سرشناسه:نجفی یزدی، سیدمحمد، 1337 -
عنوان و نام پدیدآور:دراسات تمهیدیه فی فقه الامامیه [کتاب]/سیدمحمد نجفی یزدی.
مشخصات نشر:قم : مرکز المصطفی(ص) العالمی للدراسات و التحقیق، 1435ق.= 1392.
مشخصات ظاهری:519ص.
فروست:مرکز المصطفی(ص) العالمی للدراسات و التحقیق ؛ 67
شابک:978-964-195-769-0: 170000ریال
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه : ص. [513] - 519.
موضوع:فقه جعفری قرن 14
رده بندی کنگره:BP183/5/ن26د4 1392
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:3404375
ص :1
ص :2
دراسات تمهیدیه فی فقه الامامیه
سیدمحمد نجفی یزدی
ص :3
ص :4
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. وبعد
إنّ التطوّر المعرفی الذی یشهده عالمنا الیوم فی مختلف المجالات، بخاصّة بعد ثورة الاتصالات الحدیثة التی هیأت فرصاً فریدة للاطلاع الواسع، ودفعت بعجلة الفکر والثقافة والتعلیم إلی آفاق واسعة.
وغدا الإنسان یترقّب فی کلّ یوم تطوّراً جدیداً فی البحوث العلمیة، وفی المناهج التی تنسجم مع هذا التطوّر الهائل. ومع کلّ ذلک بقیت بعض المناهج الدراسیة حبیسة الماضی ومقرراته.
وبعد أن بزغ فجر الثورة الاسلامیة المبارکة بقیادة الإمام الخمینی(قدس سره)، انبثقت ثورة علمیة وثقافیة کبری، مما حدا برجال العلم والفکر فی الجمهوریة الإسلامیة أن یعملوا علی صیاغة مناهج دراسیة جدیدة لمجمل العلوم الإنسانیة، الإسلامیة بشکل خاص؛ فأحدث هذا الأمر تغییراً جذریاً وأساسیاً فی الکتب الدراسیة فی الحوزات العلمیة والجامعات الأکادیمیة.
وفی ظل إرشادات قائد الجمهوریة الإسلامیة الإمام الخامنئی(مدّظله)؛ أخذت المؤسسات العلمیة والثقافیة علی عاتقها تجدید الکتب الدراسیة وتحدیثها علی مختلف الصعد، بخاصة مناهج الحوزة العلمیة، التی هی ثمرة جهود کبار الفقهاء والمفکرین عبر تاریخها المجید.
من هنا بادرت جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة إلی تبنّی المنهج العلمی الحدیث فی نظامها الدراسی، وفی التألیف، والتحقیق وتدوین الکتب الدراسیة لمختلف المراحل
ص:5
الدراسیة ولجمیع الفروع العلمیة، ولشتی الموضوعات بما ینسجم مع المتغیّرات الحاصلة فی مجمل دوائر الفکر والمعرفة.
فقامت بمخاطبة العلماء والأساتذة، لیساهموا فی تدوین کتب دراسیة علی الاُسس المنهجیة الحدیثة للعلوم الإسلامیة خاصّة، ولسائر العلوم الإنسانیة: کعلوم القرآن، والحدیث والفقه، والتفسیر، والاُصول، وعلم الکلام والفلسفة، والسیرة والتأریخ، والأخلاق، والآداب، والاجتماع، والنفس، وغیرها، حملت هذه المناهج طابعاً أکادیمیاً مع حفاظها علی الجانب العلمی الأصیل المتّبع فی الحوزات العلمیة فی مدرسة أهل البیت(علیهم السلام) الرسالیة.
ومن أجل نشر هذه المعارف والعلوم، بادرت جامعة المصطفی العالمیة صلی الله علیه و آله إلی تأسیس «مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمة والنشر» لتحقیق، وترجمة، ونشر کلِّ ما یصدر عن هذه الجامعة الکبیرة، مما ألّفه أو حقّقه العلماء والأساتذة فی مختلف الاختصاصات وبمختلف اللغات.
والکتاب الذی بین یدیک عزیزی القارئ، دراسات تمهیدیة فی فقه الإمامیة هو مفردة من مفردات هذه المنظومة الدراسیة الواسعة، قام بتألیفه الأستاذ الفاضل السّید محمّد النجفی الیزدی، و نُودّ أن نُنوّه أنّ هذا الکتاب هو خلاصة لکتاب دروس تمهیدیة فی الفقه الإستدلالی، للأستاذ الفاضل الشیخ باقر الإیروانی.
ویحرص مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی علی تسجیل تقدیره لمؤلفه الجلیل علی مابذله من جهد وعنایة، کما یشکر کلَّ من ساهم بجهوده لإعداد هذا الکتاب وتقدیمه للقراء الکرام.
وفی الختام نتوجّه بالرجاء إلی العلماء والأساتذة وأصحاب الفضیلة. للمساهمة فی ترشید هذا المشروع الإسلامی بما لدیهم من آراء بنّاءة وخبرات علمیة ومنهجیة، وأن یبعثوا إلینا بما یستدرکون علیه من خطأ أو نقص یلازم الإنسان عادة، لتلافیهما فی الطبعات اللاحقة، نسأله تبارک وتعالی التوفیق والسداد، والله من وراء القصد.
مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمة والنشر
ص:6
وضعت الحوزات العلمیة - عبر تاریخها المجید - مهمّة التربیة والتعلیم علی رأس مهامهّا و جزءاً من رسالاتها الأساسیة، الأمر الذی ضمن إیصال معارف الإسلام السامیة وعلوم أهل البیت(علیهم السلام) إلینا خلال الأجیال المتعاقبة بأمانة علمیة صارمة، وفی هذا الإطار جاء اهتمام الحوزات العلمیّة بالمناهج الدراسیة التعلیمیة.
وممّا لا شکّ فیه، أنّ التطوّر التکنولوجی الذی شهده عصرنا الحالی وثورة الاتصالات الکبری أفرزتا تحوّلاً هائلاً فی حقول العلم والمعرفة، حتی أصبح بمقدور البشریة فی عالم الیوم أن تحصل علی المعلومات والمعارف اللازمة فی جمیع الفروع بسرعة قیاسیة وبسهولة ویسر. فقد حلّت الأسالیب التعلیمیة الحدیثة والمتطورة محلّ الأسالیب القدیمة والموروثة کمّا ونوعاً ، وسارت هذه التطّورات بسرعة نحو تحقیق الأهداف التعلیمیة المنشودة.
وبرزت جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة فی هذا المجال کمؤسسة إسلامیة تعلیمیة حوزویة وأکادیمیة تأخذ علی عاتقها مسؤولیة إعداد الکوادر العلمیة والتعلیمیة غیر الإیرانیة فی مجال العلوم الإسلامیة، حیث تعکف أعداد غفیرة من الطلبة الأجانب الذین ینتمون إلی جنسیات مختلفة علی مواصلة الدراسة فی مختلف المستویات التعلیمیة وضمن العدید من فروع العلوم الإسلامیة والعلوم الإنسانیة التابعة لهذه الجامعة.
وبطبیعة الحال، إنّ العلوم والمعارف الإسلامیة التی یتوافر علیها الطلبة الأجانب تتمایز بتمایز البلدان والأصقاع التی ینتمون إلیها، مما یدفع جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة إلی تدوین
ص:7
مناهج حدیثة وکتب دراسیة تستجیب لطبیعة التمایز الذی یفرضه تنوّع البلدان وتنوع حاجات مواطینها.
لطالما أکّد أساتذة الحوزة ومفکّریها ولا سیّما الإمام الخمینی(رحمه الله)، وسماحة قائد الثورة الإسلامیة (دام ظله) علی ضرورة أن یستند التعلیم الحوزوی إلی الأسالیب الحدیثة المستلهمة من مناهج الاستنباط فی الفقه الجواهری، وأن یتمّ سوقه نحو مسارات التألّق والازدهار. وفی هذا السیاق، نشیر إلی مقطع من الکلمة المهمّة التی ألقاها سماحة قائد الثورة السید الخامنئی (دام ظله) فی عام 2007م، مخاطباً فیها رجال الدین الأفاضل:
بالطبع، إنّ حرکة العلم فی العقدین القادمین ستشهد تعجیلاً متسارعاً فی حقول العلم والتکنولوجیا مقارنة بما مرّ علینا فی العقدین المنصرمین ... وفیما یتعلّق بالمناهج الدراسیة یجب علینا توضیح العبارات والأفکار التی تتضمّنها تلک المناهج إلی الدرجة التی تنزاح معها کلّ العقبات التی تقف فی طریق من یرید فهم تلک الأفکار، طبعاً، دون أن نُهبط بمستوی الفکرة.
فی الحقیقة، لقد استطاعت الثورة الإسلامیة المبارکة فی إیران - ولله الحمد - أن تسند المحافل العلمیة والجامعات بطاقات وإمکانات هائلة لتفعیلها و تطویرها. ومن هذا المنطلق، واستلهاماً من نمیر علوم أهل البیت(علیهم السلام) وبفضل الأجواء التی أتاحتها هذه الثورة العظیمة لإحداث طفرة فی النظام التعلیمی، أناطت جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة مهمّة ترجمة وطباعة ونشر المناهج الدراسیة التی تنسجم مع النظام المذکور إلی مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی، وذلک بالاعتماد علی اللّجان العلمیة والتربویة الکفوءة، وتنظیم هذه المناهج بالترکیز علی الأهمیة الإقلیمیة والدولیة الخاصّة بها.
وللحقیقة فإنّ جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة تملک خبرة عالیة فی مجال تدوین المناهج الدراسیة والبحوث العلمیة، حیث حقّقت تحوّلاً جدیداً فی میدان انتاج المعرفة، وذلک من خلال تجربتها فی تدوین المناهج الدراسیة فی مختلف العلوم الإسلامیة والإنسانیة».
وکانت حصیلة الإنجازات العلمیة لهذه الجامعة فی مجال تدوین المناهج؛ إصدار أکثر من مئتی منهجٍ دراسی لداخل البلاد وخارجها، وإعداد أکثر من مئتی منهجٍ وکرّاسةٍ علمیّة، والتی نأمل بفضل العنایة الإلهیة وفی ظلّ رعایة الإمام المهدی المنتظر(عج) أن تکون قد
ص:8
ساهمت بقسط ولو غیر قلیل فی نشر الثقافة والمعارف الإسلامیة المحمدیة الأصیلة.
وبدوره یشدّ مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی علی أیدی الروّاد الأوائل ویثمّن جهودهم المخلصة، کما یعلن عن شکره للتعاون البنّاء للّجان العلمیة التابعة لجامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة علی مواصلة هذه الانطلاقة المبارکة فی تلبیة المتطلبات التربویة والتعلیمیة من خلال توفیر المناهج الدراسیة طبقاً للمعاییر الجدیدة.
والکتاب الذی بین یدی القارئ الکریم الذی یحمل عنوان دراساتٌ تمهیدیه فی فقه الإمامیه اعدَّخصّیصاً لطلبة مرحلة الماجستیر فرع الفقه والأصول، هو ثمرة جهود الأستاذ الفاضل السید محمد النجفی الیزدی، ویحرص مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی علی تسجیل تقدیره و شکره لمؤلفه الجلیل علی مابذله من جهد وعنایة، کما یشکر کلّ من ساهم بجهوده لإعداد هذا الکتاب.
کما لا یفوتنا أن نتوجّه بالرجاء إلی العلماء والأساتذة وأصحاب الفضیلة أن یبعثوا إلینا بإرشاداتهم، وبما یستدرکونه علیه منه خطأ أو اشتباه؛ لتلافیه فی الطبعات اللاحقة.
نسأله تعالی التوفیق والسداد، والله من وراء القصد.
مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للدراسات والتحقیق
ص:9
ص:10
مقدمة 29
مزایا هذا الکتاب بالنسبة إلی الدروس التمهیدیة 32
القسم الأول: العبادات
الدرس1: کتاب الطهارة 36
الإسلام دین الطهارة والنظافة 36
الطهارة والنظافة فی القرآن والأحادیث 36
الطهارات الواجبة من الحدث والخبث 37
الطهارات المستحبة من الحدث 38
الطهارات المستحبّة من الخبث 39
الدرس2: کتاب الطهارة (2) 41
أقسام المیاه وأحکامها 41
أحکام التخلّی 43
آداب التخلّی 44
الدرس3: کتاب الطهارة (3) 45
الوضوء 45
کیفیة الوضوء 45
الدرس4: کتاب الطهارة (4) 48
شرائط الوضوء 48
نواقض الوضوء 49
ص:11
أحکام خاصّة بالوضوء 50
آداب الوضوء 50
الدرس5: کتاب الطهارة (5) 51
الأغسال 51
غسل الجنابة وبعض أحکامه 51
أحکام غسل الجنابة 52
المحرّمات علی الجنب 52
الدرس6: کتاب الطهارة (6) 55
الحیض وبعض أحکامه 55
الاستحاضة وبعض أحکامها 56
النفاس وبعض أحکامه 57
الدرس7: کتاب الطهارة (7) 59
الموت ومسّ المیت 59
التحنیط 60
التکفین 60
الصلاة علی المیت 61
الدفن 62
مسّ المیت 63
الدرس8: کتاب الطهارة (8) 64
التیمم 64
کیفیة التیمّم 64
مسوّغات التیمّم 65
وضوء الجبیرة 66
الدرس9: کتاب الطهارة (9) 67
النجاسات عشر 67
البول والغائط 67
المنیّ 67
المیتة 68
ص:12
الدم 68
الدرس10: کتاب الطهارة (10) 70
الخمر والفقاع وکلّ مسکر 70
الکافر 71
الکلب والخنزیر البرّیان 71
الدرس11: کتاب الطهارة (11) 72
المطهّرات 72
1. الماء 72
2. الأرض 73
3. الشمس 73
الدرس12: کتاب الطهارة (12) 75
4. الاستحالة 75
5. الانقلاب 75
6. الانتقال 75
7. الإسلام 76
الدرس13: کتاب الطهارة (13) 77
8. التبعیة 77
9. زوال عین النجاسة 77
10. خروج الدم من الذبیحة 78
11. غیبة المسلم 78
الدرس14: کتاب الصلاة 79
الصلاة الواجبة 79
الصلاة الیومیة 79
الدرس15: کتاب الصلاة (2) 81
الصلاة الواجبة (2) 81
شرائط الصلاة: أوقات الصلاة الیومیة 81
الدرس16: کتاب الصلاة (3) 83
الصلاة الواجبة (3) 83
ص:13
الدرس17: کتاب الصلاة (4) 86
فی مقدمات الصلاة 86
1. القبلة 86
2. الطهارة 86
3. ستر العورة 87
الدرس18: کتاب الصلاة (5) 88
فی مقدمات الصلاة (2) 88
4. مکان المصلّی 89
5. الأذان والإقامة 89
الدرس19: کتاب الصلاة (6) 91
أجزاء الصلاة 91
1. النیّة 91
2. تکبیرة الإحرام 91
3. القیام 92
4. القراءة 92
الدرس20: کتاب الصلاة (7) 94
أجزاء الصلاة (2) 94
تابع القراءة 94
مستحبّات القرائة 95
الدرس21: کتاب الصلاة (8) 96
أجزاء الصلاة (3) 96
5. الرکوع 96
مستحبات الرکوع 97
الدرس22: کتاب الصلاة (9) 99
أجزاء الصلاة (4) 99
6. السجود 99
واجبات السجود 99
الدرس23: کتاب الصلاة (10) 102
ص:14
أجزاء الصلاة (5) 102
سنن السجود 102
7. التشهد 103
الدرس24: کتاب الصلاة (11) 105
أجزاء الصلاة (6) 105
کیفیة التشهّد 105
الدرس25: کتاب الصلاة (12) 108
أجزاء الصلاة (7) 108
فضل الصلاة علی النبیّ وآله صلی الله علیه و آله 108
8. التسلیم 109
سنن التشهد 109
الذکر فی الرکعة الثالثة والرابعة 109
الدرس26: کتاب الصلاة (13) 111
مندوبات الصلاة 111
الدرس27: کتاب الصلاة (14) 114
أحکام الشکوک 114
الدرس28: کتاب الصلاة (15) 116
مبطلات الصلاة 116
مکروهات الصلاة 117
الدرس29: کتاب الصلاة (16) 119
صلاة المسافر 119
شرائط القصر 119
الدرس30: کتاب الصلاة (17) 121
صلاة المسافر (2) 121
قواطع السفر 121
الدرس31: کتاب الصلاة (18) 122
صلاة الجماعة 122
ص:15
الدرس32: کتاب الصلاة (19) 124
صلاة الجماعة (2) 124
الجماعة فی النوافل بدعة 124
الدرس33: کتاب الصلاة (20) 127
صلاة الجماعة (3) 127
یشترط فی الجماعة أمور 127
یشترط فی إمام الجماعة أمور 128
الدرس34: کتاب الصلاة (21) 129
صلاة الجماعة (4) والجمعة 129
مستحبات الجماعة 129
صلاة الجمعة 130
الدرس35: کتاب الصوم 132
مفطّرات الصوم 132
الدرس36: کتاب الصوم (2) 135
شرائط صحّة الصوم 135
الدرس37: کتاب الصوم (3) 138
أحکام عامّة للصوم 138
الدرس38: کتاب الاعتکاف 140
حقیقة الاعتکاف 140
الدرس39: کتاب الزکاة 142
حقیقة الزکاة وأهمیتها 142
الأشیاء التی تجب فیها الزکاة 142
شرائط عامّة 143
الدرس40: کتاب الزکاة (2) 144
شرائط الوجوب فی الأنعام 144
الدرس41: کتاب الزکاة (3) 146
شرائط الوجوب فی النقدین 146
ص:16
المستحقّون للزکاة 147
الدرس42: کتاب الزکاة (4) 149
أوصاف المستحقّین 149
الدرس43: کتاب الزکاة (5) 151
زکاة الفطرة 151
شرائط وجوبها 151
لو وقت الوجوب بدایة ونهایة 152
المقدار الواجب 153
الدرس44: کتاب الخمس 155
الخمس فی مذهب أهل البیت(علیهم السلام) 155
الدرس45: کتاب الخمس (2) 157
ما یجب فیه الخمس 157
الدرس46: کتاب الخمس (3) 160
ما یجب فیه الخمس (2) 160
قسمة الخمس 162
الدرس47: کتاب الحجّ 163
أحکام الحجّ 163
أحکام وجوبه 164
شرائط وجوب حجّة الإسلام 164
الدرس48: کتاب الحج (2) 166
تحصیل الاستطاعة 166
الصورة الإجمالیة للحجّ 167
الدرس49: کتاب الحج (3) 169
کیفیة حجّ التمتّع وبعض أحکامه 169
الدرس50: کتاب الحجّ (4) 171
المواقیت 171
مواقیت الإحرام 171
ص:17
الدرس51: کتاب الحجّ (5) 173
أعمال عمرة التمتّع 173
تفصیل أفعال العمرة 173
محرمات الإحرام 174
الدرس52: کتاب الحجّ (6) 176
تابع محرّمات الإحرام 176
الدرس53: کتاب الحجّ (7) 179
أعمال العمرة التمتّع (2) 179
الدرس54: کتاب الحجّ (8) 182
أعمال عمرة التمتّع (3) 182
4. السعی 183
5. التقصیر 184
الدرس55: کتاب الحجّ (9) 185
أعمال الحجّ 185
1. الإحرام 185
2. الوقوف فی عرفات 185
3. الوقوف فی المزدلفة 186
الدرس56: کتاب الحجّ (10) 189
أعمال الحج (2) 189
4. رمی جمرة العقبة فی منی 189
شرائط الرمی 189
5. الذبح أو النحر 190
الدرس57: کتاب الحجّ (11) 193
أعمال الحجّ (3) 193
6. الحلق والتقصیر 193
7. العود إلی مکّة المکرّمة 194
8. المبیت بمنی 194
9. رمی الجمار 195
ص:18
الدرس58: کتاب الجهاد 196
أهمیّة الجهاد وأحکامه 196
الدرس59: کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 200
شرائط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 201
الدرس60: کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر (2) 203
شرائط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر (2) 203
القسم الثانی: العقود
الدرس1: کتاب البیع 208
شروط عقد البیع 208
الدرس2: المعاطاة 211
الدرس3: شروط المتعاقدین 213
الدرس4: شروط المتعاقدین (2) 216
ولایة الأب والجدّ 218
الدرس5: شروط العوضین فی البیع 220
الدرس6: شروط العوضین فی البیع (2) 223
الدرس7: الاحتکار 226
الدرس8: الخیارات 227
حقیقة الخیارات وأقسامها 227
1. خیار المجلس 227
2. خیار الحیوان 228
3. خیار الشرط 228
الدرس9: الخیارات (2) 230
4. خیار الغبن 230
5. خیار التأخیر 230
6. خیار الرّویة 231
7. خیار العیب 231
الدرس10: الخیارات (3) 233
8. خیار تخلّف الشرط 233
ص:19
الرّبا 234
الدرس11: بیع الصرف والسَلَم 236
بیع الصرف 236
بیع السلف أوالسلّم 237
الدرس12: شروط المتبایعین 239
القبض والتسلیم 239
النقد والنسیئة 240
الدرس13: کتاب الإجارة 242
حقیقة الإجارة 242
شرائط العوضین 243
الدرس14: کتاب الإجارة (2) 245
من أحکام الإجارة 245
الدرس15: کتاب المزارعة 248
حقیقة المزارعة 248
الدرس16: کتاب المساقاة 251
حقیقة المساقاة 251
من أحکام المساقات 252
الدرس17: کتاب الشرکة 253
حقیقة الشرکة 253
أنواع الشرکة الفاسدة 255
الدرس18: کتاب المضاربة 257
حقیقة المضاربة 257
الدرس19: کتاب المضاربة (2) 260
من أحکام المضاربة 260
الدرس20: کتاب الودیعة 262
حقیقة الودیعة 262
ص:20
الدرس21: کتاب العاریة 265
حقیقة العاریة 265
الدرس22: کتاب الجعالة 267
حقیقة الجعالة 267
الدرس23: کتاب الضمان 269
صور الضمان وحقیقته 269
من أحکام الضمان 270
الدرس24: کتاب الحوالة والکفالة 272
حقیقة الحوالة 272
من أحکام الحوالة 272
حقیقة الکفالة 273
الدرس25: کتاب الصلح 275
حقیقة الصلح 275
الصلح جائز بین المسلمین 276
الدرس26: کتاب الوکالة 278
حقیقة الوکالة 278
من أحکام الوکالة 279
الدرس27: کتاب الرهن 282
حقیقة الرهن 282
من أحکام الرهن 283
الدرس28: کتاب الهبة 285
حقیقة الهبة 285
الدرس29: کتاب القرض 288
حقیقة القرض 288
الربا فی القرض 290
من أحکام القرض 291
الدرس30: کتاب النکاح 293
ص:21
حقیقة النکاح وبعض أحکامه 293
أولیاء العقد 295
الدرس31: کتاب النکاح (2) 296
ولایة الأبوین 296
أحکام الولایة علی البنت البالغة والصغیرة 296
الدرس32: کتاب النکاح (3) 300
النظر والستر 300
أحکام النظر والستر 300
الدرس33: کتاب النکاح (4) 303
النظر والستر (2) 303
الدرس34: کتاب النکاح (5) 306
النظر والستر (3) 306
النظر إلی المماثل 306
الدرس35: کتاب النکاح (6) 310
من یَحرمُ العقد علیهنّ 310
الدرس36: کتاب الرضاع 314
أسباب التحریم بالرضاع 314
المحرمات بالرضاع 314
الدرس37: کتاب الرضاع (2) 317
شرائط الرضاع المحرّم 317
الدرس38: کتاب الرضاع (3) 321
تحدید کمیّة الرضاع 321
الدرس39: من أسباب تحریم النکاح 323
الزواج فی العدة 323
استیفاء العدد 324
الدرس40: من أسباب تحریم النکاح (2) 326
الکفر 326
ص:22
التزویج فی الإحرام 327
اللعان 328
الدرس41: کتاب المتعة 329
حقیقة الزواج الموقت 329
الدرس42: کتاب المتعة (2) 333
من أحکام الزواج الموقّت 333
القسم الثالث: الإیقاعات
الدرس1: کتاب الطلاق 338
حقیقة الطلاق 338
شرائط صحّة الطلاق 338
الدرس2: کتاب الطلاق (2) 341
تابع شرائط صحّة الطلاق 341
صیغة الطلاق 343
أقسام الطلاق 343
الدرس3: کتاب العدّة 347
حقیقة العدّة و أحکامها 347
الدرس4: کتاب العدة (2) 350
تابع أحکام العدّة 350
الدرس5: کتاب الخلع والمباراة 353
حقیقة الخلع والمباراة 353
الدرس6: کتاب الظهار والإیلاء 357
حقیقة الظهار 357
حقیقة الإیلاء 357
الدرس7: کتاب اللِّعان 359
حقیقة اللّعان 359
الدرس8: کتاب الیمین 362
حقیقة الیمین وأحکامه 362
ص:23
الدرس9: کتاب النذر والعهد 366
حقیقة النذر 366
حقیقة العهد 368
الدرس10: کتاب الشفعة 370
حقیقة الشفعة 370
الدرس11: کتاب الوصیة 372
حقیقة الوصیة 372
الدرس12: کتاب الوصیة (2) 375
من أحکام الوصی 375
من أحکام الوصیة 376
الدرس13: کتاب الوصیة (3) 378
تابع أحکام الوصیة 378
الدرس14: کتاب الوقف 381
حقیقة الوقف 381
الدرس15: کتاب الوقف (2) 385
من أحکام الوقف 385
الدرس16: فی أحکام الحبس 387
حقیقة الحبس 387
الدرس17: کتاب الصدقة 389
حقیقة الصدقة 389
القسم الرابع: الأحکام
الدرس1: کتاب القضاء 396
القضاء فی الشریعة 396
الدرس2: کتاب القضاء (2) 399
شروط القاضی 399
الدرس3: کتاب القضاء (3) 401
کیفیة القضاء 401
ص:24
شرائط سماع الدعوی 403
طرق الإثبات 403
الدرس4: کتاب القضاء (4) 405
أحکام عامة فی القضاء 405
الدرس5: کتاب الشهادات 409
شرائط الشاهد 409
الدرس6: کتاب الشهادات (2) 413
أحکام عامة فی باب الشهادات 413
الدرس7: کتاب الشهادات (3) والإقرار 416
اختلاف الحقوق فی الإثبات 416
حقیقة الإقرار 418
الدرس8: کتاب اللقطة 419
حقیقة اللقطة وأقسامها 419
الدرس9: کتاب الأطعمة والأشربة 423
أفراد ما یحرم تناوله 423
الدرس10: کتاب الأطعمة والأشربة (2) 426
أحکام الطیور 426
الدرس11: کتاب الصید والذباحة 429
وسائل تحقق التذکیة 429
الدرس12: کتاب الصید والذباحة (2) 433
النحر 433
الاصطیاد 434
الدرس13: کتاب الصید والذباحة (3) 437
الدرس14: کتاب الأنفال والمشترکات 440
حقیقة الأنفال وملکیتها 440
الدرس15: کتاب الأنفال والمشترکات (2) 443
ص:25
المشترکات 443
أحکام المشترکات 444
الدرس16: کتاب الإرث 446
1. ما یوجب الإرث 446
2. الإرث تارة یکون بالفرض 447
الدرس17: کتاب الإرث (2) 450
3. الإرث بالفرض وبالقرابة 450
الدرس18: کتاب الإرث (3) 452
4. الحَجْب 452
الدرس19: کتاب الإرث (4) 456
5. العول والتعصیب 456
الدرس20: کتاب الإرث (5) 459
6. من تفاصیل إرث الطبقات 459
إرث الطبقة الاولی 459
الدرس21: کتاب الإرث (6) 462
إرث الطبقة الثانیة 462
الدرس22: کتاب الإرث (7) 466
إرث الطبقة الثالثة 466
الدرس23: کتاب الإرث (8) 468
میراث الزوج والزوجة 468
الدرس24: کتاب الحدود 471
تعریف الحد 471
موجبات الحد 471
1. الزنا 471
الدرس25: کتاب الحدود (2) 475
الإحصان 475
شرائط ثبوت حدّ الزنا 476
ص:26
وسائل إثبات الزنا 477
الدرس26: کتاب الحدود (3) 479
2. اللواط 479
الدرس27: کتاب الحدود (4) 482
3. القذف 482
4. سابّ النبی صلی الله علیه و آله 484
5. شرب الخمر 485
الدرس28: کتاب الحدود (5) 486
6. السرقة 486
7. المحاربة 488
الدرس29: کتاب القصاص 490
حقیقة القصاص وأقسامه 490
1. القصاص فی النفس 491
الدرس30: کتاب القصاص (2) 494
من أحکام قصاص النفس 494
2. القصاص فی ما دون النفس 495
الدرس31: کتاب الدیات 497
حقیقة الدیة وأقسامها 497
1. دیة القتل عمداً 497
2. دیة القتل الشبیه بالعمد 498
3. دیة القتل خطأ 499
4. دیة الجوارح 499
الدرس32: کتاب الدیات (2) 500
5. دیة الأصابع والضرب 500
6. دیة الحمل 500
من أحکام القتل والدیات 501
الدرس33: کتاب الاجتهاد والتقلید 503
ص:27
الدرس34: کتاب الاجتهاد والتقلید (2) 505
شرائط مرجع التقلید 505
الدرس35: کتاب الاجتهاد والتقلید (3) 510
فهرس المنابع 513
ص:28
أهمّیة الفقه الاستدلالی وضرورة تدوین الکتاب.
نلفت نظر القاری العزیز إلی بیان الهدف من تدوین هذا الکتاب ضمن النقاط المهمّة التالیة:
1. لا یخفی علی کلّ مسلم أهمّیة الفقه علماً وعملاً بعد تأکید الکتاب الکریم والسنّة الشریفة علیه وأنّه الإسلام المجسّم.
2. لا غنی لأی لعالم الدین عن علم الفقه لا من حیث عمل نفسه فقط بل من جهة مسؤولیته قبال المسلمین وانتظاراتهم من العالم الدینی بلا فرق فی ذلک بین المفسّر والمحدّث والرجالی والأصولی والفیلسوف والفقیه؛ لأنّ الناس لا یقتنعون من العالم الدینی بالنسبة إلی الأحکام الشرعیة أن یقول: إنّ هذا لیس ضمن تخصّصی، سلنی عن الحدیث، أو سلنی عن التفسیر و... بل لابدّ أن یکون له إلْمام بعلم الفقه بمقدار یمکنه إجابتهم بالقدر المتعارف.
3. لا یکفی للعالم الدینی أن یکون علمه بالفقه علی حدّ علم عامّة الناس بالرسائل العملیة بل لابدّ له من دراسة الفقه بشکل أعمق من هذا لیکون بصیراً بدقائقه ومعیناً له علی أداء مسؤولیته؛ لأنّ للفقه دقائق لا یبلغها إلاّ المتفقهون.
4. الفقه بالمستوی المذکور لا یکاد یتحصّل إلاّ بالاطّلاع علی مبانی الفقه وطرق
ص:29
استنباطه ولو بالحدّ المتوسّط، وإلاّ فقد لا یوفّق طالب العلوم الدینیة لذلک إن لم یکن هدفه الوصول إلی مرحلة ملکة الاستنباط؛ وذلک للمسؤولیة الملقاة علی عاتقه.
5. علم الفقه بحر واسع لا یبلغ کنهه إلاّ الأوحدی فلا بدّ من اتخاذ سبیل للانتفاع الأکثر منه.
6. طلاّب العلوم الدینیة غالباً لا یوفّقون - مع الأسف - للحصول علی المراتب العالیة فی الاستنباط - لأسباب لسنا بصدد تحلیلها - لا سیّما غیر الإیرانیین منهم الذین یواجهون محدودیة الوقت، فلا بدّ من إعداد برامج وتهیئة الکتب اللازمة لذلک حتّی یستفیدوا الحدّ الأوفر فی هذا المجال المحدود، لیتمکّنوا من أداء مسؤولیّتهم أمام متطلبات الإسلام والمسلمین.
7. الکتب الدارجة فی الحوزات العلمیة الدینیة قلّما تفی بالغرض لعدم تناسبها مع المدّة المحدودة ولا مع مستویاتهم العلمیة ولا مع مقتضیات زمانهم، ولا مع ما یأنسون من العبائر والمسائل، والسبب الأوّل هو عدم استدلالیة تلک الکتب فی المراحل الأوّلیة.
8.. للحصول علی الخبرة الفقهیة اللازمة - علی اختلاف مراتبها - وتقویة ملکة الاستنباط عند الطلبة، لابدّ من التدرّج فی دراسة و ممارسة الفقه الاستدلالی تدریجیّاً ولا یمکن القفز إلی المرتبة العلیا کالمکاسب من دون طی المراحل الأولی: إذ للتدرّج والتکرار سهم وافر فی رسوخ المطالب وتعمّقها، ولا یکفی لهذا الغرض دراسة مثل کتاب الروضة البهیة، لسعة حجمها و انغلاق کثیر من عباراتها وقلّة ذکر الأدلّة فیها، ولذا نری أنّ الطلاب حینما یدرسون کتاب المکاسب بعد الروضة لا یرون فی أنفسهم قوّة تناسب فهم أدلّة کتاب المکاسب لتفاوت مستوی الکتابین من حیث الاستدلال.
فلِما ذکرنا من أسباب نجد أنّ القلیل من الطلاب من یفهم المکاسب حقّ الفهم، والأکثر لا نصیب لهم منه إلاّ الحفظ عن تعب ولهذا حینما یصلون إلی دروس البحث الخارج لا یجدون فی أنفسهم القدرة اللازمة للاستنباط.
ص:30
وأنت إذا تأملت ما ذکرناه تجد ضرورة تدوین کتب فی الفقه الاستدلالی تناسب المستوی العلمی للطلاب المبتدئین بالفقه ولا یکفی فی ذلک علم الأصول: إذ للفقه مبادی نظریة، ومبادی تطبیقیه تجربیة، یتوقّف حصول قدرة الاستنباط علیها ولا بدّ للحصول علیها من الممارسة والتدریج، منها: کیفیة الرجوع إلی مظانّ الحدیث بعد معرفته، ومنها کیفیة تطبیق الأصول والقواعد علی مواردها، ومنها کیفیة الجمع بین مفاد الروایات والردّ علی شبهاتها، ومنها إعمال الدقّة فی القرائن الحالیة والکلامیة والعقلیة، ومنها تطبیق الروایات مع ملاحظة شرائط صدورها کلّ ذلک علی نحو الملکة، وکم من نکتة دقیقة تطبیقیة کلیة تذکر فی الفقه الاستدلالی لا یتوفر علیها الطالب عند دراسته علم الأصول ولا حتی القواعد الفقهیة بل یجدها الممارس فی تحقیقه وتتبّعه.
ومن أعظم فوائد هذا الطریق حصول الجرأة علی عملیه الاستنباط، والغلبة علی القوة الواهمة التی تجعل الاستنباط کحصن لا یمکن فتحه ویری نفسه قاصرة عن الوصول إلیه.
ولذلک کلّه نری أن تدریس الفقه الاستدلالی قبل الدخول إلی دروس البحث الخارج یکون علی ثلاث مراحل: مرحلة تمهیدیة، ومرحلة متوسّطة، ومرحلة مبسوطة وهی المکاسب.
ومن فوائد ذلک - مضافاً إلی ما ذکرنا - أنّ الطلاب یتعلّمون کلّیات الفقه وأهم مباحثها من البدو إلی الختم فی دورتین وبالتالی تحصل لهم قوّة استنباط وإشراف علی المباحث الفقهیة وأدلّتها وبذلک یکون طی المراحل التالیة لهم أسهل وبنحو أعمق کما یحصل لهم توفیق أکثر فی أداء مسؤولیتهم تجاه الدین والمؤمنین فی أمر التبلیغ حتّی ولو فرض عدم توفیقهم لنیل سائر المراتب العالیة ویکونوا قد حصلوا علی الفقه وکلّیاته وأدلّته بأحسن وجه وأتمّ فائدة بالنسبة إلی أقصر فترة زمنیة ممکنة.
ص:31
ونحن نشکر الله تعالی علی أن وفق المرکز العالمی لهذا الأمر المهم حیث استدعی الأستاذ الشیخ باقر الإیروانی (حفظه الله) لتألیف کتاب لهذا الهدف وأجاب الأستاذ بتوفیق الله هذه الدعوة المبارکة بتدوین الکتاب الفقهی القیّم الموسوم ب-«دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی» وأصبح الکتاب من أحسن وأنفع الکتب الدراسیة للطلاب الناطقنی باللغة العربیة.
إلاّ أنّ مضمون الکتاب المذکور یناسب المرحلة المتوسطة، کما أنّ حجمه لا یتناسب مع المدّة المقرّرة للطلاب المبتدئین، ولذلک مسّت الحاجة إلی تدوین کتاب آخر یناسب المرحلة الأولی فی الفقه الاستدلالی من حیث المضمون والحجم.
مزایا هذا الکتاب بالنسبة إلی الدروس التمهیدیة
1. تلخیص المطالب لتناسب الفترة الزمنیة المقرّرة للطلاب فی المرحلة الأولی.
2. تطبیق المطالب حتی تنسجم مع المستوی العلمی للطلاب فی المرحلة الأولی وحذف بعض الأدلّة والمصطلحات التی لا تتناسب ومستواهم العلمی، إذ إنّ هذه المطالب إنّما وردت فی الکتاب المذکور للطلاب فی المرحلة المتوسطة دون الأولی.
3. حذف بعض المطالب والروایات التی لا تناسب المبتدئین من الطلاب الذین لا یأنسون بها وأحیاناً یتضجرون منها، ولأجل هضمها لابدّ من ممارسة أکثر فی الفقه والروایات.
4. مزج المتون بالمستندات رعایة للاختصار.
5. زیادة أهم المستحبّات المبتلی بها فی قسم العبادات لاسیمّا الصلاة، لأثرها البالغ فی أذهان الشباب وارتقاء معنویاتهم ومعلوماتهم.
6. ذکر بعض آراء أهل السنّة فی الموارد المهمة المختلف فیها لمزید الاطلاع.
7. الاجتناب عن التعرض لآراء للمشهور لاسیمّا فی المسائل المبتلی بها؛ رعایة
ص:32
لمستوی الطلاب المبتدئین وعدم تحمّلهم علمیاً و روحیاً، وحذراً من بعض المحاذیر التی ربّما نشاهدها عندما ندرّس مثل هذه المطالب التی لا تتوقّعها الأذهان البسیطة.
8. إضافة بعض الفروع المهمّة التی نری أنها ضروریة فی هذه المرحلة الدراسیة.
والحاصل أنّ هذا الکتاب وإن کان قوامه وأرکانه ونظامه بُنی علی أساس کتاب الدروس التمهیدیة فی الفقه الاستدلالی إلاّ أنّ کثرة التغییرات والحذف والإضافة لاسیمّا بعض الأدلّة أو الآراء التی اختلف فیها مع صاحب الدروس، وکذلک التصرّف فی نثر الکتاب وعبائره حتّی یتّحد نسق الکتاب، ورعایة للأمانة والاحتیاط، لجئنا إلی العدول عن تسمیته بتلخیص الدروس التمهیدیة إلی عنوان دراسات تمهیدیة فی فقه الإمامیة.
ولیعلم أن کتابنا هذا دوّن لغرض دراسی محض ولیس هو رسالة عملیة للمقلّدین، فهو أشبه برسالة علمیة فقهیة ولیست بآراء فقهیة عملیة.
والحمدلله أوّلاً وآخراً وأنا العبد السید محمّد النجفی الیزدی
ص:33
ص:34
ص:35
إنّ من الأحکام الرائعة للإسلام اهتمامه بأمر النظافة والطهارة الظاهریة - مضافاً إلی تأکیده علی الطهارة الروحیة والمعنویة کقوله تعالی: وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها*... *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها 1 - لاسیمّا فی تلک الأزمنة مع قلّة الاهتمام فی الحجاز وأعجب من هذا، کیفیة المنهج الذی اتخذه لتحقیق هذا الأمر المهم بعد الأوامر الوجوبیة والاستحبابیة والنواهی التحریمیة والتنزیهیة، أعنی إناطة الصلاة - التی هی أهمّ العبادات وأعلاها، والّتی هی معراج المؤمن، وعمود الدین - بالطهارة. وقال النبی صلی الله علیه و آله : «لا صلاة إلاّ بطهور» (1)والطهور فی الغالب هو الوضوء والغسل، انظر کیف جعل أمر دنیاهم مقدّمة لتحقیق غرضه الأعلی وهو العبادة وبذلک تحقّق الأمران وصلح خَلقهم وخُلقهم، دینهم ودنیاهم. وإلیک نماذج من هذه الأحکام الراقیة.
1. قال الله تعالی: ...إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ 3 والتوبة طهارة الروح، والثانی طهارة الجسم.
ص:36
2. قال علیّ علیه السلام :
تنظّفوا بالماء من الرائحة المنتنة؛ فإنّ الله تعالی یبغض من عباده القاذورة. (1)
3. قال الصادق علیه السلام :
إنّ الله یحبّ الجمال والتجمّل ویکره البؤس والتباؤس وإنّ الله تعالی إذا أنعم علی عبده نعمة أحبّ أن یری علیه أثرها. قیل: وکیف ذلک؟ قال: ینظّف ثوبه، ویطیّب ریحه، ویجصّص دارهِ، ویکنس أفنیته، حتی أنّ السراج قبل مغیب الشمس ینفی الفقر ویزید فی الرزق. (2)
4. قال الرضا علیه السلام :
من أخلاق الأنبیاء(علیهم السلام) التنظّف. (3)
5. قال النبی صلی الله علیه و آله :
تخلّلوا فإنّه من النظافة، والنظافة من الإیمان، والإیمان و صاحبه فی الجنّه. (4)
1. الوضوء للصلاة الواجبة والمستحبة، وبما أنّها موزّعة فی اللیل والنهار فلا بدّ للمسلم من غسل وجهه ویدیه مراراً و نحن نری أنّ للوجه والیدین تأثیراً تامّاً فی أمر الصحّة والعافیة إذا کانت طاهرة.
2. الغسل من الجنابة والحیض والاستحاضة، وغیرها.
3. غَسل البدن واللباس عن النجاسات المتعارفة، کالبول، والغائط، والدم، والمنی، والمیتة و....
ص:37
4. غسل الید والأوانی المستعملة للأکل والشرب عن القذارات المذکورة.
وأنت تعلم أنّ المسلم بعد التزامه بالصلاة خمس مرات یحذر من الابتلاء بتلک النجاسات فی لیله ونهاره وبذلک تحصل له الطهارة غالباً.
وهی کثیره جدّاً منها استحباب البقاء علی الطهارة دائماً المستلزم لتکرار الوضوء غالباً. (1)
ومنها استحباب الطهارة للنوم، قال صلی الله علیه و آله :
من بات علی طهر فکأنّما أحیی اللیل. (2)
ومنها استحباب الوضوء لدخول المسجد، ولنوم الجنب، وأکله، ولصلاة الأموات وزیارة القبور، وقراءة القرآن وحمله ولمس حواشیه، و زیارة الائمّة ولو من بعید ولسجدة الشکر، والتلاوة، وللأذان والإقامة، وغیر ذلک.
ومنها الأغسال المستحبة وهی کثیرة جداً أنهاها بعض العلماء إلی مئة وهی علی أقسام: زمانیة: أفضلها غسل الجمعة وقد عبّر فی بعض الروایات عنه بالوجوب وذهب إلیه جماعة لقوله علیه السلام :
الغسل واجب یوم الجمعة. (3)
وغیره. ومکانیة لدخول حرم مکه وفیها ومسجدها وکعبتها وحرم المدینة والدخول
ص:38
فیها وفی مسجد النبی صلی الله علیه و آله وسائر المشاهد الشریفة للأئمة(علیهم السلام) وفعلّیة لبعض الافعال کالزیارة لاسیما الحسین: وللتوبة ونحوها مما هو کثیر.
وهی کثیرة منها استحباب غسل الیدین قبل الطعام وبعده (1)ومنها تأکّد السواک والخلال وعنه صلی الله علیه و آله :
أوصانی جبرئیل بالسواک حتّی خفتُ علی أسنانی. (2)
وقال:
طهّروا أفواهکم فإنّها مسالک التسبیح. (3)
ومنها استحباب المشط وإکرام الشعر, قال صلی الله علیه و آله :
من اتخذ شعراً فلیحسن ولایته أو لیجزّه.
وقال صلی الله علیه و آله :
الشعر الحسن من کسوة الله فأکرموه. (4)
ومنها استحباب قصّ الشارب وشعر الأبط والعانة، قال صلی الله علیه و آله :
فإنّ الشیطان یتّخذه مخبئاً یستتر به. (5)
ولذا قال علی علیه السلام : «النورة طهور.» (6)
ص:39
ومنها قصّ الأظافر، قال الباقر علیه السلام : «لأنّها مقیل الشیطان» (1)ومنها أخذ شعر اللحیة والرأس وجزّ الشارب لإنها تزید الوضوء تطهیراً کما عن الباقر علیه السلام (2)بل فی الروایة
أنّ الراوی قال لأبی عبدالله علیه السلام : علّمنی دعاء استنزل به الرزق فقال: خذ من شاربک وأظافرک ولیکن ذلک فی یوم الجمعة. (3)
ومنها إزالة الرائحة المنتنة (4)ومنها تنظیف الدار وکنسها وغسل الأوانی ورعایتها، قال صلی الله علیه و آله :
خمّروا آنیتکم وأوکؤا أسقیتکم... فإنّ الشیطان لا یکشف غطاء.... (5)
ومنها قوله صلی الله علیه و آله :
اکنسوا أفنیتکم ولا تشبّهوا بالیهود. (6)
ومنها غسل الثیاب، قال علی علیه السلام :
غسل الثیاب یذهب الهمّ وهو طهور للصلاة. (7)
ومنها التأکید علی الاستحمام، قال علی علیه السلام :
نعم البیت الحمام یذکّر النار ویذهب بالدرون. (8)
ومنها استحباب المضمضة والاستنشاق (9)عند الوضوء إلی غیر ذلک من التعالیم الراقیة الدالّة علی اهتمام الشارع المقدّس بهذا الأمر.
ص:40
الماء إمّا مطلق أو مضاف: ینقسم الماء إلی مطلق وهو: ما یصحّ إطلاق الماء علیه بلا إضافة. وإلی مضاف وهو: الذی لا یصحّ استعمال لفظ «الماء» فیه دون مضاف إلیه.
أحکام الماء المضاف طاهر: والماء المضاف طاهر لقاعدة الطهارة المستفادة من موثّقة عمّار الساباطی عن أبی عبدالله علیه السلام :
کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر. (1)
ولیس بمطهّر لا من الحدث ولا من الخبث، علی المشهور، ویکفی لذلک استصحاب بقائهما بعد الشک فی رافعیّته لهما.
وإذا لاقی المضاف نجاسة تنجّس؛ وهو متسالم علیه ویستفاد ذلک من الروایات.
المطلق وأحکامه: المطلق، قد یکون کرّاً وقد یکون أقلّ منه، ویسمّی الأوّل بالکثیر، والثانی بالقلیل.
وفی تحدید الکرّ أقوال والمعروف منها قولان: أحدهما ما یبلغ کلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار، وثانیهما ما یبلغ کلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفاً.
ص:41
والکرّ لا یتنجّس بملاقاة النجاسة؛ للروایات المستفیضة.
منها صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء. (1)
نعم، إذا تغیّر أحد أوصافه الثلاثة الآتیه تنجّس؛ للروایات منها النبوی المتّفق علیه بین الفریقین:
خلق الله الماء طهوراً لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه أو طعمه أو رائحته. (2)
والقلیل الذی له مادّة؛ بحکم الکرّ، کماء العیون والآبار لعموم التعلیل الوارد فی صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع: کتبت إلی رجل أسأله أن یسال أباالحسن الرضا علیه السلام فقال:
ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح منه حتّی یذهب الریح ویطیب طعمه لأنّ له مادّة. (3)
والماء القلیل یتنجس بملاقاة النجاسة؛ لمفهوم صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم. نعم، لا یتنجّس العالی منه بتنجّس أسفله لعدم السرایة عرفاً.
ماء المطر: ماء المطر، کالکرِّ لا یتنجّس بالملاقاة؛ للروایات، ومنها صحیح هشام بن سالم عن أبی عبدالله علیه السلام :
السطح یبال علیه فتصیبه السماء، فیکفّ فیصیب الثوب، فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أکثر. (4)
واذا اجتمع فی مکان وکان قلیلاً فما دام یتقاطر علیه فهو کالکر لوجود المادة له.
ص:42
ستر العورة: یجب علی المکلّف فی جمیع الحالات - ومنها حالة التخلّی - ستر عورته عن کلّ ناظر ممیّز إجماعاً، لقوله تعالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... 1 بناءً علی أنّ الحفظ هنا من النظر کما روی عن الصادق علیه السلام :
کلّ ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ فی هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ینظر إلیه. (1)
و للروایات.
نعم، لا یجب الستر عن الزوج کما هو واضح.
استقبال القبلة واستدبارها: یحرم علی المتخلّی استقبال القبلة واستدبارها، لتسالم الأصحاب علیه إلاّ من شذّ.
ویؤده المروی عن النبی صلی الله علیه و آله :
إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولکن شرّقوا وغرّبوا. (2)
أحکام الاستنجاء: یطهر موضع البول بغسله بالماء فقط، أمّا موضع الغائط فیطهر بکلّ قالع للنجاسة؛ لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
لا صلاة إلاّ بطهور ویجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنّة من رسول الله صلی الله علیه و آله وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله (3)
وفی صحیحة ابن المغیرة عن أبی الحسن علیه السلام :
قلت له: للإستنجاء حدّ؟ قال: لا، ینقّی ما ثمّة. (4)
ص:43
1. تغطیة الرأس؛ 2. التسمیة؛ 3. تقدیم الرجل الیسری عند الدخول والیمنی عند الخروج؛ 4. الاستبراء.
ویکره: الجلوس للحاجة فی الشوارع والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت الأشجار المثمرة وفیء النزال، وفی الماء جاریاً وراکداً، والأکل والشرب، والاستنجاء بالیمین، والکلام إلاّ بذکر الله أو لضرورة. (1)
ص:44
یجب فی الوضوء غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین؛ لقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ...، 1 فإنّ الأرجل عطف علی محلّ المجرور علی قراءة النصب کما یقتضیه الظهور، وصحیحة زرارة الآتیة.
وحدّ الوجه، ما بین قصاص الشعر والذقن طولاً وما بین الإبهام والوسطی عرضاً؛ لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
أخبرنی عن حدّ الوجه الذی ینبغی أن یوضّأ الذی قال الله عزّ وجلّ، فقال: ...الوجه الّذی قال الله، وأمرالله عزّ وجل بغسلة... ما دارت علیه الوسطی والإبهام من قصاص الشعر إلی الذقن.... (1)
وحدّ الیدین، من المرفق إلی اطراف الأصابع، کما هو مقتضی الآیة الکریمة.
ویجب الغسل من المرفق إلی أطراف الأصابع دون النکس، ولم ینسب الخلاف
ص:45
إلاّ إلی السید المرتضی علم الهدی، وابن ادریس(قدّس سرهما) بل کاد أن یصیر من شعار الشیعة.
وإذا قیل: إنّ الآیة الکریمة عبرّت ب إلی - الدالّة علی شرعیة النکس، کان الجواب: إنّ هذا یتم لو کان الجارمتعلّقاً ب فاغسلوا - لیکون تحدیداً لنهایة الغسل دون ما لو کان قیداً ل - أیدیکم - حیث إنّ الید لها اطلاقات متعدّدة ویراد بذکر لفظ - إلی - تحدید المقدار الواجب غسله منها دون بیان کیفیة الغسل نظیر ما لو قیل: اصبغ الجدار إلی السقف، وممّا یؤکّد ذلک أنّ التعلّق لو کان بالفعل یلزم دلالة الآیة علی وجوب النکس والحال أنّ أحداً لم یقل بذلک.
ویجب تقدیم الیمنی؛ وهو متسالم علیه ویدّل علیه صحیح منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام :
الرجل یتوضّأ فیبدأ بالشمال قبل الیمین، قال: یغسل الیمین ویعید الیسار. (1)
ویجب بعد غسل الیدین مسح الرأس؛ للآیة الکریمة وأن یکون علی مقدّم الرأس فإنّ مقتضی إطلاق الآیة الکریمة وإن کان جواز المسح کیف اتفق إلاّ أنّ صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام : «مسح الرأس علی مقدّمه». (2) دلّت علی التقیید.
ویجب بعد مسح الرأس مسح الرجلین؛ لقوله تعالی: ...وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ... 3 فإنّ الأرجل إمّا عطف علی لفظ - رؤسکم - أو علی محلّها، علی اختلاف القراءتین.
ودعوی أنّ العطف علی وجوهکم فیجب الغسل؛ غایته علی قراءة الجرّ یکون ذلک من باب المجاورة:«کقولهم: جحر ضبّ خرب».
ص:46
مدفوعة: بإباء الذوق السلیم عنه بعد طول الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه بکلام أجنبی.
ویجب مسح الیمنی بالیمینی والیسری؛ بالیسری؛ لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :...
وتمسح ببلّة یمناک ناصیتک وما بقی من بلّة یمناک ظهر قدمک الیمنی، وتمسح ببلّة یُسراک ظهر قدمک الیسری. (1)
ومنها یعلم لزوم کون المسح بماء الوضوء دون غیره.
ویجب تقدیم مسح الیمنی؛ لصحیح محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام : امسح علی القدمین وابدأ بالشقّ الأیمن. (2)
ص:47
یلزم فی الوضوء: النیّة - بمعنی قصد الفعل بداعی امتثال أمرالله سبحانه - إذ لوضوء عبادة علی ما هو المرتکز فی ذهن جمیع المتشرّعة، والعبادة معناها إتیان العمل مضافاً إلی الله تعالی.
ویجب إخلاص النیّة بمعنی: إتیان العبادة لله تعالی محضاً. فیبطل بالریاء کمافی کلّ عمل عبادی بل هو محرّم وقد عُدّ المرائی فی بعض الروایات مشرکاً؛ ففی الحدیث:
لوأنّ عبداً عمل عملاً یطلب به وجه الله والدارالآخرة وأدخل فیه رضا أحد من الناس کان مشرکاً. (1)
وعن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث:
فاتقوا الله فی الریاء، فإنّه الشرک بالله، إنّ المرائی یدعی یوم القیامة بأربعة أسماء: یا کافر، یا فاجر، یا غادر، یا خاسر، حبط عملُکَ، وبطل أجرک فلا خلاص لک الیوم، فالتمس أجرک ممّن کنت تعمل له. (2)
ص:48
شرائط الوضوء:
طهارة الماء واباحته؛ للروایات الکثیرة؛ وإطلاق الماء، لانصراف الأمر بالغسل إلیه وکذا یعتبر إباحته إذ بدونها یکون التوضوء تصرّفاً غصبیاً محرّماً لا یمکن أن یتصف بالعبادیة.
والترتیب فی أفعال الوضوء؛ لصحیح زرارة:
سئل أحدهما(علیهما السلام) عن رجل بدأ بیده قبل وجهه وبرجلیه قبل یدیه قال: «یبدأ بما بدأ الله به ولیعد ما کان». (1)
والموالاة؛ لصحیح معاویة بن عمّار:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ربّما توضّأت فنفذ الماء فدعوت الجاریة، فابطأت علّی بالماء فیجفّ وضوئی، قال: اعِدْ. (2) دلّت علی اعتبار الموالاة بمعنی عدم الجفاف.
ینتقض الوضوء؛ بالبول، والغائط، وخروج الریح، والمنی، والنوم؛ ویدّل علیه مضافاً إلی أنّه متسالم علیه صحیح زرارة:
قلت لأبی جعفر وأبی عبدالله(علیهما السلام): ما ینقض الوضوء؟ فقالا: ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر والدبر، من الغائط والبول أو منیً ّ أو ریح والنومُ حتی یذهب العقل.... (3)
وکذا ینتقض بالاستحاضة القلیلة والمتوسّطة بل والکبیرة علی ما یستفاد من الروایات.
متی یجب الوضوء؟
یجب الوضوء للصلاة الواجبة؛ للآیة المتقدّمة، وما دلّ من الأحادیث علی أنّه «لا
ص:49
صلاة إلاّ بطهور» (1) نعم، لا یجب للصلاة علی المیّت؛ لما یأتی عند البحث عنها.
وکذا یجب للأجزاء المنسیة من الصلاة، ولصلاة الاحتیاط, فلأنّهما من أجزاء الصلاة، ویجب للطواف؛ لصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام . قال: سألته عن رجل طاف ثم ذکر إنّه علی غیر وضوء فقال علیه السلام : یقطع طوافه ولا یعتدّ به (وسائل الشیعة باب 38 أبواب الطواف ح4).
من تیقّن الحدث وشکّ فی الطهارة أو بالعکس، بنی علی الحالة السابقة؛ لقاعدة الاستصحاب المستفادة من قوله علیه السلام فی صحیح زرارة:
لا تنقض الیقین بالشک. (2)
ومن شکّ فی الطهارة بعد الصلاة بنی علی صحّتها؛ لقاعدة الفراغ المستفادة من موثّقة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو (3)وغیرها.
ومن شکّ فیها أثنائها ولم یکن محکوماً بالطهارة ظاهراً، استأنفها بعد الوضوء، لاستصحاب عدم الوضوء ولزوم إحراز شرط العمل.
ویستحبّ: التسمیة، والمضمضة والاستنشاق، وأن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه، والمرأة بباطنها، والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بِمُدّ، والسواک عنده.
ویکره الاستعانة فیه والتمندل منه. (4)
ص:50
یجب الغسل للجنابة المتحقّقة بخروج المنی والجماع وان لم ینزل اجماعاً؛ لقوله تعالی: وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا... أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا... 1، وللروایات الکثیرة.
و وجوبه غیری لا نفسی؛ لعدم الدلیل علیه وإنّما یجب مقدّمة للواجب المشروط بالطهارة، ویمکن أن یستدلّ علیه أیضاً بصحیح الیمانی الآتی.
الغسل علی نحوین:
ارتماسی، یغمس فیه جمیع البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة ویدلّ علی جوازه صحیح زرارة، عن أبی عبدالله علیه السلام :
لو أنّ رجلاً جنباً ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک وإن لم یدْلک جسده. (1)
وترتیبی، یغسل فیه الرأس والرقبة أوّلاً، ثمّ الطرف الأیمن، ثمّ الأیسر؛ لصحیحة زرارة:
ص:51
قلت: کیف یغتسل الجنب؟ فقال: إن لم یکن أصاب کفّه شیء غمسها فی الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ علی رأسه ثلاث أکف، ثمّ صبّ علی منکبه الأیمن مرّتین؛ وعلی منکبه الأیسر فما جری علیه الماء فقد أجزأه. (1)
ولا یضرّها الأضمار بعد کون المضمر من أجلّاء الأصحاب الذین لا تلیق بهم الروایة عن غیرالإمام علیه السلام .
ولا تعتبر الموالاة؛ لعدم الدلیل علیها؛ ولصحیحة إبراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبدالله علیه السلام :
إنّ علیاً علیه السلام لم یر بأساً أن یغسل الجنب رأسه غدوة، ویغسل سائر جسده عند الصلاة. (2)
غسل الجنابة یجزی عن الوضوء؛ لقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا... 3 الدالّ علی أنّ وظیفة الجنب الغسل، ووظیفة غیره الوضوء والتفصیل قاطع للشرکة.
وإذا شکّ فی صدور غسل الجنابة منه، بنی علی عدمه؛ للا ستصحاب.
وإذا شکّ فی صحته بعد الفراغ منه بنی علی الصحّة، لقاعدة الفراغ المتقدّمة.
وإذا شک فی صدوره بعد الصلاة بنی علی عدمه؛ للاستصحاب، ولا یلزمه إعادتها؛ لقاعدة الفراغ.
یحرم علی الجنب: مسّ کتابة القرآن الکریم؛ لموثّق أبی بصیر: سألت أباعبدالله علیه السلام
ص:52
عمّن قرأ فی المصحف وهو علی غیر وضوء، قال: «لا بأس ولا یمسّ الکتاب». (1)
وأُلحق بذلک، لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة، علی المشهور؛ لموثّق عمّار، عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا یمسّ الجنب درهماً ولا دیناراً علیه اسم الله. (2)
ویحرم علیه أیضاً قراءة آیة السجدة من سور العزائم، بلا خلاف وتدلّ علیه صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام :
...الحائض والجنب هل یقرءان من القرآن شیئاً؟ قال: «نعم، ما شاءالله إلاّالسجدة». (3)
وهل تشمل آیات السور مطلقاً أو تختص بآیات السجدة منها؟ وجهان.
وکذا یحرم علیه دخول المساجد إلاّ بنحو الاجتیاز، بالدخول من باب والخروج من آخر إلاّ بالنسبة إلی المسجدین الشریفین، فإنّه یحرم ذلک فیهما أیضاً، ویدلّ علی ذلک قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ... . (4) بعد تفسیره فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
...الحائض والجنب لا یدخلان المسجد إلاّ مجتازین إنّ الله تبارک وتعالی یقول: ...وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ... . (5)
وأماّ عدم الجواز فی المسجدین الشریفین حتی بنحو الاجتیاز؛ لصحیحة ابن مسلم الأخری عنه فی حدیث الجنب والحائض:
ص:53
ویدخلان المسجد مجتازین ولا یقعدان فیه ولا یقربان المسجدین الحرمین. (1)
وأمّا المشاهد المشرّفة، فقیل بإلحاقها بالمساجد؛ لأنّ روح المسجدیة - وهی شرافة المکان ولکونه محلّاً للعبادة - متحقّقة فیها ویؤیده قول الصادق علیه السلام لأبی بصیر، حینما دخل علیه جنباً:
یا أبا محمّد، أمّا تعلم إنّه لا ینبغی لجنب أن یدخل بیوت الأنبیاء؟ قال: فرجع أبوبصیر ودخلنا. (2)
ولا ریب أنّه أحوط.
وکذا یحرم علی الجنب والحائض وضع شیء فی المسجد بلا خلاف لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان:
...ولکن لا یضعان فی المسجد شیئاً. (3)
ص:54
الحیض دم یخرج من المرأة فی کلّ شهر غالباً وهو أسود أو أحمر حارّ عبیط یخرج بدفق وحرقة فی الغالب وقد یتخلّف کما یأتی.
وأقلّه ثلاثة أیام وأکثره عشرة؛ لصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
أقلّ ما یکون الحیض ثلاثة أیام وأکثره ما یکون عشرة أیام. (1)
ویعتبر کونه بعد البلوغ وقبل الیأس وهو خمسون سنه فی غیر القرشیة والستون فیها للروایات. (2)
ولا تصحّ من الحائض، الصلاة والصوم والطواف والاعتکاف إلاّ بعد الانقطاع والاغتسال؛ للروایات، منها صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
إذا کانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة. (3)
وموثقة سماعة: سألت أباعبدالله عن المستحاضة، قال:
ص:55
تصوم شهر رمضان إلاّ الأیام التی کانت تحیض فیها ثمّ تقضیها بعد. (1)
ومنه یعلم عدم صحّة اعتکافها بعد اشتراطه بالصوم، وأمّا الطواف فلما یأتی فی بابه.
وتقضی الصوم دون الصلاة بلا خلاف؛ ویدل علیه صحیح زرارة:
سألت أباجعفر علیه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضی الصیام، قال: «لیس علیها أن تقضی الصلاة، وعلیها أن تقضی صوم شهر رمضان. (2)
ویحرم علیها ما یحرم علی الجنب؛ لذکر الحائض مع الجنب فی معظم الروایات الواردة فی بیان محرمات الجنابة.
ویحرم لزوجها وطؤها قبل الانقطاع؛ لقوله تعالی: وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّی یَطْهُرْنَ... . (3)
ولا یصحّ طلاقها علی تفصیل مذکور فی کتاب الطلاق.
وکیفیة غسلها؛ کغسل الجنابة، لموثّق الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
غسل الجنابة والحیض واحد. (4)
ویدلّ علیه أیضاً عدم البیان لکیفیة أخری مغایرة لغسل الجنابة بعد شدة الابتلاء به. وهذا یکفی لإثبات الوحدة.
الاستحاضة: دم یخرج فی غیر وقت العادة الشهریة والولادة، ولیس من جرح أو وکما هو من الأمور الواضحة الوجدانیة، ویکون فی الغالب أصفر بارداً رقیقاً لا حرقة فیه عکس دم الحیض.کما جاء فی صحیح حفص بن البختری عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:56
إن دم الحیض حارّ عبیط أسود له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصفر بارد.... (1)
ولا حدّ لقلیله ولا لکثیره؛ لاطلاق الأخبار. الدالة علی حکم الاستحاضة.
ودم الاستحاضة علی أقسام ثلاثة: قلیل لا یغمس القطنة. ومتوسّط یغمسها ولا یسیل. وکثیریغمسها ویسیل، ولا یسقط عنها الصوم والصلاة فی شیء منها، لعدم الدلیل علی سقوطهما عنها بعد إطلاق الأدلّة.
أحکام الاستحاضة
إن کان الدم قلیلاً، تتوضأ لکلّ صلاة؛ لقول الصادق علیه السلام فی الصحیح:
و إن کان الدم لا یثقب الکرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت کلّ صلاة بوضوء. (2)
وإن کان متوسطاً فعلیها الاغتسال مرّة واحدة، وإن کان کثیراً؛ فثلاث مر لصلاة الصبح ومرّة للظهرین ومرّة للعشائین؛ لصحیح زرارة...
فإن جاز الدم الکرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل وإن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد. (3)
وعلیها الوضوء لکلّ صلاة کما فی روایة سماعة (وسائل الشیعة باب من ابواب الاستحاضة ح6).
وهل یجب علی الکثیرة الوضوء لکلّ صلاة؟وجهان: والمشهور الوجوب.
النفاس: هو الدم الخارج حین الولادة وبعدها لا قبلها؛ لقول الصادق علیه السلام فی موثّقة عمّار:
ص:57
سأله عن المرأة یصیبها الطلق أیاماً أو یوماً أو یومین فتری الصفرة أودماً؟ قال: تصلّی ما لم تلد.... (1)
وأکثره عشرة، کما هو المشهور ولا حدّ لأقله؛ لإطلاق الأخبار، فإذا تجاوز العشرة فمقدار العادة فی المحیض نفاس والزائد استحاضة؛ لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
قلت له: النفساء متی تصلّی؟ قال: تقعد قدر حیضها، وتستظهر بیومین، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت. (2)
بتقریب أن الاستظهار بیومین لطلب ظهور الحال وأنّه یتجاوز العشرة لترجع إلی عادتها أو لا یتجاوزها لیکون مجموعه نفاساً.
ویحرم وطؤها ولا یصحّ طلاقها، وتترک الصلاة والصوم مع قضاء الثانی، کلّ ذلک للروایات.
وغسلها کغسل الجنابة للنکتة المشار إلیها فی غسل الحیض.
ص:58
آداب الاحتضار: یستحب عند الاحتضار نقل المحتضر إلی مصلّاه وتلقینه الشهادتین والإقرار بالنبی والأئمّة(علیهم السلام) وکلمات الفرج، وأن تغمض عیناه، ویطبق فوه، وتمدّ یداه إلی جنبیه، ویغطی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن، ویسرج عنده إن مات لیلاً، ویُعلم المؤمنون بموته، ویعجّل تجهیزه إلاّ مع الاشتباه. (1)
إذا حضرت الإنسانَ الوفاةُ یجب، توجیهه إلی القبلة علی المشهور، لما روی:
أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله دخل علی رجل من ولد عبد المطلب وهو فی السَوق - النزع - وقد وجّه إلی غیر القبلة، فقال: وجهوه إلی القبلة، فإنّکم إذا فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکة. (2)
وللسیرة المستمرة من المسلمین.
ویلزم تغسیل المیت المسلم، إجماعاً وتدلّ علیه موثّقة سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث: «و غسل المیت واجب». (3)
ص:59
والواجب ثلاثة أغسال: غسل بماءالسدر أوّلاً، وبماء الکافور ثانیاً، وبالماء القراح ثالثاً، للروایات، ومنها صحیح ابن مسکان. (1)
وکیفیّته کغسل الجنابة، لما تقدّم فی کیفیة غسل الحیض، ولبعض الروایات. (2)
وتلزم فی المغِسّل المماثلة، لصحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام :
سأله عن المرأة تموت فی السفر ولیس معها ذو محرم ولا نساء، قال:
تدفن کما هی فی ثیابها، وعن الرجل یموت ولیس معه إلاّ النساء ولیس معهّن رجال؟ قال: یدفن کما هو بثیابه. (3)
هذا فی غیر الزوجین والمحارم کما یستفاد من التقریر بالنسبة إلی روایة الحلبی وروایات أخری صریحة فی ذلک.
نعم، یشترط علی المشهور فی الطفل الذی تجاوز الثلاث سنین لبعض الروایات. فلا تجب المماثله اذا کان أقل سنّاً.
یجب التحنیط؛ کفایة بعد التغسیل بمسح المساجد السبعة بالکافور المسحوق؛ للروایات ومنها صحیحة زرارة عنهما(علیهما السلام):
إذا جففت المیت عمدت إلی الکافور فمسحت به آثار السجود.... (4)
یجب تکفین المسلم بعد تغسیله بثلاث قطع، إحداها ساترة ما بین سرّته ورکبته
ص:60
تسمّی بالمئزر، والأخری ما بین المنکبین إلی نصف الساق تسمّی بالقمیص، والثالثة تغطّی: جمیع البدن وهی الأزار.
ویدلّ علی الکیفیة المذکورة، السیرة المستمرة وارتکاز المتشرعة علی لزومها فإنّه لو کانت هناک طریقة أخری لذاعت بعد کون المسألة عامة البلوی.
أمّا الشهید الذی قتل فی المعرکة لا یغسّل ولا یکفّن بل یصلّی علیه ویدفن بثیابه؛ للروایات، منها صحیح أبان بن تغلب قال:
سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: الذی قتل فی سبیل الله یدفن فی ثیابه ولا یغسّل إلاّ أن یدرکه المسلمون وبه رمق، ثمّ یموت بعد، فإنّه یغسّل ویکفّن ویحنّط، إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله کفّن حمزة فی ثیابه ولم یغسّله ولکنّه صلّی علیه. (1)
تجب الصلاة علی المیت المسلم بعد تغسیله وتکفینه، بضرورة الإسلام، ولقول الصادق علیه السلام من روایة طلحة بن زید:
صلّ علی من مات من أهل القبلة وحسابه علی الله. (2)
ولا تجب علی غیر المسلم؛ للسیرة وعموم التعلیل فی قوله تعالی: وَ لا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلی قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ... . (3)
نعم، لا تجب الصلاة علی الطفل إذا کان دون ستّ سنین؛ لقول أبی جعفر علیه السلام حین سأله زرارة:
فمتی تجب علیه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وکان ابن ستّ سنین. (4)
ص:61
وکیفیّتها: أن یکبّر خمساً، ویکفی أن یأتی بها بهذه الکیفیة:
یکبّر ویقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله صلی الله علیه و آله ».
ثمّ یکبّر ثانیة ویقول: «اللّهم صلّ علی محمد وآل محمد».
ثمّ یکبّر ثالثة ویقول: «اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات».
ثمّ یکبّر رابعة ویقول: «اللّهم اغفر لهذا المیت» وإن کانت امرأة یقول: «اللهّم اغفر لهذه المیّتة». ثمّ یکبّر خامسة، وینصرف.
أمّا وجوب خمس تکبیرات؛ فتدلّ علیها الأخبار الکثیرة منها صحیحة عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام :
التکبیر علی المیت خمس تکبیرات. (1)
ولا تعتبر فیها الطهارة بقسمیها؛ ویستفاد ذلک من صحیحة یونس بن یعقوب،
سألت أبا عبد الله علیه السلام ، عن الجنازة أصلّی علیها علی غیر وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هی تکبیر وتسبیح، وتحمید، وتهلیل...
وهی تنفی اعتبار الطهارة الحدثیة بصراحة، والخبثیة بالتعلیل.
یجب بعد ذلک دفنه بلا خلاف، ویقتضیه ارتکاز المتشرعة والنصوص.
والمقدار الواجب مواراته فی الأرض لاقتضاء ظاهر لفظ الدفن الوارد فی الروایات ذلک بحیث یؤمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته الناس، إذ المستفاد من الروایات أنّ الدفن احترام للمیّت وهو لا یتحقّق إلاّ بما ذکر.
ویوضع فی القبر موضوعاً علی جانبه الأیمن موجّهاً به إلی القبلة، بلا خلاف فی ذلک وعلیه السیرة، ویستفاد من بعض الروایات.
ص:62
وسننه: اتّباع الجنازة، وأن ینقل المیّت مرّتین ویصبر علیه وینزّل فی الثالثة سابقاً برأسه إن کان رجلاً و عرضاً إن کان امرأة ویضع الحاضرون الأیدی علیه - تراب قبره - مترحّمین، ویلقّنه الولی بعد انصراف المشیّعینی.
مسّ المیت قبل تغسیله سبب لأمرین: الأوّل: تنجّس العضو الماسّ مع الرطوبة لصحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام :
سألته عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت، فقال: یغسل ما أصاب الثوب. (1)و الأمر بالغسل إرشاد إلی النجاسة.
الثانی: وجوب الغسل علی من مسّه بعد برده؛ لصحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام :
رجل یغمّض المیت أعلیه غسل؟ قال: إذا مسّه بحرارته فلا ولکن إذا مسّه بعد ما یبرد فلیغتسل. (2)
ص:63
یتحقّق التیمّم بضرب باطن الیدین علی الأرض، ولا یکفی الوضع؛ لصحیح زرارة:
سألت أبا جعفر علیه السلام
عن التیمم، فضرب بیده علی الأرض.... (1)
ثمّ مسحهما علی الجبهة إجماعا محصّلاً ومستفیضاً بل متواتراً،کما فی الجواهر، وفی المستند، هو محلّ الوفاق بین المسلمین، بل هو ضروری الدین. (2)
وعلی الجبینین من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی دون الحاجبین؛ لعدم الدلیل علی وجوب مسحهما إلاّ من باب المقدّمة العلمیة.
ثمّ مسح باطن الید الیسری علی تمام ظاهر الیمنی، من الزند إلی أطراف الأصابع، ثمّ مسح ظاهر الیسری بباطن الیمنی کذلک، لقوله علیه السلام فی صحیح زرارة:
...ثمّ مسح جبینه بأصابعه وکفّیه إحداهما بالأخری.... (3)
ص:64
وهل تکفی الضربة الواحدة؟ أو یلزم التعدّد. وجهان.
ویصحّ التیمّم علی مطلق وجه الأرض، لقوله تعالی: ...فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً... . (1)
والصعید علی ما علیه أکثر اللغویین، هو مطلق وجه الأرض وهذا هو المشهور، خلافاً للسید المرتضی(قدس سره) حیث خصّه بالتراب کما هو منسوب إلی بعض اللغویین.
یجب التیمّم فی موارد منها: عند عدم الوجدان، الماء، لقوله تعالی: ...وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً... 2 وللروایات.
وإذا احتمل وجدانه یجب علیه الفحص، لقاعدة الاشتغال، إذ لو تیمّم بلا فحص کان امتثاله احتمالیاً بمقدار غلوة سهم فی الأرض الحزنة وسهمین فی السهلة، کما فی معتبرة السکونی عن الصادق علیه السلام . (2)
ومنها عند الخوف من الوصول إلی الماء، أو الخوف من استعماله علی نفسه أو غیره؛ إذ عدم الوجدان المذکور فی الآیة الکریمة یراد به عدم التمکّن من استعماله بقرینة ذکر المریض فیها، ولا یتمکّن الخائف علی النفس والعرض من الماء عرفاً وشرعاً.
ومنها عند وجود الحرج من تحصیله؛ لقاعدة نفی الحرج المستفادة من قوله تعالی: ...وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ... . (3)
ومنها عند ضیق الوقت؛ لقوله علیه السلام فی صحیح زرارة:
ص:65
فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم ولیصلّ. (1)
ومنها عند المزاحمة بواجب أهمّ، لصدق عدم الوجدان بعد وجوب الاشتغال بالأهمّ واشتغاله به.
ومنها عند المرض کما تدّل علیه الآیة الکریمة المتقدّمة.
إذا کان علی بعض أعضاء الوضوء جبیرة وهی ما یوضع علی الجرح ونحو - لجرح أو قرح أو کسر - فمع إمکان ایصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بغمسها أو نزعها؛ یجب ذلک لوجوب الوضوء علی المتمکّن منه.
و إلاّ لزم المسح علیها؛ لصحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
سئل عن الرجل تکون به القرحة فی ذراعه أو نحو ذلک فی مواضع الوضوء، فیعصبها بالخرقة، ویتوضّأ، ویمسح علیها إذا توضّأ؟ فقال: إن کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقة. (2)
ولا خصوصیة للقرحة بعد کون الملاک فی کلامه علیه السلام إیذاء الماء له.
واللاصق الحاجب کالقیر، تجب إزالته، لتوقّف الغسل والمسح علیه ومع عدم إمکانها یجب التیمّم؛ لأنّه لا یمکنه استعمال الماء، نعم، إذا کان الحاجب فی موضع التیمّم یجمع بین التیمم والوضوء؛ لقاعدة الاشتغال؛ إذ لا یحصل العلم بالطهارة إلاّ به.
والحکم فی غسل المجبور حکمه فی الوضوء؛ ویدلّ علیه إطلاق صحیح کلیب الأسدی. (3)
ص:66
وهما نجسان بلا خلاف فی ذلک بین المسلمین من کلّ حیوان محرّم الأکل؛ لمفهوم موثّق عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
کلّ ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه. (1)
نعم، هما من غیرذی النفس السائلة طاهران؛ لقوله علیه السلام فی موثّقة الساباطی فی حدیث:
کلّ ما لیس له دم فلا بأس. (2)
وبول الطائر وذرقه طاهر مطلقاً؛ لصحیح أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
کلّ شیء یطیر فلا بأس ببوله وخرءه.
اما النجاسة المنی إذا کان من الإنسان فللتسالم، وقضاء ضرورة المذهب، وبعض الأخبار. وکذلک المنی من ذی النفس إجماعاً وأمّا مِن غیر ذی النفس فطاهر؛ لقاعدة الطهارة بعد قصور الأدلّة عن شموله.
ص:67
وهی الحیوان الذی زهق روحه من غیر تزکیة نجس من ذی النفس؛ للتسالم، والروایات الکثیرة، منها صحیحة زرارة عن الباقر علیه السلام :
إذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت فیه فإن کان جامداً فألقها وما یلیها، وإن کان ذائباً فلا تأکله واستصبح به. (1)
وأمّا إذا کانت ممّا لا نفس له، فطاهر؛ لما تقدّم من موثّقة عمار:
کلّ ما لیس له دم فلا بأس.
والمأخوذ من سوق المسلمین مع الشکّ فی التذکیة محکوم بالحلّ والطهارة؛ لأنّ سوق المسلمین أمارة التذکیة بمقتضی صحیحة فضیل، وزرارة، ومحمّد بن مسلم:
حیث سألوا أبا جعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا یدری ما صنع القصابون؟ فقال: کل إذا کان ذلک من سوق المسلمین ولا تسأل عنه. (2)
وهو نجس من ذی النفس؛ للتسالم، بل ضرورة الفقه علی نجاسته، وقد دلّت علیها روایات کثیرة فی موارد خاصّة، وهل یستفاد منها نجاسة طبیعی الدم مطلقاً؟ وجهان. ویترتّب علی ذلک حکم دم البیضة، نعم، لا إشکال فی حرمة تناوله مطلقاً، لقوله تعالی: إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ.... 3
وأمّا الدم من غیر ذی النفس، فطاهر، إمّا لعدم تمامیة العموم، أو لما تقدّم من موثّق الساباطی:
کلّ ما لیس له دم فلا بأس.
