دروس فی اصول الفقه المقارن تلخیص «الاصول العامة للفقه المقارن» للعلامه السیدمحمدتقی الحکیم قدس سره

کلمة الناشر

إن التطور العلمی الذی یشهده عالمنا الیوم،والوسائل التکنولوجیة الحدیثة قد دفعت بعجلة المدنیة و الثقافة الی الأمام،بل واصبح الانسان یرقب فی کل یوم تصورا آخر،و هذا التطور قد کشف لنا القناع عن بعض المناهج الدراسیة فی معاهدنا ومؤسساتنا العلمیة واذا بها مناهج تحتل زوایة ضیقة من هذا العالم العلمی الفسیح.

من هنا اتخذت المؤسسات العلمیة فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران وفی مقدمتها جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة؛أتخذت علی عاتقها صیاغة بعض المناهج الدراسیة صیاغة تلائم الحرکة العلمیة المعاصرة،ومالها من متطلبات بحیث تنسجم مع المحیط العلمی الجدید.

لقد بادرت الاقسام العلمیة فی جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله بمخاطبة الاساتذة ذوی الأختصاص لیساهموا فی وضع مناهج حدیثة فی علوم القرآن،والفقه،والاصول،والتفسیر،والتاریخ،و...کی تلبی احتیاجات الدارسین فی مختلف المستویات وعلی صعید کل الاختصاصات الأنسانیة و الدینیة.

کانت خطوة الجامعة جریئة وموفقة حیث بذرت بذوراً صالحة تفتقت من خلالها براعم طیبة،وانتجت ثماراً ناضجة تؤتی اکُلها فی کل حین.

نعم،لما کانت بعض المواد الدراسیة لم تتوفر فیها الکتب المنهجیة اللازمة التی تنسجم مع السطح العلمی لعموم المعاهد و المؤسسات العلمیة،فقد أناطت ادارة جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله-الحقل العلمی-مهمة تدوین وتألیف هذه المناهج الجدیدة و البحوث العلمیة ذات الطابع العلمی و الأکادیمی الی جملة من الاستاتذة المختصین و العلماء الأفاضل،وأولتهم رعایة فائقة وتسهیلات محمودة کی یتم انجاز تلک البحوث علی وفق المناهج

ص:5

الفهرس

المقدمة 71

تحدید معنی التلخیص وحقیقته 18

فوائد التلخیص 19

المنزلة العلمیة لکتاب«الأصول العامة للفقه المقارن»19

التعریف بالمؤلف 21

بحوث تمهیدیة 23

1.الفقه المقارن 24

1.تعریف الفقه المقارن 24

2.فوائد الفقه المقارن 24

3.موضوع الفقه المقارن 25

4.الفرق بین الفقه المقارن وبین علم الفقه 25

5.ضرورة دراسة أصول الفقه المقارن 25

2.أُسس المقارنة 27

1.تعریف أُسس المقارنة 27

2.أهم أصول المقارنة 27

3.نظرة فی أسباب الاختلاف 29

3.مصادر الاحتجاج وتحدید مفهوم الحجة 31

1.أصول الاحتجاج 31

2.الحجة عند اللغویین 32

4.تحدید مفهوم الحجة 35

1.الحجة عند الأصولیین 35

2.الحجة عندنا فی أصول الفقه المقارن 35

3.دور القطع فی المقارنة 36

ص:7

المقدمة

تحدید معنی التلخیص وحقیقته

مرادنا من التلخیص،هو مرحلة من مراحل البیان،أو الکتابة،تعطی وإیجازاً واختصاراً فی اسلوب خاص علی أساس معتبر ومعاییر محددة.

وعرفه أهل الفن فی الاصطلاح بأنه إبراز فکرة بأقل کلمات.وقیده بعض منهم بقید الحفاظ علی صلب النص المکتوب.

وعرفه آخرون بأنه تعبیر عن الأفکار الأساسیة فی موضوع بعبارة قلیلة لا تخل بالمضمون ولا تُبهم المعنی.وأضاف صاحب کتاب«فن التلخیص»بأنه نوع من أنواع الفن له طریقة وترتیب خاص به.

و قد عرفنا عملنا فیما مر بأنه«تلخیص فنی تفصیلی علمی»ولتوضیح هذه الفقرة نشیر إلی أنواع التلخیص و الهدف و الفائدة المتوخاة منه.

و قد ذکر بعض أهل هذا الفن أنواع التلخیص علی النحوالتالی:التلخیص التفصیلی،التلخیص الإرجاعی،التلخیص الحر،التلخیص الفهرستی،التلخیص العلمی،والتلخیص الجدولی.

ونتعرض هنا لبیان التلخیص التفصیلی و العلمی مع بیان الأهداف و الفائدة منهما:

هدف التلخیص التفصیلی،هو تلخیص الکتاب المهم ذی الحجم الکبیر من أجل تیسیر مطالعته لعموم الناس.

و أما فائدته:فإن الکتب المهمة و النافعة کثیرة،فقد بلغت سعة العلوم وآثارها المهمة إلی درجة یتعذر معها وجود الفرصة المناسبة لمطالعتها،کما تحتاج إلی إمکانیات مالیة غیر متیسرة لجمیع الناس،ولهذه الأسباب فقد ابتکر بعض المتخصصین مسألة تلخیص الکتب المهمة و الکبیرة الحجم.

و هذا النوع من التلخیص سار فی العالم لنشر العلوم الإنسانیة و الفلسفیة و الکتب الأدبیة المهمة.

ص:18

فوائد التلخیص

وهی کثیرة،خصوصاً فی عصر السرعة واتساع رقعة العلوم و المعارف،ونکتفی هنا بذکر فائدتین للتلخیص:

1.توفیر الوقت المطلوب للإطلاع علی الکتب المطلوبة.

2.ترویض الذهن علی تحدید العناصر المهمة فی کل علم.

وصفوة القول فی التلخیص،أنه أمر جمیل،بل هو ضروری فی المجامع العلمیة،سیما فی التعبیر التحریری.

و أما المبادئ الأساسیة و القواعد الفقهیة التی أخذت بعین الاعتبار فی هذا التلخیص فهی:

1.الترکیز علی الأفکار الأساسیة بأقل ما یمکن من العبارات.

2.اختیار أهم الأدلة وأقواها والاکتفاء بأظهر المصادیق،وأوضح الأمثلة.

3.الموازنة بین فقرات التلخیص بنحو لایطغی قسم من الموضوع علی قسم آخر.

4.الاطمئنان من سلامة اللغة و التعبیر عند إبدال جملة واحدة بدل عدة جملات،أو کلمة بدل کلمات.

5.حذف بعض البدیهیات وإضافة أمور أخری مما یعتمد علیها فی مجالات الاستدلال.

و قد راعینا أدوات التلخیص وفنونه علی تنوعها وکثرتها ما استطعنا إلی ذلک سبیلاً،وینبغی علی الطالب الانتباه إلی أنه لایمکن الانتقال إلی باب لاحق فی البحث قبل إکمال سابقه; لاعتماد فهم واستیعاب مطالبه علی فهم واستیعاب المطالب السابقة.

التعریف بالمؤلف

مؤلف کتاب«الأصول العامة للفقه المقارن»هو العلامة و الفقیه الأصولی المبدع و الأستاذ المتضلع آیة الله السید محمد تقی الحکیم«طاب ثراه»،ولد فی النجف الأشرف سنة 1942م،وطوی مراحل حیاته العلمیة فیها،وحضر دروس کبار علماء الحوزة العلمیة،منهم أخوه آیة الله السید محمد حسین الحکیم،والسید یوسف،والسید حسن،والسید محمد علی الحکیم،وآیة الله العظمی السید محسن الحکیم،والشیخ حسین الحلی،والمیرزا حسن البجنوردی و السید أبوالقاسم الخوئی زعیم الحوزة العلمیة فی النجف الأشرف«طاب ثراهم و قدس الله أسرارهم».

تخرج علی یدیه المئات من الطلاب فی«کلیة الفقه»و«منتدی النشر»فی الفقه و الأصول و القانون و القواعد الفقهیة وعلمی الأدب و النقد،وأشرف علی رسائل کثیرة فی مرحلتی الماجستیر و الدکتوراه.

وکانت للسید المؤلف نشاطات أخری فی العالم الإسلامی و العالم العربی،منها:

1.اختیاره خبیراً علمیاً أکادیمیاً لترقیة بعض حملة الشهادات العلیا.

2.انتخب عضواً فی مجمع اللغة العربیة فی القاهرة ودمشق.

3.انتخب عضواً فی مجمع الحضارة الإسلامیة فی الأردن.

ص:21

بحوث تمهیدیة

1-الفقه المقارن

3-موضوع الفقه المقارن

هی آراء المجتهدین فی المسائل الفقهیة،من حیث تقییمها و الموازنة بینها،وترجیح بعضها علی بعض.

الخلاصة

1.الفقه المقارن:جمع الآراء المختلفة فی المسائل الفقهیة علی صعید واحد مع إجراء موازنة بینها وترجیح بعضها علی بعض.

2.الفرق بین الفقه المقارن وعلم الخلاف:أن وظیفة الخلافی هی الدفاع عن آراءهِ وهدم ما عداها،بینما وظیفة المقارن،هی وظیفة الحاکم الذی یعتبر نفسه مسؤولاً عن فحص جمیع الوثائق وتقییمها،والتماس أقربها للواقع،تمهیداً لإصدار حکمه.

3.أهم فوائد الفقه المقارن:

أ)الوصول إلی واقع الفقه الإسلامی.

ب)تقریب شقة الخلاف بین المسلمین.

4.موضوع الفقه المقارن:هی آراء المجتهدین فی المسائل الفقهیة،من حیث تقییمها و الموازنة بینها،وترجیح بعضها علی بعض.

2-أُسس المقارنة

3-نظرة فی أسباب الاختلاف

هذه الأسباب التی اقتسبها ابن رشد وغیر واحد من الباحثین المتأخرین لم تستوف مناشئ الاختلاف من جهة،ولم نتعرض إلی جذورها الأساسیة من جهة اخری.

فالأنسب أن یستوعب الحدیث فی قسمین رئیسیین:

1.الخلاف فی الأصول و المبانی العامة،التی یعتمدها الفقهاء فی استنباطهم،کالخلاف فی حجیة أصالة الظهور الکتابی،أو الإجماع،أو القیاس،أو الاستصحاب،أو غیرها من المبانی،مما یقع موقع الکبری من قیاس الاستنباط.

2.اختلافهم فی مدی انطباق هذه الکبریات علی صغریاتها بعد اتفاقهم علی الکبری،کأن یستفید أحدهم من آیة الوضوء مثلاً-بعد اتفاقهم علی حجیة الکتاب-إن التحدید فیها إنما هو تحدید لطبیعة الغسل وبیان لکیفیته،فیفتی تبعاً لذلک بالوضوء المنکوس،بینما یستفید الآخرون أنه تحدید للمغسول ولیس فیه آیة دلالة علی بیان کیفیة الغسل،فلا بد من التماس بیان الکیفیة من الرجوع إلی الأدلة الأُخری،کالوضوءات البیانیة وغیرها.

وفی هذا القسم تنتظم جمیع تلک المناشی،التی ذکرها«ابن رشد»ونظائرها مما لم یتعرض له،کمباحث المفاهیم و المشتقات ومعانی الحروف،وما یشخص صغریات حجیة العقل،کباب الملازمات العقلیة وغیرها.

ص:29

الخلاصة

1.لابد للباحث المقارن من أمور:

أ)الموضوعیة؛

ب)الخبرة بأصول الاحتجاج؛

ج)معرفة أسباب الاختلاف.

2.المقصود بالموضوعیة فی أصول المقارنة:أن یکون المقارن مهیأ من وجهة نفسیة للتخلص من الرواسب المؤثرة.

3.من أسباب الاختلاف بین الفقهاء وقوع اللفظ المشترک وتردده بین عام یراد به الخاص وعکسه،وأن یکون له دلیل خطاب أو لایکون،ووقوع اختلاف فی الإعراب.

4.أسباب الاختلاف عند المصنف أوسع مما قاله ابن رشد وغیره،و هو یتم بأمرین:

أ)معرفة الخلاف فی الأصول و المبانی العامة،کالخلاف فی حجیة القیاس.

ب)تطبیق الکبریات علی صغریاتها،کتطبیق آیة الوضوء علی الوضوء المنکوس وغیره.

3-مصادر الاحتجاج وتحدید مفهوم الحجة

2-الحجة عند اللغویین

یطلقونها علی کل ما یصح الاحتجاج به،أفاد علماً بمدلوله أم لم یفد،شریطة أن یکون مسلماً لدی المحتج علیه لیکون ملزماً به.

یقول الأزهری:«الحجة الوجه الذی یکون به الظفر عند الخصومة». (3)وقال-إنما سمیت:«حجة لأنها تُحَج،أی:تقصد،لأن القصد لها وإلیها». (4)والمرء عادة لا یقصد إلی الشیء إلا إذا وجد فیه ضالته،والضالة التی ینشدها العقلاء من وراء قصدهم إلی الحجة الشرعیة عادة هی:

ص:32

الخلاصة

1.من أصول المقارنة التعرف علی أصول الإحتجاج وأولیاته،وأبرز ذلک معرفة أنواع القضایا وهی القضایا،الأولیة و القضایا المسلمة; لیکون فصلاً فی القول وإلزاماً فی الحجة.

2.من جملة القضایا البدیهیة و المسلمة:

أ)امتناع تقدیم المعلول علی العلة وتأخرها عنه؛

ب)استحالة اجتماع الملکة وعدمها فی محل واحد؛

ج)امتناع اجتماع الضدین فی زمان ومکان واحد.

3.المقاصد التی یطلبها الفقیه من الحجیة الشرعیة عبارة عن:

أ)طلب المعذریة؛

ب)طلب المنجزیة؛

ج)صحة الإخبار بمدلول الحجة الشرعیة.

4.إن الحجة المطلوبة لدینا شاملة للعلم ولکل ما ینتهی إلیه،من حیث صحة الاحتجاج وأثبات لوازمه،سواء کانت أمارة أم أصلاً.

4-تحدید مفهوم الحجة

3-دور القطع فی المقارنة

فالقطع بالحجیة هو أساس جمیع الأدلة،وعلی رکائزه تقوم دعائم الموازنة و التقییم وإصدار الحکم،فکل دلیل أنهی إلی القطع بمؤداه فهو الملزم للجمیع،ولایکون القطع ملزماً للجمیع حتی ینتهی الحدیث فیه إلی إحدی تلک القضایا الأولیة،أو المسلمة لدی الطرفین.

والبراعة (1)فی الاحتجاج و الإلزام إنما تکون بمقدار ما یملک صاحبها من إیصال إلی هذه القضایا وإنهاء إلیها.

ص:36

الخلاصة

1.الحجة عند الأُصولیین:الأدلة الشرعیة من الطرق و الأمارات التی تقع وسطاً لإثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعی،من دون أن یکون بینها وبین المتعلقات علقة ثبوتیة بوجه من الوجوه.

2.قسموا الحجة إلی قسمین:الحجة الذاتیة،وهی التی لا تحتاج إلی جعل جاعل،وتختص بخصوص القطع.والحجة المجعولة،وهی التی لا تنهض بنفسها فی مقام الإحتجاج،بل تحتاج إلی من یسندها من الشارع أو عقل.

3.القطع إذا انتهی إلی إحدی القضایا الأولیة أو المسلمة لدی الطرفین،یکون ملزماً للجمیع.

4.کل دلیل أنهی إلی القطع لمؤدی الحجیة،أو قام دلیل قطعی علی جعل الطریقیة،أو جعل الحجیة له،فهو الملزم للجمیع،وکل ما لا یکون کذلک فهو لیس بدلیل.

5-أُصول الفقه المقارن

تعریف أصول الفقه المقارن

القواعد التی یرتکز علیها قیاس استنباط الفقهاء للأحکام الشرعیة الفرعیة الکلیة،أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع أو العقل عند الیأس من تحصیلها،من حیث الموازنة و التقییم.

توضیح وإلفات

أ)لا نرید بالقواعد هنا غیر الکبریات،التی لوانضمت إلیها صغریاتها لأنتجت ذلک الحکم،أو الوظیفة؛لأن الکبری هی التی تصلح أن تکون قاعدة لقیاس الاستنباط،وعلیها تبنی نتائجه.

ب)کلمة«الفرعیة الکلیة»تخرج الکبریات التی لا تنتج إلا أحکاماً جزئیة،کبعض القواعد الفقهیة وضمیمة الوظائف إلیه.

ج)تلاؤم هذا التعریف مع ما یتبادر من کلمة أصل بمفهومها اللغوی.

د)ربما أطلق علی هذه القواعد کلمة«أدلة»باعتبار مایلزم أقیستها من الدلالة علی الأحکام أو الوظائف بحکم کونها واسطة فی الإثبات،کما یطلق علیها کلمة«حُجج»باعتبار صحة الإحتجاج بها بعد توفر شرائط الحجیة لها.

