سرشناسه : ربانی، سیدجعفر، 1343 -
عنوان و نام پدیدآور : احکام سوپرمارکت و خواروبار فروشی/ سیدجعفر ربانی؛ ویراستار ابوالفضل علی دوست؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر .
مشخصات نشر : قم: نشر معروف ٬ 1395.
مشخصات ظاهری : 120 ص..س م19/5×11 ؛
فروست : فقه و زندگی؛ 36.
شابک : 25000 ریال: 978-600-6612-67-6
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه: ص. 119- 120؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : فروشندگی -- جنبه های مذهبی -- اسلام
موضوع : Selling -- Religious aspects -- Islam
موضوع : سوپرمارکت ها
موضوع : Supermarkets
موضوع : فروشگاه ها و مغازه ها
موضوع : Stores, Retail
شناسه افزوده : ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر
رده بندی کنگره : BP254/65/ر2الف3 1395
رده بندی دیویی : 297/655
شماره کتابشناسی ملی : 4264333
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
سخن پژوهشکده ..............................................11
مقدمه .............................................................17
فصل اول: فروشگاه
مباح بودن ........................................................19
1. ملکیت ........................................................19
2. اجاره ...........................................................20
3. سرقفلی .....................................................20
4.عاریه ............................................................20
غصب ..............................................................21
مسئله .............................................................22
نام و تابلو .........................................................22
نصب آیات قرآن ................. .................................24
شیک بودن مغازه ...............................................25
نصب تصویر........................................................26
ص: 5
کارمندان ..........................................................27
کارمندان زن.....................................................29
• استفتا از آیت الله بهجت ..................................30
ازدحام نامحرمان..............................................31
شوخی با نامحرم ............................................31
دوربین های مدار بسته ....................................32
فصل دوم: فروشندگان
اطلاعات فقهی ...............................................35
معامله با کودکان ...............................................37
الف) وساطت ....................................................37
ب) بدون وساطت...............................................38
اجناس خارجی ...............................................39
معامله ربوی ..................................................40
تحویل جنس در منزل ........................................44
نسیه و دیرکرد ..................................................45
مواد فاسد .......................................................46
الف) مدیون شدن به مشتری................. .............46
ب) قصاص .....................................................46
ج) دیه ...........................................................47
د) ضمان ........................................................47
سبد کالا.........................................................47
دریافت پول ......................................................48
جا گذاشتن جنس .............................................49
ص: 6
تزیین کالا ........................................................50
قسم خوردن ...................................................52
گران فروشی ....................................................54
احتکار ............................................................57
فصل سوم: مشتری
نسیه...............................................................59
الف) امتناع فروشنده از نسیه ...............................59
ب) گران بودن نسیه ...........................................60
ج) یادداشت .......................... ........................61
د) تعیین تاریخ پرداخت .......................................62
چند سوال و پاسخ .............................................62
دریافت اضافه ...................................................63
شک در حلال بودن کالا ......................................64
دو نکته.............................................................66
شک در دین ....................................................66
استفتاء..........................................................67
وارد کردن خسارت.............................................68
چند نکته ........................................................68
فصل چهارم: مقدار کالا
ریسک در مقدار ................................................71
اقسام تعیین .....................................................72
نقش زمان و مکان ..............................................72
ص: 7
ترازو ................................................................73
الف) انواع ترازو....................................................73
ب) سلامت ترازو .................................................74
ج) برهم زدن نظم ترازو........................................74
ابزار متعارف ....................................................75
غیر متخصص ..................................................76
فروشنده و وزن بیشتر .......................................76
خریدار و وزن کمتر...............................................77
بسته بندی ......................................................77
فصل پنجم: معیوب بودن کالا
تعریف عیب .......................................................79
کیفیت تشخیص.................................................80
1، عرف عام .....................................................80
2- عرف خاص...................................................81
نقش زمان و مکان .............................................81
امتحان ..........................................................81
اصل سلامت ................... ...............................82
کراهت کتمان ....................................................83
حد کراهت ........................................................84
اطلاع از عیب...................................................84
موارد عدم تخییر ............. .................................84
موارد تفاوت قیمت............................................85
تاریخ مصرف .............................................86
ص: 8
فصل ششم: مایعات
شیر.................................................................87
روغن ...............................................................89
مست کنندگی ..................................................90
آبجو ... . . . . . . . .............................................91
آب میوه .........................................................91
سه نکنه.......................................................94
فصل هفتم: بهداشت
مصادیق بهداشت..............................................97
سخنی با اداره بهداشت ....................................98
فصل هشتم: کم فروشی
کم فروشی از منظر قرآن ....................................101
کم فروشی در تاریخ ...........................................104
الف) قوم حضرت شعیب (علیه السّلام)...................104
ب) مردم مدینه قبل از هجرت ..............................105
مصادیق کم فروشی...........................................105
غش در معامله ...............................................106
ناخالصی .......................................................108
• استفتا از آیت الله گلپایگانی ...............................109
فصل نهم؛ برهم زدن معامله
لزوم ............................................................110
ص: 9
استثنا ...........................................................112
مجوزهای چهارده گانه برای فسخ ........................113
1.حق فسخ مجلس ............................................113
2. حق فسخ غبن ..............................................113
3. حق فسخ عیب .............................................114
4. حق فسخ شرط ............................................114
5.حق فسخ تخلف شرط .....................................114
6. حق فسخ تدلیس ..........................................115
7. حق فسخ رؤیت .............................................115
8. حق فسخ تبعض صفقة ...................................115
9. حق فسخ تأخیر ............................................116
10. حق فسخ حیوان ........................................116
11.حق فسخ شرکه .......................................116
12. حق فسخ تعذر تسلیم...............................116
13. حق فسخ آنچه زود فاسدمی شود.................117
14. حق فسخ تفلیس ......................................117
استحباب اقاله.................................................118
فهرست منابع....................................................119
ص: 10
فقه و زندگی و سبک زندگی اسلامی
اسلامی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت مستلزم سه گام است:
شناخت معروف و منکر در فعالیت های فردی و روابط انسان و خداوند عزّوجل
شناخت معروف و منکر در حوزه روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی
شناخت معروف و منکر در روابط دولت و ملت.
در گام اول فعالیت های فقهی، اخلاقی پژوهش های اخلاق مدار فراوانی توسط عالمان و محققان پدید آمده و اصلاح و تقویت روابط عبادی، عقیدتی و معرفتی انسان با خداوند متعال را مورد توجه قرار داده است.
گام دوم یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی
ص: 11
ومعاملات اقتصادی، کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهش های ارزشمند با نگاه تخصصی به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتاب های فقه و زندگی» به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه دارد و بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هر اتحادیه صنفی ودست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی، و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند.
گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد، اسلامی شدن روابط دولت و ملت بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و در سایه پیروی از رهبری الهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.
در حدود سالهای 1372 ش با آغاز فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرح پژوهشی فقه و زندگی توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسین فلاح زاده، پی ریزی شد. هدف طرح، تألیف وتدوین مجموعه کتاب هایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای اصناف و مشاغل گوناگون اقتصادی و بازاریان کشور بود، با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سال های آغاز کمک خوبی
ص: 12
به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال وحرام مشاغل بشمار می رفت. اما مثل بسیاری دیگر از
طرحها این کار هم به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینه احکام فقهی بسیاری اصناف اٹری فراهم نیامد.
ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه بسیاری از کسبة محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر حجت الاسلام والمسلمین زرگر دام عزه العالی سبب احیای مجدد این طرح پژوهشی کاربردی در سال 1393 ش شد و تالیف و تدوین کتبی دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر قرار گرفت.
در سال های آغازین، این پژوهش ها با هدایت و حمایت ستاد و نظارت علمی و فقهی برادران گرامی حجج اسلام محمدحسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس از
حدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الهی و نظارت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی از فضلای حوزه علمیه قم در پژوهشکده امربه معروف پیگیری می شود،
همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در انجام
ص: 13
وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان موضوعات کارنشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و بیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال 1393 ش بدین شرح است:
احکام صنف طلاوجواهر
احکام تلفن همراه
احکام بازی های رایانه ای
احکام صنف اتوبوسرانی
احکام صنف فرش و تابلو فرش
احکام صنف کیف و کفش (سراجان)
احکام صنف ماهی فروشان
احکام صنف ناشران
احکام صنف پوشاک
احکام صنف نانوایان
احکام صنف رایانه و اینترنت
احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان
ص: 14
احکام صنف اغذیه فروشان
احکام صنف پارک ها
احکام عمومی کسب و کار
احکام صنف قهوه خانه ها
احکام صنف الکتریکی
احکام صنف عطاری و دارو گیاهی
احکام صنف لوازم صوتی و تصویری
احکام بیمه ها
این دفترازفقه و زندگی که با تلاش برادر گرامی حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفرربانی پدید آمده به احکام میوه و تره بار اختصاص یافته است و امیدواریم محققان و دست اندرکاران محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثریاری کنند.
با درخواست توفیق از خداوند دانا و توانا و یاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤلان ستادهای امربه معروف، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی و کسب رضای حضرت حق گام هایی بلندتر برداشت.
امیدواریم با شناخت احکام الهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه
ص: 15
الشریف ، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد. آن شاء الله.
قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر
خیابان سمیه کوچه 12 پلاک 355
fmaroof.ir info@fmaroof.ir
ص: 16
صنف «سوپر مارکت» و «خوار بار فروشی» مثل بسیاری از اصناف، از خدمتگزاران جامعه و تلاش گران اقتصاد کشورند و از چند زاویه دارای شرایط خاصی هستند. برخی از ویژگی های این صنف عبارت است از:
1. این صنف توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را عهده دار است؛
2. مواد خوراکی موجود در سوپرها و خواربار فروشی ها، مورد اهتمام احکام شرع است؛
3. اجناس موجود در خوار بار فروشی ها و سوپرمارکت ها متنوع هستند؛
4. رایج ترین شغل که در هر کوی و برزن مشاهده می گردد، همین صنف است؛
5. همه قشرهای جامعه بدون استثنا با این شغل و با این
ص: 17
صنف سرو کار دارند؛
6. خوار بار فروشی صبغه «سُنّتی» به خود گرفته و از حرفه هایی است که دارای سابقه دیرینه می باشد؛
7. در صد قابل توجهی از فروشندگان خوار و بار را قشر «دین مدار» و ملتزم به حلال و حرام الاهی تشکیل می دهد.
از سوی دیگر، ضرورت توجه به احکام خرید و فروش، امری اجتناب ناپذیر می نماید؛ چرا که نقش لقمه های حلال و حرام در پیدایش صلاح و فساد در فرهنگ دینی و شیعی برای همگان امری واضح است.
با توجه به مقدمه مزبور، در این نوشتار، احکام مربوط به «صنف سوپرمارکت ها و خواربار فروشی» را بررسی و نکاتی را در این زمینه مطرح می کنیم.
لازم می دانم از مسئولان «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کنم و آرزوی توفیقات بیش تر را برای دست اندرکاران این مؤسّسه محترم داشته باشم.
ص: 18
«محل کسب»، دارای احکامی است که در این فصل نکاتی در این زمینه بیان می کنیم:
تصرف در مکان، فرع بر اباحه آن می باشد؛ بدین معنی که کسی مجاز نیست جایی را به اشغال خود در آورد، مگر آن که برای او حلال باشد.
حلال بودن مکان فروش، در گرو یکی از این موارد است:
شخصی می تواند در هر مال و از جمله در مغازه تصرف
ص: 19
کند که مالک آن باشد؛ و تفاوت نمی کند که ملکیت، از طریق خریدن حاصل شده باشد، یا ارث، یا هدیه.
مستأجر، مالک منافع (حق استفاده) می باشد. قابل ذکر است که با پایان یافتن مدت اجاره، ماندن مستأجر در محل کسب، حکم غصب را پیدا می کند، مگر آن که مالک مکان، رضایت دهد.
«سرقفلی» عبارت است از این که «حق مدیریت ملک» به شخص دیگر واگذار شود (به استثنای فروش)؛ اعم از این که خود او استفاده کند، یا دیگری.
«عاریه» عبارت است از این که مالک، مال خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا او به طور رایگان از مال مالک استفاده کند.
در غیر موارد مذکور، استفاده از مال مالک، عنوان «غصب» به خود خواهد گرفت.
ص: 20
«غصب» یکی از گناهان محسوب می گردد که هم عقل بر قبیح بودن آن قضاوت می کند و هم آیات و روایات فراوان، ما را بر حرمت آن رهنمون می گردد. علاوه بر این که حرمت غصب مورد اتفاق مسلمین است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین سخنرانی خود چنین فرمودند:
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ(1)؛ ای مردم! مؤمنین با یکدیگر برادرند؛ مال مؤمن برای برادرش حلال نیست، مگر از روی رضایت مالک».
امام خمینی می نویسند :
کسانی که خانه یا دکان یا غیر آن ها را از صاحبانش اجاره می کنند، مدت اجاره که به سررسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجارۀ آن هستند و برای آن ها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست؛ چه مدت اجاره آن ها کوتاه باشد
ص: 21
یا طولانی، و چه بودن آن ها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه(1).
1. کسی که در محل غصبی معامله کند، گرچه گناه کرده و اجرت مکان را به مالک آن مدیون می باشد؛ معاملاتش صحیح است، به شرط آن که سرمایه از آنِ خودش باشد. در غیر این صورت، تمام سود حاصل شده مال مالک سرمایه است.
2. نماز خواندن در مکان غصبی به فتوای بیشتر فقها باطل است.
3. روزه گرفتن در مکان غصبی سبب بطلان آن نمی گردد؛ گرچه ماندن در مکان غصبی کار حرامی محسوب می شود.