ص:68
ومع الشک فی القید یحکم بطهارته لقاعدة الطهارة وکذلک المشکوک فی دمیّته ولو من جهة الظلمة، ولا یجب الفحص؛ لعدم الدلیل علیه فی الشبهة الموضوعیة، ویدلّ علیه قول الإمام علیه السلام فی صحیح زرارة حیث سأله عن الثوب إذا شکّ فی تنجّسه، فقال:
فهل علّی إن شککت فی أنّه أصابه شیء أن أنظر فیه؟ فقال: لا ولکنّک ترید أن تذهب الشکّ الذی وقع فی نفسک.... (1)
ص:69
الخمر نجس علی المشهور؛ ویدلّ علیها الروایات. وقیل: طاهر لظاهر بعض الروایات وأمّا المسکر المائع والفقّاع؛ فیستفاد نجاستهما من تنزیلهما منزلة الخمر فی الروایات کصحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی علیه السلام :
إنّ الله عزّ وجلّ لم یحرّم الخمر لاسمها، ولکن حرمّها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. (1)
وفی مکاتبة ابن فضال:
کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن الفقّاع فقال: هو الخمر وفیه حدّ شارب الخمر. (2)
بتقریب أنّ مقتضی إطلاق التنزیل الحکم بالنجاسة.
وأمّا العصیر العنبی، فلا إشکال فی حرمته بالغلیان واشتراط حلّیته بالغلیان حتّی یذهب ثلثاه ویبقی ثلثه کما فی الروایات، وإنّما الإشکال فی نجاسته به قبل ذهاب ثلثیه، والمعروف طهارته.
ص:70
والکافر ینقسم إلی: الکتابی وغیره: أمّا الکتابی - وهم الیهود والنصاری والمجوس - فالمشهور فیهم النجاسة، وقد تأمّل فیها جماعة من المتأخّرین، ومنشأ الخلاف، اختلاف الاستظهار من الروایات.
وأمّا غیر الکتابی، فکادت نجاسته متسالماً علیها، وقد یستدلّ علیها بقوله تعالی: ...إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ... وعلی أی حال فالناصبی - وهو الذی یظهر عداوته لأهل البیت(علیهم السلام) - نجس؛ لموثقة عبدالله بن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
...فإنّ الله تبارک وتعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب، وإنّ الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه. (1)
وهما نجسان إجماعاً؛ ویدلّ علیها الروایات، منها موثّقة ابن أبی یعفور المتقدّمة، وصحیحة علی بن جعفر:...
و سألته عن خنزیر یشرب من إناء کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرّات. (2)
والتقیید بالبرییّن، لأنّ لفظ الکلب والخنزیر حقیقة فی البریّین، واستعماله فی البحرییّن مجاز للمشابهة.
ص:71
وهو مطهّر لکلّ متنجّس إجماعاً بما فی ذلک الماء المتنجّس، إذا اتّصل بذی المادة الطاهر؛ لعموم التعلیل فی صحیحة ابن بزیع المتقدّمة عن الرضا علیه السلام :
ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتّی یذهب الریح ویطیب طعمه؛ لأنّ له مادّة. (1)
أجل لا یطهر به المضاف؛ لعدم الدلیل علیه ومقتضی الاستصحاب بقاء نجاسته إلاّ أن یُستهلک فی الکرّ بلا تغیّر.
ویلزم فی تطهیر الأوانی، الغسل ثلاثاً إذا کان بالقلیل؛ علی ما دلّ علیه موثّقة عمّار (2)وإذا تنجّست بولوغ الکلب، فیغسل بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء؛ لصحیحة البقباق. (3)
وإذا تنجّست بشرب الخنزیر؛ طهرت بالغسل سبعاً علی ما جاء فی صحیح علی بن جعفر (4)
ص:72
عن أخیه علیه السلام وعلیه فالإناء جمیعه یطهر بالغسل ثلاث مرّات إلاّ فی المتنجّس بولوغ الکلب والخنزیر کما ذکر. هذا کلّه فی الغسل بالقلیل أمّا الکثیر ففیه تفصیل یطلب من مظانّه.
هذا فی الأوانی وأمّا الثیاب والبدن، فإذا تنجّست بالبول فتطهر بغسلها بالقلیل مرّتین وفی الکثیر مرّة؛ لصحیح محمّد بن مسلم:
سألت أباعبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول قال: «اغسله فی المرکن مرّتین فإن غسلته فی ماء جار فمرّة واحدة». (1)
وأمّا إن تنجّست بغیره فیکفی الغسل مرّة واحدة؛ لإطلاق دلیل مطهّریة الغسل.
تطهّر الأرض باطن القدم والحذاء بلا خلاف إلّا من الخلاف، (2) ویدلّ علیه قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی حیث نزلوا فی مکان بینهم وبین المسجد زقاق قذر فقال علیه السلام :
لا بأس، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً. (3)
ویکفی مجرّد المسح بالأرض - بعد زوال عین النجاسة - بلا مشی؛ لعموم التعلیل، نعم الأحوط المشی خمس عشرة خطوة ولا بدّ من إحراز کون الممشی علیه أرضاً؛ إذ مع الشکّ لا یمکن التمسّک بالدلیل بعد عدم جواز التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیة.
وهی تطهّر الأرض، لصحیح زرارة:
ص:73
سألت أباجعفر علیه السلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلّی فیه، فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ علیه فهو طاهر. (1)
وکذلک تطهّر کلّ غیر منقول، کالأشجار والأبواب لإطلاق الصحیح المتقدّم الشامل لغیر الأرض من الألواح والأخشاب المفروشة علیها وقد یتعدّی إلی غیر المفروشة، مثل الأبواب وغیرها بعدم القول بالفصل.
ص:74
إذا استحال النجس أو المتنجّس إلی جسم آخر یطهر، کالخشب إذا صار رماداً؛ لزوال الموضوع المحکوم علیه بالنجاسة والحکم تابع لموضوعه، دون مثل الطین إذا تحوّل خزفاً لاتحادهما عرفاً وإن اختلفا وصفاً، ومع الشکّ فی الاستحالة یبنی علی النجاسة؛ لقاعدة الاستصحاب.
وهو مطهّر للخمر فقط إذا انقلب خلّاً؛ لموثّق عبید بن زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام :
الرجل إذا باع عصیراً فحبسه السلطان حتّی صار خمراً فجعله صاحبه خلّاً، فقال: إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس. (1)
ویطهر الإناء الذی هو فیه بالتبع؛ للموثّق المذکور بعد عدم إمکان الطهارة والحلّیة مع بقاء الإناء علی نجاسته.
إذاصار النجس جزءً من حیوان طهر، کدم الإنسان إذا صار جزءً من البقّ ونحوه إذا
ص:75
أصاب شیئاً؛ لإطلاق ما دلّ علی طهارة أجزاء البقّ، کموثّقة غیاث عن جعفر عن أبیه:
لا بأس بدم البراغیث والبق وبول الخشاشیف. (1)
وإطلاقه یدلّ علی الطهارة وإن لم یستحلّ فی جوف الحیوان، و یؤیده سیرة المتشرعة.
الإسلام مطهّر للکافر بجمیع أجزائه؛ لزوال موضوع النجاسة بل لما دلّ علی طهارة المسلم، وتطهر أیضاً الأجزاء المنفصلة منه، کالعرق والبصاق؛ لأنّ نجاستها کانت تبعاً لنجاسته وقد زالت؛ و للسیرة، وعدم أمره صلی الله علیه و آله من یسلم بتطهیر بدنه مع عدم خلوّه عنها غالباً، وکذلک ثیابه؛ لنفس السیرة المذکورة وعدم أمره صلی الله علیه و آله بتطهیرها.
ص:76
إذا أسلم الکافر تبعه فی الطهارة ثیابه کما تقدّم وولده الصغار؛ إمّا لأنّ الولد تابع لأحد الأبوین فی الإسلام، وإمّا لقاعدة الطهارة بعد قصور دلیل نجاسة ولد الکافر، وهو الإجماع الذی هو دلیل لبّی یقتصر فیه علی القدر المتیقّن وهو ما إذا لم یسلم أحد أبویه.
وید المغسّل للمیّت وکذا السدّة التی یغسل علیها والثیاب التی یغسل فیها تتبع المیت فی الطهارة؛ للسیرة القطعیة علی عدم تطهیرها بعد التغسیل، أو للإطلاق المقامی فإنّ سکوت النصوص عن التعرّض لوجوب تطهیرها یدلّ علی طهارتها تبعاً لطهارة المیت.
تطهر بواطن الإنسان بزوال عین النجاسة عنها؛ إمّا لانعقاد السیرة علی عدم غسل باطن الإذن إذا خرج منه الدم، وکذا باطن الأنف، أو لقصور أدلّة التنجّس بالملاقاة عن تنجّس البواطن، وإمّا لموثّقة عمّار:
اسئل أبوعبداللّه علیه السلام عن رجل یسیل من أنفه الدم، هل علیه أن یغسل باطنه یعنی جوفه؟ فقال: إنّما علیه أن یغسل ما ظهرمنه. (1)
ص:77
وکذلک جسد الحیوان؛ للسیرة حیث لا یتحرّزون عن الهّرة والدجاج ونحوهما مع
العلم بإصابة الدم وسائر النجاسات لِفَمها وسائر إعضائها مع الشکّ فی ورود المطهّرعلیه بل العلم بعدمه أحیانا.
إذا خرج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف، حکم علی المتخلّف بالطهارة، لاستقرار سیرة المتشرّعة علی عدم الاجتناب عمّا یتخلّف فی الذبیحة من الدم مع کثرة الابتلاء بالذبائح، بل یلزم عدم جواز أکل اللحم؛ لاتصال بعض قطع الدم به عادة التی لا یمکن إزالتها وإن بالغ الشخص فی إزالتها.
إذا تنجّس ثوب المسلم أو بعض توابعه، وشکّ فی تطهیره له، حکم علیه بالطهارة، اذا غاب واحتمل تطهیره له لسیرة المتشرعة المخصّصة لعموم أدّلة الاستصحاب. ویعتبر فی ذلک أمران: الأوّل: عدم کونه ممّن لا یبالی بالنجاسة. والثانی: استعمالها فیما تعتبر فیه الطهارة إذ السیرة دلیل لبّی یقتصر فیه علی المتیقّن، وهو ما ذکر.
ص:78
والواجب من الصلاة: الیومیة بما فی ذلک صلاة الجمعة، وصلاة الطواف الواجب، والصلاة علی المیت، وصلاة الآیات، وما التزم بنذر وشبهه، وقضاء الولد الأکبر لما فات عن والده.
ونحن نذکر الأهمّ منها وهی الیومیة، والجمعة، والصلاة علی المیت.
وهی خمس: الصبح رکعتان، والمغرب ثلاث، والظهرأربع، وکذا العصر، والعشاء، کلّ ذلک؛ للضرورة الدینیة، والروایات الخاصّة.
نوافل الصلوات الخمس وفضلها: وهی أربع وثلاثون رکعةً علی الأشهر فی الحضر: ثمان للظهر قبلها وکذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء رکعتان من جلوس تعدّان بواحدة، وثمان للّیل، ورکعتان للشفع، ورکعة للوتر، ورکعتان للغداة.
ویسقط فی السفر نوافل الظهرین، وفی سقوط الوتیرة قولان، ولکلّ رکعتین من هذه النوافل تشهّد وتسلیم، وللوتر بانفراده. (1)
ص:79
فضل النوافل: وفضلها کثیرجداً؛ فعن الباقر علیه السلام فی حدیث:
إنّ الله جلّ جلاله قال: ما یتقرّب إلیّ عبد من عبادی بشیء أحبّ إلیّ ممّا افترضت علیه؛ وأنّه لیتقرّب إلیّ بالنافلة حتّی أحبّه، فإذا أحببته کنت سمعه الذی یسمع به، وبصره الذی یبصر به، ولسانه الذی ینطق به، ویده التی یبطش بها، إن دعانی أجبته وإن سألنی أعطیته. (1)
ومن أعظم فوائدها إتمام الفرائض بها، روی أبوبصیر عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال علیه السلام :
یا أبامحمّد، إنّ العبد یُرفع له ثلثُ صلاته (ونصفُها) وثلاثةُ أرباعها، وأقلّ وأکثر علی قدر سهوه فیها، لکنّه یتمّ له من النوافل» قال: فقال له أبوبصیر: ما أری النوافل ینبغی أن تترک علی حال، فقال أبوعبدالله علیه السلام : أجل، لا. (2)
ص:80
وقت الظهرین من الزوال إلی الغروب، أمّا الزوال فقد اتّفق علیه المسلمون إلاّ الشاذّ منهم ممّن جوّز التقدیم للمسافر؛ ویدلّ علیه قوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ... 1 ومن السنّة الشریفة روایات تتجاوز الثلاثین، منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء. (1)
ویمتدّ وقتهما إلی الغروب، کما هو المشهور؛ وتدلّ علیه روایة عبید بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال:
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتّی تغیب الشمس. (2)
ص:81
نعم أوّل الوقت أفضله، وینبغی لغیر ذوی الأعذار عدم التأخیر وقد أفتی بذلک وجوباً جماعةٌ، ففی الصحیح عن الصادق علیه السلام :
لکلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقت وقتاً إلاّ فی عذر من غیر علّة. (1)
وقت العشائین یبتدء من المغرب إلی نصف اللیل، ولا خلاف فی ذلک بالنسبة إلی بدایة صلاة المغرب، وقد دلّ علیه الروایات الکثیرة، وقد تقدّم بعضها وإنّما الاختلاف فیما یتحقّق به الغروب، فالمشهور أنّه یتحقّق بذهاب الحمرة المشرقیة. وقیل - والقائل غیر قلیل: - إنّه یتحقّق باستتار قرص الشمس. أمّا نهایته، فالمشهور: علی أنّه إلی نصف اللیل؛ لقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ... 2 او الدلوک هو: الزوال. وغسق اللیل هو: انتصافه. علی ما فی صحیحة زرارة، (2)بتقریب أنّه بعد خروج وقت الظهرین بالغروب عن مدلول الآیة یبقی وقت العشائین ممتدّاً إلی نصف اللیل.
وقیل: یمتدّ وقته إلی غیبوبة الشفق؛ لبعض الروایات المحمولة علی الفضیلة دون الاختصاص.
ص:82
وقت صلاة العشاء:
وبدایة وقت صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب علی ما هو المعروف، وقیل: عند سقوط الشفق. والمناسب الأوّل؛ لصحیح زرارة المتقدّم الدالّ علی أنّه إذا غابت الشمس دخل الوقتان وفی صحیحته الأخری عن أبی عبدالله علیه السلام :
صلّی رسول الله صلی الله علیه و آله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غیر علّة فی جماعة، وإنّما فعل ذلک لیتّسع الوقت علی أمّته. (1)
ویمتدّ وقت العشاء ایضاً إلی نصف اللیل علی المشهور؛ لإطلاق آیة الغسق، وصحیح أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام :
قال رسول الله صلی الله علیه و آله :
لولا أنّی أخاف أن أشقّ علی أمّتی لأخّرت العتمة إلی ثلث اللیل، وأنت فی رخصة إلی نصف اللیل وهو غسق اللیل.... (2)
ص:83
ویمتدّ وقتهما للمضطرّ إلی الفجر الصادق، ویدلّ علیه صحیح أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
إن نام رجل ولم یصلِّ صلاة المغرب والعشاء أو نسی، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّهما کلتیهما، فلیصلّهما وإن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة.... (1)
وقت صلاة الصبح:
بدایته طلوع الفجر، بلا خلاف فیه؛ لقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ... 2 فإنّ المراد من قرآن الفجر هو: صلاة الصبح. ولا وجه لنسبتها إلی الفجر إلاّ کون بدایتها ذلک.
والمشهور أنّ نهایتها طلوع الشمس؛ لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
وقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس. (2)
علامات الأوقات:
المراد بالفجر فی بدایة صلاة الصبح، هو الصادق دون الکاذب بإجماع المسلمین؛ وتدلّ علیه روایات شبّه فیها الفجرُ الصادق بالقبطیة البیضاء، والنورُ المنبسطُ فی عرض الأفق کأنّه بیاض نهر سوراء، بخلاف الکاذب الذی یظهر صاعداً کالعمود منفصلاً عن الأفق وسرعان ما ینعدم، الذی بذَنَب السرحان.
وعلامة الزوال، زیادة فی الظلّ أو حدوثه علی الشاخص إلی جانب الشرق عند عبور الشمس عن خط نصف النهار.
ومنتصف اللیل، هو نصف ما بین الغروب إلی طلوع الفجر دون طلوع الشمس
ص:84
للوجدان العرفی القاضی بعدم کون فترة ما بین الطلوعین من اللیل.
ولا تجزئ: الصلاة إلاّ مع إحراز دخول الوقت بعلم أو اطمئنان أو بینّة أو خبر الثقة، إذ العلم حجّة بذاته عقلاً، والاطمئنان حجّة عقلائیة کخبر الثقة، والبینّة حجّة فی مطلق الموضوعات ومنها الوقت.
ص:85
یجب استقبال القبلة فی جمیع الصلوات الواجبة؛ للضرورة. وأمّا النافلة فکذلک؛ لإطلاق قوله علیه السلام فی صحیح زرارة:
لا صلاة إلاّ إلی القبلة. (1)
ویستثنی من ذلک حالة المشی؛ لصحیح یعقوب بن شعیب فی حدیث عن أبی عبدالله علیه السلام
قلت: یصلّی وهو یمشی؟ قال: نعم یومئ إیماءً، ولیجعل السجود أخفض من الرکوع.
ولازم جواز المشی عرفاً سقوط شرطیة القبلة.
والقبلة هی المکان الذی فیه الکعبة المشرّفة، دون نفس البنیة؛ للزوم انعدام القبلة بانعدامها، والمدار علی المواجهة العرفیة دون الدقّیة وهی تتّسع بزیادة البُعد.
لا تصحّ الصلاة إلاّ مع الطهارة من الحدث، وهو من المسلمات؛ ویدلّ علیه قوله
ص:86
تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا... 1 وصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
لا صلاة إلاّ بطهور. (1)
وکذا تجب طهارة اللباس والبدن من الخبث؛ للروایات الکثیرة.
نعم، یستثنی من ذلک دم الجروح والقروح والدم الأقل من الدرهم وما لا تتم فیه الصلاة من الملابس، کالجورب ولحمول المتنجّس من غیرها، کالسکین، والدرهم، والدینار علی ما یستفاد من الروایات.
والمصلّی مع الحدیث یعید ولو کان ناسیاً أو جاهلاً؛ لإطلاق الشرطیة المستفادة من الآیة والروایة وأمّا المصلّی مع الخبث فإنّه یعید مع النسیان، دون الجاهل؛ وقد دلّ علی الحکمین صحیح زرارة. (2)
لا تصحّ الصلاة إلاّ مع ستر العورة، للإجماع، ولبعض الروایات، والعورة فی الرجل عرفاً: القضیب والاُنثیان، والدبر، ولا دلیل علی الزائد.
وأمّا المرأة فیلزمها ستر جمیع بدنها؛ بإجماع علماء الإسلام کما عن المعتبر والتذکرة، (3)دون الوجه والکفّین إلی الزندین ودون القدمین إلی الساقین؛ لموثّقة ابن أبی یعفور:
قال أبوعبدالله علیه السلام : تصلّی المرأة فی ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار.... (4)
و واضح أنّ الخمار لایستر الوجه، کما أنّ الإزار لایستر القدمین، وکذلک الدرع لایستر الکفّین.
ص:87
ویعتبر فی الساتر مضافاً إلی طهارته کما تقدّم أمور:
الأوّل: إباحته علی المشهور؛ لاستحالة أن یکون الحرام مصداقاً للواجب.
الثانی: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه؛ لموثّقة ابن بکیر عن الصادق علیه السلام : حیث حکم علیه السلام بفساد الصلاة فی أیّ جزء من أجزاء ما لا یؤکل أو ما یکون غیر ذکیّ. (1)
الثالث: أن لا یکون من أجزاء غیر المذکّی کما هو مقتضی ذیل موثّقة ابن بکیرالمتقدّمة.
الرابع: أن لا یکون من الذهب للرجال، ولو کان حلیاً کالخاتم؛ لموثّقة عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلّی فیه... (2).
و النهی المذکور إمّا إرشاد إلی المانعیة أو مولوی موجب لفساد العبادة لأنّ النهی فیها یفسد.
ص:88
الخامس: أن لا یکون من الحریر الخالص؛ لقوله علیه السلام فی مکاتبة محمّد بن عبد الجبار:
لا تحلّ الصلاة فی حریر محض. (1)
والحکم مختصّ بالرجال لجواز لبسه للنساء.
یشترط فی مکان المصلّی أمران:
الأوّل: عدم الغصب؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهی، فیقدّم النهی کما هو مقرّر فی الأصول فتکون منهیة وفاسدة ومنه یعلم عدم جواز الصلاة فی المکان المشترک إلاّ مع إذن جمیع الشرکاء.
الثانی: استقراره بنحو تتحقّق فیه الطمأنینة؛ للتسالم وبعض الروایات.
وفی لزوم تقدّم الرجل المصلّی علی المرأة المصلّیة وبحذائه. وکذا لزوم التأخّر عن مشهد الإمام علیه السلام خلاف.
وتکره الصلاة فی المکان القذرعرفاً وفی بیت الخمر والمسکر، والطرق، وبیت فیه تمثال، وما کان قدامه شیء شاغل کنقش أو کتاب مفتوح، والمقابر، وبیت فیه کلب غیر الصائد.
ویستحبّ الصلاة فی المساجد والأفضل للنساء بیوتهنّ، کما یستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة، بل هی أفضل من المساجد کما فی العروة الوثقی.
لا إشکال فی تأکّد رجحانهما فی الفرائض الیومیة، اداءً وقضاً، حضراً وسفراً، جماعة وفرادی للرجال والنساء وذهب بعضهم إلی وجوبهما، لاسیّما الإقامة وقد احتاط صاحب العروة فیها لزوماً. للرجال فی غیر حال الاستعجال والسفر وضیق الوقت وموارد السقوط.
ص:89
وعن أبی عبدالله علیه السلام :
من صلّی بأذان وإقامة صلّی خلفه صفّان من الملائکة، ومن صلّی بإقامة بغیر أذان صلّی خلفه صفّ واحد من الملائکة. قلت له: وکم مقدار کلّ صفّ؟ فقال: أقلّه ما بین المشرق والمغرب وأکثره ما بین السماء والأرض. (1)
ص:90
وخلوصها کما تقدّم فی بحث الوضوء.
والمراد افتتاح الصلاة (بالله أکبر) دون سائر الصیغ وإن أفادت معناه؛ لأنّه المتبادر من لفظ التکبیرعند المتشرعة ووجوبه ضروری، وهو رکن تبطل الصلاة بترکه عمداً وسهواً، ففی الصحیح عن زرارة قال:
سألت أباجعفر علیه السلام عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح قال: یعید. (1)
وتبطل الصلاة بزیادته العمدیة؛ لقول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر:
من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة. (2)
و فی بطلانها بالزیادة السهویة خلاف.
ص:91
وهو واجب عند علماء الإسلام؛ لقوله علیه السلام :
من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له. (1)
ومن لا یتمکّن من القیام یصلّی جالساً ومن یقدر علی البعض یتبعّض، أمّا الأوّل: لعدم سقوط الصلاة بحال. وأمّا الثانی: لأنّ الضرورات تقدّر بقدرها، ویدلّ علیه ما رواه جمیل فی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
إنّ الرجل لیوعک ویحرج ولکنّه أعلم بنفسه، إذا قوی فلیقم. (2)
وهو رکن حالة تکبیرة الإحرام وقبیل الرکوع، أمّا الأوّل لموثّق عمّار عن الصادق علیه السلام ، (3)وأمّا الثانی لتقوّم الرکوع بالانحناء عن قیام والإخلال به إخلال بالرکوع.
یجب فی الرکعتین الأولیتین قراءة الحمد، إجماعاً وبه قال الشافعی، ومالک، وأحمد وقال أبوحنیفة: «یجب مقدار آیة». (4)
ویدّل علیه صحیح محّمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
سألته عن الذی لایقرأ بفاتحة الکتاب فی صلاته؟ قال: لا صلاة له إلاّ أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات. (5)
وإطلاقها یشمل النافلة کالفریضة.
ص:92
وقراءة سورة کاملة فی الفریضة علی المشهور شهرة عظیمة.
والبسملة جزء من کلّ سورة إلاّ سورة التوبة، بإجماع علمائنا کما فی المعتبر، بل هی أفضل آیات الحمد، لما رواه محمّد بن مسلم فی الصحیح قال:
سألت أباعبدالله علیه السلام عن السبع المثانی والقرآن العظیم أهی الفاتحة؟ قال: «نعم»، قلت:بسم الله الرحمن الرحیم من السبع؟ قال: نعم، هی أفضلهنّ. (1)
والمحکی عن العامّة فی ذلک أقوال: منها: أنّها آیة من أوّل کلّ سورة کما عن أحمد، ومنها: أنّها لیست من فاتحة الکتاب ولا من سائر السور کما عن أبی حنیفة ومالک، ومنها: کراهة قرائتها فی الصلاة إلاّ فی شهر رمضان کما عن مالک! (2)
ص:93
یجب الجهر بالقرائة علی الرجال فی الرکعتین الأولیتین فی الصبح والمغرب والعشاء علی المشهور، بل عن الخلاف: الإجماع علیه.
ولا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریة، بل یتخیّرن؛ إجماعاً، ویدلّ علیه ما رواه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام .
ویستحبّ الجهر بالبسملة، فی الظهرین إجماعاً کما عن التذکرة، بل جعله فی المعتبر من منفردات الأصحاب، ویشهد له صحیح صفوان:
صلیت خلف أبی عبدالله علیه السلام أیاماً فکان إذا کانت صلاة لا یجهر فیها، جهر ب-بسم الله الرحمن الرحیم، وکان یجهر فی السورتین معاً. (1)
وغیرها من الروایات بل عدّ ذلک فی بعضها من علامات المؤمن، (2)وذکر البیهقی فی الخلافیات أنّه اجتمع آل رسول الله صلی الله علیه و آله علی الجهر بسم الله الرحمن الرحیم (3)وللإمام
ص:94
الرازی کلام یعجبنی نقله قال: «وأمّا أنّ علی بن ابی طالب علیه السلام کان یجهر بالتسمیة، فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدی فی دینه بعلی بن أبی طالب فقد اهتدی...» إلی أن قال فی کلام له: «ومن اتّخذ علیاً إماماً لدینه فقد استمسک بالعروة الوثقی فی دینه ونفسه». (1)
ویجب کون القرائة صحیحة فلو أخلّ من یتمکّن من القرائة الصحیحة بشیء من الکلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً أو أخلّ بحرکة أو أخرج حرفاً من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب بطلت، کلّ ذلک لوجوب قرائة القرآن والملحون لیس قرآناً.
1. الاستعاذة: قبل الشروع فیها فی الرکعة الأولی بأن یقول:«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» وینبغی الإخفات فیها.
2. الترتیل أی التأنّی فی القراءة وتبیین الحروف.
3. تحسین الصوت بلا غناء.
4. حضور القلب وملاحظة معانی ما یقرأ؛ لأنّه لا خیر فی قراءة لیس فیها تدبّر کما فی الروایة. (2)
5. أن یقول:«کذلک الله ربّی» بعد قراءة سورة التوحید. (3)
ص:95
وهو واجب فی کلّ رکعة مرّة إلاّ فی صلاة الآیات، ووجوبه ضروری وعلیه إجماع المسلمین.
وحدّه الانحناء قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین؛ للروایات، ومنها صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک.... (1)
وهو رکن تبطل الصلاة بزیادته ونقیصته عمداً وسهواً لقاعدة «لا تعاد» المستفادة من صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت والقبلة، والرکوع، والسجود.... (2)
نعم یستثنی من ذلک صلاة الجماعة للمتابعة؛ ویدلّ علیه صحیح علی بن یقطین قال:
سألت أباالحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الإمام یقتدی به ثمّ یرفع رأسه قبل الأمام؟ قال: «یعید برکوعه معه». (3)
ص:96
والذکر واجب حین الرکوع، ویجزی من التسبیح، الصغری، وهی: «سبحان الله» ثلاثاً ففی موثّق سماعة:
أمّا ما یجزیک من الرکوع فثلاث تسبیحات تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثلاثاًً. (1)
ویجب الطمأنینة عند الذکر؛ إجماعاً من المسلمین، وللروایات، منها صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذا دخل رجل فقام یصلّی فلم یتمّ رکوعه ولاسجوده فقال صلی الله علیه و آله : نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی. (2)
1. التکبیر له وهو قائم منتصب، ورفع الیدین حاله.
2. ردّ الرکبتین إلی الخلف.
3. تسویة الظهر بحیث لو صبّ علیه قطرة من الماء استقرّ فی مکانه.
4. مدّ العنق موازیاً للظهر.
5. أن یکون نظره بین قدمیه.
6. أن یقول بعد الانتصاب: «سمع الله لمن حمده».
7. أن یصلّی علی النبی وآله - صلوات الله علیهم - بعد الذکر أو قبله.
وغیر ذلک ممّا جاء فی الروایات ولعلّ أجمعها صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث:
ص:97
وتصفُّ فی رکوعک بین قدمیک وتجعل بینهما قدر شبر، وتمکّن راحتک من رکبتیک، وتضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری، وبلّغ بأطراف أصابعک عین الرکبة وفرّج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک، وأقم صلبک، ومدّ عنقک، ولیکن نظرک بین قدمیک، ثمّ قل: «سمع الله لمن حمده» وأنت منتصب قائم.... (1)
وعنه علیه السلام :
من قال فی رکوعه وسجوده وقیامه: «صلّی الله علی محمّد وآل محمّد» کتب له بمثل الرکوع أو السجود، والقیام. (2)
ص:98
تجب فی کلّ رکعة سجدتان بضرورة الدین، وهما رکن تبطل بنقصانهما وزیادتهما عمداً وسهواً؛ لأنّهما من الخمسة المستثناة من حدیث لا تعاد، المتقدّم.
ولا تبطل بزیادة أو نقص سجدة واحدة سهواً؛ للروایات الخاصة الدالة علی ذلک بالرغم من اقتضاء حدیث لا تعاد وکذا قوله: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» فبها تخصّصان.
منها أن یکون علی الأرض أو ما أنبتته من غیر المأکول والملبوس؛ إجماعاً کما عن الخلاف؛ وللروایات منها صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبدالله علیه السلام :
أخبرنی عمّا یجوز، السجود علیه وعمّا لا یجوز، قال: السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض أو علی ما أنبتت إلاّ ما أکل أو لبس. فقال له: جعلت فداک ما العلّة فی ذلک؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّوجل؛ فلا ینبغی أن یکون علی ما یؤکل ویلبس؛ لأنّ أبناء الدنیا عبید ما یأکلون ویلبسون، والساجد فی سجوده فی
ص:99
عبادة الله عزّوجلّ، فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا الذین اغترّوا بغرورها.... (1)
قال الشیخ(رحمه الله): «وخالف فی ذلک جمیع الفقهاء، وأجازوا السجود علی: القطن والکتان، والشعر، والصوف، وغیر ذلک». (2)
روی البخاری فی صحیحه عن میمونة: کان النبی صلی الله علیه و آله یصلّی علی الخُمرة. (3)
وروی مسلم عن عائشة:
أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال لها: ناولینی الخمرة من المسجد، فقالت: إنّی حائض، فقال: إن حیضک لیس فی یدک. (4)
والخُمْرة: قطعة نسیج من خوص یُسجد علیها.
أقول: من العجب اتهام الشیعة الإمامیة بالشرک وعبادة غیرالله تعالی لالتزامهم السجود علی الأرض مع أنّ أهل البیت(علیهم السلام)کما رأیت إنّما التزموا ذلک، لأنّ السجود علی غیرها من الملبوس والمأکول لا یناسب عبادة الله تعالی!
ومنها أن یکون علی سبعة أعضاء وهی: الجبهة، والکفّان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین، إجماعاً؛ لصحیح زرارة الدال علی ذلک صریحاً. (5)
نعم، لا یلزم غیر الجبهة مماسة ما یصحّ السجود علیه؛ إجماعاً، بل لضرورة المذهب أو الدین کما عن الجواهر، وللروایات منها صحیحة فضیل، وبرید عن أحدهما(علیهم السلام). (6)
ص:100
ومنها الذکر کما فی الرکوع؛ إجماعاً إلاّ أنّ فی التسبیحة الکبری یبدل «العظیم» «بالأعلی» کما فی النصوص.
ومنها الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب إجماعاً، فلو شرع فی الذکر قبل الوضع علی ما یصّح السجود علیه أو الاستقرار عمداً بطلت صلاته.
ومنها الجلوس بعد رفع الرأس منه إجماعاً؛ ویدلّ علیه بعض النصوص.
ص:101
1. رفع الیدین حال التکبیر.
2. السبق بالیدین إلی الأرض. عند الهویّ إلی السّجود.
3. استیعاب الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه.
4. الإرغام بالأنف علی ما یصحّ السجود علیه.
5. بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأذنین.
6. مساواة موضع الجبهة مع الموقف.
7. الدعاء فی السجود بما یرید من حاجات الدنیا والآخرة.
8. أن یصلّی علی النبیّ وآله فی السجدتین.
9. أن یقول عند النهوض للقیام «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد».
10. إطالة السجود والإکثار فیه من التسبیح والذکر. والنصوص فی ذلک مستفیضة ففی خبر زیاد القندی أنّ أباالحسن علیه السلام کتب إلیه:
ص:102
إذا صلّیت فأطل السجود. (1)
وعن أبی عبدالله علیه السلام :
یا أبا محمد علیک بطول السجود فأن ذلک من سنن الأوّابین. (2)
وقال حفص بن غیاث:
رأیت أبا عبدالله...ثم رکع و سجد فأحصیت فی سجود خمسمأة تسبیحة. (3)
ولا ینحصر استحبابه بالصلاة، روی عبدالله بن سنان فی الصحیح، عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه قال:
مرّ بالنبی صلی الله علیه و آله رجلٌ وهو یعالج بعض حجراته فقال: یا رسول الله، ألا أکفیک؟ فقال شأنک، فلمّا فرغ قال له رسول الله صلی الله علیه و آله : حاجتک؟ قال: الجنة! فأطرق رسول الله صلی الله علیه و آله ثّم قال: نعم، فلمّا ولّی، قال له: یا عبدالله،أعنّا بطول السجود.
و الأفضل أن یکون السجودعلی التربة الحسینیة علی مشرّفها آلاف التحیة والسلام لما روی عن الصادق علیه السلام من أنّه لا یسجد إلاّ علی تربة الحسین؛ تذلّلاً لله واستکانة إلیه (4)وما روی من أنّه علیه السلام کان له خریطة دیباج صفراء فیها تربة أبی عبدالله الحسین علیه السلام فکان إذا حضرته الصلاة صبّه علی سجادته، وسجد علیه ثمّ قال:
إنّ السجود علی تربة أبی عبدالله علیه السلام یخرق الحجب السبع. (5)
وهو واجب فی کلّ ثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة
ص:103
الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین، الثانیة منهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة؛ فی الرکعة الأخیرة کلّ ذلک للإجماع، بل عن المنتهی: أنّه مذهب أهل البیت(علیهم السلام). وعن الأمالی: أنّه من دین الإمامیة. وفی المستند: هو واجب عندنا بل الضرورة من مذهبنا. (1)
وأمّا العامّة فلم یوجبوه فی الرکعة الثانیة إلاّ أحمد فی روایة، وأمّا الرکعة الأخیرة فکذلک إلاّ أحمد والشافعی. (2)
ص:104
و کیفیته: أن یقول جالساً مطمئناً: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ علی محمد وآل محمد» للروایات.
أمّا العامّة فجوّزوا أن یقال: «التحیات لله الصلوات والطیبات، السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علینا وعلی عبادالله الصالحین، أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله». (1)
وعن الرضا علیه السلام :
ولا یجوز أن تقول فی التشهد الأوّل: السلام علینا وعلی عبادالله الصالحین، لأنّ تحلیل الصلاة التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت. (2)
ویجب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله بعد الشهادتین عندنا بلا خلاف، خلافاً لجمهور العامة.
فإنّ أباحنیفه، ومالک لم یوجباها فی التشهدین، وأوجبها الشافعی، وأحمد فی
ص:105
روایة فی التشهّد الأخیر خاصّة؛ (1)ویدل علی وجوبه مضافاً إلی الإجماع، ما رواه زرارة فی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام :
...ومن صلّی، ولم یصلّ علی النبی صلی الله علیه و آله وترک ذلک متعمداً، فلا صلاة له. (2)
ویجب ضمّ الصلاة علی الآل إلی الصلاة علی النبیَّ صلی الله علیه و آله ؛ بلا خلاف کما فی المبسوط. (3)
ویدلّ علیه روایات الفریقین، خلافاً للجمهور فلم یوجبوها إلاّ أحمد فی روایة وکذا بعض الشافعیة. (4)
وممّا روی فی ذلک من طرقنا، ما رواه عبدالله بن سنان فی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث: و إذا صلّی علیّ ولم یتبع بالصلاة علی أهل بیتی کان بینها وبین السماوات سبعون حجاباً ویقول الله تبارک وتعالی: لا لبیّک ولا سعدیک، یا ملائکتی، لا تصعدوا دعاءه إلاّ أن یُلحق بالنبی عترته، فلا یزال محجوباً حتی یلحق بها أهل بیتی. (5)
و ما رواه أبان بن تغلب عن أبی جعفر عن آبائه عنه صلی الله علیه و آله :
من صلّی علیَّ ولم یصلّ علی آلی لم یجد ریح الجّنة و إنّ ریحها لیوجد من مسیر خمسمأة عام. (6)
وما رواه ابن القداح عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
ص:106
سمع أبی رجلاً متعلّقاً بالبیت وهو یقول: «اللّهم صلّ علی محمد». فقال له أبی: لا تبترها ولا تظلمنا حقّنا، قل: اللّهم صلّ علی محمّد وأهل بیته. (1)
و أمّا العامة فقد رووا فی لزوم ضمّ الآل أحادیث کثیرة مثل ما رواه ابن حجر فی صواعقه، عن النبّی صلی الله علیه و آله :
لا تصلّوا علیَّ الصلاة البتراء فقالو: وما الصلاة البتراء؟ فقال: تقولون اللّهم صلّ علی محمّد. وتمسکون بل قولوا: اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمد. (2)
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله :
من صلّی صلاة لم یصلّ فیها علیَّ وعلی أهل بیتی لم تقبل منه. (3)
وعنه قال:
أتانا رسول الله صلی الله علیه و آله ونحن فی مجلس سعد بن عبادة فقال له بشیر بن سعد: أمرنا الله أن نصلّی علیک فکیف نصلّی علیک إذا صلّینا فی صلاتنا؟ قال: فسکت رسول الله صلی الله علیه و آله حتّی تمنّینا أنّه لم یسأله، ثمّ قال رسول الله صلی الله علیه و آله : قولوا اللّهم صلّ علی محمد وعلی آل محمد کما صلّیت علی آل ابراهیم.... (4)
قال الشوکانی: قال الطبرانی، والطحاوی: «إنّه أجمع المتقدّمون والمتأخّرون علی عدم الوجوب...» ثمّ ذیّله بقوله: دعوی الإجماع من الدعاوی الباطلة؛ لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلی جماعة من الصحابة، والتابعین، وأهل البیت(علیهم السلام)، والفقهاء. (5)
ص:107
یستحب الصلاة علیه وآله عند ذکره استحباباً مؤکّداً؛ للروایات الکثیرة، منها ما رواه عبد السلام بن نعیم قال:
قلت لأبی عبدالله: إنّی دخلت البیت - إی الکعبة المکرّمة - ولم یحضرنی شیء من الدعاء إلاّ الصلاة علی محمد وآله. فقال: أما أنّه لم یخرج أحد بأفضل ممّا خرجت به. (1)
و عن الرضا علیه السلام فی حدیث:
من لم یقدر علی ما یکفّر به ذنوبه، فلیکثر من الصلاة علی محمّد وآل محمد؛ فإنّها تهدم الذنوب هدماً. (2)
بل المنسوب إلی الصدوق، والمقداد فی کنز العرفان، هو: القول بوجوب الصلاة علیه وآله، کلّما ذکر النبیّ. واختاره فی الحدائق ونسبه إلی المحدّث الکاشانی،
ص:108
والمحقّق المازندرانی فی شرح أصول الکافی؛ للأمر بها فی بعض الروایات، (1)وعن المدارک: «أنّه غیر بعید ولا ریب أنّه أحوط».
و هو آخر أجزاء الصلاة وبه یتحقّق الخروج عنها لقول الصادق علیه السلام فی موثّق أبی بصیر: «...فإنّ آخر الصلاة التسلیم». (2)
و له صیغتان: «السلام علینا وعلی عبادالله الصالحین»، «والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» وبأیّهما بدأ تحقّق الانصراف، علی ما هو مقتضی الجمع بین الروایات.
1. أن یجلس متورّکاً إجماعاً.
2. أن یقول قبل الشروع فی الذکر:«الحمدلله»، أو یقول:«بسم الله وبالله والحمدلله وخیر الأسماء لله».
3. أن یقول فی التشهد الأوّل بعد الصلاة علی النبیّ وآله:«وتقبّل شفاعته وارفع درجته».
4. أن تضمّ المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهّد.
وفی الرکعة الثالثة من المغرب، والأخیرتین من الظهرین والعشاء، یتخیّر بین قراءة
ص:109
الحمد، أو التسبیحات الأربع وعلی: سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله واکبر، بلا خلاف فی ذلک، فعن الصادق علیه السلام فی حدیث: «هُما والله سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت». (1)
وهل تکفی المرّة فیها او یلزم الثلاث؟ فیه خلاف، والأحوط الثلاث.
ص:110
1. التوجّه بسبع تکبیرات، واحدة منها واجبة.
2. الإقبال بالقلب علی الصلاة وفی الحدیث الصحیح:
إنّما لک من صلاتک ما أقبلت علیه منه، فإن أو همها کلّها أو غفل عن أدائها، لفّت فضرب بها وجه صاحبها. (1)
ولما قال علی بن الحسین علیه السلام لأبی حمزة الثمالی فی حدیث:
إنّ العبد لا یُقبل منه صلاة إلاّ ما أقبل منها، قال: فقلت: جعلت فداک هلکنا، قال: کلاّ إنّ الله متممٌ ذلک للمؤمنین بالنوافل. (2)
3. القنوت مستحبّ مؤکّد فی کلّ صلاة مرّة واحدة فرضاً کانت أو نفلاً وعن الصادق علیه السلام :
القنوت فی جمیع الصلوات سنّة واجبة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع وبعد القراءة. (3)
وکذاغیرها من الروایات.
ص:111
وأمّا العامّة فقد اختلفوا فی ذلک اختلافاً کثیراً، قال أبوحنیفة: «إنّه غیر مسنون»أو قال: «مکروه إلاّ فی الوتر» وعن مالک، والشافعی «إنّه إنَما یستحب فی الوتر فی النصف الأخیر فی رمضان» وعن الشافعی أیضاً «أنّه مستحب فی الصبح خاصة دون باقی الصلوات إلاّ أنّ تنزل نازلة فیقنت فی الصلوات کلّها إن شاء الإمام» وبه قال مالک. (1)
4. التعقیب، ولا حصر له، وقد ورد فی الحثّ علیه روایات کثیرة:
عن أبی عبدالله علیه السلام :
التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد. (2)
وعنه علیه السلام :
إنّ الله فرض علیکم الصلوات الخمس فی أفضل الساعات، فعلیکم بالدعاء فی أدبار الصلوات. (3)
بل فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام :
الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفّلاً. (4)
وأفضل التعقیب تسبیح الزهراء(علیها السلام) وقد ورد فی فضلها أحادیث کثیرة.
عن أبی جعفر علیه السلام :
ما عبدالله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة(علیها السلام) ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمة(علیها السلام). (5)
ص:112
وعن الصادق علیه السلام :
تسبیح فاطمة(علیها السلام) فی کلّ یوم فی دبر کلّ صلاة أحبّ إلیّ من صلاة ألف رکعة فی کلّ یوم. (1)
وعنه علیه السلام :
یا أبا هارون، إنّا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة(علیها السلام) کما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنّه لم یلزمه عبد فشقی. (2)
وغیرها من الروایات.
و ممّا یتأکّد استحبابه بعد الصلاة سجدتا الشکر وأدناها أن یقول وهو ساجد: «شکراً لله» ثلاث مرّات. (3)
وعن أبی عبدالله علیه السلام :
سجدة الشکر واجبة علی کلّ مسلم تتمّ بها صلاتک، وترضی بها ربّک، وتعجب الملائکة منک. (4)
وعنه علیه السلام :
أوحی الله إلی موسی علیه السلام : أتدری لم اصطفیتک بکلامی دون خلقی؟ قال: یا ربّ، لم ذاک؟ قال: فأوحی الله (عزّ وجل) إلیه: یا موسی، إنّی قلّبت عبادی ظهراً لبطن فلم أجد فیهم أحد أذلّ لی نفساً منک. یا موسی، إنّک إذا صلّیت وضعت خدیک علی التراب. أو قال: علی الأرض. (5)
ص:113
1. من شکّ فی أداء الصلاة وهو فی الوقت؛ یلزمه فعلها لاستصحاب العدم؛ وقاعدة الاشتغال؛ وللصحیح الآتی.
2. من شکّ فی أدائها وهو فی خارج الوقت، لا یجب علیه شیء؛ لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة وفضیل:
متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنّک لم تصلّها أو فی وقت فوتها إنّک لم تصلّها صلّیتها، وإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا إعادة علیک من شکٍّ حتی تستیقن، فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أیّ حالة کنت. (1)
3. الشاکّ فی جزء أو شرط بعد الفراغ، لا یلتفت، لقاعدة الفراغ المستفادة من موثّقة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو. (2)
4. الشاکّ فی فعلٍ بعد الدخول فی غیره، یبنی علی تحقّقه، فإذا شکّ فی التکبیر
ص:114
بعد ما قرأ، لا یعتد بشکّه؛ لقاعدة التجاوز المستفادة من صحیح زرارة فی حدیث:
یا زرارة إذا خرجت من شی ءٍ ثم دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء. (1)
5. الشکّ فی عدد الرکعات إن کان فی الرکعة الأولی والثانیة، مبطل لها فی کلّ صلاة، وکذلک الشکّ فی الرکعة الثالثة من المغرب؛ للروایات.
6. الشاکّ بین الاثنین والثلاث من الرباعیة بعد إتمام الذکر الواجب للسجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة،یبنی علی الثلاث ویحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً؛ ویدلّ علیه موثقة عمّار عن أبی عبد الله علیه السلام :
یا عمّار أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین، متی شککت، فخذ بالأکثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت. (2)
7. الشاک بین الثلاث والأربع فی الرباعیة، یبنی علی الأربع ویحتاط برکعة کما تقدّم، لموثّقة عمار المتقدّمه.
و الظن بعدد الرکعات بحکم الیقین؛ لصحیح صفوان عن أبی الحسن علیه السلام :
إن کنت لا تدری کم صلّیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاة. (3)
دلّ علی اعتبار الوهم وهو فی الرکعات، وجوب الإعادة عند الشکّ.
أمّا الظن فی الأفعال فهل یلحق بالظن بالرکعات أو بالشک حتی یستصحب عدم المشکوک؟ وجهان.
ص:115
التکفیر، بمعنی: وضع إحدی الیدین علی الأخری علی النحو الذی یصنعه العامة فی صلاتهم، وهو مبطل علی المشهور ونهی عنه أبو جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة وقال:
لا تکفّر فإنّما یصنع ذلک المجوس. (1)
و روی، أنّ السبب فی مشروعیته عند العامة، استحسان عمر له حین رأی الفرس یفعلونه تعظیماً لملوکهم کما تشیر إلیه النصوص. (2)
تعمّد الإلتفات، بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار بحیث یخرج من الاستقبال؛ للروایات منها موثّق أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام :
إن تکلّمت أو صرفت وجهک عن القبلة فأعد الصلاة. (3)
تعمّد الکلام، للإجماع المحکی عن جماعة، ویشهد له الموثّق المتقدّم. نعم، لا بأس بالذکر والدعاء فی الصلاة بلا خلاف ولا إشکال؛ للروایات منها صحیح الحلبی.
ص:116
قال: قال أبو عبد الله علیه السلام :
کلّما ذکرت الله عزّ وجل والنبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلاة. (1)
ویجوز ذلک بغیر العربیة أیضاً للإطلاق.
الإبتداء بالسلام، لأنّه لیس من الدعاء عرفاً بل تحیّة فتکون من کلام الآدمیین المبطل للصلاة إذا وقع عمداً نعم، یجب ردّ السلام ولو فی الصلاة، لإطلاق ما دلّ علیه الشامل للصلاة کغیرها.
تعمّد القهقهة، إجماعاً؛ ویشهد له موثق سماعة:
سألته عن الضحک هل یقطع الصلاة؟قال: أمّا التبسّم فلا یقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهی تقطع الصلاة. (2)
ولا یبطلها إذا وقعت سهواً لقاعدة لا تعاد.
قول آمین بعد الحمد، علی المشهور بل عن الانتصار، والخلاف حکایة الإجماع علی البطلان ویشهد له مصحّح جمیل عن أبی عبد الله علیه السلام :
إذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها، فقل أنت: الحمد الله ربّ العالمین. ولا تقل: آمین. (3)
1. العبث باللحیة أو غیرها کالید.
2. القِران بین السورتین.
3. فرقعة الأصابع.
ص:117
4. التمطّی والتثاؤب.
5. مدافعة البول، والغائط، والنوم.
6. تشبیک الأصابع.
7. تغمیض البصر.
8. حدیث النفس.
9. کلّ ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة.
ولابدّ للمصلّی من اجتناب موانع القبول، کالعجب، والغیبة، وأکل الحرام، وشرب المسکر، بل جمیع المعاصی لقوله تعالی: ...إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ . (1)
ص:118
تُقصّر الرباعیة بالسفر إلی ثنتین، بلا خلاف بیننا بل هو من الضروریات ، ففی صحیح زرارة، ومحمد:
قلنا لأبی جعفر علیه السلام ما تقول فی الصلاة فی السفر؟إلی أن قال: «فصار التقصیر فی السفر واجباً کوجوب التمام فی الحضر». (1)
و وافقنا فی ذلک أبو حنیفة وأصحابه، وذهب الحنابلة إلی جواز القصر وإنّه أفضل، وقال مالک فی أشهر الروایات عنه: القصر سنّة، وأمّا الشافعی فالأشهر أنّ القصر رخصة وإنّ الإتمام أفضل عکس الحنابلة. (2)
منها قصد قطع المسافة وهما؛ ثمانیة فراسخ للروایات الکثیرة وتکفی التلفیقیة، لصحیح معاویة بن وهب:
قلت لأبی عبد الله علیه السلام أدنی ما یقصّر فیه المسافر الصلاة؟ قال: «برید ذاهباً وبرید جائیاً». (3)واما لزوم القصد بدایة السفر لما یأتی من جواز التقصیر
ص:119
عندالوصول الی حدّ الترخّص مع انه لم یقطعها وعلیها فلوسافر بلا قصد المسافة یتم وان قطعها. ویدل علیه ایضاً بعض النصوص.
منها إباحة السو، لصحیح عبید بن زرارة:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یخرج إلی الصید، أیقصر أو یتمّ؟قال: «یتمّ لأنّه لیس بمسیر حقَّ». (1)
منها أن لا یکون ممّن بیته معه؛ لموثّق إسحاق بن عمّار:
سألته عن الملاّحین والأعراب هل علیهم تقصیر؟ قال: «لا، بیوتهم معهم». (2)
بل لعلّ القاعدة تقتضی ذلک لعدم صدق المسافر علیه.
منها عدم اتخاذ السفر عملاً؛ لصحیحة زرارة:
قال أبو جعفر علیه السلام : أربعة قد یجب علیهم التمام فی سفر کانوا أو حضر: المکاری، والکریّ، والراعی، والأشتقان، لأنّه عملهم. (3)
هذا فیمن کان السفر شغلاً له وهل یشمل من کان السفر مقدّمة لعمله؟وجهان.
منها الوصول إلی حدّ الترخیص، وهو المکان الذی لا یری فیه أهل، البلد، أو لا یُسمع فیه صوت آذانه، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان:
إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصّر. (4)
وقوله علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم حیث سأله:
الرجل یرید السفر فیخرج متی یقصّر؟ قال: إذا تواری من البیوت. (5)
ص:120
یقطع السفر بأمور:
منها المرور علی الوطن؛إذ لا یعدّ مسافراً من کان فی وطنه.
و منها العزم علی الإقامة عشرة متوالیة فی مکان واحد؛ لصحیح زرارة الآتی.
و منها البقاء فی مکان واحد ثلاثین یوماً مع التردد؛
لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : قلت له: أرأیت من قدم بلدة إلی متی ینبغی له أن یکون مقصّراً، ومتی ینبغی أن یتمّ؟فقال: «إذا دخلت أرضاً، فأیقنت أنّ لک بها مقام عشرة أیّام، فأتمّ الصلاة وإن لم تدر ما مقامک بها، تقول: غداً أخرج أو بعد غدٍ. فقصّر ما بینک وبین أن یمضی شهر، فإن تمّ لک شهر فأتمّ الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتک. (1)
وهی تدلّ علی قاطعیة عشرة، وعلی اعتبار الیقین بذلک، ولزوم التوالی فی العشرة لظهور کلمة «عشرة» وعلی لزوم وحدة المکان؛ لظهور التعبیر ب- (أرضاً) فی الوحدة وعلی وجوب القصر علی المترددّ الی ثلاثین یوما.
ص:121
وهی من المستحبّات الأکیدة فی الفرائض خصوصاً الیومیة منها ولا سیمّا فی الصبح والعشائین؛ لاختصاص بعض النصوص بها ففی النبوی صلی الله علیه و آله :
من صلّی المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة فی المسجد جماعة فکأنّما أحیی اللیل کلّه. (1)
و خصوصاً لجیران المسجد، روی أبو بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال:
من سمع النداء من جیران المسجد فلم یجب له فلا صلاة له. (2)
وکذا من یسمع النداء من غیرهم، روی زرارة فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام - فی حدیث - قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام :
من سمع النداء فلم یجبه من غیر علّة فلا صلاة له. (3)
وقد ورد فی فضلها وذمّ تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالفرائض، وفی الروایة:
ص:122
أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله همّ بإحراق قوم فی منازلهم کانوا یصلّون فی منازلهم ولا یصلّون الجماعة، فأتاه رجل أعمی، فقال: یا رسول الله، إنّی ضریر البصر وربّما أسمع النداء ولا أجد من یقودنی إلی الجماعة والصلاة معک. فقال له النبی صلی الله علیه و آله : «شدّمن منزلک إلی المسجد حبلاً واحضر الجماعة». (1)
و عن الصادق علیه السلام :
الصلاة جماعة تفضل علی کلّ صلاة الفرد بأربعة وعشرین درجة، تکون خمسة وعشرین صلاة. (2)
ولا تجب الجماعة إلاّ فی الجمعة أمّا عدم الوجوب فی غیرها بالرغم من ظهور ما تقدّم من الروایات فی الوجوب، فلصریح ما دلّ، کصحیحة زرارة، وفضیل قالا:
قلنا له: الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال: «الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها ولکنّه سنّة، فمن ترکها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنین من غیر علّة فلا صلاة له. (3)
وأمّا وجوبها فی الجمعة، فاجماعیّ یأتی تفصیله فی محلّه.
ص:123
ولا تشرّع الجماعة فی شیء من النوافل؛ بالإجماع المحکی عن المنتهی، والذکری، وللروایات، منها قوله صلی الله علیه و آله :
و اعلموا أنّه لا جماعة فی نافلة. (1)
و منها ما عن الرضا علیه السلام :
لا یجوز أن یصلّی تطوع فی جماعة، لأنّ ذلک بدعة، وکلّ بدعة ضلالة، وکلّ ضلالة فی النار. (2)
خلافاً للعامة فی صلاة التراویح، (3)وهی النوافل فی لیالی رمضان، وحکی الشوکانی عن النووی أنّه قال: ...قال الشافعی وجمهور أصحابه، وأبوحنیفة، وأحمد، وبعض المالکیة وغیرهم: «أنّ الأفضل صلاتها جماعة کما فعله عمر بن الخطاب والصحابة واستمر عمل المسلمین علیه... إلی أن قال: وبالغ الطحاوی فقال: إنّ صلاة
ص:124
التراویح فی الجماعة واجبة علی الکفایة ...و قالت العترة: إنّ التجمیع فیها بدعة». (1)
و هی بدعة عندنا؛ ففی الصحیح عن زرارة ومحمد بن مسلم وفضیل:
أنّهم سألوا أباجعفر الباقر، وأباعبدالله الصادق(علیهما السلام) عن الصلاة فی شهر رمضان نافلة باللیل فی جماعة، فقالا... بعد حکایة اجتماع الأصحاب خلف رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاث مرّات فی لیالی رمضان للإقتداء به فی النافلة وإعراضه عنهم - ثمّ فقام صلی الله علیه و آله - فی الیوم الرابع: علی منبره، فحمد الله وأثنی علیه،ثمّ قال «أیّها الناس إنّ الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافلة فی جماعة بدعة وصلاة الضحی بدعة (2)ألا فلا تجمعوا لیلاً فی شهر رمضان لصلاة اللیل ولا تصلّوا صلاة الضحی فإنّ تلک معصیة، ألا وإنّ کلّ بدعة ضلالة، وکلّ ضلالة سبیلها إلی النار ثمّ نزل وهو یقول: قلیل فی سنة خیر من کثیر فی بدعة. (3)
و ممّا یدلّ علی عدم جوازها أنّما ممّا ابتدعه عمر بن الخطاب أیام خلافته وقد اعترف نفسه بذلک، روی البخاری عن عبد الرحمان بن عبد القاری ما حاصله: «أنّ عمر لما جمع الناس علی قارئ واحد، ونظر إلیهم یصلّون بصلاة قارئهم قال: «نعمت البدعة هذه...». (4)
و یؤیده قول السیوطی: «وفیها - أی سنة أربع عشرة - جمع عمر الناس علی صلاة التراویح. قاله العسکری فی الأوائل، ونقل عنه فی فصل أوّلیات عمر:...و (هو) أوّل من سنَّ قیام شهر رمضان...» (5)إلخ.
وقد همّ أمیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فی خلافته رفع ذلک، ونهی
ص:125
عنه، وأعلمهم أن ذلک بدعة فتنادی بعض عسکره: «یا أهل الإسلام، غُیّرت سنةُ عمرا! فترکهم, لما خاف أن یثوروا علیه فی ناحیة عسکره. (1)
وفی روایة صاحوا: «واعمراه، واعمراه» (2)وفی روایة أخری قالوا: «ابکوا رمضان وارمضاناه». (3)
وفی، إسنادهم ذلک إلی عمر دون الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله دلیل علی ما ذکرنا، وعلی غیر ذلک من المعضلات.
وتدرک الجماعة بالتکبیر والرکوع ما دام الإمام لم یرفع رأسه من الرکوع، للروایات منها صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبدالله علیه السلام :
الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع... ثمّ رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعة. (4)
ص:126
منها أن لا یکون بین الإمام والمأموم وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام حائل یمنع عن مشاهدته؛ للإجماع المحکی، ولصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث:
فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیست تلک لهم بصلاة.... (1)
أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام؛ لموثق عمّار قال سألت أباعبدالله علیه السلام
عن الرجل یصلّی بالقوم وخلفه دار فیها نساء هل یجوز لهنّ أن یصلیّن خلفه؟ قال: «نعم، إن کان الإمام أسفل منهن»، قلت: فإنّ بینهنّ وبینه حائطاً أو طریقاً؟ فقال: لا بأس. (2)
منها أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین، علی المشهور؛ وبقتضیه موثّق عمار المتقدّم.
ومنها ان لا یتباعه المأموم عن الامام او من یتصل به ازید من الخطوة، المتعارفة
ص:127
علی ما یستفاد صحیح زرارة عن ابی جعفر علیه السلام .
مسألة: لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال، بل یجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخّراً غیر فاحش؛ لاتفاق الإمامیة بل المسلمین علی المتابعة فی الجملة فتوی وعملاً (1) و لأنّه المنساق من البناء علی الاقتداء، وللروایات، منها النبوی:
إنّما جعل الإمام إماماً لیؤتمّ به، فإذا کبّر فکبّروا، وإذا رکع فارکعوا، وإذا سجد فاسجدوا.
1. الإیمان بالمعنی الأخص وهو الاعتقاد بالأئمّة الإثنی عشر(علیهم السلام)، ویدل علیه مضافاً إلی الإجماع نصوص کثیرة فعن الرضا علیه السلام :
لا یقتدی إلاّ بأهل الولایة. (2)
وفی صحیح زرارة:
سألت أباجعفر علیه السلام عن الصلاة خلف المخالفین، فقال: «ما هم عندی إلاّ بمنزلة الجدر». (3)
2. العدالة؛ بالإجماع بل اعتبرها بعضهم فی الجماعة من ضروریات المذهب؛ (4)وللنصوص منها ما عن أبی جعفر علیه السلام :
لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه وأمانته. (5)
3. الذکورة، إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً؛ للإجماع والسیرة وفی النبوی:
لاتؤم امرأة رجلاً. (6)
ص:128
1. وقوف المأموم عن یمین الإمام، إن کان رجلاً واحداً علی المشهور، وخلفه إن کانوا أکثر، ولو کان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام.
2. إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقع فیها؛ ففی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
أقیموا صفوفکم فإنّی أراکم من خلفی کما أراکم من قدّامی، ومن بین یدی، ولاتخالفوا فیخالف الله تعالی بین قلوبکم. (1)
وفی صحیح فضیل:
اتمّوا الصفوف إذا وجدتم خللاً. (2)
وفی خبر السکونی:
سوّوا بین صفوفکم وحاذوا بین مناکبکم. (3)
ص:129
3. أن یصلّی الإمام بصلاة أضعف من خلفه؛ لقوله صلی الله علیه و آله :
یا علیّ، إذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفک. (1)
4. أن یُسمع الإمام من خلفه دون العکس.
5. أن یطیل الإمام رکوعه إذا أحسّ بدخول شخصٍ ضعف ما کان یرکع.
6. أن یقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: الحمدلله رب العالمین.
وفضلها کثیر، فعن الصادق علیه السلام :
ما من قدم سعت إلی الجمعة إلاّ حرّم الله جسدها علی النار. (2)
وعنه صلی الله علیه و آله :
من إتی الجمعة إیماناً واحتساباً استأنف العمل. (3)
وفی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام :
من ترک الجمعة ثلاث جمع متوالیة طبع الله علی قلبه. (4)
وهو واجب مؤکّد قال الله تعالی: ...إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ... 5 ففی الصحیح عن أبی جعفر الباقر علیه السلام :
إنّما فرض الله عزّوجل علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً وثلاثین
ص:130
صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّوجل فی جماعة وهی الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغیر والکبیر، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمریض، والأعمی، ومن کان علی رأس فرسخین. (1)
وفی وجوبها فی عصر الغیبة اختلاف کبیر، والأقوال المشهورة ثلاثة: الوجوب التعیینی والوجوب التخییری، وعدم المشروعیة، وعن بعض المعاصرین الوجوب التعیینی بقاءً، أی إذا انعقدت ونودی لها وجبت تعییناً ولا یجب، إیقاعها ابتداءاً. والتفصیل موکول إلی مستوی أعلی.
وهی کالصبح رکعتان کما هو واضح، یتقدّمها خطبتان یقوم الإمام فی الأولی ویحمد الله ویثنی: علیه ویوصی بتقوی الله، ثّم یقرأ سورة صغیرة من القرآن الکریم، ثمّ یجلس ثمّ یقوم فیحمد الله ویثنی علیه، ویصلّی علی محمّد وعلی أئمّة المسلمین، ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات کما جاءنی موثق سماعة، (2)ویسقط معها الظهر بالضرورة.
ص:131
الصوم اصطلاحاً هو: الإمساک لله عن المفطرات التالیة:
1. الأکل والشرب، بالضرورة ویدلّ علیه قوله تعالی: ...وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ... . (1)
وفی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام :
لایضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء والارتماس فی الماء. (2)
ولافرق بین المعتاد وغیره منهما ولابین القلیل والکثیر للإطلاق.
ولابأس باستعمال الأبرة أو القطرة فی الإذن ونحوها لعدم صدق الأکل والشرب.
2. الجماع فاعلاً ومفعولاً، بالضرورة ویدلّ علیه الصحیح ا لمتقدّم.
3. إنزال المنی عمداً، علی ماتقتضیه الروایات دون ما إذا أنزل بلاقصد لاختصاص الدلیل بالعمد، ومنه یعلم عدم مفطریة الاحتلام.
4. تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر؛ لموثّق أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:132
رجل أجنب فی شهر رمضان، باللیل ثمّ ترک الغسل متعمّداً حتّی أصبح، قال: «یعتق رقبة، أو یصوم شهرین متتعابعین، أو یطعم ستین مسکیناً.... (1)
5. الکذب علی الله أو رسوله أو الأئمّة علیهم صلوات الله، علی المعروف؛ لموثّق أبی بصیر عن أبی عبدالله:
أنّ الکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمة(علیهم السلام) یفطر الصائم. (2)
6. رمس الرأس فی الماء علی المشهور؛ للصحیح المتقدّم.
7. الاحتقان بالمائع، لما ورد عن أبی الحسن علیه السلام فی حدیث:
الصائم لا یجوز له أن یحتقن. (3)
وهل هو حرام تکلیفی محض أو وضعی؛ لظهور النهی فی المرکبات عرفاً فی الإرشاد إلی المانعیة؟ وجهان.
8. تعمّد القیء، علی المشهور؛ الصحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا تقیّأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه. (4)
وأمّا الغبار لا سیّما الغلیظ منه فقیل بمفطریته لکن مدرکه ضعیف إلاّ أن یصل إلی الحلق، ویصدق علیه الأکل.
یکره للصائم أمور (5)
1. مباشرة النساء لمساً وتقبیلاً ونحو ذلک، خصوصاً لمن تتحرک شهوته بشرط أن لا یقصد الإنزال ولاکان من عادته.
ص:133
2. دخول الحمام إذا خشی منه الضعف.
3. إخراج الدم المضعف بحجامة أو غیرها.
4. شمّ الریاحین والمراد بها کلّ نبت طیّب الریح.
5. إنشاد الشعر، ولا یبعد اختصاصه بغیر المراثی أو المشتمل علی المطالب الحقّه من دون إغراق، أو مدح الأئمة(علیهم السلام).
قال الصادق علیه السلام :
إذا أصبحت صائماً، فلیصم سمعک وبصرک عن الحرام وجارحتک، وجمیع أعضاءک عن القبیح، ودع عنک الهذاء وأذی الخادم، ولیکن علیک وقار الصائم، والزم ما استطعت من الصمت والسکوت إلاّ عن ذکرالله ولاتجعل یوم صومک کیوم فطرک. (1)
ص:134
یشترط فی صحّة الصوم:
1. الإسلام؛ للتسالم بل الإیمان بمعنی: الاعتقاد بالأئمّة إلاثنی عشر(علیهم السلام)؛ للنصوص الدالّة علی اعتبار الولایة فی قبول الأعمال بل صحّتها وهی کثیرة منها صحیحة عبدالحمید بن أبی العلاء عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
وکذلک هذه الأمّة العاصیة المفتونة بعد نبیّها، وبعد ترکهم الإمام الذی نصبه نبیّهم لهم، فلن یقبل الله لهم عملاً، ولن یرفع لهم حسنة حتّی یأتوا الله من حیث أمرهم، ویتولّوا الإمام الّذی أمروا بولایته ویدخلوا من الباب الذی فتحه الله ورسوله لهم. (1)
2. العقل إجماعاً.
3. الخلو من الحیض والنفاس؛ للروایات.
4. عدم السفر، لقوله تعالی: ...وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ... . (2)وفی موثّقة سماعة: سألته عن الصیام فی السفر؛ قال:
ص:135
لا صیام فی السفر، قد صام ناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فسمّاهم العصاة، فلا صیام فی السفر إلاّ الثلاثة أیّام التی قال الله عزّ وجل فی الحج. (1)
ولا یضرّ الإضمار بعد ما کان المضمِر من الأجلاّء الذین لایلیق بهم السؤال عن غیر الإمام علیه السلام .
ویعتبر کون السفر موجباً للقصر؛ لصحیح معاویة بن وهب عن أبی عبدالله علیه السلام :
...إذا قصّرت أفطرت وإذا إفطرت قصّرت. (2)
نعم، إذا کان المسافر جاهلاً، صحّ؛ لقول الصادق علیه السلام فی صحیح عیص بن القاسم:
من صام فی السفر بجهالة لم یقضه. (3)
وإطلاقها یشمل الجاهل بأصل الحکم أو ببعض الخصوصیات کلزوم الإفطار علی من سافر قبل الزوال وعاد بعده.
ومن سافر بعد الزوال، یجب علیه الصیام علی المشهور؛ لصحیح عبید بن زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام :
الرجل یسافر فی شهر رمضان، یصوم أو یفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فلیفطر، وإن خرج بعد الزوال فلیصم.... (4)
والمسافر العائد إلی وطنه إن قدم قبل الزوال ولم یکن قد أفطر فعلیه الصوم، وإن قدم بعده فلیس له ذلک علی المشهور؛ ویدلّ علیه موثّق أبی بصیر:
سألته عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان، فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم ویعتد به. (5)
ص:136
5. عدم المرض المضرّ؛ للآیة المتقدّمة، والنصوص الشریفة، ویکفی لإحرازه الخوف لأنّ ذلک طریق عقلائی فی باب تشخیص الضرر، ولم یردع عنه الشرع، وکذلک قول الطبیب الحاذق الثقة حجّة مالم یحصل العلم أو الاطمئنان بخطأه، وإلاّ فلا حجیّة له کسائر الحجج العقلائیة المجعولة لحالة الشک.
ص:137
1. لا یتحقّق الإفطار بالمفطرات المذکورة إلاّ مع التعمّد والاختیار، بلا فرق بین رمضان وغیره، لأنّ الاجتناب الوارد فی صحیح محمدبن مسلم المتقدّم لایصدق إلاّ مع العمد والاختیار، ویشهد لهم أیضاً صحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل نسی فأکل وشرب، ثمّ ذکر. قال: لا یفطر انّما هو شیء رزقه الله فلیتمّ صومه. (1)
ولعلّ التعلیل یشعر إلی عدم اختصاص الحکم بالأکل والشرب بل یمکن استفادته أیضاً من قاعدة: «کلّ ما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیء». المنصوص علیها فی أکثر من حدیث.
نعم، یستثنی من ذلک البقاءعلی الجنابة، لوجوب القضاء فی النومة الثانیة، ویشهد له صحیح معاویة بن عمّار:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام : الرجل یجنب فی أوّل اللیل ثمّ ینام حتّی یصبح فی شهر رمضان، قال: لیس علیه شیء. قلت: فإنّه استیقظ ثمّ نام حتّی أصبح.
قال: «فلیقض ذلک الیوم عقوبة. (2)
ص:138
2. کفارة الإفطار، مخیّرة بین الخصال الثلاث؛ لصحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل أفطر فی شهر رمضان متعمداً یوماً واحداً من غیر عذر، قال: «یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتعابعین أو یطعم ستین مسکیناً، فإن لم یقدر تصدّق بما یطیق». (1)
وقبل باعتبار الترتیب لبعض الروایات ویحمل علی الاستحباب جمعاً.
3. الشاکّ فی طلوع الفجر، یجوز له البقاء علی ارتکاب المفطر؛ لأستصحاب عدمه بخلاف الشاک فی الغروب، للأستصحابه أیضاً ولو فعل فعلیه القضاء والکفّارة، إذ بالاستصحاب المذکور یتنقّح موضوعهما وهو المفطّر فی یوم رمضان بلا عذر، نعم، إذا اتضح دخول الغروب فلا شیء علیه، لعدم الإفطار واقعاً، غایته تثبت العقوبة من باب التجریّ.
4. القاصد لارتکاب المفطر، یبطل صومه ویجب علیه القضاء وإن لم یفطر؛ لأنّ الصوم هو الإمساک عن قصد، والقاصد لارتکاب المفطّر لم یمسک کذلک فی جمیع الیوم، نعم، لا کفارة علیه إن لم یفطر، لأنّ موضوعها الإفطار والمفروض عدم ارتکابه.
ص:139
الاعتکاف وهو: اللبث فی المسجد بقصد العبادة، مستحب أکید لقوله تعالی: ...وَ عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ 1 وعنه صلی الله علیه و آله :
اعتکاف عشر فی شهر رمضان تعدل حجّتین وعمرتین. (1)
ولا یصحّ إلاّ مع الصوم؛ للتسالم، وما وراه الحلبی فی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا اعتکاف إلاّ بصوم فی مسجد جامع. (2)
ولا یکون أقل من ثلاثة أیّام؛ لموثّق عمر بن یزید عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا یکون الاعتکاف أقل من ثلاثة أیّام. (3)
ولابدّ أن یکون المسجد جامعاً کما تقدّم فی صحیح الحلبی، وهل ینحصر بالمساجد الأربعة؟
قیل: نعم، لصحیح عمربن یزید: قلت لأبی عبدالله علیه السلام :
ص:140
ما تقول فی الاعتکاف ببغداد فی بعض مساجدها؟ فقال: «لا اعتکاف إلاّ فی مسجد جماعة قد صلّی فیه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن یُعتکف فی مسجد الکوفة، والبصرة، ومسجد المدینة، ومسجد مکّة. (1)
والمناسب الجمع بین الروایات؛ بحمل الجامع علی ما انعقدت فیه جماعة صحیحة لا علی الجامع المعروف فی البلد وإن کان أحوط.
ولایجوز للمعتکف مباشرة النساء؛ لقوله تعالی: ...وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ... 2 والمراد بالمباشرة: الجماع لا سائر الاستمتاعات بعد قصور المقتضی.
ولا یجوز له شمّ الطیب أو الریاحین مع التلذّذ، ولا البیع ولا الشراء، ولا المماراة علی أمر دنیوی، کلّ ذلک؛ لصحیحة أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السلام :
المعتکف لا یشمّ الطیب ولا یتلذّذ بالریحان ولا یماری ولا یشتری ولا یبیع. (2)
وشمّ الطیب ینصرف إلی التلذّذ منه، کانصراف المماراة إلی ما کان لغرض دنیوی دون ما کان لدحض باطل أو إثبات حقّ.
ولا یجوز له الخروج عن المسجد إلاّ لحاجة لابدّ منها، ولو خرج فلا یقعد تحت الظلال؛ کما یدلّ علیه صحیح داود بن سرحان قال:
کنت بالمدینة فی شهر رمضان فقلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنّی أرید أعتکف، فماذا أفرض علی نفسی؟ فقال: «لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة لابدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتّی تعود إلی مجلسک. (3)
وهل یجب الیوم الثالث إذا مضی یومان؟ قولان.
ص:141
الزکاة: اسم للصدقة الواجبة من المال. وسمیّت زکاة لأنّ فاعلها یزکو بفعلها عند الله سبحانه، ویصیر من الطاهرین.
وهی من الواجبات الأکیدة التی قرنها الله تعالی بالصلاة فی الآیات الکثیرة، وأمر نبیّه بأخذها وقال: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً... وفی صحیح محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء فی مال الأغنیاء ما یسعهم، ولو علم أن ذلک لا یسعهم لزادهم، إنّهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله عزّوجلّ ولکن اوتوا من منع من منعهم حقّهم لاممّا فرض الله لهم، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر. (1)
تتعلّق الزکاة بتسعة أشیاء: الأنعام الثلاثة، والنقدین، والغلاّت الأربع؛ لصحیحة الفضلاءعن أبی جعفر وأبی عبدالله(علیهما السلام):
فرض الله عزّ وجلّ الزکاة مع الصلاة فی الأموال، وسنّها رسول الله صلی الله علیه و آله فی
ص:142
تسعة أشیاء وعفی عمّا سواهنّ: فی الذهب، والفضة والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعیر، والتمر، والزبیب، وعفی رسول الله صلی الله علیه و آله عمّا سوی ذلک. (1)
1. البلوغ؛ وهو معتبر فی النقدین إجماعاً، وفی غیرهما مختلفٌ فیه.
2. العقل؛ لأنّ المجنون لایشمله خطاب وجوب الزکاة، ولحدیث رفع القلم عن المجنون حتّی یفیق. (2)ولما رواه محمّدبن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام :
لمّا خلق الله العقل استنطقه... ثمّ قال: وعزّتی وجلالی... أما إنّی إیّاک أمر وإیّاک أنهی وإیّاک أعاقب وأیّاک أثیب. (3)
3. الملکیة؛ للتسالم، وظاهر قوله تعالی: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ... فإنّ عنوان أموالهم لا یصدق إلاّ مع الملکیة الشخصیة، فلاتجب علی الموهوب له قبل قبضه، ولاعلی المباحات العامّة، ولاما کان ملکاً لجهة، کالبستان الموقوف علی الفقراء.
4. التمکّن من التصرّف؛ للإجماع، ولموثّقة زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه، قال: فلا زکاة علیه حتّی یخرج، فإذا خرج زکّاه لعام واحد، فإذا کان یدعه متعمّداً وهو یقدر علی أخذه، فعلیه الزکاة لکلّ ما مرّ به من السنین. (4)
5. النصاب، وهو وإن کان من الشرائط العامّة إلاّ أنّه لاختلاف کمّه باختلاف ما تجب فیه، نتعرّض له فی الشرائط الخاصّة الآتیة.
ص:143
1. النصاب وهو فی الإبل اثنا عشر نصاباً:
فإذا بلغت (1)خمساً، ففیها شاة، ثمّ لایجب شیء فی الزائد.
فإذا بلغت عشراً، ففیها شاتان ثمّ لایجب شیء فی الزائد.
فإذا بلغت خمسة عشر، ففیها ثلاث شیاة.
ثمّ فی 20 أربع، وفی 25 خمس.
ثمّ فی 26 إلی 35، ابنة مخاض.
ثمّ فی 36 إلی 45، بنت لبون.
ثمّ فی 46 إلی 60 حُقّة، ثمّ فی 61 إلی 75 جذعة، ثمّ فی 76 إلی 90 بنتا لبون، ثمّ فی 91 إلی 120 حقّتان، فإذا زادت علی 120 واحدة، ففی کلّ خمسین، حقّه، وفی کلّ أربعین، ابنة لبون؛ وتدلّ علیه صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام . (2)
وهو فی البقر نصابان، فی کلّ ثلاثین بقره، تبیع، ولیس فی أقلّ من ذلک شیء.
