

- آیات الأحکام، السیّد یحیی الیزدی (ت 1388ه) شیعی.

- مسائل معارف القرآن (منتخب من معارف القرآن - آیات الأحکام تفسیر معارف القرآن)، محمّد شفیع الدیوبندی.

- دفع إیهام الاضطراب عن آیات الأحکام، محمّد أمین بن مختار الجکنی الشنقیطی (1305 - 1393ه)، صاحب تفسیر (أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن).

ص:230

- بدائع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام، محمّد باقر الملکی المیانجی (تألیف 1398ه ) شیعی.

- أدوار فقه (باللغة الفارسیة)، محمود الشهابی الخراسانی (ت 1365 ش.ق) شیعی.

- آیات الأحکام، أحمد المیرخانی (ت 1414ه) شیعی.

- أحکام القرآن، محمّد الخزائلی (الولادة 1292ه .ش) شیعی.

- أحکام القرآن، السیّد أبوالفضل البرقعی، شیعی.

- تبصرة الفقهاء بین الکتاب والسنّة، محمّد الصادقی الطهرانی (الولادة 1307ه ) شیعی.

- أقصی البیان فی آیات الأحکام وفقه القرآن، مسعود السلطانی، شیعی.

- تفسیر آیات الأحکام، مناع القطّان (تألیف 1384ه).

- تفسیر آیات الأحکام من سورتی الأنعام والأعراف، فرید مصطفی سلمان.

- الدین والقرآن، زین العابدین التونسی.

- روائع البیان - تفسیر آیات الأحکام من القرآن، محمّد علی الصابونی.

- أحکام من القرآن، عبد الجبّار الراوی.

تفسیر آیات الأحکام، محمّد علی السایس.

- البرهان لعلوم القرآن، الشیخ موسی الشیخ جعفر السودانی (قسم من الجزء الثانی والثالث) شیعی.

- تفسیر آیات الأحکام، أحمد محمّد الحصری (تألیف 1409ه).

- مع القرآن فی آیات الأحکام، محمود عبد الله.

- أحکام القرآن (الإرث والربا)، محمّد باقر بهبودی، شیعی.

- ترجمة وتلخیص (زبدة البیان)، السیّد جعفر السجادی، شیعی.

ص:231

- قبس من التفسیر الفقهی (بحوث فی بعض آیات القرآن الکریم)، الشافعی عبد الرحمن السیّد.

- دراسات فی تفسیر بعض آیات الأحکام، کمال جودة أبو المعاطی.

- أحکام القرآن (قانون الإسلام)، غلام رضا الأمیری الجروسی (تألیف 1328ه)، شیعی.

- فقه القرآن وخصائصه، فرج توفیق الولید.

- أحکام القرآن، محمّد بن أحمد عبد الله خویز، مالکی.

- أحکام القرآن علی مذهب المالکیة.

- الإیضاح عن أحکام القرآن.

- الإمام فی بیان أدلّة الأحکام، عزّ الدین عبد السلام السلمی.

- أهل البیت وآیات الأحکام، إعداد قاضی الزاهدی والبخشایشی.

- آیات الأحکام، هاشم هاشم زاده المهریسی.

- تاریخ الأحکام والتشریع فی الإسلام، محمود فرحات، شیعی.

- فقه القرآن، محمد الیزدی، شیعی.

- تفسیر جامع آیات الأحکام (باللغة الفارسیة)، زین العابدین القربانی اللاهیجی، شیعی.

- آیات الأحکام (دروس فی آیات الأحکام) محمدهادی آل راضی، شیعی.

- دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام، باقر الإیروانی، شیعی.

- آیات الأحکام، کاظم مدیر شانه جی، شیعی.

- آیات الأحکام، عمید زنجانی، شیعی.

- آیات الأحکام، محمّد رضا العبائی الکرمانی، شیعی.

ص:232

- فقه القرآن (آیات الأحکام)، محمّد فاکر المیبدی، شیعی.

- تفسیر آیات الأحکام، مصطفی البغا.

- التفسیر - آیات الأحکام، د. نور الدین عمر.

- آیات الأحکام - الحقوق المدنیة والجزائیة (باللغة الفارسیة)، خلیل القِبلَئی الخوئی، شیعی

- آیات الأحکام - الحقوقیة والجزائیة (باللغة الفارسیة)، أبو القاسم الجرجی، شیعی

ص:233

ص:234

ملحق 2:نماذج من أهمّ التفاسیر ذات الاتجاه الفقهی

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن کثیر (ت 701 أو 774 ه)

روض الجنان وروح البیان فی تفسیر القرآن، حسن بن علی الخزاعی النیشابوری (ت 552ه).

جامع البروجردی، السیّد إبراهیم البروجردی.

التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (385 - 464 ه)، شیعی.

البحر المحیط، محمّد بن یوسف الأندلسی (654 - 754ه).

روح المعانی فی تفسیر القرآن، شهاب الدین محمود الآلوسی (1217 - 1270ه).

فتح القدیر، الشوکانی (ت 1250ه).

ص:235

ص:236

ملحق 3:فهرس بروایات کتاب وسائل الشیعة المتضمّنة لآیات الأحکام

مرتّب بحسب ترتیب مجلّدات الکتاب

المجلّد الأوّل

28، ب1، مقدّمة العبادات، ح36 (البقرة:251)

31، ب2، مقدّمة العبادات، ح5 (الإنسان:3)

31، ب2، مقدّمة العبادات، ح6 (المائدة:5)

32، ب2، مقدّمة العبادات، ح9 (البقرة: 85؛ النمل: 14)

35، ب2، مقدّمة العبادات، ح14 (النساء: 93؛ الأحزاب: 64، 65؛ النساء: 10؛ المطفّفین: 1؛ مریم: 37؛ آل عمران: 77؛ النور: 3، 4، 5؛ السجدة: 18؛ التوبة: 67؛ النور: 23)

36، ب2، مقدّمة العبادات، ح16 (الإنسان: 3)

50، ب6، مقدّمة العبادات، ح4 (الإسراء: 84)

51، ب6، مقدّمة العبادات، ح5 (الإسراء: 84)

52، ب6، مقدّمة العبادات، ح12 (البقرة: 63)

59، ب8، مقدّمة العبادات، ح1 (آل عمران: 67)

60، ب8، مقدّمة العبادات، ح5 (الشعراء: 89)

60، ب8، مقدّمة العبادات، ح7 (آل عمران: 67)

62، ب9، مقدّمة العبادات، ح2 (آل عمران: 31؛ النمل: 89)

ص:237

64، ب11، مقدّمة العبادات، ح1 (القیامة: 14)

65، ب11، مقدّمة العبادات، ح5 (القیامة: 15 .14)

68، ب11، مقدّمة العبادات، ح13 (الکهف: 110)

71، ب12، مقدّمة العبادات، ح6 (الکهف: 110)

74، ب14، مقدّمة العبادات، ح1 (النجم: 32)

81، ب18، مقدّمة العبادات، ح2 (الأنعام: 125)

84، ب19، مقدّمة العبادات، ح5 (الذاریات: 56)

84، ب19، مقدّمة العبادات، ح6 (الذاریات: 56)

84، ب19، مقدّمة العبادات، ح7 (هود: 118، 119)

90، ب20، مقدّمة العبادات، ح14 (القصص: 77)

108، ب25، مقدّمة العبادات، ح1 (آل عمران: 28)

115، ب28، مقدّمة العبادات، ح3 (الزلزال: 7، 8)

118، ب28، مقدّمة العبادات، ح11 (البقرة: 261)

124، ب29، مقدّمة العبادات، ح19 (طه: 82)

152، ب8، الماء المطلق، ح5 (الحج: 78)

154، ب8، الماء المطلق، ح11 (الحج: 78)

163، ب9، الماء المطلق، ح14 (الحج: 78)

211، ب9، الماء المضاف، ح1 (الحج: 78)

212، ب9، الماء المضاف، ح5 (الحج: 78)

253، ب3، نواقض الوضوء، ح7 (المائدة: 6)

254، ب3، نواقض الوضوء، ح8 (القیامة: 14)

271، ب9، نواقض الوضوء، ح4 (النساء: 43؛ المائدة: 6)

300، ب1، أحکام الخلوة، ح3 (النور: 30)

300، ب1، أحکام الخلوة، ح5 (النور: 30، 31)

354، ب34، أحکام الخلوة، ح3 (البقرة: 222)

355، ب34، أحکام الخلوة، ح4 (البقرة: 222)

356، ب34، أحکام الخلوة، ح5 (البقرة: 222)

356، ب34، أحکام الخلوة، ح6 (البقرة: 222)

357، ب34، أحکام الخلوة، ح7 (التوبة: 108)

ص:238

384، ب12، الوضوء، ح3 (الواقعة: 79)

385، ب12، الوضوء، ح5 (الواقعة: 79)

389، ب15، الوضوء، ح3 (المائدة: 6)

399، ب15، الوضوء، ح23 (المائدة: 6)

406، ب19، الوضوء، ح1 (المائدة: 6)

413، ب23، الوضوء، ح1 (المائدة: 6)

420، ب25، الوضوء، ح10 (المائدة: 6)

439، ب31، الوضوء، ح15 (الطلاق: 1)

464، ب39، الوضوء، ح5 (الحج: 78)

466، ب39، الوضوء، ح11 (النساء: 29)

477، ب47، الوضوء، ح1 (الکهف: 110)

477، ب47، الوضوء، ح2 (الکهف: 110)

483، ب51، الوضوء، ح1 (المائدة: 6)

المجلّد الثانی

89، ب46، آداب الحمام، ح4 (الأنفال: 60)

110، ب62، آداب الحمام، ح5 (الفتح: 27)

117، ب67، آداب الحمام، ح5 (البقرة: 124. النساء: 125)

121، ب71، آداب الحمام، ح1 (الأعراف: 31)

121، ب71، آداب الحمام، ح3 (الأعراف: 31)

121، ب71، آداب الحمام، ح4 (الأعراف: 31)

122، ب71، آداب الحمام، ح5 (الأعراف: 31)

122، ب71، آداب الحمام، ح6 (الأعراف: 31)

122، ب71، آداب الحمام، ح7 (الأعراف: 31)

126، ب76، آداب الحمام، ح2 (الأعراف: 31)

128، ب77، آداب الحمام، ح1 (المرسلات: 25، 26)

192، ب7، الجنابة، ح22 (المائدة: 6)

207، ب15، الجنابة، ح10 (النساء: 43)

210، ب15، الجنابة، ح20 (النساء: 43)

ص:239

247، ب34، الجنابة، ح5 (المائدة: 6)

292، ب9، الحیض، ح1 (الطلاق: 4)

323، ب26، الحیض، ح9 (البقرة: 222)

المجلّد الثالث

256، ب76، الدفن، ح4 (آل عمران: 200)

272، ب83، الدفن، ح5 (الممتحنة: 12)

281، ب87، الدفن، ح7 (یوسف: 85)

331، ب18، الأغسال المسنونة، ح1 (الإسراء: 36)

351، ب7، التیمم، ح5 (الأعراف: 157)

361، ب11، التیمم، ح9 (النساء: 43. المائدة: 6)

364، ب13، التیمم، ح1 (المائدة: 6)

365، ب13، التیمم، ح2 (المائدة: 6، 38؛ مریم: 64)

378، ب19، التیمم، ح6 (النساء: 43)

390، ب26، التیمم، ح2 (النساء: 43)

المجلّدالرابع

7، ب1، أعداد الفرائض، ح1 (النساء: 103)

8، ب1، أعداد الفرائض، ح3 (النساء:103)

8، ب1، أعداد الفرائض، ح5 (النساء: 103)

8، ب1، أعداد الفرائض، ح6 (النساء: 103)

10 - 11، ب2، أعداد الفرائض، ح1 (الإسراء: 78؛ هود: 114؛ البقرة: 238)

14، ب2، أعداد الفرائض، ح7 (الإسراء: 78؛ الروم: 17)

17، ب2، أعداد الفرائض، ح10 (الأنعام: 160؛ ق: 29)

22، ب5، أعداد الفرائض، ح1 (البقرة: 238)

23، ب5، أعداد الفرائض، ح5 (البقرة: 238)

28، ب7، أعداد الفرائض، ح1 (الماعون: 5)

29، ب7، أعداد الفرائض، ح3 (المؤمنون: 9؛ المعارج: 23)

29، ب7، أعداد الفرائض، ح4 (النساء: 103؛ مریم: 59)

30، ب7، أعداد الفرائض، ح8 (المدّثر: 42، 43؛ النور: 37؛ طه: 132)

ص:240

38، ب10، أعداد الفرائض، ح1 (مریم: 31)

52، ب13، أعداد الفرائض، ح19 (الإسراء: 78)

57، ب13، أعداد الفرائض، ح27 (المعارج: 23، 34)

58، ب13، أعداد الفرائض، ح28 (المعارج: 34)

60، ب14، أعداد الفرائض، ح3 (طه: 130)

70، ب17، أعداد الفرائض، ح1 (المعارج: 23، 34)

73، ب17، أعداد الفرائض، ح7 (الزمر: 9؛ طه: 130؛ الطور: 49؛ ق: 40)

74، ب17، أعداد الفرائض، ح11 (الإسراء: 79)

77، ب18، أعداد الفرائض، ح4 (المعارج: 23)

88، ب24، أعداد الفرائض، ح6 (النساء: 11)

102، ب31، أعداد الفرائض، ح6 (العلق: 9، 10)

113، ب1، المواقیت، ح19 (الماعون: 5)

114، ب1، المواقیت، ح24 (الماعون: 5)

114، ب1، المواقیت، ح25 (الماعون: 5)

117، ب2، المواقیت، ح8 (آلعمران: 200)

124، ب3، المواقیت، ح20 (الماعون: 4، 5)

133، ب5، المواقیت، ح6 (الإسراء: 78)

138، ب7، المواقیت، ح4 (النساء: 103)

138، ب7، المواقیت، ح5 (النساء: 103)

156، ب10، المواقیت، ح1 (الإسراء: 78)

157، ب10، المواقیت، ح4 (الإسراء: 78)

159، ب10، المواقیت، ح10 (الإسراء: 78)

161، ب10، المواقیت، ح11 (البقرة: 185)

174، ب16، المواقیت، ح6 (الأنعام: 76)

211، ب27، المواقیت، ح4 (البقرة: 187)

212، ب28، المواقیت، ح1 (الإسراء: 78)

213، ب28، المواقیت، ح3 (الإسراء: 78)

229، ب35، المواقیت، ح10 (المعارج: 23)

275، ب57، المواقیت، ح2 (الفرقان: 62)

ص:241

275، ب57، المواقیت، ح4 (الفرقان: 62)

279، ب57، المواقیت، ح16 (الفرقان: 62)

280، ب58، المواقیت، ح3 (البقرة: 187)

286، ب61، المواقیت، ح6 (طه: 14)

287، ب62، المواقیت، ح2 (طه: 14)

296، ب1، القبلة، ح2 (الروم: 30)

296، ب1، القبلة، ح3 (الأعراف: 29)

296، ب1، القبلة، ح4 (البقرة: 143، 144)

296، ب1، القبلة، ح5 (الأعراف: 29)

297، ب1، القبلة، ح6 (الروم: 30)

297، ب2، القبلة، ح2 (البقرة: 143)

301، ب2، القبلة، ح11 (البقرة: 144)

301، ب2، القبلة، ح12 (البقرة: 144)

307، ب5، القبلة، ح3 (النحل: 16)

307، ب5، القبلة، ح4 (النحل: 16)

308، ب6، القبلة، ح4 (البقرة: 144)

312، ب9، القبلة، ح3 (البقرة: 144)

317، ب11، القبلة، ح4 (البقرة: 115)

324، ب13، القبلة، ح17 (البقرة: 115)

325، ب14، القبلة، ح2 (القیامة: 14)

332، ب15، القبلة، ح18 (البقرة: 115)

332، ب15، القبلة، ح19 (البقرة: 115)

333، ب15، القبلة، ح23 (البقرة: 115)

338، ب17، القبلة، ح7 (البقرة: 115)

344، ب2، لباس المصلّی، ح3 (طه: 12)

344، ب2، لباس المصلّی، ح4 (طه: 12)

364، ب10، لباس المصلّی، ح6 (الأعراف: 32)

367، ب10، لباس المصلّی، ح16 (الأعراف: 32)

455، ب54، لباس المصلّی، ح5 (الأعراف: 31)

ص:242

455، ب54، لباس المصلّی، ح6 (الأعراف: 31)

المجلّد الخامس

7، ب1، أحکام الملابس، ح8 (الأعراف: 32)

16، ب7، أحکام الملابس، ح4 (الأعراف: 32)

17، ب7، أحکام الملابس، ح5 (الأعراف: 32)

17، ب7، أحکام الملابس، ح6 (الأعراف: 31، 32)

18، ب7، أحکام الملابس، ح8 (الأعراف: 32)

18، ب7، أحکام الملابس، ح9 (المائدة: 55)

20، ب8، أحکام الملابس، ح1 (الأعراف: 32)

22، ب9، أحکام الملابس، ح4 (الطلاق: 7)

33، ب18، أحکام الملابس، ح16 (الرحمن: 37)

38، ب22، أحکام الملابس، ح2 (المدثر: 4)

39، ب22، أحکام الملابس، ح5 (المدثر: 4)

40، ب22، أحکام الملابس، ح7 (المدثر: 4)

40، ب22، أحکام الملابس، ح8 (المدثر: 4)

41، ب22، أحکام الملابس، ح9 (المدثر: 4)

41، ب22، أحکام الملابس، ح10 (المدثر: 4)

41، ب22، أحکام الملابس، ح11 (المدثر: 4)

55، ب30، أحکام الملابس، ح1 (آل عمران: 125)

69، ب40، أحکام الملابس، ح2 (البقرة: 69)

70، ب40، أحکام الملابس، ح4 (البقرة: 69)

112، ب73، أحکام الملابس، ح1 (الرحمن 10و 11و 22،19؛ الضحی: 11)

114، ب73، أحکام الملابس، ح5 (الأنبیاء: 103)

135، ب11، مکان المصلّی، ح11 (ق: 16)

139، ب13، مکان المصلّی، ح3 (الإسراء: 84)

203، ب7، أحکام المساجد، ح1 (الجمعة: 9)

230، ب24، أحکام المساجد، ح3 (الأعراف: 31)

243، ب36، أحکام المساجد، ح1 (العنکبوت: 29)

ص:243

304، ب3، أحکام المساکن، ح4 (سبأ: 13)

305، ب36، أحکام المساکن، ح6 (سبأ: 13)

461، ب1، أفعال الصلاة، ح2 (الجن: 18)

464، ب1، أفعال الصلاة، ح5 (النساء: 142)

473، ب2، أفعال الصلاة، ح1 (المؤمنون: 2)

481، ب1، القیام، ح1 (آل عمران: 191)

487، ب1، القیام، ح22 (البقرة: 239 238؛ النساء: 103)

489، ب2، القیام، ح3 (الکوثر: 2)

490، ب3، القیام، ح2 (طه: 1، 2)

491، ب3، القیام، ح4 (طه: 1، 2)

المجلّد السادس

27، ب9، تکبیرة الإحرام والافتتاح، ح4 (الکوثر: 2)

30، ب9، تکبیرة الإحرام والافتتاح، ح13 (الکوثر: 2)

30، ب9، تکبیرة الإحرام والافتتاح، ح15 (الکوثر: 2)

30، ب9، تکبیرة الإحرام والافتتاح، ح16 (الکوثر: 2)

30، ب9، تکبیرة الإحرام والافتتاح، ح17 (الکوثر: 2)

57، ب11، القراءة فی الصلاة، ح2 (الفاتحة: 1)

96، ب33، القراءة فی الصلاة، ح2 (الإسراء: 110)

97، ب33، القراءة فی الصلاة، ح3 (الإسراء: 110)

98، ب33، القراءة فی الصلاة، ح6 (الإسراء: 110)

184، ب8، قراءة القرآن، ح8 (طه: 125، 126)

197، ب14، قراءة القرآن، ح1 (النحل: 98)

207، ب21، قراءة القرآن، ح1 (المزمّل: 4)

207، ب21، قراءة القرآن، ح4 (المزمّل: 4)

215، ب26، قراءة القرآن، ح5 (الأعراف: 204)

215، ب26، قراءة القرآن، ح6 (الأعراف: 204)

217، ب27، قراءة القرآن، ح7 (البقرة: 121)

236، ب41، قراءة القرآن، ح1 (الإسراء: 82؛ الحشر: 21)

ص:244

241، ب42، قراءة القرآن، ح8 (فصّلت: 37)

248، ب49، قراءة القرآن، ح1 (البقرة: 115)

280، ب11، القنوت، ح7 (الذاریات: 18)

283، ب13، القنوت، ح5 (المزمّل: 8)

303، ب5، الرکوع، ح3 (الحج: 77)

312، ب9، الرکوع، ح7 (الحج: 77)

324، ب18، الرکوع، ح4 (ابراهیم: 43)

328، ب21، الرکوع، ح1 (الواقعة 74، 96؛ الحاقة: 52؛ الأعلی: 1)

333، ب26، الرکوع، ح3 (المزمّل: 20؛ الفرقان: 77)

345، ب4، السجود، ح9 (الجن: 18)

360، ب12، السجود، ح2 (الإسراء: 107)

360، ب12، السجود، ح3 (الإسراء: 107)

379، ب23، السجود، ح5 (العلق: 19)

380، ب23، السجود، ح6 (مریم: 25)

387، ب27، السجود، ح5 (یوسف: 100)

388، ب27، السجود، ح6 (یوسف: 101)

407، ب10، التشهد، ح2 (الاعلی: 14، 15)

431، ب1، التعقیب، ح7 (الانشراح: 7، 8)

438، ب6، التعقیب، ح1 (غافر: 6)

441، ب8، التعقیب، ح1 (الأحزاب: 41)

442، ب8، التعقیب، ح4 (البقرة: 152)

443، ب8، التعقیب، ح5 (الأحزاب: 41)

449، ب12، التعقیب، ح6 (فاطر: 41)

449، ب12، التعقیب، ح8 (الذاریات: 17)

454، ب15، التعقیب، ح3 (الأحزاب: 41)

487، ب29، التعقیب، ح4 (الذاریات: 22)

497، ب36، التعقیب، ح6 (الذاریات: 4)

498، ب36، التعقیب، ح10 (الأحزاب: 41)

المجلّد السابع

ص:245

7، ب1، سجدتی الشکر، ح6 (الزخرف: 13، 14)

23، ب1، الدعاء، ح1 (غافر: 60)

23، ب1، الدعاء، ح2 (غافر: 60)

24، ب1، الدعاء، ح4 (غافر: 60)

25، ب2، الدعاء، ح1 (التوبة: 114)

29، ب2، الدعاء، ح17 (الطلاق: 3؛ ابراهیم: 7؛ غافر: 60)

31، ب3، الدعاء، ح6 (الفرقان: 77)

34، ب6، الدعاء، ح2 (غافر: 60)

35، ب6، الدعاء، ح4 (غافر: 60)

46، ب12، الدعاء، ح1 (المؤمنون: 76)

46، ب12، الدعاء، ح2 (المؤمنون: 76)

49، ب13، الدعاء، ح2 (المزمّل: 8)

57، ب19، الدعاء، ح1 (البقرة: 186؛ الزمر: 53؛ البقرة: 268)

57، ب19، الدعاء، ح2 (یونس: 89)

59، ب20، الدعاء، ح4 (مریم: 48)

68، ب25، الدعاء، ح2 (یوسف: 98)

71، ب27، الدعاء، ح1 (الرعد: 15)

124، ب50، الدعاء، ح2 (الفرقان: 67)

126، ب50، الدعاء، ح5 (النساء: 5)

137، ب59، الدعاء، ح1 (الأنفال: 28)

137، ب59، الدعاء، ح2 (الأنفال: 28)

140، ب63، الدعاء، ح1 (الأعراف: 180)

150، ب2، الذکر، ح5 (آل عمران: 191)

154، ب5، الذکر، ح2 (الأحزاب: 41، 42؛ المدّثر: 6)

157، ب5، الذکر، ح11 (البقرة: 152؛ العنکبوت: 45)

163، ب11، الذکر، ح1 (الأعراف: 205)

164، ب11، الذکر، ح3 (النساء: 142)

178، ب23، الذکر، ح10 (نوح: 10)

178، ب23، الذکر، ح11 (نوح: 10)

ص:246

180، ب26، الذکر، ح1 (محمّد: 19)

187، ب31، الذکر، ح5 (محمّد: 33)

188، ب31، الذکر، ح7 (یونس: 10؛ الرحمن: 60)

196، ب35، الذکر، ح1 (الأحزاب: 56)

200، ب40، الذکر، ح1 (الأحزاب: 43)

201، ب41، الذکر، ح1 (الأعلی: 15)

209، ب44، الذکر، ح2 (محمّد: 19)

226، ب49، الذکر، ح3 (النجم: 57)

226، ب49، الذکر، ح4 (طه: 130)

291، ب35، قواطع الصلاة، ح1 (النساء: 43)

292، ب35، قواطع الصلاة، ح3 (النساء: 43)

301، ب1، صلاة الجمعة، ح19 (الجمعة: 9)

312، ب6، صلاة الجمعة، ح1 (البقرة: 238)

334، ب16، صلاة الجمعة، ح3 (الجمعة: 11)

353، ب31، صلاة الجمعة، ح1 (الجمعة: 9)

378، ب40، صلاة الجمعة، ح10 (البروج: 3)

379، ب40، صلاة الجمعة، ح12 (غافر: 60)

389، ب44، صلاة الجمعة، ح2 (یوسف: 98)

