درس الأصول العملیّة/ منجّزیة العلم الإجمالی بحث الأصول

إذن: لماذا تُدّعی المنافاة ؟ ولماذا یقول السید الخوئی(قدّس سرّه) فی کلامه السابق کیف یُعقل الترخیص فی کلٍ من الطرفین ولو علی نحو مشروط مع الحکم الواقعی المعلوم بالإجمال ؟ هذه المنافاة التی استدل بها وذکر الدلیل علیها الوجدان هذه لا منشأ لها، یعنی لا وجه لافتراض المنافاة بینهما بعد ما تقدّم إلاّ أن یقال بأنّ الحکم الظاهری فی محل الکلام فی حدّ نفسه لا محذور فیه، وإنّما یکون فیه محذور عندما یطلع المکلّف علیه، عندما یبلغه الترخیص من قبل الشارع بهذا الشکل یکون هذا الترخیص ممّا فیه المحذور، فکأنّ المحذور ینشأ من علم المکلّف به واطلاعه علیه، (1) فیکون هذا محذوراً فی الترخیص، لکنّه لیس محذوراً فی الترخیص فی نفسه، وإنّما یکون فیه محذور عندما یعلم به المکلّف ویطّلع علیه، وهذه الدعوی عهدتها علی مدّعیها، کیف والحال أنّ هناک قضیة متّفق علیها وهی أنّ الحکم الظاهری فی حدّ نفسه لا مشکلة فیه، وإنّما المشکلة تنشأ من منافاته للحکم الظاهری فی أحدی مراتب الحکم الظاهری، إمّا فی مرتبة الجعل، او ما یترتب علی الجعل من آثار عقلیة.

الجواب الثالث عن الشبهة: وقد ذکره السید الخوئی(قدّس سرّه) فی تقریرات بحثه وهو: أننا فی محل الکلام إذا فرضنا أننا علمنا بحرمة أحد الأناءین وأنّ فیهما خمر معلوم بالإجمال، علمنا أن أحدهما حرام فیه خمر والآخر مباح، فکل فردٍ منهما یحتمل أنّه الحرام الواقعی ویُحتمل أنّه المباح الواقعی، وهذا معناه أنّ الحرمة المعلومة بالإجمال هی حرمة مطلقة لیست مقیّدة، کحرمة واقعیة محتملة لیست مقیدة بترک الطرف الآخر المباح، کما أنّ الإباحة المحتملة فی کلٍ من الطرفین أیضاً هی إباحة مطلقة ولیست مقیدة بترک الطرف الآخر الحرام الواقعی، ما نعلمه هو إمّا حرمة مطلقة، أو إباحة مطلقة؛ حینئذٍ الترخیص المدعی فی شبهة التخییر هو حکم ظاهری لا یُحتمل مطابقته للواقع؛ لأنّ الواقع یدور بین حرمة مطلقة وبین إباحة مطلقة. هذا الطرف إمّا حرام مطلقاً، إذا کان فیه خمر یکون حرام مطلقاً؛ لأنّ حرمة الخمر لیست مقیدة بترک المباح، وإمّا مباح واقعاً، مطلقاً أیضاً؛ لأنّه علی تقدیر أن لا یکون فیه خمر، فهو مباح مطلقاً ولیست إباحته مقیدة بترک الحرام الواقعی، فجعل الترخیص فیه بالنحو المذکور فی الشبهة لیس فیه احتمال المطابقة جزماً. (2) نعم، جعل الترخیص فیه یحتمل المطابقة؛ لأنّ أحد المحتملین فیه هو الإباحة المطلقة، فإذا کان هذا مباح مطلقاً، فیمکن جعل الترخیص الظاهری مطلقاً، لکن المُدعی فی الشبهة هو جعل الترخیص المقید، الترخیص المقید لا یحتمل مطابقته للواقع؛ لأنّ الواقع یدور إمّا بین الحرمة المطلقة، أو الإباحة المطلقة.

