آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدرحیم توکل 96-95

مشخصات کتاب

سرشناسه:توکل،سیدرحیم،1331

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدرحیم توکل96-95/سیدرحیم توکل.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/06/20

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

یتحقق الغسل الارتماسی و بین الحدث الاصغر فی ذلک الان بان یتحقق فی ان واحد امران من تحقق الغسل و تحقق الحدث لان امکان تحقق الامرین فی ان واحد بحسب الزمان امر ممکن معقول کالنظر الی الاجنبیه حین الاتیان بالصلوه او کالصلوه فی الدار المغصوبه علی فرض جواز الاجتماع من تحقق الصلوه المامور بها و تحقق الغصب فی ان واحد .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 9 : إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فإن کان مماثلا للحدث السابق کالجنابه فی أثناء غسلها أو المس فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستیناف و إن کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه فیتمه و یأتی بالآخر و یجوز الاستیناف بغسل واحد لهما و یجب الوضوء بعده إن کانا غیر الجنابه أو کان السابق هو الجنابه حتی لو استأنف و جمعهما بنیه واحده علی الأحوط و إن کان اللاحق جنابه فلا حاجه إلی الوضوء سواء أتمه و أتی للجنابه بعده أو استأنف و جمعهما بنیه واحده . (1)

اقول : ان الصور المفروضه فی المقام علی نظر العقل لایخلو من ان یکون اللاحق مماثلاً للسابق کما اذا کان کلاهما الجنابه او کلاهما مس المیت او یکون اللاحق مخالفاً للسابق و علی الثانی اما ان یکون السابق هو الجنابه او اللاحق غیر الجنابه و اما ان یکون السابق غیر الجنابه و اللاحق هو الجنابه و ثالثه ان یکون السابق و اللاحق کلاهما غیر الجنابه .

ص: 1


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص548، ط. جامعه المدرسین.

و اما اذا کان کلاهما متماثلین فلا اشکال فی ان المتاخر موضوع مستقل للحکم بوجوب الغسل فلا یکفی تتمیم السابق فی ارتفاع الحدث اللاحق فیجب علیه ان یستانف الغسل ففی غسل الجنابه یغنی عن الوضوء و اما فی غیره فعلی المبنی فمن ذهب الی لزوم الوضوء فوجب علیه الوضوء ایضاً و من ذهب الی عدم اللزوم للزم علیه ذلک فی المقام .

و اما اذا کان اللاحق مخالفاً للسابق فالصور ثلاثه :

الاولی : ما اذا کان السابق الجنابه و اللاحق غیرها کمن اذا مسّ المیت فی اثناء غسل الجنابه .

فلا اشکال فی لزوم الوضوء لما یشترط فیه الطهاره لان ما مرّ من عدم الوضوء فی غسل الجنابه لکان فیما اذا لم یحدث الحدث الاکبر حین الاتیان به - و قد مرّ فی الابحاث السابقه ان طرو الحدث الاصغر ایضاً کذلک فلزم الاتیان بالوضوء - فحینئذ لزم علیه اتمام غسل الجنابه ثم الاتیان بغسل مس المیت ثم الوضوء کما یمکن له ان یرفع یده عما اتی به من غسل الجنابه ثم اتی بغسل واحد مستقل بنیه کلا الامرین فحینئذ لا یجب علیه الوضوء ایضاً لان غسل الجنابه الموجود فی النیه یکفی عن الاتیان بالوضوء .

بقی فی المقام شی و هو انه اذا کان مشغولاً بالارتماسی فقبل تحقق الغمس فی الماء مسّ المیت ففی هذه الصوره یصح له العدول عن الارتماس و رفع الید عنه ثم یأتی بغسل مستقل لکلا الحدثین - من الارتماسی او الترتیبی - و اما اذا کان مشغولاً بالترتیبی فمسّ المیت فی اثنائه فالعدول عن الترتیبی و رفع الید عما اتی به ثم الاتیان بغسل واحد - ارتماساً -لکلا الامرین مشکل لعدم لزوم الموالاه فی الترتیبی فبقدر ما اتی به یحسب علیه فلا یصح رفع الید عنه .

ص: 2

الثانیه : ما اذا کان السابق غیر الجنابه کغسل مسّ المیت و اللاحق هو الجنابه کمن مسّ المیت و فی اثناء الاتیان بغسله قد اجنب فحینئذ لا اشکال فی وجوب غسل الجنابه علیه و معه لایکون له الوضوء لا قبله و لا بعده .

نعم یأتی بحث فی ان غسل الجنابه یکفی عن جمیع الاغسال الواجبه علی المکلف فلا یحتاج الی قصدها حین الاتیان به او انه یکفی غسل واحد مع لزوم نیات متعدده للاغسال الواجبه علیه و

علی ای حال انه مع غسل الجنابه لایکون علیه وضوء .

الثالثه : بان یکون الحدث السابق و اللاحق کلاهما غیر الجنابه کما اذا کانت حین اغتسالها من الحیض قد مسّت المیت ایضاً فالمکلف لایخلو من ان یکون قبل تحقق الحدثین طاهراً او محدثاً .

فان کان طاهراً فمن ذهب الی ان الحدث الاکبر غیر الجنابه لاینقض الوضوء فمن البدیهی انه لایجب علیه الوضوء - لکونه طاهراً سابقاً - و لکن لاجل تحقق الحدثین الاکبرین وجب علیه الغسل لکل واحد منهما لان الاصل عدم التداخل - الا ان یکون للتداخل دلیل .

او یأتی بغسل واحد بنیه الحدثین علی القول بالتداخل .

و ان کان محدثاً قبل طرو الحدثین فلا اشکال ایضاً فی وجوب تحصیل الطهاره بعد غسلهما لان الغسل الذی لایجب معه الوضوء هو الجنابه و المفروض انه کان محدثاً فوجب علیه تحصیل الطهاره لما یشترط فیه الطهاره هذا کله فیما اذا قلنا بان الغسل فی الاحداث الکبیره لایکون مغنیاً عن الوضوء و اما اذا قلنا بانه مغنیا عن الوضوء - علی الفرض - فلا یجب علیه الوضوء سواء کان سابقاً طاهراً ام یکون محدثاً .

ص: 3

و ان قلنا بالتفصیل بین الاحداث- غیر الجنابه - من کفایه بعضها عن الوضوء دون بعض - کما فی غسل الاستحاضه المتوسطه من انها لایکون مغنیاً عن الوضوء - فالامر واضح من لزوم التفصیل فی الحکم بالوضوء و عدمه .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/06/21

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

بقی فی المقام شئ و هو ان کان الغسل - المشغول به - ارتماسیاً فحدث بالحدث الاکبر فعلی القول بعدم التداخل للزم اتمام السابق ثم الاتیان بغسل اخر لللاحق و علی القول بالتداخل یصح له رفع الید عما فعل ثم الاستیناف بغسل واحد لکلا الحدثین - هذا کله اذا کان الغسل الذی کان مشغولا به هو الارتماسی .

