الأصول العملیّة / تنبیهات العلم الإجمالی/ إطلاق الجزئیة لحالة النسیان بحث الأصول

ص: 29

نعم، إذا أحرزنا أنه لیس مقوماً؛ حینئذٍ یکون هناک مجال لإجراء الاستصحاب بالعنایة التی ذکرها الشیخ(قدس سره). هذا هو الإیراد.

نحن نتکلم: أولاً فی أصل الإیراد، ونتکلم ثانیاً فی ما فُرّع علی هذا الإیراد مما نقلناه عن السید الخوئی(قدس سره) حیث ذکر بأن معرفة کون الشیء مقوماً أو غیر مقوم هو أمر موکول إلی العرف حیث لا یرد بیان من قبل الشارع، فیکلها إلی العرف، والعرف هو الذی یحدد، وذکر هو طریقة نقلناها عنه فی الدرس السابق.

أمّا بالنسبة إلی اصل إیراد المحقق العراقی علی کلام الشیخ(قدس سرهما). بالنسبة إلی اصل الإیراد واضح من کلام الموِرد أنه یجعل المیزان فی جریان الاستصحاب بناءً علی الوجه الذی ذکره الشیخ(قدس سره) وعدم جریانه هو کون الجزء المتعذر مقوماً أو عدم کونه مقوماً، واضح من الإیراد أنه یری أن الجزء إذا کان مقوماً لا یجری الاستصحاب، وإذا لم یکن مقوماً یجری الاستصحاب. هذا المیزان بهذا الشکل یمکن أن یلاحظ علیه بأنه لیس من الصحیح أن نقول کلّما کان الجزء غیر مقوم یجری الاستصحاب. هذا الکلام لیس صحیحاً؛ لأنه فی بعض الأحیان قد یکون الجزء غیر مقوم ومع ذلک لا یجری الاستصحاب، فهذه الضابطة لیست تامة، والملاحظة علی الثانیة(کلّما کان الجزء غیر مقوم یجری الاستصحاب) هذا لیس صحیحاً؛ لأنه فی بعض الأحیان قد یکون الجزء غیر مقوم للموضوع ومع ذلک لا یجری الاستصحاب، وذلک حینما نفترض أنّ هذا الجزء المفقود دخیل فی ثبوت الحکم لموضوعه حدوثاً وبقاءً، قد نفترض أن الشیء المتعذر __________ کلامنا لیس فقط فی الأجزاء، وإنما الأجزاء والشرائط وکل ما یدخل فی محل الکلام __________ إذا کان دخیلاً فی ثبوت الحکم للموضوع حدوثاً وبقاءً، فی هذه الحالة لا یجری الاستصحاب حتی لو کان هذا الشیء المتعذر لیس من الأجزاء المقومة للموضوع؛ للقطع بارتفاع الحکم بتعذر ذلک الشیء وارتفاعه؛ لأن المفروض أنه دخیل فی الحکم حدوثاً وبقاءً، فإذا ارتفع هذا الشیء فی مرحلة البقاء، بطبیعة الحال أن الحکم سوف یرتفع، فلاشک فی البقاء حتی یجری الاستصحاب، الشک لا یکون شکاً فی البقاء؛ لأننا نقطع حینئذٍ بارتفاع الحکم علی فرض أن یکون هذا الشیء المتعذر دخیلاً فی الحکم حدوثاً وبقاءً، فی هذه الحالة، بالرغم من أن الشیء المتعذر لیس مقوماً لا یجری الاستصحاب لعدم تحقق الشک فی البقاء الذی هو شرط فی تحقق الاستصحاب، فإذا فرضنا أننا شککنا؛ الشک حینئذٍ بعد ارتفاعه لابدّ أن یکون شکاً فی حکم آخر ولیس شکاً فی بقاء ما کان حتی یجری فیه الاستصحاب بالرغم من عدم کونه مقوماً. هذا إذا لم یکن الجزء مقوماً، قلنا لا ملازمة بین کون الجزء غیر مقوم وبین جریان الاستصحاب؛ بل قد یجری الاستصحاب وقد لا یجری.

