ص :2

ص :3

سرشناسه : مودب ، سید رضا، 1341

عنوان قراردادی : علم الحدیث : پژوهشی در مصطلح الحدیث یا علم الدرایه .عربی

عنوان و نام پدیدآور : دروس فی علم الدرایة / السید رضا مودب ؛ تعریب قاسم البیضانی .

وضعیت ویراست : [ ویراست 2]

مشخصات نشر : قم : مرکزالمصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه والنشر ،

. 1435 ق . 1393

فروست : مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله للدراسات و التحقیق

1393/ فروست اصلی : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی 68 آ / 1393/136

فروست فرعی : پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله 55

شابک : 8-95-7741-964-978

یادداشت : عربی .

یادداشت : چاپ قبلی: قم : مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه والنشر ،

1432 ق . 208 1390 ص .

یادداشت : چاپ سوم .

یادداشت : کتابنامه .

موضوع : حدیث علم الدرایه

شناسه افزوده : بیضانی ، قاسم، مترجم

شناسه افزوده : جامعة المصطفی العالمیه. مرکزبین المللی ترجمه و نشرالمصطفی صلی الله علیه و آله

رده بندی کنگره: 7043 1393 ع 8 م /109 BP

رده بندی دیویی : 26/ 297

شماره کتابشناسی ملی : 3584144

دروس فی علم الدرایة

المؤلّف: السید رضا مؤدَّب

تعریب: قاسم البیضانی

الطبعة الثالثة (طبعة جدیدة ومنقّحة) : 1435 ق / 1393 ش

الناشر: مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمة والنشر

المطبعة: نارنجستان السعر: 110000 ریال الکمیة: 500

حقوق الطبع محفوظة للناشر.

نشکر اعضاء المرکز الذین تابعوا مراحل الطبع والنشر حتی مراحله الاخیرة.

مراکز التوزیع:

pub.miu.ac.ir miup@pub.miu.ac.ir

ص:4

وفی ظل إرشادات قائد الجمهوریة الإسلامیة الإمام الخامنئی(مدّظله)؛ أخذت المؤسسات العلمیة والثقافیة علی عاتقها تجدید الکتب الدراسیة وتحدیثها علی مختلف الصعد، بخاصة مناهج الحوزة العلمیة، التی هی ثمرة جهود کبار الفقهاء والمفکرین عبر تاریخها المجید.

من هنا بادرت جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة إلی تبنّی المنهج العلمی الحدیث فی نظامها الدراسی، وفی التألیف، والتحقیق وتدوین الکتب الدراسیة لمختلف المراحل الدراسیة ولجمیع الفروع العلمیة، ولشتی الموضوعات بما ینسجم مع المتغیّرات الحاصلة فی مجمل دوائر الفکر والمعرفة.

فقامت بمخاطبة العلماء والأساتذة، لیساهموا فی تدوین کتب دراسیة علی الاُسس المنهجیة الحدیثة للعلوم الإسلامیة خاصّة، ولسائر العلوم الإنسانیة: کعلوم القرآن، والحدیث والفقه، والتفسیر، والاُصول، وعلم الکلام والفلسفة، والسیرة والتأریخ، والأخلاق، والآداب، والاجتماع، والنفس، وغیرها، حملت هذه المناهج طابعاً أکادیمیاً مع حفاظها علی الجانب العلمی الأصیل المتّبع فی الحوزات العلمیة فی مدرسة أهل البیت علیهم السلام الرسالیة.

ومن أجل نشر هذه المعارف والعلوم، بادرت جامعة المصطفی العالمیة صلی الله علیه و آله إلی تأسیس «مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمة والنشر» لتحقیق، وترجمة، ونشر کلِّ ما یصدر عن هذه الجامعة الکبیرة، مما ألّفه أو حقّقه العلماء والأساتذة فی مختلف الاختصاصات وبمختلف اللغات.

والکتاب الذی بین یدیک عزیزی القارئ، دروس فی علم الدرایة هو مفردة من مفردات هذه المنظومة الدراسیة الواسعة، قام بتألیفه باللغة الفارسیة الأستاذ الفاضل الدکتور السیّد رضا مؤدّب و ترجمه إلی اللغة العربیة الأستاذ الفاضل قاسم البیضایی.

ص:6

ویحرص مرکز المصطفی العالمی علی تسجیل تقدیره لمترجمه الجلیل علی مابذله من جهد وعنایة، کما یشکر کلَّ من ساهم بجهوده لإعداد هذا الکتاب وتقدیمه للقراء الکرام.

وفی الختام نتوجّه بالرجاء إلی العلماء والأساتذة وأصحاب الفضیلة. للمساهمة فی ترشید هذا المشروع الإسلامی بما لدیهم من آراء بنّاءة وخبرات علمیة ومنهجیة، وأن یبعثوا إلینا بما یستدرکون علیه من خطأ أو نقص یلازم الإنسان عادة، لتلافیهما فی الطبعات اللاحقة، نسأله تبارک وتعالی التوفیق والسداد، والله من وراء القصد.

مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی

للترجمة والنشر

ص:7

ص:8

السنَّة 32

الخبر 33

الأثر 34

سند الحدیث 34

متن الحدیث 36

3. تقسیم الحدیث من حیث عدد الرواة 39

الخبر المتواتر 39

شروط التواتر 41

شروط السامع 42

شروط الناقلین 42

أقسام التواتر 43

1. التواتر اللّفظی 43

2. التواتر المعنوی 43

خبر الآحاد 44

اعتبار وحجّیة خبر الواحد 45

أقسام الخبر الواحد 46

1. المستفیض 47

2. العزیز 47

3. الغریب 48

4. تقسیم الخبر الواحد من حیث حالات الروّاة (1) 53

الحدیث الصحیح 54

الصحیح عند قدماء الإمامیّة 54

الصحیح عند متأخّری الإمامیّة 55

الحسن 59

5. تقسیم الخبر الواحد من حیث حالات الرُّواة (2) 65

الحدیث القویّ 65

الحدیث الموثّق 67

الحدیث الضعیف 69

نماذج من الحدیث الضعیف 70

تأثیر عمل الأصحاب فی جبران ضعف سند الروایات 71

ص:10

6. تقسیم الخبر الواحد من حیث الأوصاف المصطلحات المشترکة (1) 77

الإصطلاحات المشترکة 78

المُسنَد 78

المتّصل 81

المر 82

المعنعن 86

نماذج من الحدیث المعنعن 87

7. تقسیم الخبر الواحد من حیث الأوصاف المصطلحات المشترکة (2) 91

المعلّق 91

التعلیق فی الکتب الأربعة 92

المفرد 95

المحکم والمتشابه 97

المشترک 101

8. تقسیم الخبر الواحد من حیث الأوصاف المصطلحات المشترکة (3) 105

روایة الأقران والمُدبَّج 105

العالی والنازل 108

الناسخ والمنسوخ 111

المجمل والمبیّن 115

9. تقسیم الخبر الواحد من حیث الأوصاف المصطلحات المشترکة (4) 119

المشهور 119

نماذج من الأحادیث المشهورة 121

الشاذّ والنادر 123

نماذج من الأحادیث الشاذّة 124

المُصحَّف 125

المُدرج 127

تذکرة 130

10. تقسیم الخبر الواحد من حیث الأوصاف المصطلحات المختصَّة (1) 133

المقطوع 133

المنقطع 136

ص:11

نماذج من الرِّوایات المنقطعة 137

المعضل 138

المرسل 139

نماذج من الأحادیث المرسلة 141

الموقوف 142

نماذج من الأحادیث الموقوفة 143

11. تقسیم الخبر الواحد من حیث الأوصاف المصطلحات المختصَّة (2) 147

المضمر 147

نماذج من الروایات المضمرة 148

المتروک 150

المنکر (المردود) 152

المُدَلَّس 154

المهمل 156

المجهول 158

نماذج من الأحادیث المجهولة 159

12. تقسیم الخبر الواحد من حیث الأوصاف المصطلحات المختصّة (3) 163

المقلوب 163

المعلّل 167

المضطرب 170

الموضوع 172

الوضّاعون 173

نماذج من الأحادیث الموضوعة 174

13. الاصطلاحات الخارجیّة للحدیث 179

الاصطلاحات المتعلّقة بالکنی والألقاب 179

1. الألقاب المختصّة بالمعصومین 179

الألقاب الأُخری 184

2. ألقاب غیر المعصومین 185

المحمّدون الثلاث 185

أصحاب الاجماع 185

النوّاب الأربعة 186

ص:12

14. الاصطلاحات المتعلّقة بتحمّل الحدیث 191

1. السّماع 191

2. القراءة 192

3. الإجازة 193

الاصطلاحات الشائعة الأُخری بین المحدّثین 196

الطبقة 196

علم الطبقات 196

العدّة 197

الأصل والکتاب 198

المَشْیَخة والمَشِیخة 199

المُستدرک 200

المُسنَد والسُّنن 200

الإسناد 201

النوادر 201

15. شروط قبول الروایة 205

1. الإسلام 205

2. البلوغ 206

3. العقل 208

4. الإیمان 208

5. عدالة الراوی 209

النقل بالمعنی 212

تقطیع الحدیث 214

آداب تعلّم الحدیث 215

آداب بیان وروایة الحدیث 216

آداب کتابة الحدیث 217

المصادر العامة 221

ص:13

ص:14

وتشمل الاصطلاحات المتعلّقة بالکُنی والألقاب، کالألقاب المختصّة بالمعصومین علیهم السلام وغیر المعصومین، وکذلک الاصطلاحات المتعلّقة بتحمُّل الحدیث، وبعض الاصطلاحات الشائعة الأُخری.

3. شرائط قبول الرّوایة.

4. النقل بالمعنی وتقطیع الحدیث، آداب تعلُّم الحدیث، آداب نقله وکتابته.

وکما قلنا سابقاً، فإنّ الهدف من هذا العلم هو الاطّلاع والتعرّف علی الاصطلاحات الشائعة بین محدّثی الشیعة. أمّا دراسة هذه المصطلحات دراسة مقارنة مع آراء أهل السّنة، فسوف یتمُّ تناولها فی مراحل أعلی، أی فی مرحلة الماجستیر. وقد اشتمل کلُّ درس من هذه الدروس علی خلاصة البحث، الأسئلة، بحوث تحقیقیّة، وبهذه الطریقة یمکن تحقیق مزید من التقدُّم العلمی للطلاب فی هذا المجال. نأمل أنْ یکون هذا الجهد مفیداً ونافعاً لطلبة العلوم الدینیّة فی المرکز العالمی وبقیّة المراکز التعلیمیّة الأُخری، وأن یُحقق الأساتذة من خلاله الأهداف المنُاطة بهم. والجدیر بالذکر أنّنا تجنّبنا ترجمة النصوص، سواء أکانت من روایات أهل البیت علیهم السلام ، أم نقل أقوال العلماء؛ لکی یکون ذلک حافزاً للمزید من بذل الجهد.

ولا یفوتنی فی هذه المناسبة تقدیم الشکر إلی القسم المشرف علی التعلیم فی المرکز العالمی للعلوم الإسلامیّة، وکذلک مدیر وأعضاء اللّجنة المسؤولة فی علوم القرآن والحدیث، وإلی مدیر «مکتب التخطیط وتدوین المناهج الدراسیّة» فی المرکز، الأُستاذ حجّة الإسلام والمسلمین عزّالدین رضا نژاد - زید عزُّه -..

وفی الختام نحن بانتظار ملاحظات وانتقادات الأساتذة المحترمین، وأهل الاختصاص فی هذا المجال.

السیّد رضا مؤدّب

قم المقدّسة، الحوزة العلمیّة، 1383ش

ص:16

التأکید کثیراً علی طلبه، أو روایته؛ فقد جاء فی بعض الروایات أنّ مکانة وقیمة الأشخاص تکمن فی مقدار روایتهم للأحادیث، وفیما یلی طائفة من هذه الأخبار:

1. عن رسول الله صلی الله علیه و آله :

تحدّثوا فإنَّ الحدیث جلاء للقلوب. (1)

2. عن الباقر علیه السلام :

یا فضیل، إن حدیثنا یحیی القلوب. (2)

3. عن الباقر علیه السلام :

سارعوا فی طلب العلم، فو الّذی نفسی بیده، لحدیث واحد فی حلال وحرام تأخذه عن صادق، خیر من الدنیا وما حملت من ذهب وفضّة. (3)

4. عن الصادق علیه السلام :

اعرفوا منازل الناس منّا علی قدر روایاتهم عنّا. (4)

5. عن رسول الله صلی الله علیه و آله :

اللّهمّ ارحم خلفائی - ثلاث مرّات - قیل یا رسول الله ومَنْ خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی ویروون حدیثی وسنّتی. (5)

ولهذا السبب کان للحدیث مثل هذه الأهمّیة الکبیرة عند المعصومین علیهم السلام .

إنّ التحقیق ودراسة الحدیث من حیث المتن والسّند، یعتبر ضرورة من الضرورات لأیّ طالب من طلاب العلوم الدینیّة، حتّی یتمکّن من الاستفادة - بصورة جیّدة - من هذه النعمة الکبیرة، وخصوصاً فیما یتعلّق بالاصطلاحات المستخدمة فی الحدیث والتی هی أعمّ من السّند والمتن. ومن جهة أُخری، فإنّ الفقه والاجتهاد یتوقَّف علی

ص:18

معرفة هذه الاصطلاحات، وهی من مقدّمات الاجتهاد فی علوم آل محمّد علیهم السلام .

یقول العلاّمة المامقانی فی هذا المجال:

لمّا کان علما الدرایة والرّجال من العلوم المتوقّف علیها الفقه والاجتهاد عند اولی الفهم والاعتبار... رأیت من الفرض اللازم علیّ عیناً تصنیف کتابین فیهما. (1)

وقد أکّد آیة الله النجفی علی هذا الأمر أیضاً فقال:

من أشرف العلوم الإسلامیّة، علم الدرایة الذی هو بمنزلة المقدّمة لعلم الرجال، وکلاهما من أهمّ علوم الحدیث، وعلیها تدور رحی استنباط الأحکام. (2)

2. قال الشهیدالثانی فی تعریف علم الدرایة بأنّه:

علم یبحث عن متن الحدیث وطرقه، من صحیحها وسقیمها وعلیلها وما یُحتاج إلیه لیعرف المقبول منه والمردود. (1)

3. عرّف آیة الله السبحانی علم الدّرایة، فقال:

هو العلم الباحث عن الحالات العارضة علی الحدیث من جانب السَّند والمتن. (2)

من خلال التعاریف المذکورة یتّضح أنّ هذا العلم: یبحث عن الحالات المتعلّقة بالسَّند والمتن معاً.

وقد أشار الشیخ البهائی إلی أنّ «کیفیّة تحمّله وآداب نقله» من المسائل المتعلّقة بهذا العلم أیضاً. ومن الواضح أنّ البحث فی سند الحدیث فی علم الدِّرایة لا یدرس حالات الرواة بصورة مستقلّة من حیث الجرح والتعدیل والوثاقة والضَّعف، لأنّ مثل هذا الأمر یتعلّق بعلم الرجال، بل إنّ دراسة السَّند فی علم الدرایة یتمُّ من خلال البحث عن طریق الحدیث، ومجموع الرُّواة، والحالات المربوطة بالسَّند والمتن، والاصطلاحات المتعلّقة بها، ومن جملة ذلک الاصطلاحات الرجالیّة. (3)

خاصّة. قال الشهید الثانی فی هذا المجال:

وموضوعه الراوی والمرویّ من حیث ذلک، (1)

أی: من حیث معرفة الصحیح من غیر الصحیح.

ینقل الشّیخ الصدوق عن «الفضل بن شاذان» یقول: هذا حدیث صحیح. (1)

وکان السِّید ابن طاووس، جمال الدین أحمد بن موسی (ت 673 ه)، هو أوّل من نظّم مباحث هذا العلم وتوسّع فیه من علماء الشیعة بعد المحمّدین الثلاثة، (2) ثمّ بعد ذلک العلّامة الحلّی جمال الدین أبو منصور حسن بن یوسف (ت 726 ه)، ولکن لم یصلنا تألیف مستقلّ عن هذین العالِمَین، ثمّ قام محمّد بن جمال الدین مکّی العاملی (ت 786 ه) بدراسة عددٍ من الاصطلاحات الحدیثیّة فی مقدّمة کتاب «الذکری»، (3) وبعد ذلک قام أحمد بن فهد الحلّی (ت 841 ه) بدراسة مباحث علم الدرایة فی مقدّمة کتابه «المهذّب البارع» وقیل: إنّ له کتاباً فی شرح اصول الدّرایة. (4)

ثمّ قام العالم الکبیر زین الدین العاملی (ت 965 ه) «الشهید الثانی» بتدوین مباحث علم الدّرایة فی القرن العاشر وبادر إلی تدوین کتابین قیّمین فی هذا العلم هما: البدایة فی علم الدرایة، الرعایة فی علم الدرایة مستخدماً اصطلاحات علم الدرایة فی المباحث الفقهیّة، ومبیّناً المنزلة الکبیرة لعلم الدرایة؛ وهناک کتاب آخر «للشهید الثانی» باسم غنیة القاصدین فی معرفة اصطلاحات المحدّثین قام بتدوینه قبل کتاب «الرّعایة»؛ لأنّ الشهید الثانی کثیراً ما کان ینصح الدارسین بمراجعة هذا الکتاب للمزید من التفصیل فی هذا العلم. (5) وقد اهتمّ بعض العلماء بتدوین مباحث علم الدّرایة بعد

ص:22

القرن العاشر وحتّی یومنا هذا، ومن الکتب المدوّنة فی هذا المجال:

1. وصول الأخیار إلی أُصول الأخبار، الحسین بن عبد الصمد العاملی (ت984).

2. منتقی الجمان فی الأحادیث الصّحاح والحسان، الحسن بن الشهید الثانی(ت 1011ه).

3. الوجیزة فی علم الدرایة، الشیخ بهاء الدین العاملی (ت 1031 ه).

4. الرّواشح السماویّة فی شرح أحادیث الإمامیّة، المیرداماد (ت1041ه).

5. مقباس الهدایة فی علم الدرایة، عبد الله المامقانی (ت 1351ه).

6. نهایة الدرایة فی شرح الوجیزة، السیِّد حسن الصدر العاملی (ت1354ه).

7. علم الدرایة ودرایة الحدیث، مدیر کاظم شانه چی (ت 1423 ه).

8. قواعد الحدیث، محیی الدین الموسوی (معاصر).

9. اصول الحدیث وأحکامه فی علم الدرایة، آیة الله جعفر السبحانی (معاصر).

10. تلخیص مقباس الهدایة، العلّامة علی أکبر الغفّاری (معاصر).

11. علم الدرایة تطبیقی، السیّد رضا مؤدّب (معاصر).

12. دانش درایة الحدیث، محمد حسن ربّانی (معاصر).

13. علم الحدیث، زین العابدین قربانی (معاصر).

14. اصول الحدیث، عبد الهادی الفضلی (معاصر).

التی ترجع إلی تعریف الحدیث ومرادفاته: المتواتر وخبر الواحد، الصحیح، الحسن، الموثّق، الضعیف، والمصطلحات المشترکة لأقسام الحدیث الأربعة، والمختصّة بالحدیث الضعیف والتی تزید عن عشرة اصطلاحات، وسوف نتناول جمیع هذه البحوث من الدرس الثانی وحتّی الدرس الثانی عشر.

الأسئلة

1. ما هو العلم الذی یتأثّر کثیراً بمعرفة الاصطلاحات الحدیثیّة، وکیف؟

2. عرّف علم الدرایة، وبیِّن موضوعه.

3. ما هی الکتب المدوّنة فی علم الدرایة؟

4. ما هو الفرق بین الاصطلاحات الخارجیّة والداخلیّة للحدیث؟

البحوث

1. بیِّن تأثیر علم الدرایة فی الروایات الفقهیّة.

2. بیِّن أهمّیة الدراسة والتحقیق فی الحدیث فی نظر باقی الأئمّة علیهم السلام .

3. بیِّن مقدار تأثیر شخصیّة العلّامة المامقانی فی علم الدرایة.

4. ماهو هدف السیّد «حسن الصدر» فی کتابه شرح الوجیزة، وما هی خصائص هذاالکتاب؟

المصادر

1. مقباس الهدایة، المدخل، المجلَّد الأول: العلّامة المامقانی؛

2. نهایة الدّرایة، المقدّمة: السیّد حسن الصدر؛

3. بحار الأنوار، المجلّد الأوّل، کتاب العلم، محمد باقر المجلسی؛

4. الکافی، الشیخ الکلینی، کتاب فضل العلم، باب النوادر، المجلّد الأوّل؛

5. أُصول الحدیث وأحکامه، جعفر السُّبحانی.

ص:25

ص:26

آیات القرآن؛ لأنّه قد یتکلّم النبیّ صلی الله علیه و آله ببعض المواعظ والحکم عن الله تعالی، ولا یکون وحیاً قرآنیاً، ومن جانب آخر فهو لیس قولا صریحاً منسوب للمعصوم علیه السلام حتّی یکون حدیثاً نبویّاً، أو حدیثاً عن المعصوم، بل هو کلام إلهیٌّ من عالم الغیب. وقد ذکر المحدّثون عدّة تعاریف للحدیث القدسی منها:

1. قال الشیخ البهائی فی تعریف الحدیث القدسی:

وهو ما یحکی کلامه تعالی غیر متحدّ بشیء منه. (1)

2. ذکر السّید حسن الصدر تعریف الحدیث القدسی، فقال:

ومن الحدیث ما یسمّی حدیثاً قدسیاً، وهو ما یحکی کلامه تعالی غیر متحدٍّ بشیء منه نحو قوله: قال الله تعالی. (2)

3. عرّف العلاّمة المامقانی الحدیث القدسی، فقال:

عبارة عمّا حکاه أحد الأنبیاء أو الأوصیاء من الکلام المنزل لا علی وجه الإعجاز. (3)

الصّحاف الأربعون تشتمل علی بعض الأحادیث القدسیّة المنتخبة من التوراة رویت عن طریق ابن عباس عن أمیر المؤمنین علیه السلام .

2. عرّف الشیخ البهائی الحدیث، فقال:

کلام یحکی قول المعصوم أو فعله أو تقریره... ولو قیل: الحدیث قول المعصوم علیه السلام أو حکایة قوله أو فعله أو تقریره، لم یکن بعیداً؛ أمّا نفس الفعل والتقریر فیطلق علیهما، السُّنة لا الحدیث. (1)

3. قال العلّامة المامقانی:

هو ما یحکی قول المعصوم أو فعله أو تقریره. (2)

فمع الأخذ بنظر الاعتبار التعاریف المذکورة لا یمکن اعتبار الکلام الذی لا ینتهی إلی المعصوم حدیثاً، فالکلام الصادر عن الصحابة أو التابعین، لا یمکن إطلاق الحدیث علیه. وقد علّق السیّد «حسن الصدر» بعد نقل قول «الشیخ البهائی» فی تعریف الحدیث، فقال ما معناه: إذا کان المراد من قید الحکایة الوارد فی التعریف، هو حکایة الألفاظ فقط، ففی هذه الحالة سوف تخرج الأحادیث المنقولة بالمعنی عن التعریف، أمّا إذا کان المراد من الحکایة ما یعمُّ معناه، فسوف تدخل کثیر من عبارات الفقهاء کالشیخ الطوسی فی النهایة و... فی هذا التعریف. ومن الواضح أنّ الحکایة لها معنی عام تشمل اللّفظ والمعنی، أمّا عبارات الفقهاء، فإن اعتبرت من حیث کونها حکایة قول المعصوم علیه السلام فلا بأس بدخولها، وإن اعتبرت من حیث کونها حکایة عمّا أدّی إلیه اجتهادهم، فلا بأس بخروجها. (3)

وذهب العلّامة المامقانی إلی خلاف رأی الشیخ البهائی بأن نفس القول والفعل لا یمکن اعتباره حدیثاً؛ لأنّ القول غالباً ما یکون من جنس الأمر والنهی، بخلاف الحکایة عنه فإنّها دائماً ما تکون إخباراً. (4)

ص:31

فی حین یری الشیخ البهائی أنّ الحدیث یشمل نفس قول المعصوم. وذهب علماء الشیعة إلی أنّ إطلاق الحدیث علی غیر ما یصدر عن المعصوم غیر صحیح، إلاّ من باب المجاز، فی حین ذهب أهل السَّنة إلی أنّ کلام الصحابة یعتبر نوعاً من أنواع الحدیث.

3. عرّف الشیخ آیة الله السّبحانی السنَّة فقال، هی:

قول المعصوم علیه السلام أو فعله أو تقریره، وبهذا المعنی لیس له إلاّ قسم واحد وهو الصحیح المصون عن الکذب. (1)

وقد تستخدم السنّة بمعنی المستحب فی قبال الفریضة، وغالباً ما یتداول هذا المصطلح فی الفقه. أمّا معنی السَّنة عند العامّة فتطلق علی أقوال المعصوم علیه السلام ، ومن هنا فقد سمَّیت الکثیر من الکتب الروائیّة عندهم بالسُّنن. مثل: سنن النّسائی، ابن ماجة و....

والسّند طریق المتن، وهو جملة من رواه. (1)

2. عرّف الشیخ البهائی السّند، فقال:

سلسلة رواته إلی المعصوم، سنده. (2)

3. ذکر السید حسن الصدر تعریف السّند، فقال:

فیقال لمجموع سلسلة رواته حتّی تنتهی إلی المعصوم سنده. (3)

4. قال الشیخ آیة الله السُّبحانی:

السَّند وهو طریق المتن، والمراد هنا مجموع من رووه، واحد عن واحد حتّی یصل إلی صاحبه. (4)

وقد یطلق علی سند الحدیث تعبیر «طریق المتن»؛ وذلک لأَنّ سبب اعتماد المحدّثین علی الروایات یقوم علی أساس الطریق والسَّند، فسند الحدیث، هم مجموعة من رواة الحدیث یُعتمد علیهم فی مقام إثبات الرِّوایة، وهو مأخوذ من قولهم: «فلان سندٌ معتمد». وقد یطلق علیه تعبیر وجه، کأن یقال: «هذا حدیث لا یعرف إلاّ من هذا الوجه».

وهناک فرق بین السّند والإسناد؛ لأنّ الإسناد هو إخبار عن طریق الحدیث، والإسناد والإخبار له معنی مصدری، بخلاف السَّند الذی له معنی وصفی؛ قال السیِّد حسن الصدر:

وعرّف السّند بعضهم بأنّه الإخبار عن طریق المتن، ولیس بجیِّد؛ لأنّ ذلک هو الإسناد فی الحقیقة لا السّند. (5)

وکذلک فرّق الشهید الثانی بین السَّند والإسناد فقال:

ص:35

وقیل: إنّ السند هو الإخبار عن طریقه؛ أی: طریق المتن، والأوِّل یعنی السَّند طریق المتن أظهر؛ لأنّ الصّحة والضعف إنّما ینسبان إلی الطریق باعتبار رواته، لا باعتبار الإخبار. (1)

النتیجة

من أقسام الاصطلاحات الداخلیّة للحدیث هی: الحدیث القدسیّ وغیر القدسیّ، السنَّة، الخبر، الأثر، السّند والمتن. وذکرنا أنّ الحدیث القدسیّ هو کلام الله المروی عن المعصوم لا علی وجه الإعجاز والتحدّی، وهو یختلف عن القرآن.

أمّا الحدیث غیر القدسی، فهو ما یحکی کلام المعصوم ویختلف عن السنَّة من حیث أنّها نفس قول وفعل وتقریر المعصوم. أمّا اصطلاح الخبر فیستخدم مرادفاً للحدیث والأثر، ثمّ إنّ الحدیث یتکوّن من جزئین رئیسّیین هما: المتن والسّند.

الأسئلة

1. بیِّن معنی الحدیث القدسی فی نظر الشیخ البهائی والعلّامة المامقانی.

2. ما هو الاختلاف بین الحدیث القدسیّ والقرآن؟

3. عرِّف الحدیث غیر القدسی. وما هو الاختلاف بینه وبین السنّة؟

4. بیّن اختلاف الآراء بالنسبة إلی ترادف الحدیث مع الخبر.

5. عرّف کُلّاً من الاصطلاحات التالیة: السنَّة، الطریق، الوجه والمتن.

البحوث

1. بیِّن المسائل المشترکة التی ذکرتها الأحادیث القدسیّة المتعلّقة بالنبیّ موسی علیه السلام فی کتاب الجواهر السنیّة، واذکر عددها.

2. ما هو مقدار الأحادیث القدسیّة التی وردت عن طریق الإمام علی علیه السلام ، والإمام الصادق علیه السلام فی کتاب الجواهر السنیّة؟ بیِّن موضوعها باختصار.

3. عدّد الأحادیث القدسیّة فی کتاب بحار الأنوار، المجلّد «93». وصنّفها علی ترتیب أسماء المعصومین علیهم السلام .

4. ابحث عن کلمة «الحدیث» فی الآیات والرّوایات. وبیِّن معناها ومواردها.

ص:37

5. ناقش سند روایات «کتاب فضل القرآن» فی الکافی واذکر رواتها المشترکین.

6. قارن بین متون روایات «کتاب فضل القرآن» فی الکافی، واذکر الموارد المتشابهة.

7. اذکر موارد الاصطلاحات التالیة: سند الحدیث، طریق الحدیث، وجه الحدیث، فی کتاب بحار الأنوار.

المصادر

1. مقباس الهدایة، العلّامة المامقانی، المجلَّد الأوّل.

2. مستدرکات مقباس الهدایة، المجلّد الخامس، محمد رضا المامقانی.

3. تلخیص مقباس الهدایة، علی أکبر الغفاری.

4. علم الحدیث، شانه چی.

5. نهایة الدرایة، السیِّد حسن الصدر.

6. الجواهر السنیَّة، الحرّ العاملی.

7. بحار الأنوار، ج 93، العلّامة المجلسی.

ص:38

وهناک تعاریف أُخری للحدیث المتواتر ذکرها کبار المحدّثین منها:

1. قال الشهید الثانی فی تعریف المتواتر:

وهو ما بلغت رواته فی الکثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم علی الکذب، واستمرَّ ذلک الوصف فی جمیع الطبقات، حیث یتعدّد بأنْ یرویه قوم عن قوم. (1)

2. قال الشیخ البهائی:

فإنْ بلغت سلاسله فی کلّ طبقة حدّاً یؤمن معه تواطؤهم علی الکذب، فمتواتر. (2)

3. ذکر الشیخ الطبرسی تعریف المتواتر، فقال هو:

خبر جماعة، یفید بنفسه القطع بصدقه. (3)

4. عرّف المحقق القمی، المتواتر فقال:

خبر جماعة یؤمن تواطؤهم علی الکذب عادة، وإنْ کان للوازم الخبر دخل فی إفادة تلک الکثرة العلم. (4)

فمع الأخذ بنظر الاعتبار التعاریف المذکورة، فإنّ کلمة الخبر وإن کانت تشمل الخبر الواحد أیضاً، ولکنّ إضافة قید «جماعة» یخرج خبر الواحد عن هذا التعریف، ومن جانب آخر فإنّ خبر کلّ جماعة لا یکون مصداقاً للخبر المتواتر دائماً؛ لأنّ هناک بعض الأخبار تفید العلم والیقین، ولکن لا من جهة الکثرة العددیّة، بل بسبب شخصیّة الناقلین أو کونهم من المعصومین مثلا، ولهذا فالخبر المتواتر هو خبر جماعة بلغت من الکثرة بحیث ینعدم فیه الاتّفاق العمدی علی الکذب، وفی هذه الحالة یکون موجباً للعلم؛ ولذلک فقد عدّ آیة الله السبحانی تعریف القمّی غیر تامّ، فقال:

ص:40

فمجرّد علمه بعدم التواطؤ لا یکفی فی رفع الشکّ فی التعمّد بالکذب، فالأولی أن یضاف إلی التعریف قولنا: یؤمن معه من تعمُّدهم علی الکذب، ویحرز ذلک بکثرة المخبرین ووثاقتهم، أو کون الموضوع مصروفاً عنه دواعی الکذب. (1)

ویمکن القبول بتعریف الشیخ الطوسی أیضاً؛ لأنَّ إضافة قید «بنفسه» یُخرج الخبر الذی یفید القطع والیقین بواسطة القرائن الداخلیّة، کأن یکون المخبر صادقاً فی قوله، أو کون السامع خالی الذهن، أو التأکید. وکذلک القرائن الخارجیّة، کما إذا جاء الخبر بموت أحد، واقترن ذلک بسماع الصراخ فی بیته، فإنّ مثل هذه الأخبار وإن کانت موجبة للقطع والیقین، ولکنّها لیست متواترة، وإن کان هذا التعریف غیر مطّرد، لصدقة علی ما لیس بمتواتر، کما إذا أخبر ثلاثة أشخاص بحادثة من الحوادث، وحصل العلم بها من جهة انصراف الدواعی علی الکذب، أو وجود أسباب أُخری، فی حین أنّ مثل هذه الأخبار لیست متواترة. (2)

ورغم قلّة الروایات المتواترة، ولکنّها غالباً ما تشتمل علی مطالب مهمّة مثل «روایة الغدیر» التی رواها أکثر من مائة راوٍ فی طبقة الصحابة، وحدیث «الثّقلین» الذی رواه أکثر من ثمانین راویاً فی طبقة الصحابة أیضاً، أو حدیث «النهی عن تعمُّد الکذب»، حیث رواه أکثر من ستّین راویاً فی طبقة الصحابة، وکذلک الروایات المتعلّقة بوجوب الصلاة الیومیّة وعدد رکعاتها، وروایات وجوب الزکاة، والروایات المتعلّقة بفضائل أمیر المؤمنین علیه السلام ، کروایت شجاعته و... (3).