ص: 686

هذا الإشکال وهو الذی یبتنی علی فکرة أنّ الحکم الظاهری إنّما یُعقل جعله حینما یکون محتمل المطابقة للواقع، وأمّا إذا کان لا یُحتمل مطابقته للواقع، فکأنّه لا یمکن جعله. الجواب الثالث مبنی علی هذه الفکرة، لابدّ فی إمکان جعل الحکم الظاهری وصحّته أن یکون فیه احتمال المطابقة للواقع، فیه احتمال المطابقة للحکم الواقعی المعلوم، وإلاّ، فلا یمکن جعله، وحیث أنّ الترخیص المشروط لیس فیه احتمال المطابقة للواقع، فلا یصح جعله، فتسقط شبهة التخییر، لکن أصل هذه الفکرة لیست تامّة، وقد ذُکرت هذه الفکرة وهذه الشبهة نفسها فی مباحث دوران الأمر بین المحذورین، هناک أیضاً ذُکر أنّه کیف یُعقل جعل الترخیص الشرعی الظاهری فی موارد دوران الأمر بین المحذورین؛ لأننّا لا نحتمل مطابقة الترخیص الظاهری المجعول فی تلک الموارد للواقع؛ لأنّ المفروض أنّ الواقع هناک یدور بین الوجوب وبین التحریم فی دوران الأمر بین المحذورین، فجعل الترخیص الظاهری لا یُحتمل مطابقته للواقع؛ ولذا مُنع من الالتزام بالترخیص الظاهری فی موارد دوران الأمر بین المحذورین، باعتبار أنّه لا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة؛ لأنّ المکلّف لا یقدر علی المخالفة القطعیة فی تلک الموارد، مُنع منه بالرغم من أنّه لا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة علی أساس هذه الشبهة، علی أساس أنّ الترخیص هناک لا یُحتمل مطابقته للواقع.

وتقدّم الجواب عن ذلک، والجواب هو الجواب نفسه فی المقام وحاصل الجواب هو ما تقدّم من أنّ الأحکام الظاهریة هی فی الحقیقة تعبیر عن تقدیم بعض الأغراض علی البعض الآخر عندما یقع التزاحم الحفظی فیما بینها، عندما تتزاحم الأغراض فی مقام التشریع، بمعنی أنّ أحد الغرضین یُحفظ تشریعاً بما یوجب فوات الغرض الآخر، وکذلک الغرض الآخر یُحفظ تشریعاً بما یوجب فوات الغرض الأوّل، هذا معنی التزاحم بین الأغراض فی مقام التشریع، أی التزاحم الحفظی، بمعنی أنّ حفظ غرضٍ لا یتم إلاّ علی حساب غرضٍ آخر عندما تختلط الأمور علی المکلّف، عندما یکون المکلّف شاکاً وجاهلاً وتختلط علیه الأغراض وتشتبه علیه؛ حینئذٍ المشرّع عندما یرید أن یحفظ، إذا کان یهتم بهذا الغرض، فسوف یجعل حکماً ظاهریاً یناسب اهتمامه بهذا الغرض، فیحفظ به هذا الغرض الأهم وإن کان هذا یوجب فوات الغرض الآخر المحتمل، وهکذا بالعکس إذا کان یهتم بذاک أیضاً یجعل حکماً ظاهریاً یحفظ به ذاک الغرض، وإن کان یوجب فوات الغرض الآخر، هذه هی فکرة الحکم الظاهری، الأغراض الترخیصیة تُحفظ بجعل البراءة کحکم ظاهری بجعل الترخیص بجعل الإباحة بإجراء الاستصحاب النافی للتکلیف وأمثال ذلک، هذه تُحفظ بها الأغراض الترخیصیة، لکن تُحفظ بها الأغراض الترخیصیة هذا یؤدی إلی فوات الغرض اللّزومی عندما یتزاحم الغرض اللّزومی مع الغرض الترخیصی، کما أنّ الأغراض الترخیصیة تُحفظ بجعل الاحتیاط وإن کان یفوت به الغرض الترخیصی، التسهیل علی المکلّفین یفوت عندما یجعل الشارع الحکم الظاهری هو الاحتیاط، فالحکم الظاهری هو فی الحقیقة تعبیر عن أهمیة الغرض الذی یکون الحکم الظاهری حافظاً لذلک الغرض عندما یکون ذلک الغرض أهم فی نظر المشرّع، فالأحکام الظاهریة هی تعبّر عن اهتمام الشارع بالملاکات التی تُحفظ بهذه الأحکام الظاهریة. هذه هی فکرة الحکم الظاهری.