ص: 31

وأمّا إدا کان الجزء مقوماً، هو قال بعدم جریان الاستصحاب. صحیح لا یجری الاستصحاب، لکن عدم جریان الاستصحاب هنا لیس لأجل العلّة التی لم یجرِ فیها الاستصحاب فی الفرض السابق، فی الفرض السابق کان لا یجری الاستصحاب باعتبار عدم کون الشک شکاً فی بقاء ما کان فی حالة ما إذا کان دخیلاً فی الحکم حدوثاً وبقاءً، هنا الشک لیس شکاً فی بقاء ما کان فلا یجری الاستصحاب، عندما یکون الشیء مقوماً لا یجری الاستصحاب، لکن فی بعض الأحیان یکون الشک شکاً فی البقاء بالرغم من کون الشیء مقوماً کما إذا فرضنا أنه دخیل فی الحکم حدوثاً ونشک فی دخله فی الحکم بقاءً، فی هذه الحالة قهراً یُشک فی البقاء؛ لأنه علی تقدیر أن یکون دخیلاً فی الحکم بقاءً، فالحکم مرتفع بارتفاعه، وعلی تقدیر أن لا یکون دخیلاً فی مرحلة البقاء، وإنما هو دخیل فقط فی مرحلة الحدوث؛ فحینئذٍ الحکم باقٍ بالرغم من ارتفاعه؛ أذن هناک شک فی بقاء الحکم السابق، عندما نفترض أن الشیء دخیل فی الحکم حدوثاً ویُشک فی دخله بقاءً، الشک فی البقاء متحقق، لکن هنا لا یجری الاستصحاب؛ لفقد شرطٍ آخر من شروط الاستصحاب الذی هو وحدة القضیة المتیقنة والمشکوکة، یعنی حینما یکون الجزء مقوماً سوف لن نحرز وحدة الموضوع بالرغم من أن الشک شک فی البقاء فی حالة ما إذا أحرزنا کونه دخیلاً فی الحکم حدوثاً وشککنا فی کونه دخیلاً بقاءً، هنا لا نحرز وحدة الموضوع؛ لیس بإمکاننا أن نشیر إلی هذا ونقول هذا کان حکمه کذا والآن حکمه کما کان مع کون الجزء مقوماً للموضوع؛ لأنه بانتفاء الجزء المقوم ینتفی الموضوع المرکب، ویکون الباقی بعد انتفاء الجزء المتعذر المنتفی غیر الموضوع المرکب الذی ثبت له الحکم سابقاً. إذن: هذا الباقی بعد التعذر غیر المرکب التام قبل التعذر، هذا غیر ذاک؛ لأن الجزء مقوم، فتنثلم وحدة الموضوع ولا یمکن إجراء الاستصحاب من أجل عدم وحدة الموضوع وعدم وحدة القضیة المتیقنة والمشکوکة. ومن هنا یظهر أن عدم جریان الاستصحاب فی الحالة الأولی وهی حالة ما إذا کان الجزء غیر مقوم مع افتراض دخله فی الحکم حدوثاً وبقاءً، عدم جریانه باعتبار عدم تحقق الشک فی البقاء الذی هو شرط فی جریان الاستصحاب، بینما عدم جریان الاستصحاب فی الحالة الثانیة التی فرضناها والتی هی أن یکون الجزء مقوماً، لکنه دخیل فی الحکم حدوثاً قطعاً ویُشک فی دخالته فی الحکم بقاءً، هنا الشک فی البقاء موجود، یُحرز الشک فی البقاء، لکنه لا یجری الاستصحاب لعدم وحدة القضیة المتیقنة والقضیة المشکوکة. ومن هنا یظهر أن المیزان الحقیقی لجریان الاستصحاب هو مهما کان الشیء المتعذر، جزء کان أو شرط، هو أن یقال: أن هذا الشیء المتعذر _______ ای شیءٍ کان _______ وهذه الجهة المفقودة من جهة التعذر _________ أی شیء کانت __________ إن کان الشیء المتعذر دخیلاً فی الحکم حدوثاً وبقاءً، فلا یجری الاستصحاب، سواء کان الجزء مقوماً أو غیر مقوم؛ لأنه ینتفی الحکم بانتفائه فی مرحلة البقاء، فلا یجری الاستصحاب من دون فرق بین أن یکون الجزء المتعذر مقوماً أو لم یکن مقوماً. وأمّا إذا فرضنا أنه لم یکن دخیلاً حدوثاً وبقاءً، وإنما کان دخیلاً فی الحکم حدوثاً مع الجزم بعدم دخله بقاءً، هنا لا یجری الاستصحاب مطلقاً، یعنی سواء کان الجزء المتعذر مقوماً أو لم یکن مقوماً، لوضوح أننا فی هذه الحالة نعلم ببقاء المستصحب، باعتبار تحقق تمام ما له دخل فیه؛ لأن المفروض أن هذا الشیء المتعذر دخیل فیه حدوثاً، وفی مرحلة الحدوث المفروض وجود هذا الجزء المتعذر. إذن: تحقق تمام ما له دخل فی ثبوت هذا الحکم وبقائه، فإذا تعذر هذا الجزء؛ حینئذٍ یکون هذا الحکم باقیاً من هذه الجهة یمکن أن نجزم ببقاء المستصحب ولا یکون هناک شک فی بقاء المستصحب ونحتاج الاستصحاب.

