سرشناسه:مددی، سیدمحمود
عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی96-95 /سیدمحمود مددی.
به همراه صوت دروس
منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: خارج اصول
موضوع: مطلق و مقید(فصل اول / جهت اولی (اعتبارات الماهیة) / مراد از «اعتبار» و «ماهیت»)
خلاصه مباحث گذشته:
دیروز واردشدیم در بحث «مطلق و مقید» و واردشدیم در فصل اول و جهت اولی که «تعریف مطلق» بود. امروز وارد جهت ثانیه می شویم.
الجهة الثانیة: اعتبارات الماهیة
مقدمه ای است برای تعیین موضوع له در الفاظ اجناس؛ مثلاً موضوع له الفاظ شجر و قلم چیست؟ ابتداءً مقدمه ای را بحث کنیم تا برسیم به تعیین موضوع له در اسماء اجناس.
توضیح چند اصطلاح
اعتبار
مراد از «اعتبار»، لحاظ و تصور است؛ اعتبارات ماهیت، یعنی انحائی که ما می توانیم یک ماهیت را در ذهن مان تصور یا لحاظ کنیم. پس مراد از «اعتبار» انحاء لحاظ و انحاء تصور ماهیت است.
ماهیت
کلمة «ماهیت» به چهار معنا اطلاق می شود، معنای اول و دوم، در حکمت رایج است. معنای سوم و چهارم، در لسان اصولیین به کار برده می شود.
معنای اول: ما یقال فی جواب ما هو
معنای اول، معنایی است که در «حکمت» رایج است، و رایج ترین معنا برای کلمة ماهیت، همین معنای اول است و کثیراً ما در السنة علمای دیگر هم به همین معنی به کار برده می شود. معنای اول عبارت است از: «ما یقال فی جواب ما هو».
حکما این را متوجه شده اند که در هر موجودی، دو حیثیت کاملاً متمایز هست؛ یک حیثیت، «هستی» و «وجود» است که بین همة موجودات مشترک است. و یک حیثیت هم ذات و حقیقتی است که در این ذات، پاره ای با هم مشترکند و پاره ای مختلفند، به این ذات «ماهیت» می گویند. مثلاً «زید» ذات و حقیقتی دارد که درخت آن حقیقت را ندارد. گاهی هم دو موجود، یک حقیقت دارند مثل زید و عمرو که هر دو در ذات «انسانیت» با هم مشترکند. به این ذات و حقیقت، «ماهیت» می گویند.
ص: 1
در تعریف ماهیت، از عنوان مشیر استفاده کرده اند؛ ماهیت و حقیقت ماهیت، و جنس و فصل آن را نگفته اند.
پس هر موجودی، برای خودش یک وجودی دارد و یک ماهیتی. و این، تحلیل ذهنی ماست، نه این که انضمامی در خارج باشد.
بعد فلاسفه متوجه شدند مفاهیمی که در ذهن داریم، به دو دسته تقسیم می شود: پاره ای از این مفاهیم، از ذات و ماهیت انتزاع شده، و پاره ای از این مفاهیم، از ذات و ماهیت انتزاع نشده. اسم مفاهیمی که از ماهیت انتزاع می شود را گذاشتند: «مفاهیم ماهوی»؛ مثل مفهوم انسان، حجر، شجر، فرس، حمار، علم (که کیف نفسانی است) و امثال ذلک. و اسم مفاهیمی که از ماهیت انتزاع نمی شود را گذاشتند: «مفاهیم غیرماهوی»؛ مثل وجود و عدم، جوهر، عرض، موجود، معلول، و امثال ذلک.
پس در معنای اول، «ماهیت» عبارت است از ذات و حقیقت یک شیء. و مفهومی هم که از این ماهیت انتزاع می شود، مفهوم حقیقی است. و مفهومی هم که از این ماهیت انتزاع نشود، مفهوم غیرماهوی یا اعتباری است؛ یعنی بالاعتبار و بتأملٍ من الذهن ساخته شده است.
بعدها در لسان متأخرین به مفاهیم ماهوی گفتند: «مفاهیم حقیقی»؛ یعنی مفاهیم که از یک حقیقت خارجی انتزاع شده اند. و به مفاهیم دیگری که از یک حقیقت خارجی انتزاع نشده اند مثل «موجود»، گفتند: «مفاهیم غیرحقیقی».
معنای دوم: ما به الشیء هو هو
معنای دوم هم معنایی است که در لسان حکما به کار برده می شود.
فلاسفه به اشیائی برخوردکرده اند که در عین تحقق خارجی، فاقد ماهیت است؛ مثل خود «وجود»، یا مثل حق تعالی؛ که موجودی است که ذهناً به «وجود» و «ذات» تحلیل نمی شود، بلکه یک وجود بحت است، مِن دون هیچ ذاتی. لذا یک معنای وسیعی برای «ماهیت» درست کرده اند که شامل این دسته از موجودات هم بشود. این معنای دوم، افراد معنای اول را هم دربرمی گیرد؛ چون ذات هم ما به الشیء هو هو است.
ص: 2
در این اصطلاحات، فرقی بین اصالت الوجود و اصالت الماهیت هم نیست.
این معنا، بعد از معنای اول، در حکمت کثیراً مّا به کار برده می شود.
معنای سوم: ماهیت به معنای عام
معنای سوم و چهارم، در لسان اصولیین به کار رفته است. نه این که اصولیین ماهیت به معنای اول و دوم را به کار نمی برند، معنای اول و دوم را هم به کار می برند، اما اصولیین ماهیت را به یک معنایی به کار می برند که در حکمت نبوده، و آن «ماهیت به معنای عام» است.
معنا و اقسام آن
برای این که این معنای سوم را توضیح بدهم، باید مقدمتاً اشاره کنم به معنای «معنا» و «مفهوم».
ما در مباحث گذشته عرض کردیم تمامیِ الفاظی که دارای وضع هستند، یا اسم هستند یا علامت هستند. «اسم است» یعنی نام قرارگرفته برای اشیاء، مثل انسان و کتاب و زید و ضرب و غیر ذلک، اینها الفاظی هستند که اسم هستند برای شیئی از اشیاء. در مقابل، الفاظی داریم که اسم برای شیئی نیستند، مثل مِن، إلی، هو، انت، هذا، الذی، و امثال اینها، اینها علامت هستند.
الفاظی که اسم هستند، مسمّی دارند. به این مسمی، اصطلاحاً «معنا» می گوییم. مثلاً لفظ «انسان» اسم است برای شیئی، به آن شیء، مسمی یا معنای انسان می گوییم. این که «آن مسمی چیست؟» را در بحث های بعدی می رسیم.
معنا، از دو قسم خارج نیست: خاص و عام. به جای این که وارد تعریف بشوم، در ضمن مثال توضیح می دهیم؛ قم، زید، هیمالایا، اسمی است که معنایش خاص است. و انسان و شجر و حجر، اسمی است که معنایش عام است.
ص: 3
تا اینجا، با معنا و اقسام آن آشنا شدیم.
مفهوم
مفهوم، ربطی به معنا ندارد. بلکه به «صورت معنا در ذهن» مفهوم می گویند. ما یک «صورت» داریم، یک «تصویر» داریم؛ وقتی شما تصویر زید را به ذهن تان می آورید، این تصویر و عکس قیافه و هیکل زید، معنای زید نیست. اما معنای مفهوم زید، مثلاً فرزند عمرو و برادر خالد است، معنای زید است.
مباحثه: معنا، همان مسمی است، ربطی به ذهن ما ندارد. ممکن است ما معنای اسمی را ندانیم و صورتی از آن معنا در ذهن مان نیاید، اما آن اسم معنا دارد.
پس تارتاً از شیئ (که دارای تصویر است) تصویرش را به ذهن مان می آوریم، به این تصویر، مفهوم نمی گویند. گاهی یک صورت به ذهن مان می آوریم؛ یعنی صورت معنای آن مفهوم.
مفهوم همیشه نسبت داده می شود به یک «لفظ». لفظ «مورچه» مفهوم است. «این مورچه ای که فعلاً روی میز در حال حرکت است»، مفهوم لفظ «این مورچه» است، نه مفهوم «مورچه».
مفهوم انسان، همة مصادیق انسان، افرادش هستند.
فرق صورت و تصویر
در پرانتز فرق بین «صورت» و «تصویر» را اشاره کنم. حکما معتقدند که مُدرک صورت قوة عاقله است، و مدرک تصویر قوة متخیله است. وقتی تصویر یک شیء را به ذهن می آوریم، مُدرک این تصویر، قوة متخیله است، این تصویر، در قوة متخیله است. اما صورت، عبارت است از مدرک قوة عاقله. پس فرق بین «صورت» و «تصویر»، این است که صورتی که در قوة متخیله می آید، تصویر است، و صورتی که در قوة عاقله می آید، «صورت» است؛ چون قوة عاقله نمی تواند جزئیات را درک کند. لذا علم را تعریف کرده اند به: «حصول صورة الشیء عند العقل». ولی ما این مطالب (صور معقوله) را قبول نکردیم، قبلاً هم توضیح داده ام.
ص: 4
«فرزند کسی بودن»، صورت است؛ ممکن است شما تا به حال زید را اصلاً ندیده باشید ولی پدرش را بشناسید، وقتی زید را تصورمی کنید، ممکن است هیچ تصویر و عکسی هم به ذهن تان نیاید. وقتی شما سرایندة فلان قصیده را تصورمی کنید، در لفظ «سراینده» تصویری به ذهن تان نمی آید. و نیز در «ضارب زید»؛ ممکن است شما اصلاً آن ضارب را ندیده باشید، ولی این معنا را تصورمی کنید.
خلاصه
معنا: الفاظی که به مسمای آن الفاظ، معنا می گوییم. و بر دو قسم است: خاص مثل زید، و عام مثل چوب.
به صورت معنا در ذهن، مفهوم آن لفظ می گویند.
ماهیت در این معنا، همان «معنای عام» است
در کلام اصولیین «ماهیت» کثیراً مّا به کار برده می شود به معنای «معنای عام»؛ مثلاً می گویند: «ماهیت صلات»، در حالی که نه به معنای اول درست است و نه به معنای دوم درست است. مهم نیست آن معنای عام، معنایی باشد که ماهیت به معنای اولی باشد یا نباشد. مثلاً بیت و میز و صندلی و خانه و دار و صلات و صوم و حج، الفاظی هستند که معانی عامّی دارند.
«طبیعی» هم که می گویند مثل «طبیعی صلات»، به همین معناست.
«مشترک معنوی»، در جایی به کار برده می شود که معنا عام باشد.
معنای چهارم: به معنای معنا
معنای چهارم که در اصول کلمة «ماهیت» هم به کار رفته، خود «معنا» است، چه عام باشد و چه خاص باشد. مثلاً بحث شده که: «موضوع له در اعلام، وجود است یا ماهیت است؟»؛ یعنی «زید» آیا اسم «وجود زید» است؟ یا اسم «ماهیت زید» است؟ یا اسم «مجموع وجود و ماهیت زید» است؟
ص: 5
خلاصة معانی اربعة معنا
پس «ماهیت» تارتاً به معنای «ما یقال فی جواب ما هو»، تارتاً به معنای «ما به الشیء هو هو» است، ثالثةً به معنای «معنای عام» است، و رابعتاً به معنای مطلق «معنا» است؛ اعم از این که آن معنا، عام باشد یا خاص باشد.
مراد از «ماهیت» در این بحث
در این بحثِ «موضوع له اسماء اجناس» مراد اصولیین معنای سوم بوده است؛ چون اسم جنس اولاً اسم است و علامت نیست بلکه مسمی دارد، ثانیاً عام است. چون اصولیین از بحث «اسم جنس» به این مناسبت وارد اعتبارات ماهیت شده اند، پس مرادشان معنای عام» یعنی همان معنای سوم از معنا بوده است.
لکن مباحثی را که مطرح می کنند، خصوصیت و معنای سوم دخالتی در آن ندارد، بلکه مباحث شان مربوط می شود به ماهیت به معنای چهارم؛ «معنا» ولو خاص باشد مثل «زید»، به چند نحو می توانیم تصورش کنیم؟
پس با توجه به منشأ بحث که از موضوع له اسم جنس به این بحث رسیده اند، معنای سوم مرادشان بوده است. و با توجه به بحث هایی که مطرح کرده اند که عام بودن معنا در آن خصوصیتی ندارد، از این جهت ممکن است بگوییم: مرادشان معنای چهارم است؛ که یک معنا را به چند نحو می توان در ذهن حاضر کرد؛ یعنی اگر بخواهیم از یک معنا مفهوم گیری کنیم، چند گونه می توانیم معنا را تصورکنیم؟
پس اعتبارات ماهیت، یعنی انحاء تصور و لحاظ یک معنا، چه «معنای عام» که اصولین بیشتر مد نظرشان بوده، یا به طور کلی «معنا» ولو عام نباشد.
حالا که با این مقدمه آشنا شدیم، وارد اصل بحث می شویم؛ یک ماهیت را اگر بخواهیم صورتش را به ذهن بیاوریم، .
ص: 6
إن شاءالله فردا واردمی شوم در انحاء تصور ما از یک معنا؛ وقتی یک معنا را می خواهیم تصورکنیم، چند جور می توانیم آن معنا را تصورکنیم؟ این بحث، هم برای مباحث اصول مفید است هم برای مباحث حکمت.
موضوع: بحث پنجم: مطلق و مقید (فصل اول / جهت ثانیه / انحاء لحاظ ماهیت)
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم: ماهیت» در السنة علما به چهار معنا اطلاق می شود، و مراد ما «معنا» است اعم از این که خاص باشد یا عم؛ یعنی اگر بخواهیم معنایی را تصورکنیم، انحاء تصور و لحاظ آن معنا، به چند نحو است؟
انحاء لحاظ ماهیت
ما اگر بخواهیم ماهیتی را در ذهن تصورکنیم، از سه حال خارج نیست:
اول: خود ماهیت را تصورکنیم بدون این که وصفی را برای آن ماهیت درنظربگیریم.
دوم و سوم: اگر وصفی برای ماهیت در نظربگیریم، آن وصف، یا وجودی است یا عدمی.
تطبیق در یک مثال
ماهیت و معنای «انسان» را در نظر بگیرید؛ وقتی من می خواهم انسان را تصورکنم، سه جور می توانم تصورکنم:
قسم اول: لابشرط قسمی
فقط معنای «حیوان ناطق» را به ذهن بیاورم و در مرحلة «تصور» فقط همین ذات را تصورکنم بدون هیچ قید و وصفی.
قسم دوم: بشرط شیء
این انسان را تصورکنم با یک وصفی که به آن ضمیمه کرده ام؛ مثل «الانسان العالم».
ما در مرتبة تخیل، ذهن ما این قدرت را دارد که تصاویری که می بیند را می تواند هر طور که دوست دارد، دستکاری کند. مثلاً شما می توانید تصویر زید که عینک ندارد و عمامه اش سیاه است را به ذهن بیاورید در حالی که عمامه اش سفید است و عینک هم دارد. ذهن ما، همین کار را در ناحیة مفهوم و صورت معنا هم می تواند انجام دهد؛ مثال اضافه کردن عینک به تصویر زید در ذهن، مثال اضافه کردن «علم» است به «صورت انسان» در ذهن. پس ذهن می تواند معنای انسان را تصورکند، و یک قیدی را هم کنار او قراردهد. در این صورت، صورت «الانسان» در ذهن هست، به علاوة «العالم».
ص: 7
قسم سوم: بشرط لا
قسم سوم، این است که ماهیت «انسان» را با لحاظ یک وصف عدمی درنظربگیریم. این قسم، همان قسم دوم است، بر اساس نکته ای که در حکمت بوده، قسم سومی شمرده شده. اگر در اصول می خواستیم این تقسیم بندی را انجام بدهیم، فقط دو قسمش می کردیم.
خلاصة سه قسم
پس یا معنا و ماهیت را بدون وصف و قید تصور می کنیم، یا تصورش می کنیم با وصفی که در ذهن برای آن معنای متصوَّر آورده ایم، و این وصف، یا وجودی است یا عدمی. اگر وجودی باشد، قسم دوم است، و اگر عدمی باشد، قسم سوم است. این تقسیم، عقلی و ثنائی است. این سه قسم، انحاء تصور ما از ماهیت است. قسم اول، ماهیت لابشرط قسمی است. قسم دوم، ماهیت بشرط شیء است. و قسم سوم، ماهیت بشرط لا است. پس بنابراین ما یک ماهیت را سه جور می توانیم تصورکنیم.
چند نکته
1- لازم نیست معنای متصوَّر مصداق داشته باشد
لازم نیست که آنچه تصورمی کنید، معقول باشد؛ می توانید تصورکنید «الانسان غیر المخلوق»، حتی می توانید تصورکنید «الانسان الخالق للبارئ تعالی»، یا «الانسان الذی لیس بانسان»، یا «المثلث المربع»(1) با این که این مفهوم در خارج مصداق ندارد؛ این لفظ را می توانیم تصورکنیم، ولی تصویر نمی توانیم بکنیم، الفاظ به تصویر نیاز ندارد.
2- وصف ماهیت در این بحث، باید خارج از ذات باشد
ص: 8
این وصف باید خارج از ذات باشد؛ «الانسان الناطق»، صرفاً لفظ است، نه این که بشرط شیء باشد.
3- این سه عنوان، ذهنی است(1)
این سه عنوان، لابشرط، بشرط شیء و بشرط لا، سه مفهوم ذهنی(2) است، نه این که ناظر به سه معنا یا سه ماهیت باشد. ماهیت لابشرط در خارج نداریم، بلکه فقط ذهنی است؛ یعنی ما بإزاء اینها فقط مفاهیم ذهنی داریم؛ چون بحث، در تصور و لحاظ است.
اصلاً در خارج هیچ ماهیت شخصی نداریم.
4- معقول اول و ثانی
یک بحثی آمده تحت عنوان معقول اول و ثانی، و برای معقول ثانی دو اصطلاح درست کرده اند: منطقی و فلسفی.
در حکمت
این اصطلاح، در حکمت خیلی پیچیده شده که: «مراد از این معقول اول و ثانی، دقیقاً چیست؟!»؛ تا جایی که مرحوم آقای صدر گفته: «معقول ثانی منطقی خطاست، و معقول ثانی فلسفی نامعقول است.»!(3) اشکال آقای صدر همین بوده که اشتباه است که بگوییم: «نوع» از مفاهیم دیگر انتزاع شده.
یکی از کسانی که نسبتاً بهتر از بقیه توضیح و تشریح کرده، مرحوم لاهیجی است در «شوارق الالهام».
ص: 9
در اصول
اما اصولیین متأخر یک اصطلاحی درست کرده اند برای معقول اول و ثانی که خیلی اصطلاح خوبی است؛ گفته اند: هر مفهومی که در ذهن ما می آید، اگر ناظر به مفهوم باشد (یعنی مصداقش مفهوم باشد)، معقول ثانی است، و اگر اینطور نباشد، معقول اول است. چرا به مفهوم می گویند: «معقول»؟ چون در نظر اینها مفهوم عبارت است از «صورة الشیء عند العقل».
این، یک اصطلاح بسیار خوب و به جا و کارگشایی است، در کلمات آقای صدر هم زیاد به کار برده شده. در تعابیر اصولیین بوده، ولی کسی که خیلی خوب منقحش کرده، مرحوم آقای صدر است. مثلاً «نوع» معقول ثانی منطقی است، و معقول اولی اصولی است. «عدم» در اصول، معقول اول است؛ چون ناظر به یک مفهوم دیگر نیست. خیلی کاربرد خوبی در علوم دارد؛ خیلی بهتر از آن معقول ثانی فلسفی و منطقی است.
معقول ثانی اصولی، مثل کلی، جزئی، خود مفهوم، اینها ناظر به مفاهیم است.
این سه مفهوم، معقول اول اصولی است
این سه تصوری که ما از ماهیت داریم، هر سه معقول اول هستند، البته نسبت به آن چهار مفهومْ معقول اولی هستند؛ چرا که می شود یک معقول ثانی را به نحو لابشرط قسم لحاظ کنیم (مثل «کلّیِ تصورشده) و درنتیجه معقول ثانی اصولی باشد.(1)
قسم چهارم: لابشرط مقسمی
چهار مفهوم جدید
ذهن ما یک قدم دیگری برمی دارد و به خود این سه مفهوم نظرمی کند تا مفهومی درست کند که این سه مفهوم، مصداق آن مفهوم باشد. اینجاست که ذهن ما چهار مفهوم دیگر هم درست می کند؛ از هر یک از آن سه مفهوم، یک مفهوم دیگر انتزاع می کند، آنگاه مفهوم چهارمی درست می کند که هر سه مفهومی که از سه قسم لحاظ ماهیت انتزاع کرده، مصادق این مفهوم چهارم است. این چهار مفهوم، معقول ثانی اصولی است؛ چون از مفاهیم دیگر گرفته شده و مصداقش مفهوم است. این چهار مفهوم، عبارتند از:
ص: 10
مفهوم اول: المفهوم الخالی عن القید
از صورت «الانسان» می خواهیم مفهومی درست کنیم که مصداقش فقط «مفهوم انسان لابشرط» باشد: «مفهوم الانسان الخالی عن القید»، در حالی که «الخالی» وصف مفهوم است، نه وصف «الانسان». این مفهوم، از مفهوم «الانسان» (ماهیت لابشرط) انتزاع شده است و لذا معقول ثانی اصولی است.
مفهوم دوم: المفهوم المقید بالشرط الوجودی
می خواهیم از «ماهیت بشرط شیء» یک مفهومی بگیریم که مصداقش فقط همین مفهوم باشد: «مفهوم الانسان المقید بالعالم» که «المقید» وصف «مفهوم» است، نه وصف «الانسان».
مفهوم سوم: المفهوم المقید بالشرط العدمی
می خواهیم از «ماهیت بشرط لا» یک مفهومی بگیریم که مصداقش فقط همین مفهوم (ماهیت بشرط لا) باشد: «مفهوم الانسان المقید بغیر العالم» در حالی که «المقید» وصف مفهوم است. مصداق این مفهوم، فقط «ماهیت بشرط لا» است.
مفهوم چهارم: جامع سه مفهوم قبلی
مفهوم چهارم، «مفهوم الانسان» است؛ مصداق این مفهوم، فقط در ذهن است و سه مصداق دارد: مفهوم الانسان، مفهوم الانسان العالم، و مفهوم الانسان الغیر العالم. مصداق «مفهوم الانسان» من و شما نیستیم، بلکه همان ماهیت لابشرط و بشرط شیء و بشرط لا است.
قسم چهارم، لابشرط مقسمی است
پس ما چهار مفهوم پیداکردیم که معقول ثانی اصولی هستند؛ چون ناظر به سه مفهوم است. سه مفهوم اول، هر کدام را از یکی از مفاهیم قبلی انتزاع کردیم، و مفهوم چهارم را از این سه مفهوم انتزاع کردیم. از این چهار مفهوم، مفهوم اول و دوم و سوم اسم ندارد، اسم چهارمی، لابشرط مقسمی است.
برای این که قسم اول با قسم چهارم اشتباه نشود، اسم قسم اول را گذاشته ایم ماهیت لابشرط قسمی.
ص: 11
قسم چهارمی که آقای خوئی گفته
ما گفتیم: یک مفهوم را فقط سه جور می توان تصورکرد. آقای خوئی، از کسانی است که قائل است یک معنا را چهار جور می توانیم تصورکنیم. فردا ان شاءالله وارد کلام آقای خوئی می شویم: محاضرات:ج4،ص510 به بعد، محاضرات چهارجلدی که در موسوعة آقای خوئی چاپ شده.
موضوع: مطلق و مقید (اعتبارات ماهیت / قسم چهارم مرحوم آقای خوئی و کلی طبیعی)
خلاصه مباحث گذشته:
جلسة گذشته بحث مان در انحاء لحاظ و تصور یک ماهیت بود؛ گفتیم: یک ماهیت یا معنا را به سه نحو می توانیم تصورکنیم: یکی این که خود آن ماهیت را تصورکنیم بدون هیچ وصفی (ماهیت لابشرط قسمی)، یکی این که تصورکنیم با یک وصفی، و آن وصف یا وجودی است (ماهیت بشرط شیء) و یا عدمی است (ماهیت بشرط لا).
بعد گفتیم از این سه مفهوم می توانیم چهار مفهوم دیگر را بگیریم که معقول ثانی اصولی هستند، که اولی مصداقش فقط ماهیت لابشرط است، مصداق دومی فقط ماهیت بشرط شیء است، و مصداق سومی فقط ماهیت بشرط لا است، و چهارمی هر سه مفهوم در تعقل اول، مصداقش است.
سه امر باقیمانده
بعد از اتمام این بحث، بقِیَ سه امر. امر اول این است که آیا ما در تعقل اول قسم رابعی داریم یا نه؟ امر دوم این است که «کلی طبیعی» بر کدامیک از این اقسام منطبق می شود؟ و امر سوم این است که ماهیت مهمله یکی از این اقسام هفتگانه است؟ یا قسم مستقلی است؟
امر اول: قسم چهارم
ص: 12
در تعقل اول (که از اشیاء خارجی سه قسم مفهوم انتزاع می کنیم: لابشرط، بشرط شیء، و بشرط لا.)، آیا قسم دیگری هم داریم یا نه؟
توضیح مدعای مرحوم آقای خوئی
مرحوم آقای خوئی فرموده اند که در تعقل اول، چهار مفهوم داریم، سه تا همان قبلی است: لابشرط، بشرط شیء و بشرط لا، مرحوم آقای خوئی اسم قسم اول را تغییرداده و گفته اسمش «ماهیت مهمله» است؛ وقتی نظر به ذات و ذاتیات می کنیم، اسمش ماهیت مهمله است.
ایشان قسم چهارمی اضافه کرده؛ گاهی که ما ماهیت را لحاظ می کنیم، «عدم تقید به وجود» یا «عدم تقید به عدم» هم را هم لحاظ می کنیم. در قسم اول یعنی ماهیت مهمله، «عدم تقید» را لحاظ نمی کردیم، «لحاظ» را فقط متوجه ذات و ذاتیات می کردیم. در قسم چهارم، هم ذات را لحاظ می کنیم و هم عدم تقیدش را لحاظ می کنیم؛ مثلاً نه مقید است به «وجود علم» و نه مقید است به «عدم علم». پس وقتی که ذات را لحاظ می کنید و تقید به «وجود» و «عدم» را لحاظ می کنید، این تقید را اگر لحاظ نکردید، می شود «ماهیت مهمله». و اگر لحاظ نکردید، می شود «ماهیت لابشرط قسمی».
این، فرمایش مرحوم آقای خوئی است.
گویا فرمایش محقق اصفهانی هم همین باشد(1) ، و گویا فرمایش آقای خوئی هم همان فرمایش استادشان است(2) .
نقد مدعای ایشان
به هیچ وجه با این فرمایش آقای خوئی موافق نیستیم؛ معتقدیم که در تعقل اول، فقط سه جور می توانیم ماهیت را اعتبار و لحاظ کنیم.
ایشان فرموده اند که این «عدم تقید» اگر لحاظ نشود «ماهیت مهمله» است، و اگر لحاظ بشود «ماهیت لابشرط قسمی» است. از ایشان سؤال می کنیم: این «عدم تقید به امر وجودی یا عدمی» را به چه نحوی می خواهند لحاظ کنند؟
ص: 13
عدم تقیّد اگر به نحو تصوری لحاظ بشود
اگر به نحو تصوری لحاظ کنند، اینطور می شود که «الانسان الخالی عن التقید بوجود شیء و عدمه». اگر مراد ایشان این باشد، می شود معقول ثانی؛ چون در خارج «تقید» نداریم، «تقیّد» فقط در مرحلة «تعقّل» صورت می گیرد؛ چرا که «تقیید» فعل ذهن است. پس این مفهوم مقید، ناظر به مفهوم (لابشرط قسمی) است و لذا «معقول ثانی» است. درحالی که الآن بحث ما در اعتبارات و تصورات ماهیت است که معقول اول است (نه معقول ثانی)، و لذا خارج از محل بحث است. پس اگر مراد ایشان لحاظ به نحو «تصوری» باشد، ماهیتی که لحاظ کرده ایم، «الانسان الخالی عن التقید بوجود شیء و عدمه» است که معقول ثانی است و خارج از محل بحث است.
عدم تقیّد اگر به نحو تصدیقی لحاظ بشود
اما اگر مرادتان از «لحاظ» تصدیق باشد به این معنا که انسان را ابتدا تصورمی کنیم سپس این تصدیق برای ما پیدامی شود که: «این انسان متصوَّر، از تقید خالی است.»، در این صورت، ما چه چنین تصدیقی داشته باشیم و چه نداشته باشیم، اثری برای ما ندارد؛ چون بحث ما در «تصور ماهیت» است؛ آن تصدیق، کالحجر به جنب الانسان است؛ ما داریم راجع به انقسامات خود «تصور» بحث می کنیم، چه تصدیقی درکنارش باشد و چه نباشد. این تقسیم، مثل این است که انسان را تقسیم کنیم به «انسانی که کنارش حجر است» و «انسانی که کنارش حجر نیست»؛ این تقسیم، دربارة خود «انسان» نیست، مربوط به مکان انسان است.
پس در تعقل اول، ما نمی توانیم مفهوم چهارمی داشته باشیم، و فقط سه مفهوم می توانیم از یک شیء داشته باشیم: لابشرط قسمی، بشرط شیء، یا بشرط لا. و این تقسیم هم ثنائی است: شیئی که تصورمی کنیم، یا با وصف است یا بدون وصف، و اگر با وصف است، یا با وصف وجودی است یا با وصف عدمی است.
ص: 14
امر دوم: کلی طبیعی
امر دوم این است که در کلام حکما و مناطقه عنوان «کلی طبیعی» زیاد به کار برده می شود، سؤال شده که: «کلی طبیعی، کدامیک از این سه قسم، یا کدامیک از این هفت قسم است؟». ما معتقدیم مراد از «کلی طبیعی» که در حکمت هم زیاد به کار برده شده، اولاً از این اقسام خارج نیست، و ثانیاً مرادشان هم دقیقاً همان ماهیت لابشرط است.
سابقاً این را توضیح دادم که ما وقتی برای شیء اسم می گذاریم، به آن موضوع له یا مسمی می گوییم: «معنا». و گفتیم که معنا بر دو قسم است: یا خاص است یا عام است، خاص مثل معنای لفظ زید، و عام مثل معنای لفظ حجر. و گفتیم به صورت معنی در ذهن می گوییم: «مفهوم». مفهوم، در منطق تقسیم می شود به کلی و جزئی. آن صورت معنا اگر صورت معنای خاص باشد، مفهوم جزئی است، و اگر صورت معنای عام باشد مفهوم کلی است. پس تا اینجا روشن شد که کلی طبیعی، چون «کلی» است، ناظر به مفاهیم است، نه این که ناظر به معانی یا خارج از ذهن باشد.
«طبیعی» در اصطلاح یعنی «ماهیت». وقتی می گویند: «الصورة الطبیعیة»، یعنی «الصورة النوعیة». مقصود از ماهیت هم همان معنای اولش است یعنی «ما یقال فی جواب ما هو». پس «کلی طبیعی» چون همان «ماهیت» است، مفهومی است که ذات طبیعت را نشان می دهد و بر همة افراد طبیعی هم صدق کند. پس منحصر می شود به ماهیت لابشرط؛ چون از آن سه قسم، تنها ماهیت لابشرط است که هم مفهوم است و هم کلی است و هم بر جمیع افراد ماهیت منطبق است. پس مفهوم الانسان، الشجر، و امثال ذلک، کلی طبیعی است. پس «کلی طبیعی» مساوق با «ماهیت لابشرط» است.
ص: 15
مفهوم «الانسان» در ذهن، هم مصداق ماهیت لابشرط است، و هم مصداق کلی طبیعی است. پس «ماهیت لابشرط» و «کلی طبیعی» یک چیز است؛ یعنی هر مصداق ماهیت لابشرط، مصداق کلی طبیعی هم هست، و بالعکس.
خود کلی طبیعی، مثل کلی، معقول ثانی اصولی است. اما مصداقش معقول اول است.
اشکال: «کلی طبیعی» یک معقول ثانی اصولی است، چطور می تواند منطبق بشود بر «لابشرط قسمی»؟
پاسخ: «ماهیت لابشرط قسمی» هم یک معقول ثانی اصولی است؛ مصادیق هر دو، مفاهیم هستند که معقول اولی هستند.
سؤال: چرا ماهیت لابشرط مقسمی را نگوییم کلی طبیعی است؟
پاسخ استاد: خود «مفهوم الانسان» از افراد کلی طبیعی نیست؛ به جهت این که «مفهوم الانسان» ناظر به ماهیت انسانی نیست، ولی مفهوم «انسان» کلی طبیعی است چون ناظر به طبیعت و ماهیت انسان است.
سؤال: آیا «انسان عالم» هم کلی طبیعی است؟
پاسخ: خیر.
اشکال: ولی «انسان عالم» نسبت به «عدالت» لابشرط قسمی است. این سه قسم، قیاسی است، به خلاف کلی طبیعی. چطور ممکن است یک مفهوم قیاسی منطبق بشود بر یک مفهوم غیرقیاسی؟
پاسخ: «انسان عالم» به نحو «تصدیقی» نسبت به «عدالت» لابشرط قسمی است؛ یعنی تصدیق کرده ایم که انسان عالم، مشروط به عدالت نیست. این سه قسم لحاظ ماهیت، به نحو «تصوری» است و درنتیجه قیاسی نیست؛ یک ماهیت و معنا، همین که قید بخورد، لابشرط قسمی نیست، پس «انسان عالم» لابشرط قسمی نیست کما این که کلی طبیعی هم نیست.
در پاسخ به یک اشکال: این که «آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا نه؟» یک بحث دیگری است؛ که آیا در عالم خارج هم «طبیعت الانسان» وجود دارد یا در خارج فقط مصدایقش موجود است؟ به عبارت دیگر می خواهیم ببینیم: آیا «طبیعت انسان» یک طبیعتی است که فقط در ذهن موجود می شود؟ یا در خارج هم موجود می شود؟
ص: 16
امر سوم: ماهیت مهمله
«ماهیت مهمله» متأخرین ما را خیلی به خودش مشغول کرده که «بالاخره ماهیت مهمله چیست؟!». در مجموع اقوال در مسأله سه قول است؛ قول اول از مرحوم آخوند است که همان لابشرط مقسمی است. قول دوم، قول مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خوئی است که: ماهیت مهمله، قسیم لابشرط قسمی است. و بالاخره قول سوم نظر مرحوم آقای صدر است که قائل است ماهیت مهمله چیزی جز لابشرط قسمی نیست. این نزاع، آیا در حد الفاظ و اصطلاحات است؟ یا واقعاً در حقیقت «ماهیت مهمله» با هم اختلاف دارند؟ إن شاءالله توضیح و تفسیرش جلسة آینده.
موضوع: مطلق و مقید (جهت ثانیه: اعتبارات ماهیت / ماهیت مهمله / و جهت ثالثه: اسم جنس)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در اعتباریات ماهیت بود، گفتیم که به سه نحو می توان لحاظش کرد: لابشرط، بشرط شیء، و بشرط لا. بعد گفتیم از این سه قسم و از این سه مفهوم، می توانیم چهار مفهوم دیگر را انتزاع کنیم که اسم قسم چهارم را «لابشرط مقسمی» گذاشتیم. بعد وارد اموری شدیم، امر سوم راجع به حقیقت «ماهیت مهمله» است؛ در لسان اصولیین کثیراًما از این اصطلاح استفاده می شود. «ماهیت مهمله» آیا یک قسم از همان اقسام هفتگانه است؟ یا خارج از آن اقسام است؟
گفتیم که به مرحوم آخوند نسبت داده شده که ماهیت مهمله همان ماهیت لابشرط مقسمی است. مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خوئی قائلند که ماهیت مهمله، قسیم لابشرط قسمی است و فرقش با لابشرط قسمی این است که در ماهیت مهمله «عدم تقید» لحاظ نشده در حالی که در لابشرط قسمی لحاظ شده. مرحوم آقای صدر قائل است که ماهیت مهمله همان ماهیت لابشرط است.
ص: 17
برگشت سه نظریه به حقیقت ماهیت لابشرط قسمی
امروز می خواهیم این سه نظر را بررسی کنیم. برگشت این سه نظریه، به یک نظریه است:
مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقاضیاء می گویند که ماهیت لابشرط، ماهیتی است که در آن ماهیت، لحاظ کرده ایم «عدم لحاظ هر قیدی» را، و ماهیت مهمله قسیم این قسم به عنوان یک قسم چهارمی است؛ که «عدم لحاظ» را هم لحاظ نکرده باشیم. آقای صدر می گوید: در ماهیت لابشرط هم «عدم لحاظ» را لحاظ نکرده ایم. بنابراین از نظر آقای صدر «ماهیت لابشرط قسمی» برمی گردد به همان «ماهیت مهمله». پس مرحوم آقای صدر و مرحوم اصفهانی و آقای خوئی، هر سه بزرگوار می گویند: وقتی که ماهیت را بلاقید (حتی بدون قید «عدم لحاظ») لحاظ کردیم، ماهیت مهمله است. پس نزاع، از سه تا، تقلیل پیداکرد به دو تا.
عبارت مرحوم آخوند خالی، از اجمال و ابهام نیست؛ آقای صدر در «بحوث» به مرحوم آقای آخوند نسبت داده که: ماهیت مهمله، همان لابشرط مقسمی است. از ظاهر کفایه برمی آید که برداشت ایشان از ماهیت مهمله همان ماهیت لابشرط مقسمی است؛ که نظر بر ذات و ذاتیات است و «عدم تقیّد» لحاظ نمی شود. پس مرحوم آخوند هم می فرماید وقتی که ما ماهیت را بلاقید لحاظ کردیم، همان ماهیت بلاشرط یا مهمله است. پس مرحوم آخوند هم قبول دارد که ماهیت مهمله، همان ماهیت بلاشرط است. پس نزاع، از سه تا، تقلیل پیداکرد به یکی.
پس تمام این نظریات، به یک نظریه برگشت؛ تمام اینها قائلند که «ماهیت مهمله» عبارت است از ماهیتی که بما هی ملحوظ شده، و فقط ذات و ذاتیاتش لحاظ شده، و «عدم تقیّد»ش لحاظ نشده است.
ص: 18
پس درحقیقت، نزاع در ماهیت لابشرط قسمی است؛ یعنی همه قبول دارند که اگر ماهیت (یعنی ذات و ذاتیات) را لحاظ کنیم و حتی «عدم لحاظ خارج» را هم لحاظ نکنیم، اسمش «ماهیت مهمله» است، ما اسمش را می گذاریم «ماهیت لابشرط قسمی».
ولو این مطلب را از شهیدصدر اخذنکرده ایم، ولی تابع ایشان هستیم.
اشکال: حمل غیرذاتی بر ماهیت مهمله
فقط یک «إن قلت» باقی می ماند که اگر حلش کنیم، از این جهت فارغ می شویم. إن قلت که اگر ماهیت لابشرط قسمی همان ماهیت مهمله است، پس چگونه این همه محمولاتِ خارج از ذات را برای این ماهیات اثبات می کنیم و مثلاً می گوییم: «الانسان یمشی»؟! اگر یعنی فقط نظر به ذات انداخته ایم، پس چطور می توانیم محمولات مختلف را بر او حمل کنیم؟! پس معلوم می شود که در ماهیت مهمله «عدم تقیّد» لحاظ نشده و درنتیجه ماهیت مهمله، همان لابشرط قسمی نیست!
این «إن قلت»، از قِبل مرحوم آقای خوئی و تابعین ایشان است برای اثبات قسم چهارمی؛ اگر قسم چهارمی نداشته باشیم، نمی توانیم بگوییم: «الانسان فانٍ».
پاسخ: موضوع، محکی است، نه مفهوم
یک جواب روشنی بدهیم و وارد تفصیلش نشویم؛ ما بارها گفته ایم که محمول دائماً مرتبط با محکی است، نه با مفهوم، و نه با معنا. ما مفاهیمی را به ذهن مان می آوریم، سپس از طریق آن مفاهیم، به شیء یا اشیائی اشاره می کنیم، بعد راجع به آن اشیاء حکم صادرمی کنیم و مثلاً می توانیم بگوییم: «الانسان» و اشاره کنیم به «افراد انسان» و بگوییم: «فانٍ»، و می توانیم بگوییم: «الانسان» و اشاره کنمی به «مفهوم انسان» و بگوییم: «نوعٌ».
اگر محکی نداشته باشد، ما اصلاً نمی توانیم محمول برایش بیاوریم. مراد از «محکی» دقیقاً مشارٌإلیه است.
ص: 19
پس ما در «اعتبارات ماهیت»، سه قسم داریم که قسم اول، سه اسم دارد: کلی طبیعی، ماهیت مهمله، و ماهیت لابشرط قسمی. هر وقت می گویند: «ماهیت لابشرط»، منظور همین «لابشرط قسمی» است. این سه، سه عنوان است برای یک شیء؛ ماهیتی که بدون قید تصورش کنیم.
پس ما حصل بحث این شد که اعتبارات ماهیت سه تا بیشتر نیست: یا بلاقید لحاظش می کنیم که سه اسم دارد: کلی طبیعی، ماهیت مهمله، و ماهیت لابشرط قسمی. یا قید دارد، و این قید یا وجودی است یا عدمی، اگر وجودی باشد بشرط شیء است، و اگر عدمی باشد بشرط لا است.
هذا تمام الکلام در جهت ثانیه.
الجهة الثالثة: فی معنی اسماء الاجناس
مراد از اسم جنس
هر اسمی که معنایی دارد، معنایش یا عام (مثل حیوان و شجر) است یا خاص (مثل مکه و زید) است. مراد از «اسماء اجناس» در «اصول»، هر اسمی است که معنایش عام باشد.
محل نزاع
اعتبارات ماهیت را علما مطرح کرده اند برای یکی از الفاظ مطلق یعنی اسم جنس، برای تعیین موضوع له این اسماء؛ که موضوع له و مسمی در اسماء اجناس چیست؟ به عبارت دیگر: موضوع له اسماء اجناس آیا ماهیت مطلقه است؟ یا جامع بین ماهیت مطلقه و مقیده؟ کسی نگفته: «موضوع له اسم جنس، ماهیت مقیده(1) است.».
بعد بحث شده که: آن جامع چیست؟ آیا همان ماهیت مهمله است؟ آیا ماهیت لابشرط قسمی است؟ یا ماهیت لابشرط مقسمی است؟
ثمرة این بحث
ثمرة این بحث این است که «اسم جنس» اگر برای ماهیت مطلقه وضع شده باشد، اطلاق مدلول وضعی است. و اگر برای جامع وضع شده باشد، اطلاق مدلول وضعی نیست، بلکه مستفاد از مقدمات حکمت است.
ص: 20
تحقیق در مسأله
به طور عادی هم جواب های مختلفی داده شده، به جای این که متعرض اقوال و نقد آنها بشود، کلام خودمان را عرض می کنم، در کلام ما، نقد کلام دیگران هم هست.
ما در تحقیق این مسأله، دو مطلب می گوییم که اصل مسأله و ثمره اش در هر دو مطلب می آید.
مطلب اول: موضوع له اسماء اجناس
آیا اسماء اجناس برای «ماهیت مطلقه» وضع شده؟ یا برای جامع بین ماهیت مطلقه و ماهیت مقیده؟
اسماء اجناس، برای هیچ کدام از این دو وضع نشده؛ نه برای ماهیت مطلقه وضع شده، و نه برای جامع وضع شده. ما در «اعتبارات ماهیت»، با سه «مفهوم» سر و کار داریم: ماهیت مهمله، کلی طبیعی، ماهیت لابشرط، بشرط شیء، بشرط لا، و ماهیت لابشرط مقسمی، همة اینها اسم هستند برای مفاهیم. درحالی که در اسماء اجناس، برای هیچ مفهومی اسم وضع نشده؛ اصلاً هیچ مفهومی اسم ندارد. «مفهوم الانسان» اسم ندارد، مفهوم «مفهوم الانسان» اسم ندارد. موضوع له اسماء اجناس، خود ماهیات هستند، خود ذوات هستند؛ یعنی خود «ماهیت انسان» اسمش «الانسان» است نه «مفهوم الانسان». اما آن صورتی که از این ماهیت به ذهن ما می آید و یکی از اسماء را به خودش می گیرد، آن صورت، معنای «انسان» نیست مسمای «انسان» نیست، بلکه صورةالمعنی است.
إن قلت: اگر برای ماهیات وضع می شود، مگر در مرتبة «وضع» نباید معنی را تصورکنیم؟! تا تصورکنیم، صورت به ذهن می آید. تا صورت به ذهن بیاید، پس باید اسم برای «صورت» وضع بشود.
قلت: درست است که «وضع» بدون «تصور» ممکن نیست و باید صورت معنا به ذهن بیاید تا بتوانیم برایش اسم بگذاریم، ولکن این صورت، عنوان مشیر قرارمی گیرد برای همان معنی، و اسم را وضع می کنیم برای مشارٌإلیه به این صورت. مشارٌإلیه در کجاست؟ آیا در عالم عین است؟ آیا در عالم ذهن است؟ یا در عالم اعتبار است؟ یا در عالم وهم است؟ حقیقی، خودش دو قسم دارد: ذهن و عین. ما از کسانی هستیم که قائلیم «معنا» در عالم «وهم» است؛ یعنی آنچه که اسمش «انسان» است، در هیچ عالمی موجود نیست. آن که در عالم عین موجود است، فردالانسان است. فرق بین «فرد» و «ماهیت» را در مباحث گذشته گفته ام، در آینده هم إن شاءالله. و آنچه که از معنا در ذهن موجود است، صورت معناست.
ص: 21
پس «اسم جنس» وضع شده برای «معنا»، و معنا ماهیت مطلقه نیست، جامع نیست، خود ماهیت است. و خود ماهیت هم در عالم وهم موجود است؛ اسم آن ذات موهوم «انسان» است. این ذات موهوم هیچ گاه پا به عرصة وجود نمی گذارد الا این که در عالم «عین» به فردش موجود بشود، و در عالم «ذهن» هم به صورتش موجود بشود.
این بحث، بحث خوبی است که بگوییم: در حین وضع، جناب واضع وقتی معنا و واقعیت را لحظا می کند و می خواهد اسم جعل کند، به چه نحو تصورمی کند؟ اگر به لحاظ حین الوضع باشد، می گوییم: به صورت کلی طبیعی یا مهمله یا لابشرط قسمی تصورمی کند و عنوان مشیر برای ماهیت قرارمی دهد و اسم آن ماهیت را «انسان» می گذارد.
دو احتمال در «جامع» هست که یک احتمالش «ماهیت مهمله» است.
حقیقت مسمای ما، وهمی است. تحقق فردش، کافی است تا ما برای امر موهوم اسم بگذاریم. چون ما اگر بخواهیم برای هر فرد از این عالم اسم بگذاریم (که مثلاً هر درختی اسم داشته باشد و هر مورچه ای اسم داشته باشد)، اصلاً نمی توانیم حرف بزنیم. مثلاً ما بی نهایت (عرفی) ستاره داریم، یا مثلاً «عدد» اسم جنس است و بی نهایت مصداق دارد. پس مسمی و معنا در اسماء اجناس، عبارت است از خود ماهیت، نه ماهیت مطلقه که یک مفهوم است، و نه جامع که یک مفهوم است. خود «ماهیت»، یک مفهوم نیست. «مفهوم» یک امر حقیقی است، در «ذهن» وجود دارد. ولی «ماهیت» حتی در عالم «اعتبار» هم وجود ندارد.
پس همة اسماء اجناس، مُسمَّیات و معانی شان امر موهوم است. آنچه حقیقت دارد، صور (در عالم ذهن) و افرادش (در عالم عین) است.
ص: 22
پس مطلب اول این شد که ماهیت، نه مطلقه و نه جامع، هیچ کدامش موضوع له نیست، موضوع له، خود ماهیت است که موجودی است موهوم؛ نه در عالم عین موجود است و نه در عالم ذهن.
مطلب دوم: ثمره
اما مطلب دوم که خیلی مهم است؛ این ثمره ای که گفته اند، درست است یا نه؟ این ثمره، در هر صورت نادرست است، إن شاءالله فردا.
موضوع: مطلق و مقید (ثمرة بحث از موضوع له اسم جنس / و جهت چهارم: تقابل بین اطلاق و تقیید)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جهت ثالثه بود؛ معنای اسم جنس. گفتیم بحث کرده اند که: آیا موضوع له ماهیت مطلقه است؟ یا جامع بین ماهیت مطلقه و ماهیت مقیده؟ دیروز عرض کردیم که برای تحقیق در مسأله دو مطلب را باید بگوییم؛ مطلب اول این بود که موضوع له، هیچ یک از اینها نیست؛ نه ماهیت مطلقه است، و نه جامع بین ماهیت مطلقه و مقیده است. گفتیم: برای ذات الماهیت وضع شده؛ در مرحلة «وضع» ماهیت را به ذهن مان می آوریم و ماهیت تصورشده را عنوان مشیر قرارمی دهیم برای خود ماهیت، و این الفاظ را وضع می کنیم برای خود آن ماهیت. و گفتیم که خود ماهیت، امر موهومی است؛ یعنی موضوع له ما، نه در خارج موجود است، و نه در عالم ذهن موجود است. آنچه موجود است، در خارجْ افراد است، و در ذهنْ صور است. خود معنا و مسمی و موضوع له، در خارج موجود نیست.
مطلب دوم، بحث امروز ماست. به عنوان ثمرة دو قول فرموده اند: اگر بگوییم: «موضوع له ماهیت مطلقه است.»، اطلاقْ مدلول لفظی و وضعی است. اما اگر بگوییم: «موضوع له، جامع بین ماهیت مطلقه و مقیده است.»، اطلاقْ مدلول لفظ نیست.
ص: 23
مقدمه: در دلالت تصدیقیه، دالْ لفظ نیست
این فرمایش هم درست نیست. برای این که این مطلب را توضیح بدهم، باید یک مقدمه ای عرض کنم که سابقاً هم گفته بودم.
در بحث «دلالت» گفتیم که دلالت، دائماً متقوم به دو رکن است: دال، و مدلول. «دلالت» را تقسیم کرده اند به تصوریه و تصدیقیه. گفتیم: این تقسیم، برای دلالت، دائماً به لحاظ مدلول است؛ اگر مدلول ما «تصور» باشد، به این دلالت «تصوریه» می گویند. و اگر مدلول ما «تصدیق» باشد، به این دلالت «تصدیقیه» می گویند.
در دلالت تصوریه، ما دائماً از یک احساس یا تخیل، منتقل می شویم به یک تصور. دال ما درواقع یک احساس (صورت حسی) یا تخیلی است.
اما در دلالت تصدیقیه، هیچ وقت از یک احساس یا تخیل منتقل نمی شویم به یک تصدیق، بلکه دائماً از تصدیق به تصدیق منتقل می شویم. به عبارت دیگر: در دلالت تصدیقیه، دال حتماً باید تصدیق باشد؛ از تصدیقی به تصدیقی منتقل می شویم. حتی در «منطق» می خوانیم که از یک تصدیق نمی توانیم به یک تصدیق دیگر منتقل بشویم، بلکه حداقل از دو تصدیق می توانیم به تصدیق دیگری منتقل بشویم. این، در جای خودش گفته شده و درست است. پس در جایی که دلالت تصدیقیه داشته باشیم، دالّ لفظ نیست.
حتی وقتی که دودی را می بینید و برای شما تصدیقی پیدامی شود که در این خانه آتش است، از دو مقدمه به این نتیجه می رسید؛ یکی این که از خانة زید دود بلند است، و دیگر این که دود معلول آتش است، به این نتیجه می رسید که در خانة زید نار هست.
ما ابتداءً یک احساس داریم. دود را رؤیت می کنیم، بلافاصله دود را شناسایی می کنیم که: «این، دود است.»، یک تصدیق برای ما پیدامی شود که: «از خانة زید دود بلند است». یک قضیه هم در ذهن ما مرکوز است که دود معلول آتش است. این دو قضیه را که کنار هم می گذاریم، به این نتیجه می رسیم که در خانة زید آتش است.
ص: 24
سؤال: دلالت تصدیقی اول از کجا می آید؟
پاسخ استاد: اذهان ما آنچه را که احساس می کند، شناسایی می کند. اسم این تصدیق، دلالت نیست. انتقال و دلالت، این است که ذهن ما، از یک شیئی (که در ذهن است) به شیء دیگری (که آن هم در ذهن است) منتقل بشود. انتقال، یا بر اساس انعکاسات شرطی است، یا بر اساس عملیات ذهنی یعنی فکر ماست. شناسایی و علم، دائماً تصدیق است، بدون این که انتقالی (چه از طریق انعکاسات شرطی و چه از طریق عملیات ذهنی) صورت گرفته باشد.
اطلاق، دلالت تصدیقیه است
اطلاق، یکی از افراد ظهور است؛ ظهور اطلاقی. ظهور، دلالت ظنیه است. دلالت ظنیه، دائماً از افراد دلالت تصدیقیه است.(1) پس اطلاق، دلالت تصدیقیه است؛ وقتی می گوییم: «واجب، مطلق است.»، این تصدیق ما، یک مدلول تصدیقی است و امکان ندارد از شنیدن لفظ «اکرم» این تصدیق برای ما پیدابشود. پس ظهور اطلاقی، دائماً یک دلالت تصدیقیه است.
آن تصدیقاتی که باعث می شود بگوییم: «واجب مطلق است یا مقید»، در اصطلاح اصولی «مقدمات حکمت» است. در عددش اختلاف است که: آیا دو تاست یا سه تا؟ که إن شاءالله عن قریب به آن می رسیم. مقدمات حکمت، دو یا سه قضیة تصدیقیه است. وقتی می گوییم: «اکرام، مقید است.»، از مقدمات حکمت است که به این اطلاق می رسیم. مقدمات حکمت، دو یا سه تصدیقی است که منتهی می شود به یک تصدیق اطلاقی.
بنابراین اطلاق امکان ندارد که مدلول لفظی باشد؛ چرا که مدلول لفظی دائماً یک تصور است که ما از احساس یک لفظ یا تخیل یک لفظ، به آن تصور منتقل می شویم.
ص: 25
تفاوت اطلاق با عموم
اشکال: در عموم هم پس باید همین حرف را بزنیم که از لفظ منتقل نمی شویم به عموم و مدلول تصدیقی.
پاسخ استاد: ما یک عمومی داریم که تصوری است و مدلول لفظ «کلّ» است، و یک عمومی هم داریم در جایی که واجب عام است. این که «این واجب، عام است.» را از «کلّ» نمی توانیم بفهمیم. تنها فرق مانحن فیه و مقدمات حکمت، این است که وقتی می گوییم: در مقام بیان است، یک معنای شمول دارد که هم در مطلق هست و هم در عام. یکی از این مقدمات را از لفظ «کلّ» می فهمیم، اما باز به تصدیق هم احتیاج داریم. فارق بین «عام» و «مطلق» این است که شمولیت را در مطلق از «عدم ذکر قید» استفاده می کنیم، نه از «ذکر لفظ بلاقید». ولی در «عموم» از ذکر «کل» استفاده کرده ایم.
اشکال: می توانیم همان بیان عام را اینجا هم جاری کنیم و بگوییم: همانطور که در «عام» از موضوع له لفظ عام به علاوة چند تصدیق به یک یک تصدیق می رسیم، در اینجا هم اگر اسم جنس وضع شده باشد برای ماهیت مطلقه، شمولیت را از مجموعة موضوع له و چند تصدیق می فهمیم.
پاسخ استاد: ماهیت مطلقه، مثل لفظ «کلّ» نیست. به علاوة این که اگر این توجیه را هم قبول کنیم، مثل عمومی می شود که خودش دو معنا دارد: معنای تصوری کل، و معنای تصدیقیِ این که واجب، عام است. این را از کل نمی فهمیم، کل هم نقش دارد، اما این را از «کلّ» نمی فهمیم. اما مطلق از این قسم دوم است؛ که اسم جنس ولو برای ماهیت مطلقه وضع شده باشد، ولی ما شمولیت را از مقدمات حکمت به دست می آوریم. اما در عموم هم قبول کردیم که ولو آن مقدمات حکمت را نیاز نداریم، ولی فی الجمله نیاز به یک سری مقدماتی داریم، که همان مقدمات حکمت نیست.
ص: 26
پاسخ حسین مهدوی: اولاً استاد از الفاظ عموم فقط «کل» را قبول کردند، پس فقط باید «کل» را بررسی کنیم. ثانیاً «کل» مدلول تصدیقی ندارد، «کل» علامت است برای «شمول»؛ «کل» به علاوة مدخولش باعث می شود تصور شمولیت مدخولش فهمیده بشود. و تصدیق به این که مثلاً «اکرام همة علما واجب است»، از تصدیقات دیگری مثل این که در مقام هزل نیست فهمیده می شود.
جمع بندی
این، تمام کلام در جهت ثالثه. پس اولاً در اسماء اجناس، «ماهیت مطلقه» یا «جامع بین ماهیت مطلقه و مقیده» موضوع له نیست؛ چون اینها داخل در مفهومات و معقولات هستند، درحالی که موضوع له اصلاً مفهوم و معقول نیست. بلکه خود ماهیت موضوع له است، که در خارجْ افراد دارد و در ذهنْ صور دارد. و ثانیاً اطلاق، یک مدلول تصدیقی است که باید از مجموع تصدیقات به دستش بیاوریم و اطلاق را از هیچ لفظی نمی توانیم بفهمیم، و درنتیجه این بحث که «موضوع له اسم جنس چیست؟» ثمره ندارد.
الجهة الرابعة: التقابل بین الاطلاق و التقیید
محل نزاع
اصولیین قبول کرده اند که نسبت بین اطلاق و تقیید «تقابل» است؛ یعنی لایجتمعان فی محل واحد من جهة واحدة: اگر دو شیئی هیچ وقت در محل واحدی از جهت واحده جمع نشوند، متقابلان هستند. اطلاق و تقیید هم متقابلان هستند؛ چون امکان ندارد که در مورد واحدی، از جهت واحدی، هم اطلاق باشد و هم تقیید. یا اطلاق است یا تقیید، یا هیچ کدام، اما هر دو معاً نمی شود باشد.
«تقابل» که از اقسام تخالف است، به چهار قسم تقسیم می شود: تقابل به سلب و ایجاب یا همان تناقض، تقابل به عدم و ملکه (مثل عمی و بصر)، تقابل به تضاد (مثل سواد و بیاض)، و تقابل به تضایف (مثل فوقیت و تحتیت). علما قبول کرده اند که بین اطلاق و تقیید، تقابل است، إنما الکلام در این است که از کدامیک از انحاء چهارگانة تقابل است؟
ص: 27
اقوال در مسأله
قسم چهارم را کسی قائل نشده، اما هر سه قسم دیگر، قائل دارد. پس سه قول داریم:
قول اول: عدم و ملکه
یک قول این است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل به عدم و ملکه است، که قول میرزای نائینی است؛ اطلاقْ عدم است و تقییدْ ملکه است، هر عدم تقییدی اطلاق نیست، بلکه در جایی که مِن شأنه أن یقیَّد، اگر مقید نباشد، مطلق است؛ مثل عمی و بصر؛ به شیئی غیربینایی (مثل دیوار) نابینا نمی گوییم؛ به شیئی می گوییم نابینا که شأنیت بینایی را داشته باشد.
قول دوم: تناقض
قول دوم، اطلاق به سلب و ایجاب است که قول مرحوم آقای صدر است.
قول سوم: تضاد
قول سوم هم تقابل به تضاد است؛ که مرحوم آقای خوئی قائل است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل به تضاد است.
پس در مسأله سه قول است: سلب و ایجاب قول آقای صدر، عدم و ملکه قول میرزا، و تضاد هم قول آقای خوئی.
مصالحة شهیدصدر
بعد مرحوم آقای صدر اشکالی دارد بر مرحوم میرزا؛ که بحث ما، در اطلاق و تقیید ثبوتی است، نه اطلاق و تقیید اثباتی. در اطلاق و تقیید اثباتی است که عدم و ملاکه داریم، اما در اطلاق و تقیید ثبوتی، یا سلب و ایجاب است یا تضاد. پس آقای صدر فرمایش میرزای نائینی را برده به باب «اثبات» و گفته که: «در آن باب سخن میرزا (عدم و ملکه) تمام است، و در باب «ثبوت» هم سخنی نگفته که با دیگران منافات داشته باشد.».
و بعد ایشان پذیرفته که مرحوم آقای خوئی قولش صحیح است بنا بر مبنای خودش؛ که «در لابشرط قسمی، آیا «عدم تقیید» لحاظ می شود یا نمی شود؟». طبق مبنای آقای خوئی، با ایشان هم در این مسأله نزاع نداریم، بلکه نزاع مان در مبنای ایشان است.
ص: 28
بنابراین کأنه ایشان خواسته بگوید که همه معتقدند: «تقابل بین اطلاق و تقیید، سلب و ایجاب است.» اگر مبنای ما را قبول داشته باشند یا بر این مبنا تسلّم کنند.
با این فرمایش ایشان موافق نیستیم. به جای این که وار اشکال بشویم، وارد مختار خودمان می شویم، مشخص می شود چرا.
تحقیق در مسأله
ما باید در نظر بگیریم که چه اموری به «اطلاق» و «تقیید» متصف می شوند؟ و در اموری که متصف می شوند، بررسی کنیم که تقابل اطلاق با تقیید چطور است؟
ما سه امر داریم که متصف به اطلاق و تقیید می شود، این سه را باید جدا جدا درنظربگیریم: یکی عنوان مأخوذ در خطاب، واجب و متعلق طلب، و ملحوظ حین الخطاب. این سه امر، به اطلاق و تقیید، متصف می شود.
مرحلة اول: عنوان مأخوذ در خطاب
مراد من، عنوان متعلقی است که در خطاب اخذشده؛ مثلاً در «أکرم العالم یوم الجمعه» بنا بر این که «یوم الجمعه» قید «اکرام» باشد، یعنی قید ماده باشد نه قید هیئت. در اینجا نسبت بین اطلاق و تقیید چیست؟ این خطاب ما، تارتاً خطاب تبلیغ است، و تارتاً خطاب تشریع است. از خطاب تبلیغ شروع کنیم.
خطاب تبلیغ
قدم اول: تناقض نیست چون طرف سومی هم داریم
در «خطاب تبلیغ» این اکرام می تواند مطلق باشد و می تواند مقید باشد و می تواند مجمل باشد. پس در خطاب «تبلیغ» تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل بین سلب و ایجاب نیست؛ چون طرف سومی هم داریم: اجمال. پس دو احتمال می ماند: عدم و ملکه، و تضاد.
قدم دوم: بستگی به تعریف اطلاق دارد
این که «آیا عدم و ملکه است یا تضاد؟»، دائرمدار تعریف ما از «اطلاق» است؛ در تعریف اطلاقی که در عنوان خطاب به کار می رود، دو تعریف داریم: عدم ذکر قید، ذکر اللفظ بلاقید. اگر گفتیم: «عدم ذکر قید»، می شود عدم و ملکه. اگر گفتیم: «ذکر اللفظ بلاقید»، می شود تضاد؛ چون متضادین، دو امر وجودی هستند.
ص: 29
تعریف، اشاره به یک واقعیتی نیست؛ تعریف، دست ماست و ما از این طریق می خواهیم واقعیت را تعریف کنیم. ولکن اگر بخواهیم یکی از این دو تعریف را ترجیح بدهیم، «ذکر اللفظ بلاقید» را ترجیح می دهیم؛ چون ما یک اطلاق دیگری داریم که آن اطلاق دیگر را گرفته ایم «عدم ذکر قید»؛ و آن، عبارت است از اطلاق مقامی. و بحث ما هم الآن در اطلاق لفظی است. لذا مختار ما در تعریف اطلاق لفظی در اینجا «ذکر اللفظ بلاقید» است که نتیجه اش «تضاد» می شود؛ اگر لفظ را ذکرکنیم بلاقیدٍ اطلاق است، و الا تقیید است.
ولکن این ضد، فلسفی نیست، اصولی است؛ ولو ثالث هم داریم که اجمال است که لفظ بلاقید ذکرشده، اما اطلاق نیست. اطلاق، یک امر وجودی است و عبارت است از: «ذکراللفظ بلاقیدٍ، در حالی که متکلم فی مقام البیان باشد.»؛ این قید را اضافه کردیم تا «اجمال» را خارج کرده باشیم؛ در این صورت، اطلاق، یک امر وجودی است و تقابلش با تقیید، تضاد است.
خطاب تشریع
در خطاب تشریع مولا با گفتنِ «أکرم العالم» جعل وجوب می کند.
تقریر استاد
من فقط موکول می کنم به بحث دیگری که: «خطاب در خطابات تشریعیه، آیا اجمال برمی دارد یا برنمی دارد؟»؛ اگر برنمی دارد، ضدینی است که لیس لهما ثالث، اگر برمی دارد ضدینی است که لهما ثالث.
وقتی که خطاب تشریعی هم اجمال برمی دارد و لذا اطلاق و تقیید «ضدینی که لهما ثالثٌ» شد، به مسألة قبلی برمی گردد؛ اگر اطلاق را «عدم ذکر قید» (که یک امر عدمی است) معناکردیم، می شود عدم و ملکه. و اگر اطلاق را «ذکر اللفظ بلاقیدٍ» (که یک امر وجودی است) معناکردیم، می شود تضاد. چون ما قائل هستیم که خطاب تشریعی هم اجمال برمی دارد و اطلاق را «ذکر اللفظ بلاقیدٍ» تعریف کردیم، پس تقابل بین اطلاق و تقیید در خطاب تشریع، تقابل بین ضدین است.
ص: 30
تقریر حسین مهدوی
الف) اگر اجمال در مقام ثبوت ممکن باشد،
اگر اطلاق را امر وجودی تعریف کنیم، ضدین لهما ثالث می شود.
و اگر اطلاق را امر عدمی تعریف کنیم، عدم و ملکه می شود. و تناقض نمی شود؛ چون حالت سومی هم داریم.
ب) اگر اجمال در مقام ثبوت ممکن نباشد،
اگر اطلاق را امر وجودی تعریف کنیم، ضدین لیس لهما ثالث می شود. تناقض نیست؛ چون هر دو وجودی هستند.
اگر اطلاق را امر عدمی تعریف کنیم، تناقض می شود. «ضدین لیس لهما ثالث» نیست؛ چون دو امر وجودی نیستند.
استاد چون اطلاق را امر وجودی گرفتند، پس در هر صورت تضاد است، چه اجمال ممکن باشد و چه اجمال ممکن نباشد.
جمع بندی
پس طبق تعریف «ذکر اللفظ بلاقیدٍ» از اطلاق، چه در خطاب تبلیغ، و چه در خطاب تشریع، تقابل بین اطلاق و تقیید، تضاد است.
موضوع: مطلق و مقید (جهت رابعه: تقابل مطلق و مقید / و فصل ثانی: مقدمات حکمت)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در تقابل بین اطلاق و تقیید بود، گفتیم: اصل تقابل مفروغ عنه است؛ یعنی لایجتمعان فی محل واحد من جهة واحدة. إنما الکلام در این است که: «کدامیک از انحاء تقابل است؟». مجموعاً سه نظر بود: مرحوم میرزا می گفت: عدم و ملکه، مرحوم آقای صدر می گفت: سلب و ایجاب، و مرحوم آقای خوئی می گفت: تضاد.
گفتیم که باید ببینیم: «ما چه اموری را متصف می کنیم به مطلق و مقید؟»، ابتدا باید عنوانی که در خطاب می آید را بررسی کنیم که «اکرام» در «أکرم العالم» مطلق است، یا «اکرام» در «أکرم العالم یوم الجمعه» که «یوم الجمعه» قید مادة «أکرم» باشد مقید است. گفتیم: نحوة تقابل بین اطلاق و تقیید در امر اول، مربوط به تعریف اطلاق می شود؛ اگر «عدم ذکر قید» معناکنیم، عدم و ملکه است. و اگر «ذکر لفظ بلاقیدٍ» معناکنیم، تضاد است.
ص: 31
مرحلة دوم: واجب و مطلوب
رسیدیم به مرحلة دوم که مرحلة واجب و مطلوب است. این واجب و مطلوب را ابتداءً توضیح بدهم. ما قائلیم حقیقت «تکلیف» چیزی جز طلب انشائی (در ایجاب) یا ردع انشائی (در تحریم) نیست. و «طلب انشائی» فعلی است از افعال ما. لکن حکما فعل ما را تقسیم می کنند به افعال جوارحی و جوانحی. طلب انشائی، فعلی است ذو جنبتین؛ هم فعلی است جوارحی، و هم فعلی است جوانحی. هر دو با هم است؛ اگر یکی از این دو نباشد، طلب انشائی نیست.
طلب، عبارت بود از «سعی نحو المقصود». حقیقت ایجاب و تحریم، همین طلب و ردع است. ممکن نیست ما طلب انشائی داشته باشیم اما مطلوب به طلب انشائی نداشته باشیم، نمی شود طلب باشد مطلوبی نباشد. به این مطلوب انشائی می گوییم: «واجب» و به این واجب می گوییم: «مطلوب». لذا اگر مولا گفت: «أکرم العالم»، می گوییم: «این فعل مولا، طلب است. مطلوبش اکرام است.». این اکرام، یا مطلق است یا مقید است. در اینجا می خواهیم ببینیم که رابطة بین مطلق و مقید چیست؟
فرق این مرحله با مرحلة قبلی این است که در مرحلة قبلی رابطة خود خطاب ها را بررسی می کردیم. خطاب (یا همان عنوان مأخوذ در خطاب)، یک جزء از انشاء است. خطاب، مُبرِز است، جزئی از انشاء است و در خطاب تبلیغ هم می آید. اما انشاء، خطاب تبلیغ ندارد؛ یعنی اگر امام هم بفرماید: «أکرم العالم»، می گوییم: «اکرام در کلام امام، مطلق است.»، اما امام مطلوب انشائی ندارد؛ چون امام مولا نیست.
در مرحلة دوم ما قائل به «تضاد» هستیم؛ اگر حصه تحت طلب رفته، می گوییم: «مقید». و اگر طبیعی تحت طلب رفته، به این طبیعی می گوییم: «مطلق»، البته قیود دیگری هم لازم داریم؛ چون می شود طبیعی تحت طلب برود و مطلق نباشد مثل موارد اهمال و اجمال. پس بنابراین در مانحن فیه به لحاظ مطلوب به طلب انشائی و واجب، تقابل بین مطلق و مقید، تقابل بالتضاد است؛ چون طلب بدون مطلوب محال است، پس اگر «طبیعی» تحت طلب رفته باشد مطلق است، و اگر «حصه» تحت طلب رفته باشد مقید است. پس چه در اطلاق و چه در تقیید دائماً دو امر وجودی داریم و لذا تقابل شان از نوع «تضاد» است.
ص: 32
مرحلة سوم: عالم لحاظ
هم مولا در مقام «انشاء» و هم امام در مقام «تبلیغ»، باید آن واجب و آن مطلوب را لحاظ کنند؛ تا لحاظی نباشد، مولا نمی تواند انشاء کند و امام نمی تواند ابلاغ کند. در مرحلة لحاظ متکلم (که جامع بین مولا و مبلغ است)، فارغ بین مطلق و مقید، در چیست؟ آیا فرقش سلب و ایجابی است و عدم و وجودی؟ یا دو امر وجودی است؟
ما از کسانی هستیم که قائلیم در مرحلة «لحاظ» هم دو امر وجودی است؛ متکلم اگر «طبیعی» را لحاظ کند مطلق است، و اگر «حصه» را لحاظ کند، مقید است. چون در ذهن دو لحاظ ایجاد می شود، پس هر دو (اطلاق و تقیید) امر وجودی هستند و درنتیجه تقابل شان از نوع «تضاد» است.
جمع بندی سه مرحله
پس غیر از مرحلة اول که تفصیل دادیم (که اگر مطلق را «ذکر اللفظ بلاقیدٍ» تعریف کنیم، تضادّی هستیم.)، در مرحلة دوم و سوم تضادی هستیم؛ قائلیم که بین اطلاق و تقیید، و بین مطلق و مقید، تقابل بالتضاد است. و چون در مرحلة «خطاب» هم مبنای ما در تعریف اطلاق «ذکر اللفظ بلاقیدٍ» شد، پس ما کلاً قائل به «تضاد» هستیم.
دو نکتة مهم
در اینجا دو تا نکته خیلی مهم است که باید به آن توجه کرد.
نکتة اول: اطلاق به لحاظ عالم ثبوت و اثبات
نکتة اول این است که در لسان علما رایج شده: «اطلاق به لحاظ ثبوت و اطلاق به لحاظ اثبات»، اما توضیح نداده اند که: «مرادشان دقیقاً چیست؟»، ما سه مرحله کردیم: خطاب، انشاء، و لحاظ. «ثبوت» کدامیک از این سه مرحله است؟ و «اثبات» کدامیک از این سه مرحله است؟
ص: 33
مرادشان از «اثبات» مرحلة «خطاب» است
مرادشان از مرحلة «اثبات» همان مرحلة لفظ و خطاب است، این را ما از آنها قبول کردیم.
مرادشان از «ثبوت» مرحلة «لحاظ» است
و مرادشان از مرحلة «ثبوت»، همان مرحلة سوم یعنی «لحاظ» است؛ چون کلمات شان ناظر به عالم «لحاظ» است؛ مثلاً مرحوم آقای خوئی گفته اند: «متکلم، عدم تقیّد را لحاظ می کند.»، این حرف ناظر به عالم لحاظ است. مرحوم آقای صدر اشکال کرده که: «عدم تقید را لحاظ نمی کنیم»، معلوم می شود آقای صدر هم ناظر به مقام «ثبوت» است.
در این حد که یک اصطلاح قراربدهیم، مشکلی نیست. اما باید مرحلة وسط (انشاء و طلب) را مرحلة «ثبوت» قراردهیم و بگوییم: «در مرحلة انشاء، فارغ بین مطلق و مقید چیست؟»، نه در مرحلة «لحاظ»؛ چون «لحاظ» اصلاً مهم نیست. و مرحلة «خطاب» هم فقط به جهت این که کاشف از این مرحله است، مهم است. آن که برای ما مهم است، مرحلة «انشاء» و «طلب» است؛ تمام تلاش ما این است که از از مرحلة لفظ و خطاب، برسیم به مرحلة انشاء تا بدانیم مولا از ما چه خواسته است.
مطلوب مولا به طلب انشائی، سه احتمال دارد: یکی این که طبیعی باشد به نحو اطلاق، یکی این که حصه باشد به نحو تقیید، و یکی هم این که طبیعی باشد به نحو اجمال. در «اجمال» و «اهمال» به «قدر متیقَّن» باید اخذکنیم، یعنی نتیجه اش با «تقیید» یکی است.
پس این اختلاف را داریم که اگر بخواهیم مرحلة «ثبوت» را تعیین کنیم، ما مرحلة انشاء و طلب را می گذاریم: «ثبوت».
کما این که در مرحلة «اثبات» با آنها موافقیم که همان مرحلة «لفظ» است.
ص: 34
انشاء و طلب، فعل من است؛ نمی شود من طلبی داشه باشم بدون این که مطلوبی داشته باشم. لکن آنچه در مرحلة طلب گفته می شود، عنوان است. لکن عنوان بما هو عنوانٌ مراد نیست، بلکه یک معنایی در آن ملحوظ است که آن معنای ملحوظ، یا طبیعی است یا حصه است. به خلاف این که در «لحاظ» همیشه ابتداءً لحاظ می کنیم بعد انشاء یا تبلیغ می کنیم.
نکتة دوم: تضاد ما با تضاد آقای خوئی متفاوت است
مطلب دوم این است که ما تضادی شدیم، اما این تضاد ما ربطی به تضاد آقای خوئی ندارد؛ مرحوم آقای خوئی (چون می گفت که چون ما باید «عدم تقید» را لحاظ کنیم) تقابل را به عالم «لحاظ» برده بود، ولی ما تقابل را به عالم «انشاء و طلب» بردیم. پس در مرحلة «لحاظ» ولو «عدم تقید» را لحاظ کنیم، اما در مرحلة انشاء و طلب، باز «طبیعی» تحت طلب می رود نه «لحاظ». لذا چه مسلک ما مسلک آقای خوئی باشد که در «اطلاق» قبل از انشاء «عدم تقید» لحاظ بشود، چه مسلک آقای صدر باشد که در اطلاق لحاظ عدم تقید لازم نباشد، آن چه برای ما مهم است، مرحلة طلب و انشاء است، نه مرحلة «لحاظ» که سابق بر این دو مرحله است.
و در مرحلة «طلب انشائی» دو حالت بیشتر نیست: یا طبیعی تحت طلب می رود، یا حصه تحت طلب می رود. اگر طبیعی تحت طلب رفت، یا به نحو اطلاق است، یا به نحو عدم الاطلاق است که توضیحش می آید. پس در مطلق دائماً طبیعی است که تحت طلب می رود.
پس آنچه که مهم است، مقام وسط یعنی مرحلة طلب و انشاء است. و در این مرحله، تقابل بین اطلاق و تقیید، بالتضاد است. و مرحلة «لفظ» هم برای ما مهم است؛ چون ما در شریعت اصلاً با خطاب تشریع سر و کار نداریم، بلکه از کلام معصوم است که می خواهیم آنچه که تشریع شده را کشف کنیم.
ص: 35
اگر بخواهیم خیلی روشن بگوییم، مرحلة «اثبات» کلام معصوم است. و مرحلة «ثبوت» تشریع و طلب مولاست، تقابلش هم تقابل بالتضاد است؛ چون آنچه که مهم است، ثبوت است. پس آن تضادی آقای خوئی می گوید، مراد ما نیست؛؛ دو تا اشکال هم به آقای خوئی داریم؛ یکی این که آقای خوئی رفته در مرحلة «لحاظ» ولی ما رفتیم روی مرحلة «انشاء»، دوم این که آقای خوئی قائل است که «عدم تقید» لحاظ می شود، ما قائلیم که هیچ وقت «عدم تقید» لحاظ نمی شود. پس با این که مبناءً با آقای صدر موافقیم، ولی «سلب و ایجاب»ی هم نیستیم.
پس تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل بالتضاد است. در مطلق دائماً طبیعی رفته تحت طلب، و در مقید دائماً حصه رفته تحت طلب.
این که «تقابل از چه قسمی است؟»، ثمره ای ندارد. فقط یک تفسیر و تحلیل است.
تقریر حسین مهدوی: آقای خوئی اطلاق را «لحاظ عدم تقید» (امر وجودی) می دانست، و شهیدصدر (که حقیقت تکلیف را حب و بغض می دانست) اطلاق را «عدم لحاظ قید» می دانست، ولی به نظر استاد (که حقیقت تکلیف را انشاء و طلب می داند) ما هر یک از این دو مبنا را که قبول کنیم، در هر صورت «تضادی» هستیم؛ چون عالم ثبوت را مرحلة طلب انشائی گرفته ایم و طلب هم بدون مطلوب ممکن نیست، پس آن حرف شهیدصدر را نمی توانیم بزنیم و بگوییم: «اطلاق، عدم طلب قید است.»، بلکه اطلاق «طلب عدم قید» است و لذا هر دو (اطلاق و تقیید) امر وجودی شده و تقابل شان «تضاد» است.
هذا تمام الکلام فی الفصل الأول.
الفصل الثانی: فی مقدمات الحکمت
تعریف مقدمات حکمت
ص: 36
گفتیم که اطلاق، یک ظهور است. و گفتیم که ظهور، یک دلالت تصدیقیه است. و گفتیم که دال ما چندین تصدیق است. آن تصدیقاتی که ما را به این نتیجه رسانده که بگوییم: «این کلام، مطلق است.»، در لسان علما به «مقدمات حکمت» مشهور شده است.
مراد از مطلق
در یک کلام عادی مثل «أکرم العالم»، هیئت «اکرم» را داریم، مادة «أکرم» را داریم، و متعلَّق المتعل را داریم که «عالم» است. علما در این عبارت سه اطلاق معرفی کرده اند: یکی اطلاق در هیئت، یکی اطلاق در ماده یا متعلَّق، و یکی هم اطلاق در موضوع، که موضوع عبارت است از «عالم».
در مقابلِ اطلاق در موضوع، اشتراط داریم. در مقابل اطلاق در هیئت، اشتراط داریم. و در مقابل اطلاق ماده یا متعلق، تقیید داریم. حرف هایی که راجع به اطلاق می گوییم، راجع به هر سه اطلاق می آید ولو در هر سه تقیید به کار برده نمی شود. اگر می گوییم: در اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داریم، فرقی نمی کند که اطلاق در مقابل تقیید باشد یا اطلاق در مقابل اشتراط باشد.
فقها در این بحث، از امثله ای استفاده کرده اند که «اطلاقِ در مقابل تقیید» نیست. لذا بحث مهمی نیست؛ چون بحث «مقدمات حکمت» مختص به «اطلاق مقابل تقیید» نیست؛ هم اطلاقِ در مقابل تقیید را دربرمی گیرد و هم اطلاق در مقابل اشتراط را. لذا گاهی مثال هایی برای سهولت گفته می شود که اطلاقْ در مقابل اشتراط است؛ مثلا می گویند: «اکرام در «أکرم العالم» مطلق است»، در حالی که اگر هم قید داشت، باز هم واجب مطلق بود؛ چون به لحاظ «اکرام» قید نداشت.