و اما اذا کان الغسل - المشغول به - ترتیبیاً و قد اتی بغسل الراس و الرقبه - مثلاً فحینئذ حدث بحدث اکبر اخر فعلی القول بعدم التداخل للزم اتمام السابق ثم الاتیان بغسل اخر لللاحق و علی القول بالتداخل فرفع الید عما فعل و الاستیناف بغسل واحد لکلا الحدثین مشکل لان ما اتی به من الغسل الترتیبی یحسب علیه فرفع الید عما فعل و الاستیناف بغسل واحد لهما مشکل فلزم - احتیاطاً - من اتمام السابق ثم غسل اخر لللاحق .

و السر فی ذلک انه بعد الاتیان بغسل بعض الاعضاء لکان الماموربه فی حقه هو غسل بقیه الاعضاء لا الغسل بتمامه فاذا اتی بغسل کامل لکان الماتی به غیر الماموربه .

(و ما ورد فی بعض الروایات من التداخل فی الحدثین الاکبرین لکان الظاهر منها هو صوره عدم الاتیان بشئ من الغسل بمعنی ان المراه - مثلاً - قد طرء علیها حدثین اکبرین و الامام (ع) حکم باتیان کل واحد منهما مستقلاً عن الاخر او التداخل فیهما بغسل واحد مع تعدد النیه فانظر الی ما رواها السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه الصلوه والسلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَهِ . (1)

ص: 4


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص264، ابواب الجنابه، باب43، ح7، ط آل البیت .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 10 : الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبه أیضا لا یکون مبطلا لها نعم فی الأغسال المستحبه لإتیان فعل کغسل الزیاره و الإحرام لا یبعد البطلان کما أن حدوثه بعده و قبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی . (1)

اقول : انه قد مرّ ان الحدث الاصغر فی اثناء الغسل الواجب لایوجب انتقاضه غایه الامر یوجب الوضوء عند الاتیان بما یشترط فیه الطهاره و الامر کذلک فی الاغسال المستحبه - و هذا الامر اتفاقی لا خلاف فیه و فی الجواهر عن المصابیح الاجماع علی عدم اعاده شئ منها بالحدث .و عن المحقق الحکیم ، ففی اثنائه بطریق اولی . (2)

مضافاً الی خبر ِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْغُسْلِ فِی رَمَضَانَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّیْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ کَفَاکَ . (3)

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/06/23

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

و لایخفی علیک ان الغسل المستحبی علی وجهین :

فتاره یکون الغسل زمانیاً بان الغسل جعل لزمان خاص فلزم الاتیان به فی ذلک الزمان کغسل الواقع لیوم الجمعه او لیوم خاص کیوم عید الغدیر او فی لیله خاصه کما فی لیالی شهر رمضان و المسلم من الجمیع صحه الغسل و عدم انتقاضه بالحدث مع ترتب الاثر علی ذلک الغسل و ان وجب علی المکلف الاتیان بالوضوء اذا اراد الاتیان بما یشترط فیه الطهاره لان المفروض ان الحدث وقع بعد الغسل فلزم تحصیل الطهاره .

ص: 5


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص550، ط. جامعه المدرسین.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص131، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص323، ابواب الاغسال المسنونه، باب11، ح4، ط آل البیت .

و اخری کان الغسل فعلیاً و المراد ان الغسل جعل و یستحب حین الاتیان بفعل خاص کالدخول فی مکان خاص کالمشاهد المشرفه او الاتیان بفعل خاص کغسل الزیاره او غسل الاحرام و امثال ذلک فاذا وقع الحدث حین الاتیان بذلک الغسل فالظاهر من الروایات هو الاتیان بذلک الفعل مع الطهاره الحاصله من هذا الغسل لا الطهاره الحاصله من الوضوء فاذا وقع الحدث بعد الغسل فتوضأ للزیاره مثلاً فالحدث العارض حین الاغتسال لایوجب بطلانه بحیث لزم علیه الاستیناف و لکن اذا توضوء بعد ذلک الغسل - الذی وقع الحدث فی اثنائه فالطهاره الحاصله طهاره وضوئیه لا طهاره غسلیه .

و فرق واضح بین صحه الغسل و عدم انتقاضه بالحدث فالعمل فی هذه الفرض لکان علی الطهاره الغسلیه و بین تحقق العمل علی الطهاره الحاصله من الغسل فاذا حدث بالحدث الاصغر حین الاتیان بالغسل فالغسل لم ینتقض و لکن اذا توضأ العمل الذی اغتسل له لم یکن مع الطهاره الحاصله من الغسل بل کان بطهاره وضوئیه.

مع ان الروایات ایضاً تدل علی ما ذکرناه

منها : صحیح بنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ - علیه الصلوه والسلام- عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَکَّهَ ثُمَّ یَنَامُ فَیَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ . (1)

منها : ما عن صحیح ِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ - علیه الصلوه والسلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْغُسْلِ . (2)

ص: 6


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص202، ابواب مقدمات طواف، باب6، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص329، ابواب زیارت البیت الحرام، باب10، ح1، ط آل البیت.

و منها : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ - علیه الصلوه والسلام- عَنْ غُسْلِ الزِّیَارَهِ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّیْلِ وَ یَزُورُ بِاللَّیْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أَ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ قَالَ یُجْزِئُهُ مَا لَمْ یُحْدِثْ مَا یُوجِبُ وُضُوءاً فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّیْلِ . (1)

و اما صحیح الْعِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوه والسلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِینَهِ وَ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ . (2)

اقول : ان هذه الروایه :

اولاً : ان الظاهر منها -بقوله لیس علیه غسل - هو نفی الوجوب بانه لیس علیه وجوب الغسل عند طرو الحدث الاصغر لانه امر مستحبی لیس تکلیفاً علی المکلف .

و ثانیاً : علی فرض الاستحباب ان الروایه مهجوره عند الاصحاب لان فتواهم کما مرّ فی بیان الروایات هو نقض اثر الغسل عند طرو الحدث فالفعل الذی لاجله اغتسل لایکون مع الطهاره الغسلیه فاذا توضوء لکان العمل مع الطهاره الوضوئیه .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/06/24

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله11 : إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثه أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الآخر رجع و أتی به . (3)

ص: 7


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص249، ابواب زیارت البیت الحرام، باب3، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص330، ابواب زیارت البیت الحرام، باب10، ح3، ط آل البیت.
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص550، ط. جامعه المدرسین.

