ص: 2

حقوق معلولان ایران

علی نوری

ص: 3

ص: 4

مبحث13: همایش حقوق معلولین، 1384. 339

نتیجه گیری... 343

فصل چهارم: دوره جنبش حقوق گرایی معلولین (1390-1394) 347

طلیعه. 349

مبحث1: تلاش برای تدوین قانون جدید.. 351

مبحث2: لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت.... 355

مبحث3: پیش نویس 36 ماده ای... 379

مبحث4: لایحه جامع حمایت از حقوق معلولین... 401

مبحث5: سیر رخدادهای حقوقی از نگاه مسئولین... 437

مبحث6: نقش مردم و سمن ها 473

مبحث7: فعالیت های اجتماعی نمایندگان مجلس..... 561

مبحث8: نقش و جایگاه شهرداری... 589

پایان.. 597

منابع و مآخذ. 599

ضمائم. 603

کتابشناسی حقوق معلولین... 605

تصاویر نشست ها 611

فهرست تفصیلی... 631

ص: 6

هدف اصلی این کتاب اثبات دامنه حقوق معلولان ایران از طریق معرفی قوانین آنها و دیدگاه های متفکران درباره این قوانین است. قوانینی که توسط نهادهای مقننه مطرح و بررسی و تصویب شده یا در شرف تصویب است. در پنج مرحله زیر بررسی و تجزیه و تحلیل می گردد:

1- متن قانون

2- پیشینه و تحولات سابق

3- اقتضائات موجود اجتماعی و فرهنگی

4- آیین نامه اجرایی

5- حواشی شامل مخالفت و موافقت، فضاسازی و اخبار درباره

برای نمونه قانون تأسیس سازمان بهزیستی که توسط شورای انقلاب در سال 1359 تصویب شده موادی و تبصره هایی دارد که اصطلاحاً به آن متن قانون بهزیستی می گویند.

پیشینه معلولین در دوران حاکمیت خاندان پهلوی و نیز تلاش های سازمان های مردم نهاد معلویتی و غیره موجب تصویب قوانین شده اما به دلیل مشکلات این قوانین و نیز اقتضائاتی که انقلاب مثل توقع معلولین از بهتر شدن شرایطشان در سال 58 و 59 وجود داشت منجر به تصویب قانون بهزیستی شد. اما این قانون حتماً موافق و مخالف داشته و اخباری پیرامون آن منشتر شده است. نیز این قانون برای اجراء تصویب شده و لزوماً نیاز به روش اجرایی دارد. شیوه عملیاتی آن در آیین نامه این قانون آمده است.

بنابراین، شیوه این کتاب اینگونه است که هر قانون در پنج محور بررسی و تجزیه و تحلیل می شود. مگر اینکه اطلاعات یکی از این زمینه ها در دسترس نباشد. مطالب این کتاب در چهار فصل تنظیم و سیر تحولات تاریخی حقوق معلولان ایران را در چهار مرحله بررسی کرده است:

الف: دوره تصویب قوانین موردی (1301 تا 1368)

ب: دوره تصویب قوانین آموزشی و مناسب سازی (1368-1383)

ج: دوره تصویب و اجرای نخستین قانون جامع (1383 تا 1391)

این دوره به نام شفافیت و توسعه حقوق شهروندی معلولان نام گذاری شده است.

د: دوره جنبش فراگیر حقوق گرایی معلولین (1390 تاکنون)

ذیل هر فصل قوانین و رخدادهای مرتبط به هر قانون به ترتیب تاریخی مطرح خواهد شد. هر قانون در ظرف زمانی و شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ویژه مطرح و به تصویب می رسد. برخی از این شرایط و ویژگی ها در قالب تحلیل و اخبار بیان شده است؛ البته برخی هم هرگز مطرح نشده است زیرا اطلاعات آن قابل دسترسی نبوده است.

ده سال اخیر در تاریخ معلولین ایران، مقطع سرنوشت ساز و مهم بوده است. زیرا در سال 1383 نخستین مجموعه قوانین ویژه معلولین در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید و در 1394 لایحه جامع حمایت از حقوق معلولین توسط کمیسیون اجتماعی دولت، نهایی و به هیأت دولت ارائه شد، و پس از تصویب دولت، بندهایی از آن جهت تصویب به مجلس رفت.

از اینرو معلولین برای اولین بار صاحب قانون جامع شدند. اگر این دهه را دوره قانون گرایی معلولین بنامیم، مناسب است زیرا جنبش قانون گرایی و حقوق خواهی آنان منجر به انجام دو مجموعه

ص: 8

قانونی مهم شد. برخلاف برخی که فعالیت های اخیر مرتبط به معلولین را «جنبش اجتماعی» می خوانند و جوهره آن را در قالب دمکراسی خواهی تحلیل می کنند، به نظر می رسد تلاش های تشکل های معلولیتی و آحاد معلولین در پی یافتن شرایط معیشتی و زندگی بهتر در چارچوب ضوابط متعارف و مقبول که از آن به قانون تعبیر می شود، است.

نخستین قانون مستقل و عمومی معلولین ایران در سال 1383 با تلاش های مشترک دولت هشتم و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجلس شورای ملی و شورای انقلاب در دهه های قبل قوانینی برای معلولین تصویب کرده اند ولی همه آنها عمومیت و شمول نسبت به ابعاد مختلف جامعه هدف را ندارد و فقط به یک بُعد معلولین می پردازد یا ضمن دیگر موضوعات بوده است. به عنوان مثال به هنگام بررسی مسائل بهزیستی و تشکیل سازمان بهزیستی در سال 1358 در چند بند هم مسائل معلولین تصویب شده؛ یا وقتی می خواستند بندهایی درباره بازنشستگی تصویب کنند، از معلولین هم یاد شده و بازنشستگی معلولین هم تصویب شده است. قوانین متضمن معلولین از سال 1322 تاکنون بسیار است، اما قوانین ویژه معلولین ایران، فقط عبارت اند از: «قانون جامع حمایت از معلولین مصوب 1383» و «قانون الحاق به کنوانسیون حمایت از معلولین در 1387» و «لایحه جامع حمایت از معلولین مصوب دولت جمهوری اسلامی در 1394».

مهم تر اینکه تاکنون پژوهش جامع و علمی درباره تقنین، حقوق و قوانین معلوین ایران انجام و عرضه نشده است. کتاب حقوق معلولین در قوانین ایران نوشته سید احمد باختر و کتاب مرجع حقوق معلولین نوشته حسین زهرایی و سید محمدرضا تابان هرکدام بخش هایی از تاریخ قانون گذاری معلولین را در بردارند. غیر از این دو اثر، دفتر فرهنگ معلولین سه اثر درباره حقوق معلولین منتشر کرد که عبارت بودند از:حقوق فرهنگی معلولین، قانون گذاری برای معلولین و کارنامه مجلس شورای اسلامی. همچنین سازمان بهزیستی چند کتابچه به نام های قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 83؛ پیمان نامه حمایت از افراد دارای معلولیت؛ پیمان نامه حمایت از کودکان معلول منتشر کرده است. این آثار بهزیستی صرفاً مجموعه قوانین و بدون توضیح و تحلیل بود. به همین دلیل درصدد برآمدیم کتابی جامع درباره حقوق معلولین بر اساس قوانین مصوب در ایران تدوین کنیم.

معمولاً تمام نهادها و سازمان ها مجموعه قوانین خود را منتشر کرده اند. چون انتشار مجموعه قوانین مرتبط به یک موضوع، راه را برای تحقیقات باز کرده و پژوهشگران می توانند از منظرهای مختلف به بررسی جوانب حقوقی معلولین بپردازند و کتاب، مقاله و گزارش تألیف نمایند. اما نهادهای دولتی و تشکل های مردمی معلولین اقدام به مجموعه سازی از قوانین معلولین نکرده اند. مهم تر اینکه تحلیل ها و بررسی های قوانین هم جمع آوری و تدوین نشده است.

کتاب حاضر تلاش جدیدی برای جمع آوری قوانین و شناسایی تحلیل ها و گزارش های درباره همچنین فعالیت های منجر به تهیه متن و تصویب لایحه جامع (که از سال 1391 شروع شد) است. به ویژه تلاش هایی که پس از شکل گیری مجمع هم اندیشی و همفکری مضاعف تشکل های مردمی معلولین و شروع نشست های معلولین نخبه انجام شد، در این کتاب گزارش و بررسی خواهد شد. اما فعالیت های متأخر، مسبوق به تلاش های متنوع در هفتاد سال اخیر بود، از اینرو در هر حادثه حقوقی باید سوابق را هم گزارش بدهیم.

ص: 9

اسناد و مدارک برای مجموعه حاضر و نیز تدوین آن حدود چهار سال، از 1391 تا 1394، طول کشید. در این مدت هر جا احتمال می دادم، سند، مقاله، کتاب، پایان نامه و عکس مرتبط به حقوق معلولین هست، مراجعه و به جمع آوری می پرداختیم. متأسفانه در طول تاریخ و به ویژه در دوره معاصر شخص و مرکزی به فکر جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط به معلولین نبوده است. گویا معلولین از حافظه تاریخ پاک شده و اطلاعات آنان مغفول مانده است. بنابراین نوشتن تاریخ تحولات معلولین ایران بسیار دشوار است. به خصوص در موضوعاتی مثل حقوق معلولین که تخصصی تر است و این مبحث زیربنای بسیاری از تحلیل ها و تحقیقات می تواند باشد.

از آقای محمد نوری مدیر دفتر فرهنگ معلولین که همواره با بذل مساعی خود پشتیبان توسعه فرهنگ سازی معلولین بوده اند و با ویراستاری علمی این کتاب بر غنای آن افزوده اند تشکر می شود. همچنین از آقایان دکتر ناصر قربان نیا دانشیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید و دکتر رحیم نوبهار استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که بذل محبت فرموده و با نظرات تخصصی و راهگشا در ارتقای کیفی این اثر همکاری داشتند، صمیمانه تشکر می شود.

بر ما فرض است از پشتیبانی های جناب حجة الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده تام الاختیار آیت اللّه العظمی سید علی سیستانی تشکر کنیم.

از همه متخصصان امور معلولین و کارشناسان حقوق و دیگر علاقه مندان اینگونه موضوعات استدعا داریم، نقد و اصلاحات خود درباره این کتاب را عرضه و ما را در گسترش تحقیقات حقوقی معلولین یاری فرمایند.

علی نوری

آبان 1394

ص: 10

ص: 12

فقط قوانین منفرد و موردی و متضمن تصویب می کرده اند. یعنی هر زمان به بخشی از مشکلات جامعه معلولین توجه کرده و قانونی در این باره تصویب می کردند. مطالعه قوانین این دوره بسیار جالب و مشتمل بر نکات بسیار سودمند است. برای شناخت جامعه و فرهنگ معلولین ایران، بررسی این دوره از لحاظ قانون گذاری اهمیت فوق العاده دارد. این فصل جنبه هایی از این دوره را تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

اما نخستین مجموعه قوانین ویژه معلولین به نام قانون مناسب سازی در سال 1368 و نخستین قانون عمومی و جامع معلولان ایران در سال 1383 به کوشش دولت وقت به ریاست سید محمد خاتمی به تصویب رسید که خود این هم ماجرای طولانی دارد و در فصل های بعد به آنها می پردازیم.

مجلس شورای ملی و سپس دولت پادشاهی پهلوی تا سال 1357 مسئول قانون گذاری بودند اما به دلیل تحولات انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از اسناد یا از بین رفته و یا از دسترس خارج شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در بهمن 1357 تا شروع به کار مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 1359، شورای انقلاب متصدی قانون گذاری بود. قانون سازمان بهزیستی توسط شورای انقلاب تصویب شد. از اینرو قوانین مصوب معلولین را به ترتیب تاریخی معرفی و بررسی خواهیم کرد. البته هدف خط مشی این کتاب،خط مشی این کتاب بررسی همه جانبه ی حقوقی نیست بلکه به شیوه تاریخی، اجتماعی و تا حدّی فرهنگی و به اختصار جنبه هایی از هر قانون بررسی می گردد. ضروری است پژوهشگران رشته های مختلف، هر کدام از منظر تخصصی خود، به تجزیه و تحلیل قوانین معلولین بپردازند. زیرا تا وقتی گذشته تجزیه و تحلیل و ارزیابی نگردد، رسیدن به اهداف آینده هم مشکل خواهد شد.

اما این فصل را «تصویب قوانین موردی» نام گذاری کردیم؛ موردی به معنای منفرد و غیرجمعی و غیرمجموعه ای است. گاهی قانون گذار یک دسته از قوانین را برای موضوعی تصویب می کند. برای نمونه در سال 1368، مجموعه قوانین مناسب سازی و در سال 1383، 16 قانون برای معلولین با عنوان قانون جامع حمایت از معلولان تصویب شد. این گونه قوانین را مجموعی یا ویژه یا مجموعه ای نامیده ایم. اما گاه در چند قانون، یک ماده هم به معلولین اختصاص یافته است. مثلاً در قوانین مالیات، یک یا دو ماده معافیت مالیاتی برای معلولین تصویب شده است، این گونه قوانین را موردی می نامیم.

ص: 14

رخدادهای حقوقی سال های اخیر ریشه در تحولات حقوق معلولین در گذشته دارد. هرچند مراکز متصدی امور معلولین کم لطفی کرده، اسناد و مدارک تاریخی را جمع آوری و نگهداری نکرده اند. اما همین اندازه که داریم غنیمت است و در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

معلولان به عنوان یک قشر وسیع از جامعه دارای تعاملات خاص با آحاد جامعه و دیگر اقشار اجتماع اند. تعاملات و ارتباطات در درون جامعه خودشان و نیز با دیگر جوامع بشری اقتضای قوانینی را می نماید. زیرا هر جا تجمع انسانی شکل گیرد، نیاز به قوانین قطعی است، به همین دلیل قانون را از نیازهای مابعدالاجتماع دانسته اند.

جامعه معلولین ایران به دلیل برخورداری از ظرفیت­های فکری و استعدادهای بالای فرهنگی زودتر از بعضی جوامع منطقه خواهان نظام حقوقی شدند. خواستار قانون و تقنین شدند و دستگاه های قانون گذاری را واداشت تا در جهت تصویب قوانین فعال شوند.

مناسب است پژوهشگران بر اساس اسناد و مدارک موجود، سیر قانون گذاری در ایران و جهان اسلام را بررسی کرده تا معلوم شود ضعف ها و قوت ها در کجا است. در دوره های سابق، معلولین یا حداقل نابینایان در مجلس شورا نماینده داشتند ولی در دوره متأخر و بعد از گذشت چهار یا پنج دهه، مجدداً از ضرورت نمایندگی معلولین در مجلس یاد می شود. با مرور گذشته می خواهیم قوت ها و ضعف ها را بشناسیم، قوت ها را اجرایی و برجسته کنیم و از ضعف ها فاصله بگیریم.

همه این نکات به ما می گوید، پرداختن به تاریخ تقنین و فعالیت های حقوقی در عرصه معلولین ضروری و لازم است، به ویژه اینکه در این زمینه پژوهش های جدی کمتر انجام شده است.

1863 تأسیس شد و مرکب از 25 تن از بزرگان سوئیس بود که هنگام جنگ به عنوان میانجی های بی طرف خدمت می کردند و دیگری اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ که در سال 1919 تأسیس شد و هدفش کمک های متقابل و همکاری و توسعه فعالیت های مربوطه در زمان صلح بود.

فعالیت های صلیب سرخ بین المللی از پایان جنگ جهانی دوم توسعه فراوانی یافت. کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) که مقر آن در ژنو قرار دارد، سازمانی است بی طرف، بی غرض و مستقل که وظیفه منحصراً بشردوستانه آن عبارت است از: حفاظت از زندگی و کرامت قربانیان جنگ و نیز خشونت داخلی و یاری رسانی به آنها. فعالیت های کمیته بین المللی بر پایه مقررات حقوق بشردوستانه استوار است و در موارد سیاسی، دینی و عقیدتی بی طرف است.(1)

دولت ایران در سال 1301 جمعیت ملی خود را تأسیس کرد، ولی به جای استفاده از نشان صلیب سرخ و یا هلال احمر علامت شیر و خورشید سرخ را به عنوان نشان جمعیت خود انتخاب کرد.(2)

علامت شیر و خورشید در کنفرانس ژنو در سال 1929 به عنوان نشان سوم مورد حمایت بین المللی، به تصویب رسید. از آن پس 3 نشان صلیب سرخ، هلال احمر و شیر و خورشید سرخ به عنوان نشانه ای رسمی و بین المللی شناخته شد و نهایتاً در متن کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب 1949 به عنوان نشانه 3 گانه بین المللی که تحت حمایت حقوق بین الملل بشر دوستانه قرار دارد به تصویب رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1359 دولت ایران با ارسال نامه ای به دولت سوئیس به عنوان امین و نگاهدارنده قراردادهای چهارگانه ژنو، اعلام کرد که استفاده از شیر و خورشید سرخ را به حالت تعلیق درآورده و به جای آن از نشان هلال احمر استفاده خواهد کرد. از آن پس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.(3)

با تشکیل شیر و خورشید و آغاز فعالیت های آن مثل رسیدگی به زلزله و سیل زدگان، گسترش بهداشت و توسعه واکنش های ضد فلج، سازمان وسیعی شکل گرفت. حدس قوی هست که تأسیس و فعالیت های شیر و خورشید هم توسط نهادهای مقنن تصویب شده است.

در اساسنامه جمعیت هلال احمر ماده 3 اینگونه آمده است:

وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور بدین قرار است: کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان، پناهندگان، مرضی و معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی و نیکوکاری بین مردم.

این بند صریحاً مأموریت و وظیفه هلال احمر را خدمات اجتماعی و توانبخشی به معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی بین آنها می داند. زیرا معلولین مصداقی از مردم می باشند.(4)

ص: 17

در دوره پهلوی اول، بسیاری از نهادهای مهم شکل گرفت و تأسیس شد. درست است که اراده رضاشاه در شکل گیری آنها مؤثر بوده ولی به نظر می رسد دو نهاد مهم یعنی مجلس شورای ملی و هیئت دولت در سامان دهی به این تشکیلات مؤثر بوده است.

نهادهای مرتبط به امور معلولین مثل آموزش و پرورش معلولین، امور پزشکی و پیشگیری معلولین، سفیر خورشید، پزشکی و درمان در این دوره برای اولین بار شکل گرفتند و بنیان گذاری شدند. بررسی مسائل قانونی و حقوقی این نهادها، بخشی از تاریخ حقوق معلولین است. از اینرو با تفحص و جستجو در فعالیت های مجلس و دولت بین سال های 1301 تا 1357 می توان به سرنخ ها و مطالب سودمندی رسید.

گزارش مرحوم علی اکبر دهخدا (1257-1334ش) درباره شیر و خورشید سرخ:

شیر و خورشید سرخ: سازمانی خیریه در ایران قبل از انقلاب اسلامی، وابسته به صلیب سرخ جهانی که بجای علامت صلیب نشان شیر و خورشید ایران را برگزیده بود. شیر و خورشید سرخ ایران که بر طبق مقررات بین المللی مربوط به مؤسسات صلیب احمر و هلال احمر جهانی بوجود آمده بیش از چهل سال است که در ایران مصدر فعالیت و خدمات خیرخواهانه است. هر چند قبول مقررات ژنو و پیوستگی کشور ایران به مقررات مذکور در تاریخی قدیم تر از سال 1302ش که در آن رسماً شیر و خورشید سرخ ایران تشکیل شد و به فعالیت پرداخت انجام پذیرفت، ولی این جمعیت پیش از تاریخ مذکور نام و نشانی نداشت، در این سال به همت خیرخواهان و نوع پروران نخستین هیئت مدیره ٔ شیر و خورشید سرخ ایران بر طبق اساسنامه مصوب به وجود آمد و رضاشاه که در آن تاریخ ریاست وزراء را داشت ریاست افتخاری این هیئت را قبول کرد، و بدین ترتیب دوران خدمتگزاری جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران را می توان به دو قسمت تقسیم نمود:نخست دوره هیجده ساله ٔ پیش از شهریور 1320ش در این دوره فعالیت شیر و خورشید سرخ ایران بیشتر منحصر به امور امدادی و رسیدگی به حال آسیب دیدگان از حوادث و سوانح گوناگون بود، تأسیسات درمانی مفیدی نیز بوجود آورد که اهمّ آن بیمارستان های شیر و خورشید سرخ تبریز، اردبیل، ماکو، خوی، بوکان، سلدوز در نقاط مختلف آذربایجان و پرورشگاه شیر وخورشید سرخ مشهد و اصفهان بود. دوره دوم بعد از شهریورماه 1320ش تا قبل از انقلاب است که شیر و خورشید سرخ انجام وظیفه می کرد. در این دوره جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران توانست دایره فعالیت خود را توسعه دهد و نه تنها در رشته های چهارگانه مربوط به خدمات صلیب سرخ و هلال احمر جهانی بلکه در دیگر رشته های خدمات خیریه و اجتماعی نیز توفیق خدمت گزاری حاصل کند. شیر و خورشید سرخ ایران نزدیک به 300 مؤسسه مختلف خیریه و درمانی را در سراسر کشور در 123 شعبه خود اداره می کرد و گذشته از فعالیت های درمانی و خیریه و امدادی در امور تربیتی و اجتماعی نیز گام هایی برداشت. هیئت های مرکزی شیر و خورشید سرخ در شهرستان ها و اعضا و رؤسای بخش های مختلف جمعیت در تمام نقاط و حتی خدمت گزاران مسؤول جمعیت در همه قسمت ها اداره امور این مؤسسه خیریه را به رایگان انجام می دادند. تربیت پرستار یکی دیگر از اهم وظایف جمعیت شیر و خورشیدسرخ ایران بود و در سرلوحه برنامه اقدامات شیر و خورشید سرخ یک آموزشگاه پرستاری در تهران و دو آموزشگاه پرستاری دیگر در شهرستان اصفهان و

ص: 18

شیراز به وجود آورده و اداره می کرد. ایجاد مراکز انتقال خون فوری نیز یکی دیگر از وظایف اصلی شیر و خورشید سرخ ایران بود که در مرکز و شهرستانها ایجاد شد و به تدریج توسعه و تکمیل یافت و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران توانست احتیاجات بیماران را به خون به طور رایگان در همه ٔ بیمارستان ها رفع کند. غیر از اینها نظر به احتیاج مبرمی که بود شیر و خورشید سرخ ایران در نقاط مختلف از بیمارستان های امدادی و زایشگاه ها، اندرزگاه ها، پرورشگاه های کودکان، درمانگاه ها، مراکز مبارزه با سرطان و سل، آسایشگاه معلولین و غیره نزدیک به 300 مؤسسه مختلف را بوجود آورده و آنها را مستقیماً از اعتبارات خود اداره می کرد. (از فرهنگ فارسی معین). وزارت بهداری در شهرهایی که دانشگاه (دانشکده پزشکی ) وجود نداشت بیمارستان ها و درمانگاه های بسیاری را به شیر و خورشید سرخ واگذار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نام این سازمان به هلال احمر تغییر یافته است.(1)

در تاریخ قانونگذاری ایران، برای اولین بار، مواد 192 و 194 قانون مدنی اشاره را به عنوان وسیله تفهیم و تفاهم، به رسمیت شناخته شده است. این مواد، جزء قانون مدنی، در 1307 در مجلس قانونگذاری وقت، به تصویب رسید.

متن مواد 192 و 194 و 64: متن برخی از قوانین ناشنوایان که چند دهه مورد استفاده حقوقدانان و پژوهشگران بوده اینگونه است:

ماده 192 قانون مدنی: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی خواهد بود.»

ماده 194 قانون مدنی: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.» و بعد از مواد یاد شده به موجب ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 در تنطیم و ثبت اسناد، اشاره به عنوان وسیله تفهیم و تفاهم مورد قبول و تأکید قرار گرفت.

ماده 64 یاد شده که تاکنون به قوت خود باقی است، به این شرح است: «در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ، بی سواد باشند علاوه بر معرفی هر یک از اشخاص مزبور باید به معیت خود، یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید. که در موقع قرائت ثبت و امضاء حضور بهم رسانند مگر اینکه بین معرفین کسی باشد که طرف اعتبار آنان است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند.»

مجلس شورای ملی در مهر 1338 قانون آموزش حرفه ای معلولان و اشتغال آنان را به تصویب رساند. در مرداد 1353 تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، در همان مجلس، مورد تأکید قرار گرفت و قانون تأمین خدمات توان بخشی برای معلولان جسمی، روانی و اجتماعی، تصویب شد.

پس از انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی در 1364 تأسیس سازمان بهزیستی را تصویب کرد. وظیفه اصلی این سازمان رسیدگی به معلولان از جمله ناشنوایان بود.

این مجلس، قوانین بسیاری در حمایت از حقوق همه معلولان از جمله ناشنوایان به تصویب رساند. برای نمونه، در ماده نهم قانون اشتغال، تمامی شرکتهای تعاونی، معلولان را از پرداخت مالیات بر درآمد، معاف اعلام کرد.

یکی از اقدامات دستگاه قانونگذاری، این بود که قانون الحاق ایران به نهادهای بین المللی معلولان و ناشنوایان را تصویب کرد. برای نمونه، در اسفند 1372 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس حقوق کودک را مجاز شمرد. این اجازه، متضمن حمایت بین المللی از حقوق کودکان ناشنوا بود.

با توجه به بند چهاردهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناشنوایان مانند سایر افراد ملت، در برابر قانون برابر هستند؛ در حمایت قانون قرار دارند؛ از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ یک از اصول قانون اساسی، ناشنوایان را از حقوق اساسی مقرر برای سایر افراد ملت، محروم نکرده است؛ اما در سه مورد از حقوق اساسی ناشنوایان، خواهیم دید که تا چه اندازه بدانها عمل می شود.

ص: 20

از آنجا که ناشنوایی، مانع آموزش اطفال ناشنوا به طریق عادی است، برای تأمین امکان آموزش کودکان ناشنوا و ایجاد فرصت برابر و استفاده آنها از حق آموزش، ماده واحده قانون عادی تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب بسیت و یکم آذر 1369 مجلس شورای اسلامی «با توجه به اهمیت ویژگیهای توان بخشی، تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان استثنایی اعم از نابینایان، نیمه بینایان، ناشنوایان، نیمه شنوایان...» قانونگذار، تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مقرر داشته و اساسنامه این سازمان، در 29 مرداد 1370 به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی رسیده است و با توجه به مجموع مقررات تدوین شده، آموزش ویژه کودکان ناشنوا در مدرسه ها و یا در کلاسهای مخصوص ناشنواها در مدرسه های عادی حق مسلّم کودکان ناشنواست.

با وجود اینکه چند سال است تعداد قابل توجهی از جوانان ناشنوا به مؤسسات آموزش عالی راه یافته و دانش آموخته شده اند و یا به تحقیق در این مؤسسات اشتغال دارند، با توجه به سختیها و رنجهای این قبیل دانشجویان در رقابت ورودی با دانشجویان شنوا و نیز، در دوره آموزش عالی، جا دارد برای تأمین فرصت عملی آموزش آنان در برابری با دانشجویان شنوا، در ورود به مؤسسات آموزش عالی برای داوطلبان ناشنوایان سهمیه ای مقرر گردد؛ و برای برخورداری از این سهمیه، رقابت ورودی بین ناشنوایان باشد. افزون بر این، آموزش دانشجویان ناشنوا، در کلاسهای خاص و یا یک مؤسسه خاص یا قسمت خاصی از مؤسسات موجود، متمرکز شود که مشکل ارتباطی آنها در بهره گیری از درسهای استادان با استفاده از تعداد کمی رابط زبان اشاره برطرف شود.

حق اشتغال و استخدام: تبصره یکم قانون مصوب سوم بهمن 1360 دولت را ملزم می کند که برای استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود، از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهدا، اقدام کند. برای تأمین برابری عملی فرصت اشتغال معلولان، از جمله ناشنوایان، با سایر افراد ملت، از این ده درصد، سه درصد به معلولان اختصاص داده شده است. در مورد اجرای این قانون، هیچ اطلاع و آماری منتشر نشده است و به نظر می رسد آیین نامه اجرایی این قانون، محتاج به تجدیدنظر باشد. برای تأمین فرصت اشتغال ناشنوایان در بخش خصوصی نیز، هیچ تمهیدی وجود ندارد.

حق تشکیل جمعیت: ناشنوایان، با تشکیل کانونهای خاص خود، در نقاط مختلف کشور از حق تشکیل سازمان، موضوع اصل بیست و ششم قانون اساسی، برخوردارند.

حق انتخاب شدن به نمایندگی شورای اسلامی: به موجب بند ششم ماده بیست قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب هفتم آذر 1378 نابینایی و ناشنوایی و ناگویایی مانع ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در حالی که اگر نابینا یا ناشنوایی، واجد سایر شرایط مورد اعتماد اکثریت رأی دهندگان یک حوزه انتخابیه باشد، نابینا با کمک یک منشی و ناشنوا با کمک یک رابط زبان اشاره خواهد توانست وظایف نمایندگی خود را انجام دهد و اگر با وجود این، امکان انجام وظیفه نمایندگی آنها برای انتخاب کنندگان رضایت بخش نباشد، به آنها رأی نخواهند داد.

بنابراین، نباید این حق اساسی ناشنوایان و نابینایان را نادیده گرفت؛ زیرا به موجب شرط سوم ماده بیست و هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب کنندگان باید عاقل باشند.

حق استخدام رابط و مترجم: استفاده از مترجم زبان اشاره در مواردی که شاکی یا متهم ناشنوا باشد، در مراجع انتظامی و قضایی به عنوان یک اصل مقبول و معمول است.

ص: 21

با توجه به اهمیت صورت تحقیقات تنظیمی از سوی مأموران تحقیق (انتظامی یا قضایی)، و نیز، صورت جلسات دادرسی دادگاهها و مشکل ناشنوایان در درک و اظهار مطالب، و به همین سبب، احتمال تنظیم اسناد مزبور بر مبنای سوء تفاهم و اشتباه، تقاضای جامعه ناشنوایان از مسئولان مربوط، اتخاذ تدبیرهایی است که تحقیقات از ناشنوایان، به عنوان متهم یا متشاکی، با حضور و امضای رابط و مترجم باشد. به طور کلی، تنظیم هیچ یک از اسناد مزبور با امضا یا اثر انگشت یک ناشنوا، بدون حضور و دخالت و امضای مترجم قابل قبول نباشد تا آن سند معتبر باشد و هیچ ناشنوایی، از روی ناتوانی، سندی را به ضرر خود امضا نکند.

قوانین عام: قوه مقننه ایران، مصوباتی برای معلولان داشته که ناشنوایان را نیز در برمی گیرد. برای آشنایی با این قوانین، برخی از آنها مطرح می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح فوریتیِ تأمین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم را در نشست علنی خود بررسی کرده، مصوبه فوق را به عنوان ماده 2 این طرح تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف اند برای دسترس و بهره مندی معلولان، ساختمانها، اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب سالانه خود، مناسب سازی کنند.

شهرداریها نیز موظف اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن و معابری که ضوابط تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده اند، خودداری کنند.

بر اساس این مصوبه، سازمان بهزیستی مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای یاد شده، نظارت و گزارش اقدامات آنها را درخواست کند.

آیین نامه اجرایی این ماده، ظرف سه ماه، به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر اساس ماده 3 این طرح، سازمان بهزیستی، موظف شد اقدامات ذیل را برای رفاه حال معلولان، انجام دهد: تأمین خدمات توان بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده ها، گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان بخشی معلولان واجد شرایط با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آنها.

نمایندگان مجلس در ماده 4 طرح، تصویب کردند که معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره مند شوند.

طبق این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظف اند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز کنند که امکان بهره مندی معلولان فراهم شود.

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری تصریح کردند که افراد تحت سرپرستی معلولان، با معرفی سازمان بهزیستی کشور، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و خود معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ص: 22

بر اساس مصوبه نمایندگان در ماده 7 این طرح، یکی از فرزندان والدینی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود.

همچنین، همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می کنند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول خود را بر عهده داشته باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند.

در ماده 8 این طرح، نیز دولت موظف شد برای ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی را، اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد.

همچنین حق بیمه سهم کارفرما، توسط سازمان بهزیستی کشور تأمین و به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند، پرداخت می شود.

پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول، به میزان مشخص شده در قوانین بودجه سالانه و پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) برای احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا، به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آن متعلق به افراد معلول است، از دیگر وظایف دولت است.

بر اساس این مصوبه، حداقل شصت درصد از پستهای سازمانیِ تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، به نابینایان، کم بینایان و معلولان جسمی- حرکتی اختصاص می یابد.

همچنین شصت درصد از پستهای سازمانیِ متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی- حرکتی اختصاص می یابد.

طبق این مصوبه، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی، مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، نابینایان و ناشنوایان و معلولان ضایعات نخاعی واجد شرایط را، رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی، به کار گیرند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی برای معلولان واجد شرایط با همکاری این سازمان، اقدام نماید و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد، به دستگاه مربوط معرفی کند.

نمایندگان مجلس در ماده 9 این طرح تصویب کردند: معلولان نیازمند واجد شرایط، در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی، از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند شوند.

ص: 23

همچنین بر اساس ماده 10 این طرح، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی، استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص دهد و با معرفی سازمان بهزیستی کشور، به آنان واگذار نماید.

بر اساس این مصوبه، سازمان ملی زمین و مسکن موظف شد زمین مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تأمین و در اختیار این افراد و یا تعاونیها و مؤسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می کنند، قرار دهند.

بر اساس این مصوبه، معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می شوند.

بر اساس ماده 13 نیز، سیستم بانکی کشور موظف است از منابع قرض الحسنه خود، تسهیلات اعتباری قرض الحسنه را با بازپرداخت ده ساله، برای خرید اتومبیل مورد نیازِ معلولان جسمی، حرکتی و ضایعات نخاعی قرار دهد.

طبق ماده 14 سازمان صدا و سیما موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته و در زمان مناسب، به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی های معلولان اختصاص دهد.

بر اساس مصوبه نمایندگان در ماده 15، سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب، نسبت به قیومیت افراد معلول، اقدام کند.

دادگاهها موظف اند در نصب یا عزل قیم معلولان، صرفاً از طریق سازمان بهزیستی، عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.

به موجب ماده 16 در این طرح، مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت این سازمان، برای احداث مراکز توان بخشی، درمانی، حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز معلولان اقدام کنند.

گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق، که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنها منظور می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 18 نیز، منابع مالی اجرای این قانون را تصویب کردند.

آقای مهدی کروبی، رییس مجلس شورای اسلامی، در پایان تصویب این طرح گفت: «این مصوبه، خدمت کوچکی به معلولان است».

وی از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی خواست که سریع تر برای ارسال این مصوبه به شورای نگهبان اقدام کند.

همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست، طرح الحاق یک تبصره به ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه که به عنوان تبصره 3 ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه تصویب شد، هیئت امنای صرفه جویی ارزی، در معالجه بیماران، از شمول این ماده مستثنا است.

طبق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، از 1379 کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه ها،

ص: 24

مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، جز در مورد بخشهای فرهنگی، به غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتابهای درسی آموزش و پرورش، لغو می شود.(1)

اما با تأسیس مدارس جدید از سال 1299ش در ایران در کنار آموزش مطالب علمی، کم و بیش حرفه آموزی هم بود. البته اوائل زیاد نبود و به تدریج زیاد شد. نخستین مدرسه به سال 1299 آموزشگاه کریستوفل در تبریز برای آموزش نابینایان آغاز به کار کرد و این آموزشگاه نخستین مدرسه معلولین محسوب می شود. پس از آن در سال 1303 آغاز آموزش ناشنوایان در تبریز توسط جبار باغچه بان بود و در سال 1339 نخستین مرکز آموزشی کودکان کم توان ذهنی در تبریز تأسیس شد و پس از این، ده ها مدرسه در شهرهای مختلف ایران دایر شد. البته از سال 1338 مدارس تخصصی حرفه آموزی برای معلولین مصوب شد و از این تاریخ مدارس سه دسته شدند یک دسته صرفاً دانش محور، یک گروه حرفه محور بودند و دسته سوم به هر دو می پرداختند. تا اینکه در سال 1347 دفتر امور کودکان استثنایی تأسیس شد و مدارس معلولین را ملزم کرد تا در کنار دروس نظری، حرفه آموزی هم داشته باشند. بعداً در قوانین سال 1347 در همین فصل، به قانون مدارس استثنایی می پردازیم. اما اینجا قانون آموزش حرفه ای 1338 را بررسی می کنیم. اکنون نخست به تاریخ آموزش حرفه ای در ایران می پردازم، سپس متن قانون 1338 را می آورم.

در ایران دو نوع مدارس حرفه ای غیر کشاورزی وجود داشت: 1- آموزشگاه هایی که دارای دوره اول است که تعداد آن 12 آموزشگاه با 2200 نفر دانش آموز بودند. 2- هنرستان ها که دارای دوره دوم بودند. هنرستان پسرانه 10 باب با 3000 نفر دانش آموز و هنرستان دخترانه 7 باب با 660 دانش آموز بود. پنج دبیرستان حرفه ای نیز وجود دارد که دارای دوره اول و دوم بود.

تنها مؤسسه ای که معلم برای مدارس حرفه ای تهیه می نمود. هنرسرای عالی فنی (انستیتو تکنولژی) در تهران بود.

علاوه بر این مدارس وزارت فرهنگ برای آشنایی معلمین رشته های حرفه ایی و فنی به اصول فنی و آخرین روش های آن همه ساله هنگام تعطیلات تابستانی کلاس هایی در تهران و مراکز استان زیر نظر متخصصین ایرانی و خارجی تشکیل می دهد که در پیشرفت کار مربیان بسیار مؤثر است.

غیر از مدارس مذکور که دولتی هستند هم اکنون عده ای از متخصصین فنی با تحصیل امتیاز از وزرات فرهنگ آموزشگاه هایی در رشته های خیاطی، آشپزی، گلدوزی، خانه داری دایر کرده اند و همه ساله عده ای از دوشیزگان و بانوان در آن تحصیل می کردند.

رشته های تحصیلی در هنرستان های پسرانه: فلز کاری، برق، ساختمان، مکانیک اتومبیل، رنگرزی و در هنرستان های دخترانه: خیاطی، آشپزی، آرایش، تند نویسی، عکاسی، خانه داری و تزیین منزل بود.

در سال تحصیلی 38- 1339 در سراسر ایران 64 باب مدارس حرفه ای با 8368 دانش آموز دایر بود، و به تحصیلات فنی و حرفه ای اشتغال داشتند.

نیز آموزش کشاورزی دایر شد و برای این منظور وزارت فرهنگ مدارس کشاورزی در اکثر شهرستان های ایران دایر کرد.

در 1315ش در دانشکده فلاحتی کرج از طرف وزارت فرهنگ دانشجویانی به منظور تعلیم در مدارس متوسطه کشاورزی و روستایی تربیت می شدند و همه ساله در حدود 10 تن فارغ التحصیل از آن دانشکده بیرون می آمدند که بعدها به سمت آموزگار در مدارس ابتدایی روستایی تدریس می کردند.

اولین دانشسرای کشاورزی در مهرماه سال 1326 در شهر ساری تأسیس گردید سپس به تدریج در شهرهای شیراز، رضائیه، اهواز، مشهد، کرمانشاه، ورامین (پلشت)، اصفهان، بروجرد، تبریز، کرمان و بلوچستان مدارس کشاورزی ایجاد گردید.

برنامه دانشسرای کشاورزی شامل دو قسمت عملی و نظری است که در اردیبهشت ماه 1328ش به تصویب شواری عالی فرهنگ رسیده و در سال 1335ش در آن تجدید نظر شده است.(1)

این توصیه نامه در مجلس سنا به تاریخ اسفندماه 1337 مورد بررسی قرار می گیرد و رأی به قبول آن می دهند. آنگاه به صورت لایحه از مجلس سنا، در مجلس شورای ملی در سال 1338 بررسی و در قالب یک ماده واحده قبولی آن، قانونی می شود. سیر این وقایع ذیلاً گزارش می شود. اما ماهیت واقعی این مصوبه، مجموعه پیشنهادات و توصیه ها است. از این رو تأثیر همه جانبه نداشت. اساساً در ایران به عنوان قانون تلقی نمی شود هر چند گاه آن را قانون می نامند.

ترکیب یک طریقه مستمر و هماهنگ پزشکی معرفت النفسی - اجتماعی - فرهنگی - حرفه ای - راهنمایی آموزش حرفه ای و دوایر کاریابی توسعه یابد اقدامات ذیل را توصیه می کند.

یکم: تعریفات

1 - از نظر مقاصد این توصیه نامه:

الف - اصطلاح «تجدید آموزش حرفه ای» عبارت است از آن قسمت از تدابیر مستمر و هماهنگ آموزش و پرورش مجدد که مستلزم می گردد ایجاد امور حرفه ای را مانند راهنمایی حرفه ای - آموزش حرفه ای و کاریابی انتخابی که به منظور امکان تهیه و حفظ شغل مناسبی برای اشخاص معلول طرح گردیده است.

ب - اصطلاح «شخص معلول» مفهومش فردی است که امکان تهیه و حفظ شغل مناسب برای وی در نتیجه علت ها و نواقص جسمی و عقلی به میزان قابل توجهی تقلیل یافته باشد.

دوم: حدود تجدید آموزش حرفه ای

2 - وسایل تجدید آموزش حرفه ای بایستی برای کلیه اشخاص معلول صرف نظر از علت اصلی و کیفیت معلولیت و سن آنها فراهم گردد مشروط به آن که بتوان آنها را برای شغل مناسبی که امکان به دست آوردن و حفظ آن را داشته باشند آماده ساخت.

سوم: اصول و تدابیر مربوط به راهنمایی و آموزش حرفه ای و اشتغال معلولان

3 - به منظور تأسیس یا توسعه دوایر تخصصی راهنمایی حرفه ای جهت اشخاص معلول که نیازمند استعانت در طریق انتخاب یا تعویض مشاغل خود می باشند باید هر گونه اقدام لازم و قابل اجرا به عمل آید.

4 - تدابیر مربوط به هدایت حرفه ای باید تا جایی که از نظر اوضاع و احوال ملی قابل لازم اجرا بوده و در موارد انفرادی هم مقتضی باشد شامل کارهای ذیل گردد:

الف - مصاحبه و مذاکره با یک نفر مشاور هدایت حرفه ای.

ب - بررسی سوابق تجارب حرفه و کار.

ج - بررسی سوابق تحصیلی یا سوابق دیگر مربوط به تعلیمات حرفه ای.

د - معاینه پزشکی از جهات هدایت حرفه ای.

ه - آزمایش های مقتضی مربوط به استعداد و توانایی و در صورت لزوم آزمایش های دیگر روحی.

و - بررسی وضع و حالات شخصی و خانوادگی.

ز - تعیین استعدادها و امکان توسعه توانایی و ظرفیت به وسیله تجارت و آزمایش های مخصوص کار و وسایل دیگر.

ح - آزمایش های فنی حرفه ای شفاهی یا نوع دیگر در کلیه مواردی که ضروری باشد.

ط - تعیین ظرفیت و توانایی جسمی متناسب با ضروریات استخدامی و امکان بهبود آن ظرفیت ها.

ی - تهیه اطلاعات در خصوص فرصت های استخدامی و آموزش مربوط به معلومات حرفه ای توانایی جسمی استعدادها - مزایا و تجارت شخصی مورد نظر و همچنین مربوط به احتیاجات بازار مشاغل.

ص: 29

5 - اصول تدابیر و طریقه های آموزش حرفه ای که به طور کلی در مورد آموزش حرفه ای اشخاص غیر معلول به کار برده می شود باید تا آن جا که شرایط طبی و فرهنگی اجازه دهد نسبت به اشخاص معلول هم اجرا گردد.

6 - تعلیمات حرفه ای اشخاص معلول باید تا حدی که امکان پذیر باشد آنها را برای یک فعالیت اقتصادی که می توانند در انجام آن از اطلاعات و معلومات حرفه ای و استعدادهای خود در زمینه مشاغل آتی استفاده کنند آماده سازند.

6/1- برای این منظورها تعلیمات حرفه ای مزبور باید به طریق ذیل صورت گیرد:

الف - تطبیق حرفه انتخابی پس از مشاوره با مشاغلی که معلولیت حداقل تأثیر را در انجام کار داشته باشد و یا این که آن مشاغل عامل تشدید معلولیت نباشند.

ب - در صورت امکان و اقتضاء تعلیمات حرفه ای باید در کارگاه هایی که شخص معلول قبلاً در آن کارها یا خدمات منتسب به آن اشتغال داشته صورت بگیرد.

ج - تعلیمات حرفه ای باید ادامه یابد تا این که شخص معلول مهارت لازم را برای کار عادی و بر پایه مساوی با کارگران غیر معلول (در صورتی که قادر به انجام آن باشد) فرا گیرد.

7 - آموزش حرفه ای اشخاص معلول در صورت امکان باید به اتفاق اشخاص غیر معلول و تحت شرایط متساوی انجام گیرد.

8 - جهت آموزش حرفه ای اشخاص معلول که مخصوصاً به دلیل کیفیت و شدت معلولیت شان آنها را نمی توان به اتفاق اشخاص غیر معلول تحت تعلیم قرار داد باید تدابیر و وسایل مخصوص اتخاذ نمود.

8/1- در صورت اقتضاء این تدابیر باید ضمن تدابیر دیگر شامل قسمت های زیر باشد:

الف - آموزشگاه ها و مراکز تعلیمات حرفه ای و آموزشگاه های حرفه ای شبانه روزی و غیره.

ب - دوره های کوتاه مدت و طویل المدت آموزش حرفه ای برای مشاغل معین و مشخص.

ج - دوره های تکمیلی جهت اشخاص معلول.

9 - به منظور تشویق کارفرمایان به مبادرت به تعلیمات حرفه ای اشخاص معلول اقداماتی باید صورت گیرد و این اقدامات باید در صورت اقتضاء متضمن کمکهای مالی - فنی - پزشکی و حرفه ای باشد.

10 - جهت پیشرفت ترتیبات مخصوص در زمینه اشتغال معلول باید اقداماتی صورت گیرد.

10/1- ترتیبات مزبور باید اشتغال مؤثر کارگران معلول را به وسایل زیر تأمین کند:

الف - ثبت نام تقاضاکنندگان مشاغل.

ب - ثبت مشخصات حرفه ای و سوابق و تمایلات.

ج - مصاحبه با آنها برای انتخاب شغل.

د - در صورت ضرورت تعیین قدرت و توانایی جسمی و حرفه ای ایشان.

ه - تشویق کارفرمایان به اعلام پست های ضروری به منظور تشریح استعداد اشخاص معلول و تأمین کار برای آنها.

و - تماس کارفرمایان در موارد ضروری به منظور تشریح استعداد اشخاص معلول و تأمین کار برای آنها.

ز - کمک به معلولین جهت حصول راهنمایی حرفه ای آموزش حرفه ای و هر گونه خدمات پزشکی و اجتماعی که مورد ضرورت قرار گیرد.

ص: 30

11 - اقدامات زیر به منظور نظارت امور فوق الذکر انجام گیرد:

الف - تعیین این که برقرار کردن در یک شغل یا توسل به تشکیلات آموزش و تجدید آموزش حرفه ای رضایت بخش بوده یا خیر. همچنین تعیین ارزش اصول و تدابیر مربوطه به روش مشاورات حرفه ای.

ب - تا حدود امکان رفع مشکلاتی که مانع از استقرار رضایت بخشی معلول در مشاغل آنها می شود.

چهارم: سازمان اداری

12 - دوایر آموزش و تجدید آموزش حرفه ای بایستی به منزله یک برنامه مستمر و هماهنگ از طرف مقام یا مقامات صلاحیت دار تشکیل و توسعه یابد و تا جایی که عملی باشد از دوایر موجود راهنمایی حرفه ای - آموزش حرفه ای و کاریابی استفاده گردد.

13 - مقام یا مقامات صلاحیت دار باید اطمینان حاصل نمایند که برای انجام امور تجدید آموزش و تربیت اشخاص معلول و نظارت و تعقیب امور مزبور کارمندانی با معلومات کافی و مقتضی وجود داشته باشد.

14 - توسعه و پیشرفت امور تجدید تربیت آموزش حرفه ای بایستی به موازات توسعه دوایر عمومی راهنمایی حرفه ای - آموزش حرفه ای و کاریابی صورت گیرد.

15 - دوایر تجدید آموزش حرفه ای باید به نحوی تشکیل و توسعه یابد که برای اشخاص معلول فرصت هایی جهت آمادگی برای خدمت و به دست آوردن و حفظ شغل مناسب در هر زمینه ای که باشد به وسیله خودشان فراهم آید.

16 - مسئولیت اداری سازمان عمومی و توسعه دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه ای باید به نحو زیر محول گردد:

الف - به یک مقام یا.

ب - مشترکاً به مقاماتی که مشمول فعالیت های مختلف برنامه می باشد در حالی که به یکی از این مقامات باید مسئولیت مقدماتی ایجاد هماهنگی محول شود.

17 - مقام یا مقامات صلاحیتدار موظفند کلیه اقدامات لازم و شایسته را به منظور انجام همکاری و هماهنگی بین هیئت های عمومی و خصوصی متصدی فعالیت های تجدید آموزش و تربیت حرفه ای معمول دارند.

17/1 - این اقدامات در صورت اقتضا باید شامل مسائل زیر باشد:

الف - تعیین مسئولیت ها و تعهدات هیئت های عمومی و خصوصی.

ب - مساعدت فنی به هیئت های مخصوص که به طور مؤثر در فعالیت های مربوط به تجدید آموزش حرفه ای شرکت می جویند.

ج - مشاورات فنی با هیئت های مخصوص.

18 - دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه ای باید با استعانت کمیسیون های مشاورتی ممتاز متشکل برای سراسر کشور و در صورت اقتضا برای یک منطقه یا یک محل تأسیس و توسعه یابد.

18/1- این کمیته ها بایستی در موارد مقتضی شامل اعضایی باشد که از میان:

الف - مقامات و هیئت های که مستقیماً در امر تجدید آموزش حرفه ای مداخله دارند.

ب - سازمان های کارفرمایان و کارگران.

ص: 31

ج - اشخاصی که به دلیل معلومات و ارتباطشان با امر تجدید آموزش و تربیت حرفه ای واجد صلاحیت خدمت باشند.

د - سازمان های اشخاص معلول.

برگزیده شده باشند.

18/2- کمیته های مورد بحث مسئول مشاوراتی به نحو ذیل می باشند:

الف - در خصوص توسعه و پیشرفت تدابیر و روش و برنامه های مربوط به تجدید آموزش و تربیت حرفه ای برای سرتاسر کشور.

ب - در خصوص اجرای ترتیبات و تدابیر متخذه ملی و انطباق آنها با شرایط منطقه ای و محلی و هماهنگ ساختنشان با فعالیت های منطقه ای و محلی در آن حدود.

19 - تحقیقات و بررسی ها به منظور تعیین ارزش و نتایج و پیشرفت کار دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه ای معلولین باید مورد ترغیب و تشویق قرار گیرد مخصوصاً از طرف مقامات صلاحیت دار.

19/1- این گونه تحقیقات و بررسی ها بایستی شامل مطالعات مستمر و مخصوص درباره اشتغال معلولین باشد.

19/2- تحقیقات باید همچنین مشتمل باشد بر کارهای علمی در زمینه فنون و تدابیر مختلف که ممکن است در امر تجدید آموزش حرفه ای نقشی را بازی کنند.

پنجم: اقدامات و تدابیر به منظور استفاده اشخاص معلول از دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه ای

20 - اقدام لازم باید به عمل آید تا این که اشخاص معلول بتوانند از کلیه وسایل موجود تجدید آموزش و تربیت حرفه ای استفاده کنند و همچنین برای این که اطمینان حاصل شود که یک مقامی مسئول است شخصاً به هر فرد معلول معاضدت کند تا بتواند حداکثر آموزش مجدد حرفه ای را فرا گیرد.

21 - این اقدامات باید متضمن امور ذیل باشد:

الف - جمع آوری و پخش اطلاعات در خصوص امکان استفاده از دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه ای و نتایجی که این دوایر برای اشخاص معلول در بر خواهند داشت.

ب - اعطای کمک های مالی کافی و مقتضی به اشخاص معلول.

22 - این گونه کمک مالی باید در هر مرحله از جریان تجدید آموزش حرفه ای صورت گرفته و برای معلولین تسهیلاتی فراهم آورد که بتوانند خود را برای شغل مناسب و حفظ آن شغل به طور مؤثر و همچنین کارگران آماده و مهیا سازند.

22/1 - کمک مالی باید شامل مؤسسات مجانی تجدید آموزش و تربیت حرفه ای کمک هزینه زندگی هزینه های ضروری ایاب و ذهاب که طی دوران تربیت حرفه ای لزوم پیدا کند و اعطای وام ها یا اعطای پول یا تهیه آلات و ابزار و تجهیزات و همچنین اعضای عاریتی و هر گونه ادوات لازم دیگر باشد.

23 - اشخاص معلول باید بدون از دست دادن مزایای مربوط به بیمه های اجتماعی که به عناوین مختلف تعلق می گیرد امکان استفاده از کلیه وسایل آموزشی و تجدید آموزش داشته باشند.

24 - معلولین ساکن مناطقی که در آن جا امکان یافتن شغل و یا تهیه وسایل آمادگی به انجام کار انجام محدود می باشد.

ص: 32

باید از کلیه تسهیلات از جمله مسکن و غذا جهت آماده ساختن خود به اشتغال کاری بهره مند گردند و در صورت تمایل بایستی بتوانند به مناطقی که امکان بیشتری از لحاظ اشتغال به کار وجود دارد اعزام گردند.

25 - اشخاص معلول (از جمله کسانی که مدد معاش معلولیت دریافت می کنند) در صورتی که کارشان مساوی کار اشخاص غیر معلول باشد نباید به عنوان معلول بودن از نقطه نظر دستمزد و سایر شرایط استخدام مورد تبعیض قرار گیرند.

ششم: اشتراک مساعی میان هیئت های مسئول معالجات پزشکی و مسئولین امور تجدید آموزش و تربیت حرفه ای

26 - میان سازمانهایی که مسئول مواظبت های پزشکی می باشند و مسئولین تجدید آموزش و تربیت حرفه ای اشخاص معلول باید همکاری بسیار نزدیک و حداکثر هماهنگی در فعالیت های موجود داشته باشند.

26/2 - وجود این همکاری و هماهنگی در فعالیت های مربوط باید به منظورهای زیر باشد:

الف - تأمین معالجات پزشکی و در صورت ضرورت تهیه ادوات و اسباب های عاریتی مناسب به منظور تسهیل و پیشرفت قابلیت اشتغال آتی اشخاص معلول ذی علاقه.

ب - استعانت در تعیین اشخاص معلول که نیازمند و متناسب برای تجدید آموزش حرفه ای هستند.

ج - مجاهدت در راه آغاز تجدید آموزش و ترتیب حرفه ای در اولین و مناسب ترین وهله.

د - برقرار ساختن مشاوره پزشکی در موارد ضروری در کلیه مراحل تجدید آموزش و تربیت حرفه ای.

ه - تعیین ظرفیت و میزان توانایی کار.

27 - امر تجدید آموزش حرفه ای در موارد کلی و مشروط به مشاوره پزشکی بایستی در حین معالجات پزشکی آغاز شود.

هفتم: تدابیر مربوط به توسعه فرصت های استخدامی برای اشخاص معلول

28 - به منظور ایجاد حداکثر فرصت ها و امکانات برای اشخاص معلول جهت تهیه و حفظ مشاغل مناسب اقداماتی باید با همکاری نزدیک سازمان های کارفرمایان و کارگران انجام گیرد.

29 - این اقدامات باید بر پایه اصول و مبادی زیر صورت گیرد:

الف - برای اشخاص معلول باید فرصت هایی مساوی با آن چه به اشخاص غیر معلول داده می شود ایجاد گردد تا بتوانند مشاغلی را که در صلاحیت آنها است انجام دهند.

ب - برای اشخاص معلول باید کاملاً مقدور و میسر باشد که کار مناسبی را از طرف کارفرمایانی که خودشان انتخاب می کنند قبول نمایند.

ج - پیوسته باید توانایی و ظرفیت کار معلولین مورد ابرام و تأیید قرار گیرد نه آن که عکس آن مورد تأیید واقع شود.

30 - اقدامات مذکور باید شامل کارهای ذیل نیز باشد:

الف - انجام بررسی هایی به منظور تجزیه و تحلیل و نشان دادن ظرفیت و توانایی کار اشخاص معلول.

ب - تبلیغات دامنه دار و مستمر و مؤثر با اشاره مخصوص به:

ص: 33

اول - قیاس بین معلولین و اشخاص سالم که به کار مساوی و متشابه اشتغال دارند از نظر تعیین گردش کار - میزان تولید - وقوع حوادث غیبت ها و ثبات و پایداری در کار.

دوم - طریقه انتخاب کارکنان بر اساس احتیاجات مشخص و معین.

سوم - طریقه اصلاح و بهبودی شرایط کار متضمن تعدیل و اصلاح ماشین آلات و تجهیزات از نظر تسهیل اشتغال کارگران معلول.

ج - اتخاذ وسایل به منظور آن که تعهدات افزایش یافته کارفرمایان در خصوص بیمه حوادث کار و خسارت کارگران از میان برود.

د - تشویق کارفرمایان به انتقال کارگرانی که توانایی و استعداد کار آنها در نتیجه تقلیل استعداد جسمی تغییر یافته باشد به مشاغل مناسب دیگری در داخل مؤسسات خودشان.

31 - در مواردی که اوضاع و احوال ملی اقتضاء کند و با روش و سیاست ملی هم مطابقت داشته باشد.

استخدام اشخاص معلول باید به وسایل ذیل انجام پذیرد:

الف - استخدام چند درصد اشخاص معلول تحت ترتیبات و قرارهایی که مانع از بیکاری کارگران غیر معلول نشود.

ب - محفوظ نگاه داشتن بعضی مشاغل معین برای اشخاص معلول.

ج - اتخاذ ترتیباتی به این منظور که برای اشخاصی که شدیداً معلول هستند فرصت های استخدامی یا رجحان بعضی مشاغل مناسب حال آنها فراهم گردد.

د - تشویق ایجاد و تسهیل فعالیت شرکت های تعاونی یا مؤسسات متشابه دیگر که به وسیله یا از طرف اشخاص معلول اداره می شوند.

هشتم: مشاغل مورد حمایت

32 - مقام یا مقامات صلاحیت دار موظفند با اشتراک مساعی سازمان های خصوصی اقدامات مقتضی را برای ایجاد و پیشرفت تسهیلات آموزش حرفه ای و استخدام اشخاص معلول که نمی توان آنها را جهت مشاغل عادی رقابت آمیز آماده ساخت تحت شرایط استحفاظی معمول دارند.

32/1- این گونه تسهیلات باید مشتمل باشد به تأسیس کارگاه های حمایت شده و تدابیر مخصوص برای آن عده از اشخاص معلول که به علل جسمانی - روحی یا در اثر مشکلات و جغرافیایی نمی توانند به طور منظم به حمل کار مسافرت و بازگشت کنند.

33 - کارگاه های مورد حمایت باید تحت نظارت مؤثر پزشکی و حرفه ای نه تنها کار مفید و ثمربخشی برای معلولین تهیه کنند بلکه فرصت ها و امکاناتی نیز برای تجدید آموزش حرفه ای و پیشرفت ارتقاء و در صورت امکان انتقال آنها را به مشاغل عادی فراهم سازند.

34 - برای کارگران معلول که عازم بازگشت به موطن خود هستند باید برنامه های مخصوص تحت نظارت مؤثر پزشکی و حرفه ای به منظور تهیه کار مفید و ثمربخش در کشور خودشان تنظیم گردد.

35 - در مواردی که مزد و شرایط کارگران به طور کلی از طریق مقررات قانونی تعیین گردیده این مقررات بایستی درباره معلولینی که به مشاغل مورد حمایت اشتغال دارند اجرا گردد.

نهم: مقررات مخصوص برای کودکان و جوانان معلول

ص: 34

36 - دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه ای کودکان و جوانان معلول که هنگام تحصیل آنها فرا رسیده بایستی با همکاری نزدیک بین مقامات مسئول آموزش و پرورش و مقام یا مقامات مسئول تجدید آموزش حرفه ای تأسیس و توسعه یابد.

37 - برنامه های فرهنگی باید با توجه به مسائل مخصوص کودکان و نوجوانان معلول و نیازمندی آنها به امکانات مشابه به امکانات کودکان و جوانان غیر معلول و به منظور تعلیمات عمومی و حرفه ای متناسب با سن توانایی و استعداد و علاقه آنها تنظیم گردد.

38 - هدف و مقاصد اصلی دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه ای کودکان و جوانان معلول باید در حدود امکان ناظر به موانع حرفه ای و روحی ناشی از معلولیت آنها و ایجاد هر گونه فرصت ها و امکاناتی برای آماده ساختن و پذیرفته شدن آنها در مشاغل مناسب باشد استفاده از این فرصتها بایستی مستلزم همکاری بین دوایر پزشکی اجتماعی و فرهنگی و همچنین اولیاء یا سرپرستان و مسئولین کودکان و جوانان معلول باشد.

39 - امر آموزش و پرورش راهنمایی حرفه ای - تربیت حرفه ای و استخدام کودکان و اشخاص معلول بایستی به موازات تشکیلات عمومی دوایری که برای کودکان و جوانان غیرمعلول استقرار یافته پیش برود و همچنین امور آموزش مزبور در صورت امکان و در موارد مقتضی باید تحت همان شرایط و به معیت کودکان و جوانان غیر معلول انجام گیرد.