ه)ما یصلح أن یسمی«أصلاً للفقه هو خصوص الکبری المنتجة; لأنها هی التی تصلح للإرتکاز علیها کقاعدة لبناء الاستنباط».

ص:39

الخلاصة

1.الأصل له معان منها:ما یقابل الفرع،مثلاً فی باب القیاس:الخمر أصل النبیذ،ومنها:«ما یجعل لتشخیص بعض الأحکام الظاهریة،أو الوظیفة،کالإستصحاب»،لکن المعنی المختار للمؤلف قدس سره هو المعنی اللغوی،و هو عبارة عن«ما یرتکز علیة الشیء ویبنی».

2.أصول الفقه المقارن:هی القواعد التی یرتکز علیها قیاس استنباط الفقهاء للأحکام الشرعیة الفرعیة الکلیة،أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع أو العقل عند الیأس من تحصیلها،من حیث الموازنة و التقییم.

6-المنهج فی أصول الفقه المقارن

2-منهج المتکلمین

(1)

یقوم هذا المنهج علی«تجرید قواعد الأُصول عن الفقه و المیل إلی الاستدلال العقلی ما أمکن،فما أیدته العقول و الحجج أثبتوه،وإلا فلا دون اعتبار لموافقة ذلک للفروع الفقهیة،فهدفهم ضبط القواعد لتکون دعامة للفقه وضابطة للفروع من غیر اعتبار مذهبی». (2)

الخلاصة

1.منهج الأحناف لتشخیص الأصول واستنباطها هو اعتبار الفروع الفقهیة لإمام المذهب،وعلیه،فتصیر هی المنطلق لتعیین الضوابط الأصولیة العامة،ولیس لدیهم حق ما وراء ذلک لتأسیس القواعد.

2.منهج المتکلمین لتشخیص الأصول واستنباطها،هو القواعد الأصولیة التی تؤید من قبل العقول و الحجج الشرعیة دون اعتبار لموافقة فرع فقهی.

3.منهج أصول الفقه المقارن:هو الإعتماد علی منهج الأحناف من حیث التعرف علی مصادر أئمة المذاهب والاطمئنان من نسبتها،ومن ناحیة أُخری الأخذ بمنهج المتکلمین لتقییم الآراء و التماس أمثلها وأقربها إلی الحجیة.

4.مراحل إعمال المجتهد وظیفته فی سبیل استنباط الأحکام الخمسة:الأول:ما یکون سمته سمة الکاشف عن الحکم الواقعی،ثم ما یکون سمته سمة المحرز للواقع تنزیلاً و هو الاستصحاب،والمرحلة الثالثة ما یکون مثبتاً للوظیفة الشَرعیة،وعند فقدان هذا المؤمن الشَرعی نذهب إلی المؤمن العقلی،الوظیفة العقلیة-المرحلة الرابعة-وبالتالی و النهایة نعمل بالقرعة.

7-المقیاس فی الجمع بین الأدلة أو تقدیم بعضها علی بعض

2-التخصص

أما التخصص،فالمراد به الخروج الموضوعی الوجدانی،و هو الذی یسمیه النحویون بالاستثناء المنقطع،ومثاله:کل مکلف یجب علیه الصیام إلا الطفل،فإن الطفل خارج عن موضوع(المکلف)وجداناً.

الخلاصة

1.التخصیص:إخراج من الحکم مع دخول المخرَج موضوعاً،نحو:یجب صوم شهر رمضان علی کل مکلف إلا المسافر.

2.التخصص:الخروج الموضوعی الوجدانی الذی یسمیه النحویون بالإستثناء المنقطع،مثاله:کل مکلف یجب علیه الصیام إلا الطفل.

3.الحکومة:أن یکون أحد الدلیلین ناظراً إلی الدلیل الآخر موسعاً أو مضیقاً له.

4.الورود:أن یکون أحد الدلیلین نافیاً للموضوع وجداناً عن دلیل آخر،مثاله:حدیث رفع عن أُمتی،فسمته إلی هذه القاعدة سمة الوارد علیه،المزیل لموضوعها وجداناً ولکن بواسطة التعبد الشرعی.فهو وارد علی حکم لو ترک لعدم علم أو عجز.

الباب الأول: الکاشف عن الحکم الواقعی

الأصل الأول-الکتاب العزیز

8-الکتاب العزیز

3-حجیة القرآن الکریم

والحدیث حول حجیته موقوف علی تمام مقدمتین:

أولاهما:ثبوت تواتره الموجب للقطع بصدوره،و هذا ما لا یشک فیه مسلم امتحن الله قلبه للإیمان.

والثانیة:ثبوت نسبته لله عزوجل،وعقیدة المسلمین قائمة علی ذلک.

وعلیه فحجیة القرآن أکبر من أن یتحدث عنها بین المسلمین بعد إیمانهم جمیعاً بثبوت تواتره وإعجازه،ومثل هذا الحدیث یقتضی أن یساق إلی غیرهم کوسیلة من وسائل الدعوة إلی الإسلام،لا أن یثار بین صفوفهم ویتحدث فیه. (5)

ص:55

4-المحکم و المتشابه

والقرآن فیه محکم ومتشابه; لقوله سبحانه: مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (1)

و قد اختلف فی تعریفهما علی أقوال:

الأول:المحکم ما لا یحتمل إلا وجهاً واحداً،والمتشابه ما یحتمل وجهین فصاعداً.

الثانی:المحکم ما یعلم تعیین تأویله و المتشابه ما لا یعلم تعیین تأویله. (2)

الثالث:المحکم ما عرف المراد منه إما بالظهور،و إما بالتأویل،والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. (3)

لعل التعریف الأخیر یتلاءم مع ما یبدو من ظهور هذه الآیة: فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاّ أُولُوا الْأَلْبابِ ، (4)بناءً علی ظهورها فی أن کلمة«یقولون»خبر إلی«الراسخون»فیکون المتشابه مما استأثر الله عزوجل بعلمه.وما ورد تأویله من غوامض الآیات عن النبی صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام فهو من المحکم.

الخلاصة

1.الکتاب العزیز:هو کتاب الله عز وجل،الذی أنزله علی نبیه صلی الله علیه و آله الفاظاً وأُسلوباً،واعتبره قرآناً.

2.حجیة القرآن موقوفة علی تمام مقدمتین:1-ثبوت تواتره 2-ثبوت نسبته لله عزوجل.وکلا المقدمتین ثابتة عند المسلمین.

3.اختلف فی تعریف المحکم و المتشابه علی ثلاثة أقوال،ویظهر من المؤلف المیل إلی القول الثالث،و هو:المحکم ما عرف المراد منه،إما بالظهور و إما بالتأویل،والمتشابه ما استأثر الله بعلمه.

9-حجیة ظواهر الکتاب

الثانی-مزعمة التحریف

(1)

یمکن فرض تحریف القرآن بنحوین:

ص:59

الثالث-الاستدلال بالکتاب علی عدم تحریفه!

و قد استدل بعضهم علی عدم التحریف بآیات،منها:

ص:60

الخلاصة

1.حجیة الظواهر واضحة; لأن البشر فی جمیع لغاته قد جری علی الأخذ بظواهر الکلام وترتیب آثارها ولوازمها علیها.وکلام الخالق سار علی طریقة البشر نفسها.

2.مصادر التشکیک فی حجیة ظواهر القرآن:

1.ما نسب إلی الإخباریین;

2.شبهة وقوع التحریف فی القرآن;

3.یمکن فرض التحریف بنحوین:

أ)التحریف بالزیادة،و هو بإجماع المسلمین باطل;

ب)التحریف بالنقیصة،و هذه الشبهة بالتحقیق غیر واردة.

4.روایة التحریف لم نجد لها أی صدی فی نفوس جمیع علماء الإسلام علی اختلاف طوائفهم شیعةً وسنة.

5.إمضاء أهل البیت علیهم السلام للکتاب فی عدم التحریف فیه لایتوقف علی آیات من القرآن،إذن شبهة الدور لعدم التحریف فی القرآن مرتقعة; لأنه قد اختلف الموقوف عن الموقوف علیه ببرکتهم.

الأصل الثانی-السنة

10-السنة الشریفة

2-الإختلاف فی توسعة دائرة حجیة السنة

أ)قال الشاطبی ووافقه بعض:إن السنة تشمل الصحابة; حیث اعتبر ما یصدر عنهم سنة ویجری علیه أحکامها الخاصة من حیث الحجیة.

ب)وقالت الشیعة:کل ما یصدر عن الأئمة المعصومین قولاً وفعلاً وتقریراً فهو حجة.

الخلاصة

1.السنة فی اللغة عبارة عن الطریقة المسلوکة.

2.السنة عندالأصولی هی ما صدر عن النبی صلی الله علیه و آله من قول أو فعل أو تقریر.

3.اختلف المسلمون فی توسعة دائرة حجیة السنة،فمنهم من قال:هی تشمل الصحابة،ومنهم من قال:السنة شاملة لکل ما یصدر عن الأئمة المعصومین.

4.ججیة السنة النبویة ثابتة بالکتاب و العقل; لأن الله تعالی یقول: ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ... والعقل یحکم بالملازمة بین عصمة النبی صلی الله علیه و آله وامتناع صدور الذنب أو الغفلة أو الخطأ أو السهو منه.

11-سنة الصحابة(1)

الدلیل الثانی-تقدیم سنة الصحابة عند ترجیح الأقوال

إن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجیح الأقاویل،فقد جعل طائفة قول أبی بکر وعمر حجة ودلیلاً،وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دلیلاً،وبعضهم یعد قول الصحابة علی الإطلاق حجة ودلیلاً.

ص:69

الخلاصة

1.آیة کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ لا تدل علی حجیة سنة الصحابة; لأن من المحتمل إنها نازلة فی تشریع الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،کما هو ظاهر تعقیبها.

2.قال الشاطبی:إن آیة وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِ تثبت عدالة الصحابة،وأن سنتهم حجة،ولکن الحق أن مجرد العدالة لا یوجب کون کل ما یصدر عنهم من السنة وإلا لعممنا الحکم إلی کل عادل.

3.واستدل علی حجیة الصحابة بأن جمهور العلماء یقدمونهم عند ترجیح الأقاویل،و هذا یدل علی حجیة قول الصحابة.والحق أن هذا النوع من الترجیح لأقوالهم لایعتمد أصلاً من أصول التشریع.

12-سنة الصحابة(2)

الدلیل الرابع-الأمر بایجاب محبة الصحابة وذم من أبغضهم

«ما جاء فی الأحادیث من إیجاب محبتهم،وذم من أبغضهم،وأن من أحبهم فقد أحب النبی صلی الله علیه و آله ومن أبغضهم فقد أبغض النبی صلی الله علیه و آله،وما ذاک من جهة کونهم رأوه أو جاوروه فقط،إذ لا مزیة فی ذلک،وإنما هو لشدة متابعتهم له وأخذهم أنفسهم بالعمل علی سنته مع حمایته ونصرته،ومن کان بهذه المثابة حقیق أن یتخذ قدوة وتُجعل سیرته قبلة». (1)

والجواب:

1.إن ما ذکره من التعلیل لا یکفی لإعطائهم صفة المشرعین أو الحاق منزلتهم بمنزلة النبوة،وغایة ما یصورهم أنهم أُناس لهم مقامهم فی خدمة الإسلام والالتزام بتعالیمه،ولکنه لا ینفی عنهم الخطأ أو السهو أو الغفلة.

2.علی أن لأرباب الجرح و التعدیل حساباً مع الکثیر من روایات هذا الباب لایهم عرضها الآن.

3.هذا کله من حیث اعتبار ما یصدر عنهم من السنة،أما جعل الحجیة لأقوالهم-من حیث کونهم رواة ومجتهدین-فلذلک حساب آخر یأتی موضعه فی مبحث مذهب الصحابی.

ص:74

الخلاصة

1.حدیث«أصحابی کالنجوم»لا یدل علی سنة الصحابة; لأن سنده غیر صحیح کما قال ابن حزم:حدیث موضوع مکذوب.

2.الأحادیث التی تدل علی الأمر باتباع الصحابة علی فرض صحة سندها غیر تامة; لأن من یجوز علیه الغلط و السهو ولم تثبت عصمة عنه فلا حجة فی قوله کما قال الغزالی.

3.الروایات الآمرة بالاقتداء بالصحابة مخصصة بعدم الإرتداد،وطبیعة الجمع بین الأدلة تقتضی تقیید تلکم الأدلة بغیر المرتدین،فمع الشک لا یمکن التمسک بتلکم العمومات.

منهج البحث فی سنة أهل البیت علیهم السلام

و قد استدل الشیعة علی حجیة سنة أهل البیت علیهم السلام بأدلة کثیرة.

والذی یهمنا هو کل ما دل أو رجع إلی لزوم التمسک بهم،والرجوع إلیهم،واعتبار قولهم حجة یستند إلیها فی مقام إثبات الواقع.

ومجرد مدحهم و الثناء علیهم لا یکفی فی اعتبار الحجیة لما یصدر عنهم،و قد سبق أن تحدثنا فیما یشبه الموضوع مع الشاطبی عند ما استدل علی اعتبار سنة الصحابة بأخبار المدح و الثناء علیهم،وما قلناه هناک نقوله هنا.

وفی دلالة سنتهم نأخذ بما اتفق علیه الطرفان ووثقوا رواته،إبعاداً لشبهة من لا یطمئن إلی غیر أحادیث أرباب مذهبه وتخلصاً من شبهة الدور (1)التی أثارها فضیلة الأُستاذ الشیخ سلیم البشری فی مراجعاته القیمة مع الإمام شرف الدین الموسوی، (2)فقد جاء فی إحدی مراجعاته له:فإن کلام أئمتکم لایصلح لأنْ یکون حجة علی خصومهم،والاحتجاج به فی هذه المسألة دوری،کما تعلمون. (3)

والجواب عن هذا الدور واضح جداً إذا تصورنا أن حجیة أقوال أهل البیت علیهم السلام هذه لا تتوقف علی کونها من السنة،وإنما یکفی فی إثبات الحجیة لها کونها مرویة من طریقهم عن النبی صلی الله علیه و آله وصدورها عنهم باعتبارهم من الرواة الموثوقین،وإذن،یختلف الموقوف عن الموقوف علیه فیرتفع الدور،ویکون إثبات کون ما یصدر عنهم من السنة موقوفاً علی روایتهم الخاصة لا علی أقوالهم کمشرعین.

ص:76

13-حجیة سنة أهل البیت علیهم السلام من الکتاب العزیز(1)

الخلاصة

1.کلمة«إنما»فی آیة إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ... ،تدل علی إرادة إذهاب الرجس عن أهل البیت فقط.

2.إن فسرنا الإرادة بالتشریعیة،یکون معنی الآیة:إنما شرعنا لکم الأحکام یا أهل البیت لنذهب بها الرجس عنکم ولنطهرکم بها تطهیراً.

3.إرادة الله تعالی تعلقت بإذهاب الرجس-أی:الذنوب-عن أهل البیت علیهم السلام ; وذلک لما علم أن إرادتهم تجری دائماً علی وفق ما شرعه لهم من أحکام،بحکم ما زودوا به من إمکانات ذاتیة ومواهب مکتسبة.

14-حجیة سنة أهل البیت علیهم السلام من الکتاب العزیز(2)

بحث فی مفهوم الأهل

والذی لاحظته من قسم من الروایات:أن لفظة الأهل لم تکن تطلق فی السنة العرب علی الأزواج إلا بضرب من التجوز،ففی صحیح مسلم:«إن زید بن أرقم سئل عن المراد بأهل

ص:82

دعوی نزول الآیة فی نساء النبی صلی الله علیه و آله

فدعوی نزولها فی نساء النبی صلی الله علیه و آله شرف لم تدعه لنفسها واحدة من النساء،بل صرحت غیر واحدة منهن بنزولها فی النبی صلی الله علیه و آله وعلی علیه السلام وفاطمة علیها السلام و الحسن علیه السلام و الحسین علیه السلام.

«أخرج الترمذی وصححه، (2)وابن جریر وابن المنذر،والحاکم وصححه (3)وابن مردویه و البیهقی فی سننه (4)من طرق عن أُم سلمة رضی الله عنها،قالت:فی بیتی نزلت: إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ.. (5)وفی البیت فاطمة وعلی و الحسن و الحسین،فجللهم رسول الله صلی الله علیه و آله بکساء کان علیه،ثم قال:هؤلاء أهل بیتی،فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً». (6)

وحدیث الکساء،الذی کاد أن یتواتر مضمونه لتعدد رواته لدی الشیعة و السنة فی جمیع الطبقات،حافل بتطبیقها علیهم بالخصوص.