من الطبقات فالتواتر یثبت فی تلک الطبقة فقط.

ومن الواضح فإنّ هذه الشروط فی إثبات تحقّق التواتر مهمّة ومقبولة، أمّا الشرائط الأُخری من قبیل الإسلام، العدالة، تشیّع الرُّواة، أو وجود الإمام المعصوم علیه السلام بین رواة الحدیث، فلیست شرطاً من شروط تحقُّق التواتر. (1)

فی نوع السورة المقروءة، أو قراءتها جهراً أو إخفاتاً. وقد یکون التطابق بالمعنی فی التواتر المعنوی عن طریق الدلالة الالتزامیّة کما هو الحال فی شجاعة أمیر المؤمنین علیه السلام ، حیث یمکن استنباط هذا المعنی عن طریق روایات متعدّدة فی حوادث کثیرة.

إنّ التواتر المعنوی فی الرّوایات کثیر قیاساً بالتواتر اللّفظی. بل إنّ فروع الدین إنّما ثبتت عن طریق التواتر المعنوی، مثل: وجوب عدد الرکعات، مبطلات الصوم، أرکان الحجّ، الزکاة و...

والاعتماد علیها، سواء کان مؤلّفوها من الإمامیّة ککتاب الصلاة لحریز بن عبد الله... أو من غیر الإمامیّة، ککتاب حفص بن غیاث.... (1)

وقد ذکر الشیخ الطوسی قرائن اخری تدلّ علی صحّة متضمّن الخبر، فقال:

القرائن التی تدلّ علی صحّة متضمّن الأخبار التی توجب العلم، أربع اشیاء:

1. أن تکون موافقة لأدلّة العقل وما اقتضاه...

2. أن یکون الخبر مطابقاً لنصّ الکتاب، إمّا خصوصه، أو عمومه، أو دلیله، أو فحواه...

3. أن یکون الخبر موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر، فإنّ ما یتضمّنُه الخبر الواحد إذا وافقه، مقطوع علی صحّته أیضاً وجواز العمل به...

4. ان یکون موافقاً لما أجمعت الفرقة المحقّة علیه... (2).

ورغم أنّ أکثر الأخبار والروایات فی المصادر الروائیّة عند الشیعة من أخبار الآحاد، فإنّ أغلب روایات الکتب الأربعة (الکافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب الأحکام، الاستبصار) تعتبر حجّة عند أکثر المحدّثین؛ لاقترانها بالقرائن المذکورة سابقاً، وإن کانت بعض أسانیدها ضعیفة.

القلیل، أی نادر الوجود، أو بمعنی القوی؛ لأنّ الروایة تتقوّی من طریق آخر، یقول الشهید الثانی فی هذا المعنی:

فمنه العزیز، وهو الذی لا یرویه أقلّ من اثنین عن اثنین. سُمّی عزیزاً لقلّة وجوده أو لکونه عزَّ، أی: قوی بمجیئه من طرق أُخری. (1)

ب) الغریب فی المتن: وهو الحدیث الذی یروی متنه راوٍ واحد فی الطبقة الاُولی، ثمّ ینتشر متنه فی الطبقات الأُخری عن طریق جمع کثیر من الرّواة. ویطلق علیه «الغریب المشهور»؛ لأنّه غریب من جهة، ومشهور من جهة أُخری، کما هو الحال فی حدیث

«إنّما الأعمال بالنیّات» الذی رواه راوٍ واحد فی الطبقة الاُولی. (1)

وقد ذکرت تعاریف أخری لهذا الاصطلاح منها:

1. ذکر الشهید الثانی هذا المعنی، فقال:

أو غریب متناً: بأن اشتهر الحدیث المفرد فرواه عمّن تفرّد به جماعة کثیرة، فإنّه حینئذ یصیرُ غریباً مشهوراً. (2)

2. قال السّید حسن الصدر:

ولا یوجد ما هو غریب متناً لا إسناداً، إلاّ إذا اشتهر الحدیث المفرد فرواه عمّن تفرّد به جماعة کثیرة، فإنّه یصیر غریباً مشهوراً، کحدیث

«إنّما الأعمال بالنیّات.» (3)

النتیجة

تنقسم الأحادیث من حیث عدد الرواة إلی قسمین: الخبر المتواتر: وهو الخبر الذی ینقله جمع من الرواة فی کلّ طبقة بحیث یؤدّی إلی حصول الاطمئنان والقطع بصدوره عن المعصوم، وینقسم إلی التواتر اللّفظی والمعنویّ.

والقسم الآخر هو خبر الآحاد: وهو ما لم یصل إلی حدّ التواتر ولا یوجب العلم، وینقسم إلی ثلاثة أقسام: مستفیض، عزیز وغریب؛ فإذا کان عدد الرواة لا یقلّ عن ثلاثة فی کلّ طبقة فمستفیض، وأمّا إذا کان لا یرویه أقلّ من اثنین فعزیز، وإلاّ فغریب.

ص:49

الأسئلة

1. عرِّف الروایة المتواترة فی نظر الشیخ الطبرسی والشیخ البهائی، وقارن بین التعریفین.

2. بیِّن شروط السامع والمُخبر باختصار.

3. اذکر الفرق بین التواتر اللّفظی والمعنویّ، مع ذکر مثال.

4. عرّف الخبر الواحد واذکر القرائن التی تثبت حجّیته.

5. اذکر الفرق بین الخبر المستفیض والعزیز.

6. عرّف الخبرالغریب وبیِّن أقسامه.

البحوث

1. بیِّن الأقسام الأُخری للتواتر، مع الأخذ بنظر الاعتبار بیان آراء المیرزا القمّی فی کتاب قوانین الاُصول.

2. بیِّن کیفیّة تواتر حدیث الغدیر فی جمیع طبقاته من المصادر الروائیّة، مستعیناً بکتاب الغدیر.

3. ناقش أقوال المحدّثین فی میزان تحقُّق التواتر من حیث العدد فی کتاب مقباس الهدایة، مع اختیار أفضل الآراء.

4. ناقش الروایات المتواترة فی کتاب وسائل الشیعة، کتاب القضاء، هامش الباب السادس، وبیِّن کیفیّة ذلک، وما هی الموضوعات التی تتناولها.

5. بیِّن قرائن حجیَّة الخبر الواحد بالتفصیل، مع ذکر مثال من کتاب العدّة للشیخ الطوسی، وکتاب الوافی للفیض الکاشانی.

ص:50

المصادر

1. قوانین الأُصول، المیرزا القمّی.

2. الغدیر فی الکتاب والسّنة والأدب، العلّامة الأمینی.

3. مقباس الهدایة، العلّامة المامقانی.

4. وسائل الشیعة، الحر العاملی.

5. العدّة، الشیخ الطوسی.

6. الوافی، الفیض الکاشانی.

7. نهایة الدرایة، السیِّد حسن الصدر.

8. الأُصول العامّة للفقه المقارن، محمد تقی الحکیم.

ص:51

ص:52

بالنسبة إلی صحّة وضعف الحدیث مورد اعتماد وقبول، بسبب قربهم من عصر المعصوم علیه السلام ، ولکثرة القرائن التی تدلّ علی صدور أو عدم صدور الحدیث من المعصوم، ولهذا السبب، فإنّه یمکن الأخذ بالروایات التی حکم علیها المتقدِّمون من علماء الإمامیّة بالصحّة، وإن کانت ضعیفة حسب اصطلاح المتأخّرین. وعلی هذا المبنی (مبنی القدماء) فهناک الکثیر من الأخبارالصحیحة فی الکتب الأربعة وغیرها بسبب اقترانها بقرائن الصّحة، فإنّ اصطلاح الصحیح وغیر الصحیح (الضعیف) عند القدماء یرتبط بمتن الحدیث، ولا علاقة له بالسّند.

والصحیح هو ما اتّصلت روایته إلی المعصوم علیه السلام بعدل إمامیّ، ویسمّی المتّصل والمعنعن، وإنْ کان کلٌّ منها أعمّ منه، وقد یطلق الصحیح علی سلیم الطریق، من الطعن، وإن اعتراه إرسال أو قطع. (1)

2. عرّف الشیخ البهائی الصحیح، فقال:

ثمّ سلسلة السّند، إمّا إمامیّون ممدوحون بالتعدیل فصحیح. (2)

3. قال الشهید الثانی:

فی الصحیح وهو ما اتّصل سنده إلی المعصوم علیه السلام بنقل العدل الإمامی عن مثله فی جمیع الطبقات، حیث تکون متعدّدة، وإن اعتراه شذوذ. (3)

یبدو من خلال التأمُّل فی التعاریف المذکورة أن تعریف الشهید الثانی أکمل وأتمّ التعاریف؛ لأنّه اخرج المقطوع من التعریف بقید «الاتّصال» وإن کان رواته من العدول الإمامیّة، بالإضافة إلی أنّه أدخل أحادیث الأئمّة المعصومین علیهم السلام بقید «المعصوم»، وأخرج الحدیث «الحسن» بقید «العدل»، والمقصود من «العدل» هو التعبیر الذی استخدمه رجال الحدیث للدلالة علی الاطمئنان بالخبر، وعادة ما یعبرون عنه بالألفاظ التالیة: «عادل، ثقة، حجّة، عین، ثقة فی الروایة والحدیث، عدل من أصحابنا». (4) ثمّ إنّ الشهید الثانی أخرج الحدیث الموثّق بقید «الإمامی»، واشترط بعض المحدّثین قید «الضبط» فی التعریف مثل: الشیخ حسن العاملی صاحب کتاب منتقی الجمان، ومعالم الدین فی الأُصول، فقال:

والصحیح، وهو ما اتّصل سنده إلی المعصوم علیه السلام بنقل العدل الضابط عن مثله فی جمیع الطبقات، (5)

ص:56

وکان یعتقد بأن الراوی قد یکون عادلا إمامیّاً، ولکنّه لا یتّصف بالضبط، فقد یتعرّض للنسیان والخطأ وما شابه ذلک، ومن الواضح أنّ معنی «الضبط» یمکن استفادته من صفة «العدل»، فقد کان علماء الرجال لا یعتبرون الشخص عادلا إذا فقد صفة الضبط (أی کان کثیر الخطأ والاشتباه)، وإنّ العدالة ملازمة لصفة الصدق. (1) أمّا بالنسبة الی قید «فی جمیع الطبقات» الذی ورد فی تعریف الشهید الثانی، فهو للإشارة الی الصحیح بمعناه المطلق، أمّا إذا فقد شرائط الصحّة فی بعض الطبقات فهو الصحیح النسبی. ثمّ إنّ عبارة «وإن اعتراه شذوذ» یراد بها إدخال الحدیث الشاذ فی الصحیح فیما إذا توفّرت شرائط الصحّة الأُخری، ولم یعتبر مشهور الشیعة قید «عدم الشذوذ» فی تعریف الحدیث الصحیح؛ لأنّ الصحّة تتعلّق بحال الرّواة، والشذوذ أمر خارج عن ذلک؛ ولذلک قال الملاّ علی کنی:

إنّ عدم الشذوذ شرط فی اعتبار الخبر، لا فی تسمیته صحیحاً. (2)

والمقصود بالإمامی فی التعریف المذکور هو الذی یعتقد بإمام عصره، وإن لم یدرک باقی الأئمّة علیهم السلام ؛ ولذلک فسوف تخرج بعض الفرق من هذا التعریف، مثل: الفطحیّة، الواقفیّة، الإسماعیلیّة و.... فإذا ما تحقّقت شرائط الصّحة إلی شخص معیّن ولیس إلی الإمام، فیسمّی الحدیث حینئذ «الصحیح المضاف»، أو «الصحیح النسبی» مثل: صحیحة «أبان»، وبتعبیر جمال الدین العاملی: فإنّه یطلق «الصحیح» علی الحدیث الذی ینقله الرّواة العدول الإمامیّون، وإن لم یکن کامل الاتّصال إلی الإمام علیه السلام ، وقد أشار الشهید الثانی إلی هذا المعنی فقال:

وقد یطلق الصحیح عندنا علی سلیم الطریق من الطعن بما ینافی الأمرین، وهما: کون الراوی عدلا إمامیّاً، وإن اعتراه مع ذلک الطریق السالم، إرسال أو قطع. (3)

ص:57

وهناک روایات کثیرة فی الکتب الأربعة تتّصف بالصحّة طبقاً للمعنی الشائع عند المتأخّرین، وقد قام العلّامة المجلسی صاحب کتاب «مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول - شرح الکافی - بدراسة روایات الکافی من حیث السَّند، وذکر الأحادیث الصحیحة، وسوف نکتفی هنا بنموذجین من تلک الروایات:

1. عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس، عن حریز، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحلال والحرام، فقال: حلال محمّد حلال أبداً إلی یوم القیامة، وحرامه حرام أبداً إلی یوم القیامة. (1)

2. عن علی بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن عبد الله بن مسکان، عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عزّوجلّ: (...حَنِیفاً مُسْلِماً...) قال: خالصاً مخلصاً، لیس فیه شیء من عبادة الأوثان.

فرواة هذین الحدیثین من العدول الإمامیّین، والروایتان متّصلتان سنداً إلی المعصوم علیه السلام ، فإذا ما فقدت کلتا هاتین الرّوایتین أحد شرائط الصحّة، فلا یمکن اعتبارها من الروایات الصحیحة؛ لأنّ النتیجة تتبع أخسَّ المقدِّمتین. ویمکن تقسیم الحدیث الصحیح إلی ثلاثة أقسام: أعلی، أوسط وأدنی، وذلک من حیث کیفیّة اتّصافه بشرائط الصحّة ومراتبها، وسوف نشیر إلی هذه المعانی بشیء من التفصیل:

1. الصحیح الأعلی: وهو الذی یتمّ إحراز شرائط الصحّة فیه عن طریق العلم والیقین، أو بشهادة عدلین، أو فی بعضٍ بالعلم والیقین، والآخر بشهادة عدلین.

قال المامقانی:

فالأعلی ما کان اتّصاف الجمیع بالصحّة، بالعلم أو بشهادة عدلین، أو فی البعض بالأوّل وفی البعض الآخر بالثانی. (2)

ص:58

2. الصحیح الأوسط: وهو ما تحرز شرائط صحّته عن طریق راوٍ عادل یفید الظنّ، أو اتّصاف البعض عن هذا الطریق، والبقیّة بالطرق المذکورة بالصحیح الأعلی.

قال المامقانی:

والأوسط: ما کان اتّصاف الجمیع بما ذکر بقول عدل یفید الظنّ المعتمد، أو کان اتّصاف البعض به بأحد الطرق المزبورة فی الأعلی، والبعض الآخر بقول العدل المفید للظنّ المعتمد. (1)

3. الصحیح الأدنی: وهو الحدیث الذی تحرز شرائط صحّته عن طریق الظنّ الاجتهادی، أو کانت صحّة بعضه بذلک الطریق والبعض الآخر بالظن المعتمد، أو شهادة العدلین. قال المامقانی:

والأدنی: ما کان اتّصاف الجمیع بالصحّة بالظنّ الاجتهادی وکذا إذا کان صحّة بعضه بذلک، والبعض الآخر بالظنّ المعتمد، أو العلم، أو شهادة عدلین. (2)

وهناک من اعتبر البلاد والمنطقة التی یعیش فیها الراوی لها تأثیر مهمّ فی تعیین مراتب الصحّة، والظاهر أنّ المکان والزمان لیس لهما دور فی ذلک، بل إنّها مجرّد قرائن ومؤیّدات. (3)

1. قال الشهید الثانی:

الحسن وهو ما اتّصل سنده کذلک إلی المعصوم علیه السلام بإمامیّ ممدوح من غیر نصّ علی عدالته، مع تحقُّق ذلک فی جمیع مراتبه، أی جمیع مراتب رواة طریقه، أو تحقّق ذلک فی بعضها بأن کان فیهم واحد إمامیّ ممدوح غیر موثّق، مع کون الباقی من الطریق من رجال الصحیح، فیوصف الطریق بالحسن لأجل ذلک الواحد. (1)

2. ذکر الشیخ البهائی الحدیث الحسن، فقال:

أو بدونه کُلّا أو بعضاً مع تعدیل البقیة، فحسن. (2)

3. قال الحسن العاملی «صاحب المعالم»:

الحسن وهو متّصل السند إلی المعصوم علیه السلام بالإمامیّ الممدوح من غیر معارضة ذمّ مقبول، ولا ثبوت عدالة فی جمیع المراتب أو بعضها، مع کون الباقی بصفة رجال الصحیح. (3)

4. قال العلاّمة المامقانی:

ما اتّصل سنده إلی المعصوم علیه السلام بإمامیّ ممدوح مدحاً مقبولا معتدّاً به، من غیر معارض بذمٍّ، من غیر نصٍّ علی عدالته، مع تحقُّق ذلک فی جمیع مراتب رواة طریقه أو فی بعضها، بأن کان فیهم واحد إمامیٌّ ممدوح. (4)

فمن خلال التأمّل فی التعاریف المذکورة یتّضح أنّ اتّصال الحدیث، ووجود الراوی فی جمیع الطبقات ومدحهم، من الشروط اللّازمة فی الحدیث الحسن، ولکن لا یلزم التصریح بعدالة الجمیع، بل إنّ عدالة بعضهم ومدح البقیّة أو کلّهم، یکفی لأن یکون الحدیث حسناً. وقد صرَّح الشیخ البهائی بذلک أیضاً، فقال: «بدونه کُلّا أو بعضاً»، أی أنّ تمام سلسلة الرواة إمّا أن یکونوا إمامیّین، أو أنّ بعضهم ممدوح والبعض

ص:60

الآخر موثّق. وقد أوضح السیِّد «حسن الصدر» عبارة الشیخ البهائی فقال: «أو کان ما رواه الإمامیُّ الممدوح بدونه، أی بدون التعدیل، بأن کانت السلسلة کُلّا کذلک أو بعضاً، ولو واحداً منها مع تعدیل البقیّة فحسن». (1)

إنّ تأکید الشهید الثانی وآخرون علی عبارة «مع تحقُّق ذلک فی جمیع مراتبه» یراد بها تحقُّق هذه الصفة فی الرواة (إمامیّ ممدوح) فی جمیع الطبقات، وإلاّ فالحدیث إمّا أن یکون موثّقاً أو ضعیفاً؛ لأنّ النتیجة تتّبع أخسَّ المقدِّمتین. أمّا العلّامة المامقانی فقد أکّد علی أن یکون مدح الراوی مدحاً «مقبولا»، وبذلک یخرج مطلق المدح، فهو یعتقد بأنّ هناک نوعاً من المدح، له دخل فی اعتبار الراوی ویؤثّر فی الحکم علی الروایة بأنّها حسنة، کأن یُقال: صادق القول، عینٌ، وجهٌ، شیخٌ، صدوقٌ و...، أمّا التعابیر الأُخری مثل: فهیم، مشکور، فاضل، قاریء، صالح و... فلیس لها دخل فی اعتبار السَّند، ولا یمکن الحکم علی الروایة بأنّها «حسنة» تبعاً لذلک. (2) وقد أطلق الفاضل الاسترآبادی مصطلح «حسن کالصحیح» علی الروایة التی یکون بعض رواتها موثّقین، والبعض الآخر ممدوحین مدحاً فی مرتبة الوثاقة، أمّا إذا کان بدایة السند کلّهم إمامیّین موثّقین، وآخره إمامیّین ممدوحین، ففی هذه الحالة یکون الحدیث حدیثاً صحیحاً. فی حین أطلق العلّامة المامقانی هذا الاصطلاح (حسن کالصحیح) علی الروایة التی یکون بدایة السند فیها رواة إمامیّین موثّقین، علی عکس ما هو علیه فی نهایة السند فقط. (3)

والحدیث الحسن یمکن أن یکون ذا مراتب ثلاثة: أعلی، أوسط وأدنی، کما هو الحال فی الحدیث الصحیح، أی إذا کان شرط الاتّصال إمامیٌّ ممدوح، وورد المدح عن

ص:61

طریق العلم أو شهادة عدلین، فهو من النوع الأعلی، أمّا إذا ورد المدح عن طریق العادل الذی یفید الظنّ فهو من الحسن الأوسط، بینما إذا کان المدح عن طریق الظنّ الاجتهادی فهو من النوع الأدنی، ولکنَّ هذه الاصطلاحات غالباً ما تطلق علی الحدیث الصحیح.

وفیما یلی بعض الأمثلة علی الحدیث «الحسن» و«الحسن کالصحیح»:

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن عمر بن اذینة، عن برید العجلی، عن أبی جعفر علیه السلام فی قول الله تبارک وتعالی: (...فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً) . قال علیه السلام : جعل منهم الرسل والأنبیاء والأئمّة، فکیف یقرّون فی آل إبراهیم علیهم السلام وینکرونه فی آل محمَّد علیهم السلام ، قال: قلت: (وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً) ؟قال علیه السلام : الملک العظیم أن جعل فیهم أئمّة؛ من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصی الله، فهو الملک العظیم. (1)

2. علی بن إبراهیم، عن أبیه ومحمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسن، عمَّن ذکره، جمیعاً عن ابن أبی عمیر، عن ابن اذینة، عن برید بن معاویة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ... (قُلْ کَفی بِاللّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ ) ؟ قال: إیّانا عنی، وعلیّ أوّلنا وأفضلنا وخیرنا بعد النبیّ صلی الله علیه و آله . (2)

ص:62

النتیجة

ینقسم الخبر الواحد من حیث حالات الرواة إلی عدّة أقسام: فهو ینقسم إلی قسمین «صحیح وغیر صحیح» عند المتقدّمین من العلماء. أمّا عند المتأخّرین فینقسم إلی أربعة أقسام: «الصحیح، الحسن، الموثّق والضعیف». ویطلق الصحیح علی الحدیث المسند المتّصل بالمعصوم بعدل إمامیّ، أمّا الحسن فهو الذی یرویه رواة إمامیّون ممدوحون من قبل علماء الرِّجال، أو کان بعضهم من الإمامیّین الممدوحین، ویمکن تقسیم الصحیح والحسن إلی ثلاثة أقسام: أعلی، أوسط وأدنی.

الأسئلة

1. بیِّن اختلاف تقسیم المتأخّرین والمتقدّمین فی أقسام الحدیث.

2. عرّف الحدیث «الصحیح» عند قدماء الإمامیّة.

3. ما هو تعریف الحدیث الصحیح عند الشهید الثانی؟

4. عرِّف الحدیث «الحسن» وبیِّن اختلافه مع الصحیح.

5. ما هو المقصود من اصطلاح «الحسن کالصحیح»؟

البحوث

1. اذکر الأحادیث غیر الصحیحة فی رأی الشیخ الصدوق فی المجلّد الرابع من کتاب من لا یحضره الفقیه.

2. ما هو مبنی المتأخّرین فی تقسیم الحدیث؟ ناقش ذلک.

3. عیِّن الأحادیث الصحیحة وبیِّن موضوعها فی أحد مجلّدات مرآة العقول.

4. عیِّن الروایات «الحسنة» فی کتاب مرآة العقول، کتاب الحجّة وما هو السبب فی الحکم علی هذه الروایات بذلک الحکم؟ استعن بالکتب الرِّجالیّة.

5. عیِّن اصطلاح «الحسن کالصحیح» والاصطلاحات الاُخری المشابهة فی کتاب

ص:63

مرآة العقول، کتاب «فضل العلم» وکتاب «التوحید» واذکر عددها. ولماذا سمّیت بهذا الاسم؟ اذکر سبب التسمیة فی مورد واحد من هذه الأحادیث.

المصادر

1. مرآة العقول، محمد باقر المجلسی.

2. مقباس الهدایة، العلامة المامقانی.

3. أصول الحدیث، العلامة السبحانی.

4. الکافی، الشیخ الکلینی.

5. الرعایة فی علم الدرایة، الشهید الثانی.

6. نهایة الدرایة، السیِّد حسن الصدر.

ص:64

3. قال السیّد حسن الصدر:

النوع الثالث القوی، وهو ما لو کانت سلسلة السَّند إمامیّین مسکوتاً عن مدحهم وذمّهم کذلک، کُلّا أو بعضاً، ولو واحداً مع تعدیل البقیّة فقویّ فی الاصطلاح لقوّة الظنّ فیه. (1)

4. قال الشیخ کاظم مدیر شانه چی:

القویّ هو الخبر الذی یکون جمیع رواته من الإمامیّین، ولکن لم یرد فی بعضهم مدح ولا ذمّ، مثل نوح بن درّاج. (2)

ثمّ إنّ بعض المحدّثین أطلقوا «القویّ» علی الحدیث الموثّق - سنتاوله فیما بعد - وقد ذکر الشهید الأوّل هذا الاصطلاح، بعد أن عرّف الموثَّق، فقال:

الموثَّق ما رواه.... ویسمّی القویّ، (3)

وکذلک صاحب المعالم، حیث قال:

الثالث الموثّق، وهو ما دخل... ویسمّی القویّ أیضاً. (4)

أما السیّد حسن الصدر فقد أشرک الصحیح والحسن والقویّ فی کون رواتهما من الإمامیة فقال:

ثمّ إنّ الصحیح والحسن والقویّ یشترکون فی أنّ الرواة فیهما إمامیّون، وإن اختصّ کلٌّ بفضلٍ ممیّز. (5)

ولم یشتهر القویّ بین المحدّثین، ولکنّه استخدم فی کلمات الفقهاء بمعنی الروایة «المعتبرة» فی مقابل الروایة الضعیفة، کما أشار إلی ذلک والد الشیخ البهائیّ، فقال:

وقد یراد بالقویّ مرویّ الإمامیّ غیر الممدوح... والأوّل هو المتعارف بین

ص:66

الفقهاء. (1)

«الموثَّق کالصحیح» (1) بأنَّ هناک تردید فی بعض الرُّواة هل هم من غیر الإمامیّین، أو إنّ جمیعهم إمامیّون.

أمّا اصطلاح «الحسن الموثّق» فالمراد به أنّ جمیع رواته من الإمامیّین، أو أنّ بعضهم من غیر الإمامیّین عند بعض المحدّثین. وفیما یلی بعض النماذج من الرّوایات الموثّقة:

1. عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام ، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

إنّ من شرّ عبادالله من تکره مجالسته لفحشه. (2)

2. أبو علی الأشعری، عن الحسن بن علی الکوفی، عن عبیس بن هشام، عن عبد الکریم، عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله علیه السلام ، فی الرَّجل یکون لولده مال فأحبّ أن یأخذ منه، قال علیه السلام :

فلیأخذ، فإن کانت أُمّه حیّةً، فما أُحِبُّ أن تأخذ منه شیئاً إلاّ قرضاً علی نفسها. (3)

3. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ظریف بن ناصح، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال:

لا تخالطوا ولا تعاملوا إلاّ من نشأ فی الخیر. (4)

أمّا إذا کان بعض رجال السَّند من الإمامیّین والبعض الآخر من غیر الإمامیّین، ولکنَّهم موثّقون، فهل یکون الحدیث فی هذه الحالة من نوع الحدیث «الحسن» أو «الموثّق»؟ هناک اختلاف فی الآراء، والأنسب أن یکون الحدیث من الأحادیث «الموثّقة». (5)

ص:68

قال العلّامة المامقانی فی هذا الخصوص:

إنّ الضعیف ما لم یدخل فی أحد الأقسام السابقة بجرح جمیع سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقیدة مع عدم مدحه، بالجوارح أو بهما معاً، أو جرح البعض بأحدهما أو بهما، أو جرح البعض بأحد الأمرین وجرح البعض الآخر بالأمر الآخر أو بهما، أو مع جرح بعضٍ بالأمر الآخر وبعض آخر بهما معاً... وهکذا سواء کان الجرح من جهة التنصیص علیه، أو الاجتهاد، أو من جهة أصالة عدم أسباب المدح والاعتبار، سواء جعلنا الأصل هو الفسق والجرح، أو قلنا بأنّ لا أصل هناک. (1)

وقد أطلق الشهید الثانی لفظ «المجروح» علی الحدیث الضعیف أیضاً، وکان یعتقد أنّ الحدیث الضعیف کالصحیح له مراتب وأقسام، وکلّما ابتعد عن شرائط الصحّة یکون أکثر ضعفاً، قال:

فکلّما بعد بعض رجاله عن الصّحة، کان أقوی فی الضعف، وکذا ما کثر فیه الرُّواة المجروحون بالنسبة إلی ما قلّ فیه. (2)

وذهب الشیخ البهائی أیضاً إلی أنّ الحدیث الضعیف هو الذی لم یحرز شروط «الصحیح، الحسن، الموثّق، والقوی؛ لأنّه یعتقد بوجود الحدیث «القویّ» أیضاً. إنّ الحدیث الضعیف له مراتب مختلفة جدّاً، ومصادیق متعدّدة سوف نتعرّض لها فی الدرس العاشر والحادی عشر والثانی عشر.

لیس کلُّ من قال بولایتنا مؤمن، ولکن جُعلواأُنساً للمؤمنین. (1)

2. محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن أدنی القنوت، فقال:

خمس تسبیحات. (2)

3. محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن إبراهیم بن أبی البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبی جعفر علیه السلام أو أبی عبدالله علیه السلام ، قال:

ما طلعت الشمس بیوم أفضل من یوم الجمعة، وانّ کلام الطیر فیه إذا التقی بعضها بعضاً سلام سلام، یوم صالح. (3)

وکما سبق أن ذکرنا فإنّ الحدیث الضعیف عند المتقدّمین، هی الرّوایة التی لم تحرز شرائط الصّحة، وهی مجموعة من القرائن التی تدلّ علی صحّة الرّوایة، ولیست وثاقة رواة السَّند، وقد قسّم المتقدّمون الحدیث إلی قسمین: صحیح وغیر صحیح (ضعیف)، ومن هذا المنطلق، فقد تکون هناک أحادیث ضعیفة عند المتقدّمین، ولکنّها لا تتّسم بهذا الحکم عند المتأخرین، وعلی العکس من هذه الحالة فهناک مجموعة کبیرة من الأحادیث الضعیفة عند المتأخرین ولکنّها صحیحة طبقاً لمبنی المتقدّمین، کما هو الحال فی الکثیر من روایات الکافی التی ضعفّها المرحوم المجلسی بینما هی صحیحة فی نظر الکُلینی.

الضعیف، حتّی الأخبار الواردة فی الحلال والحرام؟

ذهب بعض الفقهاء والمحدّثین - مع الأخذ بنظر الاعتبار کثرة الأخبار الضعیفة - إلی اعتبار الخبر الضعیف إذا کان منجبراً بعمل الأصحاب؛ لأنّهم یعتقدون أنّ أصحاب الأئمّة علیهم السلام والفقهاء القریبین من عصرهم بإمکانهم الوصول إلی هذه الروایات بسهولة، وکانوا مطّلعین علی الکثیر من القرائن التی تدلُّ علی اعتبار أو عدم اعتبار هذه الرِّوایات، ولهذا یکون عملهم بهذه الروایات حجّة یجب العمل به، وإن کانت ضعیفة السَّند، وأنّ عمل الأصحاب یمکن أن یکون قرینة مفیدة للعلماء الذین یأتون بعدهم، حیث یمکن جبران ضعف السَّند من خلال عمل الأصحاب.