ص:144
وفی أربعین بقرة، مسنّة، والزائد عفو إلی أن یمکن حسابه بأحدهما أو بهما، فإذا بلغت ستین ففیها، تبیعان إلی السبعین، فإذا بلغت السبعین، ففیها تبیع، ومسنّة إلی الثمانین وهکذا، علی ما جاء فی صحیحة الفضلاء عن أبی جعفر، وأبی عبدالله(علیهما السلام). (1)
وهو فی الغنم خمسة: فی کلّ أربعین شاةً، شاةٌ، ولیس فیما دون الأربعین شیءٌ، ثمّ لیس فیها شیء حتّی تبلغ عشرین ومائة، فإذا زادت علی عشرین ومائة إلی مائتین، ففیها شاتان، فإذا زادت علی المائتین ففیها ثلاث شیاة، ثمّ لیس فیها شیء أکثر حتّی تبلغ ثلاثمائة وتزید، ففیها أربع شیاه إلی أربعمأة، فإذا تمّت أربعمأة ففی کلّ مائة شاة...؛ کما دلّ علی ذلک صحیحة الفضلاء عن أبی جعفر، وأبی عبدالله(علیهما السلام). (2)
2. السوم فترة الحول، ویدلّ علی اعتباره صحیحة الفضلاء، عن أبی جعفر، وأبی عبدالله(علیهم السلام):
لیس علی العوامل من الإبل والبقر شیء، وإنّما الصدقات علی السائمة المرعیة.... (3)
3. عدم کونها عوامل؛ للصحیحة المتقدّمة.
4. مرور حول علیها عند مالکها جامعة للشرائط؛ لنفس الصحیحة المتقدّمة، حیث ورد فیها:
وکلّ مالم یحل علیه الحول عند ربّه فلا شیء علیه فیه، فإذا حال علیه الحول وجب علیه. (4)
ص:145
1. النصاب وهو فی الذهب، عشرون مثقالاً، ومن ثَمّ أربعة أربعة، والفریضة ربع عشر، وفی الفضة مائتا درهم، ومن ثمّ أربعون أربعون، والفریضة کذلک.
ویدلّ علی ذلک الروایات الکثیرة.
2. الضرب بسکّة المعاملة ویدلّ علی اعتباره بعض النصوص الصحیحة، وعلیه فلا تتعلّق الزکاة بالذهب والفضة فی مثل زماننا.
3. مضیّ الحول لما فی بعض الصحاح:
کلّ مالم یحل علیه الحول، فلیس علیک منه زکاة. (1)
شرائط الوجوب فی الغلاّت
1. النصاب، وهو خمسة أوسق - 60 صاعاً - التی تساوی 848 کیلو غرام تقریباً.
والفریضة نصف العشر فی ما یستقی بالوسائل المعدّة من المالک، کالماکنة، ونحوها والعشر فیما یستقی لاکذلک؛ کلّ ذلک للروایات الکثیرة.
2. ثبوت الملکیّة عند تعلّق الوجوب ولو بغیر الزراعة؛ لأنّ الوجوب یتعلّق بالمالک دون غیره ولا یشترط التملّک بالزراعة؛ لاتفاق المسلمین علی ذلک.
ص:146
وهم أصناف ثمانیة، کما قال الله تبارک وتعالی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ . (1)وإلیک بعض أحکامها.
1 و2. الفقیر والمسکین، والثانی أسوء حالاً من الأوّل، کما یدلّ علیه صحیح محمّدبن مسلم، (2)ومدّعی الفقر یصدّق مع الوثوق، لحجّیة الوثوق عند العقلاء، ومع عدمه یجوز إعطاء الزکاة له أیضاً؛ لاستصحاب عدم غناه إذا لم یحتمل تولّده غنیّاً.
3. العاملون علیها؛ وهم المنصوبون لأخذ الزکاة وضبطها وإیصالها وسائر شؤونها، أخذاً بظاهر اللفظ وإطلاقه، ولا یشترط الفقر؛ للإطلاق مضافاً إلی قرینة المقابلة.
4. المؤلّفة قلوبهم وهم ضعیفوا الإسلام یدفع لهم من الزکاة؛ لیحسن إسلامهم.
روی زرارة فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام :
سألته عن قول الله عزّوجلّ: ...وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ... قال: هم قوم وحّدوا الله عزّ وجلّ وخلعوا عبادة من یُعبد من دون الله، وشهدوا، أن لاإله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله صلی الله علیه و آله ، وهم فی ذلک شکّاک فی بعض ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله ، فأمر الله عزّ وجلّ نبیّه أن یتألّفهم بالمال والعطاء، لکی یحسن إسلامهم... (3)
وقیل بعموم ذلک للکفّار الذین یدفع لهم من الزکاة لاستمالتهم إلی الإسلام، أو الدفاع عن المسلمین، أو جهاد الکفّار، وهو حسن لولا استظهار الاختصاص من الصحیحة المتقدّمة.
5. الرقاب؛ وهم العبید. یدفع لهم من الزکاة؛ لیعتقوا ولو لم یکونوا تحت الشدّة، لإطلاق الآیة الکریمة.
ص:147
6. الغارمون، وهم من أثقلتهم الدیون وعجزوا عن أدائها. واعتبار العجز إنّما هو لعدم احتمال الدفع إلی المتمکّن، نعم، یعتبر عدم صرف الدین فی المعصیة، حذراً من التشجیع علی صدور المعصیة، وأمّا إذا تاب، فالحکم المذکور مبنی علی الاحتیاط.
7. سبیل الله، وهو مطلق سبیل الخیر. ومنه الجهاد؛ للإطلاق وتفسیره، بخصوص الجهاد؛ إمّا للانصراف، أو لبعض الأخبار الضعیفة، غیر سدید.
8. ابن السبیل، وهو المسافر الذی نفدت نفقته. کما فی اللغة ولو کان غنیّاً فی بلده؛ للإطلاق.
ص:148
الإیمان: فلا یعطی المخالف، ولاغیر المسلم؛ لصحیح بریدبن معاویة عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
کلّ عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته، ثمّ مَنّ الله علیه وعرّفه الولایة، فإنّه یؤجر علیه إلاّ الزکاة؛ لأنّه یضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایة وأمّا الصلاة والحجّ والصیام فلیس علیه قضاء. (1)
وهو یدلّ علی عدم جواز دفعها إلی الکافر بالأولویة بل بعموم التعلیل.
نعم، یجوز دفعها إلی الکافر من سهم المؤلّفة قلوبهم بناءً علی تفسیرها الأوسع کما تقدّم، وإذا استبصر المخالف أعاد الزکاة إذا لم یضعها فی موضعها، للصحیح المتقدّم. ومنه یعلم الإجزاء إذا أدّاها إلی أهلها.
2. أن لا یکون الدفع تشجیعاً له علی المعصیة، لأنّه حینئذٍ یکون من الدعوة إلی المعصیة والأمر إلی المنکر والإعانة علی المعصیة، و کلّ ذلک قبیح عقلاً وشرعاً، وخلف لأدلّة النهی عن المنکر.
3. أن لا یکون واجب النفقة علی المزکّی؛ فإنّه روی عبدالرحمن بن الحجّاج فی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:149
خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً: الأب، والأم، والولد والمملوک، والمرأة؛ وذلک لأنّهم عیاله لازمون له. (1)
ویستثنی من ذلک، المورد الذی لایجب فیه الإنفاق علی واجب النفقة، کالإنفاق لقضاءالدین، لاختصاص المنع فی الصحیح بمقتضی تعلیله بالنفقة اللازمة له.
4. أن لا یکون هاشمیاً إذا کانت الزکاة من غیره، وتحلّ صدقات بعضهم علی بعض؛ ویدلّ علی الحکمین موثّق زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام :
قلت له: صدقات بنی هاشم بعضهم علی بعض تحلّ لهم؟ فقال: نعم، إنّ صدقة الرسول صلی الله علیه و آله تحلّ لجمیع الناس من بنی هاشم وغیرهم، وصدقات بعضهم علی بعضهم تحلّ لهم، ولاتحلِ ّ لهم صدقات إنسان غریب. (2)
نعم، المحرّم خصوص الزکاة دون الصدقة المندوبة؛ ویدلّ علیه موثّق إسماعیل بن الفضل الهاشمی:
سألت أباعبدالله علیه السلام عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم، ما هی؟ فقال: «هی الزکاة». (3)
وظاهرها یفید جواز غیرالزکاة من الصدقات وإن کانت واجبة کالکفّارات وردّ المظالم واللقطة.
والمراد بالهاشمی، هو المنتسب إلی هاشم بالأب دون الأمّ علی المشهور، وخالف فیه صاحب الحدائق، والسیّد المرتضی(قدس سره)؛ استناداً إلی أنّ ولد البنت ولد أیضاً.
وفیه أنّ ذلک وإن کان حقّاً؛ ولذا کان أولاد بضعة الرسول صلی الله علیه و آله أولاداً له صلی الله علیه و آله وکان عیسی علیه السلام من ذریّة إبراهیم(علیهم السلام) إلاّ أنّ المدار لیس علی ذلک، بل علی صدق عنوان بنی هاشم وهو لایکفی فیه الانتساب بالأم عرفاً.
ص:150
تجب زکاة الفطرة التی هی قسم من الزکاة؛ إجماعاً، والنصوص به کثیرة یأتی بعضها، وقد فُسّر قوله تعالی: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّی * وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی 1 بذلک فی بعض الأخبار، وفی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام :
إنّ من تمام الصوم إعطاء الزکاة، یعنی الفطرة کما أنّ الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله من تمام الصلاة... (1)
بل عدّ فی الروایات أماناً من الموت، قال الصادق علیه السلام :
«إنّ الفطرة عن کلّ حرّ ومملوک، فإن لم تفعل خفت علیک الفوت» قلت: وما الفوت؟ قال: الموت.... (2)
1 و2. البلوغ والعقل، لقصور المتقضی عن غیرهما، وحدیث رفع القلم. کما تقدّم فی زکاة المال.
ص:151
3. الغنی، وهو: الذی یملک قوت سنته؛ لصحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
سئل عن رجل یأخذ من الزکاة، علیه صدقة الفطرة؟ قال: «لا». (1)
إذ أخذ الزکاة کنایة عن فقره وعدم غناه، وأمّا ما رواه زرارة فی الصحیح:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام : الفقیر الذی یُتصدّق علیه، هل علیه صدقة الفطرة؟ فقال: «نعم، یعطی ممّا یتصدّق به علیه. (2)
فیحمل علی الاستحباب جمعاً.
4. اجتماع الشرائط قبل الغروب؛ لما رواه الصدوق بسنده عن أبی عبدالله علیه السلام :
المولود یولد لیلة الفطر، والیهودی والنصرانی یُسلم لیلة الفطر، قال: «لیس علیهم فطرة ولیست الفطرة إلاّ علی من أدرک الشهر». (3)
فیلزم إدراک شهر رمضان جامعا للشرائط من دون خصوصیة للموارد المذکورة، ومن هنا اعتبر المشهور. لزوم تحقّق الشرائط قبل الغروب بآنٍ؛ لیصدق إدراک الشهر ولایکفی تحقّقها بعده.
والمشهور ابتداء وقت الوجوب بغروب لیلة العید، ولذا لایجب تحقّق الشروط بعده کما تقدّم من روایة الصدوق(قدس سره).
وأمّا من حیث النهایة، فمن یصلّی صلاة العید یخرجها قبل أدائها، لموثّق إسحاق بن عمّار:
سألته عن الفطرة، فقال: إذا عزلتها فلا یضرّک متی أعطیتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. (4)
ص:152
وعن الصادق علیه السلام :
أعط الفطرة قبل الصلاة. (1)
ومن لایصلیها، فالمشهور استمراره إلی الزوال، ودلیله غیر واضح ومقتضی صحیح زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل أخرج فطرته فعزلها حتّی یجد لها أهلاً، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برء، وإلاّ فهو ضامن لها حتّی یؤدّیها إلی أربابها. (2)
لزوم إخراجها حتّی بعد الزوال أیضاً.
الواجب صاع؛ للروایات منها صحیحة معاویة بن وهب:
سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: فی الفطرة جرت السنّة بصاع من زبیب أو صاع من شعیر.... (3)
والمدار علی قوت الغالب؛ لصحیحة زرارة وابن مسکان جمیعاً، عن أبی عبدالله علیه السلام :
الفطرة علی کلّ قوم ممّا یغذّون عیالهم، من لبن، أو زبیب، أو غیره. (4)
والصاع: یساوی أربعة أمداد. کما فی صحیح الحلبی، (5)والمُدّ ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً فالصاع یساوی ثلاثة کیلوات تقریباً. ویجزی دفع القیمة؛ لموثّقة إسحاق بن عمّار الصیرفی:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام : جعلت فداک، ما تقول فی الفطرة یجوز أن أؤدّیها
ص:153
فضة بقیمة هذه الأشیاء التی سمیّتها؟ قال: نعم، إنّ ذلک أنفع له، یشتری ما یرید. (1)
وفی حدیث آخر عنه علیه السلام :
لا بأس بالقیمة فی الفطرة. (2)
ویجب إخراج المکلّف لها عن نفسه، وعن کلّ من یعول به، ففی الصحیح عن عمر بن یزید:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه، فیحضر یوم الفطرة، فقال: نعم، الفطرة واجبة علی کلّ من یعول، من ذکر، أو أنثی، صغیر، أو کبیر، حرّ، أو مملوک. (3)
ومنه یظهر حکم الضیف. نعم، لابدّ من صدق عنوان کونه یعوله فلا یکفی صدق عنوان الضیف وحده کما لایلزم بعد صدق العنوان المذکور بقاؤه طیلة شهر رمضان أو فی النصف الآخر ونحو ذلک.
ومصرفها مصرف زکاة المال من الأصناف الثمانیة؛ لأنّها مصداق للزکاة والصدقة فیشملها إطلاق آیة الزکاة، الوارد لبیان مصرفها ویؤیّده الأحادیث الدالّة علی أنّ زکاة الفطرة للفقراء والمساکین، (4)وأنّه لایجوز دفعها إلاّ إلی أهل الولایة. (5)
ص:154
وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالی لمحمّد صلی الله علیه و آله وذرّیته عوضاً عن الزکاة؛ إکراماً لهم. وَمَن مَنَع منه درهماً أو أقلّ کان مندرجاً فی الظالمین لهم والغاصبین لحقّهم، ففی الخبر عن أبی بصیر قال:
قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال: من أکل من مال الیتیم درهماً ونحن الیتیم. (1)
وعنه علیه السلام :
لایحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتّی یصل إلینا حقّنا. (2)
ووجوبه فی الجملة ضروریّ بین المسلمین، قال الله تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ... الآیة. (3)
والعامّة أوّلوها عن منطوقها، من جهتین: الأولی: من جهة المتعلّق حیث حصروه
ص:155
فی غنائم دار الحرب. الثانیة من جهة المستحقّ حیث منعوه عن ذی القربی مع أنّ الکتاب قد نصّ بأنّ لذی القربی من الخمس حقّاً. وکذلک السنّة المطهّرة.
قال الإمام شرف الدین الموسوی(قدس سره): قد أجمع کافّة أهل القبلة من أهل کلّ مذهب منهم ونحلة علی أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله کان یختصّ بسهم من الخمس، ویخصّ منه أقاربه بسهم، ولم یعهد بتغییر ذلک إلی أحد حتی لحق بربّه عزّ وجلّ، فلمّا ولّی أبوبکر تأوّل الأدلّة، فأسقط سهم النبی صلی الله علیه و آله وسهم ذوی القربی ومنع - کما فی تفسیر هذه الآیة من الکشاف وغیره - بنی هاشم من الخمس. (1)
ویدلّ علی ذلک ما رواه البخاری: «أنّ فاطمة(علیها السلام) أرسلت إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلی الله علیه و آله ممّا أفاء الله علیه بالمدینة وفدک وما بقی من خمس خیبر، فأبی أبوبکر أن یدفع إلیها شیئاً، فوجدت علیه؛ فهجرته فلم تکلّمه حتّی توفّیت وعاشت بعد النبی صلی الله علیه و آله ستة أشهر، فلمّا توفّیت دفنها زوجها علی: لیلاً، ولم یؤذن بها أبابکر وصلّی علیها...» الحدیث. (2)
هذا هو مذهب أهل البیت(علیهم السلام)، وخالفهم الجمهور. فذهب الإمام مالک: إلی أنّ الخمس بأسره مفوّض إلی السلطان یصرفه کیف شاء. وذهب الإمام أبوحنیفة: إلی أنّه یقسم ثلاثة أسهم: فیعطی لمطلق أیتام المسلمین سهم، ولمطلق مساکینهم سهم، ولمطلق أبناء السبیل منهم سهم، ولافرق عنده فی ذلک بین ذی القربی منهم وغیره. (3)
ص:156
یجب الخمس فی سبعة أشیاء:
1. غنائم دار الحرب؛ ولم یقع خلاف فی هذا المورد، والآیة الکریمة دالّة علی ذلک.
2. المعادن؛ للروایات ومنها صحیحة أحمد بن محمّد بن أبی نصر:
سألت أباالحسن علیه السلام عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء؟ قال: لیس فیه شیء حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً. (1)والمراد من الشیء هو الخمس لعدم معهودیة غیر الخمس والزکاة.
ویمکن أن یستدلّ علی ذلک، بإطلاق الآیة الکریمة، إذ الغُنم-لغة- فی قوله تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ... یشمل کلّ فائدة، قال الإمام الرازی فی تفسیره: الغُنم: الفوز بالشیء. وعن القرطبی فی تفسیره: الغنیمة- فی اللغة-: ما یناله الرجل بسعی. وکلمات أهل اللغة متّفقة علی ذلک.
ففی المصباح: غنمً: الشیء، أصبته وفی القاموس: غَنِم بالکسر غُنماً: الفوز بالشیء بلا مشقّة. وکذلک فی لسان العرب، وتاج العروس، والعین للخلیل، وأقرب الموارد،
ص:157
وفی المعجم الوجیز: غنم الشیء غُنماً: فاز به. وفی مفردات الراغب: الغُنم - بالضمّ والسکون: - إصابته والظفر به.
وعلیه فالآیة الکریمة دالّة علی وجوب الخمس فی کلّ ربح وفائدة ومنه المعادن.
والجمهور أیضاً قائلون بوجوب الخمس فی المعدن لقوله صلی الله علیه و آله :
وفی الرکاز الخمس. (1)
ونصابه عشرون دیناراً کما تقدّم فی صحیحة البزنطی.
وإنّما یجب الخمس بعد استثناء مؤونة التحصیل، لما ورد عن أبی جعفر الثانی علیه السلام :
الخمس بعد المؤونة. (2)
بل یمکن أن یقال: إنّ موضوع وجوب الخمس مطلقاً لیس إلاّ الغنیمة والفائدة کما دلّت علیه الآیة الکریمة وهو لایصدق إلاّ علی الباقی بعد استثناء المؤونة.
3. الکنز؛ لصحیح الحلبی:
أنّه سأل أباعبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیه؟ فقال: «الخمس...». (3)
وروی العامّة أیضاً روایات عن رسول الله صلی الله علیه و آله و عن علیّ علیه السلام تدلّ علی وجوب الخمس فیه، منها ما رواه أحمد فی مسنده:
أنّ رجلاً من مزینة سأل رسول الله صلی الله علیه و آله مسائل جاء فیها: فالکنز نجده فی الخرب والآرام؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : «فیه وفی الرکاز الخمس». (4)
ویعتبر فی وجوب الخمس فیه البلوغ عشرین دیناراً، کالمعدن لصحیح أحمد بن
ص:158
أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السلام :
سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز، فقال: ما تجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس. (1)
بعد الالتفات إلی أنّ الزکاة لاتجب إلاّ فی عشرین دیناراً.
ص:159
والکلام فی استثناء مؤنة التحصیل هو الکلام فی المعدن؛ لوحدة النکتة.
4. ما اخرج من الماء بالغوص، ویدلّ علیه صحیح ابن عمیر عن غیر واحد عن أبی عبدالله علیه السلام :
الخمس علی خمسة أشیاء: علی الکنوز، والمعادن، والغوص، والغنیمة، ونسی ابن ابی عمیر الخامس. (1)
ولایضرّ جهالة مشایخ ابن أبی عمیر فی السند بعد کون ابن أبی عمیر أحد الثلاثة الذین لایروون ولا یرسلون إلاّ عمّن یوثق به کما عن الشیخ(قدس سره). (2) وبعد عدم احتمال أن یکون الجمیع الذین عبّر عنهم بغیر واحد فاقداً للحجّیة.
وهل یلزم بلوغه دیناراً؟ قیل: نعم، لروایة البزنطی عن محمّد بن علی بن أبی عبدالله عن أبی الحسن علیه السلام ، إلاّ أنّ محمّد بن علی المذکور مجهول مضافاً إلی إعراض الأصحاب عن العمل به إلاّ ما ینسب إلی أبی الصلاح الحلبی من العمل به، والمهمّ هو الإشکال الأخیر وإلاّ قد یمکن تصحیح السند من جهة إنّ البزنطی من أصحاب الإجماع الذین حکی الکشّی
ص:160
إجماع الطائفة علی تصحیح ما یصحّ عنه، (1)والکلام فی استثناء المؤنة ما تقدّم فی المعدن.
5. المال المختلط بالحرام؛ لصحیحة عمّار بن مروان: سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول:
فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز، الخمس. (2)
ویشترط عدم تمیّز الحلال من الحرام وإلاّ یکون لکلّ من المالین حکمه الخاصّ، وأن لا یعرف صاحبه؛ للصحیح المتقدّم ولا مقداره إذ لا یحتمل کفایة إخراج الخمس علی من علم بأنّ الحرام أکثر من الخمس بکثیر، أو أقلّ منه بکثیر، بل المفهوم منه تقدیر الحرام بالخمس عند الجهل المطلق.
6. الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم، لصحیح أبی عبیدة الحذّاء عن أبی جعفر علیه السلام . (3)
7. ما یفضل من مؤونة السنة إجماعاً إلاّ ما ینسب إلی ابن الجنید، وابن أبی عقیل (رضوان الله علیهما).
ویدلّ علیه مضافاً إلی إطلاق آیة الغنیمة، النصوص الخاصّة التی کادت أن تبلغ حدّ التواتر کموثّقة سماعة:
سألت أباالحسن علیه السلام عن الخمس، فقال: فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر. (4)
نعم، یستثنی منه مؤنته ومؤنة عیاله کما فی صحیحة علی بن مهزیار:
کتب إلیه (5)إبراهیم بن محمّد الهمدانی... فکتب وقرأه علی بن مهزیار: علیه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عیاله، وبعد خراج السلطان. (6)
ص:161
المشهور تقسیم الخمس إلی ستّة أسهم للآیة الکریمة: ثلاثة منها للإمام علیه السلام ؛ ویدلّ علیه صحیحة أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن الإمام الرضا علیه السلام :
سئل عن قول الله (عزّوجلّ): وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی... فقیل له: فما کان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول الله صلی الله علیه و آله ، وما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله فهو للإمام...» الحدیث. (1)
وعلیه فهی فی زماننا ترجع إلی الحجة بن الحسن العسکری (أرواحنا فداه).
وثلاثة منها لبنی هاشم علی المشهور؛ بل ادّعی علیه الضرورة، ولبعض النصوص کقوله علیه السلام فی مرسلة عبدالله بن بکیر عن بعض أصحابه عن أحدهما(علیهما السلام) فی آیة الغنیمة:
خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوی القربی لقرابة الرسول: الإمام، والیتامی یتامی آل الرسول، والمساکین منهم، وأبناءالسبیل منهم، فلا یخرج منهم إلی غیرهم. (2)
ویصرف السهم المبارک للإمام علیه السلام فی عصر الغیبة بما یحرز معه رضاه علیه السلام ، ومن أوضح موارده صرفه فی مجال الحوزات العلمیة التی یحفظ الدین ببقائها، ولابدّ من إشراف الفقیه وإذنه، إمّا لکونه أعرف بموارد الصرف، أو لاحتمال إناطة رضا الإمام علیه السلام بذلک.
ص:162
الحجّ من أرکان الدین، وهو واجب: بالکتاب، والسنّة، وإجماع المسلمین، قال الله تعالی: ...وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ . (1)
ووجوبه ضروریّ ومنکره مع الالتفات کافر وترکه عمداً من الکبائر، ففی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام :
من مات ولم یحجّ حجّة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجّة تجحف به، أو مرض لایطیق فیه الحجّ، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً. (2)
وهو قول الله عزّ وجلّ: ...وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ کما فی روایة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام . (3)
وله منافع جمّة دینیة ومعنویة وسیاسیة واقتصادیة فردیة واجتماعیة، قال الله تعالی:
ص:163
جَعَلَ اللّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنّاسِ... 1 وقال تعالی: وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ * لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ فِی أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ... . (1)
ومن أهم فوائده، مضافاً إلی ما ذکر - وبعد الانقطاع إلی الله، ومجاهدة الهوی، والاجتناب عن المشتهیات بصورة واضحة، وریاضة النفس - هو تمرین التسلیم والإطاعة المحضة والتعبّد الصِرف للمولی (جلّ جلاله) ولعلّ هذا هو السرّ العظیم فی کثیر من مناسکه سیّما محرّمات الإحرام.
وجوب الحجّ فوریّ بضرورة الإسلام، مرّة واحدة وهو أیضاً من الواضحات؛ إذ لو کان یجب أکثر من ذلک لاشتهر بعد شدّة الابتلاء بالمسألة مع إنّه لم ینسب الخلاف إلاّ إلی الشاذّ منهم ویصطلح علیها: بحجّة الإسلام.
1 و2. البلوغ والعقل، وهما من الشرائط العامّة لکلّ تکلیف.
3. الاستطاعة وهی تتحقق بوجدان النفقات اللازمة ذهاباً؛ للروایات منها صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبدالله علیه السلام :
قوله عزوجل:«ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» ما یعنی بذلک؟ قال: «من کان صحیحاً فی بدنه، ومخلیً سربه، له زاد وراحلة». (2)
ص:164
نعم، لاتشمل مثل نفقات هدایا الحجّ وغیر ذلک من الأمور غیر اللازمة للحجّ ولذا قیّدنا باللازمة.
وکذا یلزم وجدان نفقة الإیاب لمن قصد العودة؛ إمّا لشمول الزاد الوارد فی الروایات لذلک عرفاً، أو للزوم الحرج لو وجب الحجّ علی فاقدها وهو منفیّ بقاعدة نفی الحرج المستندة لقوله تعالی: ...وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ... . (1)
4. سعة الوقت، وإلاّ یکون من التکلیف بما لا یطاق.
5. السلامة علی النفس والمال والعرض؛ للآیة الکریمة لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلک، مضافاً إلی الروایات الخاصّة منها صحیحة هشام المتقدّمة.
6. التمکّن من استئناف الوضع المعیشی بعد العودة؛ لقاعدة نفی الحرج وبعض الروایات.
7. عدم المزاحمة بواجب أهم، کما إذا استلزم الحجّ فوات علاج لازم لمریض أو التأخیر فی قضاء لازم لدین، والدلیل علی ذلک أنّه یصیر المورد حینئذٍ من باب التزاحم القاضی بتقدیم الأهمّ وهکذا إذا توقّف الحجّ علی ارتکاب معصیة، کالغصب.
والحجّ مع اختلال الشرائط لا یقع مصداقاً لحجّ الإسلام؛ لعدم الوجوب بعد کون الموضوع فی حجّ الإسلام وهو المستطیع غیر محقّق والحکم تابع للموضوع.
نعم، الحجّ مع اختلال الأخیر یقع صحیحاً بناءً علی فکرة الترتّب القائل بأنّه عند ترک الأهم عصیاناً یکون المهم مأموراً به. وعلیه فالتارک للأهمّ وإن کان آثماً إلاّ أنّ حجّه صحیح.
ص:165
السعی لتحصیل الاستطاعة، غیر لازم ولو بقبول الهبة؛ لأن الاستطاعة شرط الوجوب ومقدّمة الوجوب لایجب تحصیلها کما بیّن فی محلّه وقبول الهبة أیضاً نوع من الاکتساب غیر الواجب، کما تقدّم.
نعم، من عرض علیه الحجّ بأن یوهب له نفقة الحجّ بشرط أن یحجّ بها، وجب علیه؛ للروایات المتعدّدة، ومنها صحیحة محمّد بن مسلم:
قلت لأبی جعفر علیه السلام : فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی، قال: «هو ممّن یستطیع الحجّ ولِمَ یستحیی...». (1)
ومن ذلک یتّضح الحال فیمن بُذل له ودعی إلیه.
ومن کان بحاجة إلی دار أو زواج أو ما شاکل ذلک، یلزمه تقدیم الحجّ لإطلاق أدلّة وجوب الحجّ إلاّ مع لزوم الحرج؛ لحکومة قاعدة (نفی الحرج) علی الأدلّة الأولیة التی منها دلیل وجوب الحجّ.
ص:166
الحجّ علی ثلاثة أقسام: تمتّع وإفراد وقِران، (1) بلا خلاف بین المسلمین ویدلّ علیه بعض النصوص، والمهم بیان التمتّع الذی هو محلّ ابتلاء المسلمین بشکل عامّ، وهو مرکّب من (عمرة وحجّ متأخّر عنها) ولا خلاف فیه، ویدلّ علیه قوله تعالی: ... فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ... 2 والروایات الکثیرة.
والعمرة مرکّبة من خمسة أفعال: الإحرام من أحد المواقیت، ثمّ الطواف حول الکعبة المکرّمة، ثمّ صلاة الطواف، ثمّ السعی بین الصفا والمروة، ثمّ التقصیر.
ویدلّ علیها السیرة المتوارثة بین جمیع المسلمین مضافاً إلی الروایات ومنها صحیحة الحلبی الحاکیة لحجّ رسول الله صلی الله علیه و آله . (2)
ثمّ إذا قصّر المعتمر یخرج من الإحرام ویحلّ له جمیع ما حرّم علیه، ومنه التمتّع بالنساء إلی أن یحرم للحجّ.
ولذا جاء فی صحیح الحلبی الحاکی لحجّ رسول الله صلی الله علیه و آله :
فلمّا قضی طوافه عند المروة قام خطیباً، فأمرهم أن یحلّوا ویجعلوها عمرة، وهو شیء أمر الله عزّ وجلّ به، فأحلّ الناس...وأنّ رجلاً قام فقال: یا رسول الله، نخرج حجّاجاً ورؤسنا تقطر؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : «إنّک لن تؤمن بهذا أبداً» (3)
وهذا هو متعة الحجّ وهی إحدی المتعتین اللتین حرّمهما الثانی فی کلامه المشهور: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله أنهی عنهما وأعاقب علیهما متعة النساء ومتعة الحج» (4)
ص:167
وروی مسلم عن أبی موسی أنّه کان یفتی بالمتعة، فقال له رجل: رویدک فإنّک لا تدری ما أحدث أمیرالمؤمنین فی النسک بعد حتّی لقیه، فسأله فقال عمر: أنّ النبی صلی الله علیه و آله قد فعله وأصحابه، ولکن کرهت أن یظلوا معرّسین بهنّ فی الأراک، ثمّ یروحون فی الحجّ تقطر رؤوسهم!! ونحوه فی صحیح النسائی، ومسند أحمد. (1)
نعم، متعة الحج قد انعقد إجماعهم أیضاً بعد المحرِّم علی استمرارها ولم یعملوا بنهیه عنها وإن أصرّوا علی تحریم متعة النساء.
ص:168
حجّ التمتّع یبتدأ بالإحرام من مکّة، ثمّ الوقوف فی عرفات، ثمّ فی المزدلفة، ثمّ رمی جمرة العقبة فی منی، ثمّ الذبح، ثمّ الحَلق أو التقصیر، ثمّ طواف الحجّ وصلاته، ثمّ السعی ثمّ طواف النساء وصلاته، ویلزم المبیت فی مِنی لیلة الحادی والثانی عشر، ورمی الجمار صبیحة الیومین کما یأتی مفصّلاً.
وحجّ التمتّع هذا وظیفة من کان بینه وبین المسجد الحرام (ثمانیة وأربعین میلاً) فصاعداً، المساویة لستة عشر فرسخاً تقریباً، وأمّا غیره ممّن هو دون ذلک یجب علیه القِران، أو الإفراد؛ والدلیل علی ذلک قوله تعالی: ...فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ... 1 وقد فسّر حاضری المسجد الحرام فی صحیح زرارة بأهل مکّة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام :
قول الله عزّ وجلّ فی کتابه: ...ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ... قال: «یعنی أهل مکّة لیس علیهم متعة، کلّ من کان أهله دون ثمانیة وأربعین
ص:169
میلاً، ذات عرق، وعُسفان کما یدور حول مکّة فهو ممّن دخل فی هذه الآیة، وکلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة». (1)
ولایختلف القِران والإفراد عن التمتّع فی الکیفیة المتقدّمة إلاّ فی بعض الأمور الجانبیة، کلزوم الإحرام فیهما من أحد المواقیت الآتیة، أو من دویرة أهله إن کانت أقرب، بخلاف التمتّع حیث أنّ میقاته مکّة، وکلزوم کون حجّ التمتّع فی سنة عمرتها بخلافهما فلا یشترط إیقاعهما فی سنة عمرتهما، وکلزوم کون عمرة التمتّع مقدّمة علی حجّه ناویاً بها التمتّع بخلاف عمرتیهما فإنّها مفردة بنیّتها ومؤخّرة عن الحجّ.
وأمّا القِران والإفراد فهما سیّان، وینفرد القِران بالتخییر فی عقد إحرامه بین سوق الهدی والتلبیة، وفی الإفراد یتعیّن الإحرام بالتلبیة.
ص:170
وهی عشرة:
1. مسجد الشجرة (ذو الحلیفة) لأهل المدینة، بینه وبین المدینة من جهة مکّة فرسخان.
2. وادی العقیق لأهل العراق، وهو واد طویل بینه وبین مکّة 15 فرسخاً.
3. الجُحفة لأهل المغرب، بینها وبین مکّة 24 فرسخاً.
4. یلملم لأهل الیمن، وهو جبل من جبال تهامة بینه وبین مکة 15 فرسخاً.
5. قرن المنازل لأهل الطائف بینه وبین الطائف 16 فرسخاً حدوداً.
وهذه الخمسة وقّتها رسول الله للمذکورین علی ما جاء فی الروایات ومنها صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام ، (1)لکنّها لاتختصّ بالمذکورین بل لهم ولمن یمرّ علیها؛ لصحیحة صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام :
...أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها ومن أتی علیها من غیر أهلها. (2)
ص:171
6. مکّة لإحرام حجّ التمتّع، بلا خلاف بین المسلمین ویدلّ علیه بعض الصحاح.
7. المنزل الذی دون المیقات إلی مکّة؛ فإنّ لصاحبه الإحرام منه لقوله علیه السلام فی صحیح معاویة بن عمار فی حدیث:
ومن کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکّة فوقته منزله. (1)
8. الجِعِرّانة لأهل مکّة فی حجّ القران أو الإفراد وهی منطقة بینها وبین مکّة 4 فراسخاً ویدلّ علیه بعض الروایات وهی من حدود الحرم.
9. محاذاة مسجد الشجرة لمن یمرّ من طریق المدینة، ویدلّ علیه صحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام . (2)
10. أدنی الحلّ، وهو ما خرج عن نهایة الحرم، کالتنعیم، والجعرّانة، والحدیبیّة من حدود الحرم؛ ویدلّ علیه صحیحة عمربن یزید عن أبی عبدالله علیه السلام :
من أراد أن یخرج من مکّة لیعتمر أحرم من: الجعرّانة، أو الحدیبیة، أو ما أشبههما. (3)
ص:172
1. الإحرام یلزم لتحققه أمور:
أ) النیّة، أی کون الداعی لهذا الفعل أمر الله سبحانه، وهو لازم عبادیّته کما تقدّم.
ب) التلفظ بالتلبیات الأربع، ویدلّ علیه صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
التلبیة أن تقول: لبّیکَ اللّهم لبیّکَ، لبیّکَ لا شریکَ لکَ لبیّکَ، إنّ الحمدَ والنعمةَ لکَ والملکَ، لاشریکَ لکَ لبیّکَ، لبیّکَ ذا المعارج... واعلم أنّه لابدّ من التلبیات الأربع التی کنّ فی أوّل الکلام وهی الفریضة. (1)
ولا ینعقد الإحرام بمجرّد الثوبین من دون التلبیة؛ لقول الصادق علیه السلام فی صحیحة حریز:
الرجل إذا تهیّأ للإحرام فله أن یأتی النساء مالم یعقد التلبیة أو یلبّ. (2)
ج) لبس الرجال ثوبین بعد التجرّد عمّا یحرم لبسه علی المحرم، باتزار أحدهما
ص:173
وارتداء الآخر بلا خلاف فی ذلک بین المسلمین وهو من بدیهیات الحجّ لدیهم ویمکن استفادته من الروایات أیضاً.
ولا یلزم الاقتصار علی الثوبین، بل تجوز الزیادة وکذلک لاتلزم استدامة لبسهما ولا یشترط فی الإحرام الطهارة من الحدث، کلّ ذلک للبرائة بعد عدم الدلیل علیها بل صحیح یونس بن یعقوب صریح فی الأخیر.
قال: سألت أباعبدالله علیه السلام عن الحائض ترید الإحرام قال: «تغتسل، وتستثفر، وتحتشی بالکرسف، وتلبس ثوباً دون ثیاب إحرامها وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد، وتهلّ بالحجّ بغیر الصلاة». (1)
إذا انعقد الإحرام حرمت علی المحرم جملة من الأشیاء نشیر إلی أهمّها إجمالاً، ونحیل التفصیل فیها إلی مستوی إعلی:
1. صید البرّ، اصطیاداً وأکلاً، وإشارة، وذبحاً؛ لقوله تعالی: ...وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً... . (2)
2. النساء، وطئاً وتقبیلاً ولمساً ونظراً بشهوة؛ لقوله تعالی: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ...، 3 منضماً، إلی الروایات.
3. الطیب بأنواعه؛ لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویة بن عمّار: «لاتمسّ شیئاً من الطیب وأنت محرم...». (3)
ص:174
4. النظر إلی المرآة، إمّا مطلقاً کما هو المشهور، أو إذا کان للزینة ویدلّ علیه صحیح حماد عن أبی عبدالله علیه السلام :
لاتنظر فی المرآة وأنت محرم فإنّه من الزینة. (1)
5. الفسوق؛ للآیة المتقدّمة وفسّر فی الروایات: بالکذب، والسباب، والمفاخرة.
6. الجدال، للآیة المتقدّمة، وهو قول: لاوالله، وبلی والله، کما فی الروایات.
7. قتل هوامّ الجسد، من القملة والبرغوث ونحوهما؛ للروایات.
8. الادّهان، ولو بما لیس له رائحة طیبة لصحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام :
فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتّی تحلّ. (2)
ص:175
9. إزالة الشعر عن البدن، لمفهوم صحیح حریز عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر. (1)
وإطلاقه شامل للقلیل والکثیر.
10. تقلیم الأظفار؛ لصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن المحرم تطول أظفاره، قال: «لایقصّ شیئاً منها إن استطاع...». (2)
11. لبس المخیط للرجال، إجماعاً کما عن التذکرة، کالقمیص، والسراویل.
12. لبس ما یستر جمیع ظهر القدم، کالخفّ، والجورب؛ للروایات الناهیة عن لبس الجورب والخفّ إلاّ أن یشقّ ظهر القدم، (3)و هل یختصّ بالرجل أو یعمّ النساء أیضاً؟ وجهان.
13. لبس الخاتم للزینة دون ما کان لغیرها کالاستحباب مثلاً علی المشهور؛ ویدلّ علیه روایة مسمع عن أبی عبدالله علیه السلام . (4)
ص:176
14. لبس المرأة الحلیّ للزینة ولا بأس بما کانت معتادة به قبل الإحرام لکن یحرم علیها إظهاره للرجال حتّی زوجها، وفی المسألة غموض.
15. تغطیة الرجل رأسه، بکلّ ما یغطیه إجماعاً، بل فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه، ویدلّ علیه النصوص.
16. تغطیة المرأة وجهها بنقاب أو برقع ونحوهما، إجماعاً؛ ویدلّ علیه صحیح عبدالله بن میمون عن جعفر عن أبیه علیه السلام قال:
المحرمة لاتتنقب لأنّ إحرام المرأة فی وجهها وإحرام الرجل فی رأسه. (1)
17. التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء فی حال السیر وطیّ المنازل، فیجوز الاستظلال تحت السقف والخیمة عند النزول فی منی، أو عرفات، ونحوهما، ویدلّ علیه الإجماع کما عن جماعة والروایات، ومنها روایة محمّدبن الفضیل قال:
کنّا فی دهلیز یحیی بن خالد بمکّة، وکان هناک أبوالحسن موسی علیه السلام ، وأبو یوسف. (2)فقام إلیه أبویوسف وتربّع بین یدیه، فقال: یا أبا الحسن، جعلت فداک. المحرم یظلّ؟ قال: «لا»، قال: فیستظلّ بالجدار والمحمل ویدخل البیت والخباء؟ قال: «نعم» قال: فضحک أبویوسف، شبه المستهزء، فقال له أبوالحسن علیه السلام : «یا أبا یوسف إنّ الدین لیس بقیاس کقیاسک وقیاس أصحابک، إنّ الله عزّ وجلّ أمر فی کتابه بالطلاق وأکّد فیه شاهدین ولم یرض بهما إلاّ عدلین، وأمر فی کتابه بالتزویج وأهمله بلا شهود فأتیتم بشاهدین فیما أبطل الله، وأبطلتم شاهدین فیما أکدّ الله عزّوجلّ، وأجزتم طلاق المجنون والسکران، حجّ رسول الله صلی الله علیه و آله فأحرم ولم یظلّ، ودخل البیت والخباء، واستظلّ بالمحمل والجدار فقلنا کما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله » فسکت. (3)
ص:177
18. ایقاع عقد الزواج لنفسه أو لغیره ولو کان محلّاً قال فی الجواهر:«بلا خلاف أجده فیه بل الإجماع بقسمیه علیه». قال الصادق علیه السلام :
لیس للمحرم أن یتزوّج ولا یزوّج وإن تزوّج أو زوّج فتزویجه باطل. (1)
ص:178
2. الطواف: یعتبر فی الطواف مضافاً الی النیّة أمور:
أ) الطهارة من الحدث بقسمیه، بلاخلاف فیه؛ ویدلّ علیه صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام :
سألته عن رجل طاف بالبیت وهو جنب، فذکر وهو فی الطواف، قال: «یقطع الطواف ولا یعتدّ بشیء ممّا طاف». وسألته عن رجل طاف ثمّ ذکر أنّه علی غیر وضوء، قال: یقطع طوافه ولا یعتدّ به. (1)
وهل یلزم الطهارة من الخبث؟ المشهور ذلک لروایة یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله علیه السلام ؛ (2)ولإطلاق التنزیل فی النبوی المشهور: «الطواف بالبیت صلاة» (3)إلاّ أنّه غیر وارد من طرقنا.
ب) الختان؛ لصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
الأغلف لا یطوف بالبیت... (4)
ص:179
وهل یشمل غیر الممیّز من الأطفال؟ وجهان، من إطلاق الأغلف الشامل له إیضاً ومن أنّ غیر الممیّز لایطوف بل یطاف به، ومعه لا یشمله النهی فیکون إحرامه صحیحاً.
ج) ستر العورة، علی المشهور؛ لما ورد فی عدّة روایات من النهی عن الطواف بالبیت عریاناً.
د) کون الأشواط سبعة، کما هو معلوم من السیرة المتوارثة بین جمیع المسلمین؛ ولصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
فإذا أتیت البیت یوم النحر... طف بالبیت سبعة أشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکّة.... (1)
ویلزم کونها متوالیة؛ لأنّ الطواف عمل واحد لایصدق عرفاً إلاّ مع التوالی کما فی الأذان والإقامة أیضاً. ولاریب أنّه أحوط.
ه) الابتداء فی کلّ واحد من الأشواط بالحجر الأسود والانتهاء به؛ لقوله علیه السلام فی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
من اختصر من الحِجر فلیُعد طوافه من الحَجَر الأسود إلی الحجر الأسود. (2)
وتدلّ علیه السیرة القطعیة بین المسلمین.
و) جعل الکعبة علی الیسار فی کلّ حالاته؛ للسیرة المذکورة.
ز) إدخال حجر إسماعیل فی المطاف، بمعنی الطواف خارجه لا بینه وبین الکعبة، ویدلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار المتقدم، وهو متسالم علیه أیضاً.
ح) الخروج عن الکعبة وشاذروانها؛ لأنّ الواجب هو الطواف بالبیت کما قال تعالی: ...وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ 3 ولازمه الخروج عن الکعبة وشاذروانها؛ لأنّه من
ص:180
أساس البیت الباقی بعد عمارته أخیراً فهو بحکم الکعبة یلزم الطواف خارجه.
ط) کون الطواف بین الکعبة ومقام إبراهیم ومثله فی جمیع الجوانب، علی المشهور؛ ویدلّ علیه روایة محمّد بن مسلم، وفی مقابلها صحیحة الحلبی:
سألت أباعبدالله علیه السلام عن الطواف خلف المقام قال: «ما أحبّ ذلک وما أری به بأساً تفعله إلاّ أن لا تجد بُداً. (1)
ویجمع بینهما بحمل الروایة الأولی علی الأفضلیة وإن کان الأحوط عدم تجاوزه.
ص:181
3. رکعتا الطواف: یجب بعد الطواف الواجب رکعتان خلف المقام بلا، خلاف بین المسلمین؛ ویدلّ علیه قوله تعالی: ...وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی... 1 بعد إرادة صلاة الطواف منها کما یستفاد ذلک من سیاق الآیة والروایات، ویدلّ علیه الصحیح الآتی أیضاً.
ویعتبر عدم الفاصل العرفی، ویدلّ علیه صحیح محمّد بن مسلم:
سألت أباجعفر علیه السلام عن رکعتی طواف الفریضة، فقال: «وقتها إذا فرغت من طوافک». (1)
وما رواه منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
لاتؤخرها ساعة إذا طفت فصلّ. (2)
ویعتبر أیضاً الإتیان بها خلف المقام أو أحد جانبیه للآیة الکریمة إذ اتّخاذ المقام مصلّیً لا یکون إلاّ کذلک.
ویتخیّر بین الجهر والإخفات، لعدم الدلیل علی تعیّن إحدی الخصوصیتین.
ص:182
وهو واجب فی العمرة کالحج؛ للسیرة القطعیة بین المسلمین ویدلّ علیه صحیح زرارة، ومحمّد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
أو لیس قال الله عزّ وجلّ: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما... ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض.... (1)
شرائط السعی:
أ) الواجب من السعی سبعة أشواط بالضرورة بین المسلمین، ویدلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار:
ثمّ طف بینهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة. (2)
ومنه یعلم لزوم کون البدایة من الصفا والختم بالمروة، مضافاً إلی السیرة المتوارثة.
کما یعلم أنّ الذهاب شوط والإیاب شوط ولیس المجموع واحداً.
ب) یجب فیه النیّة وخلوصها؛ إذ الأوّل لازم العبادیة، والثانی هو مدلول أدلّة حرمة الریاء کما تقدّم.
ج) ولا یجب فیه الطهارة بقسمیها؛ لعدم الدلیل علی اعتبارها، بل صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا بأس أن تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلاّ الطواف فإنّ فیه صلاة والوضوء أفضل. (3)
یدلّ علی عدم اعتبارها.
ص:183
وهو آخر أفعال عمرة التمتّع، ومعناه الأخذ من شعر الرأس أو غیره، أو الأظفار ووجوبه فیها من الضروریات، ولا یکفی الحَلق ولا النتف؛ لأنّ المأمور به هو الأخذ دون الحلق والنتف.
وبه تحلّ جمیع محرّمات الإحرام علی المشهور؛ ویدلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث التقصیر:
فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کلّ شیء.... (1)
ویجب فیه قصد القربة کسائر الأجزاء.
ص:184
لحجّ التمتّع من داخل مکّة، بلا خلاف فیه بین المسلمین، وکیفیّته نفس کیفیة إحرام العمرة إلاّ بفارق النیّة.
ویدلّ علی وجوبه السیرة القطعیة المتوارثة بین المسلمین من زمن النبی الأعظم صلی الله علیه و آله علی فعل ذلک بنحو اللزوم، ویدلّ علیه الروایات.
ولا یجب فیها شیء سوی الوقوف بأیّ نحو کان، للبرائة.
وبدایته من ظهر التاسع من ذی الحجّة، علی المشهور، نعم، یظهر من بعض الروایات الحاکیة لوقوف رسول الله صلی الله علیه و آله أنّه یجوز التأخیر عن الزوال بمقدار إقامة صلاة الظهرین بأذان واحد وإقامتین. (1)
ونهایته غروب الیوم التاسع، بلاخلاف؛ وتدلّ علیه صحیحة مسمع بن عبدالملک
ص:185
عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن کان جاهلاً فلا شیء علیه، وإن کان متعمّداً فعلیه بدنة. (1)
ومنها یعلم حرمة الإفاضة قبل الغروب وحکم کفّارته.
والوقوف هذا رکن، یبطل الحجّ بترکه عمداً، إلاّ أنّ الرکن هو المسمّی وإن کان المجموع واجباً، ویدلّ علی الحکمین صحیحة مسمع المتقدّمة إذ لولا وجوب المجموع لم تستقرّ البدنة علی من أفاض قبله، ولو کان المجموع رکناً لبطل الحجّ بالإفاضة قبل الغروب، نعم، لایستفاد منها رکنیة المسمّی إلاّ أنّ الحکم عند الأصحاب متسالم علیه.
وهو المشعر الحرام بینه وبین مکّة فرسخان ونصف تقریباً.
یجب علی الحاج بعد الإفاضة من عرفات، الحضور فی المزدلفة - المشعر الحرام (جُمع) لقوله تعالی: ...فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ... 2 وتقتضیه السیرة المتواترة والروایات.
وبدایته من طلوع الفجر، علی المشهور وقد یستدلّ علیه ببعض الروایات.
ونهایته إلی طلوع الشمس، بلاخلاف ویمکن استفادته من صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبدالله علیه السلام :
لاتجاوز وادی محسّر حتّی تطلع الشمس. (2)
ص:186
فإنّ وادی محسّر من حدود المشعر الحرام فیدلّ علی لزوم المکث فیه حتّی الطلوع.
والرکن هو المسمّی ما بین الطلوعین، وإن کان الواجب هو المجموع؛ لصحیح الحلبی:
سألت أبا عبدالله علیه السلام ... «...وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات، فلیقف بالمشعر الحرام؛ فإنّ الله تعالی أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فلیجعلها عمرة مفردة، وعلیه الحجّ من قابل». (1)
فإنّ الإدراک یتحقّق بالمسمّی کما لایخفی.
وهذا هو الموقف الاختیاری والموقف الاضطراری لذوی الأعذار، هو المسمّی من طلوع الشمس إلی زوال العید؛ لما رواه معاویة بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام :
من أفاض من عرفات إلی مِنی. فلیرجع ولیأت جُمعاً ولیقف بها، وإن کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جُمع. (2)
ولما رواه عبدالله بن مغیرة فی الصحیح:
جاءنا رجل بمنی فقال: إنّی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعاً... فدخل إسحاق بن عمّار علی أبی الحسن علیه السلام فسأله عن ذلک فقال: «إذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج». (3)
وقیل: لایجزی الاضطراری الواحد والقائل جماعة. (4)
ص:187
وقد رخّص للنساء والضعفاء الوقوف لیلاً والأفاضة قبل طلوع الشمس إلی منی، لرمی جمرة العقبة؛ لقول الصادق علیه السلام فی الصحیح:
رَخّص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء والضعفاء أن یفیضوا عن جمع بلیل، وأن یرموا الجمرة بلیل فإذا أرادوا أن یزوروا البیت وکّلوا من یذبح عنهنّ. (1)
ص:188
یجب بعد الوقوف فی المشعر، الإفاضة إلی منی لرمی جمرة العقبة، التی هی أدنی الجمار إلی مکّة من الیوم العاشر؛ للسیرة المستمرّة.
أ) کونه ما بین طلوع الشمس وغروبها؛ لصحیح منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام :
رمی الجمار من طلوع الشمس إلی غروبها. (1)
نعم، یستثنی من ذلک النساء والضعفاء، حیث یجوز لهم الرمی لیلة العید، کما تقدّم فی الصحیح المتقدّم.
ب) کونه بسبع حصیات؛ وهو متسالم علیه بین المسلمین.
ج) کونه عن قربةٍ، کما تقدّم مراراً.
د) کلّ واحدة تلو الأخری لا دفعة؛ للسیرة القطعیة.
ص:189
ه) إحراز وصولها؛ لأنّ الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی بل مع الشکّ یجری استصحاب عدم الإصابة.
و) کون الإیصال بالرمی دون الوضع؛ لاختلافهما وعدم صدق عنوان الرمی المأمور به علی الوضع.
ز) کون الحصی من الحرم؛ لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزأک وإن أخذته من غیر الحرم لم یجزک. (1)
ح) کون الحصیات أبکاراً، علی المشهور؛ وتدلّ علیه معتبرة عبدالأعلی عن أبی عبدالله علیه السلام :
لاتأخذ من حصی الجمار. (2)
وفی السند تأمّل لوجود سهل بن زیاد وفیه کلام معروف وإن کان لایبعد اعتباره.
یجب فی حجّ التمتّع ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل؛ لقوله تعالی: ...فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ... . (3)وصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام الوارد فی التمتع:...
قلت: وما الهدی؟ فقال: «أفضله بدنة، وأوسطه بقرة وآخره شاة». (4)
وعلیه فلایجوز سائر الحیوانات کما لایجزی واحد عن اثنین بمقتضی الآیة الکریمة وللروایات.
ص:190
ویجب کونه بعد الرمی؛ لصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا رمیت الجمرة فاشتر هدیک.... (1)
وکذلک یجب کونه فی منی، بلاخلاف؛ للسیرة القطعیة علی تعیّن ذلک ویدلّ علیه أیضاً صحیح منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل یضلّ هدیه فیجده رجل آخر فینحره؟ فقال: «إن کان نحره بمنی فقد أجزأَ عن صاحبه الذی ضلّ عنه وإن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه. (2)
یجب فی الهدی أن یکون تامّ الأجزاء، فلا یکفی الناقص کالخصیّ؛ ففی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر(علیهما السلام):
عن الرجل یشتری الأُضحیة عوراء فلا یعلم إلاّ بعد شرائها، هل تجزی عنه؟ قال: «نعم، إلاّ أن یکون هدیاً واجباً فإنّه لایجوز أن یکون ناقصاً». (3)
ویشترط أن لایکون مهزولاً؛ للروایات، منها صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهم السلام) فی حدیث:
وإن اشتری أضحیة وهو ینوی أنّها سمینة فخرجت مهزولة، أجزأت عنه وإن نواها مهزولة فخرجت سمینة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة، لم یجز عنه. (4)
وهل یلزم تقسیم الهدی أثلاثاً؟ ثلثاً، لنفسه، وثلثاً للفقراء، وثلثاً للمؤمنین هدیةً، کما عن الدروس، والشهید الثانی، أو هو مستحب کما عن الشرائع، ونسبه فی کشف اللثام إلی الأکثر، وجهان.
ص:191
وکیفما کان فهل یجب علیه الأکل منه؟ المشهور هو عدم اللزوم والمحکی عن ابن ادریس فی السرائر، والمحقق فی الشرائع، والعلاّمة، هو الوجوب لظاهر قوله تعالی: ...فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ 1 وعن الکشّاف: أنّ الأمر بالأکل أمرُ إباحة، لأنّ أهل الجاهلیة ماکانوا یأکلون من نَسائِکهم... (1)ومراده أنّ الأمر حیث یکون فی مقام توهم الخطر، فلا یکون ظاهراً فی الوجوب.
ص:192
یجب بعد الرمی والذبح، الحلق أو التقصیر؛ للسیرة القطعیة وقد یستفاد ذلک من قوله تعالی: لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ... . (1)
ویجب أن یکون ذلک فی منی کما یستفاد من صحیح الحلبی:
سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجل نسی أن یقصّر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی، قال: «یرجع إلی منی حتی یلقی: شعره بها حلقاً کان أو تقصیراً». (2)
والمشهور اعتبار أن یکون فی الیوم العاشر نهاراً؛ واستدلّ له بالسیرة والتأسی.
وعلی المرأة التقصیر، فقط کما هو واضح.
والرجل بالخیار بین التقصیر وبین الحلق فی غیر حجّه الأوّل؛ لقوله علیه السلام فی صحیح معاویة بن عمار فی حدیث:
ص:193
وإن کان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق. (1)
وأمّا فی الحجّ الأوّل ففیه خلاف.
یجب بعد الحلق أو التقصیر، العود إلی مکّة المکّرمة، لأداء مناسک ثلاثة: طواف الحج، وصلاته، والسعی، وطواف النساء، وصلاته، للسیرة القطعیة، والروایات الکثیرة، وکیفیة ذلک کما تقدّم فی عمرة التمتع علی ما دلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام وفی ذیلها بعد بیان المناسک الثلاثة...
واصنع کما صنعت یوم دخلت مکّة. (2)
یجب علی الحاج المبیت بمنی لیلة الحادی عشر؛ والثانی عشر للسیرة القطعیة، والنفر بعد الزوال من الیوم الثانی عشر إن أراد النفر الأوّل، ولایجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر إلاّ إذا لم یتق الصید، أو دخل علیه اللیل فی الیوم الثانی وهو فی منی، ویدلّ علی الأوّل قوله تعالی: وَ اذْکُرُوا اللّهَ فِی أَیّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی... 3 بضمیمة تفسیرها فی صحیح حماد عن أبی عبدالله علیه السلام فقال: «اتّقی الصید». (3)
ویدلّ علی الثانی صحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:194
من تعجّل فی یومین فلا ینفر حتّی تزول الشمس، فإن أدرکه المساء بات ولم ینفر. (1)
یجب فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر علی ما تقتضیه السیرة رمی الجمار الثلاثِ بمنی:
الأولی ثمّ الوسطی، ثمّ جمرة العقبة، فإن نکس أعاد؛ لصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله، علیه السلام :
الرجل یرمی الجمار منکوسة قال: «یعیدها علی الوسطی وجمرة العقبة». (2)
وکیفیة الرمی المذکور نفس الکیفیة المذکورة فی رمی جمرة العقبة یوم العاشر، لإطلاق النصوص المتقدّمة عند البحث عن کیفیة رمی جمرة العقبة.
ویستحبّ بعد إتمام المناسک زیارة رسول الله صلی الله علیه و آله بالمدینة؛
للروایات، قال أمیرالمؤمنین علیه السلام :
أتمّوا برسول الله صلی الله علیه و آله إذا خرجتم إلی بیت الله الحرام، فإنّ ترکه جفاء وبذلک أمرتم، وأتمّوا بالقبور التی ألزمکم الله حقّها وزیارتها، واطلبوا الرزق عندها. (3)
وعن أبی جعفر علیه السلام : «تمام الجحّ لقاءالإمام». (4)
وعن الصادق علیه السلام :
إذا حجّ أحدکم فلیختم بزیارتنا؛ لأنّ ذلک من تمام الحجّ. (5)
ص:195
جهاد الکفار واجب فی الجملة؛ بضرورة الدین، والقرآن، والروایات مملوءة بالتأکید علیه وبیان أحکامه.
قال الله تعالی: فَلْیُقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا بِالْآخِرَةِ... 1 والروایات فی ذلک فوق حدّ الإحصاء.
قال أمیرالمؤمنین علیه السلام :
إنّ الله فرض الجهاد وعظّمه وجعله نصره وناصره، واللِه ما صلحت دنیا ولا دین إلاّ به. (1)
وهل یجب فی عصر الغیبة أیضاً؟ فیه خلاف ومقتضی، إطلاق الأدلّة هو الوجوب ویؤیده المروی عن الرضا علیه السلام :
الجهاد واجب مع الإمام العادل. (2)
ص:196
ومال إلیه فی الجواهر. (1)
الکفار إن کانوا من أهل الکتاب یجب جهادهم حتّی یسلموا أو یعطوا الجزیة لقوله تعالی: قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ . (2)
وأمّا غیرهم فیقاتلون حتی یسلموا لقوله تعالی: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ...* ...فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ... . (3)
قال أمیرالمؤمنین علیه السلام فی حدیث، ذیل الآیة المبارکة:
فهؤلاء لا یقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول فی الإسلام.... (4)
والوجوب المذکور کفائی؛ إذ لا وجه للعینیّة بعد تحقّق الغرض بقیام جماعة، وشرطه مضافاً إلی الشرائط العامة وعمدتها: القدرة، (5)والبلوغ، الذکورة؛ للسیرة القطعیة من زمن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله علی عفو النساء عن ذلک، ویدلّ علیه روایات.
هذا کلّه فی الجهاد ویسمّی بالابتدائی.
أمّا الدفاع إذا دهم المسلمین عدوّ یخشی منه علی مجتمع الإسلام، فواجب بأیّة
ص:197
وسیلة ممکنة علی جمیع المسلمین بلا فرق فی ذلک بین الرجل والأنثی والصغیر والکبیر والمریض وغیره فعلی کلّ أحد الدفاع حسب قدرته وتمکّنه؛ ویدل علیه حکم العقل وضرورة الحفاظ علی بیضة الإسلام.
وإذا اقتتلت طائفتان من المسلمین، وجب الإصلاح بینهما فإن لم یُجدِ، وجب قتال الباغیة، لقوله تعالی: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللّهِ... . (1)
ویحرم الجهاد فی الأشهر الحرم؛ لقوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ قُلْ قِتالٌ فِیهِ کَبِیرٌ... . (2)
نعم، یجوز ذلک مع بدء الخصم؛ لأنّه حینئذٍ دفاع تقتضیه الضرورة، ولقوله تعالی: اَلشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ... . (3)
وکذلک یحرم الجهاد فی الحرم، إلاّ مع البدأ فیه؛ لقوله تعالی: ...وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّی یُقاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ... 4 ویمکن تعمیم الحکم بالنسبة إلی نواحی الحرم بنکتة الدفاع المتقدّمة.
والجهاد کما یجب بالنفس کفایة فکذلک یجب بالمال، فیجبان کفایة معاً علی القادر؛ لقوله تعالی: اِنْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 5 بل بغیرهما من الطرق المشروعة الحدیثة والممکنة؛ لقوله
ص:198
تعالی: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... . (1)
ویحرم الفرار من الزحف إلاّ لتحرّف فی القتال أو تحیّز إلی فئة، کما قال تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ * وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلی فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ . (2)
ص:199
وهما من أسمی الفرائض وأشرفها وبها تقام الفرائض ووجوبهما من ضروریات الدین ومنکره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الکافرین. (1)
ویدلّ علی وجوبها الکتاب، والسنّة، والإجماع، بل العقل عند کثیر.
وقد ورد الحث علیهما فی الکتاب العزیز، والأخبار الشریفة، بألسنة مختلفة، قال الله تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، 2 وقال تعالی: کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ... . (2)
وعن الرضا علیه السلام :
کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: إذا أمّتی تواکلت الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاع من الله. (3)
وعنه صلی الله علیه و آله :
ص:200
إنّ الله لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له! فقیل: ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟ قال: الذی لاینهی عن المنکر. (1)
وعنه صلی الله علیه و آله :
لاتزال أمّتی بخیر ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وتعاونوا علی البر فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات وسلّط بعضهم علی بعض ولم یکن لهم ناصر من الأرض ولا فی السماء. (2)
وهل وجوبه عیّنی أو کفائیّ؟ قولان ویدلّ علی الأوّل ظاهر الخطابات المتوجّهة إلی الجمیع کسائر الواجبات، نحو قوله تعالی: یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ... 3 وغیرذلک من الآیات والروایات. وعلی الثانی قوله تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ... .
وتظهر الثمرة فی لزومهما علی البقیة عند اقدام البعض وعدم تأثیره.
وإطلاق أدلّتهما یقتضی عدم اختصاصهما من حیث المکلّفین، کالحکام ورجال الدین، بل یجبان علی عامّة الناس وعدم اختصاصهما بالنسبة إلی العاصین، کالحکام والدول، والأقرباء، والمؤسسات، ومجلس التقنین، وغیرهم، وعدم اختصاصهما بالنسبة إلی المعاصی: کالإختلاس، والرشوة، والکذب، والإسراف و....
1. کون المعروف إلزامیاً إذ المستحب لایجب إتیانه فکیف یجب الأمر به، وکذلک المنکر لو عمّ المکروه.
ص:201
2. معرفة المعروف والمنکر، وإلاّ فکیف یأمر وینهی عمّا لا یعرف؟ وهل هی شرط للوجوب أو للواجب؟ قولان. وعلی الثانی یجب تعلمهما لمن یعلم بوقوع المعصیة أو ترک الطاعة فی مجتمعه مع اجتماع سائر الشرائط.
ص:202
3. احتمال التأثیر، إذ الوجوب هنا توصّلی لرفع المنکر وإتیان المعروف لاتعبّدی محض، فمع العلم بعدم الملاک یکون الوجوب لغواً، نعم لایلزم العلم بالتأثیر ولا الظن بل ولا الشک فیکفی احتماله لإطلاق الخطابات. والمراد بالتأثیر هو: احتمال أن یکون الأمر والنهی مؤثّراً فی رفع المعصیة کمّاً ولو بالنسبة إلی فرد من المعصیة، کالغیبة فی هذا المجلس فقط.
وهل یشمل التأخیر والتقلیل کیفا؟ أو احتمال التأثیر بالنسبة إلی المعاصی الآتیة؟ وجوه.
4. الإصرار، إذ الأمر أو النهی هنا لیس توبیخاً وعقوبة لما صدر من العاصی، بل هو منع له فی الآتی استدامة أو حدوثاً، فمع عدم الإصرار لا موضوع للأمر والنهی.
5. تنجز الواجب والحرام فی حق التارک؛ إذ مع الارتکاب معذوراً لاشتباهه فی الموضوع -کمن یشرب النجس وهو لایعلم - أو فی الحکم اجتهاداً أو تقلیداً، لایصدق علی فعله المنکر لیلزم ردعه بل هو لغو بالنسبة إلی الثانی، لاعتقاده الجواز.
نعم، إذا استلزم الاشتباه المذکور مفسدة أخری، کتشجیع الآخرین علی المعصیة أو وقوع مالایرضی الشارع بوقوعه حتی من الجاهل المعذور، کقتل النفس وتلف الأموال والأعراض، یجب منعه.
ص:203
6. عدم الضرر؛ لقاعدة (نفی الضرر) المستفادة من قوله صلی الله علیه و آله فی مناقشة الصحابی مع سمرة وإضرار سمرة به وإبائه عن المصالحة حتّی فی مقابل نخلة فی الجنة: «إنّک رجل مضار ولاضرر ولاضرار» (1)وفی روایة فإنّه لاضرر ولاضرار. (2)
ولا یفرق فی الضرر المنفی، توجّه الضرر إلی الآمر والناهی أو غیره ممّن یکون محترماً شرعاً؛ لإطلاق دلیل لاضرر.
نعم، إذا کان المورد مهما جدّاً یجبان بالرغم من لزوم الضرر، ولعلّه من ذلک إقدام بعض الأولیاء من أصحاب الأئمة(علیهم السلام) وغیرهم فی سائر الأعصار.
والمشهور أنّ لهما مراتب ثلاث، الإنکار بالقلب - ولعلّ المراد هو: إظهار الکراهة بعد الانزعاج القلبی. ثمّ باللسان ثم بالید؛ لإنّهما من مصادیق الأمر والنهی والروایات تؤیّده.
وهل یجوز الانتقال إلی الجرح أو القتل إذا لم تنجح سائر المراتب؟ فیه کلام بین الأعلام.
والمشهور لزوم التدرج فی المراتب الثلاث، فلا یجوز الانتقال إلی اللاحقة مع إجداء السابقة.
ویتأکّد الوجوب علی المکلّف بالنسبة إلی أهله؛ لقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ... . (3)
وکذلک علی العلماء الرّبانیّین، قال الله تعالی: لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونَ . (4)
وعن علی علیه السلام فی بعض خطبه:
ص:204
أمّا بعد، فإنّه إنّما هلک من کان قبلکم حیثما عملوا من المعاصی ولم ینههم الربّانیّون والأحبار عن ذلک، وأنهم لمّا تمادوا فی المعاصی ولم ینههم الرّبانیّون والأحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات. (1)
کما یتأکّد التزیّ بلباس المعروف وخلع رداء المنکر لرجال الدین؛ لأن ذلک بنفسه یحقّق اسلوباً للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بل ولربّما یکون بعض المکروهات محرّماً علی بعض إذا کان موجباً لتضعیف الدین ورجاله عند العوام.
قال صاحب الجواهر(قدس سره): من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر خصوصاً بالنسبة إلی رجل الدین أن یلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وینزع رداء المنکر محرّمه ومکروهه، ویستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة، وینزّهها عن الأخلاق الذمیمة فإنّ ذلک سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنکر. (2)
ص:205
ص:206
ص:207
البیع، هو: تملیک عین بعوض، کما عن الشیخ ألانصاری (1)بخلاف الهبة، والإجارة، والقرض، والعاریه، وهو بهذا المعنی، فعل أحد الطرفین فی مقابل الشراء الذی حقیقته التملک بعوض مباشرةً.
یعتبر فیه الإیجاب والقبول؛ اذ العقد متقوّم بهما، ویکفی کلّ ما یدل علیه وإن کان مجازاً أو ملحوناً أو بغیر الماضی مثل: - أبیعک، أو أنا بایعک، أو بعنی، أو ملّکتک، ونحو ذلک - أو بغیر العربیة، کل ذلک لإطلاق قوله تعالی: ...وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ... . (2)
ودعوی: اعتبار العربیة من باب وجوب التأسی بالنبی صلی الله علیه و آله ، المدلول علیه بقوله تعالی: ...فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ . (3)مدفوعة بأنّ وجوب اتّباعه صلی الله علیه و آله منوط بفهم وجه عمله صلی الله علیه و آله وإلاّ فمجرّد الفعل أعم من الوجوب، ولایمکن الالتزام بوجوب کلّ ما یفعله النبی صلی الله علیه و آله ولولم نفهم وجهه، اذ
ص:208
النبی صلی الله علیه و آله قل یأتی بالمباح والمستحبّ کما یأتی بالواجب، ولامعنی لوجوب الاتباع فی غیر الواجب إلاّ بعد معرفة وجه فعله صلی الله علیه و آله وإلاّ یلزم الالتزام بوجوب التکلّم بالعربیة مطلقاً أو التلبّس بما یشابه لباسه صلی الله علیه و آله ، والتأسّی به فی غذاءه وسوا که و... و هو کما تری.
و الظاهر کفایة الکتابة حتی مع القدرة علی اللفظ فضلاً عن العجز عنه لصدق العقد والبیع عرفاً، ویعتبر فیه التطابق فی المضمون بین الإیجاب والقبول؛ لتوقف عنوان العقد والبیع والتجارة عن تراض علیه، فلوا ختلفا فی المضمون بأن أوجب البایع البیع علی وجه خاصٍّ من حیث خصوص المشتری أو الثمن أو المثمن فقبل المشتری علی وجه آخر لم ینعقد؛ کما إذا باع من زید فقبل عمرو، أو بمئة فقبل بخمسین، وهل یعتبر فیه الموالاة؟ وجهان من أنّ الإیجاب والقبول کلام واحد ومعنْوَن بالعقد وهو لایصدق مع الفاصل الطویل، ومِن أنّ المعاقدة إنّما هی بین المتعاقدین دون اللفظّین والعقد صادق حتی مع الفصل الطویل مادام الموجب لم یعرض عن إیجابه وعلیه فیصّح القبول ولو بعد سنة مثلاً.
و لایعتبر تقدّم الإیجاب، فاذا قال المشتری: اشتریت هذا بکذا. وقال البایع: بعتُ؛ صحّ لصدق البیع وشمول الإطلاق له.
و فی اعتبار التنجّز کلام، والمشهور اعتباره بل ادّعی علیه الإجماع، (1)وعلیه فاذا علّقه بطل، کما إذا قال: «بعتک هذا ان قدم أبی من السفر یوم الجمعه» أو «انّ هذا المال لک إذا أخذته من زید» واستدل بعضهم علی ذلک، بأن العقود المتعارفة هی المنّجزة والمعلّقة لیست متداولة إلاّ لدی الملوک والدُول أحیاناً، وادلّة إلامضاء منصرفة إلی العقود المتعارفة، (2)واستدل الآخر علی ذلک بإنّ الأسباب الشرعیة توقیفیة، فیجب الاقتصار علی المتّیقن عند الشک وهو العقد المنجّز.
ص:209
وردّه الشیخ الانصاری(قدس سره): بأن إطلاق الأدلة، مثل: حلّیة البیع، وتسّلط الناس علی أموالهم، وحلّ التجارة عن تراض، ووجوب الوفاء بالعقود وأدلّة سائر العقود کاف فی التوقیف. ثّم قال: «وبالجملة، فإثبات هذا الشرط فی العقود مع عموم أدلّتها ووقوع کثیر منها فی العرف علی وجه التعلیق بغیر الإجماع محققاً أو منقولاً مشکل». (1)
ص:210
لایعتبر فی تحقق البیع اللفظ وتکفی المعاطاة؛ لصدق البیع علیه عرفاً فیکون صحیحاً شرعاً، بعد عدم الردع عنه شرعاً، بل یشمله إطلاق قوله تعالی ...وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ...؛ 1 لأنّ المراد من الحلّیة إمّا: الوضعیة التی بمعنی الإمضاء فواضح، وامّا: التکلیفیة التی بمعنی جواز التصرفات المترتبة علیه بعد عدم احتمال حرمة نفس إنشاء البیع تکلیفاً. فلازمه أیضاً صحته وإفادته للملک. علی ما أفاد الشیخ الانصاری(قدس سره) (1)إلا إنّ إلمعروف بین القدماء إنّها مفیدة لإباحة التصرّف (2)کما إنّ المعروف بین المتأخرین إفادتها الملک وتؤیده السیرة علی معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملک بالعتق والبیع والإیصاء وتوریثه، وغیر ذلک من آثار الملک. (3)وعلیه فهل هی لازمة أو هی غیر لازمة فیجوز لکلِّ منهما الرجوع فی ماله کما علیه أکثر القائلین بالملک؟ وجهان:
ویدلّ علی اللزوم، مادلّ علی أصالة اللزوم فی کلّ عقد وهی أمور: منها قوله
ص:211
تعالی: ...أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... 1 إذ المعاطاة عقد عرفاً، ومنها قوله تعالی: ...لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ... 2 فلوکان البیع المذکور جائزاً یکون التصّرف فی المال بعد الفسخ من أحدهما أکلاً للمال بالباطل، لأنّه لیس تجارة عن تراض ومنها استصحاب بقاء الملک بعد فسخ احدهما بدون رضا صاحبه.
والمعیار فی المعاطاة وصول العوضین أو أحدهما مع الرضا بالتصرّف؛ فإعطاء المثمن، بیع، وأخذ المشتری له، قبول، کما أنّ أخذ الماء مع غیبة السقّاء ووضع الفلس فی المکان المعدّله إذا علم من حال السقاء الرضا بذلک، بیع وشراء، وإن لم یصدق إعطا أصلاً، ومثله جعل المال فی الأجهزة الجدیدة وأخذ المال المعدّ فیه منها.
و یثبت للمعاطاة کلّ ما یثبت للبیع اللفظی من شروط أو خیار؛ لصدق البیع علیها کما عرفت، والمعاطاة تجری فی جمیع المعاملات کالإجارة، والقرض، والهبة، ونحوها لصدق عناوینها علیها فیشملها إطلاق دلیلها وأحکامها نعم، هی لاتجری فی النکاح والطلاق ونحوهما مما خرج بالدلیل کما یأتی انشاء الله تعالی.
و لایخفی إنّ ماذکر فی شرائط عقد البیع من لزوم الإیجاب، والقبول، والتطابق والموالاة - علی قول - والتنجیز - علی المشهور - وکفایة المعاطاة ولزومها، هو من أحکام مطلق العقد ومنه البیع ولا اختصاص لها بالبیع فقط.
ص:212
1. البلوغ: المشهور کما عن الدروس، والکفایة، بطلان عقد الصبی بل عن الغنیة، الإجماع علیه وإن أجاز الولی؛ (1)واستدل علی ذلک بوجوه:
منها: قوله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ... 2
ظاهره اشتراط أمرین فی صحة تصرفّ الیتامی وهما: بلوغ النکاح الذی هو کنایة عن البلوغ، وإیناس الرشد ولاخصوصیة للیتیم عرفاً لاسیما بمناسبة الحکم والموضوع. نعم، هو مختص بالتصرّف فی أموال نفسه دون الغیر، اللهم إلا أن یدّعی الأولویّة.
ومنها ما دلّ علی أنّ الصبی مرفوع القلم؛ ففی الحدیث:
اتی عمر بامرأة مجنونة قدزنت، فأمر برجمها، فقال علی علیه السلام أما علمت أنّ القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ. (2)
ومفهوم موثقة عمار عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:213
فإن احتلم قبل ذلک فقد وجب علیه الصلاة، وجری علیه القلم. (1)
بدعوی إنّ إطلاق القلم یقتضی رفع مطلق الحکم حتی الوضعی منه لاخصوص إلالزامی منه.
و منها صحیح أبی الحسین الخادم، بیاع اللؤلؤ، عن أبی عبدالله علیه السلام
قال: سأله أبی - وأنا حاضر - عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال: حتی یبلغ أشدّه، قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه. قال: قلت: قدیکون الغلام ابن عشرة سنة أو أقّل أو أکثر ولم یحتلم، قال: إذا بلغ وکتب علیه الشئ (و نبت علیه الشعر - ظ -) جاز أمره إلاّ أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً. (2)
ثمّ مقتضی إطلاق عدم جواز أمره عدم الفرق بین إجازة الولی وعدمها إذا کان الصبی مستقلاً.
وهل یشمل الإطلاق ما إذا کان دور الصبی، دور إجراء الصیغة فقط بإذن الولیّ وجهان: من إطلاق المنع، ومن قوة احتمال انصرافه عن مثل ذلک. وأنّ المراد من عدم جواز أمره، نفی الجواز الثابت للبالغین أی عدم استقلال الصبیّ لا کونه مسلوب العبارة.
وهل یشمل إطلاق المنع معاملاته فی الأمور الیسیرة مستقلاً بإذن الولّی؟ قیل: نعم، لعدم المانع من ذلک، وقیل: لا، فتصحّ للسیرة المتشرعّه من جمیع المسلمین فی جمیع الأعصار علی البیع والشراء معهم فیها، وهی مخصّصة لإطلاق دلیل المنع فیبقی إطلاق دلیل جواز مطلق البیع بلامانع من شموله، وفی المسأله تفاصیل تطلب من مظانّها.
2. القصد: ای کون العاقد جادّاً لأنشاء مدلول العقد، فإذا أراد الإجارة، و بعثتُ
ص:214
خطأً أو قصد الإخبار دون الإنشاء أو قصد الإنشاء من غیر جدّ، کالهزل ونحوه، فلاینعقد لتقوّم عنوان العقد بالقصد لاسیما عنوان التجارة عن تراض وهو أمر متفّق علیه.
3. العقل. فلایصحّ عقد المجنون للسیرة العقلائیة وفحوی اعتبار البلوغ والرشد، کما فی الآیه الکریمه، وصحیح أبی الحسین المتقدّم، وإطلاق رفع القلم عن المجنون.
ص:215
4. الرشد وعدم السفاهة؛ لآیة الابتلاء المتقدّمة، وقوله تعالی: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیها وَ اکْسُوهُمْ...، 1 وصحیح هشام عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
انقطاع یُتم الیتم بالاحتلام، وهو أشدّه، وإن احتلم ولم یؤنس منه رشد وکان سفیهاً أو ضعیفاً، فلیمسک عنه ولیه ماله. (1)
ولعّل بناء العقلاء أیضاً علی ذلک.
