مسوغات التیمم بحث الفقه

الکلام فی الصورة الثالثة التی اشیر الیها فی کلمات السید الیزدی والسید الحکیم والسید الاعظم وملخص هذه الصورة هی ان یتوضأ المکلف او یغتسل بقصد مقدمیته للصلاة التی ضاق وقتها ومروض الکلام انه جاهل بضیق الوقت ظن ان الوقت واسع وتوضأ او اغتسل فهل یحکم بصحة هذا الوضوء؟

مال السید الیزدی الی البطلان والسید الحکیم والسید الاعظم الی الصحة وحسب ما جاء فی الکلام المنسوب للسید الاعظم ان المعتبر فی الامر العبادی امران حتی یکون ذلک الفعل صحیحا احدهما الاتیان بالفعل بالنحو المطلوب والثانی نسبة ذلک الفعل واضافته الی الباری جل عظمته بان یأتی بالفعل مضافا الی الله تعالی بای نحو من انحاء الاضافة وهذان الامران متحققان فی المقام فی مفروض الکلام انه توضأ لله تعالی ولم تکن له غایة اخری اتی بالوضوء بالنحو المطلوب وکذلک فی الغسل فلماذا التوقف فی الحکم بالصحة هنا ,

ثم استدرک رض یقول لوا قلنا ان الوضوء او الغسل یتقید بقصد المقدمیة فحینئذ یحکم بالبطلان کما هو مختار الیزدی

التوضیح : ان المکلف اذا اتی بالوضوء او الغسل بنیة کونه مقدمة لهذه الصلاة التی ضاق وقتها ومعلوم ان هذا الامر غیر صحیح یعنی هذا الوضوء لیس مقدمة لهذه الصلاة الشارع لم یأمرنی بهذا الوضوء او هذا الغسل فالوضوء الذی اتی به مقیدا بکونه مقدمة لهذه الصلاة التی ضاق وقتها فحینئذ یکون قد اتی ما لیس مطلوبا منه والمطلوب منه هو اما التیمم او الوضوء بدواعی اخری لا بهذا القید فاذا قلنا بان الوضوء والمأمور به یمکن تقییده بالقصد بالمقدمیة فحینئذ یکون ما مال الیه السید الیزدی صحیحا ای الحکم بالبطلان لأنه لیس مقدمة ولیس مأمورا به بهذا القید

ص: 82

لکن السید الاعظم یقول نحن رفضنا هذا فی بحث الوضوء فی غیر هذا المقام انه یکون هذا العنوان قیدا للوضوء وکونه مقدمة للصلاة الحاضرة لا یصح ان یکون قیدا للفعل الذی اتی به کالوضوء او الغسل , هذا ملخص مع توضیح منا ما جاء فی الکلام المنسوب الی السید الاعظم .

وفی الواقع فی المقام بحثان

الاول هو ما نسب الی السید الیزدی وهو هل یعتقل ان یکون الوضوء مقیدا بعنوان المقدمیة للفعل الذی یرید ان یأتی به او لا یکون ای هذا یکون داعی ولا یکون قیدا ای لیس الامر متعلقا للمرکب من باقی الفعل الوضوء زائدا بکونه مقدمة للصلاة التی حل وقتها وهذا البحث سوف نتکلم به

الثانی ما افاده وجها لحکم الشریف بصحة الوضوء او الغسل فهو قلنا انه قال المطلوب فی الامر العبادی امران احدهما الاتیان بالفعل بالنحو المطلوب والثانی ان یکون اضافة ذلک الفعل الی الله تعالی وکلا الامرین موجود فی المقام فلما یتوقف عن الحکم بالصحة , یقول نعم هو کان المقصود ان یکون الداعی والدافع الی الوضوء الی الغسل هو الامر النفسی او کونه مقدمة لطبیعی الصلاة لأنه لیس الامر الا هکذا واما ان یکون الداعی الی هذا الوضوء او الغسل کونهما مقدمة الی الصلاة هذا الداعی والقصد یکون خلاف الواقع و اذن لزم فی المقام هو تخلف الداعی فما دعاه الی الوضوء او الغسل لم یکن موجودا وکان خیالا بحتا والذی اتی به نفس الوضوء , وتخلف الداعی لا یوجب بطلان الامر لأنه لیس له ارتباط بالفعل .

