الموضوع : کتاب الصوم - حکم المحبوس الاسیر

کل من لم یقدر تشخیص شهر رمضان من الشهور واشتبه علیه فی هذا الحکم واما ذکر المحبوس والاسیر من باب المثال ولا خصوصیة لهما من هذه الناحیة المعروف والمشهور بین الاصحاب وبالتالی علیه الاجماع علی ان وظیفة المحبوس والاسیر العمل بالظن فاذا ظن ان هذا الشهر شهر رمضان یجب علیه صیامه وبذلک ینحل العلم الاجمالی ولا مانع من الرجوع الی اصالة البراءة وبه ینحل العلم الاجمالی وقد استدل علی ذلک بصحیحة عبد الرحمن عن ابی عبد لله علیه السلام قال قلت له رجل اسرته الروم ولم یدری ای شهر هو قال (یصوم شهر یتوخی فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه وان کان بعد شهر رمضان یجزیه)وسائل الشیعة ج 10 هذا اذا ظهر الخلاف بعد ذلک واذا لم یظهر الخلاف فوظیفته العمل بالظن واستفاد من هذه الروایة من کلمة (یتوخی) معناها یظن فاذا ظن بان هذا الشهر شهر رمضان فیجب علیه الصیامه ومعنی یتوخی انه اعم من الظن وهو العمل بما هو اقرب الی الواقع فاذا کان احد الاحتمالین اقرب من الاخر وجب العمل به وهذه الصحیحة تدل علی ان وظیفة الاسیر والعمل بما هو اقرب الی الواقع فاذا کان احتمال کون هذا الشهر شهر رمضان اقرب من احتمال الشهر الثانی وجب علیه الصیام بالشهر الاول لما هو اقرب الی الواقع ولو بدرجة واحدة