اقول : انه لزم بیان امور لتبیین المسئله :

الاول : انه لا خلاف فی ان الشک فی صحه العمل او فساده و بطلانه بعد اتمامه و الفراغ عنه لکان مورد قاعده الفراغ لانه حین العمل اذکر منه حین یشک و من البدیهی ان جریان القاعده لکان فیما اذا علم بتحقق العمل و لکن یشک فی صحته او فساده بعد الاتیان به و لکن اذا شک فی نفس الاتیان به و عدمه فلا تجری قاعده الفراغ و علیه اذا فرغ عن غسله و شک فی صحته او فساده لاحتمال الاخلال بجزء او شرط لایعتنی به بل یبنی علی صحته لقاعده الفراغ لان العمل قد وقع یقیناً و الشک لکان فی صحته او فساده و اما اذا شک فی اصل الاتیان به بمعنی انه شک هل اتی بالغسل -مثلاً- ام لا فلابد من ان یعتنی به لان الشک لکان فی اصل وجوده و تحققه لا فی فساده و صحته بعد تحقق اصل الوجود.

مع ان قاعده التجاوز تجری بعد المضی عن محل العمل و الدخول فی غیره فما دام فی المحل و لایتجاوز عنه للزم الاتیان به لعدم التجاوز عنه حتی تجری قاعده التجاوز .

الثانی : انه لیس المحل الاعتیادی مورداً لجریان قاعده التجاوز کما اذا کان من عادته الاغتسال بعد الجنابه لکراهه البقاء علی الجنابه او کراهه النوم او الاکل بعد الجنابه فاذا استیقض من النوم شک فی الاتیان بالغسل قبله فلیس له الرجوع الی اعتیاده و الحکم بالفراغ عن المحل لانه اولاً لیس للغسل محل اعتیادی حتی یتصور التجاوز عنه . بل المعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر الشرطی و ثانیاً ان الغسل لا محل له و لو شک فی وجوده لزم وجوب الاتیان به .

ص: 8

الثالث : انه اذا کان فی المحل و شک فی الاتیان بجزء کما اذا شک مثلاً فی غسل الید الیمنی حین اغتسال الرجل الیمنی فلا یصح التمسک بقاعده التجاوز فلزم علیه الاتیان بالمشکوک و لابد من ان یعتنی به لوجوه :

الوجه الاول : استصحاب عدم الاتیان بغسل ذلک الجزء المشکوک

الوجه الثانی : ان قاعده الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه فلزم العلم بالبرائه بعد کون الاشتغال یقینیاً فما دام کونه فی المحل لا تجری فی حقه قاعده التجاوز و مع عدم جریانها لایحصل له العلم - شرعاً - بتحقق العمل .

الوجه الثالث : نفس قاعده التجاوز لقوله (ع) فی روایه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوه والسلام - قَالَ إِذَا شَکَکْتَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَلَیْسَ شَکُّکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ . (1)

و ما یستفاد من هذه الروایه مضافاً الی ان مورد الشک لکان بعد التجاوز عن المحل و الدخول فی غیره و لزوم الاتیان به مادام کان فی المحل ان قوله (ع) اذا شککت فی شی من الوضوء یشمل الجزء کغسل الید الیمنی مثلاً و هو الجزء و کذا یشمل الشرط لزوم الغسل من الاعلی الی الاسفل - فی الوضوء و تقدم الایمن علی الایسر فی الغسل و هو الشرط - و لکن قوله (ع)و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشی لایشمل الشرط بل یشمل الجزء فقط لان کیفیه الغسل - بالفتح - من الشرائط لغسل الجزء و تحقق هذا الشرط خارجاً لکان بتحقق الجزء فلیس له وجود مستقل فی الخارج حتی یمکن الدخول فیه ثم الخروج عنه کتحقق العرض بتحقق الجوهر - فهذا قرینه علی ان الروایه لاتشمل الشرط و کذا اخر الروایه بقوله (ع) انما الشک اذا کنت فی شئ لم تجزه ، لا تشمل الشرط ایضاً لان الکیفیه العارضه علی جزء لم یکن شئ فی الخارج حتی یصدق التجاوز عنه نعم اذا لم یأت المکلف بالشرط اللازم لکان الجزء باطلاً فاذا دخل فی جزء اخر شک فی الاتیان بالجزء او الشرط اللازم علیه یصح اجراء قاعده التجاوز باعتبار التجاوز عن نفس الجزء لا نفس الشرط و لاجل ان قاعده التجاوز لاتجری فی الشک فی الشرط بدلیل ما ذکرناه و لیس فی الباب روایه تدل علی الحکم فی التجاوز عند الشک فی الشرط من محط نظر .

ص: 9


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص470، ابواب الوضوء، باب42، ح2، ط آل البیت.

الروایات هو الاجزاء فانظر الی روایه

لکان العمل مع الطهاره الوضوئیه .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/06/27

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ - علیه الصلوه والسلام - قَالَ إِذَا کُنْتَ قَاعِداً عَلَی وُضُوئِکَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَیْهِمَا وَ عَلَی جَمِیعِ مَا شَکَکْتَ فِیهِ أَنَّکَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ مَا دُمْتَ فِی حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِی حَالٍ أُخْرَی فِی الصَّلَاهِ أَوْ فِی غَیْرِهَا فَشَکَکْتَ فِی بَعْضِ مَا سَمَّی اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءَهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ فِیهِ فَإِنْ شَکَکْتَ فِی مَسْحِ رَأْسِکَ فَأَصَبْتَ فِی لِحْیَتِکَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَیْهِ وَ عَلَی ظَهْرِ قَدَمَیْکَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّکِّ وَ امْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ إِنْ تَیَقَّنْتَ أَنَّکَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَکَ فَأَعِدْ عَلَی مَا تَرَکْتَ یَقِیناً حَتَّی تَأْتِیَ عَلَی الْوُضُوءِ . (1)

و المصرح فی الروایه هو الشک فی الجزء فقط من دون نظر الی الشرائط لان وجودها یتحقق بوجود الجزء و لیس لها وجود الا فی وجود الجزء الوضوئیه .

الثالث : هل قاعده ا لتجاوز تختص بالوضوء او تشمل سائر المرکبات کالصلوه او الغسل او التیمم بالاخص التیمم الذی کان بدلاً من الوضوء .

ففی روایه مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- یَقُولُ کُلُّ مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ فِیهِ . (2)

ص: 10


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص469، ابواب الوضوء، باب42، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، ح6، ط آل البیت.

فقوله (ع) ما مضی من صلوتک ای فی جزء من صلوتک و قوله طهورک یشمل الغسل و التیمم - سواء کان التیمم بدلاً من الوضوء او کان بدلاً من الغسل لان اطلاق الطهور یشمل کلا الموردین .

