ص: 2

ص: 3

ص: 4

پیشینه تأمین اجتماعی در اسلام ... . . . . . . . . . .32

فصل دوم:مبانی فقهی بیمه

بخش اول: موافقین و مخالفین بیمه

دلایل مخالفان بیمه ...........................................41

دلایل موافقان بیمه..............................................44

بخش دوم: ساختار عقد بیمه

عقد با ایقاع بودن بیمه .......................................47

استقلال با عدم استقلال عقد بیمه.......................47

لازم با جایز بودن عقد بیمه ..................................48

فصل سوم:انواع بیمه

بیمه اسلامی (تکافل) .......................................50

تکافل چیست؟................................................50

ساختار و ویژگی بیمه اسلامی (تکافل) ..................52

انواع فعالیت بیمه اسلامی (تکافل) ........................54

تکافل خانواده ................................................54

تکافل عمومی .................................................55

تفاوت بیمه اسلامی (تکافل) با بیمه های رایج .........57

بیمه بازرگانی .................................................59

بیمه اشخاص ..................................................60

بیمه زندگی با بیمه عمر.........................................60

ص: 6

بیمه عمر و سرمایه گذاری......................................62

بیمه حوادث........................................................63

بیمه درمان .........................................................63

بیمه اموال .........................................................63

بیمه اتومبیل .......................................................64

بیمه مسئولیت ..................................................65

بیمه اجتماعی ...................................................66

سازمان تأمین اجتماعی ......................................67

تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی ...........................68

جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی .........69

منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی .. .. .. ......70

بیمه اتکایی.....................................................73

بیمه کفار...........................................................74

بیمه اجباری .................................................76

خمس بیمه ....................................................84

بیمه های دولتی و خصوصی .................................87

فصل چهارم ساختار و شرایط صحت بیمه

بخش اول : ساختار و عناصر اصلی بیمه

ریسک Risk) .................................................................93

انواع طبقه بندی ریسک ....................................94

ریسک های مالی ..........................................94

ریسک های غیرمالی ....................................94

ریسک سوداگرانه با پویا (Dynamic Risk) . 0...............95

ص: 7

ریسک خالص با ایستار PURE RISK) ........................ 95

حق بیمه .......................................................96

پرداخت وجه بیمه به شکل هرمی........................96

خسارت با وقوع حادثه ......................................96

فرانشیز ..........................................................97

بیمه نامه .........................................................99

حق بیمه و میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه ..100 تقلب در بیمه نامه ...........................................101

فسخ بیمه نامه ................................................103

بخش دوم: شرایط صحت عقد بیمه

شرایط عمومی...............................................109

شرایط اختصاصی .............................................110

تعیین مورد بیمه ..............................................110

تعیین دو طرف عقد ...........................................111

تعیین مبلغ ...................................................111

تعیین اقساط..................................................111

تعیین زمان بیمه................................................112

تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود........112

ایجاب و قبول..................................................113

نتیجه .............................................................114

منابع و مآخذ......................................................117

ص: 8

گام دوم، یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی، کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهش های ارزشمند در این گام نگاه تخصصی به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتاب های «فقه و زندگی» به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه دارد و بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هراتحادیه صنفی ودست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند.

گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد. اسلامی شدن روابط دولت و ملت، بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و این مهم در سایه پیروی از رهبری الاهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.

در حدود سال های 1372 با آغاز فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طرح پژوهشی فقه و زندگی» توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسین فلاح زاده، در پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السّلام)قم، پی ریزی شد. هدف طرح، تألیف و تدوین مجموعه کتاب هایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای اصناف و مشاغل

ص: 10

گوناگون اقتصادی و بازاریان کشور بود. با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سال های آغاز کمک خوبی به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال و حرام مشاغل به شمار می رفت؛ اما مثل بسیاری دیگر از طرح ها، این کار نیز به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینه احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد.

ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه بسیاری از کاسبان محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر حجت الاسلام والمسلمین زرگر، سبب احیای مجدد این طرح پژوهشی کاربردی در سال 1393 شد و تالیف و تدوین کتابهای دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر قرار گرفت.

در سال های آغازین، این پژوهش ها، با هدایت و حمایت ستاد و نظارت علمی و فقهی، حجج اسلام محمد حسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس از حدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الاهی و نظارت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای

ص: 11

حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی از فضلای حوزه علمیه قم در پژوهشکده امربه معروف پیگیری می شود.

همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در اجرای وظیفه خود به احکام و قوانین الاهی نیاز دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو، بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان، موضوعات کار نشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و بیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال1393 بدین شرح است:

احکام صنف طلا و جواهر احکام تلفن همراه | احکام بازی های رایانه ای؛ احکام صنف اتوبوس رانی؛ احکام صنف فرش و تابلو فرش؛ احکام صنف کیف و کفش (سراجان)؛ احکام صنف ماهی فروشان؛

ص: 12

احکام صنف ناشران؛

احکام صنف پوشاک؛

احکام صنف نانوایان؛

احکام صنف رایانه و اینترنت؛

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان؛

احکام صنف اغذیه فروشان؛

احکام صنف پارک ها

احکام عمومی کسب و کار

احکام صنف قهوه خانه هاء

احکام صنف الکتریکی؛

احکام صنف عطاری و دارو گیاهی؛

احکام صنف لوازم صوتی و تصویری؛ احکام بیمه ها

این دفتر از فقه و زندگی که با تلاش حجت الاسلام و المسلمین مرتضی دایی چینی پدید آمده به احکام بیمه و تأمین اجتماعی اختصاص یافته است و امیدواریم محققان و دست اندرکاران محترم، با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثریاری کنند.

با درخواست توفیق از خداوند دانا و توانا و یاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤلان

ص: 13

ستادهای امر به معروف، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی و کسب رضای حضرت حق گام هایی بلندتر برداشت.

امیدواریم با شناخت احکام الاهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیة الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد.

قم، پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر

خیابان سمیه کوچه 12 پلاک 355

faroof.ir info@fmaroof.ir

ص: 14

یابد. بنابراین، بیمه با این قدرت و کارکردها و پیامدهای مختلف از ضروریات زندگی است و اگر هزینه ای برای آن شود، در واقع هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است.

بیمه برای رفع آلام و نگرانی ها و دغدغه های زندگی شهری و ماشینی ضروری است و می تواند باعث آرامش روحی و رفاه اجتماعی در میان بیمه گزاران شود؛ امّا سؤال این است که آیا بیمه، چنین دست آوردی را به ارمغان آورده است؟

امروزه بیمه ها به یک بنگاه اقتصادی بزرگ برای جذب سرمایه و کسب درآمد بیش تر برای سرمایه داران تبدیل شده است. و از رفاه و امنیت خاطری که برای تبلیغ بیمه به بیمه گزار وعده می دهند، خبری نیست.

شهید دکتر بهشتی در مورد بیمه می گوید:

همان گونه که شبکه بانکی در دنیا مانند یک تلمبه مکنده است که با مویرگ هایش خون بسیاری از افراد مردم را می مکد و به انبار خون می فرستد تا در آن جا خون بسته می شود و مرگ اقتصادی را فراهم می کند؛ بیمه ها نیز در دنیای امروز به صورت تلمبه های نیرومند برای گرفتن پول بیمه از افراد، و پول دادن که این پول مقدارش بسیار کمتر است از

ص: 16

آنچه می گیرند؛ درآمده اند.(1)

بیمه یکی از پردرآمد ترین واحدهای اقتصادی است. به عنوان مثال، میزان حق بیمه ای که صنعت بیمه جهان در سال 2013 دریافت کرده ، بیش از 9/4 تریلیون دلار بوده است.(2)

و درآمد یک شرکت بیمه(3)

در آمریکا در سال2013 حدود 182 میلیارد دلار بوده که 5/19 میلیارد آن سود خالص بوده است.(4)

امروزه صنعت بیمه یکی از سه ضلع اقتصاد جهانی است که این سه ضلع عبارتند از: «بانک»، «بورس» و «بیمه».

بانک: بانک بازاری است برای دادوستد پول و دیگر سرمایه های نقدی.

بورسؤال: بازاری است برای گردش سرمایه و دارایی های سرمایه ای، مثل سهام و اوراق قرضه که ارزش آن ها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکت منتشر کننده آن وابسته است.

بیمه: بیمه بازاری است برای تأمین اطمینان در مالکیت

ص: 17

و مدیریت دارایی ها.

این ابزار در خدمت تأمین منافع صاحبان زر و زور است؛ امّا در قالب سخنان زیبا و مردم پسند، مانند تأمین آتیه، ایجاد آرامش و آسودگی خیال برای مردم.