39/1- برای این گونه کودکان و جوانان معلول که معلولیت آنها مانع از شرکتشان در دوایر مورد بحث شرایط متساوی و به معیت کودکان و جوانان غیر معلول می شود تدابیر و مقررات مخصوص باید در نظر گرفته شود.

39/2- این تدابیر و مقررات باید به خصوص شامل آموزش تربیتی و حرفه ای و تخصصی مربیان باشد.

40 - اقداماتی نیز باید به منظور تأمین مسائل ذیل در مورد کودکان و جوانانی که در نتیجه آزمایش های پزشکی و واجد بودن معلولیت ها و محدودیت هایی به طور کلی برای کار غیر متناسب می باشند صورت گیرد.

الف - معالجات طبی جهت مرتفع ساختن یا تقلیل و بهبودی معلولیت ها و محدودیت ها در اولین وهله امکان.

ب - تشویق به دخول در دبستان و هدایت به سوی مشاغل مناسب و مطابق دلخواه آنان در حدود ظرفیت و توانایی آنها و همچنین فراهم آوردن امکاناتی برای تربیت حرفه ای در راه تحصیل آن مشاغل.

ج - مساعدت مالی و در صورت لزوم تعلیم و تربیت و آموزش حرفه ای طی دوران معالجه پزشکی.

دهم: اجرای اصول و مبادی تجدید آموزش و تربیت حرفه ای

41 - تدابیر و وسایل مربوط به تجدید آموزش حرفه ای بایستی با احتیاجات مخصوص و اوضاع و احوالی هر کشور مطابقت داشته و در زمینه همین احتیاجات و شرایط و طبق اصول و مبادی مندرج در این توصیه نامه به طور تدریجی توسعه و پیشرفت حاصل کند.

41/1- هدف های اصلی این توسعه تدریجی به منظورهای زیر است:

الف - تعیین و توسعه قابلیت و استعداد حرفه ای اشخاص معلول.

ص: 35

ب - ایجاد امکانات استخدامی مناسب به حداکثر امکان.

ج - مرتفع ساختن هر گونه تبعیض در زمینه آموزش استخدام علیه اشخاص معلول از نظر معلولیت آنها.

42 - توسعه و پیشرفت تدریجی دوایر تجدید آموزش حرفه ای بایستی در موارد مقتضی به استعانت دفتر بین المللی کار صورت گیرد.

الف - در صورت امکان به وسیله کمک های مشاورتی فنی.

ب - به وسیله تبادل مبسوط تجارب بین المللی حاصله در کشورهای مختلف.

ج - به وسیله اقسام دیگر اشتراک مساعی بین المللی در طریق تأسیس و توسعه دوایر و اموری که با احتیاجات و شرایط هر کشور مطابقت داشته و ضمناً شامل تربیت کارمندان مورد نیاز نیز باشد.

مراتب فوق متن معتبر توصیه نامه ای است که در سی و هشتمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار منعقد در ژنو که در تاریخ 23 ژوئن1955 پایان یافته مورد پذیرش قرار گرفته است.

نظر به مراتب بالا در روز 19 ژوئیه 1955 امضاء گردید. رییس کنفرانس - ف - کاچیاالدینی. مدیر کل دفتر بین المللی کار - داوید مورس.

پاراف رئیس مجلس: متن توصیه نامه فوق مشتمل بر ده قسمت (42 بند) ضمیمه قانون مربوط به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره 99 راجع به تجدید تربیت و آموزش حرفه ای معلولین بوده و صحیح است. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت(1)

اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین­المللی شماره 99 راجع به تجدید تربیت و آموزش حرفه ای معلولین که مشتمل بر دو قسمت 42 بند است تصویب می­شود. تبصره: وزارتخانه­های فرهنگ صنایع و معادن بهداری و کار موظف اند آیین­نامه­های اجرایی این قانون را با توجه به اصول پیشنهادی توصیه ­نامه مذکور و اوضاع و احوال کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارند.

مخبر کمیسیون امور خارجه مرآت اسفندیاری گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی.

کمیسیون فرهنگ در جلسه 18 اردیبهشت ماه 1338 لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه قبول و اجرا پیشنهادی توصیه ­نامه بین­المللی شماره 99 در خصوص تجدید تربیت آموزش حرفه­ای معلولین را با حضور آقای وزیر کار مطرح و خبر کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می­دارد. مخبر کمیسیون فرهنگ مهندس جفرودی.

گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی: کمیسیون بهداری در جلسه 28 اردیبهشت ماه 1338 لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه قبول و اجرا پیشنهادی توصیه نامه بین­المللی شماره 99 در خصوص تجدید تربیت آموزش حرفه­ای معلولین را با حضور آقایان وزیر کار و معاون وزارت بهداری مورد رسیدگی قرار داده. و خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می­دارد. مخبر کمیسیون بهداری دکتر سعید حکمت.

گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی: کمیسیون امور اجتماعی و کار در جلسه 5 اردیبهشت ماه 1338 لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه قبول و اجرا پیشنهادی توصیه ­نامه بین­المللی شماره 99 در خصوص تجدید تربیت آموزش حرفه­ای معلولین را با حضور آقای وزیر کار مورد رسیدگی قرار داده و خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید می نمایند.

رئیس: کلیات مطرح است، کسی در ورقه ثبت­نام نکرده مخالفی نیست اظهاری نشد رأی می گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافق اند قیام فرمایند. اکثر برخاستند، تصویب شد. ماده واحده مطرح است چون کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می­شود. به ماده واحده آقایانی که موافق اند قیام کنند، اکثر برخاستند تصویب شد. کلیات آخر مطرح است کسی اجازه نخواسته رأی نهایی گرفته می شود آقایانی که موافق اند قیام فرمایند، اکثر برخاستند تصویب شد به دولت ابلاغ می شود.(1)

این رأی گیری به تاریخ 8 مهرماه 1338 (بنابر برخی منابع خرداد 1338) بوده است.

نتیجه گیری

در جریان بررسی و شور مجالس سنا و شورای ملی در سال های 1337 و 1338 و تصویب آنها، مجموعه ای از پیشنهادات تصویب شد و چند وزارتخانه ملزم به اجرای این پیشنهادات شدند. اما این «توصیه نامه» هیچ گاه جدی گرفته نشد و در سال های بعد ردپا و تأثیری از آن مشاهده نمی شود.

در مجالس بعدی یا در قوانین بعد، اشاره به این «توصیه نامه» نشده است. با اینکه این پیشنهادات از نظر محتوایی بسیار مهم هستند و اگر جدّی گرفته می شد می توانست تأثیر ژرف و اساسی ایجاد نماید.

ص: 37

رخداد، 42 یا 48 سال فاصله است، یعنی دولت و وزارت فرهنگ یا آموزش و پرورش بیش از چهار دهه تأخیر داشته است. بالاخره آموزش و پرورش در سال 1347 پس از جلسات متعدد و کارشناسی و بحث های فراوان، ایجاد دفتر مستقلی برای سامان دهی امور دانش آموزان استثنایی را تصویب کرد و «دفتر امور کودکان استثنایی»، تأسیس شد. این دفتر، مسئولیت آموزش کودکان ناشنوا، نابینا و ذهنی و حرکتی را پذیرفت و اقدام به برپایی کلاس برای آنان در مدارس عادی و ایجاد مراکز مستقل آموزشی کرد. به دلیل اینکه در آن زمان جاهایی چون مدارس باغچه بان و مجتمع آموزشی نیمروز از سال ها پیش فعالیت داشتند و غیر از حضور فیزیکی، تجارب ارزنده ای هم به دست آورده بودند، این دفتر بر سر سفره آماده حاضر شد و به سرعت به مقاصد خود دست یافت و توانست فعالیت خود را به یکصد نقطه ایران گسترش دهد.(1)

اینکه دفتر امور کودکان استثنایی تا چه سالی ادامه یافت و تبدیل به «اداره کل آموزش و پرورش کودکان استثنایی» شد؟ جوابش را نمی دانیم(2) و به رغم جستجوی فراوان پاسخ آن یافت نشد. اما می دانیم در سال 1369 تبدیل به سازمان شد.

گزارش ثمینه باغچه بان درباره روش این دفتر و توسعه آن اینگونه است:

«دفتر امور کودکان استثنایی با پذیرش اصل هم آموزی یا اختلاط کلاس های ویژه ای نیز برای آموزش کودکان استثنایی از جمله ناشنوایان در مدارس عادی تأسیس کرده است. در این کلاس ها کودکانی که سن آنها بین شش تا دوازده سال پذیرفته می شوند و دفتر امور کودکان استثنایی کوشیده است که تا حد امکان این کلاس ها مجهز به گوشی های فردی باشد. در اجرای این برنامه نکاتی چند وجود دارد که لازم است برای تضمین موفقیت این برنامه در نظر گرفته شود و نتیجه کار این کلاس ها به طور منظم ارزشیابی گردد.

شک نیست که تفاوت سنی و اختلاف میزان شنوایی شاگردانی که در اینگونه تک کلاس ها گنجانده می شوند مانع بزرگی در راه پیشرفت تحصیلی این شاگردان ایجاد می کند.

همچنین پراکندگی این مراکز و کلاس ها در نقاط مختلف کشور ایجاب می کند که در برنامه ی تربیت معلم این کلاس ها تکیه بیشتری بر روی کارآموزان بشود. زیرا به راستی سرکشی به این کلاس ها که در سطح کشور پراکنده هستند و ارزشیابی کار آموزگاران تازه کار و راهنمایی های به موقع آنها کار آسانی نیست. از جهتی نیز رفع نیازمندی های فنی این کلاس ها از قبیل تعمیر گوشی های گروهی کلاس ها و دیگر وسایل الکترونیکی نیازمند رسیدگی دائمی است. زیرا در غیر این صورت در مدت کوتاهی کلیه این وسایل در اثر مشکلات فنی بسیار کوچک غیرقابل استفاده خواهد بود و این سرمایه گذاری بی ثمر خواهد ماند. طبق آخرین گزارش دفتر امور کودکان استثنایی با آغاز سال تحصیلی 1354 در نود نقطه کشور به خدمات دهی می پرداخت:

ص: 39

تهران، اندیمشک، اراک، آباده، اردبیل، اهواز، آبادان، الیگودرز، اصفهان، آمل، استهبان، بیرجند، بجنورد، بندر ماه شهر، بهشهر، انزلی (نام سابق بندر پهلوی)، بم، بابل، بندرعباس، بروجرد، بافت، تبریز، تویسرکان، تربت حیدریه، جهرم، چالوس، خمین، خوی، خرم آباد، دزفول، داراب، ری، رضاییه، رامسر، رشت، زنجان، زاهدان، زابل، سرپل ذهاب، سبزوار، سمنان، شمیران، شیراز، شاهرود، فسا، قم، قوچان، قزوین، کاشان، کرمانشاه، کازرون، کرج، گرمسار، گلپایگان، گرگان، گنبد کاووس، لنگرود، لاهیجان، مراغه، ملایر، مشهد، نطنز، نوشهر، نیشابور، ورامین، همدان، یزد، مهاباد».(1)

دفتر امور کودکان استثنایی دامنه و قلمرو آن رسیدگی به همه مدارسی بود که دانش آموز استثنایی داشتند، اعم از دوره ابتدایی یا متوسطه. از این رو تا سنین 18 سالگی را شامل می شد و پس از رفتن به دانشگاه از نظارت این دفتر خارج می گردید.

نکته مهم این است که این دفتر در وزارت آموزش و پرورش مستقر بود و در واقع یک دفتر دولتی بود. از این رو گاه بین مراکز آموزشی خصوصی که سوابق بیشتر و تجارب افزون تر داشتند و این دفتر تنش هایی وجود داشت چنان که در گزارش ثمینه هم مشاهده می شود.

بهرحال این دفتر نخستین نهاد مصوب و قانونی دولتی است که به امور دانش آموزان معلول می پرداخت. داوری درباره عملکرد و کارنامه آن، نیاز به اطلاعات وسیع دارد؛ متأسفانه چنین اطلاعاتی در دسترس نیست و اگر خانم ثمینه همین اطلاعات را جمع آوری نمی کرد، اکنون هیچ شناختی از این دفتر نداشتیم.

اول این مقاله گفته شد آموزش و پرورش، دو اقدام مهم در دو مقطع داشته است، از این رو بخشی از تاریخ آموزش استثنایی در سال 69 خواهد آمد. علاقه مندان می توانند مباحث را در آنجا پیگیری کنند.

است، مانند رانندگی و خلبانی و بقیه کارها را خود مستقلاً می توانند انجام بدهند یا با کمک بینایان برای آنها تحقق پذیر است من از همکاران عزیزم دعوت می کنم که به آموزشگاه نابینایان خردسال در وقت فرصت تشریف بیاورند و از نزدیک کارهای آنها را ببینند، بیایید با هم همدستی کنیم و این ها را آموزش بدهیم، به آنها کار یاد بدهیم و آنها را بکار بگماریم تا آنها از زندگی شرافتمندانه بهره ور شوند تا هم اتمام حجتی بر بینایان شده باشد و هم این طبقه مستعد محروم نماند. بنده درباره نابینایان برنامه های ذیل را به عرض می رسانم، اول شورای نوتوانی لایحه آن از مجلس شورای ملی گذشته و اکنون در سنا است این لایحه هرچه زودتر تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود با این توجه که سازمان نابینایان حسابش از حساب معلولان دیگر جدا باشد زیرا معلولان دیگر را باید اجتماع نگهداری کند و مخارجشان را بپردازد در صورتی که نابینا به آن قدر کمک احتیاج دارد که در ردیف بینایان قرار بگیرد و به زودی بتواند گذشته از آنکه زندگی خود را اداره می کند برای دیگران هم مفید باشد مطلب دوم بیمه نابینایان است، این نابینایان در طی راه ها و در گذر خیابان ها همیشه ممکن است دچار حادثه بشوند ایاب و ذهاب و مخصوصاً وسایط نقلیه برای آنها مزاحم است و جان آنها را در خطر می افکند. برای نابینایان بیمه ایاب و ذهاب برقرار بشود. سوم آموزش آنها است البته وزارت آموزش و پرورش برای کودکان استثنائی برنامه ای دارد که پس از تصویب از شورای عالی آموزش و پرورش به تدریج عملی خواهد کرد اما اکنون باید نابینایان بزرگسال را دریابید. در مرکز هر استان همان طوری که سازمان مبارزه با بی سوادی برای باسواد کردن بینایان فعالیت دارد چون نابینایان هم جزو قاطبه ملت هستند این ها هم مشمول. حیف است که عده ای محروم بمانند از این فیض و طبق تعریفی که برای مبارزه با بی سوادی شده باید افراد برای کار آماده شوند بنابراین حرفه های خاص نابینایان جزو این برنامه باید گذاشته بشود. چهارم کارآموزی است بایستی به آنها حرفه ای یاد بدهیم و جداً هم سعی بکنیم آنها را بکار گماریم و وظیفه مساوی بخواهیم منتهی در حقوق پرداختی تا حدی جانب آنها را رعایت کنیم تا وضعشان سامان بگیرد باید از نابینایان آمارگیری به عمل آید و متأسفانه آمار دقیق در دست نداریم. طبق آماری که سازمان بهداشت بین المللی داده است از هر ده هزار نفر 75 نفر نابیناست که اگر با این حساب ما خواسته باشیم رسیدگی کنیم جمعیت نابینایان ایران از 000/150 نفر در می گذرد منتهی تعریف نابینایی در نزد ملل مختلف است حداکثر حد محدود شمول نابینایی را اگر در نظر بگیریم حدود 000/80 نفر نابینا در ایران داریم. خواهشمندم هنگامی که در یک محیط فعال قرار گرفته اید چند دقیقه چشم خود را بر هم بگذارید ببینید قلب شما دچار چه تأسفی خواهد شد. خوشبختانه محیط فعال کشور ما همه افراد را به صرف انرژی و فعالیت وادار کرده حیف است که نابینایان ما وارد کار و فعالیت نباشند باید یک معاینه طبی در سراسر کشور از نابینایان به عمل آید زیرا بعضی از نابینایان ممکن است به آسانی قابل علاج باشند. مطلب دیگر عبارت است از برخورداری نابینایان از مزایایی که در کشورهای متمدن برای آنها قائل هستند هم چنین بایستی متخصصانی به خارج فرستاده شود اما متخصصانی که به موضوع نابینائی علاقه مند باشند و وارد در کار باشند و بشود از خدمتشان استفاده کرد بایستی سازمان بهداری در مقام پیشگیری از نابینایی برآید و علتش را جستجو کند. خوشبختانه در نتیجه رعایت بهداشت روز به روز از آمار کودکان نابینا کم می شود ولی صنعتی شدن خود به خود مستلزم این است که عده ای نابینای بزرگسال پیدا شود که آنها را باید با

ص: 42

محیط کار خودشان مطابقت بدهند اگر این اقدامات عملی بشود که البته خیلی زیاد هم مخارج صرف شدنی ندارد البته مخارج ساختمان و امثال این ها چیزی هست که در مملکت باقی می ماند من مطمئن هستم به زودی نابینایان بکار خواهند پرداخت و دیگر شما متأثر نخواهید شد و نابینایی را مشغول گدائی نخواهید دید و آن وقت هم برای بینایان هم حدودی قائل بشوید من از همه همکاران عزیز درخواست می کنم در این کار کمک فرمایید چون بحث من و کار من همیشه راجع به فراموش شدگان است. بحث دیگر من راجع به شهر فراموش شده اراک است اراک حوزه انتخابیه بنده است اراک مولد امیرکبیر قائم مقام و ادیب الممالک فراهانی است فرهنگ ایران به اراکی ها مدیون است، کشاورزی ایران مدیون صمصام الملک اراکی است وقتی که اوضاعی چنین دارد نمی بایست دچار فراموشی بشود مردمی بودند که حتی روحیه خود را از دست داده بودند بهداری اراک باید تقویت بشود متأسفانه هنوز در اراک بیمارستان کاملاً مجهزی وجود ندارد مدت ها چشم پزشک نداشته است چشم پزشکی هم که آمده در شرف فرار و آمدن به تهران است. دندان پزشک ندارد سازمان شیر و خورشید آنجا در حال رکود است و هیچ سازمان خیریه دیگری هم در آنجا نیست به این قسمت ها توجه بکنید من از همکاران عزیزم خواهشمندم که با من کمال مساعدت را داشته باشند هر جا که عنوان شهرها مطرح است شهر اراک را به خاطر بیاورید و هر جا طبقات اجتماعی مطرح است طبقه فراموش شده نابینایان را در نظر داشته باشید و هر کجا که شئون مملکتی مورد بحث است فرهنگ را که بهترین قوای دفاعی و قدرت سازنده کشور است در نظر داشته باشید و معلمان را مورد توجه و عنایت قرار بدهید بنده چون فعلاً در مرحله کارآموزی هستم سخن دراز نمی کنم می خواستم درباره انقلاب اداری و مدارس ملی هم گفتگو بکنم به موقع دیگری واگذار می کنم همچنین راجع به مسائل دیگر، درباره فرهنگ و اجتماع حرف های زیادی دارم که آن را بعد از دوره کارآموزی مطرح خواهم کرد در اینجا از اینکه بذل لطف فرمودید و به عرایض بنده گوش فرا دادید تشکر می کنم همچنین از روزنامه های کیهان و اطلاعات و فرمان که درباره روشندلان مطالب بسیار خوبی نوشته اند و منادی و نشان دهنده تقاضاهای نابینایان هستند کمال تشکر را دارم و در آخر خواهشمندم هر کجا اقدامی برای شهرها و دهات می شود دست بنده را بگیرید و با خودتان همراه ببرید.(1)

مرحوم خزائلی از دو دانشکده حقوق و ادبیات دانشگاه تهران، دکترا دریافت کرده و کاملاً مسلط بر مباحث و مسائل حقوقی و نیز ظرایف نطق و آرایه های کلامی برای مؤثر شدن سخن بود. از اینرو نطق های او در مجلس مؤثر بود و توانست در آن شرایط یعنی دهه چهل و پنجاه، فضا را به نفع معلولین تغییر دهد، فرهنگ سازی نماید و به مردم و مدیران دولتی، واقعیت های جامعه معلولین را معرفی کند. به همین دلیل در این دوره، قوانین مؤثر و کارآمدی برای معلولین در مجلس تصویب شد. اما نکات حقوقی که در این سخنرانی مطرح کرده عبارت اند از:

1- نابینایان استعداد لازم برای مشارکت در امور مختلف اجتماعی را دارند و نداشتن یک حس (بینایی) مانع نیست چون لامسه جایگزین آن می شود.

ص: 43

2- روحانیت مسیحی زمینه های ورود نابینایان به عرصه های اجتماعی را فراهم کرده ولی روحانیون مسلمان هنوز اقدامی نداشته اند.

3- نابینایان می توانند شغل های مطلوب و آبرومند داشته باشند. اگر به آنها آموزش داده شود توانایی یادگیری را دارند و در توسعه و پیشرفت جامعه مؤثر باشند.

4- سوادآموزی و مهارت افزایی و توانبخشی و حرفه آموزی و کارآموزی روشندلان قانونی شود و مراکزی موظف به اجرا شوند.

5- بهداری باید ملزم به اجرای طرح های پیشگیری شود.

دکتر خزائلی غیر از نکات مثبت، یک نکته را همواره تکرار می کند که درست نیست. او می گوید وضع نابینایان از دیگر معلولین جدا است. معلولین نمی توانند در جامعه مشارکت داشته و مؤثر باشند ولی نابینایان می توانند.

به نظر می رسد همه معلولین توانایی ها و استعدادهایی دارند و نیاز به کارآموزی و حرفه آموزی دارند و منفک کردن یک قشر درست نیست.

خودم را تقدیم می دارم به مقام ریاست که امروز افتخار خواهند داد و به آموزشگاه نابینایان تشریف فرما خواهند شد و مسلماً همکاران محترم که در مکتب ایران دوستی پرورش یافته اند حتماً از مقام ریاست پیروی خواهند فرمود و اگر امروز هم گرفتاری داشته باشند بعدازظهر هر روز می توانند آنجا سرکشی کنند و تفقدی نمایند. همچنین از وزارت اطلاعات و دستگاه تلویزیون و رادیو که همکاری تام و تمام کردند بسیار متشکرم، از ارباب مطبوعات که مقالاتی نقل کردند و آنچه رویداد این هفته بود کاملاً شرح دادند به سهم خود بسیار سپاسگزارم، این تشویقی است که می شود هفته روشندلان برای این برقرار شده که اولاً ما روشندلان را به جامعه بشناسانیم و برای اینکه خواست روشندلان این است که جامعه بفهمد که در آنها چه استعدادهایی نهفته است و از چه استعدادهایی برخوردارند دیگر اینکه باید در این هفته ما موجبات تشویق روشندلان را فراهم کنیم و مشکلات آنان را مورد مطالعه قرار دهیم خاصیت سوم این هفته هم در این است که بدانیم ظرف سه سال در ایران و جهان چه تحولاتی در امور نابینایان به وجود آمده است البته جهان امسال روبرو شد از طرفی به اینکه در کره ماه بالاخره پا گذاشته شد و پای انسان به این کره ای که فقط از نظر زیبایی در شعرها وارد بود مورد تحقیقات قرار گیرد در جهان روشندلان هم یک رویداد بزرگ اتفاق افتاد که کمتر از این عمل نبود برای اینکه از 25 کشور البته نمایندگان روشندل برجسته هم دور هم توانستند جمع بشوند و با هم توانستند تصمیماتی اتخاذ کنند و به خودشان و به هم سرنوشتان خود بیندیشند و واقعاً توفیقی بسیار عظیم است و باید به عرض عموم برسانم روشندلان مردم عادی و طبیعی هستند نمی خواهم عاطفه همکاران عزیز را برانگیزم ولی بدانید آنها همان دردهایی که دیگران دارند آنها هم دارند مثل دیگر مردم تغذیه می کنند و شادی ها آنها را شاد و خندان می سازد استعدادهای نهفته ای دارند دلشان می خواهد بروز دهند موفقیت آنها را شاد می کند و وقتی مورد بی اعتنائی جامعه قرار بگیرند و استعدادشان مورد توجه نباشد افسرده و متأثر می شوند ما به فرمان الهی و وصف الهی تأسی باید بجوییم و همان طوری که خداوند خودش را شاکر می داند و به موجب آنچه که سپاسگزاری موجب مزید نعمت است بنده هم در مقابل این سپاسگزاری ها مزید نعمت می خواهم برای روشندلان اول اینکه این روشندلان احتیاج به سوادآموزی دارند و باید تعلیمات اجباری شامل کودکان آنها و پیکار با بی سوادی شامل بزرگان آنها بشود. سواد حرفه ای باید به آنها یاد داده شود دیروز هم من با مشاور یونسکو در این خصوص صحبت کردم و قانعش کردم که این موضوع را در پاریس مورد مذاکره قرار بدهند این ها برای ایاب و ذهاب وسیله ندارند و برای اینکه خودشان را برسانند به یک مرکز آموزشی در زحمت هستند تا دو سال پیش سه هزار بلیط در اختیار70-80 نفر روشندل قرار گذاشته می شد اولین اصلاحی که در شرکت واحد انجام شد این بلیط ها قطع کردند در حالی که باید به آنها واقعاً کمک شود و بلیط مجانی در اختیارشان گذارده شود باید این ها بیمه حوادث راه بشوند که بنده ضمن تقدیم لایحه بیمه این قسمت را عرض کردم ولی مورد توجه واقع نشد پول زیادی هم احتیاج ندارد با سیصد چهارصد هزار تومان این بیمه حوادث راه برای نابینایان انجام می شود و امیدوارم در لایحه بیمه های اجتماعی منظور بشود نابینایان و مسئله آنها یک مسئله اقتصادی است فرض بفرمائید که انشاء اللّه در آتیه نزدیکی کشاورزی مکانیزه شد آیا ما احتیاج به کشاورزی دستی نداریم و آیا می شود گل کاری را با اصول مکانیزاسیون انجام داد مسلماً نه. این امور را نابینایان می توانند انجام دهند بنابراین ما باید از استعدادهای این ها استفاده

ص: 45

کنیم صنایع سبک مسلماً آینده نزدیک باید به دست نابینایان انجام شود و خوب هم انجام می شود این را از حالا باید پرورش بدهیم و این حرف را باید به ایشان بیاموزیم تا در ظرف چهار سال بتوانیم مورد استفاده قرار دهیم بنابراین چون یک برنامه اقتصادی است بنده خواهش می کنم وزارت امور خارجه برای گنجاندن این برنامه اقتصادی در برنامه همکاری های منطقه ای اقداماتی بفرمایند و این را لازم دانسته بودند برای پیشگیری از نابینائی باید اقدامات پیشگیری انجام بشود تا معلوم شود چه نابینایانی سهل العلاجند و برای معالجه آنها اقدام شود و وزارت اطلاعات باید برنامه ای از رادیو و تلویزیون در اختیار آنها بگذارد تا نه به طور مستقیم بلکه بطور غیرمستقیم ما بتوانیم استعدادهای نابینایان و احتیاجات آنها را مورد مطالعه قرار بدهیم و در اختیار وزارت اطلاعات بگذاریم و این برنامه را اجرا بکنیم و احتیاجات آنها را به جامعه معرفی بکنیم که به مشکلات نابینایان برسند و بالاتر از همه رفع تبعیضاتی که به واسطه نابینایی وجود دارد بشود البته خود بنده هم موقعی که می خواستم در مسابقات دانشیاری شرکت کنم به علت نابینائی مانع شدند یک نفر امسال در قسمت دانشسرای عالی موفق شد چون نابینا بود آن را راه ندادند به علت اینکه آئین نامه دانشسرای عالی نابینایان را منع کرده و محروم می دارد یک دوشیزه ای که الآن آموزگار است بنام خانم صفاری که استعداد زیادی دارد چند سال پیش شرکت کرد و دوم شد ولی به او اجازه ندادند و حالا سنش از 25 گذشته و در کنکور طبق مقررات جدید در قسمت های دیگر او را نمی پذیرند و این تبعیض هم تبعیض سنی در کنکور به عقیده من امر خوبی نیست و منافات دارد با اینکه هرکس به تناسب استعداد خودش بهره ور بشود تبعیض سن یا تبعیض به علت دیگر نباید مانع کار باشد. من در خاتمه امیدوارم به حمایت نمایندگان عزیز به هر حزبی که تعلق دارند مسلماً اصلی از اصول مرام نامه آنها کمک به معلولین است طرح هایی بدهند راجع به استخدام نابینایان، راجع به صرف بودجه درباره نابینایان، می دانید که من به کشور خودم، دولت خودم علاقه مند هستم و راضی نیستم که یک شاهی از پول مملکت به هدر برود من متعهد می شوم هر دیناری که خرج نابینایان می شود سه ساله ده برابرش عاید مملکت بشود توفیق همه را از خداوند خواهانم از اینکه به عرایض بنده توجه فرمودید تشکر می کنم.(1)

دکتر محمد خزائلی به دلیل اینکه خودش نابینا بود و مدیریت آموزشگاه نابینایان را بر عهده داشت و از نزدیک با آنها سر و کار داشت، از اینرو مسلط به مسائل و مشکلات آنان بود. این نطق او گویا است که واقف جامعه و فرهنگ معلولین است. نکاتی که در این نطق گفته عبارت اند از:

1- حضور یک نابینا در پارلمان مورد توجه جهان بوده است.

2- از لحن او پیداست که حقوق معلولین مورد توجه مقامات دولتی قرار گرفته و همگان اهتمام به حلّ مشکلات آنها دارند.

برای اینکه اهمیت دکتر محمد خزائلی(1292-1353ش) معلوم شود چند سطری درباره او می نویسم. زیرا او اولین حقوقدان نابینا و اولین قانونگذار نابینا و اولین نماینده مجلس نابینا است. البته باید او را آخرین نماینده قانونگذار هم بدانیم. البته پس از او ده ها حقوقدان نابینا به دنیا آمدند. از منظر فعالیت های او، خزائلی را باید سلسله جنبان و مبتکر حقوق معلولین در ایران بدانیم، همان

ص: 46

طور که باغچه بان و گلبیدی را پدر و مبتکر آموزش و پرورش ناشنوایان می دانیم، خزائلی هم نخستین حقوقدانی بود که علاوه بر اینکه با مبانی دینی و اسلامی آشنایی داشت، دانش حقوق را تا سطح عالی فرا گرفته بود؛ همچنین چند دوره نماینده مجلس شورای ملی بود و تجربه لازم برای قانون گذاری معلولین را پیدا کرده بود.

او در اراک متولد شد و در بیست ماهگی به دلیل آبله، کاملاً نابینا گردید. با جدیت و تلاش مدارج علمی را طی کرد. سه لیسانس در سه رشته ادبیات، حقوق و منقول و معقول دریافت کرد. نیز دو دکترای حقوق و ادبیات گرفت. به زبان های فارسی، عربی، آلمانی، فرانسه و انگلیسی تسلط داشت.(1)

در واقع با تلاش های او بود که قوانین رفاه، اشتغال، کارآموزی، آموزش و پرورش و توانبخشی معلولین به ثمر نشست و تصویب شد.

آیین نامه هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود.(1)

این قانون موارد بسیار دارد و نخستین قانون تأمین اجتماعی برای اقشار مختلف است. البته فقط در یک ماده قانونی یعنی ماده 56 به معلولین پرداخته است. و ضرورت توانبخشی افرادی که آسیب دیده و معلول شده اند و نیز بیمه شدن آنها و اشتغال آنها مورد توجه قرار داده است. هرچند باید موارد دیگری به ابعاد دیگری از معلولین اختصاص می یافت.

2 - با توجه به این که در آمریکا پیشرفته ترین کشور دنیا قریب شش میلیون نفر کودکان عقب افتاده و استثنایی وجود دارد و مسلماً تعداد کودکان استثنایی کشور ما رقم بسیار چشم گیری را تشکیل می دهد، مشخص فرمایند دولت برای تعلیم و تربیت و حفظ تندرستی این گروه کثیر چه اقدامی تا کنون انجام داده و برای آینده چه برنامه ای در پیش دارند؟

اینک اینجانب از طرف جنابان آقایان وزیران بهداری و بهزیستی و آموزش و پرورش پاسخ این سؤالات را که با همکاری مسئولین مربوط وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است به عرض می رسانم:

آنچه به عنوان عقب ماندگی ذهنی در هر اجتماعی مورد قبول قرار گرفته موضوعی است قراردادی به این معنی که دو تا سه درصد کودکانی را که از لحاظ هوشی در پایین ترین درجه قراردارند عقب افتاده ذهن محسوب می کنند. با این نحوه احتساب که مورد تأیید تمام مراجع علمی بین المللی است و در کشور ما هم صادق است طبعاً تعداد کثیری از کودکان کشور ما نیز در این چهار چوب قرار می گیرند.

ولی آنچه از لحاظ برنامه ریزی مورد احتیاج است تعیین میزان معلولیتی است که کمبود هوش برای هر کودک ممکن است به وجود آورد زیرا در برنامه ریزی تدابیری اتخاذ می شود که کودک عقب افتاده بتواند تا حد ممکن این معلولیت را جبران کند و یا حداقل و حد اکثر خود کفایی را در فرد عقب افتاده تأمین نماید.

کودکان عقب افتاده را از لحاظ درجات عقب افتادگی و ضرایب هوشی به سه دسته تقسیم می کنند.

1 - عقب افتاده هایی هستند که با حداقل کمک های آموزشی می توانند یک زندگی عادی در بزرگ سالی داشته باشند این افراد را عقب افتادگان مرزی و آموزش پذیر می نامند که خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق کودکان در این گروه قرار دارند و وزارت آموزش و پرورش مسئولیت اصلی برای تربیت این گروه را به عهده دارد.

2 - گروه تعلیم پذیر که قریب 5 تا 10 درصد مجموع عقب افتادگی ذهنی را تشکیل می دهند و مسئولیت مشترک تعلیم آنان به عهده وزارت آموزش و پرورش و انجمن ملی حمایت کودکان و وزارت بهداری و بهزیستی (انجمن توانبخشی) می باشد.

3 - قریب 1 تا 2 درصد از مجموع عقب افتادگان دارای چنان معلولیتی از لحاظ هوشی هستند که احتیاج بر مراقبت و نگهداری دائم دارند و این گروه از طریق گروه های ویژه بهزیستی وزارت بهداری و بهزیستی تحت پوشش قرار می گیرند.

اقداماتی که از طرف دولت و بخش خصوصی در زمینه حمایت از انواع کودکان عقب افتاده به عمل می آید به شرح زیر است:

1. وزارت آموزش و پرورش

این وزارت از هشت سال قبل اقدام به تأسیس و تقویت مدارس خاصی برای کودکان استثنایی تعلیم پذیر نموده است به طوری که در حال حاضر در 114 نقطه کشور حدود 8500 نفر کودک استثنایی که از این عده 3500 نفر عقب مانده ذهنی و بقیه نابینا و ناشنوا هستند تحت تعلیم

ص: 49

(1048) نفر معلم دیپلمه که دوره تخصصی لازم را دیده اند به تحصیل اشتغال دارند. علاوه بر این در سال تحصیلی جاری طرح هایی به این شرح:

1 - ساختمان (8) مرکز آموزش استثنایی در شهرهای کرج، کاشان، بروجرد، ملایر، شاهی، شهرری و شیراز (دو مرکز)

2 - ساختمان یک مجتمع در سلطنت آباد تهران

3 - تربیت 198 معلم برای سراسر کشور

4 - اعزام 19 نفر از معلمان برجسته استثنایی برای کار آموزی به ایالات متحده آمریکا

5 - تشکیل یک دوره کوتاه مدت تابستانی برای باز آموزی معلمان شاغل

6 - تشکیل سمینارهایی برای پدران و مادران کودکان استثنایی

7- تشکیل اردوی دانش آموزان ممتاز استثنایی در دست اجرا است

ضمناً همه ساله از طریق مدیران مناطق آموزشی سراسر کشور آمار کودکان استثنایی با ذکر نوع معلولیت، سن، سایر مشخصات جمع آوری و با توجه به تعداد داوطلب و نوع نیاز، سهمیه مناسبی برای حوزه های مختلف منظور می گردد و به آنها اجازه داده می شود کلاس مورد لزوم را حداقل با (6) وحتی در بعضی مواقع با (4) نفر داوطلب تشکیل دهند.

در مورد تربیت معلمان کودکان استثنایی و باز آموزی معلمان شاغل اقداماتی به این شرح صورت می گیرد.

1 - همه ساله از بین معلمان دیپلمه داوطلب گروهی که شرایط لازم را داشته باشند انتخاب و جهت کارآموزی یک ساله به مرکز تربیت معلم کودکان استثنایی معرفی می گردند و بعداً بر حسب تخصصی که کسب نموده اند د ر کلاس های مربوط به تدریس اشتغال می ورزند.

2 - همه ساله معلمان شاغل سراسر کشور به مدت یک هفته دعوت می شوند که در اردوی آموزشی را مسر شرکت نموده و طی مدت مذکور آخرین اطلاعات و دست آورد های علمی در زمینه آموزش کودکان استثنایی در اختیار آنها گذاشته می شود.

به منظور توسعه مدارس مربوط به آموزش کودکان استثنایی در سطوح ابتدایی، راهنمایی متوسطه، حرفه ایی، طرح هایی به این شرح برای توسعه تعلیمات کودکان استثنایی در طول برنامه ششم در نظر گرفته شده است:

1 - تربیت عده ایی کمک معلم از فارغ التحصیلان دوره راهنمایی تحصیلی.

2 - افزایش دوره تربیت معلم کودکان استثنایی از یک سال به دو سال.

3 - تربت دبیر دانش آموزان استثنایی برای دوره راهنمایی تحصیلی.

4 - تربیت دبیر فنی برای دانش آموزان استثنایی مشغول به تحصیل در هنرستان و دبیرستان.

5 - تشکیل کلاس های کارآموزی تابستانی برای معلمانی که دوره یک ساله را گذرانده اند به طوری که بعد از گذراندن چند دوره موفق به اخذ فوق دیپلم تخصصی شوند.

6 - ایجاد چند مرکز شبانه روزی در نقاط مختلف کشور بر حسب نیاز به خصوص بندرعبارس.

7- تهیه وسایل خاص آموزش کودکان استثنایی.

8- تهیه فضاهای آموزشی مناسب و تهیه تجهیزات لازم.

ص: 50

2. وزارت بهداری و بهزیستی

انجمن توانبخشی وزارت بهداری و بهزیستی در زمینه نگهداری کودکان تعلیم پذیر و آموزش کادر فنی برای تعلیم اینگونه کودکان دارای برنامه های گسترده ای است که از آن جمله مرکز ازگل می باشد با گنجایش 200 کودک، صد تخت شبانه روزی و 100 تخت روزانه از کودکان نگهداری می شود. این گونه اطفال در منزل به سر برده و روزانه برای آموزش به این مرکز می آیند.

مرکز روان پزشکی جردن نیز دارای تعدادی کلاس روزانه بوده و همچنین در ارزشیابی کودکان مختلف از لحاظ میزان هوشی برنامه گسترده ای دارد.

از هر دو مرکز مذکور برای آموزش ضمن خدمات مربیان، کمک مربیان و دیگر پرسنل فنی برای گسترش برنامه ها در سایر شهرها و استان ها استفاده می شود. همچنین در این مراکز به تربیت مربیان و کمک مربیان پرداخته می شود.

لازم به یاد آوری است گروهی از اطفال عقب افتاده که فقط قابل نگهداری هستند و هیچ نوع تعلیمی در جهت خود کفایی نمی توان به آنان داد در ممالک غربی یک مشکل عظیم اجتماعی به شمار می روند زیرا بایستی در آسایشگاه ها از آنها نگهداری شود ولی خوشبختانه در ایران که هنوز خانواده ها رشته الفت را نسبت به حتی بیمار ترین و یا معلول ترین عضو خانواده حفظ کرده اند اغلب این کودکان را با کمک مختصر از طرف افراد حرفه ای و افراد خیر، در نزد خود نگهداری می نمایند.

3. انجمن حمایت کودکان

طبق آماری که از انجمن ملی حمایت کودکان به وزارت بهداری و بهزیستی واصل شده انجمن مذکور بر مرکز و سرای کودکان در تهران و 16 مرکز در شهرستان ها دارد که کودکان عقب افتاده را با توجه به ضرایب هوشی آنها و جنس و سن در این مراکز تحت آموزش روانی قرار داده و یا به آنها حرفه و فن می آموزند که در نتیجه برای زندگی عادی آماده می شوند. ظرفیت این مراکز جمعاً به 1900 نفر می رسد. انجمن مذکور در سرای دیگری به نام سرای مهر از 150 نفر کودکان عقب افتاده که دچار عقب افتادگی ذهنی و جسمی بسیار عمیق هستند نگهداری می کند که سال گذشته بر پا شد و به نگهداری چنین کودکانی دور از خانواده اولویت خاص داده شد، علی هذا مرکز آبان متعلق به انجمن واقع در خزانه فرح آباد نیز به نگهداری کودکان عقب مانده ذهنی عمیق اختصاص داده شد که در حال حاضر 40 کودک از این نوع در این محل نگهداری می شوند و قریباً ظرفیت آن به یکصد نفر خواهد رسید.

66 نفر از دختران عقب مانده ذهنی از درجه اول یعنی آموزش پذیر دیگر در سرای اردیبهشت مشغول فراگیری آموزش های کلاسیک در حدود دروس ابتدایی و تعلیم و حرفه از قبیل قالیبافی و خیاطی و بافندگی و غیره می باشند.

علاوه بر مراکز و سراهای نگهداری کودک، انجمن به وسیله مدد کاران اجتماعی و پرداخت مبالغی کمک هزینه تا حدود 300 تومان در ماه به بعضی خانواده هایی که کودکان عقب افتاده دارند برای نگهداری و آموزش فرزندان شان یاری می دهند.

ص: 51

4. بخش خصوصی

البته در هیچ کشوری دولت به تنهایی نمی تواند مسئولیت ارائه تمام خدمات را به کودکان عقب افتاده به عهده داشته باشد و بخش خصوصی سهم عظیمی در این مسئولیت مهم به عهده دارد کما این که در ایران نیز چندین مؤسسه مهم به عهده دارد کما اینکه در ایران نیز چندین مؤسسه خصوصی منجمله انجمن حمایت معلولین در تهران، مؤسسه اسلامی در شیراز آسایشگاه آرسن در رشت، .... تعدادی از این کودکان را نگهداری می نمایند. به طور مثال انجمن حمایت معلولین که نامش برده شد از 250 طفل معلول نگهداری می نماید.

در خاتمه به استحضار می رساند. از طرف سازمان بهداشت جهانی دکتر (باش) برای چند سال در ایران مطالعاتی انجام داد که شامل بررسی هوشی کودکان در روستاهای قاسم آباد و قلندری فارس و چند روستا در خوزستان و گروهی از عشایر قشقایی و شهر شیراز بود.

مطالعات ایشان را انجمن توانبخشی وزارت بهداری و بهزیستی دنبال کرده و برنامه پژوهش سراسر کشور در این زمینه در حال اجرا می باشد که چنانچه مورد نظر نمایندگان محترم باشد در آینده بعد از تکمیل، خدمت شان ارائه خواهد شد.

نطق آقای مرتضی مشیر: پس از گزارش نماینده دولت، آقای دکتر مشیر به نطق می پردازد و می گوید:

همکاران محترم موضوع فرزندان عقب افتاده یا کودکان استثنایی امریست جهانی که متأسفانه همه کشورهای دنیا اعم از مترقی، در حال توسعه و یا عقب مانده از گرفتاری های به آن در امان نیستند تا آنجا که در امریکای شمالی پیشرفته ترین کشور جهان تعداد کودکان عقب افتاده اش متجاوز از 6 میلیون نفر می باشد و اگر تصور شود که در کشور ما هم حداقل به همان نسبت کودکان عقب افتاده و استثنایی وجود دارد عده آنها متجاوز از یک میلیون نفر خواهد بود و چنانچه آمارگیری دقیقی به عمل آید شاید از این تعداد هم خیلی زیادتر باشد و بدبختانه اکثریت خانواده ها ویا فامیل ها از این حیث دچار نگرانی و ناراحتی هستند. به طور کلی این بچه ها یا بر اثر نقص عضوی از قبیل نابینایی و یا کرولالی و یا فلج مغزی و یا ناراحتی قلبی و یا به واسطه من گلسیم و غیره میزان هوش و استعدادشان با افراد سالم و طبیعی یکسان نیست و این گروه بندهایی که شده و احتمالاً با پیشرفت علوم و فنون جدید این طبقه بندی قابل تغییر خواهد بود که می توان گفت د رحال حاضر کودکان استثنایی که عقب ماندگی ذهنی و یا ذهنی و جسمی دارند به چهار گروه تقسیم شده اند:

گروه اول - عقب ماندگان ذهنی عمیق که این عده متأسفانه درجه هوش شان بسیار کم بوده و احتیاج دارند در تمام عمر در مؤسسات شبانه روزی تحت مراقبت قرار گیرند.

گروه دوم - عقب ماندگانی هستند که درجه هوشی آنها بین 30 تا 55 بوده و در اصطلاح روانشناسی این طبقه کودکان تربیت پذیر هستند که تا درجاتی می توانند خواندن و نوشتن را تا حد رفع احتیاج فرا گیرند.

گروه سوم - شامل عقب ماندگانی است که دارای درجه هوشی بین 55 تا 75 هستند و این عده آموزش پذیر بوده و تا حد زیادی می توانند در دوره دبستان کاملاً و مقداری هم تحصیلات دبیرستانی بنمایند و ظیفه وزارت بهداری از نظرات بهداشتی و درمانی درباره این گروه بسیار حساس و دقیق می باشد.

ص: 52

گروه چهارم - گروه خط المرزی است که درجه هوشی آنها بین 75 تا 85 بوده و با امعان نظر و توجه مخصوص این گروه قادر خواهند بود نظیر افراد عادی تا پایان دوره دبیرستان تحصیل کنند و احتمالاً در آینده نیز موجبات ادامه تحصیل شان در دانشگاه های عمومی و با اختصاصی فراهم گردد.

توجه و مراقبت به امر این کودکان برای همه کشورها مشکل بزرگی را تشکیل می دهد و در این راه با مجاهدت و تربیت متخصصین و صرف هزینه های سنگین بعضی از ممالک پیشرفت هایشان چشم گیر بوده و در چند ساله اخیر 15 کشوری که از نظر حق تقدم دارای موفقیت های شایان توجهی بوده اند به ترتیب عبارتند از:

1- کشور سوئد در درجه اول 2- کشور دانمارک در درجه دوم 3- امریکای شمالی در درجه سوم 4- اسرائیل در درجه چهارم 5- کشور کانادا در درجه پنجم 6- کشور هلند در درجه ششم 7- کشور چکسلواکی در درجه هفتم 8- کشور فرانسه در درجه هشتم 9- شور فنلاند در درجه نهم 10- کشور نیوزیلند در درجه دهم 11- کشور مجارستان در درجه یازدهم 12- کشور ایتالیا در درجه دوازدهم 13- کشور انگلستان در درجه سیزدهم 14- کشور شیلی در درجه چهاردهم 15- کشورهای اتحاد جماهیر شوروی در درجه پانزدهم ضمناً با وجودی که به وضع کودکان استثنایی ژاپن توجه مخصوصی معمول می گردد معذالک نامش جزو لیست پانزده کشور یاد شده نیست و همین طور کشور آلمان و بلژیک و خیلی از ممالک اروپایی و امریکایی دیگر.

اما در ایران نخستین گام در چند سال قبل به همت والای علیاحضرت شهبانو با تشکیل انجمن حمایت کودکان برداشته شد و اینک چند مرکز مدرن وقت شان مصروف بهبود وضع اینگونه کودکان است.

سپس وزارت آموزش و پرورش با تشکیل اداره کل آموزش کودکان استثنایی تعدادی مدارس مختص این عده کودک در تهران و تعدادی خیلی کم در شهرستان تأسیس نموده که به هیچ وجه کافی نبوده و باید در توسعه و تکمیل و رفع نقایص موجوده به خصوص تربیت کادر متخصص و کارگاه ها و آزمایشگاه های اختصاصی اقدام های بسیار جدی و مؤثر معمول دارند تا این مؤسسات بتوانند جوابگوی تمام احتیاجات این قبیل کودکان معصوم در همه طبقات اعم از غنی و فقیر وجود دارد بوده باشد.

و اما به موازات اقدامات وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداری و بهزیستی هم قدم های مقدماتی جهت تعلیم و تربیت و توانبخشی این افراد انجام داده که در مرحله مقدماتی است و تدریجاً منتها با سرعت باید تکمیل شود مثلاً حجم مؤسسه ازگل که ظاهراً به خواص تخصیص داده شده و جوابگوی 10/1 متقاضیان هم نمی باشد حتماً باید در شمال و جنوب و غرب و مرکز شهر با حجم و سیعتری مشابه آن با کادر متخصص و اعتبار کافی ایجاد گردد و در همین زمان از فکر شهرها و نقاط دور افتاده مملکت نیز غافل نبود.

شاید اعتباری که برای آموزش و پرورش کودکان استثنایی اختصاص داده شده رقم ناچیزی را تشکیل دهد ولی واقعاً لازم است که این مسئله مورد تجدید نظر قرار گیرد و توجه بفرمایید که دولت آمریکا در چند سال قبل کمکی که برای هر نفر از این اطفال منظور داشته بود در غالب ایالات متجاوز از سه هزار دلار در سال بوده است.

ص: 53

بهرحال قصد ایجانب ارشاد است نه ایراد و خوشحالم که شخص وزیر بهداری و بهزیستی در این امر تخصص دارند، لذا انجام چند امر را از لحاظ وزارتخانه های آموزش و پرورش - بهداری و بهزیستی و کار و امور اجتماعی توصیه می کنم.

اولاً - مسئله آموزش و تفهیم دائم این مطلب است که با داشتن اولاً د کتر و تربیت بهتر خانواده ها در آسایش بیشتری بسر خواهند برد بنابراین وظیفه دولت که در این باره تبلیغات مفید و مؤثر به عمل آورد.

ثانیاً - توصیه به افراد است که در ازدواج با اقارب نزدیک اجتناب ورزند زیرا بیشتر کودکان معلول و یا عقب افتاده ثمره این قبیل ازدواج های نامیمون می باشند و برای صیانت اجتماع اقتضا دارد به استثناد نظرات علمی این مسئله را در سمینارها مطرح و به اطلاع عموم افراد رسانید.

ثالثاً - حاملگی خانم ها در سنین بالای چهل سالگی اغلب موجب تولد کودکان معلول و عقب افتاده می شود و اگر خانواده ها در این موضوع اطلاعاتی داشته باشند مسلماً از جنین و توالد و تناسلی که جز تحمل شکنجه روحی و جسمی ثمره ای ندارد جلوگیری خواهند کرد.

رابعاً - پس از طی آخرین مرحله تحصیلی ایجاب می نماید وزارتخانه های بهداری - آموزش و پرورش و کار و رفاه اجتماعی، کارگاه ها و مؤسسات حرفه ای مخصوصی برای این گروه در نظر بگیرند تا همان طور که در ممالک پیشرفته دیگر مرسوم است خانواده ها شاهد و ناظر باشند که فرزندان عقب افتاده معصوم شان با فراگیری دانش های لازمه و خدمت در مؤسسات یا د شده بتوانند به زندگانی خود ادامه دهند.

شنیده ام در انگلستان برای رفاه خانواده هایی که کودکان معلول و یا عقب افتاده دارند امتیازاتی در نظر گرفته شده مثلاً از تخفیف های مخصوص فروشگاه ها امکانات رفاهی و مقرری ماهیانه استفاده می کنند و به این ترتیب خانواده ها از وجود طفل خود کمتر احساس نارضایتی می نماید و بعضاً بر اثر برخورداری از این امتیازات دارای رضایت خاطر کامل هستند.

در خاتمه پیشنهاد می نماید علاوه بر بودجه دولتی همه مؤسسات خیریه مملکت به خصوص سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی و سازمان شیر و خورشید سرخ موافقت نمایند قسمتی از اعتبارات خود را با قبول سرپرستی برای تعلیم و تربیت و تندرستی و اشتغال بکار اینگونه کودکان عقب افتاده و معلول اختصاص دهند و یقیناً چنین کمکی عامل بسیار مؤثری د ر بهبود وضع این طبقه خواهد بود. اخیراً انجمنی به نام حمایت از کودکان عقب مانده ذهنی و اطفال استثنایی در تهران تشکیل شده که اینجانب هم افتخار عضویت آن را دارم و عده ای پیشنهاد کرده اند که بنیاد خیریه ای در جهت رفاه این جماعت کثیر تشکیل گردد و من یقین دارم نیکوکاران کثیری از هم وطنان ما که خداوند آنها را از مال و نعمت دنیایی بی نیاز ساخته است به این بنیاد نیکوکاری کمک های مؤثری خواهند نمود و بدین وسیله بنیاد در شرف تأسیس موصوف بتواند با کمک خانواده ها از این افراد تا پایان عمر حمایت و حراست نماید در پایان جهت رسیدگی بیشتر و بررسی به آمارهای اعلام شده وزارت بهداری و بهزیستی تقاضا دارد موضوع را در کمیسیون رسیدگی به سؤالات احاله فرمایند تا دقیقاً مطالعات لازمه انجام و گزارش امر به مقام محترم ریاست و مجلس شورای ملی تقدیم گردد.(1)

ص: 54

ص: 56

پ - فرزندان متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات رسمی عالی آموزشی تا پایان بیست و پنج سالگی (در مورد دختران مشروط بر اینکه شوهر هم نداشته باشند).

ت - فرزندان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که ازکارافتاده باشند مادام العمر.

ث - والدین متوفی مشروط بر اینکه تحت تکفل متوفی بوده و سن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 سال تمام یا بیشتر باشد و یا از کارافتاده باشند.

ج - نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارا بودن شرایط بندهای پ و ت.(1)

با تصویب این قانون، شوهران، فرزندان و نوه های دارای معلولیت به حداقل حقوق خود، یعنی دریافت حقوق ماهانه بازنشستگی همسر یا پدر یا پدربزرگ متوفی رسیدند.

دانش آموزانی که دبستان و دبیرستان را به پایان می رساندند می توانستند در کلاس های کوتاه مدت حرفه ای شرکت کنند. کادر آموزشی آموزشگاه با وزارت آموزش و پرورش همکاری می کرد.

- کلاس تمرین ماساژ برای دانش آموزان دوره دبیرستان.

- کلاس ماشین نویسی برای دانش آموزان دوره دبیرستان.

- کلاس حصیر بافی، توربافی، جاروبافی، زنبیل بافی، کاموابافی، پارچه بافی، برس سازی و درودگری و فلزکاری.

با گسترش سیستم آموزشی نابینایان در سال های دهه پنجاه و استفاده از خط بریل، در کلاس های مدرسه ها، دانشگاه ها، اداره ها، کارگاه ها، و هر جایی که در آن جنب و جوش زندگی بود بر روی نابینایان باز بود و آنها نیز مانند بینایان به سهم خود در سازندگی اجتماع سهیم بودند.

آموزشگاه رضا پهلوی کوشش می کند تا زیر بنای محکمی برای رشد شخصیت نابینایان فراهم ساخته و کاستی های عاطفی آنها را پر کند.(1)

اکثریت مردم رسمیت یافت.(1) در هیچکدام از اصول قانون اساسی کلمه معلول، علیل، نابینا، ناشنوا و امثال اینها نیامده است. اما در اصل 21 و 29 قانون اساسی چنین آمده است:

اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4. ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

بر اساس این دو اصل سازمان بهزیستی پیشنهاد و شکل گرفت. هیچ کجای این دو اصل از معلول و معلولیت و واژگان مترادف صحبت نشده است. اما در اصل 29 دو واژه «از کار افتادگی» و «حوادث و سوانح» آمده که می توان به معلولین تعیمم داد. به عبارت دیگر معلولین مصداق از کار افتادگان و نیز مصداق کسانی هستند که بر اثر حادثه ای مثل تصادف یا سوانحی مثل قطع دست با ماشین نجاری به هنگام کار معلولیت پیدا کرده اند. به همین دلیل معلولین جزء سازمان بهزیستی قلمداد شدند. در اصل 29 تصریح شده، خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت پزشکی، بیمه و غیره حقی همگانی برای این گروه ها از جمله معلولین است و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصله از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

در این اصل فقط به درمان و بهداشت اشاره شد و دیگر وظایف با کلمه «و غیره» آمده است، از اینرو اموری مثل آموزش و پرورش، پیشگیری و توانبخشی را می توان مصداق «و غیره» دانست. به این روش، انواع نیازهای معلولین را به عنوان حقوق مشروع آنها دانست. دولت هم موظف است از طریق سازمان بهزیستی این امور را اجرا نماید.

لایحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور توسط وزارت بهداری آماده و توسط وزیر بهداری به تاریخ 24 خرداد 1359 جهت تصویب به شورای انقلاب تقدیم شد. شورا با تغییراتی به تاریخ 24 تیرماه 1359 آن را تصویب نمود.(2) پس از این سیر تصویب مفصل تر گزارش می شود.

این لایحه در وزارت بهداری کارشناسی و تدوین شد و به تاریخ 24 خرداد 1359 توسط وزیر به شورای انقلاب جهت تصویب نهایی ارسال گردید. گویا این وزارتخانه درصدد توسعه منابع مالی و دامنه اداری خود بوده است. اما سرنوشت این لایحه به گونه دیگر رقم خورد و سازمان بهزیستی مستقل و زیر نظر نخست وزیر و بعداً رئیس جمهور شد. یعنی کلاً از وزارت بهداری جدا شد.(1) پس از استقلال بهزیستی از بهداری، مجدداً بهداری تلاش کرد تا بخشی از وظایف بهزیستی را بگیرد. برای نمونه مجلس شورای اسلامی در 3 خرداد 1367 تصویب کرد:

ماده 1- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارت اند از:

- تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات.

- تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده ها و افراد بی سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی و ذهنی و اجتماعی غیرقابل توانبخشی و ارائه این خدمات در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی و نظارت بر این اقدامات.(2)

اما لایحه ای که برای تصویب سازمان بهزیستی توسط وزارت بهداری با امضای مرحوم فیاض بخش تقدیم شورای انقلاب شده بود، اینگونه تصویب شد:

ماده واحده - در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت های گروه های داوطلب و مؤسسات غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می شود.

تبصره 1- سازمان هایی که با تصویب این قانون در سازمان بهزیستی کشور با کلیه کارکنان، تجهیزات، دیون و تعهدات ادغام می شوند عبارت اند از:

معاونت امور بهزیستی و کلیه واحدها و وظایف و فعالیت های موضوع این ماده واحده مربوط به بهزیستی و وزارت بهداری و بهزیستی و سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی و مؤسسات ادغام شده و وابسته به آن، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، سازمان تربیتی شهرداری تهران.

تبصره 2- رئیس سازمان بهزیستی کشور، مشاور وزیر است.(3)

لازم به تذکر است:

ص: 61

1- در این لایحه، فقط یک جا به معلول اشاره شده و تصریح به معلول جسمی و روانی شده است و سازمان بهزیستی را موظف به توانبخشی حرفه ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی می داند.

2- احتمالاً منظورش از معلول جسمی، سه دسته از معلولین یعنی نابینایان، ناشنوایان و معلولین حرکتی است. اما بهتر است تصریح می شد.

3- هم اکنون تعبیر معلول روانی، مرسوم و متداول نیست و معلول ذهنی به کار می برند.

4- چهار سازمان را موظف به ادغام در بهزیستی کرده است: بهزیستی به عنوان قسمتی از وزارت بهداری، کمیته امداد (تأسیس در 1357)، بنیاد شهید (تأسیس در 1358)(1)، سازمان تربیتی شهرداری تهران. هیچکدام از این نهادها تخصص در امور معلولین ندارند و بهتر بود تشکل های مردمی را به عضویت در می آورند. سمن هایی مثل کانون ناشنوایان ایران، انجمن نابینایان ایران، تا آن زمان چند دهه سابقه فعالیت داشتند. اگر به کمک فرا خوانده می شدند، کفه ترازوی سازمان به نفع امور معلولین سنگین تر می شد.

خلاصه از ابتدای تأسیس و شکل گیری سازمان بهزیستی، نهادهای غیرمعلولیتی پر نقش تر بودند و تقریباً هیچ نهاد معلولیتی در آن دوره حضور نداشت.

5- اساساً در جریان تشکیل سازمان بهزیستی هیچ سخنی از تشکل های مردمی نیست و تمامی تلاش به سمت دولتی کردن امور است.

- به منظور جلب مشارکت های مردمی، شورایی از اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می شود. ترکیب اعضاء شامل کسانی مثل وزیر بهداشت، وزیر کشور یا معاون، نماینده دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات، شهرداری تهران و رئیس سازمان اوقاف است ولی سخنی از معلولین، نماینده معلولین یا نخبگان معلول یا تشکل های معلولیتی نیامده است.(1)

- ذیل وظایف شورای مشارکت های مردمی آمده است: جلب کمک های مادی و معنوی به منظور حلّ مشکلات اقشار محروم و معلول و ایتام است.(2)

- مؤسسات دولتی و غیردولتی موظف اند 2 تا 5 درصد از کارکنان خود را از معلولین استخدام کنند.(3)

- کارگاه ها و مؤسساتی که معلولین را استخدام کنند از پرداخت حق بیمه معاف هستند.(4)

- مراکز ارتوپدی و دست و پاسازی جمعیت هلال احمر و مرکز توانبخشی شفای یحیاییان به بهزیستی ضمیمه می گردد.(5)

- کمک های مردمی برای ایجاد فرصت های شغلی معلولین هزینه می شود.(6)

4- مهم ترین اصلاحات قانون بهزیستی در سال 1383 و در قانون جامع حمایت از معلولان و سال 1394 و لایحه جامع حقوق معلولین اتفاق افتاد. این دو قانون و لایحه در فصل های بعد به تفصیل بررسی خواهد شد. از اینرو از تجربه و تحلیل آنها در اینجا صرف نظر می شود.