فالظاهر من الروایه عدم اختصاص قاعده التجاوز بالوضوء فقط و قال بعض ان قاعده التجاوز بعد جریانها فی الوضوء یصح جریانها فی الغسل و التیمم لاجل تنقیح المناط و قال بعض اخر لایصح الجریان فی غیر الوضوء لاجل عدم علمنا بمناطات الاحکام و بالمناط الذی تجری فی الوضوء .

اقول : و اما عدم علمنا بالمناطات و کذا بالمناط الذی یجری فی الو ضوء فکلام صحیح لامکان وجود مناط فی الوضوء لا سبیل للعقل الی درک المناط و لکن مع الروایه التی ذکرناها آنفاً یسهل المطلب .

الرابع : قال بعض انه بناء علی اختصاص القاعده بالمرکبات لا تجری القاعده فی الوضوء فلابد من الاعتناء بالشک لان المامور به فی الوضوء انما هو الطهاره و هی امر بسیط فلا معنی للشک فیه اذ لیس للامر البسیط اجزاء حتی یعقل الشک فی جزء منه بعد الدخول فی جزء الاخر لانها کما مرّ امر بسیط و هو اما ان یوجد و اما ان ینعدم فما ذهب الی عدم جریان القاعده فی الوضوء لکان علی طبق القاعده و الامر کذلک فی الغسل و التیمم لان الطهاره الحاصله منهما ایضاً امر بسیط .

اقول : ان فی الاستدلال نظر جداً - مع قطع النظر عن صراحه الروایه فی جریان القاعده فی الوضوء و الطهور لان البحث لیس فی نفس الطهاره الحاصله من الغسلات و المسحات بل الشک لکان فی نفس الاجزاء التی تحصل بها الطهاره فعلیه یمکن الشک فی الاتیان بجزء منها فالقاعده تدل علی ان المتوضوء اذا کان فی محل الجزء لزم علیه الاتیان به و لکن اذا مضی عنه و دخل فی الجزء الاتی لحکم الامام - علیه الصلوه و السلام - بالمضی و عدم الاعتناء و لانه قد تجاوز عن المحل و الامر کذلک فی الطهور من الغسل و التیمم و الظاهر ان المستشکل قد خلط بین المحصل بالکسر و المحصل بالفتح و الثانی و ان کان امراً بسیطاً و لکن الشاک لکان شکه فی المحصل الذی به تحصل الطهاره .

ص: 11

(کلام السید فی العروه ) و ان کان بعد الدخول فیه لم یعتن به و یبنی علی الاتیان علی الاقوی . (1)

و قد مرّ الکلام فیه لانه بعد التجاوز عن المحل لکان المقام مورد قاعده التجاوز فیصح المضی عنه و الاتیان بما بعده من الاعمال .

(کلام السید فی العروه ) و ان کان الاحوط الاعتناء ما دام فی الاثناء و لم یفرغ من الغسل کما فی الوضوء. (2)

هذا الاحتیاط حسن لانه اذا رجع و اتی بما یشک فیه لایضر و لایوجب الفساد بل مما یطمئن به النفوس ما دام لم یصل الی محذور اخر کالوسواسی لانه فی هذه الصوره لزم علیه المضی کما هو المستفاد من الروایات لان الوسواسی لیس شکه شکاً واقعاً کما ان یقینه ایضاً لیس بیقین واقعاً - لانه یدور مدار التوهم فیتوهم ما لیس له واقع خارجاً - فلزم علیه عدم الاعتناء حتی یکون کالافراد العادیه من دون وسواس.

(کلام السید فی العروه ) نعم لو شک فی غسل الایسر اتی به و ان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حینئذ لعدم اعتبار الموالاه فیه و ان کان یحتمل عدم الاعتناء اذا کان معتاد الموالاه . (3)

و الامر واضح لان الموالاه غیر معتبره فی الاتیان بالغسل بلا فرق بین نفس کل جزء منه کمن اتی بغسل بعض الطرف الایمن ثم استراح فاتی بغسل ما بقی منه او بین الجزئین کما اذا اتی بغسل الطرف الایمن بتمامه ثم استراح فاتی بعد مده بغسل الطرف الایسر فان الموالاه فی کلتا الصورتین غیر لازمه فعلیه اذا شک فی غسل جزء من الطرف الایسر یصح له الرجوع و الاتیان بغسل ما یشک فی تغسیله .

ص: 12


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص550، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص551، ط. جامعه المدرسین.
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص551، ط. جامعه المدرسین.

مضافاً الی عدم صدق المضی الی عضو اخر لانه لا عضو بعده حتی یدخل فیه فیکون المورد من موارد قاعده الفراغ اذا کان اصل الوجود قطعیاً و کان الشک فی صحته او فساده .

و اما قول السید من عدم الاعتناء اذا کان معتاد الموالاه فضعیف لان صرف الاعتیاد لایکفی فی تحقق البرائه بعد کون الاشتغال یقینیاً فمع وجود المحل و عدم لزوم الموالاه لکان فی المحل الشرعی فلزم علیه الاتیان به فمع عدم الرجوع لیس له العلم بالبرائه الا اذا کان فی البین دلیل حاکم و هو قاعده الفراغ لان الظاهر انه حین الاتیان بالعمل اذکر منه حین یشک فلولا حکومه قاعده الفراغ لیس صرف الاعتیاد موجباً لرفع الید عن الاشتغال و قد مرّ ان اللازم من جریان قاعده الفراغ هو الشک فی الصحه او الفساد مع العلم باتیان نفس العمل لا الشک فی اصل وجود العمل .

(کلام السید فی العروه ) مسأله12: إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثمَّ شک فی أنه کان ناویا للغسل الارتماسی حتی یکون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبه فی الترتیبی حتی یکون فی الأثناء و یجب علیه الإتیان بالطرفین یجب علیه الاستیناف نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی لأنه إن کان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسی فقد فرغ و إن کان قاصدا للرأس و الرقبه فبإتیان غسل الطرفین یتم الغسل الترتیبی. (1)

اقول : انه اذا کان نیته فی الواقع هو الترتیب فلا اشکال فی عدم کفایه ارتماس تمام البدن دفعه واحده فعلیه انه بعد تحقق الارتماس لبقی علی حال جنابته و لایکفی هذا الارتماس فی خروجه عن الجنابه فاذا شک فی خروجه عنها لکان استصحاب الجنابه السابقه جاریاً فی حقه و اضف الی ذلک ان الاشتغال الیقینی بالخروج عنها لتحصیل الطهاره فیما یشترط فیه الطهاره یحکم علیه بعدم الکفایه و لزوم تحصیل البرائه الیقینیه و الوجه فی ذلک عدم العلم بکیفیه الاغتسال حتی یعلم بالخروج عن الجنابه و عدمه .