فاذا هذه الصحیحة تدل علی ان وظیفة الاسیر العمل بالاحتمال الاقرب ومعنی ذلک ان الاحتمال الاقرب حجة علیه ووظیفته ذلک فحینئذ ینحل العلم الاجمالی بذلک ووظیفته العمل بالاحتمال الاقرب اذا کان احتمال کون الشهر الثانی رمضان اقرب من الشهر الاول والثالث فوظیفته صیام هذا الشهر وبالنسبة الی سائر الشهور لا مانع من الرجوع الی اصالة الواقع وبذلک ینحل العلم الاجمالی ولا مانع من الالتزام بتلک الصحیحة فأنها تدل علی ان الاحتمال الاقرب حجة للأسیر والمحبوس وان کان موردها الحجة للأسیر فینحل العلم الاجمالی بذلک ومع الاغماض عن هذه الصحیحة فمقتضی القاعدة فوجوب الاحتیاط علی الاسیر والمحبوس بمقتضی العلم الاجمالی فانه یعلم اجمالا بان احد هذه الشهور شهر رمضان ویعلم بوجوب صیامه علیه لذا مقتضی تنجیز العلم الاجمالی وعدم جریان الرخوص المرخصة او ان ادلة الاصول المرخصة بجمیع ارجائه او ان ادلة الاصول المرخصة منصرفة عن الاعناء بالعلم الاجمالی فأدلة الاصول المرخصة من جهة الموارد فی اطراف العلم الاجمالی او انها لا تشمل اطراف العلم الاجمالی من الاول وعلی کلا التقدیرین ان العلم الاجمالی منجز ولکن صوم جمیع الشهور حرجی علیه فان تمکن منه وجب ذلک اما اذا کان حرجی عند ذلک یکون الافطار شرعی بمقدار یرتفع به الحرج فهل هذا العلم بالاضطرار انه مانع عن تنجیز هذا العلم الاجمالی او غیر مانع فقد ذکر فی الوصول ان الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی معین فهو مانع عن تنجیز العلم الاجمالی ویوجب انحلاله کما یعلم الانسان بان احد الأناءین خمر اما الاناء الابیض او الاناء الاسود واضطر المکلف بسبب من الاسباب الی شرب الاناء الابیض فهذا الاضطرار رافع للحرمة اذا کانت متعلقة بالأناء الابیض وموجب انحلال العلم الاجمالی والشک بالنسبة للأناء الاسود شک بدوی لا مانع من الرجوع الی اصالة البراءة ، واما اذا کان الاضطرار لا الی احد بعینه الی الجامع فهذا الاضطرار لا یوجب انحلال العلم الاجمالی لان الاضطرار لا یکون رافع للحرمة لأنه تعلق بما لا یکون متعلق الحرمة اما لخصوص الاناء الاسود او خصوص الاناء الابیض والمعهود ان الاضطرار لم یتعلق بشیء منهما انما تعلق بالجامع والجامع لیس متعلق للحرمة فمن اجل ذلک هذا الاضطرار لا یکون رافع للحرمة ولا یوجب انحلال العلم الاجمالی فاذا شرب الاناء الابیض فیجب علیه الاجتناب عن الاناء الاسود ولا یعتمد علی اصالة البراءة واما فی المقام فالعلم وان کان یعلم المکلف انه سیضطر الی افطار بعض الشهور لا علی التعین لکن هذا العلم الاضطراری والعلم بالاضطرار لا اثر له ولهذا یجب علیه الصیام فی الشهر الثانی وفی الشهر الثالث فاذا فرضنا انه فی الشهر الرابع حرجی علیه الحرج علیه فعلی فاذا صار الحرج فعلی فهو رافع لوجوب الصیام علی تقدیر صوم الشهر الرابع هو شهر رمضان وکذلک الشهر الخامس حرجی والسادس حرجی فیکون رافع للحرمة فاذا فرضنا انه فی الشهر الثامن تمکن من الصیام وارتفع عنه الحرج بالإفطار فی هذه الشهور الثلاثة وتمکن من الصیام هل یجب علیه الصیام او لا یجب الظاهر لا یجب علیه الصیام لان العلم الاجمالی ینحل بالإفتاء بالفطار بهذه الشهور أی الشهر الرابع والخامس والسادس لاحتمال ان احد هذه الشهور شهر رمضان فاذا لا علم بوجود شهر رمضان فی الشهور الباقیة مجرد احتمال ولا مانع من الرجوع الی اصالة البراءة وهذا الحرج رافع للوجوب علی تقدیر کون هذا الشهر شهر رمضان وموجب لانحلال العلم الاجمالی ولا یجب الاحتیاط اذا تمکن من الصیام بعد ذلک

ص: 1

الموضوع : کتاب الصوم استصحاب عدم بقاء شهر رمضان

ذکرنا ان استصحاب بقاء شهر رمضان لا یجری فی نفسه کذلک استصحاب عدم بقاء شهر رمضان لا یجری فی نفسه لا انهما یجریان ویسقطان من جهة التغاض وذلک لأنه استصحاب بقاء شهر رمضان فان ارید من بقاء شهر رمضان الجامع بین بقائه سابقا وبقائه لاحقا وهذا الشهر الاخیر ان ارید الجامع بینهما فلا یجری الاستصحاب لأنه :

