آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض36-35

اشارة

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق1930

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق الفیاض36-35 /محمداسحاق فیاض.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن (قده) لو شک فی صدق الاشتراک او غلبة احدهما فیکفی الاقل والاحوط الاکثر (1) [1]، یقع الکلام فی هذه المسألة تارة فی الشبهة الموضوعیة واخری فی الشبهة المفهومیة

اما الکلام فی الشبهة الموضوعیة فان المالک تارة لا یعلم بان مزرعته قد سقیت بالسماء حتی تکون زکاتها العشر او انها سقیت بالعلاج حتی تکون زکاتها نصف العشر، فلا یدری بذلک باعتبار ان السقی کان بید الفلاح وفرضنا ان الفلاح سافر فی بلد اخر ولا یعرف مکانه لکی یتصل به او مات فالمالک شاک فی ان زکاة هذه المزرعة العشر او نصف العشر، وهذه الغلبة ولا تکون حجة واخری المالک یعلم ان نصف مزرعته قد سقی بالعلاج وان زکاتها نصف العشر ولکن نصفها الاخر لا یعلم به وهنا صور اخری لهذه الشبهة الموضوعیة فتارة یعلم ان ثلث مزرعته سقی بالعلاج ولکن لا یدری ان ثلاثا المزرعة سقی بالعلاج او بالسماء وکذا العکس فهو مردد بین الاقل والاکثر وقد ذکرنا ان العلم الاجمالی بین الاقل والاکثر لا یکون منجز حتی اذا کان الاقل والاکثر ارتباطی واما فی المقام فان الاقل والاکثر استقلالی فلا شبهة فی انحلال هذا العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بالأقل وشک بدوی بالنسبة الی الاکثر فعندئذ لا مانع من الرجوع الی استصحاب بقاء الحنطة فی ملک المالک وعدم انتقاله الی ملک الفقیر، ولو ناقشنا فی هذا الاستصحاب فلا مانع من الرجوع الی اصالة البراءة

ص: 1


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص68، ط ج.

فالواجب هو اخراج الاقل علی المالک دون الاکثر فما ذکره الماتن (قده) لو شک فی صدق الاشتراک أی بین الاقل والاکثر او غلبة احدهما علی الاخر فیکفی الاقل والاحوط الاکثر والاحتیاط استحبابی فما ذکره الماتن تام فی الشبهة الموضوعیة فی تمام صورها واشکالها

واما الشبهة المفهومیة کما اذا شککنا فی مفهوم السقی بالسماء هل هو مختص بالسقی بماء السماء بالمباشرة او یعم السقی بماء البحر او بماء النهر ولا ندری ان السقی بالسماء موضوع لمعنی خاص هو السقی من السماء مباشر او موضوع لمعنی عام یشمل السقی بالأنهار والبحر والماء المجتمع فی مکان فی مقابل السقی بالعلاج فلا یدری

وکذا السقی بالعلاج هل هو موضوع لخصوص السقی بماء العیون الذی یخرج من تحت الارض بالعلاج او یشمل السقی بماء الأنهار ایضا فمفهوم السقی بالعلاج ایضا مردد بین المعنی الخاص والمعنی العام ففی مثل ذلک اذا کانت الشبهة مفهومیة

ونظیر ذلک فی صدق المغرب فان مفهومه بین استتار القرص وذهاب الحمرة المشرقیة فهل المغرب موضوع لاستتار القرص او هو عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقیة، او مثل المشتق ولا ندری هل هو موضوع لمعنی خاص وهو لخصوص المتلبس بمبدأ الفعل او موضوع لمعنی عام وهو الجامع بین المتلبس بالمبدأ والمنقضی ففی مثل ذلک هل یجری الاستصحاب او لا یجری ؟ فقد ذکر السید الاستاذ (قده) الاستصحاب لا یجری لا الموضوعی ولا الحکمی

فأما الاستصحاب الحکمی لا یجری فللشک فی الموضوعی ولا ندری فی بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص او استصحاب وجوب الصلاة بعد استتار القرص فانه لا یجری لان الموضوع مردد بین استتار القرص وبین ذهاب الحمرة المشرقیة، ویعتبر فی جریان الاستصحاب احراز بقاء الموضوع أی اتحاد القضیة المتیقنة مع القضیة المشکوک فیها فی الموضوع واما فی المقام فان الموضوع غیر محرز فلا یجری استصحاب الحکم لانه یجری اذا احرز المکلف اتحاد القضیة المتیقنة مع المشکوک فیها فی الموضوع .

ص: 2

اما الاستصحاب الموضوعی فلا یجری لعدم الشک فی الموضوع فان استتار القرص معلوم بالوجدان وذهاب الحمرة المشرقیة عن قمة الرأس غیر محقق فلا شک فی الموضوع لا وجودا ولا عدما فمن اجل ذلک بنی السید الاستاذ علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهة المفهومیة مضافا الی ان السید الاستاذ لم یجری الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة ایضا وبقطع النظر عن ذلک وتسلیم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة مع ذلک اذا کان منشأ الشبهة الحکمیة الشبهة الموضوعیة فالاستصحاب لا یجری لا الاستصحاب الحکمی ولا الموضوعی، هکذا ذکره السید (قده) ولکن للمناقشة فیه مجال فان هنا مسألتین :-

المسألة الاولی : فی وضع هذا اللفظ فانه مردد بین المعنی العام والمعنی الخاص ولا ندری ان المغرب موضوع لمعنی الاستتار او موضوع لذهاب الحمرة المشرقیة او ان المشتق موضوع لمعنی خاص او موضوع للجامع بین المتلبس والمنقضی وهو معنی العام فاذا کان الشک فی وضع اللفظ فالمرجع هو علی الوضع من التبادر وصحة السلب والاطراد

المسألة الثانیة : تعین موضوع الحکم بالمناسبات الارتکازیة العرفیة مثلما اذا ورد فی الدلیل الماء المتغیر نجس وفرضنا ان المشتق موضوع للجامع بین المتلبس والمنقضی فاذا زال التغیر فقد انتفی الموضوع له ولکن مع ذلک موضوع الحکم وهو النجاسة بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی هو طبیعی المائع واما التغیر فهی جهة تعلیلیة ولیست جهة تقلیلیه فان مناسبة الحکم والموضوع الارتکازی تعین ان التغیر جهة تعلیلیة لا جهة تقیدیه وبزوال التغیر لا ینتفی موضوع النجاسة، ففرق بین موضوع اللفظ وموضوع الحکم فان موضوع الحکم یعین بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی واما موضوع اللفظ یعین بعلائم اللفظ کالتبادر وصحة الحمل او صحة السلب والاطراد وما شاکل ذلک وعلی هذا فلا مانع من استصحاب بقاء النجاسة فاذا زال التغیر وشکننا فی بقاء نجاسته فلا مانع من استصحاب بقاء النجاسة فان التغیر بنظر العرف بمناسبة الحکم والموضوع جهة تعلیلیة وزوالها لا یوجب انتفاء الموضوع فانه باقی والشک فی بقاء حکمه فما ذکره السید الاستاذ (قده) لا یمکن المساعدة علیه .

ص: 3

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الشبهة الحکمیة تارة یکون منشأها الشبهة المفهومیة واخری یکون منشأها عدم الدلیل او تعارض الدلیلین او اجمال النص، واما اذا کانت الشبهة الحکمیة منشأها الشبهة المفهومیة فقد ذکر السید الاستاذ (قده) ان الاستصحاب لا یجری لا فی الحکم ولا فی الموضوع کما اذا فرضنا انا نشک فی ان لفظ المغرب هل هو موضوع لاستتار القرص فقط او انه موضوع لمعنی اوسع منه أی لذهاب الحمرة المشرقیة عن قمة الرأس، ففی مثل ذلک ذکر السید الاستاذ ان الاستصحاب لا یجری بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقیة عن قمة الرأس شککنا فی بقاء وجوب الصوم او بقاء وجوب صلاة العصر فلا یجری هذا الاستصحاب من جهة ان الشک فی الحکم اذا کان من جهة الشک فی الموضوع فلا یجری الاستصحاب لان المعتبر فی جریان الاستصحاب ان یکون الموضوع محرزا یعنی ان المکلف یعلم ببقاء الموضوع المأخوذ فی القضیة المتیقنة فهو باقی فی القضیة المشکوکة ولهذا یعتبر فی جریان الاستصحاب اتحاد القضیة المتیقنة مع القضیة المشکوکة موضوعا وحمولا ومع الشک فی هذا الاتحاد فلا یجری استصحاب الحکم

فاذاً استصحاب وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقیة لا یجری وکذا استصحاب بقاء وجوب صلاة العصر، اما استصحاب الموضوع فلا شک لنا فی الموضوع فان استتار القرص قد تحقق ولا نشک فیه وذهاب الحمرة المشرقیة لم تذهب عن قمة الرأس بالوجدان فلا شک فی الموضوع حتی یجری الاستصحاب والشک انما هو فی الوضع فقط فالشک انما هو فی وضع اللفظ ولهذا فان الاستصحاب لا یجری لا فی الحکم ولا فی الموضوع، ولکن ذکرنا انما ذکره السید الاستاذ غیر تام فان هنا مسألتین :-

ص: 4

الاولی : مسألة تعوین المعنی الموضوع للفظ فان اللفظ موضوع لمعنی ضیق او وسیع ولا ندری انه لمعنی عام او خاص ولا ندری ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالفعل او موضوع للجامع بینه وبین المنقضی وفی تعین الموضوع له المرجع هو اعمال احدی علائم الوضع من التبادر او عدم صحة السلب او الاضطراد فأعمال احد هذه العناوین یعین اللفظ هل موضوع لمعنی عام او خاص

الثانیة : مسألة موضوع الحکم المأخوذ بلسان الدلیل کما اذا ورد فی الدلیل الماء المتغیر بأحد اوصاف النجس نجس فان عنوان المتغیر وهو عنوان مشتق مأخوذ فی موضوع الحکم وهو النجاسة وتعین موضوع الحکم سعتا وضیقا انما هو بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی فان هذه المناسبة تعین الموضوع للحکم وانه خاص او عام فاذا فرضنا ان المشتق موضوع لغةً لذات المتلبس بالمبدأ بالفعل فالمشتق مأخوذ فی موضوع الحکم فی هذه القضیة الماء المتغیر بأحد اوصاف النجس نجس ولکن شککنا ان عنوان التغیر هل هو حیثیة تعلیلیة او حیثیة تقیدیه ونشک فی ذلک وتعین انه حیثیة تقیدیه أی جزء الموضوع او حیثیة تعلیلیة خارجة عن الموضوع وتعین ذلک انما هو بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی فیختلف موضوع الحکم عن اللفظ وضعا فان لفظ المشتق وضعا موضوع لخصوص المتلبس ولکن موضوع الحکم الطبیعی مناسبة الحکم والموضوع یعین ان موضوع الحکم هو طبیعی المائع وعنوان التغیر هو حیثیة تعلیلیة فاذا شک فی بقاء النجاسة فلا مانع من استصحاب بقائها فان القضیة المتیقنة متحدة مع القضیة المشکوک فیها موضوعا وحمولا فان الموضوع فی کلتا القضیتین هو طبیعی المائع والمحمول هو النجاسة غایة الامر انها متیقنة فی القضیة المتیقنة وفی القضیة المشکوک فیها مشکوکة ان النجاسة باقیة بعد زوال التغیر او لا فلا مانع من الاستصحاب

ص: 5

وفی کلام السید الاستاذ خلط بین الموضوعین موضوع اللفظ وضعا وموضوع الحکم فی لسان الدلیل فان تعین المعنی الموضوع له بالرجوع الی احدی علائم الوضع واما تعین موضوع الحکم بلسان الدلیل بالمناسبات الارتکازیة وبالقرائن الحالیة المقالیه وبمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی فأختلف موضوع الحکم بلسان الدلیل من هذه الناحیة عن موضوع اللفظ وضعا وکلام الاستاذ مبنی علی الخلط بین الموضوعین

وعلی هذا ففی المقام اذا شککنا ان السقی بالسماء هل هو موضوع للسقی بنحو المباشر بحیث ان قید المباشر مأخوذ فی المعنی الموضوع له او لم یکن کذلک فلا ندری ان السقی بالسماء هل هو موضوع لمعنی خاص وهو السقی بنحو المباشر او لمعنی عام وهو السقی بالسماء اعم من ان یکون بنحو المباشر او بالواسطة کالسقی بالأنهار او بسدود او بالبحار وما شاکل ذلک ففی مثل ذلک اذا کان السقی بالسماء مأخوذ فی موضوع الحکم وهو العشر فان العشر مأخوذ فی موضوعه السقی بالسماء فاذا سقی الزرع بالسماء ففی العشر فلو شککنا فی ان عنوان المباشر هل هو حیثیة تقیدیه او انه حیثیة تعلیلیة فمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی اذا عینت ان هذا العنوان حیثیة تعلیلیة فلا ینتفی الموضوع بانتفاء هذا العنوان وبعد زواله اذا شککنا فی بقاء العشر فلا مانع من الاستصحاب فما ذکره السید الاستاذ (قده) من ان الاستصحاب لا فی الحکم ولا فی الموضوع فهو مبنی علی الخلط بین الموضوعین بین موضوع اللفظ وضعا وبین مفهوم الحکم فی لسان الدلیل، هذا اذا کان منشأ الشبهة الحکمیة الشبهة المفهومیة اذا کانت الشبهة المفهومیة فعلی مسلک السید الاستاذ الاستصحاب لا یجری وبقطع النظر عن ذلک فالاستصحاب فی الشبهة الحکمیة لا یجری مطلقا اما علی مسلک السید الاستاذ فقد ذکر ان الاستصحاب لا یجری فی الشبهات الحکمیة سواء کان منشأ الشبهة المفهومیة او منشأ الشک اجمال النص او عدمه او تعارض النصین فعلی جمیع التقادیر الاستصحاب لا یجری فی الشبهات الحکمیة من اجل المعارضة یسقط

ص: 6

وبینینا علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لکن لا من جهة المعارضة بل ذکرنا انه فی نفسه لا یجری وتفصیل هذا الکلام فی الاستصحاب فی جریانه فی الشبهات الحکمیة وتفصیله قد مضی فی باب الاستصحاب، والنتیجة ان الشبهة الحکمیة سواء کان منشأها الشبهة المفهومیة او غیرها فالاستصحاب الحکمی لا یجری فیها لا لأجل المعارضة کما ذکره السید الاستاذ (قده) بل فی نفسه .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن (قده) الامطار العادیة فی ایام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه الا اذا کان بحیث توجب الاستغناء عن السقی بالدوالی او توجب صدق الاشتراک، فالأمر کما افاده (قده) فان الامطار العادیة لا تؤثر ولا تخرج عن حکمه وهو نصف العشر فان ما سقی بالدوالی ففیه نصف العشر والامطار العادیة لا تخرجه عن حکمه الا اذا کانت الامطار کثیرة بحیث توجب الاستغناء عن السقی بالدوالی فبطبیعة الحال یتبدل حکمه بتبدل موضوعه فانه لا یصدق ان هذه المزرعة سقیت بالدوالی بل یصدق انها سقیة بماء السماء او کانت الامطار بحیث یصدق اسم الشرکة بحیث تکون هذه المزرعة وصولها الی الثمرة مشترک بین الامطار والسقی بالدوالی فاذا کان بنحو الاشتراک فبطبیعة الحال زکاة نصفها العشر وزکاة نصفها الاخر العشر فزکاة المجموع ثلاثة اربعاع العشر، فما ذکره الماتن فی هذه المسألة صحیح ومطابق للروایات التی تدل علی ذلک

ثم ذکر (قده) لو اخرج شخصا ماء بالدوالی وجعله بحیرة عبثا او لغرض اخر ثم زرع شخص اخر فی ارض منعزلة عن البحیرة ویشرب زرعه بعروقه من هذا الماء، ففی هذه المسألة اربع صور :-

ص: 7

الصورة الاولی : ما اذا اخرج الماء بالدوالی وجعلها بحیرة واتی شخص اخر وزرع فی ارض منحفظه وشرب زرعه بعروقه من هذا الماء

الصورة الثانیة : اخرج المالک الماء بالدوالی وجعله بحیرة لغرض اخر ثم زرعه بنفسه فی ارضه المنحفظه عن البحیرة یشرب زرعه بعروقه من هذا الماء

الصورة الثالثة : اخرج الماء من البئر او من النهر بالدوالی وجعله بحیرة لغرض سقی الزرع لهذا الغرض لا عبثا ولا لغرض اخر

الصورة الرابعة : اخرج الماء بالدوالی وجعله بحیرة لغرض سقی کمیة خاصة من الزرع

فهذه الصور الاربع التی ذکرها الماتن فی هذه المسألة

اما المسألة الاولی فقد ذکر (قده) انه اذا اخرج الماء بالدوالی وجعله بحیرة عبثا او لغرض اخر ثم شخص اخر زرع فی ارض منحفظه ویشرب زرعه من هذا الماء بعروقه ففی هذا الفرض ذکر ان زکاته العشر وکذا السید الاستاذ (قده) فی تعلیقته بنی علی ان زکاته العشر ولابد من النظر الی الروایات فان الوارد فیها ان کل زرع سقی بالدوالی ففیه نصف العشر والمراد بالسقی بالماء الذی اخرج بالدوالی والمفروض ان هذا الماء اخرج بالدوالی فهذا الزرع سقی بهذا الماء الذی اخرج بالدوالی ولا یبعد صدق هذه الروایات علی ذلک فانه یصدق علی ان هذا الزرع سقی بالماء الذی اخرج بالدوالی سواء کان اخراجه لغرض السقی او لغرض اخر او عبثا فانه یصدق علی ان هذا الزرع سقی بالماء الذی اخرج بالدوالی ولا یبعد حکمه ان زکاته نصف العشر

وکذا الحال فی الصورة الثانیة فان الذی اخرج الماء بالدوالی وجعله بحیرة لغرض اخر لا بغرض الزرع ثم قام بزرع ارض منحفظه عن البحیرة وهذا الزرع یشرب من هذا الماء بعروقه فقد ذکر الماتن ان زکاته العشر وکذلک السید الاستاذ (قده) فی تعلیقته ولکن لا یبعد شمول هذه الروایات هذه الصورة ایضا فان الروایات التی تنص علی ان کل زرع سقی بالدوالی ففیه نصف العشر والمراد بالسقی بالدوالی السقی بالماء الذی اخرج بالدوالی اما من البئر او من النهر وفیه نصف العشر بنص الروایات کل مزرعة سقیت بالدوالی ففیها نصف العشر والمراد بالسقی بالدوالی السقی بالماء الذی اخرج بالدوالی والمفروض ان هذا الماء الموجود فی البحیرة اخرج بالدوالی والمفروض ان هذا الزرع سقی بهذا الماء فیصدق علیه انه سقی بالدوالی وبهذا لا یبعد ان تکون زکاته نصف العشر لا العشر کما ذکره الماتن والسید الاستاذ فی تعلیقته

ص: 8

واما الصورة الثالثة فهی واضحة فانه اخرج الماء بالدوالی وجعله بحیرة بداعی سقی الزرع ثم زرع وسقی بهذا الماء فلا شبهه فی انه سقی الزرع بهذا الماء الذی اخرجه الدوالی وکل ما سقی بالدوالی ففیه نصف العشر وهذا الزرع کذلک

والصورة الرابعة ما اذا اخرج الماء بالدوالی وجعله بحیرة لغرض سقی کمیة خاصة من الزرع لکن فی المقام سقی مزرعة اخری غیر هذه الکمیة ففی مثل ذلک ذکر الماتن (قده) ان زکاة الکمیة الاولی نصف العشر وزکاة المزرعة الاخری العشر ففرق بینهما ولکن ظهر مما تقدم انه کما یصدق علی المزرعة الاولی انها سقیة بالماء الذی اخرج بالدوالی کذلک یصدق علی المزرعة الاخری فلا فرق بینهما من هذه الناحیة الا من ناحیة القصد وهذا القصد لا اثر له فی هذه النسبة فان المستفاد من الروایات ان کل زرع سقی بالماء الذی اخرج بالدوالی ففیه نصف العشر وهذه الصورة مشمولة لذلک ایضا .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الماتن (قده) قد ذکر لهذه المسألة صورا :-

الصورة الاولی : ما اذا اخرج شخص الماء من البئر او من النهر بالدلو وجعله بحیرة ثم شخص اخر زرع فی ارضه وزرعه یشرب من هذا الماء بعروقه ففی هذه الصورة ذکر الماتن ان زکاته العشر وکذلک السید الاستاذ (قده) واستشکل علی ذلک السید الحکیم (قده) فی المستمسک وذکر ان مقتضی اطلاق الادلة ان زکاته نصف العشر فان کل زرع سقی بالدلو ففیه نصف العشر والمراد بالسقی بالدلو السقی بالماء الذی یخرج بالدلو والمفروض ان هذا الزرع سقی بالماء الذی اخرج بالدلو ومقتضی اطلاقات هذه الادلة ان زکاته نصف العشر، واما بذل الجهد والتعب فهو غیر مأخوذ بلسان هذه الادلة حتی یکون مقیدٍ لإطلاقاتها هکذا ذکره (قده) ویمکن المناقشة فی ذلک لا من جهة الادلة غیر مطلقة بل من جهة اخری فان ظاهر هذه الروایات التی تنص علی ان کل زرع اذا سقی بالدلو ففیه نصف العشر فان المستفاد من هذه الروایات عرفا ان السقی من الشخص وان الزرع ایضا من هذا الشخص وظاهر هذه الادلة ان من سقی زرعه بالماء الذی اخرجة بالدلو ففیه نصف العشر اما اذا اخرج شخص الماء بالدلو وسقی شخص اخری زرعه بهذا الماء فهو غیر مشمول لهذه الروایات لان ظاهر الروایات ان من اخرج الماء بالدلو فاذا سقی زرعه به فهو مشمول للروایات، فهذه الصورة غیر مشمولة للروایات ولهذا الاظهر فی هذه الصورة العشر لا نصف العشر

ص: 9

الصورة الثانیة : ان من اخرج الماء بالدوالی عبثا او لغرض اخر وجعله بحیرة ثم بدی له ان یشرب زرعه من هذا الماء بعروقه او بطریق اخر فهذه الصورة مشمولة لإطلاق هذه الروایات فان من اخرج الماء بالدلو من البئر او من النهر وجعله بحیرة ثم زرع وزرعه یشرب من هذا الماء بعروقه او بطریق اخر والماتن (قده) قد ذکر فی هذه الصورة العشر ایضا ولیس نصف العشر وکذا السید الاستاذ (قده) والوجه فی ذلک انه یفهم من الروایات ان اخراج الماء بالدلو لابد ان یکون لآجل الزرع اما اذا کان عبثا او لغرض اخر ثم بدی له ان یزرع ویشرب زرعه الماء بعروقه او بطریق اخر فهذه الصورة خارجة عن الروایات، ولکن الامر لیس کذلک اذ لم یرد فی شیء من الروایات ان یکون اخراج الماء بالدلو بغرض الزرع فان الروایات مطلقة ومقتضی اطلاقها ان کل زرع سقی بالماء الذی اخرج بالدلو ففیه نصف العشر سواء کان الاخراج لغرض سقی الزرع او عبثا علی هذا فالصحیح فی هذه الصورة هو نصف العشر کما ذکره الماتن وکذلک السید الاستاذ (قده)

الصورة الثالثة : انه اخرج الماء بغرض الزرع وجعل هذا الماء بحیرة ثم زرع ویسقی زرعه بهذا الماء فلا شبهة فی ان هذه الصورة مشمولة لإطلاق الروایات فان الغرض اخراج الماء بالدلو للزرع لا عبثا ولا لغرض اخر

الصورة الرابعة : ما اذا اخرج الماء بالدلو لغرض سقی مزرعة معینة ثم سقی مزرعة اخری ایضا بهذا الماء فهل فی المزرعة الاخری زکاة العشر او نصف العشر فقد ذکر الماتن زکاة المزرعة الاولی المعینة نصف العشر واما زکاة المزرعة الاخری العشر، ولکن ظهر مما تقدم ان زکاتها نصف العشر باعتبار ان کلتا المزرعتین قد سقیتا من ماء اخرج بالدلو غایة الامر المالک اخرج الماء بالدلو لغرض سقی المزرعة الاولی المعیة ثم سقی بهذا الماء المزرعة الثانیة فعلی هذا زکاة کلتا المزرعتین نصف العشر

ص: 10

الی هنا قد ظهر ان فی الصورة الاولی لا یمکن التمسک باطلاق هذه الروایات من جهة ان ظاهر الروایات ان من تصدی لإخراج الماء بالدوالی هو الذی یسقی مزرعته بهذا الماء واما اخرج شخص الماء بالدوالی وزرع شخص اخر ویسقی بهذا الماء فهذه الصورة غیر مشمولة لإطلاق الروایات فالنتیجة ان ما ذکره الماتن وکذا السید الاستاذ فی الصورة الثانیة والصورة الرابعة فلا یمکن المساعدة علیه .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الماتن (قده) انما تجب الزکاة بعد اخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة بل ما یأخذه بعنوان الخراج بل ما یأخذه العمال زائدا علی استحقاقهم، ذکر الماتن فی هذه المسألة امرین :-

الامر الاول : ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة وهی الحصة التی یضعها السلطان علی الارض فی حصة من حاصل الارض وجعلها حصة فی مقابل قبالة الارض

الامر الثانی : ما یضعه السلطان علی الارض بعنوان الخراج وهو وضع کمیة من الدراهم والدنانیر علی الارض لا من حاصلها

فقد ذکر (قده) استثناء المقاسمة والخراج من الزکاة اما المقاسمة فهی علی القاعدة فانها حصة وضعها السلطان فی قبال قبالة الارض وهی لا تدخل فی ملک الزارع من الاول فعدم وجوب زکاتها علی الزارع یکون علی القاعدة لانها لیست ملک له حتی تکون زکاتها علیه وفی المقام روایات تدل علی ذلک منها صحیحة ابی بصیر ومحمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انهما قالا له هذه الارض التی یزارع اهلها ما تری فیها فقال : کل ارض دفعها الیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک مما اخرج الله منها الذی قاطعک علیه ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدیک بعد مقاسمته لک) (1) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة ان المقاسمة لا تدخل فی ملک الزارع من الاول فاستثنائها من الزکاة یکون علی القاعدة والصحیحة تؤکد ذلک، ومنها صحیحة ابی نصر قال ذکرنا له الکوفة وما وضع علیها من الخراج وما سار فیها أهل بیته، فقال : من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده _ إلی أن قال : _ وما اخذ بالسیف فذلک إلی الامام یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله (صلی الله علیه واله) بخیبر، وعلی المتقبلین سوی قبالة الأرض العشر ونصف العشر فی حصصهم) (2) فان هذه الصحیحة ایضا تدل علی انه لا زکاة علی قبالة الارض وهی المقاسمة یعنی حصة السلطان انما الزکاة فی حصص المزارعین المتقبلین وحصة السلطان لا زکاة فیها، فهذان الصحیحتان تؤکدان ما هو علی القاعدة

ص: 11


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص188، ابواب زکاة الغلاة، ب7، ح1، ط ال البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص189، ابواب زکاة الغلاة، ب7، ح2، ط ال البیت.

فالنتیجة ان عدم وجوب الزکاة فی ما یأخذه السلطان بعنوان المقاسمة یکون علی القاعدة مضافا الی الروایات التی تدل علی ذلک وسیأتی البحث علی ان ملک السلطان هل هو ملک لشخص السلطان او لمنصبه وایضا یأتی بحث المراد من السلطان هل هو العادل کالإمام المعصوم علیه السلام او الاعم من العادل والجائر

واما الخراج فهو عبارة عن کمیة خاصة من النقود من الدنانیر او الدراهم یوزعها السلطان علی الارض فهل یستثنی ما یعادل هذه الکمیة من النقود ولا زکاة فیه والزکاة انما هو فی الباقی اذا بقی بحد النصاب ؟ فان المعروف والمشهور ان الخراج مستثنی من الزکاة یعنی ما یعادل هذه الکمیة من النقود التی وضعها علی الارض مستثنی من الزکاة فاذا بقی بمقدار النصاب فعیه الزکاة اما اذا لم یبقی نصاب فلا زکاة هذا هو المعروف لکن اتمامه بالدلیل مشکل ولا دلیل علیه باعتبار ان حاصل الارض تماما یدخل فی ملک الزارع ولیس السلطان شریک فی حاصل الارض وفی المقاسمة شریک فی حاصل الارض وحصة السلطان لا تدخل فی ملک الزارع من الاول واما الخراج الذی هو عبارة عن کمیة من النقود التی وضعها علی الارض، وقد یستدل بصحیحة ابی بصیر وما اخذ بالسیف فذلک للإمام یقبله بالذی یراه کما صنع رسول الله صلی الله علیه واله وسلم بخیبر ففی صدر هذه الصحیحة ذکرنا له الکوفة وما وضع علیه من الخراج الخ

فیستفاد من هذه الصحیحة لفظ الخراج وهو موجود فی هذه الصحیحة والمراد منه کمیة من النقود فالمراد من الخراج فی هذه الصحیحة هو حصة السلطان من حاصل الزرع وهو المقاسمة اما الخراج بمعنی کمیة من النقود فهو اصطلاح الفقهاء وهو لم یرد فی الروایات فان هذا الاصطلاح للفرق بین المقاسمة والخراج والا فهو فی الروایات لم یثبت مضافا الی ذلک صرح ان الزکاة انما هی فی حصصهم یعنی حصص المتقبلین والمزارعین لا مطلق الحاصل من الارض فهذا قرینة علی ان المراد من الخراج هی حصة من حاصل الارض فهذه الصحیحة ایضا لا تدل علی ذلک

ص: 12

نعم اذا اخذ السلطان قهرا من حاصل الارض بدل الخراج سقطة زکاة هذا المقدار لانه بمنزلة التالف کما اذا تلف من النصاب بأفة سماویة او سرق من النصاب بدون تفریط من المالک فلا شبهة فی سقوط زکاة المسروق عن المالک او سقوط زکاة التالف وما یأخذه السلطان ایضا کذلک وهذا مما لا شبهة فیه، ویوجد روایات تدل علی ان السلطان اذا اخذ حصته من حاصل الارض باسم المقاسمة فلا زکاة فی الباقی وان کان بمقدار النصاب فقد استدل علی ذلک بجملة من الروایات .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین ان ما یأخذه السلان بعنوان المقاسمة فلا شبهة فی انه مستثنی من الزکاة فلا تجب زکاته علی الزارع لان ما اخذه السلطان بعنوان المقاسمة لم یدخل فی ملک الزارع من الاول بل هو یدخل فی ملک السلطان واما الخراج فهو عبارة عن وضع کمیة من النقود علی الارض من الدنانیر او الدراهم فهل هو مستثنی من الزکاة ؟ المعروف والمشهور بین الاصحاب انه مستثنی بمعنی انه لا یجب علی الزارع اخراج الزکاة عن ما یعادل هذه الکمیة من النقود من حاصل الزرع وقد استدل بصحیحة ابی نصر البزنطی وقد تقدم الکلام فیها وان الصحیحة تدل علی استثناء الزکاة عن المقاسمة أی عن حصة السلطان الذی وضعها فی حاصل الارض وانه شریک مع الزارع فی حاصل الارض وهو المسمی بالمقاسمة ومستثنی من الزکاة والخراج لا دلیل علیه

وقد یستدل علی ذلک بالإجماع وان العامة والخاصة اتفقوا علی انه مستثنی من الزکاة وقد نسب الخلاف الی ابی حنیفة فقط والا فمن العامة والخاصة قد اجمعوا علی استثناء الزکاة عن الخراج بمعنی انه لا تجب علی الزارع اخراج الزکاة عن ما یعادل هذه الکمیة من النقود من ثمار الارض ومن حاصل الزرع ولکن یرد علیه : اولا ان هذا الاجماع غیر ثابت لوجود المخالف فی المسألة، وثانیا مع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان هذا الاجماع ثابت بین المتأخرین الا انه لا طریق لنا انه ثابت بین المتقدمین ولا یمکن لنا احراز ذلک ومع الاغماض عن ذلک ایضا وفرضنا انه ثبت ان هذا الاجماع ثابت بین المتقدمین الا ان مجرد ثبوته بین المتقدمین لا یجدی طالما لم یثبت انه وصل من زمن الائمة علیهم السلام او اصحابهم یدا بید وطبقة بعد طبقة فلا یکون الاجماع حجة طالما لم یثبت ذلک فان الاجماع قول الفقهاء وهو لا یکون حجة الا اذا کان کاشف عن موافقة الشارع .

ص: 13

ثم ان هنا روایات تدل علی انه لا زکاة بعد اخراج حصة السلطان لا زکاة فی الباقی وتدل علی ذلک جملة من الروایات منها روایة سهل آباد سأل ابا الحسن موسی علیه السلام عما یخرج منه ما علیه ؟ فقال : ان کان السلطان یأخذ خراجه فلیس علیک شیء وان لم یأخذ السلطان منها شیئا فعلیک اخراج عشر ما یکون فیها) (1) فان هذه الروایة واضحة الدلالة فان اخذ السلطان خراجه منها فلیس علی الزارع الزکاة وان اخذ فعلیه العشر او نصف العشر فانها دالة علی عدم وجوب الزکاة فی الباقی اذا اخذ السلطان خراجه، ومنها صحیحة رفاعة ابن موسی عن ابی عبد لله علیه السلام قال سألته عن الرجل یرث الارض او یشتریها فیؤدی خراجها الی السلطان هل علیه عشر ؟ قال : لا) (2) ومنها روایة ابی کهمز عن ابی عبد لله علیه السلام قال : من اخذ منه السلطان الخراج فلا زکاة علیه) فان هذه الروایة ایضا واضحة الدلالة علی عدم الزکاة اذا اخذ السلطان الخراج

وعمدة هذه الروایات صحیحة رفاعة لان الروایة الاولی فانها ضعیفة لان فی سندها عبد الله ابن ملک وهو لم یثبت توثیقه فی کتب الرجال وکذلک لم یثبت توثق ابی کهمز فی الروایة الثالثة واما الروایة الثانیة فهی صحیحة فهل یمکن الجمع بین هذه الروایات وبین الروایات الاولی کصحیحة محمد ابن مسلم وابی نضر التی تدل علی وجوب الزکاة فی الباقی علی الزارع بعد اخذ السلطان حصته من حاصل الزرع فتجب الزکاة علی الزارع فی الباقی فهل یمکن الجم بین هذه الطائفة وتلک ؟ فان الطائفة تدل علی وجوب الزکاة والثانیة تدل علی عدم الوجوب اذا اخذ السلطان حصته فقد ذکر السید الاستاذ (قده) علی ما جاء فی تقریر بحثه ان هذه الطائفة من الروایات مقطوعة البطلان لانها مخالفة للإجماع ولم یقل بها احد غیر ما نسب الی ابی حنیفة من عدم وجوب الزکاة فی الاراضی الخراجیة وایضا ذکر (قده) ان الطائفة الثانیة روایات شاذة والطائفة الاولی روایات مشهورة فلابد من طرح روایات الطائفة الثانیة فهی مخالفة للإجماع فهی لا تکون حجة او حملها علی التقیة وان کان هذا ایضا بعید لانه لا یوجد مخالفة للعامة الا ابی حنیفة وهذا لا یصلح ان یکون مسوغ للحمل علی التقیة، هکذا جاء فی بحث السید الاستاذ (قده) وللمناقشة فیه مجال

ص: 14


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص193، ابواب زکاة الغلاة، ب10، ح1، ط ال البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص193، ابواب زکاة الغلاة، ب10، ح2، ط ال البیت.

اما ما ذکره من ان هذه الروایات مقطوعة البطلان وهذا غریب کیف یمکن القطع ببطلان هذه الروایات الا اذا کانت مخالفة للکتاب والسنة والا فلا یمکن القطع ببطلانها ولیست مخالفة للإجماع فانه غیر ثابت وعلی تقدیر ثبوته بین المتأخرین فلا یکون حجة ولا اثر له، واما ما ذکره (قده) من ان الطائفة الثانیة التی تنفی الزکاة عن الباقی روایات شاذة والطائفة الاولی روایات مشهورة فان ارید من الشاذة التی رواها قلیل من الاصحاب والروایات المشهورة التی رواها الکثیر من الاصحاب بل جمیع الاصحاب فان الشهرة الروائیة لیست فی قبال الاجماع بل هی تنسجم مع الاجماع فان الروایات المشهورة هی التی رواها الاصحاب جمیعها وهی متواترة واما الشاذة فانها رواها القلیل من الاصحاب فهی ظنیة الصدور وحیث انها مخالفة للمتواترة فلا تکون حجة بنفسها لانها مخالفة للسنة وما ورد فی مقبولة عمر ابن حنظلة خذ بما اشتهر بین اصحابک واترک الشاذ والنادر المراد من المشهور أی الروایات المتواترة والمراد من الشاذ هو غیر المتواتر ولهذا فلابد من طرحها لانها مخالفة للسنة، ولکن یرد علیه ان الطائفة الاولی لیست مشهورة بهذا المعنی لتبلغ حد التواتر فالروایات الاولی کالثانیة کما ان الطائفة الثانیة غیر متواترة فلا تکون الطائفة الاولی من الروایات المشهورة، وان اراد (قده) من الروایات المشهورة ان المشهور من الاصحاب قد عملوا بها وحیث ان عمل المشهور من الاصحاب جابر لضعف الروایة فان المشهور اذا عمل بروایة ضعیفة فان عملهم یجعل هذه الروایة حجة ومشمول لدلیل الحجیة واما اذا اعرضوا عن روایة صحیحة فانه یوجب سقوط هذه الروایات عن الحجیة ان اراد بالشهرة الشهرة العملیة لکن ذکرنا فی محله ان الشهرة العمل لا اثر لها ولا تکون حجة وعمل المشهور بالروایة الضعیفة لا یکون حجة ولا یکون جابر ولا کاسر ولا اثر له .

ص: 15

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – تکملة الرد علی السید الاستاذ (قده)

ذکرنا ان هنا طائفتین من الروایات الطائفة الاولی تدل علی وجوب الزکاة علی الزارع بعد اخذ السلطان حصته من الزرع اذا کان الباقی بقدر النصاب وهذه الروایات واضحة الدلالة وتامة من ناحیة السند کصحیحة محمد ابن مسلم وصحیحة ابی بصیر وصحیحة ابی نصر، وفی مقابل ذلک طائفة اخری تدل علی ان السلطان اذا اخذ حصته من الزرع فلا زکاة فی الباقی وهذه الروایات تامة من ناحیة الدلالة وتدل علی ان السلطان اذا اخذ حصته من الزرع فلا زکاة علی الزارع فی الباقی، واما اذا لم یأخذ فعیه الزکاة وهذه الروایات تامة الدلالة ولکنها ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها والسید الاستاذ علی ما فی تقریر بحثه قد بنی علی ان روایة رفاعة صحیحة من ناحیة السند فان فی سند هذه الروایة احمد ابن اشیم وهو لم یوثق فی کتب الرجال ولکنه موجود فی اسناد کامل الزیارة فمن هذه الناحیة بنی السید الاستاذ (قده) علی صحة هذه الروایة ولکن ذکرنا غیر مرة انه لا یمکن الاعتماد علی اسناد کامل الزیارة فی التوثیقات ومن هنا عدل السید الاستاذ عن ذلک وبنی علی عدم الاعتماد فی اسناد کامل الزیارة علی التوثیق، فاذا هذه الروایات بأجماعها ضعیفة ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم انها تامة من ناحیة السند فهل یمکن الجمع الدلالی العرفی بین هذه الروایات والطائفة الاولی التی تدل علی وجوب الزکاة فی الباقی بعد اخذ السلطان حصته من الزرع فهل یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما ؟

ص: 16

الظاهر ان الامر کذلک فان التعارض بینهما غیر مستقر ویمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما فان الطائفة الاولی ظاهرة فی وجوب الزکاة فی الباقی بکلمة علیک وان الزکاة علی المتقبلین فی حصصهم وکلمة علی ظاهرة فی الوجوب، واما هذه الطائفة فهی ناصه فی نفی الوجوب لا زکاة فی الباقی بعد اخذ السلطان حصته من الزرع فهذه الطائفة الثانیة ناصه فی نفی الوجوب واما الطائفة الاولی فهی ظاهرة فی الوجوب فیمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما بحمل الظاهر علی النص فانه من احد موارد الجمع الدلالی العرفی حمل الظاهر علی النص او حمل الظاهر علی الاظهر فالتعارض بینهما غیر مستقر ولا یسری من مرحلة الدلالة الی مرحلة السند فلا مانع من التعبد بسند کلا الطائفتین ویجمع بینهما فی الدلالة بحمل الظاهر علی الاظهر

فالنتیجة ان اخراج الزکاة مستحب من الباقی ولیس هو واجب وهذا هو مقتضی القاعدة اما السید الاستاذ (قده) قد ذکر علی ما جاء فی تقریر بحثه انه لا بد من طرح الطائفة الثانیة وانها مقطوعة البطلان اذ لم یقل احد بمضمونها عدا ما نسب الی ابی حنیفة من انه لا زکاة فی الاراضی الخراجیة ولهذا تکون هذه الطائفة مقطوعة البطلان، ومضافا الی ان هذه الطائفة معارضة بالطائفة الاولی التی تدل بالصراحة علی وجوب الزکاة فی الباقی بعد اخذ السلطان حصته من الزرع فالتعارض مستقر فلابد من تقدیم الاولی علی الثانیة وان الطائفة الاولی روایات مشهورة واما الثانیة روایات شاذة ولابد من طرحها ورد علمها الی اهلها او حملها علی التقیة من جهة انها موافقة لمذهب ابی حنیفة، فما ذکره السید الاستاذ علی ما جاء فی تقریر بحثه غریب .

ص: 17

اما اولا : فکیف یمکن ببطلان هذه الطائفة فلا یمکن القطع بذلک اذ احتمال صدورها موجود فان القطع بالبطلان لا یمکن الا بالروایات التی تکون مخالفة للکتاب والسنة بالتباین او بالعموم من وجه فان الروایة اذا کانت مخالفة للکتاب بالتباین او بالعموم من وجه فهذه الروایة باطلة جزما واما اذا لم تکن کذلک فکیف یمکن القطع بالبطلان فما جاء فی تقریر بحث السید الاستاذ من القطع بالبطلان غریب

واما ثانیا : ما ذکره (قده) من التعارض فقد ذکرنا ان التعارض بینهم غیر مستقر فان الطائفة الاولی ظاهرة فی الوجوب والطائفة الثانیة ناصه فی نفی الوجوب فلابد من حمل الظاهر علی النص الذی هو من احد موارد الجمع الدلالی العرفی فالتعارض بینهم غیر مستقر وعلی تقدیر الاستقرار فما ذکره السید الاستاذ من تقدیم الطائفة علی الطائفة الاثنیة من جهة انها روایات مشهورة واما الطائفة الثانیة فهی روایات شاذة فقد ورد فی مقبولة عمر ابن حنظلة (خذ ما اشتهر بین اصحابک ودع نادر) (1) فلابد من طرح الروایات الشاذة والاخذ بالروایات المشهورة، والظاهر ان المقبولة لا تنطبق علی المقام فان ما اشتهر بین اصحابک هی الروایات المشهورة بین الاصحاب التی هی قطعیة الصدور فان الشهرة فی الروایة تختلف عن الشهرة فی العمل فاذا کانت الروایة مشهورة بین الاصحاب فمعناها جمیعهم رووها والروایات الشاذة مخالفة للسنة فلا تکون حجة ولابد من طرحها وما نحن فیه فلیس کذلک فان الطائفة الاولی لیست مقطوعة الصدور غایة الامر انها تامة من ناحیة السند والدلالة اما انها لیست روایات متواترة فلا یمکن طرح الطائفة الثانیة من هذه الناحیة ناحیة انها مخالفة للسنة وروایات شاذة

ص: 18


1- عوالی اللئالی، محمد بن علی ابن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسائی، ج3، ص129.

واما اذا اراد من الشهرة هی الشهرة فی العمل فقد ذکرنا ان الشهرة فی العمل لا اثر لها فان عمل المشهور بالروایة لا یکون جابر لضعفها ولا کاسرا لصحتها فوجوده کالعدم ولا اثر له فلا تصلح ان تکون مرجحة فاذا کان التعارض بین الطائفة الاولی والطائفة الثانیة مستقر والمشهور قد عمل بالطائفة الاولی فهذا العمل المشهور لا یکون مرجحا

فالنتیجة : ان ما ذکره السید (قده) علی ما جاء فی تقریر بحثه فلا یمکن المساعدة علیه اصلا .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – تکملة البحث السابق

الی هنا قد تبین انه لا تعارض بین الطائفة الاولی والطائفة الثانیة علی تقدیر صحة الطائفة الثانیة سندا فان الثانیة ناصه فی نفی وجوب الزکاة واما الاولی فهی ظاهرة فی وجوب الزکاة فلابد من حمل الظاهر علی النص الذی هو من احد موارد الجمع الدلالی العرفی، فالعمدة ان الطائفة الثانیة بأجمعها ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد بها وعندئذ لابد من العمل بالطائفة الاولی وان ما یأخذه السلطان حصته من الزرع باسم المقاسمة فلا شبهة فی انه مستثنی من الزکاة واما ما یأخذه باسم الخراج فقد ذکرنا انه لا دلیل علی استثناء ما یعادل الخراج من حاصل الارض والخراج هو عبارة عن کمیة من النقود وضعه السلطان علی الارض

بقی هنا شیء اخر وهو ان عامل السلطان اذا اخذ ازید مما قرره السلطان اجرة له ظلم وعدوان ولم یتمکن الزارع من الامتناع لا جهرا ولا سرا فلا یکون الزارع ضامن لحصة الفقراء فی الزائد فانه مأخوذ عدوانا وظلما فهو بمثابة التالف بدون تقصیر الزارع فاذا تلف من النصاب بدون تقصیر الزارع فلا یکون ضامن لزکاة التالف وما نحن فیه من هذا القبیل .

ص: 19

ثم ذکر الماتن (قده) : لا فرق فی ذلک بین ان یکون الزائد مأخوذ من نفس الغلة او من غیرها اذا کان الظلم عام واما اذا کان الظلم شخصیا فالأحوط الضمان لحق الفقراء فی الزائد (1) [1]، فأما اذا کان الزائد مأخوذا من نفس الغلة فلا شبهة فی انه مستثنی من الزکاة لان اخذ الزائد ظلما وعدوانا فهو بمثابة التالف من النصاب من دون تفریط الزارع فاذا تلف من النصاب من دون تفریط الزارع فلا یکون ضامنا لحصة الفقراء فی هذا الزائد، اما اذا کان الزائد مأخوذا من مال اخر لا من الزرع فلا دلیل علی استثنائه ما یعادل الزائد من الزکاة فلا دلیل علی ذلک وبلا فرق فی ان یکون الظلم عام او خاص، ودعوا انه بمثابة المؤونة التی تصرف علی الاعیان الزکویة فان هذه الدعوی مدفوعة فانه علی تقدیر تسلیم ان المؤونة مستثناة فلا فرق بین ان تکون المؤونة دائمیه او اتفاقیة وعلی کلا التقدیرین فهی مستثناة ومع الاغماض عن ذلک فقد تقدم ان المؤونة فی باب الزکاة غیر مستثناة فما صرفه الزارع من الاموال فی الزرع فلا یستثنی من حاصل الارض ما یعادل المؤونة لان الزکاة لیس کالخمس فان المؤونة مستثناة فی الخمس ولا دلیل علی استثنائها فی الزکاة .

بقی هنا شیء بالنسبة الی المسألة المتقدمة وهو ان الشیخ الطوسی (قده) قد حمل الطائفة الثانیة من الروایات علی ان مفادها نفی الزکاة عن المجموع أی مجموع حصة السلطان وحصة الزارع والنفی عن المجموع لا ینافی ثبوت الزکاة فی حصة الزارع فهذه الروایات لا تدل علی نفی الزکاة عن حصة الزارع وانما تدل علی نفی الزکاة عن حصة السلطان فقط باعتبار ان نفی الزکاة عن مجموع الحصتین لا ینافی ثبوت الزکاة فی حصة الزارع باعتبار نفی المجموع لا ینافی ثبوت الحکم لبعض الاجزاء، ولکن هذا الجمع غیر صحیح :

ص: 20


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص71، ط ج.

اما اولا : ان هذا الجمع جمع تبرعی ولا ینطبق علیه شیء من ضوابط الجمع الدلالی العرفی لا حمل العام علی الخاص ولا حمل المطلق علی المقید ولا حمل الظاهر علی الاظهر ولا حمل المحکوم علی الحاکم

ثانیا : انه خلاف الظاهر جدا فان مفاد هذه الطائفة لیس نفی الزکاة عن حصة السلطان ومفادها انما هو نفی الزکاة عن حصة الزارع اذا اخذ السلطان حصته من الزرع فلا زکاة علی الزارع فی الباقی وهو صریح فی ذلک فکیف یمکن حمل هذه الروایات علی نفی الزکاة عن حصة السلطان وهذه الروایات تدل علی نفی الزکاة عن حصة الزارع

فالنتیجة ان هذا الحمل غیر صحیح فالعمدة ان هذه الروایات ضعیفة من ناحیة السند وما جاء فی تقریر السید الاستاذ (قده) مشوش ولا یمکن الاعتماد علی شیء منه .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – حکم المقاسمة وغیرها هل یختص بالسلطان العادل او الاعلم

ذکرنا ان ما اخذه عمال السلطان زائدا علی ما قرره فان کان مأخوذا من الاعیان الزکویة ظلما وعدوانا فلا شبهة فی عدم وجوب الزکاة فیه لانه بمنزلة التالف من دون تفریط من الزارع فاذا تلف من النصاب من دون تفریط من المالک ومن الزارع تسقط زکاة التالف عنه ایضا فلا یکون ضامنا لزکاته وما نحن فیه من هذا القبیل، واما اخذ الزائد من مال اخر فقد ذکر الماتن (قده) اذا کان الظلم عام فهو لیس بضامن واما اذا لم یکن عام فالأحوط عدم السقوط والظاهر انه لا شبهة فی عدم سقوط الزکاة عما یعادل الزائد فی حاصل الزرع فانه اخذ الزائد من مال اخر لا فی الاعیان الزکویة فلا تسقط زکاة ما یعادل الزائد فان سقوط الزکاة عما یعادل الزائد بحاجة الی دلیل ولا دلیل علی ذلک ولا فرق بین ان یکون الظلم دائمی او شخصی أی لیس فی کل سنة بله انه قد یکون وقد لا یکون فانه اذا اخذ الزائد من مال اخر فلا تسقط الزکاة عما یعادل هذا المال من الاعیان الزکویة فما ذکره الماتن من الفرق بین کون الظلم دائمی او شخصی لا وجه له کما ان الزائد اذا کان من الاعیان الزکویة فلا شبهة فی سقوط الزکاة عنه سواء اکان الظلم دائمی ام غیر دائمی لا فرق فی المسألة .

ص: 21

بقی هنا مسألتان :-

الاولی : هل هذا الحکم مختص بالسلطان العادل او یعم السلطان الجائر ایضا من تقبیل الارض واجارتها او ضع الخراج علیها ووضع حصة علی الاعیان الزکویة باسم المقاسمة فهل هذه الاحکام مختصة بالسلطان العادل او یتشمل السلطان الجائر ایضا ؟ فلا شبهة فی ان الولایة علی هذه الاراضی خاصة للإمام علیه السلام وقد ذکرنا فی محله ان الارض الموات وارض السواد سواء اکانت محیات طبیعیا ام لم تکن کذلک وکذا الاراضی التی اخذت من الکفار بالسیف او الاراضی التی سلم اهلها للمسلمین فقد ذکرنا ان کلها ملک للإمام علیه السلام غایة الامر ان الامام اجاز للناس ممارسة تلک الاراضی والاستفادة منها بالزرع والتشجیر وما شاکل ذلک ومن الواضح ان احیاء هذه الاراضی لا یوجب الملک فان رقبة تلک الاراضی ملک للإمام واحیائها موجب للحق المتعلق بحیاة هذه الارض وقد فصلنا الحدیث فی ذلک فی کتاب الاراضی .

وانما الکلام فی ثبوت الولایة للسلطان الجائر فقد قیل بثبوتها بل افرط بعضهم بان السلطان الجائر کالإمام العادل جمیع تصرفاته نافذة فان هذا المنصب لازم لکل من یتلبس بالسلطنة والحکومة ! ولکن لا دلیل علی هذا بل الدلیل علی الخلاف موجود وقد ورد فی الروایات الکثیرة انه لا یجوز الرجوع الی الحاکم الجائر ولا یجوز الاخذ بحکمه لانه حکم طاغوت وهو سحت وباطل فهذه الروایات تدل بوضوح علی عدم ثبوت هذه الولایة للحاکم الجائر، واما تصرفاته فی الارض کتقبیلها واجارتها للناس مقتضی القاعدة عدم جواز هذه التصرفات فان هذه الاراضی علی المشهور ملک للمسلمین وعلی ما بنینا انها ملک للإمام علیه السلام

ص: 22

وعلی کلا التقدیرین لا یجوز تصرف السلطان الجائر فی هذه الاراضی الا اذا توقفت الاستفادة من هذه الاراضی علی اجازة هذا السلطان الجائر فاذا توقفت علی ذلک فالشارع امضی اذنه وقد استدلوا علی اذن السلطان الجائر معتبر اذ لم یکن کذلک لبقیة الارض معطلة ولا یمکن ممارسة تلک الاراضی والاستفادة منها والشارع غیر راضی بذلک فمن اجل ذلک یکون تصرف السلطان الجائر بالتقبیل والاجارة نافذ

ولکن هذا الوجه غیر صحیح فان اکثر المسلمین یرون ثبوت الولایة للسلطان الجائر وان حکمه نافذ وانه مشمول لأطلاق الآیة المبارکة اولی الامر، واما الشیعة هم الذی لا یعتقدون بذلک وهم القلة لا سیما فی ذلک العصر، نعم یمکن الاستدلال علی ذلک بانه لو لم یکن اذن السلطان الجائر نافذا لزم تضیع حق الشیعة وفرضنا انهم کانوا محتاجین الی التصرف فی هذه الاراضی وممارستها بالزرع والتشجیر والبناء ولا یمکن من التصرف الا بأذن السلطان الجائر واذنه نافذ فی حقهم لکی لا یضیعوا حقهم ففی مثل ذلک امضی الامام علیه السلام فالمستفاد من هذه الروایات ان تصرف السلطان نافذ فی مورد یکون بحاجة الی اذنه بحیث لا یمکن ممارسة الارض والتصرف فیها بدون اذن السلطان ففی هذه الموارد الشارع امضی اذن السلطان، واما فی غیر هذه الموارد فلا دلیل علی اذن السلطان نافذ .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – تکملة جواز تصرف السلطان الجائر

ذکرنا ان هنا مسألتین الاولی یقع الکلام فیها فی مراحل :-

المرحلة الاولی : هل الولایة ثابته للسلطان الجائر ؟ فلا شبهة فی ثبوت الولایة للإمام المعصوم علیه السلام عقلا ونقلا للروایات الکثیرة وهل هذه الولایة ثابته للفقیه الجامع للشرائط ؟ الظاهر ثبوت هذه الولایة للفقیه الجامع للشرائط منها الاعلمیة وعمدة الدلیل علی ذلک هو ابدیة الشریعة الاسلامیة الی یوم القیامة وفی کل عصر لابد ان یکون هناک شخص متصدی للأحکام الشرعیة وتطبیقاتها والحفاظ علیها وبعد انقطاع الائمة علیهم السلام لابد ان یکون المتصدی هو الفقیه الجامع للشرائط فی تطبیق احکام الحدود والقصاص والجهاد وما شاکل ذلک، وکیف ما کان فهذه الولایة فی الجملة ثابتة للقفیه الجامع للشرائط، واما ثبوتها للسلطان الجائر فلا شبهة فی عدم ثبوتها له عقلا ونقلا وان قیل بثبوتها له بل افرط فی القول فی ثبوتها وان السلطان الجائر کالإمام العادل ویری ان ثبوت هذا المنصب لازم لمنصب الخلافة وکل من یتقمص بهذا المنصب ولو غصبا وعدوانا وظلما فالولایة ثابته له کما هو مذهب الجمهور

ص: 23

واما عندنا فلا شبهة بعدم ثبوتها للسلطان الجائر اما عقلا فلا شبهة فی حکم العقل انه لا یصلح لهذا المنصب فانه مع کونه غاصبا وظالما وفاجرا کیف یکون صالحا لهذا المنصب وهو الولایة علی الناس واموالهم، واما نقلا فان هناک روایات کثیرة تدل علی عدم ثبوت الولایة للسلطان الجائر .

المرحلة الثانیة : هل یجوز تصرف السلطان الجائر فی الامور العامة التی یجوز تصرف الامام فیها کالأنفال واراضی الموات واموال الایتام وما شاکل ذلک، لکن الظاهر بل لا شبهة فی عدم جواز تصرف السلطان الجائر فی مثل ذلک فقد ورد فی جملة من الروایات انه لا یجوز الرجوع الی السلطان الجائر حتی فی انقاذ حقه ومن اخذ حقه من السلطان اخذ من الطاغوت وهو سحت وباطل ففی مجموعة من الروایات النهی عن ذلک، فمقتضی الروایات بل مقتضی حکم العقل عدم نفوذ تصرف السلطان الجائر .

المرحلة الثالثة : هل یجوز تصرف السلطان الجائر فی خصوص الاراضی المفتوحة عنوتا کما هو البحث فی المقام فان الارضی المفتوحة عنوة ملک لطبیعی المسلمین فهل یجوز للسلطان تقبیلها للناس او اجارتها ؟ ویظهر من مجموعة من الروایات نفوذ تصرف السلطان الجائر فی هذه الاراضی من تقبیل واجارة وما شاکل ذلک نفصله فی ما یأتی وجواز تصرف السلطان الجائر فی ذلک مبنی علی امور :-

الامر الاول : ان لا تبقی الارض معطلة فان تقبیل السلطان الجائر واجارتها وغیر ذلک ان لم تجز ولم یکن نافذ تصرفه تبقی الارض معطلة، ولکن هذا الامر قابل للدفع باعتبار ان جمهور من المسلمین یرون ثبوت الولایة للسلطان الجائر وان کل من یتلبس بهذا المنصب ولو غاصبا وظلما فالولایة ثابته ومشمول للآیة وامره متبع وتصرفاته نفاذة، واما الشیعة فنسبتها الی جمهور المسلمین لاسیما فی ذلک العصر نسبة ضئیلة جدا ولا یلزم من عدم جواز تصرف الشیعة فی تلک الاراضی تعطیلها بعد ما یری الجمهور من المسلمین ثبوت هذا التصرف وجوازه وثبوت الولایة لسلاطین الجور .

ص: 24

الامر الثانی : انه لو لم یکون تصرف السلطان الجائر فی الارض المفتوحة عنوة نافذ لزم الهرج والمرج، لکن هذا الامر ایضا غیر صحیح فان تصرف السلطان الجائر عند جمهور من المسلمین نافذ وهم علی المنهج الفقهی لهم یرونهم انهم ولاة الامر ومشمول للآیة المبارکة ویجب علیهم اتباعهم، واما الشیعة فبما ان نسبتهم الی جمهور المسلمین نسبة ضئیلة فعدم تصرف السلطان الجائر بالنسبة الی الشیعة لا یوجب الهرج والمرج .

الامر الثالث : ان انقاذ الحق باعتبار ان لکل فرد من المسلمین حق فی الارض المفتوحة عنوة وانقاذ هذا الحق یتوقف علی نفوذ تصرف السلطان وافراد الشیعة لا یتمکنون من انقاذ حقهم الا بأذن هذا السلطان الجائر فعندئذ یجوز رجوعهم الی السلطان لأنقاذ حقهم وعلی هذا فمعنی نفوذ تصرف السلطان لیس تصرفه فی نفسه حجة لکن حق کل فرد من افراد الشیعة متعلق هذه الارض وهو لا یتمکن من انقاذ حقه الا بأذن السلطان الجائر واذنه رافع للمانع فتصرف السلطان الجائر فی نفسه لا یکون حجة ولا یکون نافذ وتصرفه انما یکون رافع للمنع عن ممارسة الشیعة لحقهم المتعلق بهذه الارض .

فالنتیجة : ان تصرف السلطان الجائر لا یکون نافذ بالنسبة الی الشیعة واما بالنسبة الی السنة باعتبار انهم یرون السلطان الجائر من ولاة الامر ومشمول للآیة المبارکة ویجب اتباعه ونفوذ امره ونهیه هذا کله فی المسألة الاولی وقد ثبت انه لا تثبت ولایة للسلطان الجائر ولا یمضی الشارع تصرفه الا من جهة ان تصرفه رافع للمانع فقط .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – حکم المقاسمة وغیرها هل یختص بالسلطان العادل او الاعم

ص: 25

ذکرنا ان الولایة لا تثبت للسلطان الجائر ولا یکون تصرفه فی الامور الحسبیه نافذ بل الروایات تدل علی ان الاخذ بحکمه اخذ بحکم الطاغوت وهو سحت وباطل فلا یجوز بمقتضی هذه الروایات الرجوع الیه، ولکن فی الاراضی المفتوحة عنوة التی هی ملک للمسلمین فقد دلت روایات کثیرة علی نفوذ تصرفه وان الامام علیه السلام امضی تصرف السلطان الجائر فی خصوص الاراضی المفتوحة عنوة من تقبیلها واجارتها وسائر التصرفات فیها .

وتظهر ثمرة ذلک بالنسبة الی الشیعة فقط واما الجمهور من المسلمین فهم یرون ثبوت الولایة له ومشمول للآیة المبارکة وواجب الاتباع، واما الشیعة فانهم یرون عدم ثبوت الولایة له وعدم جواز تصرفه، فالأمام امضی تصرفه فی خصوص الاراضی المفتوحة عنوة فان لک فرد من المسلمین حق فی هذه الاراضی فی ممارستها والاستفادة منها والشیعة لا یتمکنون من انقاذ حقهم وممارسة تلک الاراضی الا بأذن السلطان الجائر وبمحه فان الامام علیه السلام امضی تصرف السلطان الجائر من اجل ان الشیعة لا یبقون محرومین من حقهم فی هذه الاراضی والاستفادة منها اذ لو لم یمضی الامام علیه السلام لکان الرجوع الیه واخذ هذه الراضی من یده اخذ بحکم الطاغوت وهو مشمول لحکم الطاغوت فهذه الروایات الواردة فی ابواب متفرقة التی تدل علی نفوذ تصرف السلطان الجائر فی الراضی المفتوحة عنوة لأنقاذ حق الشیعة ولوصولهم الی هذه الاراضی وممارستها بالزراعة والتشجیر وغیر ذلک فلولا هذه الروایات التی تدل علی الامضاء لکان الاخذ من السلطان الجائر مشمول لتلک الروایات وهو اخذ بحکم الطاغوت وهو سحت وباطل فالروایات تقید اطلاق تلک الروایات بغیر هذه الموارد أی بغیر الرجوع الی السلطان فی اخذ حقهم فی الاراضی المفتوحة عنوة هذا کله فی المسألة الاولی .

ص: 26

المسألة الثانیة : ما یأخذه السلطان الجائر من النصاب بعنوان الزکاة فهل یحسب زکاة ؟ فیه قولان والصحیح انه یحسب زکاة شرط ان یکون اخذ السلطان الجائر من النصاب بعنوان الزکاة ظلما وعدوانا ولا یتمکن المالک من المنع فاذا کان الامر کذلک بان یبلغ مال المالک حد النصاب وکان اخذ السلطان من النصاب ظلما وعدوانا ولا یتمکن المالک من المنع فعندئذ للمالک ان یحسب ذلک زکاة ففی هذه الصورة لا مانع ویدل علی ذلک جملة من الروایات منها صحیحة یعفور ابن شعیب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن العشور التی تأخذ من الرجل أیحتسب بها من زکاته قال : نعم، ان شاء) (1) فان هذه الروایة واضحة الدلالة، ومنها صحیحة عیسی ابن القاسم عن ابی عبد الله علیه السلام فی الزکا قال : ما اخذوا منکم بنو امیة فاحتسبوا به ولا تعطوهم شیئا ما استطعتم، فن المال لا یبقی علی هذا أن تزکیه مرتین) (2) ومنها صحیحة الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن صدقة المال یأخذه السلطان فقال : لا آمرک ان تعید) (3) فان هذه الصحیحة ایضا تدل علی ذلک ومنها غیرها مما یدل علی ان الذی اخذه السلطان ظلما وعدوانا والمالک لا یتمکن من المنع فیجوز له ان یحتسبه زکاة ولا یجب ان یؤدی زکاته مرة ثانیة لان المال لا یزکی مرتین فی سنة واحدة، وهذه الروایات اجنبیة عن روایات الخراج وعن روایات المقاسمة فان الخراج موضوع علی الارض بعنوان اجرة الارض من الدراهم والدنانیر وقد تقدم ان الخراج لیس مستثنی من الزکاة، واما المقاسمة فقد تقدم ان الروایات تدل علی ان المقاسمة هی حصة السلطان من حاصل الارض المستثنی زکاة المقاسمة فقط ولیس کل المقاسمة تحسب زکاة وان هذه الروایات تدل بالصراحة علی وجوب الزکاة علی الزارع فی الباقی اذا بقی بمقدار النصاب وزکاة المقاسمة مستثنی وساقط عنه واما الباقی اذا کان بقدر النصاب یجب علی الزارع اخراجه .

ص: 27


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص252، ابواب الزکاة، ب20، ح1، ط ال البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص252، ابواب الزکاة، ب20، ح3، ط ال البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص253، ابواب الزکاة، ب20، ح5، ط ال البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – کلام المشهور فی استثناء المؤونة من الزکاة ورد سماحة الشیخ

تحصل مما ذکرنا ان ما یأخذه السلطان بعنوان الزکاة ظلما وعدوانا لا مانع من احتسابه زکاة وقد دل علی ذلک جملة من الروایات لکن بشروط :-

الشرط الاول : ان یکون المأخوذ من قبل السلطان وولاة الامر ولا یتمکن المالک من المنع فعندئذ لا یمنع ان یحتسب المأخوذ زکاة اما اذا کان المأخوذ من قبل غیره ظلما وعدوانا فلا یحتسب زکاة

الشرط الثانی : ان یکون المأخوذ من النصاب اما اذا کان من غیر النصاب فلا یحتسب زکاة فاذا فرضنا ان الحنطة بلغة حد النصاب ولکن السلطان اخذ بدل الحنطة تمرا او شعیرا فهذا لا یحتسب من الزکاة انما یحتسب زکاة اذا اخذ من الحنطة بعنوان الزکاة .

ثم ذکر الماتن (قده) : والاقوی اخراج المؤونة جمیعها قبل تعلق الزکاة او بعده فلا فرق فی ذلک فی المؤونة فان المعروف والمشهور بین الاصحاب هو استثناء المؤونة من النصاب واخراج الزکاة من الباقی ولکن اتمام ذلک بالدلیل مشکل وان استدل علی ذلک بوجوه :-

الوجه الاول : بالأجماع وان الاصحاب قد اجمعوا علی استثناء المؤونة من النصاب واخراج الزکاة من الباقی ، ولکن یرد علیه ان المسألة مشهورة بین الاصحاب ولیس مجمع علیها المشهور یقولون باستثناء المؤونة من الزکاة وهناک قائل بعدم الاستثناء فالمسألة لیست اجماعیة ، ومع الاغماض عن ذلک وهذا الاجماع انما هو بین المتأخرین ولا دلیل علی ثبوته بین المتقدمین ولا طریق لنا الی احراز ان هذا الاجماع ثابت بین الفقهاء المتقدمین فقد ذکرنا وجه ذلک فی غیر مرة ومع الاغماض عن ذلک ایضا وفرضنا ان هذا الاجماع ثابت بین المتقدمین ایضا الا انه لا طرق لنا الی احراز ثبوت هذا الاجماع فی زمن الائمة علیهم السلام وبین اصحابه وانه وصل الیهم یدا بید وطبقة بعد طبقة فالنتیجة انه لا یمکن الاعتماد علی مثل هذا الاجماع مضافا الی انه لیس تعبدی ومن المضنون قوی ان مدرک هذا الاجماع احد الوجوه الاتیة .

ص: 28

الوجه الثانی : التمسک بالاصل فی المقام فأننا نشک فی تعلق الزکاة بما یعادل المؤونة من الحنطة او الشعیر ونشک ان الزکاة تعلقت بما یعادل المؤونة التی تصرف فی زرع الحنطة الی زمان التصفیة او فی زرع الشعیر او فی التمر او فی العنب وما شاکل ذلک فلا مانع من استصحاب عدم تعلق الزکاة به وهذا الاصل حجة ، والجواب عن ذلک واضح فان التمسک بالاصل فی المسألة انما هو فی ما اذا لم یکن هناک دلیل اجتهادی فاذا لم یکن هناک دلیل اجتهادی فلا مانع من التمسک بالاستصحاب او اصالة البراءة او ما شاکل ذلک واما فی المقام الدلیل الاجتهادی موجود وهو الروایات التی تدل علی تعلق الزکاة بالحنطة والشعیر بالعشر او نصف العشر فهذه الروایات مطلقة وبأطلاقها تشمل جمیع الحنطة والشعیر ولا یمکن استثناء ما یعادل المؤونة من هذه الروایات الا بدلیل ولا دلیل علی هذا الاستثناء ، فمقتضی اطلاق الروایات ان الزکاة تعلقت بجمیع الحنطة من دون استثناء وکذلک الحال فی الشعیر والتمر والزبیب .

الوجه الثالث : التمسک بصحیحة زرارة فقد ورد فیها استثناء اجرة الحارس بان یترک له العسق والعسقان بعنوان الاجرة وهذا یدل علی ان المؤونة مستثناة اذ لو لم تکن المؤونة مستثناة فلا معنی لاستثناء اجرة الحارس ، والجواب عن ذلک انه لیس فی هذه الروایات ذکر من اجرة الحارس بل الوارد من هذه الروایات یترک للحارس الذی ینظر الی هذه النخیلات العسق والعسقان حتی تستفید منه عائلته اما ان هذا الترک بعنوان اجرة الحارس او عنوان الاستحباب فالروایات ساکتة عن ذلک بل مناسبة الحکم والموضوع الارتکازی انه حق استحبابی للحارس وهو حق النظر ، فالنتیجة ان الصحیحة لا تدل علی استثناء المؤونة من الزکاة .

ص: 29

الوجه الرابع : قوله تعالی (ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو) (1) والعفو هو الزائد علی المؤونة مستثنی ، ولکن هذه الآیة المبارکة اجنبیة عن المقام لان هذه الآیة المبارکة فی مقام استثناء مؤونة المالک ولیس مؤونة الزرع أی انهم ینفقون من الزائد علی مؤونته ، مضافا الی ان مفاد الآیة استثناء العفو وهو اعطاء الزائد جمیعا والزکاة عشر الحاصل او نصفه ولیس الزائد علی المؤونة جمیعا فالنتیجة ان الآیة المبارکة اجنبیة عن المقام .

الی هنا قد تبین ان شیئا من هذه الوجوه لا یدل علی استثناء المؤونة من الزکاة فاذا ما هو المشهور من استثناء المؤونة من الزکاة لا دلیل علیه ولا یمکن اثباته بدلیل .

ثم ذکر الماتن (قده) : لا فرق بین المؤونة السابقة علی التعلق والمؤونة اللاحقة ، الظاهر هو الفرق بینهما فان الزکاة تعلقت من حین انعقاد الحبة والعشر ونصف العشر ینتقل الی ملک الفقیر وتسعة اعشار او اکثر من ذلک یبقی فی ملک المالک ولا یجب علی المالک الحفاظ علی ملک الفقیر فعلی المالک ان یطلب من الحاکم الشرعی تسلیم مال الفقیر والحفظ علیه او یطلب من الحاکم الشرع الاجرة علی الحفاظ علی مالک الفقیر الی زمان التصفیة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – کلام المشهور فی استثناء المؤونة من الزکاة ورد سماحة الشیخ

ذکرنا ان مؤونة الزرع بعد التعلق لا یجب علی المالک تحمل هذه المؤونة فان الزکاة اذا تعلقت بالحنطة بعد انعقاد الحبة فی الحنطة والشعیر وفی التمر بعد اصفرار الثمرة وکذلک فی العنب لا یجب علیه تحمل مؤونته الی زمان التصفیة لانه ملک للغیر فلا یجب علیه الحفاظ علیه بالسقی واجرة الحارس وما شاکله فله ان یرجع الی الحاکم الشرعی الذی هو ولی الفقراء ویطلب منه تسلیم حصة الفقیر او اجرة حفظه من السقی وغیر ذلک فان رضی الفقیه بإعطاء الاجرة فله ان یأخذ الاجرة او یأخذ مؤونتها بعد التعلق الی زمان التصفیة فیأخذ العشر من الحاکم الشرعی اذا کانت زکاته العشر ویأخذ نصف العشر اذا کانت زکاته نصف العشر، واما اذا لم یستأذن من الحاکم الشرعی وصرف فی حفظ مال الفقیر الی زمان التصفیة فلا یستحق شیئا لانه لم یستأذن من المالک او من ولی المالک فمن اجل ذلک ما صرفه لا یکون الحاکم الشرعی ضامن له ولیس له حق المطالبة فما ذکره الماتن (قده) بل لعله المشهور من عدم الفرق بین المؤونة التی تصرف قبل تعلق الزکاة والمؤونة التی تصرف بعد تعلق الزکاة لا وجه لهذا الفرق فان ما صرفه قبل التعلق هو صرفها فی ملکه فانه قبل التعلق جمیع الزرع ملک له والنخل مع ثمره ملک له تمام ولیس الفقیر شریک له وکذلک فی العنب واما بعد التعلق فالفقیر شریک معه ولا یجب علیه الحفاظ علی مال شریکه وله ان یطالب بالأجرة .

ص: 30


1- بقره/سوره2، آیه219.

ثم ان النصاب علی القول بإخراج المؤونة من الزرع فهل النصاب بعد اخراج ما یعادل المؤونة من الحنطة اذا بقی الباقی بمقدار النصاب وجب الزکاة فیه واما اذا لم یبقی بمقدار الزکاة لا تجب الزکاة فیه او ان مقدار النصاب قبل اخراج المؤونة فاذا بلغ بمقدار النصاب قبل اخراج المرونة وجب علیه الزکاة واخراج ما یعادل المؤونة من الحنطة لا یضر بوجوب الزکاة

الظاهر هو الثانی وذلک لان الروایات التی تدل علی ان ما انبتته الارض من الحنطة او الشعیر او التمر او الزبیب اذا بلغ خمسة اسواق ففیه الزکاة وهذه الروایات مطلقة وتدل علی ان البلوغ بقدر النصاب شرط لوجوب الزکاة فان البلوغ لیس شرطا للواجب بل هو شرط للوجوب فی مرحلة الجعل واتصاف الزکاة بالملاک فی مرحلة المبادئ کما هو حال سائر شرائط الوجوب مثل دخول الوقت الذی هو شرط لوجوب الصلاة فی مرحلة الجعل وشرط لاتصاف الصلاة بالملاک فی مرحلة المبادئ ولا ملاک للصلاة قبل دخول الوقت کما هو لا ملاک لها بالنسبة الی غیر البالغ وغیر العاقل وفی المقام اذا بلغ خمسة اسواق ففیه الزکاة ومقتضی اطلاقه ان حاصل الزرع اذا بلغ خمسة اسواق فالزکاة واجبة فان البلوغ شرط للوجوب فی مرحلة الجعل واتصاف الفعل بالملاک فی مرحلة المبادئ، وعلی هذا فاستثناء المؤونة انما هو بعد تعلق الوجوب فانه لم یرد فی شیء من هذه الروایات ما انبتته الارض خرج منه المؤون واذا بلغ بعد اخراج المؤونة خمسة اسواق ففیه الزکاة لو کان استثناء المؤونة متصل بهذه الروایات لأمکن القول بذلک الا انه لم یرد فی هذه الروایات استثناء المؤونة وان هذه الروایات مطلقة ومقتضی اطلاقها وجوب الزکاة ببلوغ النصاب سواء اخرج المؤونة من حاصل الزرع او لم یخرج، فإخراج المؤونة لو دل علیه دلیل فبدلیل منفصل یقید الوجوب تقول یجب الزکاة الا ما اخرج من حاصل الزرع بمقدار المؤونة .

ص: 31

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – فی استثناء المؤونة من الزکاة

الی هنا قد تبین انه لا دلیل علی استثناء المؤونة من النصاب ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم وجود الدلیل علی استثناء المؤونة من النصاب فهل بلوغ المال حد النصاب یعتبر ان یکون بعد استثناء ما یعادل المؤونة من الغلاة الباقی اذا کان بمقدار النصاب وجبت الزکاة فیه واما اذا لم یبقی بمقدار النصاب فلا زکاة فیه واما بلوغ المال قبل اخراج المؤونة واستثنائها بحد النصاب لا اثر له فان موضوع وجوب الزکاة بلوغ المال حد النصاب بعد اخراج المؤونة أی اخراج ما یعادل المؤونة من الغلاة الاربعة من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، او ان المعتبر فی وجوب الزکاة بلوغ المال حد النصاب قبل اخراج المؤونة فاذا بلغ المال بمقدار النصاب قبل اخراج المؤونة فتجب الزکاة وان ادی اخراج المؤونة الی ان الباقی لم یکن بمقدار النصاب فاذا بلغ المال بقدر النصاب قبل اخراج المؤونة فلا یضر بوجوب اخراج الزکاة من الباقی ؟ ففیه وجهان

الظاهر انه الوجه الاخیر علی تقدیر استثناء المؤونة من النصاب فی الغلاة الاربعة علی تقدیر وجود الدلیل فالمعتبر فی وجوب الزکاة بلوغ المال بحد النصاب قبل اخراج المؤونة وذلک لإطلاقات الادلة فان الادلة مطلقه أی ادلة العشر ونصف العشر فقد ورد فی الروایات ان کل ما انبتته الارض اذا بلغ خمسة اسواق ففیه الزکاة العشر او نصف العشر ومقتضی اطلاق هذه الروایات ان ما نبتته الارض اذا بلغ بمقدار النصاب وجبت الزکاة فیه سواء کانت قبل اخراج المؤونة او بعد اخراجها ولم یقید شیئا من هذه الروایات بقید متصل اطلاق هذه الروایات .

ص: 32

وعلی هذا فدلیل استثناء المؤونة دلیل منفصل ومخصص منفصل ومقید منفصل والمخصص المنفصل انما یخصص العام بتخصیص وجوبه ویقید المطلق بمفاد الهیئة أی یقید الوجوب مثلا ورد فی الروایات وجوب الزکاة اذا بلغ ما انبتت الارض خمسة اوساق ودلیل استثناء المؤونة دلیل یدل علی تقید وجوب اخراج الزکاة بغیر المؤونة اما بما یعادل المؤونة من الغلاة فلا تجب فیه الزکاة فإنما تجب فی الباقی اما ما یعادل المؤونة من الغلاة الاربع فلا تجب فیه الزکاة هذا هو مفاد دلیل المخصص المنفصل والمقید المنفصل مثلا اذا ورد فی الدلیل اکرم الشعراء ثم ورد بدلیل اخر لا تکرم الشعراء الفساق فان هذا الدلیل الثانی دلیل منفصل عن الاول ویخصص وجوب الاکرام بخصوص الشعراء العدول ولا یثبت الاکرام للشعراء الفساق کذلک المقید المنفصل مفاده تقید الوجوب والحکم وما نحن فیه ایضا کذلک فان ما دل علی اخراج المؤونة من النصاب مفاده تخصیص وجوب الزکاة بغیر ما یعادل المؤونة من الغلاة الاربع ویدل علی عدم وجوب الزکاة بما یعادل المؤونة من الغلاة الاربع وانما تجب الزکاة فی الباقی فمقتضی هذه الادلة علی تقدیر تسلیم الدلیل علی اخراج المؤونة واستثنائها فمفاده تقید الوجوب وتخصیصه ولیس مفاده تقید بلوغ النصاب لان ما انبتته الارض اذا بلغ بقدر النصاب بعد اخراج المؤونة لیس مفاد هذا التقید بل مفادها تقید وجوب اخراج الزکاة بغیر ما یعادل المؤونة من الغلاة الاربع اما ما یعادل المؤونة من الغلاة فلا تجب فیه الزکاة وانما تجب الزکاة فی الباقی .

فالنتیجة انه علی تقدیر تسلیم وجود الدلیل علی اخراج المؤونة فمقتضی هذا الدلیل تقید الوجوب واعتبار بلوغ المال حد النصاب مطلقا سواء اکان قبل اخراج المؤونة او بعد اخراجها فاذا بلغ ما انبتته الارض خمسة اوساق ففیه الزکاة وان کان اخراج ما یعادل المؤونة یوجب کونه اقل من خمسة اوساق فهذا لا یضر بوجوب الزکاة .

ص: 33

فی استثناء المؤونة من الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – فی استثناء المؤونة من الزکاة

ذکر الماتن (قده) : قیمة البذر اذا کان من ماله المزکی او المال الذی لا زکاة فیه من المؤونة (1) ، بناء علی استثناء المؤونة من الزکاة کما هو المعروف والمشهور بین الاصحاب وهنا فروض ثلاثة :-

الفرض الاول : ان یکون البذر من ماله المزکی

الفرض الثانی : ان یکون البذر من ماله الذی لا زکاة فیه کما اذا کانت حنطته شعیره لم یبلغ حد النصاب

الفرض الثالث : ان یکون البذر متعلق للزکاة

والماتن (قده) تعرض للفرض الاول والثانی ولم یتعرض للفرض الثالث ففی الفرض الثالث بطبیعة الحال یکون الزرع مشترکا بین الفقیر وبین المالک فاذا فرض ان عشر البذر متعلق لحق الفقیر فعشر هذا الزرع ملک للفقیر وتسعة اعشاره ملک للمالک وعلی هذا فقد ذکر السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه انه علی مسلک الماتن (قده) یری ان الزکاة متعلقة بالعین أی شرکة فی العین لکن بنحو الکلی فی المعین لا بنحو الاشاعة فاذا کان الفقیر شریکا مع المالک فی العین فمعناه ان عشر هذا الزرع ملک للمالک وعلی هذا فما صرفه المالک فی هذا الزرع من اجرة السقی او الکری او الحارس والفلاح والارض اذا لم تکن ملک له وهکذا من الاموال التی صرفها من بدایة هذا الزرع الی نهایته وهو زمان التصفیة فبالنسبة الی حصة الفقیر لا یخرج من المالک وانما ما صرفه فی تسعة اشهر فانه من المؤونة ومستثنی من الزکاة وما صرفه بإزاء عشر هذا الزرع فهو لا یعد من المؤونة هذا مسلک الماتن واما السید الاستاذ فانه یری ن تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بنحو الشرکة فی المالیة والفقیر لا یکون شریکا مع المالک فی الاعیان فانها ملک للمالک والفقیر شریک فی المالیة، وعلی هذا فان اعیان هذا الزرع ملک للزارع وما صرفه فی هذا الزرع من البدایة الی النهایة هو مستثنی وداخل فی المؤونة ومستثنی من الزکاة لان الفقیر لیس شریکا معه فی الاعیان انما هو شریک معه فی المالیة .

ص: 34


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص74، ط ج.

اما فی الغلاة الاربعة فظاهر الروایات ان الفقیر شریک فی الاعیان بنحو الاشاعة لا بنحو الکلی فی المعین باعتبار ان روایات العشر او نصف العشر ظاهرة فی ان الفقیر شریک مع المالک فی عشر هذه الغلاة او نصف عشرها ظاهر هذه الروایات الشرکة فی الاعیان بنحو الاشاعة لا بنحو الکلی فی المعین، فروایات الغلاة التی تدل علی ان زکاة الغلاة العشر اذا کان السقی بالسماء او بالأنهار ونصف العشر اذا کان سقیها بالدوالی فان هذه الروایات ظاهرة فی ان الفقیر شریک مع المالک فی الاعیان بنحو الاشاعة .

واما زکاة الاغنام والبقر فظاهر الروایات ان الفقیر شریک مع المالک فی الاعیان بنحو الکلی فی المعین ففی کل اربعین شیاه شاة فان الفقیر مالک لواحدة من اربعین، وزکاة البقر ایضا کذلک ففی ثلاثین بقرة تبیع او تبیعة فان هذه الروایات ایضا تدل لا بنحو الشرکة فی المالیة ولا فی الاعیان انما زکاة البقر تختلف عن زکاة الاغنام ففی ثلاثین بقرة تبیع او تبیعة فان التبیع والتبیعة لیس من امثال البقر بل من نوع اخر وصنف اخر لا من صنف النصاب .

واما زکاة الابل فقد ذکرنا ان الظاهر من الروایات ان الفقیر لیس شریکا فی الابل لا فی الاعیان ولا فی المالیة فان ظاهر الروایات ان زکاة الابل من مال المالک لکنها من جنس اخر فان لکل خمسة ابل شاة وللعشرة شاتین ولخمسة عشر ثلاثة شیاه وهکذا هو یدل علی ان الفقیر لیس شریک مع المالک فی الابل لا فی اعیانه ولا فی مالیته فبحسب الروایات تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة لیس علی منوال واحد ولیس علی وتیرة واحدة بل هی تختلف باختلاف تلک الاموال فتعلقها بالغلاة الاربعة بنحو الشرکة فی الاعیان بنحو الاشاعة وفی الاغنام بنحو الکلی فی المعین وفی البقر لیس من صنف النصاب وفی الابل من جنس اخر ولیس الفقیر شریک فی الابل لا فی المالیة ولا فی عینه وانما تکون زکاته من مال المالک من جنس اخر کالشاة، فلیس تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة جمیعا علی منوال واحد ووتیرة واحدة وبذلک یظهر حال جمیع الفروع التی ذکرها الماتن (قده) بعد ذلک .

ص: 35

النخیل والزرع اذا تعدد مکانه وزمانه هل یحسب نصاب واحد أم لا ؟ بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – النخیل والزرع اذا تعدد مکانه وزمانه هل یحسب نصاب واحد أم لا ؟

الی هنا قد تبین ان البذر اذا کان متعلق بالزکاة فعلی مسلک السید الاستاذ (قده) من ان تعلق الزکاة بمالیة الاعیان الزکویة لا بأعیانها وان الفقیر شریک مع المالک فی المالیة لا فی الاعیان فعندئذ ما صرفه المالک فی الزراعة من البدایة الی النهایة من المؤونة، واما علی مسلک الماتن (قده) من ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة من قبیل الکلی فی المعین وان الفقیر شرک مع المالک فی الاعیان بنحو الکلی فی المعین فعندئذ اذا صرف المالک فی الزراعة من البدایة الی النهایة فالمقدار الذی صرفه فی مقابل حق الفقیر لیس من المؤونة ولیس له حق استثنائه من الاعیان الزکویة، واما المقدار الذی صرفه فی مقابل ما کان ملک له فهو من المؤونة وکذلک بناء علی ما ذکرناه من ان تعلق الزکاة بالغلاة الاربعة بنحو الشرکة فی الاعیان بنحو الاشاعة وان الفقیر شریک فی عشر هذه الاموال او نصف عشرها فی کل جزء من اجزائها فما صرفه المالک فی مقابل حق الفقیر لیس من المؤونة وما صرفه فی مقابل حقه فهو من المؤونة .

ومن هنا یظهر حکم بعض الفروع التی ذکرها الماتن (قده) وانها مترتبة علی ما ذکرنا ودعوا ان اجرة العامل او اجرة الارض واجرة الفلاح لیست من المؤونة فان هذه الدعوی لا اساس لها اذ انه لا شبهة فی ان کل ما صرفه المالک فی سبیل الوصول الی حاصل الزرع من البدایة الی النهایة من السقی وکری الانهار اجرة الفلاح والعامل واجرة التصفیة جمیعه من المؤونة وبناء علی استثناء المؤونة فهذا مستثنی من الزکاة ما یعادله من الحنطة او الشعیر او التمر او الزبیب یستثنی ویؤدی الزکاة من الباقی .