پس این اطلاقی که ما می گوییم، هم اعم است از اطلاق قیدی، و هم از اطلاق شرطی. و آن اطلاق شرطی هم، هم اعم است از اطلاقِ در هیئت، و اطلاق در موضوع.
ص: 37
مرور مقدمات حکمت
این اطلاق را از سه مقدمه استفاده می کنند، یا بنا بر اصطلاح مرحوم آخوند سه مقدمه لازم است. بعضی گفته اند: دو مقدمه کافی است، بعد بحثش می آید. این سه مقدمه را به ترتیب «کفایه» عرض کنیم بعد وارد هر کدام بشویم.
مقدمة اول: مقام بیان
مقدمة اول: أن یکون المتکلم فی مقام البیان، لا فی مقام الاهمال أو الاجمال
مقدمة اول این است که متکلم در مقام بیان باشد، نه این که در مقام اهمال یا اجمال باشد. اهمال، عدم کون المتکلم فی مقام البیان است. و اجمال، کون المتکلم فی مقام عدم البیان است.
مقدمة دوم: عدم قرینة متصله
مقدمة دوم: أن لاتکون قرینة متصلة علی التقیید
باید «قرینة متصله بر تقیید» در کلام متکلم نباشد. لذا اگر گفت: «تجب الصلاة مع الوضو»، صلات اطلاق ندارد؛ چون قرینة متصله (مع الوضوء) در کلام هست.
مقدمة سوم: قدر متیقّن
مقدمة سوم: أن لایکون قدر متیقن فی مقام التخاطب
پس من اگر این سه تصدیق را پیداکردم که اولاً متکلم در مقام بیان است و ثانیاً در کلام خودش از قرینة متصله استفاده نکرده است یا قرینه ای بر تقیید نبود، و ثالثاً قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، وقتی این سه تصدیق باشد، برای من این تصدیق پیدامی شود که: «واجب، مطلق است.».
ما در علم «معانی بیان» قرینة متصله نداشتیم، بعدها اصولیین با بیان ها منفصلی برخوردکردند که اسمش را «قرینة منفصله» گذاشتند. قرینة متصله، مانع انعقاد ظهور است. قرینة منفصله، مانع بقاء ظهور است در حجیت. لذا «اتصال» درواقع قید توضیحی است. فقط میرزا در این مسأله مخالف است؛ بعد از میرزا هیچ کسی قائل نشده که قرینة منفصله هم قرینه است. همین نشان می دهد که کسی این قول را جدی نگرفته است.
ص: 38
اگر این سه مقدمه جمع بشود، این تصدیق برای ما پیدامی شود که: «واجب، مطلق است.».
این مقدمات را به همین ترتیبی که گفتم، ابتداءً یک به یک واردمی شوم، در توضیحش و در نقدش.
موضوع: مطلق و مقید (فصل ثانی: مقدمات حکمت / مقدمة اول: مقام بیان و طریق احراز آن)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در مقدمات حکمت بود، مرحوم آخوند فرمودند: سه تاست: اول این که در مقام بیان باشد، دوم این بود که قرینة متصله بر تقیید نباشد، و سوم این بود که قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نباشد. اگر این سه مقدمه را ما احرازکردیم، ظهور اطلاقی برای ما شکل می گیرد؛ یعنی تصویر ظنی به اطلاق پیدامی شود. این سه مقدمه را به همین ترتیب بررسی می کنیم.
بررسی مقدمة اول: مقام بیان
ابتداءً مقام بیان را توضیح بدهم، و سپس توضیح بدهم که از کجا احرازکنیم متکلم در مقام
مراد از «مقام بیان»
ما سه اطلاق داریم: اطلاق در مفاد هیئئت، اطلاق در مفاد ماده، و اطلاق در مفاد موضوع. چون بحث ما در «اطلاق و تقیید» است نه اطلاق و اشتراط، بحث ما راجع به «ماده» است؛ یعنی متعلق تکلیف. مولا در متعلق تکلیف (واجب و مطلوب)، یا طبیعی را اراده کرده یا حصه را.
این که «در مقام بیان باشد»، یعنی مراد خودش از متعلق را می خواهد بیان کند؛ که مرادش آیا طبیعی است؟ یا حصة خاصی؟ متکلم در این مقام، دو راه دارد: تارتاً در مقام بیان هست و می خواهد معین کند که: «مرادش طبیعی است یا حصه؟»، و تارتاً می خواهد فقط بگوید یک طلبی دارد اما از این جهت که: «مرادش تعلق گرفته به طبیعی یا حصه؟» در مقام بیان نیست. پس مراد از «بیان»، بیان از جهت واجب و متعلق و تکلیف است. گاهی فقط می خواهد فی الجمله بگوید: طلبی و تکلیفی دارد اما نمی خواهد فعلاً تعیین کند که: «متعلق طلب و تکلیفش، طبیعی فعل است یا حصه ای از فعلش است؟»، تحدید آن را موکول می کند به بعد. پس «مقام بیان»، یعنی بیان کردن متعلق و مطلوب.
ص: 39
اگر در مقام بیان بودن را احرازکردید، می شود مقدمة اول. پس اولین مقدمه برای ظهور اطلاقی، این است که ما احرازکنیم متکلم در مقام بیان و تبیین متعلق تکلیفش هست.
طریق احراز این مقدمه
ما این را از کجا بفهمیم؟ مثلاً مولا گفته: «أکرم العالم»، آیا در مقام بیان متعلق تکلیفش بوده؟ یا صرفاً می خواسته بگوید تکلیفی دارد اما تبیین متعلقش را به بعد موکول کرده؟ سه تا نظریه مطرح شده.
نظریة اول: اصل عقلایی
نظریة اول، از جماعتی از علمای ما بوده؛ گفته اند: هیچ راهی نداریم برای احراز این که متکلم در مقام بیان است، الا این که یک اصل عقلائی است که اگر مولا کلامی را گفت و قرینه ای هم بر اهمال یا اجمال نبود، عقلا آن کلام را بر مطلق حمل می کنند. این، یک اصل عملی اعقلایی است.
اشکال اول: چنین اصلی نداریم
این فرمایش را متأخرین اشکال کرده اند؛ دو اشکال اساسی کرده اند:
اشکال اول، این است که ما چنین اصلی را قبول نداریم و عقلا چنین اصلی دارند. ادعا در مقابل ادعا؛ آنها می گویند: یک تعبد عقلایی داریم، ما می گوییم: نداریم.
اشکال دوم: نمی شود از غیرظهور به ظهور برسیم
اشکال دوم، دلیل است. به قائلین به این نظریه می گوییم: مگر شما نمی گویید: «اطلاق ظهور است»، اگر این اصل عقلایی یک مقدمه باشد، چطور شما را به ظهور می رساند؟! ظهور، تابع مقدمات ظهوری است؛ باید شما از ظهوری به ظهوری برسید. ولی طبق مدعای شما که این مقدمه ظهور نیست بلکه فقط یک اصل عقلایی باشد، چگونه ممکن است از غیرظهور به ظهور برسید؟! پس شما تناقض گویی می کنید؛ از طرفی می گویید: «اطلاق، منوط بر این سه مقدمه است که یکی از این مقدمات هم ظهور نیست.»، و از طرف دیگر می گویید: «اطلاق شما را به این ظهور رسانده است»، چطور ممکن است از غیرظهور به ظهور برسیم؟!
ص: 40
قیاس مرکب از دو قضیه است، اگر یکی از این دو قضیه ظنی باشد، نتیجه حتماً ظنی است.
نتیجة مباحثه: چرا سیرة عقلائیه حجت است؟ اگر از این باب است که باعث ظن می شود، امارة عقلائیه است. و اگر از این باب است که اگر حجت نباشد باعث اختلال می شود، اصل عملی عقلائیه است؛ یعنی عقلا (صرف نظر از کشف واقع) برای رفع حیرت این کار را می کنند. اگر از باب ظن باشد، نظریة دوم (حرف شهیدصدر) است. این نظریه می گوید: از باب اصل عملی عقلائیه است. و مرتبة اصل عملی عقلائیه ضعیف تر از ظهور است، و چون نتیجه تابع اخس مقدمات است، پس اگر در ظهور اطلاقی از این اصل عملی عقلائی استفاده کنیم، نتیجه نمی تواند ظهور (که ارزشمندتر از اصل عملی است) باشد.
نظریة دوم: ظهور حال متکلم
این بیان، از مرحوم آقای صدر است؛ ایشان قائل است که این مقدمه (که متکلم در مقام بیان است)، ظهور حال متکلم است؛ ظهور حال متکلم این است که در مقام بیان تمام مراد حالش است. لذا احراز ظنّی می کنیم. پس ما این مقدمه را از یک ظاهر حال احرازمی کنیم و لذا اشکال دوم بیان قبلی بر این بیان وارد نیست.
اشکال: ظهور حال متکلم، نسبت به اطلاق و تقیید مساوی است
به هیچ وجه با این فرمایش ایشان موافق نیستیم، یک نحوه مغالطه ای در بیان ایشان است. ظاهر حال متکلم، این است که الفاظی که می آورد، وافی به غرض است، وگرنه سفاهت است.
امکان دارد متکلم دچار خطا یا غفلت بشود، اما هر متکلمی وقتی حرف می زند، قصد تفهیم مطلبی را دارد. اما این که «چی می خواهد تفهیم کند؟» را از الفاظ نمی شود فهمید. ممکن است قصدش فقط همین باشد که اکرام فی الجمله مطلوبش است، در این صورت چطور باید کلامش را بگوید؟! اگر بدون قید بگوید، چرا غرضش نقض می شود که بگوییم: «چون قید نیاورده، پس مرادش مطلق است، وگرنه کلامش وافی به غرضش نبوده.»؟! ممکن است غرضش این بوده که طبیعی مطلوبش است یا اکرام فی الجمله، در هر دو صورت می گوید: «أکرم العالم». وقتی که الفاظش وافی به غرضش (تفهیم وجوب اکرام فی الجمله) است، اگر بخواهد فی الجمله بگوید: «اکرام واجب است» و جزئیاتش را بعداً بگوید، چه اشکالی پیش می آید؟! پس این مقدار را می دانیم که این الفاظ وافی به غرضش است، ولو در جلسة بعدی بگوید: «و لیکن الاکرام بالضیافة».
ص: 41
مرام، یعنی ما قصَده بهذا الکلام.
ظهور حال هر فعلی، در این است که آن فعل، محصِّل غرض فاعل است؛ اگر می خواهم صندلی درست کنم، باید در ظاهر حالم کاری انجام دهم که صندلی بشود، نه میز. ظهور حال، بیش از این نیست که فعلی که انجام می دهم، ناقض غرضم نباشد. اگر غرض مولا حصه باشد اما کلامش را مطلق رهاکند و مخاطبش فی الجمله بفهمد اکرام واجب است، آیا غرضش نقض می شود؟! غرض مولا این است که در دو مجلس مرادش را به شما بفهماند، اگر کلامش در مجلس اول را مطلق رهاکند، آیا آن غرضش که در دو مجلس می خواسته مرادش را به ما بفهماند نقض شده؟! لذا از «ظهور حال» نمی توانیم استفاده کنیم که در مقام بیان تمام غرضش است.
إن شاءالله وجه سوم برای شنبه.
موضوع: مطلق و مقید (مقدمات حکمت / ادامه ی قرینه ی اول، و قرینه ی دوم)
فایل متن و صوت هم قابل دانلود است
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در «مقدمات حکمت» بود، گفتیم: مقدمة اول این است که متکلم در مقام بیان است. از کجا بفهمیم که در مقام بیان است؟ گفتیم: سه بیان ذکرشده. بیان اول از مشهور است؛ که عقلا در باب «محاورات» یک اصل تعبدی دارند که هر گاه متکلم کلامی را بگوید و قرینه ای نیاورد، بنا را بر این می گذارند که متکلم در مقام بیان است. دو اشکال بر این نظریه عرض کردیم.
نظریة دوم نظریة مرحوم آقای صدر بود؛ که وقتی متکلم تکلم به کلامی می کند، ظاهر حالش این است که می خواهد تمام مرامش را با همین کلام بیان کند، نه این که بعض المرامش را بیان کند. اشکال کردیم که ظاهر حال متکلم این است که الفاظش باید وافی به غرضش باشد، اما این که در «تفهیمش چی قصدکرده؟ آیا تفهیم اجمالی قصدکرده؟ یا تفهیم اطلاقی قصدکرده؟» این از ظاهر حال فهمیده نمی شود. از ظاهر حال فقط همینقدر فهمیده می شود که متکلم الفاظی را به کار می برد که تفهیم کند آنچه اراده کرده است را.
ص: 42
نظریة سوم: قرائن از جمله غیرعرفی بودن اجمال
اما وجه سوم مختار خود ماست.
وقتی که گفتیم: «متکلم، در مقام بیان است.»، یعنی می فهمیم که در مقام «تحدید متعلق طلب» است. «در مقام اطلاق است»، یعنی متعلق طلب را قیدنزده. «در مقام اجمال است»، یعنی متعلق طلب را فی الجمله می رساند. شناساییِ این مطلب را از کجا به دست می آوریم؟
ما از کسانی هستیم که می گوییم: از ظاهر حال متکلم، چیزی نمی فهمیم، بلکه از مجموعه ای از قرائن استفاده می کنیم که: «مولا در مقام بیانِ تمام المتعلق هست یا نیست؟»، از قبیل لحن مولا، از قبیل مناسبت بین موضوع و حکم، نزدیک بودن و دوربودن زمان عمل، یا قرائن دیگر مثلاً کلماتی را می گوید که این کلمات ناخواسته قرینه می شود بر این که این مولا در مقام بیان نیست؛ مثلاً می گوید: «تصدق علی الفقیر ولو درهما»؛ می فهمیم که ناظر به کمیت تصدق است، و از جهت کیفیت، در مقام بیان نیست. پس آنچه که باعث می شود بفهمیم در مقام تحدید متعلقش است، مجموعه ای از قرائن است که یکی از آن قرائن، غیرعرفی بودن اجمال است؛ در کثیری از موارد، اجمال غیرعرفی است، اما نه از باب اصل عملی که همان نظریة اول بود. همین عدم تعارف و رایج بودن اجمال، همین غلبه، موجب ظنّ ما می شود به این که متکلم در مقام بیان و در مقام «بیان و تحدید متعلق» یا «بیان و تحدید موضوع حکم خودش» است. این ظهور، ظهور تصدیقی است، نه ظهور لفظی. ما ظهوری هستیم، آنها (قائلین به نظریة اول) تعبدی بودند.
اشکال: این ظن، از چه بابی حجت است؟
پاسخ استاد: این ظن حجت نیست، باعث ظهور می شود. آن ظهور است که حجت است.
ص: 43
مباحثه: اگر «غیرعرفی بودن اجمال» ظهورسازی کرد که متکلم در مقام بیان است، در مقام بیان بودن و درنتیجه اطلاق اثبات می شود. اما اگر «غیرعرفی بودن اجمال» نتوانست ظهورسازی کند، کلام مجمل شده و در مقام بیان بودن اثبات نمی شود.
مقدمة دوم: عدم قرینة متصله
مقدمة دوم این است که قرینة متصله ای بر تقیید نباشد. کبرای این مقام جای بحث ندارد، إنما الکلام، در صغریات این کبراست که: «کجا قرینه است و کجا قرینه نیست؟». قرینة متصله را به سه دسته تقسیم کرده اند:
دستة اول: اتصاف
قرائنی که به نحو توصیف و اتصاف است مثل «تجب الصلاة متطهرا» یا «أکرم الفقیر العادل»، اینجا قرینه به نحو وصف است؛ «متطهرا» و «العادل» قرینه و مانع انعقاد اطلاق است.
بر این دستة اول، اشکال شده که اینجا اصلاً از قبیل تقیید نیست، بلکه مطلق است؛ چون در مثال «أکرم الفقیر العادل» موضوعْ عنوان «فقیر» نیست تا «العالم» قرینه باشد بر تقیید، بلکه موضوعِ وجوب اکرام «الفقیر العادل» است که مطلق است و قرینة متصله ای ندارد. مثل این است که اگر مولا به جای «أکرم العالم الفقیه» بگوید: «أکرم الفقیه»، اینجا تقیید نیست، موضوع «الفقیه» است. تفاوت «فقیر عادل» با «عالم فقیه» این است که فقیر عادل یک اسم خاصی ندارد. این را قبول کردیم که وقتی مفاهیم را ترکیب می کنیم، مفهوم ثالثی به دست می آوریم؛ «فقیر عادل» یک مفهومی دارد که غیر از «فقیر» و «عادل» است و این مفهوم ثالث است که موضوع خطاب قرارگرفته و یک مفهوم است اگرچه تحلیل به دو مفهوم می شود.
مرحوم آقای صدر قائل است که در «الفقیر العادل» فقط یک نسبت در کار است، نه این که دو مفهوم و یک نسبت باشد. ما هم این را قبول کردیم، لکن نه به آن بیان آقای صدر. ما این را حتی در قضیه هم قبول داریم که یک مفهوم بیشتر نداریم.
ص: 44
دستة دوم: ضمیمه
مثل «أکرم الفقیر إلا الفاسق» یا «أکرم الفقیر ولیکن الفقیر عادلا» یا «أکرم الفقیر و لاتکرم الفقیر الفاسق». گفته شده در اینجا ضمیمه مانع انعقاد اطلاق می شود در «الفقیر». این دستة دوم، ظاهراً محل اختلاف نیست.
دستة سوم: عام من وجه
دستة سوم این است که از یک عنوانی استفاده می کنیم که عام من وجه است؛ مثل «أکرم الفقیر و لاتکرم الفاسق». نسبت بین «فاسق» و «فقیر» عموم و خصوص من وجه است. بحث شده که: «آیا این قسم از قبیل وجود قرینه بر تقیید است یا نیست؟».
اقوال در مسأله
در مسأله سه قول است:
یکی قول مشهور است که جملة متأخر یعنی «لاتکرم الفاسق» قرینه است بر تقیید، لذا کلام «أکرم الفقیر» مطلق نیست.
بعضی گفته اند: «الفقیر» مجمل است. در قول اول «الفقیر» مقید است به عدم فسق، در قول دوم مجمل است.
قول سوم، تفصیل بین عام مثل «کل فاسق» و مطلق مثل «الفاسق» است؛ در جایی که عنوان دوم مطلق باشد مثل «لاتکرم الفاسق» الفقیر مجمل است، در جایی که عام باشد مثل «لاتکرم کل فاسق» الفقیر مقید است.
وجه قول به اجمال
اجمالی ها می گویند: دو تا عنوان داریم: الفقیر و الفاسق. چرا «فاسق» را قرینه بر «فقیر» می گیرید؟ «فقیر» را قرینه بر «فاسق» بگیرید و بگویید: «أکرم الفقیر» قرینه است بر این که مراد از «الفاسق» در جملة دوم «الفاسق غیر الفقیر» است؛ هر دو، صلاحیت برای تقییدِ دیگری را دارند، لذا مجمل است.
وجه قول به تفصیل
وجه تفصیل این است که اگر عنوان دوم عام باشد، نسبت به عنوان اول (که عام است) اظهر است و درنتیجه قرینه بر ظاهر (مطلق) است.
ص: 45
مختار: تأخیر قرینه
مختار ما این است که عنوان اول را به قرینة عنوان دوم مقید کنیم؛ چون غالباً قرینه را متأخر از ذوالقرینه می آورند، متعارف نیست که اگر قرینه بیاورند بعداً ذوالقرینه را. چون اگر اول قرینه را بیاوریم، آن لطافت کلام گرفته می شود. کلیت ندارد، متداول این است. و غلبه هم ظهورساز است؛ جایی که بخواهید بر خلاف غالب سخن بگویید، آنجا قرینه لازم است، نه این که طبق غالب صحبت کردن قرینه بخواهد. پس ما در هر دو مثال، تقییدی هستیم، نه تفصیلی یا اجمالی. اگر این تداول نبود، اجمال را نمی پذیرفتیم.
شاهدش هم این است که فقهای ما اینجا «تقیید» فهمیده اند.
جمع بندی سه دسته
پس در دستة اول، اطلاقی شدیم. در دستة دوم و سوم، تقییدی شدیم. هذا تمام الکلام در مقدمة دوم.
در ذیل مقدمة دوم، تنبیه بر دو امر لازم است و به لحاظ کاربردی هم خیلی مهم است: در تنبیه اول متعرض می شویم که: «عدم قرینه را چطور احرازمی کنیم؟»، در مقدمة دوم متعرض قرائن ارتکازی می شویم.
موضوع: مقدمات حکمت (تنبیهات مقدمة دوم / امر اول: احراز عدم قرینه، و امر دوم: قرائن ارتکازیة شخصیه)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در مقدمات حکمت بود، مقدمة دوم عبارت بود از «عدم وجوب قرینة متصله بر تقیید»، گفتیم که کبرویاً بحث نیست، بحث صغروی است. از این بحث هم فارق شدیم. بحث امروز ما تنبیهاتی است ذیل مقدمة دوم، در این تنبیه اموری را ذکرمی کنیم.
تنبیهات مقدمة دوم
ص: 46
امر اول: احراز عدم قرینه
عدم وجود قرینه را چطور احرازکنیم؟
تارتاً احراز ما وجدانی است؛ مثل این که خودم از متکلم شنیدم که: «أکرم الفقیر».
اما جایی که کلام متکلم را راوی برای ما نقل می کند، در اینجا اگر احتمال دادم که در کلام امام قرینه ای بر تقیید بوده، این احتمال را چطور دفع کنیم؟
مشهور قائل شده اند که یک اصل عملی عقلائی داریم به نام «عدم قرینه».
اصل «عدم قرینه» اگر اصل عملی باشد، نتیجه تابع اخسّ مقدمات است و لذا اطلاقی که نتیجه گرفته می شود، ظهور نخواهدبود. لذا مرحوم آقای صدر فرموده: از باب شهادت سلبیه است؛ وقتی راوی به من می گوید: «أکرم الفقیر»، اگر در کلام امام قرینة متصله ای بوده و نقل نکرده، اگر عمداً نقل نکرده، معنایش این است که ثقه نیست. احتمال خطا و غفلت هم با اصل عقلایی «عدم غفلت» مندفع می شود. و اگر چنین اصلی نداشته باشیم که مثلاً در تمام بیع ها و نکاح ها و طلاق ها احتمال خطا بدهیم، زندگی مختل می شود.
این فرمایش آقای صدر را ما هم قبول کردیم و گفتیم که راوی با سکوت خودش به ما خبرمی دهد که قرینة متصله ای بر تقیید نبوده است. و این، از باب شهادت و اِخبار و حجیت قول ثقه است. شهادت سلبی، ظهورساز است، نه این که باعث حجیت ظهور می شود. و ظهور سکوتی هم حجت است؛ اگر آن شهادت سلبی نبود، ظهور در اطلاق از بین می رفت. پس ما اصل «عدم قرینه» را قبول داریم، اما نه از باب «اصل عملی»، بلکه از باب شهادت سلبی و ظهور سکوتی.
پس احتمال عمدی بودن عدم ذکر قرینه را شهادت سلبیِ ثقه دفع می کند، و احتمال خطا را اصل عقلاییِ عدم غفلت.
ص: 47
اصل عدم غفلت، یک اصل عقلایی است؛ غلبة افرادی، نسبت به گفتار و رفتار این شخص، یک ظهوری می دهد. اگر خودش ظهور بود، ظهور را از بین نمی برد.
ظنّ حجت نیست، ظهور حجت است. ظهور، عبارت است از دلالت ظنیه. به هر تصدیق ظنیه ای ظهور نمی گویند؛ مثلاً من اگر ظن داشته باشم به عدالت زید، ظهوری اینجا نیست. در ظهور باید «دلالت» باشد.
اگر احتمال معتنابه بدهیم که راوی اشتباه کرده و از ذکر قرینه ای غفلت کرده، نمی توانیم ظهورگیری کنیم.
امر دوم: قرائن ارتکازیة شخصیه
قرائن تقسیم می شود به قرائن لفظی و غیرلفظی. یک قسم از این قرائن غیرلفظی، قرائن لبّیّه است. و یک بخش از قرائن لبیه، قرائن ارتکازیه است؛ یعنی در ذهن سامع یک ارتکازی هست که یک انصرافی شکل می گیرد و خود لافظ از این انصراف مطلع است. مثلاً مولایی به خادمش می گوید: «برو گوشت بخر». لذا وقتی متکلم می گوید: «گوشت بخر»، قرینه هست لکن ارتکازی است. این مقدارش اشکالی نیست.
راوی ثقه ارتکاز شخصی را باید نقل کند
قرینة ارتکازیرا تقسیم کرده اند به شخصی، و به عرفی یا عام. گاهی این ارتکاز عرفی است کما این که در مثال «گوشت» اینچنین است؛ که منصرف به گوشت گوسفند است. در قرینة ارتکازی شخصی، این ارتکاز، مال این مخاطب است؛ با توجه به ارتباطی که با مولا داشته ذهنش به گوشت گوسفند منصرف شده.
اگر ارتکاز عرفی باشد، نیازی نیست راوی اشاره ای به آن قرینه کند. ولی اگر ارتکازِ شخصی باشد، شخص راوی باید این ارتکاز را در نقلش متعرض بشود. فرض کنید «گوشت» فقط در ارتکاز راوی منصرف به «گوشت گوسفند» است و فقط راوی از شنیدن «گوشت» منتقل به «گوشت گوسفند» بشود ولی عرف چنین ارتکازی ندارد، وقتی امام به او بگوید: «گوشت بخور»، راوی وقتی می خواهد برای ما نقل کند که مثلاً به امام گفت فلان بیماری را دارد و امام فرمود: «گوشت بخور»، راوی اگر ثقه باشد، وقتی این فرمایش امام را نقل می کند، باید ارتکاز خودش و تفاوت آن با ارتکاز عرف را نقل کند.
ص: 48
احتمال ارتکاز عرفی در روایات
این که روشن شد، اینجا یک مسأله ای پیدامی شود؛ که این روایاتی که به ما رسیده، به خاطر ثقه بودن روات، اگر راوی ارتکاز شخصی نقل نکرده، پس ارتکاز شخصی نداشته. اما اگر احتمال بدهیم که در آن زمان یک ارتکاز عرفی وجود داشته که در زمان ما نیست و آن ارتکاز را هم راوی نقل نکرده چون عرفی بوده، آیا می توانیم اطلاق گیری کنیم؟
مثلاً شاید «نهی النبی عن اللعب بالنرد و الشطرنج» هم مثل همان قصة «گوشت» بوده و در ارتکاز عرف بوده: «قمار به نرد و شطرنج»، و چون ارتکاز عرفی بوده، راوی برای ما نگفته است. امام نفرموده چون در ارتکاز عرف بوده، راوی هم نگفته چون ارتکاز شخصی نبوده. اینجا آیا ظهور در اطلاق دارد؟
نتیجه: اجمال و اخذ به قدر متیقن
این احتمال، از مواردی است که دافع ندارد. و مرحوم آقای صدر هم قائل شده که هر جا احتمال بدهیم وجود قرینة ارتکازی عرفی در زمان و مکان حدیث، روایت مجمل می شود. وقتی که مجمل شد، اخذ به قدر متیقین می شود که همان «قمار» است.
اشکال: با این بیان، در مطلق های زیادی دچار مشکل می شویم!
پاسخ استاد: خب بشویم، کاری نمی شود کرد؛ مثل خیلی از مرض هایی که در دنیا هست و درمانی ندارد.
فقها خیلی وقت ها به آیات قرآن استدلال می کرده اند که به تنهایی دلالت بر مدعا نداشته اما به قرینة روایات دلالت می کرده. تا این که اولین بار شیخ متفطن شد که در این موارد که آیه ای خودش دلالت ندارد و روایتی در تفسیر آیه آمده، اینجا خود آیه دلیل نیست، بلکه آن روایت است.
ص: 49
این فرمایش مرحوم آقای صدر را قبول کردیم. هذا تمام الکلام در امر دوم.
امر سوم، نظریة میرزای نائینی است در باب قرائن منفصله.
موضوع: مقدمات حکمت (مقدمه ی دوم: عدم قرینه / تنبیه سوم: قرائن منفصله)
خلاصه مباحث گذشته:
مقدمة دوم، عدم وجود قرینة متصله بر تقیید بود. گفتیم ذیل این مقدمه اموری را تنبیه می کنیم، امر اول و دوم را گفتیم، امر سوم بحث امروز ماست.
امر سوم: قرائن منفصله
مدعای مرحوم میرزا
برای تحقق مقدمة دوم از مقدمات حکمت، مشهور قائل بوده اند که کافی است قرینة متصله بر تقیید نباشد، مرحوم میرزا می فرمود که لازم است قرینه ای بر تقیید نباشد، چه متصله و چه منفصله.
فارق بین قرینة منفصله با قرینة متصله
نقش قرینة منفصله چیست؟
مرحوم میرزا: مانع بقاء ظهور است
شاگرد ایشان در «محاضرات» فارق بین متصله و منفصله را توضیح داده؛ فرموده: قرینه اگر متصله باشد مثل «أکرم الفقیر و لاتکرم الفقیر الفاسق»، برای «الفقیر» اطلاقی منعقد نمی شود. اما اگر قرینة منفصل باشد، ظهور منعقدمی شود، اما بقاءً از بین می رود. مثلاً «أکرم الفقیر» ظهور اطلاقی دارد تا زمان وصول «لاتکرم الفقیر الفاسق»؛ مولا وقتی بعد از یک روز گفت: «لاتکرم الفقیر الفاسق»، «لاتکرم» هادم ظهور اطلاقی است. خود آقای خوئی تصریح کرده که مراد این نیست که مانع انعقاد ظهور است، هادم ظهور است.(1)
ص: 50
مشهور: مانع بقاء حجیت ظهور است
مشهور مخالفت کرده اند؛ گفته اند: اگر مولا گفت: «أکرم الفقیر»، ظهور اطلاقی منعقدمی شود. اگر فردا گفت: «لاتکرم الفقیر الفاسق»، ظهور اطلاقی از بین نمی رود، بلکه آن ظهور اطلاقی حجت است تا این که قرینة منفصله واصل بشود؛ وقتی قرینة منفصله رسید، ظهور اطلاقی بقاءً از حجیت می افتد.
خلاصه
پس میرزا می گفت: قرینة منفصله، هادم خود ظهور است. ولی مشهور می گویند: قرینة منفصله، هادم حجیت ظهور است.
اشکال بر کلام میرزا
اشکالی که بر فرمایش مرحوم میرزا شده، یک اشکال نقضی است و یک اشکال حلی.
اشکال نقضی
اگر مولا گفت: «أکرم الفقیر» و یک هفته گذشت و احتمال می دهم که قرینة منفصل حادث شده باشد ولی به من نرسیده باشد، آیا در این صورت این ظهور باقی است یا باقی نیست؟ اگر بگوید: «باقی نیست»، یعنی در تمام روایاتی که عادتاً احتمال قرینة منفصله می دهیم، ظهوری وجود ندارد. واگر بگوید: «وصول قرینه است که هادم ظهور است، نه حدوث قرینه.»، این یک مدعای دیگری است. پس اشکال نقضی این است که جایی که احتمال وجود قرینه را می دهیم، اصلاً ظهوری نداریم، و این احتمال هم همیشه هست.
اشکال: اگر بگوید: «حدوث قرینه هادم ظهور است»، چرا احتمال حدوث، هادم ظهور می شود؟
پاسخ استاد: چون موضوع ظهور، عدم وجود قرینه است، و با وجود این احتمال، این موضوع احرازنمی شود.
اشکال حلی
مثلاً مولا روز شنبه گفت: «أکرم الفقیر»، روز دوشنبه گفت: «لاتکرم الفقیر الفاسق». اگر مراد مرحوم میرزا از این که «هادم ظهور است» این است که: «وقتی روز دوشنبه گفت: «لاتکرم الفقیر الفاسق»، اگر بعدش بگوید: «أکرم الفقیر»، چون کلام سابق دائماً به صورت قرینة متصله محسوب می شود، «أکرم الفقیر» ظهور اطلاقی ندارد.»، این حرفْ درست است. اما اگر مرادش این است که: «این کلام، در روز شنبه ظهور داشت، ولی روز دوشنبه این ظهوری که روز شنبه شکل گرفت را از دست می دهد.»، این ادعا وجهی ندارد؛ به جهت این که آن کلامی که در روز شنبه گفته، ظهورش تا ابد باقی می ماند؛ چون ظهور و دلالت، از امور واقعی است؛ امور واقعی، هیچ وقت زمان برنمی دارد. وقتی می گوییم: «بین این نار و این حرارت، تلازم است.»، این تلازم، ازلی و ابدی است. ظهور و دلالت، از امور واقعی است. تلفظ و تکلم، حقیقی است. طرفین دلالت، حقیقی است؛ دال و مدلول، حقیقی هستند، اما دلالت و ظهور، واقعی هستند.
ص: 51
امور حقیقی، اموری است که وجود دارند مثل من و شما و این دیوار. امور واقعی، وجود ندارند ولی متوقف بر ذهن من و شما هم نیست، مثل فوقیت و تحتیت، مثل تلازم بین علت و معلول.
موضوع: مطلق و مقید (فصل دوم: مقدمات حکمت / مقدمه ی سوم: عدم وجود قدر متیقَّن در مقام تخاطب)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در «مقدمات حکمت» بود، مقدمة اول (کون المتکلم فی مقام البیان) و دوم (عدم وجود قرینة متصله بر تقیید) را گفتیم. رسیدیم به مقدمة سوم.
مقدمة سوم: عدم وجود قدر متیقَّن در مقام تخاطب
مقدمة سوم را مرحوم آخوند فرموده اند: عدم وجود قدر متیقَّن در مقام تخاطب.
توضیح قدر متیقن در مقام تخاطب
یک مطلق نسبت به حصه ای از آن، سه صورت دارد:
1- عدم وجود قدر متیقن
صورت اول این است که وقتی حصص یک مطلق را نسبت به یک مقید می سنجیم، می بینیم که در بین این حصص، قدر متیقَّن نداریم؛ مثل این که شارع فرموده: «أکرم الفقیر»، یک حصه فقیر عرب داریم، و یک حصه هم فقیر عجم و غیرعرب داریم، در شمول حکم نسبت به این دو حصه قدر متیقنی نداریم؛ چون نزد شارع، هر دو طایفه یکسان است. لذا اینجا می گوییم: در بین حصص مطلق، قدر متیقنی نداریم.
2- قدر متیقن خارجی
صورت دوم این است که ما یک قدر متیقن خارجی داریم؛ مثل این که شارع فرموده است: «أکرم الفقیر» و دو حصه فقیر داریم: عادل، و فاسق. و خارجاً می دانیم که شارع مقدس، یا اکرام طبیعی فقیر را واجب کرده، یا فقط حصه ای از فقیر که فقیر عادل است را واجب کرده، احتمال نمی دهیم که فقط اکرام فقیر فاسق را واجب کرده باشد. در هر دو صورت، اکرام فقیر عادل واجب است. این قدر متیقن، قدر متیقن خارجی است؛ یعنی قدر متیقن را از خارج از این خطاب و کلام می دانیم. قدر متیقن خارجی، بمنزلة الصریح است، ولی مانع اطلاق نمی شود.
ص: 52
3- قدر متیقن در مقام تخاطب
قسم سوم این است که یک قدر متیقنی هست که خارجی نیست، بلکه قدر متیقن مقام تخاطب است؛ یعنی کلام و عنوانی که در خطاب اخذشده، نسبت به این حصه صریح است. مثل این که شخصی از مولا سؤال می کند که: «آیا اکرام فقیر جوان واجب است؟»، امام در جواب می فرماید: «أکرم الفقیر»، این پاسخ امام، نسبت به فقیر جوان کالصریح است؛ چون راوی نسبت به «فقیر جوان» سؤال کرد.
نزاع مرحوم آخوند و مشهور
نسبت به «فقیر پیر» اگر گفتیم: «یکی از مقدمات این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشیم» کما علیه مرحوم آخوند، «أکرم الفقیر» در فقیر غیرجوان، مجمل است. پس قدر متیقَّن در مقام تخاطب، نزد آخوند، اگرچه موجب تقیید نیست، لکن مانع انعقاد اطلاق است. اما نزد مشهور که قدر متیقن در مقام تخاطب ضرری به اطلاق نمی زند، این کلام امام، نسبت به «فقیر پیر» مطلق است.
پس نزاع بین مشهور و آخوند این است که: اگر قدر متیقن تخاطبی داشتیم، عنوانِ در خطاب، در نظر مشهور موجب اجمال نیست و مطلق است، لکن نزد مرحوم آخوند مجمل است.
پس ما دو قدر متیقن داریم: قدر متیقن خارجی، که موجب اجمال نمی شود. و قدر متیقن تخاطبی، که به نظر مرحوم آخوند موجب اجمال می شود ولی به نظر مشهور موجب اجمال نمی شود.
اختلاف، استظهاری است
مشهور، با فرمایش مرحوم آخوند مخالفت کرده اند. این مخالفت، بر اساس استدلال نیست، بر اساس استظهار است؛ که مثلاً ما وقتی ارتکازات خودمان را نگاه می کنیم که امام در پاسخ به این که «حکم اکرام فقیر جوان چیست؟» فرمودند: «یجب اکرام الفقیر»، آیا اطلاق می فهمیم یا اجمال؟ مشهور گفته اند: قدر متیقن در مقام تخاطب، مثل قدر متیقن خارجی است؛ باعث اجمال نمی شود.
ص: 53
مختار: بازگشت این مقدمه به مقدمة اول
ما در این مسأله، نه با مشهور موافقیم و نه با مرحوم آخوند موافقیم؛ برمی گردیم به مقدمة اول که آیا متکلم در مقام بیان موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف هست یا نه؟ در مقدمة اول گفتیم که از مجموعه ای از قرائن می فهمیم که متکلم در مقام بیان هست یا نه؛ مثل فاصلة زمانی بین زمان خطاب و عمل، یا تناسب حکم و موضوع. یکی از آن قرائنی هم که باعث می شود بفهمیم متکلم در مقام بیان نیست، قدر متیقن تخاطبی است. و هر چه که به عرف واگذارش کردیم، قابل تحدید نیست. ما حتی نمی توانیم خودمان هم تعیین کنیم که: «از کجا فهمیده ایم متکلم در مقام بیان است یا نه؟»! لذا اینطور نیست که قدر متیقن در مقام تخاطب همیشه قرینه باشد بر این که متکلم در مقام بیان نیست.
اگر از امام کسی پرسید که: «آیا اکرام فقیر جوان واجب است؟»، به نظر من این «الفقیر» مطلق است با این که دربارة «فقیر جوان» سؤال شده است. اما کسی از امام می پرسد: «دستم خون آمده، آیا می توانم نمازبخوانم؟»، اگر امام بفرماید: «الدم نجس»، این ظهور ندارد در این که حتی دم گوسفند یا دمی که در اثر اعجاز مثلاً از دل سنگی یا درختی به وجود می آید هم نجس است.
پس ما این مقدمة سوم را برگرداندیم به مقدمة اول که باید در مقام بیان باشد. و گفتیم که برای تشخیص در مقام بودن باید به مجموعة قرائن نگاه کنیم، و از جملة قرائن هم همین «قدر متیقن تخاطبی» است.
نتیجه: دو مقدمه را قبول داریم
ص: 54
پس در مقدمات حکمت، دو مقدهم را قبول داریم:
مقدمة اول این است که متکلم در مقام بیان باشد. اگر احرازنشود، مجمل است. از کجا احرازمی کنیم؟ از مجموعة قرائن زیادی که نمی توانیم دقیقاً تحدیدش کنیم. و «قدر متیقن در مقام تخاطب» (که مرحوم آخوند به عنوان مقدمة سوم قرارش داد) نیز یکی از آن قرائن است، لکن اینطور نیست که این قرینه همیشه باعث بشود احرازکنیم متکلم در مقام بیان نیست.
و مقدمة دوم هم این است که قرینة متصلی در کلام نباشد.
اگر هر دو مقدمه احرازبشود، کلام، مطلق است، و الا مجمل است.
سؤال: خیلی از قرائن ممکن است در لحن باشد و به نوشتار درنیاید، آیا این باعث می شود که تمام روایات ما مجمل باشد؟
هذا تمام الکلام در مقدمات حکمت. إن شاءالله در جلسة آینده واردمی شویم در تنبیهات این فصل دوم.
موضوع: مطلق و مقید (مقدمات حکمت / تنبیه اول / نکتة اول و دوم: تفاوت مطلق با عام)
خلاصه مباحث گذشته:
مقدمات حکمت را گفتیم؛ مقدمة اول (کون المتکلم فی مقام البیان) را پذیرفتیم، مقدمة دوم (عدم وجود قرینة متصله) را هم پذیرفتیم، مقدمة سوم (عدم وجود قدر متیقن در مقام بیان) را به مقدمة اول برگرداندیم. ذیل این فصل، تنبیهاتی را باید عرض کنم.
تنبیهات
بحث امروز، تنبیهات فصل دوم است.
تنبیه اول: چند نکته
تنبیه اول، چند نکته است.
نکتة اول: نسبی بودن اطلاق و تقیید
گفتیم: اطلاق، عبارت است از: ذکرُ اللفظ بلا قیدٍ مع کون المتکلم فی مقام البیان. و اجمال، عبارت است از: ذکرُ اللفظ بلا قیدٍ مع عدم کون المتکلم فی مقام البیان. و تقیید، عبارت است از ذکر اللفظ مع القید.
ص: 55
«أکرم الفقیر» وقتی مطلق است که متکلم در مقام بیان وجوب اکرام همة حصص فقیر باشد، و اگر در مقام بیان نباشد، مجمل است. و اگر بگوید: «أکرم الفقیر العادل»، مقید است.
معنای «نسبیت» این است که سه عنوان مطلق و مقید و مجمل، می شود با هم جمع بشود؛ هیچ اشکالی ندارد که یک عنوان واحد در یک خطاب، هم مطلق باشد و هم مقید و هم مجمل، لکن از سه جهت مختلف، یعنی نسبت به سه قید مختلف. مثلاً «أکرم الفقیر العادل» نسبت به «عدالت» مقید است، نسبت به این که «مرد است یا زن؟»، مطلق است. و این فقیر ممکن است حصصی داشته باشد که دور از ذهن باشد، این کلام، نسبت به حصص نادره (مثل فقیر شش انگشتی) مجمل است. حتماً باید متکلم نسبت به حصص، یک التفات اجمالی داشته باشد تا کلامش مطلق باشد.
نکتة دوم: تفاوت عام و مطلق
مشهور: ارادة طبیعی یا افراد
این نکته، خیلی مهم است و کثیراً ما هم از آن غفلت می شود؛ مشهور شده که یکی از فوارق بین مطلق و عام، این است که: در عام «تمام الافراد» اراده شده و در مطلق «طبیعی» اراده شده. مثلاً در «أکرم الفقیر» طبیعی فقیر اراده شده، اما در «أکرم کل فقیر» تمام افراد فقیر اراده شده.
دقت بشود که در «أکرم کل فقیر» عام «کل فقیر» نیست، بلکه «فقیر» است. چه در «أکرم الفقیر» و چه در «أکرم کل فقیر»، عام و مطلق، هر دو «فقیر» است. عام و مطلق، یکی هستند، تنها فرق شان فقط در همین است که عام ادات عموم دارد ولی مطلق ادات عموم ندارد. به دقت، «فقیر» در «الفقیر» مطلق است، نه خود «الفقیر»، لکن سهولة می گویند: «الفقیر مطلق است».
ص: 56
پس گفته شده که: فرق عام و مطلق این است که در مطلق «طبیعی» اراده شده و در عام «تمام الافراد» اراده شده.
اشکال: تحقیق متعلَّق اطلاق
این فرمایش، محل اشکال است؛ ما «اطلاق» را در سه مورد در خطاب به کار می بریم: در مفاد هیئت، در متعلَّق، و در موضوع. مثلاً در «أکرم الفقیر» مفاد هیئت، طلب و وجوب است، متعلق طلب و وجوب، «اکرام» است، موضوع، «الفقیر» است. تارتاً می گوییم: طلب و وجوبی که در «أکرم الفقیر» مفاد هیئت است، مطلق است. تارتاً ماده (مدخول هیئت) و متعلَّق یعنی «اکرام» مطلق است. و سوم این است که موضوع یعنی «فقیر» در «أکرم الفقیر» مطلق است. در این سه مورد، این اطلاق، در هر یک از این سه مورد، به یک معناست.
مقام اول: اطلاق در مفاد هیئت
وقتی می گوییم: «طلب، مطلق است.»، معنایش عدم التعلیق و عدم الاشتراط است؛ یعنی این وجوب، معلق بر شیئی یا مشروط به شیئی نیست. اگر گفتیم: «أکرم الفقیر عند الزوال» درحالی که «عندالزوال» قید «طلب» باشد نه قید «اکرام»، در این صورت، این طلب، مشروط است؛ معلق است بر زوال. «معلق»، عرفی است. اصطلاح دقیق اصولی اش، «مشروط» است. پس در «أکرم الفقیر عند الزوال درحالی که «عندالزوال» قید «طلب» باشد، اینجا وجوب و طلب مشروط است؛ یعنی طلب، معلق است بر «زوال شمس». پس در اطلاقِ در مفاد هیئت، نه «طبیعی» اراده شده و نه «تمام الافراد» اراده شده، بلکه عدم الاشتراط در ناحیة «طلب» اراده شده.
فرق بین طلب مشروط و مطلق
فرق بین طلب مشروط و مطلق را قبلاً گفته ام، باز تکرارمی کنم؛ چون یکی از بحث های پیچیدة طلب است. وقتی می گوییم: «طلب یا وجوب، نسبت به زوال شمس مشروط است یا مطلق است.»، منظورمان چیست؟
ص: 57
طلب انشائی و تکوینی
گفتیم: معنای طلب، «السعی نحو المقصود» است. طلب، بر دو قسم تقسیم می شود: انشائی و تکوینی. طلب تکوینی، خودم سمت مقصود می روم؛ مثلاً خودم سمت در می روم که در را ببندم، این راه رفتن به سمت در، طلب تکوینی است. اما در طلب انشائی، به کسی می گویم او انجام دهد. این فعل گفتاری من، طلب انشائی است.
تفاوت «طلب انشائی مطلق» با «طلب انشائی مشروط»
در طلب مطلق، آنِ تحقق انشاء، آنِ تحقق طلب است. یعنی این انشاء من که مثلاً بگویم: «صلّ»، هم طلب است هم انشاء الطلب است. اما اگر گفتم: «صلّ عند الزوال» و «عند الزوال» قید طلب من باشد، در این طلب مشروط، فعل انشائیِ من، آنِ تحققش، طلب هست اما متصف به «انشائی» نیست. کی متصف می شود به طلب؟ عندالزوال.
این را در سال گذشته توضیح دادم که گاهی یک فعلی در یک مقطعی محقق می شود، لکن در آینده متصف به وصفی می شود مثل ضربه ای که فردا باعث قتل بشود. سابقاً مثال زدیم؛ اگر کسی تیری به زید زد و زید بعد از یک ماه مرد، زدن تیر، روز اصابت تیر، مصداق قتل نیست. اما بعد از یک ماه که زید در اثر آن تیر می میرد، آن فعلِ یک ماه قبل، متصف می شود به «قتل». این، از مواردی است که تحقق ذات فعل، در یک زمان است، و اتصاف آن فعل به وصفی، در زمان دوم.
و یکی از مشخصات این اتصاف، این است که این اتصاف، چون از امور واقعی است، زمان بردار نیست. این اتصاف، بعد از تحققش زمان برنمی دارد؛ مثلاً اگر زید روز شنبه تیری به عمرو زد و روز پنجشنبه عمرو در اثر این تیر مرد، این خبر صادق است که «قتل زید عمروا»، اما برای این قتل نمی توانیم زمان زمان ذکرکنیم؛ اگر بگوییم: «قتل زید عمروا یوم السبط»، دروغ است. و اگر بگوییم: «قتل زید عمروا یو مالخمیس» باز هم غلط و دروغ است. این فعل، از افعالی است که محقق شده، اما نمی توانیم برای آن زمان ذکرکنیم.
ص: 58
لذا اگر بخواهیم زمان قتل را مشخص کنیم، نمی توانیم؛ سه زمان داریم: زمان پرتاب تیر، زمان اصابة تیر، و زمان زهاق روح. بعد از زهاق روح، صادق است که بگوییم: «قتل زید عمروا»، اما نمی توانیم زمان این قتل را مشخص کنیم. فقط ثانیة «موت» یا «ضرب» و «اصابه» را می توانیم مشخص کنیم، اما زمان قتل را نمی توانیم معین کنیم.
هر انشائی طلب انشائی نیست؛ مثلاً اگر به دیوار بگوییم: «برو»، انشاء است، اما طلب انشائی نیست؛ چون طلب، سعی نحو المقصود است، و شما با این حرف تان هیچ سعی ای نحو المقصودتان نکرده اید. پس این که به دیوار بگویید: «برو»، واقعاً انشاءالطلب است، اما طلب انشائی نیست.
وقتی شارع می گوید: «صل عند الزوال»، قبل از این که زوال بشود، درست است که انشاءالطلبْ فعلی است، اما طلبی در کار نیست. همین که زوال می شود، طلب انشائی محقق می شود، به عبارت دیگر: عندالزوال، انشاء، متصف به «طلب» می شود. لذا قبل از زوال، کاذب است که بگویم: «وجب علیّ صلاة الظهر».
تا استطاعت پیدانکرده ام، کاذب است که بگویم: «الحج واجبٌ علیّ». همین هم که استطاعت پیداکردم، حج بر من واجب می شود و لذا صادق است که بگویم: «الحج واجب علیّ».
انشاء طلب، به وزان ضرب است. طلب انشائی، به وزان قتل است؛ ذات فعل و انشاءالطلب در زمان شارع محقق شده، اما اتصاف آن فعل به فعلیت و طلب انشائی، در زمان تحقق شرطش است. در مانحن فیه هم پس از زوال می توانم بگویم: «أوجب الشارع الصلاة»، لکن زمان ایجاب را نمی توانم بگویم؛ نه می توانم بگویم: «أوجب در زمان شارع»، و نه می توانم بگویم: «أوجب الیوم».
اینها خیلی مهم است؛ تمام اشکالات شیخ و مرحوم آخوند و دیگران را یکجا حل می کند و همة آن کلمات را هم یکجا باطل می کند؛ اگر اینها را قبول کنید، آن معضلِ بین واجب «مشروط» و «معلق» و آن نزاع معروف بین مرحوم شیخ و آخوند یکجا حل می شود.
ص: 59
نتیجه
پس آیا در اطلاق در هیئت «طبیعی» اراده شده؟ نه. آیا تمام الافراد اراده شده؟ نه. بلکه مفاد اطلاق در هیئت، عدم الاشتراط و عدم التعلیق است؛ اگر طلبْ مشروط نباشد اگر طلبْ معلق بر شرطی نباشد، این طلبْ «مطلق» است. پس معنای اطلاق در هیئت، نه طبیعی است و نه تمام الافراد، بلکه معنایش عدم الاشتراط و عدم التعلیق است.
مقام دوم: متعلَّق
اگر متکلم گفت: «تجب علیک الصلاة»، در این خطاب، «الصلاة» مطلق است. مراد متکلم، از این صلات که متصف به اطلاق شده، چیست؟
در «متعلق» اعتقاد ما بر این است که متکلم «طبیعی» را اراده کرده است؛ «تجب علیک الصلاة»، یعنی «تجب علیک ایجاد الصلاة»؛ متکلم، ایجاد این طبیعت در خارج را واجب کرده است.
در مباحث الفاظ گفتیم: متکلم، با عناوین و اسمائی که در کلامش به کار می برد، اشارة ذهنیه دارد به مُشارٌإلیه یا مَحکی. در تمام مثال های «الانسان کلی»، «الانسان یموت»، «الانسان اسمٌ»، در تمام این جملات، عنوان «الانسان» یک مشارٌإلیه و محکی دارد که متکلم به آن اشاره می کند و با توجه به آن مشارٌإلیه است که محمول را می آورد. و گفتیم که: امکان ندارد کلامی بگوییم و مشارٌإلیه یا محکی نداشته باشد.
همة سؤال این است که وقتی مولا می گوید: «تجب علیک الصلاة» یا «أقم الصلاة»، مشارإلیه و محکی صلات چیست؟ ما معتقدیم که وقتی متعلَّقْ مطلق است، مشارٌإلیه و آنچه از این متعلقِ مطلق اراده شده، «طبیعی صلات» است؛ شارع ایجاد طبیعت در خارج را اراده کرده است. «طبیعت» از امور وهمیه است؛ وقتی شارع این طبیعت را بخواهد، یعنی می خواهد که این طبیعت را ایجادکن. ایجاد طبیعت، همیشه مقارن می شود با وجود فرد در خارج.
ص: 60
مقام سوم: موضوع
در «أکرم الفقیر» می گوییم: «فقیر مطلق است»، مشارٌإلیه و محکیِ «الفقیر» چیست؟ اگر مقصود «طبیعی فقیر» است، یعنی شارع از من خواسته طبیعت را در خارج اکرام کنم! اصلاً «طبیعت» امر موهومی است، قابل اکرام نیست.
چون طبیعتْ موهوم است واکرامش ممکن نیست، پس مقصودش افراد فقیر است؛ مقصودش، یا تمام افراد است، یا بعض الافراد است. و بعض الافراد از دو حال خارج نیست: یا بعض الافراد معین است، یا بعض الافراد نامعین و مردد است. از این سه حال خارج نیست: تمام الافراد، بعض الافراد معین، بعض الافراد نامعین و مردد.
اگر یک فرد را از «بعض الافراد» خارج کنیم، پس از کنارگذاشتن «طبیعت»، تمام احتمالات در مشارٌإله فقیر، پنج تاست: تمام الافراد، بعض الافراد معین، فرد معین، بعض الافراد مردد، یا فرد مردد. در تمام این احتمالات، فقط یک احتمال می تواند درست باشد، و بنا به فهم عرف «تمام الافراد» است.
جمع بندی معنای اطلاق
لذا اطلاقِ در ناحیة هیئت، یعنی عدم التعلیق. اطلاق در ناحیة متعلَّق، یعنی طبیعی. و اطلاق در ناحیة موضوع، یعنی تمام الأفراد.
مراد از «اطلاق» که روشن شد، إن شاءالله در جلسة آینده با «عام» مقایسه اش می کنیم.
موضوع: مطلق و مقید (مقدمات حکمت / تنبیه اول / ادامة نکتة دوم، و مقدمات نکتة سوم)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در تنبیهات فصل دوم بود. در تنبیه اول بنا شد نکاتی را ذکرکنیم، در نکتة دوم متعرض این کلام مشهور شدیم که یکی از فوارق بین مطلق و عام، این است که در مطلقْ «طبیعی» مراد است و در عام «تمام الأفراد» مراد است. گفتیم که ما در سه مورد اطلاق داریم: مفاد هیئت، متعلق تکلیف، و موضوع تکلیف. گفتیم: معنای اطلاق در مفاد هیئت این است که طلب، معلق و مشروط به شرطی نیست. و اما در متعلق، معنایش این است که متکلمْ «طبیعی» را اراده کرده، و در موضوع معنای اطلاق این است که متکلم «تمام الأفراد» را اراده کرده است.
ص: 61
بحث امروز ما این است که «عام» را با «مطلق» در این سه مورد بسنجیم.
مقایسة مراد از مطلق و عام در هر یک از سه مقام
در مفاد هیئت: تفاوتی بین عام و مطلق نیست
در اصول، در مفاد هیئت، از اصطلاح «عموم» استفاده نمی کنند؛ یعنی یک دالّ لفظی به کار نمی برند. اما می توانیم عموم در مفاد هیئت را تصویرکنیم؛ مثلاً یک بار می گوییم: «إکرام الفقیر واجب»، اینجا وجوب و طلب، مطلق است. اما یک بار می گوییم: «إکرام الفقیر واجب مطلقاً»؛ یعنی واجب است بلاتعلیقٍ و بلاشرط، اینجا این عدم تعلیق و عدم اشتراط را از لفظ استفاده کرده ایم.
مراد از هیئت، وجوب است، چه مستفاد از یک اسم باشد و چه مستفاد از حرف و هیئت فعل باشد. می توانیم بگوییم: «أکرم الفقیر مطلقاً» ولی واضح نیست که «مطلقاً» قید چیست.
این شمول در وجوب که از لفظ فهمیده می شود، در اصطلاح اصولی، عام نیست. اگر هم چون این عدم اشتراط را از لفظ استفاده کردیم عام بنامیم، در معنا هیچ فرقی بین مطلق و عام نیست؛ مفاد مطلق و عادم، هر دو، عدم اشتراط و عدم تعلیق است.
در متعلق: حرف مشهور صحیح است
در مورد دوم مثل «تجب الصلاة»، صلات متعلق است، و مفاد اطلاق این است که متکلم از صلات طبیعی را اراده کرده. مثال متعلق عام، در «واجب» مثالش مثال رائجی نیست؛ مثالش در «متعلق حرمت» است؛ مثل این که بگوییم: «یحرم کل کذب، یحرم کل غیبة.». در همین مثال کذب، متعلق حرمت را یک بار به صورت مطلق به کار می برم و می گویم: «یحرم الکذب»، یک بار به صورت عام به کار می برم و می گویم: «یحرم کل کذب». حرف اصولیین، در اینجا درست است؛ در «یحرم الکذب» مراد متکلم از کذب، طبیعی کذب است. و مراد متکلم در «یحرم کل کذب» افراد کذب است. پس حرف اصولیین در اینجا درست است که متعلق اگر مطلق باشد طبیعی اراده شده و اگر عام باشد تمام الأفراد اراده شده است. پس در «متعلق حکم» می توانیم بگوییم: متلکم اگر از عنوان مطلق استفاده کند پس «طبیعی» را اراده کرده است، و اگر از عنوان عام استفاده کند پس «تمام الأفراد» را اراده کرده است؛ چون ما معتقدیم که مشارٌإلیه در «الکذب» طبیعی است، و در «کل کذب» تمام الأفراد است. ادات عموم وقتی بر سر یک عنوانی داخل می شود، متکلم وقتی از این ادات استفاده می کند که محکی و مشارٌإلیه اش تمام الأفراد باشد. شما وقتی «کل» می گویید، ناظر به افراد هستید.
ص: 62
در موضوع
در مورد سوم یعنی موضوع، آن حرف را قبول نکردیم؛ در «موضوع» هیچ فرقی نمی کند عنوان ما مطلق باشد یا عام باشد؛ اگر گفت: «أکرم الفقیر»، مراد متکلم از فقیر، تمام الافراد است. و اگر گفت: «أکرم کل فقیر»، مراد تمام الأفراد است.
خلاصه
در سه موردِ مفاهد هیئت و متعلق و موضوع، فقط در مورد متعلق طلب قبول کردیم؛ که مراد متکلم از مطلق «طبیعی» است و مرادش از عام «تمام الافراد» است، ولی در مورد وجوب و موضوع قبول نکردیم.
ثمرة این نکته
این بحث، ثمره ای ندارد؛ در فهم تحلیلی ما از کلمات اثر دارد؛ فقط برای فهم کلام متکلم مفید است؛ که «مراد متکلم، طبیعی صلات است یا افراد صلات؟».
یک نکتة فرعی: طبیعت وجود ندارد
طبیعی، که همان ماهیت است، از امور وهمی است؛ امر موهوم است؛ هیچ جا وجود ندارد، نه در عالم واقع، نه در عالم عین، و نه در عالم ذهن. این که می گویند: «این ماهیت، موجود است به وجود فرد.»، مقصود این است که موجود است بالعرض، نه این که موجود است حقیقتاً. طبیعت، هیچ جا وجود ندارد، فقط وجود بالعرض دارد در خارج. مثل این که می گوییم: «این آب، شور است.»، شوریِ این آب، بالعرض است، نه این که اب حقیقتاً شور شده باشد. در مانحن فیه هم طبیعت یک امر موهومی است، وجود بالعرض دارد.
فلاسفه قائل بوده اند که «ماهیت» در ذهن حقیقیتاً وجود دارد، و در خارج حقیقتاً وجود دارد. برای تقریب به زید، مثل عکس زید و زید است؛ رابطة بین عکس زید و خود زید، رابطة بین ماهیت است با صورت آن در ذهن ما.
ص: 63
در خارج، ذات متحد می شود با وجود. آن که واقعیت مال اوست، وجود است. ذات و ماهیت، به عرض وجود، موجود می شود. ماهیت، یک واقعیت اعتباری دارد، نه اعتباری اصولی، بلکه اعتباری فلسفی؛ که به عرض وجود، موجود است. فقط برای تقریب به ذهن، مثل شوری آب، و نمکِ حل شدة داخل آب است؛ وزان واقعیت به ماهیت و ذات، وزان شوری است به آبی که نمک در آن حل شده، بلکه از این هم بدتر است. و وزان واقعیت به وجود، وزان شوری است به نمکِ در آب؛ شوری، به عرضِ نمکِ موجود در آب، واقعاً وجود دارد.
نکتة سوم: اطلاق ثبوتی و اثباتی
نکتة سوم، اهمّ این نکات است.
دو مقدمه
قبل از این که وارد اصل بحث بشویم، دو مقدمه را باید توضیح بدهم:
نکتة سوم، خیلی نکتة مهمی است. در کلمات فقها خیلی رایج است که می گویند: اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی. این اصطلاحات، کثیراً ما به کار برده می شود. مرادشان از اطلاق و تقیید ثبوتی چیست؟ و مرادشان از اطلاق و تقیید اثباتی چیست؟ این، خیلی پیچیده تر از از آن چیزی است که ابتداءً به نظر می رسد.
قبل از این که وارد بحث بشود، دو مقدمه عرض کنم. مقدمة اول را شاید به لحاظ فنّی باید دوم بگویم، اما چون مختصرتر است، مقدمش می کنم.
مقدمة اول: توضیح خطاب تشریع و خطاب تبلیغ
خطاباتی که متضمن حکم است را تقسیم می کنیم به خطاب تشریع و خطاب تبلیغ.
خطاب تشریع
خطاب تشریع، خطابی است که به نفس همان خطاب، تکلیف یا طلب، یا به عبارت بهتر تشریع، محقق می شود. در موالی عرفیه مثل این است که مولایی به عبدش یگوید: «أکرم الفقیر»، همین که این حرف را زد، حکم شکل می گیرد. پس خطاب تشریع، دو مشخصة اصلی دارد: اولاً باید از مولا صادربشود، و ثانیاً این خطابی که از مولا صادرشده، قبل از آن، نباید حکمی باشد تا به نفس این خطاب، حکم محقق بشود.
ص: 64
خطاب تبلیغ
هرخطابی که بعد از تشریع، چه از مولا و چه از غیر مولا صادربشود و متضمن حکمی باشد، خطاب تبلیغ است. لذا اگر مولایی به عبدش گفت: «أکرم الفقیر» و فردا به خاطر یادآوری یا تأکید گفت: «أکرم الفقیر»، با این خطاب دوم، هیچ حکم و تشریعی پیدانمی شود و لذا خطاب تبلیغ است. خصوصاً که متکلم، غیر مولا باشد؛ مثلاً فردا پسر مولا به عبد بگوید: «أکرم الفقیر»، اینها خطاب تبلیغ است. مثل خطاباتی که ائمه فرموده اند. تمام خطابات ائمه، خطابات تبلیغ است؛ چون ائمه شارع نیستند، هر کلای که می فرمایند، تبلیغ حکم تشریع شده است.
و این هم خیلی مهم است که ما در فقه اصلاً با خطاب تشریع سر و کار نداریم، دائماً با خطاب تبلیغ سر و کار داریم. تمام آنچه که فقها در فتاوایشان در رساله ها و جواب استفتائات می نویسند، تمام اینها خطابات تبلیغ است.
حلالُه حلال إلی یوم القیامة، و حرامه حرامٌ إلی یوم القیامة. پس ائمه شارع نیستند و حکم جدیدی تشریع نمی کنند. نظر رایج فقها این است که ائمه ولایت بر تشریع ندارند.
مقدمة دوم: مراحل تلفظ از تولید تا فهمیده شدن
این مقدمه، مقدمة مهمی است. ما وقتی جمله ای را می گوییم که مثلاً «زید عادل»، چه اتفاقی در عالم واقع می افتد؟ این، در بحث ثبوت و اثبات، خیلی مهم است.
مرحلة اول: تصور متکلم
نظریة رایج بین علمای اصول این است که در مرحلة اول، این قضیة «زید عادل» را تصورمی کنم؛ یعنی زید را تصور می کنم، «عادل» را هم تصورمی کنم، و بین این دو تصور من، «نسبت حملیه» یا به قول آقای صدر «نسبت تصادقیه» هم هست. کاری با «تصدیق» نداریم؛ چون برای این بحث ما مهم نیست به علاوة این که متکلمْ این الفاظ را بدون تصدیق هم می تواند تلفظ کند.
ص: 65
مرحلة دوم: تلفظ
مرحلة دوم این است که تلفظ می کنم به «زید عادل»؛ تلفظ، فعل من است؛ عرضی است متقوم به منِ متکلم.
مرحلة سوم: لفظ و کیف محسوس
مرحلة سوم این است که این لفظ، در عالم خارج، در اثر تلفظ من موجود می شود. تلفظ، مقولة فعل و أن یفعل است و متقوم به من است. اما لفظ، کیف محسوس است، متقوم به هواست؛ هوا حامل این کیف می شود. لذا اگر در خلأ بگویم: «زید عادلٌ»، لفظ ایجادنمی شود.
مرحلة چهارم: لفظ و کیف نفسانی
مرحلة چهارم این است که لفظ محسوس، توسط سامع و مخاطب شنیده می شود. اینجا کیف محسوس، تبدیل می شود به کیف مسموع، یعنی کیف نفسانی. موطنش نفس سامع است، موطنش قوة سامعة سامع است.
در پرانتز بگویم: مرادشان از «کیف مسموع» لفظ عارض بر هواست، نه لفظ عارض بر قوة سامعه. لفظ عارض بر قوة سامعه را کیف نفسانی می گویند. کیف محسوس یا کیف مسموع، آن لفظی است که در خارج وجود دارد، گاهی تسامحاً به لفظِ شنیده شده که کیف نفسانی است، کیف مسموع می گویند، در حالی که کیف مسموع، لفظ بیرونی است.
مرحلة پنجم: تعقّل سامع
در مرحلة پنجم، همین که این کیف نفسانی حاصل می شود، نوبت می رسد به یک کیف نفسانی دیگر که عبارت است از تعقّل و تصور این قضیه برای سامع. در این مرحله، قضیة معقوله شکل می گیرد؛ در این مرحله، همان اتفاقِ مرحلة اول در ذهن لافظ، در ذهن سامع انجام می شود. مرحلة اول و پنجم، شبیه هم است، فقط موطنش دو تاست: اولی موطنش ذهن لافظ است، پنجمی موطنش ذهن سامع است.
ص: 66
مرحلة ششم: اذعان و تصدیق
و بالاخره مرحلة ششم این است که منِ سامع، در این مرحلة پنجم، این قضیة معقوله را یا اذعان می کنم یا نمی کنم.
این، تمام داستان تلفظ و مکالمة بین دو نفر بود.
بعد از این دو مقدمه ان شاءالله واردمی شوم در مقام ثبوت و اثبات.
موضوع: مطلق و مقید (مقدمات حکمت / تنبیه اول / نکته ی سوم: اطلاق و تقیید اثباتی و ثبوتی)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در این بود که در لسان علمای اصول، خیلی رایج است که می گویند: اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی یا اطلاق در مقام ثبوت و اطلاق در مقام اثبات. گاهی یک اشاره ای هم کرده اند، اما روشن سخن نگفته اند که: «مرادشان از اطلاق ثبوتی دقیقاً چیست؟».
دیروز گفتیم که در یک تلفظ دائماً این مراحل را داریم: مرحلة اول تصور قضیه در ذهن لافظ است، مرحلة دوم تلفظ است، مرحلة سوم قضیة ملفوظه است که در خارج موجود می شود در اثر تلفظ لافظ، مرحلة چهارم قضیة مسموعه و قضیه ای است که در قوة سامعة سامع تشکیل می شود، مرحلة پنجم قضیة معقوله در ذهن سامع است، اینها مراحل یک لفظ است که بزرگان و اَعلام به آن قائلند.
دلالت در کدام مرحله است؟
تا اینجا یک دالّی داشته ایم و یک مدلولی داریم، دالّ ما عبارت است از قضیة مسموعه که در ذهن سامع است. مدلول ما، عبارت است از قضیة معقوله که آن هم در ذهن سامع است. انتقال ذهنی ما از این قضیة مسموعه به این قضیة معقوله اسمش «دلالت» است. این دلالت، دلالت تصوری است؛ چون مدلول ما که قضیة مسموعه باشد، تصور است. تا اینجا هیچ سخنی از اطلاق در کار نیست؛ یک قضیة معقوله در ذهن لافظ منتهی به تلفظ می شود، بعد از این مرحله، مراحل بعدی بدون هیچ اراده ای به صورت قهری محقق می شود. دال ما قضیة مسموعه است، مدلول ما قضیة معقوله است.(1)
ص: 67
اطلاق در مقام اثبات: اطلاق در مرحلة تصدیق سامع
تا اینجا اصلاً به اطلاق نرسیده ایم. علما معتقدند که بعد از همة این مراحل، یک تصدیقی برای سامع پیدامی شود به این که زید عادل است. اگر لافظ می گفت: «أکرم الفقیر»، تصدیقی برای سامع پیدامی شود که: «فقیر، در این کلام، مطلق است.»، به عبارت دیگر: سامع تصدیق می کند که جناب لافظ، در تلفظ به لفظ فقیر، «اطلاق» را اراده کرده بود، به عبارت دیگر: لافظ در تلفظ به «فقیر» مُطلِق (بالکسر) بود. اینجاست که یک تصدیقی برای من پیدامی شود که عنوان «فقیر» در قضیة ملفوظه مطلق است. پس اطلاق وقتی شکل می گیرد که این تصدیق برای سامع پیدامی شود که عنوان «فقیر» مطلق است.
فرآیند تشکیل اطلاق
این اطلاق چطور شکل می گیرد؟ این را قبلاً گفته بودم؛ وقتی شیئی را از طریق یکی از حواس خمسه احساس می کنیم، بلافاصله ذهن ما شناسایی می کند. شناسایی، مجموعه تصدیقاتی است که برای ذهن ما نسبت به این احساس پیدامی شود. هر چه که بعد از این شناسایی پیدامی شود، مدلول است. دال ما، تصدیقات شناسایی شدة ماست، و مدلول ما هم تصدیقاتی است که از این تصدیقاتِ شناسایی شده پیدامی شود.
شما همین که دود را دیدید، بلافاصله ذهن شناسایی می کند که: «این، دود است. و دود، معلول نار است.»، بلافاصله منتقل می شوید به این که: «در این خانه، نار هست.». تصدیقش به این که «در این خانه نار هست»، مدلول است.
دقیقاً همین اتفاق در تصدیق به اطلاق اتفاق می افتد؛ همین که من این لفظ را احساس می کنم، بلافصله ذهنم شناسایی اش می کند. بعد از این تصدیقاتی که حاصل شناسایی است، تصدیقات دیگر شکل می گیرد؛ که متکلم در مقام بیان و تحدید موضوع است، و متکلم قرینه ای ذکرنکرده است، بلافاصله این تصدیق در افق نفس من پیدامی شود که این لفظ مطلق است و شامل تمام حصص فقیر می شود. بنابراین اینجاست که دلالت تصدیقیه شکل می گیرد و می گوییم: اطلاق، ظهور است، اطلاق یک تصدیق ظنّی است.
ص: 68
علت توجه نداشتن انسان به این مراحل
ممکن است بگویید: «اگر ذهن ما این همه مراحل را طی می کند تا تصدیق به اطلاق کند، چرا متوجه این مراحل نیستیم؟!». این محاسبات و شناسایی، چنان سرعتی دارد که ذهن متوجه اش نمی شود. مثل این است که اگر یک آتشگردان را بچرخانند، دایره می بینید و حال این که دایره ای در خارج نیست. وقتی که زمان فشرده می شود، قوای ادراکی ما از کار می افتد؛ یعنی نمی تواند فواصل و کمیت های کوچک را احساس کند، لذا دایره می بیند در حالی که دایره ای نیست. در احساسات و ادراکات هم همینطور است؛ در کسر کوچکی از ثانیه، تمام آن مقدمات پردازش می شود طوری که ذهن متوجه این پردازش های ذهنی اش نمی شود.
این اطلاق، خطابردار نیست
تا اینجا در قضیة ملفوظه یک عنوان «فقیر» داریم که سامع تصدیق کرده به این که این عنوانِ در این کلام، مطلق است. در ذهن علمای ما، این تصدیق، با مطلق بودن دائماً مساوق است.
ما بسیاری از وقت ها تصدیقی داریم که با عالم واقع مطابق نیست؛ شما یقین به عدالت زید دارید، اما درواقع زید افسق فسّاق روزگار است. یا ممکن است شما یقین به فسق زید داشته باشید در حالی که زید اعدال عدول است. واقع، تابع تصدیق ما نیست، و تصدیق ما هم تابع واقع نیست.
اما در ذهن فقها در باب «اطلاق» این همخوانی اتفاق افتاده است؛ یعنی اگر عرف تصدیقِ به اطلاق می کردند، حتماً آن لفظ مطلق است. نمی شود تصدیق باشد ولی آن لفظ مطلق نباشد. لذا اگر بعداً خود لافظ تصریح هم بکند که: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، آن اطلاق از بین نمی رود. تنها اتفاقی که می افتد، این است که اطلاق از کار نمی افتد، فقط بقاء حجت نیست.
ص: 69
اگر علما تفکیک می کردند بین آن «اطلاق لفظ» و بین این «تصدیق»، می توانستیم بگوییم که این «تصدیق» مقام اثبات است، و «اطلاق لفظ» مقام ثبوت است.(1)
اما این را فقها همیشه مفروغٌ عنه گرفته اند. لکن مسلّم است که تصدیق ما ممکن است خطابکند، چطور می شود که این تصدیق خطابردار نباشد؟! سرّش این است که مراد از تصدیق، تصدیق اکثریت عرف است. این، دائر بین سلب و ایجاب است؛ اکثریت عرف، از این عنوان، یا اطلاق می فهمد یا نمی فمهد. وقتی فقیه می گوید: «مطلق است»، معنایش همین است که عرف از این عنوان اطلاق می فهمد.
بله؛ تصدیق به ظهور عرفی را سامع می کند و ممکن است مطابق با تصدیق عرف نباشد. ممکن است من در فهم عرف، دچار خطا بشوم. ولی دقت کنید که خطای من، ربطی به فهم عرف از این کلام ندارد. عرف هیچ وقت دچار خطا نمی شود؛ چون ضابطة اطلاق همین است؛ که «مطلق» عبارت است از عنوانی که عرف از آن عنوان اطلاق بفهمد. «مجمل» عبارت است از عنوان که عرف از آن عنوان اطلاق نفهمد. اگر عرف اطلاق بفهمد، واقعاً مطلق است. اگر عرف اطلاق نفهمد، واقعاً مجمل است. ولی من و شما در فهم این عرف، ممکن است دچار خطا بشویم. این، واقعیتی است که در ذهن فقها و علمای ما هست. پس معیار یک اطلاق، حصول تصدیق است در اذهان عرف.
ولی فهم ما از اطلاق خطابردار است
من یکی از افراد عرف هستم، من اطلاق می فهمم، نتیجه می گیرم که: «چون من یک انسان متعارف هستم، پس عرف هم اطلاق می فهمد.». مثل این است که من اگر دستم را در آتش بکنم و بسوزم، نتیجه می گیرم که چون من یک انسان متعارف هستم، پس هر انسانی اگر دستش را در آتش کند، می سوزد.
ص: 70
من یک بار می گویم: «زید عادل است»، این ممکن است مطابق با واقع باشد و ممکن است مطابق با واقع نباشد. یک بار می گویم: اعتقادمن این است که زید عادل است؛ فسق و عدالت زید، در صدق این قضیة دوم هیچ تأثیری ندارد. در اینجا هم متعلق تصدیق من، تصدیق عرف است. تصدیق من در این که «آیا عرف چنین تصدیقی دارد یا نه؟» خطابردار است، اما تصدیق عرف، خطابردار نیست.
خلاصه
پس تا اینجا فهمیدیم که «مطلق در مقام اثبات» عبارت است از عنوانی که عرف از آن عبارت اطلاق بفهمد سواءٌ که متکلم قصدش اطلاق باشد یا نباشد. لذا وقتی می گوییم: «مقام اثبات»، یعنی مقام لفظ و دلالت. و در مانحن فیه تصدیق عرفی که در تعریف مطلق و مجمل اخذشده، خطابردار نیست؛ چون در هر قضیه ای عرف از آن عنوان، یا مطلق می فهمد یا نمی فهمد. پس مراد علما از «مقام ثبوت» چیست؟
اطلاق در مقام ثبوت: اطلاق در نفس و شوق لافظ
در نزد علما مرادشان از «مقام ثبوت» آن چیزی است که در ذهن لافظ و متکلم است؛ مرادمان آن قضیة معقوله نیست، بلکه مرادمان امر دیگری است؛ چون با تکالیف سر و کار دارند، این امر را برده اند به طلب انشائی.
می گفتند: هر مولایی که یک طلب انشائی دارد، در نفسش هم یک شوق نفسانی دارد. آن اشتیاق و ارادة نفسانی به چی تعلق گرفته؟ آیا به طبیعی فقیر تعلق گرفته؟ یا تعلق گرفته به اکرام حصه ای از فقیر؟ ما تا حالا این بحث را اصلاً مطرح نکردیم چون مرتبط به مقام لفظ و دلالت نیست؛ در مرتبة طلب و اراده و اشتیاق است؛ اشتیاقش، یا تعلق گرفته به طبیعی فقیر، یا تعلق گرفته به حصه ای از فقیر. اگر اولی باشد، می گویند: در مقام ثبوت هم مطللق است. اگر دومی باشد، می گویند: در مقام ثبوت مقید است.
ص: 71
مولای عرفی ممکن است به خاطر غفلت از آن حصه، آن مطلوب نفسانی اش مجمل هم باشد. اما مولایی که غفلت ندارد، مطلوب نفسانی اش، یا مطلق است یا مقید.
کدام اطلاق بر عهدة مکلف می آید؟
علما معتقد بوده اند آن چیزی که بر عهدة مکلف می آید، اطلاق اثباتی است مادامی که از حجیت نیفتد. اطلاق اثباتی خیلی ارزش دارد، به شرطی که اطلاق و تقیید ثبوتی کشف نشود؛ همین که اطلاق و تقیید ثبوتی را کشف کنیم، اطلاق اثباتی هیچ ارزشی ندارد. راه کشف اطلاق و تقیید ثبوتی، خطاب دیگری است یا عقل است.
خلاصه
چند مرحله طی کردیم؛ در مرحلة اول آنچه که در مقام «تلفظ» اتفاق می افتد را بازکردیم و گفتیم که در مقام تلفظ، این وقائع اتفاق می افتد: معقوله، تلفظ، ملفوظه، مسموعه، و معقوله.
در مرحلة دوم به مرحلة اطلاق اثباتی می رسیم؛ که عنوانی در قضیة ملفوظه است که برای عرف تصدیق پیدامی کند که مطلق است. تا اینجا اثبات است.
در مرحلة سوم به «اطلاق در مقام ثبوت» رسیدیم؛ ثبوت، نفس متکلم است؛ ارادة متکلم، یا به طبیعی تعلق گرفته یا به حصه.
این، چیزی بوده که در ذهن شریف علمای ما بوده است. تأملی بفرمایید تا إن شاءالله فردا وارد نقد این کلمات بشویم.
موضوع: مطلق و مقید (مقدمات حکمت / تنبیه اول / نقد کلام مشهور در اطلاق و تقیید ثبوتی و اثباتی)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی بود؛ که مراد از اطلاق در مقام ثبوت چیست؟ و مراد از اطلاق در مقام اثبات چیست؟ اطلاق اثباتی را توضیح دادم؛ مرادشان از «اطلاق اثباتی» هر عنوانی است که عرف از آن اطلاق می فهمد، اعم از این که آن عنوان، متعلَّق باشد یا حکم یا موضوع. و مرادشان از «اطلاق ثبوتی» مرحلة اراده و اشتیاق در مولا بوده است؛ اراده، یا به طبیعی تعلق می گیرد یا به حصه، اگر به طبیعی تعلق بگیرد می گفتند: «ثبوتاً مطلق است»، اگر به حصه تعلق بگیرد می گفتند: «ثبوتاً مقید است».
ص: 72
امروز می خواهم واردبشوم در نقد این کلمات.
مناقشات وارد بر فرمایش مشهور
بر فرمایشات مشهور، تعلیقاتی داریم:
تعلیقة اول: انکار قضیة ملفوظه و معقوله
مشهور علمای ما، قضیه را تقسیم می کنند به ملفوظه، مسموعه، متخیله و معقوله. قضیة ملفوظه موطنش خارج است، قضیة مسموعه موطنش قوة سامعه و ذهن است، قضیة متخیَّله موطنش قوة متخیِّله و ذهن است، و قضیة معقوله موطنش قوة عاقله و ذهن است.
