سرشناسه:توکلی، محمدجواد، 1351 -
عنوان و نام پدیدآور:ساز و کار بانکداری اسلامی [کتاب] : بررسی سازوکارها تجهیز و تخصیص منابع در بانک های اسلامی/ محمدجواد توکلی.
مشخصات نشر:قم : مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی (ص)، 1435ق.= 1392.
مشخصات ظاهری:496ص.: جدول، نمودار.
فروست:مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی (ص). پژوهشگاه بین المللی المصطفی؛ 56.
شابک:160000 ریال: 978-964-195-724-9 ؛ 230000 ریال(چاپ دوم)
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:چاپ دوم: 1393(فیپا).
یادداشت:کتابنامه: ص. [487] - 496؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع:بانک و بانکداری -- جنبه های مذهبی -- اسلام
شناسه افزوده:جامعة المصطفی(ص) العالمیة. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
رده بندی کنگره:BP230/22/ت9س2 1392
رده بندی دیویی:297/4833
شماره کتابشناسی ملی:3392260
ص :1
ص :2
ص :3
ص :4
تحولات اجتماعی و مقتضیات نوپدید دانش ها و پدید آمدن دانش های نو،نیازهایی را به وجود آورده که پاسخ گویی به آن،ایجاد رشته های تحصیلی جدید و تربیت چهره های متخصص را ضروری می نماید.ازاین رو کتاب های آموزشی نیز باید با توجه به این دگرگونی ها تألیف شود.
جهانی شدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانه های فرهنگی و ارتباطی اقتضا دارد که دانش پژوهان و علاقه مندان به این مباحث،با اندیشه های بلند و ارزش های متعالی آشنا شوند و این مهم با ایجاد رشته های تخصصی،تولید متون جدید و غنی،گسترش دامنه آموزش و تربیت سازمان یافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید.این فرایند گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف می شود و گاه در نگارش بحث های علمی،اما نه چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می رسد.
از طرفی بالندگی مراکز آموزشی در گرو نظام آموزشی منسجم،قانونمند و پویاست.بازنگری در متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها نیز این انسجام و پویایی و در نتیجه نشاط علمی مراکز آموزشی را در پی دارد.
ص:5
در این بستر،حوزه های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی،سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی اند.
«جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة»به عنوان بخشی از این مجموعه که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده دارد،تألیف متون درسی مناسب را سرلوحه تلاش خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی،حاصل این فرایند است.
«مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلّی الله علیه و آله»با قدردانی و سپاس از فاضل ارجمند جناب آقای محمدجواد توکلی مؤلف کتاب سازوکار بانکداری اسلامی و تمام عزیزانی که در تولید این اثر همیاری و همفکری داشته اند, آن را به جویندگان فرهنگ و اندیشه ناب اسلامی تقدیم می کند.
مرکز بین المللی
ترجمه و نشر المصطفی صلّی الله علیه و آله
ص:6
حقیقت مداری اصیل ترین و زیباترین راز هستی و حقیقت طلبی ماندگارترین و برترین گرایش آدمی است.
داستان پر رمز و راز حقیقت جویی بشر،سرشار از هنرنمایی مؤمنان،مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پای بندی به حقیقت بی منتها،در مصاف بین حق و باطل،سربلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان ساخته اند و در این میان،چه درخشندگی چشم نوازی در اسلام عزیز است که علم را به ذات خود،شرافتمند و فخیم دانسته و از باب تا محراب،کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم می نمایاند و در مکتب آن،جز اولوالعلم و راسخان در مسیر طلب دانش،کسی را توان دست یابی به گنجینه های حکمت نیست.
علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سلیم،در پرتو انوار آسمانی وحی،هم به فرد کمال انسانی،عظمت روحی و رشد معنوی می بخشد و فکر،اندیشه و خیال او را به پرواز درمی آورد،و هم جامعه را سمت و سویی سعادتمندانه بخشیده و آن را به جامعه ای متمدن و پیشرو متحول می کند.بی توجهی یا کوته فکری است اگر فرد و جامعه ای به دنبال عزت،استقلال،هویت،امنیت،سعادت و سربلندی
ص:7
مادی و معنوی باشد،اما آن را در صراطی غیر از حقیقت طلبی،علم اندوزی و حکمت مداری الهی طلب نمایند.
انقلاب سراسر نور اسلامی ایران که داعیه جهانی سازی کلمة الله و برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدن های پوشالی غرب و شرق را به نظاره نشسته است،با اندیشه فقاهتی در اداره حکومت و نظریه مترقی«ولایت فقیه»،طرازی از مسئولیت ها و مأموریت های حوزه های علمیه و روحانیت را عرضه نمود که امید و نشاط را نه تنها در شیعیان و مسلمانان،بلکه در دل تمامی آزادی خواهان و حق طلبان سراسر جهان زنده ساخت.
در این راستا،رهبر فرزانه انقلاب(مدظله)با عزمی مصمم و با تمامی توان،همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر رحمه الله،در صحنه حاضر شده و با تأکید بر اهمیت و فوریت این حرکت فراگیر و بی وقفه،همه توانمندی ها و اراده ها را جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راه های میان بر و دانش افزا راهبری و رصد می کنند.
جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة،نمادی درخشان از این رسالت جهانی و همت بین المللی انقلاب اسلامی است که بار مسئولیت تربیت مجتهدان،عالمان،محققان،متخصصان،مدرسان،مبلغان،مترجمان،مربیان و مدیران پارسا،متعهد و زمان شناس را بر دوش داشته و با تبیین،تولید و تعمیق اندیشه دینی و قرآنی و گسترش مبانی و معارف اسلامی،به نشر و ترویج اسلام ناب محمدی صلّی الله علیه و آله و معارف بلند و تابناک مکتب اهل بیت علیهم السلام جامه تحقق می پوشاند.
پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلّی الله علیه و آله نیز که مهم ترین و گسترده ترین مجموعه پژوهشی المصطفی صلّی الله علیه و آله است،بومی سازی و بازتولید اندیشه دینی معاصر،متناسب
ص:8
با نیازها و اقتضائات عرصه بین الملل،تبیین،تولید و تعمیق اندیشه دینی،گشودن افق های جدید فکری و معرفتی در دنیای معاصر،پاسخ گویی به مسائل و شبهات فکری و معرفتی مخاطبان و تأمین و تدوین متون و منابع درسی و کمک درسی،به ویژه با رویکرد اسلامی سازی علوم و پشتیبانی علمی از فعالیت های سازمانی المصطفی صلّی الله علیه و آله را از جمله مأموریت ها و تکالیف خود می داند.
اثر علمی پیش رو نیز که به همت مولف محترم جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی و برای دوره کارشناسی ارشد رشته مالیه و بانک داری اسلامی،در چارچوب اهداف و برنامه های پژوهشگاه و مبتنی بر نیازسنجی های صورت گرفته،تهیه و تدوین شده است.
در پایان لازم است ضمن ارج نهادن به تلاش های خالصانه مولف محترم،از کلیه دست اندرکاران محترم آماده سازی و انتشار این اثر ارزشمند،به ویژه همکاران محترم مرکز بین المللی نشر و ترجمه المصطفی صلّی الله علیه و آله و همه عزیزانی که به نحوی در تدوین و انتشار آن نقش داشته اند،قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی،آرزوی بهروزی،موفقیت و سعادت نماییم.
پژوهشگاه بین المللی
المصطفی صلّی الله علیه و آله
ص:9
ص:10
مقدمه 27
بخش اول:مفهوم شناسی و روش شناسی بررسی سازوکار بانک داری اسلامی
بررسی سازوکار بانک داری اسلامی(مفهوم شناسی و روش شناسی)33
1.مفهوم شناسی و روش شناسی تحلیل سازوکار بانک داری اسلامی 35
مفهوم شناسی سازوکار بانک داری اسلامی 36
از بانک داری سنتی تا بانک داری اسلامی 37
الف)شکل گیری صرافی ها 37
ب)آغاز وام دهی 37
ج)گسترش بانک داری ربوی 38
د)طرح ایده بانک داری بدون ربا 38
ه)گسترش بانک داری بدون ربا 39
و)احیای ایده بانک داری اسلامی 39
مفهوم سازوکار بانک داری اسلامی 39
شیوه های مهندسی سازوکارهای بانکی 41
شیوه مهندسی سازوکارهای بانک داری متعارف 41
شیوه های مهندسی سازوکارهای بانک داری اسلامی 42
الف)مهندسی معکوس 43
ب)مهندسی ایستا 43
ج)مهندسی پویا 44
دو رویکرد در بررسی سازوکار بانک داری اسلامی 45
الف)رویکرد تطبیق پذیری فقهی 46
ص:11
ب)رویکرد مهندسی نظام مالی 47
مراحل ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی در رویکرد مهندسی مالی اسلامی 47
الف)موضوع شناسی تطبیقی 48
ب)بررسی مشروعیت فقهی 49
ج)مقبولیت سیستمی 49
د)کارایی عملیاتی 50
مقایسه دو رویکرد تطبیق پذیری فقهی و سیستمی 51
بخش دوم:شیوه های تجهیز منابع در بانک داری اسلامی
2.موضوع شناسی سپرده های بانکی 59
مفهوم و چیستی سپرده بانکی 60
شیوه های سپرده پذیری در بانک داری متعارف 61
سپرده دیداری 61
سپرده پس انداز 62
سپرده مدت دار(ثابت)63
ویژگی های سپرده های بانکی متعارف 64
ماهیت حقوقی سپرده های بانکی در کشورها 65
ماهیت فقهی سپرده های بانکی 66
1.ودیعه 68
2.ودیعه ناقص 71
3.عاریه 72
4.اجاره 73
5.عقد جدید 74
6.قرض 75
شیوه های سپرده پذیری در بانک های اسلامی 77
1.سپرده دیداری 78
2.سپرده پس انداز 78
3.سپرده سرمایه گذاری خاص 79
4.سپرده سرمایه گذاری عام 79
سنخ شناسی سپرده ها در بانک های اسلامی 81
1.سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت 81
2.سپرده های سرمایه گذاری عام و خاص 81
3.سپرده های غیرسرمایه گذاری و سرمایه گذاری 81
ص:12
3.سازوکار سپرده پذیری غیرسرمایه گذاری 87
انواع سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک داری اسلامی 88
1.سپرده دیداری(حسابات الائتمان)88
ویژگی های سپرده دیداری 88
2.سپرده پس انداز(حسابات التوفیر)89
ویژگی های سپرده پس انداز 90
ماهیت فقهی سپرده های دیداری و پس انداز 90
تشابه سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی و متعارف 91
نقاط تمایز سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی و متعارف 91
قالب فقهی سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی 92
ودیعه همراه با اذن تصرف 93
قرض 95
قرض الحسنه 96
کارکرد سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی 99
4.سازوکار سپرده پذیری سرمایه گذاری 103
الگوی وکالتی 104
انواع سپرده سرمایه گذاری در الگوی وکالتی 106
1.سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 106
2.سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 107
عناصر الگوی وکالتی 108
1.وکالت عام 108
2.گروهی بودن 109
3.استمرار 109
الگوی مضاربه مشترک 110
عناصر مضاربه مشترک 112
1.گروهی بودن(مشترک بودن)112
2.استمرار 113
3.توالی مضاربه 117
4.توسعه مضاربه 118
تفاوت های مضاربه مشترک و مضاربه متعارف 118
الگوی مشارکتی 121
5.سازوکار توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری 127
ص:13
سازوکار توزیع سود در بانک داری متعارف 128
سازوکار توزیع سود در بانک داری اسلامی 128
سازوکار توزیع سود و زیان در الگوی وکالتی 129
اصول کلی 129
هزینه به کارگیری وجوه 130
سرمایه مستحق سود 132
الف)زمان حسابرسی و پرداخت سود 132
ب)شروط قرارداد 133
ج)پرداخت سود علی الحساب 134
ابهامات محاسباتی سود علی الحساب و قطعی 135
الف)وابستگی معکوس حق الوکاله به زمان سپرده گذاری 135
ب)مصالحه در تعیین نرخ سود 138
سازوکار توزیع سود و زیان در الگوی مضاربه مشترک 141
الف)توزیع سود و زیان سرمایه گذاری های مشترک 142
ب)حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک 142
ج)چگونگی تقسیم سود سرمایه گذاری های مشترک 144
د)چگونگی توزیع زیان در سرمایه گذاری های مشترک 148
مقایسه دو الگوی توزیع سود و زیان 150
الف)چگونگی توزیع زیان 150
ب)چگونگی توزیع سود 151
بررسی عملکرد بانک های اسلامی در توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری 155
سود واقعی منفی سپرده ها 155
عدم نوسان سود سپرده ها 160
قطعیت یافتن سود علی الحساب 163
بخش سوم:تخصیص منابع در بانک داری اسلامی
بانک داری اسلامی و تخصیص منابع 173
6.اقتضائات عقود اسلامی در مهندسی تخصیص منابع در بانک داری اسلامی 175
مفهوم شناسی قراردادهای مالی اسلامی 176
الف)عقد و ایقاع 176
ب)قراردادهای مطلق و مشروط 177
ج)قراردادهای صحیح و فاسد 179
سنخ شناسی قراردادهای بانکی اسلامی 180
ص:14
قرارداد غیرانتفاعی 180
انواع و ویژگی های قرارداد غیرانتفاعی 180
الف)قرارداد معوضه 181
ب)قرارداد غیرمعوضه 181
قرارداد مبادله ای 181
انواع قرارداد مبادله ای 182
الف)قراردادهای فروش 183
ب)قرارداد اجاره 184
ج)قرارداد حق العمل کاری(جعاله)184
د)قرارداد پیش فروش(سلف)185
ویژگی های مشترک قراردادهای مبادله ای 185
نقاط تمایز قراردادهای مبادله ای 186
قراردادهای مشارکتی 188
انواع و ویژگی های قرارداد مشارکتی 188
الف)قراردادهای شرکت 188
ب)قرارداد مضاربه 189
ج)قراردادهای مزارعه و مساقات 189
ویژگی های قراردادهای مشارکتی 190
نقاط تمایز قراردادهای مشارکتی 190
قراردادهای عام 191
الف)قرارداد صلح 191
ب)هبه(بخشش)195
اقتضائات عقود در تأمین انواع مختلف نیازهای مالی 195
اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع نیازها 196
اقتضائات عقود در تأمین مالی آن 197
الف)سنخ شناسی متقاضیان تأمین مالی 197
ب)اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع مختلف متقاضیان تأمین مالی 198
ج)تأمین مالی افراد ناتوان در پرداخت اصل تسهیلات و سود 198
د)تأمین مالی متقاضیان دارای توان بازپرداخت اصل تسهیلات 199
ه)تأمین مالی متقاضیان دارای توان بازپرداخت تسهیلات همراه با سود 201
و)اقتضائات عقود و عملکرد بانک های اسلامی 201
7.تأمین مالی غیرانتفاعی 207
ص:15
شیوه های تأمین مالی غیر انتفاعی در بانک های اسلامی 208
اقتضائات تأمین مالی قرض الحسنه 209
مفهوم شناسی قرض و قرض الحسنه در قرآن و روآیات 209
جهت گیری های کلی در زمینه قرض الحسنه 212
1.تشویق به عرضه 212
2.برتری نسبت به صدقه 213
3.انذار از عدم عرضه 214
4.تشویق به بازپرداخت 215
5.کنترل تقاضا 216
ویژگی های اساسی قرض الحسنه 218
شیوه های پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در بانک های اسلامی 219
منابع تأمین مالی تسهیلات قرض الحسنه 222
کارمزد تسهیلات قرض الحسنه 224
وثایق و تضمینات 226
تسهیلات غیرمعوضه 227
بررسی عملکرد تأمین مالی غیر انتفاعی در بانک های اسلامی 228
مشکلات حقوقی و انگیزشی در گسترش تسهیلات قرض الحسنه 229
8.تأمین مالی مبادله ای در بانک داری اسلامی 235
عقود مبادله ای 236
1.مفهوم شناسی تأمین مالی مبادله ای 236
2.انوع مختلف تأمین مالی مبادله ای 236
3.ویژگی های تأمین مالی مبادله ای 239
4.نقاط تمایز و تشابه تأمین مالی ربوی و مبادله ای 240
5.نیازسنجی تأمین مالی مبادله ای در بانک داری اسلامی 243
بررسی شیوه های مختلف تأمین مالی مبادله ای 245
1.مرابحه ساده(بسیط)245
2.مرابحه مرکّب(فروش مرابحی به متقاضی خرید)246
3.فروش اقساطی 250
فروش مرابحی به متقاضی خرید 261
شرکت مرابحه 270
فروش اقساطی 272
احکام اجرایی فروش اقساطی 273
ص:16
انواع فروش اقساطی 274
الف)فروش اقساطی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 274
ب)فروش اقساطی وسایل تولید،ماشین آلات و تأسیسات 275
ج)فروش اقساطی مسکن 276
مقایسه شیوه های اجرایی فروش مرابحی،شرکت مرابحه و فروش اقساطی 276
4.اجاره به شرط تملیک 279
زمینه های تأمین مالی 279
شرایط تأمین مالی 280
برخی مسائل فقهی اجاره به شرط تملیک 283
انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک 283
مسئولیت مشتری نسبت به مال الاجاره 284
5.استصناع 285
برخی مباحث فقهی مربوط به استصناع 285
صحت قرارداد 285
ماهیت استصناع 286
6.معاملات سلف 287
زمینه های تأمین مالی 288
شرایط تأمین مالی 288
برخی از مسائل فقهی سلف 290
لزوم تعیین مشخصات مثمن و ثمن 291
امکان خرید سلف از غیر تولیدکننده 291
عدم امکان فروش کالای سلف پیش از سررسید قرارداد 291
امکان فروش کالای سلف به صورت سلف 292
امکان وکیل کردن فروشنده سلف به فروش کالا برای بانک 292
7.جعاله 292
زمینه های تأمین مالی 293
شرایط تأمین مالی 293
شکل اجرای جعاله های بانکی 295
اشکالات عملی در اجرای جعاله 296
8.خرید دین(تنزیل اسناد و اوراق تجاری)297
زمینه تأمین مالی 297
شرایط تأمین مالی 297
ص:17
برخی مسائل فقهی خرید دین 298
9.تأمین مالی مشارکتی در بانک داری اسلامی 303
مفهوم شناسی تأمین مالی مشارکتی 304
انواع مختلف تأمین مالی مشارکتی 304
ویژگی های تأمین مالی مشارکتی 305
نیازسنجی تأمین مالی مشارکتی 306
عقود مشارکتی در فقه اسلامی 307
1.مضاربه 308
مشروعیت مضاربه 309
طبیعت عقد مضاربه 310
حیطه مشروعیت مضاربه 312
امین بودن عامل مضاربه 316
احکام مضاربه 319
2.شرکت 320
انواع شرکت 320
سود و زیان مشارکت 324
الف)شرط تفاوت در سود 325
ب)شرط تفاوت در زیان 326
شیوه های تأمین مالی مشارکتی در بانک های اسلامی 327
الف)مشارکت مدنی 327
زمینه های تأمین مالی 327
شیوه ها و شرایط تأمین مالی مشارکت مدنی 328
1.شرکت مدنی 328
2.مشارکت بر اساس روش سهام 330
3.مشارکت بر اساس بهره برداری در مدت معین 332
ب)مشارکت حقوقی 332
ج)مشارکت کاهنده 333
د)مضاربه 335
1.مضاربه مبتنی بر ضمانت عامل 336
2.مضاربه مبتنی بر عدم ضمانت عامل 338
تفاوت های دو شیوه تأمین مالی مضاربه 340
ه)مزارعه 342
ص:18
و)مساقات 343
ز)سرمایه گذاری مستقیم 345
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 349
عملکرد تأمین مالی مشارکتی در بانک های اسلامی 350
برخی از چالش های اجرایی تأمین مالی مشارکتی 351
بخش چهارم:خدمات اعتباری در بانک داری اسلامی
خدمات در بانک داری اسلامی 359
10.اعتبار در حساب جاری 361
موضوع شناسی اعتبار در حساب جاری متعارف 361
ماهیت فقهی اعتبار در حساب جاری متعارف 362
نیازسنجی اعتبار در حساب جاری در بانک داری اسلامی 363
شیوه های پیشنهادی مهندسی اعتبار در حساب جاری 364
1.اعتبار قرض الحسنه 365
ارزیابی 366
مزایا 366
محدودیت ها 366
2.اعتبار مضاربه ای عام(جاری)368
ارزیابی 369
3.سرمایه شناور 370
مدیریت سرمایه در گردش 370
قیمت گذاری سرمایه در گردش 371
ارزیابی 371
مزیت ها 371
محدودیت ها 372
4.مشارکت مدنی 372
روش های تعیین قیمت و تقسیم سود 373
ارزیابی 374
5.خریدوفروش وکالتی 375
ارزیابی 376
6.خریدوفروش دین(تنزیل)376
ارزش فعلی سفته تنزیلی و سود بانک 377
ارزیابی 378
ص:19
الف)مزایا 378
ب)محدودیت ها 378
مقاسیه شیوه های پیشنهادی اعتبار در حساب جاری اسلامی 379
بررسی تجربه بانک های اسلامی 381
اعتبار تنزیلی در حساب جاری 382
پرداخت های کوتاه مدت 383
11.کارت های بانکی و اعتباری در بانک داری اسلامی 389
موضوع شناسی کارت های بانکی 390
انواع کارت های بانکی 390
1.کارت پول 390
عناصر تشکیل دهنده کارت پول 391
2.کارت اعتباری 393
عناصر کارت اعتباری 393
عواید کارت اعتباری 394
بازپرداخت بدهی در کارت اعتباری 396
ماهیت حقوقی و فقهی کارت های بانکی 397
1.کارت پول 397
2.کارت اعتباری 398
مهندسی کارت های اعتباری اسلامی 401
1.کارت اعتباری قرض الحسنه 402
ارزیابی 402
مزایا 402
نارسایی ها 403
2.کارت جعاله پرداخت 404
ارزیابی 405
3.کارت خرید نسیه وکالتی 405
ارزیابی 406
4.کارت اعتباری خریدوفروش وکالتی 407
ارزیابی 408
5.کارت اعتباری فروش وکالتی 409
ارزیابی 410
مزایا 410
ص:20
نارسایی ها 411
6.کارت اعتباری فروش نسیه 411
ارزیابی 412
مزایا 412
نارسایی ها 413
7.کارت اعتباری فروش نسیه تنزیلی 413
ارزیابی 414
مزایا 414
نارسایی ها 415
تجربه بانک های اسلامی در انتشار کارت بانکی 415
بخش پنجم:سازوکار مدیریت تجهیز و تخصیص منابع بانکی
تجهیز و تخصیص منابع بانکی 425
12.سازوکار مدیریت تجهیز منابع 427
سازوکارهای تشویقی تجهیز منابع در بانک های متعارف 428
سازوکارهای تشویقی جذب منابع در بانک داری اسلامی 429
سازوکارهای عمومی مدیریت تجهیز منابع در بانک های اسلامی 430
نظارت شرعی 430
شفافیت و صداقت 432
سازوکارهای تشویقی جذب سپرده های غیرسرمایه گذاری 433
الف)تضمین اصل سپرده 433
ب)تسهیلات چک 434
ج)حق تقدم خدمات بانکی 435
د)جوایز بانکی 435
ه)پرداخت تسهیلات 437
سازوکارهای تشویقی جذب سپرده های سرمایه گذاری 441
الف)تضمین اصل سپرده ها 442
بررسی فقهی تضمین سپرده های سرمایه گذاری 443
بررسی ضرورت تضمین سپرده سرمایه گذاری 446
ب)پرداخت سود علی الحساب 448
ج)ارائه خدمات بانکی 449
13.سازوکارهای اسلامی بازگشت منابع 453
ریسک های تأمین مالی در بانک داری متعارف و اسلامی 454
ص:21
سازوکارهای بازگشت منابع در بانک داری متعارف 457
الف)اعتبارسنجی مشتریان 458
ب)وثیقه های بانکی و ضمانت 458
ج)نظارت بر وضع مالی گیرنده 459
د)مراجعه به محاکم قضایی 460
ه)تمدید مدت بدهی 460
و)زیان دیرکرد 460
سازوکارهای بازگشت منابع در بانک های اسلامی 461
الف)جریمه تأخیر 462
حکم فقهی جریمه تأخیر 462
1.جریمه تأخیر از نگاه فقهای شیعه 462
2.جریمه تأخیر در نظر فقها و محققان اهل سنت 466
مصارف جریمه تأخیر 468
ب)ضمانت 469
ج)وثیقه های بانکی 470
تجربه بانک های اسلامی در مدیریت بازگشت منابع 471
جریمه تأخیر در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران 472
1.الغای قوانین بهره تأخیر تأدیه قبل از انقلاب 472
2.موافقت شورای نگهبان با جریمه تأخیر تأدیه 473
3.موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر 474
4.جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک 476
5.جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همه طلبکاران 477
راهبردهای جدید در مدیریت بازگشت منابع 479
الف)صندوق بیمه دوجانبه 479
ب)ضمانت گروهی 481
امکان شیوه رتبه بندی اعتباری 482
کتابنامه 487
مقالات 495
ص:22
در چند دهه اخیر بانک داری اسلامی به عنوان یکی از جلوه های متمایز اقتصاد اسلامی،هم در مرحله نظریه پردازی و هم در مرحله عمل به موفقیت های چشمگیری دست یافته است.متفکری چون شهید محمدباقر صدر رحمه الله که می توان به حق از او به عنوان پدر بانک داری اسلامی یاد کرد،با انتشار کتاب گران سنگ«البنک اللاربوی»اولین گام را در جهت طراحی بانک داری اسلامی به خوبی برداشت.در ادامه،محققان مسلمان تلاش بسیاری برای تقویت مبانی نظری بانک داری اسلامی کردند و بسیاری از زوایای این رویکرد اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع پولی را مورد کنکاش و مطالعه قرار دادند.این تلاش ها با تأسیس بانک های اسلامی در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی وارد مرحله عمل و اجرا شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به دنبال تصویب قانون عملیات بانک داری بدون ربا،صفحه جدیدی از دفتر بانک داری اسلامی ورق زده شد.هم زمان با عملیاتی شدن ایده بانک داری اسلامی در ایران تلاش هایی نیز به منظور
ص:23
تدوین آثار علمی در این زمینه مبذول شد.انتشار مقالات علمی بی شمار و کتاب های تخصصی بانک داری اسلامی نتیجه این تلاش علمی بود.با این حال یکی از نقایص عمده در زمینه بانک داری اسلامی کمبود کتاب های آموزشی برای مقاطع مختلف آموزشی است.این نقیصه به طور خاص زمانی خود را نمایان ساخت که به همت جمعی از استادان و محققان بانک داری اسلامی،رشته«مالیه و بانک داری اسلامی»برای اولین بار در گروه اقتصاد مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی وابسته به جامعة المصطفی العالمیة صلّی الله علیه و آله در سال 1388 راه اندازی شد.
از همان آغاز شکل گیری رشته مالیه و بانک داری اسلامی در جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة،تدریس درس«سازوکار بانک داری اسلامی»به اینجانب واگذار شد.در طول سه دوره ای که این ماده درسی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد پول و بانک داری اسلامی تدریس کردم،محتوای لازم برای تدوین کتاب این درس فراهم شد و با توفیق الهی متن درسی پیش رو تنظیم گردید.البته بخشی از مباحث نظری این کتاب حاصل مطالعات و تحقیقاتی است که برای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد با عنوان«بررسی بانک داری بدون ربا در کشور اردن و مقایسه اجمالی آن با چارچوب بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران»مقایسه انجام داده ام.
در تدوین اثر پیش رو دشواری های فراوانی وجود داشت.نخست،مباحث بانک داری اسلامی بسیار گسترده است و تفکیک موضوعات تجهیز و تخصیص منابع از سایر مباحث بانک داری اسلامی و تنظیم آن در قالب کتابی درسی به سادگی امکان پذیر نیست.دوم،در کتاب های متعارف آموزش بانک داری،دو عنوان تجهیز و تخصیص منابع به طور معمول در ضمن دو کتاب مستقل مورد
ص:24
بحث قرار می گیرند.سوم،تعدد الگوهای اجرا شده از بانک داری اسلامی و همچنین تعدد مبانی فقهی آن تدوین اثری جامع در زمینه سازوکار بانک داری اسلامی را با دشواری مواجه می کند.چهارم،با توجه به این که در سرفصل های دوره کارشناسی ارشد بانک داری و مالیه اسلامی دروس مشابهی چون خدمات بانک داری اسلامی نیز وجود دارد و برخی بحث ها تداخل دارند،تفکیک مباحث تجهیز و تخصیص منابع از سرفصل های وابسته چندان ساده نیست.
برای غلبه بر برخی از این مشکلات تلاش شد که با تمرکز بر مباحث مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری اسلامی رویکردی جامع نسبت به مبانی فقهی داشته باشیم و علاوه بر انعکاس نظریات فقها و محققان شیعه،به آرا و نظریات فقهای مکاتب مختلف اهل سنت نیز اشاره کنیم.همچنین تلاش شده که از تجربه همه بانک های اسلامی به منظور عینی تر کردن مباحث استفاده شود.نیز سعی شد که در قالبی نو مباحث مرتبط با مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بخشی مستقل مورد بحث قرار گیرد.
در پایان بر خود لازم می دانم از مساعدت تمام کسانی که در پدیدآمدن این اثر سهم داشتند،تشکر کنم.در مرحله نخست،از ریاست محترم جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة،حجة الاسلام و المسلمین اعرافی،ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی،حجة الاسلام و المسلمین معصومی و همچنین دبیر محترم آموزش گروه اقتصاد این مؤسسه،حجة الاسلام و المسلمین دکتر محقق سپاس می گزارم.همچنین از مساعدت ها و همفکری های دانشجویان کارشناسی ارشد مالیه و بانک داری اسلامی مؤسسه یادشده که در سه دوره تدریس سازوکارهای بانک داری اسلامی با پرسش ها و نکات ارزشمندشان بر غنای
ص:25
مطالب افزودند تشکر می کنم.همچنین از همیاری دانشجویان دوره اول مالیه و بانک داری اسلامی که در تهیه پیش نویس برخی از دروس مشارکت کردند،کمال تشکر را دارم.
این اثر به طور حتم خالی از ایراد و نقص نیست.پیشاپیش از مساعدت و همکاری تمامی استادان،دانشجویان و محققان بانک داری اسلامی که با گوشزد کردن کاستی های این اثر به پربارتر شدن آن کمک می کنند،تشکر می کنم.منتظر دریافت پیشنهادهای سازنده شما از طریق رایانامه tavakoli
qabas.net ،هستم.
ص:26
بدون شک شکل گیری و گسترش پدیده بانک داری بدون ربا در جهان اسلام و همچنین در کشورهای غیرمسلمان این ایده را مطرح کرده است که بانک داری اسلامی شیوه متفاوتی را در تجهیز و تخصیص منابع پولی ارائه می کند.این پیام ازآن رو مهم است که الگوی بانک داری ربوی در طول تاریخ با اشکال های عدیده نظری و عملکردی روبه رو بوده است.
شاید بتوان گفت یکی از چالش های اساسی سازوکار بانک داری ربوی گسستگی بازار پولی و حقیقی است.به این مشکل باید مشکلات ناشی از ناعادلانه بودن چارچوب ربوی را نیز افزود.تحمیل ریسک وجوه به گیرندگان تسهیلات در نظام ربوی زمینه ساز بسیاری از بحران های مالی بوده است.نمونه اخیر این بحران را می توان در مشکلات ناشی از بحران مالی آمریکا و اروپا در سال 2008 یافت.در این بحران دریافت کنندگان وام های مسکن به واسطه ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع آن،ناچار به صرف نظر از تملک مسکن تحت اختیار خود شدند.
بررسی مبانی بانک داری اسلامی و ملاحظه تجربه موفق آن در چند دهه اخیر می تواند نویدبخش این نکته باشد که سازوکار بانک داری اسلامی نه تنها از مشکلات
ص:27
سازوکار ربوی رنج نمی برد،بلکه از مزایای بسیاری برخوردار است.هرچند نهاد نوپای بانک داری اسلامی هنوز مراحل نخست عمر خود را می گذراند و در طراحی و اجرای سازوکارهای مختلف بانکی گام های اول را برمی دارد،بررسی تجربیات آن در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان می تواند راه گشا باشد.
در این کتاب که به عنوان کتاب درسی دوره کارشناسی ارشد مالیه و بانک داری اسلامی به نگارش درآمده است،به تحلیل سازوکارهای بانک داری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع می پردازیم.در این اثر علاوه بر بررسی فقهی سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری اسلامی،تجربه عملی بانک های اسلامی نیز بررسی می شود.ازاین رو پس از مطالعه کتاب،دانشجویان برداشتی تحلیلی از سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری اسلامی خواهند داشت.
کتاب شامل چهار بخش تجهیز منابع،تخصیص منابع،خدمات اعتباری و مدیریت منابع است.در بخش تجهیز منابع،تحلیل فقهی و اقتصادی شیوه های سپرده پذیری مورد بررسی قرار می گیرد.در بخش تخصیص منابع،به معرفی و تحلیل شیوه های تخصیص غیرانتفاعی،مبادله ای و مشارکتی می پردازیم.بخش سوم کتاب نیز به بررسی اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری به عنوان دو خدمت اعتباری در بانک داری اسلامی اختصاص دارد.و بالاخره چگونگی مدیریت تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک داری اسلامی در بخش چهارم بررسی می شود.با توجه به اهمیت مباحث روش شناختی در بررسی سازوکارهای بانک داری اسلامی،پیش از بحث از شیوه های تجهیز،تخصیص و مدیریت منابع بانکی،شیوه ارزیابی سازوکارهای بانک داری اسلامی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مباحث کتاب در سیزده درس تنظیم شده است.بخش اول شامل یک درس با عنوان روش شناسی ارزیابی سازوکارهای بانک داری اسلامی است.در این درس میان
ص:28
چهار مرحله موضوع شناسی تطبیقی،بررسی حکم فقهی،تحلیل سیستمی و بررسی کارکردی به عنوان مراحل ارزیابی این سازوکارها تفکیک شده است.
بخش دوم کتاب مشتمل بر درس های دوم تا پنجم به بررسی شیوه های تجهیز منابع در بانک داری اسلامی اختصاص دارد.در این بخش،درس دوم به موضوع شناسی و فقه سپرده های بانکی اختصاص دارد.درس های سوم و چهارم نیز سازوکارهای سپرده پذیری غیرسرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بانک های اسلامی را بررسی می کند.و بالاخره،درس پنجم به بررسی شیوه های انتشار اوراق در بانک های اسلامی می پردازد.
در بخش سوم کتاب،سه شیوه تخصیص منابع در بانک های اسلامی در قالب درس های ششم تا هشتم بررسی شده اند.در درس ششم شیوه های تخصیص غیرانتفاعی،به خصوص تسهیلات قرض الحسنه مورد بررسی قرار گرفته است.درس هفتم به بررسی شیوه های تخصیص مبادله ای از جمله فروش اقساطی اختصاص دارد.در درس هشتم،شیوه های تأمین مالی مشارکتی بررسی شده است.
بخش چهارم کتاب به بررسی سازوکارهای ارائه خدمات اعتباری در بانک داری اسلامی اختصاص دارد.در این بخش تنها سازوکار اعطای اعتبار در حساب جاری و انتشار کارت های بانکی و اعتباری در قالب درس های نهم و دهم مورد بررسی قرار گرفته اند.
در این کتاب با اتخاذ رویکردی بدیع،شیوه های مدیریت تجهیز و تخصیص منابع را در قالب دو درس یازدهم و دوازدهم در بخش چهارم بررسی کرده ایم.درس یازدهم،شیوه های مدیریت جذب منابع بانکی را مورد بررسی قرار می دهد.در درس دوازدهم نیز شیوه های مدیریت بازگشت منابع بررسی می شود.
بر اساس سرفصل های مصوب رشته مالیه و بانک داری اسلامی،پیش از ارائه
ص:29
درس سازوکار بانک داری اسلامی دانشجویان باید درس مبانی پول،مالیه و بانک داری اسلامی را بگذرانند.پس از ارائه این درس نیز دروسی چون الگوهای بانک داری اسلامی،خدمات بانک داری اسلامی،و ابزارهای مشتقه ارائه می شود.
با توجه به پیوستگی مطالب توصیه می شود که دانشجویان گرامی مطالب کتاب را به ترتیب از آغاز تا پایان کتاب مورد مطالعه قرار دهند.دانشجویان عزیز می توانند برای عمق بخشیدن به دانش خود منابع تکمیلی پیشنهادی را نیز مطالعه کنند.
هرچند این کتاب برای مقطع کارشناسی ارشد تنظیم شده،ولی می تواند در مقطع کارشناسی نیز تدریس شود.کوشیده ایم مطالب به گونه ای تنظیم شود که محتوای هریک از فصول سیزده گانه کتاب طی سیزده هفته درسی تدریس شود.همکاران محترم می توانند جلسات باقی مانده را به ارائه تحقیق از سوی دانشجویان اختصاص دهند.ازاین رو در پایان هر درس موضوعاتی برای تحقیق پیشنهاد شده است.
نگارنده
ص:30
ص:31
ص:32
(مفهوم شناسی و روش شناسی)
در دهه های اخیر سازوکار بانک داری اسلامی به عنوان رقیبی قدرتمند برای سازوکار بانک داری متعارف مطرح شده است.برای ارزیابی این دو سازوکار متمایز در تجهیز و تخصیص منابع،ارائه معیارهایی مشخص برای ارزیابی سازوکارهای بانکی ضروری است.بی شک تفاوت موجود میان نظام بانکی متعارف و اسلامی در اهداف و نیز چارچوب های حقوقی موجب تفاوت در روش های مهندسی نظام بانکی می شود.
این بخش تنها مشتمل بر یک درس مقدماتی با عنوان مفهوم شناسی و روش شناسی تحلیل سازوکار بانک داری اسلامی است.در این درس علاوه بر توجه به تفاوت های موجود در مهندسی سازوکار بانکی در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف،معیارها و ملاک های ارزیابی سازوکارها مورد توجه قرار می گیرد.
ص:33
ص:34
مفهوم شناسی و روش شناسی تحلیل سازوکار بانک داری اسلامی
اهداف آموزشی:پس از مطالعه این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید
1.مفهوم سازوکار بانک داری اسلامی و تفاوت آن با سازوکار بانک داری متعارف
2.روش بررسی سازوکارهای بانک داری اسلامی
در چند دهه اخیر بانک داری اسلامی به عنوان رقیبی جدی برای سازوکار بانک داری ربوی مطرح شده است.این راهبرد جدید در سامان دهی مبادلات پولی هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملکردی موفقیت های چشمگیری را کسب کرده است.جنبه های نظری بانک داری اسلامی در ضمن بحث از مبانی پول و بانک داری اسلامی و جنبه های عملکردی آن در خلال بحث از الگوهای بانک های اسلامی مطرح می شود.به این دو زاویه تحلیلی می توان بعد تحلیلی سومی نیز افزود که به تحلیل سازوکار بانک داری اسلامی اختصاص دارد.
در بحث سازوکارهای بانک داری اسلامی شیوه های تجهیز و تخصیص منابع بانکی در این نظام بررسی می شود.سازوکار تجهیز منابع پولی ناظر به شیوه هایی است که بر اساس آن بانک ها وجوه مازاد در جامعه را جذب می کنند.ساز و کار تخصیص منابع نیز به چگونگی اختصاص وجوه جذب شده به متقاضیان آن
ص:35
اشاره دارد.به این دو عنوان کلی می توان سازوکار مدیریت منابع بانکی را نیز اضافه کرد.مدیریت منابع بانکی ازآن رو اهمیت دارد که موجب ثبات و پایداری در جذب منابع و اطمینان از بازگشت تسهیلات می شود.
بدون شک بررسی سازوکارهای بانک داری اسلامی نیازمند اتخاذ نوعی روش شناسی خاص است.روش بررسی مورد نظر از دو جهت با روش تحلیل سازوکار بانک داری سنتی متفاوت است:نخست،سازوکار بانک داری اسلامی باید بنا به اقتضای خود مطابق با ضوابط شرعی باشد.دوم،این سازوکار باید اهداف سیستمی نظام مالی اسلامی را نیز تأمین کند. (1)
پیش از ورود به تحلیل روش شناسی بررسی سازوکار بانک داری اسلامی،توجه به تمایزهای مفهومی و کارکردی سازوکار بانک داری اسلامی و سنتی ضروری است.
وقتی سخن از سازوکار بانک داری اسلامی به میان می آید،دو پرسش اساسی مطرح می شود:مراد از بانک داری اسلامی چیست؟سازوکار بانک داری اسلامی به چه چیزی اشاره دارد؟نکته حائز اهمیت در سؤال اول،توجه به تفاوت های مفهومی بانک داری اسلامی و بانک داری بدون ربا است.در زمینه سؤال دوم نیز توجه به روش های مورد استفاده در بانک داری اسلامی اهمیت دارد.
ص:36
نگاهی به سیر تحول بانک داری متعارف و بانک داری اسلامی می تواند به فهم بانک داری اسلامی کمک نماید.مشهور است که بانک داری سنتی در روند تکاملی خود مراحلی چون شکل گیری صرافی ها،آغاز وام دهی سپرده ها،شکل گیری بانک های ربوی و بالاخره گسترش نهاد بانک داری ربوی را پشت سر گذاشته است.در ادامه تلاش هایی برای شکل دهی بانک داری بدون ربا صورت گرفت.اجرای الگوهای مختلف بانک داری بدون ربا از مراحل شکل گیری و پیشرفت الگوی این بانک داری است.در ادامه این روند تحولی،بحث از بانک داری اسلامی به عنوان نهادی اسلامی برای تجهیز و تخصیص منابع پولی و همچنین سیاست گذاری پولی مطرح شد.
در مرحله اول تلاش برای فرار از مشکلات ناشی از حمل ونقل پول در مبادلات اقتصادی،صرافی ها پا به عرصه وجود گذاشتند.صرافی ها با تحویل گرفتن وجوه و صادرکردن رسید آن،به متقاضیان کالاها و خدمات امکان دادند که به جای تحویل پول برگه تحویل بها از صرافی را دریافت کنند.گسترش حواله ها زمینه را برای مبادله و چرخش آنها نیز فراهم نمود.
با انباشته شدن وجوه در صرافی ها و مراجعه تدریجی افراد برای برداشت وجوهشان زمینه استفاده از وجوه راکد فراهم شد.صرافان برای کسب درآمد به وام دهی از وجوه پرداختند.
ص:37
شکل گیری بانک های ربوی: با گسترش عملیات وام دهی،کم کم نهاد بانک شکل گرفت.این نهاد نوپا سپرده های مردم را دریافت می کرد.اعطای تسهیلات از محل سپرده های دریافتی نیز به زمینه درآمدی بانک ها شکل می داد.سازوکار اساسی این عملیات بانکی گرفتن و دادن ربا بود.بانک ها از طرفی،وجوه مردم را با پرداخت درصدی بهره جذب می کردند.از طرف دیگر،وجوه سپرده شده با نرخ بهره بالاتر به متقاضیان وام داده می شد.
صنعت بانک داری به تدریج با به وجود آمدن تنوع در ابزارهای مالی شکل گرفت و نیز بانک تعدد و تنوع یافتند.در ادامه بانک های مرکزی به عنوان نهادی نظارتی شکل گرفتند.بر این اساس،نظام بانکی متشکل از تعدادی بانک تجاری و تخصصی و همچنین بانک مرکزی به عنوان بانک بانک ها گسترش یافت.با گسترش صنعت بانک داری،بانک و سیاست های بانکی اهمیت بسیاری در سامان دهی و مدیریت فعالیت های اقتصادی پیدا کرده است.
در پی گسترش بانک داری ربوی و افزایش وابستگی مردم به نظام بانکی،مطالباتی عمومی برای شکل گیری بانک داری عاری از ربا پدید آمد.شهید صدر کتاب البنک اللاربوی را در پاسخ به درخواستی برای ایجاد بانک بدون ربا در کویت به نگارش درآورد.بر اساس شواهد موجود،اولین تجربه بانک اسلامی،در سال 1975 در دبی،سپس در سودان و بحرین شکل گرفت. (1)
ص:38
با اجرای موفقیت آمیز بانک داری بدون ربا در برخی از کشورهای اسلامی،بانک های بدون ربا یکی پس از دیگری در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تأسیس شد.در دهه های اخیر ایده بانک داری بدون ربا در قالب الگوهایی چون بانک داری وکالتی،بانک داری مضاربه ای و بانک داری مشارکتی به مرحله اجرا درآمده است.
شاید بتوان طرح ایده بانک داری اسلامی را نوعی تکامل در ایده بانک داری بدون ربا دانست.بر اساس این برداشت،بانک داری اسلامی اقتضائاتی فراتر از بانک داری بدون ربا دارد.در بانک داری اسلامی علاوه بر توجه به حذف ربا،تحقق اصولی چون عدالت توزیعی،پیوستگی بخش پولی و واقعی،و منع سفته بازی قماری نیز ضروری است.در سال های اخیر و پس از بروز بحران هایی همانند بحران مالی سال 2008 برخی از متفکران مسلمان بر این نکته تأکید کردند که درگیرشدن بانک های اسلامی در خریدوفروش اوراق مشتقه رسمی-که مستلزم ریسک پذیری قمار گونه است-می تواند آنها را نیز در معرض بحران قرار دهد.
سازوکار بانک داری اسلامی می تواند به مفاهیم متعددی اشاره کند.در یک برداشت،سازوکار را می توان به ساختار کلی بانک داری اسلامی اطلاق کرد.در این مفهوم،بانک داری اسلامی نوعی مهندسی نظام بانکی بر اساس شریعت مقدس اسلام است که از بانک داری ربوی که مبتنی بر مهندسی متعارف نظام بانکی است،متمایز می شود.در این برداشت،از مفهوم سازوکار،به تفاوت های
ص:39
کلی میان سازوکار بانک داری اسلامی و بانک داری سنتی توجه می شود.از آن جمله می توان به حذف ربا از مبادلات پولی و همچنین توجه به عدالت اجتماعی در سازوکار بانک داری اسلامی اشاره کرد.
در مفهوم دیگر،سازوکار،به شیوه هایی اطلاق می شود که در بانک داری اسلامی به منظور جذب نقدینگی،ارائه تسهیلات و خدمات بانکی و همچنین مدیریت پولی بر اساس موازین اسلامی به کار می رود.به بیان دیگر،تحلیل سازوکار بانک داری اسلامی ناظر به تحلیل روش های مورد استفاده در نظام بانک داری اسلامی به منظور تجهیز و تخصیص منابع،ارائه خدمات بانکی و همچنین سیاست گذاری پولی و ارزی است.
در این کتاب ما سازوکار را به مفهوم دوم و در محدوده ای مشخص به کار می بریم.محدوده بررسی ما به سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع،روش های اعطای خدمات اعتباری و نیز چگونگی مدیریت منابع مالی اختصاص دارد.بدیهی است که بررسی سازوکار ارائه خدمات غیراعتباری و سیاست گذاری پولی و ارزی مجال دیگری را طلب می کند.
جدول 1,1:سازوکارهای بانک داری اسلامی
ص:40
پیش از ورود به بحث از معیارهای ارزیابی سازوکارهای بانک داری اسلامی،توجه به شیوه های مهندسی سازوکارهای بانکی ضروری است.در اینجا مراد از مهندسی سازوکارهای بانکی،طراحی ابزارها و روش های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی است.این مفهوم اعم از مفهوم متعارف مهندسی مالی است که ناظر به طراحی ابزارهای مالی به منظور مدیریت ریسک است. (1)
مهندسی سازوکارهای بانک داری متعارف به طور عمده با توجه به تحلیل انگیزه ها،بررسی درجات ریسک پذیری مشتریان،ظرفیت های فنی و سودآوری سازوکار برای بانک و واسطه های مالی صورت می پذیرد.از جهت نظری می توان میان سه مرحله زمینه یابی،طراحی و اجرا در مهندسی سازوکارهای بانک داری متعارف تمایز قائل شد.مرحله موضوع شناسی به تحلیل نیاز موجود و بررسی وضعیت پاسخ گویی بدان اختصاص دارد.در مرحله طراحی،با توجه به ظرفیت های فنی و اقتصادی،ابزارهای مناسب برای پاسخ گویی به نیاز موجود طراحی می شود.اجرا و بازسازی سازوکار در عمل نیز مرحله نهایی کار است.
ص:41
به طور نمونه،نیاز مشتریان بانک ها به دریافت آسان اعتبارات کوتاه مدت زمینه طراحی اعتبار در حساب جاری را در بانک داری متعارف فراهم آورد.در این شیوه بانک با دادن اعتباری به دارندگان حساب جاری،به آنها اجازه می دهد که بتوانند در صورت نداشتن نقدینگی چک های خود را تا سقف مشخصی بازپرداخت کنند.این سازوکار می تواند منافع مشتری و بانک را به طور هم زمان فراهم نماید.
در شیوه مهندسی سازوکارهای بانک داری متعارف به طور معمول رویکردی عام به سمت مقررات زدایی و فعال کردن سازوکارهای بازاری وجود دارد.ازاین رو محدودیت خاصی برای طراحی سازوکارهای جدید وضع نمی شود.این رویکرد در مواردی خطرآفرین بوده است.به طور نمونه،در چند سال اخیر،بانک های آمریکایی برای آزاد کردن نقدینگی سرمایه گذاری شده در تأمین مالی مسکن به طراحی اوراق مشتقه رهنی رو آوردند.در این طراحی بدهی های مردم به بانک ها به پشتوانه خانه های خریداری شده یا احداث شده به اوراق بهادار تبدیل شد و ریسک وام های با پشتوانه ضعیف در میان طیف وسیعی از سرمایه گذاران در این اوراق توزیع شد.هرچند این اوراق توانستند نقدینگی مناسبی را برای بانک ها فراهم کنند،ناتوانی گیرندگان وام در بازپرداخت بدهی خود موجب مصادره خانه ها و به تبع آن کاهش قیمت مسکن و بروز بحران مالی سال 2008 شد.در پی بروز این مشکل پیشنهاداتی برای افزایش نظارت بر اوراق مشتقه مطرح شد.
به طور کلی می توان میان سه روش مهندسی معکوس،مهندسی ایستا و مهندسی پویای سازوکارهای بانک داری اسلامی تفکیک نمود.
ص:42
در این روش،سازوکار بانک داری اسلامی با الگوگیری از سازوکار بانک داری سنتی طراحی می شود.در این روش پس از نیازسنجی و تحلیل سازوکارهای متعارف در مرحله موضوع شناسی،نوبت به بررسی تطبیق موازین شرعی می رسد.در مرحله بعد،برای سازگارکردن ابزارهای موجود با موازین شرعی تغییراتی در آن ایجاد می شود.در صورت عدم امکان تعدیل ابزار موجود،با توجه به موازین شرعی ابزارهای مشابهی طراحی می شود.
جدول 2.1:روش مهندسی معکوس سازوکار بانک داری اسلامی
در روش مهندسی ایستا،پس از موضوع شناسی ابزارها و تطبیق موازین،اقدام به طراحی سازوکار متناسب با بانک داری اسلامی و بر اساس ضوابط شرعی می شود.در مرحله نهایی نیز ارزیابی نظری و عملی از سازوکار طراحی شده صورت می گیرد.
ص:43
جدول 4.1:روش مهندسی ایستای سازوکار بانک داری اسلامی
در این روش تلاش می شود که طراحی ها از حالت انفعالی خارج و نوعی رویکرد فعال اتخاذ شود.در این شیوه مهندسی،پس از موضوع شناسی سازوکار مشتمل بر سنخ شناسی نیاز و تحلیل سازوکار متعارف،نوبت به تطبیق موازین شرعی و نیز ارزیابی سیستمی آن می رسد.مراد از ارزیابی سیستمی بررسی میزان هماهنگی سازوکار متعارف با اهداف سیستمی بانک داری اسلامی،از جمله پیوستگی بخش حقیقی و پولی،محدودیت سفته بازی غیرمولد و اصول اخلاق بانک داری اسلامی است.
مرحله بعد به طراحی سازوکارهای جدید برای تأمین ضوابط فقهی و اهداف سیستمی بانک داری اسلامی می رسد.در مواردی نیز ممکن است که تعدیل سازوکار موجود بتواند ضوابط فقهی و اهداف سیستمی را تأمین کند.یکی از جلوه های پویایی این روش،آزمون نظری و عملکردی سازوکارها برای اطمینان از کارایی آنها در تأمین ضوابط شرعی و اهداف سیستمی بانک داری اسلامی است.بررسی سازگاری محیطی سازوکار نیز یکی از مؤلفه های اساسی در ارزیابی عملی سازوکار است.
ص:44
جدول 5.1:روش مهندسی پویای سازوکار بانک داری اسلامی
با توجه به شیوه های مطرح شده برای مهندسی سازوکارهای بانک داری اسلامی می توان میان دو رویکرد در بررسی شیوه های تجهیز،تخصیص و مدیریت منابع بانکی در بانکداری اسلامی تفکیک نمود.این بررسی را می توان با اتخاذ رویکردی فقهی یا سیستمی سامان داد.این دو رویکرد را می توان به ترتیب رویکرد تطبیق پذیری فقهی و رویکرد مهندسی مالی نامید.
ص:45
در رویکرد فقهی محض،میزان تطابق سازوکار بانک داری اسلامی با احکام و قواعد فقهی مورد بررسی قرار می گیرد.در این رویکرد،هدف بررسی میزان مطابقت سازوکارهای اسلامی با موازین شرعی می باشد.در این سمت وسو حذف ربا از اهمیت خاصی برخوردار است.
در رویکرد تطبیق پذیری فقهی،بررسی سازوکار بانک داری اسلامی با موضوع شناسی سازوکارهای مشابه در بانک داری متعارف و بررسی سازوکارهای بانک داری اسلامی آغاز می شود.بررسی فقهی و ارزیابی عملکردی نیز مراحل بعدی ارزیابی اند.
موضوع شناسی سازوکارها ناظر به تحلیل سازوکار مورد استفاده در بانک داری متعارف و بانک داری اسلامی است.به طور نمونه،هنگامی که سخن از طراحی کارت های اعتباری در بانک داری اسلامی به میان می آید،بررسی های اولیه در مورد چیستی و انواع کارت های اعتباری در بانک داری متعارف آغاز می شود.در ادامه تحلیلی از نیاز به کارت های اعتباری در چارچوب بانک داری اسلامی ارائه می شود.
تبیین حکم فقهی کارت های اعتباری متعارف مرحله بعدی بررسی را به خود اختصاص می دهد.اگر بپذیریم که کارت های اعتباری به طور عمده کارت های بدهی هستند که در چارچوب ربوی منتشر می شوند،استفاده از آنها در بانک داری
ص:46
اسلامی مشروع نیست.در مقابل،کارت های اعتباری مبتنی بر فروش اقساطی را که در برخی از بانک های اسلامی طراحی شده به واسطه مشروعیت قالب فروش اقساطی می توان تأیید نمود.
در ارزیابی عملکردی کارت های اعتباری اسلامی،به طور عمده به میزان موفقیت آنها در جلب رضایت مشتریان بانک ها و همچنین کارایی عملیاتی آن توجه می شود.این که کارت های اعتباری اسلامی بتوانند ضمن درآمدزایی برای بانک ها نیازهای مشتریان به تأمین مالی در خریدهای روزانه را تأمین کنند،می تواند معیاری برای موفقیت آنها باشد.
در رویکرد مهندسی نظام مالی،تطبیق پذیری فقهی بخشی از فرایند تحلیل و طراحی سازوکار بانک داری اسلامی را تشکیل می دهد.در این رویکرد،افزون بر بررسی فقهی سازوکار بانک داری اسلامی،تحلیلی سیستمی با توجه به اهداف نظام مالی و بانکی اسلامی نیز صورت می گیرد.بررسی سیستمی سازوکارها به طور عمده ناظر به سازگاری آنها با اهداف و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی،از جمله پیوستگی بخش حقیقی و پولی صورت می گیرد.به بیان دیگر،اگر بانکداری اسلامی به عنوان دکترینی جدید در فضای سامان دهی مبادلات بخش پولی مطرح شود،این سازوکار جدید باید اهداف مطرح شده در این نظریه را تأمین نماید.
در رویکرد مهندسی مالی اسلامی،تحلیل سازوکار بانک داری اسلامی با
ص:47
موضوع شناسی تطبیقی سازوکار در فضای بانک داری متعارف و اسلامی صورت می گیرد.در مرحله بعد نوبت به تطبیق موازین شرعی بر سازوکار موجود یا طراحی شده می رسد.بررسی مقبولیت سیستمی سازوکار،یکی از مشخصه های اصلی رویکرد مهندسی مالی اسلامی است.با توجه به پویا بودن روش مهندسی مالی اسلامی،تطبیق پذیری در اجرا مرحله نهایی بررسی را شکل می دهد.
جدول 6.1:مراحل ارزیابی رویکرد مهندسی فعال نظام مالی اسلامی
مراحل نمونه:سازوکار سپرده پذیری در بانک داری اسلامی
موضوع شناسی تطبیقی مفهوم سپرده و انواع آن در بانک داری متعارف و اسلامی
ارزیابی فقهی ربوی نبودن،فقدان غرر،...
ارزیابی سیستمی ریسک پذیری سرمایه،عدالت توزیعی
ارزیابی عملکردی تأمین ضوابط فقهی و اهداف سیستمی در عمل،کارایی عملیاتی
سازوکار بانک داری اسلامی برای پاسخ گویی به نیاز موجود در تجهیز و تخصیص منابع پولی بر اساس موازین اسلامی گسترش یافته است.با توجه به سابقه بیشتر بانک داری ربوی در شکل دادن و ابداع شیوه های متنوع بانک داری،نقطه شروع در مهندسی بانک داری اسلامی موضوع شناسی سازوکار بانک داری ربوی است.به طور نمونه وقتی سخن از سازوکار سپرده پذیری در بانک داری ربوی به میان می آید،ابتدا باید مفهوم سپرده ها و انواع آن را بدانیم.سپرده بانکی ممکن است به پولی اطلاق شود که مردم وظیفه نگه داری اش را به بانک واگذار می کنند.همچنین سپرده گذاری می تواند نوعی سرمایه گذاری باشد و سپرده گذاران از بانک انتظار کسب سود داشته باشند.هریک از این دو مفهوم ممکن است در فقه اسلامی در قالب حقوقی خاصی قرار گیرد و به تبع آن حکم متفاوتی پیدا کند.
ص:48
پس از موضوع شناسی نوبت به بررسی سازوکار مورد نظر از زاویه فقهی می رسد.با توجه به اهمیت حذف ربا در بانک داری اسلامی،ربوی نبودن سازوکارها معیاری اساسی در تحلیل سازوکار بانک داری اسلامی است.اهمیت این معیار به حدی است که ایده بانک داری اسلامی در آغاز در قالب بانک داری بدون ربا مطرح شد.
با توجه به این که سازوکار بانک داری اسلامی با استفاده از قراردادهای فقهی طراحی و تنظیم می شود،تحقق موازین فقه معاملات شرطی اساسی در مشروعیت آن است.به طور نمونه،هنگامی که از عقد سلف برای تأمین نیاز کشاورزان به وجوه استفاده می شود،رعایت شرایط این عقد،از جمله پرداخت همه یا بخشی از قیمت پیش خرید الزامی است.این موضوع در مورد سایر عقود شرعی مورد استفاده در بانک داری اسلامی از جمله مضاربه،مشارکت،اجاره،مزارعه و مساقات نیز ضروری است.
سازوکار بانک داری اسلامی علاوه بر تطابق با ضوابط فقهی باید از مقبولیت سیستمی نیز برخوردار باشد.مقبولیت سیستمی سازوکارهای بانک داری اسلامی ناظر به میزان سازگاری آنها با اهداف و اصول حاکم بر تأمین مالی اسلامی است.
در سال های اخیر،مباحث دامنه داری در مورد چگونگی تفکیک میان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی مطرح شده است.اگر این تفکیک را بر اساس تمایز میان بازار کوتاه مدت و بلندمدت تسهیلات بپذیریم،نظام بانکی اسلامی در صدد تجهیز و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و همچنین ارائه خدمات اعتباری در چارچوب اصول حاکم بر نظام مالی اسلامی می باشد.
ص:49
علی رغم این که هنوز جمع بندی مورد اتفاقی در مورد اصول حاکم بر نظام مالی اسلامی وجود ندارد،برخی از این اصول عبارتند از:
1.پیوستگی بخش پولی و واقعی؛
2.عدالت توزیعی؛
3.کارایی عملیاتی؛
4.تبعیت سود از زیان؛
5.حذف سفته بازی قماری.
برخی از اصول فوق همانند کارایی عملیاتی در هر دو نظام مالی متعارف و اسلامی مورد توجه است.در مقابل،اصولی چون پیوستگی بخش پولی و واقعی،تبعیت سود از زیان و حذف سفته بازی قماری از جمله اصول خاص نظام مالی اسلامی است.
شاید بتوان با اتخاذ رویکردی جامع،رعایت تمامی معیارهای پیش گفته را در طراحی و ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی ضروری دانست.ازاین رو ربوی نبودن،تطابق با موازین فقهی،تأمین اهداف نظام بانکی اسلامی و همچنین سازگاری با اصول حاکم بر نظام مالی اسلامی،همگی به عنوان معیارهای ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی مطرح می شوند.
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی بررسی میزان موفقیت آن در تأمین ضوابط شرعی و تحقق اهداف سیستمی آن است.با توجه به اقتضائات بومی و محیطی ممکن است برخی سازوکارها نتوانند کارکرد مطلوبی داشته باشند.در این صورت،مهندسی مجدد سازوکار برای بهبود آن ضروری است.
ص:50
به طور نمونه،علی رغم این که پرداخت سود علی الحساب در نظام بانکی اسلامی با ضوابط شرعی و اهداف سیستمی بانک داری اسلامی سازگار است،این سازوکار در عمل مشکلاتی را ایجاد نموده است.با توجه به تعدد حساب های سرمایه گذاری و مشکلات محاسباتی سود در الگوی وکالتی،سود علی الحساب در عمل کارکرد سود قطعی را در نظام بانک داری اسلامی پیدا کرده است.
برای مقایسه دو رویکرد تطبیق پذیری فقهی و سیستمی در ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی توجه به مراحل ارزیابی در هریک از این دو روش مناسب است.همان گونه که گفته شد،روش ارزیابی سیستمی شامل مراحل زیر است:
مرحله یکم.موضوع شناسی تطبیقی: تحلیل زمینه های شکل گیری و چگونگی کارکرد سازوکار در نظام بانکی ربوی و اسلامی؛
مرحله دوم.بررسی فقهی: بررسی میزان سازگاری با قواعد و ضوابط فقهی،از جمله عدم ربا و رعایت شرایط قراردادها؛
مرحله سوم.مقبولیت سیستمی: بررسی میزان سازگاری با اهداف و اصول حاکم بر تأمین مالی اسلامی،از جمله ریسک پذیری سرمایه،پیوستگی بازار مالی و حقیقی،محدودیت سفته بازی و عدالت توزیعی؛
مرحله چهارم.تطبیق پذیری در اجرا: تحلیل تطابق عملی با ساختار طراحی شده،کارایی عملیاتی.
در رویکرد ارزیابی تطبیق پذیری فقهی،فرایند ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی به طور عمده شامل مراحل موضوع شناسی و بررسی فقهی است.در این شیوه مقبولیت سیستمی سازوکارها و میزان موفقیت آنها در عمل چندان مورد
ص:51
توجه قرار نمی گیرد.بی توجهی به ابعاد سیستمی سازوکار بانک داری اسلامی می تواند موجب شود که سازوکار متعارف بانکی با اندک تغییری در قالب سازوکار اسلامی مطرح شود.این موضوع نه تنها باعث ایجاد شبهه در مورد یکسان بودن سازوکارهای ربوی و اسلامی می شود،بلکه از اثربخشی سازوکار بانک داری اسلامی می کاهد.
