تصویر

ص:3

تصویر

ص:4

ص:5

تصویر

ص:6

تصویر

ص:8

که اسلام تنها برای هدایت معنوی و اخلاقی بشر آمده است و کارکرد آن را باید در گسترۀ عبادات و اخلاق فردی جست. براین اساس، اسلام، در امور سیاسی دخالتی نمی کند و اهداف و غایات آن نیز در راستای دخالت در امور سیاسی نیست. از همین رو، دین اسلام فاقد مؤلفه های حکومتی بوده و شایستۀ ورود به عرصۀ مدیریت کلان جامعه نیست.

درجهت پاسخ گویی به این شبهات، در این پژوهش، به ادلۀ حضور سیاست در دین اسلام و ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت می پردازیم.

ص:10

تصویر

ص:12

2. در قالب بازجویی های مذهبی (انگیزیسیون)، آزادی تحقیقات و اظهارنظرهای علمی، از دانشمندان و پژوهشگران آزاداندیش سلب و با فرضیه های روزآمد علمی برخورد می شد؛

3. به غرض غلبه یافتن باورهای تحریف شدۀ مسیحی، عقاید دینی بر علم و تجربه تحمیل می شد؛

4. در رفتار سیاسی، با سلب حق حاکمیت مردم، رفتار ظالمانه و مستبدانه ای در پوشش دین و توجیهات دینی در پیش گرفته می شد؛

5. جامعه از نظام اجتماعی سنجیدۀ برگرفته از فطرت، دور نگه داشته می شد.

براین اساس، اندیشمندان عصر رنسانس (نوزایی) در اروپا، با محدودکردن کارکرد دین به تنظیم حیات فردی و رابطۀ انسان با خدا، مرجعیت دین در حیات علمی و اجتماعی بشر را نفی کرده و بر محوریت عقل و تجربۀ بشری در اجتماع تأکید کرده اند. ازاین رو سکولاریسم را به کنارگذاشتن آگاهانۀ دین از صحنۀ معیشت و سیاست و نیز علمی و عقلانی شدن تدبیر اجتماع معنا کرده اند.

رویکرد اندیشمندان عصر رنسانس دربارۀ نفی استفاده از آموزه های تحریف شده و ناقص مسیحی در اجتماع، دانش بشری را برنمی تابید و با تجربه و علم ارتباطی برقرار نمی کرد و نیز ضرورت رجوع به عقل و

ص:14

تجربه در مغرب زمین، امری واقع بینانه می نمود. این رویکرد درحقیقت فرار از خرافه به علم و واقعیت بود. بااین حال برخی اندیشمندان غربی با تعمیم عقل گریزی آموزه های کلیسا به همۀ ادیان، به ویژه دین اسلام، منطق سکولاریسم و جدایی دین اسلام از سیاست و حکومت را برای جامعۀ اسلامی نیز تجویز کرده اند. این درحالی است که اسلام از خرافات به دور بوده و منطبق بر عقل است. نیز مبانی و آموزه های سیاسی و اجتماعی آن و سیرۀ پیامبر… و امامان†، این اندیشه را نفی می کند.

بسیاری از روشن فکران مسلمان نیز براثر تبلیغات یا باور به مبانی غربی، این مدعا را حقیقت پنداشته و به گمان اصلاح جامعۀ اسلامی و توسعۀ آن، دین را از سیاست و حکومت جدا تصور کرده اند و درصدد القا، بلکه نهادینه کردن فرایند سکولاریسم در جامعۀ اسلامی برآمده اند. این درحالی است که نه دین اسلام مشابه مسیحیتِ تحریف شدۀ قرون وسطاست و نه معارف اسلام مانند آموزه های مسیحیت خرافی است. به خلاف مسیحیت که معتقد بود پیامبران نباید در امور حاکمان دخالت کنند،(1) پیامبر… و امامان‰ و حتی بزرگان اسلام، براساس فریضۀ امربه معروف و نهی ازمنکر، در امور جامعه دخالت می کردند. ازاین رو پیامبر… به سبب نفی حاکمیت فرهنگ جاهلی و تشکیل امت اسلامی، مجبور شد از سرزمین مادری خویش مهاجرت کرده و با بزرگان فرهنگ جاهلی مبارزه کند. اهل بیت‰ نیز با برنتابیدن وضعیت

ص:15

جامعۀ زمان خویش، اصلاح آن را مدنظر قرار دادند. حتی برخی از آن ها مانند پیامبر… و امام علی† و امام حسن†، عملاً ادارۀ کشور و تدبیر امور آن را در قالب رهبر، عهده دار شدند.