اولا : انه لا اثر للجامع وان الاثر مترتب علی الفرد بحده الفردی لا اثر له ومن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب لعدم تمامیة ارکانه وذکرنا ان ارکان الاستصحاب ثلاثة الیقین بالحدوث والشک بالبقاء وترتب اثر عملی علی المستصحب ومع توفر هذه الارکان الثلاثة یجری الاستصحاب واما اذا لم تتوفر هذه الارکان او کان واحد بعضها الاستصحاب لا یجری فاستصحاب بقاء الجامع من اجل ترتب اثر عملی علیه لا یجری وهذا الاستصحاب لا یثبت ان شهر رمضان باقی ولا یثبت ان هذا الشهر الاخیر هو شهر رمضان الا علی القول بالأصل المثبت والاصل المثبت لا یکون حجة فاذا استصحاب بقاء شهر ر مضان وان کان لازمه ان هذا الشهر الاخیر هو شهر رمضان الا انه لا یسقط العذر الا بالقول بالأصل المثبت واما استصحاب بقاء الفرد فهو لا یجری فی الفرد الاول فاذا شهر رمضان دخل سابقا فقد ارتفع جزما فلا یبقی وان دخل شهر رمضان فی الشهر الاخیر فهو باقی جزما فاذا لاشک بالبقاء فأرکان الاستصحاب غیر تامه فی کلا الفردین احدهما مقطوع ارتفاعه والاخر علی تقدیر حدوثه مقطوع بقائه ولاشک فی البقاء ، واما استصحاب احد مصداقیه بنحو الفرد المردد فهو ایضا لا یجری فقد ذکرنا ان الاستصحاب فی الفرد المردد لا یجری لعدم تمامیة ارکان لاستصحاب فیه من ارکان الاستصحاب ان یکون الشک متمحض فی البقاء فهذا الحکم غیر متوفر فی الفرد المردد فمن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب ، واما استصحاب بقاء عدم شهر رمضان فان ارید به عدم شهر رمضان الجامع بین عدم الحادث وعدم الازلی والعدم الازلی موجود ببقاء عدم شهر رمضان ان ارید ذلک فیرد علیه ان الجامع لا اثر له ومن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب وایضا هذا الاستصحاب لا یثبت بقاء شهر رمضان الی هذا الشر الاخیر الا عدم القول فی الاصل المثبت ومن اجل ذلک لا یجری استصحاب بقاء شهر رمضان الجامع بین الحادث وبین عدم الازلی واما استصحاب الفرد فهو ایضا لا یجری فان الفرد الاول علی تقدیر حدوثه فهو مقطوع بقائه فان دخل شهر رمضان فی ضمن الشهور السابقة فعدمه مقطوع الی حد الان الی الشهر الاخیر وان لم یکن شهر رمضان داخل فی ضمن الشهور السابقة هذا العدم الازلی مقطوع بدخول الشهر الاخیر واحد الطرفین مقطوع الاتفاق والطرف الاخر مقطوع البقاء ومن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب لعدم تمامیة ارکانه ، واما عدم الاستصحاب فی احدهما لا بعینه المصداقی فهو استصحاب فی الفرد المردد والاستصحاب فی الفرد المردد لا یجری فکلا الاستصحابین لا یجری بنفسه وعلی هذا العلم الاجمالی منجز واستصحاب عدم دخول شهر رمضان لا یجری فان جریانه فی جمیع الشهور یستلزم المخالفة القطعیة العملیة ، واما جریانه فی بعضه دون بعضه الاخر ترجیح من دون مرجح فیسقط هذا الاستصحاب من جهة المعارضة او ان دلیل الاستصحاب فی نفسه منصرف فی موارد العلم الاجمالی کما قویناه فی محله ان ادلة الاستصحاب وکذلک ادلة اصالة البراءة فی نفسها منصرفة عن شمول مواقع العلم الاجمالی او انها تشمل کما هو المشهور وعلی هذا مدرسة المحقق النائینی قدس سره ولکنها تسقط من جهة المعارضة وعلی کلا القولین العلم الاجمالی فی المقام منجز وقد جاء فی تقریر بحث السید الاستاذ قدس سره ان الاستصحابین یجریان ولکنهما یسقطان من جهة المعرضة وبعد سقوطهما تصل النوبة الی اصالة البراءة عن وجوب صوم هذا الیوم الاول من الشهر الاخیر فان المکلف یعلم اجمالا اما ان صوم هذا الیوم واجب علیه تعینا او انه مخیر بین صومه وبین صوم سائر الشهور ومقصودی من التخییر ان صوم هذا الیوم واجب علی المکلف اما اداء او قضاء فانه ترک الصیام فی سائر الشهور جمیعا فالشهر الاخیر اما انه شهر رمضان فصومه واجب علیه اداء او لم یکن شهر رمضان فومه واجب علیه قضاء وحیث ان وجوب القضاء موسع فهو مخیر بین ان یصوم قضاء فی هذا الشهر او فی سائر الشهور وهذا هو مقصودة قدس سره من التخییر ما صرح بعد ذلک ان صوم هذا الیوم واجب اما قضاء او اداء وکیف کان ما ذکره قدس سره غیر تام

ص: 4