ص: 687

هذا الحکم الظاهری واضح بأنّه أصلاً ملاک التزاحم الحفظی بین الأحکام التی یقع بینها الاختلاط والاشتباه، ملاک افتراض وقوع تزاحم فی مقام الحفظ التشریعی لهذه الأغراض، ومن الواضح أنّ الشرط فی هذا هو أن یشک المکلّف فی الحکم الواقعی؛ ولذا الشرط الأساسی فی تصوّر وتعقّل الحکم الظاهری هو افتراض شک المکلّف فی الحکم الواقعی، یعنی یحتمل أنّ هذا حرام ویحتمل أنّه مباح، أو یحتمل أنّه واجب ویحتمل أنّه مباح، فلابدّ من افتراض الشک فی إمکان جعل الحکم الظاهری، فإذا شک المکلّف فی الحکم الواقعی واختلطت علیه الأغراض الترخیصیة بالأغراض اللّزومیة، ولم یستطع التمییز بینها؛ لأنّه شاک؛ لأنّه جاهل بالحکم الواقعی، فی حالة الجهل وفی حالة الشک الشارع یرید أن یجعل له حکماً ظاهریاً یعمل به فی حالة الشک والجهل، هذا الحکم الظاهری دائماً یراعی فیه اهتمام الشارع بالغرض الواقعی إذا کان یهتم بغرض التسهیل وإطلاق العنان، هذه هی المصلحة الترخیصیة والملاک والغرض الترخیصی هو الأهم فی نظر الشارع وإن استلزم فوات الغرض اللّزومی، فیجعل البراءة کحکم ظاهری وبذلک یصل إلی هذا الغرض الأهم وإن فات علیه الغرض الآخر؛ لأنّ هذا بنظره أهم، فیجعل الحکم البراءة، وهکذا بالعکس یجعل الاحتیاط، الشرط الأساسی فی الحکم الظاهری هو الشک فی الحکم الواقعی، متی ما تحقق الشک فی الحکم الواقعی، أمکن تعقّل جعل الحکم الظاهری بشرط أن یؤدی إذا کان منجّزاً، أو معذّراً، یعنی مسألة التأمین والتنجیز علی اختلاف موارد الحکم الظاهری لابدّ من فرضها، الشرط الأساسی هو الشک فی الحکم الواقعی، لکن هل یُعتبر فی تصوّر الحکم الظاهری وتعقّل جعله أن نحتمل مطابقة الحکم الظاهری للحکم الواقعی ؟ کلا، لا دلیل علی ذلک، یکفی وقوع التزاحم، یکفی جهل المکلّف بالواقع فی تعقّل الحکم الظاهری، سواء کان هذا الحکم الظاهری یُحتمل مطابقته للواقع، أو لا یُحتمل مطابقته للواقع، المهم أن یقع تزاحم فی مقام الحفظ بین الأغراض، بین غرض التسهیل والغرض الإلزامی المحتمل، حتّی إذا فرضنا أنّ الحکم الظاهری الذی یُجعل لکی یصل المکلّف إلی غرض التسهیل وإطلاق العنان علی العباد، وإن کان هذا الحکم الظاهری لا نحتمل مطابقته للواقع کما هو الحال فی دوران الأمر بین المحذورین، وکما هو الحال فی محل الکلام، لم یدل دلیل علی اشتراط أن یکون الحکم الظاهری محتمل المطابقة للواقع، أیّ ضیر فی أن نفترض أنّ الشارع فی دوران الأمر بین المحذورین یجعل ترخیصاً ظاهریاً، باعتبار تقدیماً لمصلحة التسهیل وإطلاق العنان، مصلحة التسهیل یراها الشارع مهمة، أن یُسهّل للمکلّف یجعل ترخیصاً، فی محل الکلام یجعل ترخیص فی کلا الطرفین، لکن علی نحوٍ مشروط بترک الطرف الآخر فی مقابل ما یقوله المحقق النائینی(قدّس سرّه) والسیّد الخوئی(قدّس سرّه) من لزوم الاحتیاط؛ بل قد نفترض أنّ الشارع یقدّم مصلحة التسهیل فیجعل ترخیصاً فی کلٍ من الطرفین، لکن لیس مطلقاً؛ لأنّ هذا فیه محذور، وإنّما یجعل ترخیصاً فی کلٍ من الطرفین مشروطاً بترک الطرف الآخر، لا ضیر فی ذلک بالرغم من أننا لا نحتمل مطابقة هذا الحکم الظاهری للحکم الواقعی المحتمل، هذا لیس فیه مشکلة، ولم یقم دلیل علی اعتبار أن یکون محتمل المطابقة للواقع، یکفی فی الحکم الظاهری الشک فی الحکم الواقعی، ما یجعله الشارع کحکم ظاهری لا یُشترط فیه أن یکون محتمل المطابقة لهذا الحکم الواقعی المشکوک . هذا هو الجواب المتقدّم فی دوران الأمر بین المحذورین وهو الجواب الذی یُذکر فی محل الکلام.