تصویر

ص:18

فرهنگ و بهداشت و علم آموزی و...، به سامان نمی رسد. ازاین رو، وجود حکومت به عنوان نهادی مقتدر و فراتر از ارادۀ افراد و گروه ها، با ایجاد نوعی نظم و هماهنگی در جامعه بر محور قانون، تداوم زندگی اجتماعی و برکات آن را تضمین می کند.

حضرت علی† در پاسخ به دیدگاه خوارج که منکر ضرورت اصل حکومت در جامعه بودند، با برشمردن حداقل غایات حکومت، آن را ضروری دانسته و این گونه فرموده است:

مردم ناگزیر از زمامدارند؛ چه نیک و چه بد. تا مؤمن در زمامداری او عمل صالح خود را انجام دهد و کافر از دنیایش برخوردار شود و روزگار زندگی ایشان سپری شود. به وسیلۀ زمامدار، غنایم جمع شده و با دشمنان جهاد می شود و راه ها امن شده و حق ضعیف از قوی گرفته می شود، تا نیکوکار راحت بوده و مردم از شر تبهکاران در امان باشند.(1)

با عنایت به آنچه گذشت، می توانیم غایات حکومت ها را این گونه بربشمریم:

1. تأمین امنیت نظامی: حراست از مرزهای کشور در برابر دشمنان؛

2. تأمین امنیت انتظامی: مراقبت از مردم در برابر برهم زنندگان نظم اجتماعی، سارقان، راهزنان و...؛

ص:19

3. حراست از حریم خصوصی افراد و تأمین آزادی های مشروع؛

4. تأمین عدالت اجتماعی فراگیر؛

5. ایجاد فضای مناسب برای تجارت و کسب وکار؛

6. جلوگیری از سوء استفادۀ افراد نابکار؛

7. ستاندن حق مظلومان از ستمگران؛

و... .

برخی از اهداف و غایاتی که حکومت در راستای تحقق آن ها باید حرکت کند، از این قرار است:

1. استقرار فرهنگ اسلامی و توسعۀ ایمان باوری و توحید و خداپرستی در زمین و رهانیدن مردم از بندگی و فرمان برداری غیرخدا؛(1)

2. تلاش برای رشد و شکوفایی علمی، فرهنگی، تربیتی و معنوی انسان ها و رهایی آنان از نادانی و جهل و خرافات؛(2)

3. تلاش برای تأمین آزادی هایی که انسان ها را به قید ماده و شیطان گرفتار کرده است و همت برای رهایی توده های مردم و انسان های مستضعف از چنگال ستمگران و حرکت در راستای بازکردن زنجیرهای اسارت و بردگی هایی که انسان را به سطح حیوانات تنزل می دهد؛(3)

4. اهتمام برای ایجاد جامعۀ مطلوب و آرمانی و تحقق مدینۀ فاضله، به واسطۀ اجرای عدالت اسلامی و قسط در جامعه؛(4)

5. تلاش و برنامه ریزی برای اجرای کامل قوانین آسمانی اسلام در عرصه های فردی و اجتماعی و حکومتی در تمام ابعاد آن اعم

ص:21

تصویر

ص:22

از فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و... .