در این زمینه مقام معظم رهبری می فرماید:

در دنیای غرب، بیمه های کارگری حمایت از کارگر، عمدتاً برای این است که کارگر کار کند تا به قول معروف امروز، یک درصد لذت ببرد و کامرانی کند.(1)

اما نکته مهم این است که در اسلام سیستم اقتصادی قوی و کارآمد وجود دارد که سطوح مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار می دهد و از شکاف طبقاتی و زمین گیر شدن قشرهای کم درآمد جلوگیری می کند. این حمایت ها با ابزارهایی مانند خمس و زکات و انفال صورت می گیرد.(2)

ص: 18

اسلام به حاکم اسلامی سفارش می کند یتیمان و پیران و درماندگان را فراموش نکند و از بیت المال برای آن سهمی قرار دهد؛ همان گونه که امیرالمؤمنین، علی(علیه السلام) در سفارش به مالک اشتر می فرماید:

اللَّه اللَّه در مورد طبقۀ پایین جامعه، آن ها که راه چاره ندارند، یعنی مستمندان و نیازمندان و تهیدستان و از کارافتادگان. در این طبقه کسانی هستند که دست سؤال دارند و افرادی که باید به آن ها بدون پرسش بخشش شود. بنابراین، به آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده است عمل نما. قسمتی از بیت المال و قسمتی از درآمد خالصه جات اسلامی را در هر محل به آن اختصاص ده و بدان آن ها که دورند به مقدار کسانی که نزدیکند سهم دارند و باید حق همۀ آن ها را مراعات کنی!(1)

همچنین به حاکم اسلامی دستور می دهد که تمام معامله های غیر منصفانه و زیان بخش به حال جامعه، مثل وام های بهره دار، احتکار نیازمندی های اساسی، حق انحصاری، فریب در معاملات و غیره را ممنوع کند. حکومت اسلامی باید قوانین و قراردادهایی برای معاملات مردم وضع کند که با احکام شرع مطابق باشد و هم بر

ص: 19

اجرای آن قراردادها و توافقنامه ها نظارت کند و هر کس را که معاملات شرعی و حقوق دیگران را به هر بهآن های پایمال کرد؛ تنبیه کند.

با وجود چنین صراحتی که در قرآن و روایات آمده، به خوبی روشن می شود که مسئولان نظام اسلامی به صورت مستقیم، بی منّت و بی دردسر، مسئول فراهم کردن تأمین اجتماعی تمام افراد بی بضاعت و سالخورده هستند، دور از دسترس باشند یا نزدیک؛ حقوق بگیر باشند یا کارگر روز مزد؛ در خدمت رسانی، تفاوتی با هم ندارند و باید توجّه داشت که هرگونه کوتاهی در این مورد، اهمال و کوتاهی در اجرایی کردن احکام اسلام تلقّی شده و ظلم و جفا به نظام اسلامی محسوب می شود که گناهی بزرگ و خانمان برانداز است.

در حال حاضر، با توجّه به این واقعیّت که زمینه عملیاتی شدن سیستم اقتصاد اسلامی مهیّا نیست و با تقلید کورکورانه از نهادهای اقتصادی متعارف که در اغلب آن ها شرط ربا –این گناه و فاجعه ی بزرگ- وجود دارد، به ناچار باید یک سیستم حمایتی در جهت تأمین معیشت و رفاه قشرهای مختلف، به ویژه طبقه پایین جامعه طرح ریزی کرد. تنها سیستمی که امروز در دنیا متعارف است، صنعت بیمه است. البته بعضی ها بر این باورند که می توان اقتصاد

ص: 20

اسلامی را با بیمه های اجتماعی تطبیق داد و چتر حمایتی که حکومت اسلامی برای قشر آسیب پذیر در نظر گرفته است، از طریق همین بیمه ها اعمال کرد.

در مطابقت بیمه با احکام شرع، میان علما و دانشمندان، سه مبنا و نظریه وجود دارد: برخی بیمه را به هر نوعی که باشد، جایز نمی دانند. برخی میان اقسام آن تفاوت قائلند و برخی هم جایز می دانند؛ مشروط به این که در قالب یکی از عقود شرعی باشند و دست آخر این که بعضی همه اقسام آن را جایز می دانند. با توجّه به این مطلب رویکرد این نوشتار، بیان احکام کاربردی بیمه ها و معرّفی «بیمه اسلامی» است، که به اتفاق همه علما و دانشمندان، با احکام شرع مطابق می باشد و همه بیمه گزاران می توانند بدون دغدغۀ ورود به محرّمات الاهی، با خاطری آسوده، از خدمات آن استفاده کنند.

ص: 21

ص: 22

می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.

در قانون بیمه آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.(1)

درآمد مالی در مواجهه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، از کارافتادگی، بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد.(1)

بدین نحو که حدود سال 1347م. در بین رومی ها چنین مرسوم بود که اشخاصی در قالب پرداخت وام، با تجار قرار می گذاشتند که اگر کشتی مال التجاره آن ها در طول مسافرت، به سانحه ای دچار شده، یا گرفتار دزدان دریایی گردید، یا غرق شد، تجار وام گیرنده از استرداد وام معاف گردند؛ ولی هرگاه کشتی سالم به ساحل رسید، وام گیرنده متعهد شود، علاوه بر اصل وام، مبلغی را به عنوان حق تضمین به وام دهنده پرداخت کند. علت رواج این گونه پرداخت وام، مخالفت کلیسا با بهره بود؛ چون طبق قوانین مذهبی، بهره را حرام می دانستند و بازرگانان به جای گرفتن بهره، شکل آن را عوض کردند تا کلیسا دیگر نتواند با آن مخالفت کند.(1)

توسعه بیمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه گری گردید. از سده پانزدهم م. شماری از بازرگانان، فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت بیشتری یافت. در سال 1552م. در شهر فلورانس، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل و با استفاده از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه، شرایط عمومی بیمه نامه و نحوه فعالیت واسطه ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.

ص: 27

در سده هفدهم میلادی، قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان، تجار و دلالان بود. در این قهوه خانه ها همچنین معاملات بزرگ و حتی حرّاج ها انجام می شد. یکی از این قهوه خانه ها که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت، متعلق به «ادوارد لوید»(1)

بود که توانست شرکت «لویدز» لندن را در سال 1688میلادی تاسیس کند.(2)

به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال 1881میلادی همزمان با صدارت بیسمارک در آلمان، نخستین بار، قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید.

اصطلاح «تأمین اجتماعی» که آمیزه ای از «امنیت اقتصادی»(1) و «بیمه اجتماعی»(2) است، اولین بار در لایحه سال 1935م. دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد:

«همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند».(3)

خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند.(1)

اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید، قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر 1310 است.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 15 آبان 1314 وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت 1316 را باید آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست.

درسال 1329 نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام «بیمه شرق» تاسیس شد.

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در 30 خرداد 1350 در 77 ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت های داخلی و خارجی ترسیم کرد.(2)

طبق نظر آن ها با استفاده از لوح های گلی کشف شده هنگام خاک برداری از تخت جمشید در سال 1312، اطلاعاتی به دست آمد که گویای وجود مواردی از خدمات تامین اجتماعی برای کارگران در دوران هخامنشی است؛ مانند پرداخت کمک هزینه خوراک و پوشاک، دادن لوازم زندگی به کارگران و پرداخت حقوق به زنان کارگر پس از زایمان.(1)

اما بعضی از محققان چنین ادعایی را نمی پذیرند و براین باورند که در لوح های کشف شده نشانی از بیمه وجود ندارد، بلکه کارگران بر اساس مقدار کارشان دستمزد می گرفتند.(2)

از آن ها از روی اشتباه خسارتی بر کسی وارد کرد، فرد دیگر دیۀ آن را بپردازد. بیمه هم، قراردادی است بین دو نفر مبنی بر این که اگر یکی از آن ها خسارتی بر شخص ثالث وارد کرد، آن خسارت را دیگری بپردازد، یا دیگری در این خسارت شریک بشود و این به قرارداد میان آن دو بستگی دارد.(1)

در فقه، اصطلاحی است که به بیمۀ مسئولیت بی شباهت نیست. در باب «دیاتِ» فقه گفته می شود که «دیه بر عاقله است»، عاقله اصطلاح خاصی است، که در مواردی مثلاً قتل از روی خطا؛ تأمین دیه مقتول بر عهدۀ عاقله است و عاقله به ورثۀ ذکوری می گویند که از ناحیۀ پدر به انسان انتساب داشته باشند، مانند برادرها، برادرزادگان ذکور و عموها.

اساسنامه حاوی مفاد حمایتی بسیار مهمی است که به نوعی تمام مردم مدینه را در برابر انواع بلاها و مصیبت هایی که بر آن ها وارد می شد، بیمه می کرد.

این اساسنامه قدیمی ترین و طولانی ترین عهدنامه ای است که در تاریخ اسلام بر جای مانده و نخستین پایه های حکومت اسلامی بر آن استوار شده است. در یکی از بندهای آن آمده است:

إنّ المؤمنین لایترکون مُفْرَحاً (1)منهم

أن یُعینوه بالمعروف من فِدَاءٍ أو عَقْل...(2)؛

مؤمنان در بین خود بدهکار و عائله مندی را نمی یابند، مگر این که براساس معروف، وی را در پرداخت بدهی و رهایی از گرفتاری یاری می رسانند.