5. عدم الإکراه؛ لقوله تعالی: ...لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ...، 3 ولقوله صلی الله علیه و آله فی صحیحة زید الشحام:
لایحل دم امرء مسلم ولاماله إلّا بطیبة نفسه. (2)
وقوله صلی الله علیه و آله :
وضع عن أمتی تسعة أشیاء: السهو، والنسیان، وما أکرهوا علیه... . (3)
ص:216
بناء علی إطلاقه وعدم اختصامه بالأحکام الإلزامیة.
6. أن یکون المتعاقدان مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع؛ بان یکون العاقد مالکاً أو وکیلاً عنه أو ولیاً علیه غیر محجور لسفه أو فلس، فعقدْ الفضولی قبل الإجازه غیر صحیح، ای لا یترتب علیه أثر؛ لأنه لاینتسب إلی المالک غالباً، (1)ولیس العقد عقده حتی یلزم به ویشمله دلیل الإمضاء.
أما بعد الإجازة، فالمشهور صحّته، إذ بعد الإجازة ینتسب إلی المالک عرفاً وإن أوجده الفضولی ابتداءً فیکون بیعاً عن تراض فیشمله عموم أدلّه الإمضاء، کقوله تعالی: ...أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...، 2 ...وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ... 3 ...تِجارَةً عَنْ تَراضٍ...، 4 ویؤید ذلک روایة عروة البارقی:
قدم جلب، فأعطانی صلی الله علیه و آله دیناراً فقال: اشتر بها شاة، فاشتریت شاتین بدینار فلحقنی رجل فبعت أحداهما منه بدینار، ثمّ أتیت النبی صلی الله علیه و آله بشاة ودینار، فردّه علیّ وقال: بارک الله صفقة یمینک. (2)
مع أن بیع إحدی الشاتین کان فضولیاً إلاّ أنْ یناقش فی ذلک، بأنّ عروة یعلم بانّ النبی صلی الله علیه و آله کان راضیاً بذلک، بناء علی اشتراط الفضولیة بعدم رضا المالک کما عن الشیخ(رحمه الله)؛ (3)واستدل للبطلان بوجوه منها، النبوی المستفیض: «لاتبع ما لیس عندک». (4)
ص:217
وما ورد فی توقیع العسکری علیه السلام :«لایجوز بیع ما لیس یملک». (1)وغیر ذلک من الروایات التی ذکرها الشیخ(رحمه الله) فی المکاسب مع أجوبتها، فراجع. (2)
ثمّ إنّهم اختلفوا فی أنّ الإجازة هل هی کاشفة أو ناقلة؟ بمعنی انّه لو حصل نماء بین العقد والإجازة کما إذا بیع الحیوان یوم السبت فضولة، واُجیز یوم الخمیس وحصل فی المدة لبن، فعلی القول بالکشف یکون اللبن للمشتری؛ إذ الإجازة تکشف عن کونه مالکاً للحیوان من حین العقد الفضولی فیحصل اللبن فی ملکه، بخلاف النقل والأکثر علی الأوّل إذ المالک بالإجازة إنما قصد إمضاء البیع من حین صدوره لاحین الإجازة فإمضاء الإجازة شرعاً معناها صحة العقد من حینه. وفی المسالة مباحث هامّة تطلب من مظانّها. (3)
یجوز للأب والجّد أن یتصرّفا فی مال الطفل بالبیع والشراء؛ ویدل علیه قبل الإجماع الأخبار المستفیضة المصرّحة فی موارد کثیرة، وفحوی سلطنتهما علی بضع البنت فی باب النکاح، (4)کما افاد الشیخ الاعظم(قدس سره). (5)
و المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للإصل والإطلاقات، وهل یشترط فی تصرفهما المصلحة أو یکفی عدم المفسدة أم لا یعتبر شئ؟ وجوه والأحوط اشتراط المصلحة بل استظهر فی مفتاح الکرامة الإجماع علی ذلک. (6)وإن کان الأقوی کفایة عدم
ص:218
المفسدة، ففی صحیح أبی حمزة الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام :
قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله لرجل: أنت ومالک لأبیک. ثمّ قال: ما أحّب (لانحبّ خ) أن یأخذ من مال ابنه إلاّ ما یحتاج إلیه مما لابدّ منه، إنّ الله لا یحب الفساد. (1)
ص:219
یشترط فی کل من العوضین أمور نذکر أهمها:
أ) الملکیة؛ فلا یصحّ بیع المباحات العامة مما یشترک فیه الناس قبل حیازتها، کالماء والکلاء والسموک؛ وعلّل بأنّ البیع تملیک فکیف یملّک من لایملک؟
ب) کونه طلقاً، أی یکون الملک تاماً، بحیث یکون المالک مطلق العنان فی التصرّف فی ملکه بما شاء بأن لا یتعلّق به حقّ مانع عن نقله، فلایجوز بیع الوقف والمرهون والمنذور، ونحو ذلک.
ج) المالیة، فما لامنفعة محلّلة مقصودة له عند العقلاء لایصح بیعه، کبیع الخمر والخنزیر؛ لعدم المالیه شرعاً بعد حرمة منفعتهما، وکبیع الخنافس والدیدان مما لامنفعة له عند العقلاء.
د) یدل علی اعتباره السیرة العقلائیة؛ إذ لا یرون معاوضة مالانفع فیه إلاّ عقداً صوریاً مضافاً إلی أن أکل المال بأزاء ذلک أکل بالباطل المنهی عنه بقوله تعالی: ...لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ... 1 فتأمّل.
ه) القدرة علی التسلیم؛ إجماعاً، (1)فلایجوز بیع السمک فی الماء ولا الطیر فی
ص:220
الهواء، واستدل علی ذلک بأمور منها النبِوی المعروف: «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر». (1)والنهی فی المعاملات إرشاد إلی الشرطیة أو المانعیة - کما هنا-.
وضعف الخبر بالأرسال منجبر باشتهار بین الخاصّه والعامة، والغرر وإن ذکر له معان کالخدعة والهلکة والخطر، إلاّ أنّ استدلال الفریقین من العامة والخاصّة بالنبوی المذکور علی اعتبار القدرة علی التسلیم، (2)یدل علی أنّ المراد هو المعنی الأخیر.
ومنها أن ما لا یقدر علی تسلیمه لیس مالاً؛ فلا یصح بیعه من هذه الجهة، (3)إلاّ أنّه خلاف الوجدان.
ومنها أنّ الغرض من البیع وهو الانتفاع لایتّم إلاّ بالتسلیم؛ وفیه أنّ مطلق الانتفاع لایتوقّف علی التسلیم.
ومنها أنّ بذل الثمن علی غیر المقدور سفه فیکون أکله ممنوعاً وأکلاً بالباطل، وفیه أنّه قد لایکون ذلک کبذل المال القلیل فی مقابل الکثیر المحتمل الحصول بل هو رائج عند العقلاء.
و أحسن ما یتمسّک به بعد الإجماع، الروایات الناهیة عن بیع الآبق بلا ضمیمة؛ (4)إذ لولا اعتبار القدرة علی التسلیم کان بیع الآبق صحیحاً مطلقاً ولا یحتاج إلی ضم الضمیمة فی تصحیحه.
ثمّ العبرة فی القدرة بزمان استحقاق التسلیم فلاینفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسلیم کما لایقدح عدمها قبل الاستحقاق.
ص:221
والظاهر أنّ القدرة علی التسلیم لیس مقصودة إلاّ بالتبع والمهم هو التسلّم، ولذا لوکان المشتری قادراً دون البایع کفی، وکذلک إذا لم یقدر أحدهما لکن یوثق بحصوله عند استحقاق المشتری للتسلیم، کالطائر إذا عتاد العود علی ما افاد الشیخ الاعظم(رحمه الله) (1)کلّ ذلک لعدم الغرر والخطر.
ص:222
ز) ضبط العوضین، بأن یکونا معلومین قدراً؛ فلو باع بحکم أحدهما أو باع المبیع جزافاً بطل إجماعا؛ (1)للنهی عن الغرر، وللروایات منها موثقة سماعة قال:
سألته عن شراء الطعام وما یکال وما یوزن بغیر کیل ولا وزن: فقال: إمّا أن تأتی رجلاً فی طعام قد کیل أو وزن تشتری مند مرابحة فلا بأس إن اشتریته منه ولم تکله ولم تزنه إذا کان المشتری الأوّل أخذه بکیل أو وزن.... (2)
وفی صحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
ما کان من طعام سمّیت فیه کیلاً فلا یصلح بیعه مجازفة. (3)
وغیر ذلک من الروایات التی یظهر منها کون الحکم مفروغاً عند السائل کما أفاد الشیخ(رحمه الله). (4)ولا خصوصیة عرفاً للْمثمن المکیل والموزون، بل یفهم منها لزوم معلومیة العوضین مطلقاً کما یقتضیة أیضاً حدیث (نفی الغرر) المشهور بین المسلمین، وتکفی المشاهدة فیما ینضبط بها کما فی صوف النعاج مثلاً، لعدم الخطر وعدم لزوم شئ
ص:223
أکثر من الضبط العرفی، وکما یلزم العلم بالعوضین قدراً یلزم العلم بهما جنساً وصفة مما تختلف قیمته باختلافه.
فلایصحّ بیع الصبرة المجهولة جنساً أو وصفاً وإن علم مقدارها، للزوم الغرر واعتبار عدم الجهالة المفهوم من الروایات المتقّدمة.
نعم، إذا أخبر البایع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور، ویدلّ علیه غیر واحد من الأخبار ومنها موثقة سماعة المتقدّمة. کما یجوز الاعتماد علی أصالة صحة المبیع لعدم الغرر عرفاً.
ح) کون المبیع عیناً، علی المشهور، فلایصح بیع المنفعة أو العمل بأن یقول:
«بعتک منفعة هذه الدار». أو یقول: «بعتک خیاطة هذا الثوب» اذ تملیک المنفعة أو العمل إّنما هو شأن الإجارة دون البیع عرفاً، ولاأقل من الشکّ فی صدق البیع، فلا یصحّ التمسّک بقوله تعالی: أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ والأصل فی العقد الفساد.
ثمّ إنّه إذا تخلّف الشرط المذکور: صار البیع باطلاً ویکون ما عند الاخر باقیاً علی ملک طرفه، لایجوز له التصرّف فیه إلاّ إذا علم رضاه بالتصرّف مطلقاً، لِماتقدّم من جواز التصرّف حینئذٍ.
ثمّ لافرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضمّ معلوم إلیه وعدمه؛ لأنّ ذلک لا یخرجه عن الجهالة بل یکون المجموع مجهولاً وعلیه لایصحّ بیع اللبن فی الضرع ولو ضمّ إلیه ما یحلب منه أو غیره علی المشهور؛ خلافاً لجماعة بل قیل: هو المشهور بین المتقدمین. (1)واستدلوا بأخبار واردة فی مسألتی: السمک، واللبن، وغیرهما وفصّل آخرون وخصّوا المنع بما إذا کان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلی المعلوم وجوّزوا بیعه اذ کان تابعاً للمعلوم، والمسأله محتاجة إلی تأمّل زائد.
ص:224
ثمّ إنّه یجب عقلاً لمن یتصدّی للتجارة التفقه فیها تقلیداً او اجتهاداً؛ لئلا یقع فی الحرام وأکل مال الغیر، کما یجب ذلک علی کل احد بالنسبة إلی ما یبتلی به من الأمور إذ لا عذرله عند الوقوع فی الحرام بعد احتمال الحرمة وتنجّز الواقع علیه بالعلم الإجمالی، بل أصالة الفساد فی المعاملات وحرمة التصرّف فی مال الغیر إلا إذا علم بإمضاء الشارع لتلک المعاملة، وعن الصادق علیه السلام :
من أراد التجارة فلیتفقه فی دینه لیعلم بذلک ما یحلّ له ممّا یحرم علیه. ومن لم یتفقه فی دینه ثمّ اتجر تورّط فی الشبهات. (1)
ولذا قال الشیخ(رحمه الله): وکیف کان فالحکم باستحباب التفقّه للتاجر محل نظر، بل الأولی وجوبه علیه عقلاً ومشروعاً، وإن کان وجوب معرفة باقی المحرمات من باب العقل فقط. (2)
ص:225
یحرم احتکار الطعام، أی: حبسه یتربص به الغلاء؛ للروایات، منها قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : فی کتابه إلی مالک الأشتر:
فامنع من الاحتکار فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله منع منه، ولیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل واسعاً لایجحف بالفریقین البائع والمبتاع، فمن قارف حکرة بعد نهیک إیاهُ، فنکّل به وعاقب فی غیر إسراف. (1)
وهل یختص بأمور خاصّه کالحنطة والشعیر، والتمر، والزیت، والزبیب، والسمن، کما جاء فی روایة السکونی، (2)أو یعمّ کلّ ما یحتاج إلیه الناس مما یجعل الناس فی ضیق وحرج إذا احتکر، علی ما استفید من تعلیل الحرمة فی بعض الأخبار بحاجة الناس؛ (3)ولذا ألحق الملح جماعةٌ، (4)قولان.
ص:226
الخیار وهو: اسم مصدر من الاختیار، بمعنی مُلْک فسخ العقد. (1)وهو علی أقسام نذکر أهمها:
لاخلاف فی ثبوت خیار المجلس؛ ویدل علیه الروایات المستفیضة، منها صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
قال رسول الله صلی الله علیه و آله : البیعان بالخیار حتی یفترقا وصاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام. (2)
فإذا تمّ البیع فهما بالخیار فی فسخ البیع مادام لم یفترقا وإن کانا ماشیین؛ لأنّ غایته افتراقهما عن الآخر لاعن المجلس، لقوله صلی الله علیه و آله «حتی یفترقا».
وهو یختص بالمتبایعین دون مطلق المتعاقدین، لقصور المقتضی وعدم معهودتیه عند العقلاء بل هو خیار شرعی محض.
ص:227
لاخلاف فی ثبوت الخیار لمشتری الحیوان؛ للروایات کما تأتی وهو ثابت ثلاثة، أیام لما فی عدة من الصحاح عن الصادق علیه السلام ، کقوله علیه السلام فی صحیح الحلبی:
فی الحیوان کلّه شرط ثلاثة أیام للمشتری وهو بالخیار فیها إن شرط أو لم یشترط. (1)
وهل یثبت لبایعه إیضاً؟ المشهور عدمه للروایات، ومنها ما تقدّم، وقیل: نعم، لما فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان وفی ما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا. (2)
وقد یقال جمعاً بین الأدله بثبوت الخیار لمن انتقل إلیه الحیوان ثمناً أو مثمناً وعلیه یحمل الصحیح الأخیر.
وهو الثابت بسبب اشتراطه فی العقد للمتعاقدین أو أحدهما أو لأجنبّی؛ کأن یبیع داره بکذا ویشترط علی المشتری أنّ له حقّ فسخ العقد إلی سنة مثلاً.
لاخلاف فی صحّته؛ للأخبار المستفیضة الدالة علی أنّ المسلمین عند شروطهم کما فی صحیح عبدالله بن سنان، (3)وعمومه یشمل الأجنبی أیضاً.
نعم، یشترط تعیین المدة، فلو تراضیا علی مدة مجهولة، کقدوم الحاجّ بطل بلاخلاف بل حکی الإجماع علیه صریحاً لصیرورة المعامله بذلک غرریة علی ما أفاد الشیخ(رحمه الله). (4)
ص:228
وعلیه فیجوز للبایع أن یشترط علی المشتری، إن جاء بالثمن الذی أخذه فی المدة المعینة، له أن یرتجع المبیع ویصطلح ببیع الخیار ویستعمله من یرید أن یقرض زیداً مبلغاً فی مدة، معینّة ویستوثق من استرداده فی تلک المدة، فیشتری بدل القرض من زید داره أو غیرها مما هو أکثر قیمة من المبلغ الذی یرید أن یقرضه، بذلک المبلغ نقداً بشرط أن زیداً إن جاء بالثمن فی المدة المعینة - وهو یأتی به قطعاً لاسترداد داره التی هی أکثر قیمة منه - یرتجع المبیع، وتدل علیه أیضاً الروایات الخاصّة، کموثق إسحق بن عمار. (1)
وهذا الخیار لایختص بالبیع بل یجری فی کلّ معاوضة لازمة لعموم «المسلمون عند شروطهم» کما تقدم.
ص:229
وأصله الخدیعة. وفی الاصطلاح: تملیک ماله بما یزید علی قیمته زیادة غیر متسامح فیها مع جهل المغبون. ولاخلاف فی ثبوته بل هو ثابت بالإجماع کما عن المختلف (1)واستدل علیه تاره بقوله صلی الله علیه و آله : «لاضرر ولاضرار». (2)إذ لزوم هذا البیع ضرر علی المغبون والشارع لم یحکم بحکم یکون فیه الضرر، وأخری بفکرة الشرط الضمنی علی تقدیر الغبن.
ثمّ الخیار ثابت للبایع أیضاً؛ لنفس الدلیل کما هو ثابت فی کل معاوضة مالیة لذلک، والمشهور ظاهراً أنّه علی الفور؛ لأنّه خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی المتّیقن. و قیل بالتراخی؛ للاستصحاب.
یجوز للبایع فسخ البیع بعد ثلاثة أیام إذا لم یأت المشتری بالثمن فیها، والأصل فی ذلک قبل الإجماع هو الروایات، منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
ص:230
قلت له: الرجل یشتری من الرجل المتاع ثمّ یدعه عنده، فیقول: آتیک بثمنه. قال: إن جاء فیما بینه وبین ثلاثة أیام وإلا فلا بیع له. (1)
ونفی البیع فی الروایه کنایة عن نفی اللزوم لابطلان البیع، کما لایخفی، ویؤیده فهم العلماء.
ویشترط فیه عدم قبض العوضین ولا أحدهما کما فی الصحیحة، ولا اشتراط التأخیر؛ لإنه المنصرف من الصحیحة، وهو یختص بالبیع لأنّه علی خلاف الأصل، إذ مقتضی الشرط الضّمنی فی کل عقد لزوم تسلیم العوضین وحرمة التأخیر العرفی ولو ساعة، وأنه إذا امتنع أحدهما کان للآخر الفسخ، وخیار التأخیر المذکور حکم شرعی خاصّ ثبت فی مورد البیع خاصة فیقتصر علیه، وأما فی غیره بیعاً کان أو غیره من المعاوضات، فالأصل هو الخیار مطلقاً.
أی الخیار المسبب عن رؤیه المبیع علی خلاف ما اشترطه المتبایعان کما إذا اشتری اعتماداً علی رؤیة سابقة أو علی توصیف البایع، ثمّ وجده علی خلاف ذلک، کان بالخیار بین الردّ والإمساک إجماعاً، واستدل علیه بحدیث «نفی الضرر»، والشرط الضّمنی، والسیرة العقلائیّة، وبعض الروایات الخاصّة، نحو صحیح جمیل بن دراج. (2)وهو ثابت للبایع أیضاً بالنسبة إلی الثمن، لشمول دلیل نفی الضرر، والشرط الضّمنی، والسیرة العقلائیه له أیضاً.
من انتقل إلیه بالبیع شیئ فیه عیب، یجوز له أن یردّه؛ لسیرة العقلاء، وللشرط
ص:231
الضمنی، ولافرق فی ذلک بین البایع والمشتری.
وهل له أخذ الأرش بدل الرّد؟ فیه کلام، والمشهور ذلک، نعم، إذا أحدث فیه حدثاً یتعیّن الأرش دون الرد؛ لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
أیّما رجل اشتری شیئاً، وبه عیب وعوار لم یتبرء إلیه، ولم یبین، فأحدث فیه بعدما قبضه شیئاً، ثمّ علم بذلک العوار وبذلک الداء، إنه یمضی علیه البیع ویرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک لو لم یکن به. (1)
ومنه یعلم اشتراط الخیار بعدم العلم بالعیب أو التبّری منه کما تقضیة السیرة إیضاً، ولا یختص بالمشتری ولا بالبیع، لعموم السیرة.
ص:232
یجب الوفاء بکل ما یُشترط فی العقد؛ لقوله علیه السلام : «المسلمون عند شروطهم» کما تقدّم ومادلّ علی وجوب الوفاء بالعقود والعهود، ولبعض الروایات الخاصّه، ولافرق فی ذلک بین الصریح منه والضمنی، بأن یبتنی العقد علیه وإن لم یُذکر صریحاً کما فی الشروط الارتکازیة العقلائیة المتقدّمة؛ لصدق عنوان الشرط، نعم لاعبرة بالابتدائی منه، أی: مالایرتبط بالعقد؛ لأنه وعدٌ (1)لاشرط، إذ الشرط التزام ضمن التزام، هذا حکمه تکلیفاً، فإذا لم یف المشروط علیه بالشرط فللمشروط له فسخ العقد؛ لانّ هذا هو مقتضی الشرط عرفاً، مضافاً إلی السیرة العقلائیة علی ذلک.
نعم، یلزم أن لا یکون الشرط مخالفاً للشرع إذ لا یحتمل إلزام الشارع بالوفاء بما کان مخالفاً له، وإلا یکون الشرط محلّلاً للمحرمات ومحرماً للواجبات، ویدل علی ذلک أیضاً الروایات المستفیضة، ففی موثّق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه علیه السلام :
إنّ علی بن أبی طالب کان یقول:
ص:233
من شرط لامرأته شرطاً فلیف لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أوأحلّ حراماً. (1)
وکذلک یلزم أن لایکون مخالفاً لمقتضی العقد کالبیع أو القرض مجاناً، اذ یستحیل الوفاء بهذا العقد المقّید فإمّا یتساقطان أو یقدم جانب العقد، لأنه المقصود بالذات وعلی کلّ تقدیر لایصحّ الشرط.
وأصل الحکم لا إشکال فیه إنما الإشکال والخلاف فی تشخیص مصادیقه، مثلاً: هل یجوز أن یهب الکتاب أو الدار لزید ویشترط علیه عدم بیعه أو هبته؟ هل یعدّ هذا مخالفاً لمقتضی، الهبة أی ملک الموهوب له الذی یقتضی تسلّطه علی ماله؟
وکذلک یلزم أن لایکون الشرط مجهولاً وإلا صار العقد مشتملاً علی الغرر علی ما أفاده الشیخ(رحمه الله)، (2)ثمّ إذا فسد الشرط لاختلال بعض شرائطه لایجب العمل به کما هو واضح، ولکن هل یفسد العقد بفساده فیکون مفسداً أولا؟ فیه خلاف یطلب من المطولاّت.
وهو حرام بضرورة الدین وصریح الآیات؛ کقوله تعالی: ...وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا... 3 والروایات الکثیرة منها صحیح هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام :
درهم ربا أشدّ من سبعین زنیة کلها بذات محرم. (3)
وهو شامل للربا القرضی الذی یأتی فی کتاب القرض إنشاء الله، والربا المعاوضی فی البیع، ویشترط فی الربا فی البیع أمور ثلاثة:
ص:234
1. اتحاد الجنسین.
2. کونهما من المکیل أو الموزون دون غیرهما من الأجناس کالمعدود.
3. زیادة أحدهما علی الآخر، أما الأخیر فواضع إذ الربا لغة هو الزیادة. أما الأولان، فللروایات کموثقة منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن البیضة بالبیضتین قال: لابأس به والثوب بالثوبین، قال لابأس به، والفرس بالفرسین فقال: لابأس به. ثمّ قال: کلّ شئ یکال أو یوزن فلایصلح مثلین بمثل إذا کان من جنس واحد. فاذا کان لا یکال ولا یوزن فلا بأس به اثنین بواحد. (1)
وبها یقیّد إطلاق ادلّة حرمة الربا ثم والزیادة المحرّمة، کما تشمل زیادة عینیة کما فی الحدیث تشمل الزیادة الحکمیّة کاشتراط کنس المسجد مثلاً أوکون أحدها نقداً والآخر نسیة؛ لصدق الزیادة ففی صحیح ولید بن صبیح:
سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول: الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة، الفضل بینهما هو الربا المنکر هو الربا المنکر. (2)
ولادخل لتساوی القیمة فی الحکم، فإذا باع منّاً من الحنطّة الجیّدة بمنیّن من الرّدیئة کان ربا، وان تساوت قیمتهما لصدق الزیادة بخلاف ما، اذا تساوا قدراً وتخالفا جودة، وکذلک بیع الذهب الجید بأکثر من غیر الجید أو المصوغ بأکثر من غیر المصوغ.
و عموم مثل موثقة منصور المتقدّمة یقتضی تعمیم التحریم لغیر البیع أیضاً کالصلح.
و المشهور عدم حرمة الربا بین الرجل وولده وعبده وأهله؛ لروایة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام . (3)ولا بین المسلم والکافر الحربی إذا أخذ الفضل، لروایة عمرو بن جمیع. (4)
ص:235
أی: بیع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضّة.
ویشترط فیه - علی المشهور - التقابض قبل تحقق الافتراق بینهما؛ للروایات ومنها صحیح منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا اشتریت ذهباً بفضّة، أو فضة بذهب فلا تفارقه حتی تأخذ منه، وإن نزا (1)حائطاً فانز معه. (2)
بناءً علی أنّ ظاهر النهی عن شیء فی المعاملات إرشاد إلی الفساد معه، وأنّه مانع، وهذا الشرط یختص بالبیع دون الصلح والإجارة ونحوهما لقصور المقتضی وکونه خلاف الأصل؛ إذ البیع والصلح ونحوهما من سائر المعاوضات لاتتقّوم بالتقابض عند العقلاء.
وإطلاق النصوص یقتضی عدم الفرق بین المسکوک منهما وغیره.
ثمّ إذا کان العوضان متّحدی الجنس، یلزم تساویهما للتحّفظ من الربا؛ لأنّهما من الموزون، والحکم المذکور لایشمل الأوراق النقدیة؛ لأنها لیست ذهباً ولا فضّة، نعم، هما سبب لاعتبارهما غالباً ولیس التعامل إلّا علی الأوراق.
ص:236
وهو ابتیاع کلّی مؤجل بثمن حالّ عکس النسیئة. ویقال للمشتری المسلِّم، وللبایع المسلَم إلیه، وللثمن المسلَم، وللبیع المسلَم فیه، کما إذ ابتاع سیّارة من صانعها قبل حدوثها بکذا نقداً، ولاخلاف فی جوازه وتدل علیه الروایات کما یأتی.
و یشترط فیه أمور:
1. کون المبیع مضبوط الأوصاف التی تختلف القیمة باختلافها لما تقدّم من اشتراط الضبط وعدم الغرر فی مطلق البیع؛ ولقول الصادق علیه السلام : فی صحیح زرارة:
لا بأس بالسلم فی الحیوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض وفی الحیوان إذا وصفت أسنانها. (1)
وعلیه فلا یصح فیما لا یمکن ضبط أوصافه، کالجواهر واللئالی، مما لا ترتفع الجهالة فیها إلا بالمشاهدة.
2. ضبط أجل المبیع؛
3. ضبط مقداره؛ للزوم الغرر من عدمهما وخصوص موثّقة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبدالله علیه السلام :
قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : لا بأس بالسلم کیلاً معلوماً إلی أجل معلوم ولاتسلّمه إلی دیاس ولا إلی حصاد. (2)
وغیرها.
4. قبض الثمن قبل التفرق؛ إجماعاً حکاه فی الجواهر عن عدة، (3)وهو العمدة فی المسألة.
ص:237
5. تمکّن البایع من دفع المبیع فی الوقت أو المکان الذی تعّهد؛ إجماعاً کما یستظهر من الجواهر ویؤیده قول الصادق علیه السلام ، فی صحیح عبدالرحمن بن الحجاج...:
کان أبی یقول: لابأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه. (1)
ثمّ إن اتضح العجز أو طرأ بعده فله فسخ العقد؛ للسیرة العقلائیة علی ذلک أو فقل للشرط الضمنی؛ ولمایأتی من الروایات، بلازیادة علی ماهو مقتضی الفسخ الموجب لرجوع العوضین إلی حالتهما الأولی، وتدل علیه، ایضاً موثقة عبدالله بن بکیر:
سألت إبا عبدالله علیه السلام : عن رجل أسلف فی شیء یسلف الناس فیه من الثمار، فذهب زمانها ولم یستوف سلفه قال: فلیأخذ رأس ماله أو لینظره. (2)
ویدل علیه أیضاً صحیح محمد بن قیس: (3)
وله الصبر إلی أن یأتی البایع بالمبیع...
کما فی الروایتین.
ثم انُّه ادُّعی الإجماع علی عدم صحة بیع المشتری لما ابتاعه سلفاً قبل حلول الأجل من غیر البایع (4)ولایجوز السلم إذا کان العوضان متحدی الجنس ومن المکیل والموزون حتی ولو کانا متساویین قدراً، للزوم الربا الحاصل من زیادة النقد علی النسیئة حکماً کما لایجوز فی الصرف لذلک وکذلک ولو کانا مختلفی الجنس، لاشتراط التقابض فی الصرف، کما تقدم.
ص:238
یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد؛ لحرمة إمساک مال الغیر والتصرّف فیه بلا رضا مالکه، وللشرط الارتکازی الضّمنی إلا إذا اشترطا التأخیر فیکون ذا حق فی إلامساک فإن امتنعا أو أحدهما مع تسلیم الآخر اجبرا من قبل الحاکم لأنه؛ ولی الممتنع. وقد یقال بجواز إجبار الممتنع من الطرف الآخر مع تسلیمه؛ لأنّ له حق استنقاذ ماله. (1)
و یکفی فی التسلیم التخلیة، ورفع المانع، وإلاذن لصاحبه فی التصرف وإن لم یصدق علیها القبض، لعدم الدلیل علی أزید منها، ویجب تفریغ المبیع مما فیه من متاع أو غیره کما هو مقتضی وجوب التخلیه والشرط الضمنی. وإذا تلف البیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتری انفسخ البیع، للأجماع المدّعی، والنبوی المنجبر: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، (2)وروایة عقبة بن خالد. (3)
ص:239
وکان تلفه من مال البایع، ورجع الثمن إلی المشتری؛ لأنّه مقتضی الانفساخ والمستفاد من الروایتین. ویجوز للمشتری بیع ما اشتراه قبل القبض مطلقاً لعمومات جواز البیع والعقد. نعم، إذا کان البیع مما یکال أو یوزن ففی جواز بیعه بربح قبل قبضه قولان، منشأهما اختلاف المستفاد من النصوص. ولایسع هذا المختصر لایرادها.
إطلاق البیع یقتضی کون الثمن حالاًًّ؛ للسیرة، فلا یجوز التأخیر مطلقاً بعد العقد، لأنّ حبس مال الغیر أو عدم أداء الدین الحالّ ظلم، کما لایجوز للمشتری الامتناع من أخذه إجماعاً وللسیرة، «ولأنّه ظلم ینافی سلطنة المشتری علی إفراغ ذمّته عن الدین وعهدته عن العین» کما یقال. (1)
وإذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لایجب علی المشتری دفعه قبل الأجل بمقتضی الشرط ولکن یجب علی البایع أخذه إذا دفعه المشتری لِما تقدّم من سلطنة المشتری... إلاّ اذا دلّت القرینة علی کون التأجیل حقّاً للبایع أیضاً فله الامتناع من اخذه بمقتضی حقه کما إذا باع نسیة للحفظ من السرقة والغصب فی مکان مخوف، ویجب أن یکون الأجل معیّناً وإلاّ بطل العقد؛ لِما تقدّم من النهی عن الغرر الظاهر فی الفساد فی أمثال المقام، وعلیه فلایجوز جعل أداء الثمن أو بعضه مردداً بین أوّل الشهر إلی وسطه أو عند تحقق مقدمات ثبت السند ونحوه.
والمشهور بطلان بیع الشئ نقداً بکذا ونسیّة بأکثر منه؛ بان ینشئ البایع الإنشاء المرددّ فیقبل المشتری ذلک، ومقتضی القاعده فساده؛ إذ البایع أنشأ بیعین والمشتری قبلهما معاً مع إن الشئَ الواحد لا یقبل تملیکین فی آن واحد، نعم، إذا قبل المشتری
ص:240
أحدهما المعیّن صحّ لعدم المانع وفی المسالة روایات محتاجة إلی التأمل، ولا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه لیؤخره إلی أجل بلا خلاف؛ ولانّه ربا لأنّ حقیقة الربا فی القرض راجعة إلی جعل الزیادة فی مقابل إمهال المقرض... علی ما قال الشیخ الأعظم (قدس سره) (1)وفی المقام روایات استفید منها أیضاً ذلک. (2)
وکذا لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجل لیزید فی الأجل، لِما تقدّم؛ ویجوز عکس ذلک، بان یعجّل بنقصان منه علی وجه الصلح أو الإبراء؛ لعموم أدلتهما وعدم المانع ویدل علیه بعض النصوص، (3)ویجوز بیع الشئ المؤجّل بالأقل منه حالاًّ لأنّه ملکه، وإن کان علی ذمّة الغیر فیجوز بیعه إلاّ فیما یکال ویوزن، فلایجوز لأنّه ربا.
ص:241
الإجارة هی: تملیک المنفعة بعوض. والمنفعة قد تکون عملاً کإیجار الشخص للخیاطة أو غیره، کایجار الدار للسکن، ویقال لمستحق المنفعة المستأجر، ولمستحق الاُجرة فی إجارة الأعیان المؤجر، وفی الإجارة علی العمل الأجیر.
وهی عقد عقلائی امضاه الشرع کسائر العقود بقوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، 1 وقوله تعالی: ...إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ... . (1)
وشرائط المتعاقدین فیها لا تختلف عما ذکر فی مطلق المتعاقدین فی بحث البیع بعین تلک الادلّه؛ لعمومها ویعتبر فیها الإیجاب والقبول؛ لأنّها من العقود عرفاً، کأنْ یقول: «آجرتک نفسی أو داری بکذا» فیقول المستأجر:«قبلت» وتتحقق بالمعاطاة لصدق عنوان الإجارة بها ویشترط فی طرفی الإجارة إی المتعاقدین: العقل، والبلوغ، والرشد، والقصد والاختیار، والمالکیة، والمالیة، کما تقدّم فی باب البیع بعین تلک الأدلة لعمومها.
ص:242
یلزم فیهما أمور:
1. معلومیة العوضین؛ لِما تقدم من النهی عن الغرر المنجبر بتسالم الأصحاب. وردّ: بأنّ الثابت هو النهی عن بیع الغرر، (1)لامطلق الغرر، وفی المقام روایات اخری مثل النبوی:
من استأجر أجیراً فلیعلمه اجره. (2)
إلاّ إنّها ضعیفه سنداً أو دلالة فالعمدة هو التسالم وإلاّ فالحکم مبنی علی الاحتیاط لاسیما بلحاظ أنّ بعض مراتب الجهالة عند السیرة غیر مقبول.
2. التسلیم؛ وإلاّ کان البیع لغواً لاتشمله سیرة العقلاء، وبالتالی أدلة الإمضاء فلاتصحّ إجارة السیارة المغصوبة التی لا یقدر مالکها علی تسلیمها للمستأجر ولا إجارة الأجیر علی عمل لا یقدر علی تحقیقه.
3. کون العین ذات منفعة، فلا تصحّ إجارة الأرض التی لا یمکن الزراعة فیها لها لاستحالة تملیک المستعیل.
4. امکان بقاء العین عند الانتفاع بها؛ فلاتصحّ إجارة الخبز للأکل؛ لأنّ ذلک مقوّم لها عرفاً.
5. إباحة المنفعة؛ فلا تصحّ إجارة المساکن لعمل محرّم، کبیع الخمر، ولا الشخص للسرقة، ونحوها، أمّا الثانی فلإنّ الصّحة معناها لزوم العمل بها ولامعنی لوجوب السرقة بالإجارة، وأمّا الأوّل؛ فوجوه منها: حرمة التسلیم، لکونه، إعانة لإثم، وکل ماکان کذلک لا یصحّ بیعه عند العقلاء، ومنها أنّ هذه الحصة من المنفعة أی قابلیة المکان لبیع الخمر غیر مملوک للمالک إذ الحرام لا یملکه أحد، ومنها لزوم
ص:243
اللغویة؛ إذ المستأجر لا یجوز له الانتفاع بالعین أما غیر بیع الخمر فی المثال فلعدم الإجارة علی ذلک و أما بیع الخمر؛ فللحرمة شرعاً، فلا تشمله ادلّة إلامضاء.
و منها تسالم الأصحاب علیه واستنکار جوازه عند المتشرعة.
6. عدم المانع شرعاً للمستأجر من العمل بالإجارة؛ فلا تصح إجارة الحائض لکنس المسجد، لعدم القدرة علی التسلیم شرعاً، وعدم شمول دلیل لزوم الوفاء لها للزوم ایجاب الحرام وتحلیل المحرّم بالإجارة، بل قد یقال: یشمله قوله علیه السلام : «المسلمون عند شروطهم ألاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحّل حراماً» أما لاّن الشرط یشمل العقد أیضاً أو بالغاء الخصوصیة.
7. المملوکیة، فلا تصحّ إجارة المباحات العامة، لأنّها لیست ملکاً لأحد حتی یمکن له تملیکها للغیر والإجارة تملیک، وفیه إنّه لا دلیل علی توقّف التملیک علی الملکیة عند العقل والعقلاء، فللأمام مثلاً تملیک المباحات عیناً ومنفعة وإن لم تکن من الأنفال.
8. الولایة علی الإجارة، إمّا بالملک أو الوکالة أو الولایة علی المالک، إذ الإجارة فقدها تکون فضولیاً عرفاً یحتاج إلی الإذن وبدونه فاسد.
ص:244
الأجارة؛ عقد لازم، لما تقدّم من أنّه الأصل فی کلِّ عقد، (1)ولا تنفسخ إلاّ بالتقایل؛ للسیرة العقلائیة غیر المردوعة بل الممضاة بمثل قول الصادق علیه السلام : فی موثقة سماعة بن مهران:
أربعة ینظر الله (عزوجل) إلیهم یوم القیامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهفاناً أو أعتق نسمة أو زوّج عزباً. (2)
ولعل وجهه أنّ اللزوم فی مثلها حقّ یرتبط بهما فقط فلهما إسقاطه. او بالفسخ عند اشتراط الخیار أو تخلّف الشرط لأنّ «المسلمین عند شروطهم» کما تقدّم.
فإذا تمّ العقد، یملک کلّ منهما ماله علی الآخر بلا توقف علی شیءٍ کانقضاء المجلس أو قبض الاجرة ولو بعضها أو العین ونحوها لأنّ العقد سبب تام ولا دلیل علی توقف الأثر علی شئ آخر ویجب علی کلّ واحد منهما تسلیم ما علیه إلی الآخر لحرمة إمساک مال الغیر بلا رضاه.
ص:245
و یجوز لمستأجر العین إیجارها علی آخر؛ لأنّه مالک للمنفعة ما لم یشترط علیه عدمه ولو ضمناً وبقرنیة العادة الغالبة، والا فلا یجوز إذ المسلمون عند شروطهم، وکذلک یجوز للأجیر استیجار غیره للقیام بذلک العمل لما ذکر إذا لم یشترط علیه المباشرة ولو ضمناً.
نعم، لایجوز إذا کانت الأجرة فی الثانیة أقلّ من الأولی ألاّ إذا عمل شیئاً؛ لصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما:
سئل عن رجل یتقبل بالعمل فلا یعمل فیه ویدفعه إلی آخر فیربح فیه، قال: لا، إلاّ أن یکون قد عمل فیه شیئاً. (1)
ویجب علی المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة تخلیة المکان إذا طالبها المالک؛ لحرمة الغصب والتصّرف فی مال الغیر بلا رضاه ولا یجوز له مطالبة شیءٍ وان طالت مدة إقامته، لانه زور وظلم، کما لایجوز له أجارته من ثالث؛ لعدم الحق.
نعم، إذا اشترط المستأجر علی المالک ولو ضمنیّاً بدلالة عرف عام أو خاص فی عقد إجارته أن یکون له حق إیجاره من نفسه أو ثالث قبل انتهاء المدة أو بعدها، المعبّر عنه بحق (السرقفلیة) ولو مقابل مبلغ معین، فیجوز، کلّ ذلک لعموم سلطنة المالک علی ملکه، فله أن یتنازل عن حقه فی مقابل مبلغ ویجعله لغیره ویجب علیه بعد الاشتراط المذکور الوفاء به عملاً بوجوب الوفاء بالشرط، لسیرة العقلاء، وللروایات کما تأتی.
مستأجر العین أمین علیها لایضمنها إذا تلفت أو تعیبّت فلا یجوز أن یتصرّف فیها تصرّفاً مغایراً لما اتفقا علیه فی الإجارة، فاذا تعّدی أو فرّط فی حفظها فهو ضامن؛ لقاعدة (علی الید)، الدالة علی ضمان کلّ یدٍ عادیة وخصوص الروایات؛ کصحیح الحلبی:
ص:246
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل تکاری دابة إلی مکان معلوم، فنفقت الدابة فقال: إن کان جاز الشرط فهو ضامن وإن کان دخل وادیاً لم یوثقها فهو ضامن، وإن وقعت فی بئر فهو ضامن لأنّه لم یستوثق منها. (1)
کما لا یضمنها إذا تلفت أو تعیّبت من غیر تعدٍّ أو تفریط منه علی ما هو مقتضی الأمانة، ویستفاد أیضا من الروایة المذکورة.
ص:247
المزارعة: عقد علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها؛ بان یقول المالک: «زارعتک هذه الأرض بالنصف من حاصلها» وهی عقد عقلائی ممضی کسائر العقود، یحتاج إلی إیجاب وقبول لفظیاً کان أو بالفعل أو لمعاطاة؛ لعموم السیرة، ودلیل «أوفوا بالعقود»، وروایات باب المزارعة، کماتأتی.
ویلزم فیه ما یلزم فی سائر العقود، من شرائط المتعاقدین، کالبلوغ، والعقل، والاختیار وعدم الحجر لسفه أو فلس، کما تقدّم. نعم، إذا لم یشارک الزارع بمال فلایلزم اشتراط عدم المحجوریة فی حقّه.
وکذا شرائط العوضین، من عدم الجهالة فی المدة بدایة ونهایة، وفی ما یزرع إذا لم یقصدا التعمیم وفی الأرض وحدودها، وفی المصارف من البذر وغیره، بأن یجعل علی أحدهما أو کلیهما، کلّ ذلک إذا لم یکن هناک انصراف، کالتعارف الخارجی وإلاّ کفی ذلک فی التعیین والدلیل علی لزوم تعیین ذلک؛ ما تقدم من التسالم علی لزوم رفع الجهالة، وکذا حدیث (نفی الغرر) وبعض الروایات الخاصه فی باب المزارعة کما یعتبر أن یکون الموجب له الحقّ علی عقد المزارعة علی الأرض بملک أو منفعة أو وکالة أو ولایة وإلاکان فضولیاً، وکذلک یشترط إمکان حصول الناتج المذکور فی العقد فلو لم
ص:248
تکن المدة قابلة له أو لم تکن الأرض قابلة للزارعة ولو بالعلاج لکونها سبخة ونحو ذلک، لم یصح لاشتراط القدرة علی التسلیم فی المعاوضات وإلّا کان لغواً:
وهی عقد لازم لا تنفسخ لأصالة اللزوم فی کلّ عقد، إلا بالتقایل أو الفسخ عند اشتراط الخیار أو تخّلف الشروط، کما فی کلّ عقد لماتقدّم.
و فی الحقیقة، عقد المزارعة عقد کسائر العقود اللازمه ویشترط فیه ما یشترط فی عامة العقود اللازمة.
و انمّا خصوصیتها فی نحو تعیین حصّة العامل، إذ یلزم أن یکون الناتج مشترکاً بین المالک والزارع بنحو الإشاعه بالکسر المشاع، کالنصف، والثلث ونحوهما، فلوقال للزارع: ازرع وأعطنی مأة کیلو، أو لک مأة کیلو والباقی لی» لم تصح وکذلک إذا شرط لأحدهما بالناتج من قطعة خاصّة من الأرض ونحو ذلک مماینافی الإشاعة، فلوکنا نحن ودلیل لزوم تعیین العوض فی المعاوضات، لم یکف هذا المقدار من التعیین المرددّ بین النقصان والزیادة، لکن سیرة العقلاء وبعض الروایات تدلاّن علی کفایة ذلک، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولکن بالنصف والثلث والربح والخمس لابأس به. (1)
ویجوز فی المزارعة أن یکون البذر منهما أو من المزارع کما یجوز أن تکون الأرض من العامل.
و المزارعة تحتاج إلی الأرض والبذر والعمل والعوامل، وإطلاق دلیل الصحة یقتضی جواز أن یکون بعض هذه الأربعة من أحدهما والآخر علی الآخر أو الاشتراک فی الکلّ، نعم، قدیقال بلزوم کون البذر وغیره من النفقات علی العامل؛ لصحیحة یقعوب بن شعیب...
ص:249
وسألته عن المزارعة فقال: النفقة منک والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شیئٍ قسّم علی الشطر، وکذلک أعطی رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر حین أتوه فأعطاهم إیاها علی أن یعمّروها ولهم النصف مما أخرجت. (1)
إلاّ أنها محمولة علی المتعارف فی تلک الفترة بقرینة موثقة سماعة:
سألته عن مزارعة المسلم، المشرک فیکون من عند المسلم، البذر، والبقر، وتکون الأرض، والماء والخرج والعمل علی العلج قال: لابأس به. (2)
ص:250
وهی: عقد علی سقی الاشجار الموجودة وإصلاح شؤونها فی مدة معینه بحصّة من حاصلها.
ویفترق عن المزارعة بأنّ الأرض فیها غیر مزروعة حین العقد بخلاف المساقاة لغرس الأشجار فیها قبله ودور العامل السقی وإصلاح شؤنها، ویعتبر فیها ما تقدّم فی المزارعة وفی کلِّ عقد لازم.
و یختص باغتفار بعض الجهالة فیه، کتعیین حصّة کلٍّ منهما بنحو الکسر المشاع مما هو محتمل الزیادة والنقصان، وتدل علیه صحیحة یعقوب بن شعیب عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن رجل یعطی الرجل أرضه وفیها ماء أو نخل أو فاکهة ویقول: اسق هذا من الماء واعمره، ولک نصف ما أخرج الله عزوجل منه قال: لابأس. (1)
و ککفایة تحدید المدة ببلوغ الثمرة القابلة للزیادة والنقصان، ویدل علیه نفس الصحیح المذکور، وبما أن عقد المساقاة مشتمل علی بعض الجهالة، فهو عقد علی خلاف القاعدة، فیقتصر فی صحته علی مقدار الدلیل ولذا اشترطوا أن تکون المساقاة
ص:251
علی أصل ثابت کما فی النخل وأشجار الفواکه، دون مثل البطیخ والباذنجان، وغیرهما من الخضر لعدم شمول صحیحة شعیب لذلک، وان تکون علی الأشجار المثمرة دون غیرها حتی الشجر الذی ینتفع بورقه کالحنّاء، إلا أن یدعی عدم الخصوصیة للثمر عرفاً. کما تعتبر أیضاً حاجة الشجر إلی الإعمار سقیاً أو غیره دون مجرد الحفظ والقطف؛ لقصور الروایة عن شمول مثل ذلک.
هی عقد لازم، لاینفسخ إلا بالتقایل أو الفسخ الجامع لشرائطه، کما فی کلِّ عقد.
وتجوز علی الأشجار التی لا تحتاج إلی السقی مادامت بحاجة إلی الإعمار من جهات أخری، لما فی صحیح یعقوب من عطف الإعمار علی السقی.
ویجوز ان یشترط أحدهما مضافاً إلی حصّته شیئاً آخر، کدفع مبلغ من النقود، بلاخلاف لعموم وجوب الوفاء بالشرط إذ لامانع منه بعد صحة الشرط.
ویبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک؛ لِما تقدم من لزوم کون الحاصل مشترکاً، ومع البطلان یکون تمام الحاصل له؛ إذ النّماء تابع للأصل ولیس للعامل مطالبته بالأجرة لأنه أقدَمَ علی العمل مجاناً، نعم، إذا کان البطلان من جهة اخری وجب علی المالک أجرة المثل للعامل؛ لأنّ المالک استوفی منفعته ولیس مبنیاً علی المجّانیة، فهو ضامن طبقاً لقاعدة: «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
ص:252
الشرکة علی نحوین:
النحو الأوّل من الشرکة: کون شئ واحد لا ثنین أو أزید بنحو الإشاعة، کما إذا ورثوا مالاً أو اشترکوا فی عمل معاً، کاصطیاد الأسماک بواسطة شبکة أو امتزج مال عدّة من دون تمییز بنحوس عدّ عرفاً شیئاً واحداً، کما فی امتزاج المتماثلین، کالحنطة بالحنطة وکما إذا امتلکا شیئاً واحداً، کالدار بشراء أو هبة، وحصول الشرکة بهذه الأمور واضح مطابق للقاعدة.
وقد تکون هذه الشرکة بالصیغة بان یقول: «شرّکنی فی نصف هذه الدار بکذا» فیقبل، فتصیر لهما بنحو الإشاعة. ففی صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبدالله:
سألته عن الرجل یشارک فی السلعة قال: «إن ربح فله وإن وضع فعلیه». (1)
واذا تحققت الشرکة بالنحو المذکور لایجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی العین المشترکة إلاّ بإذن البقیة؛ لأن کل واحد من الشرکاء له حق فی کل جزء من المال المشاع. لتصرف فیه بلا رضاهم حرام.
ص:253
وإذا طلب أحد الشرکاء القسمة، لزمت إجابته إذ لکلّ مالک حق فرز ماله عن شریکه عند العقلاء سواءً فی ذلک قسمة إفراز وهی التی لا تحتاج إلی تعدیل السهام لتساوی أجزائه فی القیمة، کصبّرة من الحنطة، أو قسمة تعدیل کالدار مثلاً، نعم، إذا لزم منها الضرر لنقصان فی العین أو القیمة بما لایتسامح عادة لم تجب لقاعدة (نفی الضرر) التی تدلّ علی نفی الحکم الذی ینشأمنه الضرر بل یکون الإجبار علی القسمة حینئذٍ محرّماً لحرمة الإضرار، ولعّل السیرة العقلائیة أیضاً قاصرة عن شمول مثلها.
والشرکة العقلائیه عقد لازم لأصالة اللزوم فی کل عقد. نعم، لکلّ منهما حقّ القسمة کما تقدّم وهو غیر جواز العقد إذ الجواز معناه إمکان فسخ العقد ومطالبة العوض الذی أدّاه بخلاف القسمة التی معناه تعیین السهام وإخراجها عن الإشاعه.
النحو الثانی من الشرکة: وهو الاتفاق بین طرفین أو أزید علی الاتجار بمالهم مع الاشتراک فی الربح والخسارة، فیأتی کلّ منهما بعین أو مبلغ من النقود ویتّجران بها، ویلزم فیها الإیجاب والقبول؛ لأنّها عقد.
ویلزم فیها: البلوغ، والعقل، والاختیار، وعدم الحجر، کما فی سائر العقود، ویلزم فیها مزج مالی الشریکین قبل العقد أو بعده بنحو لا یتمیزان.
ولا مستند له سوی الإجماع المدّعی والشهرة والاحتیاط.
و علیه فلا تصح لوجاء کل واحد منهما بعین ممتازة عن عین صاحبه، کالسیارة مثلاً.
ثمّ بعد الامتزاج المذکور یکونان شریکین فی الممتزج، کما فی النّحو الأوّل من الشرکة ألاّ أنّهما هنا مأذونان فی الاتجار به بمقتضی العقد، ویکون الربح لهما والخسارة علیهما بنسبة المالین؛ لأنّ النماء والربح تابع للأصل عند العقلاء، وأما الخسارة فقد حصلت علی المجموع ولا دلیل علی تحمّل الغیر خسارة الآخر. نعم، لو شرطت زیادة
ص:254
من الربح لأحدهما فإن کانت فی مقابل عمل صحّ لأن (المسلمین عند شروطهم). (1)
وإلاّ ففیه وجهان من انّه أکل للمال بالباطل، ومن عموم دلیل الوفاء بالشروط وهکذا الحال فی اشتراط الخسارة أو زیادتها علی أحدهما والمسأله محل تأمل جدّاً. والشریک المأذون أمین لا یضمن إلاّ بالتعدّی أو التفریط لقاعدة (عدم ضمان الأمین إلاّ بالتقصیر).
وعقد الشرکة هذا عقد جائز قبل التصرف لأنّه من العقود الأذنیة عرفاً التی حقیقتها الإذن للآخر فی التصرف، ولکل آذن التراجع عن إذنه. نعم، لا وجه للجواز بعد التصرّف وأثناء الموضوع.
تصح الشرکة بالنحو الثانی فی الأموال فقط، کما تقدّم ویصطلح علیها: بشرکة العنان وأما بقیه أشکالها فباطلة منها:
شرکة الابدان، وهی التعاقد علی عمل معین من کلّ واحد مستقلاً مع اقتسام الأجرة بینهما کما لو قررّ خیاطان اقتسام أجرة خیاطتهما وهی باطلة لأنها غرریة إذ لا یعلم کلّ منهما ما یتعلّق به مضافاً إلی دعوی استفاضة الأجماع أو تواتره علیها. (2)
ومنها شرکة الوجوه، بان یتعاقدا علی أن یشتری کلّ منهما مالاً بثمن فی ذمته إلی أجل ثمّ یبیعانه ویکون ربحه بینهما والخسران علیهما وهی أیضاً باطلة، لنفس ما تقدّم.
ومنها شرکة المفاوضة، وهی أن یتعاقدا علی أن یکون ما یحصل لکلّ منهما من ربح تجارة أو زراعة أوارث ونحو ذلک لهما، وما یرد علی کلّ منهما من غرامة تکون
ص:255
علیهما، وهی أیضاً فاسدة، لما تقدّم بل فسادها أوضح.
و قد یستدل أیضاً علی فساد هذه الأنواع من الشرکة بانّ ربح العمل المستقبلی أمر معدوم حین العقد وتملیک المعدوم أمر غیر عقلائی تحتاج صحته إلی قیام دلیل خاص علیها وهو مفقود. (1)
ص:256
و هی: عقد یتضمّن دفع المال إلی أحد لیتجّر فیه مع اقتسام الربح. وتفترق عن الأجارة بأنّ الربح فی الإجارة جمیعه للمالک وأنما للأجیر الأجرة بخلاف المضاربة حیث یکون الربح بینهما بدواً.
ولاکلام فی مشروعیتها عند العقلاء وتستفاد من النصوص الکثیرة منها صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما:
سألته عن الرجل یعطی المال مضاربة وینهی أن یخرج به فخرج. قال: (یضمن المال) والربح بینهما. (1)
و یعتبر فیها ما یعتبر فی مطلق العقود من الإیجاب والقبول بکلّ ما یدلّ علیهما، ولو بالمعاطاة، والبلوغ، والعقل، والاختیار، فی الطرفین، وعدم الحَجرْ لسفه أو فلس فی المالک دون العامل؛ بناء علی ما هو المشهور من عدم کون السفه والفلس مانعاً عن التصّرف فی النفس، وإن کان فی جواز ذلک فی السفیه کلام.
و یعتبر فیها مضافاً إلی تلک الشرائط العامة لمطلق العقود، أمور:
ص:257
1. تعیین حصة کلّ منهما فی الربح بنحو الکسر المشاع، فلا تصحّ لوقال المالک: اتجّر بهذا المال ولک مأة دینار، لأنّ ذلک یکون إجارة أو جعالة، لا مضاربة، هذا مضافاً إلی دعوی الإجماع والتسالم من المسلمین علی ذلک وإلی أنّه القَدَر المتیقّن من صحّة المضاربة وما سواه لا دلیل علی صحته بعد کونها علی خلاف القاعدة من جهة الجهالة فی الربح. نعم، یکفی فی التعیین التعارف الخارجی الموجب لاتصراف الأطلاق الیه.
2. أن یکون الربح بینهما، فلو شرط مقداراً منه لأجنبی لم تصحّ، واستدل علیه بأنّه المتیقّن الظاهر من أدلة صحة المضاربة، والأصل عدم الجواز کما تقدم. نعم، إذا اشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة یجوز جعل شئٍ من الربح له بناء علی جواز تعدد العامل لإطلاق الأدلة.
3. قدرة العامل علی التجارة إذا اشترطت مباشرته، إذ لا موضوع للمقابلة بین الربح والمنفعة.
4. أن یکون رأس المال عیناً لا دیناً، فلا یجوز للدائن جعل دینه عند المدیون مضاربة، بأن یقول له: ربح الحنطة التی لی فی ذمتک، ولک نصف الربح؛ لعدم الدلیل علی صحتها ولأن الأصل فیها الفساد، وعدم شمول أدله الإمضاء لها لظهورها فی دفع العین، نعم، إذا قبض الدین خارجاً ولو بتوکیل المدیون فتصح لعدم المانع؛ ویدل علی الأمرین أیضاً موثقة السکونی، عن أبی عبدالله علیه السلام :
قال امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل له علی رجل مال فیتقاضاه ولایکون عنده فیقول: هو عندک مضاربة قال: لایصلح حتی یقبضه منه. (1)
وبها یقید إطلاق روایة المرادی قال:
ص:258
سألت أبا عبدالله عن الرجل یقول للرجل: أبتاع لک متاعاً والربح بینی وبینک، قال: لا بأس. (1)
بناء علی أن ذلک وکالة فی الابتیاع بشرط المضاربة فی البیع.
5. أن یکون رأس المال الذهب والفضة المسکوکین بسکة المعامله؛ فلا تصحّ فی غیرهما علی المشهور وادعی فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، والمناسب التعمیم لکلّ مال لإطلاق عنوان المال المذکور فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدّمة، والإجماع المذکور لم یحرز تحقّقه.
ص:259
عقد المضاربة، جائز بالأجماع؛ (1)ولأنّ حقیقته الأذن فی التصرف الذی یجوز للآذن الرجوع عنه متی شاء، کالعاریة، فیجوز لکلٍّ منهما فسخه، ولایضمن العامل شیئاً من الخسارة إلا مع التجاوز عن الحدّ المقرر له، إذ هو أمین علی المال، ووکیل فی التجارة ولا دلیل علی ضمانه ویدل علیه أیضاً صحیح أبی الصباح الکنانی عن أبی عبدالله علیه السلام :
الرجل یعمل بالمال مضاربة. قال: له الربح، ولیس علیه من الوضیعة شئ إلاّ أن یخالف عن شئ مما أمر صاحب المال. (2)
نعم، إذا تجاوز ما أمر به صاحب المال وتلف أو خسر فهو ضامن، بمقتضی الخیانة وان ربح فهو بینهما؛ ففی روایة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
فی الرجل یعطی المال فیقول له: إئت أرض کذا وکذا، ولاتجاوزها، واشترمنها. قال: فان جاوزها وهلک المال فهو ضامن وإن اشتری متاعاً فوضع فیه فهو علیه، وان ربح فهو بینهما. (3)
ص:260
ثم إذا اشترط المالک تقسیم الخسارة کالربح، فالشرط فاسد؛ کما یدّل علیه صحیح الکنانی، فاشتراط الضّمان مخالف للمشروع، نعم، قدیقال: یجوز للمالک أن یشترط علی العامل تدارک الخسارة من کیسه إذا وقعت، إذ یجوز للمالک اشتراط أی شیئ مشروع علی العامل ومنه إعطاء مال بمقدار الخسارة أو بعضها، أللّهم إلّا أن یقال ببطلان الشرط المجهول بل عدم شمول أدلة المضاربة لمثل هذا العقد المشروط.
وتبطل المضاربة بموت العامل، لاختصاص الإذن فی التجارة به، وکذلک بموت المالک؛ لانقضاء ملکه وإذنه، فیحتاج التصرّف إلی الإذن من المالک الفعلی.
والعامل یملک حصّته فی الربح من غیر توقّف علی الإنضاض - أی تحویله إلی النقود - أو القسمة، فلو اشتری بالمالک متاعاً فیه الربح، یملکه فوراً من غیر توقّف علی الأمرین؛ لصدق الربح فیکون لهما بمقتضی ألمضاربة، ویدل علیه أیضا صحیح محمد بن قیس. (1)
فراجع ولایجوز للعامل التصرف فی رأس المال إلاّ بإذن المالک، کأن یوکّل وکیلاً أو یستأجر أجیراً أو یضارب غیره، فلو فعل وتلف ضمن لقاعدة (الید العادیه)، إلاّ ماکان متعارفاً فی مثل المورد، فیجوز لانصراف إلاطلاق إلیه.
و العامل أمین لا یضمن تلف المال أو تعیبّه، روی محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:
سألته عن الرجل یستبضع المال فیهلک أو یسرق، أعلی صاحبه ضمان؟ فقال: لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمیناً. (2)
إلاّ إذا کان مقصّرا فیکون خائناً، فیضمن لقاعدة (الید العادیة).
ص:261
وهی استنابة الغیر فی حفظ المال وقبوله. فهی أمانة بالمعنی الأخص، لا کنحو استیمان المستأجر للعین؛ ویشملها قوله تعالی: ...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ... 1 وقوله تعالی: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها... 2 والروایات فی أداء الأمانة والتأکید علی عدم الخیانة کثیرة جداً (1)؛ منها مارواه إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
لا تغترّوا بکثرة صلاتهم ولا بصیامهم، فإنّ الرجل ربّما لهج بالصلاة والصوم حتی لو ترکه استوحش، ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث وأداء الأمانة. (2)
وهو عقد یحتاج إلی القبول، فلولم یقبل الودعی لایضمنه لو تلف أو تعیب إذا ترکه المالک عنده، لعدم صدق الأمانة، ویجب علی الودعی الحفاظ علی الودیعة بما هو المتعارف فی الحفظ لأمثالها، إذ لاحدّ له شرعاً، فالمرجع هو العرف الذی ینصرف
ص:262
إلیه الإطلاق، فلوخالف ضمن لقاعدة (الید العادیة) إلاّ مع الخوف ان لم یخالف، وما علی المحسنین من سبیل.
و هو عقد جایز بلاإشکال ولاخلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه، کما عن الجواهر. (1)
و هو کذلک عند العقلاء، إلاّ إذا اشترط عدم الفسخ إلی أجل؛ فیجب الوفاء به؛ لأنّ المسلمین عند شروطهم، وعموم الحدیث یشمل الشرط فی کل عقد ولو کان جائزاً، کالودیعه.
و یجب ردّ الودیعة إلی صاحبها عند المطالبة بها؛ للآیات والروایات، ولو لم یکن مؤمناً لعموم قوله تعالی: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها... 2 ففی الحدیث عن سید العابدین علی بن الحسین علیه السلام یقول لشیعته:
علیکم بأداء الأمانة، فوالذی بعث محمّداً بالحق نبیاً لو انّ قاتل أبی الحسین بن علی علیه السلام ائتمننی علی السیف الذی قتله به لاّدیته إلیه. (2)
إلی غیر ذلک من الروایات. نعم، إذا کان المودع غاصباً، فلایجوز ردّها إلیه؛ لأنّه لیس أهلها وصاحبها حتی یجب الرّدّ إلیه، بل هی أمانة شرعیة فی یده یجب ردها إلی مالکها والاّ ضمن، کما هو واضح.
و الودعی لایضمن تلف الودیعه أو تعیبّها علی ما هو مقتضی عقد الودیعه عرفاً ویؤیده ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:
سألته عن الرجل یستبضع المال فیهلک أو یسرق، أعلی صاحبه ضمان؟ فقال:
ص:263
لیس علیه غُرم بعد أن یکون الرجل أمیناً. (1)
و الأمانة علی قسمین: مالکیة وهی: الّتی یودعها المالک. وشرعیة وهی التی یودعها الشارع کما فی اللقطة. حیث أذن الشارع بالالتقاط والتحفّظ علی المال، وحکمها واحد بعد صدق الأمانة علیهما.
ص:264
وهی: عقد یتضمّن تسلیط الغیر علی عینٍ للانتفاع بها مجاناً، بخلاف الإجارة التی هی تملیک للمنفعة بعوض، فالفارق اثنان، وهو من العقود الإذنیة یترتب علیه ما یترتب علیها من الأحکام، فیتحقّق بالإیجاب والقبول، ولو بالمعاطاة، ویلزم أن یکون المعیر مسلّطاً شرعاً علی إباحة الانتفاع بأن یکون مالکاً للمنفعة، ولو بالإجارة، أو وکیلاً عنه، أو ولیاً له، وإلا کان فضولیاً یحتاج إلی الإجازة.
ویلزم علی المستعیر أن لا ینتفع من العین إلا بما یؤذن له أو بما جرت علیه العادة، لانصراف الأطلاق إلیه والمستعیر أمین عرفاً من قبل المالک فلایضمن النقص الحاصل بالاستعمال المأذون إلا إذا اشترط علیه أو کانت العین من الذهب والفضة، لموثّقة إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله أو أبی ابراهیم علیه السلام :
العاریة لیس علی مستعیرها ضمان إلاّ ما کان من ذهب او فضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم یشترطا. (1)
وهل یختص الحکم بخصوص الدرهم والدینار من الذهب والفضة کما یظهر من
ص:265
بعض الروایات، أو یعمّ کما فی الموثقة؟ وجهان: ویعتبرفی العین المعارة إمکان الانتفاع بها، وبقاء عینها بالانتفاع، فلو لم یمکن الانتفاع بها لعدم قابلیتها أو تنعدم بالانتفاع کما فی المأکولات، فلاتصح العاریة؛ لتقومها بذلک عرفاً، ویضمن المستعیر إذا تجاوز الانتفاع المأذن و لقاعدة (الید العادیة)،
والعاریة عقد جائز وإن کانت مؤجّلة للتسالم علی ذلک. (1)ولأنّ حقیقتها الإذن فی التصرّف ولکل آذن الرجوع عنه متی شاء، نعم، إذا اشترط عدم فسخها إلی مدة معیّنه، یحب الوفاء به، لوجوب العمل بالشرط، وهل یفسخ إذا فسخ عصیاناً؟ قیل نعم؛ إذ النهی التکلیفی فی المعاملات لاینافی الصحّة.
ص:266
وهی - لغة -: ما یجعل الإنسان علی شئ یفعله الآخر. واصطلاحاً: إنشاء الالتزام بعوض علی عمل. وهی من الایقاعات عرفاً؛ اذ لا تعّهد فیها علی أحد حتی یحتاج إلی القبول او فقل لیست معاملة بین الطرفین وبهذا تفترق عن الإجارة إذ العامل فیها معیّن مشغول الذمة بالعمل، ومالک للأجرة بالعقد بخلاف الجعاله، لعدم لزوم تعیّن العامل وعدم اشتغال ذمته بشئ بالایقاع.
وهی علی نحوین: عامة: کان یقول: من ردّ فرسی فله کذا. أو خاصة: کأن یقول: إن رددت علیّ فرسی فلک کذا. ویدل علی صحّتها الروایات: منها مارواه عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبی یسأل أبا عبدالله علیه السلام وأنا أسمع فقال: أمرنا الرجل فیشتری لنا الأرض والدار والغلام والجاریة، ونجعل له جعلاً قال: لا بأس. (1)
وما رواه علی بن جعفر علیه السلام قال:
سألته عن جعل الآبق والضالّة. قال: لا بأس. (2)
ص:267
ولاتصحّ علی العمل المحرّم ولا علی مالافائدة فیه، لعدم الدلیل علی صحتها بعد عدم شمول الروایات لمثل ذلک والأصل هو الفساد.
ویجوز أن یکون العمل مجهولاً؛ لأنّه هو الغالب فیها، کردّ الآبق والضالة المنصوص علیهما، کما یجوز أن یکون الجعل مجهولاً لإطلاق الأدلة ولتعارف مثل أن یقول: من ردّ فرسی فله عندی جائزة، أو فله عشرة، نعم، إذا کان مجهولاً محضاً کان یقول: من ردّ فرسی فله شئٌ، بطلت؛ لانصراف الدلیل عن مثل ذلک وعدم التعارف علی مثله.
وإذا تبرّع العامل، فلاأجرة له؛ إذ التبرّع ینافی الاستحقاق عرفاً، ویجوز أن یکون الجعل من غیر المالک، بلاخلاف ولا إشکال کما فی الجواهر، ویمکن استظهاره من إطلاق روایة علی بن جعفر المتقدّمة، ویستحق العامل الجعل بالعمل بما عیّنه الجاعل، کالتسلیم، إلیه، أو إلی البلد، أو عند زید، أو محض العمل، کالخیاطة.
ویجوز للجاعل الرجوع فیها قبل العمل بلاخلاف أجده کما فی الجواهر، وتقتضیه السیرة، إمّا فی أثنائه ففیه إشکال لعدم، احراز السیرة واستصحاب بقاء العهد، بل عموم دلیل الشرط یقتضی عدم جواز الرجوع، ثمّ لو صّح الرجوع فله أجرة عمله؛ لاحترام عمل المسلم غیر المتبرّع.
ص:268
للضمان صور ثلاث:
الصورة الأولی: التعهّد بالمال للغیر من دون اشتغال ذمّة الضامن بالفعل. کما هو متداول عند العقلاء، کضمان الدین للدّائن إن لم یؤده المدیون؛ ویدل علی صحّته السیرة العقلائیّة، وأدلة لزوم الوفاء بالعقود، والشروط، والعهود.
الصورة الثانیة: التعهّد بالمال للغیر، بنحو ینتقل من ذمة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن، فیبرأ المضمون عنه، کأن یقول الضامن للمضمون له: علیّ دینک الذّی فی عهدة فلان، أو أنا ضامن له، وصحة هذا عندنا عدّ من بدیهیات الفقه، ویدل علیها صحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل یموت وعلیه دین، فیضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضی به الغرماء فقد برئت ذمة المیّت. (1)
الصوة الثالثة: هی الثانیة مع بقاء ذمة المضون عنه. ولذا یقال: إنّه ضمُّ ذمةٍ إلی ذمةٍ، ویتخیّر المضمون له فی المطالبة عن أیّهما شاء. و هذا الضمان هو المنسوب إلی
ص:269
أکثر العامه، والمعروف بین أصحابنا عدم صحّته.
الضمان عقد فیعتبر فیه ما یعتبر فیه من الشرائط العامة. وطرفاه: الضامن، والمضمون له کما فی النصّ المتقدّم دون المضمون عنه، فلایلزم رضاه إجماعاً؛ لصحة أداء دین الغیر تبرّعاً. (1)نعم، لا یجوز للضامن الرجوع إلیه بعد الأداء، لأنّ المتبرّع لا یستحق شیئاً کما لا یلزم کون المضمون عنه کاملاً أو غیر محجور؛ لأنّه أجنبی عن العقد، ویؤیده صحة الضمان عن المیّت کما تقدّم فی النّص. نعم، الضمان فی الصورة الثانیة یلزم فیه عدم فلس المضمون له؛ لأنّ المفلّس ممنوع من التصرّف فی أمواله وقبوله ضمان الضامن یلزمه نقل دینه من ذمة المدیون إلی الضامن، وهو محجور عنه.
و یشترط فی الضمان بالمعنی الثانی التنجیز علی المشهور؛ فلا یصحّ لو قال: أنا ضامن إن لم یف المدیون دینه؛ لأنّه من التعلیق المدعی علی بطلانه الإجماع، نعم، لایعتبر ذلک فی الضمان بالمعنی الثانی، لأنّ به قوامه.
و یشترط ثبوت الدین فی الضمان بالمعنی الثانی؛ فلا یصحّ قبل القرض، بأن یقول: «أقرض فلاناً وانا ضامن» إذ لا معنی لإنتقال المعدوم، نعم، لا یشترط ذلک فی الضمان بالمعنی الأوّل؛ للسیرة.
و إذا ضمن الضامن بإذن المضمون، وتحقق الأداء منه، جاز له الرجوع علیه، لموثّق عمر بن یزید، قال:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح علیه قال: لیس له إلا الّذی صالح علیه. (2)
ص:270
نعم، إذا ضمن وادّی مع عدم الإذن، لم یستحق شیئاً لإنّه متبرّع کما أنه لو صالح مع المضمون له بأ قل لم یجز له الرجوع إلا بما صالح علیه للموثّقه المتقدّمة. وهو عقد لازم لأصالة اللزوم فی العقد، وفی صحّة الضمان فی الأعیان الخارجیة، کأن یضمن العین للمعیر فی العاریة وجهان من عدم الثبوت فی الذمة وکونه بمعنی التعهد عند التلف أو التعّیب من التعلیق فی العقود، ومن کونه أمراً متعارفاً بین العقلاء، ولم یردع عنه الشارع المقدّس، فهو نظیر الضمان بالمعنی الأوّل.
و إذا قال للمالک: «ألق متاعک فی البحر وعلیّ ضمانه» فالقاه، أو أمره بعمل لآخر، أو لنفسه، کما لوأمره بالضیافة مع التزام بالضمان، فإنّه ضامن للسیره العقلائیّة ألاّ إذا قصد المأمورُ التبّرع.
ص:271
وهی تحویل المدین ما فی ذمته من الدین إلی ذمّة غیره بإحالة الدائن علیه. وهی عقد علی المشهور، وطرفاه المحیل والمحال دون المحال علیه، فإذا کان زید صاحب الحساب فی البنک وکان مدیوناً لعمرو، فزید هو المحیل، وعمرو هو المحال علیه، فعند تسلیم الصّکّ من زید إلی عمرو تتحقق الحوالة، فلایشترط رضا البنک.
ویشترط فیها الایجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر فیهما. لانها من الشرائط العامة فی العقود، نعم، فی الحوالة علی البریء لا یعتبر عدم الحجر فی المحیل، لعدم التصرّف فی أمواله بل هی اشغال لذمّة الغیر بما ثبت فی ذمة نفسه.
ویعتبر فیها ثبوت الدین فی ذمّة المحیل، فلا تصح الحوالة بما سیستقرضه لعدم صدق مفهوم الحوالة، إذ هی تحویل الدین إلی ذمة الآخر والمعدوم لایقبل النقل وادعی علیه الإجماع أیضاً.
لا یعتبر فی الحوالة رضا المحال علیه؛ لان المال ملک للمحیل، فله نقله إلی أی ذمة شاء، إلاّ إذا کانت علی البریء أو بغیر الجنس؛ اذ لا سلطنة للمحیل علی إشغال
ص:272
ذمة من لیس مدیوناً له مطلقاً، أو بالجنس الخاص، فلا تصحّ الحوالة علی البنک إذا لم یکن فی حسابه شئ أو کان فی حسابه ریالاً وأحال دولاراً مثلاً، والحوالة عقد لازم لا یجوز فسخها بدون التراضی؛ لأصالة اللزوم فی کلّ عقد الّا إذا اتضح کون المحال علیه مفلّساً حین الحوالة؛ لصحیحة أبی أیوب عن أبی عبدالله علیه السلام :
الرجل یحیل الرجل بالمال، أیرجع علیه؟ قال: لایرجع علیه أبداً إلا أن یکون قد أفلس قبل ذلک. (1)
مضافاً إلی أنّه مقتضی الشرط الارتکازی غالباً ویجوز لهما اشتراط الفسخ ولو للمحال علیه؛ لعموم الوفاء بالشروط، وإذا قبل المحال الحوالة تبرأ ذمة المحیل، وتشتغل ذمة المحال علیه للمحال، وتبرأ من اشتغالها للمحیل، بمقتضی مفهوم الحوالة عرفاً، فزید فی المثال السابق تبرأ ذمته بمجرد إعطاء الصّکّ إلی عمرو إذا کان له محل، ویکون البنک مدیوناً لعمرو دون زید بمقدار مبلغ الصّکّ، ثم، إنّه یجوز لعمرو وصاحب الصّکّ فعلاً أن یحیل به إلی آخر، وهکذا ویسمی: الترامی بالحوالة؛ کلّ ذلک لإطلاق دلیل مشروعیتها.
الکفالة هی: التعهد بتسلیم المدین إلی الدائن عند طلبه، أو فقل: هی التعهد بالنفس بخلاف الضمان الذی هی التعهد بالمال. وهی مشروعة للسیرة، العقلائیة الممضاة بعدم الردع، بل بمثل قول الصادق علیه السلام :
فی صحیحة داود بن سرحان، حیث سأله عن الکفیل والرهن فی بیع النسیئة قال: لا بأس. (2)
ص:273
وهی: عقد وطرفاه الکفیل والمکفول له. وهل یشترط فیه رضا المکفول؟ فیه تأمل. فمع الشکّ لابدّ من تحصیله إذ لا یصدق علی فاقده عقد الکفالة لتشمله الادلّة.
ویعتبر فیها الإیجاب والقبول وسائر ما یشترط فی عامة العقود، وهی عقد لازم لأصالة اللزوم.
ویجب علی الکفیل إحضار المکفول فی الموعد المقررّ، والتوسل بکل وسیلة مشروعة من باب وجوب مقدمة الواجب، ولو لم یفعل حبسه الحاکم، لانّ ّه ولی الممتنع ویدل علیه موثقة عمار عن أبی عبدالله علیه السلام :
اتی أمیرالمؤمنین برجل قد تکفّل بنفس رجل، فحبسه، وقال: أطلب صاحبک. (1)
إلاّ أن یؤدّی ما علی المکفول من الدین إذ لایبقی حینئذ موضوع للکفالة، وإذا ادّی الکفیل دینَ المکفول، یرجع إلیه إن کان بطلب منه؛ للسیرة العقلائیة، وأمّا مع عدم الطلب فلاموجب للرجوع.
وإذا أخرج أحد المدیون من ید الغریم قهراً أو حیلة بحیث لا یظفر به، فهو بحکم الکفیل یجب علیه إحضاره لدیه وإلاّ فیضمن عنه دینه؛ إجماعاً کما عن بعض، وللسیرة وقاعدة (نفی الضرر) بناء علی ثبوت الضمان به.
ص:274
الصلح هو: التسالم علی أمرٍ، من تملیک مال، أو إسقاط دین أو حقٍّ مجاناً أو بعوض.
وهو عقد مشروع؛ للسیرة العقلائیة، ولقول الصادق علیه السلام فی صحیح حفص بن البختری:
الصلح جائز بین المسلمین. (1)
بل قد یستدل بقوله تعالی: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ... . (2)
و المشهور کونه عقداً مستقلاً، لا یرجع إلی سائر العقود وإن أفاد فائدتها، فیفید فائدة البیع إذا کان علی عین بعوض، والهبة إذا کان علی عین بغیر عوض، والإجارة إذا کان علی منفعة بعوض، والإبراء إذا کان علی إسقاط دین أو حقٍّ؛ واستدل علی ذلک: بأن المفهوم منه عرفاً غیر سائر العقود، ولذا تسالموا علی عدم اشتراط معلومیة ما یصالح علیه (3)مع اشتراطهم لها فی البیع، ونتیجة ذلک أن الأحکام الخاصّة بسائر العقود
ص:275
لا یمکن تسریتها، إلیه کالخیارات الخاصّة فی البیع، والقبض فی الهبة و....
ولایشترط فیه شئً بعد توفّر شرائط العقود، کالبلوغ، والعقل، والقصد، والاختیار وکذلک عدم الحجر فیمن یقتضی الصلح التصرف فی ماله، والإیجاب والقبول، ولو بکلِّ لفظٍ، نعم، یلزم أن لا یکون مستلزماً لتحلیل محرم أو تحریم محلّل، لأنّه لا یکون مشرّعاً قطعاً، کالصلح علی تملّک الخمر أو شربه، ویؤیده مرسلة الصدوق(قدس سره):
قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله : ...و الصلح جائز بین المسلمین إلاصلحاً أحلّ حراماً أو حرمّ حلالاً. (1)
ولا یلزم فیه وجود نزاع ولفظ الصلح لا یلازم ذلک، نعم، لعلّه مشعر بذلک إلاّ أنّه لایمنع الإطلاق.