391، ب44، صلاة الجمعة، ح5 (یوسف: 98)

391، ب44، صلاة الجمعة، ح6 (سبأ: 39)

395، ب47، صلاة الجمعة، ح1 (الأعراف: 31)

406، ب52، صلاة الجمعة، ح2 (الجمعة: 10)

408، ب53، صلاة الجمعة، ح4 (الجمعة: 9)

416، ب58، صلاة الجمعة، ح1 (الأنعام: 160)

433، ب10، صلاة العید، ح1 (البقرة: 185)

446، ب14، صلاة العید، ح1 (الأعراف: 31)

446، ب14، صلاة العید، ح3 (الأعراف: 31)

450، ب17، صلاة العید، ح4 (الاعلی: 14، 15)

456، ب20، صلاة العید، ح2 (البقرة: 185)

ص:247

457، ب20، صلاة العید، ح6 (البقرة: 185)

458، ب21، صلاة العید، ح1 (البقرة: 203)

459، ب21، صلاة العید، ح3 (البقرة: 198و 200و 203)

المجلّد الثامن

47، ب10، نافلة شهر رمضان، ح5 (النساء: 115)

138، ب31، بقیة الصلوات المندوبة، ح1 (البقرة: 45)

139، ب31، بقیة الصلوات المندوبة، ح3 (البقرة: 45)

146، ب39، بقیة الصلوات المندوبة، ح4 (هود: 114)

147، ب39، بقیة الصلوات المندوبة، ح5 (المزمّل: 6)

147، ب39، بقیة الصلوات المندوبة، ح6 (المزمّل: 2)

149، ب39، بقیة الصلوات المندوبة، ح9 (الحدید: 27)

150، ب39، بقیة الصلوات المندوبة، ح12 (الکهف: 46)

152، ب39، بقیة الصلوات المندوبة، ح18 (الفتح: 29)

154، ب39، بقیة الصلوات المندوبة، ح26 (السجدة: 16)

156، ب39، بقیة الصلوات المندوبة، ح32 (الزمر: 9)

157، ب39، بقیة الصلوات المندوبة، ح34 (الکهف: 46)

161، ب40، بقیة الصلوات المندوبة، ح4 (الذاریات: 17)

163، ب40، بقیة الصلوات المندوبة، ح13 (السجدة: 16، 17)

301، ب5، صلاة الجماعة، ح8 (البقرة: 83)

355، ب31، صلاة الجماعة، ح3 (الأعراف: 204)

359، ب31، صلاة الجماعة، ح15 (الأعراف: 204)

397، ب52، صلاة الجماعة، ح4 (الإسراء: 110)

397، ب52، صلاة الجماعة، ح5 (الإسراء: 110)

397، ب52، صلاة الجماعة، ح6 (الإسراء: 110؛ الحجر: 94)

398، ب52، صلاة الجماعة، ح7 (الإسراء: 110، 29؛ الفرقان: 67)

433، ب1، صلاة الخوف والمطاردة، ح2 (النساء: 101)

434، ب1، صلاة الخوف والمطاردة، ح3 (النساء: 101)

434، ب1، صلاة الخوف والمطاردة، ح4 (النساء: 101)

435، ب2، صلاة الخوف والمطاردة، ح1 (النساء: 102)

ص:248

439، ب3، صلاة الخوف والمطاردة، ح1 (البقرة: 239)

443، ب4، صلاة الخوف والمطاردة، ح1 (البقرة: 239)

446، ب4، صلاة الخوف والمطاردة، ح11 (البقرة: 239)

447، ب4، صلاة الخوف والمطاردة، ح12 (البقرة: 239)

447، ب4، صلاة الخوف والمطاردة، ح13 (البقرة: 239)

447، ب4، صلاة الخوف والمطاردة، ح14 (البقرة: 239)

447 - 448، ب4، صلاة الخوف والمطاردة، ح15 (البقرة: 239؛ النساء: 103)

476، ب8، صلاة المسافر، ح2 (البقرة: 173)

517 - 518، ب22، صلاة المسافر، ح2 (البقرة: 158؛ النساء: 101)

المجلّد التاسع

9، ب1، ما تجب فیه الزکاة، ح1 (التوبة: 103)

12، ب1، ما تجب فیه الزکاة، ح7 (آل عمران: 186)

18، ب2، ما تجب فیه الزکاة، ح9 (سبأ: 39)

21، ب3، ما تجب فیه الزکاة، ح1 (آل عمران: 180)

22، ب3، ما تجب فیه الزکاة، ح2 (البقرة: 43)

22، ب3، ما تجب فیه الزکاة، ح3 (آل عمران: 180)

23، ب3، ما تجب فیه الزکاة، ح5 (آل عمران: 180)

27، ب3، ما تجب فیه الزکاة، ح15 (المؤمنون: 99، 100)

30، ب3، ما تجب فیه الزکاة، ح26 (التوبة: 34)

31، ب3، ما تجب فیه الزکاة، ح28 (التوبة: 35)

32، ب4، ما تجب فیه الزکاة، ح2 (المؤمنون: 99، 100)

34، ب4، ما تجب فیه الزکاة، ح7 (المؤمنون: 99)

37، ب5، ما تجب فیه الزکاة، ح5 (البقرة: 167)

46، ب7، ما تجب فیه الزکاة، ح1 (الإسراء: 26)

46 - 47، ب7، ما تجب فیه الزکاة، ح2 (المعارج: 24، 25؛ المزمّل: 20؛ ابراهیم: 31؛ الرعد: 21)

47 - 48، ب7 ما تجب فیه الزکاة، ح3 (المعارج: 24و 25؛ الماعون: 7؛ الإنسان: 8؛ البقرة: 274، 271)

ص:249

48، ب7، ما تجب فیه الزکاة، ح5 (المعارج: 24، 25)

49، ب7، ما تجب فیه الزکاة، ح6 (المعارج: 24، 25)

49، ب7، ما تجب فیه الزکاة، ح7 (المعارج: 25)

51، ب7، ما تجب فیه الزکاة، ح11 (البقرة: 271؛ المعارج: 24)

52، ب7، ما تجب فیه الزکاة، ح17 (الرعد: 21)

53، ب8، ما تجب فیه الزکاة، ح1 (التوبة: 103)

60، ب8، ما تجب فیه الزکاة، ح18 (البقرة: 43؛ التوبة: 103)

195، ب13، زکاة الغلات، ح1 (الأنعام: 141)

196، ب13، زکاة الغلات، ح2 (الأنعام: 141)

196، ب13، زکاة الغلات، ح3 (الأنعام: 141)

196، ب13، زکاة الغلات، ح4 (الأنعام: 141)

197، ب13، زکاة الغلات، ح6 (الأنعام: 141)

197، ب13، زکاة الغلات، ح7 (الأنعام: 141)

197، ب13، زکاة الغلات، ح8 (الأنعام: 141)

197، ب13، زکاة الغلات، ح9 (الأنعام: 141)

198، ب13، زکاة الغلات، ح10 (الأنعام: 141)

198، ب13، زکاة الغلات، ح11 (الأنعام: 141)

199، ب14، زکاة الغلات، ح1 (الأنعام: 141)

200، ب14، زکاة الغلات، ح4 (الأنعام: 141)

200، ب14، زکاة الغلات، ح5 (الأنعام: 141)

200، ب14، زکاة الغلات، ح6 (الأنعام: 141)

200، ب14، زکاة الغلات، ح7 (الأنعام: 141)

201، ب14، زکاة الغلات، ح8 (الأنعام: 141)

201، ب14، زکاة الغلات، ح9 (الأنعام: 141)

203، ب16، زکاة الغلات، ح1 (الأنعام: 141)

203، ب16، زکاة الغلات، ح2 (الأنعام: 141)

206، ب19، زکاة الغلات، ح1 (البقرة: 267)

206، ب19، زکاة الغلات، ح3 (البقرة: 267)

207، ب19، زکاة الغلات، ح4 (البقرة: 267)

ص:250

207، ب19، زکاة الغلات، ح5 (البقرة: 267)

208، ب20، زکاة الغلات، ح1 (الأنعام: 141)

209، ب1، المستحقّین للزکاة، ح1 (التوبة: 60)

210، ب1، المستحقّین للزکاة، ح3 (التوبة: 60)

212، ب1، المستحقّین للزکاة، ح7 (البقرة: 273)

213، ب1، المستحقّین للزکاة، ح8 (التوبة: 60)

225، ب5، المستحقّین للزکاة، ح13 (البقرة: 43)

239، ب12، المستحقّین للزکاة، ح3 (التوبة: 60)

265، ب28، المستحقّین للزکاة، ح1 (التوبة: 60)

267، ب28، المستحقّین للزکاة، ح5 (التوبة: 60)

271، ب30، المستحقّین للزکاة، ح1 (الأحزاب: 5)

293، ب44، المستحقّین للزکاة، ح1 (التوبة: 60)

296، ب46، المستحقّین للزکاة، ح4 (التوبة: 60)

309، ب54، المستحقّین للزکاة، ح1 (التوبة: 60)

310، ب54، المستحقّین للزکاة، ح2 (البقرة: 271)

310، ب54، المستحقّین للزکاة، ح3 (البقرة: 271)

311، ب54، المستحقّین للزکاة، ح5 (البقرة: 271)

311، ب54، المستحقّین للزکاة، ح9 (البقرة: 271)

311، ب54، المستحقّین للزکاة، ح10 (البقرة: 274)

318، ب1، زکاة الفطرة، ح5 (الاعلی: 14، 15)

319، ب1، زکاة الفطرة، ح9 (البقرة: 43)

320، ب1، زکاة الفطرة، ح10 (البقرة: 43)

320، ب1، زکاة الفطرة، ح11 (البقرة: 43)

323، ب2، زکاة الفطرة، ح12 (مریم: 31)

339، ب6، زکاة الفطرة، ح21 (الحجرات: 11)

355، ب12، زکاة الفطرة، ح6 (الاعلی: 14، 15)

355، ب12، زکاة الفطرة، ح8 (البقرة: 43)

368، ب1، الصدقة، ح5 (اللیل: 5 - 7)

370، ب1، الصدقة، ح12 (التوبة: 104)

ص:251

376، ب4، الصدقة، ح1 (البلد: 11 - 16؛ الزلزلة: 7، 8)

394، ب12، الصدقة، ح7 (البقرة: 274)

403، ب14، الصدقة، ح9 (البقرة: 274)

414، ب21، الصدقة، ح3 (البقرة: 83)

429، ب28، الصدقة، ح1 (الحشر: 9)

431، ب28، الصدقة، ح5 (الحشر: 9)

432، ب28، الصدقة، ح7 (الحشر: 9)

432، ب28، الصدقة، ح8 (الحشر: 9)

433، ب29، الصدقة، ح1 (التوبة: 104)

434، ب29، الصدقة، ح3 (التوبة: 104)

434، ب29، الصدقة، ح4 (التوبة: 104)

459، ب41، الصدقة، ح3 (النساء: 114)

461، ب42، الصدقة، ح3 (الأنعام: 141)

462، ب42، الصدقة، ح6 (الحشر: 9)

464، ب45، الصدقة، ح1 (الحجّ: 28)

465، ب46، الصدقة، ح1 (البقرة: 267)

465، ب46، الصدقة، ح2 (البقرة: 267)

466، ب46، الصدقة، ح4 (البقرة: 267)

467، ب46، الصدقة، ح6 (الأنعام: 160؛ المائدة: 27)

468، ب46، الصدقة، ح7 (البقرة: 267)

471، ب48، الصدقة، ح1 (البلد: 11)

476، ب50، الصدقة، ح5 (سبأ: 37)

477، ب51، الصدقة، ح1 (المائدة: 55)

478، ب51، الصدقة، ح2 (المائدة: 55)

478، ب51، الصدقة، ح3 (المائدة: 55)

478، ب51، الصدقة، ح4 (المائدة: 55)

479، ب51، الصدقة، ح5 (المائدة: 55)

490، ب3 ما یجب فیه الخمس، ح12 (الأنفال: 41)

496، ب6 ما یجب فیه الخمس، ح3 (الأنفال: 41)

ص:252

502، ب8 ما یجب فیه الخمس، ح5 (التوبة: 103 - 105؛ الأنفال: 41)

509، ب1، قسمة الخمس، ح1 (الأنفال: 41)

510، ب1، قسمة الخمس، ح2 (الأنفال: 41)

511، ب1، قسمة الخمس، ح4 (الحشر: 7)

512، ب1، قسمة الخمس، ح5 (الأنفال: 41)

512، ب1، قسمة الخمس، ح6 (الأنفال: 41)

512، ب1، قسمة الخمس، ح7 (الحشر: 7)

513، ب1، قسمة الخمس، ح8 (الشعراء: 214؛ الأحزاب:5)

515، ب1، قسمة الخمس، ح10 (الأنفال: 41؛ التوبة: 60)

517، ب1، قسمة الخمس، ح13 (الأنفال: 41)

517، ب1، قسمة الخمس، ح17 (الأنفال: 41)

518، ب1، قسمة الخمس، ح18 (الأنفال: 41)

519، ب2، قسمة الخمس، ح1 (الأنفال: 41)

519، ب2، قسمة الخمس، ح2 (الأنفال: 41)

525، ب1، الأنفال، ح5 (الإسراء: 26)

526، ب1، الأنفال، ح9 (الأنفال: 1)

527، ب1، الأنفال، ح11 (الحشر: 6، 7)

527، ب1، الأنفال، ح12 (الحشر: 6، 7)

528، ب1، الأنفال، ح14 (الأنفال: 1)

529، ب1، الأنفال، ح17 (الأنفال: 1. الحشر: 7)

531، ب1، الأنفال، ح19 (الأنفال: 1؛ الحشر: 7؛ البقرة: 30)

534، ب1، الأنفال، ح32 (الأنفال: 41)

540، ب3، الأنفال، ح7 (هود: 18)

546، ب4، الأنفال، ح8 (الأنفال: 41)

551، ب4، الأنفال، ح17 (الأعراف: 32)

552، ب4، الأنفال، ح19 (الأنفال: 41)

المجلّد العاشر

101، ب33، ما یمسک عنه الصائم، ح16 (البقرة: 187)

ص:253

113، ب43، ما یمسک عنه الصائم، ح1 (البقرة: 187)

114، ب43، ما یمسک عنه الصائم، ح4 (البقرة: 187)

119، ب48، ما یمسک عنه الصائم، ح1 (البقرة: 187)

121، ب49، ما یمسک عنه الصائم، ح4 (البقرة: 187)

121، ب50، ما یمسک عنه الصائم، ح1 (البقرة: 187)

126، ب52، ما یمسک عنه الصائم، ح8 (البقرة: 187)

128، ب55، ما یمسک عنه الصائم، ح1 (البقرة: 187)

152، ب8، آداب الصائم، ح1 (الأنعام: 160)

162، ب11، آداب الصائم، ح3 (مریم: 26)

163، ب11، آداب الصائم، ح4 (مریم: 26)

166، ب11، آداب الصائم، ح13 (مریم: 26)

171، ب14، آداب الصائم، ح2 (مریم: 26)

174، ب1، من یصحّ منه الصوم، ح2 (البقرة: 184)

176، ب1، من یصحّ منه الصوم، ح8 (البقرة: 185)

178، ب1، من یصحّ منه الصوم، ح13 (البقرة: 185)

182، ب3، من یصحّ منه الصوم، ح4 (البقرة: 185)

183، ب3، من یصحّ منه الصوم، ح6 (البقرة: 185)

183، ب3، من یصحّ منه الصوم، ح7 (البقرة: 185)

210، ب15، من یصحّ منه الصوم، ح3 (البقرة: 184؛ المجادلة: 4)

211، ب15، من یصحّ منه الصوم، ح6 (البقرة: 184)

212، ب15، من یصحّ منه الصوم، ح7 (البقرة: 184)

212، ب15، من یصحّ منه الصوم، ح8 (البقرة: 184)

217، ب18، من یصحّ منه الصوم، ح1 (المجادلة: 4)

220، ب20، من یصحّ منه الصوم، ح4 (البقرة: 185)

220، ب20، من یصحّ منه الصوم، ح5 (القیامة: 14)

221، ب20، من یصحّ منه الصوم، ح7 (القیامة: 14)

224، ب22، من یصحّ منه الصوم، ح1 (البقرة: 184)

240، ب1، أحکام شهر رمضان، ح3 (البقرة: 183)

241، ب1، أحکام شهر رمضان، ح4 (البقرة: 183و 184)

ص:254

250، ب2، أحکام شهر رمضان، ح3 (القیامة: 14)

258، ب3، أحکام شهر رمضان، ح23 (البقرة: 189)

271، ب5، أحکام شهر رمضان، ح31 (البقرة: 185)

272، ب5، أحکام شهر رمضان، ح32 (البقرة: 185؛ الأعراف: 142)

273، ب5، أحکام شهر رمضان، ح34 (البقرة: 185؛ الأعراف: 142)

273، ب5، أحکام شهر رمضان، ح35 (البقرة: 185)

274، ب5، أحکام شهر رمضان، ح37 (البقرة: 185)

280، ب9، أحکام شهر رمضان، ح8 (البقرة: 187)

301، ب17، أحکام شهر رمضان، ح1 (الطلاق: 3)

304، ب18، أحکام شهر رمضان، ح3 (غافر: 60)

316، ب18، أحکام شهر رمضان، ح25 (البقرة: 185)

338، ب25، أحکام شهر رمضان، ح8 (البقرة: 196؛ المجادلة: 4)

339، ب25، أحکام شهر رمضان، ح11 (البقرة: 184)

349، ب30، أحکام شهر رمضان، ح1 (البقرة: 187)

351، ب31، أحکام شهر رمضان، ح3 (الدخان: 3، 4)

352، ب31، أحکام شهر رمضان، ح4 (القدر: 1 - 3)

353، ب31، أحکام شهر رمضان، ح7 (التوبة: 36)

357، ب32، أحکام شهر رمضان، ح6 (الدخان: 4؛القدر: 3)

368، ب1، بقیة الصوم الواجب، ح1 (المجادلة: 3 - 4. النساء: 92؛ المائدة: 89؛ البقرة: 196. المائدة: 95)

388، ب14، بقیة الصوم الواجب، ح1 (ابراهیم: 25)

388، ب14، بقیة الصوم الواجب، ح2 (ابراهیم: 25)

389، ب14، بقیة الصوم الواجب، ح4 (ابراهیم: 25)

408، ب3، الصوم المندوب، ح1 (البقرة: 45)

408، ب3، الصوم المندوب، ح3 (البقرة: 45)

419، ب7، الصوم المندوب، ح8 (الأنعام: 160)

421، ب7، الصوم المندوب، ح10 (الحاقة: 7)

422، ب7، الصوم المندوب، ح12 (الأنعام: 160)

424، ب7، الصوم المندوب، ح19 (الأنعام: 160)

ص:255

425، ب7، الصوم المندوب، ح21 (الأنعام: 160)

427، ب7، الصوم المندوب، ح30 (الأنعام: 160)

428، ب7، الصوم المندوب، ح31 (الأنعام: 160)

428، ب7، الصوم المندوب، ح32 (الأنعام: 160)

428، ب7، الصوم المندوب، ح33 (الأنعام: 160)

435، ب11، الصوم المندوب، ح6 (الأنعام: 160)

469، ب25، الصوم المندوب، ح2 (آل عمران: 38، 39)

569، ب29، الصوم المندوب، ح3 (النساء: 92)

506، ب29، الصوم المندوب، ح26 (الأنعام: 160)

المجلّد الحادی عشر

7، ب1، وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 (البقرة: 196)

8، ب1، وجوب الحجّ وشرائطه، ح2 (آل عمران: 97؛ البقرة: 196؛ التوبة: 3)

8، ب1، وجوب الحجّ وشرائطه، ح3 (البقرة: 196)

9، ب1، وجوب الحجّ وشرائطه، ح5 (البقرة: 196)

10، ب1، وجوب الحجّ وشرائطه، ح8 (الذاریات: 50)

13، ب1، وجوب الحجّ وشرائطه، ح15 (التوبة: 122؛ الحج: 28)

15، ب1، وجوب الحجّ وشرائطه، ح21 (آل عمران: 97)

16، ب2، وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 (آل عمران: 97)

18، ب2، وجوب الحجّ وشرائطه، ح7 (آل عمران: 97)

19، ب3، وجوب الحجّ وشرائطه، ح2 (البقرة: 196)

25، ب6، وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 (آل عمران: 97)

25، ب6، وجوب الحجّ وشرائطه، ح2 (طه: 124)

27، ب6، وجوب الحجّ وشرائطه، ح5 (الإسراء: 72)

27، ب6، وجوب الحجّ وشرائطه، ح7 (طه: 124)

28، ب6، وجوب الحجّ وشرائطه، ح8 (الإسراء: 72)

28 - 29، ب6، وجوب الحجّ وشرائطه، ح11 (آل عمران: 97؛ البقرة: 197)

29، ب6، وجوب الحجّ وشرائطه، ح12 (الإسراء: 72)

31، ب7، وجوب الحجّ وشرائطه، ح2 (آل عمران: 97)

ص:256

31، ب7، وجوب الحجّ وشرائطه، ح3 (آل عمران: 97)

32، ب7، وجوب الحجّ وشرائطه، ح4 (آل عمران: 97)

33، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 (آل عمران: 97)

34، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح3 (آل عمران: 97)

34، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح4 (آل عمران: 97)

35، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح5 (آل عمران: 97)

35، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح6 (آل عمران: 97)

35، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح7 (آل عمران: 97)

35، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح8 (التوبة: 46)

36، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح9 (آل عمران: 97)

36، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح10 (آل عمران: 97)

36، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح11 (آل عمران: 97)

36، ب8، وجوب الحجّ وشرائطه، ح12 (آل عمران: 97)

37، ب9، وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 (آلعمران: 97)

38، ب9، وجوب الحجّ وشرائطه، ح3 (آل عمران: 97)

38، ب9، وجوب الحجّ وشرائطه، ح4 (آل عمران: 97)

39، ب9، وجوب الحجّ وشرائطه، ح5 (آل عمران: 97)

42، ب10، وجوب الحجّ وشرائطه، ح10 (آلعمران: 97)

44، ب11، وجوب الحجّ وشرائطه، ح2 (آل عمران: 97)

60، ب23، وجوب الحجّ وشرائطه، ح7 (البقرة: 198)

60، ب23، وجوب الحجّ وشرائطه، ح8 (المائدة: 97)

93، ب38، وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 (البقرة: 203)

97، ب38، وجوب الحجّ وشرائطه، ح9 (التوبة: 2)

98، ب38، وجوب الحجّ وشرائطه، ح11 (آلعمران: 97)

101، ب38، وجوب الحجّ وشرائطه، ح24 (الحجّ: 28)

102، ب38، وجوب الحجّ وشرائطه، ح25 (المنافقین: 10)

105، ب38، وجوب الحجّ وشرائطه، ح36 (الذاریات: 50)

108، ب38، وجوب الحجّ وشرائطه، ح47 (الإسراء: 31)

108، ب38، وجوب الحجّ وشرائطه، ح48 (الأنعام: 151)

ص:257

111، ب41، وجوب الحجّ وشرائطه، ح2 (النحل: 7)

123، ب44، وجوب الحجّ وشرائطه، ح2 (التوبة: 111، 112)

153، ب58، وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 (التوبة: 71)

159، ب61، وجوب الحجّ وشرائطه، ح4 (الطلاق: 1)

207، ب33، النیابة فی الحجّ، ح1 (البقرة: 181)

213 - 217، ب2، أقسام الحجّ، ح4 (الحج: 27. البقرة: 158؛ آل عمران: 95؛ البقرة: 199)

222، ب2، أقسام الحجّ، ح14 (البقرة: 196)

234، ب2، أقسام الحجّ، ح29 (البقرة: 196)

235، ب2، أقسام الحجّ، ح30 (البقرة: 196)

236، ب2، أقسام الحجّ، ح33 (البقرة: 196)

238، ب2، أقسام الحجّ، ح36 (البقرة: 196)

238، ب2، أقسام الحجّ، ح37 (الحج: 27)

240، ب3، أقسام الحجّ، ح1 (البقرة: 196)

240، ب3، أقسام الحجّ، ح2 (البقرة: 196)

259، ب6، أقسام الحجّ، ح1 (البقرة: 196)

259، ب6، أقسام الحجّ، ح2 (البقرة: 196)

259، ب6، أقسام الحجّ، ح3 (البقرة: 196)

260، ب6، أقسام الحجّ، ح4 (البقرة: 196)

260، ب6، أقسام الحجّ، ح5 (البقرة: 196)

260، ب6، أقسام الحجّ، ح6 (البقرة: 196)

261، ب6، أقسام الحجّ، ح7 (البقرة: 196)

261، ب6، أقسام الحجّ، ح10 (البقرة: 196)

271، ب11، أقسام الحجّ، ح1 (البقرة: 197)

271، ب11، أقسام الحجّ، ح2 (البقرة: 197)

272، ب11، أقسام الحجّ، ح3 (البقرة: 197)

272، ب11، أقسام الحجّ، ح5 (البقرة: 197)

273، ب11، أقسام الحجّ، ح8 (البقرة: 197)

274، ب11، أقسام الحجّ، ح11 (التوبة: 2)

274، ب11، أقسام الحجّ، ح13 (البقرة: 197)

ص:258

320، ب9، المواقیت، ح4 (البقرة: 196)

348، ب3، آداب السفر، ح1 (الجمعة: 10)

353، ب4، آداب السفر، ح4 (الإنسان: 11)

355، ب5، آداب السفر، ح1 (النمل: 51)

357، ب6، آداب السفر، ح2 (الجمعة: 10)