ص: 32

وأمّا إذا فرضنا ___________ الفرض الثالث _________ أن الشیء المتعذر کان دخیلاً فی الحکم حدوثاً قطعاً، وشُک فی کونه دخیلاً فی الحکم فی مرحلة البقاء. هذا الفرض هو الذی یقع فیه الکلام، لا یجری الاستصحاب فی هذا الفرض إذا کان مقوماً __________ هنا یجری التفصیل بین المقوم وغیر المقوم _________ الشیء المتعذر إذا کان مقوماً؛ حینئذٍ لا یجری فیه الاستصحاب وإن تحقق فیه الشک فی بقاء ما کان، باعتبار أن هنا لا وحدة للقضیة المتیقنة والمشکوکة؛ لأن الجزء مقوم ___________ بحسب الفرض ___________ وینتفی المرکب بانتفاء جزئه المقوم، بحیث لا یستطیع العرف أن یقول أنّ هذا کان کذا والآن کما کان. وأمّا إذا کان غیر مقوم؛ حینئذٍ یجری الاستصحاب بناءً علی العنایة العرفیة التی ذکرها الشیخ الأنصاری(قدس سره) فأن الشک فی البقاء موجود _________ بحسب الفرض _________ لأننا نشک فی کونه دخیلاً فی الحکم فی مرحلة البقاء، وواقعاً یُشک فی بقاء الحکم. هذا من جهة. وحدة القضیة المتیقنة والمشکوکة، وإن کانت غیر متحققة بالدقّة، لکن بإعمال العنایة العرفیة التی ذکرها الشیخ الأنصاری(قدس سره) إذا تمّت؛ حینئذٍ یمکن إجراء الاستصحاب. هذا هو المیزان فی جریان الاستصحاب وعدم جریانه، ولیس المیزان هو کون الشیء مقوماً أو عدم کونه مقوماً. ومن هنا یظهر أن التفصیل بین المقوم وغیر المقوم فی جریان الاستصحاب وعدم جریانه إنما یصح فی خصوص ما إذا شککنا فی دخل الشیء المفقود بقاءً مع إحراز دخله حدوثاً.هذا الکلام کله من ناحیة عامة.

الآن نأتی إلی محل کلامنا، فی محل الکلام جزء من أجزاء الصلاة تعذر، السورة تعذرت أو الرکوع تعذر _________ فرضاً ________ فأصبح المکلف غیر قادر علی الإتیان بها فی هذه الحالة. هنا هذا یدخل فی أی ضابطٍ من الضوابط المتقدمة ؟ هذا الجزء المتعذر هل هو دخیل فی الحکم حدوثاً وبقاءً ؟ أو هو دخیل فی الحکم حدوثاً فقط مع عدم دخله فی الحکم بقاءً ؟ أو أننا نعلم أنه دخیل فی الحکم حدوثاً، لکننا لا نعلم هل أنه دخیل فی الحکم بقاءً أو غیر دخیل ؟ هذا مهم جداً حتی نطبق المیزان السابق علیه، إذا کان دخیلاً فی الحکم حدوثاً وبقاءً، لا یجری الاستصحاب حتی لو کان مقوماً، ونقول بضرس قاطع لا یجری الاستصحاب؛ لأنه دخیل فی الحکم بقاء، فیرتفع الحکم بتعذره وارتفاعه، ولا یکون الشک شکاً فی البقاء، قبل أن نأتی إلی وحدة القضیة المتیقنة والمشکوکة، الشک لیس شکاً فی البقاء، فلا یجری الاستصحاب.