و هو عقد لازم؛ لأصالة اللزوم فی کلّ عقد. ولا یجوز فسخه إلاّ بالإقاله، لعموم دلیلها من السیرة والنص، وقد تقدّم أو بالخیار لعموم لزوم الوفاء بالشرط بعد کون اللزوم حقیّاً لا حکمیّا، وتغتفر الجهالة فی المصالح علیه وبه إجماعاً، کما عن المسالک، وغیرها. (2)ولإطلاق قوله صلی الله علیه و آله :
وقوله علیه السلام فی صحیح الحلبی:
الرجل یکون علیه الشیء فیصالح فقال: إذا کان بطیب نفسٍ مِن صاحبه فلا بأس. (3)
وخصوص صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
ص:276
فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا یدری کلّ واحد منهما کم له عند صاحبه. فقال کلّ واحد منهما لصاحبه: لک ما عندک ولی ما عندی. فقال علیه السلام : لا بأس بذلک اذا تراضیا وطابت أنفسهما. (1)
وإطلاق الأدلة یشمل حتی مورد إمکان التعرّف علیهما، وفی جواز التصالح علی الجنس الربوی بما یماثله و مع التفاضل إشکال؛ لعدم اختصاص أدلة الربا بالبیع کقوله علیه السلام :
فی موثّقة منصور بن حازم:
کلّ شیء یکال أو یوزن فلا یصلح مثلین بمثل إذا کان من جنس واحد.... (2)
ثمّ لا یجری فیه الخیار الذی یختصّ بالبیع، کالحیوان، والمجلس، والتأخیر، ویجری فیه خیار الشرط ولو ارتکازاً؛ لعموم الوفاء بالشروط، فلو صالح نقداً فأخّر فللآخر الفسخ.
ص:277
وهی: عقد علی المشهور، خلافاً لصاحب العروة (قدس سره) حیث أجاز إیقاعها عقداً وإیقاعاً. (1)لکنّ المعهود عند العقلاء کونها عقداً متقوّماً بالطرفین، فلا یکون من یبیع ملک الغیر عنه وکیلاً له وإن کان مأذوناً واقعاً ولم یعلم هو. نعم، لایشترط اللفظ ولا التوالی، فیحصل القبول ولو کان فعلاً متأخّراً.
و حقیقته: تسلیط الغیر علی عمل یفعله عن الشخص، وهی أمر یغایر الإذن، إذ لا یکفی الإذن فی انتساب الفعل إلی الآذن کمن یأذن فی الانتفاع بماله عاریة أو إجارة أو إباحة، بخلاف إنشاء الوکالة، وکذلک هی تغایر النیابة؛ لعین تلک النکتة، فلا ینتسب الحجّ الآتی به النائب إلی المنوب عنه، فلا یقال: إنّه حجّ، بخلاف الوکالة، ولذا یقول الموکل عند ما باع وکیله: بعت داری. مثلاً، وکیفما کان فهی أمر مشروع بسیرة العقلاء مع عدم الردع عنها؛ وللإجماع والروایات، ویعتبر فیها عدم التعلیق لقیام الإجماع علی عدم جواز التعلیق فی مطلق العقود. (2)وعلیه فلوقال: أنت وکیلی فی بیع
ص:278
داری إن فعلتُ کذا. فسد وقد تأمّل بعضهم فی حجیّة هذا الإجماع مطلقاً کما تقدّم، لاسیما فی مثل المقام، لاحتمال اختصاصه بالمعاوضات.
و تصحّ فی کلّ ما لا یتعلّق غرض الشارع بإیقاعه مباشرة دون مثل: الصوم، والصلاة والوضوء، والغسل، وإلاّ یلزم الخلف، ویعلم ببناء العرف والمتشرعة علیه.
لایجوز للوکیل التعدّی عما أذن له؛ لعدم جواز التصرّف فی ملک الغیر بلا إذنه، وتصیر المعاملة معه فضولیة کما لایخفی وهی من العقود الجائزة بلاخلاف. (1)کما تشهد به السیرة وتدل، علیه الروایات الآتیه، نعم، لا ینعزل إلاّ بعد بلوغ العزل؛ فلوتصرّف قبله کان صحیحاً، وان کان بعد العزل واقعاً؛ لصحیحة معاویة بن وهب، وجابر بن یزید، عن أبی عبدالله علیه السلام :
من وکّل رجلاً علی إمضاء أمر من الأمور، فالوکالة ثابتة أبداً حتی یعلمه بالخروج منها، کما أعلمه با الدخول فیها. (2)
ولا یضمن الوکیل؛ لأنّه أمین، إلاّ بتعّداو تفریط، فیخرج عن الإمانة لکن لا تبطل وکالته به لعدم التنافی بین الضمان وبقاء الوکالة،
وإذا اشترط عدم العزل ضِمْن عقد الوکالة، یجب الوفاء به، وهل یلزم فیفسد العزل إذا عصی وعزل؟ فیه تأمل، والمشهور لزومها إذا اشترطت الوکالة ضمن عقد لازم بنحو شرط النتیجة، کما لو اشترطت الزوجة فی عقد نکاحها أن تکون وکیلة عن زوجها فی طلاق نفسها مطلقا أو فی صورة خاصة. (3)ولا ینافی هذا کون الطلاق بید
ص:279
الزوج بعد ما عرفتَ أنّ الفعل فی الوکالة منتسب إلی الموکِّل، ویجوز للزوج توکیل أیّ شخص فی أمر الطلاق والوکالة مؤکدّة لحقّ الزوج لامنافیة له، نعم، إذا اشترط سلب الحقّ عن الزوج وکون ذلک للمرأة، فسد؛ لمخالفته للشرع.
ولا تصحّ الوکالة فیما لا یصحّ التصرّف فیه للموکل أو الوکیل، کالمحّرمات أو فیما یکونان محجورین فیه، وهل تصحّ وکالة الصغیر؟ فیه خلاف جوّزه بعضهم ولو بدون إذن ولیه، (1)ونفاه الآخر، (2)ومنشأ الخلاف، اختلاف الفقهاء فی استظهار شمول منع الصبی وعدم جواز أمره. (3)لمثل الوکالة، فاوّله ألاّول علی التصرفات المستقلة فی ماله، وتبطل الوکالة بموت الوکیل لاختصاص الإذن به، وموت الموکل لانتقال المال إلی الوارث وهولم یوکل الوکیل، وبتلف متعلّقها لانتفاء الموضوع وإغماء الموکّل؛ للإجماع المدّعی، وربما یوجّه بسقوطه عن أهلیة التصرّف فیتبعه الوکیل لما تقدّم من اشتراط أهلیة الموکلّ.
ویستحب لذوی المرّوات التوکیل فی المنازعات؛ لحفظ کرامتهم؛ ولما روی عن علی علیه السلام :
إنّ للخصومةِ قحما، وإنّ الشیطان لیحضرها، وإنّی لأکره أن أحضرها. (4)
بل یمکن استظهار ذلک فی کلّ مورد یتوقف حفظ الکرامة علیه.
و یجوز لواحد أنْ یتوکل لطرفی العقد، ولایضّر اتحاد الموجب والقابل؛ لکفایة التغایر بالاعتبار علی ما هو المشهور المدّعی علیه الإجماع، (5)ولإطلاق الأدلة وعمومها.
ص:280
و لاتشترط فیها عدالة الوکیل ولا ذکوریته؛ للإطلاق، فیجوز توکیل المرأة ولو فی طلاق نفسها، ولو وکلّه فی شراء شیء له ففی جواز أن یبیع من مال نفسه کلام؛ لورود النهی عنه فی الروایات، کخبر ابن الحکم عن الصادق علیه السلام :
إذا قال لک الرجل اشتر لی فلا تعطه من عندک، وإن کان الذی عندک خیراً منه. (1)
قال فی الجواهر: لعل الاقوی الأوّل - أی الجواز - للصدق عرفاً وإمکان حمل النصوص المزبورة... علی ضرب من الکراهة للتهمة ونحوها... ثم استشهد بخبر میسر:
قلت له یجیئنی الرجل فیقول: تشتری لی ویکون ما عندی خیراً من متاع السوق، قال: إنْ أمنت أن لایتهمک فأعطه من عندک، وإن خفت أن یتّهمک فاشترله من السوق. (2)
مؤیداً ذلک کله بماورد من جواز أن یأخذ لنفسه مَنْ وَکّل علی تقسیم مال للمحاویج، وکان بصفتهم، وجواز حجّ الوصی بنفسه عمّن هو وصی عنه، والله العالم. (3)
ص:281
الرهن لغّة: الثبات أو الحبس بأی سبب. (1)واصطلاحاً: جعل الوثیقة لدَین المرتهِن:
وهو عقد عرفاً بین الراهن والمرتهن. مشروع بالضرورة؛ ویدل علیه فی الجملة قوله تعالی: و وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلی سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ...، 2 والروایات.
و یشترط فی صحّته، مضافاً إلی الشرائط العامة، کالإیجاب والقبول، بکل ما یدلّ علیه، والبلوغ، والعقل، والاختیار فی الراهن والمرتهن، وعدم الحجر علی الراهن، لسفه أو فلس دون المرتهن لعدم منافاة قبول الرهن لحجره. أمور: منها کون المرهون عیناً لا دیناً وإلا امتنع قبضه، وهو شرط کمایأتی، ومملوکاً لامثل الطیر فی الهواء مما لا یملک أو لایقدر علیه، ولا مثل الوقف الذی لا یجوز بیعه، کلّ ذلک لعدم حصول الاستیثاق به. نعم، لا یلزم أن یکون ملکاً للراهن؛ فیصح رهن ملک الغیر باذنه؛ لإطلاق الدلیل.
و منها کون ما یرهن علیه حقاً ثابتاً فی الذمّة، بلاخلاف لعدم تحقق مفهوم الرهن بدون ذلک کما قیل، والشک فی الصدق أیضاً کافٍ فی اعتباره، لأصالة الفساد فی العقود،
ص:282
وعلیه فلا یصحّ الرهن قبل القرض أو سائر أسباب الدین، کالبیع نسیئة أو سَلَماً ومنها قبض المرتهن للعین المرهونة؛ لمارواه محمد بن قیس فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام :
لارهن إلّا مقبوضاً. (1)
بل یشیر إلیه فی الجملة قوله تعالی: ...فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ... 2 نعم، لا یشترط دوام القبض؛ ادّعی فی الجواهر الإجماع بقسمیه علی ذلک. (2)
الرهن عقد لازم؛ لأصالة اللزوم فی کلّ عقد لا سیما هنا، إذ الاستیثاق لا یحصل مع الجواز من جهة الراهن، ولا ینفسخ إلا برضا المرتهن لأنه حقّه، فله، إسقاطه أو أداء الدّین إذ لا یبقی معه للرهن موضوع.
و یجوز لمالک العین المرهونة التصرف فیها تصرفاً لا ینافی حقّ الرهانة، کالسکنی فی الدار؛ إذ لا وجه للمنع بعد کونه مالکاً ولا ینافی حقّ المرتِهن.
و فوائد الرهن کالغّلة تکون للمالک؛ إجماعاً، بل یمکن دعوی الضرورة علیه، کما فی الجواهر، (3)والقاعدة أیضاً تقتضیه، وتدلّ علیه جملة من النصوص؛ فعن الصادق علیه السلام :
قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی کل رهن له غلّة، أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن مما علیه. (4)
وغیرها.
ص:283
وهل یجوز للمرتهن بیع الرهن واستیفاء دینه منه إذا حلّ موعد الدین ولم یؤدّ؟ قیل: نعم، لاقتضاء الرهن ذلک عرفاً، وقیل: لا بل یجبره الحاکم، وإذا لم یمکن لایً سبب فللمرتمن ذلک، لأنّ نفس الإرتهان لایقتضی مباشرة المرتهن لذلک إلا إذا اشترط ذلک قبلاً.
ص:284
وهی تملیک العین مجاناً وتحتاج إلی الإیجاب والقبول، کما هو واضح؛ للسیرة العقلائیة فإن کانت بقصد التکریم سمّیت: هدیة. أو کانت بقصد القربة، سمّیت: صدقة. ومع عدمهما کانت: هبة، والعوض فی المعوضة منها لیس فی مقابل العین الموهوبة وعوضاً عنها حتی ینافی المجانیة بل هو شرط، أی یملک الواهب ماله للموهوب له مجاناً بشرط أن یهب هو للواهب کذا.
و یلزم فیها مضافاً إلی شرائط العقود - من الإیجاب والقبول - ولو بالمعاطاة-والعقل، والبلوغ، والقصد، والاختیار، وعدم الحجر فی الواهب، دون الموهوب له، فتصح الهبة إلی الصبی والمجنون والمحجور علیه لسفه وفلس؛ إذ لایلزم تصّرفاً مالیاً منه، نعم، یلزم نیابة الولی عن الصبی والمجنون فی القبول- القبض علی المشهور؛ (1)ویدل علیه جملة من الروایات منها صحیحة أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
الهبة لا تکون أبداً هبة حتی یقبضها. (2)
ص:285
وغیرها من الروایات وقیل: إنه شرط اللزوم دون الصحة؛ لما فی الصحیح عنه علیه السلام :
الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض.... (1)
وقیل بالتعارض والتساقط والرجوع إلی الأصل المقتضی لعدم الأثر قبل القبض، فتکون النتیجة کما عن المشهور.
ثمّ لابدّ من أن یکون القبض عن إذن الواهب أما لانصراف مادلّ علی اعتبار القبض إلی ذلک أو لاقتضاء الأصل ذلک، للشکّ فی أنّ قوله علیه السلام : «حتی یقبضها» من باب المجرد أو الأفعال؛ وکیفما کان، الحکم مجمع علیه کما عن الجواهر. (2)نعم، لاحاجة إلی القبض إذا وهبه ما فی یده لتحققه، ومثله لو وهب الولی للطفل والمجنون وکانت العین بیده، ولایعتبر فیه الفوریة؛ لعدم الدلیل علیها بعد إطلاق الصحیحة.
و الهبة عقد جائز؛ یجوز الرجوع فیها بالرغم من اقتضاء الأصل خلافه، للروایات، منها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
الهبة والنحلة یرجع فیها صاحبها، إن شاء حیزت أو لم تُحز إلا لذی رحم فإنّه لا یرجع فیها. (3)
نعم، یستثنی من ذلک موارد، منها الهبة لذی الرحم کما فی الصحیحة، ومنها الهبة المعوّضة، لصحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا عوّض صاحب الهبة، فلیس له ان یرجع. (4)
وإطلاقها یشمل الهبة المطلقة غیر المعوضة إذا عوّض الموهوب له، فلیس للواهب حینئذ أن یرجع.
ص:286
و منها الهبة التی قصد بها القربة؛ لأنها حینئذٍ صدقة ولایجوز الرجوع فی الصدقة لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم:
لایرجع فی الصدقة إذا ابتغی وجه الله. (1)
ومنها إذا تلف المال الموهوب أولم یکن باقیاً بعینه کما لوصبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلی غیره کما فی منهاج الصالحین؛ (2)لصحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا کانت الهبة قائمة بعینها، فله أن یرجع وإلا فلیس له. (3)
ثمّ فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط، لدلیل (وجوب الوفاء بالشرط) فإذا تعذّر أو امتنع من العمل به جاز للواهب الرجوع فی الهبة.
و المشهور صحة هبة الدین لغیر من هو علیه، ویکون قبضه بقبض مصداقه فیشملها إطلاق دلیل مشروعیتّها، وأمّا هبته لمن هو علیه فلا تصحّ؛ لأنّ ذلک إبراء لا هبة، ولا أقل من الشّک فلا یشملها دلیل الهبة.
ص:287
وهو: تملیک عین مع الضمان ببدلها، ویفترق عن البیع الذی هو: تملیک عین بعوض. بأنّ القرض لیس معاوضة بل تملیک مع الضمان بخلاف البیع؛ ولذا لا یصدق المعاوضة علی القرض، کما قاله الشیخ الأعظم(قدس سره)، (1)وهو أخصّ من الدین إذا الدین، وهو: الکلّی الثابت فی الذمة. قد یحصل بالقرض وقد یحصل بأسباب اخری، کالضمان، وبیع السَلَم، والنسیة، ونحوها.
و الإقراض سنّة مؤکّدة، ففی الحدیث، قال رسول الله صلی الله علیه و آله :
من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره کان ماله فی زکاة، وکان هو فی صلاة من الملائکة حتی یؤدیه. (2)
بل فی بعض الروایات:
من شکا إلیه إخوه المسلم فلم یقرضه حرّم الله عزوجل علیه الجنة یوم یجزی المحسنین. (3)
ص:288
وفی الحدیث عن الصادق علیه السلام :
لأن أقرض مؤمناً أحبّ إلیّ من أن أتصدّق بمثله.... (1)
وعنه علیه السلام :
القرض الواحد بثمانیة عشر.... (2)
والمسنون هو الإقراض دون الاقتراض، ففی الحدیث عنه صلی الله علیه و آله :
إیاکم والدین، فإنّه شین الدِّین. (3)
وعن علی علیه السلام :
إیاکم والدَّین، فإنّه همّ باللیل، وذلّ بالنهار. (4)
نعم، لا بأس به مع الحاجة أو شدّتها، فعن أبی الحسن الاوّل علیه السلام :
من طلب الرزق من حلّه، فغلب، فلیستقرض علی الله عزوجل وعلی رسوله صلی الله علیه و آله . (5)
ویشترط فیه بعد الشرائط العامة - کالإیجاب والقبول، ولو بالمعاطاة، والبلوغ والعقل، والقصد، والاختیار، وعدم السفه فی الطرفین، وعدم الفلس فی المقرض لحجره عن التصرّف فی أمواله دون المقترض؛ لجواز اکتسابه بما لایلازم التصرّف فی أمواله. - أمور:
منها القبض إجماعاً وقد اعترف فی الجواهر، بأنّه لولا الإجماع لاتجّه القول بحصوله بتمامه من دون قبض علی حسب غیره من العقود.... (6)
ولأجل ذلک التزموا بکون المال عیناً لا دیناً، لعدم إمکان القبض فیه فتأمل، ومنها
ص:289
کون المال مما یصحّ تملکه شرعاً، فلا یصحّ إقراض مثل الخمر والخزیر؛ لعدم صحة تملیکه. والقرض تملیک.
یحرم الربا فی القرض؛ بضرورة الدین وصراحة الآیات والروایات کما تقدّم بعضها عند البحث عن ربا المعاوضة. وهو یتحقق باشتراط الزیادة فیه دون ما إذا لم یشترط واَعطی المقترض برضاه؛ لموثقة إسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام :
سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضاً، فیعطیه الشئ من ربحه مخافة أن یقطع ذلک عنه، فیأخذ ماله من غیر أن یکون شَرَط علیه. قال: لا بأس بذلک ما لم یکن شرطاً. (1)
و علیه یحمل ما ورد «من أنّ خیر القرض ما جرّ منفعة». (2)بل یستحبّ للمقترض دفع الزیادة مع عدم الاشتراط لأنّه احسان ومقابلة للإحسان بالإحسان، ففی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام :
إنّ أبی علیه السلام کان یستقرض الدراهم الفسولة - أی الردّیة - فیدخل علیها الدراهم الجیاد الجلال فیقول: یا بُنّی ردّها علی الذی استقرضته منه، فأقول: یا أبه، إنّ دراهمه کانت فسولة وهذه أجود منها. فیقول: یا بنّی، إنّ هذا هو الفضل، فأعطه إیاها. (3)
وکانّه أشار بقوله الأخیر إلی قوله تعالی: ...وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ... . (4)
والزیادة المحرّمة فی القرض تشمل کلّ ما لوحظ فیه المال، کأنْ یشترط علی
ص:290
المقترض إعطاء مال للمسجد أو المأتم أو کنس المسجد أو إقامة المآتم أو حمل متاع له أجرة، ونحو ذلک، کلّ ذلک لصدق الزیادة والربا؛ ولصحیحة یعقوب بن شعیب عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا کان قرضاً یجّر شیئاً فلا یصلح... (1)
وفی شمولها لکل نفع وإن لم یکن مالیاً کإرائة الطریق والصلاة لأبیه، أو الدعاء له، نعم، لا بأس باشتراط مایرجع نفعه إلی المقترض دون المقرِض، کإتیان واجبه والسنن أو الدفع بالأقل، لانصراف الدلیل عن مثل ذلک. وعلی ما تقدّم فلا یجوز اشتراط إیجار دار بمبلغ فی إقراض.
ویصح بیع الدّین مالم یلزم الربّا؛ لاطلاق أدلّة مشروعیة البیع، ولایصح بیعه بدین وإن لم یستلزم الرّبا؛ لمعتبرة طلحة بن زید عن أبی عبدالله علیه السلام :
قال رسول الله صلی الله علیه و آله :
لا یباع الدین بالدین. (2)
ولایجوز تأجیل الدین الحالّ بزیادة؛ لکونه ربا فی مقابل الأجل، نعم، یجوز تعجیل المؤجّل ولو باسقاط بعضه کما هو معمول، لخروجه عن الربا رأساً، ویدل علیه بعض الروایات. (3)
لایلزم فی المال المقترض أن یکون من النقود؛ لإطلاق الأدلّة؛ فیصح إقراض مثل الفرس، والفرش، والکتاب، فیملکه المقترض، ویجب علیه ردّ مثلها إن کان مثلیاً أو
ص:291
قیمتها إن کان قیمیاً، ولا یشترط فیه ذکر الأجل، فإذا لم یُحدّد بأجل تجوز المطالبة بالوفاء فی أی وقت، لأنّ الدّین حینئذٍ حالّ یجوز للدائن مطالبته متی شاء.
وهو عقد لازم؛ لأصالة اللزوم فی کلّ عقد، وحینئذ فلا یجوز للمقرض فسخ القرض واسترجاع العین، نعم، یجوز له المطالبة بالأداء فی أی وقت إذا لم یحدّد بأجل کما تقدم، وإذا اشترط فیه الأجل، لزم للزوم الوفاء بالشروط، ولقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ... 1 والعین المقترضَةَ ملک للمقترض، فلا یلزم علیه تسدید القرض بها لعدم الدلیل بل الواجب علیه ابتداءً هو البدل إلاّ أن یتوافقا ویتصالحا علی شئ آخر ویجب الأداء فوراً عند مطالبة الدائن، لحرمة التوانی عن أداء الحقوق بأیّ وسیلة شرعیة ولو ببیع أملاکه إلاّ ما هو بحاجة ماسّة إلیه، کدار سکناه، ومرکبه، ونحو ذلک مما یعبّر عنه بمستثنیت الدین، لصحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
لاتباع الدار، ولا الجاریة فی الدین، ذلک انه لابد للرجل من ظلّ یسکنه، وخادم یخدمه. (1)
وعموم التعلیل یقتضی تعمیم الحکم إلی سائر الأشیاء الضروریة للإنسان فی حیاته.
ص:292
وهو أمر قد أکد الشارع فی الکتاب والسنة علیه. قال الله تبارک وتعالی: وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ . (1)
وفی الحدیث عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : تزوجّوا، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله : قال: من أحبّ أن یتبّع سنّتی فإنّ من سنّتی التزویج. (2)
وقد ورد فی السنة الشریفة له آثار، وبرکات بالغة.
والنکاح عقد یتضّمن إنشاء الزوجیة. وینقسم إلی: دائم، ومنقطع عندنا. أمّا المنقطع فسیأتی الکلام عنه فیما بعد إنشاء الله تعالی.
ویلزم الإیجاب والقبول، أن یکونا لفظیین، کأن تقول الزوجة للزوج - فی العقد الدائم-: «زوّجتک نفسی علی کذا» ویقول الزوج: «قبلت» والدلیل علی لزوم اللفظ فی النکاح. وعدم کفایة مثل الکتابة، فضلاً عن غیرها من الأفعال هو الإجماع: قال فی الحدائق: «إجمع العلماء
ص:293
من الخاصّة والعامة علی توقف النکاح علی الإیجاب والقبول اللفظیین». (1)وقد یستدل لذلک ببعض الروایات نحو روایة أبان بن تغلب، (2)ویؤیده ارتکاز المتشرّعة.
وینعقد بلفظ النکاح والزواج، بأن تقول الزوجة: «زوجتک نفسی، أو أنکحتک نفسی». کما هو واضح ووارد بهما الروایات. وأمّا انعقاده بلفظ التمتّعّ، ففیه تأمّل بعد عدم وروده فی شئٍ من النصوص.
ویلزم علی المشهور - کما قیل - کون العقد عربیاً بلفظ الماضی، ولکن لادلیل علیه إلاّ الأصل، وأنّ العربی الماضی هو المتیقن وأنّه مقتضی الاحتیاط فی الفروج، والکلّ کما تری ولا تصل النوبة، إلیه بعد إطلاق النکاح علی غیر العربی وغیر الماضی، نعم، الاحتیاط مطلوب لاسیما فی مسألة النکاح.
ویجوز للزوجین التوکیل فی ذلک؛ لإطلاق دلیل مشروعیة الوکالة، وللسیرة المتشرعیة، ولبعض الروایات، (3)والأحوط أن لایتولی شخص واحد طرفی العقد، بأن یکون وکیلاً من الطرفین، او یکون واحد أصیلاً ووکیلاً من الآخر لأهمیة النکاح وإن کان إطلاق دلیل الوکالة یقتضی الجواز وکفایة المغایرة الاعتباریة.
ولایعتبر فی صحته الإشهاد عندنا لعدم الدلیل علیه، بل فی الحدیث أنّ الامام الکاظم علیه السلام قال لأبی یوسف القاضی تلمیذ أبی حنیفه:
إنّ الله أمر فی کتابه بالطلاق واکّد فیه بشاهدین، ولم یرض بهما إلاّ عدلین، وأمر فی کتابه بالتزویج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدین فیما أهمل وأبطلتم الشاهدین فیما أکّد. (4)
ص:294
لا إشکال فی ولایة الأب علی ولده الصغیر، للروایات، منها صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان؟ فقال: إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم.... (1)
وکذا لا اشکال فی ولایة الجّد للأب، أمّا لصدق عنوان الأب علیه حقیقة أو لمثل صحیحة اخری لمحمد بن مسلم عن أحدهما قال:
إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه، ولإبنه أیضاً أن یزوّجها.... (2)
ولهما الولایة علی المجنون البالغ المتصل جنونه ببلوغه للإجماع المحکی واستصحاب الولایة، وهل لهما ذلک فی حالة الانفصال أیضاً؟ قیل: نعم، لفحوی صحیحة ابن خالد القمّاط:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیّه علیه؟ قال: ولم لا یطلّق هو؟ قلت: لا یؤمن إن طلّق هو أن یقول غداً: لم أطلق أو لا یحسن أن یطلّق، قال: ما أری ولیّه إلاّ بمنزلة السلطان. (3)
والمتیقن من الولیّ هو الأب، فإذا جاز طلاقه جاز نکاحه بطریق أولی، وقد یتمسّک هنا بالاستصحاب إلاّ أنّ فیه احتمال عدم بقاء الموضوع عرفاً، ویؤید الحکم أیضاً السیرة القائمه علی قیام الأب بإدارة شؤون المجنون، وکیفما کان فالأحوط الاستجازة من الحاکم الشرعی أیضاً.
ص:295
ویشترط فی صحه عقد الولی عدم المفسدة للصغیر والمجنون، إجماعاً؛ ولما دّل أنّ تصّرف الولی مشروط بعدم الفساد، کما فی روایة أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام :
أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال: لرجل: «أنت ومالک لأبیک». ثمّ قال أبوجعفر علیه السلام : ما أحبّ (لانحبّ فی) أن یأخذ من مال ابنه إلاّ ما احتاج إلیه مما لابدّ منه؛ إنّ الله لا یحب الفساد. (1)
ومعلوم أن العرض وأمر النکاح أهم من المال وعلیه فإن أنکحهما مع المفسدة فلایصح إلاّ بالإجازة بعد البلوغ والعقل، بل فی لزوم العقد مطلقاً علی الصغیرین بعد بلوغهما إشکال، لروایة تدل علی ذلک. (2)والاحتیاط مطلوب جدّاً.
ولا ولایة للأم، علی المشهور؛ لاطلاق مفهوم صحیح ابن مسلم المتقدّم حیث یدل علی نفی الولایة عن غیر الأب. بل یکفی فی ذلک الأصل بعد عدم عمومٍ، أو اطلاقٍ یقتضی ولایتها.
ص:296
وکذا لا ولایة للاخ، بلاخلاف عندنا؛ لماذکر آنفاً. نعم، فی المقام روایة تدلّ علی أنّ الأخ ممن بیده عقدة النکاح، (1)ألاّ أنّ التأمل یقتضی أنّ ذلک فی العفو عن المهر دون النکاح بل قد یقال - علی فرض الظهور - انا نقطع بعدم إرادة ظاهرها، إذ کیف یمکن ذلک مع عدم ذهاب أحد منّا إلی ذلک علی الإطلاق. (2)
وکذا لا ولایة لأحد علی البالغة إذا کانت ثیباً؛ للروایات، ومنها صحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
فی المرأة الثیّب تخطب إلی نفسها؟ قال: هی أملک بنفسها تولّی أمرها من شاءت.... (3)
وأما ولایة الأب علی زواج البکر، فقد وقعت محلّاً للخلاف، وفیها ثلاثه أقوال: منها استقلال الولّی، وتدل علیه روایات کثیرة، ففی صحیح محمدبن مسلم عن أحدهما علیه السلام :
لا تستأمر الجاریه إذا کانت بین أبویها، لیس لها مع الأب أمر، قال: یستأمرها کلّ أحد ما عدا الأب. (4)
ومنها استقلالها وهو المشهور بین القدماء والمتأخرین، وتدل علیه روایة سعدان بن مسلم، قال: قال أبوعبدالله علیه السلام :
لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت، بغیر إذن أبیها. (5)
وسعدان وإن لم یوثق صریحاً إلاّ أنّ روایة عدة من الأجلاء من أصحاب الإجماع، ومشایخ الثقات وغیرهم عنه تؤیّد اعتباره جداً، ومنها مادلّ علی اشتراکهما، ففی صحیحة ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:297
لا تنکح ذوات الآباء من الأبکار إلاّ بإذن آبائهّن. (1)
وفی صحیح منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام :
تستأمر البکر وغیرها ولا تنکح إلا بأمرها. (2)
وفی صحیح صفوان قال: استشار عبدالرحمن، موسی بن جعفر علیه السلام فی تزویج ابنته لابن أخیه، فقال:
افعل ویکون ذلک برضاها، فإنّ لها فی نفسها نصیباً.
قال: واستشار خالد بن داود موسی بن جعفر علیه السلام فی تزویج ابنته علی بن جعفر فقال: افعل ویکون ذلک برضاها، فإنّ لها فی نفسها حظّاً. (3)
ولایخفی أنّها متعارضة من جهة استقلال الولی واستقلالها، واعتبار إذن الولی وعدم اعتباره، والأصل عدم اعتبار رضا أحد فی نکاحها إلا أنّ کثرة الروایات الداله علی اعتبار إذن الأب توجب الاحتیاط، هذا کلّه فی الأب.
أما الجدّ فیمکن التعدّی إلیه باعتبار صدق الأب علیه.
ثمّ النکاح الواقع فضولاً موقوف علی الإجازة، فمعها یصحّ علی المشهور شهرة عظیمة بین القدماء والمتأخرین بل عن بعضهم دعوی الإجماع علیه، والمحکی عن ابن إدریس دعوی تواتر الأخبار علیه. (4)بل قد یقال: «من أنکر الفضولی فی غیر النکاح أثبته هنا».؛ للإجماع والنصوص، (5)منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:
ص:298
سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیده، فقال: «ذاک إلی سیده، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بینهما». قلت: أصلحک الله إنّ الحَکَمَ بن عیینة، وإبراهیم النخعی، وأصحابهما، یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد، ولاتحلّ إجازه السید له، فقال أبوجعفر علیه السلام : إنه لم یعص الله، إنّما عصی سیده، فإذا أجازه فهو له جائز. (1)
هذه الروایة تدلّ علی أنّ کلّ عقد یکون تصرّفاً فی حقِّ الغیر، إذا أجازه، صحّ ونفذ.
ص:299
لایجوز للرجل النظر إلی بدن الأجنبیة فی الجملة، بلاخلاف، بل المحکی عن الجواهر: أنّ ضرورة المذهب علیه. (1)ویمکن استفادته من قوله تعالی: ...وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ... 2 وقوله تعالی: ...وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ... 3 بناء علی أنّ وجوب الستر وحرمة الإبداء للغیر تستلزم حرمة نظره عرفاً، نعم، المراد بالزینة ان کان مواضعها - کما یظهر من صحیح فضیل الآتی - فالأمر واضح وإن کان نفسها فحرمة إبدائها تستلزم حرمة إبداء موضعها بالأولویة العرفیة.
و أمّا قوله تعالی: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ... فالاستدلال به علی حرمة النظر یتوقف أوّلاً علی أنّ المراد من الغضّ هو ترک النظر، لانقصه ولا النظر إلی عورة الغیر بالخصوص، مع أنّ الأوّل موافق للغة، والثانی للسیاق والروایات. (2)
ص:300
و یستنثی من ذلک الوجه والکفان کما عن جماعة من الفقهاء، ویستدل له بوجوه:
منها قوله تعالی: ...وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها... 1 بناء علی أنّ جواز إبداء الزنیة الظاهرة یستلزم عرفاً جواز النظر إلیها والمتیقّن منها هو الوجه والکفان أو مع ما علیها.
و منها قوله تعالی: ...وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ... 2 إذ الخمار لایستر الوجه ولو کان ستره واجباً لکان أولی بالذکر، إذ الخمار ربّما یستر الجیب بخلاف الوجه، فإذا لم یجب الستر، فلایحرم النظر بالملازمة العرفیة.
و منها صحیح فضیل:
سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة، هما من الزینة التی قال الله: ...وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ... . قال: نعم، وما دون الخمار من الزینة، وما دون السوارین. (1)
فإنّ الخمار لایستر الوجهّ، والکف فوق السوار؛ فتدل علی جواز إبدائها، وبالملازمة المذکورة یتمّ المطلوب.
و أمّا نظر المرأة إلی الرجل ففیه خلاف، وسیرة المسلمین تدلّ علی جواز نظرها إلی ما تعارف للرجال کشفه فی المعابر، إذ لاریب فی خروجهن عن البیت للجمعة والجماعات، والاسفار، وللشراء من الأسواق، وغیر ذلک مما هو مستلزم للنظر إلی الرجال عادة، ولم یرد من الشرع ما یدل علی المنع من نظرهنّ إلی الرجال، مع أنّ الشارع جوّز لهن الخروج، للجمعة، والجماعات، والأسفار والمراثی و... وبیّن کیفیة خروجهن من حیث اللباس والتزین، بل ومکان العبور من الجادة ونحوها من غیر إشارة إلی أمر النظر وحرمته علیهن مع ملازمه ذلک له عرفا.
ص:301
نعم، الأفضل لهن ترک النظر، وإن کان الرجل أعمی لما ورد فی النبوی المرسل:
استأذن ابن أم مکتوم علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، وعنده عائشة، وحفصة، فقال لهما: قوما فادخلا البیت، فقالتا: إنّه أعمی فقال: إن لم یرکما فإنّکما تریانه. (1)
وفی مرسل آخر إنّ فاطمة(علیها السلام) قالت للنبی صلی الله علیه و آله فی حدیث:
«خیرٌ للنساء أن لایرین الرجال ولایراهن الرجال» فقال صلی الله علیه و آله : فاطمة منّی. (2)
ص:302
یستثنی من حرمة النظر إلی الأجنبیة موارد:
1. مورد الضرورة، کالإنقاد من الغرق والحرق ونحوهما؛ فإنّه یجوز النظر واللمس أیضاً بمقتضی تقدیم الأهم شرعاً علی المهم.
2. مورد المعالجة؛ لصحیح أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام قال:
سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها، إمّا کسر وإمّا جرح فی مکان لایصلح النظر إلیه یکون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أیصلح له النظر إلیها؟ قال: إذا اضطرّت إلیه فلیعالجها ان شاءت. (1)
3. القواعد وهی: المرأة التی آیست من النکاح. قال الله تعالی: وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ... 2 بناء علی الملازمة بین جواز الکشف وجواز النظر؛ ویؤید التلازم صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام قال:
سألته عن الرجل یحّل له أن ینظر إلی شعر اخت امرأته؟ فقال:«لا، إلا أن تکون
ص:303
من القواعد» قلت: فما لی من النظر إلیه منها؟ فقال: شعرها وذراعها. (1)
4. من یرید تزویجها، ولا خلاف فی جواز النظر إلیها وتدلّ علیه الروایات المتظافرة وإنّما الخلاف فی حدّ ذلک، وعن جمع: جواز النظر إلی جمیع بدنها ما عدا العورة، لإطلاق بعض الروایات، کصحیح محمد بن مسلم:
سألت أبا جعفر علیه السلام : عن الرجل یرید أن یتزوج أینظر إلیها؟ قال نعم، إنّما یشتریها بأغلی الثمن. (2)
وهل یجوز للمرأة ذلک؟ قال الشیخ الأعظم (قدس سره): «نعم، لأنّه إذا جاز نظر الرجل لأنّه یبذل أغلی الثمن، فیجوز ذلک للمرأة بالأولی؛ لأنّها تبذل أغلی الثمن، خصوصاً وإن بأمکان الرجل التخلّص بالطلاق بخلاف المرأة». (3)
ولایخفی أنّ هذا البحث یکون قلیل الأهمیة بعد ما تقدّم من جواز نظر المرأة إلی ما تعارف للرجال کشفه مطلقاً.
5. غیر المسلمة؛ لموثقة السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال:
قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لاحرمة لنساء أهل الذمة أن ینظر إلی شعورهنّ وأیدیهنّ. (4)
وإذا کان لاحرمة لهن مع وجود عقد الذمام، ففی سائر الکفار بطریق أولی.
6. المسفرة المصّرة؛ ففی موثق عباد من صهیب:
سمعت أبا عبدالله علیه السلام : یقول: لابأس بالنظر إلی رؤوس أهل تهامة، والأعراب، وأهل السواد، والعلوج؛ لأنّهم إذا نهوا لاینتهون. (5)
ص:304
والتعلیل عام وفی کل مورد جاز النظر إلی الأجنبیة وبالعکس؛ إنّما یجوز مع عدم التلذذ والریبة، للإجماع، (1)وارتکاز المتشرعة والروایات.
7. المحارم مطلقاً نسبیة أو سببیة أو رضاعیه، وینبغی أن یکون الحکم من الواضحات ویدلّ علیه من الروایات فحوی موثقة سماعة:
سألت أباعبدالله علیه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال: لایحّل للرجل أن یصافح المرأة إلّا امرأة یحرم علیه أن یتزوجها: أخت، أو بنت، أو عمة، أو خالة، أو بنت أخت، أو نحوها.... (2)
والأحوط الاکتفاء بالمواضع الّتی یکشفها المحارم بعضهم للبعض فی منازلهم عادة، فلاتکشف المرأة عریانة لاسیما الشابة بین یدی أخیها وإن کانت مستورة العروة، للشکّ فی شمول الإطلاقات لمثل هذه الصورة غیر المتعارفة.
ص:305
لا إشکال ولاخلاف فی جواز نظر المماثل إلی المماثل عدا العورة، شیخاً کان أو شاباً، حسن الصورة أو قبیحها، بل لعلّه من ضروریات الدین المعلومة، باستمرار عمل المسلمین علیه فی جمیع الأعصار والأمصار، کما حکی عن الجواهر.
کما لاخلاف ولا إشکال فی حرمة النظر إلی عورة المسلم مماثلاً کان أو غیر مماثل، محرماً کان أو أجنبیا، عدا الزوجین، والمالک، والمملوکة؛ ففی صحیح حریز عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
لاینظر الرجل إلی عورة أخیه. (1)
هذا کله بالنسبة: إلی المسلم، أمّا الکافر فمقتضی صحیح أبن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل النظر إلی عورة الحمار. (2)
ص:306
هو الجواز وإن کان الأحوط عدمه.
و المراد بالعورة علی المشهور: الدبر، والقبل، وفی الرجل بزیادة البیضتین. وقیل:هی ما بین السرّة والرّکبة؛ لصدق العورة والفرج علی هذا المقدار، ومازاد علیه فإمّا غیر ظاهر أو خارج عن القدر المتیقّن؛ ویؤیده مرسلة الواسطی عن أبی الحسن الماضی علیه السلام :
العورة، عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالألیتین، فإذا سترت القضیب والبیضتین فقد سترت العروة. (1)
وقد یستدل للقول الآخر بروایات إلا إنّ دلالتها علی المدعی قابلة للتأمل.
ثمّ لایخفی أنّ فی کل مورد جاز النظر إنّما یجوز مع عدم التلذذ والریبة، وإلاّ فلایجوز إجماعاً. (2)ثم القدر المتیقن هو النظر إلی البدن مباشرة. إمّا النظر بواسطة المرآة أو الصورة أو الافلام فشمول الأدلة لها محلّ تأمل، ولذا لایشمل استحباب النظر إلی بیت الله، إذا نظر إلیها فی الأفلام أو الصورة.
و مع ذلک مناسبة الحکم والموضوع قد تقتضی الشمول إذا کان الحاکی تامّ الحکایة عرفاً بحیث کأنّه یراه نفسه، وعلیه فالأحوط لو لم یکن أقوی فی هذه الصورة هو الاجتناب.
ثمّ إنّه کما یحرم النظر إلی الأجنبیة یحرم مسّها بالمصافحة وغیرها. وتقتضیه فحوی حرمة النظر وخصوص صحیح أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
قلت له: هل یصافح الرجل المرأة لیست بذات محرم؟ فقال: لا إلّا من وراء الثوب. (3)
ص:307
ونحوها موثقة سماعة (1)وغیرها. (2)
ثمّ إنّه یحرم علیها إسماع الصوت الذی فیه تهیبح السامع وتطمیعه بتحسینه وترقیقه؛ لقوله تعالی: ...فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ... 3 والخطاب وإن کان لنساء النبی صلی الله علیه و آله إلا أنّ تفریع ذلک علی التقوی، وعدّه من مصادیق القول المعروف. وکذا ذیل الآیه المبارکة تدلّ علی تعمیم الحکم.
وأمّا إذا لم یکن بهذه الکیفیة، فیکره لها فی غیر مقام الضرورة ففی الحدیث:
نهی - رسول الله صلی الله علیه و آله - أن تتکلّم المرأة عند غیر زوجها، وغیر ذی محرم منها أکثر من خمس کلمات مما لابدّ لها منه. (3)
ویکره اختلاط النساء بالرجال الا للعجائز؛ لما یستفاد من الروایات منها مصحح ربعی عن أبی عبدالله علیه السلام :
کان رسول الله صلی الله علیه و آله یسلّم علی النساء، ویرددن علیه، وکان أمیرالمؤمنین علیه السلام یسلّم علی النساء، وکان یکره أن یسلّم علی الشابة منهنَّ ویقول: أتخوف أن یعجبنی صوتها فیدخل علیّ أکثرمما طلبت من الأاجر. (4)
ومنها مصحّح عبدالله بن مبمون عن الصادق علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله :
الصبی والصبی، والصبی والصببیة، والصبیة والصبیة، یفرّق بینهم فی المضاجع لعشر سنین. (5)
وفی موثق یونس بن یعقوب:
ص:308
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن خروج النساء فی العیدین والجمعة فقال: لا إلّا امرأة مسنّة. (1)
وفی خبر غیاث بن إبراهیم عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال امیرالمؤمنین علیه السلام :
یا أهل العراق، نبئت أنّ نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، أما تستحون؟. (2)
وقال رسول الله صلی الله علیه و آله :
لیس للنساء من سروات الطریق شیء، ولکنها تمشی فی جانب الحائط والطریق. (3)
وما ورد من النهی عن الخلوة مع الرجال، (4)وغیر ذلک مما یستفاد منه کراهة الاختلاط وحساسیة أمر الارتباط بین الرجال والنساء، وتأکید الشارع علی صیانة الأفراد والجوامع عن الابتلاء بمفاسده.
ص:309
و سبب التحریم أمور منها:
النسب: ویحرم بالنسب سبعة أصناف، کما قال الله تعالی: ...حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ... 1 وإطلاق الأم یشمل الجدّات، وکذلک إطلاق البنت یشمل الحفیدة مهما نزلت، وهکذا بالنسبة إلی العّمة والخالة وبنت الأخ، وبنت الأخت؛ کلّ ذلک لصدق العناوین عرفاً ولذا یحرم الولد من الزنا علی الزانیة وأمها وأختها وهکذا؛ لصدق البنت أو الابن علیه عرفاً، والشریعة لاتدخّل لها فی هذا المجال سوی أنّها نفت التوارث فی فرض الزنا وأما بقیة الأحکام فتترتّب للإطلاق.
المصاهرة: وهی علاقة بین أحدا الزوجین مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النکاح عیناً أو جمعاً، فتحرم بالمصاهرة وما هو بحکمها:
1. تحرم زوجة کلّ من الأب وإن علا والابن وإن نزل علی الآخر بمجرد العقد، وهو أمر ضروری، وقد دلّ علیها قوله تعالی: ...وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ
ص:310
اَلنِّساءِ... 1 وقوله تعالی: ...وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ... 2 وفی الصحیح عن أحدهما(علیهما السلام):
لو لم تحرم علی الناس أزواج النبی صلی الله علیه و آله لقول الله عزوجل: ...وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً... حرمن علی الحسن والحسین بقول الله عزوجل: ...وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ... ولایصلح للرجل ان ینکح امرأة جدّه. (1)
ویکفی فی ذلک العقد ولو کان منقطعاً ومن دون دخول؛ للاطلاق، ویعمّ الحکم للابوة، والبنوّة بالرضاع، لقوله صلی الله علیه و آله :
یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. (2)
2. تحرم علی الزوج أمُّ زوجته وإن علت بمجرد العقد، وابنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالاّم سواءً کانت فی حجره إم لا، إمّا مع عدم الدخول فتحرم مادامت الأم فی عقده، لقوله تعالی: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ... وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ ... 5 ومقتضی إطلاق: أمهات نسائکم عدم تقیید حرمة أم الزوجة بالدخول بها، واحتمال رجوع قید مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِی ... إلی قوله: وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ بعید جداً، لطول الفصل ولزوم استعمال کلمة (مِن) فی معنیین، إذ علی تقدیر تعلقها بالربائب تکون نشویة، وعلی تقدیر تعلقها بالنساء تکون بیانیة، نعم، حرمة الربیبة مقیّدة بالدخول بأمّها کما فی الآیه الکریمة، وأمّا حرمة أم الزوجة وإن علت، فلعموم الآیة، وأمّا حرمة الربیبة وإن نزلت فاستفادة الحرمة
ص:311
من الآیة الکریمة، باعتبار صدق الربیبة وإن کان مشکلاً إلاّ أنّه یکفی فی ذلک الروایات کما فی موثقة غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن أبیه:
أنّ علیّا علیه السلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم یدخل بالأم فلا بأس أن یتزّوج بالإبنة وإذا تزوج بالإبنة فدخل بها أو لم یدخل فقد حرمت علیه الأم: وقال: الربائب علیکم حرام، کنّ فی الحِجْر أو لم یکنّ. (1)
ثمّ إنّ کون الربیبة فی الحِجْر کما فی الآیه الکریمه قید غالبی لاموضوعیة له، ولذا صرحت الموثقة بعدم اعتباره، والمسالة متسالم علیها. (2)
3. تحرم علی الزوج أخت زوجته جمعاً لاعیناً، بالضرورة لقوله تعالی: ...وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ... . (3)
4. یحرم علی الزوج العقد علی بنت أخ أو أخت زوجته إلاّ باذنها، ویجوز العکس مطلقاً لموثقة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
لاتزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت علی العمة ولاعلی الخالة إلابإذنهما، وتزوج العمة والخالة علی ابنة الأخ وابنة الأخت بغیر أذنها. (4)
5. یحرم علی الرجل بنت خالته إذا زنی بالخالة علی المشهور؛ لصحیحة محمد بن مسلم:
سأل رجل أباعبدالله علیه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته فی شبابه، ثمّ ارتدع، یتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: إنّه لم یکن أفضی إلیها إنّما کان شیء دون شئ، فقال: لایصدق، ولاکرامة. (5)
ص:312
ثمّ إن المشهور، تعمیم الحکم بحرمة الزواج لبنت مطلق المزنیّ بها لطائفة من الروایات إلاّ أنّها معارضة بمثلها، والمشهور هو الحرمة (1)ولاریب أنه أحوط.
6. إذا لاط البالغ بغلام، وتحقق منه الدخول، حرمت علیه مؤبداً بنت المفعول واخته وأمه بلاخلاف بین الأصحاب وتدلّ علیه الروایات منها موثقة إبراهیم بن عمر عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن کان ثقب فلا. (2)
هذا إذا کان اللواط سابقاً علی العقد دون مالو کان لاحقاً، فمن لاط باخی زوجته لاتحرم علیه لان الحرام لایفسد الحلال کما فی الروایات، ومنها صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهم السلام):
ولکن ان کانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمها أو اختها لم تحرم علیه امرأته؛ إنّ الحرام لایفسد الحلال. (3)
وموردها وإن کان هو الزنا إلاّ أن عموم التعلیل یقتضی التعمیم کما یقال.
7. من تزوج بذات البعل عالماً بذلک، أو بشرط الدخول مع الجهل، حرمت علیه مؤبدّاً علی ما هو مقتضی الجمع بین الروایات.
8. من زنی بذات البعل، حرمت علیه مؤبّداً علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع وبالأولویة القطعیة بالنسبة إلی الزواج بها. (4)
ص:313
و هو من الضروریات، ویدل علیه فی الجملة قوله تعالی: ...وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ... 1 وقول الرسول صلی الله علیه و آله :
یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. (1)
1. کل عنوان نسبی من العناوین السبعة المتقدّمة إذا حصل مثله فی الرضاع یکون موجباً للتحریم، کالحاصل بالولادة، وعلیه فتصیر المرضعة أُمَّا للرضیع، وصاحب اللبن أی زوج المرضعة، أباً له، وأخوتها أخوالاً وأعماماً له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهکذا تصیر المرضعة جدّة لأبناء الرضیع، وصاحب اللبن جدّاً لهم، کلّ ذلک لقوله صلی الله علیه و آله :
یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.
والعناوین الثابت تحریمها بالنسب فی الشریعة هی هذه السبعة، وعلیه لو أرضعت
ص:314
امرأة أحد أخوین صارت أمّاً له دون الآخر فلاتحرم علیه، أما عنوان أم أخیه فلیس من العناوین السبعة فی باب النسب، وإنّما تحرم أم الأخ فی باب النسب، لکونها أُمّاً نسبیة أو زوجة الأب لابعنوان أمّ الاخ.
2. تحرم علی أبی المرتضع بنات المرضعة النسبیات، مثلاً تحرم علی والد رسول الله صلی الله علیه و آله بنات حلیمة (رحمها الله) بالرغم من فقدان العناوین المحّرمة فی النسب حیث لایصرن بالإضافة إلیه إلاّ أخوات لولده أو یکون هو أباً لأخیهّن وهما لیسا من المحرّمات فی باب النسب، وإنّما یدلّ علی الحرمة الروایات، ففی صحیح عبدالله بن جعفر قال:
کتبتُ إلی أبی محمد علیه السلام : امرأة رضعت ولد الرجل، هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحلّ له. (1)
وعلل الحکم فی صحیحة أیوب بن نوح: «بان ولدها صار بمنزلة ولده». (2)
ومن هنا لو أرضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها علی زوجها دائماً، وهل یجری ذلک فی أولادها رضاعاً أیضاً، فیه تأمل؛ اذ الحکم تعبّدی وظهور لعنوان ولد الرجل للولد رضاعاً، وعلیه فلامانع للتمسّک فیه بأصالة الحلّ، المستفاد من قوله تعالی: ...وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ... 3 وإن کان الاحتیاط لاینبغی ترکه لاسیما بملاحظة التعلیل المذکور.
3. تحرم علی أبی المرتضع أیضاً بنات صاحب اللبن، فلایجوز لأبیه صلی الله علیه و آله نکاح بنات زوج؛ للنّص وإن کانت القاعدة لاتقتضی ذلک کما تقدم، والنّص هو صحیح علی بن مهزیار قال:
سأل عیسی بن جعفر بن عیسی، أبا جعفر الثانی علیه السلام :
ص:315
أنّ امرأة أرضعت لی صبیاً، فهل یحلّ لی أن أتزّوج ابنة زوجها؟ فقال لی: ما أجود ما سألت، من هیهنا یؤتی أن یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل، لا غیره. فقلت له: الجاریة لیست ابنة المرأة التی أرضعت له، هی ابنة غیرها. فقال: لوکن عشراً متفرقات ما حلّ لک شی منهنّ، وکنّ فی موضع بناتک. (1)
وهل یجری ذلک فی اولاده رضاعاً؟ فیه تأمل.
4. یحرم الرضیع علی أولاد صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً، فیحرم علیه صلی الله علیه و آله بنات زوج، لانّهنّ أخواته، والأخوات أحد العناوین المحرّمة بالنسب.
5. وکذا یحرم الرضیع علی أولاد المرضعة لکونهم أخوة الامّ. نعم، من ینتسب إلیها بالرضاع کلام یأتی، فی اشتراط اتّحاد الفحل فی انتشار الحرمة.
ثمّ لایخفی عدم الفرق فی انتشار الحرمة بالرضاع بین کونه سابقاً علی العقد أو لاحقاً بلا إشکال ولاخلاف، لإطلاق قوله صلی الله علیه و آله :«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» وخصوص صحیح الحلبی ومحمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
لو أن رجلاً تزوج جاریة رضیعة فأرضعتها امرأته فسد النکاح. (2)
وعلیه فإذا کانت له زوجة صغیرة فأرضعتها بنته، أو امّه، أو اخته، أو بنت اخته، حرمت علیه الصغیرة أبداً.
ص:316
یتوقف انتشار الحرمة بالرضاع علی شروط:
1. حصول اللبن من ولادة شرعیه من نکاح أو ملک؛ للاجماع، (1)فلو درّ اللبن من دون ذلک لم ینشر الحرمة، کما لو درّ من الزنا ولو مع الولادة، ففی صحیح یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن امرأة درّ لبنها من غیر ولادة، فأرضعت جاریة وغلاماً من ذلک اللبن، هل یحرم بذلک اللّبن ما یحرم ما الرضاع؟ قال: لا. (2)
وفی صحیح عبدالله بن سنان: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن لبن الفحل قال:
هو ما أرضعت امرأتک من لبنک ولبن ولدک ولد امرأة اخری، فهو حرام. (3)
باعتبار أنّ إسناد اللبن إلی الزوج یدل علی اعتبار الوطوء والحمل والولادة، إذ لا یحصل اللبن للمزوّجة عادة، إلاّ بعدها، وعلیه فلا یحرم ما إذا درّ اللبن بالآلات الحدیثة، وهل یحرم ما إذا حصل بالحمل فقط؟ وجهان.
ص:317
2. الارتضاع من الثدی بالامتصاص، فلو وُجر فی حلقه اللبن، أو شرب المحلوب من اللبّن، لم ینشر الحرمة؛ لأنّ الإرضاع والرضاعة هو مصّ الثدی، فلا یقال: لمن شرب الحلیب المحلوب من البقرة أنّه ارتضع منها، کما أصرّ علی ذلک فی الحدائق، (1)ویؤیده خبر زرارة عن الصادق علیه السلام قال:
سألته عن الرضاع فقال: لایحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی واحد.... (2)
هذا هو المشهور وقیل لایشترط کما عن. الإسکانی، (3)والشیخ فی موضع من المسبوط؛ (4) لمرسلة الصدوق قال: قال أبوعبدالله علیه السلام :
وجور الصبی بمنزلة الرضاع. (5)
ولعل العرف کالاعتبار لایری خصوصیة للامتصاص من الثدی، بل یری أنّ المعتبر تغذی الصبی من لبنها لاسیما بملاحظة مایأتی من أنّ الاعتبار فی الرضاع بانبات اللحم والدّم، ولاریب أنّ الأخیر أحوط.
3. کون الرضیع فی الحولین، فلاعبرة برضاعه بعدهما إجماعاً، کما عن الجواهر (6)لقوله صلی الله علیه و آله فی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله :
لارضاع بعد فطام. (7)
ولکن قالت عائشة: «رضاع الکبیر یحرم کما یحرم رضاع الصغیر». (8)
ص:318
وإنما الکلام فی حدّ الفطام هل هو الحولان أو المراد هو حصول الفطام ولو قبلهما؟ ظاهر العنوان هو الثانی، لکنّ النص یدلّ علی الأوّل، فعن حمّاد بن عثمان، قال سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول:
لارضاع بعد فطام، قلت وما الفطام؟ قال: الحولین الذی قال الله عزوجل. (1)
إلاّ أن فی سندها سهل بن زیاد، وفیه خلاف مشهور، ولم یستبعد اعتباره، وربما یستدل للثانی بقول أبی عبدالله علیه السلام فی صحیح فضل بن عبدالملک:
الرضاع قبل الحولین، قبل أن یفطم. (2)
والأحوط هو الثانی بل قد یقال: بان الطفل بعد الفطام لایرجع إلی الارتضاع.
4. اتحاد الفحل بان یکون تمام العدد فی فحل واحد، بلاخلاف بل عن الجواهر: «أنّ الإجماع بقسمیه علیه». (3)وعلیه فلو أرضعته امرأة من لبن فحلین بأن أرضعته بعض الرضعات بلبن فحل. ثمّ فارقته وأرضعته تمام النصاب بلبن فحل آخر، فإنّ ذلک لاینشر الحرمة. (4)
ویدل علیه موثّقة زیاد بن سوقه:
قلت: للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لایحرّم الرضاع أقل من یوم ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل
ص:319
بینها رضعة امرأة غیرها، فلوان امرأة أرضعت غلاماً أو جاریة عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخری من فحل آخر عشر رضعات، لم یحرم نکاحهما. (1)
هذا کلّه إذا کان الرضاع الثانی مکمّلاً للأول، أمّا إذا کانا کاملین بأن أرضعت صبیاً بلبن فحل تمام العدد، ثمّ فارقته وتزوجت بآخر وأرضعت صبیة بلبن الآخر تمام العدد، فلاریب فی حصول التحریم بین المرتضع وصاحب کلّ لبن والمرضعة، وإنما الکلام فی انتشار الحرمة بین الرضیعین باعتبارهما أخاوأختا من أم واحدة، المشهور هو عدم التحریم لعدم اتحاد الفحل، وخالفهم الطبرسی، والکاشانی ولکلٍّ من القولین وجه ودلیل، المشهور أرجح وإن کان الاحتیاط مع الثانی، ولاینبغی ترکه، وقد أو کلنا استیفاء البحث إلی مجال أوسع.
5. وحدة المرضعة، للموثّقة المتقدّمة، فلوکانت لرجل زوجتان اشترکتا فی إرضاع طفل تمام النصاب لم ینشر الحرمة.
6. الکمّیّة: یشترط فی الرضاع المحرِمّ، الکمّیة وهی، بلوغه حدّاً معیناً فلا یکفی مسّمی الرضاع؛ بضرورة الفقه ولارضعة کاملة، علی المشهور شهرة عظیمة کادت أن تکون إجماعاً وعلیه الروایات المستفیضة أو المتواترة، فما عن کثیر من العامة خلافاً لأکثرهم. (2)من التحریم بمطلق الرضاع وإن قلّ معلوم البطلان، ولاعبرة ببعض الروایات المهجورات فی قبال الروایات الکثیرة الدالة علی لزوم العدد او الیوم واللیلة أو إنبات اللحم کما تأتی.
ص:320
و المذکور فی الروایات تقدیرات ثلاثة:
1. الأثر: بأن یتحقق الرضاع بمقدار ینبت اللّحم ویشدّ العظم، ففی صحیح علی بن رئاب عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
قلت: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم. قلت: عشر مرضعات؟ قال: لا لأنه لاتنبت اللحم ولاتشدّ العظم عشر رضعات. (1)
وفی صحیح حماد بن عثمان عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
لایحرم من الرضاع ألاّ ما أنبت اللحم والدم. (2)
بل یظهر منهما ومن غیرهما، أن الأثر هو الأصل فی التحدید وأن التحدید الزمانی والکمّی یکون کطریق الإحراز لذالک.
2. الزمان: أی الیوم واللیلة کما تقدّم فی موثقة زیاد بن سَوَقة، ونحوها مرسلة الصدوق، (3) وفی قبالهما روایات أخری بعضها یدل علی اعتبار سنة وبعضها سنتین، وهی مهجورة
ص:321
فتوی وعملاً، ومعارضة بما هو أکثر منها وأدلّ، کیف ومسألة الرّضاع من الأمور المتبلی بها لاسیما فی تلک الأزمنة، ولو کان التحریم یحتاج إلی سنة أو سنتین لانتشر هذا الحکم بین عوام الشیعة فضلاً عن علمائهم مع أن الأمر علی العکس.
3. العدد: فقد اختلفوا فی أقله فقیل: عشر، وهو المنسوب إلی مشهور المتقدّمین وجماعة من المتأخرین، وقیل: خمس عشرة، وهو المشهور بین المتأخرین، واستدلّ کلٌّ بروایات إلا أنّ ما علیه المشهور بین المتأخرین أقوی لصراحة ما یدل علیه، منها ما تقدم من موثقة زیاد بن سوقه، ومنها صحیح بن زیاد عن أبی عبدالله علیه السلام
قال: سمعته یقول: عشر رضعات لایحرّمن شیئاً. (1)
وکذا صحیح علی بن رئاب کما تقدّم، بل روایات العشر موافقه للعامة، وفیها قرائن ترشد الی ذلک، نعم، الأحوط هو القول الأوّل.
و یعتبر فی الزمان عدم الفصل برضاع آخر لانصراف الیوم واللیلة إلی ذلک وکذلک فی التحدید بالعدد لدلالة موثقة زیاد علی ذلک حیث قال علیه السلام :
أو خمس عشرة رضعة متوالیات من امرأة واحدة....
نعم لایعتبر ذلک فی التحدید الکیفی الاثری لاطلاق دلیله، وأما الفصل بالأکل والشرب فلایضّر فی الأخیر؛ لإطلاق دلیله ویضّر فی الزمانی: لعدم صدق الارتضاع فی الیوم واللیلة مع الفصل بهما إلا قلیلاً مما هو متعارف من شرب الماء والدواء مما لایضر بالصدق عرفاً، أما التحدید بالعدد فلا دلیل علی عدمه بهما فیکون اطلاق العدد محکماً، نعم، بناء علی طریقیة العدد للأثر یَشْکل الحکم فیما إذا کان الفصل بالأکل والشرب کثیراً لایصدق معه إنبات اللحم وشدّ العظم.
ص:322
لایجوز الزواج بالمرأة فی عدتها من الغیر؛ لضرورة الفقه، لقوله تعالی: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ... 1 إذ لاوجه للزوم إحصاء إلعدّة إلّا الاجتناب فیها من التزوج، وغیر ذلک من الآیات والروایات فی ذلک متظافرة یأتی بعضها إنشاء الله تعالی، نعم، یجوز للزوج تزویج من فی عدّة نفسه بلاخلاف بین الأصحاب لأنّ العدة إنما شرعّت للمنع عن التزویج من غیره احتراماً لذی العدة مضافاً إلی أنّ مورد الروایات الناهیة إنما هو غیر ذی العدة. (1)
و تحرم مؤبداً مع العلم أو الدخول ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا تزوج الرجل المرأة فی عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً کان أو جاهلاً، وإن لم یدخل حلّت للماجل ولم تحّل للآخر. (2)
وبه تقیّد سائر الروایات المطلقة ولافرق فی الجهل بین الحکم والموضوع لصحیح
ص:323
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم علیه السلام :
سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدّتها بجهالته، أهی ممّن لاتحلّ له أبداً؟ فقال: لا، أمّا إذا کان بجهالة فلیتزوجها بعدما تنقضی عدتها وقدیعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک، فقلت: بأی الجهالتین یعذر؟ بجهالته أنّ ذلک محرّم علیه أم بجهالته أنها فی عدّة؟ فقال: إحدی الجهالتین أهون من الأخری، الجهالة بأنّ الله حرم ذلک علیه، وذلک بانّه لایقدر علی الاحتیاط معها، فقلت: وهو فی الأخری معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور فی أن یتزوجها؟ فقلت: فان کان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل؟ فقال: الذی تعّمد لایحلّ له ان یرجع إلی صاحبه أبداً. (1)
وإذا تزوّج من غیر علم ودخول، فالعقد فاسد کما فی الروایات ومنها صحیح عبدالرحمن بن الحجاج المتقدّم، ولافرق فی العدّة بین کونها رجعّیة أو بائنة أو عدّة وفاة أو شبهة، کما لافرق فی التزویج بین الدوام والمتعة، کلّ ذلک لإطلاق الأدلة. هذا کله فی فرض التزویج بذات العدّة.
وأما بذات البعل ففیه أیضا طوائف من الروایات ومقتضی الجمع بینها هو الحرمة الأبدیة فی فرض العلم أو الدخول کما فی المسأله المتقدّمة، ومناسبة الحکم والموضوع وارتکاز العقلاء تدلّ علی أولویة الحرمة فی ذات البعل بالنسبة إلی ذات العدّة.
لاتجوز الزیادة فی العقد الدائم علی أربع زوجات لإجماع المسلمین علیه، وقد یستدل علیه بقوله تعالی: ...فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً... 2 بناء علی أنّ الآیة فی مقام التحدید، وأمّا الروایات فدلالتها
ص:324
أوضح من أنْ یذکر، نعم، لا تنحصر المتعة فی عدد للروایات الکثیرة کصحیح زرارة:
قلت: ما یحل من المتعة؟ قال: کم شئت؟ (1)
نعم، یعارضها موثّق عمار عن أبی عبدالله علیه السلام
عن المتعة فقال: هی أحد الأربعة. (2)
ولکن لابّد من حمله علی إرادة الاحتیاط والإخفاء عن المخالفین المشددّین فی هذه المسألة إذ لاطریق لذلک إلاّ بذلک کما یدل علیه بوضوح صحیح البزنطی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:
قال أبوجعفر علیه السلام اجعلوهنَّ من الأربع. فقال له صفوان بن یحیی: علی الاحتیاط؟ قال: نعم. (3)
ومن کانت عنده أربع وطلّق واحدة رجعیاً، فلایجوز له الزواج بالخامسة إلاّ بعد انتهاء العدة؛ لأنّ المطلّقة الرجعیة بمنزلة الزوجة، ویدل علیه صریحاً صحیح زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام ، (4)وقد یحصل التحریم بعد الطلاق الثالث أو السادس أو التاسع کما یأتی تفصیله فی کتاب الطلاق إنشاء الله تعالی.
ص:325
لایجوز للمسلم الزواج بالکافرة غیر الکتابیة، وادّعی علیه الإجماع من المسلمین؛ (1)لقوله تعالی: ...وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ... 2 فإن العصم، جمع عصمة وهی: مایعتصم به (2)والکوافر، جمع کافرة والمراد: نهی المؤمنین عن الاستمرار فی نکاح الکوافر.
وإذا ثبت هذا بقاءً ثبت التحریم ابتداءً بالأولویّة، ویدل علی حرمة نکاح المشرکات بالخصوص قوله تعالی: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ... 4 وأما الکتابیة ففی جواز نکاحها للمسلم خلاف وأقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز متعة لا دواماً، ومقتضی الآیه الکریمة هو المنع مطلقاً ومنشأ الخلاف، اختلاف الروایات، والأحوط هو الاجتناب لاسیّما فی الدائم.
أمّا المسلمة، فلایجوز لها الزواج بغیر المسلم مطلقاً لقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا
ص:326
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ... 1 والتحریم بقاءً یلازم التحریم ابتداءً بالاولویة وفی روایة فضیل بن یسار قال:
سألت أبا جعفر علیه السلام عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب؟ قال: لا، لان الناصب کافر.... (1)
وفی صحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا أسلمت امرأة وزوجها علی غیر الإسلام، فرّق بینهما. (2)
هذا کله فی النکاح بین المسلم وغیره.
أمّا النکاح الواقع بین الکفار یترتب علیه آثار الصحیح عندنا إذا کان صحیحاً عندهم سواءً کان الزوجان کتابیین أو وثنییین أو مختلفین؛ للسیرة القطعیة علی ذلک ولجملة من الروایات منها صحیح عبدالله بن سنان قال:
قذف رجل مجوسیاً عند أبی عبدالله علیه السلام فقال: مه، فقال الرجل: إنّه ینکح امّه واخته فقال: ذلک عندهم نکاح فی دینهم. (3)
ونحوها غیرها.
لایجوز للمحرم ان یتزوج بلاخلاف ولاإشکال، ویشهد علیه غیر واحد من النصوص منها صحیح یونس بن یعقوب:
سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یتزوج؟ قال: لا، ولایزوّج المحرمُ المحلّ. (4)
ص:327
ولافرق بین أن تکون المرأة محلّة أو محرمة؛ للإطلاق کما لافرق بین المباشرة، أو التوکیل وکذا لافرق بین أن یکون التزویج لنفسه أو لغیره محلّاً کان أو محرماً، لصحیح یونس المتقدّم، فان فعل ذلک فنکاحه باطل ففی صحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام :
لیس للمحرم أن یتزوّج، وإن تزوّج محلّاً فتزویجه باطل. (1)
بلافرق بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ولافی النکاح بین الدوام والمتعة، کلّ ذلک لإطلاق الأدلة.
و إذا تزوّج مع علمه بالحرمة حرمت علیه مؤبداً لما فی صحیح زرارة، وداود بن سرحان عن أبی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث:
والمحرم إذا تزوّج وهو یعلم أنّه حرام علیه لم تحلّ له ابداً. (2)
وبه یقیّد ما یدلّ علی الحرمة مطلقاً أو یدل علی عدمها مطلقاً، ولافرق فیما ذکر بین الرجل والمرأة، فلو کانت الزوجة محرمة وکان الزوج محلاً یحرم الزواج ویفسد، ویوجب الحرمة الأبدیه فی صورة العلم؛ إذ الحکم ثابت للعنوان الوصفی الشامل للرجل والمرأة معاً.
إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، أو نفی ولدها ورفعا أمرهما إلی الحاکم، یأمرهما بالملاعنه کما یأتی فی باب اللّعان، فان تلاعنا، حرمت علیه مؤبّداً ودرأَ عنهما الحدّ لصحیح زرارة، وداود بن سرحان عن أبی عبدالله علیه السلام فی الملاعنة:
إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له ابداً.... (3)
ص:328
هو: عقد مشروع بلا اشکال عندنا، بل ذلک مورد اتفاق جمیع المسلمین وإن اختلفوا فی نسخه بعد ذلک، ویدل علیه قوله تعالی: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً. 1 وقد قرأها ابن عباس هکذا: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» قال أبونصرة: فقلت:«ما نقرأها کذلک» فقال ابن عباس: «والله لانزل الله کذلک». (1)
وقال القرطبی: قال الجمهور: إنّ المراد نکاح المتعة الذی کان فی صدر الاسلام. وقرأ ابن عباس واُبَی بن کعب، وسعید بن جبیر: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن اجورهن فریضة». (2)
وکان مشروعاً فی عصر النبی صلی الله علیه و آله وأبی بکر إلی أن نَهی عنه الثانی فی النصف من خلافته، ولذا جعل هذا من أوّلیّات عمر، قال السیوطی: «هو أول من سمی
ص:329
أمیرالمؤمنین... وأول من حرم المتعة». (1)
وعنه اشتهر: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وأنا أنهی عنهما، وأعاقب علیهما متعة الحج، ومتعة النساء». (2)
وعن عمران بن حصین: «أمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله بالمتعة، ومات بعد ما أمرنا بها ولم ینهنا عنه، قال رجل بعده برأیه ماشاء...». (3)
قال ابن حزم: «قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله صلی الله علیه و آله جماعة من السلف(رض) منهم من الصحابة(رض) مثل أسماء بنت أبی بکر، وجابر بن عبدالله، وابن مسعود، ومعاویة بن أبی سفیان، وعمرو بن حریث، وأبو سعید الخدری، وسلمة، ومعبد ابناء أمیة بن خلف، ورواه جابر بن عبدالله عن جمیع الصحابه مدة رسول الله صلی الله علیه و آله ، ومدة أبی بکر، وعمر إلی قرب آخر خلافة عمر، ومن التابعین طاووس، وعطاء، وسعید بن جبیر، وسائر فقهاء مکه أعزّها الله». (4)
وقال عروة لابن عباس: ألا تتقی الله ترخّص فی المتعة؟ قال ابن عباس:«سل أمک یا عریة! فقال عروة: أما أبوبکر وعمر فلم یفعلا، فقال ابن عباس: واللهِ ما أراکم منتهین حتی یعذبکم، نحدّثکم عن النبی صلی الله علیه و آله وتحدثونا عن أبی بکر وعمر». (5)
وقد استمتع معاویة بن أبی سفیان بامرأة بالطائف. (6)وفی روایة استمتع من ابنة زیتون
ص:330
بنت عبد ثقیف فولدت عبدالرحمن. (1)وفی روایة استمتع معاویة بن أبی سفیان مقدمه من الطائف علی ثقیف بمولاة ابن الحضرمی یقال لها: معانة، قال جابر: ثم أدرکت معانة خلافة معاویة حیّة فکال معاویة یرسل إلیها بجائزة فی کل عام حتی ماتت. (2)
والروایات من جانب أهل البیت علیه السلام فی مشروعیتها کثیره جداً منها صحیح زرارة قال:
جاء عبدالله بن عمیر اللیثی إلی أبی جعفر علیه السلام فقال: ما تقول فی متعة النساء؟ فقال: أحلَّها اللهُ فی کتابه وعلی سنّة نبیه، فهی حلال إلی یوم القیامة، فقال: یا أبا جعفر مثلُک یقول هذا وقد حرمها عمر ونهی عنها، فقال: وإن کان فعل، فقال: فإنی أعیذک بالله من ذلک ان تحل شیئاً حرمه عمر! فقال له: فانت علی قول صاحبک وأنا علی قول رسول الله صلی الله علیه و آله ، فهلم ألاعِنُک أنّ الحق ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله ، وأنّ الباطل ما قال صاحبُک.... (3)
ومن العجیب أنّ أصحاب الثانی قد تمسّکوا بتحریمه دون تحریم رسول الله صلی الله علیه و آله وروی أحمد فی مسنده: 95/2، أنّه قیل لعبدالله بن عمر الذی کان یفتی بجواز التمتع: کیف تخالف أباک وقد نهی عن ذلک؟ فقال لهم: «ویلکم ألا تتقون...أفَرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟!» بل بلغ الأمر إلی أن اضطر بعضهم إلی الجرأة علی الله سبحانه فی مقام الدفاع عن الخلیفة الثانی حتی قال: «إنّ مخالفة المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیة لیس ببدع» (4) فإنا لله وإنا إلیه راجعون، ...کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلاّ کَذِباً . (5)
ص:331
و لا یخفی أنّ المناقشة فی جوازها بأنّها فی معنی الزنا وإیجار المرأة نفسها، ونحو ذلک، طعن علی الشریعة التی أحلتها، حیث ثبتت مشروعیتها فی بدایة الشریعة بالاتفاق ودفاع عن مَن حرّمها فی مقابل حکم الله تعالی ورسوله، هذا مضافاً إلی أنّ فهم أحکامه وحکمته کما تأتی یغنیناً عن الجواب عنها.
ص:332
و یعتبر فیه الإیجاب والقبول اللفظیان کما تقدّم فی النکاح الدائم، وصیغته مثلها فی الدائم باضافة: «متّعتکَ نفسی» بدل «زوّجتک» وکلّ ما تقدم من أبحاث فی الزواج الدائم کالعربیة والماضویة و... آت هنا؛ لکونه فرداً للزواج کالدائم.
و یعتبر فیه تعیین المَهر والأجل وإلاّ بطل، للروایات، منها صحیحة زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا تکون متعة إلاّ بأمرین: أجلٌ مسمی وأجر مسمی. (1)
ولا خلاف ولا إشکال فی أنّ المتمتَّع بها لایقع علیها طلاق وأنّها تبین بانقضاء المدة أو هبتها؛ للروایات منها صحیح عمربن اذینة عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث المتعة:
فإذا انقضی الأجل بانت منه بغیر طلاق. (2)
ومنها صحیح علی بن رئاب قال:
کتبت إلیه أساله عن رجل تمتع بامرأة، ثمّ وهب لها أیامها قبل أن یفضی
ص:333
إلیها أو وهب لها أیامها بعد ما أفضی إلیها، هل له ان یرجع فیما وهب من ذلک؟ فوقع علیه السلام : لا یرجع. (1)
ثمّ لو انقضی أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول، فلا عدة علیها، لأنّها لیست بأقوی من الدائمة المطلقة قبل الدخول، وأما إن کان بعده، فعلیها العدّة، وإنّما الخلاف فی تحدیدها، حیث دلّت بعض الروایات علی أنّه حیضتان فیمن تحیض، وخمسة وأربعون یوماً فیمن لا تحیض وهی فی سن من تحیض، وبعضها الآخر علی کونه حیضة فیمن تحیض وخمسة وأربعون یوماً فیمن لا تحیض، والأحوط هو القول الأول، ولعله المشهور
هذا فی غیر الصغیرة والیائسة وإلاّ فلا عدة علیهما، قال أبو عبدالله علیه السلام :
ثلاث تزوّجن علی کل حال: التی لم تحض، ومثلها لا تحیض قال: قلت وما حدّها؟ قال: إذا أتی لها أقل من تسع سنین، والتی لم یدخل بها، والتی قد یئست من المحیض ومثلها لا تحیض.... (2)
و إذا مات الزوج أثناء الأجل فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أیام علی المشهور؛ لصحیح زرارة:
سألتُ أبا جعفر علیه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذی تمتع بها؟ قال: أربعة اشهر وعشراً.... (3)
والولد ملحق بالزوج ولا یجوز له إنکاره وإن عزل؛ لاحتمال سبق المنی فیشمله قوله صلی الله علیه و آله :
الولد للفراش وللعاهر الحجر المروی عند الفریقین. (4)
ص:334
ویدلّ علیه خصوص صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث المتعة.
قال: قلت: أرأیت إن حبلت؟ فقال: هو ولده. (1)
فیشمله جمیع أحکام الولد من النفقه والإرث و....
و لا تستحق الزوجة فیه النفقة إجماعاً، ولبعض الروایات عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث المتعة:
فإذا مضت أیامها کان طلاقها فی شرطها ولا نفقة ولا عدة لها علیک. (2)
والمشهور أنه لا توارث بین الزوجین فی المتعة إلاّمع الاشتراط وقیل هو کالدوام ولا یصح اشتراط السقوط والقول الثالث: الثبوت ما لم یشترط السقوط (3)ومنشأ الخلاف، اختلاف الأخبار مضافاً إلی عموم آیة إرث الأزواج والتفصیل موکول إلی مجال اوسع.
ص:335
ص:336
ص:337
الطلاق: إیقاع من الزوج بلا مدخلیة للقبول؛ بضرورة الفقه، یتضمّن إنشاء الفرقة فی العقد الدائم وقد أشار إلیه الکتاب الکریم فی مواضع، قال تعالی: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ... 1 وقال: وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ... 2 وغیر ذلک.