بالاخره به برکت پیشنهاد شهید فیاض بخش و تصویب شورای انقلاب سازمانی شکل گرفت که در عرصه معلولین مؤثر بوده و هم اکنون دارای کارنامه ای حجیم و فعالیت های گسترده است.

رئیس سازمان بهزیستی هم اکنون توسط رئیس جمهور انتخاب می شود. پنج معاونت دارد: امور توانبخشی، فرهنگی و امور اجتماعی، توسعه مدیریت و منابع، توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد، فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری. البته دو معاونت آخر یعنی توسعه پیشگیری و فناوری اطلاعات به نام مرکز می باشند نه معاونت.

ذیل معاونت توانبخشی سه دفتر امور مراکز توانبخشی، توانمندسازی معلولین، امور توانبخشی روزانه و توان پزشکی هست همانطور که از عنوان آنها پیدا است یکی از آنها ویژه معلولین و دو دفتر دیگر شامل امور معلولین و غیرمعلولین است.

ذیل مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد که در اعداد معاونت ها چیده شده است، این موارد را نام برده اند: پیشگیری از آسیب ها، پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از معلولیت ها، مشاوره و راهنمایی، ایدز.(1)

بنابراین معلولیت را در کنار اعتیاد، ایدز و آسیب ها شمرده اند. این نگاه که معلولیت آسیب دیدگی و نوعی عوارض اجتماعی ناشی از علل و عوامل منفی است در این ساختار مشاهده می شود. با اینکه در بسیاری از کشورها معلولین را به عنوان یک قشر از اقشار جامعه نام برده اند. مثل پزشکان، معلمان، مهندسان، کارگران، بازنشسته ها، بیکاران و ده ها قشر دیگر، یکی هم معلولین اند. اینان ذاتاً شر و منفی نیستند بلکه توانایی ها دارند و نیز توانمندی هایی هم ندارند. درست مثل یک پزشک که توانمندی هایی دارد و ناتوانایی ها؛ کارهایی را می تواند انجام دهد و کارهایی را نمی تواند.

وقتی معلولین را جزئی از جامعه و مثل دیگر مردم دانستیم، آن وقت راحت تر و با نگاه مثبت به آنها نگاه می کنیم و برای آنها برنامه ریزی خواهیم داشت. تفاوت نگاه منفی و نگاه مثبت در چند نکته زیر است:

1- اگر گروهی را منفی بدانیم مجبور هستیم آنها را به حاشیه برانیم؛ یا بین آنها و جامعه مرز بکشیم و آنها را در جامعه مشارکت ندهیم. ولی وقتی مثبت بدانیم، آنها مثل دیگران در سازندگی جامعه شرکت پیدا می کنند و با آحاد جامعه تعامل و تعاطی خواهند داشت.

2- در نگاه منفی، معلولین، توانایی خاصی ندارند بلکه مثل ایدزی ها، سرطانی ها ناتوان محض اند و باید تا مرگ تحت مراقبت باشند. اما در نگاه مثبت، معلولین مثل معلمین استعدادهایی قابل توجه دارند و می توانند در سازندگی جامعه کمک کنند، می توانند خانواده تشکیل دهند. البته ناتوانی هایی دارند که باید از طریق توانبخشی یا ابزار آلات یا جایگزینی دیگر اعضاء، جبران شود.

خلاصه اینکه به نظر می رسد چارت تشکیلاتی سازمان بهزیستی به عنوان اولین و مبنایی ترین نگرش به معلولین، باید اصلاح شود. به همین دلیل با اینکه این سازمان برای معلولین کارها و تلاش های بسیار دارد و اگر کارنامه ماهانه و سالانه اش منتشر شود همگان این سازمان و رئیس آن را تحسین می کنند، ولی مشکلاتی هست که موجب ثمر ندادن بسیاری از فعالیت های آن می شود.

پیشنهاد این است که ریاست محترم و جدید سازمان بهزیستی جناب دکتر محسنی بندپی که همگان در کارایی و دلسوزی و فضائل اخلاقی ایشان اذعان دارند با کمک کارشناسان معلولیتی فکری برای کارآمدتر کردن سازمان در حوزه معلولین بنمایند. روش های مدرنی تجربه شده که هزینه بری کمتر دارد و زودتر جواب می دهد. ولی در گام نخست باید چارت سازمان اندکی تغییر کند.

ص: 64

تا وقتی امور معلولین در کنار امور معتادین و ایدز باشد، مشکل می توان استعدادهای معلولین را به شکوفایی رساند.

بنابراین اولین حق معلولین این است که آنگونه که هستند نه کمتر و نه بیشتر، آنها را شناخته و در مورد آنها داوری کنند و از آنها انتظار داشته باشند. باید توجه کنیم معلولین همواره تاریخ ساز بوده اند، معلولین در دوره رسول اکرم(ص) مهم ترین مشاغل اجتماعی- فرهنگی را بر عهده داشته اند؛ معلولین در قرآن یک سوره به نام اعمی دارند و در شأن و حقوق آنان خداوند اظهار نظر کرده است؛ حضرت علی(ع) و دیگر ائمه درباره آنها تأییدیه دارند و آنها را انسان های مطلوبی دانسته اند؛ و بالاخره هزاران قاری، حافظ قرآن کریم، مفسر کتاب، کارشناس علوم حدیث، ادیب، شاعر، فقیه و متکلم از معلولین برخاسته اند. با این وصف معلول، بیمار و معتاد و گدا نیست، انسان شریفی است که حسی را فاقد است ولی حواس دیگر او قوی تر از انسان های عادی است. البته نمی گویم در معلولین آدم بد و شرور نیست، اکنون درباره جامعه معلولین داوری می کنیم و کلیت این جامعه خوب و کارنامه مطلوب داشته است، به طوری که بعضی از انبیاء الهی معلولیت هایی مانند نابینایی در حضرت یعقوب داشته اند. (1)

مأموریت ها و وظایف

در سایت سازمان بهزیستی این مأموریت ها و وظایف برای سازمان پیش بینی شده است: البته کل وظایف و مأموریت های سازمان حدود چهل عنوان است، ولی موارد مرتبط به معلولین عبارت اند از:

- حمایت و توانبخشی نابینایان

- حمایت و توانبخشی ناشنوایان

- حمایت و توانبخشی معلولان ذهنی

- حمایت و توانبخشی معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی

- حمایت و توانبخشی بیماران روانی مزمن

- کمک به تأمین جهیزیه مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب دیدگان نیازمند

- حمایت و نگهداری از معلولان غیر قابل توانبخشی

- تحت پوشش قرار دادن نیازمندان از نظر بیمه خدمات درمانی

- ساخت اندام های مصنوعی و کفش طبی مورد نیاز معلولان از طریق مراکز فنی و ارتوپدی سازمان

- پیشگیری از معلولیت های مختلف از طریق اجرای برنامه ها و طرح های مختلف در کشور

- تربیت نیروهای انسانی تخصصی مورد نیاز جامعه در زمینه های توانبخشی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی از طریق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سازمان

- آموزش ویژه معلولان نظیر ناشنوایان، معلولان ذهنی، آموزش خط بریل و جهت یابی به نابینایان

- آموزش مهارت های زندگی ویژه معلولان

- ارزیابی و راهنمایی شغل معلولان جهت آموزش و اشتغال مناسب

- برنامه های فرهنگی و فوق برنامه معلولین و افراد تحت پوشش(2)

ص: 65

مجموعاً از چهل سرعنوان، پانزده سرفصل اختصاص به معلولین دارد و این حجم از مأموریت ها قابل قبول است. یعنی گویای اهتمام عملی سازمان به معلولین است. اما با تجزیه و تحلیل این سرفصل ها به نکاتی می رسیم. این نکات ذیلاً تقدیم می گردد. از نظر حقوقی سازمان موظف به تأمین همه مایحتاج و نیازمندی های معلولین است به گونه ای که زندگی آبرومندانه داشته باشند اما در جایی در اسناد و مدارک بهزیستی به تساوی اشاره ندارد. در کنوانسیون های بین المللی تصریح شده که معلول و غیرمعلول از نظر حقوق اجتماعی تفاوتی ندارند و هیچ گونه تبعیضی بین آنها پذیرفتنی نیست. اما در اسناد و مدارک بهزیستی که تماماً در سایت اینترنتی هم منتشر شده این نکته را ندیدم اما نکات دیگر که با تحلیل سرفصل های فوق می یابیم عبارت اند از:

1- نقش مردم در وظایف و در چارت سازمان پررنگ نیست. موارد بسیاری هست که مردم می توانند، تقبل مسئولیت نموده و مشکلات را ریشه ای حل کنند.

2 - نقش معلولین و سمن های معلولیتی هم پررنگ نیست.

3- به آموزش خط بریل و جهت یابی اشاره شده ولی به آموزش های دیگر مثل آموزش کامپیوتر و اینترنت، آموزش زبان اشاره و ده ها نوع آموزش دیگر اشاره نشده است.

از بین همه این آموزش ها، آموزش زبان اشاره برای ناشنوایان فوق العاده مهم است.

4- اشتغال و مشاغل و چگونگی تأمین شغل معلولین به اجمال آمده است با اینکه می توانستند با معرفی انواع مشاغل و شرایط دست یابی به آنها زمینه ها را هموارتر نمایند. معلولین استعداد لازم برای انواع مشاغل فرهنگی، علمی، خدمات دهی، کشاورزی، صنعتی و اجتماعی دارند. اما چون اینها را نمی شناسند، روش دستیابی به آنها را هم نمی دانند و همواره مشکل اشتغال بوده است.

5- روش های نوین رسیدگی و حمایت و توانبخشی در وظایف و مأموریت های اعلام شده در سایت بهزیستی مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن، از معلولین نابینا که معمولاً حافظه خوبی دارند در جاهایی مثل خدمات بورس استفاده می کنند. چون زودتر از کامپیوتر به کاربر اطلاعات می دهند. در آلمان برای کشف سرطان از نابینایان فراوان استفاده می کنند زیرا حس لامسه آنها قوی تر است و بسیار ارزان تر از اسکن برداری و شیوه های معمول پزشکی، سرطان را کشف می کنند.

از جمله حقوق معلولین است که تنها سازمان دولتی حامی آنها یعنی بهزیستی، در فضای چند دهه قبل نماند و بر اساس پیشرفت های روز، طرح ها و روش های روزآمد بدهد، اما متأسفانه این بخش چندین سال است به همین صورت و بدون تغییر مانده است.

6- احادیث مأثوری داریم که حضرت می فرماید به جای کمک مادی به نیازمند به او وسیله کار بدهید. زیرا دائماً بی نیاز خواهد شد ولی پول و کمک مادی چند روزه تمام شده و نیازمندی می ماند.

اما امروزه باید گفت به معلولین باید اطلاعات داد، اگر اطلاعات مناسب و روزآمد به آنها داده شود، آنان همه نیازهای خود را تأمین خواهد کرد. معلولی که استعداد ورزشی دارد اگر به او اطلاع دهیم که فلان تیم ورزشی در فلان کشور معلولین را جذب می کند او با یک ارتباط و تماس می تواند به شغل مورد نظرش برسد.

ص: 66

تمامی نیازها را می توان از طریق اطلاع رسانی مناسب مرتفع کرد؛آن هم با حداقل امکانات و بودجه. بهرحال حق اطلاع یابی از حقوق مسلم و حتمی معلولین است و بهزیستی باید این حق را به عنوان وظایف خودش بشناسد و رسمیت ببخشد.

7- فرهنگ رسانی و سازندگی فرهنگی معلولین، خانواده معلولین، عموم مردم، مسئولین دولتی و سمن ها از جمله حقوقی است که تاکنون متصدی و مسئول نداشته است. یعنی نهادهای کلان دولتی، آن را جزء وظایف خود ندانسته اند. با اینکه زیربنایی ترین و مهم ترین نیاز همگانی است. صدها نکته و مسئله فرهنگی شامل آداب و رسوم، نکات تربیتی، مسائل اخلاقی، وظایف طرفین در تعاملات اجتماعی، احکام شرعی و بالاخره مسائل قابل مراعات در روابط مردم با هم هست که باید در فرهنگ سازی و فرهنگ رسانی تعلیم داده شود. اما متأسفانه همگان از مسئولین دولتی تا معلولین تا مردم از آنها غفلت دارند و نسبت به آنها ناآگاه اند.

بهزیستی اگر این وظیفه را بر عهده گیرد و در معاونت فرهنگی با جلب طرح ها و نظریات و راه کارها اقدامات اساسی را شروع کند، در امور معلولین انقلابی ایجاد خواهد شد. برای نمونه سعدی در بوستان و گلستان چندین حکایت آموزنده در مورد معلولین دارد، هیچکدام را جامعه ما نمی دانند، یک کتاب تصویری احکام برای ناشنوایان تاکنون تدوین و منتشر نشده است و ده ها کمبود دیگر.

امکانات و آمادگی

ممکن است فکر شود سازمان بهزیستی امکانات لازم برای اینگونه امور را ندارد. اینجا امکاناتی که در سایت بهزیستی فهرست شده را می آورم. در این سایت چهل سرفصل از امکانات بهزیستی فهرست شده که از بین آنها هشت مورد مرتبط به معلولین است. اینها عبارت اند از:

- حدود 1600 واحد توانبخشی ارائه دهنده خدمات به معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن

- امکان خدمات درمانی به بیماران روانی مزمن در 103 مرکز درمانی و توانبخشی بهزیستی

- 125 مرکز مشاوره پزشکی ژنتیک برای پیشگیری از معلولیت های ناشی از اختلالات ژنتیکی

- بیش از 450 مجتمع خدمات بهزیستی که ارائه دهنده خدمات اجتماعی در سطح کشور است

- بیش از 1500مجتمع روستایی که غالباً از محل مشارکت های مردمی احداث شده اند

- تعداد 37 مرکز درمان بیماران روانی مزمن

- تعداد 240 مرکز توانبخشی (انجمن ثبت شده NGO)(1)

از نظر نیروی انسانی هم، آمار شاغلان در بهزیستی نشانگر نکات سودمندی است:

حجم کل نیروی انسانی بهزیستی 043/26 نفر

تعداد 14077 نفر نیروی رسمی و 822 نفر پیمانی و 7739 نفر رسمی کارگری، 606 طرحی، 2593 قراردادی (پیمانکاری) و 156 نیروی سرباز که از این تعداد 611 نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری، 711 نفر فوق لیسانس، 5628 نفر لیسانس می باشند شایان ذکر است که نیروی انسانی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم نیز تعداد 736 نفر و تعداد 18356 نفر دیپلم و پایین تر را تشکیل می دهند

ص: 67

که به لحاظ پایدار بودن جایگاه شغلی و بهره گیری از تخصص و تجارب آنان می تواند از جمله امکانات و قابلیت های این سازمان محسوب شود.(1)

سازمانی با این گسترش، قطعاً امور معلولین را می تواند به سرعت و با کیفیت سامان دهی نماید. اما نیاز به مدیران مناسب و دلسوز و طرح های بلندمدت و کوتاه مدت دارد. البته نمی خواهم بگویم بهزیستی هیچ کاری نمی کند بلکه هم اکنون فعال ترین سازمان در عرصه معلولین است. اما وقتی آن را نسبت به اهداف آرمانی می سنجیم، به نقدهایی می رسیم.

1- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس شورا؛ 2- وزیر کشور یا معاون وی؛ 3- رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا؛ 4- نماینده دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات؛ 5- شهردار تهران؛ 6- رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه؛ 7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رئیس سازمان.

- مسئولیت هماهنگی و سیاست گذاری و نظارت بر امور شوراهای استان و شهرستان با شورای مرکزی مشارکت های مردمی با بهزیستی خواهد بود.

ب - ترکیب اعضای شورای مشارکت های مردمی با بهزیستی استان عبارت اند از:

1- استاندار؛ 2- امام جمعه مرکز استان؛ 3- شهردار؛ 4- مدیر کل بهزیستی استان؛ 5- مدیر کل اوقاف و امور خیریه ؛ 6- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان؛ 7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب مدیر کل بهزیستی استان.

ج - ترکیب اعضای شورای مشارکت های مردمی با بهزیستی شهرستان عبارت اند از:

1- امام جمعه مرکز شهرستان؛ 2- فرماندار؛ 3- رئیس اداره بهزیستی شهرستان؛ 4- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان؛ 5- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه؛ 6- شهردار مرکز شهرستان؛ 7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رئیس بهزیستی شهرستان استاندار، رئیس شورای مرکز استان و فرماندار رئیس شورای مرکز شهرستان و مدیر کل بهزیستی استان و رئیس بهزیستی شهرستان دبیر شورا در استان و شهرستان خواهند بود.

وظایف شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی به شرح زیر است:

1- جلب کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسائل و مشکلات اقشار محروم و معلول و ایتام.

2- نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی.

تبصره 10، اصلاحی 9/بهمن ماه/1375 - کلیه مؤسسات دولتی و غیردولتی که بیش از پنجاه نفر در آنها به کار مشغول اند مکلف اند طبق آئین نامه ای که از طرف سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب سازمان بهزیستی کشور می رسد، نسبتی بین 2 تا 5 درصد کارکنان خود را از میان معلولین توانبخشی شده که قادر به انجام کارهای مورد نیاز این قبیل مؤسسات باشند استخدام کنند.

مؤسسات غیردولتی که به هر علتی مفاد این تبصره را رعایت ننمایند، مکلف اند بابت هر مورد مبلغ معینی را که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به سازمان بهزیستی کشور بپردازند.

تا در جهت ایجاد فرصت های شغلی برای معلولین تحت پوشش هزینه گردد.

کارگاه ها و مؤسساتی که معلولین را استخدام می کنند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند.

حق بیمه سهم کارفرما از محل بودجه عمومی که سالآنه در قانون بودجه کل کشور منظور خواهد شد پرداخت می گردد (مشابه مقررات قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی که تا پنج نفر کارگر دارند).

تبصره 16، الحاقی 9 بهمن ماه 1375- سازمان بهزیستی کشور می تواند در جهت پیشگیری، تشخیص و جلوگیری از شدت معلولیت ها طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراکز توانبخشی پزشکی را در چهارچوب تشکیلات موجود سازمان ایجاد نماید.

ص: 69

نتیجه گیری: سازمان بهزیستی با تصویب شورای انقلاب کارش را در سال 1359 آغاز کرد. اکنون حدود 35 سال از عمرش می گذرد. از منظر حقوق بشر، خدمات بسیاری داشته که از مصادیق حقوق بشر است. در جهان متعارف است هر نهادی خدمات انسان دوستانه داشته باشد، مطلوب تر و مقبول تر است و در سراسر جهان بیشتر به آن توجه می شود. اما صرف فعالیت عملی در جهت حقوق انسانی اقشاری مانند معلولین کافی نیست و لازم است این فعالیت ها ضبط و ثبت گردد؛ به جهان گزارش شود؛ تا نسل های آینده و پژوهشگران کنونی در جریان قرار گیرند و تجارب و دستاوردها منتقل گردد.

سازمان بهزیستی تا کنون 36 دوره مسابقات قرآنی برای نابینایان برگزار کرده است. یعنی اولین و قدیمی ترین سازمانی است که به خواست دینی روشندلان اهتمام داشته و برای افزایش توانمندی های قرآنی آنها اقدام کرده است. اما متأسفانه گزارش درباره این مسابقات بسیار اندک است. با اینکه حداقل با ده جلد کتاب گزارشی و تصویری می توانستیم این تجربه را به جهان معرفی کنیم و به زبان های مختلف این جنبه حقوق بشری سازمان را در تاریخ ماندگار سازیم.

سازمان بهزیستی در دوره هر رئیس رویکرد و خط مشی کلانی داشته است. از اینرو فعالیت های کلی سازمان در دوره آقای هاشمی نسبت به دوره های قبل تفاوت هایی داشت. امید است دوره جدید مدیریت و ریاست آقای محسنی بندپی، خط مشی دیگری با خاستگاه های ضروری جدید حاکم گردد.

تخصیص یافته به این سازمان، قطعاً اداره این نهاد عریض و طویل، مدیریتی تخصصی می طلبد و اگر مدیری در بهزیستی بتواند با توجه به مشکلات ذکر شده، به واقع معضلات عمده اجتماعی کشور را تشخیص و سپس مرهمی اساسی برای آن بیابد، بی گمان نباید در قدرت مدیریت وی شک کرد.

شاید وقتی سازمان بهزیستی در سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بیست ویکم و بیست ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس می گردید کمترکسی باور داشت که شاخص های رفاه اجتماعی در ایران پس از انقلاب دستخوش تحولات آنچنانی گردد به نحوی که طیف وسیعی از جامعه از آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال و... محروم گردند. پس می توان دریافت که آنچه ما امروز از آن به عنوان بهزیستی یاد می کنیم با آرمان های بنیانگذاران آن من جمله شهید محمدعلی فیاض بخش فاصله آنچنانی دارد و اگر رفاه اجتماعی را به عنوان پاسخی مستقیم به نیازهای اولیه انسان تعریف کنیم باید اذعان کنیم که تلاش های سازمان بهزیستی در ابعاد کمی و کیفی در مقام مقایسه با عمق آسیب های اجتماعی ایران، پاسخگوی نیازهای جامعه کنونی نبوده، نیست و نخواهد بود.

در نگاهی کلی به وظایف سازمان بهزیستی، این نهاد حمایتی با بیش از 26 هزار کارمند و مددکار که بالغ بر 18 هزار نفر از آنان دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر هستند، موظف به انجام بیش از 45 وظیفه ریز و درشت از جمله نگهداری از سالمندان، ارائه مشاوره های ژنتیک، اعطای فرزندخواندگی، توان بخشی مبتنی بر جامعه (CBR)، پیشگیری و ترک اعتیاد، پیشگیری از تنبلی چشم و اطمینان از سلامت شنوایی کودکان، تأمین بیمه مکمل درمان معلولان، ارائه خدمات به کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست، اداره اورژانس اجتماعی، خدمات مشاوره قبل از ازدواج، خدمات مشاوره هنگام طلاق، نظارت بر عملکرد انواع مهدکودک ها ،تشکیل ستاد ازدواج و جهیزیه، توسعه و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیردولتی، تأمین مسکن مددجویان و معلولان و … است که تحلیل و نقد عملکرد بهزیستی را به امری دشوار تبدیل نموده است زیرا جمعیت هدف این سازمان طیف گسترده ای را شامل می شود و هر فعال اجتماعی بنا برحوزه ای که در آن کار می کند از همان زاویه به عملکرد بهزیستی نظر دارد اما به طور کلی بسیاری از آگاهان اجتماعی در ایران بر این امر متفق القولند که خدمات ارائه شده در این سازمان به هیچ وجه متناسب با شدت آسیب های اجتماعی در ایران نیست.

بر اساس آمارهای غیر رسمی منتشر شده از سوی تشکل های غیردولتی فعال در حوزه معلولان، دست کم 10 درصد از جمعیت ایران را معلولان تشکیل می دهند که 3 میلیون نفر دارای معلولیت های شدید بوده و طبق آمار سازمان بهزیستی نزدیک به 650 هزار نفر از این افراد تحت حمایت این سازمان قرار دارند که این آمار بیانگر آن است که درصد قابل توجهی از معلولان ایرانی از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نیستند. همچنین، آن دسته از معلولانی هم که تحت پوشش بهزیستی هستند و یا در این سازمان پرونده دارند، بهزیستی در توانمندسازی کامل آنان ناکام بوده است زیرا متأسفانه قوانین حمایتی پیرامون معلولان در ایران به سختی و با کندی اجرا می شود و همواره مستمری بهزیستی به تناسب تورم اقتصادی کشور بسیار ناچیز و حتی ذکر مبلغ آن خجالت آور است!

در حوزه اجتماعی نیز اوضاع بهتر از این نیست و طبق آمار سازمان بهزیستی از نزدیک به یک میلیون و 600هزار زن سرپرست خانوار که در ایران زندگی می کنند، بهزیستی فقط تاکنون توانسته

ص: 71

کمتر از 30 درصد از آنان را حمایت کند و این در حالی است که بسیاری از تشکل های فعال در حوزه حقوق زنان این آمار بهزیستی را قبول ندارند و جمعیت زنان سرپرست خانوار و نیازمند حمایت را بیش از 5 میلیون نفر تخمین می زنند.

وضعیت حمایت از سالمندان نیز چنگی به دل نمی زند و بهزیستی عنوان می کند که نزدیک به 215 هزار سالمند نیازمند به حمایت در کشور وجود دارد که این سازمان در بهترین حالت تاکنون توانسته نزدیک به 65 هزار سالمند را مورد حمایت قرر دهد.

موضوع مهم مددکاری در سازمان بهزیستی نیز از دیگر نقاط قابل تأمل در این سازمان است به نحوی که مطابق استانداردهای جهانی، به ازای هر 15 فرد دارای معلولیت باید حداقل یک مددکار وجود داشته باشد و حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته این میزان به یک مددکار برای هر معلول نیز می رسد. اما در ایران در خوشبینانه ترین حالت به ازای هر 400 مددجو تنها یک مددکار وجود دارد که بی گمان آن مددکار نیز به هیچ وجه توانی برای رفع مشکلات عدیده مددجویانش نخواهد داشت.

اگر کمی هم از آمار و ارقام فاصله بگیریم، باز هم می توان به نقاط ضعف فراوان دیگری در مجموعه بهزیستی اشاره کرد که انتخاب مدیران سیاسی و غیر تخصصی برای این سازمان حمایتی، اجرای ناقص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، عدم نظارت بر عملکرد شهرداری ها در دسترس پذیری و ایمن سازی اماکن و معابر عمومی، ضعف چشمگیر در آموزش تحصیلی و مشاوره ای کودکان و نوجوانان معلول و خانواده های آنان، عدم توانایی در تأمین بیمه مکمل درمانی مددجویان، عدم وجود دستور العملهای حمایتی اجرایی یکسان در استان ها، عدم پرداخت هزینه نگهداری معلولان ذهنی به خانواده ها، بی برنامگی در صدور کارت معلولیت، بی نظمی در اعطای سهام عدالت، ضعف چشمگیر در توزیع ناعادلانه امتیاز معافیت گمرکی واردات خودروی معلولان و… اشاره نمود.

در ایران سؤالاتی که ذهن هر فعال اجتماعی آگاه و صاحب نظر را به خود مشغول می کند قرار گرفتن معلولان در کنار محرومین جامعه و پرداخت مستمری در حد نیازمندان به برخی از آنان است - کاری که کمیته امداد امام خمینی هم می تواند متولی انجام آن باشد - در حالی که معنای واقعی حقوق اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با آنچه مسئولان ما از قانون اساسی کشورمان استنباط نموده اند کاملاً متفاوت است و به نظر می رسد معلولان مطالبات مهمتری دارند و بیش از آنکه به مستمری ناچیز بهزیستی چشم دوخته باشند به عنوان یک شهروند درجه یک، خواهان تحقق حقوق اجتماعی خود منطبق با قانون اساسی کشورشان هستند و نه کمک مالی و اعانه دولتی!

این در حالی است که متأسفانه هم در جامعه ایران و هم در میان اغلب معلولان این باور غلط وجود دارد که فرد دارای معلولیت می بایست در فلاکت محض باشد تا به وضعیت وی رسیدگی شود!

در هر حال، اگر چه در پیکره سازمان بهزیستی مدیران، کارکنان و مددکاران خوش قلب، دلسوز و انسان دوست بسیاری می توان یافت لیکن برنامه های سازمان با بودجه و اعتبارات محدود تخصیصی به این سازمان هیچ تناسبی با گستردگی وظایف آن ندارد و همانگونه که اشاره شد به دلیل گستردگی وظایف، نقد کامل عملکرد این سازمان نیز بسیار طولانی و خارج از حوصله خواهد بود اما شاید با نگاهی عمیق تر به زندگی معلولانی که با وجود داشتن تخصص بیکار هستند، زنان سرپرست خانواری

ص: 72

که بر اثر فقر شدید در معرض تهدیدند، کودکان کار با آینده ای مبهم، نوزادان نامشروعی که به بهایی اندک خرید و فروش می شوند، متکدیانی که توان تهیه نان شب خویش را هم ندارند، اعتیاد جوانان به مواد مخدر و شدت آسیب های اجتماعی که بی هیچ نقابی در سطح شهرها رخ می نمایند، به راحتی می توان دریافت که بهزیستی اگر کاری هم برای این گروه های محروم انجام داده تا چه حد ناکافی و ناکامل است و شاید رفع نسبی آسیب های اجتماعی بی شمار در ایران نیاز به تحولی اساسی در عملکرد این سازمان داشته و راه کاری تازه جهت برون رفت از چالش های جامعه هدف سازمان بهزیستی می طلبد.

و نتیجه آنکه: زنده بودن یا زندگی کردن، زیستن یا بهزیستن، آری بهزیستن را باید در بهزیستی جستجو کرد.(1)

نیازمندی هستند که برای سرویس دادن به آن ها لازم بود یک سازمان و تشکیلات مستقل و جداگانه ای با بودجه و امکانات کافی ایجاد شود.

فیاض بخش به زیاد شدن انواع آسیب مندان اجتماعی، افزایش آمار معلولین و دیگر اقشار آسیب مند می پردازد و می گوید: خانواده های بی سرپرست، کودکان یتیم، معلولین جسمی مثل نابینایان و ناشنوایان و عقب افتادگان ذهنی، تعداد آن ها بعد از انقلاب به مراتب بیشتر شده است. اما او منحرفین اجتماعی مثل روسپیان، ولگردان، متکدیان و معتادین را رو به کاهش می داند و می گوید: با مبارزه ای که در این راه شروع شده تعداد آن ها روز به روز کمتر می شود. شش گروه دیگر یعنی سالمندان بی سرپرست، بیماران غیر قابل علاج، افلیج ها، معاودین و در راه ماندگان را هم به آنان اضافه می کند.

لازم به ذکر است در این دوره صدها هزار پناه جو و مهاجر یا معاود از افغانستان و عراق به ایران آمده بودند و سیل مهاجران رو به افزایش بود.

او درباره معلولین و مهارت آموزی به آنان می گوید: معلولان باید به نحوی یاری شوند که بتوانند به مرور خودکفا بشوند یعنی بچه معلولی که نابینا است ولی از سایر جهات سالم است حرفه و فنی را بیاموزد تا بتواند زندگی خود را اداره کند تا کلّ بر اجتماع نباشد یا بچه های عقب افتاده ذهنی می توانند بعضی از کارها را یاد بگیرند به طور خلاصه این نیازهای جامعه باعث شد تا این سازمان ملی - مردمی به وجود آید.

فیاض بخش آمار اقشار آسیب مند جامعه را در سال 1359 یعنی 35 سال قبل اینگونه اعلام کرده است: حدود 4 میلیون نفر معلول و محروم در کشور ما وجود دارند که این سازمان می تواند به یاری آن ها بشتابد و باید گفت بعد از وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی دومین سازمان از نظر تعداد، سرویس گیرنده است.

در ادامه کارهای اصلی سازمان را اینگونه تحلیل می کند: کار اصلی سازمان بهزیستی شامل سه قسمت می باشد: یکی نگاهداری از افراد فوق یکی حرفه آموزی یا توان بخشی، و بالاخره آموزش مربیانی مخصوص که باید به این افراد سرویس بدهند.

فیاض بخش به سیاست تجمیع مراکز پس از انقلاب اشاره می کند و از آن دفاع کرده و می گوید سازمان های پراکنده را جمع آوری و متمرکز کردیم. اما اکنون بعد از گذشت 35 سال شاید به این نتیجه برسیم که اگر سازمان ها و تشکل ها پراکنده بودند و بین آن ها رقابت سالم بود، شاید مشکلات بهتر سامان داده می شد. بالاخره وقتی همه قدرت و امکانات و پول یک جا جمع می شود، فساد انگیزی آن هم زیاد است او درباره تمرکز می گوید: پیش از انقلاب حدود 13 تا 14 سازمان مختلف این کار را انجام می داند مثل سازمان نابینایان و ناشنوایان، سازمان ملی رفاه خانواده، یا سازمان زنان و سازمان شاهنشاهی با همه عرض و طولش که قسمتی از آن فقط سازمان اعانه ملی بود که آن همه پول از طریق فروش بلیط بخت آزمایی بابت این کار از مردم می گرفت، انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان بهزیستی و آموزشی فرح. ایشان به نقد این سازمان ها پرداخته و می گوید: که معمولاً هر کدام از آن ها به یکی از درباریان وابستگی داشتند و کار آن ها بسیار سمبلیک و روبنایی بود و هدف آن ها فقط این بود که بگویند ما مشغول انجام کار خیری هستیم. و بودجه های بسیار سنگینی برای این

ص: 74

کارها در اختیار داشتند ولی بازده کار آن ها بسیار پایین و حتی در مواردی صفر بود؛ به طور مثال انجمن های نامبرده حدود 967 واحد و مؤسسه و مدرسه را شامل می شدند تعداد کارمندان آن ها حدود 13 هزار نفر و بودجه آن ها حدود 16 میلیارد تومان در سال 1357 بوده است.

آقای فیاض بخش بودجه سازمان های متکفل امور آسیب مندان را 16 میلیارد تومان اعلام کرده و آقای محسنی رئیس جدید سازمان بهزیستی بودجه مصوب در سال 1393 را 1600 میلیارد تومان و بودجه های مردمی را هم همین اندازه یعنی حداقل بودجه سازمان در سال های اخیر 3200 میلیارد تومان، اعلام کرده است. یعنی طی 35 سال، بودجه سازمان 200 برابر شده است.

دکتر فیاض بخش در قسمت دیگری از سخنانش درباره ساختار اداری بهزیستی و نداشتن بوروکراسی و قید و بندهای اداری گفت: بر اساس تصویب شورای انقلاب در رأس سازمان بهزیستی وزیر مشاور قرار دارد و این سازمان به عنوان یک ارگان دولتی مردمی و یک نهاد انقلابی در اکثر موارد از قید و بند بسیاری از مقررات دست و پا گیر اداری آزاد می باشد و اصول آن با تمام وزارتخانه ها متفاوت است و سازمان بهزیستی خوشبختانه تابع مقررات مالی و استخدامی موجود در کشور نیست؛ به طور مثال، اگر تشخیص بدهیم یک فرد در سطح دیپلم می تواند در کار آموزشی و یاری به معلولین موفقیت لازم را داشته باشد می توانیم خارج از ضوابط موجود استخدامی و مالی بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی حقوق خوبی به او بپردازیم. از سویی برخی از واحدهای ما یا خودشان درآمد دارند یا از اعاناتی که از سوی مردم داده می شود بهره مند هستند لذا مقرر شد که اعانات و درآمدهای هر واحد سازمان بدون واریز به خزانه دولت مستقیماً در امر بهبود وضع همان واحد به کار گرفته شود.

فیاض بخش می گوید قرار شده همه کارها شورایی و جمعی اداره شود: همه کارها و تصمیم گیری ها به صورت شورایی اداره شود. این شوراها از شش نفر که به ترتیب عبارت اند از: امام جمعه استان یا منطقه معتمد محل، استاندار، نماینده شهرداری، نماینده بهداری و بالاخره سرپرست بهزیستی ناحیه تشکیل می شود و کلیه امور هر منطقه یا استان به صورتی کاملاً غیر متمرکز و خودکفا انجام خواهد گرفت و رابط هر منطقه با مرکز فقط مسئول بهزیستی منطقه می باشد و سازمان مرکزی نیز فقط نقش راهنما و ارائه کننده برنامه ها و طرح ها را خواهد داشت و بقیه امور زیر نظر و با مسئولیت شوراهای منطقه انجام می گیرد.

نیز او درباره تعداد کارمندان گفت: امروز حدود 12 تا 13 هزار نفر پرسنل این سازمان در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف به طور پراکنده به کار مشغول هستند؛ مثل مهندس، کارشناس، مربی و غیره و حتی در برخی از واحدهای وابسته به سازمان بهزیستی با تراکم پرسنل روبه رو هستیم مثلاً در یکی از واحدها حدود 120 کارمند وجود دارد در حالی که تعداد معلولین این آسایشگاه حدود 50 نفر می باشند.

پس می توان گفت که در حال حاضر سازمان بهزیستی به هیچ وجه احتیاج به استخدام پرسنل جدید ندارد. اما بر اساس آمار عرضه شده در سایت سازمان بهزیستی، پرسنل این سازمان از 13 هزار به 27 هزار نفر شده اند. یعنی سخن مرحوم فیاض بخش که گفته نیاز به استخدام نیروی جدید نداریم نادیده گرفته شده و این سازمان بیش از دو برابر نیرو استخدام کرده است.

ص: 75

خبرنگاری روش سازمان بهزیستی را نقد کرده و این شیوه را دارای پیامدهای منفی در سال های بعد می داند. او می گوید: با توجه به اینکه به طور کلی افراد مددگیر (هنوز اصطلاح مددجو فراگیر نشده بود لذا خبرنگار و وزیر واژه مددگیر به کار می برد) در اجتماع کسانی می باشند که به دلیل نقص های جسمی و روحی گرفتار این بلایا شده اند و از سویی ترحم به این افراد و دادن کمک های علنی همراه با تبلیغات خواه و ناخواه از نظر روانی آن ها را دچار عقده و کمپلکس هایی خواهد کرد به ویژه آنکه هدف سازمان بهزیستی آن است که در نهایت از وجود این افراد به صورت مثبت و سازنده ای در اجتماع بهره بگیرد و به اصطلاح از سربار شدن آن ها بر جامعه جلوگیری کند. آیا در این زمینه فکری شده که این دسته از افراد جامعه ما دچار عقده خود کم بینی و لطمات و ضایعات روحی غیرقابل جبرانی نشوند.

فیاض بخش درباره اشتغال و توان بخشی معلولین از طریق کار می گوید: در یکی از مواد این لایحه تصریح شده است که کلیه کارگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی که بیشتر 50 نفر پرسنل دارند موظفند بین 2 تا 5 درصد پرسنل خود را از میان معلولین حرفه آموزی شده استخدام کنند و اگر این کار را نکردند باید یک مقدار پولی را به صندوق تعاونی سازمان بهزیستی بپردازند. در میان مددگیران ما افرادی با تخصص های بسیار خوب و بالا وجود دارند و وزارت کار موظف است که از وجود آن ها در بازار کار استفاده کند ما معلولینی داریم که حتی رانندگی تراکتور را به خوبی انجام می دهند یا تلقیح مصنوعی دام می کنند یا امور برقی و عکاسی را آموخته اند تلفنچی و یا ماشین نویس های بسیار ماهری هستند یا در امور کشاورزی فعالیت می کنند و همانطور که گفتم هدف سازمان بهزیستی و دولت آن است که این افراد به صورت افرادی کاملاً کارآمد و خودکفا تحویل جامعه شوند و تمام زمینه ها نیز در این مورد پیش بینی و فراهم شده است. به طور مثال سازمان در بسیاری از نقاط دارای مرغداری، گاوداری و کارگاه های مختلف فنی و کشاورزی مخصوص به خود می باشد. از سویی کمک هایی که از سوی مردم می شود به طور مستقیم نیست که اثرات منفی داشته باشد بلکه کمک های مردم از طریق شوراهای بهزیستی منطقه انجام می گیرد و به طور کلی این دسته از افراد از امکاناتی استفاده می کنند که بر اساس قانون اساسی جزو حقوق آن هاست و به همین جهت نباید در آن ها عقده ای به وجود آید چون همانطور که در قانون اساسی برای افراد سالم حقوقی در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد نیز حقوقی پیش بینی شده است.

استدلال آقای وزیر این است که چون حقوق معلولان و دیگر آسیب مندان در قانون مشخص است پس در آینده مشکلی پیش نمی آید. اما تاریخ و حقایق تاریخی، نتایج دیگری را نشان می دهد.

به هر حال در این مصاحبه نکات مهمی درج شده است. لازم است کارشناسان امور معلولین و آسیب های اجتماعی، مدیران سازمان بهزیستی یک بار آن را با دقت مطالعه کنند و با واقعیت های موجود بسنجند. سپس بررسی کنند چه اندازه از تحلیل ها و دیدگاه های مندرج در این مصاحبه عملی و اجرایی شده و چند درصد عملیاتی نشده و به موانع برخورد کرده است.

مقایسه با وضعیت کنونی

پس از مشاهده تحلیل های اولین رئیس و معمار و بنیانگذار سازمان بهزیستی، لازم است به تحلیل های مسئولین و رئیس سازمان بهزیستی در این دوره هم توجه کنیم.

ص: 76

آقای دکتر محسنی بندپی رئیس جدید سازمان بهزیستی اعلام کرده، در حال حاضر (21 تیرماه 94)، 5 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.(1) این آمار با سخنان آقای فیاض بخش مقایسه گردد که در سال 59 که جمعیت ایران حدود 27 میلیون نفر بود می گفت، 4 میلیون نفر آسیب منداند و باید تحت خدمات بهزیستی قرار بگیرند. نیز می گفت با همین بودجه 16 میلیارد تومانی و پرسنل 12 هزار نفری، 4 میلیون نفر را زیر چتر خدمات آورده و سامان دهی می کنیم و مشکلات آنان را مرتفع می کنیم. ولی هم اکنون جمعیت ایران حدود سه برابر شده، آمار معلولین بنا بر قول معاون توان بخشی سازمان بهزیستی در 18 مرداد 93، 11 میلیون نفر می باشند، پرسنل 27 هزار شده (سایت سازمان بهزیستی) و سی و پنج سال هم از مصاحبه آقای فیاض بخش گذشته و بودجه دولتی و مصوب سازمان 1600 میلیارد تومان شده و به همین اندازه بودجه های دیگر دریافت می کند. یعنی بودجه حدود 3200 میلیار تومان و 200 برابر شده و 5 میلیون نفر را پوشش می دهد. کارشناسان می توانند وضعیت این دوره را با سال 59 مقایسه، اطلاعات فیاض بخش را با اطلاعات جدید مقایسه کنند و بر اساس شاخص های مختلف و شیوه های علمی نتیجه گیری کرده و با ترسیم منحنی های مختلف سیر حرکت و تحولات سازمان را معرفی کنند.

کارشناسان می توانند مشخص کنند، با افزایش 200 برابری بودجه پرسنل و دو برابر شدن پرسنل، کارآیی سازمان آیا عقب رفته یا پیشرفت داشته است؟ 11 میلیون معلول و نیز در قشرهای دختران فراری، معتادین، زنان بیوه و غیره نسبت به آمار 59 که کل آسیب مندان را پنج میلیون می دانست، چه وضعیتی داریم؟ به عبارت دیگر طی 35 سال سازمان توانسته یک میلیون بر آمار پایه بیفزاید و پنج میلیون تحت پوشش داشته باشد، البته مشکلات این پنج میلیون هم تا بیش از پنجاه درصد مرتفع نشده است.

برخی از آمارهای که در دو سال اخیر توسط مسئولین بهزیستی بیان شده را می آورم تا واقعیت ها بیشتر معلوم گردد:

1- یحیی سخنگویی معاون توان بخشی سازمان بهزیستی (8 تیرماه 92)

* 2 میلیون و 900 هزار معلول در سامانه بانک اطلاعاتی بهزیستی کشور به ثبت رسیده اند.

* یک هزار و هشتصد مرکز زیر پوشش بهزیستی برای خدمات به معلولان فعال است.

* چهار درصد از جمعیت کشور معلول هستند.(2)

ملاحظه:

در سال 59 آقای فیاض بخش از فعالیت هزار مؤسسه برای خدمات رسانی به اقشار آسیب مند، خبر می داد و آقای سخنگویی از 1800 مرکز، یعنی مراکز نسبت به بودجه و معلولین، افزایش چشمگیر نداشته اند.

2- یحیی سخنگویی معاون توان بخشی سازمان (18 مرداد 93)

* آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از 10 به 15 درصد افزایش یافته است.

ص: 77

* بیش از 11 میلیون نفر از جمعیت ایران معلول هستند که سه درصد دارای معلولیت بسیار شدید می باشند.

* اگر امکانات سازمان ده برابر شود همچنان قادر به تأمین نیازها نیستیم.

* بیش از 1800 مرکز خدمات رسانی و توان بخشی در کشور وجود دارد.(1)

3- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 12 آذرماه 93

* آمار معلولان ایران به 10 میلیون نفر می رسد.

* سه میلیون معلول شدید داریم.

* آمار معلولیت ها از 10 به 15 درصد افزایش یافته است.

* سالانه 60 هزار تن در اثر حوادث، بیماری های ژنتیکی، زایمان غلط، اقدامات نامناسب بهداشتی به آمار معلولان افزوده می شود.

* تعداد معلولان زیر 25 سال در ایران، 500 تا 700 هزار نفر حدس زده می شوند.

* معلولان بزرگ ترین اقلیت جهان می باشند.(2)

4- انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی 21 تیر 94

* هشت درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند

* سالانه 40 هزار معلول شدید به معلولان کشور افزوده می شود.

* در حال حاضر 5 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی است.

* از پنج میلیون نفر تحت پوشش یک میلیون و 100 هزار نفر معلول هستند.

* بودجه سازمان از بودجه عمومی در سطح ملی، 1600 میلیارد تومان است.(3)

5- محسنی بندپی رئیس سازمان 19 شهریور 94

* یک میلیون و دویست هزار نفر طی 8 ماه گذشته تحت پوشش بهزیستی قرار گرفته اند.

* هنوز 800 هزار نفر در نوبت هستند.(4)

خلاصه ای از اظهارات مدیران ارشد بهزیستی را در پنج محور و به صورت آماری آورده ایم تا واقعیت ها معلوم شود و مردم بدانند در چه شرایطی می باشند.

البته سازمان بهزیستی از نظر فعالیت، بسیار فعال و پرکار است و توانسته گام های بلندی بردارد ولی حجم مشکلات بسیار زیاد است. از طرف دیگر نواقصی در ساختار سازمان هست که به رغم تلاش های بسیار، نتیجه های کمتری مشاهده می شود.

آنچه در اینجا آوردیم، صرفاً گزارش است و درصدد داوری نیستیم. زیرا ما کارشناس این رشته نمی باشیم بلکه صرفاً به عنوان اطلاع رسانی، خواستیم دیدگاه ها را نقل کنیم. اما لازم است کارشناسان به بررسی دقیق سیر تحولات سازمان بپردازند. اگر مسیر درست است و هیچ وقت اشتباه

ص: 78

نبوده و الآن هم درست است، به مردم اعلام شود. ولی اگر سیر اقدامات مشکل داشته و هنوز اشکالاتی وجود دارد، مدیران و مسئولین زودتر به درمان و رفع مشکلات بپردازند.

طبیعی است هر شخص نظر سطحی به این آمارها بیندازد و آمارها را کنار هم بگذارد، در ذهنش پرسش هایی ایجاد می شود. برای متقاعد کردن مردم، لازم است سازمان به پاسخگویی بپردازد. اگر خطایی بوده و هست، صادقانه با مردم در میان گذاشته شود و اگر سیر حوادث صحیح بوده، با استدلال به مردم توضیح داده شود.

ممکن است گفته شود کدام آمارها دغدغه آفرین است، به نمونه هایی صرفاً اشاره می کنم:

1- اگر بودجه ای دویست برابر شده باشد، باید آمار افراد تحت پوشش هم دویست برابر بشود. اگر گفته شود تورم و گران شدن خدمات و کالا مؤثر است، حداقل باید 20 برابر شده باشد یعنی هشتاد میلیون را باید تحت پوشش و رسیدگی می کردند. به عبارت دیگر یعنی کل جمعیت ایران را باید بتوانند رسیدگی کنند و در ایران هیچ فقیر، بیکار و غیره نباید باشد؟

2- چطور در سال 59 با 16 میلیارد تومان می خواستند، چهار میلیون آسیب مند اجتماعی را سامان دهی کنند و معتقد بودند شدنی است و الآن بنابر اظهار مسئولین با ده برابر شدن امکانات کنونی هم نمی توان، مشکلات را سامان دهی کرد؟ اگر در آن زمان اشتباه می کردند باید اعلام شود و اگر این زمان اشتباه می کنند باید استدلال ها گفته شود؟

3- هنوز مشکلات عادی و اولیه معلولان و دیگر اقشار آسیب پذیر مثل اسکان و اشتغال معلولان مرتفع نشده است؟ چرا و موانع چیست؟

4- مرحوم فیاض صادقانه با مردم سخن گفت و مردم هم صادقانه از او حمایت می کردند. آیا امروز هم معلولین می توانند شفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و مشکلات را در میان بگذارند، قطعاً مردم هم حمایت می کنند؟ اما چرا مسئولین با مردم چنین تعاملی ندارند؟

همه این پرسش ها نافی خدمات و تلاش های حجیم بهزیستی نیست.(1)

1- تمامی عناوین اعلام شده در این فهرست، 117 عنوان است. 32 عنوان از آنها مرتبط به معلولین و مددجویان است.

2- هیچ عنوانی از این عناوین درباره دستورات معصومین (ع) و آموزه های قرآنی نیست. با اینکه در سخنان معصومین (ع)، بحث ها و نکاتی درباره معلولین، افراد آسیب دیده اجتماعی و جامعه های هدف سازمان هست. برای نمونه در روایتی از امام موسی کاظم (ع) هست:

عونک للضعیف افضل من الصدقة (تحف العقول، ص437)

یعنی مدد و کمک به مددجویان بهتر از پرداخت مال به آنها است.

این روایت بر توان بخشی تأکید کرده و آن را نوعی پیشگیری دانسته است. به طوری که اگر با اقدامات و طرح های آموزشی به افراد شناخت، آگاهی، عقاید صحیح و روحیه بدهیم، آنان در مقابل بسیاری از آسیب های اجتماعی تقویت شده و اساساً آنچنان سامان می یابند که نوبت به رسیدگی های مالی نمی رسد. یعنی آحاد جامعه آسیب مند نمی شوند و بنابراین نوبت به صرف بخشی از هزینه های عمومی کشور برای رفع نابسامانی ها نمی رسد. تصور فرمایید یک روایت پنج کلمه ای بار معنایی عمیقی دارد و بسیاری از اهداف سازمان را پوشش می دهد.

به دلیل اینکه مردم ایران مسلمان هستند، پیام معصومین(ع) را زودتر قبول می کنند و به راحتی می توان خط مشی و اهداف سازمان را از طریق آموزه های دینی به مردم القاء کرد و مردم با پذیرش آنها، نوعی مصونیت در مقابل آسیب ها پیدا می کنند.

آیا در 117 طرح پژوهشی که اولویت دارترین پژوهش های مورد نظر سازمان است، هیچ طرحی با گرایش دینی و مذهبی نمی بایست مطرح و معرفی شود؟

با اینکه اگر یک کتاب کوچک با چند روایت و چند آیه در تیراژ وسیع در اختیار مردم قرار گیرد، تأثیر اجتماعی و فرهنگی آن و به تبع تأثیر اقتصادی و عملی آن بسیار بیشتر از ده ها اقدام دیگر است.

از یکی دوستانی که نظرات را جویا شدیم می گفت فقط یک کارت به اندازه A4 دیده که یکی از مؤسسات معلولین منتشر کرده و روایتی از امام حسین (ع) درباره معلولین را با خط زیبا درج کرده بودند، در یک جمعی بودم هر کس این کارت و این روایت را می دید تحت تأثیر قرار می گرفت. سازمان بهزیستی با صرف یک میلیون تومان می توانست هر سال چند حدیث را در قطعه های مختلف منتشر کند.

3- بسیاری از سرفصل های اعلام شده در این فهرست، مربوط به توان بخشی است. یعنی احتمالاً سه چهارم آن توان بخشی است. به اجماع همه روانشناسان، روح و بُعد غیرجسمانی آدمی تفوق و برتری بر جسم انسان دارد. اگر توان بخشی را منحصر به جسم کنیم و فقط درصدد توان دار و توانمندسازی جسم و بدن باشیم، و از روح و روان غفلت نماییم؛ نتیجه آن قطعاً مطلوب نیست. زیرا انسانی با جسم سالم و توانمند اگر روحیه و باورهای درست نداشته باشد، به تدریج جسمش هم آسیب مند خواهند شد. اساساً آدم بدون روحیه و بدون افکار و اعتقادات صحیح، در توان بخشی جسمش هم مشکل خواهد داشت. بنابراین در توان بخشی اولویت با روان و روح است و باید به طرح هایی اولویت داد که این بُعد آدمی را سامان دهد.

4- در این فهرست حتی تحقیقات مربوطه به روح و روان با گرایش غیر دینی هم ملاحظه نمی شود. برای نمونه اینگونه موضوعات در این فهرست نیست:

ص: 80

- بررسی نقش و تأثیر عبادت و تلاوت قرآن در کاهش آلام افراد دارای ضایعات نخاعی حادّ.

من عیناً مشاهده کردم فردی که به سرطان مبتلا بود و دردهای شدیدی داشت، با نماز خواندن آرام می گرفت.

- بررسی تأثیر باورهای دینی در قبول تأثیرات فیزیوتراپی.

- بررسی وضعیت آماری آسیب های اجتماعی در خانواده های متدین.

یعنی تحقیقات میدانی، موردی و آماری در زمینه تأثیر فاکتورهای روحی و روانی، اعتقادی و اخلاقی در این فهرست نیست.

پرسش این است، سازمان بهزیستی و معاونت توان بخشی برای اینکه تدبیر و برنامه ریزی درست و صحیح داشته باشد، لزوماً باید از «جامعه های هدف» اطلاعات داشته باشد، این جوامع چون مسلمان هستند و تحت تأثیر متغیرهای دینی و اخلاقی می باشند، سازمان ضرورتاً باید از این متغیرها هم آمار و اطلاعات داشته باشد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به برنامه ریزی بپردازد.

به عبارت دیگر بررسی جنبه های جسمانی معلولیت و قشرهای آسیب دیده، نشانگر همه واقعیت ها نیست و برنامه ریزی بر اساس اینگونه داده ها گمراه کننده است. به همین دلیل به رغم تلاش ها و فعالیت های بسیار گسترده سازمان و صرف هزینه های بسیار، آسیب های اجتماعی کم نمی شود بلکه روز به روز زیادتر هم می شود.

5- به نظر می رسد تنها راه موفقیت سازمان هایی مثل بهزیستی در کشورهای مذهبی مثل ایران، اجرا و اعمال تدابیر و طرح های جامع و دو بُعدی است. باید بپذیریم که دو دسته متغیر در فرآیند رخدادهای اجتماعی تأثیر دارند. یک دسته متغییرهایی مربوط به جسم آدمی و دوم متغیرهایی مربوط به روح و روان، فکر و باورهای انسان. پرداختن به یکی و غفلت از دیگری موجب ناکارآیی و عدم موفقیت طرح ها است. اگر این تحلیل پذیرفته شود، لاجرم باید ریاست جدید سازمان بهزیستی که اذعان به ضرورت تغییرات هم دارد، نباید راه را به اشتباه برود، بلکه به صراحت باید نیمی از بودجه و امکانات سازمان را در اختیار طرح های غیرجسمانی بگذارد؛ کارشناسان و متخصصین از جنس دیگر را دعوت کند و به آنها مجال و حتی مسئولیت بدهد. منظورم این نیست که تعدادی از فارغ التحصیلان رشته روانشناسی یا طلاب علوم دینی را به سازمان آورده و چند اتاق به آنها داده شود. بلکه منظورم این است که افرادی که در زمینه آسیب های اجتماعی یا معلولین کار فکری و پژوهشی کرده و از منظرهای غیر پزشکی و غیر جسمانی به این جوامع پرداخته اند و چندین سال تحقیق کرده و تحلیل نوشته اند، از دانش و تجریه آنها برای تحول در سازمان استفاده شود.

2) اکنون فهرست اولویت های پژوهشی که روی سایت بهزیستی است عیناً می آورم؛ سپس با تجزیه و تحلیل آنها، سؤالاتی مطرح می کنم.

1- بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی مشاوران حضوری و تلفنی (1480)

2- بررسی سهم حوادث در ایجاد معلولیت در معلولین تحت پوشش سازمان به تفکیک نوع حادثه، نوع و شدت معلولیت و استان

3- بررسی علل اختلالات شنوایی در کودکان پیش دبستانی در کشور

ص: 81

4- بررسی شیوع آمبلیوپی در افراد 30-20 سال در کشور

5- بررسی شیوع بیماری های ایکس لینک در افراد تحت پوشش طرح غربالگری مشاوره ژنتیک در بین دختران 15 تا 25 سال

6- بررسی علل معلولیت در کودکان زیر 14 سال تحت پوشش سازمان

7- بررسی شیوع و بروز و عوامل مؤثر بر مصرف مواد در زنان

8- موانع و مشکلات ارائه خدمات کودکان مادر معتاد

9- مقایسه اثربخشی درمان اجتماع محور و گروه های خودیار

10- بررسی اثربخشی مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری (R.R.C) بهبودیافته های اعتیاد در پیشگیری از عود

11- تحلیل وضعیت مشارکت مردم در برنامه های کاهش بار اعتیاد

12- مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در محله های تحت پوشش برنامه اجتماع محور با سایر محلات

13- تعیین شاخص های سلامت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان

14- ارزشیابی برنامه آموزش زندگی خانواده

15- بررسی وضعیت کودکان خیابانی و رفتارهای پرخطر

16- مطالعه آینده نگر درباره وضعیت ایدز در کشور و تدوین استراتژی ها و مدل های پیشگیری در جمعیت هدف سازمان

17- بررسی و ارزیابی شبکه حمایتی جامعه نگر از خانواده های مبتلایان به ایدز

18- تحلیل وضعیت تزریق مواد در کشور

19- مطالعه تطبیقی نظام پیشگیری از HIV/AIDS در ایران و جهان

20- نیازسنجی جامعه هدف CBR بر اساس مؤلفه های ماتریس CBR

21- بررسی روند کار کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت بر اساس ICF

22- بررسی اثر عضویت درگروه های خو دیار در توانمندسازی معلولین تحت پوشش برنامه CBR

23- بررسی تأثیر برنامه های توانمندسازی بر کیفیت زندگی افراد معلول ضایعه نخاعی

24- بررسی کیفیت زندگی افراد معلول شناسایی شده در توان بخشی مبتنی بر جامعه قبل و بعد از اجرای برنامه

25- تحلیل اثربخشی برنامه آموزش مهارت­های زندگی در برنامه CBR

26- بررسی اثربخشی آموزش در خانواده افراد معلول در مناطق روستایی تحت پوشش برنامه CBR بر عملکرد فردی آنان

27- بررسی تأثیر برنامه CBR بر وضعیت آموزش و تحصیل معلولان بر اساس ماتریس CBR

28- بررسی اثربخشی آموزش افراد معلول در مناطق روستایی تحت پوشش برنامه CBR بر عملکرد آنان

29- بررسی تأثیر آموزش برنامه شیوه زندگی سالم بر ارتقای فعالیت های معلولین استان

30- ارزیابی میزان رضایت مندی معلولین جسمی حرکتی از کیفیت وسایل کمک توان بخشی ارائه شده

31- بررسی اثربخشی برنامه تربیت شنیداری بر کیفیت زندگی کودکان پس از استفاده از کاشت حلزون و سمعک

32- بررسی الگوهای مدیریت مراکز روزانه توان بخشی در سطح جهان

33- بررسی و مطالعه منزلت اجتماعی افراد مقیم مراکز

34- بررسی اثربخشی خدمات توان بخشی،مراقبتی درمانی در مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن

35- بررسی نقش مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن بر «ارتقاء سلامت خانواده گروه هدف»

ص: 82

36- تأثیر نحوه ارائه خدمات روانی اجتماعی (سایکوسوشیال) در مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن بر مدت زمان اقامت گروه هدف در مرکز

37- بررسی اثرات روانشناختی خدمات توان بخشی مراقبتی در منزل بر سطح بهداشت و سلامت روان خانواده

38- میزان رضایت مندی بیماران ضایعه نخاعی از ویزیت دوره ای تیم سیار خصوصی در بخش های مختلف پزشکی، توانپزشکی، روانشناسی و مددکاری

39- بررسی اثربخشی ارایه خدمات به سالمندان، معلولین جسمی حرکتی ذهنی و روان در طرح توان بخشی میتنی بر خانواده در استان

40- بررسی نقش طرح مراقبین بر سلامت روانی مراقبین و خانواده های معلولین تحت پوشش طرح

41- بررسی تأثیر اصول مراقبت صحیح و توان بخشی در استقلال افراد معلول

42- محاسبه قیمت تمام شده خدمات مراکز توان بخشی غیر دولتی مراکز ارائه خدمت در منزل

43- بررسی میزان تأثیر خدمات تیم های سیار مراقبت درمنزل بیماران روانی در روند درمان و توانمندسازی بیماران روانی مزمن

44- تهیه نسخه فارسی Minimum data set (MDS) for nursing home resident and care screening

45- بررسی تأثیر برنامه مراقبت در منزل بر سلامت روانی بیماران روانی مرمن مراکز توان بخشی

46- بررسی اثربخشی طرح مراقبین بر سازگاری زناشویی خانواده های معلولین

47- بررسی تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) در ترخیص بیماران روانی مزمن مقیم در مراکز توان بخشی

48- بررسی نقش پیگیری درمان و توان بخشی در منزل بیماران روانی مزمن در تلفیق اجتماعی گروه هدف

49- بررسی کیفیت خدمات تخصصی مراکز غیردولتی آموزشی و توان بخشی روزانه و شبانه روزی و ویزیت در منزل

50- بررسی مقایسه ای اثربخشی و کارایی توان بخشی در مراکز بهزیستی (شبانه روزی، روزانه و مراقبتی - ویزیت در منزل)

51- بررسی اثربخشی واگذاری خدمات به مراکز غیردولتی

52- بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده های دارای فرزند معلول ذهنی در مواجه با آن

53- بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر استقلال سالمندان مبتلا به سکته مغزی

54- بررسی تأثیر بسته های آموزشی در کاهش آثار زخم بستر در توان خواهان ضایعه نخاعی

55- بررسی اثربخشی آموزش خانواده بر کیفیت زندگی خانواده های دارای بیماران روانی مزمن

56- بررسی سطح سلامت روانی والدین دارای کودکان معلول

57- بررسی میزان دسترسی افراد معلول به شبکه حمل و نقل عمومی در کلان شهر ها

58- تعیین میزان اثربخشی طرحواره درمانی در توانمندی سازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی

59- بررسی عوامل محافظت کننده و علل عود کننده مجدد رفتار پرخطر دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی

60- بررسی اثربخشی مراکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد

61- بررسی آسیب های اجتماعی (طلاق - فرار دختران - ارتباط نامشروع) در روستاها

62- بررسی عوامل گرایش به مواد روانگردان در دانش آموزان مناطق آموزش و پرورش

63- بررسی راه های افزایش انگیزه و علاقه مردم در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

64- طراحی مدل اجرایی (فرهنگی، اجتماعی) پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی (اعتیاد، پرخاشگری، کودکان کار، گسست نسلی، آسیب های نوپدید اجتماعی و ....) درجامعه کار و تولید

65- بررسی عوامل شیوع کودک آزاری ونحوه برخورد قانونی با عاملان اجرای آن درمهدکودک ها

ص: 83

66- شناسایی عوامل روانی - اجتماعی کودکان کاروخیابانی

67- شناسایی عوامل روانی - اجتماعی مؤثر در همسرآزاری و ارائه الگوی مداخله

68- شناسایی عوامل روانی - اجتماعی مؤثر درخودکشی زنان

69- شناسایی عوامل روانی - اجتماعی مؤثر درفراردختران

70- شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش کارایی نیروهای انسانی

71- بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان

72- بررسی نقش نظارتی کمیسیون ماده 26 بر بهبود عملکرد مراکز غیردولتی

73- بررسی رضایت مندی گروه های هدف از واگذاری وظایف سازمان به بخش غیر دولتی

74- بررسی عملکرد مراکز و مؤسسات غیر دولتی قبل و بعد از اجرای سیاست های تشویقی توسط سازمان

75- بررسی میزان اثرگذاری خصوصی سازی در بهبود عملکرد خدمت رسانی به گروه های هدف سازمان

76- بررسی میزان کاهش تصدی گری دولت در راستای واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی (در حیطه وظایف سازمان بهزیستی)

77- بررسی میزان نظارت سازمان بر مراکز واگذار شده به بخش غیر دولتی

78- بررسی عوامل مؤثر برخلاقیت کودکان در مهدهای کودک

79- بررسی تأثیر حضور همزمان کودکان معلول و سالم در مهدهای کودک

80- بررسی سطح اضطراب امتحان فرزندان شبانه روزی های بهزیستی استان تهران

81- بررسی شیوه های ایجاد استقلال اقتصادی، اجتماعی در فرزندان شبانه روزی بهزیستی

82- مقایسه کارآمدی روانشناسی مثبت برکاهش اضطراب کودکان

83- بررسی شیوه های علمی جهت افزایش خلاقیت کودکان در مهدکودک استان

84- بررسی تأثیر هنرهای دیداری بر آموزش راهبردهای رویارویی به کودکان آزاردیده

85- بررسی و مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 5 سال که در مهدکودک از خدمات مهد استفاده می کنند با کودکان نگهداری شده در منزل

86- بررسی مقایسه محیط های نگهدارنده کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست (خانه های کودکان و خانواده ها) و تأثیر آن بر رفتارهای کودکان

87- بررسی نقش عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر در بروز خشونت شوهران علیه همسران

88- بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی

89- مقایسه نگرش های سنتی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و نگرش های جدید و علمی

90- استقلال و تأمین نسبی اقتصادی، اشتغال، بیمه های اجتماعی (راه کارهای توانمندسازی زنان)

91- بررسی میزان اثربخشی مداخلات مرکز مداخله در بحران در افراد اقدام کننده به خودکشی (هرمزگان)

92- بررسی تأثیر ارائه خدمات حمایتی و رفاهی به گروه های آسیب دیده

93- مقایسه سطح عزت نفس خانواده های توانمند شده با خانواده های تحت پوشش سازمان

94- بررسی تأثیر ادامه تحصیل فرزندان خانواده های تحت پوشش (در مقاطع مختلف آموزش عالی) بر توانمندسازی خانواده

95- بررسی رابطه بین وضعیت تحصیلی زنان سرپرست خانوار با طول مدت توانمندسازی آنها

96- بررسی عوامل بازدارنده شکوفایی خلاقیت در بین مددجویان سازمان و ارائه راه کارهای مناسب برای حل موانع

97- بررسی عوامل مؤثر در عدم توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی

ص: 84

98- پژوهش و ارزشیابی برنامه های اجتماع محور

99- بررسی تأثیر آموزش های زندگی خانواده و مهارت های زندگی برکاهش آسیب های اجتماعی

100- بررسی میزان اثربخشی فعالیت های پایگاه های خدمات اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی (هرمزگان)

101- بررسی نقش مذهب و الگوی زندگی اسلامی - ایرانی در کاهش آمار طلاق در زوجین در معرض طلاق

102- بررسی خصوصیات روانشناختی تماس گیرندگان با صدای مشاور

103- سنجش میزان گرایش مددجویان به برنامه های توانمندسازی ( تسهیلات، برنامه های اشتغال)

104- بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اشتغال زایی مددجویان

105- بررسی وضعیت اشتغال مددجویان (با تکیه بر جذب نیروی انسانی و سرمایه گذاری در امور اشتغال)

106- سنجش میزان اثربخشی گروه های همیار در اشتغال پایدار

107- بررسی و مقایسه وضعیت استخدام و اشتغال معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی در بخش های دولتی و غیردولتی

108- بررسی و تعیین الگوهای اشتغال و کارآفرینی برای معلولان و ارائه راهبردهای اجرایی در سطح استان ها (با تکیه به دو گروه دارای مهارت آماده به کار و گروه بدون مهارت)

109- بررسی نقش منابع دولتی و غیر دولتی در تأمین مسکن معلولین و مددجویان

110- بررسی و مقایسه مسائل اجتماعی و فرهنگی مددجویان ساکن در مسکن های بهزیستی در مناطق شهری و روستایی

111- بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر ترغیب مردم به مشارکت های نقدی و غیر نقدی برای کمک به جامعه هدف سازمان بهزیستی

112- بررسی و تعیین مسائل، مشکلات و موانع ازدواج معلولین (شامل گروه های جسمی - حرکتی، نابینایان، ناشنوایان، معلولین ذهنی و ...) و ارائه راه کارهای لازم جهت تسهیل در ازدواج ایشان

113- بررسی و تعیین مسائل، مشکلات و موانع ازدواج جامعه هدف سازمان (غیر معلولین مانند سالمندان، زنان سرپرست خانوار، فرزندان شبه خانواده و ...) و ارائه راه کارهای لازم جهت تسهیل در ازدواج ایشان

114- بررسی شیوه های گوناگون جلب و جذب مشارکت های مردمی در استان های کشور (با تکیه بر الگوهای فرهنگی)

115- بررسی و مقایسه تأثیرگذاری گروه های مختلف حامی (ورزشکاران، هنرمندان و ....) در ارتقاء مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی

116- شناخت ظرفیت های موجود در جامعه به منظور حمایت از کسب و کارگروه های هدف

117- جهت بهره برداری در پایان نامه های دانشجویی - بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن برای جمعیت تحت پوشش بهزیستی.

این 117 عنوان پژوهشی هم اکنون روی سایت سازمان است و من از آنجا اخذ کردم. همانطور که در مقدمه آمد، این لیست مورد مطالعه برخی افراد فعال و پژوهشگران حوزه معلولین به ویژه محققانی که در زمینه مسائل فرهنگی معلولین دارای آثاری هستند قرار گرفت. این عزیزان نظرات و سؤالاتی درباره این فهرست داشتند که برآیند نظراتشان در قالب پرسش های زیر مطرح می­شود:

1. از 117 عنوان پژوهش مندرج، چند تحقیق واگذار شده و کدامیک نهایی و تألیف و عرضه شده است؟

ص: 85

2. تحقیقات که نهایی شده و به نتیجه رسیده، شامل چه نکات مهم و چه دستورالعمل ها و توصیه هایی است؟

3. اساساً چرا تحقیقات سازمان منتشر نمی شود؟

4. آیا سازمان بهزیستی تا کنون از پژوهشگران کمک خواسته تا خود تحقیقات سازمان را موضوع قرار داده و به نقادی آنها بپردازند؟

5. فهرست 117 عنوانی سازمان بهزیستی نشانگر ساختار و چارچوب این سازمان است؛ نشانگر دغدغه ها، طرز فکر و شیوه تفکر افراد شاغل در پست های بالای سازمان است. بنابراین اگر ثابت شد نواقصی در این فهرست هست و بخش هایی از جامعه در این فهرست نیامده، لاجرم سازمان باید در ساختار و در طرز فکر و شیوه عمل مدیران ارشد خود هم تجدیدنظر کند.

اساساً خود مدیران باید در کارها و رفتارهای خود تجدیدنظر کنند و مدیری که یک دهه در پستی فعالیت می کند، وقتی ثابت شود که «جامعه هدف» آن مدیریت نه تنها بهتر نشده، بدتر هم شده، خود این مدیر باید یا استعفا بدهد و یا حداقل در کارهایش تجدیدنظر کند.

3) سازمان بهزیستی از نهادهای برون آمده از انقلاب اسلامی ایران است. از نخستین نهادهایی است که مثل سپاه پاسداران در شورای انقلاب تصویب شد. از بدو تأسیس در سال 1359 تا کنون یعنی در طی 35 سال خدمات بی نظیر فراوان داشته؛ اما نتوانستند به رفع و ریشه کنی مشکلات فائق آید. چرایی آن را خود سازمان باید پاسخگو باشد. کسانی امثال اینجانب اگر حرف و نکته ای می نویسیم چون پژوهشگر هستیم و رسالتی داریم و از سر دلسوزی حرف های مردم را منتقل می کنیم.

البته نقدها به معنای مخالفت با سازمان نیست بلکه نخبگان و فرهیختگان و پژوهشگران حوزه معلولین هدفشان بهبود عملکرد و کارآیی سازمان بهزیستی در حل معضلات اجتماعی است. همانطور که مدیران سازمان هم بر این هدف تأکید داشته اند.(1)

قرآن، قاری قرآن و دیگر معلولین که برجستگی خاصی دارند یا هنرآفرینی دارند یا در حرفه ای تبحر دارند در قالب یک جلد کتاب معرفی کنیم. خوبی این کار اینست که مردم با فعالیت های این قشر آشنا می شوند و تبعات فراوان دارد از جمله زمینه برای اشتغال آنان فراهم می شود. نیز این اطلاع رسانی ضرری هم ندارد. اما مدیران بهزیستی با ما همکاری نمی کنند. دکتر هاشمی گفت، کاری خوب است و حتماً به مدیران می گویم همکاری کنند.

پس از آن چند بار تماس گرفتیم ولی مثل سابق همکاری نکردند و هنوز این پروژه مانده است.

لازم است توجه رئیس محترم جدید سازمان بهزیستی آقای دکتر انوشیروان محسنی و نیز توجه دکتر هاشمی به عنوان معاون وزیر رفاه و دیگر مدیران بهزیستی را به حادثه ای که در سده 7 و 8 قمری در جهان اسلام اتفاق افتاد جلب کنم. این حادثه مثل همین پروژه ای است که دفتر فرهنگ معلولین می خواهد اجرا کند؛ یعنی معرفی معلولین نخبه و اطلاع رسانی در این زمینه.

ریاست محترم سازمان بهزیستی، اگر صلاح الدین خلیل صَفَدی (696- 764ق) در سال 750ق پروژه معرفی معلولین را به اتمام رسانده باشد یعنی 686 سال قبل ضرورت معرفی معلولین را درک کرده و اقدام به این پروژه نموده و یک جلد کتاب زیبا در این باره تألیف و عرضه کرده است. الآن در دنیای مدرن، با وجود اینترنت و انواع وسایل ارتباطی و انتشاراتی، همان ضرورت های سابق برای اجرای این پروژه موجود است. یعنی تفاوتی بین این زمان و قرون گذشته نیست و همواره اطلاع رسانی برای معلولین ضرورت داشته است.

برای اینکه نسبت به کار صفدی مطلع شویم، ابتدا درباره خودش و بعداً درباره کارش توضیح می دهم:

صلاح الدین خلیل بن ایبک بن عبدالله صفدی (696-764ق/ 1296-1363م)، ادیب، مورخ در معرفی و بازسازی اخلاقی و بهسازی اجتماعی روشندلان نابینا در عصر خودش بسیار کوشا بوده است. او در شهر صَفَد از بلاد فلسطین متولد شد. به همین دلیل به صفدی نامیده و مشهور شد. در دمشق به تحصیل پرداخت و در فن طراحی و نقاشی مهارت پیدا کرد؛ اما این رشته او را راضی نمی کرد و به مطالعه زندگی نامه نخبگان و شخصیت ها روی آورد؛ شخصیت شناسی، پژوهش و تألیف در این حوزه را تا آخرادامه داد. (الاعلام، زرکلی، جلد2، ص315، «نابینایان»، یعما، ش 304، ص583-585) تا دویست تألیف برای او شمرده اند. اما اغلب به کتاب های نکت الهمیان و الوافی بالوفیات او را می شناسند. کتاب الوافی حجیم ترین کتاب در زمینه شخصیت شناسی و 29 جلد است.

صفدی سال ها در دولت مملوکیان کارگزار بود و تولیت دیوان الانشاء صفد، مصر و حلب را بر عهده داشت. چند سال هم مدیرت بیت المال دمشق را بر عهده داشت. (الاعلام، ص315)

مورخین، دانشمندان بسیار او را تکریم کرده و درباره خصلت ها و اخلاق نیکوی صفدی نوشته اند (نک-: مقدمه مصطفی عطا بر نکت الهمیان و نکت العمیان، ص4-5). صفدی تحولاتی در شیوه شخصیت شناسی و زندگی نامه نگاری به وجود آورد. از یک نظر برای اولین بار به جامعه معلولین توجه کرد و جایگاه اخلاق و معنویت را در این جامعه بررسی نمود. گویا در بُن ذهن او این نکته بوده که معلولین از جمله اقشار مؤثر در تحولات جامعه اند، فرهنگ معلولین هم به مثابه خرده فرهنگ

ص: 87

تأثیرگذار در تاریخ جامعه اسلامی بوده است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل فرهنگ و جامعه معلولین، به عاملی می رسد که به عنوان متغیر اساسی و درجه یک عمل کرده است. این عامل همان اخلاق معلولین و معنویت موجود در فرهنگ آنان است. امروزه در تحقیقات روان شناسی و بررسی های موردی و میدانی همین نکته اثبات شده است. در جوامعی مثل آلمان که به اخلاق معلولین اهتمام داشته اند، جامعه تأثیرگذاری پدید آمده که در فرایند های رشد و توسعه دخالت داشته است.

اطلاع رسانی درباره نابینایان: صفدی پس از چند تحقیق، کتاب نکت الهمیان فی نکت العمیان را نوشت. این عنوان به معنای پر کردن کیسه از نکته هایی درباره نابینایان است. هِمیان یعنی کیسه و خزینه، نَکت یعنی پرکردن، نُکَت یعنی نکته ها و اطلاعات و عمیان جمع اعمی یعنی نابینایان است. به زبان امروزی معنای عنوان این کتاب، اطلاع رسانی پر دامنه درباره نابینایان است. صفدی کتاب دیگری درباره نابینایان نوشت و آن را الشعور بالعور یعنی نابینا شناسی نامید. عُور جمع اعور به معنی یک چشم است. و امروزه در شمار کم بینایان شدید طبقه بندی می شوند. صفدی هدفش را شناخت موفقیت ها، خلق و خوی نابینایان و معرفی آنان به مردم می داند. نخست به کتاب نکت الهمیان فی نکت العمیان می پردازم.

صفدی اطلاعات سیصد نابینای فرهیخته را در این کتاب جمع آوری کرده است. نیز ده مقدمه درباره مسائل مهم این قشر در ابتدای کتاب نوشته است. این بحث ها و اطلاعات برای اولین بار در یک کتاب مستقل جمع آوری و آمده است و در تاریخ مسبوق به سابقه نیست. در واقع این اثر یک فرهنگ نامه یا دانشنامه ویژه نابینایی و نابینایان است که برای اولین بار در تاریخ جوامع منتشر شده است. ترتیب اسامی نابینایان بر اساس الفبای نام، درست مثل کتب مرجع در این دوره تنظیم شده است.

صفدی در مقدمه علت تألیف این اثر را اینگونه می نویسد: روزی کتاب المعارف ابن قتیبه را مطالعه می کردم. دیدم در پایان فصلی را به نابیناها اختصاص داده و آنها را معرفی کرده است. پی گیر شدم، متوجه شدم ابن جوزی در کتاب تلقیح از چند تن نابینا نام برده است.

افرادی را که ابن قتیبه و ابن جوزی نام برده بودند از نظر تعداد اندک بودند ولی پیامبران مثل یعقوب، شعیب و یعقوب، صحابه و تابعین در بین آنها حضور داشتند. اینان رهبری جامعه خودشان را بر عهده داشتند و از نظر اخلاقی در اوج بودند.

با پیدا شدن این ذهنیت برای صفدی او شروع به مطالعه بیشتر و پیدا کردن شخصیت های نابینای بیشتر، این کتاب را تألیف می کند. هدف صفدی این است که نشان دهد نابینایان از نظرروانی و روحی پست نبوده بلکه دارای فضائل و اخلاقیات نیک فراوان هستند؛ در همه جوامع آنان برخوردار از محاسن و منش رفتار انسانی عالی هستند. اغلب انسان های موفق، تلاشگر، خدوم و فعال از این قشر می باشند؛ بسیاری از آنان، شاعران با احساسات پاک انسانی می باشند. به همین دلائل صفدی جذب آنان شد و این اثر را تألیف کرد.

چند نکته از کتاب: صفدی در مقدمه می نویسد: روزی در جلسه ای با گروهی از فضلا نشسته بودم؛ سخن از محاسن و کرامت نابینایان به میان آمد؛ برخی از بزرگان جلسه به من توصیه کردند کتابی ویژه نابینایان تألیف کنم و درباره آنها اطلاع رسانی نمایم و خوبی ها و محسنات آنها را به گوش

ص: 88

مردم برسانم. این سخن مرا به فکر فرو برد و پس از بررسی، تصمیم جدی گرفتم که کتابی درباره آنها بنویسیم.

صَفَدی در آخر مقدمه چند نکته را متذکر شده است، اینجانب از مدیران و رئیس محترم سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای مرتبط به امور معلولین می خواهم به این نکات توجه فرمایند. در هفت سده قبل دیدگاه های بسیار پیشرفته و عالمانه درباره معلولین وجود داشته است. صفدی می نویسد: تا کنون نابینایی ندیده ام مگر اینکه دارای ذکاوت و هوش و ابتکار بوده است و نابینای باهوش معمولی یا کم، بسیار اندک است. در ادامه فهرست بلندی از نابینایان نویسنده و شاعر و دارای هوش های عالی می شمارد. اما علت اینکه ذهن نابینایان اینگونه است چیست؟ صفدی در پاسخ می نویسد: چون قدرت عقلانی و ذهنی آنها مصروف دیدنی ها نمی شود و متمرکز می شود. به همین دلیل ما به عنوان افراد سالم وقتی نام کسی یا موضوعی را فراموش می کنیم، چشمان خود را بسته و فکر می کنیم تا به خاطرمان بیاید.

سپس صفدی خاطراتی از نابینایانی در مصر یا شامات نقل می کند: در مصر، نابینایی بود که نامش را فراموش کرده ام. کتاب هندسه اقلیدس را برای طلاب می خواند و اشکال آن را با شمع رسم می کرد.

در قلیجیه نابینایی به نام ممدود اعمی بود، سوزن را نخ می کرد و به لباس کوک می زد جوری که کوک ها کاملاً یک اندازه بود. نابینای دیگری به نام نجم کبوتر باز بود. کبوترهای خود را به هوا می فرستاد تا کبوترهای غریب را همراه خود پایین بیاورند. از نوع پرواز آنها تشخیص می داد کدام خودی و کدام غریب است. نابینایی به نام علاءالدین بن قیران بود. او در شطرنج تبحر ویژه داشت. ضمن بازی شعر می خواند و سخن می گفت. نیز وسط بازی به بیت الخلاء می رفت و پس از بازگشت، وضعیت چینش مهره ها را به درستی می دانست.

آخرین حکایت صفدی در مقدمه اینست که: در صَفَد نابینایی معروف به شمس بود. از چاه آب می کشید و به مردم می داد و به خانه ها می برد. از عصا هم استفاده نمی کرد. روزی او را دیدم که دست همسرش را گرفته و به سوی حمام عین الزیتون می رفتند.

در مسیر، سر بالایی و در کنار آن دره ای بود. او در حالی که دست زنش را فشار می داد به او می گفت مواظب باش در گودال سقوط نکنی (ص84-86).

پشت این حکایات نکات فراوان نهفته است و گویای هوش سرشار و محاسن اخلاقی این قشر می باشد.

در پایان

رئیس محترم بهزیستی کل کشور جناب آقای محسنی از محضر حضرتعالی استدعا دارم به طرح های زیربنایی و اساسی بپردازید؛ پروژه هایی که در تاریخ ماندگار است و در همه دوران مؤثر است مثل صَفَدی که کارش در تاریخ ماندگار است.

اما استدلال برخی مدیران بهزیستی اگر صحیح باشد، کار صَفَدی هم باید نکوهیده و ناپسند باشد. در حالیکه همه کارش را تأیید می کنند. این استدلال هایی مثل چاپ زندگی نامه معلولان و نابینایان موجب آبروریزی است یا موجب وهن است یا اخبار و اطلاعاتی به بیرون می رود و دشمنان از درون جامعه ما آگاه می شوند، اگر درست باشد پس صَفَدی و دیگر مورخینی که زندگی نامه

ص: 89

شخصیت ها را می نویسند باید نکوهش می شدند. برعکس انتشار زندگی نامه معلولان نشانگر قوت های آنان است و علاوه بر فرهنگ سازی و آشنایی جامعه با آنان موجب اطلاع رسانی و آشنا شدن شرکت ها، نهادها و دیگر افراد خواهان نیروی کار با آنها شده و در نتیجه به اشتغال و اقتصاد و معیشت آنان کمک می کند.(1)

اتفاق مهم و قابل تأمل دیگری که در دوره ریاست دکتر هاشمی رخ داد، خروج چند هزار مددجو از زیر چتر حمایتی سازمان بهزیستی بود. هزاران فرد دارای معلولیت در شهرهای مختلف به بهانه سنجش افزایش یا کاهش درصد معلولیت به کمیسیون پزشکی بهزیستی فراخوانده شدند و به تشخیص این کمیسیون ها با کاهش میزان معلولیت و به عبارتی نزدیک شدن به تندرستی! مواجه شده و از چرخه ی حمایت خارج شدند و پرداخت همان مستمری ماهانه چهل و چند هزار تومانی شان نیز قطع شد و جالب آنکه سازمان، هزینه کمیسیون را نیز از خود این افراد دریافت کرد.

همچنین در پیگیری قانون جامع حمایت از معلولان که طی 7 ماه، مورد بازنگری قرار گرفته بود، کمتر شاهد پیگیری های مدون و برنامه ریزی شده مدیر ارشد سازمان برای تصویب این اصلاحیه بودیم.

«سهیل معینی» مدیرعامل انجمن باور، به پیک توانا گفت: سازمان بهزیستی بیشتر از یک سازمان توان بخشی است و یک سازمان اجتماعی حمایتی است و نباید تابع نوسانات باشد و از سیاست های دولت تأثیر بگیرد در حالیکه تأثیر می گیرد و وقتی این سازمان تحت تأثیر سیاست های کلی دولت باشد پس در ارائه خدمات نیز دچار نوسان خواهد شد.

وی در تبیین عملکرد دکتر هاشمی ادامه داد: این سازمان در دوره ریاست دکتر هاشمی صرف نظر از مشکلاتی که در مدیریت درون سازمانی، ساختار، نیروها و ... داشت به شدت از دولت های نهم و دهم تبعیت می کرد یا آن سیاست ها را پیش می برد و در مسائل اجتماعی از توانمندسازی گرفته تا خروج گروه هدف از چرخه حمایت، بسیار سطحی و بدون ریشه عمل می کرد و طرح هایی مانند طرح آفتاب در سطح بسیار پایین به توزیع پول می پرداختند.

رئیس هیئت مدیره انجمن باور رویکرد تبلیغاتی را از دیگر اشکالات وارد به عملکرد سازمان بهزیستی در سال های گذشته دانست و اضافه کرد: یکی از اقدامات آزار دهنده این دوره آرام کردن مطبوعات با دادن آمارهای غیر واقعی بود و مدیران قبلی سازمان در مصاحبه کردن گوی سبقت را ربوده بودند و در آن دوره سازمان کمتر به انجام کارهای تخصصی پرداخت.

این فعال اجتماعی عدم تدوین سیاست های درازمدت، ریشه ای و ساختاری در بحث گروه هدف را از دیگر نقاط ضعف بهزیستی در دوره قبل اعلام کرد و تصریح کرد: متأسفانه این سیاست ها تدوین نمی شدند در حالیکه از تدوین آنها صحبت می شد و ریشه واقعی نداشتند.

سهیل معینی طرح تبدیل توان بخشی مبتنی بر جامعه به توان بخشی مبتنی بر خانواده را غیرعلمی و غیرقابل دفاع دانست و افزود: در دوره ریاست دکتر همایون هاشمی این شعار داده شد در حالی که چنین چیزی در دنیا وجود خارجی ندارد.

معینی با بیان اینکه سازمان هایی مانند بهزیستی هر چه بیشتر در حیطه ی حمایتی فرو بروند کمتر به کار توانمندسازی می رسند و بیشتر سیاسی می شوند گفت: اگر سیاست های ریشه ای این سازمان به سامان نرسند این سازمان همچنان در معرض خطر خواهد بود.

«دکتر محمد کمالی» در ارزیابی عملکرد رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور به پیک توانا گفت: دکتر هاشمی در اندازه ای که می توانست زحمت کشید اما در بررسی عملکرد ایشان قاعدتاً نیاز به یک بررسی جامع است و باید ببینیم که وی چه امکاناتی در اختیار داشته و با آن امکانات چه کارهایی را انجام داده است.

ص: 91

کمالی که دو دوره معاون توان بخشی بهزیستی بوده ادامه داد: در گزارش های موجود از عملکرد دکتر هاشمی می توان به عملکردهای پرحجمی از خدمات در زمینه مسکن، اجتماعی، توان بخشی و پیشگیری اشاره کرد اما انتقاداتی هم وجود دارد که به راهبردهای استراتژیکی که باید در برنامه ها جای می گرفت برمی گردد.

کمالی تصریح کرد: من از اینکه چه امکاناتی در اختیار کادر قبلی سازمان بهزیستی قرار داشته اطلاع دقیقی ندارم اما طبق اطلاعاتی که دورادور از جامعه ی هدف دارم می توانم بگویم متأسفانه جامعه هدف چه در حوزه توان بخشی و چه در حوزه اجتماعی با تأمین نیازهای خود هنوز فاصله زیادی دارد.

وی با بیان اینکه سیستم های نظام اطلاعات آمار سازمان بهزیستی در حوزه جمعیت هدف هنوز روشن نیستند و هنوز فهم گروه های هدف از اعتبارات سازمان آنگونه که باید تبیین نشده افزود: اگرچه موضوع بیمه ها، توزیع لوازم کمک توان بخشی، سپردن کودکان بی سرپرست به خانواده ها و استفاده از مشارکت جامعه در دوره ریاست دکتر هاشمی پیشرفت هایی کرد اما به نظر می رسد که همه این موارد می توانستند بهتر از این اتفاق بیافتند.

کمالی با اشاره به اینکه طرح آفتاب در سازمان بهزیستی طرح جدیدی بود اما سابقه آن در دولت دهم و یازدهم وجود داشت گفت: اعتقاد من این است که وقتی یک مسئول رده بالا شخصاً بیاید و شروع به پرونده دیدن کند این بدان معنی است که من اعتمادی به زیرمجموعه ام ندارم و خودم باید جای آنها عمل کنم.

وی با تأکید بر اینکه من از ابتدا با اجرای طرح آفتاب مخالف بودم گفت: ما در استان ها و شهرستان ها مجموعه هایی را داریم که بر اساس پروتکل های مشخصی نسبت به تأمین هزینه جامعه هدف اقدام می کنند؛ بنابراین اگر شخصی بدون بررسی کامل و خارج از آیین نامه و شیوه نامه ها شروع به تأمین هزینه های موردی کند علاوه بر بی اعتنایی به مجموعه های استانی، موجب می شود تا جامعه هدف به جای آنکه دنبال حل مشکلاتشان در استان خود باشند پشت درهای بهزیستی کشور صف بکشند و در نتیجه ما شاهد بروز برخی تخلفات از جمله فروش وقت ملاقات با مدیران رده بالای سازمان به قیمت های کلان باشیم.

کمالی خاطرنشان کرد: ما زمانی می توانیم به شکل صحیح به جامعه ی هدف رسیدگی کنیم که همه موارد در سیستم و سطح بندی ارائه خدماتمان تعریف شده باشد و همچنین ما نیازمند این نیستیم که مجموعه هایی بیایند و دست به کارهای خارق العاده و خاص بزنند چرا که این کارهای خارق العاده به عدالت نزدیک نیستند و از آن فاصله دارند.

این کارشناس حوزه معلولان ادامه داد: ما باید آنچه می توانیم برای جامعه هدف انجام دهیم را در یک پروسه و فرآیند مشخص و به صورت سطح بندی شده در سیستم اعمال کنیم و به این ترتیب مثلاً اگر بخواهیم به یک فرد روستایی دارای معلولیت خدمتی ارائه دهیم باید در محل زندگی او این خدمت را بدهیم نه اینکه او به زحمت افتاده و نزد ما بیاید و البته این روند باید سیستمی داشته باشد که در خدمات بیمه ای، توان بخشی و تمام برنامه ها شفاف شود و اینگونه نباشد که فردی بخواهد برای ما نامه ای بنویسد یا از جای دوری به دیدن ما بیاید و ما بخواهیم از سر لطف به او کمکی بکنیم.

ص: 92

دکتر کمالی با بیان این مطلب که من تصور نمی کنم مدیریت دکتر هاشمی به سمت منفی بودن بوده باشد تصریح کرد:

در دوره ریاست دکتر هاشمی انتظار می رفت که پیشرفت بیشتری ببینیم و در اجرای برنامه های کلان برای جامعه ی هدف وضعیت بهتری را شاهد باشیم چرا که از توان موجود می شد بهره بهتری گرفت.

«دکتر علی صابری»، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شعار زدگی و انجام امور موردی از نقاط ضعف بارز در عملکرد دکتر هاشمی است گفت: البته در برخی موارد چاره ای هم نیست و جامعه هدف با مراجعه پی در پی موجب می شود سازمان از پرداختن به امور اساسی باز بماند و نتواند برنامه ریزی و آینده نگری کند و بنابراین نتیجه ی عالی هم دیده نمی شود.

این وکیل پرونده خون های آلوده مصاحبه های بیش از حد مدیران دوره ی قبلی سازمان بهزیستی را از دیگر اشکالات وارد به عملکرد آن ها دانست و تصریح کرد: متأسفانه مدیران قبلی این سازمان به جای اینکه روی کارهای اصلی و اساسی وقت بگذارند به دادن مصاحبه های بی شمار می پرداختند و بدیهی است این امر فرصتی برای انجام کارهای پایه ای نمی گذارد.

صابری همچنین گفت: نتیجه مصاحبه های زیاد و پی در پی به جا ماندن صحبت های ضد و نقیض است و به طور مثال من به عنوان یک فرد دارای معلولیت و نماینده مردم تهران در شورای شهر از صحبت های مدیران قبلی بالاخره متوجه نشدم بودجه توان بخشی سازمان بهزیستی برای امسال چقدر تعیین شده است.

وی افزود: مسائلی که در بالا ذکر شد جلوه مثبتی از عملکرد این سازمان نمایش نمی دهد و از آنجا که ما با فرد خاصی مشکل نداریم پس اگر این اشکالات رفع نشوند، هر کس دیگری هم که برای مدیریت این سازمان انتخاب شود با کمی نوسان، همین روند را ادامه خواهد داد.

عضو شورای شهر تهران انتخاب مدیران خارج از بدنه سازمان را از دیگر اشکالات وارد به عملکرد دکتر هاشمی دانست و گفت: «طرح آفتاب» در دوره ریاست دکتر هاشمی به زندگی روزمره افراد پول تزریق می کرد و به حل مشکلات موردی آنها می پرداخت و اگرچه برخی افراد به این پول نیاز داشتند ولی این روش، راه کار خوبی نبود.

صابری، طرح آفتاب را مصداق بارز شعار زدگی در دوره ریاست دکتر هاشمی دانست و تصریح کرد: این طرح به ارائه آمارهای پراکنده دامن می زد و روی عدد و رقم های ناصحیح تمرکز داشت در حالی که اگر اعتبار این طرح در حوزه توان بخشی وارد می شد می توانست بسیار مؤثرتر باشد.(1)

ص: 93

ص: 94

با آغاز جنگ تحمیلی، بمباران شهرها و روستاهای مرزی با تانک و توپ و هلی کوپتر، هزاران شهید و معلول جدید بود که نیاز مبرم به رسیدگی داشت. از اینرو اولویت از معلولین عادی به معلولین جنگی منتقل شد. با این حال مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی در این مدت با تصویب موردی قوانین، زمینه های مساعدت و رسیدگی به معلولین را فراهم آوردند. دقیقاً به همین دلیل بود که تصویب قانون ویژه معلولین تا سال 68 و تصویب قانون جامع معلولین تا سال 1383 طول کشید. قطعاً اگر مشکلات مزبور نبود، در سال 1360 یا نزدیک به آن قانون ویژه یا جامع معلولین تصویب و گام های بلندی برای آنان برداشته می شد.

این دوره مراکز قانون گذاری متنوع و متعدد شده اند. غیر از مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت، شورای شهر، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی برنامه ریزی، شورای عالی قضائی، شورای عالی اداری و شورای عالی شهرسازی هم به تصویب مقررات و قوانین متناسب با اداره خودشان می پرداختند. اینک به اهم قوانین این دوره برای معلولین می پردازیم. این قوانین به ترتیب تاریخ معرفی می شوند. ذیل هر قانون، اصلاحیه ها، مکمل ها و توضیحات آن می آید. این موارد هم به ترتیب تاریخ می آیند.

ماده واحده - هر گاه محافظین و رانندگان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درجه رفیع شهادت برسند و یا در راه انجام وظیفه فوت نمایند و یا معلول شوند به نحوی که قادر به انجام کار نباشند به شرطی که مشمول مقررات استخدام کشوری و یا قانون تأمین اجتماعی و یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نبوده باشند تا آخرین حقوق قبل از وقوع حادثه به شخص معلول و یا به عائله تحت تکفل آنها از محل صرفه جویی در هزینه های جاری اعتبارات مجلس شورای اسلامی و جرائم غیبت و تأخیر نمایندگان پرداخت می شود.

تبصره 1 - عائله تحت تکفل که حقوق مستمری صرف هزینه زندگی آنها می شود از لحاظ این قانون عبارتند از:

الف - زوجه دائمی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.

ب - فرزندان و نوادگان ذکور (به شرط آنکه پدرشان فوت شده و تحت تکفل قانونی باشند) تا سن هجده سالگی تمام. مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند، در این صورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج سالگی پرداخت می شود.

پ - فرزندان و نوادگان اناث (به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند) تا سن هجده سالگی تمام و به شرط آنکه همسر اختیار نکرده باشند.

افراد این طبقه اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر اختیار نکرده باشند حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج سالگی پرداخت می شود.

ت - فرزندان و نوادگان (به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند) علیل و ناقص العضو که قادر به انجام کار نباشند.

ث - پدر و مادر و سایر بستگان تحت تکفل.

تبصره 2 - مرجع تشخیص موارد مشمول این قانون کمیسیون پنج نفره مذکور در قانون حقوق و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح طبیعی یا ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

سه قانون مزبور به قانون مستمری مجلس شورای اسلامی شهرت دارند، تصریح دارد که هر کدام از نمایندگان، شورای نگهبان یا محافظین و رانندگان آنان حین انجام وظیفه، معلول شوند، خود و خانواده و تحت تکفل ها، مستمری و حقوق مالی موظفی خواهند داشت. بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که اگر راننده یک شهردار یا استاندار یا وزیر یا هر مسئول دیگر اگر هنگام مأموریت آسیب دیده و معلول شود چرا نباید مثل راننده نماینده مجلس حقوق مستمری و موظفی داشته باشد؟ چرا قانون شغل و مسئولیت این گروه را خطیر و سخت دانسته است؟

بعضی می گویند شغل نمایندگی اتفاقاً از بسیاری از مشاغل دیگر آسان تر است. مگر اینکه سال های نخست انقلاب را منظور کنیم که نمایندگان تهدید جانی می شدند.

ص: 97

قانون شمول قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان: در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت های خطیر نمایندگی و اصلاحیه های بعدی به اعضای شورای نگهبان، مصوب 19 تیرماه 1362

ماده واحده- اعضای شورای نگهبان در مقابل حوادث و سوانح و همچنین عائله تحت تکفلشان مشمول مقررات قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت های خطیر نمایندگی مصوب 2/9/1360 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن می باشند.

تبصره - تعیین موارد فوت، تعیین حقوق وظیفه و مستمری و همچنین تعیین عائله تحت تکفل قانونی عضو شورای نگهبان و سهام آنها به عهده شورای محترم نگهبان می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.(1)

مهم تر اینکه قانونی به نام «حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان در مقابل حوادث و سوانح» در همه منابع تاریخ 19/4/1365 دارد. غیر از این قانون هیچ قانون دیگری هم برای حقوق مستمری و وظیفه اینان درج نشده است. احتمالاً تاریخ 19/4/1365 که ذیل این قانون آمده اشتباه است و تاریخ درست آن، 2/9/1360 است.

قانون مربوط به نمایندگان چند اصلاح به شرح زیر دارد:

ماده 1 (اصلاحی 27/10/1371) - هر گاه نماینده ای در دوره نمایندگی خود به درجه رفیع شهادت برسد و یا در راه انجام وظیفه فوت نموده و یا معلول شود، به نحوی که قادر به انجام وظایف نمایندگی نباشد، مقرری ماهانه ای که برابر حقوق مبناء و افزایش سنواتی نمایندگی است، به عنوان حقوق وظیفه به عائله تحت تکفل قانونی وی و یا خود نماینده حسب مورد پرداخت می شود. نمایندگان شهید از کلیه مزایای مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در مورد شهدا وضع شده است استفاده خواهند کرد.

تبصره 1 - اگر فوت نماینده پس از دوران نمایندگی ناشی از معلولیت دوران مزبور باشد از مزایای این قانون بهره مند خواهد شد.

تبصره 2 - هر گاه نماینده ای از کارکنان دولت، سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها و به طور کلی هر مؤسسه ای باشد که به موجب مقررات مربوط می تواند از حقوق مستمری و وظیفه استفاده نماید، مستمری بگیران او به انتخاب خود می توانند فقط از یکی از دو حقوق (دولتی یا مجلس) استفاده نمایند. در صورت اختلاف نظر مستمری بگیران تشخیص و تصمیم به عهده کمیسیون ماده (4) این قانون خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 8/10/1381) - میزان حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از کارکنان دولت نبوده و در زمان نمایندگی فوت نموده و یا می نمایند مطابق مستخدمین رسمی مشمول ماده (83) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 تعیین و پرداخت خواهد شد.

ص: 98

تبصره 4 (الحاقی 8/10/1381) - چنانچه نمایندگان مذکور در تبصره (3) تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان کمتر از میزان حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره (3) باشد، مابه التفاوت تا سقف مبلغ مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره 5 (الحاقی 27/10/1371)- اعتبار لازم جهت اجرای این قانون در سال 1371 از محل صرفه جویی مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد و در سال های بعد در صورت وجود اعتبار لازم الاجرا است.

ماده 2 - عائله تحت تکفل از لحاظ این قانون عبارتند از:

الف- زوجه دائمی نماینده تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.

ب- فرزندان و نوادگان ذکور (به شرط آنکه پدرشان فوت شده و تحت تکفل نماینده باشند) تا سن هیجده سالگی تمام، مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند در این صورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج سالگی پرداخت می شود.

ج- فرزندان و نوادگان اناث (به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی نماینده باشند) به شرط آن که همسر اختیار نکرده باشند.

د- فرزندان و نوادگان (به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند) علیل و ناقص العضو که قادر به انجام کار نباشند.

ه-- پدر و مادر به شرط آنکه تحت تکفل قانونی باشند.

ماده 3 - حقوق وظیفه به تساوی بین عائله تحت تکفل قانونی تقسیم می شود.

ماده 4 - تعیین حقوق وظیفه و مستمری و همچنین تعیین عائله تحت تکفل قانونی نماینده و سهم هر یک از آنها به عهده کمیسیون پنج نفری متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه، کمیسیونهای قضایی، بهداری، دیوان محاسبات و امور اداری و استخدامی مجلس می باشد.

ماده 5 - برقراری حقوق وظیفه و مستمری موکول به احراز نیاز مادی نماینده یا عائله تحت تکفل او می باشد. تشخیص این موضوع در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده (4) است.

ماده 6 - کلیه نمایندگانی که از آغاز رسمیت مجلس شورای اسلامی تا تاریخ تصویب این قانون به عللی شهید شده و یا در راه انجام وظیفه فوت نموده و یا معلول گردیده اند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/4/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

این متن از کتاب حقوق معلولان در قوانین ایران (ص 45 تا 47) اخذ شد و عجیب اینکه با متن مندرج در کتاب مرجع حقوق معلولین (ص 175 تا 176) چند اختلاف فاحش دارد. از جمله ماده 1 که در اینجا اصلاحی 27/10/71 معرفی شده، در آنجا 25/4/65 شناخته شده است.

ص: 99

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/4/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری(1)

در بهمن 1380، مکمل و اصلاحیه دیگری برای مالیات معلولین مطرح شد. معلولین نیازمند معالجه و توان بخشی می توانند از مالیات خودشان یا مالیات افرادی که معلول تخت تکفل او است، هزینه های ضروری درمان و توان بخشی را بپردازند.(2)

مراکز نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی از پرداخت مالیات بر درآمد در سال 1380 معاف شدند.

ماده 134 اصلاحی 27/11/1380 قانون مالیات ها

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

شورای اسلامی شهر تهران هم طی مصوبه ای در بهمن ماه 1382، معلولین را از پرداخت عوارض شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یکبار معاف کرد.(3)

مالیات تجربه سودمندی در جهان برای اصلاح امور معلولین بوده است. زیرا معافیت مالیاتی جذابیت فوق العاده دارد و موجب می شود تا افراد پول دار و امکانات دار جذب پروژه های معلولین گردند.

استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.

خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.

1- در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی ها برای انجام کار حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می شود. ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

2- در مورد معلولیت های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماریهای ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می شود.

3- در مورد معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده اند در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه می شود.

تبصره 1 - تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی بر اساس موارد فوق الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد.

تبصره2 - مستخدمینی که به استناد ماده (79) قانون استخدام کشوری(1) و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاه های مذکور در این لایحه ازکارافتاده می شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که با ارفاق مذکور، خدمت این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

ص: 103

تبصره 3 - شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

تبصره 4 - آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/9/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.(1)

آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 28/5/1368 طی مصوبات هیات وزیران و با امضای نخست وزیر وقت میرحسین موسوی تصویب شد.

این قانون که ویژه جانبازان است ولی قانون گذار آن را به معلولین عادی هم تعمیم داده، چند اصلاحیه هم داشته است:

- در سال 1377 مجلس، همین قانون را به شاغلان مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته به آنها تسری و تعمیم داد و آنان هم از حقوق و مزایای جانبازان جنگ بهره مند شدند.(2) هیئت دولت آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد و با امضای آقای حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور به تاریخ 1379 ابلاغ گردید.(3)

- در سال 1383، مجلس شورای اسلامی، دو تبصره الحاقی و اصلاحی به آن افزود. آزادگان را به آن افزود و برخی شرایط مربوط به جانبازان را تغییر داد. اما از معلولین نامی برده نشد و شرایط آنها تفاوت نکرد.(4)

- آیین نامه دیگری در 1385 در هیئت دولت تصویب و با امضاء پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.(5) در سال 1387 همین قانون به شاغلین بنیاد شهید و امور ایثارگران هم تعمیم و تسری یافت.(6)

نکته حقوقی مهم این است که تمامی ایرانیانی که به هر دلیل آسیب مند شده و معلولیت پیدا کرده اند فرزندان این مرز و بوم اند. تفاوت بین کسی که در کارخانه های اسلحه سازی آسیب می بیند و راننده ای که در جاده خودروی او دچار تصادف می شود نیست. از اینرو باید تمامی معلولین یک نظام حقوقی داشته باشند و تبعیض ها مرتفع گردد.

ص: 104

تبصره 1 - در صورتی که سابقه کار عضو موضوع این ماده از 15 سال کمتر باشد مدت خدمت او 15 سال منظور خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده (66) به گونه ای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغل جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مبلغ پرداختی به وی از مقرری موضوع این ماده کمتر نخواهد بود.

ماده 67 - در صورتی که عضو به علت حوادث ناشی از کار و یا بیماری حرفه ای معلول شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق ماهیانه وی به طریق زیر محاسبه و پرداخت می شود.

80% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت با احتساب افزایش سنواتی + حق عائله مندی.

تبصره 1 - چنانچه معلولیت فرد در رابطه با جبهه های جنگ باشد برابر آخرین پرداختی ماهیانه به وی پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده 67 به گونه ای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغل جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از حقوق و مزایای سابق آن باشد، مابه التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق پرداخت خواهد شد و تا زمانی که مابه التفاوت پرداخت می شود هر گونه افزایش پرداختی از مبلغ مابه التفاوت کسر خواهد شد.

ماده 68 - در صورتی که عضو جهاد فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان وی با توجه به شرایط ذیل به تساوی بین آنان تقسیم می گردد:

الف- همسر دائمی و فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شغل و یا شوهر اختیار نکرده باشند.

ب- شوهر، در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت تکفل همسر متوفای خود بوده باشد.

ج- پسران متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی رسمی حداکثر تا پایان بیست و پنج سالگی.

د- فرزندان علیل یا ناقص العضو متوفی که از کار افتاده (مادام العمر) باشند.

ه-- والدین متوفی مشروط بر این که تحت تکفل متوفی بوده باشند.(1)

قانون دیگر مربوط به وزارت اطلاعات و استخدام معلولین در این وزارتخانه است. این قانون مصوب 1374 است. فقط موادی که تصریح به حقوق معلولین دارد می آورم.

تبصره - حقوق وظیفه معلولان فوت شده، موضوع این ماده در صورتی که بنا به تشخیص مرجع پیش بینی شده در ماده (68) این قانون، فوت ناشی از معلولیت باشد، معادل آخرین حقوق وظیفه به مستمری بگیران آنان پرداخت می شود و در صورتی که فوت ناشی از معلولیت نباشد، معادل چهار پنجم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود.

ماده 92 - میزان حقوق وظیفه مستخدمی که طبق تشخیص مرجع پیش بینی شده در ماده (68) این قانون، علیل یا به علت حادثه ای ناشی از کار، معلول شود، به گونه ای که از کار کردن باز بماند، معادل یک سی ام متوسط حقوق و فوق العاده شغل و مزایای مستمر سه سال اشتغال آخر خدمت ضربدر سنوات خدمت خواهد بود.

ماده 97 - حقوق وظیفه و مستمری جانبازان و خانواده شهدا توسط وزارتخانه پرداخت می شود و از مزایا و امکانات رفاهی مانند سایر جانبازان و خانواده شهدای کشور برخوردار خواهند بود.

ماده 98 - جهت هزینه کفن و دفن مستخدمین، اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول که شهید یا فوت شوند، مبلغی معادل سه ماه حقوق و مزایا مشروط بر این که از پانصد هزار (000/500) ریال کمتر نباشد، پرداخت خواهد شد.

ماده 102 - در صورتی که میزان صدمه های وارد شده به جانبازان و معلولان، هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تأیید کمیسیون پزشکی وزارتخانه در انجام کارهای روزانه محتاج کمک و یاری عمل دیگران باشند (و در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند) ماهانه بر حسب مورد و متناسب با میزان از کار افتادگی از حقوق نگهداری معادل حداقل ده درصد (10%) و حداکثر بیست درصد (20%) دریافتی مقرر خود، استفاده خواهند نمود.(1)

قانون استخدام معلولین در نیروی انتظامی در سال 1374 تصویب شد و اهمّ مواد آن اینگونه است:

به صندوق مربوط واریز و پس از رسیدن به 20 سال خدمت، از مبلغی معادل آخرین حقوق دریافتی از صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی برخوردار خواهند شد.

ماده 179 (اصلاحی 5/3/1383) - به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته و وظیفه، جانباز، معلول که شهید یا فوت می شوند معادل مبلغ پیش بینی شده در قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت- مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدی- هزینه کفن و دفن پرداخت می شود.

ماده 183- در صورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تأیید کمیسیون عالی پزشکی نیروی انتظامی در انجام کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند. در صورتی که در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند بر حسب مورد و متناسب با میزان از کارافتادگی از حقوق نگهداری که حداقل آن 150 و حداکثر آن 300 برابر ضریب ریالی می باشد استفاده خواهند کرد.

ماده 186 - جانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری بگیران و عائله تحت تکفل پرسنل شاغل و بازنشسته، وظیفه بگیر و مستمری بگیران زیر پوشش سازمان تأمین خدمات درمانی خواهند بود.

هر یک از ادارات و نهادهای دولتی قانون استخدامی ویژه خود را دارند. در بسیاری از این قوانین به حقوق استخدامی معلولین اشاره شده است. ولی بیشتر آنها مشابه و مکرراند و نیازی به آوردن همه آنها نیست. مهم عمل به قانون است. بسیاری از افرادی که سالم استخدام شده اند ولی بر اثر سانحه ای معلولیت پیدا کرده اند، به بهانه های مختلف آنها را طرد و اخراج می کنند یا پست اداری متناسب با شئون او نمی دهند. همچنین معلولینی که از ابتدا می خواهند استخدام شوند، وضعیتی نابسامان تر دارند.

اگر قانون گذار تدابیر تضمینی و ضمانت های قانونی برای استخدام معلولین پیش بینی و تصویب می کرد، تا حدی مسأله بهتر می شد. مثلاً نهادهایی که از استخدام معلولین ممانعت می نمایند، درصدی از بودجه آنها کاهش یابد.

حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.

خدمت زاید بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.

1- در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی ها برای انجام کار حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدمین افزوده می شود. ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

2- در مورد معلولیت های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماری های ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می شود.

3- در مورد معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده اند در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه می شود.

تبصره 1 - تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی بر اساس موارد فوق الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد.

تبصره2 - مستخدمینی که به استناد ماده (79) قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاه های مذکور در این لایحه از کار افتاده می شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که با ارفاق مذکور، خدمت این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

تبصره 3 - شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

تبصره 4 - آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ص: 109

تبصره 5 (الحاقی 21/2/1383)- جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی باشند.

تبصره 6 (الحاقی 21/2/1383)- پرداخت هزینه های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق مقررات در دستگاه های دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه های غیردولتی از جمله دستگاه های مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه ای همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه اول آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/9/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.(1)

قانون دیگری به صورت زیر تصویب شد. بر اساس این قانون، نحوه بازنشستگی مصرح در قانون پیش شامل کارکنان واحدهایی از وزارت دفاع هم می شود.

قانون دیگری مثل همین قانون برای تعمیم و تسری قانون 67 به کلیه نیروهای نظامی و انتظامی در سال 1377 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.(1)

ص: 112

ص: 114

ص: 116

تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسساتی که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی در وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه ها فعالیت دارند، زیر پوشش این سازمان قرار گرفته و کلیه اموال منقول و غیر منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات آنها به این سازمان منتقل می گردد.(1)

یادداشت پایانی این قانون اینگونه است: قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه 1369 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5 بهمن ماه 1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

پس از تصویب قانون تأسیس سازمان، اساسنامه آن هم در مجلس شورای اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید و کارش را آغاز کرد. این اساسنامه شامل کلیات، ارکان و مقررات است.

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی

5- تهیه کتب درسی و برنامه آموزشی و درسی خاص متناسب با توانایی های ذهنی و جسمی گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی.

6- تهیه و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه آموزش و پرورش گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی.

7- برقراری ارتباط مداوم با مؤسسات داخلی و سازمان های بین المللی ذیربط به منظور کسب تازه ترین اطلاعات مربوط به آموزش گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی و بهره برداری از آخرین پژوهش های علمی جهان در تهیه برنامه های آموزشی و پرورشی.

8- برنامه ریزی های لازم در جهت آموزش حرفه ای دانش آموزان استثنایی متناسب با توانایی های ذهنی و جسمی آنان و تأمین وسایل فنی، حرفه ای و توان بخشی لازم برای مراکز آموزشی از طریق واحدهای ذیربط به منظور اشتغال.

9- تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه های لازم برای آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی شاغل در سازمان و مراکز وابسته به آن با همکاری و هماهنگی معاونت آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی.

10- ارزشیابی کار معلمان و مربیان کودکان و دانش آموزان استثنایی و همچنین مسئولان مراکز و آموزشگاه ها و آموزش و راهنمایی آنان در جهت حل مشکلات و مسائل مربوط به آموزش و پرورش استثنایی.

11- ایجاد امکانات لازم در جهت طراحی، تولید، تهیه و توزیع وسایل کمک آموزشی.

12- فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تألیف و ترجمه و نشر کتب سودمند و سایر امکانات برای پدران، مادران و معلمان کودکان استثنایی.

13- جلب کمک های مادی و معنوی مردم، سازمان ها، مؤسسات و انجمن های توان بخشی برای بهبود وضع آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی.

14- برنامه ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال نظارت لازم بر فعالیت آنان.

15- هماهنگی، همکاری و ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخل به منظور سوق دادن تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و استفاده هر چه بیشتر از اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط با کودکان استثنایی.

16- تهیه طرح های تأمین، تکمیل، توسعه و تجهیز مراکز آموزش و پرورش استثنایی کشور از طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در اینگونه مراکز.

فصل دوم - ارکان

ماده 4- سازمان دارای ارکان زیر می باشد:

1- شورای سازمان.

2- رئیس سازمان.

ماده 5- اعضای شورای سازمان عبارتند از:

1- وزیر آموزش و پرورش که ریاست شورا را بر عهده دارد.

ص: 119

2- وزیر یا یکی از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی.

3- رئیس سازمان بهزیستی کشور.

4- رئیس یا یکی از معاونان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

5- معاونان وزارت آموزش و پرورش در امور آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه ای و پرورشی و تأمین و تربیت نیروی انسانی.

6- رئیس سازمان که سمت دبیری شورا را عهده دار است.

7- دو نفر از متخصصان امور کودکان استثنایی.

8- یک نفر از معلمان صاحب نظر و با تجربه در امور کودکان استثنایی.

9- دو نفر از معتمدین علاقه مند به امور کودکان استثنایی. «اولویت با والدینی است که فرزندان استثنایی دارند».

10- یک نفر از معلولین صاحب نظر در امور کودکان استثنایی با معرفی سازمان بهزیستی کشور با اولویت خواهران.

11- یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون آموزش و پرورش.

تبصره 1 - اعضای مذکور در بندهای (7) و (8) و (9) برای مدت چهار سال توسط وزیر آموزش و پرورش انتخاب و با حکم وی منصوب می شوند. یک نفر از متخصصان موضوع بند (7) به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اعضاء مذکور در بند (9) به پیشنهاد رئیس سازمان بهزیستی خواهد بود.

تبصره 2 - نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا می رسد.

ماده 6- شورای سازمان دارای وظایف زیر می باشد:

1- تعیین خط مشی های کلی سازمان و نظارت بر تحقق اهداف سازمان.

2- تصویب مقررات خاص استخدامی سازمان که توسط رئیس سازمان و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می گردد.

3- تصویب ضوابط مربوط به اجرای تبصره (5) ماده واحده قانون تشکیل سازمان که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می گردد.

4- تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان.

5- تصویب ضوابط و دستورالعمل های اجرایی سازمان که توسط رئیس و اعضاء سازمان پیشنهاد می گردد.

ماده 7- رئیس سازمان که توسط وزیر آموزش و پرورش منصوب می گردد بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان اجرای مصوبات شورای سازمان دارای هر گونه حقوق و اختیارات قانونی می باشد.

ماده 8- اهم وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر می باشد:1- اداره امور سازمان.

2- امور استخدامی، عزل، نصب، ارتقاء و آموزش کارکنان و صدور دستور پرداخت ها.

3- اجرای مصوبات شورای سازمان.

4- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل، با حق تعیین وکیل یا وکیل با حق توکیل.

ص: 120

5- ارائه گزارش فعالیت و عملکرد به شورای سازمان.

6- ارائه آیین نامه های اجرایی و طرح ها و پیشنهادهای لازم برای نیل به اهداف سازمان، به شورای سازمان جهت تصویب.

7- پیشنهاد امتیازات لازم برای جذب و نگهداری معلمان، مربیان و مدیران آموزشگاه ها و سایر نیروهای تحت نظر سازمان، به شورای سازمان جهت تصویب.

تبصره - رئیس سازمان می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از رؤسای قسمت های سازمان به تشخیص خود، تفویض نماید.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده 9- اعتبارات مورد نظر سازمان همه ساله در ردیف خاصی به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می گردد.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز سازمان در سال اول از محل ردیف و اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش و توان بخشی کودکان استثنایی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه ها تأمین می شود و در سال های بعد مانند سایر سازمان های دولتی، در قانون بودجه پیش بینی می گردد.

ماده 10- به سازمان اجازه داده می شود کتب، نشریات و خدمات سازمان را طبق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی به خزانه از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال منظور می شود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا در جهت تحقق اهداف و انجام وظایف سازمان هزینه گردد.

ماده 11- درآمد حاصل از هدایا و کمکهای مردمی، بانک ها، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی و ارگان ها و مؤسسات خیریه، از جمله منابع مالی سازمان می باشد.

ماده 12- با تصویب این اساسنامه کلیه اموال، وسایل و تجهیزات موجود همراه با نیروی انسانی مربوط به آموزش و پرورش و توان بخشی افراد استثنایی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش است به تشخیص این سازمان به سازمان منتقل می گردد.

ماده 13- کلیه مؤسسات، واحدها، مراکز و قسمت های مربوط به آموزش و پرورش سایر دستگاه ها همراه با نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیر منقول، وسائل، امکانات و تجهیزات موجود آنها به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیئت وزیران به سازمان منتقل می گردد.

ماده 14 - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و چهار تبصره که تصویب آن بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/9/1369 به کمیسیون آموزش و پرورش

ص: 121

محول گردیده بود در جلسه مورخ 29/5/1370 کمیسیون تصویب و در تاریخ 24/6/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی(1)

کودکانی است که به علت تفاوت های قابل ملاحظه ذهنی، جسمی و عاطفی قادر به استفاده از برنامه های عادی آموزش و پرورش نیستند.

در پی آغاز فعالیت این دفتر، مراکز و مدارس متعددی در نقاط مختلف کشور برای تعلیم و تربیت کودکان استثنایی شروع به کار کردند.

مطابق گزارش های رسمی وزارت آموزش و پرورش، 10 سال پس از تأسیس این دفتر، یعنی در سال 1357 حدود 8000 دانش آموز استثنایی تحت پوشش دفتر مزبور مشغول تحصیل بودند.