این بحث، ولو در حکمت مهم نیست، ولی در اصول خیلی مهم است. در حکمت و منطق، فقط ناظر به قضیة معقوله هستند. اما در اصول وقتی می گویند: «قضیه» سه قضیه مد نظر است: ملفوظه، مسموعه، و معقوله. متخیله برایشان مهم نیست.
ما از کسانی هستیم که این چهار قضیه را قبول نکردیم؛ تمام قضایا را تقلیل دادیم به دو تا: قضیة مسموعه و قضیة متخیَّله. قضیة ملفوظه که در خارج است را قبول نکردیم، و قضیة معقوله که در قوة عاقله است را قبول نکردیم. البته این تعلیقه، در این بحث اطلاق و تقیید، ثمره ای ندارد.
در سابق به مناسبت بحثش را گفته ایم. اینجا چون اثری ندارد، به همین مقدار اکتفامی کنم. البته این بحث اگرچه ثمرة عملی ندارد، ولی جلوی بسیاری از مغالطات را می گیرد.
تعلیقة دوم: نقص تبیین اطلاق ثبوتی در مقام شوق مولا
اطلاق مقامی را واگذارکرده بودند به عنوانی که عرف آن را مطلق می بیند ولو این که در لوح واقع، متکلم در مقام بیان نبوده باشد. این تعریفی که برای اطلاق اثباتی گفته اند، تعریف بسیار خوب و بجایی است؛ چون اطلاق، یکی از ظهورات است؛ برای اصولی، مهم «حجیت» یعنی منجِّزیت و معذِّریت است، و اطلاق به این معنا منجز و معذر است، و اصلاً مهم نیست که متکلم اراده کرده باشد یا نه. لذا از لحاظ اصولی تعریف خوبی کرده اند.
ص: 73
اما در اطلاق ثبوتی که گفته اند تابع اراده است، کار خوبی نکرده اند؛ یعنی اگر مقام ثبوت را ببریم در اراده و کراهت، تبیین خوبی برای اطلاق ثبوتی نیست به خاطر دو نکته:
نکتة اول: عدم توجیه مطلقی که در جملة انشائیه واقع نشده
نکتة اول این است که مطلق، همیشه در جملة انشائیه و خطاب تشریع نیست؛ لفظ مطلق، گاهی در جملة خبریه است، یا حتی در جملة استفهامیه است و در این جملات، سخنی از اراده و کراهت نیست. وقتی کسی می گوید: «إن الانسان لفی خسر» آن اراده و کراهت معنی ندارد.
اشکال: اصول، مقدمة فقه است، و ما در فقه با احکام و تشریعات شارع سر و کار داریم، و نیازی نیست اطلاق را به نحوی تبیین کنیم که مطلقِ واقع در جملات خبریه و استفهامیه را هم دربربگیرد.
پاسخ استاد: اصولی، باید مباحث الفاظ را به نحو تبیین کند که حتی در غیر از احکام شرعی راهگشا باشد.
یا وقتی انشاء در خطاب تبلیغ است، متکلم اراده و کراهت ندارد مگر این که مرادشان اراده و کراهت مولا باشد. چطور می گوییم: «الانسان» در «الانسان یموت» مطلق است؟!
اشکال: الفاظی که اصولی دنبال می کند، بالاخره به یک شکلی به احکام مربوط می شود.
پاسخ استاد: در جملة «الخمر نجس» یا «الماء طاهر» که متضمن حکم وضعی است، معنی ندارد اراده و شوق به آن تعلق بگیرد، در حالی که اینها هم برای اصولی مهم است.
پس در آن جایی که خطاب، به جملة خبریه یا استفهامیه باشد، یا خطاب تبلیغ باشد یا جملة متضمن حکم وضعی باشد، این توجیه تمام نیست. پس به لحاظ ثبوتی خوب نیست دنبال اراده و کراهت مولا باشیم.
ص: 74
نکتة دوم: طلب های نفسانی مولا مهم نیست
مولا یک طلب انشائی دارد، و یک طلب نفسانی دارد. مثل مرحوم صدر و آخوند و آقاضیاء به این عالم شوق خیلی اهمیت می داده اند؛ حتی قائل بوده اند که حقیقت حکم، همین شوق مولاست.
ولی به نظر ما تکالیف، فقط دائرمدار طلب مولاست، عبد نسبت به طلب نفسانی مولا هیچ وظیفه ای ندارد. آن که برای عبد بما هو عبد مهم است، چه در موالی عرفی، چه در شرع، فقط طلب های انشائی مولاست؛ اگر مولا اشتیاق شدیدی داشته باشد به این که عبدش برود برایش آب بیاورد و از این شوقش هم خبربدهد اما به او امرنکند و آب را از او طلب نکند، وظیفه ای به عهدة عبدش نمی آید و لذا اگر عبد آب نیاورد، عرف او را مستحق عقاب نمی داند. پس آن که بر عبد لازم است، طلب انشائی است، نه طلب نفسانی و اشتیاق نفسانی. اشکال ما این است که: چرا پای شوق مولا را وسط می کشند؟! برای عبد بما هو عبد، شوق مولا هیچ ارزشی ندارد.
پس خوب نبوده که در مقام ثبوت رفته اند سراغ اراده و شوق. پس در موالی عرفیه باید اراده و شوق را کناربگذاریم، در حق تعالی هم مناسب تر است که کناربگذاریم؛ چون اراده و شوق و کراهت بر حق تعالی محال است. بنابراین نکته ای ندارد که مقام ثبوت را بکشیم به عالم اشتیاق مولا، باید باب شوق و اراده را کلاً ببندیم. یک جایی بابش را بازمی کنند به خاطر یک محذور ثبوتی، و آن باب «اجتماع امر و نهی» است.
می خواهند تفکیکی در مقام اثبات و ثبوت کنند که تقیید، به نسخ برنگردد.
ص: 75
نکتة سوم: عدم توجیه اطلاق در موضوع
نکتة دیگر هم این که علما از یک چیز دیگری هم غفلت کرده اند؛ و آن، این است که دو عنوان مطلق داریم: گاهی متعلق مطلق است، و گاهی موضوع. در «یجب اکرام الفقیر» فقیر موضوع است. اراده و کراهت، در «متعلَّق» خوب است، ولی «موضوع» هیچ وقت متعلق اراده و کراهت قرارنمی گیرد. مگر این که بخواهیم توجیه کنیم و بگوییم: به عنوان متعلق المتعلق اراده به آن تعلق گرفته؛ وقتی مقید است، اراده تعلق گرفته به «اکرام فقیر عادل»، به عنوان این که متعلق المتعلق است، و الا خودش مستقیماً متعلق اراده نیست.
تعلیقة سوم: مختار
ما یک انشاءالطلب داریم، یک طلب انشائی داریم. ما اطلاقِ در انشاء را می گوییم: «اطلاق اثباتی»، و اطلاق در طلب انشائی را می گوییم: «اطلاق ثبوتی». این مطلب، یک مقدار پیچ دارد، ان شاءالله فردا توضیح می دهم.
موضوع: مطلق و مقید (مقدمات حکمت / تنبیه اول / نکته ی سوم / مختار در اطلاق اثباتی و ثبوتی)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما، در اطلاق اثباتی و اطلاق ثبوتی بود. مشهور، اطلاق اثباتی را برده بودند روی مقام لفظ و دلالت، و اطلاق ثبوتی را برده بودند روی مقام اراده و اشتیاق. پس ممکن است در مقام خطاب، اطلاق باشد و لذا موضوع، طبیعی فقیر باشد، اما در مقام اراده و شوق، اطلاقی نباشد و موضوع حصه ای از فقیر باشد مثلاً فقیر عادل.
ما قبول نکردیم، دیروز توضیح دادم که چرا نمی شود به این فرمایش ملتزم شد. ما مقام اثبات را برمی گردانیم به مقام «انشاءالطلب»، و مقام ثبوت را برمی گردانیم به مقام «طلب انشائی».
ص: 76
مختار(1)
توضیح چهار اصطلاح
برای توضیح مقصود خودم، باید چهار واژه را دوباره معناکنم. و بعد فارق بین «طلب انشائی» با «انشاءالطلب» را بگویم. هر وقت می گویم: «طلب»، مرادم طلب انشائی است، نه طلب نفسانی.
1- انشاء
در حقیقتِ «انشاء» دو نظریه هست: یکی ایجادالمعنی باللفظ، و دیگری اعتبار و ابراز. ما تابع مشهوریم؛ که انشاء «ایجاد المعنی باللفظ» است؛ یعنی یک معنایی را با لفظ در خارج ایجادکنیم.
2- انشاء الطلب
انشاء الطلب، ایجاد الطلب باللفظ است.
3- طلب
الطلب، هو السعی نحو المقصود.
4- طلب انشائی
طلب انشائی، یعنی الانشاء الذی یکون مصداقا للطلب.
فارغ بین انشاء الطلب و طلب انشائی
در یک مثال توضیح می دهم که انشاء الطلب، اعم از طلب انشائی است؛ آن «انشاءالطلب»هایی که سعی نحوالمقصود نیست، طلب نیست؛ مثلاً من اگر به یک دیوار بگویم: «صل»، انشاءالطلب هست، ولی طلب نیست. چون طلب سعی نحو المقصود است، در حالی که من با این حرفم هیچ سعی ای برای رسیدن به مقصودم نکرده ام. اما اگر به زید گفتم: «صل»، این فعل من، علاوه بر این که انشاءالطلب است، مصداق طلب انشائی هست.
اشکال: چطور ممکن است طلب را انشاء کنیم اما مصداق طلب نباشد؟!
پاسخ استاد: ما یک ذات الطلب داریم، یک اتصاف ذات به طلبیت را داریم. چرا انشاءالطلب است؟ چون ذات طلبیت را ایجادکرده ام، اما طلب نیست چون فاقد اتصاف به طلبیت است؛ چون سعی نحوالمقصود نیست. انشاءالطلب، یعنی ذاتُ الطلب ایجادبشود و اتصافش بعد ایجادبشود. اگر به زید بگویم: «صل یوم الجمعة» انشاءالطلب است؛ چون قابلیت دارد که در روز جمعه متصف بشود به طلب، اما اتصافش به «طلب» روز جمعه است. لذا این انشاء من، وقتی آن را تلفظ می کنم، فقط انشاءالطلب است ولی طلب نیست، روز جمعه که متصف به طلبیت می شود مصداق طلب می شود. اگر زید روز پنجشنبه فوت کند، من انشاءالطلب کرده ام چون قابلیت داشته که متصف به طلبیت بشود. در امر به دیوار هم امر من قابلیت دارد که متصف به طلبیت بشود، مشکل از دیوار است که شعور ندارد.
ص: 77
سؤال: آیا انشائی داریم که قابلیت طلب شدن نداشته باشد؟
پاسخ: بله؛ مثلاً بدون این که به کسی بگویم، بگویم: «صل». وقتی می دانم کسی از این حرف منبعث نمی شود، پس با این حرف درواقع قصد طلب کردن نداشته ام و لذا این حرفم مصداق سعی نحوالمقصود نبوده است. این انشاء، در حد یک طلب وهمی است. اما دیوار این قابلیت را دارد که اگر شعور داشته باشد، این انشاء میتواند باعثش بشود. اگر هم چنین قابلیتی نداشته باشد، طلب موهوم است.
اشکال: پس شارع طلبی از زید که نمازنمی خواند ندارد؛ چون می داند که منبعث نمی شود.
پاسخ: این کلام، قابلیت باعثیت را دارد، دانستن من، این قابلیت را از بین نمی برد. مثل این است که من می دانم این دانه قبل از این که سیب بشود، کرمی آن را می خورد، اما این علم من باعث نمی شود که این دانه قابلیت سیب شدن را نداشته باشد. آیا خود این، واقعاً طلب هست یا نیست؟ انشاءالطلب است، لکن مهم این است که ما اگر مقصودمان فقط امکان (به معنای احتمال) انبعاث باشد، اینجا امکان انبعاث هست. بستگی دارد به این که در سعی نحو المقصود مقصود را ببریم در جایی که «احتمال انبعاث» است، یا ببریم در جایی که «امکان انبعاث» است؛ در زید عاصی احتمال انبعاث نیست ولی امکان انبعاث هست. به نظر می رسد معنای عرفی اش «امکان انبعاث» باشد نه «احتمال انبعاث».
پس انشاء طلب، اعم است از خود طلب انشائی. لذا برای مثال اگر کسی به زید گفت: «روز جمعه نمازبخوان»، ما اینجا انشاءالطلب داریم، ولی این انشاء، طلب انشائی نیست، بلکه در روز جمعه متصف به طلب می شود.
اطلاق در مقام «اثبات» یا «انشاءالطلب»
ص: 78
ما یک اطلاقی در انشاءالطلب داریم، و یک اطلاقی هم در طلب انشائی داریم. اطلاق در انشاء، فقط دائرمدار ذکر و عدم ذکر قرینه است. اگر گفتید: «أکرم الفقیر»، در مرحلة «انشاء» موضوع شما عنوان و طبیعی «فقیر» است نه «فقیر عادل».
اطلاق در مقام «ثبوت» یا «طلب انشائی»
طلب انشائی، فقط دائرمدار انشاء و ابراز نیست، یکی از مقوّماتش «قصد» است؛ چون تلفظ مهم نیست، بلکه آنچه که به این عنوان قصدمی کنید مهم است. اگر در مقام «طلب» صلات مع الوضوء را قصدکردید ولی در مقام «انشاء» ابرازنکردید، موضوعش در انشاء فقط عنوان «صلات» است. اگر از فقیر فقط «فقیر عادل» را قصدکردید اما در مقام «انشاء» ابرازنکردید، موضوعش در مقام انشاء فقط عنوان «فقیر» است. اگر مولا در مقام انشاء گفت: «أکرم الفقیر» ولی قصدش فقیر عادل بود اما ابرازنکرد، موضوعش در مقام «انشاء» فقیر است اما مطلوبش در مقام «طلب انشائی» به «فقیر عادل» تعلق گرفته؛ چون «طلب» از عناوین قصدیه است. راه رفتن من به سمت در یا به سمت بخاری فرقی ندارد، اما این مشی من، طلب چیست؟ طلب «سدّ باب» است یا طلب «خاموش کردن بخاری» است؟ قصد من هر چیزی که باشد، این راه رفتن من، مصداق طلب همان چیز است. اگر کسی به درس می رود نه برای یادگرفتن، بلکه فقط برای این که از خنکی هوای مدرس استفاده کند، این شخص «طالب علم» نیست.
طریق کشف مقام اثبات و مقام ثبوت
ما از مقام «اثبات»، مقام «ثبوت» را کشف می کنیم، و این کشف، ممکن است درست باشد ممکن است غلط باشد. اگر خود مولا در جلسة بعدی گفت: «لاتکرم الفقیر الفاسق»، آن ظهوری که کاشف از ظهور بود، در سیرة عقلا تا الآن حجت بود، از الآن به بعد «حجیت» ندارد. در اینجا دو ظهور داریم: ظهور خطاب اول که می گفت: «مطلوب مولا، طبیعی صلات است نه صلات مع الوضوء»، ظهور خطاب دوم که می گوید: «مطلوب مولا، صلات مع الوضوء است.». در سیرة عقلا، به ظهور دوم اخذمی کنند و ظهور اول حجت نیست.
ص: 79
مثل این است که شخص غیرثقه ای به شما بگوید که: «این آب، پاک است.»، و یک ثقه ای بگوید: «این آب، نجس است.»، ما دو خبر داریم بر طهارت و نجاست این آب، و خبری که می گوید: «پاک است»، حجت نیست. و خبری که می گوید: «نجس است»، حجت است و من باید به همان اخذکنم. اینجا معارضه ای بین این دو خبر نیست.
داستان ظهور این است؛ خطاب اول می گوید: «مطلوب به طلب انشائی مولا، طبیعی صلات است.»، و خطاب دوم می گوید: «مطلوب به طلب انشائی مولا، صلات مع الوضوء است.». به نفس خطاب اول، اطلاق شکل می گیرد، و به محض رسیدن خطاب دوم، حجیت اطلاق زائل شده و می گوییم: «طلب نفسانی مولا، حصه است.». این سیره از کجا ناشی می شود؟ یک رویه ای بین عقلا هست که در ابتدا مطلق صحبت می کنند بعد قیدش را می گویند.
برای اطلاق در مقام اثبات، فقط کافی است قرینه ای در مقام «انشاء» نباشد. اما اگر بخواهم از این اطلاق اثباتی کشف کنم اطلاق ثبوتی را، مقدمة اول هم لازم است که متکلم در مقام بیان است. پس برای اطلاق اثباتی، عدم القرینه کافی است. اما برای اطلاق ثبوتی، مقدمة اول هم لازم است.
آنچه که در باب مولا و عبد برای ما مهم است، انشاءالطلب و مقام اثبات نیست، بلکه طلب انشائی و مقام ثبوت است. و ما برای کشف طلب انشائی مولا، هر دو مقدمه از مقدمات حکمت را نیاز داریم؛ مقدمة دوم (عدم وجود قرینه) را به کار می گیریم تا اطلاق اثباتی اثبات بشود. آنگاه مقدمة اول (که متکلم در مقام بیان بوده) به علاوة اطلاق اثباتی که معلول مقدمة دوم (عدم وجود قرینه) است، ما را به اطلاق ثبوتی می رساند که همان طلب انشائی است. اهمیت اطلاق اثباتی فقط به این خاطر است که کاشف از اطلاق ثبوتی است.
ص: 80
در کلام مشهور، بین انشاءالطلب و طلب انشائی تفکیک نشده بود.
معقولیت تخصیص در مقام ثبوت
یک معضله ای که در سابق داشتیم حل می شود؛ ما در سابق می گفتیم: «اطلاق و تقییید در خطاب تشریع ممکن نیست؛ اگر به خطاب تشریع گفت: «صل» فردا به خطاب تشریع گفت: «لاتصل»، این نسخ است.». این بیانی که اخیراً به ذهن مان رسیده و عرض کردم که مقام ثبوت برمی گردد به مقام «طلب انشائی» است و مقام اثبات برمی گردد به مقام «انشاءالطلب» است، طبق این بیان، در خطابات تشریعی هم تخصیص و تقیید ممکن است، لازم نیست به نسخ برگردد. اگر مولا در خطاب تشریعی دیروز به من گفت: «صلّ» اگرچه قصدش صلات مع الوضوء بود، از مقام اثبات کشف می کنم که طلب انشائی مولا به طبیعی صلات تعلق گرفته. اگر امروز گفت: «ولتکن الصلات مع الوضوء»، چون این کلام مولا مبرز طلب انشائی است، کشف می کند که متعلَّق طلب انشائی حصه ای از صلات است. و این ظهور، بر من حجت است و ظهور قبلی بر من حجت نیست، پس الآن کشف می کنم که طلب انشائی، از اول به «طبیعی» تعلق نگرفته بود، فقط اثباتاً دلیلی داشتم که ظهور داشت در این که طلب به طبیعی تعلق گرفته. این، تخصیص در مقام «ثبوت» است. البته نمی خواهم بگویم: «حتماً تخصیص است و نسخ نیست»، می خواهم معقولیت تخصیص در مقام ثبوت را تصویرکنم.
عام هم به مقدمات حکمت نیاز دارد
سؤال: در عام هم باید ببینیم: این دو مقدمه هست یا نه؟
پاسخ: به نظر ما، در عموم هم مقدمات حکمت لازم است. با این تفاوت که ظهور، چون تصدیق است، تشکیک بردار است، به خلاف تصور که تشکیک بردار نیست؛ بالای پنجاه درصد تصدیق است، بین پنجاه درصد تا صددردصد بی نهایت درجه داریم. لکن ظهور عام، به مراتب اقوی است نسبت به ظهور مطلق؛ چون ظهور، تصدیق است. و تصدیق، مثل نور، مشکِّک و ذومراتب است.
ص: 81
ان شاءالله یکشنبه 14محرم واردمی شویم در تنبیه ثانی.
موضوع: مطلق و مقید (مقدمات حکمت / تنبیه ثانی: منشأ اطلاق شمولی و بدلی)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در مطلق و مقید بود، در فصل دوم (مقدمات حکمت) گفتیم: دو مقدمه را قبول داریم: مقدمة اول این است که متکلم در مقام بیان است، مقدمة دوم این است که قرینة متصله بر تقیید نباشد؛ چه قرینة لفظیه و چه قرینة لبیه و چه قرینة حالیه یا مقامیه. بعد واردشدیم در تنبیهات فصل دوم، در تنبیهات فصل دوم تنبیه اول را خواندیم که ذکر سه نکته بود. رسیدیم به تنبیه دوم، بحث امروز ما، تنبیه دوم است.
تنبیه ثانی: منشأ اطلاق شمولی و بدلی
تعریف اطلاق شمولی و بدلی
مطلق را تقسیم می کنند به مطلق شمولی، و مطلق بدلی. مراد از «مطلق شمولی» این است که حکم به عدد افراد مطلق منحل می شود؛ اگر مطلق ما صد فرد داشته باشد، صد حکم هم داریم. در «مطلق بدلی» حکم به عدد افراد منحل نمی شود؛ یک حکم بیشتر نداریم. اگر مولا گفت: «أکرم الفقیر»، این کلام مطلق است؛ اگر صد فقیر داشته باشیم، صد وجوب اکرام داریم. به این اطلاق اصطلاحاً «اطلاق شمولی» می گوییم. اطلاق شمولی، مثل «أکرم فقیرا»؛ این «فقیرا» مطلق است اما به اطلاق بدلی، یعنی اینطور نیست که صد وجوب داشته باشیم، یک وجوب اکرام بیشتر نداریم. در «اطلاق شمولی»، و در اطلاق بدلی» حکم به عدد افراد مطلق منحل نمی شود
اتصاف به شمولیت یا بدلیت، فقط در متعلق و موضوع است
ص: 82
ما در مباحث گذشته گفتیم: سه اطلاق داریم: اطلاق در حکم، اطلاق در متعلق، و اطلاق در موضوع. اطلاق در حکم، یعنی آن حکم ما که وجوب یا حرمت است، مشروط نباشد. اطلاق در متعلق، یعنی متعلق حکم وتکلیف، مقید نباشد. و اطلاق در موضوع، یعنی موضوع حکم یا تکلیف، مشروط نباشد، حکمش حکم واجبات مشروطه است نه واجبات مقیده.
اطلاق در ناحیة حکم، هیچ وقت متصف به «شمولیت» یا «بدلیت» نمی شود. اما اطلاق در ناحیة «متعلق» متصف می شود به «شمولیت» و «بدلیت»؛ اطلاق در ناحیة متعلق، تارتاً شمولی است و تارتاً بدلی است؛ اطلاق شمولی در ناحیة متعلق، مثل «یحرم الکذب»؛ کذب، متعلق است و مطلق؛ یعنی به عدد افراد کذب، حرمت داریم. اطلاق بدلی در ناحیة متعلق، مثل «تجب الصلاة»؛ صلات، مطلق است، اما به عدد افراد صلات وجوب نداریم، یک وجوب بیشتر نداریم، اطلاق صلات، بدلی است.
اطلاق در موضوع تارتاً شمولی است مثل «أکرم الفقیر» یعنی به عدد افراد فقیر وجوب اکرام داریم. و تارتاً بدلی است مثل «أکرم فقیرا»؛ یک وجوب اکرام بیشتر نداریم.
محل نزاع
اینجا یک سؤال مهمی مطرح شده؛ با این که اطلاق را دائماً از مقدمات حکمت می فهمیم، چرا مقدمات حکمت در بعضی از مطلقات مثل «یحرم الکذب» اطلاق شمولی به ما می فهماند ولی در بعضی از مطلقات مثل «تجب الصلات» اطلاق بدلی را به ما می فهماند؟ چرا اطلاق «صلات» بدلی است و اطلاق «کذب» شمولی است؟ چرا اطلاق «فقیرا» بدلی است و اطلاق «الفقیر» شمولی است؟
مختار: مشارٌإلیه
جواب های مختلفی به این سؤال داده اند؛ اکتفامی کنم به جواب خودم، از روی جواب خودم (اگر پذیرفته بشود) وجه اشکال جواب های دیگر هم مشخص می شود.
ص: 83
قبلاً گفته ایم: هر اسمی که در یک خطابی اخذبشود، دائماً یک مشارٌإلیه ذهنی در ذهن متکلم دارد؛ یعنی متکلم، با آن اسم، اشاره به شیئی می کند، اسم آن مشارٌإلیه را «محکی» گذاشتیم. محکی در «الانسان یموت» مصداق انسان است، اگر محکی این جمله «کلیٌّ» باشد یا «نوعٌ» یا «لفظٌ» یا «اسمٌ»، همة اینها مشارٌإلیه دارند. و این شمولیت و بدلیت، همه و همه ناشی از این مشارٌإلیه است و هیچ ربطی به مقدمات حکمت ندارد؛ آن چیزی که باعث می شود مطلق ما شمولی بشود یا بدلیت، مشارإلیه است.
تمام الافراد
هر جا مشارإلیه تمام الافراد باشد مثل «أکرم الفقیر»، اطلاقْ شمولی است. پس وقتی که محکی «تمام الأفراد» باشد، شمولیت، مستقیماً از محکی فهمیده می شود.
سؤال: اگر تمام الأفراد را از مشارإلیه فهمیدیم، چه نیازی به جریان مقدمات حکمت داریم؟! به تعبیر دیگر: مقدمات حکمت را قبل از این که این محکی را بفهمیم جاری می کنیم یا بعدش؟ اگر ابتدا مقدمات حکمت را جاری کنیم و اطلاق و شمولیت را بفهمیم، فهمیدن محکی چه جایگاهی دارد؟ و اگر ابتدا محکی و شمولیت را می فهمیم، پس جریان مقدمات حکمت چه جایگاهی دارد؟
پاسخ: «اطلاق» و «شمولیت» در عرض هم هستند؛ «اطلاق» از مقدمات حکمت فهمیده می شود و این قسمت اصلاً ناظر به این نیست که: «این مطلق بودن و قیدنداشتن، آیا به نحو «شمولیت است یا بدلیت»؟»، و «شمولیت» از محکی فهمیده می شود. «مقدمات حکمت» که سامع به کار می برد، کاری ندارد به این که «مشارٌإلیه متکم چیست؟»، مشارإلیه را از خارج، از مناسبت حکم و موضوع استفاده می کنیم. فهمیدن، یک چیز است، در ذهن مخاطب امر دیگری است. مقدمات حکمت، به کمک «سامع» می آید نه به کمک «لافظ».
ص: 84
در «الکذب» دو احتمال هست: طبیعت و افراد. اگر اشاره به افراد باشد (کما این که ما هم همین را قبول داریم)، شمولیتش روشن است. اما اگر اشاره به طبیعت باشد، وجه اش را در «الصلات» می گویم.
فرد مردَّد
تارتاً مشارإلیه یک فرد مردد است مثل «أکرم فقیرا»؛ در اینجا «بدلیت» (که حکم منحل نمی شود و لذا اگر یک فقیر را اکرام کردم، اکرام فقیر دیگر واجب نیست.) را از کجا می فهمیم؟
مرحوم خوئی و شهیدصدر
مرحوم خوئی و صدر فرموده اند: از قرینه استفاده می کنیم که در اینجا «تنوین» است؛ از تنوینِ «أکرم فقیراً» استفاده می کنیم که «یک فقیر» مراد است.
مختار: تقیید موضوع
این فرمایش را قبول نکردیم، این مقدار، کافی در بیان نیست؛ اگر موضوع مقید نشود، بعد از اکرام اولین فقیر، این تکلیف چرا از من ساقط بشود؟! تا صدمین فقیر را اکرام نکرده باشم، چرا خطاب «أکرم فقیرا» ساقط می شود؟! قبول داریم که وقتی محکی «فرد مردد» باشد، فهم عرفی «شمول بدلی» است و فقط اکرام یک فقیر واجب است، اما نکته اش چیست؟ نکته اش تقیید موضوع است. این قاعده، عقلی است که فعلیت هر حکمی، به فعلیت موضوعش است حدوثاً و بقاءً و رفعاً. اگر تکلیف از فعلیت ساقط بشود، حتماً موضوعش مرتفع شده. حتی در «أکرم فقیراً» اگر مولا به نحوی برساند که موضوع مقید نشده است، با اکرام اولین فقیر، تکلیف ساقط نمی شود. و حتی در «أکرم الفقیر» اگر مولا به نحوی به ما برساند که موضوع مقید است، با اکرام اولین فقیر تکلیف ساقط می شود.
اگر مکلف قید نخورد، چرا اطلاقش بدلی است؟! اگر وقتی زید را اکرام کردم، باز این خطاب متوجه من باشد، پس اطلاقش بدلی نیست. اگر وقتی زید را اکرام کردم این خطاب متوجه من نباشد، پس موضوع قید دارد.
ص: 85
اگر بعد از اکرام یک فقیر، اکرام فقیر دوم بر من واجب نباشد، به این خاطر است که من موضوع نیستم و آن خطاب، شامل حال من نمی شود. موضوع، لامحاله قید می خورد؛ موضوع، المکلف الذی لم یکرم فقیرا» است. این، یک دعب عرفی است.
پس این، یک دعب عرفی است؛ که اگر غرض مولا فقط اکرام یک فقیر باشد و درنتیجه موضوعش مقید باشد، به جای این که در کلامش موضوع را مقید کند، مقصود خودش را از این طریق که محکی را فرد مردد قرارمی دهد می رساند و لذا به جای این که بگوید: «أکرم الفقیر إن لم تُکرم فقیراً» یا بگوید: «یجب الاکرام علی من لم یکرم فقیراً»، می گوید: «أکرم فقیراً».
این، یک امر محاوره ای است؛ که هر کجا صرف الوجود مطلوب باشد، باید در ناحیة موضوع قیدی بیاورند، به جای این که قید را در ناحیة موضوع بیاورند و بگویند: «یجب اکرام الفقیر علی من لم یکرم فقیرا»، می گویند: «أکرم فقیراً». از «أکرم فقیراً» می فهمیم اکرام بر کسی واجب است که فقیری را اکرام نکرده باشد.
طبیعت
اما در جایی که مشارإلیه طبیعت است مثل «تجب الصلات» که ایجاد طبیعی صلات در خارج را از ما خواسته اند، در این حالت مولا از دو حال خارج نیست؛ یا صرف الوجود(1) را خواسته یا تمام الافراد را.
اگر مطلوب صرف الوجود باشد
اگر مشارإلیه طبیعی باشد و صرف الوجود مطلوب مولا باشد، در اینجا موضوعْ قید می خورد و اطلاق «بدلی» است؛ «صلّ» از این قسم است؛ مقصود مولا از «صلّ»، «تجب الصلات علی من لم یصل» است.
ص: 86
اگر مطلوب تمام الأفراد باشد
اگر مشارإلیه طبیعی باشد و تمام الأفراد مطلوب مولا باشد، در اینجا موضوعْ قید نمی خورد و اطلاق «شمولی» است؛ «لاتکذب» از این قسم است؛ مقصود مولا از «یحرم الکذب علی المکلف»، «یحرُم کلُّ کذب علی کلِّ مکلف» است.
اما از کجا می فهمیم که با این که محکی «طبیعت» است، مطلوب مولا تمام الأفراد است؟ در باب «اوامر» یک قرینة عرفیه داریم که: چون امکانش نیست همة افراد را ایجادکنیم، پس موضوع قیدخورده است. در «تجب الصلات» ممکن نیست تمام افراد صلات در تمام مکان ها و زمان ها را اتیان کنیم، لذا فهم عرفی این است که: «تجب الصلات علی المکلف الذی لم یأت بالصلات». اما در کذب که مشارإلیه و محکی اش طبیعی است اگر مولا تمام الاأفراد را خواسته باشد، محذوری ندارد و لذا موضوعِ این تکلیف قید ندارد. وقتی موضوع قید نداشت، دروغ اول را که بگوید، تکلیف باقی است. دروغ صدم را هم که بگوید، تکلیف همچنان باقی است.
به نظر ما در «کذب» مشارإلیه تمام الافراد است و لذا اطلاق شمولی مستقیماً فهمیده می شود. اگر کسی بگوید: «طبیعی است»، اطلاق شمولی را به این نحو حلش می کنیم.
هذا تمام الکلام در این که چرا بعضی اطلاقات شمولی اند و بعضی بدلی؟ نتیجه: به خاطر مشارإلیه.
عنوان تنبیه سوم را عرض کنم: فی حقیقة الانصراف
کثیراً مّا فقها در روایات و آیات، وقتی به یک عنوان مطلق (بلاقید) برخورد می کنند، می گویند: اطلاق ندارد به خاطر انصراف؛ مثلاً «أکرم العالم» از عالم یهودی انصراف دارد. یا مثلاً «أعتق رقبة» انصراف دارد به «رقبة مؤمنه». می خواهیم یک بحثی بکنیم دربارة اقسام انصراف، حقیقت انصراف، و منشأ انصراف. إن شاءالله فردا.
ص: 87
موضوع: مقدمات حکمت (تنبیه ثالث: انصراف / دو مقدمه و توضیح انصراف تصوری)
خلاصه مباحث گذشته:
دیروز از تنبیه ثانی فارغ شدیم، بحث امروز ما تنبیه سوم است.
التنبیه الثالث: فی حقیقت الانصراف
کثیراً مّا علمای ما عناوین مطلق را می گویند: انصراف دارد. حقیقت این انصراف چیست؟ منشأ این انصراف چیست؟ و اقسام این انصراف چیست؟
مقدمه ی اول: دلالت لفظ بر معنا
ابتدا مقدمه ای را ذکرکنم؛ که علمای اصول ما در باب «الفاظ» نظرشان درباره ی دلالت لفظ بر معنا چیست؟
نظریه ی رایج بین علمای اصول این است که وقتی جمله ای یا کلامی را به کار می بریم، آن جمله یا کلام، مجموعه ای از الفاظ است که تمام این الفاظ، دارای وضع هستند؛ یعنی برای معنایی وضع شده اند؛ مثلاً وقتی لافظ می گوید: «زید فی الدار»، این جمله مرکب از پنج لفظ است: لفظ زید، لفظ «فی»، لفظ «ال_»، لفظ «دار»، و لفظ هیئت «زید فی الدار»، این پنج لفظ هر کدام برای معنایی وضع شده. لکن در این الفاظ پنج گانه، در اصطلاح اصولی زید و دار اسم هستند، فی و ال_ و هیئت، حرف یا ملحق به حرف هستند.
اشکال: هیئت درواقع لفظ نیست، کیفیت است.
اشکال: بله، ولی معنای لفظ را تعمیم داده ایم و به این کیفیت هم لفظ گفته ایم.
وقتی من و شما این لفظ «زید فی الدار» را شنیدیم، چه اتفاقی می افتد؟ ابتدا درباره ی الفاظ اسمی صحبت کنیم، و بعد درباره ی حروف.
دلالت اسماء
لفظ «زید» و لفظ «دار»، دارای معناست، تا این الفاظ را می شنویم، بلافاصله صورت معنای زید و صورت معنای دار، در ذهن سامع می آید. تا اینجا بین اصولیین اتفاق است.
ص: 88
یک اختلافی هست که بین مرحوم آقای خوئی و سایر اصولی هاست، ولی در این بحث هیچ اثری ندارد. آن اختلاف، در این است که این صورت معنایی که به ذهن می آید، منشأش چیست؟ اصولی ها می گویند: به جهت وضع است، مرحوم آقای خوئی می گوید: به جهت انس ذهنی است.
سؤال: معنا چیست؟ آیا جزئی است یا کلی؟
پاسخ: معنا، همان موضوع له است؛ آن چیزی است که این لفظ برای آن وضع می شود. اگر بچه ای که تازه متولد شده را تصورکنیم و برایم اسمی را وضع کنیم، معنای تصورشده جزئی است. اگر مثلاً برای دیوارهای عالم اسم بگذاریم، معنای تصورشده کلی است.
پس این، مورد اتفاق است که در الفاظ اسمی، صورت معنای الفاظ بلافاصله به ذهن سامع می آید. به این صورت اصطلاحاً «مفهوم» می گویند. پس موضوع له الفاظ معناست، و این معنا صورتی دارد که «مفهوم» است. و وقتی اسمی را می شنویم، صورت معنایش به ذهن می آید.
دلالت حروف
الفاظ حرفی در این مثال را وقتی ما می شنویم، چی به ذهن ما می اید؟ در مجموع سه نظریه داریم:
نظریه ی مشهور: خود معنا به ذهن می آید
نظریه ی اول که نظریه ی مشهور و رایج است: خود معانی این الفاظ به ذهن می آید، نه صورت معنایش. این نظریه، نظریه ی تمامی اصولیینی است که قائلند موضوع له حروف، خاص است؛ هر کسی که قائل است: «موضوع له حروف، خاص است.»، قائل است که وقتی حرفی را می شنویم، خود معنا به ذهن ما می ِآید، نه صورت آن. و مشهور اصولیین قائلند که موضوع له حروف، خاص است.
نظریه ی دوم: فردی از معنا به ذهن می آید
نظریه ی دوم این است که معنا به ذهن نمی آید، صورت معنا هم به ذهن نمی آید، بلکه فردی از افراد معنا به ذهن می آید. این نظریه، نظریه ی کسانی است که قائلند موضوع له عام است اما معنای اسمی و معنای حرفی، سنخاً و ذاتاً و حقیقتاً دو قسم است.
ص: 89
اشکال: پس چطور موضوع له عام می شود؟!
پاسخ: وقتی برای نسبت وضع می شود، فردی از نسبت به ذهن می آید. وزان زید و انسان، وزان فرد و معناست. وزان «فی» با موضوع له، وزان زید است با انسان.
نظریه ی دوم، قائل معروفی ندارد، اما در بین علما ما بوده اند کسانی که قائلند: موضوع له دو تاست اما سنخاً
نظریه ی مرحوم آخوند: صورت معنا به ذهن می آید
نظریه ی سوم، نظریه ی منحصر به فرد مرحوم آخوند است؛ ایشان قائل است که در باب حروف، صورت معنا به ذهن می آید. این نظریه، نظریه ی کسانی است که اولاً معنای حرفی را عام بدانند و ثانیاً معنای حرفی و اسمی را از یک سنخ بدانند. همانطور که وقتی شما زید و دار را می شنوید صورت معنا به ذهن تان می آید، همانطور هم وقتی هم که کلمه ی «فی» و «ال_» را می شنوید، صورت معنا به ذهن تان می آید.
خلاصه ی نظر مشهور در دلالت اسماء و حروف
نظر مرحوم آخوند و نظر غیرمشهور را کنارمی گذاریم. پس هر لفظی که می شنوید، یا لفظ اسمی است یا لفظ حرفی. اگر لفظ اسمی باشد، صورت معنا به ذهن سامع می ید. اگر لفظ حرفی باشد، خود معنا (معنای موضوع له) به ذهن سامع می آید. این، نظریه ی رایج و پذیرفته شده در علم اصول است. با توجه به این نظریه ی رایج می خواهم «انصراف» را توضیح بدهم.
مقدمه ی دوم: دلالت تصوری
« دلالت» را تقسیم می کنند به تصوری و تصدیقی. در دلالت تصدیقیه، مدلول ما، نه معناست و نه صورت معنا، بلکه یک تصدیق است. دلالت تصوری، آن جایی است که مدلول ما، یا معناست یا صورت معنا. در دلالت تصوری اسماء، مدلولْ صورت معناست. در دلالت تصوری حروف، مدلولْ خود معناست.
ص: 90
این بحث ها، در بحث «انصراف» به درد می خورد.
انصراف تصوری
ما وقتی لفظ را می شنویم، گاهی به جای این که معنا یا صورت معنای موضوع له به ذهن مان بیاید، یا معنایی مشابه موضوع له و یا صورتی مشابه صورت معنای موضوع له به ذهن ما می آید. انصراف، مختص به اسماء، نیست، ولی چون مثال هایش در اسماء روشن است، مثالش را از اسماء می زنم.
اقسام انصراف
رابطه ی بین معنای موضوع له و معنایی که صورتش به ذهن ما می آید، یا اخصیت است یا اعمیت است، تباین نیست.
انصراف به اخص
گاهی معنایی که به ذهن مان می آید و غیر موضوع له است، معنایی اخص از معنای موضوع له است؛ یعنی یک کلمه برای معنایی وضع شده ولی منصرف به معنای دومی می شود که معنای دوم اخص از معنای اول است. مثلاً موضوع لهِ کلمه ی «حیوان» ذات جامع بین «ناطق» و «صامت» است. اما وقتی «حیوان» می شنویم، فقط ذات جامع افراد «صامت» به ذهن مان می آید. شاهدش هم این است که اگر به کسی بگویی: «حیوان»، بدش می آید. پس برای معنای اعم وضع شده، اما معنای اخص به ذهن ما می آید.
انصراف به اعم
گاهی معنایی که به ذهن مان می آید و غیر موضوع له است، معنایی اعم است؛ یعنی یک کلمه برای معنایی وضع شده ولی منصرف به معنای دومی می شود که معنای دوم اعم از معنای اول است. مثل کلمه ی «علت»؛ که در اصطلاح یا لغت وضع شده برای شیئی که دخیل است در وجود شیء دیگری. اما الآن یک انصرافی دارد به معنای اعم؛ به نحوی که حتی شامل علت معدّه و تحلیلی هم می شود در حالی که این دو اصلاً در وجود دخیل نیستند. مثلاً می گوییم: «پدر علت وجود فرزند است» در حالی که پدر به هیچ وجه در وجود فرزند دخیل نیست. پس «علت» وضع شده برای شیء مؤثر فی الوجود بالجمله یا فی الجمله.
ص: 91
مثال علت تحلیلی: علت حاجت ممکن به فاعل، یا (طبق نظر متکلمین) حدوثش است، یا (طبق نظر فلاسفه) امکانش است یا (طبق نظر عرفا) فقرش است، در هر صورت، این علیت فقط یک تحلیل ذهنی است. معنایی که امروز از «علت» منصرف می شود، جامع بین معنای موضوع له و علت معده و تحلیلی است.
این انصراف، انصراف تصوری است.
یا مثلاً «ماشین» برای اعم وضع شده ولی معنای اخص (خودرو) به ذهن می آید.
یا مثلاً دکتر منصرف به طبیب است و حال این که ممکن است دکتر در الهیات یا فقه و اصول باشد.
سؤال: در انصراف آیا معنای موضوع له هم به ذهن می آید سپس منتقل به معنای منصرف إلیه می شویم؟ یا اصلاً معنای موضوع له به ذهن نمی آید؟
پاسخ: معنای موضوع له اصلاً به ذهن نمی آید.
سؤال: آیا ممکن نیست که معنای موضوع له هم به ذهن بیاید اما چون انتقال سریع است متوجه نشویم؟
پاسخ: همین که متوجه نمی شویم به ذهن می آید، کافی است برای این که بگوییم: انصراف به این معنا دارد.
دو نکته ی مهم
درباره ی «انصراف» دو نکته مهم است.
نکته ی اول: مراد از معنای لغوی و معنای عرفی
در «اصول»، هر وقت می گویند: «معنای لغوی»، مرادشان معنای موضوع له است. و هر وقت می گویند: «معنای عرفی»، مرادشان همین معنای منصرَفٌ إلیه تصوری است. معنای عرفی، همان معنای منصرفٌ الیه ای است که نزد عرف به ذهن می آید. مراد از «عرف» هم عرف مکان و زمان صدور کلام است.
در آیات و روایات همیشه باید به معانی عرفیه نگاه کرد که در عرف زمان و مکان صدور، این کلام چه معنایی داشته است؟
نکته ی دوم: اشتراک و نقل
ص: 92
گاهی انصراف اشتداد پیدامی کند به مرحله ی «اشتراک» می رسد، و گاهی این اشتداد بیشتر می شود و به مرحله ی «نقل» می رسد. فرق بین این سه در چیست؟
در انصراف، فقط یک معنا موضوع له است و آن معنا هم به ذهن نمی آید. انصراف یک خصوصیتی دارد که اگر منظورمان معنای منصرف إلیه باشد، نیازی به قرینه ندارد.
اشتراک
در «اشتراک» لفظ دو موضوع له دارد؛ شاهدش «موتور» یا «ماشین» است. در باب «اشتراک» گاهی به یکی از دو معنای موضوع له انصراف دارد. اگر به هیچ کدام انصراف نداشت، برای تعیین یک طرف، نیاز به قرینه ی معیِّنه داریم. «اشتراک» از بحث ما خارج است؛ بحث ما، در انصراف هایی است که معنای منصرف إلیه به حد وضع نرسیده.
نقل
در «نقل» لفظ مثل انصراف فقط یک موضوع له دارد، با این تفاوت که معنای اول محجور شده و معنای منصرف إلیه موضوع له شده است. «نقل» در جایی است که معنای اول به نحوی محجور شده که اگر استعمال در معنای اول بشود، غلط است؛ شبیه آن جایی است که لفظ را در معنایی استعمال کرده اید که نه حقیقت است و نه مجاز، الا این که قرینه بر مجازیت باشد.
پس تا اینجا با انصراف تصوری آشنا شدیم، إنما الکلام، در منشأ این انصراف است؛ چطور می شود که یک لفظ به معنایی غیر از موضوع له انصراف پیدامی کند؟ چطور می شود که وقتی لفظی را می شنویم، معنایی غیر از معنای موضوع له به ذهن مان می آید؟ إن شاءالله فردا.
موضوع: مطلق و مقید (فصل دوم: مقدمات حکمت / ادامه ی تنبیه سوم: انصراف تصوری و تصدیقی)
ص: 93
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در «حقیقت انصراف» بود. گفتیم که دو قسم انصراف داریم: تصوری و تصدیقی. انصراف تصوری، این بود که وقتی لفظی را می شنویم، به جای این که معنا یا صورت معنا به ذهن بیاید، معنا یا صورت معنایی به ذهن می آید که موضوع له نیست. مثلاً ادعاشده که لفظ «حیوان» چنین انصرافی دارد؛ به جای این که طبیعت جامع بین «حیوان ناطق» و «حیوان صامت» به ذهن ما بیاید، فقط طبیعت «حیوان صامت» به ذهن می آید.
منشأ انصراف تصوری: کثرت استعمال
بحث امروز ما راجع به منشأ انصراف تصوری است؛ چطور می شود که وقتی یک لفظ را می شنویم، معنایی به ذهن مان می آید که غیر از معنای موضوع له لفظ است؟
گفته شده: یک عامل بیشتر ندارد؛ کثرت استعمال؛ اگر کثیراً در معنای دیگری استعمال شد، آن معنای دیگر به ذهن می آید.
سؤال: آیا غلبة وجود باعث کثرت استعمال نمی شود؟
پاسخ: غلبة وجود، هیچ ربطی به کثرت استعمال ندارد؛ مثلاً انسان هایی که قدشان بلندتر از یک متر است، غلبة وجود دارند، اما وقتی که لفظ «انسان» را می شنویم، اینطور نیست که فقط انسان های بلندتر از یک متر به ذهن مان بیاید.
سؤال: شهیدصدر منشأ دیگری هم گفته؛ مناسبت مرکوزه در ذهن عرف. و مثال به «الماء یطهِّر» می زند که چون در ذهن عرف هست که «نجس، مطهِّر نیست.»، به جای مطلق «ماء» آبی که طاهر است به ذهنش می آید.
پاسخ: آن منشأ، منشأ انصراف تصدیقی است که خواهم گفت.
عنایت بشود که ما این فرمایش مشهور را قبول کرده ایم، لکن برای «کثرت استعمال» معنایی قائلیم معنای دیگری غیر از آنچه مشهور گفته اند.
فراموش نشود که تمام اینها مبتنی بر نظر مشهور است که وقتی لفظی می شنویم، صورتی به ذهن ما می آید. ولی ما از کسانی هستیم که قائل نیستیم صورتی به ذهن می آید. اما فعلاً با این مبنا دارم توضیح می دهم که «با شنیدن یک لفظ، صورت معنا به ذهن می آید.».
ص: 94
مشهور: کثرت استعمال مجازی
نظر مشهور این است که یک لفظ، یک معنای موضوع له ای دارد، و ما کثیراً مّا یک لفظ را با قرینه در معنای مجازی استعمال می کنیم. وقتی زیاد در معنای مجازی استعمال شد، انس ذهنی با معنای مجازی پیداشده و لذا در استعمالات بعدی، دیگر نیازی به قرینه نیست. پس یک لفظ باید در معنایی غیر از موضوع له به نحو تجوّز با قرینه کثیراً مّا به حدی استعمال بشود که انس ذهنی با معنای مجازی به حدی برسد که وقتی قرینه را ذکرنکنیم، باز هم معنای مجازی به ذهن بیاید. البته برای انصراف، نباید به حد وضع برسد؛ اگر به حد وضع برسد، بحث اشتراک یا نقل مطرح می شود.
مختار: کثرت ارادة بخشی از افراد معنا
ما کثرت استعمال را قبول کردیم، اما به یک معنای کاملاً متفاوت؛ به نظر ما لفظ دائماً در معنای خودش استعمال می شود، ولی کثیراً مّا بخشی از افراد معنا اراده می شود. مثلاً افراد حیوان دو دسته است: افراد صامت و افراد ناطق. اگر ما کثیراً مّا حیوان را در معنای خودش به کار ببریم ولکن محکی آن، فقط افراد صامت باشد، آرام آرام ذهن با این افراد انس می گیرد به نحوی که بعد از مدتی معنایی که به ذهن ما بیاید، عوض می شود؛ به جای این که معنای موضوع له به ذهن ما بیاید، فقط معنای افراد صامت به ذهن ما می آید.
تنظیر به مجاز
مشهور: استعمال در دو معنا
طبق نظر مشهور، کلمة «اسد» دو تا معنا دارد: یک معنای موضوع له دارد که همان «حیوان مفترس» است، یک معنای مجازی هم دارد که همان «انسان شجاع» است. وقتی شما می گویید: «رأیت أسدا فی المدرسة»، لفظ «اسد» در معنای مجازی استعمال شده است. شما برای این که استعمال در معنای مجازی کنید، نیاز به قرینه است که در این مثال «فی المدرسة» است.
ص: 95
مختار: تفاوت محکی با موضوع له
این را در «مجاز» هم گفته ایم؛ که لفظ «اسد» یک معنا بیشتر ندارد و آن همان «حیوان مفترس» است، و «اسد» دائماً به همین معنای «حیوان مفترس» به کار می رود. لکن همانطور که قبلاً هم گفته ایم، هر اسمی در جمله یک مشارٌإلیه و مَحکیّ دارد؛ وقتی می گویید: «رأیت اسدا فی الغابة»، مشارإلیه، فردی از «حیوان مفترس» است. و وقتی که می گویید: «رأیت اسدا فی المدرسة»، مشارٌإلیه و محکیّ شما فردی از افراد «رجل شجاع» است، نه این که «اسد» در جملة «رأیت اسداً فی المدرسة» به معنای «رجل شجاع» است. علاقة بین این دو مشارإلیه (حیوان مفترس و رجل شجاع) باعث می شود به جای این که حیوان مفترس به ذهن بیاید، رجل شجاع به ذهن بیاید. این را قبلاً هم توضیح داده ام که قطع نظر از این که با ارتکازات نمی سازد، این فرمایش قول اصلاً غیرمعقول است.
سؤال: این نظریة شما همان نظریة سکاکی است؟
پاسخ: نه، هیچ ربطی به آن ندارد.
بنابراین وقتی می گویم: «رأیت اسدا فی المدرسة»، «اسد» در معنای خودش یعنی «حیوان مفترس» استعمال شده، اما مشارٌإلیه اش فردی از افراد موضوع له نیست. این را اگر خیلی تکرارکنیم، وقتی «اسد» را می شنویم، یک معنای دیگری به ذهن ما می آید و آن همان «جامع بین افراد انسان شجاع» است.
عین همین واقعه در «انصراف» اتفاق می افتد؛ کلمة «حیوان» را دائماً در معنای خودش استعمال می کنیم، اما اگر مشارإلیه این لفظ در محاورات متداول مردم خصوص افراد صامت باشد، بعد از مدتی وقتی که می گوییم: «حیوان»، به جای این که صورت معنای موضوع له به ذهن بیاید، صورت معنای دیگری به ذهن می آید که همان جامع بین افراد مشارٌإلیه است.
ص: 96
جمع بندی
هذا تمام الکلام در انصراف تصوری. پس روشن شد انصراف تصوری، این است که به جای این که معنای موضوع له به ذهن مان بیاید، معنای دیگری به ذهن مان می آید. به آن معنای دیگر، معنای منصرف إلیه می گوییم. و منشأ انصراف تصوری هم فقط کثرت استعمال است.
انصراف تصدیقی
انصراف تصدیقی، خیلی مهم است، ولی از هم جدا نشده است. بعضی وقت ها ما وقتی لفظی را می شنویم، همان معنای موضوع له به ذهن ما می آید، اما در مرتبة این که «متکلم، افراد این معنا را اراده کرده؟ یا بخشی از افراد این معنا را اراده کرده است؟»، اینجاست که دچار یک انصراف تصدیقی می شویم. کثیراً مّا لفظ در معنای حقیقی اش استعمال می شود و معنای حقیقی هم به ذهن سامع منتقل می شود، ولی سامع می فهمد که بعض الافراد مراد متکلم است؛ مثلاً وقتی متکلم گفت: «أکرم الفقیر»، همان معنایی از فقیر به ذهن ما می آید که جامع بین همة افراد فقیر است. اما می دانیم که مراد متکلم، فقیر مؤمن است. یا مثلاً مولا گفته: «أکرم العالم» نگفته: «علماء الدین»، و معنای «عالم» به ذهن سامع می آید، ولی متوجه می شود که مقصود متکلم «علمای دین» بوده است. مراد، انصراف تصوری نیست؛ اینطور نیست که: «تا مردم عالم را شنیدند، عالم دین به ذهن شان برسد.»، بلکه معنای «عالم» به ذهن شان می رسد، اما می فهمند که مقصود متکلم حصة خاصی بوده است. به این انصراف ها انصراف تصدیقی می گوییم.
در انصراف تصدیقی، چه معنای منصرفٌ إلیه و چه معنای منصرف عنه، در هر صورت محکی فقط افراد است. فرقش با انصراف تصوری فقط در این است که در انصراف تصوری، تصور ما «جامع» است، اما محکی و مشارإلیه، خصوص افراد «عالم دین» یا «فقیر مؤمن» است.
ص: 97
موضوع له معنای فقیر، جامع بین همة افراد مؤمن و غیرمؤمن است، اما در مقام تصدیق، به جای این که ذهن ما به همة افراد فقیر منصرف بشود، به بعض افراد فقیر منصرف می شود.
انصراف ها کثیراً مّا از این قبیل است و اسمش «انصراف تصدیقی» است. این، در روایات زیاد است؛ .
سؤال: آیا انصراف «حیوان» هم تصدیقی نیست؟
پاسخ: اگر انصراف تصدیقی باشد، چرا وقتی به کسی می گوییم: «حیوان»، ناراحت می شود؟! این نشان می دهد که خود آن تصور به مرحلة انصراف تصوری رسیده است و وقتی که لفظ «حیوان» را می شنود، فقط صورت «حیوان صامت» به ذهن سامع می آید.
منشأ انصراف تصدیقی
منشأ انصراف تصدیقی، دائماً قرائن است؛ مثل مناسبت حکم و موضوع، یا مناسبت حکم ومتکلم. لکن در اثر کثرت استعمال، نیازی به قرینه نیست.
تبدیل انصراف تصدیقی به انصراف تصوری
ابتدا لفظ در معنای مجازی کثیراً مّا با قرینه استعمال می شود، این کثرت استعمال باعث انصراف تصدیقی می شود طوری که وقتی لفظ شنیده می شود، اگرچه معنای موضوع له به ذهن می رسد لکن سامع به خاطر قرائن می فهمد که مراد متکلم معنای مجازی است. سپس وقتی انس ذهنی شدیدتر می شود، انصراف تصوری پدیدمی آید.
هذا تمام الکلام در حقیقت، و اقسام، و منشأ انصراف.
موضوع: مطلق و مقید (فصل دوم: مقدمات حکمت / تنبیه چهارم: اقسام اطلاق)
تنبیه چهارم: اقسام اطلاق
برای «اطلاق» سه قسم ذکرشده: اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، و اطلاق عرفی. در بحث امروز می خواهیم این سه اطلاق را توضیح بدهیم.
اطلاق لفظی
اطلاق لفظی، جایی است که لفظ یا خطابْ متصف می شود به «اطلاق». در گذشته هم گفتیم که گاهی یک عنوان متصف به «اطلاق» می شود؛ مثلاً در خطاب «أکرم الفقیر» یا «أکرم فقیرا» می گوییم: فقیر مطلق است. و گاهی خود خطاب به جهت این که دارای عنوان مطلق است متصف به اطلاق شده و می گوییم: این خطاب یا این کلام، مطلق است. پس برای تعریف «اطلاق لفظی» باید عنوان مطلق را تعریف کنیم؛ ذکراللفظ بلاقید مع کون المتکلم فی مقام البیان. به چنین لفظی «مطلق» می گوییم.
ص: 98
اطلاق مقامی
اطلاق مقامی، عبارت است از ظهور یک سکوت. و نوعاً در سکوتی گفته می شود که مقارن با یک کلامی است. اگر متکلم مقارن با کلامش یک سکوتی داشه باشد که این سکوت، ظهور داشته باشد، به این ظهور، «اطلاق مقامی» می گویند، پس «اطلاق مقامی» عبارت است از ظهور سکوت مقارن با کلام. مثلاً مولا گفته: «أکرم زیدا» و نگفته: «أکرم عمرواً»، این نگفتن «أکرم عمروا» یک ظهوری در عدم وجوب اکرام عمرو دارد که به این ظهور «اطلاق مقامی» می گویند. اگر مولا در مقام بیان وجوب اکرام کسانی باشد که اکرام شان واجب است و اسمی از اکرام عمرو نیاورد، سکوتش نسبت به اکرام عمرو ظهور دارد در این که اکرام عمرو واجب نیست. پس نسبت به وجوب اکرام زید «اطلاق لفظی» داریم، و نسبت به عدم وجوب اکرام عمرو «اطلاق مقامی» داریم.
اطلاق لفظی، ظهور لفظ است. اطلاق مقامی، ظهور سکوت است.
اصل این اطلاق، مال جایی بوده که مقارن با کلامی بوده. بعداً این را تعمیم داده و گفته اند: اطلاق مقامی شریعت(1) ؛ یعنی اگر مسأله ای در عصر شریعت محل ابتلا بوده ولی چنین تکلیفی نیامده، پس با تمسک به اطلاق مقامی شریعت، چنین تکلیفی نفی می شود.
مراد از اطلاق مقامی خطاب، سکوتی است که مقارن با یک خطابی است. مثلاً در روایت صحیحه ی حماد وقتی امام کیفیت نماز را بیان می کند، درباره ی برخی اجزاء نماز را انجام نمی دهد. بیشترین اطلاق مقامی، در همین روایت حماد است؛ که امام در مقام تعلیم نماز، امور کثیره ای را نفرموده اند، مثلاً عدم ذکر استعاذه، اطلاق مقامی است. تمام قیودی که فقها می خواهند وجوبش را نفی کنند، به همین صحیحه تمسک می کنند به اطلاق مقامی.
ص: 99
اطلاق عرفی
اطلاق عرفی، اصطلاح رائجی بین فقها نیست. مرحوم آقای صدر در کتاب فقهی اش لااقل در یکی دوجا این اصطلاح را به کار برده. و این اصطلاح، خوب است، نه اطلاق لفظی است و نه اطلاق مقامی. ابتداءً معناکنم، بعد فرقش را با سه عنوان مشابه عرض کنم.
اطلاق عرفی، این است که یک عنوانی در خطاب اخذشده که آن عنوان، بمفهومه شامل این فرد می شود اما عنوانی که در خطاب اخذشده خصوصیتی دارد که نمی تواند شامل این فرد بشود، لکن عرف هیچ فرقی بین این فرد با افراد دیگر نمی گذارد. مثلاً در عبارت «کان رجلٌ فی عهد رسول الله»، «رجل» بمفهومه شامل من و شما هم می شود، اما خصوصیت «فی عهد رسول الله» باعث می شود که من و شما مصداقش نباشیم.
مثال فقهی
مثال فقهی اش همان مثال «آب» است؛ اگر ما آبی را خودمان در آزمایشگاه از طریق ترکیب هیدروژن و اکسیژن تولیدکنیم، آیا این آب هم مطهِّر است؟ یکی از ادله ی «مطهِّریت آب» آیه ی «و انزلنا من السماء ماءً طهوراً» است، بر فرض که این آیه دلالت بر «مطهریت آب» کند(1) ، آیا شامل این آب آزمایشگاهی هم می شود؟ آبی که در آیه آمده، بمفهومه این آب آزمایشگاهی را هم شامل می شود، ولی به خاطر خصوصیت «أنزلنا من السماء» این آب را شامل نمی شود. اما همین آب مصنوعی هم مطهِّر است؛ چون عرف، در مطهریت، فرقی بین این آب با آب های دیگر نمی بیند. پس در مانحن فیه به اطلاق آیه تمسک می کنیم، اما این اطلاق، نه از یک لفظ فهمیده شده (چون نازل شده ی از سماء نیست) تا اطلاق لفظی باشد، و نه از سکوت فهمیده شده تا (اطلاق مقامی باشد)، بلکه عرف اینطور می فهمید که فرقی بین این دو مصداق نیست، لذا این آیه، به اطلاق عرفی شامل این آب می شود.
ص: 100
حجیت اطلاق عرفی
حجیت این اطلاق، به سیره ثابت است؛ در نگاه عرف، این عنوانْ شامل این فرد هم می شود، اگر این فرد غیرمشمول مراد مولا نباشد، مولا باید بیان کند.
این اطلاق، استظهار از لفظ نیست، ولی برداشت از خطاب است، مثل مدالیل لفظیه ی عقلیه؛ وقتی کسی به ما می گوید: «زید خانه است»، می فهمیم که «مسجد نیست»، چون این را عقلاً فهمیده ایم، ظهور آن جمله نیست.
تفاوت اطلاق عرفی با سه عنوان مشابه
سه عنوان مشابه داریم که ممکن است با اطلاق عرفی خلط بشود:
الغاء خصوصیت
الغاء خصوصیت، این است که عنوانِ دارای خصوصیتی در خطاب اخذشده که عرف آن خصوصیت را لغومی کند؛ آن عنوان را کأن لم یکن تلقی می کند. مثلاً می گوییم: «وقتی گم شدی، إن رأیتَ رجلاً فاسأله»، «رجل» اگرچه به معنای «انسان مذکر» است و «زن» را شامل نمی شود، ولی عرف در این خطاب «مذکربودن» را الغاء می کند. وقتی خصوصیت را کأن لم یکن حساب کرد، شامل این فرد هم می شود؛ عنوان «رجل»، نه بمفهومه شامل «زن» می شود و نه باطلاقه. لکن بعد از این که عرف الغاء خصوصیت کرد، شامل زنان هم می شود. فرقش با اطلاق عرفی در این است که اینجا بمفهومه هم شامل نمی شود، به خلاف اطلاق عرفی که بمفهومه شامل می شد.
در مثال «الرجل العادل»، نظر مشهور این است که ما در اینجا دو تا مفهوم داریم، پس «الرجل» در این مثالْ بمفهومه شامل «زید فاسق» هم می شود. نظر مرحوم آقای صدر این است که در مثال «الرجل العادل» فقط یک مفهوم داریم، پس «زید فاسق» یکی از مصادیقش نیست. اما در «رأیت رجلاً» ولو من زید را دیده ام، اما این رجل بمفهومه شامل عمرو و بکر و خالد می شود، ولکن در این جمله نمی تواند شامل عمرو و بکر بشود؛ چون فقط زید را دیده ام. این، مسلک آقای صدر است، ما هم تابع ایشان شدیم به این معنا که تک مفهومی هستیم.
ص: 101
«أنزلنا من السماء ماءً طهوراً» از قبیل «رجلاً» در «رأیت رجلا» است، نه از قبیل « الرجل العادل». اگر آیه گفته بود: «الماء النازل من السماء طهورٌ»، به نظر آقای صدر، این که این آیه شامل آب آزمایشگاهی هم می شود، اطلاق عرفی نیست، بلکه الغاء خصوصیت است؛ چون مفهوم «الماءُ النازل من السماء» یک مفهوم است و شامل این آب مصنوعی نمی شود. ولی در نظر مشهور فرقی بین این دو نیست؛ چه آیه بگوید: «الماء النازل من السماء طهورٌ» و چه بگوید: «و أنزلنا من السماء ماء طهورا»، در هر دو صورت، اطلاق عرفی است؛ چون در نظر مشهور، «الماء النازل من السماء» یک مفهوم نیست، بلکه مرکب است از دو مفهوم: «ماء» یک مفهوم دارد و «النازل من السماء» هم یک مفهوم، و «الماء» بمفهومه شامل آب مصنوعی هم می شود.
الغاء خصوصیت، ظهور نیست. بعد از این که الغاء خصوصیت انجام شد، ظهور محقق می شود. لکن عنوان واقعی ظهور ندارد، بلکه عنوانی که عرف در نظر می گیرد ظهور دارد.
تنقیح مناط
تنقیح مناط این است که یک عنوانی در خطاب اخذشده که این عنوان، بمفهومه اصلاً شامل این فرد نمی شود، و عرف هم الغاء خصوصیت نمی کند، ولکن ما اطمینان(1) داریم که حکم آن فرد با افراد این عنوان یکی است. مثلاً «خمر» شرابِ متّخَذ از انگور است، «نبیذ» شراب متّخذ از خرماست، و «فقّاع» شراب متخذ از جو است، اگر شارع بگوید: «شربُ الخمر حرام» یا بگوید: «لاتشَرب الخمر»، اینجا عرف الغاء خصوصیت نمی کند به نحوی که «خمر» شامل «نبیذ» و «فقاع» هم بشود، اما احتمال نمی دهیم که شارع نبیذی که مسکر است را حرام نکرده باشد. این، الغاء خصوصیت نیست، فقیه در اثر تتبّع در روایات، به یک استذواقی می رسد که مطمئن است نکته ی حرمت خمر «اسکار» است و این نکته در «نبیذ» و «فقاع» هم هست.
ص: 102
اولویت
اولویت، از افراد ظهور است. اگر مولا گفت: «لاتقل لهما افٍّ»، مدلول مطابقیِ این آیه حرمت تأفیف است. آیا «ضرب» هم حرام است؟ اینجا می گویند: این آیه بالملازمة العرفیة دلالت می کند بر حرمت ضرب، نه بالملازمة العقلیه. ملازمات عرفیه، داخل در ظهورات است. یعنی عرف، از نفس همین خطاب استظهارمی کند که تأفیف حرام است. این مدلول، مدلول التزامی عرفی است، نه مدلول التزامی عقلی. در نظر عرف ممکن نیست در مقام تعظیم و احترام مولا بگوید: «تأفیف حرام است» اما ضربش اشکال نداشته باشد.
پس سه اطلاق داریم: لفظی، مقامی، و عرفی. اولی و دومی، به ظهور برمی گردد. سومی به ظهور برنمی گردد. و خطاب، همانطور که در اطلاقات لفظی اش حجت است، در اطلاقات عرفی اش هم حجت است.
موضوع: مطلق و مقید (فصل دوم: مقدمات حکمت / تنبیه پنجم: الفاظ مطلق)
خلاصه مباحث گذشته:
در تنبیهات مقدمات حکمت، رسیدیم به تنبیه پنجم.
التنبیه الخامس: فی ألفاظ المطلق
در تنبیه امروز می خواهیم از لفظی که متصف به اطلاق می شود بحث کنیم. در همین مثال «أکرم الفقیر» یا «أکرم فقیرا»، فقیر مطلق است.
تقسیم دالّ لفظی به اسم و علامت
در مباحث گذشته گفتیم: اگر در مباحث «الفاظ» بخواهیم از دید اصولی بحث کنیم، باید الفاظ را به دو دسته تقسیم کنیم: الفاظی که اسم هستند و الفاظی که علامت هستند. هر لفظی، یا نام است برای شیئی از اشیاء مثل زید و رجل، یا نام برای شیئی از اشیاء نیست بلکه علامت است مثل حروف و ضمائر و اسماء اشاره و اسماء موصول و همچنین هیئات.
ص: 103
هیئت اصطلاحاً «ملحق به لفظ» است؛ چون دقیقاً حرف نیست. ما برای این که مقسم مان را به نحوی جامع تعریف کنیم که علامت (که قسمی از آن مقسم است)، جامع بین «حرف» و «هیئت» باشد، به مقسم مان می گوییم: «دالّ لفظی».
پس «لفظ» یا به تعبیر دقیق تر «دالّ لفظی»، یا اسم است یا علامت. دال لفظی علامت، گاهی لفظ است، گاهی خصوصتی در لفظ است مثل هیئت فعل یا هیئت جمله، یا در نزد مشهور(1) هیئت اسماء مشتقه و امثال ذلک.
علامت
علامت، متصف به اطلاق نمی شود؛ نمی گوییم: «هو» مطلق است، یا هیئت مطلق است. الا در در جایی که «علامت» با متعلَّق خودش، یک اسم را تشکیل می دهد مثل موصولات؛ می گوییم: «مَن» در «أکرم من فی البلد» مطلق است. پس دالّ علامتی هیچ وقت متصف به اطلاق نمی شود مگر این که تبدیل به یک «اسم دستوری» بشود.(2) اما اگر تبدیل به یک اسم نشود، متصف به اطلاق نمی شود. اسم دستوری ما، «من» نیست، «من فی البلد» است.
سؤال: اطلاق وجوب در «أکرم الفقیر» را از هیئت فعل می فهیم درحالی که هیئت علامت است!
پاسخ حسین مهدوی: محل بحث ما، اطلاقِ در مقابل تقیید است، نه اطلاقِ در مقابل اشتراط.
حسین مهدوی: سرّ این که «علامت، متصف به اطلاق نمی شود.»، این است که علامت، مسمّی ندارد، پس افرادی ندارد تا اطلاقی در آن معنا داشته باشد که مقصود تمام افرادش است.
اسم
اما الفاظی که اسم هستند و وضع شان بالتسمیه است، یا وضع شده برای معنای خاص، یا وضع شده برای معنای عام.
ص: 104
معنای خاص (عَلم)
اسمی که معنایش خاص باشد را در اصول «اسم معرفه» یا «عَلم» می گویند.
گفته شده این الفاظ هم متصف به اطلاق می شود
اسمائی که معانی اش خاص است مثل زید و مکه، گفته شده که این اسماء متصف به اطلاق می شود به لحاظ حالات و مقارناتش؛ مثلاً می گوید: «أکرم زیدا»، زید یک فرد بیشتر نیست، اما به لحاظ حالات و مقارناتش گفته می شود که مطلق است؛ مثلاً زید جالس داریم، زید قائم داریم، زیدِ در شهر قم داریم زید در غیر شهر قم داریم. وقتی که من زید جالس را اکرام کردم، آیا مأموربه را اتیان کرده ام یا نه؟ اگر اتیان کرده ام، پس زید اطلاق دارد به لحاظ حالاتش. پس زید متصف می شود به اطلاق به لحاظ حالاتش، اگرچه به لحاظ شخصش اطلاق معنا ندارد. به این اطلاق، اطلاق احوالی می گویند، در مقابل اطلاق افرادی که در قسم بعدی خواهدآمد.
مختار: برگشت به اطلاق مقامی
ما قبول نکردیم؛ گفته ایم: زید متصف به «اطلاق» نمی شود. حالات و مقارنات زید، از دو حال خارج نیست:
اگر قید زید نباشد
قیدی که در ظاهرِ جمله قید زید است، اگر حقیقتاً قید زید نباشد، یا قید تکلیف و حکم است، یا قید ماده و متعلق تکلیف است.
قیود تکلیف و حکم
قید احوالات زید گاهی برمی گردد به قیود تکلیف و حکم؛ یعنی قید زید، تکلیف را قیدمی زند، و اطلاق زید، به معنای اطلاق تکلیف است. مثلاً اگر گفت: «أکرم زیداً إن کان جالسا»، در این صورت قید تکلیف است. حال اگر مطلق گفت: «أکرم زیداً»، سؤال می شود: «اگر زید جالس بود، آیا تکلیف وجوب بر عهدة ما می آید؟»، به تعبیر دیگر: «آیا وجوب اکرام زید، مشروط است به جلوس زید؟»، پاسخ این سؤال را طبق اطلاق تکلیف و حکم می گوییم؛ چون تکلیفی که از هیئت «أکرم» فهمیده می شود مطلق است، پس اکرام زید جالس هم واجب است. چنین اطلاقی، از محل بحث ما (اطلاق اسم خاص) خارج است؛ چون این اطلاق، اصلاً اطلاقِ در مقابل تقیید نیست، بلکه اطلاقِ در مقابل اشتراط است.(1)
ص: 105
قیود ماده یا متعلق
قید احوالات زید، گاهی برمی گردد به قیود ماده و متعلق؛ یعنی قید زید، متعلق را قید می زند، و اطلاق زید به معنای اطلاق متعلق است. مثلاً اگر گفت: «أکرم زیداً یوم الجمعه»، این «یوم الجمعه» قید زید نیست، بلکه یا به اکرام برمی گردد که داخل در قسم بعدی (اسم جنس عام) می شود چون معنای اکرامْ عام است نه خاص (و درنتیجه خود مشهور هم قبول دارند که زید اطلاق ندارد)، یا به قید تکلیف و حکم برمی گردد که گفتیم. پس آنچه قید دارد (اکرام در مثال فوق)، خاص نیست، و آنچه خاص است و محل بحث ماست (یعنی زید در مثال فوق)، این قید، قید آن نیست.
اشکال: چرا زید مقید می شود اما رفع قیدش رفع قید زید نیست؟ آن قید را هم بگوییم: «رفع قید زید است و درنتیجه خود زید مطلق است».
پاسخ حسین مهدوی: «زید جالس» هم حقیقتاً تقیید نیست؛ چون تقیید مصطلح، آن جایی است که یک مفهومی افراد مختلفی داشته باشد و با تقیید، تعدادی از آن افراد را خارج کنیم. ولی زید، افرادی ندارد.
اگر قید زید باشد
اگر قید، قید خود زید باشد نه قید حالات زید، در این صورت اطلاقِ مقابل این تقیید، اطلاق لفظی نیست، بلکه اطلاق مقامی است. مطلق گفت: «أکرم زیداً»، ما اطلاق می فهمیم؛ که اکرام زید واجب است، چه قائم باشد و چه جالس. اما این اطلاق، اطلاق مقامی است، نه اطلاق لفظی؛ چون مثلاً «قیام»، از انقسامات «زید» نیست، بلکه از انقسامات «حالات زید» است. مولا در مقام بیان بود و برای حالتش قیدی ذکرنکرد، از سکوت مولا استفاده می کنیم که لافرق که زید قائم باشد یا جالس.
ص: 106
اشکال: این اطلاق، بیش از آن که به «سکوت مقارن با کلام» شبیه باشد تا اطلاق مقامی باشد، به «ذکر اللفظ بلاقیدٍ» (که اطلاق لفظی است) شبیه است!
پاسخ: حالات، از مسمی خارج است، لذا شما این اطلاق را از «ذکر اللفظ» نمی فهمید. مثل این است که برای شرط ورود در یک مدرسة فقهی بگویند: «شروط ما، پنج مورد است.»، و شرط «تلبّس» را نگویند، این اطلاقْ مقامی است؛ چون از هیچ یک از مسمی ها فهمیده نمی شود، بلکه سکوت مقارن با ذکر شروط فهمیده اید. حالات زید هم شبیه همین است؛ ربطی به معنا و مسمی ندارد تا اطلاق لفظی باشد، بلکه از سکوت نسبت به حالات مختلف، مقارن با این کلام، فهمیده می شود.
پاسخ حسین مهدوی: وقتی می خواهیم برای همة انسان ها اسمی وضع کنیم، جامع افرادش را در نظر می گیریم و برای آن معنای جامع اسم می گذاریم. ولی وقتی می خواهیم برای زید اسم وضع کنیم، آیا حالات مختلفش را در نظر می گیریم و لفظ «جامع» را برای جامع بین آن احوالات وضع می کنیم؟!
چرا می گوییم: «زید را، هم جالساً و هم قائماً واجب است اکرام کنی»؟ چون مولا متعرض حالاتش نشد، فقط متعرض فرد شد و گفت: «أکرم زیداً». از این اطلاق مقامی و سکوت، و عدم تعرضش به حالات زید، اطلاق می فهمیم. پس اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی، یعنی این حالت، داخل در واجب ما نیست.
مرحوم آقای صدر می فرماید: در این مثال، متعلق تکلیف، اکرام است. ما می گوییم: متعلق تکلیف، اکرام زید است. جلوس می شود متعلق المتعلق.
در بحث «تعبدی و توصلی» از این اطلاق مقامی استفاده کردیم؛ گفتیم: اگر مثل مرحوم آخوند گفتیم: «اعتبار قصد قربت در متعلق امر محال است»، سکوتش اطلاق مقامی است؛ همین که نگفت: «لله اتیان کن»، می فهمیم که «لله» در غرض دخیل نیست.
ص: 107
معنای عام (اسم جنس)
اما «اسم جنس» که معنایش عام است مثل شجر، رجل، اتصاف اینچنین الفاظی به اطلاق به چه نحو است؟
گفتیم: اسمی که معنایش خاص باشد را در اصول «معرفه» یا «عَلم» می گویند. اسمی که معنایش عام باشد را در اصول «اسم جنس» می گویند. پس «اسم جنس» در اصول، معنای فلسفی اش مراد نیست، در اصطلاح اصولی هر لفظی که معنایش عام باشد را «اسم جنس» گفته اند.
اسم جنس دو قسم است: تارتاً به نحو نکره به کار برده می شود مثل «رجلاً»، و تارتاً به نحو معرفه به کار برده می شود مثل «الرجل» یا «کتاب زید». معرفه، یا به «ال_» است یا به اضافه.
اسم جنس نکره
اسم جنس نکره وقتی در جمله به کار می رود، یا علامت «وحدت» را با خودش دارد مثل «أکرم رجلاً»، یا علامت «تثنیه» را مثل «أکرم رجلین»، یا علامت «جمع» را مثل «أکرم رجالاً». هر سه حالت اسم جنس نکره (مفرد و تثنیه و جمه) متصف به اطلاق می شود.(1)
اما دو مطلب را باید توجه داشت:
مطلب اول: نقش محکی در اتصاف «اسم جنس نکره» به «اطلاق»
مطلب اول این است که ما قائلیم اسماء دائماً یک محکی و مشارإلیه داریم.
اگر محکی معین باشد
چه علامت وحدت، چه علامت تثنیه و چه علامت جمع، مشارإلیه اش اگر فرد یا افراد معینه باشد مثل «رأیت رجلاً» یا «رأیت رجلین» یا «رأیت رجالاً»، در این صورت متصف به اطلاق نمی شود؛ اینجا نمی گوییم: رجلاً یا رجلین یا رجال، مطلق است.
ص: 108
اشکال: اگر معین است، چطور نکره است؟
پاسخ: معرفه به لحاظ سامع است، معین به لحاظ متکلم است.
اگر محکی مردّد باشد
اما اگر مشارإلیه اش فرد یا افراد مردَّد بود، می تواند متصف به اطلاق بشود؛ مثل «أکرم رجلاً» که مشارٌإلیه اش فرد مردد است، یا «أکرم رجلین» مشارإلیه اش فردین مرددین است، یا «أکرم رجالاً» که مشارألیه اش افراد مردده است.
اگر گفت: «أکرم رجلین» یا «أکرم رجالین»، اگر دو رجل را معاً اکرام کنم، مصداق مأموربه است. اما اگر ابتدا زید را اکرام کردم سپس عمرو را، اکرام عمرو در «أکرم رجلاً» مأموربه نیست، و در «أکرم رجلین» جزء دوم مأموربه است. اما اگر بعد از این اکرام این دو نفر، رجل سومی را اکرام کنم، اکرام او، نه مأموربه است و نه جزء مأموربه. در «أکرم رجالاً»، اگر سه نفر را با هم اکرام کنم سپس نفر چهارمی را اکرام کنم، اکرام سه نفر اول مصداق مأموربه است و اکرام نفر چهارم اکرام مأموربه نیست. و اگر سه نفر را جداگانه اکرام کنم، اکرام هر کدام جزئی از مأموربه است و اکرام نفر چهارم مأموربه نیست.
مطلب دوم: سرّ تفاوت نکره در سیاق نفی و اثبات
در این اسم جنس نکره، در علم اصول به یک مشکلی برخورد شده؛ که «رجلاً» در دو مثالِ «أکرم رجلاً» و «لاتکرم رجلاً» علی رغم آن که کاملاً مشابه است، چرا اطلاقِ در «أکرم رجلاً» استغراقی است اما اطلاقِ در «لاتکرم رجلاً» بدلی است؟ نکتة این که یکی شمولی است و دیگری بدلی، کجاست؟ به تعبیر دیگر در «لاتکرم رجلاً» به عدد افراد رجل حرمت داریم، ولی در «أکرم رجلاً» فقط یک حرمت داریم که با اکرام اولین رجل ساقط می شود.
ص: 109
فقط به فرمایش مرحوم آقای صدر متعرض می شویم، سپس نقد فرمایش ایشان، و درنهایت مختار خودمان را عرض می کنم. إن شاءالله فردا.
