یجب القضاء دون الکفارة فی موارد, مسألة 2. بحث الفقه

الجهة الثانیة: لو افترضنا أن الردع صدر عن الامام الصادق علیه السلام وان روایة مسعدة کان ورادة فعلاً عنه علیه السلام فحینئذ سوف یکشف ذلک عن ثبوت هذا الردع فی الشریعة وقبل زمانه علیه السلام, ویکشف عن أن سکوت الشارع عن الردع فی ذلک الزمان ( الذی قبل الامام الصادق علیه السلام) لیس امضاءاً لتلک السیرة وإنما کانت هناک مصلحة تقتضی عدم اظهار الردع عن هذه السیرة, وهذا یستکشف من صدور الردع من الامام الصادق علیه السلام لأن التعامل مع الائمة علیهم السلام ینبغی أن یکون کجهة واحدة وشخص واحد فهم یمثلون الشارع المقدس (والتعامل معهم لابد أن یکون علی هذا الاساس), کما هو الحال فی سائر الامور الاخری فلو صدر حکم من الامام الصادق علیه السلام ولم یکن صادراً قبله نستکشف أن هذا الحکم ثابت فی الشریعة من اول الأمر واُخر بیانه لمصلحة تقتضی ذلک, وبناءً علی هذا یقال بأنه لم یکن هناک احراز لإمضاء السیرة قبل زمان الامام الصادق علیه السلام وإنما کنا نتخیل ذلک, فلا معنی حینئذ لأستصحاب الامضاء لعدم احرازه بل نحن علی تقدیر صدور هذه الروایة نحرز عدمه و علی تقدیر الشک نشک فیه لأحتمال الردع _ ومع الشک فی تحقق الامضاء من البدایة لا یمکن اجراء الاستصحاب (لأن الاستصحاب یحتاج إلی احراز الامضاء سابقاً والیقین به _ لأحتمال أن تکون هذه الروایة رادعة وعلی هذا الاحتمال تکون السیرة مردوع عنها من البدایة, إذن علی کل التقادیر لا احراز للإمضاء قبل فترة الامام الصادق علیه السلام حتی یجری فیه الاستصحاب).

وهذا کله علی فرض عدم احتمال النسخ فی المقام أما علی فرض کون الردع الذی صدر من الامام الصادق _ علی فرض صدوره_ ناسخاً للإمضاء المتحقق سابقاً فحینئذ لا مشکلة فی جریان الاستصحاب لأنه عندما نشک فی صدور هذا الکلام عن الامام الصادق علیه السلام یمکن استصحاب الامضاء وعدم النسخ, لأن الشک فی صدوره یعنی الشک فی نسخه فنستصحب عدم النسخ( نستصحب بقاء الامضاء السابق), وأما اذا شککنا فی النسخ ولم نجزم به فهذا یعنی احتمال أن الردع الذی یصدر من الامام المتأخر یکون ناسخاً للحکم الثابت سابقاً فحینئذ لا یمکن اجراء الاستصحاب لأنه یحتاج إلی یقین سابق بالإمضاء ومن الواضح أنه بناءً علی ما ذکرنا (من أن الردع من الامام الصادق علیه السلام یکون کاشفاً عن عدم تحقق الامضاء من البدایة) لا یقین سابق مع احتمال النسخ ومعه لا یجری الاستصحاب.

ص: 378

الاعتراض الرابع: أن مورد هذه الروایة هو ما اذا کان خبر الواحد مثبتاً للتکلیف فی مقابل اصالة الحل التی تکون نافیه للتکلیف کما ذُکر فی الحدیث الشریف(وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة), و تقول ایضاً بأن زوجتک لعلها اختک ولعلها رضیعتک والعبد لعله حر ثم تقول (والأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک ، أو تقوم به البینة) ومورد الحدیث أن البینة تقوم علی اثبات التکلیف فی مقابل اصالة الحل وقاعدة الید واذا سلمنا دلالة الروایة علی عدم حجیة خبر الواحد فی الموضوعات وإن الحجة هو البینة فقط فهذا یعنی أن الروایة تنفی حجیة خبر الواحد اذا کان مثبتاً للتکلیف فی مقابل اصالة الاباحة لا یمکن اثبات حجیة خبر الواحد فی الموضوعات علی نحو الاطلاق کما هو المدعی فی المقام, والذی یظهر من الروایة انها تنهی عن العمل بخبر الواحد فی الموضوعات الخارجیة اذا کان الخبر مستلزماً لأثبات تکلیف علی خلاف قاعدة الحل أما اذا کان بالعکس کما لو کان خبر الواحد نافیاً للتکلیف فی مقابل ما یثبت التکلیف کأستصحاب النجاسة مثلاً ویقوم خبر الواحد علی طهارة الثوب فهذا الحدیث لا یشمل هذا المورد.