در روایتی که از حضرت علی و امام حسین‡ وارد شده است، ایشان اموری را فلسفۀ تشکیل و به دست گرفتن حکومت معرفی کرده اند:

خدایا تو می دانی آنچه از ما صادر شده است، نه مسابقه ای در رسیدن به قدرت بود و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا؛ بلکه برای این بود که اصول اساسی دین تو را که تغییر یافته بود، باز گردانیم و در شهرهای تو اصلاح برقرار کنیم تا بندگان ستم کشیده ات در امن و آسودگی به سر برند و حدود تو که معطل مانده بود، اجرا شود.(1)

با عنایت به آنچه دربارۀ اهداف و غایات درنظرگرفته شده در معارف دینی گفتیم، باید بگوییم تحقق اهداف مادی حکومت ها، در همۀ انواع حکومت ها میسر است و حکومت با فقدان این کارکردها، عملاً کارآمدی خود را از دست می دهد. آنچه از اهداف و کارکردهای حکومت دینی برشمرده می شود، جز به واسطۀ تشکیل حکومت اسلامی میسر نمی شود: توسعه و ترویج ایمان باوری؛ تأمین آزادی هایی ازقبیل آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی و اجتماعی و...؛ تحقق مدینۀ فاضلۀ اسلامی؛ اجرای عدالت اسلامی و قسط در جامعه؛ اجرای قوانین اسلام در جامعه در همۀ عرصه ها؛ اقامۀ حدود الهی. ازاین رو ضرورت تحقق

ص:23

این امور در جامعه موجب حکم به ضرورت حکومت اسلامی می شود.

تصویر

ص:26

فروگذار ننموده است.(1)

برای اثبات جامعیت معارف اسلام در همۀ شئون زندگی و تمام نیازمندی های انسان ها، می توان به ادلۀ بسیاری استناد جست؛ ازجمله آیات قرآن و روایاتی پر شمار دراین باره. اکنون به برخی از آن ها به اختصار اشاره می کنیم:

تصویر

ص:30

بی نیازی نیست، در آن، در بیان هرآنچه بر معرفت سعادت دنیا و آخرت مردم متوقف است، کوتاهی نشده است.(1)

2. «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً»(2)

امروز دینتان را برای شما کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما [به عنوان] آیین برگزیدم.

آیۀ یادشده که به ابلاغ ولایت حضرت علی† در روز غدیر اختصاص دارد، در خصوص اکمال دین، تأکید می کند که دین اسلام تا آن زمان کامل شده است و به اضافه و تکمیل نیازی ندارد؛ بلکه هرآنچه مسلمانان به آن نیاز داشته اند، از زمان شروع رسالت تا آن زمان به صورت کلی یا جزئی به آنان عرضه شده است.

پیداست که بسیاری از مسائل و موضوعات نوپیدا که در آن زمان وجود نداشته است، در آن زمان در کتاب الهی یا سنت نبوی به مردم عرضه نشده است؛ اما این قضیه می تواند در قالب عرضۀ کلیات، قواعد، اصول و موازین، غایات و مقاصد باشد تا مسلمانان بتوانند در فرایند اجتهاد، با توجه به آن کلیات و موازین و غایات، حکم الهی را دربارۀ موضوعات و مسائل خود دریابند و به آن عمل کنند. علامه طباطبایی در ذیل همین آیه در تفسیر خویش، معنای کمال دین را این گونه تبیین

ص:31

می کند:

معنای تکمیل کردن دین، همانا تکمیل آن از حیث تشریع فرایض دینی است... . معنای آن، بالابردن آن به سوی مدارج ترقی است؛ به گونه ای که پس از اضافه شدن، نمی توان از آن کم کرد.(1)

جامعیت قرآن کریم به گونه ای است که گستره های وسیعی از حیات زندگی را دربرگرفته است. اندیشمندان اسلامی نیز بر این قضیه بسیار تأکید کرده اند. برای رعایت اختصار، تنها به گفتاری در این خصوص اشاره می کنیم:

در این کتاب آسمانی، هم دلایل متین عقلی با ریزه کاری های مخصوصش درزمینۀ عقاید آمده، هم بیان احکام متین و استوار براساس نیازمندی های بشر در همۀ زمینه ها، هم بحث های تاریخی قرآن در نوع خود بی نظیر، هیجان انگیز، بیدارگر، دل چسب، تکان دهنده و خالی از هرگونه خرافه است و هم مباحث اخلاقی... . مسائل علمی که در قرآن مطرح شده، پرده ازروی حقایقی برمی دارد که حداقل در آن زمان برای هیچ دانشمندی شناخته نشده بود.(2)