موضوع: مطلق و مقید (فصل دوم: مقدمات حکمت / تنبیه پنجم: الفاظ مطلق / اسم جنس نکره)
خلاصه مباحث گذشته:
در تنبیهات «مقدمات حکمت» تنبیه پنجم «فی الفاظ المطلق» بودیم. «علامت» را گفتیم، گفتیم: اسم، یا معنای خاص است یا معنای عام، معنای خاص را هم بحث کردیم. در معنای عام، اسم جنس نکره را گفتیم؛ که اگر محکی مردد باشد، قابلیت اطلاق دارد. ذیل اسم جنس نکره دو مطلب گفتیم، مطلب دوم این بود که وقتی می گوییم: «أکرم رجلاً» و «لاتکرم رجلاً». فرق این دو از کجا ناشی می شود که اولی بدلی است ودومی استغراقی؟ «بدلی است» یعنی یک وجوب بیشتر نداریم، «استغراقی است» یعنی به عدد افراد رجل حرمت داریم.
نظریة شهیدصدر: تنوین و قرینة خارجیه
مرحوم آقای صدر در کتاب دروس ج2 ص269 فرموده اند: این که اطلاق در «رجلاً» بدلی است را از تنوین استفاده می کنیم؛ تنوین است که دلالت بر وحدت می کند. اما این که «رجلاً» اطلاقش در مثال دوم «استغراقی است» را از صیاغت خارجیه (یعنی قرینة خارجیه) استفاده می کنیم. و آن قرینه این است که مفسده در نواهی انحلالی است؛ اگر کذب مفسده دارد، افراد کذب مفسده دارد. اگر ربا مفسده دارد، هر فرد از ربا مفسده دارد. از این صیاغت خارجیه و قرینه است که استفاده می کنیم در آنجا اطلاق استغراقی است.
مختار: محکی
ص: 110
با این فرمایش ایشان موافق نیستیم؛ ما بدلیت و استغراقیت را دائماً مرتبط می کنیم با محکی و مشارٌإلیه یک عنوان؛ گاهی محکی و مشارإلیه یک عنوان، افراد است و گاهی فرد مردد. در «أکرم رجلاً» مشارإلیه فرد مردَّد است؛ اشاره به یک فرد مردد از رجال می کند.
صرف وحدت (که طبق نظریة مرحوم آقای صدر از تنوین فهمیده می شود) کافی نیست برای بدلیت؛ شاهدش «أکرم عالما» است که بر همة علما تطبیق می کند.
اما در «لاتکرم رجلا» اگر مشارإلیه رجلاً را بخواهیم افراد قراردهیم، با نحوة تعبیر «رجلاً» تناسب ندارد؛ وجدان عرفی و لغوی ما می گوید: «رجلاً» در «لاتکرم رجلاً» هم فرد مردد است. پس چطور انحلالی شدیم؟ چون ارتکاز عرفی ما این است که فرد مردد است، اما آن را وسیله و مرآتی قرار داده برای نگاه به جمیع افراد رجل. پس محکی در «لاتکرم رجلاً» فرد مردد است، ولی خود این «فرد مردد» موضوعیت ندارد؛ اگر فرد مردد موضوعیت داشت، یعنی فقط باید روی یک رجل این را پیاده می کردیم. پس فرد مردد موضوعیت ندارد، بلکه مرآت و محکی است برای تمام افراد. پس ما محکی در محکی داریم؛ محکی اول ما فرد مردد است، محکی دوم تمام الافراد است.
اشکال: مگر فرد مردد ممکن است مرآت برای تمام افراد بشود؟
پاسخ: فرد مردد، قابلیت انطباق بر جمیع افراد را دارد. شاهدش اینجاست که بگوییم: «یک نفر از این صد نفر عالم، انسان است.»؛ این جمله حتی اگر عرفی نباشد و اگر مفهومش را کار نداشته باشیم، منطوقش به لحاظ منطقی صحیح است. پس اینطور نیست که وحدتی که از تنوین می فهمیم، کافی باشد برای «بدلیت».
ص: 111
امکان ندارد مشارٌإلیه انحلال نداشته باشد ولی تکلیف متعدد باشد. همیشه حکم روی محکی می رود پس به تعدد محکی متعدد می شود.
پس اگر محکی فرد مردد یا افراد مردد (مثل «أکرم رجالاً») باشد، قابلیت اتصاف به اطلاق دارد.
هذا تمام الکلام در اسم جنس نکره.
اسم جنس معرفه
برای این که اسم جنسی را معرفه کنند، سه طریق داریم: ال، اضافه، توصیف.
معرفه به «ال_»
موضوع له «ال_»
در معرَّف به «ال_» بحث شده که: «این «ال_» برای چی وضع شده؟»، مختار ما این است که وضع شده برای اشاره. لکن این مشارٌإلیه «ال_»، تارتاً خود معناست، تارتاً فرد معین است، تارتاً افراد است، و تارتاً موارد دیگری است. لکن وضع «ال_» بالعلامیت است؛ به این معنی که با «ال_» و «مدخول»، معاً اشاره می کنیم.
ادعاشده که یک «ال_»ی هم داریم به نام «ال_ تزیین» که فقط برای زیبایی در لفظ آورده می شود؛ مثلاً در «الحسن» نیازی به «ال_» نیست؛ چون «حسن» خودش معرفه است، پس این «ال_» برای تزیین است.
اگر واقعاً «ال_» برای «زینت» داشته باشیم، از محل بحث خارج است. اما بقیة معانی «ال_» را به معنای واحدِ اشاره برمی گردانیم؛ که مجموعة «ال_» و «مدخولش» به محکی اشاره می کند.
این که می گوییم: «یکی از ادات تعریف، «ال_» است.»، معنی اش این است که در اشاره یک نحوه تعیین افتاده است. فرد معینی را اشاره نمی کنید، اما در اشاره یک نحوه تعیّن افتاده است، لذا معرفه می شود.
تفاوت «اسم جنس» با «علم جنس»
در زبان عربی یک لغتی داریم که علم جنس است؛ یعنی اسم قرارش داده اند برای جنس. چرا به آن می گویند: «علم»؟ چون معرفه است و اسم برای یک معنای معرفه قرارش داده اند. چرا می گویند: «جنس»؟ چون معنای موضوع له، جنس است. لذا به آن می گویند: «علم جنس». مثلاً برای اسد «اسامه» علامت شده، برای عقرب «ام عَریَط» وضع شده. علم جنس اولاً بر فرد معین دلالت نمی کند بلکه بر جنس دلالت می کند ثانیاً عرب با اینها معاملة معرفه می کند.
ص: 112
فرق بین «اسم جنس» و «علم جنس» چیست؟ وجدان لغوی ما، بین این دو تا فرق می بیند؛ می توانیم به یک اسدی اشاره کنیم و بگوییم: «هذا اسدٌ»، اما غلط است به یک حیوان مفترس اشاره کنیم و بگوییم: «هذا اسامة»، همین نشان می دهد که در معنا باید تفاوت داشته باشند و به همین خاطر است که کاربردش در محاوره و گفتگو متفاوت است. ما از کسانی هستیم که قائل اند: «علم جنس، وضع شده برای ذات و طبیعت»؛ یعنی اسامه مرادف می شود با «اسد»ی که به ذات و طبیعت اسد اشاره می کند نه به افرادش. این مختار ما هم دلیلی ندارد؛ بر اساس ارتکاز ماست.
معرَّف به اضافه و توصیف
مشهور: دو مفهوم داریم
در «رجل طویل» و «کتاب زید» آیا دو مفهوم در ذهن داریم؟ یا یک مفهوم در ذهن داریم؟ مشهور قائلند که در اضافه و توصیف، ما دائماً دو تا مفهوم داریم؛ دو معنا یا صورت معنا به ذهن می آید: صورت کتاب، و صورت زید، صورت رجل و صورت طویل.
شهیدصدر: یک مفهوم داریم
مرحوم آقای صدر قائل است که ما یک مفهوم بیشتر نداریم؛ یعنی مفهوم «کتاب زید» در ذهن سامع، یک مفهوم بیشتر نیست که این مفهوم، نه مفهوم زید است و نه مفهوم کتاب است، بلکه یک مفهوم ثالثی است.
نحوة معرفه شدن در اثر اضافه یا توصیف
اسم جنس نکره، در ادبیات وقتی معرفه می شود که به معرفه اضافه بشود. اما مناط معرفه شدن در علم «اصول»، تضییق در اثر اضافه و توصیف است، پس «کتاب رجل» هم در علم اصول معرفه است. لذا اگر توصیفی باشد که هیچ تضیقی ایجادنکند، از بحث خارج است؛ مثل «کتاب مؤلف» یا «رجل مذکر»، اینچنین توصیف یا اضافه ای از محل بحث خارج است؛ چون هیچ تضیّقی یجادنشده است.
ص: 113
روی نظر مشهور، برای معرفه شدن اسم جنس در اثر اضافه یا توصیف، مفهوم «کتاب» عوض نمی شود، اما با توجه به این نسبت، مفهومی پیدامی کند که بر تمام افراد کتاب صدق نمی کند، بلکه بخشی از مصادیق کتاب است.
در اضافه، همیشه مضاف مضیَّق می شود؛ لذا در «کتاب رجل» هم فقط «کتاب» مضیق و درنتیجه معرفه می شود.
روی نظر مرحوم آقای صدر، مفهوم ثالثی پیدامی کنیم که مفهوم «کتاب» نیست، اما پاره ای از مصادیق کتاب را پیدامی کند؛ یعنی مفهوم «کتاب زید» مصادیقش دائماً بخشی از مصادیق «کتاب» است.
ما هم موافق با مرحوم آقای صدر هستیم نه تابع ایشان؛ ما هم تک مفهومی هستیم، اما به یک بیان دیگری که خیلی فرق می کند.(1) ما هم قائل به یک مدلول واحد هستیم که به لحاظ «کتاب» اضیق است.
پس ما با اسم جنس معرف به «ال_» و معرف به «اضافه» یا «توصیف» آشنا شدیم. فردا إن شاءالله راجع به ااتصاف و عدم اتصافش به اطلاق صحبت می کنیم؛ که کجا متصف به اطلاق می شود و کجا متصف به اطلاق نمی شود؟
موضوع: مطلق و مقید (فصل سوم: تقیید / مقام اول: مقید متصل و بررسی چهار صورت)
ص: 114
خلاصه مباحث گذشته:
در تنبیهات «فصل دوم: مقدمات حکمت» بودیم، در تنبیه پنجم (الفاظ مطبق) اسم جنس نکره را گفتیم، و جلسة گذشته هم اسم جنس معرفه را گفتیم، یک تتمه و ذیل بحث باقی ماند؛ که اسم جنس معرفه، کی متصف می شود به اطلاق؟
اطلاق اسم جنس معرفه
ما از کسانی بودیم که برای هر اسمی در کلام، یک مشارإلیه و یک محکی قائل بودیم. اتصاف اسم جنس معرفه به اطلاق را هم بر همین اساس تبیین می کنیم:
اگر محکی فرد معین باشد
اگر مشارإلیه و محکی، فرد معین باشد، متصف به اطلاق نمی شود؛ مثل «أکرم الرجل» که با «رجل» اشاره می کنیم به یک فرد معین، در اینجا «الرجل» متصف به اطلاق نمی شود. و همینطور است «أکرم غلام زید» در صورتی که به فرد معین اشاره کرده باشیم.
اگر محکی طبیعت یا تمام الافراد باشد
اما اگر محکی، طبیعت یا تمام الأفراد باشد، می تواند متصف به اطلاق بشود. در «تجب الصلاة» مشارإلیه طبیعت صلات است، و در «أکرم الفقیر» مشارإلیه تمام الافراد است. مشهور بین این دو فرق نگذاشته اند و مشارإلیه را در هر دو «طبیعت» گرفته اند، ما در «الصلاة» مشارالیه را طبیعت قرارمی دهیم و در «أکرم الفقیر» مشارإلیه را افرادالفقیر قرارمی دهیم.
هذا تمام الکلام در تنبیه پنجم، و به این ترتیب فصل دوم در «مقدمات حکمت» تمام می شود.
الفصل الثالث: فی التقیید
تقیید، یعنی حمل المطلق علی المقید. اگر ظهور اطلاقی بقاءً از حجیت بیفتد، حمل المطلق علی المقید است. بحث ما در این فصل در این است که در کجا رفع ید از ظهور اطلاقی می کنیم و می گوییم: «ظهور مطلق، بقاءً حجت نیست.»؟ این فصل، فصل مهمی است.
ص: 115
مقید را تقسیم کرده اند به دو قسم: متصل، و منفصل. ما هم در دو مقام بحث می کنیم.
المقام الاول: فی المقید المتصل
آن مقداری که متعارف است، مقید متصل را به چهار صورت تقسیم کرده اند:
صورت اول: یک جمله
صورت اول این است که مطلق ما و قید ما در یک جمله آمده. این صورت اول، خودش دو مثال دارد:
مثال اول: توصیف
اگر مولا بگوید: «أکرم الفقیر العادل»، قید ما و مطلق ما، در یک جمله قرارگرفته است.
مثال دوم: استثناء
تارتاً به صورت استثناء در یک جمله ذکرمی شود: «أکرم الفقیر إلا الفاسق».
در این صورت، چه در مثال اول و چه در مثال دوم، هیچ نزاعی نیست که «الفقیر»، هیچ ظهوری در اطلاق برایش منعقد نمی شود؛ در این مثال فقط یک ظهور تقییدی داریم در وجوب اکرام فقیر غیرفاسق.
تنها اختلاف، در اینجاست که در مثال «أکرم الفقیر العادل» آیا (به خاطر تقیید) اطلاق نداریم؟ یا اصلاً اطلاقی منعقدنمی شود؟ این نزاع برمی گردد به این که «در «أکرم الفقیر العادل» یک مفهوم داریم یا دو مفهوم؟»؛ مشهور قائلند که دو مفهوم داریم که بین شان نسبت ناقصه وجود دارد. طبق این نظر اطلاق منعقد نمی شود. اما اگر گفتیم: «یک مفهوم داریم»، اصلاً مطلق نداریم، نه این که لفظ مطلق داریم ولی اطلاق برای آن منعقدنشده. به نظر ما در مثال «أکرم الفقیر الا الفاسق» اطلاق نداریم، در مثال «أکرم الفقیر العادل» مطلق نداریم.
اشکال: برای شکل گرفتن ظهور مگر نباید صبرکنیم تا کلام متکلم تمام بشود؟! پس حتی اگر قائل به دو مفهوم بشویم، ظهور اطلاقی نداریم؛ چون باید صبرکنیم تا کلام تمام بشود تا ظهور شکل بگیرد.
ص: 116
پاسخ: این ظهور که باید صبرکنیم تا کلام تمام بشود، ظهور تصدیقی است. این ظهور که ما می گوییم: «طبق مبنای مشهور لفظ مطلق داریم»، ظهور تصوری است. بعد که کلام تمام شد، به خاطر قید «الفاسق» ظهور تصدیقی اطلاقی منعقدنمی شود.
صورت دوم: قید در جملة دوم است
قید در جملة دوم آمده؛ وقتی که جملة دوم ناظر به جملة اول و برای تفسیر جملة اول است، اصطلاحاً می گوییم: در جملة دوم قید آمده. ولی اگر جملة دوم تفسیر جملة اول نباشد، اصطلاحاً می گوییم: در جملة دوم مقید آمده.
مثلاً فرموده: «أکرم الفقیر و لیکن الفقیر عادلاً». در اینجا هم اشکالی نیست که برای «الفقیر» در جملة اول اطلاقی منعقدنمی شود؛ به جهت این که اطلاق ظهور تصدیقی است، ظهور تصدیقی صبرمی کند تا خطاب تمام بشود. لذا وقتی که «أکرم الفقیر» گفت، جمله تمام شده، اما خطاب هنوز تمام نشده است. بعد که می گوید: «و لیکن الفقیر عادلا»، می فهمد که مراد از فقیر در جملة اول، خصوص افراد فقیر عادل است.
صورت سوم: مقید در جملة دوم است و اخص مطلق است
صورت سوم این است که ما دو جمله داریم: مطلق در جملة اول است، و مقید (نه قید) در جملة دوم است و اخص مطلق است. مثلاً گفته: «أکرم الفقیر، و لاتکرم الفقیر الفاسق.». صورت سوم، عین صورت دوم است؛ که مانع انعقاد اطلاق برای «الفقیر» در جملة اول می شود. در هر دو صورت، ظهور «الفقیر»، در اطلاق نیست، ظهورش در مقید است؛ یعنی ظهورش در افراد «فقیر عادل» است به قرینة این که در جملة دوم ذکرشده است.
صورت چهارم: مقید در جملة دوم است و اخص من وجه است
ص: 117
مقید در جملة دوم ذکرشده، اما مقید ما نسبت به مطلق، اخص من وجه است نه اخص مطلق، مثل «اکرم الفقیر و لاتکرم الفاسق».
محل نزاع: بررسی وضعیت عنوان مطلق
گویا در مسأله اختلافی نباشد که «الفقیر» ظهور اطلاقی نداشته و اطلاق منعقدنمی شود، با این حال (که اختلافی نیست) این را در مدعای اول اثبات می کنیم. اختلاف، در این است که: آیا ظهور در مقید دارد و مجمل است؟ یا شقّ سوم است که نه مقید است و نه مجمل؟
مدعای اول: ظهور اطلاقی ندارد
دعوای اول این است که مطلق مثل «الفقیر» اصلاً ظهور اطلاقی ندارد. چرا؟ فرض کنید مولا می گوید: «أکرم الفقیر و لاتکرم الفاسق». «الفاسق»، یا ظهورش مطلق است یا مقید است.
اگر ظهور «الفاسق» مطلق باشد یعنی چه فقیر باشد و چه غنی باشد، در این صورت ظهور «الفقیر» هم نهایتش این است که مطلق است و با هم تعارض می کنند و لذا چون متصل است ظهورش در اطلاق منعقدنمی شود.
اگر «الفاسق» ظهور دارد در «فاسق فقیر»، در این صورت ظهور «الفقیر» نمی تواند در «مطلق» باشد.
پس این واضح است که «الفاسق» هر ظهوری داشته باشد، «الفقیر» ظهور اطلاقی ندارد که هم شامل فقیر عادل بشود و هم شامل فقیر فاسق بشود. این که مفروغ عنه شد، پس کلمة فقیر ظهور اطلاقی ندارد.
مدعای دوم: ظاهر در تقیید است؟ یا مجمل است؟ یا شقّ ثالثی است؟
مدعای دوم این است که: حالا که ظهور اطلاقی ندارد، آیا ظهور دارد در تقیید؟ یا مجمل است؟ یا شقّ ثالثی است؟
مشهور: یا مجمل است یا ظاهر است در مقید
در حکمت، هر شیئی که تقسیم به سلب و ایجاب بشود (یا هست یا نیست)، حصرش عقلی است؛ مثلاً زید، یا عالم است یا عالم نیست. اصولیین از همین ضابطه استفاده کرده اند و گفته اند: یک لفظ، یا ظهور دارد یا ندارد، اگر دارد ظاهر است، و اگر ندارد، مجمل است؛ چون حدوسطی نداریم.
ص: 118
بله؛ گاهی وقت ها من بی اطلاع هستم؛ نمی دانم که: «در نزد عرف، آیا این عنوان ظهور دارد یا ندارد؟»، این شقّ سومی نیست؛ چون بالاخره عرفاً یا ظهور دارد یا ندارد.
مشهور گفته اند: این که «آیا «الفقیر» ظهور تقییدی دارد یا مجمل است؟»، تابعی است از ظهور «الفاسق»؛ اگر «الفاسق» ظهوری داشته باشد در مطلق، «الفقیر» مجمل است. اگر ظهور داشته باشد در مقید، «الفقیر» هم ظهور در مقید دارد. پس اجمال یا ظهور «الفقیر»، منوط به ظهور «الفاسق» است؛ چون در متعارف محاورات عرفی، قرینه را بعد می آورند.
پس بنابراین وقتی می گوییم: «أکرم الفقیر و لاتکرم الفاسق»، اگر قرار بر قرینیت باشد، بعدی بر قبلی قرینه است.
مختار
ما دو تا حرف داریم:
مطلب اول: ممکن است مردد باشد
یک حرف مان این است که ما یک حالت سومی همداریم که نه ظهور است و نه اجمال، برای این که اسمش فرق داشته باشد، اسمش را گذاشته ایم: «تردید» یا «مردَّد».
در ضمن یک مثال توضیحش بدهم؛ در حکمت می گفتند: حالات نفسانی خودمان چون به علم حضوری به آنها می رسیم، هیچ وقت تردید در آنها برای ما حاصل نمی شود. ممکن است من تردیدکنم در این که: «آیا زید احساس درد دارد یا نه؟»، اما نسبت به خودم هیچ شکی ندارم که یا احساس شادی دارم یا ندارم.
اصولیین اشکال کرده اند که ما در حالات نفسانی هم دچار تردید می شویم. مثلاً «شک» احتمال مساوی است و «ظن» احتمال راجح است؛ احتمال این که امروز باران ببارد، اگر در افق نفس من مساوی بود با این که باران نبارد، من نسبت به باران باریدن شک دارم. اگر این احتمال مرجوح بود، وهم دارم. و اگر راجح بود، ظنّ دارم. اصولیین گفتند: ما خیلی وقت ها یک چیزی را احتمال می دهیم ولی نمی دانیم: «احتمال، ما مساوی است یا راجح است؟»، یا حتی گاهی نمی دانیم: «راجح است یا مرج؟»؛ مثلاً می گوییم: «احتمال عدالت زید را می دهم، اما خودم نمی دانم این احتمال، راجح است یا مرجوح!».
ص: 119
عین این مطلب را ما در ظهور هم گفته ایم؛ عین همین حادثه ای که در مثال باران باریدن برای من ممکن است اتفاق بیفتد، برای عرف هم ممکن است در ظهورات اتفاق بیفتد؛ یعنی ممکن است خود عرف هم نداند که: «عنوان «الفقیر» ظهور در مطلق دارد یا ندارد؟».
البته حکم مردد با مجمل، یک چیز است.
مشهور می گفتند: لفظ مطلق، در نزد عرف، یا ظهور دارد یا مجمل است. مختار ما این است که حالت سومی هم هست: یا ظهور دارد یا مجمل است، یا مردد است؛ یعنی خود عرف هم نمی داند که: «ظهور در اطلاق دارد یا نه؟». در «مجمل» عدم ظهور معلوم است، در «ظاهر» ظهور معلوم است، اما در «مردَّد» ظهور یا عدم ظهورش واقعی است؛ برای خود عرف هم نامعین است.
این، مطلب اول.
موضوع: مطلق و مقید (فصل سوم: تقیید / مقام دوم: مقید منفصل / جهت اولی: موارد تنافی بین خطابین)
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم که مورد اتفاق است که فقیر ظهور در مطلق ندارد، إنما الکلام در این است که مقید است یا مجمل. مطلب اول این بود که امر فقیر» دائر بین ظهور و اجمال نیست، بلکه دائر بین ظهور و اجمال و تردید است.
مطلب دوم: ظهور در مقید دارد
مطلب دوم بحث امروز ماست. ما از کسانی هستیم که قائلیم ظهور در مقید دارد؛ یعنی وقتی این دو جمله متعاقب گفته بشود، مخاطب و سامع، متوجه می شود که مراد متکلم از فقیر، افراد فقیر عادل است، نه این که اجمال یا تردید داشته باشد.
ص: 120
متکلم در جمله ی اول از عنوان «فقیر» استفاده کرده و در جمله ی دوم از عنوان «فاسق» استفاده کرده، نسبت بین این دو عنوان، عموم و خصوص من وجه است و باید تعارض باشد، لکن به این دلیل که روش عرف این است که ابتدا ذوالقرینه را می گویند سپس قرینه را، پس فاسق قرینه است بر فقیر. و همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدم است. و چون دو جمله به هم متصل است، ظهور هنوز شکل نگرفته، و لذا قرینه ی «الفاسق» مانع انعقاد اطلاق در «الفقیر» می شود، نه این که ابتدا ظهور در مطلق داشته باشد آنگاه ظهورش بقاءً از حجیت ساقط بشود.
مقام دوم: مقید منفصل
مقدمه
تعریف مقید منفصل
مقید منفصل به این نحو است که خطاب مطلق از خطاب مقید جداست؛ یا به این نحو که در دو زمان یا مکان است، یا به این نحو است که خطاب اول تمام شده و سپس مقید گفته می شود؛ مثلاً گفته: «أکرم الفقیر»، بعد وارد بحث دیگری شده، سپس گفته: «لاتکرم الفقیر الفاسق»، این قرینه هم چون در خطاب دیگری است، اگرچه در مجلس واحدی باشد، مقید منفصل است.
بحث های پیش رو
در خطاب مقید منفصل که دو خطاب جدا از هم داریم، مشهور بین اصولیین این است که تارتاً این دو خطاب با هم تنافی ندارند و تارتاً تنافی دارند. اگر تنافی داشته باشند، مطلق را حمل بر مقید می کنیم و قائل به تقیید می شویم. در این مقام، در سه جهت بحث می کنیم؛ اولاً متی یکون بین الخطابین تنافٍ؟ جهت دوم این است که معنای حمل المطلق علی المقید چیست؟ و سوم این که وجه تقیید جمع های عرفی به جای سایر جمع ها چیست؟
ص: 121
جهت اولی: موارد تنافی بین خطابین
جهت اولی این است که ببینیم: بین دو خطاب مطلق و مقید، کی تنافی هست و کی تنافی نیست؟ جهت اولی، صوری دارد:
صورت اول: نظارت و حکومت
صورت اول این است که خطاب مقید، ناظر به خطاب مطلق باشد یا به تعبیر دیگر مفسر خطاب مطلق باشد. مثلاً در خطاب اول آمده: «أکرم الفقیر» و در خطاب دوم آمده: «ولیکن الفقیر عادلا»، در این مثال، خطاب دوم، لسان تفسیر یا نظارت دارد.
در این صورت معلوم است که بین این دو خطاب تنافی هست؛ چون اولی مطلق است و دومی نفی اطلاق می کند. و بحثی نیست دراین که دومی بر اولی مقدم می شود. لکن در اصطلاح متأخرین به این تقیید، اصطلاحاً «حکومت» می گویند. خطاب دوم را دلیل حاکم می گویند، و به خطاب اول و دلیل اول دلیل محکوم گفته می شود و به رابطه ی این دو دلیل «حکومت» می گویند؛ می گویند: دلیل دوم به «حکومت» بر دلیل اول مقدم می شود.
صورت دوم: متوافقین در ایجاب و سلب
صورت دوم این است که این دو خطاب مطلق و مقید، متوافقین هستند در ایجاب و سلب؛ یعنی دو خطاب، یا هر دو موجبه اند یا هر دو سالبه اند. در ذیل صورت دوم سه فرض داریم که باید جداگانه بررسی کنیم:
فرض اول: هر دو خطاب سالبه
فرض اول این است که هر دو سالبه باشد. این که هر دو سالبه باشند دو مثال دارد:
مثال اول: حصه
یک مثالش این است که در خطاب دوم، حصه ای از عنوان مأخوذ در خطاب اول ذکرشده باشد. مثلاً در خطاب اول آمده: «لاتکرم الفاسق» در خطاب دوم آمده: «لاتکرم الفاجر»، فاسق یعنی عاصی به مطلق معصیت، ولی فاجر یعنی عاصی به معصیت کبیره. فاجر، اخص مطلق از فاسق است. در این صورت، دو خطاب اصلاً تنافی با هم ندارند؛ به هر دو اخذمی کنیم و نه فاجر را اکرام می کنیم و نه فاسق را.
ص: 122
سؤال: در مثال حصه احتمال وحدت تکلیف نمی دهیم؟
پاسخ: اثری ندارد.
مثال دوم: مقید
در مثال دوم، در خطاب دوم، به جای حصه، مقید ذکرشده؛ مثل این که خطاب اول می گوید: «لاتکرم الفاسق» و خطاب دوم می گوید: «لاتکرم الفاسق الظالم». فرق بین مقید و حصه این است که در مقید، همان عنوان، با یک قیدی ذکرمی شود. بحث این مثال دوم، در فرض دوم می آید و حکمش همانجا معلوم می شود؛ که اگر از «مقید» نفی مفهوم کردیم، تنافی ای نیست، و اگر مفهوم را ولو به نحو سالبه ی جزئیه پذیرفتیم، با هم تنافی دارند.
فرض دوم: هر دو ایجابی و هر دو شمولی
هر دو خطاب ما ایجابی است و اطلاقش هم شمولی است نه بدلی. مثلاً خطاب اول می گوید: «أکرم الفقیر» و خطاب دوم می گوید: «اکرم الفقیر العادل». برای این که ببینیم: «آیا بین این دو خطاب، تنافی هست یا نه؟»، باید مقید را بررسی کنیم.
مبانی در مفهوم وصف
ما می دانیم که در «مقید» از «وصف» استفاده کرده ایم، در این که وصف مفهوم دارد یا ندارد؟»، سه نظریه هست:
نظریه ی مشهور این است که فاقد مفهوم است مطلقاً، و ما هم تابع همین نظریم.
نظریه ی دوم این است که مفهوم دارد به نحو سالبه ی کلیه؛ یعنی وقتی می گوید: «أکرم الفقیر العادل» یعنی «الفقیر الذی لم یکن عادلا لایجب اکرامه».
نظریه ی سوم این است که مفهوم دارد به نحو سالبه ی جزئیه، مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر قائل به این نظریه هستند. «أکرم الفقیر العادل» مفهومش این است که: «موضوعُ وجوب الاکرام لایکون فقیراً»، اما نمی گوید: «اکرام فقیر غیرعادل واجب نیست.»، احتمال دارد اکرام فقیر پیر یا فقیر هاشمی هم واجب باشد.
ص: 123
بررسی تنافی طبق مبانی در مفهوم وصف
طبق مفهوم نداشتن وصف، تنافی نیست
طبق نظریه ی اول که وصف فاقد مفهوم است مطلقاً، تنافی ای بین دو خطاب نیست؛ چون خطاب دوم نسبت به اکرام فقیر غیرعادل ساکت است. پس به هر دو خطاب اخذمی کنیم، یا به تعبیر دیگر: به اولی اخذمی کنیم؛ چون دومی (وجوب اکرام فقیر عادل) در اولی (وجوب اکرام مطلق فقیر) هست.
طبق مفهوم داشتن وصف، تنافی هست
تنافی، طبق نظریه ی دوم و سوم است؛ چون طبق نظریه ی دوم در مفهوم وصف، خطاب دوم می گوید: «موضوع وجوب اکرام، «فقیر عادل» است.»، پس با خطاب اول که می گوید: «موضوع وجوب اکرام، مطلق فقیر است.» تنافی دارد.
طبق نظریه ی سوم مفهوم وصف در خطاب دوم می گوید: «موضوع وجوب اکرام، فقیر نیست.»، پس با خطاب دوم که می گوید: «موضوع وجوب اکرام فقیر است.» تنافی دارد.
پس اگر از «مقید» نفی مفهوم کردیم، تنافی ای نیست، و اگر مفهوم را ولو به نحو سالبه ی جزئیه پذیرفتیم، با هم تنافی دارند.
فرض اول (که هر دو خطاب سالبه است) در مثال دوم (که در خطاب دوم مقید ذکرشده مثل «لاتکرم الفاسق الظالم»)، عین همین است؛ که اگر از «مقید» نفی مفهوم کردیم، تنافی ای نیست، و اگر مفهوم را ولو به نحو سالبه ی جزئیه پذیرفتیم، با هم تنافی دارند.
فرض سوم: هر دو ایجابی هستند و هر دو شمولی نیستند
فرض سوم این است که هر دو خطاب، در ایجاب موافقند، یا هر دو خطابْ بدلی است یا لااقل یکی بدلی است. مثل «اکرم فقیراً» و «أکرم فقیراً عادلاً»، مثل همان مثال معروف. در مانحن فیه آیا این دو خطاب با هم منافات دارند؟
ص: 124
اگر بدانیم که حکم واحد است
تارتاً می دانیم که حکم واحد است؛ یعنی مولا در مانحن فیه یک تشریع بیشتر نداشته است. خطاب اول می گوید: موضوع وجوب اکرام «فقیراً» است، خطاب دوم می گوید: موضوع وجوب اکرام «فقیراً عادلاً» است، پس با هم تنافی پیدامی کنند. این بحث که: «برای رفع تنافی، آیا تقیید کنیم یا نه؟»، بحث بعدی است.
اگر ندانیم که حکم واحد است
اما اگر نفهمیدیم یک تشریع بوده یا دو تشریع و درنتیجه احتمال دادیم دو تشریع بوده است، در این صورت، به هر دو خطاب اخذمی کنیم و تنافی ای نیست؛ خطاب اول می گوید: «أکرم فقیرا»، خطاب دوم می گوید: «أکرم فقیراً عادلاً» و ما احتمال می دهیم این خطاب دوم تکلیف دیگری باشد، در مرحله ی «امتثال» دو راه داریم: یکی این که اول «فقیر فاسق» را اکرام کنیم بعد «فقیر عادل» را، یک راه هم این است که از ابتدا یک «فقیر عادل» را اکرام کنیم که هم «أکرم فقیراً» را امتثال کرده باشیم و هم «أکرم فقیراً عادلاً» را.
سؤال: آیا طبق تداخل مسببات اینطور جمع کردید؟
پاسخ: یا «تداخل مسببات» مطلقاً اشکالی ندارد، یا اینجا از مواردی است که اگرچه «تداخل مسببات» اشکال داشته باشد، ولی در اینجا اشکال ندارد.
از کجا بفهمیم تشریع واحد است
إنما الکلام در این است که: از کجا بفهمیم: «تشریع واحد است یا متعدد؟»؟ گفته شده و ما هم پذیرفته ایم که از خود خطاب نمی توانیم به هیچ وجه بفهمیم؛ وحدت حکم را باید به قرائن خارجیه بفهمیم؛ هر جا که فهمیدیم حکم واحد است، به هر دو خطاب اخذمی کنیم، و هر جا که نفهمیدیم حکم واحد است یا متعدد، طبق ظاهر هر دو خطاب باید بنا را بر دو حکم بگذاریم، الا این که عرف در دو حکم لغویت ببیند. پس به ظاهر هر دو خطاب اخذمی کنیم مگر این که از خارج بفهمیم شارع اینجا یک حکم بیشتر نداشته است.
ص: 125
صورت سوم: متخالفین در سلب و ایجاب
مطلق و مقید به نحو سلب و ایجاب باشد؛ مثلاً بگوید: «أکرم الفقیر» و بگوید: «لاتکرم الفقیر الفاسق» یا بگوید: «لاتکرم فقیراً فاسقاً».
مثال اول: لاتکرم الفقیر الفاسق
مثال اول با هم تنافی دارد؛ چون در زید که فرضاً فقیر فاسق است، «أکرم الفقیر الفاسق» می گوید: اکرام زید واجب است، ولی خطاب دوم می گوید: اکرام زید واجب نیست.
مثال دوم: لاتکرم فقیراً فاسقاً
اما در مثال دوم که گفته: «لاتکرم فقیرا فاسقا»،
اگر در «اجتماع امر و نهی» امتناعی باشیم
اگر در مسأله ی «اجتماع امر و نهی» امتناعی بشویم، این دو خطاب با هم تنافی دارند؛ چون در موضع اجتماع مثل زید که فقیر فاسق است، شارع نمی تواند هم «وجوب اکرام زید» را داشته باشد و هم «عدم وجوب اکرام زید» را.
اگر در «اجتماع امر و نهی» جوازی باشیم
اگر جوازی شدیم، با هم تنافی ندارند؛ چون شارع دو جعل دارد: «أکرم فقیرا» و «لاتکرم فقیراً فاسقاً»؛ اکرام فقیر واجب است، و اکرام فقیر فاسق حرام است، و اگر کسی فقیر فاسق را اکرام کند، خطاب اول را امتثال کرده و خطاب دوم را معصیت کرده است.
مختار: جواز الا در ادله ی لفظیه
مختار ما طبق آنچه در مسأله ی «اجتماع امر و نهی» گفتیم، جواز بود الا این که امر و نهی لفظی باشد. پس به نظر ما بین «أکرم فقیراً» با «لاتکرم فقیراً فاسقاً» تنافی نیست، الا این که دو خطاب ما لفظی باشد؛ در این صورت چون عرف (امتناعی بوده و) تنافی می بیند، سراغ جمع عرفی می رویم که تقیید است و خطاب اول را به خطاب دوم قید می زند.
ص: 126
خلاصه ی موارد تنافی در جهت اولی
پس تنافی، مال صورت سوم است اگر امتناعی بشویم یا اگر جوازی باشیم ولی دو خطاب لفظی باشد، و مال صورت دوم (متوافقین در ایجاب و سلب) در فرض دوم (هر دو ایجابی و هر دو شمولی) و سومش (هر دو ایجابی و لااقل یکی بدلی) است علی القول به مفهوم داشتن وصف. مجموعاً می شود چهار مورد. هذا تمام الکلام در جهت اولی.
اگر رابطه شان عموم من وجه باشد، از بحث خارج است.
موضوع: مطلق و مقید (فصل سوم: تقیید / مقام دوم: مقید منفصل / معنای تقیید، و وجه تقدیم تقیید بر سایر جمع ها)
خلاصه مباحث گذشته:
در بحث تقیید، مقید متصل را بحث کردیم. در مقید منفصل، جهت اول را بحث کردیم؛ که مطلق و مقید کجا تنافی دارد و کجا تنافی ندارند؟ جهت دوم، بحث امروز ماست. مطلق و مقید
جهت ثانیه: معنی التقیید
محل نزاع
معروف بین علمای ما این است که اگر یک مطلقی داشته باشیم و خطاب مقیدی هم داشته باشیم، مطلق را بر مقید حمل می کنیم. مثلاً اگر مولا گفت: «أکرم کل فقیر» سپس در خطاب منفصلی گفت: «لاتکرم زیداً»، «أکرم کل فقیر» را حمل می کنیم بر مقید، به این معنا که اکرام فقیر غیر زید واجب است. حقیقت حمل مطلق بر مقید یا به تعبیر دیگر حقیقت معنای تقیید چیست؟ می خواهم معنای حمل مطلق بر مقید را توضیح بدهم.
تفاوت ظهور تحلیلی با انحلالی
ص: 127
فرض بفرمایید عدد فقرا ده نفر است، خطاب اول که می گوید: «أکرم الفقیر»، ظهور دارد در وجوب اکرام زید، ظهور دارد در وجوب اکرام عمرو، و ظهور دارد در وجوب اکرام تک تک این ده نفر، می گوییم: ده ظهور دارد در وجوب اکرام تک تک این ده نفر. این ده ظهور را اگر گفتیم: «تحلیلی است»، معنایش این است که یک ظهور بیشتر نداریم، ذهن ما این یک ظهور را تحلیل می کند به ده ظهور. اما اگر انحلالی باشد، معنایش این است که یک ظاهر داریم اما ده تا ظهور داریم. پس اگر ظهور «انحلالی» باشد، ظاهر یکی است ظهور ده تاست. و اگر «تحلیلی» باشد، ظاهر و ظهور هر دو یکی است و فقط ذهن این یک ظهور را به ده ظهور تحلیل می کند. پس «ظاهر» یکی است، «ظهور» اگر «انحلالی» باشد ده تاست، و اگر «تحلیلی» باشد یکی است.
ظهور مطلق، تحلیلی است
به نظر ما ظهور تحلیلی است؛ یک ظهور بیشتر ندارد، و آن ظهور در وجوب اکرام فقیر است، ذهن ما این ظهور را به ده ظهور تحلیل می کند.
حجیت انحلالی است
وقتی می گوییم: «این ظهور حجت است»؛ یعنی منجِّز و معذِّر است. در مانحن فیه، حجیت این ظهور، نسبت به وجوب اکرام تک تک این ده نفر تنجیزی است. این ظهور، منجِّز این ده ظهور است. سؤال این است که: حجیت این ظهور، یا به تعبیر دیگر، منجِّزیت این ظهور، تحلیلی است یا انحلالی؟
حجیت ظهور اگر تحلیلی باشد، یعنی یک ظهور منجِّز داریم که ذهن ما به ده منجَّز تحلیلیش می کند. اگر انحلالی باشد، یعنی یک منجِّز داریم، ولی ده تا تنجیز داریم، و ده تا هم منجَّز داریم. در مانحن فیه یک منجِّز بیشتر نداریم: ظهور اکرم الفقیر در وجوب اکرام فقیر. اما ده تا تنجیز داریم، همین منجِّز واحد، وجوب اکرام زید را تنجیز کرده است و وجوب اکرام عمرو را هم تنجیز کرده تا نفر دهم. ده تا منجَّز داریم: وجوب اکرام زید، وجوب اکرام عمرو، تا وجوب اکرام نفر دهم. اینجاست که می گویند: حجیت و منجِّزیت، انحلالی است؛ یعنی فقط یک منجِّز داریم، ولی ده تا حجت منجَّز داریم. پس ظهور و منجِّز، تحلیلی است اما منجزیت و حجیت و منجَّزهای ما انحلالی است.
ص: 128
مثال اول: دروغ و اهانت
سؤال: مگر می شود یک خطاب منجِّز داشته باشیم ولی یک منجَّز؟
پاسخ: نظیر آن جایی است که شخصی به سه نفر عادل اشاره کند و بگوید: «این سه نفر فاسقند»، این شخص یک دروغ گفته یا سه تا؟ این شخص، یک دروغ بیشتر نگفته است، اما این دروغش به سه دروغ تحلیل می شود. اما اگر گفت: «این سه نفر فاسقند»، سه تا اهانت است. این جمله، مصداق اهانت به زید است، مصداق اهانت به عمرو است، و مصداق اهانت به بکر است، اما مصداق اهانت به مجموع نیست؛ چون مجموع امر ذهنی ماست، موجودی نیست که به او اهانت بشود. پس این کلام، به لحاظ «اهانت» انحلالی است، به لحاظ «دروغ» تحلیلی است.
طلب نماز
اگر مولایی از عبید خودش طلب کرد که نمازبخواند، «نمازبخوان» یک انشاء است، اما طلبی است از زید طلبی است از عمرو طلبی است از بکر، تا آخر، اما طلب از مجموعه نیست. همین انشاء مصداق «الطلب من زید» است، و همین انشاء، مصداق «الطلب من عمرو» است تا آخر. این طلب، به لحاظ «انشاء الطلب» یکی است، ولی به لحاظ «طلب انشائی» منحل می شود به تعداد مطلوب منه.
معنای حمل مطلق بر مقید
فرض بفرمایید بعد از فتره ای همین مولایی که گفته بود: «أکرم کل فقیر»، آمد گفت: «لاتکرم زیداً». خطاب اول ظهور داشت در وجوب اکرام زید، ولی ظهورش تحلیلی بود. ظهور تحلیلی را نمی شود برداشت؛ چون هر وقت بخواهند یک امر تحلیلی را بردارند، باید اصل را بردارند. امور تحلیلی، قابل برداشتن نیست الا این که اصل را بردارند.
ظهورش در وجوب اکرام افراد فقیر، منجِّز وجوب اکرام زید بود. از الآن که خطاب آمد، منجزیتش را از دست می دهد. منجِّز ما یکی بود، اما منجّزیت و منجَّزهای ما ده تا بود. ظهور بعد از این که محقق شد، آن ظهور تا ابد باقی می ماند.
ص: 129
این، معنای تقدیم مقید بر مطلق است؛ یعنی این حجیت ها انحلالی است، وقتی که مقید می آید، به مقدار آن مقید، از این حجیت رفع ید می کنیم و دیگر بقاءً حجت نیستند. پس حقیقت «تقیید» به این معنی است که به مقدار مقید، از حجیت مطلق بقاءً رفع ید می شود.
مهم وصول است نه صدور
البته از زمان وصول مقید است که حجت از حجیت می افتد، نه از زمان صدور مقید؛ صدور مقید، با وصول مقید فرق دارد؛ مثلاً امام فرموده: «لاتکرم زیداً»، این مقید اگر فردا به من برسد، حجیتش ولو فردا به من برسد، «اکرم الفقیر» از الآن به بعد حجت نیست. معصیت، مخالفت با تکلیف منجز است. تجری، مخالفت با حجت واصل است.
بلکه تمام معیار، فقط وصول است، اگرچه صدوری در کار نباشد. ورود اصلاً مهم نیست. اگر راوی گفت: «لاتکرم زیداً» ولی در نقلش اشتباه کرده بود و امام اکرام خالد را استثناء کرده بود، در این صورت هم همین که راوی گفت: امام فرمود: «لاتکرم زیداً»، ظهور در اکرام زید از حجیت می افتد، چه امام فرموده باشد و چه نفرموده باشد.
هذا تمام الکلام در جهت ثانی که معنای تقیید باشد.
جهت ثالثه: فی تقدیم التقیید علی غیره
در بحث «تعارض ادله» جمع عرفی که بحث می شود، انحائی دارد. گاهی یک خطاب مطلقی داریم و یک مطاب مقید. علما دائماً مطلق را بر مقید حمل می کنند که اسمش تقیید است. تقیید، یکی از افراد جمع های عرفی است. اگرچه در این دو خطاب جمع های دیگر هم ممکن است، اما تقییدمی کنند. اگر شارع فرمود: «أکرم الفقیر» بعد فرمود: «لایجب اکرام زید»، علما خطاب اول را حمل بر مقیدمی کنند. اینجا جمع عرفی دیگری هم ممکن است؛ که مثلاً مراد از «أکرم» وجوب نیست بلکه استحباب است.
ص: 130
چرا تقیید را بر جمع های عرفی دیگر مقدم می کنند؟ وجوهی ذکرشده، به یک وجه اکتفامی کنم: این نحوه محاوره (تقیید) شایع است، این غلبه منشأ تقدیم یک جمع عرفی بر جمع های عرفی دیگر می شود.
سؤال: آیا از دَیدَن شارع (که احکام را به تدریج می گوید و یک مطلق را یکباره با تمام قیودش نمی گوید) نمی فهمیم که باید حمل بر مقید کنیم؟
پاسخ: اگر دَیدن شارع را بپذیریم که بر تدریج در احکام است، قرینه است، ولی ما آن مبنا را خیلی قبول نکردیم.
هذا تمام الکلام فی هذا الفصل
فصل سوم تمام شد، بحث مطلق و مقید هم تمام شده. لکن چون مرحوم آخوند «مجمل و مبین» را از فصول مطلق و مقید قرارداده، ما هم به تبع ایشان به عنوان آخرین فصل مطق و مقید می آوریمش. شاید به خاطر شدت اختصار بوده که یک باب برایش بازنکرده. الفصل الرابع فی المجمل و المبین، إن شاءالله شنبه.
موضوع: مطلق و مقید (فصل چهارم: مجمل و مبیَّن / اجمال در مدلول تصوری و طریق رفع آن)
الفصل الرابع: فی المجمل و المبین
مجمل و مبین، در نزد علمای اصول، معنای اصطلاحی ندارد، مرادشان همان معنای لغوی و عرفی است. مجمل، یعنی مبهم و ناواضح. مبیَّن، مقابل مجمل است.
مباحث مجمل، مقدمه است برای رفع اجمال. اجمال تارتاً در مدلول تصوری است، و تارتاً در مدلول تصدیقی است. بنابراین در دو مقام بحث می کنیم. لکن قبل از این دو مقام، باید مقدمه ای راجع به خود مدلول تصوری و تصدیقی عرض کنم.
ص: 131
مقدمه: مدلول تصوری و تصدیقی
بحث مدلول تصوری و تصدیقی را در اینجا به اجمال می گویم، مبحث «مدلول تصدیقی» یک بحث مبسوطی دارد، در بحث «ظهورات» مبسوطاً خواهم گفت. مدلول را تقسیم کرده اند به تصوری و تصدیقی، مدلول تصدیقی را تقسیم کرده اند به استعمالی و جدی.
مدلول تصوری
در مدلول تصوری، مطالبی که می گویم، مطالبی است که تماماً مشهور به آن قائلند. مشهور قائلند که تمام الفاظ و دوالّ لفظی ما، برای یک معنایی وضع شده که آن معنا، یا معنای اسمی است، یا معنای حرفی است. پس بنابراین در علم «اصول» دال لفظی دائماً منقسم می شود به دو قسم: یا دال اسمی است، یا دال حرفی است.
اصولیین معتقدند که در دالّ اسمی، ذهن ما دائماً اینچنین عمل می کند که هر گاه یک دال اسمی را می شنویم، بلافاصله صورت معنا و موضوع له به ذهن ما می آید. و هر وقت که یک دال حرفی را می شنویم، خود معنا یا فردی از معنا به ذهن ما می آید.
پس مدلول تصوری، طبق نظر مشهور، یکی از این سه تاست: یا صورت معناست در دال اسمی، یا خود معناست در دال حرفی، یا فردی از معناست در دال حرفی؛ چون در دال حرفی مشهور معتقدند: خود معنا به ذهن می آید، و بعضی از اعلام(1) معتقدند: فردی از معنا به ذهن می آید.
در یک مثال تطبیقش کنم: شما وقتی می گویید: «زید عادل»، در این کلام، چهار تا دال لفظی داریم: زید، ماده ی کلمه ی عادل، هیئت کلمه ی عادل، و هیئت جمله ی «زید عادل». مشهور، تنوین را جزء علائم می دانسته اند. دو دال اسمی هستند: زید و ماده ی «عادل». دو دال هم حرفی هستند: هیئت «عادل» و هیئت جمله.
ص: 132
مدلول تصدیقی
قبلاً توضیح دادم که یک لفظ نمی تواند مدلول تصدیقی داشته باشد، اما می توانیم تصدیقاتی داشته باشیم که مربوط به ظاهر حال و فعل گفتاری و دیگر قرائن باشد. منظورمان از مدلول تصدیقی، همین تصدیقات است.
وقتی کلامی را می شنویم، سه دسته تصدیقات برای ما پیدامی شود:
دسته ی اول: تصدیقاتی که هیچ ربطی به مضمون کلام ندارد؛ مثلاً متکلم، مرد است، جوان است، مریض است، و امثال ذلک.
دسته ی دوم: تصدیقاتی که مرتبط با مضمون کلام است اما مربوط به شخص این مضمون نیست؛ مثلاً از حرف زدنش می فهمیم که آدم بی سواد یا بی ادب است. این را از لحنش نفهمیده ایم، بلکه از مضمونش و از حرف های زشتش فهمیده ایم.
دسته ی سوم: تصدیقاتی که شخص مضمون در این تصدیقات اثرگذار است؛ یعنی این تصدیقات، از شخص این کلام فهمیده می شود.
در «منطق» به این سه دسته تصدیقات، مدلولات تصدیقیه ی کلام گفته می شود. ولی در علم «اصول» مقصود از «مدلول تصدیقی» فقط قسم سوم است؛ تصدیقاتی که از شخص کلام فهمیده می شود.
مدلول استعمالی
مدلول تصدیقی، به دو قسم تقسیم می شود: استعمالی و جدی. در مدلول استعمالی و جدی، تعریف واحدی نداریم؛ یعنی تعاریف کثیره ای ذکر شده برای این دو مدلول. بحثش چون آنجا مفصلاً می آید، اینجا فقط مختار خودمان را می گویم.
مدلول استعمالی: هر لافظی و هر متکلمی وقتی تلفظ به لفظی می کند، چه آن دالْ لفظی اسمی باشد و چه حرفی باشد، الفاظی را که القامی کند، با توجه به معنا آن لفظ را می گوید، اینطور نیست که فقط سجع و قافیه را بسنجد. اولین مرحله از مدلول تصدیقی، این است که سامع می فهمد این متکلم و لافظ، این لفظ را با توجه به کدام معنا به کار برده است. تصدیق به این که متکلمْ این لفظ را به لحاظ کدام معنا به کار برده است را «مدلول استعمالی» یا «مدلول تصدیقی اول» یا «مدلول تصدیقی استعمالی» می گویند. لذا ما در مدلول استعمالی همیشه می گوییم: متکلم با توجه به معنا این لفظ را به کار برده است. بر خلاف «مدلول تصوری» که حتی اگر از دیوار هم صادربشود، مدلول تصدیقی دارد.
ص: 133
کسی که خواب است مدلول تصدیقی به معنای مصطلح اصولی ندارد.
مدلول جدی
تمام تصدیقاتی که برای ما پیدامی شود که اولاً مربوط به شخص این کلام است و ثانیاً مدلول استعمالی هم نیست، مدلول جدی است.
المقام الاول: الاجمال فی المدلول التصوری
یک لفظی که می شنویم، تارتاً مدلول تصوری اش مبیَّن است؛ یعنی خود صورت معنا به ذهن می آید. و تارتاً به این صورت نیست. پس اجمال در مدلول تصوری، به این معناست که لفظی که می شنویم، صورت معنای آن به ذهن ما نمی آید.
اقسام اجمال در مدلول تصوری
اجمال در مدلول تصوری، سه قسم است:
قسم اول: جهل بسیط
تارتاً اصلاً صورت معنایی از معنای موضوعٌ له یا معنای عرفی به ذهن نمی آید مثل این که کسی به ما بگوید: «رأیت خالدا» و ما اصلاً نمی دانیم: «خالد کیست؟»!
قسم دوم: صورت مبهم
قسم دوم این است که صورت معنا به ذهن می آید، اما صورت مبهمی است؛ مثل «غنا». چه این ابهام، در نزد عرف باشد (چون ما ابهام در عرف را هم قبول کرده ایم)، و چه فقط در نزد سامع باشد. پاره ای از اصطلاحات علوم مثل «وحدت وجود» یک لفظ مصطلحی است، اما خود معنا فی نفسه یک معنای مبهمی است. یا مثل «هرَج» یا «قلیل» یا «کثیر»؛ معنای عرفی اش مبهم است؛ قدر متیقَّنش را می فهمند، ولی حواشی مبهمی دارد که عرف هم نمی فهمد.
قسم سوم: چند صورت
قسم سوم این است که به جای یک صورت معنا یا یک معنا، چند صورت به ذهن مان می آید بدون این که این چند صورت، مدلول استعمالی اش معین باشد؛ مثل این که متکلم بگوید: «رأیت زیدا» و زید اسم است برای سه نفر و هر سه نفر هم به ذهن من می آید، اینجا مدلول تصدیقی استمعالی اش هم مجمل است.
ص: 134
اگر لفظی مدلول استعمالی اش معین باشد، اجمال تصوری ندارد.
مرجع برای رفع اجمال از این اقسام
وقتی با لفظی برخوردمی کنیم که اجمال تصوری دارد، برای رفع این اجمال باید چه کار کنیم؟
قسم اول: معنای عرفی یا لغوی
در قسم اول باید برویم سراغ عرف(1) ؛ اگر «عرف» با «لغت» یکسان است، باید سراغ معنای لغوی برویم تا معنای مثلاً «صعید» را بفهمیم.
قسم دوم: این اجمال، برطرف شدنی نیست
اگر ابهام نزد عرف باشد، نمی شود اجمالش را برطرف کرد.
قسم سوم: متکلم
در قسم سوم، مرجع، جناب متکلم است؛ باید به متکلم و قرائن موجود رجوع کنیم.
هذا تمام الکلام فی المقام الاول، إن شاءالله فردا واردمی شویم در مقام دوم.
موضوع: مجمل و مبین / اجمال در مدلول استعمالی و جدی/ و توضیح اصطلاحات مباحث حجج و امارات
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه ی گذشته انحاء اجمال در مدلول تصوری را بحث کردیم، به مقام دوم رسیدیم.
المقام الثانی: الاجمال فی المدلول التصدیقی
در اجمال در مدلول تصدیقی، گفتیم که مدلول تصدیقی دو قسم است: استعمالی، و جدی.
مدلول استعمالی
مدلول استعمالی، تصدیق سامع است به این که متکلم، این الفاظ را به لحاظ این معانی استعمال کرده. گاهی این مدلول استعمالی برای ما مجمل است.
ص: 135
اگر از اجمال تصوری ناشی نشود
این مدلول استعمالی که مجمل است، تارتاً از اجمال در مدلول تصوری ناشی نشده؛ تارتاً فقط یک زید را می شناسم، وقتی «زید» را می شنوم، فقط ابن عمرو را تصورمی کنم، اما شک می کنم که: «آیا با توجه به معنایی که من می شناسم به کارش برد یا شخص دیگری در ذهنش بوده؟»، اینجا اجمال تصوری نداریم، اما اجمال استعمالی داریم.
اگر از اجمال تصوری ناشی بشود
گاهی اجمال استعمالی برای من ناشی می شود از اجمال تصوری؛ مثل این که جناب متکلم می گوید: «رأیت زیدا» و دو معنا به ذهن من می آید: ابن عمرو و ابن بکر، و این را هم نمی دانم که: «با توجه به معنای اول به کار برد یا با توجه به معنای دوم؟». اینجا اجمال استعمالی ریشه دارد در «اجمال در مدلول تصوری». بعدها ان شاءالله در بحث «ظهور» می آید که مدلول استعمالی، نقش مهمی در مدلول جدی دارد.
رابطه ی مدلول تصوری با مدلول استعمالی
تصور، دائرمدار انس است؛ لذا قهری است. ولی گاهی اجمال تصوری هست اما اجمال استعمالی نیست، به این معنای که در عین این که معنای لفظ روشن نیست، ولی مراد متکلم را می دانم. مثلاً کلمه ای به لحاظ عرفی مجمل است ولکن خارجاً می دانم که این مجتهد «غنا» را در این معنی به کار می برد. مجتهد بر اساس توهمی گمان کرده معنای غنا همین است، ولی من می دانم که اگرچه معنای غنا همین نیست، اما وقتی که این متکلم به این لفظ تلفظ کرد، به لحاظ این معنا به کار می برد.
سؤال: وقتی که ذهن انس با چند معنا دارد، وجه اجمالش چیست؟
پاسخ: مراد ما از «اجمال تصوری» یک تصور متعین است؛ اگر سه صورت به ذهن آمده، اجمالش از این جهت است که یک صورت معین به ذهن نیامده است. به عبارت دیگر: این لفظ، یک مدلول تصوری دارد که یکی از این سه تاست، ولی هر سه به ذهن من آمده است.
ص: 136
پس رابطه شان عموم و خصوص من وجه است؛ اجمال گاهی در مدلول تصوری است ولی در مدلول استعمالی نیست (مثل همان مثال «غنا» که می دانم متکلم معتقد به فلان معناست.)، گاهی در مدلول استعمالی هست در مدلول تصوری نیست (مثل همان که فقط یک «زید» را می شناسم و لذا فقط یک تصور به ذهنم می آید اما احتمال می دهم متکلم زید دیگری را اراده کرده باشد.)، و گاهی در هر دو است (مثل همان که از لفظی که متکلم به کار برده معنایی به ذهنم نمی آید چون اصلاً معنای آن لفظ را نمی دانم.).
مرجع در هر یک از این دو قسم
مرجع، عین مدلول تصوری است؛ در مواردی مربوط به عرف می شود، در مواردی مربوط به متکلم می شود. عرف می گوید: می دانم که متکلم وقتی گفته: «قمار»، این معنا را با توجه به معنای عرفی استعمال کرده اما خود معنای عرفی نزد من نامعین است. اینجا مدلول استعمالی مجهول است اما به خود عرف برمی گردد. اما اگر متکلم گفته زید و من نمی دانم کدام زید است، باید به خود متکلم رجوع کنم. پس در مواردی که اجمال با مراجعه به عرف برطرف می شود، باید به عرف مراجعه کنم. و در مواردی که اجمال با مراجعه به عرف برطرف نمی شود، باید به متکلم مراجعه کنم.
مدلول جدی
خیلی وقت ها در مدلول استعمالی یا تصوری گیر نیستیم، بلکه بیشتر در مدلول جدی گیر هستیم؛ که مثلاً اطلاق اراده شده یا مقید؟ عموم اراده شده یا حصه؟ اجمال در مرتبه ی مدلول جدی، مثال زیاد دارد و مهم ترین بحث در مباحث اصول، همین مدالیل جدی الفاظ است.
حقیقت و مجاز
ص: 137
یکی از مثال های معروف اجمال در مدلول جدی، استعمال حقیقی و مجازی است.
مبانی حقیقت مجاز
در استعمال حقیقی و مجازی، سه نظریه هست:
نظریه ی اول: اختلاف مجاز با حقیقت، در مدلول تصوری است. این نظریه را مرحوم آقای صدر پذیرفته، و البته از عجائب است!
نظریه ی دوم: مشهور ولو تصریح نکرده اند، ولی می شود به آنها نسبت داد که اختلاف حقیقت و مجاز، در مدلول استعمالی است، ولو خیلی دقت نکرده بودند که ببینند: «فارغ این دو استعمال چیست؟».
نظریه ی سوم: روی نظریه ی سکّاکی، اختلاف شان در مدلول جدی است.
مختار: مدلول جدی الا در باب اشتراک
روی مختار خودم هم اختلاف بین این دو، دائماً در مدلول جدی است؛ ما از کسانی هستیم که معتقدیم قرینه دائماً در مدلول جدی تصرف می کند. فقط یک مورد را قائلیم در مدلول استعمالی تصرف می کند؛ و آن، قرینه ی در باب «اشتراک» است؛ اگر در باب «مشترک لفظی» قرینه ای به کار برد، قرینه در مدلول استعمالی تصرف می کند. مثلاً متکلم می گوید: «رأیتُ زیداً فی المسجد» و به قرینه ی «فی المسجد» می فهمیم ابن عمرو را اراده کرده؛ چون ابن بکر هیچ وقت به مسجد نمی رود. در غیر از این مورد، در مدلول جدی تصرف می کند؛ مثلاً وقتی متکلم می گوید: «رأیتُ اسداً» و نمی دانم استعمالش مجازی است یا حقیقی، روی مختار ما اجمال در مدلول جدی است.
طرق رفع این اجمال
هر کجا که اجمال در مدلول جدی ناشی بشود از اجمال در مدلول استعمالی و مرجعیت در رفع اجمالِ آن مدلول استعمالی عرف باشد، مرجعیت در رفع اجمال مدلول جدی هم عرف است. اگر اجمال ما برنگردد به اجمال استعمالی، یا برگردد و مرجع متکلم باشد، در هر دو صورت، مرجعیت با خود متکلم است. پس هر کجا که مرجعیت در رفع اجمالْ عرف باشد، باید به عرف رجوع کنیم. در غیر این صورت، مرجعْ خود متکلم است.
ص: 138
هذا تمام الکلام فی المجمل و المبیّن، و بالتبع فی المطلق و المقید، و بالتبع فی مباحث الالفاظ.
المبحث السادس: فی الحجج و الأمارات
مقدمات
جایگاه و اهمیت این مبحث
در گذشته گفتیم که مرحوم آخوند، مباحث کتاب را هشت مبحث قرارداده، سه تا از این مباحث، حجت و اصل عملی است که معروف شده به «اصل عملیه». تا اینجا مباحث الفاظ کلاً تمام شد. إن شاءالله می خواهیم واردبشویم در مباحث حجج. و جدی ترین مباحث علم اصول، از این به بعد است؛ چه به لحاظ نظری و دقت و پیچیدگی مباحث، و چه به لحاظ کاربردش در فقه.
توضیح اجمالی حجت و اماره
قبل از ورود به بحث، این عنوان بحث را اجمالاً(1) توضیح بدهم و بعد وارد بحث بشوم. «حجت» در اصطلاح اوصولی یعنی چی؟ «اماره» یعنی چه؟
حجت
«حجت» معانی مختلفی دارد؛ در علم «اصول»، «حجت»، یعنی «ما یکون منجِّزاً أو معذِّراً».
«منجِّز»، یعنی چی؟ در لسان اصولیین احکام شرعی را به دو دسته ی وضعی و تکلیفی تقسیم می کنند، و احکام تکلیفی را به دوسته ی لزومی و غیرلزومی تقسیم می کنند، و حکم تکلیفی لزومی را تقسیم می کنند به وجوب و حرمت. در تمام احکام شرعی، فقط همین دو حکم را داریم که متصف می شود به وصف «تنجز». غیرمنجَّز، یعنی معذَّر.
این مطالبی که در «وجوب» می گویم، بعینه در «حرمت» هم می آید. مکلف وقتی که با یک وجوبی مخالفت می کند، در این مخالفتش، اگر مستحق عقوبت باشد، آن وجوب بر او منجَّز است. اگر مستحق عقوبت نباشد، غیرمنجز است. مستحق عقوبت باشد، یعنی عقوبت خداوندی نسبت به او قبیح نیست. اگر عقوبتش قبیح باشد، استحقاق عقوبت ندارد.
ص: 139
مرادشان از قبح و عدم قبح، چیست؟ سه حسن و قبح داریم: عقلی، عقلائی، و عرفی. مراد، اولی یا دومی است. وقتی می گویم: «عقوبتش قبیح است»،ِ یعنی عقلاً یا عقلائاً قبیح است.
حکم عقلا به حسن و قبح، دائرمدار حفظ نظام اجتماعی است؛ لذا اگر آب بینی تان را در کلاس بیندازید، عقلائاً قبیح نیست، فقط عرفاً قبیح است.
حجت عقلی و شرعی
پس تنجیز و منجّزیت، از امور واقعی است. حجیت، یعنی منجزیت و معذریت، و منجزیت و معذریت هم از امور واقعی است. لکن این حجیت که از امور واقعی است، همانطور که قبلاً هم گفته ایم، امور واقعی دو دسته است: واقعیِ اعتباری، واقعیِ واقعی. واقعی واقعی، یعنی در طول اعتبار نیست مثل مالیت یک قطعه طلا. واقعی اعتباری، یعنی در طول اعتبار است مثل مالیت اسکناس.
منجزیت، دو تاست: واقعی واقعی، مثل منجزیت قطع. منجزیت واقعی اعتباری، مثل منجزیت خبر واحد. پس «حجت» دو قسم است: حجت شرعی و حجت عقلی؛ مرادشان از «حجت عقلی»، یعنی هر منجِّز یا معذِّری که منجزیتش واقعی واقعی است؛ یعنی در طول یک اعتبار و جعل نیست، مثل قطع. «حجت شرعی»، یعنی هر حجتی که حجیتش واقعی اعتباری است، مثل حجیت خبر واحد. پس حجت، یعنی منجِّز و معذِّر. حجیت دو قسم است: عقلی و شرعی. حجت عقلی، منجِّزیت و معذِّریتش واقعی واقعی است، اما حجیت شرعیه حجیت و تنجیز و تعذیرش واقعی اعتباری است در طول اعتبار است.
در اصطلاح اصولی به «حجت شرعی»، «اماره» می گویند. به حجت عقلی اماره نمی گویند. اماره یعنی حجت شرعی. پس تا اینجا روشن شد که «حجت» یعنی منجِّز و معذِّر، و «اماره» یعنی منجِّز و معذِّر شرعی.
ص: 140
سؤال: این تعریف ها آیا مهم است؟
پاسخ: خیلی مهم است؛ اگر کسی قبح عقلی را منکر شد، تمام منجزیت ها واقعی اعتباری است.
حجت بالمعنی الأعم و بالمعنی الأخص
پس اماره (که فقط «حجت شرعی» را می گویند)، اخص از حجت (اعم از عقلی و شرعی) است. لکن برای حجت که به معنای منجِّز و معذِّر است، یک اصطلاح دیگری هم هست که اماره آن اصطلاح را ندارد. و آن، عبارت است از شمول «اصل عملی». اصل عملی، عبارت است از یک حکم طریقی. اصل، یا منجز است یا معذر است. اما برای حجت، یک اصطلاح دیگری هم داریم؛ گاهی در قبال اصل عملی می گویند: «حجت». پس حجت به معنای منجز و معذر است، به معنای اعم شامل اصل هم می شود، و به معنای اخص شامل اصل نمی شود. در بحث های ما چون قسیم اصول عملیه است، پس به معنای دوم است و شامل اصل عملی نمی شود؛ چون مبحث ششم راجع به حجج و امارات است، و مبحث هفتم راجع به اصول عملیه است. پس مراد ما از «حجت» معنای اخص است که شامل اصل عملی نمی شود.
پس حجت بالمعنی الأعم سه فرد را شامل می شود: حجت عقلی که اسم ندارد، حجت شرعی که اسمش «اماره» است، و اصل. و حجت بالمعنی الاخص فقط دو قسم را شامل می شود که عبارت است از حجت عقلی و اماره، شامل اصل عملی نمی شود. و در این مبحث، مقصودمان از حجج و امارات، بالمعنی الأخص است.
بحث های پیش رو
مشهور نزد اصولیین در باب «حجج» این است که ما یک حجت عقلی داریم و مجموعه ای از حجج شرعیه. حجت عقلی، قطع است. حجج شرعیه هم امارات است. به همان ترتیب کفایه، حججی که حجت است یا آنچه گفته شده حجت است را مطرح می کنیم. الا این که در لابه لای این مباحث، موردی مطرح می شود که حجت نیست؛ در جای خودش توضیح می دهم که «سیره ی عقلا»، نه اصل است نه اماره است نه حجت. البته به لحاظ علم اصول، استطرادی نیست، به لحاظ مباحث «حجج» استطرادی است؛ جزء مسائل علم اصول هست، ولی جزء مسائل «حجج» نیست.
ص: 141
یک مبحث دیگر اضافه می کنیم که «اطمینان» است؛ در «اطمینان» نزاع است که: آیا حجت عقلی است یا حجت شرعی است؟ مشهور بین علما این است که جزء حجج شرعیه است. بعضی گفته اند: اگر از حجج عقلی باشد، ملحق به قطع می شود. اگر از حجج شرعیه باشد، ملحق به حجج شرعیه می شود مثل ظهور مثل خبر ثقه و امثال اینها.
اینها مباحثی است که به ترتیب کفایه، از «قطع» شروع می کنیم، به اضافه ی این دو بحثی که در «کفایه» نیامده؛ سیره ی عقلا و اطمینان.
موضوع: حجج و امارات (قطع / جهت اولی: حجیت قطع / مقام اول: مراد از حجیت)
خلاصه مباحث گذشته:
دیروز مقدمه ای عرض کردیم در تعریف حجت و اماره.
قطع
اولین حجتی که می خواهیم وارد بحثش بشویم، قطع است. در بحث «قطع» در جهاتی بحث می کنیم، و قبل از ورود به این جهات، عنوان قطع را توضیح می دهم.
توضیح عنوان قطع
قطع در اصطلاح اصولی عبارت است از تصدیق و اعتقاد جزمی، به نحوی که احتمال خطا را در آن نمی دهیم. در مقابل قطع، «احتمال» را داریم که با توجه به مراتبی که دارد، اسم های مختلفی دارد: اگر احتمال مرجوح باشد «وهم» است، احتمالی که دو طرفش مساوی باشد «شک»، احتمال راجح «ظن» است. اطمینان، از افراد ظن است؛ ظن قریب به قطع را «اطمینان» گویند.
احتمال مقابل قطع
احتمالی که مقابل قطع است را اصطلاحاً «احتمال نفسانی» می گویند. «قطع» هیچ گاه با «احتمال نفسانی بر خلاف» قابل جمع نیست.
ص: 142
مراد از «احتمال عقلی» امکان است. «احتمال نفسانی بر خلاف قطع» قابل جمع با «قطع» نیست، اما «قطع» با «احتمال عقلی بر خلاف» قابل جمع است. مثلاً من قطع دارم به عدالت زید؛ نفسیاً احتمال عدم عدالت را در زید نمی دهم، احتمال خطا در قطع خودم را هم نمی دهم. اما احتمال عقلی خلاف، با قطع جمع می شود؛ اگر بپرسند: امکان عدم عدالت زید هست؟ می گویم: بله، امکانش هست؛ یعنی اگر زید عادل نباشد، تناقضی لازم نمی آید، ولو من نفسیاً احتمال خطا در قطعم را نمی دهم.
فقط یک مورد است که نه «احتمال نفسانی بر خلاف» و نه «احتمال عقلی بر خلاف»، هیچ کدام با «قطع» جمع نمی شود، و آن در جایی است که «قطع» به «استحاله» تعلق بگیرد؛ اگر کسی بگوید: «قطع دارم به استحاله ی تناقض»، نمی تواند حتی احتمال عقلی و امکان خلافش را بدهد. فقط همین یک مورد استثناست که نمی توانیم احتمال خلاف واقع را بدهیم. اگر کسی گفت: «من قطع دارم به استحاله ی وجود شریک الباری»، اگر بپرسیم: «امکان دارد این قطعت خطا باشد؟»، می گوید: «امکان ندارد»؛ چون «امکان خطا» با «قطع به استحاله» جمع نمی شود.
تأثیر «مطابقت با واقع» و «منشأ» در قطع اصولی
در منطق دو نوع تصدیق داریم: جزمی و ظنی؛ تصدیق جزمی یعنی قطع، و تصدیق ظنی یعنی ظنّ.
قطع در اصطلاح اصولی، تصدیق و اعتقاد جزمی است؛ چه مطابق واقع باشد یا مخالف با واقع باشد، در اصول وقتی بحث از «قطع» می کنیم، اصلاً مرادمان قطع مطابق واقع نیست. مثلاً وقتی می گوییم: «قطع حجت است»، منظورمان مطلق قطع است؛ اگرچه مخالف با واقع باشد، و از هر منشأی که ناشی شده باشد. پس نه منشأش مهم است، و نه مطابقت و عدم مطابقتش مهم است.
ص: 143
فرق بین قطع و علم
فرق بین کلمه ی «قطع» و «علم» در چیست؟ «علم» دارای دو معناست:
عند الاصولیین
«علم» در معنای اصطلاحی عند الاصولیین مرادف با «قطع» است؛ در علم «اصول» هر گاه کلمه ی «علم» را استعمال کنیم و قرینه ای بر خلاف نباشد، مقصود همان «قطع» است.
عند العرف
اما «علم» یک معنای عرفی دارد که معنای عرفی علم با معنایی که از قطع گفتیم، اختلاف دارد؛ اختلافش به عموم و خصوص من وجه است.
شمول اطمینان
در معنای عرفی، «علم» شامل «اطمینان» هم می شود؛ یعنی در عرف، «اطمینان» از افراد «علم» است نه از افراد «ظنّ». در علم «اصول» از «اطمینان به عدالت زید» تعبیر به «علم» نمی کنیم، ولی در عرف اگر شخصی اطمینان به عدالت زید داشته باشد، از «علم» استفاده می کند.
شمول قطع خاطئ
قطع دو قسم است: قطع مصیب، و قطع خاطئ. در «اصول»، هم به قطع مصیب قطع می گوییم و هم به قطع خاطئ، ولی در معنای عرفی، به قطع خاطئ «علم» نمی گویند؛ به جاهل مرکب نمی گویند: «عالم است»، می گویند: «قاطع است». در عرف نمی گوییم: «عالم است به این که خدا نیست»، می گوییم: «قاطع است که خدا نیست».
خلاصه
پس «علم» در اصطلاح اصولی همان «قطع» است، و در معنای عرفی، دو فرق با «قطع» دارد: «اطمینان» را شامل می شود، و «قطع خاطئ» را شامل نمی شود، پس «علم» در معنای عرفی نسبت به «قطع» عموم و خصوص من وجه است.
منطقیون «یقین» دارند؛ «یقین» یک اصطلاح سومی است. «یقین» در کلمات اصولیین مرادف با «قطع» است نه با «علم». لکن آنچه در اصول رایج است، علم و قطع است که هر دو به معنای قطع است؛ یعنی تصدیق جزمی.
ص: 144
البحث عن القطع یقع فی جهات
جهت اول: حجیت قطع
در جهت اول، حجیت قطع را بحث می کنیم. و بحث از حجیت قطع، یقی فی مقامات:
المقام الاول: مراد از حجت و حجیت
تعریف حجت
مراد ما از حجت و حجیت چیست؟ حجیت را با توجه به همان معنای متعارف بین اهل علم به کار می بریم؛ گاهی برای حجت یا حجیت معانی ای گفته شده که متداول نیست و به این معنا به کار برده نمی شود. ما معتقدیم همه ی این تعاریف را می توانیم تحت تعریف واحدی داخل کنیم، و بعد برای آن تعریف، اقسامی را ذکرکنیم. آن تعریف واحد عبارت است از: «ما یصح الاحتاجج به». این، یک معنای واحدی است که جامع جمیع افراد «حجت» است.
کلمه ی «احتجاج» با کلمه ی «حجت» هم خانواده است؛ می خواهیم آن معنای مرکوز در ذهن مان را تشریح کنیم، لذا اشکال دور واردنمی شود.
یکی از اقسام «ما یصح الاحتجاج به» همان «معذِّریت و منجِّزیت»ی است که دیروز گفتیم.
اقسام حجت
به اعتبار مصحِّح (مَن کان عنده صحیحا) حجت تقسیم می شود به شش قسم: حجت منطقی، علمی، عقلی، عقلایی، عرفی، و بالاخره حجت شرعی. یعنی مصحِّح، یا منطق است یا علم است یا عقلاست یا عرف است یا شرع است.
1- حجت منطقی
حجت منطقی، یعنی «ما یصح عند العقل النظری الاحتجاجُ به». اسم این قسم اول را که حدوسط در عقل نظری هست، «منطقی» گفتیم، تا با حجت عقلی که منظورمان عقل عملی است اشتباه نشود.
در «منطق» فقط و فقط یک حجت داریم، و آن قیاس است؛ برای اثبات یک گزاره یا قضیه، فقط می توانیم به قیاس احتجاج کنیم. «قیاس» (چه استثنائی و چه اقترانی) عبارت است از حجتی که مفید قطع و یقین است؛ یعنی محال است قیاس صحیح باشد ولی نتیجه خاطئ باشد.
ص: 145
قیاس کی صحیح است؟ به لحاظ «صورت»، صورتش باید به یکی از صورت های چهارگانه برگردد. به لحاظ «ماده»، یا باید بدیهی باشد یا باید منتج از بدیهی باشد.
اما دو قیاس دیگر در منطق داریم: استقرا(1) ، و تمثیل. ولی این دو، حجت نیستند.
2- حجت علمی
«حجت علمی» حجتی است که در علوم، به آن احتجاج می شود، مثلاً در علوم تجربی «حجت» استقرا است؛ مثلاً در علم فیزیک می گویند: «هر فلزی در اثر حرارت، منبسط می شود.»، حجت این گزاره، استقراء است. یا مثلاً در علم ادب قول شعر شاعر جاهلی حجت است، یا از آیه ی قرآن استفاده می کنند، ولی مثلاً به اشعار بعد از جاهلیت یا به روایت نمی توان استدلال کرد؛ چون روایت هم ثابت نیست که کلام معصوم باشد، کلام نبوی هم مؤید است.
فرق «تجربه» با «استقراء» این است که تجربه، استقرایی است که خودمان ایجادمی کنیم مثلاً صد فلز را داغ می کنیم. اما استقرا یک جاهایی دارد که تجربه نیست؛ مثلاً نگاه می کنیم ببینیم: کلاغ ها چه رنگی هستند، کاری نمی کنیم. «تجربه» را وقتی به کار می برند که ما خودمان آن کار را انجام دهیم، اما استقرا فقط مشاهده است.
اشکال: آیا حجتی که در «منطق» استفاده می شود (که همان حجت منطقی است)، حجت علمی است؟
پاسخ: منطق، به یک معنایی علم نیست، یک نحوه ضابطه ای است که بر همه اِشراف دارد. فلسفه حجت مستقل ندارد؛ یعنی تمام ادله ای که در منطق یا فلسفه به کار گرفته می شود برای اثبات یا ابطال یک گزاره، دائماً قیاس است.
ص: 146
3- حجت عقلی
مراد از «حجت عقلی» عقل عملی است؛ یعنی ما بر اساس عقل عملی، احتجاج می کنیم. مراد از «عقل عملی»، بر اساس حسن و قبح عقلی است. برای مثال، می گوییم: «قطع حجت بر تکلیف است، و قطع حجت بر تکلیف نیست.»، این «حجت» عقلی است؛ دائماً به حسن و قبح برمی گردد؛ یعنی عقوبت بر مخالفت این تکلیف، قبیح نیست. وقتی می گویند: «ظن، حجت نیست.»، یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف ظنّی قبیح است. به اینها حجت عقلی می گوییم، عقل عملی. در اصول اسمش شده: «المنجِّز و المعذِّر».
4- حجت عقلائی
حجت عقلائی، آن امری است که عرف (همه ی مردم) به آن احتجاج می کنند و منشأ صحت این احتجاج، فقط حفظ نظام اجتماعی است؛ مثلاً به خبر ثقه احتجاج می شود، به بینه احتجاج می شود به ظهور احتجاج می شود، و ریشه ی صحت این احتجاج، حفظ نظام اجتماعی است؛ چون اگر نشود به خبر واحد احتجاج کرد، نظام اجتماعی به هم می ریزد.
5- حجت عرفی
حجت عرفی، آن حجتی است که همه یا بخشی از مردم به آن احتجاج می کنند و ریشه اش حفظ نظام اجتماعی نیست. به کلمات مؤمنین و مقدسین احتجاج می کنند ودیگران هم می پذیرند. در عرف طلبه ها وقتی نمی خواهیم استدلال کنیم، تعریف مرحوم آخوند را می آوریم؛ و همه هم می پذیرند. این، یک حجت عرفی است که بزرگانِ یک علم، قول شان حجیت پیدامی کند. نهایت اشکالی که به من می کنند، این است که بگویند: «حرف آخوند اشتباه است»، اما کسی به کلام من اشکال نمی کند. به اینها «حجت عرفی» می گویند.