1.سازوکار بانک داری اسلامی راهبردی عملیاتی در تجهیز و تخصیص منابع پولی،ارائه خدمات بانکی و سیاست گذاری پولی بر اساس آموزه های اسلامی است.
2.به طور عمده می توان میان دو رویکرد ارزیابی محض فقهی و مهندسی مالی اسلامی در ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی تمایز قائل شد.
3.در رویکرد تطبیق پذیری فقهی بررسی سازوکار بانک داری اسلامی،فرایند بررسی تنها شامل موضوع شناسی و بررسی فقهی سازوکارهاست.
4.رویکرد مهندسی مالی اسلامی ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی مشتمل بر چهار مرحله موضوع شناسی تطبیقی،بررسی فقهی،سیستمی و عملکردی است.در این رویکرد پس از بررسی زمینه ای چگونگی شکل گیری سازوکار سازگاری آن با ضوابط شرعی و اهداف سیستمی بانک داری اسلامی بررسی می شود.مرحله پایانی بررسی به موفقیت سازوکار در عمل و اجرا اختصاص دارد.
تجهیز منابع: جذب وجوه مازاد در قالب سپرده های بانکی و اوراق سپرده
تخصیص منابع: اعطای تسهیلات به متقاضیان به کارگیری سپرده ها در فعالیت های تولیدی و مصرفی
ص:52
سازوکارهای تجهیز و تخصیص: شیوه های جذب سپرده ها و توزیع آن در قالب تسهیلات بانکی
مهندسی سازوکارها: طراحی شیوه های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات در بانک داری اسلامی
1.آیا می توان تفاوتی میان بانک داری بدون ربا و بانک داری اسلامی قائل شد؟
2.مراد از مهندسی معکوس سازوکارهای بانک داری اسلامی چیست؟
3.مهندسی پویای سازوکارهای بانک داری اسلامی چه مفهومی دارد و تفاوت آن با مهندسی معکوس چیست؟
4.مراحل ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی در رویکرد تطبیق پذیری فقهی را شرح دهید.
5.در رویکرد مهندسی پویای نظام مالی اسلامی چه مراحلی برای ارزیابی سازوکارها طی می شود؟
1.مفهوم شناسی بانک داری اسلامی و مؤلفه های محوری آن؛
2.تمایز مفهومی و ماهوی بانک داری اسلامی و غیراسلامی؛
3.مبانی اصول حاکم بر مهندسی نظام مالی اسلامی.
1.توکلی،محمدجواد،روش شناسی مهندسی پویای نظام مالی اسلامی،سومین همایش نواندیشی دینی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران،1390.
ص:53
2.اقبال،منور،مهندسی مالی و ارزیابی ابزارهای نوین مالی،در مبانی فقهی-اقتصادی بانک داری و تأمین مالی اسلامی،ترجمه و ویرایش علمی حسین عیوضلو و مرتضی بکی حسکوئی،انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام،تهران،1388.
3.سویلم،سامی،پوشش ریسک در مالی اسلام،ترجمه محمدمهدی عسکری و دیگران،انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام،تهران،1386.
4.عبیدالله،محمد،مهندسی مالی اسلامی،ترجمه مسلم بمان پور و سجاد سیفلو،انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام،چاپ دوم،تهران،1389.
ص:54
شیوه های تجهیز منابع در بانکداری اسلامی
ص:55
ص:56
از مهم ترین بخش های فعالیت بانکی تجهیز منابع پولی است.در این بخش،بانک ها با راه کارهای مختلف وجوه مازاد را جمع آوری می کنند.بانک ها این وجوه را در مرحله بعد که از آن به تخصیص منابع پولی یاد می شود،به متقاضیان تأمین مالی واگذار می نمایند.
بانک ها برای تجهیز منابع مالی از دو شیوه سپرده پذیری و انتشار اوراق استفاده می کنند.روش نخست عمده ترین شیوه جذب منابع در نظام بانکی است.بانک ها با پذیرش سپرده های دارندگان وجوه مازاد آن را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می دهند.انتشار اوراق نیز قالبی نو برای تجهیز منابع پولی است.
در بانک های متعارف،سپرده ها به طور عمده در قالب سه دسته حساب های جاری،پس انداز و ثابت پذیرفته می شوند.درحالی که دارندگان حساب جاری به طور معمول بهره ای دریافت نمی کنند،به دارندگان دو حساب دیگر بهره پرداخت می شود.بانک های اسلامی با ایجاد تغییراتی در شیوه های سپرده پذیری به طور عمده دو دسته سپرده غیرسرمایه گذاری و سرمایه گذاری را برای مشتریان خود افتتاح می کنند.سپرده های غیرسرمایه گذاری شامل سپرده های دیداری و قرض الحسنه پس انداز است.به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد.در
ص:57
مقابل،دارندگان سپرده های سرمایه گذاری در سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه بدون تعیین نرخ سهیم می شوند.
بانک های اسلامی از اوراق سپرده و ابزارهای مشابه نیز به منظور تجهیز منابع پولی بهره می برند.این اوراق در بانک های متعارف به طور عمده به صورت اوراق قرضه ربوی منتشر می شوند.در مقابل،در بانک های اسلامی دارندگان اوراق بهادار در سود حاصل از به کارگیری وجوه آن سهیم می شوند.
ص:58
موضوع شناسی سپرده های بانکی
اهداف آموزشی
پس از مطالعه این درس با مطالب زیر آشنا می شویم:
1.مفهوم سپرده بانکی و انواع آن
2.فقه سپرده های بانکی متعارف
3.سنخ شناسی سپرده ها در بانک داری اسلامی
در میان ابزارهای تجهیز منابع در نظام بانکی،سپرده ها نقشی اساسی ایفا می کنند.سپرده به وجهی اطلاق می شود که دارندگان وجوه مازاد در اختیار بانک می گذارند.بانک ها پس از یکپارچه کردن سپرده ها آنها را در قالب تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان تأمین مالی قرار می دهند.
در نظام بانکی متعارف،پذیرش سپرده ها بر اساس نظام بهره صورت می گیرد.دارندگان وجوه مازاد با سپرده گذاری در بانک عملاً وجوه خود را به بانک قرض داده و بهره معینی دریافت می کنند.متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت بهره از بانک ها قرض می گیرند.طبیعی است که مابه التفاوت بهره پرداختی به سپرده گذاران و بهره دریافتی از گیرندگان تسهیلات،سود بانک را تشکیل می دهد.
با توجه به تحریم ربا در اسلام،نمی توان از شیوه ربوی برای جذب و تخصیص منابع پولی در نظام مالی اسلامی استفاده نمود.متفکران و محققان
ص:59
اسلامی به منظور شکل دهی نظام مالی و بانک داری اسلامی درصدد ارائه جایگزین هایی کارآمد و مطابق با اهداف و مبانی اسلامی برآمده اند.هرچند در این زمینه طراحی های متفاوتی صورت گرفته و بانک های بدون ربا در کشورهای اسلامی شیوه های مختلفی را اتخاذ نموده اند،ولی در عمده موارد از عقود اسلامی به عنوان جایگزینی در تجهیز و تخصیص منابع پولی استفاده شده است.گرچه بررسی فقهی توزیع سود سپرده های بانکی،هم با چگونگی تجهیز سپرده ها و هم با شیوه های تخصیص آن مرتبط است،ولی اساس و محور بحث را می توان در بررسی شیوه تجهیز سپرده ها جست وجو نمود.ازاین رو،در این درس به موضوع شناسی و بررسی حکم فقهی سپرده های بانکی می پردازیم.
در میان ابزارهای تجهیز منابع در بانک ها،سپرده های بانکی نقش مهمی را ایفا می کنند.در این روش،بانک ها با قبول وجوه مردم در قالب سپرده بانکی،اسنادی حاکی از سپرده گذاری مشتری نزد بانک صادر می کنند.سند مزبور می تواند دفترچه بانکی و یا حتی کارت بانکی باشد.بر این اساس سپرده را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
اموالی که افراد نزد بانک نگه می دارند و بانک متعهد به بازگرداندن معادل آن بر اساس شرایط مورد توافق می گردد. (1)
سپرده را به عنوان مهم ترین ابزار تجهیز منابع در نظام بانکی باید از شیوه تجهیز منابع به وسیله انتشار اوراق بهادار متمایز دانست.در شیوه تجهیز مبتنی بر اوراق،بانک
ص:60
یا مؤسسه های اعتباری با قبول وجوه مردم سندی حاکی از پذیرش آن برای مشتری صادر می کنند.این اوراق می توانند در بانک یا بورس اوراق بهادار مبادله شوند.
سپرده ها و اوراق بهادار از چند جهت متفاوتند:یکم.اوراق بهادار به طور عمده بی نام و به صورت اوراق هم شکل منتشر می شوند.در مقابل سپرده،سندی است که به نام مشتری صادر می شود؛دوم.اوراق بهادار در بازار ثانویه قابل مبادله اند،ولی سپرده تنها به دارنده آن اختصاص دارد و وی با مراجعه مستقیم به بانک یا از ابزارهایی چون چک و کارت بانکی می تواند اقدام به افزایش موجودی و یا برداشت از آن نماید.
در سال های اخیر بانک ها علاوه بر پذیرش سپرده به شکل متعارف،گواهی سپرده نیز شکل داده اند.گواهی سپرده را می توان نوعی سپرده بی نام تلقی کرد که در آن به جای صدور دفترچه حساب برای مشتری،برگه ای حاکی از موجودی او نزد بانک صادر می شود.
در نظام بانکی متعارف به طور معمول برای مشتریان سه نوع سپرده جاری،ثابت و پس انداز افتتاح می شود.تفاوت این سپرده ها در شرایط برداشت وجوه و همچنین سود و خدمات ارائه شده از سوی بانک است.
سپرده دیداری، (1)وجهی است که در حساب جاری مشتری منظور می شود و سپرده گذار می تواند هر زمان که بخواهد،از طریق صدور چک،فرمان انتقال وجه
ص:61
به حساب دیگر و یا استفاده از کارت بانکی همه یا قسمتی از آن را دریافت کند.انگیزه گشایش این حساب در بانک به طور عمده آسان کردن مبادلات است.
خصوصیت بارز این گونه سپرده ها برخورداری از درجه نقدینگی بالاست.زیرا اولاً خود سپرده گذار هرگاه بخواهد می تواند به بانک مراجعه و مقداری از موجودی را دریافت کند؛ثانیاً چکی که سپرده گذار بر اساس موجودی خود صادر می کند،در صورت اعتبار صاحب آن،نقش پول را در مبادلات ایفا نموده و ممکن است قبل از رفتن به بانک چند دست گردش کند.
معمولاً به سپرده دیداری،بهره داده نمی شود.همچنین در مقابل خدمات ارائه شده نیز هیچ کارمزدی از سپرده گذاران دریافت نمی شود.با توجه به بالابودن درجه نقدینگی سپرده های دیداری،این وجوه به طور عمده در پرداخت اعتبارهای کوتاه مدت مصرف می شود.
خود،استفاده از بهره و سایر تسهیلاتی است که به پس اندازکننده تعلق می گیرد.
طبق روال معمول،دارندگان حساب های پس انداز هنگام سپرده گذاری،دفترچه پس انداز دریافت می کنند.هر دریافت و پرداختی باید در این دفترچه ثبت شود.البته با پیشرفت بانک داری الکترونیک،هم اینک دارندگان سپرده پس انداز می توانند با استفاده از کارت بانکی و دستگاه های خودپرداز ازحساب خود برداشت کرده و یا وجوهی را به دیگر حساب ها حواله کنند.استفاده از خدمات انتقال اینترنتی وجوه نیز به دارندگان حساب پس انداز تعلق می گیرد.
سپرده مدت دار (1)نوعی سپرده حاکی از وجهی است که برای مدتی معینی به بانک واگذار شده و در حساب ثابت مشتری قرار می گیرد.سپرده گذار بر اساس توافقی که به عمل می آورند تا مدت معین شده از حساب برداشت نمی کند.برداشت از این حساب قبل از پایان مدت یا قبل از زمانی که برای فسخ قرارداد پیش بینی شده ممکن نیست،مگر بر اساس شرایط معینی که مورد قبول طرفین قرار گرفته باشد.به طور معمول،برداشت پیش از موقع از حساب موجب کاهش نرخ بهره تعلق گرفته به سپرده گذار می شود.
بانک ها به سپرده مدت دار بهره می پردازند.میزان بهره پرداختی،با مدت سپرده گذاری،میزان سپرده،نرخ رسمی تنزیل و وضع عمومی بازار ارتباط دارد.با توجه به ثبات نسبی سپرده های ثابت،بانک ها از این وجوه برای پرداخت اعتبار میان مدت و بلندمدت استفاده می کنند.
ص:63
سپرده های بانکداری متعارف دارای ویژگی های زیر است: (1)
1.نرخ بهره پرداختی برای حساب های جاری،سپرده های پس انداز،کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب صفر یا در حد ناچیز،کم،در حدّ متوسّط و در حدّ بالاست.بانک ها در جذب وجوه مازاد افراد ریسک گریز،از دو اهرم مدیریت نرخ بهره و اثر انگیزشی درآمد بهره،استفاده نموده و در جهت تقویت منابع مالی خود تلاش می کنند.
2.در بانک داری متعارف،کنترل و مدیریت حجم سپرده ها از طریق تغییر نرخ بهره صورت می گیرد؛زیرا در صورت نیازمندی بانک به منابع باثبات،نرخ بهره حساب های بلندمدت را افزایش و نرخ بهره حساب های کوتاه مدت و پس انداز را کاهش می دهد.از سوی دیگر،در صورتی که بانک دارای مازاد وجوه و هزینه های بالای بهره باشد،با کاهش نرخ بهره حساب های بلندمدّت،از حجم آنها کاسته و هزینه بهره را پایین می آورد.
3.بررسی نرخ های بهره وام و اعتبارات بانکی و بهره سپرده های مدت دار نشان می دهد بانکداری متعارف این نرخ ها را چنان تعیین می کند که بعد از کسر نرخ تورم،بهره واقعی برای بانک و سپرده گذاران مثبت باشد؛البته این مطلب در سپرده های پس انداز حتمی نیست.برخی سال ها صاحبان سپرده پس انداز،بهره واقعی منفی دریافت می کنند؛ولی در مجموع،بخش مهمی از کاهش ارزش پول با بهره دریافتی جبران می شود. (2)
ص:64
در حقوق فرانسه،وجه مشترک همه نظرات حقوقی در مورد سپرده بانکی این است که بانک مالک سپرده می شود و تکلیف استرداد مثل آن را به سپرده گذار دارد،و به همین دلیل است که به نظر دیوان تمییز فرانسه دارنده حساب بانکی یک بستانکار از بانک است. (1)
در حقوق انگلستان،به نظر حقوق دانان این کشور،هنگامی که یک بانک دار حسابی برای مشتری باز می کند،رابطه ای که میان آنان برقرار می شود،رابطه بدهکار و بستانکار است.در این قانون تصریح شده که رابطه میان بانک و مشتری،جنبه امانی ندارد؛به این معنی که بانک تکلیفی ندارد که نتایج اقدامات خود را برای سپرده گذاران افشا کند. (2)
در حقوق امریکا تصریح شده است در سپرده گذاری عام پول،همان لحظه ای که پول سپرده می شود،به مالکیت بانک درمی آید و بانک و سپرده گذار رابطه حقوقی بدهکار و بستانکار را به عهده می گیرند.اثر حقوقی این قرارداد آن است که وامی به بانک داده می شود و بانک در برابر آن صریحاً یا به گونه ای ضمنی،پرداخت یا بازپرداخت مبلغ سپرده را به محض درخواست تعهد می کند. (3)
در بانکداری امریکا سپرده ای به نام سپرده خاص وجود دارد که در قوانین مربوط به آن آمده است:
ص:65
در سپرده خاص،بانک تنها مسئولیت حفاظت از مال را می پذیرد،بی آن که اختیار به کار بردن آن را داشته باشد و سپرده گذار حق استرداد همان پول یا شیء سپرده شده را دارد.در این نوع سپرده،حق مالکیت برای سپرده گذار باقی می ماند و اگر سپرده پول باشد،بانک حق مخلوط کردن آن را با پول های دیگر ندارد.رابطه ای که به وجود می آید،رابطه ودیعه گذار و مستودع است؛نه بستانکار و بدهکار. (1)
در قوانین کشورهای دیگر معمولاً از سپرده خاص تحت عنوان«حفظ امانات»یاد می شود.
از جمع بندی قوانین کشورهای مختلف درمورد سپرده های بانکی در بانکداری متعارف چند نکته مشترک و چند نکته خاص درباره هریک از سپرده ها به دست می آید:
1.بعد از عملیات سپرده گذاری،سپرده به مالکیت بانک درمی آید و جزو منابع بانک محسوب شده،بانک حق هرگونه دخل و تصرفی در آن دارد.
2.بانک در همه سپرده ها ضامن اصل سپرده و در سپرده های پس انداز و مدت دار علاوه بر اصل سپرده متعهد به پرداخت بهره هم هست.
3.در همه سپرده ها رابطه مشتری و بانک،رابطه بستانکار و بدهکار است.
4.در سپرده های جاری و پس انداز،بانک متعهد است عندالمطالبه و در سپرده مدت دار طبق قرارداد خاص موظف به پرداخت کل یا بخشی از سپرده به درخواست سپرده گذار است. (2)
حال با توجه به نقاط مشترک و مختص سپرده ها و قوانین کشورهای مختلف،
ص:66
احتمالات مربوط به ماهیت فقهی سپرده ها را بررسی می کنیم.به طور عمده پنج نظر در مورد عنوان فقهی حاکم بر سپرده های بانکی متعارف ارائه شده است:
1.ودیعه: سپرده ها همان گونه که از نامشان پیداست،ودیعه هستند.
2.ودیعه ناقص: با توجه به اجازه سپرده گذاران برای تصرف در سپرده ها آنها در حکم ودیعه ناقصند.
3.عاریه: سپرده گذار وجوه خود را به صورت عاریه نزد بانک می گذارد و بانک می تواند از منافع آن استفاده نموده و هنگامی که سپرده گذار تقاضا کرد،وجوه را به او برگرداند.
4.اجاره: سپرده گذار،پول خود را به بانک اجاره می دهد تا از منافع آن استفاده کرده،اصل و اجاره آن را در زمان معین به او برگرداند.
5.عقد جدید: عده ای نیز خواسته اند با فرق گذاشتن بین قرض و وام های بانکی،سپرده ها را از نوع وام بانکی،به عنوان عقد جدیدی در قبال قرض قرار دهند.
6.قرض: سپرده های بانکی قرض است؛سپرده گذار مقدار معینی را به بانک قرض می دهد تا هنگام نیاز قرض خود را مطالبه کند.
جدول 1.2:نظریه های مختلف در مورد قالب فقهی سپرده های بانکی
عنوان فقهی مفهوم
ودیعه سپرده گذار وجوه خود را به بانک سپرده است.
عاریه سپرده گذار وجوه خود را به بانک عاریه داده است.
اجاره سپرده گذار وجوه خود را به بانک اجاره داده است.
عقد جدید سپرده گذار در قالب قراردادی نوین وجوه خود را در اختیار بانک قرار می دهد.
قرض سپرده گذار وجوه خود را به بانک قرض می دهد.
حال به بررسی هر یک از این عناوین می پردازیم.
ص:67
برخی معتقدند که سپرده های بانکی بنا به اقتضای نامشان حکم ودیعه را دارند.زیرا سپرده گذار مبلغی را نزد بانک می گذارد تا از آن نگه داری کند و هر زمان که مایل بود،از آن برداشت نماید.
ودیعه(سپرده)در لغت چیزی است که نزد غیرمالکش برای حفاظت از آن گذارده می شود. (1)و در اصطلاح فقهای شیعه عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری وکالت (2)یا نیابت (3)می دهد که مال او را حفظ کند. (4)ودیعه بنا به تعریف فقهای شافعی عبارت از عقد مقتضی درخواست حفظ و یا شیء مورد حفاظت می باشد و به طور حقیقی بر هر دو اطلاق می شود.بنابراین تعریف ودیعه هم بر عقد ودیعه گذاری و هم بر شیء ودیعه گذاشته شده اطلاق می شود. (5)در فقه شافعی،شیء ودیعه گذاشته شده باید دارای ارزش و قیمت باشد و در ودیعه گذاری لفظ صریح شرط است. (6)در اصطلاح حقوقی ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد،برای آن که آن را رایگان نگاه دارد. (7)
با توجه به این تعاریف عقد ودیعه دارای ویژگی های زیر است:
ص:68
1.در مالکیت مالک آن باقی می ماند و ودیعه پذیر هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به آن ندارد.
2.قبول کننده امانت،حق هیچ گونه تصرفی در آن ندارد،مگر برای حفظ و نگه داری آن.
3.ودیعه پذیر هیچ گونه ضمانتی درمورد مال سپرده شده ندارد،مگر در صورت کوتاهی در حفظ آن.ودیعه پذیر امین است.درصورتی که او در نگه داری امانتی که دردست اوست کوتاهی نکند،بر فرض تلف شدن ضامن نیست.وی نمی تواند هیچ گونه تصرفی در این مال انجام دهد و در صورت هرگونه استفاده از آن ضامن خواهد بود؛ (1)مگر این که نگه داری آن مستلزم چنین تصرفی باشد.امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده نمی باشد،مگر در صورت تعدی یا تفریط. (2)
4.عقد ودیعه مبتنی بر احسان و به صورت رایگان خواهد بود.البته برخی گفته اند می توان در ضمن آن اجرت را شرط کرد.البته درصورتی که نگاه داری امانت مخارجی دربر داشته باشد،این مخارج به عهده امانت گذار است.
5.امانت پذیر موظف است هرگاه مالک مالش را مطالبه کند،به او برگرداند؛چنان که امانت گذار باید ودیعه را هر زمان که امانت پذیر به او برمی گرداند بپذیرد؛زیرا ودیعه عقدی است جایز؛مگر آنکه به طریق ملزمی این عقد را غیرقابل فسخ کنند. (3)
از آنجا که بر اساس ضوابط فقهی گیرنده ودیعه حق استفاده از آن ندارد،درصورتی که بدون اجازه ودیعه گذار از آن استفاده کند،متعدی(متجاوز)شناخته
ص:69
می شود و در صورت تلف شدن،ضامن آن است.حال اگر با اجازه ودیعه گذار از آن بهره گیرد،دو حالت دارد:
حالت اوّل: مواردی است که گیرنده ودیعه می تواند با حفظ ودیعه از آن استفاده کند.در این صورت ودیعه تبدیل به عاریه می شود.
حالت دوم: در مورد کالاهای مصرفی و پول است که استفاده از آن باعث مصرف و ازبین رفتن آن شده و عین آن باقی نمی ماند.در این صورت عنوان ودیعه صدق نمی کند و گیرنده ودیعه در صورت تصرف در آن-چه بدون اجازه و چه با اجازه-ضامن برگرداندن مثل آن است.به اصطلاح فقهی ید او ید ضمان-و نه ید امانی-است.حال اگر تصرف در پول با اجازه مالک باشد،ودیعه به قرض تبدیل می شود و گیرنده ودیعه ضامن برگرداندن مثل آن می باشد. (1)در صورتی که گیرنده ودیعه بدون اجازه در آن تصرف کند متجاوز(غاصب)محسوب می شود و باید مثل آن را به مالک برگرداند. (2)
با توجه به آنچه گفته شد،سپرده های بانکی را نمی توان ودیعه شرعی دانست؛زیرا بانک سپرده ها را با منابع دیگرش مخلوط کرده و در آن تصرف می کند و این با ماهیت ودیعه شرعی و قانونی سازگار نیست.اگر بپذیریم که سپرده گذاران به صورت ضمنی یا صریح اجازه تصرف در ودیعه را به بانک می دهند،تصرف بانک در سپرده های بانکی موجب می شود که حکم قرض بر رابطه بانک و سپرده گذار صدق کند. (3)این بدان معنا است که تصرف در سپرده ها
ص:70
موجب انتقال اموال به بانک می شود.در این حالت تمام احکام قرض،از جمله لزوم برگرداندن مثل آن و حرمت پرداخت مبلغ اضافه،در مورد سپرده های بانکی جریان پیدا می کند. (1)از این رو،در صورت پذیرش قرض بودن سپرده های بانکی،وجوه سپرده گذاری شده به ذمه بانک منتقل می شود و بانک ضامن برگرداندن معادل آن به سپرده گذارمی شود و با توجه به این که بانک مالک وجوه مزبور گردیده،سودهای حاصل از به کارگیری این وجوه به بانک تعلق دارد.
اگر بپذیریم که سپرده های بانکی ودیعه هستند و تصرف بانک موجب انتقال اموال به بانک نمی شود،بر اساس قاعده ثبات مالکیت،سود و زیان حاصل از به کارگیری ودیعه به مالک آن تعلق می گیرد.این در حالی است که بانک ها در مورد برخی از سپرده ها تمامی منافع ناشی از به کارگیری آنها را به خود اختصاص می دهند و معمولاً یا سودی به این سپرده ها-به ویژه در حساب های جاری-پرداخت نمی کنند و یا سودی کمتر از مقدار سود حاصله می پردازند؛گذشته از آنکه بانک ها این سپرده ها را جزو منابع خود تلقی می نمایند. (2)
نظر دیگر در این مورد این است که حساب های امانی حکم ودیعه ناقص را
ص:71
دارند.چرا که در این نوع ودیعه،گیرنده آن را به تملک خود درمی آورد و تنها ملزم به برگرداندن مثل آن است؛بر خلاف ودیعه کامل که گیرنده ودیعه مالک آن نمی شود.همچنین این عنوان از قرض نیز متفاوت است؛زیرا بانک هرچند مالک مبلغ سپرده شده در حساب می شود و اجازه استفاده از آن را دارد،اما همواره معادل آن را در خزانه اش نگه می دارد. (1)
شهید صدر نیز می فرماید:
معمولاً سپرده های بانکی را«ودیعه ناقص»می نامند.زیرا بانک ملزم نیست که دقیقاً همان پول های سپرده شده را در موقع تقاضا بازپرداخت نماید؛چنان که سپرده گذار نیز نمی تواند از قبول پول هایی که بانک می دهد،مادام که پول رایج کشور باشد،خودداری کند. (2)
نظریه سوم در مورد سپرده های غیرسرمایه گذاری این است که سپرده گذار وجوه خود را به صورت عاریه به بانک واگذار می کند.در عاریه مالک اجازه تصرف در مال عاریه داده شده را به گیرنده آن می دهد. (3)از نظر فقهی عاریه با ودیعه و اجاره
ص:72
متفاوت است.تفاوت اجاره و عاریه در این است که در عاریه مالک استفاده از منافع کالای خود را به صورت مجانی به دیگری واگذار می کند درحالی که در اجاره منافع در مقابل دریافت اجاره بها به دیگران واگذار می شود.عاریه و ودیعه نیز از آن جهت متفاوتند که عاریه گیرنده می تواند از منافع کالای عاریه گرفته شده استفاده کند،درحالی که گیرنده ودیعه نمی تواند در آن تصرف کند.
اطلاق عاریه بر سپرده های بانکی درست نیست؛زیرا عاریه در مورد کالاهایی مصداق دارد که بتوان با حفظ اصل آن از منافعش بهره مند شد.این در حالی است که بانک ها با تصرف در سپرده ها موجب از بین رفتن اصل آن می شوند؛زیرا پول از اشیایی است که استفاده از آن موجب از بین رفتنش می شود.
یکی دیگر از احتمالات مطرح در مورد سپرده های بانکی آن است که بگوییم سپرده گذار این وجه را بانک اجاره می دهد.بانک در مقابل اجاره وجه اجاره بهای آن را به سپرده گذار می پردازد.
ص:73
اطلاق اجاره بر فرایند سپرده پذیری یکی از احتمالاتی است که برای توجیه ربا مطرح شده است.این ادعا از جهاتی مورد اشکال است.اول،اجاره قراردادی است که در مورد کالاهایی استفاده می شود که بتوان با حفظ اصلشان از منافع آن استفاده کرد.این در حالی است که بانک در وجوه سپرده ها تصرف می کند و این تصرف موجب از بین رفتن آن می شود.در این حالت،به جای این که قالب اجاره بر فرایند سپرده پذیری صدق کند،عنوان قرض بر آن تطبیق دارد.
عده ای نیز خواسته اند با فرق گذاشتن بین قرض و وام های بانکی،سپرده ها را از نوع وام بانکی،به عنوان عقد جدیدی در قبال قرض قرار دهند. (1)بر اساس این نظر پذیرش سپرده در بانک های متعارف پدیده نوینی است که سابقه تاریخی نداشته است.ازاین رو باید قرار داد سپرده گذاری و سپرده پذیری را نوعی عقد یا قرارداد جدید قلمداد کرد.
اگر بپذیریم که سپرده پذیری قراردادی جدید است،می توان این ادعا را مطرح کرد که بنا به اقتضائات«اوفوا بالعقود»عمل بر اساس این قرارداد جدید ضروری است.
با توجه به آنچه در ادامه می آید،اطلاق عقد جدید بر سپرده های بانکی قابل پذیرش نیست.قرارداد سپرده پذیری را می توان در قالب قراردادهای موجود،به خصوص قرض قرار داد.ازاین رو اطلاق عنوان جدید بر این قرارداد نه مقبول و نه ضروری است.
ص:74
نظریه پنجم در مورد سپرده های بانکی این است که سپرده گذاران در قالب عقد قرض وجوه خود را به بانک می دهند و بانک ضامن پس دادن مثل آن است.قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و او نیز مثل آن را از جهت مقدار،جنس و وصف رد می نماید و در صورت عذر در رد مثل،قیمت یوم ردّ را می دهد.
بر اساس این نظریه،عنوان ودیعه شرعی را بر این سپرده ها صادق نمی دانند.زیرا بانک سپرده ها را با منابع دیگرش مخلوط کرده و در آن تصرف می کند.بنا بر نظر اکثر فقهای اهل سنت(به جز مالکیه که تصرف در ودیعه را مکروه می دانند)گیرنده ودیعه حق بهره برداری از ودیعه را ندارد و در صورت تصرف در آن و باقی نماندن عینش،حکم قرض را پیدا می کند و تمام احکام قرض بر این سپرده ها جریان پیدا می کند؛از جمله این که بانک ضامن برگرداندن مثل آن است و نمی تواند هیچ مبلغی اضافه بر آن به سپرده گذار پرداخت کند. (1)
با توجه به قوت استدلال نظریه پنجم و اشکالاتی که در استدلال نظریه های دیگر وجود دارد،این نظریه مورد پذیرش بسیاری از محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است. (2)از این شمار،شهید صدر و امام خمینی رحمه الله این نظر را تقویت کرده اند.
ص:75
از نظر شهید صدر سپرده بانکی را نمی توان ودیعه کامل یا ناقص قلمداد کرد؛بلکه وامی است که از سوی فرد به بانک قرض داده شده و باید هنگام مطالبه قرض دهنده و یا در سررسید معین به او برگردانده شود.بر اساس این تفسیر،ماهیت سپرده های جاری و ثابت به ترتیب قرض و قرض ربوی است؛زیرا بانک مبالغ سپرده گذاری در این حساب ها را جزو دارایی های خود شمرده و در آنها تصرف می کند.ازاین رو این وجوه به ملکیت بانک درمی آید.بانک در برابر استفاده از این وجوه،خدماتی را به دارنده گان سپرده های جاری و عایدی مشخصی را به سپرده های ثابت پرداخت می کند. (1)با توجه به اطلاق عنوان قرض بر سپرده ها در بانک های متعارف مبلغی که صاحبان دریافت می دارند،بهره ربوی در برابر وام است. (2)همان گونه که در ادامه تبیین می شود بانک اسلامی سپرده های ثابت و جاری را از یکدیگر جدا می کند و بهره ای در قبال سپرده جاری(به عنوان وام دریافت داشته)نمی پردازد. (3)
ص:76
شهید صدر در تعلیل اطلاق عنوان سپرده به حساب های بانکی به پیشینه تاریخی آن اشاره می کند.از نظر ایشان در آغاز شکل گیری بانک،صرافان وجوه افراد را به صورت امانت و سپرده می پذیرفتند و در آن تصرف نمی کردند.با ایجاد زمینه به کارگیری وجوه مردم و شکل گیری بانک داری نوین،بانکداران به قرض دادن وجوه امانی پرداختند.ازاین رو ماهیت این وجوه به قرض تبدیل شد.با توجه به این سابقه تاریخی هنوز نام نخستین ودیعه بر وجوهی که مردم در اختیار بانک ها قرار می دهند،باقی مانده است.
امام خمینی رحمه الله پس از بیان سه احتمال ودیعه،ودیعه ناقص و قرض در زمینه سپرده های بانکی،احتمال اخیر را تقویت می کند.به نظر ایشان اگر سپرده های بانکی در قالب قرض پذیرفته شوند،بانک می تواند در آنها تصرف کند،ولی گذاشتن شرط زیادی و گرفتن آن حرام است.در مقابل،اگر عنوان صادق بر سپرده گذاری را امانت بدانیم،باید میان دو حالت تفکیک کرد.اگر سپرده گذار به بانک اجازه تصرف در امانت را نداده باشد،بانک حق تصرف ندارد و در صورت تصرف ضامن است؛اما در صورت اجازه تصرف و یا رضایت بعد از آن،بانک می تواند در سپرده تصرف کند.در این حالت وجوهی که بانک به سپرده گذار پرداخت می کند،حلال است؛مگر آن که اجازه در چنین تصرفاتی قرینه بر قرض بودن آن باشد که در این صورت زیادی حرام است.در پایان امام می فرماید:«ظاهر این است که سپرده ها از نوع قرضند.» (1)
بانک های اسلامی نیز در طراحی های خود با شیوه های مختلف اقدام به سپرده پذیری می کنند.این سپرده ها در بانک های مختلف با عناوین گوناگون
ص:77
طراحی شده اند.در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران،سپرده ها به سه دسته قرض الحسنه جاری،قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری تقسیم می شوند.بانک اسلامی اردن میان سپرده های دیداری(جاری و غیرجاری)،پس انداز،پیش آگهی،سرمایه گذاری عام و سرمایه گذاری خاص تفکیک کرده است.
صرف نظر از تفاوت های موجود در نام گذاری می توان سپرده در بانک های اسلامی را به سه دسته سپرده دیداری،پس انداز و سرمایه گذاری تقسیم کرد.در برخی از بانک های اسلامی سپرده سرمایه گذاری به سپرده سرمایه گذاری عام و خاص تقسیم می شود.در نظام بانکی ایران سپرده سرمایه گذاری بر اساس مدت سپرده گذاری به کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده اند.
سپرده دیداری ناظر به وجوهی است که سپرده گذار به بانک می سپارد و به او اختیار می دهد که در آن تصرف نماید.صاحب سپرده می تواند با استفاده از چک،کارت بانکی و یا روش های اینترنتی بدون هیچ شرطی پول به حساب واریز و یا از آن برداشت کند.در مقابل،سود و زیان حاصل از به کارگیری این وجوه مربوط به بانک است.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی از سپرده دیداری با عنوان سپرده قرض الحسنه جاری یاد می شود.
هدف از ایجاد این حساب،ترغیب سپرده گذاران کوچک به مشارکت در عملیات سرمایه گذاری بانک است.دارندگان این حساب می توانند با رعایت ضوابطی هر وقت که مایل باشند،تمام یا مقداری از سپرده خود را دریافت
ص:78
نمایند.بانک های اسلامی سپرده پس انداز را یا در قالب سپرده قرض الحسنه و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح می کنند.در حالت اول،سپرده گذاران تنها از مزیت ارائه خدمات،اجر معنوی و جوایز قرعه کشی برخوردار می شوند.
در صورت دوم،دارندگان سپرده های پس انداز سود دریافت می کنند.سود این سپرده ها به طور معمول کمتر از سود سپرده های سرمایه گذاری است.در صورت پرداخت سود به سپرده های پس انداز می توان آنها را تحت قالب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت دسته بندی کرد.
سپرده سرمایه گذاری خاص (1)وجوهی است که بانک های اسلامی برای به کارگیری در طرح های خاص سرمایه گذاری می پذیرند.
سپرده سرمایه گذاری عام (2)عبارت است از مبالغی که صاحبان آن به بانک می سپارند و طبق توافقی که به عمل می آورند،تا مدتی معینی چیزی از آن برداشت نمی کنند.در مقابل بانک ربوی بر طبق قرارداد متعهد می شود که بهره ی معینی به سپرده گذار پرداخت نماید و در نظام غیرربوی نیز بر اساس عقود مشارکتی،مضاربه،مزارعه و مساقات درصدی از سود را مالک می شود. (3)
در نظام بانکی جمهوری اسلامی سپرده های سرمایه گذاری عام در قالب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی،کوتاه مدت ویژه و بلندمدت جذب می شوند.
ص:79
این حساب به صورت دفترچه نگه داری می شود و به سپرده گذاران امکان می دهد هر زمان که بخواهد به موجودی دفترچه اضافه یا از آن برداشت کند.سود سپرده بر اساس کمترین مانده سپرده مذکور در هر ماه محاسبه می شود؛به شرط آنکه مانده،کمتر از حداقل تعیین شده برای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نبوده و برای بار اول،سه ماه نزد بانک باقی باشد.صاحب حساب می تواند در قرارداد سپرده گذاری به بانک اجازه تمدید سپرده را بدهد.تمدید سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت تابع ضرایبی از یک ماه می باشد. (1)
این حساب همانند سپرده کوتاه مدت است؛با این تفاوت که به جای دفترچه از سند حسابداری و برگ رسید سپرده استفاده می شود.نرخ سود این سپرده 2%بیشتر از سپرده کوتاه مدت عادی بوده و حداقل مبلغ پنجاه هزار ریال و به شرط آن که حداقل سپرده 6 ماه نزد بانک باقی بماند و بعد از 6 ماه تابع ضریبی از یک ماه خواهد بود. (2)
این سپرده در حال حاضر از نظر مدت چهار دسته می باشد.سپرده یک ساله،دوساله،سه ساله و پنج ساله.هر نوع سپرده با توجه به مدت آن از سهم سود خاصی برخوردار است.حداقل مبلغ برای افتتاح این نوع سپرده ها با افزایش مدت سپرده گذاری افزایش می یابد. (3)
ص:80
علی رغم تنوع سپرده های بانکی در بانک های اسلامی می توان آنها را در دو قالب سپرده های غیرسرمایه گذاری و سپرده های سرمایه گذاری جای داد.این تقسیم بندی از آن جهت مهم است که دو عنوان فقهی متفاوت بر این سپرده ها اطلاق می شود و از این جهت حکم یکسانی ندارند.
سپرده های بانکی از نظر مدتی که در اختیار بانک قرار دارند،به کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند.دارندگان سپرده های کوتاه مدت می توانند هر زمان که مایل بودند،سپرده هایشان را برداشت کنند.در مقابل،در سرمایه گذاری بلندمدت،سپرده گذاران باید تا مدتی مشخص وجوه خود را نزد بانک نگه دارند.
سپرده های بانکی را می توان از جهت چگونگی استفاده به دو دسته سپرده های سرمایه گذاری عام و خاص تقسیم کرد.
سپرده غیرسرمایه گذاری وجوهی است که مشتری آن را نه به قصد سرمایه گذاری،بلکه برای نگه داری پول در گردش خود در بانک و یا مشارکت در پرداخت قرض الحسنه به بانک می سپارد.این سپرده معمولاً از تسهیلاتی چون چک بانکی،کارت بانکی و جوایز بانکی برخوردار می شود.این سپرده به طور معمول انواع مختلفی دارد:سپرده های جاری و پس انداز.
ص:81
در مقابل،سپرده سرمایه گذاری با هدف سرمایه گذاری در بانک قرار می گیرد.بانک ها به وکالت از سپرده گذاران و یا به صورت مشارکتی این وجوه را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری می کنند.سود سپرده سرمایه گذاری میان بانک و سپرده گذار توزیع می شود.
در درس بعد به تفصیل سازوکار جذب سپرده ها در بانک های اسلامی را با تفکیک میان سپرده های غیرسرمایه گذاری و سپرده های سرمایه گذاری بررسی می کنیم.
1.سپرده ها وجوهی هستند که سپرده گذاران جهت نگه داری،ارائه خدمات و یا کسب درآمد در اختیار بانک قرار می دهند.
2.طبق دیدگاه معتبر و رایج،ماهیت حقوقی سپرده های بانکی در بیشتر کشورها مانند امریکا،انگلیس،فرانسه و ایران(پیش از تغییر قانون عملیات بانکی بدون ربا)این است که سپرده های دیداری،پس انداز و مدّت دار،همگی ماهیت قرض دارند و به همین جهت،این حساب ها در نگاه اندیشمندان اسلامی از مصادیق قرض می باشد و در صورت تعلّق بهره،قرض ربوی است و حرام.
از نظر شهید صدر و امام خمینی رحمه الله سپرده های بانکی را نمی توان ودیعه-نه ودیعه کامل و نه ودیعه ناقص-قلمداد کرد؛بلکه آنها قرض هایی هستند که موعد وصول آنها زمان حال(سپرده جاری و...)یا آینده(سپرده مدت دار)است؛زیرا مالکیت سپرده گذار با اعطای اختیار کامل به بانک در به کارگیری و تصرف سپرده اش زایل می شود و این امر با طبیعت ودیعه سازگار نیست.
3.اطلاق نام سپرده بر وجوه حساب های بانکی پیشینه ای تاریخی دارد.در آغاز شکل گیری پدیده بانک داری،بانک ها سپرده ها را به منظور حفظ و نگه داری
ص:82
قبول می کردند؛اما به تدریج با توسعه کار بانک ها شکل قرض را به خود گرفتند،ولی اسم ودیعه بر آنها باقی ماند.
4.سپرده های بانکی در بانک های اسلامی را می توان به دو دسته غیرسرمایه گذاری و سرمایه گذاری تقسیم کرد.این تقسیم مبتنی بر انگیزه های سپرده گذاری و همچنین چارچوب قرارداد سپرده گذاری است.
5.در بانک های اسلامی حساب سپرده غیرسرمایه گذاری به طور عمده به منظور استفاده از خدماتی چون نگه داری وجوه و خدمات پرداخت توسط چک افتتاح می شود.برخی از بانک های اسلامی به دارندگان سپرده های پس انداز بر اساس قرعه جوایزی پرداخت می کنند.
6.سپرده سرمایه گذاری به سپرده ای اطلاق می شود که با هدف کسب سود نزد بانک گذاشته می شود.سپرده گذاران بر اساس مدت سپرده گذاری،میزان سپرده و عملکرد سرمایه گذاری بانک در سود حاصل از به کارگیری سپرده ها سهیم می شوند.
سپرده بانکی: وجوهی که مردم به منظور نگه داری یا سرمایه گذاری به بانک می سپارند.
ودیعه: عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که مال او را حفظ کند.
عاریه: در عاریه مالک استفاده از منافع کالای خود را به صورت رایگان به دیگری واگذار می کند.
اجاره: در اجاره مالک یک کالا منافع آن را در مقابل دریافت اجاره بها به دیگران واگذار می کند.
ص:83
قرض: عقدی است که در آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف مقابل بازپرداخت مثل آن را به عهده می گیرد.
سپرده دیداری: وجوهی است که سپرده گذار به منظور نگه داری آن و استفاده از خدماتی چون برداشت از حساب توسط چک به بانک می سپارد.
سپرده پس انداز: وجوهی که سپرده گذار به منظور نگه داری به بانک می سپارد و از خدماتی چون برداشت از حساب توسط دفترچه،کارت بانکی و اینترنت و همچنین حق تقدم دریافت تسهیلات و جوایز بانکی بهره مند می شود.
سپرده سرمایه گذاری عام: مبالغی که صاحبان آن برای کسب سود به بانک می سپارند تا در همه زمینه های تأمین مالی و سرمایه گذاری بانک بر اساس شیوه های تأمین مالی اسلامی به کار گرفته شود.
سپرده سرمایه گذاری خاص: وجوهی است که دارندگان آن برای سرمایه گذاری در طرح های خاص و کسب سود به بانک می سپارند.
1.سپرده بانکی چیست و چه تفاوتی با اوراق بهادار دارد؟
2.تفاوت سپرده های جاری،پس انداز و ثابت چیست؟
3.کدام عنوان فقهی بر قرارداد سپرده پذیری در بانک های متعارف تطبیق می کند؟
4.دو شیوه عمده پذیرش سپرده در بانک داری اسلامی کدامند؟
5.تفاوت میان سپرده های سرمایه گذاری عام و خاص چیست؟
6.مراد از سپرده های سرمایه گذاری و غیرسرمایه گذاری در بانک داری اسلامی چیست؟
1.تفاوت فقهی-حقوقی سپرده عام و سپرده خاص(امانات)؛
ص:84
2.نقش قصد و نیت در صدق عناوین فقهی بر سپرده های بانکی؛
3.مفهوم شناسی حساب مسدودی در بانک داری اسلامی؛
4.تفاوت مفهومی ودیعه-عاریه و اجاره-قرض در تطبیق فقهی سپرده ها؛
5.وضعیت سپرده ها در صورت ورشکستگی بانک؛
1.تسخیری،محمدعلی،«سپرده های بانکی،تطبیق فقهی و احکام آن»،مجله فقه اهل بیت،ش25؛
2.موسویان،سیدعباس،فقه معاملات بانکی،فصل سوم؛
3.صدر،شهید سید محمدباقر،البنک الاربوی فی الاسلام؛
4.بهمند،محمد و بهمنی،محمود،بانک داری داخلی(تجهیز منابع پولی)،مؤسسه بانک داری ایران،چاپ چهارم،تهران،1372.
ص:85
ص:86
سازوکارهای سپرده پذیری غیرسرمایه گذاری
اهداف آموزشی
پس از مطالعه این درس با مطالب زیر آشنا می شویم:
1.مفهوم شناسی سپرده های غیرسرمایه گذاری و انواع آن
2.فقه سپرده های غیرسرمایه گذاری
3.سازوکار جذب سپرده های غیرسرمایه گذاری
سپرده غیرسرمایه گذاری یا امانی به سپرده ای اطلاق می شود که با اهداف غیرسرمایه گذاری به بانک داده می شود.در بانک داری متعارف این سپرده ها به طور عمده به دو دسته سپرده جاری و پس انداز تقسیم می شوند.برخلاف سپرده های جاری که ثبات چندانی ندارند،وجوه سپرده پس اندار پایداری بیشتری دارند.
بانک های اسلامی نیز به طور عمده از دو قالب سپرده جاری و پس انداز برای پذیرش سپرده غیرسرمایه گذاری استفاده می کنند.علی رغم شباهت هایی میان سپرده جاری و پس انداز در بانک داری متعارف و اسلامی،تفاوت هایی در قالب سپرده پذیری و همچنین برخی سازوکارهای جذب وجود دارد.به طور نمونه،برخی از بانک های اسلامی از قالب قرض الحسنه برای جذب سپرده غیرسرمایه گذاری استفاده کرده اند.استفاده از این قالب موجب تغییراتی در رابطه میان بانک و سپرده گذاران شده است.
ص:87
در این درس پس از معرفی انواع سپرده های غیرسرمایه گذاری در نظام بانکی متعارف به معرفی و تبیین انواع سپرده های غیرسرمایه گذاری در نظام بانکی اسلامی می پردازیم.در ادامه چارچوب فقهی پذیرش این سپرده ها بررسی می شود.بخش پایانی نیز به بررسی تضمین سپرده های غیرسرمایه گذاری و سازوکار جذب آنها اختصاص دارد.
سپرده غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی را می توان به دو دسته سپرده دیداری و سپرده پس انداز تقسیم کرد.
سپرده دیداری ناظر به وجوهی است که سپرده گذار به بانک می سپارد و به بانک اختیار می دهد که در آن تصرف نماید.صاحب سپرده می تواند با استفاده از چک،کارت بانکی و یا روش های اینترنتی بدون هیچ شرطی به حساب خود پول واریز کرده یا از آن برداشت کند.در مقابل،سود و زیان حاصل از به کارگیری این وجوه،مربوط به بانک است.
الف)به سپرده دیداری سودی تعلق نمی گیرد،اما سپرده گذاران در مقابل خسارت های احتمالی نیز مسئولیتی ندارند.
ب)دارندگان حساب دیداری از خدماتی چون دسته چک،کارت بانکی و تسهیلات انتقال وجوه از طریق تلفن و اینترنت برخوردار می شوند.
ص:88
ج)بانک می تواند در مقابل خدمات ارائه شده کارمزد دریافت کند،ولی بانک های اسلامی به طور معمول کارمزدی از دارنده حساب دیداری دریافت نمی کند.
جعبه 1.3:انواع سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک اسلامی اردن
هدف از ایجاد این حساب،ترغیب سپرده گذاران کوچک به مشارکت در عملیات سرمایه گذاری بانک است.دارندگان این حساب می توانند با رعایت ضوابطی هر زمان که مایل باشند،تمام یا مقداری از سپرده خود را دریافت نمایند.بانک های اسلامی سپرده پس انداز را یا در قالب سپرده قرض الحسنه و یا سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح می کنند.در حالت اول،سپرده گذاران تنها از مزیت ارائه خدمات،اجر معنوی و همچنین جوایز قرعه کشی برخوردار می شود.در صورت دوم،دارنده سپرده سود دریافت می کند.سود این نوع سپرده به طور
ص:89
معمول کمتر از سود سپرده های سرمایه گذاری است.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانک ها می توانند به منظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز،بدون تعهد یا قرار قبلی با سپرده گذار،هریک از امتیازات ذیل و یا همه آنها را به سپرده گذاران اعطا نمایند. (1)
الف)جوایز غیرثابت و یا جنسی؛
ب)تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی؛
ج)حق تقدم در استفاده از تسهیلات بانکی.
الف)دارنده حساب می تواند بدون محدودیت با استفاده از دفترچه،کارت بانکی و یا تسهیلات پرداخت اینترنتی اقدام به دریافت وجه و یا واریز آن کند.
ب)وجوه این سپرده از سوی بانک تضمین می شود.
ج)برخی از بانک های اسلامی برای تشویق سپرده گذاران در حساب پس انداز به قید قرعه جوایزی به دارندگان این حساب ها می پردازند.
همان گونه که گفته شد،سپرده غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی شامل سپرده های دیداری و پس انداز می شود.این سپرده ها مبالغ نقدی هستند که به بانک ها سپرده می شوند و افراد می توانند با استفاده از چک(در حساب جاری)یا دفترچه(در حساب پس انداز)هر زمان که خواستند،از آن برداشت کنند.در بانک های اسلامی به سپرده های جاری و پس انداز هیچ عایدی تعلق نمی گیرد.
ص:90
برخی از بانک های اسلامی برای تشویق سپرده های پس انداز به قید قرعه جوایزی به سپرده گذاران اهدا می کنند. (1)
با مروری بر مطالب فصل قبل می توان نتیجه گرفت که تفاوت چندانی میان سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک داری متعارف و اسلامی وجود ندارد.در ادامه به برخی تشابه ها و تمایزهای موجود اشاره می کنیم.
در مقام مقایسه،سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی و متعارف از جهات زیر مشابه همند:
1.این سپرده ها به طور عمده با هدف دریافت بهره یا سود به بانک سپرده نمی شوند؛بلکه سپرده گذار مایل است از مزایایی چون حفظ امنیت وجوه و استفاده از خدمات بانکی(مانند پرداخت با دسته چک و کارت بانکی)برخوردار شود.ازاین رو این سپرده ها با هدف سرمایه گذاری در بانک گذاشته نمی شوند.
2.سپرده های دیداری در بانک های متعارف و اسلامی به طور عمده کارکردی مشابه دارند.دارندگان این سپرده ها به طور عمده مایلند از خدمت عمده اختصاص یافته به آنها-که استفاده از چک برای پرداخت است-استفاده کنند.به طور معمول به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد.
سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های متعارف و اسلامی از جهاتی نیز
ص:91
متفاوتند که به برخی از آنها اشاره می شود:
1.درحالی که بانک های متعارف به سپرده های پس انداز متعارف بهره-کمتر از بهره سپرده های سرمایه گذاری(ثابت)-پرداخت می کنند،بانک های اسلامی عایدی ثابتی به آنها نمی پردازند.
2.برخی از بانک های اسلامی برای تشویق دارندگان حساب پس انداز با قرعه کشی جوایزی به دارندگان این سپرده ها اهدا می کنند.این شیوه در بانک های متعارف به کار نمی رود.
با توجه به نقاط تمایز و تشابه سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های متعارف،محققان بانک داری اسلامی به طور عمده سه احتمال در مورد عنوان فقهی حاکم بر این سپرده ها در بانک های اسلامی مطرح کرده اند:
1.ودیعه: سپرده غیرسرمایه گذاری وجوهی است که به عنوان ودیعه همراه با اجازه تصرف به بانک واگذار می شود.
2.قرض: این سپرده وجوهی است که در قالب قرض به بانک اسلامی واگذار می شود.بر این اساس سپرده گذار مقدار معینی از وجوه خود را به بانک قرض می دهد تا هنگام نیاز قرض خود را مطالبه کند.
3.قرض الحسنه: مردم وجوه مازاد خود را در قالب عقد قرض الحسنه به بانک واگذار می کنند.
با توجه به این که برخی از این احتمالات در مورد کلیت سپرده های بانکی در درس قبل مورد بحث قرار گرفت،در ادامه تنها به برخی از جلوه های خاص مرتبط با سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی می پردازیم.
ص:92
جدول3.1:نظریه های مختلف در مورد قالب فقهی سپرده غیرسرمایه گذاری
عنوان فقهی مفهوم
ودیعه همراه با اذن تصرف سپرده گذار وجوه خود را به عنوان ودیعه به بانک می سپارد و به او اجازه تصرف می دهد.
قرض سپرده گذار وجوه خود را به بانک قرض می دهد.
قرض الحسنه سپرده گذار وجوه خود را به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک می گذارد.
توجه به فهم عرفی از سپرده های غیرسرمایه گذاری(دیداری و پس انداز)و همچنین نام آنها این فرضیه را تقویت می کند که قالب پذیرش آنها را عقد ودیعه(امانت سپاری)بدانیم.همان گونه که قبلاً گفته شد،شهید صدر در صدق واقعی این عنوان بر سپرده های بانکی تشکیک کرده و اطلاق عنوان سپرده-که تداعی گر امانت است-به سپرده های دیداری و پس انداز را ناظر به سابقه تاریخی آن دانسته است.
امام خمینی رحمه الله همان گونه که قبلاً اشاره شد،این احتمال را قابل طرح دانسته اند که قالب پذیرش سپرده های بانکی غیرسرمایه گذاری را قرارداد ودیعه همراه با اذن تصرف بدانیم.به نظر ایشان اگر سپرده های بانکی در قالب ودیعه و امانت،همراه با اجازه تصرف یا رضایت از آن پذیرفته شوند،بانک می تواند در آن تصرف کند.در این حالت چون مالکیت سپرده گذار باقی است،وجوهی که بانک به سپرده گذار در سپرده های پس انداز می پردازد،حلال است؛مگر آن که اجازه در چنین تصرفاتی،قرینه بر قرض بودن آن باشد که دراین صورت،زیادی حرام است. (1)از نظر ایشان اگر بگوییم سپرده گذار به بانک اجازه تصرف در امانت
ص:93
را نداده باشد،بانک حق تصرف در آن ندارد و در صورت تصرف ضامن است. (1)
در تبیین این مورد این ادعا نیز قابل طرح است که تصرف بانک در سپرده های غیرسرمایه گذاری موجب می شود که رابطه میان بانک و سپرده گذار حکم رابطه بدهکار و طلبکار را پیدا کند.در این چارچوب یا می توان گفت که قرارداد ودیعه به قرارداد قرض تبدیل می شود و یا حکم قرض را می پذیرد.البته در مواردی که تصرف بانک در سپرده ها بدون اجازه ودیعه گذار باشد،بهتر است بگوییم رابطه بین طرفین به جای این که قرض باشد،نوعی غصب یا تصرف فضولی در امانت است.در این حالت به جای این که از ضمانت عقدی سخن بگوییم،نوعی ضمانت غیرعقدی مطرح می شود.ضمانت غیرعقدی در مواردی صدق می کند که رابطه حقوقی بین مالک و تلف کننده مال وجود ندارد.برای نمونه هنگامی که در یک تصادف رانندگی فردی به ماشین طرف مقابل خسارتی وارد می کند،وی ضامن خسارت وارده است،ولی این ضمانت ناشی از نوعی قرارداد میان دو طرف نیست،بلکه از اتلاف مال غیر است.در مقابل،در عقد قرض،گیرنده به مقتضای عقد متعهد به بازگرداندن مثل آن هنگام مطالبه یا در سررسید می باشد.
آیة الله محمداسحاق فیاض،نویسنده کتاب بانک از نگاه اسلام و از مراجع نجف،با تفکیک میان حکم سپرده ها،از جمله سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی و ربوی معتقد است که عنوان ودیعه و قرض به ترتیب بر آنها اطلاق می شود.به نظر ایشان سپرده نزد بانک های اسلامی و از جمله سپرده های دیداری و پس انداز به معنای فقهی آن ودیعه است و عنوان قرض بر آن صدق
ص:94
نمی کند؛زیرا رابطه مالک با سپرده اش قطع نشده و در ملک او باقی است؛ازاین رو تضمینی بر آن نیست.هرچند بانک به دلیل تقویت اطمینان سپرده گذارها متعهد می شود که در صورت خسارت و تلف سپرده از سوی عامل بدون افراط و تفریط،ضامن خسارت وارده است.در مقابل،عنوان حاکم بر سپرده ها در بانک های ربوی به دو دلیل قرض و نه ودیعه است:یکم.سپرده در ملک سپرده گذار باقی نیست؛دوم،اجازه بانک برای تصرف در سپرده از سوی مالک به این معناست که بانک سپرده را از باب ضمان به مثل مالک شود و این همان قرض است و سود ناشی از آن ربا و سود قرض محسوب می شود. (1)
با توجه به تبیین شهید صدر در مورد سابقه نام گذاری سپرده های بانکی،اطلاق عنوان قرض و یا حکم آن بر سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی از قوت بیشتری برخوردار است.این بدان معنا است که مردم با افتتاح حساب های دیداری و پس انداز وجوه خود را به بانک قرض می دهند.بانک نیز بنا به قرارداد قرض،مالک وجوه می شود و می تواند در آنها تصرف کند.در این چارچوب،عواید حاصل از به کارگیری این سپرده ها به بانک-به عنوان مالک آن-تعلق می گیرد.در مقابل،بانک ضامن برگرداندن معادل وجوه سپرده گذاری شده به سپرده گذار است.امام خمینی رحمه الله این نظر را تقویت می کنند. (2)
می توان گفت که طرفداران اطلاق عنوان قرض بر سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی دو تفسیر متفاوت را از آن ارائه می کنند:
ص:95
الف)تطبیق عنوان قرض: بر اساس این فرض،مردم وجوه حساب های دیداری و پس انداز را در قالب قرارداد قرض به بانک واگذار می کنند.این ایده با این اشکال مواجه است که سپرده گذاران به طور معمول قصد قرض دادن وجوه خود به بانک را ندارند و متعارف عرفی،امانت سپاری وجوه نزد بانک است؛مگر این که بگوییم با توجه به رابطه نهادی بانک و سپرده گذاران قالب پذیرش این سپرده ها قرض است.
ب)تطبیق حکم قرض: احتمال دیگر این است که سپرده گذاری در حساب های غیرسرمایه گذاری در حکم قرض باشد.با توجه به آنچه گفته شد،این ایده مطرح شده است که چون پول از جمله اموری است که تصرف در آن موجب از بین رفتن آن می شود،بانک با تصرف در سپرده ها ضامن سپرده گذاران-به ضمان عقدی یا غیرعقدی-می شود.ازاین رو می توان گفت که احکام قرض در مورد سپرده های غیرسرمایه گذاری صدق می کند.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از سپرده غیرسرمایه گذاری با عنوان سپرده قرض الحسنه یاد شده است.این سپرده به دو دسته قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه پس انداز تقسیم می شود. (1)بانک ها استرداد اصل این سپرده ها را تعهد و تضمین می کنند.آنها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند. (2)این سپرده ها جزو منابع بانک محسوب شده (3)و به آنها سودی تعلق نمی گیرد. (4)
ص:96
با توجه به عنوانی که برای این سپرده ها انتخاب شده،می توان ادعا کرد که این سپرده ها در قالب قرارداد قرض الحسنه پذیرفته می شوند.بر این اساس دارندگان سپرده جاری و پس انداز وجوه خود را در قالب قرض الحسنه به بانک قرض داده و بانک ضامن برگرداندن آن می شود.ازاین رو سود ناشی از به کارگیری آنها به سپرده گذاران تعلق نمی گیرد.
همان گونه که در بحث اقتضائات قرض الحسنه به تفصیل عنوان می شود،تأملاتی در مورد تفاوت میان قرض و قرض الحسنه وجود دارد.درآیات قرآن کریم واژه قرض الحسنه دوازده بار آمده است.در این آیات مراد از قرض الحسنه بنا به تفاسیر معروف،«انفاق در راه خدا»ست و ارتباطی با معنای حقوقی آن ندارد.همچنین در روایات نیز به ندرت از این واژه استفاده شده است.در کتاب وسائل الشیعه تنها یک مورد واژه قرض الحسنه به کار رفته است.این واژه در صدر اسلام چندان کاربرد نداشته و عموماً از واژه قرض استفاده می شده و در کتب فقها نیز همین عنوان ذکر شده است؛اما در عرف امروز واژه قرض الحسنه مفهوم اخلاقی خاصی پیدا کرده و قرضی را می توان قرض الحسنه دانست که با نیت خیر و انگیزه های الهی و معنوی همراه باشد. (1)البته این مفهوم بریده و جدا از معارف دینی نیست.
با توجه به این نکته،جای این پرسش باقی است که چرا در نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران از عنوان قرض الحسنه برای سپرده های جاری و پس انداز استفاده شده است.آیا اشخاصی که وجوه خود را در حساب جاری یا حتی پس انداز می سپارند،قصد و نیت اعطای قرض الحسنه به بانک
ص:97
دارند؟پاسخ به این سؤال در مورد سپرده های حساب جاری منفی است و سپرده گذاران قرض الحسنه پس انداز نیز غالباً چنین قصدی ندارند.
البته ممکن است ما تفسیر دیگری از عنوان قرض الحسنه ارائه کنیم و بگوییم مردم وجوهشان را در این حساب ها می گذارند تا بانک آن را به دیگران قرض الحسنه بدهد.این تفسیر شاید تلقی برخی از سپرده گذاران در حساب قرض الحسنه پس انداز باشد؛به ویژه آن که بانک ها در تبلیغات خود برای جذب این سپرده ها احیاناً اعلام می کنند:«ضمن کسب اجر معنوی از جوایز بانک نیز برخوردار خواهید شد».به نظر می رسد اجر معنوی نوید داده شده از قرض الحسنه دادن این وجوه توسط بانک به نیازمندان و...حاصل می شود؛نه از به کارگیری این وجوه برای سودآوری بانک.اما اگر این وجه را بپذیریم،دیگر بانک ها مجاز به استفاده از این سپرده ها در غیر این مورد نخواهند بود.درحالی که می دانیم بانک ها تنها بخشی از این وجوه را به اعطای قرض الحسنه اختصاص می دهند و مابقی را برای کسب منفعت و سود به کار می گیرند. (1)بنابراین درصورتی که بانک ها مایل به کسب درآمد از به کارگیری این وجوه باشند،بجاست که حداقل عنوان قرض الحسنه را از آن حذف کنند تا ضمن حفظ شأن و منزلت قرض الحسنه به مقصود خود نیز نایل شوند.البته این بدان معنی نیست که بانک ها از این محل قرض الحسنه ندهند.