والذی یبدو أن الغرض من حصرهم تحت الکساء،وتطبیق الآیة علیهم،ومنع حتی أُم سلمة من الدخول معهم،کما ورد فی روایات کثیرة،هو التأکید علی اختصاصهم بالآیة،وقطع الطریق علی کل ادعاء بشمولها لغیرهم.

ص:83

الخلاصة

1.من نداء عکرمة فی الأسواق بأن آیة التطهیر نزلت فی نساء النبی بمقالته:«من شاء باهلته أنها نزلت فی أزواج النبی صلی الله علیه و آله»یبدو أن الرأی السائد علی عهده کان خلاف رأیه کما یشعر فحوی رده علی غیره«لیس بالذی تذهبون إلیه إنما هو نساء النبی صلی الله علیه و آله»

2.إن لفظة الأهل لم تکن تطلق فی السنة العرب علی الأزواج إلا بضرب من التجوز.

3.ان الغرض من حصر أهل البیت علیهم السلام تحت الکساء،وتطبیق الآیة علیهم،ومنع حتی أُم سلمة«رضی الله عنها»من الدخول معهم،کما ورد فی روایات کثیرة،هو التأکید علی اختصاصهم بالآیة،وقطع الطریق علی کل ادعاء بشمولها لغیرهم.

15-حجیة سنة أهل البیت علیهم السلام من الکتاب العزیز(3)

مناقشات الفخرالرازی فی مصدایق أولی الأمر

أولاً:«ذلک المعصوم.أما مجموع الأُمة أو بعض الأُمة،لایجوز أن یکون بعض الأُمة،لأنا بینا أن الله تعالی أوجب طاعة أولی الأمر فی هذه الآیة قطعاً،وإیجاب طاعتهم قطعاً مشروط بکوننا عارفین بهم،قادرین علی الوصول إلیهم والاستفادة منهم،ونحن نعلم بالضرورة أنا فی زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم،عاجزون عن الوصول إلیهم،عاجزون عن استفادة الدین و العلم منهم». (1)

والجواب:بناؤه هذه الاستفادة علی اعتبار معرفة متعلق الحکم من شروط نفس التکلیف،وبانتفاء هذا الشرط; لتعذر معرفة الأئمة و الوصول إلیهم،ینتفی المشروط.

خلط بین ما کان من سنخ مقدمة الوجوب وما کان من سنخ مقدمة الواجب،فلزوم معرفة المتعلق إنما هو من النوع الثانی،أی من نوع ما یتوقف علیه امتثال التکلیف لا أصله.

وعلی هذا فوجوب معرفة المتعلق للتکالیف لا یمکن أخذه شرطاً فیها بما هو متعلق لها; لتأخره رتبة عنها،ویستحیل أخذ المتأخر فی المتقدم للزوم الخلف أو الدور.

ثانیاً:«إن المعصوم الذی أمر الله المؤمنین بطاعته لیس بعضاً من أبعاض الأُمة ولاطائفة من طوائفهم،ولما بطل هذا وجب أن یکون ذلک المعصوم الذی هو المراد بقوله:«وأُولی الأمر»أهل الحل و العقد من الأُمة،وذلک یوجب القطع بأن إجماع الأُمة حجة». (2)

والجواب:إن هذا الإشکال وارد علیه نقضاً،لأن إجماع أهل الحل و العقد هو نفسه مما یحتاج إلی معرفة،وربما کانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد،لاحتیاجها إلی استیعاب جمیع المجتهدین،ولیس من السهل استقراؤهم جمیعاً والاطلاع علی آرائهم،وعلی مبناه یلزم تقیید وجوب الإطاعة بمعرفتهم،ویعسر تحصیل هذا الشرط،والإشکال نفس الإشکال.

فیبقی قول الشیعة الذی فسر«أولی الأمر»بالأئمة الأثنی عشر،المنصوص علی إمامتهم وولایتهم علی الأُمة المرحومة حسب النصوص الواردة عن نبی الرحمة بلا مزاحم أو معارض.

ثم إن استفادة الإجماع من کلمة«أُولی الأمر»مبنیة علی إرادة العموم المجموعی منها،وحملها علی ذلک خلاف الظاهر; لأن الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم

ص:87

الخلاصة

1.إن الله تعالی أمر بطاعة أُولی الأمر علی سبیل الجزم فی هذه الآیة،ومن أمر الله بطاعته علی سبیل الجزم و القطع لابد وأن یکون معصوماً عن الخطأ.

2.استفادة«أهل الإجماع»من کلمة«أُولی الأمر»مبنیة علی إرادة العموم المجموعی منها،وحمل الآیة علیه حمل علی الفرد النادر من دون قرینة ملزمة،و هو غیر جایز.

3.العموم المستفاد من کلمة أُولی الأمر هو العموم الاستغراقی المنحل فی واقعة إلی أحکام متعدد أفراده،لا العموم المجموعی کما زعم الرازی.

4.المثال لحمل أُولی الأمر فی الآیة علی العموم الاستغراقی،مثل أن یقال:الشارع أمر بطاعة أُولی الأمر،وأُولوالأمر جمع،وعندهم لا یکون فی الزمان إلا إمام واحد،وحمل الجمع علی الفرد خلاف الظاهر.

16-حجیة سنة أهل البیت علیهم السلام من السنة الشریفة(1)

الأول-دلالته علی عصمة أهل البیت علیهم السلام

1.لاقترانهم بالکتاب الذی لایأتیه الباطل من بین یدیه ولامن خلفه،وتصریحه بعدم افتراقهم عنه،ومن البدیهی أن صدور آیة مخالفة للشریعة،سواء کانت عن عمد أم سهو أم غفلة،تعتبر افتراقاً عن القرآن فی هذا الحال.والحدیث صریح فی عدم افتراقهما حتی یردا الحوض.

2.ولأنه اعتبر التمسک بهم عاصماً عن الضلالة دائماً وأبداً،کما هو مقتضی ما تفیده کلمة«لن»التأبیدیة،وفاقد الشیء لا یعطیه.

3.علی أن تجویز الافتراق علیهم بمخالفة الکتاب وصدور الذنب منهم تجویز للکذب علی الرسول صلی الله علیه و آله الذی أخبر عن الله عزوجل بعدم وقوع افتراقهما.وتجویز الکذب علیه متعمداً فی مقام التبلیغ و الإخبار عن الله فی الأحکام و الموضوعات وعللها مناف لافتراض العصمة فی التبلیغ،وهی مما أجمعت علیها کلمة المسلمین علی الإطلاق،حتی نفاة العصمة عنه بقول مطلق.

الرابع-دلالته علی تمیزهم بالعلم بکل ما یتصل بالشریعة وغیره

کما یدل علی ذلک«اقترانهم وعترتی أهل بیتی»بالکتاب الذی لا یغادر صغیرة ولا کبیرة،ولقوله صلی الله علیه و آله:«ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم» (2)وکتب الحدیث و التأریخ تشهد بأن الأئمة المعصومین ادعوا الأعلمیة فی شؤون الشریعة جمیعاً،من ذلک ما ورد عن أمیرالمؤمنین علیه السلام:«نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائکة،ومعادن العلم وینابیع الحکمة» (3)وقوله علیه السلام«أین الذین زعمرا أنهم الراسخون فی العلم دوننا کذباً وبغیاً علینا أن رفعنا الله ووضعهم... (4)ولایستطیع أحدٌ أن یعلل هذه الظاهرة بتعلیل منطقی یخضع لما نعرف من عوامل طبیعیة بالنسبة إلی الکبار من الأئمة،فهل یصح تعللها فی ابن عشرین سنة أو فی ابن ثمان،کما هو الشأن فی الأئمة الثلاثة:الجواد و الهادی و العسکری علیهم السلام؟ولم یحدث التأریخ فی روایة صحیحة عن احتیاج أحد منهم إلی الاستفسار عن أی مسألة أو أخذها أو دراساتها من الغیر مما کان شأنه.

ص:93

الخلاصة

1.حدیث الثقلین متواتر لفظاً ومعنی.

2.استدل علی عصمة أهل البیت علیهم السلام بحدیث الثقلین المروی عن النبی صلی الله علیه و آله ; لأنه قال إنهم قُرَناء الکتاب الذی لا یأتیه الباطل،وصرح أیضاً بعدم افتراقهم عنه.

3.التمسک بالکتاب و السنة یشکلان وحدة یتمثل بها الإسلام بواقعه وبکامل أحکامه.

4.الظاهر أن سر شهرة حدیث الثقلین تکرار النبی صلی الله علیه و آله له فی أکثر من موضع.

17-حجیة سنة أهل البیت علیهم السلام من السنة الشریفة(2)

فی دلالة الحدیث

أما من حیث المضمون،علی فرض روایة حدیث الثقلین بلفظ«وسنتی»یتراءی لنا من أوجه المفارقة فیه أُمورٍ:

أ)السنة الشریفة التی یطلب أن تکون مرجعاً إلی المسلمین فی جمیع عصورهم أن یتمسکوا بها إلی جنب الکتاب،وهی غیر مجموعة علی عهده صلی الله علیه و آله،وفیها الناسخ و المنسوخ،والعام و الخاص،والمطلق و المقید؟

ب)الأخذ بنفس السنة أیضاً غیر جایز; لاحتمال صدور الناسخ أو المقید أو المخصص أمام واحد أو اثنین من الصحابة (3)ممن لم یکونوا بالمدینة؟و الحجیة-کما یقول ابن حزم-:لا تتقوم إلا بهم.

ج)والعمل بالعام أو المطلق لا یجوز قبل الفحص عن مخصصه أو مقیدة،ما دمنا نعلم أن من طریقة النبی صلی الله علیه و آله فی التبلیغ هو الاعتماد علی القرائن المنفصلة.

د)المشکلة فی الفحص عن المخصص و المقید قائمة بالنسبة إلی من أدرک الصحابة وهم القلة نسبیاً،فما رأیکم بالمشکلة بعد تکثر الفتوح،وانتشار الإسلام،ومحاولة التعرف علی أحکامه من قبل غیر الصحابة من رواتهم؟!

إن الشیء الطبیعی ما دمنا نعلم أن السنة لم تدون علی عهد الرسول صلی الله علیه و آله وأن النبی صلی الله علیه و آله منزهٌ عن التفریط برسالته،فلا بد أن نفترض جعل مرجع تحدد لدیه السنة بکل خصائصها،وبهذا تتضح قیمة حدیث الثقلین وقیمة إرجاع الأُمة إلی أهل البیت علیهم السلام فیه

ص:96

الأدلة العقلیة علی حجیة سنة أهل البیت علیهم السلام

و قد صور هذا الدلیل علی السنتهم بصور ننقلها عن دلائل الصدق بنصها:

الأُولی:«إن الإمام حافظ للشرع کالنبی صلی الله علیه و آله ; لأن حفظه من أظهر فوائد إمامته،فتجب عصمته لذلک; لأن المراد حفظه علماً وعملاً،وبالضرورة لا یقدر علی حفظه بتمامه إلا معصوم،إذ لا أقل من خطأ غیره،وأن النبی صلی الله علیه و آله قد جاء لتعلیم الأحکام کلها وعمل الناس بها علی مرور الأیام». (1)

الثانیة:«إن الحاجة إلی الإمام فی إقامة الحدود وحفظ الفرائض وغیرها یوجب عصمته وإلا لافتقر إلی إمام آخر وتسلسل».

الثالثة:«إن الإِمام لوعصی لوجب الإنکار علیه و الإیذاء له من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،و هو مفوت للغرض من نصبه،ومضاد لوجوب طاعته وتعظیمه علی الإطلاق،المستفاد من قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ . (2)

ص:98

الخلاصة

1.من موارد الجمع بین حدیث الثقلین بلفظی«وسنتی»و«وعترتی»،هو أن الحث وقع علی التمسک بالکتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البیت.

2.بعض المصادر التی ذکر حدیث الثقلین بلفظ«وسنتی»(الموطأ للمالک)مرفوعة إلی النبی صلی الله علیه و آله ولایصح الإستناد إلیها.

3.الأخذ بالسنة النبویة التی هی غیر مدونة علی عهد النبی صلی الله علیه و آله لا یجوز; لأنها تنتهی إلی العمل بالعام من سنته أو المطلق منها مع احتمال المخصص أو المقید فیها،والاطمینان بعدمهما بحاجة إلی الرجوع إلی جمع الصحابة للسؤال عن القرائن الحالیة و المقالیة للسنة،و هذا غیر ممکن.

4.ان الإمام حافظ للشرع کالنبی صلی الله علیه و آله فتجب عصمته لذلک کالنبی صلی الله علیه و آله.

مواضع البحث حول السنة فی مجالات الاستنباط

18-الطرق القطعیة إلی السنة

هذه الشرائط وأشباهها من موجبات ما یحصل بها التشخیص،وإلا فإن المدار علی العلم،فإن حصل منها فهو الحجة،و إن لم یحصل احتجنا إلی التماس دلیل علی الحجیة،ولیس فی هذه الشرائط ما یشیر إلیه.وکل ما کتب فی هذا الشأن فإنما هو لتشخیص صغریات ما یقع به العلم عادة.

وأمثلة المتواتر کثیرة،و قد عدواً منها کل ما یتصل بضروریات الدین،کالفرائض الیومیة وحدیث الثقلین.

تعریفه:ویراد به صدور العقلاء عن سلوک معین تجاه واقعة ما صدوراً تلقائیاً،ویتساوون فی صدورهم عن هذا السلوک علی اختلاف فی أزمنتهم وأمکنتهم،وتفاوت فی ثقافتهم ومعرفتهم،وتعدد فی نحلهم وأدیانهم.صدور العقلاء جمیعاً عن الأخذ بظواهر الکلام.

حجیته:وحجیة مثل هذا البناء إنما تتم إذا تم کشفه عن مشارکة المعصوم لهم فی هذا الصدور،فیما تمکن فیه المشارکة،أو إقراره لهم علی ذلک فیما لم تمکن فیه.

وسر ذلک أن هذا البناء لیس من الحجج القطعیة فی مقام کشفه عن الواقع،لجواز تخطئة الشارع لهم فی هذا السلوک ومع کشفه عن الواقع فهو ملزم له،ویقطع الإنسان بصحة الإحتجاج به علی المولی.

تعریفها:وهی صدور فئة من الناس ینتظمها دین معین،أو مذهب معین،عن عمل ما أو ترکه،فهی من نوع بناء العقلاء مع تضییق فی نوع من یصدر عنهم ذلک البناء.

حجیتها:فما کشف عن السنة من السیرة المتشرعة قولاً،أو فعلاً أو إقراراً کان حجة،وإلا فلا دلیل علی حجیته قطعاً; لأن کل حجة لا تنهی إلی القطع فهی لیست بحجة،و إن الشک فی حجیة شیء ما کاف للقطع بعدمها.

وحجیة مثل هذه السیرة إنما تکون بعد إثبات امتدادها تاریخیاً إلی زمن المعصوم،وإثبات مشارکته لهم فی السلوک فیما یمکن صدوره منه أو إقرارها من قبله.

وسیأتی فی مبحث العرف (1)أن قسماً من الفتاوی التی سادت فی بعض المذاهب لامنشأ لها إلا هذا العرف المنقطع من زمن المعصوم،و هو ما لا یصلح أن یکون حجة.

الخلاصة

1.الخبر المتواتر کما عرفه الشهید الثانی هو:«ما بلغت رواته فی الکثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم علی الکذب،واستمر ذلک الوصف فی جمیع الطبقات حیث تعدد،ولاینحصر ذلک بعدد خاص».

2.الإجماع إن اعتبرناه دلیلاً مستقلاً فلا یبحث فی طرق السنة; لأنه حین ذلک یکون مقابلاً لها.

3.الفرق بین ارتکاز المتشرعة وسیرة المتشرعة:أن سیرة المتشرعة بحکم کونها فعلاً أو ترکاً لا لسان لها،فهی مجملة من حیث تعیین نوع الحکم،لکن ارتکاز المتشرعة یعین نوعه من وجوب أو حرمة أو غیرهما.

19-الطرق غیر القطعیة إلی السنة(1)(للمطالعة)

الخلاصة

1.أکثر علماء الإسلام علی حجیة خبر الواحد علی اختلاف بینهم; فمنهم من أسند حجیته إلی حکم العقل ومنهم من قال:إنه یفید بنفسه العلم.

2.قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ یدل علی الإعتماد علی خبر الواحد وتخصیص التبین بخبر الفاسق یکشف بمفهوم الشرط عن إقرارهم علی الأخذ بخبر غیره.

3.السنة الشریفة تشهد بأن الحجة لأخذ الخبر هو الإعتماد علی ثقة المخبر،ولا خصوصیة لعدالته.

4.السنة التقریریة:وهی قائمة بإقرار الشارع لبناء العقلاء علی الأخذ بأخبار الآحاد إذا کانوا ثقات فی النقل.