این عبارت گویای آن است که در صورت بروز چنین مواردی برای هریک از مؤمنان، سایر مؤمنان او را در برابر این مشکلات تنها نمی گذارند، بلکه او را در حلّ آن به روش های متعارف، مانند پرداخت خسارت و خون بها یاری می کنند.

اقدام دوم پیامبر(صلّی الله علیه و آله )، انعقاد پیمان اخوّت میان مسلمانان بود. بر اثر این پیمان، مهاجران که فاقد مسکن،

ص: 33

شغل و درآمد کافی برای اداره زندگی خود بودند، در مال و زندگی برادران انصار خود شریک شدند و از این طریق، زمینه اسکان، اشتغال و کسب درآمد برای آنان فراهم شد. همچنین برای آن دسته از مسلمانانی که به انعقاد پیمان

برادری موفق نشده بودند، در کنار مسجد، محلی به نام «صُفّه» در نظر گرفته شد که در همان جا زندگی می کردند و نیازهای زندگی آن ها با کمک سایر مسلمانان تأمین می گردید.(1)

در دوران حکومت امیرالمؤمنین، علی(علیه السّلام) که مظهر عدل و انصاف در تمام دوران تاریخ بشر است؛ قشر آسیب پذیر و محروم جامعه در کنف حمایت دولت اسلامی بودند. در کتاب های تاریخی چنین نقل شده است:

حضرت امیرالمؤمنین، علی(علیه السّلام) در دوران حکومت خود بر پیرمردی درمانده که گدایی می کرد گذشت، امام با دیدن آن صحنه پرسید: «این چه وضعی است؟» گفتند: ای امیرمؤمنان! او فردی نصرانی است. امام فرمود: «تا زمانی که جوان بوده از او کار کشیده اید و اینک که پیر و درمانده شده است رها و محرومش کرده اید؟! مخارج او را از بیت المال

ص: 34

بپردازید و تأمینش کنید.»(1)

ص: 35

ص: 36

ص: 38

با یکی از عقود اسلامی تطبیق شود؛ یعنی بر اساس یکی از عقود اسلامی اجرا شود؛ مثلاً با عقود صلح، مضاربه، یا هبه به شرط.

1.بیمه بر اساس «عقد صلح»: به این معنا که بیمه شونده، مال معیّنی به بیمه کننده صلح کند، به شرط آن که بیمه کننده خسارت احتمالی که معیّن شده است، جبران کند و بر بیمه کننده هم واجب است که خسارت احتمالی را جبران کند.

2. بیمه بر اساس عقد «مضاربه»: به این معنا که بیمه گزار، حق بیمه را به بیمه گر می پردازد و سود حاصل، با توافق، میان دوطرف تقسیم می شود.

3. بیمه بر اساس عقد «هبه مشروط»: به این معنا که اگر مال معیّن از طرف بیمه شونده عین باشد، می توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمّل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده انجام داد، که البته در این صورت، بر بیمه کننده وفای به شرط واجب است.(1)

باید توجه داشت در این مسئله مثل تمام مسائل شرعی، مجتهدان باید طبق نظر خود و مقلدان طبق فتوای مرجع تقلید خویش عمل کنند و اگر کاری را در جامعه بر

ص: 40

خلاف اسلام می دانند از باب امر به معروف و نهی از منکر روشنگری کنند.

4. بیمه عقدی منجّز و قطعی نیست، بلکه معلّق و موکول به حدوث خطر و ایجاد خسارت است و تعلیق در عقد، باعث بطلان عقد می شود.

5. بیمه، عقدی غرری(1) است؛ چون طرفین عقد بیمه نمی دانند در این معامله سودی می برند یا نه. بنابراین، بیمه باطل و حرام است.

6. بیمه نوعی قمار(2) است، با این توضیح که بیمه گزار اگر می دانست تا پایان دوره خسارتی ایجاد نمی شود، به هیچ عنوان مال یا جان خود را بیمه نمی کرد. در مقابل شرکت بیمه گر نیز همین صورت عمل می کرد. در واقع از این حیث که بخت و اقبال به مدد یکی از دو طرف می آید، در حکم آن است که به نوعی قمار دست می زنند و البته قمار هم حرام است.

7. بیمه، معامله ربوی است؛ چون در بعضی از بیمه ها وقتی

ص: 42

که بیمه گر پس از پایان قرارداد، وجه پرداختی بیمه گزار را برمی گرداند، گاهی هم مبلغی اضافه می پردازد و این بهره، همان رباست. در برخی دیگر از بیمه ها با بروز حادثه، بیمه گزار مبلغی به مراتب بیش تر از مبلغ اولیه دریافت می کند و این پول اضافی نیز رباست.

8. بیمه « اکل مال به باطل» است؛ یعنی با توجه به این که در قراردادهای بیمه شرکت های بیمه اغلب بدون آن که کاری برای بیمه گزاران انجام دهند، وجوهی را از آنان دریافت می کنند؛ این عمل، از مصادیق اکل مال به باطل است.

9.بیمه، عقد دَین به دَین(1)

است و بیع دَین به دَین از طرف رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله ) نهی شده است؛(2) زیرا معمولاً بیمه گزار، حق بیمه خود را هنگام تنظیم قرارداد بیمه نمی دهد، بلکه آن را به اقساط و یا به طور سالانه می پردازد و به همین دلیل حق بیمه دَینی است که بر عهدۀ بیمه گزار

ص: 43

می ماند تا آن را در آینده بپردازد و بیمه گر نیز در مجلس عقد وجهی به بیمه گزار نمی دهد، بلکه تعهد می کند که در صورت ورود خسارت، در آینده نسبت به جبران آن اقدام کند و به این ترتیب، بیمه گر نیز دَینی را بر عهده می گیرد که پرداخت آن موقوف به وقوع حادثه در آینده است.

بلااشکال می دانند و سوم این که عقد بیمه، مبادله مال با مال نیست؛ چون معاوضه حقیقی در بیمه بین دو چیز است که یکی مال است، که توسط بیمه گزار پرداخت می شود و دیگری مال نیست، بلکه تعهد است، که توسط بیمه گر انجام می شود و این تعهد امری مشخص است.

4. قرارداد بیمه مشروط نیست. آنچه معلّق و مشروط است، جبران خسارت است و تعلیق در وقوع خسارت نیز بر صحت آن تأثیری نخواهد گذاشت.

5.در مورد قمار بودن بیمه: بیمه معامله ای معاوضی است و طرفین قرارداد، هر کدام به نحوی از این قرارداد

سود می برد؛ ولی در قمار همواره یک طرف بازنده است. از طرف دیگر ماهیت بیمه، فرار از خطر است و با ماهیت قمار(پذیرش خطر) کاملاً متفاوت است.

6. در مورد ربوی بودن بیمه: در قرارداد بیمه، ربا زمانی متصور است که حق بیمه پرداختی را قرض بدانیم؛ درحالی که بیمه قرض نیست.

7. در مورد بیع دَین به دَین: اول این که تعهّدی که در بیمه است، مصداق دَین نیست، بلکه نقد است؛ دوم این که ظهور روایت نهی از بیع دَین به دَین، در این است که دَین، قبل از معامله دیَن باشد، نه این که با عقد، این

ص: 45

دَین ایجاد شود.

با توجه به دلایل موافقین و مخالفین بیمه، اغلب فقهای معاصر، مانند امام خمینی(ره)، آیت الله خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، با عقد بیمه موافق هستند؛ و علمایی مانند آیت الله بهجت(1)،آیت الله میرزای قمی(2)

(صاحب کتاب قوانین الاصول) و آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی(صاحب کتاب عروة الوثقی)(3)مخالف بیمه اند.

علمایی مانند شهید مطهّری نیز به تفصیل قائل شده اند و بعضی از انواع بیمه، مانند «بیمه عمر» را جایز نمی دانند.(4)

ص: 46

امام خمینی(ره): ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایط صحت عقد بیمه؛ چه بیمۀ عمر باشد، یا بیمۀ کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتی ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات، یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر.(1)

یک از اعضا و توافق سایرین فراهم می کند.

«تکافل» واژه عربی است از ریشه «کفل»، به معنای ضمانت، «تکفّل الشئ»، به معنای «التزام به شیء» است.(1)

«تکافل» به معنای «ضمانت مشترک» و نیز «کمک های متقابل در بین اعضای گروه» می باشد؛ بدین معنا که هر عضو از گروه سعی و تلاش می کند شخص نیازمندِ در گروه را حمایت کند.

طرّاحان و مدافعان بیمه تکافل تأکید می کنند که نباید از بیمه برای استثمار و سودجویی استفاده شود (نکته ای که الان توسط شرکت های بیمه مورد غفلت قرار گرفته است) بلکه بیمه فقط بر اساس اصول تعاونی اسلامی مجاز است.

