رهنما44 (احکام امور رایج مالی)

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : احکام امور رایج مالی/ گردآورنده آستان قدس رضوی، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی.

مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوی، 1391.

مشخصات ظاهری : 60ص.؛ 12×17س م.

فروست : رهنما

شابک : 978-600-6543-69-7

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : بانک و بانکداری -- جنبه های مذهبی -- اسلام

موضوع : اسلام و اقتصاد

موضوع : پول -- جنبه های مذهبی -- اسلام

شناسه افزوده : آستان قدس رضوی. معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی

شناسه افزوده : موسسه انتشاراتی قدس رضوی

رده بندی کنگره : BP230/22/الف26 1391

رده بندی دیویی : 297/4833

شماره کتابشناسی ملی : 2857502

ص:1

اشاره

احکام امور رایج مالی

(أَحَلَّ اللهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا.)

(= خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام [اعلام] کرده است.)(1)

1. بانکداری اسلامی

قوانین بانکداری در نظام جمهوری اسلامی ایران را نمایندگان مجلس، تحت نظارت و با تأیید شواری نگهبان، براساس عقود شرعی تدوین کرده اند. ازاین رو، اگر بانک ها مطابق قانونِ مصوّب عمل کرده و نیز مشتریان به قراردادهای بانکی توجه و عمل کنند، اِعطای تسهیلات

ص:5

و سود سپرده گذاریِ مشتریان، مشمول ربا و لذا فعلِ حرام نمی شود.

ولی متأسفانه برخی مسئولان بانک ها، بدون توجه به قانون یا براساس اَسناد و فاکتورهای جعلی، عمل می کنند و مشتریان نیز از مسائلِ آن آگاهی ندارند و تسهیلات را در جای دیگری مصرف می کنند و درنتیجه، سپرده و اِعطای تسهیلات، ربَوی و حرام می شود. دراین باب، تبیین چند اصطلاح ضروری می نماید:

2. سود سپرده گذاری

ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری، پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپردۀ کوتاه یا بلندمدت، نزد بانک می گذارد و بانک را طبق قراردادی، وکیل می کند تا آن را در معاملاتی به کار گیرد. دراین صورت، عملیات بانکی بدون رباست و سود حاصل از این

ص:6

معامله ها، به سپرده گذار تعلق دارد. بانک، از محلّ این سود، فقط حقّ وکالت دریافت می کند و می تواند این حق را براساس توافق یا وضعیت اقتصادیِ روز، کم وزیاد کند. ازاین رو، درصد سود بانک براساس سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت یا متناسب با زمان، تغییر می یابد.

3. قرض الحسنه

مالی است که فرد آن را به شخص حقیقی یا حقوقی، مانند بانک، اِعطا می کند و مِلکِ او قرار می دهد تا پس از مدتی، به همان اندازه، نه بیشتر، به او بازگردانَد. لذا، هر سودی که از حساب قرض الحسنه، اعم از جاری و پس انداز، به دست می آید، متعلق به بانک است و سودی به قرض دهنده تعلق نمی گیرد؛ مگر اینکه بانک برای تشویق مشتریان، جداگانه جوایزی اهدا کند. اگر درضمنِ قرض، هر سودی به نفع قرض دهنده انجام گیرد، این معامله ربا محسوب

ص:7

می شود و هر دو طرف، گناهکارند.

افزون برآن، گرفتن سود برای قرض گیرنده حرام است. گفتنی است اگر قرض گیرنده به مِیل خودش، بدون آنکه در معامله شرط شده باشد، مبلغی بیش از اصل قرض، به قرض دهنده بدهد، نه تنها اِشکال ندارد، بلکه کار مستحبی نیز انجام داده است.

4. اِعطای تسهیلات بانکی

واژۀ «وام» در لغت، به معنای قرض است و به کارگیری آن در تسهیلات بانکی، اشتباهی رایج است. آنچه بانک درقالب عقود اسلامی ازقبیل جعاله، شرکت، مضاربه، فروش اقساطی و مانندِ آن، به مشتری اِعطا می کند، تسهیلات بانکی نام دارد، نه وام. بانک براساس یکی از عقود شرعیِ یادشده، به مشتری تسهیلات می دهد و در این معامله، سودی دریافت می کند. البته بانک گاهی تسهیلاتی به صورت قرض الحسنه به مشتری می دهد و در اِزای آن، سود

ص:9

دریافت نمی کند؛ بلکه کارمزد متعارفی برای تأمین هزینه های خود، از مشتری می گیرد.