وهذا الاعتراض کأنه یفهم من قوله علیه السلام (والأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک ، أو تقوم به البینة) یفهم أن الاشیاء کلها علی اصالة الاباحة وما یشبهها کقاعدة الید حتی یستبین لک خلاف ذلک أو تقوم لک بینة وحینئذ یدل علی عدم حجیة خبر العدل الواحد أو الثقة الواحد فی هذا المورد أی فی ما اقتضت اصالة الاباحة حلیته وقام خبر الواحد _علی موضوع یستلزم_ حرمته کما لو قلنا هذا نجس أو هذا خمر ولیس المقصود خبر الواحد فی الاحکام, فالحدیث یقول بأن الاشیاء کلها باقیة علی الاباحة إلی تقوم بینة علی نجاسته أو علی حرمته وخبر الواحد لا یثبت ذلک.

ص: 379

واذا فسرنا العبارة بتفسیر آخر بأن نقول أن المراد أن الاشیاء کلها باقیة علی مقتضی القاعدة الاولیة فیها سواء کانت هی الاباحة أو الحرمة فیکون مفاد الحدیث حینئذ _ علی فرض تمامیة دلالته_ عاماً وشاملاً لکل الاخبار سواء کان مفاد الخبر اثبات تکلیف أو نفیه, بل حتی فی مثال الخبر الواحد الذی مفاده اثبات طهارة الثوب الذی کانت حالته السابقة النجاسة فهو یکون مشمولاً للحدیث ایضاً لأن الحدیث یقول أن الاشیاء باقیة علی مقتضی القواعد الاولیة فیها فمقتضی الاستصحاب أن هذا الثوب نجس فیبقی علی نجاسته إلی أن تقوم به البینة علی طهارته أما لو قام الخبر الواحد علی طهارته فأن هذا لا یکفی ولیس حجة فیکون مفاد الحدیث عدم حجیة خبر الواحد فی الموضوعات مطلقاً ویمکن جعل قول الامام علیه السلام (کلها) مؤیداً لهذا الفهم.

الاعتراض الخامس: وهو الاعتراض الذی یُذکر فی موارد عدیدة وحاصله أن هذه الروایة حتی لو تمت سنداً ودلالة لا یمکن جعلها رادعة عن السیرة العقلائیة بعد فرض قیامها وانعقادها علی العمل بخبر الواحد فی الموضوعات الخارجیة لأن الردع لابد أن یتناسب مع حجم السیرة ودرجة استحکامها ورسوخها فی اذهان الناس فأن الذی یرید أن یردع عن سیرة ینبغی أن لا یکتفی بأن یردع بنص واحد یشمل المورد بالإطلاق ونحوه فأن القیاس اقل رسوخاً من السیرة العقلائیة القائمة علی العمل بخبر الواحد ومع ذلک وردت فیه بیانات رادعة کثیرة جداً ولو فرضنا أن هذه السیرة لم یرضَ بها الشارع لم یکتفِ بالنهی عنها بمجرد روایة مسعدة بن صدقة والتی لم تکن صریحة فیه وإنما نستفید ذلک من الاطلاق وامثاله, فهذا الشیء غیر مقبول وان هذه الروایة حتی لو تمت دلالة وسنداً لا تصلح أن تکون رادعة عن هذه السیرة التی هی حسب الفرض سیرة عقلائیة وراسخة ومستحکمة فی اذهان الناس.

ص: 380

والظاهر أن هذا الاعتراض تام.