ص: 13


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص551، ط. جامعه المدرسین.

و اما اذا اراد الاتیان مره اخری فهل یجب علیه غسل الراس و الرقبه مره اخری فی الاغتسال الجدید ام لا ؟

فاقول : ان الواقع الذی یتحقق من الغاسل لو کانت نیته هو الارتماس فقد خرج عن الجنابه لانه بالارتماس فقد تحقق منه غسله الارتماسی و ان کان نیته سابقاً هو الترتیب فقد وقع منه غسل الراس و الرقبه و لکن لاجل عدم العلم للزم علیه الاتیان بالغسل مره اخری فان اراد الارتماس ایضاً فلا اشکال فی صحه ذلک مع لزوم غسل جمیع البدن مره اخری بالارتماس و اما اذا اراد الترتیب فقد ذهب السید الی کفایه غسل الطرفین من دون احتیاج الی غسل الراس و الرقبه کما یظهر من کلامه فی المتن .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : انه لا امر له بالغسل فی راسه و رقبته للقطع بغسلهما من باب الاغتسال لانه اما ارتمس فلا امر له بغسل الجنابه اصلاً و اما انه اغتسل ترتیباً فقد غسل راسه و رقبته فلا امر له بغسلهما و مع سقوط الامر کیف یمکنه الاتیان بالغسل فیهما . (1)

اقول : انه ما ذکره العلمین صحیح کما ذکرناه فی الوجه لانه ان کان غسل الراس و الرقبه فی الغسل الارتماسی فقد تحقق الغسل و قد خرج عن الجنابه فلا امر بعد ذلک بالغسل و لایحتاج الی الغسل مره اخری فضلاً عن غسل الراس و الرقبه و ان کان قصده سابقاً هو الترتیب فقد غسلهما بلا اشکال فلا یلزم غسلهما مره اخری فیصح له الاتیان بغسل الطرفین و یکفی .

ص: 14


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص39.

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/06/28

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله13: إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثمَّ تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعاده ترتیبا أو ارتماسا و لا یکفیه جعل ذلک الارتماس للرأس و الرقبه إن کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین فیأتی بالطرفین الآخرین لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبه و لا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع. (1)

اقول : انه قد مرّ فی الابحاث السابقه ان غسل الجنابه له مصداقان الترتیبی و الارتماسی و هما حقیقتان مختلفتان خارجاً و ان الطهاره اللازمه فیما یشترط فیه الطهاره تتحقق بکل واحد منهما و لاجل کونهما حقیقتان مختلفتان لکان غسل عضو من الاعضاء فی کل واحد منهما یختص بالحقیقه التی نواها و لایصح اخذه و استعماله فی غسل اخر - ای فی حقیقه اخری - و بعباره اخری ان غسل کل عضو فی کل منهما وضع کذلک الغسل بالضم - علی الوجه الشخصی لانه لو کان الغسلان حقیقتان مختلفتان و فردان لعنوان الغسل لکان اجزاء کل واحد منهما مختصاً بتلک الحقیقه التی اتی بها فعلیه لایصح استعماله و اخذه فی حقیقه اخری بل احتمال ذلک یکفینا فی عدم جواز الاستعمال مع ان استصحاب الجنابه و لزوم البرائه الیقینیه عن الاشتغال الیقینی یحکم بعدم جواز استعمال غسل عضو من غسل فی غسل اخر .

فعلیه اذا انغمس فی الماء بقصد الارتماس ثم تیبن عدم ایصال الماء الی موضع خاص یجب علیه الاعاده لان هذا الارتماس باطل قطعاً لعدم تحقق الانغماس لجمیع البدن دفعه واحده فی الماء فهذا الغسل (بالفتح لا بالضم لعدم تحققه خارجاً ) لا اثر له فی الخروج عن الجنابه فما اتی به لایسمن و لایغنی من جوع شیئاً فلا یصح اخذ ما غسل فی غسل - بالضم- اخر لان ما قصده لم یقع و ما وقع لکان باطلاً فلزم اعاده الغسل مره اخری اما تریبیاً او ارتماساً و ما وصل الیه الماء من الراس و الرقبه - مثلاً - لکان مربوطاً بالغسل الذی اتی به و هو الارتماسی و کان باطلاً فلا وجود له و لا اثر له خارجاً حتی یوخذ به مضافاً الی - ما مرّ آنفاً -ان غسل الراس فی الارتماسی مربوط بالارتماسی فقط - علی الوجه الشخصی - فلا یصح اخذه و استعماله فی الترتیبی اذا اراد الاتیان بالترتیبی مع ان احتمال ذلک یکفی فی عدم جواز الاخذ من غسل فی غسل اخر .

ص: 15


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص552، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) مسأله14: إذا صلی ثمَّ شک فی أنه اغتسل للجنابه أم لا یبنی علی صحه صلاته و لکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیه و لو کان الشک فی أثناء الصلاه بطلت لکن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعاده . (1)

اقول : ان فی المسئله فروعاً :

الاول : اذا صلی ثم شک بعد الاتیان انه اغتسل من الجنابه ام لا و لم یحدث بالحدث الاصغر فاستصحاب الجنابه یحکم ببقائها فاللازم من ذلک هو بطلان الصلوه و الاعاده فی الوقت او القضاء فی خارجه و لکن قاعده الفراغ تحکم بالصحه فالقاعده مخصصه للاستصحاب فالصلوه التی اتی بها کانت صحیحه فهذا واضح .

الثانی : انه هل یمکن القول بتحقق الاغتسال بواسطه جریان القاعده حتی لایحتاج الیه للصلوات الآتیه او ان القاعده تحکم بصحه ما فرغ منه فقط و لایمکن بها اثبات تحقق الاغتسال ، فالظاهر من القاعده کما یظهر ذلک من تسمیتها بالفراغ هو صحه ما فرغ منه و لایثبت اللوازم کتحقق الاغتسال فلا یصح القول بان اللازم من صحه الصلوه هو الخروج عن الجنابه فاذا حکم بصحه الصلوه فاللازم هو تحقق الاغتسال قبل الایتان بها و الوجه فی ذلک ان مفاد دلیلها قاصره عن اثبات اللوازم و بذلک یظهر الفرق بین قاعده الفراغ و قاعده التجاوز لان مجری الاولی لکان الشک فی صحه الموجود المقطوع وجوده - بعد الفراغ منه - و مجری اثباته لکان فی اصل الوجود بشرط الدخول فی امر مترتب علی المشکوک وجوده و ایضاً یکون بین القاعدتین فرق اخر و هو ان قاعده الفراغ تدل علی صحه الموجود فقط و لا غیر و لکن قاعده التجاوز یدل دلیلها علی ثبوت المشکوک بلحاظ جمیع الاثار الشرعیه علیه .