گفتنی است که آیت الله بهجت و آیت الله وحید، به طورکلّی، با شیوۀ کنونی عملیات بانکی مخالف بوده و معتقدند: «هرکس می خواهد پول خود را به عنوان سرمایه گذاری به بانک بسپارد یا از بانک تسهیلات دریافت کند، لازم است خودش با بانک، به مبلغ موردتقاضای خود، معاملۀ شرعی انجام دهد و درضمن آن، دریافت تسهیلات را شرط کند.»

؟ آیا جایز است تسهیلاتی را که بانک برای استفادۀ خاصی، مانند تعمیر و خرید و ساخت خانه، به اشخاص واگذار می کند، در کارهای دیگر مصرف کرد؟

اکثر مراجع: خیر؛ حق ندارد آن را در غیرِ کار معیّن شده، مصرف کند.(1)

ص:10

1- . امام، استفتائات، ج3، امور بانکی، س2؛ تبریزی، استفتائات، س2134و2147؛ رهبری، اجوبة الاستفتائات، س1790؛ مکارم، استفتائات، ج2، س1699؛ فاضل، جامع المسائل، ج2، س1001؛ پرسش از دفتر: وحید، بهجت، سیستانی، نوری و صافی.

؟ اگر کسی از بانک وام گرفت و در موردی که برای آن وام گرفته شده صرف نکرد و از آن کسب درآمدی شد تصرف در آن چگونه است؟ و اگر اشکال دارد تکلیف وام گیرنده در رابطه با سود به دست آمده در حال حاضر چیست؟ (1)

مقام معظم رهبری: ملاک در این گونه امور قوانین و مقررات مربوطه است و باید طبق آن عمل شود.

آیت ا لله فاضل: مشکل است و تمام سود برای وام دهنده است و باید او را راضی کرد.

آیت ا لله مکارم: اشکال دارد و باید با بانک به توافق جدید بدون ربا برسند.

آیت ا لله سیستانی: تصرف او جایز است و سود را مالک است.

آیت ا لله تبریزی: در فرض مزبور مالی را که به دست آورده ملک خودش است.

ص:11

5. جریمۀ دیرکرد

؟ آیا گرفتن خسارت دیرکردِ تسهیلات توسط بانک ها، جنبۀ شرعی دارد؟

1.5. اگر از ابتدا، شرطِ گرفتن خسارت واقعی، جزو قرارداد باشد و طرفین بر آن توافق کرده باشند، اِشکالی ندارد. آنچه عامۀ مردم به آن دیرکرد می گویند، فعلاً در قانون بانکداری اسلامی تحت عنوان «شرط خسارت واقعی» یا «وجه التزام» آمده است که از ابتدا در قرارداد بانک با مشتری گذاشته می شود و موردتوافق و امضای مشتری قرار می گیرد؛ لذا، شرعاً و قانوناً اِشکالی ندارد.

2.5. دیرکردِ ربا و حرام آن است که به جهت تأخیر در ادای دِین اخذ شود یا اینکه بابت خسارت واقعی نباشد. بنابراین، آنچه در استفتائات مراجع عظام مبنی بر حرمت دیرکرد آمده است، ناظر بر این مطلب است.

ص:12

3.5. در اجرای این قانون،(1) برخی مواقع بانک تخلف می کند؛ چراکه خسارت واقعی تحقق پیدا نکرده است. البته ازباب وجه التزام (یعنی قراردادن وجهی بابت جلوگیری از تعهد که از ابتدا شرط شده است) به نظر مقام معظم رهبری و شورای نگهبان اِشکالی ندارد.

4.5. درنهایت، برفرض که ربا باشد و حرام، مشتری بانک نباید اقساط را به اندازه ای تأخیر بیاندازد که مجبور شود دیرکرد یا ربا بدهد؛ چون ربادادن هم مثل گرفتنِ آن، حرام است

ص:13

1- . گیرندۀ پول را وکیل کنید تا با پول شما، کالایی بخرد و آن را به هرکس که بخواهد، هرچند به خودش، به صورت نسیه بفروشد؛ سپس مبلغ اضافی که بابت نسیه گرفته است، مقدار مشخصی از آن را به عنوان حق وکالت و باقی مانده را به عنوان موکّل (صاحب پول) برگرداند. تبصرۀ 1: دراینجا وکیل (گیرندۀ پول) در هر ماه، مبلغ مشخصی، علی الحساب، به شما می دهد و درپایان، باقی مانده را که شامل اصل پول نیز می شود، به شما برمی گرداند. تبصرۀ 2: باید توجه داشت که قرارداد وکالت، مضاربه و... قراردادهایی جایزند؛ یعنی هرکدام از دو طرفِ قرارداد، هر زمان که خواست، می تواند قرارداد را فسخ کند.