371، ب14، آداب السفر، ح4 (لقمان: 34)

372، ب14، آداب السفر، ح5 (البقرة: 124)

373، ب 14، آداب السفر، ح7 (یوسف: 106)

427، ب44، آداب السفر، ح7 (الأنفال: 60)

427، ب44، آداب السفر، ح8 (الأنفال: 60)

434، ب49، آداب السفر، ح4 (النحل: 90)

470، ب3، أحکام الدواب، ح2 (البقرة: 274)

500، ب 23، أحکام الدواب، ح5 (الأعراف: 31)

501، ب24، أحکام الدواب، ح2 (النور: 63)

المجلّد الثانی عشر

7، ب1، أحکام العشرة، ح6 (البقرة: 83)

14، ب6، أحکام العشرة، ح1 (یوسف: 36)

17، ب7، أحکام العشرة، ح5 (الشعراء: 100، 101)

18، ب7، أحکام العشرة، ح8 (الأنفال: 62، 63)

27، ب14، أحکام العشرة، ح4 (هود: 114)

33، ب17، أحکام العشرة، ح1 (محمد: 22، 23؛ الرعد: 25؛ البقرة: 27)

38، ب20، أحکام العشرة، ح1 (الحجر: 75)

45، ب24، أحکام العشرة، ح5 (آل عمران: 159)

72، ب43، أحکام العشرة، ح7 (طه: 132)

81، ب50، أحکام العشرة، ح1 (النور: 27)

81، ب50، أحکام العشرة، ح2 (النور: 61)

89، ب58، أحکام العشرة، ح3 (النساء: 86)

90، ب60، أحکام العشرة، ح3 (لقمان: 19)

ص:259

107، ب75، أحکام العشرة، ح3 (البقرة: 255)

125، ب86، أحکام العشرة، ح12 (الحجر: 75)

147، ب102، أحکام العشرة، ح8 (العنکبوت: 29)

165، ب109، أحکام العشرة، ح3 (الصف: 2، 3)

170، ب112، أحکام العشرة، ح6 (الحجر: 85)

171، ب112، أحکام العشرة، ح7 (الحجر: 85)

177، ب114، أحکام العشرة، ح5 (آل عمران: 134)

190، ب119، أحکام العشرة، ح4 (النساء: 77)

233، ب133، أحکام العشرة، ح2 (الشعراء: 100، 101)

243، ب138، أحکام العشرة، ح6 (النساء: 32)

253، ب141، أحکام العشرة، ح4 (یوسف: 70؛ الأنبیاء: 63)

254، ب141، أحکام العشرة، ح7 (یوسف: 70؛ الأنبیاء: 63)

280، ب152، أحکام العشرة، ح6 (النور: 19)

286، ب152، أحکام العشرة، ح21 (النساء: 112)

289، ب154، أحکام العشرة، ح6 (النساء: 148)

290، ب155، أحکام العشرة، ح7 (النساء: 148)

295، ب157، أحکام العشرة، ح4 (النور: 19)

309، ب164، أحکام العشرة، ح10 (الحجرات: 6)

374، ب36، الإحرام، ح1 (الحج: 27)

377، ب36، الإحرام، ح8 (الحج: 27)

415، ب1، تروک الإحرام، ح2 (المائدة: 94)

416، ب1، تروک الإحرام، ح4 (المائدة: 94)

417، ب1، تروک الإحرام، ح6 (المائدة: 94)

418، ب1، تروک الإحرام، ح9 (المائدة: 94)

426، ب6، تروک الإحرام، ح1 (المائدة: 96)

426، ب6، تروک الإحرام، ح3 وذیله (المائدة: 96)

427، ب6، تروک الإحرام، ح5 (المائدة: 96)

430، ب8، تروک الإحرام، ح1 (المائدة: 95)

445، ب18، تروک الإحرام، ح13 (الحج: 29)

ص:260

446، ب18، تروک الإحرام، ح17 (الحج: 29)

463، ب32، تروک الإحرام، ح1 (البقرة: 197)

464، ب32، تروک الإحرام، ح2 (البقرة: 197، 203)

465، ب32، تروک الإحرام، ح5 (الحج: 29)

466، ب32، تروک الإحرام، ح6 (البقرة: 196)

467، ب32، تروک الإحرام، ح8 (الحجرات: 6)

467، ب32، تروک الإحرام، ح9 (البقرة: 197)

557، ب88، تروک الإحرام، ح2 (آل عمران: 97)

558، ب88، تروک الإحرام، ح3 (آل عمران: 97)

المجلّد الثالث عشر

5، ب1، کفّارات الصید، ح1 (المائدة: 95)

6، ب1، کفّارات الصید، ح3 (المائدة: 95)

6، ب1، کفّارات الصید، ح5 (المائدة: 95)

7، ب1، کفّارات الصید، ح6 (المائدة: 95)

7، ب1، کفّارات الصید، ح7 (المائدة: 95)

10، ب2، کفّارات الصید، ح5 (المائدة: 95)

11، ب2، کفّارات الصید، ح10 (المائدة: 95)

13، ب2، کفّارات الصید، ح14 (المائدة: 95)

14، ب3، کفّارات الصید، ح1 (المائدة: 95)

15، ب3، کفّارات الصید، ح2 (المائدة: 95)

22، ب9، کفّارات الصید، ح2 (المائدة: 94)

23، ب9، کفّارات الصید، ح7 (المائدة: 94)

33، ب12، کفّارات الصید، ح11 (آل عمران: 97)

35، ب13، کفّارات الصید، ح1 (آل عمران: 97)

75، ب36، کفّارات الصید، ح1 (آل عمران: 97)

75، ب36، کفّارات الصید، ح2 (آل عمران: 97)

92، ب46، کفّارات الصید، ح1 (الحج: 32)

95، ب49، کفّارات الصید، ح4 (المائدة: 95)

ص:261

95، ب49، کفّارات الصید، ح5 (المائدة: 95)

96، ب50، کفّارات الصید، ح3 (المائدة: 95)

127، ب11، کفّارات الاستمتاع، ح2 (البقرة: 158)

148، ب1، کفّارات الاحرام، ح10 (البقرة: 197)

166، ب14، کفّارات الاحرام، ح1 (البقرة: 196)

166، ب14، کفّارات الاحرام، ح2 (البقرة: 196)

167، ب14، کفّارات الاحرام، ح4 (البقرة: 196)

201، ب5، مقدمات الطواف، ح3 (البقرة: 125)

217، ب11، مقدّمات الطواف، ح15 (آل عمران: 96)

223، ب13، مقدّمات الطواف، ح2 (آل عمران: 97)

225، ب14، مقدّمات الطواف، ح1 (البقرة: 193، 194)

226، ب14، مقدّمات الطواف، ح2 (آل عمران: 97)

226، ب14، مقدّمات الطواف، ح3 (آل عمران: 97)

229، ب14، مقدّمات الطواف، ح10 (آل عمران: 97)

229، ب14، مقدّمات الطواف، ح11 (آل عمران: 97)

230، ب14، مقدّمات الطواف، ح12 (آل عمران: 97)

230، ب14، مقدّمات الطواف، ح13 (آل عمران: 97)

231، ب16، مقدّمات الطواف، ح1 (الحج: 25)

232، ب16، مقدّمات الطواف، ح3 وذیله (الحج: 25)

233، ب16، مقدّمات الطواف، ح4 (الحج: 25)

239، ب18، مقدّمات الطواف، ح5 (آل عمران: 96، 97)

239، ب18، مقدّمات الطواف، ح6 (هود: 7)

241، ب18، مقدّمات الطواف، ح11 (آل عمران: 96)

268، ب32، مقدّمات الطواف، ح1 (الحج: 25)

268، ب32، مقدّمات الطواف، ح3 وذیله (الحج: 25)

269، ب32، مقدّمات الطواف، ح4 (الحج: 25)

269، ب32، مقدّمات الطواف، ح6 (الحج: 25)

270، ب32، مقدّمات الطواف، ح7 (الحج: 25)

281، ب39، مقدّمات الطواف، ح1 (البقرة: 125)

ص:262

296، ب1، الطواف، ح11 (البقرة: 30)

297، ب1، الطواف، ح12 (البقرة: 30)

297، ب1، الطواف، ح13 (الحج: 29)

299، ب2، الطواف، ح4 (الحج: 29)

299، ب2، الطواف، ح5 (الحج: 29)

331، ب19، الطواف، ح2 (البقرة: 30)

391، ب47، الطواف، ح8 (الحج: 28)

401، ب53، الطواف، ح3 (التوبة: 1، 2)

425، ب72، الطواف، ح1 (البقرة: 125)

425، ب72، الطواف، ح2 (البقرة: 125)

430، ب74، الطواف، ح10 (البقرة: 125)

431، ب74، الطواف، ح15 (البقرة: 125)

432، ب74، الطواف، ح16 (البقرة: 125)

433، ب74، الطواف، ح19 (البقرة: 125)

458، ب87، السعی، ح2 (البقرة: 158)

468، ب1، السعی، ح6 (البقرة: 158)

469، ب1، السعی، ح7 (البقرة: 158)

483، ب6، السعی، ح7 (البقرة: 158)

494، ب15، السعی، ح3 (البقرة: 158)

504، ب22، السعی، ح1 (البقرة: 158)

547، ب18، إحرام الحجّ، ح1 (البقرة: 201 - 203؛ المائدة: 2؛ هود: 15، 16)

548، ب19، إحرام الحجّ، ح2 (هود: 103)

548، ب19، إحرام الحجّ، ح3 (البروج: 3)

549، ب19، إحرام الحجّ، ح5 (البروج: 3)

549، ب19، إحرام الحجّ، ح7 (البروج: 3)

551، ب19، إحرام الحجّ، ح9 (التوبة: 3)

553، ب19، إحرام الحجّ، ح15 (البروج: 3)

553، ب19، إحرام الحجّ، ح16 (البقرة: 199)

553، ب19، إحرام الحجّ، ح17 (البقرة: 199)

ص:263

553، ب19، إحرام الحجّ، ح18 (البقرة: 199)

553، ب19، إحرام الحجّ، ح19 (البقرة: 199)

554، ب19، إحرام الحجّ، ح21 (البقرة: 199)

554، ب19، إحرام الحجّ، ح22 (البقرة: 199)

561، ب26، إحرام الحجّ، ح1 (الأعراف: 31)

561، ب26، إحرام الحجّ، ح2 (الأعراف: 31)

562، ب27، إحرام الحجّ، ح1 (البقرة: 189)

المجلّد الرابع عشر

6، ب2، الوقوف بالمشعر، ح2 (البقرة: 199)

44، ب23، الوقوف بالمشعر، ح20 (التوبة: 2)

84، ب2، الذبح، ح3 (النحل: 75)

96، ب8، الذبح، ح5 (الأنعام: 143، 144)

97، ب8، الذبح، ح6 (الأنعام: 143، 144)

100، ب10، الذبح، ح1 (البقرة: 196)

102، ب10، الذبح، ح11 (البقرة: 196)

147، ب34، الذبح، ح5 (الحجّ: 33)

148، ب35، الذبح، ح1 (الحجّ: 36)

158، ب39، الذبح، ح8 (البقرة: 196)

159، ب40، الذبح، ح1 (الحجّ: 36)

163، ب40، الذبح، ح12 (الحجّ: 36)

164، ب40، الذبح، ح14 (الحجّ: 36)

166، ب40، الذبح، ح20 (الحجّ: 36)

167، ب40، الذبح، ح24 (الحجّ: 36)

175، ب43، الذبح، ح7 (الحجّ: 36)

175، ب43، الذبح، ح8 (الحجّ: 36)

179، ب46، الذبح، ح1 (البقرة: 196)

180، ب46، الذبح، ح5 (البقرة: 196)

181، ب46، الذبح، ح9 (البقرة: 196)

ص:264

183، ب46، الذبح، ح14 (البقرة: 196)

183، ب46، الذبح، ح15 (البقرة: 196)

183، ب46، الذبح، ح16 (البقرة: 196)

184، ب46، الذبح، ح19 (البقرة: 196)

187، ب48، الذبح، ح6 (البقرة: 196)

193، ب51، الذبح، ح4 (البقرة: 196)

202، ب57، الذبح، ح1 (البقرة: 196)

207، ب60، الذبح، ح11 (الحجّ: 37)

212، ب1، الحلق والتقصیر، ح3 (الحجّ: 29)

212، ب1، الحلق والتقصیر، ح7 (الحجّ: 29)

213، ب1، الحلق والتقصیر، ح8 (الحجّ: 29)

214، ب1، الحلق والتقصیر، ح11 (الحجّ: 29)

218، ب5، الحلق والتقصیر، ح3 (الحجّ: 29)

225، ب7، الحلق والتقصیر، ح14 (الفتح: 27)

229، ب11، الحلق والتقصیر، ح2 (البقرة: 196)

230، ب12، الحلق والتقصیر، ح2 (الحجّ: 29)

247، ب2، زیارة البیت، ح3 (البقرة: 125)

263، ب4، العود الی منی، ح1 (التوبة: 3)

270، ب8، العود الی منی، ح1 (الحجّ: 28)

270، ب8، العود الی منی، ح2 (الحجّ: 28)

270 - 271، ب8، العود الی منی، ح3 (البقرة: 203)

271، ب8، العود الی منی، ح4 (البقرة: 203)

271، ب8، العود الی منی، ح5 (الحجّ: 28. البقرة: 203)

272، ب8، العود الی منی، ح6 (البقرة: 200)

273، ب8، العود الی منی، ح8 (البقرة: 203)

275، ب8، العود الی منی، ح4 (البقرة: 203)

275، ب8، العود الی منی، ح5 (البقرة: 203)

276، ب8، العود الی منی، ح8 (البقرة: 203)

276، ب8، العود الی منی، ح10 (البقرة: 203)

ص:265

279، ب11، العود الی منی، ح2 (البقرة: 203)

280، ب11، العود الی منی، ح3 (البقرة: 203)

280، ب11، العود الی منی، ح6 (البقرة: 203)

281، ب11، العود الی منی، ح12 (البقرة: 203)

295، ب1، العمرة، ح1 (البقرة: 196)

295، ب1، العمرة، ح2 (البقرة: 196)

296، ب1، العمرة، ح4 (التوبة: 3)

297، ب1، العمرة، ح7 (آل عمران: 97)

297، ب1، العمرة، ح8 (البقرة: 196)

297، ب1، العمرة، ح9 (آل عمران: 97)

298، ب1، العمرة، ح10 (التوبة: 3)

298، ب1، العمرة، ح11 (التوبة: 3)

298، ب1، العمرة، ح12 (التوبة: 3)

305، ب5، العمرة، ح2 (البقرة: 196)

306، ب5، العمرة، ح4 (البقرة: 196)

307، ب5، العمرة، ح8 (البقرة: 196)

316، ب9، العمرة، ح3 (البقرة: 196)

317، ب9، العمرة، ح4 (البقرة: 196)

321، ب2، المزار، ح3 (الحجّ: 29)

321، ب2، المزار، ح4 (الحجّ: 29)

325، ب2، المزار، ح11 (النساء: 80؛ الفتح: 10)

361، ب16، المزار، ح4 (التین: 1، 3)

362، ب16، المزار، ح5 (المؤمنون: 50)

379، ب23، المزار، ح8 (هود: 43)

385، ب27، المزار، ح1 (هود: 44)

390، ب29، المزار، ح2 (الأعراف: 31)

394، ب30، المزار، ح1 (الأنبیاء: 28)

405، ب34، المزار، ح3 (المؤمنون: 50)

461، ب49، المزار، ح3 (ابراهیم: 34)

ص:266

517، ب69، المزار، ح7 (مریم: 22)

580، ب97، المزار، ح2 (البقرة: 115)

600، ب106، المزار، ح1 (النساء: 117)

601، ب106، المزار، ح2 (هود: 86)

المجلّد الخامس عشر

15، ب1، جهاد العدو، ح13 (محمد: 7)

25 - 27، ب5، جهاد العدو، ح2 (الأنعام: 158. التوبة: 5، 11. البقرة: 83. التوبة: 29. محمد: 4.الحجرات: 9. المائدة: 45)

28، ب5، جهاد العدو، ح4 (التوبة: 123)

34 - 42، ب9، جهاد العدو، ح1 (یونس: 25؛ النحل: 125؛ الشوری: 52؛ الإسراء: 9؛ آل عمران: 104؛ یوسف: 108؛ الأنفال: 64؛ الفتح: 29؛ التحریم: 8؛ المؤمنون: 2-11؛ الفرقان: 68؛ التوبة: 111، 112؛ الحج: 39، 40؛ البقرة: 226، 227؛ الحجرات: 9 الحج: 39؛ التوبة: 29)

46، ب12، جهاد العدو، ح3 (التوبة: 111)

48، ب12، جهاد العدو، ح6 (التوبة: 111، 112)

70، ب22، جهاد العدو، ح1 (البقرة: 194)

71، ب23، جهاد العدو، ح1 (المائدة: 33)

85، ب23، جهاد العدو، ح3 (الأحزاب: 48؛ الحج: 39؛ الأنفال: 65، 66)

89، ب31، جهاد العدو، ح3 (النساء: 84؛ الأنفال: 16)

92، ب32، جهاد العدو، ح2 (الدهر: 8)

93، ب34، جهاد العدو، ح1 (النور: 37؛ طه: 132؛ النساء: 115؛ آل عمران: 169؛ الأنفال: 15)

95، ب34، جهاد العدو، ح3 (الأحزاب: 16؛ الصف: 4)

127، ب49، جهاد العدو، ح2 (البقرة: 193)

134، ب53، جهاد العدو، ح2 (طه: 44)

137، ب55، جهاد العدو، ح2 (آل عمران: 174،173؛ غافر: 45؛ الکهف: 39؛ الأنبیاء: 88)

140، ب58، جهاد العدو، ح2 (الأنفال: 60)

143، ب61، جهاد العدو، ح2 (البقرة: 207)

149، ب68، جهاد العدو، ح1 (التوبة: 29)

164 - 167، ب2، جهاد النفس، ح1 (النحل: 106؛ الرعد: 28؛ المائدة: 41؛ البقرة: 284، 83؛ العنکبوت: 46؛ النساء: 140؛ الأنعام:68؛ الزمر: 17، 18؛ المؤمنون: 1 - 4؛ القصص: 55؛

ص:267

الفرقان: 72؛ النور: 30، 31؛ فصلت: 22؛ الإسراء: 36؛ المائدة: 6؛ محمد: 4؛ الإسراء: 37؛ لقمان: 19؛ یس: 65؛ الحج: 77؛ الجن: 18)

167 - 171، ب2، جهاد النفس، ح2 (الإسراء: 36)

169، ب2، جهاد النفس، ح7 (الإسراء: 36؛ النور: 15؛ الحج: 77؛ الجن: 18؛ فصّلت: 22؛ النساء: 140؛ الأنعام: 68؛ الزمر: 17، 18؛الفرقان: 72؛ القصص: 55؛ النور: 30؛ العنکبوت: 46؛ البقرة: 83.. النحل: 106؛ المائدة: 41؛ الرعد: 28؛ البقرة: 284؛ المائدة: 6؛ محمّد: 4؛ الإسراء: 37، 38؛ یس: 65)

172، ب2، جهاد النفس، ح8 (الإسراء: 36)

179، ب3، جهاد النفس، ح1 (الشوری: 41)

200، ب6، جهاد النفس، ح9 (القلم: 4)

201، ب7، جهاد النفس، ح2 (الکهف: 82)

203، ب7، جهاد النفس، ح8 (الکهف: 82)

206، ب8، جهاد النفس، ح6 (الزمر: 17، 18)

209، ب9، جهاد النفس، ح1 (الرحمن: 46)

211، ب10، جهاد النفس، ح1 (الدخان: 51)

213، ب11، جهاد النفس، ح3 (الطلاق: 3)

213، ب11، جهاد النفس، ح4 (ابراهیم: 7؛ غافر: 60؛ الطلاق: 3)

215، ب12، جهاد النفس، ح2 (یوسف: 106)

219، ب14، جهاد النفس، ح3 (الرحمن: 46)

221، ب8، جهاد النفس، ح8 (المائدة: 44؛ فاطر: 28؛ الطلاق: 2)

231، ب16، جهاد النفس، ح7 (فصّلت: 23)

235، ب18، جهاد النفس، ح7 (آل عمران: 102)

236، ب19، جهاد النفس، ح1 (الزمر: 10)

253، ب23، جهاد النفس، ح3 (الفرقان: 23)

253، ب23، جهاد النفس، ح5 (آل عمران: 135)

257، ب23، جهاد النفس، ح15 (الأعراف: 201)

259، ب23، جهاد النفس، ح2 (آل عمران: 200)

260، ب23، جهاد النفس، ح5 (آل عمران: 200)

261 - 262، ب25، جهاد النفس، ح1 (المزمّل: 10و 11؛ فصلت: 34 - 35؛ الحجر: 97، 98؛ الأنعام: 33، 34؛ طه: 130؛ السجدة: 24؛ الأعراف: 137؛ التوبة: 5؛ البقرة: 191)

ص:268

263، ب25، جهاد النفس، ح4 (الانشراح: 5، 6)

296، ب38، جهاد النفس، ح4 (الشعراء: 94)

299، ب40، جهاد النفس، ح1 (الشوری: 30)

299، ب40، جهاد النفس، ح2 (البقرة: 175)

302، ب40، جهاد النفس، ح11 (القلم: 17 - 19)

303، ب40، جهاد النفس، ح16 (المطفّفین: 14)

311، ب43، جهاد النفس، ح3 (یس: 12)

311، ب43، جهاد النفس، ح4 (لقمان: 16)

314، ب44، جهاد النفس، ح1 (سبأ: 17، 19)

315، ب45، جهاد النفس، ح1 (البقرة: 269)

316، ب45، جهاد النفس، ح2 (النساء: 31)

316، ب45، جهاد النفس، ح4 (النساء: 31)

317، ب45، جهاد النفس، ح5 (النساء: 31 )

320 318، ب46، جهاد النفس، ح2 (الشوری: 37؛ المائدة: 72؛ یوسف: 78؛ الأعراف: 99؛ النساء: 93؛ النور: 23؛ النساء: 10؛ الأنفال: 16؛ البقرة: 275، 102؛ الفرقان: 68، 69؛ آل عمران: 77، 161؛ التوبة: 35؛ البقرة: 283؛ الرعد: 25)

323، ب46، جهاد النفس، ح11 (النجم: 32)

323، ب46، جهاد النفس، ح12 (البقرة: 267؛ المجادلة: 22)

324، ب46، جهاد النفس، ح14 (المجادلة: 22)

326، ب46، جهاد النفس، ح21 (النساء: 31)

328، ب46، جهاد النفس، ح28 (النساء: 48، 10؛ الأنفال: 15؛ البقرة: 278)

328، ب46، جهاد النفس، ح30 (النساء: 93)

329، ب46، جهاد النفس، ح31 (النور: 23)

329، ب46، جهاد النفس، ح32 (النساء: 31)

334، ب47، جهاد النفس، ح5 (التوبة: 91)

334، ب47، جهاد النفس، ح7 (النساء: 48)

334، ب47، جهاد النفس، ح8 (النساء: 93)

335، ب47، جهاد النفس، ح11 (النساء: 31؛ الأنبیاء: 28)

336، ب48، جهاد النفس، ح12 (الرعد: 6)

ص:269

337، ب48، جهاد النفس، ح14 (النساء: 48)

338، ب48، جهاد النفس، ح4 (آل عمران: 135)

340، ب49، جهاد النفس، ح4 (الأنفال: 58؛ النور: 7؛ مریم: 54)

343، ب49، جهاد النفس، ح13 (مریم: 59)

369، ب56، جهاد النفس، ح2 (البقرة: 286؛ النحل: 106)

المجلّد السادس عشر

12، ب62، جهاد النفس، ح6 (الحدید: 23)

14، ب62، جهاد النفس، ح10 (التوبة: 55. طه: 131)

19، ب63، جهاد النفس، ح10 (الحدید: 23)

35، ب72، جهاد النفس، ح2 (الإسراء: 64)

47، ب77، جهاد النفس، ح5 (الفجر: 14)

64، ب85، جهاد النفس، ح1 (هود: 114)

67، ب85، جهاد النفس، ح7 (آل عمران: 135)

68، ب85، جهاد النفس، ح10 (الأعراف: 182)

68، ب85، جهاد النفس، ح12 (الأنفال: 33)

72، ب86، جهاد النفس، ح2 (البقرة: 275)

72، ب86، جهاد النفس، ح3 (التحریم: 8)

72، ب86، جهاد النفس، ح4 (التحریم: 8)

73، ب86، جهاد النفس، ح5 (البقرة: 222؛ غافر: 7؛ الفرقان: 70)

75، ب86، جهاد النفس، ح12 (التوبة: 117)

78، ب88، جهاد النفس، ح1 (التحریم: 8)

79، ب88، جهاد النفس، ح3 (النساء: 110)

80، ب89، جهاد النفس، ح3 (النجم: 32)

80، ب89، جهاد النفس، ح4 (التحریم: 8)

81، ب89، جهاد النفس، ح5 (هود: 90)

83، ب91، جهاد النفس، ح2 (القصص: 77)

89، ب93، جهاد النفس، ح7 (النساء: 18)

90، ب93، جهاد النفس، ح9 (غافر: 84، 85. الأنعام: 158)

ص:270

90، ب93، جهاد النفس، ح10 (طه: 43، 44. یونس: 90، 91)

95، ب96، جهاد النفس، ح2 (السجدة: 5)

101، ب97، جهاد النفس، ح5 (فاطر: 37)

103، ب98، جهاد النفس، ح2 (الأنعام: 160)