6- حجت شرعی
حجت شرعی را چه بپذیریم وجود دارد و چه نپذیریم، تعریفش این است: آن حجتی که شارع بین خودش و بین عبد حجت قرارداده. مثالش در فقه: ظنّ در باب رکعات، یا ظنّ در باب قبله حجت است. گفته شده که در این دو باب، شارع ظنّ را حجت قرارداده. اگر به ظن عمل کردید و اشتباه بود، در روز قیامت به ظن احتجاج می کنید. اگر به ظن تان عمل نکردید و ظن تان درست بود، در روز قیامت خداوند بر شما احتجاج می کند.
ص: 147
پس ماحصل بحث این شد: الحجت ما یصح الاحتجاج به. و به اعتبار مصحِّح و من یصح عنده، حجت شش مصداق کاملاً متفاوت دارد: منطقی، علمی، عقلی، عقلائی، عرفی، و شرعی.
فردا ببینیم قطع کدامیک از این شش تاست؟
موضوع: قطع (حجیت قطع / مقام ثانی: اثبات حجیت قطع / «قطع» متصف به «حجیت» نمی شود)
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم: در «قطع» در چند مقام بحث می کنیم، مقام اول «حجیت قطع» بود. گفتیم معنای عرفی «حجت»، «ما یصح الاحتجاج به» است. لکن حجت» به اعتبار «من یصح عنده» به شش قسم تقسیم می شود: منطقی، علمی، عقلی، عقلائی، عرفی، و شرعی.
معنای حجت در اقسام حجت
ادامه ی بحث امروز. در معنای عرفی «حجت» گفتیم: «ما یصح الاحتجاج به». و «احتجاج» هم عبارت است از «اقامه ی حجت بر امری». اگر در این شش مورد دقت شود، می بینیم که در این شش مورد، «حجت» به یک معنا به کار نرفته. در بعضی از این موارد، مراد از حجت «دلیل» است، و در بعضی موارد مراد از حجت «معذِّر و منجِّز» است، و در بعضی موارد حجت به هر دو معناست؛ یعنی هم «دلیل» است و هم «منجِّز و معذِّر» است.
تعریف منجِّز و معذِّر و تفاوت آن با «دلیل»
به هر دلیلی منجز نمی گوییم. منجِّز، عبارت از امری است که موجب تنجز تکلیف فعلی است. معذِّر، امری است که موجب تعذّر تکلیف فعلی است. پس در منجِّز و معذِّر» حتماً باید پای یک «تکلیف فعلی» در میان باشد تا بحث «منجِّز و معذّر معنی داشته باشد، اما «دلیل» اینطور نیست؛ دلیل بر حدوث عالم، یا دلیل بر وجود حق تعالی یا دلیل بر عصمت ائمه و انبیا، معنا ندارد که منجز و معذر باشد. پس هر دلیلی منجِّز و معذِّر نیست، ولی هر منجِّز و معذِّری دلیل است.
ص: 148
پس «احتجاج» که «اقامةُ الحجة» است، در بعضی موارد به معنای «اقامه ی دلیل» است و در بعضی موارد به معنای «اقامه ی منجِّز و معذِّر» است. در این شش مورد، کجا به معنای دلیل است؟
در این شش مورد، «حجت» در قسم اول و دوم به معنای «دلیل» است؛ در حجت منطقی اقامه ی دلیل می کنیم، و در حجت علمی هم «حجت» یعنی «اقامه ی دلیل». در حجت عقلی و عقلائی و شرعی، «احتجاج» به معنای «اقامه ی منجِّز و معذِّر» است؛ در حجت شرعی، «احتجاج» به معنای «اقامةُ المنجِّز أو المعذِّر» است.
حجت عرفی، به معنای اعم است؛ «حجت عرفی» که «ما یصح الاحتجاج به» است، و «احتجاج» هم به معنای «اقامة الحجة» است. پس «حجت عرفی» به معنای «ما یصح اقامة الحجة به» است. منظور از «حجت» در تعریف «حجت عرفی» یعنی «ما یصح اقامة الحجة به» تارتاً به معنای «دلیل» است و تارتاً به معنای «منجِّز و معذِّر» است؛ چون در احتجاجات عرفی، گاهی از دلیل برای اثبات یا ابطال استفاده می کنند، و گاهی برای «تنجّز و تعذّر» استفاده می کنند.
هر دلیلی حجت است، ولی هر حجتی دلیل نیست. مثلاً ظهور یا خبر ثقه حجت است، ولی دلیل نیست. اگر هم «دلیل» بگویند، به معنای عرفی اش نیست، به معنای اصولی اش است. منجز و معذر، یا در طول اعتبار نیست، حجت عقلی است. یا در طول اعتبار نیست، حجت شرعی یا عرفی است.
خلاصه
نتیجه ی بحث این شد که: حجت عبارت است از ما یصح الاحتجاج به. و مراد از احتجاج، اقامه ی حجت است. در حجت منطقی و علمی، «حجت» به معنای «دلیل» است. در حجت عقلی، عقلائی و شرعی، «حجت» به معنای «منجِّز و معذِّر» است. و در «حجت عرفی» به هر دو معنا استعمال می شود. پس «حجت» در معنای اصطلاحی، یا «دلیل» است یا «منجِّز و معذِّر». دلیل، عبارت است قضیه یا قضایایی که در اثبات یا ابطال قضیه ای از آن استفاده می شود. و «منجِّز و معذِّر» عبارت است از «ما یوجب تنجّز التکلیف الفعلی» یا «ما یوجب تعذّر التکلیف الفعلی».
ص: 149
قطع کدامیک از این اقسام است؟
وقتی از «حجیت قطع» بحث می کنیم، منظورمان «منجِّزیت و معذِّریت» است. حجت منطقی و علمی، به معنای «منجّزیت و معذّریت» به کار نمی رفت، پس مراد از «حجیت قطع» حجیت منطقی و علمی نیست. پس مراد کدامیک از چهار حجیت دیگر است؟ عقلی؟ عقلائی؟ شرعی؟ یا عرفی؟
در «اصول» مراد از حجیت قطع، منجِّزیت و معذِّریت عقلی است. و چون رایج (قریب به اتفاق) بین اصولیین قول به منجزیت و معذریت بوده است، سه قسم دیگر یعنی عقلائی و عرفی و شرعی را بحث نکرده اند. لکن چون در بین متأخرین به صورت جدی در «حجیت قطع» قطع تشکیک شده، این بحث هم رایج شده که: «قطع» بر فرض که عقلاً حجت نباشد، آیا عقلائاً هم حجت است یا نه؟ شرعاً و عرفاً چطور؟ پس بحث ما در حجیت قطع، ابتداءً حجیت به معنای منجزیت و معذریت عقلی است. ما ابتدا بحث می کنیم که آیا عقلاً حجت است یا نه؟ سپس بحث می کنیم که: آیا عقلاً و عقلائاً و شرعاً هم حجت است یا نه؟ پس بحث ما، فعلاً در منجِّزیت و معذِّریت قطع است، بدون این که در طول هیچ اعتباری باشد.
هذا تمام الکلام فی المقام الأول.
المقام الثانی: فی اثبات حجیة القطع
در این مقام بحث می کنیم که: آیا «حجیت» برای قطع ثابت است؟ یا ثابت نیست؟ یا لااقل نمی شود اثباتش کرد؟
مراد از منجِّزیت و معذِّریت
ابتداءً منجزیت و معذریت را تفصیلاً توضیح بدهم.
تقسیمات حکم
علمای ما حکم شرعی را تقسیم کرده اند به احکام وضعیه (مثل طهارت و زوجیت) و احکام تکلیفیه، تکلیفیه تقسیم می شود به لزومیه (وجوب یا حرمت) و غیرلزومیه (ندب و کراهت). از طرف دیگر علما حکم را به جعل (حکم کلی) و مجعول (حکم جزئی یا فعلی) تقسیم کرده اند. مثلاً وجوب الصلاة علی المکلف، حکم کلی یا جعل است، یک حکم فعلی هم داریم؛ و آن وجوب فعلیِ صلات است بر زید. «حکم فعلی» با «حکم جزئی» مرادف است.
ص: 150
کدام احکام وصف تنجّز و تعذّر را قبول می کنند؟
منجِّز حکم را منجَّز می کند، و معذِّر حکم را معذَّر می کند. در این تقسیماتی که گفتیم، فقط دو حکم است که به منجِّزیت و معذِّریت متصف می شود: وجوب فعلی و حرمت فعلی. اگر این مایع نجس باشد، حرمت شرب این مایع بر من فعلی است. اگر الآن اذان ظهر گفته باشند، وجوب نمازظهر بر من فعلی است. اگر من مستطیع باشم و حج نرفته باشم، وجوب حج بر من فعلی است. اگر الآن ماه رمضان باشد، وجوب روزه ی امروز بر من فعلی است. غیبت زید نسبت به من حرمت فعلی دارد. پس از بین تمام این احکام، فقط دو حکم است که متصف به تنجز و تعذر می شود: وجوب فعلی، و حرمت فعلی. به جز وجوب و حرمت، هیچ حکم دیگری (چه وضعی و چه تکلیفی) وصف تنجّز و تعذّر را قبول نمی کند.
معنای تنجّز و تعذّر
معنای تنجّز و تعذّر چیست؟ اگر من یک حرمت فعلی داشته باشم و نسبت به آن وجوب یا حرمت قطع پیداکنم، قطع من این وجوب فعلی را منجَّز می کند این حرمت فعلی را منجَّز می کند؛ یعنی در مخالفتش استحقاق عقوبت است؛ یعنی عقوبت الهی به خاطر مخالفت این تکلیف فعلی قبیح نیست.
گفتم: «اگر من یک وجوب یا حرمت فعلی داشته باشم»، به این «اگر» دقت کنید؛ یعنی اگر تکلیفی نباشد، نه قطع من به تکلیفْ منجِّز است و نه قطع من به عدم تکلیفْ معذِّر است. در اصطلاح علم «اصول» منجِّز، در جایی است که من تکلیف فعلی (وجوب یا حرمت) داشته باشم و قطع من به وجود آن تکلیف تعلق بگیرد. معذِّر، در جایی است که من تکلیف فعلی (وجوب یا حرمت) داشته باشم، و قطع من به عدم آن وجوب یا حرمت تعلق بگیرد. مثلاً قطع دارم که این مایع پاک است پس قطع دارم به عدم حرمت شرب این مایع، ولی فی علم الله نجس است، حرمت شرب فعلی این مایع نسبت به من معذَّر است. پس دائماً باید تکلیف فعلی داشته باشیم، بعد اگر به وجود این تکلیف فعلی قاطع شدم، آن تکلیف فعلی در حق من منجَّز می شود، و اگر به عدم آن تکلیف فعلی قاطع شدم، آن تکلیف فعلی نسبت به من می شود معذَّر، یعنی در مخالفتش استحقاق عقوبت نیست، یعنی اگر خداوند در روز قیامت به خاطر شرب نجس من را عقاب کند، فعلش قبیح است. پس تنجز و تعذر همیشه وصف تکلیف فعلی است.
ص: 151
اگر فقیه قطع به تکلیف پیداکند، قطع فقیه، نه منجِّز است و نه معذِّر است. بعد توضیح می دهم.
خلاصه
پس «قطع حجت است»، یعنی منجز و معذر است؛ یعنی اگر کسی تکلیفی فعلی داشته باشد و برایش قطع به آن تکلیف پیدابشود، به برکت آن قطع، آن تکلیف فعلی در حقش منجَّز می شود. معنای معذَّریت تکلیف این است که اگر کسی تکلیف فعلی داشته باشد ولی برایش قطع به عدم تکلیف پیدابشود، آن تکلیف فعلی برای او منجَّز نیست؛ یعنی در مخالفتش استحقاق عقوبت نیست؛ یعنی اگر خداوند در روز قیامت عقابش کند قبیح است. این، مراد از منجِّزیت و معذِّریت قطع است.
هنوز قائل به اثبات حجیت قطع نشده ایم، فقط معنای حجیتش را توضیح داده ایم.
«قطع» متّصف به «معذِّریت» نمی شود
در همین مقام، هنوز به اثبات حجیت قطع نرسیده ایم، دو اشکال مطرح شده بر حجیت قطع؛ یک اشکال، از استادمان مرحوم آقای تبریزی است، یک اشکال هم از خودمان است، اول اشکال ایشان را مطرح می کنیم:
اشکال مرحوم آقای تبریزی: معذِّر، جهل است نه قطع
مرحوم آقای تبریزی قائل است که قطع منجز نیست، فقط معذِّر است. من وقتی تکلیف فعلی دارم، و قطع به آن دارم، قطعم منجِّز است. اما وقتی تکلیف فعلی دارم و قطع بر عدم تکلیف دارم، مشهور و مرحوم آقای تبریزی قائلند که این تکلیفْ معذَّر است، اما این معذَّریت از کجا آمده؟ معذِّر این تکلیف، در نظر مشهور «قطع به عدم تکلیف» است، اما در نظر ایشان «جهل به تکلیف» است، و «قطع» کالحجر فی جنب الانسان است؛ چون اگر نسبت به عدم این تکلیف فعلی قاطع نباشم بلکه غافل باشم، این تکلیف برای او معذِّر است و معذِّرش هم جهلش است. پس معلوم می شود آنچه معذِّر بوده، قطع نبوده، بلکه جهل است. البته جهل را باید به یک معنای اعمی درنظربگیریم که شامل «غفلت» هم بشود. پس مرحوم آقای تبریزی «حجیت قطع» را فقط به معنای «منجِّزیت قطع» قبول دارد و معذَّریت تکلیف را از ناحیه ی «جهل به تکلیف» می داند نه از ناحیه ی «قطع به عدم تکلیف».
ص: 152
اشکال استاد: معذِّریت معنا ندارد
ما به مشهور اشکالی داریم که اگر اشکال ما وارد باشد، اشکال استادمان ناتمام است؛ چون موضوعی برای اشکال ایشان باقی نمی ماند.
نظر مشهور در جاهل مرکب: حرمت فعلی هست
یک مقدمه بگویم. در جاهل مرکب آیا من حرمت فعلی دارم یا ندارم؟
مشهور علما (از جمله آقای تبریزی) گفته اند: من اصلاً حرمت فعلی ندارم؛ اگر کسی قطع پیداکند که این مایع پاک است، در عالم واقع، شرب این مایع برای این شخص حرام نیست و حرمت فعلیه ندارد.
ما گفته ایم: معذِّریت قطع، با این مبنا متهافت است؛ چون اینها در فرض «جهل مرکب»، از طرفی می گویند: «به خاطر جهل مرکب، تکلیفی وجود ندارد.»، و از طرف دیگر می گویند: «قطع به عدم تکلیف، معذِّر است.» در حالی که معذِّریت فرع وجود تکلیف است. بنابراین از طرفی به خاطر «جهل مرکب» می گویند: «تکلیفی نیست»، و از طرف دیگر به خاطر «قطع به عدم تکلیف» می گویند: «تکلیف هست ولی در مخالفت با آن معذور است.». روی مبنای قوم (که جاهل مرکب تکلیف ندارد) اگر قطع پیداکردم به عدم تکلیف، این قطع، رافع است نه معذِّر تکلیف موجود؛ در فرض «قطع به عدم تکلیف» اصلاً تکلیفی نیست تا مخالفتی باشد که بگویم: «در مخالفت این تکلیف امام الله معذورم.».
مرحوم آقای تبریزی به مشهور می گوید: درست است که در فرض «جهل مرکب» تکلیفْ معذَّر است، اما معذِّریت این تکلیف، به خاطر جهل است نه به خاطر قطع. ما به مرحوم آقای تبریزی می گوییم: درست است که در «فرض جهل مرکب» استحقاق عقوبتی نیست، اما این عدم استحقاق، به خاطر عدم تکلیف است نه به خاطر این که جهلْ معذِّر تکلیف موجود است. در فرض «جهل مرکب» قطع به عدم تکلیف، عذر برای مخالفت با تکلیف موجود نیست؛ چون تکلیفی نیست، جهل هم عذر نیست چون اصلاً تکلیفی نیست. پس در فرض «قطع به عدم تکلیف» اصلاً تکلیفی نیست تا مخالفت با آن معنی داشته باشد تا معذوریت در مخالفت با آن معنی داشته باشد، و لذا اینجا اصلاً معذِّریت معنا ندارد تا بخواهیم دنبال معذِّر بگردیم که: «قطع است یا جهل؟».
ص: 153
مختار در جاهل مرکب: تکلیف هست
بله، این فرمایش مرحوم آقای تبریزی، روی مبنای ما درست است؛ ما خلافاً للمشهور معتقدیم وقتی قطع دارم که حرام نیست، حرمتش در نزد من فعلی است ولی من معذورم. در این صورت آیا قطع ما معذِّر است یا جهل ما؟ اینجا فرمایش مرحوم استادمان را قبول داریم؛ که قطع معذِّر نیست، جهل معذِّر است. تکلیف فعلی ندارم، یعنی موضوع این تکلیف نیستم؛ اصلاً حرمت شرب خمر برای چنین مکلفی جعل نشده است.
نتیجه: مراد از «حجیت قطع» فقط «منجِّزیت» است
روی مسلک مشهور، قطع معذِّر نیست، اما جهل هم معذِّر نیست؛ چون تکلیفی نیست. بنا بر مختار خودمان تکلیف هست ولی معذِّرش خلافاً للمشهور وفاقاً للمرحوم «جهل» است نه «قطع». بنابراین بعد از این وقتی که می گوییم: «قطع حجت است»، یعنی منجِّز است. چون وقتی قطع به عدم تکلیف فعلی داریم، طبق مبنای مشهور اصلاً تکلیفی نیست تا معذَّریت برای چنین تکلیفی معنی داشته باشد، و طبق مختار ما تکلیف هست ولی معذِّرش «جهل» است نه «قطع». پس وصف «معذِّریت» علی کلا المبنیین (در وجود یا عدم تکلیف) وصف «قطع نیست، بنابراین از این به بعد هر وقت درباره ی حجیت قطع» صحبت می کنیم، منظورمان فقط «منجِّزیت قطع» است؛ چون «قطع» علی کلا المبنیین متصف به معذِّریت نمی شود.
موضوع: قطع (مقام ثانی: حجیت قطع / حجیت عقلیه / مقدمات بحث از حجیت عقلیه)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در حجیت قطع بود. ابتدا از «حجیت عقلیه»ی قطع بحث می کنیم. اگر ثابت نشد، «حجیت عقلائیه«ی قطع را بررسی می کنیم. اگر «حجیت عقلائیه» هم ثابت نشد، نوبت می رسد به «حجیت عرفیه». و «حجیت عرفیه» هم اگر ثابت نشد، نوبت می رسد به «حجیت شرعیه».
ص: 154
گفتیم: حجیت قطع، به معنای «منجِّزیت» است؛ به این معنا که اگر مکلفی تکلیف فعلی داشته باشد و قطع به آن تکلیف هم داشته باشد، آن تکلیف در حق او منجَّز می شود؛ یعنی در اثر مخالفت با چنین تکلیفی استحقاق عقوبت دارد، یعنی عقابش قبیح نیست. و اگر قطع پیداکند به عدم تکلیف، آن تکلیف فعلی معذَّر است، اما همانطور که در جلسه ی قبل هم گفتیم، قطع نمی تواند معذِّر باشد. پس بحث ما فقط درباره ی اثبات «منجّزیت قطع» است. و بحث امروز ما در اثبات «منجِّزیت عقلیه ی قطع» است.
حجیت عقلیه
مقدمات لازم برای بحث از «حجیت عقلیه»ی قطع
برای اثبات «حجیت عقلیه»ی قطع، باید سه مقدمه را قبول کنیم. اگر این سه مقدمه را قبول کردیم، جا دارد بحث کنیم که منجز است یا نه. از این سه مقدمه، یک مقدمه اش مربوط می شود به حکمت و کلام، و دو مقدمه ی دیگر هم ارتباط دارد با حکمت و کلام. چون اصولیین متعرض دو مقدمه شده اند، من هم همان دو مقدمه را متعرض می شوم.
مقدمه ی اول این است که ما حسن و قبح عقلی را قبول کنیم، مقدمه ی دوم این است که وجوب اطاعت خداوند عقلی باشد. اگر این دو مقدمه را قبول کردیم، بعد می توانیم وارد این بحث بشویم که: «آیا قطع منجِّز است یا منجز نیست؟». آن مقدمه ی سوم که به تبع اصولیین از آن بحث نمی کنیم و تماماً مربوط به «حکمت» است، این است که: آیا خداوند فاعل مختار است یا غیرمختار؟ این مسأله، در «حکمت» محل نزاع است، در فقه و اصول مختاربودن خداوند مسلّم است.
مقدمه ی اول: حسن و قبح عقلی
ص: 155
ارتباط این دو مقدمه با بحث ما چیست؟ چرا اگر به این دو مقدمه معتقد نشویم، جایی برای بحث از «حجیت عقلیه»ی قطع باقی نمی ماند؟
مقدمه ی اول این است که ما معتقد بشویم به حسن و قبح عقلی. یکی از مباحثی که در «قطع» مطرح می شود، حسن و قبح عقلی است. حسن و قبح آیا دو امر واقعی است یا دو امر اعتباری است؟ همه قبول دارند که ما حسن و قبح اعتباری داریم، محل نزاع اینجاست که: آیا علاوه بر حسن و قبح اعتباری، حسن و قبح واقعی هم داریم؟ اگر گفتیم: «حسن و قبح واقعی هم داریم»، نتیجه این می شود که عقل می تواند ادراکش کند.
ارتباط مقدمه ی اول با «حجیت عقلیه»ی قطع
برای بحث از «حجیت عقلیه»ی قطع چرا باید این مقدمه را قبول کنیم؟ چون معنای «تنجّز تکلیف» عبارت بود از: استحقاق عقوبت در مخالفت با تکلیف فعلی؛ به این معنی که اگر با تکلیف فعلی مقطوع مخالفت کند، عقابش قبیح نیست. اگر گفتیم: «حسن و قبح، امر واقعی است.»، فعل خداوندی متصف به حسن و قبح می شود و لذا جا دارد که بحث کنیم از این که: «عقاب چنین کسی آیا قبیح است یا قبیح نیست؟». اما اگر گفتیم: «حسن و قبح، فقط اعتباری است.»، فعل خداوند متصف به حسن و قبح عقلی نمی شود، بلکه فقط افعال انسان هاست که به حسن و قبح متصف می شود. در این صورت، معنی ندارد که عقاب چنین کسی عقلاً قبیح باشد. پس ما نیاز داریم که حسن و قبح عقلی را بپذیریم تا بتوانیم درباره ی «منجِّزیت قطع» بحث کنیم.
اشکال مرحوم اصفهانی: انکار ارتباط مقدمه ی اول با «حجیت عقلیه»ی قطع
ص: 156
چون بحث «حسن و قبح» بعداً مفصلاً می آید، آنجا بحث می کنیم. حکما منکر حسن و قبح شده اند، و مرحوم اصفهانی هم تبعاً للحکما منکر حسن م قبح شده اند. پس مرحوم اصفهانی این مقدمه را انکارکرده است ولی گفته است باز هم ممکن است که فعل الهی متصف به حسن و قبح بشود. ولی کسانی که بعد از ایشان آمده اند، گفته اند: «اگر حسن و قبح عقلی را منکر شدیم، افعال الهی متصف به حسن و قبح نمی شود.».
بیان مرحوم اصفهانی این است که: خداوند واحدٌ من العقلاست، بلکه رئیس العقلاست. پس افعال الهی هم داخل می شود در افعال عقلائیه که متصف می شود به حسن و قبح، پس افعال الهی هم متصف به حسن و قبح می شود.
فرمایش مرحوم اصفهانی را قبول نکردیم.
پاسخ اول به مرحوم اصفهانی: خداوند داخل در عقلا نیست
اشکال اول این است که: خداوند احدالعقلا نیست. «عقلا» یعنی مجموعه ی انسان ها که در اثر زندگی اجتماعی به یک خرد جمعی رسیده اند، به اعتبار این خرد جمعی به آنها «عقلا» می گوییم. لذا این کلمه مفرد ندارد، بلکه حتی فرد هم ندارد، فقط اعضا دارد.
ما یک مجموعه داریم مثلاً مجموعه انسان های داخل این اتاق، این مجموعه اعضا دارد ولی فرد ندارد، حتی همه ی انسان های داخل این اتاق هم فرد این مجموعه نیست. نسبت این مجموعه به افراد، نسبت کل است به اجزاء، نه نسبت کلی به جزئی. وزان مجموعه به اعضاء، نظام کل است به جزء، نه نظام کلی به فرد. عقلا هم یک مجموعه است که تک تک ما اعضای این مجموعه هستیم، لذا این مجموعه فرد ندارد. فقط عضو دارد، و خداوند از اعضای این مجموعه نیست؛ چون زندگی اجتماعی باعث شده به یک سری احکامی برسند، ولی خداوند عضوی از این زندگی اجتماعی نیست.
ص: 157
ما یک «فرد» داریم یک «مصداق» داریم. طبیعی انسان «فرد» دارد مثل زید، مفهوم انسان مصداق دارد مثل «زید». پس زید، به یک اعتبار طبیعی است و به یک اعتبار فرد است. زید معنایی دارد، آن معنا مفهوم دارد، آن مفهوم مصداق دارد، اما معنایش فرد ندارد. معنا خودش مصداق است، اینطور نیست که معنا یک فرد داشته باشد که آن فرد به یک اعتبار دومی مصداق بشود. وزان مجموعه، دائماً وزان اعلام شخصیه است؛ که معنای آن، فرد ندارد.
این مجموعه، مصداق است برای مجموعه ی انسان های داخل اتاق. پس این مجموعه مصداق دارد، اما فرد ندارد.
پس اشکال اول این است که خداوند اصلاً در این مجموعه داخل نیست.
پاسخ دوم: موضوع حسن و قبح عقلائی، شامل فعل خداوند نمی شود
اشکال دوم این است که بر فرض هم که خداوند داخل در این مجموعه باشد، موضوع حسن و قبح عقلائی، فعل اختیاری انسان است، پس فعل خداوندی از این مجموعه خارج است.
سؤال: چرا فقط شامل افعال اختیاری انسان می شود؟
پاسخ: چون ریشه اش فقط حفظ نظام اجتماعی است؛ حسن و قبح را اعتبارکرده اند برای پاره ای از افعال تا نظام اجتماعی شان را سامان بدهند، و این مناطْ شامل افعال الهی نمی شود.
پاسخ سوم: موضوع حسن و قبح، فقط افعالِ این دنیاست
اشکال سوم این است که حتی موضوع حسن و قبح، فعل اختیاری انسان در دنیاست. و عقوبت، فعل اختیاری خداوند در عقبی است.
نتیجه: برای بحث از «حجیت عقلیه»ی قطع، تسلّم بر مقدمه ی اول لازم است
پس ما باید مقدمه ی اول را تسلّم کنیم تا ببینیم: «آیا قطع به تکلیف فعلی منجِّز است یا منجِّز نیست؟».
ص: 158
مختار: تسلّم بر حسن و قبح عقلی
اکثریت فقهای ما حسن و قبح را پذیرفته اند، و ما هم این مقدمه را تسلّم می کنیم؛ چون بحث «حسن و قبح» بعداً مفصلاً می آید، آنجا بحث می کنیم.
مقدمه ی دوم: وجوب عقلی اطاعت خداوند
مقدمه ی دوم این است که: وجوب اطاعت خداوند باید عقلی باشد.
«وجوب» یعنی حُسن، واجب یعنی حسن. اگر یک فعلی حسن باشد و ترکش قبیح باشد، واجب عقلی است؛ مثل رد امانت.
«اطاعت خدا عقلاً واجب است»؛ یعنی بر انسان عقلاً واجب است که اوامر الهیه را امتثال کند. در بین علمای ما متکلمین «اطاعت خداوند» را عقلاً واجب می دانسته اند. فقهای ما هم اطاعت الهی را عموماً و نوعاً واجب عقلی می دانند. لکن در بین متأخرین در «وجوب عقلی»ش تشکیک شده که: «آیا وجوب اطاعت خداوند عقلی است یا غیرعقلی؟».
وجوه عقلی بودن وجوب اطاعت خداوند
مشهور فقها قائل شده اند که: «عقلی است». کسانی که گفته اند: «عقلی است»، دو وجه ذکرکرده اند.
وجه اول: شکر منعم
وجه اول را متکلمین گفته اند؛ و آن وجه «شکر منعم» است؛ که بر منعَمٌ علیه شکر منعم عقلاً واجب است، و ترک شکر عقلاً قبیح است. و مرادشان نعمت «وجود» بوده است؛ همین نعمت «وجود» باعث می شود اطاعت از خداوند واجب باشد.
لکن شک، به حسب «منعم» متفاوت است؛ شکر یک انسان، متناسب با او، تشکرکردن است. اما چنین تشکری درباره ی خداوند معنا ندارد، شکر از خداوند، به تناسب مقامش، عبارت است از اطاعت از دستورات خداوندی.
وجه دومی را مرحوم آقای صدر گفته است، إن شاءالله فردا متعرض می شوم.
ص: 159
موضوع: حجج و امارات (قطع / حجیت عقلیه / مقدمه ی دوم: وجوب عقلی اطاعت خداوند / وجه دوم و نقد هر دو وجه)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در اثبات حجیت قطع بود به معنای «منجّزیت»؛ یعنی اگر مکلفی تکلیف فعلی داشته باشد و قطع مکلف تعلق بگیرد به آن تکلیف فعلی، در اثر مخالفت با آن تکلیف فعلی مقطوع، آیا استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟ و گفتیم که در مرحله ی اول، مرادمان فقط «منجزیت عقلیه» است؛ به این معنا که اگر با تکلیف فعلی مقطوع مخالفت کرد، آیا عقلاً مستحق عقوبت است؟
گفتیم: اگر بخواهیم منجزیت عقلیه ی قطع را اثبات کنیم، باید دو مقدمه را بپذیریم بعد وارد بحثش بشویم. مقدمه ی اول عبارت بود از این که ما حسن و قبح عقلی را قبول کنیم؛ چون اگر حسن و قبح عقلی را انکارکردیم، فعل الهی، به حسن و قبح متصف نمی شود. این مقدمه ی اول را باید مفروغٌ عنه بگیریم، و الا در خیلی از مباحث «اصول» به مشکل برمی خوریم. و علمای ما هم حسن و قبح عقلی را قبول کرده اند. تنها کسی که حسن و قبح عقلی را نپذیرفته، مرحوم محقق اصفهانی بوده که قائل شده حسن و قبح، امور اعتباری است، نه واقعی.
اشکال: وقتی مسأله را بحث نکنیم، پس آن جایی که مسأله ای متوقف بر آن بشود، فتوا نمی توان داد!
پاسخ: ما در اصول مفروغ عنه می گیریم، اما جایگزینش را معلوم می کنیم. ولی این بحث را موکول می کنیم به «حسن و قبح» که بعداً می آید.
مقدمه ی دوم این است که ما باید قائل بشویم به وجوب عقلی اطاعت خداوند. در بین اصولیین متأخر برای وجوب اطاعت خداوند، یکی از دو وجوب را قائل شده اند: یا عقلی، یا فطری. اگر قائل شدیم وجوب فطری دارد نه عقلی، منجزیت عقلی ناتمام می شود.
ص: 160
گفتیم: کسانی که قائل به وجوب عقلی شده اند دو بیان دارند؛ متکلمین گفته اند: حق تعالی منعم است، شکر منعم عقلاً واجب است، اطاعت خداوند شکر منعم است، پس اطاعت خداوند عقلاً واجب است.
وجه دوم: شکر خالق
بیان دوم از مرحوم آقای صدر است؛ بحوث ج4ص28 ایشان می فرماید: مولویت برای موالی به سه دسته تقسیم می شود: یک مولویت ذاتیه داریم، یک مولویت اعتباریه داریم. مولویت اعتباری هم دو دسته است: عقلائیه و شرعیه.
ایشان گفتند: ما مولایی داریم که حق الطاعه شان در طول جعل و اعتبار نیست، و آن «مولویت حق تعالی» است و اسمش را گذاشته ذاتیه یا حقیقه، منشأش خالقیت و مبدئیت حق تعالی است؛ چون مبدأ عالم است، این مولویت را دارد، چه منعم باشد و چه نباشد.(1)
ص: 161
یک مولویتی داریم که اعتباری است و در طول اعتبار است. فرق بین «اعتباری» و «در طول اعتبار» را قبلاً گفته ایم: امور واقعی، بر دو قسم است: واقعی واقعی (مثل ارزش طلا)، و واقعی اعتباری که در طول یک اعتبار است (مثل ارزش اسکناس).
مولویت قسم دوم (مولویت اعتباری)، یا واقعاً امر اعتباری است مثل ملکیت و زوجیت، یا واقعی اعتباری است مثل مالیت یک قطعه اسکناس؛ مثل مولویت هایی که در طول اعتبار عقلاست؛ مثلاً کسی را مدیر می کنند.
قسم دوم، مولویت شرعیه است؛ یعنی مولویتی که شارع اعتبارکرده است، مثل مولویتی که خداوند عالم برای نبی اکرم و ائمه قرار داده است.
مهم این است که تفسیر ما از «مولویت» چیست؟ آیا از قبیل ملکیت است؟ یا از قبیل استحاله است؟ مولویت حق تعالی، مثل مالیت یک سکه است، نه مالیت یک اسکناس.
مولویت اعتباری، یا عقلایی است یا شرعی. مولویت انبیا و ائمه شرعی است؛ یعنی شارع اینها را «امام» اعتبارکرده است، و بر مسلمین لازم است تبعیت کنند اما در طول اعتبار شارع مقدس است. اما مثلاً رئیس جمهور را شارع اعتبار نکرده است.
پس اطاعت مولای حقیقی واجب است عقلاً، اما لا لکونه منعماً، بلکه به معیار مولویتش که ذاتی است و واقعی واقعی است، نه این که در طول اعتبار باشد.
امور واقعی را وجدان می کنیم؛ مثل استحاله ی تناقض. اینطور نیست که استدلال برایش بیاورید.
نقد وجه دوم: نظر ایشان همان نظر متکلمین است
مرحوم آقای صدر گفته: اطاعت حق تعالی عقلاً واجب است لکونه خالقاً. این «خالقاً» عبارت اخرای «منعماً» است. پس نظر ایشان، نظر متکلمین است. بعداً دیدم که ما متفرد در این اشکال نیستیم و بعضی از مقررین درس ایشان هم همین اشکال را به ایشان کرده اند که «خالقیت» همان «منعمیت» است و مقصود متکلمین از «منعم» هم همان «خالق» بوده است.(1)
ص: 162
نقد وجه اول
سه اشکال به این وجه وارد است:
اشکال اول: نعمت همان منعم علیه است
اشکال اول، این است که اینها گفتند: مراد از نعمت، نعمت «وجود» است. ما در هر نعمتی سه عنصر داریم: نعمت، منعِم، و منعم علیه. قبل از وجود، من ی نیستیم. بعد از وجود هم ما خود نعمتیم. پس ما منعم علیه نیستیم، بلکه خود نعمتیم. پس به جای این که بگویید: «بر منعم علیه، شکر نعمت واجب است.»، باید بگویید: «شکر منعم، بر خود نعمت واجب است.». واقعیت من، به وجود من است، و این وجود نعمت است، منعم علیه ی در کار نیست.
نگویید: «ترکیب نعمت با منعم علیه، اتحادی است.»، تحلیلی است، نه واقعی. در یک مثال این را پیاده می کنم؛ مثلاً زید هم مصداق «فقیه» است و هم مصداق «حکیم» است، در اینجا وجوداً بین «فقیه» و «حکیم» اتحاد برقرارشده است، یعنی در مصداقش ترکیب اتحادی است. عالم فقیه است. این ترکیب اتحادی، به تحلیل برنمی گردد؛ چون زید واقعاً دو حیثیت داد؛ هم معروض علم «فقه» است و لذا فقیه شده است، و هم معروض علم «حکمت» است و لذا حکیم شده است. اما زید وقتی هم مصداق «فقیه» است و هم مصداق «عالم» است، این مصداقیت، اتحادی نیست، تحلیلی است؛ چون زید از همان حیثی که مصداق فقیه است، از همان حیث هم مصداق عالم است؛ چون فقیه است عالم است، اینجا مثل «فقیه» و «حکیم» نیست؛ چون از همان حیثی که فقیه است، حکیم نیست. اینجا نعمت و منعم علیه، وزانش وزان «فقیه» و «عالم» است، نه وزان «فقیه»» و «حکیم». پس دو چیز بیشتر نداریم: نعمت و منعِم، اصلاً منعم علیه ی در کار نیست. وقتی که نعمت را «وجود» گرفتند، فقط خدا هست و نعمت، منعم علیه ی در کار نیست. و شکر نعمت، بر منعم علیه واجب است نه بر نعمت. لذا در اشکال اول، منعم علیه ی در کار نیست که بگوییم: «شکر منعم، واجب است.»، مگر بگوییم: «شکر منعم، بر نعمت واجب است.»!(1)
ص: 163
اشکال دوم: بقاءمان نعمت است نه حدوث مان
ما یک بقاء داریم، یک حدوث داریم. آن که ما در وجدان مان هست، این است که بقاءمان نعمت است نه این که حدوث مان هم نعمت باشد؛ ما در حدوث نعمتی نمی بینیم. بله؛ وقتی که موجود شدیم، حب بقاء در ما هست و ارضای این حب، یک نعمتی است. اما وجدان نمی کنیم که حدوث مان هم نعمت است. قبل از وجود، حبّی در کار نیست تا حدوث نعمت باشد. و متکلم از کسانی است که فقط حدوث ما را مستند به حق تعالی می داند نه بقاء ما را. پس آن وجودی که نعمت است (یعنی بقاء ما)، به خداوند مستند نیست، و آن وجودی که به خداوند مستند است، نعمت نیست.
اشکال سوم: شکر منعم واجب نیست
از اشکال اول و دوم رفع ید می کنیم؛ فرض می کنیم «وجود» نعمت است حدوثاً و بقاءً، و ما هم منعم علیه هستیم نه نعمت، هر دو اشکال را تسلّماً گذاشتیم کنار. ولی به وجدان خودمان که مراجعه می کنیم، چنین وجوبی در مقابل نعمتی که به ما داده شده را وجدان نمی کنیم؛ شکر منعم عقلاً حسن هست، ولی به این معنا که «اگر ترکش کنیم، منعم می تواند ما را عقاب کند.» چنین وجوبی را درک نمی کنیم.
اگر کسی به شما صدمیلیاردتومان پول هدیه بدهد بعد یک درخواست کوچکی کند شبیه این که یک لیوان آب بیاور، اگر ما امتثال نکنیم، آیا او حق دارد ما را مجازات کند؟
و للکلام تتمة، سه شنبه ان شاءالله.
موضوع: حجج و امارات (قطع / دلیل عدم حجیت عقلیه ی قطع)
ص: 164
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در حجیت و منجّزیت عقلیِ قطع بود؛ به این معنا که مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع استحقاق عقوبت دارد عقلاً؛ یعنی عقوبتش عقلاً قبیح نیست.
گفتیم: حجیت عقلی، مبتنی است بر حسن و قبح عقلی. گفتیم: برای این که بحث از «حجیت عقلی قطع» جا داشته باشد، باید دو مقدمه را بپذیریم؛ یکی این که حسن و قبح عقلی داریم، و دوم این که وجوب اطاعت حق تعالی وجوب عقلی دارد؛ یعنی اطاعت خداوندی عقلاً واجب است و ترکش عقلاً قبیح است.
در مقدمه ی اول، حسن و قبح عقلی را تسلّم کردیم و بحث مبسوطش را واگذارکردیم به مکان خودش. و در مقدمه ی دوم عرض کردیم متکلمین قائل شده بودند که اطاعت خداوندی عقلاً واجب است. حکما این وجوب عقلی را قبول نداشتند؛ چون حسن و قبح عقلی را قبول نداشتند. حسن و قبح عقلی را فقط به یک نفر از حکما مرحوم ملاهادی سبزواری نسبت داده، و من هم فکرنمی کنم این نسبت درست باشد. متکلمین می گفتند: اطاعت خداوند عقلاً واجب است از باب شکر منعم، و فقها هم این کلام متکلمین را قبول کرده بودند. و مرحوم آقای صدر گفته بود: از باب مولویت ذاتیه واجب است. و در اشکال عرض کردم که فرمایش ایشان به «شکر منعم» برمی گردد، و در شکر منعم هم سه اشکال مطرح کردیم.
مختار: وجوب فطری
نتیجه این شد که ما هم مثل بعضی متأخرین قائل شده ایم به این که وجوب اطاعت خداوند متعال، وجوب فطری است نه وجوب عقلی؛ یعنی از باب فطرت و غریزه ی انسان است. این که از آن به «وجوب» تعبیرمی کنیم، غریزی است.
ص: 165
سؤال: آیا عمل بر طبق آنچه فطرت واجب می داند واجب است و مخالفت با آن باعث عقوبت می شود؟
پاسخ: تعبیر به «وجوب» تعبیر تسامحی است. وجوب فطری و غریزی، یعنی طبعاً گریزان است. وجوب فطری، حقیقتاً وجوب نیست. پنج وجوب داریم: وجوب عقلی نظری، وجوب عملی، وجوب عقلائی، وجوب عرفی، و بالاخره وجوب شرعی. لکن به جای این که بگویند: «غریزی است»، گفته اند: «فطری» است.
شاهدش هم این است که شما همین که چوب را بلندمی کنید چیزی را از لب دیوار بردارید، گربه فرارمی کند؛ چون احتمال مجازات را می دهد. این، همان دفع ضرر محتمل است. پس منظور ما از این «فطری» همان «غریزی» است، ولی تأدباً می گوییم: «فطری».
ارتباط این مقدمه با حجیت عقلیه ی قطع
در حجیت عقلیه ی قطع دائماً احتیاج داریم به این مقدمه که حسن و قبح، عقلی است. اگر گفتیم: «وجوب اطاعت خداوند، عقلی نیست، فطری است. از باب دفع خطر محتمل است، نه از باب شکر منعم کما علیه الفقها، و نه از باب حق الطاعه کما علیه الشهیدصدر.»، در این صورت اطاعت خدا عقلاً لازم نیست، پس مخالفت هم عقلاً قبیح نیست چون عبد نسبت به تکالیف عقلی اش کوتاهی نکرده، پس عقل حکم به استحقاق عقوبت نمی کند. پس اگر گفتیم: «اطاعت خداوند وجوب عقلی ندارد»، من در مقابل خداوند، به وظایف عقلی ام عمل کرده ام و با تکالیف عقلی ام مخالفت نکرده ام، پس عقلاً استحقاق عقوبت ندارم.
نتیجه: تسلّم بر هر دو مقدمه
پس مقدمه ی اول را مفروغ عنه قراردادیم، مقدمه ی دوم را هم نپذیرفتیم. لکن مقدمه ی دوم را تسلّم می کنیم و بحث را ادامه می دهیم.
اگر قائل به وجوب عقلی شکر منعم شم، حال باید ببینیم آیا قطع منجز است یا نه؟
ص: 166
دلیل عدم حجیت عقلیه ی قطع: عدم کشف حکمت عقوبت الهی
برخی اصولیین اشکال کرده اند و گفته اند که: «حتی اگر بگوییم: وجوب اطاعت عقلی است، باز هم قطع منجز نیست.»، توضیح این مطلب، یک مقدار دقیق است و ممکن است اشتباه برداشت بشود.
اگر گفتیم: «وجوب اطاعت خداوند، عقلی است.»، معنایش این است که این، در حد مقتضی است برای استحقاق عذاب الهی(1) ، نه در حد علت تامه. ما نمی توانیم از «وجود مقتضی» به «وجود مقتضا» برسیم، مگر این که شرطْ موجود باشد و مانع هم مفقود باشد؛ مثلاً اگر گفتیم: «در این اتاق، نار هست.»، معنایش این نیست که: «چوب های این اتاق، در حال سوختن است.»! در مانحن فیه هم وجوب عقلی اطاعت خداوند، در حد مقتضی عذاب است، و ما قدرت بر احراز شرط نداریم. دقت کنید که نمی گویم: «شرط نیست»، می گویم: «قدرت بر احراز شرط نداریم».
اگر شرط «حکمت داشتن عقاب» محقق بشود، علت تامه برای استحقاق عقوبت عاصی احرازمی شود. ولی چون قدرت بر احراز شرط نداریم، پس عقل استحقاق عقوبت را کشف نمی کند، پس نمی توانیم بگوییم: «عقوبت عاصی عقلاً قبیح نیست، پس قطع حجیت عقلیه دارد.».(2)
ص: 167
مثال دنیوی: اگر زید مولای خودش را که عقلاً واجب الاطاعت است عصیان کند، این عصیان، علت تامه برای استحقاق عقوبت نیست، مقتضی استحقاق عقوبت است؛ یعنی مولاش اگر بخواهد زید را عقوبت کند، باید این عقوبتش مصلحت داشته باشد تا استحقاق عقوبت داشته باشد و بتواند عقوبتش کند؛ اگر مصلحت نباشد، نمی تواند زید را عقوبت کند. اگر زید بعد از معصیت دیوانه بشود، آیا مولایش می تواند دیوانه را عقوبت کند به خاطر معصیتی که در زمان عقلش انجام داد؟! اگر مولا این بنده ی دیوانه را عقوبت کند، عقوبتش قبیح است. یا مثلاً اگر زید اول معصیت کرد و قبل از عقوبت مُرد، مولا نمی تواند جسد عبدش را در صورت مخالفت آتش بزند یا دست و پایش را قطع کند؛ چون مجازات میت هیچ حکمت و فایده ای ندارد.
اشکال این است که ما نمی توانیم حکمت و فایده ای که در عقاب الهی است را احرازکنیم. نه این که حکمت و مصلحتی نیست، حکمت عقاب الهی را نمی توانیم احرازکنیم؛ چون فایده ی عقاب، یا به مولا برمی گردد یا به عبد، یا به غیر و ثالثی برمی گردد، و هیچ کدام را هم نمی توانیم تصورکنیم؛ به معذِّب برنمی گردد چون خداوند اجل از این است که ناراحت بشود، به معذَّب برنمی گردد چون دار آخرت دار تکلیف نیست، به غیر هم برنمی گردد چون عقوبت منحصرمی شود در ظلم به غیر.
اشکال: در حق الناس ها سببش تشفّی مظلوم است و لذا حکمتش را لااقل در اینجا می توانیم احرازکنیم.
پاسخ: تأثر و تألم و حالات روحی، سببش واقع نیست، بلکه اعتقاد و علم است؛ یعنی برای تشفی، صرف اعتقاد کافی است، لازم نیست واقعاً اتفاق بیفتد. پس اگر عذاب مخالف به خاطر تشفّی است، نیازی به عقاب مخالف نیست. اگر یک روزی برسد که به جای این که ظالم را مجازات کنند، در نفس مظلوم این اعتقاد را ایجادکنند که ظالم را دارند عذاب می کنند، همین کافی است برای تشفّی و لذا مجازات ظالم چنین حکمتی ندارد.
ص: 168
بنابراین در مانحن فیه چون نمی توانیم فایده و حکمت عذاب را تصویرکنیم، پس نمی توانیم قائل به استحقاق عقوبت بشویم و درنتیجه نمی توانیم قائل به «منجزیت عقلی قطع» بشویم.
موضوع: حجج و امارات (قطع / پاسخ به اشکالات وارد بر دلیل عدم حجیت عقلیه ی قطع)
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم: معنای «منجزیت عقلی قطع» این است که بر اساس حسن و قبح عقلی، آیا در مخالفت تکلیف فعلی مقطوع عقلاً استحقاق عقوبت هست یا نه؟ گفتیم: مبتنی است بر دو مسأله که باید بپذیریم؛ مسأله ی اول گفتیم: مفروغ عنه است، مسأله ی دوم وجوب اطاعت عقلی است؛ چون اگر عقلاً اطاعت خدا لازم نباشد، عقوبتش هم عقلاً قبیح نخواهدبود. پس باید بپذیریم وجوب اطاعت خداوند عقلی است. گفتیم: ما از کسانی هستیم که وجوب اطاعت خداوند را فطری می دانیم نه عقلی. طبق همین مبنای ما، حجیت عقلیه ی قطع اثبات نمی شود، ولی تسلّم می کنیم که حجیت قطع، عقلی باشد و بحث را ادامه می دهیم.
بعضی از متأخرین اشکالی مطرح کرده اند؛ که نمی توانیم حکم کنیم به این که «عقوبت الهی نسبت به مخالفت تکلیف فعلی، علی أیّ حال قبیح است.»؛ چون فایده ای بر این عقوبت مترتّب نیست، نه برای معذِّب، و نه برای معذَّب. پس «استحقاق عقوبت عقلاً» احرازنمی شود.
پاسخ هایی که به این دلیل داده شده
از این اشکال جواب هایی داده اند، به سه جواب اشاره می کنم:
جواب اول: نتیجه ی طبیعی معصیت
اولین جوابی که داده شده، خود مستشکل داده؛ که وقتی عقوبت الهی بی فایده و بی حکمت شد، وقتی می بینیم از مسلّمات دین است که عده ای از کفار و فساق عقوبت می شوند، به این نتیجه می رسیم که این عقوبت و عذاب آخرت، نتیجه ی طبیعیِ معصیت یا تجری در دنیاست. خداوند کسی را عذاب نمی کند، اگر ما معصیت کردیم، نتیجه ی طبیعیِ رفتار ما در قیامت احتمال عقوبت هست. مثل این است که اگر دست تان را در آتش ببرید، می سوزید، آیا این سوختن عقوبت الهی است؟! تجسّم اعمال را هم بر همین تطبیق داده اند.
ص: 169
اشکال اول: این جواب، دور از ارتکاز است
این جواب را قبول نکرده ایم؛ اولاً خود این مسأله یک مقداری دور از ارتکاز است که بگوییم: «نتیجه ی طبیعی معصیت است». مثلاً اگر کسی یک قطره شرب خمر کرد، نتیجه اش این مقدار از عذاب است به صورت قهری، بدون هیچ اراده ای در این وسط، این یک مقدار دور از ذهن است.
اشکال: آیا استبعاد شما به این خاطر است که می گویید: «در این صورت، عقوبت الهی، به صورت قهری و بدون هیچ اراده ای است.»؟ چرا می گویید: «بدون هیچ اراده ای»؟ همین «نتیجه ی طبیعی عمل» هم به اراده ی الهی است؛ طبق توحید افعالی، هر فعلی فعل خداست.
پاسخ: در فقه نمی توانیم از این مطالب استفاده کنیم.
اشکال دوم: این جواب، مشکل را حل نمی کند
بر فرض اگر هم این جوابْ دور از ذهن نباشد، باز هم نمی تواند «منجزیت عقلیه ی قطع» را اثبات کند؛ این جواب، فقط همینقدر می گوید که اگر کسی گناه کند، نتیجه ی عملی اش در آن عالم، جهنم است. در این صورت، بحث از تنجیز و منجِّزیت و حجیت از بین می رود؛ چون منجزیتی بر اساس حسن و قبح درست نمی شود؛ چون «حجیت عقلیه»، یعنی «منجِّزیت» بر اساس حسن و قبح عقلی. پس این جواب هم مفید نیست.
قول به «عدم حجیت عقلیه برای عقطع» گفت: «مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع، فقط مقتضی استحقاق عقوبت است، آن شرطی که متمم علت تامه ی استحقاق عقوبت است، حکمت داشتن عقوبت است. و ما هم چون نمی توانیم حکمت داشتن عقوبت الهی را احرازکنیم، پس نمی توانیم حکم کنیم که علت تامه تمام است و استحقاق عقوبت محقق شده است.»، پس آن مشکلی که باعث شد نتوانیم حکم به استحقاق عقوبت کنیم، عدم کشف حکمت عقاب الهی بود. جواب هایی که داده می شود، مادامی که نتواند حکمت عقوبت الهی را عقلاً کشف کند، نمی تواند کافی باشد برای این که ما بتوانیم حکم کنیم به استحقاق عقوبت. و این جواب که «عقوبت، نتیجه ی طبیعی عمل ماست.»، هیچ حکمتی برای عقوبت الهی معرفی نمی کند. پس باز هم مشکل ما حل نشده و ما نمی توانیم عقلاً جزم به استحقاق عقوبت پیداکنیم.(1)
ص: 170
اشکال سوم: باید اثبات کنیم عذاب الهی بی فایده است
اشکال سوم این است که اصل این جواب، یک اشکال اساسی دارد؛ که ما نتوانستیم اثبات کنیم عذاب الهی بی فایده است، فقط گفتیم: فایده اش را نمی فهمیم. وقتی باید به این جواب رو بیاوریم، که اثبات کنیم: «عذاب، بی فایده است؛ بی مصلحت و بی حکمت است.»، ولی ما چنین چیزی را اثبات نکردیم؛ گفتیم: «نه به معذِّب برمی گردد نه به معذَّب، و نه به غیر.»، امکان دارد به معذَّب یا به غیر برگردد به یک شکلی که ما تصویرش نکرده ایم. پس این اشکال فقط می گوید: ما تصویری از مصلحت و حکمت بر عقوبت الهی نداریم، نه این که برهان و دلیل داریم که اگر خداوند تعذیب کند، تعذیبش لغو است. ما گفتیم: حکمت تعذیب را نمی فهمیم، نه این که برهان آوردیم که تعذیب حکمت ندارد. ما وقتی باید به این جواب روبیاوریم که برهان اقامه کنیم بر عدم حکمت در تعذیب الهی، نه این که الآن که گفتیم: «ما حکمت تعذیب را نمی فهمیم» هم همین جواب صادق باشد. پس بیان ایشان هم به درد اینجا نمی خورد.
جواب دوم: حکمت عقاب آخرت، اطاعت در دنیاست
دلیل قول به «عدم حجیت عقلیه ی قطع» این بود که چون معصیت فقط مقتضی استحقاق عقوبت است و شرط آن (حکمت عقوبت الهی) را نمی دانیم، پس استحقاق عقوبت احرازنشده و درنتیجه قبح عقاب عاصی در اثر مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع، عقلاً ثابت نیست. پس اشکال این بود که شرط عقوبت الهی محرز نیست، به عبارت دیگر اشکال این بود که حکمت عقوبت الهی را نمی دانیم. پس اگر حکمت عقوبت الهی را کشف کنیم، جواب این اشکال داده می شود و حجیت عقلیه ی قطع هم اثبات می شود.(1)
ص: 171
جواب دومی که داده شده، این است که بعضی گفته اند: حکمت عذاب الهی، مربوط به این دنیاست؛ در این دنیا اطاعت می کنیم به خاطر عذاب آن عالم؛ ما وقتی می دانیم جزای شرب خمر و ترک صیام این است، اقدام به این تروک نمی کنیم. پس عقوبت الهی حکمت و مصلحت دارد، مصلحتش برای معذَّب است در این دنیا؛ باعث می شود اطاعت اوامر الهیه کنید.
اشکال: این حکمت، معلول علم به عقوبت است
جوابش از سابق مشخص شد؛ که این تأدیب، معلول عذاب نیست، معلول علم به عذاب الهی است؛ ما اگر در این دنیا علم به عذاب الهی هم داشته باشیم درحالی که عذابی در کار نباشد، همین تأدیب هست. ما هیچ وقت از شیر و مار نمی ترسیم، ما از علم به اینها می ترسیم. اگر جایی شیر باشد و ما ندانیم، اصلاً نمی ترسیم. و اگر جایی مجسمه ی شیر باشد و ما علم داشته باشیم که شیر است، پا به فرار می گذاریم.
علم به عدالت زید، معلول عدالت زید نیست.
جواب سوم: تعبد به وعده های عذاب در قرآن
جواب سومی که داده اند، این است که در قرآن مجید، مکرر در مکرر در مکرر، سخن از عذاب گفته شده است، مدلول مطابقی این آیات، وجود عذاب است در قیامت، مدلول التزامی اش وجود حکمت در عذاب است.
اشکال: معلوم نیست وعده های خداوند به عذاب محقق بشود
این بیان هم تمام نیست؛ به جهت این که ما از آیات استفاده می کنیم که در عذاب قیامت حکمت است، اما خداوند آیا به این ایعادهایش عمل می کند و کفار را به جهنم می برد؟!(1)
ص: 172
ما می گوییم: «إن کان زید حمارا کان ناهقا»، این قضیه صادق است اما زید حمار نیست. از این آیات استفاده می شود که خداوند متعال اگر در قیامت عذاب کند، بی حکمت نیست. اما آیا در قیامت هم عذاب می کند؟!
در جای خودش گفته شده که اگر کسی وعیدی داد، تخلف از وعید قبیح نیست. مثلاً به کسی می گوییم: «اگر غیبت کردی، دو نمره از شما کم می کنیم.»، بعد اگر کم نکنیم، قبیح نیست.
در باب «اخبارات» گفته شده که خبر کذب فی نفسه قبیح نیست؛ خبر کذبی که مصلحت دارد قبیح نیست؛ مثلاً به بچه می گوییم: «اگر به کوچه بروی، گربه تو را می خورد.»، درحالی که گربه از دست این بچه فرارمی کند! بچه هم دیگر به کوچه نمی رود، آیا این حرف ما قبیح است؟!
نتیجه: عدم حجیت عقلی قطع
نتیجه این شد که در «عقوبت» ما احتمالی هستیم و گفتیم: «همین که احتمال عقوبت باشد، دفع ضرر محتمل، واجب است به وجوب فطری.».
پس ما اولاً قائلیم که وجوب اطاعت خداوند فطری است، پس «حجیت و منجزیت قطع» بر اساس «حسن و قبح عقلی» تمام نیست. اگر هم بر وجوب عقلی اطاعت خداوند تسلّم کنیم، باز هم حجیت و منجّزیت قطع تمام نمی شود؛ چون حکمت داشتن عذاب الهی و درنتیجه استحقاق عقوبت را احرازنکرده ایم، تنها چیزی که داریم، احتمال عقوبت است. و برای احتمال عقوبت هم هیچ دافعی نداریم. ما اگر قطع به استحقاق هم پیداکنیم، باز هم نسبت به «عقوبت» احتمالی هستیم؛ چون احتمال دارد توبه کنیم، احتمال دارد مشمول شفاعت ائمه بشویم، حتی احتمال دارد مشمول عفو خود خداوند واقع بشویم.(1) پس ما در هر صورت احتمال عقوبت می دهیم، و دفع عقوبت محتمل، وجوب فطری دارد.
ص: 173
موضوع: حجج و امارات (قطع / حجیت عقلائیه)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در «حجیت قطع» بود؛ اگر برای مکلف قطع به تکلیف فعلی خودش حاصل بشود، این قطع آیا منجِّز آن تکلیف هست یا نیست؟ گفتیم: تارتاً سخن از حجیت و منجزیت عقلیه است، تارتاً عقلائی، عرفی، و شرعی. در مرحله ی اول، حجیت عقلیه مبتنی است بر حسن و قبح عقلی؛ یعنی اگر برای مکلفی قطع پیدابشود، آن تکلیف فعلی بر این مکلف، منجَّز است؛ یعنی مستحق عقوبت است در مخالفت، یعنی عقوبت الهی نسبت به عبدی بر مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع عقلاً قبیح نیست. گفتیم: باید دو مقدمه را بپذیریم: حسن و قبح عقلی، و وجوب عقلی اطاعت خداوند. مشهور بین علمای ما هر دو مقدمه را قبول کرده اند.
ما مقدمه ی اول را موکول کردیم به بحث «حسن و قبح» و اینجا مفروغٌ عنه قرارش دادیم.
در مقدمه ی دوم گفتیم: اطاعت خداوند وجوب عقلی ندارد، بلکه وجوب فطری دارد، پس معنا ندارد که بحث کنیم: «آیا قطع، حجیت و منجِّزیت عقلی دارد یا نه؟»؛ وقتی فطرتاً بر ما واجب باشد، عقل حکم به استحقاق عقوبت بر مخالفت با تکلیف مقطوع نمی کند. علما از نکته ای غفلت کرده اند؛ ولو خودشان قائل به «وجوب عقلی» بوده اند، ولی دائماً گفته اند: «وجوب اطاعت، یا عقلی است یا فطری است.»، ولی وقتی به بحث «حجیت قطع» رسیده اند، «حجیت عقلی» را قبول کرده اند، درحالی که این بحث، مبتنی است بر این که در بحث «اطاعت خداوند» قائل به «وجوب عقلی» شده باشیم یا «وجوب فطری».
پس ما قائل به حجیت عقلی قطع نیستیم؛ لااقل از این باب که وجوب اطاعت خداوند را فطری می دانیم، نه عقلی.
ص: 174
حجیت عقلائیه
حجیت عقلائیه، یعنی قطع بر اساس حسن و قبح عقلائیه حجیت داشته باشد. اگر قطع به تکلیفی فعلی تعلق گرفت، عقلائاً آیا منجِّز است؟ یا منجِّز نیست؟ «عقلائاً منجِّز است»، یعنی عقوبت این عبد عند العقلا قبیح نیست.
چند نکته ی مقدماتی
قبل از این که وارد بحث از «حجیت عقلائیه ی قطع» بشوم، چند نکته را باید مقدمتاً توضیح بدهم.
1- حسن و قبح عقلائی
ابتدا باید به مقصودمان از حسن و قبح عقلائی اشاره کنم. حیوانات به سه صورت زندگی می کنند: انفرادی، جمعی، اجتماعی. اکثر حیوانات انفرادی زندگی می کنند، برخی جمعی زندگی می کنند؛ یعنی کنار هم زندگی می کنند اما با همدیگر تعاملی ندارند؛ هر کس دنبال خورد و خوراک خودش است، کسی در زندگی دیگری فضولی نمی کند، مثل زندگی گوزن ها کار هم. زندگی اجتماعی، یعنی علاوه بر این که در کنار هم زندگی می کنند، با یکدیگر تعامل هم دارند.
چون انسان ها دنبال لذت هستند و حفظ نظام اجتماعی شان به این لذت بردن شان کمک می کند، برای حفظ زندگی اجتماعی شان و برای این که بیشتری استفاده را ببرند و کمترین ضرر را ببینند، قواعدی اعتبارمی کنند و افراد را بر اساس آن تربیت می کنند؛ که مثلاً صدق حسن است و کذب قبیح است. اینها امور اعتباری است، وگرنه به حسب عالم واقع، هیچ فرقی بین راست گفتن و دروغ گفتن نیست. اگر صدقْ مخلّ به نظام اجتماعی بود، عقلا برای صدق «قبح» را جعل می کردند.
حسن و قبح عقلائی، دقیقاً مثل ملکیت و زوجیت است؛ «زوجیت» علقه ای است بین زن و مرد، «ملکیت» علقه ای است بین انسان و اموالش، در «واقع» هیچ علقه ای در کار نیست. حسن صدق، مثل علقه ی بین زید و عبایش است؛ همانطور که در عالم «واقع» بین زید و عبایش هیچ خصوصیتی نیست، همانطور هم بین صدق و حسن هیچ خصوصیتی نیست. حتی مجاورت من با این میز، امر «واقعی» است، ملکیت و حسن و قبح عقلائی، حتی مثل این مجاورت هم نیست، بلکه فقط یک امر کاملاً اعتباری است برای پیشبرد نظام اجتماعی.
ص: 175
سؤال: اگر کسی در یک جزیره ای بزرگ بشود، آیا حسن و قبح عقلائی را درک نمی کند؟
پاسخ: نه. حسن و قبح عقلائی، یک امری است کاملاً اعتباری، و نکته ی این اعتبار هم فقط یک چیز است: جلوگیری از اخلال نظام اجتماعی.
برای نظام عقلائی، رابطه ی مولویت هم هست.
حسن و قبح عقلائی، اعتباری است به خلاف عقلی که واقعی است.
2- حجیت و منجزیت عقلائی
حسن و قبح اعتباری است، اما منجِّزیت و حجیت، دائماً امر واقعی است، لکن امر واقعی بر دو قسم می شود: واقعی واقعی، و واقعی اعتباری. حجیت و منجِّزیت عقلی قطع، واقعی واقعی است، مثل مالیت یک قطعه طلاست. اما حجیت و منجزیت عقلائی قطع، واقعی اعتباری است؛ یعنی در طول اعتبار عقلاست. و بحث ما در «حجیت عقلائی قطع»، مبتنی بر حسن و قبح عقلائی است، نه این که مبتنی باشد بر منجزیت و معذریت عقلائیه.
3- معنای حجیت عقلائی قطع
«قطع، عند العقلا منجِّز است.»، یعنی اگر قطع تعلق گرفت به تکلیف فعلی، عقوبت مولا نسبت به این عبد را عُقلا قبیح می دانند. اگر گفتیم: «عقلا عقوبت این عبد را قبیح نمی دانند»، معنایش عدم حجیت عندالعقلاست. در معذریت هم همینطور است؛ اگر عبدی با تکلیف فعلی ای که قطع به عدمش دارد مخالفت کرد، عقلا عقوبتش را قبیح می دانند.
4- قطع و ظنّ نوعی و شخصی
قبل از این که وارد بحث بشویم، دو اصطلاح را اجمالاً توضیح بدهم، بعداً مفصلاً بررسی می کنیم. ظنّ و قطع را تقسیم کرده اند شخصی و نوعی. این «شخصی و نوعی»، خودش دو اصطلاح دارد، فعلاً محل بحث ما این معناست که: اگر قطع یا ظنّی برای زید پیدابشود، این قطع، یا نوعی است یا شخصی. قطع شخصی، یعنی قطع از سببی پیداشده که این سبب، در نزد اکثر افراد، افاده ی قطع نمی کند؛ مثلاً شخصی که به مجرد شنیدن یک خبر برایش قطع پیدامی شود، این قطعش شخصی است؛ چون نوع افراد اینطور هستند که با شنیدن خبر واحد، به قطع نمی رسند. ظنّ شخصی هم به همین معناست.
ص: 176
در مقابل، قطع و ظنّ نوعی را داریم. قطعی که از سببی حاصل شده باشد که آن سبب در اکثر افراد افاده ی قطع می کند، قطع نوعی است؛ مثل این که خبری را از پنج نفر بشنویم؛ در اثر شنیدن این خبر از پنج نفر، نوعاً قطع به مضمون خبر ایجادمی شود.
اگر من معتقد به عصمت کسی باشم ولی دیگران نباشد، قطعی که حاصل از شنیدن کلام آن شخص دارم، قطع نوعی است؛ چون اگر دیگران هم این اعتقاد من را نسبت به این فرد داشتند، آنها هم به قطع می رسیدند.
بررسی حجیت عقلائیه ی قطع
ما در دو مقام بحث می کنیم: مقام اول در دایره ی خود انسان هاست(1) ، و مقام دوم در رابطه با خداوند عالم.
مقام اول: در دایره ی انسان ها
معذِّریت
ابتدا معذِّریت عقلائی را بررسی کنیم:
اگر ما به عدم تکلیف فعلی قطع پیداکردیم و مخالفت کردیم، آیا عند العقلاء معذور هستم یا نیستم؟ مثلاً یک دانش آموزی قطع دارد که مدرسه تعطیل است و درنتیجه مدرسه نمی رود، بعد که به او اعتراض کنند: «چرا مدرسه نرفتی؟»، این قولش که: «قطع داشتم مدرسه تعطیل است»، نزد عقلا مسموع نیست، الا این که از سببی برایش حاصل شده باشد که عقلا به خاطر آن «سبب» معذورش بدانند که در این صورت هم «معذِّر»، آن «سبب» است نه «قطع به عدم تکلیف». مثلاً اگر آن دانش آموز از ناظم شنیده باشد که تعطیل است، مدیر مدرسه اگر او را معذور می داند، به خاطر آن سبب است، نه به خاطر قطعش به تعطیل بودن مدرسه.
ص: 177
شاهد بر این، قوانین حکومت هاست؛ که مثلاً عبور از چراغ قرمز ممنوع است، قاچاق مواد مخدر ممنوع است، دزدی ممنوع است، اینطور نیست که از اجرای این احکام عقلائی، کسانی که قطع به عدم این قوانین داشته باشند، استثناء شده باشند و مثلاً گفته باشند: «کشیدن هروئین ممنوع است مگر برای کسانی که نمی دانند.». پس در احکام عقلائیه، بین جاهل و عالم، فرقی نیست. و فرقی هم نیست که جاهل به این قوانین، جهلش بسیط باشد یا مرکب، یا غافل باشد. پس قطع عندالعقلاء معذِّر نیست.
موضوع: حجج و امارات (قطع / حجیت عقلائیه)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در حجیت عقلائیه ی قطع بود؛ یعنی بر اساس حسن و قبح عقلائی؛ یعنی اگر قطع به تکلیف فعلی تعلق گرفت، آن تکلیف فعلی منجز می شود؛ یعنی عقوبت عبد بر مخالفت با این تکلیف، عقلائاً قبیح نیست. در مقام اول، در دایره ی انسان ها صحبت کردیم. در مورد اول یعنی معذریت گفتیم که عند العقلاء، قطع معذِّر نیست؛ اگر کسی واجبی از واجبات عقلائیه را ترک کرد، اگر ادعای قطع به عدم تکلیف کند، قطعش را به عنوان عذر نمی پذیرند. کاری با سبب القطع ندارم؛ ممکن است به خاطر سبب قطع او را معذور بدانند.
مورد دوم: عقوبت نیازی به منجِّزیت ندارد
بحث امروز ما مورد دوم یعنی «منجزیت عقلائی قطع در روابط انسان ها» است. اگر کسی قطع داشت که استعمال مواد مخدر ممنوع است، قطعش اینجا منجِّز است و عقلا عقوبت چنین کسی توسط مأمور اجرای حکم را قبیح نمی دانند. ما هم قبول داریم که تکلیف بر چنین شخصی منجَّز است. ولی حرف ما این است که منجِّزش قطع نیست؛ چون احتمال هم کافی بود برای استحقاق عقوبت. در سیره ی عقلا، هر تکلیف عقلائی، بر هر شخصی منجَّز است مگر این که معذِّری داشته باشد. پس در سیره ی عقلا، برای عقوبت، منجِّز نیاز نیست، برای عدم عقوبت معذِّر نیاز است.
ص: 178
اگر مدرسه بگوید: «چرا غیبت کردی؟» و من بگویم: «ناظم به من گفت»، من را مجازات نمی کنند؛ چون قول ناظم برای من حجت است. یا مثلاً اگر قاضی بگوید: «کشیدن شیشه ممنوع است» و او هم بکشد، معذور است. عُقلا بعضی جهل ها را عذر می دانند؛ مثل قوانینی که تازه تصویب شده و به همه نرسیده است. پس دائماً باید دنبال معذِّر باشیم، وگرنه تکلیفْ منجَّز است دائماً؛ ولو قطع به عدم تکلیف داشته باشیم.
مقام دوم: در روابط انسان با خدا
در روابط انسان با خدا، دو نوع رفتار داریم: یکی رفتار انسان ها در مقابل خداوند در این دنیا (که همان اطاعت و معصیت است)، و دیگری رفتار خداوند در مقابل اطاعت و عصیان انسان ها (که همان عقاب و جزاء در آخرت است).
نسبت به رفتار انسان در مقابل خداوند
آیا عند العقلاء اطاعت خداوند واجب است؟ عقلا نسبت به اطاعت خداوند، چیزی برای گفتن ندارند؛ چون اطاعت و معصیت خداوند، در زندگی اجتماعی اثری ندارد. ممکن است پاره ای از افعال را شارع حرام کند مثل سرقت، سرقت دو حرمت دارد: عقلائی و شرعی. اما اموری که مربوط به اجتماع نیست، عقلا درباره ی آن ساکتند. لذا نسبت به اطاعت خداوند هم ساکتند؛ نه می گویند: «اطاعت حسن است» و نه می گویند: اطاعت قبیح است»؛ چون اطاعت خداوند ارتباطی با نظام اجتماعی ندارد.
نسبت به رفتار خداوند در مقابل انسان ها
فعل خداوند در قیامت، همان عقوبت و جزاء است. این فعل هم ربطی به زندگی اجتماعی ندارد.
نتیجه: عدم حجیت عقلائیه ی قطع در مقام دوم
بنابراین، چه نسبت به رفتار انسان در مقابل خداوند که اسمش اطاعت و معصیت است، و چه رفتار در مقابل فعل خداوند در آخرت که همان تعذیب و است، عقلا بما هم عقلا هیچ قضاوتی ندارند؛ بنابراین در تکالیف عقلائیه این قطع حجیت ندارد، فضلاً نسبت به رفتار انسان در مقابل خداوند و رفتار خداوند درباره ی انسان. پس حجیت عقلائیه برای قطع در دایره ی تکالیف شرعیه به هیچ وجه نیست.
ص: 179
نتیجه: قطع حجیت عقلائیه ی ندارد مطلقاً
وقتی که در دایره ی روابط انسان ها «قطع» معذِّر نیست و منجِّزیت هم ربطی به «قطع» ندارد، و وقتی که عقلا در دایره ی روابط شان با خداوند هیچ قضاوتی ندارند، پس «قطع» حجیت عقلائیه ندارد مطلقاً؛ چه در دایره ی انسا ن ها و چه در دایره ی روابط انسان با خداوند. پس قطع، در دایره ی عقلا منجِّز و معذِّر نیست، فضلا از این که در دایره ی خداوند حجت باشد.
ولی سبب قطع نوعی معذِّر است
قطع را بر دو قسم کردیم: شخصی و نوعی. ما از کسانی هستیم که عند العقلا سبب قطع نوعی را حجت می دانیم؛ پس «قطع بر خلاف» حجت نیست الا این که سبب قطعم باعث قطع نوعی بشود. عقلا سبب قطع نوعی را حجت می دانند؛ مثلاً من اگر از خبر پنج نفر به قطع رسیدم و این قطع هم نوعی است (یعنی اگر این مجموعه نزد دیگران هم فراهم می شد، آنها هم به قطع می رسیدند.)، در این صورت عند العقلاء معذورم. اینجا هم خود «قطع نوعی» معذِّر نیست، بلکه سببش معذِّر است. پس حجیت عقلائیه ی قطع تمام نیست.
عمل طبق قطع
نکته ی خیلی مهم؛ حال که «قطع» چه در روابط انسان ها و چه در روابط انسان با خداوند «حجیت عقلائیه» ندارد و در مقام «احتجاج» نمی توان به آن تمسک کرد، پس عُقلا آیا طبق آن عمل نمی کنند؟
عقلا دائماً بر طبق «قطع» عمل می کنند؛ شما اگر قطع داشته باشید که کلاس تعطیل است به کلاس نمی آیید، اگر قطع داشته باشید که تجارتی مضر است، از آن اجتناب می کنید، اگر قطع داشته باشید که فلان خوراکی برای شما مضر است از خوردن آن اجتناب می کنید. در امور مهم حتی طبق ظن عمل می کنیم و از کارهایی که ظنّ خطر در آن هست پرهیزمی کنیم. در امور اهم، حتی طبق احتمال هم عمل می کنیم؛ اگر کسی احتمال پنج درصد بدهد که در این ظرف سم است، از آن نمی خورد. ما دائماً بر اساس قطع و اطمینان و حتی در بعضی موارد بر اساس ظن و احتمال عمل می کنیم، انما الکلام در حجیت است؛ عند العقلا آیا قطع حجت است یا حجت نیست؟ پس مقام «عمل» با مقام «احتجاج» فرق می کند؛ عقلا بر اساس قطع و اطمینان عمل می کنند، ولی بر اساس قطع احتجاج نمی کنند.
ص: 180
موضوع: حجج و امارات (قطع / حجیت عرفیه)
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم که قطع، حجت عقلی و حجت عقلائی نیست؛ چه تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، و چه تعلق بگیرد به عدم تکلیف فعلی، نه منجِّز است و نه معذِّر. رسیدیم به حجت عرفیه.
حجیت عرفیه
مراد از حسن و قبح عرفی
مراد از حجیت عرفیه، حجیت بر اساس حسن و قبح عرفی است، نه بر اساس حسن و قبح عقلی یا عقلائی. بر اساس حسن و قبح عرفی، آیا قطع حجت است یا حجت نیست؟ اگر حجت باشد، یعنی مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع عرفاً قبیح است؛ یعنی عرفاً استحقاق عقوبت دارد؛ یعنی اگر مولا عقابش کند، عقابش عرفاً قبیح نیست.
این بحث «حسن و قبح» بعداً خواهدآمد، اجمالاً عرض کنم: حسن و قبح، یا عقلی است، یا عفلائی است، و یا عرفی است.
فارق «حسن و قبح عقلی» با «حسن و قبح عقلائی و عرفی»
فرق حسن و قبح عقلی با حسن و قبح عرفی این است که حسن و قبح عقلی، از امور واقعی است اما حسن و قبح عرفی، از امور اعتباری است؛ مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل سلطنت. آن که واقعی اعتباری بود، منجزیت بود. اعتبار، یعنی یک نحوه توافق و تبانی است.
فارق «حسن و قبح عرفی» با «حسن و قبح عقلائی»
حسن و قبح عقلائی هم اعتباری است. پس تا اینجا حسن و قبح عرفی، مثل حسن و قبح عقلائی، فرقش با حسن و قبح عقلی، در این است که اعتباری است. فارق بین حسن و قبح عرفی با حسن و قبح عقلائی در چیست؟ حسن و قبح عرفی با حسن و قبح عقلائی سه فرق دارند:
ص: 181
فرق اول: حفظ نظام
حسن و قبح عقلائی، دائماً منشأش حفظ نظام است؛ آن حسن و قبح هایی که به خاطر حفظ نظام اعتبار شده است، حسن و قبح عقلائی است. اما اگر منشأی غیر از حفظ نظام داشته باشد، حسن و قبح عرفی است.
فرق دوم: شمولیت نسبت به مکان و زمان های مختلف
از فوارق مهم، این است که چون منشأ حسن و قبح عقلائی «حفظ نظام» است، حسن و قبح عقلائی، زمان و مکان و دیانت را هیچ وقت قبول نمی کند؛ یعنی هیچ وقت نمی گوییم: در این زمان یا در گذشته، نزد متشرعین یا غیره، بلکه مربوط به حفظ نظام اجتماعی است، کاری به زمان و مکان و خصوصیات ندارد.
مثلاً اگر گفتیم: «برده داری در این زمان قبیح است»، به این خاطر است که موضوع عوض شده است؛ الآن مخلّ نظام اجتماعی است، ذر گذشته مخلّ نبوده بلکه کمک می کرده به نظام اجتماعی. پس در «برده داری» سیره ی عقلا عوض نشده، موضوع عوض شده.
سؤال: برده داری چرا الآن باعث اختلال نظام اجتماعی می شود؟
پاسخ: چون تبعاتی دارد که با زندگی شهری امروز در تضاد است و در امنیت اجتماعی ایجاد خلل می کند.
در آینده اگر طوری بشود که دروغ گفتن مخلّ به نظام اجتماعی نباشد(1) ، قبیح نخواهدبود. پس حسن و قبح عقلائی اگر زمان و مکان برمی دارد، به جهت تبدل موضوع است.
پس حسن و قبح عقلائی، با تغییر زمان و مکان، تغییرنمی کند الا این که موضوعش (اختلال نظام) تغییرکند. اما حسن و قبح عرفی، با تبدل زمان و مکان ممکن است تغییرکند بدون این که موضوعش تغییرکند. برای مثال در عرف مسلمین شرب خمر قبیح است، اما در اکثر عرف ها شرب خمر قبیح نیست. در اکثر عرف ها ازدواج با محارم قبیح است، اما در بعضی عرف ها قبیح نیست. در بعضی عرف ها بی حجابی قبیح است، و عرف هایی هست که بی حجابی در آن عرف ها قبیح نیست. آن حسن و قبح هایی که ارتباطی با عقلا بما هم عقلا ندارد و ربطی به حفظ نظام اجتماعی ندارد، حسن و قبح عرفی است.
ص: 182
البته گاهی وقت ها حسن و قبح عرفی، مستتبع حسن و قبح عقلائی است؛ مثلاً اگر در جامعه ای شرب خمر قبیح باشد به نحوی که رفتاری هنجارشکن تلقّی بشود، چون رفتار هنجارشکن مخلّ نظام اجتماعی بوده و قبح عقلائی دارد، پس شرب خمر هم قبح عقلائی دارد.
سؤال: آن تکالیف شرعی ای که مخالفت با آنها باعث هنجارشکنی شده و درنتیجه به حکم عقلا قبیح است، قاعدتاً باید حجیت عقلائیه داشته باشد. پس انکار حجیت عقلائیه، شمولیت ندارد.
نتیجه ی مباحثه: محذوری که باعث می شود قطع به تکالیف شرعی حجیت عقلائیه نداشته باشد، دو محذور بود: یک محذور این بود که عقلا درباره ی تکالیف شرعیه و در ارتباط با خداوند متعال اظهار نظر نمی کنند؛ چون باعث اختلال نظام نمی شود. محذور دیگر این بود که عقلا هیچ قطعی را معذِّر و منجِّز نمی دانند؛ بلکه هر تکلیفی را منجَّز می دانند الا این که سببی که باعث قطع بر خلاف آن شده را معذِّر بدانند. در مانحن فیه (معصیت های هنجارشکن) محذور اول نیست، ولی به خاطر محذور دوم، قطع به این تکالیف هم حجیت عقلائیه ندارد.