بدیهی است این جامعیت از نگاه اندیشمندان غربی نیز دور نبوده و اعتراف اندیشمندان منصف آنان را نیز در پی داشته است. برای نمونه،

ص:32

گوستاو لوبون، از اندیشمندان مطرح غربی، در خصوص جامعیت این کتاب الهی درزمینۀ امور اجتماعی و سیاسی این گونه نوشته است:

قرآن که کتاب آسمانی مسلمین است، منحصر به دستورات و تعالیم مذهبی تنها نیست؛ بلکه دستورات سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن درج است.(1)

نیازمند باشد، ترک نکرد، جز اینکه آن را بیان کرد. پس کسی که گمان کند خداوند دینش را کامل نکرده، همانا کتاب خدا را رد کرده است. چنین کسی به خداوند کافر است.(1)

2. به امام صادق† عرض کردم: «امام براساس چه چیزی فتوا می دهد؟» فرمود: «به وسیلۀ کتاب الهی.» گفتم: «اگر در کتاب الهی نبود؟» فرمود: «سنت.» گفتم: «اگر در کتاب و سنت نبود؟» فرمود: «چیزی نیست، جز آنکه در کتاب و سنت وجود دارد.»(2)

حال با توجه به این آیات و روایات که بر جامعیت دین در همۀ شئون و نیازمندی های زندگی بشری تأکید می کند، باید این پرسش را طرح کنیم: آیا ممکن است دین اسلام به نیازهای فردی و شخصی افراد توجه کرده باشد؛ اما مسائل اساسی جامعه مانند حکومت و امور مرتبط با آن را که به نیازهای اجتماعی آنان برمی گردد، از یاد برده باشد؟ طبیعی است که جامعیت دین اسلام، به معنای عنایت هم زمان اسلام به نیازهای فردی و اجتماعی و حکومتی است.

به موازات اینکه هیچ جنبه ای از شئون زندگی افراد را فروگذار نکرده است، طبیعتاً در هر موضوع، احکامی نیز صادر کرده است که در حوزۀ فردی، برای بسامانی زندگی فردی و در حوزۀ اجتماعی، به صورت قوانینی برای ادارۀ نظام اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی جلوه گر شده است. در این میان، بعضی احکام و فرمان های دین اسلام به گونه ای است که جز در سایۀ حکومت و نظام سیاسی اجرا نمی شود. ازجملۀ این احکام می توان به مقولاتی چون قضاوت، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، جهاد و صلح اشاره کرد؛ چه آنکه این ابواب، خود ضامنی برای اجرای احکام اسلام در جامعه است.

تصویر

ص:36

این احکام الهی بر زمین می ماند و عملاً اجراشدنی نخواهد بود. ازاین رو می توان صرف جعل این احکام را دلیلی بر ضرورت تشکیل حکومتی دینی و شریعتمدار دانست.

اجرای برخی از احکام مانند احکام مربوط به امور مالی جز ازطریق حکومت امکان پذیر نیست. مثلاً خمس، یکی از منابع عمومی مالی برای حکومت است و فقط برای برآوردن نیاز مستمندان نیست... . احکام دفاع از سرزمین های مسلمانان و حفظ منطقۀ اقامت آن ها، برپایی حکومت برای سازمان دادن به امور نظامی و مرزداری را می طلبد؛ لذا تداوم و بقای اسلام جز با حکومت و شخصیت و اعتبار مسلمانان، جز با برپایی دولت اسلامی، ممکن نیست.(1)

در این میان، بعضی دیگر از احکام همچون امربه معروف و نهی ازمنکر، گرچه در بعضی مراتبش به حکومت و نظام سیاسی نیاز ندارد، مراتب والای آن مانند ممانعت از ظلم گروه عظیمی از مردم در جامعه، رفع اغتشاش و بی نظمی در سطح کلان جامعه و احیای فریضه هایی چون عدالت اجتماعی و نماز در سطحی فراگیر، جز در سایۀ حکومت، به اجرا درنخواهد آمد. این بُعد از امربه معروف و نهی ازمنکر، نه تنها از اهمیت مضاعفی برخوردار است، بلکه از این جهت، حکومت دینی، خود معروفی

ص:37

در راستای اجرای مقاصد شریعت در جامعه است.