20-الطرق غیر القطعیة إلی السنة(2)(للمطالعة)

أما المانعون فقد استدلوا علی المنع بالأدلة السمعیة التالیة:

1.الکتاب:کالآیات الناهیة عن العمل بالظن أو بغیر العلم،باعتبار أن أخبار الآحاد لا تفید علما بمدلولها.

والجواب:

و قد رد هذا الدلیل بجملة من الردود منها:إن هذه الآیات مخصصة بما دل علی جواز العمل بأخبار الآحاد; لأنها أخص منها إن لم تکن هذه الأدلة حاکمة علیها.

ص:111

و قد اختلفوا فی الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد،وفی مقدار اعتبارها،والظاهر أن الحدیث فی شرائطه،کالحدیث عن اعتبار العدالة أو البلوغ أو الذکوریة أو غیرها،إنما هو:

أ)من قبیل اتخاذ الاحتیاطات من قبل بعض الأُصولیین للحد من الفوضی و التسامح فی قبول جمیع الأخبار.

ب)أو هی من بعضهم اعتقاد بعدم إمکان تشخیص الصغریات لما هو حجة من الأخبار إلا من هذه الطریق.

وعلی هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلی الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها،لا یضر بإعتماد الخبر إذا کان راویه من الثقات.

واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثیر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل،لا یمنع من اعتماد خبرهم و الأخذ به ما لم تکن هناک قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به.

ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة-خلافاً لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الکتاب غیر المتورعین-أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات،وأسموا أخبارهم بالموثقات،وهی فی الحجیة کسائر الأخبار،و قد طفحت بذلک جل کتب الدرایة لدیهم،فلتراجع فی مظانها المختلفة.

ص:112

الخلاصة

1.استدل علی حجیة خبرالواحد بدلیل الإجماع،والتحقیق لایجب التعبد به عقلاً،وإنما التعبد به واقع به سمعاً.

2.الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد اخذت لأجل الاحتیاط ولذلک فإن افتقاد بعض الشرائط فی عدالة الراوی لایضر إذا کان الراوی ثقة.

21-الطرق غیر القطعیة إلی السنة(3)(للمطالعة)

ویراد بها إنتشار الإستناد فی مقام إستنباط الحکم إلی روایة ما من قبل أکثر المجتهدین.

و هذه الروایة قد لا تکون مستوفیة لشرائط القبول،إلا أن إستناد الفقهاء إلیها یکون جابراً لضعفها،کما أن إعراضهم عن روایة ما،و إن کانت صحیحة،یکون من موجبات ترکها وعدم العمل بها.

والمدار فی الحجیة:هو حصول الوثوق بالصدور وعدمه،ولا خصوصیة للاستناد أو الهجران.

الأمر الثانی-حجیة مطلق الظن بالسنة

ویراد به العمل بکل ظن یتولد للإنسان من أی سبب کان،إذا کان متعلقا بحکم شرعی یظن أنه ثبت بالسنة.

و قد استدل له بأدلة کلها عقلیة،ولیس فیها ما ینهض بالدلیلیة،وجل أدلته مما ترجع إلی ما یسمی بدلیل الانسداد الکبیر.ومعناه:إن الظن هنا لم یقید بکونه حاصلاً من الأخبار لیکون دلیلاً علی حجیة ما یفید الظن منها کما أفید،بل أطلق لما یشمل کل ظن بالسنة.

ص:116

الخلاصة

1.من الطرق غیر القطعیة إلی السنة التی لم یقم علیها دلیل قطعی أُمور،أهمها:الشهرة و الأخذ بمطلق الظن.

2.الشهرة الفتوائیة لا مستند لها لیؤخذ بها،فهی لیست بحجة کما ذهب إلی ذلک الکثیر من الفقهاء.

3.الشهرة فی الإستناد:یراد بها انتشار الاستناد فی مقام استنباط الحکم إلی روایة ما من قبل أکثر المجتهدین،ولا یبعد أن یکون الوثوق بالصدور حاصلاً فی أکثر ما إستندوا إلیه،وبعدم الصدور فیما هجروه من الروایات.

4.دعوی القطع بمطلق الظن بالسنة کطریق لتحصیل الحکم الشرعی،لایغنی من الحق،والدلیل علیه غیر تام.

22-السنة وکیفیة الاستفادة منها

المراد من القول:عرفنا أن السنة لیست إلا بقول المعصوم أو فعله وتقریره،ودلالة القول أقوی الدلالتین (1)واستفادة ما له من دلالة إنما تکون بحسب ما تدل علیه الألفاظ بمفاهیمها اللغویة أو الاصطلاحیة فیما ثبتت فیه الحقیقة الشرعیة من قبله.

والألفاظ إن کانت نصاً فی مدلولها أو ظاهرة فیه أخذ بها،وإلا فلا بد من الاستعانة-فی غوامض اللغة وغرائبها-بالرجوع إلی أهل الفن فی ذلک.

نعم،یعتبر فی-أهل الفن من اللغویین وغیرهم أن یکونوا خبراء فی فنهم،وأن یکونوا موثوقین فی أداء ما ینتهون إلیه; لأنه هو المتیقن من ذلک البناء أو الحکم العقلی.

الخلاصة

1.کل ما یصدر عن الرسول الاعظم صلی الله علیه و آله من أفعاله الإرادیة فهو تشریع عام،وصدرت منه بمقتضی رسالته لسن القوانین وتشریع الأحکام وبیانها.

2.عند طواری الاحتمالات فی دلالة القول نرجع إلی الأُصول اللفظیة.

3.مختصات النبی صلی الله علیه و آله کالزواج بأکثر من أربع لیس من السنة،ولایعبر عن حکم عام.

الأصل الثالث-أصلُ الاجماع

23-الإجماع(1)

هل الإجماع أصل مستقل أو حکایة عن أصل؟

المراد من الأصل المستقل:الدلیل الذی له کیان مستقل فی الحکایة عن الحکم الواقعی،ویرتکز علیه قیاس استنباط الفقهاء للأحکام،ولا یحکی عن الکتاب أو السنة أو العقل،وإنما هو مستقل فی مقابلها فی عوالم الحکایة عن الأحکام.وإلیک نظراتهم:

1.والظاهر أن الکثیر من الأُصولیین یری أن الإجماع لا استقلال له فی الحکایة عن الحکم الواقعی،یقول الخضری:«لا ینعقد الإجماع إلا عن مستند». (1)

2.الآمدی وغیره عن بعض الأصولیین:«إنه لا یشترط المستند،بل یجوز صدوره عن توفیق،بأن یوفقهم الله تعالی لاختیار الصواب». (2)

3.إن بعض الأصولیین قائلون باستقلال الإجماع فی الحجیة لظهوره بإعطاء العصمة للأُمة،وجعل ذلک من مزایاها علی أن یکون لاتفاقها خصوصیة فی إصابة الحکم الواقعی بمنأی عن بقیة الأدلة،فهو من باب تعدد الأدلة علی الحکم الواحد کبعض الأدلة السمعیة و العقلیة. (3)

4.ویبدومن بعض أدلة الإجماع إعتبار مستنده بإعتبار حکایته عن رأی المعصوم.

الخلاصة

1.الإجماع فی اللغة لفظ مشترک بین العزم و التصمیم وبین الاتفاق.

2.إختلف الفقهاء فی متعلق الإجماع علی أقوال منها:

أ)اتفاق مطلق الأُمة؛ب)اتفاق أهل المدینة؛ج)اتفاق أُمة محمد صلی الله علیه و آله علی وجه یشتمل علی قول المعصوم.

3.وجه الحق فی أقوال الإجماع،أنه منوط بإتفاق الأُمة،ولا یصح تخصیصه بغیر الأُمة.

24-الإجماع(2)

الآیة الثانیة [قوله تعالی کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ... ]

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ . (1)

و قد قرب دلالتها الشیخ الطوسی بما نقله فی العدة:«قالوا:وصف الله تعالی الأُمة بأنها خیر الأُمة،وأنها تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر،فلا یجوز أن یقع منها خطأ; لأن ذلک یخرجها من کونها خیاراً،ویخرجها من کونها آمرة بالمعروف وناهیة عن المنکر،إلی أن تکون آمرة بالمنکر وناهیة عن المعروف،ولا ملجأ من ذلک إلا بالامتناع من وقوع شیء من القبائح من جهتهم». (2)

والجواب:

أ)سبق الحدیث عن هذه الآیة فی مبحث(سنة الصحابة)،وذکرنا هناک عدم دلالتها علی أکثر من التفضیل النسبی،و هو لا یستدعی العصمة وعدم الوقوع فی الخطأ.

ب)إنا لانعرف وجهاً للملازمة التی ذکروها (3)هنا فی تقریب دلالة الآیة بین عدم جواز وقوع الخطأ منهم وبین ما علل به من لزوم خروجهم عن کونهم خیاراً.لأن الأخیار یخطئون وان کانوا معذورین کما هو الشأن فی غیر المعصومین من العدول،فإثبات العصمة للأُمة بهذه الآیة لایتضح له وجه.

ص:129

الخلاصة

1.إتفق الأُصولیون علی دلالة الإجماع علی الإتفاق،واختلفوا فی متعلقه علی أقوال منها:أنه إتفاق مطلق الأُمة،ومنها إتفاق الخلفاء الأربعة الراشدین،ومنها:اتفاق أهل المدینة.

2.الخضری و الآمدی وبعض الأُصولیین قالوا بأن الإجماع لا ینعقد إلا عن مستند.

3.إعتبار الإجماع عند الشیعة بمستنده،و هو حکایته عن رأی المعصوم.

4.أُستدل علی الإجماع بقوله تعالی: کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ،بتقریب:أنه لا یجوز أن یقع من الأُمة خطأ; لأن ذلک یخرجها من کونها خیاراً ویخرجها من کونها آمرة بالمعروف.

25-الإجماع(3)(للمطالعة)

نقد وتحلیل

أ)إن الروایات التی ذکرها المحقق الکاظمی-من طرقنا-لیست جامعة لشرائط الحجیة فی أخبار الآحاد.

ب)وأهم ما أُورد علی هذه الروایات من إعتراضات ما ذکره الطوفی من«أن هذا الخبر و إن تعددت الفاظه وروایاته لا نسلم أنه بلغ رتبة التواتر المعنوی،فهی فی القوة دون سخاء حاتم وشجاعة علی،وهما متواتران،وما دون المتواتر لیس بمتواتر،فهذا الخبر لیس بمتواتر لکنه فی غایة الإستفاضة.

ج)تبقی مناقشة وهی واردة علی جملة ما ذکر من الأدلة السمعیة لا علی خصوص هذا الحدیث،وهی ورود لفظ الأُمة فیها،أو ما یؤدی مؤداها و الأخذ بظاهره،لا یفید إلا من قال بأن إجماع الأُمة حجة،أما بقیة الأقوال کإجماع المجتهدین أو أهل الحرمین أو الصحابة أو أهل طائفة ما،فإن هذه الأدلة لا تصلح لإثباتها.

الخلاصة

1.قسموا الأخبار الدالة علی حجیة الإجماع علی طوائف أربعة:

أ)الأخبار الداعیة إلی الأُلفة و التجمع.

ب)الأخبار الحاثة علی إطاعة السطان.

ج)الأخبار الدالة علی لزوم الجماعة.

د)الأخبار الدالة علی عدم إجماع الأُمة علی خطأ.

2.فی الأخبار الدالة علی عدم إجماع الأُمة علی خطأ اقوال منها:

أ)إنها متواترة معنی;

ب)إنها مستفیضة;

ج)إنها من خصائص أمة محمد صلی الله علیه و آله.

3.أستدل علی حجیة الإجماع بدلیل العقل منها:إن الإجماع یکشف عن دلیل معتبر عند المجمعین بحیث لو وصل الینا لکان معتبراً عندنا.

26-الإجماع(4)(للمطالعة)

الطرق إلی إثبات الإجماع

2-الإجماع المنقول

تعریفه:والمراد به بلوغ الإجماع من طریق النقل،و هذا الطریق ینقسم بدوره الی:

1.الإجماع المتواتر:

و هذا التواتر فی النقل للإجماع و إن کان من شأنه أن یفید القطع بمدلوله،إلا أن حساب تحصیله لکل واحدٍ منهم هو نفس ذلک الحساب السابق،والخلاف من حیث الإمکان وعدمه هو نفس ذلک الخلاف،فإذا جوزنا تحصیل الإجماع بأن أخذنا بدعوی من یقول بأنه یکفی فیه اجتماع جماعة یعلم بدخول المعصوم فی ضمنهم،کان هذا التواتر حجة لتحصیله القطع بمدلوله،وإلا فمع احتمال اشتباه کل واحد منهم فی دعوی الإجماع لایمکن أن یحصل من أخبارهم القطع فلایکون حجة.

2.الإجماع المنقول بأخبار الآحاد:

و هذا النوع من الإجماع لا یمکن الإیمان بحجیته إلا بعد معرفة مبنی الناقل للإجماع فی منشأ حجیته،وملاحظة موافقة المنقول إلیه فی المبنی،ثم التعرف علی ما إذا کان من الممکن تحصیله لمثله أو لا،ومع فرض إمکانه معرفة ما إذا کان نقله له مستلزماً لنقل الحجة فی حق المنقول إلیه،أی أن المبنی متحد فی مدرک حجیة الإجماع بینهما،أو أنه یعطی نفس النتیجة التی یعطیها المبنی الآخر من حیث استلزام الحجیة لو قدر لهما الاختلاف.

والمقیاس أن یکون نقل الإجماع نقلاً للحجة الشرعیة،لیدخل فی کبری حجیة أخبار الآحاد.ومع عدم التوفر علی هذه الأُمور لا یمکن الإیمان بحجیة الإجماع المنقول.

و قد أطال أعلامنا فی تقریب حجیته،وجل ما قالوه یرجع إلی ما ذکرناه،فلا حاجة إلی الإطالة فی عرضه و التحدث فیه مفصلاً.

ص:138

الخلاصة

1.للإجماع مبنیان:

الأول:إنه یعتبر دلیلاً مستقلاً فی مقابل الکتاب و السنة.

الثانی:إنه طریق کاشف عن دلیل آخر ولیس بمستقل.

2.الإجماع إذا کان بمفهوم اتفاق الأُمة; فوقوعه غیر ممکن،ویواجه إشکالات مهمة تکاد تکون لا مدفع لها.

3.الإجماع إذا کان بمفهوم اختصاصه بمجتهد خاص أو جماعةٍ یعلم بدخول الإمام فی ضمنهم،فوقوعه وإمکانه قریب مع الفحص عن تلک الجماعة أو ذلک الفرد.

4.الإجماع المنقول بأخبار الآحاد إذا عرفنا مبنی الناقل له فی منشأ حجیته،وملاحظة موافقة المنقول إلیه فی المبنی،وأُمور أخری،یکاد أن یرکن إلیه القلب.

الأصل الرابع-دلیل العقل

مقدمة

العقل من الأُصول المهمة التی یستند إلیه الفقهاء و المجتهدون فی مجالات استنباط أحکامهم الشرعیة،و هو أصل بنفسه یصلح لأن یقع کبری لقیاس استنباط الأحکام الفرعیة الکلیة کالکتاب و السنة علی حد سواء.

وستری أن مرادهم من دلیل العقل هو إمکان إدراک العقل للحسن و القبح علی نحو تحکم بجواز الاعتماد علی الإدراکات العقلیة فی إثبات الأحکام الشرعیة،و هو حینئذ طریق إلی العلم بالحکم الشرعی.

وبهذا البیان وعند استماعک لأدلة القوم أجدک لاتصغی إلی قول المنکرین بعد ذلک إلی أتباع أبی منصور محمد الماتریدی من الأحناف،ولا لبعض المتشددین من الأخباریین الشیعة بأنهم لا یؤمنون بدلیل العقل.کیف لا و هو مصدر الحجج وإلیه تنتهی!؟

ص:142

27-دلیل العقل(1)

حجیة دلیل العقل

مما لا شک فیه أن العقل بإمکانه أن یدرک الحسن و القبح-بما أنه عقل-الملازم لإدراکه-لتطابق العقلاء علیه-بعد تأدبه بذلک-بما فیهم سیدهم-فقد أدرکنا قطعاً حکم الشارع فیها،ولیس وراء القطع حجة.

وإنکار حجیة العقل،إن کان من طریق العقل لزم من وجوده عدمه،لأن الإنکار-لو تم-فهو رافع لحجیة العقل فلا یصلح العقل للدلیلیة علیه ولا علی غیره،و إن کان من غیر العقل فما هو المستند فی حجیة الدلیل؟فان کان من غیر العقل لزم التسلسل.

والمهم فی دلیل العقل هو فی قابلیته العقل لإدراک الأحکام الشرعیة من غیر طریق النقل،أی أن الخلاف واقع فی خصوص المستقلات العقلیة لا غیر،ولإیضاح هذا الجانب نعرض المسألة بشیء من الحدیث.