به طور خلاصه سرفصل های تحولات آموزش استثنایی در ایران این گونه است:

سال 1299: آغاز آموزش نابینایان در تبریز با تأسیس آموزشگاه کریستوفل

سال 1303: آغاز آموزش ناشنوایان در تبریز توسط جبار باغچه بان و شروع کار تحقیقی و آزمایشی با ناشنوایان توسط ذبیح بهروز

سال 1339: تأسیس نخستین مرکز آموزشی کودکان کم توان ذهنی در تبریز

سال 1344: آغاز شیوه تکلم در آموزش ناشنوایان توسط محمود پاکزاد

سال 1347: شروع به کار آموزش کودکان معلول جسمی- حرکتی با 13 دانش آموز در تهران و تأسیس دفتر آموزش کودکان استثنایی

1355: راه اندازی نخستین کلاس خاص دانش آموزان ناسازگار با 7 دانش آموز در تهران

1364: شناسایی و پذیرش 75 کودک چند معلولیتی در مجموعه ناشنوایان باغچه بان در تهران

سال 1370: تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

سال 1371: راه اندازی گروه آموزشی دانش آموزان با اختلالات یادگیری و تأسیس ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها

سال 1375: تصویب اجرای طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان توسط سازمان برای شناسایی کودکان استثنایی

سال 1386: آغاز اجرای آزمایشی طرح آموزش فراگیر در 7 استان

سال 1390: اجرای قطعی آیین نامه آموزش و پرورش تلفیقی- فراگیر کودکان و دانش آموزان استثنایی

وظایف اساسی سازمان

پانزده وظیفه برای این سازمان در نظر گرفته اند که عبارت اند از:

1- تهیه مجموعه ای از مقیاس ها و معیارهای سنجش توانایی ها و استعدادهای کودکان و دانش آموزان استثنایی

2- اجرای طرح های شناسایی و گزینش کودکان و دانش آموزان استثنایی

3- تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به آموزش و پرورش ویژه برای گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی

4- تهیه و تنظیم طرح های توسعة کمی و کیفی آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی

5- تهیه کتب درسی و برنامة آموزشی و درسی خاص متناسب با توانایی های ذهنی و جسمی گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی

ص: 123

6- تهیه و اجرای طرح های پژوهشی در زمینة آموزش و پرورش گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی

7- برقراری ارتباط مداوم با مؤسسه های داخلی و سازمان های بین المللی مرتبط به منظور کسب تازه ترین اطلاعات مربوط به آموزش گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی و بهره برداری از آخرین پژوهش های علمی جهان در تهیة برنامه های آموزشی و پرورشی

8- برنامه ریزی های لازم در جهت آموزش حرفه ای دانش آموزان استثنایی متناسب با توانایی های ذهنی و جسمی آنان و تأمین وسایل فنی، حرفه ای و توانبخشی لازم برای مراکز آموزشی از طریق واحد های ذی ربط به منظور اشتغال

9- تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه های لازم برای آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی شاغل در سازمان و مراکز وابسته به آن با همکاری و هماهنگی معاونت وزارت آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی

10- ارزشیابی کار معلمان و مربیان کودکان و دانش آموزان استثنایی و همچنین مسئولان مراکز و آموزشگاه ها و آموزش و راهنمایی آنان در جهت حل مشکلات و مسائل مربوط به آموزش و پرورش استثنایی

11- ایجاد امکانات لازم جهت طراحی، تهیه و توزیع وسایل کمک آموزشی

12- فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تألیف و ترجمه و نشر کتب سودمند و سایر امکانات برای پدران، مادران و معلمان کودکان استثنایی

13- جلب کمک های مادی و معنوی مردم، سازمان ها، مؤسسه ها و انجمن های توانبخشی برای بهبود وضع آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی

14- برنامه ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوة مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال نظارت لازم بر فعالیت آنان

15- هماهنگی، همکاری و ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخل به منظور سوق دادن تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و استفادة هر چه بیشتر از اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط با کودکان استثنایی.

اهداف سازمان

1 - طراحی سیستم آموزشی، پرورشی، و توانبخشی به نحوی که ناتوانی های ذهنی و جسمی کودکان و دانش آموزان استثنایی جبران گردد و آن گونه کودکان و دانش آموزان بتوانند پس از گذراندن مراحل تحصیلی خود موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را به دست آورند.

2 - تغییر و اصلاح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روش های نوین آموزش و پرورش استثنایی در جهان و نیازهایی که آن گونه کودکان و دانش آموزان در ارتباط با شرایط خاص جامعه دارند.

3 - آموزش و پرورش گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی با توجه به نیازهای خاص هر گروه در سطوح قبل از دبستان، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و با تأکید خاص بر آموزش حرفه ای و تلاش برای تحت پوشش قرار دادن کلیه این گونه کودکان و دانش آموزان.

ص: 124

4 - کمک به پیشگیری از بروز ناتوانی های جسمی و ذهنی، قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد از طریق بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه عوامل بروز معلولیت ها و خصوصیات کودکان استثنایی.

تشکیلات سازمان

سازمان دارای ارکان زیر می باشد:

الف) شورای سازمان

ب) رییس سازمان

طبق ماده 5 اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعضای شورای سازمان عبارتند از:

1- وزیر آموزش و پرورش (رییس شورا)

2- وزیر کار و امور اجتماعی یا یکی از معاونان

3- رییس سازمان بهزیستی

4- رییس یا یکی از معاونان بنیاد مستضعفان و جانبازان

5- معاونان وزارت آموزش و پرورش

6- رییس سازمان (دبیر شورا)

7- دو نفر از متخصصان امور کودکان استثنایی

8- یک نفر معلم با تجربه و صاحب نظر

9- دو نفر معتمد علاقه مند به امور کودکان استثنایی (ترجیحاً والدین کودکان استثنایی)

10- یک نفر از معلولان صاحب نظر

11- یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

معاونت ها و مدیریت ها

وظایف حوزه ریاست

- اجرای مصوبات شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

- بررسی و پیگیری عزل و نصب رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان ها.

- ارائه گزارش فعالیت ها و عملکرد سازمان استثنایی به شورای سازمان.

- نظارت بر برنامه های جذب کمک های مردمی و مؤسسات و سایر ارگان ها.

- مشارکت در بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات موجود و ارائه آیین نامه اجرایی و طرح ها و پیشنهادهای لازم برای نیل به اهداف سازمان جهت تصویب در شورا

نظارت بر طرح های سیستم های مکانیزه مورد نیاز واحدهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

وظایف روابط عمومی و امور بین الملل

- برقراری ارتباط مستمر با رسانه های گروهی به منظور اجرای سیاست های انتشاراتی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و همکاری با مؤسسات وابسته به سازمان ملل و مجامع علمی کشورهای خارجی به منظور استفاده از کمک های تخصصی و علمی آنان در مورد دانش آموزان و کودکان استثنایی با هماهنگی و همکاری مدیریت های تخصصی.

ص: 125

- اجرای طرح های اطلاعاتی و انتشاراتی و همچنین اجرای برنامه های بازدید از فعالیت ها و پیشرفت های سازمان آموزش و پرورش استثنایی جهت آگاهی افکار عمومی.

- انتشار نشریه های خبری، اطلاعاتی و تخصصی طبق مقررات و ضوابط مربوط.

- اقدام به تهیه و ترجمه مقالات و نشریاتی که مربوط به کودکان و دانش آموزان استثنایی می باشد به منظور آشنایی آنان با روش ها و سیستم جدید آموزش استثنایی.

- برگزاری مصاحبه، تشکیل سمینارها، کنفرانس، بازدیدها، نمایشگاه ها و سایر تبلیغات مورد نیاز بر حسب اهداف سازمان.

- تهیه و تنظیم طرح های مربوط به قراردادها، بورسیه ها، برنامه های مبادلات فرهنگی ایران با کشورهای خارج و نظارت بر حسن اجرای آنها.

- مطالعه و همکاری با مجامع علمی معتبر جهان در جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش استثنایی.

- نظارت بر فعالیت ها و عملکرد انجمن های اولیا و مربیان.

- نظارت مستمر بر فعالیت های مدارس غیرانتفاعی.

- انجام مطالعات در خصوص دستیابی به راهکارهای مفید جهت ترویج فرهنگ مشارکت.

- طراحی، برنامه ریزی و هدایت همایش ها و انجمن های تخصصی، المپیادها و مسابقه های علمی دانش آموزی در سطح داخلی و بین المللی مربوط به آموزش و پرورش کودکان استثنایی.

- اهتمام در جهت تهیه و تنظیم مقالات علمی، و تخصصی جهت چاپ در نشریات تخصصی.

وظایف معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی

- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی و توانبخشی برای کودکان و دانش آموزان استثنایی.

- ایجاد هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیت های آموزشی و توانبخشی گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی.

- نظارت و همکاری در تألیف، ترجمه و نشر کتب آموزشی و کمک آموزشی برای کودکان و دانش آموزان استثنایی، معلمان و والدین این گروه از کودکان و دانش آموزان.

- همکاری با مؤسساتی که در امور آموزشی و توانبخشی کودکان و دانش آموزان استثنایی فعالیت دارند.

- بررسی و مطالعه نظام های مختلف آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی در جهان به منظور انجام تغییرات ضروری و مناسب در برنامه های آموزشی و توانبخشی مورد نظر جهت نیل به اهداف مطلوب سازمان.

- تهیه برنامه های ارزشیابی به منظور بررسی شیوه های آموزشی و پیشرفت تحصیلی به منظور ارائه راه حل های مناسب جهت رفع مشکلات و نارسایی ها.

- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مناسب در زمینه تطبیق برنامه های آموزشی وحرفه آموزی کودکان و دانش آموزان استثنایی با نیازهای مربوط و تسهیل پذیرش آنها در جامعه.

- اهتمام و همکاری در تدوین و تنظیم آئین نامه های مربوط به امور آموزشی و توانبخشی کودکان و دانش آموزان استثنایی.

- بررسی و مطالعه شیوه های نوین توانبخشی و مشاوره کودکان و دانش آموزان استثنایی در جهان به منظور انجام تغییرات ضروری و مناسب در برنامه های مورد نظر جهت نیل به اهداف سازمان.

ص: 126

- همکاری و نظارت بر طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت معلمان، مربیان و کارکنان سازمان.

- نظارت بر نحوه اجرای برنامه های سالانه مدیریت ها و واحدهای تحت پوشش و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها.

- پیش بینی و همکاری در برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت و گردهمایی های علمی– تخصصی با هدف دانش افزایی مربیان، معلمان و خانواده های دانش آموزان و کودکان استثنایی و ارائه پیشنهاد به اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی جهت برگزاری دوره های مذکور.

- برنامه ریزی به منظور بررسی، هماهنگ سازی در متون درسی و آموزشی گروه های مختلف استثنایی.

وظایف مدیریت آموزشی

- همکاری و کمک به پیشبرد امور و برنامه های سازمان تحت نظر معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی

- پژوهش در زمینه آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی.

- نظارت و همکاری در تألیف، ترجمه کتب و نشریات تدوین شده در زمینه آموزشی گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی به منظور پیشبرد اهداف سازمان.

- تهیه و تنظیم طرح های توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی و برنامه ریزی خاص آنها.

- ایجاد ارتباط با خانواده کودکان و دانش آموزان استثنایی به منظور راهنمایی آنها در آموزش و پرورش فرزندانشان.

- تهیه و تنظیم طرح های آشناسازی دانش آموزان استثنایی با حرفه های کار و دانش متناسب با توانایی ها و محدودیت های جسمی و ذهنی آنها.

- ارزشیابی از برنامه های آموزشی کودکان و دانش آموزان استثنایی در گروه های مختلف عملکرد مسئولان استانی و ارائه راهنمایی های لازم جهت حل مشکلات و مسائل احتمالی آنان.

- تعیین اولویت ها در برنامه های کارآموزی دانش آموزان رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای به منظور جهت دادن استعدادهای آنان به سوی حرف و مشاغل مورد نیاز کشور در ارتباط با امکانات موجود بر اساس خط مشی کلی سازمان.

- برقراری ارتباط با بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات اعم از دولتی و غیردولتی به منظور استفاده از امکانات آنان برای کارآموزی دانش آموزان تحت پوشش.

- انجام مطالعات و پژوهش های لازم در زمینه محتوای روش های مختلف کارآموزی های ضمن تحصیل دانش آموزان استثنایی و استفاده از دانش و تجربیات دیگر کشورهای جهان به منظور بالا نگه داشتن سطح آموزش علمی آنان.

- مطالعه و همکاری به منظور تنظیم آیین نامه و شیوه های جدید ارزشیابی و مسابقات علمی.

- برقراری ارتباط با مؤسسات و سازمان های آموزشی ملی و بین المللی در زمینه آموزش گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی به منظور کسب تازه ترین اطلاعات و تجارب و

ص: 127

هماهنگی برنامه های گروه های فوق الذکر با آخرین تحولات و روش های علمی جهان از طریق مدیریت حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل.

وظایف مدیریت توانبخشی

- همکاری و کمک به پیشبرد امور و برنامه های سازمان تحت نظر معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی.

- انجام کارهای تخصصی، مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف توانبخشی، مشاوره و مددکاری پیشنهاد تهیه وسایل مربوط به توانبخشی با توجه به نیاز کودکان و دانش آموزان استثنایی بر حسب ضرورت و اولویت.

- همکاری در امور آموزشی با مراکز آموزش عالی در زمینه توانبخشی، مشاوره و مددکاری.

- مطالعه مستمر در زمینه های مختلف روش های توانبخشی، مشاوره و مددکاری به منظور پیشبرد اهداف سازمان.

- همکاری با سایر مؤسسات در امور توانبخشی، مشاوره و مددکاری کودکان و دانش آموزان استثنایی.

- نظارت بر تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به توانبخشی، مشاوره و مددکاری.

- نظارت دقیق بر حسن اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به توانبخشی، مشاوره و مددکاری.

- تعیین نمودن خط مشی کلی توانبخشی جهت ارتقاء کیفی وضعیت برنامه های توانبخشی گروه های مختلف.

- نظارت بر عملکرد ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها در خصوص امور توانبخشی، مشاوره و مددکاری و ارائه راهنمایی های لازم در این زمینه و اهتمام در رفع مشکلات و تنگناهای احتمالی.

- بررسی و تعیین نیازهای مراکز آموزشی استان ها به نیروهای توانبخشی، مشاوره و مددکاری و ارائه آن به مسئولین ذی ربط جهت برنامه ریزی و تأمین نیروی مورد نظر با توجه به ضوابط و درجه بندی پست های سازمانی واحدهای آموزشی ویژه دانش آموزان استثنایی.

- نظارت بر تهیه و خرید تجهیزات واحدهای توانبخشی در مراکز آموزشی استان ها.

- همکاری با مدیر آموزشی سازمان در جهت پیشبرد برنامه های مشترک در معاونت آموزشی و توانبخشی.

- نظارت بر هزینه کردها و اعتبارات ابلاغی برنامه تأمین کمک سرانه توانبخشی.

وظایف معاونت تشخیص، پیشگیری، پرورشی و تربیت بدنی

- ایجاد هماهنگی، نظارت و همکاری بر اجرای هدف های تشخیص، پیشگیری، پرورشی و تربیت بدنی کودکان و دانش آموزان استثنایی.

- اقدامات لازم جهت تهیه و هنجاریابی آزمون های غربالگری و تشخیصی برای گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی.

- اهتمام در اجرای طرح های شناسایی و گزینش کودکان و دانش آموزان استثنایی کشور.

ص: 128

همکاری با سایر مؤسساتی که به نحوی از انحا در امور پیشگیری، فرهنگی و تربیت بدنی کودکان و دانش آموزان استثنایی فعالیت دارند.

- همکاری در تألیف، ترجمه و نشر کتب و نشریات سودمند و مفید برای پدران، مادران و معلمان کودکان و دانش آموزان استثنایی.

- نظارت بر تهیه و بکارگیری آزمون های لازم برای سنجش و ارزیابی استعدادهای تحصیلی.

- اهتمام و همکاری در تدوین و تنظیم آیین نامه های مربوط به تشخیص، پیشگیری، سنجش و امور پرورشی و تربیت بدنی کودکان و دانش آموزان استثنایی.

- طراحی، ایجاد هماهنگی و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی و اردویی برای دانش آموزان، معلمان، مربیان و سایر دست اندرکاران حوزه آموزش و پرورش استثنایی.

- اهتمام در تشخیص مسائل و مشکلات موجود در اجرای برنامه های پیشگیری، سنجش و امور پرورشی و تربیت بدنی کودکان و دانش آموزان استثنایی و تجزیه و تحلیل آن به منظور اتخاذ تصمیم مناسب جهت پیشگیری از معلولیت ها.

- اهتمام در بالا بردن سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های مربوط.

- نظارت بر تهیه و تدوین مقررات و ضوابط معلولیت زدایی و ارائه برنامه های میان مدت و بلند مدت در جهت اهداف سازمان.

- پیش بینی و برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت برای دانش افزایی معلمان، مربیان استثنایی و ارائه پیشنهاد به اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی جهت برگزاری.

وظایف مدیریت تشخیص و پیشگیری

- برنامه ریزی جهت بالا بردن سطح کارآیی واحدها از طریق استاندارد کردن تست های قابل قبول.

- تهیه طرح ها و پیشنهادات در زمینه چگونگی ارائه خدمات مربوط به منظور جلوگیری از به وجود آمدن معلولیت ها در سطح جامعه.

- تهیه برنامه های آموزشی و ارشادی به منظور آگاه ساختن افراد جامعه نسبت به عوامل مثبت و منفی عارضی، آسیب های اجتماعی که بر اثر عدم رعایت بهداشت و پیشگیری ژنتیکی در جامعه ایجاد می شود.

- جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آن به منظور اتخاذ تصمیم مناسب جهت پیشگیری از معلولیت ها.

- برنامه ریزی و نظارت بر شیوه اجرای آزمون های غربالگری و تشخیصی و دایر نگه داشتن واحدهای مربوط برای پاسخگویی به نیازها.

- ارزیابی مستمر و مداوم از فعالیت های انجام شده جهت رفع نارسایی ها و مشکلات احتمالی و برنامه ریزی جدید در این مورد.

- تهیه و تدوین مقررات و ضوابط معلولیت زدایی و ارائه برنامه های میان مدت و بلند مدت در جهت اهداف سازمان.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب مربوط بر اساس دستورالعمل ها و آیین نامه های صادره.

ص: 129

وظایف مدیریت امور پرورشی و تربیت بدنی

- تهیه برنامه های لازم جهت تحکیم مبانی دینی و فضایل اخلاقی و رشد اجتماعی دانش آموزان استثنایی و آشنا ساختن آنان با فرهنگ غنی اسلام از طرق مختلف.

- مطالعه و تحقیق و تهیه برنامه های پرورشی و تربیت بدنی دانش آموزان در زمینه فعالیت های فردی، گروهی و اجتماعی.

- تهیه طرح ها و برنامه های لازم در زمینه برگزاری و اجرای اردوهای تربیتی، برگزاری مسابقات پرورشی و ورزشی بین دانش آموزان استثنایی در سطوح مختلف و صدور دستورالعمل های مربوطه.

- تهیه طرح و برنامه های اجرایی مربوط به فعالیت های گروهی دانش آموزان و نظارت در تشکیل و نحوه فعالیت های آنها جهت رشد اجتماعی دانش آموزان استثنایی.

- تهیه طرح ها و برنامه های لازم در مورد انتخاب بهترین آثار فرهنگی، تربیتی و هنری دانش آموزان استثنایی جهت شرکت در نمایشگاه های مختلف.

- اهتمام در توسعه و تعمیم فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی در آموزشگاه ها.

- ایجاد زمینه های همکاری با نهادها و سازمان های مختلف جهت رشد و تعالی اخلاقی، علمی، اجتماعی و ورزشی دانش آموزان استثنایی.

- تهیه و اجرای طرح های لازم به منظور رشد و توسعه جنبه های اخلاقی، اجتماعی و ورزشی همکاران و آشنایی آنها با موضوعات مربوطه.

- پیش بینی و برنامه ریزی دوره ها، گردهمایی آموزش های کوتاه مدت برای دانش افزایی مربیان پرورشی و تربیت بدنی و کارشناسان استان ها.

- برآورد و پیش بینی نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز تربیت بدنی و فرهنگی برای دوره های مختلف تحصیلی برای سراسر کشور.

وظایف اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی

- ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت های امور اداری، مالی و پشتیبانی سازمان با توجه به اختیارات تفویض شده.

- نظارت بر تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مناسب در زمینه استخدام، ارتقاء گروه، انفصال، تعلیق، بازنشستگی و آموزش کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

- نظارت بر تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مناسب در جهت جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز با هماهنگی و همکاری واحدهای ذی ربط.

- بررسی وضعیت نیروی انسانی در همه بخش های سازمان و تهیه برنامه تأمین نیروی انسانی به تناسب اهداف برنامه ریزی آموزشی و اجرایی.

- اهتمام در اخذ مجوز ردیف استخدامی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با توجه به نیاز واحدهای سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

- اهتمام در شناخت مشکلات اجرایی برنامه های آموزش ضمن خدمت در سطوح مختلف و استخدام و ارائه راه حل های مناسب برای مشکلات و معضلات مربوطه.

ص: 130

- همکاری با کمیته ها و سمینارهای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، تربیتی، آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

- نظارت بر حسن اجرای ارزشیابی پرسنل سازمان.

- اقدام به تأمین اعتبار از خزانه داری کل بر اساس بودجه مصوب در قالب موارد و برنامه های بودجه جاری و اعتبارات طرح های عمرانی و تجهیزاتی و درآمدهای اختصاصی سازمان و هماهنگی با سایر واحدهای ذی ربط.

- نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی سازمان و انجام اقدامات لازم در جهت تصویب آن با همکاری واحدهای ذی ربط.

- نظارت بر تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مناسب در زمینه تدارکات، توسعه و تجهیز مراکز آموزشی تحت پوشش سازمان ذی ربط.

گروه های هفت گانه دانش آموزان استثنایی

از نظر آموزشی به فردی دانش آموز استثنایی اطلاق می شود که از نظر شناختی، هوشی، جسمی (حسی، حرکتی)، عاطفی و یا اجتماعی، تفاوت قابل ملاحظه ای با افراد همسن خود داشته و این تفاوت به حدی باشد که برخورداری آنان از آموزش و پرورش، مستلزم تغییراتی (متناسب با ویژگی های این دانش آموزان) در برنامه ها، محتوا، روش ها، مواد و فضای آموزشی عادی و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی ویژه به آنان باشد. در کشور ما، این مهم بر عهده سازمان آموزش و پرورش استثنایی بوده که متولی امر آموزش، پرورش و توانبخشی دانش آموزان استثنایی است. این دانش آموزان به هفت گروه تقسیم می شوند:

1-گروه دانش آموزان کم توان ذهنی

کم توان ذهنی به فردی اطلاق می شود که عملکرد هوشی او به طور معنی دار یا قابل ملاحظه ای پایین تر از میانگین (110-90) باشد و با مشکلاتی در رفتار سازشی توأم بوده و در دوران رشد یعنی تا قبل از 18 سالگی پدیدار شده باشد. مهارت های سازشی نیز شامل مهارت هایی است که فقدان آنها در زندگی مشکلاتی را به وجود می آورد. این مهارت های اجتماعی، خود هدایتی و اوقات فراغت است.

2- گروه دانش آموزان دارای اختلالات شنوایی

این گروه از دانش آموزان شامل دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان نیمه شنوا می باشد.دانش آموز ناشنوا به فردی اطلاق می شود که با میزان باقیمانده شنوایی خود علیرغم استفاده از وسایل کمک آموزشی شنوایی نتواند گفتار دیگران را از طریق حس شنوایی بشنود، لذا از فراگیری زبان پیرامون خود از طریق حس شنوایی محروم است. دانش آموز نیمه شنوا به فردی گفته می شود که با میزان باقیمانده شنوایی او حتی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و بهره گیری از راهنمایی آموزشی برای دریافت مطالب شنیداری و گفتاری، کافی نبوده است. در حال حاضر بسیاری از دانش آموزان ناشنوا به ویژه کم شنوا، در کنار دانش آموزان دیگر در مدارس عادی درس می خوانند.

3-گروه دانش آموزان دارای اختلالات بینایی

ص: 131

بر اساس تعریف قانونی، نابینایی عبارت است از میزان دیدی که در چشم برتر بیش از 20 درصد دید ندارد و قابل اصلاح نیست. در این گروه افرادی نیز هستند که کم بینا نامیده می شوند. افراد کم بینا، کسانی هستند که می توانند با کمک متخصص بینایی از باقیمانده بینایی خود استفاده کنند. این کمک ها شامل مواردی از قبیل استفاده از کتاب هایی با حروف چاپی درشت و بکارگیری نورپردازی ویژه ای برای افزایش فرصت های بینایی می شود. دانش آموزان نابینا و بعضی از دانش آموزان نیمه بینا از کتاب هایی استفاده می کنند که نوشتار آن به شکل بریل یعنی خطوط برجسته است. تعداد زیادی از دانش آموزان نابینا در مدارس عادی درس می خوانند.

4- گروه دانش آموزان جسمی- حرکتی

در این گروه دانش آموزانی قرار دارند که مهم ترین مشخصه آنها ناتوانی جسمی است. این ناتوانی ممکن است مادرزادی بوده و یا بعدها در اثر حوادث اتفاق افتاده باشد. این کودکان به دلیل اینکه توان حرکت بسیار ضعیفی دارند، از تجهیزاتی مانند ویلچر، واکر و یا عصا استفاده کنند. بسیاری از این افراد از هوش طبیعی و عادی برخوردارند و با مناسب سازی شرایط محیطی می توانند در مدارس عادی تحصیل کرده و علیرغم معلولیت جسمی، تعامل خوبی با سایر دانش آموزان دارند.

5-گروه دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

این گروه شامل دانش آموزانی است که نارسایی هایی در فرایند ادراکی، توجه، حافظه، دقت و... دارند که بر مهارت های تحصیلی (خواندن، نوشتن و ریاضی) تأثیر می گذارد. این گروه معمولاً دچار مشکلات حسی نبوده و از نظر بهره هوشی در دامنه بهنجار قرار دارند.

6- گروه دانش آموزان دارای اختلال هیجانی و رفتاری

دانش آموزان دارای اختلالات هیجانی و رفتاری مشکلات زیادی در ارتباط با دوستان و همسالان خود، والدین و معلمان دارند. در تکالیف درسی مشکل دارند. گاهی در نشان دادن رفتارها اغراق می کنند و یا در عملکرد تحصیلی و اجتماعی نارسایی نشان می دهند. این دانش آموزان قوانین مدرسه را زیر پا گذاشته و برای خود و سایر افراد مشکلات زیادی را ایجاد می کنند. از نظر تحصیلی نیز، عملکرد بسیار ضعیفی دارند و بسیاری از آنها در دوران دبیرستان ترک تحصیل می کنند.

7- گروه دانش آموزان چند معلولیتی

دانش آموزان چند معلولیتی، دانش آموزانی هستند که همزمان از دو یا چند معلولیت رنج می برند. از جمله این وضعیت ها، ناشنوایی- نابینایی است که نوعی نارسایی حسی دوگانه است. همچنین چند معلولیتی می تواند به صورت کم توانی ذهنی همراه با فلج مغزی، جلوه گر شود که این وضعیت نیز مشکلات زیادی برای فرد ایجاد می کند.

استادان در رشته های مختلف به ایراد مقاله پرداختند و تلاش شد ابعاد حقوقی آنان بررسی و مشکلات حقوقی اینان شناسایی و حلاجی شود.

این همایش تأثیر سودمندی در گسترش حقوق دانش آموزان استثنایی داشت، نیز در برطرف کردن موانع و مشکلات مؤثر بود.(1)

درپایان: تاریخ آموزش و پرورش ناشنوایان و نابینایان به حدود یکصد سال قبل باز می گردد. نخستین آموزشگاه در تبریز در 1299ق دایر شد. کسانی مثل باغچه بان و گلبیدی عمرشان را بر سر آموزش این گروه نهادند. بنابراین سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران باید انبوهی از تجارب و دستاوردهای یکصد ساله را همراه داشته باشد.

بیست و پنج سال از تأسیس این سازمان می گذارد؛ یعنی ربع یک قرن یعنی عمر مفید یک نسل. آیا ارزیابی جامعی از اقدامات و تلاش های این سازمان انجام یافته است. برای اینکه ارزیابی و تلقی دقیقی از کارهای این سازمان پیدا کنم به سراغ تعدادی از کارشناسان ناشنوایان رفتم. اینان در شورای مرکز کانون ناشنوایان ایران به عنوان قدیمی ترین تشکل در زمینه ناشنوایان، می باشند. آنان داوری منفی نسبت به عملکرد سازمان در آموزش ناشنوایان داشتند. البته کارشناسان نابینایان تلقی و داوری بهتری دارند. تجزیه و تحلیل داوری ها درباره سازمان خود مقوله مبسوطی است و نیاز به وقت واسع دارد.

ص: 133

ص: 134

3- رعایت ضوابط فصل سوم در طراحی کلیه ساختمان های موضوع فصل مذکور برای تهیه کنندگان طرح های فوق الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختمانی موظف به اجرای صحیح و دقیق آن هستند.

کلیه ساختمان های عمومی موضوع این آیین نامه به خصوص ادارات دولتی موجود باید تدریجاً با شرایط این آیین نامه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان لازم برای اعمال آن به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی بنیاد جانبازان و وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از مراجع ذیربط کسب نماید.

4- اعمال ضوابط و مقررات فصل چهارم فعلاً اختیاری بوده ولی بر حسب تشخیص کمیسیون موضوع بند 3 و با استفاده از تضمین قانونی که کسب خواهد شد الزام آور خواهد گردید.

5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر هر 5 سال یک بار با جلب نظر سازمان بهزیستی و بنیاد جانبازان ضوابط و مقررات موضوع این مصوبه را مورد بازنگری و تطبیق با شرایط و امکانات جدید قرار داده و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد نماید.

فصل اول: ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری

1-1 پیاده رو

1-1-1 حداقل عرض مفید پیاده رو 120 سانتیمتر باشد.

1-1-2 رعایت حداقل 120 سانتیمتر فاصله از دیوار برای هر نوع مانعی که به هر علت نصب آن در پیاده رو برنامه ریزی می گردد اجباری است.

1-1-3 ایجاد جدول یا اختلاف سطح بین پیاده رو و سواره الزامی است.

1-1-4 ایجاد جدول به ارتفاع حداقل 5 سانتیمتر بین پیاده رو، باغچه یا جوی کنار پیاده رو الزامی است.

1-1-5 پوشش کف پیاده رو باید از مصالح سخت و غیرلغزنده باشد.

1-2 پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو

1-2-1 پیش بینی پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو و حداکثر در هر 500 متر فاصله الزامی است.

1-2-2 اتصال پل های ارتباطی و پیاده رو باید بدون اختلاف سطح باشد، در صورت وجود اختلاف سطح، رعایت ضوابط ذکر شده در فصل سطح شیب دار الزامی است.

1-2-3 حداقل عرض پل های ارتباطی که در امتداد مسیر پیاده رو نصب می شوند، برابر عرض پیاده رو باشد. حداقل عرض پل های ارتباطی عمود بر مسیر پیاده رو 150 سانتیمتر باشد.

1-2-4 محل ارتباط پیاده رو و سواره رو باید دارای علائم حسی قابل تشخیص برای نابینایان باشد.

1-2-5 ساختن پل یا سطح لغزنده ممنوع است.

1-3 محل عبور عابر پیاده در سواره رو:

1-3-1 ایجاد خط کشی عابر پیاده در سواره رو در کلیه تقاطع ها و حداکثر در هر 500 متر الزامی است.

1-3-2 ایجاد خط کشی عابر پیاده در محل تردد معلولان و در مکان های خاص آنها الزامی است.

1-3-3 ساختن پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو در امتداد خط کشی الزامی است.

1-4 توقف گاه

ص: 136

1-4-1 برای توقف وسیله نقلیه به منظور پیاده و سوار شدن معلولان از وسیله نقلیه درخیابان های اصلی شهر ایجاد خلیج (پیشرفتگی سواره رو در پیاده رو) به عمق حداقل 60/3 متر و به طور حداقل 12 متر با ارتباط مناسب با پیاده رو الزامی است.

1- 4- 2- اختصاص دو پارکینگ ویژه معلولان با نصب علامت مخصوص در کنار خیابان اصلی و در 500 فاصله الزامی است.

1- 4- 3- در توقف گاه های عمومی اختصاص 3 درصد فضای توقف گاه به معلولان جسمی حرکتی الزامی است.

1- 5 تجهیزات شهری ایستگاه ها

1- 5 - 1- پایانه های اتوبوس رانی درون شهری، مراکز شهری، و نزدیک ساختمان های عمومی پرتردد، احداث محل انتظار ایستگاه اتوبوس به عرض حداقل 140 سانتیمتر و هم سطح با کف اتوبوس الزامی است.

1- 5 - 1- 1- شرایط دسترسی به محل انتظار مسافر در ایستگاه های اتوبوس شهری مطابق شرایط اتصال پیاده رو به سواره رو باشد.

1- 5 - 1- 2- در ایستگاه های قابل استفاده برای معلولان، پیش بینی سرپناه، حفاظ و نیمکت با ارتفاع 45 سانتیمتر از کف الزامی است.

فصل دوم: مناسب سازی معابر

2- 1- پیاده روهای موجود

2- 1- 1 با استفاده از امکانات، حداقل عرض پیاده روهای باریک به 90 سانتیمتر رسانیده شود.

2- 1- 2 موانعی که به هر علت در پیاده رو قرار داشته و یا نصف گردیده و از حداقل عرض مفید90 سانتیمتر می کاهند (مانند مانع عبور وسائط نقلیه، باجه تلفن، صندوق پست، دکه، تیربرق ...) باید جابه جا گردند.

2- 3- محل خط کشی عابر پیاده

2- 3- 1 محل عبور عابر پیاده در سواره روها باید اصلاح، تسطیح و به صورت خط کشی باحداقل عرض 150 سانتیمتر و قابل دسترسی به پیاده روها شود.

2- 3- 2 وجود پل های ارتباطی در امتداد کلیه خط کشی های عابر پیاده الزامی است.

2- 3- 3 جزیره وسط خیابان در محل خط کشی عابر پیاده باید قابل عبور صندلی چرخ دار شود.

2- 4- توقف گاه ها

2- 4- 1 در توقف گاه های عمومی موجود باید حداقل 2 درصد فضای توقفگاه در نزدیکترین فاصله به ورودی و خروجی و دسترسی مناسب به پیاده رو برای توقف اتومبیل معلولان جسمی حرکتی اختصاص یابد. این عمل در وضع موجود از طریق تبدیل فضای سه محل توقف اتومبیل معلول جسمی حرکتی امکان پذیر است.

فصل سوم: ضوابط کلی طراحی ساختمان های عمومی

تعریف:

ص: 137

منظور از اماکن عمومی در این آیین نامه، آن دسته از ساختمان هایی هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می دهند.

3-1- ورودیها

3-1-1 ورودی اصلی باید برای استفاده معلولان نیز در نظر گرفته شود، و به سواره رو یا پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد.

3-1-2 ورودی ساختمان حتی الامکان هم سطح پیاده رو باشد.

3-1-3 پیاده رو منتهی به ورودی معلولان باید با علایم حسی مشخص شود.

3-1-4 حداقل عمل فضای جلو ورودی 140 سانتیمتر است.

3-1-5 وجود سایه بان به عرض حداقل 140 سانتیمتر بر روی فضای جلو ورودی الزامی است.

3-1-6 حداقل عرض بازشوها در ورودی ساختمان 160 سانتیمتر باشد.

3-2 راهرو

3-2-1 حداقل عرض راهرو 140 سانتیمتر است.

3-2-2 کف راهروها باید غیرلغزنده باشد و از نصف کف پوشها با پرز بلند نیز خودداری شود.

3-2-3 در صورت وجود اختلاف سطح در کف راهرو باید ارتباط با سطح شیب دار به صورت مناسبی تأمین گردد.

3-3 بازشوها (درو پنجره)

3-3-1 حداقل عرض مفید هر لنگه در برای عبور صندلی چرخدار 82 سانتیمتر باشد.

3-3-2 در مورد درهایی که به خارج باز می شوند تأمین دید کافی الزامی است.

3-3-3 حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده 100 سانتیمتر باشد.

3-3-4 درها باید دارای پاخور به ارتفاع 20 سانتیمتر باشند.

3-3-5 در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشی، کشویی، پیش بینی یک در معمولی به عرض مفید حداقل 80 سانتیمتر در جوار آن ها برای استفاده معلولان الزامی است.

3-3-6 کلیه درها باید به سهولت باز و بسته شوند.

3-3-7 دستگیره درها باید از نوع اهرمی بوده و فاصله داخلی بین آنها و سطح در 5/3 تا 7 سانتیمتر باشد.

4-3- پله

3- 4- 1 وجود علائم حسی در کف؛ قبل از ورود به قفسه پله برای هشدار به نابینایان الزامی است.

3- 4- 2 عرض کف پله 30 سانتیمتر و حداکثر ارتفاع آن 17سانتیمتر باشد.

3- 4- 3 حداقل عرض پله 120 سانتیمتر باشد.

3- 4- 4 نصب دست انداز در طرفین پله الزامی است.

3- 4- 5 ارتفاع دست انداز از کف پله برای کودکان 60 سانتیمتر و برای بزرگسالان 85 سانتیمتر باشد.

3-5 سطح شیب دار

3-5 -1 حداقل عرض سطح شیب دار 120 سانتیمتر باشد.

3-5 -2 برای سطوح شیب دار تا 3 متر طول حداکثر شیب 8 درصد با عرض 120 سانتیمتر باشد.

ص: 138

3-5 -3 در سطوح شیب دار بیش از سه متر طول (تا حد مجاز 9 متر) در ازای هر متر افزایش طول 5 سانتیمتر به عرض مفید آن اضافه و 5 درصد از شیب آن کاسته شود.

3-6- آسانسور

3-6-1 در ساختمان های عمومی که برای دسترسی به طبقات از آسانسور استفاده می شود وجود حداقل یک آسانسور قابل استفاده برای معلولان روی صندلی چرخ دار الزامی است.

3-6-2 آسانسور باید هم سطح ورودی و یا در دسترس بلامانع صندلی چرخ دار قرار گیرد.

3-6-3 حداقل فضای انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه 150×150 سانتیمتر مربع باشد.

3-6-4 آسانسور قابل استفاده برای معلولان باید مشخصات زیر را داشته باشد:

3-6-4-1 عرض مفید 80 سانتیمتر؛

3-6-4-2 مجهز به دو در کشویی با چشم الکترونیکی؛

3-6-4-3 ابعاد مفید اتاقک آسانسور 110 ×140 سانتیمتر؛

3-7- فضاهای بهداشتی

3-7-1 در قسمت هایی از ساختمان های عمومی که معلولان تردد می نمایند تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص آنان الزامی است.

3-7-2 حداقل اندازه سرویس بهداشتی 170 ×150 سانتیمتر مربع باشد و قابلیت گردش صندلی چرخ دار در این فضا الزامی است.

3-7-3 در سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون امکان پذیر باشد.

3-7-4 نصب کاسه مستراح به ارتفاع 45 سانتیمتر از کف الزامی است.

3-7-5 نصب دستگیره های کمکی افقی در طرفین کاسه مستراح به ارتفاع 70 سانتیمتر از کف و20 سانتیمتر جلوتر از لبه جلویی کاسه الزامی است.

3-7-6 نصب دستگیره های کمکی عمودی با فاصله 30 سانتیمتر از جلو کاسه و 40 سانتیمتر بالاتر از نشیمن مستراح به روی دیوار مجاوری اجباری است. دامنه نوسان میله های عمودی 80 تا120 سانتیمتر باشد.

3-7-7 نصب دستگیره اضافی بر روی قسمت داخلی در به ارتفاع 80 سانتیمتر از کف و 25سانتیمتر فاصله از محور لولا الزامی است.

3-8 -1 کلیه اماکن؛ فضاهای شهری و قسمت های از ساختمان های عمومی که برای استفاده معلولان طراحی و تجهیز گردیده اند باید به وسیله علامت ویژه معلولان مشخص گردند.

3-9 ساختمان هایی که بخش هایی از آن مورد استفاده عمومی قرار می گیرد و باید برای معلولان نیز قابل استفاده باشند؛ به قرار زیر است:

دانشگاه ها و مراکز فرهنگی

بیمارستان ها و درمانگاه ها

مسجد و مصلی

آسایشگاه ها

ص: 139

مراکز ورزشی

راه آهن فرودگاه ترمینال مترو

بخش اورژانس کلیه فضاهای درمانی

مراکز خدماتی اداری مانند بانک و مؤسسات مالی و پست و تلگراف و تلفن

مؤسسات دولتی

3-10 در سایر ساختمان های عمومی رعایت موارد زیر الزامی است:

3-10-1 در مراکز آموزشی غیردانشگاهی باید طبقه همکف یا ده درصد سطح زیربنا؛ برای معلولان مناسب باشد.

3-10-2 کلیه هتل ها تا ظرفیت 25 اتاق باید یک اتاق قابل دسترسی و استفاده با سرویس های بهداشتی مناسب برای معلولان داشته باشد. در ازای هر 25 اتاق اضافه پیش بینی یک اتاق مناسب دیگر برای معلولان ضروری است. این اتاق ها باید به طور یکنواخت در بین اتاق های معمولی هتل توزیع گردند.

3-10-3 کلیه مسافرخانه ها و مهمان سراها تا ظرفیت 30 تخت باید یک تخت و یک سرویس بهداشتی مناسب برای استفاده معلولان داشته باشند؛ در ازای هر 30 تخت دیگر با سرویس بهداشتی مناسب برای معلولان اضافه شود.

3-10-4 کلیه ساختمان های اداری دولتی که بیش از 20 نفر کارمند و حداقل 400 مترمربع مساحت داشته باشند برای اشتغال معلولان قابل استفاده باشد.

3-10-5 کلیه پروانه ساختمانی تجاری و همچنین کلیه واحدهای بیش از 100 متر مربع باید برای معلولان جسمی قابل دسترسی و استفاده باشد.

3- 11 مجتمع های مسکونی

3-11-1 در ساختمان های مسکونی که تعبیه آسانسور اجباری است؛ باید یک آسانسور مناسب برای معلولان نصب شده باشد.

3-11-2 کلیه مجتمع های با بیش از 1000 متر مربع سطح و بیش از 10 واحد مسکونی باید ارتباط های عمودی و افقی و فضاهای عمومی قابل استفاده برای معلولان جسمی حرکتی باشند.

فصل چهارم

ضوابط توصیه ای مناسب سازی محیط شهر برای معلولان

4- 1 کاشت گیاهانی که ریختن میوه های آنها در اطراف پیاده رو ایجاد لغزندگی نماید ممنوع است.

4- 2 چراغ راهنمایی که در کنترل شخص معلول باشد باید در دو طرف محل عبور نصب گردد.

4- 3 ایجاد زمان کافی برای عبور ایمن معلولان از محل خط کشی عابر پیاده الزامی است.

4- 4 وسایل نقلیه عمومی باید به بالابرهای مکانیکی برای دستیابی معلولان به داخل آنها مجهز گردد.

4- 5 در صورتی که ارتفاع سکوی مسافربری هم سطح کف وسیله نقلیه عمومی باشد باید یک سکوی فلزی مکانیکی بین ایستگاه و اتوبوس برای هدایت معلولان به داخل اتوبوس تعبیه گردد.

ص: 140

4- 6 مشخص کردن قسمت به خصوصی از اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه با کمترین فاصله ازدرهای ورود و خروج برای استفاده معلولان الزامی است. این محل ها باید بدون صندلی و مجهز به کمربند؛ دستگیره؛ بست های دیگر برای ثابت نگاه داشتن صندلی چرخ دار در برابر حرکت های ناگهانی باشد.

4- 7 لازم است که تابلوها با زمینه مشکی و حروف سفید تهیه گردند.

4- 8 برای نابینایان می باید توضیحات با خط «بریل» در گوشه چپ بالای تابلو نوشته و در این حالت حداکثر ارتفاع تابلو برای افراد ایستاده 122 سانتیمتر باشد (این مساله در مورد تابلوهای نصب شده به دیوار است) ارائه علائم تنها به صورت تصویری مجاز نیست.

میله ها و نرده های راهنما در نقاط حساس خطرناک باید دارای علایم حسی باشند تا نابینایان را آگاه نماید.(1)

لازم به تذکر است مقررات و ضوابط مزبور تلخیص شده و کسانی که درصدد مطالعه تمامی آنها باشند به منابع مراجعه نمایند.

ب) تجهیز چراغ های راهنمایی معابر به علایم صوتی و نیز برجسته نمودن سطح پیاده روهای نزدیک به تقاطع ها برای استفاده از نابینایان.

ج) انجام تمهیدات لازم در توقف گاه های عمومی با هدف در نظر گرفتن محل های ویژه برای توقف وسایل نقلیه معلولین.

د) رعایت کلیه ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده یکصد و نود و سوم (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ساختمان ها و اماکن عمومی و خصوصی و نیز بخش های توسعه شهری و معابر عمومی و .... و اعمال کنترل های لازم وفق آیین نامه مذکور در صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز و گواهی پایان کار.

ه) اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب از طریق هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط به ویژه سازمان بهزیستی و از طریق دستورالعمل مشخص.

و) تأمین تسهیلات و خدمات ویژه برای کم توانان جسمی و حرکتی و جانبازان در امر رفت و آمد از طریق شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه (مترو) و سازمان تاکسیرانی.

تبصره 1: شهرداری تهران بنا به مسئولیت های مقرر در قانون شهرداری و خصوصاً مفاده ماده پنجاه و پنجم قانون مذکور مسئولیت هماهنگی و پیگیری اجرایی نمودن مفاد این مصوبه را عهده دار است و مکلف است با تشکیل ستادی متشکل از نمایندگان بخش های ذیل نسبت به پیگیری موضوعات و تصمیمات متخذه و اعمال نظارت بر حسن انجام وظایف و مفاد این مصوبه و تصمیمات متخذه اقدام نماید.

1- معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و یا نماینده تام الاختیار به عنوان دبیر ستاد.

2- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و یا نماینده تام الاختیار.

3- معاون خدمات شهری شهرداری تهران و یا نماینده تام الاختیار.

4- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و یا نماینده تام الاختیار.

5- معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری تهران و یا نماینده تام الاختیار.

6- مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران و یا نماینده تام الاختیار.

7- یک نماینده به انتخاب و معرفی شورای اسلامی شهر تهران ستاد مزبور.

موظف است به منظور ایجاد هماهنگی های لازم حسب مورد از سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط به ویژه سازمان های بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی (استان تهران) و مدارس استثنایی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به تشکیل ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی و حرکتی با حضور کلیه حوزه های اجرایی مرتبط اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار جهت اطلاع به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره 3: شهرداری تهران و کلیه دستگاه های اجرایی که بنا به دلایلی ناچار به تخریب وضعیت و فضاهای مناسب سازی شده جهت تردد کم توانان جسمی و حرکتی و جانبازان در معابر عمومی و

ص: 142

اصلی و سایر معابر می گردند می بایست نسبت به اصلاح مجدد و ایجاد شرایط اولیه و مناسب در معابر مذکور تحت نظارت ستاد اجرایی اقدام نمایند.

تبصره 4: شهرداری تهران مکلف است همه ساله به هنگام تصویب بودجه شهرداری ردیف اعتباری خاص مناسب سازی فضای شهری را برای جانبازان و معلولین جسمی، حرکتی در قالب برنامه ها و طرح های مشخص پیش بینی و پایدار نماید.(1)

نیز شورای شهر و شهرداری تبریز اقدامات و فعالیت های خود را در این زمینه منتشر کرده است.(2) با اینکه حجم اقدامات و فعالیت ها در شهرها زیاد بوده ولی تاکنون اقدامی برای ضبط و ثبت تجارب، اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها نشده است. تجربه نشان داده که حرکت هایی نتیجه بخش است که ضبط مکتوب گردد و به نسل های آتی منتقل گردد. در غیر این صورت نسل های بعد مجدداً کار را از صفر شروع می کنند و موجب هدر رفتن اموال و امکانات بسیار می گردد.

برخی جراید اقدامات مطلوبی داشته اند و برخی از اسناد و مدارک و گزارش ها را جمع آوری و نیز بررسی کرده اند. از باب نمونه مجله توان نامه ویژه نامه ای با عنوان فرهنگ مناسب سازی به تاریخ شهریور و مهر 1392 منتشر کرد.

ص: 143

ص: 144

ب- زنان و کودکان بی سرپرست و نیازمند موضوع قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست، مصوب 1371.

پ- خانواده های زندانیان نیازمند، در مدت زندانی بودن سرپرست خانواده.

ت- آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که امکانات اولیه زندگی خود یا وسایل اشتغال خود را از دست داده اند تا زمانی که امکانات اولیه یا وسایل اشتغال خود را به دست آورند.

ث- عایله نیازمند تحت تکفل سربازانی که درآمدی برای اداره زندگی ندارند، در مدت سربازی و حداکثر تا پایان سال 1374.(1)

ص: 146

7-16- ایجاد زمینه های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و توانایی های آنان.(1)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1575/319- 6676/105 مورخ 5/10/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- تمام دستگاه های اجرایی دولتی و سازمان های غیر دولتی و مالکان ساختمان های با مصرف عمومی مکلفند قسمت های مورد استفاده عمومی اماکن و ساختمان های (خصوصی و دولتی) خود را براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، حداکثر ظرف یک سال، برای افراد دارای معلولیت که از صندلی چرخ دار استفاده می کنند، مناسب سازی نمایند.

تبصره 1- منظور از اماکن عمومی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، فرودگاه ها، دانشگاه ها، ترمینال ها، مراکز تجاری، رستوران ها، پارک ها و معابر و به طور کلی دیگر مکان هایی است که مورد استفاده عمومی قرار می گیرند.

ماده 2- تمام دستگاه های اجرایی دولتی و سازمان های غیر دولتی مکلف اند حداکثر ظرف دو سال، نسبت به مناسب سازی محیط داخلی اماکن عمومی خود برای دسترسی معلولان به خدمات مرتبط با آنها اقدام نمایند.

ماده 3- شهرداری ها موظف اند ظرف دو سال، نسبت به آماده سازی و مناسب سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها برای تردد معلولان اقدام نمایند.

ماده 4- شهرداری ها موظف اند ظرف دو سال، نسبت به تجهیز چراغ های راهنمایی معابر به علایم صوتی و نیز برجسته نمودن سطوح پیاده روهای نزدیک تقاطع ها برای استفاده نابینایان، اقدام نمایند.

ماده 5- شهرداری ها موظف اند در توقف گاه های عمومی، تمهیدات لازم را برای در نظر گرفتن محل های ویژه، برای توقف وسیله نقلیه معلولان پیش بینی و فراهم نمایند.

ماده 6- شرکت مخابرات ایران موظف می باشد حداکثر ظرف یک سال، نسبت به نصب تلفن های قابل دسترسی برای معلولان و ناشنوایان در ساختمان ها و اماکن و معابر عمومی اقدام نمایند.

ماده 7- شرکت ها و سازمان های تاکسی رانی و اتوبوس رانی وابسته به شهرداری ها و راه آهن شهری تهران (مترو) موظفند ظرف دو سال نسبت به تأمین خدمات ویژه برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند.

ماده 8- سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظفند تمهیدات لازم را برای استفاده معلولان از جملگی خدمات خود فراهم نمایند.

ماده 9- دستگاه های اجرایی دولتی و سازمان های غیر دولتی، در تمام ساخت و سازهای اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) شامل شهرهای جدید، معابر عمومی و ... که بعد از تصویب این آیین نامه آغاز خواهد شد، موظف به رعایت ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این زمینه خواهند بود.

ماده 11- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تولید و پخش برنامه های تبلیغی برای ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مناسب سازی اماکن عمومی برای افراد معلول اقدام نماید.

ص: 149

ماده 12- اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این آیین نامه، از محل اعتبارات مصوب دستگاه های اجرای ذی ربط تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده 13- گزارش مربوط به حسن اجرای مفاد آیین نامه در ساختمان ها و اماکن مرتبط با شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و اماکن و معابر عمومی، توسط وزارت کشور و گزارش مربوط به حسن اجرای مفاد آیین نامه در دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون امور اجتماعی هیئت دولت ارایه خواهد شد.(1)

مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تائید کرد؛ بدین صورت که «و... مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، درصدد بر نمی آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می دانند.

البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.

این خلاصه ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقاً در ایران حقوق کودک رعایت نمی شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می شده است.

البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر 18 سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، تجدیدنظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381 (اصلاحیه ماده 1041 ق م)، تجدیدنظر در ماده 1169 ق. م در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه 1382 مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان» مصوب 29/5/1381 می باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از 18 سال شمسی تمام، از حمایت های قانونی این قانون بهره مند می شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده 3 این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده 4، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می شود و

ص: 152

نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده 5 قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.

همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می باشد که قابل تحسین است.

سرکار خانم منیر الفت مهر

سرکار خانم زهره باقریان زاده

جناب آقای حیدر حسینی

جناب آقای عباس داورمنش

سرکار خانم فاطمه سعیدی

سرکار خانم دکتر یگانه صالح پور

جناب آقای ابوالفضل عباسی

سرکار خانم شیرین غیوری

سرکار خانم ملودی ملکانی

جناب آقای احمد آملی

سرکار خانم فخری احمدی مهر

جناب آقای اکبر باقریان

سرکار خانم مهری پاکدل

سرکار خانم محبوبه خورشیدی

جناب آقای محمدرضا دشتی

سرکار خانم منصوره شهدادی

سرکار خانم مریم عزت الله زاده

جناب آقای جلیل غفوریان

سید حسین قدیمی ذاکر

سرکار خانم افسانه ناظمی(1)

خط مشی و اهداف:

مطابق تخمین های آماری حدود 12 درصد کودکان سنین مدرسه (7 تا 18 سال) را افرادی با مشخصات و نیازهای ویژه تشکیل می دهند. افرادی که جهت به بالفعل درآوردن توانایی های بالقوه خود نیازمند امکاناتی خاص بوده به این جهت به عنوان «کودکان استثنایی» تلقی می گردند. افرادی با کم توانی ذهنی، نقیصه های حرکتی، اختلالات خاص یادگیری، مشکلات بینایی یا شنوایی، مشکلات گفتاری، ناسازگاری، بیماری های صعب العلاج و نیز همچنین تیزهوشان.

آیا در جامعه اسلامی ما توجه کافی به آنها می شود؟ آیا به حقوق و نیازهای اجتماعی زیستی آنها توجه لازم به انجام می رسد؟ آیا در قوانین جاری اعم از قوانین مدنی و کیفری داوری مناسب و متناسب به ویژگی استثناکنندگی در آنها به انجام می رسد؟

روند حرکت در عرصه ارائه خدمات به این عزیزان در کشور ما خصوصاً از بعد از انقلاب اسلامی روندی شکوهمند و پر ارج بوده و همواره سمت گیری عرضه خدمات به این دسته از عزیزان در جامعه اسلامی ما به موازات کنوانسیون های بین المللی حقوق اینگونه کودکان بوده. اما آیا به همه ابعاد توجه شده و آیا حرکت های به انجام رسیده صحیح و مکفی بوده است؟

ص: 154

بدیهی است که همگامی این عزیزان در درجه اول به عنوان انسان هایی در کنار سایر انسان ها مسائل حقوقی عامه را شامل حال آنان نموده و بعد در قدم دوم زمینه های استثناکننده نیز ویژگی های خاص حقوقی را مطرح می دارد. محدوده قبول تعهدات و مسئولیت پذیری ها، قوانین کیفری و جزایی، قوانین مدنی و نگاه پرمهر شریعت اسلام از یک سو، و محدوده حقوق و قوانین اجتماعی، حق معلولیت، حق بازتوانی و بهبود، حق حضانت وارث و پشتوانه تداوم تأمین اجتماعی اقتصادی و استراتژیک زندگی سالم خصوصاً از بعد از فوت والدین و سایر متولیان نسبی و سببی، همه اینها جای بحث و بررسی دارد و همه این ها جای اعلان و عرصه به جامعه، مردم و خانواده ها را دارد.

اهداف برگزاری این همایش:

- تلاقی افکار و بیان نقطه نظرات محققین، مسئولان و کارگزاران به منظور رسیدن به نتایج در زمینه حقوق کودکان استثنایی.

- بررسی و تعمق در جهت رسیدن به راه کارهای مناسب در راستای حقوق کودکان استثنایی.

- اشاعه زمینه های حقوقی کودکان استثنایی در جامعه.

- گوشزد نمودن ابعاد حقوقی کودکان استثنایی به دولتمردان و قانونگذاران جامعه.

- ایجاد زمینه های تحقیقاتی پیرامون حقوق کودکان استثنایی در سطح جامعه.

عناوین مورد بحث:

- بررسی و تعمق پیرامون راه کارها و قوانین موجود مرتبط با افراد استثنایی در ایران و مقایسه عملکردی آن با مفاد کنوانسیون های بین المللی مرتبط

- نگاهی به مسائل حقوقی کودکان استثنایی در برخی از سایر جوامع

- تحلیل قوانین مدنی مرتبط با افراد استثنایی در ایران

- تحلیل زمینه ها و مسائل شرعیه مرتبط با افراد استثنایی در مکتب مهرپرور اسلام

- تحلیل قوانین مربوط به نظام تأمین اجتماعی مرتبط با افراد استثنایی در ایران

- ملاحظاتی پیرامون زمینه های هتک و سوء استفاده از حریم افراد استثنایی و طرق مقابله قانونی با آنها

مخاطبین: جامعه، خانواده ها، قانونگذاران، مسئولان دولتی، حقوق دانان، محققین، مصلحین، مصلحین اجتماعی، متخصصین.(1)

نگاهی به حقوق افراد دارای معلولیت

پس از خیرمقدم آقای عباس داورمنش دبیر علمی همایش، دکتر محمد کمالی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی سخنرانی خود را با عنوان مزبور آغاز کرد. خلاصه مقاله او چنین است:

معلولیت پدیده ای است که از سالیان بسیار طولانی همراه با بشر بوده است و برخورد جوامع با آن متفاوت و یک روند تاریخی رو به رشد و جایگزینی عقل و تدبیر به جای خشونت و محو و نابودی داشته است، هرچند هنوز هم در بسیاری جوامع این تغییر و تحول به صورت مشخص و کلی رخ نداده است، لیکن به نظر می رسد حرکت جوامع بدین سمت و سو قرار گرفته است.

ص: 155

آنچه دنیای امروز، در موضوع حقوق افراد دارای معلولیت بیان می کند مجموعه نظراتی است که از حدود 58 سال پیش از آغاز، لیکن به طور جدی در 30 سال اخیر مطرح شده است، مقاله حاضر نگاهی به این دوران خواهد داشت و به موضوع معلولیت از زاویه حقوق مدنی افراد دارای معلولیت و نه صرفاً یک موضوع بهداشتی یا رفاهی خواهد نگریست.

حمایت از حقوق انسانی وظیفه دولت ها در هم جوامع و برای همه شهروندان است. افراد دارای ناتوانی و معلولیت باید حقوق مشابهی برای زندگی همچون شهروندان داشته باشند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد لیکن توجه ویژه ای به موارد زیر لازم است.

- دسترسی به خدمات بهداشتی

- توانمندسازی و ایجاد فرصت های مساوی برای کسب درآمد

- ایاب و ذهاب و مناسب سازی اماکن عمومی

- زندگی فرهنگی، اجتماعی و آموزش - مسکن، اطلاعات

- مشارکت سیاسی

دیدگاه تداخل اجتماعی افراد دارای ناتوانی و معلولیت امروزه به یک ایده استثنایی در جهان تبدیل گردیده است به صورتی که شعار «یک جامعه برای همه» در برنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. با این همه، کمبود آگاهی های عمومی و وجود نگرش منفی نسبت به معلولیت و ناتوانی هنوز هم از عمده ترین مشکلات برای دستیابی به حقوق انسانی افراد دارای ناتوانی در همه جوامع قلمداد می شود.

در این میان نگاه ما به آینده چگونه خواهد بود. تصویر آینده ای روشن از بهبود وضعیت معلولان در جامعه و یا ادامه وضعیت موجود، بدیهی است تدوین و تصویب قوانین جدید، آگاه سازی جامعه و تغییر نگرش افراد و تلاش بی وقفه افراد دارای معلولیت، نمای روشن از آینده را ترسیم خواهد کرد.(1)

حمایت های قانونی از کودکان استثنایی

عنوان سخنرانی خانم میمنت چوبک وکیل پایه یک دادگستری است.

کودکان آینده سازان جهانند. از این روست که موضوع حقوق کودک و دفاع از حقوق آنان هماره مورد توجه بوده است. در قرآن کریم آیه هایی وجود دارد که مربوط به کودکان و سفهاست و تکالیف والدین و اجتماع را نسبت به آنان بیان می فرماید. از جمله آیات 5 و 6 از سوره نساء، آیه 282 از سوره بقره، آیه 152 از سوره انعام و آیه 34 از سوره اسراء، علاوه بر آیات قرآنی، احادیث و روایات فراوانی نیز در مورد آنها ملاحظه شده است. قانون مدنی ایران که نشأت گرفته از فقه شیعه می باشد در کتاب دهم که در تاریخ 1314 به تصویب رسیده است به امور محجورین و قیومت پرداخته است و ضمن مشخص نمودن اشخاص محجور یعنی کسانی که قادر به تصرف در اموال و حقوق مالی خود نیستند موضوع ماده 1307 این قانون، در بخش های دیگر وظایف و تکالیف پدر، جد پدری وصی و در صورت فقدان آنان وظایف و تکالیف قیم را در خصوص اداره امور مالی و حقوق غیرمالی آنان بیان می دارد. از آنجایی

ص: 156

که محجورین خود قادر به دفاع از حقوق خود نیستند بخشی از قانون مدنی نیز در خصوص وظایف و اختیارات مدعی العموم از لحاظ حمایت های قانونی از محجورین می باشد که برای حفظ نظم اجتماع و حقوق محجورین وظایف و تکالیف در خور توجهی دارد. قانون امور حسبی یکی دیگر از قوانینی است که حمایت های قانونی را در مورد این افراد مورد توجه قرار داده است. این قانون در سال 1319 به تصویب رسیده و باب دوم را به قیومیت اختصاص داده است.

دولت ایران یکی از کشورهایی است که به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده و در سال 1372 این کنوانسیون به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و هم اکنون جزء قانون داخلی ایران محسوب و مفاد آن قابلیت اجرا پیدا نموده و چون ماده 23 این کنوانسیون به کودکانی که از لحاظ جسمی و ذهنی دارای معلولیت می باشند پرداخته است مشاهده می شود که حمایت از این کودکان از جهات مختلف مورد توجه مسئولین نظام قرار گرفته است.(1)

کودک و معلول و ضرورت تحول نگرش در جامعه

سخنرانی سرکار خانم دکتر طلعت کاویان پور رئیس انجمن مرکزی اولیاء و مربیان کودکان و نوجوانان استثنایی است.

مطالعه و بررسی زندگی معلولین از دیرباز، این چشم انداز نه چندان زیبا را پیش روی می گستراند که بین تکامل اجتماعی و وضع اجتماعی معلولین هیچ گونه توازن منطقی وجود نداشته است. این واقعیت، نشان دهنده کندی آهنگ رشد عدالت اجتماعی و بلوغ فکری انسان ها در نظام های تاریخی - اجتماعی است.