نیز احکامی را که شارع در خصوص جهاد، دفاع، صلح، آتش بس موقت و مرزداری شارع وضع کرده است و همین طور احکام جزایی مانند قصاص، دیه، حد، تعزیر، حبس و اموری ازاین قبیل که جز در سایۀ حکومت منسجم و متمرکز وقوع نمی یابد، بلکه جز در ذیل حکومت، معنا پیدا نمی کند، باید ازجمله نشانه های شناخت ماهیت احکام اسلام در خصوص رویکرد حکومت محور ارزیابی کرد.

ازاین رو احکام مختلف شریعت را نه به صورت مجمع الجزایر پراکنده و غیرمرتبط با یکدیگر، بلکه در قالب نظامی منسجم و هماهنگ باید ارزیابی کرد. مطابق این نظام، دین به غرض حل مشکلات و برطرف کردن نیازهای مردم در قالب امور فردی و گروهی، عبادی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دستورهایی صادر کرده است.

بلکه می توان بر این باور بود که تمام این دستورها برای پاسخ گویی به نیازهای مردم در قالب نظامی متمرکز و حکومت، داده شده است. مطابق این نظام، علاوه بر جایگاه آخرتی و تعبدی بعضی اعمال، امور عبادی و فرهنگی شریعت برای ایجاد فضای آرامش در جامعه، امور اقتصادی آن برای ادارۀ صحیح اقتصاد خُرد و کلان جامعه، حاکمیت سیاسی و امور نظامی و انتظامی اسلام برای ایجاد امنیت در داخل فضای جغرافیایی نظام سیاسی و نیز امور حقوقی و جزایی و قضایی فقه برای تنظیم و حُسن ادارۀ امور جامعه و... تشریع شده است.

ص:38

با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آن ها و عمل به آن ها، مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس دستگاهی عظیم و پهناورِ اجرا و اداره نمی توان به وظیفۀ اجرای احکام الهی عمل کرد.(1)

ص:40

تصویر

ص:42

مرجوح بر راجح لازم می آید که به حکم عقل، قبیح است.

نتیجه: عقل حکم می کند حاکم باید به شکل مطلوب عدالت ورزی، عالم باشد؛ بلکه به آن ملتزم باشد؛ به گونه ای که اطمینان حاصل شود در حکومت و ادارۀ جامعه، از موازین عدالت کوتاهی نخواهد کرد؛ بدین صورت که با وجود علم به عدالت، هرگاه اصول عدالت در شخصیت و صفات وی، ملکه نشده باشد و اطمینان و التزامی به عدالت ورزی وی نباشد، نمی توان از عدالت ورزی در جامعه مطمئن بود. طبیعتاً مقصود از حکومت اسلامی در عصر غیبت نیز که از رهبر آن به «ولایت فقیه عادل» یاد می شود، همین است که فردی توانا و پرهیزکار و عالم به موازین و عدالت اسلامی بر سرنوشت امور جامعه حاکم شود.(1)

پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همۀ اموری که در کشور جریان می یابد. بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دورۀ حیات رسول اکرم… و زمان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب† لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است. برای روشن شدن مطلب، این سؤال را مطرح می کنم: از غیبت صغرا تاکنون که بیش از 1000 سال می گذرد و ممکن است 100هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هرکه هر کاری خواست، بکند؟ هرج ومرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن، 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به 200 سال؟ و پس از غیبت صغرا، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آن ها، بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی

ص:45

تصویر

ص:46

ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.(1)

برای آنان، امامِ برپانگه دارندۀ نظم و قانون، خدمتگزار و امین و نگاهبان پاسدار و امانت داری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلام دگرگون خواهد شد و بدعت گذاران، چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی دینان چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد؛ زیرا می بینیم که مردم ناقص اند؛ علاوه بر اینکه باهم اختلاف داشته و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراین اگر کسی را بر مردم نگماشته بود که برپانگه دارندۀ نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده است، به صورتی که شرح دادیم، فاسد می شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگون شده و ایمان و محتوای ایمان دگرگون می شد. این تغییر، سبب فساد همگی مردمان است.(1)