از اوائل دهه 1970میلادی به خصوص در دهه 1990میلادی کشورهای اسلامی به ارائه خدمات مالی شامل بیمه، بر اساس احکام و قواعد اسلامی روی آوردند. در نتیجه تعداد زیادی موسسات آموزشی و پژوهشی در این زمینه و همچنین شرکت های بیمه اسلامی، با نام «بیمه گران تکافلی»، تاسیس و فعالیت خود را شروع کردند.

این مؤسّسات و شرکت ها نه تنها در کشورهای اسلامی،

ص: 51

بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی فعالیت می کنند.(1)

پول پرداخت نشده صندوق در «آخر سال مالی» به همه بیمه گزاران متعلق خواهد بود. برخلاف بیمه متعارف که شرکت های بیمه مالک پول پرداخت نشده می شوند.

3. موضوع مهم دیگری که در تکافل شدیداً بر آن تأکید می شود، نحوه به کارگیری منابع حاصل از تشکیل شرکت تکافل می باشد. دارایی های تکافل باید در مسیر کسب و کارهای مشروع به کار گرفته شود. به عنوان مثال: نمی توان سرمایه تکافل را در فعالیت هایی که برای تأمین سرمایه، بهره پرداخت می کنند، مورد استفاده قرار داد. مدیران نیز در ازای فعالیت های خود برای اداره تکافل و پوشش دادن هزینه های مربوط به فعالیت های آن، مبلغ مشخصی از محل درآمد های منابع، در اختیار خواهند داشت. این منابع برای تاسیس، اداره امور و تضمین سودآوری شرکت پرداخت شده و تمامی اعضا در هنگام تأسیس تکافل به پرداخت آن متعهد می شوند.(1)

4. شرکت های بیمه اسلامی، به منزله شرکت سهامی با مسئولیت محدود به ثبت می رسند. سهامداران متعهد هستند که سرمایه مخاطره آمیز را برای حمایت و تضمین تعهدات قراردادی صندوق بیمه گزاران فراهم کنند. این

ص: 53

سرمایه به طرق زیر برای آن ها تکیه گاهی ایجاد خواهد کرد:

الف) تعهد سهامداران، تضمین بی قید و شرط تمام مسئولیت وجوه بیمه گزاران است؛ اما مسئولیت آن ها در این موارد، از سهم مشارکت آن ها در سرمایه شرکت فراتر نیست.

ب) زمانی که وجوه بیمه گزاران و ذخایر آن ها برای پرداخت های جاری کافی نباشد؛ کسری از طریق وام بدون بهره (قرض الحسنه) از صندوق سهامداران تأمین می شود.(1)

نام صندوق تکافل خانواده واریز کند، هر قسط تکافل به دو حساب جداگانه تقسیم می شود: حساب شرکت کنندگان و حساب ویژه شرکت کنندگان.

شرکت کنندگان، اقساط خود را به حساب شرکت، فقط به منظور سرمایه گذاری و پس انداز، واریز می کنند و به حساب ویژه شرکت کنندگان به عنوان «تبرّع» (هبه) به شرکت تکافل پرداخت می کنند تا به منظور پرداخت منافع تکافل به وارث هر عضوی که قبل از پایان رسیدن برنامه تکافل خانواده فوت کرده باشد؛ واریز می شود.

شده، رضایت و توافق دارند تا سهم تکافل خود را به عنوان تبرّع (هبه) پرداخت کنند. میزان سهم و مشارکت تکافل، مطابق ارزش دارایی هایی که تحت پوشش تکافل قرار می گیرند، مختلف خواهد بود. از این صندوق (وجوه) جبران خسارت متقابل، به هر شرکت کننده ای ضررها و خسارت های مشخص شده ناشی از حوادث و بلایا به اموال و دارایی هایش پرداخت می گردد. سایر هزینه های عملیاتی تکافل عمومی، مانند هزینه های ساماندهی برنامه های مجدد تکافل و سایر هزینه ها از وجوه مذکور کم می گردد.

بعد از برآوردکردن تمامی ادعاها و کسرکردن هزینه های عملیاتی، اگر وجوه، مازادی به همراه داشت، می بایست بین شرکت کنندگان و شرکت تکافل تقسیم گردد. تقسیم چنین مازادی براساس نرخ توافق شده ای که در عقد مضاربه تعیین شده، خواهد بود. سهم سود اعضا در صورتی که در دوره عضویت در برنامه تکافل عمومی هیچ جبران خسارتی دریافت نکرده باشند؛ در پایان دوره به آن ها پرداخت خواهد شد.

تکافل عمومی از این جنبه که تنها در حساب تبرّع (هبه) سپرده گذاری می شود و به دو حساب جداگانه تقسیم نمی شود؛ با تکافل خانواده متفاوت است.

ص: 56

البته مدلی که بیان شد، به بیمه تکافل مالزی مربوط است و کشورهای دیگر با توجه به شرایط خود می توانند الگوهای دیگر تکافل را به کار گیرند.

که در بیمۀ عمر اسلامی(تکافل)، نه تنها جریمه ای وجود ندارد، بلکه تمام حق بیمه های پرداخت شده به همراه سود حاصل از سرمایه گذاری حق بیمه ها به وی مسترد می شود.

د) اعضایی که حدّاقل حق بیمه تعیین شده را می پردازند، حق رأی و حق شرکت در مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره و نیز ملاحظۀ حساب های سالیانه و ترازنامه را دارند؛ این قبیل تسهیلات برای بیمه گزاران شرکت بیمۀ مرسوم وجود ندارد.(1)

به طور کلی بیمه های بازرگانی رایج و تکافل از نظر ماهیت کسب وکار، ماهیت قرار داد، منابع قوانین و مقررات و مبتنی بودن بر اصل تعاون، با یکدیگر تفاوت دارند.

نکته: برخی شرکت های بیمه رایج ادعا می کنند که تمام فعالیت های اقتصادی آنان اسلامی است و به تأسیس شرکت های بیمه تکافل نیازی نیست.

در پاسخ می توان گفت: آیا مردم نباید حق انتخاب داشته باشند؟ آیا احترام به گرایش ها و سلیقه ها، مستلزم آن نیست که حق انتخاب را به مردم بدهیم و بیمه های غربی را که جز به سود و منفعت به چیز دیگری نمی اندیشند، بر آن ها تحمیل نکنیم؟

ص: 58

به علاوه چند سؤال مطرح است که شرکت های بیمه رایج در کشور و مدعیان مشروعیت آن ها باید به آن پاسخ دهند:

1. شرکت های بیمه کشور به بیمه های بیگانه تا چه اندازه وابستگی دارند؟ مثلا در جریان تحریم ها، چرا کشتی های ما را بیمه نکردند و چه زیان هایی متوجه کشور شد؟

2. با توجه به این که هیچ معامله ی اجباری معتبر نیست، مبنای جواز بیمه اجباری چیست؟

3. آیا قراردادها باید در چارچوب احکام اسلام منعقد شود، یا اسلام تمام قراردادها را لازم الوفا می داند؟

تقسیم بندی شده اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر ها به کار گرفته شده اند.

در مورد بیمه های بازرگانی، تقسیم بندی های مختلفی وجود دارد؛ ولی به طورکلی از نظر موضوع به سه دسته کلّی تقسیم می شوند:

1. بیمه اشخاص؛

2. بیمه اموال؛

3. بیمه مسئولیّت.

2. بیمه های عمر در صورت فوت بیمه شده در مدل های مختلف؛

3. بیمه های مختلط عمرکه سرمایه بیمه شده، در صورت حیات یا فوت به هرحال پرداخت می شود.

سؤال: آیا بیمه عمر جزء ترکۀ میت است؟

جواب: مالی که از میت باقی می ماند، باید طبق قانون ارث تقسیم شود و مبنای فقهی دیگری برای تقسیم ارث وجود ندارد؛ ولی با توجّه به استفتائاتی که از دفتر مراجع تقلید صورت گرفته، وجهی که شرکت بیمه، طبق قرار داد بسته شده، به عنوان بیمه عمر، پرداخت می کند؛ مشمول ادلّه وجوب وفا به عهد است و شرعاً اشکالی ندارد؛ ولی اگر در قرار داد کسی معیّن نشده باشد؛ مطابق قانون ارث، میان وارثان میّت تقسیم می شود.(1)

سؤال: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد کرده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن می کند، بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی اش کافی نباشد؛ آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را

ص: 61

از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند، بردارند؟

جواب: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است. اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه، مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده است، بدهد؛ در این صورت، آن چه شرکت می پردازد، حکم ترکه میت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده اند.(1)

در صورتی که با پولی که شما می دهید، کار اقتصادی درآمدزایی انجام می دهند و از منافع آن به اضافه سرمایه مبلغ مزبور را به شما می دهند؛ اشکالی ندارد.(1)

بیمه های مهندسی، بیمه حمل و نقل، بیمه هواپیما، بیمه دام، بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه، بیمه سرقت و بیمه های دیگری است که شرح و توضیح آن ها در سایت و کتابچه های بیمه موجود است.

