کتاب الزکاة - فصل فی زکاة الانعام الثالث بحث الفقه

الجواب الاول : ان الفائدة تظهر فی عدم جواز تصرف المالک فی النصاب فاذا بلغ عدد الغنم ثلث مئة وواحد فلا یجوز له التصرف فیه طال ما لم یخرج زکاتها وکذلک اذا بلغ عدد الغنم الی اربع مئة فلا یجوز له التصرف فیها قبل اخراج زکاتها واما اذا کان اقل من اربع مئة واکثر من ثلث مئة وواحد یجوز له التصرف کما انه اذا زاد علی اربع مئة یجوز له التصرف الی ان تبلغ الخمس مئة وکذلک اذا کان اقل من ثلث مئة وواحد یجوز له التصرف انما التصرف فی النصاب لا یجوز فاذا کان اربع مئة نصاب مستقل فلا یجوز التصرف باعتبار ان اربع مئة متعلق لحق الفقراء فلا یجوز تصرف المالک بالمال المتعلق لحق الغیر فان الفقراء شریک مع المالک فی هذا النصاب وکذلک شریک فی النصاب الرابع هذا هو فائدة جعل اربع مئة نصابا مستقلا فلو لم یکن نصاب مستقل جاز التصرف فیه فهذه الفائدة تظهر فی ما اذا کان اربع مئة نصابا مستقلا والا فلا تظهر هذه الثمرة وهذه الفائدة، فاذاً فائدة جعل النصاب الخامس انما هو عدم جواز تصرف المالک فی هذا النصاب أی نصاب الخامس وهو اربعة مئة وهذا الاشکال ایضا یرد بین النصاب الثالث والرابع فان النصاب الثالث مئتین وواحد وفیها ثلاث شیاه والنصاب الرابع ثلث مئة بناءً علی صحیحة محمد ابن قیس التی سکتت عن النصاب الخامس فاذاً بین النصاب الثالث والنصاب الرابع هو ثلث مئة لکل مئة شاة فاذا کثرة فعلی کل مئة شاة فاذاً علی ثلث مئة ثلاث شیاه کما ان فی مئتین وواحد ثلاث شیاه فما هی فائدة النصاب الثالث فان الفرض فی کلا النصابین واحد وهو ثلاث شیاه لذا هذا الجواب ینطبق علی ذلک ایضا وعلی هذا الجواب مبنی علی ان یکون الفقیر شریک مع المالک بنحو الاشاعة فی العین اذا کان الفقیر شریک مع المالک بنحو الاشاعة فی العین فعندئذ لا یجوز تصرف المالک فی المال المتعلق به الزکاة لأنه مشترک بینه وبین الفقیر ولا یجوز تصرف احد الشریکین فی المال المشترک بدون اذن الشریک الاخر فاذاً لا یجوز للمالک هذا التصرف هذا الجواب مبنی علی ذلک ولکن الامر فی المقام لیس کذلک، فان زکاة الاموال تختلف من هذه الناحیة فزکاة الغلاة بنحو الشرکة فی العین فان الفقیر شریک فی العشر او نصف العشر کسر مشاع فاذاً الفقیر شریک فی کل جزء من اجزاء الغلات غایة الامر فی جزء منه للفقیر وتسع اجزاء منه للمالک او فی نصف العشر نصف العشر للفقیر والباقی للمالک ففی مثل ذلک لا یجوز کالخمس فان فی الخمس الامام علیه السلام والسادة شرکاء مع المالک فی کثر المشاع فالمال مشترک بینهم فخمسه للإمام علیه السلام والسادة والباقی للمالک ولهذا لا یجوز تصرف المالک فی المال المتعلق للخمس طال ما لم یخرج خمسه لا انه تصرف فی المال المشترک وخو غیر جائز واما تعلق الزکاة بالأغنام لیست کذلک فان تعلق الزکاة بها بنحو الکلی فی المعین شاة واحدة فی اربعین شاة فأربعین محدد ومعین شاة کلی الزکاة کلی فی المعین الواجب هو شاة واحدة من هذه الشیاه أی من اربعین شاة ولا یکون شریک مع المالک فی الجزء المشاع فی الکثر المشاع ما للفقیر هو الکلی شاة اما کل واحد من هذه الشیاه لیس ملک للفقیر ولا شریک الفقیر مع المالک ولهذا یجوز تصرف المالک فی هذه الشیاه الی تسعة وثلاثین من هذه الشیاه یجوز تصرف المالک اما اذا بقی فی الواحد منه لا یجوز له التصرف لان تصرفه فی الواحدة یوجب اتلاف مال الفقیر فیتعین تطبیق الکلی علی هذا الفرد اما اذا کان جمیع الافراد موجودة فهو یتخیر فی تطبیق الکلی علی أی فرد من افراده من واحد الی اربعین اما اذا بقی فرد واحد یتعین تطبیق الکلی علی هذا الفرد ولا یجوز تصرفه فیه اما تصرفه فی سائر الافراد طالما بقی منها ما ینطبق علیه الکلی وهو حق الفقیر یجوز له التصرف فعندئذ ما ذکره قدس سره لا یتم فی زکاة الغنم وان زکاة الغنم لیس بنحو کثر المشاع بل بنحو الکلی فی المعین وکذلک الحال فی زکاة الابل وزکاة البقر فان زکاة الابل لیس بنحو الکلی فی المعین ولا بنحو کثر المشاع فان فی خمسة ابل شاة فالابل لیس مصداق للشاة لیس بنحو الکلی فی المعین بل هو بنحو الاشتراک فی المالیة فقط ولذا تزید مالیة الزکاة بزیادة الابل اذا وصل عدد الابل عشرة فیها شاتان واذا بلغ عشرین فیها اربع شیاه واذا بلغ خمسة وعشرین فیها خمس شیاه فاذا زادت واحدة وصارت ستة وعشرین ففیها بنت مخاض وبنت مخاض ایضا لیس مصداق للابل فاذاً زکاة الابل بنحو الشرکة فی اصل المالیة ولیس الشرکة فی العین لان العین کلها للمالک خمس ابل للمالک عشرة ابل للمالک ویجوز تصرفه فی الجمیع لان زکاته شاة، من هذه الناحیة تختلف عن زکاة الغنم فان فی الغنم لا یجوز التصرف فی جمیع النصاب اما فی الابل یجوز التصرف فی جمیع النصاب وکذا الحال فی البقر فی ثلاثین بقرة تبیع وهو لیس مصداق للبقر وفی اربعین مسنة وهی لیست مصداق للبقر ولیس الزکاة بنحو الکلی فی المعین بل بنحو الشرکة فی اصل المالیة ففی مثل ذلک یجوز التصرف فی ثلاثین بقرة واربعین وستین وهکذا فی کل ذلک یجوز له التصرف کما یجوز له التصرف فی الابل فی کل نصاب الابل یجوز له التصرف، فالنتیجة ان ما ذکره المحقق فی الشرائع لا یتم الا فی زکاة الغلات فلا یتم فی زکاة الاغنام ولا فی زکاة الابل ولا فی زکاة البقر .