107، ب101، جهاد النفس، ح1 (التوبة: 105)

107، ب101، جهاد النفس، ح3 (التوبة: 105)

108، ب101، جهاد النفس، ح5 (التوبة: 105)

109، ب101، جهاد النفس، ح6 (التوبة: 105)

109، ب101، جهاد النفس، ح8 (التوبة: 105)

109، ب101، جهاد النفس، ح9 (التوبة: 105)

111، ب101، جهاد النفس، ح13 (الأنفال: 33)

111، ب101، جهاد النفس، ح14 (التوبة: 105)

112، ب101، جهاد النفس، ح17 (التوبة: 105)

113، ب101، جهاد النفس، ح20 (التوبة: 105)

113، ب101، جهاد النفس، ح21 (التوبة: 105)

114، ب101، جهاد النفس، ح22 (التوبة: 105)

114، ب101، جهاد النفس، ح23 (التوبة: 105)

126، ب2، الأمر والنّهی، ح1 (آل عمران: 104؛ الأعراف: 159؛ النحل: 120)

130، ب2، الأمر والنّهی، ح9 (المائدة: 44، 63، 78، 79؛ التوبة: 71)

136، ب4، الأمر والنّهی، ح2 (المائدة: 78، 79)

139، ب5، الأمر والنّهی، ح4 (الأنعام: 164؛ الإسراء: 15؛ فاطر: 18؛ الزمر: 7)

141، ب5، الأمر والنّهی، ح13 (آل عمران: 183)

141، ب5، الأمر والنّهی، ح14 (آل عمران: 183)

142، ب5، الأمر والنّهی، ح15 (البقرة: 193)

142، ب5، الأمر والنّهی، ح16 (البقرة: 193)

142، ب5، الأمر والنّهی، ح17 (البقرة: 259)

148، ب9، الأمر والنّهی، ح1 (التحریم: 6)

148، ب9، الأمر والنّهی، ح2 (التحریم: 6)

148، ب9، الأمر والنّهی، ح3 (التحریم: 6)

ص:271

149، ب10، الأمر والنّهی، ح1 (الأعراف: 165)

156، ب11، الأمر والنّهی، ح12 (مریم: 81، 82)

156، ب12، الأمر والنّهی، ح1 (المنافقون: 8)

157، ب12، الأمر والنّهی، ح2 (المنافقون: 8)

170، ب15، الأمر والنّهی، ح16 (الحجرات: 7)

171، ب15، الأمر والنّهی، ح17 (آل عمران: 31؛ الحجرات: 7؛ الحشر: 9)

182، ب18، الأمر والنّهی، ح18 (المجادلة: 22)

183، ب18، الأمر والنّهی، ح19 (البیّنة: 7)

186، ب19، الأمر والنّهی، ح1 (المائدة: 32)

187، ب19، الأمر والنّهی، ح2 (المائدة: 32)

187، ب19، الأمر والنّهی، ح3 (المائدة: 32)

189، ب20، الأمر والنّهی، ح1 (التحریم: 6)

191، ب21، الأمر والنّهی، ح4 (یونس: 99؛ القصص: 56)

194، ب23، الأمر والنّهی، ح1 (النجم: 42)

200، ب23، الأمر والنّهی، ح20 (النجم: 42)

203، ب23، الأمر والنّهی، ح31 (محمد: 30)

203، ب24، الأمر والنّهی، ح1 (القصص: 54)

204، ب24، الأمر والنّهی، ح2 (المؤمنون: 96)

206، ب24، الأمر والنّهی، ح10 (فصّلت: 34؛ المؤمنون: 96)

208، ب24، الأمر والنّهی، ح16 (آل عمران: 200)

208، ب24، الأمر والنّهی، ح17 (فصّلت: 34، 35)

209، ب24، الأمر والنّهی، ح18 (یوسف: 70)

209، ب24، الأمر والنّهی، ح19 (یوسف: 70)

212، ب24، الأمر والنّهی، ح31 (الحجرات: 13)

213، ب24، الأمر والنّهی، ح32 (آل عمران: 28)

213، ب24، الأمر والنّهی، ح33 (الکهف: 94، 97)

213، ب24، الأمر والنّهی، ح34 (الکهف: 95، 97)

213، ب24، الأمر والنّهی، ح35 (الکهف: 98)

214، ب24، الأمر والنّهی، ح36 (البقرة: 195)

ص:272

215، ب25، الأمر والنّهی، ح4 (یوسف: 70؛ الصافات: 89)

218، ب25، الأمر والنّهی، ح10 (البقرة: 286؛ لنحل: 106)

221، ب27، الأمر والنّهی، ح2 (البقرة: 195)

221، ب28، الأمر والنّهی، ح1 (البقرة: 25)

224، ب28، الأمر والنّهی، ح12 (البقرة: 163)

226، ب29، الأمر والنّهی، ح2 (النحل: 106)

226، ب29، الأمر والنّهی، ح3 (النحل: 106)

227، ب29، الأمر والنّهی، ح6 (النحل: 106)

229، ب29، الأمر والنّهی، ح11 (آل عمران: 28)

230، ب29، الأمر والنّهی، ح12 (النحل: 106)

230، ب29، الأمر والنّهی، ح13 (النحل: 106)

232، ب29، الأمر والنّهی، ح20 (آل عمران: 28)

249، ب34، الأمر والنّهی، ح7 (النساء: 83)

249، ب34، الأمر والنّهی، ح8 (آل عمران: 112)

251، ب34، الأمر والنّهی، ح16 (البقرة: 61)

255، ب34، الأمر والنّهی، ح3 (الأنعام: 108)

258، ب37، الأمر والنّهی، ح5 (الأنعام: 45)

261، ب38، الأمر والنّهی، ح6 (النساء: 140)

261، ب38، الأمر والنّهی، ح8 (الأنعام: 68)

263، ب38، الأمر والنّهی، ح11 (الأنعام: 108،68؛ النحل: 116)

265، ب38، الأمر والنّهی، ح17 (الأنعام: 68)

266، ب38، الأمر والنّهی، ح21 (الأنعام: 68)

268، ب39، الأمر والنّهی، ح4 (آل عمران: 183)

268، ب39، الأمر والنّهی، ح5 (آل عمران: 183)

268، ب39، الأمر والنّهی، ح6 (آل عمران: 183)

269، ب39، الأمر والنّهی، ح7 (المائدة: 79)

281، ب41، الأمر والنّهی، ح8 (الرعد: 11؛ المائدة: 31)

289، ب1، فعل المعروف، ح13 (سبأ: 37)

291، ب1، فعل المعروف، ح20 (النحل: 90)

ص:273

306، ب7، فعل المعروف، ح3 (الرحمن: 60)

313، ب8، فعل المعروف، ح13 (ابراهیم: 7)

318، ب11، فعل المعروف، ح1 (النساء: 114)

320، ب12، فعل المعروف، ح4 (البقرة: 280)

328، ب15، فعل المعروف، ح7 (ابراهیم: 7)

329، ب15، فعل المعروف، ح8 (ابراهیم: 7)

341، ب21، فعل المعروف، ح2 (البقرة: 83)

341، ب21، فعل المعروف، ح3 (البقرة: 83)

342، ب22، فعل المعروف، ح3 (مریم: 31)

346، ب23، فعل المعروف، ح4 (الحدید: 21)

354، ب24، فعل المعروف، ح14 (الأحزاب: 58)

377، ب32، فعل المعروف، ح1 (الحشر: 9)

المجلّد السابع عشر

9، ب1، مقدّمات التجارة، ح1 (البقرة: 201)

11، ب1، مقدّمات التجارة، ح7 (البقرة: 282)

15، ب2، مقدّمات التجارة، ح5 (النور: 37)

17، ب2، مقدّمات التجارة، ح14 (النور: 37)

26، ب5، مقدّمات التجارة، ح6 (الأنعام: 141؛ الأعراف: 31)

27، ب5، مقدّمات التجارة، ح7 (الطلاق: 2، 3)

28، ب5، مقدّمات التجارة، ح9 (الجمعة: 10)

40، ب9، مقدّمات التجارة، ح12 (النجم: 48)

42، ب10، مقدّمات التجارة، ح5 (ابراهیم: 12)

45، ب12، مقدّمات التجارة، ح3 (النساء: 32)

66، ب22، مقدّمات التجارة، ح9 (الإسراء: 29)

82، ب2، ما یکتسب به، ح6 (الفرقان: 23)

88، ب4، ما یکتسب به، ح2 (هود: 114)

95، ب5، ما یکتسب به، ح11 (المائدة: 42)

113، ب13، ما یکتسب به، ح4 (الأعراف: 188. یوسف: 24؛ النمل: 12)

ص:274

121، ب15، ما یکتسب به، ح1 (لقمان: 6)

147، ب25، ما یکتسب به، ح4 (البقرة: 102)

148، ب25، ما یکتسب به، ح5 (البقرة: 102)

154، ب28، ما یکتسب به، ح5 (الشعراء: 224)

164، ب35، ما یکتسب به، ح1 (البقرة: 188)

165، ب35، ما یکتسب به، ح4 (المائدة: 90)

166، ب35، ما یکتسب به، ح8 (النساء: 29)

167، ب35، ما یکتسب به، ح9 (النساء: 29)

168، ب35، ما یکتسب به، ح14 (البقرة: 188)

184، ب43، ما یکتسب به، ح1 (هود: 113)

185، ب44، ما یکتسب به، ح1 (هود: 113)

191، ب45، ما یکتسب به، ح10 (المائدة: 78، 81)

199، ب46، ما یکتسب به، ح17 (هود: 114)

202، ب48، ما یکتسب به، ح4 (یوسف: 55)

203، ب48، ما یکتسب به، ح5 (یوسف: 55)

206، ب48، ما یکتسب به، ح10 (یوسف: 55)

209 - 211، ب49، ما یکتسب به، ح1 (التوبة: 34. آل عمران: 77؛ النور: 19)

212، ب50، ما یکتسب به، ح1 (البقرة: 267)

244، ب70، ما یکتسب به، ح1 (النساء: 10)

245، ب70، ما یکتسب به، ح2 (النساء: 9)

246، ب70، ما یکتسب به، ح4 (النساء: 9)

246، ب70، ما یکتسب به، ح5 (النساء: 10)

247، ب70، ما یکتسب به، ح6 (النساء: 9، 10)

247، ب70، ما یکتسب به، ح7 (النساء: 9)

249، ب71، ما یکتسب به، ح1 (البقرة: 220؛ القیامة: 14)

250، ب72، ما یکتسب به، ح1 (النساء: 6)

251، ب72، ما یکتسب به، ح3 (النساء: 6)

251، ب72، ما یکتسب به، ح4 (النساء: 6)

252، ب72، ما یکتسب به، ح7 (النساء: 6)

ص:275

252، ب72، ما یکتسب به، ح8 (النساء: 6)

253، ب72، ما یکتسب به، ح9 (النساء: 6)

253، ب72، ما یکتسب به، ح10 (النساء: 6)

253، ب72، ما یکتسب به، ح11 (النساء: 6)

254، ب73، ما یکتسب به، ح1 (البقرة: 220)

255، ب73، ما یکتسب به، ح2 (البقرة: 220)

255، ب73، ما یکتسب به، ح3 (البقرة: 220)

255 - 256، ب73، ما یکتسب به، ح5 (النساء: 10؛ البقرة: 220)

258، ب75، ما یکتسب به، ح5 (النساء: 6)

259، ب76، ما یکتسب به، ح2 (النساء: 10)

260، ب76، ما یکتسب به، ح5 (النساء: 10)

266، ب78، ما یکتسب به، ح9 (الأحزاب: 5؛ الشوری: 49)

269، ب80، ما یکتسب به، ح1 (النساء: 4)

269، ب80، ما یکتسب به، ح2 (النساء: 4)

296، ب94، ما یکتسب به، ح1 (سبأ: 13)

303، ب99، ما یکتسب به، ح2 (الحجّ: 30)

304، ب99، ما یکتسب به، ح3 (الفرقان: 72)

304، ب99، ما یکتسب به، ح5 (الفرقان: 72)

305، ب99، ما یکتسب به، ح6 (لقمان: 6)

305، ب99، ما یکتسب به، ح7 (لقمان: 6)

305، ب99، ما یکتسب به، ح8 (الحج: 30)

305، ب99، ما یکتسب به، ح9 (الحج: 30)

306، ب99، ما یکتسب به، ح11 (لقمان: 6)

307، ب99، ما یکتسب به، ح15 (الأنبیاء: 16، 18)

307، ب99، ما یکتسب به، ح16 (لقمان: 6)

308، ب99، ما یکتسب به، ح19 (الفرقان: 72)

308، ب99، ما یکتسب به، ح20 (الحج: 30. لقمان: 6)

310، ب99، ما یکتسب به، ح25 (لقمان: 6)

310، ب99، ما یکتسب به، ح26 (الحج: 30)

ص:276

311، ب99، ما یکتسب به، ح29 (الإسراء: 36)

316، ب101، ما یکتسب به، ح2 (الفرقان: 72)

318، ب102، ما یکتسب به، ح1 (الحج: 30)

318، ب102، ما یکتسب به، ح3 (الحج: 30)

321، ب102، ما یکتسب به، ح12 (المائدة: 90)

326، ب104، ما یکتسب به، ح11 (البقرة: 219)

390، ب5، آداب التجارة، ح2 (الأحزاب: 72)

401، ب14، آداب التجارة، ح1 (النور: 37)

412، ب 21، آداب التجارة، ح7 (الإسراء: 110)

448، ب40، آداب التجارة، ح2 (البقرة: 237)

449، ب40، آداب التجارة، ح4 (البقرة: 237)

المجلّد الثامن عشر

119، ب1، الربا، ح7 (البقرة: 276)

124، ب1، الربا، ح24 (البقرة: 278، 279)

126، ب3، الربا، ح1 (الروم: 39)

126، ب3، الربا، ح2 (الروم: 39)

131، ب5، الربا، ح7 (البقرة: 275)

131، ب5، الربا، ح8 (البقرة: 278)

131، ب5، الربا، ح10 (البقرة: 275)

132، ب5، الربا، ح12 (البقرة: 275)

161، ب18، الربا، ح1 (الروم: 39)

325، ب4، الدین والقرض، ح3 (النساء: 29)

336، ب9، الدین والقرض، ح2 (التوبة: 60)

336، ب9، الدین والقرض، ح3 (البقرة: 280)

348، ب16، الدین والقرض، ح1 (الرعد: 21)

349، ب16، الدین والقرض، ح3 (الرعد: 21)

350، ب16، الدین والقرض، ح4 (الرعد: 21)

376، ب32، الدین والقرض، ح1 (البقرة: 279)

ص:277

411، ب2، الحجر، ح4 (النساء: 6)

440، ب1، الصلح، ح5 (البقرة: 224)

448، ب7، الصلح، ح1 (البقرة: 279)

المجلّد التاسع عشر

34، ب3، المزارعة والمساقاة، ح4 (ابراهیم: 12)

35، ب3، المزارعة والمساقاة، ح10 (هود: 61)

64، ب20، المزارعة والمساقاة، ح4 (النساء: 160)

83، ب6، الودیعة، ح1 (التوبة: 61؛ النساء: 5)

83، ب6، الودیعة، ح2 (النساء: 5، 114؛ المائدة: 101)

84، ب6، الودیعة، ح4 (النساء: 5)

103، ب2، الإجارة، ح3 (الزخرف: 32)

166، ب4، الوکالة، ح1 (البقرة: 229)

168، ب7، الوکالة، ح1 (البقرة: 237)

239، ب7، الهبات، ح1 (البقرة: 229؛ النساء: 4)

252، ب2، السبق والرمایة، ح3 (الأنفال: 60)

261، ب3، الوصایا، ح1 (مریم: 87)

276، ب11، الوصایا، ح2 (البقرة: 182)

287، ب15، الوصایا، ح2 (البقرة: 180)

290، ب15، الوصایا، ح15 (البقرة: 180)

309، ب20، الوصایا، ح2 (المائدة: 106)

310، ب20، الوصایا، ح4 (المائدة: 106)

311، ب20، الوصایا، ح6 (المائدة: 106، 108)

312، ب20، الوصایا، ح7 (المائدة: 106)

313، ب20، الوصایا، ح8 (المائدة: 106، 108)

313، ب20، الوصایا، ح9 (المائدة: 106)

315، ب21، الوصایا، ح1 (المائدة: 106، 108)

331، ب28، الوصایا، ح5 (النساء: 12)

337، ب32، الوصایا، ح1 (البقرة: 181)

ص:278

338، ب32، الوصایا، ح2 (البقرة: 181)

340، ب33، الوصایا، ح3 (البقرة: 181)

341، ب33، الوصایا، ح4 (البقرة: 181)

343، ب35، الوصایا، ح1 (البقرة: 181)

345، ب35، الوصایا، ح5 (البقرة: 181)

345، ب35، الوصایا، ح6 (البقرة: 181)

350، ب37، الوصایا، ح4 (البقرة: 182)

351، ب38، الوصایا، ح5 (البقرة: 181)

351، ب38، الوصایا، ح1 (البقرة: 181، 182)

352، ب38، الوصایا، ح2 (البقرة: 182)

363، ب44، الوصایا، ح8 (الأحقاف: 15)

368، ب45، الوصایا، ح6 (النساء: 6)

369، ب45، الوصایا، ح8 (النساء: 5)

369، ب45، الوصایا، ح9 (النساء: 5)

369، ب45، الوصایا، ح10 (النساء: 5)

370، ب45، الوصایا، ح13 (النساء: 6)

379، ب53، الوصایا، ح1 (النساء: 5)

379، ب53، الوصایا، ح2 (النساء: 5)

381، ب54، الوصایا، ح2 (البقرة: 260)

381، ب54، الوصایا، ح3 (البقرة: 260)

382، ب54، الوصایا، ح4 (البقرة: 260؛ الحجر: 44)

382، ب54، الوصایا، ح6 (الحجر: 44)

383، ب54، الوصایا، ح7 (البقرة: 260)

383، ب54، الوصایا، ح8 (البقرة: 260)

384، ب54، الوصایا، ح11 (الحجر: 44)

384، ب54، الوصایا، ح12 (الحجر: 44)

385، ب55، الوصایا، ح1 (التوبة: 60)

386، ب55، الوصایا، ح2 (التوبة: 60)

386، ب55، الوصایا، ح3 (التوبة: 60)

ص:279

388، ب55، الوصایا، ح7 (التوبة: 60)

417، ب83، الوصایا، ح1 (الرعد: 21)

418، ب83، الوصایا، ح2 (الرعد: 21)

المجلّد العشرون

21، ب2، مقدّمات النکاح، ح9 (المائدة: 87، 89)

23، ب3، مقدّمات النکاح، ح8 (آل عمران: 14)

42، ب10، مقدّمات النکاح، ح2 (النور: 32)

43، ب11، مقدّمات النکاح، ح2 (النور: 33)

45، ب11، مقدّمات النکاح، ح5 (النور: 32؛ النساء: 130)

83، ب32، مقدّمات النکاح، ح1 (المائدة: 14)

126، ب62، مقدّمات النکاح، ح1 (الطور: 44، 45)

127، ب62، مقدّمات النکاح، ح2 (الطور: 44)

129، ب64، مقدّمات النکاح، ح4 (البقرة: 187)

133، ب67، مقدّمات النکاح، ح3 (النساء: 43؛ المائدة: 6)

136، ب68، مقدّمات النکاح، ح2 (الإسراء: 64)

137، ب68، مقدّمات النکاح، ح5 (الإسراء: 64)

142، ب72، مقدّمات النکاح، ح1 (البقرة: 223)

143، ب72، مقدّمات النکاح، ح6 (البقرة: 223)

143، ب72، مقدّمات النکاح، ح7 (البقرة: 223)

144، ب72، مقدّمات النکاح، ح8 (البقرة: 223)

144، ب72، مقدّمات النکاح، ح9 (البقرة: 223)

144، ب72، مقدّمات النکاح، ح11 (الأعراف: 80)

146، ب73، مقدّمات النکاح، ح2 (البقرة: 222، 223)

146، ب73، مقدّمات النکاح، ح3 (هود: 78)

148، ب73، مقدّمات النکاح، ح10 (البقرة: 223)

148، ب73، مقدّمات النکاح، ح11 (البقرة: 223)

148، ب73، مقدّمات النکاح، ح12 (الأعراف: 81)

149، ب75، مقدّمات النکاح، ح3 (الأعراف: 172)

ص:280

151، ب75، مقدّمات النکاح، ح6 (الأنبیاء: 79)

166، ب84، مقدّمات النکاح، ح3 (النور: 60)

177، ب92، مقدّمات النکاح، ح4 (التحریم: 6)

189، ب102، مقدّمات النکاح، ح1 (البقرة: 233)

192، ب104، مقدّمات النکاح، ح4 (النور: 30)

194، ب104، مقدّمات النکاح، ح12 (النور: 60)

195، ب104، مقدّمات النکاح، ح17 (الصافات: 88، 89)

199، ب108، مقدّمات النکاح، ح2 (القصص: 26)

201، ب109، مقدّمات النکاح، ح1 (النور: 31)

201، ب109، مقدّمات النکاح، ح3 (النور: 31)

201، ب109، مقدّمات النکاح، ح4 (النور: 31)

202، ب110، مقدّمات النکاح، ح1 (النور: 60)

202، ب110، مقدّمات النکاح، ح2 (النور: 60)

204، ب111، مقدّمات النکاح، ح1 (النور: 31)

210، ب117، مقدّمات النکاح، ح2 (الممتحنة: 12)

210، ب117، مقدّمات النکاح، ح3 (الممتحنة: 12)

211، ب117، مقدّمات النکاح، ح4 (الممتحنة: 12)

217، ب121، مقدّمات النکاح، ح1 (النور: 58)

217، ب121، مقدّمات النکاح، ح2 (النور: 58)

218، ب121، مقدّمات النکاح، ح4 (النور: 58)

218، ب121، مقدّمات النکاح، ح5 (النور: 58)

219، ب122، مقدّمات النکاح، ح2 (النور: 27)

219، ب122، مقدّمات النکاح، ح3 (النور: 29)

224، ب124، مقدّمات النکاح، ح5 (الأحزاب: 55)

225، ب124، مقدّمات النکاح، ح9 (النور: 31)

245، ب140، مقدّمات النکاح، ح12 (النساء: 3، 24)

253، ب150، مقدّمات النکاح، ح1 (الإسراء: 27)

262، ب1، عقد النکاح، ح4 (النساء: 21)

265، ب2، عقد النکاح، ح4 (الأحزاب: 50)

ص:281

266، ب2، عقد النکاح، ح6 (الأحزاب: 50)

308، ب1، النکاح المحرّم، ح4 (طه: 50)

313، ب1، النکاح المحرّم، ح19 (المجادلة: 22)

314، ب1، النکاح المحرّم، ح23 (المجادلة: 22)

327، ب15، النکاح المحرّم، ح3 (البقرة: 222)

329، ب17، النکاح المحرّم، ح3 (العنکبوت: 28)

330، ب17، النکاح المحرّم، ح4 (هود: 83)

331، ب17، النکاح المحرّم، ح5 (هود: 81)

331، ب17، النکاح المحرّم، ح6 (هود: 78)

331، ب17، النکاح المحرّم، ح7 (هود: 82، 83)

333، ب17، النکاح المحرّم، ح13 (الشوری: 50؛ الفرقان: 69)

344، ب24، النکاح المحرّم، ح2 (ق: 12)

348، ب24، النکاح المحرّم، ح11 (الفرقان: 38)

361، ب1، ما یحرم بالنسب، ح1 (الأحزاب: 52؛ النساء: 23)

361، ب1، ما یحرم بالنسب، ح2 (الأحزاب: 52؛ النساء: 23)

409، ب1، ما یحرم بالمصاهرة، ح1 (الإسراء: 32؛ النساء: 22، 23؛ البقرة: 222، 187 )

410، ب1، ما یحرم بالمصاهرة، ح2 (الأحزاب: 53، 6؛ النساء: 22.)