6. کاهش ارزش پول

؟ شخصی ده سال پیش، مبلغی را به دیگری قرض داده است. آیا جایز است به عنوان تورّم و کاهش ارزش پول، بیش از آن را از او بگیرد؟

آیات عظام امام، تبریزی، سیستانی، فاضل، نوری و وحید: خیر؛ جایز نیست بیشتر از مقدار قرض، از او دریافت کند.(1)

آیات عظام بهجت و رهبری: خیر؛ طلبکار تنها باید اصل طلب خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد؛ مگر آنکه فاصله، طولانی و تفاوت، فاحش باشد که

ص:15

1- . امام، استفتائات، ج3، احکام مهریه، س17؛ سیستانی، Sistani.org، مهریه و قرض؛ رهبری، اجوبة الاستفتائات، س1772؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1177و1490و1031؛ نوری، استفتائات، ج2، س446؛ تبریزی، استفتائات، س1649و1263؛ پرسش از دفتر: بهجت و وحید.

دراین صورت، بنابر احتیاط واجب، باید مصالحه کنند.(1)

آیت الله صافی: خیر؛ جایز نیست بیشتر از مقدار قرض از او دریافت کند؛ ولی اگر قرض دهنده مطالبه می کرده و قرض گیرنده باوجود قدرتِ پرداختِ بدهی خود، کوتاهی کرده است، باید ضرر قرض دهنده را ازاین جهت جبران کند و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.(2)

آیات عظام مکارم و نوری: اگر فاصلۀ زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول، فوق العاده کاهش یابد، به طوری که در نظر عُرف، اَدای قرض محسوب نشود، مانند بدهکاری های مربوط به ده بیست سال قبل، باید معادل روز را درنظر گرفت یا دست کم مصالحه کنند.(3)

ص:16

7. ارزش پول

؟ از دیدگاه برخی متخصصان و کارشناسان اقتصادی، بدهکار، ضامنِ کاهش ارزش پول است و باید آن را جبران کند. این امر، نزد آنان، ربا محسوب نمی شود. آیا کارشناسی آنان می تواند معیار قرار گیرد؟

آیت الله مکارم: خیر؛ احکام شرعی بر محور موضوعاتی دور می زند که از عُرف عامِ مردم گرفته شود. نظر برخی کارشناسان اقتصادی، هرچند محترم است، نمی تواند معیار احکام شرعی قرار گیرد.(1)

تبصره: برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، برای کمک به تولید و رشد نیروی انسانی، باید به بدهکار فرصت بدهیم و از او سود نگیریم. حتی برخی معتقدند باید به تولیدکنندگان،

ص:17

یارانه نیز پرداخت شود.

8. رضایت پرداخت سود

؟ کسی که قرض می گیرد، چنانچه سود آن را با رضایت کامل بدهد، آیا باز حرام است؟

همۀ مراجع: اگر در آن، شرطِ سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف، آن را حلال نمی کند؛ اما اگر بدون شرط، خودِ قرض گیرنده مقداری زیادتر پس بدهد، اِشکال ندارد؛ بلکه مستحب است.(1)

9. سود پول

؟ آیا شخص می تواند نزد دیگران پول بگذارد و هر ماه، سود آن را دریافت کند؟

ص:18

همۀ مراجع: اگر سپردن اموال نزد دیگران، تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح با رعایت شروط شرعی باشد، اِشکال ندارد؛ ولی اگر به عنوان قرض باشد و در آن، شرطِ سود شود، ربا و حرام است.(1)

10. کارمزد

؟ گرفتن درصدِ بسیارکم، مانند یک درصد، به عنوان کارمزد، توسط صندوق های قرض الحسنه، به منظور تأمین مخارج صندوق، چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام، رهبری، فاضل، مکارم و نوری: گرفتن بهرۀ وام، زیاد باشد یا کم، حرام است؛ هرچند به اسم کارمزد باشد. اما اگر آنچه گرفته می شود، درحقیقت برای مخارج

ص:19

صندوق و حقوق کارمندان باشد، به مقدار متعارف، با توافقِ دو طرف اِشکال ندارد.(1)

آیات عظام بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی و وحید: گرفتن کارمزد حرام است؛ هرچند آنچه گرفته می شود، درحقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد.(2)

11. ربای حلال

؟ در چه مواقعی گرفتن ربا جایز است؟

همۀ مراجع: 1. رباگرفتنِ مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست؛ 2. رباگرفتن پدر و

ص:21

فرزند از یکدیگر؛ 3. رباگرفتن زن و شوهر از یکدیگر.(1)

تبصره: طبق فتوای آیت الله تبریزی، معاملۀ ربَوی با کافر نیز حرام است؛ ولی مسلمان می تواند از او چیزی را به صورت ربا به قصد استنقاذ (= تصرف مجاز) بگیرد.