وهو أمر مبغوض لما فی الحدیث عنه صلی الله علیه و آله :
ما من شیء أحب إلی الله عزّوجلّ من بیت یعمر بالنکاح وما من شیء أبغض إلی الله عزّوجلّ من بیت یخرب فی الإسلام بالفرقة، یعنی: الطلاق. (1)
1. بلوغ الزوج علی المشهور بین المتأخرین؛ لما تقدّم من رفع القلم عن الصبیّ، وأنّه لا یجوز أمره، وخصوص موثقة حسین بن علوان عن جعفربن محمد عن أبیه عن علی علیه السلام :
ص:338
لا یجوز طلاق الغلام حتی یحتلم. (1)
نعم، خصّه بعضُهم بما دون العشر لما ورد فی موثّقة ابن بکیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
یجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنین. (2)
لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه، ولا ولایة للولی فی الطلاق عن الصبی بلا خلاف فیه؛ لما تقدّم فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان؟ فقال: إذا کان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، فقلت: فهل یجوز طلاق الأب؟ قال: لا.... (3)
2. العقل: فلا یصح طلاق المجنون، لعدم القصد، ولبعض الروایات نعم؛ یجوز لولیه ذلک؛ لصحیحة أبی خالد القمّاط، قلت لأبی عبدالله علیه السلام :
الرجل الأحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیه علیه؟ قال: لِمْ لا یطلق هو؟ (4)قلت: لا یؤمن إن طلّق هو أن یقول غداً: لم اطلق، أو لا یحسن أنْ یطلق، قال: ما أری ولیه إلا بمنزلة السلطان. (5)
هذا إذا کان بالغاً کما یشیر إلیه التعبیر بالرجل وأما إذا کان صبیاً فلا یجوز طلاق ولیه عنه؛ لماتقدم.
وإنّما یطلّق الولی بشرط عدم المفسدة أو المصلحة إذ لا ولایة للولی فی صورة المفسدة کما تقدّم.
ص:339
3. الاختیار، فلا یصح طلاق المکرَه؛ لحدیث الرفع وخصوص صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
سألته عن طلاق المکرّه وعتقه فقال: لیس بطلاقه طلاق ولا عتقه بعتق.... (1)
4. القصد؛ لأنّ العقد والإیقاع تابع للقصد، فلو لم ینو الطلاق لم یقع، وفی الحدیث عن أبی عبدالله وأبی جعفر علیهما السلام:
إنّهما قالا: لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق. (2)
فلا یقع من السکران والهازل وغیرهما ممن لا قصد له.
5. التنجیز، فلا یقع الطلاق لو قال لزوجته: انت طالق إن فعلتِ کذا؛ ودلیله الإجماع.
ص:340
6. أن تکون الزوجة فی حالة طهر من الحیض والنفاس لم یواقعها فیه؛ للروایات، منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
أما طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن یطلق امرأته فلینتظر بها حتی تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطلیقة من غیر جماع ویشهد شاهدین.... (1)
ویستثنی من ذلک ستّة، خمسة منها واردة فی صحیح محمد بن مسلم، وزرارة وغیرهما عن أبی جعفر، وأبی عبدالله علیه السلام قال:
خمس یطلقهن أزواجهن متی شاؤا: الحامل المستبین حملها، والجاریة التی لم تحض، والمرأة التی قعدت من المحیض والغائب عنها زوجها، والتی لم یدخل بها. (2)
والمراد بالغائب من لا یتیسّر له إمکان تعرّفه علی حالها، إذ هو الظاهر من الغائب فی المسألة بمناسبة الحکم والموضوع، لا کُلّ من غاب مع علمه بکونها فی حالة حیض والاحتیاط یقتضی أن یطلق بعد مضی شهر لما رواه إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله أو أبی الحسن(علیهم السلام) فی طلاق الغائب:
ص:341
قال: إذا مضی له شهر. (1)
وأحوط منه مضی ثلاثة أشهر کما فی روایة اخری منه عن أبی إبراهیم علیه السلام . (2)
وفی حکم الغائب، الحاضر الذی لا یمکنه التعرّف علی حال زوجته، کالمسجون ویدلّ علیه صحیح عبدالرحمن بن الحجاج:
سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها وهی فی منزل أهله، وقد أراد أن یطلقّها ولیس یصل إلیها، فیعلم طمثها إذا طمثت ولا یعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله یطلّق بالأهلة والشهور.
ویستثنی من الشرط السادس: المسترابة وهی: من کانت فی سن من تحیض ولا تحیض، لخلقة أو عارض من رضاع أو مرض وما شاکل ذلک. فیجوز طلاقها ولو کان فی طهر المجامعة بشرط مضی ثلاثة أشهر بلا خلاف، ویدل علیه صحیح إسماعیل بن سعد الأشعری:
سألت الرضا علیه السلام عن المسترابة من المحیض کیف تطلّق؟ قال: تطلق بالشهور. (3)
والمراد بالشهور أقلها ثلاثة، ویدل علیه أیضاً الروایات الاُخری فی عدة المسترابة. (4)
7. إشهاد رجلین عدلین، بلا خلاف بل هو من شعار الإمامیة ویدل علی ذلک قوله تعالی: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ... 5 واحتمال رجوع الأمر بالإشهاد إلی الإمساک فقط الذی هو بمعنی الرجوع بعید لتخلّل الفاصل المانع من ذلک. غایة الأمر رجوعه إلیهما وهو لا ینافی المطلوب والروایات فی ذلک کثیرة جداً یأتی بعضها.
ص:342
والمشهور إیقاعه بالصیغة الخاصه: وهی:«أنتِ طالق»؛ لما فی الروایات کما تأتی «دون أنت علیّ حرام او بائنة» ونحو ذلک ففی الصحیح عن محمد بن مسلم
أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قال لامرأته أنت علّی حرامٌ أو بائنةٌ أو بتةٌ أو بریة أوخلیة، قال: هذا کلّه لیس بشییءٍ إنّما الطلاق أن یقول لها فی قبل العدة بعد ما تطهر من محیضها قبل أن یجامعها: «أنت طالق، أو اعتّدی» یرید بذلک الطلاق ویشهد علی ذلک رجلین عدلین. (1)
وبما أنه لا یلزم فی الطلاق أن یخاطب الزوج زوجته، فیجوز بلفظ الغیبة کقوله: «هی طالق، أو فلانة طالق» وهل یصحّ بأن یقول الزوج: «فلانة مطلقة، أو طلقتُ فلانة؟» فیه تأمل للحصر المستفاد من الروایة بلفظ طالق، نعم، ورد فی الروایة وقوعه بلفظ: «اعتّدی إلاّ أنّ المشهور أعرضوا عنه، فالاحتیاط یقتضی عدم الاکتفاء به.
و لا یجزی الترجمة؛ لما دلّ علی لزوم التلفّظ بلفظ خاص، وإذا تعذّر یلزم توکیل العربی رعایة لما دلّ علی اعتبار اللفظ الخاص فیه، وإمّا إن تعذّر فهل یجزی الترجمة أو تعیّن الکتابة؟ فیه تأمل.
وهو قسمان:
القسم الأول: بدعی وهو: ما کان فاقداً للشرائط المتقدّمة وحکمه البطلان، نعم، المعروف اصطلاح البدعی علی ثلاثة أقسام من الطلاق الفاقد للشرائط، وهی:
طلاق الحائض والنفساء فی غیر موارد الاستثناء.
والطلاق فی طهر المقاربة.
ص:343
والطلاق ثلاثاً من غیر تخلل رجعة.
والطلاق البدعی عندنا باطل، خلافاً للجمهور حیث اتفقت کلمتهم علی الصحة مع الإثم کما قیل. (1)نعم، الطلاق ثلاثاً بلا تخلل رجعة بان یکرر جملة: «أنت طالقُ» ثلاث مرات؛ یعدّ واحداً للروایات منها صحیحة زرارة عن أحدهما علیه السلام :
سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فی مجلس واحد وهی طاهر، قال: هی واحدة. (2)
وأما إذا أرسل، ولم یکرر بان یقول: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً» ففی کونه کالسابق أو أنّه باطل من رأس؛ کلام موکول الی مجال أوسع.
وجمهور العامة من المذاهب الأربعة اتفقوا علی وقوع الطلاق ثلاثاً ولو فی صورة الإرسال، وهو مخالف لکتاب الله الناطق بان: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ... 3 إذ المرتان لا یصدق إلا مع التکرار، وهو من أولیات عمر، روی مسلم عن ابن عباس قال: «کان الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وأبی بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا فی أمر کان لهم فیه أناة، فلو أمضیناه علیهم فأمضاه علیهم». (3)
القسم الثانی: طلاق سنّی؛ و هو الجامع للشرائط وهو علی نحوین:
أ) لا یحق للزوج الرجوع فیه، وله أفراد:
1. طلاق الصغیرة التی لم تبلغ سن المحیض؛ 2. طلاق الیائسة؛ 3. الطلاق قبل الدخول. وهذه الثلاثة لیس لها عدة کما سیأتی إن شاءالله تعالی فهو بائن؛ 4. طلاق الخلع والمباراة؛ لصحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:344
الخلع، والمباراة، تطلیقة بائن وهو خاطب من الخطاب. (1)
نعم، هذا أذا لم ترجع هی فی البذل وإلاّ ینقلب الطلاق البائن إلی الرجعی، لصحیحة البقباق عن أبی عبدالله علیه السلام :
المختلعة إن رجعت فی شیءٍ من الصلح یقول: لأرجعنّ فی بضعک. (2)
5. المطلقة ثلاثاً بینها رجعتان أو عقد جدید، فانها تحرم علی زوجها حتی ینکحها رجل آخر؛ لقوله تعالی: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ... * فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ... 3 ، والروایات فی المسأله کثیرة.
ولابدّ فی التحلیل لزوجها الأوّل من أن یجامعها الزوج الاخیر ثمّ یفارقها بطلاق کما فی الآیة الکریمه، أو بموت لِما یستفاد من الروایات من کفایة المفارقة بعد الجماع، روی زرارة فی الموثّق عن أبی جعفر علیه السلام :
فی حدیث: فأذا طلّقها ثلاثاً، لم تحل له حتی تنکح زوجاً غیره، فإذا تزوجها غیره ولم یدخل بها وطلقها، أو مات عنها لم تحل لزوجها الاوّل حتی یذوق عسیلتها. (3)
فإذا فارقها زوجها الثانی بعد الدخول بطلاق أو موت، یجوز للأوّل العقد علیها بعد انتهاء العدة.
ب) الطلاق الرجعی:
أی ما جاز للزوج الرجوع فیه سواءً رجع أم لا، وهو غیر البائن المذکور وله قسمان عِدّی وغیره، والمراد من العِدّی: أن یطلق علی الشرائط ثمّ یراجع قبل الخروج
ص:345
من العدة ویواقع، ثمّ یطلّقها فی غیر طهر المواقعة ثمّ یراجعها ویواقعها ثمّ یطلّقها فی طهر آخر. وبذلک تحرم علیه حتی تنکح زوجاً غیره، وهذا أمر متسالَم علیه، وتدل علیه صحیحة زرارة. (1)والطلاق العِدّی علی هذا متقوّم بأمرین:
1. تخلل رجعتین ولا یکفی وقوع عقدین جدیدین أو عقد ورجعة.
2. تحقق المواقعة بعد کلّ رجعة. فطلاق العدة مرکّب من ثلاث طلقات رجعیتان وبائن.
و إذا تکرر حرمت فی السادس أیضاً حتی تنکح آخر بالشکل المتقدّم وفی التاسع تحرم مؤبداً؛ للتسالم علیه وتدل علیه جملة من النصوص، والمشهور اشتراط الحرمة المؤبّدة فی الطلاق التاسع بما إذا کان الطلاق عِدّیاً، (2)وعلیه فإذا لم یکن الطلاق عِدیّاً لاتحرم علیه بالحرمة المؤبدة إلاّ أنّ الروایات الدالة علی ذلک مطلقة قال فی الجواهر: «فالعَمدة حینئذٍ الاجماع».
و مقابل العّدی طلاقان: 1. ما تتحقق فیه الرجعة فی العدة من دون مواقعة. ویقال له السنّی 2. ما لا تتحقق فیه الرجعة فی العدة بل تنقضی ثمّ یتزوجها الزوج بعقد جدید ویقال له: سنّی بالمعنی الأخص.
و للسنّی إطلاق ثالث وهو: کل طلاق جامع للشرائط مقابل البَدَعی وهو السنّی بالمعنی الأعم الذی تقدّم ذکره، فالطلاق السنّی له ثلاثة إطلاقات.
والحاصل: الطلاق: بَدَعی، وسنّی بالمعنی الأعم، والسنّی: بائن، له أفراد خمسة، ورجعی والرجعیّ: عدّی وغیره. وغیر العدّی: سنّی، وسنّی بالمعنی الاخص.
ص:346
و هی: الفترة التی یجب علی المرأة ترک الزواج فیها. وقد یکون لها حکم غیره کما یأتی، ووجوبها من ضروریات الدین؛ ویدل علیه مواضع من الکتاب الکریم کما یأتی وتجب العدة علی عدة من النساء:
1. المطلّقة لقوله تعالی: وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ... 1 ویشترط کونها مدخولاً بها، لقوله تعالی: ...ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها...، 2 والروایات، وکونها بالغة وغیر یائسة إذ لا عدة علی الصغیرة والیائسة علی المشهور بین الأصحاب؛ وتدل علیه صحیحة حماد بن عثمان عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
سألته عن التی قد یئست من المحیض والتی لا یحیض مثلها قال: لیس علیها عدة. (1)
ونحوها معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج (2)وفی المقام روایات تدلّ علی أنّ عدتهما
ص:347
ثلاثة أشهر تحمل علی الاستحباب أو التقیّة ومقدار العدة للمطلقات: ثلاثة قروء؛ للآیه الکریمة. والمراد بالقرء - بالفتح والضم - وهو من المتناقضات: هو الطهر؛ للأجماع المحکی، وللروایات، منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «الأقراء هی الأطهار». (1)وفی المقام روایات أخری معارضة للمشهور حملها الشیخ (قدس سره) علی التقیة.
ویکفی فی الطهر الأوّل مسماه بالرغم من دلالة ظاهر الکتاب علی لزوم تربص جمیع الطهر الأوّل؛ للروایات الکثیرة منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
قلت له: أصلحک الله، رجل طلّق امرأته علی طهر من غیر جماع بشهادة عدلین؟ فقال: إذا دخلت فی الحیضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلّت للأزواج، قلت له: إن أهل العراق یروون عن علی علیه السلام أنّه قال: هو احقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحیضة الثالثة؟ فقال: فقد کذبوا. (2)
فإن إطلاق قوله علی طهر کما یشمل بدایة الطهر، یشمل قبیل نهایته أیضاً، فإذا افترضنا أنّ المرأة تری أقل الحیض وهو ثلاثة أیام وتطهر أقله وهی عشرة أیام یکون أقل زمان العدة ستة وعشرون یوماً، بان یفترض طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحیض ثلاثة أیام ثمَّ تری أقل الطهر عشرة أیام ثمّ تحیض ثلاثة أیام ثمّ تری أقل الطهر عشرة أیام ثمّ تحیض، وبمجرّد رؤیة الدم الأخیر تنقضی العدة لکشفه عن تحقق ثلاثة أطهار، وإطلاق ثلاثة أطهار علی طهرین ولحظة، شائع من باب التغلیب. هذا کلُّه فی غیر المسترابة والحامل.
أمّا المسترابة وهی التی لا تحیض وهی فی سن من تحیض فعدّتها ثلاثة أشهر؛ للروایات الکثیرة منها صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
عدة المرأة التی لا تحیض والمستحاضة التی لا تطهر، ثلاثة أشهر.... (3)
ص:348
وأمّا الحامل فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالی: ...وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... 1 وللروایات، هذا هو المشهور وذهب بعضهم إلی أنّ عدّتها أقرب الأجلین من الوضع والأقراء أو ثلاثة أشهر؛ لقول الصادق علیه السلام فی صحیحة أبی الصباح:
طلاق الحامل واحدة، وعدّتها أقرب الأجلین. (1)
فیقلّد بها الآیة الکریمة وما دل علی أنّ أجلها وضعها بصورة کون الوضع أقرب الأجلین.
ص:349
2. المتوفی عنها زوجها وعدتها أربعة اشهر وعشرة أیام؛ بضرورة الفقه ویدلّ علیه قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً... 1 وأطلاقها یقتضی عدم الفرق بین حالات الزوج والزوجة من حیث الکبر والصغر، ووقوع الدخول وعدمه وکون العقد دائماً أو متعة وغیرها، نعم، یُلحق بها المرتد زوجها عن فطرة لموثّقة الساباطی عن الصادق علیه السلام :
کلّ مسلم بین مسلمین ارتد عن الأسلام... وتعتدّ امرأته عدة المتوفی عنها زوجها.... (1)
نعم، فی الحامل عدّتها أبعد الأجلین من الوضع والمدة المذکورة؛ للروایات، منها صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
الحامل المتوفی عنها زوجها تنقضی عدتها آخر الاجلین. (2)
ویحرم علیها کلّ ما یعدّ زینة فترة العدة بلا خلاف بین المسلمین، ویصطلح علیها
ص:350
بوجوب الحداد علیها (1)؛ ففی الصحیح عن ابن أبی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام : سألته عن المتوفی عنها زوجها قال:
لا تکتحل للزینة، ولا تُطیّب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً.... (2)
واّمّا ما لا یُعدّ زینة: کتنظیف البدن، وتمشیط الشعر، ونحو ذلک مما لا یعد زینة فلا مانع منه، لعدم الدلیل علی المنع.
3. الموطوئة شبهة وعدّتها عدّة المطلقة ثلاثة قروء، أمّا أصل العدّة فلا خلاف فیه، وتدل علیه صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا التقی الختانان وجب المهر والعدة والغسل. (3)
وأمّا أنّ مقدارها ثلاثة قروء؛ فلانصراف العدّة إلی عدّة المطلّقة لأنها العدة المعروفة للمرأة التی لم یمت زوجها، أو لِما دلّ علی أنّ عدّة التی تحیض ویستقیم حیضها ثلاثة قروء، کما فی صحیحة الحلبی (4)أو لصحیحة الحلبی الاُخری عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
سألته عن المرأة الحبلی یموت زوجها، فتضع، وتزوج قبل أن تمضی لها أربعة اشهر وعشراً. فقال: إنّ کان دخل بها فرّق بینهما ولم تحل له أبداً واعتدَّت ما بقی علیها من الأول، واستقبلت عدّة اخری مِن الآخر ثلاثة قروء.... (5)
لأنّ وطئ الشبهة هو المتیقن منها.
4. المتمتّع بها وعدّتها حیضتان کما تقدم فی بحث النکاح المؤقت، هذا إذا کان الفراق بعد انتهاء الأجل أو هبة الباقی منه، أمّا إذا کان بالوفاة فأربعة أشهر وعشراً کما
ص:351
تقدّم، هذا اذا لم تکن حاملاً أمّا الحامل فعدّتها إن لم تکن من الوفاة تنتهی بوضع الحمل؛ لقوله تعالی: ...وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... . (1)
وأمّا الحامل المتوفی عنها زوجها فعدّتها أبعد الأجلین بلا خلاف فیه؛ لصحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
الحامل المتوفی عنها زوجها تنقضی عدّتها آخر الأجلین. (2)
وإطلاقه یشمل العقد المؤقت کالدائم.
ص:352
وهما نوعان من الطلاق:
والخلع هو: طلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها.
والمباراة هی: ذلک مع الکراهة من الطرفین؛ ویدل علی مشروعیة الخلع قوله تعالی: ...وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلاّ أَنْ یَخافا أَلاّ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ... 1 وللروایات.
والخلع طلاق علی المشهور ولیس فسخاً، کما عن الشیخ((رحمه الله)؛ لما فی صحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا یحل خلعها حتی تقول لزوجها... فإذا قالت المرأة ذلک لزوجها حلّ له ما أخذ منها، فکانت عنده علی تطلیقتین باقیتین، وکان الخلع تطلیقة.... (1)
وفی صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام :
الخلع والمباراة تطلیقة بائن وهو خاطب من الخطاب. (2)
ص:353
ویشترط فیه - مضافاً إلی الشروط المتقدّمة فی الطلاق من حضور الشاهدین وکون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقَع فیه... لأنّه فرد من الطلاق.
1. کراهة الزوجة لزوجها دون العکس؛ لأنّ المورد یکون حینئذٍ من المباراة، وهل یکفی مجرد الکراهة أم یلزم تکلمها بما وردت فی الروایات من قولها: لا أطیع لک امراً، أو والله، لا أبّر لک قسماً ولا أطیع لک أمراً ولا أغتسل لک من جنابة و... مما وردت فی النصوص (1)مقتضی الصناعة هو الاشتراط إلاّ إنّه قال فی الحدائق: «لم یشترط أحد فیما أعلم ممن تقدّم أو تأخّر البلوغ إلی هذا الحّد المستفاد من هذه الأخبار». (2)والأحوط أن تکون الکراهة بحدّ یخاف منها الوقوع فی الحرام للآیه الکریمه، والروایات المذکورة.
2. بذل الزوجة للفدیه، لأنّ به قوام الخلع، ویشترط کونه عن طیب نفس الزوجة بلا خلاف، إذ الإکراه لا أثر له بحدیث الرفع، ویشمله قوله تعالی: ...وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ... 3 ویجوز أن تکون الفدیة بمقدار المهر أو اقلّ أو أکثر بخلاف المباراة؛ للروایات، منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
المباراة یؤخذ منها دون الصداق، والمختلعه یؤخذ منها ما شئت أو ماتراضیا علیه من صداق أو أکثر.... (3)
وصیغة الخلع أن یقول: «خلعتک علی کذا، أو أنت أو هی مختلَعه: - بالفتح -، أو انتِ أو هی طالق علی کذا». کلّ ذلک لعدم ورود ما دلّ علی إنشائه بلفظ خاصّ فیعلم منه جوازه بهذه الألفاظ، بل قد یقال جوازه بکلّ لفظٍ یفید معنی الخلع عرفاً
ص:354
لما رواه الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، وخلعها طلاقها من غیر أن یسمی طلاقاً.... (1)
وأمّا وقوعه بلفظ الطلاق مع ذکر العوض فلأنّه من مصادیقه وهل یکفی لفظ الخلع عن الطلاق أو لابدّ من اتباع لفظ الطلاق بعده، فیه خلاف.
وطلاق الخلع بائن، بلا خلاف، وقد تقدّم التصریح بذلک فی صحیح محمد بن مسلم، فلا یجوز له الرجوع إلاّ أن ترجع عن البذل فی العدّة فینقلب رجعیاً وفی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام :
ولا رجعة للزوج علی المختلعة ولا علی المباراة إلاّ أن یبدو للمرأة فیردّ علیها ما أخذ منها. (2)
والمباراة التی بمعنی المفارقة کالخلع فی الأحکام المتقدّمة علی المعروف بین الأصحاب، (3)وتفترق عن الخلع فی أمور منها اعتبار الکراهة من الطرفین بلا خلاف وادّعی فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، ویستفاد من موثقة سماعة قال:
سألته عن المباراة کیف هی؟ فقال:...فیکره کل واحد منها صاحبه... (4)
ومنها: أن لا تکون الفدیة أکثر من المهر بلا خلاف، ففی صحیح أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
المباراة تقول المرأة لزوجها: لک ما علیک واترکنی... ولا یحل لزوجها أن یأخذ منها إلاّ المهر فما دونه. (5)
ص:355
ومنها: لزوم اتباع المباراة بالطلاق، فلا یجتزأ بقوله: بارأتک او بارأت زوجتی علی کذا، حتی یقول: «فأنت أو هی طالق» إجماعاً ولکن ینافیه صحیح حمران قال:
سمعت أبا جعفر علیه السلام یتحدّث قال: المباراة تبین من ساعتها من غیر طلاق ولا میراث بینهما... (1)
ولکنّ الاحتیاط مع المشهور، وهی طلاق بائنٌ کما فی الروایات، منها صحیحة حمران المتقدّمة.
ص:356
الظهار - وهو: تنزیل الزوج زوجَته بمنزلة أمّهِ فی حرمة نکاحها، بأن یقول لها: «أنت علیّ کظهر أمی» - حرام؛ لقوله تعالی: اَلَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 1 وتوصیفه بالمنکر والزور ولا سیّما بالعفو والغفران اللذیَنِ لا یکونان إلاّ عن ذنبٍ، یدلّ علی الحرمة، ویحرم معه وطوء الزوجة قبل التکفیر؛ لقوله تعالی: وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا...، 2 ولزوم الکفارة یدلّ علی الحرمة عرفاً، فإذا کفّر جاز له الوط ء؛ للآیه الکریمة، وله أحکام أخری موکولة إلی محلّها.
وهو:«الحلف علی ترک مواقعة الزوجة مدة تزید علی أربعة اشهر بقصد إیذائها» والأصل فی ذلک قوله تعالی: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ
ص:357
اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 1 ویعتبر فیه دوام العقد؛ لقوله تعالی: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ إذ لإطلاق فی غیر الدائمة، ولبعض الروایات، وکذا یعتبر کونها مدخولاً بها للروایات منها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر وأبی عبدالله علیه السلام :
فی المرأة التی لم یدخل بها زوجها قال: لا یقع علیها إیلاء ولا ظهار. (1)
وأمّا اشتراط کون المدة تزید علی أربعة أشهر فلم یعرف فیه خلاف، وتشیر إلیه الآیة وبعض الروایات، (2)وأمّا اعتبار کون الحلف بقصد الإضرار فلا خلاف فیه وتدلّ علیه موثّقة السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام :
أتی رجلٌ أمیرالمؤمنین، فقال: یا أمیرالمؤمنین، إنّ امرأتی أرضعت غلاماً، وإنّی قلت: والله، لا أقربک حتی تفطمیه، فقال: لیس فی الإصلاح إیلاء. (3)
فإذا تمّ الإیلاء، فإن صبرت الزوجة فلا شیء علیه؛ لأنّها صاحبة الحقِّ وقد تنازلت عن حقّها، وأمّا إن لم تصبر فلها الحقّ فی رفع أمرها إلی الحاکم، فإن تراجع خلال أربعة أشهر وواقعها خلال ذلک فهو وإلاّ ألزمه بأحد أمرین: الرجوع، أو الطلاق، وعلی الزوج إذا رجع وواقع - کفارة حنث الیمین من جهة تحقق حنث الیمین.
ص:358
اللعان: مباهلة بین الزوجین فی موردین:
الأوّل القذف بالزنا؛ قال الله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ...، الآیة الکریمة (1)وللروایات، ویلزم علی القاذف زوجاً کان أو غیره، حدّ القذف ثمانون جلدة، لقوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ 2 ویدرء القاذف الحد عن نفسه بامرین 1. اقامة شهود اربعة،کما فی الآیة الکریمه 2. اللعان اذا کان القاذف هو الزوج للآیات الکریمة کما تأتی.
المورد الثانی للعان، إذا نفی الزوج ولد زوجته؛ لصحیحة الکنانی عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن رجل لاعَنَ امرأته وانتفی من ولدها، ثمّ أکذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنّ الولد ولده، هل یردّ علیه ولدُه؟ قال: لا ولا کرامة، لا یُردّ علیه ولا تحل له إلی یوم القیامة. (2)
ص:359
ولا یجوز للزوج نفی الولد الذی جاءت به زوجته، لقوله صلی الله علیه و آله :
الولد للفراش وللعاهر الحجر. (1)
نعم، مع القطع بعدم کونه منه یجوز له نفیه، فإذا نفی ولدها لا ینتفی منه شرعاً فی مرحلة الظاهر، لقاعدة الفراش المذکورة إلاّ إذا لاعن کمایأتی أو قامت البینة علی عدم إمکان تولّده منه، کما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حین الزواج، وأمّا کیفیته فتستفاد من الآیة الکریمة؛ 2 بأن یبدأ الرجل ویقول أربع مرات بعد القذف أو نفی الولد: «أشهد بالله أنّی لِمَن الصادقین فیما قلتُ من قذْفِها أو نفی ولدها» ثمّ یقول: مرة واحدة: «لعنة الله علیَّ إنْ کنتُ مِنَ الکاذبین».
و إذا تمّ اللعان بالنحو المذکور تستحق المرأة حدّ الزنا إن کان قد قذفها بالزنا أو نفی ولدها بنحو یوجب قذفها بالزنا، وإذا أرادت أن تدفع عن نفسها الحدّ فعلیها أن تقول أربع مرات: «أشهد بالله إنّه لمن الکاذبین فی مقالته» ثمّ تقول مرة واحدة: «أن غضبَ اللهُ علیّ إن کان من الصادقین».
فاذا تمّ اللعان منهما ینفسخ عقدهما، وتقع الحرمة المؤبّدة بینهما؛ لما فی ذیل صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الحاکیة لکیفیة اللعان عن النبی صلی الله علیه و آله حیث قال صلی الله علیه و آله لهما:
لا تجتمعان بنکاح أبداً بعدما تلاعنتما. 3
ویحدّ من لا یلاعن منهما، أمّا المرأة؛ فللآیة الکریمة، وأمّا الرجل لتحقق القذف منه.
ص:360
و إذا تلاعنا لنفی الولد ینتفی عنه، لانه ثمرة اللعان، ولا ینتفی عنها لعدم الموجب له وتدلّ علی الحُکْمین صحیحة أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
المرأة یلاعنها زوجها ویفرّق بینهما، إلی من ینسب ولدها؟ قال: إلی أمه. (1)
ومن ثّم ینتفی التوارث بین الولد والرجل ومن ینتسب بواسطته، کالاخ، والأخت للاب، والعم والعمة.
و کذلک إذا لاعن الرجل فقط دون المرأة لانّ ذلک فائدة اللعان، ولا یثبت علی المرأة شیئ إلاّ إذا کان نفی الولد بنحو یوجب القذف، فیثبت علیها الحّد إلّا أن تلاعن للآیة الکریمة.
ص:361
ویطلق علی الیمین الحلف والقسم. وهی هنا: الحلف بالله و أسمائه الخاصّة.
یجب العمل بالیمین بالضرورة؛ ولذا تجب الکفارة فی حنثه؛ قال الله تبارک وتعالی: ...وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها... 1 وقال تعالی: ...وَ احْفَظُوا أَیْمانَکُمْ... 2 ولا تنعقد إلاّ إذا کانت متعلّقة بالله تعالی، ففی صحیحة محمد بن مسلم:
قلت لأبی جعفر علیه السلام :
قول الله عزوجل: وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی، وَ النَّجْمِ إِذا هَوی وما أشبه ذلک فقال: إنّ لله أنْ یقسم من خلقه بما شاء، ولیس لخلقه أن یقسموا إلاّ به. (1)
وإطلاق الحدیث یقتضی عدم الفرق بین لفظ الجلالة وسائر أسمائه، مثل: ربِّ الکعبة، وخالق السماوات والأرض و... کما یقتضی إِجزاء الترجمة، لصدق الحَلف به تعالی، ولا تنعقد إذا تعلّق بغیر الله سبحانه کالأنبیاء والأولیاء، وغیر ذلک؛ للنهی عنه کما تقدّم فی صحیح محمد ابن مسلم، نعم، لابدّ من حمله علی الکراهة؛ لورود
ص:362
الحلف بغیره تعالی فی الروایات، (1)أو حمله علی الحکم الوضعی فقط.
وصیغتها: والله، أو بالله، أو تالله أن أفعل کذا، ونحو ذلک مما یصدق علیه الحَلف بالله، سواءً کان مع التعلیق أو بدونه، لإطلاق الدلیل ومع التعلیق إنما یجب الوفاء مع حصول المعلّق علیه لأن هذا هو العمل به کَأنَ یقول: «واللهِ أتصدق کذا إن جاء ابنی من السفر» ولا تنعقد بمجرد النیّة؛ لعدم صدق الیمین علیها، ولا إذا کان متعلّقها أمراً مرجوحاً لقوله صلی الله علیه و آله :
إذا رأیت خیراً من یمینک فدعها
کما فی صحیحة سعید الأعرج. (2)
سواءً کان الرجحان دینیاً أو دنیویاً للإطلاق، ولا یتعلّق بفعل الغیر وتسمی بیمین المناشدة کما إذا قال: «والله لتفعلنّ کذا» إذ لا وجه لا لزام الغیر ولیس هو یمینه ویدلّ علیه بعض الروایات کما لا یتعلّق بالمستحیل، إذ الحلف التزام بشیٍ ء مقروناً بالقسم ولا التزام هنا.
ولا تنعقد یمین الولد مع نهی والده، ولا الزّوجة مع نهی الزوج، هذا هو المتیقن من صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام
قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لا یمین للولد مع والده ولا للملوک مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها.... (3)
وهل تنعقد الیمین مع عدم صدور الإذن وعدم النهی أیضاً لعدم اطلاع الوالد مثلاً وجهان؟ وکیفما کان فإذا ردع الوالد أو الزوج بعد الیمین انحلّت؛ لإطلاق الصحیحة المذکورة.
ص:363
ومن خالف عمداً یحنث وتجب علیه الکفارة؛ لقوله تعالی: لا یُؤاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ وَ لکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ فَکَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ ذلِکَ کَفّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ... 1 ولاتحب فی صورة النسیان أو الإکراه أو الاضطرار؛ لأنّ الحالف إنّما التزم بما التزم به فی صورة العمد دون ما سواه، هذا مضافاً إلی حدیث رفع النسیان والإکراه والاضطرار. (1)
هذا کلّه بالنسبة إلی الیمین علی فعل شیءٍ أو ترکه.
أمّا الیمین الأخباری المحض، کالیمین علی وقوع أمر فی الماضی أو الحال أو المستقبل من غیره کالیمین فی المعاملات أو الدعاوی فإن کانت صادقة فمکروهة الّا لمصلحة راجحة؛ ففی الحدیث عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
اجتمع الحواریون إلی عیسی علیه السلام فقالوا: یا معلم الخیر أرشدنا فقال: إن موسی نبی الله أمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین وأنا آمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین. (2)
ویحرم إذا کان کذباً، حرمةً مغلظه للروایات الکثیرة، قال الصادق علیه السلام :
الیمین الکاذبة تدع الدیار بلاقع من أهلها. (3)
لاسیما الیمین الغموس التی یغصب بها الحالف مال غیره مع علمه بأن ألامر علی خلافه ففی الحدیث أنّها توجب النار (4)ألاّ أنّه لا کفاره فیه، لعدم الإقدام علی خلاف ما التزم ویدل علیه بعض الروایات، ففی موثقة السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام
ص:364
قال: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل قیل له: فعلت کذا وکذا، فقال: «لا والله
ما فعلته» وقد فعله فقال: کذبة کذبها، یستغفر الله منها. (1)
و یجوز الحلف علی خلاف الواقع لدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن أو نفسه، لقاعدة «لا ضرر» ولجملة، من النصوص ففی موثقة السکونی عنه صلی الله علیه و آله :
احلف بالله کاذباً ونجِّ أخاک من القتل. (2)
وغیرها وهو کثیر.
ص:365
النذر هو: التزام الشخص فی ذمته بفعل شیءٍ أو ترکه لله سبحانه.
والوفاء به واجب ضرورة؛ قال الله تعالی: یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً 1 ولا تکفی النیّة بل لابدّ من التلفّظ بصیغة خاصّه وهی: «لله علیّ» لصحیح منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام
إذا قال الرجل: «علیّ المشی إلی بیت الله وهو محرم بحجة» أو «علیّ هدی کذا وکذا» فلیس بشیءٍ حتی یقول: «لله علیّ المشی إلی بیته» أو یقول: «لله علیّ أن احرم بحجة» أو یقول: «لله علیَّ هدی کذا وکذا إن لم أفعل کذا وکذا». (1)
والنذر إمّا معلّق علی شرط، فیصح بلا أشکال سواءً کان شکراً لنعمة أو استدفاعاً لبلیة أو زجراً عن مرجوح أو عن ترک راجح.
وأما لا یکون معلقاً، المعبّر عنه بنذر التبّرع ففی صحته قولان من عمومات النذر، ومن احتمال دخل عدم الشرط فی معنی النذر ومعه یکون التمسّک بالعمومات تمسکاً
ص:366
بها فی الشبهة المفهومیة، والمشهور الصحة. (1)
ویشترط فی انعقاده رجحان متعلّقه بنحو یُعد طاعة لله (سبحانه)، فلا ینعقد لو تعلّق بالمباح الذی لا یُعدّ فعله طاعة لله سبحانه، هذا إذا کانت اللام فی قوله: «لله علیّ» لام الغایة إذ لا معنی لذلک إلاّ إذا کان مطلوباً له، وأمّا إذا کانت للملک بأن یجعل المکلّف نفسه مشغولة له تعالی فلا یستلزم کون العمل راجحاًّ، وعلیه فیمکن أن یستأنس لاشتراط الرجحان بما فی الروایات من ذکر مصادیق الطاعات فی النذر، لا سیما ما رواه أبوالصباح الکنانی قال:
سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجل قال: علیّ نَذرٌ قال: لیس النذر بشیءٍ حتی یسمی لله صیاماً أو صدقةً أو هدیاً أو حجّاً. (2)
ولا یشترط فی صحة نذر الولد إذن الوالد مسبقاً، لعدم الدلیل علیه، نعم، مع نهیه لا ینعقد لصیرورة العمل مرجوحاً حینئذٍ کما ینحلّ إذا نهی عنه بعد ذلک لذلک، هذا بناءً علی وجوب طاعة الوالد مطلقاً، وهو محل تأمل.
أمّا الزوجة فمقتضی صحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله:
لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق، ولا صدقة، ولا تدبیر، ولا هبة، ولا نذر فی مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ فی حجّ أو زکاة أو برِّ والدیها أو صلة رحمها. (3)
إنّه یشترط انعقاد نذرها فی مالها بأذن الزوج، اللّهم إلاّ أن یقال: عدم جواز صدقة الزوجة وهبتها لشیءٍ من مالها أمر لا یمکن الالتزام به، وهذا قرینة کون الحکم استحبابیاً فی سائر الفقرات أیضاً.
و کیفما کان ینعقد نذرها أذا لم یکن مستلزماً للتصرّف فی مالها، کالصوم
ص:367
والصلاة، والذکر، ونحوها، ولا منافیاً لحق الزوج، لاختصاص الحدیث بالتصّرف المالی. وکفارة الحنث هی کفارة الیمین، لصحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن الرجل یجعل علیه نذراً ولا یسمیه. قال: إن سمیته فهو ما سمیت وإن لم تسمَّ شیئاً فلیس بشیء، فان قلت: «لله علیَ» فکفارة یمین. (1)
وقیل: کفارة من أفطر یوماً من شهر رمضان: أی العتق، أو صوم شهرین، أو اطعام ستین مسکیناً؛ لروایة عبدالملک بن عمر (2)لکنها ضعیفة سنداً لعدم إحراز وثاقة عبدالملک.
وهو: التزام مع الله سبحانه بفعل شیء أو ترکه، بأن یقول: «عاهدت الله» أو «علیّ عهد الله فی کذا» ویجب الوفاء به؛ لقوله تعالی: ...وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلاً 3 وقوله تعالی: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذا عاهَدْتُمْ... 4 ویصحّ مطلقاً ومعلقاً؛ لإطلاق الآیة ولا یعتبر کون متعلقه طاعة لعدم الدلیل علیه، فیشمل المباح أیضاً ویمکن أن یستدلّ علیه أیضاً بما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:
سألته عن رجل عاهد الله فی غیر معصیة، ما علیه إن لم یف بهذه؟ قال: یعتق رقبة أو یتصدّق بصدقة، أو یصوم شهرین متتابعین. (3)
وکفارة مخالفة العهد کفارة من أفطر یوماً من شهر رمضان، أی: العتق، أو صوم شهرین، أو إطعام ستین مسکیناً. علی المشهور، وللروایات منها روایة علی بن جعفر
ص:368
المتقدمة ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن أبی جعفر الثانی علیه السلام :
رجل عاهد الله عند الحجر أن لا یقرب محّرماً أبداً، فلما رجع عاد إلی المحرّم فقال أبو جعفر علیه السلام : یعتق أو یصوم أو یتصدّق علی ستین مسکیناً، وما ترک من الأمر أعظم ویستغفر الله ویتوب الیه. (1)
ص:369
وهو: حقّ ثابتٌ للشریک فی أخذِ حصّةِ شریکه إذا باعها لثالث بالثمن المقرر فی البیع. وهذا الحقّ أمر شرعی محض لانعهده عند العقلاء، وتدل علیه الروایات الآتیة، کروایة عُقبة عن أبی عبدالله علیه السلام :
قضی رسول الله صلی الله علیه و آله بالشفعه بین الشرکاء فی الأرضین والمساکن.... (1)
الحدیث ویتحقّق إعمال هذا الحق بالقول کأن یقول الشفیع، وهو صاحب الحق: «أخذتُ الحصةَ المبیعةَ بثمنها» أو بالفعل، مثل: دفع الثمن وأخذ الحصة. کما فی إعمال کلّ حق سکت الشارع عن بیان طریق خاص إلی إعماله لدلالته علی إیکال ذلک إلی العرف.
ولایثبت بالجوار؛ لعدم الدلیل علیه؛ ولبعض الروایات کمایأتی. وفی اعتبار الفوریة فیه خلاف من أنّ الحق المذکور علی خلاف الأصل فیلزم الاقتصار علی القدر المتیقّن وهو أول زمان إمکان إعماله ومن أنّ الاستصحاب یقتضی التراخی، والمشهور اشتراط انتقال الشقص بالبیع دون الهبة والصلح، بل حُکی الإجماع علیه (2)ویشترط فی ثبوته أمور:
ص:370
1. عدم تقسیم العین المشترکه بفرز الحصص، وهو أمر متسالم علیه عندنا، ویدلّ علیه صحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام :
لاتکون الشفعة إلاّ لشریکین ما لم یقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم شفعة. (1)
2. أن تکون العین مشترکة بین اثنین لا أکثر؛ لما فی صحیح ابن سنان المتقدّم، وغیر ذلک، وهو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً بل هی کذلک کما فی الجواهر. (2)
3. أن یکون ما یدفع بمقدار الثمن بدون زیادة أو نقیصة سواءٌ کان مساویا للقیمة السوقیة أم لا، قال فی الجواهر: «لاخلاف بین الخاصّة والعامّة نصّاً وفتوی فی أنّ الشفیع یأخذ بمثل الثمن الذی وقع علیه العقد». (3)وربّما یستدلّ له بروایة هارون بن حمزة الغنوی عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن الشفعة فی الدُور أشیء واجب للشریک ویعرض علی الجار فهو أحق بها من غیره؟ فقال: الشفعة فی البیوع إذا کان شریکاً فهو أحق بها بالثمن. (4)
4. أن تکون العین من الأشیاء غیر المنقولة، وفی المنقول خلاف؛ للتأمل فی ما دلّ علی العموم سنداً ودلالة، فیکون الأوّل هو المتّیقن بعد کونها علی خلاف الأصل. نعم، صحیح عبدالله بن سنان یدلّ علی ثبوته فی الحیوان والتعدّی منه إلی مطلق الأشیاء المنقولة یتوقف علی إلغاء الخصوصیة من الحیوان عرفاً، وهو مشکل.
5. أن تکون العین قابلة للقسمة وأما ما لایقبلها ففی ثبوت الشفعه فیه خلاف أیضاً، کما فی الآبار مثلاً.
ص:371
و هی: جعل شیءٍ لشخص أو جهة کالفقراء او طلب فعل بعد الوفاة. وهی أمر مستحبٌ ففی الحدیث:
ما ینبغی لامرءٍ مسلمٍ أن یبیت لیلة ألاّ ووصیته تحت رأسه. (1)
وقد تجب، کما یأتی إن شاء الله تعالی، وهی علی قسمین:
تملیکیة تتضمن تملیک عین أو اختصاص حقِّ له بعد الوفاة لشخص أو جهة، کالفقراء.
وعهدیة بأن یأمر بتصرّفٍ معینٍ بعد وفاته، کأن یأمر بتملیک شخص أو جهة مقداراً من المال أو بالدفن فی مکان معین، ویجب العمل بها؛ لقوله تعالی: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 2 وفی الصحیح عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل أوصی بماله فی سبیل الله قال: أعطه لمن أوصی له به وإن کان یهودیاً أو نصرانیاً إنّ الله عزوجل یقول: فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه علی الذین یبدلونه. (2)
ص:372
والوصیة العهدیة لا تحتاج إلی قبول، لکن للوصیِّ الردَّ فی حیاة الموصی مع بلوغه الردّ وإمکان الإیصاء إلی شخصٍ آخر؛ لصحیحة منصوربن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا أوصی الرجل إلی أخیه وهو غائب، فلیس له أن یردّ علیه وصیة لأنّه لو کان شاهداً فأبی أن یقبلها طلب غیره. (1)
فلو کان القبول معتبراً بطلت رأساً ومن دون ردٍّ، والتعلیل دلیل الشروط الثلاثة، نعم، الروایة مختصه بالغائب إلاّ أنّ التعلیل یعم الحاضر أیضاً. ثمّ إنّ هذا فی غیر وصیة الوالد إلی ولده وأما فیها فلیس له الرد مطلقاً لمعتبرة علی بن الرّیان (الرئاب خ)
کتبتُ إلی أبی الحسن علیه السلام : رجل دعاه ولده إلی قبول وصیة، هل له أن یمتنع من قبول وصیته فوقع علیه السلام : لیس له أن یمتنع. (2)
ولا یخفی أنّ کلّ مورد قلنا بوجوب العمل بالوصیة مقیّد بعدم الحرج وإلاّ جاز ردها بدلیل نفی الحرج هذا کله فی الوصیة العهدیة.
أما التملیکیة ففیها خلاف، فإذا أوصی لزید داراً، فلم یقبل ولم یردّ، أو لم یعلم بها أصلاً فهل یملک بعد وفاة الموصی قهراً؟ المشهور اعتبار القبول، إذ التملّک القهری مناف لقاعدة (سلطنة الإنسان علی نفسه) وقیل: لا، إذ لا وجه للقاعدة بعد وجود الدلیل وهو إطلاق قوله تعالی: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ... 3 ویؤید ذلک صحیحة محمدبن قیس عن أبی جعفر علیه السلام :
قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل أوصی لآخر، والموصی له غائب، فتوفی الموصی له الذی أوصی له قبل الموصی، قال: الوصیة لوارث الذی أوصی له، قال: ومن أوصی لأحد شاهداً کان أو غائباً، فتوفی الموصی له قبل الموصی، فالوصیة
ص:373
لوارث الذی اوصی له إلاّ أن یرجع فی وصیته قبل موته. (1)
لأنّ إطلاقها یقتضی لزوم الرفع إلی الوارث حتی مع عدم قبول الموصی له ولا وجه له إلا تحقق ملک مورّثه والانتقال منه إلیه، ولا مانع عقلاً من الملک القهری بعد وجود الدلیل وإن کان غیر معروف عند العقلاء فی غیر الإرث والوقف؛ ولذا حمل الدلیل علیه من اعتبر القبول فیها.
ثمّ للإنسان أن یعیّن شخصاً لتنفیذ وصیته؛ لإطلاق ما دلّ علی إمضاء الوصیة مطلقاً، وإذا أوصی ولم یعیّن أحداً لتنفیذه، کَأنَ أوصی بإعطاء مالٍ للفقراء أو بناء مسجد، فللحاکم تنفیذها للجزم بعدم رضا الشارع بإهمالها، والمتیقن ممن یرضی الشارع بتصدیه هو الحاکم الشرعی بنفسه أو بتعیین شخص لذلک، ویمکن أن یتمسّک لذلک بمکاتبة إسحاق بن یعقوب، والتوقیع الوارد فی جوابها بخط مولانا صاحب الزمان(عج):
وأما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا؛ فإنّهم حجتی علیکم، وأنا حجّة الله.... (2)
وکذلک إذا مات الوصی قبل تنفیذ الوصیّة لما ذکر.
ص:374
و یجوز لکلِّ من الأب والجدِّ نصبَ القیّم علی أطفالهما بعد الوفاة، بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه کما عن الجواهر، (1) وتدل علیه سیرة المتشرعة وبعض النصوص، منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام :
سُئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصیة أن یعمل بالمال وأن یکون الربح بینه وبینهم. فقال: لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له فی ذلک وهو حی. (2)
ولا یجوز لغیر الأب والجَّد ذلک؛ لعدم الدلیل علی ذلک، والأصل عدم الولایة وعدم جواز التصرّف فی مال الغیر.
و وظیفة القیم هو التصدّی لشئون الطفل بما هو متعارف من حفظ أمواله والانفاق علیه واستیفاء دینه وفاء ما علیه من دین ونحو ذلک، وکذلک تربیته بما هو المتعارف. کل ذلک لانصراف الولایة إلیه نعم، إذا قیدّ الولایة بجهة دون جهة وجب الاقتصارعلی محل الإذن؛ لأنّ هذه الولایة مجعولة لابد من الاقتصار علی مقدار
ص:375
الجعل وکان المرجع فی الجهات الاُخری الحاکم الشرعی؛ لأنّ له الولایة العامة.
ویجوز للموصی نصب ناظر علی الوصی، بحیث یکون تصرف الوصی بنظره کأنْ یعیّن وقت التجارة أو موردها أو یکون دوره الإشراف علی عمل الوصی حتی یکون موافقاً لما عیّنه الموصی من دون إبداء نظر، وعلی أی حالٍ لا یجوز للناظر التصرّف؛ ویدل علی الجواز عمومات الوصیة.
ویجوز للقیّم علی الیتیم أخذ اجرة مثل عمله إذا کان فقیراً؛ قال الله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ... 1 والمعروف هو: أجرة المثْل، وقیل: یأخذ مقدار حاجته وهو قد یکون أقل منها وقد یکون أکثر. وقیل: یأخذ أقل الأمرین. وقیل: یأخذ أجرة المثل سواءً کان فقیراً أو غنیاً؛ لأنّ مادة الاستعفاف المأمور بها فی الآیه الکریمه تناسب الندب. والروایات فی المسأله مختلفة والأحوط للغنی الترک، وکذلک للفقیر إذا کان المال قلیلاً؛ لبعض الروایات. (1)
تتحقق الوصیة بکلّ ما یدل علیها ولو بالکتابة؛ لصدق الوصیة علیها.
و عند ظهور إمارات الموت و الظن بعدم التمکّن من امتثال الواجبات الموسعة کقضاء الصلاة والصوم، وأداء الکفارات، ونحوها، تجب المبادرة إلی أدائها بحکم العقل إذ الامتثال واجب عقلاً، ولا یجوز التأخیر إلا مع الاطمئنان بالأداء أو حجّة مثله، إذ لا یکون آمنا من الضرر مع عدمهما نعم، عند عدم الاطمئنان بالموت یکون مقتضی الاستصحاب الاستقبالی بقاءه؛ ولذا یجوز البدار لذوی الاعذار ومع ذلک
ص:376
فالأحوط هو وجوب البدار فی المسألة.
و إذا لم یمکن أداؤها یجب الإیصاء بها؛ لأنّ الإیصاء بها نحو من الامتثال والفراغ هذا إذا علم بقیام الغیر بمورد الوصیة، وأما مع الشّک فقد یقال بالوجوب أیضاً إذ المورد من باب الشکّ فی القدرة، ولا تجری فیه البراءة؛ فیجب الاحتیاط.
نعم، إذا علم قیام الوارث أو غیره به لایجب الإیصاء لحصول المطلوب،
و إذا کانت عنده أموال الناس، من الودیعه، والعاریة، ومال المضاربة، ونحوها، یجب علیه ردها عند ظهور إمارات الموت إن خاف عدم أداء الوارث، لوجوب رد الأمانات إلی اهلها وإذا توقّف الأداء علی الإیصاء والإشهاد علیه یجب عقلاً من باب مقدّمة الواجب، ومثلها الدیون مع عدم مطالبة الدائن، أمّا مع مطالبته وحلولها فتجب المبادرة إلی أدائها وإن لم یخف الموت؛ لحرمة المماطلة فیه.
ص:377
ولا تصحّ الوصیة بما زاد علی الثلث علی ما هو المعروف بین الأصحاب، وتدلّ علیه الروایات منها موثقة عمار الساباطی عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
المیت أحقّ بماله مادام فیه الروح یبین به، فإن قال: بعدی، فلیس له إلا الثلث. (1)
إلاّ باجازة الورثه لمازاد؛ إذ المال لهم بالإرث بعد الوفاة أمّا قبلها؛ فللروایات منها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل أوصی بوصیته وورثته شهود فأجازوا ذلک، فلما مات الرجل نقضوا الوصیة، هل لهم أنّ یردّوا ما أقروا به؟ فقال: لیس لهم ذلک، والوصیة جائزة علیهم إذا أقرّوا بها فی حیاته. (2)
ولا یمکنهم التراجع عن الإجازة لا بعد الوفاة، لانتقال المال إلی الموصی له وعدم الدلیل علی الفسخ ولا قبلها للروایة، وإذا أجاز بعض الورثه دون بعض نفذت فی حق المجیر. فقط؛ لانحلال الحق.
والمیزان فی الثلث ملاحظته حین الموت دون الوصیة وإن کان هذا خلاف الظاهر
ص:378
من کلامه إلاّ أنّه یستفاد من صحیحة محمد بن قیس:
قلت له: رجل أوصی لرجل بوصیة من ماله ثلث أو ربع، فیقتل الرجلُ خطأً -یعنی الموصی - فقال: یجاز لهذا الوصیة من ماله ودیته. (1)
ونحوها موثقة السکونی. ثمّ الواجبات المالیة التی فی عهدة المکلّف، کالمال المقترض، والخمس، والزکاة، وحجة الاسلام... تخرج من أصل الترکة وإن لم یوص بها؛ للروایات منها صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال:
قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : أنّ الدین قبل الوصیة ثمّ الوصیة علی أثر الدین.... (2)
وأمّا الواجبات غیر المالیة، فقیل بإخراجها من الأصل قبل الإرث؛ لأنها دین، وقد قال الله تعالی: ...مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ... 3 فجعل الإرث بعد الدین. و قیل باخراجها من الثلث وإن لم یوص بها.
واذا مات الموصی له قبل قبوله وردّه، قام وارثه مقامه فی ذلک، فله القبول أو الردّ إذا لم یرجع الموصی من وصیته، للروایات ومنها صحیحة محمد بن قیس المتقدّمة، وفی المسألة بعض الروایات الموهمة للخلاف، والبحث التام موکول إلی مجال أوسع.
ولا تصحّ الوصیة فی المعصیة ولا ما هو خلاف الشرع، کحرمان بعض الورثه من المیراث إذ الوصیة لیست مشرّعة نعم، له الوصیة بإعطاء شیءٍ زائد لبعض الورثه من الثلث کما لا یخفی، وإذا أوصی مالاً لجماعة فیهم الذکور والإناث کأولاده مثلاً یکون المال لهم بالتسویة بمقتضی الظاهر، ولیس هذا من باب الإرث حتی یکون للذکر مثل حظ الأنثیین نعم، فی المقام صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
ص:379
فی رجل أوصی بثلث ماله فی أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. (1)
لکن قد یدّعی إعراض المشهور عنه ولو أغمض عن إشکال الإعراض لابّد من الاقتصار بمورده کما لایخفی.
والوصیة جائزة من طرف الموصی فله العدول مادام حیاً، بلا خلاف للروایات منها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
للرجل أن یرجع فی ثلثه إن کان أوصی فی صحة او مرض. (2)
والرجوع یتحقق بالقول وبالفعل، مثل أن یبیع أو یهب مورد الوصیة.
ص:380
وهو: تجیس العین وتسبیل الثمرة. فیخرج عن ملک الواقف ولا یجوز بیعه وتبدیله کما یأتی، وقد یعبّر عنه بالصدقة أو الصدقة الجاریة، بل یقول صاحب الحدائق(رحمه الله): «إنّ فی الصدر الأوّل إنّما یعبر عن الوقف بالصدقة». (1)ویؤیده الروایات کما تأتی إن شاء الله تعالی وهو مستحبّ؛ لصحیحة هشام بن سالم عن أبی عبدالله علیه السلام :
لیس یتبع الرجل بعد موته من ألاجر إلاّ ثلاث خصال: صدقة أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته، وسنة هدی سنّها فهی یعمل بها بعد موته، أو ولد صالح یدعو له. (2)
وهو إیقاع لا یحتاج إلی القبول حتی فی الوقف الخاصّ الذی تدخل العین فی ملک الموقوف علیهم؛ لإطلاق قول أبی محمد الحسن بن علی فی صحیحة محمد بن حسن الصفار حیث سأله فی کتاب عن الوقف وما روی فیه عن آبائه(علیهم السلام) فوقّع علیه السلام :
الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها إن شاءالله. (3)
ص:381
فهی تشمل کلّما صدق علیه عنوان الوقف عرفاً، ومن المعلوم عدم توقّفه عرفاً علی القبول، ویؤیده سیرة المتشرّعة، وما روی من أوقاف الأئمه(علیهم السلام) حیث لم یشر فیها إلی القبول أصلاً.
والوقف تارة تحریر وفکّ ملکٍ بلا تملیک، کما فی وقف المساجد ونحوها، وفی مثله لا موقوف علیه. واخری یدخلها فی ملک الغیر، کما فی الوقف علی الأولاد ونحوهم من الأشخاص والجماعة المحدودة وهو الوقف الخاص، أو علی العلماء أو الفقراء وهو الوقف العام.
ویتحقق الوقف بکلّ ما یدلّ علیه عرفاً، ولا یشترط فیه العربیة ولا لفظ خاص کوقفتُ، أو تصدّقتُ. بل ولا اللفظ، ویکفی المعاطاة إذا صدق عنوان الوقف کأن یبنی بناءً بقصد المسجدیة وأذن فی الصلاة فیه للعموم وصلّی فیه بعض الناس، أو أعطی الفرش للمسجد بقصد الوقف له، کلّ ذلک لصدق عنوان الوقف علیه الوارد فی قوله علیه السلام : «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها».
وهل یعتبر فیه قصد القربة؟ قیل: نعم؛ لأنه صدقة وکل صدقة یشترط فیها قصد القربة، والمناسب عدم الاعتبار إذ لا دلیل علی أنّ کلّ وقف صدقة، بل الدلیل دلّ علی أن بعض الوقف یتحقق بصورة الصدقة، کما فی وقوف بعض الأئمة(علیهم السلام)، ویؤید ذلک أنّ الناس یوقفون لنفع أولادهم ولا قصد قربیّاً لهم فی ذلک غالباً.
وهل یعتبر فیه القبض؟ القاعدة تقتضی عدم اعتباره لا فی الصحة ولا فی اللزوم إلاّ أنّه لا إشکال فی اعتباره کما یأتی، إنّما الخلاف فی أنّه شرط فی الصحة؛ فمادام لم یقبض فهل هو فاسد رأساً، أو هو صحیح خارج عن ملکه إلاّ أنّه جائز یجوز له الرجوع؟ ذهب إلی کلٍّ جماعة، والمشهور أنّه شرط للصحة، والمهم هو ما یستظهر من صحیحة صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیه السلام :
ص:382
سألته عن الرجل یقف الضیعةَ ثمَّ یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئاً، فقال: إن کان وقفها لِولده ولغیرهم ثمّ جعل لها قیّما لم یکن له ان یرجع فیها وإن کانوا صغاراً، وقد شرط ولایتها لهم، حتی بلغوا فیحوزها لهم لم یکن له أن یرجع فیها وإن کانوا کباراً ولم یسلّمها إلیهم ولم یخاصموا (1)حتی یحوزوها عنه، فله أن یرجع فیها لأنّهم لایحوزونها عنه وقد بلغوا. (2)
فهل یستفاد منها اشتراط الحیازة والقبض فی الصحة؟ أو لا یستفاد إلاّ اشتراط القبض فی اللزوم وعدم الرجوع؟ لا یبعد الثانی، نعم، الروایة لا یظهر منها أکثر من الوقف الخاص الشامل للأفراد الخاصه، وعلیه فالأوقاف العامة تبقی مشمولة لمقتضی القاعدة وهی عدم الحاجة إلی القبض ومن قال بالاشتراط مطلقاً یری لزوم قبض الحاکم الشرعی نیابة عن الجهة العامة ویکفی فی القبض، قبض الطبقة الأولی إذ النص لا یقتضی أکثر من ذلک ومع عدم الدلیل یکفی إطلاق دلیل الوقف.
ولا یعتبر فی القبض الفوریة؛ لإطلاق دلیل الشرطیة وهو النص، وفی صحة توقیت الوقف بمدة کأن یقول: «داری وقف علی أولادی عشر سنین» خلاف، من احتمال کون التأبید مقوِّما لمفهومه؛ ولذا کانت وقوف الأئمه(علیهم السلام) المنقوله عنهم مؤبدة، مضافاً إلی استصحاب عدم الأثر، ومن إطلاق قوله علیه السلام :
الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها.
والعمدة فی المسأله دعوی الاجماع علی بطلان المؤقت، ولذا قال المحقق الیزدی(قدس سره): فالعمدة الإجماع إن تمّ. (3)
فإذا بطل فهل یقع حبساً؟ وجهان: من عدم قصد الحبس، ومن أنّ قصد الوقف
ص:383
المؤقت لا معنی له إلاّ قصد الحبس حقیقةً.
ثمّ هل یشترط وجود الموقوف علیه حین الوقف فی الوقف الخاص؟ حتی لایصحّ علی ولده المعدوم فعلاً أولاً؟ فقد یقال بعدم الصحة لأنّ القبض شرط وهو متعذّر مع انعدام الموقوف علیه، وفیه أن دلیل اشتراط القبض لا یشمل المقام فالعمدة فی المقام الإجماع المدّعی، وإلاّ یکفی فی الصحة إطلاق ما دل علی «أنّ الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.»
ص:384
لا یجوز للواقف فسخ الوقف؛ لأصالة اللزوم، ولا تغییر کیفیته؛ لصیرورته أجنبیاً بعد خروج المال عن ملکه، فلا یحقّ له حینئذٍ تبدیل المتولّی مثلاً، نعم، یجوز له حین الوقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره أو لهما؛ لإطلاق ما دلّ علی«أنّ الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها».
و اذا لم یجعل الواقف للوقف متولّیاً، تصل النوبة إلی الحاکم الشرعی، إذ لابدّ للوقف من المتولّی، والمتیقن هو الحاکم الشرعی. هذا فی الأوقاف العامة، أمّا الوقف الخاص کالوقف علی الأولاد، فإن قلنا بتملکهم للمال الموقوف ملکاً غیر طلق فالمالک أولی بشؤون ماله وإن قلنا بعدم تملّکهم فالأمر کذلک لأنّهم القدر المتیقّن بل لعله المنصرف إلیه فی التولیة من الإطلاق.
ثمّ إنّ الوقف بعد تمامیته یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة، فإذا کان وقفاً علی الجهات العامة، کالمساجد، والقناطر، والمدارس، وکذا أوقاف المساجد والمشاهد لا یملکها أحد، بل هی فکّ ملک، وتسبیل المنافع علی جهات معینه علی ما هو المرتکز عند المتشرعه وإن أمکن ثبوتاً تملک مثل المسجد لما یجعل له، إذ اعتبار الملکیة خفیف المؤنة.
ص:385
أمّا الوقف الخاص کالوقف علی الاولاد، والوقف العام علی العناوین العامة کالفقراء والعلماء ونحو؛ ذلک فهل یکون کالوقف علی الجهات العامة لا یملک الرقبة أحد أو یملک الموقوف علیهم الرقبةَ ملکاً غیر طلق، أو فیه تفصیل بین الوقف الخاص فیملک، والوقف العام فکالوقف علی الجهات؟ وجوه، اختار الإمام الخمینی(قدس سره) عدم الملکیة مطلقاً، قال: «لا یبعد أن یکون اعتبار الوقف فی جمیع أقسامه إیقاف العین لدرَّ المنفعة علی الموقوف علیه، فلا تصیر العین ملکاً لهم...» (1)ولعل ذلک لعدم الدلیل علی تملکّهم مؤبداً بالارتکاز علی أنّ الوقف لیس ملکاً لأحد. وللوقف فروع کثیرة لا یسع هذا المختصر للتعرّض لها.
ص:386
الحبس: تسلیط الغیر علی شیءٍ لاستیفاء منفعته مع بقائه علی ملک مالکه. وبهذا یفترق عن الوقف، فإنّ عیّن الحابسُ مدةً کما إذا حبس داره علی زید عشر سنین، لزم فی تلک المدة لأصالة اللزوم؛ فأن مات الحابس قبل انقضاء المدة بقی الحبس إلی انتهاء المدة کما هو مقتضی صحة الحبس، وأما إن أطلق الحابس، فینتفی بموت الحابس؛ لِما فی صحیح عمر بن اذنیة قال:
کنت شاهداً عند ابن أبی لیلی وقضی فی رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره، ولم یوقت وقتاً، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبی لیلی، وحضر قرابته الذی جعل له غلة الدار، فقال ابن أبی لیلی: أری أن أدعها علی ما ترکها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفی: أمَا إنّ علی بن ابی طالب علیه السلام قد قضی فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت. فقال: وما علمک؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علی علیه السلام یقول: قضی علی برد الحبیس وإنفاذ المواریث، فقال له ابن أبی لیلی: هذا عندک فی کتابک؟ فقال: نعم، قال: فأرسِلْ وأتنی به، فقال له محمد بن مسلم: علی أن لا تنظر من الکتاب إلاّ فی ذلک الحدیث، قال: لک ذلک، قال: فأحضر الکتاب وأراه الحدیث عن أبی جعفر علیه السلام فی الکتاب فردَّ قضیته. (1)
ص:387
فإنّها تدلّ علی أنّ الحبس ینقضی بموت الحابس یرجع إلی ورثته ویردّ الحبس.
و إذا کانت العین قابلة للسکن اصطلح علی الحبس بالسکنی.
ثّم الحبس سواءٌ کان فی السکنی أو غیرها إن کان مقیّداً بمدّة معینة اصطلح علیه: بالرقبی، ومتی قیّد بعمر الحابس أو المحبّس علیه اصطلح علیه: بالعمری، وهذا الاصطلاح جاء فی الروایات أیضا، کصحیحة حمران قال:
سألته عن السکنی والعمری فقال: الناس فیه عند شروطهم، إن کان قد شرط حیاته، فهی حیاته وان کان لعقبه، فهو لعقبه کما شرط حتی یفنوا، ثمّ یردّ إلی صاحب الدار. (1)
والعقود الثلاثة عقود تحتاج إلی القبول؛ للإجماع المدعی، (2)کما ادعی الإجماع أیضاً علی اشتراط القبض فیها بالرغم من خلو الروایات عن ذلک فیما نعلم، وهل هو شرط الصحة أو اللزوم؟ وجهان، نعم، فی السکنی المطلقه دلّت الروایات علی عدم لزومها علی الحابس، منها ما رواه الحلبی فی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال:
قلتُ له: رجل أسکَنَ رجلاً داره ولم یوقّت، قال: جائز ویخرجه إذا شاء. (3)
ص:388
الصدقة، هی: اعطیّة المتبرَّع بها بالأصالة من غیر نصاب، للغربة، قال تعالی: ...وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ... . (1)
تواترت الروایات فی الحثّ علیها والترغیب إلیها بالتعابیر المختلفه، منها: «إنّ الصدقة تقضی الدین، وتخلف بالبرکة» ومنها: «داوو امرضاکم بالصدقة، ومنها:«الصدقة تردّ القضاء الذی قد ابرم إبراماً»، ومنها: «استنزلوا الرزق بالصدقة، ومن أیقن بالخُلف جاد بالعطیة» ومنها: «تصدّقوا فإنّ الصدقة تزید فی المال کثرة، فتصدقوا رحمکم الله» ومنها: «إنّ الصدقة تدفع میتة السوء عن الإنسان» ومنها: «إن الصدقه تدفع سبعین باباً من السوء» إلی غیر ذلک من الروایات الکثیرة. (2)
ویعتبر فیها قصد القربة، بلا خلاف؛ للرویات، منها: صحیح حماد بن عثمان عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا صدقة ولا عتق إلا ما ارید به وجه الله عزوجل. (3)
ص:389
وبه تفترق عن مطلق الهبة ونحوها، والمشهور کونها من العقود؛ فتحتاج إلی القبول، ولا دلیل علیه کما اعترف به المحقق الیزدی(قدس سره). (1)بل هی إحسان بالمال علی وجه القربة فإنّ کان بالتملیک احتاج الی إیجاب وقبول، وان کان بنحو العاریة والأباحة کفی الإذن فی التصرف کما یکفی الإیجاب إذا کان بالإبراء بمثل: «أبرأت ذمتک».
والمشهور ایضاً اعتبار القبض فیها مطلقا، وهو فی مثل الهبة التی تتوقّف علی القبض واضح، أمّا فی مثل الإبراء والعاریة فغیر واضحة، نعم، من ینحصر عنده الصدقة فی الهبة لابد أن یشترط القبض والإقباض.
وتحلّ صدقة غیر الهاشمی للهاشمی فی المندوبة، لعدم الدلیل علی الحرمة نعم؛ تحرم فی الزکاة المفروضة والفطرة لما تقدّم من النهی عنها أمّا العکس فتحلّ مطلقاً کما تقدّم فی کتاب الزکاة، نعم، استشکل بعضهم فی صدقة المندوبة من غیر الهاشمی له، ما کان من قبیل دفع المال القلیل لدفع البلاء ونحو ذلک مما کان من مراسم الذل والهوان. (2)
ولا یجوز الرجوع فی الصدقة إذا کانت بعد القبض إجماعاً، وللروایات منها: قوله صلی الله علیه و آله :
إنّما مثل الذی یرجع فی صدقته کالذی یرجع فی قیئه. (3)
وفی حدیث آخر عن أبی عبدالله علیه السلام :
أنّما الصدقة لله عزوجل، فما جُعل لله عزوجل فلا رجعة له فیه. (4)
لا یعتبر فی المتصدَّق علیه فی الصدقة المندوبة الفقر؛ فتجوز علی الغنی لإطلاق
ص:390
أخبار الصدقة إلاّ أنّ لدعوی الإنصراف إلی الفقیر مجالاً ولا الإیمان فتجوز علی المخالف، للإطلاق، بل للروایات، ففی الحدیث عن أبی عبدالله علیه السلام :
إنّه خرج ومعه جراب من خبز فأتینا ظلةَ بنی ساعدة فإذا نحن بقوم نیام فجعل یدّس الرغیف والرغیفین حتی أتی علی آخرهم ثمّ انصرفناّ فقلت: جعلت فداک یَعرفُ هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوه لواسیناهم بالدقة - والدقة هی الملح - إلی أن قال علیه السلام : إن عیسی بن مریم(علیها السلام) لما مر علی شاطئ البحر رمی بقرص من قوته فی الماء، فقال له بعض الحواریین یا روح الله وکلمته، لِم فعلتَ هذا؟ وإنما هو (شیءٌ) من قوتک، قال: فقال: فعلتُ هذا، الدابة تأکله من دواب الماء، وثوابه عندالله عظیم. (1)
وغیرها، بل ولا یعتبر فیه الإسلام فیجوز علی الکافر غیر الحربی، لقوله تعالی: لا یَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ... 2 وللروایات منها ما رواه سدیر الصیرفی فی الصحیح، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام :
اطعمُ سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ قال: نعم، أعطِ من لا تعرفه بولایة ولا عداوة للحقِّ، إنّ الله عزوجل یقول: وقولوا للناس حسناً ولا تطعم من نَصبُ لشیءٍ من الحق او دعا إلی شیءٍ من الباطل. (2)
نعم لا تجوز الصدقة علی الناصب ولا علی الحربی وان کانا قریبین؛ لفحوی الآیه، وللروایة المتقدّمة. وفی الحدیث:
من تصدّق علی ناصب فصدقته علیه لا له.... (3)
الصدقة المندوبة سراً أفضل للروایات منها المرویّ عن أبی جعفر علیه السلام قال:
قال رسول الله صلی الله علیه و آله : صدقة السر تطفئ غضبَ الربَّ تبارک وتعالی.
ص:391
وفی الحدیث:
سبعة یظلهم الله فی ظلّه یوم لا ظلّ إلاّ ظله... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لم تعلم یمینه ما تنفق شماله. (1)
وإذا احتاج العیال فالتوسعة علیهم أفضل من الصدقة علی غیرهم، للروایات، ومنها مارواه عبد الأعلی عن أبی عبدالله علیه السلام :
قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله : کل معروف صدقة وأفضل الصدقة عن ظهر غنی، وأبد بمن تعول، والید العلیا خیر من الید السفلی، ولا یلوم الله علی الکفاف. (2)
والصدقة علی القریب المحتاج أفضل من الصدقة علی غیره قال علیه السلام :
لا صدقة وذو رحم محتاج. (3)
وأفضل منها الصدقة علی ذی الرحم الکاشح أی: المعادی ففی موثقة السکونی عن أبی عبدالله:
قال: سئل رسول الله صلی الله علیه و آله أیّ الصدقة أفضل؟ قال: علی ذی الرحم الکاشح. (4)
ویستحب التوسط فی إیصالها إلی المسکین للروایات: منها ما عن أبی عبدالله علیه السلام :
لو جری المعروف علی ثمانین کفّاً لأُوجروا کلُّهم من غیر أن ینقص صاحبه من أجره شیئاً. (5)
وعنه علیه السلام :
المعطون ثلاثة: الله ربُّ العالمین، وصاحب المال، والذی یجری علی یدیه. (6)
ص:392
ویکره السؤال کراهة شدیدة إذا کان من غیر احتیاج، بل قیل بتحریمه؛ ففی الحدیث عن أبی عبدالله علیه السلام :
ما من عبد یسأل من غیر حاجة فیموت حتی یحوجه الله إلیها ویثبت الله له بها النار. (1)
بل ویکره المسألة حتی مع الاحتیاج، ففی صحیحة محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر علیه السلام :
یا محمد، لو یعلم السائل ما فی المسألة ما سأل أحد أحداً، ولو یعلم المعطی ما فی العطیة ما رد أحدٌ أحداً، ثم قال: یا محمد، إنّه من سأل وهو بظهر غنی لقی الله مخموشاً وجهه یوم القیامة. (2)
ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی ترک السؤال مع عدم الحاجة؛ للروایة.
وینبغی للمسلم لا سیما طالب العلم الاستغناء عن الناس، بترک المسأله مهما أمکن وأن یجعل هذا الحدیث نصب عینیه ففی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام :
جاءت فخذٌ من الأنصار إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فسلمّوا علیه فرّد(علیهم السلام) فقالوا: یا رسول الله، إنّ لنا إلیک حاجة، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : هاتوا حاجتکم، قالوا: إنّها حاجة عظیمة، فقال: هاتوها ما هی؟ قالوا: تضمن لنا علی ربّک الجنة! فنکس رسول الله صلی الله علیه و آله رأسه ثمّ نکَت فی الأرض ثمَ رفع رأسه، فقال: أفعل ذلک بکم علی أن لاتسألوا أحداً شیئاً. قال: فکان الرجل منهم یکون فی السفر فیسقط سوطه فیکره أن یقول لإنسان: ناولنیه فراراً من المسألة، وینزل فیأخذه ویکون علی المائدة ویکون بعض الجلساء أقرب إلی الماء منه فلا یقول: ناولنی حتی یقوم فیشرب. (3)
ص:393
ص:394
ص:395
وهو فصل الخصومة بین المتخاصمین، واجب؛ لتوقف حفظ النظام علیه، وسیرة العقلاء جمیعاً علی ذلک، و وجوبه کفائی لتحقق الغرض بتصدّی من به الکفایة، وهو منصب جلیل؛ لأنّه منصب الأنبیاء. قال الله تعالی: یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ... 1 وهو منصب أشرف الأنبیاء محمد صلی الله علیه و آله : إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ... . (1)
والقاضی علی خطر دائماً إذ بیده زمام الناس نفساً وعرضاً ومالاً، وفی معرض وسوسة النفس والشیطان، وفی الحدیث أنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام قال لشریح:
یا شریح، قد جلست مجلساً لا یجلسه - ما جلسه - إلاّ نبیّ أو وصیّ أو شقیّ. (2)
وعن النبی صلی الله علیه و آله :
من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکّین. (3)
ص:396
وتحرم الرشوة فی القضاء، بإجماع المسلمین؛ لقوله تعالی: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 1 وفی معتبرة سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام :
الُرشا فی الحکم هو الکفر بالله. (1)
والرشوة هی: ما یبذل للقاضی لیحکم الباذل بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلاً. و هی حرام علی الراشی والمرتشی للآیة والروایات.
وحکمه نافذ بالضرورة وإلاّ لم تتحقّق حکمة القضاء ولا یجوز نقضه حتی من قبل قاض آخر لإطلاق ما دلّ علی نفوذ القضاء، کصحیحة سالم بن مکرم عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه. (2)
وفی مقبولة عمر بن حنظله عن الصادق علیه السلام بعد النهی عن التحاکم إلی الطاغوت قال:
ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظرفی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً؛ فإنی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخف بحکم الله.... (3)
نعم، إذا فُرض اختلال الشروط المعتبرة فی القاضی أو فی موازین القضاء یجوز للقاضی الآخر نقضه؛ لأنّ الفاقد للشرائط کالعدم ولا یکفی احتمال الاختلال فی موازین القضاء؛ إذ القضاء من القاضی الواجد للشرائط حجّة لا تجوز مخالفتها إلاّ بدلیل قاطع.
ص:397
والقاضی علی قسمین:
القاضی المنصوب، أی من قبل الشرع قبل أن یتراضی المتخاصمان علیه.
وقاضی التحکیم، أی الذی تراضی المتخاصمان علی التحاکم الیه؛ ویدل علی الأول صحیحة أبی خدیجه ومقبولة ابن حنظلة المتقدمتین، وعلی الثانی صحیح الحلبی:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام :
ربّما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة فی الشیء فیتراضیان برجل منّا فقال: لیس هو ذاک، إنّما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والسوط. (1)
وفی جواز أخذ الاجرة للقاضی خلاف، یدل علی عدم الجواز صحیح عمار بن مروان قال:
قال أبو عبدالله علیه السلام کلّ شیءٍ غلٌّ من الإمام فهو سحت والسحت أنواع کثیرة منها: ما اصیب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبیذ والمسکر... . (2)
وقیل: یجوز؛ لأنّ المراد من أجور القضاة فی الروایة، الأجور المأخوذة من الولاة الظلمة، وذلک لإرجاع الضمیر فی قوله: (منها أجور القضاة) إلی الموصول فی جملة ما أصیب من أعمال الولاة.... (3)
ص:398
یعتبر فیه امور:
الأوّل: البلوغ، إذ الوارد فی صحیح أبی خدیجه عنوان الرجل حیث قال علیه السلام : «انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا...» واللقب وإن لم یکن له مفهوم إلاّ أنّه لا دلیل علی نصب ما عدا الرجل، والأصل عدم النصب والنفوذ، هذا مضافاً إلی ما یقال: من أن اللقب الوارد مورد التحدید له مفهوم
الثانی: العقل، بلا خلاف ولا إشکال؛ لانصراف الدلیل عن المجنون
الثالث: الذکورة، بلا خلاف؛ واستدل علیه بعنوان الرجل الوارد فی صحیح أبی خدیجة المتقدّم؛ إذ اللقب فی الروایة وارد مورد التحدید، فیکون له مفهوماً، ویؤیده ما رواه الصدوق بسند ضعیف عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام :
یاعلی، لیس علی المرأة جمعة ولا جماعة... ولا تولّی القضاء... (1)
والمهم هو لا خلاف فی المذکور وإلا فالصحیح لیس فی مقام التحدید من حیث ذلک کما أنّ الروایة مضافاً إلی ضعف السند إنّما تنفی وجوب القضاء لا جوازه.
ص:399
الرابع: طهارة المولد، وعمدة الدلیل علیه عدم الخلاف فیه.
الخامس: العدالة، بلا خلاف ولو کان ثقة، وقد یستدل له بقوله تعالی: وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ... 1 والفاسق ظالم لنفسه والترافع إلیه نحو رکون إلیه (1)أو لأنّ الفاسق لا تقبل شهادته فلا یقبل قضاؤه بالأولی.
السادس: الایمان بمعنی کونه إمامیاً اثنی عشریاً، بلا خلاف لقوله؛ فی صحیحة أبی خدیجة المتقدّمة: «انظروا إلی رجل منکم...» وکذا مقبولة ابن حنظله المتقدّمة.