411، ب1، ما یحرم بالمصاهرة، ح3 (النساء: 23؛ المائدة:3)

412، ب2، ما یحرم بالمصاهرة، ح1 (الأحزاب: 53؛ النساء: 22)

413، ب2، ما یحرم بالمصاهرة، ح3 (العنکبوت: 8)

414، ب2، ما یحرم بالمصاهرة، ح7 (الأعراف: 33)

414، ب2، ما یحرم بالمصاهرة، ح8 (الأعراف: 33)

415، ب2، ما یحرم بالمصاهرة، ح10 (النساء: 22)

416، ب2، ما یحرم بالمصاهرة، ح12 (النساء: 23)

439، ب13، ما یحرم بالمصاهرة، ح2 (النور: 3)

440، ب13، ما یحرم بالمصاهرة، ح4 (النور: 3)

440، ب13، ما یحرم بالمصاهرة، ح5 (النور: 3)

458، ب18، ما یحرم بالمصاهرة، ح2 (النساء: 23)

462، ب20، ما یحرم بالمصاهرة، ح1 (النساء: 23)

ص:282

465، ب20، ما یحرم بالمصاهرة، ح7 (النساء: 23)

466، ب21، ما یحرم بالمصاهرة، ح3 (النساء: 23)

467، ب21، ما یحرم بالمصاهرة، ح6 (النساء: 23)

469، ب21، ما یحرم بالمصاهرة، ح13 (النساء: 23)

470، ب21، ما یحرم بالمصاهرة، ح17 (النساء: 23)

486، ب29، ما یحرم بالمصاهرة، ح11 (البقرة: 222؛ النساء: 23)

490، ب30، ما یحرم بالمصاهرة، ح11 (النساء: 24)

497، ب37، ما یحرم بالمصاهرة، ح1 (البقره: 235)

497، ب37، ما یحرم بالمصاهرة، ح2 (البقره: 235)

498، ب37، ما یحرم بالمصاهرة، ح3 (البقره: 235)

498، ب37، ما یحرم بالمصاهرة، ح4 (البقره: 235)

498، ب37، ما یحرم بالمصاهرة، ح5 (البقره: 235)

499، ب37، ما یحرم بالمصاهرة، ح6 (البقره: 235)

499، ب37، ما یحرم بالمصاهرة، ح7 (البقره: 235)

508، ب45، ما یحرم بالمصاهرة، ح5 (النساء: 25)

514 - 515، ب51، ما یحرم بالمصاهرة، ح1 (النساء: 19، 22)

533، ب1، ما یحرم بالکفر، ح1 (المائدة: 5. الممتحنة: 10)

534، ب1، ما یحرم بالکفر، ح3 (البقرة: 221؛ المائدة: 5)

534، ب1، ما یحرم بالکفر، ح4 (الممتحنة: 10)

535، ب1، ما یحرم بالکفر، ح7 (البقرة: 221؛ المائدة: 5. الممتحنة: 10)

538، ب2، ما یحرم بالکفر، ح6 (البقرة: 221؛ المائدة: 5)

542، ب5، ما یحرم بالکفر، ح7 (الممتحنة: 10)

550، ب4، ما یحرم بالکفر، ح4 (الممتحنة: 10)

555، ب11، ما یحرم بالکفر، ح1 (النساء: 98)

558، ب11، ما یحرم بالکفر، ح9 (التحریم: 10)

559، ب11، ما یحرم بالکفر، ح12 (النساء: 98)

560، ب11، ما یحرم بالکفر، ح14 (التغابن: 2)

المجلّد الحادی والعشرون

5، ب1، المتعة، ح1 (النساء:24)

ص:283

6، ب1، المتعة، ح3 (النساء:24)

7، ب1، المتعة، ح6 (النساء:24)

8، ب1، المتعة، ح13 (النساء:24)

9، ب1، المتعة، ح17 (النساء:24)

9، ب1، المتعة، ح18 (فاطر: 2)

10، ب1، المتعة، ح19 (النساء:24)

10، ب1، المتعة، ح20 (النساء:24)

10، ب1، المتعة، ح22 (التحریم:3)

13، ب2، المتعة، ح2 (التحریم: 3، 5)

21، ب4، المتعة، ح14 (النساء:24)

24، ب6، المتعة، ح2 (المؤمنون:5)

24، ب6، المتعة، ح3 (النور: 3)

27، ب8، المتعة، ح1 (النور: 3)

40، ب15، المتعة، ح3 (النساء:25)

46، ب19، المتعة، ح3 (النساء:24)

55، ب23، المتعة، ح5 (النساء:24)

56، ب23، المتعة، ح6 (النساء:24)

56، ب23، المتعة، ح7 (النساء:24)

56، ب23، المتعة، ح8 (النساء:24)

80، ب46، المتعة، ح1 (النساء:25)

120، ب29، نکاح العبید، ح1 (النساء: 25)

120، ب29، نکاح العبید، ح2 (النساء: 25)

149، ب45، نکاح العبید،ح1 (النساء: 24)

151، ب45، نکاح العبید، ح9 (النساء: 24)

152، ب45، نکاح العبید، ح10 (النساء: 24)

152، ب45، نکاح العبید، ح11 (النساء: 24)

152، ب45، نکاح العبید، ح12 (النساء: 24)

182، ب65، نکاح العبید، ح8 (النحل: 75)

184، ب66، نکاح العبید، ح2 (النحل: 75)

ص:284

185، ب66، نکاح العبید، ح4 (النحل: 75)

248، ب5، المهور، ح10 (النساء: 20)

277، ب20، المهور، ح6 (النساء: 34، 3)

280، ب22، المهور، ح1 (القصص: 27)

281، ب22، المهور، ح4 (القصص: 25)

285، ب26، المهور، ح4 (ق: 9. النحل: 69؛ النساء: 4)

286، ب26، المهور، ح5 (ق: 9. النحل: 69؛ النساء: 4)

286، ب27، المهور، ح1 (الممتحنة: 11)

305، ب48، المهور، ح1 (البقرة: 236)

306، ب48، المهور، ح4 (البقرة: 236)

308، ب48، المهور، ح10 (البقرة: 236)

309، ب49، المهور، ح2 (البقرة: 241)

309، ب49، المهور، ح1 (البقرة: 241)

309، ب49، المهور، ح2 (البقرة: 241)

310، ب49، المهور، ح5 (البقرة: 236)

311، ب49، المهور، ح6 (الأحزاب: 49)

311، ب49، المهور، ح8 (البقرة: 241)

312، ب50، المهور، ح2 (البقرة: 241)

315، ب52، المهور، ح1 (البقرة: 237)

316، ب52، المهور، ح4 (البقرة: 237)

317، ب52، المهور، ح5 (البقرة: 237)

317، ب52، المهور، ح6 (البقرة: 237)

335، ب59، المهور، ح5 (البقرة: 237)

345، ب7، القسم والنشوز، ح1 (النساء: 129، 3)

348، ب10، القسم والنشوز، ح1 (النساء: 35)

349، ب10، القسم والنشوز، ح2 (النساء: 35)

349، ب11، القسم والنشوز، ح1 (النساء: 128)

350، ب11، القسم والنشوز، ح2 (النساء: 128)

350، ب11، القسم والنشوز، ح3 (النساء: 128)

ص:285

351، ب11، القسم والنشوز، ح4 (النساء: 128)

351، ب11، القسم والنشوز، ح6 (النساء: 128)

352، ب12، القسم والنشوز، ح1 (النساء: 35)

352، ب12، القسم والنشوز، ح2 (النساء: 35)

353، ب13، القسم والنشوز، ح1 (النساء: 35)

353، ب13، القسم والنشوز، ح2 (النساء: 35)

354، ب13، القسم والنشوز، ح3 (النساء: 35)

356، ب1، القسم والنشوز، ح4 (مریم: 5)

359، ب2، أحکام الأولاد، ح5 (مریم: 5، 6)

363، ب5، أحکام الأولاد، ح1 (النساء: 11)

381، ب17، أحکام الأولاد، ح6 (الرعد: 8)

382، ب17، أحکام الأولاد، ح9 (الأحقاف: 15؛البقرة: 233)

384، ب17، أحکام الأولاد، ح14 (الأحقاف: 15)

401، ب30، أحکام الأولاد، ح1 (الحجرات: 11)

401، ب30، أحکام الأولاد، ح2 (الحجرات: 11)

403، ب30، أحکام الأولاد، ح1 (مریم: 25)

455، ب70، أحکام الأولاد، ح7 (البقرة: 233)

457، ب72، أحکام الأولاد، ح1 (البقرة: 233)

458، ب72، أحکام الأولاد، ح2 (البقرة: 233)

458، ب72، أحکام الأولاد، ح3 (البقرة: 233)

470، ب81، أحکام الأولاد، ح1 (البقرة: 233)

472، ب81، أحکام الأولاد، ح5 (البقرة: 233)

487 - 488، ب92، أحکام الأولاد، ح1 (البقرة: 83؛ النساء: 36؛ آل عمران: 92؛ الإسراء: 23، 24)

509، ب1، النفقات، ح1 (الطلاق: 7)

511، ب1، النفقات، ح6 (الطلاق: 7)

512، ب1، النفقات، ح12 (الطلاق: 7)

512، ب1، النفقات، ح13 (البقرة: 229)

519، ب8، النفقات، ح1 (الطلاق: 1)

527، ب12، النفقات، ح2 (البقرة: 3)

ص:286

527، ب12، النفقات، ح3 (البقرة: 233)

528، ب12، النفقات، ح4 (البقرة: 233)

530، ب15، النفقات، ح2 (التوبة: 85؛ طه: 131)

533، ب17، النفقات، ح1 (النساء: 1)

537، ب17، النفقات، ح15 (الرعد: 39)

539، ب19، النفقات، ح1 (النساء: 1)

540، ب20، النفقات، ح1 (الإنسان: 8)

547، ب23، النفقات، ح2 (البقرة: 167)

551، ب25، النفقات، ح3 (البقرة: 219)

552، ب25، النفقات، ح7 (البقرة: 195)

554، ب25، النفقات، ح14 (البقرة: 219)

554، ب25، النفقات، ح15 (البقرة: 219)

554، ب25، النفقات، ح16 (البقرة: 219)

556، ب26، النفقات، ح3 (الفرقان: 67)

557، ب26، النفقات، ح6 (الفرقان: 67)

558، ب29، النفقات، ح1 (الفرقان: 67؛ الإسراء: 29)

558، ب29، النفقات، ح3 (الأنعام: 141)

559، ب29، النفقات، ح4 (الإسراء: 29)

559، ب29، النفقات، ح5 (الإسراء: 29)

560، ب29، النفقات، ح6 (الفرقان: 67)

المجلّد الثانی والعشرون

15، ب7، مقدّمات الطلاق، ح1 (المائدة: 63)

17، ب7، مقدّمات الطلاق، ح10 (الطلاق: 1، 2)

25، ب9، مقدّمات الطلاق، ح6 (الطلاق: 1)

25، ب9، مقدّمات الطلاق، ح7 (الطلاق: 1)

29، ب10، مقدّمات الطلاق، ح11 (الطلاق: 2)

35، ب13، مقدّمات الطلاق، ح13 (الأحزاب: 49)

38، ب15، مقدّمات الطلاق، ح2 (التحریم: 1، 2)

ص:287

40، ب15، مقدّمات الطلاق، ح9 (التحریم: 1، 2؛ المائدة: 89)

44، ب18، مقدّمات الطلاق، ح1 (التحریم: 1)

46، ب18، مقدّمات الطلاق، ح7 (البقرة: 168)

62، ب29، مقدّمات الطلاق، ح5 (الطلاق: 1)

70، ب29، مقدّمات الطلاق، ح25 (الطلاق: 1)

70، ب29، مقدّمات الطلاق، ح27 (ص: 39؛ الحشر: 7)

93، ب41، مقدّمات الطلاق، ح4 (الأحزاب: 28)

94، ب41، مقدّمات الطلاق، ح6 (النساء: 34)

99، ب43، مقدّمات الطلاق، ح2 (النحل: 75)

102، ب45، مقدّمات الطلاق، ح1 (النحل: 75)

104، ب1، أقسام الطلاق، ح2 (البقرة: 229)

108، ب2، أقسام الطلاق، ح1 (الطلاق: 1)

121، ب4، أقسام الطلاق، ح7 (البقرة: 229)

122، ب4، أقسام الطلاق، ح10 (البقرة: 229)

122، ب4، أقسام الطلاق، ح11 (البقرة: 230)

122، ب4، أقسام الطلاق، ح12 (البقرة: 229)

123، ب4، أقسام الطلاق، ح13 (البقرة: 229)

124، ب5، أقسام الطلاق، ح1 (الطلاق: 1)

132، ب9، أقسام الطلاق، ح4 (البقرة: 230)

172، ب34، أقسام الطلاق، ح2 (البقرة: 231)

172، ب34، أقسام الطلاق، ح3 (البقرة: 231)

186، ب4، العدد، ح7 (الطلاق: 4)

190، ب4، العدد، ح20 (الطلاق: 4)

192، ب7، العدد، ح1 (الطلاق: 4)

195، ب9، العدد، ح9 (الطلاق: 4)

196، ب9، العدد، ح11 (البقرة: 228)

213، ب18، العدد، ح2 (الطلاق: 6)

216، ب20، العدد، ح1 (الطلاق: 1)

217، ب21، العدد، ح1 (الطلاق: 1)

ص:288

217، ب21، العدد، ح2 (الطلاق: 1)

220، ب23، العدد، ح1 (الطلاق: 1)

220، ب23، العدد، ح2 (الطلاق: 1)

220، ب23، العدد، ح3 (الطلاق: 1)

221، ب23، العدد، ح5 (الطلاق: 1)

222، ب24، العدد، ح2 (البقرة: 228)

236، ب30، العدد، ح2 (البقرة: 225، 234)

237، ب30، العدد، ح4 (البقرة: 234، 240)

238، ب30، العدد، ح5 (البقرة: 234، 240)

238، ب30، العدد، ح7 (البقرة: 234)

238، ب30، العدد، ح8 (البقرة: 234)

239، ب30، العدد، ح9 (البقرة: 240)

282، ب1، الخلع والمباراة، ح9 (البقرة: 229)

303، ب1، الظهار، ح1 (المجادلة: 1، 2)

304 - 305، ب1، الظهار، ح2 (المجادلة: 1 - 4)

306، ب1، الظهار، ح4 (المجادلة: 1، 3)

343، ب3، الإیلاء، ح1 (اللیل: 1. النجم: 1)

359، ب1، الکفّارات، ح1 (المجادلة: 3، 4)

361، ب1، الکفّارات، ح5 (المجادلة: 4)

362، ب1، الکفّارات، ح7 (المجادلة: 3، 4)

370، ب7، الکفّارات، ح5 (النساء: 92)

370، ب7، الکفّارات، ح6 (النساء: 92)

371، ب7، الکفّارات، ح7 (النساء: 92)

371، ب7، الکفّارات، ح10 (النساء: 92)

378، ب12، الکفّارات، ح9 (المائدة: 89)

378، ب12، الکفّارات، ح10 (المائدة: 89)

379، ب12، الکفّارات، ح15 (المائدة: 89)

379، ب13، الکفّارات، ح1 (المائدة: 89)

380، ب14، الکفّارات، ح1 (التحریم: 1، 2)

ص:289

381، ب14، الکفّارات، ح3 (المائدة: 89)

382، ب14، الکفّارات، ح7 (المائدة: 89)

383، ب14، الکفّارات، ح9 (المائدة: 89)

384، ب14، الکفّارات، ح14 (التحریم: 1)

385، ب15، الکفّارات، ح4 (المائدة: 89)

410، ب1، اللعان، ح7 (النور: 6)

411، ب1، اللعان، ح9 (النور: 6)

422، ب5، اللعان، ح12 (النور: 4)

431، ب11، اللعان، ح1 (النور: 4)

المجلّد الثالث والعشرون

56، ب30، العتق، ح1 (یس: 39)

57، ب30، العتق، ح2 (یس: 39)

77، ب43، العتق، ح1 (النساء: 92)

105، ب67، العتق، ح1 (الشوری: 49، 50)

137، ب1، المکاتبة، ح1 (النور: 33)

137، ب1، المکاتبة، ح2 (النور: 33)

138، ب1، المکاتبة، ح3 (النور: 33)

138، ب1، المکاتبة، ح4 (النور: 33)

138، ب1، المکاتبة، ح5 (النور: 33)

139، ب1، المکاتبة، ح6 (النور: 33)

152، ب9، المکاتبة، ح1 (النور: 33)

153، ب9، المکاتبة، ح2 (النور: 33)

153، ب9، المکاتبة، ح3 (النور: 33)

166، ب21، المکاتبة، ح1 (البقرة: 177؛ التوبة: 60)

198، ب1، الأیمان، ح5 (البقرة: 224)

199، ب1، الأیمان، ح6 (البقرة: 224)

199، ب1، الأیمان، ح7 (البقرة: 224)

200، ب1، الأیمان، ح9 (البقرة: 224)

200، ب1، الأیمان، ح10 (البقرة: 224)

ص:290

208، ب4، الأیمان، ح18 (آل عمران: 77)

214، ب8، الأیمان، ح1 (الواقعة: 75، 76)

223، ب11، الأیمان، ح16 (البقرة: 224)

223، ب11، الأیمان، ح19 (البقرة: 224)

235، ب16، الأیمان، ح6 (البقرة: 200)

238، ب17، الأیمان، ح1 (البقرة: 225؛ المائدة: 89)

239، ب17، الأیمان، ح3 (البقرة: 225؛ المائدة: 89)

239، ب17، الأیمان، ح4 (البقرة: 224)

239، ب17، الأیمان، ح5 (البقرة: 225؛ المائدة: 89)

243 - 244، ب19 الأیمان، ح1 (المائدة: 87، 89)

244، ب19، الأیمان، ح2 (المائدة: 87)

253، ب25، الأیمان، ح1 (طه: 115؛ الکهف: 23، 24)

255، ب27، الأیمان، ح1 (الکهف: 23، 24)

257، ب29، الأیمان، ح1 (الکهف: 24)

258، ب29، الأیمان، ح2 (الکهف: 24)

258، ب29، الأیمان، ح4 (الکهف: 24)

258، ب29، الأیمان، ح5 (الکهف: 24)

258، ب29، الأیمان، ح7 (الکهف: 23، 24)

259، ب30، الأیمان، ح1 (اللیل: 1، 2؛ النجم: 1)

260، ب30، الأیمان، ح3 (اللیل: 1. النجم: 1)

263، ب30، الأیمان، ح11 (یوسف: 106)

264، ب30، الأیمان، ح15 (الواقعة: 75)

264، ب31، الأیمان، ح1 (الواقعة: 75؛ البلد: 1، 2)

265، ب31، الأیمان، ح2 (الواقعة: 75؛ البلد: 1، 2)

266، ب32، الأیمان، ح1 (المائدة: 49)

273، ب35، الأیمان، ح3 (التحریم: 1، 2)

274، ب36، الأیمان، ح1 (طه: 44)

275، ب38، الأیمان، ح1 (البقرة: 237)

282، ب44، الأیمان، ح2 (البقرة: 224)

ص:291

299، ب3، الأیمان، ح1 (التوبة: 25)

300، ب3، النذر والعهد، ح2 (التوبة: 25)

300، ب3، النذر والعهد، ح3 (التوبة: 25)

300، ب3، النذر والعهد، ح4 (التوبة: 25)

304، ب6، النذر والعهد، ح5 (الإنسان: 7)

327، ب25، النذر والعهد، ح3 (المائدة: 1)

331، ب1، الصید، ح1 (المائدة: 4)

332، ب1، الصید، ح3 (المائدة: 4)

337، ب2، الصید، ح16 (المائدة: 4)

340، ب3، الصید، ح3 (المائدة: 4)

341، ب4، الصید، ح4 (المائدة: 4)

342، ب4، الصید، ح5 (المائدة: 4)

345، ب6، الصید، ح4 (المائدة: 4)

346، ب6، الصید، ح8 (المائدة: 4)

347، ب8، الصید، ح1 (المائدة: 4)

349، ب9، الصید، ح3 (المائدة: 4)

355، ب9، الصید، ح21 (المائدة: 4)

355، ب9، الصید، ح22 (المائدة: 4)

357، ب12، الصید، ح1 (المائدة: 4)

المجلّد الرابع والعشرون

10، ب5، الذبائح، ح2 (البقرة: 71)

10، ب5، الذبائح، ح4 (البقرة: 71)

22، ب11، الذبائح، ح1 (المائدة: 3)

23، ب11، الذبائح، ح2 (المائدة: 3)

30، ب15، الذبائح، ح5 (الأنعام: 118)

34، ب18، الذبائح، ح3 (المائدة: 1)

35، ب18، الذبائح، ح9 (المائدة: 1)

36، ب18، الذبائح، ح10 (المائدة: 1)

36، ب18، الذبائح، ح11 (المائدة: 1)

ص:292

37، ب19، الذبائح، ح1 (المائدة: 3)

37، ب19، الذبائح، ح3 (المائدة: 3)

39، ب19، الذبائح، ح7 (المائدة: 3)

48، ب26، الذبائح، ح1 (المائدة: 5)

50، ب26، الذبائح، ح6 (المائدة: 5)

57، ب27، الذبائح، ح17 (الأنعام: 118)

57، ب27، الذبائح، ح18 (الأنعام: 121)

61، ب27، الذبائح، ح31 (الأنعام: 121)

63، ب27، الذبائح، ح37 (الأنعام: 118، 121)

66، ب27، الذبائح، ح46 (المائدة: 5)

108، ب2، الأطعمة المحرّمة، ح9 (سبأ: 19)

119، ب4، الأطعمة المحرّمة، ح6 (الأنعام: 145)

123، ب5، الأطعمة المحرّمة، ح6 (الأنعام: 145)

124، ب5، الأطعمة المحرّمة، ح8 (النحل: 5، 8)

135، ب9، الأطعمة المحرّمة، ح19 (الأنعام: 145)

136، ب9، الأطعمة المحرّمة، ح20 (الأنعام: 145)

176، ب31، الأطعمة المحرّمة، ح14 (الحج: 28، 36)

204، ب51، الأطعمة المحرّمة، ح3 (المائدة: 5)

205، ب51، الأطعمة المحرّمة، ح4 (المائدة: 5)

205، ب51، الأطعمة المحرّمة، ح5 (المائدة: 5)

205، ب51، الأطعمة المحرّمة، ح6 (المائدة: 5)

206، ب51، الأطعمة المحرّمة، ح8 (المائدة: 5)

213، ب55، الأطعمة المحرّمة، ح1 (المائدة: 3)

215، ب56، الأطعمة المحرّمة، ح1 (البقرة: 173؛ الأنعام: 145؛ النحل: 115)

215، ب56، الأطعمة المحرّمة، ح2 (البقرة: 173)

216، ب56، الأطعمة المحرّمة، ح5 (البقرة: 173)

217، ب56، الأطعمة المحرّمة، ح6 (البقرة: 173)

218، ب57، الأطعمة المحرّمة، ح1 (المائدة: 3)

219، ب57، الأطعمة المحرّمة، ح4 (المائدة: 3)

ص:293

281، ب24، آداب المائدة، ح1 (النور: 61)

281، ب24، آداب المائدة، ح2 (النور: 61)

282، ب24، آداب المائدة، ح4 (النور: 61)

282، ب24، آداب المائدة، ح5 (النور: 61)

283، ب24، آداب المائدة، ح7 (النور: 61)

283، ب24، آداب المائدة، ح8 (النور: 61)

287، ب26، آداب المائدة، ح1 (البلد: 11)

292، ب26، آداب المائدة، ح22 (البلد: 11)

298، ب27، آداب المائدة، ح5 (التکاثر: 8)

298، ب27، آداب المائدة، ح6 (التکاثر: 8)

299، ب27، آداب المائدة، ح7 (التکاثر: 8)

300، ب28، آداب المائدة، ح2 (سبأ: 49)

300، ب28، آداب المائدة، ح4 (النحل: 23)

308، ب31، آداب المائدة، ح2 (ص: 39. الحشر: 7)

309، ب32، آداب المائدة، ح2 (البلد: 14، 16)

321، ب42، آداب المائدة، ح2 (ابراهیم: 48)

322، ب42، آداب المائدة، ح3 (القصص: 24)

323، ب42، آداب المائدة، ح5 (ابراهیم: 48؛ الکهف: 29)

326، ب43، آداب المائدة، ح10 (البلد: 14، 17)

328، ب45، آداب المائدة، ح1 (مریم: 62)

351، ب57، آداب المائدة، ح9 (التوبة: 2، 59، 74)

368، ب65، آداب المائدة، ح4 (التکاثر: 8)

385، ب79، آداب المائدة، ح3 (الأنعام: 89)

386، ب79، آداب المائدة، ح4 (النحل: 112)

386، ب79، آداب المائدة، ح5 (النحل: 112)

387، ب79، آداب المائدة، ح6 (النحل: 112)

388، ب80، آداب المائدة، ح3 (الأحقاف: 20)

المجلّد الخامس والعشرون

10، ب1، الأطعمة المباحة، ح4 (الأنعام: 145)

ص:294

10، ب1، الأطعمة المباحة، ح5 (الأعراف: 33)

10، ب1، الأطعمة المباحة، ح6 (النساء: 23؛ البقرة: 173؛ النحل: 115؛ البقرة: 278، 275. الأنعام: 151؛ المائدة: 96، 2، 4، 5، 1؛ البقرة: 187؛ المائدة: 87)

22، ب10، الأطعمة المباحة، ح1 (الواقعة: 21)

24، ب10، الأطعمة المباحة، ح16 (التکاثر: 8)

30 - 31، ب10، الأطعمة المباحة، ح43 (النحل: 69؛ الأنفال: 11؛ مریم: 25، 26)

52، ب20، الأطعمة المباحة، ح3 (الأنعام: 144)

53، ب21، الأطعمة المباحة، ح1 (النور:61. الفتح: 17)

61، ب26، الأطعمة المباحة، ح1 (المائدة: 103)

99، ب49، الأطعمة المباحة، ح5 (النحل: 69)

99، ب49، الأطعمة المباحة، ح6 (النحل: 69)

100 - 101، ب49، الأطعمة المباحة،ح14 (ق: 9. النحل: 69. النساء: 4)

101، ب49، الأطعمة المباحة، ح15 (النحل: 69)

110، ب55، الأطعمة المباحة، ح5 (النحل: 66)

132، ب72، الأطعمة المباحة، ح2 (الکهف: 19)

140، ب74، الأطعمة المباحة، ح5 (الحشر: 5)

158، ب87، الأطعمة المباحة، ح8 (الرحمن: 68)

197، ب116، الأطعمة المباحة، ح3 (البقرة: 24. التحریم: 6)

245، ب9، الأشربة المباحة، ح1 (الواقعة: 55)

247، ب9، الأشربة المباحة، ح10 (الواقعة: 55)

248، ب9، الأشربة المباحة، ح14 (الواقعة: 55)

249، ب9، الأشربة المباحة، ح19 (الواقعة: 55)

266، ب22، الأشربة المباحة، ح1 (ق: 9)

266، ب22، الأشربة المباحة، ح2 (الأنفال: 11)

266، ب22، الأشربة المباحة، ح3 (یونس: 107)