ص:98
البته می توان گفت:با توجه به این که سپرده های سرمایه گذاری جاری و پس انداز در نظام بانکی جمهوری اسلامی با عنوان قرض الحسنه پذیرفته می شوند،سپرده گذاران با امضای قرارداد سپرده گذاری به صورت ضمنی می پذیرند که وجوه خود را به صورت قرض الحسنه یا برای استفاده در پرداخت قرض الحسنه به بانک واگذار می کنند.
بررسی وضعیت عملی سپرده های غیرسرمایه گذاری می تواند بیانگر میزان تحقق اهداف طراحان نظام بانک داری اسلامی در این زمینه باشد.در نگاهی کلی می توان گفت:در مقام مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری،سپرده های غیرسرمایه گذاری سهم کمی از سپرده ها در بانک های اسلامی را به خود اختصاص می دهند.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران سهم سپرده های قرض الحسنه در طول زمان سیری کاهنده داشته است.درحالی که این سپرده ها در آغاز بانک داری بدون ربا 30 درصد سپرده های بانکی را به خود اختصاص می دادند،نسبت آنها به حدود 7 درصد کاهش یافته است.این فرایند تا حدودی ناشی از رویکرد نامناسب بانک ها در تجهیز این منابع و همچنین شکل گیری ساختارهای موازی-از جمله صندوق های قرض الحسنه رسمی و خانگی-برای تجهیز این وجوه است.همان گونه که در درس های بعد اشاره می کنیم،بانک های جمهوری اسلامی برای جذب سپرده های پس انداز به جای تمرکز بر انگیزه های خیرخواهانه به طور عمده بر انگیزه های انتفاعی-از جمله جوایز قرعه کشی-تأکید کردند.
1.در بانک های اسلامی،سپرده بانکی غیرسرمایه گذاری به دو دسته دیداری و پس انداز تقسیم می شود.
ص:99
2.به سپرده های دیداری خدماتی چون استفاده از چک،کارت بانکی و حق تقدم تسهیلات اعطا می شود.در مقابل،دارندگان سپرده های پس انداز علاوه بر بهره مندی از خدمات بانکی و کارت بانکی،از جوایز قرض الحسنه بهره مند می شوند.
3.در مورد قالب فقهی قرارداد سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی به طور عمده سه احتمال ودیعه همراه با اجازه تصرف،قرض و قرض الحسنه مطرح می شود.عمده محققان بانک داری اسلامی معتقدند که عنوان قرض یا حکم قرض بر سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی تطبیق می کند.
سپرده غیرسرمایه گذاری: وجوهی است که سپرده گذار برای نگه داری به بانک می سپارد و بانک نیز خدماتی چون حق تقدم دریافت تسهیلات و استفاده از کارت بانکی،و چک را به او ارائه می کند.
سپرده پس انداز قرض الحسنه: وجوهی که سپرده گذار به منظور نگه داری به بانک می سپارد و بانک به دارنده آن خدماتی چون برداشت از حساب با دفترچه،کارت بانکی و اینترنت ارائه می کند.بانک ها بخشی از این وجوه را به پرداخت قرض الحسنه اختصاص می دهند.
سپرده پس انداز جاری: وجوهی که سپرده گذار به منظور نگه داری به بانک می سپارد و بانک به دارنده آن خدماتی چون برداشت از حساب به وسیله چک،کارت بانکی و اینترنت ارائه می کند.
1.مفهوم سپرده بانکی چیست؟
2.تفاوت سپرده بانکی در نظام بانکی ربوی و بانک داری اسلامی چیست؟
ص:100
3.از نظر فقهی چه عنوانی بر سپرده های بانکی سرمایه گذاری اطلاق می شود؟استدلال کنید.
4.در بانک های اسلامی سپرده های غیرسرمایه گذاری در قالب چه قراردادی پذیرفته می شوند؟
5.بانک های اسلامی به منظور جذب سپرده های غیرسرمایه گذاری جاری و پس انداز از چه ابزارهای تشویقی استفاده می کنند؟
6.پرداخت جایزه به دارندگان سپرده پس انداز در بانک های اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟
7.آیا پرداخت تسهیلات در مقابل سپرده گذاری در حساب غیرسرمایه گذاری را می توان تجویز کرد؟
1.تأثیر جوایز قرض الحسنه بر انگیزه سپرده گذاران؛
2.نقاط تمایز میان سپرده جاری و سپرده قرض الحسنه؛
3.تجربیات بانک های اسلامی در تجهیز سپرده های قرض الحسنه.
1.صدر،شهید سید محمدباقر،البنک اللاربوی فی الاسلام،کویت،مکتبة جامعة النقی العامه.
2.تسخیری،محمدعلی،«سپرده های بانکی؛تطبیق فقهی و احکام آن»،مجله فقه اهل بیت،ش1387،25.
3.موسویان،سیدعباس،فقه معاملات بانکی،فصل سوم.
4.فیاض،محمداسحاق،بانک از نگاه اسلام،قم،بوستان کتاب،1389.
ص:101
ص:102
سازوکارهای سپرده پذیری سرمایه گذاری
اهداف آموزشی
در این درس با مطالب زیر آشنا می شویم
1.قالب های فقهی پذیرش سپرده های سرمایه گذاری اسلامی(وکالت،مضاربه،مشارکت)
2.مقایسه الگوهای سپرده پذیری وکالتی،مضاربه ای و مشارکتی
در بانک های اسلامی سپرده سرمایه گذاری به وجوهی اطلاق می شود که سپرده گذار به منظور کسب سود به بانک می سپارد.تفاوت عمده این نوع سپرده با سپرده های ثابت در بانک داری متعارف این است که بانک های اسلامی نرخ سود مشخصی به این سپرده ها پرداخت نمی کنند.به طور معمول میزان سود سپرده های سرمایه گذاری بر اساس عملکرد بانک در به کارگیری وجوه و همچنین مدت و میزان سپرده گذاری تعیین می شود.
با توجه به ربوی بودن سپرده های ثابت در بانک داری متعارف،سه قالب عمده برای به کارگیری سپرده سرمایه گذاری در بانک های اسلامی پیشنهاد شده است:الگوی وکالتی،الگوی مضاربه مشترک و الگوی مشارکت.هریک از این شیوه های تجهیز سپرده های سرمایه گذاری با نقاط قوت و ضعفی مواجه است که به تفصیل به بررسی آن می پردازیم.
ص:103
جدول 4.1:نظریه های مختلف در مورد قالب فقهی سپرده های سرمایه گذاری
در الگوی وکالتی-که به طور عمده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به کار رفته است-بانک ها به وکالت از سپرده گذاران حساب سرمایه گذاری وجوه آنها را در زمینه های سودآور به کار می گیرند.در این الگو بانک به عنوان وکیل و امین سپرده گذاران برای به کارگیری و مدیریت تخصیص سپرده های سرمایه گذاری مستحق دریافت حق الوکاله است.بانک پس از کسر حق الوکاله خود،سود حاصل از تخصیص سپرده های سرمایه گذاری را میان سپرده گذاران توزیع می کند.
در الگوی وکالتی مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران سپرده های سرمایه گذاری جزء منابع سپرده گذاران محسوب شده (1)و بانک ها در به کارگیری آنها وکیل می باشند.بانک ها به وکالت از آنان وجوه این سپرده ها را در مشارکت مضاربه،اجاره به شرط تملیک،معاملات اقساطی،مزارعه،مساقات،سرمایه گذاری مستقیم،معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند (2)وسود حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد منعقده متناسب با مدت و
ص:104
مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک،پس از کسر حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند. (1)علاوه بر این که بانک ها می توانند به منظور جلب سپرده سرمایه گذاری مدت دار،به تشخیص خود اقدام به اعطای حق تقدم دردریافت تسهیلات بانکی و تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی نمایند. (2)
به نظر می رسد که در نظام بانکی جمهوری اسلامی سپرده های سرمایه گذاری بر اساس الگوی پیشنهادی شهید صدر در مورد سپرده های مدت دار(ثابت)طراحی شده است.تنها تفاوت موجود این است که در طرح شهید صدر بانک وجوه سپرده گذاران را به وکالت از آنها به صورت مضاربه به متقاضیان اعطا می کند،اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک ها به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آنها را با استفاده از 14 روش به کار می گیرند.همچنین در این طرح به جای جعل در جعاله که در طرح شهید صدر وجود داشت،به بانک ها حق الوکاله تعلق می گیرد.
شکل 1.4:الگوی وکالتی در سپرده های سرمایه گذاری
ص:105
در الگوی وکالتی مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران،بانک ها سپرده سرمایه گذاری را به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت می پذیرند. (1)سپرده سرمایه گذاری بلندمدت نیز به چهار دسته سپرده یک ساله،دوساله،سه ساله و پنج ساله تقسیم می شود (2)حال به توضیح مختصری راجع به هریک می پردازیم.
سپرده سرمایه گذاری مدت دار خود به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شود که به توضیح مختصر هر یک می پردازیم.
این سپرده نیز به دو صورت«سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت»و«سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه»دسته بندی می شود.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: این حساب به صورت دفترچه نگه داری می شود و به سپرده گذاران امکان می دهد هر زمان که بخواهند،به موجودی دفترچه اضافه و یا از آن برداشت کنند.حداقل مبلغ برای افتتاح این حساب طبق آخرین مصوبه اداره نظارت بر امور بانک ها 50000 ریال است.سود این حساب ها بر اساس کم ترین مانده سپرده مذکور در هر ماه محاسبه می شود؛به شرط آن که مانده کم تر از50000 ریال نبوده و برای باراول سه ماه نزد بانک باقی باشد.صاحب حساب می تواند در قرارداد سپرده گذاری به بانک اجازه
ص:106
تمدید سپرده را بدهد.تمدید سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت تابع ضرایبی از یک ماه می باشد. (1)
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه: این حساب همانند سپرده کوتاه مدت است،با این تفاوت که به جای دفترچه از سند حساب داری و برگ رسید سپرده استفاده می شود.نرخ سود این سپرده 2%بیشتر از سپرده کوتاه مدت عادی است،به شرط آن که حدقل سپرده(پنجاه هزار ریال)شش ماه نزد بانک باقی بماند و بعد از شش ماه تابع ضریبی از یک ماه خواهد بود. (2)
در حال حاضر سپرده سرمایه گذاری بلندمدت،سپرده های یک ساله،دوساله،سه ساله و پنج ساله را شامل می شود و هر نوع سپرده با توجه به مدت آن از سهم سودهای مختلفی برخوردار است.حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده های یک ساله و دوساله 100000 ریال،سه ساله 200000 ریال و پنج ساله 500000 ریال می باشد.
همان طور که اشاره شد،در سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشتری هر زمان که بخواهد،می تواند به موجودی خود اضافه و یا از آن برداشت نماید،اما تا پیش از سال 1374،سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تغییر نبود و مشتری نمی توانست مبلغی به آن اضافه و یا قسمتی از آن را برداشت کند.به بیان دیگر،چنانچه سپرده گذار به قسمتی از وجوه سپرده خود نیاز داشت،بالاجبار می بایست قرارداد را فسخ می کرد و بدین ترتیب ضرر و زیانی متوجه وی می شد.
ص:107
در اواخر سال 1374 برخی از بانک ها نحوه صدور برگ سپرده را تغییر دادند؛به گونه ای که سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت در اوراق جدید و بر مبنای مضرب هایی از مبالغ تعیین شده برای سپرده های یک ساله،دوساله،سه ساله و پنج ساله به صورت چندین فقره در یک برگ صادر می گردد تا در صورت برداشت تعدادی از سپرده ها قبل از سررسید،موجب ابطال بقیه سپرده ها نشود.و از طرفی،در شرایط جدید،افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و نیز انتقال کل سپرده ها به غیر پیش بینی شده است. (1)
در بخش تجهیز منابع،در سال 21،1387 درصد منابع بانکی به صورت سپرده دیداری(قرض الحسنه)و 79 درصد به صورت سپرده غیردیداری(سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت)نگه داری شده اند.همچنین از همه منابع نظام بانکی،33 درصد سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت،35 درصد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و 9 درصد سپرده قرض الحسنه بوده است. (2)
الگوی وکالتی پذیرش سپرده ها شامل چند عنصر اساسی است.
در الگوی وکالتی مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران،بانک وکیل تعداد زیادی از سپرده گذاران است.ازاین رو بانک به عنوان وکیل عام،مصالح
ص:108
مجموع سپرده گذاران را در نظر می گیرد.به بیان دیگر،بانک وکیل گروه زیادی از سپرده گذاران است تا با درهم آمیختن وجوه،آنها را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند.
در الگوی وکالتی،بانک وجوه سپرده های سرمایه گذاری را با هم مخلوط کرده و در زمینه های مختلف استفاده می کند.ازاین رو بانک وکیل شمار زیادی از سپرده گذاران در حساب های سرمایه گذاری مدت دار است.
یکی از نکات مهم در این زمینه این است که بانک در مقام عمل تمام سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت یک تا پنج ساله را به صورت مشترک(مشاع)به کار می گیرد.
فرایند به کارگیری وجوه در الگوی وکالتی جریانی مستمر است؛زیرا بانک وجوه سپرده های سرمایه گذاری را به وکالت از سپرده گذاران تجمیع نموده و در گستره وسیعی از پروژه ها سرمایه گذاری می کند.ازاین رو فرایند سرمایه گذاری وجوه فرایندی مستمر است.برخی فرایند جمع شدن وجوه در حساب های سرمایه گذاری و تخصیص آن را به استخری تشبیه کرده اند که دارای ورودی ها و خروجی های مختلف است.ورودی این استخر را سپرده های جدید شکل می دهند.خروجی استخر نیز شامل بر وجوه برداشت شده از حساب های سرمایه گذاری و همچنین وجوه تأمین مالی شده است.
ص:109
شکل 2.4:عناصر الگوی وکالتی پذیرش سپرده های سرمایه گذاری
مضاربه مشترک مفهومی است که از سوی برخی از محققان اهل سنت در طراحی بانک های اسلامی به کار رفته و از توسعه مضاربه مصطلح در نزد فقها به وجود آمده است.به اعتقاد آنها مضاربه تنها روشی بوده که در زمان جاهلیت و سپس در اسلام برای به کارگیری وجوه نقد به کار می رفته و در آن رابطه ای دو طرفه میان صاحب مال و عامل مضاربه وجود داشته است. (1)
روش مضاربه هرچند با نیازهای بسیط جوامع آن زمان سازگار بوده،به کارگیری آن در جوامع کنونی چندان کارساز نیست؛زیرا ابزارهای مالی جدید مبتنی بر جمع آوری پس انداز افراد مختلف،درآمیختن آنها با یکدیگر و استفاده از مجموع آن در پروژه های عظیم و گسترده و فرصت های مختلف سرمایه گذاری است.اینجاست که نقش واسطه ای مؤسساتی نظیر بانک ها آشکار می شود که به عنوان حلقه واسطه بین صاحبان وجوه و سرمایه گذاران عمل می کنند. (2)اهمیت این واسطه ها در این نهفته است که می توانند سرمایه گذاری در پروژه ای بزرگ و سودآور را برای صاحبان پس اندازهای کوچک فراهم نمایند.از طرف دیگر متقاضیان تسهیلات نیز به راحتی به وجوه
ص:110
مورد نیاز خود دست می یابند و ناچار نیستند به دنبال افراد خاص که عمدتاً سلایق خاصی دارند،بگردند. (1)
با توجه به نکات ذکر شده،روش مضاربه مشترک برای پاسخگویی به نیازهای جوامع کنونی مطرح شده است.البته عنوان مضاربه مشترک به صورت هایی از مضاربه متعارف نیز اطلاق شده که در آن صاحبان سرمایه،متعدد و عامل مضاربه واحد و یا صاحب سرمایه واحد و عاملان مضاربه متعددند؛اما آنچه بیشتر تحت این عنوان(مضاربه مشترک)مطرح شده و کاربرد وسیعی در بانک های اسلامی دارد،صورتی است که در آن یک رابطه دو طرفه بین صاحبان سرمایه(وجوه)،عاملان مضاربه و واسطه بین این دو گروه وجود دارد.بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک،وجوه صاحبان سرمایه را تحت عنوان مضاربه گرفته و پس از مخلوط کردن آنها با یکدیگر(و احیاناً با منابع خود)به دیگران مضاربه می دهد. (2)اگر بانک مستقیماً وجوه سپرده گذاران را سرمایه گذاری کند،باز یک رابطه دو طرفه بین صاحبان سرمایه و بانک(به عنوان عامل مضاربه)پدید می آید،ولی اگر این وجوه را به دیگران مضاربه دهد،دو رابطه دو طرفه مذکور تحقق می یابد. (3)
شکل 3.4:الگوی مضاربه مشترک در سپرده های سرمایه گذاری
ص:111
باتوجه به توضیحات ارائه شده،عناصر مضاربه مشترک را می توان در چند مورد خلاصه کرد:
این عنصر از آن جا نشأت می گیرد که بانک وجوهی را که برای مضاربه به وی داده شده با هم مخلوط می کند و از آن به صورت مشاع در تأمین مالی های خود استفاده می کند. (1)همین نکته منشأ نام گذاری این فعالیت به اسم مضاربه مشترک است؛زیرابانک ملزم نیست به عنوان عامل مضاربه برای شخص یا اشخاص معینی فعالیت کند،بلکه خدماتش را به هر کس که مایل باشد اموالش را بدین طریق به کار گیرد،عرضه می کند.به بیان دیگر،رابطه این واسطه با سپرده گذاران متعدد و غیرمحصور،وی را از این که عامل مضاربه خاص باشد،دور می سازد. (2)
تجویز این امر مبتنی بر بحثی است که فقها در مورد جواز یا عدم جواز مخلوط کردن مال مضاربه با مال دیگر مطرح کرده اند.همه فقهای اهل سنت(و شیعه)چنین رویه ای را مجاز دانسته اند، (3)اما در حدود آن اختلاف دارند.در این زمینه سه نظرمختلف وجود دارد:
نظر اول:عامل مضاربه به اقتضای عقد مضاربه می تواند مال مضاربه را با مال خود یا مال دیگری مخلوط کند.این نظر مورد قبول فقهای مالکیه قرار گرفته است. (4)
ص:112
نظر دوم:عامل مضاربه به اقتضای عقد نمی تواند مال مضاربه را با مال دیگری مخلوط کند،مگر آن که صاحب مال اختیار را به عامل واگذار کرده باشد و به طور مثال بگوید:«به هر طریقه ای که خواستی،عمل کن».فقهای حنفی،حنبلی و زیدی و برخی از امامیه این نظر را پذیرفته اند. (1)
نظر سوم:مخلوط کردن مال مضاربه با مال دیگر،نیاز به اجازه صریح از طرف صاحب مال دارد.این مطلب مورد قبول فقهای شافعی(و برخی دیگر از امامیه)قرار گرفته است. (2)طرفداران این نظر،واگذار کردن امور به عامل مضاربه را منصرف به چگونگی انجام معاملات می دانند و معتقدند چنین بیانی ناظر به اجازه مخلوط کردن مال مضاربه با مال دیگر نیست. (3)
شکل 4.4:عناصر مضاربه مشترک
مضاربه مشترک به اقتضای طبیعتش امری مستمر است و پیش از تسویه کامل فعالیت،منقطع و یا تسویه نمی شود.بر این اساس عامل مضاربه مشترک
ص:113
نمی تواند همانند مضاربه خاص قبل از تقسیم سود،سرمایه صاحبان اموال را به آنها برگرداند.این ویژگی نیز بر اساس بحثی که فقها در مورد تقسیم سود حاصل در خلال مضاربه مطرح کرده اند،قابل بررسی است.فقها در این مورد سه نظر ابراز کرده اند:
نظر اول:سود حاصل از مضاربه را می توان در خلال مضاربه بین طرفین قرارداد تقسیم کرد،زیرا سود حاصل حق آنهاست و درصورتی که بعد از تقسیم خسارتی پیش آید،از محل سودهای آینده جبران می شود؛چون سودهای تقسیم شده به ملک طرفین درآمده و گویا مضاربه اوّل فسخ شده و قرارداد مضاربه جدیدی شکل گرفته است.این نظر مورد پذیرش فقهای حنبلی،ظاهری و زیدی می باشد. (1)
نظر دوم:قبل از اتمام مضاربه و بازگرداندن سرمایه به صاحبش نمی توان سود حاصله را تقسیم کرد و در صورت تقسیم،مضاربه نمی تواند ادامه داشته باشد؛زیرا سود هنگامی استحقاق می گیرد که سرمایه به صاحبش بازگردانده شود؛چون تقسیم سود پیش از بازگرداندن سرمایه ممکن است موجب تحمیل زیان های آتی به سرمایه شود.فقهای حنفی این نظر را پذیرفته اند. (2)
نظر سوم:این نظر که مورد پذیرش فقهای شافعی قرار گرفته،تا حدود زیادی شبیه نظر اول است و بر اساس آن تقسیم سود پیش از بازگرداندن سرمایه جایز است؛چرا که بنابر مبنای آنها سود به مجرد پیدایش به صورت حق طرفین مضاربه درمی آید و آنها می توانند آن را بین خود تقسیم کنند.اما تفاوت این نظر با
ص:114
نظر اول در این است که اگر پس از تقسیم سود،خسارتی به سرمایه وارد شود،از محل سودهای تقسیم شده خسارت جبران می شود.ازاین رو سود پرداختی به عامل مضاربه،برگشت داده می شود و سودی که صاحب سرمایه دریافت کرده به عنوان قسمتی از سرمایه اش محسوب می گردد. (1)
از نظریات فقها در مورد چگونگی تقسیم سودهای حاصل از مضاربه استفاده می شود که آنها سود را به عنوان پشتوانه و حفاظ سرمایه در نظر می گیرند.بنابراین اگر اصل سرمایه سالم نماند،سودی برای تقسیم وجود نخواهد داشت.به همین جهت بسیاری از فقها برای حمایت از سرمایه،تحقق سود در مضاربه را منوط به برگشتن سرمایه کرده اند. (2)بر این اساس آنچه در مضاربه مشترک لازم است،انجام یک تصفیه حساب سالانه به منظور اطمینان از سلامت سرمایه مضاربه می باشد،اما پرداخت سرمایه به صاحبان اموال لازم نیست،بلکه مجرد برداشت تقدیری آن کافی است.بنابراین اجرای عملیات محاسبه و برداشت تقدیری سرمایه برای استمرار مضاربه مشترک کفایت می کند.البته برداشت تقدیری تنها در مورد سرمایه گذاری هایی که قابل تصفیه سالانه است،قابل اجراست؛اما سرمایه گذاری هایی که بانک نمی تواند آنها را در این مهلت تصفیه کند،چنین قابلیتی ندارند و سودی را که عاید بانک و سرمایه گذاران می شود،می توان به صورت علی الحساب محاسبه کرد. (3)
باتوجه به بحث مطرح شده در مورد تقسیم سود مضاربه،این سؤال مطرح می شود که اگر سپرده گذار(صاحب مال)پیش از پایان سال مالی-که در آن
ص:115
سود و زیان محاسبه می شود-اقدام به برداشت از حساب خود کند و یا در خلال سال مالی به سپرده گذاری اقدامم کند،سهمی در سودهای حاصل خواهد داشت؟
پاسخ به این سؤال را می توان با تفکیک بین برداشت از حساب و سپرده گذاری در آن توضیح داد.اگر سپرده گذار پیش از حسابرسی سود و زیان مبلغی از حساب خود را برداشت کند،این مبلغ حقی در سودهای حاصل ندارد،زیرا سبب استحقاق سود در شرکت اموال،با عواید آن مال خاص ارتباط ندارد،بلکه وابسته به صرف قرار دادن مال تحت تصرف بانک(عامل مضاربه)می باشد؛چه عامل مضاربه آن را در فعالیت های خود به کار گیرد و چه به کار نگیرد و لازم نیست که سود از همان مال حاصل شود،همان طور که این مسئله در مورد«شرکت اموال»نیز صادق است. (1)
در کتاب نهایة المحتاج آمده است:«اگر صاحب مال بخشی از مال مضاربه را قبل از ایجاد سود یا زیان پس گیرد،سرمایه مضاربه به مبلغ باقی مانده تقلیل می یابد و گویا از ابتدا همین مبلغ(مقدار باقی مانده)را مضاربه داده است.» (2)البته این در صورتی است که سودی حاصل نشده باشد؛امّا اگر هنگام برداشت سودی حاصل شده باشد،این مبلغ نیز در آن سهیم است؛همان طور که اگر خسارتی نیز پدید می آمد،باید متحمل آن می شد.با توجه به این که ما سبب استحقاق سود در شرکت اموال را صرف قرار دادن مال تحت اختیار عامل مضاربه دانستیم،مبالغ سپرده گذاری شده در خلال سال مالی در
ص:116
سودهای حاصل شریکند.البته سهیم شدن آنها در سود،به تناسب مدتی است که این مبالغ در اختیار بانک بوده است؛همان طور که به همین نسبت در خسارت های وارده نیز سهیمند. (1)
یکی از عناصر اساسی مضاربه مشترک این است که بانک به عنوان عامل مضاربه،مال(مورد مضاربه)را به دیگری مضاربه می دهد.همه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت معتقدند عامل مضاربه نمی تواند بدون اجازه صاحب مال آن را به دیگری مضاربه دهد و در صورت انجام این کار قرارداد دوم(بین عامل مضاربه اول و عامل مضاربه دوم)فاسد می باشد و عامل مضاربه اول ضامن است.لیکن به اتفاق همین فقها عامل مضاربه(اول)می تواند با کسب اجازه صاحب مال آن را به دیگری مضاربه دهد. (2)اما در این که آیا اجازه صریح لازم است یا اجازه کلی کافی است،دو نظر وجود دارد:
نظر اوّل:اجازه کلی صاحب مال به عامل مضاربه کافی است؛ زیرا صاحب مال به عامل اجازه داده که هر اقدام منجر به کسب سود برای وی را انجام دهد و عامل گاهی مضاربه دادن آن را برای دست یابی به سود بیشتر لازم می بیند.این نظر مورد قبول فقهای حنفی و زیدی(و امامیه)قرار گرفته است. (3)
نظر دوم:اجازه صریح صاحب مال در این مورد لازم است. زیرا اجازه کلی صاحب مال به کیفیت مضاربه،چگونگی خریدوفروش و انواع تجارت منصرف
ص:117
است و شامل مضاربه دادن مال به دیگری نمی شود.فقهای شافعی و مالکی(و بعضی از امامیه)این نظر را پذیرفته اند. (1)
یکی دیگر از عناصری که به مضاربه مشترک توان مانور در صحنه بانکداری اسلامی را می دهد،این است که اختصاصی به مبادلات تجاری ندارد و شامل سایر فعالیت های اقتصادی نیز می شود. (2)البته این نکته جدا از بحثی که در زمینه مضاربه متعارف مطرح شده نیست و هر مبنایی که در آن بحث پذیرفته شود،به مضاربه مشترک نیز سرایت می یابد.با توجه به این موضوع،بررسی این مسئله را به جایگاه اصلی اش،یعنی بحث مضاربه واگذار می کنیم.
به اعتقاد برخی،آنچه مضاربه مشترک را از مضاربه متعارف متمایز می سازد،قابل طرح تحت دو عنوان شروط و ضمان می باشد.البته همان گونه که در ابتدای این مبحث اشاره شد،یکی از تفاوت های اساسی این دو در رابطه بین اطراف مضاربه نهفته است.دو تفاوت مزبور عبارتند از:
الف)مسئله شروط: برخلاف مضاربه متعارف که در آن صاحب مال
ص:118
می توانست شرایطی(شرایط مجاز)برای عامل مضاربه تعیین کند،در مضاربه مشترک چنین امری ممکن نیست؛زیرا عمل کردن به شرایط افراد مختلف و بسیاری که با آوردن اموال خود در مضاربه مشترک وارد شده اند،ممکن نیست.در این جا بانک برای آن که بتواند از این وجوه به طور مناسب استفاده کند،شرایطی را تنظیم می کند که همه سپرده گذاران باید آن را بپذیرند. (1)
اما حقیقت آن است که حتی در مضاربه متعارف،صاحب مال نمی تواند عامل مضاربه را محدود کند؛زیرا طبیعت مضاربه،مشارکت مال و کار است و اداره آن به عهده صاحب کار می باشد و مالک تنها می تواند با شرایطش زمینه فعالیت عامل را مشخص کند و بنابه نظر بسیاری از فقهای اهل سنت نمی توان وی را به فعالیت خاصی مقید کرد؛زیرا هدف مضاربه تحصیل بیشترین سود با حفظ امنیت سرمایه است و اجرای این امر به صاحب خبره که همان عامل مضاربه است،واگذار شده است. (2)
ب)مسئله ضمان: در مورد ضامن بودن یا نبودن بانک در مضاربه مشترک اختلافاتی وجود دارد که تفصیل آن در بحث سپرده های سرمایه گذاری گذشت.در اینجا به صورت گذرا به این نظرات اشاره می کنیم.بر اساس یکی از نظرات،بانک ضامن خسارت های احتمالی نیست؛زیرا در صورت ضمانت،وجوه نزدش تبدیل به قرض شده و پرداخت اضافه بر آن ربا خواهد بود و از طرف دیگر در مضاربه عامل امین است و ید او امانی است و تعهدی در مقابل خسارت های وارده بدون افراط و تفریط ندارد.در مقابل،برخی برای اعتبار بخشیدن به
ص:119
بانک های اسلامی و جلب اعتماد پس اندازکنندگان ضمانت بانک را لازم دانسته اند؛در این میان برخی معتقدند بانک به عنوان واسطه می تواند تبرعاً چنین تضمینی را انجام دهد و برخی دیگر با استناد به حکم برخی از فقها در مورد ضمانت اجیر مشترک،ضمانت بانک را لازم دانسته اند. (1)
در الگوی مضاربه مشترک،بانک مالک سپرده های سرمایه گذاری نیست؛زیرا در صورت مالک دانستن بانک،صاحبان سپرده حقی در سودهای حاصل نخواهند داشت.در این الگو بانک به خاطر خدماتی که ارائه کرده،استحقاق سود پیدا می کند. (2)
صاحب تبیان الحقایق در تبیین تعلق سود به عامل مضاربه اول می گوید:«واسطه(عامل مضاربه اول)بدین خاطر مستحق سود می شود که به نوعی در تجارت شرکت جسته است.» (3)ولی کاسانی تعلیل متفاوتی دارد.وی می گوید:
تفاوت بین نسبتی که برای عامل(یا عاملان)مضاربه دوم و صاحبان اموال شرط شده،عاید عامل مضاربه اول می شود؛زیرا عمل عامل مضاربه دوم برای عامل مضاربه اول واقع شده و گویا عامل اول خود آن را انجام داده است؛همانند موردی که شخصی کسی را با اجرت یک درهم برای دوختن لباسش اجیر می کند و وی نیز دیگری را به نیم درهم اجیر می نماید.در این حالت اضافه حاصل،از آن عامل اول است؛زیرا عمل اجیر برای وی واقع شده و گویا خودش کار را انجام داده است. (4)
ص:120
این الگو از سوی برخی از محققان بانک داری اسلامی پیشنهاد شده است. (1)بر اساس این الگو بانک های اسلامی با استفاده از قالب حقوقی شرکت سپرده های سرمایه گذاری را می پذیرند.در این الگو بانک ها سپرده های سرمایه گذاری را با سرمایه های بانک مخلوط کرده و به صورت مشاع سرمایه گذاری می کنند.درآمد حاصل از این سرمایه گذاری به نسبت سرمایه طرفین توزیع می شود.بانک نیز می تواند سهمی از سود را به عنوان کارمزد به کارگیری وجوه برای خود در نظر بگیرد.
بسیاری از مباحث مطرح شده در زمینه الگوی مضاربه مشترک در مورد الگوی مشارکتی نیز صادق است که از تکرار آن می پرهیزیم.تنها نکته مطرح در این الگو چگونگی محاسبه سهم الشرکه بانک است.می توان گفت:سرمایه بانک بخشی از سهم الشرکه بانک است.همچنین مانده مؤثر سپرده های حساب جاری را نیز می توان به عنوان سهم الشرکه بانک قلمداد کرد.اگر بانک ها موظف باشند که صددرصد مانده مؤثر سپرده های قرض الحسنه را به اعطای تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند،این منابع در زمره سهم الشرکه بانک نخواهد بود.
الگوی مشارکتی از جهات زیر با دو الگوی وکالتی و مضاربه قابل مقایسه است:
عمومیت مشارکت: برخلاف مضاربه که در فقه شیعه به بازرگانی اختصاص دارد،عقد شرکت با چنین محدودیتی مواجه نیست و گستره وسیعی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود.
ص:121
شفافیت محاسبات: در مقایسه با دو الگوی رقیب،الگوی مشارکتی طرح شفاف تری برای محاسبه سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری ارائه می کند.
مدیریت انگیزه ها: با توجه به این که بانک در سود حاصل از به کارگیری سرمایه مشترک سهیم است،انگیزه بیشتری برای کنترل و مدیریت فعالیت های سرمایه گذاری دارد.
عدم تقارن اطلاعات: در الگوی مشارکتی،عدم تقارن اطلاعات می تواند موجب ایجاد مشکلاتی چون افزایش هزینه نظارت شود.هنگامی که متقاضی تأمین مالی مشارکتی یک طرح یا فعالیت اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کند،خود متقاضی تقریباً اطلاعات کافی و لازم درباره هزینه و بازدهی آن را در اختیار دارد.در مقابل،بانک از این اطلاعات به مقدار کافی برخوردار نیست و از هزینه و بازدهی فعالیت اقتصادی شناخت کافی ندارد.
انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی: عدم تقارن اطلاعات در تأمین مالی مشارکتی می تواند بانک ها را با دو مشکل«انتخاب نامساعد»و«خطر اخلاقی»مواجه کند.انتخاب نامساعد زمانی اتفاق می افتد که متقاضیان تأمین مالی،توانایی ها و نیز سوابق کاری خود را در هنگام ارائه طرح اقتصادی پنهان نمایند و ازاین رو بانک در انتخاب طرح های تأمین مالی دچار اشتباه و متضرر شود.مشکل خطر اخلاقی به بعد از انعقاد قرارداد و انتهای فعالیت شرکت مربوط می شود و این هنگامی است که متقاضیان تأمین مالی،فعالیت ها و عمل خود در اجرای طرح را پنهان می کنند. (1)
ص:122
شکل 4-5.الگوی مشارکتی در سپرده های سرمایه گذاری
برخی از محققان اقتصاد اسلامی برای بهبود الگوی مشارکتی پیشنهادهایی از جمله استفاده از نوآوری اوراق بهادار انتقال پذیر ارائه کرده اند.در طرح پیشنهادی،بانک،سپرده گذاران و بازار ثانویه یا همان اوراق بهادار انتقال پذیر با یکدیگر تعامل می کنند.اصلی ترین و شاخص ترین خاصیت این طرح اضافه شدن انتقال پذیری سپرده ها و ارتباط دادن سپرده گذاری در بانک با بازار ثانویه است.در این الگو بانک اسلامی در ازای سپرده های سرمایه گذاری،برای سپرده گذاران اوراق مشارکت صادر می کند.این اوراق خاصیت انتقال پذیری دارند و سپرده گذاران می توانند آنها را در بازار ثانویه خریدوفروش کنند.بانک منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت را در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می نماید.در پایان سررسید،سود اوراق از سوی بانک به دارندگان آنها تحویل می شود. (1)
1.در مقام مقایسه،دو الگوی وکالتی و مشارکتی با مبانی فقه شیعه سازگاری دارند.الگوی مضاربه مشترک با این محدودیت مواجه است که مضاربه در فقه شیعه به
ص:123
بازرگانی اختصاص دارد و این قالب دامنه فعالیت بانک را محدود می کند.
2.شاید بتوان ارزیابی میان الگوهای متفاوت سپرده پذیری را بر اساس اهداف بانک داری اسلامی و همچنین کارایی این شیوه ها انجام داد.
3.در مقام مقایسه می توان الگوی مشارکتی را بر الگوی وکالتی ترجیح داد؛زیرا الگوی مشارکتی می تواند به مشارکت جدی تر بانک ها در به کارگیری سپرده ها کمک کند و از پیچیدگی های محاسباتی در بانک داری اسلامی بکاهد.
الگوی مضاربه مشترک: روشی که در آن سپرده گذاران وجوه خود را به بانک مضاربه می دهند و بانک نیز آن وجوه را به متقاضیان تسهیلات در قالب مضاربه واگذار می کند.
الگوی وکالت: روشی که در آن بانک به وکالت از دارندگان سپرده های سرمایه گذاری،وجوه آنها را در فعالیت های تأمین مالی یا سرمایه گذاری به کار می گیرد و پس از دریافت حق الوکاله،سود حاصل را میان سپرده گذاران تقسیم می کند.
الگوی مشارکتی: روشی که در آن بانک با دارندگان سپرده های سرمایه گذاری شریک می شود و سود حاصل از فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر اساس میزان سرمایه بانک و سپرده گذاران بین آنها توزیع می شود.
1.سه الگوی پذیرش سپرده های سرمایه گذاری کدامند؟
2.عناصر الگوی وکالتی پذیرش سپرده را تبیین کنید.
3.عناصر مضاربه مشترک را تبیین نمایید.
ص:124
4.الگوی مشارکتی در پذیرش سپرده های سرمایه گذاری چه تفاوتی با دو الگوی پیشین دارد؟
1.بررسی انواع سپرده های سرمایه گذاری در بانک های اسلامی و تطبیق فقهی آنها؛
2.مقایسه کارکرد الگوهای سپرده پذیری وکالتی،مضاربه ای و مشارکتی.
1.توکلی،محمد جواد،«بررسی بانک داری بدون ربا در کشور اردن و مقایسه اجمالی آن با چارچوب بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران»،مجله معرفت،ش 41،ص 77-82 و ش 42،ص 93-105.
2.رجایی،محمد 1380،«مقایسه اجمالی تجهیز و تخصیص منابع پولی در دو نظام بانکی ربوی و غیرربوی در ایران»،مجله معرفت،ش 41،ص 19-32.
3.احمد شعبانی و سجاد سیفلو،مقایسه تطبیقی بانک داری وکالتی و مشارکتی و ارائه راه کاری جدید،معرفت اقتصاد اسلامی،ش 5،ص 79-113.
ص:125
ص:126
سازوکارهای توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری
اهداف آموزشی
در این درس با مطالب زیر آشنا می شویم:
1.شیوه های توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری در بانک های اسلامی
2.مشکلات حسابداری توزیع سود و زیان در بانک داری اسلامی
یکی از ویژگی های اساسی بانک داری اسلامی رویکرد متفاوت آن در توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری است.در نظام بانکی متعارف،به سپرده های سرمایه گذاری بر اساس میزان سپرده و مدت سپرده گذاری نرخ بهره معینی تعلق می گیرد.با توجه به این که پرداخت نرخ سود معین ربا و حرام است،بانک های اسلامی توزیع سود و زیان را با توجه به کارکرد واقعی تأمین مالی صورت گرفته از سوی بانک انجام می دهند.
با توجه به تفاوت الگوهای پذیرش سپرده های سرمایه گذاری در بانک های اسلامی،توزیع سود و زیان نیز به شیوه های متفاوتی انجام می گیرد.در الگوی وکالتی،پرداخت سود پس از کسر حق الوکاله بانک صورت می گیرد.در الگوی مضاربه مشترک،میزان سود با توجه به نرخ های سود مضاربه تعیین می شود.و بالاخره در الگوی مشارکتی،سود با توجه به میزان سرمایه و مدت سپرده گذاری پس از حسابرسی سود و زیان واقعی محاسبه می شود.
ص:127
در این درس پس از بررسی سازوکار توزیع سود در بانک داری متعارف،شیوه توزیع سود و زیان در الگوهای وکالتی،مضاربه ای و مشارکتی تبیین می شود.در انتها تجربه برخی از بانک های اسلامی در توزیع سود و زیان مورد بررسی قرار می گیرد.
در نظام بانکی متعارف،توزیع سود و زیان حاصل از فعالیت های تأمین مالی بانک،با توجه به نرخ بهره بانکی صورت می گیرد.در این نظام فاصله بین نرخ بهره سپرده ها و نرخ بهره تسهیلات،سود بانک را تشکیل می دهد.به این مابه التفاوت اصطلاحا«نرخ حاشیه سود بانکی»یا spread می گویند.
نرخ های حاشیه سود بانکی از تفاوت میانگین موزون نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانکی به دست می آید.میانگین نرخ حاشیه سود بانکی کشورهای آمریکا،فرانسه،کره و چین بین سال های 1378-1382 به ترتیب برابر با 2.7%،3.86%،1.56%،و 3.48%و متوسط آن 2.9%است. (1)
بانک های اسلامی از دو شیوه متفاوت در توزیع سود و زیان استفاده می کنند:
الف)توزیع سود و زیان در الگوی وکالتی؛
ب)توزیع سود و زیان در الگوی مضاربه مشترک.
تفاوت عمده دو شیوه بالا در این است که در روش اول،توزیع سود سپرده ها پس از کسر حق الوکاله بانک صورت می گیرد،ولی در روش دوم،این
ص:128
سود بر اساس نرخ مضاربه مشترک محاسبه می شود.همچنین در الگوی وکالتی مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران،دارندگان سپرده های سرمایه گذاری به صورت علی الحساب نرخ سودی را دریافت می کنند و نرخ قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه می شود.در روش دوم،سپرده گذاران باید برای دریافت سود تا پایان دوره مالی صبر کنند تا پس از محاسبه میزان عملکرد واقعی بخش تأمین مالی،سود سپرده ها تعیین شود.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی،توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری بر اساس الگوی وکالتی صورت می گیرد.در این الگو به بانک حق الوکاله تعلق می گیرد و سود حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری و منابع بانک متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات تقسیم می شود. (1)
با توجه به مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط توزیع سود و زیان تابع اصول زیر است.
تضمین اصل سپرده: بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها مجازند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و بیمه نمایند.هرچند این موضوع قطعیت ندارد،ولی در آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها موظف به تعهد و یا بیمه کردن سپرده ها به هزینه خود شده اند.ازاین رو،
ص:129
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار هیچ خسارتی را به عهده نمی گیرند. (1)
عدم جواز اعلام و پرداخت سود قطعی: «به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد.» (2)«بانک ها نمی توانند به هیچ یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده ای از پیش به عنوان سود اعلام و یا پرداخت نمایند.» (3)
وابستگی سود به میزان سپرده و مدت سپرده گذاری: منافع حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بر اساس قرارداد منعقده،متضمن وکالت بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ از کل وجوه به کارگرفته شده در آن عملیات تقسیم خواهد شد. (4)
تعلق حق الوکاله به بانک: «حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد.میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.» (5)حق الوکاله بانک بابت به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری می تواند شامل هزینه های به کارگیری سپرده های موصوف باشد.در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان از
ص:130
سپرده گذار اخذ نخواهد شد. (1)بانک ها می توانند در میزان حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت برای سپرده گذاران تخفیف قایل شوند.میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود. (2)
حق الوکاله از جنس هزینه است.این مبلغ مزدی است که بانک ها در قبال مدیریت به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مطالبه می نمایند.ازاین رو،حق الوکاله الزاماً منوط به تحقق سود نیست و درصورتی که به صورت مبلغی قطعی و نه سهمی از سود مطرح شود،با افزایش سود به تناسب افزایش نمی یابد.تعیین سهم سود بانک به نسبت مشاع می تواند محرکی برای به کارگیری درست منابع و افزایش کارایی باشد.
در مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه فصل دوم آن،از آنچه در به کارگیری سپرده ها و منابع بانک به دست می آید،با واژه«منافع»یاد شده که این منافع بین سپرده گذاران و بانک تقسیم می شود.در این عبارات مشخص نیست که آیا مراد از منافع درآمد است یا سود حاصل از به کارگیری منابع تحت اختیار بانک؛اما در دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها کلمه«منافع»در پرانتز به سود تفسیر شده است.حال نکته مبهم در مسئله این است که در بخشی از ماده 16 همین دستورالعمل آمده که حق الوکاله بابت به کارگیری سپرده های موصوف باشد.این مطلب با تفسیر منافع به سود که در مواد 14 و 15 همین دستورالعمل وارد شده،منافات دارد؛زیرا سود چیزی جز ما به التفاوت منافع حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری و هزینه های آن نیست.افزون بر این مشخص نیست به چه دلیل هزینه به کارگیری سپرده ها باید در ضمن حق الوکاله به حساب آید.
ص:131
اولویت منابع سپرده گذاران:بانک ها در تأمین منابع لازم برای تسهیلات اعطایی باید اولویت را به منابع سرمایه گذار بدهند.درصورتی که مجموع تسهیلات اعطایی کمتر از مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی یا مساوی با آن باشد،تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد و درصورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها بیشتر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد،مابه التفاوت،سهم منابع بانک محسوب خواهد شد. (1)
کسر سپرده قانونی: «در تعیین مبالغ سپرده های سرمایه گذاری جهت احتساب منافع متعلق به سپرده گذاران،مبلغ سپرده قانونی مربوطه که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع شده از جمع کل مبالغ این گونه سپرده ها کسر خواهد شد.» (2)
دو بار حسابرسی در سال: «بانک ها موظفند به منظور تعیین سهم منافع سپرده گذاران،در پایان شهریور و اسفند هر سال منافع حاصل از عملیات خود را تعیین نمایند.» (3)
پرداخت سالانه سود سپرده کوتاه مدت: منافع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت در پایان هر سال پس از تعیین سود ناشی از به کارگیری آنها،برای همان سال پرداخت خواهد شد. (4)
ص:132
پرداخت سود سپرده بلندمدت: منافع سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت درصورتی که سررسید آنها مصادف با پایان شهریور یا اسفند باشد،به طور قطعی و در غیر این صورت،به طور علی الحساب پرداخت خواهد شد.تکلیف پرداخت های علی الحساب مزبور پس از تعیین منافع سپرده گذار به شرح ماده 20(که در بند 6 آمد)تعیین خواهد گردید. (1)
قید مصالحه: در قراردادهای منعقد بین بانک و سپرده گذار،قید مصالحه منافع،مصرف مشاع سپرده ها و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است. (2)همچنین قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده گذار تابع قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد می شود.این قرارداد باید متضمن مواردی از جمله اعطای وکالت به بانک در به کارگیری سپرده ها طبق عقودی که قبلاً اشاره شد،حق توکیل به غیر،مصرف مشاع سپرده ها،تعهد استرداد سپرده ها،موضوع اخذ حق الوکاله،مصالحه منافع بین بانک و سپرده گذار و بین سپرده گذاران و...باشد. (3)
با توجه به اصولی که در بالا گفته شد،توزیع سود بین منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری به صورت زیر انجام می شود.
منابع مستحق سود: سپرده های سرمایه گذاری-ذخیره قانونی+ منابع بانک
سود قابل توزیع: سود حاصل-حق الوکاله بانک
سود قابل توزیع به صورت مشاع میان سپرده های سرمایه گذاری متناسب با
ص:133
مدت و مبلغ و منابع بانک توزیع می شود.البته زمانی نوبت به منابع بانک می رسد که مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها بیشتر از مجموع سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی باشد.در این حالت مابه التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.
آنچه در بالا گذشت،مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا،آیین نامه مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل های اجرایی شورای پول و اعتبار بود،اما به مرور زمان تغییراتی نیز در آن حاصل شده است.از سال 1369 به منظور تشویق سپرده گذاری،بانک ها مجاز شدند سود سپرده های سرمایه گذاری را به طور علی الحساب در مقاطع سه ماهه پرداخت کنند.بر این اساس از سال 1370 سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت،یک ساله،دوساله،سه ساله و پنج ساله در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود و تصفیه نهایی سود در پایان مدت سپرده صورت می گیرد. (1)
این در حالی است که بنا بر دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار،سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت می باید در پایان سال و پس از تعیین سود ناشی از به کارگیری آنها صورت گیرد و تنها درصورتی که سررسید سپرده سرمایه گذاری بلندمدت مصادف با پایان شهریور یا اسفند نباشد،بانک ها مجاز به پرداخت سود علی الحساب به این سپرده ها هستند و تکلیف سودهای علی الحساب نیز باید پس از تعیین منافع سپرده گذار مشخص گردد.این مطلب با تصویب شورای پول و اعتبار جنبه عمومیت پیدا کرده و در مورد تمامی سپرده ها و در همه شرایط اعمال می شود.
ص:134
علی رغم آن که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نرخ های سود متفاوتی به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار(کوتاه مدت و بلندمدت)پرداخت می شود،اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن تفسیر روشنی از چگونگی توزیع نرخ های سود متفاوت بین سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت یک ساله تا پنج ساله ارائه نشده است.
در توجیه تعلق نرخ های سود متفاوت به سپرده های سرمایه گذاری می توان دو ایده تفاوت نرخ های حق الوکاله و تعیین سود بر اساس مصالحه را مطرح نمود.در ادامه هریک از این دو توجیه را به بررسی می گذاریم:
یکی از توجیهاتی که می توان برای تعلق نرخ های سود متفاوت به سپرده ها داشت،امکان تخفیف در حق الوکاله به دارندگان سپرده های بلندمدت است.در تبصره ماده 16 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها آمده است:
«بانک ها می توانند در میزان حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت برای سپرده گذاران تخفیف قایل شوند.میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود.»
در یکی از مطالعاتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته،تفاوت در این نرخ ها به صورت زیر تشریح شده است:
توجه این که سهم سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت مساوی است و آنچه باعث تغییر سود هر نوع سپرده می شود،سهم حق الوکاله
ص:135
است و حق الوکاله در سپرده های با مدت کم تر،بیش از سپرده های بلندمدت تر است. (1)
بنا بر این توضیحات،آنچه می تواند نرخ سود سالیانه تعلق گرفته به هریک از سپرده ها را متفاوت سازد،میزان حق الوکاله ای است که بانک بابت به کارگیری هریک از آنها مطالبه می کند. (2)از جهت نظری،حق الوکاله مزبور می تواند یکی از حالت های زیر را داشته باشد:
حالت اول: بانک ها حق الوکاله ای در قبال به کارگیری سپرده ها اخذ نکنند:در این صورت مبنایی برای تفاوت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت،یک ساله،دوساله،سه ساله و پنج ساله وجود نخواهد داشت و پرداخت نرخ های سود علی الحساب متفاوت به این سپرده ها نشانگر این نکته خواهد بود که در واقع سود قطعی و علی الحساب تفاوتی ندارند و نرخ سود هر یک از سپرده ها به صورت مستقل از واقعیت درآمدی بانک محاسبه می شود.
حالت دوم: بانک ها در مقابل به کارگیری سپرده ها حق الوکاله اخذ کنند:در این حالت(حق الوکاله مثبت)هرچند مبنایی برای تفاوت نرخ سودها وجود دارد،اما این سؤال قابل طرح است که آیا مبلغ یا نرخ حق الوکاله بانک ها برای به کارگیری هر یک از سپرده های کوتاه مدت،یک ساله،دوساله،سه ساله و پنج ساله پیش از به کارگیری این سپرده ها مشخص است یا این مبلغ یا نرخ از قبل مشخص نمی شود،بلکه هنگام تقسیم سود(قطعی)بین انواع
ص:136
سپرده های سرمایه گذاری،حق الوکاله بانک ها برای هر یک از این سپرده ها به گونه ای تعیین می شود که نرخ سود مورد نظر-که همان نرخ سود علی الحساب و یا حداقل بین نیم تا یک درصد بیشتر از آن است-برای هر یک از سپرده ها به دست آید؟
گزینه دوم با حالتی که نرخ های سود پرداختی به هر یک از سپرده ها در طول چند سال متمادی ثابت مانده و یا تغییر چندانی نکرده،متناسب است.به بیان دیگر،پرداخت سودهای یکسان در طول چند سال،با فرض حق الوکاله غیرصفر،می تواند نشانگر آن باشد که نرخ سود ثابت است.حال اگر این گزینه را بپذیریم،با این محذور مواجه می شویم که آیا بانک ها می توانند سپرده های مردم را با حق الوکاله مجهول به کار گیرند و آیا بانک نباید به عنوان وکیل،حق الوکاله خود برای به کارگیری هر یک از سپرده ها را به سپرده گذاران اعلام کند؟
از طرف دیگر،بنا بر مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا،آنچه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست گذاری بانک مرکزی مطرح است،حق الوکاله بانک ها می باشد،اما در گزینه دوم در واقع آنچه وسیله سیاست گذاری است،نرخ سود علی الحساب است که به تبع آن حق الوکاله تعیین می شود.این در حالی است که سود علی الحساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های آن طرح نشده و تنها در یکی از مواد دستورالعمل اجرایی،آن هم در مورد برخی از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مطرح شده است.
با توجه به مباحثی که در بخش آتی بیان خواهد شد،به نظر می رسد مبنای محاسبه،همان نرخ سود علی الحساب است که با مکانیزم ناشناخته ای سودهای قطعی به صورتی محاسبه می شوند که همان سود علی الحساب اعلام شده از قبل،حداکثر با انحراف 0/5 تا یک درصدی به دست آید.این انحراف نیز هیچ گاه
ص:137
موجب کم شدن نرخ سود علی الحساب اعلام شده نمی گردد،بلکه این مبلغ به این سود افزوده می شود.
اگر حق الوکاله را میزان مزد مورد مطالبه بانک در به کارگیری وجوه قلمداد کنیم،چنین نیست که اجرت سالیانه به کارگیری سپرده های بلندمدت تر بیشتر از هزینه به کارگیری سپرده های کوتاه مدت تر باشد؛یعنی چندان معقول به نظر نمی رسد که به طور مثال،از سپرده های پنج ساله،سالانه 2 درصد اجرت بگیریم واز سپرده های دوساله،سالانه 1 درصد مطالبه کنیم،مگر آن که بگوییم به کارگیری بلندمدت تر سپرده ها برای بانک دردسر کمتری دارد.
یکی از توجیهاتی که می توان برای تصحیح چگونگی توزیع سود و زیان ارائه نمود،این است که بانک در قرارداد پذیرش سپرده ها قید«مصالحه بانک و سپرده گذار در مورد منافع و نحوه محاسبه و پرداخت منافع»را ذکر می کند و همین قید مبنای تصحیح توزیع سود و زیان است؛زیرا بانک بر اساس این مصالحه اولیه برای خود این حق را محفوظ می دارد که سود حاصل از به کارگیری سپرده ها را به صلاحدید توزیع نماید.بانک سهم سود هر یک از انواع سپرده سرمایه گذاری را به گونه ای تعیین می کند که نرخ های سود متفاوتی برای سپرده های کوتاه مدت،یک ساله،دوساله،سه ساله و پنج ساله به دست آید.
هرچند می توان توجیه بالا را به گونه ای ظاهر شرعی داد،اما از جهاتی قابل تأمل است:
الف)به نظر می رسد که این توجیه به دورزدن حرمت ربا و پرداخت سود در مقابل مدت سپرده گذاری می انجامد؛به ویژه آن که نرخ سود سپرده ها در بسیاری
ص:138
از سال ها ثابت مانده است؛چنان که بعداً خواهد آمد.
ب)در اکثر موارد،سپرده گذاران بدون مطالعه مفاد قرارداد سپرده گذاری،حساب افتتاح می کنند.
ج)ظهور قید مصالحه در این است که بانک در پایان سال مالی و پس از محاسبه سود و زیان،درباره موارد ابهام با مشتری مصالحه کند؛نه این که مصالحه مبنای توزیع سود و زیان باشد.افزون بر این،مصالحه طرفینی است و به طور معمول در قرارداد قید می شود که بعداً مصالحه صورت گیرد؛نه این که از آغاز مصالحه کنند که در انتهای قرارداد،بانک به طور یک طرفه تعیین کننده باشد.
د)هرچند استفاده از مصالحه برای رفع موارد ابهام و شبهه مناسب است،شکل دهی توزیع سود و زیان در یک نظام بانکی چندان مناسب به نظر نمی رسد.
همان گونه که اشاره شد،در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های آن اشاره ای به سود علی الحساب نشده و تنها در یکی از مواد،دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها آمده است.این مورد نیز به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت-آن هم تنها در مواردی که سررسید آنها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند نباشد-اختصاص دارد.اما آنچه از سال 1370 اجرا شده،با این ماده ناسازگار است؛چرا که از این سال،سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت به صورت علی الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود و از مورد ذکر شده در دستورالعمل اجرایی قانون تخطی شده است؛هر چند این تصمیم به تصویب مقامات پولی کشور رسیده است.
یکی از اشکالاتی که در مورد پرداخت سود علی الحساب طرح شده،آن است که بانک به عنوان وکیل،سپرده های سرمایه گذاری را به صورت مشاع به کار می گیرد و پس از کسب سود،آن را میان سپرده گذاران توزیع می کند.ازاین رو،
ص:139
توزیع سود هنگامی میسّر است که سودی حاصل شود و مورد حسابرسی قرار گیرد.حال توزیع سود پیش از حصول آن و حسابرسی چه مفهومی دارد؟
البته عوامل دیگری را نیز می توان برای توجیه نرخ متفاوت سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت،از جمله موارد زیر ذکر کرد:
1.نرخ ذخیره قانونی بالاتر سپرده های کوتاه مدت(بین 20 تا 25 درصد)در مقایسه با سپرده های بلندمدت(بین 10 تا 15 درصد)؛
2.لزوم حفظ ذخیره احتیاطی بیشتر برای سپرده های کوتاه مدت؛
3.سودآوری بالاتر سپرده های بلندمدت به دلیل امکان استفاده در پروژه های بلندمدت تر؛
4.هزینه بالاتر جذب و به کارگیری سپرده های کوتاه مدت نسبت به سپرده های بلندمدت.
در ارزیابی دلایل فوق باید اظهار داشت که اشکال موجود در مورد تقسیم سود متفاوت بین سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت به فلسفه تفاوت سودها برنمی گردد،بلکه اشکال این است که اگر ما بانک را وکیل در به کارگیری سپرده ها تلقی کنیم و بانک سپرده ها را به صورت تفکیک نشده از هم در پروژه های محتلف سرمایه گذاری نماید،برای محاسبه نرخ سود هریک از سپرده های کوتاه مدت یا بلندمدت با مشکل چگونگی تعیین نرخ مواجه می شود.
این که سپرده های بلندمدت می توانند در پروژه های بلندمدت تر سرمایه گذاری شده و سود بیشتری به ارمغان بیاورند،نکته درستی است،ولی سخن این است که بانک چگونه متوجه می شود که مثلاً سپرده دوساله در شرایط اقتصادی موجود این میزان سودآوری داشته و سپرده پنج ساله مقدار سود دیگری کسب کرده است.اساسا آیا می توان برای هر یک از این سپرده ها نرخ ثابتی مشخص کرد،
ص:140
بدون آنکه تحولات واقعی اقتصاد مورد نظر قرار گیرد؟
حتی در صورت پذیرش مبنای تغییر نرخ های سود در مورد هر یک از انواع سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت،این نکته را می توان عنوان داشت که قوانین و مقررات بانکی از شفافیت کافی در این زمینه برخوردار نیستند.
در الگوی مضاربه مشترک سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری با توجه به نرخ های سود مضاربه تعیین می شود.برای تشریح این الگو به بررسی چگونگی توزیع سود و زیان در بانک اسلامی اردن می پردازیم.قانون بانک اسلامی اردن به صورتی بسیار دقیق،شفاف و جامع چگونگی توزیع سود و زیان بین بانک،سپرده گذاران و صاحبان اوراق مضاربه را مشخص کرده است.
بر اساس ماده 18 قانون،حساب سود و زیان سرمایه گذاری های مشترک از حساب درآمدها و هزینه های خدمات دیگر بانک و همچنین حساب سود و زیان سرمایه گذاری های خاص آن مستقل است و در مورد اخیر(سرمایه گذاری های خاص)هر طرح معین،حساب مستقلی دارد.به بیان دیگر،بانک باید در محاسبه سود و زیان فعالیت هایش بین سرمایه گذاری های مشترک،سرمایه گذاری های خاص و خدمات بانکی تفکیک قائل شود. (1)
بنا به تصریح ماده 19 همین قانون،بانک نمی تواند هزینه های عمومی خود را بر عملیات تأمین مالی و سرمایه گذاری خود تحمیل نماید. (2)چنانچه اشاره شد،سرمایه گذاری های خاص بانک در هر طرح و پروژه معین(که از محل
ص:141
حساب های سرمایه گذاری خاص،اوراق مضاربه خاص و منابع بانک تأمین مالی می شوند)به صورت جداگانه مورد حسابرسی قرار می گیرند،اما محاسبه و توزیع سود و زیان سرمایه گذاری های مشترک بانک تفصیل جداگانه ای دارد که به طور مستقل به طرح آن می پردازیم:
قانون بانک اسلامی اردن در مواد 20 تا 24 خود چگونگی محاسبه و توزیع سود و زیان سرمایه گذاری های مشترک بانک را به تفصیل مطرح کرده است. (1)ما این بحث را ضمن سه عنوان حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک،چگونگی تقسیم سود سرمایه گذاری های مشترک و چگونگی توزیع زیان های حاصل در سرمایه گذاری های مشترک مطرح می کنیم:
بانک اسلامی اردن برای رویارویی با ریسک های ناشی از سرمایه گذاری های مشترک،بر اساس ماده 20 قانونش اقدام به ایجاد حسابی تحت عنوان«حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک» (2)نموده است و سالانه ده درصد خالص سود سرمایه گذاری های مشترک را برای رویارویی با خسارت هایی که از مجموع سود سرمایه گذاری های مشترک بانک در هر سال فراتر رود،به این حساب منظور می کند.برداشت این نسبت تا زمانی که موجودی این حساب به دو برابر سرمایه پرداخت شده بانک نرسیده،ادامه دارد و پس از آن برداشت آن
ص:142
متوقف می شود. (1)البته چنان که بعداً نیز اشاره می شود،تنها خسارت هایی از محل ذخایر این حساب جبران می شوند که به صورت طبیعی در جریان سرمایه گذاری های مشترک رخ داده باشند؛اما خسارت های ناشی از افراط یا تفریط بانک و به طور کلی خروج بانک از چارچوب امانت را نمی توان از این محل تأمین کرد؛بلکه بانک به عنوان عامل مضاربه(مشترک)موظف به تأمین این خسارت ها از محل درآمدهای خاص خود است. (2)علاوه بر این که بانک نمی تواند خسارت های ناشی از فعالیت های دیگرش را بر این حساب تحمیل کند. (3)
نکته قابل توجه در این مورد این است که مبالغ جمع شده در این حساب در زمره حقوق ملکی بانک نیست و هیچ مرجعی نیز نمی تواند چنین حکمی در مورد آن صادر کند. (4)در صورت انحلال یا توقف کار بانک،بنا به تصریح قانون بانک،این مبالغ به«صندوق زکات» (5)تحویل داده می شود تا در راه های شرعی که در قانون این صندوق وارد شده،هزینه گردد. (6)همچنین بانک مجاز به استفاده از این ذخایر در تأمین مالی ها و سرمایه گذاری های خود نیست،بلکه باید این مبالغ را برای مقابله با ریسک های ناشی از به کارگیری اموال در سرمایه گذاری های مشترک با نقدینگی کامل،حفظ کند.ازاین رو،بانک اسلامی اردن این وجوه را به
ص:143
صورت سپرده مجانی و بدون گرفتن هیچ بهره ای نزد بانک مرکزی اردن نگه داری می کند.از آن جا که بانک مرکزی اردن این وجوه را با گرفتن عایدی به دولت و یا بانک ها وام می دهد و عواید ناشی از آن به خزینه دولت واریز می شود،عواید نهایی حاصل از ذخایر این حساب-حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک-در نهایت نصیب خزانه دولت می گردد و این نوعی تبرع یا گونه ای مالیات خاص به دولت محسوب می شود. (1)
علی رغم این که ذخایر این حساب ملک سهامداران یا سپرده گذاران بانک نبوده،در حکم اموال زکات است و علی القاعده و بنا به نظر بانک اسلامی اردن نباید مالیات بر درآمد به آن تعلق گیرد؛اما مسئولان مالیاتی اردن از همان سال های اولیه تشکیل بانک خواستار گرفتن مالیات بر درآمد از این حساب بوده اند؛به طوری که اختلاف بانک اسلامی اردن و مراجع مالیاتی به دادگاه کشیده شد و دادگاه(دادگاه استیناف و سپس دادگاه تمییز)بدون توجه به نقش اساسی که این ذخایر ایفا می کنند،به تعلق مالیات به آن حکم داد.البته بانک اسلامی اردن با توجه به استفتائی که از مشاور شرعی خود،(شیخ عبدالحمید السائح در این زمینه نموده،مبلغ مالیات تعلق گرفته به این حساب را از محل ذخایر همین حساب پرداخت می کند. (2)
طبق ماده 21 قانون بانک اسلامی اردن،شورای اداری بانک موظف است در آغاز هر سال مالی سهم کلی سود اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک را
ص:144
به صورت عمومی اعلام کند. (1)علاوه بر این که چون انواع مختلف حساب های سرمایه گذاری مشترک به یک میزان در سودهای حاصل شریک نیستند،شورا(بر اساس ماده 13 قانون)موظف به اعلام نسبتی که هریک از آنها در سهم سود اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک سهیمند،می باشد. (2)بنابر مفاد ماده 21 قانون بانک،این گروه ها در سود سرمایه گذاری های مشترک سهیمند: (3)
الف)سپرده گذاران در حساب های سرمایه گذاری مشترک(پس انداز،پیش آگهی و مدت دار)؛
ب)دارندگان اوراق مضاربه مشترک؛
ج)بانک اسلامی اردن به عنوان عامل در مال؛
د)بانک به عنوان مالک سرمایه(بخشی از سپرده های امانی و حقوق سهام داران که در این سرمایه گذاری ها به کار گرفته شده است).