وقد ذهب العلّامة المامقانی إلی هذا الرأی، فکان یعتقد أنّ دقّة أصحاب الأئمّة فی العمل بالرِّوایات لیس أقلّ من دقّة العلماء المتأخّرین، ومن هذه الجهة فإنّ الوثاقة والاطمئنان بمضمون الرِّوایات عند الأصحاب لیس بأقلّ من الوثاقة الرِّجالیّة التی ذهب الیها المتأخّرون؛ فقال فی هذا الخصوص:

والمنصف یجد أنّ الوثوق الحاصل من الشهرة، لیس بأقلّ من الوثوق الحاصل من توثیق رجال السَّند. (1)

وأشار الشهید الثانی إلی أنّ الکثیر من العلماء لم یجیزوا العمل بالخبر الضعیف، فهم یرون أنّه لا یمکن جبران ضعف السَّند بعمل الأصحاب، وقد کتب فی هذا الخصوص:

وأمّا الضعیف فذهب الأکثر إلی منع العمل به مطلقاً، للأمر بالتثبُّت عند إخبار الفاسق الموجب لردّه، وأجازه الآخرون وهم جماعة کثیرة، منهم من ذکرناه مع اعتضاده بالشهرة..... وبهذا اعتذر للشیخ - رحمه الله - فی عمله بالخبر الضعیف... وفیه نظر... ووجهه علی وجه الإیجاز: إنّا نمنع من کون هذه الشهرة التی ادَّعوها مؤثّرة فی جبر الخبر الضعیف، فإنّ هذا إنّما یتمّ لو کانت الشهرة متحقّقة قبل زمن

ص:72

الشّیخ رحمه الله، والأمر لیس کذلک؛ فإنّ من قبله من العلماء، کانوا بین مانع من خبر الواحد مطلقاً کالمرتضی... فالعمل بمضمون الضعیف قبل زمن الشیخ علی وجه یجبر ضعفه لیس بمتحقّق. (1)

وطبقاً لهذا الرأی لا یمکن جبران ضعف السَّند عن طریق الشهرة؛ لأنّها لم تتحقّق قبل زمان الشیخ؛ وفی الواقع فإنّ الشهید الثانی کان متردّداً فی تحقّق هذه الشهرة، ولیس فی أصل القاعدة (جبران ضعف السَّند بعمل الأصحاب)، ومن جهة أُخری فإنّ الشهید الثانی لا یری أنّ هناک ضرورة للتمسُّک بالشهرة فی انجبار الخبر الضعیف فی أحادیث الفضائل والقصص والمواعظ، ما لم تصل إلی مرحلة الوضع، واستند فی ذلک إلی روایة الإمام الصادق علیه السلام (2) التی یقول فیها:

من سمع شیئاً من الثواب علی شیء صنعه کان له، وإن لم یکن علی ما بلغه. (3)

وقد نقد العلّامة المامقانی کلام الشهید الثانی، فقال:

1. إنّ اعتقاد الشهید الثانی بأنّ الشهرة لا یمکن أن تکون جابرة لضعف السّند غیر مقبول، فإنّ من لاحظ کثرة القرائن للمقاربین لعهد الأئمّة علیهم السلام ، اطمأنّ بأنّ الوثوق الحاصل من الشهرة لیس بأقلّ من الوثوق الحاصل من توثیق رجال السَّند.

2. أمّا إذا کان الشهید الثانی یعتقد أنّ مثل هذه الشهرة لم تتحقّق حتّی زمان الشیخ الطوسی، نقول: إنّ المهمّ هو حصول الوثوق والاطمئنان، فإذا ما حصل مثل هذا الوثوق بعد زمان الشیخ الطوسی، سوف یکون کافیاً؛ لأنّ عمل الشیخ نفسه یعتبر نوعاً من أنواع التوثیق.

3. أمّا بالنسبة إلی قول الشهید بعدم الحاجة إلی الشهرة العملیّة فی العمل بالرِّوایات

ص:73

الضعیفة فی الفضائل والمواعظ، فلا یمکن القبول به، لأنّها تعتبر من الرِّوایات أیضاً. ومنسوبة إلی الأئمّة علیهم السلام ، ثمّ إنّ روایة هشام فی هذا المجال قاصرة عن إفادة المطلوب. (1)

والظاهر أنّ الخبر الضعیف إذا قُطع بصدوره عن المعصوم - وإن کان عن طریق عمل الأصحاب والشهرة والاستعانة بالقرائن - فیعتبر حجّة فی المقام؛ ولذلک فإنّ عدداً کثیراً من المحدّثین والفقهاء عملوا وما زالوا یعملون بهذه القاعدة؛ هذا إذا اعتبرنا حجیّة خبر الآحاد کما هو الحقّ، وإلاّ إذا لم یکن خبر الواحد حجّة - کما نسب ذلک إلی السیِّد المرتضی - فإنّ البحث عن الحجّیة وجبران السّند سوف یکون غیر ضروریّ فی هذه الحالة.

وقد أشار السیِّد حسن الصدر إلی هذا المعنی، فقال:

وبالجملة: الأصل فی الضعیف أن لا یؤخذ به إلاّ یعتضد بما یشدّ عضده. (2)

ص:74

النتیجة

الحدیث «القویّ» عند بعض المحدّثین یعتبر من أقسام الخبر الواحد بلحاظ حالات الرواة، ویطلق علی الرِّوایة التی یکون رواتها من الإمامیّین، ولکن لم یرد فیهم أو فی بعضهم مدحٌ أو ذمٌ. أمّا الحدیث «الموثّق» فهی الروایة التی یکون جمیع رواتها موثّقین عند الشیعة، وإن کان بعضهم أو کُلّهم من غیر الإمامیّة. وأمّا الحدیث «الضعیف» فهو الحدیث الذی لا یتّصف بالصفات المذکورة فی الأقسام الأُخریء وإنّ عمل الأصحاب یقوّی ویجبر ضعف السّند.

الأسئلة

1. عرّف الحدیث «القویّ»، وما هو الاختلاف بینه وبیان الأقسام الأُخری؟

2. عرّف الحدیث «الموثّق» وبیِّن علّة توثیق الرِّوایات المذکورة فی الدرس.

3. من خلال تعریف الحدیث الضعیف، بیِّن الاختلاف بین الشیخ البهائی والشهید الثانی فی هذا المورد.

4. بیِّن رأی الشهید الثانی والعلّامة المامقانی فی جبران سند الحدیث بعمل الأصحاب.

5. بیِّن أسباب ضعف الرِّوایات المذکورة فی الدرس.

البحوث

1. اذکر نموذجین من الأحادیث القویّة من خلال مطالعة المجلَّد العاشر من کتاب بحار الأنوار، مع دراسة رجالها.

2. اذکر الروایات الموثّقة فی أحد مجلّدات مرآة العقول، واذکر سبب توثیقها.

3. اذکر الروایات «الضعیفة، والضعیفة علی المشهور» فی أحد مجلّدات مرآة العقول، واذکر سبب ذلک فی خمسة من الموارد.

4. بیِّن کیف یکون عمل الأصحاب بالرِّوایات الضعیفة جابراً لضعف السَّند فی ثلاثة

ص:75

موارد من کتابی الاستبصار والتهذیب.

المصادر

1. بحار الأنوار، العلاّمة المجلسی.

2. مرآة العقول، العلاّمة المجلسی.

3. الکافی، ثقة الإسلام الکلینی.

4. الاستبصار، الشیخ الطوسی.

5. التهذیب، الشیخ الطوسی.

6. مقباس الهدایة، العلّامة المامقانی.

7. نهایة الدرایة، السیِّد حسن الصدر.

ص:76

التی هی أُصول علم الحدیث، بقی هنا عبارات لمعان شتّی، منها: ما یشترک فیها الأقسام الأربعة، إمّا جمیعها أو بعضها، بحیث لا یختصّ بالضعیف. (1)

2. الإصطلاحات المختصّة: وهی الاصطلاحات المتعلّقة بأوصاف الخبر، والمختصة بالحدیث الضعیف فقط؛ قال الشهید الثانی:

ومنها ما یختصّ بالضعیف، (2)

ومثل هذه الإصطلاحات لا یوجد لها مصداق فی أقسام الحدیث الأُخری وهی تشمل: المقطوع، المنقطع، المعضل، المرسل، الموقوف، المضمر، المتروک، المنکر، المدلّس، المهمل، المجهول، المعلّل، المضطرب، المقلوب، الموضوع والمردود، وسوف نقوم بدراستها فی الدرس العاشر والحادی عشر والثانی عشر.

2. ذکر الشهید الثانی تعریف المسند، فقال:

وهو ما اتّصل سنده مرفوعاً من راویه إلی منتهاه إلی المعصوم علیه السلام ، وأکثر ما یستعمل فی ما جاء عن النبی صلی الله علیه و آله . (1)

3. قال العلامة المامقانی:

ما اتّصل سنده بذکر جمیع رجاله فی کلّ مرتبة إلی أن ینتهی إلی المعصوم علیه السلام ، من دون أن یعرضه قطع بسقوط شیء منه. (2)

ومن خلال قید اتّصال السَّند - کما صرَّح بذلک الشهید الثانی والمامقانی فی التعریف - یخرج المرسل والمعلّق والمعضل من التعریف، وکذلک یخرج «الموقوف» بقید «إلی منتهاه إلی المعصوم». وقد ورد فی کلام الشهید الثانی أنّ «المُسند» غالباً ما یکون مسنداً إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، ولابدّ أن یذکر فیه جمیع سلسلة السَّند فی جمیع الطبقات فی الحدیث المسند، وهذا ما أشار الیه العلّامة المامقانی أیضاً بعبارة «بأجمعها»، ولذلک یشترط فی الحدیث المسند أن لا تکون فیه بعض العبارات المبهمة مثل: «أخبرت عن فلان»، «بلغنی عن فلان و... (3) وهناک بعض المحدِّثین من وسَّع مفهوم المسند وجعله شاملا للحدیث الوارد عن غیر المعصوم أیضاً، فقال فی تعریف الحدیث المسند: هو الحدیث المتّصل بالمعصوم أو غیر المعصوم، (4) کالاتّصال بالصحابی أو التابعی، ومن الواضح أنّ مثل هذا التعریف غیر معتبر عند الشیعة.

إنّ الحدیث المسند باعتبار حالات الرواة یمکن أن یکون صحیحاً، حسناً، موثَّقاً أو ضعیفاً، فإذا ما کان جمیع رواته من العدول الإمامیّة فیسمّی حینئذ «المسند الصحیح»، أمّا إذا کان رواته من الإمامیّة الممدوحین، أو ورد المدح فی حقِّ بعضهم، فهو:

ص:79

«المسند الحسن»، بینما إذا کان جمیع رواة الحدیث موثَّقین عند الشیعة فیطلق علیه «المسند الموثَّق»، وإن کان جمیع رواته أو بعضهم من غیر الإمامیّة. أمّا «المسند الضعیف» فهو الذی یتّصف جمیع رواته أو بعضهم بالکذب أو الفسق و... وفیما یلی بعض النماذج لکلّ قسم من هذه الأقسام الأربعة:

1. المسند الصحیح: علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزّوجلّ: [وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی ...] قال:

خلْقٌ أعظمُ من جبرائیل ومیکائیل کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله وهو مع الأئمّة، وهو من الملکوت. (1)

2. المسند الحسن: علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل سها فلم یدر سجد سجدة أم اثنتین؟ قال:

یسجد أُخری، ولیس علیه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو. (2)

3. المسند الموثّق: محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، قال: سألتُ أبا عبدالله علیه السلام عن رجل صام فی شهر رمضان فأکل وشرب ناسیاً؛ قال:

یُتمّ صومه ولیس علیه قضاؤه. (3)

4. المسند الضعیف: عدّة من أصحابنا، عن سهیل بن زیاد، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعید، عن الحسن بن صدقة، قال: قال أبوالحسن علیه السلام :

قیلوا، فإنّ الله یطعم الصائم ویسقیه فی منامه. (4)

ص:80

إنّ الأحادیث المسندة کثیرة فی مجامیعنا الروائیّة، وخصوصاً فی کتاب الکافی، فمنها: المسند الصحیح، والمسند الموثّق أو الحسن، بالإضافة إلی الرِّوایات المسندة الضعیفة التی یکون ضعفها بسبب صفات رواتها. إنّ معرفة اتّصال السَّند من انقطاعة یحتاج إلی اطّلاع واسع، وممارسة فی معرفة «طبقات الحدیث» و«علم الرِّجال».

وهو ما اتَّصل سنده.... سواء رفع إلی المعصوم أو وقف علی غیره. (1)

فإذا کان الحدیث متّصلا فی جمیع طبقاته فیسمّی حینئذ ب-«المتّصل المطلق»، والذی یکون مرادفاً للحدیث «المسند»، أمّا إذا کان متّصلا بطبقة خاصّة فیسمّی «المتّصل النسبی» الذی یکون فی مقابل «المنقطع».

وإذا أطلق المتّصل فالمراد به القسم الأوّل، أی المتّصل المطلق، أمّا المتصل النسبی فعادةً ما یقیّد بشخص خاصٍّ، کأن یقال: هذا متَّصل الإسناد بفلان. (2)

وهناک من جعل الحدیث «المتّصل» أعمّ من «المسند»؛ لأنّ الاتّصال فی المسند شرط فی جمیع الطبقات خلافاً للمتّصل؛ ولذلک قال السیِّد حسن الصدر:

ومن هنا ظهر أنّ المتّصل والمرفوع کلاهما أعمّ من المسند مطلقاً، بمعنی إستلزام صدقه صدقهما من غیر عکس.

ومن الواضح فإنّ مثل هذا الفرض «عمومیّة المتّصل وخصوصیّة المسند» یکون صحیحاً فیما إذا لم یشترط فی المتّصل سماع کلّ راوٍ ممّن هو فوقه فی الطبقة. وأمّا إذا انعکس الأمر، أی لم یشترط فی المسند سماع الراوی ممّن هو فوقه خلافاً للمتّصل، ففی هذه بحالة یکون المسند أعمّ من المتّصل.

والحدیث المتّصل یمکن أن یکون أحد مصادیق المصطلحات الأربعة (الصحیح، الحسن، الموثّق، الضعیف)، والأمثلة التی ذکرناها سابقاً فی «المسند» یمکن أن تکون أمثلة للمتّصل أیضاً.

منقطعاً بأن سقط بعض رواته. فطبقاً لهذا التعریف یکون الحدیث المرفوع فی مقابل الحدیث «الموقوف» وهو الذی لا یکون متّصلا بالمعصوم علیه السلام فی آخرالسَّند. وقد ذکرت بعض التعاریف للمرفوع منها:

1. قال الشهید الثانی:

وهو ما أُضیف إلی المعصوم علیه السلام من قولٍ، بأن یقول فی الروایة: إنّه علیه السلام قال کذا؛ أو فعلٍ، بأن یقول: فعل کذا؛ أو تقریرٍ، بأن یقول: فعل فلان بحضرته کذا ولم یُنکره علیه، فإنّه یکون قد أقرّه علیه. (1)

2. عرّف السیِّد حسن الصدر المرفوع، فقال:

فإن أضیف إلی المعصوم علیه السلام سواء اتّصل إسناده بأن کان کلّ واحد من رواته قد سمعه ممّن فوقه، أم کان منقطعاً بترک بعض الرُّواة أو إیهامه، فهو المرفوع عندنا. (2)

والحدیث المرفوع - حسب التعریف المذکور - یمکن أن یکون مرادفاً للمتّصل والمسند فی بعض الموارد، لأنّه إذا کان متّصلا فی جمیع طبقاته فسوف یکون فی هذه الحالة من مصادیق المسند والمتّصل أیضاً، أمّا إذا لم یکن کذلک، أی إذا کان متّصلا فی بعض الطبقات، ففی هذه الحالة یکون مرفوعاً، ولیس متّصلا أو مسنداً.

إنّ اتّصال المسند فی الحدیث المرفوع - کما جاء فی التعریف - یمکن أن یکون قولیّاً، أو فعلیّاً أو تقریریّاً کما صرّح بذلک الشهید الثانی. ویمکن تقسیم الحدیث المرفوع من حیث اتّصاله بالمعصوم علیه السلام فی آخر السَّند ونسبته إلیه، من حیث کونه بیاناً لقول أو فعل أو تقریر المعصوم إلی قسمین: رفع صریح، وغیر صریح (بحکم الرفع)، وکلّ منهما یمکن تقسیمه إلی الأقسام التالیة:

ص:83

1. الرفع الصریح القولی: کما هو الحال فی کلام آخر راوٍ عندما یقول: سمعت المعصوم علیه السلام ، یقول:

کلُّ شیءٍ مردود إلی الکتاب. (1)

2. الرفع الصریح الفعلی: وهو کلام آخر راوٍ عندما یقول: «رأیته علیه السلام یفعل کذا».

3. الرفع الصریح التقریری: وهو بیان آخر راوٍ عندما یقول: «فعل حسن کذا ولم ینکره علیه السلام ، ولم یکن موضع تقیّة».

4. الرفع القولی الحکمی: کما هو الحال فی کلام آخر الرُّواة عن الجنّة والنار، فإنّ مثل هذه الأخبار عن الراوی، لا یمکن أن تصدر عن إنسان عادیّ.

5. الرفع الفعلی الحکمی: «وهی الأعمال العبادیّة التی یقوم بها بعض خواصّ الإمام علیه السلام ، والتی لا یُشکُّ فی أخذها عن المعصوم علیه السلام .

6. الرفع التقریری الحکمی: وهو نقل بعض الرُّواة أعمالا عن بعض خواصّ الإمام علیه السلام فی حضرته ولم ینکرها، فمن غیر الممکن أن لا یکون الإمام علیه السلام مطّلعاً علی هذا الأمر، أو یکون مطّلعاً ثمّ لا ینهاهم عنه.

وهناک تعاریف أُخری للحدیث المرفوع ذکرها بعض المحدِّثین، فقد أشار العلّامة المامقانی إلی بعض التعاریف الشائعة بین الفقهاء للحدیث المرفوع، وهو الحدیث الذی سقط من وسط إسناده، أو آخره راویاً واحداً أو أکثر، بشرط أن یصرِّح الراوی فی آخر السَّند بلفظ الرفع کما هو الحال فی الإسناد التالی: «روی الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، رفعه عن أبی عبد الله علیه السلام »، فقد سقط فی هذا السند بعض الرُّواة فإن إبراهیم بن هاشم روی هذا الحدیث مرفوعاً عن الإمام الصادق علیه السلام ، وهو یخالف التعریف الأوّل؛ لأنّ المرفوع فی هذه الحالة لم یتّصف بالاتّصال، لسقوط بعض الرُّواة فی نهایة السلسلة، والظاهر أنّ هذا المعنی للمرفوع یعتبر من أنسب التعاریف وأفضلها عند العلّامة المامقانی،

ص:84

ولذلک فقد أشار الیه فی بدایة الکلام، وذکر أن المشهور ذهب إلی الرأی الثانی، فقال:

المرفوع: وله إطلاقان: أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحداً أو أکثر، مع التصریح بلفظ الرفع، کأن یقال: روی الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، رفعه عن أبی عبد الله علیه السلام . وهذا داخل فی أقسام المرسل بالمعنی الأعمّ.

والثانی: ما أُضیف إلی المعصوم علیه السلام من قول أو فعل أو تقریر، أی وصل آخر السَّند إلیه، سواء اعتراه قطع أو إرسال فی سنده أم لا، فهو خلاف الموقوف. (1)

وقد ذهب آیة الله «البروجردی» إلی اختیار التعریف الثانی، کما صرّح بذلک العلّامة السبحانی، فقال:

وکان سیِّد الطائفة المحقِّق البروجردی یقول: المرفوع ما اشتمل علی لفظ الرفع، مثلا إذا روی الکلینی وقال: علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، یرفعه إلی الصادق علیه السلام فهو المرفوع. (2)

والحدیث المرفوع بالمعنی الأوّل یمکن أن یکون أحد مصادیق المصطلحات الأربعة فاذا کان جمیع رواة السَّند من العدول الإمامیّة فهو من النوع «الصحیح»، وأمّا إذا کان جمیع الرّواة إمامیّین ممدوحین، أو بعضهم کان ممدوحاً، فیکون من النوع «الحسن»، وإذا کان الرُّواة موثّقین من قبل علماء الرِّجال، وإن لم یکونوا من الإمامیّة فهو من النوع «الموثَّق»، فی حین إذا اتّصف رواة الحدیث کلّهم أو بعضهم بالفسق، أو کان مقطوعاً، فیکون الحدیث من النوع «الضعیف».

إنّ النماذج المذکورة سابقاً للحدیث الصحیح، الحسن، الموثّق، الضعیف، یمکن أن تکون مثالا للمرفوع أیضاً. أمّا الحدیث المرفوع بالمعنی الثانی فلا یمکن أن یکون من الأقسام المشترکة، إلاّ إذا عُرف الراوی الساقط والذی کان سبب ضعف الرِّوایة، ففی تلک الحالة یمکن تقسیم هذا الحدیث حسب الأقسام الأربعة باعتبار حالات

ص:85

الرُّواة. وفیما یلی نماذج من الأحادیث المرفوعة طبقّاً للتعریف الثانی:

1. عن الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی بن عبید، عن یونس رفعه، قال: قال علی بن الحسین علیه السلام :

إنّ أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسّنة وإن قلَّ. (1)

2. عن الکلینی، عن أبی عبد الله الأشعری، عن بعض أصحابنا، رفعه عن هشام بن الحکم، قال: قال لی أبو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام :

یا هشام، إنّ الله تبارک وتعالی بشّر أهل العقل والفهم فی کتابه، فقال: (...فَبَشِّرْ عِبادِ* اَلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...) 2 و (2)

فلان عن فلان من غیر ذکر للتحدیث والإخبار والسُّماع، ومن هنا سُمّی معنعناً، ویستعمل فی الإجازة والقراءة والسُّماع. (1)

«أخبر فلان عن فلان»، وهو یعطی معنی الاتّصال، إلاّ إذا روی بصیغة المبنی للمجهول، مثل: «رُوی عن الصادق» وقد استفاد المحدِّثون الکبار أمثال ثقة الإسلام الکلینی، والشیخ الصدوق والشیخ الطوسی من کلمة «عن» فی نقل روایاتهم، وهذا یعنی أنّ هذه الکلمة تفید معنی الاتّصال.

أمّا الحدیث «المؤنَّن» المشتق من کلمة «إنّ» مثل: حدّثنا فلانٌ أنّ فلاناً قال... فالکلام فیه یشبه الکلام فی الحدیث المعنعن. والحدیث «المعنعن» و«المؤنَّن» یمکن أن یکون من مصادیق الصحیح، الحسن، الموثّق، الضعیف، کما هو الحال فی الامثلة التالیة:

1. المعنعن الصحیح: عن الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن معمّر بن خلّاد، عن أبی الحسن علیه السلام ، أنّه ذکر رجلا أنّه یحب الرئاسة، فقال:

ما ذئبان ضاریان فی غنم قد تفرّق رعاؤها، بأضرّ فی دین المسلم من الرئاسة. (1)

2. المعنعن الحسن: عن الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبد الله بن المغیرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال:

العیادة قدرُ فواق ناقة، أو حلب ناقة. (2)

3. المعنعن الموثّق: عن الکلینی، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إنّ من شرّ عباد الله من تکره مجالسته لفحشه. (3)

4. المعنعن الضعیف: عن الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن ابن محبوب، عن عمر بن شمر عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

إنّ الله عزّوجلّ رفیق یحبُّ الرِّفق، ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. (4)

ص:88

النتیجة

ینقسم الخبر الواحد من حیث أوصاف الرُّواة المتعلّقة بالسّند والمتن إلی عدّة أقسام واصطلاحات، حیث یمکن تصنیفها إلی مجموعتین: مشترکة ومختصّة.

فالحدیث المسند: هی الرّوایة التی یذکر فیها جمیع سلسلة السَّند، وهو یختلف عن المتّصل من حیث إنّ المتّصل قد لا یکون متّصلا بالمعصوم. أمّا الحدیث المرفوع فله معنیان عند المحدّثین، أوّلها: هو الحدیث المنسوب إلی المعصوم والذی یقسَّم بدوره إلی قسمین: رفع صریح ورفع حکمی. أمّا الحدیث المعنعن فهو الحدیث الذی یستخدم الراوی کلمة «عن» فی سنده، ومثله الحدیث «المؤنّن»، وکلاهما یفید معنی الاتّصال.

الأسئلة

1. بیّن الاختلاف بین الاصطلاحات المشترکة والمختصّة.

2. عرّف الحدیث المسند، وما هو الإختلاف بینه وبین الحدیث المتّصل؟

3. عرّف الحدیث المرفوع برأی الشهید الثانی والمامقانی، وبیِّن الاختلاف فیما بینهما.

4. عرّف الحدیث «المعنعن» و«المؤنّن» واذکر أقوال المحدّثین فی اتّصاله أو عدم اتّصاله.

البحوث

1. اذکر خمسة نماذج من الأحادیث المسندة من النوع الصحیح، الحسن، الموثّق والضعیف، مستعیناً بکتاب مرآة العقول.

2. عیِّن الأحادیث المرفوعة التی وردت فیها کلمة «سمعت» من کتاب أُصول الکافی، وبیِّن مواردها وموضوعاتها.

3. اذکر الموارد التی وردت فیها عبارة «رفعه» فی کتاب الکافی (الأُصول، الفروع الروضة) وبیِّن مواردها.

4. اذکر بعض النماذج من الرفع الحکمی (القولی، الفعلی، التقریری) فی کتاب

ص:89

تهذیب الأحکام.

5. اذکر بعض النماذج من الحدیث «المعنعن الموثَّق» فی کتاب فروع الکافی.

6. اذکر موارد من الحدیث المؤنّن فی کتاب الکافی.

المصادر

1. مرآة العقول، العلامّة المجلسی.

2. تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی.

3. الکافی (الأصول، الفروع والروضة)، الکلینی.

4. مقباس الهدایة، العلامّة المامقانی.

5. مستدرکات المقباس، محمّد رضا المامقانی.

6. علم الحدیث، مدیر کاظم شانه چی.

ص:90

فمعلّق، بصیغة اسم المفعول، أُخذ من تعلیق الجدار لقطع الاتّصال فیه. (1)

فالحدیث المعلّق کما جاء فی هذه التعاریف، هو الذی حدث فیه قطع فی بدایة السَّند، وربّما یستمرُّ هذا القطع إلی نهایة السَّند إلی المعصوم علیه السلام ، خلافاً للحدیث المنقطع، المرسل والمعضل، وهی وان حصل فیها القطع والحذف، ولکنّ هذا الحذف لا یکون فی بدایة السّند. قال الشهید الثانی فی هذا الخصوص:

ولم یستعملوه فیما سقط وسط إسناده أو آخره لتسمیتها بالمنقطع والمرسل، (2)

وقد أکدّ الشیخ البهائی علی هذا المعنی أیضاً فقال:

أو سقط من أوّلها فصاعداً فمعلّق. (3)

وقد حصل التعلیق فی روایة الشّیخ الطوسی عن الشیخ الکلینی بحذف واسطتین فی بدایة السَّند، وذلک بسبب عدم تعاصرهما، أی: یجب أن یروی الشّیخ الطوسی عن الکلینی عن طریق الشّیخ المفید عن جعفر بن قولویة عن الکلینی. أو روایة الشّیخ الکلینی عن محمد بن الحسین، بإسقاط واسطة واحدة وهو محمّد بن یحیی، وکذلک روایة الشّیخ الصدوق، عن أبان بن عثمان، عن کثیر النّوی، عن الإمام الصادق علیه السلام ، حیث سقط عدّة رواة فی بدایة السّند.

التعلیق. مع الاختلاف فی میزان کلٍّ منهما. فالشیخ الکلینی غالباً ما یذکر جمیع سلسلة السّند، ولذلک فالتعلیق فی کتبه قلیل؛ (1) لأنّه تعهّد - فی البدایة بأن یذکر جمیع سلسلة الحدیث، وربّما یقوم بحذف بدایة السَّند کما هو الحال فی الحدیث التالی: «وبإسناده قال: قال أبو عبد الله علیه السلام :

لولا الحاح المؤمنین علی الله فی طلب الرزق لنقلهم من الحال التی هم فیها إلی حال أضیق منها. (2)

فقد حذف بدایة السّند فی هذه الرِّوایة، ویمکن أن نتوصّل إلی معرفة سلسلة السند کاملة بقرینة الروایة السابقة، لأنّ أصل هذا الحدیث هو: عنه، عن محمّد بن علی، عن داود الحذّاء عن محمد بن صغیر، عن جدّه شعیب، عن المفضّل، قال: قال أبو عبد الله علیه السلام :

کلّما ازداد العبد إیماناً ازداد ضیقاً فی معیشته، (3)

وکذلک الروایة: عن ابن أبی عمیر عن الحسن بن عطیّة، من عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام :

إنّی سألت الله عزّوجلّ أن یرزقنی مالا فرزقنی، وأنیّ سألت الله أن یرزقنی ولداً، فرزقنی ولداً وسألته أن یرزقنی داراً فرزقنی، وقد خفت أن یکون ذلک استدراجاً، فقال: أما والله مع الحمد فلا. (4)

فلم یذکر فی هذه الروایة بدایة السّند، أی: «علی بن إبراهیم عن أبیه»، وعند ملاحظة سند الروایة السابقة، حیث ذکر السند کاملا فقد جاء فیها: عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن منصور بن یونس، عن أبی بصیر... . (5)

ص:93

أمّا الشّیخ الصّدوق والطوسی فلم یلتزموا - فی الغالب - ذکر جمیع السلسلة من البدایة وحتّی نهایة السّند، خلافاً لطریقة الشیخ الکلینی، ولذلک فقد کثر التعلیق فی روایاتهم، وإلیک بعض الموارد من هذه الروایات:

1. عن الصدوق: روی ابن أبی بکیر، عن زرارة، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : بم جرت السنّة من الصوم؟ فقال:

ثلاثة أیّام من کلّ شهر... . (1)

2. عن الصدوق: روی إسماعیل بن الفضل، عن ثابت بن دینار، عن سیِّد العابدین علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیه السلام قال:

حقّ الله الأکبر علیک أن تعبده ولا تشرک به شیئاً... (2).

3. عن الطوسی: عنه عن أبیه عن آبائه علیهم السلام ، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله

سوّوا بین صفوفکم، وحاذوا بین مناکبکم، لا یستحوذ علیکم الشّیطان. (3)

4. عن الطوسی: ابن محبوب عن أبی ولاّد، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أقرّ عند الموت لوارث بدین له علیه، قال: یجوز. (4)

5. عن الطوسی: عن الحسین بن سعید، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز وربعی، رفعاه إلی أبی جعفر علیه السلام ، قال:

إذا کان لیلة الجمعة یستحب أن یقرأ فی العتمة سورة الجمعة وإذاجاءک المنافقون، وفی صلاة الصبح مثل ذلک، وفی صلاة الجمعة مثل ذلک، وفی صلاة العصر مثل ذلک. (5)

ص:94

ویمکن أن یکون الحدیث المعلّق من مصادیق الصحیح، الحسن، الموثّق والضعیف، فیما إذا عُرف الرُّواة المحذوفون، وبعد الاطّلاع علی أحوالهم عند علماء الرِّجال، ولذلک فإنّ المعلّقات الموجودة فی کتب الشیخ الصدوق والشّیخ الطوسی، وان کانت کثیرة، ولکن بسبب إمکانیّة معرفة هؤلاء الرُّواة بالاطّلاع علی کتاب المشیخة فی آخر هذه الکتب، ومعرفة أحوالهم عند علماء الرِّجال، یمکن أن تکون هذه الأحادیث من مصادیق الصحیح، الحسن، الموثّق والضعیف.

قال الشهید الثانی:

ولا یخرج المعلّق عن الصحیح إذا عُرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصاً إذا کان العلم من جهة الرّاوی، کقول الشّیخ فی کتابیه، والصدوق فی الفقیه، (1)

کما هو الحال فی الروایة عن الحسین بن سعید فی کتاب «تهذیب الأحکام»؛ قال الشّیخ الطوسی فی کتاب المشیخة:

ما ذکرته فی هذا الکتاب عن الحسین بن سعید فقد أخبرنی به الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، والحسین بن عبید الله، (2)

وکذلک فی الروایة عن ابن محبوب، قال الشیخ الطوسی:

وما ذکرته عن الحسن بن محبوب وما أخذته من کتبه ومصنّفاته، فقد أخبرنی بها أحمدبن عبدون، عن علیّ بن محمدبن الزبیر القرشی.... (3)

رواته من أهل منطقة واحدة، أو یمیلون إلی اعتقاد خاصّ، ومن هذه الجهة یمکن تقسیمه إلی قسمین: المفرد المطلق والنسبیّ.

1. المفرد المطلق: وهی الرِّوایة التی ینفرد بنقلها راوٍ واحد فی بدایة السَّند، ولم ینقلها الرُّواة المعاصرون لهذا الراوی.