الاعتراض السادس: ما ذکره السید الخوئی (قد) ما معناه أن تخیل أن هذه الروایة رادعة عن السیرة وانها تدل علی عدم حجیة خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیة مبنی علی تخیل أن البینة الواردة فی الروایة یراد بها البینة الاصطلاحیة (شهادة عادلین) لأن الروایة تحصر ما یثبت خلاف اصالة الحل بالعلم الوجدانی الذی عبرت عنه بالاستبانة وبالبینة الاصطلاحیة فیکون خبر الواحد لیس حجة, لکن ارادة المعنی الاصطلاحی من لفظ البینة امر حادث وجدید, فأنه لا یراد من البینة فی اللغة هذا المعنی (الاصطلاحی) بل یراد بها ما یساوق الظهور والوضوح, وبناءً علی هذا یکون المراد بالبینة الدلیل والبیان , ویستدل علی ذلک بأنه لو کان المراد بالبینة فی الحدیث الشریف البینة الاصطلاحیة ینقض ذلک بأمور کثیرة تثبت بها الموضوعات الخارجیة مع انها لم تکن استبانة وعلم وجدانی ولا بینة اصطلاحیة, فالاستصحاب یثبت الموضوع الخارجی وحکم الحاکم واقرار العاقل کذلک مع أن هذه الامور لیست هی استبانة ولا هی بینة اصطلاحیة, وعلی تفسیر البینة بالبینة الاصطلاحیة لابد من القول بعدم حجیتها(أی هذه الامور) فی اثبات الموضوعات الخارجیة, مع أنه لا اشکال فی أن هذه الامور وغیرها تثبت الموضوع الخارجی, ففی بعض الاحیان یثبت الموضوع الخارجی بشهادة العدل الواحد مع یمینة, فیقول (قد) لا یمکن الالتزام بعدم حجیة کل هذه الامور التی یدل علیها الحدیث کما هو المدعی, وعلیه لابد من تفسیر البینة فی المقام بالدلیل وقوله علیه السلام (والأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک ، أو تقوم به البینة) أی یقوم علیه الدلیل الذی هو اعم من البینة الاصطلاحیة أو الاستصحاب أو الاقرار أو خبر العدل الواحد فکل هذا یدخل تحت عنوان الدلیل الشرعی المثبت لمضمونه ولمؤداه والمراد بالبینة هو ذلک فی مقابل القسم الاول الذی هو الاستبانة (العلم الوجدانی), وبناءً علی ذلک لا وجه لتخیل أن تکون هذه الروایة رادعة عن السیرة, لعدم دلالتها علی عدم حجیة خبر العدل الواحد فی الموضوعات بل تکون دالة علی حجیته اذا ادخلناها فی البینة.

ص: 381

ومن هنا یتبین أن هذه الروایة لا تصلح للردع عن السیرة العقلائیة اذا سلمنا بوجود هذه السیرة فعلی الاقل للاعتراض الخامس والسادس.

وهذا الکلام نقوله بقطع النظر عما ذکر فی محله من کلام طویل فی أنه حتی الاستدلال بالسیرة علی حجیة خبر الواحد فی باب الاحکام فیه مشکلة معروفة وهی أن هذه السیرة مردوع عنها بالآیات الناهیة عن العمل بالظن, فوقع الکلام فی انها تصلح للردع أو لا, فصاحب الکفایة یقول یلزم من رادعیتها الدور, ووقع الکلام فی مورد آخر وهو أنه ما الذی یقدم علی الاخر؟؟ هل تقدم السیرة علی الرادعیة أو العکس, والکلام طویل جداً تقدم التعرض له فی بحث حجیة الخبر الواحد, والکلام فعلاً عن هذه الروایة فهی لا تصلح أن تکون رادعة عن السیرة.