نلخص مطلبا قد تعرضنا له فی الاصول فی بحث مقدمة الواجب وبعض المباحث الاخری وهو کون الفعل مقربا للعبد الحقیقی من المولی الحقیقی او العبد العرفی للمولی العرفی ما هو مناط ذلک ؟ مجرد اضافة الفعل الی المولی اذا کان القصد شریفا فأقصی ما یتحقق بهذا القصد هو ان العبد یکون مرضیا لدی المولی من حیث القصد مالم یکن نفس العمل الذی اتی به مطلوبا للمولی واذا کان هذا القصد غیر مطابق للواقع لم یکن هذا القصد الذی کان دافعا للعبد الی الفعل لم یکن للقصد موجب اصلا لان المولی لم یطلب منه هذا الفعل بهذا القصد فحینئذ کون هذا الفعل مقربا الی المولی مطلقا ولو کان المولی فعلا لمک یره فهذا غیر واضح

ص: 83

وبعبارة واضحة : ان المولی اذا ارسل العبد لیشتری من السوق مثلا الخضرة فظن العبد النه یرید قمیصا فجاء بالقمیص تقربا الی المولی , المولی یمدح العبد ویکون محبوبا لدی المولی بهذا القصد انه اراد وقصد العبد بنفسه وارادته وعقله قصد الامتثال لأمر المولی من هذه الجهة هو محبوب ولکن هذا الفعل الذی اتی به وهو عبارة عن القمیص وان کلن المولی یحتاج الی القمیص فی وقت اخر غیر مقرب , فهذا الفعل من العبد مقرب من جهة الی المولی وغیر مقرب من جهة اخری , فهو مقرب من حیث قصده انه نوی الامتثال واما ما به نوی الامتثال لم یکن مطلوبا للمولی وفی المقام الوضوء والغسل وان کان طبیعتا واحدة الوضوء الذی کونه لأجل طبیعی الصلاة او الوضوء الذی کون لهذه الصلاة هذا الوضوء طبیعة واحدة کما یقول السید الاعظم ولکن الطبیعة تتقید بالقصد الذی یقصده وذلک لأجل انه لو قلنا انه لم یأتی مثلا انه هو توضأ لأجل التبرید غسل الوجه والیدین ومسح الراس والرجلین لأجل التبرید لا بقصد امر المولی فمعنی ذلک انه لا یکون هذا مقربا فمعنی ذلک انه الفعل انما یکون مقربا للعبد اذی کان فی نفسه قابلا ان یتقرب به العبد الی المولی فعلی السید الاعظم ان یثبت ان هذا الذی اتی به العبد صالح ان یتقرب به الی المولی , غایة ما هنالک السید یقول انه بنفسه مقرب لکنه تخلف الداعی , الداعی ان نقول ان الداعی قید ولکن عنوان المقدمیة لیس قیدا , فقد خلط بین مطلبین بین قصد المقدمیة والداعی ان یکون لأجل المقدمیة فالداعی شیء ووصف المقدمیة فی المقام الاتیان شیء اخر

وبعبارة واضحة ان العبادات لاشک فی انها تتقید بالقصود لان عبادیة العبادة انما هی بالقصد ولیس بدون القصد الانسان اذا اتی بصورة الصلاة هذا بدون قصد العبادیة بدون کونه مطلوبا هذا لا یکفی لصحة الصلاة وکذلک اذا اتی الوضوء بقصد التبرید لا بقصد امر المولی فلابد ان یکون العبد قاصدا امتثال امر المولی وفی المقام قاصد لامتثال امر لیس موجودا فی الواقع , اذن الفعل لابد ان یکون صالحا للإضافة الی الله سبحانا الفعل یصبح صالحا ان یضاف الی المولی اذا وقع بعنوان کونه مأمورا به اما اذا وقع لا بعنوان المأمور به فلا یکون مقربا .