ص: 36

ثم ذکر الماتن (قده) : حکم النخیل والزروع فی البلاد المتباعدة حکمها کما فی البلد الواحد (1) [1]، وهذا الذی ذکره الامر لا شبهة فیما اذا کان للمالک زروع متعددة فی البلاد المتعددة کما لو کانت له مزرعة فی النجف الاشرف ومزرعة فی بغداد ومزرعة فی البصرة فلا شبهة فی ان حاصل الجمیع اذا بلغ حد النصاب وجبت الزکاة فالمناط بالمجموع ولا بکل واحد منها وهذا لیس من جهة اطلاقات الادلة فان الادلة لیست مطلقة من هذه الناحیة بل ان الادلة ناظرة الی ان کل زرع سقی بالسماء او بالأنهار ففیه العشر وکل زرع سقی بالدوالی ففیه نصف العشر ناظر الی ذلک ولکن لا شبهة فی ان المتفاهم العرفی لا فرق بین ان تکون مزرعته فی بلد واحد او فی بلاد متعددة، فالمناط ان حاصل الجمیع اذا وصل حد النصاب وجبت الزکاة کما هو الحال فی سائر الاعیان الزکویة فلو کانت له عشرین شاة فی بلد وعشرین شاة فی بلد اخر فلا شبهة فی انه تجب علیه الزکاة فانه مالک لأربعین شاة والروایات تشمل ذلک ایضا ففی کل اربعین شاة شاةٌ وفی کل ثمانین شاة شاتین وهکذا وانما الکلام فی مقامین :-

المقام الاول : فیما اذا اثمر النخل فی السنة مرتین او زرع الحنطة فی کل سنة مرتین کما فی البلاد الحارة فان فیها یمکن زرع الحنطة فی السنة مرتین او زرع الشعیر کذلک ففی مثل ذلک هل المناط بمجموع الحمایة او المناط بکل واحد منهما فثمرة النخل فی الستة اشهر الاولی اذا بلغت حد النصاب وجبت الزکاة فیها وان کان بضمها الی ثمرة الستة اشهر الاتیة بلغت حد النصاب الا ان المناط بثمرة کل ستة اشهر، وکذلک فی الحنطة ففی کل ستة اشهر الغلة لم تصل حد النصاب لکن بضمها الی الغلة فی الستة اشهر الاخری بلغت حد النصاب فهل تجب الزکاة ؟ فیه قولان

ص: 37


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص77، ط ج.

فذهب جماعة منهم صاحب الجواهر (قده) ان الضم غیر واجب والمناط بکل واحد من الغلاة ففی ستة اشهر الاولی اذا لم یبلغ حد النصاب فلا زکاة فیه وان کان بضمه الی الغلة فی الستة اشهر الاتیة تبلغ حد النصاب فانه بنظر العرف هنا ثمرتان ولکل منهما حکم مستقل وکل منهما موضوع لحکم مستقل ولا وجه لضم احدهما الی الاخری، لکن اشکل علی هذا القول السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه فانه ذکر ان مقتضی اطلاقات الادلة عدم الفرق بین ان یکون النخل اثمر فی السنة مرتین او مرة واحدة فان اتحاد المکان واتحاد الزمان غیر معتبر فی وجوب الزکاة فاذا اثمر النخل فی ستة اشهر الاولی ثمرة وفی الستة اشهر الاتیة ثمرة اخری فان المجموع اذا بلغ حد النصاب وجبت الزکاة فیه واطلاقات الروایات تشمل ذلک بل ذکر (قده) ان اطلاقات الروایات تشمل الثمر اذا کان فی السنتین لولا الارتکاز والفهم العرفی والتسالم بین المسلمین علی الخلاف المناط بثمر کل سنة مستقل ولا یضم ثمرة هذه السنة الی السنة الاتیة فالمناط بثمرة کل سنة فاذا بلغت حد النصاب وجبت الزکاة فیها واذا لم تبلغ حد النصاب لم تجب الزکاة فیها هذا لولا الارتکاز العرفی والتسالم بین المسلمین فلا مانع من شمول اطلاق الادلة لثمرة سنتین معا هکذا جاء فی تقریر السید الاستاذ (قده)

ولکن للمناقشة فیه مجال فان الروایات لا اطلاق لها من هذه الناحیة فانها مسوقة لبیان مقدار الزکاة اذا کان السقی بالماء وهو یختلف تارة یکون بماء الانهار واخری بماء السماء واخری بماء یخرج بالدلو والعیون وهذا یختلف اذا السقی بماء السماء او الانهار ففیه العشر واذا کان السقی بماء الدلو الذی یخرج بالدلو او العیون او ما شاکل ذلک ففیه نصف العشر فلا اطلاق لها بالنسبة الی اعتبار وحدة النساب والمکان

ص: 38

النخیل والزرع اذا تعدد مکانه وزمانه هل یحسب نصاب واحد أم لا بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – النخیل والزرع اذا تعدد مکانه وزمانه هل یحسب نصاب واحد أم لا ؟

ذکرنا انه لا شبهة فی عدم الفرق بین کون المزرعة فی بلد واحد او فی بلاد متعددة وکذلک لا فرق بین ادراک محاصیلها فی زمن واحد او فی زمنة متعددة اذا کانت محاصیلها فی طول السنة مرة واحدة، فاختلاف المزارع والنخیل فی المکان والزمان لا اثر له اولا بالارتکاز العرفی القطعی وثانیا لأطلاق الروایات ولکن الکلام فی موردین :-

المورد الاول : ما اذا اثمر النخیل فی سنة واحدة مرتین او زرع حنطة فی السنة مرتین کما هو الحال فی البلاد الحارة فان فیها اربعة فصول لا فصلین فقط فهل یجب زکاة کل ثمرة او لابد من ضم الثمرة الاولی بالثانیة وبعد الضم اذا بلغ المجموع حد النصاب وجبت الزکاة فیه واذا لم یلغ حد النصاب لم تجب الزکاة فیه .

المورد الثانی : الانضمام اذا کان لازما فی وجوب الزکاة هل یعتبر ان یکون المال الثانی موجودا وملکا فعلا للمالک حتی یضم الثمرة الاولی بالثانیة فان الاولی موجودة تحت تصرف المالک ولکه وکذا الحنطة الاولی موجودة عن المالک والحنطة الثانیة اذا ادرکها منضمة الی الاولی او لا یعتبر فی الانضمام ان تکون الثمرة الاولی موجودة کما اذا فرضنا انها تلفت او سرقت او باعها او وهبها فهی الان غیر موجودة لکن مجموع الثمرة الثانیة مع الاولی بلغ مقدار النصاب فیقع الکلام فی انه فی حال الانضمام یعتبر وجود المال الاول او لا یعتبر ؟

ص: 39

اما الکلام فی الاول فالمعروف والمشهور انه لابد من ضم الثمرة الثانیة بالأولی ولو یکون الفصل الزمنی بینهما ستة اشهر ومع ذلک فلابد من ضم الثمرة الثانیة بالثمرة الاولی فاذا بلغ المجموع حد النصاب وجبت الزکاة فیه والا فلا زکاة هذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب، وذهب جماعة منهم صاحب الجواهر (قده) الی ان لکل ثمرة حکم فان الثمرة الاولی اذا بغت حد النصاب وجبت الزکاة فیها والا فلا زکاة وکذلک الثمرة الثانیة اذا بلغت حد النصاب وجبت الزکاة فیها وان لم تبلغ فلا زکاة فیها وان فرض ان المجموع بقدر النصاب مع ذلک لا زکاة فیه هکذا ذکره صاحب الجواهر وذکر فی وجه ذلک انه لا شبهة فی تعدد الثمرتین بنظر العرف فکل واحدة من الثمرتین مال مستقل وله حکم مستقل .

ولکن الصحیح هو المشهور ویمکن الاستدلال علی المشهور بوجوه :-

الوجه الاول : الارتکاز العرفی فان المرتکز فی اذهان المسلمین ان فی ثمرة السنة زکاة واحدة وکذا فی الزرع وقد ورد فی بعض الروایات لا یزکی المال مرتین فی عام واحد فاذا فرضنا انه زرع حنطة فی ستة اشهر وادرک محاصیلها وزرع فی الستة اشهر الثانیة وادرک محاصیلها قبل اتمام السنة فالمشهور ان المجموع اذا بلغ النصاب ففیه الزکاة وهو المرتکز .

الوجه الثانی : الروایات فانها علی طائفتین الاولی وردت فی تعین مقدار الزکاة من جهة السقی بالدوالی والسقی بالأمطار فان الزرع اذا سقی بماء المطر او بالمیاه الجوفیة او بالأنهار ففیه العشر واذا سقی بالعیون المستخرجة بالعلاج او بالدوالی ففیه نصف العشر ولا اطلاق للروایات من حیث ان الزکاة فی طول السنة مرة احدة او مرتین فلیس هذه الطائفة من الروایات فی مقام البیان من هذه الناحیة، والطائفة الاخری من الروایات وهی ان ما انبتته الارض اذا بلغ خمسة اوساق ففیه الزکاة وهی العشر او نصف العشر الموضوع هو طبیعی الارض سواء اکانت فی مکان واحد او فی اماکن متعددة فی زمن واحد او فی ازمنة متعددة فان الموضوع هو طبیعی الارض ولم یقید بمکان ولا بزمان خاص ومن الواضح ان الکلام اذا صدر من المولی ظاهرا انه فی مقام البیان بل من کل متکلم عاقل اذا صدر منه الکلام فظاهر انه فی مقام البیان اما حمله علی انه لیس فی مقام البیان بحاجة الی عنایة زائدة والی قرینة والا فالظاهر من کل کلام صادر من متکلم شاعر ظاهر انه فی مقام بیان مراده الجدی وکذا هذه الروایات فی مقام البیان ومقتضی اطلاقها ان ما انبتته الارض سواء کان فی الستة اشهر الاولی او فی الثانیة اذا بلغ المجموع نصابا ففیه الزکاة وان لم یبلغ المجموع خمسة اوساق فلا زکاة فیه .

ص: 40

الوجه الثالث : السیرة الجاریة بین المسلمین من زمن النبی الاکرم صلی الله علیه واله وسلم الی زمانا هذا فان فی کل سنة یرسل الجابی الی جمع الزکاة ولم یکن یرسله مرتین مع ان الزراعة تختلف محاصیلها وادراکه فی طول السنة وان المناطق الحارة تختلف عن المناطق الباردة فالسیرة جاریة بأرسال الجابی لجمع الزکاة فی کل سنة من البدایة الی النهایة مرة واحدة وهذا دلیل علی ان الزکاة فی جمیع محاصیل هذه السنة مرة واحدة ولو کان ادراکها یختلف باختلاف بعض الازمنة فان المجموع اذا بلغ حد النصاب ففه الزکاة وهذا السیرة کاشفة علی ان محاصل الزرع وفی التمر وفی العنب فی طول السنة زکاة واحدة وان اختلف ادراک محاصیل بعض الزروع وهذه السیرة جاریة وکیف ما کان فما هو المشهور هو الصحیح من هذه الوجوه وما ذهب الیه جماعة منهم صاحب الجواهر لا یمکن اتمامه بدلیل .

النخیل والزرع اذا تعدد مکانه وزمانه هل یحسب نصاب واحد أم لا بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – النخیل والزرع اذا تعدد مکانه وزمانه هل یحسب نصاب واحد أم لا ؟

ذکرنا ان مقتضی الارتکاز الثابت بین المسلمین وکذلک مقتضی اطلاق الروایات ومقتضی السیرة الجاریة بین المسلمین ان زکاة محاصیل الزرع ومحاصیل النخل والعنب فی کل سنة مرة واحدة ولهذا ورد فی بعض الروایات انه لا یزکی المال مرتین فی عام واحد، فالفصل الزمنی بین حاصل مزرعة ومزرعة اخری لا یضر بوجوب الزکاة اذا بلغ المجموع بمقدار النصاب وکذلک الحال فی ثمرة النخل والعنب وما شاکل ذلک فما ذکره جماعة من الاعلام منهم صاحب الجواهر (قده) من ان الفصل الزمنی مانع فلا دلیل علیه .

ص: 41

المورد الثانی : هل یعتبر فی وجوب الزکاة ان یکون النصاب بتمامه تحت ید المالک وفی ملکه فلو خرج بعضه عن ملکه اخیارا او قهرا فهو یضر بوجوب الزکاة فان المعتبر فی وجوب الزکاة ان یکون النصاب بتمامه تحت ید المالک وفی ملکه وفی هذا المورد اقوال فی المسألة :-

القول الاول : انه لا یعتبر ان یکون النصاب بتمامه تحت ید المالک وفی ملکه وخروج بعضه عن ملک المالک بالاختیار کالبیع والهبة وما شاکل ذلک او قهرا کما اذا تلف بأفة سماویة او ارضیة او سرق فهو لا یضر بوجوب الزکاة فاذا کان مجموع التالف والباقی بقدر النصاب وجبت الزکاة فیه بل الامر کذلک قطعا فان مزرعة الحنطة او الشعیر قد تکون مختلفة وللمالک مزارع متعددة فی البلاد المختلفة والمتعددة فبعض البلاد حارو وبعضها باردة فادراک المحصول فی البلاد الحارة اقل زمن من البلاد الباردة بل التفاوت بینهما قد یکون بشهر او بشهرین ولا سیما فی ثمر النخل والعنب اذ انه لا شبهة فی ان ثمرة النخل بالتدریج وکذلک العنب فانه یطول شهر او شهرین او ثلاثة فلا شبهة فی ان السابق یتلف حتی یلحق الباقی فلو کان تلف بعض النصاب یضر بوجوب الزکاة فمعنی ذلک انه لا تجب الزکاة فی ثمر النخل والعنب غالبا لان استفادة من ثمر النخل بالتدریج وکذا من ثمر العنب ولأجل ذلک فالمجموع من التالف والباقی اذا بلغ بمقدار النصاب وجبت الزکاة فیه والا لم تجب، هذا مضافا الی اطلاق الروایات وذکرنا ان روایات ما انبتته الارض اذا بلغ خمسة اوساق ففیه الزکاة فان هذه الروایات مطلقة وبأطلاقها تشمل التالف والباقی لان الامام علیه السلام فی هذه الروایات فی مقام البیان فلو کان التلف مانعا عن وجوب الزکاة لبین ذلک ولقید ذلک ومن عدم التقید نکشف انه غیر مانع عن وجوب الزکاة وکذا السیرة الجاریة بین طبقات جمیع المسلمین وعلی هذا فلا فرق بین ان یکون النصاب بتمامه تحت ید المالک وفی ملکه او لا یکون کذلک بان تلف بعضه قهرا او اختیارا فاذا کان مجموع التالف والباقی یبلغ حد النصاب وجبت الزکاة فیه .

ص: 42

القول الثانی : ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر (قده) من ان تلف بعض النصاب یضر بوجوب الزکاة ومانع عن وجوبها فالمعتبر ان یکون النصاب بتمامه تحت ید المالک وتحت تصرفه وفی ملکه فلو خرج بعضه عن ملکه اختیارا او قهرا فهو مانع عن وجوب الزکاة فلا تجب فی الباقی ولکن لا دلیل علیه بل الادلة المتقدمة حاکمة علیه .

القول الثالث : ما اختاره المحقق الهمدانی (قده) فقد فصل بین التلف الاختیاری والتلف القهری فان کان التلف اختیاری فهو مانع عن وجوب الزکاة وان کان قهریا فهو لا یکون مانعا ولکن هذا التفصیل ایضا لا دلیل علیه .

فالنتیجة ان تلف بعض النصاب لا یضر بوجوب الزکاة فاذا کان مجموع التالف والباقی بمقدار النصاب وجبت الزکاة فیه فالقولان المفصلان لا دلیل علیهما بل الدلیل علی خلافهما موجود .

النخیل والزرع اذا تعدد مکانه وزمانه هل یحسب نصاب واحد أم لا بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – النخیل والزرع اذا تعدد مکانه وزمانه هل یحسب نصاب واحد أم لا ؟

ذکرنا انه لا وجه للتفصیل بین ما اذا کان بعض النصاب تالفا اختیارا او قهرا وبعضه باقی فانه لا دلیل علی ان تمام النصاب تحت ید المالک وفی ملکه فلو تلف بعضه قهرا او اختیارا فلا یوجب سقوط الزکاة فاذا کان مجموع التالف والباقی بلغ حد النصاب تجب الزکاة فیه ولا فرق ایضا بین ان یکون التلف اختیاریا ام کان قهریا کما عن المحقق الهمدانی (قده) فصل ان التلف ان کان قهریا فهو یضر بوجوب الزکاة ومانع عن وجوبها واما اذا کان التلف اختیاریا فهو لا یکون مانعا عن وجوب الزکاة فأیضا لا دلیل علیه فان مقتضی اطلاقات الروایات ومقتضی السیرة الجاریة من زمن النبی الاکرم صلی الله علیه واله وسلم الی حد الان مقتضی ذلک ان ثمرة کل سنة زکاة واحدة سواء کان بین ادراک تلک الثمرة فاصل زمنی ام لم یکن، فاذا بلغت الثمرة حد النصاب ولو فی طول السنة وجبت الزکاة فیها وهذا المعنی هو المستفاد من اطلاقات روایات ما انبتت الارض اذا بلغ خمسة اسواق ففیه الزکاة من العشر او نصفه، معم فرق بین التلف القهری وبین اطلاق الاختیاری

ص: 43

اما التلف اذا کان قهریا فزکاة التالف ساقطة عن المالک والخسارة علی الفقیر المالک معا ولیس علی المالک ضمان حق الفقیر فاذا فرضنا انه سرق او تلف بأفة سماویة او ارضیة مقدار من النصاب فزکاة هذا المقدار ساقطة عن المالک واما زکاة الباقی تجب علیه فتقع الخسارة علی کل من المالک والفقیر ولا یجب علی المالک درک خسارة الفقیر .

واما اذا کان الاتلاف اختیاریا فزکاته لم تسقط عن المالک کما اذا باع او وهب او صرف فی اشیاء اخری فاذا کان اتلاف الثمرة اختیاریا فزکاته لم تسقط فعلی المالک دفع زکاة التالف وهذا هو الفرق بین التلف اذا کان قهریا وبین التلف اذا کان اختیاریا .

ثم ذکر الماتن (قده) : اذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز عنه الرطب (1) ، فقد ذکر الماتن فی هذه المسألة امورا :-

الاول : ما اذا کان عنده تمرا وبلغ حد النصاب

الثانی : ما اذا کان عنده رطبا وبلغ حد النصاب

الثالث : ما اذا کان عنده زبیب وکان بمقدار النصاب

الرابع : ما اذا کان عنده عنب وکان بمقدار النصاب

اما اذا کان عنده تمر فقد ذکر (قده) انه لا یجوز ان یدفع زکاته من الرطب فان الرطب جنس اخر ودفع الزکاة من جنس اخر بحاجة الی دلیل ولا دلیل علی ذلک الا ان یکون ذلک الدفع بعنوان القیمة فاذا کان بعنوان القیمة فلا مانع منه ولکن ذکرنا سابقا انه لا دلیل علی ان یدفع الزکاة من جنس اخر بعنوان القیمة، نعم الدلیل یدل علی انه یجوز دفع زکاة الغلاة الاربع من النقدین فقط لا من جنس اخر واما فی سائر الاعیان الزکویة فلا دلیل علی دفع الزکاة حتی من النقدین فان مقتضی القاعدة ان الزکاة لابد ان تخرج بما هو معنون فی الدلیل وفی زکاة الاغنام قد دل الدلیل علی انه فی کل اربعین شاة واحدة من هذه الشیاه زکاة بمحو الکلی فی المعین فلا یجوز ان یدفع بدل الشاة شاة اخری بعنوان القیمة والا لا یجوز ان یدفع بدل الزکاة من النقدین وکذلک الحال فی زکاة الابل فانها عینت بالشاة والشاتین وهکذا فلا یجوز ان یدفع بدل الزکاة من النقدین او من جنس اخر فهو بحاجة الی دلیل ولا دلیل علی ذلک الا ان یکون ذلک الدفع بأذن الحاکم الشرعی فانه اذا رأی فیه مصلحة فلا مانع من الاذن اما اذا لم یری فیه مصلحة فلا یجوز له ان یأذن بالتبدیل فان ولایة الحاکم الشرعی انما ثبتت فیما اذا کان هناک مصلحة واما اذا لم تکن مصلحة فلا ولایة له .

ص: 44


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص77، ط ج.

فالنتیجة ان الدلیل علی جواز دفع القیمة من النقدین فقط انما هو مختص بالغلاة الاربعة واما فی سائر الاعیان الزکویة فلا یجوز دفع قیمة الزکاة حتی من النقدین .

واما اذا کان عنده زبیب وبلغ حد النصاب فلا یجوز دفع زکاته من العنب باعتبار ان العنب جنس اخر ولیس من جنس الزکاة وقد ذکرنا انه لا یجوز دفع الزکاة من جنس اخر ولو کان من النقدین بل لابد ان یدفع الزکاة من نفس العین أی من نفس الزبیب فانه متعلق للزکاة دون العنب لانه جنس اخر فلا یجوز ان یدفع الزکاة من العنب الا ان یقال ان الزکاة تعلقت فی حال العنبیة فعندئذ یجوز دفع العنب زکاة باعتبار ان الزکاة تعلقت بالعنب .

واما اذا کان عنده عنب فهل یجوز دفع الزکاة من العنب ذکر الماتن (قده) اذا کان عنده عنب یجوز دفع الزکاة منه وهذا مبنی علی ان الزکاة تعلقت بحال العنبیة فاذا صارت الثمرة عنبا تعلقت به الزکاة فاذا تعلقت یجوز دفع العنب لانه دفع للزکاة من نفس العین، واما اذا قلنا ان الزکاة تعلقت بالزبیب فاذا صار العنب زبیب تعلقت الزکاة به ولکن طال ما لم یکن زبیب فلا مقتضی للزکاة، وکذا الحال اذا کان عنده رطب فیجوز دفع الزکاة من الرطب وهذا ایضا مبنی علی المشهور من ان الزکاة تعلقت بثمرة النخل اذا کانت بسرا فعندئذ الرطب متعلق للزکاة فاذا کانت متعلق للزکاة جاز ان یدفع الزکاة من الرطب فانه دفع للزکاة من نفس العین ولا شبهة فی جوازه .

وهل یجوز دفع زکاة التمر من تمر اخر او زکاة الزبیب من زبیب اخر او زکاة الحنطة من حنطة اخری او لا یجوز ؟ ولکن ظهر مما ذکرنا انه لا یجوز فان التمر الاخر مال اخر لیس من مال الزکاة والحنطة الاخری لیس من حنطة الزکاة فان الزکاة لابد ان تکون من نفس الحنطة ومن نفس التمر ومن نفس الزبیب فلا یجوز ان یدفع الزکاة من جنس مماثل لعین الزکاة .

ص: 45

کتاب الزکاة – وقت التعلق بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – وقت التعلق

تقدم سابقا ان المشهور بین الفقهاء ان وقت تعلق الزکاة بالحنطة والشعیر حین انعقاد حبتهما فاذا انعقدت حبة الحنطة وصدق علیها اسم الحنطة تعلقت الزکاة بها وکذلک الحال فی الشعیر، وبعد التعلق للمالک ان یرجع الی الحاکم الشرعی باعتباره ولی الفقراء اما بتسلیم الحصة ویجعل علیها حارسا لتربیتها الی زمان التصفیة او یطلب من الحاکم الشرعی الاجرة علی ذلک فانه لیس الواجب علی المالک ان یقوم بتربیة حصة الفقراء مجانا، واما فی مثل ثمرة النخیل فالمعروف والمشهور بین الاصحاب ان وقت تعلق الزکاة حین اصفرار الثمرة او احمرارها تتعلق الزکاة بها فعندئذ ایضا یکون للمالک ان یرجع للحاکم الشرعی، واما بالنسبة الی الکرم فقد ذکر الاصحاب انه اذا بلغت ثمرتها حصرما تعلقت الزکاة بها، واما بالنسبة الی حنطة والشعیر فالأمر کما هو المشهور فقد ورد فی الروایات ان الزکاة تعلقت بالحنطة والشعیر ومن الواضح ان الاسم یصدق اذا انعقدت الحبة، اما بالنسبة الی ثمرة النخیل والکرم فلیس الامر کذلک ولا دلیل علی ان وقت تعلق الزکاة حین احمرارها واصفرارها ولم یدل علی ذلک شیء من الروایات بل الروایات تدل علی ان وقت تعلق الزکاة التمر کما انه لا دلیل علی ان وقت تعلق الزکاة بلوغ ثمرة العنب الی ان صارت حصرما ولم یرد فی شیء من الروایات بذلک بل الوارد فی الروایات تعلق الزکاة فی ما اذا صارت زبیبا .

ومن ناحیة اخری اذا کان عند المالک تمر بلغ حد النصاب فلا یجوز له ان یدفع بدل الزکاة من الرطب لما ذکرناه سابقا من انه لا دلیل علی تبدیل الزکاة بجنس اخر ولو بالقیمة حتی بالنقدین فی غیر الغلاة الاربعة فان فی الغلاة الاربع المالک مخیر بین ان یدفع الزکاة من نفس الغلة او یدفع قیمتها من النقدین فقط ولا یجوز ان یدفع من جنس اخر الا اذا کان بأذن الحاکم الشرعی ورأی فیه مصلحة فان ولایة الحاکم الشرعی انما ثبتت فی الموارد التی کان هناک مصلحة للفقراء ولیس مطلقا، فان التبدیل علی القاعدة غیر جائز لان الزکاة متعلقه بالعین وتبدیل الزکاة بمال اخر بحاجة الی دلیل فان تبدیل مال شخص بمال اخر بحاجة الی دلیل والا فهو داخل فی عقد الفضولی والمبادلة الفضولیة ولا دلیل علی صحتها فمن اجل ذلک غیر الغلاة الاربعة لا دلیل علی کفایة التبدیل بغیر النقدین .

ص: 46

اما فی الانعام فلا یجوز ان یدفع بدل الشاة التی هی من اربعین شاة یدفع شاة غیرها فهو بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه وفی زکاة البقر لا یجوز ان یدفع بدل التبیع من جنس اخر او نقدا وکذلک الحال فی زکاة الابل، وکذلک لا یجوز دفع زکاة الحنطة من حنطة اخری بان یکون من جنس اخر من مثل الزکاة أی انه یدفع الحنطة او الشعیر من حنطة او من شعیر غیرها .

ومن هنا یظهر ان ما ذکره الماتن (قده) اذا کان عنب یجوز ان یدفع زکاته من العنب هذا مبنی علی المشهور من ان وقت تعلق الزکاة وکذلک الحال فی الرطب علی المشهور حین تعلق الزکاة وقت الاصفرار والاحمرار واذا صارت رطب فهی متعلق للزکاة وهو علی القاعدة، وما بناء علی ما هو الصحیح من ان تعلق الزکاة حین صیرورة الثمرة تمرا وقبل صیرورتها تمرا فلا زکاة فیها فعندئذ اذا کان عنده رطب فلا زکاة فیه حتی یدفع زکاته من الرطب وکذلک الحال فی العنب اذا کان وقت تعلق الزکاة زبیبا فما ذکره الماتن مبنی علی القول المشهور واما بناء علی ما هو الصحیح فلا مقتضی للزکاة .

ثم ذکر الماتن (قده) : اذا ادی القیمة من جنس ما علیه الزکاة بزیادة او نقیصة فلا یکون من الربا بل هو من باب الوفاء (1) [1]، هذا بناء علی القول بان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بالمالیة لا بالأعیان وهذا یعنی ان الفقیر لا یکون شریکا مع المالک فی الاعیان وانما هو شریک فی المالیة فحق الفقراء متعلق بالمالیة فقط وهو امر کلی فعندئذ تبدیل فرد بفرد اخر فیه زیادة او فیه نقیصة فلا یکون من الربا لان الفرد لیس متعلق بحق الفقیر فان متعلق حق الفقیر هو المالیة والفرد مصداق له ولیس متعلق لحق الفقیر حتی یتصور فیه الربا، اما علی القول بان الفقیر شریک مع المالک فی العین کما هو الحال فی الغلاة الاربعة فلا شبهة فی ان الروایات فی ان الفقیر شریک مع المالک فی العین بنحو کثر المشاع وان ظاهر الروایات العشر ونصف العشر هو کثر المشاع فعندئذ اذا دفع الزکاة من جنسه أی دفع زکاة الحنطة من جنسها وهو الحنطة بزیادة هل هو من الربا ؟

ص: 47


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص79، ط ج.

فقد علل فی المتن وکذا السید الاستاذ (قده) انه لیس من الربا باعتبار انه لیس من المعاملات بل هو من باب وفاء ما فی الذمة فان الزکاة تعلقت بما فی الذمة وهو وفی بهذا المال وهو لیس من المبادلة او من المعاملة حتی یتصور فیه الربا کما اذا کان الانسان مدین ووفی بما فی یده من المال من النقد او غیر النقد فهو لیس من باب المعاملة بل من باب اسقاط بما فی الذمة بدفع المال الی مستحقه فلا ربا فیه، ولکن هذا البیان لا یخلو عن اشکال .

کتاب الزکاة – وقت التعلق بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – وقت التعلق

ذکر الماتن (قده) : اذا ادی القیمة الزکاة من جنس ما علیه بزیادة او نقیصة لا یکون من الربا بل هو من باب الوفاء (1) ، وذکر السید الاستاذ (قده) علی ما جاء تقریر بحثه ان ما ذکره الماتن تام علی مسلک السید الاستاذ وهو ان الزکاة متعلقة بالمالیة واما الاعیان فلا تکون مشترکة بین المالک والفقیر شریک مع المالک فی المالیة فقط وذکر السید الاستاذ ان الامر فی جمیع الاعیان الزکویة کذلک حتی فی الغلاة الاربعة فان الزکاة متعلقة بالمالیة لا بالأعیان اعتبار ان الروایات التی تنص علی ان الفقیر شریک مع المالک فی ماله ان الله تعالی اشرک الفقراء فی مال الاغنیاء ومن هذه الروایات مستفاد ان الشرکة فی المالیة والا لو کان المراد الشرکة فی الاعیان فلا ینطبق علی بعض الاعیان کما فی زکاة الابل فان زکاة خمسة ابل شاة ولیس الفقیر شریک مع المالک فی الاعیان بقرینة ان الشرکة فی الاعیان لا تنطبق علی جمیع الاعیان الزکویة، وعلی هذا فلا یلزم من التبدیل محذور بان یعطی زکاة الحنطة من حنطة اخری او یعطی زکاة التمر من تمر اخر وکذلک الزبیب یدفعه من جنس اخر مماثل لجنس الزکاة فلا یلزم الربا فانه فی الحق تبدیل بین فرد من المالیة وفرد اخر والفرد لیس متعلق لحق الفقیر بل ان حق الفقیر تعلق بطبیعی المالیة والتبدیل انما یقع بین فردین فرد من المالیة وفرد من مال اخر من جنسه والفرد لیس متعلق للزکاة فما هو متعلق لحق الفقیر لم یقع فیه التبدیل وهذا مبنی علی ان حصة خاصة من المالیة متعلق لحق الفقراء وهی المالیة فی ضمن هذه الاعیان .

ص: 48


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص79، ط ج.

واما اذا قلنا ان حق الفقیر تعلق بطبیعی المالیة اعم من ان یکون فی ضمن الابل او لا وعلی هذا فتبدیل الزکاة بفرد اخر من جنسها من باب الوفاء لا من باب المبادلة بان یعطی زکاة الحنطة من حنطة اخری فالحنطة الاخری مصداق للزکاة وان الزکاة تعلقت بطبیعی المالیة وما دفعه مصداق للزکاة وهذا من باب الوفاء ولا مبادلة فی البین .

واما بناء علی ما ذکرناه من انه لا شبهة فی ان زکاة الغلاة متعلقة بالأعیان بنحو الاشاعة کما هو ظاهر الروایات العشر ونصف العشرة فان لفظ العشر ظاهر فی کثر المشاع وکذلک نصف العشر ولا شبهة فی ان الفقیر شریک مع المالک فی العین الزکویة فی کل جزء من اجزاء الحنطة شریک معه تسعة اعشاره مال المالک وعشر منه مال الفقیر، وعلی هذا فاذا دفع زکاة الحنطة من حنطة اخری فلا شبهة فی ان هذا من باب المبادلة والمعاوضة بین الزکاة وما هو من جنسها فان الفرد الذی دفع الزکاة بدل عنه فان الزکاة تعلقت بنفس العین بنحو الاشاعة وکل جزء من اجزاء العین الفقیر شریک فیه فاذا دفع المالک زکاة الحنطة من حنطة اخری فلا شبهة فی انها بدل عن الزکاة ومعاوضة بینهما .

وذکرنا سابقا ان مقتضی الادلة انه لا یجوز ان یدفع زکاته من جنس اخر ولو بعنوان القیمة ولا من جنسها المماثل لها وکذا سائر الاجناس لان ذلک بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه الا فی النقدین فقط یجوز ان یدفع زکاة الحنطة من النقدین ویکون المکلف مخیرا بین ان یدفع زکاة الحنطة من نفس العین او من النقدین ولا یجوز من غیره، واما لو سلمنا وقلنا انه یجوز ان یدفع زکاة الحنطة من حنطة اخری وکذلک الشعیر ولکن یلزم من ذلک محذور اخر وهو محذور الربا فان المبادلة بین المثلین کلاهما من المکیل فلا محال ان یکون التعامل بینهما بالزیادة من الربا وهو لا یختص ببیع الحنطة بحنطة اخری بالزیادة بل ان الربا یجری فی مطلق المعاوضة والمبادلة بین حنطة وحنطة اخری مع الزیادة، اما اذا کان هناک معاملتین احدهما فی ضمن الاخر کما اذا کان المالک یقول للحاکم الشرعی ادفع لک عشرة اطنان من الحنطة الجیدة فی مقابل عشرین طن من الحنطة الغیر جیدة فهنا معاملتان احدهما فی ضمن الاخر فلا یکون ربا فان الربا بین عوضین فی معاملة واحدة وان لم یصدق علیها عنوان البیع .

ص: 49

فالنتیجة انه لابد من التفصیل فی الغلاة الاربعة فاذا اعطی زکاة الحنطة من حنطة اخری فعلی تقدیر جواز ذلک یلزم محذور الربا فمن هذه الناحیة غیر جائز واما فی زکاة الانعام الثلاثة فلا یلزم هذا المحذور اذا قلنا بجواز التبدیل بجنس اخر .

ثم ذکر الماتن (قده) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب (1) [2]، بعد انعقاد الحب فی الحنطة والشعیر او بعد صیرورة النخیل تمرا او العنب زبیبا فلا شبهة فی وجوب اخراج الزکاة اولا ثن تقسیم المال بین الورثة واما اذا مات قبل تعلق الزکاة فینتقل المال جمیعا الی الورثة فعندئذ ان بلغت حصة کل واحد من الورثة حد النصاب وجبت الزکاة فیه والا فلا تجب .

کتاب الزکاة – فی ما اذا مات المالک وعلیه دین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – فی ما اذا مات المالک وعلیه دین

ذکر الماتن (قده) : لو مات الزارع أو مالک النخل والشجر وکان علیه دین فإما أن یکون الدین مستغرقا أو لا، ثم إما أن یکون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أیضا (2) ، وفی هذه المسألة تعرض (قده) الی مجموعة من الصور :-

الصورة الاولی : ما اذا مات بعد تعلق الزکاة بأمواله وکان علیه دین مستغرق لجمیع الترکة فلا شبهة فی اخراج الزکاة من ترکته اولا فانها لیست متعلقة لحق الدیانة فانها ملک للغیر ولیست للمالک وحق الدیان انما تعلق بملک المالک ولیس بملک شخص اخر فلابد اولا من اخراج الزکاة من امواله وبعد ذلک یؤدی الدین ، والکلام یقع فی ان من علیه دین سواء کان مستغرق او لم یکن ما یوازی الدین من الترکة هل یبقی فی ملک المیت او انه ینتقل الی الورثة ؟ فیه قولان فذهب جماعة الی ان ما یوازی الدین یبقی فی ملک المیت ولا ینتقل الی الورثة وهذا القول هو الصحیح ، والقول الثانی انه ینتقل الی الورثة لکنهم ممنوعین من التصرف فیه ، وعلی هذا فتارة نتکلم علی القول الاول الذی هو الصحیح ما اذا کان یوازی دین المیت یبقی بملک المیت ولا ینتقل الی الورثة وعلی هذا فجمیع ما ترک اذا کان الدین مستغرق له فلا ینتقل شیء الی الورثة ، نعم اذا ادی الورثة الدین عن المیت من اموالهم فحینئذ تنتقل الترکة لهم .

ص: 50


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص79، ط ج.
2- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص79، ط ج.

الصورة الثانیة : ما اذا مات قبل تعلق الزکاة وبعد الموت تعلقت الزکاة بثمر النخل او بالحنطة والشعیر فان انعقاد الحبة فی الحنطة والشعیر بعد الموت تعلقت به الزکاة فهل یجب اخراج هذه الزکاة ؟

الظاهر بل المقطوع عدم وجوب اخراجها فانه علی القول بان الترکة جمیعا تبقی فی ملک المیت لانها متعلقة لحق الدیان والدین مستغرق لجمیع الترکة فان المیت لا یکون مکلف بشیء لان الزکاة تعلقت بعد موته ولا تجب اخراج هذه الزکاة علی الورثة لان هذه الاموال لیس لهم حتی یجب اخراج زکاتها بل هی مال المیت والمفروض انه لا تکلیف علی المیت ، وحینئذ تارة یکون موت المالک قبل ظهور الربح وماله قبل ظهور الربح کله متعلق لحق الدیان ویبقی فی ملکه ولا ینتقل الی الورثة واما بعد ظهور الربح اذا اثمر النخل او الکرم او الزرع صار حنطة او شعیر فبطبیعة الحال تکون الثمرة الحادثة تابعة للأصل وهو ملک للمیت فالثمرة ایضا ملک للمیت لقانون ان الفرع تابع للأصل واصل المال ملک المیت ونمائه ایضا ملک له ، فان فرضنا ان دینه مستغرق لکل الترکة قبل ظهور الثمرة فحینئذ الثمرة زائدة علی مال المیت ولم تکن متعلقة لحق الدیان فان الثمرة تزید مال المیت فاذا فرضنا انه حین الموت ترکته عشرة الاف دینار ودینه ایضا عشرة الاف فالترکة موازیة للدین فتبقی فی ملک المیت ولا تنتقل الی الورثة اما بعد ظهور الثمرة زادت وبما ان الثمرة تابعة للأصل فهی ایضا للمالک لانه نماء متصل وهو مما لا شبهة فیه

وعلی هذا ما یوازی مجموع الاصل والفرع من مجموع الاصل والثمرة ما یوازی الدین یبقی فی ملک المیت واما الزائد ینتقل الی الورثة فان بلغت حصة کل واحد منهم بقدر النصاب وجبت الزکاة فیه ، واما اذا کان موته بعد ظهور الثمرة وقبل تعلق الزکاة فان کان الدین مستغرق لکل الترکة فلا ینتقل للورثة شیء ومن هذا تظهر الثمرة بین ما اذا کان موته قبل ظهور الثمرة وبین بعد الظهور .

ص: 51

الصورة الثالثة : ما اذا لم یکن الدین مستغرقا لجمیع الترکة بمقدار ما یوازی الدین من الترکة یبقی فی ملک المیت واما الزائد فهو ینتقل الی الورثة فحینئذ ان کان نصیب کل واحد منهم بلغ النصاب وجبت الزکاة فیه وان بلغ نصیب بعضهم دون الاخر وجب الزکاة فیه والا فلا زکاة فیه ولا فرق فی ذلک بین ان یکون موته قبل ظهور الثمرة او بعد ظهور الثمرة ولا تظهر فیه هذه الصورة باعتبار ان الدین غیر مستغرق لجمیع الترکة حین الموت فان ما یوازی الدین مت الترکة فهو باقی فی ملک المیت والزائد سواء قبل ظهور الثمرة او بعد ظهورها فهو ینتقل الی الورثة .

کتاب الزکاة – فی ما اذا مات الزارع وعلیه دین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – فی ما اذا مات الزارع وعلیه دین

ذکرنا ان موت الزارع اذا کان قبل تعلق الزکاة وقبل ظهور الثمرة فاذا کان الدین علیه مستغرقا لتمام الترکة فعلی ما هو الصحیح من ان الترکة تبقی فی ملک المیت ولا تنتقل الی الورثة واما اذا ظهرة الثمرة وفرضنا ان الدین مساوی للترکة قبل ظهور الثمرة فاذا ظهرت وانعقدت الحبة فی زرع الحنطة والشعیر وظهرت ثمرة النخیل او الزبیب فعندئذ الثمرة لها مالیة جدیدة وحیث ان الثمرة تابعة للأصل لقانون ان النماء تابع للأصل فی الملک وحیث ان الاصل ملک للمیت فبطبیعة الحال تدخل الثمرة ایضا فی ملک المیت وان کانت الثمرة زائدة علی مقدار الدین فمع ذلک تدخل بملک المیت بقانون ان الفرع تابع للأصل فاذا کان الاصل ملک للمیت فالفرع ایضا ملک ، ولکن حیث ان المجموع من الاصل والفرع ازید من الدین فالزائد بطبیعة الحال ینتقل الی الورثة فان المانع من الانتقال هو الدین ، والنکتة فی ذلک ان انتقال الزائد الی الورثة لیس معنون بعنوان خاص بل المنتقل الی الورثة الزائد علی الدین .

ص: 52

وعلی هذا یختلف المقام عن ثلث المیت فی باب الوصیة فان ثلث المیت فی باب الوصیة ان الثلث یبقی فی ملک المیت ولا ینتقل الی الورثة اما اذا اثمر الثلث ونمی فهو ایضا داخل فی ملک المیت والنماء وان کان زائدا علی الثلث ولکنه لا ینتقل الی الورثة لعدم المقتضی وعدم الدلیل علی ذلک فان الثلث ملک للمیت فبطبیعة الحال نمائه ایضا ملک للمیت ولا ینتقل الزائد علی الثلث الی الورثة لانه ملک جدید لا یصدق علیه عنوان ما ترک والثلث عند الوصیة یبقی فی ملک المیت والثلثان ینتقل الی الورثة واما الثمرة فهی ملک جدید والنماء ملک جدید لا یصدق علیه عنوان الترکة حتی یبقی ثلثه فی ملک المیت والثلثان منتقلان الی الورثة ، فالنماء بتمامه ملک للمیت ولا ینتقل شیء منه الی الورثة وهذا بخلاف المقام فان فی المقام الزائد علی الدین ینتقل الی الورثة باعتبار اطلاقات ادلة الارث والدین انما یکون مانعا عن الانتقال ومن الطبیعی ان الدین انما یکون مانعا عن انتقال ما یوازیه لا عن انتقال ما هو الزائد عن الدین ومقتضی اطلاقات ادلة الارث انه منتقل الی الورثة فالزائد علی الدین ینتقل الی الورثة، هذا کله علی قول ما یوازی الدین یبقی فی ملک المیت ولا ینتقل الی الورثة فیما اذا کان الدین مستغرقا .

الصورة الثالثة : وهی ما اذا لم یکن الدین مستغرقا لتمام الترکة فما یوازی الدین من الترکة فهو باقی فی ملک المیت والزائد ینتقل الی الورثة فاذا انتقل فان بلغ حصة کل واحد منهم النصاب وجبت فیه الزکاة وان بلغ حصة بعضهم وجبت الزکاة فیه والا فلا زکاة هذا فی ما اذا کان الموت قبل تعلق الزکاة ، اما اذا کان الموت بعد تعلق الزکاة فلا شبهة فی وجوبها کما تقدم فبعد اخراج الزکاة ما یوازی مقدار الدین یبقی فی ملک المیت والباقی ینتقل الی الورثة ولا فرق بین ان یکون موته قبل ظهور الثمرة او بعدها فعلی کلا التقدیرین ما یوازی الدین یبقی فی ملک المیت والزائد علیه ینتقل الی الورثة سواء کان موته قبل ظهور الثمرة او بعد ظهورها .

ص: 53

کتاب الزکاة – فی ما اذا مات الزارع وعلیه دین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة – فی ما اذا مات الزارع وعلیه دین

الی هنا قد تبین ان المالک اذا مات قبل تعلق الزکاة وقبل ظهور الثمرة وکان علیه دین مستغرق لجمیع الترکة فعلی ما هو الصحیح من ان الترکة تبقی فی ملک المیت ولا تنتقل الی الورثة ثم اذا ظهرت الثمرة فهی تابعة للأصل وتدخل فی ملک المیت لقانون التبعیة والنماء تابع للملک وهو علی القاعدة ولا یحتاج الی أی دلیل وحیث ان مجموع الاصل والفرع ازید من الدین فالزائد ینتقل الی الورثة لان المقتضی للانتقال موجود وهو ادلة الارث والمانع عن الانتقال هو الدین وهو انما یکون مانع بمقدار ما یوازیه من الترکة لزائد ینتقل الی المالک ومن هنا یظهر الفرق بین بقاء الترکة فی ملک المیت اذا کان علیه دین مستغرق لتمام الترکة وبین بقاء الثلث بالوصیة فی ملک المیت فان ثلث المیت اذا نمی فان النماء داخل فی ملک المیت لقانون التبعیة ولا یحتمل انتقاله الی الورثة باعتباره انه زائد علی الثلث وهو غیر مشمول لأدلة الارث فالمقتضی ادلة الوصیة ان الثلث ملک للمیت وکذلک نمائه الذی یحدث بعد مله فهو ایضا ملک له ولا مقتضی لانتقاله الیه .

اما فی المسألة الاولی المقتضی للانتقال موجود لکن الدین مانع اما فی المقام فان المقتضی للانتقال قاصر هذا کله علی القول بان الترکة تبقی فی ملک المیت اذا کان علیه دین مستغرق واما علی القول الثانی وهو ان الترکة تنتقل الی المیت متعلق لحق الدیان غایة الامر لا یجوز للورثة التصرف فیها لا الخارجی ولا التصرف الاعتباری کالبیع او الهبة فان الورثة ممنوعون من التصرف فی الترکة وعلیهم ان یقوموا بوفاء دین المیت فان اداء دینه اذا لم یکن للمیت وصی والا فعلی الوصی ان یقوم بوفاء دین المیت من ترکته ، وعلی هذا فاذا کان موت المالک بعد تعلق الزکاة وعلیه دین مستغرق ایضا انتقلت ترکته الی الورثة دون الزکاة فان الزکاة ملک للفقراء فعلی الورثة ان یقوموا بإخراج الزکاة من الترکة اولا ثم الوفاء بدین المیت اذا لم یکن له وصی وحق الدیان لا یمکن ان یعارض حق الفقراء لان الدین متعلقه ذمة المیت واما حق الفقراء متعلقه نفس الاعیان الخارجیة فان الفقیر شریک مع المالک فی عشر او نصف العشر فان عشر هذا المال خارج عن ملک المالک ولیس ملکه ومن الواضح ان اداء دین المیت انما هو عن ملکه واما اذا لم یکن ملکه فلا معنی بان یقوم بإداء دینه من مال شریکه ، واما اذا کان موته قبل تعلق الزکاة وقبل ظهور الثمرة وکان علیه دین مستغرق لتمام الترکة فانها تنتقل الی الورثة واما الزکاة فلا معنی لتعلقها بالترکة اما بالنسبة الی الورثة فانهم ممنوعون من التصرف فیها وذکرنا ان من شروط وجوب الزکاة تمکن المالک من التصرف فی المال الزکوی اما اذا لم یکن متمکن فلا زکاة فیه والمفروض ان الورثة ممنوعون من التصرف فی الترکة فلو فرضنا ان حصة کل منهما بلغ حد النصاب فلا زکاة فیه لانهم لا یتمکنون من التصرف فیها ، اما بالنسبة الی المیت فلا تکلیف له حتی تجب الزکاة علیه ، واما اذا ظهرت الثمرة والمفروض انها مال جدید کما اذا انعقدت حبة الحنطة والشعیر او ظهرت ثمرة النخیل او الکرم ولا شبهة فی ان الثمرة مال زائد علی اصل الترکة وهذه الثمرة حدثت فی ملک الورثة وقانون التبعیة نمائها ایضا للورثة فاذا بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب وجبت الزکاة فیها واذا بلغ نصیب بعضهم دون الاخر وجبت الزکاة فیه .

ص: 54

واما اذا فرضنا ان دینه اکثر مما ترک من الزرع والاشجار قبل ظهور الثمرة ثم ظهرة الثمرة فهل تکون هذه الثمرة متعلقة لحق الدیان باعتبار ان دینهم اکثر مما ترک المیت والظاهر انها لیست متعلقه لحق الدیان لان متعلق حق الدیان ما ترکه المیت والثمرة ملک جدید حادث فی ملک الورثة فلأجل ذلک الثمرة لا تکون متعلقة لحق الدیان وعلی هذا فلا فرق بین ان یکون الدین الذی علی المیت بمقدار ما ترکه او ان دین الدیان اکثر مما ترک المیت فلا فرق بینهما فعلی کلا التقدیرین الثمرة الحادثة فی ملک الورثة لیست متعلقة لحق الدیان بل هی ملک صرف للورثة فیجوز تصرفهم فیها من التصرفات الخارجیة والاعتباریة .

ومن هنا یظهر ان موت المیت اذا کان بعد ظهور الثمرة فانها متعلقة لحق الدیان لانها ملک للمیت وتدخل الثمرة فیما ترکه المیت من المال فانها تظهر فی زمان حیاته وبعد ظهورها مات فتدخل فی ما ترکه والمفروض ان ما ترکه متعلق لحق الدیان وان انتقل للورثة ولکت لیس لهم التصرف فیه فیکون فرق بین موت المیت قبل ظهور الثمرة وبین موته بعد ظهور الثمرة اذا کان بعد ظهور الثمرة فالثمرة تدخل فی ما ترکه المیت فتکون متعلقة لحق الدیان فلا یجوز للورثة التصرف فیها کما لا یجوز للورثة التصرف فی الاصل کذلک لا یجوز له التصرف فی الفرع هذا کله فی ما اذا کان الدین مستغرقا .

واما اذا لم یکن الدین مستغرقا فلا شبهة فی ان الترکة تنتقل الی الورثة ویجوز تصرف الورثة فی تمامها غایة الامر مقدار الدین لا یجوز التصرف فیه ومقدار الدین نسبته الی الترکة کالکلی فی المعین ولیس بنحو الشرکة بالإشاعة فاذا بقی من الترکة مقدار الدین فلا یجوز للورثة التصرف فیه وحینئذ اذا بلغت حصة کل واحد منهم النصاب وجبت الزکاة فیه والا فلا تجب .

ص: 55

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

قال الماتن (قده): إذا اشتری نخلا أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاة فالزکاة علیه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء، وإذا کان ذلک بعد وقت التعلق فالزکاة علی البائع، فإن علم بأدائه أو شک فی ذلک لیس علیه شیء وإن علم بعدم أدائه فالبیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولی (1) [1]، اما فی صورة العلم فالأمر واضح اذا علم المشتری بان البائع دفع زکاة المبیع فلا شبهة فی صحة البیع واما اذا شک المشتری ان البائع دفع زکاة المبیع او لم یدفع فالماتن (قده) بنی علی الصحة وذکر انه لا شیء علی المشتری ولکن صحة البیع بحاجة الی دلیل فان البیع انما یصح اذا احرز ان البائع ادی زکاته واما اذا لی یعلم بذلک فالصحة بحاجة الی دلیل ولا یمکن التمسک فی المقام بأصالة الصحة لأثبات صحة هذا البیع وهذا الشراء لما ذکرناه فی محله من ان التمسک بأصلة الصحة انما هو فی ما اذا کان الشک فی شروطها الغیر مقومة لها واما اذا کان الشک فی الشروط المقومة لها فلا تجری اصالة الصحة کما اذا شککنا ان المبیع ملک للبائع او لیس ملک له فلا یمکن التمسک بأصالة الصحة لان کون المبیع کونه ملک للبائع من ارکان صحة البیع فالشک اذا کان فی رکن من ارکان اصالة الصحة فلا یمکن التمسک بها اما اذا کان الشک فی شرائط الصحة غیر المقومة لها فلا مانع من التمسک باصالة الصحة لان سیرة العقلاء قد جرت علی هذه الاصالة والشارع امضاها بالروایات التی وردت علی صحتها ، وفی المقام بما ان الشک فی رکن من ارکان هذه الاصالة وفی شرط من شروطها المقومة فان ادی البائع الزکاة فالبیع صحیح وان لم یؤدی فالبیع بنسبة مقدار الزکاة فضولی وغیر صحیح .

ص: 56


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص82، ط ج.

واما التمسک بقاعدة الید فلا شبهة بحجیة قاعدة الید وقد جرت السیرة القطعیة من العقلاء علی العمل بهذه القاعدة وقد ورد فی الروایات انه لولا الید لما قام للمسلمین سوق وقد ورد فی الروایات انه اذا دخلت سوق المسلمین تأکل وتشتری متی شئت ولا تعتنی بالشک وقاعدة الید حاکمة تکم بان المبیع حلال وهو ملک لصحاب الید فهل یمکن فی المقام التمسک بهذه القاعدة ؟ الظاهر انه لا یمکن التمسک بها ایضا فان هذه القاعدة انما تجری فی ما اذا کان المال تحت ید مسلم ونشک انه ملک للغیر او انه غصب فلا یعتنی بهذا الشک بمقتضی قاعدة الید نحکم بانه ملک له ویجوز الشراء منه ، واما فی المقام فانه یدری ان مقدار الزکاة کان امانة بید البائع لا انه ملک للبائع والشک انما هو فی انتقاله من ید الامین الی ید مالکه وفی مثل ذلک لا سیرة من العقلاء علی العمل بذلک فالمرجع هو استصحاب عدم انتقاله من ملک المشتری وکون الشراء بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولی فعلی البائع ان یؤدی مقدار الزکاة او علی المشتری .

الی هنا قد تبین ان فی صورة الشک لا یمکن احراز صحة الشراء واحراز الصحة بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه بقی فی المقام صورتان :

الصورة الاولی : ما اذا شک البائع ان بیعه النخل او الزرع او الکرم قبل تعلق الزکاة او بعده فتارة یکون تاریخ کلیهما مجهول ولا یعلم ان بیعه قبل تعلق الزکاة او بعده واخری یکون تاریخ البیع معلوم ولکن تاریخ تعلق الزکاة مجهول ولا یدری ان بیعه قبل تعلق الزکاة او بعده وتارة اخری عکس ذلک .

ص: 57

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان المشتری اذا شک فی صحة هذا البیع من جهة ان هذا المبیع مشتمل علی الزکاة التی هی ملک للفقیر فقد ذکرنا ان قاعدة الصحة لا تجری فی المقام فان مورد اصالة الصحة هو موارد الشک فی الشروط الغیر مقومة اما اذا کان الشک فی الشروط المقومة لهذه الاصالة وفی ارکانها فأصالة الصحة لا تجری ، وفی المقام ان الشک فی جزء من المبیع هل هو ملک للبائع او لیس ملک للبائع فان اصالة الصحة لا تثبت ذلک .

واما قاعدة الید فهی وان کانت حجة ولا شبهة فی ذلک لجریان السیرة القطعیة علی العمل بهذه القاعدة وامضاء الشارع هذه القاعدة بل ورد فی الروایات انه لولا الید لما قام للمسلمین سوق ولکن مورد هذه القاعدة هو ما اذا کان المال تحت ید المسلم ولا نعلم انه غصبه من شخص او کان امانة عنده او غیر ذلک فبمقتضی قاعدة الید لا نعتنی بشیء من هذه الاحتمالات ونعامله معاملة الملک فان قاعدة الید حاکمة بان ماکن بیده فهو له ، واما اذا کانت هذه الید مسبوقة بید امانة او بید غصب ونعلم ان هذا المال مغصوب بیده ونشک فی انتقاله من ید الغاصب الی ید المالک ونعلم ان یده ید امانة ونشک انه انتقل من ید الامین الی ید المالک ففی مثل هذه الموارد لا تجری قاعدة الید فان مقدار الزکاة کان امانة بید البائع ولکن نشک فی ان ید الامین انتقلت الی ید المالک بمعنی ان البائع قد دفع زکاته من جنس اخر او من النقدین بأذن الحاکم الشرعی او مطلقا اذا قلنا بالجواز وصار مالکا للزکاة فتبدلت یده من ید الامانة الی ید ملک والشک انما هو فی هذا التبدیل وهو لیس من موارد قاعدة الید فان عمدة الدلیل علی قاعدة الید السیرة القطعیة من العقلاء الممضاة شرعا ولا اطلاق للسیرة لانها دلیل لبی فلابد من الاخذ بالمقدار المتیقن وهو المورد الاول ولا نعلم ان هذا المال انتقل من شخص اخر الی هذا الشخص بالملک او بالغصب او بالأمانة ففی مثل هذا المورد لا مانع من التمسک بقاعدة الید ولیس فی المقام نعلم ان ید البائع علی الزکاة ید امانة ولکن نشک ان هذه الید تبدلت الی ید الملک او لا فان قاعدة الید لا تثبت ذلک ومقتضی القاعدة بطلان هذا البیع ولا دلیل علی صحته فیکون البیع بمقدار الزکاة فضولی .

ص: 58

بقی هنا مسألتان :-

المسألة الاولی : ما اذا شک البائع ان البیع قبل تعلق الزکاة او انه بعد التعلق فتارة یکون تاریخ کلیهما مجهول ولا نعلم ان البیع وقع یوم الخمیس وتعلق الزکاة کان یوم الجمعة او بالعکس واخری یکون تاریخ البیع معلوم فان البیع وقع یوم الخمیس وتاریخ التعلق مجهول ولا ندری ان الزکاة تعلقت فی یوم الاربعاء قبل البیع او فی یوم الجمعة بعد البیع واخری عکس ذلک تاریخ التعلق معلوم وان الزکاة تعلقت یوم الخمیس ولکن تاریخ حدوث البیع مجهول ولا ندری ان البیع وقع یوم الاربعاء قبل تعلق الزکاة او وقع یوم الجمعة بعد تعلق الزکاة فهنا صور ثلاثة :-

الصورة الاولی : فالشک یکون فی حدوث کل واحد من الحادثین فی زمان اخر فنشک ان البیع حدث فی زمان التعلق او لم یحد کما اننا نشک فی ان التعلق قد حدث فی زمان البیع او لم یحدث وعلی هذا فتارة یکون زمان البیع ملحوظ بنحو الموضوعیة والقیدیة یعنی ان الملحوظ مفهوم الزمان وهو الجامع واخری یکون الزمان الاخر ملحوظ بنحو المعرفیة والمرآتیة الی واقعه وواقع هذا الزمان مردد بین زمانین فان واقع زمان البیع مردد بین یوم الخمیس ویوم الجمعة وکذلک واقع زمان التعلق مردد بین بین یوم الخمیس ویوم الجمعة

فالاستصحاب فی الفرض الاول لا یجری فان الزمان اذا کان ملحوظا بنحو القیدیة وبنحو الموضوعیة یعنی ان الملحوظ مفهوم الزمان وهو قید للمستصحب وهو عدم حدوث البیع المقید بزمان التعلق وکذا العکس فان هذا الاستصحاب لا یجری لعدم حالة سابقة للمستصحب متی کان عدم حدوث البیع المقید بهذا القید حتی نشک فی بقائه فانه مشکوک الحدوث فان المستصحب المقید بهذا القید مشکوک الحدوث ولهذا لا یجری الاستصحاب لعدم حالة سابقة للمستصحب ففی هذا الفرض لا یجری الاستصحاب .

ص: 59

واما الفرض الثانی وهو ان الزمان ملحوظ بنحو الکاشفیة والمرآتیة الی واقعه وواقع الزمان مردد بین زمانین شخصیین هما یوم الخمیس ویوم الجمعة فالاستصحاب لا یجری فان عدم الحدوث فی احدهما متیقن وفی زمان اخر متیقن حدوثه فلا شک فی البین فان عدم الحدوث فی احد الزمانین الشخصیین متیقن والحدوث فی الزمان الاخر الشخصی متیقن فزمان الحدوث مردد بین زمانیین شخصیین فلا یکون الشک شکا فی بقاء عدم حدوث البیع الی زمان التعلق لانه مردد بین زمانین ولا یجری استصحاب حدوث عدم التعلق فی زمان البیع لانه مردد بین یوم الخمیس والجمعة وهذا من الاستصحاب فی الفرد المردد فلا یجری .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا فی الصورة الاولی ان البائع اذا شک فی بیعه کان قبل الزکاة او بعد تعلقها فتارة یکون تاریخ کلیهما مجهول واخری تاریخ البیع معلوم وان البیع وقع یوم الخمیس وتاریخ التعلق مجهول ولا یدری ان الزکاة تعلقت بهذه الاعیان فی یوم الاربعاء او فی یوم الجمعة یعنی قبل البیع او بعد البیع وثالثا یکون عکس هذا الفرض تاریخ التعلق معلوم وان الزکاة تعلقت یوم الخمیس ولکن لا یعلم ان البیع وقع فی یوم الاربعاء او ان البیع وقع یوم الجمعة فاذا وقع یوم الاربعاء فالزکاة علی المشتری واذا وقع یوم الجمعة فالزکاة علی البائع فهنا صور فهل یجری الاستصحاب فیها ؟ والظاهر ان الاستصحاب لا یجری فیها لعدم حدوث البیع فی واقع زمان التعلق کما لا یجری استصحاب عدم حدوث التعلق فی واقع زمان البیع مردد بین زمانیین شخصیین وکذلک عدم حدوث التعلق مردد بین یوم الخمیس ویوم الجمعة وهذا من الفرد المردد والاستصحاب لا یجری فیه .

ص: 60

الصورة الثانیة : وهو ما اذا کان تاریخ البیع معلوما انه حدث یوم الخمیس ولکن تاریخ التعلق مجهول ولا ندری ان التعلق حدث یوم الاربعاء او یوم الجمعة ، فمفهوم الزمان وهو الجامع بین الفردین هو قید للمستصحب فعندئذ لا یجری الاستصحاب لعدم حالة سابقة لهذا المستصحب کما ذکرنا ، واما اذا لوحظ زمان الحادث الاخر بعنوان المعرفیة الی واقع زمان الحادث الاخر فواقع زمانه مردد بین زمانیین شخصیین فی الخارج وهما یوم الاربعاء ویوم الجمعة فعدم حدوث البیع مردد بین هذین الیومیین وهو من الاستصحاب فی الفرد المردد فلا یجری لاختلال ارکان الاستصحاب ولعدم الشک فی البقاء ، اما استصحاب عدم حدوث التعلق فی زمان البیع ونشک ان التعلق حدث فی زمان البیع کما لو حدث التعلق یوم الاربعاء فقد حدث البیع یوم الخمیس واذا التعلق یوم الجمعة فلا یحدث یوم الخمیس وهذا منشأ للشک فی ان التعلق قد حدث فی زمان البیع او لم یحدث فاستصحاب عدم التعلق الی زمان البیع یثبت عدم وجوب الزکاة علی المشتری فان موضوع عدم وجوب الزکاة مرکب من وقوع البیع فی زمان وعدم تعلق الزکاة فیه فالجزء الاول محرز بالوجدان فان الیع قد حدث وجدانا وما عدم التعلق محرز بالاستصحاب فبضم الاستصحاب الی الوجدان یتحقق الموضوع المرکب ویترتب علیه اثره وهو عدم وجوب الزکاة علی المشتری .

الصورة الثالثة : وهی عکس الثانیة فان تاریخ التعلق معلوم بان الزکاة تعلقت یوم الخمیس وتاریخ البیع مجهول وانه وقع یوم الاربعاء او یوم الجمعة ففی مثل ذلک استصحاب عدم حدوث التعلق فی زمان البیع لا یجری وان کان زمان البیع ملحوظ بنحو الموضوعیة والقیدیة أی الملحوظ مفهوم الزمان وهو الجامع بین الفردین والمقید مشکوک من الاول فالاستصحاب لا یجری وان کان زمان البیع ملحوظ بنحو المعرفیة والمرآتیة الی واقعه وواقع هذا الزمان مردد بین زمانیین هما یوم الاربعاء ویوم الجمعة فیکون من الاستصحاب فی الفرد المردد وهو لا یجری لاختلال ارکان الاستصحاب فیه لان الشک فی البقاء غیر موجود ، واما استصحاب عدم البیع الی زمان الملاقاة باعتبار ان زمان الملاقاة معلوم وهو یوم الخمیس فلا مانع من استصحاب عدم حدوث الملاقاة فی زمان البیع ولکن هذا الاستصحاب لا اثر له الا علی القول بالاصل المثبت وان استصحاب عدم وقوع البیع الی زمان التعلق لا یثبت ان البیع قد وقع بعد تعلق الزکاة الا علی القول بالاصل المثبت وهو لا یکون حجة فهذا الاستصحاب لا یجری ولا اثر له .

ص: 61

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

اما الکلام فی الفرض الثانی وهو ما اذا شک المشتری ان شرائه قبل تعلق الزکاة او کان بعد تعلق الزکاة فاذا کان الشراء قبل تعلق الزکاة فزکاته علی المشتری واذا بعد التعلق فزکاته علی البائع وتارة یکون تاریخ کلیهما مجهولا ولا یدری ان الشراء قبل التعلق او بعده واخری تاریخ الشراء معلوم بانه اشتری یوم الخمیس ولکن لا یدری زمان التعلق یوم الاربعاء او یوم الجمعة وثالثا یکون تاریخ التعلق معلوما کما لو تعلقت الزکاة بالأعیان یوم الخمیس ولکن لا یدری ان الشراء وقع قبل یوم الخمیس او بعده فهذه صور ثلاث :-

الصورة الاولی : المعروف والمشهور بین الاصحاب استصحاب عدم حدوث احد الحادثین الی زمان الحادث الاخر ففی هذه الصورة یقع التعارض بین الاستصحابین فیسقطان فالمرجع هو اصالة البراءة ولکن ذکرنا انما هو المشهور غیر صحیح وان الزمان الاخر تارة ملحوظ بما هو زمان اخر ومفهوم الزمان بنحو القیدیة والموضوعیة فالملحوظ هو مفهوم الزمان وهو قید لعدم الحادث الاخر أی قید للمستصحب فعدم حدوث الشراء مقید بزمان الملاقاة فان کان الملحوظ زمان التعلق بما هو زمان تعلق بنحو القیدیة فلیس للمستصحب حالة سابقة لأننا نشک فی حدوث هذا المقید من الاول کما لو کان هذا المقید قد حدث او لم یحدث ولیس له حالة سابقة حتی نشک فی بقائها لکی یجری الاستصحاب فلا یجری ولا موضوع له ، واما اذا کان الزمان الاخر ملحوظ بنحو المعرفیة والمرآتیة الی واقعه وواقع ذلک الزمان مردد بین زمانیین شخصیین واقع زمان التعلق مردد بین یوم الخمیس ویوم الجمعة وکذلک واقع زمان الشراء مردد بین یوم الخمیس ویوم الجمعة فعدم حدوث الشراء فی احد الزمانیین قطعی وحدوثه قطعی فی الزمن الاخر فهو مردد فمن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب .

ص: 62

الصورة الثانیة : ایضا کما قلنا فی الاولی فان تاریخ الشراء اذا کان معلوما وتاریخ التعلق مجهولا فاستصحاب عدم الشراء فی زمن التعلق لا یجری لانه ان کان ملحوظا بنحو الموضوعیة والقیدیة فلیس للمقید حالة سابقة لکی یشک فی بقائها ویجری الاستصحاب نشک فی حدوث هذا المقید من الاول أی عدم حدوث الشراء المقید بزمان التعلق ونشک فی حدوثه من الاول ولیس له حالة سابقة وان لوحظ زمان التعلق بنحو المعرفیة والمرآتیة الی واقعه وواقعه مردد بین زمانیین شخصیین فعدم حدوث الشراء مردد فی کلا الزمنیین فهذا الاستصحاب استصحاب فی الفرد المردد لعدم تمامیة ارکانه منها الشک فی البقاء ، واما استصحاب عدم حدوث التعلق الی زمان الشراء فان زمان الشراء معلوم وهذا الاستصحاب فی نفسه لا مانع منه الا انه لا یترتب علی هذا الاستصحاب اثر الا علی القول بالاصل المثبت فان هذا الاستصحاب لا یثبت الشراء بعد التعلق الا علی القول بالاصل المثبت فان الاثر مترتب علی ان یکون الشراء بعد التعلق فاذا کان کذلک فالزکاة علی البائع .

الصورة الثالثة : وهی زمان التعلق معلوم وزمان الشراء مجهول فاستصحاب عدم حدوث التعلق فی زمان الشراء لا یجری علی کلا التقدیرین سواء کان زمان الشراء ملحوظ بنحو القیدیة والموضوعیة أی الملحوظ مفهوم الزمان لا یجری الاستصحاب لعدم حالة سابقة للمقید وکذلک اذا کان ملحوظ بنحو المعرفیة والمرآتیة الی واقع زمان الشراء فأیضا لا یجری لانه من الاستصحاب فی الفرد المردد اما استصحاب عدم الشراء الی زمان التعلق فلا مانع منه باعتبار ان زمان التعلق معلوم ولکن هذا الاستصحاب لا یثبت ان الشراء بعد التعلق الا علی القول بالاصل المثبت فاذا لم یثبت ان الشراء بعد التعلق فلا یترتب علی هذا الاستصحاب اثر فان الاثر مترتب علی ان یکون الشراء بعد التعلق فاذا کان کذلک فالزکاة علی البائع ولیس علی المشتری فعندئذ یشک المشتری فی وجوب الزکاة علیه فالمرجع هو اصالة البراءة .

ص: 63

فالنتیجة ان المرجع فی جمیع هذه الصور هو اصالة البراءة والاستصحاب اما مثبت او انه لا یجری فی نفسه .

ثم ذکر الماتن (قده) : ولو أدی البائع الزکاة بعد البیع ففی استقرار ملک المشتری وعدم الحاجة إلی الاجازة من الحاکم إشکال (1) ، وهذا الاشکال مبنی علی ما هو المشهور بین الاصحاب من ان المعتبر فی صحة بیع الفضولی بالاجازة ان یکون المجیز مالکا للمبیع حین العقد اما اذا لم یکن مالکا للمبیع حین العقد فلا اثر لأجازته لانها تکون نافذة اذا کان مالکا حین العقد ولکن هذا المشهور بین الاصحاب لا اصل له ولا دلیل علیه باعتبار ان العقد انما ینسب الی المالک من حین الاجازة فاذا کان المجیز مالکا للمبیع من حین الاجازة وان لم یکن مالکا حین العقد صحة اجازته لانه من حین الاجازة هذا العقد صار له ولیس قبل الاجازة عقد فاذا صار عقد للمجیز یکون مشمول لأدلة امضاء العقد ویحکم بصحته فالمعتبر فی المجیز ان یکون مالکا حین الاجازة ولیس حین العقد .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الماتن (قده) قد ذکر ان البائع اذ ادی الزکاة فهل یستقر ملک المشتری بدون الحاجة الی اجازة البائع وقد ذکر ان فیه اجاز وقد ذکر ان فی مسألة المجیز قولیین :-

الاول : یعتبر فی المجیز ان یکون مالکا للمبیع حین العقد واما اذا لم یکن کذلک بان لو صار مالک بعد العقد فأجازته لا اثر لها ولا تکون مصححة للبیع کما اذا باع زید مال عمر فضولا ثم اشتری هذا المال من عمر وصار زید مالکا واجاز هذا البیع فهذه الاجازة لا اثر لها لان زید حین البیع لم یکن مالکا للمبیع انما صار مالکا بعد البیع واجازة المجیز اذا لم یکن مالکا حین البیع لا اثر لها ولا تکون مصححة للمعقد الفضولی وهذا القول لا دلیل علیه مضافا الی انه خلاف مقتضی القاعدة وهذا القول لو تم فإنما یتم علی الکشف الحقیقی بان تکون الاجازة کاشفة عن انتقال المبیع من ملک البائع الی ملک المشتری حقیقتا حین البیع والثمن من ملک المشتری لا من ملک البائع حقیقتا حین البیع فحینئذ لابد ان یکون المجیز مالکا حین البیع فهذا القول انما یتم علی القول بالکشف الحقیقی وهو لا واقع موضوعی له بل هو مستحیل اذ یلزم ان یکون المعلول متقدم علی العلة وهذا غیر معقول فالکشف الحقیقی امر غیر معقول

ص: 64


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص83، ط ج.

الثانی : لا یعتبر فی المجیز ان یکون مالکا حین العقد فاذا کان مالکا حین الاجازة کفی والوجه فی ذلک ان الاجازة انما تعلقت بالعقد السابق الا ان الاجازة من الان فاذا کانت الاجازة من الان فالعقد یتصف بالمجاز من الان لا من حین وقوعه فان الاجازة وان تعلقت بالعقد السابق الا انها من الان فاذا کانت من الان فالعقد یتصف بالعقد المجاز من الان فاذا کان کذلک فهو من الان مستند الی المالک ویکون مشمول بأدلة الامضاء کقوله تعالی (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (1) ومقتضی ادلة الامضاء ان المبیع من الان ینتقل الی ملک المشتری والثمن من ایضا من حین الاجازة ینتقل الی ملک البائع ومن هنا قلنا ان مقتضی القاعدة فی الاجازة هی النقل ولیس هی کاشفة وهذا القول هو الصحیح.

ومن هنا قلنا ان مقتضی القاعدة فی الاجازة هی النقل وعلیه فاذا ادی البائع زکاة المبیع من مال اخر وقلنا بجواز دفع الزکاة من مال اخر سواء أکان المال الاخر من النقدین ام من غیر النقدین فاذا ادی البائع زکاة المبیع من مال اخر انتقلت زکاة المبیع الی ملک البائع فاذا اجاز البائع هذا البیع انتقل مقدار الزکاة الی المشتری والمبیع بتمامه صار ملک للمشتری لان البائع اذا ادی الزکاة من مال اخر وقلنا بجواز ذلک فعندئذ تنتقل زکاة المبیع الی البائع فاذا اجاز البائع هذا العقد بالنسبة الی مقدار الزکاة فاذا اجاز تنتقل الزکاة من ملک المشتری الی ملک البائع بالاجازة ، واما اذا قلنا لا یکفی اعطاء البدل عن الزکاة مطلقا الا فی النقدین فقط کما فی الغلاة الاربعة فان المکلف مخیر بین ان یدفع الزکاة من نفس الغلاة وبین ان یدفع زکاتها من النقدین فقط اما اذا کان من مال اخر فلا یکفی الا بإجازة الحاکم الشرعی اذا رأی مصلحة فلابد من احد الامرین اما ان یؤدی البائع زکاة الغلاة من النقدین او یؤدی من مال اخر باجازة الحاکم الشرعی فاذا کان الامر کذلک تنتقل زکاة المبیع الی البائع وبعد ذلک اذا اجاز البائع هذا البیع تنتقل الزکاة من ملک البائع الی ملک المشتری فیصبح المبیع بتمامه ملک للمشتری فصحة البیع بالنسبة الی مقدار الزکاة منوط بأمرین :-

ص: 65


1- سورة المائدة، ایة1، ص106.

الاول : ان یؤدی البائع زکاة المبیع من النقدین او من مال اخر باجازة الحاکم الشرعی

الثانی : بعد الاداء یجیز ذلک البیع

فاذا توفر هذان الامران صح هذا البیع بالنسبة الی مقدار الزکاة واصبح المبیع ملک طبقا للمشتری ویدل علی ذلک بعض الروایات ایضا کصحیحة عبد الرحمن غیرها هذا تمام الکلام فی هذه المسألة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان المشتری اذا اشتری نخلا او کرما او زرعا فان کان قبل تعلق الزکاة فان الزکاة علی المشتری وان کان بعد التعلق فالزکاة علی البائع، واما فی صورة الشد السید بنی علی انه لا یجب علی المشتری اخرج الزکاة، ولکن ذکرنا صورة الشک وکذلک صورة الجهل بتاریخ کلا من البیع وتعلق الزکاة او تاریخ الشراء وتاریخ تعلق الزکاة فتارة یکون احدهما تاریخه مجهول وحدهما معلوم وتارة یکون کلاهما مجهول وتقدم الکلام به مفصلا .

بقی الکلام فی ما اذا کان البائع ادی الزکاة من مال اخر وفرضنا علی المشهور یجوز اداء الزکاة من مال اخر وفضنا ان هذا القول صحیح انه یجوز اداء الزکاة من مال اخر ومن جنس اخر او قلنا لا یجوز ذلک کما بنینا علیه وانه لا دلیل علی اخراج الزکاة من جنس اخر، واما فی زکاة الغلاة الاربعة فالدلیل یدل علی جواز اخراج زکاتها من النقدین فقط فاذا فرضنا ان البائع ادی زکاة التمر او العنب او الحنطة او الشعیر من النقدین فهل اداء الزکاة یوجب استقرار ملک المشتری او یکون بحاجة الی اجازة البائع ؟

ص: 66

ظاهر العبارة هو البائع لا الحاکم لکن فی عبارة الماتن هو الحاکم والظاهر سهوا من القلم لان البائع اذا ادی الزکاة ینتقل مقدار الزکاة فی ملک البائع فانتقاله ثانیا من ملک البائع الی ملک المشتری بحاجة الی اجازة البائع، ولهذا ذکر الماتن ان اداء البائع الزکاة هل یوجب استقرار ملک المشتری وعدم الحاجة الی اجازة البائع ؟ فهنا مسألتان :-

المسألة الاولی : ان اداء الزکاة من النقدین هل توجب استقرار ملک المشتری او انه بحاجة الی الاجازة ؟ فقد یقال کما قیل انه بحاجة الی اجازة فان البائع اذا ادی زکاة المبیع من النقدین فمقدار الزکاة ینتقل الی ملک البائع، واما انتقال مقدار الزکاة من ملک البائع الی ملک المشتری بحاجة الی اجازة البائع ولهذا لا یکفی اداء الزکاة من النقدین فی کون المشتری مالک لتمام المبیع بل استقرار ملکه وکونه مالک لتمام المبیع یتوقف علی اجاز البائع فاذا اجاز البائع هذا البیع ینتقل مقدار الزکاة من ملک البائع الی ملک المشتری .

الظاهر ان الامر لیس کذلک فانه یکفی اداء البائع الزکاة من النقدین اذا ادی البائع زکاة التمر او العنب او الحنطة او الشعیر من النقدین فمقدار الزکاة ینتقل الی ملک البائع ولکن هذه العملیة تتضمن اجاز البائع لهذا البیع فلا یحتاج الی اجازة اخری فان نفس عملیة اداء الزکاة تستلزم اجازة البائع ضمناً وهذه الاجازة الضمنیة تکفی فی استقرار ملک المشتری وکونه مالک لتمام المبیع .

المسألة الثانیة : هل یعتبر فی المجیز ان یکون مالکا حین الاجازة او لا یعتبر ذلک ویکفی کونه مالکا حین الاجازة وان لم یکن مالکا حین العقد کما هو الحال فی المقام فان البائع اذا باع العین المتعلق للزکاة لم یکن مالکا لمقدار الزکاة فان مالک هذا المقدار هو الفقراء والبائع انما یملک هذا المقدار بعد اداء الزکاة من النقدین

ص: 67

قد یقال کما قیل انه یعتبر فی المجیز ان یکون مالکا حین العقد کما اذا فرضنا ان زید باع ملک لعمر ثم عمر اجاز فان عمر یکون مالکا للمبیع من حین العقد فأجازته مؤثرة وموجبة لصحة العقد ولکون العقد مشمول لأدلة الامضاء ک (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (1) و (واحل الله البیع) والقائل بالکشف یقولون بذلک لان الاجازة امر تعلقی ومتعلق الاجازة العقد الذی وقع فی الزمن السابق فان الاجازة امر تعلقی تعلق بأمر سابق کما تعلق بأمر حالی، فالعقد السابق ممضی من حین انعقاد هذا العقد فان الاجازة اذا تعلقت بالعقد السابق فیکون العقد السابق مجاز فیکون مشمول لأدلة الامضاء ولهذا یقول بالکشف الحکمی او الکشف الانقلابی کما ذکره السید الاستاذ قده .

ولکن ذلک غیر صحیح فان الاجازة وان کانت امر تعلقی الا ان اجازة من الان فاذا کانت من الان فالعقد متصف بالمجاز من الان والا لزم انفکاک المجاز عن الاجازة وهذا مستحیل فان الاجازة وان تعلقت بالعقد السابق الا ان اتصافه بالمجاز من حین الاجازة والا لزم التفکیک فاذا کان من الان متصف بالمجاز یکون من الان مشمول لأدلة المضاء ولهذا قلنا ان الاجازة ناقلة ولیست کاشفة لا الکشف الحکمی ولا الکشف الانقلابی الذی ذکره السید الاستاذ والا لزم انفکاک المجاز عن الاجازة .

ثم ذکر الماتن قده : اذا تعدد انواع التمر مثلا بعضها جید او اجود وبعضها الاخر ردیء او اردء فالأحوط الاخذ من کل نوع بحصته ولکن الاقوی الاجتزاء بمطلق الجید وان کان مشتمل علی الاجود (2)

ص: 68


1- سورة المائدة، ایة1، ص106.
2- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص84، ط ج.

الظاهر ان الامر لیس کذلک فان الزکاة فی الغلاة متعلقة بالعین بنحو الاشاعة فکل جزء من اجزاء العین مشترک بین المالک والفقیر، فإخراج زکاة الاجود من الجید یکون اخراج الزکاة من جنس اخر وهو بحاجة لدلیل ولا دلیل علی ذلک او اخارج زکاة الردیء من الأردأ کذلک اخراج الزکاة من مال اخر

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : اذا تعدد انواع التمر مثلا بعضها جید او اجود وبعضها الاخر ردیء او اردء فالأحوط الاخذ من کل نوع بحصته ولکن الاقوی الاجتزاء بمطلق الجید وان کان مشتمل علی الاجود (1) ، ما ذکره قده مبنی علی مسلکه فان مسلکه فی باب الزکاة انها متعلقة بالعین علی نحو الکلی فی المعین فاذا کان تعلق الزکاة بالعین الزکویة بنحو الکلی فی المعین فمقتضی القاعدة جواز اخراج الردیء زکاة عن الجید والاجود فضلا عن اخراج الجید زکاة عن الاجود باعتبار ان الکلی کما ینطبق علی الجید والاجود کذلک ینطبق علی الردیء فاذا فرضنا ان نصاب التمر مرکب من الجید والردیء الکلی وهو العشر کما ینطبق علی الجید کذلک ینطبق علی الردیء فکل منهما مصداق للکلی والواجب علی المالک اخراج الکلی بإخراج مصداقه وکما ان الجید مصداق الجید فکذلک الردیء

فما ذکره قده من الاحتیاط الوجوبی فان فی کلامه احتیاطان الاول استحبابی واما الثانی وهو عدم جواز اخراج الردیء والجید والاجود وجوبی فلا وجه لهذا الاحتیاط علی مسلکه قده فان مسلکه ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بنحو الکلی فی المعین فهو ینطبق علی کل منهما .

ص: 69


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص84، ط ج.

ومن هنا ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه وعلی القول بان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بنحو الکلی فی المعین او بنحو الشرکة فی المالیة لا فی العین علی هذین القولین یجوز اخراج الردیء عن الجید والاجود اما اذا کان بنحو الکلی فی المعین فهو ظاهر فان مصداق الکلی کما فی الجید کذلک فی الردیء فهو مخیر بتطبیق الکلی علی أی فرد من افراده، واما اذا کان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بنحو الشرکة فی المالیة وبنا انها لم تحدد بحد خاص فالمناط انما هو بصدق المالیة فانها ما تصدق علی الجید کذلک تصدق علی الردیء ایضا فالمکلف مخیر بین تطبیق المالیة علی الجید وتطبیقها علی الردیء فعلی هذین القولین یجوز اخراج الردیء عن الجید والاجود ویکون علی القاعدة ولا یحتاج الی أی دلیل .

واما بناء علی ما ذکرنا من ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة فی الغلاة الاربعة بنحو الشرکة فی العین وبنحو کثر المشاع فان ککل جزء من اجزاء الحنطة تسعة اعشاره ملک للمالک وعشر منه للفقراء فان الفقراء شریک للمالک فی کل جزء من اجزاء الغلاة بنسبة العشر او نصف العشر، وعلی هذا فلا یجوز اخراج الردیء عن الجید بل لا یجوز اخراج الاجود بالجید لان زکاة الاجود لابد ان یکون من نفسه فعلی هذا ان الزکاة متعلقة بالأعیان الزکویة بنحو الشرکة فی العین وبنحو کثر المشاع فلابد من اخراج کل نوع من نفسه، وحیث انا اخترنا ذلک فی الغلاة الاربعة من جهة الروایات التی تدل علی ذلک فان ظاهر هذه الروایات ان الفقیر شریک مع المالک فی العشر او نصف العشر فانه ظاهر فی کثر المشاع کما هو الحال فی الخمس فاذا قیل ان هذا الرجل شریک مع زید فی خمس هذا المال ظاهر انه شریک فی خمس المشاع لا بنحو الکلی فی المعین فان حمل الخمس علی الکلی بحاجة الی دلیل .

ص: 70

واما فی زکاة النقدین وزکاة الاغنام فالروایات ظاهرة فی ان تعلق الزکاة بنحو الکلی فی المعین لکل اربعین من الشیاه شاة وفی کل اربعین مثقال من الذهب نصف مثقال وفی مئتین من الدراهم خمسة دراهم وهذه الروایات ظاهرة فی ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بنحو الکلی فی المعین، وعلی هذا فلابد من اخراج الزکاة من کل صنف من نفسه فلا یجوز اخراج زکاة الجید من الردیء او اخراج زکاة الاجود من الجید .

ثم ذکر الماتن قده : الاقوی ان الزکاة متعلقة لکن لا وجه الاشاعة بل علی وجه الکلی فی المعین (1) ، الاقوال فی المسألة ثلاثة بعد ان الزکاة لیست متعلقة بذمة المالک بل بالأعیان الخارجیة ویدل علی ذلک جملة من الروایات منها الروایات الواردة فی الغلاة الاربعة ما سقته السماء ففیه نصف العشر وما سقته بالدوالی ففیه العشر فان کلمة الفاء للظرفیة ظاهر هذه الروایات ان العشر مظروف وظرفه ما سقت السماء أی المال الذی انبتته الارض بالأمطار فالزکاة متعلقة بالمال الخارجی ولیس متعلقة بالذمة وهذه الروایات ظاهرة فی ان الزکاة متعلقة بالأعیان الخارجیة ایضا الروایات الکثیرة التی تدل علی انه لا یجوز بیع الاموال المتعلقة بالزکاة ولا هبتها ولا وقفها وهذا لیس الا من جهة ان الاعیان مشترکة بین المالک والفقیر .

فالنتیجة انه یظهر من الروایات بوضوح ان الزکاة لیست متعلقة بذمة المالک وانما هی متعلقة بالأعیان ولکن فی تعلقها اقوال

القول الاول : ان تعلقها فی الاعیان بنحو الکلی فی المعین وهذا القول هو المعروف والمشهور بین الاصحاب

ص: 71


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص85، ط ج.

القول الثانی : ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بنحو الشرکة فی المالیة لا فی الاعیان وقد اختار هذا القول السید الاستاذ قده

القول الثالث : ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة یختلف باختلاف الانواع وتعلقها بالغلاة الاربع بنحو الشرکة فی العین بنحو کثر المشاع وتعلقها بالنقدین او الاغنام بنحو الکلی فی المعین واما تعلقها بالابل والبقر المعروف انها بنحو الشرکة فی المالیة یعنی ذکر السید الاستاذ قده انه بنحو الشرکة فی المالیة ولکن لنا کلام یأتی ان شاء الله .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین ان الزکاة لم تتعلق بذمة المالک بحیث یکون المال مکل طلق للمالک ویجوز تصرفه فیه من التصرفات الخارجیة والاعتباریة کالبیع والشراء والهبة وما شاکل ذلک لان الزکاة متعلقة بذمته، واما المال فهو ملک طلق له فیجوز التصرف فیه ما شاء من التصرفات الخارجیة والاعتباریة، ولکن یظهر من الروایات فی ابواب مختلفة وموارد کثیرة ان الزکاة متعلقة بالعین الخارجیة ولیست متعلقة بذمة المالک فان ذمته غیر مشغولة بها والزکاة متعلقة بالأعیان الخارجیة منها الروایات الواردة فی زکاة الغلاة الاربعة ما انبتته الارض بالسماء ففیه العشر وما انبتته الارض بالدوالی ففیه نصف العشر فلا شبهة فی ان هذه الروایات ظاهرة فی ان العشر تعلق فی ما انبتته الارض وکذلک الروایات التی تدل علی عدم جواز بیع الاعیان الزکویة قبل اخراج زکاتها وکذلک لا یجوز استعمالها خارجا قبل اخراج زکاتها

وکیف ما کان فلا شبهة فی ان الزکاة متعلقة بالأعیان الخارجیة لا بذمة المالک فاذا تعلقت بالأعیان الخارجیة فالاختلاف بین الفقهاء فی کیفیة التعلق والاقوال فیها ثلاثة :-

ص: 72

الاول : ان تعلق الزکاة بالأعیان الخارجیة بنحو الکلی فی المعین

الثانی : ان تعلق الزکاة بالأعیان الخارجیة بنحو الشرکة فی المالیة

الثالث : ان تعلق الزکاة بالأعیان الخارجیة تختلف باختلاف الاعیان وباختلاف باللسنة الروایات فتعلق الزکاة بالغلاة الاربعة بنحو الشرکة فی العین وبنحو کثر المشاع وتعلق الزکاة بالنقدین وبالأنعام علی نحو الکلی فی المعین ففی اربعین من الشیاه شاة ظاهر فی ان تعلق الزکاة بالأعیان الخارجیة وهی النصاب علی نحو الکلی فی المعین او فی عشرین مثقال من الذهب نصف مثقال وفی اربعین مثقال من الذهب مثقال وفی مئتی درهم خمسة دراهم فان هذه الروایات ظاهرة فی ان تعلق الزکاة بالأعیان الخارجیة بنحو الکلی فی المعین واما تعلق الزکاة فی الابل والبقر ظاهر الروایات انها بنحو الشرکة فی المالیة لا بنحو الشرکة بالعین بنحو کثر المشاع ولا بنحو الکلی فی المعین بل بنحو الشرکة فی المالیة ذلک بقرینة خارجیة .