الخلاصة

1.بإمکان العقل أن یدرک الحسن و القبح العقلیین علی نحو یجعلنا نحکم بجواز الاعتماد علی الإدراکات العقلیة فی إثبات الأحکام الشرعیة.

2.إن الأحکام العقلیة فی باب الحسن و القبح کلها مقطوعة،والقطع حجة ذاتیة.

3.إن الخلاف فی تحدید دلیل العقل هو فی قابلیة العقل لإدراک الأحکام الشرعیة من غیر طریق النقل،أی أن الخلاف واقع فی خصوص المستقلات العقلیة لا غیر.

28-دلیل العقل(2)

نظرة أُخری إلی مبانی الحسن و القبح

1.إن للأفعال فی أنفسها حسناً وقبحاً ذاتیاً،و هذا الرأی ینتسب إلی قدامی المعتزلة.

2.إن للأفعال فی أنفسها حسناً وقبحاً لصفة عارضة علیها،و هذا رأی أتباع أبی

ص:149

الخلاصة

1.الحسن بمعنی إدراک أن هذا الشیء أو ذاک مما ینبغی أن یفعل له مناشئ تختلف بحسب قابلیتها فی التأثیر بالنحو التالی:

أ)ماکان علة تامة فی التأثیر؛

ب)ما فیه اقتضاء التأثیر؛

ج)ما لیس فیه اقتضاء ولا علیة.

2.الحسن هو ما حسنه الشرع و القبیح ما قبحه.

قالت الأشاعرة:إن الحسن و القبح فی الأفعال بحکم الشارع،بصریح الکتاب الکریم: ما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً

إذن،لا عقاب ولا ثواب دون إرسال الرسل کما تشهد لذلک آیات أُخر.

والجواب:إن العقاب و الثواب إنما یتولدان عن التکالیف الواصلة.

3.قالت الأشاعرة:لو کان الحسن و القبح بحکم العقل لاستحق تارک الحسن وفاعل القبح قبل بعثة الرسل العقاب،و هذا مخالف لصریح آیات القرآن الکریم.

ونجیبهم:إن تطابق العقلاء فی الإدراک لیس من الأمور البدیهیة،بل من الآراء المحمودة التی تحتاج إلی تنبه وتأدب.والتکلیف إلی نوع الناس غیر واصل قبل البعثة.

29-دلیل العقل(3)

ما یلاحظ علی هذا الدلیل

أولاً:قد خلطوا بین الأقسام الثلاثة لمعنی الحسن و القبح.

ثانیاً:هذه الأدلة إنما تصلح لإلزام الأشاعرة ببطلان ما انتهوا إلیه من المبنی فی اعتبار الحسن و القبح شرعیین لبطلان اللوازم الفاسدة التی تترتب علیها،لا فی إثبات أصل المبنی لدی المعتزلة،ولعلها سیقت لهذا الغرض کما هو غیر بعید.

ثالثاً:هذا النوع من الاستدلال-بعد الغض عما یوهمه من الخلط بین أقسام الحسن و القبح لا یتم إلا إذا افترض المفروغیة عن أن فساد الرسالات أو الأحکام أو کونهما ضارة بالناس،ولیست رحمة لهم،والکذب وأمثالها مما لا ینبغی صدوره منه بحکم العقل،وإلا فلا یبطل اللازم بداهة.ولعل محاولة إثبات ذلک بهذه الأدلة لا یخلو من شبهة الدور.

2.ما استدل به العلامة المظفر قدس سره و هو یصحح للعدلیة بعض أدلتهم:«إنه من المسلم عند الطرفین وجوب طاعة الأوامر و النواهی الشرعیة وکذلک وجوب المعرفة،و هذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعی حسب دعواهم،فنقول لهم:من أین یثبت هذا الوجوب؟لا بُد أن یثبت بأمر من الشارع،فننقل الکلام إلی هذا الأمر لهم:من أین تجب طاعة هذا الأمر؟فان کان هذا الوجوب عقلیاً فهو المطلوب،و إن کان شرعیاً أیضاً فلا بد له من أمر ولابد له من طاعة،فننقل الکلام إلیه.

ص:153

الخلاصة

1.أقسام الحسن و القبح عند المعتزلة ثلاثة:

أ)مایدرک بضرورة العقل؛

ب)ما یدرک بنظر العقل؛

ج)ما یدرک بالسمع.

2.ثبوت الشرائع من أصلها یتوقف علی التحسین و التقبیح العقلیین،ولو کان ثبوتها من طریق شرعی لاستحال ثبوتها; لأنه ینتهی إلی التسلسل.

الأصل الخامس-القیاس

مقدمة

الحدیث حول القیاس کثر بین الفقهاء کثرة غیر متعارفه،وکتبت عنه المجلدات،وکان موضع خلاف کثیر; نظراً لما یترتب علیه من ثمرات فقهیة واسعة،فما ینبغی الإلتفات إلیه هو أن الحدیث حول حجیته متشعب جداً کما ستری إن شاءالله.

وإلیک فی هذا الموجز أهم آراء الأُصولیین و المدارس الإسلامیة:

1.نسب الغزالی و المقدسی إلی بعض المعتزلة وأهل الظاهر و النظام القول باستحالة التعبد بالقیاس عقلاً.

2.ذهب آخرون إلی أنه«لا حکم للعقل فیه بإحالة ولا إیجاب ولکنه فی مظنة الجواز،ثم اختلفوا فی وقوعه فأنکر أهل الظاهر وقوعه،بل ادعوا حظر الشرع له».

3.والذی علیه أئمة المذاهب السنیة وغیرهم من أعلام السنة هو الجواز العقلی ووقوع التعبد الشرعی به کما هو فحوی أدلتهم،و إن کان فی استدلال بعضهم ما یوجبه عقلاً لو تمت أدلته العقلیة.

وفی قول أحمد:یجتنب المتکلم فی الفقه هذین الأصلین:المجمل و القیاس!وبعض الشافعیة أوجبوا التعبد به شرعاً،و إن لم یوجبوه من وجهة عقلیة.

4.والشیعة منعوا من العمل بقسم من أقسام القیاس و هو من ضروریات مذهبهم،ولکن لم یقولوا إن العقل هوالذی یمنع التعبد به ویحیله،ولذلک احتاجوا إلی بذل جهد فی توجیه ترک العمل به مع إفادته للظن،إذن،لم یؤمنوا بالإحالة العقلیة فی العمل بالقیاس کما زعم البعض.

ص:158

30-القیاس(1)

یورد علی هذا التعریف إشکالان

أحدهما:ما ذکره الآمدی (1)من استلزامه للدور،وتقریبه:أن إثبات الحکم للفرع موقوف علی ثبوت القیاس،وثبوت القیاس موقوف علی تمام کل ما اعتبر فیه،ومنه إثبات الحکم للفرع،فهو-إذن-موقوف علی إثبات الحکم للفرع.

والثانی:إن هذا التعریف مشعر بأن إثبات حکم الأصل إنما هو من نتائج القیاس،مع أن القیاس لا یتکفل بأکثر من إثبات حکم الفرع،والمفروض فیه هو المفروغیة عن معرفة حکم الأصل; إذ هی من متممات الدلیل إلی إثبات الحکم فی الفرع کما هو واضح.ولهذا السبب وغیره عدل کل من الآمدی وابن همام عن ذلک التعریف إلی تعاریف أبعد عن المؤخذات؛فقد عرفه الآمدی بأنه عبارة«عن الاستواء بین الفرع و الأصل فی العلة المستنبطة من حکم الأصل» (2)؛وتعریف ابن الهمام له:«هو مساواة محل لآخر فی علة حکم له شرعی لاتدرک بمجرد فهم اللغة». (3)

ما المراد من العلة؟

(1)

عرف کل من المقدسی و الغزالی العلة ب«مناط الحکم»،وفسر الغزالی مناط الحکم بقوله:«ما أضاف الشرع الحکم إلیه وناطه به ونصبه علامة علیه».

ومن هذا التعریف یعلم أن غرضهم من العلة ما جعله الشارع علامة و أمارة علی الحکم،وأضاف بعضهم اعتبار المناسبة بین العلة وبین الحکم.

وأراد بالمناسبة أن تکون مظنة لتحقیق حکمة الحکم«أی أن ربط الحکم بها وجوداً وعدماً من شأنه أن یحقق ما قصده الشارع بتشریع الحکم من جلب نفعٍ أو دفع ضررٍ».و قد فضل بعض الأُصولیین أن یعرف العلة بقوله:هی«الوصف الظاهر المنضبط الذی جعله الشارع علامة علی الحکم مع مناسبته له». (2)

الخلاصة

1.أسلم تعاریف القیاس«مساواة فرع لأصله فی علة حکمه الشرعی».

2.أرکان القیاس أربعة:

أ)الأصل؛

ب)الفرع؛

ج)الحکم؛

د)العلة نحو:قول الشارع:«حرمت الخمر لإسکارها»; فالخمر أصل،والحرمة حکمه،والإسکار علتها،فإذا وجد الإسکار فی النبیذ(و هو الفرع)فقد ثبتت الحرمة له بالقیاس.

3.أفضل تعاریف العلة:«الوصف الظاهر المنضبط الذی جعله الشارع علامة علی الحکم مع مناسبته له».

4.أرکان العلة:

أ)أن تکون وصفاً ظاهرا

ب)منضبطاً؛

ج)مناسباً؛

د)غیر قاصر عن الأصل.

31-القیاس(2)

تحلیل ونقاش

یرد علی کل واحد من الأقسام،الأمور التالیة:

ففی القسم الأول:قال الأستاذ خلاف:«ولا خلاف بین العلماء فی بناء القیاس علی المناسب المؤثر،ویسمون القیاس بناء علیه قیاسا فی معنی الأصل» (5)و هو کلام فی محله.

ولکن دعوی عدم الخلاف سینقضها ما یرد عن ابن حزم من عدم الأخذ به أصلاً،اللهُم إلا أن یرید من عدم الخلاف هو عدم الخلاف بین خصوص الأخذین بالقیاس کدلیل من الأدلة الشرعیة،و هو خلاف ظاهر کلامه.

وفی القسم الثانی:و هو«المناسب الملائم»،ففی رأی أصحاب القیاس أن الحدیث«لا یزوج البکر الصغیرة إلا ولیها»اشتمل علی وصفین کل منهما صالح للتعلیل و هو الصغر و البکارة،بما أنه علل ولایة الولی علی الصغیرة فی المال فی آیة وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتّی إِذا

ص:164

الخلاصة

1.قسمت العلة من حیث اعتبار الشارع لمناسبتها إلی أربعة أقسام:

المناسب المؤثر و الملائم و الملغی و المرسل.

2.المناسب الملائم:و هو الذی لم یعتبره الشارع بعینه علة لحکمه فی المقیس علیه و إن کان قد اعتبره علة لحکم من جنس هذا الحکم فی نص آخر،ومثلوا له بالحدیث القائل:«لا یزوج البکر الصغیرة إلا ولیها».

32-القیاس(3)

1.هذا موضع اتفاق المسلمین علی الأخذ به،إلا أن اعتباره من قبیل تحقیق المناط مما لا یعرف له وجه،لأنه لا یزید علی کونه اجتهاداً فی مقام تشخیص صغریات موضوع الحکم الکبروی،ولیس هو اجتهاداً فی تشخیص علة الأصل فی الفرع لینتظم فی هذا القسم.

2.لا ینطبق مفهوم القیاس علیه; لأن جمیع القضایا الشرعیة إنما وردت علی سبیل القضایا الحقیقیة لا القضایا الخارجیة،فلا تتکفل تشخیص وتعیین موضوعاتها خارجاً،وإنما یترک تشخیص الموضوعات إلی المکلفین أنفسهم بالطرق و القواعد المجعولة من قبل الشارع لذلک،ومن هنا قیل:إن القضیة لا تعین موضوعها خارجاً إذا کانت قضیة حقیقیة،فالدلیل الذی یأمرک بالصلاة خلف العادل لا یعین لک أن فلاناً مثلاً عادل أو غیر عادل،و هذا من الواضحات.

تقسیم مسالک العلة

المراد من مسالک العلة:الطرق المفضیة إلی العلة و الکاشفة عنها،وهی ترتبط ارتباطاً وثیقاً بأهم مباحث القیاس إلا وهی حجیته.

الخلاصة

1.قسموا تحقیق المناط إلی نوعین:

أ)أن تکون القاعدة الکلیة متفقاً علیها أو منصوصاً علیها؛

ب)ما عُرِفَ علة الحکم فیه بنص أو إجماع؛

2.استفادوا من قصة الأعرابی أُموراً منها:

أ)عدم الخصوصیة فی کونه أعرابیاً؛

ب)عدم الخصوصیة فی کون المرأة أهله؛

ج)لا خصوصیة لخصوص شهر رمضان.

ولکن لایخفی أن هذه التعلیمات وأمثالها مما تقتضیها مناسبة الحکم و الموضوع.

3.العلة المدلولة بالأدلة اللفظیة الالتزامیة هی التی ینتقل الذهن فیها إلی المعنی لمجرد سماعه اللفظ،وهی أنواع:مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ودلالة الإقتضاء ودلالة الإیماء.

33-القیاس(4)

القسم الثالث [ما کانت العلة ثابتة من طریق الإستنباط]

الخلاصة

1.ثبوت العلة من طریق السبر و التقسیم غیر قابل للإطمئنان; لأن فی هذا المسلک تتفاوت عقول المجتهدین فی مجالات الاستنباط وتختلف اختلافاً کبیراً.

34-القیاس(5)

الخلاصة

تحقیق القول بإمکان القیاس و القول به لا یقضی أن یکون موضعاً لحدیث حول حجیته وصحة إستنباط الحکم الفرعی الکلی منه،لأن العلة التی أُخذت فی لسان الدلیل:

أ)إن أُرید بها العلة الواقعیة التامة للحکم،إستحال تخلف معلولها عنها فی الفرع لإستحالة تخلف المعلول عن العلة.

ب)و إن أرید بها الوصف الظاهرالمنضبط المناسب غیر القاصر الذی أناط به الشارع حکمه وجعله أمارة علیه،استحال تخلف الحکم فی الفرع عنه أیضاً،وإلا للزم الخلف.

35-القیاس(6)

الثانی-ما لم یقم علیها دلیل قطعی

وهی کثیرة،کالسبر و التقسیم وإثبات المناسبة،وسلامة العلة عن النقیض وإطراد العلة وأمثالها من مسالک العلة،ومن الواضح أن مجرد مناسبة الوصف لایکفی لعلیته کما یقال:

ص:179

الخلاصة

1.ینتظم فی المسالک غیر القطعیة کلما یرجع إلی حجیة الظواهر،أی ما کانت العلة فیها مستفادة من دلیل لفظی سواء کانت مدلولة له بالدلالة المطابقیة،أم الدلالة الإلتزامیة.

2.المسالک غیر القطعیة التی لم یقم علیها دلیل قطعی،لا تفید غیر الظن بأنواع ما حصلت من طریقة السبر و التقسیم وإثبات المناسبة،وسلامة العلة عن النقیض،واطراد العلة.وهی لا تفید غیر الظن علی أکثر التقادیر،والظن لیست طریقیته ذاتیة لنقصان الکشف فیه.

36-القیاس(7)

ویرد علی التقریب

أولاً:إن دلالة الآیة متوقفة علی أن یکون القیاس الظنی ردا إلی الله و الرسول،و هو موضع النزاع،ولذلک احتجنا إلی هذه الآیة ونظائرها لإثبات کونه رداً و المقیاس فی الرد وعدمه قیام الدلیل علیه،فإن کان هذه الآیة لزم الدور.

و إن کان الدال علی کونه ردا غیر هذه الآیة تحول الحدیث إلی حجیته،ومع قیامها لا نحتاج إلی الإستدلال بهذه الآیة.

ثانیاً:الآیة إنما وردت فی التنازع و الرجوع إلی الله و الرسول لفض النزاع والاختلاف،ومن المعلوم أن الرجوع إلی القیاس لا یفض نزاعاً ولا اختلافاً لاختلاف الظنون.

ثالثاً:إن الآیة لا تدل علی حجیة القیاس بقول مطلق إلا بضرب من القیاس،وذلک لورودها فی خصوص باب التنازع،فتعمیمها إلی مقام الإفتاء و العمل الشخصی،لا یتم إلا من طریق السبر و التقسیم أو غیره،وإذن،یکون ظهور الآیة فی حجیة القیاس مطلقاً موقوفاً علی حجیة القیاس،فإذا کانت حجیة القیاس موقوفة علی هذا الظهور لزم الدور.