ص: 688

الجواب الرابع: أن یقال: إذا فرضنا تعذّر إجراء الأصل فی کلا الطرفین مطلقاً؛ لأنّ هذا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة، والترخیص فی المعصیة وهذا غیر معقول؛ وحینئذٍ یتعین ------------ بناءً علی الشبهة التی یقولها المحقق العراقی(قدّس سرّه) -------------- إجراءه فی کلا الطرفین مقیّداً، یقول: لا داعی لمنع شمول دلیل الأصل للطرفین الذی هو معنی التساقط الذی یقوله المحقق النائینی(قدّس سرّه)، یقول لا داعی للتساقط، وإنّما نجری الأصل فی کلا الطرفین، لکن مقیّداً لا مطلقاً. إذا وصلت النوبة إلی التقیید، الجواب الرابع یقول: ما الدلیل علی أنّه لابدّ أن نقیّد جریان الأصل فی کلا الطرفین بالنحو الذی ذُکر فی الشبهة؛ لأنّه کما یمکن أن نقیّد جریان الأصل فی کلا الطرفین بالنحو المذکور فی الشبهة، یعنی نقیّد الترخیص فی هذا الطرف، وجریان الأصل فی هذا الطرف بعدم ارتکاب الطرف الآخر کما قیل فی الشبهة، صاحب هذا الجواب یقول: یمکن أن نتصوّر تقییداً آخر، أن نقیّد جریان الأصل فی کلٍ من الطرفین بأن یکون قبل صاحبه، قبل ارتکاب الطرف الآخر، یعنی أن یکون سابقاً علی ارتکاب الطرف الآخر، وإعمال الأصل فی الطرف الآخر، هذا نوع من التقیید؛ بل یمکن افتراض حتی إجراء الأصل مقیّداً بأن یکون بعد ارتکاب الطرف الآخر، بعد إجراء الأصل فی الطرف الآخر، هذا أیضاً نوعٌ من التقیید، یرید أن یقول فی المقام بأنّه ما هو الدلیل علی تعیّن التقیید بالنحو المذکور فی الشبهة بعد افتراض أنّ المشکلة موجودة فی إجراء الأصل فی کلا الطرفین مطلقاً ولا داعی کما قیل للالتزام بعدم شمول الأصل لکلا الطرفین؛ بل یجری الأصل فی کلٍ منهما ولکن بنحوٍ مقیّد، التقیید له أنحاء وله صور، ما هو الموجب لتعیّن التقیید بالنحو المطروح فی الشبهة فی قبال سائر ما یمکن تصوّره من تقییدات کما إذا فرضنا أن یقال: أنّ الأصل یجری فی هذا الطرف فی حالة کونه قبل إجرائه فی الطرف الآخر، فی حالة کونه سابقاً علی ارتکاب الطرف الآخر وإجراء الأصل فیه، وهکذا الأصل یجری فی الطرف الآخر أیضاً بشرط کونه قبل إجرائه فی الطرف الأوّل، فهو یجری فیهما معاً، لکن فقط فی حالة السبق، فی حالة التقدّم، أن یتقدّم علی الطرف الآخر، فیجری الأصل فیهما معاً، لکن مقیّداً بحالة السبق، بحالة أن یکون قبل الطرف الآخر، وهکذا یجری فی الثانی بشرط أن یکون قبل الأوّل، فالأصل یجری فیهما معاً لکن فی هذه الحالة، کما کان یقال فی الشبهة بأنّ الأصل یجری فیهما معاً بشرط ترک الطرف الآخر، هنا یقال یجری فیهماً بشرط أن یکون قبل إجرائه فی الطرف الآخر، إذا کان هو الأوّل، إذا کان هو أوّل ما تبدأ به، یُرخّص لک فی ارتکابه، وأمّا أن یکون هو الوجود الثانی، بمعنی أنّه ترتکب الطرف الآخر ثم ترید أن ترتکب هذا الطرف، هذا الأصل لا یجری فیه، فالأصل یجری فی هذا الطرف لیس مطلقاً بلحاظ الوجود الأوّل والوجود الثانی، یعنی حتّی إذا کان ارتکاب هذا هو الوجود الثانی، لا یجری الأصل فیه، وإنّما یجری فیه بشرط أن یکون هو الارتکاب الأوّل، أمّا أن یجری فیه الأصل مع تقدّم ارتکاب الثانی، هذا نقیده ونقول: هذا لا یجری فیه الأصل، وإنّما یجری الأصل فیه إذا کان هو الارتکاب الأوّل، إذا کان سابقاً علی إجراء الأصل فی الطرف الآخر، هذا نحو من التقیید.