اما القول الاول فهو المعروف والمشهور فان تعلق الزکاة بالأعیان الخارجیة بنحو الکلی فی المعین فقد اختار الماتن قده هذا القول ایضا ولهذا قام بتصحیحه وبتوجیه الروایات التی تدل علی نحو الاشاعة فی العین کما فی روایات الغلاة الاربعة وقد استدل علی ذلک بوجهین :-

الوجه الاول : ان روایات السقی ما سقته السماء ففیه العشر وما سقته بالدوالی ففیه نصف العشر فهذه الروایات وان کانت کثیرة بل لا یبعد بلوغها حد التواتر اجمالا ولکن لابد من رفع الید عن ظهور هذه الروایات وانها فی مقام بیان مقدار الزکاة اما انه بنحو الکلی فی المعین او بنحو الاشاعة فلیست هذه الروایات فی مقام البیان من هذه الناحیة وهذه الروایات تصلح علی ان تکون قرینة لرفع ظهور هذه الروایات فی الشرکة فی العین بنحو الاشاعة وحملها علی انها فی بیان مقدار الزکاة، اما نسبته الی النصاب هل هی بنحو الکلی فی المعین او بنحو الاشاعة فهذه الروایات لیست فی مقام بیان ذلک

ص: 73

والجواب عن ذلک واضح فان روایات الانعام وروایات النقدین وان کانت ظاهرة فی ان تعلق الزکاة بالعین علی نحو الکلی فی المعین ولا شبهة فی ظهور هذه الروایات فی ذلک فی کل اربعین شاة شاه الا انها لا تصلح علی ان تکون قرینة لرفع الید عن ظهور روایات السقی ولا شبهة فی روایات السقی ظاهرة فی ان الزکاة متعلقة بالعین بنحو الاشاعة فالطائفة الاولی من الروایات وردة فی موضوع وهذه الطائفة فی موضوع اخر ومن الواضح ان هذه الطائفة لا تصلح ان تکون قرینة لرفع الید عن ظهور هذه الروایات، وفرضنا ان روایات زکاة النقدین والانعام اظهر دلالة من تلک الروایات بل تلک الروایات ناصه فی ان تعلق الزکاة بالعین بنحو الکلی فی المعین ولکن مع ذلک لا تصلح علی ان تکون قرینة لرفع الید عن ظهور هذه الروایات باعتبار ان کل من الطائفتین من الروایات وردة فی موضوع غیر موضوع الاخر فاحدهما اجنبیة عن الاخرة والقرینة احد الدلیلین علی الاخر فیما اذا کانا واردین فی موضوع واحد کالعام والخاص والمطلق والمقید والظاهر والاظهر والحاکم والمحکوم، فاذا وردت روایتان فی موضوع واحد احدهما عام والاخری خاص فالخاص یصلح ان یکون قرینة وان کان العام اظهر قرینة من الخاص ومع ذلک یکون الخاص مقدم علیه بملاک قرینته وکذلک المقید قرینة علی المطلق وکذلک الاظهر قرینة علی التصرف فی الظاهر والحاکم قرینة فی التصرف فی المحکوم

فما ذکر من ان روایات النقدین وروایات الانعام قرینة علی رفع الید عن ظهور روایات السقی فی الاشاعة لا وجه له اصلا بل الصحیح ان هذه الروایات الواردة فی ابواب الزکاة تختلف باختلاف اللسنتها فان لسان روایات السقی تعلق الزکاة بالعین بنحو الشرکة فی العین وبنحو کثر المشاع وروایات زکاة النقدین والانعام ظاهرة فی ان تعلق الزکاة بنحو الکلی فی المعین، واما روایات زکاة الابل والبقر ظاهرة فی ان تعلق الزکاة بها بنحو الشرکة فی المالیة ولو بقرینة خارجیة ولا مانع من الالتزام بظهور کل روایة فی موردها والالتزام بان زکاة الغلاة متعلقة بالأعیان بنحو الاشاعة واما زکاة الانعام والنقدین متعلقة بهما بنحو الکلی فی المعین واما زکاة الابل والبقر تعلقت بهما بنحو الشرکة فی المالیة

ص: 74

ودعوی ان زکاة الابل وزکاة البقر یمکن حمل هذه الروایات علی التکلیف فقط فان روایات زکاة الابل لا تدل علی ان الزکاة تعلقت بالابل بل تدل علی ان فی کل خمسة ابل شاة وفی عشرة شاتان وفی خمسة عشر ثلاثة شیاه وهکذا ولا مانع من حمل هذه الروایات علی التکلیف ولکن هذه الدعوی مدفوعة بوجوه .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الروایات الواردة فی المقام تختلف اللسنتها باختلاف الاعیان الزکویة فالروایات الواردة فی الغلاة الاربعة ظاهرها ان تعلق الزکاة بها بنحو الاشاعة وان الفقیر شریک مع المالک فی کل جزء من اجزاء هذه الاعیان فتسعة اعشار منها ملک للمالک وعشر منها ملک للفقیر، واما اللسنة روایات زکاة النقدین وزکاة الانعام ظاهرها بمحو الکلی فی المعین ففی کل اربعین شاة شاه وفی عشرین مثقال نصف مثقال فان ظاهر هذه الروایات ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بنحو الکلی فی المعین، واما اللسنة زکاة الابل وزکاة البقر ظاهرة فی الاشتراک فی المالیة لا فی العین ولا بنحو الکلی فی المعین اذ لا یمکن حمل الروایات الواردة فی زکاة الابل علی ان الفقیر شریک مع المالک فی العین بنحو کثر المشاع کما لا یمکن حمل ذلک علی ان الزکاة فی الابل علی نحو الکلی فی المعین فلابد من حمل هذه الروایات علی الاشتراک فی المالیة لان الفقیر شریک مع المالک فی مالیة الابل وفی مالیة البقر،فلا مانع من الاخذ بهذه الروایات فان رفع الید عنها بحاجة الی قرینة ولا قرینة فی المقام .

ولکن قد یقال کما قیل ان زکاة الابل وزکاة البقار یمکن ان یکون مفادها مجرد التکلیف لا الاشتراک فی العین بنحو کثر المشاع ولا بنحو الکلی فی المعین ولا بنحو الاشتراک فی المالیة بل تکلیف صرف فاذا ملک خمسة ابل فالواجب علی المالک دفع شاة الی الفقیر اذا ملک عشرة فالواجب دفع شاتین،والجواب عن ذلک بوجوه :-

ص: 75

الوجه الاول : ان روایات الابل وروایات البقر فی نفسها ظاهرة فی الاشتراک فی المالیة لان نسبة المالیة بین عدد الابل وبین زکاته فی کل مرتبة من مراتبها ملحوظة فکلما زاد عدد الابل زادت نسبة المالیة بنفس هذه النسبة أی نسبة الزیادة فاذا ملک خمسة ابل فزکاته شاة واذا ملک عشرة ابل فزکاتها شاتان واذا ملک خمسة عشر فزکاتها ثلاثة شیاه واذا ملک عشرین فزکاتها اربع شیاه واذا ملک خمس وعشرین فزکاتها خمسة شیاه واذا ملک ستة وعشرین فزکاتها بنت مخاض واذا ملک خمس وثلاثین فزکاتها ابن لبون وهکذا، فان هذه الروایات ظاهرة فی ان نسبة المالیة بین عدد الابل وبین نصابها فی کل مرتبة من مراتبها ملحوظة فکلما زاد عدد الابل زادت نسبة المالیة وکذلک الحال فی البقر ففی ثلاثین بقرة تبیع او تبیعة وفی اربعین بقرة مسنة فان هذه الروایات ظاهرة فی ان نسبة المالیة بین عدد البقر وبین نصابه فی کل مرتبة من مراتبه ملحوظة .

ولعل النکتة فی جعل زکاة الابل من مال اخر وزکاة من صنف اخر انه لو جعل الزکاة فی نفس النصاب فلا یمکن تطبیق ذلک فی الخارج الا فی الموارد النادرة مثلا اذا فرضنا ان زکاة عشرین جزء من الابل جزء فاذا ملک خمسة ابل یقسمه الی عشرین جزء واذا ملک عشرة ابل جزأن من اربعین جز زکاة وهذا غیر قابل للتطبیق علی الابل فان الخمسة ابل غیر قابلة للتقسیم ذلک وکذلک البقر فمن اجل السهولة علی المال جعل زکاة الابل من مال اخر باعتبار ان الابل فی نفسه غیر قابل للتقسیم بین الفقیر والمالک .

ص: 76

الوجه الثانی : الروایات الدالة علی ان الله تعالی جعل فی مال الاغنیاء ما یکفی للفقراء فان هذه الروایات ظاهرة فی ان الزکاة متعلقة بمال الاغنیاء وبالأعیان وایضا قد ورد فی الروایات ان الله تعالی اشرک الفقراء مع الاغنیاء فی اموالهم فان کلمة الشرکة ظاهرة فی ان الفقراء شریک مع الاغنیاء فی اموالهم وهذه الروایة ایضا واضحة الدلالة علی ان الزکاة متعلقة بالعین ولیس مجرد تکلیف .

الوجه الثالث : صحیحة عبد الرحمن قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل لم یزکی ابله او شاته عامین فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لما مضی ؟ قال : نعم، تؤخذ منه زکاتها ویتبع بها البائع او یؤدی زکاتها البائع) (1) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة فی ان الزکاة متعلقة بأعیان الابل ولو بنحو الشرکة فی المالیة فان من اشتری الابل التی لم یزکیها صاحبها فعلی المشتری ان یؤدی زکاتها غایة الامر اذا ادی المشتری زکاة الابل یرجع الی البائع فیأخذ مقابله من البائع باعتبار ان البائع اخذ مقدار الزکاة من المشتری او یؤدی البائع زکاتها، فما قیل من ان زکاة الابل مجرد تکلیف فلا اثر له .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان ما قیل من زکاة الابل والبقر مجرد تکلیف ولیس الفقیر شریکا مع المالک لا فی العین ولا فی المالیة وذکرنا ان هذا القول لا اثر له فان نفس الروایات الواردة فی زکاة الابل وفی زکاة البقر قرینة علی ان الفقیر شریک مع المالک فی المالیة فان نسبة المالیة بین عدد الابل وبین نصابه ملحوظة فی کل مرتبة من مراتبه وکلما زاد عدد الابل زاد نسبة المالیة فاذا کان شخص مالکا لخمسة ابل فزکاته شاة واذا ملک عشرة فزکاتها شاتان وهکذا وکلما زاد عدد الابل زادت مالیة الزکاة ایضا وهذا قرینة علی ان الفقیر شریک مع المالک فی المالیة غایة الامر ان زکاة الابل لا یمکن ان یکون تعلقها بالأعیان بنحو الاشاعة وکذلک لا یمکن ان یکون تعلقها بنحو الکلی فی المعین فلا محال ان یکون التعلق بها بنحو الشرکة فی المالیة التی هی زکاة فی الخمسة ابل فانها ان لم تحدد بحد معین لکنها متمثلة فی شاة والفقیر مالک لها .

ص: 77


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج6، ص86، ابواب الزکاة، ب12، ح1، ط الاسلامیة.

وکذلک الروایات التی تدل علی ان الفقیر شریک مع المالک فی امواله وان الله تعالی اشرک الفقراء مع الاغنیاء فی اموالهم فبطبیعة الحال یتعین ان تکون الشرکة فی المالیة فقط وکذا صحیحة عبد الرحمن واضحة الدلالة .

الامر الثانی : الذی استدل به علی ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بنحو الکلی فی المعین لا بنحو الاشاعة هو الروایات الکثیرة الواردة فی المقام فان الله تعالی وضع الزکاة علی تسعة اشیاء الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفی عما سوی ذلک والروایات الکثیرة تدل علی ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة علی نمط واحد لا یمکن ان یکون تعلقها بالأعیان الزکویة ببعضها علی نحو الشرکة فی العین بنحو الاشاعة وکثر المشاع وفی بعضها الاخر بنحو الکلی فی المعین وفی الثالث بنحو الشرکة فی المالیة لا فی العین بل هذه الروایات ظاهرة فی ان تعلق الزکاة فی الاعیان الزکویة أی تسعة اشیاء علی نمط واحد وعلی شکل واحد .

منها صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر وابی عبد الله علیهم السلام قالا فرض الله عز وجل الزکاة مع ان الزکاة فی الاموال وسنها رسول الله صلی الله علیه واله فی تسعة اشیاء وعفی عما سواهن فی الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعیر والتمر والزبیب وعفی عما سوی ذلک) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة بدعوی ان تعلق الزکاة بهذه الاشیاء والتسعة علی نمط واحد

ومنها صحیحة علی ابن مهزیار قال قرأت فی کتاب عبد الله ابن محمد الی ابی الحسن علیه السلام جعلت فداک روی عن ابی عبد الله علیه السلام ان رسول الله وضع الزکاة علی تسعة اشیاء الحنطة والشعیر والتمر والزبیب الذهب والفضة والابل والبقر والغنم) ورایات اخری کثیرة معتبرة وردت بهذا المضمون ومجموعها یبلغ حد التواتر الاجمالی وظاهرها ان کفیة تعلق الزکاة بهذه الاشیاء التسعة تعلقها علی نمط واحد بدون اختلاف

ص: 78

ولکن هذا الاستدلال لا یرجع الی معنی محصل فانه لا شبهة فی ان هذه الروایات فی مقام تشریع الزکاة وانها واجبة فی هذه الاشیاء التسعة ولیست هذه الروایات فی مقام بیان کیفیة تعلقها بهذه الاعیان وان تعلقها بها علی نحو الاشاعة او علی نحو الکلی فی المعین او علی نحو الشرکة فی المالیة فهذه الروایات لا نظر لها الی هذه الجهة اصلا بل هی فی مقام تشریع الزکاة وان رسول الله صلی الله علیه واله وسلم وضع الزکاة علی تسعة اشیاء اما کیفیة تعلق الزکاة بها هل هو علی نحو الکلی فی المعین او علی نحو الشرکة فی العین بنحو کثر المشاع او علی نحو الشرکة فی المالیة فلابد من الرجوع الی الروایات الخاصة وهی مختلفة فان روایات السقی فی الغلاة الاربعة ظاهرة علی ان تعلق الزکاة بها بنحو کثر المشاع وان الفقیر شریک مع المالک فی العین تسعة اعشار للمالک وعشر للفقیر او تسعة اعشار ونصف للمالک ونصف للفقیر کما هو ظاهر الروایات، واما روایات النقدین فانها ظاهره فی ان تعلق الزکاة بهما بنحو الکلی فی المعین لکل عشرین مثقال نصف مثقال ولأربعین مثقال مثقال ظاهر فی ان نسبة الزکاة الی النصاب نسبة الکلی فی المعین، واما زکاة الابل والبقر بقرینة داخلیة او خارجیة الاشتراک فی الاموال فقط لا فی الاعیان فما ذکر من انه لابد من حمل هذه الروایات علی ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة فی جمیع الاعیان بنحو الکلی فی المعین لا وجه له ولا دلیل علیه ولا قرینة علی ذلک .

بقی هنا ما ذکره السید الاستاذ قده فانه قد اطال الکلام فی المقام بعدما ذکر ان الزکاة لم تکن متعلقة بذمة المالک وانما تکون متعلقة بالأعیان الخارجیة بعد ذلک ذکر ان الزکاة فی جمیع انواعها تعلقها بالأعیان الزکویة بنحو الشرکة فی المالیة لا بنحو الکلی فی المعین ولا بنحو الاشاعة فان الروایات السقی وان کانت ظاهرة بان تعلق الزکاة بالغلاة الاربعة بنحو الاشاعة وروایات النقدین والاغنام ظاهرة فی ان تعلق الزکاة بها بنحو الکلی فی المعین ولکن لا یمکن الالتزام بذلک فی زکاة الابل فانه لا تکون زکاة الابل نسبتها الی النصاب نسبة الکلی فی المعین کما لا یمکن حمله علی الاشاعة فان الفقیر لا یکون شریک مع المالک فی کل جزء من اجزاء الابل او فی کل جزء من اجزاء البقر وقد ذکر السید الاستاذ هذه الروایات الخاصة .

ص: 79

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین ان علی المشهور من ان تعلق الزکاة بالأعیان الزکویة بنحو الکلی فی المعین وقد اختاره السید الماتن قده ایضا، ویمکن حمل الروایات التی هی ظاهرة فی کثر المشاع حملها علی الکلی فی المعین بان یقال ان المراد من العشر بیان مقدار الزکاة والمراد نصف العشر بیان مقدار الزکاة ونسبته الی النصاب نسبة الکلی فی المعین، واما حمل روایات فی زکاة الابل او البقر فلا یمکن حملها علی نحو الکلی فی المعین فان الشاة جنس اخر اجنبی عن النصاب فکیف تکون نسبتها الی الابل نسبة الکلی فی المعین فان الکلی لابد ان یکون منطبق علی نفس النصاب وکذلک الحال فی نصاب البقر ولهذا لا یمکن تطبیق ما هو المشهور بین الاصحاب علی زکاة الابل والبقر، فما هو المشهور تعلق الزکاة بکل الاصناف من قبیل الکلی فی المعین لا یمکن تطبیقه هنا .

واما ما ذکره السید الاستاذ قده من ان تعلق الزکاة بجمیع اصناف الزکاة من قبیل الشرکة فی المالیة ولیس الشرکة فی العین فان الشرکة فی العین بنحو الاشاعة لا یمکن تطبیقه لا علی زکاة الابل ولا علی زکاة البقر فمن اجل ذلک لابد من رفع الید عن ظهور هذه الروایات فی الشرکة فی العین بحو الاشاعة وحملها علی الشرکة فی المالیة وقد استدل علی ذلک بموثقة ابی المغراء عن ابی عبد الله علیه السلام قال: ان الله تبارک وتعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم) (1) بتقریب ان هذه الموثقة ان تعلق الزکاة بجمیع الاصناف الزکویة علی نمط واحد وشکل واحد وعلی وتیرة واحدة وحیث لا یمکن ان یکون تعلق الزکاة بها بنحو الاشاعة فی العین وهکذا لا یمکن ان یکون بنحو الکلی فی المعین فان فی زکاة الابل لا یمکن ان تکون بنحو الاشاعة ولا بنحو الکلی فی المعین ولا محال یکون تعلق الزکاة فی الابل والبقر بنحو الشرکة فی المالیة فلابد من حمل زکاة الغلاة ایضا بنحو الشرکة فی المالیة وکذا زکاة الغنم والنقدین بقرینة هذه الموثقة فان ظاهرها ان تعلق الزکاة بجمیع اعیانها علی نمط واحد ولا اختلاف بینها فی کیفیة التعلق هکذا جاء فی تقریر بحثه قده وللمناقشة فیه مجال

ص: 80


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص215، ابواب الزکاة، ب2، ح4، ط ال البیت.

فان هذه الموثقة فی مقام بیان تشریع الزکاة ولیس فی مقام بیان کیفیة تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة الشارع اشرک الفقراء مع الاغنیاء فی اموالهم والموثقة لا تدل علی انها بنحو الاشاعة او بنحو الشرکة فی المالیة او بنحو الکلی فی المعین بل یدل علی ان الفقیر شریک مع المالک ولا تدل الموثقة بای شیء شریک انما تدل علی انه شریک فهذه الموثقة فی مقام جعل الزکاة ولا نظر لها الی کیفیة تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة وعلی هذا فلا مانع من الاخذ بظهور هذه الروایات فی کثر المشاع وظهور روایات النقدین والاغنام بنحو الکلی فی المعین وظهور روایات الابل والبقر بنحو الشرکة فی المالیة ولا قرینة علی الخلاف والموثقة فی مقام الجعل ولا نظر لها الی کیفیة تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة .

وایضا ذکر السید الاستاذ قده التمسک بالإجماع والتسالم بین الاصحاب بل بین المسلمین جمیعا فی ان تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة علی نمط واحد وهذا الامر متسالم علیه، ولکن ذکرنا غیر مرة انه لیس لنا طرق الی اثبات التسالم من زمن الائمة علیهم السلام ووصوله الینا ید بید وطبقة بعد طبقة فاذا لم یمکن احرازه فلا یکون حجة فان اجماع العلماء انما یکون حجة اذا کان ممضی من الائمة علیهم السلام والا فلا قیمة له، وایضا اشکل علی روایات السقی فانها ظاهرة فی کثر المشاع فان ما سقته السماء ففیه العشر وما سقی بالدوالی ففیه نصف العشر فان هذه الروایات ظاهرة فی کثر المشاع ومعناه ان کل جزء من اجزاء الحنطة مشترک بین المالک والفقیر، ولکن المالک اذا اعطی طن من الحنطة من عشرة اطنان فاذا فرضنا ان حنطته بلغة عشر اطنان وما سقته السماء عشرة اطنان فزکاته طن فاذا اعطی طن من الحنطة للفقیر فلا محال یکون هذا بدل الزکاة فان الزکاة متعلقة بالعین بنحو کثر المشاع فکل جزء من اجزاء الحنطة مشترک بین المالک والفقیر اما اذا اعطی طن للفقیر فهذا الطن بدل الزکاة ولیس عین الزکاة مع ان ظاهر الروایات ان المدفوع عین الزکاة وهذا قرینة علی ان تعلق الزکاة بنحو الشرکة فی المالیة لا بنحو کثر المشاع .

ص: 81

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه قد استدل علی ان تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة علی نمط واحد وهو الشرکة فی المالیة، وقد استدل علی ذلک بوجوه :-

الوجه الاول : بموثقة ابی المغراء عن ابی عبد الله علیه السلام قال: ان الله تبارک وتعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم) (1) وقد تقدم الکلام فیها وانها فی بیان تشریع اصل وجوب الزکاة اما ان هذه الشرکة فی العین او فی المالیة او بنحو الکلی فی المعین فالموثقة غیر ناظرة الی هذه الخصوصیات فلابد من الرجوع الی ادلة اخری .

الوجه الثانی : التمسک بالإجماع والتسالم بین الاصحاب وانهم متسالمون علی ان تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة علی نمط واحد وهو الشرکة فی المالیة، وذکرنا انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع فانه انما یکون حجة اذا وصل الینا من زمن الائمة علیهم السلام ید بید وطبقة بعد الطبقة ولا طریق لنا الی احراز ذلک .

الوجه الثالث : ما ذکره قده من انه قد ورد فی الروایات التی تدل علی دفع الزکاة فانها تدل علی ان المدفوع هو نفس الزکاة بل هذه الروایات صریحة فی ذلک وناصه فی ان المدفوع هو نفس الزکاة فان الزکاة فی الغلاة الاربعة لو کانت متعلقة بها بنحو کثر المشاع فمعناه ان الفقیر شریک مع المالک فی کل جزء من اجزاء الحنطة والشعیر والتمر والزبیب فکل حبة من حبوب الحنطة مشترک بین المالک والفقیر فعشر منها للفقیر وتسعة اعشار للمالک او نصف عشره للفقیر وتسعة اعشار ونصف للمالک وعلی هذا فاذا فرضنا ان حنطة المالک قد وصلة الی عشرة اطنان فزکاتها بطبیعة الحال طن واحد اذا کان ما انبتته الارض من المطر او المیاه الجوفیة فتکون زکاته طن واحد فاذا دفع المالک طن من الحنطة الی الفقیر فقد ادی الزکاة مع انه لیس بزکاة بل هو بدل الزکاة لان الزکاة متعلقة بالعین بنحو کثر المشاع فالفقیر شریک مع المالک فی کل جزء من اجزاء الحنطة وفی کل حبة من حبوبها شریک فاذا اعطی طنا للفقیر فهو بدل الزکاة ولیس عینها مع ان روایات الدفع ظاهرة فی ان المدفوع نفس الزکاة بل صریحة فی ذلک فی ان المدفوع نفس الزکاة ولا یمکن ان یکون نفس الزکاة الا ان یکون تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة بنحو الشرکة فی المالیة فاذا کان تعلقها بالاعیان الزکویة بنحو الشرکة فی المالیة فالمدفوع نفس الزکاة فهذه الروایات التی هی ظاهرة فی ان المدفوع هو نفس الزکاة بل هی صریحة فی ذلک هذه الروایات تدل علی ان تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة بنحو الشرکة فی المالیة لا بنحو کثر المشاع أی تعلق الزکاة بالغلاة الاربعة بنحو الشرکة فی المالیة لا بنحو کثر المشاع هکذا ذکره قده علی ما فی تقریر بحثه .

ص: 82


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص215، ابواب الزکاة، ب2، ح4، ط ال البیت.

ویرد علی ذلک ان الروایات التی تدل علی دفع الزکاة غیر ظاهرة فی ان المدفوع نفس الزکاة کیف تکون صریحة فی ذلک ولا تکون ظاهرة فی ان المدفوع نفس الزکاة فان الروایات تدل علی ان الواجب اخراج الزکاة من نفس النصاب وحیث ان ولایة الاخراج للمالک فهو ولی بالتصرف بالنصاب فبطبیعة الحال المالک یخرج الزکاة بالمبادلة کما فی تقسیم الاموال المشترکة بین الشرکاء فاذا کان شریکان فاذا قسما الاموال فیصدق ان کل واحد منهما اخذ حصته مع ان حصته کانت بنحو الاشاعة فکل جزء من هذه الاموال مشترک بینهما فاذا قسما نصفین یصدق انه اخذ کل منهما حصته وکذا الحال فی المقام اذا اخرج المالک الزکاة من نفس النصاب یصدق انه اعطی الزکاة للفقیر

فالنتیجة ان ما ذکره السید الاستاذ قده لا یمکن المساعدة علیه فان الروایات التی تدل علی اخراج الزکاة من النصاب لا تکون ظاهر فی ان المدفوع عین الزکاة فضلا عن کونها ناصه فی ذلک .

ثم ذکر الماتن قده : فلو باع بعض النصاب فالبیع صحیح ولا یحتاج الی الاجازة، هذا تام علی مسلکه قده من ان نسبة الزکاة الی النصاب نسبة الکلی فی المعین فنسبة زکاة الغنم فی کل اربعین من الشیاه شاة فلو بیع من هذه الشیاه یجوز له طالما یمکن تطبیق الکلی علی مصداق خارجی حتی یجوز له ان یبیع تسعة وثلاثین منها فاذا بقی واحدة فانه مصداق للکلی اما بیع الجمیع فلا یجوز له لانه موجب لتفویت مال الغیر فلهذا یکون بالنسبة الی مقدار الزکاة البیع فضولی وبحاجة الی اجازة الحاکم الشرعی او اداء الزکاة من البائع

ص: 83

ولکن قد یقال کما قیل ان نسبة الزکاة الی النصاب ان کانت نسبة الکلی فی المعین ومع ذلک فلا یجوز بیع کل شاة فان البیع بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولی فان الوارد فی کل اربعین شاة شاةٌ علی هذا فاذا باع شاة باع حصة الفقیر ایضا فان جزء واحد من اربعین جزء من هذه الشاة ملک للفقیر فالبیع بالنسبة الی هذا الجزء یکون فضولی وبحاجة الی اجازة الحاکم الشرعی او البائع یؤدی الزکاة حتی یکون المبیع بتمام اجزائه ملک للمشتری

ولکن هذا الاشکال غیر صحیح فان نسبة الزکاة الی النصاب نسبة الکلی فی المعین فان الفقیر وان کان شریکا فی کل جزء من اجزاء الشاة بنسبة الواحد فی الاربعین الا ان حصة الفقیر کلی یصدق علی کل جزء من اجزاء الشاة فاذا باع المالک الشاة باع مصداق الکلی فما هو زکاة لیس مبیع وما هو مبیع لیس زکاة واما الزکاة فی کلی ولیس مبیع ولا جزء المبیع .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی ما ذکره الماتن قده من انه اذا باع المالک بعض النصاب فالبیع صحیح فان هذا مبنی علی مسلکه قده من ان تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة بنحو الکلی فی المعین فاذا کان کذلک فعندئذ لا شبهة فی صحة البیع کما اذا باع بعض افراد الشیاه او لعض مثاقیل الذهب طالما یبقی مصداق للکلی فالبیع صحیح، ولکن قد یقال کما قیل بعدم صحة البیع حتی فیما اذا کان تعلق الزکاة بالاعیان الزکویة بنحو الکلی فی المعین

وقد افید فی وجه ذلک ان الزکاة المتعلقة بالأصناف التسعة تشترک فی نقطة واحدة وهی الشرکة فی المالیة فانها نقطة مشترکة بین جمیع اصناف الزکاة غایة الامر ان روایات الغلاة الاربعة تدل علی ان هذه المالیة لابد ان تکون فی ضمن الاعیان بنحو کثر المشاع، واما روایات زکاة النقدین وزکاة الاغنام تدل علی ان تعلق الزکاة لابد ان یکون بنحو الکلی فی المعین وهذا شیء زائد علی الاشتراک فی المالیة، نعم روایات زکاة الابل وزکاة البقر لا تدل علی شیء زائد فی اصل الشرکة فی المالیة، وعلی هذا فاذا کان الفقیر شریکا مع المالک فی زکاة النقدین وفی زکاة الاغنام فی کل اربعین شاة زکاتها شاة ومعنی ذلک ان الفقیر شریک فی کل جزء من اربعین جزء وهذه النسبة محفوظة فی کل جزء وعلی هذا فالفقیر شریک مع المالک فی کل شاة بنسبة الواحد فی الاربعین فکل شاة مشترکة بین المالک والفقیر فاذا کانت مشترکة فالبیع بالنسبة الی جزء الواحد من اربعین جزء فضولی فما ذکره الماتن قده من صحة البیع لا یمکن المساعدة علیه

ص: 84

لکن هذا الاشکال غیر وارد فان الفقیر وان کان شریک مع المالک فی کل شاة بنسبة الواحد الی الاربعین الا ان حصة الفقیر کلی ینطبق علی کل جزء من اربعین جزء کما ان حصة الفقیر شاة واحدة فی اربعین شاة وهی تنطبق علی کل شاة من هذه الشیاه وکذلک حصته فی کل شاة هذه الحصة کلی ینطبق علی کل جزء من اربعین جزء وعلی هذا فاذا باع المالک شاة باع مصداق الکلی ومصداقه لیس زکاة ولیس ملک للفقیر وما هو ملک للفقیر هو الکلی الجامع وهو لیس جزء المبیع وما هو جزء المبیع لیس ملک للفقیر فمن اجل ذلک یکون البیع صحیحا غایة الامر ان هذا البیع یضیق دائرة الکلی فاذا فرضنا ان المالک باع عشرین شاة فتبقی عشرین شاة فیضیق دائرة الکلی وهی شاة واحدة ولهذا یجوز للمالک ان یبیع تسعة وثلاثین شاة فاذا بقی شاة ینطبق الکلی عیها نعم اذا باع کل النصاب یکون البیع فضولی بالنسبة الی شاة واحدة وبحاجة الی الاجازة من الحاکم الشرعی ولا یکفی عزم المالک دفع الزکاة من غیره فی استقرار هذا البیع وما ذکره الماتن قده من عدم کفایة العزم علی اداء الزکاة من غیر النصاب فی استقرار البیع علی الاحوط لا وجه له اذ لا شبهة فی ان العزم لا یکفی فی استقرار البیع وصحته بل لابد من اداء حصة الزکاة فی الخارج .

ثم ذکر الماتن قده : یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمرة النخل والکرم بل الزرع ایضا وفائدته جواز تصرف المالک بشرط قبوله کیف شاء باعتبار ان الخرص هو تخمین زکاة الثمرة وبعد الاخراج فاذا نقصت الزکاة فلا یجوز للساعی ان یرجع الی المالک لان الزائد للمالک واما اذا نقصت حصة المالک فلا یجوز له ان یرجع الی الساعی او للحاکم الشرعی للمطالبة بالزائد لان عملیة الخرص عملیة شرعیة ومعاملة خاصة بین الفقیر من قبل الحاکم وبین المالک فالزیادة والنقصان اذا ظهر بعد ذلک لا اثر له وهذه عملیة التخمین ثابتة فی ثمرة النخل والکرم والروایات الواردة فی المقام مضافا الی التسالم والاجماع علی ذلک فان تسالم الاصحاب واجماعهم علی صحة هذه العملیة واخراج الزکاة بهذه العملیة فی ثمرة النخل والکرم وقد دلت علی ذلک روایات کثیرة ولکن اکثرها روایات ضعیفة من ناحیة السند وجملة منها روایات نبویة لم تصل الینا بسند صحیح، نعم هنا روایة صحیحة لا بئس بالاستدلال بها صحیحة سعد ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الزکاة فی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب متی تجب علی صاحبها قال: اذا صرم واذا خرص) (1) هذه الروایات سوف یأتی الکلام فیها من انه لا یمکن الاستدلال بها ومنها صحیحة سعد ابن سعد الاشعری فی حدیث قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن العنب هل علیه زکاة او انما تجب علیه اذا صیره زبیبا ؟ قال : نعم اذا خرصه اخرجت زکاته) (2) فهذه الصحیحة تدل علی ان عملیة الخرص عملیة مشروعة .

ص: 85


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص307، ابواب الزکاة، ب52، ح2، ط ال البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص175، ابواب الزکاة، ب1، ح1، ط ال البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی انه یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی ان یقوم بعملیة الخرص أی بعملیة تخمین حصة الفقراء عن حصة المالک وتسلیم هذه الحصة للحفاظ علیها، المعروف والمشهور بین الاصحاب ان هذه العملیة ثابتة فی ثمرة النخل وثمرة الکرم حتی فی الحنطة والشعیر وهذه العملیة ملزمة وواقعة بین الساعی من قبل الحاکم الشرعی وبین المالک فالتقسیم ملزم فاذا زادت حصة الفقیر فلا یجوز ارجاعها الی المالک واذا نقصت فلا یجوز مطالبة المالک بالنقص وکذلک الحال بالعکس فاذا زادت حصة المالک فلا یجب علیه ردها الی الفقیر واذا نقصت فلا یجوز له المطالبة ولکن الکلام فی دلیل ذلک

الدلیل الاول : هو الاجماع وتسالم الاصحاب علی مشروعیة هذه المعاملة

الدلیل الثانی : الروایات الکثیرة دالة علی ذلک

ولکن فی کلا الامرین مناقشة فان الاجماع ذکرنا غیر مرة انه لا یمکن الاعتماد علیه فی اثبات حکم شرعی الا اذا علمنا انه وصل الینا من زمن الائمة علیهم السلام ید بید وطبقة بعد طبقة ولا طریق لنا الی احراز ذلک فلا یمکن لنا اثبات حجیة الاجماع لکی یمکن الاحتجاج به واستنباط الحکم الشرعی به، واما الروایات فأکثرها ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها، نعم ورد فی صحیحة ابی بصیر نهی الرسول الاکر صلی الله علیه واله وسلم عن عملیة الخرص بالنسبة الی الجعرور والمعفار وهم اردء انواع التمر ولا یستعمل فی الاکل فانه قلیل اللحی عظین النوی ولهذا نهی عن ذلک وهذا النهی لا یدل علی ان عملیة الخرص متعارفة فی التمر بل هذا النهی انه لا یجوز اخراج زکاة التمر الجید بتمر اردء، ولا یدل هذا النهی ان هذه العملیة ملزمة اذا وقعة بین المالک وبین الساعی من قبل الحاکم الشرعی وغایة ما تدل هذه الروایة ان هذه العملیة طریق الی الحفاظ علی حصة الفقراء وعدم تفویتها

ص: 86

ورد فی الکرم ایضا فی صحیحة سعد الاشعری عملیة الخرص وهی لیست معاملة خاصة بین الساعی من قبل الحاکم الشرعی وبین المالک بل هی طرق للحفاظ علی حصة الفقراء ولا سیما فی العنب وفی ثمر النخل فهذه الروایة وان کانت تامة سندا الا انه لا یمکن الاخذ بظاهرها فان ظاهر هذه الروایة ان عملیة الخرص وعملیة الصرم هما شرطان لوجوب الزکاة مع ان الامر لیس کذلک فان علمیة الخرص بعد تعلق الوجوب والساعی من قبل الحاکم الشرعی یقوم بهذه العملیة حفاظا علی حصة الفقراء وعدم تفویتها لا انها شرط لوجوب الزکاة وکذا عملیة الصرم بعد تعلق الوجوب وهذا واضح فلا یمکن ان تکون عملیة الخرص وعملیة الصرم شرطان لوجوب الزکاة ولا احدهما شرطا

ثم ذکر الماتن قده : لابد من قبول المالک، وهذا مبنی علی المشهور من ان عملیة الخرص معاملة خاصة بین الساعی من قبل الحاکم الشرعی وبین المالک فعندئذ لابد من قبول المالک وفائدته جواز تصرف المالک بحصته متی شاء، واما بناء علی ما ذکرناه من ان هذه العملیة لیست معاملة بین الساعی والمالک بل الساعی یقوم بذلک بداعی الحفاظ علی حصة الفقراء غایة الامر تسلیم حصة الفقراء للحاکم الشرعی لابد ان تکون بإجازة المالک وهو یقوم بإخراج حصة الفقراء من ماله .

ثم ذکر ان هذه المعاملة أی ان هذه العملیة بعد بدو الصراحة وهذا ایضا مبنی علی المشهور من ان وقت تعلق الزکاة بثمرة النخل حین احمرارها واصفرارها ولکن تقدم الکلام فی ذلک ان مقتضی الروایات ان وقت تعلق الزکاة حین صیرورتها تمرا فاذا صارت تمرا تعلقت الزکاة بها کما ان وقت تعلق الزکاة بثمرة الکرم حین صیرورتها عنبا او زبیبا فما ذکره الماتن قده مبنی علی مسلک المشهور .

ص: 87

ثم ذکره الماتن قده : یجوز قیام المالک بهذه العملیة وحده، أی یقوم بعملیة التخمین وافراز الزکاة عن حصته وتسلیمها الی الحاکم الشرعی اذا کان من اهل الخبرة او بمعاونة عدل او عدلین والظاهر انه لا شبهة فی ان للمالک هذا الحق وهو لیس من جهة ان هذه العملیة بل للمالک بعد تعلق الزکاة لا یجب علیه الحفاظ علی حصة الفقراء بل للمالک ان یرجع الی الحاکم الشرعی ویطلب منه تسلیم حصة الفقراء ویقول انا لا نحافظ علی حصة الفقراء اذ لا یجب علی المالک الحفاظ علی حصة الفقراء مجانا وهذا غیر مربوط بعملیة الخرص ولکن ظاهر الماتن ان المالک یقوم بهذه العملیة وحدة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان المشهور بین الاصحاب ان عملیة التخمین عملیة مشروعة ومعاملة خاصة بین المالک والساعی من قبل الحاکم الشرعی ویترتب علیها جمیع احکام المعاملة ولهذا صحتها مشروطة بقبول المالک واذا کان هنا غبن ثبت الخیار فاذا کان المالک مغبون یثبت الخیار له فی فسخ هذه المعاملة واذا کان الساعی فیثبت الخیار له واما اذا کانت الزیادة ان النقیصة لم تبلغ حد الغبن فلا یوجب الخیار فلیس للمالک اذا نقصت حصته الرجوع الی الساعی والمطالبة به او اذا زید عن حصته فلا یجب علیه ارجاعها الی الساعی وکذلک الحال فی الساعی فجمیع الاثار المترتبة علی المعاملة الصحیحة مترتبة علی هذه المعاملة ایضا

لکن اثبات ذلک بالدلیل مشکل اما فی الحنطة والشعیر فلا دلیل علی مشروعیة هذه العملیة وکذلک فی التمر واما فی العنب قد ورد عملیة الخرص فی بعض الروایات وهذه العملیة فی نفسها جائزة ولکن لیست معاملة سواء قبل المالک او لم یقبل فللحاکم الشرعی ان یقوم بهذه العملیة بإرسال الساعی لغرض الحفاظ علی حصة الفقراء

ص: 88

ثم ذکر الماتن قده : اذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل ادئها فالربح للفقراء بالنسبة وان خسر فالخسران علیه، ما ذکره قده لا یمکن المساعدة علیه فان البیع بالنسبة الی حصة الفقراء فضولی وباطل فاذا کان البیع بالنسبة الی حصة الفقراء باطل فکیف یستحق الفقیر من الربح فلا معنی فی استحقاق الفقیر من الربح بعد ما کان الربح فی حصته فضولی وباطل وصحته بحاجة الی الاجازة، واما اذا ادی البائع زکاته من مال اخر کالنقدین فتنتقل حصة الفقیر الی البائع فان اجاز البائع البیع او قلنا ان عملیة الاداء فی نفسها تتضمن الاجازة وهو غیر بعید کما ذکرناه سابقا فاذا کان للبائع فالربح للبائع لا للفقیر واما اذا اجاز هذا البیع الحاکم الشرعی انتقلت الزکاة الی الثمن فللحاکم الشرعی ان یطالب البائع بالثمن واما حصة الفقراء صارت ملک للمشتری فلا موضوع لتقسیم الربح علی الفقراء بالنسبة فما ذکره الماتن قده لا وجه له ولا یمکن المساعدة علیه اصلا .

ثم ذکره قده : یجوز للمالک افراز الزکاة من العین او من مال اخر، من مال اخر علی المشهور واما بناء علی ما ذکرنا فلابد ان یکون من النقدین فالمالک یقوم بإفراز الزکاة من العین او من مال اخر مع عدم وجود المستحق فی البلد او مع وجوده علی الاقوی فلو اخر وبعد التأخیر تلفت الزکاة فیکون ضامن للزکاة واما اذا کان التأخیر بغرض صحیح واهم ولکن اتفاقا تلفت الزکاة فلا ضمان علیه واما اذا ارسل الزکاة الی بلد اخر مع وجود المستحق فی بلده وتلفت فی الطریق فهو ضامن وتدل علی ذلک صحیحة محمد ابن مسلم قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم فقال : اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن حتی یدفعها وان لم یجد لها من یدفعها الیه وبعث بها الی اهلها فلیس علیه ضمان لأنها قد خرجت من یده) (1) فهذه الصحیحة واضحة الدلالة علی ان المستحق لو کان فی البلد ولم یدفعها الیه فبعثها الی بلد اخر وتلفت فی الطریق فهو لها ضامن واما اذا لم یکن المستحق موجود فی البلد فبعثها الی بلد اخر وتلفت فی الطریق فلا ضمان علیه فنسبة هذه الصحیحة الی تلک الروایات نسبة المقید الی المطلق فیحمل المطلق علی المقید فان حمل المطلق علی المقید من احد موارد الجمع الدلالی العرفی .

ص: 89


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص286، ابواب الزکاة، ب39، ح1، ط ال البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی انه یجوز للمالک عزل الزکاة وافرازها من العین الزکویة او من مال اخر علی المشهور من أی جنس اخر وعلی ما هو الصحیح عندنا لابد ان یکون من النقدین ویقع الکلام هنا فی عدة جهات :-

الجهة الاولی : ان مقتضی القاعدة عدم جواز التصرف کل من المالک والفقیر فی الاعیان المتعلقة للزکاة فالمال المشترک بین شخصین لا یجوز تصرف کل منهما فیه بدون اذن الاخر واما جواز تصرف المالک فی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب بعزل الزکاة فی مال معین وجوازه ثابت بأمرین :-

الامر الاول : السیرة الجاریة علی ذلک من زمن النبی الاکرم صلی الله علیه واله الی زماننا هذا کما هو الحال فی الخمس اذ لا شبهة فی ان ولایة عزل الخمس واخراجه من المال المشترک بینه وبین السادة والامام علیه السلام بید المالک فان المالک فی اخراج الخمس لا یحتاج الی الاذن من الامام علیه السلام فی وقت الحضور وفی زمان الغیبة من الحاکم الشرعی هذه السیرة جاریة وممضاة شرعا .

الامر الثانی : الروایات فان الروایات الکثیرة تدل علی ثبوت هذه الولایة للمالک وله عزل الزکاة وافرازها وایصالها الی بلد اخر وما شاکل ذلک منها صحیحة زرارة قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت ؟ فقال : لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان، قلت : فإنه لم یجد لها أهلا ففسدت وتغیرت، أیضمنها ؟ قال : لا، ولکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها) (1) [1]فان هذه الصحیحة وان وردة فی حال تقسیم الزکاة الا انها تدل بالالتزام علی جواز عزل الزکاة وافرازها حتی یسلم الی شخص اخر وتقسیمها بین اهلها فان هذه الصحیحة تدل بالالتزام بثبوت ولایة العزل للمالک .

ص: 90


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص286، ابواب الزکاة، ب39، ح2، ط ال البیت.

ومنها صحیحة عبید ابن زرارة عن ابی عبد الله علیه السلام اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برء منها) (1) فان هذه الصحیحة تدل بالمطابقة علی عدم الضمان بعد الاخراج وبالالتزام علی ثبوت ولایة الاخراج للمالک وعدم توقفه علی الاذن ومنها غیرها من الروایات فان هذه الروایات تدل بإطلاقها بالالتزام علی ان ولایة العزل والاخراج والافراز ثابتة للمالک وفی مقابل هذه الروایات صحیحة محمد ابن مسلم فانها تدل علی التفصیل فمن عزل زکاته وافرزها وارسلها الی بلد اخر وتلفت فی الطریق فان کان لها مستحق فی بلده فهو ضامن وان لم یکن لها مستحق فی بلده فلا ضمان علیه قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال : اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن حتی یدفعها وان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی اهلها فلیس علیه ضمان) (2) وحیث ان نسبة هذه الصحیحة الی تلک الروایات الکثیرة نسبة المقید الی المطلق فلابد من تقید اطلاق تلک الروایات بهذه الصحیحة فان تلک الروایات تدل علی عدم الضمان مطلقا سواء کان لها مستحق فی بلده لم یکن لها فعلی کلا التقدیرین هو غیر ضامن ولهذا لابد من تقید ذلک بما اذا لم یکن لها مستحق فی بلده وارسلها وضاعت فلا ضمان علیه واما اذا کان لها مستحق فی بلده وارسلها الی بلد اخر وضاعت فیضمن .

ص: 91


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص286، ابواب الزکاة، ب39، ح4، ط ال البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص286، ابواب الزکاة، ب39، ح1، ط ال البیت.

الجهة الثانیة : ان تأخیر دفع الزکاة او ارسالها الی بلد اخر اذا کان بغرض صحیح واهم ومع ذلک تلفت فی الطریق فهل هو ضامن او لیس بضامن فهذه الروایات لا تشمل هذه الصورة فان المتفاهم العرفی من هذه الروایات وجود المستحق فی بلده وارسالها الی بلد اخر وتلفت فی الطریق فعلیه ضمانها فاذا ارسلها لأمر اهم فلیس علیه الضمان اذا تلفت لانه لم یصدق علیه عنوان التفریط، فلابد من تقید اطلاق هذه الروایة فانه مع وجود المستحق فی البلد وارسلها الی بلد اخر لغرض اهم من صرفها علی المستحقین فی البلد جائز فلا ضمان علیه ان تلفت فی الطریق فالضمان مختص بما اذا کان فی البلد مستحق موجود وارسل فی بلد اخر ولیس فی ارساله رجحان فاذا تلفت فی الطریق فلا شبهة فی الضمان لان فی هذه الصورة لم یجز الارسال وکذلک الحال فی التأخیر مع وجود المستحق فی البلد فانه یصدق علیه عنوان التفریط فلا شبهة فی الضمان واما اذا کان التأخیر بغرض صحیح واهم ویکون راجحا واجاز الشارع فی هذا التأخیر لکن تلفت قهرا .

هل یجوز للمالک استبدال الزکاة بمال اخر؟ ذکر الماتن ان فیه اشکال بل الاظهر عدم الجواز لان المالک اذا عزل الزکاة فالمعزول ملک طلق للفقیر ولا یجوز تصرف غیره فی ملکه سواء کان الغیر مالک او غیر مالک لا فرق لانه اجنبی عنه فتصرفه فی المعزول لا یجوز وان کل منافع المعزول المتصلة والمنفصلة ملک للفقیر فلا یجوز التصرف فیها .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ص: 92

الماتن قده بعد ما بین الزکاة واقسامها وشروطها تعرض لبعض المستحبات ایضا کالزکاة فی مال التجارة ولکن تقدم بحث ذلک سابقا وقلنا انه لا معنی لاستحباب الزکاة فان الزکاة معناه ان الفقیر شریک مع المالک فی جزء من ماله فلهذا معنی الاستحباب تصوره فی مقام الثبوت مشکل مضافا الی ما ذکرناه سابقا انه لم یثبت استحبابه ایضا فاذا لم یثبت تعلق الزکاة بمال التجارة وکون الفقیر شریک مع المالک فی حصة من امواله فلا دلیل علی ذلک .

الی هنا قد تبین امور :-

الامر الاول : ان تعلق الزکاة بثمرة الزرع من حین صدق اسم الحنطة والشعیر فاذا انعقدت الحبة وصدق علیها عنوان الحنطة او الشعیر تعلقت الزکاة بها وان کانت رطبة وفی ثمرة النخل اذا صار تمرا تعلقت الزکاة به وفی ثمرة الکرم اذا صار زبیبا تعلقت الزکاة به .

الامر الثانی : ان الحنطة اذا بلغت حد النصاب من حین انعقاد حبتها وکذلک الشعیر تعلقت الزکاة بها وان قلت اذا یبست فان هذا النقص لا یمنع من تعلق الزکاة المناط بلوغ النصاب من حین انعقاد الحبة .

الامر الثالث : ذکرنا انه لا دلیل علی استثناء المؤونة التی تصرف فی الزکاة من وجوب اخراج الزکاة، نعم للمالک اذا تعلقت الزکاة له ان یعزل الزکاة وافرازها وتسلیمها الی الحاکم الشرعی الذی هو ولی الفقراء ولا یجب علی المالک الحفاظ علی الزکاة أی حصة الفقراء الی زمان التصفیة وزمان الاجتذاب نعم له ان یطالب بالأجرة من الحکم الشرعی لوقت التصفیة ولا یجب علیه الحفاظ علیها مجانا .

الامر الرابع : ان المشهور بین الاصحاب بان زمان اخراج الزکاة متأخر عن زمان التعلق لا اصل لذلک فان زمان التعلق هو زمان الاخراج اذ یجوز الاخراج فی هذا الزمان فاذا تعلقت الزکاة بالحنطة من حین صدقها فللمالک عزلها وتسلیمها الی الحاکم الشرعی فما هو المشهور من ان زمان الاخراج هو زمان التصفیة متأخر عن زمان التعلق لا اصل له .

ص: 93

الامر الخامس : ان سقی الزرع اذا کان بالعلاج کالسقی بالدوالی والنواضح او بکری الانهار او بحفر الابار فزکاته نصف العشر واما اذا کان السقی بغیر العلاج کما اذا کان السقی بماء المطر او بالمیاه الجوفیة او بماء النهر من غیر تدخل فزکاته العشر، واما اذا کان السقی بالعلاج وغیر العلاج معا کما لو کان ثلاثة اشهر بالعلاج وثلاثة اشهر بلا علاج فزکاته ثلاثة ارباع العشر تتفاوت نسبته بالعلاج وغیر العلاج .

الامر السادس : ان ما یأخذه السلطان الجائر بعنوان المقاسمة جبرا وباسم الزکاة فهو یخرج من النصاب، واما ما یأخذه بعنوان الخراج والضریبة علی الارض فهو لا یستثنی من الزکاة .

الامر السابع : ان تعلق الزکاة بالغلاة الاربعة بنحو الاشاعة فی العین أی کثر المشاع ولهذا یجب علی المالک اخراج الزکاة من نفس العین اما اخراجها من عین اخری وتبدیل الزکاة بمال اخر فهو بحاجة الی دلیل فان مقتضی القاعدة اخراج الزکاة من نفس العین لان الزکاة تعلقت بنفس العین بنحو کثر المشاع اما تبدیلها بمال اخر فهو بحاجة الی دلیل ولا یمکن بلا دلیل الا بإجازة الحاکم الشرعی او الامام المعصوم علیه السلام والا فلابد من اخراجها من نفس العین وقد تقدم انه لا یجوز تبدیلها بکل مال فقط یجوز تبدیلها بالنقدین وقد دلت علی ذلک روایات انه یجوز اخراج الزکاة من الغلاة الاربع اما من نفسها او من النقدین واما تبدیلها بمال اخر غیر النقدین فهو غیر جائز الا اذا کان بإجازة الحاکم الشرعی .

الامر الثامن : ذکرنا انه لا دلیل علی مشروعیة عملیة الخرص وهی لیست معاملة خاصة ویترتب علیها احکام المعاملة وهذه العملیة انما هی للحفاظ علی حصة الفقیر فقط ولهذا اذا زادة حصة الفقیر فلابد من ارجاع الزیادة الی المالک واذا نقصت فلابد من الرجوع الی المالک والمطالبة بالنقیصة وکذلک علی المالک اذا زادة حصته فلابد من ارجاعها الی الفقیر واذا نقصت فله الرجوع الحاکم والمطالبة بالنقیصة .

ص: 94

هذه هی الامور التی هی محصلة هذا البحث، واما نقاط الاشتراک بین الاعیان الزکویة ونقاط الامتیاز

الامر الاول : ان الاعیان الزکویة بکل اصنافها بالشرکة فی المالیة

الامر الثانی : تشترک کل اصنافها بالشروط العامة من البلوغ والعقل ووصول المال حد النصاب والحریة والتمکن من التصرف

الامر الثالث : انها تشترک کل اصنافها بالمصارف فان المستحقین الثمانیة جمیع الاعیان الزکویة بکل اصنافها تشترک فی هذه الاصناف

الامر الرابع : انها تشترک کل اصنافها بالضمان فانه اذا نقل أی صنف من اصنافها الی بلد غیر بلده مع وجود المستحق ولم یکن مرجح للنقل فهو ضامن .

واما نقاط الافتراق فهی ان الغلاة الاربعة تمتاز عن النقدین وعن الاغنان فی نسبة الشرکة فانها فی الغلاة الاربعة نسبة فی الاعیان بنحو کثر المشاع واما نسبتها فی النقدین وفی الاغنام الشرکة فی العین بنحو الکلی فی المعین واما فی الابل والبقر فالنسبة نسبة الشرکة فی المالیة فقط .

کتاب الزکاة - اصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة - اصناف المستحقین

المعروف والمشهور بین الاصحاب ان اصناف المستحقین ثمانیة کما هو ظاهر الآیة المبارکة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء والْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ﴾ (1) فانها دالة علی ان هؤلاء الاصناف مستحقون للزکاة ویجوز اعطاء الزکاة لهم، والمحقق فی الشرائع قده جعل اصناف الزکاة سبعة وان الفقیر والمسکین صنف واحد واما ما ورد فی الآیة المبارکة فهو لعله من باب الاهتمام بالمسکین او لمصلحة والا فان المسکین فرد من افراد الفقیر والنسبة بینهم العموم والخصوص المطلق

ص: 95


1- قران، سورة التوبة، ایة60.

وذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه ان مفهوم الفقیر غیر مفهوم المسکنة فان مفهوم الفقیر هو المحتاج سواء کان محتاج الی المال او محتاج الی شیء اخر فالفقیر مفهوم عام کما فی الیة المبارکة ﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَی اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ﴾ (1) فان الناس محتاجون الی الله بکل شیء لقدرته وارادته وعلمه واذا انقطعت افاضته عن الانسان فی آن مات فالفقر معنی عام لکنه یستعمل فی خاص وهو الاحتیاج الی المال وهذا الاستعمال کثیر جدا بحیث تکون کثرته توجب الانصراف او توجب الوضع التعیینی بحیث اذا اطلق الفقیر یتبادر فی الذهن الحاجة الی المال اما اذا اراد منه شیء اخر فلابد له ان ینصب قرینة زائدة، والمسکین بمعنی الذلة وهو یشمل الفقیر ایضا ولعل المراد من المساکین فی قوله تعالی ﴿أَمَّا السَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِیبَهَا وَکَانَ وَرَاءهُم مَّلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا﴾ (2) فلعلهم اغنیاء ولکنهم بما انهم ادنی طبقة الانسان یسمونهم الفقراء فانهم عندهم اموال وکیف ما کان فان معنی الفقیر غیر المسکین ولکن بحسب المصداق الخارجی ایضا بینهم العموم من وجه ولکن معنی الفقیر الاصطلاحی هو الفقیر الی المال والمسکین هو المحتاج الی المال النسبة بینهما عموم وخصوص المطلق فان للفقر درجات وادنی درجاته هو المسکین فمن اجل ذلک جعل المحقق فی الشرائع اصناف المستحقین سبعة باعتبار ان المسکین داخل فی الفقیر

وکیف ما کان فظاهر الآیة المبارکة ثمانیة ولعل ذکر المسکین بعد الفقیر للاهتمام به ومعنی الفقیر الشرعی من لا یکون عنده مال یکفی لمؤونة سنته له ولعیاله ولمن تجب علیه نفقته یجوز اخذ الزکاة لإتمام معیشته دون اکثر، واما اذا کان عنده مال سواء کان من الارض او من البستان او المحلات او المواشی بحیث یکفی نتاج هذه الاموال لمؤونة سنته فهو لیس بفقیر انما هو غنی فلا یجوز له اخذ الزکاة، نعم قد ورد فی بعض الروایات الفرق بین الفقیر والمسکین فان الفقیر من لم یسأل والمسکین احوج منه وهو من سأل والبائس احوج من کلیهما من الفقیر والمسکین معا وهذه الروایات ظاهرها انها بیان للمراد من المسکین فی الآیة المبارکة والا فان عدم السؤال لم یؤخذ فی مفهوم الفقیر بحیث لا یصدق علیه المسکین اذا لم یسأل فلیس الامر کذلک بل هو بیان المراد من الفقیر والمسکین فی الآیة المبارکة

ص: 96


1- قران، سورة فاطر، ایة15.
2- قران، سورة الکهف، ایة76.

واما من کانت له قدرة علی الکسب ولیس عنده مال یکفی لمؤونة سنته لکنه قادر علی الکسب یشتغل ویحصل مؤونة یومه وفی الیوم الثانی کذلک وهکذا طول السنة فهو قادر علی الکسب لتحصیل مؤونة سنته فهل هو غنی او فقیر یجوز له اخذ الزکاة؟ ذکر الماتن قده الاحوط عدم اعطاء الزکاة له، ولکن ذکرنا ان الاقوی ذلک وانه غنی فان الغنی لیس مختص بما کان عنده مال یکفی لمؤونة سنته واذا کان قادرا علی الکسب وعلی العمل لتحصیل مؤونته فهو غنی فلا یجوز له اخذ الزکاة .

کتاب الزکاة - اصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة - اصناف المستحقین

ذکرنا ان مفهوم الفقر غیر مفهوم المسکنة فان مفهوم الفقر هو المحتاج سواء کان محتاج الی المال او الی شیء اخر واما مفهوم المسکین فهو المذلة والنسبة بینهما عموم من وجه، واما فی محل الکلام فان محل الکلام فی حصة خاصة من الفقیر والمسکین وهو الفقیر الی المال

الظاهر ان الفقیر فی الخارج یصدق علی المسکین ایضا کما ان المسکین یصدق علی الفقیر فلا اختلاف بینهما فی الخارج غایة الامر ان المسکین اشد حاجة من الفقیر ولعل ذکره فی الآیة الکریمة من جهة انه اشد حاجة فاذا دار الامر بین اعطاء الزکاة للفقیر او للمسکین فیکون اعطائه للمسکین ارجح .

ثم ذکر الماتن قده : المراد من الغنی الشرعی هو من یکون عنده مؤونة السنة فمن کان عنده مؤونة السنة وقوتها فهو غنی فلا یجوز له اخذ الزکاة فاذا اخذ وتصرف بها فقد تصرف بمال الغیر وهو ضامن واما الفقیر فهو من لا یکون عنده قوة السنة فیجوز له اخذ الزکاة ولا فرق فی الغنی بین ان یکون عنده نقود تکفی لمؤونة سنته او عنده ضیعة او عقار یستفید من منافعها وکذلک اذا کان عنده حرفة فانه یستفید منها فهو غنی فلا یجوز له اخذ الزکاة

ص: 97

واما من کان قادرا علی الشغل ولیست عنده حرفة فهل یجوز له اخذ الزکاة؟ احتاط الماتن قده بعدم جواز اخذ الزکاة بل الظاهر هو الاقوی عدم اخذ الزکاة له فمن کان قادرا علی العمل والعمل موجود فلا یجوز له اخذ الزکاة وتدل علی ذلک جملة من الروایات منها صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم (لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی، ولا لمحترف ولا لقوی قلنا: ما معنی هذا؟ قال: لا یحل له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکف نفسه عنها) (1) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی ان من یکون قادرا علی الاکتساب بحیث یستغنی عن الزکاة فلا یجوز ان یأخذ الزکاة والروایة واضحة الدلالة علی ذلک

ولکن قد یقال کما قیل ان هذه الصحیحة معارضة بصحیحته الاخری عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول ان الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذی مرة سوی قوی فتنزهوا عنها) (2) وتقریب ان هذه الصحیحة معارضة مع الاولی فقوله علیه السلام فی ذیل هذه الآیة فتنزهوا عنها وهذا یدل علی کراهة اخذ الزکاة لمن کان قادرا علی الشغل فالصحیحة ناصه فی الجواز والصحیحة الاولی ظاهرة بعدم الجواز ومقتضی الجمع الدلالی العرفی تقدیم هذه الصحیحة علی الصحیحة الاولی فالنتیجة ان اخذ الزکاة مکروه علی من کان قادرا علی الاکتساب

ولکن هذا القیل غیر صحیح فان فیه لط بین مادة التنزه وبین الامر بها فان مادة التنزه ظاهرة فی الابتعاد عن الشیء وهی تدل علی الکراهة ولیس علی الحرمة ولکن اذا تعلق الامر بهذه المادة فالأمر ظاهر فی الوجوب فیجب الابتعاد عنها وعلی هذا فبما ان هذه المادة فی هذه الصحیحة متعلقة للآمر وهو ظاهر فی الوجوب فیجب علی هؤلاء الابتعاد عن الزکاة

ص: 98


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج6، ص160، ابواب الزکاة، ب8، ح8، ط الاسلامیة.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص231، ابوب الزکاة، ب8، ح2، ط ال البیت.

وقد یقال کما قیل ان صحیحة زرارة معارضه بصحیحة ابن وهب قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام یرون عن النبی صلی الله علیه واله وسلم ان الصدقة لا تحل لغنی ولا لذی مرة سوی فقال ابو عبد الله علیه السلام : لا تصلح لغنی) (1) فان الامام علیه السلام فی مقام الجواب اقتصر علی الغنی

کتاب الزکاة - اصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة - اصناف المستحقین

ذکرنا ان من کانت عنده مهنة کالطبیب والحداد والنجار وغیر ذلک بحیث مهنته لمؤونة سنته لنفسه ولعیاله فهو غنی فلا یجوز له اخذ الزکاة وتدل علی ذلک صحیحة زرارة المتقدمة فانها واضحة الدلالة علی ذلک، ولکن قد یقال کما قیل انها معارضة بصحیحته الاخری الدلالة علی عدم الجواز فی صدرها لکن فی ذیلها جاء فیها هذه الجملة (فتنزهوا عنها) (2) بدعوا ان النزاهة ظاهرة فی الکراهة لمن کان له مهنة او ذو مرة سوی فأصل الجواز ثابت والصحیحة ناصه علی ذلک ولکن مع الکراهة

وذکرنا ان هذا الاشکال مبنی علی الخلط بین مادة التنزه وبین الامر بهذه المادة فانها ظاهرة فی الکراهة وهی بمعنی الابتعاد اما الامر بالتنزه ظاهر فی وجوب الابتعاد وعلی هذا فلا تنافی بین هذه الصحیحة والصحیحة الاولی فقد یقال کما قیل ان صحیحة زرارة منافی لصحیحة وهب فان صحیحة وهب سأل عن الغنی وذو مرة سوی والامام علیه السلام فی مقام الجواب اقتصر علی الغنی فقط وترک ذو مرة سوی وهذا الاقتصار من الامام علیه السلام دلیل علی عدم جواز اخذ الزکاة للغنی فقط فان سکوت المولی فی مقام البیان موجب منشأ للأطلاق النافی لحرمة اخذ الزکاة لمن کان قادرا علی العمل، لکن هذا الاطلاق لا یقاوم دلالة صحیحة زرارة فان الاطلاق الناشئ من السکوت من اضعف الدلالات

ص: 99


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص232، ابوب الزکاة، ب8، ح3، ط ال البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص231، ابوب الزکاة، ب8، ح2، ط ال البیت.

ومن جهة اخری ذکرنا ان من کان عنده مال یرید ان یستفید من منافعه مع حفظ نفس المال کما اذا کان عنده دار یستفید من اجارتها فی مؤونته فهو ایضا غنی اذا کانت اجارتها تکفی واما اذا لم تکن کافیة فیجوز له اخذ الزکاة وتدل علی ذلک موثقة سماعة قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم، الا ان تکون داره دار غلة فخرج له من غلته دراهم ما یکفیه لنفسه وعیاله فان لم تکن الغلة تکفیه لنفسه ولعیاله فی طعامه وکسوتهم وحاجتهم من غیر اسراف فقد حلت لهم الزکاة) فان هذه الموثقة تدل علی انه یجوز ان یؤجر داره ان کانت کافیة لمؤونة نفسه وعیاله فلا یجوز له اخذ الزکاة واما اذا لم تکن کافیة یجوز له اخذ الزکاة بمقدار الکفایة ولم تدل هذه الموثقة علی بیع هذه الدار وصرفها فی المؤونة

ولکن قد یقال کما قیل ان هذه الموثقة معارضه بروایة عن أبی بصیر قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عیال کثیر، أله أن یأخذ من الزکاة ؟ فقال : یا أبا محمد، أیربح فی دراهمه ما یقوت به عیاله ویفضل ؟ قال : نعم، قال : کم یفضل ؟ قال : لا أدری، قال : إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاة، وإن کان أقل من نصف القوت أخذ الزکاة) (1) فهذه الروایة تدل علی ان له دراهم یکفی منافعه لقوة سنته ویفضل ولکن الفضل ان کان بمقدار نصف القوة لا یجوز له اخذ الزکاة وان کان اقل یجوز له اخذ الزکاة وهذا ینافی موثقة سماعة الدالة علی انه لو کان بمقدار مؤونته لا یجوز له اخذ الزکاة وان کان اقل یجوز اما هذه الروایة تدل علی انه اذا زاد علی مؤونته ایضا یجوز اخذ الزکاة ولکن هذه الروایة ضعیفة من ناحیة السند فان طریق الصدوق الی ابی بصیر غیر صحیح فمن اجل ذلک فان الروایة ساقطة من ناحیة السند ولا یمکن الاستدلال بها .

ص: 100


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص232، ابوب الزکاة، ب8، ح4، ط ال البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی معنی الغنی والفقیر ولا شک فی ان معنی الفقیر عرفا وشرعا هو معنی واحد وهو المحتاج فی مؤونة سنته، واما السنة فلم ترد فی شیء من الروایات وانما یستفاد ذلک من استثناء المؤونة فان المتفاهم العرفی من المؤونة مؤونة السنة ولیست ستة اشهر او اقل فان کل ذلک بحاجة الی قرینة

والا فالظاهر من المؤونة هی مؤونة السنة فاذا لم یکن الشخص محتاج الی مؤونة سنته فهو غنی ولا یجوز له اخذ الزکاة فلا فرق فی الغنی بین ان یکون عنده نقودا عنده بمقدار یکفی لمؤونة سنته او عنده مزرعة تکفی لمعونة سنته او محلات تکفی ارباحها لمؤونة سنته او عنده غنم یکفی لمؤونة سنته فی بیع حلیبها وعلی الجملة المناط بالغنی ان یکون عنده ما یکفی لمؤونة سنته اما عینا او منفعتا فلا یجوز له ان یأخذ من الزکاة .

وکذلک اذا کان غنیا بالقوة بان یکون طبیبا او مهندسا او نجارا او خیاط او حداد فانه غنی بالقوة وتکفی مهنته لمؤونة سنته له ولعیاله فلا یجوز له اخر الزکاة، واما من کان قادرا علی العمل ولیس له مهنة وحرفة کالعامل والخادم فانه یومیا یعمل ویحصل مؤونته ومؤونة عیاله فهل هو غنی ولا یجوز ان یأخذ الزکاة ؟ احتاط الماتن قده حیث انه قال والاحوط عدم اخذ الزکاة فلا یحتاج تعمیم الفقر الی صاحب المهنة والذی یستطیع العمل مضافا الی ان هنا روایات یمکن ان یستفاد منها ذلک

منها صحیحة أبی بصیر قال : سمعت أبا عبدالله ( علیه السلام ) یقول : یأخذ الزکاة صاحب السبعمائة إذا لم یجد غیره، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب علیه الزکاة ؟ قال : زکاته صدقة علی عیاله، ولا یأخذها إلا أن یکون إذا اعتمد علی السبعمائة أنفدها فی أقل من سنة فهذا یأخذها، ولا تحل الزکاة لمن کان محترفا وعنده ما تجب فیه الزکاة ان یأخذ الزکاة) (1) هذه الروایة وان کانت صحیحة من جهة السند الا ان متنها مشوش فلا یمکن الاخذ بظاهرها فانه ورد فیها یأخذ الزکاة صاحب السبعة مئة اذا لم یجد غیرها ثم قال قلت ان صاحب السبعة مئة تجب علیه الزکاة وعنی ذلک ان صاحب السبعة مئة اذا تجب علیه الزکاة معناه انه بقی عنده سبعة مئة درهم سنة کاملة باعتبار ان وجوب الزکاة فی الدراهم مشروط بمضی الحول علیها وعنی ذلک انه عنده ما یکفی لمؤونة سنته زائدا علی سبعة مئة درهم فلا معنی للسؤال هل یأخذ الزکاة صاحب السبعة مئة

ص: 101


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص231، ابوب الزکاة، ب8، ح1، ط ال البیت.

وایضا ورد فی هذه الروایة ان زکاته صدقة علی عیاله فکیف یکون ذلک لانه لا یجوز صرف الزکاة علی عیاله لان اذا لم تکفی مؤونته لسنته یجوز اخذ الزکاة وصرفها علی عیاله اما زکاة السبعة مئة فهی صدقة لعیاله لا معنی له، وحمل بعضهم ان المراد من الزکاة زکاة مال التجارة وهی مستحبة، اولا حمل هذه الروایة علی زکاة مال التجارة خلاف الظاهر اذ لم یفرض بهذه الروایة التجارة بسبعة مئة مضافا الی ان زکاة التجارة ایضا لیست صدقة علی عیاله فمن هذه الناحیة الروایة مجملة فلا یمکن الاخذ بها

وایضا ورد فی ذیل هذه الروایة (لا یجوز الزکاة لمن کان محترفا وعنده ما تجب فیه الزکاة) المحترف هو غنی سواء کان عنده ما تجب فیه الزکاة او لم تکن فتقیده بهذا القید لا معنی به فمن هذا لا یمکن الاخذ بهذه الروایة وقد اطال السید الاستاذ قده فی توجیهها ولکن التوجیه بحاجة الی دلیل فلا یمکن الاخذ بظاهرها

ومنها موثقة سماعة قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال : نعم الا ان تکون داره دار غلة فخرج انه من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه وعیاله فان لم تکن الغلة تکفیه لنفسه وعیاله فی طعامه وکسوتهم وحاجتهم من غیر اسراف فقد حلت له الزکاة ) (1) فان هذه الموثقة واضحة الدلالة علی انه اذا کان عنده بیت او خادم لکنه بحاجة الی مؤونته فیجوز له اخذ الزکاة ولا یجب علیه بیع داره او بیع خادمه اذا کان عبدا اذ لا یجب علیه ذلک بل یجوز له اخذ الزکاة، اما اذا کانت داره یستفید من اجارتها زائدة علی دار سکناه فان اجارتها اذا کانت کافیة لمؤونته وعیاله وسائر حوائجهم بدون اسراف فلا یجوز لهم اخذ الزکاة .

ص: 102


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص235، أبواب المستحقین للزکاة، باب9، ح1، ط آل البیت.

ومنها صحیحة معاویة قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له ثلث مئة درهم او اربع مئة وله عیال وهو یحترف فلا یصیب نفقته فیها فیأکلها او یأخذ الزکاة قال : لا بل ینظر الی فضلها فیقوت بها نفسه ومن معه ویأخذ البقیة من الزکاة ویتصرف بهذه ولا ینفقها فهذه الصحیحة ایضا واضحة الدلالة علی ان احترافه اذا کان کافی لمؤونة سنته فلا یجوز له اخذ الزکاة واذا لم یکفی یجوز له اخذ الزکاة بمقدار الکفایة .

ولکن قد یقال ان هذه الروایات معارضة بروایة عن أبی بصیر قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عیال کثیر، أله أن یأخذ من الزکاة ؟ فقال : یا أبا محمد، أیربح فی دراهمه ما یقوت به عیاله ویفضل ؟ قال : نعم، قال : کم یفضل ؟ قال : لا أدری، قال : إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاة، وإن کان أقل من نصف القوت أخذ الزکاة) (1) فهذه الروایة تدل علی انه اذا کان هناک فضل علی نصف ما یقوت به یجوز له اخذ الزکاة واما روایة ابی بصیر تدل علی انه اذا کان ریع داره او احترافه بمقدار مؤونته وحاجته فلا یجوز سواء کان له فضل او لم یکن، واما اذا هذه الروایة تدل علی انه اذا کان له فضل علی ما یتقوت به اقل من النصف یجوز له اخذ الزکاة فبین هذه الروایة وبین موثقة سماعة معارضة

ص: 103


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص232، ابوب الزکاة، ب8، ح4، ط آل البیت.

وقد اجاب عن ذلک السید الاستاذ قده ان روایة ابی بصیر هذه ضعیفة من ناحیة السند فان الصدوق روی هذه الروایة بطریقه عن ابی بصیر وفی طریق الصدوق الی ابی بصیر علی ابن حمزة وهو لم یوثق فمن اجل ذلک الروایة ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها .

وثانیا ومع الاغماض عن ذلک اجاب قده انه لا تنافی بین موثقة سماعة وبین هذه الروایة فان مورد هذه الروایة قوة الشخص وهو ظاهر فی المأکل والمشرب فقط ولا یشمل سائر حوائجه کالملبس وخرج الضیافة ومخارج زواج ابنه او بنته او ما شاکل ذلک فمن اجل ذلک اذا فضل من قوته بمقدار یکفی لسائر حوائجه فلا یجوز له اخذ الزکاة واما اذا لم یکن الفقر بمقدار سائر حوائجه یجوز له اخذ الزکاة فلا تنافی بینهما

والظاهر ان هذا التوجیه لا یمکن المساعدة علیه فان سائر الحوائج لا حدود لها ولا یمکن انضباط سائر الحوائج وتحدیدها بحد معین وفی هذه الروایة قد حددها اذا کان بنصف القوة لا یجوز اذا کان اقل یجوز لذا هذا التحدید مما لا یمکن المساعدة علیه قد یکون سائر المخارج بمقدار تمام القوت بل لعله الاکثر فعلیه ان هذه التحدید لا یمکن الاخذ به فلابد من رد علمه الی اهله ولا یمکن الاخذ بهذا التوجیه

ومع الاغماض عن ذلک فلا شبهة فی ان القوت یشمل جمیع شؤونه ومن الواضح ان الملبس ومخارج الضیوف وسائر المخارج من شؤونه یصدق علیه عنوان القوت وهو لیس ظاهر فی المأکل والمشرب فاذاً التنافی فی هذه الروایة وموثقة سماعة موجود ولکن بما ان الروایة ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها فالعبرة انما هی بالموثقة مضافا الی ان الحکم یکون علی القاعدة فلا یحتاج الی النص .

ص: 104

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر السید الاستاذ قده ان موثقة سماعة معارضة بروایة عن أبی بصیر قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عیال کثیر، أله أن یأخذ من الزکاة ؟ فقال : یا أبا محمد، أیربح فی دراهمه ما یقوت به عیاله ویفضل ؟ قال : نعم، قال : کم یفضل ؟ قال : لا أدری، قال : إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاة، وإن کان أقل من نصف القوت أخذ الزکاة) (1)

فهذه الروایة معارضة مع موثقة سماعة الدالة علی انه لو نقص عن مؤونة السنة جاز له الاخ بمقدار النقص فاذا زاد عن مؤونة سنته او کان عنده بمقدار سنته فلا یجوز اخذ الزکاة فتکون بینهما معارضه وقد اجاب السید الاستاذ قده بجوابین :

الاول : ان روایة ابی بصیر ضعیفة من ناحیة السند فان طریق الصدوق الی ابی بصیر ضعیف فان فیه علی ابن حمزة البطائنی وهو غیر ثقة فالروایة ساقطة من جهة السند

الثانی : ومع الاغماض عن ذلک والتسلیم بان الروایة صحیحة ولکم المراد من القوت بالمعنی اللغوی ما یوقت به الانسان من الطعام والشراب ولا یشمل سائر المصاریف ومن الواضح ان المؤونة لا تنحصر بالطعام والشراب فان المسکن والملبس من المؤونة ومصارف الضیوف والاسفار والزیارات والحج المستحب والعمرة المستحبة وما یصرف فی المناسبات او ما یصرف فی علاج المرض فلا یمکن تحدید المؤونة بحد معین لانها قد تزید فی سنة وقد تنقص فی سنة اخری وقد تکون المؤونة أی مصارف غیر الطعام والشراب وقد تکون اقل منه

ص: 105


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص232، ابوب الزکاة، ب8، ح4، ط ال البیت.

فاذاً لیس للمؤونة المستثناة حد فی الشریعة المقدسة وعلی هذا فتحدید المؤونة فی هذه الروایة من الامام علیه السلام خلاف المحسوس فمن اجل ذلک لا یمکن الاخذ بهذه الروایة بهذا التحدید فان المؤونة لا یمکن تحدیدها بذلک لانه خلاف الوجدان فلابد من رد علمها الی اهلها فالروایة من هذه الناحیة ساقطة فلا یتصلح ان تکون معارضه لموثقة سماعة

هذا مضافا الی ان القوت معناه اللغوی وان کان ما یقوت به بدن الانسان من الطعام والشراب الا ان مناسبة الحکم والموضوع العرفی الارتکازی تقتضی ان القوت الوارد فی الروایات مساوق للمؤونة وعلی هذا فتقع المعارضة بین هذه الروایة وبین موثقة سماعة الدالة علی عدم جواز اخذ الزکاة اذا کان عنده مؤونة السنة واما هذه الروایة تدل علی انه اذا کان عنده ازید من مؤونة السنة شرط ان تکون الزیادة اقل من نصف المؤونة

فتقع المعارضة بینهما فلابد من طرح روایة ابی بصیر لان عدم جواز اخذ الزکاة لمن کان عنده سنته امر ضروری وثابت بالروایات المتواترة اجمالا فهذه الروایة من هذه الناحیة مخالفة للسنة وما یکون مخالف للسنة فهو باطل وزخرف ولم اقله فلابد من طرحها هذا کله فی ما اذا کان عنده ما یتجر به او یستفید من ریعه .

اما اذا لم یکن عنده شیء مما تقدم ولکن عنده مهنة کالطبیب او المهندس او النجار او الخیاط وما شاکل ذلک فان مهنته اذا کانت کافیة لمؤونته ومؤونة عائلته لسنة فهو غنی فلا یجوز له اخذ الزکاة لان الزکاة للفقراء وهو لیس فقیر، نعم اذا لم یکن عنده کسب المهنة فیکون فقیر فتجوز له الزکاة فهو غنی اذا کان یقدر علی اعمال مهنته ویستفید منها واما اذا لم یتمکن فیکون فقیر ویجوز له اخذ الزکاة تدل علی ذلک جملة من الروایات

ص: 106

منها صحیحة زرارة ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول ان الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذی مرة سوی قوی فتنزهوا عنها) (1) فهذه الصحیحة تدل علی انه لا تدل الصدقة لمحترف

ومنها صحیحة معاویة ابن وهب قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام یرون عن النبی صلی الله علیه واله وسلم ان الصدقة لا تحل لغنی ولا لذی مرة سوی فقال ابو عبد الله علیه السلام : لا تصلح لغنی) (2) فان هذه الصحیحة تدل علی عدم جواز اخذ الزکاة لمن کانت عنده مهنة فلا شبهة فی ذلک

انما الکلام فی ما اذا کان قادرا علی العمل ولیس له مهنة ولا حرفة فهل هو غنی او انه لیس بغنی احتاط الماتن قده فی ذلک فانه یجب علیه احتیاطا ان لا یأخذ الزکاة

الظاهر انه غنی بمقتضی هذه الروایات ولا لذی مهنة قوی فانه یشمل من کان قادرا علی العمل وان لم تکن عنده مهنة ولا حرفة لکنه قوی وقادرا علی العمل فهو قنی بالقوة فلا یجوز له اخذ الزکاة اذا کان الشغل موجودا وهو قادرا علیه .

کتاب الزکاة - اصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة - اصناف المستحقین

الی هنا قد تبین ان معنی الغنی لیس معنی شرعی بل هو معنی عرفی ولیس للشرع معنی اخری فی مقابل العرف والغنی هو الذی لا یکون محتاجا وعدم الاحتیاج تارة من جهة وجود المال عنده واخری من جهة وجود العقارات ویستفید من ریعها فی مؤونتها وتارة یکون عنده مهنة کالطبیب والمهندس او حرفة کالنجار والحداد والخیاط فان مهنته تکفی لمؤونته وکذلک حرفته فهو غنی وکذلک اذا لم یکن عنده مهنة وحرفة ولکن عنده قدرة علی العمل ویتمکن من تحصیل مؤونته طول السنة فهو ایضا غنی لا یحتاج الی غیره فهو غنی عرفا ولا یجوز له اخذ الزکاة شرعا

ص: 107


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص231، ابوب الزکاة، ب8، ح2، ط ال البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص232، ابوب الزکاة، ب8، ح3، ط ال البیت.

الصحیح هذا القول وهو المعروف والمشهور بی الاصحاب وتدل علیه الروایات، ونسب الی الشیخ رحمه الله قول اخر وهو ان الغنی هو من کان مالک لأحد النصاب ومن لم یکن مالک فهو فقیر لکن لا دلیل علی هذا القول وان کان قد یستدل بالروایات العامة ان الله تعالی جعل فی اموال الاغنیاء ما یکفی الفقراء او ان الله تعالی اشرک الفقراء فی مال الاغنیاء لکن هذه الروایات لا تدل علی ذلک بل لا اشعار فیها علی ان معنی الغنی هو من یملک النصاب ومن لم یکن مالک للنصاب فهو لیس بغی کما لو فرضنا انه ملک الاراضی فهو لیس غنی باعتبار انه لیس مالک للنصاب ولهذا فان هذا القول لا اساس له ولا وجه له کما ان القول بان الغنی هو ما یکون قادرا علی تحصیل مؤونته طول عمره هذا ایضا لیس معنی الغنی وهو خلاف الروایات ولا یمکن الاعتماد علیه

فالنتیجة ان ما هو المشهور والمعروف بین الاصحاب قدیما وحدیثا هو ان الغنی ما یملک قوة سنته بالفعل او القوة فهو غین

بقی هنا مسألة وهو انه اذا کان عنده ملک یکنه الاستفادة من ریعها او اجارتها فی مؤونته ویجعلها رأس المال فاذا لم تکفی ارباحها فی مؤونته فهل یجب علیه ان یصرف من رأس ماله فی مؤونته ولا یجوز له اخذ الزکاة او یجوز له اخذ الزکاة ولا یجب علیه ان یصرف من رأس ماله؟ مقتضی القاعدة وجوب ذلک فانه غنی وعنده مال یکفی لمؤونة سنته ولکن یظهر من الروایات انه لا یجب علیه ان یتصرف برأس المال بل یبقیه ویأخذ من الزکاة لمؤونته ویدل علی هذا جملة من الروایات منها صحیحة معاویة ابن وهب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عیال وهو یحترف فلا یصیب نفقته فیها، أیکب فیأکلها ولا یأخذ الزکاة، أو یأخذ الزکاة ؟ قال : لا، بل ینظر إلی فضلها فیقوت بها نفسه ومن وسعه ذلک من عیاله ویأخذ البقیة من الزکاة، ویتصرف بهذه لا ینفقها) (1) فان هذه الصحیحة مطلقة وتشمل ما اذا کان رأس ماله ثلاثة مئة درهم او اربع مئة تکفی لمؤونته طول السنة او لا تکفی فالصحیحة تشمل کلتا الصورتین فان الامام لم یفصل بینهما وعدم التفصیل قرینة علی الاطلاق، وذیل الروایة دالة بوضوح انه لا یجب علیه ان یصرف رأس ماله فی مؤونته بل یبقیه علی حاله ویأخذ تتمة مؤونته من الزکاة .

ص: 108


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص239، ابواب الزکاة، ب12، ح1، ط ال البیت.

ومنها موثقة سماعة قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الزکاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم، إلا أن تکون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه وعیاله، فإن لم تکن الغلة تکفیه لنفسه وعیاله فی طعامهم وکسوتهم وحاجتهم من غیر إسراف فقد حلت له الزکاة، فإن کانت غلتها تکفیهم فلا) (1) فان هذه الموثقة واضحة الدلالة علی عدم وجوب بیع هذه الدار ویأخذ تتمة مؤونته من الزکاة اذا لم تکفی ریع الدار لمؤونته ومؤونة عیاله .

ثم ذکر الماتن قده : لو کان له رأس مال یستفید من ارباحه وهو لا یکفی فهل یجوز له ان یتصرف فی رأس ماله، ذکر الماتن انه یأخذ الزکاة لتتمیم مؤونته ولا یجب علیه بیع المال وایضا اذا کان عنده مصنع وألاته تکفی لمؤونته فهل یجب علیه بیعها وصرف عوضها فی مؤونته قال علیه السلام لا، فالنتیجة ان بیع رأس المال غیر واجب اذا لم یکفی ریعه لمؤونته ویأخذ بقیة المؤونة من الزکاة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین انه اذا کان مال عند المالک سواء أکان من النقود ام کان من الاعیان فاذا جعله رأس مالا ویستفید من ربحه وریعه فی مؤونته ومؤونة عیاله سواء کان رأس ماله وافیا بمؤونة سنته وحده ام لم یکن وافیا، فمقتضی القاعدة اذا لم یکن ربحه وافیا بمؤونة سنته فیصرف من رأس ماله فی تتمة مؤونته ولا یجوز له اخذ الزکاة ولکن المستفاد من الروایات انه یجوز له اخذ الزکاة بلا فرق بین ان یکون رأس ماله وحده کافیا فی مؤونة سنته ام لم یکن وحده کافیا لذلک فاذا لم یکن ربحه کافیا فی مؤونة سنته فیأخذ من الزکاة لتتمیم مؤونته ولا یجب علیه صرف رأس المال فی تتمیم مؤونته وتدل علی ذلک جملة من الروایات تقدم الکلام بها

ص: 109


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص235، ابواب الزکاة، ب9، ح1، ط ال البیت.