2.قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2)

تقریب الإستدلال:وهی التی استدل بها الشافعی علی حجیته حیث قال:«فهذا تمثیل الشیء بعدله»وقال:«یحکم به ذوا عدل منکم وأوجب المثل،ولم یقل أی مثل،فوکل ذلک الی اجتهادنا ورأینا». (3)

ص:183

الخلاصة

1.القیاس بعد استنباط علته بالطرق الظنیة من الکتاب و السنة،یکون مصداقاً لقوله تعالی: فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ .

2.قال الشافعی:إن القیاس حجة بدلیل قوله: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ لأن قوله عزوجل لم یقل أی مثل،فوکل ذلک إلی اجتهادنا ورأینا.ولکن نقول رداً علیه:نعم،لا بد أن یکون وفق ما جعل لنا الشارع أو العقل من الطرق.

37-القیاس(8)(للمطالعة)

تقییم سند الروایة

1.إنها ضعیفة بجهالة الحارث بن عمرو،حیث نصوا أنه مجهول،وبإغفال راویها لذکر من أخذ عنهم الحدیث من الناس من أصحاب معاذ.قال فی عون المعبود:و هذا الحدیث أورده الجوزقانی فی الموضوعات،وقال:هذا حدیث باطل رواه جماعة عن شعبة،و قد تصفحت هذا الحدیث فی أسانید الکبار و الصغار،وسألت من لقیته من أهل العلم بالنقل عنه،فلم أجد له طریقاً غیر هذا. (1)

2.فإن قیل:إن الفقهاء قاطبة أوردوه واعتمدوا علیه،قیل:هذا طریقه،والخَلَفُ قلد فیه السلف،فإن أظهروا طریقاً غیر هذا مما یثبت عند أهل النقل رجعنا إلی قولهم،و هذا مما لا یمکنهم البتة. (2)

الخلاصة

1.إدعی أن حدیث معاذ یدل علی القیاس; لأنه حین سئل عن طریقه لإستنباط الحکم الشرعی قال:آخذ بالکتاب العزیز،و إن لم أجد بالسنة الشریفة،و إن لم أجد فباجتهادی،فعندئذ ضرب النبی صلی الله علیه و آله صدره وأمضی عمله.

2.حدیث معاذ لا یستقیم فی سنده ولا دلالته علی القیاس وعلی فرض التغافل فإنه وارد فی خصوص باب القضاء.

الأصل السادس-الاستحسان

مقدمة

الإستحسان من الأدلة التی وقع فیها إختلاف شدید،و هو عند الشافعی«تشریع محرم»،وعند مالک«تسعة أعشار العلم»ویستعمله فی استنباط الأحکام فی موارد کثیرة،وادعی أن عبدالله بن عمر أول من اعتبره من الأدلة ووسعه أبوحنیفة ورفعه فی جنب القیاس!

الإستحسان عند الشیعة الإمامیة علی أکثر التعاریف لا یعتنی به،و إن عرف ب«الأخذ بأقوی الدلیلین»کما علیه البعض یمکن أن نجعله دلیلاً،ولکن مع ذلک لا یستحق أن یرتقی به کدلیل مستقل فی مقابل الکتاب الکریم و السنة و العقل و الإجماع،وستری أن المجال واسع للتحقیق إن عرفنا مشارع وأُصول البحث.

ص:192

38-الإستحسان(1)

الأُصول الحاکمة علی التعاریف

ویراد بالتزاحم هنا صدور حکمین من الشارع المقدس وتنافیهما فی مقام الإمتثال اتفاقاً،إما لعدم القدرة علی الجمع بینهما کما هو الغالب فی باب التزاحم،أو لقیام الدلیل من الخارج علی عدم إرادة الجمع بینهما.

وفی مثل هذا الحال لابد من الرجوع إلی مرجحات باب التزاحم المعروفة فی کتب الشیعة الإمامیة (1)،والتی أنسبها إثنان هما:

1.تقدیم ما کان أهم منهما علی غیره.ومقیاس الأهمیة إحساس المجتهد بأن أحد الدلیلین أهم فی نظر الشارع من غیره کتقدیم الصلاة التی لا تترک بحال بآخر مراتبها علی أی واجب آخر.

2.تقدیم أسبقهما فی زمان إمتثاله مع تساویهما من حیث الأهمیة.کتقدیم صلاة الظهر علی صلاة العصر فیما لو إنحصرت قدرته علی الأداء فی الإتیان بإحدی الصلاتین مثلاً.

ص:195

الخلاصة

1.یمکن عود تعاریف الاستحسان إلی أصول أربعة تدور حوله،وهی الاستحسان و العرف،الاستحسان و المصلحة،الاستحسان وبعض الحالات النفسیة.

2.التزاحم بمعنی صدور حکمین من الشارع المقدس وتنافیهما فی مقام الإمتثال اتفاقاً،أو لقیام الدلیل من الخارج علی عدم الإرادة.

3.أهم مرجحات باب التزاحم:

أ)تقدیم ما کان أهم منهما علی غیره؛

ب)تقدیم أسبقهما فی اثنان:زمان امتثاله مع تساویهما من حیث الأهمیة.

39-الاستحسان(2)

أولاً-موافقة الکتاب ومخالفته

ویراد بموافقة الکتاب أن یکون الحکم داخلاً ضمن إطار أحکامه العامة أو الخاصة،وبالمخالفة أن یصادمها علی نحو التباین أو العموم و الخصوص من وجه،أی فی المواضع التی لا یمکن فیها الجمع العرفی أصلاً.

ومن تقدیم هذا المرجح علی موافقة العامة وجعل المرجح الثانی فی طوله،ندرک أن موافقة الکتاب وعدم مخالفته هی المقیاس الأول،کانت هناک موافقة للعامة أو مخالفة لها،فالحدیث الموافق للکتاب أو غیر المخالف یؤخذ به علی کل حال،وافق العامة أم لم یوافقها،والحدیث المخالف للکتاب یطرح سواء وافق العامة أم خالفها.

الخلاصة

1.التعارض هو التمانع بین دلیلین بالنظر إلی أن کلاً منهما یکشف عن حکم ینقض ما یکشف عنه الآخر فی مقام الجعل و التشریع لا فی مقام الطاعة و الإمتثال.

2.إن الترجیح مضمونی المستقر-المستفاد من الصحیحة المشار إلیها فی الدرس-لایتجاوز أحد الأمرین التالیین:

أ)موافقة الکتاب ومخالفته؛

ب)مخالفة وموافقة العامة؛

3.الفرق بین التعارضین هو أن التعارض البدوی بعد إجراء الأُصول فیه یزول فی حال أن المستقر إذا استقر نأخذ به،و إن لم تتوفر فیه المرجحات کُلاً أو بعضاً،فالمرجع التساقط أو التخییر علی قول.

40-الاستحسان(3)

2-الإستحسان و العرف

وینتظم فیه ما أُخذ فی الاستحسان من رجوعه إلی العرف،کالاستحسان فی عقد الإستصناع«و هو عقد علی معدوم وصح إستحسانا لأخذ العرف به»و هذا النوع من الإستحسان من صغریات مسألة«العرف»وحجیته. (1)

قوله تعالی: اَلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ . (1)

وأیضاً قوله تعالی: وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ . (2)

تقریب الاستدلال:إن الله تعالی مدحهم علی اتباع أحسن ما یستمعونه من القول فی الآیة الأُولی،وألزمهم باتباع أحسن ما أنزل إلیهم من ربهم فی الآیة الثانیة،والمدح و الإلزام أمارة جعل الحجیة له.

الجواب:

ویرد علی الإستدلال بهاتین الآیتین ونظائرهما عدة اشکالات:أهمها:

أولاً:إن هذه الآیات استعملت لفظة(أَحْسَنَ)فی مفهومه اللغوی،و هو أجنبی عما ذکروه لها من المعانی الإصطلاحیة،ولو سلم فعلی أیها ینزل لیصلح للدلیلیة علیه؟مع أنها متباینة; نعم،القائلون بأن الإستحسان هو الأخذ بأقوی الدلیلین یمکنهم التمسک بهذه الآیات.

ثانیاً:إن الآیة اَلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ افترضت أن هناک أقوالاً بعضها أحسن من بعض،وترجیح بعض الأقوال علی بعض إذا کانت صادرة من شارع،نظراً لأهمیتها-کما هو مقتضی التعبیر عنها بکونها أحسن-إنما هو من شؤون الکتاب و السنة.

توضیح:من الواضح أن ترجیح دلیل لفظی علی دلیل عند المزاحمة أو المعارضة یعود فی واقعه إلی تعیین الحجة الفعلیة من بین الأقوال،فهو راجع إلیها،فعد الإستحسان دلیلاً فی مقابلها-بأمثال هذه الآیات-لا یتضح وجهه،ومن الواضح أن الأخذ بأقوی الدلیلین لا یتعدی الأخذ بأحدهما فهو لیس دلیلاً فی مقابلهما.

ص:203

الخلاصة

1.الاستحسان-إذا عرف بالعمل و الأخذ بأقوی الدلیلین-یمکن تصور الاختلاف فیه بین الأدلة اللفظیة علی ثلاثة أنحاء:

أ)أن یکون الدلیلان فی رتبتین؛

ب)أن یکون الدلیلان فی رتبة واحدة؛

ج)أن یکون الدلیلان متساویین.

2.الإستحسان-إذا عرف بأنه دلیل ینقدح فی نفس المجتهد-لا یمکن عده من مصادر التشریع لکونه عرضة لتحکم الأهواء فیه بسبب من عدم ذکر الضوابط له،وربما کانت وجهة نظر القائلین«بالذوق الفقهی»تلتقی هذا النوع من الإستحسان.

3.الدلیل علی حجیة الاستحسان من الکتاب بالآیات الآمره باتباع القول الأحسن،فهی ناظرة إلی اتباع الأحسن فی خصوص ما أُنزل من الشارع-من الکتاب و السنة-وبناء علی من نزلها فی الإستفادة فی الإستحسان بمعنی ترجیح دلیل لفظی علی دلیل عند المزاحمة أو المعارضة،فهی تعود إلی تعیین الحجیة الفعلیة من بین الأقوال،وبالتالی الإستحسان راجع إلیها.

41-الاستحسان(4)

نفاة الإستحسان وأدلتهم

نفاة الإستحسان أظهرهم الشافعی،و قد علل وجهة نظره بقوله:«أفرأیت إذا قال المفتی فی النازلة لیس فیها نص خبر ولا قیاس،وقال:أستحسن،فلابد أن یزعم أن جائزاً لغیره أن یستحسن خلافه فیقول کل حاکم فی بلد ومفت بما یستحسن،فیقال فی الشیء الواحد بضروب من الحکم و الفتیا،فإن کان هذا جائزاً عندهم فقد أهملوا أنفسهم،فحکموا حیث شاءوا،و إن کان ضیقاً فلا یجوز أن یدخلوا فیه». (1)

الخلاصة

1.روایة:ما رآه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن لا تصلح لحجیة الاستحسان لأنها إما لتأکید قاعدة الملازمة بین حکم العقل وحکم الشرع،و إما تشیر إلی دلیل الإجماع.

2.الاستحسان بمعنی ما ینقدح فی نفس المجتهد لم یقم الدلیل علی حجیته.

الأصل السابع:المصالح المرسلة

مقدمة

هذا الترکیب الحاضر-المصالح المرسلة-لایستقیم علی شیء،أما من حیث الاسم فبعض رادف بینها وبین الاستصلاح کما رادف آخر بینها وبین الإستدلال.

و أما التعاریف لاتحکم عن واقع واحد،والکلام حول مشروعیته للإستنباط و الأحکام المرتبة علیه،فصار معرکة لآراء الأُصولیین من کل مذهب:بعض غالی فیه و قدمه علی أصل الإجماع وآخر نفاه وجعله تشریعاً محرماً وکثرة الخلاف تمنع بعض الذمة من الإسلام العزیز.

ومن الواضح أن الآراء اذا اختلفت وتعددت فی غیر البحث الموضوعی اتبع بعض رخص بعض المذاهب،فیفضی إلی مفسدة الإنحلال و الفجور کما قال بعضهم:

ومن وراء ذلک کله عوامل لاترتبط بالدین وکانت السیاسة من وراء أکثرها.

فالحق-کما سترون-أن المصالح المرسلة إن استفیدت من النصوص و القواعد العامة فملحقة بالسنة الشریفة،و إن أدرکها العقل فهو أحق منها.

ص:210

42-المصالح المرسلة(1)

تعاریف المصالح المرسلة

1.ابن برهان یعرفها:«ما لا تستند إلی أصل کلی أو جزئی». (1)وربما رجع إلی هذا التعریف ما ورد علی لسان بعض الأُصولیین المحدثین«من أنها الوصف المناسب الملائم لتشریع الحکم الذی یترتب علی ربط الحکم به جلب نفع أو دفع ضرر،ولم یدل شاهد من الشرع علی اعتباره أو الغائه». (2)

2.الأُستاذ المعروف الدوالیبی یقول:«الإستصلاح (3)فی حقیقته هو نوع من الحکم بالرأی المبنی علی المصلحة،وذلک فی کل مسألة لم یرد فی الشریعة نص علیها،ولم یکن لها فی الشریعة أمثال تقاس بها،وإنما بنی الحکم فیها علی ما فی الشریعة من قواعد عامة برهنت علی أن کل مسألة خرجت عن المصلحة لیست من الشریعة بشیء،وتلک القواعد هی مثل قوله تعالی: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ (4)وقوله علیه الصلاة و السلام:«لا ضرر ولا ضرار». (5)

توجه:

إن التعاریف التی نقلناها،لا تحکی عن واقع واحد لیلتمس تعریفه الجامع المانع من بینها،وربما إختلف الحکم فیها لدیهم باختلاف مفاهیمها فلا جدوی بمحاکمتها.

والأنسب أن تعرض أحکامها وتحاکم علی أساس ما ینتظمها من الأدلة نفیا أو إثباتا علی أسس من تعدد المفاهیم.

ص:212

تقسیم الأحکام المترتبة علی المصلحة

و قد قسموا أحکامها المترتبة علیها-بلحاظ ما لمصالحها من رتب-إلی أقسام ثلاثة وذکروا لها ثمرات،أهمها تقدیم بعضها علی بعض فی مجالات التزاحم فهی مرتبة من حیث الأهمیة،فالأول منها مقدم علی الأخیرین و الثانی علی الثالث.

1.الضروری:«و هوالتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمس التی لم تختلف فیها الشرائع،بل هی مطبقة علی حفظها». (1)یقول الغزالی:«فهی أقوی المراتب فی المصالح،ومثاله قضاء الشرع بقتل الکافر المضل،وعقوبة المبتدع الداعی إلی بدعته،فإن هذا یفوت علی الخلق دینهم،وقضاؤه بإیجاب القصاص; إذ به حفظ النفوس،وإیجاب حد الشرب; إذ به حفظ العقول التی هی ملاک التکلیف،وإیجاب حد الزنی; إذ به حفظ النسل و الأنساب،وإیجاب زجر الغصاب و السراق; إذ به یحصل حفظ الأموال التی هی معاش الخلق وهم مضطرون إلیها». (2)

2.الحاجی:وأرادوا به«ما یقع فی محل الحاجة لا الضرورة» (3)کتشریع أحکام البیع،والإجارة،والنکاح لغیر المضطر إلیها من المکلفین. (4)

3.التحسینی:وأرادوا به ما یقع ضمن نطاق الأُمور الذوقیة،کالمنع عن أکل الحشرات،واستعمال النجس فیما یجب التطهیر فیه،أو ضمن ما تقتضیه آداب السلوک کالحث علی مکارم الأخلاق،ورعایة أحسن المناهج فی العادات و المعاملات.

ص:213

الخلاصة

1.المصلحة عند الغزالی:المحافظة علی مقصود الشرع فی الأُمور الخمسة:حفظ الدین و النفس و العقل و النسل و المال.

2.المصالح المرسلة:الوصف المناسب الملائم لتشریع الحکم الذی یترتب علی ربط الحکم به جلب نفع أو شاهد من الشرع علی اعتباره أو الغائه.

3.الأحکام المرتبة علی المصلحة ثلاثة:الضروری،الحاجی و التحسینی.

43-المصالح المرسلة(2)

أدلة المثبتین

الخلاصة

1.المصالح المرسلة عند مالک وأحمد طریق شرعی لاستنباط الحکم فیما لا نص فیه ولا إجماع.

2.المصالح الرسلة عند علماء الحنابلة:دلیل شرعی فی السیاسات الدنیویة و المعاملات.

3.الشافعی نفی الإستحسان وإعتبره متابعة للهوی.

4.من الأدلة العقلیة المثبتة للمصالح المرسلة أن المجتهد إذا أدرک عقله من نفع أو ضرر کان حکمه علی أساس معتبر من الشارع،ولکن الأُصولی المقارن یقول:هذا الدلیل لا یمکن المساعدة علیه لأن العقل لا یجزم إلا فی الحسن و القبح الذاتیین،وأمثلته لا تتجاوز العدل و الظلم.