ص: 161

الجواب الثانی : نفس الجواب الاول والاختلاف انما هو فی التعبیر وهو ان اربع مئة لو کان نصابا مستقل فاذا تلف منه فالمالک ضامن کما انه لو تلف من ثلث مئة وواحد اذا تلفت شاة واحدة فالمالک ضامن لحق الفقیر بالنسبة اذا تلف من اربع مئة شاة فالمالک ضامن جزء من مئة جزء او اربع اجزاء من اربع مئة جزء ضامن هذا المقدار وهو بخلاف ما اذا تلف الزائد علی النصاب کما اذا کان عنده مئة وثلاثون فلا یکون ضامن او کان عنده اربع مئة وعشرون فتلفت منه شاة او شاتین او اکثر فلا یکون ضامن لان التلف علی المالک لا علی الفقیر والضمان انما هو فی ما تلف من النصاب من اربع مئة او ثلث مئة وواحد الضمان فی هذا الفرض، ذکر السید الاستاذ قدس سره علی ما فی تقریر بحثه ان هذا الجواب وجیه

ولا ندری کیف یکون وجیه رغم ان السید الاستاذ قدس سره قد اشکل فی الجواب الاول فان الجواب الاول انما یتم اذا کان تعلق الزکاة بنحو کثر المشاع ولا یتم اذا کان بنحو الکلی فی المعین اما فی هذا الجواب قال وجیه نفس ما ذکرناه من الاشکال یرد علی هذا الجواب ایضا اذا کانت الزکاة بنحو الکلی فی المعین اذا تصرف فی النصاب فلا یکون ضامن طالما بقی من النصاب ما ینطبق علیه الکلی فلا یکون المالک ضامن کما اذا تصرف فی عشرین من الغنم او ثلاثین او تسعة وثلاثین فلا یکون ضامن طالما بقی ما ینطبق علیه حق الفقیر وهی شاة فلا فرق بین هذا الوجه والوجه السابق فکلا الوجهین غیر تام وما جاء فی تقریر السید الاستاذ قدس سره لعله سهو من القلم .

ص: 162