الکلام المنهی عنه فی الصلاة بحث الأصول

اما الوجه الثالث الذی ذکره المحقق النائینی قدس سره فقد اورد علیه السید الاستاذ قدس سره لأنه لا دلیل علی بطلان الصلاة للذکر المحرم لان الذکر المحرم لیس بکلام ادمی والمبطل للصلاة هو کلام الادمی والذکر المحرم لیس بکلام ادمی فاذا لا دلیل علی ان الذکر المحرم یکون مبطل للصلاة هذا مضاف الی ان هذا الوجه یختص بالصلاة فقط ولا یعم سائر الواجبات هکذا ذکره السید الاستاذ قس سره وللمناقشة فیه مجال

فان تقید الکلام بکلام الادمی لم یوجد فی شیء من الروایات الروایات التی تنص علی ان التکلم فی الصلاة عمدا مبطل لها قد ورد بصیغة التکلم او بصیغة من یتکلم او یتکل او تکلمت وما شاکل ذلک ولم یرد بشیء من الروایات التقید بکلام الادمی ومن هنا قلنا ان هذا الروایات تشمل التکلم بالذکر ایضا المراد بالذکر اعم من قراءة القران والدعاء والمناجات وهذه الروایات بإطلاقها تشمل التکلم بالذکر من تکلم فی صلاته بطلت فهذه الصیغة بإطلاقها تشمل التکلم بالذکر والتکلم بالقران والتکلم بالدعاء فمن هنا قلنا ان الطائفة الثانیة التی تدل علی استثناء الذکر وان التکلم به لا یکون مبطلا تدل علی تخصیص الطائفة الاولی وتقیدها هذا اذا لم یکن التکلم ذکرا واما اذا تکلم بالذکر فهو لا یکون مبطلا للصلاة المبطل هو التکلم بما لا یکون ذکرا ولا دعاء ولا قران ولا مناجات مع الله تعالی فهو مبطل فاذا ما ذکره قدس سره من التقید بکلام الادمی لم یرد بشیء من الروایات والدعوی ان هذا التقید مستفاد من تخصیص الطائفة الاولی بالطائفة الثانیة فان الطائفة الثانیة اذا دلة علی استثناء الذکر والدعاء والمناجات والقران من الطائفة الاولی فبطبیعة الحال تختص الطائفة الاولی بکلام الادمی ولا مورد لها الا ذلک فان الاذکار قد خرجة عن هذه الطائفة فلا محال تکون مختصة بکلام الادمی فالتقید بکلام الادمی الوارد فی کلمات الفقهاء منهم السید الاستاذ قدس سره من جهة هذا التخصیص

ص: 33

هذه الدعوی مدفوعة فان التخصیص لا یوجب تقید موضوع العام بعنوان وجودی فاذا ورد من المولی اکرم الشعراء ثم ورد فی دلیل اخر لا تکرم الفساق منهم فان الدلیل الثانی حیث انه اخص من الدلیل الاول فیقید الدلیل الاول ومعنی تقید موضوع دلیل الاول ان لا یکون فاسقا فموضوع وجوب الاکرام الشاعر الذی لا یکون فاسق ولیس موضوع وجوب الاکرام الشاعر العادل الشاعر الذی لا یکون فاسق هذا هو موضوع وجوب الاکرام وفی المقام ایضا کذلک فان الطائفة الثانیة اذا دلت علی استثناء الذکر من الطائفة الاولی فهی توجب تقید موضوع الطائفة الاولی للتکلم الذی لا یکون ذکرا ولا یکون قران ولا دعاء ولا مناجات مع الله تعالی وتقدس فموضوع الطائفة الاولی حینئذ مقید بقید عدمی فان الکبری الکلیة فی التخصیص هی ان المخصص یوجب تقید موضوع العام بعدم عنوان المخصص لا بأمر وجودی فاذا هذا التقید لیس من جهة هذا التخصیص ایضا فالنتیجة لا وجه لهذا التخصیص