مجروحین آن، حق مطالبۀ دیۀ دیگر از رانندۀ مقصر را دارند یا ندارند؟

جواب: ادارۀ بیمه دیه را در آن صورت می دهد که اولیای مقتولین و مجروحین دیه را از طرف نگیرند و اولیای دم نیز به عنوان دیه می گیرند و حق غیر آن را ندارند(1)

سؤال: اگر شخصی براثرتصادف با وسیلۀ نقلیه بدون بیمه نامه، مصدوم یا فوت شود، یا این که راننده بعد از تصادف، صحنه حادثه را ترک کند؛ آیا او یا بازماندگانش می توانند هزینه یا غرامتی دریافت کنند ؟

جواب: بله. صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» در بیمه مرکزی ایران وجود دارد که وظیفه اش پرداخت غرامت و هزینه به اشخاص ثالثی است که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه یا فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسؤول حادثه، می توانند خسارت خود را از شرکت های بیمه دریافت کنند.(2)

یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد کند و موجب ضرر مادی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. بر همین اساس، شرکت های بیمه برخی از این مسئولیت ها را تحت پوشش بیمه قرار می دهند.

بیمه مسئولیت، دارای تنوع بسیار زیادی است و به تناسب کسب و کارها و فعالیت های متنوعی که در جامعه وجود دارد؛ رشته ها و زیررشته های مختلفی از این نوع بیمه نیز ایجاد شده است که مواردی از آن عبارت است از: بیمه مسئولیّت کارفرما در قبال کارکنان ، بیمه مسئولیّت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان و بیمه مسئولیّت مدنی شرکت های مسافرتی(1)

از کارافتادگی، ناتوانی، نقص عضو، حوادث ناشی از کار و پیری که توسط بیمه های خصوصی قابل پوشش نیست، در این برنامه ها گنجانده می شود. به همین دلیل، معمولاً دولت ها متولّی امر ارائۀ خدمات بیمه های اجتماعی هستند و آن را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار نمی کنند.

شرکت های بیمه خصوصی با توجه به ماهیت سودجویی خود، به بیمه افراد بی بضاعت تمایلی ندارند و چون محافظت از آحاد جامعه، به خصوص طبقات آسیب پذیر و تأمین آن ها از وظایف دولت است؛ این وظیفه ایجاب می کند که دولت ها این افراد را در مقابل خطرات احتمالی بیمه کنند و لذا افراد بدین وسیله اجباراً بیمه می شوند تا در مواقع لزوم بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند. به همین دلیل، به بیمه های اجتماعی، «بیمه های اجباری» نیز گفته می شود.

بیمه های اجتماعی خود به سه گروه اصلی تقسیم می شوند: «بیمۀ حوادث صنعتی»، «بیمۀ بیکاری» و «بیمۀ پیری و بازماندگان».

بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

امور بیمارستآن ها و درمانگاه های تحت پوشش سازمان تأ مین اجتماعی به وزارت بهداری و بهزیستی (با حفظ مالکیت سازمان)؛ مقرر گردید تا 9 درصد از حق بیمه های وصولی سازمان بابت درمان نیزدر اختیار این وزارتخانه قرارگیرد. این وضعیت تا سال 1369 ادامه یافت تا آن که در این سال، با تصویب ماده واحده ای، اداره واحدهای درمانی و تأ مین خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان به عهدۀ سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت. مجدداً در اوایل سال 1383 شمسی قانون نظام جامع رفاه و تأ مین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان تأ مین اجتماعی به عنوان رکن اساسی نظام بیمه ای کشور، مرتبط به این وزارتخانه و همسو با سیاست های کلان نظام جامع تأ مین اجتماعی، به ادامه فعالیت پرداخت.

هزار نفر بیمه شده تبعی بودند.(1)

امکانات درمانی سازمان هزینه می شود.(1)

سؤال: شخصی از جهت وضع مالی در مضیقه می باشد، آیا اجازه می فرمایید در مواقع ضرورت که به دکتر و دارو احتیاج دارد از دفترچۀ بیمۀ دیگری استفاده کند؟

جواب: جائز نیست.(2)

سؤال: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست، جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟

جواب: استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.(3)

سؤال: آیا تحقیق و تفحص توسط پزشک از این که فردی از دفترچۀ بیمۀ دیگری استفاده نکند، لازم است؟

جواب: برای طبیب، تفحّص لازم نیست.(4)

سؤال: شخصی مبالغی جهت بیمه پرداخت کرده؛

ص: 71

ولی از دفترچۀ خود به آن مقدار استفاده نکرده و از مؤسسۀ بیمه بستانکار است؛ آیا اجازه می فرمایید به عنوان تقاص از دفترچۀ بیمه شخص بستانکار استفاده شود؟

جواب: جائز نیست و طلبی ندارد.(1)

سؤال: نظارت بر تأمین اجتماعی چگونه است؟

فعالیّت های بیمه ای به دلیل پیوند با حقوق و منافع مردم، ایجاب می کند که کنترل و نظارتی بر کارهای شرکت های بیمه صورت گیرد، که این سیستم کنترل و نظارت در مورد معاملات بیمه ای، توسط بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد.(2)

ولی نظارت بر تأمین اجتماعی توسط هیأت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی صورت می گیرد که انتخاب اعضای آن به تصویب هیأت امنای تأمین اجتماعی، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رییس هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی است، تفویض شده است.(3)

بنابراین، نظارت بیمۀ مرکزی به عنوان سازمان جامع نظارت و تدوین مقررات بیمه ای کشور، عملاً بخش بزرگی از جامعۀ بیمه ای کشور را که در اختیار سازمان سازمان

ص: 72

تأمین اجتماعی است، تحت پوشش ندارد و این خلأ نظارتی در مشکلات عدیدۀ افراد تحت پوشش این بیمه، مشهود است؛ هر چند در مورد بیمه های دیگر هم مشکلات بیمه شوندگان کم نیست؛ گر چه بیمه مرکزی هم بر آنان نظارت دارد.

در زمان ائمه (علیهم السلام) معامله و معاشرت داشته اند. بر همین اساس، معامله با شرکت های بیمه کفّار که قصد تسلّط بر اقتصاد مسلمین را ندارند، مانعی ندارد. البته اگر شرایط معامله را داشته باشند، و آن معامله هم موجب تقویت و تسلط کفار نشود، مانعی ندارد. استفتائاتی هم که از مراجع تقلید شده، مؤیّد همین نکته است.(1)

سؤال: آیا بیمه کردن کالاهای کفّار توسط شرکت بیمه مسلمان، جایز است؟

جواب: معامله با کفار مانعی ندارد، مگر این که کالای بیمه شده، عین نجس باشد، مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک و چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی و موارد دیگری از معاملات باطل که در رساله مراجع تقلید ذکر شده است.(2)

سؤال: کالاهایی هستند که در شرکت های بیمۀ کفار، بیمه می باشند؛ حال آن کالاها بر اثر حوادث از بین رفته اند؛ آیا می شود مبلغی بیش تر از ارزش آن کالا از شرکت های بیمه ادعا کرد؟

ص: 75

جواب: جایز نیست.(1)

مردم را که همان حق آزادی در انتخاب است، پایمال کنند. دفاع از حقوق مردم در این میان بر عهده کیست؟ آیا این گونه موارد ظلم به مردم و حق الناس محسوب نمی شود؟ آیا این جا جای امر به معروف و نهی از منکر نیست؟

اختیاری است و هیچ اجباری نباید از سوی بانک ها برای تحمیل به متقاضی باشد؛ درحالی که اکنون این پول کاملاً زوری و اجباری است. جالب تر این که بانک قبل از واریز پول وام به حساب متقاضی به اخذ بیمه و مالیات اقدام می کند! سؤال این جاست که بانک چه پولی را بیمه می کند؟پولی که هنوز به حساب مشتری واریز نشده و اصلاً وجود خارجی ندارد؛ چرا باید بیمه شود؟

معمولاً بیمه پول در بانک ها، چیزی که در دنیا نیز صادق است و به «بیمه سپرده ها» مشهور است. در این حالت فرد سپرده گذار برای بیمه پول خود به خرید بیمه نامه اقدام می کند. از سوی دیگر، در دنیا بانک ها برای مشتری مداری و حفظ پول بیمه سپرده ها را به صورت رایگان انجام می دهد. حال در ایران به جای کمک به فردی که وام خرد و کوچک دریافت می کند، بانک ها با فرصت طلبی پول زوری به نام «بیمه» اخذ می کنند.(1)

سؤال: مؤسّسۀ بیمه از کارفرما وجوهی فوق العاده بابت حقّ بیمۀ کارمندان و کارگران می گیرد، چه بسا این «وجوه» گزاف، و غیر قابل تحمّل است و بعضا موجب تعطیل محلّ

ص: 78

کار می شود، أخذ این وجوه شرعا چه صورتی دارد؟

جواب: بیمۀ اجباری صحیح نیست؛ ولی اگر استیجار کارگر مبنی بر این باشد که بیمۀ آن ها را کار فرما بدهد، عمل به آن لازم است.(1)

سؤال: محروم کردن کارگران از بیمه و مزایای آن توسط کارفرما جایز است؟

جواب: در پرداخت حقّ بیمه و عرضه کردن خدمات به بیمه شدگان باید طبق مقرّرات عمل شود.(2)

مستند به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف اند نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند و به لحاظ قانونی، عنوان «کارگر» اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دایمی و ... می باشد. لذا کلیه کارگرانی که در چارچوب قرادادکار با مدت موقت یا کار معین و یا غیر موقت به کار مشغول می باشند؛ تحت حمایت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در قانون بهره مند می گردند و هر نوع تغییر در قراردادکار که مزایایی کم تر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور شود؛ مستند به ماده 8 قانون

ص: 79

نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.

