الصوم : المفطرات, الجماع بحث الفقه

قد یقال ان قوله (یعنی : إذا کانت جنابته من احتلام) یفهم منه ان الجنابة اذا کانت من غیر الاحتلام فأنها توجب البطلان , وعلیه القضاء فنفی القضاء مختص بما اذا کانت الجنابة من الاحتلام , واما مع الاجناب الاختیاری العمدی فیجب القضاء ویفسد الصوم وهو الطلوب .

اقول ان عبارة (یعنی : إذا کانت جنابته من احتلام) وان لم تکن من کلام الامام علیه السلام فأنها لا تضر بالاستدلال , لأنه لابد من تقیید نفی القضاء بالاحتلام , فأنه حتی علی فرض عدم ورود هذه العبارة فی الکلام لا یمکن تعمیم الحکم بصحة الصوم الوارد فی العبارة (فعلیه أن یتم صومه ولا قضاء علیه) الی من اجنب نفسه عمدا.

وعلیه فلابد من تقیید الحکم فی هذه العبارة بالإجناب الاختیاری.

فالنتیجة تکون ان المجنب اذا کان عامدا مختارا علیه القضاء ویفسد صومه , اما تعمیم الجنابة لمحل الکلام فیتحقق من مفهوم عبارة (یعنی : إذا کانت جنابته من احتلام) وهو انه یفسد صومه بکل جنابة غیر الاحتلام فإذا ثبت فی الصغری ان الوطء بالدبر یوجب الجنابة فأن هذه الروایة تشمله وتدل علی فساد الصوم والمفطریة.

الثالثة : روایة عمر بن یزید فی ( العلل ) عن علی بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسین، عن الحسین بن الولید، عن عمر بن یزید (قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : لأی علة لا یفطر الاحتلام الصائم، والنکاح یفطر الصائم ؟ قال : لان النکاح فعله، والاحتلام مفعول به) (1)

ص: 324

وهذه الروایة غیر تامة سندا فلا یصح الاستدلال بها فی محل الکلام علی الاقل من جهة حمدان والحسین المذکورین فیها .

وهی من جملة الادلة التی اُستدل بها علی المقدمة الثانیة وای ان الجنابة موجبة للفساد وبطلان الصوم .

ومن الادلة التی اُستدل بها روایات البقاء علی الجنابة متعمدا الی طلوع الفجر , فأنها تدل بشکل واضح علی مفطریة اجناب الصائم نفسه اثناء النهار والسر فی ذلک هو ان تحریم الجنابة حتی یطلع الفجر یُفهم منه عرفا ان هذا انما هو لأجل منافاة الجنابة مع الصوم , وهذا یدل علی انه لو احدث الجنابة فی اثناء النهار فأنه یوجب بطلان الصوم , والظاهر ان هذا الدلیل لأبأس به ویمکن التمسک به ,فإذا ثبتت الصغری وهی ان الوطء فی الدبر موجبا للجنابة فأن ذلک یکون مفطرا وموجبا لبطلان الصوم .

وقد یستشکل کما اُستشکل وذُکر فی کلمات بعض المحققین بأن یُطرح احتمال لتحریم البقاء علی الجنابة وهو انه لیس کما قلتم للمنافاة بین الجنابة والصوم, وانما یحتمل ان یکون بملاک اخر وهو ملاک مبغوضیة مقارنة اول وقت الصوم للجنابة , وبناء علی ذلک فلا یمکن الاستدلال علی مفطریة الجنابة فی اثناء النهار , لأن هذا شیء یختص بالبقاء علی الجنابة الی حین طلوع الفجر , ولکن هذا الکلام یبدو انه خلاف الظاهر من الادلة فالظاهر من روایات حرمة البقاء علی الجنابة متعمدا الی طلوع الفجر هو منافاة الجنابة للصوم, اما احتمال ان المبغوضیة ناشئة من المقارنة فالظاهر انه خلاف الادلة .

فلو افترضنا ان الدلیل قال( یحرم علیک السفر فی اول ایام شهر رمضان فالشارع لا یرید دخول شهر رمضان علیک وانت مسافر) یفهم منه عرفا عدم الخصوصیة لدخول اول الوقت مقارنا للسفر وانما الذی یفهم منه عرفا هو ان السفر مانع من الصوم ویکون موجبا لفساده .