2. المفرد النسبی: وهو الحدیث الذی تنقله طائفة خاصّة من الرُّواة کأن یکونوا أهل مدینة واحدة، أو أهل ملّة واحدة، مثل: مفردات الإمامیّة، الفطحیّة و.... وهناک بعض التعاریف التی ذکرها العلماء فی هذا المعنی:

1. قال الشهید الثانی:

المفرد وهو قسمان: لأنّه إمّا أن ینفرد به راویه عن جمیع الرُّواة وهو الإنفراد المطلق، وألحقه بعضهم بالشاذ، وسیأتی أنّه یخالفه، أو ینفرد به بالنسبة إلی جهة وهو النسبی، کتفرّد أهل بلد معیّن کمکّة والبصرة والکوفة، أو تفرّد واحد من أهلها به. (1)

2. قال العلّامة السبحانی:

وهو الخبر الذی ینفرد بنقله إمّا راوٍ واحد أو نحلة واحدة، أو أهل بلد خاصّ؛ فالأوّل مثل ما رواه أبو بکر عن النبیّ صلی الله علیه و آله :

«نحن معاشر الأنبیاء لا نورِّث دیناراً ولا درهماً»؛ فقد تفرّد بروایته أبو بکر ولم یروه عن النبیّ صلی الله علیه و آله غیره. ونظیره فی روایاتنا ما تفرّد بنقله أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائی، ومثله ما تفرّد بنقله الحسن بن الحسین اللُّؤلؤی.

والثانی ما تفرّد به الفطحیّة، فهناک روایات کثیرة بهذا السّند: أحمد بن الحسن بن علی بن فضّال، عن عمر بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطی، وهؤلاءکلُّهم فطحیّة.

والثالث: کما اذا تفرّد بنقله أهل بلد معیّن کمکّة.... (2)

ص:96

وتعتبر الروایات التالیة:

إنّما الأعمال بالنیات، (1) نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث دیناراً، (2)و المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه (3)

من المفردات.

والحدیث المفرد لا یرادف الشاذ کما صرّح بذلک الشهید الثانی، ولکنّه یمکن أن یکون کذلک (شاذاً) فیما إذا کان فی مقابل الحدیث المشهور، ثمّ إنّه - باعتبار الرّواة - قد یعدّ من أحادیث الصحیح، والحسن والموثق والضعیف. ولا یعتبر الحدیث المفرد من الأحادیث الضعیفة بسبب صفة الانفراد، وخصوصاً الانفراد المطلق. وإذا اطلق المفرد دون قرینة فالمراد به المفرد المطلق. أمّا العبارات المستخدمة فی بیان الحدیث المفرد فهی: «هذا حدیث تفرّد به فلان»، أو «لم یروه سوی فلان»، أو «تفرّد به فلان عن فلان».

2. ذکر العلّامة السبحانی تعریف المحکم، فقال:

فالمحکم ما علم المراد به من ظاهره من غیر قرینة تقترن به، ولا دلالة تدلّ علی المراد به لوضوحه. (1)

إنّ أغلب الأحادیث فی الکتب الروائیّة المعتبرة هی من الأحادیث «المحکمة» وسوف نکتفی بثلاثة أمثلة علی ذلک:

1. عن محمد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سمعته یقول:

إذا لم تجد ماء وأردت التیمُّم فأخّر التیمُّم إلی آخر الوقت، فإنْ فاتک الماء لم تفتک الأرض. (2)

2. عن أبی بصیر ومحمد بن مسلم، قالا: سمعنا أبا جعفر محمد بن علی علیه السلام یقول:

من ترک الجمعة ثلاثاً متوالیاً بغیر علّة طبع الله علی قلبه. (3)

3. عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن إسحق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل علی أبیه دین، ولأبیه مؤونة، أیُعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ قال:

نعم، ومن أحقُّ من أبیه. (4)

أمّا الحدیث المتشابه، فهو الحدیث الذی یتّصف بعدم الوضوح والإبهام، سواء کان فی السِّند أو فی المتن، ویحتاج إلی قرائن ومؤیِّدات لمعرفة دلالته. والتشابه فی المتن قلیلا ما یحدث فی الرِّوایات قیاساً إلی التشابه السّندی، ویراد بالتشابه فی المتن: هی الرّوایة التی تکون دلالتها غیر واضحة، ولیس لظاهرها معنی راجح، ویحتاج فهمها

ص:98

إلی مراجعة الرِّوایات الأُخری، قال العلّامة المامقانی:

فالمتشابه متناً هو ما کان للفظه معنی غیر راجح، (1)

ومن الأمثلة علی ذلک:

1. عن النبیّ صلی الله علیه و آله :

افتتاح الصلاة الوضوء، وتحریمها التکبیر... (2)

قال العلاّمة المجلسی فی شرح هذه الرَّوایة:

وکأنّ فیه دلالة استحباب عدم الفاصلة کثیراً بین الوضوء والصّلاة، والظاهر أنّ الفرض بیان الاشتراط، (3)

حیث إنّ افتتاح الصّلاة غیر معلوم.

2. حدّثنا الحُمَیدی، قال: حدّثنا مروان بنی معاویة، قال: حدّثنا إسماعیل، عن قیس، عن جریر، قال: کنّا عند النبیّ صلی الله علیه و آله فنظر إلی القمر لیلة البَدْر، فقال:

إنّکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، لا تُضَامون فی رؤیته، فإن استطعتم أن لا تُغلَبُوا علی صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها فافعلوا. (4)

وهذا الحدیث الذی یُثبت کیفیّة الرؤیة یعتبر من المتشابهات، فقد ذهب البعض إلی إمکانیّة الرؤیة طبقاً لمضمون هذه الرِّوایة، قال ابن حجر فی شرح الحدیث المذکور:

هذا یدلّ علی أنّ الرؤیة قد یرجی نیلها بالمحافظة علی هاتین الصّلاتین، وقد یُستشهد لذلک بما أخرجه الترمذی من حدیث إبن عمر، رفعه قال: إنّ أدنی أهل الجنة منزلة... وأکرمهم علی الله، من ینظر إلی وجهه غدوة وعشیّة. (5)

ص:99

والمقصود من الحدیث المتشابه هو التشابه السَّندی عند أغلب المحدّثین، أی: الحدیث الذی تتشابه فیه أسماء الرُّواة من حیث الکتابة والتلفّظ، وتختلف أسماء آبائهم فی النطق دون الکتابة.

وهناک بعض التعاریف المذکورة فی هذا الباب:

1. قال الشهید الثانی:

وإن اتّفقت الأسماء خطَّاً ونطقاً، واختلفت الآباء نطقاً مع ائتلافهاخطَّاً أو بالعکس؛ کأن تختلف الأسماء نطقاً، وتأتلف خطّاً، وتأتلف الآباء خطّاً ونطقاً، فهو النوع الذی یقال له المتشابه. (1)

2. قال العلّامة المامقانی:

فالمتشابه سنداً ما اتّفقت أسماء سنده خطّاً ونطقاً، واختلف اسماء آبائهم نطقاً، مع الائتلاف خطَّاً أو بالعکس. (2)

ومن أقسام التشابه فی السّند، أی التی تتشابه أسماء الرُّواة فی الکتابة والتلفّظ، ولکنّها تختلف فی نطق أو فی کتابة أسماء آبائهم أو ألقابهم أو کنیتهم، هی:

1. تشابه الاسم فی الکتابة والنطق، والاختلاف فی نطق اسم الأب مثل: محمّد بن عَقیل (النیشابوری)، ومحمَّد بن عُقیل (الفریابی).

2. التشابه فی الاسم واسم الأب فی النطق والکتابة، والاختلاف فی اسم الجدّ: أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری، وأحمد بن محمد بن خالد البرقی.

3. التشابه فی الاسم واسم الأب فی النطق والکتابة، والاختلاف فی اللَّقب: أحمد بن محمّد بن عیسی الأسدی، وأحمد بن محمّد بن عیسی القسری.

ولمعرفة الرّواة المتشابهین وتمییزهم عن غیرهم، لا بدّ من الاطّلاع علی علم

ص:100

الرِّجال، وهذا ما نتناوله عند الکلام عن الحدیث «المشترک». ویستخدم اصطلاح «المتّفق والمفترق» علی الحدیث المتشابه فی السَّند أیضاً، حیث إنّ «المتّفق» یطلق علی الحدیث الذی تتّفق بعض رواته فی الاسم واسم الأب. و... أمّا «المفترق»، فهو اختلاف هؤلاء الرُّواة واقعاً، أی: إنّ هذا الإصطلاح (المتّفق والمفترق) یطلق علی المتّفقین فی الاسم، المفترقین فی الشخص. فیما ذهب بعضهم إلی أنّ التشابه السَّندی یختلف عن اصطلاح «المفترق والمتّفق»؛ لأنّه إذا کان التشابه فی اسم الراوی فقط، واختلفت أسماء آبائهم فی اللَّفظ دون الکتابة، فهو من التشابه السَّندی، أمّا إذا کان التشابه اللَّفظی فی اسم الرّاوی واسم الأب، فهو من نوع «المتّفق والمفترق»، ثمّ إنّ الرُّواة فی المتشابه سنداً یختلفون من حیث الوثاقة بخلاف المتّفق. (1) ویمکن تقسیم الحدیث المحکم والمتشابه باعتبار حالات الرُّواة إلی: الصحیح، الحسن، الموثّق، الضعیف.

أربعة، اثنان ثقتان وهو محمد بن قیس الأسدی - أبونصر - ومحمّد بن قیس البجلی الأسدی - أبوعبدالله - وکلاهما رویا عن الباقر والصادق علیهما السلام ، وواحد ممدوح من غیر توثیق وهو محمّد بن قیس الأسدی مولی بنی نصر، ولم یذکروا عمّن روی، وواحد ضعیف وهو محمد بن قیس - أبوأحمد - روی عن الباقر علیه السلام خاصّة. (1)

2. قال آیة الله السبحانی:

المشترک: وهو ما کان أحد رجاله مشترکاً بین الثِّقة وغیره. (2)

وقد یکون الاشتراک فی الاسم واسم الأب، بل وحتّی فی الکنیة واللَّقب، وفی هذه الحالة یحتاج تمییز أحدهما عن الآخر حتّی یتبیّن الثقة من غیر الثقة، وبعد الاطّلاع علی حال الرواة یمکن تقسیمه إلی الصحیح، الحسن، والموثّق والضعیف، ویُستعان علی معرفة المشترک وتمییز الرُّواة عن طریق علم الرِّجال، أی: عن طریق معرفة تاریخ التولُّد، الوفاة، الراوی والمرویّ عنه، اللّقب، البلاد ... . وقد قال العلّامة المامقانی فی بیان هذه الممیّزات:

والتمییز تارة بقرائن الزّمان، وأُخری بالروایة، وثالثة بالمرویّ عنه. (3)

ومن أهمّ الکتب المدوّنة فی معرفة المشترکات هو «تمییز المشترکات» للکاظمی. (4) وقد قام آیة الله الخوئی بدراسة الکثیر من الموارد المشترکة فی کتبه الرجالیّة، فمثلا عندما تناول «یحیی بن القاسم» فی کتابه معجم رجال الحدیث، قال:

یحیی بن القاسم: قال النجاشی: یحیی بن القاسم، أبو بصیر الأسدی، وقیل: أبو محمّد ثقة... ولابدّ من التکلّم فی جهات: الأُولی إنّ أبا بصیر یحیی قد اختلفت الکلمات فی أبیه... إنّ أبا بصیر الأسدی مغایر لیحیی بن القاسم الحذّاء الآتی جزماً؛ لأنّ الثانی واقفی.... (5)

ص:102

النتیجة

الحدیث المعلّق هو الحدیث الذی حذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أکثر، وهو یختلف عن المرسل والمنقطع و... أمّا المفرد فهی الرِّوایة التی ینفرد فیها راو واحد عن جمیع الرواة، وتنقسم إلی قسمین: المفرد النسبی والمطلق. أمّا الحدیث المحکم والمتشابه - قلیلا ما یتطرّق إلیه علماء الحدیث - فغالباً ما یطلق علی التشابه السَّندی، وهو الذی تتشابه أسماء الرّواة فیه. والحدیث المشترک هو ما کان أحد رجاله أو أکثر مشترکاً بین الثّقة وغیره.

الأسئلة

1. عرّف الحدیث المعلّق، وناقش وجود التعلیق فی الکتب الأربعة.

2. عرّف الحدیث المفرد، واذکر أقسامه، مع ذکر أحد الأمثلة.

3. بیِّن تعریف العلّامة المامقانی للحدیث المحکم والمتشابه.

4. عرّف الحدیث المشترک، واذکر أحد الأمثلة.

البحوث

1. اذکر خمس أمثلة من الأحادیث المعلّقة فی کتاب تهذیب الأحکام، وبیِّن درجتها من حیث الصحّة، الحسن، التوثیق والضعف.

2. عیِّن الأحادیث المعلّقة فی باب «أحکام المساجد» من کتاب من لا یحضره الفقیه.

3. اذکر الأحادیث التی انفرد بها «أحمد بن هلال العبرتائی» فی الکتب الرّوائیّة.

4. اذکر مفردات الفطحیّة فی کتاب بحار الأنوار.

5. اذکر ثمانیة نماذج من التشابه المتنی والسّندی فی کتاب مرآة العقول، مثالین لکلّ قسم من أقسام الحدیث الأربعة (الصحیح، الحسن، الموثّق والضعیف).

6. اذکر ثلاثة أمثلة من الرّواة المشترکین فی کتاب معجم رجال الحدیث، ومیِّز بعضهم عن البعض الآخر.

ص:103

المصادر

1. تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی.

2. من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق.

3. مقباس الهدایة، العلاّمة المامقانی.

4. معجم رجال الحدیث، آیة الله الخوئی.

5. بحار الأنوار، العلاّمة المجلسی.

6. مرآة العقول، العلامّة المجلسی.

7. الرعایة فی علم الدرایة، الشهید الثانی.

ص:104

الذی یُقال له روایة الأقران؛ لأنّه حینئذ یکون راویاً عن قرینة... کالشیخ أبی جعفر الطوسی والسیِّد المرتضی فإنَّهما أقران فی طلب العلم والقراءة علی الشیخ المفید، والشّیخ أبوجعفر یروی عن السیّد المرتضی بعد أن قرأ علیه مصنّفاته. (1)

2. قال الشیخ البهائی:

وإن وافق المرویّ عنه فی السن، أو فی الأخذ عن الشیخ فروایة الأقران. (2)

أمّا إذا روی کلُّ من القرینین عن الآخر، فیقال للروایة حینئذ «المُدبَّج»؛ لأنّ کلّ راوٍ یروی الروایة عن دیباجة قرینة، کما هو الحال فی: روایة الشیخ الطوسی عن السیِّد المرتضی وروایة السیِّد المرتضی عن الشیخ المفید، ثمَّ روایة السید المرتضی نفس هذا الحدیث عن الشّیخ الطوسی الذی رواه عن الشیخ المفید، أو روایة ابن عبّاس عن ابن مسعود الذی یروی الخبر عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، ثمّ روایة ابن مسعود نفس هذا الخبر عن ابن عباس الذی أخذه عن أمیر المؤمنین علیه السلام . وقد ذکرت بعض التعاریف فی هذا المعنی:

1. قال الشهید الثانی:

فی المُدبَّج... فی التعریف: فإنْ روی کلٌّ منهما أی: من القرینین عن الآخر فهو النوع الذی یقال له المُدبَّج... وهو مأخوذ من دیباجتی الوجه، کأنّ کلّ واحدٍ من القرینین، یبذل دیباجة وجهه للآخر ویروی عنه. (3)

2. قال العلاّمة المامقانی:

فإذا روی کلٌّ من القرینین عن الآخر فهو النوع الذی یقال له المُدبَّج... وفی وجه التسمیة وجوه، فقیل: إنّه مأخوذ من التدبیج، من دیباجتی الوجه... وقیل: إنّه بمعنی المزیّن... وقیل: إنّه لنزول الإسناد فیکون ذمّاً. (4)

ص:106

وهناک من حکم بترادف هذین المصطلحین (المُدبَّج وروایة الأقران)، ولکنّ الذی یظهر أنّ المُدبَّج أخصّ من روایة الأقران، لأنّ کلَّ مدبَّج هو من روایة الأقران، ولیس کلُّ أقران مُدبَّج، ومن هنا فإنّ هناک من جعل روایة الأقران مقسماً للمُدبَّج وغیر المُدبَّج. قال الشهید الثانی فی هذا الخصوص:

وهو، أی: المُدبَّج، أخصّ من الأوّل، وهو روایة الأقران، فکلّ مُدبَّج أقران ولا ینعکس. (1)

ویمکن أن تکون روایة الأقران والمُدبَّج من مصادیق الصحیح، الحسن، الموثّق والضعیف، من حیث حالات الرُّواة. ولا یشترط فی رواة الأقران والمُدبَّج صغر وکبر مرتبة الراوی والمرویّ عنه؛ ولذلک یمکن أن یکونا من مصادیق روایة «الأکابر عن الأصاغر»، فمثلاً ینقل الشیخ الحرّ العاملی فی خاتمة کتابه عن العلّامة محمّد باقر المجلسی وهو من المعاصرین له؛ ولذلک فإنّ روایاته تعتبر من مصادیق روایة الأقران، وکذلک روایة محمد بن مسلم عن زرارة وبالعکس، فهی من مصادیق روایات الأقران، وفیما یلی نماذج من هذه الروایات:

1. عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال:

النساء لا یرثن من الأرض ولا من العقار شیئاً. (2)

2. محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام :

إن الأشلَّ إذا سرق قطعت یمینه علی کلّ حال، شلاّء کانت أو صحیحة... (3).

ص:107

إن معرفة الطبقات یعتبر ضروریاً بالنسبة إلی تقدُّم الحدیث العالی السَّند؛ لأنّه قد تتَّصف روایة من الروایات «بعلو السند» ظاهراً، وإنّ رواتها قلیلون، بل قد تکون من ثلاثیّات، أو رباعیّات، أو خماسیّات الکلینی، ولکنَّها - فی الحقیقة - غیر متَّصلة، وإنّ هناک سقطاً فی بعض سلسلتها، بل قد یروی بعض المدلِّسین حدیثاً بسند عالٍ، من أجل أن یلفت اهتمام الآخرین، فی حین أنّ فیه نوعاً من التدلیس؛ ولذلک فإنّ قلّة الرُّواة فی الحدیث، لیس هو السبب الوحید فی اعتبار الرِّوایة.

أمّا إذا کان الحدیث یتّصف بعلوّ السَّند، ورواته یتمیّزون بالضبط والحفظ والبعد عن کلّ تدلیس، فإنّ مثل هذا الحدیث له منزلة ومکانة عالیة. وهناک من یُقدّم الحدیث «النازل السَّند» علی الحدیث «العالی السَّند»، لأنّه یستدعی بذل المزید من الجهود، ومسبباً للثواب والأجر الجزیل، وهذا الرأی خاطیء بالتأکید؛ وذلک لأنّ مزایا الحدیث العالی کثیرة، قال السیِّد حسن الصدر فی هذا الخصوص:

وأمّا ما قیل من أنّ فی النزول کثرة البحث، وذلک یقتضی المشقّة، وذلک مفتاح تزاید الفیض وتضاعف الأجر، فالنزول مطلقاً أرجح، فقد رجّح بأمر وحشی وأجنبیّ عمّا یتعلّق بهذا الفنّ کما قیل. (1)

فالحدیث الذی یتّصف بعلو السّند هو الذی یکون واسطته إلی المعصوم علیه السلام قلیلة، خلافاً للحدیث النازل سنداً، کما قال العلّامة المامقانی:

فالعالی من السَّند هو قلیل الواسطة مع اتّصاله، والنازل بخلافه، (2)

وإن لکلّ منهما مراتب متعدّدة وهی:

1. قرب الإسناد إلی المعصوم علیه السلام : والمقصود بذلک هو الحدیث الذی یکون قلیل الواسطة إلی المعصوم بالنسبة إلی حدیث آخر.

ص:109

2. قرب الإسناد إلی إمام من أئمّة الحدیث: وهو ما تقلُّ فیه الواسطة إلی ذلک الشّخص کالشیخ الکلینی أو الصّدوق مثلا.

3. علوّ التنزیل: وهو قلّة الواسطة إلی کتاب خاصّ من الکتب الحدیثیّة.

4. تقدُّم السُّماع: أی تقدُّم سماع أحد الراویین من الشیخ بالنسبة إلی راوٍ آخر.

وقد بیَّن الشهید الثانی المراتب المذکورة فقال:

والعلو أقسام: أعلاه وأشرفه قرب الإسناد من المعصوم علیه السلام ، بالنسبة إلی سند آخر یُروی به ذلک الحدیث بعینه بعدد کثیر؛ وهو العلوّ المطلق... ثمّ بعد هذه المرتبة فی العلوّ، قرب الإسناد المذکور من أحد أئمّة الحدیث، ثمّ بعده یتقدّم زمان سماع أحدهما، أی: أحد الراویین فی الإسنادین، علی زمان سماع الآخر... والعلوّ بهذین المعنیین، یُعبَّر عنه بالعلّو النسبیّ. (1)

إنّ الحدیث العالی والنازل یمکن تقسیمه إلی الصحیح، الحسن، الموثّق والضعیف، باعتبار حال الرُّواة، وإذا ما کان الحدیث القریب الإسناد إلی المعصوم علیه السلام صحیحاً، فلا یمکن ترجیح شیء علیه، بل هو الغایة القصوی. قال الشهید الثانی فی هذا المجال.

فإن اتّفق مع ذلک قرب الإسناد إلی المعصوم أن یکون سنده صحیحاً، ولم یرجّح غیره علیه بما تقدّم، فهو الغایة القصوی (2)

وقد دوِّنت کتب متعدِّدة فی هذا المجال (قرب الإسناد) جمعت فیها ثلاثیّات ورباعیّات المحدّثین، منها:

1. قرب الإسناد، أبی جعفر محمّد بن جعفر بن بطة المؤدّب القمّی.

2. قرب الإسناد، علی بن الحسین بن موسی بن بابویة القمِّی.

3. قرب الإسناد، علی بن إبراهیم القمِّی.

4. قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر الحمیری القمِّی، من أصحاب الإمام العسکری.

ص:110

ومن نماذج الأحادیث التی تتّصف بقرب الإسناد:

1. عبدالله بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، قال: سألته عن المسجد، یکتب فی القبلة القران أو شیء من ذکر الله؟ قال:

لا بأس. (1)

2. السندی بن محمّد، عن ابن البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیه السلام ، قال:

ثلاثة لیست لهم حرمة. صاحب هوی مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المُعلِن الفسق. (2)

شرعیّاً لکن لیس سابقاً، والثانی هو المنسوخ، ما رفع حکمه الشرعیّ بدلیل شرعیّ متأخر عنه، وقیوده تعلم بالمقایسة علی الأوّل. (1)

2. قال العلّامة السبحانی:

رفع الحکم السابق بدلیل مثله، علی وجه لولاه لکان ثابتاً. (2)

إنّ النسخ فی الحدیث - طبقاً للتعاریف السابقة - هو رفع حکم سابق، ولکنّه فی الحقیقة یعنی انتهاء زمان الحکم السابق، فالمکلّفون یلتزمون بالحکم المنسوخ باعتباره حکماً عامّاً، ولکنّه فی الواقع محدود بزمان خاصّ عند الله سبحانه وتعالی. والنسخ بواسطة الرِّوایات له أقسام متعدِّدة بعضها جائز والآخر مختلفٌ فیه؛ فقد اختلف الفقهاء والمحدّوثون فی نسخ الآیات بالرِّوایات، وتفصیل هذه المسألة فی بحث الناسخ والمنسوخ فی القرآن. أمّا نسخ الرِّوایات بروایات أُخری، فهو من الأُمور الجائزة والممکنة، وقد أشار الشیخ الکلینی إلی هذا الأمر فذکر عدداً من الرِّوایات التی تدلُّ علی هذه المسألة فی کتاب «فضل العلم» باب «اختلاف الحدیث». وفیما یلی عدد من هذه الرِّوایات:

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن إبراهیم بن عمر الیمانی، عن أبان بن أبی عیاش، عن سلیم بن قیس الهلالی، قال: قلت لأمیر المؤمنین: إنّی سمعت من سلمان والمقداد وأبی ذرّ شیئاً من تفسیر القرآن، وأحادیث عن نبیّ الله غیر ما فی أیدی الناس... فأقبل علیّ فقال علیه السلام :

قد سألت فافهم الجواب: إنّ فی أیدی الناس حقّاً وباطلا،وصدقاً وکذباً، وناسخاً ومنسوخاً... وإنّما أتاکم الحدیث من أربعة لیس لها خامس... ورجل ثالث سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله شیئاً أمر به ثمّ نهی عنه وهو لا یعلم، أو سمعه ینهی عن شیء ثمّ أمر به وهو لا یعلم، فحفظ منسوخه ولم یحفظ الناسخ، ولو علم أنّه منسوخ لرفضه... (3).

ص:112

2. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن أیُّوب الخزاز،عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال: قلت له: ما بال أقوام یروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، لا یتَّهمون بالکذب، فیجیء منکم خلافه؟ قال:

إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. (1)

وقد ینسخ کلام المعصوم علیه السلام بواسطة عمله کما هو الحال فی الحدیث

«أفطر الحاجم والمحجوم» ، حیث نسخ بحدیث

«احتجم رسول الله وهو صائم»؛ (2)وهذا هو بیان فعل رسول الله صلی الله علیه و آله .

إنّ معرفة النسخ وتمییز الناسخ من المنسوخ من الأُمور المهمّة. وفیما یلی بعض الطرق لتعیین الحدیث الناسخ والمنسوخ:

1. نصّ المعصومین علیهم السلام علی ذلک: کما جاء فی الروایة النبویّة:

کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها. (3)

2. النصّ من الصحابی: کما هو الحال فی قول جابر بن عبد الله الأنصاری: کان آخر الأمرین من رسول الله صلی الله علیه و آله ترک الوضوء ممّامسّت النار. (4)

3. معرفة التاریخ: ففی کلّ حکمین متضادّین، یکون الثانی منهما هو الناسخ، قال الشهید الثانی:

أو التاریخ، فإنّ المتأخّر منهما یکون ناسخاً للمتقدّم، لما روی عن الضّحاک، نعمل بالأحدث فالأحدث. (5)

4. الإجماع: کما فی حدیث قتل شارب خمر فی المرّة الرابعة بعد أن حصل

ص:113

الإجماع علی نسخ حکم القتل، ومن الواضح فإنّ الإجماع یکون کاشفاً عن رأی المعصوم، ولیس دلیلا مستقلّا. (1)

وقد بادر جمع من المحدّثین إلی تدوین الأحادیث الناسخة والمنسوخة، حیث جاء تفصیل ذلک فی الکتب التالیة: کشف الظنون، حاجی خلیفة وإیضاح المکنون فی الذّیل علی کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون (2) والذریعة إلی تصانیف الشیعة. (3)

وفیما یلی نماذج من هذه الکتب:

1. الناسخ والمنسوخ، دارم بن قُبیصة الدارمی، من أصحاب الرّضا علیه السلام .

2. الناسخ والمنسوخ، الحسن بن علیّ بن فضال الکوفی.

3. الناسخ والمنسوخ، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری القمّی، لقی الإمام الرضا علیه السلام وعاش حتّی أدرک الهادی علیه السلام وروی عنه.

4. الناسخ والمنسوخ، للصدوق بن بابویة.

ویمکن أن یکون الناسخ والمنسوخ من مصادیق «الصحیح، الحسن، الموثق، الضعیف» باعتبار حالات الرُّواة.

وفیما یلی نماذج من الأحادیث المنسوخة:

1. روی فی معاشرة المجذوم أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، قال:

فرّ من المجذوم فرارک من الأسد.

وفی روایة اخری: أنّه صلی الله علیه و آله «أکل مع المجذوم». قال العلامة المجلسی فی هذا المورد:

وقال بعض العامّة: حدیث الأکل ناسخ لحدیث الفرار، وردّه بعضهم بأنّ

ص:114

الأصل عدم النسخ، علی أنّ الحکم بالنسخ یتوقّف علی العلم بتأخّر حدیث الأکل، وهو غیر معلوم. (1)

2. النهی عن زیارة القبور وأکل لحوم الأضاحی، فقد ورد فی الرّوایة: حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبة ومحمّد بن عبد الله بن نمیر، ومحمَّد بن المثنّی، واللَّفظ لأبی بکر وابن نمیر، قالوا: حدّثنا محمَّد بن فضیل، عن أبی سنان وهو ضرار بن مرَّة، عن محارب بن دثار، عن ابن بُریدة، عن أبیه، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها، ونهیتکم عن لحوم الأضاحی فوق ثلاث فأمسکوا ما بدا لکم، ونهیتکم عن النبیذ إلاّ فی سقاء، فاشربوا فی الأَسْقیَة کلّها ولا تشربوا مُسکراً. (2)

2. قد یکون للّفظ عدّة معانی، أحدها راجح بالنسبة إلی معنی من المعانی، وفی هذه الحالة یسمَّی «الظاهر».

وهو نوع من أنواع المبیّن، قال المامقانی فی هذا المورد:

ما دلّ علی معنیً دلالة ظنّیة راجحة، مع احتمال غیره، کالألفاظ التی لها معان حقیقیّة إذا استُعملت بلا قرینة تجوّزاً،سواء کانت لغویّة أو شرعیّة أو غیرها، ومنه المجاز المقترن بالقرینة الواضحة. (1)

3. وقد یکون للَّفظ عدَّة معانی لا تترجّح دلالة أحدهما علی الأُخری، وهنا یکون الحدیث مجملا، ویقال له حینئذ: «الحدیث المجمل» قال العلّامة السبحانی:

والمجمل وهو ما کان غیر ظاهر الدلالة علی المقصود، وإن شئت قلت: اللّفظ الموضوع الذی لم یتّضح معناه، هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد، فربما یقع وصفاً للجملة، فیکون المراد ما لم یتّضح المقصود من الکلام فیه. (2)

والحدیث المجمل والمبیّن أمرٌ نسبی، ولیس له معنی واضح للجمیع، ومورد البحث فیه علم الأُصول، ویمکن تقسیم کلٍّ منهما إلی المصادیق الأربعة: (الصحیح، الحسن، الموثّق، الضیعف».

تُشکّل الأحادیث المبیّنة قسماً کبیراً من روایات المعصومین علیهم السلام ، وهی تبیِّن الأوامر والنواهی، والأمر والنهی هنا یکون ظاهراً فی الوجوب والحرمة، وفیما یلی نماذج من الأحادیث المجملة فی کتاب «البحار»:

1. عن الرضا علیه السلام قال:

واعلم أنّ أولی الناس بالصلاة علی المیّت الولیّ... وإذا صلّیت علی المیّت وکانت الجنازة مقلوبة فسوّها وأعد الصلاة علیها ما لم یدفن، فإذا فاتک مع الإمام بعض التکبیر، ورفعت الجنازة فکبّر علیها تمام الخمس، وأنت مستقبل القبلة...

ص:116

أقول: قوله: فکبّر علیها تمام الخمس، علیه فتوی الأصحاب، وقال الأکثر: إن أمکن الدُّعاء یأتی بأقلّ المجزی، وإلاّ یکبّر ولاءً من غیر دعاء... وهذه الرِّوایة مجملة... . (1)

2. ومنها قوله صلی الله علیه و آله :

لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب،

وأمثاله من المرکّبات التی تشتمل علی کلمة «لا» التی لنفی الجنس، نحو:

«لا صلاة إلاّ بطهور»، «لا بیع إلاّ فی ملک»، «لا صلاة لمن جاره المسجد إلاّ فی المسجد»، «لا غیبة لفاسق»، «لا جماعة فی نافلة»

ونحو ذلک. (2)

النتیجة

لقد تناولنا بعض المصطلحات المشترکة فی هذا الدرس، وقلنا: إنّ معنی «روایة الأقران والمُدبَّج» یطلق علی الحدیث فیما إذا کان کلا الراویین متعاصرین، فاذا نقل أحد الرواة عن الآخر فتسمّی «روایة الأقران»، أمّا إذا روی کلٌّ منهما عن الآخر فتسمّی الروایة حینئذ «المُدبَّج».

أمّا «العالی والنازل»، فیطلق «علوُّ السند» علی الحدیث المتّصل إذا اتّصف بقلّة الوسائط بالنسبة إلی حدیث آخر، والحدیث الآخر الذی تکثر الوسائط فیه یسمّی «النازل».

و«الناسخ والمنسوخ»، مصطلح آخر فی علم الحدیث، فالناسخ هو الرافع للحکم الشرعیّ، أمّا المنسوخ فهو الحدیث المرفوع.