با توجه به بافت اجتماعی - فرهنگی جامعه رو به رشد ما و شرایط مناسبی که از حیث تاریخی - اجتماعی پدید آمده است، نگارنده برای ایجاد تحول نگرش در جامعه نسبت به معلول، راه کارها و پیشنهادهایی کارساز را مطرح می سازد. باشد که در آینده ای نه چندان دور در دستور کار مسئولان امور و به ویژه انجمن های غیردولتی که برای معلولین تلاش خستگی ناپذیر دارند، قرار گیرد:

1- هر گونه تغییر نگرش جامعه نسبت به معلول ضرورتاً بر اساس آگاهی و شناخت اعضای جامعه می تواند صورت گیرد. این آگاهی و شناخت را به صورت پیشنهادها و راه کارهای علمی سودمند می توان به مسئولین و مدیران مهدکودک ها، دبستان ها، راهنمایی ها و دبیرستان ها ارسال داشت و از آنان خواهش کرد تا در این کار مهم فرهنگی همکاری و نقش داشته باشند و در محیط آموزشی خود آن راه کارهای پیشنهادی را به نحو مطلوبی به اجرا درآورند.

2- تعریف معلولیت به زبان ساده، چگونه معلولیت به وجود می آید، راه های پیشگیری از آن را می توان در سطوح مختلف آموزشی برای دانش آموزان مطرح نمود و ضمناً این آگاهی را به آنها داد که در جامعه ما هستند کسانی که به نوعی معلول هستند و ما باید نسبت به آنها نگاهی انسانی و برخوردی طبیعی و عادی داشته باشیم.

ص: 157

3- تهیه بروشور (تاشوهایی) ساده که آگاهی های لازم را درباره انواع معلولیت ها و راه های پیشگیری از آن به خانواده های جوان ندارند، بدهد.

4- برگزاری همایش ها و سخنرانی هایی به زبان ساده، کوتاه متناسب با مخاطبین جامعه درباره معلول و معلولیت و به کارگیری مضامین شاعرانه انسان دوستی از ادبیات فارسی.

5- یاری گرفتن از رسانه های گروهی، تلویزیون، رادیو، جراید و نشریات، کامپیوتر و اینترنت. زیرا نقش این رسانه ها آگاهی دهنده، روشنگر و تصویر کننده روحیات و توانمندی های معلولین در ابعاد مختلف علمی و فرهنگی می تواند باشد.

6- ایجاد کلاس های آموزش خانواده در مدارس استثنایی و انجمن های غیردولتی که برای معلولین زحمت می کشند.

7- برگزاری نمایشگاه توانمندی های معلولین و ایجاد نمایشگاه های دائمی از حاصل کارهای ذوقی و هنری آنان.

8- توانبخشی جامعه نگر مطلوب ترین شکل از مناسبات فرد معلول با جامعه و دستگاه های اجرایی است. در این نظام صرفاً به فرد معلول و نگهداری او تکیه و نگریسته نمی شود. بلکه جامعه و خانواده نیز در محور مدیریت دستگاه های اجرایی و با همیاری سازمان های غیردولتی NGO نقش مؤثری در برنامه ریزی های ارائه شده ایفا می کنند که در نهایت نگرش آحاد جامعه را نسبت به معلول متحوّل می سازد.

9- اهمیت بخشیدن به ورزش کودکان و نوجوانان معلول در سطح مدارس و جامعه و گسترش انجمن های ورزشی و آموزش آنها در سطح قهرمانی و حضورشان در میدان های ورزشی.

امروزه شرایط تاریخی - اجتماعی جهان معاصر، نگرش خرافی را نسبت به معلولین متحول ساخته است. امروزه معلولین در سراسر جهان، مثل همه افراد جامعه، جایگاه خود را دارند. بی آنکه به آنان به دیده ترحم و تحقیر یا تمسخر نگریسته شود. دیگر زمان آن فرا رسیده است که معلول در مرکز قرار گیرد و سازمان هایی که به نحوی در امور معلولین دخالت دارند، در پیرامون این مرکز قرار گیرند. کاستی های اساسنامه های سازمان های غیردولتی معلولین، حتی ساختار آموزشی برنامه های درسی و توانبخشی دانش آموزان معلول می باید از سوی کارشناسان بازنگری و بازنویسی شود. قوانین مربوط به معلول نیز باید از سوی حقوق دانان مجرب، بازنگری گردد. شورای عالی معلولین متشکل از آنانی که با معلول سر و کار دارند و یا خود معلول هستند (معلولین هوشمند) تشکیل شود.(1)

تحلیل قوانین مرتبط با افراد استثنایی در ایران با توجه به کنوانسیون حقوق کودک

مقاله آقای علی اکبر جمالی کارشناس امور برنامه ریزی معلولین است.

کودکان آسیب پذیرترین قشر اجتماع هستند و در زمانی در معرض همه گونه خطرات اجتماعی قرار دارند. در کشورهای مختلف برای حفظ و صیانت کودکان از بهره کشی های ظالمانه، قوانین و مقرراتی که خاص و ویژه این کودکان است، توسط قانونگذاران وضع شده است.

ص: 158

در ایران تا قبل از سال 1338 مقررات خاصی در مورد دادرسی اطفال و نوجوانان در سیستم قضایی ایران وجود نداشت، هرچند که در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای اطفال مجازات های خاصی که متناسب با سن آنها بود، پیش بینی شده بود.

در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه بزهکار به تصویب رسید و بر اساس این قانون مقرر شد که به کلیه جرائم اطفال زیر 8 سال (از 6 سال تمام تا 18 سال تمام) در این دادگاه رسیدگی شود و محل خاصی برای نگهداری این کودکان ایجاد و با عنوان «کانون اصلاح و تربیت» نامیده شود.

مجلس شورای اسلامی در 1/2/72 پیمان نامه حقوق کودک را که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده بود، مورد قبول و تصویب قرار داد. البته با حفظ حق شرط یا رزرو در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کیفری مصوب سال 78 که آخرین قانون جزایی ایران می باشد. در فصل پنجم تحت عنوان «ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال» از ماده 219 الی 231 آئین رسیدگی به جرایم اطفال را پیش بینی نموده است.

پیمان نامه حقوق کودک

همانگونه که ذکر شد مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 72 پیمان نامه حقوق کودک را که از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود به تصویب رساند. با تصویب این معاهده مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق کودک در جهان مورد توجه قرار می گیرد.

الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک که در خرداد ماه 73 صورت گرفت و ایران حق تحفظ خود را نسبت به مواردی که کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین شریعت اسلامی در تعارض باشد، تصریح نموده است. ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک به مسئله کودکان معلول توجه دارد که بیشتر مورد بحث ما می باشد.

در ایران سازمان بهزیستی مسئول ارائه خدمات خاص بهزیستی و توانبخشی به کودکان می باشد و در این زمینه باید حداکثر تلاش را برای ارائه و گسترش و افزایش خدمات و تجهیزات به عمل آورد.

سازمان در حال حاضر با پرداخت سوبسید به بخش خصوصی سعی در ایجاد توازن و تعادل بین عرضه و تقاضا در این باره می نماید، هم اکنون ضمن اینکه خانواده هایی که دارای کودکان معلول می باشند بر اساس آئین نامه کمک های مالی تحت پوشش قرار می دهد به وسیله مراکز خاصی بنا به نیازی که کودکان معلول و خانواده های دارای معلول دارند خدمات لازم اعم از ارائه وسایل توانبخشی و توان پزشکی عرضه می دارد و هم با ارائه خدمات فنی حرفه ای و کاریابی و طرح تدوین قوانین و مقررات نظیر تخصیص سهم برای معلولین و طرح حمایت از اشتغال معلولین که شامل معلولین زیر 18 سال نیز هست زمینه های ورود آنها را به اجتماع فراهم از طرفی آموزش به کودکان نابینا و ناشنوا و ارائه خدمات مناسب با شرایط آنان از مراکز خانواده و نهایتاً عامه مردم می گردد و زیست طبیعی و شایسته ای را برای آنان مهیا می سازد.

خدمات مشاوره ای و مددکاری از طریق ارتباط مستقیم و یا تلفنی برای رفع مشکلات و معضلات کودکان و بهبود سیستم های تربیتی و مشاوره ژنتیکی برای پیشگیری از معلولیت ها بخش دیگر فعالیت های این سازمان است.

ص: 159

تعریف کودک در کنوانسیون:

کودک فردی است که به سن 18 سال تمام نرسیده است. در قوانین ما سن بلوغ مبنای مسئولیت کیفری و تکلیف شرعی است. این سن برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است. در قوانین مختلف دیگر معیار سن متفاوت است.

حفظ حقوق کودکان در قوانین ایران:

قانون مدنی ایران در ماده 1168 نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف والدین بر شمرده است. هرگاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او به خطر افتد دادگاه می تواند نگاهداری از طفل را به دیگری بسپارد. خارج کردن طفل از کشور بدون رضایت والدین یا اجازه دادگاه ممنوع است.

ماده 1173 قانون مدنی اعلام می نماید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.»

در قوانین مربوط به سازمان بهزیستی کشور وظایف حمایتی از کودکان استثنایی به عهده سازمان مذکور محول شده است.

با توجه به اهمیت مسئله یاری رسانی به کودکان استثنایی در کشور ما چندین فاکتور منفی وجود دارد که باید با توان در رفع آنها کوشش شود.

مسئله نخست کمبود امکانات مادی برای کمک رسانی به کودکان استثنایی و تحت پوشش قرار دادن خانواده هایی است که دارای چنین کودکانی هستند. سازمان بهزیستی با همه توان خود تاکنون نتوانسته است به استانداردهای جهانی نزدیک شود.

نکته دوم: نبود مراکز مدرن و پیشرفته در شهرهای کشور است. صرف کمک رسانی مادی به این کودکان بدون وجود مراکز کارآمد و استفاده از دانش آموختگان متخصص، مشکل این کودکان را پاسخ نمی دهد.

نکته سوم: کمبود مراکز مشاوره و راهنمایی برای خانواده هایی است که فرزند معلول دارند.

نکته چهارم: عدم هماهنگی سازمان های مسئول به نهادهای بین المللی بخصوص یونیسف و صندوق کمک به کودکان سازمان ملل متحد می باشد.

نکته پنجم: تقویت بنیه مالی مراکز تعلیم و تربیت کودکان استثنایی وابسته با آموزش و پرورش می باشد که به این مهم باید توجه شود.(1)

تحلیل قوانین مرتبط با افراد استثنایی در ایران

مقاله سرکار خانم صالحی قاضی دادگستری - مستشار اداره کل تحقیقات و پژوهش های قوه قضاییه است.

ص: 160

برای حمایت از اطفال و اشخاص ناتوان و معلول ذهنی و جسمی به طور کلی جهت پر نمودن خلأها و چالش های قانونی باید توجه خاص مبذول داشت و راهبردها و راهکردهایی اندیشید هرچند حقوق کودکان معلول ذهنی از حقوق سایر کودکان جدا نیست لیکن به لحاظ ویژگی های رشد عقلانی و جسمانی قانون حقوق و امتیازات خاصی را برای ایشان در نظر گرفته که باید مدنظر قرار گیرد. بنا علی هذا با عنایت به اینکه قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 عملاً منسوخ است و سن تمییز در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده و تشخیص آن بر عهده دادگاه می باشد و ضابطه ای هم برای آن در نظر گرفته نشده و نهایتاً منتج به برخوردهای سلیقه ای گردیده است و از طرفی آیین دادرسی جدید التصویب کفایت نمی کند بنابراین معتقدم نظر بر اینکه جرائمی که علیه اشخاص محجور و اطفال صغیر به وقوع می پیوندند یا آنان مرتکب جرائمی می گردند که از نظر شرایط با جرایم نسبت به کبار و اشخاص رشید تفاوت دارد و با توجه به الحاق ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت هرچه بیشتر از این افراد حداقل یک فصل در قانون مجازات اسلامی به آن تخصیص یابد.

در قوانین ما مواد معتددی به محجورین تخصیص داده شده است و آنچه در این مقاله مورد نظر است حق مسلم معلولین از برخورداری از کلیه حقوق مصرحه در قوانین می باشد ولی به لحاظ وضعیت خاص آنان باید دقت نظر بیشتری معمول و قوانین حمایتی مبسوط تری در جهت حفظ غبطه آنان تدوین گردد به هر تقدیر به طور اجمال در مورد مواد ذی ربط توضیح داده خواهد شد:

طبق ماده 958 قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا نماید مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد» کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد که محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد وفق ماده 1207 قانون مدنی «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین. و آنچه مورد بحث ما می باشد بند 2 و 3 این ماده است.»

بند «2» قانون مدنی در ماده 1208 غیر رشید را تعریف و می گوید «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد» غیر رشید کسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی با داشتن عقل دارای شعور لازم و قوه دماغی کافی برای اداره امور دارایی و حفظ منافع خود را در اجتماع نمی باشد و غیر رشید را سفیه نیز می نامند.

افعال غیر رشید به اعتبار آثار بر دو قسم است: افعال قضایی- افعال مادی.

قسم اول: افعال قضایی - که اعمال ارادی دماغی می باشد که قانون آنها را معتبر شناخته و از آن حمایت می نماید که این افعال نیز به دو دسته تقسیم می شوند: یک- افعالی که موجب تصرف در اموال و حقوق مالی است که به استناد ماده 1214 قانون مدنی «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال نافذ نیست» مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعداً به استثناء تملکات بلاعوض وی که نافذ است پس غیر رشید در معاملات خود مستقل نیست ولی معاملات وی قابل تنفیذ است ولی صغیر غیر ممیز و مجنون چون نمی توانند قصد انشا معامله را بنمایند هیچگونه افعال قضایی آن صحیح و قابل تنفیذ نیست.

ص: 161

دو - افعالی که موجب تصرف در اموال و حقوق مالی نیست که اینگونه افعال صحیح می باشد زیرا سفیه می تواند کاملاً اراده نماید و مقتضا و آثار هر عقد و ابقایی را ایجاد کند این است که ذیل ماده 1214 قانون مدنی می گوید: «... مع ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.» ولی مستنداً به ماده 1263 قانون مدنی اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

قسم دوم - افعال مادی: اعمالی است که شخص به وسیله جوارح خود به جا می آورد که در صورتی که اعمال غیر رشید منجر به ورود خسارت گردد سفیه باید جبران کند مانند شکستن درب و پنجره و تصادف با اتومبیل دیگری در اثر بی مبالاتی زیرا سفیه عاقل است ولی قیم مسئولیت اعمال او را ندارد و فقط نماینده مالی او می باشد. بالعکس در صغیر غیر ممیز و مجنون در صورتی که اولیاء و مستحفظین در نگاهداری آنان قصور و در نتیجه خساراتی به دیگران وارد آید مسئولند و بر حسب ماده 7 قانون مدنی مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت می باشند و در صورت عدم استطاعت از اموال مجنون زیان وارده جبران خواهد گردید (مستفاد از ماده 1216 قانون مدنی و مواد 306 و 50 قانون مجازات اسلامی) ولی مستنداً به ماده 1215 قانون مدنی: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

بند «3» - مجانین - مجنون کسی است که دارای اختلال اعصاب دماغی است و نمی تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نماید و باید مورد حمایت قرار گیرد و حمایت او مستنداً به ماده 1217 قانون مدنی و قرار دادن او تحت سرپرستی ولی و قیم است. وفق ماده 1217 قانون مدنی «اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است و به دستور ماده 1211 قانون مدنی «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است» و ماده 1213 قانون مدنی نیز اشعار می دارد: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لیکن اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است...»

کلاً سفه و جنون دو وضعیت روحی هستند که بر انسان عارض می گردند و مرز سفاهت و جنون از نظر علم روانشناسی گروه آموزش پذیر می باشد و به لحاظ عوارض جنبی قضیه و آثاری که بر آن بار است و منجر به محرومیت از حقوقی می گردد نمی توان بدون رسیدگی دادگاه کسی را سفیه یا مجنون و از تصرف در حقوق مالیش محروم نمود و مستنداً به ماده 70 قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود و فرقی نمی کند که سفه و جنون متصل به زمان صفر باشد یا در کبارت حادث شده باشد اگر حجر متصل به زمان صفر بوده و ولی قهری در قید حیات باشد مستنداً به ماده 73 قانون امور حسبی پس از جری تشریفات قانونی در اداره سرپرستی و صدور حکم حجر از ناحیه دادگاه ولایت نامه برای پدر صادر و وی مستقلاً به اداره محجور می پردازد و هیچ مرجعی حق دخالت در امور را ندارد و اگر حجر بعد از صغر ایجاد گردد ولی قهرتاً به سمت قیم منصوب و تحت نظر اداره سرپرستی انجام وظیفه می نماید و در صورت فوت ولی قهری ولایت و اداره امور مستنداً به ماده 73 قانون امور حسبی بولی خاص واگذار و حضانت مجنون یا سفیه طبق ماده واحد حق واگذاری حضانت فرزندان به مادران آنان مصوب 1367 حضانت به عهده مادر گذارده

ص: 162

می شود و وفق ماده 1172 قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت به عهده آنان است از نگهداری او امتناع ورزند. و کلاً در صورت عدم وجود ولی خاص معمولاً مادر به سمت قیم انتخاب و تحت نظر اداره سرپرستی امورات صغیر را اداره می نماید.

گاهی ممکن است چند قیم تعیین گردد یا بر قیم ناظر استصوابی یا استطاعی تعیین شود که در مورد اول کلیه کارها با صواب دید ناظر انجام و در مورد ثانی فقط باید ناظر از جریانات مطلع شود و کلاً وفق ماده 1231 قیم خواهد نمود.

ماده 90 ق امور حسبی: وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از 6 ماه بدون سود بگذارد مسئول تأدیه خسارت است و در دعاوی به دستور ماده 1242 قانون مدنی قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه مگر با تصویب مدعی العموم و در راستای ماده 85 قانون امور حسبی ولی یا قیم می تواند در صورت اقتضا به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و وفق ماده 86 قانون امور حسبی صغیر ممیز یا سفیه می تواند اموال و منافعی که به سعی او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید زیرا عقود و ایفاعات با اراده منعقد و محجور ممیز می تواند اداره نماید و ماده 88ق امور حسبی اشعار می نماید که در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم می تواند با اجازه دادستان برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق دهد البته این ماده در خصوص مجنون ذکور مصداق دارد زیرا این ازدواج هزینه هایی از قبیل مهریه و نفقه را دربردارد و طبق ماده 1246 قانون مدنی می تواند برای انجام قیومت اجرت مطالبه نماید و نکته قابل توجه دیگر اینکه طبق ماده 1244 قانون مدنی قیم باید سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم بدهد.

رفع حجر - زمانیکه حکم حجری به استناد ماده 1225 قانون مدنی صادر می گردد. رفع آن نیز با تصویب دادگاه باشد و ماده 102 قانون امور حسبی حکایت از این می نماید که رفع حجر باید در دفتر مخصوص ثبت گردد.

مسئولیت جزایی مجانین: با عنایت با اینکه انجام اقدامات مجرمانه مستلزم وجود اراده یعنی رکن معنوی جرم می باشد و معلولین ذهنی به لحاظ اینکه اعمالشان بر مبنای اراده و آگاهانه نیست مستنداً به ماده 233 و 49 قانون مجازات اسلامی از مسئولیت کیفری مبری هستند.

آنچه در مقاله حاضر مورد نظر ماست این است که معلولین ذهنی حق برخورداری از تمام حقوق مصرحه در قوانین را داشته و حتی به لحاظ وضعیت خاص آنان باید قوانین حمایتی بیشتری در جهت آنان تدوین گردد و قوانین حمایتی فعلی به شرح ذیل می باشد.

ماده 1180 قانون مدنی: «مجنون و طفل صغیر تحت نظر پدر و جد پدری است و هر یک از اقربای طفل یا دادستان در صورت امتناع و استنکاف ولی می توانند الزام ایشان را به نگهداری از دادگاه بخواهد» و ماده 633 قانون مجازات اسلامی نیز برای کسی که طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نباشد در محلی رها نماید از 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته است و با توجه به ماده 10 قانون اساسی که تأکید در اهمیت خانواده نمود و با عنایت به اینکه بار سنگین نگهداری اینگونه اطفال بر گردن خانواده می باشد و آنان با معضلات نگهداری، آموزش و تعلیم و تربیت و مشکلات مادی مواجه هستند لذا برای بقا و پیشرفت نیاز به مساعدت های ویژه و اقدامات

ص: 163

اجرایی و قانونی و حمایتی دولت دارد و بنا بر اصل 4330 قانون اساسی و ماده 1 و 5 تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و نوجوانان آموزش و پرورش رایگان به عنوان یکی از نیازهای اساسی ایرانیان بوده و دولت مکلف است امکانات آموزش را تا سطح دانشگاه در اختیار کودکان قرار دهد و از آنجایی که بخشی از معلولیت ها در دوران بارداری واقع می شود باید توجه خاص به مادران باردار نمود لذا قانونگذار در قانون اساسی، اصل 21 و 29 در جهت حمایت از حقوق مادران باردار در نظر گرفته است:

اصل 21 قانون اساسی، بر لزوم حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری تأکید کرده و اصل 29 حق برخورداری از بیمه، بهداشت، درمان و خدمت های پزشکی را برای آنان مد نظر قرار داده، البته اقداماتی از لحاظ آموزش و توانبخشی برای کودکان معلول ذهنی به عمل آمده و به منظور بالا بردن آگاهی های عمومی و جبران ناتوانی های ذهنی و جسمی کودکان و احراز موقعیت های اجتماعی، اساسنامه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی مصوب سال 1372 این سازمان را موظف به شناسایی، گزینش، تهیه و تنظیم برنامه آموزش و پرورش و نیز آموزش حرفه ای، ارتباط با مؤسسات بین المللی جهت کسب اطلاعات، تربیت نیروی انسانی، تألیف و ترجمه کتب آموزشی تولید و توزیع وسایل کمک آموزش و برنامه ریزی جهت مشارکت بخش خصوصی به عمل آورده است که به هیچ وجه کفایت نمی کند و اصل تساوی انسان ها در برابر قانون و عدم تبعیض و محرومیت طبق قانون اساسی نادیده گرفته شده است و ضرورت برنامه ریزی کارشناسانه با بودجه معقول و متعارف در این زمینه الزامی است و جهت بهبود کمی و کیفی حقوق معلولین و عقب ماندگان ذهنی و پیشگیری از این ضایعه پیشنهاد می نمایم که:

1- جهت پیشگیری از ایجاد فرزندان معلول ذهنی و جسمی اجبار آزمایش سرولوژی متابولیت قبل از ازدواج و در صورت عدم ایمنی تزریق واکسن آبله مرغان و سرخچه به زوجه.

2- گنجاندن طرق پیشگیری از ایجاد فرزند معلول ذهنی و جسمی در دروس مدارس از دوران راهنمایی به بعد و آموزش همگانی از طرف وسایل ارتباط جمعی.

3- وضع قوانین مبنی بر ارائه خدمات خاص به نحو رایگان به اینگونه افراد

4- تدوین ماده قانونی در جهت تعیین مجازات برای کسانی که به اینگونه افراد تمسخر و تحقیر و توهین می نماید.

5- ایجاد پلیس قضایی مخصوص محجورین به طور تخصصی.

6- بالا بردن سن ازدواج (از 18 سال به بالا)

7- قانون تکلیف اداره بهزیستی در جهت نظارت بر مراکز توانبخشی و قانونمند کردن آن افراد.

8- قانون سرمایه گذاری خصوصی یا دولتی و ایجاد تسهیلات در آموزش و پرورش معلولین و یکپارچه سازی مدارس عادی و استثنایی.

9- ایجاد مراکز آموزشی و حرفه ای قابل دسترسی همگان

10- قانون اجبار آزمایش ژنتیکی در سه ماهگی تا در صورت احراز معلولیت اجازه کورتاژ صادر گردد.

11- اصلاح و تکمیل ماده 51 قانون مجازات اسلامی: «ماده 51: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» بهتر می بود به جای کلمه جنون از عبارت فقدان شعور به

ص: 164

علت مادرزادی یا عراضی و اختلال تام قوه تمییز یا اراده استفاده می گردد و از طرفی در مورد مجرمانی که در هنگام ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده دچار هستند تعیین تکلیف می نمود و به هر تقدیر جهت پر نمودن خلا و چالش قانونی و نقیضه فوق الاشاره معتقد به احیا ماده 36 قانون مجازات عمومی سابق به خصوص مرعی داشتن فراز یک و دو بند «ب» آن ماده با تطبیق آن با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373.

12- قانون الزام گذراندن دوران کوتاه مدت آموزش از ناحیه متخصصین اطفال و زنان و مغز و اعصاب جهت چگونگی مواجهه با کودکان کم توان و ناتوان و معلول ذهنی...

13- حمایت شغلی و ایجاد بازار کار و ایجاد آموزشگاهی مختص معلولین جسمی و ذهنی با عنایت به توانمندی و کارایی آنان و تسری ماده 83 قانون کار (البته قانونی مبنی بر استخدام 3% از معلولین موجود است که بیشتر مختص به معلولین جنگی است و به هر حال درصد بسیار پایینی است و کفایت نمی کند.)

14- قانون حمایت از فعالیت های پزشکی روستایی امدادی و پیشگیری جهت ممانعت از ایجاد کودکان ناتوان یا کم توان یا عقب مانده نسبی.

15- بالا بردن سن مسئولیت کیفری و قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن کودک فاقد مسئولیت کیفری و وضع مقرراتی در جهت رفتار با اینگونه کودکان بدون توسل به دادرسی های قضایی به شرطی که حقوق بشر و ضمانت های حقوقی کاملاً رعایت گردد.

16- افزایش دستمزد کارکنان و کارشناسان آموزشی و توانبخشی به لحاظ صعوبت کار.

17- تدوین قانون تشدید مجازات علیه اشخاصی که از معلولین ذهنی سوءاستفاده جسمی جنسی بهره کشی و ارتکاب اقدامات مجرمانه توسط این معصومین مبادرت می ورزند.

18- ارائه خدمات درمانی توانبخشی به بیمه گذاران.

19- زیرنویس نمودن برنامه های تلویزیونی جهت برابرسازی فرصت ها برای همه افراد از جهت استفاده از امکانات.

20- ایجاد رشته کارشناسی و تقویت توانبخشی آموزشی و درمانی، آموزش مربیان ورزیده و آگاه و افزایش مهدکودک ها و مدارس موجود برای اینگونه کودکان.

21- روشن نمودن اذهان عمومی و ممنوعیت ازدواج فامیلی به خصوص پسرخاله و دخترخاله، پسرعمو و دخترعمو. پس از آزمایش های معمول ژنتیک و الحاق بند 5 به ماده 1045 قانون مدنی در این راستا.

22- اتحاد کلینیک مادر و فرزند، اجبار مداخله مادران باردار به این دلیل و اخذ گواهی سلامت.

23- الزام وزارت مسکن به برنامه ریزی هایی در راستای مناسب سازی اماکن عمومی و معابر و رعایت وضعیت معلولین در شهرسازی.(1)

ص: 165

کنوانسیون حقوق کودک و کودکان استثنایی

مقاله خانم دکتر فاطمه قاسم زاده مشاور و روانشناس کودک است.

کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک سند بین المللی، پس از ده سال بحث و گفتگو بین کارشناسان رشته های مختلف علوم انسانی در سال 1989 میلادی تدوین شد و با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1990 به مرحله اجرا درآمد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 به صورت مشروط آن را پذیرفته است.

هدف اساسی پیمان نامه حقوق کودک، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هم آهنگ و متعادل آنان در زمینه های جنبه های اساسی رشد (رشد جسمی، رشد ذهنی، رشد عاطفی، روانی و رشد اجتماعی) است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.

کنوانسیون حقوق کودک بر پایه نیازهای اساسی کودکان و درک ضرورت حمایت از آنان به علت آسیب پذیری آنها و اهمیت سال های حساس کودکی در رشد و پرورش کودکان تدوین شده است. پیمان نامه حمایت از کودکان را در دو بعد اساسی مورد توجه قرار داده است:

الف) حمایت از حقوق تمام کودکان بدون هیچ گونه تبعیض. این نوع حمایت در واقع جنبه پیشگیری دارد و به عنوان یک پیش نیاز برای رشد و سلامت جسمی و روانی کودک مطرح می شود. این حمایت عام را می توان به صورت زیر مورد توجه قرار داد:

1- حقوق مدنی و آزادی ها: مواد 7-8-12 تا 17-37 پیمان نامه

2- محیط خانواده و مراتب جایگزین: مواد 5-9-10-11-18-19-20-21-25-39 پیمان نامه

3- بهداشت و رفاه بنیادی: مواد 6-18-23-24-26-27

4- آموزش و اوقات فراغت و فعالیت های فرهنگی: مواد 28-29-31

ب) حمایت های ویژه: منظور حمایت از کودکانی است که به دلایلی دچار آسیب شده اند و هدف کاهش و رفع مشکلات آنان است. موادی که در پیمان نامه به این کودکان اختصاص یافته به شرح زیر است:

1- کودکان بزهکار: 37-39-40

2- کودکان در شرایط اضطرار (کودکان معلول: پناهنده و درگیر جنگ) مواد: 22-38-39

3- کودکان در شرایط استثمار و بدرفتاری: مواد 29-32-33-34-35-36-39

4- کودکان در شرایط تبعیض: ماده 30

به این ترتیب در کنوانسیون حقوق کودک، کودکان استثنایی به صورت عام در کنار سایر کودکان و به صورت خاص در بخش حمایت های ویژه مورد توجه قرار گرفته اند.

در راه تحقیق حقوق کودکان، چالش هایی وجود دارد که مهم ترین آنها به شرح زیر است:

1- موانع اقتصادی (مانند فقر، نبود عدالت اجتماعی و ...)

2- موانع فرهنگی (مانند باورها، نگرش ها و سنت های نادرست)

3- موانع قانونی (نبود قانون یا نارسایی قانون در زمینه حمایت از کودکان)

ص: 166

راه کارها:

مهم ترین راه کارها برای رفع این چالش ها مشارکت است و عواملی که در این مشارکت نقش دارند، به شرح زیر است:

1- نقش دولت در سطح برنامه ریزی های کلان

2- نقش خانواده با توجه به اهمیت آن در رشد و پرورش کودکان

3- نقش سازمان های دولتی مربوط به کودکان

4- نقش سازمان های غیردولتی مربوط به کودکان

5- نقش کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از محورهای اصلی مشارکت.(1)

به هر حال در این همایش جنبه های مختلف حقوق کودک به ویژه تعارض یا توازی قوانین موجود با «کنوانسیون حقوق کودک» به خوبی بررسی شده است.

ص: 168

ص: 170

از اینرو از مجلس خواسته شد این قانون را به صورت طرح در مجلس کارشناسی و نهایی و تصویب کند. بالاخره این قانون تصویب شد و ابلاغ گردید. اما سیر حوادث پس از تصویب این قانون مانع از اجرای کامل آن شد و بالاخره معلولین به خواسته های اصیل و عمومی خود به طور کامل نرسیدند.

این فصل در 10 مبحث به بررسی قانون جامع 83 و سرنوشت آن، الحاق به کنوانسیون و تشکیل فراکسیون می پردازد؛ زیرا سرنوشت نخستین قانون مجموعی و ویژه معلولین مهم است. سیر حوادث از طرح و تصویب قانون 83 تا الغاء و کنار نهادن آن و حواشی آن؛ دوم الحاق جمهوری ایران به پیمان نامه یا کنوانسیون جهانی حقوق معلولین و سوم تشکیل فراکسیون و فعالیت های آن، سه ویژگی محوری این دوره است. بقیه حوادث ناشی از این سه رخداد می باشد.

در پرتو شفافیت حقوقی معلولین، در این دوره به طور گسترده حقوق طبیعی و حقوق اصیل مطرح شد و معلولین متوجه اهمیت نیازهای حقوقی خود، تأثیر اجرای حقوق در زندگی فردی و جمعی شان شدند. نیز همین شفافیت موجب شد دامنه و ابعاد حقوق معلولین تبیین گردد. پیش از این دوره، نیازهای مادی و معنوی معلولین در محور توجهات بود و مجلس درصدد تأمین نیازهای آنان بود. اگر سخنی از حق و حقوق به میان می آمد منظورشان نیاز و تأمین نیاز بود. ولی در این دوره، حق به عنوان یک مقوله ذاتی لایتغیر، حتمی و جزء ذات زندگی فرد و جامعه و از لوازم انسانیت مطرح شد. نیز ابعاد حقوق را به همه شؤون فردی اجتماعی معلولین گسترش دادند. این مباحث در این دوره زمینه های جنبش حقوقی معلولین در دوره بعد را فراهم آورد.

قانون خواهی و اهتمام به حقوق معلولین در این دوره از رویکرد فردی به گرایش اجتماعی، از قوانین انفرادی به حقوق شهروندی تبدیل شد و هویت اجتماعی معلولین در این دوره تثبیت شد.

خانم فاطمه آلیا رئیس فراکسیون درباره پیشرفت های حقوقی معلولین در سال 1387 گفته است: «امسال به عنوان سال عدالت و تکریم معلولین قدم های زیادی برای معلولین برداشته شد. امسال نسبت به سال های گذشته با تلاش های بیشتر مجلس، مردم و دولت اقدامات بیشتری در جهت بهبود وضعیت و حل مشکلات معلولین بوده است. با شروع روز جهانی معلولین، سال معلولین، سال عدالت و تکریم معلولان نام گرفته است.»(1)

از اینگونه اظهارنظرها می توان وضعیت معلولین را در ابعاد حقوقی و اجرایی متوجه شد.

کارنمای فعالیت های حقوقی: دهه 1390 دوره ای است که تصویب بیشترین حجم قوانین معلولین را داشته است. سرفصل این قوانین اینگونه است.

الف) قوانین مجموعی(2)

- قانون جامع حمایت از معلولان، تصویب 1383

- قانون تشکیل فراکسیون حمایت از معلولین، تصویب 1384

- قانون الحاق به کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان، تصویب 1387

ص: 172

- طرح های غیر مصوب: نمایشگاه دستاوردهای معلولین؛ کمیته پیگیری؛ انجمن نخبگان؛ سال عدالت و تکریم معلولین؛ کارگروه برنامه پنجم توسعه؛ همکاری مشترک. همه این شش طرح در بخش طرح های غیر مصوب آمده است.

ب) قوانین موردی(1)

اهم این گونه قوانین عبارت اند از: برنامه توسعه؛ ورزش معلولین؛ قانون بودجه سنواتی؛ نظام رفاه اجتماعی.

این چهار دسته از قوانین، درست است که با هدف معلولین تصویب نشده اند و جامعه هدف آنها عام تر است ولی شامل چند ماده و بند درباره معلولین می باشند.

حجم و اهمیت قوانین مجموعی با «جامعه هدف معلولین» در این دوره بیشتر از دیگر دوره ها است. از اینرو این دوره را شفافیت و گسترش حقوق معلولین نام گذاری کردم. یعنی سه قانون ویژه معلولین در این دوره تصویب و اجرایی شده علاوه بر آن 6 طرح، در مذاکرات مطرح شده ولی طرح یا لایحه ای برای آنها گویا تدوین نشده و در نتیجه مصوب هم نشده، البته اجرا شده است. پس در مجموع نه قانون مطرح شده ولی 3 قانون مصوب و نهایی شده است.

ص: 173

ص: 174

مطرح می شود که در سطح مراکز استان و شهرستان ها هم با وجود تعداد قابل توجهی معلول، امکانات در حداقل بوده و به هیچ عنوان متناسب با شرایط آنان نیست.

عموم مردم که معمولاً معلولی در خانه دارند و نیز خود معلولین دائماً به نمایندگان بابت کمبودها فشار می آورند. نمایندگان وقتی به مسئولین اجرایی منعکس می کنند، پاسخ آنها فقدان یا ضعف قانون یا کمبود منابع مالی است. به همین دلیل مجلس قانون جامع حمایت از معلولان را در سال 1383 تصویب کرد. جهت گیری نمایندگان در مجلس همواره در راستای تصویب قوانینی برای رفع مشکلات معلولان و ایجاد شرایطی متناسب با وضعیت آنان بوده است اما هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.

چنین محرومیتی برای تمام معلولان در سراسر کشور وجود دارد؛ اما برای معلولان در استان­های محروم «محرومیت مضاعف» است. زیرا در شهرهای بزرگی همچون تهران هرچند مشکلات بیشتری برای این قشر وجود دارد ولی امکانات هم هست. اما در شهرهای دور افتاده، مشکلات هست و امکانات هم نیست. آماده سازی امکانات برای رفع احتیاجات اولیه معلولان ضروری است. در این زمینه دولت باید با نگاهی ویژه در خصوص اختصاص اعتبار در جهت حل مشکلات این قشر گام بردارد تا آنها هم بتوانند مانند سایر شهروندان زندگی عادی داشته باشند.»(1)

5- پس از جنگ و آغاز برنامه توسعه، حرکت پرشتابی برای صنعتی شدن و گسترش کشاورزی در ایران آغاز شد. اما همه اینها موجب رشد آمار معلولین شد. کارگرانی بر اثر سوانح کار یا مردم عادی در جاده ها و حوادث جاده ای دچار آسیب شده و معلول شده بودند. از اینرو بین سال های 80 تا 90 آمار معلولین از این نگاه هم قابل توجه بود. از اینرو تصویب قانونی برای سامان دهی به مشکلات آنها یک ضرورت بود.

6- معلولین در دهه های اول سده چهاردهم شمسی، نیاز اصلی شان سوادآموزی بود. نهادها هم وظیفه اصلی خود را با سواد نمودن آنان می دانستند. پس از سواد دار شدن اکثر آنها، نیاز به مدارس دوره متوسطه و سپس دانشگاه پیدا کردند. اما از حدود 1380 به بعد آمار معلولین تحصیل کرده در مقاطع عالی دانشگاهی بسیار زیاد شده بود؛ و نیازهای جدیدتر پیدا کرده بودند. اشتغال، حقوق فرهنگی، حقوق مدنی می خواستند و قانون 83 پاسخی بود به خواسته های آنان.

7- در دولت اصلاحات تشکل های مردمی گسترش چشمگیر یافت، از جمله معلولین در همه شهرها صاحب تشکل های متعدد شدند. پس از تشکیل سمن، آن ها دور هم نشسته و به تحلیل مشکلات پرداخته، سپس عملاً درخواست رسیدگی به مشکلات خود را داشتند. از اینرو خواسته ها و مطالبات عمومی معلولین افزایش چشمگیر یافت. دولت و مجلس برای پاسخگویی به این مطالبات، قانون 83 را تصویب کردند. پس از دولت اصلاحات، دولت احمدی نژاد آمد. چون این دولت هم با شعار مردم گرایی آمده بود و مدعی رسیدگی به نیازهای مردم بود، از اینرو مطالبات عمومی را گسترش داد. خلاصه اینکه برای پاسخ به مطالبات قانون 83 تصویب شد.

ص: 176

9 - در دولت اصلاحات فضای مطبوعاتی گسترش یافت، رسانه های ماهواره ای و اینترنتی و نشریات متعدد منتشر می شد و خواسته ها و مطالبات معلولین را هم منتشر می کردند. از اینرو جوّ عمومی کشور منتظر اقدامی از سوی مجلس بود.

10 - قانون 83 در اواخر عمر مجلس ششم به سرعت تصویب و عرضه شد. نمایندگان مجلس ششم به تحول در لایه های مختلف جامعه اعتقاد داشتند، به ویژه درصدد بودند به گروه های خاص اجتماعی، به اقلیت ها و به اقشار آسیب پذیر اهتمام ویژه داشته باشند. از اینرو قانون 83 یادگار آن مجلس است. در واقع به صورت طرح هم تصویب شد یعنی از طرف خود مجلس بررسی و تدوین و در صحن عمومی تصویب شد.

ص: 177

ص: 178

سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده2: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1: وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف اند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.

تبصره2: شهرداری ها موظف اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

تبصره3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان­ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.

تبصره4: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده3: سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف. تأمین خدمات توان بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده ها.

ب. گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان بخشی معلولان واجد شرایط(معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

ج. تأمین و تحویل وسایل کمک توان بخشی مورد نیاز افراد معلول.

د. گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توان بخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمند سازی آنان.

تبصره: کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثنی خواهد بود.

ماده4: معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری ها موظف اند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.

ص: 180

ماده5: افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده6: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده7: دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف. اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

ب. تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.

ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

د. پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

ه-. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکت ها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.

و. اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی تلفنچی(اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.

ز. اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.

تبصره1: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره2: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

ص: 181

تبصره3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره4: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزشهای لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.

ماده8: معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره مند گردند.

تبصره: آیین نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده9: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف اند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره1: سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا مؤسسات خیریه ای که برای معلولان، مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

تبصره2: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

تبصره3: معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

تبصره4: سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.

ماده10: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، خدمات توان بخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خردادماه هر سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده11: مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ص: 182

ماده12: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی­های معلولین اختصاص دهد.

ماده13: سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه ها موظف اند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره1: سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

تبصره2: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی نماید.

تبصره3: آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده14: مؤدیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توان بخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می گردد.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 15: رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه­های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره: به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده16: اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می گردد:

1. از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.

2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می داده است.

3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

4. از محل صرفه جوئی در هزینه های دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیئت وزیران مشخص می نماید.

تبصره1: آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ص: 183

تبصره2: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد. (1)

مکاتبات بین مجلس و دولت: پس از اتمام شور مجلس و تصویب، به شورای نگهبان جهت تأیید رفت. اما شورای نگهبان در مهلت قانونی و مقرر پاسخ نداد. از اینرو بر اساس قانون توسط رئیس مجلس برای رئیس جمهور ارسال شد. نامه رئیس مجلس اینگونه است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح تأمین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم برای آنها که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16 اردیبهشت 1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب شده بود به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می­گردد. (رئیس مجلس شورای اسلامی­- مهدی کروبی)(2)

رئیس جمهور وقت محمد خاتمی قانون جامع را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ارسال کرد. تعجب این است که چرا برای سازمان بهزیستی که متصدی اصلی امور معلولین است ارسال نشده است. اصل نامه سید محمد خاتمی اینگونه است:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 16078 مورخ 6/3/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می­گردد. (رئیس جمهور- سید محمد خاتمی)

متن اصل 94 قانون اساسی اینگونه است:

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام، و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

ص: 184

ضوابط مصوب مورخ 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری و اصلاحات بعدی آن برای افراد معلول و ناتوان.

ت) اماکن عمومی:

کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، اماکن ورزشی، پایانه ها، فرودگاه ها، قطارهای ش-هری و برون شهری، مراکز تجاری، بانک ها و خودپردازها، بوستان ها، معابر عمومی و نظایر آنها.

ماده 2: شهرداری های سراسر کشور موظف اند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری نمایند.

تبصره: کلیه دستگاه ها موظف اند هنگام تن-ظیم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نی-از مناسب سازی را پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیگر مراجع ذی ربط پیشنهاد نمایند.

ماده 3: دستگاه ها موظف اند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین نامه هر سال حداقل 30% از ساخ-تمان های عمومی وابس-ته را برای استفاده م-علولان، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب سازی نمایند.

ماده 4: شهرداری های سراسر کشور موظف اند جهت مناسب سازی اماکن عمومی اقدامات زیر را انجام دهند.

الف) مناسب سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارک ها

ب) تجهیز و نصب چراغ ها و علای-م راهنمایی م-ناسب در معابر عم-ومی و برجسته سازی سطوح پیاده روهای نزدیک به تقاطع و همچنین پارک ها.

پ) رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان.

تبصره: اعتبار لازم برای اجرای این ماده و سایر مواردی که بر عهده شهرداری ها گذاشته شده است از محل اعتبار مربوط تأمین می گردد.

ماده 5: کلیه شرکت ها و سازمان های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موضوع این آیین نامه موظف اند طی یک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب سازی اماکن عمومی خود(ایستگاه ها، بنادر و فرودگاه ها) و وسایل حمل و نقل عمومی مربوط بر اساس ضوابط و مقررات برای معلولان اقدام نمایند.

ماده 6: شرکت های خودروساز داخلی موظف اند استانداردهای لازم جهت ساخت وسایل نق-لیه عم-ومی به م-نظور اس-تفاده م-علولان و ج-انبازان را رعایت و نسبت به س-اخت خودروهای شخصی متناسب با وضعیت معلولان و بنا به سفارش آنان یا دستگاه های ذی ربط اقدام نمایند.

ماده 7: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف اند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی در رسانه های عمومی (ملی و استانی) برای ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند.

ص: 186

ماده 8: سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی های لازم برای مناسب سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

1. وزیر رفاه و تأمین اجتماعی یا معاون ذی ربط او (رئیس).

2. نماینده ثابت وزارت کشور.

3. نماینده ثابت وزارت مسکن و شهرسازی.

4. نماینده ثابت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

5. نماینده ثابت وزارت راه و ترابری.

6. نماینده ثابت وزارت صنایع معادن.

7. نماینده ثابت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

8. نماینده ثابت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

9. نماینده ثابت بنیاد شهید و امور ایثارگران.

10. نماینده تشکل های غیر دولتی ایثارگران.

11. نماینده ثابت شورای هماهنگی تشکل های غیر دولتی.

تبصره- ستاد می تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از سایر سازمان های دولتی و غیردولتی و اشخاص صاحب نظر حسب مورد اقدام نماید.

ماده 9: نظارت بر اجرای این آیین نامه در سراسر کشور با سازمان بهزیستی کشور بوده و سازمان یاد شده موظف است گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس نماید. محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.(1)

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383 - و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه- مورخ 20/10/1386 تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب نامه شماره 14277/31960ه- مورخ 9/3/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده2- شهرداری های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه یا ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خودداری نمایند.

2- در بند «ب» ماده (4) پس از عبارت «علایم راهنمایی» عبارت «و هشدار دهنده» اضافه می شود.

3- متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (4) اضافه و عنوان تبصره ماده یادشده به تبصره (2) اصلاح می شود:

تبصره 1- مصادیق علایم هشداردهنده توسط ستاد موضوع ماده (8) تعیین می شود. برای یکسان سازی نظارت بر شاخص ها و استانداردهای مندرج در قانون و آیین نامه های اجرایی ضروری است تا در برنامه نرم افزاری صدور پروانه، چک لیست (سیاهه مقابله) ضوابط معلولین لحاظ گردد. چک لیست (سیاهه مقابله) مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط وزارت کشور به مراجع صدور پروانه ابلاغ می شود.

4- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (6) اضافه می شود:

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به ستاد ارایه نماید.

5- ماده (8) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده8 - به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی های لازم برای مناسب سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی که در این آیین نامه به اختصار «ستاد» نامیده می شود، با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

1- وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رییس)

2- رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر)

3- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4- معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی

5- معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

6- معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7- معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش

8- معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

9- معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

10- معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

ص: 188

11- نماینده تشکل های غیردولتی ایثارگران

12- نماینده شورای هماهنگی تشکل های غیردولتی معلولان

13- رئیس شورای عالی استان ها

14- رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

تبصره1- در مراکز استان ها ستاد استانی با ریاست استاندار و با حضور مدیران کل استانی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده تشکیل خواهد شد.

تبصره2- دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات ستاد (کشوری و استانی) در اولین جلسه ستاد تصویب خواهد شد.

تبصره3- ستاد می تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از سایر سازمان های دولتی و غیردولتی و اشخاص صاحب نظر حسب مورد اقدام نماید.

6- متن زیر به عنوان ماده (9) اضافه و عنوان ماده (9) قبلی به ماده (10) اصلاح می شود:

ماده9- وزارت راه و شهرسازی بر حسن اجرای ضوابط معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی و حرکتی موضوع مصوبه شماره 3200/310 مورخ 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تمامی اماکن عمومی نظارت می کند و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور موظف است تمهیدات و اقدامات لازم را برای رفع موانع دسترسی معلولان فراهم نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 1/3/1391 به تأی-ید مقام محترم ریاس-ت جمهوری رسیده است.(1)

(2) همسرانی که زن معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می گردند.

ب- نحوه اجراء:

1) معلولیت در شش گروه اصلی زیر تقسیم می گردد:

الف) معلولیت جسمی حرکتی.

ب) معلولیت ذهنی.

ج) معلولیت بینائی.

د) معلولیت شنوائی.

ه-) معلولیت گفتاری.

و) معلولیت بیماران روانی مزمن.

2) درصد معلولیت در هر گروه براساس درجه بندی رتبه ای بوده و در چهار سطح زیر می باشد:

الف - خفیف ب: متوسط ج: شدید د: خیلی شدید

3) نقص عضو و معلولیت به تنهایی موجب معافیت از خدمت نبوده بلکه عدم کارآیی و نیاز به مراقب به دلیل نقص عضو ملاک اصلی معافیت می باشد.

4) گروه بندی، درجه بندی و تعیین میزان درصد معلولیت افراد به عهده کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی مستقر در شهرستان های سراسر کشور که مطابق دستورالعمل شماره 6608/800/10 مورخ 20/5/1383 که از افراد زیر تشکیل می گردد، می باشد:

الف) 1نفر پزشک متخصص وزارت بهداشت.

ب) 2نفر پزشک متخصص سازمان بهزیستی.

ج) 1نفر پزشک متخصص سازمان نظام پزشکی کشور.

د) مسئول توان بخشی بهزیستی شهرستان.

ه-) 1نفر روانشناس.

و) 1نفر کارشناس توانبخشی.

تبصره: کمیسیون پزشکی با توجه به مدارک و مستندات و معاینات دقیق گروه، درجه و درصد معلولیت فرد را بشرح فرم پیوست اعلام می نماید.

5) تشخیص عدم کارآیی و نیاز به مراقبت و در نهایت معافیت از انجام خدمت دوره ضرورت، برعهده شورای پزشکی حوزه های وظیفه عمومی ناجا می باشد که به موجب قانون وظیفه عمومی در شهرستانها تشکیل می شود.

6) مصادیق معلولیت که می توانند در شمول مقررات قرار گرفته و با احراز عدم کارایی و نیاز به مراقب از سوی شورای پزشکی حوزه های وظیفه موجب معافیت گردد به شرح زیر اعلام می گردد:

الف) گروه اول: معلولین جسمی حرکتی:

بخش 1: قطعی اندام:

1) قطع دو پا از زیر زانو و بالاتر.

2) قطع یک پا از بالاتر زانو.

ص: 190

3) قطع دو دست از آرنج و بالاتر.

4) کلیه قطع عضوهائی که از مواد فوق شدیدتر باشند.

بخش 2: دفورمیتی ها:

الف) انحرافات ستون فقرات شامل:

1) اسکولیوز شدید و خیلی شدید غیراصلاحی (ساختاری)

2) کیفوز شدید و خیلی شدید غیر اصلاحی (ساختاری)

3) فیوژنهای شدید و خیلی شدید و وسیع ستون فقرات که منجر به عدم کارائی آن گردد.

ب) دفورمیتی های اندام:

1) تغییر شکل های شدید و خیلی شدید و هر دو پا.

2) تغییر شکل های شدید و خیلی شدید هر دو دست.

3) تغییر شکل های شدید و خیلی شدید کامل یک اندام (فوقانی یا تحتاتی)

4) تغییر شکل های شدیدتر از موارد مذکور.

بخش3: شکستگی ها و دررفتگی ها:

1) شکستگی های شدید و خیلی شدیدی که منجر به عدم کارآئی هر دو پا گردد.

2) شکستگی های شدید و خیلی شدیدی که منجر به عدم کارآئی هر دو دست گردد.

3) شکستگی های شدید و خیلی شدیدی که منجر به اختلال شدید در عملکرد ستوان فقرات گردد.

4) در رفتگی های شدید و خیلی شدید در اندام (فوقانی و یا تحتانی و توأم) که منجر به عدم کارآئی حداقل دو عضو گردد.

بخش 4: اختلالات عضلانی:

کلیه اختلالات و بیماریهای اکتسابی و غیراکتسابی که منجر به عدم کارائی حداقل یک اندام کامل (از اندام فوقانی و تحتانی) گردد.

بخش 5: اختلالات سیستم اعصاب مرکزی و محیطی:

اختلال سیستم اعصاب مرکزی:

1) ضایعات مغزی.

2) اختلالات مخچه ای و پایه های مغزی.

3) ضایعه نخاعی:

آنسفالیت

اختلالات اکستراپیر امیدال مزمن

هیدروسفالی

میکروسفالی

ماکروسفالی

انواع ضایعات عروقی مغزی

مولتی پپل اسکلروزیس (MS)

انواع پلژی ها (منوپلژی، همی پلژی، کوادری پلژی، پاراپلژی)

ص: 191

انواع پارزی های شدید و خیلی شدید (همی پارزی، کوادری پارزی، پاراپارزی)

انواع پلی نوریت ها

انواع اختلالات اعصاب محیطی

انواع نورو فیبرو ماتوزها

انواع تومورها

تبصره: کلیه اختلالات فوق مشروط به اینکه حداقل کارآیی یک اندام را بطور کامل مختل نموده و موجب اختلال در عملکرد افراد شود به نحوی که به تشخیص کمیسیون پزشکی نیاز به مراقبت داشته باشد.

ب) گروه دوم: معلولیت ذهنی:

بخش اول: معلولین ذهنی با بهره هوشی زیر55.

بخش دوم: معل-ولین ذهن-ی با بهره هوشی بین 75- 55 که دارای معلولیت ه-ای ترکیبی دیگر بوده و یا دارای ناآرامی یا تشنج غیر قابل کنترل یا صرع باشد.

ج) گروه سوم: معلولیت بینائی:

بخش اول: اختلال در دید و چشم، دید کمتر از 5 %

بخش دوم: اختلال در میدان بینائی هر دو چشم، میدان بینائی کمتر از 20.

بخش سوم: نابینائی مطلق.

بخش چهارم: تخلیه هر دو چشم.

د) گروه چهارم: معلولیت شنوائی:

بخش1: اختلال شنوائی هر دو گوش از 56 دسی بل به بالا.

بخش2: ناشنوائی مطلق.

ه-) گروه پنجم: معلولیت گفتاری:

بخش1: اختلال در گفتار، اختلال در تولید آوا و لکنت شدید.

بخش2: زبان پریشی.

و) گروه ششم: معلولیت بیماران روانی مزمن:

کلیه بیماران روانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی مزمن شده و به درمان پاسخ نمی دهند.

7) افرادی که دارای چند معلولیتی باشند، معلولیت بارز آنان مدنظر قرار گرفته و در تعیین درصد معلولیت در یک گروه بالاتر قرار خواهندگرفت.

8) در مواردی که در این دستورالعمل به آن اشاره مستقیم نشده است درصورتی که موجب عدم کارآئی حداقل یک اندام کامل فوقانی و تحتانی موجب اختلال در عملکرد فردگردد و به تشخیص کمیسیون پزشکی نیاز به مراقبت داشته باشند مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.

ج: وظایف و مسئولیت ها:

1- سازمان بهزیستی:

الف) معرفی افراد واجد شرایط جهت دریافت کارت معافیت از انجام خدمت دوره ضرورت به وظیفه عمومی.

ص: 192

تبصره - سازمان بهزیستی می تواند مسئولیت معرفی افراد واجد شرایط را به ادارات بهزیستی استان ها تفویض نماید که در این صورت بایستی اسامی و نمونه امضای افراد صاحب امضاء را به معاونت وظیفه عمومی ارسال نماید.

ب) ارسال روگرفت مدارک زیر به وظیفه عمومی همراه با فرم معرفی نامه:

1- روگرفت رأی کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی مبنی بر تعیین و نوع ازکارافتادگی و معلولیت فرد.

2- روگرفت سند ازدواج.

3- معاونت وظیفه عمومی:

الف) وظیفه عمومی فرم معرفی افراد واجد شرایط جهت دریافت کارت معافیت معلولیت را طراحی و به سازمان بهزیستی ارسال می نماید.

ب) وظیفه عمومی پس از دریافت معرفی نامه نسبت به تشکیل شورای پزشکی اقدام و در صورت واجد شرایط بودن افراد نسبت به صدور کارت معافیت اقدام می نماید.

3- امور متفرقه:

الف: انتخاب یک نفر جهت استفاده از معافیت برعهده پدر مشمول و در صورت فقدان با مادر و در غیر این صورت سازمان بهزیستی به عنوان قیم نسبت به انتخاب و معرفی مشمول واجد شرایط اقدام می نماید.

ب: کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طریق سازمان بهزیستی با ارائه سند ازدواج رسمی و دائم به وظیفه عمومی و پس از تشکیل شورای پزشکی و احراز نیاز به مراقبت نسبت به صدور کارت معافیت اقدام می شود.

ج: چنانچه زن معلول یا یکی از بستگان وی از طریق سازمان بهزیستی اثبات نمایند که همسرش سرپرستی او را رها نموده است، کارت معافیت صادره ابطال و فرد جهت انجام خدمت دوره ضرورت اعزام خواهد شد.

د: ملاک برخورداری از مقررات فوق وضعیت فرد در زمان احضار قانونی جهت انجام خدمت دوره ضرورت می باشد، لذا کسانی که در زمان غیبت واجد شرایط معافیت شده اند رسیدگی به تقاضای آنان منوط به داشتن عذر موجه بر اساس ضوابط جاری قانون وظیفه عمومی می باشد.

ه- : مقررات اعضا امتیازات ویژه به ایثارگران، قهرمانان ملی، امداد جویان در مورد خانواده های معلولین به قوت خود باقی است و در چارچوب ضوابط ابلاغی اقدام خواهد شد.

و: کسانی که مشغول انجام خدمت دوره ضرورت می باشند پس از معرفی وظیفه عمومی مبنی بر معافیت فرد، سریعاً از خدمت ترخیص خواهند شد.

تبصره - کارکنان وظیفه مجازند به خدمت خود ادامه داده و کارت پایان خدمت دریافت نمایند لیکن آن دسته از کارکنان وظیفه که علاقمند به استفاده از مقررات فوق باشند با هر میزان خدمت انجام داده، کارت معافیت دریافت خواهند نمود.

ص: 193

ز : چنانچه معلولین نیروهای مسلح متقاضی بهره مندی از امتیازات این قانون باشند بایستی از جانب امور ایثارگران رده خدمتی به سازمان بهزیستی معرفی گردند.(1)

و معلولان نیازمند واجد شرایط مجازند فقط از آموزش رایگ-ان برای حداکثر م-دت آموزش-ی تع-یین ش-ده در آیین نامه آموزش-ی واحد آموزشی م--ربوط بهره مند گردند.

ماده 4: آن عده از معلولان نیازمند واجد شرایط که از بورسیه تحصیلی یا تعهد دبیری با پوشش صد درصد استفاده می نمایند نمی توانند از آموزش رایگان مقرر شده در این آیین نامه بهره مند شوند.

تبصره: آن عده از معلولانی که بخشی از هزینه آموزش یا بورسیه آنها از منابع اعتباری دستگاه های دولتی تأمین می شود فقط می توانند تا سقف کسری هزینه های آموزشی از تسهیلات و مزایای این آیین نامه استفاده نمایند.

ماده 5: سازمان مدیریت موظف است اعتبار مورد نیاز برای دانشجویان معلول نیازمند که بر اساس م-اده(50) ق-انون برنام-ه چه-ارم توس-عه اقتصادی، اجتماعی و ف-رهن-گی جمهوری اسلامی ای-ران مص-وب 1383 جذب می ش-وند را پیش بی-نی و پرداخت نمایند.

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.(1)

می گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید.

ماده4- کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه به استن-اد ماده (147) قان-ون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد.

ماده5 - سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.

ماده6 - برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفاً مجاز به قبول کمک های یارانه ای اشخاصی است که کتباً قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هرگونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.

ماده7- اولویت ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و رؤسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید.

ماده 8 - اح-داث و ب-هره برداری از واح-دهای م-سکونی م-وض-وع این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند.

ماده9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط براساس اولویت ها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد.

ماده10- واگذاری های موضوع این آیین نامه به صورت بلاعوض و رایگان می باشد.

ماده11- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد.

این تصویب نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی(1)

هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1: عبارات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

1. قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383

2. مراکز نگهداری، توان بخشی و آموزشی غیر دولتی: مراکز نگهداری و توان بخشی و آموزشی روزانه و شبانه روزی غیر دولتی دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی که اشخاص حقیقی، حقوقی، به صورت خصوصی، تعاونی، خیریه یا هیئت امن-ائی اداره می گردند.

3. ارائه خدمات: شامل مراقبت، نگهداری، خدمات توان بخشی، درمانی، آم-وزشی و حرفه آموزی به صورت روزانه و شبانه روزی مراکز نگهداری، توان بخشی و آموزشی غیر دولت-ی.

4. افراد مشمول این تصویب نامه: معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن نیازمند دارای سرپرست که واجد شرایط نگهداری و مراقبت در م-راکز روزانه و شبانه روزی مط-ابق ضوابط سازمان بهزیستی کشور باشند.

ماده 2: سازمان بهزیستی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سالانه کشور منظور می شود. به ازای هر فرد مشمول این تصویب نامه ماهانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه به شرح جدول پیوست این تصویب نامه برای ارائه خدمات به مراکز نگهداری، توان بخشی و آموزشی غیر دولتی پرداخت نماید.

تبصره: میزان کمک هزینه پرداختی به هر یک از مراکز نگهداریف توان بخشی و آموزشی غیردولتی برای ارایه خدمات مقرر در این آیین نامه به افراد مشمول این تصویب نامه بر اساس درجه بندی مراکز فوق که توسط سازمان بهزیستی کشور انجام شده و می شود، مشخص و پرداخت خواهد شد.

ماده 3: میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توان بخشی و آموزشی غیر دولتی جهت ارائه خدمات توان بخشی و آموزشی به افراد مجهول الهویه یا فاقد سرپرست مشمول این تصویب نامه تا میزان(60%) ارقام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، قابل افزایش می باشد.