44-المصالح المرسلة(3)

قول الحق فی دلیلیة المصالح المرسلة

بناءاً علی تعریف المصالح المرسلة بأنها تستفاد المصلحة من النصوص و القواعد العامة،کما هو مقتضی استفادة الدوالیبی و الطوفی،فإن مقتضی هذا النوع من التعاریف الحاقها بالسنة،والإجتهاد فیها إنما یکون من قبیل تحقیق المناط بقسمه الأول،أی تطبیق الکبری علی صغراها بعد التماسها-أعنی الصغری-بالطرق المجعولة من الشارع لذلک،ولا یضر فی ذلک کونها غیر منصوص علیها بالذات،إذ یکفی فی الحاقها بالسنة دخولها تحت مفاهیمها العامة.

و أما علی تعاریفها الأُخر کتعریف ابن برهان فینحصر إدراکها بالعقل وهی علی قسمین:

القسم الأول:إن کان ذلک الإدراک کاملاً-أی:إدراکا للمصلحة بجمیع ما یتعلق بها فی عوالم تأثیرها فی مقام جعل الحکم لها من قبل الشارع-فهی حجة; إذ لیس وراء القطع،کما سبق تکراره،مجال لتساؤل أو استفهام.

ولکن القول بحجیتها هنا لا یجعلها دلیلاً مستقلاً فی مقابل العقل.

و أما القسم الثانی:و إن لم یکن إدراکه لها کاملاً بأن کان قد أدرک المصلحة،وإحتمل وجود مزاحم لها یمنع من جعل الحکم،أو احتمل أنها فاقدة لبعض شرائط الجعل کما هو الغالب فیها،بل لا یتوفر الإدراک الکامل إلا فی حالات نادرة وهی التی تکون المصلحة ذاتیة

ص:220

الخلاصة

1.إستدل علی مشروعیة المصالح المرسلة بأن أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله لما طرأت لهم الحوادث ما وقفوا عن التشریع،بل إعتبروا أن ما یجلب النفع أو یدفع الضرر حسبما أدرکته عقولهم هو المصلحة و هذا الإستدلال باطل صغیرویاً وکبرویاً.

2.من ظن أن المصالح المرسلة أصل خامس فقد أخطأ; لأنا رددنا المصلحة إلی حفظ مقاصد الشرع ومقاصد الشرع تعرف بالکتاب و السنة و الإجماع.

3.المصالح المرسلة تستفید المصلحة من النصوص و القواعد العامة کما هو مقتضی إستفادة الدولیبی و الطوفی.

الأصل الثامن-الذرائع وسدها

مقدمة

أصل فتح الذرائع وسدها علی ماسمته اصولیون من اهل السنة وبالمقدمات الواجبة و الحرام و المستحبه و المکر قدس سره وه تارة وبالواجب الغیری علی لسان الشیعة أصل جار فی عملیة الاستنباط ورتب فقهاء الإسلام علیه فروع کثیره; ولکن لایعدون کونه من صغیریات السنة اوالعقل ولایصح اعتباره أصل فی مقابل بقیه الأصول کالکتاب العزیر و السنة الشریفة.

ص:224

45-فتح الذرائع وسدها(1)

أقسام الذریعة

و قد قسمها ابن القیم إلی أقسام أربعة:

الأول:الوسائل الموضوعة للإفضاء إلی المفسدة،ومثل لها بشرب المسکر المفضی إلی مفسدة السکر.

الثانی:الوسائل الموضوعة للأمور المباحة،إلا أن فاعلها قصد بها التوسل إلی المفسدة،ومثالها فعل من یعقد البیع قاصداً به الربا.

الثالث:الوسائل الموضوعة للأمور المباحة،والتی لم یقصد التوسل بها إلی المفسدة لکنها مفضیة إلیها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها،ومثالها مسبة الهة المشرکین بین ظهرانیهم فیسبوا الله عدواً.

الرابع:الوسائل الموضوعة للمباح،و قد تفضی إلی المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها،ومثلوا لها بالنظر إلی المخطوبة و المشهود علیها وکلمة الحق عند سلطان جائر.

الخلاصة

1.أنسب تعاریف فتح الذرائع وسدها:الوسیلة المفضیة إلی الأحکام الخمسة لیشمل بحثها کل ما یتصل بالذریعة وأحکامها من أبحاث،سواء أفضت إلی مصالح،أم إلی مفاسد،أم غیرها.

2.قسم ابن القیم أقسام الذریعة إلی أربعة:

1.الوسائل الموضوعة للإفضاء إلی المفسدة؛

2 و3.الوسائل الموضوعة للأُمور المباحة،إلا أن فاعلها قصد بها التوسل إلی المفسدة،وأخری لم یقصد ولکنها مفضیة إلیها غالباً؛

4.الوسائل الموضوعة للمباح،و قد تفضی إلی المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها.

46-فتح الذرائع وسدها(2)

نقد وتحلیل

أولاً:إن الأحکام الواقعیة إنما هی ولیدة مصالح أو مفاسد فی متعلقاتها،و إذا کان فی الشیء مفسدة توجب جعل الحرمة له من قبل الشارع،فلا یلزم أن یکون فی ذرائعها مفاسد أیضاً لیلزم وضع الحرمة علی وفقها.

ثانیاً:لایلزم أن یکون المتلازمان متحدان من حیث اشتمالهما علی ملاک الحکم لیتحدا فی الحکم; وغایة ما تلزم به الملازمة أن لایفترقا فی حکمهما علی نحوالوجوب و الحرمة،لتعذر امتثالهما معاً،وفی هذا الحال تعود المسألة إلی صغریات باب التزاحم الأمری،الذی یدعو إلی الموازنة فی مقام الثبوت لدی الآمر نفسه،واختیار أصلحهما للمکلف.

الثالث:مبنی اتحاد الحکم فی الوسائل وما تفضی إلیه من طریق فرضیة کشف دواعی کشف الأحکام.

قد یقال بأن الهدف من جعل الأحکام هو جعل الدواعی فی نفوس المکلفین لامتثال تکلیف المولی،وإنما جعلت الأحکام علی الذرائع توفیراً لدواعی امتثال ما تفضی إلیه.

والجواب:

إن الدواعی إلی الامتثال إن أحدثها الأمر بذی المقدمة أو النهی عنها،فالأمر بالمقدمة لایضع شیئاً ولا یولد داعیاً للزوم تحصیل الحاصل،و إن لم یحدثها-لتمرد المکلف علی مولاه-فألف أمر بالمقدمة لایؤثر شیئاً ولایحدث داعیاً.

نتائج وفوائد

1.وبهذا یتضح أن ماورد علی لسان الشارع مما هو صریح بالردع عن الإتیان بالمقدمات المحرمة،إنما هو من قبیل الإرشاد إلی حکم العقل و التأکید له،لا أنها أحکام تأسیسیة.

2.وصح القول بأن الأوامر و النواهی الغیریة لاتستدعی ثواباً ولاعقاباً.

3.اتفقوا علی أن الثواب و العقاب إنما هو علی خصوص ذی المقدمة فالشخص إذا یترک الصلاة مثلاً لایعاقب علی أکثر من ترکها،فالوجوب المقدمی المتوجه علی التستر

ص:231

الخلاصة

1.أهم المبانی التوافق فی الحکم بین المقدمة وذیلها ثلاثة:

من الکتاب و السنة.

من دلیل و العقل.

من طریق فرضیة کشف دواعی کشف الأحکام.

2.المقدمه بأقسامها-الشرعیة،التکوینة و العقلیة

یمکن أن یکون لها حکمها الخاص.

3.إن الأوامر و النواهی الغیریة لا تستدعی ثواباً ولا عقاباً.

الأصل التاسع-العرف

مقدمة

العرف من الأُمور المهمة لدی الفقهاء و الحقوقیین فی عملیة استنباط الحکم الشرعی،تقنین وتفسیر مواد لقانون و...ومن قولهم:«العرف فی الشرع له اعتبار»و«الثابت بالعرف کالثابت بالنص»و«المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»والعرف شریعة محکمة.

وفی الحقیقة فإن العرف-بما فیه سلوک الأکثریة-أقرب إلی السیرة،ومن ناحیة إقرار الشارع له یکون من السنة.ومهما بلغ لا یمکن عده أصلاً مستقلاً فی مقابل الکتاب و السنة و الأُصول الأُخری،وستری أن حجیته تختلف باختلاف أنواعه ومجالاته.

ص:236

47-العرف(1)

تقییم التعاریف

الریاحی التونسی:العرف المعتبر هو ما یخصص العام ویقید المطلق. (1)

ویرد علی هذه التعاریف:

أ)أخذها شهادة العقول وتلقی الطباع له بالقبول فی مفهومه،مع أن الأعراف تتفاوت وتختلف باختلاف الأزمنة و الأمکنة،فهل تختلف العقول و الطباع السلیمة معها؟!

ب)إن قسماً من الأعراف أسموها بالأعراف الفاسدة،فهل إن هذه الأعراف مما تقبلها العقول و الطباع السلیمة؟وکیف یتسع التعریف لها وهی مجانبة للسلیم من الطباع؟مع أنهم جمیعاً یذکرون فی تقسیماته انقسامه إلی فاسد وصحیح.وما قاله الریاحی التونسی:فی الواقع لاتستکشف منه مرادات الشارع فیما یصلح أن یکون قرینة علیها.وما اشتهر علی السِنة الفقهاء و الحقوقیین«الثالث بالعرف کالثابت بالنص»و«العادة محکمة»لاتستند بعمومها علی أساس.

ولعل أقرب هذه التعاریف ما قاله الأُستاذ لقربه إلی الفن.

الثانی-تقسیم العرف إلی عرف عملی وقولی

العرف العملی:وأرادوا به العرف الذی یصدرون عنه فی قسم من أعمالهم الخاصة،کشیوع البیوع المعاطاتیة فی بعض البیئات.

العرف القولی:و هو الذی یعطی الألفاظ عندهم معانی خاصة تختلف عن مدالیلها اللغویة،وعن مدالیلها عند الآخرین من أهل الأعراف،کإطلاق العراقیین لفظة الولد علی خصوص الذکر،بینما یطلق فی اللغة علی الأعم من الذکر و الأنثی.

الخلاصة

1.قالت الفقهاء فی بیان منزلة العرف:هو ثابت بالنص.

2.أقرب تعاریف العرف هو ما تعارفت علیه الناس من قول أو فعل أو ترک،وساروا علیه فی مدی الزمان و المکان.

3.یمکن أن نقسم العرف إلی الأنواع التالیة:

1.العرف العام و الخاص،2.العملی و القولی،3.الصحیح و الفاسد.

48-العرف(2)

حجیة العرف

من الأدلة التی ساقوها علی حجیة العرف:

الدلیل الأول:ما روی عن عبدالله بن مسعود قوله علیه السلام:«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». (1)

تقریب الإستدلال

قال السرخسی فی مبسوطه:«وتعامل الناس من غیر نکیر أصل من الأُصول کبیر،لقوله:(ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)،کما استدل ابن الهمام بها علی ذلک». (2)

والجواب:

1.إن الروایة مقطوعة السند.

2.ویحتمل أن تکون کلاماً لابن مسعود ولم یروها أحد عن رسول الله صلی الله علیه و آله.

ص:242

الخلاصة

1.تستکشف خلاصة الحکم الشرعی لمسألة من العرف إذا ثبت کونه من الأعراف العامة من زمننا الحاضر إلی عصر التشریع وإمضاء المعصوم.

2.الشارع لم یراع العرف بما أنه عرف،وإنما وافقت أحکامه بعض ما عند العرف.

الأصل العاشر-شرع من قبلنا

مقدمه

شرع من قبلنا:

هذا الأصل إن تم لایدل علی أکثر من صحة إقرار الشارع لأصل الشرائع السابقة،والاستری أنه ینفعنا فی مجالات الاستنباط.فتعال معنا أخی العزیز للبحثِ عنه أیدک الله تعالی.

ص:246

49-شرع من قبلنا(1)

أدلة المثبتین

نقد وتحلیل أدلة المثبتین

إن طرو العلم الإجمالی بالتحریف فی الشرائع السابقة یمنع من الأخذ بظواهرها جمیعاً.والعلم الإجمالی بالتحریف (1)یمنع من الأخذ بظواهرها جمیعاً،لأن کل طرف نمسکه نحتمل طرو التحریف علیه.

ولایمکن التمسک بأصالة عدم التحریف فی هذا المجال; لعدم جریان الأُصول فی أطراف العلم الإجمالی المنجز.

ص:249

الخلاصة

1.المراد بشرع من قبلنا:هو خصوص الشرائع التی أنزلها الله عزوجل علی أنبیائه وثبت شمولها فی وقتها لجمیع البشر.

2.ما قصه علینا الله ورسوله من أحکام الشرائع السابقة فهو حجة علینا مالم یرد أنه مرفوع أو منسوخ.

3.لامجال لتقویة رأی من آمن بأصل العمل-الاستصحاب-فی تأیید دلیل شرع من قبلنا.

50-شرع من قبلنا(2)

الخلاصة

1.إن شرع من قبلنا لو کان مدرکاً،لکان تعلمها ونقلُها وحفظُها من فرض الکفایات کالقرآن و الأخبار.

2.لا یجری الاستصحاب فی أحکام الشرایع السابقة; لأن الشک فی جریانه بالنسبة الینا الحاضرین شک فی ثبوت التکلیف لجمیع المکلفین.

الأصل الحادی عشر-أصل مذهب الصحابی

مقدمه

51-مذهب الصحابی

أدلة المثبتین

استدل المثبتون علی حجیة أقوالهم-علی اختلاف بینهم فی سعة المبنی وضیقه-بجملة من الأحادیث،أمثال:«أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم»أو قوله:«علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی» (3)،أو قوله:«اقتدوا بالذین بعدی أبی بکر وعمر» (4)،وأمثالها.

ومما استدلوا به أیضاً:أن الصحابی لایفتی إلا بروایة عن رسول الله صلی الله علیه و آله. (5)

والجواب:

و قد ذکرنا-فی مبحث سنة الصحابة-ضعف أسانید بعضها واستحالة التعبد الشرعی من قبل الشارع بها،للزوم التعبد بالمتناقضات ومعارضتها بأخبار الحوض،فلا بد من تأویلها أو تأویل ما یصح منها بغیر مجالات اعتبار الحجیة; صوناً لکلام الشارع من الوقوع فی التناقض.

والشاهد الأخیر خیر دلیل علی أن مذهب الصحابی لیس أصلاً مستقلاً; وإنما هو راجع إلی السنة إذا قاله عن نص قاطع،والآخر«ربما قاله عن دلیل ظنه دلیلاً وأخطأ فیه،والخطأ جائز علیه». (6)

مناقشة دلیل النافین

1.فی الحقیقة إن القائلین بمذهب الصحابی لا یریدون إثبات العصمة له وإلا لاعتبروه سنة کما اعتبره الشاطبی،و إن کان عده من مصادر التشریع یوهم ذلک.

ص:259

الخلاصة

1.المراد من مذهب الصحابی:القول و السلوک الذی یصدر عنه الصحابی ویعتمد علیه من دون أن یعرف له مستند.

2.ونحن کمجتهدین لا نرید من مذهب الصحابی مبرراً شرعیاً لتصرفات الصحابة،بل نطلب من وراء هذا الدلیل اعتبار وحجیة قولهم أو سلوکهم-بیننا وبین الله-من دون أن نعرف مستندهم و هو غیر حاصل.

الباب الثانی: الحکم الواقعی التنزیلی

الاصل الثانی عشر-أصل الاستصحاب

52-الاستصحاب(1)

مکانة الاستصحاب فی الاستنباط

من الواضح أن الأمارة مقدمة علی الاستصحاب وحاکمة علیه; إذ مع قیام الأمارة وانکشاف الواقع بها تعبداً لا موضع للشک لیطلب الیک اعتباره متیقناً،و هو أحد أرکان الاستصحاب فلیس للفقیه أن یأخذ بالاستصحاب ما لم یفحص عن الأمارة الکاشفة عن الحکم،أی عن الرتبة السابقة له.

وقبل الأخذ بالاستصحاب بناءً علی القول بجریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیة توجد ثلاثة نظریات علی لزوم الفحص:

الأُولی:نظریة وجود العلم الإجمالی بوجود تکالیف الزامیة من الشارع ووجود طرق مجعوله إلیها من قبله ومع قیام العلم الإجمالی لایجوز الرجوع.إلی الاستصاب مثلاً فی أطرافه،و هذا ما یوجب الفحص-لإخراج المشکوک عن المعلوم بالإجمال وحینئذ ینحل العلم الإجمالی بما یعثر علیه منها ونرجع بالباقی إلی الأصول. (1)

الثانیة:دعوی استقلال العقل بلزوم الفحص قضاءًً لحق العبودیة،وعلی هذا حکم العقل بلزوم الفحص یکون بمنزلة القرینة المتصلة المانعة من ظهور ما یأتی من الإطلاقات فی أدلة الاستصحاب الدالة علی جواز العمل به من دون فحص،فهی مقیدة به ابتداءً.