12. مضاربه و نسیه

؟ اگر با سپردن پول به کسی، بخواهم در هر ماه، درصد مشخصی از سود پول از او دریافت کنم، راه حل بدون ربا چیست؟

همۀ مراجع: اگر پول را به شخصی بدهید و هر ماه به طورمشخص سود بگیرید، ربا و حرام است و برای دوری از ربا، چند راه وجود دارد:

ص:22

1. گیرندۀ پول را وکیل کنید تا با پول شما، کالایی بخرد و آن را به هرکس که بخواهد، هرچند به خودش، به صورت نسیه بفروشد. در هر ماه، مبلغ مشخصی، علی الحساب، به شما بدهد و در پایان، باقی مانده را که شامل اصل پول نیز می شود، به شما برگرداند؛(1)

2. او را وکیل کنید تا با پول شما، کار حلال و مشروع کند. هرچه سود به دست آید، به شما تعلق می گیرد و به او، حقّ وکالت بدهید؛

3. با او عقد مضاربه انجام دهید؛ به این ترتیب که سرمایه از شما و کار از او. سودی که حاصل می شود، بین هر دو، به نسبتی که در عقدْ قرار می گذارید، تقسیم می گردد. در مضاربه، لازم است نسبت سهم و درصد سود را تعیین کنند. برای مثال، قرار می گذارند هرچه سود حاصل شد، مقداری از آن (نصف، یک سوم یا...) به مالک تعلق گیرد و مقداری

ص:23

از آن، به عامل.(1)

تبصره: در قرارداد وکالت، مضاربه و مانند آن، می توانید هر شرط مشروعی درضمنِ آن قرار دهید.

13. تبدیل قرض به طلا

؟ آیا جایز است مبلغی پول به کسی داده شود و آن را به قیمت طلا محاسبه کند و هنگام پرداخت بدهی، براساس نرخ روزِ طلا محاسبه شود؟

همۀ مراجع: چنانچه پول را به او قرض دهد، نمی تواند بیش از آن مقدار طلب کرده و آن را با نرخ روزِ طلا محاسبه و دریافت کند. اما اگر نرخ روزِ طلا معلوم بوده و با آن پول، از

ص:24

گیرندۀ پول، طلا خریده باشد [که طلا را در آینده بدهد]، بر فروشنده واجب است همان طلا را بپردازد.(1)

14. خرید و فروش ارز

؟ خرید و فروش ارز، با تفاوت قیمت، به صورت نقد و نسیه چه حکمی دارد؟

همۀ مراجع: خرید و فروش ارز اِشکال ندارد.(2)

ص:25

2- . امام، توضیح المسائل، م2845؛ سیستانی، توضیح المسائل، عملیات بانکی، م26؛ مکارم، توضیح المسائل، م2432؛ صافی، جامع الاحکام، ج2، س 1998؛ رهبری، اجوبة الاستفتائات، س1603؛ تبریزی و فاضل، توضیح المسائل مراجع، م 2075؛ پرسش از دفتر: بهجت.

15. اسکناس نو

؟ آیا فروش اسکناس های نو و خرده، با قیمت بیشتر، جایز است؟

همۀ مراجع: آری، جایز است.(1)

16. خرید و فروش چک

؟ فروش مبلغ چک مدت دار، به صورت نقد، با قیمت کمتر، چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام و رهبری: فروش آن ازسوی طلبکار به بدهکار، اِشکال ندارد؛ ولی فروش آن به شخص سوم، صحیح نیست.(2)

ص:27

1- . امام، استفتائات، احکام معاملات، ج2، س179؛ رهبری، اجوبة الاستفتائات، س1603و1604؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1026؛ سیستانی، توضیح المسائل، عملیات بانکی، تنزیل برات؛ تبریزی، توضیح المسائل، احکام سفته، م4؛ وحید، توضیح المسائل، م2867؛ پرسش از دفتر: بهجت.

آیت الله بهجت: اگر فروشندۀ چک، مبلغ آن را از صادرکنندۀ چک، طلبکار باشد، فروش آن به مبلغ کمتر، درصورتی جایز است که در مابه التفاوت، معاملۀ شرعی انجام گیرد و درضمن آن، شرط قرض، به مبلغ فروش چک، شود.(1)

آیات عظام تبریزی، سیستانی، فاضل، مکارم و نوری: اگر فروشندۀ چک، مبلغ آن را از صادرکنندۀ چک، طلبکار باشد، فروش آن، به بدهکار یا شخص دیگر، به قیمت کمتر و به صورت نقد، اِشکال ندارد.(2)

آیت الله وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.(3)

ص:28