أمّا «المجمل والمبیّن» فیرتبطان بمعنی المتن، فإذا کان المتن واضحاً فهو «المبیّن» وإلاّ فهو «المجمل».

ص:117

الأسئلة

1. عرّف روایة الأقران والمُدبَّج واذکر النسبة بینهما.

2. عرّف الحدیث العالی والنازل، وبیّن کیف یمکن تقدّم الروایة العالیة سنداً؟

3. عرّف الناسخ والمنسوخ، وما هی طرق معرفتها؟

4. عرّف الحدیث المجمل والمبیّن.

البحوث

1. اذکر عشرة موارد من روایات الشیخ الحرّ العاملی فی کتاب وسائل الشیعة التی نقلها عن معاصره العلّامة المجلسی.

2. اذکر خمسة موارد من روایات محمّد بن مسلم عن زرارة وبالعکس فی کتاب بحار الأنوار.

3. اذکر عشرة موارد من الروایات العالیة سنداً، وذلک بالاستعانة بکتاب بحار الأنوار، وقرب الإسناد للحمیری، وبیِّن رتبتها من حیث أقسام الحدیث الأربعة (الصحیح، الحسن، الموثّق، الضعیف) بعد دراسة رجال الإسناد.

4. ناقش عبارة «النسخ» فی الکتب الروائیّة للشیعة واذکر مواردها.

5. بیّن موارد الإجمال، والآراء التی قیلت بالنسبة للروایة 23 من کتاب الطهارة ص 352 - 374 فی کتاب بحار الأنوار.

المصادر

1. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسی.

2. قرب الإسناد، الحمیری.

3. الکافی، الشیخ الکلینی.

4. وسائل الشیعة، الحرّ العاملی.

ص:118

2. قال العلاّمة المامقانی:

المشهور وهو ما صرّح به جمع: ما شاع عند أهل الحدیث، بأن نقله جماعة منهم. وتوهّم بعضهم اتّحاده مع المستفیض، وهو خطأ، لشموله لما إذا تعدّدت رواته من المراتب دون المستفیض، بل قیل: إنّه ربّما یطلق علی ما اشتهر فی الألسن، وإن اختصّ بإسنادٍ واحد، بل ما لا یوجد له إسناد أصلا، وصرّح جمع بأعمّیة المشهور، ممّا شاع عند خصوص أهل الحدیث أو... غیرهم. (1)

فمع الأخذ بنظر الاعتبار التعاریف المذکورة، یکون الحدیث المشهور، هو الحدیث الذی تناقله المحدّثون وإن کان ضعیفاً من حیث السَّند، والفرق بینه وبین المستفیض، هو أنّ الثانی یشترط أن ینقله ما لا یقلّ عن ثلاثة فی جمیع الطبقات، والمشهور علی خلاف ذلک فقد یکثر رواته فی بعض الطبقات، ویقل فی طبقات اخری کأن ینقله راوٍ واحد، کما هو الحال فی الحدیث المشهور

«إنّما الأعمال بالنیّات»، (2)فقد تناقله رواة کثیرون بعد طبقة التابعین، فی حین لم ینقله فی طبقة الصحابة إلاّ راوٍ واحد؛ ولهذا یمکن أن ینطبق الحدیث المشهور علی المصادیق التالیة:

1. الروایة المنقولة فی عدّة أُصول، وإن کان طریقها واحداً.

2. الروایة المنقولة فی أصل واحد بطرق متعدّدة.

3. الروایة المشهورة عند الفقهاء، وإن کان سندُها غیر معلوم.

والحدیث المشهور الذی ینقل فی الکتب الروائیّة بکثرة، یعتبر من المرجّحات الروائیّة، وإذا ماتعارضَ مع حدیث آخر فی نفس الموضوع فالمشهور یُقدّم علی غیر المشهور، کما ورد فی الرِّوایة عن الإمام الصادق علیه السلام : «عن عمر بن حنظلة، قال:

سألت، أباعبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا، بینهما منازعة فی دَین أو میراث، فتحا کما إلی السلطان وإلی القضاة، أیحلُّ ذلک؟ قال علیه السلام : من تحاکم

ص:120

إلیهم فی حقّ أو باطل. فإنّما تحاکما إلی الطاغوت... قلت: فکیف یصنعان؟ قال ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا... فقال علیه السلام : ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا، ویترک الشاذّ الذی لیس له بمشهور عند أصحابک. (1)

10. من بشّرنی بخروج آذار بشّرته بالجنّة. (1)

11. من آذی ذمّیاً فأنا خصمه یوم القیامة. (2)

12. یوم نحرکم، یوم صومکم. (3)

13. للسائل حقّ وإن جاء علی فرس. (4)

ویمکن تقسیم الحدیث المشهور باعتبار حال الرواة إلی أربعة أقسام: «الصحیح، الحسن، الموثق، الضعیف؛ ثمّ إنّه ینقسم باعتبار آخر إلی قسمین: «المحفوظ والمعروف»؛ فالحدیث «المحفوظ» هو المشهور الذی یقع فی مقابل الشاذّ، قال المامقانی:

ما کان فی قبال الشاذّ من الراجح المشهور، (5)

فی حین أنّ «المعروف» هو الحدیث المشهور الذی یقع فی مقابل الحدیث المنکر، قال المامقانی:

أمّا المعروف فهو فی الاصطلاح ما کان فی قبال المنکر من الرِّوایة الشائعة، (6)

وأضاف:

فإنّ المشهور ما شاع شاعت روایته، سواء کان فی مقابله روایة أُخری شاذة غیر شائعة أم لا، بخلاف المحفوظ فإنّه خصوص المشهور الذی فی قباله حدیث شاذّ، والمعروف خصوص المشهور الذی فی قباله حدیث منکر. (7)

ص:122

وقع الخلاف بین العلماء فی تقدیم أحدهما علی الآخر، قال الشهید الثانی:

وإن إنعکس فکان الراوی للشاذّ أحفظ للحدیث أو أضبط له أو أعدل من غیره من رواة مقابله؛ فلا یردّ؛ لأنّ فی کلٍّ منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة فیتعارضان، فلا ترجیح، وکذا إن کان المخالف أو راوی الشاذّ مثله... ومنهم من ردَّه مطلقاً نظراً إلی شذوذه وقوة الظنّ بصحّة جانب المشهور، ومنهم من قبله مطلقاً نظراً إلی کون راویه ثقة فی الجملة. (1)

3. ما رواه الحسین بن سعید، عن فضّال، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی عبدالله علیه السلام ، قال:

الخطبة فی الاستسقاء قبل الصلاة، ویکبّر فی الأُولی سبعاً وفی الأُخری خمساً. فهذه الروایة شاذّة مخالفة لإجماع الطائفة المحقّة، لأنّ عملها علی الروایة الأُولی لمطابقتها للأخبار التی رویت فی أنّ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العیدین. (1)

2. قال العلامة السبحانی فی المصحّف:

التصحیف هو التغییر... ثمّ التصحیف یقع تارة فی السَّند واُخری فی المتن. فمن الأوّل تصحیف برید ب-«یزید»... والتصحیف فی الإسناد غیر قلیل... ثمّ إنّ منشأ التصحیف إمّا البصر أو السمع. أمّا الأوّل فیحصل فیما إذا تقاربت الحروف، وأمّا الثانی: فإنّما یحصل إذا کانت الکلمتان متشابهتین عند السّمع کما فی تصحیف عاصم الأحول، بواصل الأحدب. (1)

والتصحیف - کما قلنا - قد یقع فی السَّند، کما إذا تغیّرت أسماء الرُّواة مثل تصحیف «برید» ب- «یزید» و«حریز» ب- «جریر» و«مراجم» ب- «مراحم» و«زیاد بن أبی غیاث» ب-«عتاب» و... وهذه التصحیفات کثیراً ما تقع فی کتب الرِّجال، خصوصاً إذا أخذنابنظر الاعتبار کیفیّة الکتابة فی ذلک الوقت. قال الشهید الثانی:

وقد صحّف العلّامة فی کتب الرِّجال کثیراً من الأسماء، من أراد الوقوف علیها فلیطالع الخلاصة له، وإیضاح الإشتباه فی أسماء الرُّواة وینظر ما بینهما من الاختلاف. (2)

وقد یقع التصحیف فی المتن، کما جاء فی الروایة:

«إنّ النبی صلی الله علیه و آله احتجر فی المسجد» (3)فقد صحفت إلی...

«إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله احتجم فی المسجد» ، أو الروایة

«من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوّال» (4)ب-

«من صام رمضان وأتبعه شیئاً من شوّال» ، وکذلک الحدیث

«الدنیا رأسُ کلِّ خطیئة» (5)ب-

«الدینار اسّ کلّ خطیئة» والروایة:

«زر غبّاً تزدد حُبّاً» (6)ب-

«زُر عنّا تزدد حبّاً» ، و

«جرحت علیّ قلبی» (7)ب-

«حیرت، یا جریت علیّ قلبی»

ص:126

وکذلک تصحیف

«رجل أخذ مع امرأة» (1)ب-

«رجل وجد مع امرأة» ، والرِّوایة

«من کان له إبنة واحدة فهو مقروح» (2)ب-

«من کان له ابنة فهو مفدوح» والرّوایة «

لمّا رکب مع القوم فوقعت السفینة فی اللُّجّة» (3)ب-

«لمّا رکب مع القوم فوقفت السفینة فی اللُّجّة».

وقد یحدث التصحیف فی المعنی کما هو الحال فی حدیث العنزة، فقد ظنّه بعضهم أنّ المراد به قبیلة عنزة. وقد أطلق بعض المحدِّثین اصطلاح «التحریف» علی هذا النوع من التصحیف.

کلاماً لنفسه أو لغیره، فیرویه من بعده متّصلا، والحاصل أن اختلط کلام الراوی، فتوهّم أنّه منه، فیقال للزائد مطلقاً مدرج، وللحدیث مدرج فیه. 2. أو یکون المتن عنده إلّا طرفاً منه فإنّه، عنده بإسناد آخر، فیرویه راوٍ عنه تامّاً بالإسناد الأوّل. 3. ومنه أن یسمع الحدیث من شیخه إلاّ طرفاً منه، فیسمعه عن شیخه بواسطة، فیرویه عنه تامّاً بحذف الواسطة؛ أو نقل حدیثین مختلفی الإسناد والمتن رواهما واحد، وروی کلّ واحد منهما بسند علی حِدَةٍ، فیرویهما عنه بواحد من السَّندین، فمدرج قبیح. 4. وکذا الخبر الذی رواه جماعة عن المعصوم علیه السلام بألفاظ مختلفة، وروی عنهم بسند واحد، فیُروی بذلک السّند عن الکلّ بمتن واحد ولا یذکر الاختلاف. (1)

ومع الأخذ بنظر الإعتبار التعاریف المذکورة یمکن أن یکون الحدیث المدرج علی أشکال مختلفة، مثل:

1. أن یزید الراوی فی متن الحدیث کلاماً له أو للآخرین، أعمّ من أن یکون الکلام للمعصوم علیه السلام أو غیر المعصوم کتوضیح عبارة، أو تعلیل، أو استشهاد و... بحیث یعدّ - ظاهراً - جزءاً من الحدیث، ولا یمکن تمییز المتن الأصلی للحدیث، وهذا القسم من أهمّ أقسام الحدیث المدرج، وهو ما یُعرف بالدرج فی «المتن». وقد أشار العلّامة السیّد حسن الصدر والشهید الثانی إلی هذا النوع باعتباره النّوع الأوّل من الحدیث المدرج.

ویمکن تشخیص الحدیث الأصلی، إمّا عن طریق النصّ من الراوی، أو ورود الحدیث الأصلی من طریق آخر خال من الزیادة المدرجة، أو یکون معرفة ذلک عن طریق المتخّصصین فی هذا العلم؛ فمثلا عبارة «لیلة لله مخلصاً» تعتبر من الزیادة المدرجة فی الروایة التالیة:

«إنّ رجلا سأل علیّ بن أبی طالب علیه السلام عن قیام اللّیل بالقراءة، فقال له: أبشر، من صلّی من اللّیل عشر لیلة لله مخلصاً ابتغاء ثواب الله...». (2)

ص:128

2. أن یقوم الراوی بإحداث بعض التغییرات فی سند الحدیث، کأن یکون عنده متنان بإسنادین فینقلهما بسند واحد، أو یقوم بحذف موارد الاختلاف فی السَّندین، ویذکرهما بسند مشترک، أو بسند آخر. وفی جمیع هذه الموارد لایمکن تشخیص السَّند الأوّل للحدیث.

إنّ الدرج فی الحدیث إذا حصل عن عمد فهو من الأعمال المحرّمة، ویعتبر نوعاً من أنواع التحریف، قال الشهید الثانی:

وتعمد کلّ واحد من الأقسام الثلاثة حرام. (1)

وأهمّ أقسام الدرج هو الإدراج المتعلّق بالمتن، والذی غالباً ما یحصل بطریقة غیر عمدیّة بقصد التوضیح والشّرح، أو الاستشهاد، وعادة ما یقع فی آخر الحدیث، ولیس فی الوسط أو فی البدایة، ویکون هدف الراوی من ذلک توضیح معنی الحدیث، ومثل هذه الزیادات لا یمکن تشخیصها - أحیاناً - من قبل الرُّواة الذین یأتون بعده؛ لأنّها (الزیادات) غالباً ما تکون دون علامات مخصوصة واضحة، فیظنّها من کلام المعصوم علیه السلام . أمّا إذا کانت الزیادات المدرجة فی الحدیث مشخَّصة بصورة واضحة، ولا یمکن الاشتباه بینها وبین کلام المعصوم علیه السلام فإنّ مثل هذا الإدراج لا یکون له تأثیر علی الرِّوایة.

والحدیث المدرج یمکن تقسیمه إلی الصحیح، الحسن، الموثّق والضعیف، باعتبار حال الرواة، وفیما یلی نذکر عدّة أمثلة علی بعض الأحادیث المدرجة:

1. روی عن حمّاد بن عیسی أنّه قال: قال لی أبو عبد الله یوماً:

تحسن أن تصلّی یا حمّاد؟ قال: قلت: یا سیّدی! أنا أحفظ کتاب حریز فی الصلاة، قال: فقال علیه السلام : لا علیک، قم فصلّ، قال: فقمت بین یدیه متوجّهاً إلی القبلة... ثمّ قال: یا حمّاد، کذا صلّ ولا تلتف ولا تعبث بیدیک وأصابعک، ولا تبزق عن یمینک ولا یسارک ولا بین یدیک.

ص:129

والذی یبدو من الرِّوایة أنّ عبارة:

«ولا تلتف ولا تعبث...» إلی آخر الرّوایة من کلام الراوی، ولیس من کلام المعصوم. (1)

2. وقال الصادق علیه السلام :

لا یفوّت الصّلاة من أراد الصلاة، ولا تفوت صلاة النّهار حتّی تغیب الشمس، ولا صلاة اللّیل حتّی یطلع الفجر، وذلک للمضطر والعلیل والناسی.

والظاهر أنّ العبارة:

«وذلک للمضطر والعلیل والناسی» من الکلام المُدرِج. (2)

3. عن الباقر علیه السلام :

إنّ الله عزّوجلّ خلق الشهوة عشرة أجزاء، تسعة فی الرجال وواحدة فی النِّساء، وذلک لبنی هاشم وشیعتهم، وفی نساء بنی أُمیة وشیعتهم الشهوة عشرة أجزاء، فی النّساء تسعة، وفی الرِّجال واحدة.

فالعبارة:

«وذلک لبنی هاشم... إلی آخر الحدیث» من الزیادة المدرجة. (3)

النتیجة

الحدیث المشهور: هو ما اشتهر عند المحدّثین، وإنْ نقله راوٍ واحد فی بعض الطبقات، بل وإن لم یکن له إسناد أصلاً، وهو یختلف عن الحدیث المستفیض. أمّا الحدیث الشاذّ والنادر: فهو ما رواه الثّقة، مخالفاً لما رواه المشهور، ولم یکن له إلاّ إسناد واحد. أمّا «المصحَّف»: فهو الذی حصل فیه تغییر فی السَّند أو المتن، والمدرج هو ما ادخل فی سنده أو متنه زیادةٌ لیست منه.

الأسئلة

1. عرّف الحدیث المشهور واذکر أقسامه.

2. عرّف الحدیث الشاذّ والنادر، وهل تقدّم الرِّوایة الشاذّة علی المشهورة فیما إذا کان رواتها أحفظ وأعدل أم لا؟

3. عرّف الحدیث المصحّف، وبینّ أقسامه مع ذکر مثال.

4. عرّف الحدیث المدرّج عند الشهید الثانی والسیِّد حسن الصدر.

البحوث

1. اذکر بعض النماذج من الأحادیث المشهورة فی المتن، وصنِّفها حسب الأقسام الأربعة للحدیث (الصحیح، الحسن، الموثّق والضعیف)، بعد مناقشة السَّند.

2. اذکر الرّوایات الشاذّة فی نظر الشیخ الطوسی فی التهذیب والاستبصار، وما هی درجتها من حیث الصّحة، الحسن، التوثیق والضعف، وبیِّن محتواها والمواضیع التی تناولتها.

3. اذکر عشرة موارد من التصحیفات فی السَّند فی کتاب معجم رجال الحدیث، وموردین من التصحیفات فی «المتن» عند الشّیخ الطوسی.

4. اذکر بعض الأمثلة من الإدراج فی المتن، والتی ذکرها العلّامة علی أکبر الغفّاری

ص:131

فی هامش من لا یحضره الفقیه.

المصادر

1. مرآة العقول، محمد باقر المجلسی.

2. التهذیب، الشیخ الطوسی.

3. الإستبصار، الشیخ الطوسی.

4. من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق.

5. معجم رجال الحدیث، آیة الله الخوئی.

ص:132

الإمام أیضاً، فإنّه فی معنی التابعیّ لصاحب النبیّ صلی الله علیه و آله عندنا، فإنّ أقوالهم، أی: أقوال التابعین وأفعالهم موقوف علیهم... وهو مغایر للموقوف بالمعنی الأوّل؛ لأنّ ذلک یوقف علی مصاحب المعصوم وهذا علی التابعیّ. (1)

2. قال العلّامة المامقانی: «وهو الموقوف علی التابعیّ ومن فی حکمه، وهو تابع مصاحب النبیّ صلی الله علیه و آله أو الإمام علیه السلام ، قولا له أو فعلا». (2)

وطبقاً للتعاریف المذکورة فإنّ کلّ ما ینقله تابع النبیّ صلی الله علیه و آله ، أو بقیّة المعصومین علیهم السلام ، والّتی یدلّ ظاهرها علی أنّها روایة من الرّوایات ولم تُسند إلی الصحابة أو المعصومین علیهم السلام ، فهی مقطوعة، وقد ذکر بعض المحدّثین تعریفاً آخراً للمقطوع کالعلّامة السیِّد حسن الصدر - وإن کان غیر متداول بین المحدّثین - فالحدیث المقطوع عنده هو الحدیث الذی یکون بعض رواته مجهولین، أو غیر متّصل بالمعصوم، فقال:

المقطوع، فقد قال المحقّق الثانی الکرکی فی رسالة کاشفة الحال عن أمر الاستدلال: ومنها شیء سُمّی المقطوع، وهو ما کان بعض رواته مجهولا، أو کان غیر معلوم الاتّصال بالمعصوم علیه السلام انتهی.

وفی اصطلاح العامّة علی ما حکاه والد المصنّف هو: المروی عن التابعین، قولا لهم أو فعلا. (3)

وطبقاً لهذا التعریف یکون المقطوع: هو کلُّ روایة غیر متّصلة السَّند بالمعصوم علیه السلام ، أو کان بعض رواتها مجهولین. والحدیث المقطوع من الأحادیث الضعیفة من جهة عدم اتّصال السَّند بالمعصوم؛ لأنّه أشبه بحدیث التابعین منه إلی قول المعصوم علیه السلام ، إلاّ إذا ثبت کونه من کلام المعصوم من خلال القرائن. قال الشهید الثانی فی هذا الخصوص:

ص:134

وکیف کان معناه، فلیس بحجّة، إذ حجَّةٌ فی قول من وقف علیه، من حیث هو قوله، کما لا یخفی. (1)

هذا، وتعتبر أقوال التابعین فی التفسیر والفقه من الأحادیث المقطوعة. وفیما یلی نماذج من هذه الأقوال:

1. محمّد بن أحمد بن یحیی، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن إبن أُذینة، فی النساء إذا کان لهنَّ ولد أُعطین من الرّباع. (2)

قال المقدّس الأردبیلی فی هذه الروایة:

وأنت تعلم أنّ العمدة فی ذلک روایة إبن اذینة وهی کما تری لیست بصحیحة ولا صریحة، بل ولا ظاهرة فی تمام المطلوب؛ لکونها مقطوعة، بل ظاهرها إنّه فتواه، حیث ما أسند إلی أحد ولا بظاهر ولا بمضمر. (3)

2. عن السدّی فی تفسیر الآیة الشریفة: (...اِبْتِغاءَ الْفِتْنَةِ ...) قال: المراد بالفتنة هاهنا الکفر. (4)

3. عن مجاهد فی تفسیر الآیة: (...وَ یَمْحَقَ الْکافِرِینَ) قال: ینقصهم. (5)

4. عن عکرمة فی تفسیر الآیة (...وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ...) ، قال: لا یجتمع لیلان لیس بینهما یوم، بل تتعاقبان کما قدّره الله تعالی. (6)

5. عن الحسن فی تفسیر الآیة (...إِنَّما یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْأَبْصارُ) ، قال: تشخص أبصارهم إلی إجابة الدّاعی حین یدعوهم. (7)

ص:135

کان الساقط أو أکثر... وإطلاق بالمعنی الأخصّ: وهو ما حذف من وسط إسناده. (1)

والظاهر أنّ التعریف الأوّل هو أنسب التعاریف، أی: ما سقط من وسط إسناده نفر واحد، حتّی یمکن التمییز بینه وبین المصطلحات الأُخری، مثل: المعضل، المرسل، الموقوف، المعلّق والمقطوع. قال العلّامة السُّبحانی:

فالمنقطع بالمعنی الأخصّ أعمّ من أن یکون المحذوف واحداً أو أکثر عند والد بهاء الدین العاملی، ولکنّه عند ولده یختصّ بما إذا کان المحذوف واحداً، ولعلّه الأولی، حتی یتمیّز عن المعضل. (2)

والانقطاع فی وسط السّند قد یکون ظاهراً، وقد یکون خفیّاً، والثانی لا یمکن معرفته إلاّ من خلال علماء الرِّجال المختصّین بهذا الفنّ، والعارفین بطبقات الحدیث؛ لأنّه یعتبر نوعاً من أنواع التدلیس. قال السیِّد حسن الصدر:

ثمّ الانقطاع ظاهر وخفیٌّ، والأوّل کما لو علم عدم لقاء الرّاوی. أو عدم اتّحاد عصرهما. والخفیُّ لا یدرکه إلاّ المتضلّع فی الفنّ. (3)

ویعتبر الحدیث المنقطع من أقسام الضعیف، من جهة عدم اتّصال السَّند بالمعصوم علیه السلام ، وقد أشار آیة الله الخوئی إلی بعض موارد انقطاع السَّند ضمن کلامه عن طبقات الرِّجال، فقال:

وقعت روایة ابن أبی عمیر عن زرارة فی إسناد جملة من الرِّوایات، جمیعها محرّفة لعدم ثبوت روایة ابن أبی عمیر عن زرارة بلا واسطة. (4)

عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : الرکعتان اللّتان قبل الغداة، أین موضعهما؟ فقال:

قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. (1)

2. عن محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام :

لیس فی یوم الفطر والأضحی أذان ولا إقامة... . (2)

3. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن زرارة، قال: کنت جالساً عند أبی عبد الله علیه السلام فدخل علیه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبدالله علیه السلام :

ما تجارة ابنک؟ فقال: التنخّس؛ فقال أبوعبدالله: لا تشتریَنّ شیناً ولا عیباً. (3)

وقد جاء فی الهامش عن الأُستاذ الغفّاری:

والظاهر أنّ الواسطة سقط من النّساخ لعدم روایة ابن أبی عمیر عن زرارة بلا واسطة. (4)

یُقیّد الحذف بأن یکون من وسط السَّند، قال:

والمعضل بإسقاط أکثر من واحد... ومثاله، یروی تابع التابعی أو من دونه قائلا فیه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله ، (1)

ویعتقد أیضاً (الشهید الثانی) بأنّ المعضل من أقسام المرسل، ولم یعتبره اصطلاحاً مستقلا، (2) وعلی هذا الأساس فإنّ المعضل: هو ما سقط منه راویّین أو أکثر، سواء أکان ذلک فی بدایة السند أم فی وسطه أم فی منتهاه.

قال العلّامة المامقانی:

المعضل... وقد فسّروه بأنّه الحدیث الذی حذف من سنده اثنان فأکثر، فلو حُذف أقلّ من الإثنین لم یکن من المعضل، بل إنْ کان من أوّله کان من أقسام المعلّق، وإن کان من آخره کان من أقسام المرسل. فالمعضل مقابل المعلَّق وأخصّ من المرسل. (3)

ویعتبر الحدیث المعضل من أقسام الحدیث الضعیف بسبب عدم الاتّصال، ولا یکون معتبراً إلاّ إذا ثبت الاتّصال بالمعصوم عن طریق القرائن. والظاهر أنّ اصطلاح «المعضل» لیس شائعاً بین الفقهاء والمحدّثین، کما ورد فی عبارة الشهید، أنّه من أقسام المرسل.

وقد وردت بعض التّعاریف فی المرسل، منها:

1. قال الشهید الثانی:

وهو ما رواه عن المعصوم علیه السلام من لم یدرکه، والمراد بالإدراک هنا: التلاقی فی ذلک الحدیث المحدّث عنه، بأن رواه عنه بواسطة، وإن أدرکه بمعنی: اجتماعه معه، ونحوه؛ وبهذا المعنی یتحقّق إرسال الصحابة عن النبیّ صلی الله علیه و آله بأن یروی الحدیث عنه صلی الله علیه و آله بواسطة صحابی آخر. (1)

2. قال السیِّد حسن الصدر:

المرسل علی صیغة المجهول من الإرسال، بمعنی الإطلاق، کما یقال: ناقة مرسلة؛ لأنّ الراوی لا یقیّده براوٍ، وهو ما رواه عن المعصوم علیه السلام من لم یدرکه فی ذلک، وإن أدرکه فی غیر ذلک واجتمع معه، فإنْ رواه عنه حینئذ بغیر واسطة أو بواسطة سقطت من السلسلة من آخرها کذلک، واحداً کان الساقط أو أکثر أو کلّها، عن عمد أو سهو أو نسیان، فمرسل علی المشهور. (2)

والظاهر من التعاریف المذکورة أنّ کلّ نوع من أنواع الحذف فی سلسلة السّند، سواء أکان عمدیّاً، أم سهویاً یوجب إرسال الحدیث، ولذلک فإنّ الحدیث المرسل - فی هذه الحالة - یکون شاملا للحدیث الموقوف، المعلّق، المعضل و... فی حین أنّ المرسل طبقاً لتعریف الشیخ البهائی یتحقّق فیما إذا حصل القطع فی آخر السّند بصورة تصاعدیّة، أو سقطت جمیع سلسلة السَّند.

أمّا بالنسبة إلی حجّیّة المراسیل، فهناک أقوال مختلفة فی هذا المجال، فقد ذهب بعض إلی عدم حجّیّة المراسیل مطلقاً کالشهید الثانی الذی یقول:

المرسل لیس بحجّة مطلقاً سواء أرسله الصحابی أم غیره، وسواء سقط منه واحد أم أکثر، وسواء أکان المرسل جلیلا أم لا؛ فی الأصح من الأقوال

ص:140

للأُصولیین والمحدّثین؛ وذلک للجهل بحال المحذوف، فیحتمل، کونه ضعیفاً. (1)

فی حین ذهب آخرون إلی حجّیة مراسیل الثّقات والعدول، قال المامقانی:

إنّه وقع الاختلاف فی حجیّة المراسیل علی قولین: أحدهما: الحجّیة والقبول مطلقاً إذا کان المرسل ثقة... وهو المحکی عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی، ووالده من أصحابنا... (2)

وعلی کلا القولین فإنّ مراسیل ابن أبی عمیر سوف تکون مقبولة باعتباره لا ینقل إلاّ عن الثّقات، (3) وقد رفض بعض الرجالیّین أمثال السیِّد الخوئی هذا القول، فلم یقبل مثل هذه المراسیل فقال:

وممّا قیل أیضاً بثبوته فی التوثیقات العامّة أو الحسن: هو روایة صفوان، أو ابن أبی عمیر أو أحمد بن محمّد بن أبی نصر... فقد قیل: إنّهم لا یروون إلاّ عن ثقة، وعلیه فیؤخذ بمراسیلهم ومسانیدهم، وإن کانت الواسطة مجهولا أو مهملا. أقول الأصل فی هذه الدعوی هو الشّیخ... ولکنَّ هذه الدعوی باطلة، فإنَّها اجتهاد من الشّیخ. (4)

فحجّ به اناس من أصحابه، أقضی حجّة الإسلام؟ قال: نعم. (1)

3. أحمد، عن أبی محمّد الحجّال، عن داود بن أبی یزید، عمّن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

الحاج لا یزال علیه نور الحجّ ما لم یلمَّ بذنب. (2)

4. محمد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن حمزة بن محمد، قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن الجسم والصورة، فکتب:

سبحان من لیس کمثله شیء، لا جسم ولا صورة. (3)

5. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عمّن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال:

ما من مؤمن یقارب فی یومه ولیلته أربعین کبیرة، فیقول وهو نادم: أستغفر الله الذی لا إله إلاّ هو الحیُّ القیوم... . (4)

6. وقال علیه السلام :

لکل شیء طهور وطهور الفم، السِّواک. (5)

7. قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

من کثر صلاته باللّیل حسن وجهه بالنهار. (6)

بالمعصوم علیه السلام فیسمّی الحدیث حینئذ «موقوفاً»، سواء أکانت سلسلة السّند متّصلة قبل الصحابی أم منقطعة، وسواء أکان ما ینقله الصحابی قولا، أو فعلا، أو تقریراً. ویسمّی الراوی الذی ینقل عنه الحدیث «موقوف علیه» وهناک بعض التعاریف للحدیث الموقوف.

قال الشهید الثانی:

فإن أخذ مطلقاً، فهو ما روی عن مصاحب المعصوم علیه السلام ، من نبیّ أو إمام؛ من قول أو فعل أو غیرهما، متّصلا کان مع ذلک سنده أم منقطعاً. (1)

وإذا ذکر الحدیث الموقوف بصورة مطلقة، فالمراد به هو المعنی المذکور نفسه. وقد یستخدم هذا الاصطلاح مقیّداً مثل: «وقفة فلان علی فلان»، فالوقف هنا علی غیر مصاحب المعصوم علیه السلام ، أی: یشمل الطبقات المتأخّرة عن المعصوم علیه السلام . والحدیث الموقوف یعتبر من الأحادیث الضعیفة من جهة عدم اتّصال السَّند بالمعصوم علیه السلام ، کما هو الحال فی أکثر أقوال الصحابة فی التفسیر غیر المرفوعة إلی المعصوم علیه السلام ، وان کان هناک احتمال بأن یکون قوله هو قول المعصوم نفسه؛ قال العلّامة المامقانی:

فالأکثر علی أنّ الموقوف لیس بحجّة وإن صحّ سنده، لأنّ مرجعه إلی قول من وقف علیه وقوله لیس بحجّة، وقیل بحجیّته مع صحّة السّند لإفادته الظنّ الموجب للقطع. (2)

2. عن ابن مسعود فی معنی الآیة الشریفة: (إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ حَنِیفاً...) قال: أی مطیعاً له، دائماً علی عبادته. (1)

وذهب الشهید الثانی إلی أنّ کلام الصحابة فی کیفیّة أعمالهم وسلوکهم یعتبر من الأحادیث الموقوفة، فقال:

وقوله - أی قول الصحابی - کنّا نفعل کذا أو نقول کذا ونحوه، إنْ اطلقه فلم یقیّد بزمان، أو قیّده ولکن لم یضفه إلی زمنه صلی الله علیه و آله ، «فموقوف»؛ لأنّ ذلک لا یستلزم اطّلاع النبیّ صلی الله علیه و آله علیه، ولا أمره به، بل هو أعمّ، فلا یکون مرفوعاً علی الأصحّ، وفیه قول نادر إنّه مرفوع. (2)

ص:144

النتیجة

الحدیث المقطوع: هی الروایة المنقولة عن مصاحب المعصوم علیه السلام . أمّا المنقطع: فهو الحدیث الذی سقط من وسط إسناده راوٍ واحد، والحدیث المعضل یطلق علی الحدیث الذی سقط من وسط إسناده راویان أو أکثر. ویطلق الحدیث المرسل علی الروایة التی سقط من نهایة إسنادها نفر واحد أو أکثر. أمّا الحدیث الموقوف فهی الروایة المرویّة عن مصاحب المعصوم علیه السلام .

