آیة النبأ/السنة/أدلة الحجیة/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِیّ/إثبات الصدور/الأدلة المحرزة/علم الأُصُول بحث الأصول

المنطوق یَدُلُّ عَلَیٰ عدم حجیة النبأ عند مجیء فاسقٍ واحدٍ.

المفهوم یَدُلُّ عَلَیٰ حجیة النبأ عند مجیء عادلٍ واحدٍ.

فکأَنَّ الآیة الشریفة بناء عَلَیٰ هذا وردت فی خصوص خبر الشخص الواحد بقرینة تنوین الوحدة، أی: علقت وجوبَ التبین عن خبر الشخص الواحد عَلَیٰ فسق المخبر. فهنا فی مثل هذا الفرض لا یَتُمُّ کلامُ الشَّیْخ الَّذِی قال: ِن الالتزام بالتعدد فی الموضوعات تقییدٌ لإطلاق المفهوم؛ فَإِنَّهُ بناء علیه یکون إلغاءً لقید الوحدة؛ فَإِنَّهُ لا إشکال فی تقیید المطلق ولٰکِنَّ إلغاء القید المذکور فی الآیة غیر جائز؛ فَإِنَّنَا لو قلنا لَا بُدَّ من البینة فمعناه أَنَّنَا قلنا بإلغاء قید الوحدة الواردة فی الآیة. فیقع التنافی إذن بین المفهوم من جهة وبین ما دل عَلَیٰ عدم حجیة خبر الواحد فی الموضوعات.

فلو أردنا أَن نعمل بالمفهوم من دون أَن نخرج الموضوعات (کما هو مفروض کلام الشَّیْخ) تعارضنا مع ما دل عَلَیٰ عدم حجیة خبر الواحد فی الموضوعات. فیعود الإشکال ولا ینفع کلام الشَّیْخ.

فالصحیح ما ذکرناه فی جواب الإشکال من أَنَّهُ:

أَوَّلاً: مورد الآیة أساساً غیر خارج عن مفهوم الآیة فقهیاً؛ فَإِنَّ مفهوم الآیة یَدُلُّ عَلَیٰ أَن خبر الواحد حجة سواء فی الموضوعات أم فی الأحکام (فنحن لم نقبل بعدم حجیة خبر الواحد فی الموضوعات).

وثانیاً: حَتَّیٰ لو کان خارجاً عن مفهوم الآیة فهذا لا یشکل مانعاً لحجیة المفهوم، بل یقیِّد إطلاق المفهوم (أَیْ: إطلاقَ الجزاء).

وبهذا تم البحث الثَّانِی وهو البحث عن المانع الخارجی المنفصل عن الآیة الَّذِی یمنع من حجیة ظهور الآیة فی المفهوم، وعرفنا أَن الصحیح هو عدم وجود مانع من هذا القبیل. وانتهینا به عن المقام الثَّانِی وتبین أَن هناک مانعاً داخلاً یمنع من انعقاد ظهور فعلی للآیة فی المفهوم والمانع عبارة عن عموم التعلیل حیث آمنا بهذا المانع.

ص: 68

وبهذا تم الکلام حول الآیة الأولی آیة النبأ من الآیات الَّتِی اسْتَدَلَّ بها عَلَیٰ حجیة خبر الواحد، وخلاصة ما انتهینا إلیه فی هذه الآیة الشریفة هی أَن دلالة هذه الآیة عَلَیٰ حجیة خبر الواحد غیر تامة عندنا؛ أَوَّلاً لا مقتضی فی الظهور فی مفهوم الشرط (فإن مفهوم الوصف غیر موجود) فی هذه الآیة؛ لما قلنا من أَن الآیة مجملة بین أَن یکون موضوعها النبأ، وبین أَن یکون موضوعها نفس الفاسق، ومع الإجمال لا یبقی اقتضاء للظهور فی المفهوم، هذا أَوَّلاً.

وثانیاً حَتَّیٰ لو سلمنا بأن فیها مقتضیاً للظهور فی المفهوم لکن للأسف یوجد فی داخل الآیة مانعٌ داخلی متصل یمنع من أثر هذا المقتضی وهو انعقاد ظهور فعلی للآیة فی المفهوم، وهذا المانع الداخلی عبارة عن عموم التعلیل المذکور فی ذیل الآیة، فلا تدل آیة النبأ عَلَیٰ حجیة خبر الواحد.

الآیة الثانیة: آیة النفر

وهی قوله تعالی: {وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفُرُوا کَافَّةً، فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ} (1) .

فقد اسْتَدَلَّ بهذا الآیة من قبل بعض الأصولیین عَلَیٰ حجّیّة خبر الواحد ووجوب العمل بخبر الواحد، حَتَّیٰ أَن بعض الأصولیین شَدد عَلَیٰ دلالة هذه الآیة عَلَیٰ الْحُجِّیَّة، فعلی سبیل المثال جعلها المحقق النائینی من أوضح الآیات دلالةً عَلَیٰ الْحُجِّیَّة. راجع عنه: الکاظمی، فوائد الأصول: ج2، 77، واعتبر السَّیِّد الأستاذ الخوئی دلالة هذه الآیة عَلَیٰ الْحُجِّیَّة أظهر من آیة النَّبَأ کما فی دراسات فی علم الأصول: ج3، ص166.