السابع: الاجتهاد، بلا خلاف ویستدل علیه تارة بأنّه القدر المتیقّن من نفوذ حکم القاضی بعد عدم دلیل لفظی یدّل علی نصب القاضی لیتمسک بإطلاقه، واُخری بأنّ قوله فی مقبولة ابن حنظلة المتقدمة: «روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا» لا یصدق علی غیر المجتهد، ویؤیده التوقیع الشریف:
وأمّا الحوأث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجة الله.... (2)
نعم، إذا توقّف حفظ النظام علی نصب القاضی غیر المجتهد لعدم کفایة الموجودین من المجتهدین، فللحاکم نصبه حفظاً للنظام.
ص:400
إذا ادعی شخص مالاً علی آخر، فالآخر إمّا أن یعترف أو ینکر أو یسکت. فهنا صور ثلاث:
الأولی: اعتراف المدّعی علیه، فیحکم الحاکم بإقراره؛ لحجیّة الأقرار بسیرة العقلاء، الثانیة: انکار المدعی علیه، فیطالب المدعی بالبینة، لصحیحة جمیل، وهشام عن أبی عبدالله علیه السلام :
قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله : البینة علی من ادّعی والیمین علی من ادعّی علیه. (1)
وغیرها، فان أقامها حکم علی طبقها وتسقط الدعوی وإلاّ حلف المدعی علیه؛ للصحیح المذکور فإذا حلف تسقط الدعوی إان لم یحلف وردّ الیمین علی المدعی فان حلف تثبت الدعوی؛ لصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام):
الرجل یدّعی ولا بینة له، قال: یستحلفه، فإن ردّ الیمین علی صاحب الحقّ فلم یحلف فلا حق له. (2)
ثمّ إن نکل عن الأمرین - الحلف وردّه - ففی جواز القضاء علیه بمجرد ذلک أو
ص:401
بشرط رد الحاکم الیمین علی المدعی خلاف، والمعروف هو الثانی، لأنّ القضاء لا یکون بغیر البینة أو الحلف، لقوله صلی الله علیه و آله
إنّما أقضی بینکم بالبینات والأیمان، وبعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار.
کما فی صحیح هشام عن أبی عبدالله علیه السلام . (1)
الصورة الثالثة: سکوت المدعی علیه، أی لا یعترف ولا ینکر، فیحکم الحاکمُ ببینة المدعی إن أقامها وإلا أحلف المدعی علیه؛ کما فی صحیحة جمیل المتقدّمة، فإن لم یحلف فإن ادعی الجهل - ومعه لا یجوز الحلف - أحلفه علی عدم العلم لا علی نفی الحق واقعاً لفرض عدم إنکاره، و لا یجوز للمدعی بعد حکم الحاکم التقاص من مال الحالف وإن أقام بینة بعد ذلک، لما فی معتبرة عبدالله بن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقّه فاستحلفه فحلف: أن لا حقّ له قبله، ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له، قلت له: وإن کانت علیه بینة عادله؟ قال: نعم، وإن أقامه بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامة ما کان له، وکانت الیمین قد أبطلت کلّ ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه. (2)
نعم، ما قلناه إنما هو وظیفة المدعی أما الحالف فان یعلم أنّ المال لیس له فهو غاصب وإن حکم الحاکم له ویجب علیه ردّه إلیه کما تقدّم من صحیح هشام حیث قال صلی الله علیه و آله :«إنّما قطعت له به قطعة من النار».
و تحلیف المنکر حق للمدعی فإذا لم یطالب به تقف الدعوی موقتاً، ولیس للحاکم إحلاف المنکر حینئذٍ بعد وقوف الدعوی.
ص:402
یعتبر علی المشهور لسماع الدعوی من المدعی أمور:
الأوّل: العقل ووجهه ظاهر، الثانی: البلوغ بلا خلاف بل هو إجماع کما فی الجواهر (1)لما دلّ علی عدم جواز أمر الصبی مطلقاً حتی یبلغ نعم، إذا ادعی ظلماً علیه وأقام بینة ولا طریق إلی إحقاق حقّه فقد یقال: بوجوب سماع دعواه علی الحاکم حفظاً للنظام. (2)
الثالث: الجزم فلا یکفی الظن أو الاحتمال فی سماع الدعوی علی المشهور، (3)أمّا لعدم صدق المدعی حینئذٍ، أو لأنّه مع عدم العلم فالأصل حجّة علیه فلا یحقّ له إلزام المدعی علیه بشیء بخلاف صورة العلم. وفیه تأمل؛ إذ لا ریب فی صدق المدعی علیه وأن الأصل لا حجیّة له بعد إقامة البینة علی مدعاه. وفی المسأله تفاصیل لا یسعها المجال وفصّل إلامام الخمینی (قدس سره) بین موارد التهمة وما یتعارف الخصومة به وبین غیرهما فتسمع فیهما. (4)
الرابع: ان تکون الدعوی لنفسه أو لمن له الولایه علیه أو الوکالة عنه، إذ لولا ذلک لکان أجنبیاً ینصرف عنه الروایات
ما یصح ان یعتمد علیه لحلّ الخصومات فی باب القضاء امور:
1. البینة، لإثبات دعوی المدعی، لقوله صلی الله علیه و آله : «البینة علی من ادّعی والیمین علی من ادعی علیه» کما تقدّم.
ص:403
2. الیمین، وهی حجّة للمدعی علیه بعد عدم البنیة للمدعی؛ لما ذکر آنفاً.
3. الإقرار؛ لحجیته بسیرة العقلاء والحصر الوارد فی النبوی المتقدّم: «إنّما أقضی بالبینات والإیمان...» إنّما هو فی فرض الخصومة ولا خصومة مع الإقرار.
4. علم القاضی، بلا خلاف معتد به بیننا إلاّ من ابن الجنید حیث منع الحکم بالعلم. واستدل علی اعتباره بما دلّ علی وجوب الحکم بالعدل، نحو قوله تعالی: ...وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ... 1 وأنّ العلم أقوی من البینة إذ لا موضوعیة للبینة بما هی إلاّ من جهة کاشفیتها وأمّا الحصر الوارد فی قوله صلی الله علیه و آله : «إنّما أقضی بینکم بالبینات والأیمان...» وارد مورد الغالب الذی لا یکون القاضی عالماً بالحال. لا سیما بقرینة ذیله حیث قال علیه السلام :
فأیّما رجلٌ قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار.
حیث یدل علی أنّ المعتبر هو الواقع، دون البینة والیمین إذا خالفتاه.
ثمّ لا فرق فیما ذکر بین حقِّ الله وحق الناس؛ لإطلاق ما دلّ علی حجیّة علمه. نعم، فی حقّ الناس له العمل بعلمه بعد مطالبة صاحب ألّحق کما فی السرقة والقذف ونحوهما؛ لصحیح فضیل بن یسار عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
من أقر علی نفسه عند الإمام بحقِّ أحد من حقوق المسلمین، فلیس علی الإمام أن یقیم علیه الحدَّ الذی أقر به عنده حتی یحضر صاحب حقِّ الحدِّ أو ولیّه ویطلبه بحقّه. (1)
بناء علی عدم الفرق بین ما إذا کان طریق الثبوت هو الإقرار کما فی الروایه أو العلم کما فی المقام.
ص:404
1. اختلفوا فی المراد من المدعی الوارد فی الروایات حتی یکون هو المطالَب بالبینة، قیل: المدعی هو: من لو تَرکَ تُرک. وقیل: هو من یدّعی خلاف الأصل أی الحجّة، کمن یدّعی ما هو خلاف قاعدة الید، کما إذا ادعی ما فی ید خصمه. والمناسب إیکال ذلک إلی العرف کسائر المفاهیم.
2. لیس للحاکم إحلاف المدعی بعد إقامة البینة؛ للروایات، منها صحیحة محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یقیم البینة علی حقّه، هل علیه ان یستحلف؟ قال: لا. (1)
نعم، إذا کانت الدعوی علی المیّت فعلی المدّعی حینئذٍ الیمین منضمّاً إلی بینته بلا خلاف؛ لما فی صحیحة محمد بن یحیی قال:
کتب محمد بن حسن یعنی الصفار إلی أبی محمد علیه السلام ...أو تقبل شهادة الوصی علی المیت (بدین) مع شاهد آخر عدل؟ فوقع علیه السلام : نعم، من بعد یمین. (2)
ص:405
والظاهر اختصاص الحکم المذکور بالدین فلو ادعی عیناً کانت بید المیّت لا یحتاج لإثباته ضم الیمین بعد البینة أما لاشتمال الروایة علی کلمة «بدینٍ» کما فی نسخة الفقیه دون الکافی، والتهذیب، أو یقال: إنّ فرض السؤال الدعوی علی المیت، والدعوی علی العین لیست دعوی علیه بل علی الوارث فقط.
3. الدعوی علی الغائب مسموعة؛ لما فی صحیحة جمیل عن جماعة من أصحابنا ولا یحتمل عدم وثاقة جمیعهم - عنهما(علیهما السلام):
الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینة ویباع ماله ویقضی عنه دینه وهو غائب ویکون الغائب علی حجته إذا قدم؟ قال: ولا یدفع المال إلی الذی أقام البینة إلا بکفلاء. (1)
ومنها یعلم أنّ الغائب المحکوم علیه علی حجته إذا رجع فإذا أثبت عدم استحقاق شیءٍ علیه یسترجع الحاکم ما دفعه إلی المدعی کما علم أنه یلزم للحاکم أخذ کفیل أی ضامن علی المال إذا أعطاه للمدعی.
4. یجوز لصاحب العین أخذها من الغیر ولو من دون استئذانه؛ بسیرة العقلاء الدالّة علی أنّ الناس مسلطون علی أموالهم، وهل یجوز له ذلک إذا استلزم التصرّف فی ملک الغاصب؟ فیه کلام.
و إما إذا کان المال دیناً فی ذمة الغیر فمع اعترافه وبذله، لایجوز له أخذه من أمواله بدون إذنه، لأن ماله فی ذمة الغیر کلّیّ ولا ولایة للدائن فی تطبیقه علی الفرد الخارجی إلا بتشخیص المدیون فإنه الوالی علیه؛ بسیرة العقلاء، وکذلک اذا کان امتناعه بحق، أمّا إذا کان بظلم جاز له المقاصّة من أمواله؛ للروایات، منها صحیحة داود بن رزین، قال:
قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام : إنّی اخالط السلطان فتکون عندی الجاریة
ص:406
فیأخذونها والدابة الفارهة فیبعثون فیأخذونها ثمّ یقع لهم عندی المال. فلی ان آخذه؟ قال: خذ مثل ذلک ولا تزد علیه. (1)
وقد یقید جواز التقاص بعدم إمکان التوصّل إلی حقّه من دون مشقة ولا ارتکاب محذور، فمع إمکان إقامه البینة الموجبة للحکم له من دون عسر لایجوز له المقاصة؛ لأنّ مورد الروایة عرفاً عدم إمکان التوصّل إلی حقّه إلّا بالتقاص لاسیما بالنظر إلی أنّ تجویز التقاص مع إمکان التوصّل إلی الحقّ بسهولة ینافی حکمة القضاء غالباً ویثیر الفتنة.
5. لا إشکال فی جواز القضاء بشاهد واحد ویمین المدعی؛ لقضاء رسول الله صلی الله علیه و آله وقضاء علی علیه السلام ، به علی ما رواه العامة والخاصة ووافقنا علیه أکثر العامة خلافاً لأبی حنیفة وأتباعه، (2)والروایات بذلک متظافرة ففی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال:
دخل الحکم بن عتیبه، وسلمة بن کهیل علی أبی جعفر علیه السلام فسألاه عن شاهد ویمین فقال: قضی به رسول الله صلی الله علیه و آله ، وقضی به علی علیه السلام عندکم بالکوفة فقالا: هذا خلاف القرآن فقال: واین وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: إنّ الله یقول: واشهدوا ذوی عدل منکم (3)فقال لهما أبو جعفر علیه السلام قول الله: واشهدوا ذوی عدل منکم هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ویمیناً.... (4)
ثمّ لا إشکال فی جواز القضاء بشاهد ویمین فی الدیون؛ لورود روایات فی ذلک بخصوصه (5)کما لا إشکال فی عدم جواز ذلک فی حقوق الله تعالی لصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:
ص:407
لو کان الأمر إلینا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس، فأمّا ما کان من حقوق الله عزوجل أو رؤیة الهلال، فلا. (1)
و إنما الإشکال فی أنّه هل یجوز القضاء بهما فی مطلق حقوق الناس حتی مثل النسب والولایة والوکالة؟ فی المسأله خلاف اختار الإمام الخمینی(قدس سره) اختصاصه بالدیون (2)وإن کان مقتضی الصحیحة المتقدّمة التعمیم لمطلق حقوق الناس کما اختاره بعض الأعاظم(قدس سره). (3)
ص:408
یعتبر فی الشاهد امور:
1. البلوغ، فلا تقبل شاهدة غیر البالغ إلا فی القتل فیؤخذ بأوّل کلامه علی المشهور شهرة عظیمة؛ (1)للروایات منها صحیحة محمد بن حمران قال:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن شهادة الصبی فقال: لا إلّا فی القتل یؤخذ بأوّل کلامه ولا یؤخذ بالثانی. (2)
وفی قبول شهادتهم فی الجرح خلاف، فقیل: بالقبول للأولویة، وادعی علیه الإجماع کما فی المحکی عن الخلاف، والانتصار، والغنیة. (3)وقیل: بعدمه؛ لإحتمال اهمیة التحفّظ علی الدماء فی نظر الشارع.
2. العقل، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه لانصراف الادلة عنه قطعاً وعلیه جرت السیرة العقلائیه، وتقبل حال افاقته لاطلاق الادلة.
3. الإیمان، فلا تقبل شهادة غیر المؤمن بلا خلاف، وادّعی علیه الإجماع فی
ص:409
کلمات غیر واحد بل فی الجواهر: أنّ ذلک من ضروری المذهب، ومع ذلک قد فصّل بعضهم بین المعذور منهم وغیره، واختار عدم قبول شهادة الثانی لأنّه فاسق أشد الفسق بعد ترکه أهم الواجبات الإلهیة وهو الإیمان بالأئمه(علیهم السلام) فهو فاسق، ففی الحدیث الصحیح:
کان أمیرالمؤمنین علیه السلام یقول: لا آخذ بقبول عرّاف، ولا قائف، ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلّا علی نفسه. (1)
وأما المعذور منهم کالمستضعف فلا یصدق علیه الفاسق، ولا المعاند فیشمله إطلاق قول الإمام الباقر علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم:
لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهادة الرجل إذا عُلم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس. (2)
4. الاسلام، قلا تقبل شهادة غیر المسلم علی المسلم بلا خلاف ففی موثقة سماعة:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن شهادة أهل الملّة فقال: لا تجوز إلاّ علی أهل ملّتهم.
الحدیث (3)ونحوها صحیحة أبی عبیدة (4)نعم، تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إذا لم یوجد شاهدان عادلان من المسلمین بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب؛ لقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ... الآیة، (5)وللروایات، منها صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:410
فی قوله (عزوجل): أو آخران من غیرکم فقال: إذا کان الرجل فی أرض غربة لا یوجد فیها مسلم، جازت شهادة من لیس بمسلم علی الوصیة. (1)
وإطلاق الآیه والحدیث یقتضی عدم اختصاص الحکم بالذمّی وإن کان مذکوراً فی کلمات غیر واحد من الفقهاء.
5. العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق بلا خلاف؛ وتدل علیه الآیة الکریمه المتقدّمة فی قبول شهادة غیر المسلم فی الوصیة، فإنّ اعتبار العدالة فی شاهد الوصیه المبنی أمرها علی التوسعة - کما تقدّم - یقتضی اعتبارها فی غیر الوصیة جزماً، (2)وللروایات الکثیرة منها ما تقدّم فی صحیح محمد بن قیس:
أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ علی نفسه.
ومنها صحیحة عبدالرحمن بن حجاج عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : لا بأس بشهادة المملوک إذا کان عدلاً. (3)
6. طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا إلاّ فی الشیء الیسیر؛ لصحیحة عیسی بن عبدالله:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال: لاتجوز إلا فی الشیء الیسیر اذا رأیت منه صلاحاً. (4)
نعم، لابدّ من إثبات ذلک فتقبل شهادة من لم یثبت کونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن؛ لشمول الإطلاقات له.
7. أن لا تجرّ الشهادة له نفعاً ولا تدفع ضرراً؛ لموثقه سماعة قال:
ص:411
سألته عما یردّ من الشهود قال: المریب، والخصم، والشریک، ودافع مغرم، والاجیر، والعبد، والتابع، والمتهم کلّ هؤلاء ترد شهادتهم. (1)
فلا تقبل شهادة الشریک فی المال المشترک بان ادعی انه اشتری من ثالث عیناً لهما.
8. أن لا یکون الشاهد ذا عداوة دنیویة مع المشهود علیه وإن لم توجب الفسق، (2)علی المشهور بل ادّعی علیه الإجماع؛ وتدلّ علیه معتبرة إسماعیل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه(علیهم السلام) قال:
لا تقبل شهادة ذی شحناء، أو ذی مخزیة فی الدین. (3)
وأمّا العداوة الدینیة فلا تمنع قطعاً، فتقبل شهادة المسلم علی الکافر ففی صحیح ابی عبیدة عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
تجوز شهادة المسلمین علی جمیع أهل الملل.... (4)
9. أن لا یکون سائلاً بکفّه؛ لصحیحة علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام :
قال: سألته عن السائل الذی یسأل بکفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: کان أبی لا یقبل شهادته إذا سأل فی کفّه. (5)
ص:412
1. لا تجوز الشهادة إلّا مع العلم بالمشهود به؛ لأنّها إخبار، ولا یجوز الإخبار بدون العلم، مضافاً إلی صحیحة معاویة بن وهب:
قلت له إنّ ابن أبی لیلی یسألنی الشهادة عن هذه الدار، مات فلان وترکها میراثاً وأنه لیس له وارث غیر الذی شهدنا له. فقال: اشهد بما هو علمک. قلت: ابن أبی لیلی یحلفنا الغموس (بغموس) (1)فقال: احلف إنّما هو علی علمک. (2)
واضمارها لایضّر بعد کون الراوی من أجلاّء الأصحاب اللّذین لا یحتمل فی حقهم الروایة عن غیر الإمام علیه السلام ، مضافاً إلی أنّ الشیخ(رحمه الله) نقلها مسندة إلی الإمام علیه السلام . (3)
ویعتبر أیضا أن یکون مستند علم الشاهد هو الحس أو ما یقرب منه، واستدلّ له بانه المتفاهم عرفا من عنوان الشهادة؛ ویؤیده روایة علی بن غراب عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا تشهدن بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفّک.
وکذلک قوله صلی الله علیه و آله حینما سئل عن الشهادة:
ص:413
هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أودع. (1)
ولا یخفی أن الروایتین لا تدلان علی أزید من العلم إذ المراد من معرفة الکفّ، ورؤیه الشمس، هو وضوح الأمر دون الرؤیه بالعین. ویدلّ علی کفایة العلم صحیحة معاویه بن وهب المتقدمة.
2. یجب أداء الشهادة، بلا خلاف؛ لقوله تعالی: ...وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ... 2 بعد إلغاء خصوصیة المورد عرفاً، وقوله تعالی: ...وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا... 3 نعم، یقیّد ذلک بما اذا کان التحمّل مع الدعوة إلیه وإلا فهو مخیّر إلاّ إذا کان أحد الطرفین ظالماً فیجب أداؤها مطلقاً؛ لصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام
إذا سمع الرجل الشهادة ولم یشهد علیها فهو بالخیار، إن شاء شهد وإن شاء سکت، إلاّ إذا علم من الظالم فیشهد، ولا یحل له أن لا یشهد. (2)
3. تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس، کالطلاق، والنسب بلا خلاف عندنا؛ لحجیة الشهادة مطلقاً أی سواءً تعلّقت بالواقعة أو با الشهادة علیها، ولموثّقه طلحة بن زید عن أبی عبدالله علیه السلام :
إنّ علیاً کان لا یجیز شهادة رجل علی شهادة رجل إلاّشهادة رجلین علی شهادة رجل. (3)
نعم، لا تقبل فی حقوق الله سبحانه؛ لموثق الأخری عن أبی عبدالله علیه السلام عن أبیه، عن علی علیه السلام :
ص:414
کان لا یجیز شهادةً علی شهادةٍ فی حدًّ. (1)
ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کون الحدّ خاصّاً بالله سبحانه، کما فی شرب الخمر، أو مشترکاً کما فی السرقة، وطلحة بن زید، راوی الحدیثین عامی ألاّ أنّه قد یستفاد وثاقته من تعبیر الشیخ(قدس سره): بأنّ کتابه معتمد. (2)
4. ولا یعتبر الإشهاد فی أمر؛ لعدم الدلیل علیه إلاّ فی الطلاق والظهار، حیث دلّت الروایات علی عدم اعتبارهما من دون حضور العدلین، کما هو مذکور فی کتاب الطلاق والظهار.
5. إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها أو کونها حائضاً تصدّق بلا حاجة إلی شیء آخر لصحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام :
العدة والحیض للنساء، إذا ادّعت صدّقت. (3)
کما أنّها تصدّق فی دعوی کونها خلیة، للأصل فلا تحتاج إلی البیّنة.
ص:415
یثبت مطلق الدعاوی بالبیّنة؛ لما تقدّم من قوله صلی الله علیه و آله :«البیّنة علی المدّعی» وهی شهادة رجلین عدلین؛ لأنّ ذلک هو المنصرف من کلمة البیّنة فی مقام إثبات الدعوی، والإطلاق المقامی أی: السکوت عن تحدید البیّنة أیضا یقتضی ذلک لأنّ المعروف من البیّنة هو ذلک، ثمّ إنّه خرج عن ذلک موارد:
1. دعوی الدین علی المیّت، حیث یلزم معها ضم یمین المدعی، کما تقدّم.
2. دعوی الدین أو العین علی الحی، حیث تثبت أیضا بشهادة رجل ویمین المدعی؛ للروایات منها، صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام :
کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحقّ. (1)
وإطلاقه یشمل الدین والعین، وکذلک تثبت برجل وامرأتین؛ لصحیحته الأخری قال:
إنّ أبا الحسن موسی بن جعفر(علیهما السلام) قال:
إذا شهد لطالب الحقِّ امرأتان ویمینه، فهو جائز. (2)
ص:416
وکذلک تثبت بأمرأتین ویمین المدعی، علی المشهور؛ لصحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله أجاز شهادة النساء مع یمین الطالب فی الدین، یحلف بالله: أنّ حقّه لَحقّ. (1)
لکن التعدّی عن الدین إلی العین مشکل.
3. لا یثبت الزنا إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول؛ لقوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً...، 2 وللروایات الکثیرة، وکذلک یثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتین، وبرجلین وأربع نساء، لصحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
سُئل عن رجلٍ محصن فجر بامرأة، فشهد علیه ثلاثة رجال وامرأتان، وجب علیه الرجم وإن شهد علیه رجلان وأربع نسوة، فلا تجوز شهادتهم ولا یرجم ولکن یضرب حد الزانی. (2)
4. تثبت العذرة والعیوب الباطنیة للنساء والرضاع، وکلّ ما لا یجوز للرجال النظر إلیه بشهادة اربع نساء؛ لصحیحة عبدالله بن سنان؛ قال:
سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول:...تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال فی کلّ ما لا یجوز للرجال النظر إلیه.... (3)
5. یثبت بشهادة امرأة بالقتل ربع الدیة، وباثنتین نصفها وهکذا؛ لصحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام :
ص:417
قضی أمیرالمؤمنین فی غلام شهدت علیه امرأة أنّه دفع غلاماً فی بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. (1)
الإقرار هو: إخبار الشخص عن حقِّ علیه أو نفیه له علی غیره. وهو نافذ علی المقرِّ بلا إشکال؛ للسیرة العقلائیة، والحدیث المشهور عن النبی صلی الله علیه و آله :
إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز. (2)
ویعتبر أن یکون بنحو الجزم؛ لعدم صدق الإقرار علی الخبر الظنی ولا تشمله السیرة العقلائیة، ولایترتب علی الإقرار إلاّ الآثار التی هی فی ضرر المقرّ دون ما ینتفع به أو تکون مرتبطة بالغیر لاختصاص السیرة بذلک، وعلیه فلو أقرّ بشیئٍ یلزم التفکیک فی آثاره، فإذا أقرّ بأبوّة شخصٍّ له، یلزمه الإنفاق علیه دون العکس.
و یتحقق بکلّ ما یدلّ علیه ولو بالإشارة أو الدلاله الالتزامیة؛ لصدق الإقرار علیه، فلو قال: أدّیت دینی لزید. یکون إقراراً بأصل الدین، فینفذ ولا ینفذ إخباره بالأداء له؛ لأنه إقرار له لا علیه.
ولا یقبل الانکار بعد الإقرار. نعم، للمقر تفسیر إقراره؛ للسیرة العقلائیة.
ص:418
اللقطة: کل مال ضائع اخذ وکان مالکه مجهولاً. وعلیه فلا یصدق عنوان اللقطة للحذاء المتبدل بغیره من دون معرفة صاحبه وإن کان مجهول المالک، فکلّ لقطة هی مجهول المالک دون العکس، ولکلٍّ منهما أحکام.
ویجوز أخذها علی کراهیة؛ للروایات، وتسالم الأصحاب، وارتکاز المتشرعة، ویلزم فیها تعریفها سنة، فان لم یعثر علی مالکها فالملتقط یتخیّر بین تملّکها مع الضمان؛ لصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام :
سألته عن رجل أصاب شاةً فی الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله هی لک أو لأخیک أو للذئب، فخذها وعرّفها حیث أصبتها، فان عرفت فردّها إلی صاحبها، وإن لم تعرف فکلْها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها یطلب ثمنها أنْ تردها علیه. (1)
أو التصدّق بها مع الضمان؛ لصحیحته الأخری عنه علیه السلام :
وسألته عن الرجل یصیب اللقطة، فیعرّفها سنة ثمّ یتصدّق فیأتی صاحبها، ما حال الذی تصدّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل علیه أن یردّ علی صاحبها أو قیمتها؟
ص:419
قال: هو ضامن لها والأجر له إلاّ أن یرضی صاحبها فیدعها والأجر له. (1)
أو یبقیها فی یده أمانة بلا ضمان؛ لصحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
اللقطة یجدها الرجل ویأخذها قال: یعرّفها سنة، فان جاء لها طالب وإلاّ فهی کسبیل ماله. (2)
هذا کله إذا لم تکن اللقطه دون الدرهم الشرعی - الذی یعادل ثلاثة غرامات فضّة حدوداً - وإلاّ جاز أخذها بلا تعریف بلا خلاف؛ لقول الصادق علیه السلام فی حدیث:
وإن کانت اللقطه دون درهم فهی لک فلا تعرّفها. (3)
ونحوها روایة محمد بن أبی حمزة.
نعم، لقطة حرم مکّة - زادها الله شرفاً - یلزم فیها التصدق بعد التعریف سنة، ولا یجوز تملّکها علی المشهور بین الأصحاب؛ وتدلّ علیه صحیحة ابراهیم بن عمر عن أبی عبدالله علیه السلام :
اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرّف سنة، فإن وجدتَ صاحبها وإلاّ تصدّقت بها، ولقطة غیرها تعرّف سنة فإن لم تجد صاحبها فهی کسبیل مالک. (4)
واللقطة التی لا یمکن تعریفها: إمّا لفقدان العلامة الممیزة لها أو للیأس عن الوصول إلی مالکها المجهول ونحو ذلک یسقط وجوب تعریفها؛ إذ التعریف إنّما وجب لکونه طریقاً إلی الوصول إلی صاحبها ومع عدمه فلا ملاک له، وبما أنّ التملّک کان مشروطاً بالتعریف سنة فلا یجوز له أن یتملّک فیکون المال من مصادیق مجهول المالک وحکمه التصدّق.
ص:420
وهل یجوز دفعها إلی الحاکم الشرعی، لیسقط عنه التعریف؟ فیه خلاف من أنّ الحاکم ولیّ الغائب فی الحفظ، ومن أنّ ذلک مختصّ بالمورد الذی لم یجعل الشارع الولایة فیه للغیر وفی المقام قد جعلها للملتقط، والأحوط لو لم یکن أقوی إذا أراد التصدّق بها دفعها إلی الغیر وعدم احتسابها علی نفسه وان کان فقیراً وإن یدفع إلی الفقراء دون الأغنیاء؛ لقوة احتمال انصراف طلب التصدّق إلی ذلک.
وهذا کلّه فی المال الضائع.
أمّا الطفل الضائع، فإذا خیف علیه التلف، یجب أخذه وحفظه والإنفاق علیه؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة عن الهلاک سواءً نبذه أهله عمداً أو لهلاکهم أو لضیاعه عنهم، وسواءً کان الطفل رضیعاً أو اکبر من ذلک.
ثمّ إنّه تقدّم أن اللقطة أخص من مجهول المالک، فإذا لم یصدق علی المال المجهول مالکه عنوان اللقطة، فلا بد من تطبیق حکم المال المجهول مالکه، وهو الفحص عن مالکه إلی حد الیأس - دون التقیّد بالسنة - إذ التعریف والتخییر المتقدّم إنّما هو فی اللقطة وبعد عدم انطباقها، فالقاعده تقتضی إیصال مال الغیر إلی صاحبه، قال الله تعالی: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها... 1 نعم، إذا یأس من الظفر علیه من الأول أو بعد فترة من الفحص، یجب علیه أن یتصدّق؛ لصحیحة یونس بن عبدالرحمن:
سئل أبوالحسن الرضا علیه السلام وأنا حاضر... رفیق کان لنا بمکّة فرحل منها إلی منزله ورحلنا إلی منازلنا، فلما أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا، فأی شیء نصنع به؟ قال: تحملونه حتی تحملوه إلی الکوفة، قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نصنع؟ قال إذا کان کذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له: علی مَن جعلتُ فِداک؟ قال: علی أهل الولایة. (1)
ص:421
ویلحق به المال المعلوم مالکه مع تعذّر الوصول إلیه، بالغاء الخصوصیة عرفاً؛ إذ العرف لا یری خصوصیة لذلک، بل یفهم أنّ الموضوع تعذر الوصول إلیه. نعم، إذا تعذّر الوصول إلی المالک إلاّ أنّه یمکن الاستجازة منه تجب، لاختصاص إلغاء الخصوصیة بغیر ذلک کما أنّه إذا عیّن المالک وجه الصرف، تعیّن فیما عیّنه، وإن کان المالک مجهولاً کالأموال المجتمعة فی الصنادیق الصدقات العامة.
وعلی ما ذکر فمن: أخذ قلماً مثلاً من الغیر ثم نسی أن یرده إلیه ولم یعرفه یجب علیه أن یتصدّق به. کما أن من تبدلّ حذاؤه بأن أخذه غیره وبقی حذاء الغیر عنده یجری فیه حکم مجهول المالک، ولا یجوز التصّرف فیه إلاّ مع إحراز رضا مالکه.
ص:422
ما یحرم تناوله أما حیوان أو غیره، أمّا الأوّل، تارة یکون من حیوان البحر واُخری من حیوان البرّ وثالثة، من الطیور، أمّا حیوان البحر فیحرم منه جمیعه إلاّ السمک؛ لموثقة عمار الساباطی عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن الربیثا، فقال: لا تأکلها فإنّا لا نعرفها فی السمک یا عمار. (1)
إذ التعلیل یدلّ علی ما ذکر،
والسمک أیضاً قسمان: فما کان له فلس یحلّ وما لیس له فلس لا یحلّ؛ للتسالم علی ذلک بین الأصحاب، وتدلّ علیه الروایات الکثیرة منها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
قلت له: رحمک الله، إنّا نؤتی بسمک لیس له قشر، فقال: کُل ما له قشر من السمک وما لیس له قشر فلا تأکله. (2)
نعم، الطیور المائیة أیضاً حلال؛ لما یأتی إن شاء الله تحت عنوان الطیور.
ص:423
وإذا شّک فی وجود الفلس، أو فلسیة الموجود یبنی علی الحرمة؛ لاستصحاب عدمه
وأما حیوان البرّ، فیحلّ منه الأنعام الثلاث بالضرورة، قال الله تعالی: وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِیها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ، 1 وأمّا الخیل والبغال والحمیر، فالمشهور حلّیتها علی کراهیة؛ لصحیحة محمدبن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
سألته عن لحوم الخیل والبغال والحمیر، فقال: حلال، ولکنّ الناس یعافونها. (1)
وبذلک یحمل ما ورد من النهی عن أکلها علی الکراهیة جمعاً، نحو صحیح ابن مسکان:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن أکل الخیل والبغال، فقال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عنها ولا تأکلها إلاّ أن تضطرّ إلیها. (2)
وکذلک یحلّ من الوحش البقر، وکبش الجبل، والحُمُر الوحشیة، والغزلان، والیحامیر (3)بلا خلاف؛ وللروایات عدا کبش الجبل الذی یمکن التمسّک لإثبات حلیته بقوله تعالی: ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ... 5 إذ الإطلاق یشمل الوحشی منه الذی هو کبش الجبل.
ویحرم من حیوان البرّ خمسة: 1. الکلب والخنزیر؛ لنجاستهما. ولقوله تعالی: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ... الآیه 6.
2. السباع، کالأسد والنمر والفهد بلا خلاف؛ لموثقة سماعة بن مهران فی حدیث عن الصادق علیه السلام قال:
یا سماعة، السبع کلّه حرام وإن کان سبعاً لاناب له.... (4)
ص:424
3. المسوخ کالقردة والخنازیر و... بلا خلاف؛ لموثقة سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام :
حرّم الله ورسوله المسوخ جمیعاً. (1)
4. الحشرات، وهی کلّ حیوان یأوی ثقوب الأرض، کالحیة، والعقرب، والفأرة بلا خلاف فی حرمتها، وبها روایة مرسلة. (2)
5. الخبائث من الحیوانات، مثل الخنافس، والخفاش، والقمل؛ استناداً إلی قوله تعالی: ...وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ... 3 بناء علی أنّ المراد منها ما تشمئزّ منه النفوس دون الأعمال السیئة. وکیفما کان فقد ادّعی الإجماع علی حرمة مثل الذباب، والبق والفراش، والدیدان وما شاکل ذلک.
ص:425
وأمّا الطیور فیحرم منها السبع؛ لما تقدّم من عموم موثّقة سماعة، وما کان صفیفه أکثر من دفیفه؛ لصحیحة زرارة:
سُئل أبا جعفر علیه السلام عما یؤکل من الطیر فقال: کُل ما دفّ ولا تأکل ما صفّ. (1)
وکذا ما لم تکن له، قانصة ولا حوصلة ولا صیصة. (2)للروایات، منها معتبرة ابن بکیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
کُل من الطیر ما کانت له قانصة أو صیصة أو حوصلة. (3)
ولا فرق فیما ذکر بین طیر البرّ وطیر الماء؛ لإطلاق النصوص.
ثّم إنّه قد تَغرْض الحرمة علی الحیوان المحلّل لاُمور، منها:
ص:426
الجلل، بأن یتغذّی الحیوان من عذرة الإنسان إلی حدّ یصدق أنّها غذاؤه، علی المشهور، لصحیحة هشام بن سالم عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا تأکل لحوم الجلّالات... (1)
وعنوان الجلال إمّا ظاهر فیما ذکر أو هو المتیقّن منه، فیبقی الزائد داخلاً فی دلیل حلّیة الحیوان المشکوک، ثمّ إنّ الحرمة تزول بمنعه من التغذّی بذلک إلی أن یزول عنه اسم الجلل قطعاً، فبزوال الموضوع یزول حکمه، نعم، إذا شکّ فی الزوال یحرم للاستصحاب.
منها: موطوئة الانسان، فإنّه بذلک یحرم لحم الحیوان الموطوء ولبنه لِما فی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام وأبی إبراهیم موسی وأبی الحسن الرضا(علیهم السلام):
الرجل یأتی البهیمة فقالوا جمیعاً: إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ینتفع بها وضرب هو خمسة وعشرین سوطاً ربع حدّ الزانی. (2)
فقولهم(علیهم السلام): لم ینتفع بها یدل علی حرمة لحمها ولبنها، بل قد یقال: بحرمة نسلها أیضاً، وهل یختص الحکم بالبهیمة دون سائر الحیوانات، فیه تأمل.
ومنها: الموت، أی زهاق روح الحیوان من دون تذکیة؛ لحرمة المیتة فی الإسلام بالضرورة، قال الله تعالی: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ ... إِلاّ ما ذَکَّیْتُمْ ... 3 وإطلاق حرمة المیتة یشمل حتی ما لانفس سائلة له کالسمک؛ وإن کان طاهراً، نعم، یستثنی من حرمة أجزاء المیتة ما لا تحلّه الحیوة، کاللبن، والبیضة إذا اکتست قشرها الأعلی، والإنفحة؛ (3)لصحیحة زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:427
سألته عن الإنفحة تخرج من الجدی المیت قال: لا بأس به، قلت: اللبن یکون فی الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به، قلتُ: والصوف، والشعر؛ وعظام الفیل، والجلد؛ والبیض، یخرج من الدجاجة فقال: کلّ هذا لا بأس به. (1)
نعم، لا بدّ من تقیید البیضة بما اکتست القشر الأعلی؛ لموثقة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبدالله علیه السلام :
بیضة خرجت من أست دجاجة میتة قال: إن کانت اکتست البیضة الجلد الغلیظ فلا بأس بها. (2)
ص:428
لا یجوز أکل لحم الحیوان المحللّ شرعاً إلّا إذا کان مذکّی، لقوله تعالی: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ ... إِلاّ ما ذَکَّیْتُمْ 1 وتتحقق التذکیة بالذبح والنحر والاصطیاد، أمّا الذبح فیشترط فی تحقق التذکیة به أمور:
1. قطع الأعضاء الأربعة أی: المریء والحلقوم والودجین. (1)
ویقال للجمیع: الأوداج الأربعة، واعتبار قطع الأربعة هو المشهور وظاهر بعضهم الاکتفاء بقطع الحلقوم والودجین؛ (2)وعن آخر المیل إلی الاکتفاء بقطع الحلقوم وخروج الدم خاصّة؛ (3)والوارد فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن إبی ابراهیم علیه السلام فی حدیث إنّه قال: «إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک» (4)قال الشهید فی
ص:429
المسالک: «إنّ الأوداج بصیغة الجمع یطلق علی الأربعة>. (1)لکّن الوارد فی صحیحة زید الشحام عن الصادق علیه السلام فی حدیث:
إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. (2)
ولذا مال العلامة فی المختلف إلی الاکتفاء بقطع الحلقوم والودجین بالجمع بین الروایتین، والذی یسهّل الخطب ما ذکره المقداد من أنّ الأوداج الأربعة متصلة بعضها ببعض، فإذا قطع الحلقوم فلا بد وأن یقطع الباقی معه. (3)
2. کون الذابح مسلماً، فلا تحلّ ذبیحة الکافر علی المشهور، بل فی الجواهر: أنه کاد یکون من ضروریات المذهب فی زماننا، وإنّما الکلام فی ذبیحة أهل الکتاب، فقد اختلف الأصحاب فیها والمشهور فیها أیضاً الحرمة، وقیل: بالحلّ مطلقاً، وقیل بالحلّ مع سماع التسمیة علیها، والاختلاف فی ذلک نشأ من اختلاف الروایات، والبحث حولها یستدعی مجالاً أوسع لا یسعه هذا المختصر.
3. الذبح بالحدید، فلا یحلّ بغیره مع القدرة بلا خلاف؛ لصحیحة محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر علیه السلام عن الذبیحة باللطة وبالمروة.، (4)فقال: لا ذکاة الاّ بحدیدة. (5)
وغیر ذلک من الروایات الکثیرة، نعم، إذا لم توجد الحدیدة یجوز الذبح بغیره ففی صحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام :
لا بأس أن تأکل ما ذُبح بحجر إذا لم تجد حدیدة. (6)
ص:430
4. ذکر اسم الله (سبحانه) حالة الذبح، بلا خلاف؛ لقوله تعالی: وَ لا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ... 1 نعم، مع ترکها نسیاناً لا تحرم؛ لصحیحة محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یذبح ولا یسمّی. قال: إن کان ناسیاً فلا بأس إذا کان مسلماً.... (1)
5. استقبال القبلة بالحیوان حالة ذبحه، إلاّ إذا کان ناسیاً؛ لصحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
سئل عن الذبیحة تذبح لغیر القبلة، فقال: لا بأس إذا لم یتعمّد. (2)
6. خروج الدم بالمقدار المتعارف، مع تحریک الحیوان بعض إطرافه کالرجل أو الذنب وما شاکل ذلک بعد الذبح جمعاً؛ لصحیحة زید الشحام المتقدّمة حیث جاء فیها:
إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
وبین صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن الذبیحة فقال: إذا تحرّک الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذکیّ. (3)
ویشهد هنا للزوم اجتماع الأمرین؛ صحیحة أبی بصیر سألت أباعبدالله علیه السلام
عن الشاة تُذبح فلا تتحرک ویهراق منها دم کثیر عبیط فقال: لا تأکل، إنّ علیاً علیه السلام کان یقول: إذا رکضت الرجل أو طرفت العین فکُل. (4)
ثمّ أنّ المنسوب إلی کثیر من الأصحاب کراهة قطع رأس الذبیحة قبل خروج روحها، وکذا قطع نخاعها؛ للنهی عنهما فی الروایات کقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم:
ص:431
ولا ینخع ولا یقطع الرقبة بعد ما یذبح. (1)
ولولا الشهرة لکان الحمل علی الحرمة متعیّناً بل قد یقال: النهی فی أمثال المقام ظاهر فی اشتراط عدمهما وضعاً، فیحرم الحیوان مع قطعهما.
ثمّ الذبح بالمکائن الحدیثة جائز، مع اجتماع الشرائط المتقدّمة فیجوز الذبح حالة عدم وضعه علی الارض أو إغمائه بسبب توجیه الشحنة الکهربائیة لیخمد عن الاضطراب والتحرّک لإطلاق الأدلة، کما لا یضرّ الذبح بواسطة الضغط علی الزر الکهربائی إذا کان الذابح ذکر (اسم الله) ذلک الحین، ویکفی التسمیة الواحدة حینئذٍ علی الجمیع إذا کان الفاصل الزمنی بین ذبح کلّ حیوان قلیلاً بعد فرض صدق مقارنة ذکر اسم الله تعالی عند ذبح الجمیع فتأمّل.
ص:432
تختص الإبل من بین بقیة الحیوانات بان تذکیتها لا تتحقق الا بالنحر، وذلک بطعن الآلة الحدیدیه فی لبتها (1)بلا اشکال، کما هو المشهور؛ ویدلّ علی ذلک ما دلّ علی نحر البدنة فی الحجّ ولا یجوز نحر غیره لعدم الدلیل علی وقوع التذکیة به؛ ولصحیحة صفوان:
سألت أبا الحسن علیه السلام عن ذبح البقر من المنحر، فقال: للبقر الذبح، وما نحر فلیس بذکیًّ. (2)
وهل یجوز ذبح الإبل بدل النحر؟ المشهور علی المنع ویدلّ علیه ما رواه الصدوق(رحمه الله) قال: قال الصادق علیه السلام :
کلّ منحور مذبوح حرام، وکلّ مذبوح منحور حرام. (3)
وخالف فی ذلک المحقق الأردبیلی، ومال إلی جواز ذبح الإبل بمقتضی الصناعة
ص:433
وإن احتاط باعتبار أنّه طریق السلامة، (1)ثمّ إنّه لابدّ من تحقق سائر الشرائط المتقدّمة فی الذبح غیر الأول منها لإطلاق أدلّتها.
تتحقق التذکیة بالاصطیاد فی ثلاثة من الحیوانات: الحیوان الوحشی دون الأهلی؛ اذ لا یصدق الاصطیاد فی الأهلی: کالبقر والدجاج، ففی الحدیث عن علی بن الحسین علیه السلام ...:
لو أنّ رجلاً رمی صیداً فی وکره فأصاب الطیر والفراخ جمیعاً فإنّه یؤکل الطیر ولا یؤکل الفراخ، وذلک أنّ الفراخ لیست بصید ما لم تطر، وإنّما تؤخذ بالید، وإنّما یکون صیداً إذا طار. (2)
ویعتبر فی صید الحیوان الوحشی أحد الامرین:
الأول: کون الصید بالکلب المعلَّم دون سائر الجوارح؛ إمّا لقوله تعالی: ...قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَکُمُ اللّهُ فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْهِ... 3 بناء علی أنّ قوله تعالی: مکلّبین یدلّ علی اختصاص الجواز بالکلاب، أو للروایات منها صحیحة أبی عبیدة الحذاء عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
قلت: فالفهد. قال: إن أدرکت ذکاته فکل، قلت: ألیس الفهد بمنزلة الکلب؟ قال: لا، لیس شیء یؤکل منه مکلّب (3)إلاّ الکلب. (4)
ویعتبر فی وقوع التذکیه بِعضِّ الکلب وجرحه امور:
ص:434
1. أن یکون الکلب معلَّماً بلا خلاف؛ للآیة الکریمة، وللروایات، ومنها ما تقدّم من صحیحة أبی عبیدة الحذاء وغیرها والمعلَّم منه عرفاً هو:«ما ینبعث إذا بعثه صاحبه وینزجر إذا زجره».
2. أن لا یأکل ما یمسکه إلاّ نادراً کما هو المشهور، إمّا لعدم صدق عنوان المعلَّم علیه مع اعتیاده للأکل أو للروایات منها موثّقة سماعة:
سألته عمّا أمسک علیه الکلب المعلَّم للصید... قال: لا بأس أن تأکلوا مما أمسک الکلب ممّا لم یأکل الکلب منه فإذا أکل الکلب منه قبل أن تدرکه، فلا تأکل منه. (1)
3. ذکر الله سبحانه عند إرساله، بلا خلاف؛ لقوله تعالی فی الآیه المتقدّمة: ...وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْهِ... 2 وفی صحیحة الحلبی قال أبو عبدالله علیه السلام :
من أرسل کلبه ولم یسَّم فلا یأکله. (2)
4. إرساله للأصطیاد دون استرساله بنفسه، بلا خلاف؛ وهذا واضح بناء علی اعتبار مقارنة ذکر الله للإرسال، فلا یکفی مقارنته للاسترسال.
5. أن یکون المرسِل مسلماً علی المشهور، وقد یستدلّ علیه بموثقة السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام :
کلب المجوس لا تأکل صیده إلا أن یأخذه المسلم فیعلّمه ویرسله... (3)
أو یقال بان ذلک مقتضی أصالة عدم التذکیة بعد عدم وجود الإطلاق فی الادلّة من هذه الجهة.
ص:435
6. استناد الموت إلی جرح الکلب دون السبب الآخر من تعب أو اصطدام أو سقوط ونحو ذلک؛ لظهور الأدلة فی تحقق التذکیة بجرح الکلب دون غیره أو المرکّب منه ومن غیره.
7. موت الحیوان قبل إدراک صاحب الکلب الحیوان حیاً مع تمکنه من ذبحه بان یدرکه میتاً او حیاً فی زمان لا یسع لذبحه لصحیحة محمد بن مسلم وغیر واحد عنهما علیهما السلام: قالا: فی الکلب یرسله الرجل ویسمی قالا: ان اخذته فادرکت ذکاته فذکّه. (1)
ص:436
الاصطیاد بالسلاح ویشترط فی تحقق التذکیه به أیضاً أمور:
1. کون الصائد مسلماً، علی المعروف بین الأصحاب کما تقدّم عند البحث عن اعتبار إسلام الصید بالکلب؛
2. ذکر الله سبحانه عند استعمال السلاح للأصطیاد؛ لقوله تعالی: وَ لا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ...؛ 1
3. أن یکون الرمی بقصد الاصطیاد، فلو قصد شیئاً آخراً فأصاب صیداً، لم یحلّ؛ لأنّ المتبادر من الصید هو الصادر من القاصد لا سیما بالنظر إلی قوله تعالی: إِلاّ ما ذَکَّیْتُمْ 2 الظاهر فی نسبته التذکیه إلی الفاعل بالاختیار والقصد؛
4. ادراک الحیوان میتاً أو حیاً فی وقت لا یتّسع لتذکیته علی المشهور؛ لِما تقدّم فی الاصطیاد بالکلب بعد إلغاء الخصوصیة منه؛
5. أن یکون السلاح مستقّلاً فی قتله لِما تقدّم فی الاصطیاد بالکلب، من ظهور الأدلة فی تحقق القتل بالسلاح دون غیره.
ص:437
و أمّا السمک فتذکتیة بأخذه حیاً، إمّا من الماء أو من خارجه، کما لو وثب إلیه بنفسه أو نضب الماء لصحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام
قال: سألته عن سمکة وثبت من نهر فوقعت علی الجد (1)فی النهر فماتت، هل یصلح أکلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فکلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأکلها. (2)
وتتحقق التذکیه أیضاً بنصب الشبکة للاصطیاد لصدق الأخذ، وسیرة علی ذلک. نعم، لو ألقی السّمّ فی الماء وطفا السمک بسببه فلا یحل، لعدم صدق الأخذ حیاً ولا یشترط إسلام الآخذ؛ لموثّقة أبی بصیر قال:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن صید المجوس للسمک حین یضربون للشبک ولا یسمون أو یهودی قال: لا بأس إنّما صید الحیتان أخذها. (3)
وهی تدلّ أیضاً علی عدم اشتراط ذکر الله تعالی علیه، وعلیه فلا یضر صید السمک من الکافر. نعم، لا یکون إخباره عن أخذها حیّاً حجة إلاّ مع الثقة به وإلاّ فالأصل عدم التذکیه.
ثمّ إنّه وقع الخلاف بین الأعلام فی أنّ کلّ حیوان حتی السباع هل یقبل التذکیه بفری أو داجه أو صیده مع الشرائط، فیکون جلده طاهراً یصح استعماله فی الصلاة وفیما تعتبر فیه الطهارة کالشرب أولا؟ ولعل الأوجه هو القبول؛ لصحیحة علی بن یقطین:
سألت أبا الحسن عن لباس الفراء، والسمور، والفنک، والثعالب، وجمیع الجلود قال: لا بأس بذلک. (4)
ص:438
ألاّ أن یتأمل فی دلالتها من حیث احتمال السؤال عن مجرد اللبس دون اللبس فی الصلاة حتی یدل علی قبول التذکیة لمطلق الحیوانات، والأولی التمسّک بموثقة سماعة قال:
سألته عن جلود السباع أینتفع بها؟ فقال: إذا رمیت وسمیت فانتفع بجلده، وأمّا المیتة فلا. (1)
نعم، قد یتأمل فی التعدی عن السباع إلی مثل الفار وأمثاله.
ثمّ أنّ أثر التذکیه فی محلل الأکل حلّیة لحمه وطهارته وطهارة جلده، إذ غیر المذکی میتة نجسة یحرم أکلها، هذا کله إذا کان للحیوان نفس سائله وإلاّ فإن کان حلال الأکل کالسمک فأثر تذکیته حلّیة اللحم فقط؛ إذ میتته طاهرة، وإن کان حرام الأکل کالحیة، فلا أثر لتذکیته بعد طهارته مطلقاً وعدم حلّیة أکله کذلک.
ص:439
لا إشکال فی أنّ الأنفال - کما یأتی ضبطها - یکون للنبی صلی الله علیه و آله بضرورة الدین؛ ویدلّ علیه قوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ... 1 وکلّ ما یکون له صلی الله علیه و آله فهو للإمام علیه السلام بالضرورة.
والمراد منها: الأموال التی تکون لهما زیادة علی مالهما من سهم الخمس کما یومی إلیها لفظ النفْل - بسکون الفاء وفتحها - بمعنی الزیادة، وکیفما کان فللأنفال مصادیق، منها: الأرض التی یأخذها المسلمون من الکفار بغیر قتال، إمّا بانجلاء أهلها عنها أو بتمکینهم المسلمین منها طوعاً فهی من الأنفال بلا خلاف، لقوله تعالی: وَ ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ... . (1)
و منها الأرض المیتة کما فی مرسلة حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام فی حدیث:
والأنفال... کل أرض میتة لا ربَّ لها. (2)
ص:440
وصحیحة حفص بن البختری عن أبی عبدالله علیه السلام :
الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأیدیهم، وکلّ أرض خربة، وبطون الأودیة، فهو لرسول الله صلی الله علیه و آله وهو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء. (1)
والمراد بالمیتة أو الخربة خصوص التی لا مالک لها دون المملوکة بقرینة الروایات الأخری، بل ونفس المرسلة، وتسالم الفقهاء.
ومنها بطون الأودیة کما اشیر إلیها فی صحیحة حفص.
ومنها کلّ أرض لا ربّ لها، کما فی موثّقة إسحاق بن عمار:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الأنفال. فقال: هی القری التی قد خَربت وانجلی أهلها... وکل أرض لاربَّ لها.... (2)
ومن مصادیقها رؤوس الجبال والآجام، وقد صرّح بکونها منها فی مرسلة حمّاد المتقدّمة:...«وله رؤوس الجبال، وبطون الأودیه والآجام»، (3)ومنها أیضاً سیف البحار -أی ساحلها- .
واما المعادن فقد اختلفوا فی کونها من الأنفال أم لا، قیل: إنّها منها، غایته إنّ الأئمه(علیهم السلام) قد أباحها لمن أخرجها بعد أداء خمسها، وقیل: إنّها فی المباحات العامة. وقیل: بالتفصیل بین المعادن المستخرجة من أرض الأنفال، فهی منها وبین المستخرجة من غیرها فلیست منها، وهل البحث علمی بحت بعد وجوب الخمس وتملّک المستخرِج للباقی علی کلّ حال؟ فیه کلام.
ص:441
و منها قطائع الملوک وصفایاهم، (1)بلا خلاف؛ وتدلّ علیه صحیحة داود بن فرقد، قال:
قال أبو عبدالله علیه السلام : قطایع الملوک کلّها للإمام ولیس للناس فیها شیئ. (2)
ومنها غنائم الحرب التی وقعت بغیر إذن الامام علیه السلام ؛ المشهورهی له بأجمعها؛ لمرسلة الوراق عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا، کانت الغنیمة کلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس. (3)
وضعفها منجبر بالشهرة ویؤیده فحوی صحیحة معاویة بن وهب، قال:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام : سریة یبعثها الإمام فیصیبون غنائم کیف تقسّم؟ قال: إن قاتلوا علیها مع أمیر أمره الإمام علیها أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بینهم أربعة أخماس.... (4)
ومنها میراث من لا وارث له، فقد ادّعی علیه الإجماع وتدلّ علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
من مات ولیس له وارث من قرابته فما له من الأنفال. (5)
وأمر الأنفال فی زمن الغیبة یرجع إلی نائب الإمام علیه السلام یعمل فیها بما حکموا، وعلی طبق مصالح المؤمنین کما هو مقتضی إطلاق الولایة عنه علیه السلام .
ص:442
الأنفال أمرها بید الإمام علیه السلام أو نائبه بمعنی: أنّ له منع الناس عن التصّرف فیها أو تحدیده حفظاً للنظام. نعم، فی صورة عدم المنع، یجوز التصرّف فیها بالإحیاء بلاخلاف؛ للسیرة المستمرة علی التصرّف فی الأرض الموات وإحیائها، مضافاً إلی ما دلّ علی الإذن، کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :
قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله : من أحی أرضاً مواتاً فهی له. (1)
نعم، وقع الکلام فی أنّ المحیی هل یملکها بالإحیاء أو یکون ذا حقّ فقط؟ مقتضی ظهور اللام فی الصحیح المتقدّم هو الأوّل والمعادن أیضاً کذلک؛ للسیرة، ولظهور ما دلّ علی وجوب الخمس فی المعدن علی أنّ الباقی للمخرِج. نعم؛ الأراضی الخراجیة أی: المفتوحة عنوة بإذن الإمام، المحیاة حالة الفتح. فهی للمسلمین لا یجوز بیعها ولا وقفها ولا هبتها وأمرها بید ولیّ الأمر یدفعها إلی من شاء مقابل الخراج والأجرة. کما تقدّم فی کتاب الجهاد ویصرفها فی صالح المسلمین بمقتضی ملکیتهم لها.
وأما غیر ذلک من المباحات العامة، کالماء والطیور والأسماک ونحوها، فیملک
ص:443
بالحیازة لسیرة المتشرّعة، وتؤیده روایة محمد بن سنان عن أبی الحسن علیه السلام :
سألته عن ماء الوادی فقال: إن المسلمین شرکاء فی الماء، والنار، والکلاء. (1)
1. لایصحّ التبرّع ولا التوکیل فی الحیازة عن الغیرّ لعدم إحراز السیرة فی ذلک وفی صحة إطلاق الحائز حقیقة علی الموکّل تأمل ناشئ من أنّ الحیازة هل هی من الأمور الاعتباریة عرفاً حتی تصحّ فیها الوکالة کما فی سائر العقود، أو هی من الأمور التکوینیة کالأکل الذی لا یقبل التوکیل عرفاً؟
2. تصح الإجارة علی الحیازة؛ للسیرة العقلائیة علی ذلک کما هو المتداول فی زماننا فی عملیات التنقیب عن المعادن، وقد یناقش فیها بعدم إحراز تعاصرها مع عصر المعصوم علیه السلام وفیه أنّه من البعید حدوث هذه السیر المشاهدة فی اصطیاد السمک أو اقتصاف ثمار الشجرة التی من المباحات العامة بعد عصر المعصوم علیه السلام ؛
3. التحجیر: - وهو أن ینصب علی أرض سیاجاً أو یحوطها بحائط مما یدلّ علی إرادة الاحیاء أو الشروع فیه، وهو لا یفید الملک؛ لعدم الإحیاء بعد، ولکنّه یفید الأولویة للإجماع، وحینئذٍ فلا یجوز للغیر إحیاؤها وله منعها؛
4. من سبق إلی المکان المشترک بالحیازة، فهو أحق به لقضاء السیرة بذلک، ویؤیده قوله صلی الله علیه و آله :
من سبق إلی ما لا یسبقه إلیه المسلم فهو أحق به. (2)
ومنه السبق إلی المسجد أو المشاهد المشرّفة التی لا تملک، فمن سبق إلیها فهو أحق بها مادام شاغلاً لها بما لا یتنافی مع ذلک المکان المقدّس؛ للسیرة المذکورة،
ص:444
فإذا فارقه بنیة العود وترک بعض رحله فیه فالحق باقٍ لعین الدلیل والمتیقن منها ما إذا کانت فترة المفارقة قصیرة، ولا یبعد تحقق سیرة العقلاء علی ثبوت الحق بوضع الرحل فی الأماکن المشترکة قبیل وقت الانتفاع منها، کوضع الرحل فی المسجد قبل دخول الوقت.
ص:445
وهما أمران: النسب والسبب کما یأتی تفصیلهما، بلا خلاف بل لعلّه من واضحات الفقه. أمّا النسب، فترث به ثلاث طوائف:
1. الأب والأم المباشریان، والأولاد ذکوراً وإناثا وإن نزلوا.
2. الأجداد والجدّات وإن علوا، کأب الجدّ وجدّه، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
3. الأعمام والأخوال وإن علو، کعمٍّ أو خالٍ الأب، أو الأم، أو الجدّ أو الجدّة وأولادهما واٍن نزلوا.
وکلُّ طائفةٍ من هذه لا ترث مع وجود الطائفة السابقه علیها ولو واحداً إلاّ إذا فرض وجود أحد موانع الإرث الآتیه. وأما السبب، فهو عبارة عن الزوجیة وهو یجتمع مع جمیع طبقات الإرث، کلّ ذلک متسالم بین الأصحاب، وتأتی الإشارة إلی بعض الروایات الدالّة علیه عند البحث عن تفاصیل إرث الطبقات. (1)
ص:446
أی السهم المذکور فی القرآن- واُخری بالقرابة لقوله تعالی: ...وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ... 1 والفروض ستة: النصف والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
والنصف، لثلاثة: البنت الواحدة؛ لقوله تعالی: ...وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... 2 ،
والأخت للأبوین، أو للأب فقط إذا لم یکن معها أخ، والأخت؛ لقوله تعالی: ...إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ... 3 نعم، اذا کانت من الأم فقط أو کان معها أخ فلها سهم آخر نذکره فیما بعد. والزوج مع عدم الولد للزوجة؛ لقوله تعالی: وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ... . (1)
وأمّا الربع فهو لاثنین، الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، والزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالی: فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ... . (2)
وتعمیم الولد للنازل؛ للإطلاق. وإن کانت الزوجة أکثر من واحدة قسّم بینهن بالسویة لعدم الترجیح، وأمّا الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج؛ لقوله تعالی: ...فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ... 6 والولد یشمل النازل کما أنّ الثمن یُقسّم بینهن بالسویة إذا کن أکثر؛ لما تقدّم.
ص:447
وأمّا الثلثان: فهو لاثنین: البنتین فصاعداً؛ لقوله تعالی: یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ... 1 وظاهر الآیة المبارکة وإن کان ساکتاً عن حکم البنتین لکن الاُمّة أجمعت علی أن حکمهما حکم من زاد علیهما من البنات. (1)نعم، إذا لم یکن معهن ابن وإلاّ فللذکر مثل حظ الانثیین کما فی الآیة الکریمة.
والثانی منهما الأختان فصاعداً، لقوله تعالی: ...فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَکَ... 3 نعم، إذا کانتا من الأم فقط أو کان معهما أخ فلهما سهم آخر نذکره فیمایأتی.
وأما الثلث: فهو لاثنین: أحدهما: الأم مع عدم الولد للمیت؛ لقوله تعالی: ...فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ... 4 ویشترط عدم الأخوة أیضا علی تفصیل یأتی فی باب الحَجْب.
والثانی: الأخ أو الأخت من الأم مع التعدد، أی: أکثر من الواحد؛ لقوله تعالی: ...فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ... . (2)
وأما السدس: فهو لثلاثة:
1. لکلّ واحد من الأبوین إن کان للمیت ولد؛ لقوله تعالی: ...وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ... . (3)
2. الأم مع وجود الأخوة للأبوین أو للأب علی تفصیل یذکر فی باب الحَجْب،
ص:448
لقوله تعالی: ...فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ... . (1)
3. الأخ الواحد من الأم، أو الأخت الواحدة منها؛ لقوله تعالی: ...وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ... 2 قال فی مجمع البیان: «والمروی عن أئمتنا(علیهم السلام) أنّ الکلالة: الأخوة، والأخوات، والمذکور فی هذه الآیة من کان من قبل الأم منهم، والمذکور فی آخر السورة من کان منهم من قبل الأب والأم أو من قبل الآباء». (2)
ص:449
الوارث تارة یرث بالفرض دائماً من دون أن یُردّ علیه شیء، وهو الزوجة، فإنّ لها الربع مع عدم الولد للمیت، والثمن معه کما فی الکتاب العزیز، وقد تقدّم ولا یُردّ علیها شیء زائد حتی لو لم یکن وارث غیرهما من الطوائف الثلاث النسبیة، بل یکون الباقی للإمام علیه السلام علی المشهور، ویدل علیه صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام :
رجل توفی وترک امرأته قال: للمرأة الربع وما بقی فللإمام. (1)
وفی المسألة قولان آخران: ردّ الباقی علیها مطلقاً، إو فی زمن الغیبة فقط.
و اخری یرث الوارث بالفرض دائماً مع الردّ علیه أحیاناً، کالأم فإنّه مع انفرادها یُردّ علیها الفاضل عن الثلث بلا خلاف بیننا، خلافاً لغیرنا حیث قالوا: یُرد علی العصبة، أی: أبناء المیت وقرابته لأبیه علی ما یأتی إن شاء الله تعالی.
وکالزوج حیث یُردّ علیه الفاضل عن النصف إذا لم یکن وارث سوی الإمام علیه السلام علی المشهور وعلیه روایات کثیرة کصحیحة أبی بصیر قال:
ص:450
قرأ علیّ أبو عبدالله علیه السلام : فرائض علی علیه السلام فإذا فیها: الزوج یحوز المالَ کلّه إذا لم یکن غیره. (1)
وثالثة: من یرث بالفرض تارة وبالقرابة اخری، کالاب فانه یرث السدس بالفرض مع وجود الولد کما تقدّم، وبالقرابة مع عدمه؛ لقوله تعالی: ...وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ... . (2)
وکالبنت والبنات فإنهن یرثن مع عدم الابن بالفرض کما تقدّم؛ ومع وجوده بالقرابة لآیة (أولی الأرحام)، للذکر مثل حظ الانثیین، وهنا موارد اخری تظهر بالتأمل.
ورابعة: من لا یرث الا بالقرابة، وهو من لم یذکر له فرض فی الکتاب الکریم کالابن والأخوة للأبوین أو للأب، والجدّ والأعمام والأخوال؛ فیرثون بالقرابة بمقتضی آیة أولی الأرحام.
وخامسة: من لا یرث بالفرض ولا بالقرابة، لعدم ذکر سهم له فی الکتاب الکریم ولیس فی الأرحام وهو، المعتَق وضامِن الجریرة - أی: الذی تعهد بأداء دیة جنایة شخص فی مقابل أن یرثه إذا مات بلا وارث - والإمام علیه السلام .
ص:451
والمراد به: ما یمنع عن الإرث کلّاً أو بعضاً.
والأوّل یسمی: حجْب حرمان، وله مصادیق خمسة:
حجْب کلّ طبقة لاحقة بالطبقة السابقة، بلا خلاف بین المسلمین وسیأتی بعض الروایات الدالة علیه فی المباحث الآتیة
حجب الأقرب للأبعد فی الطبقة الواحدة؛ لآیة أولی الأرحام، فالولد یمنع ولد الولد، والأخ یمنع ولد الأخ، وهکذا...
الحجْب بالکفر، فالکافر لا یرث المسلم دون العکس، بلا خلاف؛ ففی صحیحة جمیل، وهشام عن أبی عبدالله علیه السلام :
روی الناس عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه قال: لا یتوارث أهل ملتین، قال: نرثهم ولا یرثونا، إنّ الإسلام لم یزده فی حقه إلّا شدّة. (1)
الحجْب بالقتل عمداً ظلماً، فالقاتل لا یرث المقتول بلا خلاف والروایات فی ذلک کثیرة جداً، ویدل علیه صحیح عبدالله بن سنان:
ص:452
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل أمه، أیرثها؟ قال: ان کان خطأً، ورثها، وإن کان عمداً لم یرثها. (1)
وروی أبو عبیدة فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام
أنّ المرأة التی شربت دواء فألقت ولدها ولم یعلم بذلک زوجها، أن علیها الدیه تسلمها إلی أبیه ولا ترث من دیته لأنّها قتلته. (2)
الحَجْب بالرقیّة، بلا خلاف؛ لصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام :
لا یتوارث الحرّ والمملوک. (3)
الحجب بالزنا، فلا توارث بین الولد والزانی، وبینه والزانیة، بلا خلاف؛ والروایات فی ذلک متعددة منها صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
أیّما رجل وقع علی ولیدة قوم حراماً ثمّ اشتراها، فادعی ولدها؛ فإنّه لا یورث منه شیء فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». (4)
الحجْب باللعان؛ لانقطاع العلاقة بین الوالد ومن یتقرّب به وبین ولده، بعد الحکم بنفی الولد شرعاً.
الثانی: حجْب نقصان. وله موردان
المورد الأول: حجب الولد فإنه یحجب الأبوین عما زاد عن السدس، إذ للام الثلث فی صورة عدم الولد وأمّا معه فالسدس، وللأب جمیع المال عَدا سهم الأم والزوجة فی صورة عدم الولد، ومعه فله السدس فقط. نعم، یستثنی من ذلک صورتان: الصورة الأولی: إذا اجتمعت مع الأبوین بنت واحدة، فإنّه یبقی سدس یرد علیهم
ص:453
أخماساً أو اجتمعت مع أحدهما فإنه یبقی ثلث یُردّ علیهما أرباعاً. والصورة والثانیة: إجتماع أحدهما مع البنتین فصاعداً فإنّه یبقی سدس یُردّ علیهما أخماساً. وکذا یحجب الولد الزوج والزوجة عن نصیبهما الاعلی إلی الادنی.
المورد الثانی: حجْب الأخوة للامُ عما زاد عن السدس بالرغم من أنّهم لا یرثون معها؛ فیدل علیه قوله تعالی: ...فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ... . (1)
ویشترط فی حجْب الأخوة للأم أمور:
1. أن یکونوا مسلمین وأحراراً، فلا یحجْب المملوک ولا الکافر؛ لصحیح محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن المملوک والمشرک یحجبان إذا لم یرثا؟ قال: لا. (2)
2. أن یکون الأب حیّاً؛ لظاهر الآیة المتقدّمة: وورثه ابواه، حیث یفهم منه اختصاصها بصورة حیاة الاب، هذا مضافاً، إلی دلالة صحیحة زرارة علی ذلک. (3)
3. أن یکونوا للأبوین أو للأب فقط دون الأم فقط، بلا خلاف؛ ویدلّ علیه قوله فی صحیحة زرارة: ...
والأخوة لأم لیسوا لأب فإنّهم لا یحجبون الأم عن الثلث ولا یرثون.... (4)
4. أن یکونوا رجلین فصاعداً أو رجلاً وامرأتین أو أربع نساء، فلا یکفی الرجل الواحدة أو المرأة الواحد، أو هما معاً أو ثلاث نساء؛ لصحیح أبی العباس عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:454
إذا ترک المیت أخوین فهم اخوة مع المیت حجبا الأمّ عن الثلث، وإن کان واحداً لم یحجب الأم وقال: إذا کنّ أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث؛ لأنّهنّ بمنزلة الأخوین وإن کنّ ثلاثاً لم یحجبن. (1)
ص:455
إذا کان جمیع الورثة ذوی فروض، فتارة تفترض فروضهم مساویة لستة أسداس، کما لو فرض أنّ الوارث: أبوان وبنتان. حیث للأبوین سدسان وللبنتین الثلثان فلا إشکال. واُخری یفترض کونها أکثر من ذلک، کما لو فُرض أنّ الوارث: زوج وله النصف، وأخت للأب ولهما النصف أیضاً، وأختان من الأم ولهما الثلث، والمجموع یزید علی ستة أسداس بمقدار ثلث، وهذا هو مورد العول الذی ذهب إلیه العامة.
وثالثة یفترض کونها أقل، وهو مورد التعصیب الباطل عندنا کما یأتی.
أمّا العول فأوّل من قال به من العامة هو الخلیفة الثانی، قال ابن قدامی: أوّل مسألة عائلة حدثت فی زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة فیها، فقال العباس: أری أن تقسّم المال بینهم علی قدر سهامهم، فأخذ به عمر واتبعه الناس علی ذلک. (1)ولذا قالوا بورود النقص علی جمیع ذوی الفروض علی نسبة فرضه.
وذهبت الإمامیة إلی استحالة العول، ففی صحیحة الحضرمی عن أبی عبدالله علیه السلام :
کان ابن عباس یقول: إنّ الذی یحصی رمل عالج لیعلم أن السهام لاتعول من
ص:456
ستة، فمن شاء لاعنْته عند الحجر؛ أنّ السهام لا تعول من ستة. (1)
ومن هنا سمیت المسألة المذکورة بمسألة المباهلة. (2)
والظاهر إن ابن عباس أخذ ذلک عن علی علیه السلام کما یشیر إلیه موثّقة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث:
کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول: إن الذی أحصی رمل عالج لیعلم أنّ السهام لا تعول علی ستة لو یبصرون وجهها لم تجز ستة. (3)
وکیفما کان فقد ذهبت الإمامیة تبعاً لأئمتهم(علیهم السلام) إلی دخول النقص علی من یکون ذا فرض واحد، بحیث لو تغیر عنه ورث الباقی بالقرابة، بخلاف من قرّر له القرآن الکریم فرضین: أعلی وأدنی. فإن مثله لا یدخل علیه النقص، لصحیحة عمر بن أذینة قال: قال زرارة:
إذا اردت أن تلقی العول فانما یدخل النقصان علی الذین لهم الزیادة من الولد والأخوة من الأب، وأما الزوج والأخوة من الأم فإنّهم لا ینقصون مما سمی لهم شیئاً. (4)
ففی المثال المتقدّم یدخل النقص علی الأخت للأبوین، لأن فرضها النصف وإذا تغیر بسبب انضمام الأخ لها ورثت الباقی مع أخیها بالقرابة؛ للذکر مثل حظ الانثیین، ولا یدخل علی الزوج لأن فرضه عند عدم الولد النصف ومعه ینتقل إلی الربع کما لا یدخل علی الأختین من الأم، لأن فرضهما الثلث ولا یتغیر إلی إرث الباقی بانضمام أخ أو أخت ثالثة.
ص:457
واما التعصیب، بمعنی إذا کانت الفروض أقل من ستة أسداس، یعطی الزائد للعصبة، وهم الذکور من أقارب المیّت ممن ینتسب إلیه من دون واسطة کالأخ، أو بواسطة ذکر، کالعم وابنه وابن الأخ، قالوا: لو ترک المیت بنتاً یدفع إلیها نصف المال ویدفع النصف الاخر للأخ أو ابنه إن کان، أو للعم أو ابنه.
والإمامیة أجمعوا علی بطلانه ولزوم رد النصف الثانی أیضاً إلی البنت نفسها فی المثال، لإن التعصیب علی خلاف القاعدة القرآنیة: ...وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ... 1 وقد جاء فی الحدیث:
المال للأقرب، والعصبة فی فیه التراب. (1)
وعن أبی جعفر علیه السلام ذیل آیة اولی الأرحام قال علیه السلام :
أیهم أولی بالمیت وأقربهم إلیه؟ امّه او أخوه؟ الیس الأم أقرب إلی المیت من إخوته وأخواته. (2)
ص:458
للأب المنفرد تمام المال؛ للقرابة التی تدل آیة أولی الأرحام علی أولویتها.
و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض والباقی بالقرابة، ولو اجتمع الأبوان ولیس للمیت وارث آخر فی طبقتهما، کان للأم الثلث مع عدم الحاجب والباقی للأب للقرابة، ومع الحاجب لها السدس والباقی للأب کما تقدم.
وإذ اجتمع الزوج والزوجة مع أحد الأبوین؛ کان للزوج النصف فرضاً، وللزوجة الربع، والباقی للأب بالقرابة، أو للأم فرضاً وقرابةً.
وإذ اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوین معاً، کان للزوج النصف وللزوجة الربع حیث لا ولد للمیت کما هو المفروض، وللأم الثلث فرضاً أو السدس مع وجود الحاجب، والباقی للأب؛ للقرابة.
و للإبن المنفرد تمام المال بالقرابة بعد عدم الفرض له، وأمّا البنت المنفردة فلها النصف فرضاً والباقی یُردّ علیها، للقرابة، وقد تقدّم بطلان التعصیب عندنا. وإذا اجتمع الابن والبنت کان للذکر مثل حظ الانثیین کما فی الکتاب الکریم؛ (1)لعدم الفرض لهما
ص:459
فیرثان بالقرابة. وإذا انفرد الابنان فما زاد فلهما تمام المال بالقرابة یقسّم بینهما بالسویة لعدم الترجیح، وکذلک البنتان المنفردتان فما زاد فلهما الثلثان فرضاً کما تقدّم ویُردّ الباقی أیضاً علیهما بالسویة للقرابة، وإذا اجتمع البنون مع البنات کان لهم تمام المال بالقرابة للذکر مثل حظ الأنثیین؛ للآیة الکریمة.
وإذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکل منهما السدس فرضاً والباقی للابن للقرابة، وإذا کان الأبناء متعددة فالباقی لهم أیضاً بالسویة لعدم الترجیح.
وإذا اجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد، کان له السدس فرضاً والباقی للابن بالقرابة.
وإذا اجتمعا مع البنت الواحدة فقط، کان لکلِّ واحدٍ منهما فرضاً وردّاً والباقی للبنت کذلک، علی ما فی الروایات ومنها صحیحة محمد بن مسلم فراجع. (1)
واذا اجتمعا معاً مع البنتین أو أکثر، فلکلّ واحد منهما السدس فرضاً والباقی لهنّ کذلک.
وإذا إجتمع أحدهما مع البنتین فما زاد، کان له السدس بالفرض والرد والباقی لهن بالسویة، فکما تقدّم إذ الزائد وهو سدس المال یردّ علیهم علی حسب سهامهم للقرابة. و یؤیده حدیث حمران، وبکیر عن أبی جعفر علیه السلام (2)وهکذا فی سائر الموارد.
ویقوم أولاد الأولاد وإن نزلوا مقام الأولاد عند عدمهم فی مقاسمة الأبوین ویحجبونهما عن الأعلی إلی الأدنی علی ما هو المعروف بین الأصحاب؛ لإطلاق قوله تعالی: ...وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ... 3 فإنّ کلمة ولد یشمل ولد الولد وإن نزل، ولا یرث ولد الولد مع وجود الولد وإن کان انثی و بلا خلاف؛ لان الأقرب یمنع الأبعد؛ وللروایات، منها صحیح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبدالله علیه السلام :
ص:460
بنات الابنة یرثن إذا لم یکن بنات کن مکان البنات. (1)
ومنها صحیحة سعد بن ابی خلف عن أبی الحسن الأول علیه السلام (2)ویرث ولد الولد نصیب من یتقرّب به علی المشهور، فولد البنت یرث نصیب أمه ذکراً کان أو أنثی، وولد الابن یأخذ نصیب أبیه ذکراً کان أو انثی؛ ویدلّ علیه ما تقدّم فی صحیحة عبدالرحمن ابن الحجاج، وهل یقیّد ذلک بما إذا لم یکن للمیت وارث أقرب منه کالأبوین أو ولد آخر من صلبه؟ فیه کلام. وعلیه فلو کان للمیت أولاد بنت وأولاد ابن فقط، کان لأولاد البنت الثلث نصیب أمهم یقسّم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین، للقاعدة القرآنیة ولأولاد الابن الثلثان نصیب أبیهم کذلک.
ص:461
الطبقة الثانیة: هی الأخوة والأجداد، ولا ترث هذه الطبقة إلّا إذا لم یکن للمیت ولد وإن نزل ولا احد الأبوین المباشرین کما تقدّم.
و إرث هذه الطبقة نذکره فی مسائل:
1. للأخ من الأبوین إذا کان وحده، المال کلّه بالقرابة، بلا خلاف؛ لقوله تعالی: ...إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ... 1 فإن مقتضی إطلاق قوله تعالی: «وَ هُوَ یَرِثُها» أنّ الأخ یرث جمیع الترکة؛ ولصحیحة عبدالله بن سنان بالنسبة إلی إرث الأخ من الأخ، قال:
سألته عن رجل مات وترک أخاه ولم یترک وارثاً غیره. قال: المال له.... (1)
ومع تعدد الأخوة یقسّم بینهم بالسویة؛ لعدم الترجیح بعد کون سبب الشرکة أمراً واحداً.
2. للأخت المنفردة من الأبوین المال کلّه أیضاً، نصفه بالفرض کما تقدّم
ص:462
ونصفه بالقرابة؛ لقوله تعالی: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ... . (1)
3. للأختین أو الأخوات من الأبوین المال کله، یرثن ثلثیه بالفرض کما تقدّم والباقی بالقرابة، لآیة أولی الارحام.
4. إذا خلّف المیت إخوة وأخوات معاً، فلا فرض لعدم سهم لهم فی القرآن، بل یرثون المال کلّه بالقرابة؛ للآیة للذکر مثل حظ الأنثیین لقوله تعالی: ...وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ... . (2)
5. للأخ المنفرد من الأم المال کلّه، یرث السدس بالفرض والباقی بالقرابة، وکذلک الأخت المنفردة، قال الله تعالی: ...وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ... . (3)
6. للأثنین فصاعداً من الاخوة من الام ذکوراً او اناثاً المال کلّه، یرثون ثلثه بالفرض لقوله تعالی: فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ... 4 ویؤیده ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام ذیل الآیة الکریمة:
إنما عنی بذلک الإخوة والأخوات من الأم خاصّة. (4)
وأمّا الباقی یردّ الیهم بالقرابة، کلّ ذلک بالسویة لعدم الترجیح بعد وحدة سبب الاشتراک.