در حدیث آمده است که یکی از اقدامات فرهنگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تغییر نام های زشتِ اشخاص و شهرها بود : «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم کَانَ یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَةَ فِی الرِّجَالِ
ص: 22
وَ الْبُلْدَانِ(1)».
بر این اساس، لازم است صاحبان سوپرمارکت ها و بقالی ها در انتخاب نام و تابلو فروشگاه خود دقت کنند و از اسم هایی که در بردارنده نکات منفی، تهاجم فرهنگی یا ترویج کفر است، پرهیز کنند و حتی در انتخاب نوع خط تابلو فروشگاه دقت داشته باشند و از خطوطی استفاده کنند که با فرهنگ بومی ما سازگار است.
در مورد نام گذاری برای اشخاص، به این ماجرا توجه کنید:
یعقوب سراج می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم؛ دیدم ایشان در کنار گهواره فرزند نوزاد خود، موسی بن جعفر علیه السلام قرار دارند و با آن حضرت به طور سرّی و طولانی صحبت می کنند.
نشستم تا امام صادق علیه السلام از صحبت با فرزندشان فارغ شدند. آن گاه حضرت به من رو کرده، فرمودند : به مولایت نزدیک شو و بر ایشان سلام کن! نزدیک شدم و بر آن حضرت در گهواره سلام کردم؛ موسی بن جعفر علیه السلام جواب سلام مرا با زبان فصیح دادند؛ سپس به من فرمودند: نام دخترت را که دیروز بر او
ص: 23
نام نهاده ای تغییر ده؛ زیرا آن نام را خداوند دشمن می دارد.
امام صادق علیه السلام به من فرمودند: امر مولایت را اطاعت کن! من امتثال نموده، نام دخترم را تغییر دادم. (1)
شایسته است که صاحبان سوپرمارکت ها و بقالی ها محل کسب خود را با آیاتی از قرآن مزیّن کنند. این امر می تواند سه فایده در بر داشته باشد :
1.متبرک شدن محل کسب با کلام خداوند؛
2. بهره مند شدن از فواید معنوی آیات قرآن، مانند آیه و ان یکاد(2)؛
ص: 24
3. تبلیغ فرهنگ دینی و نشر پیام خداوند.
بسیاری از صاحبان سوپرمارکت ها به فروشگاه خود رسیدگی می کنند و آن را به صورتی زیبا شکل می دهند. این کار نه تنها اشکال ندارد، بلکه مورد تأیید قرآن مجید است :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ(1)؛
ای پیامبر! بگو: چه کسی زینت های الاهی را که برای بندگان خود آفریده، و روزی های پاکیزه را حرام کرده است!؟ بگو: این ها در زندگی دنیا، برای کسانی است که ایمان آورده اند [اگر چه دیگران نیز با آن ها مشارکت دارند؛] در قیامت، خالص [برای مؤمنان] خواهد بود. این گونه آیات [خود] را برای کسانی که آگاهند، شرح
ص: 25
می دهیم(1).
برخی مغازه داران برای زیبایی فروشگاه و جلب مشتری، عکس ها و تابلوهایی را بر در و دیوار محل کسب خود نصب می کنند. سؤال این است که حکم این تصاویر چیست؟
پاسخ این است که تزیین مغازه و فروشگاه ها به وسیله تصویر اشکال ندارد، به شرط آن که ترویج فرهنگ کفر، انحراف فکری و مهیّج شهوت نباشد.
استفتا از آیت الله مکارم: فرش ها و کوبلن هایی با تصاویر زنان سر برهنه، یا رقّاصی های دسته جمعی بافته می شود؛ همچنین عکس های مینیاتوری که با همین مضامین کشیده می شود. تهیّه، تولید، خرید، فروش و نصب آن ها در منازل یا مغازه ها چه صورتی دارد؟
جواب: با توجّه به این که این عکس ها ترویج فساد است، تولید و خریدوفروش و نگهداری آن اشکال دارد.
استفتای دیگر: اخیراً تهیه و توزیع تصاویر مهیج شهوت در شکل های مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنری و عرفانی، بر روی کاشی ها، لباس ها، کارت های تبریک و مانند آن شایع گردیده است؟ نظر مبارک نسبت به موارد ذیل
ص: 26
چیست؟
الف) خریدوفروش این گونه تصاویر چه حکمی دارد؟
ب) وظیفه فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل که بر روی اجناسی مانند لباس، صابون، بسته های شیرینی و امثال این هاست؛ چیست؟
ج) مزد کارگران و بنّاها در قبال نصب کاشی هایی که به این گونه تصاویر منقّش می باشد، چه حکمی دارد؟
د) آیا نصب تصاویر مذکور در معرض دید افراد جایز است؟
جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو که باشد، جایز نیست، و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمی باشد، و چنانچه بتوانند باید آن را محو کنند(1).
در برخی از سوپرمارکت های بزرگ، کارمندان متعددی تحت مدیریت واحد، مشغول خرید و فروش هستند.
لازم است در این موارد به چند نکته توجه شود :
الف) از استخدام افراد غیر امین خود داری کنند و
ص: 27
دقت کامل را در این مسیر به کار گیرند؛ زیرا به کار گرفتن افراد خائن و بی بند و بار، به ضرر فروشگاه و مشتریان؛ بلکه ضرر جامعه خواهد بود.
ب) کارمندان، اجیر محسوب شده و پیمان بسته شده با آنان تحت عنوان «اجاره» منعقد می گردد. بر این اساس، بر کارمندان و مدیران واجب است طبق قرار داد عمل کنند.
ج) استخدام کارمندان زن، در مواردی که مراجعان اغلب یا همه مرد هستند، مناسب نیست؛ چرا که بنای شرع مقدس اسلام بر تعیین حریم برای زنان می باشد، نه این که از بانوان و دوشیزگان، «ابزار گونه» استفاده شود، یا به طور غیر متعارف در معرض نگاه نامحرمان قرار گیرند.
د) به کارمندان، آموزش های لازم داده شود، تا هم از حرام و حلال خداوند مطلع گردند و هم در برخورد با همه قشرهای جامعه رفتاری مناسب داشته باشند.
ه-) شیک پوش بودن کارمندان اشکالی ندارد، بلکه بسیار مطلوب است. به این حدیث دقت کنید:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَی أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَی عَبْدِهِ(1)؛
امام صادق علیه السلام به نقل از امیر المؤمنین علیه السلام
ص: 28
فرمودند: خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد و نیز دوست دارد آثار نعمت های خودش را در بنده اش ببیند.
و رعایت شئون اسلامی و حدود الاهی در فضای کار، الزامی است و هیچ عاملی نباید باعث سستی در این مقوله شود.
بر اساس آیات و روایات معصومین علیهم السلام زن کانون عاطفه، تربیت و محبت است که باید کرامت او حفظ گردد تا محیط خانه و خانواده مستحکم گردد.
امیر المؤمنین علی علیه السلام در نامه ای خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام ضمن سفارش هایی می فرمایند: «فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَ(1)؛ زن، ریحانه و گل خوشبو است، نه قهرمان و میدان دار. مواظب باش کرامت زن را از بین نبری!».
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تقسیم وظایف، تحصیل مخارج زندگی را بر عهده حضرت علی علیه السلام گذاردند و امور داخل منزل را بر عهده حضرت زهرا سلام الله علیها.
بر این اساس، عمده ترین رسالت بانوان عبارت است
ص: 29
از: شوهر داری، تربیت نسل سالم و برقراری محبت بین اعضای خانواده.
البته در صورت ناگزیر بودن از استخدام کارمندان زن، لازم است به چند نکته توجه شود :
1. حتی الامکان کارهایی به آنان واگذار شود که در داخل منزل قابل انجام دادن باشد. تا در صورت امکان، بانوان بتوانند وظایف کاری خود را در منزل انجام دهند.
2. اگر کار زنان در داخل منزل ممکن نیست، محل کار آنان به صورتی باشد که با نامحرمان ارتباطی نداشته باشند؛
3. به بانوان اطلاع داده شود که در محیط کار از به کار بردن آرایش خودداری کنند.
4. به آنان اطلاع داده شود که زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده، ولی خوب و بد را می فهمد، بپوشاند.(1)
آیا پوشیدن و آرایش کردن طبق مد روز اشکال دارد؟
جواب: اگر ترویج کفرِ کافر نباشد، اشکال ندارد؛ لکن در مقابل نامحرم باید مراعات کنند(2)
ص: 30
در برخی از ساعات، فروشگاه ها شلوغ می شوند. در این میان، چه بسا افراد آلوده به گناه که مکان های شلوغ را بهانه یا زمینه سوءاستفاده خود شمرده و از این گونه محل ها در جهت نافرمانی پروردگار، بهره می برند.
لازم است فروشندگان به این گونه افراد فرصت ندهند و تدبیری بیندیشند تا محل کسب و کار آنان از آلودگی به گناه پاک شود و تا کارشان برکت یابد.
خداوند می فرماید : وَ لَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ(1)؛ و اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشودیم؛ ولی [آن ها حق را] تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.
از دیگر نکاتی که رعایت آن ضروری است، پرهیز از شوخی با نامحرم است. گاهی اوقات مشاهده می گردد که
ص: 31
فروشنده با زنان نامحرم شوخی می کند. باید توجه داشت که امامان معصوم علیهم السلام ما از این کار منع کرده اند.
به این جریان توجه کنید:
ابا بصیر (از اصحاب امام صادق علیه السلام) می گوید : من برای خانمی کلاس خصوصی درس قرآن داشتم. روزی با او شوخی کردم. پس از مدتی خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم. آن حضرت مرا سرزنش نموده، فرمودند: کسی که در خلوتِ خود مرتکب گناه گردد، خداوند به او اعتنایی نخواهد کرد. آن گاه خطاب به ابابصیر فرمودند : به آن زن چه گفتی!؟
ابا بصیر می گوید : از خجالت، چهره خود را پوشاندم و توبه کردم.
امام باقر علیه السلام فرمودند : دیگر تکرار نشود! (1)
یکی از ابزارهای «محافظتی» که در مراکز حساس و برخی سوپرمارکت ها رایج شده است، «دوربین های مدار
ص: 32
بسته» می باشد. در این زمینه مطالبی قابل یادآوری است :
الف) دور بین مدار بسته فقط می تواند به منظور «امنیت» فروشگاه به کار گرفته شود، نه امر دیگر. بدیهی است چنانچه از این گونه وسایل برای کارهایی همچون کشف اسرار دیگران و نگاه به نا محرمان استفاده شود، خلاف شرع و گناه خواهد بود.
ب) دوربین مدار بسته را فقط می توان در محدوده فروشگاه و کوچه و خیابانی که با امنیت آن مرتبط می شود، به کار برد. بنابراین، چنانچه فرض کنیم فروشگاه بر مناطق دیگر (مانند منزل های مسکونی اطراف) اشرف دارد، هرگز جایز نیست از دوربین ها استفاده شود.
ج) دور بین های مدار بسته می تواند «حجّت» و دلیل مناسبی برای مقامات قضایی باشد و برای پیگیری اشخاص دزد و متخلفین از قانون به کار گرفته شود؛ لذا این ایراد که آن چه در مقامات قضایی معتبر است، فقط دو شاهد عادل است، بی وجه می نماید؛ زیرا آنچه ملاک است، علم قاضی می باشد که می تواند از طریق این گونه وسایل هم حاصل شود. البته تمام آنچه ذکر شد، مشروط به این است که از سالم بودن دوربین و عدم دست کاری آن اطمینان به دست آید.
د) در صورت منعکس شدن تصویر یا فیلم شخص
ص: 33
متخلف به وسیله دوربین، لازم است به تطابق عکس و فیلم با چهره مورد نظر اطمینان کامل حاصل شود. بنابراین، اگر چهره، مخدوش و ناپیدا است، هرگز نمی توان اشخاص را به تخلف متهم کرد، مگر آن که با شواهد و قرائن دیگر، علم و یقین پیدا شود.
ص: 34
برخی از احکام شرعی به «فروشندگان» و به خصوص «فروشندگان مواد خوراکی و نوشیدنی» مرتبط است. از این رو، ذکر دستور العمل ها و قوانینی در خصوص فروشندگان سوپرمارکت ها و بقالی ها، دارای اهمیت خاصی است. در این زمینه مطالبی به شرح ذیل قابل طرح است:
اقدام به خرید و فروش، مستلزم اطلاع از احکام شرعی است. امام خمینی در این زمینه می نویسند :
بر کسی که می خواهد در صدد تجارت یا سایر درآمد ها برآید، لازم است احکام و مسائل مربوط به آن ها را بداند تا
ص: 35
معاملات صحیح و سالم را شناخته از «ربا» در امان ماند(1).
بر این اساس، لازم است که فروشنده در زمینه فراگیری احکام خرید و فروش، به مؤلفه های زیر توجه کند:
الف) یاد گیری احکام شرعی به طور فشرده و کوتاه مدت؛
ب) به همراه داشتن رساله مرجع تقلید خود در محل کار، تا هنگام شک در حکم شرعی، به آن کتاب مراجعه کند؛
ج) به همراه داشتن شماره تماس با دفتر مرجع تقلید خود یا هر متخصصی که توانایی پاسخ دادن به سؤالات شرعی را داشته باشد.
قابل ذکر است که بر اساس روایات رسیده از معصومین علیهم السلام، برای فراگیری آموزه های دینی پاداش فراوانی بیان شده است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم به اباذر فرمودند: «ای اباذر! یک ساعت در جلسه علم نشستن، نزد خداوند از بیدار ماندن هزار شب که در شب هزار رکعت نماز خوانده شود(2)،بهتر است».