ولا وجه للتفصیل بین ما اذا کان رأس ماله وحده کافیا فی مؤونة سنته کافیا وبین ما لم یکن کافیا فعلی الاول لا یجوز له اخذ الزکاة بل علیه ان یصرف من رأس ماله فی تتمة سنته واما اذا لم یکن رأس ماله کافیا فی مؤونة سنته فیجوز له اخذ الزکاة لتممة مؤونته اذا لم یکن ربحه وافیا بالمؤونة، ولکن لا وجه لهذا التفصیل فان الروایات مطلقة ومقتضی اطلاقها بین ان یکون رأس المال وحده کافیا فی المؤونة او لم یکن وافیا

فعلی کلا التقدیرین فاذا جعله رأس المال ویستفید منه فی ربحه ان لم یکفی فی مؤونته یجوز له الاخذ من الزکاة لتتمة المؤونة بلا فرق بین ان یکون رأس ماله وحده کافیا فی المؤونة وبین لم یکن کافیا ولا فرق بین ان یکون رأس ماله من النقود او من الاعیان .

ذکر الماتن قده : یجوز ان یعطی الفقیر ازید من مؤونة سنته مرة واحدة، ولکن ذلک لا یخلو عن اشکال بل منع فان فی المقام طوائف من الروایات

الطائفة الاول : فهی کقوله تعالی ﴿انما الصدقات للفقراء﴾ (1) والروایات الواردة بهذا المضمون فان هذه الادلة مطلقة ولم تقید الصدقات للفقراء بمقدار مؤونته، ومقتضی اطلاق هذه الادلة یجوز للفقیر ان یأخذ من الزکاة اکثر من مؤونته او یجوز اعطاء الفقیر من الزکاة اکثر من مؤونته فان هذه الادلة مطلقة ولم تقید جواز اعطاء الزکاة بمقدار المؤونة

ولکن لا یمکن الاخذ بأطلاق هذه الادلة من جهة الروایات الواردة علی انه لا یجوز للفقیر ان یأخذ من الزکاة اکثر من مؤونته کما لا یجوز لصاحب الزکاة ان یدفع الزکاة الی الفقیر اکثر من مؤونته فهذه الروایات تقید اطلاق هذه الادلة مضافا الی ان هذه الدلة لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة بل هی فی مقام اصل تشریع اعطاء الزکاة للفقراء ولابد ان الزکاة انما جعلت لحکمة ازالة الفقر عن المجتمع والتساوی فیه الذی له الدور الکبیر فی امنه، فهذه الروایات فی مقام بیان اصل التشریع ولیس فی مقام اعطاء الفقیر ازید من مؤونته وهو خلاف حکمة جعل الزکاة، اما اذا اعطی لکل فقیر ازید من مؤونته فهی لا تکفی للجمیع فلا یمکن ازالة الفقر عن المجتمع .

ص: 110


1- توبه/سوره9، آیه60.

الطائفة الثانیة : من الروایات فانها تدل علی انه لا یجوز للفقیر ان یأخذ اکثر من مؤونته وهی روایات کثیرة منها صحیحة معاویة ابن وهب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له ثلث مئة درهم او اربع مئة درهم وله عیال وهو یحترف فلا یصیب نفقتهم فیها أیکلها ولا یأخذ الزکاة او یأخذ الزکاة ؟ قال : لا، بل ینظر إلی فضلها فیقوت بها نفسه ومن وسعه ذلک من عیاله ویأخذ البقیة من الزکاة، ویتصرف بهذه لا ینفقها) (1) فان هذه الصحیحة تدل علی انه یجوز اخذ بقیة المؤونة من الزکاة وتدل علی عدم جواز اخذ الزائد فلو کان جائز فلا وجه للتقید بالبقیة غایة الامر ان هذه الصحیحة تدل علی عدم اخذ الزائد علی المؤونة فی مقام الاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان فان المام علیه السلام اجاز اخذ البقیة وسکت وسکوته علیه السلام فی مقام البیان قرینة علی الاطلاق الدال علی عدم الجواز .

ومنها موثقة سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : قد تحل الزکاة لصاحب السبعمائة وتحرم علی صاحب الخمسین درهما، فقلت له : وکیف یکون هذا ؟ قال : إذا کان صاحب السبعمائة له عیال کثیر فلو قسمها بینهم لم تکفه فلیعف عنها نفسه ولیأخذها لعیاله، وأما صاحب الخمسین فإنه تحرم علیه إذا کان وحده وهو محترف یعمل بها وهو یصیب منها ما یکفیه إن شاء الله) (2) فان هذه الصحیحة ایضا تدل علی جواز اخذ بقیة المؤونة وعدم اخذ جواز الزائد بالإطلاق الناشئ من سکوت المولی فی مقام البیان .

ص: 111


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص239، ابواب الزکاة، ب12، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص239، ابواب الزکاة، ب12، ح2، ط آل البیت.

ومنها معتبرة هارون ابن حمزة قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام یروی عن النبی صلی الله علیه واله وسلم انه قال لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی؟ فقال : لا تصلح لغنی، قال فقلت له : الرجل یکون له ثلاثمائة درهم فی بضاعة وله عیال، فإن أقبل علیها أکلها عیاله ولم یکتفوا بربحها، قال : فلینظر ما یستفضل منها فلیأکله هو ومن یسعه ذلک، ولیأخذ لمن لم یسعه من عیاله) (1) فهذه الروایة ایضا تدل علی عدم الجواز بالإطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان

فالنتیجة ان هذه الروایات المعتبرة سندا تدل علی عدم جواز اخذ الزکاة اکثر من مؤونته غایة الامر دلالتها من الاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان .

کتاب الزکاة - اصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة - اصناف المستحقین

کان کلامنا فی الطائفة الثانیة من الروایات فان الاولی تدل علی انه لا یجوز اخذ الزکاة اکثر من مؤونته وقد تقدم الکلام فی هذه الطائفة واما الثانیة مجموعة من الروایات وتدل علی ان اقصی حد اعطاء الزکاة هو الغنی، فاذا صار غنی فلا یجوز اعطاء الزکاة له

قد یقال کما قیل ان هذه الطائفة من الروایات معارضة مع الطائفة الاولی فان المراد من الغنی فی هذه الروایات معناه اللغوی والعرفی ومعنی الغنی لغة وعرفا غیر معناه الشرعی فان المعنی الشرعی للغنی من یملک قوة سنته فهو غنی فلا یجوز له اخذ الزکاة واما المعنی العرفی واللغوی فمعنی اذا کان مالک لقوة سنته وسنته الثانیة والثالثة فیصدق علیه الغنی ولا یجوز له اخذ الزکاة واما اذا کان مالک لقوة سنته فهو فقیر لدی العرف والعقلاء وان کان غنی شرعا فبمقتضی هذه الروایات یجوز اعطاء الزکاة له حتی تغنیه، واما مقتضی الطائفة الاولی لا یجوز اخذ الزکاة لمؤونة اکثر من سنته غایة الامر ان دلالة الطائفة الاولی علی عدم جواز اخذ الزکاة اکثر من مؤونته انما هو بالإطلاق الناشئ من سکوت المولی فی مقام البیان وحیث ان هذا الاطلاق من اضعف الدلالات اللفظیة یتقدم علیه کل دلالة لفظیة فدلالة الطائفة الاولی علی عدم جواز اخذ الزکاة اکثر من دلالته من الاطلاق الناشئ من سکوت المولی فی مقام البیان، واما دلالة الطائفة الثانیة علی جواز اخذ الزکاة لمن کان مالک لمؤونة سنته بالدلالة اللفظیة فلابد من تقدیم الطائفة الثانیة علی الاولی

ص: 112


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص240، ابواب الزکاة، ب12، ح4، ط آل البیت.

ولکن لا وجه لهذا القیل فان معنی الغنی شرعا وعرفا معنی واحد ولیس للشرع معنی خاص للغنی علی خلاف معناه العرفی فان معناه اللغوی والعرفی هو من یملک مؤونة سنته فهو غنی او من کانت له مهنة تکفی لمؤونة سنته فهو غنی ولا شبهة فی ان العرف یطلق کلمة الغنی علی من کان له مهنة کالخیاطة او الحدادة او النجارة وان فرضنا انه فی سنة تکفی هذه المهنة لمؤونة سنته، واما فی السنة الثانیة لا تکفی سبب من الاسباب فهو فقیر یجوز اخذ الزکاة بمقدار تتمیم مؤونته فلا فرق بین العرف والشرع کما هو الحال فی جمیع الالفاظ ومن هنا یکون الفهم العرفی فی الآیات والروایات حجة فان العرف یفهم الکثیر من الآیات والروایات والحقیقة الشرعیة غیر ثابتة فالألفاظ فی الآیات والروایات مستعملة فی معناه العرفی ولذلک یکون فهم العرف حجة فمن کان مالک لقوة سنته فعلا او قوة فهو غنی عرفا وشرعا

وهنا روایات کثیرة تدل علی ذلک فلابد من تقید الاطلاقات بهذه الروایات اذا کان هناک اطلاق وذکرنا ان الآیات والروایات المطلقة لیست فی مقام البیان من هذه الجهة بل هی فی مقام اصل تشریع الزکاة للفقراء اما انه یجوز اعطاء الزکاة اکثر من مؤونته او لا یجوز فالمطلقات لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة وعلی تقدیر تسلیم انها فی مقام البیان فلابد من تقید اطلاقها بهذه الروایات الدلة علی عدم جواز اعطاء اکثر من مؤونته مضافا الی انه علی خلاف حکمة التشریع

فالنتیجة ان الصحیح عدم جواز اعطاء الزکاة للفقیر اکثر من مؤونته لا دفعة واحدة ولا بالتدریج فما هو المشهور بین الاصحاب من جواز دفع الزکاة اکثر من مؤونته دفعة واحدة لا وجه له وان استدل علی ذلک تارة بالأجماع واخری بالإطلاق فأما الاجماع فهو غیر ثابت لوجود المخالف فی المسألة وعلی تقدیر ثبوته فهو اجماع بین المتأخرین ولا یمکن ان یکون مثل هذا الاجماع واصل من زمن الائمة علیهم السلام الینا بل لا یمکن احراز انه اجماع بین المتقدمین واما الاطلاقات فقد ظهر حالها مما تقدم

ص: 113

وقد یستدل علی المشهور بانه اذا اعطی الزکاة اکثر من مؤونته مرة واحدة فلا مانع من اخذها لان اخذ الزکاة لا یجوز للغنی فالغنی فی المرتبة السابقة مانع عن اخذ الزکاة واما اذا اعطی الزائد والمزید مرة واحدة فانه قبل اخذه فقیر وبأخذه صار غنی فلا مانع من اخذ المجموع واما ان اخذ نصف هذا المجموع یجوز واما نصفه الاخر لا یجوز تعین ذلک بحاجة الی دلیل ولا دلیل علی التعین انه اذا اعطی له عشرة الالف درهم وفرضنا ان مؤونة سنته خمسة الالف فانه اعطی من الزکاة اکثر من مؤونته فهل یجوز اخذ هذه الخمسة دون الخمسة الاخری فهذا ترجیح بلا مرجح فلابد من الحکم بجواز اخذ الجمیع

هذه النقطة التی ذکرها المشهور لا واقع موضوعی لها فانه لو اعطی الزکاة اکثر من مؤونته فان الموجب لتحقق الغنی لیس هو الاخذ الخارجی والاعطاء بل ان الموجب لتحقق الغنی هو تملکه بمقدار مؤونة سنته فاذا اعطی اکثر من السنة فهو یملک بمقدار مؤونة سنته فالأکثر لیس ملک له بل هو ملک لطبیعی الفقراء غایة الامر ان ملکه بنحو المشاع ووظیفته ان یدفع الزائد الی الحاکم الشرعی .

کتاب الزکاة - اصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة - اصناف المستحقین

ذکرنا الطائفة الاولی من الروایات التی تدل علی ان ما عنده من المال اذا لم یکفی لمؤونة سنته وعیاله یجوز له اخذ البقیة من الزکاة وهل هذا جواز اخذ البقیة یشمل ما اذا کانت البقیة فی ضمن الاکثر من المؤونة او انه یجوز اخذ البقیة بحدها فقط ؟ الظاهر بحسب المتفاهم العرفی بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی انه مختص بالصورة الاولی فانها هی المتفاهم من هذه الجملة یعنی یأخذ بمقدار مؤونته واما حملها علی الاعم من اخذ البقیة بحدها او اخذ البقیة فی ضمن اکثر من مؤونته بحاجة الی قرینة، والمتفاهم العرفی من هذه الجملة فی هذه الطائفة من الروایات اخذ البقیة بمقدار المؤونة فلا یمکن للمشهور الاستدلال بهذه الروایات

ص: 114

واما الطائفة الثانیة التی ورد فیها جواز اعطاء الزکاة بمقدار الغنی فان هذه الروایات حددت جواز مقدار الزکاة بالغنی فهل هذه الروایات مطلقة یشمل اعطاء الزکاة اکثر من مؤونته او لا یشمل ذلک فانه تارة یعطی من الزکاة بمقدار مؤونته فاذا اعطاه بمقدار المؤونة صار غنی واخری یعطی له اکثر من مؤونته ایضا یصیر غنی فالغنی حصل فی کلتا الصورتین

الظاهر ان المتفاهم العرفی من هذه الروایات بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی بان الامام علیه السلام فی مقام بیان رفع فقره بمقدار اعطاء المؤونة والمتفاهم العرفی هو الصورة الاولی مضافا الی انه لا یجوز بدافع الزکاة ان یعطی اکثر من مؤونته للفقیر فان تصرفه فی الاکثر فی غیر موضعه وهو غیر جائز فان المالک انما یجوز له ان یدفع الزکاة للفقیر بمقدار مؤونته ولا یجوز له ان یدفع من الزکاة اکثر من مؤونته فان دفع الزائد فی غیر موضوعه وفی غیر مورده والزائد مال الفقیر لا مال المالک فلا یجوز التصرف فیه ودفعه فی غیر مورده وهذا ایضا قرینة علی ان جواز الاعطاء مختص بان یکون المعطی بمقدار مؤونته لا اکثر من ذلک فلا یمکن للمشهور الاستدلال بأطلاق هذه الطائفة ایضا

فالعمدة للمشهور هو التمسک بإطلاقات الادلة ولکن ذکرنا ان هذه الاطلاقات لیست فی مقام الیان من هذه الناحیة وانما هی فی مقام بیان استحقاق الفقیر للزکاة

وقد اجاب عن ذلک السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه وعبارة التقریر وان کانت مشوشة فقد ذکر فیها ان الغنی المقارن ایضا مانعا عن الاخذ فاذا اعطی الفقیر من الزکاة اکثر من مؤونته فلا یجوز له اخذ الزائد فان المزید بمقدار مؤونته ولا یجوز له اخذ الزائد وهذا لا یتصور فان اخذ الزائد والمزید فی آن واحد فکیف یکون المزید مانع من اخذ الزائد فان کلا الاخذین فی آن واحد بالدقة العقلیة فاذا کان کذلک فکیف یکون مانع عن اخذ الزائد ومثل لذلک مثالا وهو فی آن اخذ الفقیر الزکاة اذا مات ابوه وانتقل الیه الارث فبمجرد النقل صار غنیا ولا یجوز له اخذ الزکاة، فما ورد فی عبارة التقریر مشوشا .

ص: 115

ثم ذکر مثالا اخر وهو اذا کانت مؤونة سنته مئة دینار وقد اخذ مئتین دینار وصار غنیا بأخذ المئة فلا یجوز له اخذ مئة اخری والمفروض اخذ المئتین بدفعة واحدة فکیف القول بعدم جواز اخذ المئة الاخری

ومن هنا فالصحیح ان یقال انه اذا دفع الی الفقیر من الزکاة اکثر من مؤونته فهو یملک بمقدار مؤونته لا اکثر والملک لا مانع منه فان الملک قد یکون مملوک معین وقد یکون کلی فی المعین وقد یکون بنحو المشاع کما اذا باع احد المال المشترک بینه وبین غیره وفرضنا ان الدار مشترکة بینه وبین غیره بنحو الاشاعة وباع احد الشریکین الدار الی شخص ثالث من شخص ثالث فلا شبهة ان هذا البیع صحیح بالنسبة الی حصته دون شریکه وبالنسبة الی حصة شریکه فبیعه فضولی وما نحن فیه ایضا کذلک فاذا دفع الی الفقیر من الزکاة اکثر من مؤونته فهو قد اخذ الجمیع ولکنه یملک بمقدار مؤونته ولا یملک الزائد وله ان یدفع الزائد الی الحاکم الشرعی لیدفعه الی مستحقه وبذلک ینحل ما ذکره المشهور من ان الغنی لا مانع اذا کان فی المرتبة السابقة مقارن او متقدم فاذا اخذ اکثر من مؤونته فهو یملک بمقدار مؤونته بنحو المشاع دون الزائد .

کتاب الزکاة - اصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة - اصناف المستحقین

ذکر الماتن قده : الدار والخادم والفرس للرکوب المحتاج الیها بحسب حاله من المؤونة ولا شبهة فی ان الانسان یختلف باختلاف شؤونه الاجتماعیة فقد یکون الخادم والفرس او السیارة بمقتضی شؤونه الاجتماعیة وقد لا یکون، فان کان وجود الخادم من شؤونه الاجتماعیة وکذلک السیارة ودار الضیافة وما شاکل ذلک فهی من المؤونة ولا یجب علیها بیعها صرفها فی مؤونته فان المؤونة لا تنحصر بالمأکل والمشرب والملبس فالدار من المؤونة واثاثها من المؤونة وما یحتاجه بحسب حاله من الخدم وکذلک السیارة ودار الضیافة والبساتین فان کان مناسب لحاله الاجتماعی ومکانته بین الناس فهی من مؤونته ولا یجب علیه صرفها فی المؤونة بل لو لم تکن عنده سیارة وهو بحاجة الیها بحسب حاله وشأنه یجوز له اخذ الزکاة لشراء السیارة کما یجوز اخذ الزکاة لشراء الدار او اثاثها او لأجرة الخادم

ص: 116

یستفاد ذلک من مجموعة من الروایات منها موثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الزکاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم، إلا أن تکون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه وعیاله، فإن لم تکن الغلة تکفیه لنفسه وعیاله فی طعامهم وکسوتهم وحاجتهم من غیر إسراف فقد حلت له الزکاة، فإن کانت غلتها تکفیهم فلا) (1) فان هذه الموثقة تدل علی ان من کان عنده دار وخادم یجوز له اخذ الزکاة، ومنها صحیحة ابن اُذینة عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أیقبل الزکاة ؟ قالا : نعم، إن الدار والخادم لیسا بمال) (2) ومنها صحیحة علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الزکاة أیعطاها من له دابة؟ قال : نعم، ومن له دار والعبد، قال الدار لیس نعدها مالا) (3) فان هذه الروایات تدل علی ان الدار والخادم والدابة لا تدل علی انهما زائدان عن المؤونة والمیزان انما هو بحسب حال الانسان ومکانته بین الناس فاذا کان من شؤونه الاجتماعیة فهو من المؤونة ویؤید ذلک روایة ابی بصیر عن إسماعیل بن عبد العزیز، عن أبیه قال : دخلت أنا وأبو بصیر علی أبی عبد الله (علیه السلام) فقال له أبو بصیر : إن لنا صدیقا _ إلی أن قال _ وله دار تسوی أربعة آلاف درهم، وله جاریة، وله غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین إلی الأربعة سوی علف الجمل، وله عیال، أله أن یأخذ من الزکاة ؟ قال نعم، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : یا أبا محمد، فتأمرنی أن آمره ببیع داره وهی عزه ومسقط رأسه ؟ ! أو ببیع خادمه الذی یقیه الحر والبرد ویصون وجهه ووجه عیاله ؟ ! أو آمره أن یبیع غلامه وجمله وهو معیشته وقوته ؟ بل یأخذ الزکاة فهی له حلال، ولا یبیع داره ولا غلامه ولا جمله) (4) فالمستفاد من المجموع ان من کان حاله تقتضی ان یکون عنده دار ضیافة او خادم او سیارة

ص: 117


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص235، ابواب الزکاة، ب9، ح1، ط ال البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص236، ابواب الزکاة، ب9، ح2، ط ال البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص237، ابواب الزکاة، ب9، ح5، ط ال البیت.
4- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص236، ابواب الزکاة، ب9، ح3، ط ال البیت.

ثم استثنی قده موردین احدهما ما اذا کانت عنده دار واسعة ولها غرف متعددة وهو لا یحتاج اکثر من غرفتین او ثلاثة والبقیة زائدة وهو لا یحتاج الیها ولا یقتضی شأنها ان تکون له دار کذلک فعندئذ یجب علیه بیع ما زاد علی ما یحتاج الیه او اجارتها فانها زائدة علی مؤونته ولا یجوز له اخذ الزکاة بل یجب علیه بیع ما زاد علی مؤونته، نعم اذا قام بإجارتها ویصرف ریعها فی مؤونته فان لم یکفی فله ان یأخذ من الزکاة ما تتم به مؤونته

الامر الثانی : ان تکون له دار فی منطقة راقیة او فی ملحة راقیة بحیث قیمة هذه الدار فی هذه المحلة اضعاف قیمتها فی ملحة اخری فاذا کانت هکذا فیستطیع ان یبیع هذه الدار ویشتری مثله فی ملحة اخری غیر راقیة ویستطیع ان یعیش بها وهی لا تقل عن شؤون حاله ولا یکون هتک له فهل یجب علیه ذلک؟ قال المالک والاحوط وجوب البیع یبیع هذه الدار فی تلک المنطقة ویشتری مثلها فی منطقة اخری ادنی ویصرف ما بقی فی مؤونته ولا یجوز له اخذ الزکاة

ولکن الامر لیس کذلک فلا یجب علیه بیع هذه الدار وهو اطلاق الروایات المتقدمة

والفرق بین المثالین فی الکم والکیف فان فی المثال الاول الزیادة فی الکم وفی الثانی فی الکیف فأما فی الاول یجب بیع الزائد او اجارته لانه زائد عن مؤونته ومقدار شؤونه فلا یجوز له اخذ الزکاة واما فی الثانی فلا یجب علیه بیع دراه وجاز له اخذ الزکاة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

ص: 118

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : اذا کان قادرا علی التکسب ولکن لا یوجد کسب مناسبا لحاله وشؤونه ولائقا به کما یوجد کسب کالحطاب والحشاش والکناس وما شاکل ذلک فلا یجوز له ان یدخل فی هذا الکسب لانه اهان نفسه وهو محرم فکما ان اهانة غیره حرام کذلک اهانة نفسه حرام فلا یجوز له الدخول فی هذا الکسب، فیجوز حینئذ اخذ الزکاة لمؤونته تو وجد له کسب لائق بحاله وشأنه ولکن هذا الکسب یستلزم الحرج والعسر علیه اذا دخل فیه اما من جهة کبره او من جهة انه مریض او ما شاکل ذلک ففی مثل ذلک ایضا یجوز له اخذ الزکاة اذا کان الکسب اللائق بحاله عسیرا او حرجیا علیه، اما مجرد المشقة اذا لم تصل الی حد الحرج والعسر فهی لا تمنع من الدخول فی هذا الکسب لان کل عمل فیه مشقة ولا یجود عمل لا تکون فیه مشقة فطالما لم تصل المشقة الی حد الحرج والعسر فهی لا تکون مانعة عن الدخول فی هذا الکسب فما ذکره الماتن من ان المشقة مانعة فلیس الامر کذلک .

ثم قال الماتن قده : اذا کان عنده مهنة او حرفة ولکن لیس لدیه ادوات الحرفة کما اذا کان خیاطا ولیس لدیه مکینة الخیاطة او حداد ولیس لدیه ادوات عمل الحدادة وهکذا فعندئذ یجوز له اخذ الزکاة لانه لا یقدر علی المهنة ویستفید منها وهل یجوز له ان یأخذ الزکاة ویشتری ادوات مهنته ؟ الظاهر هو الجواز فانه یجوز له ان یأخذ الزکاة ویشتری ادوات المهنة ولا مانع منه، واذا ان الادوات موجودة عنده لکن الطلب غیر موجود فعندئذ ایضا یجوز له اخذ الزکاة لمؤونته ومؤونة عیاله لانه لا یتمکن ان یستفید من مهنته فی امر معاشه وعائلته لان کسبه غیر موجود او موجود ولا یکفی .

ص: 119

ثم ذکر بعد ذلک : اذا کان الشخص قادرا علی تعلم مهنة فی ضمن شهر او اقل او اکثر فهل یجب علیه تعلمها ؟ حتی یستفید من هذه المهنة فی مؤونته ومؤونة عیاله او لا یجب علیه ذلک فالأحوط وجوب التعلم حتی یستفید من هذه المهنة فاذا تعلم فهو غنی ومهنته کافیة لمؤونته ومؤونة عیاله

الظاهر انها واجبه علیه لانه متمکن من تحصیل المال لمؤونته ومؤونة عیاله باعتباره انه متمکن علی المقدمة لهذه المهنة ویدل علی ذلک صحیحة زرارة فانه قد ورد فیها (لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی، ولا لمحترف ولا لقوی قلنا: ما معنی هذا؟ قال: لا یحل له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکف نفسه عنها) (1) فان هذه الجملة تشمل المقام ایضا فانه قادرا علی ان یکف نفسه عن الزکاة بتعلم هذه المهنة فلا وجه لما ذکره الماتن قده من الاحتیاط بل یجب علیه التعلم .

ثم ذکر الماتن قده : اذا لم یتمکن من الشغل طول السنة الا فی یوم واحد او اسبوع فانه اذا اشتغل فی ذلک الیوم یحصل بمقدار مؤونته ومؤونة عیاله فاذا ترک الشغل فی هذا الیوم او فی هذا الاسبوع فهو لا یقدر علی الشغل فی سائر الایام فهو فقیر فهل یجوز له اخذ الزکاة او لا یجوز ذکر الماتن قده لا یبعد جواز اخذ الزکاة وان کان عاصیا فی ترک العمل فی هذا الیوم او فی هذا الاسبوع فیجوز له اخذ الزکاة اذ لا یعتبر فی مستحق الزکاة ان یکون عادلا فاذا کان فقیرا ولو ارتکب معصیتا فیجوز له اخذ الزکاة

ص: 120


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج6، ص160، ابواب الزکاة، ب8، ح8، ط الاسلامیة.

الظاهر لا شبهة فی جواز اخذ الزکاة له واما ما ذکره الماتن من انه وان کان عاصیا فلا وجه للعصیان ایضا فانه لا یجب علی الانسان ان یحافظ علی غنائه ویمکن ان یتصدق فی سبیل لله بجمیع امواله ویصیر فقیرا فان حفظ الغنی غیر واجب علیه فلا وجه لان یکون عاصیا فی ترک العمل فی ذلک الیوم او الاسبوع، وکیف ما کان لا شبهه فی جواز اخذ الزکاة له فانه لو ترک العمل فی هذا الاسبوع او فی هذا الیوم یصیر فقیرا فیجوز له اخذ الزکاة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن (قده) : لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة إذا کان مما یجب تعلمه عینا أو کفایة وکذا إذا کان مما یستحب تعلمه کالتفقه فی الدین اجتهادا أو تقلیدا، وإن کان مما لا یجب ولا یستحب کالفلسفة والنجوم والریاضیات والعروض والأدبیة لمن لا یرید التفقه فی الدین فلا یجوز أخذه (1)

القادر علی الکسب اذا اشتغل بطلب العلم المانع من الکسب الواجب علیه کفایة او عینا یجوز له اخذ الزکاة وکذا اذا کان طلب العلم مستحبا کالتفقه فی الدین اجتهادا او تقلیدا،واما اذا لم یکن واجب لا کفایة ولا عینا ولا مستحبا کعلم الفلسفة وعلم النجوم وعلم الهیئة والعروض والادبیات بدون ان یکون مراده التفقه فی الدین فهذه العلوم تحصیلها غیر واجب لا کفایة ولا عینا ولا مستحبا .

واما ما اذا کان تحصیل العلم واجبا عینا فلا شبهة فی جواز اخذ الجواز اذ لا یجوز له ترک الواجب والاشتغال بالکسب بل هو عاجز عن الکسب شرعا من جهة ان تحصیل العلم واجبا علیه عینا وهذا یتصور فی طالب یکون مستعدا للدراسة وله قوة فکریة وذهنیة وله شوق للدراسة ولا یبعد وجوب تحصیل العلم علیه عینا وفی مثله یجوز له اخذ الزکاة واذا کان من السادة یجوز له اخذ الخمس .

ص: 121


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص105، ط ج.

واما اذا کان وجوبه کفائی فقد ذکر الماتن انه یجوز اخذ الزکاة ولکنه لا یخلو عن اشکال فان وجوبه اذا کان کفائی فانه متمکن من الکسب وتحصیل المؤونة فان ترک الواجب الکفائی جائز ولا محذور فیه فیجوز له ترک طلی العلم ویشتغل بشغل یحصل مؤونته باعتبار ان طلب العلم غیر واجب علیه عینا واطلاق صحیحة زرارة تشمل ذلک فان قوله علیه السلام بعد ما قال (لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی، ولا لمحترف ولا لقوی قلنا: ما معنی هذا؟ قال: لا یحل له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکف نفسه عنها) (1) واطلاق هذا یشمل طالب العلم ایضا فانه قادر علی ان یکف نفسه عن الزکاة العمل اذا کان قادرا، نعم اذا لم یکن قادرا او لم یوجد عمل مناسب لشئنه فعندئذ یجوز له اخذ الزکاة .

ومن هنا یظهر حال ما اذا کان تحصیل العلم مستحبا فانه لا یجوز له اخذ الزکاة لانه داخل فی اطلاق صحیحة زرارة فانها شاملة لمثل هذا الشخص فانه قادر من ان یکف نفسه بالعمل لتحصیل مؤونته، ولکن فی عبارة المتن ففی الاول ذکر تحصیل العلم واجب کفائی او عینی ثم ذکر یستحب تحصیل العلم للتفقه فی الدین اجتهادا او تقلیدا ولیس هو مستحب والمراد من العلم الواجب تحصیله هو التفقه فی الدین کما قال اجتهادا او تقلیدا واما سائر العلوم فلا یجب تحصیلها .

فبین العبارتین تهافت وکیف ما کان فالظاهر ان تحصیل العلم اذا کان واجبا عینا جاز له اخذ الزکاة واما اذا کان واجبا کفائی او مستحبا لا یجوز له اخذ الزکاة لان اطلاق صحیحة زرارة شامل لهذا الشخص لانه قادر علی ان یکف نفسه عن الزکاة .

ص: 122


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج6، ص160، ابواب الزکاة، ب8، ح8، ط الاسلامیة.

ثم ذکر (قد) : لو شک فی أن ما بیده کاف لمؤنة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الکفایة لا یجوز الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما یشک فی کفایته یجوز عملا بالأصل فی الصورتین (1) ، هکذا موجود فی المتن ولکن تصویر ذلک مشکل لان تحدید المؤونة صعب ولا یحصل القطع بها یقینا لانها تختلف علی طول السنة من جهة العوارض والموانع، ولو فرضنا ان الانسان تیقن ان هذا المبلغ بمقدار مؤونة سنته ثم بعد ذلک شک فهذا الشک انما هو فی مطابقة الیقین السابق فانه تیقن ان هذا المال الذی تحت یده کافی لمؤونة سنته ثم بعد ذلک شک فالشک فی مطابقة الیقین السابق للواقع وعدم مطابقته وهذا شک سار ومورد لقاعدة الیقین ولیس مورد لقاعدة الاستصحاب فان مورد قاعدة الاستصحاب الیقین السابق موجود والشک انما هو فی البقاء ولیس فی مطابقة الیقین السابق او عدم مطابقته فهذا شک سار یسری الی متعلق الیقین السابق وهو مورد لقاعدة الیقین ولیس موردا لقاعدة الاستصحاب، واما اذا فرضنا انه تیقن ان هذا المال الذی تحت یده کافی لمؤونة سنته ولکن صرف منه ثم شک فی ما بقی هل یکفی لمؤونة سنته ام لا فأیضا لا یجری الاستصحاب فان المتیقن غیر المشکوک .

ثم ذکر (قد) : المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین ومع سبق الغنی أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن (2) ، هذا الذی ذکره الماتن قده لا یمکن المساعدة علیه فان حالته السابقة ان کانت الفقر فلا شبهة فی استصحاب بقاء فقره واعطاء الزکاة له وان کانت حالته السابقة الغنی فلا شبهة فی استصحاب بقاء غنائه ویترتب علیه عدم اعطاء الزکاة له ولا وجه للاحتیاط کما فی المتن وانه لا وجه انه یعطی بالظن بالصدق ولا اثر لهذا الظن ولا یصلح ان یکون مانع عن العمل بالاستصحاب .

ص: 123


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص105، ط ج.
2- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص105، ط ج.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین ومع سبق الغنی أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق (1)

ذکر الماتن قده فی المقام مقطعین الاول مع سبق الغنی أی اذا کان مسبوق بالغنی فلا شبهة فی استصحاب بقائه ویترتب علیه عدم جواز اعطائه الزکاة فعندئذ لا وجه للاحتیاط الذی ذکره الماتن قده، واما ما ذکره قده مع الظن بالسبق ایضا لا وجه له لان الظن لا یکون حجة حتی یکون مانعا عن الاستصحاب مضافا الی ان الشک المأخوذ فی روایات الاستصحاب وکذلک فی سائر الروایات الشک انما هو بمعنی عدم العلم فهو بمعناه العرفی واللغوی یشمل الظن واما الشک المتساوی الطرفین فهو اصطلاح من المناطقة وهو غیر ثابت لا عرفا ولا لغة .

واما الجهل بالحالة السابقة فلا ندری ان حالته السابقة الفقر او الغنی، فتارة یکون تاریخ کلا الحالین مجهول واخری یکون تاریخ احدهما معلوم والاخر مجهول ولا ندری ایهم قبل، اما اذا کان تاریخ کلیهما مجهول فعلی المشهور یجری استصحاب عدم الفقر الی زمان الغنی فانا نشک ان الفقر حدث فی زمان الغنی او لم یحدث فلا مانع من استصحاب عدم حدوثه الی زمان الغنی فعندئذ لا یجوز اعطاء الزکاة له لانه غنی ولیس فقیرا اما غنی ففی الوجدان واما انه لیس فقیر ففی الاستصحاب وکذا لا مانع من عدم استصحاب عدم الغنی الی زمان الفقر فعندئذ یجوز اعطاء الزکاة لانه فقیر ولم یکن غنی .

ص: 124


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص105، ط ج.

واما الصحیح فالاستصحاب فی المقام لا یجری فان زمان الفقر ان لوحظ عنوان زمان الفقر فانه مردد بین زمانین ولا ندری انه حدث یوم الخمیس او الجمعة فان لوحظ عنوان زمان الفقر الجامع بین فردین من الزمان فهو قید للمستصحب فاذا کان قیدا فلا یجری الاستصحاب لعدم حالة سابقة فان المستصحب المقید بهذا القید لیست له حالة سابقة لکی یجری الاستصحاب فعندئذ اذا لوحظ عنوان زمان الفقر الجامع بین الزمانین فهذا العنوان لیس ظرفا للفقر حقیقة بل هو قید للمستصحب فاذا کان کذلک فالمستصحب المفید بهذا القید لیس له حالة سابقة لکی یجری الاستصحاب فیها .

وکذلک استصحاب عدم الفقر الی زمان الغنی فان لوحظ عنوان زمان الغنی المردد فی الواقع بین زمانین فهو قید للمستصحب لا انه ظرف فلیس للمستصحب حالة ثالثة لکی یجری الاستصحاب فیها، واما اذا لوحظ واقع زمان الفقر مردد بین زمانین شخصیین فعندئذ احراز بقاء عدم الغنی فی کل من الزمانیین مشکوک ومن الواضح ان المعتبر فی جریان الاستصحاب ان یکون الشک متمحضا فی البقاء ولا یکون متمحضا فی بقاء العدم لا فی هذا الزمان ولا فی الزمان الثانی، فعندئذ لا یجری الاستصحاب فی عدم الغنی الی زمان الفقر وکذلک بالعکس اذا لوحظ واقع زمان الغنی وواقع زمان مردد بین زمانیین شخصیین أی بین یوم الخمیس والجمعة فعندئذ لا یکون الشک متمحضا فی بقاء عدم الفقر فی کل من الزمنیین فمن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب لانه مردد والاستصحاب فیه لا یجری بل لابد من الرجوع الی اصول اخری کإصالة البراءة ونحوها

واما اذا کان تاریخ احدهما معلوم کما اذا فرضنا تاریخ الفقر معلوم وتاریخ الغنی غیر مجهول فعندئذ لا مانع من استصحاب الغنی الی زمان الفقر فان زمان الفقر لا یکون مردد بین زمانیین حتی لا یجری هذا الاستصحاب ویکون من المردد، فعندئذ هذا الرجل فقیر ولم یکن غنی فلا مانع من اخذ الزکاة لانه فقیر بالوجدان ولم یکن غنی بالاستصحاب، واما استصحاب عدم حدوث الفقر الی زمان الغنی فهو لا یجری لانه مردد بین زمانیین فان زمانه مجهول فان لوحظ عنوان الزمان الجامع بین الزمانیین فهو قید للمستصحب فاذا کان کذلک فلیس للمستصحب المقید بهذا القید حالة سابقة لکی یجری الاستصحاب فیه .

ص: 125

واما اذا لوحظ واقع زمان الغنی فواقع زمانه مردد بین زمانیین شخصیین فأیضا لا یجری استصحاب عدم الفقر لان الشک فی بقاء عدم الفقر لیس متمحضا فی کل من الزمنیین لا یجری الاستصحاب، وکذلک الحال فی ما اذا کان زمان الغنی معلوم وزمان الفقر مجهول فلا مانع من استصحاب عدم الفقر الی زمان الغنی، واما استصحاب عدم الغنی الی زمان الفقر فهو لا یجری لانه مجهول فان لوحظ عنوان زمان الفقیر الجامع بین زمانیین مرددین فهو قید للمستصحب وهو لیس له حالة سابقة وان لوحظ واقع زمان الغنی فهو مردد بین زمانیین فلا یکون الشک متمحضا بالبقاء لکل من الزمنین فالاستصحاب لا یجری ولابد من الرجوع الی اصول اخری کإصالة البراءة وغیرها .

وقد یستدل علی ان دعوی ظن صدق الفقیر معتبر تارة بحمل فعل المؤمن علی الصحیح فانه یدل علی انه صادق ولیس بکاذب فان مقتضی حمل قوله علی الصحیح انه صادق ولکن هذا الاستدلال لا اساس له فان حمل فعل المؤمن علی الصحیح معناه انه لم یرتکب الحرام، قد لا یکون مفیدا للظن ایضا فی حالة الشک والتحیر ان الفعل الصادر من هذا المؤمن هل هو حلال او حرام فیحمل علی انه حلال فکیف یکون دلیل علی حجیة الظن فلا معنی للاستدلال به .

وایضا استدل علی ذلک سماع الدعوی بلا معارض والدعوی مسموعة اذا لم یکن لها معارض، وهذا ایضا غیر صحیح لانها ثابتة فی مورد خاص للنفس لا فی کل مورد لا یسمع ان یدعی کل احد شیء وان لم یکن له معارض فان سماع الدعوی ورد فی ما اذا کان هناک مال بین جماعة ویدعی واحد منهم ان المال له ولا یعارض فیه احد من هؤلاء الجماعة فعندئذ یجوز له ان یأخذ هذا المال ویتصرف فیه للنص الخاص الوارد فی هذا المورد ولا یمکن الاستدلال به فی موردنا دعوی الفقیر الفقر وان حصل الظن .

ص: 126

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : ان من یدعی الفقر اذا حصل الظن بصدقه فهو حجة، هذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب بل قد ادعی علیه الاجماع ایضا فان قوله اذا حصل الظن فهو حجة بالأجماع ومن هنا یمکن الاستدلال علی ذلک أی علی قول المشهور بوجوه :-

الوجه الاول : الاجماع کما ادعی فی بعض کلماتهم علی ان الظن الحاصل من قول مدعی الفقر هو حجة ولکن ذکرنا غیر مرة ان الاجماع غیر متحقق فی المقام لوجود المخالف فی المسألة، ومع الاغماض عن ذلک فقد ذکرنا غیر مرة ان الجماع المتأخرین لا یمکن احرازه بین المتقدمین فضلا عن احرازه فی زمن الائمة علیهم السلام ووصوله الینا ید بید وطبقة بعد طبقة

الوجه الثانی : بسیرة المتشرعة فقد قالوا ان السیرة جاریة علی قبول قول مدعی الفقر، لکن لا یمکن المساعدة علی هذا ایضا فان سیرة المتشرعة سیرة حادثة بین المتشرعة والسیرة انما تکون حجة اذا کانت ممضاة من الشارع واذا لم تکن ممضاة فلا تکون حجة واحراز امضاء السیرة المستحدثة بین المتشرعة مشکل ولا طریق لنا لمضاء الشارع لها فمن اجل ذلک لا یمکن الاعتماد علیها، مضافا الی احتمال وجه السیرة الوجوه الاتیة لیس السیرة سیرة تعبدیة بل لعل وجه سیرة المتشرعة جاریة قبول قول مدعی الفقر ناشئة من هذه الوجوه .

الوجه الثالث : ان مدعی شیء اذا لم یکن له معارض فهو حجة وتسمع دعواه ویدل علی ذلک صحیحة متصور ابن حازم عن ابی عبد لله علیه السلام قال قلت عشرة کانوا جلوسا وفی وسطهم کیس وفیه عشرة الالف درهم وسأل بعضهم الکم هذا الکیس فقال کلهم لا وقال واحد منهم انه لی فمن هذا قال ع : للذی ادعاه) فهذه الصحیحة تدل بوضوح ان من یدعی ان الکیس له ولا معارض لدعواه فان الباقین نفوا ان الکیس لهم فدعواه حجة حیث لا معارض لها فالصحیحة تدل علی کبری کلیة وهی ان دعوی المدعی اذا لم یکن لها معارض فهی حجة ومسموعة فان هذه الروایة تدل علی ان الکیس لمن ادعاه بدون التقید انه ثقة وکذلک لم یقید بحصول الوثوق والاطمئنان بقوله سواء کان ثقة او لم یکن ثقة وسواء حصل الوثوق من قوله او لم یحصل، والجواب عن ذلک ان الروایة وان کانت تامة دلالة وسندا الا انه لا یمکن التعدی عن مورد هذه الصحیحة الی سائر الموارد لأمرین :-

ص: 127

الامر الاول : ان الدعوی فی مورد هذه الصحیحة متعلقة بالمال .

الامر الثانی : ان الحکم فی هذه الصحیحة علی خلاف القاعدة فان مقتضی القاعدة ان خبر غیر الثقة لا تکون مسموعة وهذه الصحیحة تدل علی ان دعوی غیر الثقة مسموعة وحجة فهذه الصحیحة موردها علی خلاف القاعدة .

فمن اجل هذین الامرین لا یمکن التعدی عن مورد الصحیحة الی سائر الموارد کدعوی الفقر او الغنی او ما شاکل ذلک الا بقرینة ولا قرینة فی المقام لا فی نفس هذه الصحیحة ولا من الخارج .

الوجه الرابع : روایة عن عبد الرحمان العرزمی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: جاء إلی الحسن والحسین علیهما السلام وهما جالسان علی الصفا فسألهما فقالا: (إن الصدقة لا تحل إلا فی دین موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففیک شیء من هذا؟ قال: نعم فأعطیاه) (1) فهذه الروایة واضحة الدلالة علی ان دعوی المدعی اذا لم یکن لها معارض فهو حجة، ولکن ایضا لا یمکن الاستدلال بهذه الروایة لانها ضعیفة السند ومع الاغماض عن ذلک الا انه لا یمکن التعدی من موردها الی سائر الموارد فان هذه الروایة تدل علی ان قول غیر الثقة حجة وهو علی خلاف القاعدة، وایضا مع الاغماض عن ذلک فهی قضیة فی واقعة ولا اطلاق لها ولعل الامام الحسن والامام الحسین علیهم السلام حصل لهم الوثوق من حاله مضافا الی ان الاعطاء فعل وهو مجمل ولا اطلاق له ولا یمکن الاستدلال علی ذلک .

الوجه الخامس : ان اخبار کل احد عن حاله وشؤونه کالفقر والغنی والصحة والمرض او فی النساء هل انها فی العدة او خارجة او ان لها زوج او لیس لها زوج او هی فی الحیض او فی الاستحاضة هذه الاخبار حجة اذ لم یکن الاطلاع الیها غالبا الا من طریق اخبارها وتدل علی ذلک جملة من الروایات منها صحیحة میسر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ألقی المرأة بالفلاة التی لیس فیها أحد فأقول لها: لک زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هی المصدقة علی نفسها) (2) وهذه الصحیحة تدل علی کبری کلیة علی ان الاخبار عن شیء لا یمکن الاطلاع علیه غالبا الا من طریق اخبار نفس الشخص واخباره حجة وهو مصدق، والجواب عن ذلک اولا ان الفقر والغنی لیس من الامر التی لا یمکن الاطلاع علیها غالبا الا من طریقهما یمکن الاطلاع علی فقر شخص من طرق اخری او الاطلاع علی غنی شخص من طرق اخری ولیس کالحیض او النفاس او انها فی العدة او خارجة، وثانیا انه لا یمکن التعدی عن مورد هذه الصحیحة الی سائر الامور بل ان موردها فی المرآة واخبارها حجة بمقتضی هذه الصحیحة والتعدی عن هذا المورد بحاجة الی قرینة ولا قرینة علی ذلک لا فی نفس هذه الروایة ولا من الخارج .

ص: 128


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج6، ص145، أبواب المستحقین للزکاة، باب1، ح6، ط الاسلامیة.
2- الفروع من الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص392، أبواب المستحقین للزکاة، ح4، ط الاسلامیة.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان دعوی المرآة بعدم الزوج لها مسموعة بمقتضی صحیحة میسر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ألقی المرأة بالفلاة التی لیس فیها أحد فأقول لها: لک زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هی المصدقة علی نفسها) (1) فان هذه الصحیحة تدل بوضوح ان دعوی المرأة بعدم الزوج مسموعة وحجة سواء کانت ثقة او لم تکن ثقة وسواء حصل الوثوق من قولها او لم یحصل .

ولکن الظاهر انها مصدقة علی نفسها فی هذا الامر لیس بکل شیء ولم یرد تعلیل فی هذه الصحیحة بان ذلک مما لا یطلع علیه احد غالبا الا من طریقها فلو ورد هذا التعلیل فی هذه الصحیحة لأمکن التعدی من موردها الی سائر الموارد بل الوارد فی هذه الصحیحة هی مصدقة علی نفسها فی هذه القضیة .

ولهذا وردت روایة اخری تدل علی ان دعوی المرأة لا تسمع الا اذا کانت ثقة صحیحة حماد عن ابی عبد لله علیه السلام فی رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها انی ارید مراجعتک فتزوجی زوجا غیری فقالت له قد تزوجت زوجا غیرک وحللت لک نفسی أیصدق قولها ویراجعها وکیف یصنع قال : اذا کانت المرأة ثقة صدقت فی قولها) (2) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی ان دعوی المرأة انما تکون مسموعة اذا کانت ثقة فهذه الصحیحة معارضة مع الصحیحة الاولی الدالة علی ان دعوی المرأة مسموعة مطلقا ولکن الفرق بینهما وضاح فان دعوها فی الصحیحة الاولی مطابقة للاستصحاب وعدم الزوجیة فلا مانع من ان یکون قولها حجة فی هذا المورد وهی مصدقة فی هذا المورد من جهة ان قولها مطابق للاستصحاب ولو لم تقل بذلک فالاستصحاب لا مانع مننه فی المقام .

ص: 129


1- فروع الکافی، الکلینی، ج5، ص392، ح4 .
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج22، ص133، أبواب المستحقین للزکاة، ب11، ح1، ط آل البیت.

واما مورد هذه الروایة دعوی الامر الوجودی فلا یکون مطابق للاستصحاب بل الاستصحاب علی خلاف قولها فی هذه الروایة انی تزوجت زوج اخر وحللت نفسی لک فان هذه الدعوی بحاجة الی قرینة فان کانت ثقة فان هذه الدعوی مسموعة والا فلا .

ومن هنا یظهر انه لا وجه للتفصیل بین ما اذا ادعی الفقر وکانت حالته السابقة الغنی وبین ما اذا کانت حالته السابقة مجهولة ولا ندری انه غنی او فقیر ففی الفرض الاول حکم باستصحاب بقاء الغنی ولا یکون قول الرجل حجة فان استصحاب بقاء الغنی یجری وهو حجة، اما فی الفرض الثانی فقوله حجة مطلقا ومما ذکرنا یظهر ان لا وجه لهذا التفصیل فان الوجوه المتقدمة لو تم بعضها فهی مقدمة علی الاستصحاب فلا اثر للاستصحاب فی مقابل الوجوه المتقدمة، واما اذا لم تتم الوجوه المتقدمة فلا مانع من الاستصحاب لبقاء الغنی فی الفرض الاول واما فی الفرض الثانی فهو لا یتم وما ذکره من ان قوله مسموع وحجة اذا کانت حالته السابقة مجهولة و کان الشک فی الوجود النعتی کما اذا علم انه فقیر فی زمن وغنی فی زمن اخر ولکن نشک فی تقدم أی الحالات

اما فی الفرض الاول فلا مانع من استصحاب عدم تحقق الفقر واستصحاب عدم تحقق الغنی لکن کلا الاستصحابین لا یجری فیسقطان من جهة المعارضة للعلم بوجود احدهما، واما فی الفرض الثانی قد تقدم الکلام فیه فان حادثین تارة یکون تاریخ کلیهما مجهول واخری یکون تاریخ احدهما معلوم والاخر مجهول .

ومن هنا یظهر انما ذکره السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه من ان مدعی الفقر بالتحلیل قوله مسموع ودعواه مسموعة فان مدعی الفقر بالتحلیل یرجع الی استصحاب بقاء الفقر وقد افاد فی وجه ذلک ان الفقر مرجعه الی عدم الغنی وکل فرد من الانسان مسبوق بعدم الغنی ولو من حین الولادة فانه من حین الولادة لیس له مال فهو فقیر فاذا ادعی الفقر فبالتحلیل ان الفقر له حالة سابقة ولا مانع من استصحاب بقائه هکذا مذکور فی تقریر بحثه قده .

ص: 130

ولکن الظاهر انه لا یمکن المساعدة علیه لان المولود لا یصدق علیه عنوان الفقر فان الفقر امر وجودی ولیس هو عدم الغنی فان من احتاج الی مؤونة سنته فهو فقیر ومن کان عنده مؤونة السنة فهو غنی ولهذا ان عنوان الفقر لا یصدق علی المولود فی الیوم الاول نعم اذا وصل له مال بالإرث او الهدیة او الهبة صار غنی، وعلی تقدیر تسلیم انه حین الولادة فقیر ولا شبهة فی زوال هذه الحالة فی طول المدة لان کل فرد من البشر بطبیعة الحال فی سنة عنده مؤونتها فهو غنی بهذه السنة فزالت حالته السابقة وهی الفقر .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان السید الاستاذ قده قد ذکر علی ما جاء فی تعلیقته من ان مدعی الفقر مسموعة دعواه اما مدعی الغنی لا تکون دعواه مسموعة وقد علل ذلک ان مدعی الفقر بالتحلیل یرجع الی استصحاب بقاء الفقر او استصحاب عدم الغنی، وقد ذکر فی وجه ذلک ان الحالة السابقة فی کل انسان هی الفقر ومعنی الفقر هو عدم الغنی ولا اقل من حین ولادته فان المولود لا مال له ولا یکون غنیا فهو فقیر فمن اجل ذلک اذا ادعی الفقر فبالتحلیل یرجع الی استصحاب بقاء الحالة السابقة وهو الفقر وعدم الغنی بینما اذا ادعی الغنی لا یمکن استصحاب بقائه لانه مسبوق بالعدم

ولکن للمناقشة فیه مجال لان الفقر عنوان وجودی ولیس عنوان عدمی فکما ان الغنی امر وجودی کذلک الفقر وعلی هذا فلا یصدق عنوان الفقیر علی الولود مع وجود الام والاب او احدهما، واما دعوا الفقر بعد سنین فلا یمکن الرجوع الی الحالة السابقة وهی الفقر فلو سلمنا ان المولود فقیر من حین الولادة اذ لا شبهة فی ان هذا الفقر قد انقضی فی طول هذه الفترة ولو فی سنة واحدة فان المکلف لو کان عنده قوت سنة فیکون غنی فتنقضی الحالة السابقة وهی الفقر ومع الاطمئنان والوثوق بالانقضاء فلا یجری الاستصحاب فان الاطمئنان حجة عقلائیة مانعة عن جریان الاستصحاب، فالنتیجة ان ما جاء فی تقریر بحث السید الاستاذ لا یمکن المساعدة علیه .

ص: 131

ثم ذکر الماتن قده : لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة، سواء کان حیا أو میتا (1) ، هذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب بل قد ادعی علیه الاجماع وعدم الخلاف فی المسألة فانه یجوز احتساب الدین علی الفقیر من الزکاة سواء کان الفقیر حیا او میتا ویمکن الاستدلال علی ذلک بالآیة الکریمة (انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین) (2) فان سیاق الآیة المبارکة یختلف فان فی صدرها الصدقات ملک للأصناف التی ذکرت اذا اعطی الزکاة لهم فانهم یملکونها، ولکن بدل هذا السیاق بسیاق اخر بصنف (وفی الرقاب والغارمین) فانه لیس هنا تملیک فانه یشتری من الزکاة العبید ویجعلهم احرار فان الرقاب مصرف للزکاة وکذلک الغارمین یعنی المدیونین فان الدین اذا کان علی الفقیر فیجوز ان یؤدی دینه من الزکاة ولا مانع من ذلک او یحتسب دینه من الزکاة کما اذا فرضنا ان المالک هو الدائن فیجوز له ان یحتسب دینه من زکاة ماله وتبرء ذمته .

واما الروایات الدالة علی جواز دین الفقیر من الزکاة او احتسابه منها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل عارف فاضل توفی وترک علیه دینا قد ابتلی به لم یکن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل یقضی عنه من الزکاة الاف والالفان ؟ قال : نعم) (3) فهذه الروایة واضحة الدلالة علی جواز سد دین الفقیر من الزکاة، نعم یأتی بحث اذا کان دینه فی معصیة .

ص: 132


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص106، ط ج.
2- توبه/سوره9، آیه60.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص295، أبواب المستحقین للزکاة، ب46، ح1، ط آل البیت.

ومنها موثقة سماعة عن ابی عبد الله علیه السلام قال : سألته عن الرجل یکون له الدین علی رجل فقیر یرید أن یعطیه من الزکاة ؟ فقال : إن کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین من عرض من دار، أو متاع من متاع البیت، أو یعالج عملا یتقلب فیها بوجهه، فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دینه، فلا بأس أن یقاصه بما أراد أن یعطیه من الزکاة، أو یحتسب بها، فان لم یکن عند الفقیر وفاء ولا یرجو أن یأخذ منه شیئا فیعطیه من زکاته ولا یقاصه بشیء من الزکاة) (1) فان هذه الموثقة تدل علی التفصیل بین ما اذا کان الفقیر قادرا علی اداء الدین ولو ببیع بعض امتعة بیته وبعض مؤونته کما اذا کان عنده فرس وهو بحاجة له لکن یبیعه من اجل اداء دینه، واما اذا لم یکن قادرا علی الوفاء ولم یکن له شیء یبیعه ی مثل ذلک لا تجوز له المقاصة بل یعطی من الزکاة باعتبار الی الدین نظرة الی میسرة وبالنسبة للزکاة فیعطی من دون مقاصة، وکیف ما کان فان هذه الموثقة تدل علی جواز اعطاء دین الفقیر من الزکاة، لکن السید الاستاذ قده قد حمل الامر بإعطاء الزکاة والنهی عن المقاصة علی الاستحباب والنهی علی الکراهة

ولکن الظاهر ان هذا بحاجة علی قرینة فان الامر ظاهر فی الوجوب والنهی ظاهر علی الحرمة ورفع الید عن هذا الظهور وحمله علی الاستحباب بحاجة الی قرینة ولا قرینة فی المقام فلا مانع من الاخذ بظاهر هذه الروایة وانه یجب علیه اعطاء الزکاة ولا تجوز له المقاصة وعلیه ان ینظر الی المیسرة بمقتضی الآیة الکریمة وهذا دلیل علی ان الدین سواء کان مثلی او قیمی یجوز ادائه من الزکاة وهذا ینافی ما ذکرناه من انه لا یجوز تبدیل الزکاة بجنس اخر الا فی الغلاة الاربعة یجوز تبدیل الزکاة بالنقدین فقط وفی زکاة النقدین یجوز تبدیل احد النقدین بالأخر واما بجنس اخر فلا یجوز، ولکن مقتضی الآیة الکریمة والروایات جواز اداء الدین من الزکاة سواء کان قیمی ام مثلی فهل تکون الآیة والروایات منافی لتلک الروایات او تکون مقیدة لأطلاقها ؟

ص: 133


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص296، أبواب المستحقین للزکاة، ب46، ح3، ط آل البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

تحصل مما ذکرنا انه یجوز اداء دین الفقیر من الزکاة کما اذا فرضنا ان زید مدیون لعمر وعند بکر زکاة یجوز له ان یؤدی الزکاة لعمر عن ما یطلبه لزید ولا مانع من ذلک وهو القدر المتیقن من الآیة المبارکة والروایات، وکذلک یجوز احتسابه من الزکاة کما اذا کان زید مدیون لعمر وعند عمر زکاة فیجوز له ان یحتسب دینه من الزکاة ویسمی ذلک فی بعض الکلمات بالتقاص

وقد یفسر التقاص بانه فرض تملیک هذا المقدار لزید ثم یأخذه بدل عن ما یطلبه من زید وهو التقاص باعتبار اخذ ملک الفقیر عوض عن دینه ولکن یسمی تقاص فرضی واما القصاص الحقیقی لابد من اخذ الوکالة من المدین او من الحاکم الشرعی فیجوز له ان یأخذه بعنوان التقاص الحقیقی، وکیف ما کان فلا شبهة فی جواز احتساب الدین من الزکاة واطلاق الآیة والروایات دال علی ذلک هذا کله فی الحی .

اما فی المیت ایضا کذلک فاذا کان الدین علی المیت یجوز ادائه من الزکاة فان اطلاق الادلة یشمل الزکاة فی اداء الدین وکذلک فی احتسابه من الزکاة باعتبار ان الغارمین مصرف للزکاة والصرف یشمل الاداء والاحتساب معا فیجوز احتساب الدین من الزکاة بمقدار الدین ولا شبهة فی ذلک ویدل علی ذلک مضافا الی ما تقدم بعض الروایات منها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل عارف فاضل توفی وترک علیه دینا قد ابتلی به لم یکن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل یقضی عنه من الزکاة الاف والالفان ؟ قال : نعم) (1) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی جواز اداء دین المیت من الزکاة غایة الامر ان هذه الصحیحة قد قیدت بقیود بان لا یکون المیت مسرفا ولا مفسدا وان یکون من اهل الصلاح ان تکون فیه هذه الصفات والا فلا یحتسب دینه من الزکاة .

ص: 134


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص295، أبواب المستحقین للزکاة، ب46، ح1، ط ال البیت.

ومنها : صحیحته الاخری قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم ولا یقدرون علی قضائه وهم مستوجبون للزکاة هل لی ان ادعه فأحتسبه علیهم من الزکاة ؟ قال : نعم) (1) هذه الروایة تشمل المیت ایضا، وکیف ما کان فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة وخالیة عن القیود المتقدمة فلا شبهة فی جواز اداء دین المیت من الزکاة او احتسابه منها وکیف فی ذلک صحیحة ابن الحجاج واطلاق الآیة المبارکة .

واما اذا کان دین الفقیر مصروف فی المعصیة فهل یجوز ادائه من الزکاة اذا صار فقیرا او مات ولیس له ترکة تفی بأداء دینه ؟ سوف یأتی الکلام فی هذه المسألة فی ضمن المسائل الاتیة .

ثم ذکر الماتن قده : لکن یشترط فی المیت ان لا یکون له ترکة تفی بدینه (2) ، وهذا واضح لان المیت لو کانت له ترکة تفی بدینه فهو لیس من افراد الغارمین فلا یجوز اداء دینه او احتسابه من الزکاة باعتبار ان ما یوازی الدین من الترکة یبقی فی ملک المیت ولا ینتقل الی الورثة لان الارث بعد الوصیة والدین کما جاء فی قوله تعالی (من بعد وصیة یوصی بها او دین) (3) مقدار الدین یبقی فی ملک المیت فاذا کانت ترکته وافیه بأداء دینه فهو غنی ولیس بغارم اذ المفروض انه لیس علی المیت مؤونة وهو بخلاف الحی فانه لو کان عنده مؤونة السنة وعنده دین زائد علی مؤونة سنته فهو فقیر یجوز اداء دینه من الزکاة او یحتسبها ویدل علی ذلک

ص: 135


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص296، أبواب المستحقین للزکاة، ب46، ح2، ط آل البیت.
2- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص106، ط ج.
3- نساء/سوره4، آیه11.

صحیحة زرارة قال : قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام ) : رجل حلت الزکاة ومات أبوه وعلیه دین، أیؤدی زکاته فی دین أبیه وللابن مال کثیر ؟ فقال : إن کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث ولم یقضه من زکاته، وإن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه، فإذا أداها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه) (1) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة ان کانت للمیت ترکة توفی دینه فلا یجوز صرفها من الزکاة وان لم تکن له ترکة تفی فلا مانع من اداء دینه من الزکاة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

تحصل مما ذکرنا ان المیت اذا کانت له ترکة تفی بدیونه فهو غنی لا یجوز دفعها من الزکاة او احتسابها لانه لیس من افراد الغارمین هو لیس فقیر ولیس علیه مؤونة نفسه وعیاله فان مقدار الدین من الارث لا ینتقل الی الورثة ویبقی فی ملک المیت ولهذا یجب الاداء من الترکة ولا یجوز من الزکاة وهو واضح .

ثم ذکر الماتن قده : نعم لو کان له ترکة لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع الورثة أو غیرهم فالظاهر الجواز (2) [1]، فاذا کان عنده ترکة تفی ولکن الورثة مانعة عن ذلک اما عامدا عالما او جاهلا بالدین فعلی کلا التقدیرین یجوز ان یؤدی دینه من الزکاة فان الترکة اذا کانت مانعة عن التصرف فلا اثر لها فانه لا یمکن لوصی المیت ان یتصرف فیها فیجوز ان یؤدی دین المیت من الزکاة او یحتسبه وهذا نظیر ما لو تلفت الترکة او سرقت او ما شاکل ذلک فان فی هذا الفرض لا شبهة فی جواز اداء الدین من الزکاة .

ص: 136


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص250، أبواب المستحقین للزکاة، ب18، ح1، ط آل البیت.
2- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص106، ط ج.

واما صحیحة محمد ابن مسلم المتقدمة فلا تشمل صورة امتناع الورثة عند اداء الدین من الترکة لان الصحیحة منصرفة عن هذه الصورة وظاهرة فی ان الورثة فی مقام اداء الدین فان کان ما ترکه وافی بدینه واورثه للورثة ثم علم ان علیه دین قضاه من حصة جمیع الورثة واداء الدین لا ینتقل الی الورثة ویبقی فی ملک المیت فصحیحة محمد ابن مسلم لا اطلاق لها ولا یشمل هذه الصورة .

ثم ذکر الماتن قده : لا یجب اعلام الفقیر بان المدفوع الیه زکاة بل لو کان ممن یترفع ویدخله الحیاء منها وهو مستحق یستحب ان یدفعه الیه علی وجه الصلة ظاهرا والزکاة واقعا، وقد استدل علی ذلک بوجوه :-

الوجه الاول : الاجماع من الاصحاب علی جواز دفع الزکاة بعنوان الهدیة او الهبة او صلة الرحم او ما شاکل ذلک وان کان فی الواقع زکاة اذا کان الشخص یستحی ان یأخذ بعنوان الزکاة ویری ان اخذه بعنوان الزکاة مهانة له لمکانته الاجتماعیة عند الناس فیجوز ان یدفع الزکاة علی وجه الهدیة او صلة الرحم ظاهرا وان کان واقعا زکاة، وهذا الاجماع ظاهر من الاصحاب وهو حجة ولکن تقدم ان مثل هذا الاجماع لا یمکن المساعدة علیه فان الاجماع فی نفسه لا یکون حجة الا اذا وصل الینا من زمن الائمة علیهم السلام طبقة بعد طبقة وید بید ولا یمکن احراز ذلک فی اجماعات القدماء فضلا عن المتأخرین وبدون احراز ذلک فلا یکون الاجماع حجة .

الوجه الثانی : اطلاقات الادلة من الآیات المبارکة والروایات التی تدل علی دفع الزکاة الی الفقیر فانه لم یرد من هذه الادلة ان یدفع بعنوان انه زکاة سواء کان بعنوان الزکاة او الصلة او الهدیة اطلاق الادلة تشمل الجمیع فلا مانع من التمسک بهذه الاطلاقات وجواز دفع الزکاة بعنوان الصلة او الهدیة ظاهرا وان کان زکاة واقعا .

ص: 137

الوجه الثالث : صحیحة ابی بصیر وهی ناصه فی ذلک قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل من اصحابنا یستحی ان یأخذ من الزکاة واعطیه من الزکاة ولا اسمی من الزکاة فقال : اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن) (1) فهذه الصحیحة ناصه فی جواز اعطاء الزکاة بعنوان اخر لا بعنوان الزکاة اذا کانت الزکاة فیها اهانة له، ولکن قد یقال کما قیل ان هذه الصحیحة معارضه بصحیحة محمد ابن مسلم قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل یکون محتاجا فیبعث إلیه بالصدقة فلا یقبلها علی وجه الصدقة یأخذه من ذلک ذمام واستحیاء وانقباض، فنعطیها إیاه علی غیر ذلک الوجه وهی منا صدقة ؟ فقال : لا، إذا کانت زکاة فله أن یقبلها، فإن لم یقبلها علی وجه الزکاة فلا تعطها إیاه) (2) فان هذه الصحیحة تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة بعنوان اخر وفی ذیل هذا الحدیث قد ورد فی باب اخر (ما ینبغی ان یستحیی مما فرض الله انما هی فریضة الله له فلا یستحی منها) (3) ذکر السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه ان هذه الجملة غیر قابلة للتصدیق وعلل ذلک بان الزکاة فریضة علی المالک وعلی الدافع وکونها فریضة علی المالک لا یستلزم استحیاء الفقیر او عدم مهانته وذلته، فقوله علیه السلام ما ینبغی له ان یستحیی انها فریضة الله له أی للفقیر فان هذه الجملة غیر قابلة للتصدیق فلابد من رد علمها الی اهله باعتبار ان الفقیر ذو شأن بین الناس واخذ الزکاة فیها مهانة له ولهذا یستحیی ولهذا تکون الزکاة محرمة علی بنی هاشم من جهة انها اوساخ الاموال .

ص: 138


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص315، أبواب المستحقین للزکاة، ب58، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص315، أبواب المستحقین للزکاة، ب58، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص313، أبواب المستحقین للزکاة، ب57، ح1، ط آل البیت.

الظاهر ان الامر لیس کذلک فان ما ورد فی هذا الذیل لا ینبغی للفقیر ان یستحی ان یأخذ الزکاة لان الله جعل الفقراء شرکاء مع الاغنیاء والفقیر یأخذ حصته من المالک فلا یستحی فلذا الوارد ما ینبغی ولم یرد یجب علیه ان لا یستحیی، نعم لو کان الوراد بصیغة الورود فهو غیر قابل للتصدیق، واما کون الزکاة اوساخ الاموال یعنی ان الزکاة امر زائد علی اموال الناس فهو ملک لغیره وهو الفقیر ولیس معنی الاوساخ الوسخ المتعارف بل المراد الزائد، واما حرمة الزکاة علی بنی هاشم لمصلحة لا نعرفها مع ان زکاة بنی هاشم علی بنی هاشم لا مانع منه .

واما الجملة الاولی التی تدل علی انه لا یعطی الزکاة اذا لم یقبلها بعنوان الزکاة فهل یمکن الجمع بین صحیحة محمد ابن مسلم التی هی ناهیة عن اعطاء الزکاة بعنوان اخر وبین صحیحة ابی بصیر وهل بینهما معارضه ولا یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما ؟

الظاهر امکان الجمع الدلالی العرفی فان صحیحة محمد ابن مسلم ظاهرة فی حرمة الاعطاء بعنوان اخر واما صحیحة ابی بصیر ناصه بالجواز ومن الواضح انه لابد من رفع الید عن الدلیل بدلیل اخر فانه من احد موارد الجمع الدلالی العرفی حمل الظاهر علی النص او حمل الظاهر علی الاظهر فلا تصل النوبة الی المعارضة یعنی ان المعارضة غیر مستقرة بینهما ولا تسری من مرحلة الدلالة الی مرحلة السند لکی تکون المعارضة مستقرة، ومع الجمع الدلالی العرفی بینهما ترتفع المعارضة بحمل الظاهر علی النص، فالنتیجة جواز اعطاء الزکاة بعنوان اخر اذا کان عنوان الزکاة هتک للفقیر ومذلة .

ص: 139

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین انه یجوز دفع الزکاة الی الفقیر بعنوان اخر ظاهرا وان کان الدافع نوی فی قلبه الزکاة ولا مانع من ذلک وتدل علی ذلک بالنص صحیحة ابی بصیر فانها ناصه فی جواز ذلک، واما صحیحة محمد ابن مسلم فانها ظاهره فی المنع فاذا لم یقبل الفقیر بعنوان الفقیر فلا تعطیه وهی ظاهرة فی المنع وذکرنا ان مقتضی الجمع الدلالی العرفی بینهما حمل الظاهر علی النص، واما حمل صحیحة محمد ابن مسلم ان الاصحاب قد اعرضوا عنها وانها مهجورة فلا یمکن ان تعارض ابی بصیر، وذکرنا غیر مرة انه موجود فی تقریر بحث الاستاذ قده من ان صحیحة محمد ابن مسلم مهجورة ولابد من طرحها .

وهذا الموجود فی تقریر بحث الاستاذ خلاف مسلکه فی باب الاصول فانه قده لا یری قیمة لأعراض الاصحاب وعدم عمل الاصحاب بروایة صحیحة او اعراض المشهور عن الروایة الصحیحة لا یوجب سقوطها عن الحجیة وخروجها عن دلیل الحجیة کما ان علم المشهور بروایة ضعیفة لا یوجب دخولها فی دلیل الحجیة لان عمل الاصحاب فی نفسه حجة فکیف یکون مصحح لروایة او موجب لسقوط روایة اذا کانت مشهورة والشهرة تارة فی العمل وتارة فی الروایة والشهرة الروائیة مساوقة للتواتر، واما شهرة العمل فهی لا تکون حجة فان الاجماع لا یکون حجة فضلا عن عمل المشهور فلا یمکن طرح هذه الصحیحة من جهة ان المشهور اعرضوا عنها فلابد من طرحها من جهة انها معارضه مع صحیحة ابی بصیر وحیث ان الجمع العرفی بینهما ممکن فلا تسری هذه المعارضة من مرحلة الدلالة الی مرحلة السند .

ص: 140

ثم ذکر الماتن قده : بل لو اقتضت المصلحة التصریح بها کذبا جاز، ففی الجواز اشکال بل منع مطلقا فان المصلحة تارة تقتضی احترام المؤمن وعدم اذلاله یدفع الزکاة الیه بعنوان اخر ومن الواضح ان هذه المصلحة لا یمکن ان تزاحم مفسدة الکذب فانه من المعاصی الکبیرة وحرمته حرمة شدیدة وتترتب علیه مفاسد دنویه توجب الاضرار بالمجتمع وهو محرم بحرمة شدیدة ولهذا وردة اللعنة علی الکذابین فی الآیات والروایات، اما اذا کانت مصلحة حفظ ماء وجه المؤمن کما لو کانت دفع الزکاة بعنوانها تستوجب الهتک له فان هذه المصلحة ملزمة فتقع المزاحة بین مفسدة اهانة المؤمن ومفسدة الکذب فلابد من الرجوع الی مرجحات باب المزاحة ولا شبهة فی ان مفسدة الکذب اقوی واهم من مفسدة اهانة المؤمن فلابد من تقدیم مفسدة الکذب علی مفسدة اهانة المؤمن ولا یجوز له الکذب لأجل ان لا یهین المؤمن فیکون الکذب علی کل حال لا یجوز والذی ذکره المصنف لا یمکن المساعدة علیه بهذا التصریح .

ثم قید ذلک اذا لم یقصد القابض عنوان اخر غیر الزکاة بل قصد عنوان التملک فقط، هذا الذی افاده المالک ایضا غریب فانه اذا جاز الکذب وصرح الدافع والمالک بعنوان اخر کذبا فان لم یقصد القابض عنوان اخر فکیف یمکن الجمع بینهما فاذا صرح الدافع ان المدفوع هدیة فکیف یمکن ان لا یقصد القابض عوان اخر فلا یمکن الجمع بینهما لانه من الجمع بین المتناقضین

فان قصد عنوان الزکاة مهم فی الدافع والقابض فان الدافع اذا دفع الزکاة لابد ان یکون بعنوان الزکاة باعتبار انه ملزم بدفع الزکاة الی الفقیر ولا یجب علی الفقیر ان یقبض بعنوان الزکاة فلا شبهة فی انه مجزی لان قصد القابض الزکاة غیر معتبر لان المعتبر ان یکون القابض والدافع ناوی الزکاة ویدفعنا بنیتها اما القابض وهو الفقیر فلا یجب علیه ان یقبض بعنوان الزکاة، فما ذکره الماتن قده اذا لم یقصد القابض عنوان اخر غیر الزکاة فلا یرجع الی معنی محصل هذا

ص: 141

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیا فإن کانت العین باقیة ارتجاعها وکذا مع تلفها إذا کان القابض عالما بکونها زکاة وإن کان جاهلا بحرمتها للغنی، بخلاف ما إذا کان جاهلا بکونها زکاة فإنه لا ضمان علیه (1) [1]، ذکر فی هذه المسألة عدة فروع :-

الفرع الاول : وهو فیما اذا کانت العین الزکویة باقیة عند الغنی فتارة یدفع العین الزکویة لغنی باعتقاد انه فقیر بعد افرازها وبعد تعینها وبعد ذلک دفع المفرز الی الغنی باعتقاد انه فقیر، واخری یخرج الزکاة بنیة انها زکاة ولیس دفعها مسبوقا بالإفراز وبالتعین بل یدفعها الی الغنی باعتقاده انه فقیر

اما الفرض الاول فلا شبهة فی انه یجب علی الدافع والمالک ارجاع العین لان الواجب علی المالک ایصال الزکاة الی مستحقیها وهو الفقیر والمفروض انه لم یعطی الزکاة الی الفقیر ولم یوصلها الیه بل وضعها تحت ید الغنی ولهذا یجب علیه ارجاعها وایصالها الی مستحقیها، ففی هذا الفرض لا شبهة فی وجوب ارجاع العین، واما فی الفرض الثانی وهو اخراج الزکاة من المال المشترک بین المالک والفقیر وغیر مسبوق بالإفراز والعزل ما فی الصورة الاولی المالک ینوی اخراج الزکاة من المال المشترک ویدفع المشترک الی الغنی باعتقاد انه فقیر ففی هذا الفرض هل یجب علیه ارجاعها من ید الغنی وارسالها الی الفقیر او لا یجب ؟ فیه قولان

فذهب جماعة منهم المحقق الهمدانی قده انه لا یجب ارجاعها لان الزکاة لم تتعین بالإخراج بدون سبق الافراز والعزل بمجرد اخراج الزکاة من المال المشترک لم یتعین المخرج للزکاة ولم یتصف بالوصف العنوانی وهو عنوان الزکاة فهو مخیر بین ارجاعه وعدم ارجاعه لانه ماله .

ص: 142


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص107، ط ج.

ولکن هذا القول لا یمکن المساعدة علیه والوجه فی ذلک واضح فان ولایة الزکاة للمالک هل له اخراج الزکاة وعزلها کل ذلک بید المالک فاذا نوی المالک اخراج الزکاة بنفس الاخراج یتعین الزکاة فی المخرج فلا یلزم ان یکون الاخراج مسبوقا بالإفراز ومسبوقا بالعزل اذا لا تتعین الزکاة بالإفراز والعزل، انما بنفس الاخراج تتعین الزکاة فی المخرج وهو یتصف بوصف الزکاة وهذا مما لا شبهة فیه فانه اذا نوی اخراج الزکاة من المال المشترک فالمخرج زکاة ولیس ماله فالمدفوع زکاة والمخرج زکاة قبل قبض الفقیر لا ان وصف الزکاة یعرض علیه بعد القبض فانه غیر معقول فان المدفوع اذا لم یکن متصفا بعنوان الزکاة قبل القبض ومن حین الاخراج فلا یعقل اتصافه بالزکاة بعد القبض فانه لا مبرر له ولا موجب لهذا الاتصاف

وعلی هذا فلا فرق بین ان یکون افراز الزکاة وعزلها قبل الدفع او مقرانا للدفع فلا فرق من هذه الناحیة، فانه اذا نوی اخراج الزکاة من المال المشترک فبمجرد الاخراج یتعین المخرج بالزکاة ویدفع الی الفقیر، فما ذکره المحقق الهمدانی قده وغیره لا یمکن المساعدة علیه والصحیح ما ذکره السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه .

الفرع الثانی : وهو ما اذا تلفت العین الزکویة عند الغنی ولا شبهة فی ان المالک لا یضمن اذا عمل بوظیفته یعنی اذا دفع الزکاة الی الغنی باعتقاد انه فقیر بدون تقصر ولا تفریط بان فحص عن الفقیر بالمقدار المتعارف وحص له الوثوق والاطمئنان بانه فقیر ودفع الزکاة الیه ثم تبین انه غنی وتلفت بیده فلا یمن لان یده ید امانه الا اذا کان عن تقصیر بالفحص وتساهل فی الفحص فهو ضامن لان الامین یضمن مع التفریط والتقصیر

ص: 143

ولا فرق فی ذلک بین ان یکون القابض عالما بان ما عنده زکاة وان کان جاهلا بحرمة الزکاة علی الغنی لکنه عالم بان هذه العین الموجودة عنده زکاة او یکون جاهلا بذلک ولا شبهة فی ان القابض ضامن للعین الزکویة اذا کان عالما بانها زکاة بمقتضی قاعدة الید فان یده ید ضمان، والجهل بحرمة الزکاة علی الغنی لا یمنع عن الضمان والجهل عن قصور یمنع عن الاثم والعقاب ولا یمنع من الضمان ولیس له الرجوع الی المالک بقاعدة الغرور لان هذه القاعدة لا تشمل المقام، فمن اجل ذلک اذا علم انها زکاة فلیس له ان یرجع الی المالک فهو ضامن للمثل او القیمة، الا انه فی صورة الجهل له ان یرجع الی المالک واعطائه الضمان منه لقاعدة الغرور فان المغرور یرجع الی من غره واما المالک فانه اذا لم یقصر فلا یضمن، ولکن ذکر السید الاستاذ قده مضافا الی ذلک فان یده ید امانه فان المالک امین وهو لا یضمن الا بالتقصیر والتفریط واذا لم یقصر ولم یفرط فلا یضمن .

وذکر وجها اخر لذلک وهو ان ما ذکرناه لحد الان من ان الفقیر مالک للزکاة مبنی علی المسامحة ولا دلیل علی ان الفقیر مالک للزکاة وما ورد فی الروایات من الله تبارک وتعالی اشرک الفقراء فی اموال الاغنیاء فهو ضرب من المسامحة لا انهما شرکاء حقیقتا والفقیر لیس مالک بل هو مصرف للزکاة والزکاة ضریبة مجعولة من قبل الله تعالی فی اموال الاغنیاء کالضرائب المجعوله من قبل السلطان وحکام الجور، فاذا صرف مالک الزکاة علی الفقیر ولم یکن مقصرا فی هذا الصرف فهو لیس بضامن لانه صرف مال الزکاة فی مصرفه فبطبیعة الحال لا یکون ضامنا اذا لم یکن مقصرا

ص: 144

وهذا الوجه المذکور فی تقریر بحثه غریب جدا اذ لا شبهة فی ان الفقیر مالک والروایات الکثیرة الواردة فی زکاة الغلاة العشر ونصف العشر ظاهرة فی ان الفقیر شریک مع المالک فی عشر المال او نصف العشر وان المال مشترک بنحو الاشاعة ونفس الآیة المبارکة تدل علی ذلک (انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین) (1) فان اختلاف النفقات فی الروایات یدل علی ان الفقراء مالک للزکاة ولیس مصرف والرقاب مصرف للزکاة والغارمین مصرف ولهذا تغیر سیاق الآیة المبارکة وفی الرقاب والغارمین فنفس الآیة تدل علی الملک وما ذکره قده فی تقریر بحثه لا یمکن المساعدة علیه .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی ما اذا کانت العین الزکویة فی ید القابض، والکلام تارة یقع فی ضمان الدافع وهو المالک واخری فی ضمان القابض، اما الدافع فقد ذکر السید الاستاذ قده انه لا یضمن الا بالتقصیر او التفریط فانه امین والامین لا یضمن الا بالتقصیر والتفریط فاذا فحص واجتهد وتأکد وحصل له الوثوق والاطمئنان انه فقیر ثم تبین انه غنی ولیس فقر فهو معذور ولیس علیه ضمان ولا یجب علیه اعطاء الزکاة مرة اخری وهذا الوجه واضح .

وذکر الوجه الثانی ان الزکاة لیست ملک للفقیر واطلاق الملک مبنی علی ضرب من المسامحة کذلک ما ورد فی الروایات من ان الله تعالی اشرک الفقراء فی اموال الاغنیاء ایضا مبنی علی ضرب من المسامحة والزکاة ضریبة مجعولة من قبل الله تعالی علی الاغنیاء فاذا صرف الدافع الزکاة فی مصرفها بأذن الله تعالی ومن دون قصور فلا شبهة فی عدم الضمان، هذا اذی افاده السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه لا یمکن المساعدة علیه اذ لا شبهة فی ان الفقیر مالک غایة الامر ان المالک هو طبیعی الفقیر ولیس کل فرد فردا ولا شبهة فی ان الاصناف الثلاثة الفقراء والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم الزکاة ملک لهم والآیة المبارکة واضحة الدلالة علی ذلک غایة الامر لا یجب البسط علی الاصناف بالسویة فیمکن ان یصرف الزکاة فی صنف دون صنف اخر کما لا یجب بسط الزکاة علی افراد صنف واحد فیمکن ان یعطی الزکاة لفقیر دون اخر وهذا ثابت بالدلیل ولا شبهة فی ذلک فما ذکره السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه من ان الفقیر مصرف کالرقاب والغارمین ولیس مالکا لا یمکن المساعدة علیه .

ص: 145


1- قران، سورة التوبة، ایة60.

واما القابض فهل هو ضامن اذا اتلف الزکاة او تلفت تحت یده فتارة یکون القابض عالما بانها زکاة ولکنه جاهل انه لا یجوز للغنی التصرف فیها واعتقد ان تصرف الغنی فیها جائز ففی هذا الفرض لا شبهة فی الضمان فانه اذا اتلفها فضمانه ضمان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن بالمثل اذا کان مثلیا وبالقیمة اذا کان قیمیا واما اذا تلفت تحت یده بدون اتلافه فهو ضامن لانه لیس امین ویده لیس ید لأمین حتی لا یکون ضامن الا بالتقصیر والتفریط بل یده ید ضمان ولهذا یضمن من جهة قاعدة الید،ولکن هل یجوز له الرجوع الی الدافع من باب انه مغرور لقاعدة المغرور یرجع الی من غره باعتبار انه معتقد بجواز تصرفه فیها فلا محال یکون مغرورا من قبل المالک والدافع فان الدافع قد سلطه علی التصرف فیها ویجعلها تحت تصرفه وسلطانه، فیصدق علیه مغرور من قبل الدافع والمغرور یرجع الی الغار فهو ضامن للمثل او القیمة فیرجع فی الضمان الی الدافع ویأخذ منه الضمان من المثل او القیمة .

واخری لا یکون القابض عالما بانها زکاة سواء کان عالما بحرمة تصرف الغنی بالزکاة او جاهلا ففی مثل ذلک یکون ضامن فان الجهل لا یمنع من الضمان فهل یرجع فی خسارته الی الدافع باعتبار انه مغرور فهو یعتقد ان هذا المال هبة او هدیة او صلة ففی مثل ذلک هو تصرف فیه فهو مغرور من قبل الدافع فیرجع فی خسارته الی الدافع لان المغرور یرجع الی من غره بقاعدة الغرور وهی ثابته ببناء العقلاء ففی هذا الفرض ایضا یرجع القابض الی الدافع ویأخذ الضمان منه من المثل او القیمة .

ص: 146

الفرع الثالث : انه لا یمکن ارجاع العین من القابض او تلفت مع ضمان القابض او عدم ضمانه ولا یتمکن الدافع من اخذ العوض من القابض، ذکر الماتن قده ان علیه الضمان أی علی الدافع ویجب علیه ان یدفع الزکاة مرة ثانیة فما ذکره قده من الضمان لا یمکن المساعدة علیه لان الدافع مالم یقصر ولم یفرط فلا ضمان علیه لانه امین والامین لیس ضامنا الا مع التفریط فی مال الامانة واما اذا لم یصدر منه تقصیر او تفریط بالنسبة الی الامانة فلا یکون ضامنا فما ذکره الماتن من ان علیه ضمان فلا وجه له .

الفرع الرابع : ما ذکره قده من الدافع اذا کان مجتهدا او مأذون فلا ضمان علیه والامر واضح لان المجتهد امین والمأذون من قبله طالما لم یفرط فی حفظ الامانة ولم یصدر منه تقصیر فی حفظ الامانة فلا ضمان علیه، هذا کله بحسب مقتضی القاعدة واما بالنظر الی النصوص فهل هی ایضا دالة علی طبق القاعدة ام لا ؟

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی ما اذا دفع الزکاة الی غنی باعتقاد انه فقیر، فقد ذکرنا ان الدفاع اذا فحص وتأکد فلا یکون ضامنا لانه امین ولا یضمن الا مع التفریط والتقصیر فاذا لم یقصر فلا یکون ضامنا واما القابض فهو ضامن سواء کان جاهلا بان المدفوع زکاة او عالم لقاعدة الید، ذوکرنا انه علی کلا التقدیرین له ان یرجع الی الدافع بقاعدة الغرور والمغرور یرجع الی من غره وهو الدافع وباعتبار انه وضعه تحت تصرفه وهو یعتقد ان تصرفه بهذا المال جائز وان کان عالما انه زکاة ولکن یعتقد بجواز تصرفه فیه، فاذا تصرف وتلف فهو ان کان ضامنا لکنه یرجع الی الدافع ویطلب خسارته منه .

ص: 147

وهل یمکن تطبیق ذلک علی الروایات وهل هی دالة علی ذلک ونذکر بعض هذه الروایات، منها صحیحة زرارة عن ابی عبد الله علیه السلام )فی حدیث) قال: قلت له رجل عارف أدی زکاته إلی غیر أهلها زمانا، هل علیه أن یؤدیها ثانیة إلی أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم یعرف لها أهلا فلم یؤدها أو لم یعلم أنها علیه فعلم بعد ذلک؟ قال: یؤدیها إلی أهلها لما مضی قال: قلت له: فإنه لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هولها بأهل، قد کان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلک سوء ما صنع، قال: لیس علیه أن یؤدیها مرة أخری) (1) فهذه الصحیحة واضحة الدلالة علی انه لو فحص واجتهد واداها الی غیر اهلها فلا یکون ضامن ولکن ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه ان المراد من غیر اهلها غیر الامامی وهو المراد ولیس الغنی، وهذا الذی افاده قده لا یمکن المساعدة علیه فان الرجل العارف فی صدر الحدیث وان کان ظاهرا فی الامامی اما تبدیل ذلک بغیر الاهل ولم یقل انه دفع الزکاة الی غیر العارف انما قال دفع الزکاة الی غیر اهلها وهی ظاهرا فی الغنی اذ لیس فقیر او لأقل غیر اهلها الجامع بین غیر العارف وغیر الغنی وتخصیصه بخصوص غیر العارف بحاجة الی قرینة ولا توجد فی الروایة علی ذلک فمن هذه الناحیة مناقشته فی الدلالة والظاهر ان هذه المناقشة غیر واردة فلا بئس بدلالة هذه الروایة

ص: 148


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج6، ص147، ابواب الزکاة، ب2، ح1، ط الاسلامیة.