سؤال: در مرغداری این جانب بعضی از برادران افغانی مشغول کار هستند، حقّ بیمۀ آنان را بیمه های اجتماعی دریافت می کند؛ ولی در مقابل (چون افغانی هستند) هیچ گونه خدماتی به آنان نمی دهد. لذا این کارگران می گویند که شرعا ما راضی نیستیم حقّ بیمه از ما کسر شود. لطفا بفرمایید با توجّه به این که من مجبورم قسمتی از سهم بیمه را از این کارگران دریافت کنم [یعنی از حقوق آنان کم کنم و به إدارۀ بیمه بپردازم]، و به عدم رضایت ایشان یقین دارم، کسر کردن، و پرداخت آن به إدارۀ بیمه چه صورت دارد؟

جواب: در پرداخت حق بیمه و عرضه کردن خدمات به بیمه شدگان باید طبق مقررات عمل شود.(1)

شرکت های بیمه با توجه به انحصاری که در اختیار دارند، شرایطی را در بیمه نامه ذکر می کنند که بیش تر به نفع خود آن هاست و بیمه گزاران هم مجبورند برای دریافت تسهیلات و خدمات، این شرایط را بپذیرند. بنابراین، گاهی مقرراتی وضع می کنند که رعایت حق و حقوق بیمه گزار در آن نادیده گرفته می شود و شایسته نیست در سایه حکومت

ص: 80

اسلامی، چنین مقرراتی را ذیل حکم فقهی بر مردم تحمیل کرد.

علاوه بر این، منظور از این جمله که «طبق مقررات عمل شود»؛ مقرراتی است که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد؛ یعنی فقهای شورای نگهبان تأیید کرده باشند که این قانون با شرع مخالفتی ندارد؛ نه هر قانونی که سازمآن ها و مؤسّسات برای کسب درآمد بیش تر و به دست آوردن حاشیۀ امن اقتصادی برای خود تدوین می کنند؛ زیرا به یقین مقرّرات و قوانین شرع اسلام بر قوانین مجلس مقدّم است؛ حتی بعضی از قوانینی که امروزه به تأیید مجلس رسیده، از کانال مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده؛ یعنی فقهای شورای نگهبان، آن قانون را مخالف شرع دانسته اند؛ ولی نمایندگان آن را قبول نکرده، و به مجمع تشخیص مصلحت، فرستاده، و تأیید کرده اند. اکنون باید این نکته را از نمایندگان و مسؤلان نظام پرسید مصلحتی که حرام خدا را حلال می کند، تا قیامت، پا برجاست، یا فقط برای شرایط و دوره خاصی است؟، هرچند آنچه در جامعه نمود دارد، دائمی بودن چنین مصالحی را اثبات می کند.

سؤال: این جانب 12 سال است در شرکتی کار می کنم؛ کار فرما به عناوین مختلف از بیمه کردن کارگران سرباز

ص: 81

می زند؛ آیا ما می توانیم دوازده سال بیمه را تقاضا کنیم، یا خیر؟

جواب: مطالبۀ حق بیمه تابع قرارداد بین کارمند و کارگر و صاحب کار است، و مقرّرات دولت اسلامی باید مراعات شود.(1)

سؤال: شخصی از سال 1352 به مدت دو سال و نیم با سازمان گوشت کشور قراردادی منعقد و وجه آن را دریافت و تصفیه کرده، حال پس از گذشت دو سال و نیم، سازمان گوشت می خواهد مبالغی به عنوان بیمه از او کسر کند؛ در صورتی که در قراردادی که بین طرفین منعقد گردیده، اسمی از بیمه برده نشده است. آیا شرعاً جائز است این مبلغ را به عنوان بیمه کسر کنند؟

جواب: اگر قرارداد بر کسر یا پرداخت مبلغی به عنوان بیمه مبتنی شده است، کسر آن مبلغ جائز است؛ هر چند در قرارداد اسم برده نشده باشد.(2)

سؤال: اگر بیمه کننده به پرداخت اضافه ای بر مبلغ بیمه، ملتزم شود؛ مثلاً به مبلغ معلومی، فردی را در مقابل قسط های معین، بیمه عمر کند و شرکت به پرداخت

ص: 82

مبلغی- اضافه بر مبلغ بیمه- جهت ترغیب بیمه شدگان، ملتزم شود؛ آیا این ربای قرضی نیست؟

جواب: اگر بیمه کننده به پرداخت اضافه ای بر مبلغ بیمه، ملتزم شود؛ ظاهر آن است که اشکالی ندارد؛ برای آن که پرداخت قسط ها، از جهت قرض نیست، بلکه بیمه معامله مستقلی است که در ضمن آن این شرط شده است و این شرط جایز و نافذ است و عمل به آن لازم می باشد.(1)

سؤال: من با یک شرکت بیمۀ داخلی قرارداد نمایندگی محضری نوشته ام که از محل حق بیمۀ دریافتی بیمه نامه های معرفی شده از طرف این جانب، مبلغی تحت عنوان کارمزد در وجه حقیر پرداخت کنند. حالا می گویند که قسمتی از آن کارمزد پرداخت نمی شود، و قانون عطف به ما سبق می شود؛ یعنی با تصویب قانون جدید، قسمتی از آن مبلغ شامل شما نمی شود. آیا شرعاً این کار صحیح است؟

جواب: اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد، قرار داد مذکور صحیح است، و شرعا تمام کارمزد مقرر را حق دارید، مگر شرطی در بین باشد.(2)

ص: 83

است که باید خمس آن را بپردازد و بیمه گزار در این باره تکلیفی ندارد(1)

سؤال: آیا به مالی که شرکت های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می کنند؛ خمس تعلق می گیرد؟

جواب: آیت الله خامنه ای: پولی که شرکت های بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می کنند، خمس ندارد.(2)

سؤال: آیا پولی که در شرکت بیمه به عنوان بیمه عمر، سرمایه گذاری می شود، و به آن سود تعلّق می گیرد، خمس دارد؟

جواب: آیت الله خامنه ای: به طور کلی اگر در شرکت بیمه پس انداز و سرمایه گذاری کرده اید که بابت پس انداز شما به شما سود و پاداش می دهند؛ علاوه بر خمس، سرمایه ای که پس انداز کرده اید «در هر سال خمسی» خمس سود به هنگام وصول و امکان دریافت (اگر تا سر سال خسمی تان باقی بماند) باید بپردازید.(3)

نتیجه این که به پولی که به شرکت بیمه داده می شود،

ص: 85

اگر براساس قرارداد بیمه باشد، خمس تعلق نمی گیرد؛ ولی اگر براساس سرمایه گذاری باشد، خمس تعلق می گیرد.(1)

سؤال: اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده ای تأسیس شود، و هر یک از شرکا، یا یکی از آنان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه ای بر جان یا مال او وارد شود - با تعیین نوع حادثه - شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند؛ آیا شرکت باید به این شرط عمل کند؟

جواب: تا زمانی که عقد شرکت باقی است، واجب است شرکت به این شرط عمل نماید.(2)

سؤال: این جانب خود را بیمه کرده ام؛ بیمه این مجموعه به این صورت است که در طول سی سال، در صورتی که برای من حادثه ای پیش بیاید که به فوت، یا هر صدمه دیگر هم از نظر مالی و هم از نظر خسارت منجرشود؛ به خانواده من تا سقف صد میلیون تومان کمک می کنند. همچنین در صورتی که بعد از سی سال به من هیچ صدمه ای وارد نشود، بیمه مرا بازنشسته اعلام می کند و حدود یک میلیارد به من به عنوان حق بازنشستگی می دهد. آیا این پول

ص: 86

صحیح و حلال است یا خیر؟

جواب: این نوعی قرارداد است و آنچه در مقابل آن می گیرند مانعی ندارد.(1)

از طرف دیگر و نکته حائز اهمیت، سرمایه شرکت بیمه ایران است. در ترازنامه مندرج در سالنامه آماری 1392صنعت بیمه آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران، دارای سرمایه ای بالغ بر390میلیارد تومان وعلی الحساب افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت نیز حدود هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و به نظر می رسد تاکنون ثبت نشده است. بنابراین، به راحتی قابل مشاهده است که شرکت سهامی بیمه ایران فعلا بیش ازچهار برابر سرمایه ثبتی زیان انباشته دارد!