ص: 36
چند نکته توجه به این بحث را ضروری می سازد:
الف) بیش تر کودکان، با احکام شرعی آشنایی ندارند؛
ب) از آن جا که گفته می شود: «کودکان تکلیف ندارند»؛ ممکن است این جمله سبب جرأت برخی از آنان برای ارتکاب معاملات باطل و کارهای حرام گردد؛
ج) یکی از شرائط معاملات، بلوغ است؛
د) اجناس و خوراکی های موجود در سوپرمارکت ها، برای اطفال و اشخاص نا بالغ جذّابیت خاصی داشته و لذا یکی از مشتریان «پَرو پا قُرص» سوپرمارکت ها و بقالی ها را کودکان تشکیل می دهند.
مطالب مذکور و موارد مشابه، ضرورت توجه به بحث معامله با کودکان را ضروری می سازد. بر این اساس، باید دید معامله با «افراد نا بالغ» داری چه حکمی است؟
در پاسخ باید گفت: معامله با کودکان، ممکن است به یکی از دو صورت اتفاق افتد :
مقصود از «وساطت نابالغ» این است که فروشنده در غیاب خود، فرد غیر مکلف را به جای خویش برای
ص: 37
فروشندگی قرار دهد، یا این که پدر، مادر یا یکی از اشخاص بالغ، کودک را برای تهیه اجناس مورد نیاز، به بقالی یا سوپر مارکت گسیل کند.
با این فرض، در حقیقت، معامله بین دو بالغ واقع می شود و کودک در این بین، نقش واسطه ای برای نقل و انتقال پول و کالا است. بدیهی است در فرض مزبور معامله محکوم به صحّت خواهد بود.
در مقابل فرض مذکور، گاهی اوقات کودکان، به طور «مستقل» و بدون وساطت، خود به خرید و فروش مبادرت می ورزند. این فرض، مورد بحث فقها می باشد و لازم است فروشندگان محترم برای اطلاع از صحت، یا عدم صحت معامله با افراد نابالغ، به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنند.
در رساله امام خمینی ضمن مسئله 1974چنین آمده است:
1. معامله با بچه نابالغ باطل است؛ اگر چه پدر یا جدّ او اجازه داده باشند که معامله کند؛
2. بچه اگر ممیّز باشد و چیز کم قیمتی را معامله کند که معامله آن برای بچه ها متعارف است؛ اشکال ندارد؛
ص: 38
3. اگر طفل، وسیله ای باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا برعکس؛ چنین معامله ای صحیح است. البته باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند(1).
برخی از مواد غذایی از کشورهایی که کُفّار(2) در آن جا زندگی می کنند، وارد می گردد. به این سرزمین ها، «کشورهای کُفر» گفته می شود.
یکی از سؤالاتی که معمولاً برای دست اندر کاران مواد غذایی و خوراکی ها و نوشیدنی ها و حتی برای عموم جامعه مطرح است، این که آیا استفاده از خوردنی ها و نوشیدنی هایی که از کشورهای کُفر به سرزمین اسلامی وارد می شود، جایز است یا نه؟
پاسخ این است که بین مواد داخلی و خارجی تفاوتی نیست و استفاده از همه آن ها شرعاً جایز است؛ به سه شرط:
اول: یقین نداشته باشیم چیز نجس در آن ها وجود دارد، یا به نجس برخورد کرده باشد؛
ص: 39
دوم: مواد غذایی از اعضای بدن حیوانات نباشد؛
سوم: مجتهد جامع الشرایط «حکم به منع» نداده باشد؛ اعم از این که ممنوعیت آن به دلیل جلوگیری از تقویت دولت کفر باشد یا هر مفسده دیگر.
بحث در مقوله «ربا» در معاملات موضوعیت خاصی دارد و ائمه معصومین علیهم السلام در مورد آن، حساسیت نشان داده اند؛ به گونه ای که یکی از مهم ترین تذکرات آن بزرگواران به ارباب تجارت، هشدار نسبت به ربا است.
در روایتی آمده است:
اصبغ بن نباته (از اصحاب خاص امیر المؤمنین علیه السلام) می گوید: شنیدم از حضرت علی علیه السلام که بر فراز منبر می فرمودند: ای بازرگانان! اول آشنایی با احکام؛ سپس تجارت. اول آشنایی با احکام؛ سپس تجارت. به خدا قسم! ربا در این امت از راه رفتن مورچه ای بر روی سنگ، مخفی تر است. اموال خود را با صدقه حفظ کنید. تاجر فاجر است و فاجر در آتش؛ مگر آن که حق بگیرد و حق بپردازد(1).
ص: 40
در حدیث دیگر چنین آمده است: مردی خدمت امیر المؤمنین علیه السلام آمد و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! می خواهم تجارت کنم. امام علی علیه السلام فرمودند: آیا احکام آن را آموخته ای؟ پاسخ داد: پس از اشتغال به تجارت، احکام شرعی آن را فرا می گیرم!
حضرت علی علیه السلام فرمودند: وای بر تو! اول آگاهی؛ سپس تجارت؛ زیرا کسی که خرید و فروش کند و از حرام و حلال سؤال نکند، آهسته آهسته در ربا فرو خواهد رفت(1).
تذکر مهم در این زمینه این که ربا دارای دو قسم است: «ربای قرضی» و «ربای معاوضی».
ص: 41
ربای قرضی مطلقاً حرام است و آن عبارت است از این که شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند مبلغی اضافه بر آن چه قرض داده است، دریافت کند.
آن چه بیشتر محور سخن ما است و با مباحث احکام سوپرمارکت ها مرتبط است، ربای معاوضی است.
«ربای معاوضی» آن است که دو چیز هم جنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف، از طرف مقابل کمتر باشد. این گونه معاوضه باطل است؛ مشروط به این که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه ای باشد.
بنابراین، معیار در حرام بودن بیع ربوی، وجود سه شرط با هم است :
1- مکیل (پیمانه ای) یا موزون (کشیدنی) بودن هر دو جنس؛
2- اتحاد جنس (یکی بودن هر دو جنس، مانند فروختن برنج به برنج)؛
3- کم بودن وزن یا پیمانه یکی از دو جنس در مقابل دیگری. به عبارت بهتر یقین نداشتن به تساوی وزنی یا پیمانه ای دو جنس.
پس از روشن شدن تعریف ربای معاوضی، بیان چند مثال را در این زمینه مناسب می دانیم که همه این معاملات باطل است در صورتی که به تساوی وزنی یقین نباشد :
- مبادله گندم به گندم یا جو(1)؛
- مبادله قند به قند؛
- مبادله شیر به شیر؛
- مبادله مثلاً یازده کیلو از مشتقات شیر در مقابل ده
ص: 42
کیلو شیر(1)؛
- مبادله نخود به نخود یا آرد نخود؛
- مبادله ارده به ارده یا کنجد(2).
با توجه به این که حرمت ربای معاوضی مختص مکیل و موزون می باشد؛ مبادلات ذیل از آن جا که شمارشی است، اشکال ندارد؛ گرچه یک طرف از طرف دیگر کمتر باشد؛ مانند:
- مبادله چند شیشه نوشابه به چند تای دیگر؛
- مبادله چیزهایی که متری محاسبه می شود به یکدیگر، مانند فروش پارچه به پارچه(3)؛
- مبادله چند عدد تخم مرغ به چند عدد دیگر؛ به شرط آن که فروش تخم مرغ به صورت عددی در آن شهر یا روستا متعارف باشد؛
- مبادله چند بسته بیسکویت به چند بسته دیگر.
در این حدیث دقت کنید : عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ
ص: 43
لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ(1).
عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (فرزند زرارة بن اعین) می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: ربایی وجود ندارد، مگر در چیزهای پیمانه ای یا وزن کردنی.
لذا بر اساس اشتراط وحدت جنس (یکی بودن جنس فروخته شده و آن چه در مقابل آن دریافت می گردد)، این معاملات اشکال ندارد؛ گرچه یک طرف از طرف دیگر بیشتر باشد؛ مانند:
- مبادله همه حبوبات به غیر جنس خودشان، مانند مبادله لوبیا و نخود به یکدیگر؛
- مبادله گوشت و حبوبات به یکدیگر؛
- مبادله مواد بهداشتی به چیزهای دیگر.
برخی از سوپرمارکت ها شماره تماس، و ایمیل خود را در اختیار مشتریان می گذارند تا با تقاضای مشتری، جنس را در محل کار یا منزل به متقاضی تحویل دهند. در این مورد چند امر شایان ذکر می باشد:
الف) این امر دارای فوایدی است :
1: مانع اتلاف وقت مشتریان می شود؛
ص: 44
2: از رفت و آمد های بی مورد جلوگیری می شود؛
3: اشتغال زایی می گردد.
ب) پیک نمی تواند جنس را جلو منزل یا محل کار مشتری بگذارد و برود، بلکه باید آن را به متقاضی تحویل دهد. در غیر این صورت، ضامن خواهد بود.
ج) اگر در حال آوردن جنس، بر اثر حادثه ای مانند تصادم، جنس از بین برود، پیک ضامن نبوده و لازم نیست خسارت را تحمل کند(1)؛
به شرط آن که احتیاط مناسب را در نقل و انتقال انجام داده باشد؛
د) پیک موظف است در موعد مقرر، جنس را تحویل مشتری دهد؛
ه-) پیک مستحق اجرت است؛ منتهی در این که چه مقدار و از چه کسی (فروشنده یا خریدار) دریافت کند، لازم است قبلاً توافق لازم صورت گرفته باشد.
فروشنده می تواند جنس خود را به صورت اقساط و نسیه بفروشد؛ لکن برای تأخیر و «دیر کرد» دریافت پول خود، مجاز نیست پولی را از مشتری طلب کند؛ چرا که این، ربا(2) خواهد بود.
ص: 45
چنانچه فروشنده اطلاع یابد که جنس او فاسد شده، یا تاریخ مصرفش گذشته، موظف است آن را از گردونه فروش خارج کند و در معرض قرار ندهد؛ زیرا شرط ارتکازی همه مشتریان، با دیدن اجناس، جنس سالم است. حال اگر فروشنده با آگاهی از فساد جنس یا گذشتن تاریخ مصرف آن، به فروش اقدام کند؛ چند حکم مرتبت می شود:
از آن جا که جنس معیوب و تاریخ مصرف گذشته دارای ارزش کمتری است، یا هیچ ارزشی ندارد، فروشنده به همان مقدار، مدیون خریدار خواهد شد.
اگر فروشنده بداند که جنس فاسد او، خطر جانی است و در عین حال آن را به مشتری بفروشد و مشتری بر اثر خوردن یا آشامیدن آن، فوت کند، در دو صورت «قصاص» مترتب می گردد :
1. فروشنده قصد کشتن مشتری را داشته باشد؛ اعم از این که فساد آن جنس، نوعاً کشنده باشد یا نه؛
2. فساد جنس به گونه ای است غالباً کشنده؛ اعم از این که قصد کشتن داشته باشد، یا نه.
ص: 46
اگر هیچ یک از دو مورد مذکور، ثابت نباشد؛ یعنی فروشنده از فساد جنسش خبر داشته است؛ ولی نه قصد کشتن مشتری را داشته باشد و نه نوعاً آن فساد به کشتن منجر شود و در عین حال، مشتری فوت کند؛ در این صورت، «دیه» مشتری بر عهده فروشنده خواهد بود.
چنانچه فروشنده می داند جنسی که در اختیار مشتری می گذارد، فاسد است و در عین حال، آن را بفروشد و بر اثر خوردن یا آشامیدن آن، مشتری مریض شود یا آسیبی به وی برسد، لازم است فروشنده هزینه درمان وی را بر عهده گیرد.
مورد مذکور، در صورتی است که فروشنده از فساد جنس خود آگاهی داشته باشد؛ اما اگر او از فساد جنس خود بی اطلاع باشد، احکام مذکور مترتب نمی گردد.
گاهی اوقات «سهمیه» خاصی از جانب افراد حقوقی، مانند دولت و شرکت ها، یا افراد حقیقی، به سوپرمارکت ها داده می شود تا این اقلام بین برخی از مردم مانند فقرا یا دیگران توزیع کنند.
در این صورت لازم است به مطالبی توجه شود:
ص: 47
1. توزیع باید بر حسب قرار داد بین شرکت یا دولت و سوپر مارکت صورت گیرد و تخلف از آن جایز نیست؛ یعنی افرادی می توانند از آن سبد کالا استفاده نمایند که در قرار داد مشخص شده است؛
2. قیمت جنس باید بر اساس مقدار تعیین شده صورت گیرد، نه بیشتر؛
3. چنانچه مقرر شده است که جنس به طور رایگان توزیع شود، اخذ هرگونه وجه و به هر عنوان حرام خواهد بود؛
4. سبد کالای معین شده قابل تغییر نیست و فروشندگان در سوپرمارکت ها نمی توانند از جانب خود، تغییراتی در آن صورت دهند؛ مگر آن که اختیاراتی در این زمینه به آنان واگذار شده باشد.
هنگام دریافت پول از مشتری نکاتی قابل ذکر است:
الف) فروشنده فقط می تواند به مقدار قیمت توافق شده، پول از مشتری دریافت کند. بنابراین، اگر فروشنده مشاهده کند که مشتری به اشتباه، بیش از مقدار معین شده پول پرداخت کرد، موظف است هنوز که خریدار از فروشگاه خارج نشده است مقدار اضافه را به وی برگرداند؛ در غیر این صورت، مدیون خواهد بود.