ص: 325

ومن هنا یظهر ان المقدمة الثانیة ثابتة فی بعض الادلة المتقدمة وحینئذ اذا ضممنا الی ذلک الصغری وهی ان الوطء فی الدبر یوجب الجنابة فأن الدلیل یکون تاما , ومن هنا لابد ان نبحث فی الصغری ایضا وان کان موضع بحثها لیس هنا .

بالنسبة الی الوطء فی الدبر هل یوجب الغسل؟ او لا ؟ محل خلاف کما سیأتی وان ادعی الاجماع او الشهرة بأنه یوجب الجنابة .

نستعرض ادلة وجوب الجنابة والغسل ثم نستعرض ادلة عدم الوجوب.

اما ادلة وجوب الغسل والجنابة فقد اُستدل علی ذلک بعدة ادلة :-

الاول : مرسلة حفص بن سوقة، عمن أخبره (قال : سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن الرجل یأتی أهله من خلفها قال : هو أحد المأتیین فیه الغسل) (1)

قیل ان الروایة صریحة فی ان الوطء فی الدبر موجب للجنابة والغسل وهی غیر تامة سندا بأعتبار الارسال والسید الخوئی (قد) ناقش فی دلالتها ایضا حیث منع من ظهورها فضلا عن الصراحة وقال (مضافا إلی امکان المناقشة فی دلالتها حیث یحتمل أن یراد من اتیان أهلها من خلفها أنه یولج فی قبلها من خلفها کبقیة الحیوانات حیث یأتون من الخلف لا أنه یدخل فی دبرها ویرشد إلی ذلک قوله یأتی أهله من خلفها ولم یقل یأتی خلف أهلها وبین العبارتین فرق واضح فکان المدخل واحد وله طریقان فقد یؤتی من الخلف وأخری من القدام) کما انه توجد روایات تقول بأن فعل الیهود کان کذا, وحینئذ لا یمکن الاستدلال بها علی ان الوطء بالدبر یوجب الجنابة , وعلی کل حال فالروایة غیر تامة سندا ولا یمکن الاعتماد علیها لأثبات هذا الحکم .

ص: 326

الثانی: أطلاق ما دل علی وجوب الغسل بالإدخال والایلاج وغیبوبة الحشفة وهی روایات کثیرة فی الباب السادس من قبیل الحدیث الاول محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (قال : سألته متی یجب الغسل علی الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ) (1)

وأحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی صاحب الرضا ( علیه السلام ) قال ( سألته ما یوجب الغسل علی الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم ) (2)

ومحمد بن إسماعیل یعنی ابن بزیع قال ( سألت الرضا ( علیه السلام ) عن الرجل یجامع المرأة قریبا من الفرج فلا ینزلان متی یجب الغسل ؟ فقال : إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ) (3)

والاستدلال بهذه الروایات بأنها تدل علی وجوب الغسل بهذه العناوین (الادخال ,الایلاج) فیدعی بأنها بمقتضی اطلاقها وشمولها للدبر فأن الادخال والایلاج کما یصدق فی القبل یصدق فی الدبر , لکن الاستدلال بها مشکل فأنه وان ذُکر الایلاج وحُذف المتعلق لکن هذا لا یفید العموم ولیس فیه اطلاق لوضوح ان الایلاج والادخال لیس مطلقا موجبا للغسل والجنابة, وانما الظاهر ان حذف المتعلق فیه اشارة الی معهود معین , والمتیقن من هذا المعهود هو عبارة عن الوطء فی القبل ,ولا وضوح لشمول المعهود لمحل الکلام, ویؤید ذلک بل لعله یدل علیه هو الروایة الاخیرة, صحیحة محمد بن ابی بزیع حیث فیها (. فقلت : التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفة ؟ قال : نعم) اذ المقصود بغیبوبة الحشفة وما یشابهها من عناوین الایلاج والادخال هو التقاء الختانین ولا اشکال فی اختصاصه بالوطء بالقبل , وهکذا الحدیث السابع عمر بن یزید قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ) (الرجل یضع ذکره علی فرج المرأة فیمنی علیها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله ولیس علیها شئ إلا أن یدخله) (4)

ص: 327

فلا یفهم منها ان الدخول یشمل الوطء فی الدبر.