271، ب26، الأشربة المباحة، ح2 (المؤمنون: 18)

280، ب5، الأشربة المحرّمة، ح5 (المائدة: 9)

301، ب9، الأشربة المحرّمة، ح13 (الأعراف: 33. البقرة: 219)

301 - 302، ب9، الأشربة المحرّمة، ح14 (البقرة: 219؛ المائدة: 90، 91؛ الأعراف: 33)

ص:295

306، ب9، الأشربة المحرّمة، ح26 (النحل: 67؛ الأعراف: 33)

311، ب11، الأشربة المحرّمة، ح5 (التوبة: 61؛ النساء: 5)

313، ب11، الأشربة المحرّمة، ح9 (النساء: 5)

348، ب20، الأشربة المحرّمة، ح16 (النحل: 69)

384، ب41، الأشربة المحرّمة، ح1 (مریم: 59)

389، ب4، الغصب، ح1 (النساء: 9)

414، ب3، إحیاء الموات، ح2 (الأعراف: 128)

المجلّد السادس والعشرون

63، ب1، موجبات الإرث، ح1 (النساء: 33)

65، ب1، موجبات الإرث، ح4 (الأنفال:72؛ الأحزاب: 6)

65، ب1، موجبات الإرث، ح5 (النساء: 12)

71، ب5، موجبات الإرث، ح1 (النساء: 8)

71، ب5، موجبات الإرث، ح2 (النساء: 8)

71، ب5، موجبات الإرث، ح3 (النساء: 8)

75، ب6، موجبات الإرث، ح13 (المؤمنون: 12 - 14)

80، ب7، موجبات الإرث، ح8 (النساء: 176)

84، ب7، موجبات الإرث، ح18 (النساء: 176)

86، ب8، موجبات الإرث، ح4 (النساء:11؛ الأنفال: 75. الأحزاب: 6)

88، ب8، موجبات الإرث، ح8 (النساء: 11)

88، ب8، موجبات الإرث، ح9 (الأنفال: 75)

89، ب8، موجبات الإرث، ح10 (الأنفال: 75)

89، ب8، موجبات الإرث، ح11 (الأنفال: 75)

92، ب1، میراث الأبوین والأولاد، ح5 (النساء: 176، 12)

94، ب2، میراث الأبوین والأولاد، ح3 (النساء: 34)

95، ب2، میراث الأبوین والأولاد، ح4 (النساء: 34)

97، ب2، میراث الأبوین والأولاد، ح8 (النساء: 11)

108، ب5، میراث الأبوین والأولاد، ح14 (الأنفال: 72)

117، ب10، میراث الأبوین والأولاد، ح2 (النساء: 11)

119، ب10، میراث الأبوین والأولاد، ح6 (النساء: 11)

ص:296

119، ب10، میراث الأبوین والأولاد، ح8 (النساء: 11)

121، ب11، میراث الأبوین والأولاد، ح5 (النساء: 11)

121، ب11، میراث الأبوین والأولاد، ح6 (النساء: 11)

122، ب11، میراث الأبوین والأولاد، ح7 (النساء: 11)

142، ب20، میراث الأبوین والأولاد،ح16 (الحشر: 7)

146، ب1، میراث الأخوة والأجداد، ح2 (النساء: 176)

148، ب1، میراث الأخوة والأجداد، ح7 (النساء: 11)

153، ب2، میراث الأخوة والأجداد، ح2 (النساء: 176)

154، ب2، میراث الأخوة والأجداد، ح5 (النساء: 176)

154، ب3، میراث الأخوة والأجداد، ح1 (النساء: 176)

155، ب3، میراث الأخوة والأجداد، ح2 (النساء: 12)

156، ب3، میراث الأخوة والأجداد، ح3 (النساء: 176)

175، ب8، میراث الأخوة والأجداد،ح11 (النساء: 12)

179، ب10، میراث الأخوة والأجداد،ح3 (النساء: 176)

181، ب12، میراث الأخوة والأجداد،ح1 (الأنفال: 75)

185، ب1، میراث الأعمام والأخوال، ح1 (الأنفال: 75؛ الأحزاب: 6)

190، ب3، میراث الأعمام والأخوال، ح2 (الأنفال: 75؛ الأحزاب: 6)

192، ب5، میراث الأعمام والأخوال، ح1 (الأنفال: 75؛ الأحزاب: 6)

194، ب5، میراث الأعمام والأخوال، ح6 (الأنفال: 75؛ الأحزاب: 6)

196، ب1، میراث الأزواج، ح3 (النساء: 127)

234، ب1، میراث ولاء العتق، ح3 (الأنفال: 75. الأحزاب:6)

234، ب1، میراث ولاء العتق، ح4 (الأحزاب: 6)

234، ب1، میراث ولاء العتق، ح5 (الأنفال: 75؛ الأحزاب:6)

237، ب1، میراث ولاء العتق، ح13 (النساء: 33. الأنفال: 75؛ الأحزاب: 6)

247، ب3، ولاء ضمان الجریرة والامامة،ح2 (النساء: 33)

247، ب3، ولاء ضمان الجریرة والامامة،ح3 (الأنفال: 1)

248، ب3، ولاء ضمان الجریرة والامامة،ح6 (النساء: 92. المجادلة: 3)

249، ب3، ولاء ضمان الجریرة والامامة،ح8 (الأنفال: 1)

292، ب4، میراث الخنثی، ح1 (الصافات: 141)

ص:297

294، ب4، میراث الخنثی، ح3 (الصافات: 141)

294، ب4، میراث الخنثی، ح4 (الصافات: 141)

304، ب4، میراث الخنثی، ح10 (النساء: 127)

المجلّد السابع والعشرون

12، ب1، صفات القاضی، ح2 (النساء: 60)

12، ب1، صفات القاضی، ح3 (البقرة:188؛ النساء: 60)

13، ب1، صفات القاضی، ح4 (النساء: 60)

14، ب1، صفات القاضی، ح6 (النساء: 58)

15، ب1، صفات القاضی، ح9 (البقرة: 188)

20، ب3، صفات القاضی، ح10 (البقرة: 189)

23، ب4، صفات القاضی، ح8 (المائدة: 50)

25، ب4، صفات القاضی، ح14 (النحل: 43؛ الأنبیاء: 7)

31، ب4، صفات القاضی، ح36 (الإسراء: 36)

32، ب5، صفات القاضی، ح3 (المائدة: 44)

36، ب6، صفات القاضی، ح1 (الأنعام: 89)

48، ب6، صفات القاضی، ح27 (الأعراف: 12؛ ص: 76)

49، ب6، صفات القاضی، ح28 (المائدة: 48)

49، ب6، صفات القاضی، ح29 (الفاتحة: 6)

53 - 56، ب6، صفات القاضی، ح38 (الأنعام: 38؛ الرحمن: 14، 15؛ الأعراف: 12؛ ص: 76؛ البقرة: 144، 150؛ الأنعام: 38؛ المائدة: 3؛ النحل: 89)

60، ب6، صفات القاضی، ح47 (المائدة: 5)

61، ب6، صفات القاضی، ح50 (النصر: 1)

62، ب7، صفات القاضی، ح1 (الزخرف: 44)

63، ب7، صفات القاضی، ح2 (الزخرف: 44)

63، ب7، صفات القاضی، ح3 (النحل:43؛ الأنبیاء: 7)

63، ب7، صفات القاضی، ح4 (النحل:43؛ الأنبیاء: 7. الزخرف: 44)

64، ب7، صفات القاضی، ح6 (النحل:43؛ الأنبیاء: 7. الزخرف: 44)

64، ب7، صفات القاضی، ح8 (النحل:43؛ الأنبیاء: 7. ص: 39)

ص:298

65، ب7، صفات القاضی، ح9 (النحل:43؛ الأنبیاء: 7)

65، ب7، صفات القاضی، ح10 (عبس: 24)

66، ب7، صفات القاضی، ح12 (النحل: 43؛ الأنبیاء: 7)

66 - 67، ب7، صفات القاضی، ح13 (النحل: 43؛ الأنبیاء: 7؛ الزخرف: 44؛ النحل: 44؛ النساء: 59، 83 )

68، ب7، صفات القاضی، ح16 (هود: 118، 119؛ الأعراف: 156، 157)

70، ب7، صفات القاضی، ح26 (المائدة: 95)

71، ب7، صفات القاضی، ح27 (النحل: 43؛ الأنبیاء: 7. ص: 39)

72، ب7، صفات القاضی، ح30 (النحل: 43؛ الأنبیاء: 7)

73 - 74، ب7، صفات القاضی، ح31 (فاطر: 32؛ النحل: 43؛ الأنبیاء: 7؛ الطلاق: 10، 11)

73 - 74، ب7، صفات القاضی، ح32 (القلم: 4)

74، ب7، صفات القاضی، ح33 (النساء: 59، 83؛ التوبة: 119؛ آل عمران: 7؛ البقرة:189)

75، ب7، صفات القاضی، ح35 (الزخرف: 44)

75، ب7، صفات القاضی، ح36 (الزخرف: 44)

76، ب7، صفات القاضی، ح38 (الأنعام: 90)

76، ب7،صفات القاضی، ح39 (النحل: 43؛ التوبة: 122)

76، ب7، صفات القاضی، ح41 (النساء: 59)

79، ب8، صفات القاضی، ح8 (الزمر: 18)

83، ب8، صفات القاضی، ح23 (الزمر: 18)

83، ب8، صفات القاضی، ح24 (الکهف: 82)

90، ب8، صفات القاضی، ح45 (الطلاق: 2، 3)

97، ب8، صفات القاضی، ح65 (التوبة: 122؛ الحج: 28)

103، ب8، صفات القاضی، ح84 (الأنعام: 149)

113 - 114، ب9، صفات القاضی، ح21 (الأنعام: 50؛ یونس: 15. الأحقاف: 9. الحشر: 7)

121، ب9، صفات القاضی، ح38 (النساء: 59)

124، ب10، صفات القاضی، ح1 (التوبة: 31)

125، ب10، صفات القاضی، ح3 (التوبة: 31)

127، ب10، صفات القاضی، ح7 (یوسف: 106؛ الحجّ: 11)

131، ب10، صفات القاضی، ح20 (البقرة: 79)

ص:299

132، ب10، صفات القاضی، ح21 (التوبة: 31)

132 - 133، ب10 صفات القاضی، ح23 (الشعراء: 227،224)

133، ب10، صفات القاضی، ح25 (التوبة: 31)

134، ب10، صفات القاضی، ح28 (التوبة: 31)

134، ب10، صفات القاضی، ح29 (التوبة: 31)

136، ب10، صفات القاضی، ح34 (النساء: 59)

137، ب11، صفات القاضی، ح1 (النساء: 60)

140، ب11، صفات القاضی، ح10 (التوبة: 122)

144، ب11، صفات القاضی، ح23 (الواقعة: 10، 11)

151، ب11، صفات القاضی، ح44 (عبس: 24)

152، ب11، صفات القاضی، ح46 (سبأ: 18)

152، ب11، صفات القاضی، ح47 (سبأ: 18)

155، ب12، صفات القاضی، ح3 (النحل: 43؛ الأنبیاء: 7)

171، ب12، صفات القاضی، ح56 (النساء: 83)

172، ب12، صفات القاضی، ح59 (یونس: 27)

172، ب12، صفات القاضی، ح60 (الکهف: 103، 104)

179، ب13، صفات القاضی، ح6 (آل عمران: 7)

179، ب13، صفات القاضی، ح8 (آل عمران: 7)

180، ب13، صفات القاضی، ح9 (العنکبوت: 49)

180، ب13، صفات القاضی، ح10 (العنکبوت: 49)

180، ب13، صفات القاضی، ح11 (العنکبوت: 49)

180، ب13، صفات القاضی، ح12 (العنکبوت: 49)

181، ب13، صفات القاضی، ح15 (الرعد: 43)

182، ب13، صفات القاضی، ح18 (آل عمران: 7)

184، ب13، صفات القاضی، ح23 (یوسف: 76)

184، ب13، صفات القاضی، ح24 (الروم: 1، 3)

187، ب13، صفات القاضی، ح31 (آل عمران: 7)

188، ب13، صفات القاضی، ح33 (النمل: 40؛ الرعد: 13)

189، ب13، صفات القاضی، ح34 (فاطر: 32؛ الأحزاب: 33)

ص:300

190، ب13، صفات القاضی، ح37 (غافر: 4)

191، ب13، صفات القاضی، ح38 (النساء: 83)

194، ب13، صفات القاضی، ح44 (النساء: 59، 83؛ التوبة: 119؛ آل عمران: 7؛ البقرة: 189)

195، ب13، صفات القاضی، ح45 (النساء: 59، 83)

197، ب13، صفات القاضی، ح49 (آل عمران: 7)

198، ب13، صفات القاضی، ح52 (آل عمران: 7)

198، ب13، صفات القاضی، ح54 (العنکبوت: 49)

199، ب13، صفات القاضی، ح55 (العنکبوت: 49)

199، ب13، صفات القاضی، ح56 (العنکبوت: 49)

200، ب13، صفات القاضی، ح58 (الرعد: 43)

200، ب13، صفات القاضی، ح59 (فاطر: 32)

200، ب13، صفات القاضی، ح60 (آل عمران: 7)

200، ب13، صفات القاضی، ح61 (النساء: 83)

201، ب13، صفات القاضی، ح62 (آل عمران: 7)

202، ب13، صفات القاضی، ح64 (طه: 18)

205، ب13، صفات القاضی، ح80 (اللیل: 1)

217، ب4، آداب القاضی، ح5 (ص: 24)

260، ب13، کیفیة الحکم، ح12 (آل عمران: 44)

261، ب13، کیفیة الحکم، ح13 (الصافات: 141)

262، ب13، کیفیة الحکم، ح17 (الصافات: 141)

266، ب14، کیفیة الحکم، ح6. (الطلاق: 2)

272، ب15، کیفیة الحکم، ح5 (البقرة: 282)

303، ب34، کیفیة الحکم، ح1 (اللیل: 1؛ النجم: 1)

309، ب1، الشهادات، ح1 (البقرة: 282، 283)

309، ب1، الشهادات، ح2 (البقرة: 282)

310، ب1، الشهادات، ح5 (البقرة: 282)

311، ب1، الشهادات، ح7 (البقرة: 282)

311، ب1، الشهادات، ح8 (البقرة: 282)

311، ب1، الشهادات، ح10 (البقرة: 282)

ص:301

312، ب2، الشهادات، ح1 (البقرة: 283)

312، ب2، الشهادات، ح2 (الطلاق: 2)

313، ب2، الشهادات، ح3 (البقرة: 283)

313، ب2، الشهادات، ح4 (البقرة: 283)

314، ب2، الشهادات، ح5 (النساء: 58؛ البقرة: 140)

314، ب2، الشهادات، ح7 (البقرة: 282)

314، ب2، الشهادات، ح8 (البقرة: 283)

321، ب7، الشهادات، ح1 (الطلاق: 2)

334، ب15، الشهادات، ح2 (النور: 4، 5)

335، ب16، الشهادات، ح1 (البقرة: 282)

341، ب20، الشهادات، ح3 (البقرة: 280)

350، ب23، الشهادات، ح15 (البقرة: 282)

361، ب24، الشهادات، ح35 (البقرة: 282)

365، ب24، الشهادات، ح50 (المائدة: 106)

375، ب31، الشهادات، ح1 (الزخرف: 44)

390، ب40، الشهادات، ح2 (المائدة: 106)

390، ب40، الشهادات، ح3 (المائدة: 106)

399، ب41، الشهادات، ح22 (البقرة: 282)

399، ب41، الشهادات، ح23 (البقرة: 282)

المجلّد الثامن والعشرون

12، ب1، مقدّمات الحدود، ح4 (الروم: 19)

18، ب3، مقدّمات الحدود، ح8 (البقرة: 229)

28، ب13، مقدّمات الحدود، ح1 (ص: 44)

39، ب17، مقدّمات الحدود، ح3 (التوبة: 112)

41، ب18، مقدّمات الحدود، ح4 (ص: 39)

67، ب1، حدّ الزنا، ح19 (النساء: 15، 16؛ النور: 2)

72، ب2، حدّ الزنا، ح10 (النساء: 24؛ المائدة: 5)

77، ب7، حدّ الزنا، ح4 (النساء: 25)

ص:302

79، ب7، حدّ الزنا، ح11 (النساء: 25)

93، ب11، حدّ الزنا، ح5 (النور: 2)

108، ب16، حدّ الزنا، ح7 (فاطر: 18)

112، ب18، حدّ الزنا، ح7 (البقرة: 173؛ الأنعام: 145؛ النحل: 115)

112، ب18، حدّ الزنا، ح8 (البقرة: 173؛ الأنعام: 145؛ النحل: 115)

141، ب36، حدّ الزنا، ح2 (غافر: 84، 85)

220، ب2، حدّ المسکر، ح1 (المائدة: 93)

222، ب3، حدّ المسکر، ح5 (المائدة: 93)

253، ب4، حدّ السرقة، ح5 (النساء: 43؛ المائدة: 6؛ الجن: 18)

254، ب4، حدّ السرقة، ح6 (المائدة: 38، 39)

308، ب1، حدّ المحارب، ح2 (المائدة: 33)

308، ب1، حدّ المحارب، ح3 (المائدة: 33)

309، ب1، حدّ المحارب، ح4 (المائدة: 33)

311، ب1، حدّ المحارب، ح7 (المائدة: 33)

312، ب1، حدّ المحارب، ح8 (المائدة: 33)

312، ب1، حدّ المحارب، ح9 (المائدة: 33)

312، ب1، حدّ المحارب، ح10 (المائدة: 33)

314، ب2، حدّ المحارب، ح2 (المائدة: 33)

316، ب4، حدّ المحارب، ح1 (المائدة: 33)

317، ب4، حدّ المحارب، ح5 (المائدة: 33)

318، ب4، حدّ المحارب، ح8 (المائدة: 33)

338، ب7، حدّ المرتد، ح3 (المجادلة: 21)

345، ب10، حدّ المرتد، ح21 (النساء: 159)

352، ب10، حدّ المرتد، ح40 (المائدة: 73)

352، ب10، حدّ المرتد، ح42 (التوبة: 12)

356، ب10، حدّ المرتد، ح57 (التوبة: 12)

364، ب3، نکاح البهائم ووط ء الأموات، ح4 (المؤمنون: 7؛ یس: 60؛ فاطر: 6)

373، ب8، بقیّة الحدود والتعزیرات، ح5 (الشوری: 40)

376، ب11، بقیّة الحدود والتعزیرات، ح1 (النور: 4، 5)

ص:303

المجلّد التاسع والعشرون

9، ب1، القصاص فی النفس، ح1 (المائدة: 32)

9، ب1، القصاص فی النفس، ح2 (المائدة: 32)

14، ب1، القصاص فی النفس، ح10 (المائدة: 32)

15، ب1، القصاص فی النفس، ح16 (المائدة: 29)

16، ب1، القصاص فی النفس، ح19 (المائدة: 32)

17، ب1، القصاص فی النفس، ح20 (المائدة: 32)

20، ب3، القصاص فی النفس، ح2 (النساء: 93؛ الأحزاب: 64، 65)

24، ب5، القصاص فی النفس، ح2 (النساء: 29، 30)

31، ب9، القصاص فی النفس، ح2 (النساء: 93)

32، ب9، القصاص فی النفس، ح4 (النساء: 93)

32، ب9، القصاص فی النفس، ح5 (التوبة: 102)

43، ب12، القصاص فی النفس، ح7 (الإسراء: 33)

53، ب19، القصاص فی النفس، ح6 (البقرة: 179)

54، ب19، القصاص فی النفس، ح8 (البقرة: 178، 179)

55، ب19، القصاص فی النفس، ح9 (البقرة: 178، 179)

56، ب19، القصاص فی النفس، ح11 (المائدة: 45)

83، ب33، القصاص فی النفس، ح11 (المائدة: 45)

86، ب33، القصاص فی النفس، ح19 (المائدة: 45؛ البقرة: 178)

86، ب33، القصاص فی النفس، ح20 (البقرة: 187)

87، ب33، القصاص فی النفس، ح21 (الإسراء: 33)

96، ب40، القصاص فی النفس، ح1 (البقرة: 178)

119، ب57، القصاص فی النفس، ح1 (البقرة: 178؛ المائدة: 45)

119، ب57، القصاص فی النفس، ح2 (البقرة: 178؛ المائدة: 45)

120، ب57، القصاص فی النفس، ح3 (البقرة: 178)

120، ب57، القصاص فی النفس، ح4 (المائدة: 45)

121، ب58، القصاص فی النفس، ح1 (البقرة: 178)

121، ب58، القصاص فی النفس، ح2 (البقرة: 178)

121، ب58، القصاص فی النفس، ح3 (البقرة: 178)

ص:304

122، ب58، القصاص فی النفس، ح4 (البقرة: 178)

122، ب58، القصاص فی النفس، ح5 (البقرة: 178)

127، ب62، القصاص فی النفس، ح2 (الإسراء: 33)

131، ب66، القصاص فی النفس، ح1 (الإسراء: 33)

143، ب4، دعوی القتل، ح1 (المائدة: 32)

165، ب1، قصاص الطرف، ح5 (المائدة: 45)

228، ب20، دیات النفس، ح7 (یوسف: 20)

231، ب24، دیات النفس، ح1 (النساء: 92)

232، ب24، دیات النفس، ح2 (النساء: 92)

232، ب24، دیات النفس، ح3 (النساء: 92)

278، ب41، موجبات الضمان، ح4 (الأنبیاء: 78)

278، ب41، موجبات الضمان، ح5 (الأنبیاء: 78- 79)

288، ب1، دیات الأعضاء، ح14 (المائدة: 44)

302، ب11، دیات الأعضاء، ح2 (المائدة: 44)

317، ب19، دیات الأعضاء، ح9 (المؤمنون: 12 - 14)

317، ب19، دیات الأعضاء، ح10 (المؤمنون: 12 - 14)

ص:305

ص:306

ملحق 4:فهرس بالآیات التی یمکن الإفادة منها فی استنباط الأحکام مرتّب بحسب ترتیب سور القرآن

1. الفاتحة:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

2. البقرة:

3 - 24 - 25 - 27 - 30 - 43 - 45 - 61 - 63 - 69 - 71 - 79 - 83 - 85 - 102 - 115 - 121 - 124 - 125 - 140 - 143 - 144 - 150 - 152 - 158 - 163 - 167 - 168 - 173 - 175 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 191 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 207 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 244 - 245 - 251 - 255 - 259 - 260 - 261 - 267 - 268 - 269 - 271 - 273 - 274 - 275 - 276 - 278 - 279 - 280 - 282 - 283 - 284 - 286

3. آل عمران:

7 - 14 - 28 - 31 - 38 - 39 - 44 - 67 - 77 - 92 - 95 - 96 - 97 - 102 - 104 - 112 - 125 - 134 - 135 - 159 - 161 - 169 - 173 - 174 - 180 - 183 - 186 - 191 - 200

4. النساء:

1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 -

ص:307

25 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 43 - 48 - 58 - 59 - 60 - 77 - 80 - 83 - 84 - 86 - 92 - 93 - 98 - 101 - 102 - 103 - 110 - 112 - 114 - 115 - 117 - 125 - 127 - 128 - 129 - 130 - 140 - 142 - 148 - 159 - 160 - 176

5. المائدة:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 14 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 38 - 39 - 41 - 42 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 55 - 63 - 72 - 73 - 78 - 79 - 81 - 87 - 89 - 90 - 91 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 101 - 103 - 106 - 108

6. الأنعام:

1 - 2 - 4 - 5 - 33 - 34 - 38 - 45 - 50 - 68 - 76 - 89 - 90 - 108 - 118 - 121 - 125 - 141 - 143 - 144 - 145 - 149 - 151 - 158 - 160 - 164

7. الأعراف:

12 - 29 - 31 - 32 - 33 - 80 - 81 - 99 - 128 - 137 - 142 - 156 - 157 - 159 - 165 - 172 - 180 - 182 - 188 - 201 - 204 - 205

8. الأنفال:

1 - 11 - 15 - 16 - 28 - 33 - 41 - 58 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 72 - 75

9. التوبة:

1 - 2 - 3 - 5 - 11 - 12 - 25 - 29 - 31 - 34 - 35 - 36 - 55 - 59 - 60 - 61 - 67 - 71 - 74 - 85 - 91 - 102 - 103 - 104 - 105 - 108 - 111 - 112 - 114 - 117 - 119 - 122 - 123

10. یونس:

10 - 15 - 25 - 27 - 89 - 90 - 91 - 99 - 107

11. هود:

7 - 15 - 16 - 18 - 43 - 44 - 61 - 78 - 81 - 82 - 83 - 86 - 90 - 103 - 113 - 114 - 118 - 119

12. یوسف:

20 - 24 - 36 - 55 - 70 - 76 - 78 - 85 - 98 - 100 - 101 - 106 - 108

13. الرعد:

6 - 8 - 11 - 13 - 15 - 21 - 25 - 28 - 39 - 43

14. إبراهیم:

7 - 12 - 25 - 31 - 34 - 43 - 48

15. الحجر:

44 - 75 - 85 - 94 - 97 - 98

ص:308

16. النحل:

5 - 7 - 8 - 16 - 23 - 43 - 44 - 66 - 67 - 69 - 75 - 89 - 90 - 98 - 106 - 112 - 115 - 116 - 120 - 125

17. الإسراء:

9 - 15 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 36 - 37 - 38 - 64 - 72 - 78 - 79 - 82 - 84 - 107 - 110

18. الکهف:

19 - 23 - 24 - 29 - 39 - 46 - 82 - 94 - 95 - 97 - 98 - 103 - 104 - 110

19. مریم:

5 - 6 - 22 - 25 - 26 - 31 - 37 - 48 - 54 - 59 - 62 - 64 - 81 - 82 - 87

20. طه:

1 - 2 - 12 - 14 - 18 - 43 - 44 - 50 - 82 - 115 - 124 - 125 - 126 - 130 - 131 - 132

21. الأنبیاء:

7 - 16 - 18 - 28 - 63 - 78 - 79 - 88 - 103

22. الحج:

11 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36 - 37 - 39 - 40 - 77 - 78

23. المؤمنون:

1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 18 - 50 - 76 - 96 - 99 - 100

24. النور:

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 15 - 19 - 23 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 37 - 58 - 60 - 61 - 63

25. الفرقان:

23 - 38 - 62 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 77

26. الشعراء:

89 - 94 - 100 - 101 - 214 - 224 - 227

27. النمل:

12 - 14 - 40 - 51 - 89

28. القصص:

24 - 25 - 26 - 27 - 54 - 55 - 56 - 77

29. العنکبوت:

8 - 28 - 29 - 45 - 46 - 49

30. الروم:

1 - 3 - 17 - 19 - 30 - 39

31. لقمان:

6 - 16 - 19 - 34

32. السجدة:

5 - 16 - 17 - 18 - 24

ص:309

33. الأحزاب:

5 - 6 - 16 - 28 - 33 - 41 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 55 - 56 - 58 - 64 - 65 - 72

34. سبأ:

13 - 17 - 18 - 19 - 37 - 39 - 49

35. فاطر:

2 - 6 - 18 - 28 - 32 - 37 - 41

36. یس:

12 - 39 - 60 - 65

37. الصافات:

88 - 89 - 141

38. ص:

24 - 44 - 76

39. الزمر:

7 - 9 - 10 - 17 - 18 - 53

40. غافر:

4 - 6 - 7 - 45 - 60 - 84 - 85

41. فصّلت:

22 - 23 - 34 - 35 - 37

42. الشوری:

30 - 37 - 40 - 41 - 49 - 50 - 52

43. الزخرف:

13 - 14 - 32 - 44

44. الدخان:

3 - 4 - 51

46. الأحقاف:

9 - 15 - 20

47. محمّد:

4 - 7 - 19 - 22 - 23 - 30 - 33

48. الفتح:

10 - 17 - 27 - 29

49. الحجرات:

6 - 7 - 9 - 11 - 13

50. ق:

9 - 12 - 16 - 29 - 40

51. الذاریات:

4 - 17 - 18 - 22 - 50 - 56

53. الطور:

44 - 45 - 49

53. النجم:

1 - 32 - 42 - 48 - 57

55. الرحمن:

10 - 11 - 14 - 15 - 19 - 22 - 37 - 46 - 60 - 68

56. الواقعة:

10 - 11 - 21 - 55 - 74 - 75 - 76 - 79 - 96

ص:310

57. الحدید:

21 - 23 - 27

58. المجادلة:

1 - 2 - 3 - 4 - 21 - 22

59. الحشر:

5 - 6 - 7 - 9 - 21

60. الممتحنة:

10 - 11 - 12

61. الصف:

2 - 3 - 4

62. الجمعة:

9 - 10 - 11

63. المنافقون:

8 - 10

64. التغابن:

2

65. الطلاق:

1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11

66. التحریم:

1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10

68. القلم:

4 - 17 - 19

69 - الحاقّة:

7 - 52

70. المعارج:

23 - 24 - 25 - 34

71. نوح:

10

72. الجن:

18

73. المزّمّل:

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 20

74. المدّثّر:

4 - 6 - 42 - 43

75. القیامة:

14 - 15

76. الإنسان (الدهر):

3 - 8 - 11

77. المرسلات:

25 - 26

80. عبس:

24

83. المطفّفین:

1 - 14

85. البروج:

3

87. الأعلی:

1 - 14 - 15

ص:311

89. الفجر:

14

90. البلد:

1 - 2 - 11 - 14 - 16 - 17

92. اللیل:

1 - 2 - 5 - 7

93. الضحی:

11

94. الانشراح:

5 - 6 - 7 - 8

95. التین:

1 - 3

96. العلق:

9 - 10 - 19

97. القدر:

1 - 3

98. البیّنة:

7

99. الزلزال:

7 - 8

102. التکاثر:

8

107. الماعون:

4 - 5 - 7

108. الکوثر:

2

110. النصر:

1

ص:312

ملحق 5:أبحاث تکمیلیة للتحقیق ولمزید الاطّلاع

النصّ الأوّل

أَسکِنُوهُنَّ مِن حَیثُ سَکَنتُم مِن وُجدِکُم وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیهِنَّ وَ إِن کُنَّ أُولاتِ حَملٍ فَأَنفِقُوا عَلَیهِنَّ حَتّی یَضَعنَ حَملَهُنَّ فَإِن أَرضَعنَ لَکُم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أتَمِرُوا بَینَکُم بِمَعرُوفٍ وَ إِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخری.... 1

البیان الإجمالی

النّص هو: فقرة من آیة قد تعرّضت إلی أحکام المطلّقة ورعایة حقوقها، التی من ضمنها لزوم إعطائها اجرة إرضاع الولد، وأنّ الزوج مسؤول عن ذلک.

التحلیل اللفظی

1. فَآتُوهُنَّ الإیتاء: الإعطاء. (1) و فَآتُوهُنَّ جواب الشرط وهو فَإِن أَرضَعنَ لَکُم.

2. أُجُورَهُنَّ الأجر: ما یعود من ثواب العمل دنیوباً کان أو اخرویاً. والأجرة فی الثواب الدنیوی. وجمع الأجر: اجور. والأجر والاُجرة یقال فیما کان عن عقد وما یجری مجری العقد، ولا یقال إلّا فی النفع دون الضرّ.

ص:313


1- (2) . المفردات: 61.

3. أتَمِرُوا الائتمار: قبول الأمر. ویقال للتشاور: ائتمار; لقبول بعضهم أمر بعض فیما أشار به. (1)

المدلول التشریعی

1. استدلّ بهذا النصّ علی مشروعیة الإجارة علی العمل وصحتها لو کان متعلّقها الإرضاع (2)، ولا خصوصیة للإرضاع، فلو کان مورد الإجارة غیر الإرضاع صحّ أیضاً، بل المشروعیة فی غیر الإرضاع أولی; لأنّ فیه غرراً، فإنّ اللبن قد یقلّ وقد یکثر، وقد یشرب الصبی من اللبن کثیراً وقد یشرب قلیلاً.

وکذلک لا خصوصیة للزوجة، فلو کانت الإجارة مع غیرها صحّ; کلّ ذلک للفهم العرفی. وعلیه فتتم دلالة الآیة علی مشروعیة الإجارة مطلقاً وعلی لزوم دفع الأجرة للأجیر.

ولکن لم یرتضِ البعض هذا الاستدلال، وناقش فیه باعتبار احتمال ألا یکون المراد من لفظ (الاُجور) ما هو المجعول عوضاً فی عقد الإجارة، بل عوض المثل للرضاع، فالوالدة متی ما أرضعت طفلها استحقّت عوض ذلک علی الزوج، سواءً تمّ عقد الإجارة أم لم یتمّ; فإنّه علی کلا التقدیرین تستحقّ ذلک مادامت لم تقصد التبرّع (3)، وحیث لا دافع لهذا الاحتمال، فلا یمکن انعقاد دلالة الآیة علی الإجارة المصطلحة.

2. ثُمّ إنّ الذین استدلّوا بالآیة علی الإجارة اختلفوا فی تصویر متعلّق الإجارة للإرضاع، فهل العقد یقع علی الحضانة ویکون اللبن تابعاً، أو یقع علی اللبن والحضانة تابعة؟ (4)

واعلم أنّ هذا الخلاف ناشئ من مشکلتین:

ص:314


1- (1) . المصدر: 89.
2- (2) . راجع: الخلاف، الطوسی: 3/ 485، م 1؛ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلّی: 2/ 290؛ المغنی، ابن قدامة: 6/ 2؛ أحکام القرآن، الشافعی: 1/ 277 - 278.
3- (3) . دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الاحکام، الإیروانی: 1/ 290.
4- (4) . الخلاف، الطوسی: 3/ 485، م 1؛ تذکرة الفقهاء: 290/2.

أوّلاهما : کون لبن المرأة عیناً، والمعاوضة علی العین یکون بعقد البیع لا الإجارة.

ثانیتهما : کون الرضاع مختلفاً، فربّ صبی أکثر رضاع من صبی، وربّ امرأة أکثر لبناً من امرأة، فلا یمکن ضبط ذلک. (1)

وحلّ ذلک بما یلی:

أوّلاً : إنّ لبن المرأة وإن کان عیناً لکن اجری مجری المنافع التی تستحقّ بعقود الإجارات، وخرج عن حکم الأعیان بالدلیل الخاصّ، ومنه هذه الآیة؛ قال الجصّاص: «ولذلک لم یجز أصحابنا بیع لبن المرأة کما لایجوز عقد البیع علی المنافع، وفارقَ لبنُ المرأة بذلک لبنَ سائر الحیوان، ألاتری أنّه لا یجوز استئجار شاة لرضاع صبی; لأنّ الأعیان لا تستحق بعقود الإجارات کاستئجار النخل والشجر». (2)

أو یقال: بأنّ العرف یعدّ ذلک من المنافع. (3)

ثانیاً : إنّ متعلّق الإجارة لیس اللبن، وإنّما متعلّقها الإرضاع کما یظهر قوله تعالی: فَإِن أَرضَعنَ لَکُم، ولا شکّ فی أنّه عمل ومنفعة له مالیة بنظر العقلاء، فیصحّ وقوع الإجارة علیه.

ثالثاً : إنّ الإجارة علی العمل یمکن ضبطها ببعض الضوابط کالزمان مثلاً وغیره، ووجود الجهالة بهذا المقدار مغتفر فی مثل هذه المعاوضة.

3. استفاد بعض من هذه الآیة دلالتها علی أنّ الاُجرة إنّما تستحقّ بالفراغ من العمل لا بالعقد; لأنّ الله أوجبها بعد الرضاع بقوله: فَإِن أَرضَعنَ لَکُم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (4)، فإنّ الاُجرة تلزم بعد العمل، وبه قال مالک، وأبوحنیفة، فلا تملک بالعقد إلّا إذا اشترط

ص:315


1- (1) . راجع: أحکام القرآن، الشافعی: 1/ 277.
2- (2) . راجع: أحکام القرآن، الجصاص: 5/ 360 - 361.
3- (3) . راجع: أحکام القرآن، الشافعی: 1/ 277.
4- (4) . أحکام القرآن، الجصاص: 5/ 360.

تعجیلها، فی حین ذهب الشافعی أنّ الأجرة تملک بمجرّد العقد. (1)

4. واستدلّ بعض بهذه الآیة علی أحکام اخری خارجة عن الإجارة، منها:

أ) إنّ الاُم إذا رضیت أن ترضع ولدها باُجرة المثل فهی أحق به، ولم یکن للأب أن یسترضع غیرها; لأمر الله إیاه بإعطاء الأجر إذا أرضعت ولده. (2)

ب) وکذلک استفید دلالتها علی کون نفقة الولد الصغیر علی أبیه; لأنّه إذا لزمه اجرة الرضاع فکفایته ألزم. (3)

ج) إنّ الأم أولی بحضانة الولد من کلّ أحد.

د) ذهب بعض إلی لزوم إرضاع الولد علی الاُم إلّا فیما استثنی، وفرّع علی ذلک عدم استحقاقها الاُجرة حال الوجوب علیها. (4)، وذهب آخرون إلی أنّه لا یلزم المرأة إرضاع ولدها کانت عند زوجها أو لم تکن. (5)

ه) هذا، وقد تضمّنت الآیة توصیة أخلاقیة بأن یکون التعامل قائماً علی أساس المعروف بحیث لایتضرّر الرجل بزیادة الأجر الذی ینفقه ولا المرأة بنقیصته ولا الولد بنقص مدّة الرضاع وغیر ذلک، والخطاب هنا للرجل والمرأة معاً، أی تشاوروا فی أمر الولد وتوافقوا فی معروف من العادة؛ مراعاة لحقوق الجمیع. (6)

النصّ الثانی

...قالَ لَو شِئتَ لاَتَّخَذتَ عَلَیهِ أَجراً. 7

ص:316


1- (1) . المغنی: 6/ 15.
2- (2) . أحکام القرآن، الجصاص: 5/ 360.
3- (3) . المصدر: 5/ 360.
4- (4) . أحکام القرآن، ابن العربی: 4/ 1841.
5- (5) . أحکام القرآن، الشافعی: 1/ 278.
6- (6) . راجع: المیزان، الطباطبائی: 19/ 318.

البیان الإجمالی

إنّ هذا النص هو فقرة من الآیة: فَانطَلَقا حَتّی إِذا أَتَیا أَهلَ قَریَةٍ استَطعَما أَهلَها فَأَبَوا أَن یُضَیِّفُوهُما فَوَجَدا فِیها جِداراً یُرِیدُ أَن یَنقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَو شِئتَ لاَتَّخَذتَ عَلَیهِ أَجراً، وهذه الآیة وردت ضمن آیات تتحدّث عن قصة موسی(علیه السلام) مع العبد الصالح، واعتراض موسی(علیه السلام) علی ما شاهده منه ثلاث مرّات أخیرتهنّ حینما وصلا إلی قریة وطلبا الطعام من أهلها فأبوا أن یضیّفوهما، ثم إنّهما وجدا فی تلک القریة جداراً مشرفاً علی السقوط والانهدام فأصلحه وعمّره العبد الصالح، وهنا بادره موسی(علیه السلام) بالقول بأنّه بإمکانک أن تأخذ علی عملک فی إقامة الجدار وإصلاحه أجراً; نظراً لحاجتهما الماسّة للطعام.

وهذه القریة قیل: هی أنطاکیا، کما عن ابن عباس، وقیل: هی إیلة، کما عن ابن سیرین ومحمد بن کعب، وقیل: هی قریة علی ساحل البحر یقال لها: ناصرة، وبها سمّیت النصاری نصاری، وهو المروی عن جعفر بن محمد الصادق(علیه السلام). (1)

القراءة

- قرأ ابن کثیر، وأبو عمرو، ویعقوب، وابن محیصن، والیزیدی، والحسن، وابن مسعود، وقتادة، وأبو بحریة، ومجاهد، وابن عبّاس - وهی روایة عن رسول الله(صلی الله علیه و آله) - لاَتَّخَذتَ بتاء الخطاب وخاء معجمة مکسورة. (2) ونسبت هذه القراءة إلی لغة هذیل. (3)

- وقرأ ابن کثیر، وحفص عن عاصم، ورویس فی أحد الوجهین، والتمّار بإظهار الذال; لتغایر مخرج الذال والتاء.

وأدغم الذال فی التاء أبو عمرو، وابن عامر، ونافع، وحمزة والکسائی، وحمّاد،

ص:317


1- (1) . مجمع البیان: 6/ 751.
2- (2) . معجم القراءات، الخطیب: 5/ 278 - 279.
3- (3) . جامع البیان، الطبری: 15/ 361.

ویحیی عن أبی بکر، عن عاصم، ورویس فی وجهه الثانی والتّمار، ویعقوب، وخلف، وأبوجعفر; لتقارب مخرجیهما. (1)

التحلیل اللفظی:

1. لاَتَّخَذتَ التاء فی «تخذ» أصل کما فی «تبع»، و«اتَّخَذ» افتعل منه کاتَّبع من تبِع، ولیس من الأخذ فی شیء (2)، وذهب بعض إلی أنّ «تخذ» و«أخذ» بمعنی واحد. (3) و«تخذ» لایتعدّی إلّا إلی مفعول واحد. و«اتّخَذ» تارة یتعدّی إلی مفعول واحد وتارة إلی مفعولین. (4)

2. عَلَیهِ الضمیر للإقامة المفهومة من قوله فَأَقامَهُ ، وهو مصدر جائز الوجهین. (5)

المدلول التشریعی

استدلّ به علی مشروعیة الإجارة علی العمل. (6)

واعترض علی ذلک بکون الدلیل أعمّ من المدّعی; وذلک لاحتمال کون الأجر هنا لا بمعنی المسمّی بعقد الإجارة بل هو عوض مثل عمل بناء الجدار، نظیر ما قیل فی النصّ السابق، بل یمکن أن یورد علیه مضافاً لما سبق:

1. إنّ المتتبع لمسار القصة حیث إنّ العبد الصالح الذی اصطحب موسی(علیه السلام) معه قام ببناء الجدار وبعد ذلک اقترح علیه موسی(علیه السلام) أخذ الأجرة، فینتفی احتمال تقدّم عقد الإجارة علیه، ویتعیّن الاحتمال الآخر.

ص:318


1- (1) . معجم القراءات: 5/ 280.
2- (2) . الکشاف: 2/ 740؛ وراجع: معجم القراءات: 5/ 279.
3- (3) . المیزان: 13/ 346.
4- (4) . التبیان، الطوسی: 1/ 235.
5- (5) . المیزان: 13/ 346 - 347.
6- (6) . الخلاف: 3/ 486؛ تذکرة الفقهاء: 2/ 290. المغنی: 6/ 2.

2. إنّ ظاهرالنصّ أیضاً قد یستفاد منه کون بناء الجدار قد أقدم علیه العبد الصالح تبرّعاً (1)؛ إذ لم یذکر هناک طلب من أهل الجدار ولا من أهل القریة، فلا موضوع للأجر.

ولا یتوهّم أنّ ذلک یقتضی نسبة الجهل أو الظلم لموسی(علیه السلام)، بل یحتمل أن یکون مراد موسی(علیه السلام) من اقتراحه هو عدم الإقدام تبرّعاً; باعتبار أنّ أهل تلک القریة لم یعاملوه وصاحبه معاملة إنسانیة حیث امتنعوا من تضییفهما فلم یکونوا یستحقون الإحسان، أو باعتبار حاجتهما الماسّة إلی المال وقتها لتحصیل القوت، لا أنّ مراده أخذ الأجر بعد وقوع العمل تبرّعاً، بل لعلّ هذا هو الظاهر، فیدلّ علی جواز جعل الاُجرة ابتداء. (2)

النصّ الثالث

قوله تعالی: قالُوا یا ذَا القَرنَینِ إِنَّ یَأجُوجَ وَ مَأجُوجَ مُفسِدُونَ فِی الأَرضِ فَهَل نَجعَلُ لَکَ خَرجاً عَلی أَن تَجعَلَ بَینَنا وَ بَینَهُم سَدًّا (3)؛ فإنّ «علی» تدلّ علی العوض، وقد وقع فی مقابل العمل، فتدلّ علی مشروعیة الإجارة للعمل.

ویرد علی الاستدلال بها، بأنّ المأخوذ أعم من کونه ما جعل فی عقد الإجارة أو غیرها من العقود کالجعالة، مضافاً إلی أنّ هذا العرض کان من قبل القوم الذین لا نعرف عنهم شیئاً إلّا ما وصفهم به الله تعالی بقوله: لا یَکادُونَ یَفقَهُونَ قَولاً (4)، ولا حجیّة فی قولهم، بل ممّا یزید الطین بلّة أنّه لم یبیّن بأنّ ذا القرنین کان قد أجابهم لما

ص:319


1- (1) . المبسوط، السرخسی: 30/ 272.
2- (2) . راجع: بحار الأنوار: 13/ 280، 284، 307.
3- (3) . الکهف: 94.
4- (4) . الکهف: 93.

أرادوا أم لا، بل قد ورد فی الأثر أنّه ردّ ذلک وبیّن عدم احتیاجه للمال (1)، مضافاً إلی أنّنا لا نعرف شخصیة ذی القرنین وما هی مکانته، وهل کان من الأنبیاء أو من الأولیاء أو من الصالحین أو غیر ذلک حتی نستدلّ بفعله أو تقریره.

النصّ الرابع

قوله تعالی: قالَ لَهُ مُوسی هَل أَتَّبِعُکَ عَلی أَن تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمتَ رُشداً. 2

حیث إنّ عَلی تدلّ علی العوض ویرد علی الاستدلال بها إنّ الواقع بین موسی والعبد الصالح لیس إجارة، فلیس کلّ اتفاق یکون معاملة، ولیس کل اشتراط یکون عقداً فضلاً عن أن یکون عقد إجارة، ففرق بین الاتفاق المعاملی والاتفاق الأخلاقی فلم یکن هنا معاوضة ولا مبادلة.

النصّ الخامس

قوله تعالی: أَ هُم یَقسِمُونَ رَحمَتَ رَبِّکَ نَحنُ قَسَمنا بَینَهُم مَعِیشَتَهُم فِی الحَیاةِ الدُّنیا وَ رَفَعنا بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضاً سُخرِیًّا وَ رَحمَتُ رَبِّکَ خَیرٌ مِمّا یَجمَعُونَ . 3

حیث جعلها بعضهم من أدلّة الإجارة (2)، وقد روی الاستدلال بها عن الإمام علی بن أبی طالب(علیه السلام) حیث قال فیما روی عنه:

وأمّا وجه الإجارة فقوله تعالی: نَحنُ قَسَمنا بَینَهُم مَعِیشَتَهُم فِی الحَیاةِ الدُّنیا وَ ... یَجمَعُونَ فأخبرنا سبحانه أنّ الإجارة أحد معایش الخلق... . (3)

ص:320


1- (1) . أحکام القرآن، ابن العربی: 3/ 1248.
2- (4) . المبسوط، السرخسی: 15/ 74.
3- (5) . الوسائل: 19/ 103 و 104، ب 2 من الإجارة، ح 3.

ویمکن المناقشة فیه بأنّ أقصی ما یمکن استفادته من ظاهر الآیة هو مشروعیة انتفاع الناس بعضهم ببعض، وهذا کما تری أعم من الإجارة. وأمّا المروی عن علی(علیه السلام) فضعیف سنداً، مضافاً إلی إمکان حمله علی الأعم من الإجارة المصطلحة.

النصّ السادس

قوله تعالی: وَ لِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ. 1

استدلّ بها بعضٌ علی مشروعیة الإجارة؛ لکونها تحکی مشروعیتها فی شریعة نبی من أنبیاء الله، وهو یوسف(علیه السلام). (1)

والظاهر إنّها تدلّ علی مشروعیة عقد آخر یشبه الإجارة وهو (الجُعالة).

النصّ السابع

قوله تعالی: ... فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ... فَانکِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعرُوفِ... (2)، ونحوه قوله تعالی: وَ لا جُناحَ عَلَیکُم أَن تَنکِحُوهُنَّ إِذا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (3)، وکذلک قوله تعالی: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَحلَلنا لَکَ أَزواجَکَ اللاّتِی آتَیتَ أُجُورَهُنَّ. 5

ویردّ علی هذا الاستدلال أنّ المراد بالاُجور هنا؛ المعنی الکنائی لا المعنی الحقیقی; إذ لا إجارة هنا قطعاً، بل الواقع هو عقد النکاح، والمراد بالاُجور: المهوروالصدُقات.

ص:321


1- (2) . شرح الأزهار (المرتضی) 247 :3.
2- (3) . النساء، 24 - 25.
3- (4) . الممتحنة: 10.

ص:322

المصادر

القرآن الکریم.

1. الآملی، عبد الله، کتاب الصلاة، ج 2، تقریر أبحاث محمد المحقّق الداماد، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین - قم، ط 1 / 1405ه.

2. الآلوسی، محمود شکری، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، ط 4 / 1405ه - 1985م.

3. ابن أبی جمهور، محمّد بن علی بن إبراهیم الأحسانی، عوالی الآلی العزیزیته فی الأحادیث النبویة، مطبعة سیدالشهداء- قم، ط 1، 1403ه 1982م.

4. ابن الأثیر الجزری، مجد الدین محمد، النهایة فی غریب الحدیث والأثر، المکتبة الإسلامیة، بدون تاریخ.

5. ابن الجوزی، أبو الفرج، عبد الرحمن، المصفّی بأکفّ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، مؤسسة الرسالة - بیروت، ط 1 / 1415ه.

6. ابن حزم الأندلسی، علی بن أحمد بن سعید، المحلّی، دار الآفاق الجدیدة - بیروت، بدون تاریخ.

7. ابن حزم الأندلسی، علی بن أحمد بن سعید، الناسخ والمنسوخ، دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1 / 1406ه.

8. ابن خالویه، الحسین بن أحمد، الحجّة فی القراءات السبع، دار الشروق - بیروت، ط 4، 1401ه.

9. ابن درید، أبو بکر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، دار العلم للملایین - بیروت، ط 1، 1987 م.

ص:323

10. ابن رشد، القاضی أبو الولید، محمد بن أحمد الأندلسی القرطبی الشهیر بابن رشد الحفید، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار الفکر - بیروت، 1415ه - 1995 م

11. ابن سلمة،أبوجعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبدالملک بن سلمة الأسدی الحجری الطحاوی الحنفی، شرح معانی الآثار، دارالکتب العلمیة، ط 3، 1416ه - 1996م.

12. ابن عبد البرّ، یوسف بن عبد الله، جامع بیان العلم وفضله وما ینبغی فی روایته وحمله، مؤسسة الکتب الثقافیة - بیروت، ط 1، 1415ه - 1995 م

13. ابن عبّاد، کافی الکفاة، الصاحب إسماعیل، المحیط فی اللغة، عالم الکتب - بیروت، ط 1، 1414ه - 1994 م

14. ابن عدی، الحافظ أبوأحمد عبدالله، الکامل فی ضغفاء الرجال، دارالفکر للطباعة ئالنشر والتوزیع - بیروت، ط 1409/3ه 1988م.