اگر خریدار از فروشگاه خارج شد و فروشنده او را
ص: 48
نمی شناسد، لازم است مقدار اضافه را کنار بگذارد تا صاحب آن یافت شود و در صورت یأس از پیدا شدن، مقدار اضافه را با اجازه مجتهد جامع الشرایط (حاکم شرع) صدقه دهد؛ ولی چنانچه بعد از صدقه دادن، مشتری پیدا شود و پول خود را مطالبه کند، صدقه دهنده موظف است پول او را بپردازد.
ب) در آن چه گفته شد، فرقی نیست بین این که دریافت پول توسط دست صورت گیرد یا دستگاه کارت خوان. بنابراین، چنانچه دریافت پول توسط کارت خوان انجام شود، بر فروشنده حرام است بیش از مقدار قیمت تعیین شده دریافت کند؛ زیرا مشاهده می شود برخی از مشتریان، سالخورده یا بی سواد هستند و دقت در حساب و کتاب خود ندارند. طبعاً در این صورت، وظیفه فروشنده است که دقت کند و به عمد یا به سهو، بیش از مقدار معمول از کارت خریدار کسر نکند.
گاهی مشاهده می شود اشیای خریداری شده یا چیز دیگری که مال خریدار است در فروشگاه جا می ماند؛ در این صورت، فروشنده نمی تواند جنس جا مانده را بردارد یا با کالای دیگر مخلوط کند، بلکه موظف است آن را کنار بگذارد تا صاحبش یافت شود.
ص: 49
اگر جنس جا گذاشته شده فاسد شدنی باشد و فروشنده قیمت آن را از مشتری گرفته است، می تواند آن را بردارد؛ ولی قیمت را به صاحبش مدیون است، که باید آن را به گونه ای ادا کند.
تزیین کالا دارای نکاتی است:
الف) زیبا سازی کالا، به طوری که سبب رغبت مشتریان به خرید گردد، اشکال ندارد. روایات معصومین علیهم السلام که در آن ها از زیبایی و جمال سخن گفته اند در واقع مجوز زیباسازی را صادر کرده اند. به این روایت توجه کنید:
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام : «إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَی أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَی عَبْدِهِ(1)؛
خداوند زیبا است، زیبایی را دوست دارد و او می خواهد اثر نعمت را بر بنده خود ببیند».
ب) یکی از راه های رونق بازار مسلمین، توجه به دسته بندی های زیبا است که مشتری را به سمت خود جلب کند. امروزه برخی از کشور های کفر کالا را از مسلمان ها خریداری می کنند و سپس آن را در بسته بندی های
ص: 50
متناسب و زیبا قرار داده و به چند برابر قیمت می فروشند.
ج) «عزت مندی» برای مسلمانان موضوعیت دارد. بر این اساس، لازم می نماید از هرآنچه سبب عزیز شدن مسلمین است بهره جسته و از هر گونه «پلشتی»، به خصوص چیزهایی که موجبات تنفر مشتریان را فراهم می آورد، اجتناب شود.
ضرورت تزیین کالا یا بسته بندی آن، زمانی آشکار تر می شود که توجه کنیم رقبای اقتصادی ما، در سطح جهانی برای عرضه فرآورده های خود از اهرم «هنر» بسیار استفاده می کنند.
د) تزیین کالا نباید وسیله «فریب» مشتری گردد؛ بدین معنی که اگر جنس معیوب است هرگز نمی توان به وسیله تزیین، عیب آن را مخفی کرد.
ه-) تزیین کالا به معنای ترویج فرهنگ کفر، بی بندو باری و فحشا نیست، بلکه می توان از هنر های مباح و ایرانی اسلامی بهره برد و در این مسیر از فرهنگ اصیل خودی استفاده کرد. بر این اساس، استفاده از عکس های ترویج کننده ابتذال، تهییج شهوت، مشوّق گناه هرگز مجاز نیست.
و) لازم است تزیین کالا به معنای عرضه جنس مرغوب تلقی گردد، نه ترویج فرهنگ مصرف گرایی و اشرافی گری؛
ص: 51
چرا که بین این دو مقوله تفاوت وجود دارد.
بر این اساس، باید از آن چه موجب خروج از رعایت حد وسط در مصرف می شود و توازن در این زمینه را بر هم می زند، لازم است اجتناب شود.
سؤال: چرا برخی از فقها(1)،
تزیین کالا را مکروه دانسته اند؟
پاسخ: آنان نفرموده اند تزیین کالا به طور مطلق مکروه است، بلکه بیان داشته اند تزیین کالا به قصد فریب دادن مشتری کراهت دارد. علاوه بر این که آن بزرگواران اذعان داشته اند تزیین کالا برای اهداف دیگر (غیر از فریب مشتری) مانند زیبا سازی اجناس، چنانچه رسم و متعارف باشد، اشکال ندارد(2)
از عادات برخی از فروشندگان، «قسم» خوردن است. توجه به دو روایت، هشدار دهنده است:
1. أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فرمودند : یَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَةِ أَقِلُّوا الْأَیْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ
ص: 52
مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ(1)؛ ای معامله گران! کمتر سوگند یاد کنید؛ زیرا قسم خوردن، سبب کسادی جنس و از میان رفتن برکت سود است.
2. موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند : ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً لَا یَشْتَرِی إِلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إِلَّا بِیَمِینٍ(2)؛
سه گروهند که خداوند به آنان نظر رحمت نمی کند: یکی از آن ها شخصی است که خدا را کالا قرار داده؛ نمی خرد و نمی فروشد، مگر با قسم.
بر این اساس، قسم خوردن در هنگام معامله، مکروه است و همه فقها در حکم مزبور، اتفاق نظر دارند.
سؤال: آیا قسم کفاره دارد؟
پاسخ: قسم به غیر خداوند مطلقاً کفاره ندارد؛ اما قسم به خداوند در سه صورت نمود دارد:
الف) قَسَم برای تثبیت و تأکید مطلبی باشد که در گذشته، حال یا آینده انجام شده یا انجام خواهد شد؛ چنانچه محتوای سخن راست یا ثواب باشد، قسم کفاره ندارد؛ اما مکروه است؛ ولی اگر محتوای قسم دروغ باشد،
ص: 53
قسم حرام است.
ب) قَسَمی که در هنگام تقاضا از دیگری مطرح می شود و به وسیله آن، مطلب در خواست شده مورد تأکید قرار می گیرد(1)؛
مانند این که «تو را به خدا قسم فلان کار را انجام بده!» این قَسَم نیز الزام آور نیست (نه برای درخواست کننده و نه برای مخاطب) و کفاره و گناه هم ندارد.
ج) قَسَمی که برای «بر عهده گرفتن» چیزی انجام می شود؛ مانند این که «به خدا قسم نماز می خوانم یا سیگار نمی کشم». در این صورت، قَسَم الزام آور است و عمل نکردن بر طبق آن، موجب کفاره می شود(2).
کفاره چنین قَسَمی عبارت است از: آزاد کردن یک برده (که در زمان ما وجود ندارد) یا پوشاندن ده فقیر یا غذا دادن به آنان و اگر از اجرای این موارد ناتوان است، واجب است سه روز روزه بگیرد.
«گران فروشی» در تمام معاملات مصداق می یابد. لازم است در این مورد به چند نکته توجه شود :
ص: 54
الف) عمده و اساس گران فروشی، حرص، زیاده خواهی و دنیا طلبی است که ریشه همه گناهان می باشد: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ حُبُّ الدُّنْیَا(1)؛
امام صادق علیه السلام فرمودند : ریشه همه گناهان، علاقه به دنیا است.».
ب) ائمه معصومین علیهم السلام عملاً با گران فروشی مخالفت ورزیده اند. به این ماجرا دقت کنید :
امام صادق علیه السلام، هزار دینار داشتند و در صدد تجارت با آن برآمدند. از این رو، شخصی به نام «مصادف» را نزد خود فرا خوانده، پولی را به وی پرداخت کردند و
فرمودند : خود را برای سفر به «مصر» آماده کن؛ زیرا عائله من سنگین شده است.
مصادف کالایی برای فروش تهیه کرد و همراه تاجران به طرف مصر به راه افتاد. چون به مصر نزدیک شدند، با کاروانی که از مصر بیرون آمده بود، روبه رو گردیدند و از آنان درباره وضع کالایی که با خود داشتند، سؤال کردند.
کاروانیان پاسخ دادند: جنسی که شما به همراه دارید، در حال حاضر مورد نیاز مردم مصر است. از این رو، اینان با یکدیگر قرار گذاشتند که کالای خود را
ص: 55
با سودی کمتر از صد در صد نفروشند!
پس از فروش اجناس و دریافت پول ها، به مدینه باز گشتند. مصادف نزد امام صادق علیه السلام آمد و دو کیسه با خود همراه داشت که در هر کیسه هزار دینار بود. به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت شوم! این کیسه سرمایه است و آن دیگری سود.
امام صادق علیه السلام فرمودند: این سود فراوانی است! چگونه چنین سودی را به دست آوردی؟ مصادف جریان را شرح داد. امام صادق علیه السلام با تعجب فرمودند: سبحان اللَّه! به زیان مردمی مسلمان با یکدیگر قرار می گذارید که از هر یک دینار کالا یک دینار سود بگیرید!؟
آن گاه یکی از دو کیسه را برداشتند و فرمودند: ما را به این سود نیازی نیست. سپس فرمودند : ای مصادف! نبرد کردن با شمشیر، از طلب کردن مال حلال آسان تر است.(1)
ص: 56
بنابراین شایسته فروشندگان به طور کلی و فروشندگان سوپرمارکت ها و خواربار فروشی ها به طور خاص؛ رعایت حد متوسط و سود عادلانه ای است که مورد رضای خدا و اولیای او است.
ج) گران فروشی، پیامد های ناگواری برای جامعه اسلامی دارد؛ امام صادق علیه السلام فرمودند: «غَلَاءُ السِّعْرِ یُسِی ءُ الْخُلُقَ وَ یُذْهِبُ الْأَمَانَةَ وَ یُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ(1)؛
گران شدن اجناس، سبب بد اخلاقی، از بین رفتن امانت داری و از پا درآمدن جامعه اسلامی می گردد».
«احتکار» از مسائل تأسف بر انگیز در مقوله تجارت است. در حقیقت این ناهنجاری معلول دنیا پرستی و
ص: 57
عشق بی اندازه به ثروت است. نکاتی در این مسئله قابل طرح می باشد:
الف) محتکر از رحمت خدا به دور است. رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ(1)؛
کسی که اجناس را به بازار می آورد [و برای فروش عرضه می نماید] رحمت خدا را جلب می کند و شخصی که احتکار می کند، از رحمت خدا دور است.
ب) چنانچه حاکم شرع متوجه شود جنس مورد نیاز مردم احتکار شده است، می تواند محتکر را به فروش اجناس مجبور کند و در این مورد، عنصر «رضایت» که در همه معاملات شرط اساسی است؛ ساقط می گردد.
ج) اگر محتکر حتی با اجبار حاکم شرع به فروش اجناس احتکار شده رضایت نداد، حاکم شرع خود مبادرت به فروش اجناس وی مبادرت می کند و پول به دست آمده از فروش اجناس را به محتکر می پردازد.
البته اقدام مستقیم حاکم شرع در مورد فروش اموال احتکار شده، منوط به دو شرط است: یکی این که جنس احتکار شده، مورد نیاز ضروری مردم باشد و دیگری این که آن جنس در اختیار یک یا چند نفر خاص باشد.
ص: 58
«مشتری» دارای احکام خاصی است و نکات ویژه ای در اسلام، در مورد مشتری مطرح شده است ذیلاً مطالبی را در این زمینه مطرح می کنیم:
یکی از نکات رایج در معاملات و به خصوص سوپرمارکت ها و بقالی ها، خرید کردن به صورت «نسیه» است. در این زمینه مطالبی شایان ذکر می باشد:
فروشنده حق دارد از قبول نسیه خودداری و وجه جنس
ص: 59
خود را نقداً از مشتری مطالبه کند؛ زیرا پایه معاملات بر مبنای توافق طرفین است و تا فروشنده و مشتری رضایت کامل نداشته باشند، نقل و انتقال حاصل نخواهد شد.
قرآن مجید می فرماید : یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ.(1)
ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را بیهوده نخورید، مگر این که تجارتی همراه با رضایت انجام گیرد.
فروشنده می تواند جنس نسیه را گران و نقد را ارزان بفروشد؛ علت مطلب آن است که فقها می فرمایند: «لِلأَجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن؛ زمان در مقام معامله ارزش دارد».
بر این اساس، فروشنده می تواند جنس نسیه ای یا اقساطی را گران تر بفروشد؛ ولی تذکر مهم این است که فروشنده و مشتری نمی توانند معامله را مبهم گذارند، بلکه باید نحوه پرداخت را مشخص کنند (نقدی، نسیه یا
ص: 60
اقساط(1).
کسانی که جنس را به صورت نسیه می برند لازم است بدهی خود به فروشنده را یادداشت کنند تا مدیون فروشنده نشوند.
این وظیفه تنها به خریداران نسیه بر مربوط نمی شود، بلکه همه اشخاصی که دین و قرض یا حق الناس بر عهده
ص: 61
آنان می باشد، لازم است از ثبت و ضبط بدهی خود غفلت نکنند؛ زیرا چه بسا در گذر زمان بدهی خود را فراموش کنند و یا حتی مسئله مرگ و میر پیش می آید که در این صورت مدیون فروشنده شده اند.
در معاملۀ نسیه باید تاریخ پرداخت کاملًا معلوم باشد، در غیر این صورت، معامله باطل است.(1)
وقتی شخصی کالا را نسیه می برد، مدیون محسوب می شود، در صورت فوت وی جای چند سؤال وجود دارد:
سؤال: بدهی او از اصل مال برداشته می شود یا از ثلث؟
پاسخ: از اصل مال برداشته می شود.