ومن هنا نرجع إلی اصل المطلب ( استدلال السید الخوئی (قد) علی حجیة الخبر الواحد بدلیلین الاول السیرة والثانی الروایات الخاصة وسیأتی الکلام فی الثانی) وقلنا أن الاشکال علی الاستدلال بالسیرة یکون بوجهین الوجه الاول هو التشکیک فی اصل السیرة والثانی أن السیرة مردوع عنها, والان نرجع إلی الاشکال الاول فیقال أن هذه السیرة لا یمکن الاستدلال بها علی حجیة خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیة بالمعنی الذی نریده, فنحن نرید أن نثبت حجیة تعبدیة لخبر الواحد فی الموضوعات الخارجیة علی غرار الحجیة التعبدیة الثابتة لخبر الواحد فی باب الاحکام المفروغ عنها بلا اشکال, والمراد بالحجیة التعبدیة أنه یکون حجة حتی مع عدم الظن بالوفاق بل حتی مع الظن الشخصی بالخلاف, فهل یمکننا أن نثبت حجیة تعبدیة بهذا المعنی فی باب الموضوعات الخارجیة کما هی ثابتة فی باب الاحکام أم لا؟؟ فتأتی الشبهة السابقة وهی أنه هناک احتمال کبیر _ علی فرض التسلیم بأنعقاد سیرة من قبل العقلاء بالعمل بخبر الثقة الواحد فی الموضوعات الخارجیة _ فی أن العمل بالسیرة لیس قائماً علی اساس الحجیة التعبدیة وإنما قائم علی اساس حصول الاطمئنان, فالعقلاء یعملون بخبر الثقة لحصول الاطمئنان غالباً وفی الموارد التی لا یفید لهم الاطمئنان ویکون الغرض عندهم مهم جداً لا یعملون بخبر الثقة بل یحتاطون, نعم قد یعملون به عندما لا تکون الاغراض مهمة وان لم یفد الاطمئنان, وبعبارة اخری أن السیرة من قبل العقلاء فی الواقع هی سیرة علی العمل بالاطمئنان لا العمل بخبر الثقة الواحد بما هو خبر ثقة واحد وهذا الاشکال اذا تم قد یقال إنه سوف یسری إلی باب الاحکام ایضاً فیمنع من الاستدلال بالسیرة العقلائیة علی حجیة خبر الواحد فی باب الاحکام لکن لا مشکلة فی باب الاحکام لوجود الکثیر من الادلة الدالة علی حجیة خبر الواحد فیه, ویبقی الاشکال فی باب الموضوعات الخارجیة ویمکن علی ضوئه التوقف فی حجیة خبر الواحد فی باب الموضوعات الخارجیة, نعم اذا کان الدلیل علی الحجیة فی المقام شیئاً آخر کما استدل السید الخوئی (قد) بالروایات الخاصة فیجب أن ننظر فی هذه الروایات فأن تمت یکون حال الموضوعات حال الاحکام والا فلابد من الانتهاء إلی أن خبر الواحد لیس حجة فی باب الموضوعات الخارجیة.

ص: 382

وعلی فرض التنزل والقول بوجود سیرة عقلائیة علی العمل بخبر الثقة فی باب الاحکام وامکن تصور وجود التعبد فی سیرة العقلاء علی العمل بخبر الواحد فیها ایضاً, وهذا التعبد ادراکاً منهم للمفاسد والمصالح النوعیة التی یکون بها قوام نظامهم فیجعلون خبر الثقة حجة فی الامور التشریعیة فیما یرتبط بعلاقة الموالی والعبید فیما بینهم, فالعقلاء _مثلاً_ یدرکون عدم استقرار النظام من دون أن یکون خبر الثقة حجة فی نقل احکام المولی للعبد, فیتبانون فیما بینهم علی أن الثقة اذا نقل امر المولی للعبد یکون ملزماً له ویلام العبد اذا لم یحقق المنقول إلیه بخبر الثقة, وهذا اللوم والتنجیز الذی یراه العقلاء یعنی التبانی علی حجیة خبر الثقة وان لم یفد الاطمئنان, لکن هذا فی الامور التشریعیة فیما یرتبط بالعلاقة بین الموالی والعبید, وهل یمکن أن نسری هذا الکلام إلی الموضوعات الخارجیة أو أن عملهم بالموضوعات الخارجیة مبنی علی الاطمئنان؟؟

المحقق النائینی ذهب إلی هذا التفصیل وقال نلتزم أن عمل العقلاء من باب الاطمئنان فی باب نقل الموضوعات الخارجیة, أما فی باب الاحکام فهو تعبد من قبل العقلاء علی العمل بخبر الواحد الثقة عندما ینقل الاحکام وان لم یفد الاطمئنان.

اقول حتی لو التزمنا بذلک فمن الصعب اثبات هذا فی باب الموضوعات الخارجیة ومن هنا یبدو أنه لا مجال للاستدلال بالسیرة العقلائیة علی حجیة خبر الثقة فی باب الموضوعات الخارجیة.