ومنها صحیحته الاخری وهی نظریة للروایة المتقدمة ولا فرق بینهما نعم هنا روایة مرسلة وهی مرسلة ابن ابی عمیر فانها تدل بوضوح ان اعطاء الزکاة للغنی اذا کان بعد الاجتهاد والفحص فلا یکون المالک والدافع ضامنا اما اذا کان قبل الاجتهاد والفحص فهو ضامن هذه الرسلة واضحة الدلالة لکن الروایة ضعیفة من جهة الارسال، ودعوا ان المرسل اذا کان ابن عمیر فمراسیله کالمسند وتکون حجة هذه الدعوة غیر ثابته اولا، وثانیا ان المرسل فی هذه الروایة هو الحسین ابن عثمان لا ابن عمیر، وکیف ما کان فان هذه الروایة وان کانت تامة دلالتا لکنها ضعیفة سندا

ثم ذکر الماتن قده : اذا دفع الزکاة الی غنی جاهلا او متعمدا استرجعها اذا کانت العین باقیة او بدلها (1) [2]، واما اذا لم یتمکن من استرجاعها فعلیه ان یؤدی الزکاة مرة ثانیة، هذه المسألة نظیر المسألة المتقدمة فان المالک وهو الدافع لا یکون ضامنا اذا کان دفعها مستندا الی اجتهاده وفحصه وتأکده فلا یکون ضامنا، نعم اذا کان دفعها الی الغنی وهو یعلم انه غنی غیر مستحق للزکاة فلا شبهة فی ضمان الدافع اذ لیس له ولایة علی دفع الزکاة الی الغنی فان المالک انما له ولایة علی دفع الزکاة الی فقیر ولیس له ولایة علی دفع الزکاة الی الغنی فلا شبهة فی ضمانه انه ضامن اذا کان متعمدا اما اذا کان جاهلا وکان دفعه الی الغنی من جهة جهله بعد تأکده وفحصه واجتهاده ثم تبین انه غنی فلا شبهة فی انه لا یضمن لانه لم یقصر والامین انما یضمن اذا کان دفع الزکاة مع التفریط فاذا لم یقصر فی ذلک فلا ضمان علیه .

ص: 149


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص108، ط ج.

واما القابض فقد ظهر مما تقدم انه ضامن سواء علم بان المدفوع الیه زکاة ام لم یعلم وفی صورة العلم اذا کان جاهلا بحرمة تصرف الغنی فی الزکاة ففی کلتا الصورتین فهو ضامن بضمان الید وفی کلتا الصورتین یرجع الی المالک بقاعدة الغرور فان المغرور یرجع الی من غره .

ثم ذکر لا فرق بین ان تکون الزکاة معزولة او غیر معزولة کما تقدم انه لا فرق بینهما فان الزکاة اذا لم تکن معزولة بمجرد اخذ الزکاة بنیة ان المأخوذ زکاة تحقق العزل، وایضا ذکر انه لا فرق بین ان المعطی کافرا او فاسقا بناء علی ان الفسق مانع فهو یعتقد انه فقیر عادل ثم تبین انه فاسق او اعتقد انه مسلم فقیر ثم تبین انه کافر فلا فرق فی کلتا الصورتین القابض ضامن .

ثم ذکر الماتن قده : اذا دفع الزکاة الی فقیر بعنوان انه عادل ثم تبین انه فاسق او دفع الزکاة بعنوان انه زید ثم تبین انه عمر، ذکر انه صحیح اذا لم یکن دفع الزکاة علی وجه التقید بل هو من باب الاجتباه فی التطبیق والداعی، فلا شبهة انه اذا کان من باب الاجتباه فی التطبیق فهو صحیح اذا کان کلا الفردین مستحق فهو تخیل انه زید ثم تبین انه عمر فکان الاجتباه فی الداعی او فی التطبیق، اما اذا کان علی وجه التقید فقد ذکر انه غیر صحیح فان معنی التقید هو التضیق وهذا لا یتصور الا فی الکلی، اما الجزئی الحقیقی فهو غیر قابل للتقید فاذا اعطی زید فان زید غیر قابل للتقید فقد ذکر الماتن انه غیر صحیح او اذا اعطی عمرا مقیدا بانه عمر فلا معنی للتقید فان الجزئی الحقیقی غیر قابل للتضیق فما ذکره الماتن قده غیر تام .

ص: 150

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : إذا دفع الزکاة باعتقاد أنه عادل فبان فقیرا فاسقا، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا، أو زید فبان عمروا، أو نحو ذلک صح وأجزأ إذا لم یکن علی وجه التقیید (1) ،ذکر انه صحیح ومجزی اذا لم یکن علی وجه التقید بان یکون الاجتباه بالتطبیق، فلا شبهة فی ان التقید بمعنی التقید وتارة یکون التقید فی موضوع الحکم او متعلقه، الشروط الموضوعة واو الشروط المتعلقة فهی قید للموضوع وقید للمتعلق فالموضوع اذا کان کلیا وله حصص فیصح تقیده بحصة دون اخری فاذا قال المولی اکرم العالم فان العالم کلی وله حصص متعددة فعالم عادل وعامل هاشمی وعالم نحوی وعالم اصولی فیصح تقید العالم بکل فرد من هذه الحصة

واما اذا کان الموضوع جزئیا حقیقیا مثل اکرم زیدا فلا یمکن تقیده اذ هو لا ینقسم الی حصتین او اکثر حتی یقید بحصة دون الاخری فان زید غیر قابل للتقید باعتبار ان قیود الموضوع وتوجب تضیق دائرة الموضوع، وکذلک الحال فی شروط متعلق الحکم أی شروط الواجب کالصلاة مثلا فان طهارة البدن او الثوب والطهارة من الحدث قیدا للصلاة فاذا قال المولی صلی عن طهور معناه ان الطهارة قیدا للصلاة ولیست قیدا لوجوبها فان وجوب الصلاة غیر مقید بالطهارة من الحدث او من الخبث، اما اذا قال المولی صلی عند دلوک الشمس فان الدلوک قیدا للوجوب ولیس للصلاة وشرطا لأتصاف الصلاة بالملاک فی مرحلة المبادئ والوجوب قابل للتقید والتضیق، فتارة تضیق دائرة الوجوب فی دلیل واحد أی ان المولی جعل الوجوب مقیدا من الاول بدلیل واحد واخری بدلیلین .

ص: 151


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص109، ط ج.

فاذا شمل دلیل الامضاء بیع الفضولی انتقل المبیع من ملک المالک من حین الاجازة والکشف لا معنی له فشروط العوضین او شروط العقد او شروط المطلیة کل ذلک یوجب تضیق دائرة الملکیة او دائرة العقد، وکیف ما کان فشروط المتعلق توجب تضیقه وشروط الموضوع توجب تضیق الموضوع وشروط الحکم توجب تضیق الحکم سواء کان فی مقام الاثبات بلسان التعلیق او بلسان التعلیق او بلسان الشرط فلا فرق من هذه الناحیة .

واما الموضوع الخارجی فهو غیر قابل للتقید فی الخارج فان الموجود الخارجی غیر قابل للتقید فاذا دفع الزکاة الی فقیر شخصی بداعی انه زید بان انه عمر فهذا لیس تقیدا لا فی دفع الزکاة ولا تقید فی الموضوع فان الموضوع هو الشخص الموجود فی الخارج غیر قابل للتقید فان الشیء القابل للتقید اذا کان قابل للتقسیم دفع الزکاة الی الفقیر الشخصی بداعی انه زید ثم بان انه عمر فهذا من تخلف الداعی ولا یضر بالصحة فدفع الزکاة صحیح او اذا دفع بعنوان انه عامل فبان انه جاهل فلا شبهة فی کون الدفع صحیح والتخلف انما هو فی الداعی او دفع بعنوان انه عادل فبان فاسقا فلا شبهة فی صحة الدفع .

ومن هنا یظهر ان ما ذکره السید الاستاذ قده فی اخر کلامه علی ما فی التقریر وان کانت عبارة التقریر مشوشة ملخص ما ذکره قده ومن جمیع ما ذکرناه یظهر صحة ما ذکره الماتن غایة الامر تعبیر الماتن بالتقید مبنی علی التسامح والمراد من التقید التعلیق وذکر ان صحة دفع الزکاة منوطة برضا المالک من جهة ان له ولایة علی التطبیق فتارة یرضی المالک بدفع الزکاة الی الفقیر وتصرفه بها علی تقدیر انه عالم واما اذا لم یکن عالم فلا یرضی ولذا حکم بعدم صحة الزکاة فی هذا الوجه وللمناقشة فیه مجال .

ص: 152

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

تحصل مما ذکرنا ان ما هو قابل للتقید فهو المفهوم الکلی الذی هو قابل للتقسیم الی حصص فانه قابل للتقید بحصة دون اخری کتقید العالم بالعدالة او بالهاشمیة او ما شاکل ذلک فان فی الخارج للعالم حصص متعددة فهو قابل للتقید والتضیق سواء کان موضوعا للحکم او متعلقا بالحکم او نفس الحکم الشرعی فان القید تارة یکون قیدا للموضوع فیکون الموضوع مقیدا ومضیقا واخری یکون القید قیدا للمتعلق کالصلاة کاستقبال القبلة وطهارة البدن والثوب والطهارة من الحدث قیدا للصلاة یوجب تضیق دائرة انطباقها علی افرادها فی الخارج

وثالثا یکون القید قید للوقت کدلوک الشمس والقدرة والبلوغ وغیر ذلک فان هذه الامور قیدا وتوجب تضیق الحکم فان قیود الموضوع البلوغ والعقل والقدرة فهو قید للحکم ایضا فقیود الموضوع قد تکون قیدا للحکم وقد یکون قید الحکم لیس قیدا للموضوع مثل دخول الوقت وما شاکل ذلک، وکیف ما کان فالقید انما یوجب تضیق المضوع او الحکم او المتعلق واما اذا لم یکن الشیء قابل للتضیق کالموجود الخارجی والجزئی الحقیقی فانه غیر قابل للتقید لانه غیر قابل للتقسیم فلیس لزید فی الخارج حصتان موجودتان فی الخارج بل هو نفسه ووجود واحد، فاذا لم یکن قابل للتقسیم فلا یمکن تقیده .

اما بالنسبة الی حلات زید فی الخارج عادل او فاسق او هاشمی وکذلک سائر حالاته فهل یمکن التقید بهذه الحالات ؟ نعم تقید الحکم بهذه الحالات ممکن وتقید الموضوع بهذه الحالات ممکن کما اذا امر المولی اکرم زید العالم فالموضوع عنوان کلی وهو قابل للتقید، فموضوع وجوب الاکرام مقیدا بالعلم او مرکب من وجود زید ووجود العلم ولذا لو اکرم زید الفاسق فلا شبهة فی انه لم یأتی بالواجب فان الواجب اکرام زید العالم فالتقید بالحالة لیس قیدا للجزئی الخارجی أی لزید انما هو قیدا لموضوع الحکم، ففی مثل ذلک قابل للتقید اما اذا اکرم زیدا خارجا فلا یمکن ان یکون معلقا علی عدالة زید ومعناه اذا لم یکن عادل فقد انتفی الاکرام وهذا غیر معقول فی الامر الخارجی فعندئذ لا محال تکون العدالة اما من باب الاجتباه فی التطبیق او من باب تخلف الداعی والا فزید غیر قابل للتقید بمعنی التضیق ولهذا فرق بین الاکرام الخارجی وبین امر المولی بإکرام زید العادل فان الموضوع مقید ولیس زید، فانه اذا اکرم زید باعتقاده انه عادل فبان فاسق فهذا من باب الاجتباه بالتقید .

ص: 153

ثم ان السید الاستاذ قده ذکر فی اخر تقریر بحثه ومن جمیع ما ذکرنا ظهر صحة ما ذکره الماتن فان الاجتباه اما بالتطبیق کما اذا دفع الزکاة الی الفقیر باعتقاد انه عادل ثم تبین انه فاسق، او الاجتباه فی التقید وان کان التعبیر بالتقید مبنی علی التسامح والا فالصحیح هو التعبیر بالتعلیق وقد افاد فی وجه ذلک ان تصرف الفقیر فی الزکاة وتملکه منوط برضا المالک باعتبار ان له الولایة علی التطبیق فاذا رضی بتصرف الفقیر فیکون تصرفه صحیح واذا رضی بتملکه فیکون تملکه صحیح واذا لم یرضا فتملکه غیر صحیح، وعلی هذا فتارة یرضی المالک بتصرف الفقیر وتملکه مطلقا رضا فعلی ومنجزا واخری یرضی بتصرفه وتملکه بتقدیر کونه عادلا واذا لم یکن عادل لا یرضا، ذکر قده انه فی الفرض الاول صحیح غایة الامر اجتباه انما هو بالتطبیق فانه رضی بتصرف الفقیر وتملکه رضا مطلقا فعلیا ومنجزا باعتقاده انه عادل ثم تبین انه فاسق فیکون اجتباه فی التطبیق وهو لا یضر بصحة الدفع، وحکم بالبطلان فی الفرض الثانی وهو یرضا بتصرف الفقیر علی تقدیر کونه عادلا ولا یرضا علی تقیدیر کونه فاسقا فاذا تبین انه فاسق فدفع الزکاة الیه غیر صحیح وتصرفه غیر صحیح وتملکه باطل لان المالک غیر راضی بتصرفه وتملکه اذا کان فاسقا علی تقدیر فسقه انما یکون راضیا علی تقدیر کونه عادلا هکذا ذکره قده وللمناقشة فیه مجال .

اما اولا : فلا یعتبر فی تصرف الفقیر وتملکه رضا المالک فاذا کان الفقیر لأخذ الزکاة یجوز له اخذها وبالأخذ یصیر مالکا لها سواء کان المالک راضیا ام لم یکن راضیا، نعم للمالک ولایة علی الزکاة وعناه ان له افراز الزکاة وعزلها واعطائها للفقیر وضبطها وحسابها کل ذلک بید المالک اما رضائه بتصرف الفقیر وتکله فلا دلیل علیه فاذا کان الفقیر مستحق یجوز له اخذ الزکاة فاذا اخذ صار مالکا سواء کان المالک راضیا ام لم یکن راضیا کما لو فرضنا ان شخصا امر بإعطاء الزکاة للفقیر الفلانی لکن المالک غیر راضی ومن جهة امر هذا الشخص دفع الزکاة الیه مع انه غیر راضی فی نفسه فلا شبهة فی جواز تصرفه اذا کان مستحقا ولا دلیل علی ان رضی المالک معتبر فی جواز تصرف الفقیر فی الزکاة وتملکه فیها .

ص: 154

وثانیا : ومع الاغماض عن ذلک الا ان الرضا امر تکوینی نفسانی وغیر قابل للتعلیق فاذا رضی بتصرف الفقیر وتملکه علی تقدیر کونه عادلا فالرضا قد تحقق وعلی تقدیر کونه فاسقا فهو لا یرضا فهذا لا معنی له فان الرضا قد تحقق وهو غیر قابل للتعلیق لانه امر تکوینی کما ان الانسان اذا شرب المائع بداعی انه ماء ثم ظهر انه لیس بماء فهل یعقل ان الشرب معلقا علی کونه ماء واذا لم یکن ماء لم یشرب فهو شرب والشرب متحقق فی الخارج وهو غیر قابل للتعلیق والرضا ایضا کذلک تحقق فی الخارج فاذا تحقق فی الخارج فهو غیر قابل للرفع فان الشیء اذا وقع لا ینقلب عما هو علیه فما ذکره السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه لا یمکن المساعدة علیه .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : الثالث العاملون فیها وهم المنصوبون من قبل الامام علیه السلام او نائبه الخاص او العام (1) ، یقع الکلام فی هذه المسألة من عدة جهات :-

الجهة الاولی : هل یجوز لغیر المنصوبین التصدی لجمع الزکاة وحراستها وحسبها وایصالها الی الامام علیه السلام فی زمان الحضور او الی الحاکم الشرعی فی زمن الغیبة او لا یجوز ؟ الظاهر لا شبهة فی عدم الجواز اذا لم یکن مأذون من قبل الامام ومن قبل نائبه الخاص او العام، حیث ان الزکاة ملک للغیر ولا یجوز تصرف کل احد فی ملک الغیر الا شخص خاص وهو الامام علیه السلام فی زمن الحضور ونائبه العام فی زمن الغیبة وهو ولی علی الفقیر یجوز له التصرف فی ماله ولا یجوز التصدی لکل احد التصدی لجمع الزکاة وحراستها او تقسیمها بین الفقراء، بل یظهر ذلک من الروایات الواردة فی زمن الائمة علیهم السلام کما کان یرسل النبی صلی الله علیه واله وسلم العامل لجمع الزکاة من الناس وکذلک الائمة علیهم السلام فهذه الروایات واضحة الدلالة علی ان هذا العمل غیر مشروع لکل احد فلابد ان یکون مرسل من قبل الائمة علیهم السلام .

ص: 155


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص110، ط ج.

الجهة الثانیة : هل عمل العامل المتعین محدود بأعمال خاصة او کل عمل بوط بالزکاة یجوز للعامل والروایات الخاصة التی تحدد عمل العامل غیر موجودة سوی اطلاق الآیة المبارکة فان مقتضاها کل عمل یکون مربوط بالزکاة من جبایة وحراسة وکتابة وایصالها الی الحاکم الشرعی فی زمن الغیبة وتقسیمها بین الفقراء هذه اعمال مشمولة للآیة المبارکة (انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین) (1) ولا قرینة علی التقید ببعضها دون البعض الاخر لا فی نفس الآیة ولا من الخارج فان التقید غیر موجود، نعم ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر قده التقید بغیر التقسیم وانه لا یجوز له تقسیم الزکاة بین الفقراء فان وضیفته جبایة الزکاة وحراستها وایصالها الی الامام علیه السلام فی زمن الحضور والی الحاکم الشرعی فی زمن الغیبة ولا یجوز تقسیمها الی الفقراء وقد استدل علی ذلک بروایة علی ابن ابراهیم انه ذکر فی تفسیر هذه الثمانیة اصناف فقال (فسر العالم علیه السلام فقال : الفقراء هم الذین لا یسألون لقول الله تعالی (لِلْفُقَرَاء الَّذِینَ أُحصِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِی الأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ) (2) والمساکین هم اهل الزمانات قد دخل فیهم الرجال والنساء والصبیان والعاملین علیها هم السعات والجبأة فی اخذها وجمعها وحفضها حتی یؤدیها الی من یقسمها) اما التقسیم فلم یکن مذکر فی الرویة فانها ضعیفة دلالة وسندا اما بحسب السند فهی مرسلة فلا یمکن الاعتماد علیها فمن اجل ذلک فلا تکون حجة، اما دلالة فانها تدل علی عدم جواز التقسیم من العامل بالإطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان فقد بین وضیفة العامل وسکت عن التقسیم .

ص: 156


1- قران، سورة التوبة، ایة60.
2- قران، سورة البقرة، ایة 273.

فاذا کان الامام فی مقام البیان وسکت فالإطلاق الناشئ من سکوته فی مقام البیان من اضعف الاطلاقات باعتبار ان منشأه السکوت فلا یصلح ان یعارض اطلاق الآیة المبارکة فان اطلاق الآیة اطلاقها لفظی وهذا الاطلاق فی الروایة سکوتی فلا یصلح ان یعارض اطلاق الآیة فهذه الروایة ساقطة سندا ودلالة ولا یمکن الاستدلال بها وما ذکر عن صاحب الجواهر قده من التخصیص فلا وجه له، فان التقسیم ایضا من اعمال العاملین .

الجهة الثالثة : هل حصة العامل من الزکاة التی تعطی للعامل هل تعطی مجانا کحصة الفقراء فانها تعطی للفقیر مجانا وکذلک للمسکین فهل تعطی للعامل مجانا ؟ الظاهر ان الامر لیس کذلک فان الآیة المبارکة ظاهرة فی ان الحصة من الزکاة التی للعامل فی مقابل عمله (انما الصدقات للفقراء) من جهة فقرهم (وللمساکین) من جهة مسکنتهم (والعاملین) من جهة عملهم فالآیة المبارکة ظاهرة فی ذلک لا مجرد الاشعار کما ورد فی تقریر السید الاستاذ قده، فیجوز ایجار العامل ویجوز تعین العوض بالإجارة والجعالة باعتبار انه یستحق الاجرة من الزکاة فیصح حینئذ تعین حصة العامل بالإجارة او بالجعالة کما یجوز ان یعطی الحاکم الشرعی حسب ما یراه من المصلحة ولا یجب اجارة العامل وتعین اجرته فکما یجوز ذلک یجوز ان یعطی الامام علیه السلام فی زمن الحضور والحاکم الشرعی فی زمن الغیبة ان یعطی العامل ما یراه من المصلحة ویدل علی ذلک صحیحة عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا یُعْطَی الْمُصَدِّقُ؟ قَالَ : مَا یَرَی الْامَامُ، وَ لَا یُقَدَّرُ لَهُ شَیْءٌ ) (1) فان هذه الصحیحة تدل علی ان حصة العامل لا تقدر بشیء معین، ولکن هذا لا ینفی حصة تعین حصة له بالإجارة او بالجعالة فکل ذلک جائز والآیة ظاهرة فی ذلک فی اعطاء العامل من اجل عمله علیها .

ص: 157


1- الکافی، الشیخ الکلینی، ج7، ص189.

الجهة الرابعة : اذا فرضنا ان الزکاة تلفت جمیعا بأفة سماویة او ارضیة او سرقة الاموال الزکویة جمیعا فهل الحاکم الشرعی یضمن حصة العامل ؟ الظاهر عدم الضمان لان حصته من الزکاة وقد تلفت فلا ضمان علی الحاکم الشرعی لا من ماله الخاص ولا من بیت المال، واما اذا کانت حصته معینة بالإجارة او بالجعالة ففی هذا الفرض اذا تلفت الزکاة جمیعا فهل یضمن الامام علیه السلام او الحاکم الشرعی ؟ الظاهر عدم الضمان ایضا لان حصته معینة بالإجارة او الجعالة من نفس الاموال الزکویة لا مطلقا والمفروض انها تلفت جمیعا فعلی کلتا الصورتین فلا یکون الحاکم الشعری ضامنا .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : بعد بیان امور ذکر شروط للعامل وهی المعروفة والمشهورة بین الاصحاب منها البلوغ بان یکون العامل بالغا ومنها ان یکون عاقلا وقد ادعی الاجماع علی ذلک وعمدة الدلیل علی اعتبار البلوغ فی العمل واعتبار العقل هو الاجماع واما الدلیل الاخر علی اعتبار ان یکون العامل بالغا غیر موجود وکذلک لا دلیل علی کون البالغ عاقلا لا دلیل علی ذلک غیر دعوی الاجماع وهو غیر تام فلا یمکن الاعتماد علیه فهو قول العلماء ولا یکون حجة فی نفسه فحجیة الاجماع من جهة انه وصل الینا من زمن الائمة علیهم السلام والامام راضی بذلک الاجماع وامضاه واما اذا کان الاجماع بین المتأخرین فلا قیمة له اذ لیس لنا طریق لأحراز کونه موجود فی زمن الائمة ووصل الینا یدا بید وطبقة بعد طبقة ولا طریق لنا الی ذلک فلا یمکن الاعتماد علی الاجماع .

ص: 158

فلا دلیل علی کون العامل بالغا وانما المعتبر ان یکون دقیقا وامین فی اعماله من حراسة وجبایة وکتابة فقد یکون الصبی الممیز ادق من البالغ فی هذه الامور فلا مانع من ان یجعله عاملا للزکاة فان المعتبر فی العامل الوثاقة والامانة فی هذه الافعال، او مجنونا لکن جنونه لا یصل الی حد الاختلال فی افعاله فان الافعال الصادرة منه علی طبق الموازین وهو امین فی افعاله ولا یخطأ عندئذ لا مانع من ان یجعله عاملا للجبایة فانه حافظا علی الزکاة وامین فی حراستها وکتابتها وتقسیمها بین الفقراء وایصالها الی الامام علیه السلام او الحاکم الشرعی .

فالنتیجة لا اعتبار البلوغ فی العامل لا اعتبار العقل مطلقا لا دلیل علی ذلک سوی الاجماع وهو غیر تام .

وایضا یعتبر فی العامل ان لا یکون هاشمیا ولا یکون عبدا ولا یکون مخالفا، فان الروایات تدل علی استثناء هذه العناوین الثلاثة فلا یجوز اعطاء الزکاة للهاشمی ولو بعنوان الاجرة وکذلک لا یجوز اعطاء الزکاة للعبد ولو بعنوان الاجرة ولا للمخالف ولو بعنوان الاجرة، وذکر السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه فی المقام امورا :-

الاول : ان المجعول فی الآیة المبارکة (انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین) (1) المجعول فی هذه الآیة المبارکة حکما واحدا لجمیع الاصناف الثمانیة وللطبیعی الجامع بینها ولیست هی احکام مستقلة فلم یجعل وجوب الزکاة مستقل ولا للمسکین ولا للعاملین وهکذا بل المجعول حکما واحدا للمجموع والطبیعی الجامع لها .

الثانی : ان نسبة هذه العناوین الثلاثة کل واحد منها الی کل واحد من الاصناف الثمانیة عموم وخصوص من وجه فان الهاشمی قد یکون عاملا وهو مادة الاجتماع بینهما وقد یکون عاملا وهو لیس هاشمی فهو مادة الافتراق من جهة العامل فنسبة الهاشمی الی کل واحد من الاصناف الثمانیة نسبة العموم من وجه وکذلک نسبة العبد الی کل واحد من الاصناف الثمانیة وکذلک نسبة المخالف، واما نسبة الهاشمی الی مجموع الاصناف الثمانیة نسبة العموم والخصوص المطلق وکذلک نسبة العبد ونسبة المخالف الی مجموع الاصناف الثمانیة .

ص: 159


1- قران، سورة التوبة، ایة60.

الثالث : اذا اجتمعت العناوین الثلاثة فی الآیة المبارکة کما لو قال تعالی ( انما الصدقات للفقراء .....) ثم ذیلها لا یعطی الزکاة لهاشمی ولا للعبد ولا للمخالف فلا شبهة فی ان العرف یفهم ذلک التخصیص وان الحکم المجعول للأصناف الثمانیة خصص بغیر هذه العناوین، وذکر قده علی ما فی تقریر بحثه ذکرنا فی الاصول ان المیزان هو اذا جمع بین الدلیلین المتعارضین المتصلین فی کلام واحد فان تحیر العرف کان بینهما معارضة ولا یکون ظهور احدهما اقوی من ظهور الاخر ولا یمکن التقید والتخصیص فلابد من الرجوع الی مرجحات باب المعارضة، واما اذا لم یتحیر العرف کما اذا کان ظهور احدهما اقوی من الاخر فعندئذ لا یتحیر العرف فی تقدیم الاقوی علی الاضعف ویجعل القرینة علی تخصیص غیر الغنی وتخصیصه والتصرف فیه هکذا ذکره السید الاستاذ قده .

اما ما ذکره قده اولا من ان المجعول فی الآیة المبارکة حکا واحدا لمجموع الاصناف الثمانیة فکل جزء الموضوع لا تمامه فلا یمکن المساعدة علیه اذ لا شبهة فی ان الحکم انحلالی وان وجوب الزکاة مجعول للفقراء مستقل وللمسکین مستقلا وللعامل وابن السبیل وهکذا لکل صنف من الاصناف الثمانیة الشارع جعل وجوب الزکاة لهم مستقل، فلو کان المجعول حکما واجدا بانتفاء وحد من الاصناف ینتفی ذلک الحکم فبانتفاء الموضوع ینفی الحکم فکیف یمکن الالزام بان المجعول فی الآیة المبارکة حکما واحدا لمجموع الاصناف بحیث یکون کل صنف جزء الموضوع لا تمام الموضوع وهذا لا یمکن الالتزام به ولا یمکن الالتزام بان المجعول حکما واحدا ولازم ذلک تقسیم الزکاة علی الجمیع وبانتفاء واحد ومن الاصناف ینتفی الموضوع وبانتفاء الموضوع ینتفی الحکم ما ذکره السید الاستاذ من ان المجعول حکما واحدا لا یمکن الالتزام به

ص: 160

اما ما ذکره قده من ان النسبة بین کل واحد من هذه العناوین الثلاثة وبین کل واحد من الاصناف الثمانیة النسبة عموم وخصوص من وجه هذا صحیح واما ما ذکره قده من ان النسبة بین هذه العناوین الثلاثة وبین المجموع نسبة عموم وخصوص مطلقا فلا یمکن المساعدة علیه لان کل واحد من هذه العناوین اذا لوحظ الی کل واحد من الاصناف النسبة عموم من وجه واذا لوحظ بالنسبة الی المجموع فلا معنی الی ملاحظة النسبة انما تلحظ بین العام والدلیل الاخر فلیس هنا عام الحکم هنا مجموع لمجموع الافراد التی تختلف باختلاف العناوین فمن اجل ذلک فلا یمکن المساعدة علیه .

واما ما ذکره من انه اذا جمع بین العناوین الثلاثة وبین الاصناف الثمانیة فی الآیة المبارکة کما لو فرضنا ان الله تعالی قال انما الفقراء الی اخر الآیة ثم ذیلها ان الزکاة لا تعطی للهاشمی ولا للعبد ولا للمخالف عندئذ لا شبهة فی تقدیم الاستثناء علی المستثنی ولا شبهة فی ان وجوب الزکاة قد خصص وهذه العناوین خرجت .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان ما جاء فی تقریر السید الاستاذ قده یرجع الی امور :-

الامر الاول : ان المجعول فی الآیة المبارکة (انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین) (1) حکم واحد لمجموع الاصناف الثمانیة ولیس احکام متعددة ولیس لکل صنف حکما مستقل بل للمجموع حکما واحد فان المجموع بمثابة صنف واحد، فلیس هو حکم انحلالی فیثبت لکل صنف حکم مستقل .

ص: 161


1- قران، سورة التوبة، ایة60.

الامر الثانی : ان الروایات التی تنص علی انه لا یجوز اعطاء الزکاة لبنی هاشم ولا للمخالف ولا للعبد وسوف یأتی الکلام فیها فان نسبة کل عنوان من هذه العناوین الثلاثة الی کل صنف من الاصناف الثمانیة هی عموم ومن وجه فان نسبة الهاشمی الی العامل عموم من وجه فان العامل قد یکون هاشمیا وهو مورد الاجتماع وقد یکون العامل غیر هاشمی وهذا هو مورد الافتراق وکذلک سائر الاصناف الا مع الرقاب فانها مورد لصرف الزکاة ولا یملک الزکاة بالقبض وهکذا المخالف مع کل واحد من هذه العناوین الثلاثة وبین مجموع الاصناف الثمانیة النسبة بینهما عموم هکذا جاء فی تقریر السید الاستاذ قده، وذکر شاهدا علی ذلک وهو ان هذه العناوین الثلاثة اذا جمعت مع هذه الاصناف الثمانیة بان قال الله تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین الی اخر الآیة ثم ذیلها بقول لا یجوز اعطاء الزکاة لبنی هاشم ولا للعبد فلا شبهة فی ان المتفاهم العرفی من ذلک استثناء التخصیص والتقید وهذا شاهد علی ان النسبة بینهما عموم وخصوص مطلق .

الامر الثالث : ذکر قده علی ما جاء فی تقریر بحثه فی الاصول ان الضابط لأقوائیة ظهور احد الدلیلین علی الاخر هو ان یجمع بینهما فی دلیل واحد وفی کلام واحد فان بقی العرف متحیرا کان بینهما تعارض فلابد حینئذ من الرجوع الی مرجحات باب المعارضة وان لم یبقی متحیرا فمعناه ان ظهور احدهما اقوی من ظهور الاخر فعندئذ لابد من التخصیص او التقید او ما شاکل ذلک، هذه الامر مذکورة فی تقریر بحثه وللمناقشة فی الجمیع مجال .

ص: 162

اما الاول فلا شبهة فی ان المتفاهم العرفی فی الآیة المبارکة متعدد بتعدد الاصناف وان لکل صنف حکم مستقل غیر مربوط بصنف اخر اذ لو کان المجموع موضوعا واحدا فمعناه ان المتعلق بکل صنف وجوب ضمنی ولابد من سقوطه بسقوط الوجوب عن الصنف الاخر کما هو الحال فی کل مرکب سواء کان موضعا للحکم او متعلقا له .

واما ذکره من ان النسبة فی کل واحد من العناوین الثلاثة وبین مجموع الاصناف عموم وخصوص مطلق، والظاهر ان النسبة بینها غیر متصورة، فان مجموع الاصناف لیس معنون بعنوان خاص لکی تلحق النسبة بین هذا العنوان وبین عنوان بنی هاشم وبین عنوان المخالف اوبین عنوان العبد فان النسبة بین کل واحد من الاصناف عموم وخصوص من وجه فان الاصناف لیس معنون بعنوان معین حتی تلاحظ النسبة بینه وبین کل واحد من العناوین الثلاثة

واما الاستشهاد بالاستثناء فلیس صحیح فان الاستثناء من الحکم ولیس من الموضوع، وهذا تخصیص وجوب الزکاة الثابت للمجموع لم یثبت لبنی هاشم ولا للمخالف ولا للعبد وهو تخصیص للحکم ولا مانع منه .

واما ما ذکره قده من ان المیزان فی تشخیص اقوی الظهورین هو الجمع بین الدلیلین فی کلام واحد فان بقی العرف متحیرا فمعناه لا یکون ظهور احدهما عرفا اقوی من ظهور الاخر واما اذا لم یتحیر العرف فمعناه ان ظهور احدهما اقوی من الاخر فلابد من تقدیم الاقوی علی الاضعف، وهذا غیر تام مطلقا فان دلیل الخاص یتقدم علی العام وان کان اضعف منه دلالة وظهورا باعتبار ان تقدیم الخاص علی العام لیس بملاک الاقوائیة بل بملاک القرینیة وان الخاص قرینة علی العام والقرینة تتقدم علی ذیها وان کان بحسب الدلالة اضعف من ذیها، وکذلک دلیل الحاکم علی المحکوم یتقدم وان کان اضعف دلالة من المحکوم فما ذکره غیر تام .

ص: 163

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الآیة المبارکة لا تکون معنونه بعنوان خاص بحیث یکون مجموع الاصناف داخلا تحت هذا العنوان لکی تدخل النسبة بینه وبین العناوین الثلاثة، والمراد من ان الآیة المبارکة لم تکن معنونه بعنوان خاص بلسان الدلیل فانها معنونه بعناوین خاصة کالفقیر والمسکین وابن السبیل والعاملین، ولم یکن فی الآیة عنوان خاص لکی تلاحظ النسبة بینه وبین العناوین الثلاثة .

ثم بعد ذلک یقع الکلام فی العبد وان الحریة شرط فی استحقاق الزکاة ولا یجوز اعطاء الزکاة للعبد وقد استدل علی ذلک بجملة من الروایات منها صحیحة عبد الله ابن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام فی المملوک قال وان احتاج فلم یعطی من الزکاة شیئا) (1) فان هذه الصحیحة تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة للعبد وان کان محتاجا وهذه القضیة الشرطیة سوقة لبیان تحقق الموضوع ولا مفهوم لها والا مفهومها جواز الاعطاء اذا لم یکن محتاجا وهذا باطل بالضرورة .

ومنها موثقة اسحاق ابن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال لا یعطی العبد من الزکاة شیئا) (2) مقتضی اطلاقه حتی لو کان العبد فقیرا ومحتاجا لا یجوز اعطاء الزکاة له.

ومنها صحیحة علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن المملوک یعطی من الزکاة فقال : لا) فان مقتضی اطلاق هذه الصحیحة انه لا یجوز اعطاء الزکاة للعبد وان کان فقیرا لو لم تکن الصحیحة منصرفة الی المملوک الفقیر وکانت مطلقة فلابد من رفع الید عن اطلاقها بمقتضی صحیحة عبد الله ابن سنان وایضا عدم جواز اعطاء الزکاة للغنی امر ضروری وثابت بالروایات الکثیرة .

ص: 164


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص294، أبواب المستحقین للزکاة، باب44، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص294، أبواب المستحقین للزکاة، باب44، ح3، ط آل البیت.

فهذه الروایات واضحة الدلالة علی عدم جواز اعطاء الزکاة للعبد وان کان محتاجا وفقیرا وهل هذه الروایات تدل علی انه لا یجوز ان ینصب العبد عاملا لجمع الزکاة والحفاظ علیها وحراستها وکتابتها وایصالها للحاکم الشرعی فی زمن الغیبة والی الامام علیه السلام فی زمن الحضور او تقسیمها بین الفقراء ؟ مقتضی القاعدة الجواز فان عدم الجواز بحاجة الی دلیل وهذه الروایات تدل علی ان العبد لا یجوز اعطائه الزکاة من جهة فقره او من جهة احتیاجه ولا تدل علی اعطاء الزکاة له من جهة عمله .

واما الهاشمی فالروایات کثیرة فیه بان زکاة العامی محرمة علی الهاشمی ولا یبعد بلوغ الروایات حد التواتر الاجمالی فمنها صحیحة عیس ابن القاسم عن ابی عبد الله علیه السلام فقال ان اناس من بنی هاشم اتو رسول الله صلی الله علیه واله وسلم فسألوه ان یستعملهم علی صدقات المواشی فقالوا یکون لنا هذا السهم الذی جعل الله عز وجل للعاملین علیها فنحن اولی به فقال رسول الله صلی الله علیه واله یا بنی عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لی ولا لکم ولکنی قد وعدت الشفاعة) (1) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی ان الزکاة لم تجعل لبنی هاشم ولا لرسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وهذه الصحیحة تدل علی عدم جواز جعلهم عمال لجمع الزکاة وحراستها وکتابتها وایصالها الی الامام علیه السلام فی زمن الحضور والی الحاکم الشرعی فی زمن الغیبة فلا یجوز للهاشمی اخذ الزکاة ولا یجوز ان ینصب عاملا علیها، نعم یجوز نصبه عاملا بان یجعل اجرته من غیر الزکاة واما من الزکاة فلا یجوز بمقتضی هذه الصحیحة وهی واضحة الدلالة علی ذلک .

ص: 165


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص268، أبواب المستحقین للزکاة، باب29، ح1، ط آل البیت.

ومنها صحیحته الاخری عن ابی عبد الله علیه السلام قال اعطوا الزکاة من ارادها من بنی هاشم ) (1) فان هذه الروایة وان کانت تدل علی جواز الزکاة لبنی هاشم الا انها ضعیفة السند فلا یمکن الاعتماد علیها وکیف ما کان فلا شبهة فی عدم جواز اعطاء الزکاة لبنی هاشم وفی بعض هذه الروایات عبر عنها بانها اوساخ الارض فلا یلیق ان یعطی من الزکاة لبنی هاشم وکیف ما کان فعدم الجواز واضح .

واما المخالف فأیضا تدل علیه روایات کثیرة منها صحیحة اسماعیل ابن سعد الاشعری عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الزکاة هل توضع فی من لا یعرف قال : لا، ولا زکاة الفطرة) والمراد لا یجوز اعطاء الزکاة لمن لا یعرف الولایة ولا زکاة الفطرة .

ومنها صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جُعلت فداک، ما تقول فی الزکاة لمن هی؟ قال: فقال: «هی لأصحابک»، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد علیهم»، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد علیهم»، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد علیهم»، قلت: فیعطی السؤال منها شیئاً؟ قال: فقال: «لا واللّه إلّا التراب، إلّا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه کسرة»، ثمّ أومئ بیده فوضع إبهامه علی اُصول أصابعه) (2) فان هذه الصحیة تؤکد علی عدم جواز اعطاء الزکاة للناصب وان فضل عن المستحقین .

ومنها صحیحة زرارة وابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انهما قالا: الزکاة لأهل الولایة قد بین الله لکم موضعها فی کتابه) (3) فان هذه الصحیحة ایضا واضحة الدلالة، فالنتیجة ان هناک روایات کثیرة تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة لغیر اهل الولایة وکیف ما کان فان الروایات من الکثرة تبلغ حد التواتر الاجمالی فاذا اعطی فلا یکون مجزی ومبرء للذمة والدلیل لو دخل فی الولایة من کان ناصبا فلا یعید صومه وصلاته الا الزکاة یعیدها باعتبار انه اعطاها لمن لم یکن من اهل الولایة .

ص: 166


1- الکافی، الشیخ الکلینی، ج4، ص59، ط الاسلامیة.
2- شرح فروع الکافی، المازندرانی، ج3، ص453.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص224، أبواب المستحقین للزکاة، باب5، ح9، ط آل البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

تحصل مما ذکرنا انه لا یجوز اعطاء الزکاة للعبد وان کان فقیرا وقد دلت علی ذلک روایات معتبرة وعلی هذا فلا وجه لما ذکره الماتن قده ممن اشتراط الحریة مبنی علی الاحتیاط فان الروایات التی تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة للعبد صحیحة ومعتبرة وهی واضحة الدلالة

واما بالنسبة الی الهاشمی فالروایات تؤکد علی عدم جواز اعطاء الزکاة له وعلل فی بعض هذه الروایات بان الزکاة اوساخ ایدی المؤمنین فمن اجل ذلک لا یجوز اعطائها للهاشمین .

وامما بالنسبة الی المخالف فلا شبهة فی عدم جواز اعطاء الزکاة لهم بکل اصنافهم حتی الزیدیة لانهم لیس اهل ولایة .

واما العدالة فهی غیر معتبرة فی العامل وان ذهب جماعة الی اعتبارها بل ادعی علیها الاجماع ولکن من الواضح ان الاجماع غیر ثابت بل لا دلیل علی اعتبارها فان المعتبر فی العامل ان یکون امین وثقة فاذا کان کذلک فهو یکفی فی نصبه عاملا .

ثم ذکر الماتن قده : والاقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبة مع بسط ید نائب الامام علیه السلام (1) [1]، الظاهر انه لا دلیل علی سقوط هذا الصنف من الزکاة فی زمن الغیبة فللحاکم الشرعی ان ینصب عاملا لجمع الزکاة وحراستها وکتابتها وحفظها وایصالها للفقراء ولا دلیل علی انه یسقط فی زمن الغیبة کما ذهب الیه جماعة من جهة ما ورد فی الروایات ان العامل نائب الامام ومنصوب من قبله وهذا لا یدل علی الاختصاص أی نائبا من قبل ولی الامر وولی الامر فی زمن الغیبة هو الحاکم الشرعی فلا مانع من ذلک .

ص: 167


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص111، ط ج.

ثم ذکر الماتن قده : الرابع : المؤلفة قلوبهم من الکفار الذین یراد من إعطائهم الفتهم ومیلهم إلی الإسلام، أو إلی معاونة المسلمین فی الجهاد مع الکفار أو الدفاع (1) [2]، والاقوال فی هذه المسألة ثلاثة :-

القول الاول : ان المؤلفة قلوبهم مختصة بالکفار فنه یجوز اعطائهم من الزکاة لاستمالة قلوبهم للدفاع عن الاسلام والجهاد مع الکفار وما شاکل ذلک وذهب الی ذلک المحقق فی الشرائع فالمؤلفة قلوبهم مختصة بالکفار دون غیرهم .

القول الثانی : انها تعم الکفار وضعفاء المسلمین والشکاکین والمتزلزلین فی العقیدة یعطی لهم لمیلهم الی الاسلام وخروجهم من الشک وعدم التزلزل، کما یجوز اعطاء الزکاة للکفار لهذا الداعی یجوز اعطائها للمسلمین لخروجهم عن الشک .

القول الثالث : انها مختصة بالمسلمین فلا یجوز اعطائها للکفار وقد اختار هذا صاب الحدائق قده، هذه هی الاقوال فی المسألة .

العمدة فی المسألة الروایات اما مقتضی اطلاق الآیة لا فرق بین المسلم والکافر ولا وجه لتخصیص المؤلفة قلوبهم فی الکفار ولا فی المسلمین فلابد من الرجوع الی الروایات وهل هی تدل علی التخصیص بالکفار او بالمسلمین او لا تدل علی ذلک ؟ عمدة هذه الروایات صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم قال علیه السلام : هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلو عبادة من یعبد من دون الله وشهدوا ان لا اله الله وان محمد رسول الله صلی الله علیه واله فهم فی ذلک شکاک فی بعض ما جاء محمد صلی الله علیه واله فأمر الله نبیه ان یتألفهم بالمال والعتداد لکی یحسنوا اسلامهم ویثبتوا علی دینهم الذی دخلوا فیه واقروا فیه فان رسول الله ص تألف رؤساء العرب من قریش منهم ابو سفیان ابن حرب وعینة ابن حسیب الفزاری اشباههم من الناس فغضب الانصار (2) [3] الی ان قال زرارة فسمعت ابا جعفر علیه السلام وفرض الله للمؤلفة قلوبهم سهما فی القران) فهذه الصحیحة وان کان فرضها المسلمون الذین یکونوا من الشکاکین فی بعض ما جاء به النبی صلی الله علیه واله وسلم ولکن یدل علی التقید بل مورد الروایة المسلمون والمورد لا یکون مخصصا ولا مقیدا، اما کونهم من الشکاکین فلأجل ذلک اعترضوا علی النبی صلی الله علیه واله وسلم عندما اعطی المال للقریشین

ص: 168


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص111، ط ج.
2- مصباح الفقیه، آقا رضا الهمدانی، ج3، ص95، ط ق.

وهذا الاعتراض دلیل ضعف ایمانهم فان النبی لا یفعل شیئا الا بأمر الله تبارک وتعالی، وکیف ما کان فهذه الصحیحة لا تدل علی ذلک ویمکن تقریب ان هذه الصحیحة لا تصلح ان تکون مقیدة لأطلاق الآیة فان المقید انما یکون دلیلا علی التقید اذا کانا المطلق والمقید کلاهما موجبین کما اذا قال اکرم العلماء ثم قال اکرم العلماء العدول ذکرنا ان التقید فیما اذا کان الحکم المجعول حکما واحدا اما مجعول بحکم الاطلاق او مجعول بحکم المقید ولا ثالث لهم ولهذا لو حمل هذا التقید علی الاطلاق لکان التقید لغوا فمن اجل هذا یحکم التقید علی المقید لان التقید ظاهر فی الاحتراز فکل تقید ورد فی اطلاق المتکلم الذی هو فی مقام البیان ظاهر فی الاحتراز اما حمله علی التوزیع خلاف الظاهر .

واما اذا کان الحکم انحلالی فی المطلق والمقید لا یحمل المطلق علی المقید بل یحمل المقید علی افضل الافراد کما لو قال اکرم العلماء ثم قال اکرم العلماء العدول یحمل علی افضل الافراد، نعم اذا کان المطلق والمقید سالبا وموجبا مثلا المطلق قضیة موجبة والمقید قضیة سالبة کما لو قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم العلماء الفساق فحینئذ لا شبهة فی حمل المطلق علی المقید

واما فی الآیة المبارکة فانها مطلق وهذه الروایة مقیدة وکلتاهما موجبة والحکم فی المقام انحلالی ولیس المجعول حکما واحدا فلو فرضنا ان هذه الروایة تدل علی التقید مع ذلک لا یحمل المطلق علی المقید بل یحمل المطلق علی افضل الافراد

فلا تصلح هذه الروایة ان تکون مقیدة مضافا الی انه لا ثمرة من هذا البحث فان فی الآیة سهم اخر وهو سهم سبیل الله فلا شبهة فی انه یجوز للنبی الاکرم صلی الله علیه واله وسلم والامام علیه السلام حتی للحاکم الشرعی یجوز ان یعطی الکفار من سهم سبیل الله لإمالة قلوبهم ومساعدتهم المسلمین للدفاع عن الاسلام

ص: 169

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الآیة المبارکة ظاهرها الاطلاق فان المؤلفة قلوبهم اعم من المسلمین والکفار والتقید والتخصیص بحاجة الی دلیل، واما الروایات التی تدل علی ان المؤلفة قلوبهم من المسلمین عمدة هذه الروایات صحیحة زرارة التی یکون موردها المسلمون، وذکرنا ان هذه الصحیحة لا تصلح ان تکون مقیدة لإطلاق الآیة المبارکة لان الحکم فی المقام انحلالی والمطلق والمقید کلاهما ایجابی ففی مثل ذلک یحمل المقید علی افضل الافراد لا علی التقید ورفع الحکم عن المطلق ومثل اکرم العلماء ثم قال اکرم العلماء العدول ففی مثل ذلک یحمل المقید علی افضل الافراد .

نعم هنا صحیحة اخری لزرارة قد یقال کما قیل انها تعم المسلم وغیره وهی عن زرارة ومحمد ابن مسلم أنهما قالا لأبی عبد الله علیه السلام أرأیت قول الله تعالی: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل ﴾ (1) [1] فریضة من الله أکل هؤلاء یعطی وإن کان لا یعرف؟ فقال إن الإمام یعطی هؤلاء جمیعا لأنهم یقرون له بالطاعة. (2) قال زرارة قلت فإن کانوا لا یعرفون؟ فقال یا زرارة لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع وإنما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه، فأما الیوم فلا تعطها أنت وأصحابک إلا من یعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا فأعطه دون الناس. ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقی خاص) (3) فقد یتوهم ان قوله علیه السلام سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام یعم المسلم والکافر کأن هذه الصحیحة تدل علی ان المراد من المؤلفة قلوبهم عام یشمل المسلم والکافر معا ولکن فی نفس هذه الروایة قرینة بل قرائن وشواهد علی ان المراد من العام عموم المسلمین لا الاعم منه ومن الکافرین فمنها قوله علیه السلام انما یقرون له بالطاعة فانه ناص فی انهم من المسلمین ومنها قوله علیه السلام یعطی من لا یعرفوا لیرغبوا فی الدین فیثبتوا علیه فانه ایضا ناص فی انه من المسلمین غایة الامر لا یعرفوا ولایة الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام واولاده الطاهرین، وکذلک قوله علیه السلام فمن وجدت من المسلمین عارفا فأعطه

ص: 170


1- توبه/سوره9، آیه60.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص209، أبواب المستحقین للزکاة، باب1، ح1، ط آل البیت.
3- الحدائق الناظرة، الشیخ یوسف البحرانی، ج18، ص180.

وکیف ما کان فان هذه الفقرات شواهد علی ان وقرینة علی ان المراد من قول الامام علیه السلام ان سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام من یعرف ومن لا یعرف، هذا اذا قلنا بأطلاق الآیة المبارکة .

اما اذا ناقشنا فی اطلاق الآیة فان المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم والموضوع انها فی مقام بیان المستحقین من المسلمین واما تعمیمها الی الکفار فهو بحاجة الی قرینة وکیف ما کان فللمناقشة فی اطلاق الآیة مجال، الا ان المقدار المتیقن فالمسلمون وان الکفار فبحاجة الی دلیل نعم للنبی الاکرم صلی الله علیه واله وسلم والائمة الاطهار لهم ان یعطون من الزکاة للکفار اذا رأوا مصلحة للمسلمین کما اذا کان جماعة من المسلمین بین الکفار ورأی مصلة فی اعطاء الکفار للتعاون مع المسلمین فلا مانع من ذلک فلهم الاختیار بل لا مانع من ذلک للحاکم الشرعی ایضا .

ثم ذکر الماتن قده : الخامس: الرقاب وهم ثلاثة أصناف: الأول: المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة (1) ، وهو فی الآیة مطلق واما التقید بالعجز هنا بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه الا روایة مرسلة وبما انها ضعیفة فلا تصلح للتقید فیجوز اداء مال الکتابة من الزکاة سواء کان المکاتب محتاج او لا، الا دعوا الانصراف فی الآیة المبارکة وان تشریع الزکاة بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی ان تشریع الزکاة انما هو لإشباع حاجة الناس اذا لم یکن المکاتب محتاج فلا یجوز اعطائه من الزکاة فانه قادر علی اداء مال الکتابة .

ولکن هذا الانصراف مدفوع لان الدین الاسلامی اهتم بمشکلة العبودیة فهی کانت ثقافة بین الناس ومرتکزة فی اذهانهم ومن تقالیدهم فالمنع منها بحاجة الی جهد کبیر والاسلام حل هذه المشکلة وجعل عتق الرقبة بطرق مختلفة کأداء مال الکتابة حتی یصیر حرا وجعل عتق رقبة مستحبا مطلقا وجعل عتق الرقبة من احد الواجبات فی نوع الکفارات وایضا اذا صار جزء من العبد حرا فانه یسری الی الجزء الاخر وصار حرا بتمامه وایضا ان البائع لا یملک ابوه او امه اذا کانوا عبید فبمجرد شراء احد الابوین یکون معتوقا، فمن اجل ذلک یمکن المنع بالنسبة الی الرقاب ویجوز اداء مال الکتابة مع عدم حاجة المکاتب الی ذلک وانه قادر علی الاداء فمع ذلک یجوز اداء مال الکتابة من الزکاة .

ص: 171


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص112، ط ج.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان المتفاهم العرفی من الآیة المبارکة بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی هو ان تشریع الزکاة انما هو لمصلة عامة للمسلمین فی جمیع اصناف الثمانیة اما لإشباع الحاجة او لمصلة اخری، فمن اجل ذلک لا یمکن ان یکون المراد من المؤلفة قلوبهم اعم من المسلم والکافر، واما مسألة الرقاب وهم علی ثلاثة اصناف فان الآیة مطلقة وفی ظاهرها ان الرقاب مصرف للزکاة ومقتضی اطلاقه عدم اعتبار أی قید فی شراء العبد وعتقه ولکن الفقهاء قسموا الآیة الی ثلاثة اصناف، العبد المکاتب الذی هو بحاجة الی اداء مال الکتابة سواء کان مطلقا او کان مشروطا والاحوط ان یکون بعد حلول النجم، فان تقید ذلک بحاجة الی دلیل فان مقتضی اطلاق الآیة عدم اعتبار هذا القید .

وقد یستدل علی ذلک بمرسلة الصدوق عن الصادق علیه السلام انه سؤل عن المکاتب یحتاج الی المال فی اداء مال الکتابة فأجاب الامام علیه السلام یؤدی عنه من الصدقة) أی من الزکاة فهذه الروایة تدل علی اعتبار القید ولکنها ضعیفة من ناحیة السند والدلالة، اما السند فی هی مرسلة فلا یمکن الاعتماد علیها، واما دلالة فان حاجة المکاتب الی مال وردة فی سؤال السائل ولم یرد فی جواب الامام علیه السلام فلا یمکن الاستدلال بهذه الروایة علی هذا القید

ودعوا ان هذا القید متبادر من المکاتب باعتبار انه اذا لم یکن بحاجة الی اداء مال کتابته من الصدقة فهو یؤدی من ماله فلا حاجة الی اداء مال کتابته من الصدقة فهذا القید هو المنصرف من الآیة المبارکة وغیرها، فهذه الدعوی وان کانت بنفسها لا بئس بها الا ان الروایة بحد نفسه تصدم بمصلحة عامة اخری وهی ان جعل حصة من الزکاة فی الرقاب یدل علی اهتمام الشارع بحل مشکلة العبید فانه امر متعارف قبل الاسلام بل هی ثقافة بین الناس قبل الاسلام وبما ان الاسلام اهتم بالعدالة الاجتماعیة وتساوی حقوق الناس لذلک قام بصدد حل مشکلة العبید وجعل طرق متعددة لحلها فجعل العتق واجبا فی نوع من الکفارات وجعله مستحبا مطلقا واذا کان العبد حرا نصفه یسری الی تمامه وهکذا موارد کثیرة اذا اشتری شخص عبدا وهو ابوه فانه یعتق وکذلک اذا اشتری امه .

ص: 172

فمقتضی هذه المصلحة العامة تمنع من هذا الانصراف وعلی هذا فیجوز ان یؤدی مال الکتابة من الصدقة وان لم یکن المکاتب محتاجا وهو مقتضی اطلاق الآیة المبارکة .

ثم ذکر الماتن قده : والاحوط أن یکون بعد حلول النجم، ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال (1) [1]، اذا احتاج بعد النجم الی مال الکتابة یؤدی من الصدقة واما الاحتیاج قبل النجم فلا اثر له کما هو الحال فی سائر الموارد فاذا کان الشخص مدیون وکان دینه مؤجل الی مدة ولا یصدق انه عاجز عن اداء دینه قبل وصول المدة فانه لا یجب علیه اداء الدین قبل وصول المدة حتی یکون عاجزا عن ادائه ولهذا اعطاء المال المشروط الی مدة لا یجب علیه ادائه حتی یصدق علیه عنوان العاجز وعلی هذا فهذا التقید من الماتن قده من اجل ذلک، ولکن الاقوی هذا التقید ولیس انه مبنی علی الاحتیاط .

ثم ذکر الماتن قده : یتخیر بین دفع الزکاة الی المولی او الی العبد، اما دفع الزکاة الی المولی فهو متعین فان المولی هو المتصدی لعتقه کما هو ظاهر الآیة المبارکة فان الرقاب مصرف للزکاة ولیس انه یعطی لهم فلابد ان یعطی للمولی حتی یقوم بعتقه، واما اذا اعطی للمولی وهناک مانع عن عتق العبد کما اذا فرضنا انه عاجز عن اداء مال الکتابة المشروط ومقدار الزکاة لا یکفی لتمام مال الکتابة وهو عاجز عن اداء الباقی فحینئذ یرجع رقا وعلی المولی ان یرجع الزکاة الی صاحبها لانه اعطی الزکاة للمولی مشروط بفک رقبته واذا لم یتحقق هذا الشرط فلابد من ارجاع الزکاة .

ص: 173


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص112، ط ج.

واما اعطاء الزکاة للعبد فلا دلیل علیه فانه لا یملک الزکاة کما تقدم والروایات دالة علی ذلک فمن هذه الجهة لا یجوز اعطاء الزکاة للعبد وهو لا یملک بالقبض والآیة ایضا مطلقة والروایات علی تقدیر صحتها ایضا ظاهر لإعطاء الزکاة للمولی لا للعبد .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی المکاتب سواء کان مطلقا او کان مشروطا، وذکرنا ان مقتضی اطلاق الآیة الکریمة عدم التقید بای قید ولابد من صرف الزکاة فی الرقاب أی فی عتق العبید ولا یکون مشروطا بای شرط، ولکن الفقهاء جعل الرقاب علی ثلاثة اصناف :-

ومنها : المکاتب سواء کان مطلقا او مشروطا ولکن قیده بالحاجة اذا کان محتاجا الی اداء مال الکتابة حتی یصیر معتقا وحرا، ولکن ذکرنا انه لا دلیل علی ذلک التقید فان الدلیل هی الروایة مرسلة الصدوق وذکرنا انها مضافا الی انها ضعیفة من ناحیة السند فهی ضعیفة من ناحیة الدلالة فلا یمکن الاعتماد علیها فالنتیجة انه لا دلیل علی تقید اداء مال الکتابة بالحاجة .

ثم ذکر الماتن قده : والاحوط ان یکون ذلک بعد الاجل، هذا مبنی علی اعتبار هذا الشرط وهو شرط الحاجة وبناء علیه فلا یصدق علی المکاتب انه محتاج قبل حلول الاجل فالمناط انما هو بعد حلول الاجل، واما فی صورة الاحتیاج وفرضنا ان هذا الشرط معتبرا فأیضا لا وجه لهذا الاحتیاط فان الحاکم الشرعی او مالک الزکاة اذا اطمئن او کان واثقا علی ان هذا المکاتب لا یقدر علی اداء مال الکتابة حتی بعد حلول الاجل یجوز ان یؤدی مال کتابته قبل حلول الاجل واما اذا اطمئن انه قادر بعد حلول الاجل علی اداء مال الکتابة اما من جهة مال الکتابة او تمکنه من تحصیل هذا المال فلا یجوز ان یعطیه لا قبل حلول الاجل ولا بعده فلا وجه لهذا الاحتیاط علی کلا القولین فی المسألة .

ص: 174

ثم ذکر الماتن قده : لا یفرق بین ان یدفع الزکاة الی مولی العبد او الی العبد، ذکر السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه ان دفع الزکاة الی المولی هو المتعین لعتق هذا العبد ولکن دفه الی المولی وصرف الزکاة لفک الرقبة وتملیک الزکاة مشروط بتحقق العتق وفک الرقبة بنحو الشرط المتأخر ولهذا اذا انتفی الشرط انتفت الملکیة فلا یکون المولی مالک للزکاة فلابد من ارجاعها الی المالک او الی الحاکم الشرعی

اما ما ذکره السید الاستاذ قده من انه یتعین دفع الزکاة الی المولی فلا دلیل علی هذا التعین فان الآیة المبارکة تدل علی صرف الزکاة فی عتق الرقبة بای طریق کان سواء کان بدفع الزکاة الی المولی لکی یقوم بعتق عبده و الی العبد لکی یشتری نفسه من المولی ویترتب علیه انعتاقه، واما ما ذکره السید الاستاذ من انه اذا لم یترتب علیه العتق فعندئذ لابد من ارجاع مال الزکاة فهو صحیح فان صرف الزکاة انما هو بغرض عتق العبد فاذا لم یتحقق العتق فلابد من ارجاع المال وهو واضح

واما ما ذکره قده من تملیک المال لمولی العبد مشروط بالعتق بنحو الشرط المتأخر فلا یمکن المساعدة علیه لما ذکرناه غیر مرة من استحالة الشرط المتأخر فان المقام لیس من الشرط المتأخر فان الملطیة مطلقة ولیست مشروطة بالعتق الالتزام بالملکیة مشروطة بالعتق فان الحاکم الشرعی او المالک ملک الزکاة للمولی واشترط علیه العتق یعنی ان التزامه بالملکیة مشروط بالعتق واما اذا لم یتحقق العتق فلا یکون ملتزم بهذه الملکیة وله ان یفسخ ویسترجع المال ویسترده فما هو مشروط الالتزام بالملکیة وتخلفه یوجب الخیار کما هو الحال فی سائر الموارد کما اذا اشتری عبدا مشروطا علی انه کاتب وهذا الشرط یرجع الی الالتزام لا الی الملکیة لان ملکیته مطلقة لکن الالتزام بها مشروط علی ان یکون کاتبا واذا لم یکن کاتبا ثبت للمشتری خیار فسخ هذا العقد ولیس بطلانه وما نحن فیه ایضا کذلک .

ص: 175

ثم ذکر السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه انه لا یجوز اعطاء الزکاة للعبد لان المرسلة ظاهرة فی اعطاء الزکاة للمولی لا للعبد والآیة ایضا لا تدل علی جواز اعطائها للعبد لشراء نفسه من المولی وایضا انه یعتبر فی قبض الزکاة وتملکها الحریة والعبد لا یجوز له ان یقبض الزکاة ویستملکها طالما لم یکن حرا

ولکن جمیع هذه الوجوه اعتباریة لا دلیل علیها فما ذکره من عدم جواز اعطاء الزکاة للفقیر فلا دلیل علیه فان مقتضی اطلاق الآیة یشمل صرف الزکاة للعبد کما یجوز اعطاء الزکاة للمولی ان یعتق عبده کذلک یجوز اعطائها للعبد لیشتری نفسه، واما ما ذکره من ان المرسلة ظاهرة فی اعطاء الزکاة للمولی فعلی تقدیر تسلیم ذلک لکن المرسلة لا تکون حجة ولا اثر لها لانها ضعیفة دلالة وسندا، واما ما ذکره من ان العبد لا یصلح ان یقبض الزکاة ویستملک وطالما لم یکن حرا فلا یجوز له قبض الزکاة واستملاکها وهذا انما یصح فیما اذا کان قبض الزکاة لأجل فقره کما هو مورد الروایات، واما فی المقام فلا دلیل علیه فهو یقبض الزکاة من اجل ان یشتری نفسه من المولی فالدلیل انما یدل علی عدم جواز قبضه الزکاة لأجل فقره من حصة الفقراء واما فی المقام فلا دلیل علیه فلا مانع من اعطاء الزکاة للعبد من اجل شراء نفسه من المولی ویترتب علیه العتق فما ذکره السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه من الوجوه فلا یمکن المساعدة علی شیء منها .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ص: 176

ذکر الماتن قده : لو ادعی العبد انه مکاتب او عاجز عن مال الکتابة فان علم صدقه او کان له بینة قبل قوله والا ففی قبوله اشکال (1) [1]، ذکر السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه فرق بین دعوی العبد الکتابة وبین دعواه العجز والفقر فان دعوی العبد ان کانت الفقر والعجز فهی مقبولة اذ لا یبعد قبولها وان کان المولی کذبها اذا کان قول العبد مطابق للأصل ولم یکن مسبوق بالغنی واو لم یکن مسبوق بالقدرة علی التکسب ففی هذا الفرض لا یبعد قبول قوله، وعلل ذلک بقیام السیرة علی قبول دعوی الفقر فان السیرة جاریة علی ذلک هذا مضافا الی ان قول العبد مطابقا للأصل العملی وهو عدم القدرة علی التکسب او الاصل عدم غنائه هکذا جاء فی تقریر بحثه

اما قبول دعوی العبد فی دعواه العجز عن اداء مال الکتابة فهو بحاجة الی دلیل، واما ما ذکره قده من السیرة فلا یمکن المساعدة علیها لان سیرة العقلاء الممضاة شرعا غیر موجودة فی المقام واما سیرة المتشرعة فحجیتها بحاجة الی دلیل بان تکون موجودة فی زمن الائمة علیهم السلام ووصلت لنا ید بید وطبقة بعد طبقة ولا یمکن احراز ذلک، مضافا الی ان هذه السیرة لو کانت موجودة لکانت حجة سواء کان قول العبد مطابقا للأصل العملی او مخالفا کما اذا کان قوله مسبوقا بالغنی فان الاستصحاب اصل عملی لا یقاوم السیرة وکذلک استصحاب بقاء قدرته علی التکسب فانه لا یقاوم السیرة الا ان یقال ان السیرة دلیل لبی والقدر المتیقن من حجیة قول العبد وقوله انما هو اذا لم یکن مخالفا للأصل والا فلا سیرة فی المقام

ص: 177


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص112، ط ج.

والصحیح فی المقام ان یقال ان العبد اذا کان ثقة فقوله حجة سواء کذبه المولی ام لم یکذبه فان قول الثقة حجة اما المولی اذا لم یکن ثقة فلا اثر لتکذیبه واما اذا کان ثقة فحینئذ تقع المعارضة بین قول العبد وقول المولی فیسقطان معا ولا یکون شیء منهما مشمول لدلیل الحجیة واذا لم یکن العبد الثقة فلا اثر لقوله وایضا اذا کان ثقة قوله حجة سواء کان مطابقا للأصل العملی او مخالف کما لو فرضنا انه کان مسبوق بالقدرة علی الکسب او بالغنی مع ذلک قوله حجة لانه ثقة والاستصحاب اصل عملی لا یصلح ان یقاوم حجیة خبر الثقة .

ومن هنا یظهر ما ذکره قده من ان قول العبد حجة لانه موافق للأصل وهو عدم الغنی وعدم القدرة علی التکسب فاذا شککنا انه غنی او لیس بغنی فلا مانع من استصحاب عدم الغنی ولکن هذا الاستصحاب لا یکون سببا لحجیة قوله فان کان ثقة فقوله حجة سواء کان موافقا للأصل العملی او کان مخالفا .

واما دعوی المکاتبة فقد ذکر السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریره فلا یکون قوله حجة مع تکذیب المولی، وهذا ایضا مما لا یمکن المساعدة علیه فان العبد اذا کان ثقة فقوله حجة فی دعوی المکاتبة سواء کذبه المولی او صدقه فان لم یکن المولی ثقة واما اذا کان ثقة فیقع التعارض بین القولین فیسقطان فلا یکون شیء من القولین مشمول لدلیل الحجیة، بل ذکر ان المولی ان صدق العبد فیکون قول العبد حجة لا من جهة حجیة خبر الثقة بل من جهة قاعدة اخری وهی من ملک شیئا ملک الاقرار به وحیث ان المولی مالک للعبد فهو مالک للإقرار بمکاتبته، ولکن هذه القاعدة انما تکون حجة اذا کان الاقرار علی ضرر المقر لا مطلقا واما فی المقام اقراره بالمکاتبة لا یعلم لعله فی نفیعه فتطبیق هذه القاعدة علی المقام مشکل لابد من احراز من ان اقراره علی ضرر المولی فیکون حجة .

ص: 178

الی هنا قد تبین ان هذا القول وهو ان صرف الزکاة فی اداء مال الکتابة لا دلیل علی تقیده بالحاجة بل یجوز صرفه فی اداء مال الکتابة مطلقا واما اذا کان المکاتب مشروطا یصرف فی ادائه مطلقا سواء کان قبل حلول الاجل او بعده .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین ان ما هو المشهور من تصنیف الرقاب الی ثلاثة اصناف لا دلیل علیه فان العبد المکاتب تصرف الزکاة فی مال کتابته سواء کان محتاجا او لا فان التقید بالاحتیاج لا دلیل علیه فان الروایة التی تدل علی ذلک ضعیفة من ناحیة السند، کما انه لا فرق بین اداء مال الکتابة المشروطة قبل الاجل او بعده وایضا ذکرنا انه لا فرق ان یؤدی الزکاة للمولی او الی العبد .

الصنف الثانی : العبد تحت الشدة، وذکرنا ان کلمة الشدة لم ترد فی شیء من الروایات والوارد فیها کلمة الضرورة ویستفاد من هذه الکلمة الشدة وکیف ما کان فهل لهذا التقید دلیل او انه لیس له دلیل ؟ ومقتضی اطلاق الآیة صرف الزکاة فی عتق الرقبة سواء کان العبد تحت الشدة ام لم یکن تحت الشدة، وقد یستدل علی ذلک بروایة ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال : سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاة الخمس مئة والست مئة یشتری بها نسمه ویعتقها فقال : اذا یظلم قوما اخرین حقوقهم، ثم مکث ملیا ثم قال : الا ان یکون عبدا مسلما فی ضرورة فیشتریه ویعتقه) (1) فان هذه الروایة تدل علی جواز شراء العبد اذا کان فی شدة وضرورة الا انها ضعیفة من ناحیة السند فان عمر الذی روی عن ابی بصیر مجهول من اجل ذلک الروایة ضعیفة، نعم روی الشیخ فی التهذیب هذه الروایة عن عمر ابن ابی نصر وهو ثقة الا ان نسخ التهذیب ایضا مختلفة فان الشیخ اخذ هذه الروایة من الکافی وهی ضعیفة من ناحیة السند فالتعبیر فی کتابه التهذیب بروایة عمر ابن ابی نصر فهو اشتباه من الشیخ رحمه الله لان هذا التعبیر لم یرد فی الکافی مع انه هو المصدر لهذه الروایة وکیف ما کان فالروایة ضعیفة من ناحیة السند فلا دلیل علی هذا التقید .

ص: 179


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص292، ابواب، ب43، ح1، ط ال البیت.

ومع الاغماض عن سند الروایة فهل یمکن الاخذ بدلالتها ؟ ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه من حمل هذه الجملة (اذا یظلم الناس حقوقهم) یعنی اذا صرف الزکاة فی الرقاب بان یشتری عبدا ویقوم بعتقه یظلم الناس حقوقهم حمل السید الاستاذ علی الکراهة فان صرف الزکاة فی عتق الرقبة بدون شدة تضیع لحقوق الناس، ولکن حمل هذا التضییع علی الکراهة ومع ذلک فانه یجوز وان کان مکروها اذا لم یکن العبد تحت الشدة واما اذا کان تحت الشدة فلا یکون مکروها هکذا ذکره السید الاستاذ وانه لا بئس بدلالة هذه الروایة لو تم سندها .

ولکن حمل هذه الجملة علی الکراهة لا یخلو عن اشکال فان قوله علیه السلام (اذا یظلم الناس حقوقهم) الظلم فی نفسه حرام لانه سلب الحق عن مستحقه وهو محرم فی الشریعة المقدسة وحمله علی الکراهة بحاجة الی قرینة ولا قرینة علی ذلک، او لا اقل ان الروایة مجملة فلا یمکن الاستدلال بهذه الروایة علی تقدیر تمامیة سندها اما انه لا یجوز صرف الزکاة فی عتق الرقبة اذا لم تکن تحت الشدة من جهة انه ظلم علی الناس وتضیع حقوقهم وهو غیر جائز او من جهة ان هذه الروایة مجملة او اقل من اجمالها لو لم تکن ظاهرة فی الحرمة فلا تکون ظاهرة فی الجواز فهی مجملة فلا یمکن الاستدلال بدلالتها .

الصنف الثالث : وهو عتق الرقبة مطلقا شرط عدم وجود المستحق ومصرف اخر، والکلام فی هذا القید هل له دلیل من اجل تقید اطلاق الآیة المبارکة بذلک ؟ ولابد من النظر الی الروایات منها موثقة عبید ابن زرارة قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اخرج زکاة ماله الف درهم فلم یجد موضعا یدفع ذلک الیه فنظر الی مملوک یباع فی من یریده فاشتراه بتلک الاف درهم التی اخرجها من زکاته فاعتقه هل یجوز ذلک ؟ قال : نعم، لا بئس بذلک) (1) وهذه الروایة واضحة الدلالة فی جواز شراء الرقبة من الزکاة وعتقها الا ان السائل قد قید بعدم وجود موضع لهذه الزکاة ولکن هذا القید انما ورد فی کلام السائل ولم یرد فی کلام الامام علیه السلام وانه مطلق یجوز ولا بئس ولم یقیده بعدم وجدان موضع اخر فالعبرة هی بکلام الامام علیه السلام فان هذه الروایة لا تصلح ان تکون مقیدة لأطلاق الآیة المبارکة وان اطلاقها محکم وحجة ومقتضی اطلاقها جواز شراء الرقبة من الزکاة سواء کان هناک مستحق او لم یجد

ص: 180


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص292، ابواب، ب43، ح1، ط ال البیت.

فالنتیجة : ان هذه الاصناف الثلاثة الاول وهو المشهور بین الاصحاب فهو غیر ثابت من ان المکاتب اذا احتاج الی المال فان التقید غیر ثابت وکذا تقید اطلاق الآیة بالعبد یکون تحت الشدة ایضا غیر ثابت فان الثابت هو جواز شراء العبد مطلقا علی جمیع التقادیر یجوز شراء العبد من الزکاة ثم یقوم بعتقه .

ثم ان هنا قول اخر وهو ان العتق اذا وجب علی الشخص من جهة الکفارة کما فی کفارة افطار شهر رمضان او کفارة القتل او ما شاکل ذلک یجوز شراء العبد من الزکاة ثم یقوم بعتقه اداء للکفارة فهل هذا القول ثابت او انه غیر ثابت ؟ وقد استدل علی هذا القول بروایة مرسلة فی تفسیر علی ابن ابراهیم الی ان قال : وفی الرقاب قوم لزمتهم کفارات فی قتل الخطأ وفی الظهار وفی الیمان وفی قتل الصید فی الحرم ولیس عندهم ما یکفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما فی الصدقات لکفر عنهم) الروایة ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها، ومع الاغماض عن ذلک الا ان هذه الروایة تدل علی اداء الکفارة حتی اذا لم یکن فی هذه الکفارة عتق رقبة ککفارة الصید فی الحرم فان کفارته بدنه ولیس فیها عتق رقبة مضافا الی ان کفارة الیمین وکفارة الظهار والقتل الخطأ وکفارة الافطار العمدی العتق احد افراد الکفارة فاذا اشتری عبدا وقام بعتقه فهل یصدق صرف الزکاة فی الرقاب ؟ الظاهر عدم الصدق فانه صرفها فی اداء الکفارة فان العتق واجب علیه من جهة الکفارة وصرف الزکاة من جهة التکفیر عن ذمته فلا یصدق علیه عنوان الرقاب فالنتیجة ان هذه الروایة علی تقدیر صحتها لا یصدق علیها صرف الزکاة فی الرقاب فلا دلیل علی هذا القول فاذا وجب علیه العتق من باب الکفارة فلا یجوز صرف الزکاة فیه الا اذا کان من علیه الکفارة فقیرا یجوز اخذ الزکاة وصرفها لأداء الکفارة .

ص: 181

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ینبغی التنبیه علی امرین :-

الامر الاول : ان الکتابة حق فی العبد للمولی واخباره بها هو اخبار عن حقه واقرار بالحق وهو حجة، وحجیته اما مبنیة علی انه اقرار بالحق او مبنیة علی قاعدة ان من ملک شیئا ملک الاقرار به

ولکن کلا الامرین غیر تام فان الاقرار انما یکون حجة باعتبار انه اخبار عن حق الغیر علیه فحجیة الاقرار من جهة انه اخبر ان حق الغیر علیه وانه مدیون للغیر وللمقر له الزامه علی طبق اقراره، واما الاقرار بالحق فلا دلیل علی حجیته الا اذا کان المقر ثقة بان یخبر ان هذا المال لی او متعلق لحقی، واما قاعدة ان من ملک شیئا ملک الاقرار به فلا ترجع هذه القاعدة الی معنی محصل الا اذا کان المراد منها ان من ملک شیئا ملک الاقرار علی ضرره فان اقراره علی ضرره فهو حجة فان معنی الاقرار اخبار بشیء علیه لغیره فهو حجة .

الامر الثانی : قد یقال کما قیل ان دعوی المالک فی التصرف فی امواله حجة سواء کان من التصرفات الاعتباریة کالبیع والشراء والهبة او التصرفات الخارجیة فان دعوی المالک فی التصرف فی امواله تکون حجة

الظاهر انه لا دلیل علی ذلک ایضا فان الدعوی انما تکون حجة اذا کانت متعلقة بالمال کما اذا ادعی ان هذا المال ماله ولم یکن له معارض فدعواه حجة وقد ورد فی ذلک روایة مال بین مجموعة من الاشخاص وکل یقول ان المال لیس له وواحد ادعی ان المال له یعطی له لان قوله حجة طالما لم یکن له معارض، اما دعوی المتعلقة بسائر التصرفات الاعتباریة الخارجیة فلا دلیل علی حجیتها الا اذا کان المالک ثقة فیکون قوله حجة من باب انه قول الثقة والا فلا تکون دعواه حجة .

ص: 182

الی هنا قد تبین الی ان ما هو المشهور بین الاصحاب من تفسیر الرقاب الی ثلاثة اصناف لا دلیل علیه فان مقتضی اطلاق الآیة هو صرف الزکاة فی الرقاب بدون أی قید او شرط فتقید صرف الزکاة فی اداء مال الکتابة بالحاجة لا دلیل علیه کما انه لا دلیل علی ان شراء العبد لابد ان یکون تحت الشدة او تحدید شراء العبد اذا لم یکن مصرف للزکاة فان اطلاق الآیة ان الشارع جعل حصة من الزکاة للرقاب .

واما ما ذکره المحقق فی المعتبر والعلامة فی التذکرة وغیرهما من ان من وجبت علیه عتق رقبة من باب وجوب الکفارة کالإفطار والظهار وقتل الخطأ وغیر ذلک جوز شراء العبد من الزکاة ثم یقوم بعتقه وهو داخل فی الرقاب، فهذا لا یمکن المساعدة علیه لانه اولا لا دلیل علی ذلک غیر مرسلة تفسیر علی ابن ابراهیم والمرسلة لا تکون حجة مضافا الی ان الفقرة التی استدل بها فانها مشتملة علی کفارة الصید وهی لیس عتق رقبة لان کفارتها بدنه فلابد من رد علم هذه الفقرة من الروایة الی اهلها ولا یمکن الاستدلال بها، مضافا الی ان من وجب علیه العتق من باب الکفارة واشتری العبد من الزکاة ثم قام بعتقه بنیة انه من احد افراد الکفارة فلا یصدق علیه انه صرف الزکاة فی الرقاب بل صرف الزکاة فی الکفارة عن ذمته .

فالصحیح انه یجوز شراء العبد من الزکاة ثم یعتقه مطلقا بلا أی قید او شرط کما یجوز صرف الزکاة فی اعطاء مال الکتابة سواء کان محتاجا او غیر محتاج واذا کانت کتابته مشروطة یجوز اعطائه مال الکتابة قبل حلول الاجل او بعده فالتقید غیر ثابت لأطلاق الآیة المبارکة وبعض الروایات ایضا دالة علی ذلک .

ص: 183

ثم ذکر الماتن قده : السادس: الغارمون وهم الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها وإن کانوا مالکین لقوت سنتهم (1) [1]، هذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب وقد ادعی عدم الخلاف فی ذلک وهو مقتضی اطلاق الآیة المبارکة والروایات ویدل علی ذلک جملة منها صحیحة زرارة قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : رجل حلت الزکاة ومات أبوه وعلیه دین، أیؤدی زکاته فی دین أبیه وللابن مال کثیر ؟ فقال : إن کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث ولم یقضه من زکاته، وإن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه، فإذا أداها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه) (2) ، فلا فرق من هذه الناحیة بین المیت والحی ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن رجل علی أبیه دین ولأبیه مؤونة أیعطی أباه من زکاته یقضی دینه ؟ قال : نعم، ومن أحق من أبیه ؟!) (3) فان هذه الموثقة واردة فی الحی اذا کام مدیونا وعنده مؤونة السنة ولکنه عاجز عن اداء دینه فیؤدی عنه من الزکاة ولا شبهة فی جواز ذلک .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی الصنف السادس وهوم الغارمون الذین رکبتهم الدیون ومطلق الآیة المبارکة صرف الزکاة فثی اداء دینهم بلا فرق بین ان یکون الغارم حیا ام میتا مضافا الی ان هناک روایات کثیرة تدل علی ذلک منها صحیحة زرارة المتقدمة فانها تدل علی انه یجوز اداء دین المیت من الزکاة وکذلک موثقة سماعة وصحیحة اخری تدل علی ذلک وان صحیحة زرارة وان کان موردها المیت الا ان الواضح لا خصوصیة للمیت، واما المعتبرتین الأخیرتین موردها الحی ایضا لا فرق بین ان یکون الغارم حیا ام میتا .

ص: 184


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص114، ط ج.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص250، ابواب الزکاة، ب18، ح1، ط ال البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص250، ابواب الزکاة، ب18، ح2، ط ال البیت.

ثم ذکر الماتن قده : وعجزوا عن أدائها وإن کانوا مالکین لقوت سنتهم (1) [1]، ویدل علی ذلک صریح صحیحة زرارة وهی ناصه علی ان المیت اذا کان له مال یؤدی دینه من ماله لا من الزکاة واما اذا لم یکن له مال فعندئذ یجوز اداء دینه من الزکاة ایضا لیس لها خصوصیة بالمیت ایضا شاملة للحی، فتصرف الزکاة فی اداء دین الغارم اذا کان عاجزا عن ادائه من ماله، وقد جاء فی تقریر السید الاستاذ قده اعتبار العجز تقریبات ثلاثة :-

التقریب الاول : ان حکمة جعل الزکاة انما هی لسد حاجة الناسة وهذه الحکمة تقتضی ان یکون الغارم عاجزا عن اداء دینه وبحاجة لأخذ الزکاة لأداء دینه .

ولکن هذا التقریب لا یمکن المساعدة علیه فان الزکاة فی الآیة المبارکة قد قسمت الی اصناف ثمانیة لکل صنف بملاک فان اعطاء الزکاة للفقیر وللمسکین لسد حاجته واشباعه واما اعطاء الزکاة للمؤلفة قلوبهم لیس کذلک فانهم قد یکونون اغنیاء ولا یحتاجون الی الزکاة اصلا ومع ذلک یجوز اعطاء الزکاة لهم لتألیف قلوبهم ومیلهم الی الاسلام ولیس لسد حوائجهم وذلک اعطاء الزکاة للرقاب لیس لسد الحاجة بل لأطلاق سراحهم وجعلهم احرار، فما جاء فی تقریر السید الاستاذ قده من ان حکمة تشریع الزکاة انما هی لسد حاجة الناس فلیس الامر کذلک فی جمیع الاصناف وکیف ما کان فهذا التقریب غیر تام .

التقریب الثانی : علی ما جاء فی تقریر السید الاستاذ ان هناک روایات کثیرة تدل علی عدم جواز دفع الزکاة الی الغنی الذی لا یحتاج الی الزکاة

ص: 185


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص114، ط ج.

الظاهر ان هذه الروایات لا تشمل المقام فانها ناظرة الی الفقیر فان الزکاة لابد ان تدفع الی الفقیر ولا تدفع الی الغنی فی مقابل الفقیر وهذه الروایات لا تکون ناظرة الی المقام وهو الغارم فالعمدة فی المقام هو الوجه الثالث صحیحة زرارة فانها ناصه فی هذا التفصیل فمن کان عنده مال لابد اداء دینه من ماله فلا یجوز ان یؤدی من الزکاة واما اذا لم یکن عنده مال یجوز ان یؤدی دینه من الزکاة .

التقریب الثالث : ان المعتبر فی حاجة الغارم الی المال لأداء دینه هل المعتبر هو الفقر الشرعی او المراد من العجز لیس الفقر الشرعی وان کان غنیا ولکنه بحاجة الی اداء الدین وعاجز عن اداء دینه کما اذا کان مالک لمؤونة سنته ففی طول السنة لا یحتاج لغیره، فان لم یکن المراد بالعجز هو الفقر الشرعی لا یجوز له اخذ الزکاة لأداء دینه .

والظاهر ان حمل العجز علی الفقر الشرعی بحاجة الی دلیل ولا دلیل علی ان المراد من العجز فی اداء دینه بماله هو الفقر الشرعی ویمکن ان یکون الشخص غنیا کما اذا کان مالک لتمام سنته فهو غنی شرعا ولکنه عاجز عن اداء دینه ولیس له مال زائد علی مؤونته حتی یؤدی دینه به فعندئذ یجوز له اخذ الزکاة لأداء دینه، نعم قد یستدل علی ذلک بروایة السرائر فانه نقل عن کتاب المشیخة هذه الروایة سماعة قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل منا یکون له شیء یتبلغ به وله دین أیطعمه عیاله حتی یأتیه الله بمیسرة فیقضی دینه او یستقرض علی ظهره فی جذب الزمان وشدة المکاسب او یقضی بما عنده دینه ویقبض الصدقة ؟ قال : یقضی بما عنده ویقبض الصدقة) (1) فعلی تقدیر صحة هذه الروایة یؤدی دینه بما عنه من المال ویقبض الصدقة لمؤونته فان هذا یدل علی انه اذا کان مالکا لمؤونة سنته فلا یجوز له اخذ الزکاة لأداء دینه فعلیه ان یؤدی دینه بمال عنده ثم یأخذ الزکاة لتتمیم مؤونته .

ص: 186


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص297، ابواب الزکاة، ب47، ح1، ط ال البیت.

ولکن الروایة ضعیفة من ناحیة السند فان طریق ابن ادریس الی المشیخة مجهول فلا یمکن الاعتماد علی هذه الروایة فلا یمکن الاستدلال بها، واما علی تقدیر تمامیة سندها فلا مانع من الاستدلال بها فان قوله علیه السلام یؤدی دینه بما عنده من المال ویقبض الصدقة لمؤونته فان اطلاقه یشمل ما کان عنده بمقدار مؤونة سنته او اقل من ذلک .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : یشترط ان لا یکون الدین مصروفا فی المعصیة (1) [1]، هذا مما لا خلاف فیه وهو مشهور بین الاصحاب بل ادعی جماعة من الاصحاب الاجماع علیه ومن هنا قد استدل علی ذلک بوجوه :-

الوجه الاول : ادعی الاجماع بین المتأخرین والمتقدمین کالشیخ علیه الرحمة وان هذا الاجماع ثابت وهو حجة فالمدرک هو الاجماع وهو یصلح لتقید اطلاق الآیة والروایات ولکن مثل هذا الاجماع لا یمکن القول بحجیته وفرضنا انه ثابت بین المتأخرین وفرضنا ثبوته بین المتقدمین ولکن وصول هذا الاجماع الی المتقدمین من زمن الائمة علیهم السلام یبد بید وطبقة بعد الطبقة لا یمکن لنا احرازه ولا طریق لنا الی له فمن اجل ذلک یسقط هذا الاجماع عن الحجیة

الوجه الثانی : ان اداء مثل هذا الدین خلاف حکمة تشریع الزکاة فان الحکمة من تشریع الزکاة لکل صنف من الاصناف الثمانیة انما هو للأرفاق بحق هؤلاء الاصناف ومن الواضح ان من صرف دینه فی معصیة الله تبارک وتعالی کشرب الخمر والقمار وغیر ذلک فان اداء دینه لیس مصداق للأرفاق فمن اجل ذلک لا یمکن اداء دینه من الزکاة، والآیة المبارکة لا اطلاق لها لانها ناظرة الی ان تشریع الزکاة انما هو للأرفاق بالأصناف المذکورة .