7. لا یرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوین بلا خلاف؛ فان الأقرب یمنع الأبعد بمقتضی آیة (أولی الأرحام) لا حظ ما رواه برید الکناسی عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
ص:463
وأخوک لأبیک وأمک أولی بک من أخیک لأبیک.... (1)
نعم، مع فقدهم یرثون علی نهج میراثهم بلا خلاف، ویمکن الاستدلال علیه بقوله تعالی: یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَکَ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ... 2 لأنّ إطلاقها یشمل المقام. نعم، نرفع الید عنه بالنسبة إلی المتقرّب بالأب منهم مع وجود المتقرّب بالأبوین بالدلیل المخصِصِ.
8. إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة، کان له المال کلّه لأبٍ کان أو لأم بالقرابة.
9. واذا اجتمع الجد والجدة معاً، فإن کانا لأب کان المال لهما فی فرض الانحصار فیهما للقرابة، یقسّم بینهما للذکر مثل حظ الانثیین بلا خلاف کما فی الجواهر. (2)
وإن کانا لأم، فالمال أیضا لهما فی فرض الانحصار للقرابة، لکن یقسّم بینهما بالسویة بلا خلاف، قال فی الجواهر: «إنّی لم أجد فیه خلافاً وإن وسوس فیه بعض متأخری المتأخرین». (3)هذا مضافاً إلی أن الأصل فی القسمة هو التساوی مع اشتراک السبب.
وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب، کان للجّد من الأم الثلث وإن کان واحداً، وللجد للأب الثلثان علی المشهور بین الأصحاب کما فی الجواهر، (4)بل فی کشف اللثام عن الخلاف: الإجماع، (5)لاحظ ما رواه محمدبن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:
ص:464
إذا لم یترک المیت إلا جدّه أبا أبیه، وجدته أم أمه، فإنّ للجدّة الثلث وللجدّالباقی.... (1)
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد لا یتغیر سهمهما، فللزوج نصف المال وللزوجة ربعها، لأن المفروض عدم الولد.
10. الجد وإن علا کالأخ والجدة وإن علت کالاخت، یقاسمون المال وکیفیة الاقتسام تختلف حسب اختلافهم ذکوراً وإناثاً مع الاتحاد فی جهة النسب أو عدمه وغیر ذلک مما هو مذکور فی المطولات.
ص:465
المرتبة الثالثة: هی الأعمام والأخوال، ولا یرثون مع وجود المرتبتین السابقتین، لأنّ الأقرب یمنع الأبعد، ففی صحیحة ابی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
الخال والخالة یرثان إذا لم یکن معهما أحد یرث غیرهم، إنّ الله تبارک وتعالی یقول: ...وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ... . (1)
والتعلیل یقتضی التعدّی إلی العمّ والعمّة.
وهنا مسائل:
1. إذا انفرد العم أو العمة، أو الخال أو الخالة کان له جمیع المال للقرابة.
2. وإذا اجتمعت الخؤولة والعمومة، یکون للأولی الثلث والباقی للثانیة.
و یدلّ علیه صحیحة أبی أیوب الخزاز عن أبی عبدالله علیه السلام :
إنّ فی کتاب علی علیه السلام ان کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به إلاّ أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه. (2)
وصحیحة ابی بصیر قال:
ص:466
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن شیئ من الفرائض فقال لی: ألا أخرج لک کتاب علی علیه السلام فقلت: کتاب علیّ لم یدرس؟ فقال: إن کتاب علیّ لا یدرس، فأخرجه، فإذا کتاب جلیل واذان فیه: رجل مات وترک عمّه وخاله فقال: للعم الثلثان وللخال الثلث. (1)
3. إذا اجتمع الأخوال والخالات، اقتسموا حصتهم بالسویة بلا خلاف؛ لأنّ الأصل فی القسمة هو التساوی بعد اشتراک السبب وهو القرابة؛ ولصحیحة أبی أیوب المتقدمة.
4. اذا اجتمع الأعمام والعمات، فالمشهور هنا القسمة بالتفاضل، للذکر مثل حظ الانثیین؛ ویؤیده خبر سلمة بن محرز عن أبی عبدالله علیه السلام
قال: فی عمّ وعمّة: للعم الثلثان وللعمة الثلث. (2)
ویمکن أن یستدل علیه بصحیحة الأحول قال:
قال ابن أبی العوجاء: ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهماً واحداً ویأخذ الرجل سهمین؟ قال: فذکر ذلک بعض أصحابنا لأبی عبدالله علیه السلام فقال: إن المرأة لیس علیها جهاد ولانفقة ولا معقلة وإنما ذلک علی الرجال؛ فلذلک جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمین. (3)
5. الأعمام والأخوال هم صنف واحد، فلا یرث أولاد العم مثلاً مع الخال، لأنّ الأقرب یمنع الأبعد. نعم، أولادهم یقومون مقامهم عند فقدهم جمیعاً، فیرث کلّ واحد منهم نصیب من یتقرّب به؛ لصحیحة أبی أیوب الخزاز المتقدّمة حیث جاء فیها: «کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به...». (4)
ص:467
1. یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد؛ لقوله تعالی: وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ... 1 ومنه یعلم حکمهما مع الولد.
2. اذا لم تترک الزوجة وارثاً إلاّ الإمام علیه السلام ؛ فلزوجها نصف المال بالفرض للآیة والنصف الآخر بالرد علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً کما عن الجواهر؛ ویدلّ علیه روایات منها صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام
فی امرأة توفیت ولم یعلم لها أحد، ولها زوج قال: المیراث لزوجها. (1)
ولا تنافیه الآیة المبارکة کما یظهر بالتأمل. وهل یکون الحکم کذلک إذا لم یترک الزوج وارثاً إلاّ زوجته؟ المشهور شهرة عظیمة کما فی الجواهر (2)هو العدم إنّ الزائد عن الربع للامام علیه السلام ؛ للروایات، منها ما رواه أبو بصیر عن ابی جعفر علیه السلام :
ص:468
فی رجل توفی وترک امرأته قال: للمرأة الربع وما بقی فللامام. (1)
وغیرها.
3. اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الطبقات الثلاث، لا ینقص فرضهما، فللزوج نصف المال، وللزوجة ربعهما إذا لم یکن للمیت ولد وإلاّ فله الربع ولها الثمن فی جمیع الحالات؛ لإطلاق الأدلة کتاباً وسنة إلاّ إذا انحصر الوارث بالزوج فیرث جمیع المال کما تقدّم.
4. إذا کان للمیت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویة مع الولد وفی الربع کذلک مع عدمه؛ لأنّ سهم الزوجة مطلقاً ما ذکر والاشتراک یقتضی التسویة خصوصاً إذا کان السبب واحداً.
5. یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد، فلا میراث بینهما فی الانقطاع کما تقدّم ولا یشترط الدخول فیتوارثان ولو کان قبله؛ لإطلاق الأدلة.
6. المطلقة رجعیاً ترثه وتورث، بخلاف البائن؛ للروایات منها صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام :
إذا طلقت المرأة ثمّ توفی عنها زوجها وهی فی عدة منه لم تحرم علیه فانها ترثه ویرثها.... (2)
7. یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولاً وغیره، أرضاً وغیرها بلا خلاف فی ذلک بین المسلمین کما فی الجواهر؛ (3)ویدل علیه إطلاق الکتاب والسنّة کما تقدّم فی المباحث.
وأما الزوجة فترث من زوجها المنقولات وما ثبت فی الأرض من بناء وأشجار
ص:469
وآلات وأخشاب فترثها أیضاً، أمّا رقبتها فالمشهور عدم إرثها منها لا عیناً ولا قیمة، ولا یخفی أن مقتضی إطلاق الکتاب عدم الفرق بین الزوج والزوجة فی المیراث لکن ادعی الإجماع علی حرمانها من العقار؛ (1)ویؤیده جملة من الروایات، وخالف فی ذلک ابن جنید واستند الی صحیح ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شیئاً؟ أو یکون ذلک بمنزلة المرأة فلا یرث من ذلک شیئاً؟ فقال: یرثها وترثه من کل شیء ترک وترکت. (2)
والمسألة خلافیة وتنظر فی الإجماع المدعی فی الجواهر أولاً (3)وإن التزم به صریحاً فی آخر کلامه (4)وحمل الصحیح المذکور علی التقیة فراجع.
ص:470
الحدّ هو: العقوبة التی حدّد مقدارها الشارع علی جنایة مثل: القتل والزنا. فإن لم یقدّرها وأوکلها إلی نظر الحاکم الشرعی فهو التعزیر.
یجب الحدّ عند ارتکاب المحرّمات الثالیة:
لقوله تعالی: اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ... 1 وهو یتحقق بإیلاج مقدار الحشفة فی فرج امرأة من دون عقد ولا شبهة ولا ملک، ویدلّ علی تحقق الزنا بإیلاج مقدار الحشفة صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:
جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبی صلی الله علیه و آله فقال: ما تقولون فی الرجل یأتی أهله فیخالطها ولا ینزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل. فقال عمر لعلی علیه السلام : ما تقول یا أبا الحسن؟ فقال علی: أتوجبون علیه الحد والرجم ولا توجبون علیه صاعاً من الماء؟ إذا
ص:471
التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار. (1)
وغیرها.
وحدّه القتل تارة، وذلک فی موارد:
1. إذا کان بإحدی المحارم النسبیة کالأم، والبنت للروایات، منها صحیحة جمیل بن دراج، قال:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام : أین یضرب الذی یأتی ذات مَحرْم بالسیف؟ أین هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه. أو قال: تضرب رقبته. (2)
وضرب العنق أو الرقبة کنایة عن القتل عرفاً، وفی تعمیم الحکم للزنا بالمحرمات السببیة کأم الزوجة، أو بالرضاع خلاف، قیل: بالتعدّی لصدق عنوان ذات المحرم علیها وقیل: بالعدم بدعوی انصرافها عن ذلک مؤیداً بدعوی الإجماع والاحتیاط فی الدماء.
2. زنا الذمی بالمسلمة؛ لصحیحة حنان بن سدیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن یهودی فجر بمسلمة. قال: یقتل. (3)
ولا خصوصیّة للیهودی بل لعل وجه قتله خروجه بذلک عن ذمته، وهل یُتعدی من الذّمی إلی مطلق الکافر؟ وجهان.
3. الزنا بالأجنبیة عن إکراه لها، بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه کما فی الجواهر، (4)وتدلّ علیه صحیحة برید العجلی:
ص:472
سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل اغتصب امرأة قال: یقتل محصناً کان أو غیر محصن. (1)
وغیرها.
4. تکررّ الزنا والجلد ثلاثاً، فاذا جلد ثلاث مرات، قتل فی الرابعة علی المشهور بین الأصحاب لموثقة أبی بصیر قال:
قال أبو عبدالله علیه السلام : الزانی إذا زنی یجلد ثلاثاً، ویقتل فی الرابعة یعنی جلد ثلاث مرات. (2)
وبها تخصص صحیحة یونس بن عبدالرحمن عن أبی الحسن الماضی علیه السلام
قال: أصحاب الکبائر کلّها إذا اقیم علیهم الحدّ مرتین قتلوا فی الثالثة. (3)
والجلد اخری وذلک فی الزانی او الزانیة غیر المحصنین؛ لقوله تعالی: اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ...، 4 وللروایات، منها موثّقة سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام :
الحرّ والحرّة إذا زنیا جلد کلّ واحد منهما ماة جلدة فأمّا المحصن والمحصنة فعلیهما الرجم. (4)
وسیأتی معنی الإحصان إن شاء الله تعالی.
وکذلک المرأة المحصنة إذا زنی بها غیر البالغ؛ لصحیحة أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
غلام صغیر لم یدرک، ابن عشر سنین زنی بامرأة، قال: یجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة حدّاً کاملاً، قیل: فإن کانت محصنة قال: لا ترجم؛ لأنّ الذی نکحها لیس بمدرک، ولو کان مدرکاً رجمت. (5)
ص:473
والرجم ثالثة: اٍذا کانا محصنین بلا خلاف، للروایات، ومنها موثّقة سماعة المتقدّمة.
وقد یکون الجلد والرجم معاً، وذلک للشیخ الزانی أو الشیخة المزنی بها، إذا کانا محصنین، لصحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
فی الشیخ والشیخة جلد مأة والرجم، والبکر والبکرة جلد مأة ونفی سنة. (1)
ویقید إطلاقها بما دلّ علی أنّ الرجم لا یثبت فی حق غیر المحصن.
قد یکون الجلد مع جز الشعر والنفی من البلد سنة کما فی الرجل البکر - أی: من تزوج ولم یدخل - إذا زنی؛ لصحیحة حنان:
سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام وأنا أسمع عن البکر یفجر، وقد تزوج قبل أن یدخل بأهله، فقال: یضرب مأة، ویجز شعره، وینفی من المصر حولاً... الحدیث. (2)
ونحوها صحیحة علی بن جعفر إلاّ أنّ فیها: «یحلق رأسه» والحکم - أی ألجز أو الحلق - مختص بالرجل دون المرأة لعدم الدلیل علیه فیها.
ص:474
والإحصان المعتبر فی استحقاق الرجم، یتحقق فی الرجل باجتماع امور:
1. الحریة بلا خلاف، وللروایات.
2. کونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها لما یأتی.
3. کونه متمکّناً من وطئها متی شاء؛ لصحیحة عمر بن یزید عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث:
لا یُرجم الغائب عن أهله ولا المملک الذی لم یبنِ باهله، ولا صاحب المتعة (1)والمراد من الغائب من لم یتمکّن من الوطئ متی شاء، ویدل علیه أیضاً صحیحة حریز قال:
سألت أبا عبدالله: عن المحصن قال: الذی یزنی وعنده ما یغنیه. (2)
الإحصان فی المرأة، یتحقق بحریتها بلا خلاف؛ ولِما فی صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام :
ص:475
قضی أمیرالمؤمنین فی العبید إذا زنی أحدهم أن یجلد خمسین جلدة وإن کان مسلماً أو کافراً أو نصرانیا، ولا یرجم ولا ینفی. (1)
بناءً علی انّ کلمة - العبید - یشمل الرجل والمرأة، ویعتبر أن یکون لها زوج؛ لصحیحة محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: المغیب والمغیبة لیس علیهما رجم إلا أن یکون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. (2)
ویعتبر أیضا أن تکون مدخولاً بها لما فی صحیحته الأخری عن أحدهما علیه السلام :
سألته عن قول الله عزوجل فإذا أحصن قال: إحصانهنّ أن یدخل بهنّ.... (3)
ویعتبر أیضاً فیها دوام الزوجیة، لتسالم الأصحاب وقد یستدلّ له ببعض الروایات أیضاً. (4)
لا یحدّ الزانی ولا الزانیة إلا مع البلوغ؛ لارتفاع التکلیف عن غیره، نعم، یعزّر علی مبلغ سنّه فی الحدود؛ کما فی روایة برید الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام ، (5)وتقدّم فی صحیحة أبی بصیر أنّ الصبی یجلد دون الحدّ، وکذا یعتبر فیها: العقل؛ لدفع القلم عن المجنون، والاختیار لِما دلّ علی رفع العقاب عما اکره علیه، فی حدیث الرفع، والعلم بالحکم والموضوع؛ لقوله علیه السلام فی صحیحة عبد الصمد بن بشیر فی حدیث:
أی رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه.... (6)
ص:476
هذا مضافاً إلی ما یقال من عدم صدق عنوان الزنا مع الجهل، وعلیه فإذا أسلم رجل ولم یعلم حرمة الزنا، لرواجه فی عرفه کما هو دائر فی بلاد الغرب، فلا یحدّ.
یثبت الزنا بأمرین:
1. إقرار الزانی أربع مرات؛ لصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
رجل قال لامرأته: یا زانیة أنا زنیت بک، قال: علیه حدٌّ واحد لقذفه إیاها وأمّا قوله: أنا زنیتُ بکِ فلا حدّ فیه إلا أن یشهد علی نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام. (1)
2. قیام البینة علیه وهی: عبارة عن شهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتین دون رجلین واربع نساء نعم، یثبت بالأخیرة الجلد خاصّة دون الرجم کما تقدّم وجهها فی کتاب الشهادات، فراجع.
ویلزم فی شهادة الشهود أن تکون عن حسٍّ ورؤیة؛ لصحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
حدّ الرجم أن یشهد أربع أنّهم رأوه یدخل ویخرج. (2)
فلا یکفی الشهادة علی الخلوة أو اجتماعهما تحت فراش ولو عریاناً، ونحو ذلک من المقدمات. و یلزم أیضاً وحدة المشهود به زماناً ومکاناً وإلاّ لایتحقق قیام البینّة علی الزنا الواحد. وعلیه فلو شهدوا من دون ذلک حدّوا حدّ القذف بعد عدم ثبوت الزنا، وکذلک یلزم أداء الشهود شهادتهم سویة وبلا تأخیر وإلا حدّ السابق حدّ القذف لموثّقة السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی(علیهم السلام):
ص:477
فی ثلاثة شهدوا علی رجل بالزنا. فقال علی علیه السلام : أین الرابع؟ قالوا: الأن یجیء، فقال علی علیه السلام : حدّوهم فلیس فی الحدود نظرة ساعة. (1)
ومنها یظهر لزوم الإسراع فی إقامة الحدود بعد الثبوت.
ص:478
و هو یتحقق اما بالایقاب أو بالتفخیذ: أما الأوّل فحدّه القتل علی اللائط والملوط به إذا کانا مکلّفین، بأحد الأسالیب الأربعة المذکورة فی الروایات، منها صحیحة مالک بن عطیة عن أبی عبدالله علیه السلام :
أنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام قال لرجل أقرّ عنده باللواط أربعاً: یا هذا، إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله حکم فی مثلک بثلاثة أحکام فاختر أیهنّ شئت، قال: وما هی یا أمیرالمؤمنین؟ قال: ضربة بالسیف فی عنقک بالغة منک ما بلغت أو إهداب (إهداء) (1)من جبل مشدود الیدین والرجلین، أو إحراق بالنار. (2)
وأمّا الرجم فقد ذکر فی روایات أخری کصحیحة أبی بصیر الآتیة. نعم، فی بعض الروایات قیّد حکم قتل اللائط بما إذا کان محصناً وإلاّ جلّد، إلاّ أنّ المشهور أعرضوا عنها وان افتی به بعض المعاصرین. (3)
ثمّ ما ذکر إنّما کان فی البالغین المکلّفین أمّا الصبی والمجنون فلا لرفع التکلیف
ص:479
عنهما، نعم، یؤدب الصبی لصحیحة أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام :
سمعته یقول: إن فی کتاب علی علیه السلام إذا أخذ الرجل مع غلام فی لحاف مجردین، ضرب الرجل واُدّب الغلام، وإن کان ثقب وکان محصناً رجم. (1)
وإمّا إذا کان اللواط بالتفخیذ فحدّه مأة جلدة علی المشهور دون القتل او الرجم، ولعلّه لذلک عبّر فی صحیحة أبی بصیر المتقدّمة عن ذلک بالضرب، وعلیه یُحمل ما رواه أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
سألته عن اللوطی. قال: یضرب مأة جلدة. (2)
ثّم إنْ تکرر منه التفخیذ مرّتین وحدّ فی کلّ مرة، یقتل فی الثالثة لإطلاق صحیحة یونس عن أبی الحسن الماضی علیه السلام :
أصحاب الکبائر کلّها إذا أقیم علیهم الحدّ مرتین قتلوا فی الثالثة. (3)
خلافاً للمشهور من انّه یَقتل فی الرابعة بل ادّعی علیه الإجماع. (4)
ثمّ إنّ اللواط یثبت بالإقرار أربع مرات دون الأقل بلا خلاف فی ذلک، وتدلّ علیه صحیحة مالک بن عطیة المتقدّمة حیث جاء فیها: «فلما کان فی الرابعة قال له: یا هذا...» (5) فلو کان یثبت بالأقل لم یکن وجه لتأخیر العقوبة إلی الإقرار الرابع، ویثبت أیضاً بشهادة أربعة رجال دون الأقل؛ للتسالم علی ذلک، وإن لم یعثر علی نصٍّ فی ذلک کما ذکره صاحب الجواهر(قدس سره) (6)نعم، قد یستفاد ذلک مما دلّ علی أنّ کلّ إقرار
ص:480
بمثابة شهادة واحدة کما یستظهر من معتبرة سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة عن أمیرالمؤمنین علیه السلام (1)فاذا کان اللواط لا یثبت بأقل من أربعة، اقرارات کما تقدّم، فیلزم عدم ثبوته بأقل من أربع شهادات. (2)
ویلحق بالتفخیذ، السحق فی النساء، (3)وحدّه ماة جلدة کالزنا، بلا خلاف، لصحیحة محمد بن أبی حمزة، وهشام، وحفص کلّهم عن أبی عبدالله علیه السلام :
دخل علیه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق. فقال: «حدّها حدّ الزانی» فقالت المرأة: ما ذکر الله ذلک فی القرآن، فقال: بلی، قالت: وأین هنّ؟ قال: هنّ اصحاب الرس. (4)
ومع التکرار مرتین وإقامة الحدّ علیها یقتل فی الثالثة؛ لما تقدّم فی حدّ التفخیذ من صحیح یونس، فراجع.
ص:481
أی: رمی الغیر بالزنا أو اللواط، وحدّه ثمانون جلدةً؛ لقوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ 1 وفی صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام :
امرأة قذفت رجلاً. قال: تجلد ثمانین جلدة. (1)
نعم، یحرم الفحش مطلقاً بأن یقول: یا فاسق، یا فاجر، یا شارب الخمر، مما یوجب الاستخفاف بالغیر بلا استحقاق، ومن ارتکبه یستحق التعزیر دون حدّ القذف، وتدلّ علیه الروایات، ففی الحدیث عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
إذا قال الرجل: أنت خبیث (خنث خ ل) أو أنت خنزیر، فلیس فیه حدّ ولکن فیه موعظة وبعض العقوبة. (2)
وفی روایة عبدالرحمن بن أبی عبدالله، قال:
ص:482
سألت أبا عبدالله علیه السلام : عن رجل سبّ رجلاً بغیر قذف یعرض به، هل یجلّد؟
قال: علیه تعزیر. (1)
ویعتبر فی القاذف البلوغ والعقل، لحدیث «رفع القلم» وکذلک الاختیار؛ لحدیث «الرفع» الدال علی رفع ما أکرهوا علیه، (2)وکذلک یعتبر القصد فلو قذف ساهیاً أو غافلاً أو هزلاً لم یحدّ؛ لعدم صدق القذف عرفاً، ویعتبر فی المقذوف الإحصان وهو فی المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحریة والإسلام والعفه فمن استکملها وجب الحّد بقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلاحدّ علی قاذفه وعلیه التعزیر. وأمّا اعتبار العقل والبلوغ فلصحیحة فضیل بن یسار، قال سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول:
لاحدّ لمن لاحدّ علیه یعنی لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أر علیه شیئاً، ولو قذفه رجل، فقال: یازان، لم یکن علیه حدّ. (3)
وغیرها من الروایات، وأما الحریة؛ فلروایة عبید بن زرارة، قال:
سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول: لو أتیت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لانعلم منه إلّا خیراً لضربته الحدّ، حدّ الحرّ إلّا سوطاً. (4)
وأما إلاسلام؛ لصحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
أنّه نهی عن قذف من کان علی غیر الإسلام إلا أن تکون قد اطلّعت علی ذلک منه. (5)
فهی تدلّ علی جواز القذف مع الاطلاع وأمّا مع عدم الاطلاع فیعزّر قاذفه؛ لما رواه اسماعیل بن الفضل قال:
ص:483
سألت اباعبدالله علیه السلام عن الافتراء علی أهل الذمة وأهل الکتاب هل یجلد
المسلم الحدّ فی الافتراء علیه؟ قال: لا ولکن یعزّر. (1)
وأمّا العفة أی: کون المقذوف غیر متظاهر بالزنا واللواط؛ فللآیة المتقدّمة الدالة علی اشتراط الحصان الذی بمعنی العفّه عما قذف به ولبعض الروایات، (2)ویقتل القاذف فی الثالثة إذا حدّ مرّتین حدّ القذف لِما تقدّم فی صحیحة یونس ویثبت القذف بالبینة والإقرار مرة واحدة؛ لإطلاق دلیل حجیّتهما.
سابّ النبی صلی الله علیه و آله - والعیاذ بالله - یقتل بلاخلاف؛ للروایات، ففی صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبدالله علیه السلام
إنّه سئل عمّن شتم رسول الله صلی الله علیه و آله ، فقال: یقتله الأدنی فالأدنی قبل أن یرفع إلی الامام. (3)
وغیرها، وکذلک من سبّ أحد الأئمة(علیهم السلام)؛ للروایات منها صحیحة هشام بن سالم قال:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ما تقول فی رجل سباّبة لعلی علیه السلام ؟ قال: فقال لی: حلال الدم والله، لو لا أن تعمّ به بریئاً، قال: قلت: لأی شیء یعمّ به بریئاً؟ قال: یقتل مؤمن بکافر.... (4)
نعم، فی جواز ذلک عند الخوف علی نفسه تأمّل فضلاً عن وجوبه، لحرمة إلقاء النفس فی التهکلة؛ ولصحیحة هشام المتقدّمة، ولصحیحة محمد بن مسلم فی حدیث:
ص:484
فقلت لأبی جعفر علیه السلام : أرأیت لو أنّ رجلاً الآن سبّ النبی صلی الله علیه و آله أیقتل؟ قال:
إن لم تخف علی نفسک فاقتله. (1)
من شرب الخمر فحدّه ثمانون جلدة، بلاخلاف؛ للروایات الکثیرة ویلحق به سائر المسْکرات؛ لصحیحة الکنانی عن أبی عبدالله علیه السلام : «کل مسکر من الأشربة یجب فیه کما یجب فی الخمر». (2)وإذا حدّ شارب الخمر مرتین قتل فی المرة الثالثة؛ لما تقدّم من «أن أصحاب الکبائر إذا حدّوا مرتین قتلوا فی الثالثة» ویثبت بشهادة عدلین وبالإقرار مرة؛ لحجیتهما فی جمیع الموضوعات إلاّماخرج.
ص:485
حد السرقة فی المرّة الأولی مع اجتماع الشرائط الآتیة: قطع الید؛ لقوله تعالی: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما... 1 وموضع القطع هو الأصابع الأربع من الید الیمنی مع ترک الراحة والأبهام بلاخلاف؛ وللروایات کما تأتی فإن عاد قطعت رجله الیسری من وسطها فإنّ تکررت منه ثالثة خُلّد فی الحبس إلی أن یموت وإن تکررت منه رابعة فی الحبس قتل بلاخلاف؛ وتدل علیه موثقة سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا أخذ السارق قطعت یده من وسط الکف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق فی السجن قتل. (1)
ویدلّ علی خلوده فی السجن فی الثالثة عدة من الروایات، کقول أمیرالمؤمنین علیه السلام فی صحیحة محمد بن قیس...
فیمن سرق الثالثة... ولکنی أسجنه حتی یموت فی السجن. (2)
نعم، لو تکررت منه السرقة ولم یتخلّل الحدّ کفی حدّ واحد بلا خلاف بین العامة
ص:486
والخاصّة کما فی الجواهر، (1)وتدل علیه صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج وبکیر بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام فراجع. (2)
یشترط فی وجوب الحدّ علی السارق والسارقة أمور نذکر أهمّها:
1. البلوغ، فلو سرق الطفل لم یحدّ ولو تکرر منه السرقة؛ لحدیث (رفع القلم) وللروایات، نعم، یؤدّب بما یراه الحاکم علی المشهور. وقیل: یعفی عنه أولاً فإن عاد ادّب، فإن عاد حکّت أنامله حتی تدمی؛ فإن عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع کما یقطع الرجل، وفی المسألة روایات مختلفة فی کیفیة تأدیب الصبی وجواز قطعه فی الرابعة أو الخامسة.
2. العقل. فلا یقطع المجنون؛ لحدیث (رفع القلم)
3. الاختیار فلا یقطع المکره؛ لحدیث (الرفع) الدال علی رفع المؤاخذة عما استکرهوا علیه.
4. عدم الاضطرار، فلایقطع إذا سرق لدفع أضطراره؛ لحدیث (الرفع)
5. أن یکون المال فی مکان محرز، لا إذن للسارق بالدخول فیه بلاخلاف، وتدلّ علیه موثّقة السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام :
قال أمیرالمؤمنین علیه السلام لایُقطع إلاّ من نَقب بیتاً أو کسر قفلاً. (3)
وفی موثقتة الأخری قال علیه السلام :
کل مدخل یدخل فیه بغیر إذن، فسرق منه السارق فلا قطع فیه؛ یعنی الحمامات والخانات والأرحیة. (4)
ص:487
6. کون المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب، علی المشهور؛ وتدلّ علیه صحیحة محمد بن مسلم:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار قلت له: فی درهمین؟ قال فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ، قلت له: أرأیت من سرق أقل من ربع دنیار هل یقع علیه حین سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ فقال: کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه وأحرزه فهو یقع علیه اسم السارق ولکن لایقطع إلاّ فی ربع دینار أو أکثر.... (1)
7. أن یأخذ سراً، فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لایقطع لعدم صدق عنوان السرقة حینئذً؛ ولصحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال:
قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: إنّی لاأقطع فی الدغارة المعلنة ولکن أقطع من یأخذ ویخفی. (2)
8. ان لایکون السارق والد المسروق منه، بلاخلاف لقوله صلی الله علیه و آله :
أنت ومالک لأبیک. (3)
من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب، یقتل أو یصلّب، أو یقطع مخالفاً، أو ینفی من الأرض؛ لقوله تعالی: إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ 4 وظاهر الآیة هو التخییر فی الأنحاء الأربعة
ص:488
إلّا أنّ الروایات قد یستفاد منها الترتیب حسب کیفیة إقدام المحارب. وهو مذکور فی المطولات ثمّ لوتاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ لقوله تعالی عقیب الآیة: إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 1 نعم، لاتسقط حقوق الناس من القتل والجرح والمال.
واللصّ إذا صدق علیه عنوان المحارب کان حکمه؛ حکمه ففی مرسلة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
قال أمیرالمؤمنین علیه السلام إذا دخل علیک اللّص المحارب فاقتله فما أصابک فدمه فی عنقی. (1)
ص:489
القصاص وهو الجزاء علی الجنایة بمثلها، مشروع بضرورة الإسلام؛ قال الله تعالی: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ... 1 وأشیر فی الآیة الکریمة إلی حکمة هذا الحکم ردّاً لمن زعم أنّه مخالف للحکمة والإنسانیة. ولایخفی أنّ قتل النفس المحترمة من أعظم الذنوب وحرمته من ضروریات الدین، قال الله تعالی: ...وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ... 2 وکذلک یحرم قتل الإنسان نفسه بلاخلاف؛ لقوله تعالی: ...وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ... 3 وقد یستفاد من قوله تعالی: ...وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً 4 وحرمة قتل الغیر یعمّ کلَّ ذی روح من الإنسان وإن کان حَمْلاً، بل یحرم إسقاط الحمل ولو کان نطفة؛ ففی موثّقة إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبی الحسن علیه السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها؟ قال: لا، فقلت: إنّما هو نطفة فقال: إنّ أوّل مایُخلق نطفة. (1)
ص:490
حقّ القصاص یثبت بشروط:
1. أن یکون القتل عن عمد بلاخلاف؛ ففی صحیح عبدالله بن سنان قال:
سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول: من قتل مؤمناً متعمّداً، قید منه إلّا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیّة، فإن رضوا بالدیة، وأحب ذلک القاتل فالدیة. (1)
ولذا لم تجب فی القتل خطأً إلّا الدیة وتحریر الرقبة، کما قال الله تعالی: ...وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... 2 والعمد کما قالوا یتحقق فی صور ثلاث:
أ) إذا قصد القاتل القتل بآلة یتحقق بها القتل غالباً، وهی المتیقن من العمد
ب)إذا قصد القتل بآلة لاتقتل إلاّ نادراً فاتفق
ج) إذا لم یقصد القتل لکن کانت الآلة قتالة غالباً، کلّ ذلک لصدق القتل عمداً فی العرف.
هذا هو القتل عمداً، وفی مقابله قسمان آخران: أحدهما: القتل الشبیه بالعمد وهو ما کان القاتل قاصداً للفعل المعیّن من دون القتل ولایترتب القتل علیه غالباً، کالضرب تأدیباً، وکإجراء الطبیب عملیة جراحیة لایترتب علیها الموت عادة فاتفق حصوله من دون قصد.
وثانیها: ما کان القاتل غیر قاصد للفعل المعیّن فضلاً عن قصد القتل أو کون الآلة قاتلة غالباً، فهو القتل بنحو الخطأ المحض، کمن رمی حیواناً فأصاب انساناً، وحکم القتل العمد هو القصاص دون الأخیرین، کما یأتی إن شاء الله تعالی.
2. التساوی فی الدَّین، فلایقتل المسلم بالکافر بلاخلاف؛ وتدل علیه الروایات
ص:491
منها صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام :
لایقاد مسلم بذمیّ فی القتل ولا فی الجراحات، ولکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمی علی قدر دیة الذمی ثمانمأة درهم. (1)
ویتعدّی من الذمی إلی غیره کالحربی والمستأمن؛ بالاولویة، نعم، یعزّر القاتل المسلم بما یراه الحاکم کما هو شأن کل مرتکب للحرام لاسیما قتل النفس المحترمة.
3. أن لایکون القاتل أباً للمقتول، فلا یقتل الأب بولده بلاخلاف؛ لصحیحة حمران عن أحدهما(علیهما السلام):
لایقاد والد بولده ویقتل الولد إذا قتل والده عمداً. (2)
نعم، یعزّر لارتکاب هذا الذنب العظیم، ففی روایة جابر عن أبی جعفر علیه السلام
فی الرجل یقتل ابنه أو عبده قال: لایقتل به ولکن یضرب ضرباً شدیداً وینفی عن مسقط رأسه. (3)
ویلزمه دفع الدیة؛ لعموم ما دل علی أنّه «لایبطل دم امرء مسلم» کما فی صحیحة عبدالله بن سنان. (4)
4. البلوغ والعقل، فلا یقتل الصغیر ولا المجنون بلاخلاف؛ لحدیث «رفع القلم»، ولموثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه(علیهم السلام):
أنّ علیا علیه السلام کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة. (5)
وفی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
کان أمیرالمؤمنین علیه السلام یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته، خطّأً کان أو عمداً. (6)
ص:492
وسائل إثبات القتل عمداً:
یثبت القتل عمداً بأمور:
1. الإقرار ولو مرة واحدة؛ لاطلاق حجیته عند العقلاء، ولصحیحة الفضیل عن أبی عبدالله علیه السلام ، فراجع
2. البینة، لعموم حجیتّها.
3. القسامة: بأن یحلف خمسون علی صدق دعوی المدّعی إذا لم یمکن للمدعی علیه إقامة البینة علی دفع الدعوی واتهام القتل عن نفسه وهذا أمر علی خلاف القاعدة، ثبت فی مورد الدم؛ لعدة نصوص، منها صحیحة برید بن معاویة عن أبی عبدالله علیه السلام :
سألته عن القسامة فقال: الحقوق کلها، البینة علی المدّعی والیمین علی المدّعی علیه إلاّ فی الدم خاصة فانّ رسول الله صلی الله علیه و آله بینما هو بخیبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتیلاً، فقالت الأنصار: إنّ فلان الیهودی قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للطالبین: أقیموا رجلین عدلین من غیرکم أقده برمّته فإن لم تجدوا شاهدین فأقیموا قسامة خمسین رجلاً أقده برمّته، فقالوا: یا رسول الله، ما عندنا شاهدان من غیرنا، وإنّا لنکره أن نقسم علی مالم نره، فوداه رسول الله صلی الله علیه و آله وقال: إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصة من عدوة حجزه مخافة القسامة.... (1)
ویلزم مع ذلک وجود اللوث فی المسألة؛ لتسالم الأصحاب علی ذلک وإن کان النصّ مطلقاً، واللوث أمارة توجب الظن بصدق المدعی؛ کإخبار صبی، أو وجود القاتل عند المقتول مع السلاح الملوّث بالدم ونحو ذلک.
ص:493
إذا قتل الرجل المرأة عمداً، اقتص منه بعد ردّ نصف دیته إلی أولیائه بلاخلاف؛ وتدل علیه صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
الرجل یقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن یقتلوه، قال: ذاک لهم إذا أدّوا إلی أهله نصف الدیة، وإن قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل.... (1)
ولایجوز قتل الغیر بالإکراه وإن توعّد بالقتل؛ لحرمة قتل الغیر مطلقاً ولاترتفع بحدیث «رفع الإکراه (2)» لأن الحدیث امتنان علی مجموع الامّة ولاامتنان فی جواز قتل بعضهم لیحفظ الآخر، ولصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام :
إنما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فلیس تقیة. (3)
والحکم فی القتل العمدی بالأصالة هو القصاص دون التخییر بینه وبین الدیة، إلّا إذا تراضی الطرفان بها علی المشهور؛ أمّا لقوله تعالی: ...کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ...، 4
ص:494
أو للروایات، منها صحیحة عبدالله بن سنان:
سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: من قتل مؤمناً متعمداً قید منه إلا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة، فإن رضوا بالدیّة وأحبّ ذلک القاتل فالدیة. (1)
ولایجوز علی المشهور المبادرة إلی القصاص من دون الاستئذان من ولّی المسلمین، وإمّا إطلاق أدلة جواز القصاص، فإمّا لیس بصدد البیان من هذه الجهة، أو یلزم تقیید بذلک احتیاطاً فی الدماء وتحرزاً من لزوم الهرج.
وحقّ القصاص مختصّ بغیر الزوج والزوجة؛
لموثقة البقباق عن أبی عبدالله علیه السلام :
هل للنساء قود أو عفوٌ؟ قال: لا، وذلک للعصبة. (2)
وهم بنوه وقرابته لابیه، وحصر الحق فی العصبة یقتضی عدمه للزوج وللأم والبنت والاخت بل ومن یتقرب بالأم.
وإذا تعدد الأولیاء فإن اتفقوا علی القصاص أو العفو أو الدیة فهو، وإلّا فعلی المقتص دفع الزائد علی حقه للباقین، علی المشهور؛ وتدل علیه صحیحة أبی ولّاد الحنّاط:
سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل قُتل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أرید أن أقتل قاتل أبی (وقال الأب): أنا أرید أن أعفو وقالت الأم: أنا أرید أن آخذ الدیة، فقال: فلیعط الابنُ امّ المقتول السدس من الدیة، ویعطی ورثة القاتل السدس من الدیة حقّ الأب الذی عفاّ ولیقتله. (3)
یجوز القصاص فی الأطراف اذا جنی علیها عمداً؛ بضرورة الإسلام ویدلّ علیه
ص:495
إطلاق قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ، وخصوص قوله تعالی: وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ... 1 إلّا أن یقال باحتمال اختصاصها لأمّة موسی علیه السلام ؛ لأنّ الأحکام المذکورة واقعة فی التوراة کما نص علیه الکتاب العزیز فلا بدّ لاستمرارها من دلیل. نعم قد یقال بالشمول مادام لم یتعرّض لها الکتاب بالرّد والنسخ.
وإطلاق الحکم فی الآیة والمطلقات وان کان یدل علی عدم اشتراط التساوی فی الذکورة والأنوثة، الا انّ ذلک مقید بما دون الثلث فلو جنی الرجل علی المرأة اقتص منه بشرط ردّ التفاوت فیما إذا بلغت دیّة الجنایة الثلث وما فوقه، وأمّا فی ما دون الثلث فتقتص منه بلا ردّ کما إذا قطع إصبعاً منها؛ ویدل علی ذلک لصحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام :
رجل فقأ عین امرأة فقال: إن شاؤا أن یفقأوا عینه ویؤدوا إلیه ربع الدیة، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدیة. وقال فی امرأة فقأت عین رجل: إنّه إن شاء فقأ عینها وإلا أخذ دیة عینه. (1)
وأمّا بالنسبة إلی لزوم ردّ التفاوت إذا بلغت الثلث، فلما یأتی فی باب الدیات إن شاء الله تعالی. ویجوز القصاص أیضاً فی الجروح؛ لإطلاق أدلة القصاص. نعم؛ لابدّ أن یکون القصاص بمقدار الجرح، لقوله تعالی: ...فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ... 3 وعلیه فإذا لم یمکن ضبط الجروح تعیّنت الدیة.
ص:496
الدیة غرامة مالیة جعلت علی ارتکاب بعض الجنایات، وهی فی الجملة من ضروریات الإسلام نصّ علیها الکتاب العزیز: ...وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... 1 والروایات الکثیرة کما تأتی الإشارة إلی بعضها.
وهی مطلقاً تؤخذ من الجانی إلّا فی الخطأ المحض فإنّها علی العاقلة کما یأتی.
مقادیر الدیات:
وهی إذا تمّ التراضی علیها أحد امور ستة: ألف دینار ذهب، والدینار الشرعی مثقال ذهب بوزن 18 حمصة، أو عشرة آلاف درهم فضة ویعادل 12/6 حمصة، أو ألف شاة، أو مأة من الإبل، أو مأتا بقرة ویدلّ علی هذه الخمسة، صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج فی حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام قال:
کان علی علیه السلام یقول: الدیة ألف دینار، وقیمة الدینار عشرة دراهم، وعشر
ص:497
آلاف لأهل الأمصار، وعلی أهل البوادی مأة من الإبل، ولأهل السواد مأتا بقرة، أو الف شاة. (1)
وزاد المشهور: مأتی حلة قال فی الجواهر: «لا أجد فیه خلافاً معتداً به... بل عن الغنیة وظاهر المسبوط، والسرائر، والتحریر، وغیرها الإجماع علیه». (2)والتخییر بین الأفراد الستة ثابت للجانی دون أولیاء المجنی علیه؛ أمّا لإطلاق الصحیحة، أو بحکم الأصل.
واستیفاؤها یکون ضمن فترة سنة بلا خلاف، لصحیحة أبی ولّاد عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
کان علی علیه السلام یقول: تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین، وتستأدی دیة العمد فی سنة. (3)
ویجوز التراضی بالأوراق النقدیه المتداولة فی زماننا لأن الحقّ لا یعدوهما، وهل یحق إلزام الجانی بها؟ المناسب هو العدم؛ إذ لا دلیل علی ذلک بعد کونه مخیراً بین أعیان الدیة کما تقدم.
وهی أحد الأمور المتقدمة مخیراً؛ لإطلاق الصحیح المذکور. نعم، یعتبر فی الإبل أن تکون أربعون منها من الإبل الحامل التی عمرها بین ست إلی عشر سنوات، وثلاثون منها من الناقة الداخلة فی السنة الرابعة التی تسمی حقّة، وثلاثون منها من الداخلة فی الثالثة التی تسمی بنت لبون، کلّ ذلک؛ لصحیحة عبدالله بن سنان عن الصادق عن أمیرالمؤمنین(علیهم السلام). (4)
والمشهور أنّ هذه الدیة تستوفی فی سنتین. (5)
ص:498
وهی أیضاً أحد الأمور المتقدّمة مع بعض الخصوصیات فی الأبل؛ لصحیحة عبدالله بن سنان عن الصادق علیه السلام فی حدیث:
والخطأ یکون فیه ثلاثون حقّه، وثلاثة ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، (1)وعشرون ابن لبون ذکر. (2)
وهی تستوفی فی ثلاث سنوات و تؤخذ من عاقلة الجانی بلا خلاف، لصحیحة الحلبی قال:
سألت أبا عبدالله علیه السلام ...والأعمی جنایته خطأ تلزم عاقلته، یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنة نجماً.... (3)
والمراد من العاقلة علی المشهور هو: العصبة، أی من یتقرّب بالأب، کالإخوة و أولادهم، والعمومة وأولادهم. (4)
وضابطها کلّ ما کان منه فی الجسد واحد ففیه الدیة کاملة. وما کان فیه اثنان ففی کلّ واحد منهما نصف الدیة؛ لصحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام :
ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة، مثل الیدین والعینین، قلت: رجل فقئت عینه، قال: نصف الدیة قلت: فرجل قطعت یده، قال: فیه نصف الدیة.... (5)
ومنه یعلم حکم سائر الموارد، کالشفة، والأذن، واللسان و... ومنه یعلم تفاوت الدیة فی الرجل والمرئة بعد تفاوت دینتهما الکاملة.
ص:499
فی قطع کلّ واحد من أصابع الید، عُشر دیة الید، وکذلک أصابع الرِجّل علی المشهور لصحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
أصابع الیدین والرجلین سواء فی الدیة فی کل إصبع عشرٌ من الإبل. (1)
وأما الضرب فدیتها کما فی موثقة إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله علیه السلام
قال: قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی اللطمة یسوّد أثرها فی الوجه أنّ أرشها ستة دنانیر، فإن لم تسود واخضّرت فإنّ أرشها ثلاثة دنانیر، فإن احمارّت ولم تخضارّ فإنّ أرشها دینار ونصف، وفی البدن نصف ذلک. (2)
فی اسقاط الحمل إذا کان نطفة عشرون دینار، وإذا کان علقة فأربعون دیناراً، وإذا کان مضغة فستون دیناراً، وإذا کان فیه عظم فثمانون دیناراً، وإذا اکتسی لحماً فمأة دینار، وإذا ولجته الروح فألف دینار ان کان ذکراً ونصفها إن کان أنثی. علی ما هو
ص:500
المعروف، وتدلّ علیه صحیحة ظریف عن أمیرالمؤمنین علیه السلام فراجع. (1)وإطلاق الصحیحة یقتضی عدم الفرق بین کون المباشر هو الأم نفسها ولو بشرب الدواء أو غیرها، وحینئذ فتدفع إلی الأب کما لا یخفی.
تجب علی القاتل عمداً - مضافاً إلی الدیة - کفارة الجمع بلا خلاف کما تدل علیه صحیحة عبدالله بن سنان:
قال أبو عبدالله علیه السلام : کفارة الدم إذا قتل الرجلُ المؤمنَ متعمداً فعلیه ان یمکّن نفسه من أولیائه، فإن قتلوه فقد ادّی ما علیه إذا کان نادماً علی ما کان منه عازماً علی ترک العود، وإن عفا عنه فعلیه أن یعتق رقبة، ویصوم شهرین متتابعین، ویطعم ستین مسکیناً، وأن یندم علی ما کان منه ویعزم علی ترک العود.... (2)
وهذه الکفارة تجب أیضاً فی القتل الشبیه بالعمد والخطأ المحض لکنّها مرتبة؛ لما جاء فی ذیل الصحیحة المذکورة:
وإذا قتل خطأ أدّی دیته إلی أولیائه ثمّ أعتق رقبة فإن لم یجد صام شهرین متتابعین، فإن لم یستطع أطعم ستین مسکیناً مداً مداً، وکذلک إذاو هبت له دیة المقتول فالکفارة علیه فیما بینه وبین ربّه لازمة. (3)
ودیة المرأة نصف دیة الرجل فی القتل بلا خلاف بین الأصحاب؛ وتدل علیه جملة من الروایات منها صحیحة عبدالله بن مسکان عن أبی عبدالله علیه السلام :
إذا قَتلت المرأة رجلاً قُتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دیة الرجل علی دیة المرأة وأقادوه بها وإن لم یفعلوا قبلوا الدیة
ص:501
دیة المرأة کاملة ودیة المرأة نصف دیة الرجل. (1)
وامّا فی غیر القتل، فدیتها تساوی دیة الرجل - فیما کان له مقدّر - ما لم تبلغ الثلث وإلا رجعت إلی نصف دیة الرجل، لجملة من الروایات، منها صحیحة أبان بن تغلب قال:
قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، کم فیها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتین؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون ویقطع أربعاً فیکون علیه عشرون؟! إنّ هذا کان یبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذی جاء به شیطان، فقال: مهلاً یا أبان هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله : إن المرأة تعاقل (2)الرجل إلی ثلث الدیة، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف، یا أبان إنک أخذتنی بالقیاس، والسنّة إذا قیست محق الدین. (3)
ص:502
وفیه مسائل:
1. یجب علی کلّ من یحتمل التکلیف الإلزامی فی أمر من أموره سواءً کان عبادة أو غیرها أن یأتی به، أو یکون معذوراً فی مخالفته، والأوّل هو الاحتیاط، والثانی ینحصر فی الاجتهاد والتقلید؛ وهذا الوجوب عقلی، بملاک (دفع الضرر المحتمل) أی: العقاب إذ البراءة العقلیة لا تجری قبل الفحص، والحاصل إنّ الإنسان عبد لله عزوجل لا یملک لنفسه شیئاً کما أنّ الخَلْق کلّه کذلک، فکلّ فعلٍ أو ترک یصدر منه لابد أن یکون مستنداً إلی اذنه ورضاه.
2. یجوز للعامی تقلید العالم الجامع للشرائط، والدلیل علیه السیرة القطعیة بین العقلاء علی رجوع الجاهل إلی العالم فیما لا یعلم، وقوله تعالی: وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ 1 والحذر عقیب الإنذار یکون شاملاً عرفاً للتقلید، وقد جعل غایة للإنذار الواجب، فهو واجب، فیکون فتوی الفقیه حجّة یصحّ العمل به، ویدل علی جواز التقلید أیضاً الروایات الکثیرة، منها صحیح أحمد بن إسحاق عن أبی الحسن (الهادی) علیه السلام قال:
ص:503
سألته وقلت: مَن أعامل وعمّن آخذ وقولَ من أقبل؟ فقال: العمری ثقتی، فما أدّی إلیک عنی فعنّی یؤدی، وما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، قال: وسألت أبا محمد علیه السلام (العسکری علیه السلام عن مثل ذلک فقال: العمری وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدیان، وما قالا لک فعنّی یقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمرنان.... (1)
ومنها ما رواه عبد العزیز بن المهتدی، والحسن بن علی بن یقطین جمیعاً عن الرضا علیه السلام قال:
قلت: لا أکاد أصل إلیک أسألک عن کلّ ما احتاج إلیه من معالم دینی، أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إلیه من معالم دینی؟ فقال: نعم. (2)
إلی غیر ذلک من الروایات الکثیرة الآمرة بالرجوع إلی آحاد الرواة.
3. لا حاجة إلی التقلید فی الضروریات، کوجوب الصلاة، وکذا فی الیقینیات، إذ التقلید هو رجوع الجاهل إلی العالم، ففی مورد العلم لا مجال للتقلید کما هو واضح.
4. عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی عدم جواز الاجتزاء به عقلاً إذ هو بعد العمل یحتمل عدم الامتثال ومعه یحکّم عقله بتحصیل المؤمِّن کما کان کذلک قبل العمل، إلا أن یعلم بمطابقته للواقع وهو نادر أو لفتوی من یجب علیه تقلیده، فیکون قد عمل بالحجة وبعبارة أخری لابدّ له أن یطلب مؤمِّناً فإن کان العلم فهو والا انحصرت فی التقلید، فإن طابق عمله رأی من یجب علیه تقلیده فهو وإلّا فلابد من إعادته تحصیلاً للعلم وهو الاحتیاط.
5. یجوز للعامی ترک الاجتهاد والتقلید والعمل بالاحتیاط؛ لأنّ به یحصل العلم بالامتثال، بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط وإلاّ لم یکن احتیاطاً ای موجباً للعلم بالامتثال، فلا یحصل الأمن.
ص:504
6. یشترط فیه أمور:
أ) العقل، لعدم السیرة العقلائیة علی الرجوع إلی المجنون وینصرف عنه الأدلة اللفظیة.
ب) البلوغ، ولا دلیل علیه إلا الاجماع لو تمّ کما فی المستمسک، (1)قال: «وربما کان غیر البالغ حائزاً مرتبة النبوة أو الإمامة فکیف، لا یصلح أن یحوز منصب الفتوی»؟ (2)والسیرة العقلائیة تشمل غیر البالغ کالبالغ.
ج) الإسلام، فلا یصحّ تقلید الکافر وإن استنبط عن طریق الحقّ؛ لما هو معلوم من حال الکافر عند الشارع وعدم ارتضائه بذلک المنصب الجلیل له، بل هو وهن للإسلام والمسلمین کما هو واضح، وعدم السیرة العقلائیة علی الاعتماد علی المخالف فی مثل هذه الامور.
د) الایمان، بمعنی کونه معتقداً لمذهب الحق، والکلام فیه هو الکلام فیما تقدّم بل المخالف فاسق وظالم، ولا یجوز الاعتماد علیه ولا الرکون إلیه؛ قال الله تبارک
ص:505
وتعالی: وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ... . (1)
هذا مضافاً إلی بعض الروایات الناهیه عن الرجوع إلیهم، لاحظ ما رواه علی بن سوید السائی، قال:
کتب إلیّ أبوالحسن علیه السلام وهو فی السجن: وأمّا ما ذکرت یا علیّ، ممن تأخذ معالم دینک، لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا.... (2)
هذا مضافاً إلی الإجماع المحکی، قال فی المستمسک: «نعم، حکی علیه إجماع السلف الصالح والخلف». (3)
ه) الذکورة: قال فی المستمسک: «لیس علیه دلیل ظاهر غیر دعوی انصراف الإطلاقات إلی الرجل واختصاص بعضها به، لکن لوسلّم فلیس بحیث یصلح رادعاً عن بناء العقلاء وکانّه لذلک أفتی بعض المحققین: بجواز تقلید الأنثی والخنثی. (4)وأمّا ما ذکره بعض الأجلاء(قدس سره) من أنّه فهم من مذاق الشرع: «أنّ اللازم علی المرأة الاستتار، ولم یرضَ الشارع تصدّی المرأة للأمور العامة وإدارتها، وهذا رادع عن السیرة». ففیه تأمل إذ کما یجب علی المرأة الرجوع إلی الرجل المجتهد لأخذ معالم دینها مع کراهة الاختلاط، فلیکن کذلک فی رجوع الرجل إلیها، ولا ربط لتصدّی الأمور العامة مع المرجعیة العقلائیة لإمکان کمال التستر والعمل بآرائها المحفوظة فی الرسائل العملیة وغیرها لا سیما إذا کان المراجع امرأة أو ماتت المجتهدة وقلنا بجواز البقاء علی تقلید المیت، والحاصل، الإعراض عن السیرة العقلائیة لا سیما فی الرجوع إلی الأعلم، بمثل هذا الوجه مشکل جداً.
ص:506
و) العدالة: واعتبارها هو المعروف عند الأصحاب بل هو إجماع کما قیل (1)ویؤیده فحوی عدم جواز إمامة الجماعة للفاسق وما دل علی الاجتناب عن الفاسق من العلماء وهو کثیر، منها مارواه الصدوق(رحمه الله) عن أمیرالمومنین علیه السلام فی حدیث:
فاتقوا الفاسق من العلماء، والجاهل من المتعبدین. (2)
وما رواه فی قرب الاسناد عنه علیه السلام :
إیاکم والجهال من المتعبّدین، والفجار من العلماء؛ فإنّهم فتنة کل مفتون. (3)
ومنها المروی عن الصادق علیه السلام :
إذا رأیتم العالم محبّاً للدنیا فاتّهموه علی دینکم، فانّ کلّ محبّ یحوط ما احبّ. (4)
بل فی الحدیث القدسی:
لاتجعل بینی وبینک عالِماً مفتونا بالدنیا؛ فیصدّک عن طریق محبّتی، فانّ أولئک قطّاع طریق عبادی المریدین، انّ أدنی ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتی من قلوبهم. (5)
وما دلّ علی النهی عن الرجوع إلی الظالمین، کقوله تعالی: وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ... 6 بل و یمکن أن یدّعی القطع بأن الشارع لا یرضی بمرجعیة الفاسق لأنّها وهن علی الإسلام والمسلمین وإن کان ثقة، فهل تجد فی نفسک رضا الشارع بمرجعیة العامة لمن یشرب الخمر؟!
قال فی المستمسک: «بل المترکز عندهم - المتشرعة - قدح المعصیة فی هذا المنصب
ص:507
علی نحو لا تجدی عندهم التوبة والندم، فالعدالة المعتبرة مرتبة عالیة لاتزاحم ولاتغلب، والإنصاف أنّه یصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام فی الفتوی - کما یتفق ذلک فی کل عصر لواحد أو جماعة - إذا لم تکن بمرتبة قویة عالیة ذات مراقبة ومحاسبة، فإن ذلک مزلّة الأقدام ومخطرة الرجال العظام، ومنه سبحانه نستمد الاعتصام» (1)بل ربما یکون مرجعیة الفاسق فضلاً عن المخالف أو الکافر ترویجاً لباطلهم ومن الأمر بالمنکر والنهی عن المعروف عملاً الذی هو أقوی من القول؛ ولذا صرّح بعضهم بتحریم الأمر بالمعروف مع ترک الآمر له لتلک النکتة. (2)
ز) الوثاقة، بمعنی کون المرجع مأموناً ثقة، وهذا الشرط معتبر عند العقلاء قطعاً، فلا یعتمدون علی العالم الخائن أو غیر المعتمد، نعم، مع اعتبار العدالة یکون هذا الشرط مستدرکاً غالباً.
ح) طهارة المولد: ویدل علی اعتبارها إلاجماع کما عن الروضة، (3)ویؤیده فحوی اشتراطها فی إمام الجماعة، والشاهد مضافاً إلی لزوم الوهن من عدمها کما لا یخفی.
ط) الاجتهاد، واعتباره واضح، إذ مع عدمه یکون من رجوع الجاهل إلی مثله، وهل یشترط فیه الاجتهاد المطلق المدعی علیه الوفاق أو الإجماع؛ (4)بأن تکون له الملکة الموجبة للقدرة علی استنباط جمیع الأحکام، أو یکفی التجزی الذی بمعنی القدرة علی استنباط بعضها، إذ المسائل ذو مراتب من حیث المدارک وصعوبة مقدمات الاستنباط وسهولتها، ولا یخفی أنّ بناء العقلاء یکون علی الرجوع إلی العالم مطلقاً بل لا وجه لاشتراط إلاطلاق بعد کون الملاک هو الخبرویة فی المسألة، بل لعلّ
ص:508
الاجتهاد المطلق یکون متعسّراً الیوم بعد احتیاج الاستنباط فی کثیر من الموضوعات إلی مقدمات زائدة مختصة کما نشاهد ذلک فی العلوم الرائجة فی عصرنا.
وربما یؤید ما ذکر بمشهورة أبی خدیجه عن الصادق علیه السلام :
إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن انظروا إی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا (قضایانا خ ل) فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه. (1)
قال فی المستمسک: «وسندها لا یخلو من اعتبار، و کونها فی القضاء لا یمنع من الاستدلال بها فی المقام؛ لأنّ منصب القضاء منصب للفتوی ولا عکس، فما دلّ علی عدم اعتبار شیءٍ فی القاضی یدل علی عدم اعتباره فی المفتی». (2)
ص:509
ی) الحیاة: فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً، إجماعاً إلّا عن جماعة من علمائنا الأخباریین، قال فی المستمسک: «علی تأمّل فی صحة النسبة أی إلی الجماعة» (1)وکیفما کان لم یتحقق الإجماع بل المحکی عن صاحب القوانین أیضاً جوازه، والسیرة العقلائیة قائمة علی الرجوع إلی المتخصصین بلا فرق فی ذلک بین الأحیاء والأموات، وقد أنکر بعض المعاصرین تحقق السیرة مع تساوی المیت والحیّ فی الفضیلة وإن اعترف بها إذا کان المیّت أعلم، (2)ولکنّه محلّ تأمل جداً وکیفما کان فالمهم هو الصورة الثانیة، وقد یقال: السیرة مردوعة وإلاّ یلزم حصر المرجع فی شخص واحد فی الأعصار بأجمعها؛ لأن أعلم علمائنا من الأموات والأحیاء شخص واحد لا محالة وهو مما لا یمکن الالتزام به لأنه خلاف الضرورة من مذهب الشیعة، ولا یسوغ هذا عندهم بوجه لتکون الأئمة ثلاثة عشر. (3)وفیه أنه لو تحقق الفرض أی إذا عَلِم شخص أعلمیة فقیه من جمیع الفقهاء، فأیِّ مانع من الرجوع إلیه، وکذا إذا کان معلوماً عند جمیع الأعصار الماضیة، إذ أوّلاً: یبقی المجتهدون وهم لا یقلدونه قطعاً، فلیکن هذا هو الفارق بینه
ص:510
وبین المعصوم(علیهم السلام). وثانیاً: یحتمل حدوث الأعلم منه فی المستقبل، فبهذا یفترق أمره عن المعصوم(علیهم السلام). وثالثاً: لو فرض أعلمیة فقیه فی جمیع الأعصار الماضیة والحال والمستقبله سیکون الفارق بینه وبین الإمام علیه السلام احتمال خطأه دونه علیه السلام ، وأنّه تابع له علیه السلام ومستنبط من کلامه علیه السلام وأمّا محض التبعیة والتقلید لواحد فلا محذور فیه کما هو کذلک فی کلّ عصر.
مضافاً إلی أنّ لزوم تقلید الأعلم محلّ خلاف، وکثیر من الأصحاب لا یلتزمون به فلا یجب عندهم تقلید ذلک الأعلم، أضف الی ذلک جمیعاً أن اتحاد المرجع أمر حسن جداً ولا استنکار فیه أصلاً وله فوائد لا تستقل ولاتستهان بها کما لا تخفی.
فلم یبق إلا الإجماع الذی حکاه غیر واحد من الأعاظم والأکابر، قال فی المستمسک: «ولعلّ هذا المقدار کاف فی رفع الید عن بناء العقلاء علی وجوب الرجوع إلی الأفضل...». (1)
هذا فی تقلید المیت الأعلم ابتداءً، أما بقاءً، فمقتضی السیرة جوازه، وکذلک ما دلّ علی قبول قول المنذِر والأشخاص اللذین أمر الأئمة(علیهم السلام) بالسماع منهم حیث لم یقید اعتبار قولهم بکونهم أحیاءً والعرف لایری خصوصیة لحیاة اهل الخبرة قطعاً.
ل) الاعلمیة، کما هو المشهور، بل عن المحقق الثانی الإجماع علیه وعن ظاهر السید فی الذریعة: کونه من المسلّمات عند الشیعة، (2)وعن جماعة ممن تأخّر عن الشهید الثانی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم ویدلّ علی الأوّل السیرة العقلائیة الدالة علی الرجوع إلی الأعلم عند اختلاف أهل الخبرة کما أنّ مقتضی الأصل عند دوران الأمر بین التعیین والتخییر أیضاً کذلک؛ إذ حجیة فتوی الأعلم معلومة علی أیّ حال دون غیره، وقد یستدل للثانی أولاً: بإطلاق أدلة التقلید، کآیة النفر والروایات، حیث
ص:511
یقتضی جواز العمل بقول الفقیه وإن کان فتواه مخالفاً لغیره مطلقاً، وثانیاً: باستقرار سیرة الشیعة فی عصر المعصومین(علیهم السلام) علی الأخذ بفتاوی العلماء المعاصرین لهم(علیهم السلام) مع العلم باختلاف مراتبهم فی العلم. وثالثاً: بلزوم العسر فی الرجوع إلی الأعلم.
وأجیب عن الأوّل بأنّ الاطلاقات لا تشمل صورة الاختلاف کما هو محل الکلام إذ حجیتهما معاً غیر معقول وحجیة أحدهما معیّناً ترجیح بلا مرجّح ومخیراً لا دلیل لها.
وعن الثانی بأنّ ثبوت السیرة علی الرجوع إلی المفضول فی فرض العلم بالاختلاف وإمکان الرجوع إلی الأعلم غیر معلوم. وعن الثالث بأن محل البحث، ما إذا أمکن الرجوع إلی الأعلم من دون عسر.
نعم، إذا عرف الأعلم ولکن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی، یجوز له الرجوع إلی المفضول؛ لإطلاق دلیل حجیّة فتوی الفقیه مطلقاً، وللسیرة، العقلائیة ولأنّهم(علیهم السلام) أرجعوا الناس إلی الرواة مع أنّهم(علیهم السلام) کانوا أعلم، والاختلاف کان محتملاً قطعاً. وإمّا إذا علم الاختلاف ولم یعرف الأعلم منهما وجب الفحص عنه؛ لأنّ الحجّة خصوص قول الأعلم.
والحمد لله أوّلاً وآخراً.
قم المقدسه: الیوم الثامن من شهر ربیع الثانی 1430ق.
1388/1/15ش.
العبد: السید محمد النجفی الیزدی.
ص:512
القرآن الکریم.
نهج البلاغة، ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله بن أبی الحدید، المدائنی المعتزلی (ت656ه) شرح تحقیق: محمد أبوالفضل إبراهیم، دارإحیاء الکتب العربیة، عیسی البابی وشرکاؤة، ط 2، 1378ه - 1189م.
الصحیفة السجّادیة.
1. ابن الأثیر، عزّالدین، محمد بن محمد الشیبانی، المعروف بابن الأثیر (ت606ه)، الکامل فی التاریخ، دار صادر للطباعه والنشر، بیروت، 1385ه - 1965م.
2. ابن حجر، شهاب الدین بن حجر العسقلانی (ت802)، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، دارالمعرفة، بیروت، ط 2.
3. ابن حزم، علی بن أحمد بن سعید بن حزم (ت 456ه)، المحلّی، تحقیق: الشیخ أحمد محمد شاکر، دارالفکر، بیروت.
4. ابن حنبل، أحمد بن حنبل (ت241ه)، مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بیروت.
5. ابن زهرة، السید حمزة بن علی بن زهرة الحلبی (ت585ه)، غنیة النزوع إلی علمی الأُصول والفروع، تحقیق: إبراهیم البهادری، ط منشورات مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام - قم 1417ه.
6. ابن قدامة، عبدالله بن أحمدبن قدامة (ت620ه)، المغنی، تحقیق: جماعة من العلماء، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان.
7. ابن منظور، محمدبن مکرّم بن علی، المعروف بابن منظور الأنصاری (ت711ه)، لسان العرب، تحقیق: علی شیری، ط. دارإحیاءالتراث العربی - بیروت، ط 1، 1408ه - 1988م.
ص:513
8. أبوداوود، سلیمان بن الأشعث السجستانی الأزدی (ت275ه)، سنن أبی داوود، تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، دار إحیاء السنّة النبویة.
9. الإحسائی، الشّیخ محمّدبن علی بن إبراهیم، المعروف بابن أبی جمهور الإحسائی (ت880ه)، عوالی اللآلی، تحقیق: مجتبی العراقی، قم، ط 1، 1405ه .
10. أحمد أمین، المصری، فجرالإسلام، دارالکتب العربیة، بیروت، 1969م.
11. الأردبیلی، أحمدبن محمد (ت993ه)، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، مؤسسة النشر الإسلامی، التابعة لجامعة المدرسین - قم، (بلا - ت).
12. الأشتیانی، محمد حسن بن جعفر الأشتیانی، کتاب القضاء، دارالهجرة، طهران، 1327ه .
13. الآملی، الشیخ محمد تقی، المکاسب والبیع، تقریرات أبحاث المیرزا النائینی، مؤسسة النشر الإسلامی، التابعة لجامعة المدرسین، قم، 1370ه.
14. الأنصاری، الشیخ مرتضی بن محمد أمین (ت1281ه)، المکاسب، انتشارات إسماعیلیان، ط قم (1413ه).
15. ، کتاب النکاح، لجنة إحیاء تراث الشیخ الأنصاری، قم، 1402ه.
16. الإیروانی، الشیخ باقربن محمدتقی، دروس تمهیدیة فی القواعد الرجالیة، انتشارات مدین، قم، ط 2، 2007م.
17. البحرانی، السید هاشم بن السید سلیمان التوبلی (ت1107ه)، معالم الزلفی، طهران، ط 3، 1289ه.
18. البحرانی، الشیخ یوسف بن أحمد (ت1186ه)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، تحقیق: الشیخ محمد تقی الإیروانی، دارالکتب الإسلامیة، النجف الأشرف، 1377ه.
19. البخاری، محمدبن اسماعیل (ت256ه)، صحیح البخاری، دارالفکر، بیروت، 1401ه.
20. البراقی، السید حسین بن أحمد البراقی النجفی (ت 1332ه)، تاریخ الکوفه، تحقیق، ماجدبن أحمد العطیه، انتشارات المکتبة الحیدریة، قم، ط 1، 1424ه.
21. البیهقی، أحمدبن الحسین بن علی (ت458ه)، السنن الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414ه .
22. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الأربعة، تحقیق: لجنة تحت إشراف و زارة الأوقاف بمصر، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1406ه.
ص:514
23. الجصّاص، أحمدبن علی الرازی (ت370ه)، أحکام القرآن، تحقیق: عبدالسلام محمد علی شاهین، دارالکتب العلمیه، بیروت ط 1، 1415ه.
24. الحر العاملی، محمد بن الحسن الحرّ العاملی (ت1104ه)، وسائل الشیعة إلی تحصیل الشریعة، المکتبة الإسلامیة، طهران، 1364ه .
25. الحکیم، السید محسن الطباطبائی (ت1390ه)، دلیل المناسک، تحقیق: السید محمد القاضی الطباطبائی، مؤسسة المنار، قم، ط 3، 1416ه.
26. ، مستمسک العروة الوثقی، دارإحیاء التراث العزی، بیروت، (1388ه).
27. الحلبی، السید حمزة بن علی بن زهرة الحلبی (ت585ه)، غنیة النزوع، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام ، قم، ط 1، 1417ه.
28. الحلّی، المحقّق، الشیخ نجم الدین، أبوالقاسم، جعفربن الحسن بن یحیی بن سعید الهذلی (ت 676ه)، المعتبر فی شرح المختصر، منشورات سید الشهداء - قم، (بلا - ت).
29. ، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام: تحقیق: عبدالحسین البقال، ط 1، الآداب، النجف، (1389ه).
30. الخطیب البغدادی، أبو بکر أحمدبن علی، (ت463)، تاریخ بغداد، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیة، بیروت، ط 1 - 1417 - 1997م.
31. الخوانساری، موسی بن محمد النجفی، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریراً لبحث المیرزا النائینی، مؤسسة النشر الإسلامی، قم 1421ه.
32. الخوئی، السید أبوالقاسم (ت1413ه)، مستند العروة الوثقی، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، ط 1 (1422ه).
33. الدارمی، أبومحمد، عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی (ت200ه )، سنن الدارمی، تحقیق: مصطفی دیب البغا، بیروت دارالعلم.
34. الذهبی، أبوعبدالله، محمدبن أحمدبن عثمان (ت748ه)، تذکرة الحفّاظ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
35. ، میزان الاعتدال، تحقیق: علی محمد البجاوی، دارالمعرفة، بیروت، ط 1، 1382ه.
36. الرازی، محمدبن عمر الفخرالرازی (ت606ه)، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، دارالکتب العلمیة، بیروت، ط 2، 1408ه.
ص:515
37. رشید رضا، محمد رشید علی رضا (ت 1354ه)، تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، دارالمعرفة، بیروت ط 3.
38. الزبیدی، محمدبن مرتضی الحسینی (ت 1205ه)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: عبدالستار أحمد خرّاج، ط. دارالهدایة - بیروت، 1385ه.
39. الشهرستانی، محمدبن عبدالکریم (ت 548ه)، الملل و النحل، تحقیق: محمد سید گیلانی، دارالمعرفة، بیروت.
40. الشهید الثانی، زین الدین بن علی بن أحمد الجبعی العاملی (ت911ه)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، دارالهادی للمطبوعات، بیروت، قم 1403ه.
41. ، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ط 1، 1418ه.
42. ، تمهید القواعد الأصولیة والعربیة.
43. الصّدر، الشهید السید محمدباقر (ت1401ه)، دروس فی علم الأصول، ط. دارالکتاب اللبنانی، و دارالکتاب المصری - بیروت، مصر، ط 1، 1978م.
44. الصدوق، أبوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی، (ت381ه )، من لایحضره الفقیه، تحقیق: علی أکبر غفاری قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
45. الطباطبائی، السید علی بن محمد علی (ت1231ه)، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجامعة المدرسین - قم، ط 1، 1412ه .
46. الطبری، أبوجعفر محمدبن جریر الطبری (ت310ه )، تاریخ الطبری، تصحیح و مراجعة: نخبة من العلماء، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات بیروت، ط 4/ (1403ه - 1983م).
47. الطریحی، الشیخ فخر الدین الطریحی (ت1085ه)، مجمع البحرین، دار مرتضوی، طهران، ط 3، 1375ه.
48. الطوسی، أبوجعفر محمدبن الحسن بن علی، (ت460ه)، الخلاف، تحقیق: السید علی الخراسانی، وجواد الشهرستانی، طبع مؤسسة النشر الإسلامی - قم المقدّسة المعارف الإسلامیة، ط 1، 1411ه.
49. الطوسی، أبوجعفر محمدبن الحسن بن علی، (ت460ه)، المبسوط، طبع: المکتبة الرضویة - طهران، ط 3، 1378ه.
ص:516
50. ، العدة فی أصول الفقه، تحقیق: محمدرضا الأنصاری القمی، مطبعة ستارة - قم، ط 1، 1417ه.
51. ، النهایة فی مجرّد الفقه والفتاوی (نهایة الأحکام)، انتشارات قدس محمدی - قم المقدسّة.
52. ، تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة، بیروت، دارالتعارف، ط 1، 1401ه.
53. ، فهرست کتب الشیعة وأصولهم، تحقیق وتقدیم: السید عبدالعزیز الطباطبائی، ط. مؤسسة آل البیت الإحیاء التراث - قم، ط 1، 1420ه.
54. العاملی، السید محمدبن علی الموسوی (ت 1009ه)، مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام، ط وتحقیق: مؤسسة آل البیت - مشهد، 1410ه.
55. العاملی، الشّهید الأوّل، شمس الدین أبوعبدالله، محمد جمال الدین بن مکّی (ت786ه)، الدّروس الشّرعیة، مؤسسة النّشر الاسلامی، قم، 1417ه.
56. ، القواعد والفوائد فی الفقه والأصول والعربیة، تحقیق: الدکتور السید عبد الهادی الحکیم، ط. منشورات مکتبة المفید - قم، (1415ه).
57. ، اللعمة الدّمشقیة، انتشارات علمیة، قم الطّبعة الثّانیة، 1396ه.
58. العاملی، الشیخ جمال الدین، الحسن بن زین الدین (ت 1011ه)، معالم الدین وملاذ المجتهدین (قسم الفقه)، تحقیق: السید منذر الحکیم، ط مؤسسة الفقه للطباعة والنشر - قم، ط 1، 1418ه.
59. العاملی، الشّیخ محمّدبن الحسن (الشهیر بالحرّ العاملی) (ت1104ه)، وسائل الشّیعة إلی تحصیل الشّریعة، طبعة المکتبة الإسلامیة، طهران 1364ه.
60. العلامّة الحلّی، الحسن بن یوسف المطهّر (ت726ه)، تذکرة الفقهاء، منشورات المکتبة الرضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1388ه.
61. العینی، بدرالدین (ت855ه)، عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
62. الغروی، المیرزا علی التبریزی الغروی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریراً لبحث السید أبی القاسم الخوئی، نشر: دارالهادی للمطبوعات قم، ط 3، 1410ه.
ص:517
63. الفاضل الهندی، محمد بن الحسن بن محمد الأصفهانی (ت1137ه)، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامی، قم، ط 1، 1416ه.
64. الفراهیدی، الخلیل بن أحمد (ت 175ه)، العین، تحقیق: الدکتور مهدی المخزومی، قم، دارالهجرة، ط 1، 1409ه.
65. الفیروز آبادی، مجدالدین، محمدبن یعقوت (817ه)، القاموس المحیط، بیروت، دارالفکر، ط 1، 1403ه.
66. الفیومی، أحمدبن محمد، المقری (ت770ه)، المصباح المنیر، دارالکتب العلمیة، بیروت 1398ه.
67. القرطبی، محمدبن أحمد الأنصاری (ت671ه)، الجامع الأحکام القرآن، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ط 2، 1372ه.
68. الکاشانی، محمد محسن بن مرتضی (الشهیر بالفیض الکاشانی) (ت 1091ه)، الوافی، تحقیق: ضیاء الدین الحسینی الأصفهانی، مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، أصفهان، ط 1، 1406ه.
69. الکرکی، الشیخ عبدالعالی بن الحسین، المعروف بالمحقق الکرکی (ت940ه)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ط 1، 1408ه.
70. الکشی، أبوعمر محمدبن عمربن محمدبن عبدالعزیز الکشی (ت نحو 340ه) اختیار معرفة الرجال، المعروف ب-(رجال الکشی) أو (معرفة الناقلین)، تلخیص و تهذیب: الشیخ محمدبن الحسن الطوسی، (ت460ه) تعلیق حسن مصطفوی، ط. دانشگاه مشهد، 1348ش.
71. الکلینی، أبوجعفر محمدبن یعقوب بن إسحاق الرازی الکلینی (ت329 ه)، الکافی، طبعة الآخوندی، النجف، 1375ه.
72. المتّقی الهندی، علاء الدّین علی المتّقی بن حسام الدّین (ت975ه)، کنزالعمال فی سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1399ه.
73. المفید، أبوعبدالله، محمدبن النعمان العکبری البغدادی (ت413ه)، الأمالی، تحقیق: حسین استاد ولی، وعلی أکبر الغفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ط 2، 1404ه.
74. النجاشی، أبوالعباس أحمدبن علی بن أحمد النجاشی الأسدی الکوفی (ت450ه)، الرجال، الشهیر ب-(رجال النجاشی)، تحقیق: السید موسی الشبیری الزنجانی، مؤسسة النشر
ص:518
الإسلامی التابعة لجامعة المدرسین - قم، ط 4، 1413ه.
75. النّجفی، الشّیخ محمّد حسن (ت1266ه)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دارالکتب الإسلامیة، طهران، ط 3، 1368ه.
76. النراقی، الشیخ أحمدبن محمد مهدی النراقی (ت1244ه)، عوائد الأیام، تحقیق: مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیة، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1417ه .
77. النسائی، أحمدبن شعیب النسائی، سنن النسائی، دارالفکر، بیروت، 1348ه.
78. النّوری، میرزا حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی، الشهیر بالمحدّث النوری، (ت1320ه)، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، ط. و تحقیق: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث - قم، ط 1، 1407ه.
79. النیسابوری، أبوعبدالله، محمدبن عبدالله الحاکم (ت 405ه)، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، ط 1، 1411ه.
80. النیسابوری، مسلم بن الحجّاج القشیری (ت261 ه)، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، القاهرة، دارالحدیث، ط 1، 1412ه.
81. الهمدانی، محمدرضابن محمد هادی الهمدانی (ت1322ه)، مصباح الفقیه، منشورات مکتیة الصدر، طهران، (طبعة حجریة).
82. الهیثمی، شهاب الدین، أحمدبن حجر الهیثمی، الصواعق المحرقة، المطبعة الیمنیة بمصر، ط 1312ه.
83. الواقدی، محمدبن سعد الواقدی الزهری، الطبقات الکبری، دارصادر، بیروت، (1405ه).
84. الیزدی، السّید کاظم الطّباطبائی (ت1338ه)، العروة الوثقی، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، الطبعة الأولی1410ه.
85. ، تکملة العروة الوثقی (ملحقات العروة الوثقی)، مطبعة الحیدری، طهران، 1378ه..
ص:519