فرق سوم: شمولیت نسبت به روابط انسان با خدا
فرق سوم که فرق مهمی است، این است که حسن و قبح عقلائی، فقط و فقط دایره اش فعل اختیاری انسان است در قبال سایر انسان ها، اما دایره ی حسن و قبح عرفی اعم است و حتی شامل رفتار انسان در قبال خداوند و رفتار خداوند در قبال انسان هم می شود؛ مثلاً در نزد مسلمین معصیت خداوند رفتار قبیحی است، و حال این که به لحاظ عقلائی اصلاً متصف به حسن و قبح نمی شود. عذاب الهی نسبت به اطفال، نزد همه قبیح است؛ اگر خداوند عالم اطفال را به جهنم ببرد، عرفاً نزد همه قبیح است؛ حتی آنهایی که به خدا اعتقاد ندارند؛ آنها هم معتقدند که اگر خدایی باشد و در قیامت اطفال را به جهنم ببرد، این فعلش قبیح است. البته اگر حسن و قبح عقلی را بپذیرید، قبیح عقلی است. اگر حسن و قبح عقلی را ردکردیم، این حسن و قبح، عرفی است. یا مثلاً تعذیب حیوان، عرفاً قبیح است.
ص: 183
کسانی که حسن و قبح عقلی را منکرند، تمام آنچه که راجع به خداوند گفته می شود، عرفی است؛ منکرین «حسن و قبح عقلی»، رفتار خداوند را بر اساس حسن و قبح عرفی پذیرفته اند؛ بر اساس «حسن و قبح عقلی» نپذیرفته اند چون معتقد نیستند، و نه بر اساس «حسن و قبح عقلائی» چون موضوعاً خارج است و باعث «اختلال نظام» نمی شود.
منشأ حسن و قبح عرفی
منشأ حسن و قبح عرفی چیست؟ یک بخشش مربوط به اعتقادات و عادات و سنن و تعلیم و تربیت است، بخشی هم مربوط به شبیه سازی است؛ مثلاً اگر بچه ای را کسی بسوزاند، قبیح است، قبحش عقلائی است، این را تسرّی می دهند به فعل اختیاری خداوند، درحالی که غافل اند از این که: «این حسن و قبح، یک حسن و قبحی است برای حفظ نظام اجتماعی و درنتیجه موضوعاً از تحت این حسن و قبح خارج است.»، اما عرف این تفطّن ها را ندارد.
این حسن و قبح عرفی، پاره ای از مشکلات ما در بحث دین را حل می کند، لذا ما خیلی به آن اعتقاد داریم و در مباحث علمی ما در آینده هم خیلی مهم است.
مراد از حجیت عرفیه
اگر «قطع» حجت عرفی باشد، یعنی اگر قطع به تکلیف فعلی پیداکردم و مخالفت کردم، آیا عرفاً مستحق عقوبتم یا نه؟ اگر بگوییم: «عقابم از طرف مولا را عرف قبیح می بیند.»، این قطع عرفاً منجِّز است.
بررسی حجیت عرفیه
آیا قطع عرفاً حجت است یا حجت نیست؟
در رابطه ی انسان با انسان
معذِّر نیست
ما معتقدیم که قطع در نزد عرف اصلاً معذِّر نیست؛ یعنی اگر کسی با تکلیف فعلی ای که قطع به عدمش دارد مخالفت کرد، قطعش معذِّر نیست، الا این که اگر قطعش نوعی باشد، عرفاً سببش معذِّر است. پس در رابطه ی انسان با انسان، قطع معذر نیست.
ص: 184
منجِّز نیست
در رابطه ی انسان با انسان، قطع منجِّز هم نیست؛ یعنی اگر کسی با تکلیف فعلی مقطوعش مخالف کند، اگرچه مستحق عقوبت است، اما نه از این جهت که قاطع است، بلکه عرف هم مثل عقلا هر تکلیفی را منجَّز می دانند مگر این که معذِّری داشته باشد. حتی اگر جاهل مرکب یا غافل باشد ولی در غفلتش عذری نداشته باشد، آن تکلیف بر او منجَّز است. إن شاءالله در اصول عملیه خواهیم گفت که نسبت به جاهل مرکب مقصر و غافل مقصر، قائلیم که تکلیفش فعلی و منجَّز است و بر نفس مخالفت تکلیف عقوبت می شود. عرف هم همینطور است؛ اگر با تکلیف مقطوع مخالفت کردید مستحق عقوبتید نه لأجل قطع، بل لأجل عدم معذِّر. لذا شاکّ و جاهل مرکب و غافل، مستحق عقوبت است.
اگر احتمال می دهد پدرش گفته: «نان بخرد» و فرض هم این باشد که اطاعت پدر جایز باشد، اگر برائت شرعیه رسیده و مولا خودش ترخیص داده، آن ترخیص عذرش است. اگر ترخیص نداده اند، بر او واجب است که احتیاط کند و برود نان بخرد، و اگر نخرد و درواقع باید می خریده، مستحق عقوبت است. اگر تحقیق می کرد و به نتیجه نمی رسید، معذور بود. در تکالیف شرعیه هم همین را می گوییم؛ هر تکلیفی بر ما منجَّز است اگرچه حتی یک میلیاردم احتمال بدهیم، الا این که مرخِّصی داشته باشیم.
تذکر: همه ی اینها قطع نظر از برائت شرعیه است.
در رابطه ی انسان با خداوند
در دایره ی انسان و خداوند، معتقدیم عرف همان را می گوید که در دایره ی انسان ها با انسان ها می گوید؛ یعنی قطع به عدم تکلیف، معذِّر نیست. و قطع به تکلیف، منجِّز نیست. نفس احتمال، منجِّز است. عرف هیچ فرقی نمی گذارد بین مولای حقیقی که خدوند است با مولای عرفی؛ همانطور که در مولای عرفی قطع نه معذر است نه منجز، همانطور هم در پیشگاه خداوندی می گوید که «قطع» نه معذِّر است و نه منجِّز.
ص: 185
نتیجه: عدم حجیت عرفیه ی قطع
نتیجه این می شود که «قطع» عرفاً حجت نیست، نه در رابطه ی انسان ها با یکدیگر، و نه در رابطه ی انسان ها با خداوند و یا خداوند با انسان.
جمع بندی: انکار حجیت عقلیه و عقلائیه و عرفیه
سه حسن و قبح داریم: عقلی، عقلائی، عرفی. سه حجیت هم داریم: بر اساس حسن و قبح عقلی، عقلائی و عرفی. «حجیت عقلیه» را نپذیرفتیم چون قائلیم که وجوب اطاعت خداوند عقلی است نه فطری. «حجیت عقلائی» را نپذیرفتیم؛ چون گفتیم: رفتار خداوند در برابر انسان ها و رفتار انسان ها در برابر خداوند، چون تأثیری در «اختلال نظام» ندارد، اصلاً از دایره ی حسن و قبح عقلائی بیرون است. و در حسن و قبح عرفی هم حجیت را نپذیرفتیم. پس بنابراین حجیت قطع را عقلاً و عقلائاً و عرفاً نپذیرفتیم. باقی می ماند حجیت شرعیه؛ حجیت شرعیه، مبتنی بر هیچ حسن و قبحی نیست، توضیح «حجت شرعیه» و این که: «قطع آیا شرعاً حجت است یا حجت نیست؟» إن شاءالله بعد از تعطیلات، سیزدهم آذرماه.
موضوع: حجج و امارات (قطع / حجیت شرعیه)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در بحث حجج و امارات بود، ابتدا بحث «قطع» مطرح کردیم. در بحث «قطع» گفتیم که در جهاتی بحث می کنیم؛ جهت اول، در حجیت قطع بود. در بحث از «حجیت قطع» عرض کردیم که در مقاماتی بحث می کنیم؛ مقام اول، معنای حجیت بود؛ گفتیم که «حجیت» یک معنای عرفی دارد که در لسان علمای ما هم به همین معنا به کار برده می شود؛ ما یُحتجّ به، ما یصح الاحتجاج به. لکن در اصول به دنبال تنجیز و تعذیر هستیم، و حجیت در اصول دقیقاً به همین معنای منجزیت و معذریت است. قطع اگر حجت باشد، یعنی منجِّز و معذِّر است.
ص: 186
گفتیم: تنجیز و تعذیر، دو امر واقعی است نه اعتباری.
اگر مثلاً قطعی که منجز است تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، آن تکلیف فعلی می شود «منجَّز»، و اگر تعلق بگیرد به عدم تکلیف فعلی، آن تکلیف معذَّر است. تکلیف فعلی ای که عقوبت بر مخالفتش قبیح نیست، معذَّر است. تکلیف فعلی ای که عقوبت بر مخالفتش قبیح است، منجَّز است. پس اگر قطع حجت باشد، یعنی اگر تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، آن تکلیف منجَّز می شود؛ یعنی عقوبت بر آن قیبح نیست.
بعد واردشدیم در مقام دوم؛ اثبات حجیت قطع. در تعریف تنجیز و تعذیر، از حسن و قبح صحبت کردیم. و چون سه حسن و قبح داریم، پس سه حجیت هم داریم: عقلی، عقلائی، عرفی.
فارق بین حسن و قبح عقلی با دو حسن و قبح دیگر در چیست؟ حسن و قبح عقلی اگر قائل به آن بشویم، واقعی است. ولی عقلائی و عرفی، اعتباری است. فارق بین حسن و قبح عقلائی و عرفی در چیست؟ هر حسن و قبحی که بر اساس حفظ نظام اجتماعی باشد، عقلائی است. و هر حسن و قبحی که بر اساس حفظ نظام اجتماعی نباشد، عرفی است.
سؤال شد که: حجیت قطع نسبت به تکلیف آیا عقلی است یا عقلائی است یا عرفی است؟ «عقلی است» یعنی عقوبت خداوند بر مخالفت تکلیف مقطوع عقلاً قبیح نیست، «حجیت عقلائی» یعنی عقوبت خداوند بر مخالفت تکلیف مقطوع عقلائاً قبیح نیست، «عرفی است» یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف مقطوع عرفاً قبیح نیست.
بعد وارد این سه حجیت شدیم و گفتیم که قطع عقلاً حجت نیست؛ چون حجیتش موقوف بر دو مقدمه است؛ یکی این که حسن و قبح عقلی را قبول کنیم و دیگر این که قبول کنیم که اطاعت خداوند به حکم عقل واجب است. حسن و قبح عقلی را تسلّم کردیم، ولی گفتیم: اطاعت خداوند عقلاً واجب نیست.
ص: 187
عقلائاً هم جت نیست به سه دلیل: اولاً در سیره ی عقلا قطع حجت نیست. ثانیاً حتی اگر عند العقلاء هم حجت باشد، در دایره ی افعال انسان است؛ چون موضوع حسن و قبح عقلائی، فقط فعل انسان است. و ثالثاً حتی اگر شامل فعل خداوندی بشود، مربوط به حفظ نظام این دنیاست و مربوط به آخرت نمی شود، در حالی که در اصول، بحث آخرت است.
حجیت عرفیه را هم قبول نکردیم؛ چون گفتیم: قطع در نزد عرف اصلاً بما هو قطع حجت نیست؛ هیچ وقت به قطع احتجاج نمی کنند؛ چه در مقام تنجیز، و چه در مقام تعذیر.
فقط یک حجیت دیگر باقی ماند، و آن، حجیت شرعیه است که بحث امروز ماست.
حجیت شرعیه
معنای حجیت شرعیه
ابتداءً حجیت شرعیه را توضیح بدهم؛ گفتیم که سه حسن و قبح بیشتر نداریم: عقلی و عقلائی و عرفی، پس این حجیت از کجا آمده است؟! مراد از «حجت شرعی» این است که «قطع» را شارع اماره قرارداده است بر تکلیف؛ چه اماره ی تنجیزی، و چه اماره ی تعذیری. هر مولایی اختیار دارد که جعل اعتبار کند و مثلاً بگوید: «اگر فلانی گفت، قول او در نزد من معتبر است.». در این صورت، حجیتش از باب احدالامارات اثبات می شود.
اشکال: قطع از امارات نیست.
پاسخ: اگر مشهور به قطع «اماره» نمی گویند، به همین خاطر است که حجیتش را جعلی نمی دانند. اگر گفتیم: «شرعی است»، قطع هم اماره ای از امارات است.
اگر حجیت شرعیه داشته باشد، حسن و قبح عقوبت الهی، عرفی است؛ چون بر خلاف اعتبار خود عقوبت کردن، نه قبح عقلی دارد که عقل مستقلاً حکم به قبح ان کند، و نه باعث اختلال نظام می شود که عقلا حکم به قبح آن کنند. بلکه هر مولایی اگر حجتی جعل کرد، بعد از جعل حجیت اگر بر مخالفت تکلیفی که بر آن اماره جعل کرده عقوبت کند، عرفاً قبیح است.
ص: 188
عدم حجیت شرعی قطع
پس بحث ما این است که آیا شارع قطع را به عنوان یک حجت اعتبارکرده یا نکرده؟
شارع می توانست جعل کند، اما دلیلی نداریم بر این که شارع برای «قطع» حجیت جعل کرده باشد.
تنها دلیل جعل بودن حجیت قطع
تنها دلیلی که گفته اند، آیه ی «لاتقفُ ما لیس لک به علم: پیروی نکن از چیزی که به آن علمی نداری»(1) است. تقریب استدلال به این آیه، به این نحو است که آیه از اتّباع غیر علم نهی کرده است، پس طبق این آیه اتّباع غیر علم حرام است. متفاهم عرفی از حرمت اتّباع غیر علم، وجوب اتّباع علم است. مثلاً اگر دو راه باشد، وقتی بگویند: «از این راه نرو»، یعنی از آن راه برو. وقتی بگویند: «از غیرفقیه تقلید نکن»، فهم عرفی این است که: «از فقیه تقلیدبکن». معنای عرفی علم، جامع است بین قطع و اطمینان. پس، از این آیه فهمیده می شود که «علم» حجت است. و علم عرفاً دو شقّ است: قطع و اطمینان. پس، از این آیه استفاده می شود لزوم اتّباع از قطع و یقین، پس در نزد شارع، علم و قطع حجت است؛ هم منجِّز است و هم معذِّر است. این، آیه ای است که می شود به آن استدلال کرد برای حجیت شرعیه ی قطع.
پاسخ: ارشاد به اثر تکوینی علم
ما گفته ایم این آیه دلالتی بر حجیت نمی کند. ما انسان ها دائماً بر اساس قطع یا بر اساس علم عمل می کنیم، این اثر تکوینیِ علم است؛ وقتی قطع دارم که این مایع سمّ است، شربش نمی کنم، مهم نیست که این مایع سمّ باشد یا نباشد. این که «تحرک ما، بر اساس علم ماست.»، اثر تکوینی علم است.
ص: 189
وقتی به مردم نگاه می کنیم، می بینیم همه ی مردم به علم شان عمل می کنند، اما عده ای از انسان ها به ظنون شان هم عمل می کنند، بلکه به احتمالات هم عمل می کنند؛ مثلاً وقتی احتمال می دهند که سرقتی که رخ داده کار زید است، اعلام می کنند که: «سرقت، کار زید است.»!
البته افراد خردمند، از باب احتیاط، به ظن و احتمال ترتیب اثر می دهند، این، از باب حجیت ظن و احتمال نیست، بلکه از باب احتیاط است. اما افراد بی خرد، همانگونه که به علم شان عمل می کنند، به ظن و احتمال هم عمل می کنند؛ همین که ظن برایشان پیداشد که فلان کار خوب است، می گویند: «آن کار، خوب است.».
امری که در این آیه ی شریفه است، اشاره به همان روش خردمندانه است؛ می گوید: از ظنّ و گمان پیروی نکنید. می گوید: خردمند باشید؛ بر اساس ظن و توهم زندگی نکنید، بر اساس علم زندگی کنید. پس این آیه کاملاً ناظر به اثر تکوینی علم است، نه این که ناظر به اعتبار حجیت برای علم باشد.
اگر هم نگوییم که این آیه ظهور در این معنا دارد، احتمال این معنا هم آیه را از دست مستدلّ خارج می کند؛ چون او می خواست استظهارکند و لذا باید این احتمال را دفع کند.
در این آیه ی شریفه احتمال دیگری هم هست، ولی همین احتمال کافی است که نتوان برای حجیت شرعیه ی علم و قطع به آن استدلال کرد.
پس امر در این آیه، ارشاد به اثر تکوینی علم است؛ که آن اثر تکوینی ای که علم دارد را فقط بر علم مترتّب کنید و بر غیر علم مترتّب نکنید، در حالی که ما دنبال اثر تنجیزی و تعذیری علم هستیم، پس این آیه دلالت بر اعتبار یقین و قطع نمی کند.
ص: 190
پس «قطع» جنبه ی تنجیزی و تعذیری ندارد؛ نه منجِّز تکلیف است و نه معذِّر تکلیف است. لذا ما از کسانی هستیم که قائلیم که قطع بما هو قطع حجت نیست. این «بما هو قطعٌ» را بعد إن شاءالله در تنبیهات توضیح بیشتری خواهم داد؛ تکلیف مقطوع، حجت است و مخالفت با آن عقوبت دارد، اما نه به خاطر حجیت قطع.
موضوع: حجج و امارات (قطع / تنبیهات / تنبیه اول: معضل حجت نبودن قطع)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در «حجیت قطع» بود؛ اگر قطع تعلق بگیرد به یک تکلیف فعلی، آیا این قطع منجِّز است. نتیجه ی بحث های سابق این شد که قائل شدیم قطع بما هو قطعٌ، نه منجِّز است و نه معذِّر است. امروز می خواهیم واردبشویم در تنبیهات قطع.
تنبیهات
تنبیه اول: معضل حجت نبودن قطع
اشکال: حجیت هیچ چیزی قابل اثبات نیست
اشکالی مطرح شده؛ که اگر قطع حجت نباشد، حجیت هیچ شیئی قابل اثبات نیست؛ مثلاً یکی از حججی که در اصول مطرح می شود، «ظهور» است؛ سؤال می شود: آیا نسبت به حجیت ظهور قطع دارید یا ندارید؟ اگر قطع دارید و این قطع حجت نباشد، پس حجیت ظهور، ثابت شده نیست. روی هر حجتی که انگشت بگذارید، این اشکال مطرح است. اگر قطع به حجیت خبر ثقه دارید و قطع حجت نیست، پس حجیت خبر ثقه ثابت نیست. قطع به حجیت خبر واحد درحالی که قطع حجت نباشد، شبیه این است که یک شخص ضعیفی بگوید: «خبر ثقه حجت است». اگر بگوییم: «قطع دارم که اطمینان حجت باشد» و قطع حجت نباشد، چطور می توانیم حجیت اطمینان را اثبات کنیم؟! لذا حجیت قطع، بحث مهمی است. اگر حجیت قطع را زیر سؤال بردیم، حجیت هیچ چیزی قابل اثبات نیست. این، عمده اشکالی بوده که در اذهان علمای ما بوده است. اگر قطع حجت نباشد، چطور می توانیم حجیت امور دیگر را اثبات کنیم؟! این، اشکالی است که باید جواب داده بشود.
ص: 191
پاسخ: اثر تکوینی قطع
این اشکال، وارد نیست؛ بحث ما، حجیت قطع است. اما قطع یک اثر تکوینی دارد که محل نزاع نیست؛ آن اثر تکوینی، این است که ما انسان ها دائماً بر طبق قطع عمل می کنیم. وقتی قطع دارم که مایعی سمّ است، شربش نمی کنم، چه در خارج سمّ باشد و چه نباشد. وقتی برای ما قطع حاصل بشود، نفس ما به دنبال این قطع عمل می کند. خداوند نفس ما را اینطور آفریده؛ خداوند می توانست انسان ها را طوری بیافریند که وقتی قطع پیدامی کردند، به عکسش عمل کنند.
منظورمان از «اثر تکوینی» این نیست که سلب اختیار بشود، امکان دارد انسانی هم پیدابشود که طبق قطعش عمل نکند. اگر در مقام ترتیب اثر دادن باشم، به تکالیف مقطوع عمل می کنم.
این که «قطع دارم که خبر واحد حجت است»، به این معنی است که قطع دارم خداوند روز قیامت من را طبق قطعم مؤاخذه می کند، به این قطعم ترتیب اثر می دهم.
اشکال: اگر این قطع را پیداکرد و عمل نکرد، چرا آن دنیا عقاب بشود؟
پاسخ: اگر خبر واحد حجت باشد، و خبر واحد گفته نماز واجب است و این شخص نمازنخواند، روز قیامت عقلاً یا عقلائاً یا عرفاً مستحق عقوبت است.
پس ما که حجیت قطع را قبول نداریم، با هیچ مشکلی مواجه نمی شویم؛ «قطع حجت نیست» یعنی نمی توانیم به آن احتجاج کنیم، اما طبق آن عمل می کنیم. و شارع هم می تواند ما را بر مخالفت با قطع مان عقاب کند، اما نه به خاطر حجیت قطع.(1)
ص: 192
قطع دارم که ظهور حجت است، اما خود این قطع من حجت نیست و هیچ محذوری هم پیدانمی شود؛ حجیت قطع، یک بحث است، عمل کردن ما به قطع، بحث دیگری است. در این که ما بر طبق قطع عمل می کنیم، بحثی نیست، اما نمی توانیم به قطع احتجاج کنیم و اگر گفتند: «چرا فلان کار را نکردی؟»، بگوییم: «قطع داشتم».
مرحوم شیخ دیده که اگر ما حجیت قطع را زیر سؤال ببریم، حجیت هیچ چیزی اثبات نمی شود.
پس چرا به قطع عمل کنیم؟
اشکال: اگر قطع حجت نیست و در مقام «احتجاج» نمی توان به آن احتجاج نمود، پس چرا باید به این قطع عمل کنم؟
پاسخ: از باب دفع ضرر محتمل؛ قطع من به حجیت ظهور، یعنی اگر با آن مخالفت کنم، عقوبتم قبیح نیست. و این، ربطی به حجیت قطع ندارد؛ از باب دفع ضرر محتمل باید به ظواهر ترتیب اثر بدهم، چه قطع حجت باشد و چه نباشد. اگر مخالفت کردم با تکلیفی که قام علیه الظهور، و قطع دارم نسبت به حجیت ظهور عند العقلا، عقوبت مولا نسبت به من آیا نزد عقلا قبیح است یا قبیح نیست؟ و این، ربطی به حجیت قطع بما هو قطعٌ ندارد. آنچه مهم است و باعث تنجّز تکلیف می شود، احتمال عقوبت است، نه قطع به آن؛ نفس «احتمال» منجِّز است. قطع هم منجز است، اما نه از باب قطع، بلکه از باب احتمال. تمام کلام در این است که: «استحقاق عقوبت» آیا با قول به «عدم حجیت قطع» تنافی دارد یا ندارد؟ وقتی از طرفی قطع حجت نباشد ولی از طرف دیگر قطع داشته باشم به حجیت ظواهر عند العقلا، به خاطر احتمال عقوبت در مخالفت با ظواهر، استحقاق عقوبت دارم، نه به خاطر قطع.
ص: 193
اگر گفتیم: «ظهور واصل، حجت است.»، معنایش این است که «وصول ظهور» حجت است؟! در مانحن فیه هم اگر گفتیم: «ظهوری که مقطوع الحجیت است، حجت است.»، معنایش این نیست که قطع حجت است.
ما قائلیم که تکلیف مقطوع منجَّز است، اما نه از باب قطع به استحقاق عقوبت، بلکه از باب احتمال استحقاق عقوبت. ما مجرد احتمال را منجِّز می دانیم.
اشکال آنها این است که در اصل این نظریه تناقض است. ما می خواهیم بگوییم: «اینطور نیست»، فقط می خواهیم این تناقض را برداریم، در تنبیهات بعدی می گوییم که مجرد احتمال، منجِّز است، ولی منجِّز لولایی است؛ یعنی به نحو اقتضاست؛ اگر معذِّری آمد، اتّباعش لازم نیست. در مانحن فیه فقط همینقدر نیاز داریم که این تناقض را حل کنیم؛ که اگر نفی حجیت از «قطع» کردیم، لازمه اش عدم اثبات حجیت برای هیچ شیئی نیست؛ چون مجرد «احتمال» منجِّز است. قطع داریم که مجرد احتمال، منجِّز است، و این قطعم هم حجت نیست، ولی اثر تکوینیِ این قطع این است که طبق آن قطع عمل می کنم. اگر طبق قطعم عمل نکنم استحقاق عقوبت دارم، اما نه از باب «حجیت قطع»، بلکه از این باب که هر تکلیفی به مجرد احتمال منجَّز است. پس منجِّز، احتمال است، نه قطع.(1)
ص: 194
پس این نظریه این اشکال را ندارد؛ می توانیم بگوییم: «قطع حجت نیست» ولی امور دیگر را حجت بدانیم.
اشکال تسلسل در حجیت قطع و پاسخ به آن
بعضی نقض واردکرده اند به این که اگر قائل به حیجت قطع بشویم باز هم به مشکل برمی خوریم؛ قطع دارم که قطع حجت است. از این قطع دوم سؤال می شود که: آیا حجت است یا حجت نیست. اگر بگوید که قطع دارم که آن قطع هم حجت است، سؤال از این قطع می کنیم، به تسلسل می انجامد.
جواب داده شده که این، یک تسلسلی نیست که محال باشد؛ تسلسل را بعضی مطلقاً محال می دانند مثل متکلمین، بعضی فقط در سلسله ی علل محال می دانند مثل حکما، بعضی هم قائلند که دلیلی بر استحاله ی تسلسل نداریم. آنهایی که تسلسل را محال می دانند که عمده شان حکما باشند، این نوع تسلسل را محال نمی دانند. پس این نقض و اشکال، درباره ی خود «قطع» واردنمی شود.
موضوع: حجج و امارات (قطع / تنبیهات / تنبیه دوم)
خلاصه مباحث گذشته:
وارد در تبیهات قطع شدیم، تنبیه اول را متعرض شدیم، امروز وارد در تنبیه ثانی می شویم.
تنبیه دوم:
تنبیه دوم، تنبیه بسیار مهمی است در روشن شدن معذِّریت و منجِّزیت قطع. مرحوم آخوند تکلیف را به چهار مرحله تقسیم می کرد، مرحوم میرزای نائینی قائل بود که حکم فقط دو قسم دارد. نظریه ی مرحوم میرزا بعد از ایشان خیلی جا افتاد و دیگران هم این نظریه را پذیرفتند و نظریه ی رائجی شد.
حکم کلی و جزئی
مرحوم میرزا فرمود که: هر حکمی، یا کلی است یا جزئی است. طهارة الماء، کلی است. طهارة هذا الماء، جزئی است. وجوب الحج، کلی است، وجوب الحج علی زید. مرحوم میرزا اسم حکم کلی را «جعل» گذاشت و اسم حکم جزئی را «مجعول» گذاشت. البته این دو اسم خصوصاً جعل، اسم مناسبی نیست، ولی لعلّ اسم مناسب تری پیدانکرده اند. مرحوم میرزا برای مجعول، اسم دیگری هم گذاشت به نام «حکم فعلی». پس منظور میرزا از حکم فعلی، همان حکم جزئی و مجعول است.
ص: 195
سؤال: یعنی آیا نمی شود حکم کلی فعلی بشود؟
پاسخ: حکم کلی فعلی، مثل کوسه و ریش پهن است.
جعل، عقیب الانشاء پیدامی شود. بعداً اسم انشاء را مرحوم آقای صدر «عملیةالانشاء» گذاشت تا با جعلی که به معنای حکم کلی است متفاوت باشد. ما اسم «عملیةالانشاء» را «تشریع» گذاشته ایم.
مجعول وقتی محقق می شود که موضوع در خارج فعلی بشود. در همین مثال «حج» وقتی که برای اولین بار خداوند فرمود: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»، تشریع بود و یک حکم کلی پیداشد که عبارت بود از «وجوب الحج علی المکلف المستطیع». مجعول وقتی محقق می شود که مکلفی در خارج مستطیع بشود؛ همین که زید مکلف و مستطیع شد، وجوب حج در نزد او فعلی می شود.(1)
در مسلک میرزا، هم جعل و هم مجعول، هر دو امر اعتباری. در مسلک مرحوم آقای صدر، جعل و حکم کلی اعتباری است و مجعول وهمی است. در مختار ما، هر دو واقعی هستند.
فقط مجعول منجَّز می شود
در نظر این آقایان، تنها مجعول است که متصف به تنجّز و عدم تنجز می شود. تشریع یا جعل، متصف به تنجز یا عدم تنجز نمی شود. وجوب نماز ظهر امروز، نسبت به ما الآن فعلی نیست، عند الزوال فعلی می شود. این وجوب می تواند نسبت به من منجز باشد و نسبت به زید غیرمنجز باشد.
«منجز باشد»، یعنی در مخالفت با آن، استحقاق عقوبت داریم. «منجز نیست»، یعنی در مخالفت با آن استحقاق عقوبت نداریم. مراد از «استحقاق»، استحقاق عقلی است؛ یعنی عدم قبح عقلی عقوبت.
ص: 196
تنجّز یک تکلیف به چیست؟
خوب دقت کنید، این، بحث خیلی مهمی است؛ فعلیت تکلیف، متقوّم به فعلیت موضوع است در عالم خارج. و موضوع هم به دست شارع است که: «چه چیزی را موضوع قراربدهد؟»، سؤال این است که: تنجّز یک تکلیف به چیست؟ تنجز، غیر از فعلیت است؛ تکلیف فعلی، دو قسم است: منجَّز و غیرمنجّز. منجِّز یک تکلیف چیست؟ چه چیزی یک تکلیف فعلی را وارد فاز تنجّز می کند؟
تا زماننا هذا، دو نظریه مطرح شده است:
مشهور: منجِّز فقط قطع است
نظریه ی رائج و مشهور بین علمای ما این است که منجِّز یک تکلیف، فقط از ناحیه ی «قطع» است؛ تا قطعی در بین نباشد، تکلیفی به مرحله ی تنجّز نمی رسد.
متعلّق قطع
قطع، بدون مقطوع نمی شود. قطع ما به چی باید تعلق بگیرد تا تکلیف من فعلی بشود؟ گفته اند: به یکی از سه امر اگر تعلق گرفت، تکلیف من منجز می شود:
امر اول: تکلیف فعلی و مجعول
امر اولی که اگر قطع به آن تعلق بگیرد تکلیف فعلی منجَّز می شود، خود تکلیف فعلی و مجعول است؛ مثلاً زید قطع پیداکند که حج بر او واجب است. این قطع، باعث تنجّز این تکلیف می شود؛ یعنی اگر حج نرود، در روز قیامت، عقلاً مستحق عقوبت است؛ یعنی عقوبت خداوند در حق او قبیح نیست. و این استحقاق عقوبت و قبیح نبودن عقابش را همان قطعش باعث شد.
امر دوم: قطع به حجت بر تکلیف فعلی
امر دومی که باعث می شود تکلیف فعلی منجَّز بشود، قطع به حجیت طریق است. مثلاً قطع ندارد، ولی شخص ثقه ای به او گفته است که مستطیع است و او هم قطع دارد که خبر ثقه بر او حجت است. درست است که «وجوب حج» به خاطر «خبر ثقه» اثبات شد، ولی این حجیت حقیقتاً از ناحیه ی قطع به حجیت خبر واحد بر وجوب حج است. مثل این است که آب شور است، اما شوری اش مال نمکی است که در آب است. در این صورت، زید به خاطر ترک حج، عقلاً مستحق عقوبت است، ولی این استحقاق عقوبت، از ناحیه ی قطعی که به حجیت این خبر داشت.
ص: 197
امر سوم: قطع اجمالی
امر سوم این است که همان قطعی که در امر اول و دوم گفتیم را به قطع اجمالی تبدیل کنیم؛ اجمالاً قطع دارد که یک تکالیف فعلی متوجه او هست؛ می داند که: «یا حج بر او واجب است یا صوم یا صلات»، همین قطع اجمالی به تکلیف فعلی، همان کار قطع تفصیلی به وجوب را می کند و وجوب حج که فعلی است را به حد تنجّز می رساند. این که «آیا به نحو اقتضاست یا به نحو علّی است؟» بحث های بعدی است.
خلاصه
پس منجِّز فقط قطع است که یا باید تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، یا باید تعلق بگیرد به حجت، یا به نحو قطع اجمالی به یکی از این دو تعلق بگیرد.
حجیت همه ی حجج، از قبیل شوربودن آب است. حجیت قطع، از قبیل شوربودن نمک است. تا به قطع منتهی نشود، هیچ تنجزی نمی آید. این، نظریه ی رایج بوده است.
شهیدصدر: احتمال تفصیلی
مرحوم آقای صدر با این نظر مخالفت کرد و گفت: «قطع، منجِّز نیست.»؛ به تعبیر دقیق تر: در تنجز، نیازی به قطع نیست. ایشان فرمود: همین که احتمال تکلیف فعلی را بدهیم، نفس این «احتمال» منجِّز است، البته احتمال تفصیلی، نه احتمال اجمالی. همین که احتمال بدهیم فلان عمل بر ما واجب است ولو به اضعف احتمالات مثل یک در میلیارد، آن عمل بر ما واجب است و دراثر مخالفتش اگر واقعاً واجب بوده است استحقاق عقوبت داریم. در نزد شارع مقدس «اطمینان» را جعل کرده. یعنی همین که تکلیف فعلی در عالم واقع باشد و در افق نفس ما هم احتمال نفسانی نسبت به آن پیداشد و آن تکلیف فعلی را احتمال دادیم، آن تکلیف فعلی بلافاصله منجَّز می شود. پس آقای صدر معتقد شد که در باب «تنجز تکلیف فعلی» نیازی به قطع نداریم؛ همین که احتمال تفصیلی دادیم، تکلیف فعلی در حق ما منجَّز می شود. پس ما در تنجز یک تکلیف، اصلاً نیازی به قطع نداریم.
ص: 198
مختار: تعمیم نظریه ی شهیدصدر
ما فرمایش آقای صدر را تماماً قبول کردیم، لکن دو تعمیم در فرمایش ایشان داده ایم:
تعمیم اول: کفایت احتمال اجمالی
اولین تعمیم، این است که احتمال اجمالی هم کافی است.(1) فرض کنید وجوب حج بر من فعلی است چون مستطیعم ولی نمی دانم، همین که احتمال بدهم در شریعت نسبت به من تکالیف فعلی هست، به مجرد احتمال، وجوب حج نسبت به من منجَّز می شود، لازم نیست خصوص وجوب حج را احتمال بدهم. پس باید همه ی احتمال ها را اتیان کنم الا این که مؤمِّن داشته باشم.
آقای صدر قائل است که شخصی که از وجوب حج غافل است، تکلیف وجوب حج نسبت به او فعلی غیرمنجَّز است. ما قائلیم که حتی این شخص هم وجوب حج در نزدش فعلی است. روز قیامت، غافل را به جهنم می برند به خاطر این که رفع غفلت نکرده است؛ همین که می دانست در شریعت تکالیفی داریم، باید می رفت رفع غفلت می کرد. اگر نکند، مستحق عقوبت است. آقای صدر مکرر گفته است که شخص غافل و حتی مقصر، مستحق عقوبت است، ولی شخص مقصر بر تقصیرش عقوبت می شود نه بر تکلیف. مرحوم آقای صدر می گویند: بر ترک حج عقوبت نمی شود چون وجوب حج در حقش فعلی نیست، بلکه بر تقصیر در کسب علم عقوبت می شود. ولی ما می گوییم: بر خود آن تکلیف عقوبت می شود؛ چون در حقش منجَّز است به خاطر همان احتمال اجمالی.
ص: 199
تعمیم دوم: دایره ی عقلا
ایشان در تکالیف عقلائیه تابع نظر مشهور شده و گفته اند: «منجِّز تکالیف عقلائیه، قطع است، نه احتمال.»، ما در دایره ی تکالیف عقلائیه هم گفته ایم که نفس احتمال منجِّز است؛ همین که احتمال بدهم عقلائاً این عمل واجب است، نفس این احتمال، آن تکلیف فعلی را بر من منجَّز می کند؛ یعنی عقلائاً مستحق عقوبتم بر مخالفت با این تکلیف.
ایشان اسم مسلک خودشان را گذاشته اند: «حق الطاعه»، ما اسم این مختار خودمان را گذاشته ایم: «احتیاط عقلی».
تذکر: احتمال احدالتکلیفین منجِّز است
این که می گوییم: «احتمال، منجِّز است.»، احتمال احدالتکلیفین منجز است: وجوب یا حرمت. اما اگر احتمال کِلَیهما را دادیم، این احتمال منجز نیست. این احتمال که: «شاید واجب باشد و شاید هم حرام»، کَ_«لااحتمال» است.
بحث تنبیه دوم ادامه دارد، إن شاءالله ادامه اش فردا.
موضوع: حجج و امارات (قطع / مقام ثانی / ادامه ی تنبیه دوم: حجیت تکلیف)
خلاصه مباحث گذشته:
در تنبیه دوم گفتیم مشهور و رایج بین علمای امروز، تکلیف را به فعلی و غیرفعلی تقسیم می کنند. تقسیم فعلی گفیم: دائرمدار موضوع است در خارج؛ هر گاه موضوع در خارج محقق بشود، تکلیفْ فعلی می شود. «وجوبُ الحج» در مدرسه ی میرزا اسمش «جعل» است، و «وجوب الحج علی زید» در مدرسه ی میرزا اسمش «مجعول» است. «وجوب الحج علی زید» تکلیف فعلی است و متصف به تنجز می شود؛ یعنی در مخالفتش استحقاق عقوبت است؛ یعنی عقوبت شارع بر آن قبیح نیست.
گفتیم: در نظر مشهور علمای ما، تکلیف فعلی وقتی منجز می شود که به آن قطع تعلق بگیرد؛ یا قطع تفصیلی به خود آن تکلیف، یا قطع اجمالی به آن تکلیف، یا این که قطع به حجتی بر آن تکلیف فعلی قائم بشود که نسبت به حجیت آن حجت قطع داشته باشیم، چه یک واسطه بخورد، چه چند واسطه بخورد.
ص: 200
در قبال مشهور، مرحوم آقای صدر قائل بوده که برای تنجّز یک تکلیف فعلی، نفس «احتمال» کافی است؛ همین که احتمال یک تکلیف فعلی را دادیم، به مجرد این احتمال، این تکلیف، منجز می شود؛ یعنی در مخالفتش استحقاق عقوبت است؛ یعنی عقاب شارع بر مخالفتش قبیح نیست.
اشکال: بازگشت نظریه ی «حجیت احتمال» به نظریه ی «حجیت قطع»
بحث امروز این است که «قطع» بما هو احتمالٌ حجت است. لکن قبل از این بحث، یک «إن قلت»ی مطرح می شود؛ که نظریه ی مرحوم آقای صدر (حجیت احتمال) هم به نظریه ی مشهور (حجیت قطع) برمی گردد؛ از آقای صدر سؤال می کنیم: شما که می گویید: «احتمال تکلیف فعلی، منجِّز است.»، آیا شما به همین قطع دارید یا نه؟ اگر قطع دارید که «احتمال تکلیف» هم منجِّز است، پس منجِّزیت «احتمال» هم باز به «قطع» برگشت. پس بنابراین در نظر ایشان هم آن که منجِّز بالذات و نهایی است، قطع است.
پاسخ: احتمال تکلیف، بدون «قطع» هم منجِّز است
از این «إن قلت» جواب می دهیم که اگر کسی احتمال تکلیف فعلی بدهد و آن شخص قاطع به منجِّزیت احتمال نباشد (فقط باید قاطع به عدم تکلیف نباشد)، می گوییم: این احتمالش منجِّز است؛ یعنی این شخص در مخالفتش استحقاق عقوبت دارد. یعنی لازم نیست به «قطع» برگردد؛ اگر شخصی احتمال تکلیف فعلی بدهد، لازم نیست قطع داشته باشد به این که «احتمال تکلیف فعلی، منجِّز است.»، حتی اگر قطع نداشته باشد به این که: «احتمال تکلیف، منجِّز است.»، باز هم تکلیف فعلی در حقش منجِّز است. پس با این که به قطع منتهی نشد، ولی تکلیف در حقش فعلی است و مستحق عقوبت است.
ص: 201
نتیجه: پذیرش نظریه ی شهیدصدر و تعمیم آن
پس اگر اولاً ما حسن و قبح عقلی را بپذیریم و ثانیاً وجوب اطاعت خداوند را هم عقلاً بپذیریم، اگر این دو مبنا را بپذیریم کما این که آقای صدر هر دو را پذیرفته است، این فرمایش آقای صدر را قبول داریم که: «احتمال تکلیف، منجِّز است.»؛ یعنی در مخالفت با تکلیف محتمل، استحقاق عقوبت هست؛ یعنی عقوبت چنین شخصی قبیح نیست.
ما نه تنها این کلام ایشان را پذیرفتیم، بلکه در دایره ی عقلا هم پذیرفتیم. بنابراین ما هم از کسانی هستیم که قائلیم احتمال تکلیف منجز است. پس تکلیف مقطوع، منجَّز است، اما نه از آن حیث که مقطوع است، بلکه از آن حیث که محتمل است، قطع کالحجر فی جنب الانسان است.
پرسش و پاسخ ها
پس «احتمال» منجِّز است، الا این که یک معذِّری داشته باشیم. و آن معذِّر هم باید شرعیه باشد در دایره ی شریعت، و باید عقلائی باشد در دایره ی تکالیف عقلائیه، و باید عرفیه باشد در دایره ی تکالیف عرفیه. در دایره ی تکالیف عقلائیه، استحقاق عقوبت است عقلائاً. در دایره ی تکالیف عرفیه، استحقاق عقوبت است عرفاً.
1- تأثیر عقلی بودن وجوب اطاعت
سؤال: مقدمه ی دوم چه تأثیری در این بحث دارد؟
پاسخ: اگر اطاعت خداوند وجوب عقلی نداشته باشد، استحقاق عقوبت عقلاً، در کار نیست.
2- وجوب اطاعت و استحقاق عقوبت
اشکال: پس طبق مبنای شما که وجوب اطاعت فطری است، «احتمال» منجِّز نیست!
پاسخ: فقط از باب دفع ضرر محتمل است. اگر داخل آن اتاقی که آتش است نرفتم، از آتش فرارکردم. اما اینطور نیست که اگر آن آتش من را بسوزاند، در این سوزاندن استحقاقی هست. در مانحن فیه هم وقتی وجوب اطاعت خداوند فطری باشد و از باب دفع ضرر محتمل او را اطاعت کنم، لازمه اش استحقاق عقوبت نیست.
ص: 202
3- تلازم انکار «حسن و قبح عقلی» با انکار «وجوب عقلی اطاعت»
بارها گفته ام؛ پاره ای از متأخرین وجوب اطاعت عقلی را با فطری جابجا کرده اند. اما اگر جابجاکنند، به هم می خورد و بحث از «تنجز» و «استحقاق» بی معنا و بلکه قبیح است. فقهایی مثل مرحوم آقای حکیم حسن و قبح عقلی را قبول کرده اند اما وجوب اطاعت را فطری می دانند. شما اگر حسن و قبح عقلی را قبول دارید، معصیت خداوند اگرچه (به خاطر فطری بودن وجوب اطاعت) استحقاق عقوبت نمی آورد ولی (به خاطر حسن و قبح عقلی) عقوبت الهی بر مخالفت تکالیفش قبیح است. پس اگر گفتید: «وجوب اطاعت خداوند، فطری است.»، نه تنها از اشکالات آزاد نمی شوید، بلکه زمین می خورید. اگر حسن و قبح عقلی را منکر بشوید، خوب است؛ با مشکلی مواجه نمی شوید؛ به خاطر «فطری بودن وجوب اطاعت» معتقدمی شوید به «عدم استحقاق»، ولی به خاطر انکار «حسن و قبح عقلی» قبح عقاب لازم نمی آید. اما اگر حسن و قبح عقلی را نپذیرید، عقوبت الهی قبیح می شود!
پس ما چون این دو مقدمه (که مشهور بین علما و پذیرفته شده است) را در علم اصول تسلّم کرده ایم، درنتیجه فرمایش آقای صدر را قبول می کنیم؛ که نفس احتمال، منجِّز تکلیف است. و تکلیف مقطوع هم منجَّز است، اما نه از این حیث که مقطوع است، بلکه از این حیث که محتمل است.
4- عدم لزوم بحث طبق مبنای مختار
سؤال: چرا این بحث را فقط تسلّمی پیش می برید و طبق مبنای خودتان (در وجوب اطاعت و حسن و قبح عقلی) بحث را مطرح نمی کنید؟
پاسخ: بحث ما «اصول» است، فیزیک و شیمی نیست. فیزیک و شیمی، برای کاربرد است؛ یعنی شما نمی توانید فیزیک و شیمی را فقط بر اساس پیش فرض هایی بناکنید. اما در دایره ی تکالیف شرعی، هر دو نظام جوابگوست؛ ما می خواهیم به قطع و یقین برسیم که در روز قیامت، مستحق عقوبت نباشیم. هم نظام «حسن و قبح»ی پاسخ گوی این نیاز است، و هم نظامی که بر اساس انکارش است.
ص: 203
سؤال: انکارش چطور جواب می دهد؟
پاسخ: ما می خواهیم به این نتیجه برسیم که این انسان در روز قیامت مستحق عقوبت نیست. اگر انسانی که نمازبخواند و روزه بگیرد و زکات بدهد و حج برود و واجبات را اتیان کند و محرمات را ترک کند، به این اطمینان می رسیم که این شخص در روز قیامت مؤاخذه و عقوبتی نخواهدشد.
اشکال: این اطمینان در یک سیستم فکری ارزش معرفتی ندارد.
پاسخ: بارها گفته ام؛ ما در علم «اصول» بحث معرفتی نداریم؛ برای ما مهم نیست که: «نمازجمعه واجب است یا ظهر؟»، آنچه برای ما مهم است، این است که در روز قیامت عقاب نشویم، و ثواب و پاداش اعمال مان را به ما بدهند.
5- توجیه عقوبت الهی در فرض انکار حسن و قبح عقلی
سؤال: اگر شما انکار حسن و قبح کردید و اطاعت خداوند را فطری و از باب دفع ضرر محتمل واجب دانستید، عقاب خداوند چه توجیهی دارد؟
پاسخ: خداوند رفتار ظالمانه به ظلم عرفی نمی کند و قبائح عرفی را مرتکب نمی شود. و این، ربطی به عقل ندارد. این که «در عالم واقع خدا چه کار می کند؟»، بحث دیگری است. ما هیچ وقت نمی توانیم به یک قطعی برسیم که امکان خطا را از یک قطع بگیریم؛ فقط در یک جاست که می توانیم احتمال خطا را از قطع بگیریم؛ و آن، در جایی است که قطع ما به یک استحاله تعلق بگیرد. بنابراین ما به لحاظ روانی بحث می کنیم؛ و آن، اطمینانی است که برای ما پیدامی شود.
6- آیا نتیجه ی منجِّزیت احتمال، حجیت مطلق ظنون است؟
پس تنبیه دوم این شد که ما قبول داریم که: «احتمال، منجِّز است.»، اگر قطع هم منجز است، از باب احتمال است، نه از باب قطع.
ص: 204
اشکال: پس مطلق ظنون حجت می شود!
پاسخ: حجت، غیر از منجِّز است.
7- منشأ احتمال تکلیف
سؤال: این که می گویید: «احتمال، منجِّز است.»، اگرچه آن احتمال تکلیف حتی با مثل قیاس محقق شده باشد؟
پاسخ: منشأش مهم نیست، مهم احتمال است، الا این که معذِّر برائت اثبات بشود؛ به اندازه ی دایره ی برائت، احتمالات را کنارمی گذاریم.
هذا تمام الکلام در تنبیه دوم.
موضوع: قطع (مقام ثانی / تنبیه سوم: اثر قطع / و مقام سوم: حجیت ذاتیه ی قطع)
خلاصه مباحث گذشته:
در مبحث گذشته عرض کردیم که «قطع» حجت به معنای منجِّز و معذِّر نیست، بعد وارد در تنبیهات شدیم.
خلاصه ی تنبیه دوم: منجِّزیت قطع از باب احتمال
در تنبیه دوم عرض کردیم که اگر حسن و قبح عقلی را بپذیریم و وجوب عقلی اطاعت حق تعالی را بپذیریم، معتقد می شویم که احتمال، منجِّز تکلیف است؛ یعنی اگر احتمال تعلق بگیرد به یک تکلیف فعلی، آن تکلیف فعلی بر ما منجَّز می شود. و چون در علم اصول بر همین دو مقدمه مشی می کنیم، ما هم می گوییم: احتمال، منجِّز است و حجیت قطع را از باب «احتمال» می پذیریم؛ چون قطع عبارت است از احتمال صددرصد. پس احتمال، منجِّز است؛ چه یک درصد باشد که اصطلاحاً وهم است و چه صددرصد باشد که اصطلاحاً قطع است. پس ما «احتمال» را با تسلّم آن دو مقدمه منجز می دانیم. این، خلاصه ی بحث گذشته.
تنبیه سوم: اثر قطع
درست است که ما گفتیم: «قطع، حجت نیست و فقط احتمال است که منجِّز است.»، ولی اینطور نیست که قطع لااثر باشد، یک اثری دارد؛ و آن، این است که جلوی حجج را می گیرد. یعنی اگر قطع به تکلیف فعلی داشته باشیم و اماره ای بر خلاف آن قائم بشود، آن اماره حجت نیست. اگر ثقه ای گفت: «این مایع پاک است درحالی که من قطع به نجاست این مایع دارم، خبر آن ثقه برای من حجت نیست. به عبارت دیگر: بر شخص قاطع، اماره منجِّز یا معذِّر نیست. پس اگرچه قطع حجت نیست، ولی می تواند جلوی حجیت امارات را بگیرد.
ص: 205
پس برای امارات، بر غیرقاطع جعل حجیت شده. بر قاطع جعل حجیت نشده است. عقلا برای غیرقاطع جعل حجیت برای امارات می کنند، اما برای «قاطع» جعل حجیت برای امارات نمی کنند.
این که در سیره ی عقلا هیچ گاه بر خلاف «قطع» اماره جعل نمی کنند، نکته اش آن اثر تکوینی است؛ چون عقلا دائماً طبق قطع شان عمل می کنند، در سیره ی عقلا هیچ گاه اماره ای بر خلاف آن جعل نمی کنند. بنابراین اگر اماره ای بر خلاف قطع مان دیدیم، به خاطر همین سیره ی عقلا (که بر خلاف قطع» اماره جعل نکرده و به آن احتجاج نمی کنند) آن اماره حجت نیست. پس خبر واحد وقتی منجِّز است که شخص بر خلافش قاطع نباشد. حتی اگر شارع برخلاف قطع مان اماره ای جعل کرده باشد، آن اماره هم حجت نیست. بذاته مشکلی ندارد که شارع بر خلاف این سیره مشی کند، مشکل ثبوتی ندارد، فقط مشکل اثباتی دارد.
تنبیه چهارم: معذِّریت قطع
گفتیم: با تسلّم بر حسن و قبح عقلی، منجِّزیت قطع را هم از باب منجزیت احتمال پذیرفتیم. اما آیا قطع معذِّر است یا نیست؟ یعنی اگر قطع به عدم تکلیف فعلی داشته باشم، آیا این قطع معذِّر است یا معذِّر نیست؟
ما قائلیم که قطع اصلاً معذِّر نیست. در مباحث آینده می گویم، الآن اشاره می کنم. قطع به دو قسم تقسیم می شود: تارتاً منشأش معذِّر است و تارتاً منشأش معذِّر نیست.
مثال برای قطعی که منشأش معذِّر نیست
مثلاً مایعی که نمی دانم پاک است یا نجس است، اگر پاک باشد حرمت فعلی دارد، و اگر پاک نباشد حرمت فعلی ندارد. فرض کنید درواقع نجس است، استخاره می کنم که: «پاک است است یا نه؟»، جواب استخاره این می شود که پاک است و من هم چون خیلی معتقد به استخاره هستم، به واسطه ی همین استخاره قطع پیدامی کنم که این مایع پاک است و درنتیجه قطع پیدامی کنم به عدم حرمت فعلی شرب این مایع. این قطع، معذِّر نیست، منشأش هم معذِّر نیست. پس من مستحق عقوبتم بر مخالفت تکلیف فعلی مقطوع العدم.
ص: 206
مثال برای قطعی که منشأش معذِّر است
اما اگر نسبت به این مایع پنج آدم ثقه خبر دادند که پاک است و برای من هم قطع پیداشد که این مایع پاک است و درنتیجه قطع پیداشد بر جواز شرب این مایع، ولی درواقع حرمت فعلی داشت، در این صورت، من در شرب این مایع معذورم، ولی معذِّر من قطع نیست، بلکه خبر پنج ثقه است.
نتیجه: آنچه معذِّر است، سبب قطع نوعی بر خلاف است
پس ما که حسن و قبح عقلی را تسلّم کردیم، این که حجیت احتمال، و من جمله قطع را هم پذیرفتیم، فقط در دایره ی منجِّزیت است. اما در دایره ی «معذِّریت» معنا ندارد که احتمال معذر باشد، قطع هم معذِّر نیست. بنابراین ما منجِّزیت قطع را از باب منجِّزیت احتمال قبول کردیم، اما معذِّریت قطع را به هیچ وجه قبول نداریم. آنچه معذِّر است، سبب القطع است. پس احتمال من جمله قطع منجِّز است، ولی قطع معذِّر نیست. آنچه معذِّر است، سبب قطع بر خلاف است، آن هم نه هر سببی، بلکه سبب متعارف؛ یعنی سببی که در اکثر افراد، افاده ی قطع می کند، به عبارت دیگر همان قطع نوعی.
اشکال: آن جایی که قطع بر خلاف نوعی نیست، احتمال تکیلف نیست، پس چطور تکلیف منجَّز است؟!
پاسخ: احتمال اجمالی که بالاخره تکالیفی به عهده مان هست کافی است برای تنجز این تکلیفی که احتمال تفصیلی به آن نداریم.
خلاصه ی مقام دوم: حجیت قطع از باب احتمال
نتیجه این شد که حجیت قطع را از باب «منجِّزیت احتمال» پذیرفتیم؛ هر احتمالی که به تکلیف فعلی تعلق بگیرد، منجِّز تکلیف است. ولی قطعِ بر خلاف، معذِّر نیست. معذِّر، سببی است که به طور متعارف باعث قطع بر خلاف می شود.
ص: 207
هذا تمام الکلام در مقام دوم، در مقام سوم بحث مان در حجیت قطع است.
المقام الثالث: فی ذاتیة حجیة القطع
مشهور علمای ما حجیت قطع را پذیرفته اند و قطع را منجِّز و معذِّر می دانند. ما معذریت را قبول نکردیم، منجزیت را هم از باب احتمال قبول کردیم. بر فرض پذیرش حجیت قطع، این سؤال مطرح می شود که: حجیت قطع، آیا ذاتی است یا غیرذاتی؟
معنای ذاتی بودن حجیت قطع
معانی ذاتی
ذاتی، سه تا معنا دارد: دو معنا از منطق است، یک معنا را هم اصولی ها اضافه کرده اند.
1- ذاتی باب ایساغوجی
معنای اول، ذاتی باب «ایساغوجی» یا «کلیات خمس» است. ذاتی این باب، سه تاست: جنس، فصل، نوع. این سه را ذاتی باب ایساغوجی یا کلیات خمس می گویند. حیوانیت انسان ذاتی است چون جنس است، ناطقیت ذاتی انسان است چون فصل است، انسانیت زید ذاتی است چون نوع است.
2- ذاتی باب برهان
معنای دوم، ذاتی باب برهان است؛ یعنی لوازم ذات و ماهیت یک شیء، در قبال لوازم وجود یک شیء. گفته اند: هر موجودی که ذاتی دارد و وجودی، لوازمی مربوط به ذاتش است، و لوازمی مربوط به وجودش است. به لوازم ذات یا همان ماهیت، گفته اند ذاتی باب برهان.
مثلاً زوجیت برای «اربعه»، لازم ماهیت اربعه است. لذا این ماهیت اگر به وجود عینی موجود بشود زوجیت را دارد، همین ماهیت اربعه اگر موجود بشود به وجود ذهنی، باز هم زوجیت را دارد؛ چون لازم ذات است، نه لازم وجود عینی.
لازمه ی وجود، مثل وحدت؛ من و شما وحدت داریم، این لازمه ی وجود است نه لازمه ی ماهیت. درخت هم وحدت دارد، پس این ویژگی، مربوط به ذات و ماهیت انسان نیست.
ص: 208
3- ذاتی اصولی
قسم سوم که اصولی ها اضافه کرده اند، لازم ماهیت موجود در خارج است. فرقش با قسم دوم این است که: قسم دوم، لازم ماهیت است، نه لازم ماهیت موجود در خارج. لذا قسم دوم اگر در ذهن هم موجود بشود، این لازم ماهیت را دارد. اما در لازم ماهیت موجود در خارج و عین، فقط وقتی این لازمه را دارد که در خارج موجود بشود، می توانیم اسمش را بگذاریم: «ذاتی اصولی». مثل حرارت نسبت به نار؛ نار، از اجسام است، حرارت، لازم ماهیتِ موجود در خارج است. اگر همین نار در خارج موجود بشود، داغ است، اما آتشِ در ذهن داغ نیست. یا مثلاً برودت برای آب: برودت، لازم ذاتی آب در خارج است. اما اگر آب را تصورکنید، متصور شما برودت ندارد.
اشکال: در فلسفه، لوازم ماهیت موجود در خارج (مثل داغ بودن آتش) را لوازم وجود می دانند.
پاسخ حاج آقا حسین مهدوی: در ذاتی باب برهان، مقصود ما از لوازم وجود، لوازم مطلق وجود است؛ که در هر موجودی اگر موجود بشود آن لوازم هست. لکن ذاتی اصولی، لوازم وجودهای خاص است؛ مثلاً داغ بودن آتش، لازم هر وجودی نیست، به خلاف وحدت که لازمه ی هر وجودی است.
مشهور: مراد، معنای سوم است
در علم «اصول» وقتی که می گویند: «حجیت برای قطع، ذاتی است.»، به همین معنای سوم مراد است؛ «حجیت قطع ذاتی است»، یعنی قطع موجود در عالم خارج، اقتضای منجزیت و معذریت را دارد، نه این که احتیاج به جعل یا اعتبار داشته باشد.
پس مقصود از «حجیت قطع ذاتی است» معنای سوم است، آنهایی که حجیت قطع را ذاتی می دانند، از چه نوعی می دانند؟ بین این حرارت و برودت، یک تفاوتی هست که به همین خاطر از دو مثال استفاده کردیم. فرق حرارت با برودت این است که: آتش را اگر در فریزر هم بگذارید، داغ است. ولی آب را اگر کنار نار بگذارید، داغ می شود. حجیت قطع، آیا نظیر حرارت است که لاینفکّ است یا نظیر برودت است که ینفکّ است؟
ص: 209
خود این اقسام ثلاثه، و قسم ثالثش محل اشکال است، ولی چون مهم نیست و به درد بحث ما نمی خورد، واردش نمی شویم. لذا تسلّمی این سه قسم را قبول کردیم، و این که «حجیت قطع، از قسم سوم است.» را هم تسلّمی قبول کردیم. فقط همین مقدار مهم است که حجیت قطع، جعلی نیست.
مختار: اعتباری نیست
روی مسلک ما که حجیت قطع که همان حجّیّت و منجِّزیّت احتمال است، می توانیم بگوییم: منجزیت احتمال، ذاتی است، و یکی از افراد احتمال، قطع است. ما که به آن سه قسم اشکال داریم، م؟
ما که در این سه قسم اشکال داریم، مختار خودمان درباره ی معنای ذاتی بودن حجیت قطع چیست؟ طبق مختار ما، ذاتی بودنِ حجیت و منجِّزیت قطع، به این معناست که واقعی واقعی است؛ یعنی در طول جعل و اعتبار نیست. امور واقعی را به واقعیِ واقعی تقسیم کردیم مثل مالیت یک قطعه طلا، و واقعیِ اعتباری مثل مالیت یک قطعه اسکناس. حجیت قطع، واقعیِ واقعی و از قبیل مالیت طلاست، برخلاف حجیت امارات که مثل مالیتِ یک قطعه اسکناس، واقعیِ اعتباری و در طول جعل است.
موضوع: قطع (جهت اول: حجیت قطع / مقام چهارم: امکان ردع از عمل به قطع)
خلاصه مباحث گذشته:
در حجیت قطع، در مقام اول، مراد از حجیت قطع را گفتیم. در مقام دوم، مختار ما این شد که قطع، بما هو قطع حجت نیست، بلکه بما هو احتمالٌ حجت است. در مقام سوم، مراد از حجیت قطع را گفتیم. بحث امروز، مقام رابع است: فی امکان الردع عن العمل بالقطع.
ص: 210
المقام الرابع: فی امکان الردع عن العمل بالقطع
بر فرض این که حجیت قطع را پذیرفته باشیم، آیا مولا می تواند از عمل به این قطع ردع کند و بگوید: «در مواردی که قطع به تکلیف فعلی پیدامی کنید، لازم نیست به آن قطع عمل کنید.»؟
محل نزاع طبق مبنای مشهور و مختار
علمای اصول در بحث «قطع» به این ترتیب پیش آمده اند که: ابتدا گفته اند: قطع، حجت است و منجِّز. بعد بحث کرده اند که: حجیت قطع، ذاتی است، جعلی و اعتباری نیست. بعد در مرحله ی سوم این بحث را مطرح کرده اند که: آیا شارع می تواند از این حجیت ذاتی جلوگیری کند و این حجیت را الغاکند یا ممکن نیست؟ حجیت تنجیزی است و قابل برداشت نیست؟ یا حجیت تعلیقی است و می تواند حجیت را از آن گرفت؟(1)
ما هم که حجیت قطع را از باب «احتمال» پذیرفتیم، برای ما هم این سؤال پیدامی شود که: آیا می شود منجِّزیت قطع از باب منجزیت احتمال را از آن گرفت به این نحو که شارع (در مخالفت با احتمال های صددرصد) ترخیص بدهد؟ آیا شارع می تواند اذن بدهد به ما در مخالفت با تکلیف مقطوع؟
اقوال
مشهور اصولیین قائل شده اند که ردع محال است؛ امکان ندارد شارع ترخیص بدهد به مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع. لکن این علمای ما دو دسته شده اند:
آن علمایی که قطع را حجت دانسته اند، همه شان به جز یک نفر گفته اند: استحاله اش ثبوتی است؛ یعنی ثبوتاً مستلزم محال است.
ص: 211
یک نفر از اینها قائل شده که این محذور، اثباتی است نه ثبوتی؛ یعنی این ترخیص، محذور ثبوتی ندارد، اما قابل ایصال إلی المکلف نیست. قائل این قول، مرحوم آقای صدر است. اگر مولا چنین ترخیصی بدهد، قدرت بر این که این ترخیص را به مکلف برساند ندارد. شبیه همان است که گفته اند: نمی شود تکلیف را به غافل رساند.
ادله ی قول به استحاله ی ثبوتی
واردمی شویم به ادله ی قائلین به استحاله، ابتدا ادله ی قائلین به استحاله ی ثبوتی را می گوییم. سه دلیل، مربوط به ثبوت است، و یک دلیل هم مربوط به اثبات است.
دلیل اول: بدیهی است
دلیل اول این است که گفته شده: این قضیه، بدیهی است؛ چون حجیت قطع، ذاتی است، و ذاتی لاینفکّ است. اگر ردع ممکن باشد، معلوم می شود که ذاتی نیست.
مناقشه: ذاتی به معنای سوم
این بیان اول، درست نیست؛ چون ذاتی سه معنا داشت. ذاتیِ به معنای اول و به معنای دوم قابل انفکاک نیست. ولی ذاتیِ به معنای سوم (لازمه ی ماهیتِ موجود در خارج)، اگر به نحو علت باشد انفکاک ناپذیر است، اما اگر به نحو مقتضی باشد انفکاک پذیر است. مثلاً ذات نار، علت است برای حرارت، لذا هر ناری داغ است. اما ذات آب اقتضاء برودت را به نحو مقتضی دارد، اما معنایش این نیست که گرما را نمی پذیرد. بعد از این که اثبات بشود: «حجیت قطع، ذاتی است.»، ممکن است وزان قطع نسبت به منجزیت و حجیت، به وزان ماء باشد نسبت به برودت، نه این که به وزان نار باشد نسبت به حرارت.
دلیل دوم: مستلزم اعتقاد به تضاد است
دلیل دوم، دلیلی است از مرحوم آقای خوئی. مصباح الاصول:ج2ص16، از همین مصباحی که جزء مجموعه ی ایشان چاچ شده.(1) ایشان گفته: در مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع اگر شارع ترخیص بدهد، در یک حالت، مستلزم اعتقاد به تضاد است، و در یک حالت دیگر، هم مستلزم تضاد است هم مستلزم اعتقاد به تضاد، و هر دو هم محال است. مثلاً من قطع دارم به وجوب صوم شهر رمضان بر خودم، اگر مولا بر من ترخیص بدهد در ترک صیام، وقتی که قطع من مصیب به واقع باشد، لازم می آید که صوم رمضان، هم واجب باشد و هم مباح، درحالی که احکام و تکالیف مثل وجوب و اباحه متضایفند. و اگر قطع من مصیب به واقع نباشد، اگر به من ترخیص بدهد، اعتقاد به تضاد لازم می آید؛ یعنی هم باید معتقد باشم به این که واجب است، و هم باید معتقد باشم به این که مباح است. اعتقاد به تضاد برای کسی که قائل به استحاله ی تضاد است، محال است؛ چون لازم می آید هم قائل باشد به این که «صوم شهر رمضان واجب است» و هم قائل باشد به این که «صوم شهر رمضان واجب نیست». اعتقاد به تضاد هم از صغریات تضاد است.
ص: 212
مناقشه: ترخیص ظاهری
این فرمایش ایشان تمام نیست.
قبل از نقد فرمایش ایشان، یک مقدمه ای را عرض کنم: یک ترخیص واقعی داریم، و یک ترخیص ظاهری.
مقدمه: ترخیص ظاهری و واقعی
ترخیص واقعی، ترخیص در فعل است
ترخیص واقعی، ترخیص در فعل است؛ مثل این که خداوند ترخیص بدهد در شرب ماء یا اکل خبز، ترخیص بدهد در ترک صوم. لازمه ی ترخیص در فعل، عدم وجوب آن تکلیف است.
ترخیص ظاهری، ترخیص در مخالفت است
معنای ترخیص ظاهری، این است که مولا ترخیص بدهد در مخالفت یک تکلیف، چه آن تکلیف احتمالی باشد و چه قطعی. این ترخیص، نسبت به عدم وجوب آن ساکت است. مثل این که خداوند صوم را بر من واجب می کند و ترخیص در ترک صوم نمی دهد، اما یک ترخیص طولی می دهد؛ می گوید: به تو اذن می دهم که با آن تکلیف فعلی مخالفت کند، چه احتمالی باشد و چه قطعی باشد، در حالی که تکلیف از فعلیت هم ساقط نمی شود.
در ترخیص واقعی (یعنی اذن در ترک فعل)، «ترخیص» با «طلب فعل» جمع نمی شود. در ترخیص ظاهری (یعنی اذن در مخالفت)، «ترخیص» با «طلب فعل» و «فعلیت تکلیف» جمع می شود. در اذن در مخالفت، طلبْ ممکن است فعلی باشد. در اذن در ترک، طلبْ فعلی نیست.
تمام نکته ی امکان جمع بین حکم ظاهری و واقعی، همین است؛ دیگران که قبول کردند، تمام نکته اش در یک کلمه است؛ که یک طلب فعلی دارد و یک اذن در مخالفت، نه اذن در ترک آن شیء.
آقای صدر هم قبول کرده.
نمی شود هم طالب باشید و هم نباشید. کسی که اذن در ترک می دهد، به حمل شایع طالب نیست. اما وقتی که طلب می کنید ولی اذن در مخالفت می دهید، نه تنها منافات با طلب ندارد، بلکه مؤکِّد طلب است. اذن در مخالفت، یعنی اگرچه از تو روزه ی شهر رمضان را طلب کرده ام، اما تو می توانی این دستور من را نادیده بگیری.
ص: 213
مثالش در موالی عرفیه، مثل این است که یک وقتی شما می خواهید پایتان را درازکنید، یک وقتی مولا به شما می گوید: «اجازه می دهم»، اگر اجازه داد، این دیگر هتک نیست؛ چون ترخیصْ واقعی است؛ اذن در درازکردن پا داده، پس خود این فعل مباح است. ولی یک وقت شما به مولا می گویید: «اجازه می دهی یک سیلی به صورتت بزنم؟»، این عمل، با اذن مولا، از هتک خارج نمی شود، اما بعد از اذن مولا، مولا حق عقوبتش را ندارد. در این صورت دوم، این اجازه ی مولا، اذن در انجام نیست تا نتیجه گرفته بشود که: «پس هتک نیست»، بلکه اذن در مخالفت با این هتک است.
در مانحن فیه هم، در صورت اذن در مخالفت با قطع، چه ترخیص واقعی باشد و چه ترخیص ظاهری، مولا نمی تواند عقاب کند. ولی لمّ عقاب نکردن این دو فرض با هم فرق می کند؛ در عدم عقاب در ترخیص واقعی، چون تکلیفی نیست عقابی نیست، ولی در عدم عقاب در ترخیص ظاهری، عدم عقاب به خاطر عدم تکلیف نیست، بلکه صرفاً به خاطر ترخیص شارع است.(1)
سؤال: آیا کسی وجود دارد که از عمل به قطع ردع کند؟!
پاسخ: علمای اخباری گفته اند: شارع مقدس گفته: قطع از طریق مقدمات عقلی، در نزد شارع حجت نیست. این می شود ردع از عمل به قطع.
بحث در ترخیص ظاهری است
با این مقدمه می رویم سراغ کلام آقای خوئی. بحث ما، در ترخیص ظاهری است؛ یعنی من قطع دارم که روزه ی شهر رمضان بر من واجب است و این قطعم هم مصیب است، و شارع هم به من ترخیص در مخالفت با این تکلیف نداده، نه به عنوان اذن در ترک صوم، بلکه به عنوان اذن در مخالفت با تکلیف فعلی.
ص: 214
در محل نزاع، این ترخیص در فرمایش آقای خوئی، اذن و ترخیص در ترک نیست، اذن در مخالفت است. لذا اگر اتیان کند، واجب را اتیان پس می رویم سراغ فرمایش آقای خوئی. از من صوم شهر رمضان را خواسته و اذن در ترک صوم را نداده؛ ، اما این اجازه را هم به تو می دهم که با آن طلب من خالفت کند. این که «اثر اذن در مخالفت چیست؟» را بعد خواهم گفت. اگر ترخیصْ ظاهری باشد و فقط اذن در مخالفت داد باشد نه اذن در ترک، تکلیف، فعلی است، ولکن به مرحله ی تنجّز نمی رسد.
بنابراین این وجه هم تمام نیست.
دلیل سوم: عقلاً قبیح است
دلیل سوم، دلیلی است که در کلمات مرحوم آقای خوئی و مرحوم میرزا آمده است؛ گفته اند: این ترخیص در مخالفت، محال است؛ چون عقلاً قبیح است. چون قطع ما به تکلیف فعلی اگر مصیب است، خداوند ترخیص در معصیت داده است. و اگر مصیب نیست، ترخیص در تجری داده است. و معصیت و تجری، هر دو عقلاً قبیح هستند، و ترخیص در قبیح هم قبیح است. و صدور قبیح از خداوند هم محال است.
مناقشه: پس از ترخیص، قبیح نیست
معصیت، عبارت است از مخالفت با تکلیف فعلی منجَز. تجری، عبارت است از مخالفت با حجت. اگر مولا خودش ترخیص در مخالفت با قطع بدهد، نه معصیت لازم می آید نه تجری؛ من قطع پیداکردم بر مثلاً وجوب صوم شهر رمضان، اگر مولا خودش گفت: «علی رغم آن که وجوبْ سر جای خودش باقی است، ولی من به تو اذن می دهم که با این تکلیف فعلی مخالفت کنی.»، اگر مولا این را گفت، مخالفت با این تکلیف فعلی منجَّز، دیگر قبیح نخواهدبود؛ چه از باب معصیت، و چه از باب تجری؛ چرا معصیت نیست؟ چون با اذن شارع در مخالفت، تکلیف از منجِّزیت ساقط می شود؛ چون وجوبش وجوب فعلی ای است که لم یقم علیه حجت. و نمی توانیم بگوییم: «تجرّی است»؛ چون ثابت نکرده ایم که: «ذاتی بودن حجیت قطع، اقتضائی نبوده و قابل انفکاک است.».(1)
ص: 215
نتیجه: عدم اثابت استحاله ی ثبوتی
این، سه دلیل عمده ای بود که آورده اند برای این که ترخیص در مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع محال است. آقای صدر هم می گوید: این سه دلیل غلط است.
دلیل قول به استحاله ی اثباتی
آقای صدر می گوید: محذور اثباتی دارد؛ نمی شود چنین ترخیصی را به عبد رساند. پس دلیل چهارم، دلیل مرحوم آقای صدر است؛ که قائل است محذورش فقط اثباتی است. دلیل ایشان و نقد دلیل ایشان إن شاءالله برای فردا.
موضوع: قطع (امکان ردع از عمل به قطع / و مقام پنجم: اختصاص حجیت قطع به قاطع)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در این بود که آیا مولا می تواند ردع از عمل به قطع کند؟ یعنی اگر حجیت قطع را بپذیریم، آیا مولا می تواند حجیت قطع را الغاء کند به نحوی که قطع حجت نباشد؟
گفتیم: مجموعه ی علمای ما قائلند که مولا نمی تواند حجیت قطع را الغاکند، و محذور آن، یا ثبوتی است یا اثباتی است. مشهور علمای ما که محذور را ثبوتی می دانند، به بیان هایی استدلال کرده اند، ما به سه دلیل متعرض شدیم و نپذیرفتیم.
به دلیل چهارم رسیدیم که بر محذور اثباتی استدلال شده.
دلیل قول به استحاله ی اثباتی: عدم امکان ایصال تکلیف به مکلف
این دلیل، از مرحوم آقای صدر است بحوث:ج4ص34.(1) مرحوم آقای صدر قائل است که ثبوتاً شارع اگر ترخیص بدهد در مخالف تکلیف مقطوع، هیچ محذور ثبوتی ندارد، فقط یک محذور اثباتی دارد؛ که این ترخیص را هیچ وقت نمی تواند به مکلف برساند.
ص: 216
فرضِ بیشتربودن ملاکات ترخیصی نسبت به ملاکات لزومی
در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، نظریه ی ایشان مفصلاً خواهدآمد. مجملاً و مختصراً نظریه ی ایشان این است که تزاحم را در سه مرحله داریم: ملاک، امتثال، و حفظ الملاک. مرحله ی حفظ الملاک این است که شارع مقدس ملاک های لزومی و ترخیصی، هر دو را نمی تواند با هم حفظ کند؛ یا باید ملاک لزومی را فدای ملاک ترخیصی کند یا بالعکس. در مانحن فیه شارع مقدس به تکالیف مقطوعه نگاه می کند، می بیند در این تکالیف، دو دسته ملاکات وجود دارد: یکی، جایی که قطع به واقع اصابت کرده و مولا ملاک لزومی دارد، و یکی هم جایی که اصابت نکرده و ملاک ترخیصی دارد. شارع مقدس، به تکالیف مقطوعه تا روز قیامت نگاه می کند؛ می بیند دسته ای از قطع ها به واقع اصابت کرده و ملاک لزومی دارد، و دسته ای از قطع ها به واقع اصابت نکرده و ملاک ترخیصی دارد. بعد می بیند این ملاک ترخیصی، مثلاً به جهت کمیت که خیلی بیشتر از ملاک لزومی است، برایش مهم تر است. شارع در اینجا برای این که آن ملاکات ترخیصیِ خودش را حفظ کند، باید ملاک های لزومی را فداکند، اذن می دهد در مخالفت با تکلیف لزومی مقطوع و می گوید: «شما می توانید با تکالیف مقطوع مخالفت کنید.»، در این صورت، آن ملاکات ترخیصی برایش حفظ می شود. تا اینجا هیچ مشکلی نیست.
ترخیص، قابل ایصال نیست
مشکل، اینجاست که این ترخیص قابل ایصال به مکلف نیست؛ هر کسی که قطع دارد که مثلاً حج بر او وجوب فعلی دارد، یقین دارد که قطعش مصیب به واقع است. و من می دانم که شارع مقدس، این ترخیص را به این دلیل داده که کسانی که قطع شان خلاف واقع است، آن ملاکات حفظ بشود. پس این خطاب (أیها القاطع) اگرچه لفظاً و عنواناً شامل من می شود، ولی لبّاً و روحاً شامل من نیست؛ چون معتقدم که قطع من به واقع اصابت کرده است. و همه ی قاطعین هم مثل من هستند؛ هر کسی که قطع به وجوب فعلی دارد، خودش را روحاً و لبّاً از این خطاب خارج می بیند و این خطاب را مختص قطع های غیرمصیب می داند؛ می گوید: «این خطاب را شارع برای کسانی قرارداده که قطع هایشان غیرمصیب بوده، نه برای من.». پس مولا نمی تواند ترخیص خودش را به عبید و عبادش برساند و بگوید: «أیها القاطع! لا بأس بمخالفة القطع».
ص: 217
سؤال: این، عدم ایصال است؟ یا واصل شده ولی من خودم را از مصادیقش نمی بینم؟
پاسخ: نظیر غافل و ناسی است؛ وقتی می گوید: «أیها الناسی»، اگر شخص ناسی نیست، این خطاب به دردش نمی خورد. و اگر هم ناسی است، متوجه این خطاب نیست. همین که خودش را روحاً و لبّاً مشمول این خطاب نمی بیند، این خطاب در این مورد به او ایصال نشده است.
پس آقای صدر می گوید: مولا می تواند ترخیص بدهد، ولی قابل ایصال به مکلف نیست؛ چون مکلف قاطع هیچ وقت خودش را مشمول این خطاب نمی بیند.
اشکال: قابل ایصال است
ما با این فرمایش مرحوم آقای صدر موافق نیستیم؛ کاملاً قابل ایصال است. هر قاطعی، قاطع است که قطعش مصیب به واقع است؛ من اگر قطع دارم الآن روز است، قطع دارم که این قطعم مصیب به واقع است. اما قاطع می داند که شارع مقدس، برای حفظ ملاکات ترخیصیه اش راهی ندارد جز این که ترخیص در مخالفت بدهد، هم به قطع مصیب و هم به قطع غیرمصیب، و لذا حتی برای کسی که قطعش مصیب به واقع است، شارع ترخیص داده است. پس من حتی اگر قطع به وجوب حج داشته باشم و قطع خودم را هم مصیب به واقع بدانم، اما در عین حال می دانم مولا برای حفظ اغراض ترخیصی خودش، به قطع من جواز مخالفت داده.
وقتی که من قطع دارم که قطعم مصیب به واقع است، این را هم می دانم که تمام خاطئین هم مثل من هستند؛ آنها هم قطع دارند که قطع شان مصیب به واقع است. پس مولا نسبت به جمیع، ترخیص در مخالفت داده و درنتیجه هفتاددرصد از ملاکات ترخیصیه اش حفظ می شود و سی درصد از ملاکات لزومیه اش از بین می رود و فرض هم این است که آن ملاکات ترخیصیه اش مهم تر از ملاکات لزومیه اش است. پس مولا می تواند به ما بگوید: «قطع هایت حجت نیست»، و این ترخیص هم قابل وصول به ماست.
ص: 218
مؤید بر این مطلب، وجدان عرفی خودمان است؛ زید که مولاست، به عبدش عمرو می گوید: «تو باید به این تکالیف من عمل کنی، اما من به تو اجازه می دهم با آن تکالیفی که قطع به آنها پیداکردی، مخالفت کنی.»، فرض کنیم این مولا آدم نادانی است، مولای دانا و نادان، در لزوم اطاعتش هیچ فرقی نمی کند؛ مولا باید اطاعت بشود. فرض کنید این مولا نادان است، یا حکیم است ولی دیده که اگر اینطور به او ترخیص بدهد او دچار وسواس نمی شود، یا دیده که این قطّاع است و سریع به قطع می رسد و خیلی وقت ها هم اشتباه می کند. اگر مولا چنین ترخیصی به او بدهد، آیا محذوری لازم می آید؟! آیا آسمان به زمین می آید؟! آیا عمرو خودش را مشمول این خطاب نمی بیند؟!
سؤال: اگر مولا چنین ترخیصی بدهد، در اعتقاد من آیا طلب واقعی را برداشته؟
پاسخ: خیر؛ واقعاً حج بر من واجب است؛و مولا ترخیص در ترک حج به من نداده که ترخیص واقعی بشود، بکله فقط ترخیص در مخالفت با وجوب حج به من داده است.
من می دانم چون همه خودشان را مصیب می دانند، مصیبین هم باید مأذون باشند تا مولا به غرضش (در ترخیص با مخالفت با قطع) برسد. پس اگرچه من خودم را مصیب می دانم، ولی خودم را مشمول خطاب ترخیصیِ مولا می دانم.
لذا اگر محذور ثبوتی ندارد کما این که آقای صدر هم قبول دارد، محذور اثباتی هم ندارد. پس ردع از عمل به تکلیف مقطوع، ممکن است. و این، ردع ظاهری است، یعنی ترخیص در مخالفت. مولا می تواند ترخیص بدهد و بگوید: «می توانید با تکالیفی که قطع به آنها تعلق گرفته، مخالفت کنید.».