سؤال: آیا برای پرداخت بدهی، اجازه ورثه لازم است، یا نه؟
پاسخ: خیر، براین اساس، چنانچه پول یا مالی از بدهکار نزد طلبکار باقی مانده، می تواند به مقدار طلب خود از آن مال برداشت کند.
سؤال: پرداخت طلب طلبکاران بعد از تقسیم ارث
ص: 62
انجام می شود یا قبل از آن؟
پاسخ: بر ورثه لازم است قبل از تقسیم ارث، دیون میت را از مال میت محاسبه نموده پرداخت کنند. قرآن مجید
می فرماید: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی بِها أَوْ دَیْنٍ؛(1) ارث باید پس از پرداخت دیون و وصیت میت باشد.
سؤال: وصیت کردن شخص برای ادای دین لازم است یا نه؟
پاسخ: بله؛ زیرا ترک وصیت، ممکن است به از بین رفتن حق طلبکاران منجر شود.
سؤال: اگر دین میت مدت دارد آیا ورثه می توانند پرداخت دیون را تا آن مدت تأخیر بیندازند؟
پاسخ: خیر؛ زیرا با مردن مدیون، مدت دین از بین می رود و بر ورثه لازم است در اولین فرصت و قبل از تقسیم ارث، دیون او را بپردازند، اعم از این که دین وی به اشخاص حقوقی باشد، مانند بانک یا به اشخاص حقیقی.
چنانچه خریدار متوجه شود که فروشنده کمتر از مقدار توافق شده پول دریافت کرد، لازم است او را به اشتباهش
ص: 63
آگاه کند و مقدار باقی مانده را به وی برگرداند. همچنین است اگر خریدار متوجه شود که فروشنده کالای بیشتر از مقدار توافق شده به او پرداخت کرد.
یکی از مطالبی که ممکن است به ذهن بسیاری از مشتریان برسد، این است که چنانچه مشتری، در حلال و حرام بودن کالای فروشنده تردید داشته باشد، تکلیف او چیست؟ آیا می تواند از آن مغازه و فروشگاه خرید کند؟
پاسخ این است که مشتری در صورت شک، می تواند از او خرید نماید و بنا را بر حِلّیّت بگذارد.
در این مسئله بین این اقسام شک تفاوتی وجود ندارد:
آیا گوشتی که در فروشگاه است از حیوان حلال گوشت می باشد یا حرام گوشت؟
آیا حیوان حلال گوشت را طبق دستور شرع، ذبح کرده اند یا نه؟
آیا در خوراکی، از اجزای حلال حیوان استفاده شده یا از اجزای حرامش؟
آیا خوراکی و نوشیدنی نجس است یا پاک؟
آیا مواد موجود در فروشگاه، داخلی است یا خارجی؟
آیا مواد موجود در سوپر مارکت مال مردم است یا از خود
ص: 64
فروشنده می باشد؟
آیا از شریک خود اجازه فروش دارد یا نه؟
در تمام موارد مذکور در صورت شک، بنا بر حلال و پاک بودن غذا گذاشته شده و خرید اغذیه از فروشگاه یا مغازه مورد نظر جایز است.
تذکر: آن چه گفته شد، در صورتی است که فروشنده مسلمان باشد و علت آن نیز این است که مسلمان ها باید به یکدیگر خوش گمان بوده، در موارد شک در عمل یکدیگر، آن را حمل به صحت کنند.
بنابراین، در فروشگاه های کفار و فروشگاه های زنجیره آنان در داخل بلاد اسلامی، این احکام جریان ندارد.
امام صادق علیه السلام در پاسخ به شخصی به نام قُتادة که سؤال کرده بود آیا می توان از بازار مسلمان ها پنیر(1) خریداری کرده یا نه؛ فرمودند:
فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَیْدِی الْمُصَلِّینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَکَ مَنْ یُخْبِرُکَ عَنْهُ(2)؛
از بازار مسلمان ها همان ها که اهل نماز هستند؛ پنیر
ص: 65
خریداری کن و از حلال و حرام بودن آن مپرس؛ مگر این که در این مورد و بر ضد آن، خبر معتبری آورده شود.
در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمودند :
«َلوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ(1).
اگر حمل بر صحت جاری نشود بازاری برای مسلمین بر پا نخواهد شد».
اول: بدیهی است آن چه گفته شد در صورت بروز شک و تردید مصداق می یابد؛ ولی اگر مشتری به هر دلیل یقین کند که خوراکی یا نوشیدنی فروشنده حرام است، در این صورت نمی تواند از او خریداری کند.
دوم: در لزوم توجیه کردن کار مسلمان به صحت و نیز حجیت بازار مسلمان ها، فرقی نیست که فروشنده پیرو کدام یک از مذاهب اسلامی(2)
باشد.
مطلب دیگری که گاهی مشغله ذهنی می شود، این
ص: 66
است که در شهرهای بزرگ، غالباً فروشنده و مشتری یکدیگر را نمی شناسند و لذا ممکن است مشتری در مسلمان بودن فروشنده شک کند. زیرا یکی از نجس ها، شخص کافر است. سؤال این است که در این فرض آیا تفحص از دین فروشنده لازم است یا خیر؟
پاسخ به این مورد، دارای دو صورت است:
الف) مملکت اسلامی: مقصود از مملکت اسلامی این است که اشخاصی (نه حاکمان و دولت) که در آن کشور زندگی می کنند، مسلمان هستند(1).
در این صورت، بنا بر مسلمان بودن فروشنده گذاشته می شود و تفحص و جست وجو لازم نیست.
به این استفتا که از امام خمینی صورت گرفته است، توجه کنید: شخصی که دین او مشخص نیست و از کشور دیگری برای کار وارد کشور اسلامی شده و مغازه اغذیه فروشی دایر کرده و کار او فروش مواد خوراکی است، هنگام فروش، ماده غذایی با بدن او که رطوبت مسریه(2)دارد، تماس پیدا می کند، آیا باید از او درباره دینش سؤال کرد یا این که اصل پاک بودن اشیا جاری می شود؟
ص: 67
جواب: سؤال از دین او واجب نیست و اصلِ طهارتِ اشیا نسبت به وی و چیزی که با وجود رطوبت با بدن او در تماس است، جاری می شود(1).
ب) مملکت کفر: در این صورت تفحص از دین فروشنده لازم است، مگر این که انسان یقین کند که در خوراکی، اجزای حیوانات وجود ندارد و نیز احتمال دهد دست فروشنده به
غذا برخورد(2)
نکرده است. با این دو شرط، گرچه به کفر فروشنده یقین داشته باشد، خریداری از او اشکال ندارد(3).
اگر مشتری بر فروشگاه و مغازه یا یکی از ابزار و وسایل آن، خسارت و ضرری وارد کند، مدیون است و موظف است خسارت را جبران کند و همچنین است اگر یکی از کالاهای فروشگاه را سرقت کند.
1. در حکم مزبور (لزوم جبران خسارت)، تفاوتی نیست بین این که تلف کننده کودک باشد، یا بالغ.
ص: 68
2. در حکم ذکر شده تفاوتی نیست بین عمد و سهو. مثلاً اگر ظرف از دست مشتری بیفتد و بشکند باید خسارت را به فروشنده بپردازد.
3. چنانچه صاحب جنس تلف شده، تلف کننده را ببخشد، چیزی بر عهده تلف کننده نیست.
سؤال: راه جبران خسارت چیست؟
پاسخ: تلف شدن جنس، دارای چند صورت می باشد که حکم هر یک با دیگری تفاوت دارد :
صورت اول این است که خود آن جنس بدون نقص وجود دارد (مثل این که کسی جنس را سرقت کرده و الآن نیز آن را در اختیار دارد) در این مورد باید همان جنس را به صاحبش برگرداند.
صورت دوم این است که بر جنس، خسارتی وارد شده و معیوب گردیده، بدین معنی که قابل اصلاح است. در این مورد لازم است کسی که خسارت را وارد کرده است، هزینه اصلاح آن را بپردازد.
صورت سوم این است که جنس، به طور کُلّی تلف شده یا در حکم تلف شده تلقی می شود. در این مورد، چنانچه مثل آن در بازار یافت می شود، باید مثل آن پرداخت گردد و اگر مثل آن یافت نمی شود، قیمت جنس را بپردازد(1).
ص: 69
ص: 70
یکی از بایسته های عمده در باب داد و ستد شفّاف سازی در مقدار است که این نکته حاوی مطالب متعددی می باشد و می طلبد هر کدام به طور جداگانه بررسی شود:
لزوم شفافیت مقدار کالا در معاملات، مورد اتفاق همه فقها است و کسی در آن تردید نکرده است.
روایات نقل شده از امامان معصوم علیهم السلام بر این نکته دلالت می کنند: «نَهَی النَبِیُّ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ»؛ «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از ریسک
ص: 71
کردن در معاملات نهی فرموده اند».
بر اساس این روایات، همه فقهای شیعه، بر این باورند که باید مقدار کالا و بهای آن، مشخص باشد.
بدیهی است تعیین مقدار کالاها بر حسب انواعشان مختلف است و می توان آن ها را چند قسم دانست:
کالاهایی که با شمارش میزان آن مشخص می شود؛ مانند بسته های حبوبات که امروزه در سوپرمارکت ها وجود دارد؛
کالاهای وزنی؛ مانند حبوبات فله ای که در بقالی های سُنّتی وجود دارد؛
کالاهای متری؛ مانند پارچه ها و فرش ها؛
کالاهای مشاهده ای؛ مانند زمین، وسیله نقلیه و حیوانات که با بررسی ویژگی آن ها قیمت آن ها تعیین می شود.
بر این اساس، لازم است در مورد کمیت و کیفیت اجناس به تناسب همان جنس شفاف سازی لازم صورت پذیرد.
در زمینه تعیین مقدار، نمی توان نقش «زمان و مکان» را
ص: 72
نادیده انگاشت؛ بدین معنی که ممکن است جنسی در زمان یا مکانی وزنی باشد و در زمان یا مکان دیگر پیمانه ای یا عددی؛ همان طور که عکس قضیه یا صورت های دیگر آن ممکن است.
بر این مبنا شفافیت، در مقدار، بر حسب زمان یا مکانی که معامله در آن صورت می گیرد، لازم است؛ مثلاً ممکن است تخم مرغ را در زمان یا مکانی عددی و در زمان یا مکان دیگر، کیلویی یا در ضمن بسته بندی های خاص معامله کنند و طبعاً لازم است مطابق همان زمان یا مکان مبادلات صورت گیرد تا هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.
«ترازو» یکی از ابزار اندازه گیری کالا در بیشتر مراکز فروش و از جمله سوپرمارکت ها و بقالی ها، است. در این زمینه لازم است به نکاتی توجه شود:
در استفاده از انواع ترازوها تفاوتی نیست. آن چه مهم است، هم سویی با عرف همان زمان و مکانی است که معامله در آن انجام می گیرد. مثلاً هر کیلو باید مساوی هزار گرم باشد.
ص: 73
بر این اساس، آن چه امروزه شاهد آن هستیم که در بسیاری از فروشگاه ها، ترازوهای «قدیمی» جای خود را به ترازوهای «دیجیتال» داده است، اشکالی ندارد؛ بلکه می توان ترازوهای دیجیتال را بهتر دانست؛ چرا که از دقت بالایی برخوردار می باشد و می تواند هر واحد «گِرَم» را دقیقاً شمارش کند.
«سلامت ترازو» یکی از اساسی ترین شرایط صحت خرید و فروش است؛ چرا که تعیین مقدار کالا و نیز داد و ستد بر اساس آن، شکل می گیرد. بنابراین، بر فروشنده لازم است از سلامت ترازوی خود اطمینان داشته باشد تا معاملاتش صحیح بوده، مدیون مردم نگردد و خود نیز متضرر نشود.
بی تردید جایز نیست فروشنده، ترازو را «دست کاری» کند و نظم آن را از حالت طبیعی خود برهم زند؛ چرا که این کار یکی از مصادیق کم فروشی محسوب گردیده و فروشنده را مشمول آیه شریفه «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ» (وای بر کم فروشان)؛ قرار می دهد. علاوه بر این که این امر، خیانتی آشکار به مشتریان محسوب می گردد.
ص: 74
آن چه در باب تعیین مقدار اهمیت دارد، «متعارف» بودن است. بر این اساس، نمی توان مثلاً ظرفی را که نزد مردم شناخته شده نیست پُر از برنج کرد و فروخت؛ بلکه باید آن ظرف نزد عموم مردم دارای استاندارد خاص و شناخته شده باشد.
همچنین نمی توان سنگی را که مقدار آن نزد عرف شناخته شده نیست، در ترازو گذاشت و به همان میزان، جنس وزنی را فروخت، بلکه لازم است آن سنگ، شناخته شده در عرف بازار باشد، مانند سنگ های امروزه که هر کیلوی آن هزار گرم است.
امام خمینی می نویسند: از شرایط صحت بیع این است که مقدار کالا و قیمت به وسیله پیمانه، وزن یا شمارش مشخص گردد. بر این اساس، مشاهده کالا و نیز اندازه گیری آن به غیر از آن چه در میان مردم متعارف است، کفایت نمی کند و نیز مشخص کردن مقدار چیز های وزن کردنی با پیمانه یا شمارش، کفایت نمی کند(1).
ص: 75
آیت الله خوئی نیز می فرمایند: لازم است در خرید و فروش، مقدار هر یک از دو طرف (کالا و بهای آن) به آن چه نزد مردم شناخته شده است، مشخص گردد؛ مانند کیل، وزن، شمارش و مساحت(1).
کسی که با وزن و پیمانه کردن کالا آشنایی ندارد، نباید به این کار اقدام کند؛ چرا که در این صورت، حق هر یک از فروشنده و مشتری در معرض ضایع شدن قرار خواهد گرفت(2).