قانون بانک برای حفظ منافع سپرده گذاران و دارندگان اوراق،در بند ج از ماده 21 تصریح می کند که اولویت در محاسبه اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک،با سپرده های موجود در حساب های سرمایه گذاری مشترک و دارندگان اوراق مضاربه مشترک است.بانک تنها در صورتی می تواند با وارد کردن اموال خاص خود،در سود سرمایه گذاری های مشترک سهیم شود که متوسط تأمین مالی صورت گرفته تحت عنوان سرمایه گذاری مشترک در آن سال بیشتر از متوسط موجودی سرمایه گذاران(متوسط موجودی حساب های سرمایه گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک)باشد.ازاین رو،بانک تنها مجاز
ص:145
به محاسبه مابه التفاوت این دو مبلغ از منابع خاص خود می باشد. (1)
بنابر گزارش بانک در سال 1979،سودهای حاصل از سرمایه گذاری های مشترک به نسبت 50 درصد برای اموال داخل در این سرمایه گذاری ها و 30 درصد برای بانک به عنوان عامل مضاربه تقسیم می شود و 20 درصد باقی مانده به«حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک»واریز می شود. (2)البته پس از تعدیل قانون موقت بانک و انتشار قانون دائمی آن در سال 1985،نسبت تخصیصی برای این حساب به 10 درصد تقلیل یافت (3)و شورای اداری،سهم اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک را 60 درصد و سهم بانک به عنوان عامل را 30 درصد تعیین نمود. (4)همچنین بر اساس تصمیم این شورا سپرده های پس انداز به نسبت 50 درصد،سپرده های پیش آگهی به نسبت 70 درصد و سپرده های مدت دار به نسبت 90 درصد متوسط موجودی شان در سهم سود اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک سهیمند. (5)
به بیان دیگر کل مبالغ موجود در حساب های سرمایه گذاری در سودهای حاصل شریک نیستند،بلکه به طور مثال اگر شخصی صد دینار در حساب پس انداز سپرده گذاری کند،تنها 50 دینار آن در سود سرمایه گذاری های مشترک،شریک است و اگر آن را در حساب پیش آگهی بگذارد،70 دینار آن و در صورت گذاشتن آن در حساب مدت دار،90 دینارش در این سودها شریک می باشد.این
ص:146
نسبت ها-70،50 و 90 درصد،به ترتیب برای حساب های پس انداز،پیش آگهی و مدت دار-که هر سال از سوی بانک اعلام می شود،از ابتدای فعالیت بانک تاکنون پابرجاست وشورای اداری هیچ تغییری در آنها نداده است. (1)
بانک پس از تحقق سود سرمایه گذاری های مشترک و مشخص شدن سهم سود حساب های سرمایه گذاری مشترک،درصد کلی سود تعلق گرفته به این حساب ها را مشخص می کند.علاوه بر این که درصد سود تعلق گرفته به هر یک از حساب های پس انداز،پیش آگهی و مدت دار را(بر اساس نسبت های اعلام شده)به تفکیک مشخص می نماید. (2)درصد سودهای محقق شده امکان مقایسه نرخ عایدی پرداختی از سوی بانک با نرخ های بهره بانک های ربوی را فراهم می نماید.
براساس تفصیل وارد شده در ماده 21 قانون بانک اسلامی اردن،بانک پس از محاسبه سود خالص ناشی از سرمایه گذاری های مشترک ابتدا ده درصد آن را برای تأمین ذخایر«حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک»کسر می کند.نسبت باقی مانده سهم اموال داخل در سرمایه گذاری های مشترک می باشد که سهم اوراق مضاربه مشترک بر اساس شرایط صدور هر یک و سهم انواع حساب های سرمایه گذاری مشترک طبق نسبت های اعلام شده تعیین می شود.در صورتی که بانک از منابع خود نیز به این سرمایه گذاری ها وارد کرده باشد(بنا به تفصیلی که گذشت)،همانند سپرده گذاران از سود سهم می برد. (3)
البته باید خاطرنشان کرد که بانک اسلامی اردن تا سال 1997 اوراق مضاربه منتشر نکرد و چنان که قبلاً اشاره شد،بانک در این سال اقدام به انتشار اوراق
ص:147
خاص نمود.بنابر آنچه در یکی از گزارش های سالانه بانک وارد شده،این اوراق به صورت مستقل از سرمایه گذاری های مشترک و بر اساس مضاربه منتشر و به کار گرفته می شوند و محاسبه سود و زیان آنها به صورت مستقل از حساب سود و زیان سرمایه گذاری های مشترک صورت می گیرد. (1)بنابراین می توان گفت سود سرمایه گذاری های مشترک از ابتدای فعالیت بانک تاکنون(سال 1998)تنها بین سپرده ها در حساب های سرمایه گذاری مشترک،بانک به عنوان عامل مضاربه و منابع خاص بانک که در این سرمایه گذاری ها وارد شده اند،تقسیم شده است.
قانون بانک اسلامی اردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری های مشترک بانک را به دو دسته تقسیم کرده است (2):
یکم.زیان های ناشی از عواملی که موجب ضامن شدن بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک می شود؛مانند حالت های تعدی و تفریط که از تصرفات اعضای شورای اداری،مدیران،کارمندان و سایر فعالان در بانک ناشی شود.موارد کلاهبرداری،خیانت در امانت،سازش پنهانی با دیگران و تمام آنچه از موارد خروج از حیطه عمل امین در اداره مضاربه مشترک است،در حکم تفریط بوده و بانک در قبال آنها مسئول است.
دوم.زیان هایی که بدون تعدی یا تفریط بانک در خلال سرمایه گذاری های مشترک پیش بیاید.
همان طور که اشاره شد،زیان های نوع اوّل به عهده بانک است و بانک باید
ص:148
آنها را از محل درآمدهای خاص خود تأمین کند؛اما بانک به عنوان عامل مضاربه و امین سپرده گذاران هیچ تعهدی در مقابل خسارت های نوع دوم ندارد. (1)بر اساس ماده 22 قانون بانک اسلامی اردن،جبران این خسارت ها-خسارت های نوع دوم-طی مراحل زیر انجام می گیرد (2):
الف)این زیان ها از مجموع سودهای حاصل از سرمایه گذاری های مشترک در سالی که زیان در آن وارد شده کسر می شوند.
ب)اگر زیان های وارده از مجموع سودهای حاصل در آن سال بیشتر باشد،مقدار اضافه از محل حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک برداشت می شود.
ج)درصورتی که مجموع سودهای حاصل در آن سال و ذخایری که از سال های قبل در حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک جمع شده،برای پوشش زیان های وارده کافی نباشد،بانک باید فعالیت هایی را که به روش مضاربه تأمین مالی شده،ولی محاسبه سود آن در پایان آن سال مالی صورت نمی گیرد،بر اساس قیمت بازار صورت برداری کند.
د)اگر سود تخمینی این فعالیت ها(فعالیت های صورت برداری شده که بر اساس مضاربه تأمین مالی شده اند)برای پوشش دادن به زیان های اضافی کافی باشد،این زیان ها از محل سود حاصل از فعالیت های صورت برداری شده پرداخت می شود.
ه)اما اگر سودهای تخمینی(بند د)کمتر از خسارت اضافی بود،بانک می تواند مبالغ خسارت اضافی را به عنوان زیان های انتقالی محسوب کند و
ص:149
مبالغی که از سپرده های سرمایه گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک برداشت شوند،باید سهمشان را از این خسارت ها(خسارت های اضافی)پرداخت کنند.سهم آنها(در خسارت)بر اساس نسبتی که مبلغ برداشت شده در سرمایه گذاری ها شریک بوده،محاسبه می شود که این موضوع در مورد هر یک از انواع حساب های سرمایه گذاری مشترک متفاوت است.
گفتنی است که بر اساس ماده 23 قانون بانک،تشخیص زیان هایی(در سرمایه گذاری های مشترک)که بانک موظف به پرداخت آنهاست(زیان های نوع اول)،به عهده مشاور شرعی بانک گذاشته شده و وی موظف به بررسی و تحقیق از وجود دلیل فقهی برتحمیل این زیان ها به بانک می باشد. (1)
مقایسه دو الگوی توزیع سود و زیان در الگوی سپرده پذیری وکالتی و مضاربه ای می تواند تفاوت های این دو شیوه را مشخص کند.در این مقایسه نظام توزیع سود و زیان در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن را با تفکیک میان توزیع سود و زیان بررسی می کنیم.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک سپرده سرمایه گذاری را تعهد و تضمین می کند و سپرده گذاران هیچ زیانی را متقبل نمی شوند و این در حالی است که بانک به عنوان وکیل،امین محسوب می شود و تنها ضامن خسارت هایی است که بر اثر کوتاهی یا تخلف او حاصل شده باشد.در مقابل،
ص:150
در بانک اسلامی اردن،بانک به عنوان عامل مضاربه تنها ضامن خسارت هایی است که در اثر کوتاهی و یا تخلفش حاصل شود و زیان هایی که بدون تقصیر او پیش آمده باشد،از مجموع سود حاصل از سرمایه گذاری های مشترک در سالی که زیان در آن وارد شده،کسر می شود.حال اگر زیان های وارده از مجموع سودهای حاصل در آن سال بیشتر باشد،مقدار اضافه از محل«حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک»تأمین می شود و درصورتی که جمع سودهای حاصل در آن سال و ذخایری که در«حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک»جمع شده،برای پوشش زیان های وارده کافی نباشد،بانک اقدام به صورت برداری از فعالیت های تأمین مالی شده به روش مضاربه که محاسبه سود آنها در پایان آن سال مالی صورت نمی گیرد،می نماید.درصورتی که سود تخمینی این فعالیت ها برای پوشش دادن به زیان های اضافی کافی باشد،این زیان ها از این محل تأمین خواهد شد و در صورت ناکافی بودن،زیان به تناسب سپرده ای سرمایه گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک(در صورت وجود)تقسیم می شود.
نکته ای که توجه به آن حائز اهمیت است،این که با توجه به قراردادهای بانکی در نظام جمهوری اسلامی ایران که به آنها اشاره شد،در واقع گیرندگان تسهیلات،وجوه سپرده گذاران را تضمین می کنند و بانک ها این تعهد و تضمین را خود به دوش نمی کشند.
چگونگی توزیع سود در نظام بانکی ایران و بانک اسلامی اردن را می توان در یک نقطه،مشترک و در سایر نقاط متفاوت دانست.
ص:151
وجه اشتراک نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن آن است که هر دو در توزیع سود اولویت را به سپرده گذاران داده اند و منابع خاص بانک(یا نظام بانکی)تنها در صورتی از سود حاصل سهم می برد که حجم کل تأمین مالی و سرمایه گذاری بانک(یا نظام بانکی)بیش از حجم کل سپرده های سرمایه گذاری باشد.البته در نظام بانکی جمهوری اسلامی مابه التفاوت حجم کل سپرده ها پس از وضع سپرده های قانونی و حجم کل تأمین مالی و سرمایه گذاری بانک،سهم منابع بانک را مشخص می کند،ولی در بانک اسلامی اردن منابع بانک از کسر متوسط موجودی سپرده گذاران(و اوراق مضاربه مشترک در صورت وجود)از متوسط تأمین مالی های صورت گرفته تحت عنوان سرمایه گذاری مشترک به دست می آید.
علی رغم آنچه به عنوان وجه مشترک ذکر شد،توزیع سود در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن تفاوت های اساسی دارد.همان گونه که قبلاً اشاره شد،در بانک اسلامی اردن نسبت های مشخصی برای تقسیم سود بین بانک و سپرده گذاران و همچنین هر یک از سپرده گذاران به عنوان صاحبان مال به صورت نسبت مشاع اعلام می شود که این نسبت معمولاً 60 درصد برای سپرده گذاران و 30 درصد برای بانک(به عنوان عامل مضاربه)تعیین شده است و همان گونه که تفصیل آن گذشت،10 درصد باقی مانده از سودهای حاصل در حسابی به نام«حساب مقابله با ریسک های سرمایه گذاری های مشترک»نگه داری می شود.علاوه بر این که سپرده های پس انداز،پیش آگهی و مدت دار به ترتیب به نسبت های 70،90،و 50 درصد و با توجه به میزان سپرده و مدت سپرده گذاری از سود متعلق به سپرده گذاران سهم می برند.
ص:152
اما در نظام بانکی ایران هیچ نسبتی برای توزیع سود میان بانک و سپرده گذاران وبین خود سپرده گذاران اعلام نمی شود و تنها نرخی به عنوان سود علی الحساب برای هر یک از انواع سپرده ها اعلام می گردد.بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا منافع حاصل از به کارگیری سپرده های مدت دار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ و کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات،تقسیم خواهد شد.
علاوه بر ابهام موجود در تفسیر واژه«منافع»در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آن مکانیزم خاصی نیز برای توزیع نرخ های سود متفاوت بین انواع سپرده های سرمایه گذاری پیش بینی نشده و همان گونه که قبلاً به تفصیل بیان شد،تنها مبنای قابل طرح نرخ های حق الوکاله متفاوت است.امّا به طوری که در بخش دوم از این فصل اشاره خواهیم کرد،بانک ها هیچ میزان و یا نرخ حق الوکاله ای اعلام نمی کنند،بلکه بنابر اظهار مسئولان بانکی،بانک ها طی سال های 1363-75 حق الوکاله ای از سپرده گذاران دریافت نکرده اند.
همچنین در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران علی رغم آن که سود علی الحساب تنها در یکی از دستورالعمل های اجرایی قبول سپرده ها و آن هم تنها در مورد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدتی که سررسید آنها مصادف با پایان شهریور یا اسفند نباشد،مطرح شده،برای همه سپرده های سرمایه گذاری و در همه موارد اعمال می شود و سود سپرده ها در مقاطع سه ماهه پرداخت می شوند و همان گونه که در مباحث آتی بیان خواهد شد،معمولاً بین سود علی الحساب و سود قطعی تفاوت چندانی وجود ندارد.به نظر می رسد آنچه مبنای محاسبه است،همان سود علی الحساب است که با مکانیزم ناشناخته ای سودهای قطعی به صورتی محاسبه می شوند که همان سود علی الحساب اعلام شده از قبل،حداکثر
ص:153
با انحراف 5/تا یک درصد به دست آید.این انحراف نیز هیچ گاه باعث کم شدن نرخ سودعلی الحساب اعلام شده نگردیده،بلکه این مبلغ به سود علی الحساب افزوده شده است.
خلاصه آن که شفافیت و روشنی که در قوانین و مقررات بانک اسلامی اردن در زمینه توزیع سود بین سپرده های سرمایه گذاری وجود داشت،در نظام بانکی جمهوری اسلامی وجود ندارد و نظام بانکی ایران علاوه بر تضمین اصل سپرده ها،با طرح سود علی الحساب عملاً آن را نیز تضمین می کند.همچنین نرخ های سود متفاوتی به سپرده های مختلف تعلق می گیرد،درحالی که از پیش مبنای تفاوت آنها اعلام نمی شود و در محاسبه نیز تصویر روشنی متصور نیست.
نکته ای که در پایان این مبحث تذکر آن خالی از فایده نیست،آن که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران حق الوکاله دریافت می کنند و این حق الوکاله مزدی است بابت خدماتی که در به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری ارائه کرده اند.حق الوکاله مزبور بنابر آنچه گذشت،می تواند شامل بر هزینه های به کارگیری سپرده ها نیز باشد.
حال سخن اینجاست که حق الوکاله-که مزد بانک در به کارگیری سپرده ها است-از مقوله هزینه به حساب می آید و در واقع آنچه بانک از سپرده گذاران دریافت می کند،هزینه کارش می باشد؛درحالی که در نظام طراحی شده در بانک اسلامی اردن،بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک سهمی از سودهای حاصله می برد و سهم بری بانک به عنوان هزینه مطرح نیست.این نکته از آن جهت قابل توجه است که سهم بری بانک در نظام مضاربه مشترک منوط به تحقق سود است و همچنین چون سود به صورت کسر مشاع بیان می شود،با
ص:154
افزایش حجم سود،مبلغ سود اختصاص یافته به بانک به تناسب سهمش افزایش می یابد.اما در نظام وکالتی،حق الوکاله الزاماً منوط به تحقق سود نیست و در صورتی که به صورت مبلغی قطعی و نه سهمی از سود مطرح شود،با افزایش سود به تناسب افزایش نمی یابد.آنچه در مورد نظام مضاربه مشترک عنوان شد،می تواند محرکی برای به کارگیری صحیح منابع و افزایش کارایی باشد.
در مقام عمل،بانک های اسلامی با برخی مشکلات در توزیع سود و زیان مواجهند.در کشورهایی که نرخ تورم بالاست،بانک های اسلامی با مشکل پرداخت سود واقعی مثبت روبه رویند.قعطیت یافتن سود علی الحساب نیز از مشکلات دیگر بانک ها است.
یکی از مشکلات برخی از بانک های اسلامی مواجهه با آثار منفی نرخ تورم بر سود سپرده ها است.وجود نرخ تورم بالا می تواند با کاهش نرخ سود واقعی سپرده های سرمایه گذاری از جذابیت آنها بکاهد.این مشکل به طور خاص در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد.جدول شماره 1 نرخ سود واقعی(سود منهای نرخ تورم)تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ایران را طی دوره(1363-79)نشان می دهد.به طوری که ملاحظه می شود،در بیشتر سال های مورد بررسی و همچنین در مورد اکثر انواع سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت،سود واقعی تعلق گرفته
ص:155
به سپرده گذاران منفی بوده است؛یعنی طی این سال ها سپرده گذاران نه تنها سودی دریافت نکرده اند،بلکه به میزان عدد منفی نشان داده شده در جدول زیان کرده اند.
سود واقعی منفی در نظام بانکی جمهوری اسلامی را می توان معلول چند امر دانست:اول،تسهیلات تکلیفی که بانک ها موظفند بخشی از منابع تحت اختیار خود را در این قالب و گاه با نرخ های ترجیحی اعطا کنند؛دوم،تعیین نرخ های سود مورد انتظار و قطعی به صورت اداری و از سوی دولت برای بخش های مختلف اقتصادی که غالباً زیر نرخ تورم تعیین شده اند.به ویژه آن که بیشتر تسهیلات در قالب عقود با بازدهی ثابت پرداخت می شود و نرخ سود دریافتی از قبل مشخص بوده و قابل تغییر نیست.افزون بر این،حتی در عقود مشارکتی نیز معمولاً همان حداقل یا حداکثر سود مورد انتظار اعلام شده،به عنوان سود قطعی تلقی و دریافت می شود و بانک ها کاری به سودآوری واقعی ندارند.البته شاید بتوان ضعف مدیریت،نبود انگیزه برای کسب سود بیشتر و...را نیز به این دلایل افزود.
ص:156
ص:157
ص:158
جدول 2.5:بانک اسلامی اردن،نرخ سود اسمی و واقعی سپرده سرمایه گذاری مدت دار (یک ساله)(1980-98)درصد
منابع:البنک الاسلامی الاردنی،التقاریر السنویه لسنوات 1980-98؛دایرة الابحاث و الدراسات،بیانات احصائیة سنویة(19641995)،همان،ص62؛دایرة الابحاث و الدراسات،النشرة الاحصائیة،المجلد 35،العدد 5،همان،ص94.
ص:159
اگر سپرده یک ساله در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران را معادل سپرده یک ساله در بانک اسلامی اردن بدانیم،مشاهده می شود که این سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی طی دوره(1363-77)به جز سال های 1364 و 1369،نرخ سود واقعی منفی دریافت کرده است.نرخ منفی مزبور بین 1/4 تا 35/4 درصد در نوسان بوده و در 8 سال این دوره نرخ های سود منفی دو رقمی به چشم می خورد.این در حالی است که بانک اسلامی اردن در غالب سال های فعالیتش نرخ سود واقعی مثبت به سپرده گذاران خود اعطا کرده است.
یکی از چالش ها در عملکرد برخی بانک های اسلامی عدم نوسان سود سپرده و متأثر نشدن آنها از نوسان های بخش واقعی است.این مشکل در برخی از دوره های فعالیت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد.همان گونه که در جدول 3.3 مشاهده می شود،نرخ های سود قطعی
ص:160
پرداخت شده به سپرده های کوتاه مدت و یک ساله طی سال های 1364-68 و همچنین در سال های 1369 و 1370 ثابت مانده است.همچنین نرخ های سود پرداختی به هریک از انواع سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت،یک ساله،دوساله،سه ساله و پنج ساله در سال های 1372 و 1373 یکسان بوده و در سال های بعد پس از کمی افزایش برای چهار سال متمادی(سال های 1374-77)در سطح ثابتی باقی مانده است.
نمودار 5.3 تصویر روشن تری از این موضوع را ارائه می کند.ثبات نرخ های سود پرداختی در حالی به وقوع پیوسته که در طول این سالیان اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی متغیری بر فضای کشور حاکم بوده است.روند فوق،تعیین نرخ های سود بنا به نظر مقامات پولی و نه بر مبنای سود واقعی ناشی از به کارگیری سپرده ها را به اثبات می رساند.به ویژه آن که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سال های 1364-68 سود حاصل از به کارگیری سپرده ها در برخی سال ها حدود 3 تا 4 درصد بوده و دولت با پرداخت سوبسید،سودی در محدوده 6 تا 8/5 درصد به صاحبان سپرده ها پرداخت کرده است. (1)
ص:161
جدول 3.5:نرخ های سود پرداختی به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار(1363-1377)درصد
منابع:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سال های 61-1369،همان،ص541؛مؤسسه عالی بانک داری ایران،ویژه نامه دهمین سمینار بانکداری اسلامی،همان،ص198؛بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،گزارش اقتصادی و ترازنامه سال های 1370-1376.
ص:162
یکی از چالش ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بروز مشکلاتی در زمینه محاسبه سود واقعی سپرده های سرمایه گذاری است.صرف نظر از آنچه در بخش های قبلی در مورد مشکلات محاسباتی سود قطعی مطرح شد،در عمل نرخ سود علی الحساب در مواردی شکل قطعی به خود گرفته است.
جدول 3.1 نرخ های سود علی الحساب و قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را طی سال های 1369-77،نشان می دهد.بر اساس ارقام وارد شده در این جدول و همچنین جدول 3.2 که تفاوت نرخ های سود قطعی و علی الحساب را در این سال ها نشان می دهد،در پنج سال اول اجرای سیاست اعطای سود علی الحساب(1369-73)تفاوت اندکی بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی وجود دارد.این تفاوت بین 25/درصد تا 1 درصد در نوسان بوده و در
ص:163
اکثر موارد،نرخ سود قطعی 5/درصد بیشتر از نرخ سود علی الحساب تعیین شده است.متأسفانه در سال های بعد(1374-77)حتی همین تفاوت جزئی نیز به چشم نمی خورد و دقیقاً همان نرخ سود علی الحساب به عنوان نرخ سود قطعی نیز اعلام شده است.تفاوت اندک نرخ سود علی الحساب و قطعی طی پنج سال اوّل اجرای سیاست پرداخت سود علی الحساب و عدم تفاوت این دو در سال های بعد،این شبهه را تقویت می کند که در عمل سود قطعی با توجه به نوسان های واقعی اقتصادی تعیین نمی شود.
ص:164
ص:165
جدول 5.5:جمهوری اسلامی ایران،تفاوت نرخ سود قطعی و نرخ سود علی الحساب(1369-1377)درصد
استخراج شده از جدول(44)
مشکلی که سود علی الحساب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده و آن را به سمت پرداخت نرخ های سود ثابت و ازپیش تعیین شده کشانده،در بانک اسلامی اردن به چشم نمی خورد.بانک اسلامی اردن نه در قانونش و نه در مقام عمل چنین مسئله ای را مطرح نکرده،بلکه سود سپرده ها را پس از حسابرسی در پایان سال و قطعیت یافتن سود پرداخت می کند.در صورت تحقق سود،سود حاصله بر اساس نسبت های اعلام شده بین بانک و سپرده گذاران(30%به 60%)و نسبت های اعلام شده برای هر یک از انواع سپردهای سرمایه گذاری(50%،70%و 90%)و همچنین بر اساس مدت سپرده گذاری و با رعایت سهم منابع بانک به تفصیلی که گذشت،تقسیم می شود.بدیهی است در صورت عدم کسب سود،چیزی به سپرده گذاران تعلق نمی گیرد و زیان نیز به ترتیبی که قبلاً اشاره شد،در نهایت به عهده خود سپرده گذاران می باشد.بانک اسلامی اردن پس از محاسبه سهم سود سپرده گذاران،نرخ عایدی تعلق گرفته به هر یک از سپرده های پس انداز،پیش آگهی و مدت دار(یک ساله)را در پایان هر سال محاسبه و اعلام می کند.
ص:166
جدول 6.5:بانک اسلامی اردن،نرخ سود عایدی به سپرده های سرمایه گذاری مشترک (1980-98)درصد
منبع:البنک الاسلامی الاردنی،التقاریر السنویه لسنوات 1980-98.
همان گونه که در جدول 5.6 دیده می شود،هیچ روند ثابتی در نرخ های سود پرداختی به هر یک از انواع سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اسلامی اردن طی
ص:167
دوره 1980-98 وجود ندارد.این نکته می تواند شاهدی بر محاسبه و پرداخت سود واقعی به سپرده گذاران باشد.
گذشته از تشویق سپرده گذاران،یکی از انگیزه های طرح نرخ سود علی الحساب را می توان ارائه شاخصی به سپرده گذاران برای ارزیابی میزان عایدی به آنها دانست؛اما با توجه به تجربه بانک اسلامی اردن به نظر می رسد نرخ سود پرداختی سال قبل می تواند به عنوان شاخصی سپرده گذاران را از میزان تقریبی سود عایدی به آنها آگاه سازد و نیازی به طرح سود علی الحساب نیست.هرچند نقش پرداخت سود علی الحساب در صورت عمل به اقتضای آن از نظر شرعی مشکلی ندارد،اما زمینه اجرای واقعی آن درنظام بانکی جمهوری اسلامی وجود ندارد و به خاطر سابقه زیاد نظام ربوی در کشورمان سود علی الحساب به سمت سود قطعی منحرف شده است.به نظر می رسد که پرداخت سود شناور به سپرده گذاران بر مبنای سود واقعی کسب شده می تواند علاوه بر جلوگیری از انحراف نظام بانکی از عملکرد واقعی،اعتماد سپرده گذاران را نیز جلب نماید.به علاوه شفافیت در پرداخت سود واقعی می تواند زمینه را برای رفع مشکلاتی که منجر به کاهش سودآوری بانک ها شده،فراهم نماید.
1.یکی از مباحث محوری در تجهیز منابع بانکی،چگونگی توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری است.
2.با توجه به تفاوت الگوهای پذیرش سپرده های سرمایه گذاری در بانک های اسلامی،سود سپرده ها به دو روش عمده مبتنی بر وکالت و مضاربه تقسیم می شود.
3.در الگوی وکالتی،سود حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری پس از کسر حق الوکاله بانک میان سپرده گذاران و بانک به نسبت میزان سپرده و مدت
ص:168
سپرده گذاری توزیع می شود.البته منابع بانک نیز در سودهای حاصل شریکند.
4.در الگوی مضاربه مشترک،سود سپرده ها بر اساس نرخ های مضاربه بین بانک و صاحبان سپرده تعیین می شود.
5.پرداخت سود در بانک های اسلامی با مشکلاتی چون عدم حسابرسی سود و زیان واقعی مواجه است.
6.پرداخت سود علی الحساب به سپرده های سرمایه گذاری متعدد در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران محاسبه سود قطعی آنها را با مشکل مواجه کرده است.
7.گرچه می توان تفاوت نرخ سود قطعی سپرده های کوتاه مدت و انواع سپرده های بلندمدت در الگوی وکالتی را بر اساس تفاوت حق الوکاله تصحیح نمود،عدم دریافت حق الوکاله در تجربه بانک داری جمهوری اسلامی از سوی بانک ها این توجیه را مخدوش می کند.
سود علی الحساب: سودی که به صورت علی الحساب به دارندگان سپرده های سرمایه گذاری پیش از حسابرسی نهایی پروژه های تأمین مالی شده از این وجوه پرداخت می شود.
سود قطعی: سودی که پس از حسابرسی نهایی سود و زیان طرح های تأمین مالی شده از محل سپرده های سرمایه گذاری به دارندگان آن تعلق می گیرد.
1.توزیع سود و زیان در بانک داری متعارف چگونه صورت می گیرد؟
2.در الگوی وکالتی سود و زیان سپرده ها چگونه توزیع می شود؟
ص:169
3.پرداخت سود علی الحساب در بانک داری اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟
4.در الگوی مضاربه مشترک،سود و زیان چگونه بین بانک و سپرده گذاران تقسیم می شود؟
5.آیا می توان سود را در بانک داری اسلامی تضمین کرد؟
6.مشکل سود واقعی منفی سپرده ها از چه مسئله ای ناشی می شود؟
7.قطعیت یافتن سود علی الحساب ریشه در چه مشکلی دارد؟تحلیل کنید.
1.حسابداری سود و زیان در بانک داری اسلامی؛
2.ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی در توزیع سود و زیان سپرده ها.
1.توکلی،محمدجواد،«بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(1363-79 ش)»،مجله معرفت،ش53.
2.موسویان،سیدعباس،طرح تحول نظام بانکی،پیوست بیستم.
ص:170
تخصیص منابع در بانکداری اسلامی
ص:171
ص:172
یکی از مشخصه های عمده بانک داری اسلامی استفاده از ظرفیت های عقود مختلف برای تأمین مالی است.در بانک داری متعارف به طور عمده از قرارداد قرض برای تأمین مالی استفاده می شود.در مقابل،بانک های اسلامی از قراردادهایی چون شرکت،مضاربه،مزارعه و مساقات نیز در تأمین مالی نیازهای سرمایه گذاری استفاده می کنند.
در بانک های اسلامی،تخصیص منابع به طور عمده در سه قالب صورت می گیرد.
تخصیص غیرانتفاعی: این شیوه تأمین مالی به طور عمده با استفاده از قرض الحسنه و برای تأمین نیازهای ضروری صورت می گیرد.
تخصیص مبادله ای: در این روش تأمین مالی بانک ها با استفاده از عقودی چون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک صورت می گیرد.
تخصیص مشارکتی: این شیوه ناظر به استفاده از عقود مشارکتی،مانند مضاربه،مشارکت،مزارعه و مساقات برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.
درس های ششم،هفتم و هشتم به ترتیب به بررسی روش های تأمین مالی غیرانتفاعی،مبادله ای و مشارکتی اختصاص دارد.پیش از پرداختن به این سه روش تأمین مالی،در درس ششم اقتضائات عقود اسلامی در تأمین مالی بانکی مورد مداقه قرار می گیرد.
ص:173
ص:174
اقتضائات عقود اسلامی در مهندسی تخصیص منابع در بانکداری اسلامی
اهداف آموزشی
در این درس با مطالب زیر آشنا می شویم:
1.اقتضائات عقود اسلامی در مهندسی تخصیص منابع
2.اقتضائات عقود غیرانتفاعی،مبادله ای و عقود مشارکتی
یکی از ویژگی های عمده نظام بانکی متعارف اتکای بیش از حد به قالب حقوقی قرض در تجهیز و تخصیص منابع بانکی است.بانک های ربوی به طور معمول وجوه را از سپرده گذاران قرض می گیرند و به متقاضیان وجوه قرض می دهند.تحریم بهره در دین مقدس اسلام این زمینه را فراهم ساخت که بانک های اسلامی گستره ای از قراردادها را در تخصیص منابع بانکی مورد استفاده قرار دهند.
تنوع این قراردادها در تخصیص منابع می تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد.از یک طرف موجب پاسخ گویی به نیازهای مختلف متقاضیان تأمین مالی می شود.همچنین قالب های قراردادی بدیع اسلامی،به ویژه قالب های مشارکتی می تواند نقایص الگوهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی را برطرف کند.
با این حال،تنوع قرادادها می تواند مشکلاتی را هم پدید آورد.هزینه های آموزش و یادگیری در بانک داری اسلامی را نسبت به بانک داری متعارف افزایش
ص:175
می دهد.همچنین موجب پیچیده شدن عملیات تأمین مالی می شود.
توجه به مزایا و معایب استفاده از قراردادهای اسلامی در تأمین مالی،اهمیت مهندسی مالی عقود را روشن می سازد.برای مهندسی عقود توجه به اقتضائات عقود و همچنین توانایی آنها در تأمین نیازهای مختلف مالی ضروری است.در این درس با بررسی اقتضائات عقود اسلامی،میان سه دسته از عقود غیرانتفاعی،مبادله ای و مشارکتی تفکیک می کنیم.
یکی از برجستگی های نظام حقوقی و فقهی اسلام ارائه مجموعه گسترده ای از قراردادهای مالی اسلامی است.این قراردادها را می توان از جنبه های مختلف تقسیم بندی کرد.با توجه به لزوم ایجاب و قبول و یا کفایت ایجاب،می توان قراردادها را به عقد و ایقاع تقسیم نمود.از جهت وجود شرط یا عدم شرط ضمن عقد،قراردادها به قراردادهای مطلق و دارای شرط تقسیم می شود.
جدول 1.6:گونه شناسی قراردادهای شرعی
قراردادهای مالی اسلامی را می توان از یک نظر به عقود و ایقاعات تقسیم کرد.
عقد:قرارداد لازم بین دو طرف یا چند طرف است که دارای ایجاب و قبول است.بیع،اجاره،مضاربه،مساقات و مشارکت از مصادیق عمده عقود اسلامی می باشند.
ص:176
ایقاع:معامله ای است که با انشاء از سوی یک طرف منشأ اثر می شود.جعاله و وصیت تملیکی را می توان از مصادیق ایقاع دانست.
در ادبیات فارسی معمولاً بین عقد و ایقاع تفکیک نمی شود و از هر دو با عنوان قرارداد یاد می شود.در این کتاب نیز عنوان قرارداد را در مفهومی عام به کار می بریم که شامل عقد و ایقاع می شود.
قراردادهای مالی را می توان در تقسیم بندی دیگر به قراردادهای همراه با شرط ضمن عقد و فاقد شرط تقسیم کرد.
شرط ضمن عقد: تعهدی است که ربطی به ماهیت قرارداد ندارد،ولی در ضمن آن گنجانده می شود.برای نمونه،در ضمن قرارداد اجاره،صاحب خانه شرط می کند که مشتری حق ندارد خانه اجاره ای را به دیگری اجاره دهد.
در یک تقسیم بندی کلی شرایط ضمن عقد را می توان به سه دسته شرط فعل،نتیجه و صفت تقسیم کرد.
شرط فعل: عبارت است از این که در ضمن معامله،انجام کار خاصی پیش بینی و تعهد شود.به طور مثال در قرارداد بین کارمند و کارفرما شرط شود که پس از پنج سال کار،کارفرما واحد مسکونی واگذار شده به کارمند را به ملکیت او درآورد.در این شرط کسی که به نفع او تعهدی انجام شده می تواند طرف خود را وادار به عمل به التزام خود کند.
شرط نتیجه: این است که در ضمن قرارداد به جای این که عقد خاصی،مثل خریدوفروش یا انجام کارهای رفاهی شرط شود،فرد آثار حقوقی آنها را به نفع دیگری تعهد کند.برای مثال در قرارداد بین کارمند و کارفرما شرط شود که پس
ص:177
از پنج سال خدمت،خانه سازمانی مورد استفاده کارمند به ملکیت او در آید.تفاوت شرط نتیجه با شرط فعل این است که در شرط فعل کارفرما باید با یکی از عقود تملیکی،مالکیت خانه را به کارمند منتقل کند و در صورت عدم واگذاری،عنوان غصب و ضمانت برای متخلف در شرط فعل تحقق پیدا نمی کند،ولی در شرط نتیجه،به مجرد پایان یافتن قرارداد،کارمند مالک خانه می شود و تصرف کارفرما در آن غاصبانه است.
شرط صفت: عبارت از این است که برای آنچه مورد مبادله است،در ضمن عقد ویژگی هایی تعیین و تعهد شود.به طور نمونه،فروشنده در ضمن قرارداد فروش تعهد کند که کالایی را به فردی تحویل دهد که دارای ویژگی های شرط شده(مثلا رنگ خاص)باشد.در صورت عمل نشدن به شرط،مشتری حق فسخ معامله را دارد.از این حق با عنوان خیار تخلف شرط یاد می شود. (1)
جعبه1.6:شرطهای باطل در عقود مالی
1.شرط خلاف ماهیت قرارداد: شرطی که با ماهیت اصل قرارداد هماهنگی ندارد؛مانند این که در خریدوفروش شرط شود در برابر کالای مورد مبادله وجهی پرداخت نشود.چنین شرطی باطل و بی اثر است.
2.شرط خلاف آثار طبیعی قرارداد(مقتضای عقد): توافقی که با اثر طبیعی عقد هماهنگی نداشته باشد؛مانند این که در خریدوفروش زمین شرط شود مالکیت زمین خریداری شده به خریدار منتقل نشود،بلکه برای یک مجتمع آموزشی وقف شود.این شرط خلاف مقتضای عقد و باطل است.
ص:178
3.شرط مجهول: شرطی که تعهدی مبهم را برای یکی از طرفین قرارداد یا هر دو بنا بگذارد؛مانند این که در ضمن قرارداد استخدام شرط شود که کارمند باید غیر از فعالیت مورد قرارداد کار دیگری نیز انجام دهد که کم و کیف آن مجهول است یا مبلغ پرداختی در برابر آن مشخص نیست.این شرط غرری و باطل است.
4.شرط مخالف کتاب و سنت: شرطی که مخالف قرآن و سنت(منابع اصلی احکام)باشد،باطل است.برای نمونه در ضمن قرارداد شرط شود که اجیر مشروبات الکلی تولید کند.
5.شرطهای غیرمنطقی: توافق هایی که هیچ گونه نفع اقتصادی و انگیزه عقلایی ندارند و به عبارت دیگر لغو و غیرمنطقی اند باطل است و هیچ تعهدی را به وجود نمی آورد. (1)
قراردادهای مالی را می توان به دو دسته صحیح و فاسد تقسیم کرد.
قرارداد صحیح: قراردادی است که از نظر شرع صحیح است و بر آن همه آثار مبادله بار می شود.به طور نمونه خریدوفروش کالاها و خدمات یک قرارداد صحیح است که در آن کالای فروخته شده به تملک مشتری و قیمت پرداختی به ملکیت فروشنده درمی آید.
قرارداد باطل: قراردادی است که از نظر شارع تجویز نشده است.برای نمونه قرارداد خریدوفروش اموال غصبی باطل است و فروشنده و خریدار مالک بهای
ص:179
پرداختی و کالای فروخته شده نمی شوند.همچنین معامله ای که از روی اجبار طرف مقابل باشد،صحیح نیست.
در نگاهی کلی می توان قراردادهای قابل استفاده در تخصیص منابع در بانک های اسلامی را به چهار دسته غیرانتفاعی،مبادله ای،مشارکتی و عام تقسیم کرد.قراردادهای غیرانتفاعی شامل قراردادهای قرض الحسنه،هبه و وقف است.قراردادهای مرابحه،فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک نیز از جمله عقود مبادله ای می باشند.عقود مشارکت و مضاربه نیز دو نوع بارز قراردادهای مشارکتی را تشکیل می دهند.صلح و ابراء را نیز می توان دو نمونه از قراردادهای عام تلقی کرد.
جدول 2.6:قراردادهای قابل استفاده در تخصیص منابع در بانک های اسلامی
غیرانتفاعی قرض الحسنه،هبه و وقف
مبادله ای فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،سلف،خرید دین،جعاله و استصناع
مشارکتی مضاربه،مشارکت حقوقی،مشارکت مدنی،مزارعه و مساقات
عام صلح و ابراء
مقصود از قرارداد غیرانتفاعی قراردادهایی است که در آن تأمین مالی نیاز متقاضی به صورت خیرخواهانه صورت می گیرد.این خیرخواهی را می توان در قالب قراردادهایی چون قرض الحسنه،وقف و هبه انجام داد.
قرارداد غیرانتفاعی به طور عمده به دو دسته عقود معوضه و غیرمعوضه تقسیم می شود.
ص:180
در عقود معوضه همچون قرض،تملیک همراه با ضمان بازگشت مثل صورت می گیرد.در این قرارداد هرچند قرض دهنده به قرض گیرنده اجازه می دهد که در مال قرض داده شده تصرف کند و در مقابل آن عایدی درخواست نمی شود،قرض گیرنده باید اصل مال را در زمان مقرر بازپس دهد.
در قراردادهای غیرمعوضه نوعی تبرع محض وجود دارد.به طور مثال،در وقف،واقف اموال خود را برای استفاده در یکی از امور خیر وقف می کند.در این عقد،نه تنها واقف عایدی دریافت نمی کند،بلکه اصل مال را نیز واگذار می نماید.در هبه و بخشش نیز خیرخواهی به صورت غیرمعوضه صورت می گیرد.بر این اساس هبه قراردادی است که در آن صاحب یک دارایی آن را بدون دریافت هیچ عوضی به دیگری تملیک می کند.
جدول 3.6:قراردادهای غیرانتفاعی
عقود مبادله ای قراردادهایی هستند که در آن سود و بازدهی ثابت و معین است.
ص:181
در این قراردادها که از آن با عنوان«قراردادهای معاوضه ای»نیز یاد می شود،دو طرف قرارداد بر مبادله یک کالا یا خدمت با قیمتی معین توافق می کنند.
قراردادهای مبادله ای را می توان به سه گروه فروش،اجاره و حق العمل کاری تقسیم کرد.قرارداد فروش(بیع)شامل قرارداد فروش مرابحی و فروش اقساطی می شود.اجاره به شرط تملیک از عمده ترین عقود اجاره است.در ادبیات فقهی از قرارداد حق العمل کاری با عنوان عقد جعاله یاد می شود.
جدول 4.6:قراردادهای مبادله ای
ص:182
بیع یا خریدوفروش،یکی از عقود معاوضه ای است که از آن تعبیر به مبادله کالا با کالا شده است.عقد بیع را به اعتبارهای گوناگونی تقسیم کرده اند.از جهت زمان تسلیم قیمت،قرارداد فروش به دو دسته فروش نقد و نسیه تقسیم می شود.از نظر زمان تحویل کالای مورد معامله نیز قرارداد فروش به قرارداد فروش حال و سلف تقسیم می شود.از نظر فقهی بیع کالی به کالی که در آن هیچ یک از مثمن و ثمن تحویل داده نمی شود،باطل است. (1)
جدول 5.6:دسته بندی های مختلف قراردادهای فروش
گرچه در هریک از قراردادهای فروش،فروشنده می تواند کالای خریداری شده را به همان قیمت(بیع مرابحه)یا قیمتی کمتر(بیع مواضعه)به فروشنده بفروشد،به طور معمول کالا به قیمتی بالاتر به خریدار تحویل داده می شود.این نوع بیع را بیع مرابحه می نامند. (2)
ازآنجاکه فروشنده می تواند بهای کالای فروخته شده را به صورت نقد یا اقساط دریافت کند،قرارداد فروش را می توان به دو دسته نقدی و اقساطی تقسیم کرد.در فروش اقساطی،خریدار قیمت کالای مورد معامله را طی اقساط معین پرداخت می کند.
ص:183
اجاره قراردادی است که در آن منافع یک کالا در قبال دریافت مبلغی مشخص به دیگری واگذار می شود. (1)این قرارداد در مورد کالاهایی مصداق دارد که بتوان با حفظ عین از منافعشان بهره برد.برای نمونه اجاره در مسکن،محل کار و موارد مشابه قابل استفاده است.
بانک های اسلامی به منظور استفاده از ظرفیت های این قرارداد،قالب اجاره به شرط تملیک را به صورت ترکیبی از قرارداد فروش و اجاره ابداع کرده اند.در قرارداد اجاره به شرط تملیک،مستأجر در پایان مدت اجاره مالک مورد اجاره می شود.
حق العمل کاری قراردادی است که در آن متقاضی انجام کار مشخصی را در مقابل پرداخت مبلغی معین به دیگری واگذار می کند.این قرارداد را جعاله می نامند.پس جعاله عبارت است از متعهدشدن شخصی به پرداخت دستمزد معین در برابر انجام عمل معلوم.ملتزم شونده را جاعل و اجرا کننده عمل را عامل و عوض را جُعْل می نامند. (2)برای نمونه،فردی که مایل به آجرکاری دیوار منزل خود است،می تواند با پیمانکار عقد جعاله منعقد کند.بر اساس این قرارداد پیمانکار متعهد می شود که آجرکاری دیوار منزل متقاضی را در مقابل دریافت مبلغی مشخص انجام دهد.مبلغ قرارداد می تواند میزانی ثابت و یا تابع متراژ کار باشد.در این حالت پیمانکار خود هزینه های فعالیت را تأمین می کند و بهای تعیین شده را دریافت می کند.
ص:184
در این قرارداد فروشنده کالای مورد مبادله را پیش فروش می کند.وی با گرفتن بهای کالا در زمان حال،تعهد می کند که کالای فروخته شده را در زمانی مشخص به خریدار تحویل دهد.این قرارداد را سلف یا سلم گویند.به طور نمونه،ممکن است یک کشاورز محصول گندم خود را پیش از زمان برداشت به بهایی معین به دیگری بفروشد و هنگام برداشت آن را به مشتری تحویل دهد.به طور معمول قیمت کالای پیش فروش شده کمتر از قیمت کالایی است که هنگام معامله تحویل داده می شود.
برخی از ویژگی های مشترک قراردادهای مبادله ای را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1.وجود بازدهی قطعی؛
2.نبود ریسک؛
3.عدم مشارکت در سودوزیان.
قراردادهای مبادله ای به طور معمول دارای بازدهی ثابت و قابل پیش بینی و محاسبه اند.ازاین رو این قراردادها از سطح ریسک کمی برخوردارند.به طور نمونه،در قرارداد فروش اقساطی،فروشنده پس از تهیه کالا یا خدمات موضوع قرارداد آن را به صورت قسطی به مشتری می پردازد.در این قرارداد قیمت کالا و به تبع میزان سود فروشنده از این مبادله،میزان مشخص و ثابتی است.در قراردادهای مبادله ای خریدار کالا و خدمات موضوع قرارداد تنها بهای معین شده کالا-نقد یا اقساط-را می پردازد و در مورد نوسان های قیمت تعهدی ندارد.نوسان قیمت یا هزینه های غیرمترقبه می تواند موجب کاهش یا افزایش سودوزیان فروشنده شود.
ص:185
قراردادهای مبادله از چند جهت متمایزند:
الف)مشخص بودن یا نبودن میزان سود،
ب)تفاوت در زمان تحویل قیمت؛
ج)تفاوت در زمان تحویل کالای فروخته شده.
یکی از نقاط تمایز عقود مبادله ای تفاوت در مشخص بودن یا نبودن میزان سود حاصل از قرارداد است.از این جهت قرارداد مبادله ای را می توان به دو دسته قراردادهای با بازده ثابت و بازده غیرثابت تقسیم کرد.در قراردادهای با بازده ثابت،همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک،میزان سود حاصل از قرارداد ثابت است.در مقابل،در قراردادهای آتی،همچون قرارداد پیش فروش یا پیش خرید کالا،میزان سود حاصل از معامله نامشخص است.سود این معامله به طور عمده تابع قیمت کالای پیش فروش یا پیش خرید شده در زمان تحویل است.
جعبه 2.6:انواع قراردادهای مبادله ای
قراردادهای با بازده ثابت: در این قراردادها سود بانک هنگام انعقاد قرارداد معلوم و معین است.فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک دو نوع از این قرارداداند.در فروش اقساطی بانک پس از محاسبه هزینه تمام شده یا قیمت نقد کالای تأمین مالی شده،سودی را بر آن می افزاید و به مشتری به صورت اقساط می فروشد.
قیمت نسیه هزینه تمام شده یا قیمت نقد+ سود بانک
سود بانکقیمت نسیه-قیمت نقد
قراردادهای با بازده غیرثابت: در این قراردادها سود بانک در زمان انعقاد قرارداد معین نیست،بلکه پس از اتمام آن معین می شود.سلف و جعاله از این نوع قرارداد محسوب می شوند.در قرارداد سلف میزان سود بانک به قیمت کالا هنگام تحویل بستگی دارد.
ص:186
سود بانکقیمت خرید سلف-قیمت کالا در زمان تحویل آن
هم اکنون بانک ها در عمل،قیمت فروش هنگام تحویل را بر اساس سود معین در همان قرارداد سلف معین می کنند؛مثلا می گویند:کالا را در زمان فروش به قیمت خرید به علاوه نرخ سودی معین به تو می فروشم.گرچه جعاله می تواند جزء عقود مشارکتی باشد،ولی بانک های ایران از آن به عنوان غیرمشارکتی استفاده می کنند.بر اساس ماده هشت دستور العمل جعاله،جعل دریافتی باید علاوه بر پوشش هزینه های انجام شده مربوط حاوی سود معین برای بانک باشد.ازاین رو
جعل دریافتی هزینه های انجام شده+ سود معین
چون هزینه ها در زمان انعقاد قرارداد معین نیست،قاعدتاً باید سود بانک ها نیز در این زمان نامعلوم باشد؛اما در عمل بانک ها طوری عمل می کنند که جعاله تبدیل به قرارداد غیرمشارکتی با بازده ثابت می شود؛زیرا عمل مورد جعاله را بانک ها انجام نمی دهند،بلکه از طریق جعاله ثانویه به پیمانکار می سپارند و ازاین رو سود بانک ها در عمل چنین محاسبه می شود:
سود بانک ها جعل پرداختی به پیمانکار-جعل دریافتی
بانک ها جعل پرداختی به پیمانکار و جعلی را که از متقاضی دریافت می کنند،به گونه ای تنظیم می کنند که سود مورد نظرشان تأمین شود. (1)
یکی دیگر از جنبه های تفاوت در قراردادهای فروش این است که در برخی از قراردادها قیمت هم زمان با تحویل مثمن تحویل می شود،ولی در برخی دیگر پرداخت قیمت به آینده موکول می شود.نوع دوم شامل بر قراردادهای مرابحه و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است.
جنبه سوم تمایز قراردادهای فروش نیز مرتبط با زمان تحویل کالای فروخته شده است.درحالی که در خریدوفروش سلف کالای فروخته یا خریداری شده در زمانی مشخص در آینده به مشتری داده می شود،در قراردادهای فروش فوری،قیمت هنگام تحویل کالا یا پیش از آن از مشتری دریافت می شود.
ص:187
در قراردادهای مشارکتی شرکا به اقتضای عقد در سود و زیان حاصل از فعالیت مورد مشارکت سهیمند.سهم سود مشارکت کنندگان نسبت معینی است که بر اساس سهم شراکت یا توافق تعیین می شود.به طور معمول شرکا با توجه به سهمشان در زیان های احتمالی ناشی از قراردادهای مشارکتی سهیمند.
قراردادهای مشارکتی شامل مجموعه ای از قراردادهای مختلفند.برای نمونه در عقد شرکت،مشارکت کنندگان به صورت مشارکتی دارایی های موضوع شراکت را تأمین می کنند.در عقد مضاربه،مشارکت میان کار و سرمایه صورت می گیرد.در عقد مزارعه و مساقات نیز نوعی مشارکت میان کار و سرمایه انجام می شود و در آن کشاورز یا باغدار کار خود و صاحب زمین یا باغ نیز زمین و سرمایه خود را به عنوان موضوع مشارکت قرار می دهند.
قرارداد مشارکتی را می توان به سه دسته قراردادهای شرکت(شامل شرکت مدنی،حقوقی و کاهنده)،قرارداد مضاربه و قراردادهای مزارعه و مساقات تقسیم کرد.
قرارداد شرکت متضمن درهم آمیختن سرمایه نقدی و غیرنقدی شرکا است.قرارداد شرکت در گستره وسیعی از فعالیت های اقتصادی قابل استفاده است.در معاملات مالی جدید،مشارکت در قالب خریداری سهام شرکت ها و مؤسسه های تولیدی و خدماتی نیز صورت می گیرد که بدان مشارکت حقوقی گفته می شود.بر اساس ابتکار برخی بانک های اسلامی نوعی مشارکت کاهش یابنده نیز در تأمین مالی مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.
ص:188
قرارداد مضاربه متضمن درهم آمیختن عامل کار و سرمایه است.در این قرارداد صاحب سرمایه،سرمایه خود را در اختیار عامل قرار می دهد تا در فعالیت های تجاری به کار گیرد و سود حاصل بر اساس نسبت مورد توافق توزیع شود.
در این دو قرارداد که به ترتیب در زمینه کشاورزی و باغداری مورد استفاده قرار می گیرند نیز نوعی مشارکت کار و سرمایه تحقق می یابد.در قرارداد مزارعه کار کشاورز به همراه سرمایه صاحب زمین و در مساقات کار باغدار و سرمایه صاحب باغ در قراردادی مشارکتی ترکیب می شود و هریک بر اساس سهم مورد توافق در سود حاصل از این فعالیت سهیم می شوند.
جدول 6.6:قراردادهای مشارکتی
ص:189
علی رغم برخی تفاوت ها عقود مشارکتی در ویژگی های زیر مشترکند:
1.نداشتن بازدهی قطعی؛
2.وجود ریسک؛
3.مشارکت در سود و زیان.
در این قراردادها هنگام مشارکت،سهم هریک از شرکا در موضوع مورد مشارکت مشخص می شود.با توجه به این که در مشارکت سهم بری از منافع حاصل از مشارکت به طور عمده بر اساس میزان مشارکت شرکا تعیین می شود،تنها نسبت های سودی برای آنها مشخص می شود.ازاین رو قراردادهای مشارکتی به طور معمول بازدهی قطعی ندارند.بنابراین،مشارکت کنندگان با پذیرش ریسک شرکت،در سود و زیان احتمالی حاصل شریک می شوند.در قراردادهای مشارکتی تعیین سود قطعی شرکا به عوامل مختلفی،از جمله شرایط بازار و مدیریت طرح موضوع مشارکت بستگی دارد.در نتیجه همواره نوسان هایی مثبت یا منفی در میزان سود مورد انتظار اتفاق می افتد.
علی رغم ویژگی های مشترک،قراردادهای مشارکتی در برخی از زمینه ها از یکدیگر متمایزند.نقاط تمایز عقود مشارکتی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف)نوع مشارکت؛
ص:190
ب)موضوع مشارکت.
بر اساس نوع و شیوه مشارکت،قراردادهای مشارکتی را می توان به دو دسته قرارداد مشارکت در تأمین سرمایه و قرارداد مشارکت کار و سرمایه تقسیم کرد.درحالی که عقد شرکت ناظر به تأمین مشارکتی سرمایه است،سه عقد دیگر مشتمل بر تأمین مشارکتی کار و سرمایه می باشد.
همچنین عقود مشارکتی از نظر موضوع مشارکت متفاوتند.درحالی که عقد شرکت محدودیت خاصی در زمینه فعالیت مورد مشارکت ندارد،قراردادهای مضاربه،مزارعه و مساقات به ترتیب به بازرگانی،کشاورزی و باغذاری اختصاص دارند.همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد،برخی از فقها و محققان بانک داری اسلامی در زمینه اختصاص مضاربه به بازرگانی تردیدهای را مطرح کرده اند.به اعتقاد آنان مضاربه تنها به بازرگانی اختصاص ندارد و می تواند در سایر فعالیت های تولیدی و خدماتی نیز به کار رود.
قراردادهای عام ناظر به قراردادهایی هستند که بدون داشتن قیود خاص قراردادهای غیرانتفاعی،مبادله ای و مشارکتی در قلمرو وسیعی قابل استفاده اند.از این نمونه می توان به عقد صلح اشاره کرد.
صلح قراردادی است که بر اساس آن دو طرف قرارداد در مورد موضوع مورد معامله و یا برخی از ابعاد آن با یکدیگر مصالحه می کنند.به بیان دیگر،صلح عقدی است که براساس آن انسان با دیگری برای تملیک مقداری از مال یا
ص:191
منفعت مال خود سازش کند یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد.
برخی از ویژگی های صلح عبارت است از:
الف)عقد مستقلی است که با این که احکام و برخی الزامات سایر عقود را ندارد،ثمرات آنها را داراست.
ب)عقدی است که از دو طرف لازم بوده،بدون اقاله یا اعمال خیار فسخ نمی شود.
ج)متعلق صلح و عوض آن،همان طور که از تعریف آن برمی آید،می تواند عین یا منفعت یا دِین و حق باشد.بنابراین مصالحه دین در مقابل دین اشکالی ندارد.
د)در صلح برخلاف بیع،جهل به مقدار صلح بخشیده شده است؛به ویژه در مواردی که دانستن آن مقدور نباشد.
ه)دو شریک می توانند بر این که سرمایه برای یکی باشد و سود و زیان برای دیگری مصالحه کنند.
در مورد زمینه های استفاده از قرارداد صلح بین فقها اختلاف وجود دارد.بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که صلح به مواردی اختصاص دارد که اختلاف یا خصومتی در میان باشد و یا احتمال آن باشد.در مقابل،اکثر فقهای امامیه و نیز حنفیه مسبوق بودن صلح به خصومت یا احتمال بروز آن را از عناصر قرارداد صلح نمی دانند.ازاین رو صلح می تواند گستره وسیعی را شامل شود.محمدجعفر جعفری لنگرودی در این زمینه می گوید:
دامنه عقد صلح از یک یک عقود معینه و حتی از همه آنها وسیع تر است و به همین جهت به آن عنوان آقای قراردادها داده اند.وسعت زائد بر حد
ص:192
معمول این عقد،کار پیدا کردن یک تعریف قابل قبول را برای عقد صلح دشوار کرده است. (1)
امام خمینی درباره صلح می فرمایند:
عقد صلح عبارت است از تراضی و تسالم بر امری،مثل تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و غیر اینها،و مسبوق بودن به نزاع در آن معتبر نیست و بر هر امری-به جز مواردی که استثنا شده است و طی مسائل آینده خواهد آمد-جایز است و در هر مقامی می توان از آن استفاده کرد؛مگر مواردی که عقد صلح حرام کننده حلالی یا حلال کننده حرامی باشد. (2)
از مواردی که حضرت امام رحمه الله استنثنا فرموده اند،حقوق غیرقابل نقل و اسقاط،مثل حق مطالبه دین و رجوع در طلاق رجعی و همچنین صلح ربوی است. (3)
هرچند عقد صلح بنا به ویژگی هایش در بسیاری از فعالیت های اقتصادی قابل استفاده است،افراط در به کارگیری آن را نمی توان چندان توجیه کرد.با توجه به آنچه در مورد ویژگی های صلح گفته شد،این قرارداد به طور عمده در زمینه هایی استفاده می شود که ابهاماتی در مورد معامله باشد و یا زمینه هایی برای اختلاف وجود داشته باشد.بر این اساس،به نظر می رسد که استفاده عام از عقد صلح در موارد عادی که می توان آنها را با قراردادهای اصلی انجام داد،چندان مناسب نباشد.
اگر بپذیریم که بنا به اقتضای ادله فقهی هیچ محدودیتی در به کارگیری عقد صلح در بانک داری اسلامی وجود ندارد،نمی توان محدودیت فقهی برای کاربرد
ص:193
آن در نظر گرفت.البته می توان اختصاص عقد صلح به موارد اضطراری را به عنوان نوعی محدودیت سیتسمی در بانک داری اسلامی مطرح نمود.
توجه به اقتضائات عقد صلح ازآن رو مهم است که برخی از بانک های اسلامی از عقد صلح برای حل برخی مشکلات موجود در زمینه هایی چون تقسیم سود استفاده می کنند.به طور نمونه برخی از بانک های اسلامی هنگام انعقاد قرارداد سپرده گذاری قید می کنندکه سپرده گذار و بانک نسبت به تفاوت های احتمالی در میزان تقسیم سود و زیان یکدیگر صلح می کنند.بر این اساس درصورتی که بانک سودی بیشتر از میزان مورد انتظار طرفین کسب کند،سپرده گذار در قالب قرارداد صلح از گرفتن آن صرف نظر می کند.همچنین بانک از گرفتن زیان های احتمالی صرف نظر می کند.
جعبه 3.6:ماهیت عقد صلح
در این که آیا قرارداد صلح عقدی مستقل است یا نه میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است.فقهای اهل سنت نظریه تفریع را برگزیده اند.به نظر آنان عقد صلح عقد مستقلی نیست،بلکه فرع عقود معین،همچون بیع،اجاره،عاریه و جعاله است.در مقابل،فقهای شیعه صلح را عقد مستقل می دانند.امام خمینی رحمه الله در این زمینه می فرماید:
خود صلح،عقد مستقل و عنوان متمایز است؛لذا احکام سایر عقود به آن ملحق نمی شود و شروط آنها در عقد صلح جاری نیست؛اگر چه مفید فایده آن عقود باشد.بنابراین صلحی که مفید فایده بیع است،احکام و شروط بیع در آن جاری نمی شود.لذا خیارات مختص به بیع،مانند خیار مجلس و حیوان و شفعه در آن جاری نمی شود. (1)
همان گونه که مشاهده می شود،حضرت امام با رد نظریه تفریع،صلح را به عنوان عقدی مستقل می پذیرند. (2)
ص:194
در هبه و بخشش،صاحب مال،مال و یا مطالبات مالی خود را می بخشد.در حالت بخشش اموال،دارایی های بخشیده شده از ملکیت فرد خارج و به مالکیت فردی که به او بخشیده شده درمی آید.