ومن ناحیة اخری یمکن ان یقال ان روایات استثناء الذکر من التکلم فی الصلاة لا تشمل الذکر المحرم لان المتفاهم من هذه الروایات أی من روایات الذکر کذکر الله والنبی الاکرم صلی الله علیه واله والقران والدعاء والمناجات مع الله مستثنی فأنها لا تکون مبطلة للصلاة فالمتفاهم العرفی من هذه الروایات بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازین هو ان هذه العناوین محبوبة عند الله فمن جهة انها محبوبة عند الله تعالی ویأتی بها العباد تضرعا وخشوعا الی الله فمن اجل ذلک لا تکون مبطلة للصلاة واما اذا کان الدعاء مبغوض لله کما اذا کان الدعاء علی مؤمن فان هذا الدعاء محرم ومبغوض لله تعالی فلا یمکن ان یکون هذا الدعاء مستثنی مشمول لهذه الروایات فان مناسبة الحکم والموضوع تقتضی ان استثناء الذکر والمناجات مع الله مستثنی من جهة انه یتکلم خشوعا وتضرعا لله تعالی فمن اجل ذلک یکون مستثنی یأتی بها بما یرضی لله تعالی به واما اذا اتی بالذکر بما هو مبغوض لله تعالی او یأتی بالدعاء بما هو مبغوض لله تعالی فهذه الروایات لا تشمل ذلک لان هذه الروایات فی نفسها مختصة بالذکر غیر المحرم فلا تشمل بنفسها الذکر المحرم هذا مضاف الی اننا لو سلمنا ان هذه الروایات بإطلاقها تشمل الذکر المحرم لکن یمکن تقید ذلک بالدلیل الدال علی حرمة الذکر فان الدلیل اذا دل ان الدعاء علی المؤمن محرم ومبغوض لله تعالی فان یصح ان یکون مقید لإطلاق هذه الروایات او اذا دل الدلیل علی ان الذکر الخلافی محرم او قراءة ایة لفلانیة محرمة فلا شبهة ان هذه الادلة تقید ادلة الذکر بغیر الذکر المحرم فاذا الذکر المحرم لا یکون مشمول لهذه الروایات فاذا لم یکن مشمول فهو یبقی تحت اطلاقات الطافة الاولی (ان تکلم فلیعد صلاته) (1) فالمستثنی منه الذکر الجائز واما المحرم فهو باقی تحت هذه الاطلاقات فان من تکلم بالذکر المحرم فصلاته باطلة کما ان من تکلم بغیر الذکر فاذا الذکر المحرم یقع تحت اطلاقات الطائفة الاولی فهی تدل علی ان من تکلم فی صلاته وان کان تکلمه بالذکر المحرم فهو مبطل للصلاة فالنتیجة ان ما ذکره السید الاستاذ قدس سره لا یمکن المساعدة علیه

ص: 34

بقی هنا شیء ان ما ذکره السید الاستاذ قدس سره وهو ان النهی عن جزء من الصلاة وان لم یدل علی تقیدها بعدم هذا الجزء شرعا وان لم یدل علی ذلک لان مفاد هذا النهی الحرمة لا التقید فالنهی عن جزء الصلاة لا یدل علی تقید الصلاة بعدم هذا الجزء لان مفاد هذا النهی الحرمة لا التقید الا انه یدل علی تقید الصلاة بعدم الحصة المشتملة علی الجزء المنهی عنه فی مرحلة الانطباق علی اساس حالة انطباق الواجب علی الحرام وانطباق المحبوب علی المبغوض فیدل علی التقید فی مرحلة الانطباق والامتثال ولا یدل علی التقید فی مرحلة الجعل والفرق بین التقید الشرعی والتقید العقلی اما اذا کان التقید شرعی فالقید مانع فاذا کان عدم القید لعدم شیء قیدا للصلاة فوجوده مانع فعدم التکلم فی الصلاة قید للصلاة والتکلم مانع فهذا معنی التقید الشرعی فاذا کانت الصلاة مقیدة بعدم شیء معناه ان وجود ذلک الشیء مانع للصلاة واما التقید العقلی فمعناه ان الطبیعی المأمور به لا ینطبق علی الفرد المنهی عنه لاستحالة انطباق الواجب علی الحرام والمبغوض علی المحبوب والمراد علی المکروه لاستحالة ذلک هکذا ذکره قدس سره وفی کلامه نقطتان من الضعف :-