ص: 33

وأمّا إذا کان دخیلاً فی الحکم حدوثاً وشککنا فی کونه دخیلاً فی مرحلة البقاءً؛ حینئذٍ یأتی التفصیل السابق؛ حینئذٍ نأتی إلی قضیة وحدة الموضوع، إذا قلنا أن العرف یُعمِل عنایة هنا؛ فحینئذٍ تُحرز وحدة الموضوع عرفاً، وتتم أرکان الاستصحاب وشروطه فیجری الاستصحاب، وإذا قلنا أنه لا یُعمِل عنایة؛ لأن هذا مقوم، فلا یجری الاستصحاب. ما هو الصحیح فی المقام ؟ الحکم الذی ثبت علی هذا المرکب سابقاً، الشارع أوجب علیّ الصلاة، والصلاة مؤلفة من عشرة أجزاء کما بیّنها الشارع، یعنی أوجب علیّ عشرة أجزاء، هذا المرکب التام، کل جزءٍ من أجزائه کیف یکون دخیلاً فی الحکم ؟ هل هو دخیل فی الحکم حدوثاً وبقاءً ؟ أو أنه دخیل فی الحکم حدوثاً ؟ الصحیح أنه دخیل فی الحکم حدوثاً وبقاءً، بمعنی أن هذا الحکم الثابت لهذا المرکب التام من عشرة أجزاء ینتفی بانتفاء أحد الأجزاء؛ وحینئذٍ یکون الحکم الثابت للباقی بعد انتفاء أحد الأجزاء ثابتاً لمرکب آخر، المرکب من عشرة أجزاء غیر المرکب من تسعة أجزاء؛ لأن الحکم یکون کل جزء من أجزاء المرکب فی موضوعه دخیلاً فیه حدوثاً وبقاءً، کما أنه فی مرحلة الحدوث یکون دخیلاً فیه، وینبسط علیه الوجوب الضمنی وعلی کل جزءٍ من الأجزاء، کذلک هو یکون دخیلاً فی مرحلة البقاء، انتفاء هذا الوجوب الضمنی لهذا الجزء فی مرحلة البقاء یستلزم انتفاء کل الوجوبات الضمنیة بالنسبة لباقی الأجزاء ممّا یعنی انتفاء الوجوب الذی کان ثابتاً سابقاً للمجموع المرکب؛ لأن المفروض فی محل الکلام أنّ الأجزاء مترابطة، هناک جهة ارتباط فیما بینها، فالوجوب الضمنی لأحد الأجزاء عندما یرتفع بسببٍ ما، هذا معناه لا یبقی وجوب ضمنی، لا لهذا الجزء ولا لهذا الجزء، وهذا معناه أن الوجوب النفسی الاستقلالی السابق الذی ثبت سابقاً أیضاً یکون مرتفعاً، وهذا معناه أنه یکون دخیلاً فی ثبوت الحکم حدوثاً وبقاءً. ومن هنا بناءً علی هذا الکلام؛ حینئذٍ لا معنی للتفصیل بین ما إذا کان مقوماً وبین ما إذا لم یکن مقوماً، کان مقوماً أو لم یکن مقوماً هذا دخیل فی الحکم بقاءً ویرتفع الحکم بارتفاعه؛ وحینئذٍ لا یکون الشک شکاً فی بقاء ما کان حتی یجری فیه الاستصحاب، وإنما إذا فُرض وجود شک فی الحکم، فهو شک فی حکم جدید آخر لا علاقة له بالحکم السابق ولامجال حینئذٍ للتفصیل بین المقوم وبین غیر المقوم، علی کلا التقدیرین لا یجری الاستصحاب لعدم تحقق الشک فی البقاء. هذه هی الملاحظة التی تلاحظ علی هذا الإیراد الأخیر.