ص: 187


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص114، ط ج.

والجواب عن ذلک : ان احراز مثل هذا المطلب مشکل لان حکمة التشریع هی الارفاق واذا لم یکن فلا یجوز اداء دینه، قد لا یکون اعطاء الزکاة للفقیر ایضا ارفاق فانه لا یبالی ولا یکون عادلا فی صرفها مع ذلک یجوز اعطاء الزکاة له، وکیف ما کان الاطمئنان والوثوق بذلک مشکل، وقد یقال کما قیل ان اداء دینه تشویق له للمعصیة واغراء له بالقبیح لانه صرف الدین فی المعصیة فمن اجل ذلک لا یجوز .

الظاهر ان الاستدلال بذلک ایضا لا یمکن فانه وان صرف دینه فی المعصیة ولکن لا شبهة فی ان اداء دینه تخفیف له من العقاب وتبرئة لذمته وهذا نوع احسان له وان کان عاصیا فلا مانع منه بان یکون الشخص فاسقا ومع ذلک یحسن له، وکیف ما کان فهذا الوجه استحسانی فلا یفید الوثوق والاطمئنان بذلک، ودعوی انصرف الآیة عن المقام لا یمکن المساعدة علیها فان منشأ هذا الانصراف اما حکمة التشریع او هذا الوجه الاستحسانی ولا شیء منهما یکون منشأ للانصراف .

الوجه الثالث : الروایات وقد استدل علی ذلک بجملة منها روایات محمد ابن سلیمان الواردة فی تفسیر قوله تعالی ﴿وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة﴾ (1) قال علیه السلام نعم ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی الامام فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین ان کان انفقه فی طاعة الله عز وجل وان کان انفقه فی معصیة الله عز وجل فلا شیء علیه علی الامام) (2) فهذه الروایة واضحة الدلالة علی انه اذا صرف دینه فی طاعة الله تعالی فعلی الامام علیه السلام ان یؤدی دینه من سهم الغارمین واما اذا صرفه فی معصیة فلا یجوز اداء دینه فالروایة من حیث الدلالة واضحة، ولکنها ضعیفة من ناحیة السند من جهة الارسال فلا یمکن الاعتماد علیها .

ص: 188


1- بقره/سوره2، آیه280.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج18، ص336، أبواب الدین والقرض، باب9، ح3، ط آل البیت.

ومنها ما رواه فی الکافی عن صباح ابن سیاب عن ابی عبد الله علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ایما مؤمن او مسلم مات وترک دینا لم یکن فی فساد ولا اسراف فعلی الامام ان یقضیه) (1) فان هذه الروایة واضحة الدلالة فی عدم صرف الدین فی فساد او اسراف فعلی الامام ان یقضیه من سهم الغارمین وهذه الروایة وان لم یکن لها مفهوم ولکنها تدل علی انه اذا اصرف فی المعصیة فلا یجوز ادائه من سهم الغارمین اما الحکم فیما اذا صرف فی طاعة الله تعالی فالحکم فیه واضحة سواء دلة الروایة علی ذلک او لم تدل، لکن الروایة ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها .

ومنها روایة علی ابن ابراهیم انه ذکر فی تفسیره تفصیل هذه الثمانیة اصناف فقال فسر العالم علیه السلام فقال : الفقراء هم الذین لا یسألون الی ان قال والغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعة الله من غیر اسراف فیجب علی الامام ان یقضی عنهم ویفکهم من مال الصدقات) (2) فان هذه الفقرة فی الروایة واضحة الدلالة علی ان دینه اذا صرف فی طاعة الله تعالی فعندئذ یؤدی دینه من سهم الغارمین وان کانت ساکتة عن ما لو صرفه فی المعصیة .

ومنها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل عارف فاضل توفی وترک علیه دین قد ابتلی به ولم یکن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمس_ألة هل یقضی عنه بالزکاة الاف والالفان ؟ قال : نعم) فان هذه الروایة صحیحة من ناحیة السند، ولکن اشکل السید الاستاذ فی دلالتها وانها قضیة خارجیة وذکر فی هذه الروایة قیود وهی انما وردت فی کلام السائل ولم ترد فی کلام الامام علیه السلام فمن اجل ذلک لا یمکن الاعتماد علیها

ص: 189


1- الکافی، الشیخ الکلینی، ج1، ص407، ط الاسلامیة.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص212، أبواب المستحقین للزکاة، باب1، ح7، ط آل البیت.

الظاهر انه لا بئس بدلالة هذه الروایة فان قول السائل من الاول رجل عارف فاضل لیس قیدا بل هو بیان لحال هذا الرجل أی انه اعترف بولایة الامام علی علیه السلام لان من لا یعترف فلا یستحق الزکاة وظاهر الجواب هو عن ذلک فان السؤال لیس بمفسد ولا مسرف هل یقضی عنه من الزکاة الاف والالفان أی اذا لم یکن مفسد ولا مسرف فقال علیه السلام نعم فلا شبهة فی ان المتفاهم العرفی من جواب الامام هو علی انه اذا لم یکن مفسد ولا مسرف یجوز ذلک فلا اشکال فی دلالة هذه الروایة ایضا اما انها قضیة خارجیة فان السؤال وان کان عن شخص خاص الا ان لا خصوصیة له باعتبار ان القید لیس خاصا النتیجة ان الروایة تامة من حیث السند والروایة .

ومنها صحیحة حسین ابن علوان عن جعفر ابن محمد عن ابیه ان علی علیه السلام (کان یعطی المستدین من الصدقة دینهم کله ما بلغ اذا استدانوا من غیر صرف) (1) فان هذه الروایة واضحة الدلالة واما من حیث السند ایضا صحیحة فلا بئس بها .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

بقی هنا شیء وهو ان ما ذکرنا من ان الآیة المبارکة مطلقة یجوز صرف الزکاة فی داء دین الغارم وان کان مصروفا فی معصیة ولا انصراف،ولکن قد یقال کما قیل ان الدین اذا کان من ناحیة مهر النساء فهو لا یؤدی من الزکاة ولا یکون من سهم الغارمین، وهذا خلاف مقتضی اطلاق الآیة المبارکة لانها تشمل مطلق الغارم وکذلک الروایات ولکن استدل علی ذلک بروایتین وفیهما استثناء لمهر النساء

ص: 190


1- مصباح الفقیه، آقا رضا الهمدانی، ج3، ص99، ط ق.

الاولی : مرسلة عن ابی عبد الله علیه السلام (الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلی مهور النساء) (1) فان هذه الروایة واضحة الدلالة علی ان مهور النساء مستثنی الا انها ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها

الثانیة : روایات محمد ابن ادریس فی اخر السرائر نقلا عن کتاب علی ابن محبوب الی ان وصل الی عبد الرحمن ابن الحجاج ان محمد ابن خالد قال سألت ابا عبد علیه السلام عن الصدقات فقال : اقسمها فی من قال الله عز وجل ولا تعطی عن سهم الغارمین الذی ینادون بنداء الجاهلیة شیئا قلت وما نداء الجاهلیة ؟ قال هو الرجل یقول یا لبنی فلان فیقع بینهم القتل والدماء فلا یؤدوا ذلک من سهم الغارمین ولا الذی یؤدون من مهور النساء والذین لا یبالون ما صنعوا فی اموال الناس) (2) فهذه الروایة واضحة الدلالة علی استثناء مهور النساء والروایة من ناحیة الدلالة وان کانت تامة الا انها ضعیفة من ناحیة السند لا من جهة طریق ابن ادریس فی کتاب علی ابن محبوب فان هذا الطریق صحیح ولا بئس به ولکن نقل هذه الروایة عن محمد ابن خالد ولیس هو البرقی لانه لا یدرک الامام الکاظم علیه السلام فضلا عن الصادق علیه السلام فهو مردد بین اشخاص لم یوثق احد منهم فمن اجل ذلک الروایة ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها .

ص: 191


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج21، ص267، أبواب المهور، باب11، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص298، أبواب المستحقین للزکاة، باب48، ح1، ط آل البیت.

ثم ذکر الماتن قده : یجوز ان یعطی له من سهم الفقراء (1) ، واشکل علیه السید الاستاذ قده ان من کان مالکا لمؤونة سنته فهو غنی شرعا فاذا کان کذلک لا یجوز له ان یعطی من سهم الفقراء فان الغنی الشرعی من کان مالکا لمؤونة سنته وان کان مدیونا ویحتاج لمال یؤدی دینه به ولیس عنده ومع ذلک لا یجوز له ان یأخذ من سهم الفقراء لانه مالک لمؤونة سنته، نعم هو فقیر بنظر العرف ومحتاج ولکنه شرعا لیس کذلک، وذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه فرعین :-

الفرع الاول : ان ما دل علی ان من یکون مالک لمؤونة سنته لا یجوز له ان یأخذ من سهم الفقراء فهو بأطلاقه یشمل من کان مدیونا بجنایة او مدیونا من جهة المعصیة وما شاکل ذلک وان کان مدونا فلا یجوز له ان یأخذ من سهم الفقراء اذا کان مالکا لمؤونة سنته لانه غنی فما دل علی ان من یکون مالکا لمؤونة سنته لا یجوز له الاخذ من سهم الفقراء فهو بإطلاقه یشمل من کان مدیونا ولیس عنده مال یؤدی دینه .

الفرع الثانی : ان من استدان لمؤونة سنته فلا یبعد انصراف هذا الدلیل عنه وعلل ذلک بان ما علیه دین لا یملک ما یوازیه فانه استدان مال لمؤونة سنته فهو لا یملک هذا المال باعتبار انه مدیون لما یوازیه فالدلیل لا یشمله .

الدین علی ثلاثة اقسام :-

القسم الاول : یستدین لکی یشتری ملکا

القسم الثانی : مدیون ولیس بإزائه موجود کما لو کان مدیون من اجل جنایة علی شخص والدیة علی ذمته او تلف مال غیره او صرفه فی معصیة فهو مدیون ولیس لهذا الدین مال بإزائه فی الخارج .

ص: 192


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص114، ط ج.

القسم الثالث : ما یستدین لمؤونة سنته ویصرف فی نفس السنة سواء کان عنده ربح او لم یکن عنده، فانه بحاجة الی المال لیصرف فی مؤونته لذا یستقرض من اجل مؤونة سنته .

اما القسم الاول فلا شبة فی ان ادائه لیس من المؤونة فانه کلما ادی دینه فهو یملک ما یقابله من الملک فاذا ادی تمامه فیکون له ملک طلق غایة الامر اذا ادی دینه فی ضمن السنة من ارباحه فینتقل الخمس الی الملک ولابد ان یخمسه فی اخر السنة بقیمته الحالیة وان اداء دین السنة الماضیة من ارباح هذه السنة لیس من المؤونة ولا یکون مستثنی من الخمس فلابد من تخمسیه اولا ثم یؤدی او یؤدی الربع بدل الخمس حتی یکون خمس لکلیهما معا .

واما القسم الثانی فلا شبهة فی ان ادائه من المؤونة لانه لیس له مال بإزائه فی الخارج واداء الدین من المؤونة فیجوز له اخذ الزکاة لأداء دینه فهو لا یملک دین تمام سنته فله ان یأخذ من سهم الفقراء لکی یؤدی دینه فما ذکره السید الاستاذ قده من ان هذا الدین لا یضر بغنائه فان ما دل علی ان من یکون مالکا لمؤونة سنته فهو غنی ولا یجوز له اخذ الزکاة من سهم الفقراء وان کان مدیونا بجنایة او بغصب او بأتلاف مال الغیر او ما شاکل ذلک .

واما القسم الثالث وهو ما لو استدان لمؤونة سنته فتارة یکون عنده ربح لکن لا یصرفه فی مؤونته من الربح واستدان واخری یکون عنده ربح وبحاجة لمؤونة السنة فیستدین فعلی الاول نفس الدین من المؤونة فی اخر السنة یستثنی ویخمس من الباقی واما علی الثانی وهو انه یستدین اولا ثم یحصل له الربح فأدائه من المؤونة اما اذا لم یؤدی الی ان یصل رأس السنة فلا یستثنی من الخمس .

ص: 193

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : وکذا یجوز اعطائه من سهم سبیل الله (1) ، وقد فسر سهم سبیل الله بتفسیرین احدهما المراد به الامور العامة کأنشاء المساجد والمدارس والحسینیات وانشاء الطرق العامة والجسور وما شاکل ذلک والتفسیر الاخر مطلق الامر الخیری سواء کان من الامور العامة او من الامور الخاصة کتزویج بنت فانه امر خیری یصدق عنون سبیل الله بل یجوز ان یزوج شخص من سهم سبیل الله والمراد منه کل امر خیری وقد اختار السید الاستاذ قده التفسیر الاول .

ثم ذکر الماتن قده : لو شک فی ان الدین صرف فی المعصیة فالأقوی جواز اعطائه من الزکاة لکی یؤدی دینه وان کان الاحوط خلافه، فهنا قولان فی المسألة قول فی ان صرف الدین فی المعصیة مانع عن اداء الدین من سهم الغارمین، وقول اخر ان صرف الدین فی طاعة الله تعالی شرط لأدائه من سهم الغارمین

المعروف والمشهور بین الاصحاب هو القول الاول وعلی هذا لابد من الرجوع الی الادلة التی استدل بها علی ان صرف الدین فی معصیة الله تعالی مانع والنظر فی لسان تلک الادلة التی من جملتها الاجماع وهو علی تقدیر تمامیته ان الدین اذا صرف فی المعصیة فهو مانع عن ادائه من سهم الغارمین والقدر المتیقن هو ان لا یکون مصروف فی المعصیة فاذا کان کذلک لا یجوز ان یعطی من سهم الغارمین .

واما الروایات فقد ورد فی روایة سلیمان ان الدین ان کان انفقه فی طاعة الله عز وجل یقضی الامام علیه السلام دینه وان کان انفقه فی معصیة الله عز وجل فلا یقضیه فکلا العنوانین مأخوذ فی روایة سلیمان وکیف ما کان فالجمع بینهما غیر ممکن بحسب الظاهر، اما بحسب الواقع فالصرف فی المعصیة اذا کان مانعا فعدم صرفه فی المعصیة شرط فان عدم المانع شرط فعدم صرفه فی المعصیة شرط والمراد صرفه فی الطاعة اعم من صرفه فی الواجب او المستحب او المباح فان صرف الدین فی کل هذه الاقسام صرف فی طاعة الله تعالی، فتقع المعارضة بین الظاهر والواقع مضافا الی ان الروایة ضعیفة السند فلا یمکن الاستدلال بها، نعم ورد فی صحیحة حسین ابن علوان وکذا فی صحیحة الحجاج عدم صرفه فی المعصیة اذ لا یکون بمسرف ولا بمفسد فانه ظاهر فی انه استدان ولم یصرف دینه فی معصیة فانه لیس بمسرف ولا مفسد وکذا هو القدر المتیقن من الروایات المطلقة کصحیة زرارة وموثقة سماعة فان صحیحة زرارة تدل علی التفصیل بینما اذا کان للمیت مال فلا یجوز اداء دینه من سهم الغارمین ولابد ان یؤدی من ماله

ص: 194


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص115، ط ج.

اما اذا لم یکن له مال جاز اداء دینه من الزکاة وهذا مطلق سواء صرفه فی المعصیة او فی الطاعة والمنصرف منه والمتفاهم العرفی بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی انه لم یصرف دینه فی معصیة وهذا هو المتبادر من الروایات المطلقة، فالظاهر ان المانع هو صرف الدین فی المعصیة

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

تحصل مما ذکرنا ان المناط انما هو فی وقت صرف الدین اذا صرف فی المعصیة فلا یجب قضائه من سهم الغارمین لا علی الامام علیه السلام فی زمن الحضور ولا علی الحاکم الشرعی فی زمن الغیبة ولا علی مالک الزکاة کما لا یجوز له ان یأخذ الزکاة من سهم الغارمین ویؤدی دینه وان کان فی وقت الاستدانة کان ناویا صرفه فی امر مشروع ولکن یعد الاستدانة صرفه فی امر محرم کشرب الخمر ونحوه فعندئذ لا شبهة فی انه لا یؤدی دینه من سهم الغارمین

وکذلک الامر بالعکس اذا کان وقت الاستدانة ناویا صرف الدین فی معصیة واستدان بهذه النیة وبعدها صرفه فی امر مشروع فعندئذ یجوز للأمام علیه السلام او الحاکم الشرعی ام یقضی دینه من سهم الغارمین اذا لم یتمکن من اداء دینه وکذلک یجوز له ان یأخذ الزکاة من سهم الغارمین لکی یؤدی دینه فالمناط هو فی وقت الصرف ولیس فی وقت الاقتراض

قد یقال کما قیل نه اذا شک الدافع سواء کان الحاکم الشرعی او مالک الزکاة انه صرف دینه فی المعصیة او صرف دینه فی امر مشروع فقد یقال انه لا یؤدی دینه من سهم الغارمین وعلیه ان یسعی فی اداء دینه وقد استدل علی ذلک بذیل روایة سلیمان، والظاهر ان هذه الروایة مضافا الی انها غیر تامة سندا لانها مرسلة هی غیر تامة دلالة ایضا لانها مجملة فالمردد بین الشاک هو الدافع او الدائن فان کان هو الدائن یکون خارج عن محل الکلام فلذلک الروایة مجملة من ناحیة الدلالة ولا یمکن البناء علیها وان بنی السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه ان الشاک هو الدائن تبعا لصحاب الحدائق قده ولکن لم یظهر من الروایة ان الشاک هو الدائن

ص: 195

وکیف ما کان فان احرز انه صرف دینه فی معصیة فلا یقضی دینه من سهم الغارمین وان علم انه صرفه فی امر مشروع یقضی من سهم الغارمین اذا لم یتمکن من اداء دینه، نعم لو کان صرفه فی معصیة لجهل او نسیان او لغفلة او ما شاکل ذلک فعندئذ هو معذور فیقضی دینه من سهم الغارمین لانه صرفه عن جهل اذا کان جهله عن قصور ولکن اذا کان فی الشبهة الموضوعیة جهله عن قصور فهو لا یکون معصیة او لنسیان فلا یکون الفعل معصیة اذا کان ناسیا وما شاکل ذلک ففی جمیع هذه الموارد یقضی دینه من سهم الغارمین لانه لم یصرف فی معصیة، نعم اذا کان جاهلا فی الشبهة الحکمیة وکان جهله عن تقصیر بان کان جهله فی الشبهة الحکمیة قبل الفحص وهو مقصر اذا لم یفحص وارتکب الفعل بدون فحص فهو عاصی فلا شبهة فی عصیانه وحکمه حکم العامد اما اذا کان بعد الفحص وکان جهله قصوری فلا یکون معصیة ویقضی دینه من سهم الغارمین .

ثم ذکر الماتن قده : ولا فرق بین اقسام الدین سواء کان بالاقتراض او الاستدانة او ثمن المبیع او مال الاجارة او من جهة جنایة او اتلاف مال الغیر، المناط اشتغال ذمته بمال الغیر سواء کان منشأه الاقتراض او سببه ثمن المبیع او اتلاف مال الغیر او جنایة او کفارة او ما شاکل ذلک، واما الروایات التی استدل بها فهی وان کانت ظاهرة فی الاقتراض فی ان ذمته مشغولة بسبب الاقتراض لا بسبب الجنایة او اتلاف مال الغیر ولکن الروایات ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها مضافا الی انه لا خصوصیة للاقتراض المناط باشتغال الذمة وهو غارم ولذا فسر الغارمین بمن ارتکابهم الدیون لا فرق بان کان عن جنایة علی الغیر او ثمن المبیع او الاقتراض فلا فرق من هذه الناحیة ولا خصوصیة للاقتراض ولا فرق بین اقسام الدین، نعم اذا کان الدین من جهة الجنایة العمدیة او من جهة اتلاف مال الغیر عامدا فعندئذ منشأ هذا الدین فعل محرم فهل هو مشمول للآیة المبارکة ؟هل یجوز ان یقضی دینه من سهم الغارمین

ص: 196

ذکر السید الاستاذ قده ان حاله کمن صرف الدین فی معصیة فکما ان صرف الدین فی معصیة فی زمن متأخر عن الدین موجب لعدم ادائه من سهم الغارمین کذلک اذا کان منشأ الدین فعل محرم کما لو جنی علی زین عامدا وعلیه دیة او قتله مستندا الی العمد فاذا لم یتمکن من الاقتصاص ینتقل الی الدیة او قتل ابنه فلا قصاص علی الاب ولکن علیه الدیة او قتل غلامه فلا قصاص علی السید فعلیه الدیة فهل اطلاق الآیة یشمل ذلک او لا یشمل وان کانت الروایات ظاهرة فی صرف الدین فی معصیة وهو استدان ودینه حلال ولکن صرفه فی معصیة واما فی المقام دینه مستند الی فعل محرم ومثل هذا الدین هل یقضی من سهم الغارمین ؟

ذکر السید الاستاذ انه لا یقضی بطریق اولی فانه اذا جنی علی شخص او اتلف مال شخص عامدا فهو معصیة وکان الاتلاف او الجنایة منشأ للدین فیکون الدین مستند الی فعل محرم ومثل هذا الدین لا یقضی من سهم الغارمین کما انه اذا استدام ثم صرفه فی معصیة لا یقضی من سهم الغارمین کذلک اذا کان منشأ الدین فعل محرم .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الدین اذا کان مستندا الی عمل محرم کالجنایة علی شخص کما لو قتل الاب ابنه فان علیه الدیة ولا یجوز الاقتصاص او قتل عبده فلا یجوز الاقتصاص من القاتل وعلیه الدیة او اتلف مال الغیر عامدا ملتفتا فتشتغل ذمته بقیمته اذا کان قیمیا او بمثله ان کان مثلیا فاشتغال ذمته مستند الی عمل محرم فان الجنایة اذا کانت عمدیة فثبوت الدیة علی الجانی امر قهری کترتب المعلول علی العلة التامة ولهذا ذهب جماعة الی ان اثر الحرام حرام والمعلول حرام بحرمة العلة فاذا کانت العلة محرمة فالمعلول ایضا محرم لانه اثر الحرام واثر الحرام مبغوض فاذا کانت العلة مبغوضة لله تعالی فأثرها ایضا مبغوض ومحرم .

ص: 197

وعلی هذا فبطریق اولی لا یقضی هذا الدین من سهم الغارمین فانه اقوی من الدین الذی یصرف فی المعصیة فان استدانته واقتراضه لیس محرم بل باختیاره ولو کان بنیة المعصیة فان النیة لا توجب حرمة الفعل فان الفعل حلال ثم صرف هذا الدین فی الحرام وصرفه ایضا کان بإرادته واختیاره ولیس مضطرا فی ذلک .

ثم ذکر الماتن قده : اذا کان الدین مؤجلا فالأحوط عدم اعطائه من هذا السهم وان کان الاقوی الجواز (1) [1]، الدین تارة یکون مؤجلا لکن الدائن لا یطالب المدین بأداء الدین وله حق المطالبة ولکنه لا یطالبه فیجوز للمدین ان یأخذ من الزکاة من سهم الغارمین ویقوم بأداء دینه کما یجوز للحاکم الشرعی ان یقضی دینه من سهم الغارمین ویجوز ان یصرف اذا کان مطمئن وواثق علی انه قادر علی اداء الدین فی المستقبل فانه لا یکون عاجزا عن اداء الدین فیجوز ان له تأخیر الدین، واما اذا کان دینه مؤجلا مثلا الی سنة فتارة یعلم من حال المدین انه بعد السنة ایضا لا یقدر علی اداء الدین لانه عاجز ولا یتمکن من تحصیل المال فیعلم من حاله انه عاجز من اداء الدین حتی بعد حلول الاجل أی بعد مضی السنة فعندئذ یجوز ان یقضی دینه من سهم الغارمین کما یجوز له ان یأخذ من سهم الغارمین لأداء دینه قبل حلول الاجل، واما اذا کان واثقا ومطمئن علی انه قادر علی تسدید دینه بعد السنة فلا یصدق علیه عنوان العاجز فانه قبل السنة لا یکون مطالب بالدین وبعد السنة یکون قادرا علی التسدید فما ذکره الماتن من الجواز لا یمکن اتمامه مطلقا ففی مثل هذا الفرض لا یجوز اعطائه مطلقا .

ص: 198


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص116، ط ج.

ثم ذکر الماتن قده : لو کان کسوبا یقدر علی اداء دینه بالتدریج فان کان الدیان مطالبا به یجوز اعطائه من سهم الغارمین، لانه عاجز عن اداء الدین فعلا وقادرا علی ادائه بالتدریج ولکنه عاجز عن ادائه فعلا والمفروض ان الدائن یطالب بالأداء فعلا یجوز له ان یأخذ من سهم الغارمین کما یجوز للحاکم الشرعی ان یقضی دینه من سهم الغارمین، واما اذا لم یکن مطالبا بأداء الدین فعلا فهو قادر علی فعله تدریجا فلا یجوز له اخذ الزکاة لأداء دینه لانه قادرا وهو غیر مطالب بالأداء فعلا ولهذا لا یصدق علیه عنوان العاجز .

ثم ذکر الماتن قده : لو ادی من سهم الغارمین ثم ظهر انه صرف دینه فی معصیة ارتجع، اذا کانت عینه باقیة وام اذا کانت تالفة فیرجع قیمته اذا کان قیمیا او مثلها اذا کان مثلیا وکذلک الحال اذا ادی دینه ثم بان انه لم یکن مدیونا ارتجع وقد تقدم الکلام فی هذه الصور سابقا .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : اذا لم یکن الغارم متمکن من اداء دینه حالا وتمکن بعد حین کما اذا کان عنده غلة لم یبلغ اوانها او دین مؤجل او ما شاکل ذلک ففی جواز اعطائه من هذا السهم أی سهم الغارم اشکال والاقوی عدم جوازه (1) [1]، ذکرنا ان الکلام یقع تارة فی ما اذا کان الدین حالا واخری فی ما اذا کان مؤجلا

اما اذا کان حالا فان علم الغارم انه متمکن من اداء الدین فی المستقبل وان الدائن لم یطالب به فعلا وهو متمکن من اداء الدین فی المستقبل من جهة ان عنده مال الاجارة او ما شاکل ذلک ففی هذا الفرض لا یجوز له ان یأخذ من سهم الغارمین لانه متمکن من اداء دینه من ماله الخاص والمفروض انه لم یکن مطالبا به من قبل الدائن فعلا فلا یجوز فی هذا الفرض

ص: 199


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص108، ط ج.

واما اذا کان عالما انه غیر قادرا من اداء الدین کما اذا لم یکن عنده مال یؤدی دینه منه فی المستقبل او لیس عنده صنعة او حرفة لکی یقوم بها لأداء دینه وهو یعلم من حاله ومتأکد انه لا یمکن من اداء دینه فی المستقبل فعندئذ یجوز له ان یأخذ من سهم الغارمین ولا مانع من ذلک وکذلک یجوز للحاکم الشرعی ان یقضی دینه فی هذا الفرض .

واما اذا کان شاکا فی انه یتمکن من اداء دینه فی المستقبل او لا یتمکن فلا مانع من استصحاب عجزه الی المستقبل وبمقتضی هذا الاستصحاب یتمکن من اخذ سهم الغارمین واداء دینه غایة الامر اذا تمکن فی وقت مطالبة الدین تبین خلافه فهو عندئذ ضامن لما اخذه من سهم الغارمین فلابد ان یرده الی الحاکم الشرعی او الی الدافع لان الاستصحاب انما یکون حجة اذا لم یظهر خلافه، واما اذا کان الدین مؤجلا فتارة یکون المدین متأکدا وواثق انه متمکن من اداء الدین بعد حلول الاجل ففی هذا الفرض لا شبهة فی عدم جواز اخذه من سهم الغارمین واخری هو متأکد وواثق من عدم تمکنه من اداء دینه بعد حلول الاجل ایضا ففی هذا الفرض لا مانع ان یأخذ من سهم الغارمین ویؤدی دینه وان لم یکن واجبا فان الوجوب انما یجیئ بعد حلول الاجل وعلی الحاکم الشرعی ان یقضی دینه من سهم الغارمین .

ثم ذکر الماتن قده : اذا کان دین الغارم لمن علیه زکاة جاز له احتسابه من الزکاة، وهذا یتصور علی فروض :-

الفرض الاول : فرضنا ان زید مدیون من عمر وعلی عمر زکاة فیجوز لعمر ان یحتسب ما علی زید من الدین الذی هو ماله یحتسبه من الزکاة ویأخذ بدله من الزکاة التی عنده وهذا علی القاعدة غیر صحیح فانه علی القاعدة بحاجة الی دلیل او بحاجة الی الاجازة من الحاکم الشرعی فانه لا یصح ان یجعل ما عنده من الزکاة بدلا عما عند زید من الدین فانه لم یکن مالک لما عنده من الزکاة حتی یصیر بدلا له فهذا الاحتساب بحاجة لدلیل او یکون من الحاکم الشرعی والا فلا یجوز علی القاعدة

ص: 200

الفرض الثانی : ان یجعل من الزکاة ویفرض من الزکاة ویعین مقدار الدین ویجعله لزید ثم یأخذه تقاصا من الدین فی ذمة زید وهذا وان لم یکن تقاص شرعیا وان التقاص فیما اذا کان المدین منکرا لدینه او ممتنع وهذا ایضا بحاجة الی دلیل والا فمقتضی القاعدة هو البطلان الا اذا کان بإجازة من الحاکم الشرعی .

الفرض الثالث : ان یدفع الزکاة الی المدین بان یؤدی دینه .

الفرض الرابع : ان یدفع الزکاة مباشرةً بدل دینه علی زید والروایات فی المقام تدل علی جمیع هذه الفروض

منها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم ولا یقدرون علی قضائه وهم مستوجبون للزکاة هل لی ان ادعه فاحتسب به علیهم من الزکاة ؟ قال : نعم) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی انه یجوز ان یحتسب دینه بدل الزکاة ولولا هذه الصحیحة فلا یمکن الحکم بصحة ذلک، ومنها موثقة سماعة عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له دین علی رجل فقیر یرید ان یعطیه من الزکاة قال : ان کان الفقیر نده وفاء لما کان علیه من الدین من دار او متاع البیت او یعالج عملا یتقلب فیها بوجهه فهو یرجو ان یأخذ ماله عنده من دینه فلا بئس ان یقاصه بما اراد ان یعطیه من الزکاة او یحتس بها) (1) [2]فهذه الموثقة تدل علی التقاص بهذا المعنی لا بالمعنی الموجود عند الفقهاء، واما دلالة الروایات ان یدفع الزکاة الی الدائن مباشرةً فهو علی القاعدة ولا مانع من ذلک وکذا دفع الزکاة الی المدین لیقوم بأداء دینه مضافا الی وجود روایات تدل علی ذلک منها صحیحة الحسین ابن علوان عن جعفر ابن محمد عن ابیه ن علی علیه السلام کان یقول یعطی المستدینون من الصدقة والزکاة دینهم کله ما بلغ اذا استدانوا من غیر صرف) (2) [3]فان هذه الصحیحة تدل بوضوح علی اداء الدین واعطاء الزکاة للمدین لأداء دینه، فما ذکره الماتن قده من الاحتساب والتقاص فهذه الروایات تدل علی ذلک اما دفع الزکاة الی المدین فهو علی القاعدة وکذا دفع الزکاة الی الدائن بدل دینه فانه یبرء ذمة المدین .

ص: 201


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص296، أبواب المستحقین للزکاة، باب46، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص298، أبواب المستحقین للزکاة، باب48، ح2، ط آل البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی ما اذا دفع الزکاة الی غنی باعتقاد انه فقیر ذکرنا ان الدافع اذا تأکد فلا یکون ضامن لانه امین ولا یضمن الا مع التفریط والتقصیر، واما القابض فهو ضامن لقاعدة الید سواء کان عالما بان المدفوع زکاة او لم یکن عالم بها، وذکرنا انه علی کلا التقدیرین له ان یرجع الی الدافع لقاعدة الغرور بان المغرور یرجع الی من غره وهو الدافع وهل یمکن تطبق ذلک علی الروایات هذا هو مقتضی القاعدة ونذکر بعضها :-

منها صحیحة زرارة عن ابی عبد لله علیه السلام فی حدیث قلت له رجل عارف ادی زکاته الی غیر اهلها زمانا هل علیه ان یؤدیها ثانیتا الی اهلها اذا علمهم ؟ قال : نعم، قال قلت ان لم یعرف لها اهلا فلم یؤدها او لم یعلم انها علیه فعلم بعد ذلک ؟ قال : یؤدیها الی اهلها لما مضی، قال : قلت له فانه لم یعلم اهلها فدفعها الی من لیس لها اهلا وقد کان طلی واجتهد ثم علم بد ذلک سوء ما صنع ؟ قال : لیس علیه ان یؤدیها مرة اخری (1) [1]) فهذه الصحیحة واضحة الدلالة علی انه لو اجتهد وفحص ولم یجد اهلا فدفع الی غیر اهلها فلا یکون ضامنا، ولکن السید الاستاذ قده قد ناقش فی الدلالة فان الوارد فی هذه الصحیحة رجل عارف والمقصود منه رجل امامی ودفع زکاته الی غیر اهلها ذکر السید الاستاذ علی ما فی تقریر بحثه ان المراد من غیر اهلها من غیر الامامی وهذا هو المراد لا ان المراد من غیر اهلها هو الغنی

ص: 202


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص214، أبواب المستحقین للزکاة، باب2، ح1، ط آل البیت.

وهذا لا یمکن المساعدة علیه فان الرجل العارف فی صدر الحدیث وان کان التعبیر بالرجل العارف ظاهر بالأمامی اما تبدیل ذلک بغیر الاهل ولم یقل انه دفع الزکاة الی غیر العارف انما قال دفع الزکاة الی غیر اهلها وهو ظاهر فی الغنی او لا اقل الجامع بینهما وتخصیصه بخصوص غیر العارف بحاجة الی قرینة ولا قرینة فی الروایة علی ذلک فلا بئس بدلالة هذه الروایة .

ومنها صحیحته الاخری وهی ایضا نظیر هذه الصحیحة، نعم هنا روایة مرسلة وهی مرسلة ابن ابی عمیر وانها تدل بوضوح ان اعطاء الزکاة الی الغنی اذا کان بعد الاجتهاد والفحص فلا یکون المالک والدافع ضامنا اما اذا کان قبل الاجتهاد والفحص فهو ضامن وهذه المرسلة واضحة الدلالة لکنها ضعیفة من جهة الارسال ودعوی ان المرسل اذا کان ابن ابی عمیر فمرسلاته کالمسندات وتکون حجة فهذه الدعوی غیر ثابتة وثانیا ان المرسل فی هذه الروایة هو حسین ابن عثمان لا ابن ابی عمیر، وکیف ما کان فهذه الروایة وان کانت تامة دلالة لکنها ضعیفة سندا .

ثم ذکر الماتن قده : اذا دفع الزکاة الی غنی جاهلا او متعمدا استرجعها اذا کانت العین باقیة او بدلها واما اذا لم یتمکن من استرجعها فعلیه ان یؤدی الزکاة مرة ثانیة (1) [2]، هذه المسألة نظیر المسألة المتقدمة فان المالک وهو الدافع لا یکون ضامنا اذا کان دفعها مستندا الی اجتهاده وفحصه وتأکده فلا یکون ضامنا، نعم اذا کان دفعها الی الغنی متعمدا وهو یعلم انه لا یستحق الزکاة ومع ذلک دفع الزکاة له فلا شبهة فی ضمان الدافع اذ لیس له الولایة فی دفع الزکاة الی الغنی فان المالک انما له ولایة علی دفع الزکاة الی الفقیر فلا شبهة فی انه ضامن اذا کان متعمدا، اما اذا کان جاهلا وان دفعها الی الغنی من جهة جهله بعد تأکده وفحصه واجتهاده ثم تبین انه غنی فلا شبهة فی انه لا یضمن لانه لم یقصر والامین انما یضمن اذا کان دفع الزکاة مع التقصیر ومع التفریط واذا لم یقصر فی ذلک فلا ضمان علیه .

ص: 203


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص108، ط ج.

واما القابض فقد ظهر مما تقدم انه ضامن سواء علم ان المدفوع الیه زکاة ام لم یعلم وفی صورة العلم اذا کان جاهلا بحرمة تصرف الغنی فی الزکاة ففی کلتا الصورتین فهو ضامن بضمان الید وفی کلتا الصورتین یرجع الی المالک بقاعدة الغرور بان المغرور یرجع الی من غره، ثم ذکر بعد ذلک لا فرق فی ان یکون الزکاة معزولة او لم تکن معزولة فاذا لم تکن معزولة بمجرد اخذ الزکاة بنیة المأخوذ زکاة تحقق الافراز والعزل وایضا ذکر انه لا فرق بین ان المعطی کافرا او فاسقا بناء علی ان الفسق مانع فاذا اعطی زکاته الی زید وهو غیر قابل للتقید فقد ذکر الماتن انه غیر صحیح لان هذا التقید غیر معقول او اذا اعطی عمرا مقیدا بانه عمر فلا معنی للتقید وان الجزء الحقیقی غیر قابل للتضیق فما ذکره الماتن قده اذا کان علی وجه التقید فغیر صحیح وغیر مقبول ما ذکره غیر تام .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : لو کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة فیتصور فی هذه المسألة صور ثلاثة :-

الصورة الاولی : ان من علیه الزکاة خارجا للغارم لکی یقوم بإداء دینه منها واخری ان من علیه الزکاة یدفع الزکاة الی الدائن مباشرةً عوضا عن دین الغارم وهذا امر متعارف ولا مانع من ذلک کما اذا ادی دین شخص تبرعا شخص اخر ولو لم یکن المدین مطلع بذلک فان عملیة اداء الدین لیس عملیة قربیه وهو امر محبوب عند الله تعالی فیجوز ان یدفع من علیه الزکاة عوضا عن دین الغارم وبذلک یسقط الدین عن ذمة الغارم وهذه الصورة لا اشکال بها فانها مشمولة للآیة المبارکة والروایات تدل علی ذلک .

ص: 204

الصورة الثانیة : ان من یکون من دیان الغارم کما اذا فرضنا ان زید مدیون لعمر وعمر مدیون لمن علیه الزکاة وهو بکر فحینئذ لعمر ان یقوم بعقد الحوالة أی یحیل من علیه الزکاة علی الغارم فاذا تم عقد الحوالة انتقل الدین من ذمة عمر الی ذمة الغارم وفرغة ذمة زید من الدین فیکون المساوی لمقدار الدین من الزکاة ملک مطلق وهذا لا اشکال فیه ومنصوص .

الصورة الثالثة : ان عمر لا یقوم بعقد الحوالة ولکن من علیه الزکاة وهو بکر یحتسب دینه علی عمر من الزکاة مقدمة لوفاء دین الغارم بان یقوم بعقدین عقد المعاوضة بین الزکاة وبین دینه علی عمر وایضا یقوم بعقد المعاوضة بین دینه علی عمر وبین دین زید من عمر فاذا قام بعقد المعاوضة الثانیة فیکون زید مالکا للدین فی ذمة عمر وعمر یکون مالک للدین فی ذمة زید فیقع التهافت بینهما والتهاتر بینهما معا فیسقط کلیهما معا فهل هذا صحیح ؟ الماتن احتاط فی المقام والسید الاستاذ قده حکم بعدم الدلیل علی ذلک فانه لیس موردا للنص فاذا لم یکن مشمولا للنص فلا دلیل علیه ولا یمکن التمسک بإطلاق الآیة ایضا، ولکن لا یبعد ان یتمسک بإطلاق الآیة فانه کما یجوز لمن علیه الزکاة ان یدفع زکاته خارجا لعمر عوض عن دینه لزید فهذا امر متعارف وجائز وهو لا مانع منه بعقد اعتباری، ومع الاغماض عن ذلک فمن کانت علیه الزکاة له ولایة علی ذلک فله ان یفعل ذلک العقد او اذا کان وکیلا منه او من الحاکم الشرعی او نفس الحاکم الشرعی له ان یقوم بهذا العقد بالمبادلة فاذا تحققت هذه المعاوضة حصل التهاتر بینهما قهرا ویسقط کلا الدینین .

ص: 205

ثم ذکر الماتن قده : اذا کان دین للضمان عن الغیر تبرعا لمصلحة مقتضیه لذلک فاذا لم یتمکن من اداء هذا الدین یجوز اعطائه من سهم الغارمین وان کان غنیا فی نفقته یعنی انه لا یحتاج الی الزکاة فی نفقته فهو مالک للنفقته طول السنة فیجوز اعطائه من سهم الغارمین وان کان المضمون غنی لان المناط هو بغنی الضامن وفقره (1)

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : اذا استدان لإصلاح ذات البین کما اذا وجد قتیل ولکن لا یدری من قاتله کاد ان تقع فتنة واستدان لإصلاح ذات البین والفصل فحینئذ لا یمکن له اداء الدین فلا مانع من ادائه من سهم الغارمین باعتبار انه عاجز عن اداء دینه وکذلک اذا استدان لبناء مسجد او مدرسة دینیة او حسینیة او انشأ جسور او طرق وما شاکل ذلک من الامور العامة الخیریة فان لم یتمکن من اداء دینه جاز له ان یأخذ من سهم الغارمین لإداء دینه، واما اذا کان متمکن من الاداء فقد ذکر الماتن انه مشکل الاخذ من سهم الغارم (2)

والظاهر عدم جوازه فاذا کان متمکن من اداء دینه فلا یجوز له اخذه من سهم الغارمین وذکرنا ان هذا المعنی هو المستفاد من الآیة المبارکة وان المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی ان تشریع الزکاة لهؤلاء الاصناف عن الحاجة اما اذا کان الشخص متمکن من اداء دینه فلا یحتاج ان یأخذ من سهم الغارمین فان هذا السهم خصص لمن کان عاجز عن اداء دینه، مضافا الی ان صحیحة زرارة المتقدمة وکذلک موثقة اسحاق ابن عمار ایضا المتقدمة تنصان علی ذلک اذا کان عند الدائن مال ویتمکن من اداء دینه من ماله فلا یجوز له الاخذ من سهم الغارمین فما ذکره الماتن من الاشکال لا وجه له .

ص: 206


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص120، ط ج.
2- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص120، ط ج.

ثم ذکر الماتن قده : نعم لا یبعد جوازه الاخذ من سهم سبیل لله وهو لا یخلوا عن اشکال الا اذا قصد ذلک من حین الاستدانة، فما ذکره الماتن قده لا یمکن المساعدة علیه فان لسبیل الله تفسیرین :-

الاول : المراد من سبیل الله هی الامور العامة الخیریة القربی کأنشاء المدارس والجوامع والجسور والطرق العامة وما شاکل ذلک ولا یشمل الامور الخاصة کأداء دین شخص او تزویج ابن او بنت فانه وان کان علم خیری الا انه غیر مشمول لسبیل الله فلا یجوز صرف سهم صرف سبیل الله فی مثل هذا العمل الخاص .

الثانی : الذی هو المعروف والمشهور بین الاصحاب وهو مختار الماتن ان المراد من سبیل الله مطلق العمل الخیری سواء کان عمل عام او عمل خاص فان اداء دین مؤمن عمل قربی فهو مشمول لسبیل الله او تزویج شخص هو عمل خیری مشمول للآیة المبارکة .

اما علی التفسیر الاول فإداء دین شخص لیس مصداق لسبیل الله فانه امر خاص وان کان قربی وخیری فمن استدان لإصلاح ذات بین او استدان لأنشاء مسجد او مدرسة دینیة او جسور او طرق وما شاکل ذلک فلا یکون دینه مصداق لسبیل الله فان اداء دینه عمل قربی شخصی ولیس مشمول للآیة المبارکة لانها مختصة بالأعمال العامة القربی فلا یجوز اداء دینه من سهم سبیل الله لانه لیس مصداق له، واما کون ذلک الدین صرف فی الامور العامة الخیریة فمن هذه الناحیة یمکن ان یؤدی من سهم سبیل الله ولکن من هذه الناحیة ایضا لا یمکن لانه الظاهر من الآیة المبارکة والمتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی هو صرف السهم فی نفس العمل القربی أی فی انشاء مسجد او مدرسة او انشاء طرق او جسر او ما شاکل ذلک او فی الجهاد فی سبیل الله وما شاکل ذلک فظاهر الآیة هو صرف السهم فی نفس العمل القربی .

ص: 207

واما بناء علی التفسیر الثانی المراد من سبیل الله کل عمل قربی سواء کان عمل عام او خاص فحینئذ لا مانع من صرف سبیل الله فی اداء دینه لانه عمل قربی شرط ان یکون عاجزا عن اداء دینه،واما اذا کان متمکن فالآیة منصرفة عنه فان الظاهر منها صرف السهم فی سبیل الله اذا کان عاجز عن صرف ماله فی سبیل الله فان اداء دینه وان کان عمل خیری ویصدق علیه الصرف فی سبیل الله ومصداق له الا انه اذا کان متمکنا من ذلک فلا یجوز له ان یأخذ من سهم سبیل الله لیقوم بإداء دینه فلا محال ان یقوم بذلک اذا کان الشخص عاجز عن اداء دینه فما ذکره المالک قده من انه لا یبعد جواز اخذ من سهم سبیل الله لا یمکن المساعدة علیه وما ذکره قد من الاول ان یقترض ویصرف هذا القرض فی سبیل الله ویؤدی من سهم سبیل الله اذا کان ناوی من الاول یجوز ذلک والذی افاده غیر تام لان النیة لا تغیر الواقع .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

تحصل مما ذکرنا ان ما ذکره الماتن قده من ان من استدان لأجل ان یصرف فی عمل قربی فی سبیل لله یجوز ادائه من سهم سبیل الله اذا کان ناویا ذلک من حین الاستدانة .

والکلام فی صدق صرف سهم سبیل الله علی ذلک فلا شبهة فی انه لا یصدق علیه صرف سبیل الله علی ذلک اذا قلنا ان سبیل الله اسم للأمور العامة الخیریة کبناء المساجد والمدارس والحسینیات واصلاح ذات البین ودفع الضرر عن المؤمنین وما شاکل ذلک، ولکن هل یصدق علیه صرف سبیل الله علیه بان یکون المراد من سبیل الله اعم من صرفه مباشرة او بالواسطة، ویصدق علی ذلک الصرف بالواسطة فانه استدان مال لیصرفه فی سبیل الله وقد صرفه فی سبیل الله فیصدق علی ادائه انه صرفه فی سبیل الله فان المارد من الصرف اعم من ان یکون صرفه مباشرة فی سبیل الله او بالواسطة

ص: 208

ولکن الامر لیس کذلک فان الظاهر من الآیة المبارکة والروایات هو صرف السهم فی نفس العمل القربی مباشرة وهو المتفاهم العرفی ولا یشمل صرف السهم فی اداء الدین وان صرف الدین فی سبیل الله فلا یصدق علیه انه صرف فی سبیل الله

واما ما ذکره الماتن قده من انه اذا کان ناویا حین الاستدانة بانه یؤدی هذا الدین من سهم سبیل الله فعندئذ یجوز ان یؤدی من هذا السهم فما ذکره لا یمکن المساعدة علیه فان هذه النیة القلبیة لا تغیر الواقع ولا تجعل هذا الدین مصداق للسهم فلا یجوز صرف سهم سبیل الله فی اداء هذا الدین سواء نوی من الاول او لم ینوی، نعم اذا کان للمستقرض ولایة علی الزکاة او وکیل من قبل الحاکم الشرعی او الحاکم الشرعی نفسه فله تبدیل هذا الدین بالزکاة فاذا استدان اولا ثم یقوم بتبدیل الدین بالزکاة فیکون الدین مصداق لسبیل الله فیجوز ادائه من السهم اذا کان للمستقرض ولایة علی الزکاة .

ثم ذکر الماتن قده : السابع سبیل الله وهو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد (1) [1]، وما شاکل ذلک ویقع الکلام هنا فی امور :-

الامر الاول : ان سهم سبیل الله هل یختص بالجهاد او یعم کل عمل خیری وقربی

الامر الثانی : هل المراد من سبیل الله الاعمال العامة أی عامة المنفعة کالمساجد والمدارس الدینیة والحسینیات وانشاء الطرق والجسور واصلاح ذات البین ودفع الضرر عن المؤمنین او انه یعم کل عمل خیری وقربی سواء کان من الاعمال العامة او الخاصة .

ص: 209


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص121، ط ج.

اما الامر الاول فالمعروف بین ابناء العامة المراد من سبیل الله هو الجهاد وذهب الیه جماعة من الخاصة فقد نسب ذلک الی الشیخ والمفید والصدوق وغیرهم واستدلوا علی ذلک بروایة رواها المشایخ الثلاثة بأسنادهم عن یونس ابن یعقوب ان رجل کان بهمدان ذکر ان اباه مات وکان لا یعرف هذا الامر فأوصی بوصیة عند الموت اوصی ان یعطی شیء فی سبیل الله فسأل عنه ابو عبد الله علیه السلام کیف نفعل واخبرناه انه کان لا یعرف هذا الامر (یعنی انه لیس من اهل الولایة) فقال علیه السلام لو ان رجل اوصی الی ان اضع فی یهودی او نصرانی لوضعت فیهم ان الله یقول (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه علی الذین یبدلونه) (1) استدلوا بهذه الروایة علی التخصیص ولکنها اولا ضعیفة من ناحیة السند فان فی سندها سهل ابن زیاد وهو لم یثبت توثیقه فلا یمکن الاستدلال بها، وثانیا ومع الاغماض عن سندها الا انها ضعیفة من ناحیة الدلالة فان هذه الصحیحة لا تدل علی الحصر فانه اوصی ان یعطی شیء فی سبیل الله غایة الامر ان سبیل الله فی مذهبه هو الجهاد هذا علی القاعدة ولیس فیه اشعار بالاختصاص فضلا عن الدلالة فان کل مذهب اوصی علی طبق مذهبه، واما التعلیل الذی ذکره فی الروایة اذا اخبرنا بوصیة وان کانت الوصیة فی یهودی او نصرانی هذا التعلیل لا یرتبط بالروایة ولهذا لابد من رد علمه الی اهله .

وهنا روایات اخری تدل علی صرف سبیل الله فی غیر الجهاد وهی روایات کثیرة منها صحیحة علی ابن یقطین انه قال لأبی الحسن الاول علیه السلام یکون عندی المال من الزکاة أفأحج به موالی واقاربی قال : نعم لا بئس) (2) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة فی صرف الزکاة فی الحج وهو سهم سبیل الله، ومنها صحیحة محمد ابن مسلم انه سئل ابا عبد الله علیه السلام عن الصرورة أیحج من الزکاة قال : نعم) (3) فان هذه الصحیحة ایضا واضحة الدلالة ومنها صحیحة اخری لمحمد ابن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال سأل رجل ابا عبد الله وانا جالس فقال انی اعطی من الزکاة فأجمعه حتی احج به قال : نعم یأجر الله من یعطیک) (4) فان هذه الصحیحة ایضا واضحة الدلالة انه یجوز صرف الزکاة فی الحج ومنها صحیحة البزنطی بهذا المضمون بجواز صرف سبیل الله فی کل عمل خیری انما الکلام فی ان المراد فی سبیل الله الاعمال العامة کبناء المساجد والمدارس والحسینیات وغیرها من الاعمال الخیریة او یعم جمیع الاعمال القربی .

ص: 210


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج19، ص345، ابواب الوصیة، ب55، ح6، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص290، ابواب الزکاة، ب42، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص290، ابواب الزکاة، ب42، ح2، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص291، ابواب الزکاة، ب42، ح3، ط آل البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین ان سبیل الله لا یختص بالجهاد بل یعم کل عمل قربی ولکن الکلام انما هو انه مختص بالجهات العامة القربی او یشمل کل عمل قربی سواء کان شخصی او نوعی فیقع الکلام فی ذلک

المعروف والمشهور بین الاصحاب ان سبیل الله یشمل کل عمل قربی سواء کان شخصی او نوعی وسواء کان من الجهات العامة ام الخاصة فکل عمل قربی مشمول لأطلاق الآیة الکریمة، ولکن خالف فی ذلک السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه ولیس هنا نص خاص یدل علی التخصیص حتی یصلح ان یکون مقیدا لأطلاق الآیة المبارکة بل استظهر السید الاستاذ قده بان المتفاهم العرفی من الآیة المبارکة من عنوان سبیل الله المتفاهم العرفی بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازی الجهات العامة التی یصل نفعها الی نوع الناس وعامتهم کبناء المساجد والمدارس الدینیة والحسینیات او ارسال البعثات الدینیة فی الحج او فی الزیارة او ما شاکل ذلک ولهذا لا شبهة فی ان سهم سبیل الله لا یشمل تزویج غنی وان کان عمل خیری وقربی هکذا ذکره السید الاستاذ قده

ولکن اثبات ذلک مشکل فان المتفاهم العرفی من عنوان سبیل الله المذکور فی الآیة المبارکة بمناسبة الحکم والموضوع هو الجهات العامة القربی الخیری واثبات هذه الدعوی بغایة الاشکال فان الظاهر من سبیل الله کل عمل خیری وقربی وسواء کان شخصی او نوعی، واما ما ذکره قده من ان الآیة منصرفة عن تزویج الغنی او اولاده مع عدم الحاجة الیه من جهة وجود الاموال عنده وهذا الانصراف وان کان صحیحا الا ان ذلک مقتضی حکمة تشریع الزکاة وذکرنا ان حکمة تشریع الزکاة للأصناف الثمانیة انما هی لإشباع حاجاتهم ولسدها، اما اذا لم یکن بحاجة الی التزویج فلا یجوز صرف سبیل الله به، مضافا الی ان الروایات المتقدمة فان موردها حج افراد خاصة من سهم سبیل الله وهی شاهدة علی ان سبیل الله المذکور یشمل کل عمل قربی وان کان شخصی ولم یکن نوعیا .

ص: 211

فالنتیجة ان ما هو المشهور بین الاصحاب من ان عنوان سبیل الله المذکور فی الآیة الکریمة یشمل کل عمل قربی سواء کان شخصی ام کان نوعیا وسواء کان من الجهات العامة او الخاصة

الامر الثانی : اعطاء هذا السهم لکی یصرفه فی الجهات العامة القربی کبناء المساجد والمدارس الدینیة وانشاء الجسور والطرق وما شاکل ذلک فان الکل یستفید من هذه الجهات العامة التی صرف سهم سبیل الله فیها سواء کان غنی ام فقیر فهو یستفید من المساجد والطرق والجسور والمدارس والحسینیات وما شاکل ذلک ولا یعتبر ان یکون المستفید منها فقیرا وما ورد فی بعض الروایات لا تکون لغنی المراد التملیک بان الغنی لا یملک الزکاة ولیس کالفقیر

الامر الثالث : ان هذا السهم یعطیه الحاکم الشرعی او دفع الزکاة بید من یصرفه فی الجهات الخیریة کالمواکب الحسینیة او الزیارات او فی الحجاج فهل صرفه فی تلک الموارد وامثالها یتوقف علی الحاجة الیه لتلک الموارد

فالظاهر هو التوقف فان المواکب مثلا اذا کانت لها اموال یستغنی بها عن ذلک السهم فلا یجوز صرف هذا السهم لها وذلک لما ذکرناه من ان المتفاهم العرفی من الآیة ان حکمة التشریع هو سد حاجات هذه الاصناف واما اذا لم تکن تلک الجهة بحاجة ولو کانت جهة دینیة فلا یجوز اعطاء هذا السهم لها وصرفه فیها

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : الثامن: ابن السبیل وهو المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهاب وإن کان غنیا فی وطنه بشرط عدم تمکنه من الاستدانة أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک، وبشرط أن لا یکون سفره فی معصیة (1) ، لا شبهة فی ان حکمة تشریع الزکاة للأصناف الثمانیة فی ان المتفاهم العرفی منها انما هی لسد حوائج هؤلاء الاصناف، واما اذا لم تکن لهم حاجة الی الزکاة فلا یجوز لهم اخذها وکذلک ابن السبیل هذا مضافا الی ان هذه الکلمة ظاهرة عرفا فی انها ملازمة للاحتیاج بحسب الاستعمال العرفی کأبن البطن وهو الذی لا یهتم بما ینفعه او یضره فهذه الکلمة ابن السبیل ملازمة للاحتیاج فلا شبهة فی انه اذا کان بحاجة الی اخذ الزکاة یجوز له الاخذ للرجوع الی وطنه او الذهاب الی سفره اذا تلفت نفقته او سرقت فهنا امور :-

ص: 212


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص121، ط ج.

الامر الاول : هل یشمل ابن السبیل مرید السفر أی من اراد السفر ولکن لم یتلبس بالسفر فعلا ولم تکن عنده نفقة السفر هل یجوز له اخذ الزکاة لکی یشرع فی سفره ؟

الظاهر ان ابن السبیل لا یشمل ذلک فان ابن السبیل ظاهر فی انه اثناء السفر فقدت امواله ونفقته اما بالتلف او بأفة سماویة او ارضیة ولا یشمل مرید السفر، ودعوا انه لا فرق بین من یرید السفر وبین من یخرج عن محل اقامته فاذا فرضنا ان مسافر قصد الاقامة فی مکان لمدة عشرة ایام او اکثر فنفذت نفقته او تلفت فلا شبهة فی انه عندما یخرج من محل اقامته یجوز له الاخذ من الزکاة من هذا السهم للاستمرار فی سفره او رجوعه الی وطنه فمرید السفر کمرید الخروج من الاقامة

ولکن هذه الدعوی غیر صحیحة فان المقیم مسافر جزما غایة الامر ان احکام المسافر لا تترتب علیه والا فهو مسافر قطعا فالموضوع محقق والتخصیص انما هو فی الحکم .

الامر الثانی : هل یجب علی ابن السبیل الاستدانة والاستقراض اذا امکن ذلک ؟ ولا یجوز له الاخذ من الزکاة

ذهب جماعة الی وجوب الاخذ من ذلک منهم الماتن قده اشترط عدم تمکنه من الاستدانة فاذا تمکن من الاستدانة فیجب علیه ولا یجوز اخذ الزکاة للاستمرار فی سفره، وذهب جماعة اخر ان هذا الشرط غیر معتبر فیجوز لأبن السبیل ان یأخذ من الزکاة للاستمرار فی سفره وان کان متمکن من الاستدانة والاستقراض .

ولکن الصحیح فی المقام التفصیل فان ابن السبیل اذا لم یعرف احد بحیث ان الاستدانة علیه صعب ولا یعرف فی هذا البلد احد لکی یطلب منه الدین او القرض ویکون علیه حرج ففی مثل ذلک لا تجب علیه الاستدانة وان تمکن منها فیجوز له الاخذ من الزکاة، واما اذا کان یعرف شخصا او کان معه رفقه فی السفر یتمکن من الاستدانة منهم ومتیسر له بدون صعوبة فعندئذ یجب علیه الاستدانة فانه لیس بحاجة لکی یأخذ من الزکاة .

ص: 213

الامر الثالث : هل یجوز له ان یبیع امواله التی هی مورد حاجته کبیع محبسه او ساعته او بیع ثیابه الزائدة ؟ ولا یجوز له اخذ الزکاة

ذهب بعضهم الی وجوب ذلک کما هو الظاهر من الماتن ایضا وذهب جماعة الی عدم الوجوب الظاهر هو التفصیل اذا کانت عنده اموال زائدة یجب علیه بیعها اذا تمکن ولا یجوز له اخذ الزکاة، واما اذا کانت الاموال من حاجیاته فلا یجب علیه بیعه اذا کان محتاج لها فیجوز له اخذ الزکاة للاستمرار فی سفره .

الامر الرابع : هل یکون سفره سفر حلال ولا یکون معصیة ؟ لعل المشهور بین الاصحاب ان لا یکون سفره معصیة بل قد ادعی علیه الاجماع فان کان سفره معصیة فلا یجوز له اخذ الزکاة للاستمرار فی سفره وان کان محتاج الیه حاجة ملحة، وان لم یکن سفره معصیة جاز له الاخذ من الزکاة وقد استدل علی عدم کون سفره سفر معصیة بأمرین :-

الاول : الاجماع وقد ادعی علی ذلک بان یکون سفره حلال ومباح لکی یعطی من الزکاة اما اذا کان معصیة فلا یجوز له اخذ الزکاة، ولکن الاجماع غیر ثابت لوجود المخالف فی المسألة وعلی تقدیر ثبوت هذا الاجماع بین المتأخرین فلا طریق لنا الی ان هذا الاجماع وصل الینا من زمن الائمة علیهم السلام ید بید وطبقة بعد الطبقة ولا طریق لنا لذلک فلا یمکن الاستدلال بالإجماع .

الثانی : بالروایة وهی روایة ابراهیم ابن هاشم وهی مفصلة وقد ذکر فیها وابن السبیل أی ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم، علی الامام ان یردهم الی اوطانهم من مال الصدقات فهذه الروایة واضحة الدلالة ان یکون سفرهم سفر طاعة ولیس معصیة الا انها ضعیفة من ناحیة السند من جهة انها مرسلة فلا یمکن الاعتماد علیها فلا دلیل علی ان لا یکون سفره سفر معصیة ولهذا لا یبعد القول بجواز اخذه من الزکاة للاستمرار فی سفره وان کان سفر معصیة .

ص: 214

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان المعروف والمشهور بین الاصحاب بل ادعی علیه الاجماع علی ان لا یکون سفره سفر معصیة فاذا کان سفره معصیة فلا یجوز له ان یأخذ الزکاة لیواصل سفره او یرجع الی بلده کما اذا کان سفره لقتل مؤمن فاذا نفذت نفقته او تلفت بأفة سماویة او ارضیة او سرقت فلا یجوز له ان یأخذ من الزکاة وقد استدل علی ذلک بأمرین تقدم الکلام فیهما .

ولکن مع ذلک الاظهر اعتبار هذا الشرط وذلک لأمرین :-

الاول : ان المتفاهم العرفی بمناسبة الحکم والموضوع من ابن السبیل هو المسافر سفر حلال

الثانی : وهو العمدة ان حکمة تشریع الزکاة لهؤلاء الاصناف الثمانیة انما هو للأرفاق بهم والامتنان من جهة سد فقرهم او احتیاجهم وکذلک جعل الزکاة للعاملین علیها لأجل عملهم والمؤلفة قلوبهم من اجل استمالتهم ورغبتهم الی الاسلام وکذلک جعل الزکاة فی الرقاب انما هی لحریتهم وعبودیتهم لله تعالی وکذلک من الواضح اذا کان ابن السبیل سفره معصیة لا یکون اعطاء الزکاة له ارفاق بل تشویق له علی المعصیة ولیس ارفاق وامتنان فحکمة تشریع الزکاة تقتضی عدم جواز اعطاء الزکاة اذا کان سفره سفر معصیة .

مضافا الی اننا لو سلمنا صحة الروایة فان الاخذ بمضمونها مشکل فان فیها تقید بان یکون السفر طاعة ودعوی ان المراد بسفر الطاعة ان لا یکون معصیة بحاجة الی قرینة ولا قرینة فی نفس الروایة یدل علی هذا الحمل ولا قرینة من الخارج لکی تدل علی ذلک فلا یمکن الاخذ بمضمون هذه الروایة ولا شبهة فی ان سفره اذا کان مباحا ولیس فیه طاعة کالسفر للنزه والسیاحة فیجوز للحاکم الشرعی اعطاء الزکاة له لیواصل سفره او یرجع الی وطنه وتارة یکون السفر فیه طاعة کسفره لمساعدة فقیر او عیادة مریض او لزیارة العلماء

ص: 215

واما اذا کان سفره معصیة کما لو کان قاصد ارتکاب معصیة ولکنه فی الطریق ندم وتاب فیتبدل سفره الی غیر معصیة فاذا نفذت نفقته او تلفت جاز له اخذ الزکاة لواصل سفره او لیرجع الی وطنه، واما اذا رجع من بلد المعصیة الی بلده فرجوعه لیس معصیة فاذا نفذت نفقة الرجوع او تلفت هل یجوز اعطاء الزکاة له ؟

وهذا لا یخلو عن اشکال فقد ذهب الی عدم الجواز ولعله الاقرب لان رجوعه تتمة لسفر المعصیة وفیه نوع اعانة علی الاثم وتشویق له علیه ولهذا الاقرب عدم جواز اخذ الزکاة له لیواصل فی سفره ویرجع الی بلده .

الامر الرابع : ان المراد من السفر هل هو مطلق السفر سواء اکان بقدر المسافة او کان اقل او خصوص السفر الذی یکون بمقدار المسافة ؟

الظاهر هو مطلق السفر کما اذا سافر ثلاثة فراسخ ورجع الی وطنه ونفذت امواله فی الطریق او سرقت فیجوز له اخذ الزکاة لیواصل سفره او یرجع الی بلده ولا وجه لتقیده بالسفر بمقدار المسافة فان مقتضی اطلاق الآیة هو ابن الطریق لا فرق بین ان یکون سفره بمقدار المسافة او اقل منها .

ثم ذکر الماتن قده : یجوز له اخذ الزکاة لیواصل فی سفره او یرجع الی وطنه وان کان غنیا فی بلده، وهذا واضح فانه وان کان فی وطنه اغنی الاغنیاء لکنه یجوز له اخذ الزکاة اذا صدق علیه عنوان ابن السبیل باعتبار ان الله تعالی جعل لکل صنف زکاة من اجل مصلحة خاصة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ص: 216

الی هنا قد تبین ان مفهوم ابن السبیل فی نفسه یتضمن مادة الحاجة فاذا کان قادرا علی الاستدانة او بیع اشیاء زائدة عنده فلا یجوز له اخذ الزکاة لکی یواصل سفره او یرجع الی بلده بل یجب علیه الاستدانة او بیع هذه الاشیاء اذا امکن، نعم اذا کانت الاستدانة حرجیة علیه فعندئذ یجوز له ان یأخذ لیواصل سفره او یرجع الی بلده وفی الکلام فروع اخری :-

الفرع الاول : ابن السبیل یعطی من مال الزکاة بالمقدار اللائق به من الملبس والمأکل والمشرب، وقد ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تعلیقته ان ابن السبیل لا یقاس بالفقیر فان الفقیر یملک الزکاة واما ابن السبیل فلا یملک الزکاة بل هو مصرف لها فمن جهة کونه ابن سبیل ومتصف بهذا الوصف فهو مصرف للزکاة ولیس مالکا

الظاهر انه لا فرق بین ابن السبیل والفقیر من هذه الناحیة کما ان الفقیر یملک الزکاة من جهة اتصافه بالوصف فلو لم یکن متصف بهذا الوصف لا یجوز له اخذ الزکاة، وکذلک الحال بالنسبة الی ابن السبیل ولا مانع من کونه مالک للزکاة مادام موصوف بهذا الوصف فیملک الزکاة بمقدار ما یواصل به سفره او یرجع الی بلده فاذا وصل الی بلده زال العنوان عنه کذلک الفقیر انما یجوز له ان یأخذ من الزکاة بمقدار مؤونته لا اکثر من ذلک فاذا اخذ الاکثر فالزائد خارج عن ملکه، وکذلک ابن السبیل اذا اخذ الزائد علی مصارف ومخارج سفره فلا یملک الزائد فلا فرق بینهما من هذه الناحیة فلکل منهم لا یجوز الاخذ الزائد .

الفرع الثانی : لو فضل ما اعطی شیء ولو بالتقطیر علی نفسه اعاده علی الاقوی من غیر فرق بین النقد والثیاب والدابة وغیرها فلا فرق من هذه الناحیة، فتارة یقع الکلام فی النقد فاذا فرضنا انه اعطی من الزکاة بمقدار عشرة دنانیر وقد صرف منها بمقدار خمسة دنانیر وبالتقطیر علی نفسه والتضیق او بسبب اخر وبقی عنده بعد وصوله الی بلده خمس دنانیر فلا شبهة فی وجوب ردها ولا یجوز له التصرف فیها لانه اذا وصل الی بلده فهو غنی ولا یجوز له التصرف فی الخمس دنانیر الباقیة لانها زکاة سواء اکان ابن السبیل مصرفا ام کان مالکا لانه انما یملک بمقدار مؤونة سفره والمفروض ان الخمسة الباقیة زائدة علی مؤونة سفره فلا یجوز له التصرف فیها فلابد من ردها الی الحاکم الشرعی او الی مالک الزکاة وکذلک الکلام فی الاصناف الباقیة للزکاة اذا اخذوا الزائد فلابد من رده

ص: 217

اما لو اعطی لأبن السبیل دابة للرجوع من سفره وبعد الرجوع لا یجب علیه رد الدابة وکذا الثیاب وعلل صاحب الجواهر قده قد ملک نفس العین واما منافع الدابة فهی تابعة لها فلا یمکن فهو مالک تبعا لملکیة اصل العین، ثم قال صاحب الجواهر قده اللهم الا ان یقول ملکیة ابن السبیل ملکیة متزلزله فاذا رجع الی بلده تنفسخ هذه الملکیة فعندئذ لابد من الرد

وذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه ان هذا هو الصحیح ولکن ذکر فی تقریر بحثه خلاف ذلک فقد ذکر ان المتصور هنا امور :-

الامر الاول : ان یکون ابن السبیل مالکا للدابة او الثیاب بملکیة مطلقة کملکیة الفقیر بمعنی انه اذا وصل الی ابن السبیل الارث فی اثناء کونه ابن سبیل فلا تزول هذه الملکیة عن الدابة او بهدیة او بوصیة .

الامر الثانی : ان ملکیته ملکیة متزلزله وموقته أی ما دام متصف بوصف ابن السبیل فهو مالک للدابة فاذا زال هذا العنوان عنه وانقضی زالت الملکیة ایضا .

الامر ثالث : انه لا یملک لا بملکیة مطلقة ولا بملکیة متزلزله بل هی مباحة لابد من صرفها فی ابن السبیل فهو مصرف لها ولیس مالک وقد اختار قده الامر الثالث دون الثانی او الاول .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی ابن السبیل ذکر الماتن قده اذا اخذ من الزکاة بمقدار مصارف سفره او رجوعه بلده او یعطی من الزکاة بهذا المقدار ولکن بعد انتهاء السفر ووصوله الی بلده بقی منه اما لتضیقه علی نفسه وتقتیره او لسبب اخر فیجب رده الی الحاکم الشرعی او الی المالک علی قول، وما یعطی لأبن السبیل تارة یکون نقدا او من الاعیان .

ص: 218

اما اذا کان من النقود کما اذا اعطی له عشرة دنانیر او اخذ من الزکاة بمقدار عشرة دنانیر وصرف منها بمقدار ستة دنانیر وبقی اربعة دنانیر اما من جهة تقتیره علی نفسه او لسبب اخر فقد ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه هو لا یملک ما اخذه من الزکاة وما بقی تحت یده فهو امانه یجب علیه ردها الی الحاکم الشرعی او الی المالک ولا یقاس ابن السبیل بالفقیر فان الفقیر یملک الزکاة دون ابن السبیل، هکذا ذکره السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه .

الظاهر انه لا فرق من هذه الناحیة بین ابن السبیل وبین الفقیر کما ان الفقیر لا یملک الزکاة ذات الفقیر فان المالک للزکاة انما هو اتصافه بعنوان الفقر فانه اذا اتصف بهذا العنوان استحق من الزکاة فاذا اخذ فصار مالکا او اذا اعطاه من الزکاة بمقدار مؤونته فهو مالک ولا یملک الزائد علی مؤونته فاذا فرضنا انه اخذ من الزکاة الزائد علی مقدار مؤونة سنته فلا یملک الزائد فان الزائد یبقی زکاة ولا یکون ملک له وعلی رده وارجاعه الی الحاکم الشرعی او الی المالک وکذلک الحال فی ابن السبیل فانه ذاته لا یملک الزکاة انما یملک باتصافه بهذا الوصف العنوانی فاذا اتصف بهذا الوصف فلا مانع من ان یملک الزکاة ودعوی ان الزکاة مباح له لا یکون ملک هذه الدعوی بحاجة الی دلیل فان ظاهر اعطاء الزکاة له انه ملک غایة الامر لا یجوز له ان یأخذ ازید من مقدار مصاریفه فاذا اخذ واصبح زائد علی مقدار المصاریف فهذا المقدار الزائد لا یملک کما هو الحال فی الفقیر فما ذکره السید الاستاذ قده من الفرق بینهما لا یمکن المساعدة علیه .

ص: 219

واما اذا کان من الاعیان کما اذا اعطی مرکبة الی ابن السبیل لو فرضنا انه عجز عن المشی لسبب فأعطی من الزکاة مرکب او فراش او اسباب اخری فهل یملک هذه الاعیان او لا یملکها بل انه فقط یملک التصرف والانتفاع منها، ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه ثلاثة احتمالات :-

الاحتمال الاول : ان ابن السبیل یملک هذه الاعیان ملکیة مطلقة کالفقیر کما لو اعطی مرکبة او عین من الایان للفقیر فهو یملک ملکیة مطلقة وهکذا ابن السبیل یملک ملکیة مطلقة، اما اذا وصل الیه مال فی هذه الاثناء ارث او هدیة او بسبب اخر فهو لا یوجب خروج هذه العین من ملکه لان هذا الملک صدر من اهله فی وقته ووقع فی محله ووصل الی مستحقه فلا موجب لکشف ما وصل الیه فی الاثناء .

الاحتمال الثانی : ان ابن السبیل یملک هذه الاعیان بملکیة متزلزله ونقصد بها ان ملکیتها ما دام هو متصف بهذا الوصف فهو مالک واذا وصل الی بلده زال عنه هذا الوصف وانقضی فاذا انقضی عنه زالت عنه ملکیة هذه الاعیان ایضا ومن هذه الناحیة فرق بینه وبین الفقیر فان ملکیة هذه الاعیان لم تنقضی من الفقیر بوصول مال او ما شاکل ذلک اما ابن السبیل اذا وصل الی بلده حیث انه زال هذا العنوان عنه فهو الان لیس بابن سبیل وانقضی عنه هذا الوصف العنوانی فزالت الملکیة عنه وانفسخت .

الاحتمال الثالث : ان ابن السبیل لا یکون مالکا اصلا لا ملکیة مطلقة ولا ملکیة متزلزله فإنما یملک التصرف فیها فقط مادام هو بحاجة وفی السفر فهو یملک التصرف فی هذه الاعیان واما اذا وصل الی بلده وانقضی عنه هذا الوصف وهذه الجهة فهی مباحة له ولیست ملک لا مطلقا ولا متزلزله فهی مباحة له من الاول فعلیه ان یردها الی الحاکم الشرعی او وکیله .

ص: 220

وقد اختار السید الاستاذ قده من هذه الاحتمالات الاحتمال الاخیر وذکر ان الاحتمال الاول بحاجة الی دلیل ولا دلیل علی ان بان السبیل یملک هذه الاعیان ملکیة مطلقة کالفقیر ولا دلیل علی الاحتمال الثانی وهو الملکیة المتزلزلة وان ابن السبیل یملک هذه الایان ما دام متصف بهذا الوصف فاذا زال الوصف زالت ملکیة هذه الاعیان عنه لان هذا بحاجة الی دلیل ولا دلیل علی ذلک ومن هنا فان الاظهر هو الاحتمال الثالث .

ولکن للمناقشة فیه مجال اما اولا فقد ذکرنا ان ابن السبیل اخذ من الزکاة ظاهره انه اخذ بعنوان الملک او انه یعطیه من الزکاة الحاکم الشرعی او المالک بعنوان التملیک ولیس بعنوان الاباحة لان الاعطاء بعنوان الاباحة بحاجة الی قرینة ومؤونة زائدة ومعنی انه له أی انه ملکه ظاهر الاعطاء ذلک ولا فرق من هذه الناحیة بین الفقیر وبین ابن السبیل فان الفقیر اذ ا اعطی له من الاعیان کما لو اعطی فرس او شیاه فلا محال یعطی بمقدار مؤونته بان لا تکون الفرس اکثر من قیمة مؤونة السنة او یعطی بیتا فلا تکون قیمة البیت اکثر من مؤونة سنته والا فلا یملک الزائد کذلک الحال فی ابن السبیل اذا اعطی له مرکوبا فلابد من ان یملک بمقدار المؤونة للسفر لا اکثر من ذلک فاذا وصل الی بلده زالت فبطبیعة الحال یزول الملک بزوال موضوعه وسببه، فمن هذه الناحیة لا فرق بین الفقیر وبین ابن السبیل، اما اذا کان المرکوب بمقدار مؤونة سنته فهو یملک تمامه، واما الاحتمال الثالث فلا دلیل علیه فالأظهر هو الاحتمال الاول .

ص: 221

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان المکلف طالما لم یتلبس بالسفر فلا یصدق علیه عنوان ابن السبیل ولا یجوز له الاخذ من سهم ابن السبیل مالم یتلبس بالسفر، واما اذا تلبس بالسفر ولم تکن عنده مؤونة فلا مانع من اخذه من هذا السهم ویجوز للمالک اعطائه من هذا السهم لمؤونة سفره وکذا للحاکم الشرعی .

ثم ذکر الماتن قده اذا کانت عنده مؤونة السفر ولکنها قلیلة لا تکفی لسفره فهل یجوز له ان یأخذ من هذا السهم لتکمیل مؤونة سفره او لا یجوز له ذلک ؟ وهذا مبنی علی انه یصدق علیه انه ابن السبیل فعلا او لا یصدق

الظاهر عدم الصدق فان ابن السبیل انما یصدق اذا کان متضمنا لمادة الحاجة وذکرنا ان ابن السبیل یتضمن الاحتیاج لا ابن السبیل مطلق ابن الطریق بل ابن الطریق المحتاج الی المؤونة هذا هو المراد من ابن السبیل والا فلا یجوز اخذ الزکاة لأبن السبیل مطلقا .

ثم ذکر الماتن قده اذا لم یعلم ان هذا المکلف من أی صنف من اصناف المستحقة هل هو فقیر او انه عامل او انه غارم او انه ابن السبیل فقط یعلم انه مستحق للزکاة فیجوز ان یعطی الزکاة بعنوان الجامع بین هذه الاصناف .

ثم ذکر الماتن قده اذا نذر ان یعطی زکاته فقیرا معینا للرجحان فیه او مطلقا انعقد نذره واذا اعطی لغیره سهوا اجزأ، ذکر فی هذه المسألة فرعین :-

الفرع الاول : نذر انه یعطی زکاته لفقیر معین تارة یکون من جهة الرجحان فیه کما اذا کان الفقیر من ارحامه او لمرجح اخر کما لو کان عالما او انه احوج من غیره، واخری لا یکون فیه رجحان فلا فرق بین المنذور وغیر المنذور

ص: 222

الفرع الثانی : انه اذا اعطی زکاته سهوا لفقیر اخر لیس للفقیر المنذور اجزأ ذلک ولا یجب علیه اعطاء الزکاة للفقیر المنذور وسقطة الزکاة عن ذمته .

اما الفرع الاول فان کان فی الفقیر المنذور رجحان فلا شبهة فی انعقاد النذر ویجب علیه الوفاء به، واما اذا لم یکن فیه رجحان فهل ینعقد نذره او لا ینعقد ؟ ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه انه یکفی فی صحة انعقاد النذر ان یکون الرجحان فی الطبیعی المنذور لا فی الشخص وان لم یکن فی شخص الفقیر رجحان لکن فی اعطاء الزکاة رجحان وهذا نظیر من نذر ان یصلی فی مسجد خاص ولا خصوصیة له ولا فرق بینه وبین مسجد اخر او نذر ان یصوم فی یوم معین ولا خصوصیة لهذا الیوم ولا فرق بینه وبین غیره من الایام او یعطی زکاته لفقیر معین مع کونه لا فرق بین هذا الفقیر وغیره، ولکن فی طبیعی الصلاة رجحان وفی طبیعی الصوم رجحان وفی طبیعی الاعطاء رجحان وهذا یکفی فی انعقاد النذر من جهة الرجحان فی شخص المنذور کما اذا نذر فی مسجد الکوفة فلا شبهة فی ان الصلاة فیه ارجح من الصلاة فی غیره واخری یکون الرجحان فی طبیعی الفعل لا فی شخص المنذور فعلی کلا التقدیرین .

ما ذکره قده قابل للمناقشة لان الکلام انما هو فی رجحان متعلق النذر وهو لابد ان یکون راجحا والا لم ینعقد فان متعلق النذر لیس طبیعی الصلاة بل متعلق النذر حصة خاصة وهی الصلاة المقید وقوعها فی هذا المسجد ومتعلق النذر حصة خاصة من الصوم وهو الصوم المقید وقوعه فی هذا الیوم ومتعلق النذر من اعطاء الزکاة المقید لإعطائه لهذا الفقیر ولیس متعلق النذر طبیعی الاعطاء، فکیف یمکن تصحیح هذا النذر ؟

ص: 223

فان قلنا انه یکفی فی انعقاد النذر وصحة النذر ان یکون متعلقه راجحا وان کان جمیع الافراد فی الرجحان مشترک لا فرق بین الحصة بین الصلاة الواقعة فی هذا المسجد وبین مسجد اخر وبین فرد من الصوم فی هذا الیوم او فی یوم اخر لکن هذا الفرد راجحا فاذا کان راجحا انعقد الصوم بهذا المقدار، وان قلنا المعتبر فی صحة النذر وانعقاده ان یکون راجحا بالنسبة الی الافراد الاخری مثلا فرد من الصلاة الواقع فی هذا المسجد یکون راجحا بالنسبة الی الفراد الاخری من الصلاة فعندئذ لا ینعقد هذا النذر لان هذا الفرد لیس راجحا بالنسبة الی الافراد الاخری من الصلاة هذا نظیر من دخل الی المسجد ونظر ان یصلی فی هذه النقطة من المسجد فهل یصح هذا النذر مع انه لا فرق بین ان یصلی فی هذه النقطة من المسجد او نقطة اخری هل یصح هذا النذر او انه لابد ان یکون متعلق النذر راجحا بالنسبة الی سائر الافراد

فان قلنا بالأول انعقد هذا النذر ووجب الوفاء به وان قلنا بالثانی لم ینعقد النذر، الظاهر هو الثانی لذا فی انعقاد النذر فی مثل الصلاة فی مسجد خاص او دخل الی المسجد ونذر ان یصلی فی نقطة خاصة فلا ینعقد هذا النذر اذ لا فرق فی ان یصلی فی هذه النقطة او نقطة اخری فلا تکون الصلاة فی هذه النقطة راجحة بالنسبة الی الصلاة فی نقطة اخری النتیجة انما ذکره السید الاستاذ قده قابل للمناقشة

اما الفرع الثانی فلا شبهة فی الاجزاء اذا اعطی زکاته لفقیر اخر سواء کان عمدی او سهو لان دلیل وجوب الوفاء بالنذر لا یکون مقیدا لأطلاق دلیل وجوب الزکاة ودفعها لان دلیل وجوب الوفاء بالنذر یدل علی الوجوب بعنوان ثانوی اما دلیل وجوب الزکاة یدل علی وجوب دفع الزکاة بعنوان اولی ولهذا لا یکون مقیدا له مضافا الی ان الحکم متعددا فاذا کان الحکم متعددا بین المطلق والمقید المثبتین فلا یحمل المطلق علی المقید فلا مانع من اعطاء الزکاة لغیر المنذور غایة الامر ان کان عمدی لا شبهة فی الاجزاء لکنه اثم لانه خالف النذر وعلیه الکفارة، واما اذا کان سهوی فلا کفارة علیه ایضا ولا عقوبة فان الکفارة انما تکون فی مخالفة النذر باختیاره

ص: 224

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

لا شبهة فی ان الرجحان معتبر فی متعلق النذر ولیس النذر کالعهد والیمین والشرط فان الرجحان غیر معتبر فی متعلق هذه الامور ولهذا یکون العهد صحیحا وان لم یکن متعلقه راجحا والیمین صحیحة وان لم یکن متعلقها راجحا بینما النذر لیس کذلک فانه یعتبر فی صحته ان یکون متعلقه راجحا ولا شبهة فی ذلک، وعلی هذا فاذا نذر صوم یوم معین او نذر اعطاء زکاته لفقیر معین او نذر صلاة رکعتین فی مسجد معین من دون خصوصیة لهذا المسجد او لهذا الیوم او لهذا الفقیر فهل یصح هذا النذر او لا یصح ؟

ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه ان هذا النذر صحیحة لان الطبیعی راجح وان الفرد من الصلاة وهی الصلاة فی هذا المسجد بالخصوص لا رجحان فیها او صوم هذا الیوم المعین کصوم یوم السبت لیس فیه رجحان بالنسبة الصوم یوم الاحد وهکذا، ذکر السید الاستاذ ان صحة النذر باعتبار رجحان الطبیعی لا فرده

فما ذکره قده قابل للمناقشة فانه ان اراد بالطبیعی ان متعلق النذر هو الطبیعی فالأمر لیس کذلک لان متعلق النذر حصة خاصة من الطبیعی وفرد معین من الطبیعی لا طبیعی الصلاة مقید للنذر بالصلاة الحصة الخاصة المقید وقوعها بهذا المسجد هی متعلق النذر وکذا الصوم وکذلک بالنسبة الی اعطاء الزکاة لیس متعلق النذر الطبیعی وان اراد بذلک ان الرجحان فی تطبیق الطبیعی علی المنذور وهو الحصة الخاصة ولکن الطبیعی ینطبق علی هذه الحصة انطباق الطبیعی علی فرده فمن اجل ذلک یصح النذر

ص: 225

ولکن یرد علیه ان هذا الانطباق لا یوجب ترجیح متعلق النذر فاذا لم یکن متعلق النذر فی نفسه راجحا وانطباق الطبیعی علیه لا یوجب رجحانه اذ یکفی فی انطباق الطبیعی ان لا یکون الفرد مبغوضا فاذا لم یکن الفرد مبغوضا الطبیعی ینطبق علیه ولا یتوقف الانطباق علی ان یکون الفرد راجحا فانطباق الطبیعی لا یکشف عن رجحان الفرد حتی یحکم بصحة النذر وقد ذکر قده فی ما یأتی ان انطباق الطبیعی علی الفرد لا یدل علی ان الفرد راجٌ، وقد ذلک بعد عدة اسطر فالانطباق لا یکشف علی ان الفرد راجح حتی یحکم بصحة النذر

فما ذکره قده تام بالنسبة الی الصلاة فان متعلق النذر لیس طبیعی الصلاة بل طبیعی الصلاة ینطبق علی فرد منها وهو الفرد الواقع فی هذا المسجد الخاص والانطباق لا یکشف عن رجحان الفرد ولکن ذلک لا یتم بالنسبة الی الصوم فانه قد ورد فی الروایات ان صوم کل یوم بحده مستحب فاذا نذر فالنذر صحیح وان کان لا فرق بین صوم یوم السبت وصوم یوم الاحد فان صوم کل یوم راجح فاذا کان المنذور فی نفسه راجحا صح النذر فبالنسبة للصوم یصح اذا نذر صوم معین لان متعلقه راجح بنفسه وکذا بالنسبة الی الزکاة فان اعطاء الزکاة للفقیر راجح لانه یسد حاجته وحاجة عائلته فما ذکره قده لو تم فإنما یتم فی الصلاة فقط

ثم اذا اعطی الزکاة لغیر المنذور کما لو نذر اعطاء زکاته لزید الفقیر ولکنه اعطی لعمر الفقیر فان کان سهوا فهو مجزأ ولیس علیه عقوبة ولا کفارة بمقتضی ادلة رفع النسیان فان النسیان یرفع العقوبة ویرفع الکفارة فلا کفارة ولا عقوبة مضافا الی ان الکفارة مترتبة علی مخالفة النذر اذا کانت باختیار الناذر اما اذا لم تکن باختیار الناذر فلا توجب الکفارة، واما الاجزاء فهو واضح فان دلیل الوفاء بالنذر لا یصلح ان یکون مقیدا لدلیل وجوب اعطاء الزکاة للفقیر لان الحکم متعدد بتعدد افراد الفقیر ولا یمکن حمل المطلق علی المقید فی مثل المقام فلا شبهة فی الاجزاء ولا یجب علی المالک استرجاع الزکاة منه او اعطاء الزکاة مرة ثانیة للفقیر المنذور، واما اذا کان ذلک عندی فلا شبهة فی الاجزاء ایضا فان دلیل وجوب الوفاء لا یوجب التقید، فاذا کان ما اعطاه لغیر المنذور غیر الواجب فهو حرام وباطل باعتبار انه مفوت للواجب

ص: 226

والجواب عن ذلک الوجه واضح فان الفوت لا یکون مستندا الی اعطاء الزکاة لغیر المنذور بل الفوت مستند الی ارادة المالک واختیاره فانه باختیاره ترک الوفاء بالنذر واختار اعطاء الزکاة لغیر المنذور فالفوت مستند الی ارادته واختیاره لا الی اعطاء الزکاة لغیر المنذور فان اعطاء الزکاة لغیر المنذور لیس مصداقا للفوت فان الفوت مستند الی ارادة المالک واختیاره لا الی اعطاء الزکاة لغیر المنذور هذا مضافا الی اننا لو سلمنا ان ما اعطاه من الزکاة الی اغیر المنذور مصداق للفوت وهو مفوت للواجب فاذا عدم اعطاء الزکاة لغیر المنذور مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجب فترک الاعطاء لغیر المنذور واجب من باب المقدمة فیکون فعله حرام وهو الاعطاء

ولکن ذلک ایضا غیر صحیح لانه لا دلیل علی وجوب المقدمة وعلی تقدیر تسلیم وجوب المقدمة فالوجوب غیری والغیری لا یمنع عن الصحة فان وجوب الغیری لا یکون ناشئ عن وجود مفسدة او کراهة فیه فان الوجب الغیری فی الحقیقة لیس وجوب غیری ولهذا لا یکون مانع عن صحة الاعطاء لغیر المنذور فلا اثر له

الوجه الثانی : ان الامر بالوفاء بالنذر یدل علی النهی عن ضده فان الامر بإعطاء الزکاة الی الفقیر المنذور یدل علی النهی عن ضده وهو الاعطاء لغیر المنذور، وهذا انما یتم فی الصلاة والزکاة واما فی الصوم لا یتم فان صوم یوم الاحد لیس ضد لصوم یوم السبت لان الجمع بین الامرین ممکن، نعم اعطاء الزکاة لغیر المنذور مضاد لإعطاء المنذور والجمع بینهما لا یمکن فان زکاته لا تکفی لکلیهما معا وهکذا بالنسبة الی الصلاة فان الصلاة فی مسجد اخر مضاد لهذا المسجد فی وقت واحد فان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده والنهی یدل علی الفساد

ص: 227

والجواب عن ذلک اولا ان الامر بالشیء لا یدل علی النهی علی ضده علی تقدیر تسلیم ذلک فهذا النهی نهی غیری لا یدل علی فساد العبادة لان الدال علی الفساد هو المبغوضیه والکراهة واجتماع المتعلق النهی عن المفسدة والنهی الغیری لا یکون متعلقه مبغوضا ولا مکروها ولا مشتمل علی مفسدة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی ما اذا نذر المکلف اعطاء زکاته لزید الفقیر فاذا اعطاها لغیر الفقیر المنذور متعمدا فقد ترک العمل بالنذر وخالف فلا شبهة فی الاجزاء ولا شبهة فی انه مستحق للعقوبة وعلیه الکفارة ولکن هل یمکن الحکم ببطلان اعطاء زکاته لغیر الفقیر المنذور وقد استدل علی ذلک بوجوه :-

الوجه الاول : ان اعطاء زکاته لغیر الفقیر تفویت للواجب واما اذا اعطاها لغیر الفقیر المنذور فقد فوت الواجب وهو حرام وباطل هکذا ورد فی هذا الوجه

ولکن هذا الوجه لا ینطبق علی جمیع الامثلة التی ذکرها السید الاستاذ قده لمسألة النذر فانه لا ینطبق علی مسألة الصوم فان صوم یوم السبت لا یکون مفوتا لصوم یوم الاحد فاذا فرضنا ان المنذور صوم یوم الاحد فصوم یوم السبت لا یکون مفوتا له حتی یکون حراما، اما اعطاء الزکاة یکون مفوتا اذا کان النذر متعلق بإعطاء زکاته جمیعا لزید الفقیر فاذا اعطی زکاته لغیر الفقیر المنذور فقد فوت الواجب، واما بالنسبة الی نذر الصلاة بمسجد معین فاذا کان مقید بوقت خاص فاذا اتی بصلاة فی مسجد اخر بنفس الوقت فقد فوت الواجب اما اذا لم یکن بنفس الوقت فلا یفوت الواجب

ص: 228

ومع الاغماض عن ذلک فعدم احد الضدین لا یعقل ان یکون مقدمة لضد الاخر کما فصلنا الحدیث من ذلک فی مبحث الضد فان وجود احد الضدین لا یمکن ان یکون مانعا عن وجود ضدا اخر حتی یکون عدمه مقدمة له فعدم احد الضدین یستحیل ان یکون مقدمة له وعلی هذا فعدم اعطاء زکاته لغیر الفقیر المنذور لا یکون مقدمة لإعطائها للفقیر المنذور لانهما من الضدین ولا یکون وجود احدهما مانعا عن الضد الاخر فان التمانع بین الضدین مستحیل .