الأسئلة

1. عرّف الحدیث المقطوع، وما هو الفرق بینه وبین المنقطع؟

2. عرّف الحدیث المعضل وبین الفرق بینه وبین الحدیث المنقطع.

3. عرّف الحدیث المرسل، واذکر الأقوال فی مورد حجّیّته.

4. عرّف الحدیث الموقوف، وبیّن اختلافه مع المقطوع والمعضل.

البحوث

1. اذکر عشرة موارد من الروایات المقطوعة بالاستعانة بالبحث الروائیّ والتفسیریّ فی کتاب مجمع البیان.

2. کم هی عدد الرِّوایات التی رواها ابن أبی عمیر عن زرارة بواسطة أو بدون واسطة فی الکتب الأربعة؟ اذکر خمسة موارد منها.

3. بالاستعانة بأحد مجلّدات کتاب معجم رجال الحدیث، ابحث موضوع «اختلاف الکتب»، وفی حالة وجود انقطاع فی سند بعض الرِّوایات اذکر الراوی المحذوف.

4. اذکر الروایات المرسلة فی أحد مجلّدات مرآة العقول.

5. اذکر أقوال الصحابة (الأحادیث الموقوفة) التی وردت فی ذیل إحدی سور القرآن فی تفسیر مجمع البیان.

ص:145

المصادر

1. مجمع البیان، العلاّمة الطبرسی.

2. الکافی، الشیخ الکلینی.

3. الإستبصار، الشیخ الطوسی.

4. التهذیب، الشیخ الطوسی.

5. من لا یحضره الفقیه، الشیخ الطوسی.

6. معجم رجال الحدیث، آیة الله الخوئی.

7. مرآة العقول، العلامة المجلسی.

ص:146

الأئمّة علیهم السلام : سألته عن کذا: وأمرنی بکذا ونحو ذلک؛ وهذا النوع من الحدیث غیر معروف عند الجمهور، واستعمله أصحابنا للتقیّة. وقال والد المصنّف: وهو مضعِّف للحدیث؛ لاحتمال أن یکون المراد غیر الإمام علیه السلام . (1)

وطبقاً لهذه التعاریف، فالحدیث الذی لا یعرف مصدره هل هو الإمام أو الصحابی یسمّی حدیثاً «مضمراً». أمّا إذا عُرف مرجع الضمیر من خلال القرائن، کما إذا جاء الحدیث بصیغة عنه علیه السلام ، أو سألته علیه السلام ، حتّی وان لم یرد اسم الإمام، فلا تسمّی الرِّوایة فی هذه الحالة «مضمرة». إنّ سبب الإضمار - یختصّ هذا الاصطلاح بالشیعة فقط - غالباً ما یکون «التقیّة»، حیث إنّ الراوی لا یرید الکشف عن اسم المعصوم علیه السلام ، وربَّما یحدث الإضمار نتیجة للتقطیع فی الرِّوایة؛ لأنّ الراوی یکتفی بذکر اسم المعصوم علیه السلام فی بدایة الحدیث، ثمّ یشیر إلیه بالضمیر فی المراحل التالیة، وبعد تقطیع الروایة، وتباعد أجزاء الحدیث لا یُعلم مرجع الضمیر، وهل هو الإمام علیه السلام أو یعود لشخص آخر.

وفی بعض الموارد یکون سبب الإضمار؛ لأنّ الراوی یجد عدم ضرورة لذکر اسم الإمام علیه السلام ، أو لأجل الاختصار، فمثلا یذکر الراوی اسم الإمام فی الرِّوایة السابقة بصورة کاملة، ثمّ یستغنی عن ذکر الاسم فی الروایات التی تأتی بعدها. وعلی کلّ حال، فإذا عرف اسم الإمام علیه السلام بواسطة القرائن تخرج الرِّوایة عن حدِّ الإضمار، وتکون معتبرة، وإلاّ فهی من الرِّوایات الضعیفة.

2. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت له: رجل مرض فترک النافلة؟ فقال:

یا محمّد، لیست بفریضة، إن قضاها فهو خیر یفعله، وإنْ لم یفعل فلا شیء علیه. (1)

3. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن إبراهیم بن مهزم، عن الحکم بن سالم، قال: دخل قوم فوعظهم ثمّ قال:

ما منکم من أحد إلاّ وقد عاین الجنة وما فیها، وعاین النار وما فیها، إن کنتم تصدّقون بالکتاب. (2)

4. عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیه، رفعه، قال:

یقول بعد العشائین: اللّهمّ بیدک مقادیر اللّیل والنهار، ومقادیر الدُّنیا والآخرة... اللّهمّ بارک لی فی دینی ودنیای، وفی جسدی، وأهلی وولدی.... (3)

والأمر نفسه یجری فی الرّوایات 4، 5، 9 فی الکافی، کتاب الدعاء، باب الدعاء فی أدبار الصلاة، بالإضافة إلی ذلک فإنّ آیة الله الخوئی أشار إلی بعض الموارد فی کتاب معجم رجال الحدیث: ص 89.

أمّا إذا لم یُذکر اسم الراوی فی الحدیث، ولکن عُلم من خلال القرائن أنّ الرِّوایة صادرة من المعصوم قطعاً، فلا یکون الحدیث من الأحادیث المضمرة - کما ذکرنا هذا المعنی سابقاً - کما هو الحال فی الروایة التالیة: «عن محمّد بن یحیی، عن أحمدبن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد، عن ربعی، عن فضیل عن أحدهما علیهما السلام ، قال سمعته علیه السلام یقول:

أکثروا من التهلیل والتکبیر، فإنّه أحبّ إلی الله عزّ وجلّ من التهلیل والتکبیر. (4)

ص:149

وهناک آراء مختلفة فی مورد قبول الرِّوایات المضمرة، أو عدم قبولها، فالمشهور هو عدم حجّیة الرِّوایة المضمرة لعدم معرفة مصدر الرِّوایة، إلاّ إذا رویت عن بعض الصحابة الذین لا یمکن أن ینقلوا إلاّ عن المعصوم علیه السلام ، مثل: زرارة، ومحمّد بن مسلم.

قال العلاّمة المامقانی فی هذا المجال:

المضمر وهو ما یطوی فیه ذکر المعصوم... وهو کسابقیه فی عدم الحجّیة، لاحتمال أن لایکون المراد بالضمیر هو المعصوم علیه السلام ، نعم، لو علم کون المراد به الإمام علیه السلام بأن سبق ذکره فی الفقرة الأُولی... خرج ذلک عن عنوان الإضمار القادح، وذلک ممّا کاد یقطع به المتتبّع فی مضمرات سماعة، وعلی بن جعفر و... غیرهما، بل قال بعض المحققّین (النوری): إنّ الإضمار إن کان من مثل زرارة ومحمّد بن مسلم و... وأضرابهما من الأجلاّء فالأظهر حجّیته، بل الظاهر أنّ مطلق الموثّقین من أصحابنا کذلک؛ لأنّ ظاهر حال أصحاب الأئمّة علیهم السلام أنّهم لا یسألون إلاّ عنهم. (1)

وذهب المجلسی إلی أنّ مضمرات محمّد بن مسلم و... لیست من الأحادیث الضعیفة، بل تعتبر من الصّحاح، أو الحسان، (2) وکذلک آیة الله الخوئی لم یعتبر مضمرات زرارة مضرّاً باعتبار الرّوایة؛ لأنّه یری أنّ زرارة لا یروی إلاّ من المعصوم علیه السلام ، غایة الأمر أنّه لا یُعرف شخص المعصوم التی نُقلت عنه الرِّوایة، هل هو الإمام الباقر علیه السلام أو الصادق علیه السلام ؟ ومثل هذا الأمر لا یقدح باعتبار الرِّوایة. (3) والفرق بین المضمر والموقوف هو أنَّ الثانی لا ینسب إلی شخص آخر علی خلاف الرِّوایة المضمرة.

حینئذ «المتروک»، وهذا الأمر یشمل الحدیث الذی ینقل عمَّن یتّهم بالکذب فی کلامه أیضاً، وإن لم یثبت کذبه فی الحدیث، بل ربَّما یکون صادقاً فی نقل الحدیث أو الروایة التی تُنقل عن مرتکب الفسق الظاهری فی القول أو العمل، فإنّ مثل هذه الرِّوایة تعتبر من الرِّوایات الضعیفة، وإن کان بعضها من الأقسام المشترکة لا المختصّة. (1)

وقد وردت بعض التعاریف للحدیث المتروک منها:

1. قال العلّامة المامقانی:

وهو ما یرویه من یُتّهم بالکذب، ولا یُعرف ذلک الحدیث إلاّ من جهته... وکذا من عرف بالکذب فی کلامه، وإنْ لم یظهر منه وقوعه فی الحدیث. (2)

2. قال العلّامة السبحانی:

المتروک ما یرویه من یتّهم بالکذب، ولا یعرف ذلک الحدیث إلاّ من جهته، ویکون مخالفاً للقواعد المعلومة. (3)

وهذا الاصطلاح (المتروک) لم یکن شائعاً بین المحدّثین القدماء، وقد عُدّ من الأحادیث الضعیفة، وإن کان له سابقة طویلة عند أهل السّنة، فالحدیث المتروک یعتبر من أقسام الضعیف، إلاّ إذا احتفَّ ببعض القرائن التی تدلُّ علی صدوره من المعصوم علیه السلام . والرِّوایات التالیة تعتبر من أقسام الأحادیث المتروکة، وذلک بسبب اتّهام محمّد بن سنان:

1. محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن سهل، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یکون علیه الیمین فیحلّفه

ص:151

غریمه بالأیمان المغلّظة أن لا یخرج من البلد إلاّ یعلمه، فقال:

لا یخرج حتّی یعلمه، قلت: إنْ أعلمه لم یدعه؟ قال: إن کان علمه ضرراً علیه وعلی عیاله فلیخرج ولا شیء علیه. (1)

2. علی بن الحسین، عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن سنان، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبی عبد الله جعفر علیه السلام ، قال: قلت له: أرأیت ان فاتتنی تکبیرة أو أکثر؟ قال:

تقضی ما فاتک، قلت استقبل القبلة؟ قال: بلی، وأنت تتبع الجنازة... . (2)

3. قال العلّامة المامقانی:

وهو ما رواه غیر الثّقة مخالفاً لما رواه جماعة، ولم یکن له إلاّ اسناد واحد. (1)

ویستفاد من عبارة الشهید الثانی أنّ الحدیث المنکر هو من أقسام الشاذّ؛ لأنّ الرِّوایة إنّما أصبحت شاذّة بسبب وثاقة بعض رواتها، ومخالفتها مع قول المشهور، أمّا إذا کان بعض رواتها غیر موثّقین فیسمّی الشاذّ ب-«المنکر المردود»، إلاّ إذا کان مقصوده من کلمة الشاذّ، هی الروایة التی یکون مفادها شاذّاً، ورواتها غیر موثّقین، ففی تلک الحالة لا تعتبر الروایة من أقسام الشاذّ، بل لها اصطلاح آخر، وهذا ما یستفاد من کلام العلّامة المامقانی أیضاً، ومن هنا فإنّ الاختلاف بین الشاذّ والمنکر، هو أنّ راوی المنکر غیر ثقة، ولکنّهما یتساویان فی مخالفتهم للمشهور، ولهما طریق واحد فقط.

والمنکر یُرادف المردود کما ورد ذلک فی تعریف الشهید الثانی، أمّا عند العلّامة المامقانی فیمکن أن یکون مصداقاً من مصادیق الاصطلاحات الأربعة، وهو من الأحادیث الضعیفة سنداً، بسبب عدم وثاقة بعض رواتها، وإن أمکن اعتبارها عن طریق بعض القرائن.

والروایة التالیة - ذکر الشیخ الطوسی هذه الروایة ومخالفتها مع قول المشهور - یمکن أن تکون من مصادیق الحدیث المنکربسبب تضعیف «موسی بن بکر». (2)

عن محمّدبن علی بن محبوب، عن معاویة بن حکیم، عن موسی بن بکر، عن أبی مریم. ومحمّد بن أحمد بن یحیی ومعاویة، عن علی بن الحسن بن رباط، عن أبی مریم الأنصاری، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال: فی امرأة قتلت رجلا؟ قال: تقتل ویؤدّی ولیَّها بقیّة المال.

ص:153

قال محمّد بن الحسن: هذه الروایة شاذّة، ما رواها غیر أبی مریم الأنصاریّ، وإن تکرّرت فی الکتب فی مواضع، وهی مع هذا مخالفة للأخبار کلِّها، ولظاهر القرآن، قال الله: (وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) . (1)

لا یحبّ أن یُعرف فیکتمُ عنه بما لا یُعرف به، أو تعدّد شیخه بإیراد ما لم یشتهر من ألقابه مثلا، فمدلِّس علی الناس. (1)

وعلی أساس التعریف المذکور فإنّ التدلیس غالباً ما یکون فی الإسناد أو الشیوخ، وفیما یلی تناول هذین القسمین بشیء من الإجمال:

1. التدلیس فی الإسناد: وهو إخفاء العیب أو العیوب الموجودة فی سند الحدیث، کما هو الحال فی روایة الشخص عمّن عاصره، ولکنّه لم یره، أو رآه ولکنّه لم یسمع منه روایة فی ذلک الموضوع، ویرویها بطریقة یوهم أنّه قد لاقاه أو سمع منه، فمثلا یقول: «عن فلان» فی حین إنّه قد یکون نقل هذه الروایة عن کتابه، أو عن طریق راوٍ آخر، أو قد یحذف بعض الرُّواة الضعفاء، أو الکبار فی السن، بحیث یظهر الحدیث بشکل حسن ومقبول.

وهذا النوع من التدلیس حرام ومذموم، وهو یؤدّی إلی سقوط اعتبار الرِّوایة؛ لعدم اتّصال السَّند، والشائع أنّ «التدلیس أخو الکذب»، قال الشهید الثانی فی هذا الخصوص:

والقسم الأوّل من التدلیس مذموم جدّاً لما فیه من إیهام اتّصال السّند مع کونه مقطوعاً، فیترتّب علیه أحکام غیر صحیحة، حتی قال بعضهم: التدلیس أخو الکذب... واعلم أنّ عدم اللّقی الموجب للتدلیس یعلم بإخباره عن نفسه بذلک، وبجزم عالمٍ مطَّلع علیه، ولا یکفی أن یقع فی بعض الطّرق زیادة راوٍ بینهما، لاحتمال أن یکون من المزید. (2)

2. التدلیس فی الشیوخ: ویحدث ذلک عندما لم یذکر الراوی اسم الشّیخ الذی نقل عنه الروایة ویذکره بکنیته، أو بلقبه غیر المعروف به، حتّی لا یُعرف، وهذا التدلیس أقلّ ضرراً من التدلیس فی الإسناد، لأنّ هذا الشیخ إمّا أن یعرف حاله عند علماء الرِّجال، وفی هذه الحالة یمکن معرفة رتبة هذه الرِّوایة من حیث الصحّة، الحُسن،

ص:155

الوثاقة والضعف، أو لم یُعرَف، وسوف یظلّ الحدیث فی هذه الحالة مجهولا من جهة السَّند، وقد لا یستفاد من هذه الرِّوایة بسبب الجهالة المؤدّیة إلی ضعف الرِّوایة.

وأمّا إذا کانت الرِّوایة محصورة فی موضوعها بشخص واحد، ففی هذه الحالة یظلّ حکم الله مجهولا فی هذه المسألة. قال الشهید الثانی:

وأمره، أی: القسم الثانی من التدلیس، أخفُّ ضرراً من الأوّل... لکن فیه تضییع للمرویّ عنه. (1)

وللتدلیس أقسام أُخری أیضاً، مثل: «تدلیس القطع» وهو ما لو أُسقط أداة الروایة مثل: «عن» أو «أن» و... و«تدلیس العطف»، وهو أن یروی عن شیخین من شیوخه ما سمعاه من شیخ اشترکا فیه، فی حین أنّه لم یسمع إلاّ عن واحد فقط.

و«تدلیس السکوت» کأن یقول مثلا: سمعت أو حدّثنی ثمّ یسکت برهة ثمّ یأتی باسم الشخص، موهماً أنّه سمع منه، مع أنّه لم یسمع منه؛ و«التدلیس فی البلد» کأن یقول مثلا: حدّثنی فلان بمکان کذا، فی حین أنّه یرید مکاناً آخر. (2)

وقد ذکر السیِّد حسن الصدر عدداً من الرُّواة ممّن عُرف بالتدلیس فی الروایة، منهم:

الحسین بن عطاء بن یسار المدنی، الحسین بن واقد المروزی، سفیان بن عُیینة، طاووس بن کیسان، عبد الله بن معاویة، محمد بن عجلان المدنی ومحمد بن عیسی السّمیع و.... (3)

یرد فی حقَّهم مدحٌ ولا ذمٌّ، أی أُهملت هاتان الصفتان بالنسبة إلی الراوی فیسمّی الحدیث فی تلک الحالة «المهمل». واصطلاح المهمل لم یکن شائعاً لدی غالب المحدّثین القدامی، وبعضهم اعتبره مرادفاً للمجهول. والظاهر أنّ الحدیث المهمل یختلف عن الحدیث المجهول.

وأهمّ التعاریف لهذا الاصطلاح، هو ما ذکره العلّامة السبحانی، حیث قال:

المهمل وهو الحدیث المروی بسند فیه راو معنون فی کتب الرِّجال، ولکن لم یحکم علیه بشیء من المدح أو الذمّ، (1)

وقد ذکر العلاّمة المامقانی عبارة فی تعریف الحدیث المهمل تقترب من تعریف العلاّمة السبحانی: حیث قال:

هو ما لم یذکر بعض رواته فی کتاب الرِّجال ذاتاً أو وصفاً. (2)

فالقسم الثانی من التعریف، أی قید «وصفاً» جاء لبیان أنّ راوی «المهمل» لم یرد فیه مدحٌ أو ذمٌّ، وقد ذهب العلّامة المامقانی إلی أنّ المهمل أعمّ من هذا التعریف، ویشمل رواة الحدیث الذین لم یرد ذکرهم أصلا، أو ذُکروا ولکن لم یرد فی حقَّهم مدحٌ أو ذمٌّ، والظاهر أنّ مصطلح «المهمل» یختص بالأحادیث المرویّة عن الرُّواة الّذین وردت أسماؤهم عند علماء الرِّجال، ولکنّهم مهملون من حیث المدح والذمّ. أمّا إذا لم یرد اسم الراوی فی الکتب الرجالیّة، أو ذکر ولکن حکم علیه بالجهالة، فیسمّی ب-«المجهول». وکثیراً ما یُطلق «المهمل» علی بعض الرُّواة، فمثلا یقول آیة الله الخوئی: محمّد بن قیس أبو قدامة الأسدی، وهو مهمل، ومحمّد بن قیس أبو نصر الأسدی وهو ثقة، ومحمّد بن قیس الأنصاری، وهو مهمل. (3)

ص:157

والحدیث المهمل من الأحادیث الضعیفة، لعدم معرفة صفة الراوی من حیث المدح والذمّ؛ وذلک لأنّ نسبة الحدیث إلی الصحّة أو الحسن أو الوثاقة یحتاج إلی معرفة حالات الراوی، إلاّ إذا عُرف حال الراوی، ففی هذه الحالة یخرج الحدیث عن حدّ الإهمال.

المجهول هو ما ذکر رواته فی کتب الرِّجال، ولکن لم یعلم حال البعض أو الکلّ بالنسبة إلی العقیدة، (1)

والظاهر أنّ قصد العلّامة المامقانی من مجهول العقیدة هو عدم معرفة عقیدة الراوی، هل هو من الإثنی عشریة أو غیرها من الفرق؟

والحدیث المجهول إمّا أن لا یذکر اسم راویه فی کتب الرِّجال، أو ذکر اسمه ولکن ظلّ حاله مجهولا، ولذلک لا یمکن أن یکون من الأحادیث الصحیحة أو الحسنة أو الموثّقة، ولا بدّ أن یُصنّف تحت الحدیث الضعیف. إنّ الحکم بالجهالة من قبل أهل الفن وعلماء الرِّجال یعتبر نوعاً من أنواع الجرح، وموجباً لضعف الحدیث.

النتیجة

الرِّوایة المضمرة هی التی یُطوی فیها اسم المعصوم، حیث تنقل بالضمیر، وقد اختلف المحدّثون فی اعتبارها وحجّیتها. أمّا المتروک فهی الروایة المنقولة عمّن یتّهم بالکذب. والحدیث المنکر علی خلاف الحدیث المعروف، أی هی الرّوایة المنقولة عن غیر الثّقة، وتکون مخالفة للقول المشهور؛ أمّا المدلّس فیطلق علی الرّوایة التی یخفی فیها الراوی واقعیة السّند، وهی علی قسمین: أهمُّها التدلیس فی الإسناد، والتدلیس فی الشّیوخ، وأمّا الحدیث المهمل فهو المروی بسند فیه راوٍ معنون فی کتب الرّجال، ولم یحکم علیه بمدح أو ذمّ، فی حین أنّ المجهول هو الحدیث المنقول عن راو لم یعنون فی کتب الرّجال، أو عنون، ولکن حکم علیه بالجهالة.

الأسئلة

1. عرّف الحدیث المضمر، وبیّن حجّیته.

2. عرّف الحدیث المتروک طبقاً لرأی العلّامة المامقانی وآیة الله السّبحانی.

3. عرّف الحدیث المنکر، وما هو الاختلاف بینه وبین الحدیث الشاذ؟

4. وضّح معنی الحدیث المدلّس واذکر أقسامه.

5. عرّف الحدیث المهمل والمجهول، واذکر الاختلاف بینهما.

البحوث

1. عیّن الأحادیث المضمرة فی کتاب الکافی، واذکر رأی المرحوم المجلسی بالنسبة لهذه الرّوایات فی کتابه مرآة العقول.

2. اذکر الرّوایات المتروکة فی أحد مجلّدات مرآة العقول، وذلک بالاستعانة بالبحث الرّجالی بالنسبة إلی الرّواة الضعفاء.

ص:160

3. اذکر عشرة رواة لهم کنی وألقاب بالاستعانة بکتاب معجم رجال الحدیث، وابحث احتمال وقوع التدلیس بالنسبة لهم.

4. عیّن الرّوایات المجهولة فی أحد مجلّدات کتاب مرآة العقول مستعیناً بالکتب الرّجالیة، واذکر سبب الجهالة.

5. بالاستعانة بکتاب المعین قسم «فهرس نتائج تراجم وأحوال رجال الکتب الاربعة» عیّن الرواة المجهولین والمهملین، وبیّن سبب ذلک مستعیناً بالکتب الرجالیة.

المصادر

1. مرآة العقول، العلاّمة المجلسی.

2. نهایة الدرایة، السیّد حسن الصدر.

3. معجم رجال الحدیث، آیة الله الخوئی.

4. الرّعایة فی علم الدرایة، الشهید الثانی.

5. الکافی (الأُصول، الفروع، الروضة) الشیخ الکلینی.

6. المعین علی معجم رجال الحدیث، السیّد محمد جواد الحسینی.

ص:161

ص:162

2. قال العلاّمة المامقانی:

ما قلب بعض ما فی سنده أو متنه إلی بعض آخر ممّا فیه لا إلی الخارج منهما، وحاصله: ما وقع فیه القلب المکانی. ففی السّند بأن یقال: محمّد بن أحمد بن عیسی والواقع أحمد بن محمّد بن عیسی. (1)

فعلی ضوء التعریف الأوّل، فإنّ القلب السّندی عند الشهید الثانی ینقسم إلی قسمین:

الأوّل: یرتبط بتغیِّر السّند مع أفراد خارج منه، لکی یُظهر الراوی الحدیثَ المقلوب أقوی من الحدیث الأوّل من ناحیة السّند.

والآخر: هو تغیّر الرّواة داخل السّند عن غیر عمد. أمّا فی رأی العلّامة المامقانی فإنّ المقلوب السّندی یشمل الشکل الثانی فقط، أی: التغییر الذی یحدث داخل السَّند.

قال السیِّد حسن الصدر فی شرح کلام الشیخ البهائی:

والقلب فی السّند هو الأکثر، وهو عبارة عن أن یکون الحدیث عن راو فیجعله عن آخر نظیره فی الطبقة أو أعلی منه، أو بدّل بعض الرّواة لیرغب فیه، کأن یکون عن محمّد بن قیس، فیجعله عن محمد بن مسلم، أو بدّل کلّ السّند بغیره سهواً أو عمداً للرّواج أو الکساد، فمقلوب. (2)

والاختلاف بین القلب السّندی والحدیث المصحّف المارّ ذکره، یکمن فی أنّ التصحیف عادة ما یکون سهواً، مثل تصحیف برید بیزید، أمّا القلب السّندی فغالباً ما یکون عمدیّاً، وبهدف إلی الترغیب بالسّند. وقد حدث القلب فی السّند سهواً فی موارد من کتاب «التهذیب فی شرح المقنعة»، لشیخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسی، کما أشار إلی ذلک الشهید الثانی وآیة الله الخوئی، (3) ومثال ذلک الحدیث الوارد فی «التهذیب» و«الاستبصار»، حیث غیّر محمّد بن أحمد بن یحیی وبقیّة الرّواة، والصحیح هو ما جاء فی

ص:164

کتاب «الاستبصار»، أمّا فی «التهذیب» فقد جاء مقلوباً. وإلیک الحدیث فی الکتابین:

1. الاستبصار: أخبرنی الحسین بن عبید الله، عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن أبیه، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، قال: سألته عن الوضوء کم یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال:

واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة. (1)

2. التهذیب: ما أخبرنی به الشیخ أیّده الله تعالی، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن محمّد بن یحیی، وأحمد بن إدریس، جمیعاً، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبی، قال: سألته عن الوضوء کم یفرغ الرجل... . (2)

القلب فی المتن: وهو تغیّر ترتیب بعض العبارات فی المتن سهواً، وخصوصاً فی العبارات المتشابهة. وقد وردت بعض التعاریف فی هذا المجال:

1. قال الشهید الثانی:

وقد یقع القلب فی المتن کحدیث السبعة الذین یظلّهم الله فی عرشه، ففیه: «ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّی لا تعلم یمینه ما تنفق شماله...» فهذا ممّا انقلب علی بعض الرّواة، وإنّما هو: «حتّی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه». (3)

2. قال العلّامة السیِّد حسن الصدر:

وقد یکون فی القلب بإبدال لفظ بآخر، أو بتقدیم المتأخّر أو بتأخیر المتقدّم، ونحو ذلک. (4)

ص:165

والقلب فی المتن یحدث بنسبة أقلّ من القلب فی السَّند. ومن نماذج الأحادیث المقلوبة متناً الحدیث التالی:

1. عن النبیّ صلی الله علیه و آله :

سبعة یظلُّهم الله فی ظلّه یوم لا ظلّ إلاّ ظلّه: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلّق فی المساجد، ورجلان تحابا فی الله، اجتمعا علیه وتفرقا علیه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إنّی أخاف الله، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّی لا تعلم یمینه ما تنفق شماله، ورجل ذکر الله خالیاً، ففاضت عیناه، (1)

والفقرة السادسة ممّا انقلب علی الرُّواة؛ وإنّما هی: «رجل تصدّق بصدقة حتّی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه».

2. عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال:

اضربوها علی النفار ولا تضربوها علی العثار (2)

فقد جاء فی روایة «من لا یحضره الفقیه» مایلی: «روی أنّه قال: اضربوها علی العثار، ولا تضربوها علی النفار، فإنّها تری ما لاترون». (3) وقد أشار المرحوم محمّد تقی المجلسی إلی قول الکلینی فی شرح «من لایحضره الفقیه»، (4) وکذلک قال العلّامة محمد باقر المجلسی: لعلّ ما هنا - یعنی نقل الکلینی - أوفق وأظهر. (5)

والقلب فی السّند والمتن وإن حدث سهواً فإنّه یشیر إلی حالة من قلّة الضبط عند الروای وغفلته، وهو ما یوجب ضعف حدیثه، وإن لم یتغیّر المعنی فی بعض الموارد.

ص:166

فمنشأ القلب قد یکون الغفلة والنسیان نتیجة لکبر السنّ، أو عدم تخصُّص الراوی، أو بهدف الترغیب بالحدیث من أجل إضلال الآخرین. وقد یطلق علی الحدیث المقلوب تعابیر اخری أیضاً، من قبیل: «المنقلب»، «المتقلّب»، «المسروق»، «المرکّب».

غیر المنصوص، لوجودها فیه کإسکار الخمر، أو ناقصةً، وهو المسمّی بالوجه والمصلحة، کرفع أریاح الآباط فی غسل الجمعة....

ثانیهما، اصطلاح المحدّثین وأهل الدرایة، فإنّهم یطلقونه علی حدیث اشتمل علی أمر خفیّ غامض فی متنه أو سنده فی نفس الأمر، قادح فی اعتباره، مع کون ظاهره السّلامة، بل الصحّة. (1)

ومع الأخذ بنظر الإعتبار تعریف العلّامة المامقانی، فإنّ «المعلّل» له معنیان، فالمعنی الشائع بین المحدّثین هو ما أشرنا له فی بدایة التعریف، وهو الذی یتضمّن عیباً من العیوب، والشهید الثانی أشار إلی هذا القسم فقط. أمّا العلّامة المامقانی فقد أشار إلیه فی المعنی الثانی، بالإضافة إلی معنی آخر ذکره العلّامة المامقانی فی بدایة التعریف، وهو المتداول بین الفقهاء، أی: الحدیث الذی یشتمل علی ذکر علّة الحکم، سواء أکانت هذه العلّة کاملة أم ناقصة، کما هو الحال فی الرّوایة التالیة: عن محمّد بن إسماعیل عن الرضا علیه السلام ، قال:

ماء البحر واسع لا یفسده شیء، إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طمعه، فینزح حتّی یذهب الریح، ویطیب الطعم؛ لأنّ له مادّة (2)

وکذلک الروایة الواردة عن الإمام الصادق علیه السلام حیث قال:

علیکم بصلاة اللّیل، فإنّها... مطردة الداء عن أجسادکم. (3)

وقد جمع الشیخ الصدوق عدداً من هذه الرِّوایات فی کتابه «علل الشرائع».

والحدیث المعلّل بالمعنی الثانی - المشتمل علی علّة الحکم - یعتبر من الأقسام المشترکة عند المحدّثین، ویمکن أن یکون مصداقاً من مصادیق الصحیح، الحسن،

ص:168

الموثّق والضعیف. أمّا المعلّل بالمعنی الأوّل فهو من أقسام الأحادیث المختصّة بالضعیف.

والنقص والعلّة فی الحدیث قد یکون فی المتن کالاضطراب، ونقل الحدیث بعدّة صور، أو إدخال عدّة أحادیث بعضها فی البعض الآخر، أو اشتماله علی رکّة فی التعبیر، والتی لا یمکن أن تصدر من المعصوم علیه السلام . وقد یکون النقص والعلّة فی السّند، کاشتراک الراوی بین الثّقة وغیر الثّقة، کما هو الحال فی محمّد بن قیس المشترک بین عدّة رواة، أو الإرسال فی آخر الحدیث. ومن المؤکّد فإنّ تشخیص کلّ من هذه العیوب لا یقوم بها إلاّ المختصّین والمطّلعین فی علم الحدیث والرّجال. ومن نماذج الاضطراب الواقع فی المتن، الروایة الواردة فی الرّضاع، والمنقولة بعدة صور، وهی:

1. عن الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال:

لا یحرم من الرّضاع إلاّ ما کان مجبوراً، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أُم تربی، أو ظئر تُستأجر، أو أمة تُشتری.