مستحب است چنانچه ترازو در اختیار فروشنده قرار دارد، مقداری بیشتر از حد معین شده در ترازو قرار دهد؛
ص: 76
نه آن که دقت بسیار کند. مثلاً اگر مشتری قصد خرید یک کیلو لوبیا دارد، فروشنده چند گرم اضافه تر بکشد.
مستحب است چنانچه ترازو در اختیار مشتری قرار دارد، مقداری کمتر از حد معین شده در ترازو قرار دهد؛ نه آن که دقت بسیار کند.
تذکر لازم این که تفاوت باید در حد چند گرم باشد، نه بسیار زیاد که به جهالت در مقدار جنس فروخته شده منجر گردد.
از جمله نکاتی که در سوپرمارکت ها رایج بوده و آن ها را از بقّالی های سُنّتی جدا می سازد، وجود «کالا های بسته بندی» است. در این زمینه مطالبی قابل یاد آوری می باشد :
الف) بسته بندی های شیک و زیبا نه تنها اشکال ندارد، بلکه اصولاً هرچیزی که سبب رونق بازار مسلمین گردد، بلامانع، بلکه مناسب خواهد بود؛
ب) لازم است بسته بندی ها دارای مقدار مشخص باشد و مقدار آن بر روی بسته بندی نوشته شده باشد تا مشتری با آگاهی کامل خرید کند؛
ص: 77
ج) استفاده از مواد باز یافتی در بسته بندی ها، چنان چه برای سلامتی مشتریان مضر باشد جایز نیست؛
د) مخلوط کردن جنس بد و خوب در بسته بندی ها، مصداق خیانت و غش در معامله است. بر این اساس، نمی توان به نام بسته بندی، اجناس نا مرغوب یا تاریخ مصرف گذشته را به خورد مصرف کنندگان داد؛
ه-) بسته بندی های شیک را نمی توان وسیله فروش اجناس نامرغوب یا گران فروشی قرار داد.
ص: 78
یکی از مباحث مطرح در داد و ستد، «معیوب بودن کالا» است که در ادامه نکاتی را در این زمینه مطرح می کنیم:
معصومین علیهم السلام به تعریف عیب کالا نپرداخته؛ فقها نیز به پیروی از آنان وارد این حوزه نشده اند؛ زیرا حد و مرز این گونه امور، از «عُرفیات» محسوب می شود.
به تعبیر دیگر: کار دین (در بیشتر موارد) بیان احکام است و تشخیص موضوع با خود مردم خواهد بود.
مثلاً فقها بیان می کنند که خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است. اما تشخیص این که چه
ص: 79
حیواناتی دارای این ویژگی هستند، با مکلفین و اشخاص است.
مقوله «عیب کالا» نیز همین می باشد. آنچه فقها بیان می دارند این است که عیب کالا، دارای احکامی است؛ اما تشخیص این که عیب چیست، با عرف، مکلفین و مردم است.
تشخیص «معیوب» بودن کالا توسط مردم، دوگونه صورت می گیرد:
در بسیاری از موارد، تشخیص عیب به کارشناسی نیاز نداشته و امر آسانی است. در این گونه موارد، عرف و مردم به راحتی، کالای معیوب را از کالای سالم تمییز می دهند. بیشتر اجناس سوپرمارکت ها و خوار بار فروشی ها از این دسته است، مانند :
* تخم مرغ فاسد؛
* حبوبات آفت زده؛
* شیر فاسد شده؛
* اجناس کپک زده؛ مانند نان، رُب و پنیر؛
* مرغ و ماهی ای که رنگ آن تغییر یافته یا دارای بوی
ص: 80
نامطبوع است؛
* وجود اشیا یا حشرات در بسته بندی ها؛
* کالای با تاریخ مصرف گذشته؛
در برخی موارد، تشخیص عیب به راحتی امکان پذیر نمی باشد و تخصص و کارشناسی می طلبد. عهده دار این
مورد، دستگاه های ذی ربط و در زمینه اجناس سوپرمارکت ها، اداره بهداشت می باشد.
نمی توان نقش زمان و مکان را در تشخیص عیب نادیده انگاشت؛ بدین معنی که ممکن است چیزی در زمان یا مکانی عیب محسوب شود؛ در حالی که در زمان یا مکان دیگر عیب به شمار نرود.
بر این اساس، آن چه معیار است، عُرف زمان و مکان معامله می باشد که چه چیزهایی را عیب می شمارند و چه چیزهایی را عیب محسوب نمی کنند.
ناپسند نیست که مشتری قبل از خریدن خوراکی یا نوشیدنی، آن را امتحان و مقداری از آن تناول کند؛ مشروط به این که به جنس یا بسته بندی آسیبی وارد نشود.
ص: 81
در این زمینه بیان به چند مطلب لازم است:
الف) رعایت مسائل بهداشتی با امتحان کردن جنس منافاتی ندارد؛ مثلاً مشاهده می شود در برخی از فروشگاه ها برای ارائه نمونه عسل، توسط قاشق یک بار مصرف، مشتری را به بررسی کیفیت جنس خود تشویق می کنند.
ب) یکی از فواید عمده امتحان کردن جنس، جلوگیری از غرر، جهالت و ریسک است.
در حقیقت با ارائه نمونه به مشتری و امتحان کردن جنس از جانب وی، شفاف سازی کامل در مورد مزه خوراکی یا نوشیدنی صورت می پذیرد.
ج) دیگر از فواید امتحان کردن جنس، آن است که فروشنده اتمام حجت می کند تا بعداً به پس آوردن یا ادعای دیگر منجر نشود.
د) بدیهی است امتحان کردن خوردنی و نوشیدنی در مورد همه اجناس موجود در سوپرمارکت ها امکان نداشته و فقط در برخی از آن ها این امر میسّر می باشد.
دیدگاه همه فقها آن است که می توان اجناس خوردنی و آشامیدنی را امتحان نکرد و بر مبنای «اصل سلامت» آن ها را خریداری کرد؛ ولی چنانچه بعداً معلوم شود جنس معیوب بوده است، احکام عیب مترتب می گردد (در مورد احکام
ص: 82
عیب مطالبی خواهد آمد).
این نکته مورد اتفاق و اجماع فقها است که اگر در جنس مورد معامله، عیبی وجود دارد، کتمان آن کراهت دارد؛ بلکه مستحب است فروشنده عیب آن را به مشتری اطلاع و وی را در جریان قرار دهد.
بر این اساس، این ضرب المثل که «هیچ بقّالی نمی گوید ماست من تُرش است»؛ در مورد فروشنده دین مدار، صادق نیست.
امام صادق علیه السلام از قول پیامبر اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ، چنین نقل می کنند: کسی که می فروشد، از پنج نکته بپرهیزد. در غیر این صورت، خرید و فروش را رها کند: ربا، قسم خوردن، کتمان عیب، مدح و تعریف از کالایی که قصد فروش آن را دارد و مذمت کردن از کالایی که قصد خرید آن را دارد(1).
ص: 83
تذکر این نکته لازم است که کتمان عیب تا وقتی که «تدلیس» محسوب نشود، مکروه است و در غیر این صورت، کتمان عیب حرام خواهد بود.
همه فقها بر این باورند که «یکره کتمان العیب إذا لم یؤد إلی غشّ و إلا حرم»؛ کتمان عیب تا وقتی کراهت دارد که به «غشّ» در معامله منجر نگردد و اما اگر غشّ در معامله محسوب شود، حرام خواهد بود.(1)
پس از آن که مشتری از معیوب بودن کالا مطلع شد، بین سه گزینه مخیر است:
الف) به همان جنس معیوب راضی شود؛
ب) معامله را فسخ کند؛ جنس معیوب را به فروشنده برگرداند و تمام پول خود را دریافت کند؛
ج) تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب را مطالبه کند.
در چهار صورت اگر خریدار متوجه شود که جنس
ص: 84
خریداری شده دارای عیبی است، نه می تواند معامله را به هم بزند و نه می تواند تفاوت قیمت بگیرد؛ بلکه باید به همان جنس راضی باشد:
1. مشتری در موقع خریدن، عیب مال را بداند؛
2. مشتری پس از اطلاع از معیوب بودن جنس، به عیب مال راضی شود؛
3. مشتری در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم؛
4. فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد، می فروشم.
تذکر این نکته لازم است که اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود کالا عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می تواند به دلیل عیبی که فروشنده معین نکرده، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد(1).
در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال، عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند؛ ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد :
اوّل: مشتری بعد از معامله در مال تغییری دهد؛ به
ص: 85
طوری که عرفا گفته شود مال به حالت اولی خود باقی نمانده است.
دوم: مشتری بعد از معامله بفهمد مال، عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.
سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود.(1)
یکی از مصادیق عیب، «انقضای تاریخ مصرف» است. در زمان ما مقوله تاریخ مصرف کالا به صورت نوعی ضرورت در آمده است. این نکته در مورد اجناس سوپرمارکت ها و بقالی ها از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بیشتر اجناس این فروشگاه ها را «خوراکی» تشکیل می دهند که با سلامت مردم در ارتباط مستقیم است.
بر این اساس، رعایت نکردن تاریخ مصرف، فروش جنس تاریخ گذشته و دست کاری بر چسب تاریخ مصرف؛ ضایع کردن حق الناس محسوب می گردد.
ص: 86
از اجناس قابل توجه موجود در سوپرمارکت ها، مایعات (آب میوه، شیر، عرقیجات و...) می باشد. بر این اساس، بحثی مستقل در این زمینه لازم خواهد بود.
شیر حیوانات، دارای احکامی است:
1. شیر هر حیوان تابع همان حیوان است؛ مثلاً شیر حیوان حلال گوشت، مانند گوسفند وگاو، حلال است و شیر حیوان حرام گوشت، مانند سگ و خوک، به تبع آن ها نجس است.
نیز اگر حیوان حلال گوشتی حرام شود (مثل این که انسانی با آن نزدیکی کند) شیر آن حیوان به تبع گوشتش
ص: 87
حرام می گردد.(1)
2. اگر شیر نجس شود، پاک نمی شود؛ حتی اگر آن را به صورت پنیر در آورند و در آب بگذارند.(2)
3. آب ریختن در شیر، مصداق خیانت وغش در معامله وحرام است(3).
4. مبادله شیر به شیر اگر یک طرف کمتر باشد حرام و باطل است؛ مثل مبادله ده کیلو شیر به هشت کیلو؛ یا مثلاً معامله ده کیلو شیر با پنج کیلو پنیر یا کره، حرام و باطل است؛ زیرا مشتقات شیر در حکم شیر هستند و نباید هنگام معاوضه یک طرف کمتر و یک طرف بیشتر باشد. پس در این گونه موارد، باید دو معاوضه مستقل صورت گیرد.(4)
5. اگر در شهری یکی از غذاهای مردم شیر به حساب آید، انسان می تواند در عید فطر سه کیلو شیر به ازای هر نفر از اعضای خانواده به عنوان زکات فطره به فقیر بپردازد.(5)
6. شیر و مشتقات آن، اگر از خارج کشور حتی کشور های کفر وارد شود، حلال است؛ مگر به نجاست یا حرمت آن
ص: 88
یقین پیدا کنیم.(1)
در مورد روغن ها، چند نکته قابل تذکر است:
1. چنانچه روغن سفت باشد و چیز نجسی در آن بیفتد، همه روغن متنجس نمی شود، بلکه همان چیز نجس و مقداری از روغن های اطراف آن برداشته می شود و بقیه پاک است. اما اگر روغن، مایع باشد و چیز نجسی در آن بیفتد، تمام آن روغن متنجس می شود و قابل تطهیر نیست.
2. روغنی که از بدن حیوان گرفته شده تابع همان حیوان می باشد. پس روغن بدن حیوان حلال گوشت، حلال و روغن بدن حیوان حرام گوشت، حرام است.
3. مخلوط کردن روغن مرغوب و نا مرغوب و فروختن آن به عنوان جنس مرغوب، مصداق غِشّ در معامله می باشد.
4. مبادله کردن – مثلاً- ده کیلو روغن به دوازده کیلو، حرام و باطل است؛ زیرا از جهت ربوی بودن، همه روغن ها، جنس واحد محسوب شده و مصداق بیع ربوی خواهد بود.
5. روغن هایی که از کشور های کفر وارد می شود، پاک است و استفاده از آن ها اشکال ندارد، به دو شرط:
الف) از بدن حیوانات نباشد؛
ص: 89
ب) به متنجس بودن آن ها یقین نداشته باشیم.
در مورد خوردنی ها و نوشیدنی های مست کننده توجه به چند امر لازم می باشد :
1. فقها فرموده اند: «کل مسکر حرام؛(1) یعنی هر چیز مست کننده حرام است». بر این اساس، خرید و فروش خوردنی ها و نوشیدنی های مست کننده حرام و معامله باطل می باشد.
2. اگر چیز مست کننده، در اصل خود(2) مایع هم باشد، علاوه بر حرمت، نجس هم خواهد بود. بنابراین، شراب و هر چیزی که مانند آن از اول مایع بوده، حرام و نجس است؛ بدین صورت که اگر به فرش، لباس و... برسد، آن ها را متنجس می کند.
3. در حرمت استفاده از خوردنی ها و نوشیدنی های مست کنده تفاوتی نیست بین این که:
الف) کم باشد یا زیاد؛ مثلاً فقها می فرمایند : اگر یک قطره شراب در یک پارچ آب بیفتد، نوشیدن آن آب جایز نیست؛
ص: 90
ب) پودر باشد یا جامد یا مایع یا گاز؛
ج) طبیعی باشد یا شیمیایی و مصنوعی؛
د) از انگور باشد یا خرما یا عسل یا غیر این ها؛
ه-) شب عروسی باشد یا در شب نشینی ها یا محافل دیگر؛
و) به طور خصوصی مصرف شود یا در ملأ عام.