در نظام بانکی به طور عمده بخشش بدهی و یا جریمه های تأخیر موضوعیت دارد.در این حالت بانک با صرف نظر از مطالبات خود،ذمه مدیون را بری می کند.
پیش از پرداختن به اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع نیازهای مالی،توجه به انواع نیازهای تأمین مالی به تسهیلات ضروری است.
الف)سنخ شناسی نیازهای تأمین مالی
در بررسی سازوکار تخصیص منابع بانکی توجه به تعدد نیازهای متقاضیان تسهیلات ضروری است.در نگاهی کلی می توان میان دو دسته از نیازها به تأمین مالی تفکیک کرد.
1.نیازهای مصرفی:برخی از متقاضیان تسهیلات برای تأمین نیازهای مصرفی از بانک های اسلامی تسهیلات تقاضا می کنند.از این جمله می توان به تقاضای تسهیلات برای ازدواج،درمان،پرداخت بدهی،زیارت،تحصیل وتهیه مسکن اشاره کرد.
2.نیازهای سرمایه گذاری:برخی از متقاضیان تأمین مالی،تسهیلات بانکی را به منظور استفاده در فعالیت های اقتصادی و کسب سود تقاضا می کنند.تقاضای دریافت تسهیلات برای ایجاد کارخانه تولیدی یا تهیه سرمایه در گردشِ آن را می توان از موارد نیازهای سرمایه گذاری قلمداد کرد.
ص:195
با در نظر گرفتن دو نوع نیاز مصرفی و تولیدی و همچنین مشخصات عقود مالی می توان نکاتی را در مورد اقتضائات عقود بیان نمود.
1.با توجه به تفاوت نیازهای مصرفی و تولیدی نمی توان از همه عقود غیرانتفاعی،مبادله ای و مشارکتی برای تأمین آنها استفاده کرد.
2.در تأمین نیازهای مصرفی بانک نمی توان از قالب مشارکت در سود و زیان استفاده کرد.گذشته از این که در این گونه تسهیلات انتظار سود زیاد چندان معقول نیست.
3.در مقابل در تأمین مالی سرمایه گذاری،استفاده از قالب مشارکت در سود و زیان قابل پذیرش است.گذشته از آنکه این تأمین مالی با هدف کسب سود صورت می گیرد.
یکی از چالش ها در زمینه تعیین اقتضائات عقود،رتبه بندی عقود مبادله ای و مشارکتی در تأمین مالی تولیدی است.سؤال اینجا است که آیا می توان با توجه به اقتضائات عقود این ادعا را مطرح کرد که در برخی از طرح های تولیدی استفاده از عقود مبادله ای و در برخی دیگر عقود مشارکتی مطلوب است؟با بررسی زمینه های تأمین مالی تولیدی می توان استنتاج هایی داشت.شاید بتوان گفت برای تصمیم گیری درباره نوع عقود مورد استفاده در تأمین مالی تولیدی باید مشخصات طرح تولیدی و دلایل نیاز به وجوه را در نظر گرفت.
برای نمونه،هنگامی که یک واحد تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش خود تسهیلات تقاضا می کند،استفاده از عقود مشارکتی توجیه چندانی ندارد.زیرا به طور معمول نه تولیدکننده مایل به شراکت با بانک است و نه امکان محاسبه سود و زیان مهیا است.در این موارد استفاده از قالب عقود مبادله ای منطقی تر به نظر می رسد.
ص:196
در مقابل اگر فردی متقاضی دریافت تسهیلات برای افتتاح یک خط تولیدی جدید است،این پروژه را می توان به سادگی با استفاده از عقود مشارکتی تأمین مالی کرد.در این موارد استفاده از عقود مبادله ای برای تأمین مالی طرح توجیه چندانی ندارد.
البته باید این نکته را یادآور شد که بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی،تأمین مالی مشارکتی در مقایسه با تأمین مالی مبادله ای می تواند به نحو مطلوب تری اهداف سیستمی آن را تأمین کند.ازاین رو استفاده از شیوه تأمین مالی مشارکتی در مواردی که زمینه به کارگیری آن وجود داشته باشد،بر استفاده از تأمین مالی مبادله ای برتری دارد.
برای بررسی اقتضائات عقود در تأمین مالی متقاضیان توجه به سنخ شناسی گیرندگان تسهیلات ضروری است.سنخ شناسی متقاضیان تسهیلات می تواند محدودیت هایی را برای قالب تأمین مالی ایجاد کند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
در نگاهی کلی می توان میان سه گروه از متقاضیان تأمین مالی در بانک های اسلامی تمایز قائل شد:
-متقاضیانی که توان بازپرداخت اصل تسهیلات و سود ندارند؛
-متقاضیانی که توان بازپرداخت اصل تسهیلات را دارند،ولی توان کسب سود و پرداخت آن را ندارند؛
-متقاضیانی که علاوه بر توان بازپرداخت اصل تسهیلات می توانند ضمن کسب سود از به کارگیری آنها سهمی از سود را نیز به بانک بپردازند.
ص:197
شاید بتوان با ترکیب انواع نیازهای تأمین مالی و توانایی متقاضیان این ادعا را مطرح کرد که متقاضیان تأمین مالی سرمایه ای را نمی توان از گروه اول یا دوم قلمداد کرد.در مقابل،حداقل برخی از دارندگان نیازهای مصرفی از جمله افرادی محسوب می شوند که یا توان بازپرداخت اصل تسهیلات را ندارند و یا حداقل نمی توانند مبلغی اضافه بر آن را پرداخت کنند.
با توجه به آنچه در مورد ویژگی های عقود و سنخ شناسی متقاضیان تأمین مالی در بانک داری اسلامی مطرح شد،می توان جهت گیری هایی را در زمینه اقتضائات عقود در تخصیص منابع مالی ارائه کرد.در ادامه به تفصیل به بررسی وضعیت هریک از سه گروه متقاضیان تأمین مالی و قالب قراردادی مناسب جهت تأمین مالی می پردازیم.
در نظام اسلامی،تأمین نیازهای مالی این گروه به طور عمده با استفاده از قالب تأمین مالی غیرانتفاعی غیرمعوضه،از جمله خمس و زکات و به روش هبه صورت می گیرد.با توجه به این که بانک های اسلامی به طور معمول از منابعی چون خمس و زکات بهره مند نیستند،می توان گفت بانک های اسلامی نسبت به تأمین این گروه از متقاضیان مسئولیت ندارند.ازاین رو تأمین مالی این نیاز به عهده دولت اسلامی یا نهادهای تأمین اجتماعی قرار دارد تا از منابعی چون انفاق های واجب(خمس و زکات)و مستحب این نیازها را تأمین کنند. (1)
ص:198
ممکن است اشکال شود که تأمین عدالت توزیعی در تأمین مالی یکی از اهداف بانک های اسلامی است و این بانک ها باید نیازهای این گروه را نیز تأمین کنند.این اشکال چندان موجه نیست؛چون اولاً منابع در دسترس بانک ها به طور عمده به سپرده گذاران اختصاص دارد و بانک باید حداقل اصل آنها را به صاحبانشان بر گرداند.ثانیاً در نظام اقتصادی اسلامی نهادهایی دیگر،از جمله دولت برای تأمین این نیازها در نظر گرفته شده است و نباید این وظیفه را به عهده بانک ها گذاشت.
از آن جا که برخی از بانک های اسلامی اقدام به اخذ زکات از سپرده گذاران می کنند،وجوه حاصله را می توان برای تأمین مالی این دسته از متقاضیان وجوه استفاده کرد.البته تعلق زکات به سپرده ها مسئله ای اختلافی است.بیشتر فقهای شیعه معتقدند که به سپرده های بانکی زکات تعلق نمی گیرد.در مقابل،برخی از فقهای اهل سنت گفته اند:به این سپرده ها نیز زکات تعلق می گیرد.
این دسته از متقاضیان به طور عمده در پی تأمین نیازهای مصرفی ضروری و نیازهای تولیدی اولیه خود هستند.با توجه به این که این افراد توان مالی بالایی ندارند،نمی توانند وجوه مورد تقاضا را برای کسب سود به کار گیرند.
با توجه به آنچه قبلاً گفته شد،بهترین قالب برای پاسخ گویی به این نیازها استفاده از قراردادهای غیرانتفاعی معوضه،به ویژه قرض الحسنه است.البته در تأمین مالی نیازهای مصرفی با قرض الحسنه باید به این نکته توجه داشت که اولویت تأمین مالی با نیازهای مصرفی ضروری است.بر این اساس تأمین مالی نیازهای مصرفی غیرضروری،حتی برای کسانی که تنها توان بازپرداخت اصل وجوه را دارند نیز مجاز نیست.
ص:199
گرچه رتبه بندی نیازهای ضروری و غیرضروری نیازمند ارائه معیارهای عینی است،می توان معیارهای برخی از جهت گیری های کلی را در این زمینه مطرح کرد.به طور مثال می توان گفت که تأمین مالی کالاهای اساسی،درمان،ازدواج و مسکن به ترتیب از نظر اهمیت رتبه های اولیه نیازهای ضروری را در اختیار دارند.
هرچند در ماده 16 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا،از موارد اعطای تسهیلات قرض الحسنه رتبه بندی ارائه نشده،تقدم برخی عناوین می تواند به اهمیت آنها اشاره داشته باشد.این موارد به ترتیب چنین ذکر شده اند:
الف)تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکاناتند در شکل تعاونی؛
ب)کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی،دامی و صنعتی؛
ج)رفع نیازهای ضروری(در زمینه هزینه های ازدواج،تهیه جهیزیه،درمان بیماری،تعمیر و تأمین مسکن،کمک هزینه تحصیلی،کمک برای ایجاد مسکن در روستا و رفع نیازهای متفرقه).
شاید بتوان گفت که در مقام اولویت بندی،شماری از موارد بند ج نسبت به بندهای الف و ب در اولویت باشد؛زیرا مخارجی چون درمان نسبت به تهیه لوازم تولید اهمیت بیشتری دارد.
گفتنی است که اولویت استفاده از قرض الحسنه در تأمین نیازهای ضروری افراد کم توان به مفهوم الزام بانک ها به استفاده از این قالب تأمین مالی نیست.این اولویت بخشی را می توان به عنوان اولویتی ترجیحی مطرح کرد؛به ویژه آنکه بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران و نماینده سهام دارن با مسئولیت هایی در حفظ منافع آنها روبه رویند.البته باید توجه داشت که بانک های اسلامی علاوه بر
ص:200
سپرده های سرمایه گذاری دارای سپرده های غیرسرمایه گذاری هستند و بانک مرکزی می تواند تأمین نیازهای مصرفی ضروری با استفاده از این منابع را الزام کند.
گروه سوم متقاضیان تأمین مالی را کسانی تشکیل می دهند که علاوه بر توانایی بازپرداخت اصل تسهیلات می توانند با به کارگیری وجوه،کسب درآمد کرده و بخشی از آن را به بانک بپردازند.مشخص است که اختصاص قرض الحسنه به این دسته از متقاضیان وجوه هیچ توجیهی ندارد.این نیازها را باید به صورت طبیعی با استفاده از عقود مشارکتی و مبادله ای تأمین کرد.بدیهی است که پرداخت مبالغ کلان به اشخاص در قالب قرض الحسنه می تواند نشانگر آن باشد که بانک به جای استفاده از عقود انتفاعی از قالب عقود غیرانتفاعی استفاده کرده است.
جدول 7.6:اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع مختلف متقاضیان تأمین مالی
متقاضیان قالب قراردادی مناسب
ناتوان در پرداخت تسهیلات عقود غیرانتفاعی غیرمعوضه:بخشش
توانمند در بازپرداخت اصل تسهیلات عقود غیرانتفاعی معوضه:قرض الحسنه
توانمند در پرداخت اصل تسهیلات همراه با سود عقود مبادله ای و مشارکتی
برای بررسی میزان رعایت اقتضائات عقود در تأمین مالی بانک های اسلامی به طور نمونه به بررسی وضعیت تأمین مالی قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن می پردازیم.
براساس تصریح قانون بانک اسلامی اردن،اعطای قرض الحسنه به عنوان یکی از اهداف اجتماعی بانک،جهت اهداف تولیدی در تمام زمینه هایی که گیرنده را قادر به آغاز یک زندگی مستقل و یا بهبود سطح درآمد و زندگی اش کند،پرداخت
ص:201
می شود. (1)منظور از اهداف تولیدی آن است که وام اعطا شده منجر به ایجاد درآمدی برای گیرنده آن شود.حال این مبلغ یا برای استحکام بخشیدن به سرمایه گذاری های پیشین گیرنده و یا در سرمایه گذاری های جدید وی به کار گرفته می شود. (2)
البته در عمل،بانک برای اهداف دیگری همچون ازدواج،درمان و آموزش-تحت عنوان اهداف اجتماعی-نیز قرض الحسنه اعطا می کند و این مبالغ با ضمانت تاجر یا فرد متمولی پرداخت شده و با سفته های ماهانه طی 24 ماه بازپرداخت می شود. (3)
گفتنی است که بانک اسلامی اردن علاوه بر اختصاص برخی از منابع خود به موضوع اعطای قرض الحسنه،در سال 1985 حسابی به نام«صندوق قرض الحسنه»تأسیس کرد که سپرده های افرادی را که مایل باشند وجوهشان را از طریق بانک به صورت قرض الحسنه به دیگران اعطا کنند،جذب می کند.بدین ترتیب مبالغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه از دو منبع،یکی مبالغ اختصاص یافته از منابع خاص بانک و دیگری صندوق قرض الحسنه تأمین می شود. (4)
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. (5)آیین نامه قانون با افزودن رفع نیازهای اساسی،موارد اعطای قرض الحسنه را تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم
ص:202
برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکاناتند در شکل تعاونی،کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی،دامی و صنعتی و رفع احتیاج های ضروری تعیین نموده است. (1)حداکثر جمع کل قرض الحسنه اعطایی از سوی بانک ها ده درصد جمع کل تسهیلات اعطایی در هر سال خواهد بود،مشروط بر این که از جمع کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه تجاوز نکند. (2)همچنین میزان قرض الحسنه اعطایی بانک ها برای رفع نیازهای اشخاص حقیقی نباید از 25 درصد کل تسهیلات قرض الحسنه تجاوز نماید. (3)مدت بازپرداخت قرض الحسنه اعطایی به واحدهای تولیدی-تعاونی حداکثر 5 سال و قرض الحسنه امور شخصی حداکثر 3 سال است. (4)و هزینه های پرداخت قرض الحسنه(کارمزد)در مورد رفع احتیاجات اشخاص حقیقی 1%در سال و در سایر موارد حداکثر 1/5 درصد در سال محاسبه و از قرض گیرنده دریافت می شود. (5)بانک ها مکلفند در اعطای قرض الحسنه از نیاز متقاضی،ایجاد کار،افزایش تولید و همچنین مصرف قرض الحسنه توسط متقاضی اطمینان حاصل کنند. (6)
چنان که می بینید،هم در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و هم در بانک اسلامی اردن جهت گیری خاصی برای استفاده از قرض الحسنه برای تأمین مالی نیازهای ضروری به چشم می خورد.با این حال،استفاده از این قالب در تأمین
ص:203
مالی تولیدی نیز مجاز شمرده شده است.با توجه به آنچه گفته شد،اختصاص قرض الحسنه به نیازهای تولیدی باید با بررسی کارشناسی انجام گیرد.مشخص است که تعلق این تسهیلات به افراد توانمند درست نیست.ازاین رو مشخص کردن زمینه های تولیدی تأمین مالی شده توسط قرض الحسنه ضروری است.
1.قراردادهای مورد استفاده در تأمین مالی اسلامی را می توان به سه دسته غیرانتفاعی،مبادله ای و مشارکتی تقسیم کرد.
2.قرارداد غیرانتفاعی به دو دسته قراردادهای غیرمعوضه و معوضه تقسیم می شود.در قرارداد غیرانتفاعی معوضه،مانند قرض،فرد اموال خود را به دیگری تملیک می کند و تنها مثل آن را بازپس می گیرد.در قرارداد غیرانتفاعی غیرمعوضه همانند هبه،اصل مال بدون دریافت عوض به طرف مقابل تملیک می شود.
3.در قرارداد مبادله ای،تأمین مالی با نرخی معین و با ریسک پایین صورت می گیرد،ولی در قرارداد مشارکتی تنها نسبت سهم ری مشخص می شود و معامله با ریسک بازاری مواجه است.
4.درحالی که عقود غیرانتفاعی،به تأمین مالی نیازهای ضروری مصرفی و تولیدی اختصاص دارد،عقود انتفاعی در تأمین مالی تولیدی و سرمایه گذاری قابل استفاده است.
5.در مقام مقایسه می توان گفت تأمین مالی تولیدی توسط عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله ای رجحان دارد.
عقد: قرارداد لازم بین دو طرف یا چند طرف است که دارای ایجاب و قبول است.
ص:204
بیع،اجاره،مضاربه،مساقات و مشارکت از مصادیق عمده عقود اسلامی می باشند.
ایقاع: معامله ای است که با انشاء از سوی یک طرف منشأ اثر می شود.جعاله و وصیت تملیکی را می توان از مصادیق ایقاع دانست.
اقتضائات عقود: ویژگی های خاص عقود و قراردادهای مالی اسلامی که زمینه به کارگیری آنها در بانک داری اسلامی را مشخص می کند.
سنخ شناسی گیرندگان تسهیلات: بررسی ویژگی های متقاضیان تسهیلات از بانک اسلامی به منظور تطبیق و به کارگیری عقد مالی مناسب جهت تأمین مالی آنها.
1.تفاوت عقد و ایقاع چیست؟
2.انواع شروط ضمن عقد را تبیین و تفاوت آنها را با یکدیگر بیان کنید.
3.قراردادهای صحیح و فاسد کدامند؟
4.توجه به اقتضائات عقود در تأمین مالی اسلامی چه اهمیتی دارد؟
5.آیا می توان گفت هریک از عقود غیرانتفاعی،مبادله ای و مشارکتی در زمینه های خاصی از تأمین مالی اسلامی قابل استفاده اند؟استدلال کنید.
6.آیا تعدد عقود تأمین مالی در بانک داری اسلامی می تواند به عنوان مزیت تأمین مالی اسلامی مطرح شود؟استدلال کنید.
1.بررسی تطبیقی روش شناسی مهندسی نظام مالی اسلامی و نظام مالی متعارف؛
2.بررسی اقتضائات عقد صلح در بانک داری اسلامی.
ص:205
1.توکلی،محمدجواد،روش شناسی مهندسی پویای نظام مالی اسلامی،همایش سوم نواندیشی دینی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران،1390.
2.موسویان،سیدعباس،«مهندسی مالی عقود در بانک داری اسلامی»،مجله اقتصاد اسلامی،ش35،ص62-1388،99.
3.عبداللهی،محمود،مبانی فقهی اقتصاد اسلامی،قم:دفتر انتشارات اسلامی،1371.
4.سویلم،سامی،«واسطه گری مالی در اقتصاد اسلامی»،ترجمه محمدجواد توکلی،مجله معرفت،ش41،ص47-1380،60.
5.میرمعزی،سیدحسین،«صلح و جعاله بدیل های مناسب برای عقود بانکی»،مجله فقه اهل بیت فارسی،ش 19 و 20،ص290-1378،293.
ص:206
تأمین مالی غیرانتفاعی
اهداف آموزشی
در این درس با مطالب زیر آشنا می شویم:
موضوع شناسی و فقه قراردادهای غیرانتفاعی
اقتضائات تأمین مالی قرض الحسنه
یکی از مشخصه های بانک داری اسلامی استفاده از قالب تأمین مالی غیرانتفاعی در کنار تأمین مالی انتفاعی است.بانک در این شیوه وجوه را به صورت عمده در قالب عقد قرض یا قرض الحسنه به متقاضیان تأمین مالی اعطا می کند.تسهیلات غیرانتفاعی به طور عمده به تأمین نیازهای ضروری متقاضیان اختصاص دارد و در مقابل آن تنها از آنها کارمزد دریافت می شود.
در این درس به طور خاص به بررسی شیوه های غیرانتفاعی در تخصیص منابع بانکی می پردازیم.با توجه به این که عمده تسهیلات غیرانتفاعی در قالب قرض الحسنه پرداخت می شود،ابتدا نقش و جایگاه قرض الحسنه به عنوان قالب اصلی در حوزه تخصیص غیرانتفاعی در بانک داری اسلامی،تجزیه و تحلیل می گردد،سپس اقتضائات تأمین مالی قرض الحسنه ارائه شده و نکاتی در مورد تجربه عملی بانک های اسلامی ارائه می شود.
ص:207
به طور عمده می توان از دو قالب قرض الحسنه و هبه به عنوان ابزارهای تأمین مالی غیر انتفاعی در بانک های اسلامی نام برد.
قرض:قرض از عقود معوضه است که به واسطه آن مالی از ملکیت قرض دهنده خارج و به قرض گیرنده منتقل می شود و در مقابل،ذمّه قرض گیرنده به بازپرداخت عین یا مثل یا قیمت آن مال مشغول می شود.بر اساس تعریف ارائه شده در قانون مدنی ایران«قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین،مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف ردّ نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل،قیمت یوم الرّد را بدهد.» (1)
قرض الحسنه:قراردادی است که به موجب آن بانک با نیت خیرخواهانه وام بدون بهره به متقاضیان می دهد.پرداخت قرض الحسنه یکی از شیوه های تأمین مالی در نظام بانکی جمهوری اسلامی است که منابع لازم برای پرداخت آن به طور عمده از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز تأمین می شود.
هبه غیرمعوضه:برخی از بانک های اسلامی علاوه بر قرض الحسنه از قالب حقوقی هبه غیرمعوضه نیز برای تأمین برخی از نیازهای تأمین مالی استفاده می کنند.هبه غیرمعوضه عقدی است که در آن تسهیلات به صورت رایگان و بدون تقاضای بازگشت اصل آن پرداخت می شود.بانک های اسلامی معمولاً این نوع تأمین مالی را با استفاده از وجوه حاصل از زکات سپرده ها و یا جریمه تأخیر تأمین مالی می کنند.در نظام بانکی جمهوری اسلامی،بانک ها بخشی از عواید
ص:208
خود از به کارگیری سپرده های غیر انتفاعی را به مصارفی چون ساخت مدرسه در مناطق محروم اختصاص می دهند.
در درس قبل به برخی از اقتضائات تأمین مالی غیر انتفاعی و به ویژه اقتضائات تأمین مالی به روش قرض الحسنه اشاره کردیم.همان گونه که اشاره شد،این شیوه تأمین مالی به طور عمده به تأمین نیازهای ضروری متقاضیانی اختصاص دارد که تنها توانایی بازپرداخت اصل تسهیلات را دارند.
در این درس با استفاده ازآیات و روایات برخی دیگر از اقتضائات قرض و قرض الحسنه بررسی می شود.در این بررسی توجه عمده به جهت گیری های قرآنی و روایی در تأمین مالی قرض الحسنه است.پیش از پرداخت به این بحث،توجه به تفاوت های مفهومی قرض و قرض الحسنه درآیات و روایات ضروری است.
واژه قرض در شش آیه قرآن با پسوند حسنه و در یک مورد به صورت مطلق وارد شده است.در این آیات ثوابی بسیار برای قرض الحسنه مطرح شده است:
مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثِیرَةً... (بقره/245).
...وَ أَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ... (مائده/12).
مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ (حدید/11).
...وَ أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ کَرِیمٌ (حدید/18).
إِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ... (تغابن/17).
...وَ أَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً... (مزّمّل/20).
ص:209
با مراجعه به تفاسیر قرآنی این نکته مشخص می شود که عمده مفسران قرآن واژه قرض الحسنه را در قرآن ناظر به پرداخت صدقه قلمداد کرده اند.به اعتقاد آنها در این آیات،خداوند از مسلمانان می خواهد که اموال خود را در راه خدا صدقه بدهند.بر اساس این نظر خدای متعال به منظور تشویق پرداخت صدقه و زکات،آن را به قرض دادن به خود تشبیه کرده است؛زیرا خداوند نیازی به گرفتن وام از بندگان ندارد.
بررسی استنادات فقهی نیز نشان می دهد که فقها هنگام بحث از قرض،از آیاتی که در آن عنوان قرض یا قرض الحسنه به کار رفته استفاده نکرده اند.در مقابل،بیشتر استنادات فقهی به آیاتی است که در آن از عنوان«دین»استفاده شده است.
با وجود این،برخی از مفسران احتمال داده اند که مقصود از قرض الحسنه در قرآن همان قرض و دین است.برای نمونه قطب راوندی در کتاب فقه القرآن می گوید:«مراد از قرض الحسنه درآیات قرآن همان قرض متعارف است که خداوند برای نشان دادن برتری آن بر صدقه آن را به قرض به خود تشبیه کرده است». (1)
قرآن مجید به طور صریح واژه دین را برای اشاره به قرض به کار برده است.آیه دین،بزرگ ترین آیه قرآن مجید است که در آن دستوارتی در مورد کتابت دین و امور مربوط به آن وارد شده است:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ
ص:210
فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری... (بقره/282).
در برخی ازآیات نیز از عناوین دیگری برای اشاره به قرض استفاده شده است.به طور نمونه نویسنده تفسیر عیاشی در تفسیر آیه لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النّاسِ عنوان داشته که مراد از معروف قرض است.
با نگاهی به احادیث معصومین علیهم السلام می توان دریافت که عناوین قرض،قرض الحسنه و دین در موارد مختلف برای اشاره به مفهوم حقوقی قرض استفاده شده است.برای نمونه،امام صادق علیه السلام قرض و عاریه و پذیرایی از مهمان را از سنت های اسلامی قلمداد کرده است. (1)همچنین ایشان در بیان فضیلت قرض می فرماید:«کسی که برای خدا به برادر مسلمانش قرض دهد،خداوند برای او پاداش صدقه در نظر می گیرد.» (2)
در برخی روایات نیز از عنوان دین استفاده شده است.این عنوان بیشتر ناظر به بدهی حاصل از قرض است.به طور نمونه امیر مؤمنان در بیان کراهت وام گرفتن می فرمایند:«بپرهیزید از این که خود را مدیون سازید که موجب ذلت در روز و اندوه در شب می شود». (3)
برخی دیگر از روایات واژه قرض الحسنه را برای اشاره به وام دادن به کار برده اند.برای نمونه در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:«هیچ مسلمانی به مسلمانی
ص:211
دیگر به قصد تقرب به خدا قرض نیکو نمی دهد،جز آنکه پاداش صدقه برای او منظور می شود تا زمانی که آن مال به وی بازگردد». (1)شاید بتوان ادعا کرد که اطلاق عنوان قرض الحسنه بر قرارداد وام دهی را می توان شاهدی بر این مدعا گرفت که قرض الحسنه در قرآن نیز می تواند به مفهوم متعارف قرض الحسنه باشد.
با نگاهی به آیات و روایات وارد شده در زمینه قرض می توان چهار جهت گیری کلی تشویق عرضه،انذار از عدم عرضه،کنترل تقاضا و تشویق بازپرداخت را استخراج کرد.
تشویق به دادن وام به دیگران در جای جای روایت های نقل شده از معصومان به چشم می خورد.در این روایات درکنار برشمردن ثواب بسیار برای اعطای وام،قرض دادن بر صدقه دادن رجحان داده شده است. (2)در برخی از روایات در تعلیل برتری قرض بر صدقه به این نکته اشاره شده است که«قرض فقط به دست نیازمند می رسد؛ولی صدقه در برخی موارد به غیرنیازمند هم داده می شود».شاید بتوان این برتری را ناشی از این مسئله نیز دانست که در تأمین نیاز با قرض،عزت نفس متقاضی بیش از زمانی حفظ می شود که نیاز با صدقه
ص:212
برآورده می شود.گذشته از آنکه قرض گیرنده برای پرداخت دین خود انگیزه کار و تلاش را از دست نمی دهد.
انضمام این روایات به احادیثی که بر جواز دادن صدقه به نیازمند و بهره مندی از ثواب قابل ملاحظه به واسطه این عمل خیر دلالت دارند،صحت و مشروعیت عقد قرض و پاداش عظیم در ازای اعطای آن را غیرقابل تردید خواهند کرد؛این در حالی است که ذکر ثواب و پاداش قابل ملاحظه برای قرض الحسنه و ترجیح آن بر صدقه می تواند در عرضه هرچه بیشتر وجوه برای قرض مؤثر باشد؛چنان که در حال حاضر،در عرضه وجوه برای قرض الحسنه و صدقات و نیز تحمل هزینه های قابل توجه برای مراسم مذهبی که اغلب به صورت خودجوش و داوطلبانه است،انگیزه های معنوی،مهم ترین نقش را دارند.البته کارایی چنین ابزاری در مورد قرض الحسنه نیازمند تبلیغات گسترده و عملکرد درست مجریان است تا ضمن ایجاد فرهنگ لازم،اطمینان از صرف وجوه در بهترین موارد نیز در سطح جامعه پدید آید. (1)
گاهی بدون نیاز هم صدقه درخواست می شود. (1)
همچنین قرض به دست کسی می رسد که حاضر نمی شود شخصیت خود را با تقاضای صدقه ضایع کند. (2)در برخی از روایات آمده است:قرض دهنده در دنیا از دعای فرشتگان (3)و در آخرت از سایه رحمت الهی بهره مند خواهد شد. (4)
پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله:در شب معراج بر کتیبه ای در بهشت دیدم که نوشته بود صدقه در راه خداوند 10 ثواب،قرض 18 ثواب دارد. (5)
امام صادق علیه السلام:برای من محبوب تر است که مالی را قرض دهم تا آن را صدقه دهم. (6)
در روایات مختلف به طرق متعدد،خودداری از قرض دادن به نیازمند مورد نکوهش قرار گرفته است:«شایسته نیست فرد مسلمان با داشتن پول،درخواست قرض از سوی برادر مسلمان و محتاجش را رد کند.» (7)در این زمینه از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله روایت شده است:«کسی که برادر مؤمنش بر اثر نیاز به او مراجعه کند و او به برادر امین خود قرض الحسنه ندهد،خداوند بهشت را بر او حرام می کند.» (8)همچنین
ص:214
«اگرمسلمان توان داشته باشد و به نیازمند ندهد،خداوند بوی بهشت را بر او حرام می کند.» (1)
دقت در این عبارت ها بیانگر آن است که شارع مقدس به طرق مختلف به انذار مسلمانان از عدم عرضه وجوه برای قرض الحسنه اهتمام ورزیده که تأثیر آن بر رفتار مسلمان مؤمن غیرقابل انکار است.
یکی از موانع مهم و عمده در عدم تمایل به قرض دادن عدم اطمینان از بازپرداخت آن در موعد مقرر است.معصومین علیهم السلام برای رفع این مشکل بر ادای دین بسیار تأکید کرده اند.در روایات متعددی،مقترض به«حسن القضا»تشویق شده و در شماری از آنها آمده است:«بهترین انسان ها کسی است که در بازپرداخت قرض،نیکوترین آنها باشد». (2)«کسی که به سهولت قرض را بازپرداخت می کند،وارد بهشت می شود. (3)«اگر مدیونی برای ادای قرض بکوشد،در طول آن مدت خداوند برای او نگهبانی قرار می دهد». (4)
در برخی احادیث،سستی در پرداخت بدهی به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است.برای نمونه در روایتی وارد شده«کسی که قرض کند و قصدش نپرداختن آن باشد،به منزله دزد است.» (5)همچنین برای احتراز از اختلال بین
ص:215
قرض دهنده و قرض گیرنده در امر بازپرداخت،در قرآن کریم و روایات بسیاری،شاهد گرفتن افرادی بر قرارداد و کتابت آن مورد تأکید قرارگرفته است. (1)
در برخی از روایات حتی توصیه شده که هنگام بازپرداخت بدهی،مبلغ بدهی را با مقداری اضافه پس دهند.این مبلغ پاسخی به خیرخواهی قرض دهنده است و چون در عقد قرض شرط نشده،نه تنها حکم ربا را ندارد،بلکه پرداخت آن استحباب دارد. (2)
امام صادق علیه السلام می فرماید:کسی که قرض خود را ندهد،سارق است. (3)
امام باقر علیه السلام می فرماید:تمام گناهان شهید در راه خدا بخشیده می شود،مگر بدهکاری او که کفاره ای ندارد،مگر این که پرداخت شود یا وصی او به جای وی آن قرض را بپردازد و یا صاحب حق آن را عفو کند. (4)
تأمل در برخی روایات و احکام فقهی مؤید آن است که اسلام تلاش می کند در کنار تشویق به عرضه،تقاضای قرض را هم مدیریت کند.این نکته را می توان از روایات فراوانی که در آن قرض گرفتن مورد مذمت قرار گرفته،استنباط کرد.به طور نمونه در روایتی وارد شده است:«از مدیون شدن بپرهیزید؛چون به دین شما آسیب می رساند و سبب ذلّت در روز و غم در شب می شود و هیچ غمی مانند شدّت غم بدهکاری و قرض نیست».همچنین«فراوانی بدهکاری سبب
ص:216
می شود که راست گو به دروغ مبتلا شود.»حتی برخی از روایات،بدهکاری را معادل کفر قرار داده اند.
توجه به کراهت قرض مؤید این نکته است که گرفتن وام در شکل مطلوب خود به موارد ضروری اختصاص دارد.به بیان دیگر،تقاضا برای قرض زمانی پسندیده است که فرد چاره ای جز تأمین مالی خود به روش قرض نداشته باشد.
جعبه1.7:مواردی از قرض سوی پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام
رسول اکرم برای تأمین زندگی خانواده خود بیست من جو از یهودیان مدینه قرض گرفت و زره خود را نزد آنان گرو گذاشت. (1)
حضرت علی علیه السلام هنگام شهادت هشتصدهزار درهم مقروض بود.امام حسن علیه السلام مزرعه ای از ایشان را به پانصدهزار درهم و مزرعه دیگر را به سیصدهزار درهم فروخت و قرض های پدر را ادا کرد. (2)
امام حسین علیه السلام هنگام شهادت مقروض بود.امام سجاد علیه السلام مزرعه ای از حضرت را به سیصدهزار درهم فروخت و قرض های پدر را ادا کرد. (3)امام زین العابدین علیه السلام در تنگنای معاش زندگی قرار گرفت و به یکی از غلامانش فرمود:«ده هزار درهم تا هنگام توانایی بر ادایش برایم قرض بگیر». (4)
یکی از چالش ها در زمینه کراهتِ وام گرفتن این است که بنابر برخی روایات خود معصومان نیز وام می گرفتند.به این اشکال چنین پاسخ داده شده است:معصومان ازآن رو قرض می گرفتند که نیازمندان از تقاضای قرض امتناع نورزند. (5)
ص:217
قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی غیرانتفاعی از ویژگی های مثبت فراوانی برخوردار است.
الف)امنیت قرارداد: نخستین ویژگی حقوقی قرارداد قرض الحسنه امنیت قرارداد و اطمینان از بازپرداخت به هنگام مبلغ قرض است.اگر مدّت قرارداد قرض از قبل تعیین نشده باشد،وام دهنده هر وقت بخواهد،می تواند طلب خود را مطالبه کند و وام گیرنده شرعاً ملزم است آن را بپردازد.اگر در قرارداد،مدّتی برای بازپرداخت تعیین شده باشد و گیرنده وام در زمان سررسید مهلت آن را نپردازد،قرض دهنده می تواند تعزیر او را از محاکم قانونی تقاضا کند.گرچه حق تعزیر برای عرضه کننده هر نوع تسهیلات از طریق سایر عقود نیز محفوظ است،تمهیدات یادشده باعث اطمینان کامل قرض دهنده از دریافت طلب و کاهش خطر عدم بازپرداخت آن می شود. (1)
ب)ریسک اندک: ویژگی دوم ابزار قرض الحسنه کمک به تشکیل پورتفوی کارآمد از نوع دارایی ها برای بنگاه سرمایه گذار است.دارایی های هر بنگاه طیفی از انواع بی خطر،کم خطر و پرخطر به شمار می رود و پورتفوی دارایی ها از یک نوع خاص تشکیل نمی شود.عقود مشارکت را می توان دارایی پرخطر و عقود دارای بازده ثابت،مانند فروش اقساطی و اجاره را از جمله دارایی های کم خطر تلقی کرد.دارایی قرض الحسنه-چنان که گفته شد-بی خطر است؛زیرا با الزام های حقوقی برای آن،بازپرداخت به موقع مبلغ قرض تقریباً مسلّم است.دیده می شود که این ویژگی-یعنی
ص:218
نقد و وصول شدن به موقع و سریع مبلغ قرض داده شده-جذابیت آن را برای بنگاه های مالی بالا می برد و به رغم بازده صفر آن،کاربرد آن را برای بنگاه ها جهت تشکیل یک پورتفوی کارآمد مطلوب می سازد. (1)
ج)سهولت در اجرا: ویژگی سوم ابزار یادشده قابلیت و سهولت تطبیق آن برای تأمین انواع تقاضاهای مصرفی و تولیدی است.تنوع تقاضاهای مشتریان به حدی است که بنگاه ها نمی توانند با چند عقد معین نیازهای مشتریان خود را تأمین کنند.در موارد بسیاری حتی یک طرح سرمایه گذاری را با انواع عقود،تأمین مالی می کنند.امتیاز عقد قرض الحسنه این است که اگر بنگاه نتوانست با عقود دارای بازده،تقاضاهای ابراز شده را تأمین مالی کند،تقاضای مزبور را با استفاده از این عقد تأمین کند.قابلیت تطبیق قرارداد قرض الحسنه برای عرضه تسهیلات کوتاه و بلندمدّت و نیز مصرفی،تولیدی و خدماتی،آن را مکمل سایر ابزارهای مالی می سازد. (2)
د)کاهش بار مالی دولت: ویژگی چهارم قرض الحسنه آن است که می تواند با اتکا بر زمینه های اعتقادی و شرایط جامعه،ضمن تأمین بخشی از نیازهای اساسی مصرفی و تولیدی کوچک از فشار بیش از حد بر دولت برای تأمین این نیازها بکاهد.در واقع با وجود قرض الحسنه بار مالی دولت در تأمین مالی نیازهای ضروری کاسته می شود. (3)
در بانک های اسلامی چند جهت گیری کلی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به چشم می خورد.
ص:219
الف)اولویت بخشی به نیازهای ضروری: با توجه به آنچه در مورد اقتضائات قرض الحسنه گفته شد،بانک های اسلامی به طور عمده تسهیلات قرض الحسنه را به عنوان ابزاری برای تأمین نیازهای ضروری در بخش تولید و مصرف معرفی کرده اند.برای نمونه در نظام بانکی جمهوری ایران تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین ابزار کار،کمک به کارگاه های تولیدی و همچنین تأمین نیازهای ضروری،چون ازدواج،درمان و مسکن پرداخت می شود.
جعبه 2.7:زمینه های پرداخت قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران
بر اساس قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات قرض الحسنه در زمینه های زیر پرداخت می شود:
الف)تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکاناتند در شکل تعاونی.
ب)کمک به افزایش تولید،به ویژه تولیدات کشاورزی،دامی و صنعتی با تاکید بر موارد ذیل:
1.جلوگیری از توقف کارگاه ها و واحدهای تولیدی موجود؛
2.راه اندازی کارگاه ها و واحدهای تولیدی راکد؛
3.توسعه کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛
4.ایجاد کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛
5.در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نیست؛
6.ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل،زلزله،یخبندان،گرما،آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار زیان شده باشند.گفتنی است که در این بخش،واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
ج)رفع نیازهای ضروری با تأکید بر موارد ذیل:
1.هزینه های ازدواج؛
ص:220
2.تهیه جهیزیه؛
3.درمان بیماری؛
4.تعمیر و تأمین مسکن؛
5.کمک هزینه تحصیلی؛
6.کمک برای ایجاد مسکن در روستا؛
7.نیازهای متفرقه. (1)
ب)دریافت کارمزد: بانک های اسلامی به منظور تأمین هزینه های عملیاتی پرداخت قرض الحسنه،از گیرندگان تسهیلات کارمزد دریافت می کنند.این کارمزد در مواردی به صورت مبلغ معین و در بیشتر موارد به عنوان درصدی از تسهیلات تعیین می شود.در نظام بانکی جمهوری اسلامی نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه حدود 4 درصد است.
ج)جریمه تأخیر: برخی از بانک های اسلامی برای تشویق گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه اقدام به وضع جریمه تأخیر نموده اند.همان گونه که در درس های بعد بدان می پردازیم،جریمه تأخیر عمدتاً به عنوان وجه التزام در قراردادهای بانکی آورده می شود.
د)تأمین مالی از سپرده های پس انداز: به طور معمول منابع لازم برای دادن قرض الحسنه،از محل وجوه حاصل از سپرده های پس انداز(قرض الحسنه)تأمین می شود.
ه)وثیقه و ضمانت: بانک ها به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات قرض الحسنه به طور معمول از متقاضیان وثیقه هایی همچون چک و سفته دریافت می کنند.علاوه بر این متقاضیان باید یک یا چند ضامن نیز به بانک
ص:221
معرفی نمایند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات،مطالبات بانک از سوی آنها تأمین شود.
در ادامه درس برخی از ابعاد مهم تسهیلات قرض الحسنه در بانک های اسلامی بررسی می شود.
بانک های اسلامی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به طور عمده از منابع سپرده های پس انداز(قرض الحسنه)استفاده می کنند.همان گونه که در درس های قبل گفته شد،بانک های اسلامی برای تجهیز سپرده های پس انداز قرض الحسنه به ترکیبی از انگیزه های معنوی و همچنین بهره مندی از خدمات بانکی،دریافت قرض الحسنه و جوایز قرض الحسنه اتکا دارند.از جهت نظری،مهم ترین اهرم های تشویقی برای تأمین منابع جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در بانک های اسلامی عبارتند از:
-اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی؛
-تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی؛
-دادن حق تقدم استفاده از تسهیلات بانکی؛ (1)
-قرض الحسنه متقابل.
در درس های قبل به بررسی بیشتر این راهکارها پرداختیم.در این درس تنها به بررسی شیوه تشویقی آخر که در برخی از بانک های اسلامی و به ویژه صندوق های قرض الحسنه رایج است،می پردازیم.
جذب منابع لازم برای اعطای قرض الحسنه با استفاده از خود قرض الحسنه ناظر به روشی است که در آن بانک های اسلامی به گونه ای از روش قرض الحسنه متقابل
ص:222
استفاده می کنند.در این روش،متقاضیان برای دریافت قرض الحسنه باید وجوه خود را طی یک دوره زمانی مشخص در بانک نگه دارند.به طور نمونه،بانک ممکن است اعلام کند در مقابل هر شش ماهی که سپرده قرض الحسنه شما نزد او می ماند،دو برابر آن را به شما قرض الحسنه می دهد.این شیوه در بسیاری از صندوق های قرض الحسنه در ایران و برخی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد.
رویکرد قرض الحسنه متقابل از نظر فقهی با این مشکل مواجه است که در آن قرض دادن(ارائه تسهیلات از سوی بانک)به قرض دادن(سپرده گذاری متقاضی در بانک)مشروط شده است.این روند موجب می شود که شبهه ربای حکمی در مورد این تسهیلات مطرح شود.گفتنی است که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه به طور معمول شرط قرض متقابل را در قرارداد سپرده گذاری خود نمی گنجانند.این شرط به طور عمده در اطلاعیه هایی مطرح می شود که بانک ها در شعب خود نصب می کنند و در آن شرایط دریافت تسهیلات قرض الحسنه را اعلام می کنند.
با توجه به این که شرط سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه نوعی شرط اضافه در قرض است،این شرط از نظر فقهی باطل است.با این حال،بطلان شرط مزبور موجب ربوی شدن تسهیلات دریافتی نمی شود.به بیان دیگر،هرچند شرط مزبور باطل است،ولی اصل قرض صحیح است.
هرچند در برداشت عرفی،اطلاعیه بانک در زمینه شرایط قرض الحسنه متقابل کارکردی شبیه شرط صریح آن در قراردادهای سپرده گذاری دارد،شاید بتوان ادعا کرد از نظر حقوقی شرط صریحی وجود ندارد؛زیرا گرچه بانک اعلام کرده که به طور مثال،در مقابل هر شش ماه سپرده گذاری،دو برابر مبلغ سپرده را به سپرده گذاران تسهیلات می دهد،ولی عمل به این تعهد الزامی نیست.از طرف دیگر،مشتریان نیز نمی توانند از نظر قانونی بانک را مجبور به این کار کنند.بر
ص:223
این اساس،پرداخت قرض الحسنه متقابل به طور عمده راهبردی تشویقی و نه الزامی قلمداد می شود.به بیان دیگر،الزام بانک به پرداخت قرض الحسنه به جای این که الزامی حقوقی باشد،نوعی الزام اخلاقی است.
هرچند استدلال فوق از جهاتی قابل پذیرش است،ادعای عدم تعهد بانک به رعایت شرایط اعلامی برای پرداخت قرض الحسنه متقابل را نمی توان پذیرفت.بر اساس متفاهم عرفی،شرایط اعلام شده برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه در حکم آیین نامه ای لازم الوفا است.ازاین رو سپرده گذاران بانک ها می توانند به خاطر عمل نکردن بانک به شرایط اعلامی اعتراض کرده و حتی در مراجع قضایی اقامه دعوا کنند.البته باید دقت داشت که در مباحث فقهی و حقوقی اختلافاتی در زمینه لزوم وفا به شرط اولیه وجود دارد که در این جا بدان نمی پردازیم.
همان گونه که گفته شد،یکی از راه های تأمین هزینه های عملیاتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه دریافت کارمزد است.کارمزد این تسهیلات به شکل مبلغی معین و عمدتاً به صورت درصدی از میزان تسهیلات تعیین می شود.بر اساس دستورالعمل های بانکی در جمهوری اسلامی،بانک ها می توانند سالانه مبلغی معادل حداقل 2.5%و حداکثر 4%مانده تسهیلات قرض الحسنه را به عنوان کارمزد دریافت کنند،مشروط بر این که مبالغ دریافتی از هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه تجاوز نکند.این مبلغ در رویه عملی بانک ها هرساله محاسبه و دریافت می شود.براین اساس کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای قرض الحسنه برای مدّت باقیمانده همان سال و برای سال های بعد در ابتدای هر سال به نسبت مانده و مدّت،محاسبه و از گیرنده قرض الحسنه دریافت
ص:224
و در پایان هر سال به حساب بانک منظور می شود.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک ها در عمل حداکثر نرخ کارمزد قابل وصول،یعنی 4%را از گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه دریافت می کنند.در این مورد استثنائاتی نیز وجود دارد؛از جمله این که نرخ کارمزد قرض الحسنه اعطایی بانک ها به کارکنان خود یک درصد در سال است. (1)
از نظر فقهی،دریافت کارمزد تسهیلات قرض الحسنه به صورت درصدی از مبلغ وام با مشکلاتی روبه رو است.یکی از مشکلات اساسی در این زمینه این است که هزینه های تخصیصی قرض الحسنه را نمی توان تابع مبلغ دریافتی دانست.برای نمونه،نمی توان گفت بانک برای تخصیص یک میلیون تومان معادل چهل هزار تومان هزینه می کند و برای تخصیص پنج میلیون تومان پنج برابر این مبلغ یعنی دویست هزار تومان هزینه می کند.ازاین رو دریافت کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ تسهیلات شبهه ربوی بودن و تابعیت مبلغ پرداختی از میزان وام را تقویت می کند.هرچند می توان این ادعا را پذیرفت که بانک ها برای تجهیز پنج میلیون تومان سپرده های پس انداز بیشتر از تجهیز یک میلیون تومان هزینه می کنند،ولی نمی توان رابطه یک به یکی میان آن دو برقرار کرد و هزینه اولی را پنج برابر دومی دانست.
یکی از توجیهات دریافت کارمزد درصدی این است که این نرخ،نرخی متوسط است که با توجه به تمام هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه محاسبه
ص:225
شده و به صورت درصدی ثابت از همه دریافت کنندگان تسهیلات دریافت می شود.هرچند این استدلال را می توان تا حدودی پذیرفت،ولی توجه به مشکلات این موضوع از قوت آن می کاهد.همان گونه که گفته شد،یکی از هزینه های دریافت کارمزد درصدی ایجاد شبهه ربا در ذهن مشتریان بانک است.این شبهه به ویژه از آن رو تقویت می شود که هم اکنون بانک های ربوی بسیاری از کشورها تسهیلات ربوی را با نرخ های به مراتب کمتر از 4 درصد به مشتریان خود می پردازند.
از جهت نظری این سؤال نیز قابل طرح است که آیا بانک های اسلامی و یا بانک های مرکزی در عمل،محاسبه ای در مورد هزینه های واقعی تجهیز و تخصیص قرض الحسنه می کنند؟این سؤال از آن رو به جاست که با توجه به تعدد عملیات بانکی،محاسبه هزینه های عملیاتی تجهیز و تخصیص قرض الحسنه به سادگی امکان پذیر نیست؛به خصوص آنکه کارمندان بانک بسیاری از مراحل تجهیز و تخصیص قرض الحسنه را در کنار تجهیز و تخصیص غیر قرض الحسنه انجام می دهند.
اگرچه براساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا جمهوری اسلامی ایران قرارداد قرض الحسنه بنا بر توافق دو طرف،در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است و به دریافت وثایق و تضمینات دیگری نیازی نیست،بانک ها می توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در برابر قرض الحسنه اعطایی،از بین انواع وثایق و تضمینات قابل قبول خود تأمین کافی اخذ کنند.در عمل،همه بانک ها در برابر تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری دو ضامن معتبر مطالبه می کنند.
ص:226
یکی دیگر از تسهیلات غیرانتفاعی ارائه شده از سوی بانک های اسلامی تسهیلات غیرمعوضه است.بانک های اسلامی به طور معمول بخش اندکی از منابع خود را در قالب عقود غیرانتفاعی غیرمعوضه در کارهای خیر صرف می کنند.مراد از تسهیلات غیرمعوضه تسهیلاتی است که از طرف بانک های اسلامی به صورت هبه به برخی از امور خیریه اختصاص می یابد.در این قالب نه تنها سودی در مقابل ارائه تسهیلات گرفته نمی شود،بلکه اصل تسهیلات نیز به افراد ذی نفع تملیک می شود.شاید مناسب باشد به جای این که عنوان تسهیلات را بر این خدمت اطلاق کنیم،آن را نوعی پرداخت خیرخواهانه بنامیم.
تأمین مالی پرداخت های انتقالی در بانک های اسلامی به طور عمده از دو منبع تأمین می شود:
الف)وجوه حاصل از زکات بر سپرده ها؛
ب)درآمدهای بانک از سپرده های پس انداز.
شیوه اول به طور عمده در بانک های اهل سنت صورت می گیرد.بر اساس فتاوی صادره از طرف برخی از فقهای اهل سنت به سپرده های بانکی نیز زکات تعلق می گیرد.برخی از بانک های اسلامی با اخذ زکات از سپرده ها وجوه حاصل را در مصارف زکات،به ویژه پروژه های خیریه و عام المنفعه،همچون ساختن بیمارستان و راه استفاده می کنند.
شیوه دوم در بانک های جمهوری اسلامی استفاده می شود.بر اساس این شیوه بانک ها می توانند درصد معینی از عواید حاصل از به کارگیری سپرده های پس انداز قرض الحسنه را در امور خیر هزینه کنند.این مبالغ به طور معمول در مناطق محروم و برای ساختن مدرسه و سایر مراکز اجتماعی استفاده می شود.
ص:227
از جهت نظری می توان این پیشنهاد را مطرح کرد که بخشی از وجوه حاصل از جریمه تأخیر تسهیلات برای امور خیریه استفاده شود.با توجه به شبهاتی که در مورد منابع حاصل از جریمه تأخیر وجود دارد،این امر می تواند تا حدودی از مشکلات بکاهد.شاید بتوان گفت یکی از زمینه های مناسب برای استفاده از این وجوه کمک به کسانی است که به واسطه شرایط اقتصادی به بانک بدهکار شده و توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند.در این حالت بانک می تواند از منابع جریمه ها در پرداخت بدهی این افراد استفاده کند.
بررسی عملکرد بانک های اسلامی در تأمین مالی غیر انتفاعی و به خصوص تسهیلات قرض الحسنه برخی از چالش های موجود را هویدا می کند.یکی از این چالش ها این است که تسهیلات قرض الحسنه به طور معمول درصد بالایی از تسهیلات اعطایی بانک های اسلامی را به خود اختصاص نمی دهد.به طور نمونه در تجربه بانک داری جمهوری اسلامی می توان روندی نزولی در تجهیز و تخصیص قرض الحسنه مشاهده نمود.
تجربه عملی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1363-87 نشان می دهد که نظام بانکی نتوانسته است در جذب و تخصیص قرض الحسنه موفقیت چندانی کسب کند.در بخش تجهیز سپرده ها سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده های بانکی روندی کاهشی داشته و از 25.3 درصد در سال 1363 به 10.7 درصد در سال1384 رسیده است.در بخش تخصیص منابع،نظام بانکی با احتساب نرخ ذخیره قانونی بالای سپرده های قرض الحسنه (1)و همچنین کسر سپرده های
ص:228
قرض الحسنه پس انداز مسکن، (1)حدود 70 درصد مانده موثر سپرده های قرض الحسنه را به پرداخت تسهیل قرض الحسنه اختصاص داده است. (2)
کارشناسان درباره کاهش سهم سپرده قرض الحسنه دیدگاه های متفاوتی دارند.برخی معتقدند عواملی چون کاهش ارزش سپرده ها در اثر تورم،گسترش صندوق های قرض الحسنه و مؤسسه های جایگزین و افزایش تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های سرمایه گذاری مدّت دار جهت کسب سود،از علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز و افزایش سهم سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار است. (3)برخی دیگر نیز معتقدند این عدم موفقیت را نباید به حساب عدم اعتقاد یا استقبال مردم از سپرده های قرض الحسنه گذاشت؛بلکه متأثر از سیاست گذاری اشتباه بانک ها در بهره برداری انتفاعی از سپرده ها است که موجب کاهش انگیزه های خیرخواهانه مردم در افتتاح سپرده های قرض الحسنه شده است.گذشته از آنکه استقبال روزافزون مردم از صندوق های قرض الحسنه،حاکی از این است که قرض الحسنه می توانسته در صورت عملکرد مثبت سیستم بانکی،جایگاه وزین و مناسب تری در سیستم بانکی داشته باشد. (4)
گسترش تسهیلات قرض الحسنه در بانک های اسلامی با برخی از چالش های عملی و نظری مواجه است.یکی از چالش های عمده در این زمینه چالش انگیزشی
ص:229
است.این چالش ناظر به این نکته است که بانک های اسلامی با توجه به این که قرض الحسنه نمی تواند همانند تسهیلات انتفاعی برای بانک درآمدزا باشد،تمایل زیادی به اعطای آن نشان ندهند.از نگاه اخلاق کاربردی بانک داری اسلامی این مشکل تنها ناشی از میل بانک به کسب سود نیست،بلکه بانک ها به عنوان وکیل یا نماینده دو گروه سپرده گذاران و سهامداران باید سپرده ها را در زمینه های سود آور سرمایه گذاری کنند.ازاین رو پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل سپرده های مردمی می تواند موجب تضییع حق سپرده گذاران و سهامداران بانک شود.بنابراین می توان سؤال کرد که آیا می شود بانک های اسلامی را موظف به اعطای قرض الحسنه دانست؟با توجه به این نکته که بانک های اسلامی وجوه لازم برای دادن قرض الحسنه را از محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه تأمین می کنند،بهتر است سؤال را این گونه مطرح کنیم:آیا می توان بانک های اسلامی را ملزم نمود که از محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه بپردازند؟
در پاسخ به این پرسش می توان میان دو رویکرد فقهی و اخلاقی تمایز قائل شد.از نظر فقهی سپرده گذاران در حساب های پس انداز وجوه خود را به بانک قرض(تملیک به ضمان)می دهند و بانک به اقتضای عقد قرض مالک وجوه می شود.از این نظر بانک می تواند در وجوهی که به ملکیت او درآمده،بر اساس صلاحدید خود تصرف کند.از این منظر می شود گفت که نمی توان بانک ها را مجبور به دادن قرض الحسنه از محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه نمود.
با نگاهی اخلاقی به موضوع می توان این ادعا را مطرح کرد که بانک ها از نظر اخلاقی موظف به اعطای قرض الحسنه از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز هستند.برای این ادعا می توان دلایلی چند ذکر کرد.نخست،بانک ها هزینه چندانی برای تجهیز وجوه سپرده های پس انداز متحمل نمی شوند.دوم،یکی از
ص:230
اهداف بانک داری اسلامی ترویج سنت قرض الحسنه است.سوم،بانک های اسلامی در تبلیغات خود برای جذب سپرده های پس انداز به طور عمده بر این نکته تأکید می کنند که بانک از این وجوه برای کمک به متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه استفاده می کند.چهارم،برخی از بانک های اسلامی سپرده های پس انداز را با عنوان سپرده پس انداز قرض الحسنه می پذیرند.این روند مشعر به این نکته است که بانک ها از این وجوه به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه استفاده می کنند.دلیل اخیر با این مشکل مواجه است که می توان ادعا کرد اطلاق عنوان قرض الحسنه بر سپرده های پس انداز به این مفهوم نیست که بانک ملزم به پرداخت قرض الحسنه است.این مشکل با اصلاح مفاد قرارداد سپرده گذاری در بانک های اسلامی و درج شرط لزوم پرداخت قرض الحسنه از در قراردادهای پذیرش سپرده های قرض الحسنه پس انداز قابل حل است.
با نگاهی سیستمی به مسئله می توان الزام بانک های اسلامی به پرداخت قرض الحسنه از محل سپرده های پس انداز را به عنوان الزامی قانونی در نظر گرفت.بر این اساس بانک مرکزی بانک را موظف می کند که نسبت معینی از سپرده های پس انداز را به اعطای تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش منابع قابل استفاده بانک برای اعطای قرض الحسنه کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه است.البته از این راهکار باید با رعایت معیارهای امنیت در بانک داری اسلامی استفاده کرد.
1.در ادبیات قرآنی و روایی از عناوینی چون قرض،قرض الحسنه و دین برای اشاره به تأمین مالی غیرانتفاعی معوضه استفاده شده است.
ص:231
2.با توجه به آیات و روایات می توان چهار جهت گیری کلی تشویق عرضه،برترین نسبت به صدقه تشویق بازپرداخت،مدیریت تقاضا را استنتاج کرد.
3.بانک های اسلامی برای تأمین هزینه های تجهیز و تخصیص قرض الحسنه از گیرندگان تسهیلات کارمزد دریافت می کنند.
4.بانک های اسلامی معمولاً تسهیلات قرض الحسنه را از محل سپرده های پس انداز تأمین می کنند.
5.برخی از بانک های اسلامی بخشی از منافع حاصل از به کارگیری سپرده های غیر انتفاعی و همچنین زکات سپرده ها را در قالب تأمین مالی غیر انتفاعی غیرمعوضه در امور خیر هزینه می کنند.
تأمین مالی غیر انتفاعی: ارائه تسهیلات بدون مطالبه سود از گیرنده آن را می گویند.
قرارداد قرض الحسنه: قراردادی که در آن گیرنده تسهیلات ملزم به بازپس دادن اصل تسهیلات به علاوه مبلغی به عنوان کارمزد عملیاتی است.
1.درآیات و روایات چه مفهومی از قرض الحسنه اراده شده است؟
2.چه جهت گیری های کلی می توان ازآیات و روایات نسبت به قرض الحسنه استنتاج کرد؟
3.آیا می توان کارمزد قرض الحسنه را به عنوان درصدی از مبلغ قرض قرار داد؟
4.آیا راهی جز جوایز قرض الحسنه برای تشویق سپرده گذاری در سپرده های قرض الحسنه و به تبع افزایش تسهیلات قرض الحسنه وجود دارد؟
ص:232
5.با توجه به رهیافت های چهارگانه مطرح شده در مورد قرض الحسنه،آیا قرض الحسنه به نیازهای ضروری معیشتی اختصاص دارد یا می تواند برای گسترش رفاه و زندگی نیز مورد استفاده قرار گیرد؟
1.بررسی راهکارهای نوین در تجهیز منابع قرض الحسنه در بانک های اسلامی؛
2.بررسی عملکرد بانک های اسلامی در تجهیز سپرده های قرض الحسنه؛
3.چگونگی تعیین کارمزد قرض الحسنه در بانک های اسلامی.
1.محقق نیا،محمدجواد،«بررسی جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران»،معرفت اقتصادی،ش1،ص141-1389،162.
2.حبیبیان نقیبی،مجید،«قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی»،نامه مفید،ش31،ص123-1381،150.
3.حبیبیان نقیبی،مجید،«قرض الحسنه نگرشی تفسیری-روایی»،اقتصاد اسلامی،ش11،6-1383،34.
4.عرب مازار،عباس،کیقبادی،سعید،«جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران»،اقتصاد اسلامی،ش22،ص13-1385،46.
5.کمیجانی،اکبر،هادوی نیا،علی اصغر،«درآمدی بر حایگاه قرض الحسنه در اسلام واثرات اقتصادی آن»،نامه مفید،ش14،ص233-1377،254.
6.بیدار،محمد،بررسی کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن،معرفت اقتصاد اسلامی،ش7،ص97-1391،114.
ص:233
ص:234
تأمین مالی مبادله ای در بانکداری اسلامی
اهداف آموزشی
در این درس با مطالب زیر آشنا می شویم
1.انواع و ویژگی های تأمین مالی مبادله ای
2.مرابحه و فروش اقساطی،استصناع،اجاره به شرط تملیک،جعاله،خرید دین
تأمین مالی به وسیله عقود مبادله ای شامل تسهیلاتی است که در آن بانک اسلامی در قبال اعطای تسهیلات میزان سود مشخصی دریافت می کند.این شیوه تأمین مالی شامل استفاده از قراردادهایی چون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می شود.
تأمین مالی مبادله ای از دو شیوه تأمین مالی غیر انتفاعی و مشارکتی از جهات مختلف متمایز است.تفاوت تأمین مالی غیر انتفاعی و مبادله ای در دریافت یا عدم دریافت سود از گیرندگان تسهیلات است.برخلاف عقود غیر انتفاعی،بانک از گیرندگان تسهیلات مبادله ای سود دریافت می کند.تأمین مالی مبادله ای از تأمین مالی مشارکتی نیز در نوع سود دریافتی متفاوت است.در حالی که سود تسهیلات مشارکتی بر اساس عملکرد طرح،تأمین مالی شده و نسبت سود توافقی تعیین می شود،سود تسهیلات مبادله ای به صورت نرخی معین از تسهیلات تعیین می شود.
در این درس برای تحلیل شیوه تأمین مالی مبادله ای ابتدا به بیان انواع
ص:235
تسهیلات مبادله ای،ویژگی های آن،تحلیل فقهی و سیستمی این شیوه و همچنین بررسی عملکرد بانک های اسلامی در زمینه تأمین مالی مبادله ای می پردازیم.
برای تعیین زمینه های مناسب برای تأمین مالی با استفاده از قراردادهای مبادله ای
تأمین مالی مبادله ای ناظر به ارائه تسهیلات بانکی با استفاده قراردادهای مبادله ای،همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می باشد.منظور از قراردادهای مبادله ای عقودی است که در آن میزان یا نسبت سود قرارداد معین است.