وقد ورد فی الهامش: هذه الروایة جاءت بألفاظ مختلفة مع تغایر المعنی. (1)

2. عن الطوسی فی تهذیب الأحکام، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال:

لا یحرم من الرّضاع إلاّ ما کان مجبوراً، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أُمّ مربیّة، أو أُمّ تربی، أو ظئر تستأجر، أو خادم تشتری، أو ما کان مثل ذلک موقوفاً علیه. (2)

3. عن الطوسی فی الاستبصار، عن الباقر علیه السلام :

لا یحرم من الرّضاع إلاّ المجبورة، أو خادم، أو ظئر، ثمّ یرضع عشر رضعات یروی الصبیّ وینام،

قال الشیخ:

فهذا الخبر أیضاً لا ینافی ما قدّمناه؛ لأنّه متروک الظاهر بالإجماع؛ لأنّه قدیحرم من الرّضاع ما لا یکون مجبوراً ولا خادماً ولا ظئراً، بأن یکون

ص:169

امرأة متبرّعة برضاع صبیّ، أو تکون سئلت ذلک، أو لغیر ذلک من الأسباب الداعیة إلی ذلک، ویحتمل أن یکون المراد نفی التحریم عمّن أرضعه رضعة أو رضعتین. (1)

وعلی ضوء التعاریف المذکورة، فإنّ المضطرب متناً هو مجیء روایتین متساویتین من حیث الاعتبار فی موضوع واحد، ولکنّهما مروّیتان علی وجهین أو أکثر بصورة مختلفة. أمّا الاضطراب الواقع فی السَّند، فهی الرِّوایة المنقولة بطریق واحد، ولکن بصور مختلفة، فقد ینقل الراوی عن أبیه عن جدّه، ومرّة اخری ینقلها عن جدّه مباشرة دون واسطة، بحیث لا یعلم الطریق الأصلی للروایة. وقد ینشأ الاضطراب فی المتن بسبب المؤلّفین والنسّاخ وکیفیّة الکتابة. والاضطراب سواء أکان من حیث المتن أم السّند، یکون سبباً من أسباب ضعف الرِّوایة، لأنّها تکشف عن عدم نقل الروایة بالصورة الصحیحة.

وقد أشار الشیخ الطوسی إلی بعض الرّوایات المضطربة سنداً، فقال:

أمّا الحدیث الأوّل (1) مضطرب الإسناد؛ لأنّ الأصل فیه جمیل وحمّاد بن عثمان، وهما تارة یرویانه عن أبی عبد الله علیه السلام بلا واسطة، واُخری یرویانه عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام . ثمّ إنّ جمیلا تارة یرویه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما، وهذا الاضطراب فی الحدیث ممّا یضعف الاحتجاج به. (2)

وکذلک حدیث «اعتبار الدّم» فهو من نماذج الاضطراب فی المتن فقد نقل بعدّة صور:

عن محمّد بن یحیی رفعه، عن أبان، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام :

فتاة بها قرحة فی فرجها، والدم سائل لا تدری من دم الحیض أو من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلقِ علی ظهرها. فإن خرج الدّم من الجانب الأیمن فهو من الحیض، وإن خرج من الجانب الأیسر فهومن القرحة. (3)

ص:171

قال العلّامة المجلسی فی هذه الروایة:

قوله من الجانب الأیسر، قال الصدوق: من علامات الحیض الخروج من الجانب الأیسر، وکذا الشّیخ وأتباعه، وعکس ابن جنید، واختلف کلام الشهید فی هذه المسألة فأفتی فی البیان بالأوّل وفی الذکری والدروس بالثانی، ومنشأ هذا الاختلاف، اختلاف متن الرّوایة... ویمکن ترجیح روایة التهذیب بأنّ الشیخ أعرف بوجوه الحدیث وأضبط... ویمکن ترجیح روایة الکلینی بتقدُّمه وحسن ضبطه. (1)

الأحادیث الصحیحة عن الموضوعة. أمّا أهمّ أسباب الوضع فی الحدیث فهی:

1. إثبات أو نفی حکومة بعض الخلفاء.

2. تقویة حکومة بنی أُمیّة، وبالخصوص فی زمن معاویة.

3. نشوء المذاهب الفقهیّة المختلفة.

4. ترغیب الناس بالطاعة من قبل بعض الجهلة المتظاهرین بالقداسة.

5. العداء للإسلام.

6. التملّق والتّجارة.

8. محمّد بن علیّ أبو سمینة الصّیرفی.

9. المغیرة بن سعید.

10. وهب بن وهب أبو البختری القاضی.

11. یونس بن ظبیان.

6. عن أنس مرفوعاً: الأُمناء سبعة: اللّوح والقلم وإسرافیل ومیکائیل وجبرائیل ومحمّد صلی الله علیه و آله ومعاویة. (1)

7. الرّوایات الدالة علی تحریف القرآن. (2)

8. الروایات الإسرائیلیّة، کالروایات الواردة فی تفسیر الآیة 102 من سورة البقرة فی شأن هاروت وماروت. (3)

9. الروایات الواردة فی اسطورة الغرانیق. (4)

10. الروایات الدّالة علی جسمانیّة الله سبحانه وتعالی. (5)

إنّ تشخیص الحدیث الموضوع من غیر الموضوع یقع علی عاتق المتخصّصین فی علم الحدیث وعلماء الرّجال، ومن هنا فلا بدّ من الاجتناب عن إبداء الرأی غیر العلمی فی هذه المسائل دون الاستناد إلی دلیل علمیّ، ومن الواضح فإنّ وجود راو ضعیف فی سند الحدیث لا یدلّ بمفرده علی أنّه موضوع وغیر معتبر، لأنّ الکذّاب قد ینقل الأحادیث الصحیحة فی بعض الأحیان، بل ربّما یقوم بمثل هذا العمل (نقل الأحادیث المعتبرة) من أجل کسب الثقة والاعتماد علیه.

ص:175

النتیجة

الروایة المقلوبة هی التی حدث تغییر فی سندها أو فی متنها. أمّا الحدیث المعلّل فهو الذی یتضمّن وجود عیب ونقص فیه، سواء کان ذلک من ناحیة السَّند أو المتن، أمّا عند الفقهاء فهی الرّوایة التی ذکر فیها علّة الحکم. والروایة المضطربة هی التی تُنقل بعدّة صور مختلفة سواء من حیث المتن أو السند. والحدیث الموضوع، هو المصنوع سواء کان الوضع فی السَّند أو المتن، وقد بدأت ظاهرة الوضع فی الحدیث فی القرن الأوّل والثانی والثالث و... لأسباب متعدِّدة.

الأسئلة

1. عرّف الحدیث المقلوب، وبیّن الفرق بین تعریف الشهید الثانی والعلّامة المامقانی فی هذا المورد.

2. عرّف الحدیث المعلّل فی رأی الفقهاء والمحدّثین.

3. عرّف الحدیث المضطرب واذکر بعض النماذج.

4. عرّف الحدیث الموضوع، واذکر المعانی المرادفة له مع تبیین هذه المعانی.

5. بیّن أسباب وضع الحدیث، واذکر أهمّ الرّواة المتّهمین بالوضع، اذکر خمسة فقط.

البحوث

1. اذکر عشرة موارد من القلب السّندی، وبالأخصّ فی أسماء أحمد بن محمّد، ومحمّد بن أحمد، ومحمّد بن الحسن، والحسن بن محمّد و... وذلک بالاستعانة بکتاب معجم رجال الحدیث.

2. عیّن بعض النماذج من القلب فی المتن وذلک بالاستعانة بالرّوایات المشابهة فی التهذیب، الاستبصار، الکافی والوسائل.

3. عیّن بعض النماذج من الاختلاف والاضطراب فی المتن فی أحد الأبواب الفقهیّة وذلک بمقارنة روایات کلٍّ من التهذیب، الاستبصار، الکافی والوسائل.

ص:176

4. إستخرج روایة محمّد بن محمّد البصری أبو الحسن من المصادر الروائیّة، وعیّن روایاته المضطربة.

5. ناقش الروایة الواردة فی «الجزیرة الخضراء» فی کتاب الأخبار الدخیلة، وبیّن علامات الوضع فیها.

6. اذکر عشرة روایات من الرّوایات الموضوعة فی تحریف القران من المصادر الروائیّة، بالاستعانة بکتاب صیانة القران عن التحریف، مع النقد.

المصادر

1. معجم رجال الحدیث، آیة الله الخوئی.

2. التهذیب، الشیخ الطوسی.

3. الإستبصار، الشیخ الطوسی.

4. من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق.

5. بحار الأنوار، العلامة المجلسی.

6. مرآة العقول، العلامة المجلسی.

7. الأخبار الدخیلة، العلامة الشوشتری.

8. صیانة القران عن التحریف، آیة الله معرفة.

ص:177

ص:178

أبو القاسم: المقصود من «أبو القاسم» هو رسول الله صلی الله علیه و آله وصاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف . فإذا جاء بصورة مطلقة فالمراد به «بقیّة الله».

أمیر المؤمنین علیه السلام : یطلق هذا المصطلح علی الإمام علیّ علیه السلام کما هو واضح فی الأحادیث التالیة:

1. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقی، رفعه قال: سأل الجاثلیق أمیرالمؤمنین علیه السلام ، فقال: أخبرنی عن الله عزّوجلّ یحمل العرش أم العرش یحمله؟ فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام :

الله عزّوجلّ حامل العرش والسّموات والأرض وما فیها... . (1)

2. قال أمیرالمؤمنین علیه السلام :

لا تشدّ الرِّحال إلاّ إلی ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلی الله علیه و آله ومسجد الکوفة. (2)

أبو جعفر علیه السلام : المقصود من «أبو جعفر» إذا ورد بصورة مطلقة، أو مع قید أبو جعفر الأوّل فی الرّوایات، هو الإمام محمّد الباقر علیه السلام ، أمّا إذا کان مقیّداً ب- «أبوجعفر الثانی» فالمقصود به الإمام الجواد علیه السلام کما هو الحال فی الرّوایات التالیة:

1. محمد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال:

سمعته یقول: کان الله عزّوجلّ ولا شیء غیره، ولم یزل عالماً بما یکون، فعلمه به قبل کونه کعلمه به بعد کونه. (3)

2. علی بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن الولید،

ص:180

عن داود بن القاسم الجعفری قال: قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام الجواد: جعلت فداک، ما الصّمد؟ قال:

السیِّد المصمود إلیه فی القلیل والکثیر. (1)

أبوعبدالله علیه السلام : المقصود من «أبو عبدالله» هو الإمام الحسین علیه السلام والإمام جعفر الصادق علیه السلام ، ویراد منه عند المحدّثین - فی أغلب الموارد - هو الإمام الصادق علیه السلام ، کما هو الحال فی الأمثلة التالیة:

1. محمد بن یحیی العطّار، عن أحمد بن أبی زاهر، عن الحسن بن موسی، عن علی بن حسان، عن عبد الرحمن بن کثیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام الصادق یقول:

نحن ولاة الأمر، وخزنة علم الله، وعیبة وحی الله. (2)

2. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد... عن أبی عبدالله علیه السلام الصادق... (3).

أبو الحسن علیه السلام : المقصود من «أبو الحسن» هو الإمام موسی الکاظم علیه السلام إذا استخدم بقید الأوّل وفی أکثر الموارد، (4) وکذلک إذا جاء بصورة مطلقة أو بقید الماضی. أمّا إذا کان مقیّداً ب- «أبو الحسن الرّضا» أو الثانی، فالمقصود به الإمام الرضا علیه السلام . وإذا ورد مقیّداً ب- «أبو الحسن الثالث» فالمقصود به الإمام الهادی، کما فی الأمثلة التالیة:

1. محمّد بن یحیی، عن أحمد بن أبی زاهر أو غیره، عن محمّد بن حمّاد، عن أخیه أحمد بن حمّاد، عن إبراهیم عن أبیه، عن أبی الحسن الأوّل الکاظم علیه السلام ، قال:

ص:181

قلت له: جعلت فداک، أخبرنی عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، ورث النبیّین کلّهم؟ قال: نعم. (1)

2. أحمد بن إدریس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، قال: قلت لأبی الحسن الکاظم علیه السلام : أخبرنی عن الإرادة من الله ومن الخلق؟ فقال:

الإرادة من الخلق الضمیر، وما یبدو لهم بعد ذلک من الفعل، وأمّا من الله تعالی فإرادته إحداثه. (2)

3. عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت عبد الرحمن فی السنة التی أُخذ فیها أبو الحسن الماضی الکاظم علیه السلام فقلت له... . (3)

4. عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، قال: قال أبو عبد الله علیه السلام :

صِل رحمک ولو بشربةٍ من ماء. (4)

5. علی بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أیّوب بن نوح، عن أبی الحسن الثالث علیه السلام الهادی، قال:

إذا رفع علمکم من بین أظهرکم فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامکم. (5)

أبو إبراهیم علیه السلام : وتختصّ هذه الکنیة بالإمام الکاظم موسی بن جعفر علیه السلام ، وکذلک هناک ألقاب اخری للإمام مثل: «العبد الصالح، الشیخ، العالم».

وإلیک بعض الأمثلة التی توضّح هذا المطلب:

1. عن داود الرقیّ قال: قلت لأبی إبراهیم علیه السلام الکاظم: جعلت فداک، إنّی قد کبر سنّی، فخذ بیدی من النار، قال: فأشار إلی ابنه أبی الحسن علیه السلام ، فقال:

ص:182

هذا صاحبکم من بعدی. (1)

2. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد.... عن محمّد بن منصور، قال: سألت عبداً صالحاً الکاظم عن قول الله عزّوجلّ: (...إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ...) ، قال: فقال علیه السلام :

إنّ القرآن له ظهر وبطن... . (2)

3. عن داود الرّقی، عن العبد الصالح الکاظم، قال: إنّ الحجّة لا تقوم لله علی خلقه إلاّ بإمام حتّی یعرف. (3)

4. الحسین بن محمّد، عن المعلّی بن محمّد... عن ابن مسکان، قال: سألت الشیخ علیه السلام الکاظم عن الأئمّة، قال:

من أنکر واحداً من الأحیاء فقد أنکر الأموات. (4)

5. عن الحسین بن محمّد، عن المعلّی بن محمّد، قال: سُئل العالم الکاظم علیه السلام کیف علم الله؛ قال:

علم وشاء، وأراد وقدّر، وقضی وأمضی... . (5)

أبو محمّد علیه السلام : تستخدم عبارة «أبو محمّد» للإمام الحسن المجتبی علیه السلام والإمام الحسن العسکری علیه السلام والإمام زین العابدین علیه السلام ، ولکنّها فی أغلب الرِّوایات تطلق علی الإمام الحسن العسکری کما هو الحال فی الأمثلة التالیة:

1. عن أبی هاشم الجعفری، قال: قلت لأبی محمد علیه السلام العسکری: جلالتک تمنعنی من مسألتک، فتأذن لی أن اسألک، فقال: سل. فقلت: یا سیّدی هل لک ولد؟

ص:183

فقال: نعم. قلت: فإن حدث بک حدث فأین أسألک عنه؟ قال: بالمدینة. (1)

2. علی بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الکوفی، عن جعفر بن محمّد المکفوف، عن عمرو الأهوازی قال: أرانیه أبو محمّد علیه السلام ، وقال: هذا صاحبکم. (2)

من المتقدّمین أمثال الکشّی، الطوسی والنّجاشی و.... والمتأخّرین علی قبول روایاتهم. قال العلّامة المامقانی:

قولهم: أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه، لا شبهة فی وقوع هذا الإجماع فی حقّ جمع، وأوّل من ادّعاه فیما نعلم الشیخ الثِّقة الجلیل أبو عمر الکشّی فی رجاله، ثمّ الشیخ والنجاشی... والمراد بهذا الإجماع... هو الاتّفاق الکاشف عن رأی المعصوم، علی أن یکون المجمع علیه هو القبول والعمل بروایات أولئک الذین قیل فی حقّهم ذلک. (1)

وأصحاب الإجماع ثمانیة عشر شخصاً فی ثلاث طبقات، وهم:

1. أصحاب الإمام الباقر علیه السلام والإمام الصادق علیه السلام وهم: زرارة بن أعین، محمّد بن مسلم، معروف بن خربوذ، برید، أبو بصیر الأسدی، الفضیل بن یسار.

2. أصحاب الإمام الصادق علیه السلام وهم: جمیل بن درّاج، عبد الله بن مسکان، عبد الله بن بکیر، حمّاد بن عیسی، أبان بن عثمان، حمّاد بن عثمان.

3. أصحاب الإمام الکاظم علیه السلام والإمام الرِّضا علیه السلام وهم: یونس بن عبد الرحمن، صفوان بن یحیی، محمّد بن أبی عمیر، عبد الله بن المغیرة، الحسن بن محبوب، أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی.

3. أبو القاسم الحسین بن روح النوبختی.

4. علی بن محمد السّمری.

الصدوق: المقصود بالصدوق، هو محمد بن علی بن الحسین بن بابویة، صاحب کتاب «من لا یحضره الفقیه»، وإذا قُیّد بالأوّل فالمراد به أبو الشیخ الصّدوق، أی: علیّ بن الحسین، ویطلق علیهما لقب «الصدوقین»، والمراد من ابن بابویة هو الأب.

الشیخ: المراد من «الشیخ» هو أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی صاحب کتاب التهذیبین، ویطلق علیه لقب «شیخ الطائفة»، والمراد من الشیخین هما الطوسی واُستاذه، أی الشّیخ المفید، محمّد بن النعمان، أمّا «الشیوخ الثلاثة» فالمراد بهم هم الإثنان بالإضافة إلی السیِّد المرتضی علم الهدی، فی حین أنّ لقب «الشیوخ الخمسة» یطلق علی المذکورین سابقاً بالإضافة إلی الشّیخ الصدوق وأبیه.

الصحابة: کلمة الصحابة تطلق علی الملازم، ویراد به الشخص الذی أدرک الرسول صلی الله علیه و آله وصاحبه، وربّما روی عنه، وکذلک تطلق علی مصاحبی الأئمّة علیهم السلام کذلک. وهم مراتب مختلفة، قال الشهید الثانی:

الصحابی من لقی النبیّ صلی الله علیه و آله مؤمناً به ومات علی الإسلام... ثمّ الصحابة علی مراتب کثیرة بحسب التقدُّم فی الإسلام، والهجرة والملازمة والقتال معه، والقتل تحت رایته، والروایة عنه. (1)

التابعین: «التابعین»: هم الذین لم یدرکوا رسول الله صلی الله علیه و آله ، وآمنوا به عن طریق الصحابة، وربما رووا عن طریقهم. أمّا مصطلح تابعی التابعین، فیطلق علی الطبقة التی تأتی بعد طبقة التابعین.

المولی: ربما تأتی کلمة «المولی» فی سند الحدیث، ویمکن أن یکون لها عدّة معانی هی:

ص:187

1. السیِّد، مثل: مولانا صاحب الزمان، ومن کنت مولاه فهذا علیٌّ مولاه.

2. العبد، کما هو الحال فی: عکرمة مولی ابن عبّاس.

3. المعاهد والمحالف، مثل: مالک مولی تیم. قال ابن الأثیر فی هذا المعنی:

وقد تکرّر ذکر «المولی» فی الحدیث، وهو اسم یقع علی جماعة کثیرة، فهو الربّ، والمالک، والسیِّد، والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحبّ، والتابع، والجار، وابن العمّ، والحلیف و... . (1)

المحدِّث: تطلق کلمة «المحدِّث» علی بعض أصحاب الکتب الروائیّة مثل: المحدّث الکلینی، المحدّث القمّی، المحدّث النوری و... وهو الخبیر بأسانید الأحادیث، وأسماء الرّواة وحالاتهم وتعارض الرّوایات، ویستطیع أن یُشخِّص طریق وسند الحدیث، ویمیّز الحدیث من غیر الحدیث.

قال العلّامة المامقانی:

أمّا المحدِّث، فالذی یظهر منهم: أنّه من علم طرق إثبات الحدیث، وأسماء رواته وعدالتهم، وأنّه هل زید فی الحدیث شیء أو نقص أم لا؟ فلا یصدق المحدِّث علی من لیس له إلاّ مجرّد سماع الحدیث أو تحمله. (2)

المُسنِد: المقصود من «المُسنِد» هو: الراوی الذی یذکر الحدیث بإسناده وطریقه، سواء أکان عارفاً بکیفیّة السند أم لا. (3)

المُخرِج: المُخْرِج و«المُخرِّج» هو: الراوی الذی یذکر الأحادیث فی کتابه، مثل الکلینی والصّدوق و.... وعبارة أخرجه فلان أو خرَّجه فلان، تعنی أنّ هذا الشخص قد ذکر الحدیث فی کتابه. وقد ذکر «المیرداماد» بأنّ هناک اختلافاً بین هذین الاصطلاحین؛ لأنّ إخراج الحدیث یعنی نقل الحدیث بتمامه، أمّا تخریج

ص:188

الحدیث فهو نقل قسم معیّن من الحدیث. (1)

المُملی، المستملی والمعید: فی بعض الأحیان یطلب بعض الرواة من شیوخهم إملاء وکتابة أحادیثهم، وفی هذه الحالة یطلق علی الأُستاذ (المملی) والتلمیذ (المستملی). وبعد سماع الراوی للحدیث من الشیخ وإعادته وروایته إلی الآخرین یسمّی «معید»، قال العلاّمة المامقانی:

المملی والمستملی هما اسم فاعل من الإملاء، والذی هو بمعنی إلقاء الکلام للکاتب لیکتب، وفی الحدیث: صحیفة، هی إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله وخطّ علی علیه السلام ، فالمملی هو المُلقی للحدیث، والمستملی الذی یطلب إملاء الحدیث من الشیخ. (2)

المُخضرَم: تطلق کلمة «المخضرم»، ویراد بها الراوی الذی أدرک الجاهلیة والإسلام، ولکنّه لم یلق النبیّ صلی الله علیه و آله ، خلافاً للصحابی، سواء أکان إسلامه فی زمان النبیّ صلی الله علیه و آله أم بعده.

النتیجة

یراد بالاصطلاحات الخارجیّة للحدیث، تلک التی تتعلّق برواة الحدیث، طرق التحمّل، شرائط قبول الرّوایة، والاصطلاحات الأُخری الشائعة بینهم، والتی تتعلّق بکنی وألقاب المعصومین علیهم السلام ، مثل: أبو جعفر، أبو عبد الله، أبو الحسن، أبو إبراهیم، وکذلک ألقاب وکنی غیر المعصومین، مثل: المحمّدون الثلاث، أصحاب الإجماع، الصّدوق، الصحابة، التابعون، المولی، المحدّث، المُسندِ، المُخْرِج، المملی والمستملی والمُخضرَم.

ص:189

الأسئلة

1. إلی أیّ معصوم من المعصومین علیهم السلام ترجع الکنی التالیة: أبو جعفر، أبو الحسن، أبو محمّد، أبو إبراهیم؟

2. من هم المحمَّدون الثلاث؟

3. لأیّ شخص من الأشخاص تُستخدم کلمة الصدوق والشیخ؟

4. ماذا تعنی کلمة: مملی، مستملی ومعید؟

البحوث

1. بالاستعانة بکتاب أُصول الکافی، عیِّن الموارد التی وردت فیها کلمة «أبو الحسن»، ومن هو المقصود بها؟

2. بالاستعانة بکتاب فروع الکافی، اذکر الموارد التی وردت فیها کلمة «أبو جعفر الأوّل»، «أبو جعفر الثانی»، ومن هو المعنیّ بهما؟

3. بالاستعانة بکتاب التهذیب والاستبصار، اذکر الموارد التی ذُکر فیها «أبو إبراهیم»، ولأی إمام من الأئمّة ترجع علیه السلام ؟

4. بالاستعانة بکتاب الکافی، اذکر الموارد التی استُخدم فیها: الصالح، صاحب الدار، الفقیه، ومن هم المقصودون بهذه الالقاب؟

5. اذکر روایات أصحاب المعصومین علیهم السلام - من غیر تکرار - فی أحد مجلّدات مرآة العقول، مراعیاً ترتیب المعصومین علیهم السلام .

المصادر

1. مرآة العقول، العلّامة المجلسی.

2. الکافی، الشیخ الکلینی.

3. التهذیب، الشیخ الطوسی.

4. الإستبصار، الشیخ الطوسی.

ص:190

الحقل الأوّل فی موقعیّة السّماع وهو - أی السّماع - من الشّیخ أرفع الطرق الواقعة فی التحمّل عند جمهور المحدّثین؛ لأنّ الشیخ أعرف بوجوه ضبط الحدیث وتأدیته. (1)

وقد نقل الشیخ الکلینی بعض الروایات فی الکافی (کتاب «فضل العلم»، باب «روایة الکتب والحدیث») التی تؤکّد علی أهمّیة سماع الحدیث منها:

عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : یجیؤنی القوم فیستمعون منّی حدیثکم فأضجر ولا أقوی، قال:

فاقرأ علیهم من أوّله حدیثاً، ومن وسطه حدیثاً، ومن آخره حدیثاً. (2)

ولسماع الحدیث مراتب متعدّدة، منها:

1. سماع الراوی من شیخه وهو یقرأ من کتابه، أو من حفظه.

2. سماع الراوی من شیخه وأُستاذه فی جمع من الطلاّب، والشیخ یقرأ من کتابه أو من حفظه.

3. سماع الراوی من الشّیخ وهو یقرأ علی الآخرین، والراوی حاضر أیضاً، أعمّ من أن تکون قراءة الشیخ من الکتاب أو من الحفظ.

وقد یشیر الراوی إلی أعلی مرتبة من السّماع، حیث یقول: «سمعت فلاناً یقول»، أو «حدّثنا فلان یقول». أمّا لفظ «أخبر» و«قال» فتأتی فی مرتبة أدنی من ذلک، ویمکن أن تعطی عبارة «عن فلان» - والتی هی مخفَّفة من «أخبر فلان عن فلان» - معنی السُّماع.

فی القراءة علی الشیخ... ویسمّی عند أکثر القدماء المحدّثین: العرض، لأنّ القاریء یعرضه علی الشیخ سواء کانت القراءة من حفظ الراوی أو من کتاب. (1)

إنّ قراءة الحدیث من حیث المنزلة لها مراتب متعدّدة، أهمّها:

1. قراءة الحدیث عن طریق الراوی من کتاب بیده وفی ید الشیخ أیضاً، ومقارنة قراءة الراوی مع قراءة الشّیخ، وتأیید هذه القراءة من قبل الشیخ.

2. قراءة الراوی للأحادیث من کتاب بیده، والشیخ یؤیّد ذلک من حفظه، ویقرّ بصحَّته.

3. قراءته للأحادیث من حفظه والکتاب فی ید الشیخ، ثمّ یقرّ بصحّة ما حفظه.

4. قراءة الرّوایات من حفظه واستماع الشّیخ من حفظه أیضاً، ثمّ الإقرار بصحّته.

وغالباً ما تستخدم الألفاظ التالیة للتعبیر عن طرق التحمّل مثل: «قرأت علی فلان»، أو «قرأ علیه وأنا أسمع فأقَّر الشیخ به»، قال الشهید الثانی:

فی عبارات العرض وهی علی مراتب، الرتبة الأُولی: والعبارة عن هذه الطریق أن یقول الراوی إذا أراد روایة ذلک: قرأت علی فلان، أو قرأ علیه وأنا أسمع فأقَّر الشّیخ به، أی: لم یکتف بالقراءة علیه، ولا بعدم إنکاره، ولا بإشارته، بل تلفّظ بما یقتضی الإقرار بکونه مرویّه. (2)

ولو کان هناک شخص موثّق فی المجلس وفی یده نسخة، یحفظها الشّیخ أیضاً، وأقرَّ هذا الشخص الموثّق قراءة الراوی، بالإضافة إلی إقرار الشّیخ، فهذا یعنی أنّ هذه القراءة تتمتّع بأهمیّة کبیرة. ولا یُشترط رؤیة الشیخ فی القراءة علیه، بل إنّ الإطمئنان بالاستماع کاف.

عن أساتذتهم. ویری البعض أنّ الإجازة تأتی فی مرتبة أدنی بالنسبة إلی السَّماع والقراءة، قال العلّامة المامقانی:

ففی ترجیح السّماع علیها أو العکس أقوال، فالأشهر ترجیحه علیها مطلقاً، لکون السّماع أبعد عن الاشتباه من الإجازة... والأقوی عندی هو القول الأوّل، ضرورة بعد السّماع من الشَّیخ ثمّ القراءة علیه عن الإشتباه بما لا یوجد مثله فی غیر المقروء والمسموع منه کما هو ظاهر. (1)

والإجازة لها مراتب وأقسام؛ لأنّها قد تکون بالقول الصریح، أو بالقول غیر الصریح، وقد تکون لشخص معیّن وقد تکون عامّة، ثمّ إنَّها قد تکون فی کتاب خاصّ، أو لجمیع کتب الشیخ. وإلیک أقسامها:

1. إجازة شخص معیّن لکتاب معیّن کأن یقول: أجزتک فی کتاب خاصّ.

2. إجازة لأفراد معیّنین فی کتاب معیّن، فیقول: أجزتکم فی کتاب خاصّ.

3. إجازة لشخص معیّن فی کتب متعدّدة، کأن یقول: أجزتک جمیع مسموعاتی.

4. الإجازة لأفراد غیر معیّنین فی کتاب معیّن، یقول الشیخ: أجزت لکلّ المسلمین فی روایة کتابی.

5. إجازة لشخص مجهول فی کتاب معیّن مثل: أجزت لمحمّد بن علیّ فی کتابی.

وما تزال هذه الطریقة شائعة بین المحدّثین فی نقل روایة معیّنة، أو کتاب معین، ویمکن أن تکشف کیفیّة الروایة وشخصیّة الفرد المجیز والمجاز. ولا یشترط فی الإجازة قبول الشخص المُجاز. أمّا أهمّ الکتب التی ذکرت إجازات المحدّثین، فهی:

1. بحار الأنوار، حیث أشار العلّامة المجلسی فی المجلّد 104، 107 من کتاب بحار الأنوار إلی موارد منها.

2. ذکر الحرّ العاملیّ فی خاتمة کتابه وسائل الشیعة بعض الموارد من هذه

ص:194

الإجازات ضمن بیان طرقه إلی هذه الأحادیث.

3. المسلسلات فی الإجازات، للسیِّد محمود المرعشی، وهی التی تبیّن إجازات مشایخ حضرة آیة الله المرعشی النجفی.

4. الذّریعة إلی تصانیف الشیعة. أشار العلّامة اقا بزرگ الطهرانی إلی عشرات کتب الإجازات.

وهناک طرق أُخری فی تحمّل الحدیث، (1) وهی:

1. المناولة: وهی أن یضع الأُستاذ کتابه المصحّح فی متناول ید الطالب للاستفادة منه.

2. الکتابة: وهو أن یکتب الشیخ بعض الأحادیث بخط یده لأشخاص معیّنین.

3. الإعلام: وهو أن یُعلِم الشیخ الطالب بأنّ الحدیث الفلانی هو روایتی وسماعی من الشیخ الفلانی.

4. الوصیة: وهی وصیِّة أحد الشُّیوخ بروایة حدیثه بعد موته، أو سفره.

5. الوجادة: وهی أن یقف الإنسان علی کتاب، أو حدیث بخطّ استاذه (راویها)، ویطمئن بصحّتها، ویرویها علی هذا الأساس.

وهذه الأقسام فی «تحمّل الحدیث» تصدق فی النقل عن الأئمّة علیهم السلام أیضاً. وأصحاب الأئمّة علیهم السلام - فی أغلب الموارد - کان لدیهم سماع لبعض الأحادیث منهم علیهم السلام ، وهناک بعض العبارات التی تبیّن هذه الطریقة (السُّماع) من التحمّل، مثل: «قال الصادق علیه السلام »، «عن الصادق علیه السلام »، «سمعت الرّضا علیه السلام » «کنت عند أبی عبد الله علیه السلام »، أو «سألت أبا جعفر علیه السلام »، أو «قلت لأبی عبد الله علیه السلام »، «أخبرنی عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام » و....

ص:195

1. الطبقة الأُولی: الشیخ الطوسی، والنجاشی و...

2. الطبقة الثانیة: الشیخ المفید، إبن الغضائری و...

3. الطبقة الثالثة: الشّیخ الصدوق، أحمد بن محمّد بن عیسی و...

4. الطبقة الرابعة: الشیخ الکلینی وأصحابه.

5. الطبقة الخامسة: محمّدبن یحیی وأحمدبن إدریس وعلی بن إبراهیم و...

6. الطبقة السادسة: أحمدبن محمّدبن عیسی ومحمّدبن عبد الجبار وأحمدبن محمّدبن خالد و...

7. الطبقة السابعة: الحسین بن سعید والحسین بن علی الوشّاء و...

8. الطبقة الثامنة: محمّدبن أبی عمیر وصفوان بن یحیی وأصحاب موسی بن جعفر علیه السلام .

9. الطبقة التاسعة: أصحاب الإمام الصادق علیه السلام .

10. الطبقة العاشرة: أصحاب الإمام الباقر علیه السلام .

11. الطبقة الحادیة عشرة: أصحاب الإمام علی بن الحسین علیه السلام .

12. الطبقة الثانیة عشرة: أصحاب الإمام الحسین والحسن علیهما السلام والإمام علی علیه السلام .