ص: 34

ومنه یظهر الإیراد علی أصل الوجه الثالث، الوجه الثالث جیء به لغرض التوصل إلی التمکن من إجراء الاستصحاب فی محل الکلام والذی هو تعذر أحد أجزاء المرکب، ویستصحب الوجوب الاستقلالی أو الوجوب النفسی الذی کان ثابتاً سابقاً باعتبار إعمال عنایة فی الموضوع بنظر العرف أن هذا هو ذاک، والإیراد علیه واضح، وهو أنّ هذا الکلام قد یکون صحیحاً، لکن عندما نحرز الشرط الآخر لجریان الاستصحاب وهو أن الشک یکون شکاً فی بقاء ما کان، وهذا إنما یکون عندما یکون الشیء المفقود والمتعذر دخیلاً فی الحکم حدوثاً ویُشک فی دخالته فی مرحلة البقاء، وأمّا إذا کنا نعلم بدخالته فی الحکم حدوثاً وبقاءً لا تصل النوبة إلی الکلام فی أن الموضوع واحد أو لیس واحداً؛ لأن الشک لیس شکاً فی البقاء، وإنما یُعلم بارتفاع الحکم السابق، وعلی تقدیر ثبوت حکم آخر بعد التعذر، فهو حکم آخر، هذا غیر ما کان سابقاً، فلا یکون الشک شکاً فی البقاء. الشیخ الأنصاری(قدس سره) یرید تطبیق هذا علی محل الکلام، طبعاً بضمیمة الإیراد لابدّ أن نقول أن مقصوده فی الأجزاء غیر المقومة، حتی فی الأجزاء غیر المقومة نقول أن هذا الکلام غیر تام بهذا المعنی، کبرویاً قد یکون تاماً إذا تحققت شروطه، لکن تطبیقه فی محل الکلام غیر واضح؛ لأن الجزء المتعذر دخیل فی الحکم حدوثاً وبقاءً، ومع کونه دخیلاً فی الحکم حدوثاً وبقاءً لا یجری الاستصحاب، وإن لم یکن ذلک الجزء المتعذر مقوماً، وإن کان تبذل فیه العنایة العرفیة إذا لم یکن مقوماً، لکن الشک لیس شکاً فی البقاء.