ماده 4: سازمان بهزیستی کشور مجاز است به خانواده هایی که افراد مشمول این تصویب نامه را نگهداری می نمایند ماهانه کمک هزینه ای به میزان (60%) کمک هزینه قابل پرداخت برای نگهداری و توان بخشی آنها در مراکز شبانه روزی غیر دولتی پرداخت نماید.

ماده 5: سازمان بهزیستی کشور مجاز است کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توان بخشی و آموزشی غیر دولتی مستقر در استان تهران، مناطق محروم و گرمسیری را تا سقف (10%) کمک هزینه های تعیین شده در جدول پیوست این تصویب نامه افزایش دهد.

تبصره: نقاط محروم و گرمسیری موضوع این ماده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود.

ماده 6: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای پرداخت کمک هزینه به مراکز نگهداری، توان بخشی و آموزشی غیر دولتی و خانواده ها به میزان مبالغ تعیین شده در این تصویب نامه در لوایح بودجه سالانه منظور نمایند.

ص: 197

ماده 7: رعایت استانداردهای خدماتی، آموزشی، بهداشتی، توان بخشی، تغذیه ای و مراقبتی منظور شده در آیین نامه ها و دستورالعملهای تخصصی صدور پروانه فعالیت مراکز نگهداری، توان بخشی و آموزشی غیر دولتی و شرایط و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه از س-وی مراکز نگهداری، توان بخشی و آموزش-ی غیر دول-تی دریافت کننده یاران-ه ال-زامی اس-ت.

تبصره: سازمان بهزیستی کشور موظف است بر رعایت استاندارهای تعیین شده در ماده فوق توسط مراکز غیردولتی دریافت کننده یارانه، نظارت نماید.

ماده 8: مراک-ز نگه-داری، توان بخشی و آموزش-ی غی-ر دولتی که اداره آن-ها بر اس-اس تبصره(24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380- به بخش غیر دولتی واگذار شده یا می شود در صورت تمایل و تطبی-ق وضعیت خود با مفاد این تصویب نامه مجازند از تسهیلات و مزایای مندرج در این تصویب نامه بهره مند و یارانه لازم را به میزان تعیین شده در این تصویب نامه از سازمان بهزیستی کش-ور دریافت نمایند. معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارائی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.(1)

ماده 4: در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریت های پزش-کی که دست-رسی به قیم مق-دور نیست و ن-یز در مواردی که اساساً قیم نصب نش-ده اس-ت، مسئول-ین بهزیست-ی در سراسر کش-ور و همچنی-ن کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره، با اختیارات و مسئولیت های قانونی قیم عمل خواهند نمود.

ماده 5: سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین نامه را از محل اموال اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می شود، پرداخت نماید.

تبصره - اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارن-د با تشخی-ص دادگاه از مح-ل اموال معلولین پرداخت خواهد شد.

ماده 6: چنانکه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارائه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عمل نکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعلام نماید

ماده 7: سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید.

تبصره: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آن ها در دادگاه ها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.

ماده 8: سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگست-ری و مش-اوران حقوقی موضوع ماده(187) قانون برنام-ه سوم توسع-ه اقتصادی، اجتماعی و فرهن-گ-ی جمهوری اسلامی ایران- مصوب1379- برای طرح هر گونه دع-وی یا دف-اع و تعق-یب دعاوی مربوط به معلولین می تواند از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده(32) قانون آیین دادرس-ی دادگاه های عم-ومی و انق-لاب در امور مدنی- مصوب 1379 – به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.

تبصره 1: کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظفند حسب درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسر کشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند.

تبصره 2: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در صورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده 9: قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می باشند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند.

تبصره: مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولین، بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استان ها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان های سراسر کشور خواهند بود. معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان

ص: 199

محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.(1)

کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.(1)

ماده 9: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و سیستم بانکی کشور بنیاد مسکن، شهرداری ها، سازمان ملی زمین و مسکن.

ماده 10: سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور، وزارت بازرگانی، سازمان بهزیستی کشور، هیئت وزیران

ماده 11: مرکز آمار ایران

ماده 12: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور

ماده 13: وزارت دادگستری، سازمان بهزیستی کشور، هیئت وزیران، دادگاه ها و محاکم قضایی

ماده 14: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بهزیستی کشور، هیئت وزیران مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 15: سازمان بهزیستی کشور و ادار ات تابعه، استانداری ها و فرمانداری ها

ماده 16: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان بهزیستی کشور، هیئت وزیران.(1)

85 جمعاً بیش از 439000 پرونده در 21670 جلسه کمیسیون ها در سراسر کشور بررسی تخصصی و جامع شده و نسبت به صدور کارت شناسایی معلولان اقدام شده است. همچنین کمیسیون کشوری مربوطه (کمیسیون عالی) نیز در حوزه معاونت امور توانبخشی فعال می باشد.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 2

تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور (در تهران با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، در استان ها با نظارت استاندار و در شهرستان ها با نظارت فرماندار تشکیل شده است) که اجرای ماده 2 و تبصره های مربوطه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را دنبال نموده و گزارشات مربوطه را به مراجع ذی صلاح منعکس می نماید.

از جمله نتایج پیگیری مصوبات این ستاد می توان به اقدام برای عقد تفاهم نامه با 3 وزارتخانه برای شروع عملیات مناسب سازی ساختمان های در اختیار در سراسر کشور و راه اندازی 21 دستگاه آسانسور در 5 ایستگاه مترو صادقیه، خیام، ترمینال جنوب، امام خمینی(ره) و خزانه توسط شرکت قطار شهری تهران اشاره کرد.

ضمناً طی مصوبه شماره 74277 /ت 31960 ه- مورخ 9/3/84 هیئت دولت، آیین نامه اجرایی این ماده به کلیه دستگاه ها در استان ها جهت اجرا ابلاغ شده است.

همچنین اولین گزارش این سازمان در خصوص وضع موجود مناسب سازی در کشور به تفکیک هر دستگاه در هر استان و میزان پیشرفت امر مناسب سازی در کلیه استان ها آماده شده است.

اقدامات سازمان در خصوص ماده 3

تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی با پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده ها که در حال حاضر قریب به 46300 نفر معلول (اعم از سالمندان - بیماران روانی مزمن، معلولین ذهنی، جسمی حرکتی و حسی) در 949 مرکز،

ساماندهی شده اند؛ یارانه پرداختی 44 میلیارد تومان می باشد. تعداد 855/167 نفر نیز در خانواده ها با پرداخت 21 میلیارد تومان یارانه نگهداری می شوند.

تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولین با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان در سال 85 انجام شده است. موضوع کارگاه های حمایتی در کمیته ای مرکب از کارشناسان و صاحب نظران توانبخشی در دست بررسی و اقدام می باشد.

اقدام جهت انعقاد تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت بهره مندی معلولان از تسهیلات ویژه گردشگری و تفریحی و وزارت دادگستری برای ارائه خدمات بهتر قضایی به معلولان.

انعقاد تفاهم نامه با چند فدراسیون ورزشی به منظور بهره مندی معلولان از امکانات فدراسیون های مربوطه.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 4

با پیگیری های انجام شده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» طی نامه شماره 639/م/ب به مفاد ماده 4 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عمل کرده که در این رابطه معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی با ارائه معرفی نامه بهزیستی استان ها یا ارائه کارت

ص: 203

شناسایی ویژه معلولان از خدمات نیم بها بلیت پروازهای داخلی و خارجی هما استفاده می نمایند. مذاکره در این خصوص با چند شرکت هواپیمایی دیگر نیز انجام شده و شرکت هواپیمایی ایران ایر تور نیز از ابتدای سال 86 اقدام به ارائه تسهیلات نیم بهاء می نماید. همچنین شرکت قطار شهری تهران و حومه نیز تسهیلات نیم بها ارائه می نماید.

نیم بها شدن بلیت سینماها در ایام هفته بجز روزهای تعطیل با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بررسی شده و بزودی عملی خواهد شد.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 5

با پیگیری های به عمل آمده و عقد تفاهم نامه ای جامع با سازمان بیمه خدمات درمانی، از ابتدای سال 85 (علاوه بر معلولانی که در سال های گذشته از خدمات بیمه ای بهره مند بوده اند) بیش از 300 هزار نفر معلول با اعتباری بالغ بر 144000 میلیون ریال برای استفاده از تسهیلات بیمه درمانی پذیرش شده اند و تعداد 900 نفر معلول ضایعه نخاعی نیز با اعتباری بالغ بر 4500 میلیون ریال از تسهیلات بیمه مکمل درمان بهره مند بوده اند. مذاکره و پیگیری از طریق شورای عالی بیمه برای برقراری شمول بیم های خدمات توانبخشی معلولان نیز توسط سازمان انجام شده و مکاتبات لازم صورت گرفته است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 6

با پیگیری انجام شده و طی نامه شماره 2/05/201/م/4/ن مورخ 22/1/85 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی این ماده به تمام ادارات نظام وظیفه و بهزیستی ابلاغ شده و اجرا می گردد و تاکنون با تشکیل 2115 جلسه در کمی سیون های مربوطه، 6300 مشمول با استفاده از این ماده از انجام خدمت سربازی معاف شده اند.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 7

پیگیری و مذاکرات مکرر و نهایتا ابلاغ دستورالعمل شماره 17778/1806 مورخ 25/4/85 از سوی سازمان مدیریت و برنامه یزی کشور به کلیه دستگاه ها در خصوص اجرای کامل تبصره 2 این ماده (اختصاص 3 درصد مجوزهای استخدامی به معلولان از طریق بهزیستی) و منظم شدن اجرای آن در وزارتخانه ها و دستگاه ها.

تشکیل کمیته اختصاص 3 درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه ها جهت اشتغال معلولان در ستاد اشتغال سازمان و نیز پیگیری موضوع در ستاد اشتغال استان ها.

ایجاد بانک اطلاعات معلولان جویای کار دارای مدرک فوق دیپلم به بالا در ستاد فوق الذکر جهت پیگیری اشتغال ایشان.

با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه یزی کشور طی سال 1385 بیش از 362 نفر از معلولان در سازمان ها و ارگان های دولتی با استفاده از سهمیه 3 درصد استخدام و بکار گرفته شده اند در صورتی که طی دو سال گذشته از این طریق تنها 173 معلول استخدام شده بودند.

انعقاد قرارداد با سازمان فنی حرف های جهت آموزش معلولان.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 8

با تأمین کامل هزینه تحصیل سالانه کلیه دانشجویان معلول در سراسر کشور توسط سازمان بهزیستی، موضوع ماده مذکور (آموزش رایگان) بطور کامل رعایت و اجرا می شود. در حال حاضر

ص: 204

سالانه شهریه دانشگاه بیش از 8600 نفر دانشجوی معلول در هر ترم و در مقاطع مختلف تحصیلی توسط این سازمان تأمین و پرداخت می شود.

طرح هایی نیز در جهت کیفی سازی تحصیل معلولان در دانشگاه ها در دست بررسی است که همکاری بیشتر وزارتخانه های مربوطه و دانشگاه آزاد اسلامی را می طلبد.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 9

در برخی استان ها وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 10 درصد از واحدهای مسکونی تولیدی خود را بر اساس معرفی نامه سازمان بهزیستی به معلولان واگذار نموده اند ولی با توجه به اینکه هنوز آیین نامه پیشنهادی سازمان بهزیستی به تصویب نرسیده است، موانع بیشماری در جهت دستیابی معلولان به مسکن ارزان قیمت وجود دارد و اجرای کامل قانون اختصاص 10 درصد واحدهای مسکونی وزارت مسکن به معلولان نیز دائما مورد پیگیری این سازمان بوده و می باشد.

سازمان بهزیستی همه ساله با کمک افراد خیر و نیکوکار و با توجه به اعتبارات ابلاغی در جهت ساخت مسکن معلولان اقدام می نماید که برای سال 85 حدود 9000 واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود که 1300 واحد تحویل معلولان شده است، 3868 واحد در مراحل ساخت و تکمیل است و ساخت 5000 واحد با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز شروع شده است.

موضوع معافیت معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی و عوارض نوسازی تقریباً رعایت م ی گردد و با پیگیری های سازمان، اخیراً شهرداری تهران نیز (از ابتدای بهمن 85) شهرداری های 22 منطقه شهر تهران را ملزم به رعایت این ماده قانونی نموده است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 10

با توجه به مشکلات عدیده مراکز غیردولتی در تأمین هزینه های مراکز و پایین بودن سطح یارانه پرداختی، در جهت افزایش و تعیین یارانه مراکز، موضوع در سال گذشته و با تصویب هیأت وزیران اقدام شد و سطح یارانه پرداختی به مراکز پس از آنکه پنج سال بدون تغییر مانده بود، افزایش یافت. امسال نیز موضوع طی نامه های شماره 1288/800-11 مورخ 31/4/85 و 1812/800-11 مورخ 21/11/85 به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و طی نامه شماره 1190/840 مورخ 13/3/85 به سازمان مدیریت و برنامه یزی و نهایتاً طی نامه شماره 7411/ص/100 مورخ 9/12/85 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی هیأت دولت ارسال و موضوع در نوبت تصویب هیأت وزیران قرار گرفته است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 11

مرکز آمار ایران در سرشماری سال 85 در جهت اجرای مفاد ماده 11 با سازمان بهزیستی همکاری داشته و نظر سازمان در پرسشنامه ملی لحاظ شده است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 12

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جهت تولید برنامه های مرتبط با توانمندی های معلولان اقداماتی را انجام داده ولی کافی نبوده است، لذا تمهیداتی از سوی روابط عمومی سازمان اندیشیده شده که ان شاءا... با حمایت های مالی و معنوی از فیلم سازان و تولیدکنندگان سریال های تلویزیونی، شاهد تحول در برنامه های مرتبط با توانمندی های معلولان خواهیم بود.

ص: 205

علی ایحال طی سال 85 تا حال حاضر سازمان بهزیستی برای نخستین بار، با همکاری سازمان صدا و سیما اقدام به تهیه و پخش بیش از 700 ساعت برنامه زنده و غیرزنده از 5 شبکه سیما نموده است. در همین راستا چند جشنوا ره نیز به مناسب هفته بهزیستی و روز جهانی معلولان و ... برگزار شده و تعداد زیادی از وزراء و مدیران عالی رتبه کشور طی این جشنواره ها با معلولان عزیز در منازل ایشان دیدار کرده اند که از طریق صدا و سیما منعکس شده است. برنامه هایی نیز برای توسعه فعالیت شبکه های صدا و سیما در این زمینه در دست بررسی و هماهنگی است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 13

در خصوص قیمومیت افراد معلول با هماهنگی سازمان بهزیستی و وزارت دادگستری مصوبه شماره 5956/ت 32086 مورخ 5/11/83 هیئت وزیران جهت اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ شده و اجرا می شود. همچنین در جهت تعمیق و گسترش خدمات مربوطه جهت معلولان بر اساس این ماده، تفاهم نامه ای با وزارت دادگستری تهیه شده و در دست اقدام است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 14

با پیگیری های صورت گرفته، آ یین نامه این ماده در خرداد سال 85 توسط هیأت وزیران تصویب شده و در حال حاضر ادارات کل اقتصادی و دارایی در سراسر کشور مفاد ماده 14 قانون را رعایت می نمایند ولی لازم است اطلاع رسانی بیشتری انجام گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشویقات بیشتری برای مودیان مالیاتی مربوطه در نظر گیرد. برنامه های تبلیغاتی در این خصوص توسط سازمان در دست بررسی و اقدام است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 15

برابر پیگیری صورت گرفته و با ابلاغ موضوع از طریق وزیر کشور، روسای سازمان های بهزیستی استان ها از ابتدای سال جاری در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استانی شرکت می نمایند.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 16

ضمانت اصلی اجرایی مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، این ماده می باشد که علی رغم پیگیری های مجدانه این سازمان، آیین نامه پیشنهادی هنوز به تصویب نرسیده است. لذا سازمان بهزیستی رایزنی های متعددی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه یزی انجام داده اما هنوز به سقف اعتبارات مورد نظر قانون دست نیافته ایم. (اعتبار پیش بینی شده جهت اجرای قانون در سال 85 مبلغ 600 میلیارد تومان بوده که تاکنون 42 میلیارد تومان آن محقق شده است). همچنین طرح هایی از سوی این سازمان برای تأمین اعتبار لازم در اجرای این قانون تهیه شده که عناوین آن در انتهای این نامه ذکر شده است. قدر مسلم آنکه تا این ما ده اجرا نشود، اجرای کامل 15 ماده فوق الذکر عملی نخواهد بود.(1)

ص: 206

از نظر کثرت و تعداد، آمار معلولین زیاد است، از نظر اهمیت و کیفیت، دارای پایگاه های بالای اجتماعی هستند و در جامعه مؤثر و صاحب نفوذ می باشند. بالاخره از هر جهت حساب کنیم، رسیدگی به آنان به روش متمرکز بهتر از رسیدگی به روش پراکنده است.

عمومی، آموزش های مورد نیاز معلولان، بیمه خدمات درمانی و عملیاتی شدن نیم بها کردن هزینه حمل و نقل معلولان و اجرای 3 درصد استخدامی از مسائل ضروری معلولین است.

بر اساس آمار این فراکسیون در حال حاضر 4/2 درصد از جمعیت کشور را معلولان جسمی، ذهنی و حرکتی تشکیل می دهند که جمعیتی بالغ بر دو میلیون و 800 هزار نفر هستند اما فقط 51/8 درصد از معلولان شناسایی شده زیر پوشش بهزیستی قرار گرفته اند و بقیه در نوبت دریافت خدمات هستند.(1)

فراکسیون حمایت از معلولان برای رفع مشکلات معلولین جلسات بحث و گفتگو با حضور مسئولین سازمان مدیریت، سازمان بهزیستی و نمایندگانی از سازمان های غیردولتی و مردم نهاد و دیگر مسئولین دولتی یا مردمی برگزار می کند. این نشست ها، تدبیر مؤثری بود. زیرا با گفتگو و مذاکره ابعاد مشکلات بررسی می شود و افراد به دیدگاه های یکدیگر آگاه می شوند و جریان امور شفافیت پیدا می کند.

مسئولین فراکسیون از جمله فاطمه آلیا یکی از اهداف کوتاه مدت فراکسیون را تصویب نهایی طرح دو فوریتی است که دو فوریت آن در مجلس تصویب شده است. بر اساس این طرح 500 هزار معلول منتظر نوبت و 100 هزار زن سرپرست خانوار، زیر پوشش سازمان بهزیستی در می آمد و از خدمات حمایتی استفاده می کردند.

دیگر نگرانی فراکسیون، اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان بود، مناسب سازی خیابان­ها و اماکن عمومی، اشتغال و تحصیلات از نیازهای مهم معلولان بود و در قانون جامع حمایت از معلولان منظور شده است. اما چون در لایحه بودجه سالانه، سرفصل بودجه ای برای آن تصویب نشده بود، دولت می گفت نمی توانیم قانون جامع را اجرا کنیم.

اعلام تشکیل این فراکسیون امید زیادی را برای این قشر ایجاد کرد. گویا مجلس شورای اسلامی در ایران، اولین دپارتمان در دنیا بود که فراکسیون حمایت از معلولان تشکیل داده است.

یکی از تدبیرهای فراکسیون برای توسعه اشتغال معلولین، تأکید بر خرید نهادها و سازمان ها و حتی مردم عادی از شرکت های معلولان بود.(2) به این شیوه توانستند، ده ها نهاد تولیدی را توسط معلولین سرپا نگه دارند.

عشرت شایق، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین فراکسیون با طرح مشکلات در جلسات فراکسیون اطلاع رسانی کردند. آنان بارها گفتند: خدمات دهی به معلولان کشور متناسب با تعداد و نیازهای متعدد این قشر نبوده است؛ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با اینکه در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما اجرای این قانون به دلیل عدم تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی و تأمین نشدن اعتبارات مورد نیاز از روند مناسبی برخوردار نبوده و مددجویان معلول از حمایت های پیش بینی شده این قانون کمتر بهره مند شده اند؛ بر اساس این قانون دولت موظف به ارائه خدمات آموزشی، توان بخشی و درمانی مؤثر به معلولان بوده و باید اماکن

ص: 209

عمومی، ورزشی و تفریحی را برای استفاده آنان مناسب سازی نماید که اقدامات صورت گرفته رضایت بخش نمی باشد.

حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی احداث شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی باید به معلولان نیازمند واگذار شود که تاکنون گزارشی از سوی دستگاه های اجرایی در خصوص اقدامات انجام یافته ارائه نگردیده است. اینگونه نقدها، وضعیت را شفاف کرده و همگان به مشکلات پی می برند. نیز مدیران دولتی، بر تحرک و تلاش خود می افزودند. معلولان نیز یاد می گرفتند پیگیر امور خود باشند.(1)

یکی از کارهای فراکسیون حمایت از معلولان پیگیری اجرای این قانون و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در خدمت رسانی به معلولان بوده است. این نظارت ها در این دوره، امور معلولین را در جهت مطلوبیت سوق داد.

سید کاظم موسوی با 15 رأی، ریحانی با 14 رأی، انوشیروان محسنی با 13 رأی، جعفری با 12 رأی، زهره الهیان و جهانبخش امینی با 11 رأی به عنوان یازده عضو هیئت رئیسه فراکسیون حمایت از معلولین انتخاب شدند.

در این جلسه رؤسای کمیسیون­هایی که به طور مستقیم با کمک رسانی به عزیزان معلول در ارتباط هستند از قبیل کمیسیون اجتماعی، آموزشی و تحقیقات، بهداشت و درمان به این فراکسیون دعوت شدند.(1)

الف: قانون گذاری: این فراکسیون در شش مورد زیر تلاش نمود تا حقوق معلولین تأمین گردد:

1. تلاش برای افزایش اعتبارات مربوط به معلولان در قوانین بودجه سالانه که توفیقاتی به همراه داشته است.

2. تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حمایت ازحقوق معلولان (2007).

3. پیگیری پیشنهادات واصله از سازمان های مردم نهاد در حوزه های وضع و اصلاح قوانین مختلف.

4. همکاری سه جانبه مجلس، دولت وسازمانهای مردم نهاد در مورد لایحه بازنگری قانون حمایت از حقوق معلولان و تدوین اصلاحیه قانون جهت ارائه و تصویب در مجلس شورای اسلامی.

5. ارائه پیش نویس طرح الحاق یک تبصره به ماده 26 قانون تخلفات رانندگی درمورد تردد نابینایان.

6. ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی به منظور رفع مانع نابینایان برای نامزدی در انتخابات.

ب: نظارت: در شرایطی که ساز و کار نظارتی کارآمدی قابل توجه نداشته باشد، بناچار مجلس باید به وظیفه نظارتی خود، عمل کند. فراکسیون در پنج شاخه زیر به اعمال نظارت پرداخته است:

1. تذکرات متعدد کتبی و شفاهی به دستگاه های اجرایی کشور در خصوص اعمال و پیگیری اجرای 3% سهمیه استخدام معلولان محترم.

2. پیگیری جهت تسهیل تردد معلولین در مراجعات اداری و حضوری به مجلس شورای اسلامی.

3. ایفای وظیفه نظارت قانونی بر دستگاه های اجرایی از جمله تذکر، سوال.

4. پیگیری رفع نواقص برجسته نگاری اسکناس ها جهت استفاده نابینایان محترم.

5. پیگیری مسایل و حقوق معلولان در طرح هدفمندی یارانه ها.

پیگیری نقض قوانین، مواردی که معلولین به عنوان نقض قانون اطلاع به فراکسیون دادند، فراکسیون به پیگیری می پرداخت. اما سازمان بهزیستی اصلی ترین نهاد برای نظارت و پیگیری موارد نقض قانون است.(1)

4. بازدید از انجمن نابینایان ایران.

5. بازدید از مراکز توانبخشی رادمهر و شفق شهرستان شهریار.

6. درخواست و دریافت گزارش فعالیت اعضای فراکسیون حمایت از حقوق معلولان.

7. برگزاری جلسات مستمر با مسئولین ذی ربط دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد ذی ربط.

با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط نمایندگان محترم و به طور خاص اعضای فراکسیون حمایت از حقوق معلولین و پیشگیری از معلولیت امید است این تلاش ها، تداوم یابد. با ارتقا سطح فرهنگ عمومی کشور، نگاه عمومی به معلولین محترم و جایگاه ایشان در جامعه تصحیح شود. نیز امید هست گام های مؤثر در جهت حمایت از حقوق معلولین و پیشگیری از معلولیت ها را در همه سطوح به ویژه در عرصه قانون گذاری به سرانجام برسد.

بالاخره این فراکسیون، تجربه ای موفق و کارآمد بوده و معلولین امید دارند این تجربه مداوم پیدا کند و بهتر از گذشته بتوانند امور معلولین را به سرانجام برسانند.

فراکسیون معلولان کمک کار خوبی برای کمیسیون مرتبط به امور معلولین بوده است. به عبارت دیگر فراکسیون جای خالی کمیسیون معلولین را در مجلس پر کرده است. کمیسیون اجتماعی مجلس هم وظایف متنوع و گسترده دارد و توانایی رسیدگی به همه آنها را ندارد. یکی از وظایف این کمیسیون، رسیدگی به امور معلولین است.

از اینرو مجلس به تجربه جدید دست زد و فراکسیون حمایت از معلولین را با رأی نمایندگان قانون مند نمود و ضوابطی برای آن تعیین کرد. با این اقدام فراکسیون، شترمرغ شده؛ نه کمیسیون با اختیارات کامل و قانونی است و نه مثل دیگر فراکسیون ها فقط به امور جناحی و حاشیه ای می پردازد بلکه در بسیاری از موارد مثل کمیسیون ها عمل می کند.

بهرحال کمک خوبی برای مجلس و کمیسیون اجتماعی بوده است. در مواردی اقدامات رسمی از موضع مجلس داشته است. مثلاً با وزرا نامه نگاری کرده و در چارچوب حمایت حقوقی از معلولین، مواردی را تذکر می دهد یا توضیح می خواهد و غیره.

عملکرد فراکسیون به گونه ای است که در تاریخ حقوق معلولین ایران، یک نقطه عطف محسوب می شود. زیرا این فراکسیون توانست حقوق معلولین را ارتقا دهد و جامعه پذیر کند. حقوق مددجویان را به مدیران دولتی معرفی و آنان را توجیه کند تا در این راه تلاش کنند. معلولین را نسبت به حقوقشان آگاه تر نموده و آن ها را تهییج نمود تا چشم به دست دیگران نداشته و خودشان تلاش کنند.

داد. در این جلسه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دریافت پیشنهاد ها در این مورد و همچنین جایگاه حقوقی معلولان در لایحه برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.(1)

خانم فاطمه آلیا رئیس فراکسیون حمایت از معلولان، از تشکیل کارگروهی به منظور تدوین پیشنهادهای مربوط به معلولان برای لحاظ در برنامه پنجم توسعه خبر داد. وی با اشاره به نشست اخیر فراکسیون حمایت از معلولان اظهار داشت: با توجه به در دستور کار بودن برنامه پنجم توسعه، در این نشست که با حضور اعضای فراکسیون و دبیران سازمان های مردم نهاد مربوط به معلولان و جمعی از کارشناسان دستگاه های اجرایی و همین طور رئیس جدید سازمان بهزیستی برگزار شد، جایگاه معلولان و اجرای قوانین مربوطه در برنامه پنجم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. متعاقب این نشست، کارگروهی با رویکرد شورای حقوقی با عضویت نمایندگانی از سازمانهای مردم نهاد مربوط به معلولین، کارشناسان مرکز پژوهش ها و اداره قوانین مجلس تشکیل گردید که طی هفته جاری و آینده با تدوین پیشنهادهای اخذ شده از حاضرین در جلسه فراکسیون، مجموعه ای از پیشنهادها را برای لحاظ در برنامه پنجم توسعه آماده کنند.

همچنین قرار است اسفندیاری رئیس سازمان بهزیستی جلساتی را برای جمع آوری و تدوین پیشنهادها برگزار کنند که در نهایت مجموعه این پیشنهادها به کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه ارائه خواهد شد.(2)

از آنجایی که شماری از انواع معلولیت­ها اشکال و مانعی برای بخشی از فعالیت­های مرتبط با شغل شریف پرستاری نیست، بنابراین ضروری است از هم­اکنون با بهره­گیری از ظرفیت و توان و مسئولیت سازمان بهزیستی کشور به معلولان محترم واجد شرایط اطلاع رسانی شود تا فرصت شرکت در آزمون و برخورداری از حق قانونی آنان فوت نشود.

اگر چه تجربه برگزاری آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش و نوع نگرش بعضی از مسئولان محترم آن وزارت نسبت به جذب معلولان محترم برای آنان ایجاد دغدغه نموده است. امید می رود در سایه تدبیر و برنامه ریزی سرکار عالی آزمون استخدامی آتی، آزمونی برای توجه آن وزارت محترم به حقوق قانونی معلولان عزیز باشند.(1)

این نامه نشانگر این است که فراکسیون به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و خواهان توضیح از مدیران ارشد درباره مشکلات است.

مسکن معلولان به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای این قشر جامعه است که خوشبختانه دولت به مسئله مسکن معلولان توجه خوبی داشته است و قرار است سالانه یکصد هزار مسکن به معلولان داده شود.

به نظر می رسد نیازهای زیر بنایی مثل مسکن و اشتغال اهمیت بسیار دارد و پیگیری فراکسیون در این گونه امور موجب تثبیت حقوق معلولین شده است.

در پایان یاد آور می شوم: نام فراکسیون در ابتدای تأسیس یعنی در سال 1384 در مجلس هفتم فراکسیون حمایت از معلولین یا فراکسیون حمایت از حقوق معلولین بود. پس از آن چند بار تغییر یافت و اکنون اسم آن فراکسیون حمایت از معلولین و پیشگیری از معلولیت است.

پس از جستجوی فراوان مصوبات مجلس به هنگام شکل گیری این فراکسیون را نیافتم نیز مذاکرات نمایندگان یافت نشد. حدس این است که در کمیسیون اجتماعی یا در اتاق ریاست تصویب فراکسیون نهایی شده و به آن رأی داده اند و به صحن علنی و عمومی مجلس نیاورده اند.

ص: 216

ماده 7 بند الف: مراکز آموزش پیش دبستانی تحت نظارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان آموزش پذیر می باشد و کودکان تربیت پذیر و حمایت پذیر می توانند تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند که بهتر است این دو مقوله در بند الف از یکدیگر تفکیک شود.

ماده 7 بند ب: امکان آموزش حرفه ای به معلولین شدید وجود ندارد.

ماده 7 بند د: در بخش فرهنگی (آخرین بند ماده 6) ذکر شود.

ماده 17- بعد از عبارت سازمان بهزیستی نام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به عنوان مشاوره دهنده برای نظام جامع آموزش مهارت های فنی و حرفه ای کارآموزان دارای معلولیت ذکر شود.

ماده 21 بند الف: سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان سازمان همکار صدا و سیما در کنار سایر سازمان ها ذکر شود.(1)

ضرورت تکمیل پیش نویس تهیه شده و اخذ نقطه نظرات کارشناسان سایر دستگاه های اجرایی ایجاب می نمود، اقدامات و هماهنگی هایی نیز در سطح معاونت محترم رفاه و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرد. لذا جلساتی در دفتر توانمندسازی و حمایتی وزارتخانه مذکور تشکیل که طی این نشست ها نمایندگان برخی تشکل های فعال به ویژه انجمن باور، کارشناسان دفتر توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور و معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی، صاحب نظرات حوزه های مختلف شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی، بیمه، سلامت و بهداشت، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سایر دستگاه های اجرایی به طرح دیدگاه های خود در خصوص نحوه اصلاح قانون پرداختند. که ما حصل آن تهیه و تدوین پیش نویس نهایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می باشد، امید است با حمایت های رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت، شرایط لازم جهت تصویب لایحه اصلاحیه قانون فراهم گردد. ضمناً در بازبینی و اصلاح مواد مورد بحث، نکات مهمی مد نظر قرار گرفته است که اهم آن ها عبارت اند از:

1- تأکید به این واقعیت که تشخیص و طبقه بندی معلولان بایستی بر اساس طبقه بندی بین المللی و با تکیه بر معیارهای علمی روز صورت پذیرد تا خدمت رسانی به گروه های هدف بر طبق نیازها و قابلیت های آنان انجام شود.

2- پیش بینی یک اهرم نظارت قوی در قالب شورای عالی معلولان که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور محترم می باشد آن نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور است.

3- تأکید بر ایجاد ردیف های اعتباری مختص به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در دستگاه های اجرایی.

4- تشریح دقیق وظایف دستگاه های اجرایی در قبال افراد دارای معلولیت و میزان مشارکت آن ها در اجرای بی کم و کاست قانون مزبور.

5- رفع ابهامات قانون فعلی در بسیاری از بخش ها به ویژه در زمینه اشتغال، بیمه، سلامت و بهداشت و ایجاد امکانات دسترسی برای گروه های مختلف معلول.

بدیهی است سازمان بهزیستی کشور بر اساس اهداف و وظایف فراروی انجام هر گونه اقدامی در جهت تسهیل اجرای قانون مذکور و احیای کامل حقوق افراد معلول را در دستور کار خود قرار می دهد.

ماده 2- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره 1- وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.

تبصره 2- شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

تبصره 3- سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آن ها را درخواست نماید.

تبصره 4- آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 3- سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- تأمین خدمات توان بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده ها.

ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان بخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آن ها.

ج- تأمین و تحویل وسایل کمک توان بخشی مورد نیاز افراد معلول.

د- گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توان بخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.(1)

ملاحظه: میراث دولت نهم و دولت دهم در مورد قانون معلولین و قانون 83 بسیار کم حجم است. مقایسه این دولت با دولت حسن روحانی از نظر کمیت دیدگاه ها و نظریات عرضه شده، قابل قیاس نیست و از طرف دولت یازدهم، تحلیل ها و بررسی های متعدد و متنوع منتشر شده است.

ص: 220

«فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی» مصمم است تا ضمن تغییر زاویه نگاه مسئولان علی الخصوص نمایندگان ملت و مدیران دست اندرکار مجلس، نسبت به واقعیت های تلخ و شیرین زندگی معلولان، آنان را به مشارکت در قانون گذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای قوانین برای رفاه حال این قشر معزز، دعوت نماید تا در سایه حضور پربرکت «سازمان های مردم نهاد معلولان کشور» با حرکت های فرهنگی، ضمن قدردانی از تلاش قانون گذاران در خانه ملت، آنان را به نظارت بیشتر و دقیق تر در اجرای قوانین دعوت نماید.(1)

برگزاری «نمایشگاه فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی، ادبی، صنعتی و فناوری معلولان ایران» همزمان با هفته معلولان در سال 89 برگزار شد. اکنون گزارشی از بخش های این نمایشگاه تقدیم می گردد.

الف. چشم انداز: معطوف نمودن توجه نمایندگان منتخب ملت و مدیران کل اجرایی مجلس شورای اسلامی به توانمندی های هنری، علمی، ادبی، فنی، ورزشی، و... معلولان

ب. اهداف نمایشگاه عبارت بود از:

- گرامیداشت روز جهانی معلولین

- تغییر نگرش نمایندگان منتخب ملت نسبت به معلولیت

- ایجاد بانک اطلاعاتی از همکاری خاص نمایندگان با فراکسیون

- ایجاد نمونه عملی از همت مضاعف معلولان به جهت تمرکز رسانه های غربی بر حقوق بشر در ایران

- جلب نظر مساعد نمایندگان ملت در تصویب قوانین جدید

- تشویق و ترغیب نمایندگان بر نظارت دقیق­تر بر اجرای قوانین در کشور

ج. محورهای نمایشگاه:

1. مسکن معلولان

یکی از معضلاتی که معلولین با آن مواجه اند عدم توان خرید مسکن مناسب سازی شده است. این نمایشگاه به دنبال انعکاس این مشکل و فعالیت هایی که تشکل ها و تعاونی های معلولین در این زمینه انجام داده اند.

2. اشتغال معلولان

معضل اشتغال در تمام جوامع وجود دارد و معلولین نیز از این امر مستثنی نیستند و با معضلات بسیاری مواجه هستند اما انجمن معلولان در ایران ساکت نشسته اند و در زمینه های مختلف اقدام به ایجاد اشتغال برای معلولین نموده­اند این نمایشگاه به دنبال انعکاس توانمندی معلولان در ایران بود.

3. معرفی نخبگان معلول

معلولان با تمام محدودیت هایی که داشته اند دست از تلاش برنداشته و در عرصه های مختلف علمی، هنری، و فرهنگی موفقیت هایی را کسب کرده اند. این قسمت به معرفی نخبگان معلول به نمایندگان و دیگر اقشار مردم است.

4. مناسب سازی اماکن عمومی برای معلولان

ص: 222

مناسب سازی می کوشد با هدف ایجاد تساوی فرصت ها و رعایت حقوق افراد معلول به منظور مشارکت آنان در کلیه امور جامعه، حضور معلولان جامعه را در اذهان طراحان شهری جهت ایجاد فضایی مناسب به مرحله تعیین برساند. تغییر ساختارهای موجود برای تسهیل استفاده معلولین، بیش از حد پرهزینه است. با این حال، اگر نیازهای معلولین در مرحله برنامه ریزی و طراحی در نظر گرفته شود، این هزینه را می توان پس انداز کرد. این نمایشگاه به دنبال بررسی این مشکل و موانع موجود بر سر راه مناسب سازی معلولان بود.

5. معرفی انتشارات معلولین

در این قسمت کتاب ها و مجلات و فصلنامه هایی که در مورد معلولین به چاپ رسیده است به نمایش گذاشته شد و همچنین آثار و انتشارات معلولین نیز در این زمینه، نمایش داده شد.

6. معرفی صنایع دستی برگزیده معلولان

در این قسمت از نمایشگاه توانمندی های معلولین در عرصه صنایع دستی به نمایش گذاشته شد و حمایت هایی که مسئولین می توانند در این زمینه داشته باشند، بررسی شد.

7. آثار خوشنویسی و نقاشی معلولین

در این قسمت نیز آثار معلولان هنرمند خطاط و نقاش به نمایش گذاشته شد.

8. معرفی دستاوردهای ورزشی معلولان

در این بخش از نمایشگاه سعی شد تا توانمندی های معلولان ایران را در عرصه ورزش به نمایش گذاشته و ورزشکاران خوب ایران را به نمایندگان جامعه معرفی کرد.

9. پیشرفت­های پزشکی و تجهیزات توان بخشی معلولان

در این قسمت نمایشگاه سعی شد تولیدات ایرانی معلولان در عرصه تولیدات کمک توان بخشی تجهیزات پزشکی معرفی شد.

10. تولیدات بصری در زمینه معلولان

در این بخش تلاش شد تا آثار ساخته شده در حوزه فیلم و سریال معلولان در نمایشگاه به نمایش گذاشته شود و نمایندگان را بیشتر با مسائل و مشکلات معلولین آشنا کند.

11. اختراعات و اکتشافات معلولان و برای معلولان

معلولان در عرصه های مختلف شکوفای بسیاری داشتند. در این نمایشگاه، اختراعات معلولین و یا برای معلولین را به نمایش گذاشته شد.

12. معرفی هنرمندان معلول

در این قسمت از نمایشگاه سعی شد هنرمندان مطرح در عرصه هنر(موسیقی و آواز و غیره) به نمایندگان معرفی شوند.

13. گزارش عملکرد مکتوب و تصویری تشکل های موفق معلولان در ایران

در ایران تشکل های معلولین یکی از فعال ترین تشکل های ایران می باشند که در عرصه های مختلفی توانمندی های بالایی دارند. در این نمایشگاه تلاش شد تا توانمندی ها و فعالیت های مختلف تمام تشکل های معلولان در کشور را به صورت تصویری و مکتوب نمایش داده شود.

14. انعکاس نقایص سرشماری و آمار معلولان

ص: 223

در این قسمت نمایشگاه به تحلیل آمار در حوزه معلولان پرداخته و نمونه­هایی از معلولیت­ها را ارائه داده و به بررسی مشکل آمار معلولان اشاره نمود.

15. معرفی آثار فرهنگی برگزیده معلولان

در این قسمت از نمایشگاه تلاش شد تا موفقیت ها و فعالیت های فرهنگی که در عرصه معلولان وجود دارد (اردوها، مراسمات، جشنواره ها و غیره) را به جامعه معرفی کند.

16. ازدواج موفق معلولان

مسئله ازدواج برای معلولان دارای ابعاد خاصی است که نیاز به بررسی و توجه ویژه مسئولان دارد. در این بخش از نمایشگاه به دنبال انعکاس ازدواج های موفق معلولان با معلولان و یا افراد تندرست با معلول است. این قسمت از نمایشگاه می تواند یکی از بخش های جذاب نمایشگاه باشد.

17. انعکاس نمونه هایی از ناکامی های معلولان

در پایان نمایشگاه سعی نمود تا چالش ها و موانع موجود بر سر راه معلولان را به نمایندگان گوشزد کند و از آنها قول بگیرد در حل مشکلات معلولان همراه آنان باشند.

درباره این نمایشگاه ملاحظات و نکات چندی را می توان مطرح کرد:

1- معلولین ایران از نظر بهره هوشی و استعداد از بسیاری از کشورها و نیز از کشورهای منطقه بالاتر هستند. این نکته را می توان در این نمایشگاه دید. اما متأسفانه در این زمینه اطلاع رسانی نبوده یا بسیار کم بوده است.

کسانی که این نمایشگاه را دایر کردند، باید پروژه را به اتمام می رساندند و با ایجاد سایت اینترنتی و نیز با تألیف یک جلد کتاب، تمام اسناد و مدارک، تمامی عکس های کالاهای در معرض نمایش و تلقی و دیدگاه مردم و مسئولین را در این کتاب می آوردند. به عبارت دیگر استفاده از نمایشگاه را دائمی می نمودند. شش روز نمایشگاه بود و کسانی دیدند و بعد از مدتی هم خاطره آن از اذهان محو می گردد. تنها راه تداوم این نمایشگاه تألیف کتابی درباره آن و نیز راه اندازی سایتی درباره کارنامه معلولین است.

2- اطلاع رسانی درباره کارنامه و فعالیت های معلولین نخبه در ایران بسیار اندک است. به همین دلیل شور و شوق در معلولین کاهش یافته است. در کشورهایی، اگر یک معلول یک اثر هنری کوچک خلق کند، ده ها بار او را در صدا و سیمای ملی خودشان نشان می دهند، رسانه ها به مصاحبه با او می پردازند، از والدین، دوستان و نزدیکان او خاطره می گیرند و پخش می کنند. زندگی او را به عنوان قهرمان ملی به چند زبان پخش می کنند. اما در ایران صدا و سیما از نمایشگاهی که نشانگر خلاقیت بخشی از جامعه معلولین است، فقط چند ثانیه و شاید یک دقیقه مطلب پخش می کند. معلولین سرمایه های این کشوراند و لازم است معرفی آنان به جهان، موجب افزایش اعتبار و حیثیت ایران می شود.

3- تأسیس بانک اطلاعات برای معلولین نخبه نیاز فوری است. این بانک زندگی نامه و شخصیت آنان را معرفی می کند، آثار و تولیدات آنهار ا به جهان می شناساند و زمینه های افزایش بهره وری آنان را فراهم می آورد.

4- برپایی همایش هایی درباره بخش های این نمایشگاه هم ضروری بوده است. مثلاً دانشکده هنر دانشگاه تهران بایست، تولیدات هنری عرضه شده را در همایشی بررسی و نقادی می کرد. خانه

ص: 224

کتاب، با دعوت استادان، در همایش یک روزه، کتب عرضه شده را نقادی می کرد. این شیوه به ارتقای تولید می انجامد.

5- تأسیس موزه معلولین برای بهترین آثار و خلاقیت ها ضرورت دیگر است.

6- تأسیس بازارچه تولیدات معلولین در فرودگاه ها، ترمینال های مسافربری و در مراکز متروی تهران هم یک ضرورت است.

همه اینها مهم و می توانستند در همان سال ها اجرا شوند. اگر چنین اقداماتی اجرایی می شد، تأثیر این نمایشگاه مضاعف می گردید. حقوق معلولین ایجاب می کند مسئولین و مدیران به موارد مزبور توجه داشته باشند. نایب رئیس مجلس حجت الاسلام ابوترابی به هنگام بازدید از نمایشگاه به سخنرانی پرداخت. چند تن از نمایندگان مجلس و رؤسای چند کمیسیون و چند مدیر ارشد دولتی حضور داشتند، ایشان تحت تأثیر این نمایشگاه قرار گرفته بود و گفت ما باید از معلولین حمایت کنیم.(1) اما این سخنرانی با چند مطلب کلی و تکراری به پایان رسید. اگر ایشان از کارشناسان کمک می گرفت و سخنرانی مهم و مؤثر با بیان موارد مزبور ایراد می کرد، مدیران را راهنمایی می کرد، پروژه های ضروری را به آنها یادآور می شد و راهنمایی های لازم را می فرمود.

در این نامه چنین آمده است: بی گمان در تاریخ پرفراز و نشیب ملت سرافرازمان روزهایی است که تجلی به ثمر نشستن آرمان های ملی، دینی و تاریخی ملت قهرمان ایران عزیز است. روزهایی همچون 22 بهمن 1357 سالروز پیروی با شکوه انقلاب اسلامی ایران، 12 فروردین 1358 سالروز تأسیس رسمی جمهوری اسلامی ایران با مهر تأیید ملت تاریخ ساز ایران و سوم خرداد 1361 سالروز بازگشت خرمشهر مقاوم به دامن ایران اسلامی. در تقویم شکل گیری هویت گروه های مختلف اجتماعی نیز روزهای است که یادآور حصول موفقیت های عظیم تاریخی و سرنوشت ساز است.

چهارشنبه 13 آذر 1387 روز تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق انسانی افراد دارای معلولیت یکی و بلکه مهم ترین روز در تاریخ فعالیت های جامعه افراد دارای معلولیت ایران و سازمان های مردم نهاد است، سرآغاز فصلی نوین در ایجاد فرصت های برابر و متناسب با شأن انسانی و شهروندی میلیون ها انسان دارای معلولیت در گستره ایران عزیز می باشد.

آنگاه ضمن تأکید بر فعالیت های پیگیر و مستمر افراد معلول و سازمان های مردم نهاد در تحقق این امر آمده است: قطعاً این پیروزی به جز همراهی دلسوزانه و احساس مسئولیت قابل تقدیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی میسر نمی شد. لذا به نیابت از جامعه معلولان کشور و سازمان های فعال، قدردانی خود را از همگامی اعضا خانه ملت با آرمان خواهی جامعه معلولان ایران و حسن انجام وظیفه نمایندگان محترم ملت نسبت به یکی از پرمشکل ترین اقلیت های اجتماعی ابراز می کنیم و به ویژه از زحمات و پیگیری های فراکسیون اجتماعی و تلاش­های دلسوزانه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سپاسگزاریم و از ریاست محترم مجلس نیز به خاطر هدایت مدبرانه نشست مربوطه مجلس منتج به اخذ آراء قاطع اعضا خانه ملت به نفع الحاق، تشکر ویژه به عمل می آوریم. قطعاً هر بهروزی و سعادتمندی که در پرتو تحقق مفاد این کنوانسیون در زندگی میلیون­ها معلول ایرانی رخ دهد سهمی در سعادتمندی شما نمایندگان دلسوز ملت خواهد داشت.

در پایان ضمن قدرشناسی مجدد از نقش سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی ایران در تحقق این پیروزی آینده ساز برای معلولان کشور انتظار داریم اعضا محترم خانه ملت با تصویب قوانین پایین دست و اجرایی برای تبدیل حقوق مورد تأیید افراد معلول مندرج در کنوانسیون به دستاوردهای ملموس برای افراد معلول و تحقق عملی فرصت­های برابر این گروه اقدام شایسته خود را در تصویب کنوانسیون تکمیل کرده و موجب شوید طعم شیرین الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون در کام افراد معلول کشور حس شود.(1)

امور معلولین چند بعدی و پیچیده است، نیاز به هماهنگی و اشتراک مساعی همه دستگاه ها هست تا یک مسأله و مشکل گره گشایی گردد. به ویژه دعوت معلولین و تشکل های معلولیتی به همکاری، علاوه بر اینکه به نوعی تکریم آنها است، موجب تسریع امور و سرعت در حلّ مشکلات است. برای نمونه، برخی از نشست ها و همکاری گزارش می شود:

اعضا فراکسیون حمایت از معلولان مجلس، روز جهانی معلول با دبیران سازمانهای مردم نهاد معلولین نشست مشترکی برگزار کردند. در این نشست که ظهر یکشنبه یازدهم آذرماه برگزار شد، «فاطمه آلیا» عضو فراکسیون حمایت از معلولین مجلس شورای اسلامی با اشاره به عمر سه ماهه این فراکسیون، معلولیت را یک ناتوانی جزئی جسمی دانست که خداوند از روی حکمت برای آدمی مقدر کرده است در حالیکه درهای بسیاری از نبوغ و هوش را برای شخص معلول گشوده است؛ از اینرو معلولین توانایی بسیاری از کارها را دارند. او با اشاره به خواست نهادهای مردمی برای برداشتن محدودیت­های معلولین در کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی، کاندیدا شدن معلولین را امری مطلوب دانست؛ چون آنان توانایی به انجام رساندن این وظیفه را دارند. اما هم اکنون برای کاندیدا شدن معلولین منع قانونی وجود دارد. باید تلاش کرد ابتدا قانون اصلاح شود.(1)

یکی از خواسته های معلولین از قدیم، داشتن نشست با مسئولین و مدیران و تشکل های معلولین است. اگر این خواسته به صورت قانون مصوب می شد، کارآیی آن مضاعف می گردید. مثلاً رئیس بهزیستی ملزم می شد که هر ماه و یا هر دو ماه یک جلسه با تشکل های معلولین داشته باشد. نیز معاونان او ملزم می شوند.

البته مانع و مشکل که همیشه وجود داشته، دستور مذاکرات این جلسات است. تلقی عمومی این است که معلولین جلسه را برای مساعدت مالی می خواهند و مهم ترین خواسته آنان، دریافت کمک مالی است. از طرف دیگر مسئولین بهزیستی هم بر اساس این تلقی، جلسات با معلولین را مدیریت کرده اند.

آقای حسن کامران نماینده مردم اصفهان در فراکسیون معلولان اعلام کرده بود که وقتی آقای فقیه رئیس بهزیستی بود در اتاقش به روی معلولین بسته بود و هیچ به آنها توجهی نمی کرد و از رئیس جدید آقای اسفندیاری خواست به معلولین توجه نماید.(2) اسفندیاری مدیر جدید سازمان کل بهزیستی کشور با حضور در فراکسیون معلولان و جانبازان اعلام کرد در جلسه تشکل های معلولین شرکت کرده و نظرات مدیران انجمن ها و سمن ها را شنیده است و قول داد برای بهبود وضع جامعه معلولان و جانبازان در آینده ای نزدیک جلسه ای در بهزیستی برگزار خواهد کرد تا نمایندگان و مدیران انجمن­ها مشکلات و مسائل خود را در این زمینه به مسئولان ارائه دهند.(3)

گاه این نشست ها در سطح بالا و با حضور ریاست جمهوری بوده است. فراکسیون همراه با جمعی از معلولان و سازمان ها، نهادها و تشکل ها با رئیس جمهور ملاقات داشت. برگزاری همایش کاربردی

ص: 227

تشکل های مردمی و نهادها(NGOها) دارای معلولیت ذهنی نیز در سالن آمفی تئاتر بهزیستی روز یکشنبه 10 آذر تشکیل شده است.(1)

جهت بهبود وضعیت و حل مشکلات معلولین برداشته اند، نیز با شروع روز جهانی معلولین، سال 1389 سال عدالت و تکریم معلولان نام گرفته است.

الحاق ایران به کنوانسیون جهانی و تأثیر آن در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با پیگیری های به عمل آمده در دولت به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد.

این لایحه همچنین با توجه به در پیش بودن روز جهانی معلولین و بر اساس ماده 102 آیین­نامه داخلی با بیش از 180 امضاء از طرف نمایندگان در اولویت قرار گرفت و در صحن علنی مجلس مطرح شد.(1)

از طرف دیگر در سال 1389، جایگاه معلولان در برنامه توسعه بررسی و تثبیت شد. در بودجه این سال سرفصل های بیشتری به معلولین اختصاص می یافت. اقدام مهم دیگر تشکیل کارگروهی با رویکرد شورای حقوقی در این سال بود نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد مربوط به معلولین، کارشناسان مرکز پژوهش ها، اداره قوانین مجلس و فراکسیون در این کارگروه عضویت دارند. هدف این است که پیشنهادات مختلف اخذ و در برنامه توسعه پنجم آورده شود.(2)

از طرف دیگر تلاش های بسیار برای افزایش میزان تحصیلات معلولان با توجه به پیشرفت های تکنولوژی نوین انجام یافته است.

در سال های دور معلولان امکان ادامه تحصیل نداشتند و به همین علت بیشتر در شغل اپراتوری و برخی شغل های محدود به کار گرفته می شدند، اما پس از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سرمایه گذاری نظام جمهوری اسلامی برای ادامه تحصیل معلولان میزان تحصیلات این قشر از شهروندان بالا و در برخی موارد دکترا و فوق لیسانس است به همین دلیل نهادها درصدد تعریف فضا و حوزه های اشتغال متناسب با تحصیلات، توانمندی ها و مهارت های معلولان برآمده اند.(3)

همه اینها موجب شد که از زحمات و تلاش های خود معلولین تشکر و قدردانی شود، دوم اینکه از مدیران اجرایی مثل مدیران سازمان بهزیستی هم تشکر شود؛ سوم تلاش های مجلس هم معرفی و از آنها هم قدردانی گردد. مهم تر اینکه فعالیت های بسیاری که در سراسر ایران اجرا می شود به جهان معرفی شود. از اینرو سال 1389 به عنوان «سال عدالت و تکریم معلولان» از طرف فراکسیون حمایت از معلولان مجلس نام گذاری شد.

برای اولین بار تلاش های بسیاری برای گنجاندن معلولین در بخش های مختلف برنامه توسعه انجام گرفت. فراکسیون حمایت از معلولین، نشست های متعدد و مشترک برای جمع آوری و تدوین آراء برپا کرد تا بتواند از ظرفیت های مختلف برنامه به نفع معلولین استفاده کند. یکی از اقدامات ابتکاری تشکیل کارگروه با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگان سازمان های مردم نهاد، کارشناسان مرکز پژوهش ها، اداره قوانین مجلس و فراکسیون در سال 1389 بود. هدف اصلی آنها، ایجاد یک پایگاه مشورتی و شورای حقوقی بود و می خواستند طرح ها و آراء مختلف را جمع آوری و تدوین کنند و به متصدیان برنامه پنجم توسعه بدهند. اگر این تدابیر اجرایی می شد جایگاه معلولین در قسمت های مختلف ارتقاء می یافت. اما به دستور رئیس جمهور وقت، هر آنچه هم تدوین شده بود خمیر شد.(1)

خلاصه: این شش طرح عملی و اجرایی شد. حداقل برای یک بار عملیاتی شد. ولی تبدیل به سامانه قانون مند نگردید. اگر مجلس برای اینها طرح آماده می کرد و مصوب می شد، امور معلولین بهتر و دقیق تر عملیاتی می شد. اساساً نمایندگان یا فراکسیون معلولین یا کمیسیون اجتماعی درصدد تدوین و تصویب قانون برای این طرح ها نبودند. به نظر می رسد همه این طرح ها مهم و سودمند و مؤثر هستند و اگر قانونی شوند تأثیر آنها مضاعف می گردد.

ص: 230

در بین انتقادات به «قانون 83»، گاه گفته شد که این قانون توسط شورای نگهبان تأیید نشده پس مشروعیت ندارد. این سخن کاملاً غلط است. زیرا در قانون آمده که اگر پس از تصویب مجلس، طی ده روز شورای نگهبان نظر نداد، دولت می تواند آن را اجرا کند. پس چنین قانونی بر اساس خود قانون مشروع است و مشکل حقوقی ندارد.

نمایندگان، کارشناسان، مدیران و معلولین در این دوره، این موارد را به عنوان مشکل حوزه معلولین معرفی کردند: ایاب و ذهاب، درمان، بیمه، مسکن، ازدواج، اشتغال، استخدام، عمل به قانون؛(1) معافیت سربازی، پرداخت مستمری، هزینه تحصیلی، مساعدت برای خرید امکانات تحصیل، بانک اشتغال،(2) مناسب سازی، بودجه و سرفصل بودجه در بودجه سالانه.(3)

معلولان اقشار گسترده ای از جامعه هستند؛ همه به نوعی در معرض معلولیت قرار دارند و این اتفاقی است که هر لحظه ممکن است حادث شود.

ممکن است یکی از اعضا خانواده مدیری که اهتمام به اجرای حقوق معلولین ندارد در معرض آسیب قرار گیرد و دچار معلولیت شود. از اینرو خواهش و تمنای عموم معلولین و نمایندگان مجلس اینست که مدیران و رؤسای ارشد نظام به حق و حقوق معلولین توجه کنند. بودجه های آنان را جای دیگر صرف نشود و حقوق این قشر بی پناه تضییع نگردد. بر اساس متون دینی قطعاً اینگونه کارها، عواقب سوء و پیامدهای منفی دارد و قطعاً به عنوان غصب اموال و تضییع حق الناس گریبان آن ها را خواهد گرفت.

برخوردارند در سیستمی نادرست یا منزوی می شوند و یا از زندگی می افتند و با انواع برچسب­ها و فشارهای تصنعی روبرو می شوند و دلیل اصلی این تناقض رفتاری مدیران نیز حاکمیت روابط و باند گرایی به جای نظریه شایسته سالاری می باشد.

در این معضل بزرگ مدیریتی آن قدر بهزیستی ناتوان است که حتی مدیرکل­های برخی استان­ها برای خود یک حکومت بزرگی درست کرده­اند و تا مهره ذی نفوذی آنها در مجلس و یا استانداری­ها وجود دارد همان مدیرکل­ها نیز ترس بازخواست قانونی از مراجع بالا را ندارند و با این جزایر مستقل مدیریتی چگونه می شود انتظار داشت که قوانین مصوب مجلس در مورد معلولین اجرا شود؟

3. به علت فقدان اطلاع رسانی­ها و نیز نبود جلسات و همایش­های بزرگ با حضور حداقل مدیران استانی در مراکز استان­ها اکثر مدیران اجرایی سایر ادارات و ارگان­ها نگرشی سنتی توأم با سلایق خاص خودشان نسبت به معلولین دارند یعنی یا دید ترحمی دارند و یا دید تنفری و علت این نقص­ها نیز باز به قصور متولیان مستقیم معلولین در سازمان بهزیستی مربوط می شود یعنی آنها آن قدر در مشکلات داخلی و جاری خودشان مانور می دهند که راه حل­های خارج از سازمانی را نیز فراموش می کنند.

4. به نظر می رسد تنها وجود قوانین نمی تواند راهکار واقعی مشکلات معلولین باشد بلکه تا مجریان قانون شعور و معرفت انجام وظیفه پیدا نکرده باشند قوانین شکل اجرایی به خود نخواهند گرفت و متأسفانه سیستم مدیریتی کلان نیز خواه ناخواه تبلیغ را به جای خدمت و هیاهو را به جای تکریم اشتباه گرفته است و دوست دارد بدین شکل از تعهد عملی قوانین شانه خالی کند.

5. تشکلات غیردولتی معلولین نیز تا زمانی­که زیر نظر سازمان بهزیستی از حداقل شرایط برای طرح دغدغه­ها و راهکارهای خود محروم باشند توان ابراز وجود نخواهند داشت و نخواهند توانست در اجرای عملی قوانین مؤثر گردند بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود که حداقل نخبگان معلول در مدیریت های اجرایی مرتبط با معلولین فرصت طرح نظر و دخالت عملی داشته باشند. و به رویه استفاده ابزاری از معلول باید خاتمه داده شود و به جای آن از توانمندی و طرح­های خلاق آنها در جهت حل معضلات خودشان بهره جسته شود.»(1)

بالاخره و به هر دلیل بسیاری از بندهای قانون 83 اجرایی نشد و انتقادات فراوانی مطرح شد ولی گویا گوش شنوایی نبود تا اینکه از سال 1389 دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند، قانون 83 را کنار گذاشته و قانون جدیدی در دولت تدوین و عرضه شود. اما این دغدغه هست که اگر قانون جدید با صرف بودجه فراوان و امکان زیاد تدوین و تصویب شود، مجدداً چه تضمینی هست که اجرا خواهد شد. مگر این که در قانون جدید، ضمانت ها، تضمین ها و ضامن های مستحکم و بازدارنده و کارآمد درج شود. به طوری که هیچ کس جرأت تخلف نداشته باشد. لازم به تذکار است ضمانت های حقوقی هر مقدار قوی باشد، باز راه گریزی برای آن پیدا می کنند. و لازم است ضمانت های اخلاقی و شرعی و نیز توجیه های معرفتی و تربیتی هم به آن افزوده شود. مدیری که نسبت به پیامدهای عدم اجرای

ص: 235

قانون معرفت دارد قطعاً کمتر تخلف می کند. همچنین ضمانت هایی مثل نظارت مردمی و دیده بانی مطبوعات هم لازم است قانونی شود.

عملی شود. اگر توجه جدی به معلولان شود و برنامه­ریزی مناسبی در این خصوص صورت گیرد قطعاً این افراد می­توانند به نحو شایسته­ای منشاء خدمات ارزنده برای رشد و شکوفایی در عرصه­های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در کشور باشد.