اما در همین جهت نگاهی به سالنامه و کارنامه دیگر شرکت­های بیمه، خالی از لطف نیست؛ مثلاً بیمه توسعه حتی با فروش دارایی ها، در گزارش عملکردش زیان انباشته 19 میلیارد و 933 میلیون و 988 هزار تومانی را نشان می دهد! همچنین بیمه دی زیانی بیش از 245 میلیارد تومانی را در سال 1392دارد و در صدد است با افزایش سرمایه از شرائط ماده 141 خروج کند. وضعیت سود و زیان بیمه مرکزی در سال 1392 نشان می دهد که نهاد ناظر نیز در وضعیت مالی خود درگیر رقم زیانی انباشته بیش از 42 میلیارد و 386 میلیون تومانی شده و این نکته قابل توجه است که این نهاد ناظر نیز در سال گذشته، مبلغی بیش از

ص: 88

پانصد و هفتاد میلیارد تومان زیان ناشی از عملیات اتکایی قبل از درآمد سرمایه گذاری داشته و این وضعیت نشان دهنده آن است که زیان نهاد ناظر نیز نسبت به سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته است!(1)

این آمارها نکته ای را به ذهن متبادر می کند و آن این که بیمه هایی که وظیفه اصلی آن ها دست گیری از ضعیفان و مستمندان است، خود به مشکلات مالی دچار هستند، و البته پیامد نگاه صرف اقتصادی به بیمه همین است یا سود کلان یا ضرر هنگفت و تنها چیزی که در آمار و ارقام نمی گنجد وضع معیشتی بیمه گزاران است.

این نکته قابل توجه است که بیمه گزار، قبل از هرگونه قراردادی با شرکت های بیمه به ترازنامه سود و زیان آن شرکت مراجعه و از اوضاع مالی آن شرکت کسب اطلاع کنند تا ازخطرات احتمالی باخبر شوند.

هر گونه معامله با شرکت هایی که به اقرار خودشان و تشخیص دادگاه ورشکست حساب می شوند، جای تأمل است.

اما وجود یک نکته مهم باعث می شود در زیان ده بودن

ص: 89

بیمه ها قدری تأمل شود و آن این که شرکت های بیمه ای در مواجهه با مردم خود را در آستانه ورشکستگی نشان می دهند و خواستار حمایت مسئولان هستند؛ در عین حال سودآوری آن ها تا جایی است که حاضرند تخفیف هایی بیش تر از ده درصد و گاه هفتاد درصد به خریداران بیمه خوردو و غیر آن بدهند؛ چنین تضادّی بین قول و عمل را چگونه می توان حل کرد؟ بی تردید پاسخ صادقانه به این سؤال می تواند بر ضریب اعتبار مردم به بیمه ها مؤثر باشد.

ص: 90

ص: 92

یکی از تعاریف ریسک چنین است: هر فعالیتی با یک یا چند مخاطره، مواجهه پیدا می کند که موجب می شود نتیجه مورد انتظار به دست نیاید. بنابراین، هر عاملی که بتواند راه حصول نتیجه مورد نظر را سد کند، «ریسک» نامیده می شود. (1)

عبارت است از: «ریسک های ایستا» و «ریسک های پویا».

برای بیمه گزار و تعهداتی برای بیمه گر ایجاد می گردد.

«فرانشیز» می دانند. در متون بیمه ای فارسی، هر جا کلمۀ «فرانشیز» به کاررفته، در واقع، یکی از دو کلمۀ دیگر منظور بوده است.

توجه به مفهوم حقیقی این سه کلمه در زبان انگلیسی می تواند راه گشا باشد.

فرانشیز، حداقل مبلغی است که بیمه گر، آن را خسارت قابل پرداخت قلمداد می کند و ادعاهای زیر آن مقدار را فاقد اعتبار می داند؛ امّا ادعاهای بالای آن را در صورت تأیید، به تمامی پرداخت می کند. به عنوان مثال، تعیین فرانشیز 100 تومانی برای یک ریسک بیمه ای، به این معناست که بیمه گر از پرداخت خسارت 90 تومانی خودداری می کند؛ خسارت 99 تومانی را نیز نمی پردازد؛ امّا در مقابل خسارت 100 تومانی، 100 تومان پرداخت می کند و به همین ترتیب در مقابل خسارت 150 تومانی، 150 تومان را (بدون کسر هیچ مبلغی) قابل پرداخت می داند.

در مقابل، واژه های (Deductible) و (Excess)، که در بعضی متون بیمه ای فارسی به درستی با واژه های «کسورات» یا «کسورات بیمه ای» جایگزین شده اند؛ مبالغی هستند که به عنوان سهم بیمه گر از ریسک بیمه شده معرفی می شوند. به عنوان مثال: تعیین کسورات 100 تومانی برای ریسک

ص: 98

بیمه ای، به این معناست که بیمه گر همچنان از پرداخت خسارت 90 تومانی و 99 تومانی و همچنین 100 تومانی خودداری می کند؛ امّا در مقابل خسارت 101 تومانی، یک تومان پرداخت می کند و به همین ترتیب در مقابل خسارت 150 تومانی، 50 تومان را قابل پرداخت می داند. در واقع یک سهم 100 تومانی از خسارت را برای بیمه گر در نظر گرفته است تا او هم در زیان وارده، سهیم باشد.(1)

است .

شرعی است.

سؤال: در صورتی که بیمه گزار اطلاعات نادرست و اشتباه ارائه کند، چگونه عمل می شود؟

جواب: طبق ماده 12 قانون بیمه، اگر ارائه اطلاعات نادرست عمدی باشد، بیمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود وحق بیمه های دریافتی نیز قابل استرداد نیست. در صورت غیرعمدی بودن، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت می شود.

سؤال: بیمه نامه از چه زمانی اعتبار دارد و بیمه گر از چه هنگامی به جبران خسارت وارده، ناشی ازخطر بیمه متعهد شده است؟

جواب: اعتبار بیمه نامه از ساعتی که درقرارداد قید شده است، آغازمی شود؛ به شرط آن که بیمه گزار حق بیمه تعیین شده را پرداخت کند. اگر شرکت بیمه باپرداخت اقساطی حق بیمه موافقت نماید، اعتبار آن با پرداخت نخستین قسط حق بیمه شروع می شود و بیمه گر از زمان اعتبار بیمه، به جبران خسارت ذکرشده در بیمه نامه متعهد است.

وضعیت مالی مناسبی نداشت و بیمه هم نبود، یکی از آشنایان ما که مدیر یکی از مراکز بیمه است، بیمه ای به نام راننده به تاریخ روز قبل از تصادف صادر کرد و با این کار، بیمه مبلغ 4 میلیون تومان به ما پرداخت کرد که از این مقدار 800 هزارتومان را بیمه گزار برداشت. حالا ما پشیمان شده و تصمیم به بازپرداخت پول گرفته ایم. لطفاً ما را راهنمایی کنید، آیا پولی را هم که بیمه گزار برداشته ما باید پرداخت کنیم؟

جواب: با توجه به این که شما به انجام دادن این کار کمک کرده اید، در برابر آن نیز مسئول هستید.(1)

سؤال: ماشینی تصادف کرده، کارشناس بیمه 800 هزار تومان خسارت نوشت؛ ولی ماشین با 700 هزار تومان تعمیر شد؛ آیا مازاد را می توان برای خود برداشت؟

جواب: آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم: اگر بیمه پرداخت کرده، می تواند بردارد.

آیت الله بهجت: اگر برگرداندن به بیمه ممکن نیست، می تواند بردارد.(2)

سؤال: اگر بیمه گزار در اظهار مطالب خود خلاف واقع

ص: 102

بگوید، آیا عقد بیمه صحیح است؟

نخستین منبع اطلاعاتی و تصمیم گیری بیمه گر، اظهارات واقعی بیمه گزار در فرم پیشنهاد بیمه است. همین اطلاعات مبنای ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه قرار می گیرد. در این خصوص، امکان دارد بیمه گزار به عمد از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات کذب کند که سبب تغییر موضوع خطر شود، یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد. در این صورت، عقد بیمه باطل است. اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع به عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی شود، بلکه بیمه گر حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه بیمه گر بعد از ورود خسارت، به اظهارات خلاف واقع و کتمان حقایق غیر عمدی بیمه گزار پی ببرد، خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه واقعی پرداخت می شود.(1)

بیمه گر را به اجرای تعهداتش ملزم سازد. همچنین می تواندقرارداد را فسخ کند و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.(1)

نکته: به منظور حمایت از زیان دید گان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن، یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد؛ یا به طورکلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مُصرح در ماده (7)(2) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.(3)

سؤال: سرمایه این صندوق از کجاست؟

جواب: طبق ماده 11، قانون بیمه شخص ثالث، منابع

ص: 104

مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی به شرح زیر است:

الف) پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون؛

ب) مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از اجرای بیمه موضوع این قانون خودداری کنند، وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند، به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید؛

ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول کند؛

د) درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق؛

ه-) بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور؛

و) بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه؛

ز) جرائم موضوع ماده (28) این قانون؛(1)

ص: 105

ح) کمک های اعطایی از سوی اشخاص مختلف.