15. ابن العربی، محمد بن عبد الله، أحکام القرآن، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، ط 3، 1392ه 1972م

16. ابن العربی، محمد بن عبد الله، قانون التأویل، دار الغرب الإسلامی - بیروت، ط 2، 1990م

17. ابن فارس، أبو الحسین، أحمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، دار الکتب العلمیة - قم، بدون تاریخ

18. ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا، مجمل اللغة، دار الفکر - بیروت، 1414ه - 1994 م.

19. ابن القیّم، شمس الدین أبو عبد الله، محمد بن أبی بکر، أعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، دار الجیل - بیروت.

20. ابن کثیر الدمشقی، أبو الفداء، إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، دار الفکر - بیروت، 1407ه - 1986 م.

21. ابن مفتاح، أبو الحسن، عبد الله، المنتزع المختار من الغیث المدرار المعروف ب- (شرح الأزهار)، مکتبة التراث الإسلامی - صعدة (الیمن)، ط 1، 1424ه - 2003 م.

22. ابن منظور الأفریقی، محمد بن مکرّم، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربی و مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، ط 1، 1416ه - 1999 م.

23. ابن ندیم، أبوالفرج محمّد بن أبی یعقوب، الفهرست/ بدون تاریخ.

ص:324

24. الأردبیلی، المولی أحمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، مؤتمر المقدّس الأردبیلی، قم، ط 1، 1375ه.

25. الأردبیلی، المولی أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، مؤتمر المقدّس الأردبیلی، قم، ط 1، 1375ه.

26. الأزهری، محمد بن أحمد، تهذیب اللغة، دار القومیة العربیة، 1384ه - 1964م.

27. الأصفهانی، بهاء الدین محمد بن الحسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین - قم، ط 1، 1416ه .

28. الإمام مالک، مالک بن أنس، الموطّأ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1406ه - 1985م.

29. الأندلسی الأشبیلی، أبو بکر، محمد بن عبدالله المعروف بابن العربی، أحکام القرآن، دار الجیل - بیروت، ط 3، 1392ه - 1972م.

30. الأنصاری، جمال الدین، محمد بن عبد الله بن هشام، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، دار الفکر - بیروت، ط 6، 1985 م.

31. الأنصاری، مرتضی، الأنظار التفسیریة للشیخ الأنصاری، مکتب الإعلام الإسلامی - قم، ط 1، 1418ه - 1376ش .

32. - ، المکاسب (المطبوع ضمن تراث الشیخ الأعظم)، مجمع الفکر الإسلامی - قم، ط 1، 1420ه.

33. الأیازی، محمد علی، التحقیق فی فقه القرآن (باللغة الفارسیة - فقه بژوهی قرآنی)، مکتب الإعلام الإسلامی - قم، ط 1، 1380ش .

34. الإیروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام، دار الفقه للطباعة والنشر- قم، 1425 ه.

35. الباقلانی، محمد بن الطیّب، إعجاز القرآن، دار المعارف - مصر.

36. البخاری، أبو عبد الله، إسماعیل بن إبراهیم، التاریخ الکبیر، دار الفکر - بیروت، ط 1، 1411 ه - 1991 م.

37. البخاری، أبوعبدلله، محمّد بن إسماعیل بن إبراهیم، صیح البخاری، دارالفکر - بیروت، [طبعة بالأوفیت عن طبعة دارالطباعة العامرة باستانبول/1401ه - 1981م.

38. البستانی، المعلّم بطرس، محیط المحیط، مکتبة لبنان - بیروت، 1987 م.

ص:325

39. البغدادی، ابن ناقیا، الجمان فی تشبیهات القرآن، دار الجمهوریة - بغداد، 1387 ه - 1968 م .

40. البقاعی، برهان الدین بن عمر، نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1415 ه - 1995 م.

41. البکری الدمیاطی، أبو بکر العارف بالله السید محمد شطا، إعانة الطالبین، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، بدون تاریخ.

42. البهائی العاملی، محمد بن الحسین المعروف بالشیخ البهائی، مشرق الشمسین وإکسیر السعادتین، مجمع البحوث الإسلامیة - مشهد، ط 1، 1414 ه - 1372ش .

43. بیات، بیت الله، معجم الفروق اللغویة (الحاوی لکتاب أبی هلال العسکری وجزء من کتاب السید نور الدین الجزائری)، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسین - قم، ط 2، 1421 ه.

44. البیهقی، أحمد بن الحسین، السنن الکبری، دار الفکر - بیروت، بدون تاریخ.

45. الترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، 1375 ه - 1938م.

46. التستری، محمّد تقی، قاموس الرجال، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین - قم، ط 1 - 1419ه .

47. التمیمی المغربی، القاضی أبو حنیفة، النعمان بن محمّد، دعائم الإسلام وذکر الحلال والحرام، دار المعارف - مصر، ط 2، 1385 ه - 1965 م.

48. التونی البشروی، عبد الله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، مجمع الفکر الإسلامی - قم، ط 1، 1412 ه.

49. الثعلبی، أبو إسحاق أحمد، الکشف والبیان المعروف ب- (تفسیر الثعلبی)، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، ط 1، 1422 ه - 2002 م.

50. الجرجانی، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، دار الکتاب العربی - بیروت، ط 1، 1415 ه - 1995 م .

51. الجصّاص، أبو بکر، أحمد بن علی الرازی، أحکام القرآن، دار الفکر - بیروت، ط 1، 1421ه - 2001م.

52. الجوهری، إسماعیل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربیة، بیروت - ط 4، 1407 ه - 1987 م.

53. الحاکم النیسابوری، أبو عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، ط 1، 1422 ه - 2002 م.

ص:326

54. الحرّ العاملی، محمّد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ط 1، 1412ه.

55. حسن، عباس، النحو الوافی، دار المعارف - مصر، ط 5.

56. الحکیم، محمّد باقر، علوم القرآن، المجمع العالمی لأهل البیت(علیهم السلام) - قم، ط 4، 1425ه..

57. الحکیم، محمّد تقی، الاُصول العامّة للفقه المقارن، المجمع العالمی لأهل البیت(علیهم السلام) - قم، ط 2، 1418 ه - 1997 م.

58. الحلّی، فخر المحققین أبو طالب محمد بن الحسن، إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد، مؤسسة إسماعیلیان ط 2./ 1363ش.

59. الحمد، غانم قدّوری، رسم المصحف، منشورات اللجنة الوطنیة - بغداد، ط 1، 1402 ه - 1982 م.

60. الحموی، أحمد بن عمر، القواعد والإشارات فی اصول القراءات، دار القلم - دمشق، ط 1، 1406 ه.

61. الخضری، محمد، اصول الفقه، دار الحدیث، بدون تاریخ.

62. الخضری، محمد، تاریخ التشریع، دار الحدیث، بدون تاریخ.

63. الخطیب، عبد اللطیف، معجم القراءات، دار سعد الدین دمشق، ط 1، 1422ه -2002م.

64. الخطیب الإسکافی، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، درّة التنزیل وغرّة التأویل فی بیان الآیات المتشابهات فی کتاب الله العزیز، دار الآفاق الحدیثة - بیروت، ط 3، 1979 م.

65. خلاف، عبد الوهاب، علم اصول الفقه وخلاصة تاریخ التشریع الإسلامی، القاهرة، ط 3، 1366 ه - 1947م.

66. الخوئی، أبو القاسم، البیان فی تفسیر القرآن، المطبعة العلمیة - قم، ط 5، 1394 ه - 1974 م.

67. - ، مستند العروة الوثقی (النکاح 1)، منشورات مدرسة دار العلم - قم.

68. الخمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، مطبعة الآداب - النجف الأشرف، ط 2، 1390 ه افسیت دار الکتب العلمیة.

69. الدارقطنی، علی بن عمر، سنن الدارقطنی، دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1417 ه -1996م.

70. الدارمی، أبو محمد، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، سنن الدارمی، دار الفکر، بیروت، بدون تاریخ.

ص:327

71. الدانی، عثمان بن سعید، البیان فی عدّ آی القرآن، مرکز المخطوطات والتراث - الکویت، ط 1، 1414 ه - 1994 م.

72. الدانی، عثمان بن سعید، التیسیر فی القراءات السبع، دار الکتاب العربی - بیروت، ط 2، 1404 ه - 1984م.

73. الدانی، عثمان بن سعید، المحکم فی نقط المصحف، دار الفکر - دمشق، ط 2، 1407 ه.

74. الدرویش، محیی الدین، إعراب القرآن الکریم وبیانه، ط حمص (دار الإرشاد) بیروت و(دار ابن کثیر) دمشق (الیمامة) 1408ه - 1988م.

75. الدمشقی، الحافظ أبو الفداء، إسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار الفجر للتراث - القاهرة، ط 1، 1422ه - 2002م.

76. الدمیاطی، شهاب الدین أحمد بن عمر، إتحاف فضلاء البشر فی القراءات الأربعة عشر، دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1419 ه.

77. الدهسرخی، محمود، الجمان الحسان فی أحکام القرآن، ط 2، 1403 ه.

78. الدینوری، عبد الله بن مسلم بن قتیبة، تأویل مشکل القرآن، المکتبة العلمیة .

79. الذهبی، أبوعبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان، تاریخ الإسلام، دارالکتاب العربی - بیروت، ط 1، 1407 ه -1987م.

80. الذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسّرون، دار الکتب الحدیثة - بغداد، ط 2، 1396 ه - 1976م.

81. الرازی، الفخر محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، دار الکتب العلمیة - طهران، ط 2.

82. - ، نهایة الإیجاز فی درایة الإعجاز، دار العلم للملایین - بیروت، ط ا، 1985م.

83. الراغب الإصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم - دمشق، ط 1، 1412 ه - 1992م.

84. الراوندی، قطب الدین، سعید بن هبة الله، فقه القرآن، مطبعة الولایة - قم، ط 2، 1405 ه.

85. الرفسنجانی، علی أکبر، التفسیر المرشد (باللغة الفارسیة - تفسیر راهنما) مکتب الإعلام الإسلامی - قم، ط 2، 1376ش.

86. الروحانی، محمد صادق، فقه الصادق، قم، ط 2، 1412 ه.

87. الروحانی، محمود، المعجم الإحصائی لألفاظ القرآن الکریم، الروضة الرضویة المقدّسة - مشهد، ط 1، 1368ش - 1410 ه - 1990 م.

ص:328

88. الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، دار مکتبة الحیاة - بیروت، 1306ش.

89. الزرعی الدمشقی، شمس الدین محمد بن أبی بکر، الأمثال فی القرآن، مکتبة الصحابة - مصر (طنطا)، ط 1، 1406 ه.

90. الزرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفاند فی علوم القرآن، دار إحیاء الکتب العربیة (عیسی البابی وشرکاه) - مصر، ط 3.

91. الزرکشی، بدر الدین، محمد بن عبد الله، البرهان فی علوم القرآن، دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1408 ه - 1988 م.

92. الزمخشری، جار الله محمد بن عمر، الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التأویل، نشر البلاغة - قم، ط 1، 1413 ه.

93. الزهری، ابن شهاب، تنزیل القرآن بمکة والمدینة، دار الکتاب الجدید - بیروت، ط 2، 1980 م.

94. السایس، محمّد علی، تفسیر آیات الأحکام، دار إحیاء التراث العربی بیروت، ط 1، 1421 ه - 2001م.

95. السبزواری، عبد الأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال والحرام، مؤسسة المنار - قم، ط 4، 1413 ه.

96. السبزواری، عبد الأعلی، مواهب الرحمان، مؤسسة المنار، ط 3، 1414 ه.

97. السجستانی، سلیمان بن الأشعث، سنن أبی داود، دار الکتاب العربی - بیروت، بدون تاریخ.

98. السدوسی، قتادة بن دعامة، الناسخ والمنسوخ، مؤسسة الرسالة - بیروت، ط 1، 1404 ه.

99. السرخسی، شمس الدین أبو بکر محمد بن أبی سهل، المبسوط، دار المعرفة - بیروت .

100. سلقینی، إبراهیم محمد، المیسّر فی اصول الفقه الإسلامی، دار الفکر - بیروت ودار الفکر - دمشق، ط 1، 1411 ه - 1991 م.

101. السیوری، جمال الدین الفاضل المقداد بن عبدالله، کنز العرفان،المکتبة المرتضویة طهران، ط 4، 1369ش.

102. السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، الإتقان فی علوم القرآن،المکتبة العصریة- بیروت، 1408 ه - 1988م.

103. السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، أسرار ترتیب القرآن، دار الاعتصام - القاهرة.

ص:329

104. السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، تناسق الدرر فی تناسب السور، عالم الکتب - بیروت، ط 2، 1408 ه - 1987 م .

105. السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، الدرّ المنثورفی التفسیر المأثور، دار الفکر -بیروت، ط 1، 1403ه - 1983 م.

106. السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، لباب النقول فی أسباب النزول، إحیاء العلوم - بیروت.

107. - ، معترک الأقران فی إعجاز القرآن، دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1408 ه - 1988 م .

108. الشافعی، أبو عبدالله محمد بن إدریس، أحکام القرآن (جمعه أبوبکر أحمد بن الحسین البیهقی)، دار القلم - بیروت، ط 1.

109. - ، مسند الامام الشافعی، دار الکتب العلمیة - بیروت، بدون تاریخ.

110. - ، الاُم، دار المعرفة - بیروت، بدون تاریخ.

111. شبّر، عبد الله، الاُصول الأصلیة والقواعد الشرعیة، مکتبة المفید - قم، 1404 ه.

112. الشریف الرضی، أبو الحسن محمد بن الحسین، حقائق التأویل فی متشابه التنزیل، مؤسسة البعثة - طهران، 1406 ه.

113. الشریف الرضی، أبو الحسن محمد بن الحسین، تلخیص البیان فی مجازات القرآن، مؤسسة نهج البلاغة، ط 1، 1407 ه.

114. شلتوت، محمود، الإسلام عقیدة وشریعة، دار الشروق، ط 17، 1411 ه - 1991 م.

115. شهاب الدین، أحمد بن علی، العجاب فی بیان الأسباب، دار ابن الجوزی - السعودیة، ط 1، 1418 ه - 1997 م.

116. الشهید الأول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین - قم، ط 1، 1412 ه.

117. الشهید الثانی، زین الدین الجبعی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، مؤسسة الأعلمی - بیروت، بدون تاریخ.

118. الشوکانی، محمد بن علی، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الاُصول، دار الکتب العلمیة، بیروت.

119. - ، نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار، مکتبة البابی الحلبی - مصر، بدون تاریخ.

ص:330

120. الشیبانی، أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، مؤسسة التاریخ العربی - بیروت، ط 1، 1412 ه - 1991م.

121. الشیخ نظام، الفتاوی الهندیة، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، ط 4، 1310 ه.

122. الصابونی، محمّد علی، روائع البیان (تفسیر آیات الأحکام).

123. الصالح، صبحی، مباحث فی علوم القرآن، دار العلم للملایین - بیروت، ط 5، 1968 م، افسیت منشورات الشریف الرضی - قم ط 2، 1368ش .

124. الصدر، محمّد باقر، الإسلام یقود الحیاة (المطبوع ضمن المجموعة الکاملة للشهید الصدر)، دار التعارف للمطبوعات - بیروت، 1410 ه - 1990 م.

125. الصدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، دار الکتب الاسلامیة - طهران، 1410 ه.

126. - ، الأمالی، مؤسسة البعثة - قم، ط 1، 1417 ه.

127. الصنعانی، عبد الرزاق بن همام، المصنّف، بیروت، 1390 ه - 1970 م.

128. الطباطبائی، محمّد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسة الأعلمی - بیروت، ط 3، 1393 ه - 1973م.

129. الطباطبائی الیزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، مؤسسة الأعلمی للمنشورات - بیروت، ط 2، 1409 ه - 1988 م.

130. الطباطبائی الیزدی النجفی، آقا حسین، تفسیر آیات الأحکام وفق المذهب الجعفری والمذاهب الأربعة، مطبعة النجف - النجف الأشرف، 1385 ه.

131. الطبری، أبو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، دار الفکر - بیروت، 1408ه - 1988م.

132. الطبرسی، الامام السعید أبو علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفة ط 1، 1365 ه.

133. الطبری، عماد الدین بن محمد المعروف بالکیا الهرّاس، أحکام القرآن، دار الجیل - بیروت، ط 1، 1424 ه - 2004 م.

134. الطریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، المکتبة المرتضویة - طهران، ط 2، 1365 ه.ش.

ص:331

135. الطهرانی الحائری، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاُصول الفقهیة،دار إحیاء العلوم الإسلامیة - قم، ط حجریة، 1404 ه - 1363ش .

136. الطوسی، محمد بن الحسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، دار الکتب الاسلامیة - طهران، 1390 ه.

137. - ، الأمالی، مؤسسة البعثة - قم، ط 1، 1414 ه.

138. - ، التبیان فی تفسیر القرآن، دار إحیاء التراث العربی - بیروت.

139. - ، تهذیب الأحکام، دار الکتب الاسلامیة - طهران، 1390 ه.

140. - ، الخلاف، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسین - قم، ط 5، 1418 ه.

141. - ، المبسوط فی فقه الإمامیة، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة - طهران، 1407 ه.

142. العاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسین - قم، ط 1، 1419 ه.

143. عبده، محمد، شرح نهج البلاغة، مکتب الإعلام الإسلامی - قم، ط 1، 1411 ه - 1370 م.

144. عتریس، محمد، معجم التعبیرات القرآنیة، الدار الثقافیة للنشر - القاهرة، ط 1، 1418 ه - 1998م.

145. العسکری، مرتضی، معالم المدرستین، مؤسسة البعثة - طهران، ط 4، 1412 ه - 1992 م.

146. عقیقی بخشایشی، طبقات مفسّری الشیعة (باللغة الفارسیة)، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث - قم، ط 1، 1371ش.

147. العکبری، أبو البقاء عبد الله بن الحسین، إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فی جمیع القرآن، مکتبة الصادق - طهران، ط 2، 1389 ه - 1969 م.

148. العکبری، أبو البقاء عبد الله بن الحسین، التبیان فی إعراب القرآن، عیسی البابی الحلبی وشرکاه.

149. العلامة الحلّی، الحسن بن یوسف المطهّر، تذکرة الفقهاء، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث - قم، ط 1، 1414 ه.

150. - ، مبادئ الوصول إلیعلم الاُصول، دار الأضواء - بیروت، ط 2، 1406 ه - 1986 م.

ص:332

151. الغزالی، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفی من علم الاُصول، بولاق، ط 1، 1322 ه ، افسیت منشورات الشریف الرضی، 1364ش.

152. فتح الله، أحمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفری، مطابع المدخول - الدمام، ط 1، 1415ه - 1995م.

153. الفیروز آبادی، مرتضی، فضائل الخمسة من الصحاح الستّة، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات - بیروت، ط 4، 1402 ه - 1982 م.

154. الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، ط 1، 1412 ه - 1991 م.

155. الفیومی، أحمد بن محمد بن علی المقری، المصباح المنیر، دار الفکر - بیروت.

156. القرضاوی، یوسف، الاجتهاد فی الشریعة الإسلامیة (مع نظرات تحلیلیة فی الاجتهاد المعاصر)، دار القلم - الکویت، ط 1، 1417 ه - 1996 م .

157. القرطبی، محمد بن أحمد، الجامع لأحکام القرآن، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، ط 2، 1372 ه - 1952 م.

158. القزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، دار الفکر، بدون تاریخ.

159. القیسی، مکی بن أبی طالب، مشکل إعراب القرآن، مؤسسة الرسالة - بیروت، ط 2، 1405 ه.

160. الکاشانی، علاء الدین، أبو بکر بن سعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دار إحیاء التراث العربی و مؤسسة التاریخ العربی - بیروت ط 1، 1417 ه - 1997 م.

161. الکاظمی، أبو عبد الله، شمس الدین محمد المعروف بالفاضل الجواد، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، طهران المکتبة المرتضویة- طهران، ط 2، 1365ش.

162. الکرکی، علی بن الحسین، المعروف بالمحقّق الکرکی، رسائل الکرکی، منشورات مکتبة آیة الله المرعشی النجفی - قم، ط 1، 1409 ه.

163. الکرمانی، محمد بن حمزة بن نصر، أسرارالتکرار فی القرآن، دار الاعتصام - القاهرة، ط 2، 1396 ه.

164. محمد بن حمزة بن نصر، البرهان فی متشابه القرآن، دار صادر - بیروت، ط 2، 1417ه - 1996 م.

ص:333

165. الکرمی المقدسی، زین الدین مرعی بن یوسف، أقاویل الثقات فی تأویل الأسماء والصفات والآیات المحکمات والمشتبهات، مؤسسة الرسالة - بیروت، ط 1، 1406 ه - 1985 م .

166. الکلینی، محمّد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الاسلامیة - طهران، ط 3، 1388 ه.

167. الکوفی العبسی، عبد الله بن محمّد بن أبی شیبه، المصنّف فی الأحادیث والآثار، بیروت - دار الفکر، ط 1، 1409 ه - 1989 م.

168. اللنکرانی، محمد الفاضل، کتاب الطهارة (تقریر أبحاث الإمام الخمینی)، مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - قم، ط 1، 1422 ه - 1380ش.

169. کولسون، فی تاریخ التشریع الإسلامی، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط 1، 1412 ه - 1992 م.

170. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، مجلّة فقه أهل البیت(علیهم السلام).

171. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام) موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام) ج 2، قم - ط 1، 1424 ه - 2003 م، ج 4، 1426 ه - 2005 م.

172. المازندرانی، أبو جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب، متشابه القرآن ومختلفه، منشورات بیدار - قم، ط 3، 1410 ه.

173. المتقی الهندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، کنز العمّال فی سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة - بیروت، 1409 ه - 1989 م.

174. المجلسی، محمّد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، مؤسسة الوفاء - بیروت، ط 3، 1402 ه - 1982م.

175. المحقق الحلّی، نجم الدین، أبو القاسم جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح المختصر، مؤسسة سید الشهداء - قم، 1364ش.

176. - ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، النجف الأشرف، ط 1، 1389ه - 1969 م.

177. المحقّق الطهرانی، أغا بزرگ الطهرانی، الذریعة إلیتصانیف الشیعة، دار الأضواء، بیروت، ط 3، 1403 ه - 1983م.

ص:334

178. المرتضی، الإمام أحمد بن عبدالله الجنداری، شرح الأزهار، مکتبة غمضان - صغاء، بدون تاریخ.

179. المرتضی، علم الهدی علی بن الحسین، الانتصار، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین - قم، 1415 ه.

180. المرتضی، علم الهدی علی بن الحسین، الناصریات، رابطة التقانة والعلاقات الأسلامیة - ایران، 1417ه - 1997م.

181. المعجم الوسیط، دار الفکر، بدون تاریخ.

182. معرفة، محمد هادی، التفسیر والمفسّرون فی توبه القشیب، الجامعة الرضویة - إیران، ط 1، 1419ه -1377 ه .ش.

183. معرفة، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، مطبعة مهر - قم، 1396 ه.

184. المقدسی، ابن قدامة موفّق الدین عبد الله بن أحمد، المغنی، دار الفکر، ط 1، 1404ه - 1984م.

185. المقری، هبة الله بن سلامة بن نصر، الناسخ والمنسوخ، المکتب الإسلامی - بیروت، ط 1، 1404 ه.

186. المنادی، أحمد بن جعفر بن أبی داود، متشابه القرآن العظیم، 1414 ه - 1993 م .

187. المنجد فی اللغة، دار الشرق - بیروت، ط 35، 1996 م.

188. المنهاجی الاسیوطی، محمد بن أحمد، جواهر العقود ومعین القضاة والموقّعین والشهود، دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1417 ه - 1996 م.

189. الموسوی البجنوردی، کاظم، دائرة المعارف الإسلامیة الکبری، طهران، 1370ش - 1991م.

190. النجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، مؤسسة التاریخ العربی - بیروت، ط 7، بدون تاریخ.

191. النحّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل، إعراب القرآن، عالم الکتب، ط 2، 1405 ه - 1985م.

192. النحّاس، أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعیل، الناسخ والمنسوخ، مؤسسة الکتب الثقافیة - بیروت، ط 1، 1409 ه - 1989 م.

ص:335

193. النراقی، المولی أحمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث - قم، ط 1، 1415 ه.

194. النسائی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی بن بحر، سنن النسائی، دار إحیاء التراث العربی - بیروت، بدون تاریخ.

195. النورسی، بدیع الزمان سعید، إشارات الإعجاز فی مظانّ الإیجاز، دار الأنبار - بغداد، ط 1، 1409 ه - 1989م.

196. النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، قم - ط 1، 1407 ه.

197. النووی، أبو زکریا، محیی الدین بن شرف، تحریر التنبیه، دار الفکر المعاصر - بیروت و دار الفکر - دمشق، ط 1410 1 ه - 1990 م.

198. - ، المجموع، دار الفکر، بدون تاریخ.

199. النیشابوری، أبوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری، الجامع الصمیم المعروف بصحیح مسلم، مؤسسة عزّالدین - بیروت، ط 1، 1407ه .

200. الهیثمی، علی بن أبی بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفکر - بیروت، 1408 ه - 1988م.

201. الواحدی النیسابوری، علی بن أحمد، أسباب النزول، دار الکتب العلمیة - بیروت، افسیت منشورات الشریف الرضی - قم، 1362ش.

202. وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة، الموسوعة الفقهیة (الکویتیة)، بدون تاریخ.

203. تمام موارد مندرج در ذیل در تمام کتاب جست وجو شوند.

ص:336

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.