ص: 689

الإشکال یقول: لماذا نلتزم بالتقیید المذکور هناک؛ بل یمکن أن نلتزم بالتقیید المذکور بهذا الشکل ما هو الموجب لترجیح ذاک التقیید علی هذا التقیید ؟

الجواب علی هذا الإشکال هو: أنّ مسألة التقیید وعدمه ترتبط بالمحذور، فلابد أن نری أین یوجد المحذور؛ لأنّ القاعدة الأساسیة فی المقام تقتضی أنّه یجب الحفاظ علی إطلاق الدلیل ویجب الأخذ بإطلاق الدلیل فی کل موردٍ یمکن فیه الأخذ بإطلاقه، هذه قاعدة لابدّ من الالتزام بها؛ لأنّه لا موجب لرفع الید عن الدلیل من دون مبرّر، من دون وجود محذور یمنع من الأخذ بظاهر الدلیل، دلیل الأصل بحسب الفرض هو أساساً هو یشمل کلا الطرفین باتفاق المتنازعین فی المقام، هو فی حدّ نفسه یشمل هذا الطرف ویشمل أیضاً الطرف الآخر، المشکلة نشأت من إطلاق الدلیل فی کل طرفٍ لحالة ترک الآخر، کیف یُعقل أن یُجعل الترخیص الظاهری فی هذا الطرف إطلاق الدلیل لحالة فعل الآخر وترکه، المشکلة نشأت من هنا؛ لأنّه کیف یُعقل الترخیص فی هذا الطرف مطلقاً، یعنی سواء ارتکبت الطرف الآخر، أو لم ترتکبه أرخّص لک فی هذا، وهکذا فی الطرف الثانی، هذا فیه مشکلة؛ لأنّه یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة، أنت مرخّص فی هذا حتّی إذا ارتکبت الثانی، ومرخّص فی الثانی حتّی إذا ارتکبت الأوّل، هذا معنی الإطلاق، وهو یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة، هذه المشکلة نشأت من هنا.