وقد ذکر العلّامة السیِّد حسن الصدر طبقات أُخری فی کتابه نهایة الدرایة. (1)

عن سماعة، عن أبی بصیر ووهیب بن حفص، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

إنّ لله علمین: علم مکنون مخزون لا یعلمه إلاّ هو، من ذلک یکون البداء، وعلم علّمه ملائکته ورسله وأنبیاءه فنحن نعلمه. (1)

یروی الکلینی بواسطة العدّة عن ثلاثة أشخاص، هم: «أحمدبن محمّدبن عیسی»، و«أحمد بن محمّد بن خالد البرقی»، و«سهل بن زیاد»، فعدّة الکلینی بالنقل عن، «أحمد بن محمّد بن عیسی» هم: «محمد بن یحیی العطار، علی بن موسی، داود بن کورة، أحمد بن إدریس، علی بن إبراهیم القمّی». أمّا عدته بالنقل عن «أحمد بن محمّد بن خالد» فهم: «علی بن إبراهیم، علی بن محمّد بن عبد الله بن أُذینة، أحمد بن محمد بن أُمیّة، علیّ بن الحسن» أمّا عدته عن «سهل بن زیاد» فهم: «علی بن محمد بن علاّن، محمّد بن أبی عبد الله، محمد بن الحسن، محمد بن عقیل الکلینی». (2)ولکنّه فی بعض الموارد ینقل عن غیر هؤلاء الثلاثة بواسطة العدّة.

وهناک عبارات أُخری، مثل: «ثلاثة وأربعة وخمسة»، وهی فی بعض الأحیان تستخدم للدلالة علی أفراد خاصّین مثل قول الفیض الکاشانی:

وکثیراً ما یتکرّرفی أوائل أسانیدهما حمّاد والحلبی هؤلاء الخمسة، هکذا: «علی بن إبراهیم عن أبیه ومحمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان، جمیعاً عن ابن أبی عمیر وأنا أکتفی عند تعدادهم بالخمسة». (3)

ولم یأت فیها ذکر أسماء الرّواة أو بعض الشروح التوضیحیّة، أمّا إذا جاءت هذه المجموعة من الأحادیث مقترنة بأسماء الرُّواة، ولم تؤخذ عن المعصوم بصورة مباشرة، وربّما یکون فیها شرح وتوضیح، فیطلق علیها فی هذه الحالة «الکتاب».

وتطلق کلمة «الأصل» کثیراً علی کلّ واحد من «الأُصول الأربعمائة»، لأنّها «مجرّد کلام المعصوم علیه السلام » قال العلّامة المامقانی:

المعروف فی ألسنة العلماء، بل کتبهم، أنّ الأُصول الأربعمائة جمعت فی عهد مولانا الصادق علیه السلام کما عن بعض، وفی عهد الصادقین علیهما السلام کما عن آخر. (1)

وقال العلاّمة الحلّی أیضاً:

وروی عنه من الرّجال ما یقارب أربعة آلاف رجل... وغیرهم من أعیان الفضلاء کتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف سمّوها أُصولا. (2)

وکذلک قال الشهید الأوّل:

إتّفاق الأُمّة علی طهارتهم أهل البیت علیهم السلام ... مع تواتر الشیعة إلیهم والنقل عنهم ممّا لا سبیل إلی إنکاره، حتّی أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام کتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنّف، ودوّن من رجاله المعروفین أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام. (3)

أمّا «المَشْیِخة» بفتح المیم وکسر الشین، فهی اسم مکان، أی: الموضع الذی یذکر فیه کلّ راوٍ شیوخه، قال الشیخ محمّد رضا المامقانی:

المشیخات بفتح المیم وسکون الشین أو کسرها، هی الکتب التی تشتمل علی ذکر الشّیوخ الّذین لقیهم المؤلّف وأخذ عنهم. (1)

عمر بن الخطاب: 316 روایة.

عثمان بن عفان: 162 روایة.

علی بن أبی طالب علیه السلام : 819 روایة.

عبد الله بن عبّاس: 1710 روایة.

عبد الله بن مسعود: 899 روایة.

أبو هریرة: 3862 روایة. (1)

أمّا «السُّنن»: فهو مجموعة من الأحادیث مُصنَّفة علی أساس الموضوعات ولیس طبقاً لأسماء الرّواة، کما هو الحال فی سنن النسائی، إبن داود....

قال المامقانی فی نقل کلام «المولی الوحید»:

وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فیه أحادیث لا تنضبط فی باب لقلّته، بأن یکون واحداً أو متعدّداً، لکن یکون قلیلا جدّاً. (1)

وقد یطلق لفظ النادر علی الرّوایة التی یرویها الراوی عن طریق غیر معروف ومشهور. قال العلامة المامقانی فی ردّ القول الذی یذهب إلی أنّ معنی النادر هو ما قلّت روایته وندر العمل به:

ویردّه وضوح کون الجملة من الأخبار المسطورة فی باب النوادر شائع الرّوایة والعمل، فإنّ ذلک قرینة علی أنَّ المراد بالنوادر ما ذکره الوحید، لا ما ذکره هذا البعض، ویُؤیِّد ذلک أنَّ کتاب «نوادر الحکمة» للثقة الجلیل محمّد بن أحمد بن یحیی الأشعری، کتاب ممدوح معتمد علیه، مدحه الصدوق رحمه الله وغیره. (2)

النتیجة

هناک طرق متعدّدة فی تحمّل ونقل الحدیث، منها طریقة «السُّماع»، أی: سماع الراوی للحدیث من الأُستاذ، والقراءة أو العرض، حیث یقوم الراوی بقراءة الحدیث أمام الأُستاذ وإقراره علیه بعد سماعه منه، أمّا الإجازة فهی ترتبط بإجازة الروایة من الشیخ لتلمیذه. وإنّ لکلٍّ منهما مراتبَ متعدّدة. وهناک اصطلاحات شائعة اخری بین المحدّثین، مثل: الطبقة، وهی مجموعة من الرّواة المتقاربین فی السنّ ولقاء المشایخ. والعدّة وهم مجموعة من شیوخ الرّاوی، وکذلک الأصل والکتاب، حیث إنّ الأصل یختصّ بکلام المعصوم علیه السلام المنقول دون واسطة عن طریق السُّماع.

أمّا الکتاب فیشمل الروایة بالإضافة إلی اسم الراوی وشرح المتن. أمّا المشیخة فهی محلّ ذکر الراوی لشیوخه. والمستدرک، وهو تکمیل وتتمّة لکتاب حدیثیّ

ص:202

سابق. والمسند وهو مجموعة من الرّوایات مصنَّفة علی أساس الرّواة. والسُّنن هی مجموعة من الرّوایات مجموعة علی أساس الموضوعات. والإسناد هو رفع الحدیث إلی قائله. أمّا النوادر فهی مجموعة من الرّوایات ذات مواضیع متعدّدة لا تندرج تحت باب من الأبواب.

الأسئلة

1. عرّف «السُّماع» وبیّن أقسامه.

2. عرّف «القراءة» واذکر قسمین منها.

3. عرّف «الإجازة»، واذکر الاختلاف بینها وبین «المناولة» و«الکتابة».

4. عرّف اصطلاح «الطبقة» و«العدّة».

5. بیّن الاختلاف بین «السُّنن» و«المسند».

6. بیّن الفرق بین الشاذّ والنادر.

البحوث

1. بالاستعانة بأحد مجلّدات کتاب مرآة العقول، عیّن کلمة «سمعت» والموارد المشابهة لها.

2. اذکر الموارد التی وردت فیها کلمة «أخبرنا» فی أحد أجزاء الکافی، وعیّن العبارات المشابهة لها.

3. اذکر الموارد التی ذکرت فیها کلمة «القراءة» فی أحد أجزاء وسائل الشیعة مع المناقشة.

4. اذکر خمسة وعشرین مورداً من صور الإجازات، وذلک بالإستعانة بکتاب إجازات البحار فی المجلّدات الأخیرة.

5. اذکر خمسة موارد من الرّوایات تبدأ بعبارة «عدّة» وذلک بالاستعانة بکتاب الکافی وعیّن أسماء هذه العدّة.

ص:203

6. اذکر عشرة أمثلة من روایات مستدرک الوسائل، مع ذکر موضوعها.

7. بیِّن الروایات النادرة فی أحد أبواب الکافی من حیث عددها، والمواضیع التی تتناولها، وصحّة سندها.

المصادر

1. مرآة العقول، محمد باقر المجلسی.

2. الکافی، الشیخ الکلینی.

3. وسائل الشیعة، الحر العاملی.

4. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسی.

5. مستدرک الوسائل، المحدث النوری.

ص:204

دینه التحرّز من الکذب؛ لوجوب التثبّت عند خبر الفاسق. (1)

فطبقاً لرأی الشهید الثانی لابدّ أن یکون الراوی مسلماً حال أداء الرِّوایة عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، أو الأئمّة علیهم السلام ، وإن لم یتَّصف بهذه الصفة حال تحمُّل الحدیث؛ والکافر لا یمکن القبول بروایته، وإن حصل الاطمئنان بصدقه فی بعض الموارد، وأشار إلی الآیة (...إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ) ، (2) وهی تدلُّ علی التحرّز والابتعاد عن خبر الفاسق.

أمّا العلّامة المامقانی فیعتقد أنّ مثل هذا الاتّفاق الذی أشار إلیه الشهید الثانی فی مورد عدم قبول روایة الکافر، یکون مقبولا بالنسبة للکافر من غیر أهل القبلة، أی: الیهود والنصاری. أمّا بالنسبة إلی الکافر من أهل القبلة أمثال: المجسّمة والخوارج والغلاة و... فلم یتحقّق مثل هذا الاتّفاق. (3) ثمّ إنّ النهی فی الآیة الشریفة جاء بسبب جرأة الفاسق علی الذّنوب والکذب، ولکنّه قد یتحرّز عن الکذب فی بعض الموارد، وکذلک فإنّ دلیل الأولویّة لیس کافیاً فی هذه المسألة، أی: بما أنّ خبر الفاسق لیس مقبولا فالأولی عدم قبول خبر الکافر؛ لأنّه ربّما یکون النهی عن قبول خبر الفاسق هو إرشاد إلی أنّ کلامه لا یمکن الاعتماد علیه. (4)

البالغ یشمل الصبی الممیِّز وغیر الممیِّز، ولا شکّ فی عدم قبول روایة الأخیر.

أمّا بالنسبة إلی عدم الاعتماد علی روایة الصبی الممیِّز الذی یتمکّن من التمییز بین المنافع والمضار فلیس قطعیّاً، وقد انقسم العلماء والمحدّثون إلی رأیین فی هذه المسألة، قال العلّامة المامقانی:

أمّا الممیِّز ففی قبول خبره، قولان: فالمشهور عدم القبول، بل قیل: إنّه المعروف من مذهب الأصحاب وجمهور العامّة، وحکی عن جمع من العامّة القبول إذا أفاد خبره الظنّ، وظاهر بعض الأواخر من أصحابنا المیل إلی موافقتهم مطلقاً، أو إذا أفاد الاطمئنان. (1)

أمّا الشهید الثانی فقد ذهب إلی عدم حجّیة روایة الصبیّ بصورة مطلقة؛ لأنّه یری أنّ روایته تعتبر مصداقاً لحدیث «رفع القلم»، حیث دلَّ هذ الحدیث علی رفع المؤاخذة من الصبی، قال:

فلا تقبل روایة الصبی... مطلقاً؛ لارتفاع القلم عنهما الموجب لعدم المؤاخذة، المقتضی لعدم التحفُّظ من ارتکاب الکذب علی تقدیر تمییزه، ومع عدمه لا عبرة بقوله. (2)

وفی مقابل رأی الشهید الثانی الذی لا یقبل روایة الصبی مطلقاً، هناک من یعتقد بحجّیّة خبر الصبی الممیّز، (3) فکما یصحّ الاقتداء بصلاته وقبول قوله فی الطهارات والشّهادات، کذلک یقبل قوله فی نقل الرِّوایات أیضاً فیما إذا تحقّقت فیه الشرائط الأُخری. والظاهر أنّ هذا الاستدلال غیر تامّ؛ لأنّ الاقتداء بالصبیّ فی صلاته وقبول کلامه فی الطهارات والشّهادات لیس مورد اتّفاق المحدّثین والفقهاء، وحتّی لو قبلنا بمثل هذا القول فإنّ تطبیق ذلک علی مورد قبول روایته لیس صحیحاً، لأنّه نوع من أنواع القیاس.

ص:207

ولذلک فلا تقبل روایة المخالفین وطوائف الشیعة الأُخری. وقد أشار العلّامة المامقانی إلی أنّ صفة الإیمان فی الراوی قد اشترطها بعض محدّثی الشیعة، فقال:

الرابع: الإیمان، والمراد به کونه إمامیّاً إثنی عشریّاً، وقد اعتبر هذا الشرط جمع، منهم الفاضلان والشهیدان وصاحب المعالم... ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفین، ولا سایر فرق الشیعة. (1)

والظاهر أنّ هذا الشرط لیس ضروریّاً دائماً؛ ولذلک فلم یعتبره جمع من المحدّثین کالشیخ الطوسی الذی یری: أنّ أخبار غیر الإمامیّة تقبل إذا لم تخالف روایات الأصحاب، ولذلک فقد تمَّ العمل بروایات بعض محدّثی العامّة أمثال حفص بن غیاث ونوح بن درّاج و... وکذلک محدّثی فرق الشیعة الأُخری، أمثال: الفطحیّة، الواقفیّة و... وهذا فی حال عدم مخالفة روایاتهم مع روایات الأصحاب. قال العلاّمة المامقانی:

وخالف فی ذلک الشیخ فی محکیّ العدّة، حیث جوّز العمل بخبر المخالفین إذا رووا عن أئمّتنا، إذا لم یکن فی روایات الأصحاب ما یخالفه... لما روی عن الصادق علیه السلام ، أنّه قال: إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنّا فانظروا إلی ما رووه عن علیّ فاعملوا به. (2)

دائرة العدالة فاعتبر المروءة من لوازم العدالة. (1)

وأشار الشهید الثانی إلی رأی الجمهور فی اشتراط العدالة فی الراوی، فقال:

ثانیاً: شرط العدالة، وجمهورهم علی اشتراط عدالته؛ لما تقدّم من الأمر بالتثبّت عندخبر الفاسق. (2)

وبعد أن بیّن الشهید الثانی قول الجمهور فی النهی عن قبول خبر غیر العادل استدلّ علی أنّ الآیة تدلّ علی النهی عن قبول خبر الفاسق؛ لأنَّ الذی یستفاد من مفهوم الآیة أنّ العدالة هی شرط من الشروط، ثم قال: إنّ الآیة دالّة علی مانعیّة قبول خبر الفاسق، ولیس شرطیّة العدالة فی الراوی، ویمکن إثبات عدم فسق الراوی عن طریق أصالة عدم الفسق. (3)

ولم یعتبر الشیخ الطوسی وبعض المحدّثین العدالة شرط من شروط الراوی، (4) بل یکفی حصول الاطمئنان إلی صدور الرِّوایة من المعصوم علیه السلام ، ولذلک فیمکن القبول بروایة بعض الرُّواة الفسّاق، أو الّذین لا یؤمن خطؤهم إذا کانوا موثوقین فی روایاتهم وأحادیثهم، لأنّ العدالة اللّازمة فی الروایة متوفّرة فیهم، والفسق العملی لا یمنع من قبول روایاتهم، وإن کان مانعاً من قبول الشهادة، ثمّ انّه یمکن القبول بروایة خبر الفاسق بعد التثبّت، والتأکّد من عدم کذبه، والاطمئنان بذلک طبقاً لآیة النبأ. وقد ذهب العلّامة المامقانی إلی أنّ هذا القول هو أنسب الأقوال وأقواها، فقال:

فقول الشیخ هو الأقوی. (5)

وکذلک فإنّ شرط العدالة فی حالة الاشتراط - طبقاً لرأی بعض المحدّثین - لا یعنی

ص:210

ترک جمیع المعاصی، بل لابدّ من توفّر شروط ثلاثة، قال الشهید الثانی فی هذا المجال:

ولیس المراد من العدالة کونه تارکاً لجمیع المعاصی، بل بمعنی کونه سلیماً من أسباب الفسق التی هی فعل الکبائر، والإصرار علی الصّغائر وخوارم المروّة... وضبطه لما یرویه، بمعنی کونه حافظاً له متیقّظاً، غیر مغفّل، إن حدّث من حفظه ضابطاً لکتابه، حافظا له من الغلط والتّصحیف والتّحریف، إنْ حدّث منه عارفاً بما یختلّ به المعنی... وفی الحقیقة اعتبار العدالة یغنی عن هذا؛ لأنّ العدل لا یجازف بروایة ما لیس بمضبوط. (1)

وطبقاً لهذا التعریف فإنّ الشهید الثانی لم یعتبر «الضبط» من شروط الراوی کما ذهب الیه بعض المحدّثین؛ (2) لأنّ الضبط عنده یعتبر جزءاً من عدالة الراوی، کما أنّه نفی أن تکون بعض الشروط ضروریّة کما ذهب إلی ذلک بعض المحدّثین، قال العلاّمة المامقانی فی هذا الخصوص:

وقد بقی هنا أمران... الأوّل: إنّه لا یشترط فی الخبر غیر ما ذکر من الشروط، وقد وقع التنصیص فی کلماتهم علی عدم اشتراط امور، للأصل ووجود المقتضی وعدم المانع، أحدها: الذکورة... الحرّیة... البصر... عدم القرابة... القدرة علی الکتابة... العلم بالفقه والعربیّة... معروفیّة النسب. (3)

وکذلک فإنّ الشهید الثانی یری عدم شرطیّة بعض هذه الأُمور، من قبیل: الرُّجولة، الحریّة، العلم بالعربیّة. وعدم اعتبار البعض الآخر، مثل: البصر، وعدد الرُّواة؛ قال:

أوّلا: فی ما لا یشترط فیه، ولا یشترط فی الراوی: الذکورة.... ولا الحرّیة.... ولا العلم بفقه وعربیّة؛ لأن الغرض منه الروایة لا الدرایة وهی تتحقّق دونهما... ثانیاً: ما لا یعتبر، وکذا لا یعتبر، فیه: البصر... ولا العدد، بناءاً علی اعتبار خبر الواحد. (4)

ص:211

رابعها: التفصیل بین الحدیث النبویّ وغیره بجواز نقل غیر النبویّ بالمعنی والمنع فی النبوی.... خامسها: تجویز النقل بالمعنی للصحابیّ دون غیره.... سادسها: الجواز لمن نسی اللّفظ دون غیره.... سابعها: عکس السادس. ثامنها: الجواز فیما کان موجبه علماً، والمنع فیما کان موجبه عملا.... (1)

والظاهر أنّ أفضل الأقوال فی هذه المسألة هو القول الأوّل؛ لأنّ سیرة الأصحاب فی زمن الأئمّة علیهم السلام کانت جاریة - فی أغلب الموارد - علی قراءة الحدیث وروایته عن طریق الحفظ، ولیس عن طریق متن الکتاب، ولأنّهم کانوا قادرین علی إیصال المعنی بتمامه، فلم ینهاهم الأئمّة علیهم السلام عن هذا العمل، ثمّ إنّ هذا الأمر یطابق العرف فی کلّ لغة، والذی یقتضی بأنّ وظیفة المتکلّم هو إیصال مفاد الکلام ومحتواه، وإنْ غیّر بعض ألفاظه؛ ولهذا السبب حُکِم بجواز ترجمة الحدیث والقران، بل إنّها تعتبر من الأُمور الحسنة والمحمودة.

وهناک بعض الرّوایات أشارت إلی جواز النقل بالمعنی، منها:

عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن ابن أبی عمیر، عن ابن أذینة، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : اسمع الحدیث منک فأزید وأنقص به، قال:

إنْ کنت ترید معانیه فلا بأس. (2)

وقد استفاد العلاّمة المجلسی جواز النقل بالمعنی من هذا الحدیث ضمن إشارته إلی بعض المعانی الأُخری، فقال:

قوله علیه السلام : إن کنت ترید معانیه: أی: إن کنت تقصد حفظ معانیه فلا تختلّ بالزیادة والنقصان، فلا بأس بأن تزید وتنقص فی العبارة، وقیل: إن کنت تقصد

ص:213

وتطلب بالزیادة والنقصان، إفادة معانیه، فلا بأس؛ وعلی التقدیرین یدلُّ علی جواز نقل الحدیث بالمعنی.... (1)

کما أشار الإمام الصادق علیه السلام فی الحدیث الأوّل إلی أنّ الزیادة والنقصان إذا لم تختلّ بها المعانی ویتغیّر بها المحتوی فلا مانع من روایتها بالمعنی، ومن الواضح، فإنّ مثل هذا الأمر لا یتیسّر لکلّ أحد، بل هو للمحدّثین المطّلعین والمختصّین فی هذا المجال فقط. أمّا فی الوقت الحاضر، حیث إنّ جمیع الأحادیث مدوّنة ومحفوظة فی الکتب الروائیّة، فلا بدَّ من نقلها وروایتها بتمام ألفاظها بدقّة، والاجتناب عن نقلها بالمعنی، إلاّ إذا لم یکن بالإمکان التوصُّل إلی متن وألفاظ الرِّوایة.

والنقطة الأُخری هی أنّ النقل بالمعنی یجوز فی بعض الموارد المتَّفق علیها، والظاهر أنّ هذا الأمر لا یشمل الأدعیة، لأنّ قراءتها بالصورة التی هی علیها أمر تعبُّدی، وقد کان دیدن الرُّواة علی نقل العبارات المأثورة عن الأئمّة علیهم السلام نصّاً.

إلی نصّه الکامل فی الهامش، قال العلاّمة المامقانی فی هذا المجال:

إنّه قد وقع الخلاف بین العلماء فی تقطیع الحدیث واختصاره بروایة بعض الحدیث الواحد دون بعض علی أقوال: أحدها: المنع مطلقاً.... ثانیها: المنع إن لم یکن هذا المقطِّع قد رواه فی محلّ آخر أو رواه غیره تماماً.... ثالثها: الجواز مطلقاً.... الرابع: وهو التفصیل، بالجواز إنْ وقع ممّن یعرف تمییز ما ترکه منه عمّا نقله وعدم تعلّقه به، بحیث لا یختلّ بالبیان ولا تختلف الدلالة فیما نقله بترک ما ترکه، فیجوز حینئذ، وإنْ لم تجز الرِّوایة بالمعنی؛ لأنّ المرویّ والمتروک حینئذ بمنزلة خبرین منفصلین. والمنع إن وقع ذلک من غیر العارف، وهذا القول هو الأظهر. (1)

7. تجلیل وتکریم شیخه وأُستاذه الذی سمع منه الحدیث.

8. کتابة ونشر ما تعلّم من علم.

9. فهم ومعرفة العلوم التی تعلّمها والتعمّق فیها.

10. تحصیل العلوم الأدبیّة التی تکون مقدّمة للوصول إلی فهم الأحادیث.

9. عدم الغفلة عن تعظیم الله إذا ذکر عند قراءة الحدیث، وکذلک النبیّ صلی الله علیه و آله والمعصومین علیهم السلام .

10. أن یُحسن الثناء علی شیخه وتکریمه ومدحه، وأنْ یذکر الکتاب الذی نقل منه الأحادیث ذاکراً المؤلّف باحترام.

11. أن یحدّث المستمعین بما یتناسب مع إدراکهم وفهمهم.

12. الاجتناب عمّا لا تحتمله العقول من الأحادیث، أو ذکر العام الذی لم یرد فی متن الحدیث تخصیصه.

13. الابتعاد عن التحدیث بالرّوایات الضعیفة من ناحیة المتن، أو الذی یوجد فیها احتمال الوضع.

14. ذکر الأحادیث الصحیحة بصورة کاملة مع سلسلة السّند.

15. الإکثار من روایة الثقات.

5. المحافظة علی ذکر الثناء عند کتابة کلمة «الله» وأسماء الأئمّة علیهم السلام .

6. المحافظة علی کتابة الثناء بصورة کاملة عقیب ذکر اسم الله والمعصومین علیهم السلام ، وتکرار هذا الأمر کلَّما تکرّرت هذه الأسماء، والابتعاد عن استخدام الکلمات المختصرة إن أمکن ذلک.

7. من اللّازم تکریم المحدّثین بعد ذکر أسمائهم، کأن یقول: «رضی الله عنه» أو «رحمه الله» و....

8. من الضروری کتابة سند ومتن الحدیث بصورة صحیحة، ولهذا فإنّ تطبیق المکتوب مع النصّ الأصلی یعتبر أمراً لازماً.

9. کتابة الحدیث بصورة کاملة، والاجتناب عن التقطیع والنقل بالمعنی فی حال الإمکان.

10. جمع وکتابة الرّوایات فی کلّ موضوع فی محلّها المناسب، مع وضع العنوان المناسب لکلّ موضوع.

النتیجة

من شرائط قبول الرّوایة: الإسلام، البلوغ، العقل، الإیمان والعدالة. وبعض هذه الموارد لا تعتبر ضروریّة عند بعض المحدّثین. ویجوز النقل بالمعنی إذا تمکّن الراوی من إیصال معنی ومحتوی الحدیث، وکذلک یجوز تقطیع الرّوایة لأهل الفنّ والخبرة فی هذا المجال. ومن اللّازم رعایة بعض الآداب عند تعلُّم أو روایة أو کتابة الأحادیث.

ص:218

الأسئلة

1. ناقش اعتبار خبر الصبیّ الممیِّز، وبیّن القول الصحیح فی هذه المسألة.

2. إلی أیّ شرط من الشروط المعروفة یرجع ضبط الراوی فی حالة الضرورة، ولماذا؟

3. عرّف النقل بالمعنی، واذکر القول الصحیح مع الأدلّة، ضمن بیان الأقوال فی هذه المسألة.

4. بیّن الموارد التی یجوز فیها تقطیع الحدیث.

5. اذکر آداب نقل الحدیث باختصار.

6. اذکر أهمّ آداب کتابة الحدیث.

البحوث

1. ناقش ضرورة شرط تحقّق الإیمان عند الراوی فی رأی الموافقین والمخالفین فی کتاب مقباس الهدایة مع النقد.

2. بیّن معنی العدالة الّتی هی من جملة شروط تحمّل الحدیث من زاویة رأی المخالفین والموافقین فی کتاب مقباس الهدایة.

3. ناقش حدیث الغدیر فی المصادر الروائیّة، وبیّن الموارد التی نقل فیها بالمعنی.

4. بیّن موارد النقل بالمعنی فی روایات من لا یحضره الفقیه، وذلک بالاستعانة بالهوامش التی ذکرها الأُستاذ الغفاری.

5. ما هو مقدار النقل بالمعنی فی روایة کلٍّ من: ابن مسعود، أبی الدرداء وأنس بن مالک؟ وما هی المواضیع التی تناولتها هذه الرِّوایات؟

6. اذکر بعض الأمثلة من تقطیع الحدیث فی «کتاب الطهارة» من کتاب وسائل الشیعة.

ص:219

المصادر

1. من لا یحضره الفقیه، الشّیخ الصدوق.

2. وسائل الشیعة، الحرّ العاملی.

3. بحار الأنوار، العلّامة المجلسی.

4. المسند، أحمد بن حنبل.

5. الکافی، الشیخ الکلینی.

6. مقباس الهدایة، العلّامة المامقانی.

ص:220

15. البرقی، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن.

16. تهانوی، محمد علی، کشّاف إصطلاحات الفنون، دار قهرمان للنشر.

17. الجوهری، إسماعیل، صحاح اللّغة، بیروت، دار العلم للملایین، 1407ق.

18. الحرّ العاملی، محمد بن الحسن، الجواهر السنیّة فی الأحادیث القدسیّة، نشر یس، 1402ق.

19. الحرّ العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، المکتبة الإسلامیة، طهران، 1391ق.

20. الحکیم، محمد تقی، الأُصول العامة للفقه المقارن، بیروت، دار الأندلس، 1409ق.

21. الحلّی، جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسّسة سیّد الشهداء، 1364ش.

22. الحمیری، عبد الله، قرب الإسناد، تحقیق: قم، مؤسّسة ال البیت، 1413ق.

23. الخطیب البغدادی، أحمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت، دار الکتب العلمیة.

24. الخوئی، السیّد أبو القاسم، معجم رجال الحدیث، بیروت، 1403ق.

25. دیاری، محمّد تقی، پژوهشی در بابا إسرائیلیات در تفاسیر قرآن، دفتر پژوهش ونشر سهروردی، طهران، 1379ش.

26. الذهبی، شمس الدین، میزان الاعتدال، بیروت، دار المعرفة.

27. ربّانی، محمدحسن، دانش درایة الحدیث، مشهد، جامعة «علوم اسلامی رضوی»، 1380ش.

28. الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، من منشورات دار مکتبة الحیاة.

29. السبحانی، جعفر، أُصول الحدیث وأحکامه فی علم الدرایة، قم، مرکز مدیریة الحوزة العلمیة، 1412ق.

30. شانه چی، مدیر کاظم، درایة الحدیث، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1380ش.

31. شانه چی، مدیر کاظم، علم الحدیث، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

32. الشوشتری، محمّد تقی، الأخبار الدخیلة.

33. الشهید الثانی، الرِّعایة فی علم الدرایة، مکتبة آیة الله النّجفی، قم، 1408ق.

34. الصدر، السیِّد حسن، تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام، منشورات الأعلمی.

35. الصدر، السیِّد حسن، نهایة الدرایة فی شرح الوجیزة، تحقیق: الشیخ ماجد الغرباوی، نشر المشعر.

36. الصدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، مکتبة الداوری.

37. الطبرسی، الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القران، بیروت، دار المعرفة، 1408ق.

ص:222

38. الطریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، طهران، المکتبة المرتضویة، 1395ق.

39. الطوسی، محمد بن الحسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1463ش.

40. الطوسی، محمد بن الحسن، العدّة فی اصول الفقیه، تحقیق: محمد رضا الأنصاری، قم، منشورات ستاره.

41. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة، منشورات الصّدوق، 1417ق.

42. العاملی، الحسن، معالم الدین فی الأُصول، قم، دفتر تبلیغات (مکتب الإعلام)، 1365ش.

43. العاملی، محمد بهاء الدین، الوجیزة فی علم الدرایة، قم، منشورات المکتبة الإسلامیة، 1396ق.

44. العسقلانی، إبن حجر، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

45. العسکری، السیِّد مرتضی، القرآن الکریم وروایات المستشرقین، طهران، المجمع العلمی الإسلامی، 1416ق.

46. الغفاری، علی أکبر، تلخیص مقباس الهدایة، طهران، جامعة الإمام الصادق، 1369ش.

47. الکاشانی، محسن الفیض، الوافی، اصفهان، مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام ، 1411ق.

48. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (الاُصول، الفروع)، تصحیح: علی أکبر الغفاری، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1388ق.

49. کنی، الملّا علی، توضیح المقال.

50. المامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، قم، مؤسّسة آل البیت لإحیاء التّراث، 1411ق.

51. المامقانی، محمّد رضا، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدرایة، قم، نشر المؤلف، 1413ق.

52. المجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام ، بیروت، مؤسّسة الوفاء، 1403ق.

53. المجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح أخبار الرسول، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1363ش.

54. المجلسی، محمّد تقی، روضة المتّقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، طهران، بنیاد فرهنگ اسلامی، 1406ق.

55. المحقّق القمّی، أبو القاسم، قوانین الأُصول، الطبعة الحجریّة، تبریز، 1316ش.

56. الترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، بیروت، دار إحیاء السنَّة النبویّة.

ص:223

57. مسلم، صحیح (بشرح النووی)، بیروت، دار القلم، 1407ق.

58. مصطفی بن عبد الله حاجی خلیفة، کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون، بیروت، دار الفکر، 1414ق.

59. المظفر، محمد رضا، ُأصول الفقه، النجف، دار النعمان، 1386ق.

60. معرفة، محمد هادی، التمهید فی علوم القران، قم، مؤسّسة النشر الإسلامی، 1412ق.

61. مکّی العاملی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، تحقیق: قم، آل البیت، 1419ق.

62. مؤدّب، سیّد رضا، علم الحدیث، پژوهش در مصطلح الحدیث یا علم الدرایة، احسن الحدیث، 1387ش.

63. مؤدّب، سیّدرضا، علم الدرایة تطبیقی، انتشارات مرکز جهانی علوم إسلامی، 1382ش.

64. نجمی، محمّد صادق، سیری در صحیحن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1379ش.

65. النوری، المحدّث، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، مؤسّسة آل البیت لإحیاء التراث الإسلامی، 1407ق.

ص:224