در بانک های اسلامی تأمین مالی مبادله ای با استفاده از قراردادهای مختلفی انجام می پذیرد.به طور عمده می توان میان هفت گونه قرارداد تأمین مالی مبادله ای زیر تفکیک نمود:
1.فروش مرابحی: بانک در پاسخ به تقاضای مشتری کالایی را خریداری می کند و با افزودن مبلغی سود به او می فروشد.
2.فروش اقساطی: بانک کالای مورد تقاضا را خریداری نموده،آن را به صورت مدت دار با قیمتی بیشتر به متقاضی می فروشد.
3.اجاره به شرط تملیک: بانک خانه مورد تقاضا را خریداری و به مشتری اجاره می دهد.مشتری پس از پرداخت مبالغ اجاره تعیین شده،مالک خانه می شود.
4.استصناع: مشتری به بانک سفارش ساخت کالایی را می دهد و بانک با
ص:236
استفاده از پیمانکاران خود آن را می سازد و به قیمت مشخص شده به صورت نقد یا اقساط به مشتری واگذار می کند.
5.خرید دین: بانک طلب مشتری از دیگران را به بهایی کمتر خریداری می نماید.
6.سلف: بانک کالای تولیدی یک کارخانه را پیش خرید می کند و بخشی از قیمت سلف آن یا تمام آن را که معمولاً کمتر از قیمت تحویل فوری است،به فروشنده می پردازد.در هنگام سررسید،بانک کالای خریداری شده را تحویل می گیرد و در بازار به فروش می رساند.
7.جعاله: بانک در پاسخ به تقاضای مشتری برای انجام کاری-مانند آجرنماکردن دیوار منزل-پیمانکاری را برای انجام کار در خدمت می گیرد.پس از اتمام کار،بانک مبلغ معین شده در قرارداد(جُعل)را به صورت نقدی یا قسطی از مشتری دریافت می کند.
با توجه به تعریف اجمالی ارائه شده،می توان قراردادهای مبادله ای فوق را در دو دسته قرارداد مبادله با بازده ثابت و متغیر جای داد.قرارداد مبادله ای با بازدهی ثابت قراردادی است که در آن سود بانک از تأمین مالی،مبلغی ثابت است.فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،خرید دین و استصناع از جمله قراردادهای مبادله ای با بازده ثابتند.در این قراردادها بانک صرف نظر از شرایط اقتصادی سود ثابتی از محل تأمین مالی دریافت می کند.
در مقابل،برخی از قراردادهای مبادله ای،همچون سلف و جعاله بازده متغیر دارند.گرچه در این قرارداد میزان هزینه تسهیلات معین است،سود بانک از محل تأمین مالی متغیر است.در مورد جعاله بانک متعهد شده که به طور مثال در قبال گرفتن مبلغ 5 میلیون تومان ساختمان متقاضی را آجرنما کند.بانک با اجیرکردن کارفرمایی این فعالیت اقتصادی را انجام می دهد.پس از پایان قرارداد،میزان سود
ص:237
بانک از محل تأمین مالی تابع مدیریت بانک در طرح و همچنین شرایط واقعی بازار است.
این نوسان احتمالی درآمدی در مورد قرارداد سلف نیز صادق است؛زیرا بانک پس از پیش خرید کالای مورد تأمین مالی باید آن را در بازار به فروش برساند.مشخص است که چون بانک در آینده کالا را تحویل می گیرد و قیمت کالا ممکن است تغییر کند،میزان سود بانک از این تأمین مالی متغیر است.
با نگاهی به واقعیت عملکرد قراردادهای مبادله ای،مانند سلف و جعاله در برخی از بانک های اسلامی می توان این ادعا را داشت که بانک ها در عمل برای کاهش ریسک سود ترفندهای مختلفی برای تثبیت سود به کار می برند.به طور نمونه،بانک با مشتری توافق می کند که مشتری نیز کالای مورد معامله را بر اساس یک قرارداد آتی در زمان سررسید قرارداد به قیمتی که بر آن توافق می کنند،از بانک خریداری نماید.بانک همچنین می تواند در ضمن قرارداد،حق فروش کالای سلف به مشتری به قیمت معین شده را برای خود منظور نماید.در این حالت تأمین مالی سلف برای بانک میزان سود ثابتی ایجاد می کند.
در تجربه عملی تأمین مالی جعاله در جمهوری اسلامی ایران نیز سود بانک از این محل تثبیت می شود.برای این منظور بانک با تحویل وجوه به خود متقاضای از او می خواهد به وکالت از بانک-مثلاً-ساختمان خود را آجرنما کند و مبلغ تسهیلات همراه با نرخ سود معینی به بانک پرداخت شود.در این شیوه نوعی مصالحه بین بانک و مشتری صورت می گیرد.صرف نظر از این که این شیوه را درست یا نادرست بدانیم،نتیجه عملی آن تثبیت سود بانک از محل تأمین مالی با قرارداد جعاله است.
ص:238
با توجه به تعریف ارائه شده از قراردادهای مبادله ای و انواع مختلف آن می توان گفت تأمین مالی با استفاده از قراردادهای مبادله ای این ویژگی ها را دارد:
الف)معین بودن میزان سود تسهیلات: دریافت کننده تسهیلات مبادله ای باید مبلغ مشخصی را به بانک بپردازد.برای نمونه اگر فردی برای خرید مسکن 20 میلیون تومان تسهیلات فروش اقساطی با نرخ ده درصد دریافت کرد،به طور مشخص باید در مجموع 20 میلیون تومان همراه با میزان سودی معادل ده درصد تسهیلات طی دوره زمانی معین به بانک پرداخت کند.اگر ده درصد مبلغ تسهیلات طی دوره 15 ساله بازپرداخت آن به فرض 5 میلیون باشد،گیرنده آن در مجموع 25 میلیون(شامل 20 میلیون تومان اصل تسهیلات و 5 میلیون سود)به صورت اقساط به عنوان اصل و سود تسهیلات می پردازد.با توجه به توضیح ارائه شده،در عمل تأمین مالی به شیوه جعاله و سلف نیز سود معینی را برای بانک حاصل می کند.
ب)ریسک درآمدی پایین تأمین مالی: در این گونه تأمین مالی ازآن رو که بانک به طور نمونه،تعهدی نسبت به وضعیت مسکن خریداری شده و نوسانات قیمت آن ندارد،ریسک درآمدی را متحمل نمی شود.بانک به اقتضای قرارداد صرف نظر از وضعیت طرح تأمین مالی شده(این که متقاضی با خرید مسکنِ مورد تأمین مالی منتفع یا متضرر شده)عایدی معینی معادل 5 میلیون تومان از محل ارائه تسهیلات مسکن دریافت می کند.به بیان دیگر،بانک صرف نظر از نوسانات پیش آمده در بازار مسکن یا عملکرد دریافت کننده تسهیلات در خرید آن،سود معین شده را دریافت می نماید.البته ممکن است عایدی بانک از این
ص:239
تأمین مالی به دلیل ناتوانی مشتری در بازپرداخت اقساط یا نکول او با نوساناتی مواجه شود،ولی این ریسک که از آن به«ریسک نکول»یاد می شود،در سایر شیوه های تأمین مالی نیز وجود دارد.گذشته از آنکه بانک ها با استفاده از گرفتن وثیقه،ضامن و همچنین وضع جریمه تأخیر سعی در کاهش ریسک نکول دارند.
ج)عدم واکنش به نوسانات اقتصادی: با توجه به پایین بودن ریسک درآمدی تأمین مالی مبادله ای،این شیوه به نوسانات اقتصادی واکنشی نشان نمی دهد.این عدم واکنش در هر دو طرف نوسان های مثبت و منفی اقتصادی وجود دارد.مقصود از عدم واکنش به نوسان مثبت و منفی اقتصادی این است که در این قرارداد،هزینه تأمین مالی از نگاه دریافت کننده تسهیلات و عایدی آن از نگاه بانک مبلغی مشخص است.بر این اساس در صورت افزایش قیمت مسکن در طول دوره بازپرداخت تسهیلات،بانک عایدی بیشتری کسب نمی کند،ولی عواید مشتری افزایش می یابد.در این حالت به طور عمده مشتری از تغییرات قیمت در بازار مسکن سود می برد.در صورت کاهش قیمت مسکن،عایدی بانک تغییری نمی کند،ولی عواید مشتری کاهش می یابد و وی متضرر می شود.
برخی از محققان بانک داری اسلامی با اشاره به ویژگی های سه گانه تأمین مالی مبادله ای،به خصوص ویژگی سوم،آن را مشابه تأمین مالی ربوی قلمداد می کنند.به اعتقاد آنها این دو نوع شیوه تأمین مالی از جهت های زیر مشابهند.
الف)تعیین سود قطعی: در هر دو شیوه بانک صرف نظر از واقعیت طرح تأمین مالی شده سود معینی را از متقاضی دریافت می کند.
ب)واکنش کم به نوسان بازار: در این دو شیوه تأمین مالی هیچ مکانیسمی
ص:240
برای تعدیل نوسان واقعی اقتصاد وجود ندارد.اگر دریافت کننده تسهیلات به دلیل شرایط بازار متضرر شود،به مقتضای قرارداد ربوی یا مبادله ای باید اصل تسهیلات همراه با سود معین آن را پرداخت کند.در صورت بهبود شرایط نیز در هر دو قرارداد تغییری در دریافتی بانک و پرداختی مشتری صورت نمی گیرد.به بیان دیگر،این نوع تأمین مالی نمی تواند تعدیل کننده نوسان اقتصادی باشد.
این در حالی است که در تأمین مالی مشارکتی به واسطه سهم بری بانک و مشتری در طرح تأمین مالی شده،تأثیر پذیری دو طرف از شرایط رکود و رونق به شکل مطلوبی تعدیل می شود.برای نمونه اگر در شرایط رونق بازار مسکن سود خوبی از این تأمین مالی حاصل شد،هر دو طرف قرارداد(بانک و مشتری)از آن منتفع می شوند.در شرایط رکود بازار مسکن نیز همه هزینه ها بر گیرنده تسهیلات تحمیل نمی شود،بلکه بانک و مشتری هر دو هزینه های ناشی از شرایط بد اقتصادی را متحمل می شوند.در این حالت این شیوه تأمین به عنوان سازوکار ضد ادوار اقتصادی عمل می کند.
ب)وارد نشدن بانک در بازار حقیقی(بانک به عنوان واسطه وجوه): در این دو شیوه تأمین مالی بانک تنها به عنوان واسطه وجوه عمل می کند و عملاً وارد بازار حقیقی نمی شود.این اشکال از آن جهت تشدید می شود که در مواردی بانک ها انجام فعالیت مورد نظر را به خود متقاضی وامی گذارند.صوری شدن برخی از موارد تأمین مالی مبادله ای،از جمله شیوه جعاله در برخی از بانک های جمهوری اسلامی مؤیدی بر ایجاد فاصله بین بخش واقعی و بخش پولی است.
در مقابل برخی از محققان اقتصاد اسلامی در تأیید شیوه تأمین مالی مبادله ای به برخی از نقاط تمایز آن با تأمین مالی ربوی اشاره می کنند:
الف)تفاوت نوع قرارداد: در تأمین مالی ربوی تسهیلات در قالب قرارداد قرض به متقاضیان پرداخت می شود و ازاین رو مازاد پرداختی بهره و حرام است.
ص:241
این در حالی است که در تأمین مالی مبادله ای تسهیلات در قالب قراردادهایی چون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک قرار می گیرد.
ب)شکل گیری معامله حقیقی در بازار: برخلاف تأمین مالی ربوی که در آن بانک رابطه ای با بازار حقیقی ندارد،در تأمین مالی مبادله ای بانک وارد چرخه واقعی اقتصاد می شود و نیازهای واقعی را تأمین می کند.به طور نمونه در بانک های ربوی مشتریان با پرداخت بهره تسهیلات دریافت می کنند.در این شیوه در صورت اطمینان از بازگشت اصل و سود،بانک دغدغه ای در مورد چگونگی هزینه شدن وجوه ندارد.در مقابل هنگامی که یک بانک اسلامی تسهیلات فروش اقساطی مسکن می پردازد،نسبت به هزینه شدن این وجوه در بخش تعیین شده حساسیت دارد.
ج)شکل گیری نرخ نسیه بر اساس شرایط عرضه و تقاضای کالاها: از جهت نظری می توان گفت که نرخ سود تأمین مالی مبادله ای تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضای کالا در هر زمینه فعالیت است.این در حالی است که نرخ بهره برای تمام فعالیت های اقتصادی ثابت است.
از میان این نکات،نکته سوم گرچه از جهت نظری درست است،در مقام عمل در موارد بسیاری نرخ سود تابع شرایط عرضه و تقاضا نیست.برای مثال در نظام بانکی جمهوری اسلامی نرخ تسهیلات مبادله ای در بخش های مختلف به صورت دستوری تعیین می شود.البته به نظر می رسد که در صورت شکل گرفتن شرایط بازاری برای عقود مبادله ای بتوان به نرخ نسیه های متفاوت دست یافت.هرچند وجود زمینه آربیتراژ می تواند موجب سوق یافتن وجوه به بخش های با عایدی بالاتر،از جمله بخش های خدماتی شود و تأمین مالی بخش های مولدتر،همچون کشاورزی با مشکل مواجه شود.
ص:242
افزون بر این باید به این نکته نیز توجه داشت که تأمین مالی مبادله ای با مشکلات دیگری،از جمله صوری شدن معاملات و پیوند نرخ نسیه با نرخ بهره روبه رو است.برخی از بانک های اسلامی برای مقابله با این مشکلات ابتکاراتی به عمل آورده اند.به طور نمونه در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک ها به منظور جلوگیری از صوری شدن تأمین مالی مسکن،وجوه را مرحله به مرحله و پس از دریافت گزارش کارشناسی پیشرفت کار پرداخت می کنند.گذشته از آنکه در قرارداد فروش اقساطی،ابتدا مالکیت مسکن به بانک منتقل می شود و بانک پس از بازپرداخت بدهی مسکن را به نام مشتری درمی آورد.
برخی از بانک های اسلامی نیز برای جلوگیری از صوری شدن تأمین مالی مبادله ای فروشگاه های نیازهای مصرفی متقاضیان تسهیلات تأسیس کرده اند.در این چارچوب متقاضی تأمین مالی ضمن مراجعه به فروشگاه بانک کالای مورد نظر را با استفاده از تسهیلات تأمین مالی غیرمبادله ای،مانند خرید اقساطی خریداری می کند.
علی رغم آنچه در مورد برخی نقایص تأمین مالی مبادله ای گفته شد،به نظر می رسد استفاده از این قالب در برخی از زمینه ها اجتناب ناپذیر است.همان گونه که در بحث اقتضائات عقود گفتیم،ویژگی های برخی از تقاضاهای تأمین مالی به گونه ای است که بانک نمی تواند آن را با استفاده از قراردادهای غیرانتفاعی و مشارکتی تأمین کند.به طور نمونه،مالک یک کارخانه تولیدی برای تهیه بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود از بانک اسلامی تسهیلات تقاضا می کند.در این مورد می توان گفت استفاده از عقود غیر انتفاعی همچون قرض الحسنه برای پاسخ به
ص:243
این نیاز قابل توجیه نیست؛زیرا متقاضی از جهت توانایی مالی در حدی است که می تواند علاوه بر بازپرداخت اصل وجوه دریافتی،بخشی از عایدی حاصل از این معامله را به تأمین کننده وجوه بپردازد.
به نظر می رسد که در این موارد استفاده از عقود مشارکتی نیز چندان توجیه پذیر نیست؛زیرا استفاده از این قراردادها زمانی پذیرفته است که بتوان آن را در قالب شیوه مشارکتی تأمین مالی کرد.در مثال ما تأمین مالی مشارکتی نیاز به تأمین بخشی از مواد اولیه با برخی مشکلات نظری و فنی مواجه است.گذشته از آنکه مالک کارخانه و بانک در این موارد انگیزه مشارکت ندارند،مدیریت این گونه تأمین مالی خرد با مشکلات حسابداری مواجه است.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی شیوه تأمین مبادله ای در گستره وسیعی قابل استفاده است.همان گونه که در جدول 8،1 مشاهده می شود،بانک ها می توانند از عقود مبادله ای در تأمین تمام نیازهای مصرفی و تولیدی استفاده نمایند.
جدول1.8:کاربردبخشی عقود تأمین مبادله ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران
عقود بخش های مورد استفاده
فروش اقساطی تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی)،خدمات و مسکن.
اجاره به شرط تملیک تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی)،خدمات و مسکن.
جعاله تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی)،بازرگانی،خدمات و مسکن.
خرید دین تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی)،بازرگانی و خدمات.
با توجه به آنچه در اقتضائات عقود مبادله ای گفته شد،شاید بتوان جهت گیری مشخص تری از زمینه های تأمین مالی توسط عقود مبادله ای ارائه کرد.در جدول 8،2 به طور نمونه نوعی دسته بندی از زمینه های مناسب تأمین مالی به روش مبادله ای ارائه شده است.
ص:244
جدول 2.8:سنخ شناسی نیازها به تأمین مالی مبادله ای در بانک های اسلامی
نیاز مالی قرارداد مبادله ای
تهیه کالاهای مصرفی فروش اقساطی
تهیه کالاهای سرمایه ای(مسکن،محل کار و ابزار کار)فروش اقساطی،اجاره به شرط تمیک و استصناع
دریافت طلب خرید دین
سرمایه در گردش سلف
خدمات جعاله
با توجه به تفاوت های عقود مبادله ای بررسی هریک از شیوه های تأمین مالی مبادله ای اهمیت خاصی پیدا می کند.در ادامه به بررسی تفصیلی شیوه های مرابحه ساده،مرابحه مرکب،فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،سلف،جعاله و خرید دین می پردازیم.
مرابحه در لغت از ریشه«ربح»و به معنای زیادی و رشد در تجارت است و در اصطلاح فقها«فروش کالا به قیمت اولیه به اضافه مقداری سود»می باشد. (1)یکی از شیوه های فروش مرابحی مرابحه ساده است.در این روش صاحب کالا آن را به قیمت اولیه خرید به اضافه مبلغی سود به متقاضی می فروشد.این روش به اتفاق فقهای اهل سنت جایز است.شرایط صحت این عقد عبارتند از:معلوم بودن قیمت اولیه خرید برای مشتری،معلوم بودن سود،صحت عقد اوّل و نبودن کالا و قیمتش از اصناف ربوی. (2)
ص:245
این روش که به طور وسیعی در بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد،توافقی است بین بانک(یا شخصی)و مشتری که بر اساس آن بانک کالای مورد تقاضای مشتری را خریداری می کند و مشتری تعهد می کند آن را از بانک خریداری کند و بانک نیز ملتزم می شود این کالا را به قیمت نقد یا نسیه(قیمت تمام شده به علاوه سودی که بر آن توافق می کنند)به مشتری بفروشد.البته این شیوه بیشتر به صورت فروش اقساطی و با قیمت نسیه در بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. (1)این روش دارای عناصر زیر است: (2)
1.تقاضای مشتری برای خرید کالا توسط بانک با تعیین اوصاف کالای مورد تقاضا و قیمت و سود.
2.تعهد(وعده)مشتری به خرید کالا و در مقابل،تعهد بانک به فروش آن به مشتری.
3.خریداری کالا از سوی بانک به صورت نقد و فروش آن به مشتری به صورت نقد یا نسیه.
باتوجه به عناصر این معامله(فروش مرابحی به متقاضی خرید)،دو مرحله متمایز می توان برای آن مطرح کرد: (3)
اوّل،تعهد طرفین(مواعده):در این مرحله مشتری تقاضای خرید کالای مورد نظرش را به بانک ارائه می کند و بانک خریداری آن و فروشش به مشتری را تعهد می کند و در مقابل،مشتری خرید آن را از بانک تعهد می نماید.در این
ص:246
مرحله اوصاف کالا،قیمت و میزان سود مشخص می شود.
دوّم،اجرای قرارداد فروش:این مرحله که در آن قرارداد(عقد)مستحکم می شود،از هنگام خرید کالا از سوی بانک و تحویل گرفتن آن آغاز و با عرضه آن به مشتری،قبول او،اتمام قرارداد(عقد)فروش و امضای آن از سوی طرفین(بانک و مشتری)پایان می پذیرد.
اهمیت این تفکیک در آنجا نهفته است که به مجرد توافق اولیه طرفین در مرابحه،قرارداد(عقد)بیع محقق نمی شود،بلکه بانک پس از خریداری کالا و تملک آن،طی قراردادی آن را به مشتری می فروشد.ازاین رو بانک کالایی را که مالک نیست،نمی فروشد.
چنان که مشاهده می شود،در شکل رایج مرابحه در بانک های اسلامی یک رابطه سه طرفه بین فروشنده،بانک و مشتری ایجاد می شود.درحالی که در مرابحه ساده یک رابطه دوطرفه بین فروشنده و مشتری وجود دارد.به علاوه در مرابحه مرکب وعده و التزام مطرح است که این امر در مرابحه ساده وجود ندارد.
مرابحه مرکب به صورت های زیر قابل اجرا است (1):
1.فروش مرابحی بر اساس عدم التزام هریک از بانک و مشتری در انجام تعهداتشان.
2.فروش مرابحی بر اساس ملزم بودن بانک به انجام تعهدش(بانک ملزم به فروش کالای خریداری شده به مشتری است،ولی مشتری بین خریداری و امتناع از خرید مخیر است).
3.فروش مرابحی بر اساس ملزم بودن هر دو طرف(بانک و مشتری)به انجام تعهداتشان.
ص:247
شیوه اول که در آن هیچ التزامی به انجام وعده و تعهد نیست،به اتفاق فقهای اهل سنت جایز است؛ (1)اما در مورد روش های دوم و سوم که وعده الزامی از یک طرف یا دو طرف وجود دارد،نظریات مختلفی ارائه شده است:
الف)برخی با استناد به آنچه در کلمات ائمه چهارگانه اهل سنت وارد شده،معتقدند وجود الزام در مرابحه جایز نیست. (2)این گروه دلایل دیگری نیز چون ممنوعیت فروش آنچه نزد شخص نیست(بیع ما لیس عندک)،ممنوعیت دو بیع در ضمن یک بیع،ممنوعیت فروش عینه،وجود خیار برای طرفین معامله پیش از متفرق شدن از جلسه عقد،ممنوعیت فروش کالی به کالی(فروش دین به دین:بانک آنچه را تحویل نداده به قیمتی که هنوز پرداخت نشده،می فروشد)و دربرداشتن حیله فرار از ربا عنوان می کنند. (3)
ب)در مقابل،برخی وجود الزام نسبت به بانک و برخی آن را نسبت به هر دو طرف(بانک و مشتری)مجاز می دانند و معتقدند این عقد برای هر دو الزام آور است.این دسته به عموم آیات و روایات در مورد حلال بودن همه انواع بیع،مگر مواردی که تخصیص خورده باشد،سهولت و وجود مصلحت در آن،قیاس آن بر عقد استصناع (4)وفروش سلم (5)وفروش اقساطی،آیات و روایات دال
ص:248
بر لزوم وفا به عهد و پیمان،وارد شدن ضرر به بانک در صورت عدم الزام مشتری به خرید کالای مورد تقاضایش(که بنا بر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مجاز نیست)،نظریه مشهور فقهای مالکی و نظر فقهایی چون ابن شبر ذمه و ابن عربی و همچنین بسیاری از فقهای معاصر اهل سنت مبنی بر وجوب وفا به عهد و وعده به صورت مطلق و...استناد می کنند. (1)
این گروه دلایل طرفداران نظر اوّل را مردود می دانند.چون بانک پس از خرید کالا و تملک آن را می فروشد و در نتیجه از مصادیق فروش آنچه نزد مالک نیست،نمی باشد.همچنین این معامله از مصادیق دو بیع در ضمن یک بیع نیست؛زیرا این اشکال در مواردی وارد است که فروشنده(بانک)در فروش مرابحی بدون تعیین نوع معامله،کالا را به صورت نقد یا نسیه بفروشد و به طور مثال بگوید:«این کالا را به ده دینار نقد یا پانزده دینار نسیه به تو فروختم.»ولی این امر از لوازم مرابحه مرکب نیست؛چون فروشنده(بانک)می تواند نوع معامله(نقد یا نسیه)را مشخص کند و کالا را معیناً یا نقد و یا نسیه بفروشد.به علاوه این معامله از مصادیق فروش عینه نیز نمی باشد؛چرا که فروش عینه در مواردی است که شخص کالایی را به صورت مدت دار از مالکش می خرد و سپس آن را به صورت نقد به خود وی می فروشد و یا مالک آن را به صورت نقد فروخته و سپس خودش به صورت مدت دار می خرد و این روش به عنوان راهی برای رسیدن به قرض ربوی به کار می رود؛درحالی که در مرابحه مرکب چنین اتفاقی
ص:249
روی نمی دهد.وجود شبهه ربا نیز در مورد آن مردود است؛زیرا این امر مرتبط با فروش اقساطی است و به طوری که خواهیم گفت،در فروش اقساطی قیمت در مقابل کالای فروخته شده قرار می گیرد،نه در برابر گرفتن مهلت. (1)
البته مباحث زیادی در زمینه مرابحه مطرح شده،اما پرداختن به آنها مستلزم تدوین کتاب جداگانه ای است که از ذکر آنها صرف نظر می کنیم.با این حال،از مسائلی که می توان به عنوان بحث تکمیلی مرابحه مطرح کرد،بحث فروش اقساطی است؛زیرا فروش مرابحی در اکثر بانک های اسلامی معمولاً به صورت فروش اقساطی(فروش مدت دار)به اجرا درمی آید.
فروش اقساطی یکی از مصادیق خریدوفروش مدت دار است که در آن کالای فروخته شده در زمان حال و قیمت در آینده تحویل داده می شود.مصداق دیگر آن فروش سلم می باشد که قیمت در زمان حال،ولی کالا در آینده داده می شود. (2)
فروش اقساطی به یکی از دو صورت فروش با همان قیمت نقد و فروش با قیمتی بیشتر از آن امکان پذیر است.فقها به اتفاق صورت اول را جایز،بلکه مستحب می دانند. (3)اما در مورد صورت دوم،دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
ص:250
دیدگاه اوّل:برخی معتقدند این معامله جایز است؛البته در صورتی که قیمت مشخصی(قیمت نقد یا نسیه)را در قرارداد معین کنند،ولی اگر قیمت به صورت مبهم ذکر شود،معامله صحیح نیست. (1)(مانند این که فروشنده بگوید:من کالا را به تو فروختم؛نقد به قیمت 10 تومان و نسیه به قیمت 15 تومان).این نظر از سوی ابن عباس،عطاء ابن ابی رباح،حکم،حماد،طاووس،زهری،قتاده،سعید بن مسیب،اوزاعی،ثوری و فقهای تابع آنها پذیرفته شده است.همچنین اکثر فقهای حنفی،مالکی،شافعی و حنبلی به آن معتقدند. (2)
دیدگاه دوم:برخی دیگر معتقدند گرفتن مبلغی اضافه بر قیمت نقد،در فروش اقساطی مجاز نیست.این نظر توسط برخی از فقهای گذشته،همچون ناصر،منصور،هادریه،امام یحیی و فقهای مذهب ظاهری و عده ای از فقهای معاصر،از جمله عبدالسمیع مصری،نظام الدین عبدالحمید وعبدالناصر العطار مورد پذیرش قرار گرفته است. (3)
باتوجه به اهمیت این بحث در ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی،به بررسی مختصر ادله طرفی نو نتیجه گیری درمورد عناصر زمان در ربا و خریدوفروش اقساطی می پردازیم:
این دسته دو آیه ...أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا... 4 و ...لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ
ص:251
بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ... 1 تمسک جسته اند.با این بیان که آیه اوّل برحرمت خریدوفروش هایی که مبلغ اضافی در مقابل مهلت قرار می گیرد،دلالت دارد و به دلیل عدم رضایت فروشنده و خریدار و مضطر بودن آن دو،این معامله از مصادیق اکل مال به باطل است. (1)
نهی پیامبر از دو معامله در یک معامله(صفقتین فی صفقه)با تفسیری که سماک از آن ارائه کرده که شخص کالایی را به دیگری می فروشد و به او می گوید:این کالا نسیه به این قیمت و نقد به آن قیمت (2)و نهی حضرت از دو بیع در ضمن یک بیع در روایتی که ابوهریره نقل کرده،دلایل دیگر این گروه است.در روایت ابوهریره آمده است:«کسی که دو بیع را در ضمن یک بیع قرار دهد،برای او کمترین آنهاست و یا رباست.»صاحب روضة الدریه می گوید:«این دو حدیث بر این مطلب دلالت دارندکه قراردادن اضافی به خاطر نسیه بودن معامله،ممنوع است.» (3)
هر زیادی در مقابل مهلت و زمان،رباست؛زیرا مهلت مالیت ندارد و نمی تواند عوض واقع شود.به همین دلیل مبلغ اضافی بدون عوض و از مصادیق ربا می باشد.به بیان دیگر،زیادی در فروش اقساطی با زیادی در قرض که در مقابل گرفتن مهلت است،تفاوتی ندارد. (4)
ص:252
این گروه به همان دوآیه ای که مخالفان بدان توسل جستند،استفاده کرده اند.با این تفسیر که بر اساس آیه اوّل همه انواع خریدوفروش(بیع)جایز است؛مگر مواردی که تخصیص خورده باشد و دلیلی بر استثنای فروش اقساطی از این عموم وارد نشده است.همچنین این معامله از مصادیق تجارتی است که مورد رضایت طرفین معامله است. (1)به علاوه،اضطرار لازمه فروش اقساطی نیست و چه بسا در مواردی همانند سایر معاملات یکی از دو طرف یا هر دو مضطر باشند،اما حالت عمومی چنین نیست.از طرف دیگر آنچه باعث بطلان معامله می شود،اکراه است که در مقابل اختیار قرار می گیرد و اضطرار باعث بطلان آن نمی شود. (2)
همچنین احادیث بسیاری که قراردادن مال در مقابل مدت را تجویز کرده اند؛از جمله روایتی که از پیامبر صلّی الله علیه و آله نقل شده که ایشان به عمروعاص دستور تجهیز لشکر را دادند و وی یک شتر را در مقابل پرداخت دو شتر به صورت مدت دار خریداری کرد.و روایت دیگر که پیامبر کم کردن مبلغ بدهی در مقابل وصول پیش از موعد آن(به اصطلاح بیع الدین یا تنزیل دین)را مجاز شمرده اند.با این استدلال که اگر کم کردن مبلغ در مقابل وصول زودتر از موعد بدهی مجاز باشد،مانعی از گرفتن اضافی در مقابل مدت به ذهن خطور نمی کند. (3)
حکم اتفاقی فقها به وجود خیار برای مشتری در مواردی که فروشنده بدون اطلاع وی کالا را به صورت نسیه بها بفروشد،دلیل دیگر آنهاست.از این حکم استفاده می شود که فروش کالا به صورت نسیه و با قیمتی بیش از قیمت نقد
ص:253
جایز است و گرنه وجهی برای قراردادن خیار برای مشتری وجود نداشت. (1)
همچنین ادعای ابن تیمیه بر این که مسلمانان به طور پیوسته از فروش اقساطی در معاملاتشان استفاده می کردند و این به منزله اجماع از طرف آنها بر جواز آن است. (2)
نیز قیاس فروش اقساطی به فروش سلم که در هر دو بخشی از مال در برابر مهلت و زمان قرار می گیرد. (3)
همچنین این که فروش اقساطی وسیله ای برای ترویج تجارت و راهی برای پاسخ گویی به نیازهای مردم است و طرفین معامله از آن سود می برند. (4)
افزون بر این که در بیشتر موارد اضافی متعین نیست و به طور خاص در مقابل زمان قرار نمی گیرد. (5)
همچنین در شرع اسلام،هر قرارداد(عقد)به طور مستقل مورد توجه قرار می گیرد و نمی توان آن را با قرارداد(عقد)دیگر مورد سنجش قرار داد.فروش اقساطی نیز خود عقدی مستقل است و نیازی به همسان بودن قیمت آن با قیمت درعقود دیگر نیست. (6)
در دو حدیث مورد استفاده مخالفان،نهی مستند به ابهام در قیمت کالای مورد معامله می باشد و ذیل روایت ابوهریره«برای او کمترین آنهاست و یا رباست»،در نقل دیگری که از ابن هریره وارد شده،وجود ندارد و به فرض
ص:254
وجود نیز به موارد بیع عینه حمل می شود. (1)
علی رغم ایرادهایی در برخی از ادله مجوزان(ضعف سند روایت تنزیل دین،امکان تعیین بخشی از قیمت که در مقابل زمان قرار گرفته با مقایسه آن با قیمت در معامله نقدی آن کالا (2)به نظر می رسد ریشه اختلاف این دو گروه(مجوزان و مخالفان)همان گونه که ابن زهره گفته،این است که آیا مبلغ اضافی در مقابل مهلت و زمان قرار می گیرد و همانند زیادی در قرض مجاز نیست و یا مطلب به گونه دیگری است.به بیان دیگر برخی زیادی در فروش اقساطی را به زیادی در قرض قیاس کرده اند و این دو را یکی می دانند و به حرمت هر دو حکم می کنند؛امّا برخی دیگر معتقدند بین فروش اقساطی و ربا تفاوت های بسیاری وجود دارد. (3)به اعتقاد آنها یکی دانستن این دو ریشه در همان تصور اعراب جاهلی دارد که بین خریدوفروش(بیع)و ربا تفاوتی نمی دیدند. (4)به نظر این گروه برخی از این تفاوت ها عبارتند از:
زیادی در ربا،اضافه بودن یکی از دو شیء مساوی بر دیگری است،اما زیادی در فروش اقساطی اضافی بین دو شیء مختلف،یعنی کالا و قیمتش می باشد. (5)
ص:255
در ربا در مقابل مهلت بخش معینی از مال قرار می گیرد،ولی در فروش اقساطی هرچند مهلت در تعیین قیمت مورد توجه است،اما بخشی از قیمت به طور مشخص در برابر مهلت قرار نمی گیرد. (1)
در فروش اقساطی در صورت عدم پرداخت قیمت در مهلت مقرر،قیمت افزایش نمی یابد،اما زیادی در ربا مستمر است و با تأخیر در بازپرداخت افزایش می یابد. (2)
فروش اقساطی از مصادیق تجارت است و در تجارت علاوه بر احتمال سود،تحمل خسارت نیز محتمل است.بانک در فاصله خرید کالا و تحویل آن به مشتری که مالک آن می باشد،با ریسک هایی چون معیوب بودن کالا،مشکلات ناشی از عدم ترخیص کالا از گمرک،امتناع مشتری از خرید آن، (3)پایین آمدن قیمت کالا قبل از تحویل به مشتری به ویژه در مورد کالاهای وارداتی که بین زمان تقاضای مشتری و تحویل آن فاصله زیادی وجود دارد و...مواجه است؛درحالی که مبلغ قرض داده شده و بهره آن تضمین شده است و بانک خسارتی را متحمل نمی شود. (4)
یکی از محققان اهل سنت در تبین این نکته می گوید:زمان در عرف و شرع دارای ارزش و قیمت است،ولی شارع آن را به تنهایی باعث نتیجه و ثمر نمی داند؛اما اگر همین زمان با مال مقرون شود،می تواند ارزش و قیمت غیرمستقیم پیدا کند.به
ص:256
بیان دیگر شرع بر میل فطری انسان در برتردانستن عین بر دین و نقد بر نسیه صحه می گذارد و به وجود قیمت برای زمان اقرار دارد،لیکن انعقاد قرارداد(عقد)مستقل بر زمان را مجاز نمی شمارد؛هرچند لحاظ قیمت زمان در قیمت گذاری کالای فروخته شده به صورت نسیه را مشروع می داند.همان گونه که بنابر نظریات فقهی،بچه در شکم گوسفند را نمی توان به تنهایی فروخت،ولی می توان به خاطر وجود آن قیمت بیشتری رابرای گوسفند(حامله)تقاضا کرد،در فروش اقساطی نیز زمان از حیث وجود و مدت در قیمت کالا لحاظ می شود.اما زمان از کالای معامله شده مستقل نیست و آنچه در مقابل آن قرار می گیرد،در ضمن قیمت است.به بیان دیگر چنین نیست که دو عقد و قرارداد وجود داشته باشد،یکی در مورد کالا و دیگری در مورد زمان و مهلت.به اعتقاد این محقق،ما می توانیم با مقایسه قیمت نقد و نسیه،مبلغ قرار گرفته در مقابل زمان را مشخص کنیم،اما آنچه باعث مشروعیت آن شده این است که زمان به طور مستقل مورد معامله قرار نگرفته است.همچنین وی معتقد است که شارع مقدس قرض را از باب تبرعات و نه معاوضات می داند و قرض دهنده درصورتی که برای خشنودی خداوند اقدام به آن کند،در مقابل نگرفتن عوض مادی در برابر ارزش زمان و مهلت،مستحق ثواب الهی می شود.به علاوه وی با ذکر حکمت هایی،از جمله سوق دادن مسلمانان به تأمین مالی فعالیت های اقتصادی شان از راه روش های غیر از قرض،بیان می کند که شارع مقدس قرض را تنها به عنوان وسیله ای برای تحقق تکافل اجتماعی بین مسلمانان مطرح کرده است. (1)
یکی از مباحث مطرح در کتب فقهای شیعه بحث از بیع نسیه و بیع مرابحه
ص:257
است.مراد از بیع مرابحه بنا به تعریفی که صاحب جواهر از علامه در قواعد نقل کرده،عبارت از فروش کالا با خبردادن از سرمایه و افزودن مبلغی بر آن(سرمایه)است. (1)به بیان دیگر،شخصی که کالایی را خریده پس از اعلام قیمت خرید خود به مشتری،آن را با افزودن مبلغی به عنوان سود می فروشد.
فروش مرابحی-همان گونه که در مباحث قبل مطرح شد-به دو صورت بسیط،همانند نمونه فوق،و مرکب صورت می گیرد.مرابحه مرکب که معمولاً در بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد،آن است که بانک بنابه تقاضای مشتری،کالایی را برای او می خرد و با افزون مبلغی به عنوان سود،آن را به وی می فروشد،که معمولاً فروش به صورت نسیه و اقساطی صورت می گیرد.
بنابراین فروش مرابحی نوعی بیع است که احیاناً می تواند با فروش نسیه و اقساطی همراه باشد.به طوری که در مباحث آتی توضیح خواهیم داد،در نظام بانکی جمهوری اسلامی فروش اقساطی در واقع نوعی فروش مرابحی می باشد که از آن به فروش اقساطی تعبیر شده است؛چرا که در فروش اقساطی وارد شده در این نظام نیز بانک بنا به تقاضای مشتری،کالای مورد تقاضای او را به صورت نقد می خرد و پس از افزودن مبلغی به عنوان سود آن را به صورت اقساطی به او می فروشد؛هر چند تعریف ارائه شده از فروش اقساطی در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره ای به تقاضای مشتری جهت خرید کالا نکرده است.
به هرحال فقهای شیعه همانند فقهای اهل سنت علاوه بر تجویز فروش نسیه و اقساطی،مرابحه را نیز مجاز می شمارند.منتها در چگونگی اجرای
ص:258
مرابحه اختلاف جزئی وجود دارد.تفصیل مطلب آن که مرابحه به دو صورت قابل اجراست.صورت اول این که سود مورد تقاضا به نسبت قیمت بیان شود؛مانند اینکه فروشنده بگوید:این کالا را صد تومان خریده ام و آن را به صدتومان و به ازای هر دو تومان،یک تومان سود می فروشم.این صورت را برخی از فقها ممنوع (1)وبرخی دیگر مکروه دانسته اند. (2)صاحب تذکره کراهت این امر را چنین تبیین کرده است:«گاهی میزان قیمت در زمان عقد بیع معلوم نمی شود و شناخت آن نیازمند محاسبه است.» (3)
اما صورت دوم آن است که پس از لحاظ سود،قیمت فروش به صورت یکجا اعلام شود؛به طور مثال فروشنده می گوید:این کالا را به صد تومان خریده ام و آن را به تو به صدوده تومان می فروشم.این صورت بنا بر نظر فقهای شیعه جایز است و کراهتی نیز ندارد.در مقابل ابوحنیفه،شافعی،مالک و اکثر فقهای اهل سنت حتی صورت اول را نیز مکروه نمی دانند. (4)
همچنین مشهور فقهای شیعه چون عمل به شرط ابتدایی را لازم نمی دانند،در فروش مرابحی نیز الزامی برای وفای متقاضی به تعهد خود مبنی بر خریداری کالای مورد تقاضا نمی بینند. (5)اما به طوری که بحث آن گذشت،فقهای اهل سنت در این مورد اتفاق نظر ندارند و مشهور فقهای مالکی و فقهایی چون ابن شبرذمه
ص:259
و ابن عربی و بسیاری از فقهای معاصر اهل سنت،وجوب وفا به عهد و وعده را به صورت مطلق مطرح می کنند.
الف)شیوه عاملیت بانک: در این شیوه بانک خود و یا با واسطه کالای مورد تقاضای مشتری را تأمین می نماید و پس از تحویل آن مبلغ مورد توافق را دریافت می کند.برخی از بانک های اسلامی فروشگاه هایی ایجاد کرده اند تا متقاضیان تأمین مالی با مراجعه به آن خریداری کالای مورد نیاز خود را تأمین مالی کنند.
ب)شیوه وکالت در خریدوفروش: در این شیوه متقاضی تسهیلات به وکالت از بانک کالایی را برای بانک می خرد و سپس آن را به صورت قسطی با افزودن مبلغ یا درصدی به خودش می فروشد.فرض کنید فردی مایل به گرفتن تسهیلات از بانک است.بانک به مشتری اعلام می کند که به صرافی طرف قرارداد بانک مراجعه کند و به وکالت از بانک مقداری طلا خریداری کند.
در اینجا شیوه های عملیاتی تأمین مالی مرابحی و فروش اقساطی را به بررسی می گذاریم.
مقایسه شیوه های عملیاتی تأمین مالی مرابحی و فروش اقساطی در بانک های اسلامی می تواند زمینه ارتقای این شیوه تأمین مالی را فراهم آورد.در ادامه به مقایسه دو شیوه تأمین مالی«فروش مرابحی به متقاضی خرید»و«شرکت مرابحه»که در بانک اسلامی اردن مورد استفاده قرار گرفته و فروش اقساطی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
ص:260
در روش فروش مرابحی به متقاضی خرید، (1)بانک اسلامی اردن تقاضای مشتری برای خرید کالا را در مقابل التزام متقاضی به خرید آن بر اساس سودی که از ابتدا بر آن توافق می کنند،اجابت کرده و کالا را با پرداخت کل یا بخشی از بهایش برای مشتری می خرد و پس از تملک کالا آن را به مشتری می فروشد. (2)این شیوه در مورد همه کالاها(کالاهای نهایی،واسطه ای،سرمایه ای،مواد اولیه و...)به اجرا درمی آید (3)وبه طور خاص در چهار زمینه مشخص تحت عناوین خرید کالای قابل رهن(مانند اتومبیل)،خرید اراضی و مستغلات،خرید کالاهای محلی و تأمین مالی واردات به روش مرابحه و با اعتبارات اسنادی انجام می پذیرد (4)که شیوه اجرای هریک را تشریح می کنیم:
شعب بانک با کسب موافقت اداره بانک در تعیین فروشندگان،بر اساس مراحل زیر عمل می کنند: (6)
الف)مشتری تقاضای خرید کالا بر اساس مرابحه را به شعبه بانک تقدیم می کند و قرارداد«فروش مرابحی به متقاضی خرید»را امضا می کند.
ب)بانک صورت حساب قیمت های پیشنهادی را از فروشنده درخواست می کند.
ص:261
ج)فروشنده این صورت حساب را به بانک ارائه می کند.
د)بانک پس از ثابت شدن مطابقت صورت حساب با شروط تعیین شده،آن را قبول کرده و به فروشنده بازمی گرداند.
ه)بانک کالا را از وکیل(یا فروشنده)بر اساس صورت حساب رسمی که به نام بانک صادر می شود،می خرد.
و)مشتری ملتزم به خرید کالا به روش مرابحه و با قیمت توافق شده می شود و این با امضای قرارداد مرابحه خاصی که متضمن این نکته است،حاصل می شود.
ز)فروشنده به وکالت از بانک،قرارداد فروش و سفته ها را بر اساس صورت حسابی که در بند«و»آمده،تنظیم می کند و اتومبیل را به نام بانک ثبت می کند.
ح)فروشنده(یا وکیل)اسناد ذکرشده را به بانک عرضه می کند و بانک پس از کامل شدن مراحل اجرایی اقدام به پرداخت وجه صورت حساب فروش و گرفتن سفته ها(از فروشنده)می نماید.
ط)بانک حق دارد هنگام اجرای قرارداد ضمانت هایی را که برای تأمین حقوق خود لازم می داند،از مشتری اخذ کند.
ی)بانک اتومبیل را در اداره راهنمایی و رانندگی به نام بانک ثبت می کند.
ک)بانک اتومبیل را به صورت فروش مرابحی به مشتری می فروشد و آن را(در اداره راهنمایی و رانندگی)به نام مشتری ثبت می کند و در همین هنگام آن را به نفع بانک نزد اداره راهنمایی و رانندگی به رهن می گذارد(اگر رهن از شروط ضمانت باشد).
ل)اتومبیل به نفع بانک«بیمه کامل»می شود.(اگر این موضوع ازشرایط مورد توافق بین بانک و مشتری و بانک باشد.)
ص:262
تمام مراحلی که برای فروش مرابحی اتومبیل ذکر شد،در مورد زمین و دارایی های غیرمنقول نیز اجرا می شود:بانک پس از خریداری زمین به تقاضای مشتری،آن را به نام خود(بانک)در«اداره اراضی»ثبت می کند و سپس آن را به مشتری فروخته و به نام وی(مشتری)نزد همین اداره ثبت می کند. (2)
چنانکه می بینید،در عملیات مربوط به خریداری کالاهای قابل رهن(مانند اتومبیل)و زمین و دارایی های غیرمنقول،مورد معامله دو بار ثبت می شود؛زیرا بنا به نظر مشاور شرعی بانک(شیخ عبدالحمید السائح)فروش مرابحی نوعی بیع است و در مورد ماشین،زمین و نظایر آن،بیع(فروش)تنها با ثبت به نام مشتری در اداره مربوط کامل می شود.پیش از کامل شدن بیع،نه بانک فروشنده محسوب می شود و نه متقاضی خریدار؛صرفاً توافقی بر عقد بیع صورت می گیرد که نه مانع از عدول بانک از اتمام بیع در صورت افزایش قیمت کالای مورد معامله می شود و نه از به هم زدن معامله از سوی مشتری در صورت کاهش قیمت یا هر سبب دیگری. (3)
الف)مشتری تقاضای خرید کالا بر اساس مرابحه را به شعبه بانک تقدیم می کند.
ب)پس از موافقت بانک با تأمین مالی خرید این کالا قرارداد فروش مرابحی به متقاضی خرید بین بانک و مشتری امضا می شود.
ج)بانک صورت حساب قیمت پیشنهادی کالای مورد نظر را از فروشنده درخواست می کند.
د)فروشنده صورت حساب قیمت پیشنهادی را به بانک ارائه می کند.
ه)بانک پس از ثابت شدن مطابقت صورت حساب با شروط تعیین شده آن را قبول کرده و به فروشنده بازمی گرداند یا ضمن ارسال نامه ای موافقت خود را با آنچه در صورت حساب قیمت پیشنهادی آمده،اعلام می کند.
و)بانک کالا را بر اساس صورت حساب رسمی که به نام بانک صادر می شود،از فروشنده می خرد.
ز)بانک قیمت کالا را(به صورت چک)بر اساس صورت حساب فروش به فروشنده می پردازد.
ح)مشتری ملتزم به خرید کالا با روش مرابحه و قیمت توافق شده،می شود و این با امضای قرارداد مرابحه خاصی که متضمن این نکته است،حاصل می شود.
ط)بانک تنظیم سفته ها بر اساس شروط مرابحه برای مشتری را به عهده می گیرد.
ی)یکی از کارمندان بانک بر عملیات تحویل گرفتن کالا از فروشنده و دادن آن به مشتری نظارت می کند.
بانک واردات کالاهای تجاری،ماشین آلات،مواد خام و یا سایر کالاهای
ص:264
وارداتی را به روش زیر تأمین مالی می کند: (1)
الف)مشتری با امضای قرارداد تقاضای خرید،ویژگی های کالا یا کالاهای درخواستی را معین می کند.
ب)بانک اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کند.
ج)بانک براساس اعتبار اسنادی،از محل تعیین شده خرید می کند و قیمت را می پردازد.
د)بانک هنگام رسیدن اسناد مالکیت کالا،با مشتری(متقاضی خرید)تماس گرفته واسناد را به وی ارائه می کند.سپس عملیات فروش را به اتمام رسانده و حواله بارگیری را به منظور انتقال مالکیت کالا به مشتری پشت نویسی می کند و سپس از یکی از شرکت های ترخیصی تقاضا می کند که کالا را از گمرک ترخیص نموده و آن را به مشتری تحویل دهد.
ه)بانک هنگام پشت نویسی حواله،قیمت کالا را بر اساس دینار اردنی و بر حسب شروط توافق شده با مشتری محاسبه می کند و سفته ها را بر اساس قیمت کالا به علاوه سود بانک براساس شرایط تعیین شده تنظیم می کند.
اگر کالای واردشده،شرایط مورد پذیرش را نداشته باشد یا هنگام تحویل از گمرک خسارتی ببیند،بانک متحمل عوارض ناشی از آن می شود و مشتری بین قبول یا رد کالا مخیر است؛اما اگر اسناد و کالا با شرایط ازپیش تعیین شده و تقاضای مشتری هماهنگ باشد،مشتری بنابه قراردادی که با وی بسته شده،ملزم به خرید کالا است.البته بانک به خاطر مسئولیتش در تحویل کالا به مشتری با به خدمت گرفتن افرادی در کشور مبدأ آنها را ملزم به معاینه کالا و ضمیمه گواهی
ص:265
می کند تا از سالم بودن و صحت اوصاف کالای بارگیری شده اطمینان حاصل کرده و در صورت نبود شرایط از بارگیری کالا جلوگیری کند. (1)
نکته قابل توجه در فروش مرابحی به متقاضی خرید،قرارداد بسیار دقیق و جامعی است که بانک بدین منظور تهیه کرده و به امضای طرفین معامله(بانک و مشتری)و ضامن می رساند.البته علاوه برقرارداد اصلی که تحت عنوان«قرارداد فروش مرابحی به متقاضی خرید)تنظیم شده،دو قرارداد الحاقی نیز وجود دارد که یکی مربوط به فروش کالای خریداری شده به صورت یکجا و در ضمن یک یا چند سفته است و دیگری مربوط به فروش آن به صورت اقساطی.برخی از نکات مهم در زمینه این قراردادها به شرح زیر است: (2)
الف)بانک با توجه به نظریات مشاور شرعی اش در اجرای«فروش مرابحی به متقاضی خرید»دو قرارداد جداگانه تنظیم کرده که اولی متضمن تقاضای مشتری،سود مورد توافق و احکام مختلف دیگر است و دومی که پس از خریداری کالای مورد تقاضا از سوی بانک به امضا می رسد،متضمن فروش کالای تحت تملک بانک به مشتری می باشد.این تفکیک بیانگر آن است که این معامله متضمن فروش آنچه نزد شخص نیست(بیع ما لیس عندک)نمی باشد؛بلکه قرارداد فروش به صورت مستقل و جداگانه و پس از خریداری کالا از سوی بانک منعقد می شود.
ب)شخص یا شرکتی باید به عنوان ضامن قراردادها را امضا کند و وی همانند مشتری به طور مستقل در مورد تعهدات مندرج در قرارداد مسئول است.
ص:266
ج)در ضمن قرارداد عنوان شده که اگر مشتری علی رغم داشتن توانایی مالی در پرداخت به موقع اقساط کوتاهی کند،ضامن ضررهای ناشی از آن خواهد بود.ملاک توانایی مالی نیز مشخص شده که در مباحث آتی مطرح خواهد شد.
د)قرارداد برای موارد بروز اختلاف نیز تدابیر خاصی اندیشیده است.بر اساس یکی از مواد آن،اگر در مورد این قرارداد یا ملحقاتش اختلافی بین طرفین پیش آید،بانک می تواند این اختلاف را به سه داور:داوری که مشتری انتخاب می کند،داوری که بانک اختیار می کند و داوری که اتاق بازرگانی یا اتاق صنعت عمان برمی گزیند،ارجاع دهد و در صورت تعذر انتخاب داور سوم،دو داور برگزیده از سوی طرفین،داور سوم را انتخاب می کنند و در صورت عدم امکان،داور سوم بر اساس احکام قانون حکمیت(مورد عمل در کشور اردن)انتخاب می شود.قبول تصمیم اتخاذ شده از سوی داوران،براساس شرع اسلام برای هر دو طرف الزامی است.
با توجه به مباحث فقهی که در زمینه مشروعیت مرابحه مطرح شد،نیازی به تکرار آن در اینجا نیست؛اما چند مسئله در زمینه فروش مرابحی به متقاضی خرید مطرح شده که بیان آنها و جهت گیری مشاور شرعی بانک در این موارد مفید به نظر می رسد:
مشاور شرعی بانک(شیخ عبدالحمید السائح)در پاسخ به این شبهه که فروش مرابحی مدت دار گونه ای ربا یا شبیه و نزدیک به رباست،عنوان می کند:
فروش مرابحی نوعی تجارت است و تجارت متکی بر رضایت طرفین می باشد و همان طور که طرفین قرارداد در معرض سود قرار دارند،در معرض خسارت های ناشی از انواع مختلف تجارت نیز هستند.علاوه بر این که تجارت باعث رشد منابع،تشویق سرمایه گذاری و ایجاد رقابت می شود و سودی که در مرابحه نصیب هریک از طرفین معامله می گردد،در نتیجه تلاش و فعالیتشان است؛درحالی که ربا زیادی بر سرمایه است که در مقابل آن چیزی قرار
ص:267
نمی گیرد و نتیجه آن تعطیل شدن تجارت،جلوگیری از گسترش راه های سرمایه گذاری و متراکم شدن اموال(به صورت راکد)نزد گروه خاصی از افراد و به تبع افزایش ثروت اغنیا و گسترش فقر بین فقرا است. (1)
یکی از اشکالات وارد شده به این قرارداد این است که بنا بر مبنای مشهور فقهای اهل سنت،مشتری ملزم به عمل به وعده خود مبنی بر خرید کالا نیست.مشاور شرعی بانک در این زمینه می گوید:
هرچند اکثر فقها،از جمله فقهای حنفی،شافعی و ظاهری معتقدند عمل به وعده از نظر قضایی لازم نیست و نمی توان وعده دهنده را ملزم به انجام آن کرد،امّا همین فقها عمل به وعده را مقتضای دیانت(متدین بودن)شخص می دانند.به علاوه مشهور فقهای مالکی و برخی دیگر از فقها معتقدند که عمل به وعده الزامی است.قانون مدنی اردن نیز همین مبنا را پذیرفته است.در ماده 254 این قانون آمده است:«وعده دهنده ملزم به انجام وعده اش می باشد؛مگر آن که بمیرد یا مفلس شود.»بنابر مبنای پذیرفته شده در قانون مدنی اردن،اگر بانک بر اساس تقاضای مشتری کالایی با اوصاف مشخص را بخرد،مشتری حق ندارد از خرید آن امتناع کند؛مگر آنکه ویژگی های کالا با آنچه در قرارداد بانک و مشتری وارد شده،تطابق نداشته و یا کالا معیوب باشد که در این صورت مشتری می تواند از پذیرش آن امتناع کند و به اصطلاح خیار دارد.
به علاوه وی عنوان می کند که با مراجعه به مواردی از این قرارداد که در بانک اسلامی اردن اجرا شده،هیچ موردی که مشتری از اتمام معامله سر باز زده باشد،نیافته است.البته وی این مطلب را در سمیناری در سال 1983 ابراز داشته است. (2)
چنان که قبلاً اشاره شد،مشاور شرعی بانک(شیخ عبدالمجید السائح)در پاسخ به سؤالی درزمینه توزیع سودهای حاصل از قرارداد مرابحه عنوان می کند
ص:268
که تمام سودهای حاصل از این عملیات در همان سال اول قرارداد الحاقی(که به موجب آن کالا به مشتری فروخته می شود)و هنگام سررسید اولین قسط محقق می شود؛زیرا بقیه سود پرداختی به عنوان بدهی مدت دار به عهده مشتری است.وی همین نظر را در مورد شرکت مرابحه-که توضیحش در ادامه می آید-نیز دارد. (1)همچنین وی مانعی شرعی در تناسب مستقیم سودها با طول مدت بازپرداخت و بر حسب نوع کالا و امکان فروش و بازپرداخت قیمتش نمی بیند؛البته با این شرط که مشتری مقدار سودی را که از وی مطالبه می شود بداند. (2)
در یکی از سؤالات بانک از مشاور شرعی عنوان شده که آیا بانک حق دارد در قرارداد«فروش مرابحی به متقاضی خرید»قید کند که بانک بتواند به تنهایی و بدون مراجعه به مشتری تعدیلی در شرایط معامله ای که بین آنها درجریان است،ایجاد کند و برای مثال نسبت های مرابحه،کارمزد،هزینه های پستی و غیره را به طور یک جانبه تغییر دهد و این را تنها به مشتری ابلاغ نماید؟
مشاور شرعی بانک در پاسخ گفته است که این امر جایز نیست؛زیرا به اتفاق فقها سرمایه و سود مرابحه باید در هنگام عقد و قرارداد مشخص باشد.به علاوه یکی از شرایط صحت عقد رضایت طرفین معامله است و تغییر یک جانبه شرایط قرارداد از سوی بانک با این نکته منافات دارد.بله،بانک می تواند شرایط قراردادهای آینده را تغییر دهد،اما شرایط قرارداد منعقد شده قابل تغییر نیست. (3)
بانک در پرسش دیگری می گوید:آیا بانک می تواند بنا به درخواست متقاضی فروش مرابحی مبلغی را که وی به عنوان ضمانت انجام تعهداتش نزد بانک ودیعه
ص:269
گذاشته،در سرمایه گذاری های مشترک به کار گیرد و این مبلغ در سود و زیان حاصله شریک شود؟مشاور شرعی بانک پاسخ می دهد که بانک نمی تواند با این تقاضای مشتری موافقت کند؛زیرا مبلغی که وی نزد بانک به صورت ودیعه گذاشته،برای تضمین انجام تعهداتش و در حکم رهن است و قبول سهم داشتن این مبلغ در سود و زیان سرمایه گذاری های بانک،حق بانک مبنی بر ضمانت بودن این وجه را ساقط می کند،مگر آن که بانک از مسئله ضمانت صرف نظر کند. (1)در این حالت این مبلغ ویژگی ضمانت را از دست داده و تبدیل به سپرده معمولی می شود. (2)وی در این راستا به موادی از قانون مدنی اردن استناد می کند. (3)
بانک اسلامی اردن پس از مدتی از به کارگیری روش فروش مرابحی به متقاضی خرید مشاهده کرد در این روش که مشتری ملزم به خرید کالای مورد سفارش به قیمت تمام شده به اضافه سود مورد اتفاق می باشد،سود حاصل به طور متوسط بین 8 تا 10 درصد در نوسان است واین نسبت از سطح سودی که بانک می توانست از طریق مشارکت به دست آورد،کمتر است.ازاین رو به فکر ابداع عقد جدیدی به نام«شرکت مرابحه» (4)افتاد. (5)شیوه اجرای این عقد به شرح زیر است: (6)
ص:270
الف)مشتری با توجه به آشنایی اش با انواع مختلف کالاها و اوضاع و شرایط بازاریابی و فروش آنها،از بانک درخواست می کند خرید کالا(یا کالاهای)معینی را-با پرداخت تمام یا بخشی از بهایش از سوی بانک-تأمین مالی کند.
ب)بانک آن کالا(یا کالاها)را بر اساس اوصاف معین شده از سوی مشتری می خرد و تسلط خود بر آن کالا را حفظ می کند.(حال یا از طریق ثبت رسمی،مانند خرید اتومبیل ویا از طریق حیازت مشترک از سوی بانک ومشتری و قرارگرفتن کالا به صورت امانت نزد مشتری؛نه این که مشتری مالک کالا شود.)
ج)کالا با اطلاع مشتری و موافقت بانک فروخته می شود و سود حاصل براساس نسبت توافق شده بین بانک و مشتری تقسیم می شود؛این نسبت بین 30 تا 50 درصد برای بانک و مابقی برای مشتری نوسان دارد.
د)مشتری گاه در تأمین مالی شریک است و گاه شریک نیست.
ه)مشتری ملزم به فروش کالا نیست و در صورت عدول از بازاریابی و فروش آن هیچ مسئولیت مالی به عهده ندارد.در این قرارداد مشتری که نسبت به کالاها و بازار فروش آنها آشنایی دارد،به قصد کسب سود از بانک درخواست می کند خرید کالاهای معینی را تأمین مالی کند تا خود نیز بازاریابی و فروش آنها را به عهده بگیرد(البته مشتری نیز ممکن است با گذاشتن مبلغی در تأمین مالی شریک شود)؛منتها وجه پرداختی برای خرید کالا و همچنین کالای خریداری شده در اختیار مشتری قرار نمی گیرد؛بلکه کالا(یا کالاها)با حفظ تسلط بانک بر آنها از سوی مشتری و با اطلاع بانک فروخته می شود و سود حاصل بین آن دو تقسیم می گردد.بنابراین این قرارداد نه از موارد مضاربه است-زیرا در مضاربه مال باید به عامل مضاربه تسلیم شود،ولی در اینجا چنین نیست-و نه از
ص:271
مصادیق فروش مرابحی به متقاضی خرید؛چرا که مشتری ملزم به خرید آنچه تقاضا کرده نیست؛بلکه این قرارداد ترکیبی از شرکت و مرابحه است. (1)
شیخ عبدالحمید السائح ضمن تأیید این قرارداد عنوان می کند که اصل در قراردادها جواز و مشروعیت آنهاست،مگر آن که نصی از جانب شارع بر تحریم آن وارد شده باشد که در این قرارداد نصی بر تحریم وارد نشده و در آن ظلم،جهالت،غرر،غبن و آنچه موجب اختلاف و نزاع باشد،وجود ندارد.وی تأکید می کند که در صورت شریک شدن مشتری در تأمین مالی،به همان نسبت در زیان های احتمالی سهیم خواهد بود و در این جهت به قاعده«الغرم بالغنم»تمسک می کند. (2)
بنابر آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش اقساطی به سه دسته فروش اقساطی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی(فروش اقساطی مواد اولیه،لوازم یدکی و ابزار کار)،فروش اقساطی وسایل تولید،ماشین آلات و تأسیسات و فروش اقساطی مسکن تقسیم می شود.در ابتدا به طرح مواد عمومی و سپس به توضیح هریک می پردازیم:
«فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.» (3)قیمت فروش اقساطی با توجه به
ص:272
قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می شود. (1)بانک ملزم به اعلام قیمت فروش نقدی کالای مورد معامله به خریدار می باشد. (2)در صورتی که خریدار قبل از سررسید و یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید،بانک ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقی مانده با سررسید اقساط واریز شده به خریدار اعطا نمایند. (3)
«در صورت عدم تصفیه کامل بدهی در سررسید...خریدار با امضای این قرارداد تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده به ازاء هر سه هزار ریال......ریال در روز نسبت به بدهی مذکور بر حسب مفاد این قرارداد به بانک بپردازد.به همین منظور خریدار ضمن این قرارداد به طور غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که...معادل بدهی خریدار به شرح این قرارداد از حساب های خریدار برداشت و یا به همان میزان از مورد معامله و یا سایر دارایی های وی تملک نماید...،توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از خریدار بدواً جریمه تأخیر تأدیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصل بدهی خریدار منظور نماید.خریدار کافه خیارات من جمله خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط
ص:273
کرد و حق فسخ معامله را برای بانک قبول نمود.» (1)
نظر به این که خریدار با امضای این قرارداد اعلام نمود که شغل و فعالیت وی در امر.......و زیر مجموعه اقتصادی......می باشد و بانک بنابر تقاضای وی مورد معامله را صرفاً به منظور استفاده در امر فوق به خریدار فروخت،لذا خریدار مکلف و متعهد شد مورد معامله را فقط در شغل اعلام شده مذکور مورد استفاده قرار دهد و چنانچه خلاف امر فوق برای بانک مکشوف و محرز شود...تخلف از مفاد قرارداد محسوب و موجب حالّ شدن کلیه مطالبات بانک موضوع این قرارداد می شود و در آن صورت بانک حق و اختیار دارد معامله را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور،با نرخ سود مورد انتظار بانک اقتصادی خارج از فعالیت تعیین شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام نماید و در هر صورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی از تخلف خریدار مفاد این ماده با بانک است. (2)
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی،مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر
ص:274
نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف(مصرف از سوی متقاضی در طول قرارداد)، (1)خریداری کنند و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی،حجم مواد اولیه باید متناسب با تولید برای یک دوره تولید در نظر گرفته شود. (2)مدت وصول قیمت فروش کالا نباید از یک دوره تولید و حداکثر یک سال تجاوز کند.این مدت در موارد استثنای حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش است.البته تصمیم درباره تمدید یک ساله در مورد طرح های تولیدی جدید به بانک ها واگذار شده است. (3)
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت،معدن و کشاورزی و خدمات،ماشین آلات و تأسیساتی را که طول عمر مفید آنها بیش از یک سال باشد،منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها مبنی بر خرید،مصرف و یا استفاده مستقیم این گونه اموال،خریداری کنند و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. (4)مدت این قرارداد نباید از طول عمر مفید اموال مورد معامله تجاوز نماید. (5)«بانک ها مکلفند با توجه به صلاحیت تخصصی
ص:275
و فنی متقاضی،نوع وسایل تولید،ماشین آلات و...مبلغی به عنوان پیش دریافت از خریدار دریافت نمایند.» (1)
«بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن،واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد،منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید این گونه واحدها،به صورت اقساطی به آنان به فروش برسانند.» (2)بانک ها مکلفند قبل از انعقاد قرارداد مبلغی از متقاضیان واحدهای مسکونی به عنوان«پیش دریافت»نقداً دریافت نمایند. (3)شرایط اعطای تسهیلات،از قبیل میزان پیش پرداخت،مدت بازپرداخت بدهی و مانند آن از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود. (4)
مرابحه در بانک اسلامی اردن به دو روش«فروش مرابحی به متقاضی خرید»و«شرکت مرابحه»انجام می گیرد.فروش مرابحی به متقاضی خرید را می توان معادل فروش اقساطی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران دانست.درفروش اقساطی نیز(همانند فروش مرابحی به متقاضی خرید)بانک بنابه تقاضای مشتری کالای مورد تقاضای وی را می خرد و متقاضی تعهد می کند که آن را از بانک خریداری نماید.