ص: 219
نتیجه: امکان ردع از عمل به قطع (حجیت قطع، معلَّق است)
پس قطع، منجِّز تعلیقی است؛ حجیت قطع، معلَّق است بر این که از ناحیه ی مولا مأذون در مخالفت نباشد. پس ما از کسانی هستیم که قائلیم ردع از عمل به قطع، نه ثبوتاً و نه اثباتاً هیچ محذوری ندارد. از این مبنا هم در بحث «علم اجمالی» إن شاءالله استفاده می کنیم.
پس با این که حجیت قطع ذاتی است، ولی ردع از عمل به قطع، و الغاء حجیت قطع، ممکن است و هیچ محذور ثبوتی یا اثباتی ندارد که شارع مقدس بگوید: «در باب تکلیف فعلی، لازم نیست به قطعت عمل کنی». پاره ای از فروعات در اصول عملیه می آید که از این قاعده ی «امکان ردع از عمل به قطع» آن جاها استفاده می کنیم.
«نهی از عمل به قطع»، به معنی حرمت عمل به آن نیست، به معنی ترخیص در مخالفت با تکلیف مقطوع است.
المقام الخامس: فی اختصاص حجیة القطع بالقاطع
قطع، یا از باب قطع حجت است یا از باب احتمال حجت است.
اثر قطع
مشهور: حجت است
در نظر مشهور وقتی برای زید قطعی پیدامی شود، یا این قطعش متعلق به تکلیف فعلی است، پس بر او منجِّز و حجت است. یا متعلق به تکلیف فعلی نیست اما مرتبط با تکلیف فعلی است؛ مثلاً نسبت به وجوب حج قطع ندارد، اما ثقه ای به زید می گوید: «حج بر تو واجب است»، اما خود زید قطع به وجوب حج ندارد. در نظر مشهور این خبر ثقه حجت است؛ چون قطع دارد به حجیت این خبر نسبت به خودش. در نظر علمای ما، وزان خبر ثقه به قطع، وزان آب است به نمک؛ یعنی حجیتش به عرض حجیت قطع است. و حجیت بالذات، مال قطع است به این که خبر ثقه حجت است.
ص: 220
در نظر علمای ما، ما اینجا دو چیز داریم: قطع به حجیت این خبر بر خودش، و قطع به این که این خبر تعلق گرفته به تکلیف فعلی. حجیت خبر در نزد علمای ما نظیر شوربودن آب بالعرض است؛ به عرض قطع است. و حجیت و منزجیت قطع، نظیر شوربودن نمکْ بالذات است.
مختار: مانع جریان اصول عملیه است
ما چون حجیت قطع را از باب «احتمال» می دانیم، اگر قطع به وجوب حج پیداکرد، منجزش قطعش است. اما اگر خبر ثقه ای قائم شد بر «وجوب حج بر من» و من قطع پیداکردم که: «این خبر ثقه، بر من حجت است.»، در این صورت آنچه حجت است، احتمال وجوب حج است. اینجا (که قطع به خود تکلیف تعلق نگرفته) نقش قطع فقط یک نقش بازدارنده است؛ باعث می شود که جلوی اصول را نسبت به من بگیرد.
قطع فقط نزد قاطع اثر دارد
این که گفتیم: «حجت است»، چه بما هو قطعٌ و چه بما هو احتمالٌ، فقط نسبت به قاطع حجت است. زیاد مغالطه می شود. قطع زید، فقط بر یک نفر در این عالم حجت است.
در رجال می گویند: وقتی که مرحوم کلینی صدها روایت از سهل بن زیاد در کافی نقل کرده، قطع پیدامی کنیم که جناب کلینی، یا قاطع به وثاقت سهل بن زیاد بوده یا اطمینان داشته. اگر این بیان فی نفسه درست باشد، قطع جناب کلینی به چه درد من می خورد؟!
اگر ثقه ای بگوید: «این آب پاک است»، قولش برای من حجت است. اما اگر ثقه ای بگوید: «من قطع دارم که این آب پاک است، اما نمی گویم که پاک است، فقط از قطع خودم خبرمی دهم.»، ما نمی توانیم به قولش اخذکنیم. یا مثلاً مجتهدی می گوید: «فتوانمی دهم، اما اعتقاد و قطع من این است که این عمل، واجب است.»، این اعتقادش برای ما حجت نیست. در باب «حجیت»، فتوا حجت است، نه اعتقاد فقیه. فقیه اگر فتوا را استنباط کرد، اشکالی ندارد؛ غیرمجتهد می تواند از او تبعیت کند. اما اگر رأی را استنباط کند، اعتباری ندارد.
ص: 221
قطع، چه طبق مشهور و چه طبق مختار، فقط نزد «قاطع» مانع جریان اصول عملیه است بما هو قطعٌ. و قطع، طبق نظر مشهور، فقط نزد قاطع حجت است بما هو قطعٌ، و طبق مختار فقط نزد قاطع حجت است بما هو احتمالٌ.
موضوع: قطع (مقام ششم از جهت اول: دو معنای دیگر برای حجیت قطع / و جهت دوم: تجرّی)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در حجیت قطع بود، گفتیم: در مقاماتی بحث می کنیم، به آخرین مقام (ششم) رسیدیم:
المقام السادس: معنَیان آخَران لحجیة القطع
ما گفتیم: حجیت قطع، به معنای منجِّزیت است، بعضی گفته بودند: به معنای منجزیت و معذریت است. دو معنای دیگر هم گفته شده:
معنای اول: کاشفیت
حجیت به معنای «کاشفیت»؛ گفته اند: این که «قطع حجت است»، به این معناست که کشف از واقع می کند و این کشف، ذاتی قطع است؛ درواقع قطع، عین کاشفیت و ارائه و طریقیت است. و مراد از حجیت، کاشفیت است.
مناقشه: سه معنا برای معنای اول
این فرمایش، درست نیست؛ کاشفیت، به یکی از سه معنا می تواند باشد:
1- ارائه ی واقع واقعاً
مراد از کاشفیت، ارائه ی واقع باشد واقعاً؛ یعنی واقع را برای ما معلوم و منکشف می کند.
مناقشه: این معنا واضح البطلان است
اگر این معنا مراد باشد، واضح البطلان است؛ چون کثیری از قطع ها بلکه اکثر قطع ها جهل مرکب است، چطور واقع را نشان می دهد؟! همه ی غیرمسلمان ها قطع دارند به این که نبی اکرم پیامبر نیست، و همه ی مسلمان ها قطع دارند به این که نبی اکرم پیامبر خاتم است. پس اینطور نیست که هر قطعی واقع را نشان بدهد. اکثر قطع ها یا لااقل کثیری از قطع ها جهل مرکب است.
ص: 222
سؤال: واقع نمایی آیا به معنای مطابقت با واقع است؟
پاسخ: ما گفتیم: اگر این معنا مراد باشد.
2- ارائه ی واقع اعتقاداً
معنای دومی که بعضی گفته اند، ارائه ی واقع است اعتقاداً، نه واقعاً؛ یعنی در اعتقاد قاطع، دائماً واقع را نشان می دهد.
مناقشه: این معنا بی فایده است
به این معنا درست است؛ یعنی همه ی قطع ها در اعتقاد قاطع، واقع را نشا نمی دهد و مطابق واقع است. اما این قطع چه ارزشی دارد؟! «قطع»ی که به این معنا «کاشف» است، نه ارزش معرفتی دارد، نه ارزش تنجیزی دارد؛ چون همانطور که بحثش گذشت، آنچه حقیقتاً منجِّز است، «احتمال» است، نه «قطع». پس اگر معنای دوم باشد، فاقد ارزش است، یا این بحث برمی گردد به بحث «منجزیت قطع».
3- حکایت
معنای سومی که برای «کاشفیت قطع» گفته اند، «حکایت» است، نه «ارائه». یعنی هر قطعی، چون تصدیق است، از وراء خودش حکایت دارد؛ یعنی ناظر به عالم خارج است، اعم از این که این حکایتش مطابق باشد یا مطابق نباشد. پس اصلاً جهت کاشفیت ندارد، بلکه فقط جهت حکایت دارد.
مناقشه: ظن هم همینطور است
اگر این معنا مراد باشد، احتمال و ظنّ هم همینطور است؛ وقتی ظن دارم یا احتمال می دهم که الآن روز باشد، باز هم همینطور است، الا این که در قطع «جزم» داریم ولی در ظن و شک «جزم» نداریم. اگر این معنا مراد باشد و قطع و ظن و احتمال، هر سه، حجیت به این معنا را داشته باشد، صرف حکایت از خارج، نمی تواند مناط حجیت باشد. پس باز هم باید «حجیت» برگردد به «منجِّزیت».
خلاصه: درست نبودن معنای کاشفیت
ص: 223
پس این که می گویند: «حجیت قطع، به این معناست که کاشفیت دارد.»، از یکی از این سه حالت خارج نیست: یا واقع را ارائه می کند واقعاً، یا واقع را ارئه می کند اعتقاداً، یا حکایت می کند از وراء خودش. به هر یک از این سه معنا که باشد، درست نیست؛ در دو معنای اول غلط است، و در معنای سوم بی فایده است.
معنای دوم: وجوب متابعت عقلاً
معنای دوم، از کلمات آخوند هم استفاده می شود. معنای دومی که برای حجیت گفته اند، عبارت است از وجوب متابعت عقلاً؛ وقتی می گوییم: «قطع، حجت است.»، یعنی عقلاً واجب است که از قطع تبعیت کنیم. البته واضح است که مقصود، آن مواردی است که متابعت معنی دارد؛ اگر قطع دارم که این دیوار هست، در این قطع هیچ تبعیتی نیست. اما آن جایی که قطع دارم به این که «فلان عمل بر من واجب است»، اینجا عقل می گوید: «بر تو واجب است که از قطع خودت تبعیت کنی»؛ پس حجیت، یعنی وجوب عقلیِ متابعت از قطع.
وجوب، پنج معنا دارد: وجوب عقل نظری، وجوب عقل عملی، وجوب عقلائی، وجوب عرفی، وجوب شرعی. مراد ایشان از وجوب متابعت، دومی است؛ یعنی وجوب عقل عملی؛ یعنی انجامش حسن است و مخالفتش قبیح است. ظاهر کلام مرحوم آخوند هم همین است؛ لااقل یک جا فرموده به معنای وجوب متابعت عقلی است. پس «قطع، حجت است.»، یعنی یجب العمل بالقطع.
مناقشه: قبح عقوبت، منوط به وجوب عقلی متابعت نیست
اگر هم قائل بشویم که متابعت از عقل واجب است، نمی شود به معنای «حجیت» مد نظر فقیه باشد.
ما دو چیز داریم: فعل عبد، و فعل خداوند. آنچه مربوط به فعل عبد است، اطاعت و معصیت است؛ که: اطاعت از خدا آیا عقلاً واجب است یا واجب نیست؟ آنچه مربوط به فعل خداوند است، این است که: آیا عقوبت خداوند نسبت به عاصی آیا قبیح است یا قبیح نیست؟ آن که برای اصولی و فقیه مهم است، دومی است، اولی اصلاً مهم نیست.
ص: 224
سؤال: چرا بحث اول مهم نیست؟
پاسخ: چون بحث ما کلامی نیست، بحث ما اصولی است؛ فقیه دنبال اعتقادات نیست، دنبال حجت است که چوب نخورد. در «اصول» اگر از «وجوب اطاعت خداوند» بحث می کنیم، فقط به عنوان مقدمه ای است برای ورود به بحث دوم که: «آقا عقوبت خداوند نسبت به عاصی قبیح است یا قبیح نیست؟».
درباره ی دومی، قبلاً هم گفتیم که هیچ ملازمه ای نیست بین «لزوم اطاعت خداوندی» با «عدم قبح عقوبت الهی»؛ یعنی اینطور نیست که: «هر جا اطاعت خداوند عقلاً بر عبد واجب شد، عقوبت خداوند بر مخالفت با آن عمل عقلاً قبیح است.»؛ چون امکان دارد عقوبت الهی لغو باشد؛ اگر لغو باشد، اطاعت عبد واجب است اما عقوبت الهی قبیح است.
پس تمام بحثی که باید بکنیم، همین است که: «آیا عقوبت خداوندی نسبت به عبدی که مخالفت کرده، آیا قبیح است یا قبیح نیست؟ اگر قبیح است، جا قبیح است؟». آنچه مهم است، این دومی است؛ اگر عقوبت الهی قبیح نباشد، اینجاست که می گوییم: «قطع، حجت است؛ یعنی منجِّز است، یعنی مخالفتش باعث استحقاق عقاب می شود؛ یعنی عقوبتش قبیح نیست.».
پس ماحصل بحث این شد که بحث در «حجیت قطع»، یعنی بحث در «منجِّزیت قطع»؛ اگر قطعی به تکلیف تعلق بگیرد، آیا آن تکلیف منجَّز می شود یا نمی شود؟
ما حسن و قبح عقلی را تسلّم کردیم، وجوب اطاعت خداوند را هم تسلّم کردیم، با این حال می گوییم: در فرض مخالفت با قطع، عقوبت الهی قبیح نیست، ولی نه از باب ملازمه ی بین «وجوب عقلی متابعت» با «قبح عقوبت الهی». مثل این است که هم صدق حسن است و هم ردّ امانت حسن است، این نه از باب ملازمه ای بین این دو است.
ص: 225
پس اگر «حجیت قطع» به معنای «وجوب متابعت عقلی» باشد، مفید فایده ای نیست؛ چون نمی توان از طریق حجیت قطع و اثبات وجوب متابعت عقلی، قبح عقوبت الهی و درنتیجه در امان بودن از عقوبت را اثبات کرد.
جمع بندی مقام ششم
پس معنای اول، یا مفید نیست یا غلط است. و معنای دوم، مفید فایده ای نیست. هذا تمام الکلام در مقام ششم، و به این ترتیب بحث جهت اول که «حجیت قطع» بود تمام شد.
جمع بندی جهت اول
جمع بندی کنم: ما قطع را حجت می دانیم یعنی منجز می دانیم از باب احتمال، نه از باب قطع. و این منجزیت هم ذاتی است به معنای سوم (ذاتی اصولی)؛ یعنی مقتضای ذات موجود. و این ذاتی هم به نحو اقتضائی است نه علّی؛ شارع مقدس می تواند الغاء حجیت کند از قطع، و بعد از الغاء حجیت، قطع حجت نیست. پس قطع را از باب «احتمال» منجِّز می دانیم، منجِّزیتش را هم ذاتی اصولی از نوع اقتضائی می دانیم، قابل زوال هم می دانیم.
الجهة الثانیة: التجری
تعریف تجرّی
وقتی ما قطع به تکلیف فعلی پیدامی کنیم و با آن مخالفت می کنیم، این عمل ما، یا معصیت است یا تجری؛ وقتی معصیت است که قطعم مصیب به واقع باشد، وقتی تجری است که قطعم مخالف با واقع باشد. پس مخالفت با تکلیف مقطوع، اگر قطعم مصیب باشد معصیت است، و اگر قطعم خاطئ باشد، تجرّی است. اگر بخواهیم یک تعریفی از «تجرّی» ارائه بدهیم که شامل موارد غیر قطع هم بشود، باید بگوییم: مخالفت با تکلیف فعلی منجز را «معصیت» گویند، و مخالفت با حجت (چه قطع، چه اماره، و چه اصل عملی) در فرضی که مخالفت با تکلیف فعلی منجز نشده باشد را «تجرّی» گویند. پس ولو بحث ما در قطع است، ولی «تجرّی» اعم است از بحث قطع.
ص: 226
بحث های پیش رو
در «تجرّی» از سه جهت بحث می کنیم: آیا تجری عقلاً قبیح اسست یا قبیح نیست؟ آیا تجری شرعاً حرام است یا حرام نیست؟ آیا متجرّی در روز قیامت عقلاً مستحق عقوبت است یا نیست؟ بعضی از این بحث ها اصولی نیست، ولی مباحثی که در خلال این بحث ها مطرح می شود، بسیار سیّال است.
المقام الأول: فی قبح التجری
اقوال در مسأله
اقوال در مسأله، فقط سه قول است:
قول اول این است که فعل تجری اصلاً قبیح نیست. قائلش دو نفر از بزرگان هستند: شیخ و مرحوم آخوند.
قول دوم قول جماعتی است و لعلّ قول مشهور باشد مثل مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر؛ اینها قائلند که فعل تجرّی قبیح است. من وقتی که قطع دارم به این که «این مایع، خمر است.»، شرب همین شرب ماء، قبیح است.
قول سوم، تفصیلی است از مرحوم میرزای نائینی؛ میرای نائینی فرموده: ما دو قبح داریم: قبح فعلی و قبح فاعلی. این فعل، قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد.
قبل از این که وارد در این اقوال بشوم، باید مقدمه ای را ذکرکنم که این مقدمه در این اقوال به درد می خورد، إن شاءالله برای فردا.
موضوع: قطع (تجری / مقام اول: قبح تجری / مقدمه و قول اول: عدم قبح / وجه اول)
خلاصه مباحث گذشته:
دیروز واردشدیم در جهت دوم از مباحث «قطع»؛ عرض کردیم که در «تجری» در سه مقام بحث می شود: مقام اول: هل یکون التجری قبیحاً؟ مقام دوم: هل یکون حراماً شرعاً؟ مقام سوم: هل یکون المتجری مستحقاً للعقوبة عقلاً؟
ص: 227
واردشدیم در مقام اول: قبح تجری. گفتیم: اقوال در مسأله، سه قول است: یک قول این است که تجرّی مطلقاً قبیح نیست، که قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود. قول دوم این است که مطلقاً قبیح است، که گفتیم: قول جماعتی است مِنهم مرحوم آقای خوئی و شهیدصدر. قول سوم هم قول مرحوم نائینی است؛ که تجری قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد.
مرادمان از «تجرّی» شرب آبی است که قطع دارد خمر است. درست است که متجرّی به است، ولی تجرّی هم می گویند.
مقدمه: فعل اختیاری
قبل از ورود به این اقوال، مقدمه ای را عرض کنم:
تقسیمات فاعل در حکمت
در حکمت و فلسفه، برای «فاعل» تقسیماتی ذکرشده؛ یکی از تقسیماتی که ذکرشده، مختار و غیرمختار است. و فاعل غیرمختار را تقسیم کرده اند به فاعل مضطر و فاعل موجَب. و گفته شده: انسان، در افعال خودش، تارتاً فاعل مختار است، تارتاً فاعل مضطر است، تارتاً فاعل موجب است. این، تقسیمی است که در «حکمت» بوده، و بحث خوبی هم هست؛ یعنی متناسب با حکمت است، و اصولی ها هم از این تقسیم استفاده کرده اند.
تقسیمات فاعل در اصول
لکن مرحوم آخوند در بحث فاعل و افعال انسان، متفطّن نکته ای شده (یا خودش متفطّن شده یا از مرحوم شیخ اخذکرده)؛ که باید تقسیم دیگری ذکرکنیم که کاملاً متناسب با مباحث اصولی است. این تقسیمی که توضیح می دهم، مستفاد از فرمایش مرحوم آخوند در «کفایه» است. ایشان این تقسیم را اصطلاح سازی نکرده، ولی این مطلب را دارد.
افعال انسان تقسیم می شود به دو قسم: یا ارادی است یا غیرارادی. و افعال ارادی انسان تقسیم می شود به اختیاری و غیراختیاری. پس افعال انسان، از این سه قسم خارج نیست: غیرارادی، ارادی اختیاری، ارادی غیراختیاری.
ص: 228
فعل غیرارادی
مراد از فعل غیرارادی، هر فعل غیرمسبوق به اراده است؛ فعل غیرارادی، مثل حرکت ید مرتعش. در حکمت، به این قسم فاعل، «فاعل موجَب» می گویند. همه ی افعال اعضا و جوارح حتی مثل ضربان قلب، یا فعل نفس است یا فعل قوه ای از قوای بدن است؛ فاعل اگر بدن است (طبق حکمت مشّاء)، فاعل موجب، قوه است. اگر نفس است (طبق حکمت متعالیه)، فاعل موجب، نفس است.
سؤال: چه فرقی است که کسی بیاید دستم را تکان بدهد؟
پاسخ: آنجا که کسی دستم را تکان بدهد، فاعل، کسی است که دست من را تکان می دهد.
فعل ارادی اختیاری
فعل ارادی اختیاری، عبارت است از فعلی که مسبوق به اراده است، و فاعلْ قصد آن فعل را داشته؛ مثل این که زید تیری را به سمت حیوانی پرتاب می کند تا او را شکارکند. وقتی تیر به حیوان می خورد و حیوان را می کشد، فاعلش زید است. چون این فعلش مسبوق به اراده است پس فاعل ارادی است، و چون قصدش را داشته پس فاعل ارادی غیراختیاری است.
فعل ارادی غیراختیاری
فعل ارادی اختیاری، عبارت است از فعلی که مسبوق به اراده است، و فاعلْ قصد آن فعل را نداشته؛ مثل این که زید در نشانه گیری خطاکند و به جای این که به حیوان اصابت کند، به عمرو اصابت کند. این قتل، چون به اراده ی زید بوده پس ارادی است، اما چون زید قصد قتل عمرو را نداشته، پس ارادی غیراختیاری است. پس قتل عمرو، فعل ارادی غیراختیاری است.
فعل غیرارادی، تقسیم می شود به اضطراری و ایجابی. اگر فاعل حرکتْ نفس است، نفسْ فاعل بالاضطرار است. اگر فاعل حرکت، قوه ی محرکه ی در ید است که تحت تأثیر نفس است، فاعل حرکت دست، فاعل موجب است.
ص: 229
خلاصه و جعل اصطلاح
مرحوم آخوند می گوید: هر فعلی از افعال انسان، یا غیرارادی است مثل حرکت ید مرتعش، یا ارادی اختیاری است مثل قتل حیوان، و یا ارادی غیراختیاری است مثل قتل عمرو اگر زید را نشانه گرفته باشد. ما برای این که خلاصه بشود، بعد از این می گوییم: فعل، یا غیرارادی است، یا ارادی است، یا اختیاری است. مراد ما از «ارادی» ارادی غیراختیاری است که فاعل قصد آن فعل را نداشته است، و مراد ما از «اختیاری» ارادی اختیاری است که فاعل قصد آن فعل را داشته است.
کدام قسم متصف به حسن و قبح می شود؟
حالا این سؤال مطرح می شود که: کدام قسمش متصف به حسن و قبح می شود؟ از این سه قسم، دو قسم محل اختلاف نیست، و یک قسم محل اختلاف است.
آن دو قسمی که محل اختلاف نیست، فعل غیرارادی و فعل اختیاری است؛ فعل «غیرارادی» قطعاً نه متّصف به حسن می شود نه متّصف به قبح می شود، و فعل «اختیاری» قطعاً متصف به حسن و قبح می شود.
اما یک قسم محل تأمل است؛ و آن، فعل ارادی است؛ یعنی فعل ارادی غیراختیاری. قتل عمرو در حالی که قصد قتل زید را داشته، آیا مثل حرکت ید مرتعش است که لایتصف بالحسن و قبح؟ یا مثل قتل حیوان است که یمکن أن یتّصف بالحسن و القبح؟
مرحوم آخوند، از کسانی که می گوید: افعال ارادی غیراختیاری لایتّصف بالحسن و القبح. قتل غیرعمد، نه حسن است و نه قبیح است. درست است که قتل عمرو، فعل پرتاب کننده ی تیر است، اما این فعل، اگرچه ارادی است اما چون غیراختیاری است (چون قصد قتل عمرو را نداشته)، پس نه حسن است و نه قبیح است.
ص: 230
این، مقدمه ای بود که از کلام مرحوم آخوند استفاده کردیم و به آن هم ملتزم شدیم؛ این فرمایش مرحوم آخوند، فرمایش بسیار خوبی است.
حالا که این مقدمه روشن شد، وارد اصل بحث می شویم.
قول اول: عدم قبح
قول اول، مختار مرحوم شیخ و آخوند است؛ مرحوم شیخ و آخوند قائل شده اند که این فعل، اصلاً قبیح نیست. مرحوم آخوند در کفایه:ص260 دو وجه برای آن ذکرکرده:
وجه اول: تجری، فعل ارادی است
تجری، فعل ارادی است، نه غیرارادی. و گفتیم که: فعل ارادی متصف به حسن و قبح نمی شود. چرا ارادی است؟ قاطعی که قطع دارد این مایع خمر است، قصد معصیت داشته، و تجری محقق می شود. آنچه قصدکرده بود معصیت بود، آنچه خارجاً محقق شد، معصیت بود، پس تجری، فعل ارادی اوست نه فعل اختیاری؛ چون به هیچ وجه قصد تجری نداشت. پس ما قصده لم یقع، و ما یقع لم یقصده. این تجری که شرب مایع است، اگرچه فعل ارادی است چون مسبوق به اراده است، اما چون غیراختیاری است و شرب خمر را قصدنکرده بوده، پس قبیح نیست؛ چون فعل غیراختیاری لایتّصف بالحسن و القبح.
سؤال: اگر قصد کشتن پیغمبری را داشته باشد و شخص دیگری خودش را جلوی پیغمبر بیندازد، آیا قتل آن شخص قبیح نیست؟
پاسخ: اگر قصد کشتن زید را داشته باشد و تیر به عمرو بخورد، قتل عمرو متصف به قبح نمی شود.
اشکال: هیچ کس قصد تجری ندارد.
پاسخ: احسنت؛ تجری، یک خصوصیتی است که محال است عن قصدٍ واقع بشود.
این، فرمایش مرحوم آخوند است؛ که تجری فعل ارادی است که متصف به حسن و قبح نمی شود. آن فعلی که متصف به حسن و قبح می شود، فعل اختیاری است.(1)
ص: 231
مناقشه: کبرای مرحوم آخوند قابل تطبیق در مانحن فیه نیست
بعد از مرحوم آخوند، همه بر ایشان اشکال گرفته اند. و اشکال شان یا از این باب بوده که فرمایش مرحوم آخوند را درست متوجه نشده اند، یا درست نتوانسته اند دقت کنند. بهترین اشکالات را آقای صدر کرده است، اما باز گویا لبّ کلام مرحوم آخوند برای ایشان هم روشن نبوده است، یا تفکیک روشنی بین فعل «ارادی» و «اختیاری» نکرده اند؛ فکرمی کرده اند «فعل اختیاری» به معنای «فعل ارادی» است، یا فکرمی کرده اند «فعل اختیاری» نظیر فعل «اضطراری» است، با این که قسیم فعل ارادی غیراختیاری است. اگر بر اشکالاتی که به مرحوم آخوند کرده اند مراجعه کنید، می بینید که فرمایش مرحوم آخوند برایشان خوب روشن نبوده است. بنابراین آن اشکالات را متعرض نمی شوم.
فرمایش مرحوم آخوند را در آن مقدمه قبول کردم، اما در اینجا یک مغالطه ای به کار رفته. کبرای مرحوم آخوند قبول است، اما یک خصوصیتی هست که در مانحن فیه تطبیق نمی شود.
مثال اول: فکرمی کردم زید است کشتمش فهمیدم عمرو است
برای این که توضیح بدهم: «این مغالطه کجا صورت گرفته؟»، از یک مثال استفاه کنم بعد در مانحن فیه تطبیقش بدهم. اگر تیری را به سمت زید محقون الدم پرتاب کردم و این تیر به زید اصابت کرد و زید را کشت، قتل زید چون فعل اختیاری من است متصف به حسن و قبح می شود. اما این که «قتل زید، قبیح است.»، آیا به این خاطر است که «قتل زید است»؟ یا به این خاطر است که «قتل انسان بریء است»؟ معلوم است که اگر قبیح است، به این خاطر است که قتل انسان بریء و محقون الدم است، و زیدبودن خصوصیتی ندارد.
ص: 232
اگر من فکرکردم آن کسی که آنجا ایستاده زید محقون الدم است و تیری به او زدم و او را کشتم و بعد مشخص شد که عمرو بوده که محقون الدم هم بوده، این قتل، قبیح است؛ چون «قتل انسان بریء» را قصدکرده بودم و همین هم محقق شد ولو این که معتقد بودم مصداق آن انسان بریء زید است. اگر قتل عمرو به عنوان «قتل عمرو» قبیح بود، چون قتل عمرو فعل ارادی است نه اختیاری، پس این قتل متّصف به حسن و قبح نمی شد. اما چون به عنوان «قتل انسان بریء» قبیح بود و همین هم قصد کردم و همین هم در خارج محقق شد، پس این فعل من اختیاری بوده و قبیح است.
مثال دوم: تیر را به سمت زید پرتاب کردم ولی به عمرو خورد
بله؛ اگر زید که انسان بریء است آنجا ایستاده باشد و من به قصد کشتنش تیری به سمت او پرتاب کنم و این تیر به عمرو بخورد که بریء است، این قتل قبیح نیست؛ چون اگرچه عمرو انسان بریء است، اما من قصد قتل این انسان بریء را نداشته ام. درست است که اقدام بر قتل قبیح است، ولی قتل عمرو قبیح نیست؛ چون درست است که قتل عمرو قتل انسان بریء است، اما من قصد قتل این انسان بریء (که عمرو بود) را نداشته ام، بلکه قصد قتل آن انسان بریء (که زید بود) را داشته ام.
مانحن فیه از قبیح مثال اول است
در مانحن فیه به طرف زید تیرمی زنم و تیر خطامی رود و به عمرو می خورد در حالی که هر دو انسان بریء هستند، این دومی (قتل عمرو) قبیح نیست. سؤال این است: مانحن فیه (که قصد معصیت کردم ولی تجرّی از کار درآمد)، آیا از قبیل مثال اول است (که فکرمی کردم زید است بعد فهمیدم عمرو است)؟ یا از قبیل مثال دوم است (که تیر را به سمت زید پرتاب کردم اما به عمرو خورد)؟ مانحن فیه، از قبیل مثال اول است.
ص: 233
چرا معصیت خداوندی قبیح است؟ چون هتک مولاست. کسانی که قائل به قبح تجرّی شده اند، چرا تجرّی را قبیح دانسته اند؟ چون هتک مولاست. پس من قصد هتک مولا را کردم اگرچه فکرکردم هتک معصیتی است، اما بعد فهمیدم که هتک من هتک تجرّی بوده است. مثل همان مثل اول است که قصد کشتن انسان بریء را کردم درحالی که فکرمی کردم عملم مصداق قتل زید است، و کشتن انسان بریء هم محقق شد اگرچه مصداق قتل عمرو بود.
نکته ی مغالطه اینجاست؛ من قصد معصیت کردم، اما معصیت بما هی معصیت از قبائح نیست، بلکه بما هی هتک مولا قبیح است؛ آنچه قبیح است، هتک مولاست. اگر هم معصیت قبیح است چون «هتک» است قبیح است، و من هم همین قصد را کردم، اگرچه «هتک»ی که قصد کرده بودم (یعنی هتک معصیتی)، در ضمن هتک دیگری (هتک تجری) محقق شد.
پس آخوند می گوید: هتک است، ولی غیراختیاری است. ما به مرحوم آخوند می گوییم: از آن حیث که اختیاری است، متّصف به حسن و قبح نمی شود. از آن حیث که متّصف می شود، فعل اختیاری است.
و للکلام تتمة.
شاید نیاز به قول به تفصیل باشد(1)
تفاوت مثال اول و دوم در این است که در مثال اول، یک مصداق از معصیت جلوی من هست (به تعبیر دیگر: «ماقُصد» با «ماوقع» اتحاد مصداقی دارند الا این که یک اعتقاد خطا در تطبیق داشته.) و من فکرمی کنم مصداق (الف) است ولی درواقع مصداق (ب) است، ولی در مثال دوم دو مصداق از معصیت مقابلم هست (به تعبیر دیگر: «ماقصد» با «ماوقع» اتحاد مصداقی نداشته؛ شخص سمت راستی را قصدکرده ولی تیر به شخص سمت چپی خورده) و من به قصد ارتکاب مصداق (الف) مرتکب مصداق (ب) می شوم. استادمددی می گویند: عمل من، در مثال اول که با یک مصداق مواجه ام قبیح است، اما در مثال دوم که با دو مصداق مواجه ام قبیح نیست.
ص: 234
در مثال «خمر» اگر یک لیوان خمر جلوی من باشد و من مثلاً فکرکنم خمرِ متخذ از انگور است و بعد که معاذالله خوردم متوجه بشوم خمرِ متخذ از خرماست، مثل مثال اول است و این شرب قبیح است. و اگر دو لیوان خمر جلوی من باشد که یکی متخذ از انگور باشد و دیگری متخذ از خرما، اگر من به قصد شرب خمر متخذ از انگور، خمر متخذ از خرما را شرب کنم، مثل مثال دوم است و این فعلم قبیح نیست.
در «تجرّی» اگر فقط یک لیوان مایع جلوی من باشد و من فکرکنم خمر است و بعد از شرب بفهمم آب بوده، چون فقط با یک مصداق مواجه ام، از قبیل مثال اول است و این شرب قبیح است. و اگر دو لیوان مایع جلوی من باشد که یکی خمر باشد و دیگری آب، و من آن که آب است را به گمان این که خمر است شرب کنم، چون با دو مصداق مواجه ام، از قبیل مثال دوم است و قبیح نیست.
موضوع: قطع (تجری / قبح تجری / قول اول: عدم قبح / مرور وجه اول ، و وجه دوم / و قول دوم: قبح)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در قبح تجری بود، قول اول، قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود که قائل بودند قبیح نیست. دیروز هم اشاره کردیم که مرادمان از «تجرّی» آن عملی است که به آن گفته می شود عمل متجری به(1) ، که همان شرب مایع است.
ص: 235
مرور وجه اول
مرحوم شیخ و آخوند فرمودند: تجرّی قبیح نیست، به دو وجه استدلال شده، وجه اول را دیروز از مرحوم آخوند نقل کردیم؛ ماحصل فرمایش مرحوم آخوند این شد که: تجرّی، فعل ارادی است نه اختیاری (چون متجرِّی هیچ وقت قصد تجرّی نداشت)، و فعل ارادی غیراختیاری لایتصف بالحسن و القبح.
جواب دادیم که درست است که خود تجرّی فعل اختیاری او نیست، لکن تجری بما هو تجری قبیح نیست، بلکه بما هو هتکٌ للمولی قبیح است؛ قصد داشت با همین شرب مایع معصیت کند، پس به همین شرب هتک کرد، ولی نه در ضمن معصیت، بلکه در ضمن تجری. و مثال زدیم که اگر تیری را به سمت شخصی که معتقدیم زید است و محقون الدم است پرتاب کنیم ولی معلوم بشود که آن شخص عمرو بوده، در مانحن فیه من قصد قتل یک انسان بریء را کرده ام اگرچه در ضمن قتل عمرو محقق شده باشد. در ضمن قصد زید، قصد قتل انسان بریء را هم داشت. و قتل انسان بریء محقق شد اما در ضمن قتل یک انسان بریء دیگری. قتل عمرو قبیح است و حال این که ما قبول داریم فعل اختیاری قبیح است. البته این مثال، تجرّی نیست.
سخن ما این است که در مانحن فیه وقتی شخص قطع دارد که این مایع خمر است و با قصد معصیت شرب می کند و می خواهد به «شرب خمر» هتک مولا محقق بشود، هتک هم محقق می شود اما در ضمن فرد دیگری. مرحوم آخوند هتک بودن را منکر نیست، می خواهد این هتک بودن را از اختیاری بودن خارج کند. بنابراین این شرب مایع مقطوع الخمریه، هتک است و این هتک، فعل اختیاری مکلف است و قبیح است؛ چون فرض کرده ایم که هتک از افعال قبیح است در صورتی که عن اختیارٍ صادربشود.
ص: 236
قصد معصیت، حاوی قصد هتک مولاست عند العرف.
جمع بندی
نتیجه ی بحث را جمع بندی کنیم: ما فرمایش مرحوم آخوند را قبول داریم که: «تجرّی، اختیاری نیست.»، ولی قبیح هم نیست؛ اگر تجرّی قبیح است، از آن حیث قبیح است که هتک است، معصیت بما هی معصیت قبیح نیست، بلکه از آن حیث که هتک مولاست قبیح است. پس اگرچه تجرّی اختیاری نیست، اما چون هتک مولاست و هتکش اختیاری بود، پس این فعلش قبیح است؛ اگرچه فکرمی کرد این هتک در ضمن «معصیت» محقق می شود ولی بعد معلوم شد که در ضمن «تجرّی» محق شده است.
مرحوم آخوند می گوید: «تجری، ارادی است.»، غفلت ایشان، از این جهت است که «تجری» خودش از عناوین مقبِّحه نیست، عنوان مقبِّحه ی ما «هتک مولا» است، و از حیث این عنوان مقبِّحه اختیاری است.
عنوان کلی قبیح نیست؛ کذب قبیح نیست، غیبت قبیح نیست. حسن و قبح، دائماً حسن و قبح مصداقی است، مصداق کذب قبیح است. آن که قبیح است به حمل شایع، دائماً مصداق این عناوین قبیح است. قتل الانسان قبیح نیست، قتل مصداق انسان قبیح است.
مرحوم آخوند تجری را هتک می دانسته اند، اما هتک غیراختیاری؛ اگر اصلاً هتک نمی دانسته اند، می گفتند که هتک نیست. اما وقتی که بحث را می برند روی «اختیاری نبودن»، معلوم می شود که هتک می داندش.
اشکال: آیا قصد قتل و هتک مولا را فراهم کردن قبیح نیست؟
پاسخ: خود قصدکردن ظاهراً متّصف به حسن و قبح نمی شود.
سؤال: آیا اقدام به هتک قبیح نیست؟
پاسخ: «اقدام» یک بحث دیگری است؛ چون اقدام، عبارتاست از فراهم کردن مقدمات برای رسیدن به ذی المقدمه. بعضی قبائح، نزد عقلا حتی فراهم کردن مقدماتش هم قبیح است مثل قتل مولا. ولی بعضی قبائح فراهم کردن مقدماتش قبیح نیست مثلاً رفته برای دزدی طناب خریده.
ص: 237
اینها تکرار بحث های دیروز بود. هذا تمام الکلام در وجه اول. بحث امروز، وجه دومِ عدم قبح تجری است.
وجه دوم: وجدان
وجه دوم از مرحوم آخوند است در کفایه؛ ایشان به وجدان تمسک کرده در ضمن یک مثال؛ گفته: یک عبدی را درنظربگیرید، می بیند که عدوّ مولا در حال غرق شدن است، وظیفه ی عقلی این عبد در قبال این حادثه این است که او را انقاذنکند؛ چون انقاذ عدو مولا قبیح است، حفظ جان عدو مولا قبیح است. ولی این عبد به خاطر این که عدوّ مولاست رفت انقاذکرد؛ اگر صدیق مولا بود انقاذش نمی کرد. بعد از انقاذ متوجه شد که ولد مولا بوده! آیا این انقاذ محبوب مولاست یا نیست؟ آیا مولا از این انقاذ خوشحال می شود یا نه؟ مولا با این که خبر دارد که عبد به قصد انقاذ عدوش ولدش را نجات داده، ولی این انقاذ برایش محبوب است، پس قبح ندارد وگرنه محبوب مولا نمی شد. پس، از این محبوبیت کشف می شود که این عمل نباید قبیح باشد. و این انقاذ هم مصداق تجری است.
این هم وجهی است که مرحوم آخوند در کفایه به عنوان منبّه وجدانی فرموده تا قبیح نبودن تجرّی را نشان بدهد.(1)
ص: 238
مناقشه: خلط بین «محبوبیت» و «حسن»
این فرمایش مرحوم آخوند درست نیست؛ خلط شده بین «محبوبیت» و «حسن». محبوبیت یک عمل، تارتاً ناشی می شود از حسن یک عمل، و تارتاً ناشی می شود از مصالح و منافعی که در آن عمل است ولو آن رفتار بسیار قبیح هم باشد.
مثلاً سرقت نزد سارق محبوب است با این که خودش هم می داند کار قبیحی است، اما چون باعث منفعتش می شود محبوبش است. اگر ظالمی به مظلومی ظلم کند و بعد ظالم دومی بیاید به ظالم اول ظلم کند، ظلم ظالم دوم محبوب مظلوم است با این که خودش هم می داند که ظلم قبیح است. چرا؟ چون در ظلم دوم، منفعت تشفّی هست.
در فرمایش مرحوم آخوند هم آن کار محبوب مولاست، حتی مولا ممکن است بگوید: «در تمام عمرت کاری به این خوبی (از جهت نفعی که برایش داشته) انجام نداده ای»، اما نتیجه نمی دهد که: «آن عمل، حسن است.». بسیاری از افعال قبیح، محبوب ماست بر اساس مصلحت و مفسده ای که در آن کار قبیح وجود دارد. ظاهراً خلطی شده بین محبوبیت یک عمل، و حسن یک عمل، و حال آن که آنچه مد نظر ماست، حسن و قبح عمل است نه محبوبیت. پس این مثال، منبِّه هم نیست؛ چون خلط شده بین محبوبیت با حسن.
نتیجه: عدم اثبات عدم قبح
پس بنابراین این دو وجهی که مرحوم آخوند دارد برای این که اثبات کند تجری و فعل متجری به قبیح است، ناتمام است. پس قول اول که تجری قبیح است، اثبات نشد.
قول دوم: قبح
قول دوم این است که تجری قبیح است، یا عمل متجری به قبیح است. مشهور بین متأخرین این قول دوم را پذیرفته اند. دو جه برای آن ذکرمی کنیم:
ص: 239
وجه اول: حق الطاعه
وجه اول، از مرحوم آقای صدر است در بحوث:ج4ص36. مرحوم آقای صدر سعی کرده اند این مطلب را مدلَّل کنند و اثبات کنند که تجری قبیح است. ایشان فرموده اند: قبح تجری، منوط به حق الطاعه است؛ هر جا که حق الطاعه ثابت باشد مخالفت قبیح است، و هر جا که حق الطاعه ثابت نشد مخالفت قبیح نیست. درباره ی حق تعالی باید ببینیم: «دایره ی حق الطاعه کجاست؟».(1)
احتمالات در تعیین دایره ی حق الطاعه
بدواً سه احتمال هست: احتمال اول این است که حق الطاعه فقط در دایره ی تکالیف واقعیه باشد، اعم از این که آن تکلیف، به ما واصل بشود یا نشود.(2) احتمال دوم این است که دایره ی حق الطاعه فقط تکالیف واصله باشد؛ یعنی معیار، دو چیز است: وجود تکلیف، و وصول آن.(3) احتمال سوم این است که دایره ی حق الطاعه فقط و فقط وصول تکلیف است، وجود یا عدمش هیچ نقشی ندارد؛ همین که تکلیفی واصل بشود ولو وجود نداشته باشد، دایره ی حق الطاعه شامل آنجا می شود؛ مثل این که خبرواحدی بگوید: «نماز جمعه واجب» است ولی در واقع چنین نباشد.(4)
ص: 240
ترجیح احتمال سوم: مهم فقط وصول است
واضح است که احتمال اول درست نیست؛ چون در صورت قطع به عدم تکلیف، خداوند حق الطاعه ندارد. اگر دو مقدمه را درنظربگیریم، احتمال سوم متعین می شود و درنتیجه در تعیین دایره ی حق الطاعه آنچه مهم است «احراز» است.
مقدمه ی اول: سود و زیان الهی در اثر طاعت و عصیان
مقدمه ی اول این است که: اگر همه ی انسان های روی زمین خدا را اطاعت کنند، خداوند از این اطاعت ها به اندازه ی سر سوزنی منتفع نمی شود. و اگر همه ی انسان ها در همه ی مکان ها و زمان ها عاصی بشوند و با هر آنچه فرموده مخالفت کنند، خداوند به اندازه ی سر سوزنی خوشحال نمی شود. پس اگر مصلحت در اطاعت هست مال مطیع است، و اگر مفسده ای در عصیان هست مال عاصی است.
مقدمه ی دوم: حق الطاعه واقعی است
مقدمه ی دوم این است که حق الطاعه ی خداوند آیا واقعی است یا اعتباری؟ معلوم است که حق الطاعه ی خداوند اعتباری نیست که کسی (خودش یا دیگری) برای خودش اعتبارکرده باشد.
نتیجه: فقط وصول مهم است
نتیجه ی این دو مقدمه این می شود که دایره ی حق الطاعه ی خداوند فقط و فقط در دایره ی «وصول» است؛ به خاطر مقتضای ادب عبودیت مقابل خداوند. رعایت ادب عبودیت، به رعایت در دایره ی احراز و وصول است؛ ما فقط وقتی عبد مؤدَّبی هستیم که واصلات را اطاعت کنیم اعم از این که آن واصلات در واقع هم باشد یا نباشد. پس دایره ی وجود تکلیف، فقط و فقط وصول است.
شمول دایره ی حق الطاعه نسبت به تجرّی
و در تجری، وصول هست، ولی تکلیف نیست. پس موضوع دایره ی حق الطاعه (که فقط و فقط «وصول» است) محقق شد. و ادب عبودیت هم حسن است و ترک آن قبیح است. این ماحاصل فرمایش مرحوم آقای صدر است، این فرمایش ایشان را قبول نکردیم، إن شاءالله جلسه ی آینده وارد نقدش می شوم.
ص: 241
موضوع: قطع (تجری / مقام اول: قبح تجری / قول دوم: قبح / وجه اول: حق الطاعه / مناقشات)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در «تجری» بود، مقام اول این بود که تجری یا همان فعل متجری به آیا قبیح است یا قبیح نیست؟ قول اول، قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود که فرمودند: قبیح نیست، دو وجه برای این قول ذکرکردیم و هر دو را نقدکردیم. رسیدیم به قول دوم که لعل قول مشهور است؛ فرمودند: قبیح است. وجه اول، از مرحوم آقای صدر بود، محصل کلامش این بود که برای کشف قبح یا عدم قبح تجری، باید برویم سراغ حق الطاعه ی مولا ببینیم: «دایره ش کجاست؟»، دایره اش در وصول تکلیف است، دایره اش وجود تکلیف و یا مجموع «وصول و وجود» نیست، خداوند در دایره ی «وصول» حق الطاعه دارد، بنابراین تجری چون وصول در آن هست، قبیح است.
نقد کلام مرحوم آقای صدر بحث امروز ماست.
اشکال اول: قبح تجری، موقوف بر حق الطاعه نیست
فرمودند: قبح تجری یا متجری به، موقوف است بر حق الطاعه. به نظر ما، قبح تجری، موقوف بر حق الطاعه نیست؛ حق الطاعه و قبح تجری، یا متلازم اند یا حق الطاعه موقوف بر قبح است. این که «چگونه متلازمند یا حق الطاعه موقوف بر قبح است؟» توضیحش در اشکال دوم می آید.
اشکال: آیا منظورشان توقف اثباتی نیست؟
پاسخ: نه، بحث مرحوم آقای صدر در «ثبوت» است.
اشکال دوم: حق الطاعه ی واقعی
اشکال دوم این است که ایشان از کسانی است که قائل است حق الطاعه بر دو قسم است: واقعی، و اعتباری. و ایشان قائل است که در همه ی مولاها حق الطاعه اعتباری است الا حق تعالی که حق الطاعه اش واقعی است.
ص: 242
احتمال اول: واقعی مستقل مثل حسن و قبح
احتمال اول، واقعی مستقل است؛ برای تقریب به ذهن می توانیم بگوییم: مثل حسن و قبح است؛ در وجود حسن و قبح اعتباری (مثل حسن و قبح عقلائی و عرفی)، هیچ اختلافی نیست. ولی یک حسن و قبح هم داریم که حسن و قبح عقلی و واقعی است. در قسم اول، فقها و حکما هیچ نزاعی ندارند؛ هر دو دسته قبول دارند که حسن و قبح عقلائی و عرفی داریم. اختلاف شان فقط در حسن و قبح واقعی (عقلی) است. پس نزد فقیه دو حسن و قبح داریم: اعتباری که همان عقلائی و عرفی است، و واقعی که همان عقلی است.
آقای صدر در حق الطاعه فرموده: یک حق الطاعه ی اعتباری داریم و یک حق الطاعه ای واقعی، پدر و پیامبر و امام و همه و همه، حق الطاعه شان اعتباری است، فقط یک مولاست که حق الطاعه اش واقعی است و آن خداوند است.
اولاً چنین حق الطاعه ای درک نمی کنیم
اگر مراد ایشان از «حق الطاعه ی واقعی» همان است که در «حسن و قبح» گفته می شود، ما حق الطاعه ای به عنوان امر واقعی درک نمی کنیم.
ثانیاً با قبح تجری متلازم است
اگر مرادشان این معنا باشد، با قبح تجری متلازمند، دو روی یک سکه اند؛ قبح حق الطاعه یک امر واقعی است، قبح تجری هم یک امر واقعی است، نه این که یکی بر دیگری متفرع بشود. امور واقعی، طولیت برنمی دارد که یکی در طول دیگری باشد.
سؤال: آیا شما این جمله را قبول ندارید که: «در صورتی عقاب قبیح است که مولا این حق را نداشته باشد.»؟
پاسخ: این طرفش هم هست: «در صورتی مولا این حق را دارد که عقاب قبیح باشد.»؛ چون متلازمند.
ص: 243
سؤال: این که «خداوند حق الطاعه دارد» یا «عقاب قبیح است» آیا عبارتٌ اخرای یک چیز است؟
پاسخ: نه؛ دو چیز است.
پس اولاً ما این را نمی فهیم. اگر هم بفهمیم، متوقف نیستند، متلازمند؛ هم نسبت به قح واقعیت دارد، هم نسبت به خدوند حق الطاعه دارد.
احتمال دوم: واقعی انتزاعی
مرحوم آقای صدر هیچ جا در کلماتش «حق الطاعه ی واقعی» را توضیح نداده که: «مرادش چیست؟»، یک احتمال دومی در کلامش هست؛ این که فرموده: «حق الطاعه، بر دو قسم است.»، یکی حق الطاعه ی اعتباری است مثل حق الطاعه ی همه ی موالی، و یکی هم حق الطاعه ی واقعی و مرادش از واقعی، انتزاعی باشد؛ به این معنی که «حق الطاعه» را از «قبح معصیت خداوند» انتزاع می کنیم. آنچه مسلّم است، این است که حق الطاعه ی اعتباری در حق خداوند بی معناست، ولی ایشان چون حسن و قبح عقلی را قبول دارد، و چون این را هم قبول دارد که معصیت خداوندی عقلاً قبیح است، ممکن است مرادش از «حق الطاعه ی اعتباری» در حق خداوند این باشد که ذهن ما از «قبح واقعی معصیت خداوند» حق الطاعه را انتزاع می کند.
حق الطاعه موقوف بر قبح تجری است
اگر مراد ایشان از واقعی بودنِ حق الطاعه، «انتزاعی بودن» باشد، نه این که «اعتباری» باشد، درست است؛ ما هم قبول کردیم که معصیت خداوندی قبیح است و از آن «حق الطاعه» انتزاع می شود. اما واضح است که قبح تجرّی موقوف بر حق الطاعه نیست، بلکه چون حق الطاعه از قبح معصیت انتزاع شده، پس این حق الطاعه است که موقوف است بر قبح تجری.
ما می گوییم: اگر احتمال تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، اگر احتمال تعلق گرفت به تکلیف فعلی موجود، مخالفت با این احتمال معصیت است. اگر احتمال تعلق گرفت به تکلیف فعلی موهوم، مخالت با این احتمال عقلاً قبیح است و اسمش هم تجری است. چون قبیح است، حق الطاعه را از آن انتزاع می کنیم.
ص: 244
خلاصه
پس اگر مراد ایشان از «واقعی» واقعی مستقل نظیر واقعیت حسن و قبح باشد، گفتیم این را قبول نداریم. اگر مراد ایشان فقط «انتزاع» باشد که در طول قبح معصیت و قبح تجری عقلاً ذهن مان انتزاعش می کند، این را قبول کردیم، ولی در این صورت، در مرحله ی «انتزاع» حق الطاعه است که موقوف بر قبح معصیت و معصیت است.(1)
اشکال سوم: هتک عرفی است
اشکال سوم این است که قطع نظر از اشکال اول، «هتک» یک امر عرفی است؛ یعنی آن مرجعی که باید بگوید: «هتک است»، عرف است. در نظر عرف» هیچ فرقی بین «مولای اعتباری» و «مولای حقیقی» نیست. ما با آقای صدر موافقیم که غیر از خداوند حتی پیامبر و ائمه، همه ی موالی، موالی اعتباری هستند، ولی در نظر «عرف» بین حاکم و مدیر و پدر، با مولای حقیقی که خداوند باشد، فرقی نیست. فرض کنید «اطاعت از مدیر» عقلائاً بر من واجب باشد، وقتی که معصیت مدیر عقلاً قبیح باشد، در طول امور اعتباری ممکن است امور واقعی پیدابشود که به آن «واقعی اعتباری» می گوییم. اگر کسی مدیر شد، معصیتش عقلاً قبیح است. اگر منجِّز بر دستور مدیر پیداشد و شخصی آمد و گفت که مدیر به شما اینجور گفته است و من تمرّدکردم، این رفتار من قبیح است و هیچ فرقی با خداوند عالم نمی کند؛ همانطور که معصیت موالی عرفیه عقلاً قبیح است، معصیت خداوند هم عقلاً قبیح است، تجرّیِ هر دو شان هم قبیح است، هیچ فرقی بین این موالی عرفیه با مولای حقیقی حسَب اصطلاح ایشان نیست.
ص: 245
آقای صدر قبح تجری را برده روی خصوصیت «حق ذاتی»، درحالی که اگر تجری چون هتک مولاست در دایره ی حق الطاعه قبیح است، و فرقی بین مولای واقعی و موالی عرفیه نیست؛ عرف، هر دو (تجرّی مقابل مولای حقیقی و مولای عرفی) را هتک می داند. پس این که ایشان رفته اند دنبال حق الطاعه ی ذاتی، این تطویل مسیر است؛ در «موالی عرفیه» ارتکاز ما فرق می گذارد بین «معصیت» و «تجرّی»، اما در «مولای حقیقی» فرق نمی گذارد بین «معصیت» و «تجرّی».
پس این مسیری که ایشان پیموده، تطویل مسیر است؛ چرا که اثبات می کند که در مولای حقیقی، چه در معصیت و چه تجرّی، چون هتک دایره ی حق الطاعه می شود، پس هم معصیت قبیح است و هم تجرّی. لکن در هتک دایره ی حق الطاعه از طریق معصیت و تجرّی، فرقی بین مولای حقیقی و اعتباری نیست که ایشان از طریق تفصیل بین این دو مولا مسیر اثبات مدعایشان را پیموده اند؛ می توانستند از ابتدا بگویند: چه معصیت و چه تجرّی، هتک دایره ی حق الطاعه است، چه در مولای حقیقی و چه در مولای اعتباری.(1)
موضوع: قطع (تجرّی / مقام اول: قبح / قول دوم: قبح / وجه دوم / و شروع قول سوم)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت در این بود که: «آیا فعل متجری به (تجری) عقلاً قبیح است یا نه؟»، مرحوم شیخ و آخوند: قبیح نیست، و دو وجه از آخوند گفتیم، و قبول نکردیم. قول دوم این بود که تجری قبیح است، گفتیم که دو وجه ذکرمی کنیم، وجه اول از صدر بود و قبول نکردیم. اما وجه دوم بحث امروز است.
ص: 246
وجه دوم: وجدان
وجه دوم، تمسک به وجدان است؛ دو مقدمه را اگر وجداناً بپذیریم، قبح اثبات می شود. این دو مقدمه را نمی شود اثبات کنیم، فقط می توانیم به وجدان مان رجوع کنیم.
مقدمه ی اول: تجرّی هتک مولاست
فرض این است که ما مائی را شرب می کنیم و قطع داریم که این شرب ما معصیت خداوند است، و قطع داریم که معصیت خداوندی هتک مولاست و قیبح است، سؤال این است که: این فعل آیا هتک خداوندی هست یا نیست؟ ما معتقدیم که شرب آبِ مقطوع الخمریه عرفاً هتک مولاست.
مقدمه ی دوم: تجرّی فعل اختیاری است
یادآوری می کنم: فعل به سه قسم تقسیم می شود: یا ارادی است یا غیرارادی. غیرارادی، مثل حرکت ید مرتعش. ارادی، عبارت است از فعلی که مسبوق به ارادی است. و ارادی، تقسیم می شود به اختیاری و غیراختیاری. غیراختیاری، آن جایی است که عنوان را قصدنکرده و التفات هم به آن ندارد؛ مثل کسی که سنگ را به شیشه ی خانه ی مردم زد، به سر زید خورد، شکستن سر زید، فعل ارادی فاعل است، اما فعل اختیاری اش نیست؛ چون نه قصد داشت نه التفات داشت؛ سنگ را به طرف شیشه پرتاب کرد، ولی به سر زید خورد. اما یک وقت سنگ را به طرف زید پرتاب می کند و به او هم می خورد و سرش می شکند، در این مثال، شکستن سر زید، فعل ارادی اختیاری است. بعد برای این که خلاصه بشود، جعل اصطلاح کردیم؛ وقتی می گویم: «ارادی»، یعنی «ارادی غیراختیاری». وقتی می گویم: «اختیاری»، یعنی «ارادی اختیاری».
اگر در مقدمه ی اول قبول کردیم که هتک خداوندی است، مقدمه ی دوم مطرح می شود؛ که این فعل آیا فعل ارادی این شخص است یا فعل اختیاری این شخص است؟ به وجدان ما این شرب ماء مقطوع الخمریه، هتک اختیاری است؛ چون واقعاً قصد هتک داشت، ولی فکرمی کرد که این هتک، از قبیل هتک بالمعصیت است نه از قبیل هتک بالتجری. مثل این است که سنگ را به سر این انسانی که فکرمی کند زید است می خواهد بزند و درست هم به سر او می زند، ولی بعد متوجه می شود که زید نبوده، واقعاً قصد شکستن سرِ همین انسان را داشت، ولی فکرمی کرد این شخص زید بوده. آنچه که موضوع قبح است، قصد قتل انسان بریء است، او هم همین قصد را داشت و همین را هم محقق کرد. (الا این که یک اعتقاد اشتباه داشت که فکرمی کرد این شخص «زید» است، این اعتقاد اشتباهش تأثیری ندارد.) در مانحن فیه هم قصد هتک مولا را به شرب همین مایع داشته، و همین را هم شرب کرد و هتک را محقق کرد، الا این که یک اعتقاد اشتباه داشته که فکرمی کرده این هتک، معصیت است، ولی بعد متوجه شده که تجری است. و این اشتباه در اعتقاد تأثیری در مانحن فیه ندارد.
ص: 247
مصبّ اشکال آخوند در این است؛ که این هتک، هتک غیراختیاری است. و تمام کلام ما این است که این فعل، تجرّی غیراختیاری است؛ چون خودش نمی داند که دارد تجری می کند، ولی هتک اختیاری است.
در مناقشه ی کلام مرحوم آخوند دو مثال زدیم؛ یک بار به طرف زید تیر پرتاب می کنم ولی به عمرو می خورد، در اینجا گفتیم: «قتل این انسان بریء، قتلی غیراختیاری است و قبیح نیست.»، اما یک بار به طرف شخصی که مطمئنم زید است تیرپرتاب می کنم و به هدف هم می زنم و او را می کشم، اما بعد متوجه می شوم که او زید نبوده، عمرو بوده! در این مثال دوم، قتل این انسان بریء، اختیاری است. قتل عمرو، در مثال اول، قتل انسان بریء غیراختیاری است و قبیح نیست، ولی در مثال دوم قتل انسان بریء اختیاری است و قبیح است. تمام حرف ما این است که فعل متجری به و تجری، از وزان مثال دوم است نه از وزان مثال اول.
در پاره ای از افعال حتماً باید قصد هتک داشته باشد تا هتک محقق بشود، و پاره ای از افعال اینطور نیست. اگر در خلوت به زید فحش بدهد، هتک زید نشده است. اما پاره ای از افعال حتی در خلوت هم هتک است؛ مثلاً اگر در خلوت قرآن را زیر پایش بگذارد برود چیزی بردارد، هتک قرآن است. مثال خداوند، از طریق مثال قرآن است؛ بدون قصد هتک هم هتک محقق می شود.
در مقدمه ی اول گفتیم: آیا این شرب مصداق هتک هست یا نیست؟ در مانحن فیه شرب ماء کردم ولی معتقد بودم که خمر است و هتک مولاست. من به وجدان خودم که مراجعه می کنم، معتقدم که هتک است.
ص: 248
می رویم سراغ مقدمه ی دوم: این هتک، اختیاری است یا غیراختیاری؟
یا در مقدمه ی اول خدشه کنید، یا در مقدمه ی دوم؛ اگر قبول کردید یا تسلّم کردید که هتک است و اختیاری است، قبحش ثابت می شود؛ چون هتک اختیاری مولا عقلاً قبیح است.
هذا تمام الکلام در قول دوم.
نتیجه: اثبات قبح تجرّی
پس ما از کسانی هستیم که قبح عقلی تجری را قبول داریم، ولی نه از باب حق الطاعه، بلکه از باب وجدان.
قول سوم: تفصیل بین قبح فعلی و فاعلی
قول سوم، قول مرحوم میرزای نائینی است. ظاهر این قول خیلی غلط انداز است. میرزا قائل بود که افعال قبیحه بر دو قسمند: یک دسته قبح فعلی دارد، و یک دسته قبح فاعلی دارد. مراد ایشان از قبح فاعلی، نه یعنی فاعلْ قبیح است. فعل های قبیح بر دو قسم است: قبح فعلی و قبح فاعلی.
تمام اهتمام مرحوم میرزا کلام شیخ بود؛ می گفت این که شیخ می گفته «تجرّی قبیح نیست»، درست می گفته؛ مرادش این بوده که قبح فعلی ندارد. و این که شیخ گفت: «استحقاق عقوبت ندارد»، اینجا هم حق با شیخ است؛ چون استحقاق عقوبت، دائرمدار قبح فعلی است نه قبح فاعلی.(1)
ص: 249
بعد از میرزا اختلاف شده که «قبح فعلی و فاعلی در کلام میرزا یعنی چه؟»؛ کسانی مثل مرحوم آقای صدر معتقد شدند که کلام میرزا مجمل است. بعد مرحوم آقای صدر ادعاکرده که نه تنها مجمل است، بلکه متعارض است؛ یکی از شاگردان ایشان در فوائد یک جور فهمیده است، مرحوم آقای خوئی در «اجود» جور دیگری فهمیده است. یک احتمال هم هست که مرحوم میرزا دو جور گفته باشد. بنابراین بعد از میرزا شروع کردند به تفسیر کلام مرحوم میرزا. و همانطور که می دانید، کلام مجمل وقتی تفسیر بشود، فقط احتمالات است. ما وارد این احتمالات متعدده نمی شویم. این احتمالات متعدده را آقای صدر متعرض شده. إن شاءالله فردا اقرب احتمالات را متعرض می شوم، نقد کلام آقای صدر را به میرزا، و نقد کلام میرزا را هم متعرض می شوم.
موضوع: حجج و امارات (قطع / تجرّی / مقام اول: قبح تجری / قول سوم: تفصیل میرزا)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در قبح تجرّی بود، قول سوم قول مرحوم میرزا بود؛ قبح فعلی ندارد اما قبح فاعلی دارد. بحث شده که مراد میرزا چیست؟ اختلاف بین دو تقریر ایشان یعنی «اجود» و «فوائد» کم نیست، ولی بهترین احتمال، به «فوائد» خیلی نزدیک است؛ ج3:ص41، فوائد در این احتمال خیلی روشن تر است. این احتمالی که در کلام میرزاست بحث امروز ماست.
تقریب ادعای میرزا طبق تفسیر فوائد: بما هو، و بما هو مضافٌ
مراد از حسن و قبح فعلی و فاعلی
مرحوم کاظمنی در «فوائد الاصول» ج3:ص41 مراد مرحوم میرزا را به این نحو توضیح داده که: تارتاً فعلی را بما هو درنظرمی گیریم و مثلاً می گوییم: «عدل بما هو، حسن است.»، اینجا حسن فعلی مراد است. اما اگر این فعل را بما هو مضافٌ إلی فاعلٍ درنظربگیریم و بخواهیم متّصفش کنیم به حسن و قبح، گاهی وقت ها این حسن و قبحش عوض می شود. مثلاً «غصب بما هو» قبیحٌ، ولی صدور این فعل از کسی که برای انقاذ غریق باید از ملک دیگری عبورکند، قبیح نیست. پس غصب، بما هو صادرٌ عن المضطر، قبیح نیست. رد امانت حسن است، خیانت در امانت حسن است، اگر شخص امین مضطر به اکل طعام یا شرب ماء بشود به نحوی که اگر نخورد تلف بشود، این کارش خیانت در امانت است، اما قبیح نیست. پس خیانت در امانت، اگرچه قبیح است، ولی اگر از چنین شخصی صادربشود، قبیح نیست. ایشان می فرماید که «حسن و قبح فعلی»، یعنی حسن و قبحی که برای فعل بما هو هست. و «حسن قبح فاعلی»، یعنی حسن و قبحی که برای فعل بما هو مضافٌ إلی فاعلٍ کذا هست؛ از این حیث که از این فاعل صادرشده درنظرش بگیریم و به حسن و قبح متصفش کنیم. این فعل، قبح فعلی ندارد، ولی قبح فاعلی دارد. ظاهر کلام فوائد هم به همین تفسیر نزدیک است؛ تقریباً می توان این تفسیر را از فوائد استظهارکرد.
ص: 250
مثال های زیادی زده اند؛ مثلاً ورزش کردن یک روحانی با عبا و عمامه در ملأ عام، حسن فعلی دارد ولی قبح فاعلی دارد.
اضافه ی به فاعل، عنوان ساز برای فعل نیست
مرحوم میرزا متوجه اشکالی شده؛ که هر حَسنی ممکن است عنوان ثانوی بر آن طاری شود و قبیح بشود؛ مثلاً کذب اگر نافع باشد حسن است. این، حسن و قبح فاعلی نیست، به خاطر عنوان ثانوی است.
مرحوم میرزا خودش جواب داده و فرموده: اضافه ی به فاعل، از آن حیث که به فاعل اضافه شده، هیچ گاه برای فعل عنوان نمی سازد؛ لذا اگر حسن و قبحی پیداکند، اسمش را می گذاریم «حسن و قبح فاعلی» در مقابل «حسن و قبح فعلی».
کذب بما هو کذبٌ قبیح است، «نافع» عنوان ثانوی است؛ الکذب بما هو نافع، حسن است با این عنوان ثانوی. پس «نافع» عنوان درست می کند، ولی صدور کذب از زید عنوان درست نمی کند. «الصار من زید» مثل «النافع» نیست. البته گاهی وقت ها حُسنش را از حیث اضافه می گیرد، ولی «اضافه به فاعل» باعث حسن و قبح فعلی نمی شود، بلکه باعث حسن و قبح فاعلی می شود؛ «خیانت در امانت»، بما هو، قبیح است، اما همین «خیانت» إذا صدر من المضطر، بما این که صادر از مضطر است، قبیح نیست بالقبح الفاعلی؛ «الصادر من المضطر» عنوان محسِّنه ی فعل نیست؛ باعث حسن فعلی نمی شود، فقط باعث حسن فاعلی می شود.
خلاصه این که «الصادر من الفاعل» تأثیری در مصلحت و مفسده نداشته و درنتیجه عنوان ساز برای حسن و قبح فعلی نیست، بلکه فقط عنوان ساز برای حسن و قبح فاعلی است؛ عملی که قبیح نیست، «اضافه به فاعل» از جمله «الصادر من القاطع بالحرمه»، تأثیری در مصلحت و مفسده ی آن فعل نداشته و درنتیجه باعث قبح فعلیِ آن عمل نمی شود، ولی باعث قبح فاعلیِ آن عمل می شود.(1)
ص: 251
احتمال زیاد داده اند که مراد میرزا این بوده و اجود درست تقریرنکرده. خبث سریرت مراد نیست؛ ممکن است یک عبدی همیشه در قلبش آرزوی مرگ مولایش را داشته باشد، اما اینطور نیست که هر کاری این عبد کرد قبح فاعلی داشته باشد.
تطبیق بر تجرّی
پس اگر فعلی را بما هو بسنجیم، حسن و قبح فعلی است. و اگر بما هو صادرٌ من الفاعل بسنجیم، قبحش فاعلی است. شرب الماء بما هو، قبیح نیست. ولی شرب الماء بما هو صادرٌ عن القاطع بخمریته، قبیح است ولی قبحش فاعلی است، نه فعلی. خود فعل، قبح فاعلی دارد، نه این که فاعل سوء سریره دارد. یعنی خود این فعل شرب الماء، از آن حیث که از قاطع به خمریت صادرشده، قبیح است.(1)
ص: 252
مرحوم میرزا اسم رهزنی استفاده کرده؛ چون انسان منتقل به سوء سریره و خبث ذاتی می شود، درحالی که هیچ ربطی به سوء سریره و خبث ذاتی ندارد. شاید اگر مثلاً «قبح صدوری» یا «قبح اضافی» می گفت، بهتر بود. یا مثلاً می گفت: فی نفسه، و بالاضافه هم خوب بود.
ایشان گفته: «الصادر من القاطع بالحرمه» از عناوین مقبِّحه نیست. ولی مثلاً «شرب الماء المضرّ» از عناوین مقبِّحه است. لذا گفته این قبحش قبح فاعلی است.
سؤال: مرحوم میرزا خودش به «سوء سریره» اشاره می کند.
پاسخ: ناشی از سوء سریره را اشاره می کند، ولی مرادش اینجا این نیست.
سؤال: چرا «الصادر من المضطر» از عناوین مقبِّحه نیست؟
پاسخ: معلوم است که از عناوین مقبِّحه نیست؛ ضارّ و نافع از عناوین مقبحه است.
استحقاق عقوبت
بعد مرحوم میرزا گفته: چرا شارب الماء در مثال متجری مستحق عقوبت نیست؟ گفته: استحقاق عقوبت، دائماً دائرمدار قبح فعلی است نه فاعلی؛ یعنی باید از فاعل، قبیح فعلی صادربشود تا مستحق عقوبت بشود، اگر قبیح فاعلی صادربشود مستحق عقوبت نیست.
اشکالات شهیدصدر بر نظریه ی مرحوم میرزا
بر فرمایش مرحوم میرزا صدر دو اشکال گرفته: بحوث:ج4،ص39.
اولاً حسن و قبح فعلی نداریم
اشکال اولی که گرفته اند، این است که ما چیزی به نام حسن و قبح فعلی به این اصطلاح نداریم؛ حسن و قبح همیشه فاعلی است، افعال بما هو صادرٌ عن الفاعل متّصف به حسن و قبح می شود. شاهدش هم تعریف حسن و قبح است: «ما یمدح علیه فاعلیه» و «ما یُذَمُّ علیه فاعله»؛ این حیثیت صدور و اضافه همیشه مدنظر است. حسن و قبح را وقتی درنظرمی گیرند که اضافه به فاعل شده باشد.(1)
ص: 253
ثانیاً استحقاق عقوبت مختص قبح فعلی نیست
اشکال دوم این است که وجدان ما حکم می کند که اگر هم قبح فعلی داشته باشیم، ملاک برای استحقاق عقوبت، اعم از قبح فعلی و فاعلی است؛ وجهی برای تخصیص «استحقاق عقوبت» به «قبح فعلی» نداریم؛ اگر «خیانت در امانت» از مضطر صادربشود و درنتیجه قبح فعلی داشته باشد و قبح فاعلی نداشته باشد، آیا مستحق عقوبت است؟!(1)
اشکالات استاد مختص به شهیدصدر
اشکال اشکال دوم: ملاک استحقاق عقوبت فقط قبح فاعلی است
اشکال دوم آقای صدر را قبول کردیم که قبح فاعلی می تواند موجب استحقاق عقوبت بشود. ولی ایشان می فرماید: همانطور که قبح فعلی می تواند موجب استحقاق عقوبت بشود، قبح فاعلی هم می تواند موجب استحقاق عقوبت بشود. ما می گوییم: ملاک استحقاق عقوبت، فقط و فقط، قبح فاعلی است نه فعلی.
اشکال اشکال اول: تعریف، شاهد نیست
اما اشکال اول آقای صدر و خود کلام میرزا را قبول نکردیم. مرحوم آقای صدر گفت که ما اصلاً حسن و قبح فعلی نداریم، و شاهدش هم در تعریف است. تعریف نشان می دهد که اضافه ی فعل به فاعل همیشه هست، اما این که «آیا حسن و قبح هم از آن حیثِ «اضافه» است یا از حیث دیگری است؟» از تعریف به دست نمی آید. تعریف همیشه عنوان مشیر است؛ اشاره می کند که قبیح اگر از فاعلش صادربشود قبیح است. اما این که «در حسن و قبحش هم آیا این حیثیت مدنظر است یا نه؟» از این تعریف به دست نمی آید. پس این دلیلی که آورده اند، درست نیست.
ص: 254
مدعایش هم در اشکال اول درست نیست؛ ما فقط یک حسن و قبح قبول کردیم، و آن، حسن و قبح فعلی است، إن شاءالله فردا.
موضوع: قطع (تجرّی / مقام اول: قبح تجرّی / نقد تفصیل میرزا / و مقام دوم: حرمت شرعی)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در فرمایش مرحوم میرزا بود؛ مرحوم میرزا فرمودند که تجری (یعنی فعل متجرّی به) قبح فعلی ندارد ولی قبح فاعلی دارد، و ملاک «استحقاق عقوبت» قبح فعلی است. در قبح فعلی گفتیم ظاهر مراد میرزا این است که اگر فعلی بما هو قبیح باشد، قبحش قبح فعلی است، اما اگر بما هو صادرٌ عن الفاعل قبیح باشد، قبح فاعلی و قبح اضافی است. شرب الماء بما هو، قبیح نیست، اما شرب الماء بما هو صادر عن القاطع بالخمریه قبح فاعلی دارد. و حیثیت اضافه ی به فاعل، از عناوین محسِّنه یا مقبِّحه نیست. این، ماحصل فرمایش مرحوم میرزا طبق تفسیر «فوائد» بود.
اشکال مشترک استاد بر مرحوم میرزا و شهیدصدر: فقط حسن و قبح فعلی داریم
دیروز کلام مرحوم میرزا را نقل کردیم؛ ایشان فرمودند: افعال، هم حسن فعلی دارند و هم حسن فاعلی. نقد مرحوم آقای صدر بر مرحوم میرزا را هم نقل کردیم؛ که فقط حسن و قبح فاعلی داریم، حسن و قبح فعلی نداریم. ما با فرمایش این دو بزرگوار موافق نیستیم؛ حسن و قبح دائماً مربوط به فعل است؛ «بما هو صادر عن فلان»، نه باعث حسن می شود و نه باعث قبح می شود. البته باید اختیاری هم باشد.
ص: 255
میرزا چرا فرمودند که: «حسن و قبح فاعلی داریم»؟ فرمودند: چون «بما هو صادر عن فلان» از عناوین محسِّنه و مقبِّحه نیست؛ غصب، قبیح است، اما اگر از مضطر صادربشود، قبیح نیست.(1)
این فرمایش میرزا، فی نفسه قابل تعقّل نیست؛ که فعل حسنی عنوانی بگیرد که مقبِّح نباشد اما حُسنش را از دست بدهد! چطور ممکن است فعل قبیح عنوان ثانوی بگیرد که محسِّن نباشد اما قبحش را از دست بدهد!
مغالطه ی مرحوم میرزا کجاست؟ عنوان «بما هو صادر عن المضطر» معلوم است که از عناوین محسِّنه نیست، اما ملازم است با عنوان «الغصب الذی تترتّب علیه مصلحة أهم» که این عنوان، از عناوین محسِّنه است؛ معلوم است که چنین غصبی قبیح نیست. خیانت صادر از مضطر، ملازم است با «الخیانة ذات مصلحة أهم». پس اگرچه حیثیت صدور عنوان، محسِّن یا مقبِّح نیست، ولی ملازم با عنوانی است که آن عنوان، محسِّن یا مقبِّح است. غصب، دو حصه دارد: غصبی که لاتترتب علیه مصلحة أهم، چنین غصبی قبیح است، و غصبی که تترتب علیه مصلحة أهم، چنین غصبی حسن است.
ص: 256
اشکال: این عنوان دوم، مربوط به فعل است یا فاعل؟
پاسخ: مربوط به فعل است؛ حیثیت اضافه به فاعل در آن مد نظر نیست.
سؤال: معنونش چیست؟
پاسخ: خود فعل است؛ مثل خود غصب و خیانت. الکذب بما هو کذب قبیح است، اما بما هو کذب نافع حسن است.
پس ما فقط حسن و قبح فعلی را قبول داریم، و حسن و قبح فعلی هم دائرمدار عنوان خود فعل است پس از سنجش عناوین اولیه و ثانویه. «خیانت در امانت» از عناوین مقبحه است، اما «خیانتی که مصلحت اهم داشته باشد» از عناوین مقبِّحه نیست. «صدق» از عناوین محسِّن است، اما «صدق ضارّ» از عناوین محسِّنه نیست. در کسر و انکسار عناوین اولیه و ثانویه، اگر یکی مغلوب شد وصف غالب را به خودش می گیرد، اگر هیچ کدام مغلوب نشدند نه حسن است و نه قبیح.
نتیجه: قبح تجری
نتیجه این شد که در این سه قول (عدم قبح، قبح، و تفصیل مرحوم میرزا)، ما قول دوم را پذیرفتیم؛ قائل شدیم که تجری که مرادمان فعل متجری به است، قبیح است به قبح عقلی، که همان قبح فعلی در کلام مرحوم میرزا بود. خود شرب الماء قبیح است، و وجه قبحش هم عنوان هتک است؛ همین شرب ماء، مصداق هتک ولاست و قبیح است به قبح عقلی. هذا تمام الکلام در مقام اول.
المقام الثانی: فی حرمه ی التجری
فعل متجرّی به آیا شرعاً حرام است یا حرام نیست؟ یعنی من که شرب ماء می کنم و قطع دارم که این شرب، معصیت خداوندی است، این شرب آیا معصیت است؟ یا حرمت شرعی ندارد؟
مشهور فقها این است که حرمت شرعی ندارد. اما به جماعتی از فقها نسبت داده شده که قائل بوده اند به حرمت شرعی فعل؛ یعنی همین شرب الماء حرام است مثل شرب الخمر.
ص: 257
ادله ی حرمت
اهم ادله را متعرض می شویم:
دلیل اول: دلالت ادله ی اولیه ی حرمت شرعی محرَّمات
ادعاشده که از ادله ی اولیه حرمت شرعی تجری را استفاده می کنیم؛ از دلیل «لاتشرب الخمر» استفاده می کنیم «حرمت شرب مائی که مقطوع الخمریه است» را.
تقریب استدلال
برای استفاده ی این ادعا از این ادله، باید توجه به دو نکته بشود:
مقدمه ی اول: نسبت بین خمر و مقطوع الخمریه، من وجه است
نسبت بین خمر و مقطوع الخمریه عموم و خصوص من وجه است: مایعی داریم که هم خمر است و هم معلوم الخمریه، مایعی داریم که فقط خمر است اما مکلَّف قطع به خمریتش ندارد، و مایعی داریم که مکلفْ قاطع به خمریتش است درحال که خمر نیست. پس نسبت بین خمر و معلوم الخمریه عمومی و خصوص من وجه است.
مقدمه ی دوم: قدرت، شرط تکلیف است
نکته ی دوم این است که در بین فقها رایج است بلکه تقریباً کالاتفاق است؛ که شرط در تکلیف، مقدوریت متعلَّق تکلیف است. تکلیف، یا وجوب است یا حرمت. وجوب، به فعل مقدور تعلق می گیرد؛ یعنی مکلف قدرت بر اتیانش را داشته باشد. حرمت، تعلق می گیرد به فعل مقدور؛ یعنی مکلف قدرت بر ترکش را باید داشته باشد. این نظریه ی رایج است در این که «قدرت، شرط فعلیت تکلیف است.». پس واجب باید دائماً مقدورالفعل باشد، و حرام باید دائماً مقدورالترک باشد.
مقدمه ی سوم: فقط ترک شرب مقطوع الخمریه مقدور مکلف است
دلیل ما گفت: «لاتشرب الخمر»، نسبت بین «شرب خمر» و «شرب معلوم الخمریه» عموم و خصوص من وجه است. و شرط تکلیف مقدوریت است، و ما فقط بر ترک «شرب معلوم الخمریه» قدرت داریم، بر ترک «شرب خمر واقعی» قدرت نداریم؛ چون رفتار انسان ها همیشه بر اساس علم شان است. پس روایت می گوید: «لاتشرب الخمر»، آن قرینه ی عقلی می گوید: «نهی و حرمت تعلق گرفته به معلوم الخمریه».
ص: 258
نتیجه: فقط شرب مقطوع الخمریه حرام است
طبق مقدمه ی دوم و سوم، شرب خمر واقعی که معلوم الخمریه نیست، مشمول ادله نبوده و حرام نیست. و اگر شارع بگوید: «موضوع حکم، مرکب است از علم به خمریت و خمربودن واقعی.»، باز هم ترک چنین موضوعاتی مقدور مکلف نیست؛ چون هر کسی فقط طبق علم خودش می تواند عمل کند. پس شارع، از طرفی نمی تواند بگوید: «موضوع حکم، خمر واقعی است.»، و از طرف دیگر هم نمی تواند بگوید: «موضوع حکم، مرکب است از خمریت واقعی و علم به خمریت.»، پس ناگزیر، قسمت مشترک بین دو عنوان «خمر» و «معلوم الخمریت» را طبق مقدمه ی اول خارج کرده و موضوع فقط ادله فقط «معلوم الخمریت» است.(1)
پس بر اساس نکته ی اول که توضیحی بود و مبنای دوم، تمام ادله اینطور معنا می شود. پس نه تنها معلوم الخمریه شربش حرام است، بلکه اصلاً شرب خمر حرام نیست. آنچه در شریعت حرام است، شرب معلوم الخمریه است.