ص: 16


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص552، ط. جامعه المدرسین.

الثالث : اذا کان الشک فی اثناء العمل - لا بعد الفراغ منه - لکانت الصلوه باطله لانه لم یفرغ منها حتی تشملها قاعده الفراغ کما ان قاعده التجاوز ایضاً لاتجری لان الطهاره المشروطه فی الصلوه لکانت من الشروط المقارنه من اول الی اخرها فاذا شک فی الطهاره مع عدم سبقها و عدم امکان تحصیلها حین الاتیان بالصلوه - مضافاً الی لزوم استمرار الطهاره فی الصلوه مع جمیع الاجزاء و الاکوان فیها بحیث لایجوز ان یکون موضع منها خالیاً عن الطهاره - یوجب ذلک بطلان الصلوه .

الرابع : ما اذا احدث بالاصغر بعد الاتیان بالصلوه فالصور مختلفه :

الصوره الاولی: فیما اذا کان الصلوتین مترتبتین کالظهر و العصر او کالمغرب و العشاء فلزم علیه الوضوء و الغسل معاً للصلوات الاتیه و ذلک للعلم الاجمالی الموجود فی المقام لانه اذا اغتسل - علی الفرض - قبل صلوه الظهر فقد وقعت صلوته الظهر مع الطهاره و لکن یجب علیه الوضوء لصلوه العصر - لانه المفروض انه احدث بالاصغر - و ان لم یغتسل قبل صلوه الظهر فالصلوه باطله لعدم الاتیان بغسل الجنابه فاللازم هو الاتیان بالغسل و الوضوء لصلوه العصر فالعلم الاجمالی بالوضوء او الغسل لصلوه العصر یحکم بلزوم الاتیان بهما معاً .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/07/03

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

الصوره الثانیه : فیما اذا کانت الصلوتین غیر مترتبتین کما اذا اتی بصلوه قضاء ثم اراد الاتیان بصلوه الادائیه و لکنه بعد الاتیان بصلوه قضائیه شک فی انه اغتسل من الجنابه ام لا فالحکم فی هذه الصوره هو ما ذکرناه فی الصوره الاولی من جریان قاعده الفراغ فی حق الصلوه التی اتی بها و لذا لو اراد الاتیان بالصلوه الادائیه لوجب علیه الجمع بین الغسل و الوضوء و الوضوء لاجل تحقق الحدث الاصغر و الغسل لاجل استصحاب الجنابه اذا شک فی غسلها .

ص: 17

الصوره الثالثه : ان یکون الشک بعد انقضاء وقت الصلوه التی اتی بها کما اذا اتی بصلوه العصر مثلاً و قد خرج وقتها فاراد الاتیان بصلوه المغرب فشک فی انه هل اغتسل من الجنابه قبل العصر ام لا ؟

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و ایضاً تتعارض فیها قاعده الفراغ فی الصلوه السابقه مع استصحاب بقاء الجنابه الی الصلوه الثانیه للعلم بانه اما کان فی حال الصلوه الاولی جنباً فالاستصحاب مطابق للواقع و قاعده الفراغ علی خلاف الواقع و اما انه قد اغتسل عنها قبل تلک الصلوه فالقاعده مطابقه للواقع و الاستصحاب علی خلاف الواقع الا انه لا یجب علیه قضاء تلک الصلوه و ذلک للقطع بسقوط امرها اما لامتثاله کما اذا کان اغتسل عن الجنابه قبلها و اما لتعذر امتثاله لخروج وقتها و القضاء لو ثبت فانما هو بامر جدید و موضوعه فوت الواجب فی وقته و هو غیر موثر فی المقام لاحتمال انه قد اغتسل من الجنابه قبل تلک الصلوه و مع عدم احراز موضوع الامر بالقضاء اصاله البرائه العقلیه محکّمه لقبح العقاب من دون بیان . (1)

اقول : و قد مرّ ان استصحاب بقاء الجنابه و ان کان موجوداً و لکن قاعده الفراغ تحکم بالصحه فی الصلوه التی اتی بها فالاستصحاب لا یضر بصلوه العصر لحکومه قاعده الفراغ و لکن وجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل لصلوه المغرب لانه قد مرّ ان القاعده تحکم بصحه ما اتی به - ای العصر - و لا تدل علی صحه اللوازم التی تترتب علی ما اتی به و لذا حین الاتیان بالمغرب یکون استصحاب الجنابه السابقه جاریاً فی حقه و لاجل حدوث الحدث الاصغر وجب علیه الوضوء فالواجب علیه الجمع بین الغسل و الوضوء .

ص: 18


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص42.

مضافاً الی ان صلوه العصر ایضاً لاتجب اعادتها بوجه اخر لانه بعد خروج الوقت اذا شک فی فوت صلوه العصر فالقضاء لکان بامر جدید و موضوعه فوت الواجب و لکنه غیر مسلم و لذا کان طرو هذا الامر الجدید محل شک و الاصل عدمه فصلوه العصر محکومه بالصحه لوجهین الذین ذکرناهما .

و اما قول المحقق الخویی من انه اذا کان اغتسل عن الجنابه قبل تلک الصلوه فالاستصحاب علی خلاف الواقع و ان لم یغتسل فقاعده الفراغ علی خلاف الواقع فنقول ان هذا مورد تامل لان المکلف مکلف بما هو الظاهر عنده و لیس تکلیفه الاتیان بالواقع و لذا یقال ان الاستصحاب حکم ظاهری فی مقام العمل لخروج المکلف عن الحیره و بعباره اخری ان الاستصحاب جعل فی مقام العمل اذا لم یکن للمکلف طریق الی الواقع - ای بحسب موّدی الاماراه - کما ان قاعده الفراغ ایضاً تحکم بالصحه فی مقام الظاهر و لاجل ذلک اذا علم بتحقق الجنابه - بای طریق شرعی کان - لکانت القاعده غیر جاریه و لزم علی المکلف الاتیان بتلک الصلوه اما فی الوقت او فی خارجه .

اللهم الا ان یقال ان مراد المحقق الخویی من الواقع لیس هو الواقع فی نفس الامر بل مراده الشریف هو الواقع الذی صدر و تحقق منه من الاغتسال او عدمه فاذا کان فی الواقع قد اغتسل من الجنابه فالاستصحاب غیر مطابق لهذا الواقع و ان کان لم یغتسل منها فالقاعده غیر مطابقه للواقع الذی صدر و تحقق منه .