آبجو، نجس و نوشیدن آن حرام است و در حکم مزبور تفاوتی نیست بین این که در بازار مسلمان ها یافت شود یا در بازار کفار. نیز تفاوتی نیست بین این که تولید داخل کشور اسلامی باشد یا تولید خارج از آن.
البته فقها فرموده اند «ماء الشعیر» ی که در بازار مسلمان ها یافت می شود، پاک است و نوشیدن آن اشکال ندارد، مگر آن که یقین حاصل شود «آبجو» است.
«آب میوه» دارای احکامی است:
1. همه آب میوه ها پاک و خوردن آن ها حلال است؛ اعم از این که تولید داخل کشور باشند یا خارج از کشور؛
2. آب میوه، پاک کننده اشیای نجس نیست و نیز
ص: 91
نمی توان با آن وضو گرفت یا غسل کرد؛
3. اگر آب میوه متنجس شود، قابل تطهیر نیست؛
4. چنانچه انگور یا آب آن، به جوش آید، حرام می شود؛ مگر این که دو ثلث آبِ آن تبخیر گردد. از این رو، آشپز های محترم نباید داخل غذای در حال جوشیدن، انگور یا آب انگور بریزند.
توضیح مطلب آن که مراجع تقلید فرموده اند: اگر انگور یا آب انگور جوش آید، چنین غذایی متنجس و مست کننده نیست؛(1) ولی حرام می شود. حرمت این غذا تا وقتی باقی است که دو سوم آب آن تبخیر نشده باشد؛ ولی پس از این که دو سوم آبش تبخیر شد، حلال می گردد.
این مطلب مختص انگور و آب انگوری است که جوش آمدن آن معلوم باشد؛ و لذا موارد ذیل حلال است:
الف) غوره و آب غوره جوش آمده؛
ب) سرکه جوشیده؛
ج) خرما، کشمش و مویزپخته شده؛
د) غذایی که از جوش افتاده و سپس داخل آن، انگور یا آب انگور ریخته شود؛
ص: 92
ه- ) لیمو و آب لیموی جوشیده؛
و انگور و آب انگوری که جوشش آن معلوم نباشد.
امام خمینی می نویسند: اگر معلوم نشود که آب انگور جوش آمده، حرام نیست، پس اگر انگور در غذایی بریزند و آن غذا جوش بیاید، چون معلوم نیست که آب داخل انگور جوش آمده، حلال است(1)
سؤال: چنانچه فرض کنیم در یک کیسه غوره، چند خوشه انگور وجود داشته باشد، اگر چنین آب غوره ای به جوش آید، یا داخل غذای در حال جوش ریخته شود، آیا باز حرام خواهد شد؟
پاسخ: وجود چند دانه یا خوشه انگور، اشکالی ایجاد نمی کند تا وقتی که به آن، آب غوره گفته شود و از صدق آب غوره بودن، خارج نگردد.
فقها می فرمایند: اگر – مثلًا- در یک خوشه غوره یک یا دو دانه انگور باشد، چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود، «آب غوره بگویند» و اثری از شیرینی در آن نباشد و بجوشد، پاک و خوردن آن حلال است(2).
ص: 93
اول: در حکم مزبور (حرام بودن انگور و آب انگور به جوش آمده و نیز غذایی که در داخل آن، یکی از این دو ریخته شود) آتش خصوصیت ندارد، بلکه به هروسیله ای که جوشش حاصل شود، همان حکم مترتب می گردد؛ حتی اگر فرض کنیم به وسیله سرخ کردن انگور، جوشش پدید آید.
دوم: برخی از فقها مانند امام خمینی تفاوت گذاشته اند بین این که آب انگور به خودی خود جوش آید که در این صورت (بنا بر احتیاط) باید به سرکه تبدیل گردد تا حلال شود؛ و این که با آتش جوش بیاید که در این صورت با تبخیر شدن دو سوم آبِ آن حلال می شود(1)
سوم: اگر انگور یا آب آن، به «شراب» تبدیل شود، حرام و نجس می شود؛ اعم از این که تبدیل شدن به شراب به وسیله آتش صورت گیرد یا خودبه خود یا به وسیله قرار گرفتن در نور خورشید و ضمناً حرمت و نجاست آن با تبخیر شدن دو سوم آب، از بین نمی رود؛ بلکه وقتی حلال و پاک می شود که به سرکه تبدیل گردد. در این صورت هم خودش پاک و حلال می شود و هم ظرفی که در آن قرار دارد، پاک می گردد و به شستن نیازی نیست(2).
ص: 94
از اموری که رعایت آن ها در سوپرمارکت ها و خواربار فروشی ها فوق العاده ضروری است، «رعایت بهداشت» است.
امروزه در عُرف، از مواد غذایی سالم، به «مواد غذایی بهداشتی» تعبیر می شود.
این، همان است که فقها از آن به عنوان «سلامت» تعبیر کرده اند و سالم بودن هر جنسی را لازم و واجب دانسته اند.
یادآوری این نکته ضروری می نماید که سلامت هرکالایی با همان جنس متناسب است. مثلاً تعریفی که از ماشین سالم ارائه می شود غیر از تعریفی است که از مواد غذایی
ص: 95
سالم ارائه می گردد.
باید اذعان داشت تشخیص سالم و معیوب بودن هر جنسی به عُرف همان صنف بستگی دارد؛ چرا که آن ها کالای سالم و معیوب را بهتر می شناسند.
در زمان ما، تعریف دقیق خوراکی و نوشیدنی سالم از ناسالم، بر عهده «اداره بهداشت» قرار دارد؛ زیرا با تنوع مواد غذایی، تشخیص سالم بودن مواد غذایی به کار شناسی دانشگاهی و مناسب نیاز دارد.
از این جا می توان به اهمیت کار اداره بهداشت پی برد؛ چرا که سلامت عمومی جامعه و بهداشت مردم به دست آنان است.
در حقیقت، «شرطِ سلامت» و «بهداشتی بودن» مواد غذایی، «شرطی ارتکازی» و به نوعی میان مردم مفروض است و کسی تصور نمی کند که فروشنده جنس ناسالم بفروشد و مشتریان نیز با این شرط، به خرید اقدام می نمایند(1) لذا بر فروشندگان لازم و واجب است جنس سالم در اختیار مشتریان قرار دهند.
لازم است تأکید کنیم که اداره بهداشت نسبت به ردّ و تأیید سلامت و بهداشتی بودن کالا مسئول است؛ ولی حق جلوگیری از کسب و کار مردم را ندارد؛ مگر آن که تخلف
ص: 96
از قانون ثابت شود. بر این اساس، کار مندان بهداشت به صرف دریافت گزارش مبنی بر عدم رعایت نکات بهداشتی نمی توانند نسبت به تعطیلی فروشگاه اقدام کنند؛ بلکه لازم است آموزش و هدایت نسبت به مسائل بهداشتی را سر لوحه و در اولویت کار های خود قرار دهند.
دولت اسلامی نیز موظف است بر مأموران بهداشت و عملکرد آنان نظارت کند تا آنان به اخذ رشوه و ایراد گیری های بی جا در کارهای تجاری مبادرت نکنند و چنانچه نهادهای نظارتی با موردی از رشوه گیری یا رابطه بازی مأموران بهداشت برخورد کردند نسبت به ارجاع آنان به مراجع قضایی اقدام کنند.
شاید «مصادیق نکات بهداشتی» امری بدیهی به نظر آید؛ ولی طرح برخی از مصادیق خالی از فائده نیست که به چند مصداق اشاره می شود:
1. بعضی از خوراکی ها به گونه ای است که نباید بدون دستکش به آن ها دست زد. بنا بر این، فروشندگان در سوپرمارکت ها، خواربار فروشی ها و بقالی ها، لازم است به نکته مذکور توجه داشته باشند.
2. فروشندگان محترم، لازم است پس از سرویس
ص: 97
بهداشتی، دست های خود را با آب و صابون بشویند.
3. بعضی از خوراکی ها طوری است که اگر روی زمین بریزد، جمع کردن آن ها از روی زمین، امری خلاف بهداشت تلقی می شود. در این زمینه رعایت دقت لازم است.
4. لازم است فروشندگان محترم از مخلوط شدن خوراکی ها و نوشیدنی ها با مواد فاسد یا غیر خوراکی و نوشیدنی، جِداً جلو گیری کنند.
5. حشرات گرچه پاک هستند؛ نشستن آن ها بر روی مواد غذایی خوراکی ها، قابل اغماض نیست.
6. برخی از خوراکی ها و نوشیدنی ها لزوماً می بایست در یخچال یا فریزر نگهداری شود؛ غفلت از این امر قطعاً با بهداشت منافات دارد.
کسانی که در مراکز نظارتی بهداشتی تلاش می کنند لازم است به اموری توجه ویژه داشته باشند:
اول: مسئولینی که به فروشگاه های مواد غذایی سرکشی می کنند، لازم است دقت مناسب را به کار برده از هرگونه پارتی بازی و «گزینه ای» عمل کردن خودداری کنند؛ وگرنه درآمد و کسب آنان حرام خواهد بود؛ زیرا ایشان برای تأمین سلامت عمومی استخدام شده؛ لذا موظف هستند
ص: 98
همسو با آنچه برای آن به کار گرفته شده اند، به طور صحیح انجام وظیفه کنند.(1)
دوم: از افراط و تفریط خود داری کرده؛ بر اساس آنچه به طور متعارف قانون در دستور کار خود دارند، مشی کنند. در غیر این صورت، یا ظلم بر صنف فروشندگان مواد غذایی نموده، یا ستم بر مصرف کننده روا داشته اند.
سوم: دریافت رشوه و کتمان حقیقت، از گناهان بزرگ به شمار می رود. خدمت گذاران بهداشت عمومی لازم است به این نکته توجه داشته باشند که چنانچه آنان، حقی را باطل جلوه دهند و یا باطلی را به صورت حق نمایان سازند، در آمد حرام دارند.
به این حدیث توجه نمایید: قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله: «الرَّاشِی وَ الْمُرْتَشِی وَ الْمَاشِی بَیْنَهُمَا مَلْعُونُونَ(2). رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که بین آن دو وساطت، می کند ملعون می باشند».
چهارم: دروغ و گزارش نادرست به مقامات قضایی و به کار بردن حُب و بغض ها، هم گناه است، هم ضمان آور.
ص: 99
ص: 100
از مباحث عمده در باب معاملات که در همه مشاغل و مسئولیت ها؛ از جمله با سوپرمارکت ها و خواربارفروشی ها ارتباط مستقیم دارد، مسئله «کم فروشی» است.
در این زمینه نکاتی مشروحاً بیان می گردد:
برای پی بردن به بزرگی گناه کم فروشی کافی است این نکته را از منظر قرآن بنگریم:
1. سوره ای از قرآن به «مطففین» (کم فروشان) اسم گذاری شده و همگان را از این معصیت، بیم داده است. در آغاز سوره آمده است:
ص: 101
«وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَ لا یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظیمٍ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمینَ»،(1) وای بر کم فروشان! آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند، حق خود را به طور کامل می گیرند؛ امّا هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می گذارند! آیا آن ها گمان ندارند که برانگیخته می شوند؛ در روزی بزرگ؛ روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند(2)!؟
امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودند:
خداوند در مورد «کیل»، فرموده است: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ». کلمه «ویل» از منظر قرآن در مورد کسی به کار نمی رود، مگر این که او کافر به شمار رود(3)؛ زیرا خدای عز و جل می فرماید: «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ
ص: 102
مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ».(1)
البته بدیهی است مقصود امام باقر علیه السلام، آن نیست که شخص کم فروش کافر فقهی است، بلکه کنایه از بزرگی گناه آن است.
2. «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِی الْمیزانِ وَ أَقیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمیزانَ(2)»؛ و خداوند آسمان را برافراشت و میزان و قانون گذاشت، تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید)، و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید!
3. «وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقیمِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً(3)»؛ و هنگامی که پیمانه می کنید، حق پیمانه را ادا کنید، و با ترازوی درست وزن کنید! این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است.
ص: 103
ذکر دو نمونه تاریخی از کم فروشان، می تواند پلید بودن این عمل را بیشتر بیان کند:
بر اساس گواهی قرآن و تاریخ، لبه تیز مبارزه حضرت شعیب (علی نبینا و آله و علیه السلام) بعد از مبارزه با شرک، متوجه کم فروشی بود. سرانجام آن قوم ستمگر به دلسوزی های شعیب اعتنایی نکردند و به عذاب شدید الاهی گرفتار و نابود شدند. قرآن می فرماید:
«وَ إِلی مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ قَدْ جاءَتْکُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ(1)»؛ و به سوی مدین، برادرشان شعیب را فرستادیم [گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است. بنا بر این، حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از
ص: 104
آن که{ در پرتو ایمان و دعوت انبیا }اصلاح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر است. اگر با ایمان هستید..
مردم مدینه قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بسیار کم فروش بودند؛ ولی پس از نزول آیات سوره مطففین از روش خود برگشتند. نقل شده است شخصی در مدینه به نام «ابوجهینه» دارای دو پیمانه بود که از یکی هنگام خرید استفاده می کرد و از دیگری وقت فروش!(1)
نمی توان کم فروشی را به مصادیق خاصی منحصر کرد؛ زیرا انواع خیانت ها در مقام معامله (به خصوص با ابزارهای پیشرفته ای که در زمان ما وجود دارد) به حدی است که شاید نتوان فهرستی برای آن ها ارائه کرد و چه بسا براساس فرموده قرآن: بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصیرَةٌ وَ لَوْ أَلْقی مَعاذیرَهُ؛(2) انسان خودش از وضع خود آگاه است، هر چند ]در ظاهر[برای خود عذرهایی بتراشد!»؛
ص: 105
در بسیاری از موارد انسان زیرکانه! کم فروشی می کند و چه بسا جز خدا و خودش کسی به آن آگاه نباشد.