الثالثة:الاستدلال بالآیات الدالة علی وجوب التعلم،ولعلها واردة کلها لتأکید حکم العقل بلزوم الفحص،ولیست أحکاماً تأسیسیة لوضوح أنه لا موضوعیة للتعلم أکثر من الوصول به إلی أحکام المولی تحصیلاً للحجة،ومع عدم التعلم و الفحص عن أحکام المولی یری العقل أن الحجة لله إذ ذاک علی العبد.

ص:266

الخلاصة

1.الاستصحاب هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه.

2.الاستصحاب أمارة،و هو ما علیه قسم من قداماء الأُصولیین،وبناءً علی هذا تکون مثبتاته ولوازمه غیر الشرعیة حجة.

3.الاستصحاب أصل إحرازی،و هو رأی أکثر متأخری الأُصولیین،وقبل الأخذ بالاستصحاب-بناءً علی جریانه فی الأحکام الکلیه-یلزم الفحص وحل العلم الإجمالی و الرجوع بالباقی إلی الأُصول.

53-الاستصحاب(2)

حجیة الاستصحاب

اختلفت المذاهب الإسلامیة فی حجیة الاستصحاب علی أقوال لا یهمنا کمقارنین ذکرها تفصیلاً،فالأنسب التعرف علی أهمها ثم التماس الأدلة التی تدل علی أصل الحجیة،وبیان مقدار ما تدل علیه،ومنها یعرف القول الحق من جمیع هذه الأقوال.

الأقوال:

1.«ذهب أکثر العلماء-کما حکاه ابن الحاجب-ومنهم المالکیة و الحنابلة وأکثر الشافعیة:إلی أن الاستصحاب حجة شرعیة،فیحکم ببقاء الحکم الذی کان ثابتاً فی الماضی مادام لم یقم دلیل برفعه أو بتغییره،فیبقی الأمر الثابت فی الماضی ثابتاً فی الحال بطریق الاستصحاب». (1)

2.وفی المعالم نسبة الحجیة إلی الأکثر،وخالف فی ذلک السید المرتضی (2)کما خالف«أکثر الحنفیة و المتکلمین کأبی الحسین البصری». (3)

3.وذهب أکثر المتأخرین من علماء الحنفیة إلی«أن الاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة،أی أنه حجة لدفع ما یخالف الأمر الثابت بالاستصحاب،ولیس هو حجة علی إثبات أمر لم یقم دلیل علی ثبوته». (4)

4.وللشیعة تفصیلات فی أقسام الاستصحاب کثیرة،أهمها:تفصیل الشیخ الأنصاری بین ما إذا کان الشک فی المقتضی فلا یجری الاستصحاب،أو الشک فی الرافع فیجری.

ص:269

الخلاصة

1.الیقین فی الاستصحاب عبارة عن انکشاف واقع متعلقه وجداناً أو تعبداً.والشک ما یقابل الیقین بمعنییه-الوجدانی و التعبدی-.

2.أرکان الاستصحاب علی تعریفنا سبعة ومع تخلف بعضها لا یمکن جریانه أصلاً.

3.ذهب أکثر العلماء السنه(منهم المالکیه،الحنابله و الشافعیه)إلی أن الاستصحاب حجة شرعیه فیحکم ببقاء الحکم مادام لم یقم دلیل برفعه أو بتغییره فیبقی الأمر الثابت فی الماضی ثابتاً فی الحال بطریق الاستصحاب.

4.قال الشیخ الأنصاری:الاستصحاب لا یجری إذا کان الشک فی المقتضی ویجری إذا کان الشک فی الرافع.

54-الاستصحاب(3)

2-السنة

«قال:قلت له:أصاب ثوبی دم رعاف،أو غیره أو شیء من المنی،فعلمت أثره إلی أن أصیب له الماء،فحضرت الصلاة ونسیت أن بثوبی شیئاً وصلیت،ثم إنی ذکرت بعد ذلک.قال علیه السلام:تعید الصلاة وتغسله.قلت:فإن لم أکن رأیت موضعه وعلمت أنه قد أصابه،فطلبته ولم أقدر علیه فلما صلیت وجدته،قال علیه السلام:تغسله وتعید.قلت:فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتیقن ذلک،فنظرت فلم أرَ شیئاً فصلیت فرأیت فیه.قال علیه السلام:تغسله ولا تعید الصلاة،قلت:لم ذلک؟قال علیه السلام:لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً.قلت:فإنی قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أین هو فأغسله،قال علیه السلام:تغسل من ثوبک الناحیة التی تری أنه قد أصابها،حتی تکون علی یقین من طهارتک.قلت:فهل علی إن شککت فی أنه أصابه شیء أن أنظر فیه؟قال علیه السلام:لا،ولکنک إنما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک.قلت:إن رأیته فی ثوبی وأنا فی الصلاة؟قال علیه السلام:تنقض الصلاة وتعید إذا شککت فی موضع منه ثم رأیته،و إن لم تشک ثم رأیته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعله شیء أوقع علیک،فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک». (2)

عن أبی الحسن علیه السلام (1):«قال:إذا شککت فابن علی الیقین،قلت:هذا أصل؟قال علیه السلام:نعم». (2)

الخلاصة

1.فرض استقرار سیرة العقلاء علی العمل اعتماداً علی الحالة السابقه غیر ثابت دائماً.

2.إن الاستصحاب من الظواهر الإجتماعیة العامة التی ستبقی مادامت المجتمعات،ضمانةً لحفظ نظامها واستقامتها،وعصر النبی صلی الله علیه و آله ما کان بدعاً من العصور ولا مجتمعه بدعاً من المجتمعات لیبتعد عن تمثل هذه الظاهرة.

3.نستفید من قول الإمام علیه السلام.«کنت علی یقین من طهارتک فشککت،فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً»أن الکبری مسلمة عند العقلاء،والإمام علیه السلام طبقها علی بعض مصادیقها.

4.روایة صحیحه زرارة وموثوقة عمار وغیرهما،تدل علی جمیع أقسام الاستصحاب،سواء کان المشکوک فیه هو الحکم أم موضوعة،وسواء کان السبب الیقین بالحکم الشرعی و الدلیل العقلی أم غیره.

55-أصول وتطبیقات الاستصحاب(للمطالعة)

نقد وتحلیل

أولاً:إن هذه الکلیة أعنی-أن أثر الأثر أثر-و إن کانت مسلمة عقلاً،إلا أنها فی خصوص ما إذا کانت الآثار الطولیة کلها من سنخ واحد،کما فی الحکم بنجاسة الملاقی ونجاسة ملاقی الملاقی،أما إذا اختلفت الآثار فکان بعضها عقلیاً و الآخر شرعیاً،مثل من ضرب شخصاً خلف ستر؛

ثانیاً:إن الاستصحاب لما لم یکن من سنخ الأمارات الکاشفة عن الواقع،وأخذنا به إنما هو من قبیل التعبد المحض،فإذن علینا أن نتقید فی حدود ما عبدنا به الشارع مما یرجع جعله إلیه ولا نتجاوز إلی لوازم إثبات الحکم أو الموضوع العادیة أو العقلیة لاحتیاج هذا النوع من التجاوز إلی الدلیل،وحتی الأمارات کذلک لاتثبت لوازمها علی رأی بعض أساتذتنا-إلا إذا ثبت عموم التعبد بها لهذا النوع من اللوازم و الأخبار و الإقرارات،وما یشبهها من الأمارات شرعاً.

الحجیة:

3.القول بعدم الذی علیه محقق و المتأخرین،وذلک ل-:

أولاً:لبعض الأرکان التی انتزعناها من أدلة الحجیة-فیما مضی-و هو وجود الیقین السابق و الشک اللاحق مفقود،ومن البین هنا أنه لا یقین بکریة هذا الموجود سابقاً لتستصحب،وإنما الیقین بوجود الکر،ومع فقد الیقین السابق لا مجال لترتیب آثار الاستصحاب لفقده رکناً من أرکانه و هو الیقین.

ثانیاً:الرکن الرابع للاستصحاب-أیضاً-هنا مفقود،وهی وحدة المتعلق للیقین و الشک لیصدق النهی عن نقض الیقین بالشک إذ مع اختلاف المتعلق لا معنی لأن ینقض الیقین بالشک،ومتعلق الیقین الذی بأیدینا هو وجود الکر سابقاً لا کریة الموجود،لفرض جهالة حالته السابقة،والمشکوک الذی نرید معرفة حکمه هو الکر الموجود لا وجود أصل الکر،لعدم الثمرة الشرعیة بالنسبة لمعرفته لنا فعلاً.

ص:278

المسألة الثانیة-هل الاستصحاب الکلی حجة؟

المراد من الاستصحاب الکلی الاستصحاب الذی یکون المستصحب فیه أمراً کلیاً الغیت فیه الخصوصیات الشخصیة،ولهذا الاستصحاب صور أهمها:

أُولاها:ما إذا وجد الکلی فی ضمن فرد معین،ثم شک فی ارتفاعه،کما لو وجد الإنسان ضمن شخص فی الدار وشک فی خروج ذلک الشخص منها،فاستصحاب بقائه فیها یوجب ترتیب جمع الآثار الشرعیة علی ذلک البقاء-أعنی بقاء الکلی-لو کان هناک آثار شرعیة له،ومثل هذا الاستصحاب لا شبهة فیه.

ثانیتها:ما إذا فرض وجود الکلی فی ضمن فرد مردد بین شخصین،علم ببقاء أحدهما علی تقدیر وجوده وارتفاع الآخر کذلک،کما لو فرض وجوده ضمن فرد وشک فی کونه محمداً أو علیاً،مع العلم بأنه لو کان محمداً لکان معلوم الخروج عن الدار،ولو کان علیاً لکان معلوم البقاء.

والاستصحاب فی هذا القسم یجری وتترتب جمیع آثاره للعلم بوجود الکلی و الشک فی ارتفاعه،فأرکان الاستصحاب فیه متوفرة.

ثالثتها:ما إذا علم بوجود الکلی ضمن فرد خاص وعلم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر له کان مقارناً لارتفاع ذلک الفرد أو مقارناً لوجوده.

وکما تری إن فی هذا القسم،أهم رکن من أرکان الاستصحاب و هوالیقین السابق مفقود; لأن الکلی لایمکن أن یوجد خارجاً إلا ضمن الفرد،فهو فی الحقیقة غیر موجود منه إلا الحصة الخاصة المتمثلة فی هذا الفرد أو ذاک.

الخلاصة

1.إن کثیراً من قدماء الأصُولیین یثبتون حجیة الأصل المثبت بادعاء تناول أدلة الاستصحاب لمثله،ولکن الذی علیه محقق و المتأخرین عدم الحجیة.

2.للاستصحاب الکلی صور أهمها:

أ)إذ وجد الکل فی ضمن فرد معین شک فی ارتفاعه،و هذا مما لا شبهه فی جریانه.

ب)إذ افرض الوجود الکلی فی ضمن فرد مردد بین شخصین،علم ببقاء أحدهما علی تقدیر وجوده وارتفاع الآخر کذلک وهنا.أیضا یجزی الاستصحاب ویترتب جمیع آثاره.

الباب الثالث: ما یکون مثبتاً للوظیفة الشرعیة

الاصل الثالث عشر-البراءة الشرعیة

56-البراءة الشرعیة

أدلة المثبتین

قولهم:إن المسلمین اتفقوا علی صحة قاعدة(قبح العقاب بلا بیان)وبها تثبت حجیة البراءة الشرعیة.

والذی یرد:

1.إن القاعدة و إن کانت ثابتة فی واقعها،إلا أن ثبوتها لا یکشف عن حکم الشارع بها لکونها قاعدة عقلیة محضة.

2.إنها لا تثبت الترخیص فی الشبهات التحریمیة-موضع النزاع مع الأخباریین-لادعائهم وجود البیان فیها،فهی خارجة عن موضوع هذا الحکم العقلی بالورود.

ص:288

عمدةَ ما استدلوا به هو قاعدة(قبح العقاب بلا بیان)،فهی و إن کانت وافیة الدلالة علی البراءة إلا أنها لا تفی بإثبات البراءة الشرعیة،لعدم کشفها عن رأی الشارع-کمشرع-إذ المفروض فیما أخذ فیها هو عدم البیان الشرعی بجمیع مراتبه،ومع کشفها عن رأی الشارع تکون هی بیاناً،فیلزم من قیامها هدم موضوعها وارتفاعها تبعاً لذلک.ولهذا السبب اعتبرالعلماء ورود ما دل علی البراءة الشرعیة علی هذه القاعدة لإزالته لموضوعها وجداناً بواسطة التعبد الشرعی.

ص:289

الخلاصة

1.یراد بالبراءة الشرعیة:الوظیفة الشرعیة النافیة للحکم الشرعی عند الشک فیه و الیأس من تحصیله.

2.اعتبر الشیعة حجیة البراءة الشرعیة مطلقاً سواء فی ذلک الشبهات الموضوعیة أم الحکمیة،وسواء کانت الشبهة وجوبیة أم تحریمیة.

3.حدیث الرفع جاء للتعبیر عن رفع الشارع الحکم الإلزامی فی حال الشک،ولیست هناک آیة منافاة بین رفع الحکم عند الجهل به وبقائه واقعاً کما هو مقتضی ما دل علی ثبوت الأحکام فی حق العالمین و الجاهلین علی السواء،ویکون مفاد الرفع فی هذا الحدیث هو رفع العقاب أو المؤاخذة.

الاصل الرابع عشر-الاحتیاط الشرعی

57-الاحتیاط الشرعی(1)

الخلاصة

1.یراد به حکم الشارع بلزوم الإتیان بجمیع محتملات التکالیف أو اجتنابها.

2.لا یخفی أن الشبهة التی أُخذت فی قوله علیه السلام:(من أخذ الشبهات وقع فی المحرمات وهلک من حیث لا یعلم)ظاهرة فی الشبهة المتحکمة،أی التی لم یعرف حکمها الواقعی أو الظاهری،ولم یجعل لها الشارع مؤمنات من قبله.

3.خذ بالحائط لدینک لا تثبت دلیل الاحتیاط; لأن الشک فی کون الشیء دیناً أو لیس بدین لا تتکفل هذه الروایات إثبات کونه منه.

4.أصالة الحظر المعروفة محکومة لأدلة الإباحة مثل قوله تعالی هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً .

الأصل الخامس عشر-التخییر الشرعی

58-التخییر الشرعی

نقد وتقییم

هذه الروایة لا دلالة لها علی أکثر من التخییر فی أفراد الکلی،لأن کلا من الصلاتین صحیحة ومحققة للغرض وفی الحقیقة أن هذه الأنواع من الروایات لیست متعارضة فی واقعها،و إن تخیلها الراوی کذلک،والإمام لم یصنع أکثر من تنبیهه علی إمکان الجمع بینها بمفاد(أو)،والکلام إنما هو فی الروایات المتعارضة.

الخلاصة

1.التخییر الشرعی عبارة عن الوظیفة الشرعیة الذی یجعل لرفع الحیرة ومصلحة التیسیر فقط ولایکشف عن وجود مصلحة فی متعلق الجعل.

2.توقیع الإمام عن السؤال فی رکعتی الفجر فی اتیانها فی السفر موسع علیک بأیة عملت،لا تدل علی أکثر من التخییر فی أفراد الکلی،والروایتان لیستا متعارضتین فی واقعهما.

الباب الرابع: ما یکون مثبتاً للوظیفة العقلیة

الأصل السادس عشر-البراءة العقلیة

59-البراءة العقلیة

2-التوارد بین القاعدتین

و قد ذهب بعضهم إلی أنهما-أعنی القاعدتین-مختلفتان فی الرتبة،وقیام إحداهما یکون مزیلاً لموضوع الأخری،وبهذا جعلوا«قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل»واردة علی«قاعدة قبح العقاب بلا بیان»لادعائهم أن هذه القاعدة تصلح أن تکون بیاناً یمکن للشارع أن یعتمد علیه،ومع فرض کونها بیاناً من قبله،فقاعدة«قبح العقاب بلا بیان»لا یبقی لها موضوع.

والجواب:

إمکان عکس الدعوی علیهم،والنقض بورود القاعدة الأُولی علی الثانیة.

بتقریب:أن قاعدة«قبح العقاب بلا بیان واصل»بنفسها مؤمنة ورافعة لاحتمال الضرر،فمع قیامها لا احتمال للضرر لیلجأ إلی القاعدة الثانیة،وبهذا یتضح أن قیام القاعدة الأولی یکون رافعاً لموضوع القاعدة الأخری ووارداً علیها.فالقاعدتان-اذن-متواردتان،والإشکال یبقی قائماً ینتظر.