و اما اذا کان الشک فی اثناء الصلوه فاللازم هو بطلانها لان اللازم من صحه الصلوه هو اقترانها مع الطهاره من اولها الی اخرها فمع الشک فی وجودها لاتجری قاعده الفراغ لان المفروض انه شک حین الاتیان و فی اثناء العمل و قاعده الفراغ تجری بعد الفراغ من العمل کما لاتجری قاعده التجاوز لان الطهاره لازمه من اول الصلوه الی اخرها فجمیع الاجزاء و الاکوان فی الصلوه للزم ان یکون مقترناً مع الطهاره فلا معنی للتجاوز عن العمل اذا شک فی الطهاره لان احراز الطهاره فی جمیع الافعال و الحالات لازم و مع الشک لایحرز وجودها . فالصلوه کانت باطله فلزم الرجوع و الاتیان بالطهاره ثم اعاده الصلوه .

ص: 19

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/07/04

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 15 : إذا اجتمع علیه أغسال متعدده فإما أن یکون جمیعها واجبا أو یکون جمیعها مستحبا أو یکون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثمَّ إما أن ینوی الجمیع أو البعض فإن نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع . (1)

اقول : انه ینبغی البحث :

اولاً : من جهه القاعده و انها هل تدل علی التداخل او انها تقتضی عدمه .

و ثانیاً : یبحث عن ما هو المستفاد من النص و الروایات .

و اما الکلام فی الجهه الاولی : فنقول : ان الطبیعه الواحده اذا کانت متعلقه للامر مرتین کما ورد ان ظاهرت فکفّر و کذا ان افطرت فکفّر فالکفاره ماهیه واحده تکون متعلقه للامر مرتین فمقتضی القاعده هو عدم التداخل لان کل سبب یقتضی مسبباً یختص به فاذا کانت الاسباب متعدده فاللازم ان یکون المسبب ایضاً متعدده ففی هذه الصوره لکان التداخل یحتاج الی دلیل .

الا اذا کانت النسبه بین الموردین علی وجه العموم و الخصوص من وجه کقوله اکرم عالماً و اکرم هاشمیاً فالنسبه بینهما علی وجه العام و الخاص من وجه فمصداق الافتراق ان یکون العالم غیرهاشمی و کذا اذا کان الهاشمی غیر عالم و مورد الاشتراک ان یکون العالم هاشمیاً ففی مورد الاشتراک یکون الاکرام یجزی عن کلا الامرین و هذا هو مقتضی التداخل .

هذا کله فی الاوامر المولویه و اما فی الاوامر الارشادیه کما فی الوضوء و الغسل للصلوه ( علی القول بان الاوامر فی الوضوء و الغسل ارشاد الی تحصیل الطهاره (کما ذهب الیه المحقق الخویی ) فی قوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق . . . و ان کنتم جنباً فاطهروا . (2)

ص: 20


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص553، ط. جامعه المدرسین.
2- قرآن، سوره مائده آیه 6.

( فقال ما هذا لفظه : و اما فی الاوامر الارشادیه کما فی الوضوء و الغسل حیث انهما غیر واجبین فی نفسهما و انما امر بهما مقدمه للصلوه و هکذا الحال فی بقیه الاغسال الواجبه حیث امر فی السنه مقدمه و شرطاً للصلوه فالامر بها امر ارشادی لا محاله فالامر بالعکس و القاعده تقتضی التداخل لاطلاقها و لا مانع من ان یکون للشرط الواحد اسباب متعدده بان یکون لاشتراط الصلوه بالغسل و الطهاره اسباب من الجنابه و الحیض و نحوهما کما هو الحال فی الوضوء لتعدد اسبابه من البول و الغائط و حیث ان المامور به فی الجمیع امر واحد و هو طبیعه الغسل لا الغسل بالمقید بالجنابه او بالحیض او بغیرهما لانهما اسباب الامر بالطبیعه فالمامور شئ واحد فی الجمیع- انتهی کلامه (1) )

و الحاصل من کلامه ان الوضوء او الغسل لکان لتحصیل الطهاره المشروطه فی الصلوه فاذا توضوء فقد حصل الطهاره اللازمه فی الصلوه سواء کان قبل الاتیان بها نائماً او محدثاً بالاصغر الاخر فمع الاتیان بالوضوء فقد حصلت الطهاره و یکفی تحصیلها للصلوه مره واحده و ان کانت الاسباب فیها متعدده .

و الامر کذلک فی الاغسال الواجبه حیث امر بها فی الشریعه مقدمه للصلوه فالامر بالعکس ای بعکس الاوامر المولویه ایضاً بان القاعده تقتضی فیها التداخل فاذا اغتسل فقد تحصلت له الطهاره اللازمه سواء کان السبب واحداً کالجنابه او متعدداً کالجنابه و المس فیصح غسل واحد و تحصیل الطهاره به و صحه الاتیان بالصلوه انتهی ما هو المستفاد من کلامه الشریف و اما لزوم نیه الجمیع او نیه البعض و کفایته عن الجمیع الذی لاینوی بعضها فسیاتی الکلام فیه ان شاء الله .

ص: 21


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص44.

و قبل الخوض فی الروایات لا باس بالنظر فیما افاد المحقق الخویی :

فنقول : فی باب الطبیعه التی کانت متعلقه للامرین کما فی الظهار و الافطار ، فالظهار و الافطار امران وجودیان یصح وجودهما معاً فی عرض واحد من دون ارتباط بینهما کمن ظاهر امراته و افطر ایضاً و اما فی باب الوضوء لایمکن للمکلف وجود السببین معاً فی الخارج فاذا بال مثلاً فقد احدث و لایمکن تحقق امر اخر لایجاد الحدث فی جنب حدث البول لانه بالبول فقد احدث فاذا نام بعد البول فلایمکن طرو حدث اخر من النوم فی جنب حدث البول .

و الحاصل انه بای سبب من اسباب الحدث لکان محدثاً فطرو حدث اخر لایوجب ازدیاد الحدث او ایجاد حدث اخر فی جنب الحدث الاول و الحکم بتحصیل الطهاره لکان للمحدث سواء کان حدثه حاصلاً من سبب واحد او باسباب اخر فلزم علی المحدث تحصیل الطهاره لما یشترط فیه الطهاره و اما فی الغسل فیمکن ان یکون فی الواقع حدث الجنابه غیر حدث الحیض وا لمس فالظاهر من الاسباب فی هذه الموارد هو عدم التداخل لعدم علمنا بمناطات الاحکام فاذا احدث بالجنابه وجب علیه الغسل کما اذا احدث بالمس ایضاً وجب علیه الغسل و لاجل عدم السبیل الی المناطات فاللازم علی المکلف الاتیان بالغسلین کما فی الظهار و الافطار و قول الحمقق الخویی بان القاعده یقتضی فیها التداخل لاطلاقها .