بر این اساس، مشخص است که فروش چه چیزهایی و نیز انجام دادن چه کارهایی «کم فروشی» محسوب می گردد، ولی از باب نمونه مواردی را بیان می داریم:
1. ریختن آب در شیر؛
2. ریختن آب در آب لیمو؛
3. ریختن آب در آب میوه و هر مایع دیگر؛
4. کم کردن وزن کالا، مثل این که به جای 1000گرم، نهصد گرم بکشد؛
5. مخلوط کردن جنس خوب و بد و فروختن به عنوان جنس مرغوب؛
6. کمتر بودن وزن کالا نسبت به مقداری که روی آن نوشته شده است؛
7. قرار دادن مرغ ذبح شده در آب تا داخل آن آب برود و سنگین شود؛
8. دست کاری کردن ترازو و بر هم زدن نظم آن.
«غِشِّ» در معامله، یکی از مصادیق کم فروشی به حساب می آید که در سابقه ای بسیار طولانی داشته و بر حسب
ص: 106
اجناس مختلف دارای انواع گوناگون است.
بدیهی است غِشّ، دارای «تعریف شرعی» نبوده بلکه از منظر عرف تفسیر می شود.
غِشّ، عبارت است از هر نوع خیانت و فریبی که در مورد کالا یا عوض آن صورت گیرد.
البته از آن جا که در زمان حاضر، معاملات به وسیله پول انجام می شود، اصطلاح «غِشّ» بیشتر در مورد جنس فروخته شده (مبیع) به کار می رود نه بهای آن.
معصومین علیهم السلام در زمینه «غِشّ»، حساسیت نشان داده و مردم را از آن بر حذر داشته اند.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، غِشّ کننده را جزء مسلمان ها به شمار نیاورده، فرموده اند: «لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً»(1)
امام صادق علیه السلام می فرمایند:
زینب حولاء(2)، عطر فروش نزد زنان پیامبر آمده بود. در این هنگام، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم تشریف آوردند و ملاحظه کردند زینب نزد زنان ایشان است. آن حضرت خطاب به زینب فرمودند: هنگامی که به خانه ما می آیی، اتاق های ما خوشبو می شود!
ص: 107
زینب گفت: اتاق های تو به بوی خودت خوشبوتر است، ای پیامبر خدا! حضرت فرمودند: هر گاه می فروشی احسان کن و غش انجام مده. این روش به تقوا نزدیک تر و برای ماندن مال و برکت داشتن آن [بهتر است(1).].
برخی از اجناس، ناگزیر همراه «ناخالصی» است، مانند بسته های بزرگ یا کوچک پنیر که مقداری آب در آن ها وجود دارد.
سؤال این است که آیا ناخالصی های مزبور، «عیب» یا «غِشّ» محسوب شده و معامله را دارای اشکال می کند یا نه؟
پاسخ این است که نا خالصی های موجود دو دسته اند:
الف) ناخالصی به مقدار متعارف: مانند این که در یک کیلو پنیر، فلان مقدار آب لازم است، در این صورت معامله به قوت خود باقی است و خدشه ای بر آن وارد نمی گردد.
ص: 108
ب) ناخالصی بیش از قدر متعارف: در این صورت مشتری می تواند معامله را برهم زند یا تفاوت قیمت بگیرد.
از تهران 19 کیلو پنیر خریدم؛ در قم کشیدم، 3 کیلو کسر آمد؛ یعنی در یخچال تهران از شدت برودت آب در جسم پنیر یخ بسته بود و در راه آب شده و سه کیلو آب خالص در آمده در این صورت فروشنده مدیون بنده هست یا خیر؟
جواب: اگر آب پنیر بیش از حد متعارف نبوده حقی به فروشنده ندارید(1).
ص: 109
یکی از مباحث معاملات، «پس آوردن» جنس یا به تعبیر فقهی، «فسخ معامله» می باشد. در برخی از فروشگاه ها نوشته اند: «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود». مباحثی در این زمینه شایسته طرح است:
یکی از خصوصیات خرید و فروش این است که پس از عقد معامله، معامله «لازم» است و نمی توان آن را بر هم زد.
به تعبیر دیگر: زمینه اولیه در همه خرید و فروش ها، التزام به آن ها و عدم فسخ است؛ مگر آن که امری بر خلاف آن پیش آید.
ص: 110
علامه حلی(1) در زمینه لزوم معاملات استدلالی نیکو بیان نموده، می فرماید:
1. غرض از مشروعیت معاملات، نقل و انتقال و تبادل املاک می باشد و چنانچه هر یک از فروشنده و خریدار، هرگاه اراده کنند، بتوانند معامله را بر هم زنند، هدف مزبور به دست نخواهد آمد.
2. هدف فروشنده و خریدار این است که بتوانند در آن چه بدان ها منتقل شده، تصرف کنند(2) و این مقصد در موردی به دست می آید که آن دو در امنیت کامل بوده، بتوانند بر ملکیت خود اعتماد کنند.
قابل ذکر است که آنچه علامه حلی بیان فرموده، مورد اتفاق فقها و مراجع تقلید است و هیچ یک از دانشمندان فقه، در آن خدشه ای وارد نکرده است.
بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروش ها این است که پس از انجام معامله نمی توان آن را بر هم زد.
ص: 111
قانون لزوم در معاملات، دارای سه استثنا است:
1. اصل معامله از سوی دین، به صورت «عقد جایز» (عقدی که یکی از دو طرف بتواند آن را فسخ کند) وضع شده باشد. مانند عقد «جُعالة(1)» و «هبة(2)».
2. عقد لازم باشد؛ ولی دو طرف معامله (فروشنده و خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر می گردد(3).
2. عقد لازم باشد؛ ولی یکی از مجوّز های چهارده گانه که از آن ها در اصطلاح فقهی، به «خیارات» تعبیر می شود، وجود داشته باشد.
ص: 112
در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم و قطعی است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند.
فقها چهارده گونه حق فسخ بیان کرده اند:
فروشنده و خریدار تا وقتی در مجلس (جایی که در آن جا خرید و فروش انجام شده است، مانند مغازه و فروشگاه) هستند، می توانند معامله را بر هم زنند. قابل ذکر است چنانچه بایع و مشتری با هم از مجلسی که در آن، بیع انجام شده است، خارج شوند، ولی هنوز از هم فاصله نگرفته اند؛ این اختیار به حال خود باقی است.
اگر فروشنده به کمتر از قیمت بازار بفروشد یا مشتری گران تر از قیمت بازار بخرد و پس از معامله متوجه این نکته شوند؛ در این صورت، هر کدام که مغبون شده است می تواند معامله را بر هم زند به شرط آن که تفاوت، قابل توجه باشد و در هنگام معامله از نرخ بازار اطلاع نداشته اند.
ص: 113
چنانچه جنس، یا آن چه در مقابل آن پرداخت می شود معیوب باشد و طرف مقابل اطلاع نداشته باشد، او می تواند تفاوت قیمت بگیرد یا معامله را بر هم زند. تذکر لازم این که تشخیص «عیب» به نظر عرف یا کار شناس است.
فروشنده و خریدار می توانند در ضمن قرار داد، شرط جواز فسخ بگذارند؛ بدین معنی که هر دوی آنان می توانند زمانی را برای فسخ احتمالی معین کنند. این حق می تواند برای یکی از آن ها نیز اختصاص یابد.
چنانچه در قرار دادبیع، چیزی ضمن عقد، شرط گردد و آن شرط حاصل نشود، طرفی که به نفع او شرط شده است می تواند معامله را فسخ کند. مثلاً اگر فروشنده، ضمن فروش خانه شرط کند که مشتری علاوه بر پول خانه، باید فلان فرش خود را به فروشنده هدیه دهد و مشتری هم بپذیرد؛ چنانچه بعداً مشتری به هدیه دادن فرش خود حاضر نگردد، فروشنده می تواند معامله خانه را بر هم زند. هم چنین اگر شرط شود که جنس فروخته شده یا آن چه در مقابلش پرداخت می گردد، دارای کیفیتی خاص باشد و بعداً معلوم
ص: 114
شود آن کیفیت وجود ندارد.
اگر یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد؛ به طوری که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ در این صورت، طرف مقابل پس از اطلاع می تواند معامله را فسخ کند.
اگر مشتری جنسی را که در صدد خرید آن است، ندیده، بلکه برای او توصیف کرده اند و پس از خریدن، ملاحظه کند ویژگی هایی که برای او بیان کرده اند وجود ندارد؛ مشتری می تواند بیع را بر هم زند. همین طور است اگر مشتری قبلاً آن جنس را دیده و بر همان اساس بخرد و پس از معامله ملاحظه کند که جنس تغییر کرده و اوصافی را که قبلاً دیده است وجود ندارد.
آن چه نسبت به بایع گفته شد، در مورد چیزی که به وی منتقل می گردد نیز جریان دارد.
اگر مشتری مثلاً دو جنس را با هم خریداری کند و به هر علتی یکی از دو آن جنس قابل تحویل گرفتن نباشد،
ص: 115
مشتری مُلزَ م نیست جنس دیگر را خریداری کند بلکه می تواند معامله در مورد جنس دیگر را هم فسخ کند.
اگر جنس خاصی فروخته شده، ولی هنوز تحویل مشتری نگردیده است و شرط تأخیر در پرداخت کالا یا عوض آن نشده باشد، در این صورت، تا سه روز معامله لازم است و اگر مشتری در این سه روز مراجعه کرد، نسبت به آن کالا اولویت دارد؛ ولی پس از سه روز، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و آن جنس را به دیگری بفروشد.
اگر جنس فروخته شده یا آن چه در مقابل جنس فروخته شده پرداخت می گردد، حیوان باشد؛ هر کسی که حیوان به او منتقل می گردد تا سه روز حق فسخ معامله را دارد.
چنانچه فروشنده یا خریدار پس از قرار داد متوجه شود در مالی که به او منتقل شده با شخص دیگری شریک شده، می تواند شراکت را نپذیرفته، معامله را بر هم زند.
هرگاه جنس یا عوض آن، از قابلیت پرداخت و تحویل
ص: 116
خارج گردد، طرف مقابل می تواند معامله را بر هم زند؛ مثل این که ماشین سرقت شود یا پرنده پرواز کند و قابل دسترسی نباشد.
اگر جنس فروخته شده از اشیایی است که زود فاسد می شوند در این صورت، چنانچه مشتری برای بردن آن اقدام نکند و فروشنده ملاحظه کند که آن چیز فاسد خواهد شد، می تواند آن را به دیگری بفروشد؛ گرچه پول آن را از مشتری دریافت کرده باشد. البته باید پول مشتری اول را به وی برگرداند.
اگر فروشنده پول را از مشتری دریافت نکرده و پس از معامله متوجه شود مشتری «مُفَلَّس» شده است، در این صورت او بین دو گزینه مخیر است: یکی این که معامله را بر هم زده جنس فروخته شده را از وی باز پس گیرد و دیگری این که به معامله وفادار بماند و برای دریافت پول خود در کنار بقیه طلبکاران صبر کند، که در این صورت، یکی از طلبکاران محسوب می شود تا هروقت سهم هر یک از طلبکاران پرداخت شود، سهم او نیز پرداخت گردد.
ص: 117
«اقاله» عبارت است از این که چنانچه یکی از دو طرف معامله (فروشنده یا مشتری) از معامله خود پشیمان شود و تقاضای فسخ کند، طرف مقابل این تقاضا را بپذیرد که البته این کار از نظر فقها امر مستحبی است.
اینک ابراز می داریم فقها فرموده اند: قبول تقاضای طرف مقابل و فسخ معامله مستحب است.
به این روایت توجه کنید:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(1)؛ امام صادق علیه السلام فرمودند: شخصی که به تقاضای طرف مقابل اقاله نموده، معامله را برهم زند، خداوند نیز لغزش ها و گناهان وی را در روز قیامت خواهد بخشید..
ص: 118
1.قرآن مجید.
2. قراگزلو،علیرضا، اسباب النزول، نشر نی، تهران، 1383ش.
3.استفتائات، آیت الله بهجت، نشر دفتر آیت الله بهجت، 1428ق.
4.استفتائات جدید، آیت الله مکارم،ناصر، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام،قم، 1427ق.
5.علامه مجلسی، بحار الانوار، مؤسسة الوفاء.
6. خمینی، روح الله، توضیح المسائل محشی،قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424ق.
7. خمینی،روح الله، تحریر الوسیلة، مؤسسه دار العلم.
8.علامه حلی، تذکرة الفقها، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1414ق.
9.خمینی،روح الله، توضیح المسائل، 1426ق.
10قطب راوندی، الخرائج و الجرائح، مؤسسه امام مهدی، قم، 1409ق.
ص: 119
11.شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، کتاب فروشی داوری،قم، 1410ق.
12.علامه حلی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام،قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 ق.
13.کلینی، کافی، دار الاسلامیه، تهران.
14.قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، نشر دلیل، 1379 ش.
15.حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، دار التعارف للمطبوعات، 1410ق.
16.طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372ش.
17.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.
18.مجمع المسائل آیت الله گلپایگانی، دار القرآن الکریم، قم، 1409ق.
19. خمینی، روح الله، نجاة العباد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422ق.
20.حر عاملی، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 1409ق.
ص: 120