ومع الاغماض عن ذلک ایضا وتسلیم ان عدم اعطاء الزکاة لغیر الفقیر المنذور مقدمة لإعطائه للفقیر المنذور، الا اننا ذکرنا فی مقدمة الواجب ان مقدمة الواجب لیست واجبة ومع الاغماض عن ذلک ایضا الا ان وجوب عدم اعطاء الزکاة للفقیر الغیر منذور لا یلازم حرمة الاعطاء لعدم ثبوت الحکم بین المتلازمین وجوب عدم اعطاء الزکاة من باب المقدمة للفقیر الغیر المنذور لا یستلزم حرمة اعطاء الزکاة له حتی ان الحرمة توجب فساد الاعطاء باعتبار ان الاعطاء عبادة والحرمة عن العبادة موجبة لفسادها فان هذه الملازمة غیر ثابتة .

ومع الاغماض عن ذلک ایضا وفرض ان الملازمة ثابتة الا ان هذه الحرمة حرمة غیریة وذکرنا غیر مرة ان الحرمة الغیریة لیست حکما مولولی ناشئ عن مصلحة او مفسدة او مبغوضیه او محبوبیه فی متعلقها، فان حرمة الاعطاء لا تکشف عن انه مبغوض باعتبار انها حرمة غیریة فاذا لم تکن کاشفة عن مبغوضیه الاعطاء فلا مانع من الحکم بصحته لانطباق طبیعی المأمور به وهو اعطاء الفقیر الزکاة فلا دلیل علی ان اعطاء الزکاة لغیر الفقیر المنذور فاسد وباطل .

ص: 229

الوجه الثانی : ان الامر بشی یدل علی النهی عن ضده ان النذر بإعطاء الزکاة للفقیر المنذور یستلزم النهی عن اعطائها للفقیر الغیر منذور وهو نهی عن العبادة وهو موجب للفساد

هذا الوجه ایضا غیر صحیح اما اولا فقد ذکرنا فی مبحث الضد ان الامر بشیء لا یدل علی النهی بضده لا الضد العام ولا الخاص ولا ملازمة بینهما وهذه الملازمة غیر ثابته ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان الامر بشیء یدل علی النهی عن ضده الا ان هذا النهی نهی غیری لا یکشف عن وجود مفسده فی متعلقه وعن وجود مبغوضی فی متعلقه ومن اجل ذلک لا یدل علی الفساد فاذا لم یکن متعلقه مبغوضا فلا مانع من تطبیق الطبیعی المأمور به ان المانع عن التطبیق هو مانعیه الفرد فلا دلیل علی الفساد .

الوجه الثالث : هو ان مرجع هذا النذر بإعطاء زکاته لزید الفقیر مرجعه الی عدم اعطاء زکاته الا لزید الفقیر او عدم تطبیق الطبیعة علی اعطائه الزکاة الا لزید الفقیر وعلی هذا فإعطاء الزکاة للفقیر الغیر المنذور منفی بنفسه ولیس من جهة ان الامر بشیء یدل علی النهی عن ضده باعتبار ان هذا النذر ینحل الی نذرین، نذر عدم اعطاء الزکاة للفقیر الغیر منذور ونذر اعطاء الزکاة لزید الفقیر فهنا نذران

اولا ان النذر عدم التطبیق هذا فی نفسه غیر صحیح فان عدم تفریغ الذمة غیر راجحا حتی یکون نذره صحیح او عدم تطبیق الطبیعة بعدم اعطاء الزکاة لغیر الفقیر المنذور حتی یکون نذره صحیحا ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان هذا النذر صحیح ان النهی من جهة النذر فقد نذر عدم تفریغ ذمته بإعطائه الزکاة الی غیر الفقیر المنذور والنهی عن العبادة یوجب الفساد

ص: 230

ولکن یرد علیه ان هذا النهی لا یکشف عن کون متعلقه مبغوضا لانه لیس نهی مولولی بل هو نهی سببه النذر ولیس کاشف عن مبغوضیه متعلقه حتی یکون مانع عن صحیحته فلا فرق بین هذا النهی والنهی الغیری من هذه الجهة ولا یقاس هذا النهی بنهی الحائض عن العبادة فانه لیس نهی مولولی بل هو نهی ارشادی الی مانعیة حدث الحیض عن الصلاة ومانع .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان المکلف اذا نذر عدم تفریغ ذمته عن الزکاة بإعطائها لفقیر غیر الفقیر المنذور فان هذا النذر فی نفسه غیر صحیح لان متعلقه غیر راجح کما ذکره السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه وذلک قده ایضا انا لو سلمنا ان هذا النذر صحیح ولکن یلزم من فرض وجوده عدمه فمن اجل ذلک لا یمکن الالتزام بهذا النذر وقد افاد فی وجه ذلک

ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بان یکون المکلف قادرا علی متعلقه بعد تعلق النذر وله ان یفی بنذره وله ان یخالف نذره بان یکون قادرا علی متعلق نذره وجودا وعدما وهو معتبر فی صحة النذر، واما فی المقام اذا تعلق النذر بعدم تفریغ ذمته بإعطاء الزکاة لفقیر غیر الفقیر المنذور فاذا انعقد هذا النذر عجز المکلف عن المخالفة ولا یتمکن من تفریغ ذمته بإعطاء الزکاة لفقیر غیره المنذور لان نفوذ النذر ووجوب الوفاء به یوجب حرمة تفریغ الذمة بالإعطاء لفقیر غیر المنذور وحرمة العبادة توجب الفساد فمن اجل ذلک یکون هذا النذر باطلا ولا یقاس ذلک بما اذا تعلق النذر بتفرغ الذمة من باب انه یدل علی النهی عن ضده

ص: 231

فقد ذکر فی جواب ذلک ان الامر بشیء لا یدل علی النهی عن ضده فلا یقاس المقام بذلک ولا یقاس ذلک بنهی الحائض عن الصلاة فان النهی فی هذه المسألة متعلق بذات الصلاة وذات الصلاة قابلة للصحة والفساد فیمکن الاتیان بها صحیحة ویمکن الاتیان بها فاسدة، واما فی المقام النهی متعلق بتفریغ الذمة وهو لا یقبل بالصحة تارة وبالفساد تارة اخری فان مصداق تفریغ الذمة الفرد الصحیح فاذا کان الاعطاء صحیح فذمة المکلف فرغة وبرئة لا التفریغ لا یتصف بالصحة والفساد، هکذا ذکره السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه

وللمناقشة فیه مجال فان حرمة التفریغ بإعطائه الزکاة لفقیر غیر المنذور فان هذه الحرمة حرمة غیریه فان الموجود فی المقام هو وجوب الوفاء بالنذر وهو متعلق بعدم تفریغ الذمة فیجب علیه الوفاء بهذا النذر، لکن حرمة التفریع من باب الامر بشیء یستلزم النهی عن ضده او یستلزم النهی عن وجوده ولکن هذه الملازمة غیر ثابته فان الامر بالصلاة لا یستلزم النهی عن عدمها او النهی عن شرب الخمر لا یستلزم وجوب عدمها، نعم یجب ترکها عقلا لا شرعا فان الامر بالحج لا یدل علی النهی عن ترکه لان کل حکم شرعی لا ینحل الی حکمین احدهما متعلق بالوجوب والاخر بالعدم او بالعکس فلیس الامر کذلک وفی المقام الامر تعلق بعدم التفریع بمقتضی عدم وجوب الوفاء بالنذر وهو لا یدل بالالتزام علی حرمة التفریع فهذه الملازمة غیر ثابته وعل تقدیر ثبوتها فان هذه الحرمة غیریة وهی لا تکشف عن ان متعلقها مبغوض فلا تنافی بین صحة العبادة وحرمتها حرمة غیریه .

ص: 232

واما ما ذکره السید الاستاذ بان ذلک لا یقاس بنهی الحائض عن الصلاة ایام حیضها معللا ان النهی تعلق بذات الصلاة القابلة للصحة والفساد، هذا الذی موجود فی تقریر بحثه غیر صحیح لان هذا النهی نهی ارشادی الی مانعیة الحیض عن الصلاة کما اذا ورد نهی عن الصلاة بثوب نجس او اذا ورد امر بالصلاة قائما فانه ارشاد علی ان القیام شرط للصلاة فلو صلی جالسا بطلة صلاته لانها فاقدة للشرط وهو القیام

فالنتیجة ان ما جاء فی تقریر السید الاستاذ قده لا یمکن المساعدة علیه، الی هنا قد تبین ان هذا النذر بای صیغة کان فاذا خالف الناذر هذا النذر عامدا عالما واعطی زکاته لفقیر غیر المنذور اجزأ ذلک ولا تجب اعادة الزکاة ولا یجب استرجاعها بل هذا الاعطاء صحیح غایة الامر علیه کفارة وعلیه عقوبة من جهة انه خالف النذر عالما ملتفت .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیرا ثم تبین له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیة وأما إذا شک فی وجوبها علیه وعدمه فأعطی احتیاطا ثم تبین له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن کانت العین باقیة (1) ، والوجه فی ذلک واضح فانه ظهر ان العین التی اعطاها لفقیر باقیة فی ملک المالک لانها ملکه ولیس بزکاة فاذا کانت ملکه فهی امانة بید الفقیر ولا یملک الفقیر هذه العین التی اخذها بعنوان الزکاة وهی لیس بزکاة فمقتضی القاعدة جواز استردادها من الفقیر، هذا اذا کانت العین باقیة اما اذا کانت تالفة فهل یضمن الفقیر بدلها من المثل او القیمة ؟

ص: 233


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص124، ط ج.

ذکر الماتن قده اذا کان الفقیر عالما بالحال وانه لیس علیه زکاة فان هذه العین لیست بزکاة اذا علم بالحال فهو ضامن لانه یعلم انها ملک الغیر فعلیه ان یردها الی صاحبها فان یده ید ضمان فاذا تلفت تحت یدله فهو ضامن لها من المثل او القیمة هذا مما لا شبهة فیه، واما اذا کان جاهلا کما هو الغالب واعتقد انها زکاة وهو یملکها بالقبض فهو یعامل معها معاملة الملک فلا تکون یده ید ضمان فاذا تلفت تحت یده فلا ضمان علیه فما ذکره الماتن صحیح

واما اذا اعطی الزکاة احتیاطا وشک ان علیه زکاة او لا ولکن قام بالاحتیاط واعطی الزکاة احتیاطا ومنشأ الاحتیاط هو احتمال وجوب الزکاة فی الوقت، فاذا تبین انه لیس علیه زکاة فهل یرجع الی الفقیر لاسترداده او لا ؟

ذکر الماتن الظاهر عدم جواز رجوعه الیه واسترجاعها لانه اعطی بقصد القربی وما کان لله فلا یرجع فیه فهذا الاعطاء بعنوان الانقیاد والاحتیاط عمل قربی ولا شبهة فی ذلک لان الاحتیاط من ارقی مرحلة العبودیة، ویقع الکلام فی ذلک تارة فی اصل تصویر هذه المسألة وهل لها مصداق فی الخارج ؟ فانها لا تتصور فی زکاة الانعام وزکاة النقدین فلا یتصور الزکاة من الاول فاذا تعلقت الزکاة وشک فی الاداء فالاستصحاب فی المقام یجری فاذا عمل بالاستصحاب ثم تبین الخلاف دخل فی المسألة الاولی وهو فیما اذا اعتقد ان علیه زکاة واعطی للفقیر ثم تبین انه لیس علیه زکاة فله استرجاع العین من الفقیر، وکذلک اذا استصحب بقاء الزکاة واعطی اعتمادا علی الاستصحاب ثم تبین انه لیس علیه زکاة وانه اعطی الزکاة تماما ولا یبقی منها شیء فله استرجاع ما اعطاه للفقیر واسترداده فالاحتیاط لا موضوع له فان الزکاة اذا تعلقت بالمال ودفع الزکاة وبعد الدفع الشک فی بقاء الزکاة فی المال فالمرجع هو استصحاب البقاء سواء کانت هذه الزکاة فی الغلاة الاربعة او فی الانعام او فی النقدین فاذا تعلق بالحنطة وعلم ان الحنطة متعلقة للزکاة واعطی من الزکاة وشک فی بقائها فلا محال یجری الاستصحاب فتصویر هذه المسألة بان یعطی احتیاطا وانقیادا تصویره مشکل ولا مصداق له

ص: 234

وعلی فرض ان لهذه المسألة مصداق وانه شک ان علیه زکاة او لا فعندئذ اعطی الزکاة بعنوان الاحتیاط ومنشأ الاحتیاط هو احتمال الامر لا وجوده فی الواقع فماذا ذکره المالک هو الصحیح ولیس له استرداد ما اعطاه بعنوان الاحتیاط للفقیر لان عمله علم قربی ولله تعالی فلا یرجع فیه، والفرق بین هذه الصورة والصورة الاولی فان فی الاولی اعتقد بثبوت الزکاة علیه ثم تبین خلافه فانه لا زکاة علیه وما اعطاه فهو لیس زکاة ولهذا یسترجع ما اعطاه للفقیر، واما منشأ الاحتیاط احتمال الامر ولا یتصور فیه کشف الخلاف فان احتمال الامر موجود وبعد ذلک تبین ان لیس علیه زکاة وهذا لا یرفع الاحتمال فی ظرفه وقد دل علی ذلک جملة من الروایات منها قوله علیه السلام فی صحیحة ابن علوان (لا یرجع فی الامر الذی جعله لله) (1) ومنها قوله علیه السلام فی موثقة عبید ابن زرارة (لا ینبغی لمن اعطی شیئا لله ان یرجع فیه) (2) فان هاتین الروایتین تدلان علی ذلک بوضوح علی ان ما کان لله لا یرجع فیه ویوجد روایات کثیرة تدل علی ذلک وما اعطاه بعنوان الاحتیاط والانقیاد فهو لله ولا ینبغی الرجوع فیه .

هذا تمام کلامنا فی هذه المسائل وبعد ذلک یقع الکلام فی اوصاف المستحقین وهی امور :-

الامر الاول : الایمان بان یکون المستحق مؤمن المراد بالإیمان هو المعنی الاخص ولیس المراد به المعنی الاعم وهو الاسلام اعتراف بوحدانیة الله وبالرسالة فمن امن بالله وحده لا شریک له وبرسالة الرسول الاکرم صلی الله علیه واله وسلم فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال فان المراد من الایمان هنا ایمان بالولایة فلا یجوز اعطاء الزکاة للکافر بتمام اقسامه وهذا ثابت عند الفقهاء بالإجماع بل صاحب الجواهر قده ذکر انه من ضروریات المذهب ویدل علی ذلک بالأولویة القطعیة الروایات التی تدل علی دم اجزاء الزکاة لغیر من لم یعتقد بالولایة فان من لم یکن معتقد بالولایة اذا رجع الی الحق وصار معتقدا بالولایة لا تعاد صلاته ولا صومه ولکن یعید الزکاة فقط فانه اعطها لغیر مستحقیها والروایات کثیرة تدل علی ذلک .

ص: 235


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص423، أبواب الصدقة، باب24، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج19، ص231، ابواب الصدقة، باب3، ح1، ط آل البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی اوصاف المستحقین وهی امور :-

الاول : الایمان وهو وصف لجمیع اصناف المستحقین الا المؤلفة قلوبهم فان الفقیر اذا لم یکن مؤمن فلا یجوز اعطاء الزکاة له وعلی هذا فالإیمان معتبر وقد استدل علی ذلک بأمرین :-

الامر الاول : بالإجماع تارة بإجماع المسلمین علی انه لا یجوز اعطاء الزکاة للکافر بجمیع اقسامه، واخری الاجماع من الخاصة وهو متسالم بین الاصحاب ولا خلاف فیه اصلا بل ادعی فی کلام غیر واحد انه من ضروریات المذهب فلا شبهة فی ثبوته الا ان الکلام فی حجیته فانه وان کان ثابتا الا ان مدرکه الروایات الواردة فی المقام التی تدل بالأولویة القطعیة علی عدم جواز اعطاء الزکاة للکافر بتمام اقسامه وهذه الروایات من الکثرة تبلغ حد التواتر الاجمالی وهی علی طائفتین :-

الطائفة الاولی : تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة للمخالفین الذین یعتقدون خلاف الحق فهذه الروایات وان وردة فی المخالفین الا انها تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة للکفار بطریق اولی .

الطائفة الثانیة : یمکن ان تکون شاملة للکفار ایضا منها صحیحة برید ابن معاویة عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدث قال (کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته ثم من الله علیه وعرفه الولایة فانه یؤجر علیه الا الزکاة فانه یعیدها لانها یضعها فی غیر مواضعها لانها لأهل الولایة واما الصلاة والحج والصیام فلیس علیه قضاء) (1) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی ان الزکاة اذا اعطیة لغیر اهل الولایة لا یکون مجزیا، واما صاحب الزکاة اذا دخل فی الحق وصار من اهل الولایة فعلیه ان یعید زکاته فقط اما الصلاة والصیام والحج فلا یعید، فان مورد هذه الروایة وان کان المخالفین الا انها تدل علی عدم اعطاء الزکاة للکفار بطریق اولی بل التعلیل فی هذه الروایة یشمل اعطاء الزکاة للکفار فانه لو اعطاها للکفار فقد وضعها فی غیر مواضعها

ص: 236


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص216، ابواب الزکاة، ب3، ح1، ط آل البیت.

ومنها صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر وابی عبد الله علیهما السلام انهما قالا (فی الرجل یکون فی بعض هذه الاهواء الحروریة والمرجئة والعثمانیة والقدریة ثم یتوب ویعرف هذا الامر ویحسن رایه أیعید کل صلاة صلاها او صوم او زکاة او حج او لیس علیه اعادة شیء من ذلک؟ قال: لیس علیه اعادة شیء من ذلک غیر الزکاة لابد ان یؤدیها لانه وضع الزکاة فی غیر موضعها وانما موضعها اهل الولایة) (1) فان هذه الصحیحة ایضا واضحة الدلالة فی ذلک وان التعلیل فی ذیلها یشمل الکافر ایضا

ومنها صحیحة اسماعیل ابن سعد الاشعری عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الزکاة هل توضع فی من لا یعرف قال : لا، ولا زکاة الفطرة) (2) هذه الروایة لا تبعد شمولها للکافر ایضا فان من لا یعرف یشمل الکافر لانه ایضا لا یعرف الولایة فکل من لا یعرف الولایة فلا یجوز اعطاء الزکاة له فهذه الصحیحة تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة للکافر وللمخالفین .

ومنها صحیحة ظریف قال سأل المدائنی ابا جعفر علیه السلام قال ان لنا زکاة نخرجها من اموالنا ففی من ندعها فقال فی اهل ولایتک، فقال انی فی بلاد لیس فیها احد من اولیائک فقال : ابعث بها الی بلدهم تدفع الیهم ولا تدفعها الی قوم الی دعوتهم غدا الی امرک لم یجیبوک) (3) فان هذه الصحیحة ایضا تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة للمخالفین وبالأولویة القطعیة تدل علی عدم جواز اعطائها للکافر

ص: 237


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص216، ابواب الزکاة، ب3، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص221، أبواب المستحقین للزکاة، باب5، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص222، ابواب الزکاة، ب5، ح3، ط آل البیت.

ومنها صحیحة عبد الله ابن ابی یعفور قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی الزکاة لمن هی ؟ فقال : هی لأصحابک، قال قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فاعد علیهم، قال قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فاعد علیهم، قال قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فاعد علیهم، قال قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فاعد علیهم) (1) فان هذا التأکید فی هذه الصحیحة یدل بوضوح علی عدم جواز اعطاء الزکاة للمخالفین ولغیر اهل الولایة من الکفار والمخالفین .

فالنتیجة ان الروایات فی ذلک متواترة وتدل بوضوح علی عدم جواز اعطاء الزکاة للکافر وللمخالف بتمام اقسامه وفی بعض الروایات لا یجوز اعطاء الزکاة للزیدیة ایضا ویفهم من هذه الروایات ان اعطاء الزکاة لابد ان یکون لأهل الولایة الذین یقبلون الائمة الاثنا عشر .

ثم ذکر الماتن قده : حتی المستضعفین منهم (2) ، اذ لا یعطی الزکاة للکافر بجمیع اقسامه والخالفین حتی المستضعفین منهم وذلک لأطلاق هذه الادلة وبأطلاقها تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة لکل اقسامهم الا من سهم المؤلفة قلوبهم فیجوز اعطائهم من ذلک السهم لاستمالتهم ورغبتهم الی الحق وقد تقدم ان المؤلفة قلوبهم لا یختص بالکفار فیشمل المخالفین ایضا کذا یجوز اعطائهم من سهم سبیل الله باعتبار ان اعطاء الزکاة لهم من سهم سبیل الله لحفظ مؤمن لا مانع منه ویصدق انه مصروف فی سبیل الله .

ص: 238


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص222، ابواب الزکاة، ب5، ح6، ط آل البیت.
2- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص124، ط ج.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : حتی المستضعفین منهم (1) ، فلا یجوز اعطاء الزکاة لهم لأطلاق الروایات فانها تشمل المستضعفین منهم ایضا نعم یجوز اعطائهم من سهم المؤلفة قلوبهم اذا احتمل ان اعطائهم من هذا السهم تأثیر علیهم لمیلهم الی مذهب الحق واما اذا جازما بانه لا تأثیر له فیهم فلا یجوز اعطائهم من هذا السهم ایضا، نعم یجوز ان یعطی المخالف من سهم سبیل الله لحفظ نفس مؤمن او عرضه او ماله فانه یصدق علیه سبیل الله ومع عدم وجود المؤمن وعدم المؤلفة قلوبهم وعدم سبیل الله لابد من الحفاظ علی الزکاة

وقد استدل بذلک علی روایة ابراهیم الاوسی عن الرضا علیه السلام قال سمعت ابی یقول کنت عند ابی یوما فأتاه رجل فقال انی رجل اهل الغی ولی زکاة فألی من ادفعها فقال : الینا فقال الیس الصدقة محرمة علیکم ؟ فقال بلی اذا دفعتها الی شیعتنا فقد دفعتها الینا فقال انی لا اعرف لها احدا قال : فانتظر بها سنة فقال اذا لم اصب بها احدا فقال انتظر بها سنتین حتی بلغ اربع سنین ثم قال له : ان لم تصب بها احدا فصرها) (2) فان هذه الروایة واضحة الدلالة علی حفظ الزکاة اذا لم یجد لها اهل

ولکن الروایة ضعیفة من ناحیة السند ولا یمکن الاعتماد علیها، لکن الظاهر انا لا نحتاج الی هذه الروایة فان من مجموع الروایات التی تدل علی انه لا یجوز اعطائها للمخالفین بتمام اقسامهم حتی المستضعفین منهم ولا للکافر بجمیع اقسامه لابد ان یعطی الزکاة لأهل الولایة فان هذه الروایات تدل علی انه اذا لم یجد اهل الولایة فلا محال لابد من الحفاظ علیها ولا شبهة ان التصرف بها غیر جائز فلا تحتاج المسألة الی روایة خاصة بل یستفاد من جمیع هذه الروایات اذا لم یجد اهل للزکاة فلابد من الحفاظ علیها .

ص: 239


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص124، ط ج.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص223، ابواب الزکاة، ب5، ح8، ط آل البیت.

ثم ذکر الماتن قده : تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین ومجانینهم (1) [3]، اما اطفال المؤمنین فقد دل علی ذلک مجموعة من الروایات منها صحیحة ابی بصیر قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یموت ویترک العیال أیعطون من الزکاة ؟ قال : نعم حتی ینشئوا ویبلغوا ویسألوا من این کانوا یعیشون اذا قطع ذلک عنهم فقلت انهم لا یعرفون قال : یحفظ فیهم میتهم ویحبب الیهم دین ابیهم فلا یلبثوا ان یهتموا بدین ابیهم فاذا بلغوا وعدلوا الی غیرکم فلا تعطوهم) (2) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی جواز اعطاء الزکاة لأطفال المؤمنین غایة الامر اذا بلغوا وعدلوا الی مذهب غیر الحق فلا یعطوا وهذه الروایة ایضا تامة من حیث السند فلا بئس بالاستدلال بها .

ومنها صحیحة ابی خدیجة عن ابی عبد الله علیه السلام قال : ذریت الرجل المسلم اذا مات یعطون من الزکاة والفطرة کما کان یعطی ابوهم حتی یبلغوا فاذا بلغوا وعرفوا ما کان ابوهم یعرف اعطوا واذا نصبوا لم یعطوا) (3) فهذه الصحیحة ایضا واضحة الدلالة علی جواز اعطاء الزکاة لذریة الرجل المسلم اذا کان من اهل الولایة ومن حیث السند تامة ایضا .

ومنها صحیحة یونس ابن یعقوب قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام عیال المسلمین أعطیهم من الزکاة فأشتری لهم منها ثیابا وطعاما واری ان ذلک خیرا لهم قال : لا بأس) (4) فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی جواز اعطاء الزکاة لأطفال المؤمنین ومنها غیرها وواضحة الدلالة وتامة من حیث السند فلا اشکال فی جواز اعطاء الزکاة لأطفال المؤمنین .

ص: 240


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص124، ط ج.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص226، ابواب الزکاة، ب6، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص227، ابواب الزکاة، ب6، ح2، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص227، ابواب الزکاة، ب6، ح3، ط آل البیت.

ثم ذکر مجانینهم ولم یرد نص خاص علی جواز اعطاء الزکاة للمجانین ولکنه یستفاد من مجموعة من الروایات اذ یصدق علیه اهل الولایة وان کان فعلا مجنونا لا یدرک ذلک ولکن المرتکز فی عماق نفسه هو الاعتقاد بالولایة موجود وهذا مضافا الی انه یمکن التمسک بأطلاق بعض الروایات

منها صحیحة علی ابن بلال قال کتبت الیه اسأله هل یجوز ان ادفع زکاة المال والصدقة الی محتاج من غیر اصحابی ؟ فکتب لا تعطی الصدقة والزکاة الا لأصحابک) (1) فان اطلاق اصحاب یشمل المجانین ایضا، ومنها صحیحة عمر ابن یزید قال سألته عن الصدقة علی النصاب وعلی الزیدیة فقال لا تصدق علیهم بشیء ولا تعطهم من المال ان استطعت (2) [8] قال الزیدیة هم النصاب الی ان قال جعلت فداک ماذا تقول فی الزکاة لمن هی قال : هی لأصحابک) (3) وهذه الصحیحة بأطلاق کلمة اصحابک تشمل المجانین ایضا فیجوز اعطاء الزکاة لهم .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : تعطی الزکاة لأطفال المؤنتین ومجانینهم من غیر فرق بین الذکر والانثی والخنثی ولا بین الممیز وغیر الممیز اما بالتملیک بالدفع الی ولیهم او بالصرف علیهم مباشرة او بتوسط امین اذا لم یکن لهم ولی شرعی من الأب والجد والقیم (4) ، تقدم ان الایمان معتبر فی صحة دفع الزکاة للأصناف الثمانیة الا فی المؤلفة قلوبهم وفی العامل وفی الرقاب واما فی الفقیر والمسکین وسائر الاصناف معتبر الایمان فتارة یکون مقابل الکفر لا یجوز دفع الزکاة للکافر بکافة اقسامه وکذلک لا یجوز دفع الزکاة الی المخالف ایضا بکافة اقسامه .

ص: 241


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص222، ابواب الزکاة، ب5، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص222، ابواب الزکاة، ب5، ح5، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص222، ابواب الزکاة، ب5، ح6، ط آل البیت.
4- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص125، ط ج.

والشرط امر وجودی وهو الایمان معتبر أی اعتقاد بالإسلام بالوحدانیة والرسالة والاعتقاد بالولایة، لا ان المخالف مانع او الکفر مانع بل الایمان شرط وهو الظاهر فی الروایات ولا شبهة فی ان المؤمن لا یصدق علی الطفل لانه لا یعتقد بالله ولا بالرسالة ولا بالولایة فلا یصدق علیه کلمة الکافر ایضا فان الکفر وان کان امرا عدمی وهو عدم الاعتقاد بالوحدانیة والرسالة ومن لم یعتقد بالولایة فهو مخالف سواء اعتقد بخلافها او لم یعتقد فان الکافر یصدق علی شخص من شأنه ان یکون مؤمنا ولا یصدق علی الطفل فانه لیس من شأنه ان یکون مؤمنا فالتقابل بینهما تقابل الملکة والعدم وکذلک التقابل بین المؤمن والمخالف ولیس من تقابل الایجاب والسلب .

وعلی هذا فما هو الدلیل علی جواز اعطاء الزکاة لأطفال المؤمنین مع ان الایمان شرط والمفروض ان الایمان لا یصدق علی اطفال المؤمنین وقد تقدم ان الروایات الکثیرة تدل علی جواز دفع الزکاة الی اطفال المؤمنین فالعمدة الروایات واما التبعیة فلا دلیل علیها فی مثل هذه الموارد، واما المجنون فلم یرد فیه نص خاص فی جواز دفع الزکاة الیه رغم انه ایضا لا یصدق علیه مؤمن فانه لا یعتقد بالله وحده لا شریک له ولا برسالة الرسول الاکرم صلی الله علیه واله وسلم وکذلک لا یعتقد بالولایة فلا یصدق علیه لفظ المؤمن والنص الخاص فی جواز دفع الزکاة الیه لم یرد فیه ومن هنا قد استدل علی ذلک بأمرین :-

الاول : الاجماع فانه قائم من الاصحاب علی جواز اعطاء الزکاة لمجانین الشیعة ولکن للمناقشة فی الاجماع مجال فانه لو سلمنا انه ثابت بین المتأخرین والمتقدمین ولکن وصوله من زمن الائمة علیهم السلام الی المتقدمین بحاجة الی الاحراز ولا طریق لنا علی انه وصل الیهم یدا بید وطبقة بعد طبقة فعندئذ لا یمکن الاعتماد علی هذا الاجماع ولعله مدرکی ومدرکه العمومات .

ص: 242

الثانی : ان عمومات الادلة تشمل المجانین ایضا فان ما ورد فی الروایات لا تعطی الصدقة والروایات لا تعطی الصدقة والزکاة الا لأصحابک فان عنوان الاصحاب یشمل المجانین ایضا لان المراد من الاصحاب الشیعة او اعطی الزکاة لأهل ولایتک ویشمل المجانین ایضا یصدق علیه، ولکن مشکل صدق الاصحاب علیه لان المراد من الاصحاب هو اهل الولایة والمراد ان تکون معتقد بالولایة اما الاعتقاد الفعلی او الارتکازی واما المجنون فلا یعتقد بالولایة لا فعلا ولا ارتکازا وما ورد فی تقریر بحث السید الاستاذ قده من ان المجنون معتقد بالولایة شأنا لان فعلیة الولایة غیر موجودة، ولکن هذا لا یمکن المساعدة علیه لان شأن الولایة هی عبارة عن الارتکاز کأن الولایة مرتکزة فی اعماق نفس الانسان بحیث انه یلتفت الیها بأدنی منبه واما المجنون فان الجنون ساتر للعقل وهو ساقط عن الادراک فلیس شأن الولایة موجود .

العمدة السیرة جاریة علی ذلک فان الزکاة تعطیها لعوائل الفقراء وهذه الروایات مطلقة تشمل ما اذا کان من افراد العائلة مجنونا او یعطی الزکاة لولی المجنون وهو یصرف علیه .

ثم ذکر انه لا فرق بین الذکر والانثی والخنثی اما اعطاء الزکاة بالتملیک الی ولیهم او بالصرف علیه مباشرة او بواسطة امین اذا لم یکن لهم ولی شرعی وفی المسألة اقوال

قول انه یجوز صرف الزکاة علی المجانین وعلی اطفال المؤمنین مباشرةً او بواسطة امین اذا لم یکن لهم ولی شرعی، وقول انه یجوز صرف الزکاة علیهم مباشرةً وان کان لهم ولی شرعی، وقول انه لا یجوز صرف الزکاة علیهم مباشرةً اذا لم یکن لهم ولی شرعی لکن علیه ان یرجع الی الحاکم الشرعی فانه ولی فاذا لم یکن لأطفال المؤمنین او لمجانینهم ولی شرعی کالأب او الجد او القیم فیرجع الی الحاکم الشرعی ولابد ان یکون بأذنه ولا یجوز ان یصرف الزکاة علیهم مباشرً او بواسطة امین بدون الرجوع الی الحاکم الشرعی .

ص: 243

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

وفی صرف الزکاة مباشرة علی اطفال المؤمنین بدون اذن اولیائهم الشرعیین کالأب والجد من قبل الاب والقیم اقوال فی المسألة :

القول الاول : الذی اختاره الماتن قده وجماعة اخری انه یجوز صرف الزکاة مباشرة علی اطفال المؤمنین او بواسطة امین اذا لم یکن لهم ولی شرعی

القول الثانی : انه یجوز صرف الزکاة مباشرة علی اطفال المؤمنین او بواسطة امین وان کان لهم ولی شرعی

القول الثالث : انه لا یجوز صرف الزکاة علیهم مباشرة او بواسطة شخص امین اذا کان لهم ولی بل اذا لم یکن لهم ولی شرعی کالأب والجد او القیم فلابد من الرجوع الی الحاکم الشرعی لانه ولی ولا یجوز صرف الزکاة علیهم مباشرة وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر قده متعجبا للقولیین الاولیین وقد استدل علی هذا القول بوجوه :-

الوجه الاول : ان الزکاة ملک للکلی لطبیعی الفقیر ولا یملکها الا بالقبض الصحیح المعتبر شرعا واما قبض الصبی بما انه کلا قبض فلابد ان یکون القابض ولیه وان کان الحاکم الشرعی، والخلاصة ان افراز مقدار الزکاة من الاعیان الزکویة ملک لطبیعی الفقراء وخارج عن ملک المالک وعلی المالک ایصالها الیهم یعنی الی اربابها وملاکها ولا یتحقق الایصال الا بالقبض المعتبر شرعا وحیث ان قبض الصبی کلا قبض فلابد ان یکون القابض هو ولیه الشرعی والا فالحاکم الشرعی الذی هو ولی الصبی .

وقد اجاب عن ذلک السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه اولا ان ادلة وجوب الزکاة فی نفسها قاصرة عن اثبات الملکیة من اول الامر فأدلة الزکاة فی نفسها قاصرة عن اثبات الملکیة من اول الامر بل ولو سلمنا الملکیة فی سهم الفقراء ولکن الملکیة لا تتصور فی سائر الاصناف فلابد ان تکون الزکاة مصرف بحتا لهم لا الملکیة والتبعیض والتفکیک فی الملکیة لبعض الاصناف دون بعضها الاخر خلاف سیاق الآیة المبارکة فان مقتضی السیاق عدم جواز التفکیک وذکر ان وحدة السیاق قرینة علی ان تکون الزکاة فی جمیع الاصناف علی نحو المصرف لا علی نحو الملکیة وقد ذکر انه مما یؤکد ذلک انه ورد فی الآیة الفقراء بصیغة الجمع والمساکین بصیغة الجمع فلا یمکن ان یراد منها کل فرد من افراد الفقراء لوضوح ان کل فرد من افراد الفقراء لا یکون مالکا للزکاة اما الحمل علی الطبیعی بحاجة الی قرینة ولا قرینة علی ذلک فلابد من حمل الزکاة علی المصرف وان الزکاة مصرف للفقراء لیس ملکا هکذا ذکره قده علی ما جاء فی تقریر بحثه

ص: 244

ولکن هذا غریب وخلاف ما هو مسلکه، اما ما ذکره من ان ادلة الزکاة قاصرة عن اثبات الملکیة من اول الامر فلیس الامر کذلک لان نفس الآیة الکریمة ظاهرة فی الملکیة (انما الصدقات للفقراء والمساکین) (1) فانه لا شبهة فی ان کلمة لام ظاهرة فی الملکیة وحیث ان ملکیة کل فرد من افراد الفقراء لا یمکن لأجل محذور نشیر الیه فلا محال یکون ملکیة طبعی الفقراء فالآیة المبارکة فی نفسها ظاهرة فی الملکیة هذا مضافا الی الروایات الکثیرة تدل علی ان الزکاة ملک للفقراء فما ذکره قده من ان ادلة الزکاة فی نفسها قاصرة عن اثبات الملکیة فهو خلاف مبناه

واما ما ذکره قده من انا لو سلمنا ان سهم الفقراء ملک للفقراء ولکن الملکیة لا تتصور فی سائر الاصناف فلا یمکن المساعدة علی ذلک ایضا فان الآیة کما هی ظاهرة فی ملکیة الفقراء ظاهرة فی ملکیة العاملین ایضا فما ذکره غریب ولا یمکن المساعدة علیه، واما ما ذکره قده من انه لا یمکن التفکیک بان تکون الزکاة ملک لبعض الاصناف ولا تکون ملک للبعض الاخر فانه خلاف وحدة السیاق وهذا ایضا منه قده غریب فانه خلاف ما ذکره قبل ذلک فی زکاة الغلاة فقد ذکر هناک ان فی الآیة سیاقین (انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفة قلوبهم) ظاهر فی الملک وفی الرقاب الی اخر الآیة ظاهر فی المصرف وقد نص علی ذلک سابقا کیف یکون وحدة السیاق فلا شبهة فی انه مختلف ما ذکره هنا منافی لما ذکره سابقا وهکذا ما یترتب علیه من ان وحدة السیاق علی ان جعل الزکاة لجمیع الاصناف یکون بنحو المصرف فهذا ایضا مما لا یمکن المساعدة علیه علی تقدیر تسلیم وحدة السیاق لکن الاصناف تختلف فهنا قرائن تدل علی ان الزکاة ملک للفقراء والمساکین والعاملین واما فی الرقاب وابن السبیل وما شاکل ذلک بنحو المصرف لا بنحو الملک فلا اثر لوحدة السیاق فی تلک الموارد

ص: 245


1- قران، سورة التوبة، ایة60.

واما ما ذکره قده من ان الفقراء جاء بصیغة الجمع فلا یمکن الحکم بان کل فرد من الفقراء مالک والحمل علی الطبیعی بحاجة الی قرینة ولا قرینة علی ذلک فلابد من حمل الزکاة علی المصرف وهذا ایضا مما لا یمکن المساعدة علیه فلا شبهة فی ان المراد من الفقراء طبیعی الفقراء وکلمة اللام للجنس لا للاستغراق مضافا الی انه لا یمکن الالتزام بان کل فقیر مالک للزکاة فعندئذ کیف یمکن اعطاء الزکاة لفقیر دون اخر مع ان جمیع الفقراء شریک به فعندئذ لا یمکن التصرف بمال الشرکاء الا بجواز الجمیع وهذا خلاف الضرورة فیجوز للمالک اعطاء الزکاة لفقیر دون الاخر وهذا یکشف ان الفقیر لیس مالک انما یملک بالقبض والمالک هو طبعی الفقیر والفرد یملک بالقبض فما ذکره السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه لا یمکن المساعدة علیه بل هو خلاف مبناه ومسلکه قده .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین ان ما جاء فی تقریر السید الاستاذ قده فی المقام لا یمکن المساعدة علیه بل هو خلاف مسلکه ومبناه ولا یمکن الاخذ به .

ثم ذکر السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه قد استدل علی ذلک عن صاحب الجواهر قده انه قد ورد فی الروایات ان الله تعالی جعل الفقراء شریک فی مال الاغنیاء ذکر السید الاستاذ قده انه لیس المراد الشرکة فی الملکیة بل الشرکة فی المالیة وفی المصرف ولکن ذکرنا سابقا ان هذه الروایات لیست فی مقام البیان وانما هی فی مقام بیان ان الفقیر شریک فی مال الاغنیاء اما الشرکة بای کیفیة او بای نحو فهذه الروایات لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة ولهذا فلابد من الرجوع الی الروایات الخاصة الواردة فی کل صنف من اصناف الزکاة فان الروایات الواردة فی زکاة الغلاة الاربعة ظاهرة فی ان الشرکة فی العین بنحو المشاع فی العشر او نصف العشر واما روایات الاغنام وروایات النقدین فهی ظاهرة فی ان الفقیر شریک مع المالک بنحو الکلی فی المعین فهو شریک فی الاعیان لا بنحو الاشاعة بل بنحو الکلی فی المعین، واما الروایات الواردة فی زکاة الابل او زکاة البقر فهذه الروایات اما محمولة علی الشرکة فی المالیة فقط او شرکة فی طبیعی اموال الاغنیاء ولو کان من غیر صنف الاعیان الزکویة لکل خمسة ابل شاة وهی لیس من اصناف الابل وان الشارع جعل شاة واحدة لخمسة ابل والمراد من الشرکة فی ملک الاغنیاء .

ص: 246

الوجه الثانی : ما ذکره صاحب الجواهر قده من ان الروایات الواردة فی المقام ظاهرة فی ان ترتب الملکیة علی القبض الصحیح فان الفقیر اذا قبض الزکاة فهو یملک اذا کان قبضه صحیح والروایات تدل علی ذلک وحیث ان قبض الصبی لا قبض وهو غیر صحیح فمن اجل ذلک لابد ان یقبض ولیه الشرعی الاب او الجد او القیم او الحاکم الشرعی

وقد اشکل علی ذلک السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه ان هذا الوجه وان کان دون الوجه السابق فی الضعف الا ان الروایات قاصرة عن اثبات التملک بالقبض، ثم بعد ذلک ذکر انه لا شبهة فی جواز تملیک الفقیر وتملکه سهم الفقراء ولکن التخصیص به بحیث لا یجزی مجرد صرف هذا السهم بالشباع ونحوه فلا دلیل علی التخصیص ولکن لا شبهة فی ان الفقیر یملک هذا السهم بالقبض الصحیح فیجوز تملیک الفقیر لهذا السهم او یجعل مصرفا له هکذا جاء فی تقریر بحثه قده

والظاهر ان فی العبارة تهافت واضح فانه قده قد ذکر ان الروایات قاصرة عن اثبات التملک بالقبض فان صاحب الجواهر ان ظاهر الروایة ترتب الملک علی القبض الصحیح والسید الاستاذ قد ذکر ان الروایات قاصرة عن ذلک، ثم ذکر بلا فصل نعم لا شبهة فی جواز تملک الفقیر لهذا السهم وبین هذه العبارة وبین ما ذکره تهافت فاذا کان الروایات قاصرة عن ذلک فلا شبهة فی جواز تملک الفقیر لهذا السهم لکن التخصیص به لا دلیل علیه یجوز تملیکه سهم الفقراء یجوز ان یصرف علیه من سهم الفقراء فبین العبارتین تهافت ولا یمکن الجمع بینهما فان الروایات اذا کانت قاصرة فکیف یجوز تملیکه وتملکه هذا السهم ولکن تخصیصه به لا دلیل علیه اذ لیس الکلام فی التخصیص او الاطلاق انما الکلام فی اصل تملک الفقیر هذا السهم .

ص: 247

الوجه الثالث : ما ذکره صاحب الجواهر قده من انه لا شبهة فی صرف الزکاة علی الفقیر واما اذا کان الفقیر صبیا وطفلا فلا یجوز الصرف بدون اذن الولی واما بدون اذن الولی فهذا الصرف غیر جائز

وقد اجاب عن ذلک السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه ان هذا انما یتم فی التصرفات الاعتباریة کالعقود والایقاعات ونحوهما کالقبض والاقباض فان هذه التصرفات لابد ان تکون من ولی الصبی فلا یجوز بیع مال الصبی او شراء شیء للصبی او القبض للصبی الا ان یکون من قبل الولی واما غیر الولی فلا یجوز ذلک، واما التصرفات الخارجیة مثل اشباع الصبی من الطعام او ستره من اللباس فهذا لا یتوقف علی اذن الولی .

هذا الذی افاده قده ایضا لا یمکن المساعدة علیه فانه اذا اشتری من الزکاة الثیاب للصبی فهذا الشراء بدون اذن الولی لا یصح اذ لیس للمالک تبدیل الزکاة بشیء اخر فللمالک ولایة دفع الزکاة الی الفقیر فقط اما تبدیل الزکاة بعین اخری فلیس له ذلک بدون اذن الولی

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان السید الاستاذ قده قد اجاب عن الوجه الثالث لان ما ذکر فی الوجه الثالث صحیح فی التصرفات الاعتباریة کالعقود والایقاعات ونحوهما فانه لا یصح العقد علی مال الصبی الا بأذن الولی او بیعه او شرائه او قبضه الا بأذن الولی واما التصرفات التکوینیة والافعال الخارجیة کسقی الصبی واطعامه وما شاکل ذلک فلا یتوقف علی اذن الولی .

هذا الذی افاده قده بحاجة الی توجیه فان صرفه علی الصبی قد یتوقف علی التبدیل فلا یمکن صرف الحنطة علی الصبی الا ان یتصرف فیها او صرف عین الزکاة الا ان یبیعاها ویشتری ثیابا او فراشا او طعاما فان توقفت التصرفات الخارجیة علی التبدیل فلا یجوز الا لولی الصبی الشرعی الاب او الجدی من قبل الاب او القیم والا فالحاکم الشرعی وان لم یمکن الحاکم فعدول المؤمنین ولا یجوز التبدیل من المالک لان له ولایة الدفع فقط ولیس له ولایة تبدیل الزکاة بمال اخر نعم اذا اعطاه نفس العین کالتمر او العنب فلا یحتاج الی الاذن فان التصرفات الخارجیة اذا کانت متوقفة علی التبدیل فی المرتبة السابقة فلا یجوز للمالک هذا التبدیل ولابد ان یکون بأذن ولی الصبی شرعا فما ذکره السید الاستاذ قده لابد من تطبیقه علی ذلک .

ص: 248

ثم ذکر قده ان ما ذکره الماتن قده انه یجوز صرف الزکاة علی اطفال المؤمنین مباشرة او بواسطة امین اذ لم یکن لهم ولی شرعی کالأب والجد من قبل الاب والقیم اشکل علی ذلک السید الاستاذ قده فانه اذا جاز صرف الزکاة علی اطفال المؤمنین مباشرة او بواسطة امین اذا لم یکن لهم ولی شرعی جاز مع وجود الولی لهم ایضا فان اطفال المؤمنین لا یتصور ان یکون بلا ولی فان لم یکن لهم ولی شرعی فالحاکم الشرعی ولی لهم واذا لم یکن حاکم شرعی فعدول المؤمنین ولی لهم فاذا جاز صرف الزکاة علی الطفل مباشرة اذا لم یکن لهم ولی شرعی جاز صرفه مع وجود الولی ایضا .

بقی هنا شیء وهو ما ذکره الماتن من انه لا فرق بین الطفل الممیز وغیره وهذا من جهة الروایات التی تدل علی انه یجوز صرف الزکاة علی الاطفال طالما لم یبلغوا وتدل علی ذلک بالصراحة صحیحة ابی بصیر قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یموت ویترک العیال أیعطون من الزکاة ؟ قال : نعم حتی ینشئوا ویبلغوا ویسألوا من این کانوا یعیشون اذا قطع ذلک عنهم فقلت انهم لا یعرفون قال : یحفظ فیهم میتهم ویحبب الیهم دین ابیهم فلا یلبثوا ان یهتموا بدین ابیهم فاذا بلغوا وعدلوا الی غیرکم فلا تعطوهم) (1) فجعل المیزان ان یبلغوا

ومنها صحیحة ابی خدیجة عن ابی عبد الله علیه السلام قال : ذریت الرجل المسلم اذا مات یعطون من الزکاة والفطرة کما کان یعطی ابوهم حتی یبلغوا فاذا بلغوا وعرفوا ما کان ابوهم یعرف اعطوا واذا نصبوا لم یعطوا) (2) فالعبرة هی البلوغ وقبل البلوغ یجوز

ص: 249


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص226، ابواب الزکاة، ب6، ح1، ط ال البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص227، ابواب الزکاة، ب6، ح2، ط ال البیت.

ومقتضی اطلاق هاتین الصحیحتین یجوز اعطاء الزکاة له طالما لم یبلغ ان الطفل اذا صار ممیز ویمیز الحق من الباطل ویدرک الحسن من القبح ویعرف ولایة الائمة الاطهار علیهم السلام فاذا بلغ وعدل عن مذهب ابیه فلا یعطی من الزکاة، ولکن هذا مخالف للروایات الکثیرة التی تبلغ حد التواتر اجمالا وهی انه لا یجوز اعطاء الزکاة للمخالف بکافة انواعه واقسامه وطوائفه حتی الزیدیة فهذه الروایات ناصه فی عدم جواز اعطاء الزکاة للمخالف ولا شبهة ان عنوان المخالف یصدق علی هذا الطفل الممیز فان الاعتقاد بالولایة لا یشترط البلوغ فلابد من اطلاق هاتین الصحیحتین بالروایات التی تنص علی عدم جواز اعطاء الزکاة للمخالف بکافة اقسامه .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا وإن کان یحجر علیه بعد ذلک، کما أنه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل الله، بل من سهم الفقراء أیضا علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعم من التملیک والصرف (1) ، اما اعطاء الزکاة من سهم الفقراء للسفیه اذا کان فقیرا فلا اشکال فیه اذا کان بنحو التملیک فان ما ورد فی الروایات من انه للیس للسفیه ان یبیع ماله او یشتری مال فان تصرفاته الاعتباریة غیر ممضاة شرعا کالبیع والشراء والاجارة والمضاربة وغیرها من المعاملات فانها لا تکون ممضاة اذا صدرة من السفیه، ولکن لا مانع من قبول السفیه التملیک اذا اوهب شخصا مالا له فان ما جاء فی الروایات لا یمکن التعدی عنه الی سائر الموارد لان التعدی بحاجة الی قرینة ولا قرینة علی ذلک لا فی نفس هذه الروایات ولا من الخارج مع ان الحکم یکون علی خلاف القاعدة فلا مانع من اعطاء سهم الفقراء للسفیه اذا کان فقیرا وان کان بعد الاعطاء ممنوعا من التصرف فیه .

ص: 250


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص125، ط ج.

واما اعطائه من سهم سبیل الله فهو لا یخلو من اشکال بل منع وان ذکر الماتن قده لأمرین :-

الاول : ما تقدم من ان کلمة سبیل الله ظاهرة فی الامور العامة القربیه کبناء المساجد او المدارس الدینیة والحسینیات والجسور والسدود وحفر الابار لانتفاع عامة الناس بها وانشاء الطرق والجسور وما شاکل ذلک فلا یصدق سبیل الله فی الاعطاء للسفیه .

الثانی : ان الزکاة تصرف فی سبیل الله ولابد من فرض وجود سبیل الله حتی تصرف الزکاة فیه والسفیه لا یصدق علیه العنوان فما ذکره الماتن قده من جواز صرف سهم سبیل الله علی السفیه غیر تام ولا یمکن المساعدة علیه .

نعم یجوز صرف سهم الفقراء علی السفیه لما ذکرناه سابقا من انه یجوز ان یعطی من سهم الفقراء بعنوان التملیک کما یجوز صرف سهم الفقراء علی الفقیر مباشرة او بواسطة امین .

ثم ذکر الماتن قده : الصبی المتولد بین مؤمن وغیره یلحق بالمؤمن (1) ، وهنا صور ثلاث :-

الصورة الاولی : ان یکون الاب مؤمن وکانت الام من المخالفین

الصورة الثانیة : ان تکون الام مؤمنة والاب من المخالفین

الصورة الثالثة : ان یکون الجد مؤمن دون الاب والام لا تکون مؤمنة

اما الاولی فلا شبهة فی انه یجوز صرف الزکاة علی الصبی المتولد بین مؤمن ومخالف اذا کان الاب مؤمن والام من المخالفین کما یجوز اعطاء الزکاة لولیه بعنوان التملیک لان الروایات التی تقدمت تشمل هذه الصورة منها صحیحة ابی بصیر قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یموت ویترک العیال أیعطون من الزکاة ؟ (2) ، ومنها صحیحة ابی خدیجة عن ابی عبد الله علیه السلام قال : ذریت الرجل المسلم اذا مات یعطون من الزکاة والفطرة کما کان یعطی ابوهم حتی یبلغوا فاذا بلغوا وعرفوا ما کان ابوهم یعرف اعطوا واذا نصبوا لم یعطوا) (3) فالروایات تشمل ما اذا کان الاب مؤمن وان کانت الام من المخالفین فانه یجوز اعطاء الزکاة للصبی فالمراد من اطفال المؤمنین ان یکون الاب مؤمن سواء کانت الام مؤمنة او لا .

ص: 251


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص125، ط ج.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص226، ابواب الزکاة، ب6، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص227، ابواب الزکاة، ب6، ح2، ط آل البیت.

واما الصورة الثانیة وهی عکس الاولی بان تکون الام مؤمنة والاب من المخالفین فهل الصبی المتولد بینهما یجوز اعطاء الزکاة له او لا یجوز، ظاهر المتن الجواز من باب التبعیة فان الولد یتبع اشرف الابوین ولکن هذه الروایات لا تشمل المقام لانها واردة فی الکفر والاسلام فاذا کان احد الابوین کافرا والاخر مسلما فالولد تابع لأشرف الابوین ولا فرق بان یکون الاب مسلم والام کافرة او العکس، وکذا الروایات الواردة فی الرق فاذا کان احد الابوین رقا والاخر حر فان الولد یتبع الحر سواء کان الاب او الام .

فان روایات التبعیة واردة فی هذین الموردین ولا یمکن التعدی الی ما نحن فیه فان الحکم یکون علی خلاف القاعدة والتعدی بحاجة الی قرینة ولا قرینة فی المقام لا فی نفس هذه الروایات قرینة علی التعدی ولا من الخارج فلا دلیل علی جواز اعطاء الزکاة للصبی المتولد بین مؤمنة ومخالف فالأظهر عدم جواز الاعطاء

ومن هنا یظهر حال الصورة الثالثة وهو ا اذا کان الجد مؤمن والام من المخالفین فانه لا اثر له فان هذه الروایات لا تشمل ما اذا کان الجد مؤمن دون الاب والروایات ظاهرة فی ان الاب مؤمن وعلی هذا فلا دلیل علی ما اذا کان الاب مخالفا والجد مؤمن والام وان کانت مؤمنة فلا یجوز اعطاء الزکاة للصبی المتولد بینهما .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده :لا یعطی الزکاة لأبن الزنا من المؤمنین فضلا عن غیرهم (1) [1]، یقع الکلام هنا فی موردین :-

ص: 252


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص126، ط ج.

المورد الاول : ان ابن الزنا هو ابن شرعی یعنی یترتب علیه ما یترتب علی ولد الحلال من الاحکام او انه لیس ابن شرعی یعنی لا یترتب علیه من الاحکام ما یترتب علی ابن الحلال

المورد الثانی : ان ولد الزنا هل هو مسلم او غیر مسلم، فقد ظهر من الماتن قده فی باب الطهارة فی نجاسة الکافر ذکر هناک ان المتولد من الابوین احدهما مسلم والاخر کافر فلمتولد منهما ملحق بأشرف الابوین الا ولد الزنا فقد استثنی ولد الزنا معناه ان ولد لا یلحق اشرف الابوین اذ لا یحکم بانه ولد مسلم ولهذا قد حکم بعدم جواز اعطاء الزکاة له مطلقا سواء اکان ممیزا ام لم یکن ولکن ما ذکره قده لا یمکن المساعدة علیه ولا دلیل علی ان الولد المتولد من ابوین مسلم وغیر مسلم لا یلحق بالمسلم فلا یمکن المساعدة علیه اذ معناه انه لیس ولد مسلم اذا لم یکن بین المسلم والکافر اذا کان التقابل بینهما الایجاب والسلب فهو کافر نعم اذا کان التقابل بینهما من العدم والملکة فهو لیس بمسلم ولیس بکافر فما ذکره الماتن هناک لا یمکن المساعدة علیه ولا دلیل علیه ولا یمکن استفادته من أی دلیل ولذا یکون المشهور بل الاصحاب علی خلافه .

واما کون ابن الزنا هل هو ولد شرعی او لیس بشرعی ؟ فقد ذهب جماعة من الفقهاء الی انه لیس ولد شرعی فان الولد الشرعی هو الولد من الحلال اما اذا کان من الحرام فهو لیس بشرعی نعم هو ولد لغة وعرفا لکنه لیس شرعی .

والظاهر کون هذا القول لا یمکن المساعدة علیه لان الولد له معنی واحد اما کونه شرعی او عرفی فان الولد له معنی واحد غایة الامر ان سببه تارة یکون حرام واخری حلال والا فان الولد بمعنی واحد ولهذا یترتب علیه تمام احکام الولد غیر الارث فان المستثنی هو الارث واما سائر الاحکام من المصاهرة ووجوب النفقة وجواز النظر وما شاکل ذلک مترتب علی ولد الزنا کما هو مترتب علی ولد الحلال فان الولد اذا کان من الزنا فلا یجوز ان یتزوج ببنت الزانی التی هی اخته او تزویج اخت الزانی التی هی عمته فلا یجوز وکذا جمیع احکام المصاهرة المترتبة علی ولد الحلال فهی مترتبة علی ولد الزنا فاذا کانت بنت فلا یجوز لولد الحلال ان یتزوج بها فان احکام المصاهرة بتمامها مترتبة علیه ولا یمکن ان یفتی أی فقیه بالجواز بل الروایات التی تدل علی استثناء الارث فهذه الروایات تدل علی انه شریک مع سائر الاولاد فی الاحکام .

ص: 253

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : لو اعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثم استبصر اعادها بخلاف الصلاة والصوم اذا جاء بهما علی وفق مذهبه بل وکذا الحج (1) ، اما اعادة الزکاة فقد تقدم ان الروایات الکثیرة تدل علی ذلک بان المخالف اذا استبصر فعلیه اعادة الزکاة معللا انه قد وضعها فی غیر موضوعها فمن اجل ذلک یجب علیه اعادتها مرة ثانیة حتی یضع الزکاة فی موضعها وهذا مما لا شبهة فیه، واما اعادة الصلاة والصیام فقد قید الماتن قده عدم اعادة الصلاة والصیام بما اذا کان مطابقین لمذهبه فاذا اتی بالصلاة مطابقة لمذهبه وکذا الصوم فلا یجب الاعادة بعد الاستبصار وهذا القید هو المعروف والمشهور بین الاصحاب .

ولکن هذا القید غیر مذکور فی الروایات الدالة علی وجوب اعادة الزکاة وعدم وجوب اعادة العبادات فهذه الروایات خالیة عن هذا التقید غایة الامر ان المشهور ادعی الانصراف لان هذه الروایات منصرفة عن صورة ما اذا کانت هذه العبادات مخالفة لمذهبه وباطلة فی مذهبه ففی هذه الصورة تجب علیه اعادتها فاذا کانت عباداته کالصوم والصلاة والحج باطلة فی مذهبه فتجب علیه اعادتها بعد الاستبصار، واما اذا کانت موافقة لمذهبه فلا یجب علیه اعادتها بعد الاستبصار وهذا التفصیل مبنی علی دعوی الانصراف

ولکن لابد من الرجوع الی الروایات وهل هی منصرفة الی ما ذکره الماتن وهو المشهور بین الاصحاب او ان هذه الروایات غیر منصرفة منها صحیحة برید ابن معاویة عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدث قال (کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته ثم من الله علیه وعرفه الولایة فانه یؤجر علیه الا الزکاة فانه یعیدها لانها یضعها فی غیر مواضعها لانها لأهل الولایة واما الصلاة والحج والصیام فلیس علیه قضاء) (2) دعوی الانصراف عن مثل هذه الروایة مشکل جدا

ص: 254


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص127، ط ج.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص216، ابواب الزکاة، ب3، ح1، ط آل البیت.

ومنها صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر وابی عبد الله علیهما السلام انهما قالا (فی الرجل یکون فی بعض هذه الاهواء الحروریة والمرجئة والعثمانیة والقدریة ثم یتوب ویعرف هذا الامر ویحسن رایه أیعید کل صلاة صلاها او صوم او زکاة او حج او لیس علیه اعادة شیء من ذلک؟ قال: لیس علیه اعادة شیء من ذلک غیر الزکاة لابد ان یؤدیها لانه وضع الزکاة فی غیر موضعها وانما موضعها اهل الولایة) (1) فان هذه الصحیحة اظهر من الصحیحة الاولی فانه یدل علی ان کل صلاة صلاها وکل صوم صام وکل حج فلا یجب علیه اعادته اذا استبصر واحتمال ان کل صلاة صلها طول عمره صحیحة فی مذهبه غیر محتمل او کل صوم یصومه فی طول عمره یکون مطابقا لمذهبه وصحیحا فی مذهبه وکذا الحج وجواب الامام علیه السلام بعدم اعادة کل ذلک الا الزکاة فکیف یمکن دعوی الانصراف فی مثل هذه الروایة الی ان صلاته لم تجب اعادته کونها صحیحة فی مذهبه واما اذا کانت باطلة فتجب اعادتها فکیف یمکن هذا التفصیل ودعوی الانصراف الی هذا التفصیل

هذا اضافة الی ان هذه الروایات قد وردة مورد الامتنان فلا یمکن تخصیصها بما اذا کانت عبادته صحیحة فی مذهبه وورودها مورد الامتنان یؤکد عمومها وان المولی قبل عبادته اذ استبصر امتنانا علیه فلا یمکن التخصیص ودعوی انصرافها الی العبادات التی تکون صحیحة فی مذهبه

ومعنی قوله علیه السلام یؤجر یعنی انه مأجور علی اعماله السابقة سواء کانت صحیحة فی مذهبه ام لم تکون صحیحة فی مذهبه فدعوی الانصراف من هذه الروایات مشکل جدا ولا یمکن هذه الدعوی ولهذا لا فرق فی عدم وجوب اعادة الصلاة والصیام اذا استبصر المخالف بین ان تکون صحیحة فی مذهبه او باطلة، ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم الانصراف ولا وجه لتخصیص الانصراف بما اذا کانت هذه العبادات صحیحة فی مذهبه واما اذا کانت باطلة وصحیحة فی مذهب الحق فلا موجب للإعادة کما ان هذه العبادة اذا کانت صحیحة فی مذهبه لا تجب علیه اعادتها کذلک اذا کانت باطلة فی مذهبه وصحیحة علی مذهب الحق فان اعادتها نفس الصلاة التی صلاها والمفروض انه اتی بالصلاة علی طبق مذهب الحق وکذلک الصوم وکذلک الحج وان کانت هذه الصلاة باطلة فی مذهبه ولکنها صحیحة علی مذهب الحق فلا موجب الی اعادتها وقضائها ومن هنا ذکرنا فی باب الطهارة انه لا وجه لتخصیص وجوب الاعادة اذا کانت عبادته صحیحة فی مذهبه .

ص: 255


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص216، ابواب الزکاة، ب3، ح2، ط آل البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین ان المخالف اذا استبصر اسقط الشارع اعادة جمیع واجباته من العبادات کالصلاة والصیام والحج وما شاکل ذلک ما عد الزکاة معللا ذلک من انه وضعها فی غیر مواضعها فلابد من اعادتها وذکرنا ان هذه الروایات ناصه فی عدم وجوب اعادة عباداته مطلقا سواء کانت صحیحة علی طبق مذهبه او کانت فاسدة ولا موجب لدعوی الانصراف فان لسان هذه الروایات عاب عن الانصراف مضافا الی ان هذه الروایات وردة فی مورد الامتنان کما ان الاسلام یجب ما قبل کذلک الایمان بالولایة ایضا یجب ما قبله .

ومن هنا اذا ارتکب محرما اثناء کونه مخالف فالظاهر ان الشارع یعفوا عنه اذا استبصر امتنانا فلا وجه لتخصیص ذلک بما اذا کانت عبادته مخالفة لمذهبه وباطلة، واما الروایات هل تدل علی ان قبول الایمان بالولایة شرط فی صحة عباداته السابقة بنحو الشرط المتأخر او ان الایمان بالولایة شرط لقبولها ؟ فان هنا خلاف بین الفقهاء ان الایمان بالولایة هل هو شرط فی صحة العبادات او شرط فی قبولها

الظاهر هو القول الثانی دون الاول فان الایمان بالولایة لیس شرط فی صحة العبادات وانما هو شرط فی قبولها وترتب الثواب علیها والاجر بها واما اذا لم یقبل الولایة فلا اجر علیها ولا ثواب، فهل هذه الروایات تدل علی قبول عبادته بالإیمان بالولایة بعد الاستبصار بنحو الشرط المتأخر او لا یدل علی ذلک، الظاهر ان هذه الروایات لا تدل علی ذلک اولا ان ما ذکرناه غیر مرة من ان الشرط المتأخر مستحیل ولا یمکن ان تکون صحة هذه العبادات فی وقتها مشروطة بالإیمان بالولایة بعد الاستبصار فی المستقبل فان الشرط المتأخر مستحیل سواء کان الایمان بالولایة شرط للصحة ام شرط للقبول فعلی کلا التقدیرین لا یمکن مضافا الی ان هذه الروایات لا تکون ظاهرة فی ان الایمان بالولایة بعد الاستبصار شرط فی صحة عباداته السابقة او شرط فی قبولها فان الروایات تدل علی انه مستحق للأجر علی الایمان بالولایة ولیس علیه قضاء ولا تدل علی ان قبول عباداته مشروط بالإیمان بالولایة بعد استبصاره او صحة عباداته مشروطة بالإیمان بالولایة بعد استبصاره لا تدل علی ذلک فان هذه الروایات لا تدل علی ذلک .

ص: 256

ثم ذکر الماتن قده : نعم اذا دفع الزکاة الی المؤمن ثم استبصر اجزأ ذلک (1) [1]، هذا مما لا شبهة فیه بمقتضی التعلیل الوارد فی الروایات وهو بنفسه یدل علی الاجزاء والتعلیل الوارد فی الروایات لوجوب اعادة الزکاة لانه وضعها فی غیر مواضعها فمن اجل ذلک تجب علیه اعادتها اما اذا وضعها فی مواضعها فلا موجب لوجوب الاعادة ولا مبرر، وقد ذکر الماتن وان کان الاحوط وجوب الاعادة وهو لیس من جهة احتمال اطلاق الروایات فانها غیر مطلقة لانها ناصه بان وجوب الاعادة منوط بوضع الزکاة فی غیر موضعها اما اذا وضعها فی موضعها فهو لیس مشمولا لهذه الروایات بل لعل هذا الاحتیاط من جهة ان الایمان بالولایة شرط فی صحة العبادة وحین دفع الزکاة هو لیس بمؤمن فمن اجل ذلک هذا الدفع کلا دفع ولا اثر له لعله من جهة ذلک احتاط فی المقام

ولکن اذا قلنا ان الایمان بالولایة لیس شرطا فی الصحة فلا بئس بهذا الدفع غایة الامر ان هذا الدفع لا ثواب علیه حینما کان مخالفا واذا استبصر فلا شبهة فی الاجزاء لانه وضعها فی مواضعها .

ثم ذکر الماتن قده : نیة الزکاة للطفل او للمجنون اذا کان بنحو التملیک علی الولی واما اذا کان بنحو الصرف مباشرة علی من صرف علیه فالنیة علیه، ذکرنا غیر مرة ان النیة متضمنة لعناصر ثلاثة :-

العنصر الاول : نیة القربی

العنصر الثانی : نیة الخلوص أی عدم الریاء فانه مبطل للعبادة

العنصر الثالث : نیة اسم العبادة وعنوانها کصلاة الظهر فلابد ان ینوی صلاة الظهر بعنوانها الخاص واما اذا صلی اربع رکعات بدون نیة الظهر ولا العصر فلم تقع لا ظهرا ولا عصرا .

ص: 257


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص127، ط ج.

فالنیة متضمنة لهذه العناصر الثلاثة انما الکلام فی ان هذه النیة معتبرة حین فراغ الذمة او لا تکون هذه النیة معتبرة حین فراغ الذمة فاذا قلنا ان هذه النیة لا تعتبر حین فراغ الذمة فحینئذ لمالک الزکاة عند افراز الزکاة ینوی ان المفرز زکاة وبعد ذلک لا یحتاج الی النیة وبعد ذلک اذا صرف علی الطفل او علی المجنون او یدفع الی ولی الطفل الی ولی المجنون فلا یحتاج الی النیة

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

تقدم ان قصد القربی معتبر فی العبادات مع قصد الخلوص واعتبارها حین اتیان العمل لفرغ ذمته عنه حین الاتیان بالصلاة او الصوم او الحج او ما شاکل ذلک ولهذا اعتبار قصد القربی حین اتیان الزکاة فاذا دفع المالک زکاته الی الفقیر فلابد ان یکون الدفع بقصد القربی والخلوص والا یکون کلا دفع ولا اثر له، وکذلک اذا دفع الی ولی الفقیر او ولی الاطفال حین الدفع ینوی قصد القربی والخلوص فانه حین اداء وظیفته وفراغ الذمة وهذا مما لا شبهة فیه

وهل یکفی نیة القربی حین عزل الزکاة قبل دفعها الی مستحقها ؟ الظاهر عدم الکفایة فان عزل الزکاة لا یتوقف علی نیة القربی فلو نوی فلا اثر لها ولا یوجب سقوط قصد القربی عنه حین دفع الزکاة الی مستحقها، فاذا عزل المالک الزکاة اولا ثم دفعها الی الفقیر سواء کان عزلها بقصد القربی او لم یکن فلابد ان یکون دفعها بقصد القربی

ومما یؤکد ذلک انه لا دلیل لفظی ان اعتبار نیة القربی فی الزکاة والخمس والدلیل انما هو لبی أی السیرة والاجماع والارتکاز بین المتشرعة المتصل بزمن الائمة علیهم السلام الممضی شرعا منهم، ثم انه لا شبهة فی انه یکفی فی جواز دفع الزکاة الی المؤمنین سواء کان اعتقادهم بالولایة تفصیلا ام اجمالی کما هو الحال فی الاسلام ایضا فان اثار الاسلام تترتب علی من یعلم الاسلام اجمالا ویعلم بوجود الله تعالی وانه هو الخالق ولا یعرف اکثر من ذلک من الصفاة الثبوتیة والصفاة السلبیة فهو مسلم ولا یکون خارجا عن الاسلام فلا شبهة فی ان المعرفة الاجمالیة تکفی فی الاسلام والمعرفة التفصیلیة غیر معتبرة فی کون اتصاف الشخص بالمسلم وکذا الحال فی الولایة فان المعرفة الاجمالیة کافیة فی صدق عنوان الشیعة ویعلم بوجود الائمة الاثنی عشر علیهم السلام ولکن لا یعلم الترتیب بینهم فالمعرفة الاجمالیة کافیة فی کونه من الشیعة ومن المؤمنین فیجوز اعطاء الزکاة له اذا کان مستحقا لها

ص: 258

ومن هنا یظهر ان ما ذکره صاحب الحدائق من عدم کفایة المعرفة الاجمالیة فی عدم اعطاء الزکاة له لا یمکن المساعدة علیه واستحسن ما ذکره المحدث البحرانی قده صاحب المستند قده فما ذکره غریب جدا اذ لو کانت المعرفة التفصیلیة معتبرة بالإسلام وبالإیمان بالولایة لزم من ذلک اکثر عوام الشیعة خالیة عن المعرفة التفصیلیة ولهذا لا شبهة فی ان المعرفة الاجمالیة کافیة کما هو الحال فی النصوص بمجرد الاقرار بالشهادتین فهو مسلم، فلو فرضنا اننا شککنا فی انه یجوز او لا یجوز فالمقام داخل فی المخصص المنفصل المجمل فان المستثنی من الروایات التی تدل علی اعطاء الزکاة للمؤمنین المستثنی المخالف فاذا فرضنا ان المخالف یدور امره بین الاقل والاکثر هل یشمل المخالف من کانت معرفته بالأئمة الاثنی عشر اجمالی هؤلاء من المخالفین لا یجوز دفع الزکاة لهم فاذا کان المخصص منفصل مجملا یؤخذ بالمقدار المتیقن منه وفی الزائد نرجع الی عموم العام والمقدار المتیقن هو المخالف اذ لا یؤمن بالولایة اصلا لا اجمالا ولا تفصیلا واما من کان امن بالولایة اجمالا فنرجع به الی عموم العام وجواز دفع الزکاة الیه .

ثم ذکر الماتن فی ذیل هذا اذا اعترف بالولایة وعلم صدقه یصدق ویقبل منه ویجوز دفع الزکاة الیه واما اذا لم یعلم انه صادق او کاذب فلا یقبل منه، هذا فی ما اذا لم یکن فی مقام الاقرار بالولایة اما اذا کان فی مقام الاقرار بالولایة قبل منه کما هو الحال بالإقرار بالرسالة فان من اعترف بالشهادتین یقبل اسلامه سواء شک فی صدقه او لم یشک وکذلک الحال فی الولایة لکن هذا الحال اذا کان اقراره فی مقام الولایة اما اذا کان اقراره لأجل اخذ الزکاة فلا یقبل .

ص: 259

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثم تبین خلافه فالأقوی عدم الاجزاء (1) ، ویظهر من الماتن ان هنا اقوال اخری فی المسألة ولهذا عبر بالأقوی وفی مقابل ذلک قولان اخران :-

القول الاول : الاجزاء اذا اعتقد کونه مؤمنا واعطاه الزکاة ثم تبین انه غیر مؤمن فقال بانه یجزی ولا تجب اعادته

القول الثانی : التفصیل بین ما اذا فحص واعتقد بان هذا مؤمن واعطاه الزکاة ثم تبین انه غیر مؤمن فاذا فحص واجتهد فهو مجزی واما اذا اعطی بدون فحص ولا اجتهاد فهو غیر مجزی

الصحیح هو ما ذکره الماتن قده لما ذکرناه من ان الایمان بالولایة شرط واقعی وجوب دفع الزکاة الی المؤمن ومن الواضح ان اعتقاد المالک بکونه مؤمن لا یغیر الواقع فان الاعتقاد طریق الی الواقع ولا یؤثر فی الواقع لا کما ولا کیفا، فاذا کان الایمان شرطٌ واقعیٌ وغیر المؤمن لا یستحق الزکاة فهذا الفرض مشمول للروایات التی تنص علی انه وضع زکاته فی غیر موضعها فان موضعها هو المؤمن فلابد من الاعادة وعدم الاجزاء فما ذکره الماتن هو الصحیح

واما القول الثانی فیمکن الاستدلال علی هذا القول بإمرین :-

الامر الاول : ان المالک اذا اعتقد ان هذا الرجل مؤمن فهذا الاعتقاد اوجب الترخیص من قبل الشارع بإعطاء الزکاة له فاذا کان مرخصا من قبل الشارع فلا محال یکون مجزیا والا فلا معنی لترخیص الشارع، ولکن هذا الاستدلال غیر صحیح فان هذا الترخیص ترخیصا ظاهری فاذا انکشف الخلاف ارتفع هذا الترخیص الظاهری وظهر ان الزکاة وقعت فی غیر موضعها لمقتضی الروایات التی تدل علی ان الزکاة اذا وقعت فی غیر موضعها لابد من اعادتها فاذا انکشف له الخلاف ظهر ان زکاته فی غیر موضعها وارتفع الترخیص فتبین ان هذا الترخیص ظاهری والحکم لا یکون مجزی

ص: 260


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص129، ط ج.

الامر الثانی : ان الاعتقاد دخیل فی موضوع وجوب الزکاة فالموضوع مرکب من الواقع والقطع به وهو محقق واعطی الزکاة لما هو موضوع له فلا محال یکون مجزیا وانتفاء الموضوع بعد ذلک لا یضر کما اذا اعطی زکاته للفقیر ثم صار الفقیر غنی فهذا لا یکشف ان زکاته فی غیر موضعها، ولکن هذا الامر ایضا غیر صحیح فان القطع طریق ولیس جزء الموضوع فان الموضوع بتمامه هو المؤمن سواء قطع به او لم یقطع فان القطع طریق الی احراز الموضوع ولا یکون قیدا له ولا جزء له فان العلم اذا اخذ فی لسان الدلیل فالظاهر انه طریق وکونه موضوعا بحاجة الی عنایة زائدة ثبوتا واثباتا فلا شبهة فی ان الموضوع هو المؤمن الواقع وتدل علی ذلک الروایات الدالة علی ان المالک اذا وضع زکاته فی غیر موضعها ثم تبین له ذلک فتجب علیه اعادتها وهذه الروایات تدل بوضح ان موضوع الزکاة هو المؤمن الواقعی فاذا وضعها فی غیر موضوعها فتجب علیه اعادتها .

واما القول الثالث : فقد استدل علیه بروایتین :

الاولی صحیحة عبید ابن زرارة عن أبی عبدالله ( علیه السلام) _ فی حدیث _ قال : قلت له : رجل عارف أدی زکاته إلی غیر أهلها زمانا، هل علیه أن یؤدیها ثانیة إلی أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم، قال : قلت : فإن لم یعرف لها أهلا فلم یؤدها، أو لم یعلم أنها علیه فعلم بعد ذلک ؟ قال : یؤدیها إلی أهلها لما مضی، قال : قلت له : فإنه لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل، وقد کان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلک سوء ما صنع ؟ قال : لیس علیه أن یؤدیها مرة اخری) (1) فان هذه الصحیة تدل بذیلها علی انه اذا فحص واجتهد وطلب ثم ادی الی غیر اهلها فقد قال الامام علیه السلام انه یجزی فان هذه الصحیحة تدل علی التفصیل فمن فحص عن اهلها واجتهد واعطی لغیرهم فهی مجزی وبخلافه لا یجزی .

ص: 261


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص214، ابواب الزکاة، ب2، ح1، ط آل البیت.

الثانیة صحیحة زرارة وهی مثل الاولی وفی ذیلها قال (ان اجتهد فقد برئ وان قصر فی الاجتهاد فی الطلب فلا) (1) فهاتین الصحیحتین تدلان علی التفصیل

ولکن یرد علیهما اولا ان ما دل بهاتین الصحیحتین اجنبی عن المقام فان المقام اعطی زکاته الی غیر اهلها باعتقاده انهم اهلها ثم تبین انهم لیس باهل، واما مورد هذه الروایات اجتهد وفحص ثم اعطی لهم ثم علم انهم لیسوا باهل، مضافا الی انه لا یمکن الاخذ بمدلول هاتین الصحیحتین فانهما مخالفتان لمجموع من الروایات اناصه علی عدم جواز اعطاء الزکاة لغیر الاهل وان لم یجد اهلا

فالنتیجة ان ما ذکره الماتن قده هو الصحیح

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : الثانی ان لا یکون ممن یکون الدفع الیهم اعانة علی الاثم واغراء بالقبیح فلا یجوز اعطائها لمن یصرفها فی المعاصی (2) [1]، وقد استدل علی ذلک بوجوه :-

الوجه الاول : الآیة المبارکة فان قوله تعالی (انما الصدقات للفقراء والمساکین) (3) فان حکمة تشریع الزکاة لهؤلاء الاصناف غیر العاملین والمؤلفة قلوبهم فان العاملین یأخذون اجورهم والمؤلفة قلوبهم یعطی له لأجل تألیف قلوبهم وجلبها الی الحق، اما حکمة وضع الزکاة للأصناف الاخری هی لسد حاجاتهم ولذا ورد فی الروایات ان الله اشرک الفقراء فی مال الاغنیاء فان ضمیمة هذه الروایات الی الآیة ان اعطاء الزکاة للفقراء لیس منة من المالک علی الفقیر فان الفقیر شریک مع المالک عشر ماله او نصف العشر او اقل او اکثر فهو للفقیر ولیس للمالک من الاول فان الفقیر انما یأخذ حصته بدون امتنان من المالک .

ص: 262


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص214، ابواب الزکاة، ب2، ح2، ط آل البیت.
2- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص129، ط ج.
3- قران، سورة التوبة، ایة60.

فضمیمة هذه الروایات الی الآیة المبارکة وحکمة التشریع ان جعل الزکاة لهؤلاء الاصناف لحفض عزتهم وشرفهم وکرامتهم لکی لا یقعوا فی مذلة، واما اذا صرفوا الزکاة فی الحرام فالآیة لا تشملهم وهی منصرفة عن هذا الفرض

الوجه الثانی : بالأجماع وانه قائم من الفقهاء علی عدم جواز دفع الزکاة الی من یکون اعانة علی الاثم او تشجیع علی القبیح او یصرفها فی المعاصی فلا یجوز اعطاء الزکاة لهم والاجماع قائم علی ذلک، ولکن الاجماع غیر تام لان من المحتمل ان مدرک هذا الاجماع الآیة المبارکة والروایات ولیس اجماع تعبدی، ومع الاغماض عن ذلک ان الاجماع فی نفسه لا یکون حجة فان الحجة هو قول الامام علیه السلام فاذا کان الاجماع کاشفا عن قول الامام بان یکون واصلا من زمنه یدا بید وطبقة بعد الطبقة الینا فهو حجة والا فلا اثر له .

الوجه الثالث : ان دفع الزکاة لشخص یکون اعانة علی الاثم والاعانة علی الاثم محرمة ومعصیة فلا یجوز اعطاء الزکاة لمن یصرفها فی الحرام والمعاصی، ولکن هذا الوجه ایضا غیر تام فانه لا دلیل علی ان الاعانة علی الاثم محرمة فانه معین لشخص هو یرتکب الحرام غایة الامر هو معین له ویوفر المقدمات ولکن شخص اخر یرتکب الحرام باختیاره ورادته واعانته لا توجب اجباره علی الحرام وما ورد فی الآیة المبارکة قوله (وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان) (1) فان التعاون مشترک بین الطرفین نعم فان الطرفین یرتکب الحرام والآیة لا تدل علی ان المعونة علی الاثم محرمة بدون ان یکون شریکا مع المرتکب للإثم فهذا الوجه ایضا غیر تام

ص: 263


1- سورة المائدة، ایة1.

والعمدة هو الوجه الاول وان الآیة منصرفة عن ذلک ولا تشمل هذا الفرض

ثم ذکر الماتن قده : الاقوی عدم اعتبار العدالة (1) [4]، والامر کما افاده قده بل لا شبة فی عدم اعتبار العدالة فی الفقیر اذ لو کانت العدالة معتبرة فی الفقیر فلا شبهة فی ان مستحق الزکاة یصیر قلیلا جدا فان احراز ان هذا الفقیر عادل مشکل جدا، وکیف ما کان فلا دلیل علی اعتبار العدالة والمعتبر هو ان لا یصرف الزکاة فی المعاصی انما یصرف الزکاة فی حاجیاته وحاجیات عیاله اما انه لابد ان یکون عادلا فان مناسبة الحکم والموضوع لا تقتضی اعتبار العدالة فان حکمة تشریع الزکاة انما هی لسد حاجیات الانسان وحفظ ماء وجهه وکرامته بین الناس ولهذا تدل الآیة المبارکة علی الامتنان من قبل الله تعالی علی هذه الاصناف

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : والاقوی عدم العدالة (2) [1]، یقع الکلام فی جهتین :-

الجهة الاولی : عدم اعتبار العدالة فی صرف الزکاة فی المعاصی وفی الاعانة علی الاثم وعلی القبیح

الجهة الثانیة : فی ان العدالة فی نفسها شرط لإعطاء الزکاة له وان کان یصرف الزکاة ی مؤونته ولا یصرفها فی المعاصی الاثم وانما یصرف الزکاة فی مؤونته لکن بما انه فاسق فلا یجوز اعطاء الزکاة له

اما الاولی فقد تقدم ان الآیة المبارکة تدل علی ان حکمة تشریع الزکاة انما هی لسد حاجة الناس وحفظ مکانتهم وشرفهم وعزتهم لکی لا یقعوا فی مذلة وهم شرکاء مع الاغنیاء ولیس للأغنیاء أی منة علیهم لانهم شرکائهم فلا شبهة فی حرمة من یعطی لمن یصرفها علی المعاصی لانه یکون خلاف حکمة التشریع مضافا الی ان المتفاهم من نفس الصدقة ایضا انها تصرف فی الامور القربیه .