تبصره1. در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد، کسری منابع صندوق را تأمین کند.

سؤال: اگر بیمه گزار به پرداخت اقساط بیمه کمّاً و کیفاً اقدام نکند، و بیمه گر خسارت را جبران نکند؛ آیا بیمه گزار حق دارد اقساط پرداخت شده را پس بگیرد؟

جواب: در صورتی که بیمه شونده اقساط بیمه را طبق قرارداد نپردازد، بر بیمه کننده واجب نیست خسارت واردشده را جبران کند، و بیمه شونده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده؛ پس بگیرد.(1)

س : اگر کسی فرزند نابالغ خود را بیمه عمر کند و هزینه ای از این بابت پرداخت کند؛ امّا قرارداد را فسخ کند، پول پس گرفته مال پدر است یا فرزند؟

ج : متعلق به کسی است که بیمه به نفع او انجام شده است.(2)

ص: 106

سؤال: فردی بیمه نامه ای را امضا می کند، بدون این که متن آن را مطالعه کند و هنگام بروز حادثه متوجه می شود پوشش بیمه ای مورد نظرش در آن وجود ندارد؛ یعنی از محتوای بیمه نامه غافل بوده است؛ آیا حق فسخ معامله را دارد؟

جواب: یکی از شروط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند و اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر جاهل، باز معامله باطل است؛(1)

زیرا «مشروط علیه» نمی داند چه چیزی به عهده او آمده و «مشروط له» هم نمی داند که طرف، کدام عمل را برای او تعهد کرده است و مجرد نوشته؛ همان طور که

مشهور بین علمای اعلام است که «لا اعتبار بالقرطاس»؛ شرعاً معتبر نیست.(2)

بنابراین، صِرف نوشتن در کاغذ، کفایت نمی کند، بلکه باید منجّز شود که دو طرف، به اصل عقد و شروط ضمن عقد، آگاهی و اطلاع کامل دارند.

البته باید این نکته را در نظر داشت که در محکمه، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد

ص: 107

رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند؛ رسمی است و در مقام دعوا یا دفاع، سند رسمی قابل استناد است لذا فردی که سند رسمی را امضا می کند، باید بداند که در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست، و هرگاه در محکمه ثابت شود طرفی که سندی را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع سند مزبور امضا یا مهرکرده، همین معتبر است؛(1) زیرا اصل در معاملات، صحت است، مگر خلافش ثابت شود.(2)

البته در این مورد باید توجه کرد که هر چند قاضی وظیفه دارد بر اساس شهود و مدارک معتبر قضاوت کند؛ اگر کسی که حکم علیه او صادر شده، بداند که قاضی در حکم به سود او اشتباه کرده است، نمی تواند مال مورد ادّعا را تصاحب کند.

ص: 108

داشتن اختیار و قصد.(1)

بنابراین، کسانی مانند بچه، دیوانه، کسی که مجبورش کرده اند و کسی که قصدش از عقد بیمه، شوخی و مسخرگی است؛ عقد بیمه اش صحیح نیست.

چون اصل معامله بین کارگزار و بیمه گزار بر قرض بوده و لذا سود دریافتی ربا و حرام است.

احتمالی که منظور دو طرف است؛ باید مشخص و معلوم گردد.

خسارتی بپردازم» و بیمه کننده قبول کند. این عقد مانند سایر عقود، به قول و فعل محقق می شود.

دوباره تعریف شود و طرحی تازه و نو دراندازد و بدون منت نهادن بر سر مردم، آنچه را اسلام برای آن ها مردم اختصاص داده است، به آن ها بدهند تا همه مردم به یک میزان از خدمات عمومی استفاده کنند؟!

آیا سهم فقرا و مساکین که در قرآن و روایات اهل بیت(علیهم السلام) آمده است، به همین میزانی است که کمیته امداد و بیمه های امروزی می پردازند؟

آیا سهم مستمندان را نمی توان در قالب یک بیمه جامع و کامل به آنان عرضه کرد؟

البته در این زمینه کمبود پول و بودجه و مسائل تحریم و سایر مؤلفه ها را بهانه می آورند؛ اما در جواب این افراد باید گفت: مشکل اصلی بیمه، قوانین و بودجه و تحریم نیست، بلکه نگاه کاسب کارانه ای است که در قالب بیمه در میان مدیران و جامعه وجود دارد.

بی تردید راه نجات در تمسّک به آموزه های قرآنی است؛ چنان که قرآن می فرماید:

«تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی».(1)

لازم است فرهنگ بیمه، دوباره تعریف شود؛ باید

ص: 115

بیمه گران و بیمه گزاران، از نگاه صرف اقتصادی به بیمه خودداری کنند و هدف بیمه گران، پیشرفت مسائل اقتصادی و توسعه از طریق تعاون و همکاری در کارهای خداپسندانه باشد و همّت مدیران فرهنگی و اقتصادی جامعه، گسترش سنّت پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله ) و امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام) در رسیدگی به وضع قشرهای کم درآمد باشد.

تنها در این صورت است که فلسفه وجودی بیمه در بدنه جامعه کارآمد شده و تمام گروه های جامعه بر حسب میزان تعهد و پرداختی که به بیمه خواهند داشت، از مزایای آن استفاده می کنند.

ص: 116

10. توضیح المسائل، آیت الله مکارم شیرازی.

11. توضیح المسائل امام خمینی (محشی).

12. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، تهران، بی تا.

13. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1418ﻫ.ق.

14. میرزای قمی گیلانی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، مؤسسه کیهان، تهران، 1413ﻫ.ق.

15. روزنامه دنیای اقتصاد

16. طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، سؤال و جواب، مرکز نشر العلوم الإسلامی، تهران، 1415ﻫ.ق.

17. الحمیری المعافری، عبد الملک بن هشام، السیر؟؟؟ النبوی؟؟؟، (م 218)، دار المعرف؟؟؟، بیروت، بی تا.

18. قانون بیمه (مصوب 7/2/1316).

19. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، پاییز 1372.

20. معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر،1386.

21. میرزایی، نجفعلی، فرهنگ اصطلاحات معاصر عربی فارسی، فرهنگ معاصر، تهران، 1388.

22. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمودهاشمی شاهرودی، ناشر: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام،

ص: 118

1426ﻫ.ق.

23. فصل نامه تأمین اجتماعی، شماره 1، تابستان 1378.

24. مطهری، شهید مرتضی، فقه و حقوق (مجموعه آثار).

25. مجله تعاون، شماره 17، 1371.

26. مجله الکترونی بینش

http://www.bineshjournal.ir

27. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، بی تا.

28. مجله کانون وکلا، شماره 74.

29.مجمع المسائل آیت الله سیدمحمد رضا گلپایگانی ، قم ،قدارالقرآن ، (1409ق).

30. مجله معرفت اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش6.

9. موسوی گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، دار القرآن الکریم، قم، 1409ﻫ.ق.

31.میرزاحسین نوری ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1408ﻫ.ق.

32. جمعی از مؤلفان مجمع اللغۀ العربیۀالمعجم الوسیط،

33. محمدمهدی عسکری، حمیدرضا اسمعیلی گیوی مقایسه کارایی بیمه اسلامی (تکافل) و بیمه متعارف،

34. حر عاملی، شیخ محمدبن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 1409ﻫ.ق.

35. سایت آیت الله مکارم شیرازی، احکام بیمه http://makarem.ir

36. سایت آیین صنعت بیمه، http://aiin.ir

37. سایت آفتاب http://www.aftabir.com

38. سایت اخبار بانک،

http://akhbarbank.com

ص: 119

39. سایت اطلاع رسانی حوزه اندیشه، http://www.andishehha.com

40. سایت عصر خبر، http://www.asrkhabar.com

41. سایت سازمان تأمین اجتماعی،http://www.tamin.ir

42. سایت انسان شناسی و فرهنگ، http://anthropology.ir

43. سایت پاسخگوی احکام، http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com

44. سایت تابناک، https://www.tabnak.ir

45. سایت تخصصی بیمه های زندگی، http://life.bimehma.ir

46. سایت راسخون، http://rasekhoon.net

47. سایت رهبری، http://www.leader.ir

48. سایت بیمه ایران، http://www.iraninsurance.ir

49. سایت بیمه سینا، http://www.sinainsurance.co.ir

50. سایت بیمه مرکزی، http://www.centinsur.ir

51. سایت پاپیروس، http://www.papyrus.ir

52. سایت تخصصی بیمه­های زندگی، http://life.bimehma.ir

53. سایت تابناک، http://www.tabnak.ir/fa/news

54. سایت چرکنویس، http://blog.dutymess.ir

55. خبرگزاری تقریب، http://taghribnews.com

56. سایت بیمه دانا، http://www.dana-insurance.com

57. سایت صنعت بیمه، http://www.sanatebime.ir

58. سایت نشر عدالت، http://nashreedalat.ir

ص: 120