اشکال: آن حدّی هم که می زنند، به خاطر شرب ماء نیست؟
پاسخ: معلوم الخمریه دو حصه دارد: حصه ای که درواقع خمر است و حصه ای که در واقع خمر نیست، اشکال ندارد که هر دو حصه حرام باشد ولی حدْ مال یک حصه باشد.
پاسخ: طرق احراز تکلیف
قبل از این که مغالطه ی این دلیل را بگویم، باید مقدمه ای عرض کنم.
مقدمه: طرق احراز تکلیف
فقها فرموده اند: تکلیف فعلی را مکلف یا محرِز است یا غیرمحرز. احراز را تقسیم می کنند به سه قسم: بالوجدان (قطع)، بالاماره، و بالاصل (اصل محرز تکلیف، فقط استصحاب و احتیاط است.). «اطمینان» مشهور قائلند داخل در اماره است، آقاضیاء قائل است که داخل می شود در «قطع» است.
ص: 259
استدلال: تمسک به ظاهر ادله محذوری ندارد
در مانحن فیه، هر تکلیف فعلی ای، یا محرَز است یا غیرمحرز است. در مثال خمر، یا حرمت فعلی خمر را محرِزیم یا محرز نیستیم. اگر محرَز است، پس نسبت به این شخص، حرمت شرب خمر محذوری ندارد چون مقدورش است. اما اگر خمری داریم که احراز خمریت نکرده نه بالوجدان نه بالاماره و نه بالاصل، در اینجا مشهور قائلند که اگر احتمال خمریت داد، حرمت فعلی دارد اما غیرمنجز است. اگر احتمال خمریت نداد، اصلاً حرمت فعلی ندارد.
سؤال: احتمال حرمت دادن چه تأثیری دارد؟
پاسخ: کسی که احتمال حرمت فعلی نمی دهد، تکلیف در حقش فعلی نیست.
لذا شارع مقدس شرب خود «خمر» را (نه مقطوع الخمریه را) بر من حرام می کند، و هیچ محذوری لازم نمی آید؛ چون خمریت آن مایع، یا محرَز است یا غیرمحرز، اگر محرز است قدرت بر ترک دارم. اگر غیرمحرز است، یا احتمال تکلیف هست یا احتمالش نیست، اگر احتمال باشد، حرمت فعلیه ی غیرمنجَّزه دارد(1) و باز قدرت بر ترک دارم. اگر هم احتمال خمریت نمی دهم، مشهور قائلند که اصلاً حرمتی نیست؛ چون فقها قائلند کسی که احتمال تکلیف فعلی را نمی دهد، اصلاً تکلیفی در حقش جعل نشده است.
ولی ما شقّ دوم و سوم را یک کاسه می کنیم؛ به تبع مرحوم آقای صدر می گوییم: اگر خمریت را احرازنکرد، حرمت فعلیه ی غیرمنجَّزه دارد، چه احتمال بدهد و چه احتمال ندهد، اما استحقاق عقوبتی در آن نیست.
چه احتمال بدهد و چه ندهد، حرمت فعلیه ی غیرمنجزه دارد، البته تأثیری ندارد این بیان، در تمام احکام شریعت به آن ملتزمند.
ص: 260
ظاهر ادله، حرمت خمر واقعی است. آنچه باعث شده بود مستدلین، از این ظاهر عدول کنند، محذور «عدم قدرت» بود. ما ثابت کردیم که می شود موضوع تکلیف، «خمر» باشد و محذوری هم نداشته باشد؛ اگر موضوع را احرازکرد، قدرت بر تکلیف دارد. و اگر موضوع را احرازنکرد ولی احتمال می داد و مؤمِّنی هم نداشت، باز هم قدرت بر تکلیف دارد. و اگر تکلیف را احرازنکرد و هیچ احتمالی هم نداد یا احتمال داد ولی مؤمِّن داشت، تکلیف منجَّزی نیست تا قدرت بر آن نیاز باشد. پس تمسک به ظاهر دلیل، محذورِ تکلیف به غیرمقدور را نداشته و موضوع حکم، طبق همان ظواهر ادله، «خمر» است نه معلوم الخمریه.(1)
هذا تمام الکلام در دلیل اول، إن شاءالله جلسه ی بعد، دلیل دوم و سوم را عرض می کنم.
موضوع: قطع (تجرّی / مقام دوم:حرمت شرعی / دلیل دوم:ملازمه /صیاغت اول:حسن وقبح عقلی)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در «تجرّی» بود، به مقام دوم رسیدیم؛ حرمت شرعی تجری، یعنی فعل متجری به. دلیل اول، ادله ی اولیه بود، که توضیح و نقدش را گفتیم. دلیل دوم که بحث امروز ماست، قاعده ی «ملازمه» است.
دلیل دوم: ملازمه بین حکم عقل و شرع
فرض این است که در مقام اول، قبح عقلی تجری را قبول کرده ایم؛ وگرنه، جایی برای این قاعده نمی ماند.
دو صیاغت برای این قاعده
قاعده ی ملازمه را به دو صیاغت در مانحن فیه تطبیق کرده اند: عقلی و عقلائی. بعضی حسن و قبح عقلی را قبول دارند کالمشهور، بعضی قبول ندارند و حسن و قبح عقلائی را قبول دارند کالمحقق الاصفهانی. این قاعده، طبق هر دو مبنا بیان شده:
ص: 261
کسانی که حسن و قبح عقلی را قبول کرده اند، گفته اند: «تجری، عقلاً قبیح است. و کلُّ ما یکون قبیحاً عقلاً، فهو حرام شرعاً، فالتجری حرامٌ شرعاً.».
کسانی که مثل محقق اصفهانی بوده اند، این قاعده را در حسن و قبح عقلائی قبول کرده اند و گفته اند: «تجری، عقلائاً قبیح است. و کلُّ ما یکون قبیحاً عقلائاً، فهو حرامٌ شرعاً، فالتجری حرامٌ شرعاً.». و این قاعده ی ملازمه، بین اصولیین به این صیاغت معروف شده که: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».
کسانی که قائل به حسن و قبح عقلی بوده اند، گفته اند: حَسن عند العقل، یا واجب است یا مستحب، قبیح عند العقل، یا حرام است یا مکروه. کسانی که قائل به حسن و قبح عقلائی بوده اند گفته اند: عند العقلاء، حسن داریم قبیح داریم، و هر کدام هم دو قسم می شود؛ واجب و مستحب عقلائی داریم، و حرام و مکروه عقلائی داریم. به همین وزان، واجب و مستحب شرعی داریم، و حرام و مکروه شرعی هم داریم.
در دو مرحله باید بحث کنیم: اولاً درباره ی قاعده ی ملازمه به صیاغت اولش. مرحله ی دوم وارد بحث قاعده ی ملازمه می شویم به صیاغت دومش. چون دلیل این دو صیاغت با هم فرق می کند، لذا باید جداگانه در این دو صیاغت بحث کنیم.
تقریب استدلال طبق صیاغت عقلی
استدلال اینها دو مقدمه دارد:
مقدمه ی اول: التجری قبیح عقلاً،
مقدمه ی دوم: کلّ ما یکون قبیحاً عقلاً فهو حرامٌ شرعاً.
نتیجه: فالتجری قبیحٌ شرعاً.
مناقشه در ملازمه ی عقلیه
در این استدلال، مقدمه ی اول را در مقام اول پذیرفته ایم. تمام اشکال، در مقدمه ی دوم است؛ کبری نادرست است. به عبارت خیلی روشن تر: ما قاعده ی ملازمه را منکریم. در قدمای اصولیین، این قاعده را عموماً قبول داشته اند. ولی در بین متأخرین، مشهور معمولاً این قاعده را نپذیرفته اند.
ص: 262
استدلال بر صحت کبری
کسانی که این قاعده را قبول داشتند، دلیل شان چی بود؟ کسانی که قائل به ملازمه بوده اند، به کدام دلیل پذیرفته بودند؟ استدلال قائلین به این قاعده، دو مقدمه دارد:
مقدمه ی اول: اگر یک فعلی حسن است یا قبیح است، اتفاقی و بدون نکته و ملاک نیست؛ اگر فعلی حسن شده، مصلحت داشته. اگر خیانت در امانت قبیح است، به خاطر مفسده ای است که در آن است. پس حسن و قبح افعال، تابع مصلحت و مفسده است.
مقدمه ی دوم: امر و نهی شارع هم اتفاقی نیست؛ امر و نهی الهی هم تابع مصلحت و مفسده است. در مفسده ی مهمه تحریم کرده و در غیرمهمه نهی اش تنزیهی است. در مصلحت مهمه، امر و طلبش وجوبی است، در مصلحت غیرمهم، امرش غیرلزومی است.
طبق مقدمه ی اول اگر عقل تشخیص داد که فعلی حسن است، پس در آن مصلحت هست. و طبق مقدمه ی دوم اگر فعلی مصلحت داشته باشد، پس شارع هم به آن امرکرده است. نتیجه ی این دو مقدمه این می شود که: «کل ما حکم به العقل لمصلحة، حکم به الشرع لتلک المصلحة.». و این که تعبیر به «استلزام» نکرده اند بلکه تعبیر به «ملازمه» کرده اند، به این خاطر است که دوطرفی است؛ این هم صادق است که: «کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل.».
مناقشه در تبعیت امرونهی شارع از مصلحت و مفسده
این استدلال، مقدمه ی اولش درست است که اگر یک فعلی حسن است، به خاطر مصلحتی است که در آن فعل هست. مقدمه ی دوم نادرست است. مقدمه ی دوم این بود که امرونهی شارع، تابع مصالح و مفاسد در فعل است. دلیل مقدمه ی دوم چیست؟ دلیل شان این است که شارع حکیم، به فعلی که مصلحت ملزمه ندارد امر وجوبی نمی کند.
ص: 263
ولی به نظر ما مقتضای حکمت الهی این نیست که مأموربه باید مصلحت داشته باشد، مقتضای حکمت الهی این است که تشریعش باید مصلحت داشته باشد، نه این که لزوماً در متعلَّق فعل مصلحت باشد. پس خودش تشریع و ایجاب الفعل باید مصلحت داشته باشد. گاهی وقت ها در خود «ایجاب» مصلحت هست، ولو ممکن است در خود واجب هیچ مصلحتی نباشد. ممکن است یک عملی مصلحت خیلی مهمی داشته باشد اما اگر شارع ایجابش کند، در ایجابش مفسده باشد و لذا شارع ایجابش نکند. بچه سیگار می کشد اما پدرش می بیند اگر او را از سیگارکشیدن ردع کند، مفسده ی بزگ تری از سیگارکشیدن دامنگیرش می شود؛ مثلاً پنهانی سیگارمی کشد. اینطور نیست که بین «ترک سیگار علنی» و «کشیدن سیگار مخفی» ملازمه باشد، این پسر اینطور است. یا مثلاً می بیند که اگر بچه را به نمازخواندن امرکند، مفسده هست مثلاً می بیند که اگر بچه را به نمازصبح امرکند، کلاً از نماز بیزار می شود. پس اگرچه خداوند امرکرده به نمازصبح، ولی ممکن است خود نمازصبح هیچ مصلحتی نداشته باشد، بلکه فقط ایجابش مصلحت داشته باشد.
امکان دارد عملی مفسده ی لزومیه داشته باشد ولی ایجابش مصلحت لزومیه داشته باشد. سیگارکشیدن مفسد دارد، ولی ممکن پدری فرزندش را به سیگارکشیدن امرکند تا از سیگارکشیدن مخفیانه (که باعث بشود خیلی بیشتر سیگار بکشد) یا از رفتن به سمت مواد مخذر پرهیزکند.
سؤال: آیا اوامر امتحانیه هم مثالی است برای همین بحث؟
پاسخ: آن، از بحث خارج است؛ بحث ما، فقط در طلب
سؤال: اگر کسی ادعاکند که طبق این قاعده، بین ایجاب عقل با ایجاب شارع تلازم هست، آیا این جواب های شما می آید؟
پاسخ: قاعده ی تلازم، ناظر به اینجا نیست، ناظر به حسن و قبح خود اعمال است.
ص: 264
نتیجه: تشریع (ایجاب و تحریم)، تابع مصلحت و مفسده ی واجب و حرام نیست، بلکه فقط تابع حکمت الهی است. و مقتضای حکمت، این است که تشریع واجب ذامصلحت باشد، نه این که خود فعل مصلحت داشته باشد.
قاعده ی ملازمه، از زمان آخوند به بعد، تقریباً همه ردّش کرده اند و گفته اند: قاعده ای نادرست و بی پایه و اساس است؛ چه بسا شئی مصلحت لزومیه دارد ولی خداوند ببیند چون همان حسنش کافی است، ایجابش نکند، و چه بسا یک شیئی مفسده ی لزومیه دارد ولی خداوند ببیند چون همان قبح عقلی کافی است، تحریمش نکند. لذا بعضی فقها احتمال داده اند که بعضی رفتارها که انسان چون طبق طبع خودش انجام نمی دهد، نسبت به اینها شارع تحریمی ندارد؛ مثل اکل بعضی اشیاء، لذا شریعت هم اصلاً داعی ندارد که اکل این اشیاء را تحریم کند؛ چون اگر هم تحریم کند، هیچ اثری بر آن مترتّب نیست؛ چون اگر فرضاً انسانی هم پیدابشود که بخواهد آن اشیاء را اکل کند، چنین شخصی آنقدر بی مبالات است که تحریم الهی برای او اثرگذار نیست.
جلسه ی آینده صیغه ی دوم را إن شاءالله بحث می کنیم: «کلُّ ما حکم به العقلاء».
موضوع: قطع (تجری / مقام ثانی: حرمت / دلیل دوم بر حرمت / صیاغت دوم: ملازمه ی عقلائیه)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در مقام دوم بود؛ که آیا فعل متجری به که از آن تعبیر به «تجری» می کنیم، آیا حرام است یا حرام نیست؟ دلیل اول بر حرمت (ادله ی اولیه) را نپذیرفتیم. دلیل دوم (ملازمه بین حکم عقل و شرع) را گفتیم به دو صیاغت است، صیاغت اول ملازمه بین حکم عقل با حکم شارع بود که دیروز گفتیم و نپذیرفتیم، صیاغت دوم ملازمه بین حکم عقلا با حکم شارع است که بحث امروز ماست.
ص: 265
تقریب استدلال طبق صیاغت عقلائی
مرحوم اصفهانی فرموده: «التجری قبیحٌ عقلائاً، و کلُّ قبیحٍ عقلائاً حرامٌ شرعاً، فالتجری حرامٌ شرعاً.»، اگر صغری و کبری تمام باشد، نتیجه این می شود که حرمت شرعیِ تجرّی ثابت می شود.
مناقشه در صغری: تجرّی عقلائاً قبیح نیست
می خواهیم ببینیم: «آیا قاعده ی ملازمه ی «کل ما حکم به العقلاء، حکم به الشرع.» تمام است یا تمام نیست. در صیاغت اول، صغری را پذیرفتیم، ولی کبری را نپذیرفتیم. در این صیاغت ثانیه، نه صغری را قبول کردیم و نه کبری را.
وجدان ما می گوید که: «قبیح نیست»؛ اگر کسی از چراغ سبز ردبشود به اعتقاد این که این چراغ، قرمز است.»، آیا عقلائاً قبیح است و مستحق مجازات است؟! فرض کنید حداکثر مجاز سرعت صدکیلومتر است، شخصی با سرعت 60کیلومتربرساعت می رود ولی چون کیلومترشمار ماشینش خراب است و 120کیلومتربرساعت را نشان می دهد فکرمی کند دارد با 120کیلومتر می رود، آیا مستحق جریمه است؟! فعل متجری به عقلائاً قبیح نیست. اگر کسی می خواست برای دزدی به خانه ی همسایه برود ولی اشتباهاً از خانه ی خودش دزدی کرد آیا عُقلا او را ملامت می کنند و کارش را قبیح می دانند؟
سؤال: آیا این مثال های شما هتک قانون نیست؟
پاسخ: معلوم است که هتک نیست. معیار حسن و قبح عقلائی، حفظ نظام است؛ معلوم است کسی که از چراغ سبز عبورمی کند، باعث اختلال نظام نشده است. عُقلا کاری به «هتک» ندارند، فقط «حفظ نظام اجتماعی» برایشان مهم است؛ هتک بما هو، عند العقلاء قبیح نیست، اگر باعث اختلال نظام بشود قبیح است.
پاره ای از کارها مقدماتش هم قبیح است؛ اگر کسی برای قتل اسلحه بخرد، همین کار قبیح است.
ص: 266
اشکال: اگر کسی بگوید: «می خواهم بروم دزدی» ولی اشتباهاً از خانه ی همسایه اش دزدی کند، آیا او را مستحق عقاب نمی دانند؟
پاسخ: اظهار قانون شکنی، خودش نزد عقلا قبیح است؛ باعث جرئت بر این قانون شکنی ها شده و همین باعث اختلال نظام می شود.
اگر خود تجرّی یک عنوانی پیداکند که به خاطر آن عنوان هتک باشد، از باب آن عنوان قبیح است؛ مثلاً اگر شخصی ظرف آبی را به گمان این که جام شراب است ببرد در مسجد و با تظاهر به شراب خوردن بخورد، خود این کار هتک است و درنتیجه از بحث «تجرّی» خارج است. بحث بر سر تجرّی به عنوان اوّلی است. در این مثال، بما هو تجرّی قبیح نیست، بما هو معصیت قبیح است. اگر آن آبی که معتقد است خمر است را در روز ماه رمضان شرب کند، از باب حرمت افطار در ماه رمضان قبیح است.
اشکال: اگر کسی فقط یک بار به کسی اهانت کند و باعث اختلال نظام نشود، آیا عقلائاً قبیح نیست؟
پاسخ: «اختلال نظام» را معناکردم؛ مراد ما «بالفعل» نیست، معنای اختلال نظام این است که اگر این فعل ممنوع نباشد، منجر به اختلال نظام می شود.
پس این صغری که فعل متجری به عقلائاً قبیح است را قبول نکردیم.
مناقشه در کبری
اول بیان مرحوم اصفهانی را توضیح بدهیم بعد وارد نقدش بشویم.
تقریب بیان مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی فرموده: اگر ما قبول کردیم که عقلا حکم دارند به حسن یک فعلی، معنایش این است که عقلا بما هم عقلا، حکم به حسن این عمل می کنند. آیا شارع هم از عقلا هست یا نه؟! شارع، احد العقلاست، بلکه سیدالعقلاست، پس شارع هم باید همین حکم را داشته باشد؛ وگرنه خلف فرض است که عقلا چنین حکمی دارند. مثل این است که بگوییم: «تمام کسانی که در این اتاق هستند سن شان بالای بیست سال است» ولی عمر زید زیر بیست سال باشد، معلوم می شود که آن جمله که «سنّ همه بالای بیست سال است»، غلط است. ایشان فرموده: شارع احد العقلاست، بلکه سیدالعقلاست، پس لامحاله او هم چنین حکمی به حسن و قبح دارد.
ص: 267
نقد کلام ایشان یک مقدار طول می کشد؛ بر کبری دو اشکال داریم: ما اولاً قبول نداریم که شارع احدالعقلاست، و ثانیاً اگر هم احدالعقلاء باشد باز هم چنین حکمی ندارد.
مناقشه ی اول: شارع از عقلا نیست
ابتداءً کلام اول ایشان را نقدکنیم که: «شارع، احدالعقلاست.». تصویر و تصور ایشان از «عقلاء» نادرست بوده.
خِرد فردی و جمعی
ما دو خرد داریم: خرد فردی، و خرد جمعی. به تعبیر دیگر: عقل فردی و عقل جمعی.
خرد فردی، عبارت است از آن قوه ای که خداوند عالم به انسان داده و به حیوان نداده، و فارق بین انسان و سایر حیوانات فقط در همین قوه ی عاقله است. کار این قوه، این است که مُدرک کلیات است. این که «آیا این فرمایشات درست است یا درست نیست؟» در این بحث ما مهم نیست. به این قوه «خرد» یا «عقل» می گوییم. درست است که در طول زمان تقویت شده و می شود، اما انسان از ابتدا این قوه را داشته است.
در علم جدید معتقدند که انسان سه مرحله را پشت سر گذاشته است؛ در یک زمانی به صورت انفرادی زندگی می کرده است (مثل گربه ها که نه زندگی جمعی دارند و نه زندگی اجتماعی)، در مرحله ای به صورت جمعی زندگی می کرده است (مثل گوزن و گوره خر و آهو)، در مرحله ی اخیر به صورت اجتماعی زندگی می کند (مثل زنبور و مورچه و موریانه)؛ یعنی در زندگی با یکدیگر تعاون دارند. قوه ی عاقله و خرد فردی (مدرک کلیات) را انسان از ابتدا داشته است.
خرد جمعی، دو فرق اساسی با خرد فردی دارد:
اولاً قوه ای نیست که از ابتدا در همه ی انسان ها باشد، بلکه معلول زندگی اجتماعی بشر است. پس خرد جمعی، نتیجه ی زندگی اجتماعی ما انسان هاست؛ آن انسان هایی که زندگی جمعی داشته اند، خرد جمعی نداشته اند. لذا بهتر است که اسمش را «خرد اجتماعی» بگذاریم.
ص: 268
سؤال: آیا خود زندگی اجتماعی معلول خرد جمعی نیست؟
پاسخ: نه؛ معلول خرد فردی است؛ یعنی اگر خرد فردی نبود و اگر زندگی اجتماعی نبود، این خرد جمعی پیدانمی شد.
فرق دوم که فرق بسیار مهمی است، این است که خرد فردی، متقوّم به تک تک افراد انسان است؛ یعنی من خرد فردی دارم، شما خرد فردی دارید، هر کسی خرد فردی دارد، الا انسان های دیوانه که خرد فردی شان خیلی ضعیف است. همه ی انسان ها از بدو تولدشان خرد فردی دارند. خرد جمعی، متقوم به فرد نیست، بلکه متقوم به جمع است؛ مجموعه ای از سیره ها و ارتکازات و مفاهیم، معلول این خرد مجموعی است. اگر انسان خرد جمعی نداشت، این مفاهیم ساخته نمی شد؛ مثل بیع و ملکیت، و خوب و بد. حسن و قبح هم از همین قبیل است؛ مفاهیمی است که ساخته شده ی این خرد جمعی است. معلول یک زندگی متعاملانه در طول هزاران سال است.
این نکته خیلی مهم که خود زبان، معلول خرد جمعی انسان است؛ یعنی اگر ما زندگی اجتماعی نداشتیم، چیزی به نام «زبان» شکل نمی گرفت.
این که «چرا شارع از عقلا نیست؟» را إن شاءالله جلسه ی آینده توضیح می دهم.
موضوع: قطع (تجرّی / مقام ثانی: حرمت / دلیل دوم: ملازمه ی عقلی / نقد صیاغت عقلائیه)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در حرمت شرعی تجرّی (متجری به) بود، گفتیم: جماعتی فرموده اند: حرمت شرعی دارد و به وجوهی استدلال کرده اند، دلیل اول ادله ی اولیه بود، دلیل دوم قاعده ی ملازمه بود؛ قاعده ی ملازمه دو صیاغت داشت، در صیاغت دوم گفتیم: «التجری قبیحٌ عقلائا، و کلُّ قبیحٍ حرامٌ شرعاً، فالتجری حرامٌ شرعاً.».
ص: 269
در صغری اشکال کردیم، رسیدیم به کبری. گفتیم: مستند کبری قاعده ی ملازمه است؛ که «کلُّ ما حکَم به العقلاء، حکم به الشرع.». گفتیم: بر این قاعده ی ملازمه به صیاغت دوم، دو اشکال داریم: اشکال اول این بود که برای اثبات این قاعده گفته بودند که: «شارع احدالعقلاست»، پس «عند العقلاء قبیح است» به این معنی است که عند الشارع هم قبیح است. در اشکال اول گفتیم: شارع احدالعقلاء نیست.
دو ویژگی در خرد جمعی
در توضیحش گفتیم: یک خرد فردی داریم که متقوّم به افراد است؛ عمرو و زید و بکر، هر کدام این قوه ی عاقله را دارند، اگرچه در جامعه زندگی نکنند. و یک خرد جمعی داریم که مرتبط است با مجموعه ی انسان هایی که دو خصوصیت را دارند.
گفتیم: خرد جمعی، متقوّم به فرد نیست، بلکه متقوّم به مجموعه ای از انسان هاست با دو ویژگی: یکی این که خرد فردی دارند، و دیگر این که زندگی اجتماعی دارند. لذا انسان های اولیه که با هم تعامل اجتماعی نداشته اند، خرد جمعی هم نداشته اند.
حقیقت خرد فردی و جمعی
ما این خرد جمعی را از آثارش به دست می آوریم؛ آثارش همین ارتکازات و مفاهیم اعتباری و ارزش ها و معاملات و قراردادهاست. هیچ گاه دو مورچه با هم معامله و ازدواج و عقد قرارداد ندارند.
گفتیم: هر امری، یا حقیقی است یا واقعی است، یا اعتباری است یا وهمی است.
خرد فردی، امر حقیقی است؛ عبارت است از همان قوه ای که موجود است و متقوم است به نفس. البته تقوّمش به نفس، یا عرض است در نزد مشائین، یا جوهر است در نزد حکمت متعالیه.
خرد جمعی، از امور موهومه است، ولی به خاطر آثارش (ارزش ها، مفاهیم اعتباری، قراردادها و معاملات) درنظرش گرفته ایم.
ص: 270
انسان ها، عضو عقلا هستند نه مصداق آن
برای این که روشن تر بشود، دو تا مثال بزنم:
مفهوم انسان، یک مفهوم کلی است که من و شما و زید و عمرو مصداقش هستیم. مفهوم «الناس» مصداقش زید و عمرو نیست؛ چون نمی شود «ناس» را بر زید و عمرو حمل کرد. معادل فارسی اش یعنی «مردم» هم همینطور است؛ اسم است برای یک مجموعه که تک تک اعضای مجموعه مصداقش نیستند، بلکه عضوش هستند. نسبت ما به «ناس» نسبت «عضو» است به «مجموعه»، نه این که نسبت «مصداق» باشد به «مفهوم»؛ پس من فردی از ناس نیستم، عضوی از این مجموعه هستم. به خلاف «انسان» که من مصداقش هستم، نه این که عضوی از آن باشم. وزان عقلا، وزان ناس است نه وزان انسان؛ یعنی عقلا(1) ، اسم است برای یک مجموعه که تک تک انسان ها عضو هستند نه مصداق. عقلاء، یک اصطلاح است برای این مجموعه، ولی علماء اصطلاح نشده برای یک مجموعه.
شارع عضو عقلا نیست
گویا مرحوم اصفهانی فکرمی کرده: «عقلا جمع عاقل است»؛ یعنی یکی از افراد عاقل است، درحالی که وزان عقلا، وزان ناس است؛ اسم مجموعه است، عضو دارد، ولی مصداق ندارد.
برگردیم به کلام مرحوم اصفهانی؛ خداوند این عالم آیا عضوی از اعضای عقلاست؟ خیر؛ اعضای این مجموعه هر کدام دو ویژگی دارند: یکی این که عاقل هستند، و دیگر این که زندگی اجتماعی دارند. اگر بتوانیم فرض کنیم خداوند ویژگی اول را دارد و مصداق مفهوم «عاقل» است، قطعاً ویژگی دوم را نداشته و مصداق کسی که زندگی اجتماعی دارد نیست؛ خداوند، تک و تنهاست: «وحده لا شریک له»، معصوم فرمود: «کان الله و لم یکن معه شیء»، به این جمله بعداً اضافه شد: «و الآن کما کان»: تک و تنهاست. پس مجموعه ی عقلا دو ویژگی دارد که لااقل یکی از آن دو ویژگی در خداوند نیست؛ و آن زندگی اجتماعی است.
ص: 271
اشکال: اگر کسی عالم به اعتبارات عقلا باشد، آیا همین کافی نیست که از مجموعه ی عقلا به حساب بیاید؟
پاسخ: اگر کسی عاقل و عالم باشد ولی با عقلا زندگی نکند، از عقلا به حساب نمی آید.
خیلی فرق است بین «عرف عام» و«عرف خاص» و «عقلا»، در بحث سیره متعرضش می شوم.
سؤال: آیا پیغمبر احدالعقلا نیست؟
پاسخ: شارع به معنای پیغمبر، از عقلاست. ولی در لسان فقها وقتی می گویند: «شارع»، یعنی حق تعالی؛ تعابیری شبیه سیّدالعقلا کاملاً مشخص است که درباره ی حق تعالی است.
اشکال: آیا این قاعده ی «ملازمه» به این معنا نیست که: «شارع با تصمیمات عقلا (چون تصمیمات درستی است و برای حفظ نظام است) مخالفت نمی کند.»؟
پاسخ: ما فعلاً داریم به مقدمه ی اول اشکال می کنیم. این که «اگر شارع هم از عقلا باشد، آیا تأییدمی کند یا نه؟» را در مناقشه ی مقدمه ی دوم بررسی می کنیم.
اشکال دوم: حرمت، حکم شارع بما هو شارع است
سلّمنا که شارع مقدس احدالعقلاست، باز هم قاعده ی ملازمه اثبات نمی شود. تعبیر را عوض کنیم که روشن تر بشود: «کلُّ قبیحٍ عقلائاً، حرامٌ شرعاً»؛ چون عند الشارع حرام نباشد، خلف فرض لازم می آید که «شارع هم یکی از عقلاست، و این فعل عندالعقلا قبیح است.».
اشکال دوم این است که یک مغالطه ای صورت گرفته؛ درست است که «کلُّ شیءٍ حرامٌ عند العقلاء، حرامٌ عند الشارع.»، اما نه بما هو شارعٌ، بلکه بما هو من العقلاء. ولی وقتی ما صحبت از «حرمت» می کنیم، مقصودمان «حرمت شرعی» است؛ یعنی بما هو شارعٌ باید حرام باشد. درست است که: «اگر شارع هم عضوی از عقلا و احدالعقلا باشد، وقتی چیزی عندالعقلاء حرام باشد، عندالشارع هم حرام است.»، اما نه شارع بما هو شارعٌ، بلکه بما هو من العقلاء. درحالی که بحث ما در «حرمت شرعی» است؛ یعنی حکم شارع بما هو شارعٌ، نه حکم شارع بما هو من العقلاء.
ص: 272
حرمت شرعی، دائرمدار تشریع است، و تشریع دائرمدار حکمت و مصلحت است. مثلاً «خیانت در امانت» عندالعقلاء قبیح است، عندالشارع هم بما هو من العقلاء قبیح است، اما شارع مقدس آیا بما هو شارعٌ آیا از «خیانت در امانت» ردع کرده؟ ملازمه ای نیست؛ ممکن است ردع نکرده باشد؛ چون همان حرمت عقلائیه و تحریم عقلائیه کافی است برای تأمین غرض شارع. یا ممکن است کافی نباشد، ولی اگر هم ردع کند، اثر زائدی بر آن مترتّب نمی شود و درنتیجه تشریعش خلاف حکمت است.
اگر در ادله ی «حرمت غصب» اشکال کردند، همین دلیل حرمت عقلائی اش کافی است. لکن ما به عالم واقع نظر داریم، نه به عالم ادله. مثلاً معروف است که دلیل لفظی بر وجوب «انقاذ نفس محترمه» نداریم؛ یک بچه ای دارد غرق می شود آیا واجب است او را نجات بدهیم؟ فقها گفته اند: واجب است، اما گفته اند: دلیلی هم بر وجوبش نداریم؛ آیه ای یا روایتی در این باره نداریم.(1) امکان دارد وجوبش فقط عقلی باشد و وجوب شرعی نداشته باشد؛ همان مقدار که انسان هایی به خاطر عمل به مقتضای طبیعت و فطرت شان به دنبال نجات جان انسان ها می روند، کافی باشد و نیازی نباشد شارع وجوب مستقلی برایش جعل کند. آن انسانی که به ندای طبعش گوش ندهد، غالباً به ندای شارع هم گوش نمی دهد.
سؤال: آیا نمی توانیم یک اصل درست کنیم که: «اصل بر این است که حکم شارع هم طبق حکم عقلا باشد.»؟
پاسخ: دلیل این اصل، همین ملازمه است که اثبات نشد.
ص: 273
اخلال به نظام اجتماعی را بعداً بحث خواهم کرد؛ فقها معتقدند اختلال به نظام اجتماعی در دایره ی مسلمان ها حرام است.
نتیجه: عدم تمامیت دلیل دوم
پس قاعده ی «ملازمه»، نه به صیاغت اول (کلُّ ما حکم به العقل حکم به الشرع)، و نه به صیاغت دوم (کلُّ ما حکم به العقلاء حکم به الشرع)، دلیلش باطل است و اثبات نشد.
هذا تمام الکلام در دلیل دوم که قاعده ی «ملازمه» بود، إن شاءالله فردا واردمی شویم در دلیل سوم که روایات و اخبار است.
موضوع: قطع (تجری/ مقام ثانی:حرمت/ دلیل سوم: روایات/ وقول دوم: استحاله ی حرمت تجری)
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در حرمت تجرّی و عمل متجرّی به بود؛ که آیا شرب خمر حرام است یا نه؟ دلیل اول و دوم را قبول نکردیم. رسیدیم به دلیل سوم.
دلیل سوم: روایات
در دلیل سوم، از روایاتی استفاده کرده اند برای اثبات حرمت تجرّی. سه روایت را بررسی می کنیم:
روایت اول: عبدالسلام بن سالم طبری
سند این روایت معتبر است.
متن روایت
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی حَدِیثٍ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ ع قَتَلَ ذَرَارِیَّ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع بِفِعَالِ آبَائِهِمْ فَقَالَ ع هُوَ کَذَلِکَ فَقُلْتُ وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری مَا مَعْنَاهُ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِی جَمِیعِ أَقْوَالِهِ وَ لَکِنْ ذَرَارِیُّ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع یَرْضَوْنَ بِأَفْعَالِ آبَائِهِمْ وَ یَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِیَ شَیْئاً کَانَ کَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِیَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ فِی الْمَغْرِبِ لَکَانَ الرَّاضِی عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِیکَ الْقَاتِلِ وَ إِنَّمَا یَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ ع إِذَا خَرَجَ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَبْدَأُ الْقَائِمُ ع مِنْکُمْ إِذَا قَامَ قَالَ یَبْدَأُ بِبَنِی شَیْبَةَ فَیُقَاطِعُ أَیْدِیَهُمْ لِأَنَّهُمْ سُرَّاقُ بَیْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.(1)
ص: 274
این روایت را از «وسائل» نقل کردم: ج16، ص138، ح4.
تقریب استدلال
این روایت می گوید که اگر کسی راضی به فعل دیگری باشد، استحقاق عقوبت دارد. رضایت، یک امر درونی و باطنی است؛ اگر ما بر شرب خمر راضی باشیم، استحقاق عقوبت داریم. اگر کسی خودش مایعی را شرب کند که قطع دارد خمر است، به طریق اولی مستحق عقوبت است. پس فعل متجرّی به شرعاً حرام است.
مناقشه ی اول: این روایت، در خصوص قتل است
جواب داده شده به این که مورد این روایت «قتل» است و احتمال دارد که در خصوص قتل اینطور باشد که اگر راضی بشود مستحق است. اما این روایت، درباره ی سایر معاصی نیست و نمی توانیم از این روایت الغاء خصوصیت کنیم و تعمیم بدهیم به رضای به غیبت و سایر گناهان.
پاسخ: مطلق است
این مناقشه ظاهراً درست نیست؛ چون ظاهر روایت مطلق است و «قتل» هم از باب مثال ذکرشده است.
مناقشه ی دوم: خلاف مسلّمات فقهی است
عمده اشکال این روایت، این است که یک مطلبی را گفته که خلاف مسلّمات فقه است؛ که راضی به قتل، کشته می شود! درنتیجه علمش را به اهلش واگذارمی کنیم. احتمالش را هم نمی دهیم که یکی از موارد جواز قتل، رضایت به قتل باشد.
روایت دوم: هاشم
روایت بعدی، روایت هاشم است:
متن روایت
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِیهَا أَنْ یَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِیهَا أَنْ یُطِیعُوا اللَّهَ أَبَداً فَبِالنِّیَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی- قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ قَالَ عَلَی نِیَّتِهِ.(1)
ص: 275
مجازات باید متناسب با معصیت باشد، چرا بی نهایت عذاب بکشند؟ امام می فرمایند: نیّت شان این بوده که اگر در دنیا حیات ابدی داشته باشند، تا ابد مشغول به این گناهان باشند.
این روایت هم در «وسائل» است: ج1، ص50، ح4.
تقریب استدلال
اگر کسی نیّت گناه را داشته باشد، مستحق عقوبت الهی است. و اهل نار هم که مخلّد در عذاب هستند، نیت شان همین بوده و هر قدر هم که در دنیا بمانند، معصیت می کنند. امام می فرماید: به خاطر همین نیّت، مخلَّد فی النار هستند؛ چون معصیت شان دائمی نبوده، اما نیّت شان نیّت دائمی بوده است.
اگر نیت استحقاق آور باشد، در نظر عرف، تجری به طریق اولی استحقاق می آورد؛ چون علاوه بر نیّت، کاری که مطمئن بوده معصیت است را هم کرده است.
مناقشه ی سندی
سند این روایت، ضعیف است؛ ابوهاشم از مجاهیل است.
مناقشه ی دلالی
لکن ظاهر آیه هم چنین دلالتی ندارد.
اولاً مصادره به مطلوب است
ظاهر این روایت این است که عقاب معصیت، بر نیّت معصیت است، و ثواب طاعت، بر نیّت طاعت است؛ به عبارت دیگر مربوط به «سریره» است؛ کسانی که سریره ی حسنه دارند، جنّت ابدی دارند، و کسانی هم که سوء سریره دارند، جهنم و عذاب ابدی دارند. پس طبق این روایت، موضوع عقاب، دو چیز است: «معصیت» و «نیّت معصیت». جزءالموضوع محقق است و متجرّی نیّت معصیت داشته است، اما جزء دیگرش که «تجرّی هم معصیت است» نتیجه ی استدلال است و استفاده از آن در مقدمات استدلال، مصادره به مطلوب است.(1)
ص: 276
ثانیاً معارض به آیه ی دیگری است
علاوه بر این که آیه ای هم داریم که می گوید: «اینها به خاطر اعمال و رفتارشان مخلَّد در عذاب هستند.». إن شاءالله در مباحث «تعارض» خواهیم گفت که اگر روایتی خلاف ظاهر آیه باشد، حتی اگر سندش معتبر باشد حجت نیست، چه برسد به این روایت که سندش هم معتبر نبود.
روایت سوم: زیدبن علی
متن روایت
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا الْتَقَی الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا عَلَی غَیْرِ سُنَّةٍ فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ.
«علی سنّةٍ» یعنی جایی که شرعاً جایز است کسی را بکشد؛ مثلاً اگر کسی به دیگری حمله کند، حق دارد که در دفاع از خودش او را بکشد، این قتل، علی سنّةٍ است.
این روایت، در «وسائل» است:ج15،ص148 ح1
تقریب دلالت
گفته اند: وقتی اراده ی قتل، استحقاق عقوبت دارد، به طریق اولی اقدام بر قتل هم مستحق عقوبت است. مثلاً زید را از دور می بیند تیری پرتاب می کند تا او را بکشد، وقتی نزدیک می شود، می بیند زید نبوده، مجسّمه ای بوده. این شخص هم اراده ی قتل داشته و طبق این روایت، به طریق اولی باید فی النار باشد.
مناقشه ی سندی
سند این روایت، ضعیف است.
مناقشه ی دلالی: اقدام بر قتل
فهم عرفی از این روایت که می فرماید: «إذا التقی المسْلمان بسیفهما»، این است که منظور از «اراده ی قتل» این نیست که: «وقتی کسی که در خانه اش نشسته اراده کرد کسی را بکشد، این اراده هم قتل است.»، بلکه مقصود اقدام بر قتل است. و متجرّی گمان می کرده اقدام بر قتل کرده، ولی فی الواقع اقدام بر قتل نکرده و درنتیجه مشمول این روایت نیست.
ص: 277
نتیجه: عدم تمامیت روایات بر حرمت تجرّی
بنابراین از روایات نمی توانیم بفهمیم که تجرّی حرام است.
نتیجه: عدم اثبات حرمت تجرّی
با توجه به این که هر سه دسته دلیل بر قول به «حرمت» ابطال شد، پس حرمت تجرّی اثبات نشد.(1)
قول به استحاله ی حرمت تجرّی
بعضی گفته ند: نه تنها متجرّی به حرام نیست، بلکه محال است که حرام شارع بتواند تحریمش کند.
دلیل: حرمت تجرّی قابل وصول نیست
چون اگر شارع تجرّی را تحریم کند، صغری قابل وصول به مکلف نیست؛ چون اگر آیه یا روایتی بر حرمت تجرّی بیاید، مکلف هیچ وقت خودش را مخاطب این تکلیف نمی بیند؛ چون همیشه فعلش را معصیت می بیند؛ اگر بفهمد که معصیت نیست، تجرّی نیست. و چون صغری قابل وصول نیست، پس جعلش لغو است، بنابراین جعل «حرمت» بر «تجرّی» از شارع حکیم محال است.
مناقشه
این فرمایش، درست نیست؛ زیرا
اولاً تجرّی در موارد اصل و اماره قابل وصول است
اولاً تجرّی منحصر به موارد «قطع» نیست، شامل اماره و اصل هم می شود؛ اگر ما خمریت مایعی را به اماره یا به استصحاب احرازکردیم، اگر این مایع را شرب کنم و فی الواقع آب باشد، این فعلم تجرّی است. اگر مولا برای تجرّی حرمت جعل کند، در اینجا به من واصل می شود و من خودم را مخاطب آن تکلیف می بینم؛ اگر اماره یا اصل مصیب باشد و این مایع فی الواقع خمر باشد، اگر تجرّی در شریعت حرام باشد، من قطع به حرمتش پیدامی کنم؛ یقین پیدامی کنم که شرب این مایع، بر من حرمت فعلی دارد؛ اگر خمر باشد از باب «شرب خمر» حرام است، و اگر خمر نباشد از باب «تجرّی» حرام است. لکن نمی دانم: «این فعلی را که خارجاً انجام می دهم، آیا از باب «شرب خمر» حرام است یا از باب «تجرّی»؟».
ص: 278
ثانیاً جعل حرمت تجرّی لغو نیست
ثانیاً شارع می تواند در موارد «قطع» هم «تجرّی» را حرام کند. وقتی صغری، قابل وصول نیست، جعل چون «لغو» است محال است. ما می توانیم فرض کنیم که وصول ممکن نباشد اما لغو هم نباشد؛ ما قبول داریم که وصول چنین تکلیفی محال است، ولی جعل چنین تکلیفی لغو نیست.
امکان تکلیف غافل
در بحث «غافل» بحث شده که: «آیا تکلیف غافل ممکن است یا محال است؟».
مشهور: محال است مطلقاً
مشهور فقهای ما قائل اند که تکلیف، نسبت به غافل محال است.
شهیدصدر: ممکن است اگر خصوص غافل را خطاب نکند
بعضی مثل مرحوم آقای صدر فرموده اند: تکلیف برای غافل را به دو نحو می توانیم جعل کنیم؛ یک نحو این است که تکلیفی را منحصراً برای «غافل» جعل کنیم و مثلاً بگوییم: «یجب علی الغافل أن یفعل کذا»، این صورت لغو است؛ چون هیچ گاه این تکلیف به غافل نمی رسد.
اما نحو دیگر این است که شارع بگوید: «یجب علی المکلف أن یفعل کذا» و این مکلَّفْ اعم باشد از غافل و غیرغافل؛ یعنی برای جامع بین غافل و غیرغافل جعل کرده است. این تکلیف، لغویت ندارد؛ یکی از فایده هایش این است که وقتی احکام به صورت «عمومی» جعل می شود، غفلت را تقلیل می دهد؛ هر چه قانون عمومی تر باشد، غفلت را بیشتر کم می کند.
مؤید این تفصیل هم این است که احکام عقلائیه شامل غافل هم می شود؛ عبور از چراغ قرمز آیا شامل غافل می شود یا نه؟!
مختار: ممکن است مطلقاً
ما قائل هستیم که شارع می تواند تکلیف را حتی در خصوص «غافل» هم جعل کند و مثلاً بگوید: «أیها الغافل، إفعل کذا.»؛ فایده ی چنین تکلیفی این است که مکلفین، بیشتر حواس شان را جمع می کنند که غفلت نکنند.(1)
ص: 279
تطبیق بر تجرّی
به همین نحو شارع می تواند تجرّی به قتل را فقط به خصوص این مکلَّف متجرّی حرام کند؛ یعنی تجری بالاماره حرام نباشد، تجری بالاصل حرام نباشد، فقط تجری بالقطع حرام باشد. فقها قائل اند که این هم شبیه همان جعل حرمت بر خصوص غافل می ماند. ما از کسانی هستیم که قائلیم این هم اشکالی ندارد؛ چون اگر در شریعت داشته باشیم که: «التجری فی القطع حرام»، این هم لغو نیست؛ چون وقتی من قطع پیدامی کنم که این مایع خمر است، اگرچه «احتمال نفسی» نسبت به مائیت این مایع را نمی دهم، ولی به لحاظ «امکان عقلی»، چنین احتمالی را می دهم. پس در صورتی که قطع من مخالف با واقع باشد عمل من تجرّی است، و در صورتی که قطع من موافق واقع باشد عمل من معصیت است، لذا می گویم: «چه قطع من موافق باشد و چه مخالف باشد، عمل من معصیت است.». و این، اوقع در نفس است نسبت به این که در یک احتمال عقلی، عمل من تجرّی و غیرمحرّم باشد، و در احتمال دیگر، معصیت باشد و عملْ محرَّم باشد.
اصولیین رفته اند روی «احتمال نفسی» لذا گفته اند محال است، ما رفته ایم روی احتمال عقلی و لذا گفتیم ممکن است، بعد به یک احتمال سوم هم رسیدیم به نام «احتمال واقعی» که یک بیان پیچیده ای دارد. احتمال واقعی را إن شاءالله به یک مناسبتی توضیح می دهم.
نتیجه: عدم حرمت تجرّی
پس از نقد ادله ی هر دو قول (لزوم حرمت، و عدم امکان حرمت)، نتیجه این می شود که حرمت تجرّی ممکن است ولی ثابت نشد. پس ما قائل به عدم حرمت تجرّی هستیم.(1)
ص: 280
موضوع:قطع - جهت ثانیه: تجرّی/ مقام ثالث: استحقاق عقوبت/ وجهت ثالثه: اقسام قطع
خلاصه مباحث گذشته:
در مقام اول قائل به قبح عقلی شدیم، در مقام دوم قائل به عدم حرمت شدیم. مقام سوم، بحث امروز ماست.
المقام الثالث: فی استحقاق المتجرّی للعقوبت
محل نزاع و منشأ استحقاق عقوبت
آیا متجری مستحق عقوبت هست یا نیست؟ آیا عقوبتش عقلاً قبیح است یا قبیح نیست؟ اگر عقوبتش قبیح نباشد یعنی استحقاق عقوبت دارد، و اگر عقوبتش قبیح باشد یعنی استحقاق عقوبت ندارد.
واضح است اگر کسی در مقام ثانی قائل به حرمت شرعی برای تجرّی شده باشد، قائل است که تجرّی معصیت است و متجرّی استحقاق عقوبت دارد. اما کسانی که گفته بودند: «تجرّی حرام نیست»، نمی توانند از قبح تجرّی در مقام اول، استحقاق عقوبت در مقام ثالث را نتیجه بگیرند، و همچنین نمی توانند از عدم قبح تجرّی در مقام اول عدم استحقاق عقوبت در مقام ثالث را نتیجه بگیرند. لذا بعضی در آنجا «قبح»ی شدند ولی اینجا «عدم استحقاق»ی شدند، و بالعکس: بعضی آنجا «عدم قبح»ی شدند ولی اینجا «استحقاق»ی شدند.
ملاک استحقاق عقوبت عاصی، هتک مولاست
این مسأله را با توجه به مختار خودمان بیان می کنیم: ما قائل هستیم که متجرّی عقلاً مستحق عقوبت است؛ یعنی عقوبتش عقلاً قبیح نیست. برای این که وجهش را توضیح بدهیم، باید برگردیم به تحلیل استحقاق عقوبت بر معصیت.
اختلافی نیست در این که شخص عاصی مستحق عقوبت است؛ یعنی عقوبت عاصی در قیامت قبیح نیست. معصیت چه خصوصیتی دارد که عاصی را مستحق عقوبت کرده و گفته ایم که: «عقوبت شخص عاصی قبیح نیست»؟
ص: 281
در موالی عرفیه، ملاک استحقاق عقوبت عاصی این است که معصیت مولا، هم هتک مولاست و هم باعث متضررشدن و ناراحت شدن مولا می شود. ولی خداوند همانطور که قبلاً هم گفته ایم، ذرّه ای متضرّر یا منتفع یا ناراحت نمی شود؛ معصیت عباد، اثری در خداوند ندارد. پس چرا قبیح است؟ معصیت خداوند فقط به خاطر یک نکته باعث استحقاق عقوبت است؛ و آن، هتک حرمت مولاست. یعنی عقوبت هتاک در نظر عقل قبیح نیست.
هتک، باعث استحقاق عقوبت می شود، ولی حرام نیست؛ اگر هتک هم از عناوین محرِّمه باشد، پس کسی که معصیت کرده و مثلاً شرب خمر کرده، دو حرام مرتکب شده: شرب خمر، و هتک. و اگر هتک حرام باشد، پس همین هتکِ در ضمن شرب خمر هم حرام است و یک هتکی در ضمنش هست، هکذا یتسلسل.
تجرّی هم هتک است
تجری هتک هست یا نیست؟ اگر بگویید: «تجری هتک نیست»، پس اختلاف ما در مقام اول است. اگر قبول کنید یا تسلّم کنید که: «هتک است»، پس چون هتاک مستحق عقوبت است، متجرّی هم مستحق عقوبت است. لذا ما که در مقام اول قائل به هتک بودن تجرّی شدیم، چون ملاک استحقاق عقوبت «هتک» است، پس در مقام ثالث قائل شده ایم که متجرّی مستحق عقوبت است.
بنابراین اگر کسی مرجعش گفت: «حلق لحیه بنا بر احتیاط واجب جایز نیست» یعنی فتوا نداد، اگر بدون رجوع به مرجع دیگری حلق لحیه کند و فی علم الله هم حلق لحیه جایز باشد، مستحق عقوبت است به خاطر تجرّی و هتک.
نمی داند: «ظهر جمعه آیا نمازظهر واجب است یا نمازجمعه؟»، چون راحت تر این است که به نمازجمعه نرود، نمازظهر می خواند. حتی اگر فی علم الله هم همینطور باشد، این شخص در روز قیامت مستحق عقوبت است ولو مخالفت با تکلیف واقعی نکرده است.
ص: 282
شک کرده: «قبله کدام طرف است؟»، به یک طرف نمازخواند، اگر درست هم نمازخوانده باشد و واقعاً رو به قبله بوده، چون متجرّی است، پس مستحق عقوبت است.
در همه ی مواردی که مردم احتیاط نمی کنند، همینطور است.
اشکال: فرق است بین این موارد با موارد دیگر؛ در موارد دیگر مکلف قطع به هتک دارد؛ چون قطع دارد که دارد معصیت می کند، به خلاف اینجا.
پاسخ حسین مهدوی: استاد در جلسه ی گذشته گفتند که فرقی بین مخالفت با قطع» و «مخالفت با اماره یا اصل» نیست؛ هر دو از باب «مخالفت با حجت» تجرّی است.
هذا تمام الکلام فی المقام الثالث، و بهذا ینتهی الکلام فی الجهة الثانیة.
واردمی شویم در جهت سوم.
جهت ثالثه: فی أقسام القطع
تقسیم اول: طریقی و موضوعی
اولین تقسیمی که برای قطع گفته اند، طریقی و موضوعی است.
مقدمه
منشأ این تقسیم
علمای اصول یک بحثی را مطرح کرده اند که: «آیا اماره و اصل می تواند قائم مقام قطع بشود یا نه؟» برای ورود به این بحث، قطع را تقسیم کرده اند به طریقی و موضوعی. بعد این بحث را مطرح کرده اند که: «اماره جایگزین کدام قسم می تواند بشود؟».
جعل و مجعول
قبل از این که وارد بحث «اقسام» بشوم، یک مقدمه ای را عرض کنم؛ علما گفته اند: یک تکلیف یا حکم کلی داریم، و یک تکلیف یا حکم جزئی داریم. اسم حکم کلی را گذاشته اند: «جعل»، و اسم حکم یا تکلیف جزئی را گذاشته اند: «مجعول» یا «حکم فعلی». وجوب الحج علی المکلف، حکم کلی یا جعل است. وجوب الحج علی زید، حکم جزئی یا مجعول یا تکلیف فعلی است.
تنجّز یک تکلیف، منوط به دو قطع است
ص: 283
مفروغ عنه است که قطع، حجت و منجِّز است؛ یعنی اگر قطع تعلق گرفت به تکلیف جزئی و مجعول، آن تکلیف فعلی به برکت این قطع منجَّز می شود. اما اگر قطع تعلق بگیرد به جعل، منجز نیست. قطع باید به تکلیف جزئی و مجعول تعلق بگیرد تا منجِّز باشد.
قطع به تکلیف فعلی و مجعول، دائماً متولد از دو قطع است؛ قطع به جعل، و قطع به موضوع. فقط از همین دو قطع است که قطع سوم متولدمی شود. من اگر قطع پیداکنم به وجوب حج بر مستطیع و ثانیاً قطع پیداکنم که من مستطیع هستم، بلافاصله وجوب حج بر من فعلی می شود.
تعریف قطع طریقی و موضوعی
قطع طریقی
قطع طریقی، یعنی قطعی که شارع آن را در موضوع حکمش اخذنکرده است. یعنی هر جا شارع قطع را در موضوع مجعول اخذنکرده باشد، قطع یک مکلف نسبت به آن مجعول، طریقی است. مثلاً شارع حج را بر مکلف مستطیع واجب کرده است؛ پس وجوب حج بر کسی فعلی می شود که مکلف باشد و مستطیع باشد. مکلف، یعنی عاقل بالغ قادر ملتفت. اما این مکلف آیا باید قطع به چیز دیگری هم داشته باشد؟ نه. اگر برای زید قطع پیدابشود که حج بر او واجب شده، این قطعش قطع طریقی است؛ یعنی در فعلیت این تکلیف، هیچ نقشی ندارد.
قطع موضوعی
در مقابل، «قطع موضوعی» یعنی شارع قطع به یک امری را در موضوع یک تکلیف فعلی یا حکم فعلی اخذکرده است، به نحوی که اگر قطعش زائل بشود، تکلیف از فعلیت خارج می شود؛ مثلاً شارع بگوید: «إذا قطعتَ بحیاة ولدک فیجب علیک التصدّق». زید قطع دارد که ولدش زنده است و قطع پیدامی کند که صدقه بر او واجب است، پس دو تا قطع دارد. قطعش به وجوب تصدّق، قطع طریقی است. اما قطعش به حیات ولد، موضوعی است؛ چون همین که قطعش از بین برود، وجوب تصدق از بین می رود؛ چون شارع آن را در موضوع تکلیف جزئی اخذ و اعتبارکرده است.
ص: 284
با این توجه، اکثر قطع های ما طریقی است؛ مثلاً من قطع دارم به وجوب نمازظهر بر خودم. در شریعت، مواردی را داریم که شارع قطع را موضوع قرارداده است؛ برای مثال گفته شده: افتاء بر کسی جایز است که قاطع به حکم الهی است، قضاء بر قاضی وقتی جایز است که قاطع باشد. مواردی هست که «قطع» موضوع حکم شرعی قرارگرفته است.
خلاصه
اگر قطع در فعلی شدن تکلیف نقش داشته باشد، قطع موضوعی است. و اگر در فعلی شدن تکلیف نقشی نداشته باشد، قطع طریقی است.
در اینجا بمناسبتْ فقها واردشده اند در قطع طریقی و قطع موضوعی. خود این تقسیم، هنوز ناتمام است، ادامه ی بحث برای شنبه إن شاءالله.
مقسم قطع طریقی و موضوعی(1)
این که قطع را تقسیم می کنیم به طریقی و موضوعی، فقط یا درباره ی قطع به جعل و حکم کلی است، یا درباره ی قطع به موضوع مجعول است. سایر قطع ها را تقسیم نمی کنیم به طریقی و موضوعی. پس قطع در غیر تکالیف (مثلاً قطع دارم که الآن روز است)، معنی ندارد که به طریقی و موضوعی تقسیم بشود. و همچنین قطع در تکالیف نیز اگر قطع به جعل یا موضوع مجعول نباشد، تقسیم به طریقی و موضوعی نمی شود؛ مثلاً اگر قطع به وجوب نمازظهر دخیل در موضوع نمازعصر نباشد، معنی ندارد بگوییم: «قطع به وجوب نمازظهر، در تکلیف وجوب نمازعصر آیا قطع طریقی است یا موضوعی؟».
شاید هم بتوان گفت: مقسم، فقط قطع به موضوع مجعول است. آن جایی هم که قطع به جعل را در موضوع مجعول قرارداده ایم، درواقع قطع به موضوع مجعول را تقسیم به طریقی و موضوعی کرده ایم.
ص: 285
موضوع: قطع (اقسام قطع / طریقی و موضوعی / اقسام قطع موضوعی و قیام اماره و اصل)
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم که قطع را تقسیم کرده اند به موضوعی و طریقی. قطع طریقی، عبارت است از آن قطعی که در موضوع حکم شرعی اخذنشده؛ مثل این که من قطع دارم به این که این دیوار زردرنگ است. این قطع، طریقی است؛ یعنی در موضوع حکم شرعی اخذنشده است. موضوع حکم، آن چیزی است که فعلیت حکم، منوط به فعلیت آن است.
در مقابل، قطع موضوعی عبارت است از: قطعی که شارع در موضوع حکم شرع اخذکرده. مثلاً اگر فرموده باشد: «إذا قطعت بحیاة الولد فتصدق»: قطع من به حیات ولد، موضوعی است؛ چون در موضوع حکم (وجوب تصدّق) اخذشده است.
هر قطعی، یا موضوعی است یا طریقی
هر قطعی، یا موضوعی است یا طریقی، علی سبیل منع الخلوّ؛ به این معنا که از هر دو خالی نیست، اما اشکالی ندارد که یک قطعی هر دو باشد. اما اگر قطعی، هم موضوعی بود و هم طریقی، طریقیتش به لحاظ یک حکم است و موضوعیتش به لحاظ حکم دیگر. مثلاً اگر مولا گفت: «إذا قطعت بحرمة شیء، فتصدّق.»، من اگر قطع به حرمت شرب این مایع پیداکردم، این قطع من، نسبت به حرمت شرب، طریقی و منجِّز است، و نسبت به «وجوب تصدق» موضوعی و غیرمنجِّز است.
پس قطع، تارتاً فقط موضوعی است، تارتاً فقط طریقی است، و تارتاً هم موضوعی است به لحاظ یک حکم، و هم طریقی است به لحاظ حکم دیگر.
ص: 286
این مقدمه، برای ورود به جهت سوم (اقسام قطع) بود. در این جهت، در مقاماتی بحث می کنیم.
المقام الأول: فی أقسام القطع الموضوعی
تقسیم اول: موضوعی و طریقی
مرحوم شیخ فرموده بودند که قطع موضوعی، بر دو قسم است: قطع موضوعی صفتی، و قطع موضوعی طریقی.
بنابراین اگر شارع قطع را در موضوع حکم شرعی قرارداد، از چه حیثی موضوع قرارداده است؟ وقتی مولا قطع را موضوح حکم شرعی قرارمی دهد، تارتاً چون کیف نفسانی است موضوع قرارش می دهد، و تارتاً چون طریق و کاشف از واقع است موضوع قرارش می دهد. شارع اگر قطع را از آن جهت که کیف نفسانی است موضوع حکم شرعی قراردهد، قطع موضوعی صفتی است، و اگر از آن جهت که طریق و کاشف از واقع است موضوع قرارش دهد، قطع موضوعی طریقی است.
تقسیم دوم: تمام الموضوع و جزءالموضوع
مرحوم آخوند تقسیم دومی را به این تقسیم اضافه کرده و نتیجه اش این می شود که اقسام قطع موضوعی، به جای دو تا، چهار تا می شود. شیخ فرمود: قطع موضوعی، دو قسم است: قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی. مرحوم آخوند تقسیم دومی وارد کرد و فرمود: هر یک از این دو قسم، خودش دو قسم می شود:
قسم اول این است که تمام موضوع فقط «قطع» است و «واقع» هیچ دخالتی در موضوع ندارد؛ مثلاً فرموده: «إذا قطعتَ بحیاة الولد، فتصدّق.»؛ تمام الموضوع برای وجوب تصدق، قطع به حیات ولد است، چه ولد زنده باشد، و چه سال های سال از مرگش گذشته باشد.
قسم دوم این است که قطع، جزءالموضوع است، و جزء دیگر موضوع، متعلَّق قطع است. مثلاً مولا گفت: «إذا قطعتَ بحیاة الولد، فیجب علیک التصدق»؛ موضوع وجوب تصدق، صرف قطع به حیات نیست؛ مرکب از دو جزء است: حیات الولد، و قطع به این حیات. لذا اگر بچه حیات داشته باشد ولی من قطع نداشته باشم، تصدّق واجب نیست. اگر من قطع داشته باشم ولی ولد حیات نداشته باشد، باز هم تصدّق واجب نیست. هر دو معاً باید باشد تا تصدّق بر من واجب بشود.
ص: 287
پس در قسم دوم، قطع موضوعیت دارد اما جزءالموضوع است. به خلاف قسم اول، که قطع به نحو تمام الموضوع موضوعیت دارد.
پس مجموع اقسام چهار قسم می شود: قطع موضوعی صفتی به نحو تمام الموضوع، قطع موضوعی صفتی به نحو جزءالموضوع، قطع موضوعی طریقی به نحو تمام الموضوع، و قطع موضوعی طریقی به نحو جزءالموضوع. و مراد از جزءالموضوع، متعلَّق قطع است.
مراد از صفتیت و طریقیت
تا اینجا با اقسام قطع موضوعی آشنا شدیم، این نکته باقی می ماند که «صفتیت» و «طریقیت» در کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند دقیقاً به چه معناست.
مقدمه: تمام مخلوقات کثرت واقعی دارند
قبل از توضیح این دو اصطلاح، یک مقدمه را باید توضیح بدهم. در موجودات، جهات و حیثیات متکثّر و متعددی هست.
حتی حکما قائلند که در ابسط موجودات که حق تعالی باشد، حیثیات عدیده هست؛ لذا برای خداوند می توانید صفات مختلفی مثل خالق و رحمان و رحیم بیاورید. اگر در خداوند این جهات کثیره نباشد، پس چطور می توانید این صفات را به او نسبت دهید؟! اما این جهات کثیره در حق تعالی «اعتباری» است(1) ، ولی در سایر موجودات «واقعی» است. البته لازم نیست که در سایر موجودات، جهت اعتباری نباشد، اما جهت واقعی را همه ی موجودات دارند. جهات کثیره ی واجب تعالی فقط واقعی است، اما جهات کثیره ی موجودات دیگر، یا واقعی است یا اعتباری. در زید، علم که عرض است غیر از قدرت است که عرض است، وقتی این دو موجود متحدبشود، زید این دو جهت را پیدامی کند، لذا به این دو جهت، جهات کثیره ی واقعی می گوییم.(2)
ص: 288
پس همه ی موجودات، کثرت واقعی دارند. لکن پاره ای از این جهات واقعی، در تمام موجودات به جز حق تعالی برمی گردد به امور حقیقی؛ یعنی ما موجودات کثیره و عدیده داریم.
فرق بین جهت صفتیت و کاشفیت
حالا که این مقدمه روشن شد، برگردیم به مثال «قطع»؛ قطع هم یکی از موجودات این عالم است؛ قطع، یک عرضی است که متقوّم به نفس ماست.
یکی از جهات کثیره ی قطع، این است که به نفس ما طمأنینه و آرامش می دهد و ما را از گرفتگیِ شک خارج می کند. یکی دیگر از جهات قطع، کاشفیت است. فرق بین آینه و دیوار این است که دیوار چیزی به ما نشان نمی دهد، ولی آینه تصاویر اشیاء را به ما نشان می دهد. وزان قطع، وزان آینه است، نه وزان دیوار. پس یکی از جهات قطع، صفتیت است که بر نفس عارض می شود و باعث طمأنینه می شود، و یکی هم جهت ارائه و کاشفیت است.
دو احتمال در مراد از کاشفیت
کاشفیتی که اینجا می گویند، به یکی از دو معنا می تواند باشد:
1- نشان دادن واقع
اگر مرادشان از «کاشفیت قطع» این است که واقع را نشان می دهد، یعنی قابلیت نشان دادن واقع را دارد؛ چون قطع بر دو قسم است: قطع مصیب و قطع غیرمصیب. این تعریف نمی خواهد بگوید: «قطع غیرمصیب، حقیقتاً قطع نیست.»، پس مرادشان از نشان دادن، قابلیت نشان دادن است. پس «کاشفیت قطع» به این معناست که قطع قابلیت دارد واقع را نشان بدهد.
2- حکایت و مرآتیت
احتمال دیگری که در مرادشان است، حکایت و مرآتیت است؛ قطع دائماً مرآت است، الا این که تصویر آینه تارتاً منطبق بر صاحب تصویر است و اگر کسی قدش دو متر است آینه هم همین را نشان می دهد، و تارتاً منطبق بر صاحب تصویر نیست و تصویر را بزرگ تر یا کوچک تر می کند. قطع دقیقاً همین حالت را دارد؛ گاهی منطبق بر واقع است، و گاهی منطبق بر واقع نیست.
ص: 289
مراد معنای دوم است
ما هر وقت می گوییم: «کاشفیت»، مرادمان این معنای دوم است؛ مرآتیت و حکایت، چه منطبق بر خارج باشد و چه نباشد.
پس چهار قسم قطع موضوعی داریم
پس معنای «قطع موضوعی صفتی» این است که اگر شارع مقدس قطع را موضوع حکمش قراربدهد، به این خاطر بوده که قطع چنین صفتی دارد که ایجاد طمأنینه و آرامش می کرده؛ اگر این صفت را نداشت، اصلاً قطع را موضوع قرارنمی داد. ولی گاهی شارع مقدس «قطع» را به خاطر ویژگی «مرآتیت» موضوع حکمش قرارداده و آن جهت «صفتیت» اصلاً برایش مهم نیست؛ مثلاً فرموده: «إذا قطعت بحکمٍ فیجوز لک الإفتاء»، اینجا حیثیت «صفتیت» قطع اصلاً مهم نیست، مهم همان صفت «مرآتیت» است.
پس قطع موضوعی، این اقسام چهارگانه را به خودش می گیرد؛ یا به نحو صفتیت برای شارع مهم است یا به نحو طریقیت، و هر یک از این دو، یا به نحو تمام الموضوع است یا به نحو جزءالموضوع.(1)
المقام الثانی: فی قیام الإمارة و الأصل مقام القطع الموضوعی
مراد از «اماره» آن چیزی است که شارع آن را حجت قرارداده. مراد از «اصل» همان اصل عملی است که در فرض عدم وجود قطع و اماره به آن رجوع می کنیم، چه اصل عقلی و چه شرعی، چه معذِّر و چه منجِّز.
سؤال محل نزاع
قطع طریقی، حجت است و منجِّز. در مواردی که قطع نداریم ولی اماره (مثل خبر ثقه) یا اصل (مثل برائت) داریم، در این موارد آیا اماره یا اصل نقش آن قطع را بازی می کند یا نه؟
ص: 290
در قطع طریقی
در قطع طریقی هیچ نزاعی نیست که اماره و اصل قائم مقام قطع می شود؛ یعنی همانطور که قطع حجت است، اماره و اصل هم نسبت به آن تکلیف فعلی حجت است.
شبهه ی برائت عقلیه
إنما الکلام و تمام الکلام، در شبهه ای است که اینجا مطرح شده. و این شبهه، مبتنی بر تناقضی است که در کلمات علما پیداشده. از طرفی مشهور علمای اصول معتقد به «قبح عقاب بلابیان» شده اند؛ یعنی خداوند اگر من را در مخالفت با تکلیف غیرمعلوم عقاب کند، قبیح است. از طرف دیگر قائلند که اماره و اصول قائم مقام قطع طریقی می شود؛ یعنی اگر اماره ای بر تکلیف قائم شد و مثلاً خبرثقه گفت: «این مایع نجس است.» ولی من شربش کردم و درواقع نجس بود، این اماره قائم مقام قطع می شود و عقوبت من قبیح نیست. آن قاعده که «عقوبت بر تکلیف غیرمعلوم، قبیح است.» با این که «اگر خبر ثقه قائم بشود، قبیح نیست.» با هم نمی سازد؛ عقوبت بر تکلیف غیرمعلوم، یا قبیح است یا قبیح نیست؛ اگر قبیح نیست، پس برائت عقلیه را قبول نداریم. اگر قبیح است، پس چطور می گویند: «مخالفت تکلیف غیرمعلومی که اماره یا اصل بر آن قائم شده قبیح نیست.»؟! پس یا باید برائت عقلی را قبول کنیم و دست از قائم مقامیت اماره و اصل به جای قطع طریقی برداریم، یا قائم مقامیت اماره و اصل را قبول کنیم و دست از برائت عقلیه برداریم. این تهافت را چطور حل می کنیم؟
موضوع: قطع (جهت ثالثه: اقسام قطع / قیام اماره و اصل مقام قطع طریقی)
ص: 291
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در اقسام قطع بود؛ گفتیم: قطع، یا طریقی است و در موضوع حکم شرعی اخذنشده، یا موضوعی است و در موضوع حکم شرعی اخذشده. گفتیم که این مبحث را باید در مقاماتی بحث کنیم، از مقام اول که در «اقسام قطع موضوعی» بود فارغ شدیم، در مقام دوم گفتیم: «آیا اماره و اصل جایگزین قطع می شود؟». گفتیم که: خلافی نیست در این که اماره و اصل، جایگزین قطع طریقی می شود، چه آن اماره یا اصل، منجِّز باشد و چه معذِّر.
بعد به یک اشکالی اشاره کردیم؛ اماره و اصلی داریم که منجِّز است مثلاً استصحاب می گوید: «این آب نجس است»، اگر من این آب را شرب کردم و درواقع نجس بود، مستحق عقوبت هستم؛ حرمت فعلی این شرب را خبرثقه یا استصحاب بر من منجَّز کرد. اشکال این است که مشهور بین علما کالاتفاق، قاعده ی «قبح عقاب بلابیان» را قبول دارند؛ مفاد این قاعده این است که اگر خداوند عالم، من را بر تکلیف فعلی عقوبت کند درصورتی که نسبت به تکلیف فعلی بیان و علم نباشد، مؤاخذه و عقوبت الهی قبیح است. من آبی را شرب کردم که خبرثقه یا استصحاب می گفت: «نجس است»، من به حرمت شرب این مایع علم نداشتم، فقط خبرثقه یا استصحاب داشتم. پس، از طرفی عقاب بلاعلم قبیح است، از طرفی می گویند: «این اماره و استصحاب منجِّز است و عقابت قبیح نیست»، چگونه می توان بین این دو جمع کرد؟ این، اشکالی بوده که از زمان شیخ مطرح بوده و سعی کرده اند به آن جواب بدهند، به چهار جواب در مسأله اشاره می کنم بعد وارد تحقیق در مسأله بشویم.
ص: 292
جواب اول: مسلک جعل
جواب اول از مرحوم آخوند است، از مرحوم آقای صدر نقل می کنم. اما قطع نظر از نقل آقای صدر، این جواب ها از این بزرگان معروف است، آدرس را برای این می دهم که بتوانید مراجعه کنید.
مرحوم آخوند فرموده: اگر ما بودیم و قاعده ی «قبح عقاب بلا بیان» همین را می گفتیم، ولکن شارع مقدس برای اماره و اصل «حجیت» جعل کرده است. پس درست است که ما در مورد اماره و استصحاب بیان نداریم، اما منجِّز جعلی داریم، به جعل خود شارع. بعد از این که شارع اماره و اصل را حجت کرد، اینها واقعاً منجِّز هستند.(1)
سؤال: آیا قاعده ی عقلی تخصیص خورده؟
پاسخ: قاعده ی عقلی تخصیص نخورده است؛ منجزیتی که نداشته را شارع برایش جعل کرده است.
دیگران اشکال کرده اند که «منجِّزیت» امر واقعی است و قابل جعل نیست، مثل ملکیت و زوجیت و طهارت و ریاست نیست که قابل جعل باشد.
ص: 293
این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست؛ برخی امور واقعی، در طول جعل است؛ مثل مالیت یک قطعه اسکناس.
جواب دوم: مسلک تنزیل
جواب دوم از مرحوم شیخ است؛ مسلک ایشان، مسلک تنزیل است، نه مسلک جعل. مسلک تنزیل این است که اگر ثقه ای گفت که: «شرب این مایع بر تو حرام است.»، مؤدّای این اماره حرمت شرب این مایع است؛ شارع گفته: «المؤدّی بمنزلة الواقع» و مؤدّای اماره را نازل منزله ی واقع جعل کرده است و ما علم به واقع تنزیلی داریم و. پس کلام شیخ، کلام دقیقی است؛ مؤدای اماره، تنزیل واقع شده است. بعد از این که ثقه گفت: «شرب این آب حرام است» و شارع مؤدایش را به منزله ی واقع قرارداد، من نسبت به حکم واقعی علم ندارم، اما نسبت به واقع تنزیلی علم دارم؛ او می گوید: «عقابِ بلاعلمٍ قبیح است»، من اگرچه به واقع واقعی علم ندارم، ولی به واقع تنزیلی علم وجدانی دارم. و قاعده ی «قبح عقاب بلابیان» گفته: «عقاب بلاعلم قبیح است»، فرقی نمی کند که علم تان به تکلیف واقعی باشد یا به تکلیف تنزیلی باشد.(1)
جواب سوم: مسلک اعتبار
جواب سوم، از مدرسه ی مرحوم میرزا (یعنی میرزا و شاگردان ایشان) است. مسلک شیخ جعل بود، مسلک آخوند تنزیل بود، مسلک میرزا اعتبار است؛ شارع اماره و اصل را اعتبار می کند به عنوان علم، و شارع گفته: «تو علم داری»؛ با خودت تعبداً به مثابه ی کسی برخوردکن که علم دارد، پس مشمول قاعده ی «قبح عقاب بلا بیان» که می گوید: «عقاب بلا علم» قبیح است نمی شوی. کأنه یک نحوه حکومت قائل شده.(2)
ص: 294
سؤال: چه فرقی با «جعل» دارد؟
پاسخ: فرقش با جعل: جعل، امر تکوینی است. اعتبار، صرفاً یک اعتبار است.
إن شاءالله در «جمع بین حکم ظاهری با واقعی» هم این مباحث تکرارمی شود.
اشکالی مشترک بر این سه جواب
یک اشکال مشترک بر این سه وجه هست؛ که شما با جعل یا تنزیل یا اعتبار، نمی توانید واقع را عوض کنید؛ فرض این است که قاعده ی عقلی می گوید: «اگر شما به تکلیف واقعی علم نداشته باشید، قبیح است که خداوند شما را به جهنم ببرد.»، اگر من به حرمت تنزیلی علم دارم ولی به حرمت واقعی علم ندارم، جناب شیخ! من به حرمت واقعی علم ندارم پس همچنان مشمول آن قاعده هستم! جناب آخوند! شما که می گویید: «جعل منجِّزیت می کندم، من تا علم به حرمت فعلی نداشته باشم، عقابم قبیح است. جناب میرزا! مگر «اعتبار» واقع را عوض می کند؟! شیئی که علت نیست، آیا علت می شود؟! کسی که خدا نیست اگر خودش را اعتبارکند که خداست، خدا می شود؟! این قاعده می گوید: «عقاب بر تکلیف فعلی ای که مکلف به آن علم ندارد، قبیح است.»، و منظور «علم به واقع» است، و شما این را توجیه نکردید! بنابراین این اجوبه، به درد کار ما نمی خورد، باید سراغ جواب دیگری برویم.(1)
ص: 295
حاج آقا حسین مهدوی: یک طرف تعارض معنای منجزیت اماره و اصل بود، و طرف دیگرش قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بود. شما با این سه جواب، در دلیل حجیت اماره و اصل دستکاری کردید و گفتید که مثلاً مقصود از «علم» علم تعبدی است، ولی باید قاعده را هم دستکاری کنید و بگویید: منظور از «بیان» اعم از «علم وجدانی» و «علم تعبدی» است.
جواب چهارم: تصرّف در معنای «بیان»
جواب چهارم، از مرحوم آقاضیاء و مرحوم آقای صدر است، لکن با دو بیان متفاوت. جواب آقاضیاء: مباحث: ج1ص350، صدر بحوث ج4ص75 این اقوالی که نقل کردم، در آنجا آمده. این دو بزرگوار در این قاعده تصرف کرده اند؛ «قبح عقاب بلابیان» را توضیحی داده اند که این اشکال برطرف بشود. و یک بیانی ارائه داده اند که طبق آن بیان، این قاعده، دیگر قاعده ی «قبح عقاب بلا بیان» نیست، قاعده ی دیگری است. و این را مختار خودشان قرارداده اند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. دقت بفرمایید؛ جواب اینها را در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح می کنیم.(1)
ص: 296
حاج آقا حسین مهدوی: سه جواب اول می خواستند دلیل حجیت اماره و اصل را دستکاری کنند تا مطابق با قاعده ی «قبح عقاب بلاعلم» بشود، شهیدصدر و آقاضیاء باهوش تر بودند و گفتند: اینطوری اشکال را جواب نداده ایم؛ چون باز هم باید در جانب آن قاعده تصرف کنیم و بگوییم: «منظور از بیان، اعم از علم وجدانی و تعبدی است. پس درنهایت ناچاریم که این قاعده را دستکاری کنیم، و اگر این قاعده را دستکاری کنیم و بگوییم: «مقصود، اعم از بیان واقعی و ظاهری است.»، دیگر نیازی نیست در دلیل حجیت امارات و اصول دستکاری کنیم.
اشکال به جواب چهارم: اشکال را جواب نداده اند
با جواب این دو بزرگوار موافق نیستم، ولی اگر فرض کنیم که این جواب درست باشد، این، دفع اشکال نیست، تسلیم به اشکال است؛ پاک کردن صورت مسأله است. پس این جواب هم تمام نیست؛ چون اشکال را جواب نداده اند؛ اشکال این بود که قاعده ی «قبح عقاب بلا بیان» به معنی «قبح عقاب بلاعلم» است. شما اگر این بیان را عوض کردید و مثلاً گفتید: «مراد از بیان، حجت است.» یا گفتید: «مراد از بیان، منجِّز است.»، این معنایش این است که شما اشکال را درباره ی قاعده ی «قبح عقاب بلابیان» به معنای «قبح عقاب بلاعلم» قبول کرده اید؛ چون اشکال، با این پیش فرض است که «بیان» به معنای «علم» باشد. اشکال، این است که مشهور، هم قاعده ی «قبح عقاب بلا بیان» به معنای «قبح عقاب بلاع» را قبول دارد و هم «منجزیت اماره و اصل و مستحقیت عقاب» را قبول دارد. اینها چطور با هم جمع می شود؟!
جواب پنجم: تصرّف در متعلَّق علم
جواب پنجم از خود ماست. ما گفته ایم: این «بیان» به معنای «علم» است و هیچ محذوری هم پیدانمی شود.
ص: 297
ما قبول کردیم که «بیان» به معنای «علم» است. اشکال، در نکته ی دیگری است؛ اشکال، در این است که شما متعلَّق «علم» را «تکلیف فعلی» گرفتید، درحالی که در عبارت این قاعده اصلاً «تکلیف فعلی» نیامده است. در قاعده ی «عقوبت بلاعلمٍ قبیح است» متعلَّق علم ذکرنشده، متعلق علم، احدالامرین است؛ علم به تکلیف فعلی، یا علم به حجیت چیزی که بر تکلیف فعلی قائم شده.
در ذهنیت اصولی، تا پای «علم» در میان نیاید، هیچ راهی برای رفع قبح از عقوبت نداریم. استحقاق عقوبت، دائماً بر مخالفت تکلیف فعلی است، و برای استحقاق عقوبت بر تکلیف فعلی، حتماً باید یک قطعی در میان باشد. این قطع، به یکی از انحاء است:
1- علم به تکلیف فعلی
یک نحوه اش این است که این قطع یا علم تعلق بگیرد به تکلیف فعلی مثل این که قطع دارم به این که این مایع خمر است و شربش حرام است.
2- علم به حجیت حجیت آنچه تکلیف فعلی را ثابت کرده