الثالث: الاجماع حیث ادعی انه یوجب الغسل والجنابة وتظهر دعوی الاجماع من اکثر من واحد منهم السید المرتضی بل السید المرتضی بالغ فیه وذکر بأنه معلوم بالضرورة, وادعی الاجماع ایضا ابن ادریس فی السرائر, لکنه نوقش دلیل الاجماع بأعتبار وجود من یخالف هذا الحکم اما صراحة واما ظهورا فصراحة کما قالوا ان الشیخ الطوسی فی الاستبصار صریح فی عدم کونه موجبا للغسل والجنابة لأنه ذکر ادلة وجوب الغسل وناقشها وذکر ادلة عدم وجوب الغسل الاتیة واعتمدها , والرواندی صرح فی فقه القرآن بعدم وجوب الغسل , وصاحب نزهة الناظر مهذب الدین النیلی صرح بأنه لا یوجب الغسل , والمخالف الذی ظاهر کلامه المخالفة هو عبارة عن الشیخ الطوسی فی النهایة , وابن البراج فی المهذب وسلار فی المراسم فظاهر کلام هؤلاء المخالفة بأعتبار انهم ذکروا ان ما یوجب الغسل اما الانزال او التقاء الختاتنین وقلنا ان التقاء الختانین مختص بموضع الختن وهو لا یصدق الا علی آلة الرجل وقبل والمرأة , وظاهر کلامهم انحصار الغسل فی هذین الامرین لأنهم فی مقام التحدید , بل لعل ذلک ظاهر کلام الشیخ الکلینی لأنه اختصر فی الباب المناسب علی مرفوعة البرقی الاتیة الصریحة فی عدم الوجوب ولم یذکر غیرها , وتوقف جماعة فی المسألة مثل الشیخ فی الخلاف والفاضل الآبی فی کشف الرموز وغیرهم , بل نقل عن المرتضی قوله (واتصل لی فی هذه الأیام عن بعض الشیعة الإمامیة أن الوطء فی الدبر لا یوجب الغسل)

وهذا یشعر بوجود المخالف لهذا الحکم فی زمان السید المرتضی, ومع هذا فمن الصعب جدا ادعاء الاجماع , نعم لا یبعد تحقق الشهرة .

ص: 328

السید الخوئی ناقش هذه الادلة وذکر ان ادلة الطرفین لیست ناهضة واستدل بالآیة الکریمة وقال هی الدلیل علی ان الوطء بالدبر موجبا للجنابة

والآیة هی التی کررت مرتین بتغییر

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَی حَتَّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَی أَوْ عَلَی سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) (1)

(وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَی أَوْ عَلَی سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا) (2)

قال السید الخوئی مقتضی اطلاق الملامسة التی یُفهم من الآیة الشریفة انها موجبة للغسل (للجنابة ) بحیث لا تجوز الصلاة الا بعد الغسل منها شموله لمحل الکلام , لأن ملامسة النساء اعم من وطئها فی القبل او فی الدبر .

وهناک عدة ملاحظات علی الاستدلال بالآیة الشریفة فی محل الکلام :-

الاولی: التمسک بأطلاق الملامسة مشکل _ بغض النظر عن دعوی الانصراف فأنها جاریة فی جمیع العناوین المتقدمة (الادخال والایلاج ) _ فأن الملامسة استعملت فی القرآن الکریم کنایة عن شیء یقبح التصریح به والقدر المتیقن منه هو الوطء فی القبل, وبعبارة اخری ان الملامسة ذکرت فی الآیة الشریفة بنحو الطریقیة لا علی نحو الموضوعیة ولا ان الحکم یترتب علیها کملامسة, وانما هی طریق وکنایة عن شیء والقدر المتیقن منه هو الوطء فی القبل .

ص: 329

الثانیة: ان الآیة لم ترد لبیان ان الملامسة توجب الغسل وانما هی واردة لبیان ان التیمم بدل عن الغسل عندما یتحقق موجبه بالملامسة , وهاتان الملاحظتان تمنعان من التمسک بالآیة للأستدلال بها علی ان الوطء بالدبر یوجب الجنابة .

هذه عمدة ادلة وجوب الغسل عند الوطء فی الدبر .