2. در روایت دیگری که از امام رضا† نقل شده است، آن حضرت، فلسفۀ جعل امامت و رهبری جامعه ازسوی خداوند را تأمین مصلحت دین و دنیای مردم، نظم بخشی به جامعه و عزت بخشی به مؤمنان جامعه معرفی می کند. این، طبیعتاً بر حکومت اسلامی منطبق است:

امامت و رهبری به منزلۀ زمام دین است و نظام مسلمانان به وسیلۀ

ص:48

امامت تأمین شده و صلاح دنیا و عزت مؤمنان به وسیلۀ وی تأمین می شود.(1)

3. امام صادق† در روایتی، ضمن اینکه بر ولایت و سرپرستی دینی بر جامعه تأکید می ورزد، آن را ضامن اجرای برترین معارف دینی مانند نماز، روزه، زکات و حج معرفی می کند:

امام فرمود: «اسلام بر پنج چیز استوار شده است: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت.» زراره پرسید: «کدام یک افضل از بقیه است؟» امام فرمود: «ولایت بر دیگران برتری دارد؛ زیرا ولایت کلید دیگر احکام است و والی است که به اجرای احکام و اقامۀ آن ها، راهنمایی و دعوت می کند.»(2)

4. در روایتی که از ادلۀ ولایت فقیه محسوب می شود، امام صادق† ضمن اینکه حاکمان غیرمستند به خداوند را حاکم جائر خوانده است، مردم را از مراجعه به حاکمان و قاضیان جائر و تمکین به فرمان ها و احکام آن ها منع کرده و در مقابل، آنان را به حاکمانی ارجاع داده است که مشروعیتشان، در گرو انتصاب الهی است:

کسی که دربارۀ حق یا باطلی، داوری را به نزد آنان [سلطان و قاضیان جور] ببرد، بی گمان به نزد طاغوت ارجاع داده است و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است؛ اگرچه حق برای وی ثابت باشد؛ چراکه آن [اموال] را به توسط حکم طاغوت بازپس

ص:49

گرفته است؛ بااینکه خداوند متعال دستور فرموده به آن کفر بورزند و فرموده است: «اینان میخواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند؛ بااینکه مأمور شده اند به آن کفر بورزند.»

سؤال شد: «پس چه باید بکنند؟» امام فرمود: «دقت کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام ما ابراز نظر میکند و احکام ما را میشناسد، وی را حَکم قرار دهند؛ چراکه من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس آنگاه که به حُکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند، بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند. کسی که به ما پشت کند [و حکم ما را رد کند،] به خداوند پشت کرده است و این در حد شرک به خداوند است.»(1)

فضای شبه جزیرۀ عربستان، محیطی با ساختار قبیله ای داشت و فاقد نظام سیاسی منسجم بود، امتی واحد با ویژگی های خاص تشکیل داد؛ بلکه با تغییر نظام سیاسی قبیله محور، نظام سیاسی با ساختاری متمایز و با محوریت امت تشکیل داد و عملاً حکومت دینی را تأسیس کرد.

آن حضرت برای ادارۀ مطلوب نظام سیاسی جدید، به جای اینکه به اشاره کردن به عقاب اخروی بزهکاران و گناهکاران اکتفا کند، عقوبت هایی جزایی در قالب حدود و تعزیرات وضع کرد و متخلفان و کسانی را که برخی قوانین تشریعی و حدود الاهی را زیر پا می گذاشتند، بدین وسیله عقوبت کرد.

او با قراردادن مدینه به عنوان مرکز حکومت نوبنیاد، والیان و نمایندگانی نیز برای ادارۀ امور دینی و سیاسی به سایر نقاط کشور اسلامی گسیل کرد.(1)

نیز در توصیه نامه ها و بخشنامه هایی برای برخی فرستادگان خویش، آنان را به رفق و مدارا با مردم و مقابله با ظلم و ستم توصیه می کرد و گرفتن زکات به عنوان مالیات حکومتی را از وظایف آنان برمی شمرد.