وبعبارةٍ أخری: أنّ شمول الأصل لهذا الطرف فی حالة فعل الآخر یکون معارضاً بشمول الأصل للطرف الثانی فی حالة فعل الأوّل، وهذا التعارض یحصل؛ لأنّ هذان الإطلاقان یؤدیان إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة، والمفروض أنّه محال. إذن: شمول الأصل فی هذا الطرف لحالة فعل الآخر، وهکذا بالعکس فی الطرف الآخر هذا لا یشمله الأصل؛ لأنّ شمول الأصل له معارض بشمول الأصل للطرف الاخر فی حالة فعل الأوّل، ولا یمکن شمول الأصل لکلا الطرفین فی حالة فعل الآخر؛ لأنّ هذا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة . إذن: هذا المحذور هو الذی أوجب رفع الید عن الإطلاق بهذا المقدار، وأمّا شمول الأصل لهذا الطرف فی حالة ترک الثانی، هذا لیس فیه محذور، ولیس له معارض فی الطرف الثانی، شمول الأصل لهذا الطرف فی حالة ترک الاخر، هذا لا یعارضه شیء لا یعارضه شمول الأصل للثانی فی حالة ترک الأوّل؛ لأنّهما أصلان یمکن أن یجریا معاً ولا تعارض بینهما؛ لأنّ جریانهما لا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة، أن یجری الأصل فی هذا الطرف فی حالة ترک ذاک ویجری فی ذاک فی حالة ترک الأوّل، لا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة؛ ولذا لا مانع من جریان الأصل فی کلا الطرفین، لکن فی حالة ترک الآخر، هذا لا مانع منه، فلا داعی لرفع الید عن دلیل الأصل فی هذه الحالة، لا یوجد موجب، لا یوجد شیء یجبرنا علی رفع الید عن إطلاق دلیل الأصل لکلٍ منهما فی حالة ترک الآخر، فیبقی الأصل شاملاً لذلک، بخلاف حالة فعل الآخر، شمول الأصل لکلٍ من الطرفین فی حالة فعل الآخر فیه محذور؛ لأنّ شمول الأصل لهذا الطرف فی حالة فعل هذا معارض بشمول الأصل لهذا فی حالة فعل الأوّل؛ لأنّ جریانهما معاً یؤدی إلی المخالفة القطعیة، فیتعارضان؛ فلذا لابد أن نرفع الید عن إطلاق الأصل فی هذه الحالة، ویبقی إطلاق الأصل فی الحالة الأخری التی لا یلزم منها محذور، ولا یوجد لجریان الأصل فی الطرف معارض یبقی إطلاق الأصل علی حاله وهذا ینتج ما قیل فی الشبهة أی الترخیصین المشروطین علی ما ذُکر فی الشبهة، هذا هو المبرر لتقیید جریان الأصل فی کلٍ من الطرفین بحالة ترک الطرف الآخر، فیجری الأصل فی هذا الطرف فی هذه الحالة، ویجری الأصل فی الطرف الاخر أیضاً فی هذه الحالة، هذا هو المبرر لهذا التقیید. أمّا إذا جئنا إلی تقیید آخر لا یوجد فیه هذا المبرر، بمعنی أنّ إجراء الأصل فی هذا الطرف فی حالة کونه هو الأسبق هو الأوّل، فی حالة کونه هو الارتکاب الأوّل، الاقتراح کان یقول: فلنلتزم بهذا التقیید، فیجری الأصل فی هذا فی حالة کونه هو الوجود الأوّل ویجری الأصل فی ذاک فی حالة کونه هو الوجود الأوّل، نقول: أنّ هذا التقیید لا یمکن الالتزام به؛ لأنّ فیه محذور؛ لأنّ إجراء الأصل فی هذا الطرف فی حالة کونه هو الوجود الأوّل معارض بجریان الأصل فی الطرف الآخر بعده، الأصل یجری فی هذا الطرف بشرط أن یکون فی حالة کونه قبل الثانی وهذا یعارضه جریان الأصل فی الطرف الآخر فی حالة کونه بعد الطرف الأوّل؛ لأنّ إجرائهما معاً یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة، أن تجری الأصل فی هذا الطرف فی حالة کونه قبل ذاک وتجری الأصل فی الطرف الثانی فی حالة کونه بعد هذا، وهذا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة، یعنی یؤدی إلی ارتکابهما معاً، فیقع التعارض بین هذین الأصلین؛ ولذا لا یمکن الالتزام بجریان الأصل فی هذا فی حالة کونه قبل الآخر؛ لأنّ هذا التقیید، إجراء الأصل بهذا الشکل یکون معارض بجریانه فی الطرف الآخر فی حالة کونه بعده، بینما فی التقیید المقترح لا یوجد هکذا شیء، إجراء الأصل فی هذا الطرف فی حالة ترک الآخر لا یُعارض بشیء، لا یعارضه إجراء الأصل فی ذاک الطرف فی حالة ترک الأوّل؛ لأنّه فُرض فی هذا الأصل إنّما یجری الأصل فی هذا عند ترک الطرف الآخر، عند ترک الطرف الآخر یجوز لک ارتکاب هذا، هذا لا یعارضه الأصل فی الطرف الثانی؛ لأنّ جریانهما معاً لا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة. نعم المحذور فقط فی جریان کلٍ منهما مطلقاً، إجراء الأصل فی کلا الطرفین مطلقاً، یعنی سواء ارتکبت الأوّل، أو لم ترتکبه وهکذا فی الثانی هذا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة، أمّا تقییده بحالة ترک الطرف الآخر هذا لیس فیه محذور، ولیس هناک شیء یعارض جریان الأصل فی هذا الطرف؛ ولذا لا داعی لرفع الید عن إطلاق الدلیل بالنسبة إلیه، بینما فی هذا الذی اقتُرح تقیید جریان الأصل بأن یکون هذا هو الوجود الأوّل أن یکون قبل صاحبه معارض بإجراء الأصل فی الطرف الآخر إذا کان بعده؛ ولذا لا یجوز فی هذه الحالة الالتزام بجریان الأصل فی هذا الطرف مقیّداً بهذا القید؛ لأنّ جریان الأصل فی هذا الطرف فی هذه الحالة له معارض فی الطرف الآخر، وإذا کان له معارض، فهذا یمنع من إجراء الأصل فی هذا الطرف ولو مقیّداً بهذه الحالة وهی حالة کونه قبل صاحبه، فإذن: لا یمکن الالتزام بالترخیص المقیّد بهذا، بینما یمکن الالتزام بالترخیص فی هذا الطرف مقیّداً بترک الطرف الآخر.

ص: 690