باید زمینه­ای فراهم کنیم تا با کمک دولت و مجلس در جهت تأمین نیازهای عمومی معلولان خصوصاً اشتغال، مسکن، ازدواج، ایاب و ذهاب و درمان گام های عملی برداریم که در این خصوص نمایندگان مجلس از طرح هایی که به نفع معلولان و در جهت حل مشکلات عمومی آن­ها باشد، حمایت می کنند.»(1)

در مورد اشتغال و استخدام، ماده 7 در قانون جامع 1383 چنین می گوید:

ماده هفت- دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

ب- تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.

ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

د- پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

ه-- پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکت های و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.

و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی - حرکتی.

ز- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی - حرکتی.

تبصره1: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره2: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را

ص: 237

کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره 4: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.(1)

متن قانون در این باره جامع و صریح است و مشخص نیست با چه توجیهی برخی مدیران می گفتند در این زمینه قانون ضعف دارد.

محمدرضا صابری نماینده نهبندان هم معتقد است قانون مشکلی ندارد. او به وجود قانون جذب سه درصد استخدامی ها در ادارات و نهادهای دولتی از بین معلولان اشاره می کند و می گوید: «با وجود چنین قانونی اما شاهد عدم اجرای آن از سوی نهادهای دولتی هستیم. با این که به کارگیری این افراد در واحد های مربوطه موفقیت آمیز بوده به طور مثال در بخش اپراتور که در مواردی دیده شده این افراد چندین هزار شماره تلفن را حفظ هستند ولی باز شاهدیم که استخدامی از بین این افراد صورت نمی گیرد.»

او همچنین به عدم اجرای این قانون در سطح استان خراسان جنوبی اشاره کرده و می گوید: «در استخدامی که حدود یک ماه پیش از سوی استانداری به انجام رسید متأسفانه شاهد بودیم که سه درصد مذکور لحاظ نشد.»

او درباره شیوه پیگیری نمایندگان برای اجرایی کردن این قانون می­گوید: «اگرچه ما تذکرات شفاهی خود را به مسئولان استانی انتقال دادیم ولی به نظر می­رسد در حد همین تذکرات شفاهی باقی مانده و نتیجه­ای در برنداشته باشد. در این زمینه دولت باید پیگیری و توجه لازم را برای اجرایی کردن قوانین مصوب مجلس داشته باشد. بخشی از مشکلات استخدامی و اشتغال معلولین در نامه رئیس فراکسیون به وزیر بهداشت و درمان آمده است.»(2)

دکتر انوشیروان محسنی بندپی به عنوان معاون کمیسیون پزشکی مجلس درباره استخدام معلولین دیدگاه مهمی دارد:

او در رابطه با توجه به وضعیت استخدامی معلولان در بسیاری از موارد با وزرا به بحث و گفتگو پرداخت. در آخر معتقد شد: «برخی در دستگاه های اجرایی دیدگاه کوته بینانه دارند و نمی خواهند معلولان به حقوق خود برسند.» او از راز مهمی پرده بر می دارد و می گوید: «به نظر می رسد که دستگاه­های دولتی بر این باور هستند که می­توانند این بودجه را صرف افرادی دیگر کنند. در صورتی که استفاده از توانمندی های معلولان در پیشبرد اهداف سازندگی در کشور را نباید نادیده انگاشت. نظر نمایندگان نسبت به استخدام معلولان، معلولان ذهنی نیست، بلکه معلولانی هستند که مشکلات

ص: 238

جسمی دارند اما از اندیشه های نو و روحیه تلاش برای ارائه خدمت برخوردار هستند. بهرحال قانون حمایت از معلولان تاکنون در دولت نهم و دهم اجرایی نشده است.»(1)

تاکنون همه پژوهشگران و نویسندگان دنبال علت بی توجهی مجریان به معلولان می گشتند و اکنون با سخن آقای محسنی معلوم می شود مشکل در کجا است. مشکل اینست که مدیران اجرایی در دولت معتقد بودند صرف بودجه استخدام و اشتغال معلولین برای آنها سودمند نیست و باید این بودجه را برای اقشار دیگر مصرف کرد.

البته پس از اظهارات متعدد در زمینه اجرا نشدن حقوق و قوانین معلولین توسط دستگاه های اجرایی و ایجاد جو اجتماعی، سازمان بهزیستی در سایت خود اظهار نظر کرد و نوشت:

«اشتغال یکی از مهم ترین دغدغه های معلولان است، این قانون باعث رفع دغدغه های معلولان می شود و باید مسئولان نیز برای رفع مشکل اشتغال معلولان اقدام کنند، ایجاد اشتغال باید در اولویت باشد چرا که این مسئله تأثیر مستقیمی بر روی روحیه و اعتماد به نفس آنها دارد، بنابراین سرمایه گزاری اصلی باید بر روی اشتغال باشد.

سازمان بهزیستی نیز برنامه هایی را برای اشتغال معلولان در نظر گرفته است، در این مورد تفاهم­نامه ای بین وزارت تعاون و سازمان بهزیستی برای ایجاد تعاونی های فراگیر اشتغال معلولان انجام شده است، ان شاء الله این تعاونی ها اگر فعال شوند تا حدودی دغدغه اشتغال این عزیزان پاسخ داده می شود، وزارتخانه های رفاه، تعاون و کار نیز برای توانمند سازی هرچه بیشتر توانایی های معلولان فعالیت خود را آغاز کرده اند؛ در کنار این ها بحث استخدام معلولان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش است که تلاش شده در این آزمون نیز به سهمیه های معلولان توجه کافی شود.»(2)

همچنین فراکسیون حمایت از حقوق معلولین پا پیش نهاد و جلساتی بین مدیران اجرایی و نمایندگان گذاشت تا دیدگاه ها و افکار و رویه ها را به هم نزدیک کند.

خانم آلیا رئیس فراکسیون، پیشرفت در کارهای کارشناسی قانون بازنشستگی و کاهش ساعت کاری معلولان را مهم دانست. یکی از مطالبات معلولان رسیدگی به قانون بازنشستگی و کاهش ساعت کاری آنها است که کارهای کارشناسی آن انجام شده و منتظر مشخص شدن محل تأمین اعتبار آن است. این قانون چیزی شبیه به قانون اشتغال و بازنشستگی جانبازان است و همچنین ساعت کار آنها با توجه به نوع معلولیت در مورد افرادی که استخدام رسمی هستند و از نظر جسمی توان کار تمام وقت را ندارند مشخص می شود. وی همچنین از حضور مسئولان بهزیستی و کارشناسان مراکز پژوهشی در جلسه فراکسیون حمایت از حقوق معلولان خبر داد.(3)

چند ماه بعد معلولینی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردند ولی آنها را کنار زدند و موجب منازعات جدید بین مدیران اجرایی و مجلس شد. خانم آلیا با اشاره به پیگیری ماده قانونی استخدام سه درصد در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، عنوان کرد: «مکاتبات انجام شده با کل

ص: 239

کشور نشان می دهد آمار قابل توجهی از معلولان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت و حد نصاب قبولی را کسب کرده اند اما فقط به دلیل معلولیت پذیرفته نشده اند؛ اگرچه بررسی ها نشان می دهد معلولیت آن هیچ مغایرتی با اشتغال در آموزش و پرورش ندارد لذا با کمک معاونت بهزیستی و معاونت سرمایه های انسانی ریاست جمهوری به دنبال مطالبه معلولان شرکت کننده در آزمون هستیم.»

وی با اعلام این خبر که معاونت سرمایه های انسانی ریاست جمهوری با بررسی مدارک ارسال شده به فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در خصوص آزمون آموزش و پرورش حق را به معلولان داده است، گفت: «از سازمان بهزیستی درخواست کردیم مدارک افرادی که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کرده اند را از واحدهایش در کل کشور جمع آوری کند تا بتوانیم پیگیر حق و حقوق آنها باشیم.»(1)

در مورد استخدام معلولین حق التدریسی هم مشکلاتی بوده که خانم آلیا توضیح می دهد:

«تغییر رویکرد آموزش و پرورش در پذیرش نیرو توجه به قانون مصوب مجلس در مورد استخدام معلمان حق التدریس است، اگرچه بهتر بود پیش از فراخوان عمومی این تصمیم اتخاذ می شد، اما حقوق معلولان دارای سابقه حق التدریسی در صورت مواجه شدن با مشکل قابل پیگیری است.»

درباره پذیرش معلولانی که در آزمون نخست آموزش و پرورش پذیرفته شده اند، تصریح کرد: «اعمال تغییر در شرایط پذیرش آزمون مرحله دوم استخدام آموزش و پرورش نگرانی هایی در میان پذیرفته شدگان آزمون نخست اعم از معلول و غیر معلول به وجود آورده است. این موضوع دو جنبه دارد که به واسطه آن هم معلولان و هم غیر معلولان مراجعاتی داشته اند، بخش نخست این که برای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش یک فراخوان عمومی اعلام و افراد علاقه مند به تعلیم و تربیت در آزمون شرکت و در مرحله نخست پذیرفته شدند، اما برای مرحله دوم تصمیمات جدیدی بر اساس قانون استخدام معلمان حق التدریس اتخاذ شد که مطابق با آن هر ساله باید به تناسب مجموعه بازنشستگانی که از چرخه آموزش و پرورش خارج و به افتخار بازنشستگی نایل می شوند، نیروهای حق التدریس جذب آموزش و پرورش شوند.(2)

با تأکید بر این قانون وضعیت جدیدی در نحوه پذیرش نیروهای آموزش و پرورش در آزمون دوم پیش آمد به این صورت که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد فقط پذیرفته شدگانی که سابقه حق التدریس دارند جذب می شوند، بنابراین عده زیادی از گردونه پذیرش خارج شده و این سؤال را مطرح می کنند که اگر از ابتدا این تصمیم اتخاد و اعلام می شد ما سرمایه گذاری مادی و معنوی برای این آزمون انجام نمی دادیم.

اما در مورد معلولان، بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان 3 درصد از سهمیه استخدامی دستگاه های دولتی باید به معلولان تخصیص داده شود، وقتی صحبت از جامعه معلولان می کنیم، منظور یک طیف متنوع و مختلف است که گاهی تنها ناراحتی های کوچک در دست یا پا دارند.

ص: 240

این گونه معلولان به خوبی می توانند تکلم و تدریس کنند، از جامعه عظیم معلولان فقط درصد اندکی معلولان ذهنی هستند که نمی توانند در استخدام ها به این شکل سهم داشته باشند البته برای این دسته از معلولان برنامه های جداگانه ای در نظر گرفته شده تا در صورتی که قابل آموزش هستند آموزش های فنی و حرفه ای به آنها ارائه شود.

این طیف عظیم معلولیت های اندکی دارند که مانع اشتغال آنها در آموزش و پرورش نیست، برخی می توانند در سمت های اداری مورد نیاز آموزش و پرورش استخدام شوند، اما متأسفانه به طور کلی دستگاه های دولتی در زمانی که استخدام دارند معمولاً با توجیهاتی به این معلولان کم لطفی می کنند. اگر در بین این معلولان کسی سابقه حق التدریس دارد، اما به این بهانه که معلولیت دارد، جذب نشده قابل پیگیری است.

بر اساس برخی اخبار رسیده از شهرستان ها زمانی که معلولان پذیرفته شده در آزمون نخست به مراکز مربوطه مراجعه می کنند، به جای این که به آنها توضیح دهند که شما سابقه حق التدریسی ندارید، ظاهراً برخی کج سلیقگی کرده و بحث قانونی مجلس را مطرح نکردند، بلکه گفتند دلیل عدم پذیرش شما نوع معلولیتان است اما این معلولان توجیه نشده و به دنبال جواب قانع کننده می گردند.

صرف نظر از اشکالی که پیش آمد یعنی نخست فراخوان عمومی شد، ولی پس از آن تصمیم گرفته شد، فقط کسانی که سابقه حق التدریس دارند، پذیرفته شوند اگر معلولانی سابقه حق التدریس دارند به تعبیر بهتر شرایطی که در پایگاه آموزش و پرورش آمده را دارند، ولی به صرف معلولیت نمی توانند در مرحله دوم شرکت کنند قابل پیگیری است و قطعاً خود مجموعه وزارتخانه هم از حق این عزیزان دفاع خواهد کرد.

علاوه بر آموزش و پرورش گویا قرار است وزارت بهداشت نیز نیرو استخدام کند، در این مقوله دیگر بحث داشتن سابقه حق التدریس مطرح نیست، اما انتظار داریم حتماً 3 درصد سهمیه استخدام معلولان مورد توجه قرار گیرد.

خانم آلیا در ادامه با اشاره به این که تنها شغلی که نابینایان می توانند انجام دهند اپراتوری و تلفنچی بودن است عنوان کرد: به کارگیری نابینایان در اپراتوری، قانون مصوب مجلس است مبنی بر اینکه 60 درصد مشاغل اپراتوری و تلفنچی باید به نابینایان تخصیص داده شود، البته بهتر این است که بیشتر از 60 درصد به این معلولان نابینا تعلق گیرد، اما قانون حداقل را در نظر گرفته اگرچه به این حداقل هم توجه نمی شود.

تمام وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی به قانون اختصاص 3 درصد از سهمیه استخدام معلولان توجه کنند؛ چرا که درصد بسیار بالایی از معلولان توانمندی های فوق العاده ای دارند که می توانند مؤثر باشند.»(1)

برخی از سخنان خانم آلیا از نظر حقوقی و نیز از نظر واقعیت های اجتماعی و فرهنگی اشکال دارد. او می گوید نابینایان فقط می توانند شغل اپراتوری داشته باشند. اولاً در قانون شغل نابینایان محدود نشده، بلکه قانون می گوید این شغل را هم به خوبی می توانند انجام دهند همان طور که

ص: 241

مشاغل دیگر را هم می توانند اجرا کنند. هم اکنون نابینایی هست که استاد دانشگاه تهران می باشد و 5 دوره استاد برتر و نمونه شده و رئیس جمهور به او تقدیرنامه داده است. نیز معلم هایی که سال ها تدریس داشته و موفق بوده اند.

علی عباس پور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات معتقد است به دلیل اثرات سوء که ممکن است معلولیت در شخصیت و روان بعضی از معلولان داشته باشد بهتر است از معلولان در شغل معلمی استفاده نشود و می توان از این نیروها در امور دفترداری و کارهای اداری آموزش و پرورش استفاده کرد.

او درباره استدلال های آموزش و پرورش در امتناع از استخدام برخی معلولان در این وزارتخانه گفت: «در مورد این مسئله نظرات مختلفی وجود دارد و نمی توان یک حکم کلی داد چرا که در تأیید صلاحیت معلولان برای استخدام در شغل مدیریتی دو جنبه جسمی و روانی معلولان مورد توجه است. ممکن است معلولیت در شخصیت و روان بعضی از معلولان اثرات سوء داشته باشد و بعضی از این افراد از نظر روحی کمبودهایی داشته باشند که تأثیر مستقیم هم بر دانش آموز داشته باشد.

شرایط تدریس در مدرسه و ارتباط با دانش آموزان با شرایط تدریس در دانشگاه و ارتباط با دانشجو متفاوت است و نمی شود حکم کرد که هرگونه معلولیت باعث توانمندی های فرد معلول می شود و این معلولیت می تواند هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی داشته باشد. باید دید معلولیت این شخص معلول چقدر در توان اداره کلاس و ارتباط با دانش آموز تأثیر دارد آیا تأثیرش مثبت است یا منفی؟.»(1)

معلوم نیست آقای عباس پور بر اساس چه دلیل و مدرک و سندی چنین داوری می کند و قاطعانه می گوید معلولین نابینا برای معلمی مناسب نیستند. آیا معلم هایی که نابینا هستند و سال ها در این کار بوده و موفق هم بوده اند، ایشان از نزدیک دیده و کار آنها را مشاهده کرده است. نابینایی در آموزش و پرورش اصفهان داریم به نام یدالله قرب علی دبیر زبان انگلیسی است، بسیار موفق هم بوده است. حتی پس از بازنشستگی مجدداً دعوت به کار شد. دکتر حسن رضایی نابینا و استاد دانشگاه تهران، چند بار استاد نمونه شده است.

سخنان آقای عباس پور، سخنان صحابه پیامبر(ص) در مدینه را به یاد می آورد. آنان به پیامبر می گفتند چرا عبدالله بن ام مکتوم نابینا را به عنوان مؤذن صبح تعیین کرده ای؟ او از پله ها نمی تواند به بام برود و اذان بگوید آن هم در صبح تاریک، چون سپیده را نمی بیند، زمان را نمی تواند تشخیص بدهد و مردم کارش را قبول نمی کنند. پیامبر(ص) حرف های آنان را شنید و گفت او صلاحیت این کار را دارد. در کشورهای غربی و پیشرفته تجربه شده که دانش آموزان از معلمین معلول بهتر حرف شنوی دارند و او را بهتر دوست دارند و با او در کلاس بهتر همکاری می کنند.

رئیس فراکسیون، خانم آلیا در نامه رسمی به وزیر بهداری خواستار اجرایی شدن، قانون سه درصد شد. ولی وزیر حتی جواب ایشان را نداد. زیرا به نظر می رسد دلیل و جواب منطقی نداشت. اما اینگونه برخوردها که موجب حق سوزی حقوق معلولین است در تاریخ می ماند.

ص: 242

رئیس فراکسیون، از وزیر بهداشت و درمان خواست تا 3 درصد مربوط به سهمیه معلولان در آزمون استخدامی پرستاری اعمال شود و همچنین بر ضرورت افزایش مستمری این قشر در لایحه بودجه سال 90 تأکید کرد. خانم فاطمه آلیا، با بیان اینکه هنوز پاسخی از سوی وزارت بهداشت در خصوص نامه ای که به این وزارتخانه برای آزمون استخدامی فرستادم، دریافت نکردم افزود: «در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آمده است که هر نوع استخدام دولتی که صورت می گیرد، سه درصد باید به معلولان اختصاص پیدا کند.

حدود سه سال قبل در یک جلسه حضوری نیز موضوع استخدام معلولان را با وزیر بهداشت و درمان مطرح کردم و خواستم در مورد آزمون پرستاری سهمیه معلولان در نظر گرفته شود.

وی دلیل برگزاری آزمون استخدامی پرستاران را برای تثبیت شغل افرادی که در مراکز درمانی در حال فعالیت هستند عنوان کرد و گفت: اینکه می گوییم معلول در واقع آنها افرادی هستند که یک ناتوانی کوچک جسمی و یا ناراحتی دارند که به شغلشان لطمه ای نخواهد زد، چون طیف معلولان بسیار وسیع است.

حدود 2 هفته قبل نیز به صورت مکتوب در این رابطه با وزیر بهداشت صحبت کردم و رونوشت این نامه را نیز به معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری و همچنین کمیسیون بهداشت مجلس ارسال کردم تا همه در این رابطه نظارت داشته باشند.

بی توجهی که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مورد معلولان و سهمیه سه درصدی صورت گرفت، در مورد آزمون پرستاری صورت نگیرد.

از آنجایی که شماری از انواع معلولیت ها اشکال و مانعی برای بخشی از فعالیت های مرتبط با شغل شریف پرستاری نیست، لذا ضروری است از هم اکنون با بهره گیری از ظرفیت و توان و مسئولیت سازمان بهزیستی کشور به معلولان واجد شرایط اطلاع رسانی شود تا فرصت شرکت در آزمون و برخورداری از حق قانونی آنان فوت نشود.

اگرچه تجربه برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش و نوع نگرش بعضی از مسئولان آن وزارت نسبت به جذب معلولان برای آنان ایجاد دغدغه کرده است. امید می رود در سایه تدبیر و برنامه ریزی سرکار عالی آزمون استخدام آتی، آزمونی برای توجه آن وزارت به حقوق قانونی معلولان عزیز باشد.»(1)

عمر دولت و مدیران اجرایی سه دولت گذشت. همچنان بحث استخدام 3 درصد باقی است، همچنان معلولین بی نصیب پشت در استخدام و اشتغال مانده اند. بسیاری از آنها عمر مفیدشان رو به اتمام است و دیگر تاب و توانی برای استخدام ندارند. بیش از ده سال این موضوع هر روز نقل محافل بوده است. اما رئیس جمهور جدید در سال اول دستور داد سریع قانون معلولین نهایی شود و وزیر رفاه هم متصدی استخدام شده است. البته هنوز خبری نیست. سخن معلولین به مسئولین و مدیران این دولت این است که دولت های قبل مقاومت کردند و قانون استخدام را اجرا نکردند، حقوق معلولین را نادیده گرفته و بودجه ویژه آنها را صرف کارهای دیگر کردند.

ص: 243

خانم آلیا گفت: «یک نکته مهم و اساسی در ایجاد نشاط در زندگی معلولان را اشتغال و تمام مسئولان در مجلس و دولت بر آن صحه گذاشته اند. اگرچه همه مسئولان ایجاد اشتغال برای معلولان را تأیید می کنند اما متأسفانه یک سیاست گذاری با ثبات و مداوم برای این امر صورت نگرفت، لذا در ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان 3 درصد از سهمیه استخدامی را به معلولان اختصاص دادیم، اما متأسفانه با اتفاقات و تحولاتی که در سال های اخیر به دلیل کوچک سازی دولت و ادغام وزارتخانه ها ایجاد شد به طور طبیعی استخدام ها کاهش یافت و این ماده از قانون را تحت الشعاع قرار داد، بنابراین قوانین مذکور نیازمند بازنگری است.»(1)

ایشان عدم اجرای قانون استخدام و اشتغال را کوچک شدن بدنه دولت می شمارد. یعنی مجریان دولتی اینگونه استدلال می کنند. اما در عمل برعکس دیده شده بسیاری از ادارات و سازمان ها و وزارتخانه ها در دولت محمود احمدی نژاد فربه تر شدند و هزاران نیروی جدید گرفتند. اما به معلولین که می رسند، می گویند می خواهیم دولت را کوچک کنیم.

تبصره3: معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

تبصره 4: سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت و یا بهره برداری آن ها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.(1)

همانطور که از متن قانون پیداست بسیار صراحت دارد و در چند تبصره ابعاد این معضل را گشوده است.

برای مسکن به عنوان دیگر دغدغه معلولان اخیراً همکاری هایی میان وزارت رفاه و وزارت مسکن انجام شده است و یکصد هزار واحد مسکونی برای معلولان در نظر گرفته شده است تا زمینه هرچه راحت تر زندگی کردن آنها فراهم شود، وزارت تعاون نیز در خصوص ایجاد تعاونی های معلولان برای تهیه مسکن توافقاتی داشته اند.(2)

متأسفانه آمار و ارقام بودجه های مصرف شده در بخش مسکن معلولین و کسانی که خانه دار شده اند و دیگر جوانب آن در دولت های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در اختیار نیست تا بتوان ارزیابی درست و واقعی داشت.

تبصره 4: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.(1)

اما داوری برخی نمایندگان این گونه است:

«بر اساس این قانون دولت موظف به ارائه خدمات آموزشی، توان بخشی و درمانی مؤثر به معلولان بوده و باید اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی را برای استفاده ی آنان مناسب سازی نماید که اقدامات صورت گرفته رضایت بخش نمی باشد.»(2)

خانم آلیا رئیس فراکسیون معلولین، مناسب سازی معابر برای معلولان را یکی از مفاد بسیار مهم این قانون برشمرد و تأکید کرد: «مناسب سازی موضوع بسیار مهمی است اما متأسفانه تنها حدود 30 درصد عملیاتی شده است، البته مناسب سازی معابر در شهرستان های مختلف و حتی مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است، به نحوی که در بعضی مناطق مناسب سازی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در برخی مناطق دیگر توجه چندانی به آن نشده است، لذا از مهندس چمران که علاوه بر رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ریاست شورای عالی استان ها را هم بر عهده دارند دعوت کردیم تا در جلسات فراکسیون حضور یابند، خوشبختانه مهندس چمران هم به این موضوع علاقه مند است و به دنبال تحقق این ماده از قانون در تهران و استان های دیگر کشور است.

شهرداری های کل کشور باید به مناسب سازی معابر توجه کنند و تحقق این امر هم تکریم معلولان و هم یک ضرورت برای جامعه است؛ چراکه سالمندان و حتی افراد سالم در معابر ناهموار و دارای مانع با زمین خوردن به آمار معلولان اضافه می شوند، این مبحث مهمی است که مورد خطاب آن شهرداری ها هستند، مناسب سازی ساختمان ها هم باید مورد توجه قرار گیرد، بر اساس این قانون در ساختمان های دولتی و نهادهای عمومی مناسب سازی باید مورد توجه قرار گیرد.»(3)

فرهنگ مناسب سازی مهم تر از خود آن است. در کشورهای پیشرفته، رسانه ها موظف اند به ترویج فرهنگ مناسب سازی بپردازند. در کشور ما، مردم مسلمان هستند و در فرهنگ اسلامی، روایات فراوانی در این زمینه داریم. در روایات هست اگر کسی سنگی را از جلوی پای عابری بردارد چقدر ثواب برای او منظور می شود. اگر وعاظ و مبلغ ها یک سال، به این مسئله بپردازند بسیاری از مسائل مرتفع می شود.

دکتر شکور اکبرنژاد به رقم اینکه پزشک متخصص است و می تواند مثل بقیه پزشکان زندگی عادی داشته باشد ولی حدود دو دهه است خودش و زندگی اش را وقف مناسب سازی کرده است. دیدگاه های علمی و کاربردی سودمندی هم در این زمینه دارد. او به عنوان نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر، معتقد است قانون حمایت از معلولین که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، هیچ گاه عملی نشده و به هیچ وجه هیچکدام از نهادهای مسئول به آن توجه نکرده اند. ایشان می گوید:

ص: 246

«در بخشی از قانون حمایت معلولین آمده است که نهادهای مربوط باید به موضوع مناسب سازی معابر و راه ها ویژه معلولین توجه کنند اما متأسفانه حتی در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مغفول مانده است. رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون عمران مجلس خواست که این موضوع را پیگیری کند.

باوجود گذشت حدود 8 سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین که در ماده 2 این قانون موضوع مناسب سازی را با اهمیت فوق العاده ای مورد تأکید قرار داده و ارگان ها و سازمان های دولتی، شهرداری ها را موظف به مناسب سازی ساختمان های اداری، عمومی و معابر شهری نموده که افراد دارای معلولیت قادر باشند همانند دیگر اقشار جامعه در این اماکن و معابر تردد نمایند.

ولی متأسفانه مسئولین مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم خودشان به این قانون در بخش مناسب سازی احترام نگذاشته و عمل نکرده اند به طوری که نه تنها موانع معماری موجود در ورودیهای شرقی و بعضی نقاط دیگر مجلس بعد از هشت سال هنوز برطرف نشده، مشکلات دیگری هم بر آن افزوده شده و در ورودی ها افراد دارای معلولیت باید وسایل کمکی توان بخشی مانند دست و پای مصنوعی، و سایر اندام­های مصنوعی را که متصل کردن آنها به بدن و باز کردن آن­ها زحمات و مشکلات زیادی برای این افراد دارد، که از بدن خود جدا کنند و بعد از کنترل مجدداً مورد استفاده قرار دهند، در صورتی­که با روش­های مدرن و الکترونیکی در دنیا این مسائل حل شده لذا مجلس و دستگاه های حفاظتی باید در این زمینه هم مناسب سازی شوند، حتی لازم است که به نیروهای انسانی هم آموزش لازم در خصوص برخورد با معلولین و جانبازان داده شود و مناسب سازی فرهنگی شکل هم بگیرد و عندالزوم خدمات ویژه در اختیار این عزیزان گذاشته شود.»(1)

نیز آقای علی اصغر اکبرزاده رئیس جامعه معلولان استان آذربایجان شرقی گفته است: «ریاست محترم مجلس نسبت به مناسب سازی دستور قاطع برای رفع اشکال صادر فرمایند، بدیهی است که باید خانه ملت از هر حیث در راستای رعایت حقوق مراجعه کنندگان به ویژه افراد دارای معلولیت نمونه و فراتر از استانداردهای جهانی مناسب سازی باشد و باید مناسب سازی را در کلیه ابعاد رعایت نماید.

امروزه یکی از معیارهای جامعه سالم برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شأن انسانی گروه های آسیب پذیر همچون معلولین، سالمندان و افراد کم توان برای تحرک و دسترسی ایمن به خدمات، فضاها و تأسیسات عمومی شهرها می باشد. لذا در راستای تأمین امکان مشارکت و حضور گسترده افراد دارای معلولیت های جسمی و حرکتی در زندگی شهری و بهره­مندی از تجارب علمی و عملی اندیشمندان و سازمان­های مؤثر برای نیل به اهداف مدنظر، برای داشتن شهری امن و بدون موانع فیزیکی جهت حضور جانبازان، معلولین جسمی و حرکتی و افراد کم توان باید اقدامات مؤثر به عمل آورد.»(2)

ص: 247

مناسب سازی از حقوقی است که منشاء و مبدأ و مقدمه حقوق دیگر معلولین است. اگر مناسب سازی نباشد، تردد امکان پذیر نیست، رفتن به سرکار هم ممتنع می شود و بالاخره بسیاری از حقوق معلولین عملاً ملغی می گردد.

کرد؛ پس از این نوبت دولت است که لایحه بودجه کارآمد عرضه کنند. در واقع نباید به بهانه عدم بودجه و اعتبار، قانون را تعطیل کرد. سخن او اینگونه است:

«قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اما اجرای این قانون به دلیل عدم تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی و تأمین نشدن اعتبارات مورد نیاز از روند مناسبی برخوردار نبوده و مددجویان معلول از حمایت های پیش بینی شده ی این قانون کمتر بهره مند شده اند.»(1)

مرکز پژوهش های مجلس طی اظهار نظری ضمن اعلام این مطلب که ورود مجلس به حوزه تفصیلی ارقام بودجه و دخالت در تخصیص و توزیع اعتبار بین دستگاه های اجرایی به مصلحت مجلس نیست، خواستار رد طرح اصلاح قانون بودجه سال 1389 کل کشور به منظور تأمین وسایل کمک توان بخشی مورد نیاز جانبازان و معلولین شد.

در مقدمه توجیه طرح، از یک سو مشکلات جانبازان و معلولان جهت تأمین وسایل کمک توان بخشی از قبیل ویلچر، عصا، سمعک، دستگاه های به دید و برجسته نگار، کامپیوتر ویژه نابینایان و مواردی از این قبیل و از سوی دیگر فقدان اعتبار کافی در اختیار دستگاه هایی مانند سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعیت هلال احمر کشور دلیل ارائه طرح عنوان شده است.

به موجب این طرح مبلغ 800 میلیارد ریال از جزء 5 ردیف 520000 قانون بودجه سال 1389 کسر و در قالب جزء جدیدی ذیل ردیف مزبور به موارد فوق اختصاص می یافت.

مرکز پژوهش های مجلس با رد طرح فوق پیشنهاد کرد: کلیات طرح رد شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی خود دولت را ملزم به اجرای دقیق قانون و رفع مشکلات معلولان و جانبازان کنند.(2)

رئیس فراکسیون معلولان مجلس خانم آلیا ضمن انتقاد از برخی بی توجهی ها به جامعه معلولان کشور گفت: «اگر چه هم اکنون در فصل بودجه قرار داریم و باید در خصوص بودجه معلولان چانه زنی کنیم اما متأسفانه در موارد متعدد عدم خدمت رسانی مطلوب به جامعه معلولان کشور ارتباطی با بودجه و اعتبارات ندارد.»(3)

ایشان صریحاً مشکلات معلولین و عدم اجرای حقوق معلولین را، ناشی از فقدان بودجه نمی داند و کسانی که می گویند اعتبار نداریم پس قانون را اجرا نمی کنیم را ردّ می کند.

ماده 3 قانون 83 می گوید سازمان بهزیستی موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد.(4)

قید «چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه» بسیار مهم است و بهانه ای به دست مدیران اجرایی شده است. آنان هر قانونی را بخواهند اجرا نکنند، استدلال و دلیل آن را همین ماده قانونی

ص: 249

می دانند و می گویند در چارچوب اعتبارات مصوب نیست. نمایندگان بسیار تلاش کردند این بند را به گونه ای اصلاح کنند ولی امکان پذیر نشد.

نتیجه گیری

اهمّ نقدهایی که تا کنون درباره قانون 83 بیان شده ذیل هشت سرفصل گزارش شد. اما این نقدها به این معنا نیست که این قانون کلاً و از اساس درست نبوده و هیچ تأثیر و کارآیی نداشته است. این قانون از قوانین معلولین تمامی کشورهای منطقه پیشرفته تر است. نیز بندهای از آن که اجرایی شد، تحولات ژرفی در زندگی معلولین ایران ایجاد کرده است.

انصافاً بعضی مواد این قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله تحصیل معلولان به نحوی که در صورت قبولی در دانشگاه ها سازمان بهزیستی در جریان قرار می گیرد و طبق قراردادی که با دانشگاه ها دارد هزینه تحصیل معلولان را پرداخت می کند، این قدم بسیار مثبت و خوبی است، چراکه حتی در کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان هم در این حد به تحصیلات معلولان پرداخته نشده و آن را تا سوم راهنمایی ذکر می کند، در حالی که در کشور ما معلولان تا هر مقطعی که تمایل دارند می توانند ادامه تحصیل دهند. بسیاری از معلولین که به مدارج عالی علمی رسیدند و توانستند مقاطع فوق لیسانس و دکترا را طی کنند از همین قانون بهره مند بودند.

از اینرو انصاف است، فقط مذمومات و بَدی های قانون را بزرگ نکنیم؛ بلکه محسنات قانون را هم بیان کنیم.

ص: 251

ص: 252

با توجه به این که آقای طاهر محمودی در دادخواست علیه وزارت آموزش و پرورش کردستان تقاضای الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون سه درصد سهمیه قانونی (قانون حمایت از حقوق معلولان) را مطرح کرده است و مدعی است در آزمون سال 1389 شرکت کرده است و جزء پذیرفته شدگان تا سه برابر ظرفیت مرحله اول آزمون شده است و با انجام مصاحبه و تکمیل فرم درخواست و مدارک مورد نیاز جهت معاینه و مصاحبه به چشم پزشک ارجاع کردند. کارشناس با طرح یک سؤال به این که این خودکار را می بینی؟ نسبت به اینجانب که نابینا هستم اظهارنظر منفی کرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضای رسیدگی دارم. خوانده در لایحه ای اعلام داشته است: طبق اظهار شخص شاکی تصریح به نابینا بودن دارد و واجد شرایط عمومی استخدام نیست و استدلال شاکی به قانون حمایت از حقوق معلولان با توجه به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مغایر را لغو کرده است، منتفی و مردود است. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و ضمایم علی الخصوص آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت را فاقد وجاهت قانونی تشخیص، رأی به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900010770 موضوع شکایت آقای احسان خرم آبادی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسته لحاظ نمودن 3 درصد از مجوزهای استخدامی در آزمون وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 به معلولین واجد شرایط به موجب دادنامه شماره 8909970900401271 - 22/10/1389مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای احسان خرم آبادی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته لحاظ نمودن سه درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ارائه شده من جمله فتوکپی نامه شماره 835/5/25 – 6/5/1389 سازمان بهزیستی استان کردستان که دلالت بر معلولیت شاکی دارد و با عنایت به مفاد لایحه دفاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به شماره 1030/40359/641 – 13/7/1379 نظر به این که دستگاه مشتکی عنه حسب بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 نیز در تأیید سهمیه 3 درصد واجد شرایط معلولان تدوین شده است و ماده اخیرالذکر نیز توسط بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 در سال 1389 تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال 1389 برگزار شده است، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی در حد لحاظ نمودن 3 درصد سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت به شرح اخیرالذکر حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 تیر 91 با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ص: 255

ثانیاً: موضوع تابع استدلال به کار رفته در رأی شماره 25-24 مورخ 28/1/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و رأی شعبه چهارم دیوان به شماره دادنامه 8909970900401271-22/10/1389 صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، علی مبشری(1)

ص: 258

همچنین قرار است اسفندیاری رئیس سازمان بهزیستی جلساتی را برای جمع آوری و تدوین پیشنهادها برگزار کند. در نهایت مجموعه این پیشنهادها به کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه ارائه خواهد شد.»(1)

در جلسه چهارم خرداد 1389 فراکسیون معلولان و جانبازان پیشنهادهای لازم جهت حمایت از معلولان در برنامه پنجم توسعه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. این فراکسیون با حضور اسفندیاری رئیس جدید سازمان کل بهزیستی کشور، فاطمه آلیا رئیس فراکسیون معلولان و جانبازان، کاظم دلخوش، شهریاری، حسن کامران، موسوی، محجوب و جمعی از رؤسای انجمن های معلولان و جانبازان برگزار شد.

کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه با بیان اینکه بررسی برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: «باید تلاش کرد در برنامه هدفمند کردن یارانه ها و قانون اصل 44 رویکرد جدیدی به مسائل معلولان داشت و بهزیستی و اعضای فراکسیون معلولان قوی تر از گذشته در این حوزه ورود کند. برای طرح دو فوریتی حمایت از معلولان که در دستور کار این فراکسیون است، باید از تجارب کشورهای دیگر الگو بگیریم. به ویژه اینکه کشورهای پیشرفته در این حوزه چه حق و حقوقی برای جامعه معلول خود در نظر گرفته اند، حتماً باید بررسی شود. برای نوشتن برنامه پنجم توسعه قوانینی که کارآمد و به روز نیست را باید شناسایی و بازنگری کنیم. دولت و بهزیستی طرح اصلاحی خود را جهت اصلاح و کارآمدی موارد ذکر شده در برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه کنند.»

شهریاری نماینده دیگر مجلس از مشکلات برنامه چهارم توسعه و ورود آنها به برنامه پنجم اظهار نگرانی کرد: «در برنامه چهارم توسعه پس از تصویب قوانین در جهت تسهیل حال جامعه معلولان و نوشتن آیین نامه­ها، منابع مالی ذکر نمی شد. عدم اعلام منابع مالی عاملی شد تا مصوبات مجلس اجرایی نشود.»

حسن کامران از اعضای فراکسیون معلولان و جانبازان با بیان اینکه در مدیریت قبلی سازمان کل بهزیستی کشور بر روی معلولان و جانبازان بسته بود، اظهار امیدواری کرد که درب دفتر مدیر جدید این سازمان به روی جامعه و مشکلات معلولان بسته نباشد و با تکریم معلولین می توان آنها را در برنامه توسعه هم، جایگاه داد.

آقای موسوی توضیح داد: «در سازمان کل بهزیستی اتاق مدیریت در طبقه نهم قرار دارد. و برای ارتباط نزدیک مدیریت با بدنه جامعه معلولان لازم است اتاق مدیریت به طبقه اول آورده شود تا مراجعه کنندگان راحت تر مسائل و مشکلات خود را به گوش مسئولان این سازمان برسانند. چون جامعه معلولان نیاز به محبت بیشتر دارند. در این خصوص نیاز است بیشتر از گذشته به وضع موجود فکر کنیم. اگر مسئولین به معلولین اعتماد داشته باشند، آن ها کارآیی مطلوبی خواهند داشت. بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی نباید در انجام وظایف خود تداخل داشته باشند و درست نیست معلولان را مانند توپ بین خود پاس دهند.»

ص: 260

محجوب نماینده مردم تهران با اشاره به درخواست پرداخت وام بلاعوض به معلولان گفت: «در گذشته برای خود اشتغالی به این معلولان وام­هایی داده شد که متأسفانه این پول در جای دیگری خرج شد. لازم است از حق تحقیق و تفحص مجلس برای مشخص شدن این موضوع بهره گیرد تا این مشکل هرچه زودتر برطرف شود.»(1)

مذاکرات اعضای جلسه هیئت رسیدگی به نظرات و جمع آوری آراء برای درج در برنامه توسعه را آوردم تا فضای جلسه و دغدغه های آنان معلوم شود. در سخنان آنان طرح مشخص علمی که جایگاه های معلولین در توسعه ملی را تبیین کند را نمی بینیم. با اینکه مباحث جدی در این زمینه مطرح است.

یک نکته مهم این است که کسی از تجارب تاریخی خودمان نمی گوید. تجربه گیری و اخذ تجارب از کشورهای پیشرفته را مطرح می کنند که خوب است ولی مهم تر اینکه معلولین در ساخت تمدن و مدنیت در قرون نخست اسلامی، بسیار کوشا بودند، رودکی، رازی و ده ها پزشک، ادیب و نخبه نابینا، ناشنوا و غیره در تاریخ اسلام ظهور کردند و سرنوشت تمدن اسلامی را رقم زدند. خوب است از این تجارب هم بهره گیری شود، اروپا با اخذ تجارب مسلمانان به پیشرفت رسید.

حتی نابینایان در قرن پنجم و ششم قرآن را به خط برجسته می خواندند. یعنی قبل از لویی بریل فرانسوی، مسلمانان درآمد خط برجسته را اختراع کرده بودند.(2)

مدل اخلاقی، مدل تراژدی شخصی، مدل پزشکی و مدل اجتماعی. اما در تعریف معلولیت بعد از سال 1980 میلادی ناتوانی به عنوان هر گونه کاهش یا فقدان توانایی (به دنبال یک اختلال) برای انجام فعالیت ها به شیوه طبیعی است. در حالی که معلولیت ناکارآمدی اجتماعی به دنبال یک اختلال یا ناتوانی است.

آمارهای جهانی در زمینه ناتوانی و معلولیت اینگونه اند: تا سال 2010 سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت حدود 10 درصد از جمعیت جوامع را دارای نوعی از ناتوانی و معلولیت محسوب می کردند. این بیان در سال 2011 در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی معلولان به 15 درصد و بیش از یک میلیارد نفر افزایش یافت.

تجزیه و تحلیل داده های بروز شده مطالعه بار جهانی بیماری در سال 2004 تخمین زد که 15.3% از جمعیت جهان (حدود 978 میلیون نفر از جمعیت تخمینی 6.4 میلیارد نفری در سال 2004) ناتوانی متوسط یا شدید داشته اند، در حالی که 2.9% یا حدود 185 میلیون نفر ناتوانی شدید را تجربه کرده اند.

اما آمارهای ناتوانی و معلولیت در ایران اینگونه است: در سرشماری سال 1385 بار دیگر واحد اندازه گیری به فرد دارای ناتوانی و معلولیت تغییر پیدا می کند و از سوی دیگر در مورد معلولیت های ذهنی هم جامعه مورد پرسش قرار می گیرد.

در این سال شاهد تغییر گسترده ای در ارقام سرشماری هستیم. جمعیت کل کشور در این سال به رقم 70 میلیون و 495 هزار و 782 نفر بالغ می گردد. علاوه بر اینکه از ناشنوایی به طور مطلق سؤال می شود از اختلال های گفتار و صدا نیز پرسش به عمل می آید که مجموع اختلال های شنیداری را به رقم 244 هزار و 251 نفر می رساند. نابینایان با تغییر کمی همچون سرشماری های گذشته بالغ بر 94 هزار و 231 نفر می باشند. تعداد افراد با معلولیت جسمی به 623 هزار و 672 نفر افزایش می یابد و پرسش از اختلال ذهنی تعداد 295 هزار و 218 نفر را شامل می سازد.

بر این اساس جمعیت افراد دارای ناتوانی و معلولیت حدود 101هزار و 222 نفر به دست می آید. در نتیجه می توان گفت میزان شیوع ناتوانی و معلولیت در سرشماری 1385 بالغ بر 1.43 درصد بوده است.

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال1390 بار دیگر شاهد تغییر واحد اندازه گیری به خانوار هستیم. از 21 میلیون و 185 هزار و 647 خانوار کشور، 919 هزار و 163 خانوار اعلام نموده اند که دارای عضو با معلولیت بوده اند. بنابراین آمار، نسبت خانوارهای دارای عضو دارای معلولیت به کل خانوارهای کشور، برابر 4.3 درصد است. به عبارت دیگر در بین هر 100 خانوار ساکن ایران، حدود 5 خانوار دارای عضو دارای معلولیت وجود داشته است. در حیطه آمارهای ثبتی هم عمدتاً آمارهای ارائه شده از سوی سازمان های ارائه دهنده خدمات مطرح شده اند. هر چند این آمارها با توجه به نوع خدمات غیرفعال - تعیین شده بر اساس مراجعه افراد - و امکان همپوشانی نمی توانند بیانگر درستی از آمار افراد دارای ناتوانی/معلولیت باشند. در حال حاضر، عمده خدمات توانبخشی در کشور توسط سازمان بهزیستی کشور ارائه می گردد. بر اساس آخرین آمار، جمعیتی بیش از 1250 هزار نفر از افراد دارای ناتوانی/معلولیت تحت پوشش این خدمات هستند. همچنین خدمات توانبخشی در وزارت

ص: 262

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی و نیز بخش غیردولتی به جامعه ارائه می گردد.

در قانون برنامه چهارم توسعه 1383-1379 ماده 97 بند ط بر تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) جمعیت هدف تأکید شده بود. و در ماده 101 بند ج نیز گسترش حمایت های اجتماعی (تأمین اجتماعی, بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب). مورد تأکید قرار گرفته بود. اما در ماده 133 نیز معافیت از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی خانه های بنیاد مسکن تصریح شده بود.

اما در قانون برنامه پنجم توسعه 1389-1384 و در ماده 20معافیت دانشجویان از پرداخت شهریه دانشگاه های غیر دولتی، حمایتی و توانمندسازی و نیز در ماده 39 به منظور توانمندسازی افراد و گروه های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامههای اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک های مردمی و طراحی نظام سطحبندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقهای و گروه های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه تأکید شده بود.

همچنین اجرای برنامههای توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت های مستقیم و نیز تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بیسرپرست و معلولین نیازمند در طول سال های اجرای برنامه، معافیت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار تأکید شده است در ماده 169 نیز شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی از دیگر موارد قانون برنامه پنجم توسعه در این خصوص بود.

همچنین در این برنامه بر تهیه تدون طرح های مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی تأکید شده بود. علاوه بر این شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

ماده 4 قانون - مصوب 21 اردیبهشت 1383 مجلس شورای اسلامی- اهداف حوزه حمایتی و توانبخشی را بیان می کند. از مجموع 13 بند ذکر شده تنها 4 بند به طور مستقیم با توانبخشی و افراد دارای ناتوانی/معلولیت مرتبط است. هر چند باید پذیرفت سایر بندها نیز برای تحقق اهداف منظور شده در آن چهار بند بسیار حیاتی و ضروری است.

ص: 263

در بندهای «ه-»، «ی»، «ک» و «ل» به طور مشخص از رسیدگی به وضعیت معیشتی با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند، لزوم تأمین خدمات پیشگیرانه از بروز و تشدید معلولیتی و پوشش توانبخشی، فراهم نمودن امکانات برای بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولان و پوشش توانبخشی، فراهم نمودن امکانات برای بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولان و در انتها آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی ها و توانایی های معلولان، نام برده شده است.

وی در خصوص قانون جامع حقوق معلولان مصوب سال 1383 نیز گفت: در سال 1383، همچنین قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای ناتوانی/معلولیت به تصویب می رسد. این اولین قانون اختصاصی در حیطه افراد دارای ناتوانی/معلولیت و به ویژه در موضوع حقوق آنان است که ایران را به دسته کشورهای محدودی، 45 کشور، برد که دارای قانون خاص برای افراد درای ناتوانی/معلولیت خود هستند. این قانون16ماده با هدف رعایت حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت و برابرسازی فرصت ها برای آنان در ایران تصویب شد. در ماده یک قانون آمده است: «دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق افراد دارای ناتوانی/معلولیت، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

تصویب کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای ناتوانی/معلولیت یکی از مهمترین قوانین مصوب در کشور در حیطه حقوق افراد دارای ناتوانی/معلولیت است. بعد از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک امضاء و تصویب آن، کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای ناتوانی/معلولیت برای جامعه افراد دارای ناتوانی و معلولیت ایرانی بسیار با اهمیت تلقی می شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 آذر 87، دولت ایران متعهد شد در تمام شئون و قوانین جامعه حقوق افراد دارای ناتوانی/معلولیت را مانند افراد عادی رعایت کند و تبعیضی علیه آنها اعمال نشود. همچنین در تبصره یک آن مراجع ملی را مشخص می نماید: «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مراجع ملی موضوع ماده 33 کنوانسیون تعیین می گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجراء مفاد کنوانسیون اقدام نمایند.»

توانبخشی باید در جهت هویت بخشی به افراد صورت گیرد و همه بپذیرند که چنین کاری لازم است زیرا افراد دارای ناتوانی و معلولیت هم باید مثل افراد عادی و غیر ناتوان زندگی خود را تأمین کنند و اشتغال داشته باشند. نیازهای افراد دارای ناتوانی/معلولیت، برقراری فرصت های مساوی در همه زمینه ها، قانون کنوانسیون و جامع حقوق معلولان، ارائه خدمات برای ارتقای کیفیت زندگی، برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه، توسعه برنامه های اشتغال، توسعه مشارکت های مردمی و توسعه نهادهای غیر دولتی به عنوان محورهای کلی برای برنامه ششم در نظر گرفته شده است.(1)

ص: 264

مشاغل خانگی از جمله قالی بافی) بدون شرط سنی جزو قوانین بیمه ای مشاغل سخت و زیان آور محسوب گردند و با 15 سال سابقه خدمت با پرداخت حق بیمه با افزودن 15 سال سنوات خدمت ارفاقی تا پوشش 30 سال خدمت بدون سقف سنی با لزوم ضمانت پرداخت سنوات از بودجه عمومی کشور (از محل وجوه اداره شده دولت).

* شرایط بازنشستگی معلولان خفیف و متوسط: معلولان با درجه معلولیت خفیف و متوسط و نیز شاغل در دستگاه های دولتی و غیردولتی (کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (حرف و مشاغل آزاد و مشاغل خانگی از جمله قالی بافی) بدون در نظر گرفتن شرایط سنی با 20 سال سابقه خدمت با پرداخت حق بیمه با افزودن 10 سال سنوات از بودجه عمومی کشور (از محل وجوه اداره شده توسط دولت).

تبصره: با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نقش قوه قضاییه و دیوان محاسبات در پیگیری و رسیدگی به تخلفات عدم اجرای قانون دیده نشده در زمینه بازنشستگی معلولان اعمال گردد.

* منابع تأمین اعتبار مربوط به طرح پیشنهادی مشاغل سخت و زیان آور معلولان:

1- بودجه عمومی کشور

2- منابع داخلی سازمان بهزیستی کشور

3- پیش بینی در لایحه بودجه سنواتی.

4- تأمین منابع از محل اصلاح نظام یارانه ها: تعدیل تعداد افرادی که یارانه دریافت می کنند و نیز خانواده هایی که از دریافت یارانه انصراف می دهند (از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها).

5- تأمین منابع از محل وجوه اداره شده توسط دولت.

6- تأمین منابع از محل اجرای طرح جامع حمایت از معلولین در اصلاحیه قانون جامع.

* تمام افراد دارای معلولیت بالای 18 سال که تا کنون بیمه نشده اند، با حداقل تعرفه تا زمان اشتغال، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند.

6- تهیه مسکن مناسب با کمترین هزینه برای معلولان

* با ارائه راه کارهای اساسی جهت تأمین سرپناه (مسکن) مناسب معلول با در نظر گرفتن مستمری ماهیانه از بهزیستی با مبلغ ناچیز و بازپرداخت وام مسکن مهر، می توان آنها را از مشکل بزرگ بی سرپناهی نجات داد.

7- اداره سازمان بهزیستی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری

* به علت گستردگی و تنوع خدمات سازمان بهزیستی به اقشار مختلف، کم توجهی این سازمان متوجه افراد زیرمجموعه حوزه توانبخشی گردیده است. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت تسریع در تحقق آرمان های معلولان، این سازمان و یا حوزه توانبخشی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره شود.

8- حضور افراد دارای معلولیت در رأس سازمان بهزیستی

* انتصاب یک فرد معلول و دردآشنا به عنوان متولی و رئیس سازمان بهزیستی کشور.

9- افزایش مبلغ مستمری دریافتی معلولان شدید و خیلی شدید تحت پوشش سازمان بهزیستی

ص: 266

* تمامی معلولان شدید و خیلی شدید از حداقل مستمری ماهیانه برابر با 30% حقوق پایه اداره کار تا زمان بهره مندی از خدمات بازنشستگی پیش از موعد و خانواده های آنان با کسانی که مسئولیت نگهداری از معلول را بر عهده دارند (از جمله کارکنان مراکز نگهداری، توانبخشی و اجتماعی و ...)، از قوانین بیمه مشاغل سخت و زیان آور بهره مند گردند.

10- تشکیل صندوق بیمه تکمیلی طلایی

* ای صندوق ویژه معلولان و خانواده های آنان جهت بهره مندی تمام افراد دارای معلولیت از خدماتی شامل تهیه لوازم توانبخشی، انجام خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی و ... می باشد.

* با توجه به محدودیت منابع بهزیستی، تأمین منابع مالی این صندوق توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد.

11- اعمال تغییرات اساسی در آیین نامه استخدام افراد دارای معلولیت

* با در نظر گرفتن اجرایی نشدن ماده 7 قانون دفاع از حقوق معلولین (3% استخدام معلولین) و با توجه به اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) پیشنهاد می گردد تدابیری در این راستا اندیشیده شود:

الف) استخدام بدون آزمون معلولان در ارگان ها و سازمان های دولتی (مانند فرزندان و اعضای خانواده شهدا و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی).

ب) با توجه به بالا بودن هزینه های زندگی معلولان نسبت به سایر اقشار جامعه، بخشودگی مالیاتی حقوق بگیران و کارمندان معلول دولتی و غیر دولتی و نیز کم کردن ساعت کاری آنان (همچون جانبازان عزیز انقلاب اسلامی).

پ) حذف سقف سنی برای معلولان جهت اشتغال

ت) اشتغال و توسعه مشاغل (مشاغل خانگی)

ث) ایجاد و توسعه بازار فروش محصولات خانگی

ج) تأسیس کارگاه های تولیدی و بسته بندی

چ) تشکیل صندوق فرصت های شغلی

12- بخشودگی های گمرکی

* بخشودگی گمرکی واردات وسایل توانبخشی برای هر فرد معلول از جمله خودروی مناسب سازی شده، انواع ویلچرهای برقی، تخت، پروتز و ...

13- ایجاد تدابیر و تلاش در جهت اجرایی شدن ماده 4 قانون دفاع از حقوق معلولان.

* ماده 4: معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بهاء بهره مند گردند.

14- اجرای کامل مفاد کنوانسیون بین المللی معلولان

* ایران رسماً به این کنوانسیون پیوسته است.

15- رایگان نمودن صددرصدی تحصیلات دانشجویان معلول در تمامی مقاطع

ص: 267

* به منظور بهره مندی تعداد بیشتری از معلولان از ادامه تحصیل در مقاطع عالی و نیز حضور معلولان تحصیل کرده در مقاطع بالاتر جهت حضور پررنگ تر در دانشگاه ها و سایر اداره ها و ارگان ها به عنوان کارشناس با فعالیت در حوزه های مربوط به معلولیت.

16- تأمین هزینه های نگهداری و درمانی

* پرداخت صددرصدی هزینه نگهداری از معلول (معلولان) خیلی شدید نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه، به خانواده های آن ها (همچون خانواده های جانبازان عزیز انقلاب اسلامی)

* دستورالعملی که برای معلولان ضایعه نخاعی جهت دریافت حق پرستاری برای آن ها منظور می گردد، اصلاح شود. علاوه بر معلولان ضایعه نخاعی، می بایست معلولان دارای معلولیت با ریشه ژنتیکی پیش رونده که به مرور زمان بر شدت معلولیت آن ها افزوده می شود نیز شامل دریافت حق پرستاری گردند.

17- برنامه های حمایتی

* حمایت از ازدواج معلولان و کمک به آن ها در تحقق این امر مهم، جهت پیشگیری از معلولیت، تمامی محضرهای عقد و ازدواج موظف و مکلف گردند نتایج آزمایش های ژنتیکی افرادی که قصد ازدواج دارند را از آن آزمایشگاه استعلام نمایند.

* حمایت از ورزش معلولان و گسترش آن، حمایت از ورزشکاران حرفه ای معلول.

ص: 268

بسیاری از فشارها و نگرانی های روزمره زندگی از دوش معلولین برداشته می شود ولی واقعیت این است نگرش مدیران اجرایی به معلولین نگرشی فنی و قانونی نیست و حتی در خود سازمان بهزیستی انتظاری فراتر از کارکرد افراد سالم از معلولین وجود دارد و این در صورتی است که افراد سالم در همان موقعیت شغلی کارایی به مراتب پایین تر از معلولین و آن هم از روی عمد و قصور دارند و علت اصلی این فرافکنی سوء مدیریت ها به وجود معلولین در محیط کاری ناشی از بی توجهی جدی به تبصره قانونی مذکور می باشد.

2. سازمان بهزیستی به عنوان تنها متولی معلولین از ضعف های ساختاری مدیریتی و اجرایی حاد برخوردار می باشد یعنی هم مدیران آن توان درک روحیات و مشکلات معلولین را ندارند و اندک مدیران مسئول و خدوم نیز به حاشیه رانده می شوند و هم معاونت ها و کارشناسی های سازمان بهزیستی طوری چیدمان مدیریتی پیدا کرده­اند که اندک توجهی به خود معلولین توانمند در حل مشکلات و ارائه راهکارها را ندارند و به عبارتی معلولین منتقد توانمند که از توان بالای تحلیل مشکلات برخوردارند در سیستمی نادرست یا منزوی می شوند و یا از زندگی می افتند و با انواع برچسب­ها و فشارهای تصنعی روبرو می شوند و دلیل اصلی این تناقض رفتاری مدیران نیز حاکمیت روابط و باند گرایی به جای نظریه شایسته سالاری می باشد.

3. به علت فقدان اطلاع رسانی ها و نیز نبود جلسات و همایش های بزرگ با حضور حداقل مدیران استانی در مراکز استان ها اکثر مدیران اجرایی سایر ادارات و ارگان ها نگرشی سنتی توأم با سلایق خاص خودشان نسبت به معلولین دارند یعنی یا دید ترحمی دارند و یا دید تنفری و علت این نقص ها نیز باز به قصور متولیان مستقیم معلولین در سازمان بهزیستی مربوط می شود یعنی آنها آن قدر در مشکلات داخلی و جاری خودشان مانور می دهند که راه حل­های خارج از سازمانی را نیز فراموش می کنند.

4. به نظر می رسد تنها وجود قوانین نمی تواند راهکار واقعی مشکلات معلولین باشد بلکه تا مجریان قانون همت و معرفت انجام وظیفه پیدا نکرده باشند قوانین شکل اجرایی به خود نخواهند گرفت و متأسفانه سیستم مدیریتی کلان نیز خواه ناخواه تبلیغ را به جای خدمت و هیاهو را به جای تکریم اشتباه گرفته است و دوست دارد بدین شکل از تعهد عملی قوانین شانه خالی کند.(1)

این مأخذ ها، قضاوت صحیح ابراز می کردند. بارها از ریاست بهزیستی خواهش و تمنا کرده ایم که حق مردم و حق معلولین است که از فعالیت های بهزیستی بدانند و لازم است بهزیستی کارنامه فعالیت هایش را بیشتر و منظم تر منتشر کند.

ص: 271

ص: 272

عمومی سازمان ملل، در سازمان بهزیستی و دستگاه های اجرایی ایران ترجمه و بررسی شده و جهت اطلاع رسانی متن آن را منتشر کرده اند. با اینکه هنوز در مجلس تصویب نشده بود.

لازم به ذکر است این کنوانسیون، ضمیمه ای هم دارد که به نام «پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق معلولین» شناخته می شود و به اندازه خود کنوانسیون اهمیت دارد.(1)

تصویب الحاق به کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به صورت لایحه بوده و نخست دولت تصویب کرده و سپس به مجلس فرستاده است. تصویب مجلس اسنادی دارد که بسیار مهم است و بعداً به آن ها می پردازیم. یعنی مجلس بر اساس ماده واحده کنوانسیون را تصویب کرد. در واقع رأی مجلس به ماده واحده بوده است. این موضوع در مجلس هفتم به ریاست علی لاریجانی تصویب شد. نکته دوم اینکه مجلس تا حدی مشروط به کنوانسیون رأی داد و تصریح کرد به مواد کنوانسیون که مخالف مبانی و ضوابط شریعت و فرهنگ ایرانی باشند، رأی نمی دهد. بعداً بیشتر به تحلیل و بررسی رأی مجلس می پردازم.

ماده 16) رهایی از بهره کشی، خشونت و سوء استفاده

ماده 17) دفاع از موجودیت فردی

ماده 18) آزادی تغییر محل زندگی و ملیت

ماده 19) زندگی مستقل و شرکت در اجتماع

ماده 20) تحرک شخصی

ماده 21) آزادی ابراز عقیده و بیان دسترسی به اطلاعات

ماده 22) احترام به حریم خصوصی

ماده 23) احترام به خانه و خانواده

ماده 24) تحصیلات

ماده 25) سلامتی

ماده 26) توانمندسازی و توان بخشی

ماده 27) کار و اشتغال

ماده 28) استاندارهای مناسب زندگی و حمایت های اجتماعی

ماده 29) مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی

ماده 30) مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی

ماده 31) آمار و جمع آوری اطلاعات

ماده 32) همکاری های بین المللی

ماده 33) اجرای ملی و نظارت

ماده 34) کمیته حقوق معلولان

ماده 35) گزارش دولت های عضو

ماده 36) رسیدگی به گزارش ها

ماده 37) همکاری دولت های عضو و کمیته

ماده 38) همکاری کمیته با سایر ارگان ها

ماده 39) گزارش های کمیته

ماده 40) کنفرانس دولت های عضو

ماده 41) سپردن

ماده 42) امضاء

ماده 43) موافقت با پذیرش

ماده 44) سازمان ائتلاف منطقه ای

ماده 45) اجرا

ماده 46) قید و شرط

ماده 47) اصلاحیه ها

ماده 48) خروج

ماده 49) قالب در دسترس

ماده50) متون اصلی

ص: 275