ص: 84

ملخص المناقشة مع السید الاعظم انه قال العبادة یشترط فیها امران الاتیان بالفعل والثانی اضافته الی المولی قلنا انه یوجد شیء ثالث وقد غفل عنه قلم صاحب المطبعة وهو ان یکون العمل قابلتا للإضافة الی المولی وفی المقام وقع الفعل بوجه غیر قابل للإضافة ولذلک نحکم بالبطلان .

یمکن ان نلخص هذا الکلام بجملة مختصرة : وهی ان الافعال تختلف بالوجوه والاعتبارات ضرب الطفل اذا کان ظلما فبیکون محرما اما اذا کان للتأدیب فیکون مأمورا به اذن اختلاف الوجوه والاعتبارات یوجب اختلاف الشیء المعتبر , وبعد هذا الامر الذی هو واضح الذی قال به ایضا السید الاعظم وعلیه نقول ان الوضوء باعتبار انه مقدمة للصلاة شیء وباعتبار کونه مطلوبا نفسیا شیء اخر کونه مقدمة لطبیعی الصلاة شیء اخر لذلک وقع الکلام فی بحث المقدمة ان ووجوبها غیری فکیف یعتبر قصد القربة فی الطهارات الثلاث وقالوا هناک بالإجماع وغیر الاجماع , کون الفعل واجبا غیریا اعتبار من الاعتبارات هذا الفعل مطلوب قد یکون مطلوب بعنوان الغیری وقد یکون مطلوبا بالعنوان النفسی ایضا الامر اعتباری فاذا کانت الامور تختلف باختلاف العبارات نقول هذا الوضوء او الغسل مقیدا باعتبار وهو اعتبار کونه مقدمة لهذه الصلاة وهذا الاعتبار قید وان قلنا القصد والداعی للتخلف لا یؤثر هذا صحیح لکن تغیر الاعتبار یوجب تغیر المعتبر , لذلک قلنا انه اذا غسل وجهه ویدیه ومسح راسه ویدیه بقصد التبرید فهل یحکم بصحة الوضوء ؟ الجواب انه لم یقصد .

المکلف فی المقام لم یأتی بالوضوء بکونه مأمورا بطبیعی الصلاة بکونه مأمورا فی نفسه لمحبوبیة نفسه لکن ذلک الاعتبار الغاه وجاء باعتبار اخر غیر موجود وهو اعتبار کون الوضوء مقدمة الی هذه الصلاة وعلی هذا ما ذهب الیه الاسید الیزدی هو الصحیح من الحکم بالبطلان , نعم ذاک البحث الذی اشار الیه السید الاعظم فی اول البحث وهو هل ان العناوین التی تثبت للأفعال او القصود فی مقام الامتثال یمکن ان تکون قیدا للمأمور به نقول الحق مع السید الاعظم من انه لا یمکن وقلنا فی الاصول انه ما کان الشیء متأخرا رتبتا بل زمانا ایضا لا یمکن ان یکون ما خوذا فی المأمور به امر المولی صدر بالوضوء فی وقته لما صدر الآن فی مقام الامتثال یأتی به بکونه مقدمة او بداعی الصلاة هذه فهذا القصد فی مقام الامتثال والذی یکون فی مقام الامتثال لا یصلح ان یکون قیدا فی المأمور به .

ص: 85

فما ذکره السید الاعظم عن صاحب العروة انه الشیء الذی یکون متأخرا عن متعلق الامر لا یمکن ان یکون قیدا فیه فماافاده صحیح وهو قصد المقدمیة للصلاة هذا القصد جاء فی مقام الامتثال وهذا ماجاء فی مقام الامتثال لا یصلح ان یکون قیدا فی متعلق التکلیف الذی هو متقدم علی التکلیف.