ص:276
ازاین رو همان اشکالی که در مورد فروش مرابحی به متقاضی خرید مطرح شد-که تعهد مشتری مبنی بر خریداری کالای مورد تقاضا لازم الوفاء نیست-در مورد فروش اقساطی نیز قابل طرح است؛چرا که فقهای شیعه نیز چنین تعهداتی را لازم الوفاء نمی دانند.اما بنابر قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آن متقاضی باید تعهد کند که کالای مورد تقاضا را خریداری کند.البته یکی از نقاط تفاوت«فروش مرابحی به متقاضی خرید»و فروش اقساطی این است که«فروش مرابحی»در بانک اسلامی اردن طی دو مرحله انجام می گیرد:در مرحله اول متقاضی با امضای قراردادی تقاضای خرید کالای مورد نظرش را به بانک می دهد.سپس بانک مستقیماً کالای مورد نظر را می خرد و در مورد کالاهایی چون اتومبیل و اموال غیرمنقول،این اموال به نام بانک نزد اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره های مربوط ثبت می شود.پس از تثبیت مالکیت بانک بر آن کالا،طی قرارداد الحاقی به قرارداد اول کالای خریداری شده به مشتری فروخته می شود.در واقع مرحله دوم،مرحله اساسی در تحقق معامله و مرحله اول تعهد طرفینی است.اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی تنها یک قرارداد تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی بین مشتری و بانک امضا می شود.پیش از آن مشتری به وکالت از بانک کالای مورد تقاضا را برای بانک می خرد و فاکتور آن را به بانک ارائه می کند و بانک پس از رؤیت فاکتور،قرارداد فروش اقساطی با مشتری را امضا می نماید و کالا را به مشتری می فروشد.
همان گونه که اشاره شد،در بانک اسلامی اردن در مورد اشیای قابل رهن(اتومبیل و کالاهای غیرمنقول)کالای مورد معامله ابتدا به تملک و اختیار بانک درمی آید و به نام آن ثبت می شود و سپس بانک آن را به مشتری می فروشد.در مورد اشیای دیگر نیز یکی از کارکنان بانک بر تحویل کالا به مشتری نظارت می کند.اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک خریداری کالای مورد تقاضا را به متقاضی
ص:277
واگذار کرده،عملاً نظارت چندانی نیز بر آن ندارد و این روند-چنان که در مباحث آتی خواهیم گفت-زمینه بروز فاکتورهای صوری را فراهم آورده است.
یکی از نکات مورد توجه در قرارداد فروش مرابحی به متقاضی خرید در بانک اسلامی اردن پیش بینی مرجعی برای حل اختلافات طرفین-با تفصیل پیشین در مضاربه و مشارکت-می باشد که در نظام بانکی جمهوری اسلامی چنین مرجعی پیش بینی نشده است.
یکی دیگر از موارد اختلاف آن است که در بانک اسلامی اردن تا هنگامی که کالا در اختیار بانک است،مسئولیتش به عهده آن است و درصورتی که کالا معیوب باشد،مشتری می تواند از پذیرش آن سر باز زند؛اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران،بانک هیچ خسارتی را تقبل نمی کند.خریدار بنابر یکی از موارد تنظیمی در قرارداد فروش اقساطی،همه خیارات،از جمله خیار«غبن فاحش»را از خود سلب و اسقاط می کند.علاوه بر این که طبق ماده 4 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی وسایل تولید،ماشین آلات و تأسیسات،مسئولیت انتخاب،تحویل،حمل و نصب ماشین آلات و تأسیسات مورد تقاضای مشتری به عهده متقاضی است.
یکی از موارد مشترک در قرارداد«فروش مرابحی به متقاضی خرید»و«فروش اقساطی»پیش بینی اخذ خسارت از مشتری در صورت تأخیر در بازپرداخت اقساط است.با این تفاوت که در قرارداد فروش مرابحی بانک تنها در صورتی حق مطالبه خسارت دارد که مشتری علی رغم توانایی،از پرداخت بدهی اش سر باز زند.ملاک توانایی در بازپرداخت بدهی نیز چنین تعیین شده که شخص دارای اموال منقول یا غیرمنقول بوده و بر اساس قوانین شرع و مقررات مورد قبول،از تصرف در آنها منع نشده باشد.درصورتی که در تعیین مقدار ضرر وارده به بانک،طرفین به وحدت نظر نرسد،این موضوع به مرجع تعیین شده برای حل اختلافات واگذار می شود.علاوه
ص:278
بر این که مصرف مبلغ خسارت دریافتی طبق نظر مشاور شرعی بانک صورت می گیرد.اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی دریافت خسارت منوط به توانایی یا عدم توانایی مشتری در بازپرداخت بدهی نشده و به هر حال مبلغ مشخصی به ازای تأخیر در بازپرداخت بدهی اخذ می شود.
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره،در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد،مالک عین مستأجره شود. (1)
در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران«بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی،کشاورزی،صنعتی و معدنی اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر اجاره به شرط تملیک و استفاده خود خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.» (2)همچنین بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن،واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً و یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد،منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد خرید متقاضیان به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند. (3)
ص:279
بانک اسلامی اردن از اجاره به شرط تملیک در مورد کشتی ها،هواپیماها،مستغلات...،ماشین آلات و به طور کلی تمام چیزهایی که می توان آنها را پس از خرید برای مدت معینی اجاره داد و مشتری در انتهای مدت اجاره،بر اساس قواعد و عقود شرعی مالک آن شود،استفاده می کند. (1)
به طور معمول تأمین مالی به روش اجاره به شرط تملیک تابع شرایط خاصی است.در ادامه به برخی از این شرایط در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم:
محدودیت مدت اجاره به شرط تملیک: مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال مورد اجاره فراتر رود.البته معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتراز 2 سال باشد،ممنوع است. (2)
تعیین اجاره: میزان مال الاجاره با در نظر گرفتن قیمت تمام شده،مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. (3)
تسویه زودهنگام: درصورتی که مستأجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقی مانده مال الاجاره نماید،بانک ها مجاز می باشند که علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقی مانده،عین مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند. (4)
ص:280
تکالیف مشتری: بانک ها باید در قرارداد اجاره به شرط تملیک موارد ذیل را ملحوظ دارند:
الف)مکلف نمودن مستأجر به حفظ و نگه داری و کاربرد صحیح اموال مورد اجاره.
ب)شرط عدم واگذاری عین یا منافع عین مستأجره به اشخاص دیگر.
ج)هزینه تعمیرات،مالیات ها و عوارض متعلقه به عین مستأجره بدون حق مطالبه از موجر،به عهده مستأجر خواهد بود.
د)حق بازرسی و بازدید از عین مستأجره برای موجر در طول مدت اجاره به منظور اعمال نظارت لازم و کافی.
ه)ذکر صریح موارد فسخ و نحوه تصفیه حساب.
و)شرط این امر که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط،درصورتی که مستأجر به کلیه تعهدات خود عمل کرده باشد،عین مستأجره در ملک مستأجر درآید. (1)
برخی از بندهای مهم قراردادهای اجاره به شرط تملیک در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
1.مستأجر به موجب این قرارداد قبول و تعهد نمود که هر کسر و نقصان که در مورد اجاره حادث شود،رأساً و از اموال خود مجاناً و بلاعوض تأمین و جبران نماید ولو این که کسر و نقصان از عمل وی نباشد. (2)
2.مستأجر حق فسخ قرارداد را در هر مرحله و نسبت به هر موردی از خود سلب و اسقاط نمود. (3)
ص:281
3.مستأجر مکلف است با امضای این قرارداد مورد/موارد اجاره را برای مدت و مبلغی که مورد موافقت بانک است،در مقابل ریسک های ناشی از سیل،زلزله،آتش سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه به هزینه خود و به نفع بانک...بیمه کند. (1)
4.کلیه هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و فاضلاب و...و همچنین هزینه های تعمیرات....و هزینه های نقل و انتقال بدون حق مطالبه به عهده مستاجر است. (2)
5.مستأجر به موجب این قرارداد قبول نمود درصورتی که در پرداخت هریک از اقساط مال الاجاره تأخیر نماید،به عنوان خسارت علاوه بر اصل مال الاجاره تأدیه نشده بازاء هر سه هزار ریال........ریال برای هر روز تأخیر تا تاریخ تصفیه به بانک پرداخت نماید و مستأجر متعهد است خسارت متعلقه را به بانک پرداخت کند. (3)
بر اساس یکی از توصیه هایی که در اولین سمینار فقهی بیت التمویل کویتی(1987 م)ارائه شده،در عقد اجاره به شرط تملیک مستأجر پس از پرداخت مبالغ اجاره طی اقساط مشخص شده،مالک عین مورداجاره می شود.شرایط زیر الزامی است (4):
الف)مدت اجاره باید مشخص بوده و احکام اجاره در این مدت اجرا شود.
ب)مبلغ هر قسط از اقساط اجاره باید در عقد معین گردد.
ج)بانک باید به مقتضای وفا به وعده ای که در ابتدای انعقاد این عقد می دهد،عین مورد اجاره را در پایان مدت اجاره به مستأجر ببخشند(هبه کند).
ص:282
با توجه به این که روش اجاره به شرط تملیک روشی مستحدث و نوظهور است،برخی چالش های فقهی در زمینه آن وجود دارد.در ادامه تنها به دو چالش انتقال مالکیت و ضمانت مستأجر می پردازیم:
یکی از مشکلات عمده این شیوه تأمین مالی چالش در چگونگی انتقال مالکیت به مستأجر است.با توجه به این که در شیوه تأمین مالی اجاره به شرط تملیک دریافت کننده تسهیلات در پایان مدت اجاره مالک آن می شود،دو احتمال در مورد انتقال مالکیت مطرح می شود:
تملیک به نحو شرط نتیجه: پس از پایان مدت اجاره،مال الاجاره خود به خود به ملکیت مشتری و مستأجر درمی آید.در این حالت ممکن است بگوییم:مال الاجاره در پایان مدت اجاره به مشتری منتقل می شود و یا عنوان کنیم که با پرداخت هر قسط به همان میزان مال الاجاره به تملک مشتری درمی آید.
تملیک به صورت هبه،صلح یا فروش: بانک در ضمن عقد اجاره شرط می کند که در پایان مدت اجاره،مال مورد اجاره را به مشتری هبه کند،صلح کند و یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملک او درآورد.
از نظر فقهی صحت تملیک به شیوه شرط نتیجه مورد تردید است،ولی شیوه دوم صحیح است.در این شیوه تفاوتی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.اداره حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤال از نحوه تملیک در اجاره به شرط تملیک-آن گونه که در ادامه می آید-شیوه دوم را به صراحت آورده است.
اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن
ص:283
عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط،مستأجر(مشروط له)مالک عین مستأجره بشود.فروش سهم به بیش از پولی که فروشنده برای خریدن آن داده شرعاً و قانوناً ممنوع نیست و فقها نیز در فروش به اقساط عقیده دارند که«للأجل قسطٌ من الثمن».بنابراین فروش به مازاد ابتیاع شده با در نظر گرفتن مدت اقساط بوده و مطابق بند 6 ماده 20 قانون علمیات بانکی بدون ربا(مصوب 1362)اجاره به شرط تملیک با تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت،قانوناً بی اشکال است.
همان گونه که گفته شد،شرکت کنندگان در اولین سمینار فقهی بیت التمویل کویتی(1987م)نیز توصیه کرده اند که بانک باید به مقتضای وفا به وعده داده شده هنگام انعقاد قرارداد باید عین مورد اجاره را در پایان مدت اجاره به مستأجر ببخشند(هبه کند). (1)
بر اساس بندهای مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک در جمهوری اسلامی بانک هیچ تعهدی در مورد خسارت های وارد شده به مال مورد اجاره ندارد.بر اساس مفاد یکی از بندهای قرارداد اجاره به شرط تملیک،مشتری باید مال مورد اجاره را در قبال خسارت های طبیعی احتمالی به نفع بانک بیمه کند.
هرچند از نظر فقهی شرط بیمه کردن مال الاجاره از سوی مشتری صحیح است،این شرط به گونه ای یک طرفه تمام مسئولیت ها را از مالک مال مورد اجاره سلب و به مستأجر تحمیل می کند.در این حالت بانک هیچ ریسکی در این تأمین مالی نمی پذیرد.این در حالی است که بر اساس آنچه گفته شد،مالکیت بانک بر مال الاجاره تا انتهای پرداخت اقساط باقی است و تنها در
ص:284
پایان این مدت مالکیت را به مستأجر منتقل می کند.شاید مناسب تر باشد که حداقل هزینه های بیمه از سوی بانک و یا به شکل مشترک از طرف بانک و مستاجر تأمین مالی شود.
استصناع قراردادی است که به موجب آن متقاضی طی قراردادی ساخت یک کالا را به سازنده سفارش می دهد و قیمت آن را پس از تحویل کالا پرداخت می کند.در شیوه تأمین مالی با استصناع،مشتری سفارش ساخت کالایی را به بانک می دهد و بانک در قرارداد استصناعی ساخت کالا را به سازنده سفارش می دهد و پس از ساخت آن را به مشتری تحویل می دهد.
برخی از ویژگی های مهم استصناع عبارتند از:
الف)کالای مورد نظر هنگام قرارداد موجود نیست؛
ب)تهیه مواد اولیه و ابزار ساخت کالا به عهده سازنده است؛
ج)هنگام قرارداد تمام قیمت پرداخت نمی شود؛
د)قراردادی جدید است که با گسترش حرفه ها و صنایع شکل گرفته است.
با توجه به جدید بودن شیوه تأمین مالی استصناع تردیدهایی در ماهیت و صحت آن وجود دارد.این تردیدها به طور عمده به برخی ویژگی های این قرارداد،از جمله موجود نبودن کالا هنگام معامله برمی گردد.
در زمینه صحت یا بطلان قرارداد استصناع دو نظر مطرح شده است.شیخ
ص:285
طوسی و برخی از فقها معتقدند که قرارداد استصناع باطل است.در مقابل،مشهور فقها این قرارداد را صحیح می دانند.موافقان صحت استصناع به اقتضائات«اوفوا بالعقود»و شواهدی تاریخی از استفاده آن از سوی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله استناد می کنند.برای نمونه نقل شده است که رسول مکرم اسلام از این شیوه برای سفارش ساخت منبر به نجار و همچنین ساخت انگشتر به زرگر استفاده کرده اند.
در مورد ماهیت قرارداد استصناع نظریات زیر مطرح شده است:
عقد باطل: شیخ طوسی این نظر را تقویت کرده است.
نوعی سلف: برخی فقهای شیعه،شافعی،حنبلی و مالکیه معتقدند که استصناع نوعی قرارداد سلف است.در مورد این احتمال اشکالاتی،از جمله عدم صدق سلف بدون پرداخت عوض،تبدیل به بیع دین به دین،بیع کالی به کالی و اجماع به لزوم پیش پرداخت در سلف مطرح شده است
نوعی بیع: اکثر فقهای حنفی معتقدند استصناع نوعی بیع است که در کنار بیع نقد،نسیه و سلف قرار می گیرد.
نوعی اجاره یا جعاله: برخی حقوق دانان معاصر استصناع را نوعی اجاره و یا شیوه ای از قرارداد جعاله قلمداد کرده اند.
نوعی قرارداد صلح: برخی نیز گفته اند نوعی صلح است که در آن طرفین بر ساخت کالای مورد توافق مصالحه می کنند.
قرارداد مستقل جدید: برخی محققان مسلمان نیز با بیان نقاط تمایز استصناع از بیع و اجاره آن را قراردادی جدید قلمداد کرده اند.ازاین رو استصناع عقدی
ص:286
است که به موجب آن سازنده متعهد می شود کالای خاصی را در مدت معینی ساخته و به سفارش دهنده تحویل دهد. (1)
«منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد(با توجه به ضوابط شرعی). (2)
جعبه 1.8:شرایط فقهی پیش فروش(سلف)
مشخص بودن کالا: مقدار(وزن یا اندازه)و مشخصات کالای فروخته شده باید به طور واضح بیان شود تا هیچ گونه غرر و ابهامی در معامله نباشد.
نقد بودن قیمت: بهای کالا باید نقد باشد و در مجلس عقد و پیش از جدا شدن فروشنده و مشتری از یکدیگر به فروشنده تحویل داده شود. (3)
معین بودن سررسید تحویل: سررسید تحویل کالا باید مشخص باشد.این شرط نیز مقتضای نفی غرر است.
امکان تحویل کالا: فروشنده باید قدرت تحویل کالا در زمان سررسید و محل مشخص شده را داشته باشد.
ممنوعیت فروش قبل از سررسید: فروش کالای سلفی،پیش از سررسید تحویل مجاز نیست. (4)
ربوی نشدن معامله: معامله نباید به ربا منتهی شود. (5)
ص:287
در نظام بانکی جمهوری اسلامی«بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی،اعم از این که مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و حقوقی باشد،منحصراً بنا به درخواست این گونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.» (1)
برخی از شرایط تأمین مالی به روش سلف در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
تأمین مالی کوتاه مدت: معامله سلف از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله می باشد و بانک ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی می باشند که زمان تحویل تمام محصول(از تاریخ انجام معامله)حداکثر معادل یک دوره باشد،مشروط بر این که به هر حال از یک سال تجاوز نکند. (2)
معین بودن کالا: در معاملات سلف باید مشخصات اصلی محصولات،تاریخ و محل تحویل و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله و...در قرارداد مشخص شود. (3)وتنها پیش خرید محصولاتی مجاز است که توسط واحد درخواست کننده تولید شده،سریع الفساد نبوده و سهل البیع باشد. (4)
قیمت سلف: قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک ها با توجه به
ص:288
عوامل موثر در تعیین قیمت،از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد.به هر حال قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی این گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد. (1)
فروش محصول: بانک ها مکلفند محصولات تولیدی پیش خرید شده را پس از تحویل در اسرع وقت به فروش برسانند.فروش اقساطی این قبیل محصولات نیز مجاز است، (2)اما فروش آنها قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشد،مگر این که مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد. (3)البته فروش آن پس از سررسید تحویل،حتی قبل از تحویل مجاز است. (4)
برخی از بندهای مهم در قرارداد سلف در نظام بانکی جمهوری اسلامی از این قرار است:
1.کلیه هزینه های مربوط به قبل از تحویل مورد معامله،از جمله هزینه های بسته بندی و...به عهده فروشنده است. (5)
2.چنانچه مورد معامله با کیفیتی بهتر از آنچه در قرارداد قید شده به بانک تحویل شود،بانک هیچ گونه تعهدی در پرداخت ما به التفاوت احتمالی نخواهد داشت. (6)
3.فروشنده تمام خیارات،از جمله خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود و تحت هیچ عنوان حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. (7)
ص:289
4.در صورت عدم تصفیه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر،به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه فروشنده تعلق خواهد گرفت.ازاین رو فروشنده با امضای این قرارداد تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده بازاء هر سه هزار ریال.......ریال در روز نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک بپردازد.... (1)
5.نظر به این که فروشنده با امضای این قرارداد اعلام نمود که شغل وی در امر.....می باشد...چنانچه خلاف امر فوق برای بانک مکشوف و محرز شود،تخلف از مفاد قرارداد محسوب و موجب حالّ شدن کلیه مطالبات بانک بابت معامله موضوع قرارداد می شود و در آن صورت بانک حق و اختیار دارد معامله را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور با نرخ سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت تعیین شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام نماید و درهر صورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی از تخلف فروشنده طبق مفاد این ماده با بانک است. (2)
از نظر فقهی معامله سلف شرایط خاصی دارد که به برخی از موارد مهم آن اشاره می شود:
ص:290
متقاضی معامله سلف علاوه بر اطلاعات شخصی باید اطلاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی،میزان تولید و فروش،نوع و اوصاف کالای مورد معامله،قیمت کالا حین انعقاد قرارداد،قیمت پیش بینی در زمانی که محصول به دست می آید،زمان و مکان تحویل کالا و نوع وثیقه ای را که به بانک می سپارد،به بانک ارائه کند و بانک پس از بررسی موافقتش را اعلام می کند.قیمت معامله سلف که با انعقاد قرارداد یکجا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می شود،نباید از قیمت نقد کالای مورد نیاز معامله در هنگام انعقاد قرارداد بیشتر باشد.حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش از سوی شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
معامله سلف از نظر فقهی اطلاق دارد و مقید به این نیست که فروشنده سلف،تولیدکننده هم باشد.لکن برای اطمینان،خریدار سلف می تواند تنها از گروه خاصی(تولیدکنندگان)خرید کند.
طبق آیین نامه اجرایی بانکداری بدون ربا،معاملات سلف تنها برای تأمین سرمایه در گردش بوده و الزاماً موضوع معامله کالایی است که فروشنده تولیدکننده آن است،و تولیدکنندگان برای تأمین سایر قسمت های سرمایه باید از عقود دیگر استفاده کنند.
در قرارداد سلف خریدار نمی تواند جنسی را که به سلف خریده،پیش از فرارسیدن سررسید قرارداد بفروشد و بعد از سررسید،اگرچه آن را تحویل
ص:291
نگرفته باشد،فروختن آن اشکال ندارد.بر این اساس ماده 3 دستورالعمل اجرایی،فروش محصولات تولیدی پیش خریده شده را قبل از سررسید ممنوع کرده است.
اگر بانکی امکان تحویل،حفظ و نگه داری و نقل وانتقال محصولات را نداشته باشد،می تواند نزدیک سررسید(برای مثال یک هفته یا ده روز قبل از سررسید)مجموع یا بخشی از کالاهای خریداری شده به سلف را به صورت کلی فی الذمّه در یک معامله سلف به فروش رساند،سپس خریداران را به فروشندگان سلف به بانک حواله دهد تا کالاهای مذکور را تحویل بگیرند.
همچنین بانک می تواند فروشنده سلف را وکیل در فروش محصول نماید.به این صورت که وی در سررسید،کالای مورد نظر را از طرف بانک بفروشد و قیمت آن را به بانک تحویل می دهد.بانک می تواند این موضوع را به عنوان شرط در قرارداد سلف بگنجاند.
جعاله نوعی قرارداد حق العمل کاری است.در این قرارداد،جاعل(کارفرما)در قبال عمل معین،طبق قرارداد ملزم به پرداخت جُعل(اجرت)معلوم می گردد.طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد،عامل(پیمانکار)نامیده می شود.ازاین رو«جعاله عبارت است از التزام شخص«جاعل»یا«کارفرما»به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل)در مقابل انجام عملی معین،طبق قرارداد». (1)
ص:292
جعبه 2.8:ویژگی ها و شرایط جعاله
نوعی ایقاع: بیشتر فقها معتقدند جعاله از ایقاعات است و احتیاج به قبول ندارد،اما شهید صدر رحمه الله بر آن است که جعاله نیز نیاز به قبول دارد،مگر در مواردی که صرف عمل عامل،درصورتی که در قالب جعاله انجام شود،قبول به حساب آید.
شرایط جاعل و عامل: جاعل باید شرایط عمومی بلوغ،عقل،رشد،قصد،اختیار و عدم حجر به واسطه سفه و ورشکستگی را دارا باشد.الزامی نیست که عامل این شرایط را داشته باشد.فقط باید امکان و توانایی انجام کار مشخص شده از سوی جاعل را دارا باشد.
شرایط فعالیت مورد حق العمل کاری: شرایط فعالیت مورد حق العمل کاری باید به شکل مشخص بیان شود.
معلوم بودن حق العمل: اجرت یا حق العمل در جعاله باید معلوم باشد.
از طریق استفاده از عقد جعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی،برای بانک ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی،بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا در صورت نیاز به عنوان جاعل فراهم می شود.در نظام بانکی جمهوری اسلامی«بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی،بازرگانی و خدماتی،به تنظیم قرارداد به عنوان«عامل»یا عند الاقتضاء به عنوان«جاعل»مبادرت به جعاله مبادرت نمایند.» (1)
برخی از شرایط تأمین مالی به روش جعاله در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
ص:293
امکان جعاله ثانوی: در مواردی که بانک عامل جعاله باشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود.در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت کند. (1)
تعهدات جاعل: تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد. (2)
میزان جعل: جعل دریافتی از سوی بانک ها باید علاوه برپوشش هزینه های انجام شده مربوط حاوی سود معین برای بانک باشد. (3)همچنین بانک ها مجازند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را به عنوان«پیش دریافت»و یا«پیش پرداخت»،دریافت یا پرداخت کنند. (4)دریافت و پرداخت جعل طبق قرارداد از سوی بانک ها یکجا و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای مشخص صورت می گیرد.
تأمین مالی کوتاه مدت: مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از جعاله حداکثر دو سال تعیین می شود. (5)
برخی از بندهای مهم قرارداد جعاله در نظام بانکی جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
ص:294
1.جاعل ضمن عقد خارج لازم،کلیه تعهدات و مفاد این قرارداد را پذیرفت و حق فسخ قرارداد را از خود سلب و اسقاط نمود. (1)
2.در صورت عدم تصفیه کامل بدهی...جاعل با امضای این قرارداد تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده بازاء هر سه هزار ریال.........ریال در روز نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید.به همین منظور جاعل ضمن امضاء این قرارداد به طور غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار داد...معادل مبلغ مورد قرارداد را ازحساب های جاعل برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های وی تملک نماید. (2)
جعاله های بانکی به طور معمول طی دو مرحله انجام می شود:
1.متقاضی تسهیلات با بانک جعاله ای به صورت نسیه اقساطی منعقد می کند،مبنی بر این که بانک کار خاصی را برای او انجام دهد و جُعل را به صورت نسیه اقساطی از او دریافت کند.
2.بانک در قرارداد جعاله دیگری که به صورت نقد است،انجام کار را به عامل دیگری می سپارد.در نتیجه منابع بانک به صورت نقد پرداخت شده و به صورت نسیه اقساطی برمی گردد.
در این فرایند تفاوت جعل قرارداد نخست با قرارداد دوم باید به اندازه ای باشد که به تناسب مبلغ و مدت بازگشت منابع بانک سود مناسبی باشد.از نظر
ص:295
فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفین معامله متفاوتند،زیادی جعل قراداد اوّل نسبت به قرارداد دوم اشکالی نخواهد داشت.
تأمین مالی به روش جعاله در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است.در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم
صوری شدن تأمین مالی: در برخی موارد تأمین مالی به صورت جعاله به شکل صوری انجام می شود.یکی از مهم ترین نمونه های جعاله صوری مصرف کردن وجوه در غیر محل مشخص شده است.به طور نمونه در برخی موارد تسهیلات دریافت شده برای تعمیر مسکن به مصرف خرید ماشین می رسد.مشخص است که در این موارد جعاله به عقدی فاسد تبدیل می شود و تصرف مشتری در وجوه گرفته شده صحیح نیست.به اعتقاد برخی از محققان بانک داری اسلامی جعاله صوری از تأمین ربوی مشکل سازتر است؛زیرا در تأمین مالی ربوی گیرنده تسهیلات مالک اصل وجوه قرض گرفته می شود و فقط نمی تواند زیادی را بدهد،ولی در جعاله صوری گیرنده مالک وجوه تسهیلات نمی شود.
فاصله از ماهیت حق العمل کاری: جعاله به اقتضای ماهیتش نوعی قرارداد حق العمل کاری است.این در حالی است که از این قالب در تمام زمینه هایی که تأمین مالی آن به وسیله سایر عقود مشکل است،استفاده می شود.گذشته از آنکه بانک ها به طور معمول به جای این که تسهیلات را در اختیار حق العمل کار قرار دهند،وجوه را به خود متقاضی می پردازند.
ص:296
در این قرارداد،بانک سفته،برات یا هر سند مالی مدت داری را که ناشی از معامله واقعی باشد،خریداری می کند.این قرارداد در مباحث فقهی با عنوان بیع دین(فروش بدهی)وارد شده است.در ایران بانک ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین خط اعتبار تعیین می کنند.اشخاص مزبور کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و به جای پرداخت وجه نقد،سفته ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می دهند و فروشندگان کالا سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده،تنزیل می کنند.
خرید دین در مواردی به کار می رود که متقاضی از طرفی نیازمند وجوه است و از سوی دیگر طلب مدت داری دارد.بر اساس آیین نامه خرید دین در جمهوری اسلامی بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت واحدهای تولید و بازرگانی و خدماتی اسناد و اوراق تجاری متعلق به این واحدها را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها تنزیل کنند.البته این تفاوت قیمت نمی تواند بیش از 12 درصد باشد. (1)
حقیقی بودن دین: دین تنزیل شده باید حقیقی باشد.ازاین رو سفته های دوستانه قابل تنزیل نیستند.در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک ها موظفند پیش از تنزیل اسناد و اوراق تجاری،از حقیقی بودن و معتبر بودن دین اطمینان حاصل
ص:297
کنند. (1)تنها آن دسته از اسناد و اوراق تجاری قابل تنزیلند که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشند. (2)
تأمین مالی کوتاه مدت: خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت است.در آیین نامه خرید دین در جمهوری اسلامی آمده که حداکثر مجموع مبلغ تنزیل اسناد و اوراق تجاری از سوی هر بانک معادل پنج درصد سپرده های غیردولتی آن بانک در پایان سال قبل است (3)ومدت تنزیل نیز نباید از یک سال تجاوز کند. (4)مطابق ماده 5 و 6 آیین نامه تنزیل تنها اسنادی قابل تنزیل است که سررسید آنها کمتر از یک سال باشد.چنین اوراقی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی تنزیل می شود.
حداکثر نرخ تنزیل:بر اساس آیین نامه ابلاغی در نظام بانکی جمهوری اسلامی نرخ تنزیل نباید بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد. (5)
جواز فروش بدهی به قیمتی کمتر: بر اساس مبانی فقه شیعه فروش دین به بدهکار به مبلغ اسمی و یا کمتر از آن مجاز است.در حالت معمول،فروش دین به مبلغی کمتر صورت می گیرد.برای مثال اگر فردی از دیگری 100 هزار تومان طلب داشته و هنوز زمان پرداخت بدهی نرسیده باشد،وی می تواند به بدهکار مراجعه کند و درخواست کند که معادل 90 هزار تومان به او بدهد و بدهی
ص:298
تسویه شود.تفاوت خرید دین و ربا در این است که در ربا طلبکار اصل بدهی همراه با مبلغی اضافی را دریافت می کند،ولی در تنزیل،طلبکار مبلغی کمتر از طلبش را می گیرد.
اختلاف در مورد جواز فروش دین به شخص ثالث: فقها در این که طلبکار بتواند طلب خود را به مبلغی کمتر به شخصی غیر از بدهکار بفروشد،اختلاف نظر دارند.در این زمینه دو نظر عمده وجود دارد:
جواز فروش بدهی به شخص ثالث: بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه،فروش دین،چه به خود بدهکار و چه شخص ثالث مانند بانک جایز است. (1)
عدم جواز فروش بدهی به شخص ثالث: برخی از فقها(مانند امام خمینی رحمه الله بنا به فتوای جدید وآیة اللَّه خامنه ای)به عدم جواز فروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی دین فتوا داده اند.به نظر امام خمینی«اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد،به کمتر مانع ندارد،ولی فروش آن به غیرمدیون به کمتر،ربا و حرام است». (2)
1.تأمین مالی مبادله ای ناظر به اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از عقودی چون فروش اقساطی است که در آن میزان سود دریافتی از متقاضی معین است.
2.تأمین مالی مبادله ای هرچند از جهت معین بودن سود و واکنش کم به نوسان بازار مشابه تأمین مالی ربوی است،از جهت شکل گیری معامله حقیقی و تبعیت نرخ آن از شرایط بازار کالا از آن متمایز است.
ص:299
3.مرابحه،فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک و خرید دین از عقود مبادله ای دارای سود معین قطعی هستند.
4.در تأمین مالی با جعاله و سلف سود بانک کاملا مشخص نیست؛هرچند در تجربه عملی این شیوه تأمین مالی نیز به سمت تأمین مالی با سود ثابت سوق یافته است.
5.بر اساس مبانی فقه شیعه فروش بدهی به کمتر از مبلغ اسمی به بدهکار جایز است،ولی در فروش آن به شخص ثالث،از جمله بانک اختلاف نظر وجود دارد.
فروش اقساطی: قراردادی که در آن بانک کالای بادوام مورد نیاز مشتری را می خرد و به صورت قسطی به مبلغی بیشتر به او می فروشد.کالای مزبور تا زمان دریافت تمام اقساط در رهن بانک باقی می ماند.
اجاره به شرط تملیک: قراردادی است که در آن بانک کالای بادوام مورد نیاز مشتری را تهیه و به او اجاره می دهد و شرط می کنند که مستأجر پس از پرداخت همه اقساط،مالک عین مستأجره شود.
استصناع: قراردادی است که به موجب آن متقاضی سفارش ساخت کالایی را به بانک می دهد و بانک در قرارداد استصناعی ساخت آن را به سازنده سفارش می دهد و پس از ساخت آن را به مشتری تحویل می دهد.
سلف: قراردادی که در آن بانک محصول متقاضی تأمین مالی را به قیمت معین پیش خرید می کند.
جعاله: قراردادی که در آن بانک(جاعل)در مقابل انجام عملی،مانند تعمیر منزل برای متقاضی(کارفرما)،مبلغ مشخصی(اجرت یا جُعل)دریافت می کند.مبلغ دریافتی شامل بر میزان تسهیلات و سود مورد انتظار است.
ص:300
خرید دین: قراردادی که در آن بانک اسناد بدهی مشتریان را به قیمتی کمتر از رقم بدهی و پیش از زمان سررسید آن خریداری می کند.
1.مراد از تأمین مالی مبادله ای در بانک داری اسلامی چیست؟
2.چه وجوه تشابه و تمایزی میان تأمین مالی مبادله ای و ربوی وجود دارد؟
3.آیا از نظر فقهی فروش اقساطی مجاز است؟استدلال کنید.
4.استصناع چیست و حکم فقهی آن چیست؟
5.در تأمین مالی سلف چه شرایطی باید رعایت شود؟
6.شیوه تأمین مالی جعاله با چه مشکلاتی مواجه است؟
7.خرید دین چه تفاوتی با ربا دارد؟
1.تمایز تأمین مالی ربوی و تأمین مالی مبادله ای؛
2.ریشه یابی استقبال زیاد بانک های اسلامی از تأمین مالی مبادله ای؛
3.تحلیل اقتضائات عقد جعاله و تطبیق آن بر تأمین مالی به روش جعاله در بانک های اسلامی؛
4.تمایز خرید دین از ربا.
1.موسویان،سیدعباس،فقه معاملات بانکی،فصل چهارم.
2.هدایتی،علی اصغر و دیگران،عملیات بانکی داخلی2(تخصیص منابع)،تهران،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1367.
ص:301
ص:302
تأمین مالی مشارکتی در بانکداری اسلامی
اهداف آموزشی
در این درس با مطالب زیر آشنا می شویم
1.موضوع شناسی و فقه تأمین مالی مشارکتی
2.مشارکت مدنی و حقوقی،مضاربه،مزارعه و مساقات
تأمین مالی مشارکتی یکی از نقاط ممیزه الگوی بانک داری اسلامی است.ویژگی این نوع تأمین مالی آن است که بانک اسلامی به جای دریافت نرخ سود مشخص،به صورت مشاع در سود و زیان حاصل از تأمین مالی شریک می شود.در ادبیات بانک داری اسلامی از این شیوه به الگوی تأمین مالی مشارکت در سود و زیان PLS) نیز یاد شده است.
بانک های اسلامی تأمین مالی مشارکتی را در گستره ای از فعالیت های اقتصادی به کار می گیرند.این شیوه با استفاده از قراردادهایی چون شرکت،مضاربه،مزارعه و مساقات انجام می پذیرد.تأمین مالی با عقد شرکت در بسیاری از فعالیت های اقتصادی قابل استفاده است.در مقابل،تأمین مالی به شیوه مضاربه،مزارعه و مساقات به ترتیب به فعالیت های بازرگانی،کشاورزی و باغداری اختصاص دارد.
در این درس پس از مفهوم شناسی تأمین مالی مشارکتی به بیان ویژگی های این نوع تأمین مالی می پردازیم.در ادامه پس از نیازسنجی تأمین مالی مشارکتی در
ص:303
بانک های اسلامی،هریک از انواع این نوع تأمین مالی را با توجه به شرایط تأمین مالی،شیوه های اجرایی،احکام فقهی و مشکلات عملکردی تشریح می کنیم.
در بانک داری اسلامی تأمین مالی مشارکتی یکی از شیوه های اصیل تأمین مالی است که در کنار شیوه های غیرانتفاعی(قرض الحسنه)و مبادله ای(فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،جعاله،سلف و خرید دین)مطرح می شود.
این روش به شیوه ای اطلاق می شود که در آن بانک و متقاضی دریافت تسهیلات،در سود و زیان حاصل از به کارگیری وجوه دریافتی سهیم می شوند.
در بانک های اسلامی تأمین مالی مشارکتی به شیوه های مختلف انجام می شود.به طور عمده می توان میان پنج قرارداد تأمین مالی مشارکتی زیر تفکیک نمود:
مشارکت مدنی: در این قرارداد بانک ضمن تأمین بخشی از سرمایه لازم برای انجام یک فعالیت اقتصادی و درآمیختن آن با سرمایه متقاضی تأمین مالی در سود و زیان آن سهیم می شود.
مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک با خرید بخشی از سهام یک شرکت جدید و یا قدیمی در تأمین مالی آن مشارکت می کند.در این حالت،بانک مالک بخشی از سهام شرکت مورد تأمین مالی می شود.
مضاربه: بانک اسلامی با استفاده از قرارداد مضاربه،سرمایه مورد نیاز برای تجارت را در اختیار متقاضی(عامل مضاربه)قرار می دهد تا این وجوه در فعالیت های تجاری سودآور سرمایه گذاری شود.در این قرارداد بانک و مشتری بر اساس نسبت توافقی،در سود و زیان حاصل از به کارگیری وجوه سهیم می شوند.
ص:304
مزارعه: در این قرارداد بانک با تأمین سرمایه لازم برای انجام فعالیت کشاورزی با کشاورز متقاضی تسهیلات شریک می شود.
مساقات: بانک در این قرارداد سرمایه لازم برای فعالیت باغداری را در اختیار باغدار قرار می دهد و با او در سود و زیان حاصل از عملیات باغداری سهیم می شود.
گفتنی است که بانک های اسلامی در برخی موارد به طور مستقیم اقدام به تأمین مالی فعالیت های اقتصادی می شوند.در این حالت انجام فعالیت مورد نظر از سوی خود بانک صورت می گیرد و واسطه ای در کار نیست.علی رغم تفاوت سرمایه گذاری مستقیم با قراردادهای مضاربه،شرکت،مزارعه و مساقات،این شیوه تأمین مالی را می توان با کمی تسامح در حکم تأمین مالی مشارکتی قلمداد کرد.
برخی از ویژگی های تأمین مالی مشارکتی به شرح زیر است.
بازده متغیر: قراردادهای مشارکتی را باید از جمله قراردادهای تأمین مالی با بازده متغیر دانست.در این شیوه تأمین مالی سهم هریک از بانک و مشتری از سود و زیان حاصل بر اساس نسبت مورد توافق شکل می گیرد.این بدان معنا است که میزان سود هریک از دو طرف قرارداد تنها پس از حسابرسی سود و زیان مشخص می شود.
ریسک پذیری سرمایه: بنا به اقتضای اولیه عقود مشارکتی،بانک به عنوان تأمین کننده سرمایه ریسک پذیر است.در تأمین مالی مشارکتی دارنده سرمایه ریسک درآمدی ناشی از نوسان های فعالیت اقتصادی مورد تأمین مالی را می پذیرد.این ریسک در تأمین مالی مبتنی بر عقد شرکت میان تأمین کنندگان سرمایه توزیع می شود.در قراردادهای مضاربه،مزارعه و مساقات دریافت کننده پیمانکار فعالیت اقتصادی(بازرگان،کشاورز یا باغدار)مسئولیتی نسبت به
ص:305
ریسک های آن،از جمله ریسک های درآمدی ندارد.
همان گونه که در ادامه این درس خواهد آمد،برخی از بانک های اسلامی با استفاده از تمهیداتی ریسک را از دوش خود به عنوان صاحب سرمایه(تمامی یا بخشی از آن)برداشته و بر عهده شریک دیگر(در قرارداد شرکت حقوقی یا مدنی)و یا پیمانکار(عامل مضاربه،مزارعه و مساقات)گذاشته اند.
در تأمین مالی با قراردادهای مشارکتی ماهیت فعالیت مورد تأمین مالی به گونه ای است که بانک می تواند به صورت مشارکتی در فعالیت وارد شود.
این نوع تأمین مالی از طرفی نیازمند اعتماد به گیرنده تسهیلات و از طرفی نیازمند حسابداری و نظارت است.
با توجه به آنچه در بحث اقتضائات عقود گفته شد،عقود مشارکتی در زمینه هایی کاربرد دارد که دو شرط زیر تأمین شود:
الف)متقاضی تأمین مالی با به کارگیری سرمایه دریافتی در فعالیت های اقتصادی درآمدزا نه تنها قادر به بازپرداخت اصل سرمایه باشد،بلکه بخشی از سود حاصل را به صاحب سرمایه بپردازد.
ب)فعالیت مورد تأمین مالی به گونه ای باشد که در آن امکان محاسبه سود و زیان به صورت سهمی باشد.
با توجه به این دو شرط،تأمین مالی مشارکتی در گستره وسیعی از فعالیت های تولیدی خرد و کلان قابل استفاده است.جدول 8.1 بخش های اقتصادی قابل تأمین مالی به وسیله عقود مشارکتی را در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد.
ص:306
جدول 1.9:زمینه های بخشی تأمین مالی عقود مشارکتی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران
عقود بخش های مورد استفاده
مشارکت مدنی تولیدی(صنعتی،معدنی و کشاورزی)،بازرگانی،خدمات و مسکن.
مشارکت حقوقی تولیدی(صنعتی،معدنی و کشاورزی)،بازرگانی،خدمات و مسکن.
مضاربه بازرگانی
مزارعه و مساقات کشاورزی
بر اساس مفاد جدول 1.9 قراردادهای مشارکت مدنی و حقوقی در همه زمینه های اقتصادی قابل به کارگیری است.در مقابل،مضاربه به بازرگانی و مزارعه و مساقات به کشاورزی اختصاص دارند.شاید بتوان بر اساس سنخ نیاز به تسهیلات بتوان دسته بندی دیگری از این عقود داشت که در جدول 2.9 آمده است.
جدول 2.9:زمینه های به کارگیری تأمین مالی مشارکتی در بانک داری اسلامی
نیاز مالی قراردادهای مشارکتی
تهیه کالاهای سرمایه ای(مسکن،محل کار و ابزار کار)مشارکت مدنی و حقوقی
سرمایه در گردش مشارکت حقوقی،مزارعه،مساقات
سرمایه تجاری مضاربه
پیش از پرداختن به شیوه های تأمین مالی مشارکتی،تبیین برخی از ابعاد آن در فقه اسلامی ضروری است.ضرورت بحث مستقل در این مورد به طور عمده متأثر از اختلافات موجود در زمینه برخی از عقود مشارکتی است.با توجه به اهمیت مضاربه و شرکت در تأمین مالی مشارکتی بانک های اسلامی برخی از مهم ترین مباحث فقهی این دو عقد را مطرح می کنیم:
ص:307
مضاربه که از شیوه های رایج در به کارگیری وجوه نزد اعراب جاهلی بوده و اسلام نیز آن را تأیید کرده است،از تعبیر«ضرب فی الارض»به معنا سفر بر روی زمین مشتق شده است.دلیل این نام گذاری این است که تجارت معمولاً با سفر همراه است. (1)برخی نیز وجه نام گذاری را در این دانسته اند که به هریک از دو طرف معامله بخشی(ضرب)از سود تعلق می گیرد. (2)البته این اصطلاح اهل عراق بوده و فقهای حنبلی،حنفی و زیدی آن را به کار برده اند؛ (3)اما مردمان حجاز به آن قراض(یا مقارضه)اطلاق می کردند و فقهای شافعی و مالکی نیز آن را برگزیده اند. (4)این کلمه چنان که شمس الدین محمد بن احمد رملی شافعی می گوید،از واژه«قرض»به معنای قطع و جدا کردن،مشتق شده است؛زیرا مالک بخشی از مالش را جدا کرده و آن را به عامل می دهد و همچنین بخشی از سود نیز به او تعلق می گیرد. (5)
اما در اصطلاح فقها،مضاربه یا قراض توافقی است دوطرفه که بر اساس آن شخص مال خود را به دیگری می دهد تا با آن تجارت کند؛بر این اساس که سود حاصل بر حسب آنچه شرط کرده اند-به صورت نسبت مشاع-تقسیم شود و اگر سودی حاصل نشد،صاحب سرمایه تنها مالش را می گیرد و کوشش و تلاش عامل نیز
ص:308
هدر رفته است؛اما اگر ضرری وارد شد،این ضرر تنها به عهده صاحب مال می باشد و عامل در صورت مقصرنبودن عهده دار آن نیست.البته در اینجا هم سهم عامل از خسارت وارده،هدررفتن تلاشش و در به کارگیری سرمایه است. (1)
مشروعیت مضاربه با سنت تقریری پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله،اجماع فقهای تمام مذاهب اسلامی و حکم عقل ثابت شده است؛ (2)چنان که از سیره نبوی نقل شده،آن حضرت پیش از بعثت با مال خدیجه به مضاربه پرداختند. (3)همچنین بر اساس روایتی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله شرایطی را که عباس بن عبدالمطلب نسبت به عامل مضاربه اعمال کرده بودند،اجازه فرمودند. (4)در روایتی صهیب از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله نقل می کند که:«در سه چیز برکت است:فروش مدت دار،مقارضه و مخلوط کردن گندم و جو برای مصرف؛نه فروش.» (5)علاوه بر این که انجام مضاربه از سوی صحابه پیامبر،از جمله حضرت علی علیه السلام،عبداللّه بن مسعود و عثمان بن عفان نقل شده است. (6)عمر بن خطاب نیز مضاربه را در مورد مالی که ابوموسی اشعری به دو فرزندش داده بود،تطبیق کرده است. (7)فقهای اهل سنت نیز به اتفاق به مشروعیت آن حکم داده اند. (8)
ص:309
علی رغم آنچه گفته شد،نص و بیان صریحی در مورد مضمون و شرایط مضاربه در قرآن یا سنّت نبوی وارد نشده و پیامبر صلّی الله علیه و آله آن را باهمان شرایطی که معهود بوده،تقریر فرموده اند. (1)ازاین رو یکی از محققان اهل سنت عنوان می کند که آنچه فقها در مورد این عقد اظهار داشته اند،مبتنی بر اجتهادات آنها از حالات معاملاتی است که در زمان پیامبر و صحابه بین مردم جریان داشته است. (2)
فقهای شیعه علاوه بر آنچه گفته شد،در مشروعیت مضاربه به آیاتی از قرآن مجید،از جمله ...أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ، (3)...إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ... ، (4)فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ... ؛ (5)...وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ... 6 و همچنین روایاتی از ائمه اطهار(حدود 30 روایت)در زمینه احکام مضاربه استناد کرده اند. (6)
علمای اهل سنت در مورد طبیعت عقد مضاربه دو نظر ارائه کرده اند:
نظر اول: اکثر فقهای اهل سنت آن را از عقود معاوضه ای و مانند اجاره می دانند و معتقدند حکم مضاربه برخلاف قیاس بوده و همچنین قابل قیاس نیست؛زیرا در اجاره باید قیمت و منفعت معلوم باشد و مجهول بودن این دو موجب فساد عقد می شود.
ص:310
منتها مضاربه به واسطه سنت نبوی و به خاطر مدارا با مردم ونیاز بدان،از حکم اجاره مجهول استثنا شده است. (1)کاسانی در این زمینه می گوید:«مقتضای قیاس آن است که مضاربه جایز نباشد؛زیرا از انواع بهره برداری با اجرت مجهول است...،ولی ما به استناد کتاب،سنت و اجماع قیاس را در مورد آن جاری نمی کنیم.» (2)
نظر دوم: فقهای حنبلی،حنفی و ظاهری معتقدند مضاربه-همانند مزارعه و مساقات-از عقود مشارکت است و مطابق قیاس بوده و می توان بر آن قیاس کرد و حکم آن را به موارد مشابه سرایت داد.ابن قیم از فقهای حنفی ضمن تقسیم کارها به اجاره،جعاله و مضاربه عنوان می کند:«در مضاربه صاحب مال برخلاف اجاره و جعاله به نفس کار عامل نظرندارد؛چرا که اگر عامل در این فعالیت سودی به دست نیاورد،چیزی عایدش نمی شود و به همین جهت مضاربه از موارد مشارکت است.» (3)
برخلاف فقهای اهل سنت که بحث در ماهیت مضاربه را در زمینه تعلق آن به عقود معاوضه ای یا شرکت مطرح کرده اند،فقهای شیعه بحث از طبیعت عقد مضاربه را به گونه دیگری طرح کرده اند.شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام می گوید:
عقد قراض(مضاربه)ترکیبی از چند عقد است؛زیرا عامل در صورت صحت عقد و عدم پیدایش سود،و«دعی و امین»است و در صورت ظهور و پیدایش سود،شریک می باشد.اگر عامل در تصرفات خود از حدی که از سوی مالک معین شده تجاوز کند،غاصب است.همچنین در تصرفاتی که انجام می دهد،وکیل است.نیز درصورتی که عقد مضاربه فاسد باشد،اجیر است. (4)
ص:311
یکی از فقهای معاصر عقد مضاربه را به منزله وکالتی محدود و جعاله ای مخصوص برای شخصی معین در عملی خاص و با جُعل مخصوص می داند. (1)صاحب جواهر در این زمینه نظر متفاوتی دارد.به نظر ایشان مضاربه خود عقد مستقلی است؛منتها احکام عقودی چون وکالت،ودیعه و شرکت و احکامی چون اجرة المثل و نظایرش بر آن تطبیق می کند و شاید مراد صاحب مسالک نیز از این که عقد مضاربه را مرکب از چند عقد دانسته است،همین باشد و گرنه نظر ایشان محل تأمل است. (2)
یکی از مباحث مورد اختلاف در فقه اسلامی اختصاص یا عدم اختصاص مضاربه به بازرگانی(تجارت)است.در این زمینه اختلافاتی میان فقهای شیعه و اهل سنت وجود دارد.عمده فقهای شیعه،مضاربه را منحصر در بازرگانی دانسته اند و انجام آن در سایر زمینه ها را باطل می دانند.البته در مقابل این نظر غالب،برخی از فقهای شیعه با رد استدلال ها در این زمینه،به آن حیطه وسیع تری می دهند. (3)معتقدان به انحصار مضاربه در بازرگانی به وجوهی چند تمسک کرده اند:برخی گفته اند:نصوص باب مضاربه اختصاص به تجارت دارد. (4)
برخی دیگر نیز استدلال کرده اند درصورتی که مال مضاربه در غیر تجارت به کار گرفته شود،در تحقق عنوان مضاربه از نظر عرف شک خواهیم کرد و با
ص:312
وجود این شک،اصل عدم ترتیب اثر است. (1)علامه حلی در این زمینه استدلال خاصی دارد که مشابه آن از سوی برخی از فقهای شافعی نقل شد.به اعتقاد ایشان امور غیرتجاری مضبوط بوده و می توان برای آنها اجیر گرفت؛درحالی که مضاربه مخصوص اعمالی است که نمی توان بر آنها اجیر گرفت و آن عبارت از تجارت است که نه ضبط آن ممکن است و نه مقدار کار و عوض شناخته شده است.و از آن جا که ضرورت این معامله احساس شده،با وجود جهالت عوضین،مشروع شناخته شده است. (2)
در مقابل،قائلان به عدم انحصار مضاربه در بازرگانی در رد وجوه فوق عنوان می کنند که روایات وارده از ائمه اطهار در هیچ موردی مضاربه را منحصر در بازرگانی و تجارت نکرده و تنها به سؤالات افرادی پاسخ داده که با مال مضاربه تجارت می کنند و در هیچ یک نشانی از انحصار به چشم نمی خورد.تمرکز پرسش ها حول موضوع تجارت نیز ازآن رو است که در قدیم تجارت به عنوان یکی از شغل های رایج و از پردرآمدترین آنها مطرح بوده و ازاین رو مردم برای کسب سود،وجوه خود را به تاجران می سپردند.
این ادعا که تحقق عنوان مضاربه در عرف منوط به به کارگیری آن در تجارت است نیز قابل پذیرش نیست؛زیرا درصورتی که مفهوم تجارت در مضاربه اخذ شده باشد،بدیهی است که در مورد غیرتجارت یقین به عدم تحقق مضاربه و نه شک در آن خواهیم داشت.اگر بپذیریم که تجارت ویژگی خاصی ندارد،دیگر شکی در تحقق عنوان مضاربه نخواهیم داشت.
ص:313
استدلال علامه نیز نوعی استحسان عقلی و نه دلیل شرعی است؛زیرا در هیچ یک از ادله علت مشروعیت مضاربه به گونه ای که علامه رحمه الله فرموده اند،عنوان نشده است.وانگهی در بسیاری از امور غیرتجاری نیز ضبط و کنترل دقیق ممکن نیست.علاوه بر این که مضاربه یک معامله تأسیسی نیست؛بلکه معامله ای است که عقلا در بسیاری از زمان ها و نقاط عالم انجام داده و سرمایه خود را در راه های مختلف سودآور مصرف نموده اند و شارع مقدس نیز همان معامله را امضا کرده است. (1)
فقهای اهل سنت در مورد محدود بودن مضاربه به تجارت(بازرگانی یا داد و ستد)و یا گسترش آن به تمامی فعالیت های اقتصادی،نظرات و دیدگاه های متفاوتی دارند.البته این اختلاف تنها در مورد مضاربه مطلق است،امّا در مضاربه مقید،عامل(مضاربه)باید بر اساس شرایطی که صاحب مال در مورد مکان،نوع تجارت و سایر قیود غیرمخل به مقصود از مضاربه(کسب سود)تعیین می کند،عمل کند. (2)این دو دیدگاه عبارتند از:
دیدگاه اول: اکثر علمای شافعی و برخی از حنفی ها معتقدند مضاربه محدود به فعالیت های تجاری(داد و ستد)می باشد.عبدالکریم بن محمد رافعی از فقهای شافعی در تبیین این دیدگاه عنوان می کند:
کارهایی چون نانوایی و...فعالیت های مضبوطی هستند و می توان برای آنها اجیر گرفت.کاری که بتوانیم برای آن اجیر بگیریم،از قراض بی نیاز است؛زیرا قراض در مورد فعالیت هایی است که اجاره در مورد آنها صحیح نیست و آن هم تجارت و داد و ستد است که حدودش مشخص نیست؛ولی
ص:314
انجام آن مورد نیاز است و به همین خاطر مجهول بودن عوضین در مورد آن پذیرفته شده است. (1)
برخی از فقها نیز چنین استدلال کرده اند که مقصود از مضاربه کسب سود است و کسب سود تنها از راه تجارت ممکن است. (2)
دیدگاه دوم: فقهای مالکی،حنبلی و برخی از فقهای حنفی،مضاربه را شامل تمام فعالیت های اقتصادی می دانند. (3)این امر نزد فقهای حنبلی مبتنی بر دیدگاهی است که نسبت به شرکت بودن عقد مضاربه ابراز داشته اند و معتقدند که مضاربه برخلاف قیاس نیست و می توان آن را از فعالیت های تجاری به سایر فعالیت ها تسری داد. (4)
یکی از محققان اهل سنت در تأیید دیدگاه دوم می گوید:
هرچند تجارت شکل رایج فعالیت در جاهلیت و صدر اسلام بوده است،اما چون مقصود از مضاربه کسب سود است و به این هدف می توان از طریق راه های دیگری نظیر صنعت،کشاورزی وسایر فعالیت های اقتصادی دست یافت،هیچ مجوزی برای منحصرکردن آن به تجارت وجود ندارد. (5)
یکی دیگر از محققان اهل تسنن نیز دو دلیل زیر را برعدم انحصار مضاربه در تجارت ارائه می کند: (6)
ص:315
الف)اگر محکم ترین قواعد قیاسی را به کار بندیم،درمی یابیم که صنعت نیز نوعی داد و ستد است وهیچ شرطی از شرایط قراض(مضاربه)را نیز نقض نمی کند.دلیل امام شافعی بر تحریم قراض در فعالیت های صنعتی بر این نگرش او مبتنی است که نتیجه چنین فعالیتی کاملاً کنترل پذیر و قابل پیش بینی است،ولی مخاطرات بازرگانی کاملاً نامعلوم است.هرچند ممکن است این ادعا درزمان وی صادق باشد،اما در حال حاضر یقیناً این طور نیست و صنعت نیز با ریسک های فراوانی همراه است.
ب)اگر این قاعده کلی را به کار بندیم که هر معامله و فعالیتی در اصل مجاز است،مگر این که محدودیت یا ممنوعیت صریحی وجود داشته باشد،به همان نتیجه می رسیم؛زیرا درباره انجام فعالیت های صنعتی هیچ محدودیت یا ممنوعیت ضمنی یا آشکاری در دست نیست.این محقق نیز با تأکید بر نکته ای که پیش تر اشاره شد،عنوان می کند که فقهای اهل سنت به جهت نبودن نص صریح در قرآن و سنت،با استناد به یک سری ادله عمومی حیطه و شرایط مضاربه را تعیین کرده اند و از این جهت می توان نظریات آنهارا نظرات شخصی قلمداد کرد. (1)
فقهای شیعه و اهل سنت به اتفاق عامل مضاربه را امین می دانند و معتقدند عامل تنها در صورتی ضامن است که زیاده روی یا با شرایط مخالفت کرده باشد؛اما فقهای شیعه در این که آیا می توان تمام یا بخشی از خسارت های وارده بر سرمایه مضاربه را به عهده عامل گذاشت،اختلاف نظر دارند.به اعتقاد برخی از فقها این شرط با مقتضای عقد مضاربه منافات ندارد و تنها با اطلاق آن منافی است و این
ص:316
نکته نیز باعث بطلان آن نمی شود. (1)در مقابل برخی دیگر از فقها معتقدند که این شرط با مقتضای عقد مضاربه منافی است و باعث بطلان آن می شود. (2)البته در این زمینه دو روایت خاص نیز به نقل از محمد بن قیس وارد شده است:
«...محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام انّ علیا علیه السلام قال:من ضمّن تاجراً فلیس له الاّ رأس ماله و لیس له من الربح شیء»؛ (3)
کسی که تاجری(عامل تجارت)را ضامن قرار دهد،برای او جز سرمایه اش نیست و سهمی از سود ندارد.
«...عن محمد بن قیس،عن ابی جعفر علیه السلام قال:قال امیرالمؤمنین علیه السلام من اتجر مالاً و اشترط نصف الربح فلیس علیه ضمان»؛ (4)
کسی که با مالی تجارت کند و شرط نماید که نصف سود تجارت را ببرد،ضمانتی در مقابل خسارت ها(ی احتمالی)نخواهد داشت.
اکثر فقهایی که به این اخبار استناد کرده اند،معتقدند اگر مالک،عامل را به صورت«شرط نتیجه»ضامن سرمایه خود قرار دهد،سهمی از سود حاصل نخواهد داشت.منظور از شرط نتیجه این است که قرار بگذارند خسارت احتمالی مضاربه از ابتدا و اصالتاً متوجه عامل شود.در عین حال برخی از فقها،از جمله حضرت امام خمینی رحمه الله معتقدند که اگر شرط ضمان به صورت«شرط فعل»
ص:317
باشد،مانعی ندارد.مقصود از شرط فعل نیز این است که قرار بگذارند خسارت حاصل از مضاربه ابتداءً و اصالتاً متوجه مالک شود،اما عامل موظف باشد معادل خسارت وارد شده به مالک را به او بپردازد.در مقابل،فقهای دیگری همچون شهید صدر و مرحوم آیة الله گلپایگانی برداشت فوق را نوعی«اجتهاد در برابر نص»دانسته و مردود می دانند. (1)در این میان شهید صدر با استناد به دو روایت فوق،این قاعده را استفاده می کنند که ضمانت سرمایه از سوی عامل به هر صورتی که باشد،با تعلق سود به صاحب سرمایه سازگار نیست؛حتی اگر این ضمانت با«شرط فعل»صورت گرفته باشد؛زیرا چنین شرطی گرچه به معنای دقیق کلمه تضمین نیست،اما عرفاً این مورد نیز از مصادیق تضمین سرمایه از سوی عامل محسوب می شود.