ص: 264


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص129، ط ج.
2- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص129، ط ج.

واما الثانیة ففیها اقوال :-

قول یعتبر فی استحقاق الزکاة العدالة ونسب هذا القول الی المشهور بین المتقدمین بل ادعی علیه الاجماع ایضا

وقول انه لا یجوز اعطاء الزکاة لمن یشرب الخمر وان صرف الزکاة فی مؤونته ومؤونة عیاله فبما انه شارب للخمر فلا یجوز اعطاء الزکاة له

وقول انه لا یجوز اعطاء الزکاة للفاسق سواء کان بالکذب او بالخیانة او بالغیبة ونحو ذلک

اما علی القول الاول فقد استدل علیه بالإجماع فقد ادعی علیه جملة من المتقدمین ولکن ذکرنا غیر مرة انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع لانه قول العلماء وهو لیس بحجة علی ثبوت حکم شرعی الا اذا وصل الیهم من زمن الائمة علیهم السلام یدا بید وطبقة بعد طبقة ولا طریق لنا الی ذلک مضافا الی انه لا اجماع فی المسألة لا بین المتقدمین ولا بین المتأخرین بل المشهور بین المتأخرین عدم العدالة فی مستحق الزکاة کالفقیر والمسکین

واخری استدلوا بالروایات منها صحیحة برید ابن معاویة قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول (بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفة الی بادیتها فقال له یا عبد الله انطلق وعلیک بتقوی الله وحده لا شریک له ولا تؤثر دنیاک علی اخرتک وکن حافظا لما ائتمنتک علیه راعیا لحق الله فیه حتی تأتی بنی فلان فیما قدمت فأنزل بمائهم من غیر ان تخالط ابیاتهم ثم ااتی الیهم بسکینة ووقار حتی تقوم بهم وتسلم علیهم ثم قل لهم یا عبد الله ارسلنی الیکم ولی الله لأخذ منکم حق الله فی اموالکم ...... فنقسمهن بأذن الله علی کتاب الله وسنة نبیته علی اولیاء الله) فمحل الاستدلال ذیل الروایة فان المراد من اولیاء الله هم عدول المؤمنین وهذه الروایة وان کانت تامة من ناحیة السند وهی روایة اخلاقیة ادبیة وقد بین الامام علیه السلام ادأب مصدق الزکاة والجابی والتعامل مع الاغنیاء فی اموالهم ولکنها من حیث الدلالة ضعیفة فان اولیاء الله لا تدل علی ان المراد منهم عدول المؤمنین فان المراد مطلق المؤمنین ولا اشعار فی هذه الکلمة علی اعتبار العدالة فضلا عن الدلالة فهذه الصحیحة لا تدل علی اعتبار العدالة فی مستحق الزکاة مثل الفقیر والمسکین .

ص: 265

ومنها روایة داود الصرمی قال سألته عن شارب الخمر اویعطی من الزکاة شیئا ؟ قال : لا) فان هذه الروایة من ناحیة السند ضعیفة فان داود الصرمی وهو لم یوثق الا فی اسناد کامل الزیارة وهو لا یکفی فی التوثیق کما ذکرناه غیر مرة واما من حیث الدلالة واضحة علی عدم جواز اعطاء الزکاة لشارب الخمر ولکنها مطلقة سواء کان یصرف الزکاة فی شرب الخمر او صرفها فی مؤونته وعیاله مع ذلک لا یعطی له الزکاة، فهل یمکن الاخذ بأطلاق هذه الروایة ؟

الظاهر انه لا یمکن الاخذ باطلاق هذه الروایة فانها منصرفة الی ان اعطاء الزکاة لشارب الخمر من جهة انه یصرفها فی شرب الخمر باعتبار ان الرادع عنه فیر موجود فبطبیعة الحال یصرف الزکاة فی شرب الخمر فمن اجل ذلک منع الشارع عن اعطاء الزکاة له، اما اذا کان شارب الخمر لم یصرف الزکاة الا فی مؤنته وعیاله فلا یکون مانعا من ذلک لان المانع هو صرف الزکاة فی شرب الخمر منة هذه الناحة لم یعطی الزکاة وهذه الروایة تدل علی عدم اعطاء الزکاة من جهة انه یصرفها فی المعاصی فالنتیجة انه لا دلیل علی ان الفسق مانع علی اعطاء الزکاة ولا دلیل علی اعتبار العدالة

وعلی هذا فان قلنا ان العدالة شرط فان شککنا فی اعتبارها فعندئذ مقتضی الاصل عدمها

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

بقی روایة قد استدل بها علی اعتبار العدالة فی مستحق الزکاة وهی روایة ابی خدیجة عن ابی عبد الله علیه السلام قال (لا تعط من الزکاة أحدا ممن تعول، وقال : إذا کان لرجل خمسمائة درهم وکان عیاله کثیرا، قال : لیس علیه زکاة، ینفقها علی عیاله، یزیدها فی نفقتهم وفی کسوتهم وفی طعام لم یکونوا یطعمونه، وإن لم یکن له عیال وکان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا یسألون أحدا شیئا) (1) استدل علی هذه الجملة لیس بهم بئس اعتبار العدالة فیهم والظاهر انها لا تدل علی اعتبار العدالة بل لا اشعار فیها فی اعتبار العدالة فان هذه الجملة فی مقام بیان الفرق بین الفقیر الذی سأل والفقیر الذی لم یسئل والامام علیه السلام قال یعطی الزکاة للفقیر الذی لم یسئل فالروایة لیست فی مقام بیان العدالة، مضافا الی ان ظاهر هذه الروایة تقسیم الزکاة علی الاصناف مع انه غیر واجب جزما ویجوز اعطاء الزکاة لفقیر واحد کما یجوز اعطاء الزکاة لسائر الاصناف دون الفقیر ومحل الکلام هل تعتبر العدالة فی الفقیر واما هذه الروایة فی مقام التقسیم ولا تکون ناظرة الی هذه الجهة .

ص: 266


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص244، ابواب الزکاة، ب14، ح6، ط آل البیت.

ثم ذکر الماتن قده : الارجح اعطاء الزکاة مع مراعات الاعدل فالاعدل والافضل فالأفضل ومع تعارض الجهات یراعی الاهم والمهم (1) [2]، اذا کان هنا فقیران احدهما عادل والاخر اعدل منه فان الافضل اعطاء الزکاة للأعدل واما اذا کانا متساویین فی العدالة او فی الافضلیة فعندئذ یلاحظ الاهم فالمهم فاذا فرضنا احدهما عالم والاخر جاهل فإعطاء الزکاة للعالم اهم واولی، او احدهما نشط یخدم الناس والاخر غیر نشط فبطبیعة الحال الاولی اعطاء الزکاة للأول دون الثانی .

ثم ذکر الماتن قده : الثالث ان لا یکون من تجب نفقته علی المزکی کالأبوین وان علو والاولاد وان سفلوا من الذکور او من الاناث والزوجة الدائمة (2) [3]، بلا فرق بین اولاد الابن او اولاد البت وکذلک الزوجة الدائمة والمملوک فان هؤلاء لا یجوز اعطاء المالک زکاته لهؤلاء فلابد ان یصرف علیهم من ماله الشخصی ولا یجوز اعطاء الزکاة لهم وقد استدل علی ذلک بوجوه :-

الوجه الاول : الاجماع الذی ادعی فی کلمات بعض الاصحاب لکن ذکرنا انه لا قیمة للأجماع فی مثل هذه المسألة فانه من المحتمل ان مدرک الاجماع الروایات ولیس اجماع تعبدی، مضافا الی ان الاجماع غیر ثابت وعلی تقدیر ثبوته لا یکون حجة اذ لا طریق لنا الی انه قد وصل الینا من زمن الائمة علیهم السلام فلا یمکن الاستدلال بالأجماع

الوجه الثانی : الروایات فقد استدل بها منها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام قال : خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الاب والام والولد والمملوک والمرآة وذلک أنهم عیاله لازمون له) (3) وهذه الصحیحة واضحة الدلالة فان الاب والام وان علو مثل الاجداد والجدات وکذا للولد من الابن والبنت والمملوک والزوجة الدائمة التی تجب نفقتها علیه علل ذلک بانهم لازمون له فلا یجوز ان یصرف علیهم من مال شخص اخر بل لابد ان یصرف علیهم من ماله الشخصی لانهم کنفسه .

ص: 267


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص130، ط ج.
2- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص131، ط ج.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج21، ص225، ابواب الزکاة، ب11، ح1، ط آل البیت.

ومنها موثقة اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی حدیث قال قلت فما الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتی لا احتسب الزکاة علیهم ؟ قال : ابوک وامک، قلت ابی وامی ؟ قال الوالدان والولد) (1) فان هذه الروایة تدل علی عدم جواز الزکاة للأب والام والولد ولعل عدم ذکر الزوجة والمملوک من جهة ان السؤال فی هذه الروایة من الاقرباء والزوجة لا تکون من اقرباء المزکی وکذلک المملوک ویکفی فی اخراج الزوجة وعدم جواز اعطاء الزکاة لها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج فهذه الروایة ایضا صحیحة وتدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة للولد وللأبوین ویؤید هاتین الروایتین روایة زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام قال فی الزکاة : یعطی منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ولا یعطی الجد ولا الجدة) (2) فان هذه الروایة ایضا تؤید ما ذکرنا .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا انه لا یجوز للمزکی ی ان یعطی الزکاة لمن تجب نفقته علیه کالإباء وان علوا والابناء وان سفلوا والزوجة الدائمة والمملوک وقد دلة علی ذلک صریحا صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام قال : خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الاب والام والولد والمملوک والمرآة وذلک أنهم عیاله لازمون له) (3) وکذا موثقة اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی حدیث قال قلت فما الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتی لا احتسب الزکاة علیهم ؟ قال : ابوک وامک، قلت ابی وامی ؟ قال الوالدان والولد) (4) تدلان علی ذلک صراحة وفی مقابل هاتین الروایتین المعتبرتین رویتان ایضا

ص: 268


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص241، ابواب الزکاة، ب13، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص241، ابواب الزکاة، ب13، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج21، ص225، ابواب الزکاة، ب11، ح1، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص241، ابواب الزکاة، ب13، ح2، ط آل البیت.

الاولی مکاتبة عمران ابن اسماعیل ابن عمران القمی قال کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام ان لی ولد رجال ونساء ایجوز ان اعطیهم من الزکاة شیئا؟ فکتب علیه السلام : ان ذلک جائز لک) (1) فان هذه الروایة واضحة الدلالة علی جواز اعطاء الزکاة لمن تجب نفقته علیه

والثانیة مرسلة محمد جزک قال سألت الصادق علیه السلام ادفع عشر مالی الی ولد ابنتی ؟ قال: نعم لا بئس) (2) فان هذه الروایة ایضا واضحة الدلالة علی ذلک

ولکن بما ان الروایتین کلتاهما ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاستدلال بهما من هذه الناحیة فان العمران لم یوثق ومجرد وجوده فی کامل الزیارة علی تقدیر وروده فی اسناد کامل الزیارة فانه لا یکفی فی وثاقته، ومن هنا یظهر ان ما ذکره السید الحکیم قده فی المستمسک ان عدم الاعتماد بهاتین الروایتین من جهة اعراض المشهور عنهما وانهما مخالفة للأجماع فمن اجل ذلک قد سقطتا عن الاعتبار

ولکن ذکرنا غیر مرة انه لا اثر لأعراض المشهور عن روایة ولا مخالفة الروایة للأجماع فانه فی نفسه لا یکون حجة حتی یکون مسقطا للروایة عن الاعتبار واعراض المشهور اذا کان کاشفا عن اعراض اصحاب الائمة علیه السلام فی زمانهم فهو مسقط للروایة عن الاعتبار الا ان الامر لیس کذلک فان اعراض الاصحاب المتأخرین بل المتقدمتین بدون ان یکون کاشفا عن اعراض الاصحاب فی زمن الائمة علیهم السلام فلا اثر له، هذا کله فی اصل عدم جواز اعطاء الزکاة لمن تجب نفقته .

ص: 269


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص243، ابواب الزکاة، ب14، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص243، ابواب الزکاة، ب14، ح4، ط آل البیت.

وهل یجوز اعطاء الزکاة للتوسعة ذکر الماتن قده بل للتوسعة علی الاحوط وان کان لا یبعد جوازه اذا لم یتمکن المزکی من التوسعة وفی المسألة اقوال ثلاثة،قول بجواز اعطاء الزکاة للتوسعة، وقول بعدم الجواز کما لا یجوز اعطاء الزکاة للنفقة الواجبة کذلک لا یجوز للمزکی ان یعطی الزکاة بدل النفقة الواجبة لا یجوز اعطاء الزکاة للتوسعة ایضا، وقول بالتفصیل وهو الذی اختاره الماتن قده التفصیل بین تمکن المزکی من التوسعة وعدم تمکنه،فان کان المزکی متمکن من التوسعة فلا یجوز اعطاء الزکاة للتوسعة وان لم یکن متمکن للتوسعة جاز واختار هذا السید الماتن قده .

اما القول بالجواز فقد استدل علیه تارة بعدم المقتضی فان المقتضی لعدم الجواز غیر موجود لان صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاز لا اطلاق لها وکذلک موثقة اسحاق ابن عمار فلا اطلاق لها ایضا فان الوارد فی صحیحة عبد الرحمن التعلیل لانهم لازمون له والمستفاد من التعلیل انما یجب علی المزکی شرعا ومن النفقة لا یجوز له ان یعطیه من الزکاة ولا یدل التعلیل اکثر من ذلک ولا یدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة للتوسعة فان المتفاهم العرفی من التعلیل هو انما یجب علی المزکی شرعا الانفاق علی الاباء والاولاد والزوجة الدائمة والمملوک لا یجوز اعطائهم من الزکاة ولا نظر فی الصحیحة الی اعطاء الزکاة للتوسعة فالمقتضی فی نفسه قاصر فاذا لم یکن دلیل فی البین فلا مانع من الجواز .

ولکن مع ذلک یمکن ان یقال بأطلاق الصحیحة فانها تدل علی انهم لازمون له والمستفاد من هذه الکلمة بمناسبة الحکم الموضوع ان حکم العیال حکم المعیل ولا فرق بینهما لان العیال لازمون للمعیل کما لا یجوز للمعیل ان یصرف من الزکاة لا فی اصل نفقته ولا فی التوسعة ایضا لا یجوز ان یصرف علی عیاله من زکاته، فلا مانع من التمسک بأطلاق الصحیحة بعدم جواز الاعطاء للتوسعة ایضا

ص: 270

واما الاستدلال علی جواز اعطاء الزکاة للتوسعة بجملة من الروایات منها موثقة اسحاق ابن عمار قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل له ثمانمائة درهم ولأبن له مئتا درهم وله عشر من العیال وهو یقوتهم قوتا شدیدا ولیس له حرفة بیده انما یستبعضها فتغیب عنه الاشهر ثم یأکل من فضلها أتری له اذا حضرة الزکاة ان یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله یتسع علیهم بها النفقة؟ قال : نعم) (1) فان هذه الموثقة صریحة فی جواز اعطاء الزکاة للتوسعة وتدل علی ذلک، ولکن احتمال هذه الزکاة من زکاة مال التجارة فاذا کانت من زکاة التجارة فلا شبهة فی جواز اعطاء زکاة التجارة فی اصل النفقة فضلا عن التوسعة لان زکاة التجارة باقیة فی ملک المزکی غایة الامر یستحب له شرعا اخراجها واعطائها للفقراء، ولیس کزکاة النقدین وسائر الزکاة الواجبة فانها لم تبقی فی ملک المالک وخرجت ودخلت فی ملک الفقراء فمن اجل ذلک یشکل الاستدلال بهذه الموثقة .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الروایات التی تدل علی منع اعطاء الزکاة لواجب النفقة العمدة روایتان صحیحة عبد الرحمن وموثقة اسحاق ابن عمار واما الروایات التی تدل علی جواز اعطاء الزکاة للنفقة المستحبة متمثلة فی ثلاثة روایات الاولی موثقة اسحاق ابن عمار الثانیة موثقة سماعة الثالثة صحیحة ابی خدیجة وهذه الصحیحة فی صدرها تدل علی عدم جواز الزکاة لمن تجب علیه نفقته مطلقا تشمل الواجبة والمستحب معا ولکن فی ذیلها تدل علی التوسعة فقط یجوز اعطاء الزکاة لمن تجب علیه نفقته للتوسعة فان النفقة الواجبة لا یجوز للمعیل ان یعطی عیاله من الزکاة للنفقة الواجبة

ص: 271


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص242، ابواب الزکاة، ب14، ح1، ط آل البیت.

وانما الکلام فی ان موثقة اسحاق ابن عمار فرض للتجارة بمئتی درهم وفرض الاتجار به وفی موثقة سماعة فرض الاتجار بألف درهم والاستثمار به فمن اجل ذلک من المحتمل ان یکون المراد من الزکاة زکاة مال التجارة، نعم فی صحیحة ابی خدیجة هذا الاحتمال موجود حیث لم یفرض الاتجار بخمسة مئة درهم الظاهر ان الزکاة فی هذه الصحیحة زکاة النقدین ولیس زکاة مال التجارة وبالنظر البدوی ان هاتین الروایتین موثقة سماعة وموثقة اسحاق المراد من الزکاة هو زکاة التجارة ولکن النظر الدقی العرفی الظاهر اختصاصهما بالزکاة الواجبة، والنکتة فی ذلک ان زکاة مال التجارة مجرد تکلیف مستحب والا فان المال مال المالک ومال المعیل ومال المزکی وصرف زکاة التجارة علی عیاله جائز نفقاته الواجبة فضلا عن المستحبة لان اخراج الزکاة واخراج الصدقة من مال التجارة امر مستحب ولا یجب علیه لان الفقیر لیس شریکا مع المالک بل هو ماله یجوز صرفه فی النفقة الواجبة فضلا عن المستحبة ولهذا لیس محل کلام الفقهاء فی زکاة التجارة .

ومن هنا یظهر ان الصحیح هو القول بجواز صرف الزکاة فی التوسعة أی فی النفقة المستحبة ولا یجوز صرف الزکاة فی النفقة الواجبة، واما القول بالمنع فلا دلیل علیه وکذلک ما ذکره الماتن قده من التفصیل بین ان یکون المزکی متمکن من التوسعة او لا یکون متمکن، فاذا کان متمکن من التوسعة فلا یجوز صرف الزکاة للتوسعة واذا لم یکن متمکن جاز فلا وجه لهذا التفصیل ولا دلیل علیه فالصحیح هو الجواز وعلی هذا فان روایات الجواز تقید اطلاقات الطائفة الاولی فاذا قلنا لا اطلاق فی الطائفة الاولی التی تدل علی عدم جواز صرف الزکاة فی النفقة الواجبة فلا تنافی بین هذه الطائفة والطائفة التی تدل علی عدم جواز صرف الزکاة فی النفقة الواجبة، واما اذا قلنا بالإطلاق کما هو الصحیحة فعندئذ تقع المعارضة بین الاولی والثانیة ولکن بما ان الاولی مطلقة وتشمل النفقات المستحبة ایضا فلا بد من تقیدها بالطائفة الثانیة .

ص: 272

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : الممنوع اعطائه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل الفقر (1) [1]، واما غیره من السهام فلا مانع من اعطائها لسائر الاصناف کالعاملین والمؤلفة قلوبهم والغارمین وابن السبیل وفی سبیل الله وفی الرقاب فلا مانع من اعطاء سهامهم لهم من الزکاة، ما ذکره الماتن هناک منافی لما ذکره فی ضمن المسائل الاتیة فانه تعرض فی هذه المسألة فی ضمن المسائل القادمة ویمکن الاستدلال علی ذلک بوجهین :-

الوجه الاول : ان دلیل المنع لا یشمل سائر السهام فان صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج التی تدل علی عدم جواز اعطاء المزکی زکاته لمن تجب علیه نفقتهم وهم عیاله من الزوجة والاباء والاولاد والمملوک فانه لا یجوز له اعطاء زکاته لهؤلاء فانهم لازمون له وعلیه ان یصرف من امواله الشخصیة علیهم فی نفقتهم دون الزکاة، فروایات المنع مختصة بالفقراء ولا تشمل سهم العاملین فان العامل یأخذ اجرة عمله من الزکاة وکذلک المؤلفة قلوبهم فانه لا یعتبر فیه الایمان بالإسلام ولا بالولایة انما یدفع الزکاة لهم لاستمالتهم وجلبهم الی دین الحق او مذهب الحق وکذلک الحال فی الرقاب فلا مانع من صرف الزکاة فی سبیل الله کبناء المدارس والحسینیات والجسور والطرق وما شاکل ذلک من الامور العامة، فیجوز للمزکی ان یصرف من زکاته علی سائر الاصناف وان کانوا عیال له .

ولکن هنا اشکال وهو اذا فرضنا مثل الغارمین تارة یکون ابن المزکی او ابوه استدان لأمر اخر کالزیارة او السیاحة او لعیادة مریض ولم یکن للمؤونة فعندئذ یجوز للأبن او الاب المزکی ان یؤدی دینه باعتبار انه غارم فان نفقة الاب مجرد تکلیف ولیست دین فعندئذ هل یجوز الاب ان یؤدی دین الابن الذی استدان لنفقته

ص: 273


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص313، ط ج.

الظاهر عدم الجواز فانه لا یجوز للمزکی ان یصرف زکاته فی من تجب علیه نفقته فمن اجل ذلک عدم الجواز ومشمول لأدلة المنع کصحیحة عبد الله ابن الحجاج وموثقة اسحاق ابن عمار وکذلک فی اب السبیل اذا فرضنا ان مؤونة ابن السبیل واجبة علی المزکی، فان ما ذکره الماتن من الاطلاق غیر صحیح فلابد من استثناء الغارم اذا کان الدین من اجل النفقة .

الامر الثانی : الروایات التی تنص علی انه یجوز للأبن ان یؤدی دین ابیه من زکاته منها صحیحة زرارة قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل حلت علیه الزکاة ومات ابوه وعلیه دین أیؤدی زکاته فی دین ابیه وللأبن مال کثیر؟ فقال : ان کان ابوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه منه قضاء من اصل الترکة ولم یقضه من زکاته، وان لم یکن اورثه مال لم یکن احد احل بزکاته من دین ابیه فاذا اداها فی دین ابیه اجزأت عنه) (1) ، ومنها موثقة اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل علی ابیه دین ولأبیه مؤونة أو یعطی اباه من زکاته یقضی دینه؟ قال : نعم، ومن احق من ابیه) (2) [3] وهذه الموثقة ایضا واضحة الدلالة ولکن لابد من حمل هذا الدین علی غیر دین النفقة فان التعارض بین هذا وبین صحیحة عبد الله ابن الحجاج بالإطلاق والتقید فلابد من تقید اطلاق الموثقة بصحیحة عبد الله ابن الحجاج وموثقة اسحاق ابن عمار .

ص: 274


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص250، ابواب القضاء، ب18، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج9، ص250، ابواب القضاء، ب18، ح2، ط آل البیت.

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان الغارم اذا کان دینه لصرفه فی نفقته وهو محل الخلاف فی انه هل یجب علی المعیل ان یؤدی دینه او لا یجب علیه ذلک ویجوز انن یؤدی دینه من الزکاة بلا فرق بین ان یکون دینه لنفقته او لأمر اخر

الظاهر انه لا فرق بین ان یکون دینه لنفقته او لأمر اخر هذا فی غیر الزوجة باعتبار انه اذا استدان وصرف فی مؤونته ونفقته سقط الوجوب عن المعیل عمن تجب علیه نفقته وعدم جواز وفاء هذا الدین من الزکاة بحاجة الی دلیل وادلة المنع لا تشمل ذلک فان صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج وموثقة سماعة ظاهرة فی عدم جواز دفع الزکاة للنفقة مباشرة، اما اذا استدان العیال وصرفوا فی نفقتهم فلا یجب علی المعیل ان یؤدی دینهم من ماله ویجوز ان یودیه من الزکاة .

ثم ذکر الماتن قده : یجوز ان یأخذ الزکاة ممن لا تجب علیه مؤونته سواء أکان فقیرا عاجزا عن الانفاق او متمکن ولکن لم یکن باذلا وممتنعا واما اذا کان باذل فیشکل اخذ الزکاة، یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامین :-

المقام الاول : فمقتضی القاعدة عدم جواز اخذ الزوجة اخذ الزکاة من غیر من تجب علیه نفقتها باعتبار انها غنیة وهی مالکة لنفقتها فی ذمة زوجها غایة الامر بنحو التدریج فهی غنیة بالقوة ولا فرق بین ان یکون غنیا بالفعل او غنیا بالقوة فعلا کلا التقدیرین لا یجوز له اخذ الزکاة ولا یجوز اعطاء الزکاة له، واما بالنسبة الی غیر الزوجة کالابن الذی تجب نفقته علی ابیه فهل یجوز ان یأخذ الزکاة من غیر ابیه او لا یجوز له ذلک وهل وجوب الانفاق علی ابیه هل یکون مانعا عن اخذ الزکاة من غیره او لا یکون وجوب الانفاق مانعا ؟

ص: 275

الظاهر ان وجوب الانفاق لیس مانعا فان المانع عن اخذ الزکاة هو الغنی فاذا کان الشخص غنیا بالفعل او بالقوة فلا یجوز له اخذ الزکاة ومن الواضح ان مجرد التکلیف علی زید اذا فرضنا انه مجرد تکلیف ولیس دین فالأنفاق مجرد تکلیف ومن الواضح انه لا یوجب غنی عمر فانه بالقوة یکون غنی اذا کان عنده حرفة یستفید منها لنفقته تدریجا واما عمر فلیس عنده حرفة ولا عمل مجرد وجوب الانفاق علی زید فهل هو مانع عن اخذ عمر الزکاة من غیره او انه لا یکون مانعا ولا دلیل علی المنع بعد ما کان عمر فقیرا ومجرد وجوب الانفاق علی زید لا یوجب جعله غنیا فاذا لم یکن غنیا لا بالفعل ولا بالقوة یجوز له اخذ الزکاة من غیر زید فمقتضی القاعدة جواز اخذ الفائدة من غیر من تجب نفقته باعتبار ان مجرد التکلیف لا یوجب کون العیال اغنیاء فاذا لم یکن موجبا لذلک فیجوز له اخذ الزکاة من غیر المعیل .

المقام الثانی : بحسب الروایات فان هنا طائفتان احداهما المانعة من اعطاء المعیل زکاته الی عیاله کصحیة عبد الرحمن ابن الحجاج وموثقة اسحاق ابن عمار وموثقة سماعة وصحیحة ابی خدیجة فان هذه الروایات مانعة وتدل علی جواز اعطاء الزکاة لمن تجب علی المزکی نفقته،

اما الروایات التی تدل علی انه یجوز للفقیر ان یأخذ الزکاة کما یجوز للمالک ان یدفع زکاته الی الفقیر او الحاکم الشرعی ان یعطی الزکاة للفقیر، ولا تعارض بین هاتین الطائفتین من الروایات فان مورد کل منهما غیر مورد الاخر وحینئذ تارة یقع الکلام فیما اذا کان المعیل غنیا وباذلا ولیس ممتنعا عن الانفاق واخری یکون المعیل فقیرا وعاجزا عن الانفاق او غنیا ولکنه ممتنع عن الانفاق ولم ینفق ففی هذا الفرض لا شبهة فی انه یجوز للعیال ان یخذو الزکاة من غیره فاذا فرضنا ان زید ابن لعمر وعلی عمر ان ینفق علی زید فاذا کان عمر فقیرا لا یقدر علی الانفاق وعاجزا او کان غنیا وقادرا علی الانفاق ولکنه لم ینفق وممتنع عن الانفاق ففی مثل ذلک لا شبهة فی جواز اخذ الزکاة لزید فیجوز لزید ان یأخذ الزکاة لانه فقیر فعلی تقدیر تسلیم ان وجوب الانفاق مانع من اخذ الزکاة من غیر من تجب علیه نفقته ولکن لا وجوب فعلا فان وجوب الانفاق قد سقط من جهة الفقر او من جهة العجز فعندئذ لا شبهة فی جواز ذلک .

ص: 276

وما ذکره السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه من انه لا فرق فی المعیل بین کونه غنیا او فقیرا فعلی کلا التقدیرین لا یجوز له اعطاء زکاته لمن تجب علیه نفقته وفی کلام السید الاستاذ قده خلط بین دفع المعیل زکاته لمن تجب علیه نفقته، وبین اخذ من تجب علیه نفقته ان یأخذ الزکاة من غیره .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : یجوز لمن تجب نفقته علی غیره ان یأخذ الزکاة من غیر من تجب نفقته علیه اذا لم یکن قادرا علی انفاقه او کان قادرا ولکنه لم یکن باذلا (1) ، یقع الکلام هنا فی مقامین :-

المقام الاول : فی زکاة من تجب نفقته علیه فهل یجوز اعطاء الزکاة لعیاله اذا کان المعیل فقیرا وغیر قادر علی انفاقهم من امواله الشخصیة وعاجزا بسبب الفقر او سبب اخر فهل یجوز ان تأخذ عائلته من زکاته ؟

الظاهر انه لا یجوز فان الروایات المانعة مطلقة من هذه الناحیة ولا سیما صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج فانها دالة علی عدم جواز الاعطاء للخمسة وعلل ذلک بانهم لازمون له فان مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین ان یکون المعیل غنیا او یکون فقیرا عاجزا عن الانفاق فعلی کلا التقدیرین لا یجوز اعطاء الزکاة لهؤلاء الخمة فان صرف الزکاة علیهم کصرفها لنفسه کما لا یجوز صرف الزکاة علی نفسه کذلک لا یجوز صرفها علی عیاله، وکذلک سائر الروایات المانعة فانها مطلقة من هذه الناحیة .

المقام الثانی : ان تأخذ العائلة من زکاة غیر من تجب نفقته علیه مثلا الاب بالنسبة الی الابن هل یجوز للأبن ان یأخذ زکاة غیر ابیه او لا یجوز له ذلک؟ فتارة یقع الکلام فی مقتضی القاعدة واخری فی مقتضی الروایات واقوال العلماء

ص: 277


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص132، ط ج.

اما مقتضی القاعدة فان کان المعیل فقیرا عاجزا عن الانفاق بسبب من الاسباب او ممتنعا عن الانفاق عصیانا ففی هذا الفرض لا شبهة فی جواز اخذ الزکاة من غیر من تجب نفقته علیه وکذلک یجوز لغیره ان یعطی الزکاة لهم ولا فرق فی ذلک بین ان یکون العیال کالأب او الابن او الزوجة لا فرق بینهما فانهم لا یملکون قوت سنتهم لا قوة ولا فعلا فهم فقراء ویجوز اعطاء الزکاة لهم وهو واضح، اما اذا کان من تجب علیه النفقة غنیا وباذلا فعندئذ لابد من التفصیل بین الزوجة وبین غیرها ممن تجب نفقته علیه، اما الزوجة فهی مالکة لنفقتها علی زوجها فهی غنیة بالقوة وان لم تکن غنیة بالفعل فلا یجوز لها ان تأخذ الزکاة من غیره کما لا یجوز لغیره ان یعطی الزکاة لها، واما غیر الزوجة ابنه مثلا فالظاهر انه یصدق علیه عنوان الفقیر لانه لا یملک قوة سنته لا بالفعل ولا بالقوة ومجرد وجوب الانفاق علیه تکلیفا لا یجعله غنیا فان الغنی الذی هو موضوع حرمة الزکاة علیه هو من کان یملک قوة سنته فعلا او بالقوة کما اذا کان عنده عمل او حرفة والمفروض انه لیس مالکا لمؤونة سنته فعلا ولا بالقوة لان لیس له شغل ولا عمل ولا مهنة وانما یجب علی غیره نفقته وجوبا تکلیفیا فقط ومن الواضح ان الوجوب التکلیفی لا یجعله غنیا بالقوة فمقتضی القاعدة یصدق علیه عنوان الفقیر فیجوز له اخذ الزکاة فاذا اخذ الزکاة بمقدار مؤونة سنته سقط وجوب النفقة عن المعیل لانه غنی فلا یجب انفاقه، واما اذا لم یأخذ الزکاة من غیره فیجب علی المعیل انفاقه لکن وجوب الانفاق تکلیفی .

ص: 278

اما بحسب الروایات واقوال العلماء ففی المسألة قولان :-

القول الاول : انه لا یجوز له اخذ الزکاة من غیره فاذا کان المنفق غنیا والمعیل غنیا وباذلا ولم یکن ممتنعا فلا یجوز ان یأخذ الزکاة ولا یجوز لغیره ان یعطی زکاته له وهذا القول نسب الی المشهور، وفقد استدل علیه بوجوه :-

الوجه الاول : اطلاق الروایات المانعة وبأطلاقها تدل علی منع اعطاء الزکاة له سواء کان من المنفق او من غیره فان قوله فی صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام قال : خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الاب والام والولد والمملوک والمرآة وذلک أنهم عیاله لازمون له) (1) وکلمة لا یعطون مطلقة تشمل الاعطاء من المعیل ومن غیره، ولکن هذا الاستدلال ساقط اذ لا شبهة فی ان الصحیحة ظاهرة فی اعطاء المنفق ولا اطلاق لها وکذلک غیرها فان من تجب نفقته علیه لا یجوز له اعطاء زکاته لعائلته والروایات انما هی فی مقام بیان ذلک ولا نظر لها الی اعطاء الغیر زکاته له ولا سیما التعلیل الذی بالروایة عندما جعل عیاله کنفسه فکما لا یجوز صرف زکاته علی نفسه فلا یجوز له صرفها علی عیاله .

الوجه الثانی : دعوی الانصراف فان قوله تعالی ﴿انما الصدقات للفقراء والمساکین﴾ (2) وکذلک الروایات منصرفة عن ابناء الاغنیاء فانهم بنظر العرف لا یکونون من المستحقین للزکاة ولا یصدق علیهم عنوان الفقر، ولکن هذا الانصراف بدوی ولا یمکن الاخذ به فان المالک انما هو فی تحقق موضوع استحقاق الزکاة وهو الفقر الشرعی وهو من لا یملک قوة سنته لا فعلا ولا قوة وابن الغنی ایضا کذلک لا یملک قوة سنته لا قوة ولا فعلا انما یجب علی ابیه الانفاق علیه وجوب تکلیفی وذکرنا ان الوجوب التکلیفی لا یجعله غنیا فیصدق عنوان الفقیر علیه فاذا صدق جاز اخذ الزکاة من غیره کما جاز لغیره ان یعطی زکاته له.

ص: 279


1- وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج21، ص225، ابواب الزکاة، ب11، ح1، ط آل البیت.
2- توبه/سوره9، آیه60.

الوجه الثالث : ان هذا منافی لحکمة تشریع الزکاة فان الحکمة من تشریع الزکاة انما هی لسد الفقر والحاجة والمفروض ان حاجة ابن الغنی مسدودة فلا حاجة له الی الزکاة فالحکمة فی المقام غیر موجودة، ولکن هذا الوجه ایضا غیر تام فان حکمة الزکاة وان کانت ذلک الا انها لیست موضوع الحکم فان موضوع الحکم هو عنوان الفقیر لا عنوان سد الحاجة وسد الفقر وهذا العنوان یصدق علی ابن الغنی فاذا صدق هذا العنوان جاز له اخذ الزکاة من غیر المنفق کما یجوز للغیر ان یعطی زکاته له .

الوجه الرابع : ما ورد فی صحیحة زرارة ان الغنی الشرعی هو من یقدر علی کف نفسه عن الزکاة فلا تحل له الزکاة اذا کان قادرا عن کف نفسه عنها وهو قادر علی ذلک من جهة انفاق ابیه علیه، والظاهر ان هذا التعلیل غیر صحیح فان القدرة علی الانفاق بید ابیه لا بیده فهو بنفسه فقیر لا یملک قوة سنته لا بالفعل ولا بالقوة ولا یمکن کف نفسه عن الزکاة اذا لم ینفق ابوه علیه .

فالنتیجة ان هذا القول لا یمکن المساعدة علیه .

القول الثانی : ذهب الیه جماعة وهو انه فقیر یجوز له اخذ الزکاة فان لمنفق وان کان غنیا وباذلا ولم یکن ممتنعا الا انه مجرد تکلیف ولا یجعله غنیا فلا یصدق علیه انه مالک لقوة سنته بالقوة فاذا لم یصدق علیه ذلک فهو مستحق للزکاة فعنوان الفقیر الشرعی وهو من لا یملک قوة سنته لا بالفعل ولا بالقوة فهو فقیر شرعی مستحق للزکاة فیجوز له ان یأخذ الزکاة ویجوز اعطائه .

ص: 280

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین امور :-

الامر الاول : ذکرنا ان الروایات المانعة عن الزکاة لواجب النفقة هی مطلقة وبأطلاقها تشمل ما اذا کان من تجب علیه النفقة غنیا او کان فقیرا فعلی کلا التقدیرین لا یجوز اعطاء الزکاة لمن تجب علیه نفقته فاذا فرضنا ان الاب فقیر ولا یقدر علی الانفاق علی ولده مع ذلک لا یجوز اعطاء زکاته للولد بمقتضی اطلاق الادلة المانعة ولا سیما صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج مضافا الی التعلیل الوارد فیها .

الامر الثانی : ان من تجب علیه النفقة اذا کان عاجزا عن الانفاق من جهة فقره او بسبب اخر لا یقدر علی الانفاق علی من تجب علیه نفقته او کان غنیا ولکنه ممتنع عن البذل ولا یقدر علی اجباره علی البذل ففی مثل ذلک لا شبهة فی ان عیاله من الفقراء فاذا فرضنا ان الاب الذی تجب علیه النفقة فقیر عاجز عن الانفاق علی ولده او من جهة اخری او غنیا ولکنه ممتنع عن الانفاق علی عیاله ولا یمکن اجباره علی ذلک فلا شبهة ان عیاله من الفقراء فان المانع من اعطاء الزکاة الانفاق الفعلی والمفروض ان الوجوب سقط من جهة عجزه عن الانفاق فعندئذ لا موجب لعدم اعطاء زکاة غیره لولده او لزوجته او لأمه وابیه ومملوکه فلا شبهة فی اخذ الزکاة من غیره کما لغیره یجوز اعطاء الزکاة له وکذا الحال فی النفقة علی الزوجة فان نفقة الزوجة وان کانت دین علی الزوج فان لم ینفق تکون ذمته مشغولة للزوجة ولکنه لا ینفق من جهة عجزه او ممتنع ولا یمکن اجباره فعندئذ الزوجة لا تملک قوة سنتها لا بالفعل ولا بالقوة فهی فقیرة ویجوز ان تأخذ الزکاة من غیره فمن هذه الناحیة لا فرق بین اقرباء من تجب علیه النفقة بین الزوجة وبین غیرها من العیال .

ص: 281

الامر الثالث : ان یکون من تجب علیه النفقة غنیا وباذلا وغیر ممتنع فعندئذ فاذا کان الاب غنیا وباذلا هل یجوز لولده اخذ الزکاة من غیره؟ ذکرنا ان مقتضی القاعدة الجواز لان وجوب الانفاق علیه تکلیفا لا یجعله غنیا لان وجوب الانفاق لیس حرفة للولد ولا شغل فان الولد انما یکون غنیا اذا کان مالکا لقوة سنته فعلا او بالقوة فاذا اخذ الزکاة بمقدار مؤونة سنته صار غنیا فاذا صار غنیا سقط وجوب الانفاق عن الاب لان وجوب الانفاق علی الاب اذا کان الابن فقیرا، ولکن الماتن قده اشکال فی اولاد الاغنیاء فی اعطاء زکاة غیره لهم واشکل فی جواز اخذ الزکاة من غیره ونسب الی المشهور عدم الجواز وقد استدل علی المشهور بوجوه تقدم ذکرها ونقدها

ولکن فی فرض کون من تجب علیه النفقة غنیا وباذلا لابد من الفرق بین الزوجة وبین سائر من تجب علیه نفقته فان نفقة الزوجة دین علی الزوج وتبقی فی ذمته اذا لم ینفق ولهذا تکون الزوجة مالکة للمال الذی یکفی لمؤونتها تدریجا فهی غنیة بالقوة فان الزوجة وان لم تکن غنیة بالفعل فهی غنیة بالقوة باعتبار ان زوجها غنی وباذل ومن هنا تختلف نفقة الزوجة عن نفقة سائر العیال فی امرین :-

الاول : ان نفقة الزوجة دین ونفقة سائر العیال مجرد تکلیف فاذا لم یعطیهم عصی لیس اکثر واما الزوجة اذا لم یعطیها تبقی بذمته وذکته مشغولة بنفقته لان نفقة الزوجة واجبة علی الزوج سواء کانت الزوجة فقیرة او غنیة واما سائر العیال اذا کانوا اغنیاء فلا تجب نفقتهم علی من تجب علیه النفقة

ص: 282

الثانی : ان الزوج اذا کان فقیرا فللزوجة ان تطالب زوجها بالإنفاق علیها واذا لم ینفق فلها حق المطالبة بالطلاق واذا لم یطلق ولم ینفق علیها ترجع الی الحاکم الشرعی فاذا انفق علیها من بیت المال فهو واذا لم ینفق یطلب من زوجها الانفاق واذا لم یقدر یطلب منه الطلاق فاذا امتنع یطلقها الحاکم الشرعی فمن اجل ذلک ان نفقة الزوجة من اهم الواجبات علی الزوج ولا یمکن المسامحة فیه الا اذا رضیة الزوجة بذلک .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

الی هنا قد تبین ان من تجب علیه النفقة اذا کان غنیا کالأب مثلا وباذلا علی ولده، ذکرنا انه نسب الی المشهور ان ولده غنی لا یجوز له اعطاء الزکاة من غیره کما لا یجوز ان یأخذ الزکاة من غیر والده لانه غنی وقد استدل علی ذلک بوجوه وتقدمة المناقشة فی جمیع تلک الوجوه وذکرنا انه لیس بغنی فان الفقیر الشرعی هو الذی لا یملک قوة سنته لا قوة ولا فعلا اذ لیس لدیه شغل یکفی لقوته یومیا او لیس له حرفة فمجرد وجوب البذل علی الاب تکلیفا وهو لیس مهنة للولد

واما الزوجة فاذا کان الزوج غنیا وباذلا علیها فهل هی فقیرة او انها غنیه؟ فالزوجة تختلف عن سائر الاقارب فان نفقة الزوجة دین علی الزوج ولا تسقط عن ذمة الزوج الا بالأداء وتبقی بذمته دینا حتی یقوم بأدائها فهل الزوجة غنیة باعتبار انها مالکة لنفقته بذمة زوجها؟ فان کانت الزوجة مطمئنة ببذل زوجها فحینئذ تکون غنیة ولا یجوز لها اخذ الزکاة من غیر زوجها کما لا یجوز لغیره ان یعطی زکاته لها، واما اذا لم تکن الزوجة مطمئنة من زوجها ببذل النفقة فحینئذ ان قلنا بالاستصحاب القهقرائی فلا مانع من الاستصحاب واما اذا قلنا بعدم حجیة هذا الاستصحاب فهو لا یجری فان المعروف والمشهور ان الاستصحاب القهقرائی انه حجة ولکن ذکرنا فی محله ان ادلة الاستصحاب وروایاته لا تشمل هذا الاستصحاب ولا دلیل علی حجیته مضافا الی ان الاستصحاب لا یوجب کون نفقة الزوجة مضمونة فان المناط فی اطمئنان الزوجة ان تکون مؤونتها مضمونة اما ان تکون مالکة لها فعلا او بالقوة ومعنا بالقوة ان مؤونتها مضمونة والاستصحاب لا یثبت ذلک فلا اثر له ولو قلنا بجریانه

ص: 283

فالنتیجة ان الزوجة انما تکون غنیة اذا کانت مؤونتها مضمونة من قبل زوجها والا فهی فقیرة فیجوز لها اخذ الزکاة من غیر زوجها .

ثم ذکر الماتن قده : والاحوط عدم جواز دفع الزکاة للتوسعة (1) [1]، هذا الذی افاده قده ان قلنا ان التوسعة جزء النفقة ولیست خارجة عنها فعندئذ المناط جواز دفع النفقة او عدم الجواز وذکرنا انه یجوز لأولاد الاغنیاء ان یأخذوا الزکاة من غیرهم اذا لم یکونوا مالکین لمؤونتهم لا قوة ولا فعل ومجرد بذل الاغنیاء لهم تکلیفا ولا یجعلهم اغنیاء وقد تقدم ان هناک روایات تدل علی جواز التوسعة یجوز ان یعطی من تجب علیه النفقة الزکاة للتوسعة ودلت علی ذلک جملة من الروایات ولهذا اذا قلنا بجواز دفع الزکاة لنفقة من تجب علیه نفقته من الاولاد والزوجة والمملوک والاباء والامهات یجوز دفع الزکاة للتوسعة بمقتضی تلک الروایات ولا وجه لما ذکره الماتن من الاحتیاط

والصحیح هو انه یجوز لهم دفع الزکاة للتوسعة علی عیالهم من الاباء والامهات والاولاد والزوجة والمملوک بمقتضی تلک الروایات، نعم ذکر جماعة ومنهم السید الحکیم قده فی المستمسک امورا :-

الاول : انه لا یجوز لمن تجب علیه النفقة ان یدفع زکاته لولده او سائر من تجب علیه نفقته وعلل ذلک بانه غنی ولیس بفقیر

الثانی : انه ذکر قده انه لا یجوز دفع الزکاة لهم للتوسعة ایضا

الثالث : انه ذکر قده لا یجوز صرف الزکاة علیه مطلقا وان کان من تجب علیه النفقة غیر باذل

وهذا الذی افاده قده لا یمکن المساعدة علیه فأما الاول فقد تقدم ان الاب وان کانت غنیا وباذلا فلا یجعل الولد غنیا اذ انه لا یملک قوة سنته لا قوة ولا فعلا ولا یجعل وجوب الانفاق تکلیفا لا یجعله غنیا فما ذکره قده لا وجه له

ص: 284


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص132، ط ج.

واما الامر الثانی وهو عدم جواز دفع الزکاة له للتوسعة فهو مما لا شبهة فیه وان قلنا بان وجوب البذل ووجوب الانفاق یجعله غنیا وان اولاد الاغنیاء اغنیاء وان قلنا بذلک ولکن التوسعة ثابتة بالروایات .

واما ما ذکره اخیرا من عدم جواز صرف الزکاة علیه مطلقا حتی اذا کان من تجب علیه النفقة غیر باذل وهذا غیر صحیح فان من تجب علیه النفقة اذا کان غیر باذل وممتنع عن البذل فلا شبهة فی ان عیاله من الفقراء اذا لم یکونوا مالکین لسنتهم لا بالفعل ولا بالقوة فلا شبهة فی انهم من الفقراء فان المانع عن اعطاء الزکاة علی المشهور هو وجوب الانفاق الفعلی واما وجوب الانفاق اذا سقط ولو بالعصیان والامتناع فعندئذ لا شبهة فی انهم من الفقراء ویجوز لهم اخذ الزکاة وکما یجوز لمن لا تجب علیه نفقتهم اعطاء الزکاة لهم .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

مؤونة الفقراء تختلف عن مؤونة الاقارب من حیث السعة والضیق فانه یجوز ان یعطی للفقیر من الزکاة بمقدار مؤونة سنته اللائق بحاله حتی مؤونة سفره المتعارف ومؤونة عائلته من المسکن والملبس وعلاج المرض وکل ما من شؤونه من ضیافة ونحوها، واما نفقة الاقارب فلیس کذلک فان الواجب علی الاب ان ینفق علی ولده من المأکل والمشرب والملبس ولا یجب ان یعطیه لأجل الزیارة او لسفر لملاقاة رفقائه او ان یسافر بل اذا کانت عنده زوجة فلا یجب علی الاب ان یعطی نفقة زوجته لانه نفقتها واجبة علی زوجها .

ثم ذکر الماتن قده : یجوز دفع الزکاة للمرآة المتمتع بها (1) [1]، فان الزوجة المتمتع بها لا یجب علی الزوج نفقتها فیجوز للزوج ان یعطی من زکاته لها کما یجوز لغیره ان یعطی زکاته لها ویجوز لها ان تأخذ من زکاة زوجها او غیر زوجها بمقدار نفقتها ولا فرق فی ذلک بین اصل النفقة وبین توسعتها، وکذلک الحال اذا کانت الزوجة دائمة ولکنها اسقطت نفقتها فان النفقة حق لها وهی دین علی ذمة الزوج ولیس مجرد تکلیف غیر قابل للأسقاط فان الاب لا یقدر ان یسقط وجوب نفقته عن ابنه وکذلک سائر الاقراب اما الزوجة بما ان نفقتها دین علی الزوج ولها حق الاسقاط فان کل دائن یقدر ان یسقط دینه عن ذمة المدین

ص: 285


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص133، ط ج.

واما الزوجة المتمتع بها اذا اشترطت علی الزوج نفقتها فی ضمن العقد فیجب علی الزوج الانفاق علیها وحینئذ ان قلنا ان وجوب الانفاق مانع عن اعطاء الزکاة لها ومانع عن اخذها الزکاة فعندئذ لا یجوز لها ان تأخذ الزکاة لا من زوجها ولا من غیره لان زوجها ینفق علیها ووجوب الانفاق مانع وهو بمثابة حرفة، واما اذا قلنا وجوب الانفاق مجرد تکلیف ولا یکون مانعا عن اخذها الزکاة باعتبار ان وجوب الانفاق لا یجعلها غنیة ولیس الانفاق من الزوج بمثابة حرفة لان الانفاق فعل الغیر ولیس فعلها فیجوز لها ان تأخذ الزکاة وان کان زوجها ینفق علیها

ولکن قد یقال ان الدلیل علی المنع من الزکاة اذا کان صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج الدالة علی عدم جواز دفع الزکاة الی من تجب علیه نفقته فانه بمثابة صرف الزکاة علی نفسه ومن الواضح ان وجوب الانفاق اذا کان من ناحیة النذر او من ناحیة الشرط فهو لا یوجب هذا اللزوم ولا یجعل الزوجة لصیقة لزوجها ولازمة لزوجها فمن هذه الناحیة الصحیح تدل علی المنع فی هذا الفرض فقط

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی الزوجة المتمتع بها منقطعا اذا اشترطت وجوب النفقة علی الزوج فی اثناء العقد فعندئذ یجب علی الزوج الانفاق علی زوجته المنقطعة فان قلنا، بان وجوب الانفاق مانع عن اخذ الزوجة الزکاة من غیر الزوج ولا یجوز لغیر الزوج ان یعطی الزکاة لها فهو، وام قلنا ان وجوب الانفاق حیث انه وجوب تکلیفی لا یکون مانعا عن الفقر فان الفقر الشرعی من لا یملک قوة سنته بالفعل او بالقوة والغنی من یملک قوة سنته بالفعل او بالقوة بان یکون عنده عمل او شغل او حرفة او مهنة یمکن ان یحصل نفقته الیومیة من شغله فهو غنی ولا یجوز له اخذ الزکاة ووجوب الانفاق تکلیفا لا یجعله غنی لانه فعل الغیر ولا یکون حرفة او مهنة

ص: 286

واما الروایات فان صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة لمن تجب علیه نفقته من الاولاد والاباء والامهات والزوجة والمملوک وعلل بانهم عیاله ولازمون له، ومعنی انهم لازمون له ملصقون به وهذا المعنی لا ینطبق علی الزوجة المنقطعة لان نفقته لا من جهة انها لازمة له بل من جهة الشرط الخارجی فالصحیحة لا تشمل الزوجة المنقطعة وعلیه فلا مانع من الرجوع الی اطلاقات جواز اخذ الزکاة

والجواب عن ذلک واضح فان فی الصحیحة علل ان هؤلاء عیاله فان اللازم صفة العیال ولا شبهة فی انه یصدق علی الزوجة المنقطعة التی تجب نفقتها علی زوجها ولو بسبب خارجی بشرط او بنذر او ما شاکل ذلک یصدق عنوان العیال علیها، بل ذکر الفقهاء فی باب زکاة الفطرة انه اذا ورد ضیف لیلة العید قبل الغروب فهو عیال لصاحب البیت وتجب علیه زکاة فطرته لانه عیاله ولهذا فرقوا بین ورد الضیف قبل المغرب وبقائه الی الصبح وبین هو یدعوا الناس لولیمة الافطار فمن دعاه الی الافطار لا یصدق علیه عنوان العیال ولهذا لا تجب علیه فطرته واما من ورد علیه قبل الغروب بقی عنده الی یوم العید تجب فطرته لصدق العیال علیه وفی المقام ایضا المناط بصدق العیال ولا شبهة فی ان عنوان العیال یصدق علی الزوجة المنقطعة اذا کانت نفقتها واجبة علی زوجها ولو بالشرط الخارجی .

ثم ذکر الماتن هذا مضافا الی ان صحیحة ابی خدیجة واضح لا تعطی الزکاة لمن تعول وهذا لا شبهة فی انه شمل الزوجة المنقطعة ایضا لانها عیال له .

ص: 287

ثم ذکر الماتن قده : یشکل دفع الزکاة الی الزوجة الدائمة اذا کان سقوط نفقتها بالنشوز لتمکنها من تحصیلها بترکه (1) [1]، فیقع الکلام تارة فی ان النشوز بای شیء حصل وبعد ذلک هل النشوز سبب لسقوط النفقة؟ لا شبهة فی ان النشوز انما حصل بامتناع الزوجة عن تمکین الزوج واطاعته فان للزوج حق الاستمتاع من الزوجة متی شاء واراد ولیس لها الامتناع فاذا امتنعت فهی ناشز ولیس للزوج أی حق علی الزوجة الا هذا الحق، والمعروف والمشهور بین الاصحاب ان نشوز الزوجة سبب لسقوط النفقة ولکن ذکرنا انه لا دلیل علی ذلک فان المرآة طالما تکون فی بیت زوجها وان کانت ناشزة فلا تسقط نفقتها علی الزوج، نعم اذا خرجة من بیته بدون اذنه سقطت نفقتها وان لم یصدق علیه عنوان النشوز فبین النشوز وسقوط النفقة عموم من وجه فقد تسقط نفقتها ولم تکن ناشز وقد تکون ناشزة ولم تسقط نفقتها وقد تجتمعان ناشزة وسقوط النفقة

ومن ناحیة اخری هل یجوز دفع الزکاة اذا سقطت نفقتها بالنشوز او بالخروج من بیت زوجها اذا سقطت نفقتها فهل یجوز دفع الزکاة لها ویجوز لها ان تأخذ الزکاة من غیر زوجها؟ الماتن استشکل فی ذلک باعتبارها متمکنة من تحصیل نفقتها بترک النشوز فمن هذه الناحیة یشکل دفع الزکاة الیها لانها قادرة علی کف نفسها عن الزکاة ومتمکنة من تحصیل النفقة بترک النشوز

وذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه ولا یبعد ذلک فان الزوجة متمکنة من تحصیل نفقتها بإزالة المانع فان المقتضی للنفقة موجود وهو العقد لمانع هو النشوز او الخروج من البیت وهی متمکنة من ازالة المانع فاذا کانت متمکنة من ازالة المانع فهی غنیة فلا یجوز لها اخذ الزکاة نعم المرآة اذا کانت فقیرة وغیر متزوجة ومتمکنة من التزویج وتحصیل النفقة فلا یجب علیها ذلک لان ایجاد المقتضی غیر واجب اما اذا کان المقتضی موجود وهناک مانع وهو متمکن من ازالة المانع فعلیه ازالة المانع وفی المقام کذلک فان المقتضی وهو العقد موجود والمانع هو النشوز وه متمکنة من ازالة المانع فعندئذ یجب علیها ازالة المانع عن وجوب النفقة

ص: 288


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص133، ط ج.

وذکرنا ان المستفاد من الروایات ان الغنی الشرعی من یملک قوة سنته فعلا او قوةً ومعنی انه مالک لقوة سنته قوة کما اذا کان عنده حرفة او عمل ولم یکن هنا مانع من القیام بعمله واما اذا کان هناک مانع من القیام بحرفته وهو قادر علی ازالة المانع فهل یجب علیه ازالته؟ هذا المعنی لا یمکن استفادته من الروایات فانها ظاهرة ان الغنی الذی لا یجوز له اخذ الزکاة هو من یملک قوة سنته بالفعل او بالقوة ولا یکون هناک مانع من القیام بعمله او حرفته واما اذا کان هناک مانع عن ذلک ولکنه قادر علی ازالة المانع فالروایات لا تشمل هذه الصورة، فلا یجب علی المرآة ازالة النشوز الذی هو مانع او الخروج عن البیت الذی هو مانع فلا یستفاد من الروایات المعنی کما لا یجب ایجاد المقتضی اذا کان الشخص متمکن من ایجاده کذلک لا یجب علیه ازالة المانع مع فرض وجود المقتضی .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

کان کلامنا فی الزوجة الناشزة ان سقوط النفقة عنها سواء کان من جهة نشوزها وان کانت فی بیت زوجها او من جهة خروجها من بیت زوجها من دون مسوغ شرعی وسکنت فی بیت ابیها او اقربائها فقد ذکر السید الاستاذ قده ان الزوجة الناشزة متمکنة من ازالة النشوز باعتبار ان النشوز مانع من وجوب الانفاق علیها وهی متمکنة من ازالة النشوز والمقتضی موجود وهو الزواج ولکن نشوزها مانع عن وجوب الانفاق علیها وهی متمکنة من ازالة النشوز فمن اجل ذلک لا یجوز لها ان تأخذ الزکاة لانها متمکنة من تحصیل النفقة

ص: 289

وفرق بین ان تکون المرآة من ازالة المانع وبین ان تکون متمکنة من ایجاد المقتضی وهو الزواج فان هذه المرآة متمکنة من ایجاد الزواج متی ارادت مع ذلک لا یجب علیها ذلک باعتبار ان الزواج مقتضی لوجوب النفقة واما اذا کان المقتضی موجود وهو الزواج ولکن هناک مانع عن وجوب النفقة کالنشوز والمرآة متمکنة من ازالة المانع فحینئذ یجب علی المرآة ازالته وتحصیل النفقة فاذا کانت متمکنة من النفقة فلا یجوز اخذ الزکاة هکذا ذکره السید الاستاذ قده والماتن قده اشکل فی دفع الزکاة علیها ولم یفتی لا بالجواز ولا منع

والصحیح فی المقام ان یقال ان مقتضی القاعدة لا یجب علی المکلف ایجاد الموضوع بتمام اجزائه وازالة موانعه مثلا المکلف بالغ وعاقل وقادر علی الحج ولکنه غیر مستطیع فالاستطاعة الجزء الاخیر من الموضوع وهو متمکن من تحصیل الاستطاعة فلا یجب علیه لانه قبل حصول الاستطاعة لا تکلیف موجه علیه فلا یجب علیه الحج ولکن اذا قام بتحصیل الاستطاعة وجب علیه الحج، وما نحن فیه کذلک فان الزواج موضوع لوجوب النفقة والنشوز مانع عن وجوب النفقة فهل یجب علی المرآة ازالة النشوز مع انها بإمکانها ازالة النشوز فانه قبل ازالة النشوز لا یکون اخذ الزکاة محرم علیها لانها فقیرة واما اذا ازالة النشوز فاخذ الزکاة محرم علیها فلا یجب ایجاد موضوع الحکم انه قبل ایجاده لا یکون تکلیف ولا یکون اخذ الزکاة محرم علیها واما بعد ازالة النشوز محرم اخذ الزکاة علیها ولا فرق فی ذلک بین ایجاد الموضوع بتمام اجزائه او بالجزء الاخیر او بإزالة المانع هذا بحسب القاعدة

ص: 290

واما بحسب الروایات فان الوارد فیها ان الغنی الشرعی من یملک قوة سنته بالفعل او بالقوة بان یکون عنده مهنة او حرفة او شغل او عمل فان ظاهر هذه الروایات انها أی وقت اراد القیام بحرفته فلا مانع فی البین فان المانع غیر موجود من قیام المکلف بمهنته او حرفته فالروایات لا تشمل المقام لان نشوز الزوجة مانع عن وجوب الانفاق علیها فلا یجب علیها ازالة المانع فیجوز لها اخذ الزکاة واذا قامت بإزالة النشوز عنها فعندئذ یحرم علیها اخذ الزکاة فالروایات ایضا لا تشمل المقام .

ثم ذکر الماتن قده : یجوز للزوجة ان تدفع زکاتها لزوجها او سائر اقاربه ممن تجب نفقتهم علیه (1) [1]، باعتبار ان الزوج لیس واجب النفقة علی الزوجة ولا اقارب الزوج تجب نفقتهم علی زوجته فمن اجل ذلک یجوز للزوجة ان تدفع نفقتها الی زوجها اذا کان فقیرا، ولکن قد یقال کما قیل ان الزوجة اذا قامت بدفع الزکاة الی زوجها فیصیر غنی فیصرف نفس هذه الزکاة علی زوجته فیلزم ان تصرف الزوجة زکاتها علی نفسها غایة الامر بواسطة واحدة فلا یجوز ان تصرف الزوجة زکاتها علیها لا بالواسطة ولا مباشرة

ولکن هذه الدعوی مدفوعة فان الزوجة اذا اعطت زکاتها لزوجها فهو مالک للزکاة فاذا صارت ملک له خرجت عن عنوان الزکاة ویکون ملک للزوج فاذا صرفه علی زوجته فانه یکون صرف من ملکه علی زوجته وهو مما لا اشکال فیه فهذه الدعوی لا اساس لها

کتاب الزکاة بحث الفقه

ص: 291


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص134، ط ج.

الموضوع : کتاب الزکاة

قد یقال کما قیل انه یجب علی المرآة الناشز وجوب ازالة النشوز عنها لانها ان رفعت النشوز فتکون غیر مستحقة للزکاة، والجواب عن ذلک واضح فان وجوب ازالة النشوز شیء وکون النشوز مانع عن الانفاق شیء اخر فان الوجوب لا یکون رافع لمانعیه النشوز مجرد تکلیف غایة الامر ان المرآة اذا خالفة فهی عاصیة، واما اذا کان نشوزها عن حق کما اذا فرضنا تمکین الزوجة لزوجها ضرر علیها او حرجی فعندئذ لا یجب علیها التمکین

الظاهر ان النشوز اذا کان مستندا الی الحق فهو لیس بنشوز فهو غیر مانع عن وجوب الانفاق فان التمکین کسائر الواجبات انما یجب اذا لم یکن ضرریا او حرجیا واما اذا کان ضرری او حرجی فلا یجب علیها التمکین

ثم ذکر الماتن قده : اذا عال بأحد تبرعا جاز للمتبرع ان یعطی زکاته له (1) [1] فضلا عن غیره للأنفاق للنفقة او للتوسعة من غیر فرق بین الغریب الذی لا تجب نفقته علیه، ولکن هذا لا یمنع من اعطاء الزکاة لهم اذا کانوا من الفقراء

فان مقتضی القاعدة ان من کان عائلا له تبرعا وینفق علیه فهو فقیر فی نفسه ومستحق للزکاة فاذا کان فقیرا جاز له اخذ الزکاة کما یجوز للمتبرع ان یعطی زکاته له وکذلک غیره فان التبرع امر محبوب ولیس بواجب علیه ولا یکون مانع عن فقره وهو مستحق للزکاة من جهة کونه فقیرا

واما بحسب الروایات فهنا طوائف من الادلة آیات وروایات دالة علی جواز اعطاء الزکاة للفقیر سواء کان هناک متبرع او لا وهو مقتضی اطلاق الآیة المبارکة ومقتضی اطلاق الروایات

ص: 292


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص134، ط ج.

الطائفة الثانی من الروایات وهی التی تدل علی استثناء من تجب نفقته علی المزکی وعمدت هذه الروایات صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج خمسة لا یعطون من الزکاة لانهم عیاله ولازمون له فهذه الصحیحة تدل علی وجوب نفقة الولد والاباء والامهات والزوجة والمملوک فان هؤلاء الخمسة یجب الانفاق علیهم لانهم لازمون له فهذه الصحیحة تدل علی استثناء هؤلاء الخمسة عن اطلاق الآیة المبارکة وکذلک اطلاق الروایات فلابد من تقیدها بغیر هؤلاء الخمسة وکذلک موثقة اسحاق ابن عمار، واما صحیحة ابی خدیجة قد ورد فی صدرها لا تعطی الزکاة لمن یعول فقد یقال کما قیل انه یشمل اذا کان عائلته تبرعیه

الظاهر ان هذه الصحیحة لا تشمل ذلک فان ظاهر قوله لا تعطی نهی اذ لا یجوز اعطاء الزکاة لمن یعول به والمفروض ان عائلته اذا کانت تبرعیه یجوز له اعطاء الزکاة فان التبرع غیر واجب علیه فالصحیحة فی مقام بیان من تجب نفقته علی المزکی لا یجوز اعطاء الزکاة له

وهنا طائفة ثالثة تدل علی جواز اعطاء الزکاة للأخ واولاده وللعم واولاده وللخال واولاده وللأخت واولادها باعتبار انهم لیسوا ممن تجب نفقتهم علی المزکی والروایات تشمل العیلوله التبرعیة

ثم ذکر الماتن قده : یستحب اعطاء الزکاة للأقارب ومع حاجتهم وفقرهم (1) [2]، وقد ورد فی بعض الروایات انه لا صدقة وذوی رحم محتاج وفی بعضها الاخر الافضل ان یعطی الزکاة لذوی رحم کاشح فهذه الروایات وان کانت ضعیفة سندا ولکن لا بئس بالتأیید بها والعمدة موثقة اسحاق ابن عمار فان فی هذه الموثقة قد ورد یفضل الاقارب علی غیر الاقارب اذا کانوا بحاجة واذا کانوا مستحقین للزکاة وبحاجة الیها

ص: 293


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص134، ط ج.

فالنتیجة انه لا شبهة فی ان اعطاء الزکاة للأقارب اذا کانوا بحاجة افضل من اعطائها لغیرهم

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : یجوز للوالد ان یدفع زکاته لولده لصرفه فی تزویجه (1) [1]، یقع الکلام فیه تارة فی دفع الزکاة من سهم سبیل الله واخری دفع الزکاة من سهم الفقراء

اما الاول : فقد ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه فان کان دفع الزکاة من سهم سبیل الله فاذا فسرنا سبیل الله کل عمل قربی وعمل خیری سواء کان من الاعمال العامة او من الاعمال الخاصة فعندئذ لا مانع من دفع الزکاة من سهم سبیل الله لأمر تزویج مؤمن فانه عمل خیری وقربی ویصدق علیه عنوان سبیل الله ولکن السید الاستاذ قده قد ذکر ان سبیل الله وان کان یصدق علی کل عمل قربی وعمل خیری کتزویج بنت او ابن فهو عمل قربی وعمل خیری ولکن یظهر من بعض امثلة الروایات الواردة فی هذه المسألة ان المراد من سبیل الله الاعمال العامة کبناء المدارس والمساجد والجسور والطرق وما شاکل ذلک او الجهاد الحج بشکل عام فان صرف الزکاة فی هذه الامور العامة هو صرف فی سبیل الله وعلی هذا فلا یجوز صرف سهم سبیل الله فی الامور الخاصة کزواج شخص فانه لا یصدق علیه سبیل الله حسب ما ورد فی بعض الروایات من تفسیر سبیل الله بالأمور العامة هکذا ذکره السید الاستاذ

ولکن یمکن المناقشة فیه فانه لم یرد فی شیء من الروایات تقید سبیل الله بالجهات العامة کبناء المساجد والمدارس الدینیة والجهاد والحج وما شاکله وانما ورد فی الروایات امثلة سبیل الله بذلک والمثال لا یکون مخصصا ولا مقیدا فالوارد فی الروایات هو تمثیل سبیل الله بالأمور العامة والتمثیل لا یصلح ان یکون مقیدا ومفسرا وعلی هذا فلا شبهة فی ان سبیل الله یصدق علی کل عمل قربی وعلی کل عمل خیری لانه صرف فی سبیل الله ولا شبهة فی ان تزویج المؤمن والمؤمنة عمل قربی یشمله عنوان سبیل الله وعلی هذا یجوز صرف سهم سبیل الله فی تزویج ابنه لانه لا یکون من المؤونة فیجوز للمنفق ان یصرف من سهم سبیل الله فی تزویج ابنه او بنته

ص: 294


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص134، ط ج.

واما ثانیا : صرفه من سهم الفقراء فقد ذکر السید الاستاذ قده انه یجوز صرفه من سهم الفقراء للتوسعة فان تزویج الولد وصرف المال فیه من المؤونة ولکن لیس اصل المؤونة بل هو من التوسعة وقید السید الاستاذ اذا کان الاب باذل فلا یجوز صرفه فی زواج ابنه ولکن الظاهر ان تزویج الولد لیس من المؤونة ولا من التوسعة بل هو امر خارج من المؤونة والروایات التی تدل علی عدم جواز صرف الزکاة فی مؤونة عیاله عمدتها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج خمسة لا یعطون الزکاة الولد والاب والام والزوجة والمملوک واما تزویج البنت وتزویج الولد فهو خارج عن وجوب النفقة فلا تجب نفقة الزواج علی الوالد فان المانع عن دفع الزکاة لمن تجب علیه نفقته فلا یجوز للمزکی ان یدفع زکاته علی من تجب علیه نفقته والمفروض ان نفقة الزواج غیر واجبة علیه فاذا لم تکن واجبة فیجوز ان یدفع زکاته لها غایة الامر ذکرنا ان مقتضی اطلاق الروایات المانعة انه لا یجوز للمزکی ان یدفع زکاته علی من تجب علیه نفقته وان کان فقیرا وعاجزا عن المؤونة فما ذکره السید الاستاذ من التقید بالغنی لا دلیل علیه لا فی اصل وجوب النفقة ولا فی التوسعة .

واما جواز اخذ الولد الزکاة من غیر والده فلا شبهة فی جوازه فیجوز له ان یأخذ الزکاة من غیر والده لصرفه فی زواجه وانما الکلام فی زکاة والده

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : یجوز للمالک دفع الزکاة الی ولده للأنفاق علی زوجته او خادمه من سهم الفقراء کما یجوز له دفعه الیه لتحصیل الکتب العلمیة من سهم سبیل الله (1) [1]، تقدم ان صرف الزکاة فی مؤونة الزواج لیست من ما تجب علی المنفق من باب النفقة فهی خارج عنها ولهذا یجوز للوالد ان یصرف زکاته فی مؤونة تزویج ابنه فان صرف الزکاة فی غیر نفقته فهنا مسألتان :-

ص: 295


1- العروة الوثقی، الیزدی، ج4، ص134، ط ج.

المسألة الاولی : التوسعة فی نفقة العیال فان الواجب علی المنفق الانفاق من ماله علی عیاله من الاب والام المملوک والزوجة والولد وقد ورد فی مجموعة من الروایات التوسعة فی الانفاق علی العائلة وهذه الروایات تدل علی انه یجوز للمنفق ان یعطی زکاته للتوسعة علی عائلته

المسألة الثانیة : التوسعة خارج الانفاق علی العیال کصرف الزکاة فی مؤونة التزویج او دفع الزکاة الی ولده فی الانفاق علی زوجته وعلی خادمه او مملوکه فانه خارج عن التوسعة فی النفقة وما ذکره السید قده علی ما جاء فی تقریر بحثه منه یجوز للمنفق ان ینفق زکاته فی صرفها فی مؤونة التزویج او یدفع زکاته لولده للأنفاق علی زوجته لکن بشرط ان یکون عاجزا عن الانفاق بماله الخاص واما اذا کان متمکنا فلا یجوز له ان یدفع من زکاته، وذکرنا ان هذا التقید بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه فانه یجوز صرف الزکاة للفقیر بدون أی تقید فاذا کانت زوجة الولد فقیرة والولد فقیر فانه لا یجوز للأب ان یعطی زکاته لولده ولکن یجوز له ان یعطی زکاته لولده للأنفاق علی زوجته لانه لیس من عائلة الاب ولهذا فرق بین وجوب النفقة وبین سهم الفقراء

واما شراء الکتب الدینیة فقد ذکر السید الاستاذ قده علی ما فی تقریر بحثه اما شراء الکتب من سهم سبیل الله انه غیر جائز فان السید قده فسر سبیل الله بالجهات العامة کبناء المساجد والمدارس الدینیة والحسینیات والجسور والطرق ونحو ذلک او شراء الکتب ووضعها فی مکتبة عامة لیستفید منها عامة الناس، ولکن هذا التقید بحاجة الی دلیل فان عنوان سبیل الله یصدق علی کل عمل قربی سواء کان من الاعمال العامة او الخاصة واما التقید من جهة بعض الامثلة الوارد فی بعض الروایات ومن الواضح ان المثال لا یصلح ان یکون مقیدا لأطلاق الآیة المبارکة وحیث ان سبیل الله عنوان یصدق علی کل عمل خیری فلا مانع من شراء الکتب الدینیة الی ولده اذا کان بحجاة الیها

ص: 296

واما شرائه من سهم الفقراء فقد اشکل علیه السید الاستاذ قده بتقریب ان الروایات التی تدل علی التوسعة عمدتها صحیحة ابی خدیجة فانها ظاهرة للتوسعة فی النفقة علی العیال، ثم ذکر ان صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج دالة علی ذلک فقد ورد فیها هل یجوز اخذ الزکاة للتوسعة اذا کانوا لا یوسعون علیه فی انفاقهم قال علیه السلام نعم، فان هذه الصحیحة تدل علی جواز التوسعة فی کل ما یحتاج الیه وهذا یشمل شراء الکتب ایضا ولکن هذه الروایة لا تشمل صرف المنفق زکاته فی شراء الکتب واما شراء الکتب من غیره فلا شبهة فی جوازه انما الکلام فی هل یجوز للمنفق ان یدفع زکاته لولده لشراء الکتب او لا یجوز فان هذه الصحیحة لا تدل علی ذلک

الظاهر ان هذه الصحیحة بأطلاقها تشمل ذلک وان کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج الیه قال علیه السلام نعم،؟ فان جواب الامام مطلق وبأطلاقه یشمل زکاة المنفق ایضا کما یشمل زکاة غیره یشمل زکاته ایضا فلا وجه للتخصیص بغیر زکاة المنفق .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : لا فرق فی عدم جواز الزکاة الی من تجب علیه نفقته بین ان یکون قادرا علی الانفاق او یکون عاجزا ولا فرق بین ان یکون من سهم الفقراء او من سائر السهام (1) [1]، یقع الکلام هنا فی امور:-

الامر الاول : ان یکون المنفق غنیا وباذلا فعندئذ هل یجوز لمن ینفق علیه اذا کان فقیرا اخذ الزکاة اولا ؟

ص: 297


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص135، ط ج.

الامر الثانی : اذا کان المنفق عاجزا عن الانفاق من جهة فقره او بسبب اخر لا یقدر علی الانفاق فتارة یکون عدم الانفاق من جهة فقره وتارة من سهم اخر واخری عدم وجوب الانفاق من جهة المنفق علیها کالزوجة اذا کانت ناشزة او خرجت من بیت زوجها من دون مسوغ شرعی فان نفقته سقطت فلا یجب علی زوجها الانفاق علیها فوجوب الانفاق سقط عن زوجها او اشترط عدم النفقة فی ضمن العقد فلا یجب علی الزوج الانفاق علی الزوجة بمقتضی الشرط

الامر الثالث : ان یکون المنفق قادرا علی الانفاق ویکون غنیا ولکنه ممتنع عن الانفاق متعمدا ممتنعا عن البذل والانفاق عامدا

اما الاول فالمفروض ان من تجب نفقته علیه فهو فقیر کما اذا کان الوالد غنیا وباذلا ومنفقا علی ابیه وعلی امه وعلی زوجته وعلی مملوکه وباذلا فلابد من الفرق بین نفقة الزوجة ونفقة سائر الاقارب فان نفقة الزوجة دین علی الزوج وهی مالکة للدین فهی غنیة بالقوة فاذا کانت کذلک فلا یجوز لها اخذ الزکاة، واما الولد فهو فقیر مجرد وجوب انفاق الوالد علیه وجوب تکلیفی وهذا الوجوب التکلیفی لا یجعله غنی فیجب علی الوالد الانفاق علی الولد وعلی الاب والام ولکن مجرد الوجوب التکلیفی لا یجعلهم اغنیاء فیکون فقیر فاذا کان فقیر فهو مورد للزکاة فیجوز له اخذ الزکاة من غیر والده فاذا اخذها بمقدار مؤونته طول السنة سقط وجوب الانفاق علی الوالد، واما اذا استلم من الوالد نفقته فلا یجوز اخذ الزکاة لانه اصبح غنیا، وهل یجوز له اخذ الزکاة من الوالد ؟

مقتضی القاعدة الجواز لانه فقیر ومورد للزکاة ولا فرق بین زکاة والده وزکاة غیره کما یجوز له ان یأخذ الزکاة من غیره کذلک یجوز له ان یأخذ زکاة والده، نعم لا یجوز للوالد ان یدفع زکاته الیه بمقتضی اطلاق الروایات الواردة عمدتها صحیحة ابن الحجاج خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الاب والام والولد والزوجة والمملوک، فانها تدل علی انه لا یجوز للوالد ان یعطی زکاته لهؤلاء الخمس واما الولد فیجوز له اخذ زکاته فان له تکلیف اخر لان عدم الجواز انما هو علی الوالد ولیس علی الولد ولا ملازمة فی البین والدلیل علی المنع غیر موجود .

ص: 298

اما الثانی وهو ما اذا کان المنفق عاجزا عن الانفاق کما اذا کان فقیرا او لا یجب علیه الانفاق کما اذا کانت زوجته ناشز او خرجت من بیته بدون مسوغ شرعی سقط وجوب نفقاها عنه فلا یجب الانفاق علیها طالما تکون خارج بیته، ففی مثل هذا یجوز ان یأخذ الولد من غیر والده او من غیره وکذا الزوجة یجوز لها اخذ الزکاة من غیر زوجها او منه، هل یجوز له ان یدفع زکاته لولده او لزوجته

الظاهر عدم الجواز لأطلاق روایات المنع التی عمدتها صحیحة عبد الله ابن الحجاج خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا فلا یجوز للوالد ان یدفع زکاته لولده وان کان عاجزا عن الانفاق علیه، ولکن ذکر السید الاستاذ قده فی هذه المسألة علی ما جاء فی تقریر بحثه ان فی صورة العجز اذا کان المنفق عاجزا او لا یجب علیه الانفاق من جهة نشوز الزوجة او شرط عدم النفقة فی ضمن العقد فعندئذ یجوز ان یعطی زکاته لزوجته الناشزة او لزوجته التی لا یجب علیه نفقتها من جهة الشرط وکذلک بالنسبة الی الولد وعلل ذلک فی المقام بانه اذا عجز عن الانفاق او ان الانفاق غیر واجب اذا عجز عن انفاق الولد فهو لیس عیال له ولیس لازم له فلا یکون مشمولا لصحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج فانه علل فی الصحیحة انهم عیاله ولازمون له وهذا التعلیل لا یشمل الولد فی صورة عجز الوالد عن الانفاق علیه

لکن هذا مخالف لما ذکره سابقا فانه صرح ان صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج مطلقة وبأطلاقها تدل علی عدم جواز دفع الزکاة الی من تجب علیه نفقته سواء کان عاجزا ام قادرا فالصحیحة مطلقة تشمل کلا الصورتین فما جاء فی هذه المسألة منافی لما ذکره سابقا مضافا الی ما ذکره هنا من الولد لیس لازم له فی صورة عجزه عن الانفاق فما جاء فی تقریر بحثه مما لا یمکن المساعدة علیه فی نفسه بالإضافة الی انه مخالف لما ذکره سابقا

ص: 299

اما الثالث وهو فیما اذا کان المنفق غنی وقادرا علی الانفاق لکنه ممتنع فان کان ممتنع فلا شبهة فی انه یجوز لولده او لأبیه ان یأخذ الزکاة من غیره بل یجوز ان یأخذ زکاته لمؤونته واما الزوجة فان کانت متمکنة من الرجوع الی الحاکم الشرعی لإجباره علی الانفاق فعلیها ذلک فان کانت متمکنة من ذلک فهی غنیة بالقوة ولا یجوز لها ان تأخذ الزکاة الا اذا فرضنا ان الحاکم الشرعی لا یقدر علی اجباره اما اذا کان الحاکم الشرعی قادرا علی اجباره بالإنفاق علی زوجته فعندئذ لا یجوز للزوجة ان تأخذ الزکاة، واما غیر الزوجة فلا یجوز له ان یرجع الی الحاکم الشرعی لان الاب والام والابن مجرد تکلیف ولیس حق علیه .

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکرنا ان روایات المنع عمدتها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج مطلقة وبإطلاقها تدل علی انه لا یجوز علی من تجب علیه النفقة ان یدفع زکاته الی من تجب علیه نفقته کالولد والاب والام والزوجة والمملوک ومقتضی الاطلاق سواء کان قادرا بماله الاصلی او بمال الزکاة اذا کان فقیرا او بسبب اخر، کما ان مقتضی اطلاق هذه الروایات عدم جواز دفع الزکاة لا تمام النفقة ولا بعضها کما اذا فرضنا ان الولد مالک لنفقته ستة اشهر وبحاجة الی نفقة ستة اشهر اخری فلا یجوز للوالد ان یدفع زکاته الیه بعنوان تتمة النفقة کما لا یجوز له دفع الزکاة الی من تجب علیه نفقته کذلک لا یجوز دفع بعض النفقة وهو اطلاق ادلة المنع

ص: 300

ولکن نسب الی جماعة ان المالک المنفق اذا کان عاجزا عن الانفاق من اصل ماله یجوز له ان یدفع من زکاته الی من تجب علیه نفقته بعنوان التتمة اما تمام النفقة فلا یجوز له دفع زکاته الیه بعنوان دفع نفقته السنویة کما اذا کان عند ولده مؤونة ستة اشهر او سبعة ولکن لیس له مؤونة سائر الاشهر الباقیة فیجوز له ان یدفع زکاته الیه بعنوان تتمة نفقته السنویة، واستدلوا علی ذلک بروایات توسعة نفقة العیال وهی شاملة للتتمة والروایات منها صحیحة ابی خدیجة ویزیدها لهم فی نفقتهم وکسوتهم وفی طعامهم فان هذه الجملة تشمل التوسعة فی النفقة الواجبة والمستحبة وکذا الحال فی روایة اسحاق ابن عمار الوارد فیها وهو یقوتهم قوتا شدیدا فهذه الجملة تشمل النفقة الواجبة والتوسعة فیها

وروایات المنع منها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا، فان اطلاقها یشمل اعطاء الزکاة ودفع الزکاة لتمام نفقتهم او لبعض النفقة کما ان الاول لا یجوز والثانی لا یجوز ایضا فتقع المعارضة بین روایات المنع وروایات الجواز والنسبة بینهم عموم من وجه ومادة الاجتماع التتمة فان روایات الجواز تدل علی جواز اعطاء الزکاة للتتمة باعتبار کونها نوع توسعة فی النفقة الواجبة والمفروض ان روایات الجواز تشمل فی التوسعة الواجبة ایضا والروایات المانعة تدل علی عدم جواز دفع الزکاة لم تجب نفقته علیه للتتمة ایضا فتسقطان معا من جهة المعارضة والمرجع هو اطلاقات الادلة التی تدل علی جواز اعطاء الزکاة للفقیر والمفروض ان من تجب علیه زکاته هو فقیر بالنسبة الی بقیة نفقته وان کان عنده نفقة ستة اشهر لکن بالنسبة الی الستة اشهر الاخری فقیر یجوز له اخذ الزکاة فنرجع الی اطلاقات ادلة جواز اعطاء الزکاة للفقیر

ص: 301

ومع الاغماض عن ذلک المرجع هو اصالة البراءة عند الشک فی الجواز وعدم الجواز ولکن الظاهر ان روایات الجواز حاکمة علی روایات المنع باعتبار انها ناظرة الی روایات المنع والوجه فی النظر انه لولا روایات المنع لکانت روایات التوسعة لغوا وهذا هو المیزان فی الضرر مثل لا ضرر ولا حرج فهو حاکم علی الادلة الاولیة اطلاقات الکتاب والسنة باعتبار انها ناظرة الی مدلولها ولولا تلک الاطلاقات لکان دلیل لا ضرر لغوا ودلیل لا حرج لغوا وهذا هو معنی النظر

لکن الصحیح انه لا تعارض بینها فان روایات الجواز ظاهرة فی جواز التوسعة المستحبة ولا تشمل الواجبة فان الواجبة واجبة علی المنفق من ماله الاصلی ولا یجوز له ان یدفع الزکاة لمن تجب نفقته علیه، مضافا الی ان عنوان التوسعة لا یصدق علی التتمة فان معنی التوسعة اخراج النفقة من دائرة التضیق الی دائرة التوسعة واما التتمة فهی امتداد للنفقة واستمرار فلا یصدق علیها عنوان التوسعة وعلی هذا فلفا معارضة بین الطائفتین

کتاب الزکاة بحث الفقه

الموضوع : کتاب الزکاة

ذکر الماتن قده : یجوز دفع الزکاة الی مملوک غیره سواء کان مالکه قادرا علی انفاقه ام کان عاجزا وسواء کان المملوک ابقا او مطیعا، یقع الکلام هنا فی جهتین :-

الجهة الاولی : فی ما اذا کان ماله قادرا علی الانفاق وفی هذا الفرض هل یجوز اعطاء الزکاة له او لا یجوز، فالعبد فقیر ومورد لسهم الفقراء ومجرد وجوب الانفاق علی المالک لا یجعله غنیا لانه وجوب تکلیفی ثابت علی المالک ولا یجعل المملوک غنی فیجوز لغیر المالک ان یعطی زکاته لمملوکه قبل عملیة الانفاق فی الخارج فیسقط وجوب الانفاق علی مالکه، وکذلک یجوز له اخذ الزکاة من غیر مالکه قبل تسلیم ما ینفق علیه مالکه، ودعوی ان العبد لا یکون مالکا للمال ولهذا فلا یجوز دفع الزکاة الیه بنحو التملیک لانه لا یکون مالکا لشیء وهکذا لا یجوز دفع الزکاة الیه بنحو التملیک فان دفع الزکاة لفقیر لا یکون الا بنحو التکلیف کما هو ظاهر الآیة المبارکة (انما الصدقات للفقراء) بنحو التملیک ظاهرها ولا یجوز بنحو الصرف دون التملیک والمفروض ان العبد لا یملک

ص: 302

وهذه الدعوی مدفوعة والصحیح ان العبد یملک بواسطة الروایات التی تدل علی ذلک ومنها صحیحة عبد الله ابن سنان فقد ورد فیها ان العبد یملک المال واما تصرفه فی هذا المال هل یجوز مطلقا ومستقلا ام یحتاج الی اذن مولاه فهو امر اخر ولکن الصحیحة واضحة الدلالة علی انه مالک للمال وکذلک اعطاء الزکاة للفقیر کما یجوز بنحو التملیک کذلک یجوز بنحو الصرف بدون تملیک فکلا الامرین جائز فهذه الدعوی لا اساس لها

الجهة الثانیة : وهی ما اذا کان المالک عاجزا عن الانفاق من جهة فقره او بسبب اخر او ممتنعا عن الانفاق فعندئذ لا شبهة فی انه یجوز لغیر المالک ان یعطی زکاته له لانه فقیر والروایات التی تدل علی منع المالک اعطاء الزکاة لمملوکه منها صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الاب والام والولد والزوجة والمملوک وذلک لانهم عیاله ولازمون له، فانه علل المنع بعدم اعطاء الزکاة بوصف عرضی وهو عیاله، وفی مقابل الروایات المانعة روایات اخری تدل علی عدم جواز اعطاء الزکاة للعبد وهی مجموعة من الروایات منها صحیحة عبد الله ابن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال : لیس فی مال المملوک شیء ولو کان له الف الف ولو احتاج لم یعطی من الزکاة شیئا) فهذه الصحیحة تدل علی امرین احدهما ان المملوک مالک للمال ولو کان کثیرا وثانیا انه لم یعطی من الزکاة شیئا

ومنها صحیحته الاخری عن ابی عبد الله علیه السلام قال سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوک اعلیه زکاة فقال: لا، ولو کان الف الف درهم ولو احتاج لم یکن له من الزکاة شیئا) فهذه الصحیحة ایضا تدل علی عدم اعطائه من الزکاة

ص: 303