الاولی : ما ذکره قدس سره من ان النهی عن جزء الصلاة وان کان لا یدل علی تقید الصلاة بعدم هذا الجزء ای بعدم الحصة المشتملة علی هذا الجزء المنهی عنه الا انه یدل علی تقیدها بعدم هذه الحصة المشتملة علی الجزء المنهی عنه فی مرحلة الانطباق هذا الکلام منه قدس سره مبنی علی التسامح وان الامر لس کذلک النهی عن جزء من الصلاة لا یدل علی تقید الصلاة بعدم هذا الجزء باعتبار ان مفاد النهی الحرمة لا التقید وهذا النهی نهی تکلیفی لا نهی ارشادی فالنهی اذا کان ارشادی فمفاده التقید اما اذا کان تکلیفی فمفاده الحرمة واما ما ذکره قدس سره فانه یدل علی تقید الصلاة فی مرحلة الانطباق والانفصال فهو غیر صحیح فان رفض ما یدل علی مدلوله فی مرحلة الجعل فقط واما مرحلة الانطباق والانفصال الحاکم فی هذه المرحلة العقل ولا دلالة للفظ فی هذه المرحلة فان اللفظ انما یدل علی مدلوله من الوجوب او الحرمة او المانعیة او التقید فی مرحلة الجعل فقط اما فی مرحلة الانطباق فالحاکم فی هذه المرحلة العقل فالنهی لا یدل علی تقید الصلاة بعدم الجزء المنهی عنه فی مرحلة الانطباق فان مرحلة الانطباق خارج عن مدلول النهی ولا یدل النهی علی ذلک لا بالدلالة المطابقیة ولا بالإلزامیة انما النهی یدل علی حرمة ذلک وبالالتزام یدل علی انه مبغوض غایة الامر العقل یحکم فی مرحلة الانفصال والفعلیة باستحالة انطباق الواجب علی الحرام والمحبوب علی المبغوض واما اللفظ فلا یدل علی ذلک اصلا

ص: 35

الثانیة : انه لا تناف بین الامر المتعلق بالطبیعی والنهی المتعلق بالحصة وبالفرد لا تنافی بینهما فی مرحلة الجعل فان متعلق الامر الطبیعی ومتعلق النهی الحصة وکذلک الحال فی مرحلة المبادی فان المصلحة قائمة بالطبیعی والمفسدة قائمة بالحصة والفرد والمحبوبیة قائمة بالطبیعی ولا تسری من الطبیعی الی افراده من الحب والارادة متعلقة بالطبیعی لا بالفرد ولا بالحصة ولا تسری من الطبیعی الی أفراده بنحو من الانحاء المشروطة فاذا لا تنافی بین الامر والنهی لا فی مرحلة الجعل ولا فی مرحلة المبادی کما ان الامر والنهی لا یجتمعان فی شیء واحد کذلک المصلحة والمفسدة والارادة والکراهة والحب والبغض لا یجتمعان فی شیء واحد واما فی مرحلة الانطباق والانفصال فلا بد من التفصیل بین العبادات والتوصلیات فالواجب اذا کان توصلی فهو وان کان لا ینطبق علی الحرام ولا ینطبق علی المبغوض لکن الحرام فرده لا انه خارج عن فرده الحرمة مانعة عن الانطباق والمبغوضیة مانعة عن الانطباق اما اذا کان الواجب عبادی کالصلاة فان قصد القربی معتبر فی الصلاة اما شرط او جزء فقصد القربی معتبر فی الصلاة فالفرد اذا کان مبغوض فهو فاقد لهذا الشرط فهو لیس فردا للعبادة فعدم الانطباق من باب السالبة بانتفاء الموضوع یعنی انه لیس فردا للعبادة حتی تنطبق علیه اذا من باب التخصص لا من باب التخصیص فان الفرد المبغوض حیث انه فاقد لقصد القربی فانه لیس فرد للعبادة حتی یمکن ان یقال ان العبادة لا تنطبق علیه من جهة انه مبغوض بل من جهة انه لیس فرد للعبادة فاذا لم یکن فردا فالانتفاء من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب السالبة بانتفاء المحمول فاذا لابد من التفصیل بین الواجب التوصلی والواجب التعبدی وما ذکره السید الاستاذ قدس سره عدم الفرق بینهما بین الواجب التوصل والواجب التعبدی غیر تام هذا کله فما اذا کان متعلق النهی جزء المأمور به ....

ص: 36