ص: 69

وقد شّدد البعض الآخر فی المقابل عَلَیٰ عدم دلالة هذه الآیة عَلَیٰ الحجیة إِلَیٰ حدّ أَنه جعلها من حیث وضوح عدم الدلالة عَلَیٰ الحجیة عَلَیٰ وزان دلالة الحدیث النبوی المعروف: من حفظ عَلَیٰ أمتی أربعین حدیثاً بعثه الل_هُ یوم القیامة فقیهاً عالماً المذکور فی جامع أحادیث الشیعة: ج 1، باب حجّیّة أخبار الثِّقَات، وفیه مجموعة من الأحادیث مرقمة من 68 إِلَیٰ 73، أَیْضاً فی خصال الصدوق: ج2، ص541، ویذکر فی أربعین الشَّیْخ البهائی ص 40-41: أَن الاستدلال بحجیة خبر الواحد بهذا الحدیث لیس بأدون من الاستدلال عَلَیٰ الْحُجِّیَّة بآیة النفر).

وَعَلَیٰ کُلّ حال هناک وجوه عدیدة ذکرت لتقریب الاستدلال بهذه الآیة عَلَیٰ الْحُجِّیَّة، ویوجد قدر مشترک بین هذه الوجوه حیث أَن هذه الوجوه بأجمعها تحاول أن تستفید من الآیة الشریفة وجوب الحذر عند إنذار المنذر، وتستفید أَیْضاً من الآیة أَن وجوب الإنذار وجوب مطلق، سواء حصل لک العلم بصدق المنذر أم لم یحصل لک العلم. بقلم الشَّیْخ محسن الطهرانی عفی عنه فإذا ثبت هذا الوجوب بطریق مّا، فَحِینَئِذٍ یُجعل برهاناً عَلَیٰ حجّیّة خبر الواحد، وذلک بالقول بِأَنَّهُ لو لم یکن خبر الواحد حجةً لما وجب الحذر عند الإنذار إِلَّا فی فرض حصول العلم لنا بصدق المنذِر، إذن فوجوب الحذر عند الإنذار حَتَّیٰ وإن لم یعلم بصدقه ملازمٌ لحجیة إنذار المنذر وإخباره.

هذا هو القدر المشترک الَّذِی تنصب علیه کُلّ الوجوب.

أما نقطة الاختلاف فی هذه الوجوه رغم اشتراکها فی هذا المطلب، عبارة عن کَیْفِیَّة استفادة وجوب الحذر من الآیة؛ فَإِنَّ کلها تقول بأن الآیة تدل عَلَیٰ وجوب الحذر کما سوف یتضح من خلال استعراض الوجوه.

ص: 70

إذن، وجه الاستدلال بالآیة عَلَیٰ حجیة خبر الواحد هو أَن یقال: إِن کان الحذر عند إنذار المنذر واجباً حَتَّیٰ مع عدم حصول العلم والیقین من خبره، إذن فخبره حجةٌ (أَیْ: قضیة شرطیة، فیها مقدم وفیها تالی). ویثبت المقدَّم فیها بالآیة الشریفة، فیثبت التالی (وهو أَن خبر الواحد حجة) أَیْضاً.

فهذا الاستدلال له رکنان:

الرکن الأول: دعوی الملازمة بین وجوب الحذر عند إنذار المنذر حَتَّیٰ ولو لم یحصل العلم وبین الحجیة.

والدلیل عَلَیٰ هذه الملازمة هو أَنَّهُ لو لم یکن إنذار المنذر وإخبارُه حجةً لَمَا تنجّز الواقعُ عَلَیٰ المکلف بسبب إخبار هذا المنذر؛ لِأَنَّ إخباره لیس حجّة، فلا یحتمل المکلفُ العقابَ عَلَیٰ المخالفة، ومع عدم احتمال العقاب لا یجب الحذر؛ فَإِنما یحذر مَن یحتمل العقاب، وإذا لم یکن معنی للحذر من العقاب، فلا یکون الحذر واجباً. هذه طریقة بیان الملازمة بین وجوب الحذر وبین الْحُجِّیَّة.

یبدو أَن الأصحاب بأجمعهم (سواء من یقول بتَمَامِیَّة الاستدلال أم من یقول بعدم تَمَامِیَّته) تَسَالَموا عَلَیٰ هذه الملازمة (بین وجوب الحذر وبین الْحُجِّیَّة)، وَإِنَّمَا رکّزوا کلامَهم عَلَیٰ الرکن الثَّانِی الَّذِی نذکره، فآمن به مَن آمن بتَمَامِیَّة الاستدلال بهذه الآیة، وأنکر (الرکنَ الثَّانِی) مَن أنکر (تمامیةَ الاستدلال بهذه الآیة).

والرکن الثَّانِی هو دعوی أَن الآیة الشریفة تَدُلّ عَلَیٰ وجوب الحذر مُطْلَقاً حَتَّیٰ إن لم یحصل العلمُ، والخلاف کلّه هنا بأن الآیة هل تدل عَلَیٰ وجوب الحذر مُطْلَقاً أو لا؟

کُلّ الوجوه الثلاثة الَّتِی سوف نذکرها إِن شاء الل_ه تعالی تحاول إثبات الرکن الثَّانِی. وهذا ما یأتی إِن شاء الل_ه غدا والحمد لله رب العالمین.

ص: 71