شهید صدر-همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد-چون در صدد طراحی بانکی بدون ربا در ضمن یک نظام ربوی با داشتن توان رقابتی با بانک های ربوی-که سرمایه را تضمین می کنند-بودند،راه دیگری را برای تضمین سرمایه اندیشیده اند.به اعتقاد ایشان چون ضمانت عامل مضاربه با مشارکت صاحب سرمایه در سود سازگار نیست،بانک بدون ربا می تواند به عنوان شخص سومی غیر از عامل و صاحب سرمایه با انعقاد عقد خاص و یا به صورت شرط نتیجه خسارت های وارده به سرمایه را به عهده بگیرد.به نظر ایشان،درصورتی که ضمانت بانک را با توجه به امین بودن آن نپذیرفتیم،می توان تعهد سرمایه را به صورت«شرط فعل»و در ضمن عقد به عهده بانک گذاشت. (2)
ص:318
احکام مربوط به مضاربه فراوان است.در ذیل تنها به احکام اصلی آن که رابطه نزدیکی با بانکداری بدون ربا دارد،می پردازیم:
مضاربه با هر نوع پول رایج قانونی صورت می پذیرد و بنا بر نظر اکثر فقهای اهل سنت نمی توان کالای تجاری را سرمایه مضاربه قرار داد. (1)
سرمایه باید هنگام قرارداد از نظر مقدار(و وصف)مشخص باشد؛زیرا معلوم نبودن آن موجب جهالت در سود می شود. (2)
سرمایه مضاربه نمی تواند بدهی در ذمه عامل باشد.البته به اعتقاد فقهای حنبلی،حنفی و شافعی بدهی برعهده شخصی غیر از عامل را می توان سرمایه مضاربه قرار داد؛زیرا عامل به عنوان وکیل صاحب سرمایه در قبض آن است. (3)
سرمایه باید به عامل(مضاربه)تحویل داده شود واز تحت تصرف صاحب مال خارج گردد. (4)
سود هریک از دو طرف،باید هنگام قرارداد به صورت سهم مشاع(مثلاً 21 یا 31 و...)تعیین شود. (5)تعیین مقدار معینی از سود ویا منفعتی اضافی برای یکی از دو طرف،قرارداد را باطل می کند.
یکی از مواردی که به شرط کردن منفعت برای یکی از دو طرف قرارداد ملحق است،شرط ضمانت عامل نسبت به سرمایه،در موارد عدم تقصیر وی می باشد.
ص:319
فقهای مالکی،شافعی و احمد(بنا به روایتی)این شرط را باطل کننده قرارداد و فقهای حنفی و حنبلی شرط را باطل و قرارداد مضاربه را صحیح می دانند. (1)
اگر قرارداد مضاربه به هر دلیلی باطل شود،سودهای حاصل متعلق به صاحب مال است و عامل استحقاق اجرت المثل کارش را دارد. (2)
اگر عامل برخلاف شرایط قرارداد عمل کند،غاصب و ضامن مال است و در صورت کسب سود،تمامی آن به صاحب مال تعلق دارد و عامل مستحق هیچ اجرتی نیست. (3)
شرکت در لغت به معنای مخلوط کردند و مال با یکدیگر است،به گونه ای که از یکدیگر قابل تشخیص نباشند؛اما در اصطلاح به اختلاف انواع آن تعاریف متفاوتی دارد. (4)
در مباحث فقهی،شرکت به سه دسته کلی شرکت اباحه،شرکت در ملک و شرکت عقد تقسیم می شود و نوع اخیر نیز دارای سه نوع شرکت اعمال،شرکت وجوه و شرکت اموال است.
شرکت اباحه: این شرکت به آنچه در حیطه مالکیت عمومی قرار می گیرد،
ص:320
تعلق دارد.بدین معنی که استفاده ازاین اموال(اموال عمومی)به فرد خاصی اختصاص ندارد. (1)
شرکت ملک: شرکتی است که در آن دو نفر یا بیشتر بدون قرارداد(عقد)-بدون اراده یا با اراده-مالک چیزی شوند؛مانند آنچه از طریق ارث،بخشش،وصیت و خرید کالا به بیش از یک نفر منتقل شود. (2)
شرکت عقد: عبارت از آن است که دو نفر یا بیشتر بر اساس قرارداد(عقد)در مال و سود حاصل از آن شریک شوند.این شرکت دارای سه نوع شرکت اعمال،شرکت وجوه و شرکت اموال است و هریک از این سه به شرکت عنان و مفاوضه تقسیم می گردند.
یکم.شرکت اعمال(ابدان): عبارت از توافق دو یا چند صنعتگر و...بر انجام کاری به صورت مشترک است،بر این اساس که درآمد حاصل طبق آنچه توافق کرده اند،بین آنها تقسیم شود.این شرکت با شرایط مساوی(مفاوضه)و بدون شرایط مساوی(عنان)انجام می پذیرد. (3)
دوم.شرکت وجوه(ذمه ها): عبارت از آن است که دو نفر یا بیشتر بدون داشتن مال و صرفاً بر اساس اعتبارشان اقدام به خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدی آن کنند و سود حاصل بین آنها تقسیم شود.این شرکت نیز به شکل عنان و مفاوضه صورت می گیرد. (4)
ص:321
جعبه1.9:انواع شرکت
شرکت قهری: شرکتی است که از عاملی غیر از قرارداد حاصل می شود.برای مثال،شراکت فرزندان متوفی در اموال او.
شرکت عقدی: شرکت حاصل از قرارداد و تعهد.
شرکت اعمال یا ابدان: انجام کار یکسان یا متفاوت با هم و تقسیم عواید آن(امامیه:باطل).
شرکت وجوه یا اعتبارات: یکی از دو شریک یا هردو تنها اعتبارش را به عنوان سرمایه می آورد،موضوع خریدوفروش(ترکیبی از شرکت اعمال و اموال)(امامیه:باطل).
شرکت اموال: شرکت در اموال(صحیح امامیه و اهل سنت).
شرکت مفاوضه: شراکت دو یا چند نفر در تجارت با اموالشان،به صورتی که هریک از شرکا در سرمایه،تصرفات و سود مساوی باشند(اختلافی،مشکل:غرر).
شرکت عنان: شرکت دو یا چند شخص درتجارت با اموالشان و تقسیم سود بین آنها؛به صورتی که تصرفات هریک از شرکا منوط به آگاهی و اجازه شرکای دیگر باشد(جایز به اتفاق علما).
سوم.شرکت اموال: توافقی(عقدی)است بین دو نفر یا بیشتر تا هریک با گذاردن مبلغی مال در سود حاصل از به کارگیری آن شریک باشند. (1)این شرکت نیز بر دو نوع است:
شرکت مفاوضه (2)دراموال: عبارت است از شراکت دو نفر یا بیشتر در تجارت با اموالشان،به صورتی که هریک از شرکا در سرمایه،تصرفات و سود مساوی باشند.مفاوضه متضمن کفالت و وکالت می باشد.به بیان دیگر هریک از شرکا باید اهلیت کفالت و وکالت را داشته باشند.به همین جهت(لزوم اهلیت برای کفالت)انعقاد این قرارداد بین مسلمان و کافر،بالغ و بچه و...جایز نیست.فقهای شافعی این شرکت را
ص:322
به خاطر وجود غرر و جهالت و مشکل بودن تحقق شرایطش جایز نمی دانند و تنها فقهای مالکی و حنفی آن را مجاز می شمارند. (1)
شرکت عنان (2)در اموال: شرکت دو یا چند شخص درتجارت با اموالشان و تقسیم سود بین آنهاست؛به صورتی که تصرفات هریک از شرکا منوط به آگاهی و اجازه شرکای دیگر می باشد.این شرکت که از عقود لازم است،متضمن وکالت و امانت می باشد؛زیرا مال هریک از شرکا به صورت امانت در دست دیگری است و هرکدام به وکالت از دیگری در سهمش تصرف می کند.در این شرکت تساوی در سرمایه و تصرفات شرط نیست و سود حاصل از شرکت بر اساس آنچه در قرارداد شرط می کنند،تقسیم می شود.سهم سود هریک از آنها باید به صورت جزء مشاع در قرارداد تعیین گردد و در صورت بروز زیان،خسارت وارده بر اساس میزان سرمایه بین شرکا تقسیم می شود. (3)شرایط شرکت عنان در اموال را می توان در اهلیت شرکا برای وکالت(از جهت عقل و سن)،معین بودن سهم سود هریک از شرکا،تعیین سهم سود به صورت جزء مشاع،نقدبودن سرمایه (4)وتقسیم خسارت متناسب با سهم هریک از شرکا در سرمایه خلاصه کرد. (5)
ص:323
شرکت عنان در اموال به اتفاق فقها جایز می باشد (1)و ازاین رو به طور وسیعی در بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد.این بانک ها معمولاً آن را به دو صورت دائمی و مشارکت کاهش یابنده(مشارکت منتهی به تملیک)به اجرا درمی آورند.همچنین فقهای شیعه و اهل سنت شرکت اباحه را مجاز نمی دانند.
جدا از شرکت اباحه و شرکت در ملک که اختلاف چندانی در کلیات آن بین فقهای شیعه و اهل سنت وجود ندارد،فقهای شیعه شرکت وجوه و اعمال(ابدان)را درست نمی دانند و تنها شرکت در اموال را مجاز می شمارند؛ (2)ولی فقهای اهل سنت،در این مورد اختلاف نظر دارند.فقهای حنفی هر سه نوع شرکت را با اقسامش(عنان و مفاوضه)جایز می دانند،ولی فقهای شافعی تنها شرکت عنان در اموال را جایز می شمارند.فقهای مالکی به جز شرکت وجوه(با اقسامش)و فقهای حنبلی به جز شرکت مفاوضه بقیه اقسام را مجاز می دانند. (3)
بنابر نظر فقهای شیعه اقتضای شرکت در اموال این است که شرکا به نسبت مال سرمایه گذاری شده در سود و زیان شریک شوند. (4)به بیان دیگر،اقتضای عقد شرکت آن است که شرکا بر اساس سهمشان در سود و زیان حاصل شریک باشند.فقها در مورد شرط تفاوت در سودبری و یا تحمل زیان نظرات متفاوتی
ص:324
ارائه کرده اند.این امر را می توان با تفکیک میان شرط تفاوت در سود و شرط تفاوت در زیان بررسی کرد.
اگر در شرکت شرط تفاوت در سود با وجود تساوی در سرمایه و یا تساوی در سود با وجود تفاوت در سرمایه مطرح شود،دو حالت متصور است:
شرط زیاده در مقابل کار: درصورتی که این مازاد در مقابل عمل و کار یکی از شرکا قرار گیرد،بنا به نظر برخی از فقها همچون ابی الصلاح،حمزه بن علی و کیدزی این شرط نافذ نیست و به عامل اجرت المثل تعلق می گیرد و هریک از شرکا به تناسب سرمایه شان از سود سهم می برند. (1)در مقابل،برخی دیگر از فقها این شرط را صحیح می دانند. (2)
شرط زیاده غیرمشروط به کار: اما درصورتی که این مازاد در مقابل عمل نباشد و با وجود سهم و کار مساوی،برای یکی از شرکا سهم بیشتری لحاظ شود،اقوال مختلفی وجود دارد.بعضی می گویند:شرط و عقد هر دو صحیح است و برخی می گویند:هر دو باطل است و بعضی نیز معتقدند که شرط باطل،ولی عقد صحیح است. (3)
در بین فقهای معاصر حضرات آیات خوئی رحمه الله و گلپایگانی رحمه الله نظر دوم و امام خمینی رحمه الله نظر اول را تقویت کرده اند. (4)
ص:325
در زمینه شرط تفاوت در زیان با تفاوت در سرمایه و یا شرط تساوی در زیان با اختلاف در سرمایه نیز دو نظر عمده مطرح است.
عدم صحت شرط: بسیاری از متقدمان فقهای شیعه،از جمله ابن ادریس،یحیی بن سعید،کیدزی،حمزه بن علی،ابی الصلاح و شهید اول این شرط را نافذ ندانسته و معتقدند که در صورت بروز زیان،خسارت وارده به تناسب سرمایه تقسیم می شود. (1)
صحت شرط: برخی دیگر از فقها،از جمله سیدمرتضی و صاحب عروة الوثقی با تمسک به«المؤمنون عند شروطهم»این شرط را صحیح می دانند.
طرفداران عدم نفوذ این شرط معتقدند این شرط با مقتضای عقد شرکت منافات دارد؛درحالی که مخالفان ضمن رد این نکته معتقدند این شرط تنها با اطلاق عقد شرکت و نه با مقتضای آن منافات دارد.از میان فقهای معاصر حضرات آیات گلپایگانی رحمه الله و خوئی رحمه الله نیز این شرط(شرط زیان غیرمتناسب با سرمایه)را نافذ نمی دانند وآیة ا...خوئی آن را مخالف سنت می داند؛ (2)اما امام خمینی رحمه الله چنین شرطی را مجاز می داند. (3)این در حالی است که فقهای شیعه همانند فقهای اهل سنت عامل در عقد شرکت را امین می دانند و وی را تنها درصورتی که زیاده روی یا کوتاهی کرده باشد،ضامن می شمارند. (4)در زمینه آنچه در بالا مطرح شد،امام شافعی نیز معتقد است که در صورت تساوی دو شریک در سرمایه نمی توان سهم سود
ص:326
نابرابری برای شرکا درنظر گرفت و درصورتی که بر خلاف این نکته شرط شود،شرکت باطل است.درمقابل ابوحنیفه چنین شرطی را مجاز می شمارد. (1)
گفتنی است که مباحث پیش گفته در مورد شرط خسارت بر عامل مضاربه،در اینجا نیز قابل طرح است و شرط زیان برای عامل در شرکت،با قاعده تبعیت سود و ضمان که شرح آن گذشت،منافات دارد.
همان گونه که گفته شد بانک های اسلامی تأمین مالی مشارکتی را با استفاده از قراردادهای شرکت حقوقی و مدنی،مضاربه،مزارعه و مساقات انجام می دهند.بر اثر ابداعات صورت گرفته شیوه هایی چون مشارکت کاهش یابنده نیز در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی به کار می رود.در ادامه به تبیین این شیوه ها می پردازیم.
مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد،به نحو مشاع،به منظور انتفاع،طبق قرارداد. (2)
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی،و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تأمین کنند. (3)
ص:327
در بانک های اسلامی مشارکت مدنی به شیوه های مختلف اجرا می شود که در اینجا به برخی از این شیوه ها اشاره می کنیم.
برخی از مهم ترین بندهای قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی عبارت است از:
افتتاح حساب مشترک: شرکت مدنی درصورتی تحقق می یابد که شرکا طبق قرارداد،سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی واریز کنند که در بانک برای شرکت افتتاح می شود.
مدت تأمین مالی: مدت این نوع مشارکت حداقل یک سال و حداکثر سه سال است و اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد،بر عهده بانک(بانک ها)و یا شرکای دیگر خواهد بود.
درصد مشارکت بانک: حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80 درصد کل سرمایه هر شرکت مدنی است. (1)
حق فسخ بانک: شریک ضمن عقد خارج لازم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت تصفیه کامل حساب های آن از خود سلب واسقاط نمود. (2)این ماده از آن رو در قرارداد گنجانده شده که مشارکت مدنی از عقود جایز می باشد؛مگر آن که در ضمن عقد لازمی یکی از شرکا یا هر دو حق فسخ قرارداد را از خود سلب کنند.
ص:328
تخلف از شرایط: نظر به این که شریک با امضای این قرارداد اعلام نمود که شغل و فعالیت وی در امر......و زیرمجموعه بخش اقتصادی........می باشد و بانک بنا بر تقاضای وی به مشارکت با شریک مبادرت نمود،چنانچه خلاف امر فوق بر بانک مکشوف و محرز شود یا شریک سرمایه مشارکت را در غیر مورد اعلام شده در این قرارداد مورد استفاده قرار دهد،تخلف ازمفاد قرارداد محسوب و موجب حال شدن کلیه مطالبات بانک موضوع این قرارداد می شود و در آن صورت بانک حق و اختیار دارد معامله را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و مابه التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور با نرخ سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت تعیین شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام نماید و در هر صورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی از تخلف شریک طبق مفاد این ماده با بانک است. (1)
بیمه موضوع مشارکت: شریک قبول و تعهد نمود که موضوع مشارکت را به نفع بانک بیمه کامل نماید.در غیر این صورت بانک می تواند آن را از محل سرمایه مشارکت و در صورت نداشتن محل سرمایه مشارکت،به هزینه شریک معادل یکصد و سی درصد مانده سهم الشرکه بانک بیمه نماید و شریک متعهد می شود به محض مطالبه بانک هزینه مزبور را پرداخت کند...بیمه موضوع مشارکت از طرف بانک اختیاری است...و چنانچه به علت تعلل در بیمه نمودن به هر علت خسارت و زیانی حاصل شود،شریک متعهد شد زیان و خسارت وارده به بانک را از هر جهت و بابت جبران و از اموال خود به بانک پرداخت کند. (2)
ص:329
تضمین اصل سرمایه از سوی شریک: شریک ضمن عقد خارج لازم قبول نمود و متعهد شد چنانچه به اصل سرمایه بانک خسارت و یا نقصانی وارد شود،آن را به هر میزان که بانک تعیین کند،از اموال خود جبران و مجاناً و بلاعوض پرداخت نماید.صرف اظهار بانک در مورد نقصان ویا خسارت وارده بر اصل سهم الشرکه بانک معتبر بوده و شریک ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود. (1)
فسخ قرارداد و خسارت های مربوط: درصورتی که به علت تخلف شریک از هریک از تعهدات و مندرجات و شرایط این قرارداد بانک اقدام به فسخ معامله نماید...چنانچه حاصل فروش موضوع مشارکت کمتر از سهم الشرکه بانک باشد،شریک ضمن عقد خارج لازم متعهد شد مابه التفاوت را مجاناً و بلاعوض ازمال خود به بانک بپردازد.در صورت تأخیر در پرداخت سهم الشرکه و سهم سود بانک تا سررسید قرارداد یا پس از فسخ معامله مشارکت توسط بانک شرح این ماده،مبلغی بر ذمه شریک تعلق خواهد گرفت.ازاین رو شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی تأدیه نشده،اعم از اصل سهم الشرکه و سود بانک بازاء هر سه هزار ریال............ریال در روز نسبت به بدهی مذکور،اعم از اصل سهم الشرکه و سهم سود بانک بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید.... (2)
می شود-طرح انجام شده به قسمت هایی(سهم هایی)تقسیم می شود و بانک و شریکش هرکدام به نسبت مشارکتشان در طرح،مالک آن قسمت ها(سهم ها)می شوند.مشارکت بانک در این طرح با تأمین مالی صورت گرفته ومشارکت شریک به وسیله قیمت زمین تحت مالکیتش-که طرح بر روی آن اجرا شده-و اموال دیگری که وارد شرکت کرده،تحقق می یابد.بانک و شریکش نسبت به استمرار شرکت طی مدت مشخصی توافق می کنند و به شریک اجازه داده می شود که بعض یا کل سهام بانک را به قیمتی که هنگام فروش توافق می کنند-و نه قیمت ازپیش تعیین شده-بخرد.شریک می تواند برای خریداری سهام بانک از اموال دیگرش استفاده کند. (1)
مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شبیه مشارکت بر اساس روش سهام در بانک اسلامی اردن می باشد.تفاوت عمده در اینجا این است که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی زیان های وارد به سهم الشرکه بانک به عهده شریک گذاشته شده و صرف اظهار نظر بانک در مورد نقصان یا خسارت وارده بر اصل سهم الشرکه بانک معتبر بوده و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب می نماید؛اما در قرارداد مشارکت بانک اسلامی اردن چنین قیدی نشده و به اقتضای طبیعت مشارکت،زیان بر اساس سرمایه طرفین توزیع می شود.علاوه بر این که تدابیر مذکور جهت حل اختلاف در قرارداد مضاربه،درقرارداد مشارکت نیز اتخاذ شده است.
همچنین در قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی نیز(همانند قرارداد مضاربه)به هنگام فسخ مشارکت،در صورت تأخیر شریک در پرداخت سهم
ص:331
الشرکه و سهم سود بانک باید مبلغی به عنوان خسارت به بانک بپردازد.به علاوه شریک موظف به بیمه کردن موضوع مشارکت به هزینه خود است؛اما هیچ یک از این قیود در قرارداد مشارکت در بانک اسلامی اردن وجود ندارد.
نکته تفاوت دیگر آن که مدت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بین یک تا سه سال است،اما طرح های مشارکت کاهش یابنده در بانک اسلامی اردن می توانند حداکثر 8 سال به طول انجامد.
شیوه مشارکت بر اساس بهره برداری در مدت معین (1)روش فقهی معروفی است که بر اساس آن صاحب زمین،زمین خود را برای تأسیس یک طرح ساختمانی بر روی آن در اختیار بانک می گذارد و این طرح طی مدت مشخصی که طرفین از ابتدا بر آن توافق می کنند،در کنترل و مالکیت بانک باقی می ماند.در این مدت تمام درآمدهای طرح عاید بانک می شود و هنگامی که مدت تعیین شده به اتمام رسید،بانک آن طرح را به مالک زمین واگذار می کند.هرچند قراردادها و شیوه های اجرایی این روش از سوی بانک تنظیم شده،اما این روش هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. (2)
مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از شرکت های سهامی موجود. (3)
ص:332
در قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک ها اجازه داده شده که به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی،بازرگانی و خدماتی،قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند،تأمین نمایند. (1)
در نظام بانکی جمهوری اسلامی تأمین مالی به روش مشارکت حقوقی تابع شرایط زیر است:
درصد مشارکت: میزان مشارکت یک یا چند بانک در هر شرکت سهامی جدید نباید از 49 درصد کل سرمایه شرکت و میزان خرید سهام شرکت های سهامی موجود توسط یک یا چند بانک از 20 درصد کل سرمایه شرکت تجاوز نماید.... (2)
فروش سهام: بانک ها می توانند سهام خود در شرکت های سهامی را به فروش برسانند. (3)
تأمین مالی بلندمدت: صددرصد سرمایه گذاری ثابت برای شرکت های موضوع مشارکت باید به صورت منابع مالی بلندمدت تأمین شود. (4)
مشارکت کاهش یابنده(متناقصه)مشارکتی است که بانک به شریک حق
ص:333
می دهد که به صورت دفعی یا تدریجی مالک سهم بانک شود. (1)فقهای اهل سنت این شرکت را با قیاس آن به مزارعه و مساقات اجازه داده اند. (2)این قرارداد(عقد)چنان که در توصیه های سمینار بانکداری اسلامی در دبی آمده،به سه صورت قابل اجرا است: (3)
الف)در این صورت بانک با مشتری توافق می کند که سهم هریک از آنها در سرمایه مشخص شود و پس از اتمام مشارکت،سهم بانک با قرارداد(عقد)مستقلی-عقد بیع-به مشتری منتقل شود؛به گونه ای که بانک حق دارد سهمش را به مشتری(شریک)یا دیگری بفروشد و مشتری نیز حق دارد سهمش را به بانک یا دیگری بفروشد.
ب)سهم هریک از بانک و مشتری(شریک)به صورت تعدادی سهام که مجموعشان برابر ارزش موضوع شرکت است،مشخص می شود؛به طوری که هریک از شرکا بر اساس سهمش از درآمدهای حاصل از شرکت برخوردار می شود.مشتری حق دارد(در صورت تمایل)هر سال تعداد معینی از سهام بانک را بخرد نماید تا سهام بانک به تدریج کم شده و در نهایت تمام آن به مشتری(شریک)منتقل شود.
ج)بانک با مشتری در تأمین مالی طرح دارای درآمد شریک می شود؛بر این
ص:334
اساس که بانک حق داشته باشد تمام یا بخشی از سهم درآمد مشتری(از شرکت)را به عنوان بازپرداخت مبلغی که بانک پرداخته،برداشت کند.
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مالک)عهده دار تأمین سرمایه(نقدی)می شود،با قید این که طرف دیگر(عامل)باآن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند. (1)
همان گونه که گفته شد،بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه تأمین مالی به روش مضاربه به بازرگانی اختصاص دارد.ازاین رو در قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی قید شده که«بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی،در چارچوب سیاست های بازرگانی دولت،منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند.البته بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند». (2)
با بررسی سازوکار تأمین مالی مضاربه در بانک های اسلامی می توان میان دو شیوه متفاوت تفکیک نمود.این دو شیوه به طور عمده ناظر به تفاوت در مسئولیت های عامل مضاربه است.درحالی که در شیوه اول که در نظام بانکی
ص:335
جمهوری اسلامی اجرایی می شود،عامل دامنه تعهدات زیادی دارد،در شیوه دوم که از سوی بانک اسلامی اردن عملیاتی شده،عامل تعهدات کمتری دارد.این دو شیوه را به اختصار شیوه مضاربه مبتنی بر ضمانت عامل و عدم ضمانت عامل می نامند.
بر اساس قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی و آیین نامه مربوط و قرارداد مضاربه تنظیمی از سوی بانک ها،نوعی تأمین مالی مضاربه مبتنی بر ضمانت عامل با شرایط زیر ارائه می شود:
انجام کار از سوی عامل: کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه باید طبق قرارداد مربوطه تماماً توسط عامل انجام شود. (1)
هزینه های مضاربه: هزینه های قابل قبول مضاربه عبارت از قیمت خرید کالا،بیمه و حق ثبت سفارش،حمل و نقل،انبارداری،حقوق گمرکی و سود بازرگانی،هزینه بانکی و هزینه های بسته بندی می باشد و سایر هزینه ها با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود. (2)
تضمین اصل سرمایه از سوی عامل: بانک ها موظفند برای جبران خسارت وارده بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح از عامل تأمین کافی اخذ نمایند. (3)برای تأمین این شرط در قرارداد تأمین مالی مضاربه جبران خسارت ها با استفاده از شرط ضمن عقد بر عهده عامل گذاشته شده است:«عامل ضمن عقد خارج لازم
ص:336
قبول نمود و متعهد گردید که چنانچه به اصل سرمایه بانک خسارت و یا نقصانی وارد شود آن را از اموال خود جبران و مجاناً و بلاعوض پرداخت نماید». (1)
تأمین مالی کوتاه مدت: مدت قرارداد مضاربه حداکثر یک سال است و در موارد استثنایی با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش است. (2)
اسقاط حق فسخ بانک عامل: عامل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت تصفیه کامل حساب های آن ازخود سلب و اسقاط نمود. (3)این ماده(همانند قرارداد مشارکت مدنی)از آن جهت در قرارداد گنجانده شده که مضاربه از جمله عقود جایز است.در یکی از بندهای قرارداد مضاربه وارد شده که«درصورتی که به علت تخلف عامل از هریک از تعهدات و مندرجات و شرایط این قرارداد بانک اقدام به فسخ معامله نماید،عامل مکلف است کالای خریداری شده از محل سرمایه مضاربه را به قیمت روز خریداری نموده و وجه آن را نقداً به حساب بانک واریز نماید وچنانچه حاصل فروش کمتر از سرمایه مضاربه باشد،عامل ضمن عقد خارج لازم متعهد شد مابه التفاوت را مجاناً و بلاعوض از مال خود به بانک بپردازد.در صورت تأخیر درپرداخت سرمایه بانک پس از فسخ معامله مضاربه توسط بانک...عامل با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی تأدیه نشده،اعم از اصل سرمایه و سود متعلقه بانک بازاء هر سه هزار ریال......ریال در روزنسبت به بدهی مذکور،اعم از اصل سرمایه و سود متعلقه بانک بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید. (4)
ص:337
بیمه کالای تجاری از سوی عامل: در یکی از بندهای قرارداد مضاربه چنین آمده است:«عامل قبول و تعهد نمود کالای خریداری شده را پس از خرید تا زمان فروش به نفع بانک بیمه کامل نماید.در غیر این صورت بانک به طور اختیاری می تواند آن را بیمه و هزینه اش را از عامل اگر دریافت کند.اگر در صورت تعلل بانک و عامل در بیمه نمودن و یا به هر علت دیگر،کالای مورد معامله خسارتی دید،عامل متعهد می شود زیان و خسارت وارده را جبران نموده و از اموال خود به بانک بپردازد. (1)
برخلاف شیوه فوق،در بانک اسلامی اردن تأمین مالی مضاربه مبتنی بر عدم ضمانت عامل صورت می گیرد.براساس قانون بانک اسلامی اردن،تأمین مالی به وسیله مضاربه عبارت است از:«ارائه وجوه لازم از سوی بانک-به صورت کلی یا جزئی-برای تأمین مالی عملیات مشخصی که شخص دیگری اجرای آن را به عهده می گیرد تا بر اساس آرای فقهی مورد اعتماد در سود یا زیان حاصل شریک باشند.» (2)برخی از شرایط این قرارداد تأمین مالی عبارت است از:
تعیین نسبت سود بانک و عامل: براساس آیین نامه های تنظیمی از سوی بانک،(نسبت)سهم سود هریک از بانک و عامل به صورت نسبت مشاع در قرارداد مضاربه مشخص می شود.در ماده 8 قرارداد مضاربه در بانک اسلامی اردن آمده است که سهم سود هریک از دو طرف مضاربه(بانک و عامل)به صورت نسبت مشاع(درصد)تعیین می شود.
ص:338
امین بودن عامل: بر اساس آیین نامه،زیان های احتمالی عملیات مضاربه به نسبت سرمایه وارد شده در مضاربه توزیع می شود.بر این اساس،عامل مضاربه به عنوان امین بر سرمایه،تعهدی نسبت به خسارت های احتمالی ندارد.این ویژگی در ماده 7 قرارداد مضاربه که به امضای طرفین(بانک و عامل)می رسد،بدین گونه مطرح شده است:«عامل مضاربه ای امین بر سرمایه است و در سود شریک می باشد».و در ادامه در ماده 8 پس از تعیین سهم سود هریک از دو طرف به صورت نسبت مشاع(درصد)عنوان شده است:«در صورت بروز خسارت،زیان حاصل بر اساس سهم هریک از طرفین در سرمایه مضاربه توزیع می شود.»و در ماده 11 نیز وارده شده است که«اگر بخشی از سرمایه مضاربه تلف شود،این مبلغ از سود کسر می شود و در صورت فزونی خسارت بر سود حاصل،از سرمایه کسر می گردد.»البته بنابر ماده 4 همین قرارداد،عامل مضاربه مسئول زیان هایی که از افراط و تفریط وی یا مخالفتش با شرایط حاصل شود،می باشد. (1)
تصفیه دوره ای: بانک در اجرای این قرارداد می تواند با عامل مضاربه برتصفیه دوره ای و محاسبه جزئی کالاهای فروخته شده توافق نماید؛بدین صورت که هر کالایی که به فروش رفت،سودش مورد محاسبه قرار گیرد و همین طور به تدریج درمورد سایر کالاها عمل شود.سهم سود بانک در این عملیات بین 40 تا 80 درصد تعیین می گردد. (2)
بانک اسلامی اردن در اجرای مضاربه حداکثر زمان جهت تصفیه کالاهای
ص:339
مورد مضاربه را مشخص می کند و برای حفظ حقوق بانک در موارد تعدی و مخالفت عامل(با شرایط)،ضمانت های لازم را از عامل اخذ می کند. (1)
مرجع حل اختلاف: همچینن در قرارداد تنظیمی از سوی بانک،به تفصیلی که در ادامه می آید،مرجعی متشکل از سه داور عهده دار حل اختلافات طرفین براساس موازین شرع مقدس اسلام می شود. (2)
تفاوت زمینه تأمین مالی: با توجه به اختلاف موجود در زمینه اختصاص مضاربه به بازرگانی،برخی از بانک های اسلامی آن را تنها در این حوزه فعالیت و برخی آن را به صورت عام به کار می گیرند.به طور نمونه در نظام بانکی جمهوری اسلامی مضاربه تنها در مورد بازرگانی و در بانک اسلامی اردن به صورت عام استفاده می شود.
عدم ضمانت عامل مضاربه: در بانک اسلامی اردن عامل مضاربه به عنوان امین تنها ضامن خسارت هایی است که در اثر سهل انگاری و یا مخالفت وی با شرایط تعیین شده،حاصل شود و سایر خسارت ها متوجه صاحب سرمایه است؛اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی عامل ضمن عقد خارج لازم قبول می کند که چنانچه به اصل سرمایه بانک خسارت یا نقصانی وارد شود،آن را از اموال خود جبران و مجاناً و بلاعوض پرداخت نماید.ازاین رو هیچ خسارتی متوجه صاحب مال نیست.
بیمه کالاها: در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران عامل مضاربه باید کالای
ص:340
خریداری شده را تا زمان فروش به نفع بانک بیمه نماید.همچنین در این نظام بانکی هنگام فسخ مضاربه از سوی بانک،در صورت تأخیر عامل در پرداخت سرمایه و سود متعلقه مبلغی به عنوان جریمه از عامل دریافت می شود؛اما چنین قیدی در بانک اسلامی اردن وجود ندارد.
مرجع حل اختلاف: یکی از بندهایی که در عقد مضاربه بانک اسلامی اردن گنجانده شده،پیش بینی مرجعی برای حل اختلافاتی است که در مورد احکام این عقد بین بانک و عامل مضاربه بروز می کند.بر اساس ماده 12 عقد مضاربه بانک اسلامی اردن،اگر در مورد این عقد و یا موارد مربوط به آن اختلافی بین طرفین به وجود آید،بانک می تواند این اختلاف را به سه داور:داوری که عامل مضاربه انتخاب می کند،داوری که بانک اختیار می کند و داوری که اتاق بازرگانی یا اتاق صنعت عمان برمی گزیند،ارجاع دهد.در صورت تعذر انتخاب داور سوم،دو داور انتخاب شده از سوی طرفین،داور سوم را انتخاب می کنند و در صورت عدم امکان آن،داور سوم بر اساس احکام قانون حکمیت(مورد عمل در کشور اردن)انتخاب می شود.داوران حکم خود را بر اساس شریعت اسلام صادر می کنند.این در حالی است که در قراردادهای تنظیمی درنظام بانکی جمهوری اسلامی مرجعی برای حل اختلاف معرفی نشده است؛بلکه بانک حق هرگونه اعتراضی را از عامل ساقط می کند.در ماده 2 قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی در بانک ملی ایران آمده است:«..تشخیص و محاسبه میزان خسارت وارده به بانک ناشی از تخلف عامل از مفاد این قرارداد با بانک است و عامل ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ایراد و اعترض نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و اسقاط نمود.»
ص:341
مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مزارع)زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل)می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد. (1)
همان گونه که مشخص است،تأمین مالی مزارعه به کشاورزی اختصاص دارد.در قانون عملیات بانکی بدون ربا حوزه تأمین مالی مزارعه چنین تعیین شده است:«بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع،اراضی مزروعی را که مالک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند،طبق قرارداد به مزارعه واگذار نمایند.» (2)
بر اساس قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،مزارعه تابع شرایط زیر است:
محدودیت بانک ها در تملک اراضی: بر اساس دستورالعمل اجرایی مزارعه،تحصیل زمین های مزروعی از طریق خرید،صلح،اجاره و نظایر آن توسط بانک ها ممنوع است؛مگر آنکه اجازه آن توسط شورای پول و اعتبار داده شود. (3)
ص:342
امکان تهیه عوامل تولید توسط بانک: بانک ها می توانند علاوه بر زمین،عوامل لازم دیگر نظیر آب،بذر،کود،سم،وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند. (1)
درج تعهدات طرفین در قرارداد: در قرارداد مزارعه علاوه بر موارد دیگر،مشخصات زمین،حدود وظایف،مسئولیت ها،تعهدات هریک از طرفین و نسبت سهم مشاع هریک از طرفین از محصول یا محصولات تولید،نوع زرع،مدت مزارعه و...باید ذکرشود. (2)
شرط عدم امکان واگذاری: همچنین در این قرارداد باید شرط شود که عامل نتواند مورد مزارعه را با عقد مزارعه جدید به دیگری واگذار نماید. (3)
تأمین مالی کوتاه مدت: حداکثر مدت مزارعه یک سال می باشد؛مگر آن که دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد،بیش از یک سال باشد. (4)
مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود.ثمره اعم از میوه،برگ،گل و غیر آن می باشد. (5)
استفاده از مساقات به فعالیت های باغداری اختصاص دارد.در آیین نامه
ص:343
جعاله در نظام بانکی جمهوری اسلامی در تعیین زمینه تأمین مالی مساقات چنین آمده است:«بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی،باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آن بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند،به مساقات بدهند.» (1)
برخی از شرایط تأمین مالی مساقات در نظام بانکی جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
ممنوعیت تملیک باغ و درختان مثمر: بر اساس آیین نامه مساقات،تحصیل باغ ها و درختان مثمر نیز از طریق خرید،صلح،اجاره و نظایر آن از سوی بانک ها ممنوع است؛مگر آن که اجاره آن از سوی شورای پول و اعتبار صادر شود. (2)
امکان تأمین عوامل تولید توسط بانک: بانک ها می توانند عوامل لازم دیگر،نظیر آب،کود،سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین کنند. (3)
لزوم تعیین محدوده مسئولیت ها: در قرارداد مساقات علاوه بر موارد دیگر باید مشخصات درختان مثمر،حدود و وظایف،مسئولیت ها و تعهدات هریک از طرفین،نسبت سهم مشاع هریک از طرفین از ثمره،مدت قرارداد و...ذکر شود. (4)
عدم جواز مساقات ثانویه: بر اساس آیین نامه،در قرارداد مساقات باید شرط شود
ص:344
که عامل نتواند مورد مساقات را با عقد مساقات جدید به دیگری واگذار نماید. (1)
پرداخت دوره ای به عامل: بانک ها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره،مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند. (2)
تأمین مالی کوتاه مدت: مدت قرارداد مساقات حداکثر یک سال است. (3)
سرمایه گذری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی از سوی بانک ها. (4)
در جمهوری اسلامی ایران«بانک ها می توانند در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند.» (5)البته بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه گذاری کنند. (6)برنامه سرمایه گذاری های مستقیم بانک ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (7)
ص:345
در سایر بانک های اسلامی زمینه های سرمایه گذاری مستقیم بانک ها تصریح شده است.برای نمونه در بانک زمینه های سرمایه گذاری مستقیم بانک اسلامی اردن به تدریج گسترش یافته است.این زمینه ها را می توان در سه مورد خلاصه کرد:
الف)سرمایه گذاری در سهام شرکت ها: بانک اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی که فعالیت اساسی آنها معاملات حرام-به خصوص معاملات ربوی-نباشد،می نماید.البته سیاست بانک تنوع در سرمایه گذاری در سهام و سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی است که درآمد قابل قبول داشته و یا منجر به تحقق عواید مادی یا اجتماعی و ایجاد فرصت اشتغال برای بیکاران شود.به علاوه بانک خود نیز شرکت هایی را که ملتزم به اجتناب از ربا باشند،تأسیس می کند. (1)سرمایه گذاری در سهام شرکت ها،به منظور نگه داری سهام و بهره گرفتن از سود آن-درصورتی که سود خوبی داشته باشد-و یا به هدف خریدوفروش آن صورت می گیرد. (2)
ب)سرمایه گذاری در اراضی و مستغلات: در این زمینه بانک اقدام به خریدوفروش و یا خرید و اجاره دادن اراضی و مستغلات،اتومبیل،لوازم منزل و کالای مختلف دیگر بر اساس اهداف و اختیارات بانک می نماید.سرمایه گذاری در این موارد منوط به بررسی های اقتصادی و تحقیق از وجود درآمد انتظاری و ایجاد منفعت برای بخش های اقتصادی یا اجتماعی است. (3)
ص:346
ج)سرمایه گذاری خارجی: بانک اسلامی اردن بخشی از منابع تحت اختیارش را که به شکل ارزهای خارجی است(مبالغ سپرده های ارزی نزد بانک)،با سپرده گذاری در بانک های اسلامی و یا صندوق های سرمایه گذاری،سرمایه گذاری در سهام بانک های اسلامی و اوراق مشارکت و انجام معاملات مرابحی بر روی کالاها،معادن...با احتیاط و ملاحظه همه جوانب به کار می گیرد. (1)
برخی از شرایط سرمایه گذاری مستقیم در نظام بانکی جمهوری اسلامی از این قرار است:
سرمایه گذاری به صورت سرمایه مالی: صددرصد سرمایه گذاری برای اجرای این گونه طرح ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت(اعم از سرمایه و سایر منابع)تأمین شود.
سهم سرمایه مالی: نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح های سرمایه گذاری مستقیم،تا مرحله بهره برداری نباید از 40 درصد کمتر باشد.
امکان تشکیل شرکت های سهامی: بانک ها می توانند برای اجرای طرح های سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سهامی تشکیل دهند. (2)همچنین می توانند تمام یا قسمتی از سهام خود در این شرکت ها را پس از رسیدن به مرحله بهره برداری با هماهنگی شورای عالی بانک ها برای فروش به مردم عرضه کنند.البته
ص:347
درصورتی که در اثر فروش،نسبت سهام بانک ها در این قبیل شرکت ها به 49 درصد یا کمتر تقلیل یابد،سرمایه گذاری های مربوط تابع ضوابط مشارکت حقوقی خواهد شد. (1)
حسابرسی سالانه: بانک ها موظفند همه ساله حساب ها و عملیات مالی شرکت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصاد و دارایی حسابرسی نمایند. (2)
با توجه به این که برخی از بانک های اسلامی در کنار بانک های ربوی فعالیت می کنند،شرط دیگری نیز بر عملیات سرمایه گذاری مستقیم حاکم است که در ادامه می آید:
عدم امکان تأمین مالی سرمایه گذاری های حرام: یکی از شرایط حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم بانک های اسلامی عدم جواز سرمایه گذاری در طرح های حرام است.برای نمونه،بانک اسلامی نمی تواند در طرح ها یا سهام شرکت های دارای معاملات ربوی سرمایه گذاری کند. (3)همچنین بانک مجاز به خرید اسناد خزانه دولتی-که مبتنی بر ربا است-نمی باشد؛هرچند بانک مرکزی اردن خرید این اسناد از سوی بانک را تقاضا کرده است. (4)به علاوه بانک نمی تواند ساختمان های تحت مالکیت خود را به مؤسساتی که فعالیت عمده آنها معاملات ربوی است،اجاره دهد. (5)به طور کلی بانک نمی تواند فعالیت های حرام از نظر شرع انجام دهد. (6)
ص:348
برخی از بانک های اسلامی در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز فعالند.به طور نمونه بانک اسلامی اردن سرمایه گذاری خارجی بانک را با شرایط زیر انجام می دهد: (1)
1.بررسی ریسک های سرمایه گذاری در موارد فوق و تحلیل ریسک بانک ها و ریسک های منطقه ای؛
2.ایجاد سازگاری بین موجودی و بدهی بانک از ارزهای خارجی برای جبران آثار زیان بار تغییرات نرخ ارز؛
3.شکل گیری این سرمایه گذاری ها به صورت کوتاه مدت و به همراه ضمانت نامه بانکی در اکثر موارد.
البته چنان که قبلاً اشاره شد،بانک ملزم به رعایت موازین شرع،از جمله دوری جستن از درآمدهای ربوی در تمامی موارد فوق است.
بانک اسلامی اردن در مورد سرمایه گذاری خارجی با ارائه سؤال مفصلی به مشاور شرعی خود مایل بود شرکت هایی در خارج از اردن تأسیس نماید که تمام شرکت تحت تملک بانک باشد و وی وام ربوی بپردازد.با این توجیه که بانک گویا به خودش قرض می دهد و بهره را نیز برای خود می گیرد.البته این پیشنهاد به منظور کاهش ضرایب مالیاتی که دولت های خارجی از سود این قبیل شرکت ها اخذ می کنند،مطرح شده بود.
مشاور شرعی بانک(شیخ عبدالحمید السائح)ضمن رد این درخواست عنوان کرد که هرچند این درخواست به منظور کاستن از مالیات پرداختی بانک طرح شده،
ص:349
ولی این روند شرعاً جایز نیست؛زیرا دلیلی بر مباح بودن بهره و جواز اخذ آن وجود ندارد؛همان طور که این امر با اهداف،قانون و آیین نامه بانک نیز در تعارض است(ماده 6 قانون و ماده 3 آیین نامه داخلی بانک).وی سپس یادآور شد:تنها راهی که در تصحیح این روند به ذهن خطور می کند،تمسک به نظر ابوحنیفه مبنی بر جواز ربا بین عبد و مولا است.این نکته را فقهای حنفی چنین تبیین کرده اند که عبد و آنچه متعلق به اوست،ملک مولایش می باشد و به این خاطر در واقع معامله و بیعی محقق نمی شود و مورد ما-یعنی مرکز اصلی بانک و شعبه آن که در خارج ایجاد می شود-از موارد عبد و مولا نیست؛زیرا هریک از آنها ترازنامه،شخصیت و ذمه مستقلی دارند و به همین اعتبار هرکدام به طور مستقل اقدام به معامله با دیگران(خریدوفروش،اخذ و اعطای وجوه و...)می کنند.بنابراین ملاک مذکور در مذهب حنفی در مورد ربا بین مولا و عبد در اینجا جریان ندارد. (1)
گفتنی است که درقانون موقت بانک اسلامی اردن(مصوب 1978م)برای سرمایه گذاری مستقیم بانک سقف مشخصی وضع شده بود؛به طوری که مجموع سرمایه گذاری های مستقیم بانک نمی بایست از 70 درصد مجموع سرمایه پرداخته شده و مبالغ احتیاطی اجباری بانک فراتر رود؛اما قانون دائمی بانک(مصوب 1985)این محدودیت را برداشت و در آن سقفی برای سرمایه گذاری مستقیم بانک وجود ندارد. (2)
در بررسی تجربه عملی تأمین مالی مشارکتی در بانک داری اسلامی چند رویه عمده قابل مشاهده است:
ص:350
سهم پایین تأمین مالی مشارکتی: در بانک های اسلامی تأمین مالی مشارکتی نسبت به مبادله ای سهم پایینی دارد.برای نمونه،در سال 1384 به طور متوسط تنها 26/7 درصد از تسهیلات نظام بانکی جمهوری اسلامی به شیوه مشارکتی پرداخت شده است.در مقابل،متوسط سهم تأمین مالی مبادله ای 73/3 درصد است.البته پس از کاهش دستوری نرخ تسهیلات،تمایل بانک ها به استفاده از شیوه تأمین مالی مشارکتی در سال های بعدی افزایش یافت.در نتیجه سهم عقود مشارکتی به 50 درصد در سال 1389 افزایش یافته است.در مقابل،سهم اعتبارات اعطایی به روش مبادله ای(عقود با بازدهی ثابت)در سال 1389 به 49/3 درصد کاهش یافت. (1)
صوری شدن برخی قراردادها: در تجربه برخی از بانک های اسلامی،قراردادهای مشارکتی به شکلی صوری میان بانک و متقاضیان تسهیلات اجرا می شود.
تأمین مالی مشارکتی در بانک داری اسلامی با چالش هایی مواجه است که باعث محدود شدن گستره به کارگیری آن در بانک های اسلامی شده است.در ادامه به برخی از این چالش ها اشاره می کنیم.
هزینه های نظارت: با توجه به ماهیت تأمین مالی مشارکتی،نظارت بر طرح تأمین مالی شده از اهمیت بالایی برخوردار است.با توجه به این که بسیاری از بانک های اسلامی ساختار واسطه مالی دارند،به شکل شایسته بر طرح های تأمین
ص:351
مالی مشارکتی نظارت نمی کنند.این روند تا حدودی متأثر از هزینه های بالای نظارت و همچنین ضعف های ساختاری و نداشتن نیروی متخصص در زمینه های مختلف فعالیت اقتصادی است.
هزینه های محاسباتی: با توجه به این که در قراردادهای تأمین مالی مشارکتی باید میزان سود هریک از دو طرف قرارداد(بانک و شریک یا عامل)در هر دوره مالی بر اساس نسبت های تعیین شده و آورده هریک،تعیین شود،هزینه های محاسباتی،به ویژه در صورت تعدد طرح ها زیاد است.این امر ممکن است موجب مصالحه طرفین بر سود معین و درگیرنشدن در محاسبات واقعی شود.
مخاطرات اخلاقی: در عملیات تأمین مالی مشارکتی خطرهای اخلاقی در زمینه چگونگی به کارگیری سرمایه،محاسبه هزینه ها و سایر موارد وجود دارد.این موضوع دغدغه هایی را در مورد اعتماد بانک به شریک یا عامل به وجود می آورد.
1.تأمین مالی مشارکتی یکی از مشخصه های اصلی بانک داری اسلامی است که در آن به جای این که سود ثابتی برای سرمایه در نظر گرفته شود،صاحب سرمایه در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری سهیم می شود.
2.در بانک های اسلامی تأمین مالی مشارکتی با استفاده از قراردادهایی چون مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی،مضاربه،مزارعه و مساقات انجام می شود.
3.درحالی که تأمین مالی به شیوه مشارکت مدنی و حقوقی در بیشتر فعالیت های اقتصادی قابل استفاده است،مضاربه و مزارعه و مساقات به ترتیب به بازرگانی،کشاورزی و باغداری اختصاص دارند.
ص:352
4.در مقام اجرا برخی از عقود تأمین مالی مشارکتی در برخی بانک های اسلامی به دلیل تبدیل شدن به قرارداد با بازده ثابت از ماهیت اصلی خود فاصله گرفته اند.
5.در این که آیا می توان تضمین اصل سرمایه را به عهده عامل مضاربه گذاشت،نظرات متفاوتی وجود دارد.
6.تضمین سود در قراردادهای تأمین مالی مشارکتی علاوه بر این که با اقتضای عقود مشارکتی ناسازگار است،مزایای این شیوه تأمین مالی در نظام بانکی اسلامی را از بین می برد.
مضاربه: قراردادی که در آن بانک سرمایه لازم برای بازرگانی را در اختیار متقاضی(عامل)می گذارد تا در فعالیت های بازرگانی به کار گیرد و سود حاصل بر اساس نسبت مورد توافق تقسیم شود.
مشارکت مدنی: بر اساس این قرارداد بانک قسمتی از سرمایه مورد نیاز در یک فعالیت تولیدی،بازرگانی یا خدماتی را تأمین می کند و به میزان سهم الشرکه خود در آن فعالیت سهیم می شود.
مشارکت حقوقی: در مشارکت حقوقی،بانک به منظور تأمین مالی یک شرکت تولیدی،بازرگانی یا خدماتی،بخشی از سهام آن را خریداری می نماید.
مشارکت کاهنده: قراردادی مشارکتی است که در آن سهم بانک به تدریج به مالکیت شریک دیگر درمی آید.
مزارعه: قراردادی که در آن بانک اراضی مزروعی را که مالک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشد،طبق
ص:353
قرارداد در اختیار کشاورز می گذارد تا در آن زراعت کند و سود حاصل بر اساس نسبت مورد توافق تقسیم شود.
مساقات: قراردادی که در آن بانک باغ ها و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آن بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشد،در اختیار باغبان بگذارد و قرار بگذارند که سود حاصل بر اساس نسبت مورد توافق تقسیم شود.
سرمایه گذاری مستقیم: در این روش بانک به طور مستقیم وجوه سپرده های سرمایه گذاری را در فعالیت های مختلف تولیدی و خدماتی سرمایه گذاری می کند.
1.تأمین مالی مشارکتی چیست و چه شرایطی دارد؟
2.تفاوت تأمین مالی مشارکتی با تأمین مالی غیرانتفاعی و مبادله ای چیست؟
3.تأمین مالی مشارکتی در بانک های اسلامی چه انواعی دارد و هرکدام در چه زمینه ای قابل کاربرد است؟
4.تفاوت میان مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی در چیست؟
5.مشارکت کاهنده چیست و از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
6.آیا تأمین مالی مضاربه به بازرگانی اختصاص دارد؟در این زمینه چه تفاوتی بین عملکرد بانک های اسلامی وجود دارد؟
7.آیا در قرارداد مضاربه می توان تضمین اصل سرمایه و سود را بر عهده عامل آن گذاشت؟
8.تفاوت قرارداد مضاربه و مشارکت چیست؟
9.قراردادهای تأمین مالی مزارعه و مساقات در چه زمینه هایی استفاده می شوند؟
ص:354
1.دلایل عدم اقبال بانک های اسلامی به شیوه های تأمین مالی مشارکتی؛
2.بررسی مخاطرات اخلاقی تأمین مالی مشارکتی؛
3.سازوکار توزیع ریسک تأمین مالی مشارکتی.
1.هدایتی،علی اصغر و دیگران،عملیات بانکی داخلی-2(تخصیص منابع)،تهران،مرکز آموزش بانک داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1367.
2.موسویان،سیدعباس،فقه معاملات بانکی،فصل چهارم.
ص:355
ص:356
خدمات اعتباری در بانکداری اسلامی
ص:357
ص:358
بانک های اسلامی علاوه بر تجهیز و تخصیص منابع؛خدمات دیگری نیز به مشتریان ارائه می کنند.از آن جمله می توان به مواردی چون خریدوفروش اوراق بهادار،خریدوفروش ارز و سکه،حفظ امانات،اداره اموال و دارایی های مشتریان،ارائه ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی،دریافت قبوض آب،برق و تلفن،ارائه کارت های بانکی(کارت پول و اعتباری)و اعتبار در حساب جاری اشاره کرد.در نگاهی کلی می توان این خدمات را در دو دسته زیر جای داد:
الف)خدمات غیراعتباری: شامل مواردی چون خدمات دریافت(مانند دریافت قبض های آب،برق،گاز و تلفن)،خدمات امانتی(نگه داشتن امانت های مشتریان)و سایر موارد مربوط می شود.
ب)خدمات اعتباری: اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری را می توان دو خدمت اعتباری مهم بانک های اسلامی قلمداد کرد.
با توجه به این که هدف اصلی این کتاب بررسی تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری اسلامی است،تنها به بررسی دو فرایند اخیر که ماهیتی اعتباری دارند،می پردازیم.ازاین رو درس دهم به بررسی اعتبار در حساب جاری و درس یازدهم به بررسی کارت های بانکی اختصاص دارد.
ص:359
ص:360
اعتبار در حساب جاری
اهداف آموزشی
در این درس با مطالب زیر آشنا می شویم
1.موضوع شناسی و فقه اعتبار در حساب جاری
2.اعتبار قرض الحسنه،مبادله ای و مشارکتی در حساب جاری
یکی از خدمات اعتباری بانک های متعارف به مشتریان،اعتبار در حساب جاری است.این خدمت به طور عمده با هدف جلب نظر سپرده گذاران در حساب های دیداری و رفع نیاز کوتاه مدت آنها به نقدینگی ارائه می شود.در نظام بانکی متعارف این خدمت به طور عمده بر پایه ربا استوار است.
بانک های اسلامی با تشخیص نیاز مشتریان خود به خدمات اعتباری کوتاه مدت،طراحی هایی را برای مهندسی اعتبار در حساب جاری بر اساس مبانی اسلامی ارائه و عملیاتی کرده اند.در این درس پس از موضوع شناسی اعتبار در حساب جاری و تبیین حکم فقهی آن،به شرح شیوه های پیشنهادی برای ارائه اعتبار در حساب جاری بر اساس مبانی بانک داری اسلامی می پردازیم.
بانک های متعارف برای مشتریان مورد اعتماد تسهیلاتی را به صورت اعتبار در
ص:361
حساب جاری در نظر می گیرند.بانک متناسب با توان مالی و عملکرد مشتری سقفی را به صورت حدّ اعتبار در حساب جاری در نظر می گیرد و به مشتری اعلان می کند.مشتری در مواقع نیاز با حواله چک از آن اعتبار برداشته،نیاز مالی خود را تأمین می کند.وی در زمان مشخّص-که به طور معمول کوتاه مدّت و حداکثر سه ماهه است-باید مبلغ برداشت شده را(بدون بهره و یا با بهره آن)به بانک برگرداند.
پیش از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی،تسهیلات اعتبار در حساب جاری در بانک های ایران رواج داشت و بیش از 14درصد کلّ تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص می داد.پس از اجرای این قانون این ابزار مالی به جهت ربوی بودن به طور رسمی از فعالیت های بانکی کشورمان حذف شد.این در حالی است که نیاز به آن باقی مانده و جای آن را در فعالیت های اقتصادی روزمرّه،منابع غیربانکی و غیررسمی و به صورت ربوی با نرخ های بسیار بالا پرکرده اند.این وضع،تبعات اقتصادی نامطلوبی را به دنبال داشته،به کارگیری روش های غیرمشروع و غیرقانونی را توسعه می داد. (1)
در بانکداری متعارف،بانک ها به مشتریان معتبر اجازه می دهند تا مبلغ معینی بیش از موجودی خود،از منابع بانک استفاده کنند و به آن حدّ اعتبار در حساب جاری می گویند.مشتری که برای او اعتبار در حساب جاری در نظر گرفته شده باید در مدّت زمان معینی(حدّاکثر سه ماه)اصل دین(مبلغ اعتبار)و بهره آن را به بانک برگرداند.اصل و فرع چنین اعتباراتی از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.
ص:362
در رابطه بالا،« مبلغی است که مشتری باید سرانجام به بانک برگرداند.« p »مبلغی است که به عنوان اعتبار از بانک می گیرد.« r »نرخ بهره و« n »مدّت زمان استفاده از اعتبار است.
از نظر فقهی،اعتبار در حساب جاری،نوعی وعده اعطای قرض یا پرداخت دین است.زمانی که مشتری به صورت مستقیم یا با حواله دیگری از این اعتبار استفاده می کند،دین(بدهی)تحقّق می یابد و مشتری با توجّه به ماهیت قرارداد که قرض همراه با بهره است،متعهّد می شود.از جهت فقهی این خدمت،مشتمل بر ربا بوده و حرام است و ازاین رو،برای ارائه این خدمت در بانک داری اسلامی باید از قالب های حقوقی دیگر استفاده کرد. (1)
فعالان اقتصادی همواره با موقعیت هایی مواجه می شوند که در کوتاه مدت به منابع مالی نیاز دارند.از موارد مهم نیاز به تسهیلات مالی کوتاه مدت،بازپرداخت بدهی های ناشی از فعالیت اقتصادی است.این مشکل به طور خاص زمانی پیش می آید که فعال اقتصادی با چک برای خود تعهد پرداختی ایجاد کرده،ولی هنگام سررسید آن از وجه کافی برای تأدیه دین برخوردار نیست.موارد دیگری را نیز می توان برای نیازهای عاملان اقتصادی به تسهیلات بسیار کوتاه مدت و یا کوتاه مدت یافت.
وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری سبب می شود فعّالان اقتصادی هنگام نیاز فوری و مقطعی،به آسانی به منابع مالی مورد نیاز دست یابند و این سبب رونق اقتصادی و توسعه بازار می شود.نبود چنین تسهیلاتی در بانک های اسلامی می تواند مشکلاتی ایجاد کند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
ص:363
1.زیان اقتصادی: اگر فعالان اقتصادی نتوانند در موارد لزوم نیاز مالی کوتاه مدت خود را تأمین کنند،بنگاه های اقتصادی با زیان یا کاهش چشمگیر سود مواجه می شوند و این در بلندمدت فعالیت های اقتصادی را دچار بحران می کند و مانع رشد و توسعه آنها می شود.
2.گسترش ربا: فعالان اقتصادی ممکن است برای تأمین نیاز مالی مذکور به منابع غیررسمی،غیرقانونی و غیرمشروع-یعنی رباخواران و نزول خواران حرفه ای-روی آورند و به نرخ های بهره فاحش تن دهند.این وضعیت نیز افزون بر ضرر و زیان اقتصادی بنگاه،سبب گسترش بازارهای غیرقانونی پول شده،به اقتصاد جامعه آسیب می زند. (1)
با توجه به ضرورت تسهیلات اعتبار در حساب جاری در بانک داری اسلامی و ربوی بودن سازوکار اعطای این تسهیلات در بانک داری متعارف،محققان مسلمان با استفاده از ظرفیت های عقود اسلامی سازوکارهای متفاوتی را برای ارائه این تسهیلات ارائه کرده اند.عمده روش های پیشنهادی عبارتند از:
1.قرض بدون بهره: دارنده حساب جاری در مواقع ضروری از سقفی مشخص از تسهیلات در قالب اعتبار قرض بدون بهره در حساب جاری بهره مند می شود.وی باید هنگام سررسید تنها اصل تسهیلات را به بانک برگرداند.
2.مضاربه عام: بانک در قالب تسهیلات اعتبار در حساب جاری وجوهی را به صورت مضاربه به دارنده حساب جاری می پردازد تا در سود و زیان حاصل از به کارگیری آن شریک باشند.
ص:364
3.مضاربه جاری: ارائه تسهیلات اعتبار در حساب جاری می تواند در قالب مضاربه مستمر میان بانک و دارنده حساب جاری صورت بگیرد
4.سرمایه شناور: بانک اسلامی می تواند وجوه اعطایی در قالب تسهیلات اعتبار در حساب جاری را به عنوان سرمایه شناور در نظر بگیرد که در سود و زیان حاصل از به کارگیری آن سهیم است.
5.مشارکت مدنی: در این روش،تسهیلات اعطایی در قالب مشارکت مدنی قرار می گیرد؛به گونه ای که بانک به میزان سهم تأمین مالی صورت گرفته از کل سرمایه دریافت کننده تسهیلات در سود حاصل شریک می شود.
6.خریدوفروش وکالتی: بانک با اعطای تسهیلات اعتبار در حساب جاری به دارنده حساب وکالت می دهد که این وجوه را در زمینه های سودآور به کار گیرد و سود آن را پس از کسر حق الوکاله خود به بانک بپردازد.
7.خریدوفروش دین(تنزیل): در این روش مشتری برای تأمین مالی کوتاه مدت،برخی اسناد مطالبه خود(چک یا سفته)را نزد بانک تنزیل می کند و از آن محل بدهی های خود را تسویه می کند.
در نظام بانکی جمهوری اسلامی شیوه اخیر مورد پذیرش قرار گرفته و آیین نامه عملیاتی آن تنظیم شده است.در ادامه به بررسی هریک از شیوه های پیشنهادی می پردازیم.
در این روش برای مشتریان خوش حساب بانک،پس از اعتبارسنجی و گرفتن ضمانات و وثیقه های لازم،سقف اعتباری خاصی به عنوان اعتبار قرض الحسنه در حساب جاری در نظر گرفته می شود.مشتری می تواند با نوشتن چک و تعهد به
ص:365
بازپرداخت اصل مبلغ طبق ضوابط بانک(برای مثال حداکثر تا سه ماه)از اعتبار تخصیصی استفاده کند.بانک در مقابل ارائه این خدمت،تنها کارمزد عملیات بانکی را دریافت می کند و در مقابل آن سودی نمی گیرد.
شیوه اعتبار در حساب جاری قرض الحسنه ای دارای جنبه های مثبت و منفی است که به برخی از آنها اشاره می شود:
سادگی سازوکار: این روش تأمین اعتبار بسیار ساده و بدون پیچیدگی است.گذشته از آنکه دارندگان حساب جاری به سادگی مفهوم این روش تأمین مالی را می دانند،بانک نیز با مشکلات حسابداری و عملیاتی خاصی مواجه نیست.
مبتنی بودن بر خیرخواهی دوطرفه: همان گونه که شرح آن خواهد آمد،توجه به استحباب پرداخت مازداد به صورت غیرمشروط در قرض بیانگر اصل خیرخواهی دوطرفه است.بر اساس این اصل،شایسته است که بانک خیرخواهی دارندگان حساب دیداری در قرض دادن وجوه خود به بانک را با برطرف کردن نیاز آنها در مواقع ضروری به صورت اعتبار قرض الحسنه ای جبران نماید.
اعتمادسازی: این رویه می تواند سازوکاری اع