پیامبر… در این حکومت جدید، قراردادها و تفاهم نامه هایی نیز با برخی قبایل غیرمسلمان منعقد کرده و با این کار عملاً میان قبایل متشتت

ص:51

عرب، وحدت ایجاد کرد و حوزۀ نفوذ حکومت خویش را از شهروندان مسلمان، به ساکنان کافر کشور جدید توسعه داد.

براساس شواهد فراوان تاریخی، با هجرت پیامبر اسلام به مدینه، جامعۀ اسلامی در تحت رهبری و ولایت حضرت قرار گرفته و پیامبر… هدایت و ادارۀ تمام شئون زندگی اجتماعی امت اسلامی همچون سیاست، فرهنگ، اقتصاد و قضاوت را به عهده گرفت. نصب حاکمان، اعزام مأموران مالیاتی، تأسیس تشکیلات اداری، نظارت و کنترل بازار و تجارت، اجرای احکام قضایی، بخش های گوناگون فعالیت حضرت است.(1)

رویکرد حکومتی پیامبر… به گونه ای بود که پس از آن حضرت، کسی در اصل حکومت و حکومت دینی، تردید و تشکیک نکرد و تمام اختلاف هایی که پس از ایشان روی داد، بر سر این بود که چه کسی امام مسلمانان و حاکم جامعۀ اسلامی باشد.

حضرت علی† نیز که به واسطۀ انتصاب الهی و بیعت مردم با وی در غدیر، باید حاکمیت اسلامی را عهده دار می شد، پس از 25 سال و با اقبال مردم به او، رهبری حکومت اسلامی را برعهده گرفت و به مانند پیامبر…، تدبیر امور مردم، تأمین امنیت کشور، اخذ مالیات از مردم، مجازات تبهکاران و گنهکاران و... را در کشور اسلامی دنبال کرد. با شهادت او، امام حسن† حکومت کشور را به عهده گرفت و اگر کوتاهی

ص:52

مردم در حمایت از دین اسلام و فریب آنان از مکر معاویه نبود، به ادارۀ امور کشور ادامه می داد. پس از آن حضرت نیز امام حسین† به مخالفت با حاکم ظالم پرداخت و در راه به دست گیری حکومت اسلامی تلاش کرد. با شهادت آن امام و تنگ شدن فضای سیاسی بر ائمۀ اطهار‰، عملاً توان به دست گیری حکومت از آنان سلب شد و حاکمان جائر اجازۀ ورود آنان به امور سیاست و حکومت را ندادند.

می گذاشتند.

داده است. بنابراین، خالی بودن امور سیاسی و حکومتی در اسلام، به معنای ناقص بودن آن و بی توجهی به عنصر تدبیر امور جامعه به عنوان مؤثرترین امور در هدایت جامعه خواهد بود. ازسوی دیگر در مجموعۀ احکام اسلام، اموری وجود دارد که اصولاً حیثیت سیاسی و اجتماعی و حکومتی دارد. از آن میان می توان به اموری چون امربه معروف و نهی ازمنکر، جهاد، دفاع، صلح، حدود، قصاص، دیات اشاره کرد.

آیات و روایات بسیاری نیز در کتب اسلامی وجود دارد که بر ضرورت همراهی دین اسلام با سیاست و حکومت تأکید کرده؛ بلکه همین آیات و روایات، گونۀ متفاوتی از سیاست ورزی و حکومت مطلوب را عرضه کرده و تودۀ مردم، نخبگان، خواص و حاکمان را بدان جهت سوق داده است. از همین رو، پیامبر… سنگ بنای حکومت اسلامی را در اولین فرصت، در شهر مدینه قرار داد و عملاً در مدت ده سال حضور در این شهر، حکومت مطلوب اسلامی را تثبیت کرد؛ به گونه ای که بر تشکیل حکومت اسلامی، در سال های بعد، خلفا نیز تأکید کردند. اهل بیت‰ نیز در همین راستا حرکت کرده و حضرت علی و امام حسن‡ امکان تحقق حکومت اسلامی را یافتند.

ص:56

تصویر

ص:58

تصویر

ص:59

تصویر

ص:60