هناک مطلب ذکره بعض المحققین لا بأس بالإشارة إلیه، أیضاً یدخل فی محل الکلام، لمنع جریان الاستصحاب فی محل الکلام الذی هو تعذر جزء من أجزاء المرکب، بینّا عدم جریان الاستصحاب باعتبار أن الشک فی البقاء غیر متحقق؛ لأن الجزء هو دائماً دخیل فی الحکم حدوثاً وبقاءً. هو یذکر بیاناً آخر لمنع جریان الاستصحاب فی محل الکلام، خلاصته: مسألة المسامحة العرفیة إنما تصح فی موضوعات الأحکام ولا تصح فی متعلقات الأحکام، والسر هو أن ارتباط موضوعات الأحکام بالأحکام یکون بتوسّط المتعلقات، عندما یقول(أکرم العالم)، أو(قلّد المجتهد)، هذا الموضوع الذی هو(العالم) و(المجتهد) ارتباطه بالحکم الذی هو الوجوب یکون بتوسّط الإکرام فی الأول، وبتوسط التقلید فی الثانی، یقول: ارتباط الموضوع بالمتعلّق هو ارتباط تکوینی واقعی لا جعلی، فی هذه الحالة هنا بالإمکان أن یقال أن العرف یحدد نوع هذا الارتباط بین الموضوع والمتعلّق، فقد یقول أن هذا الارتباط متحقق، وقد یقول أن هذا الارتباط غیر متحقق، هنا هناک مجال لإعمال هذه العنایة العرفیة، ویُمثل لذلک یقول: هناک فرق بین مسألة(أطعم العالم) وبین(قلّد العالم) العرف هنا یتدخل، (أطعم العالم) یری العرف أنه فی هذا المثال الموضوع هو ذات العالم، وجهة علمه لا ربط لها بالإطعام، فیصیر موضوع الحکم هو ذات العالم، العرف هکذا یری، وأما جهة العلم فلیست دخیلة فی المتعلق الذی یرتبط الموضوع بالحکم بتوسّطه، فإذا کان الموضوع هو ذات العالم، فإذا زالت جهة العلم؛ حینئذٍ بالإمکان إجراء الاستصحاب؛ لأن العرف یری أن الموضوع باقٍ؛ لأن الموضوع الذی ثبت له الحکم سابقاً لیس هو العالم بما هو عالم، وإنما ذات العالم، وهی موجودة، فإذا شککنا فی بقاء الحکم، فبالإمکان إجراء الاستصحاب مع إحراز وحدة الموضوع بإعمال هذه العنایة العرفیة. أمّا فی مسألة(قلّد العالم) فالکلام یختلف، فالعرف یری أن جهة العلم دخیلة فی ارتباط العالم بالتقلید الثابت له الوجوب. إذن: الموضوع فی المثال الثانی هو العالم بما هو عالم، هذا هو موضوع الحکم الثابت سابقاً، فإذا زالت جهة العلم؛ حینئذ العرف لا یری جریان الاستصحاب؛ لأنه یری أن هذا الموضوع الذی زالت عنه حیثیة العلم غیر الموضوع الذی ثبت له الحکم سابقاً، هذا غیر ذاک حتی بنظر العرف؛ ولذا لا مجال لجریان الاستصحاب. یقول: بالنسبة إلی موضوعات الأحکام یمکن أن یُتصور جریان هذه العنایة العرفیة، ویمکن أن یُفصّل بین نوعین من موضوعات الأحکام بحسب النظر العرفی المسامحی. وأما فی متعلقات الأحکام، بالنسبة إلی متعلقات الأحکام یقول: الأمر لیس هکذا، ارتباط المتعلّق بالحکم ارتباط جعلی، ارتباط الحکم بمتعلّقه ارتباط مجعول من قِبل جاعل، أی شیء کان هو الجاعل ولو کان هو العرف، بالنتیجة هذا الارتباط ارتباط جعلی اعتباری، وهذا الارتباط الجعلی یتقیّد بالجاعل، والعرف أیضاً یتقیّد بالجاعل نفسه، العرف هنا لا یُعمِل عنایات بالنسبة إلی متعلق الموضوع، إذا فرضنا أن الشارع أوجب الصلاة قال(صلِ) هنا لا یوجد موضوع، یوجد فقط متعلق، والصلاة مؤلفة من عشرة أجزاء، صلِ، یعنی یجب علیک هذه العشرة أجزاء التی حددها الشارع، وارتباط هذه العشرة أجزاء بالحکم ارتباط جعلی محدد من قِبل الشارع، هنا العرف لا یتدخل ویقول مع فقد أحد هذه الأجزاء هی نفس المرکب الذی أوجبه الشارع علیّ، هنا لا یتدخل العرف؛ لأن القضیة جعلیة، والجاعل نفسه هو الذی یحددها والعرف یتقیّد بهذا الجعل، فلا نستطیع أن نقول عند تعذر أحد أجزاء المرکب العرف یُعمِل عنایة ویقول أن هذه التسعة أجزاء الباقیة هی نفس العشرة أجزاء التی تعلّق بها الحکم، لا مجال لهذه العنایة العرفیة، وبالتالی لا یمکن إجراء هذه العنایة العرفیة فی محل الکلام؛ لأن الغرض من کل هذه المحاولات هو تطبیق هذه الوجوه التی تُذکر فی محل الکلام. هذا الوجه الثالث لا یمکن تطبیقه فی محل الکلام لهذه النکتة التی ذکرها، وهی نکتة تستحق العنایة.

ص: 35

هذا کلّه ما یرتبط بأصل الوجه الثالث والإیراد علیه، وتبیّن أن الصحیح أن هذا الوجه الثالث لیس تامّاً فی محل الکلام، کبرویاً قد یکون تامّاً، عندما نفترض أن الجهة المفقودة هی دخیلة فی الحکم حدوثاً ویُشک فی دخلها بقاءً، الوجه الثالث یکون تامّاً؛ لأن الشک فی البقاء نحرزه حینئذٍ، فتبقی مسألة وحدة القضیة المتیقنة والمشکوکة، فتُبذل هذه العنایة، فیکون له وجه، ویتم حینئذٍ، لکن تطبیقها فی محل الکلام غیر صحیح.