فنقول علی فرض تحقق جریان المقدمات فلا بأس فی الاخذ به و لکن الکلام فی امکان جریانها لان مفاد الایه الشریفه - و ان کنتم جنباً فاطهروا - فلا دلاله فیها علی من اجنب ثم مس المیت وجب علیه غسل واحد فلا اشاره فیها الی المس او الحیض او الاستحاضه حتی یقال ان الاطلاق یحکم بغسل واحد لجمیع هذه الاسباب .

ص: 22

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/07/26

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

و اما الجهه الثانیه و هو مفاد الروایات فلزم النظر فیها

منها : ما رواها الکلینی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَهِ وَ الْحِجَامَهِ وَ عَرَفَهَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَهِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْکَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْکَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ یُجْزِیهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا . (1)

اقول : اولاً : ان صدر الروایه لایدل علی ان الکلام صدر من الامام -علیه الصلوه و السلام- فیحتمل ان یکون من زراره نفسه و لکن ذیل الروایه بقوله (ع) ثم قال یدل علی ان المسؤول منه هو الامام -علیه الصلوه و السلام-.

و ثانیاً : ان الظاهر منها هو صحه الجمع بین الاغسال الواجبه کالجنابه و الاغسال المستحبه کالحجامه و العرفه و النحر و هکذا .

و ثالثاً : انه قال بعض ان کلمه الحقوق تدل علی کون الاغسال واجبه فلا تشمل المستحبات و لکن الصحیح ان کلمه الحق بمعنی الثبوت و الثابت فیشمل الواجب و المستحب فلا تختص بالواجب فقط و الشاهد علی ذلک هو نص الروایه بان المذکور فیها هو الاغسال الواجبه المستحبه .

و رابعاً : فی کتاب التهذیب وردت الروایه علی عین هذه الروایه و لکن ذکر فیها الجمعه مقام الحجامه و لعله هو الاصح اذا لم یعهد غسل الحجامه و ان امکن استحبابه فی الواقع .

ص: 23


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص261، ابواب الجنابه، باب43، ح1، ط آل البیت .

و لکن ذهب المحقق الخویی الی ان هذا الطریق ضعیف بعلی بن السندی فیکون غیر قابل للاعتماد. (1)

و خامساً : ان الروایه کانت فی مقام بیان امکان الاتیان بغسل واحد لامور متعدده فلا دلاله فیها علی کیفیه النیه بانه هل لزم النیه لکل واحد من الاسباب او انه اذا نوی امراً واحداً کالجنابه مثلاً یکفی عن سائر الامور و ان لم ینوها .

و لذا لایصح الاخذ باطلاق الروایه لعدم جریان مقدماته لان من جمله المقدمات کون المولی فی مقام بیان تمام الابعاد و لکن هذه المقدمه محل تامل جداً لامکان کون المولی فی مقام بیان نکته خاصه و هو امکان الاتیان بغسل واحد عن امور متعدده .

مضافاً الی ان مقدمه اخری و هو عدم کون القدر المتیقن فی البین غیر جاریه ایضاً لان القدر المتیقن موجود و هو ما ذکرناه آنفاً من عله عدم جریان المقدمه الاولی فمع عدم جریان المقدمات لایصح الاخذ بالاطلاق و القول بکفایه غسل واحد بنیه واحده عن امور متعدده .

و سادساً : انه لایلزم کون غسل الجنابه ان یکون بعد طلوع الفجر کما هو المستفاد من الروایات و لکن غسل الجمعه لکان مقیداً به و لاجل صحه جمیع الموارد المذکوره فی الروایه قال الامام -علیه الصلوه و السلام- اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر .

و منها : ای من الروایات : موثقه عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَهِ . (2)

ص: 24


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص47.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص264، ابواب الجنابه، باب43، ح7، ط آل البیت .

و المصرح فیها هو جواز الغسلین الواجبین علی المراه بغسل واحد مع عدم الدلاله فیها فی باب کیفیه النیه کما ذکرناه فی الروایه الاولی .

مضافاً الی ان غسل الجنابه لوجب علی المراه لاجل الاتیان بما یشترط فیه الطهاره و لکنها اذا کانت حائضه فلا تجب علیها الصلوه فلا یجب علیه غسل الجنابه و لاجل ذلک حکم الامام -علیه الصلوه و السلام-بالخیار بین الاتیان بها بعد المواقعه او بعد الطهر .

و من الروایات : ما عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْجُنُبِ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً لَهُ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ فَقَالَ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ جُنُباً غَسَلَ یَدَهُ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَیِّتاً تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَی أَهْلَهُ وَ یُجْزِیهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا . (1)

و المستفاد منها هو جواز الجمع بین الغسلین الواجبین مع عدم الدلاله فیها علی کیفیه النیه مضافاً الی ان الوضوء لکان لرفع الکراهه کما لایخفی .

و منها : ما عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ. (2)

و الکلام فیها ما ذکرناه سابقاً .

و الحاصل من الروایات کما هو المصرح فیها هو جواز التداخل بین الاغسال الواجبه و المستحبه کما حکم الامام -علیه الصلوه و السلام- بجواز الجمع بین غسل الجنابه و العید و النحر و العرفه بغسل واحد و مع الصراحه فی کلام الامام -علیه الصلوه و السلام- بجواز الاجتماع فلایعتنی بکلام بعض فی بیان الامتناع فی اجتماع الواجبات مع المستحبات لان هذه الاحکام امور تعبدیه و العقل ابعد شئ الی درک مناطات الاحکام .

ص: 25


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص263، ابواب الجنابه، باب43، ح3، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص263، ابواب الجنابه، باب43، ح4، ط آل البیت .

فما قال به بعض بان العقل اذا حکم بالامتناع - فی المقام - لزم رفع الید عن الصحیحه الداله علی الجواز لان الظهور لایصادم البرهان .

فنقول اولاً : ان هذا الکلام غیر سدید بل غیر صحیح لان الصراحه فی الروایه یوجب الحکم بعدم درک العقل الی مناطات الاحکام فیجب رفع الید عن البرهان بالصراحه الموخوذه فی الروایه .

و ثانیاً : ان القائلین بالامتناع لا یأتون بدلیل علی الامتناع حتی یقال ان الظهور لایصادم البرهان .

و ثالثاً : ان نفس عدم العلم بمناطات الاحکام یحکم بالسکوت و لزوم النظر الی کلام المعصوم لانه یمکن ان یکون فی الواقع هو الجواز فصرف عدم العلم لایوجب الحکم بالامتناع .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/07/27

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

و رابعاً : هو عدم الامتناع عقلاً فی الجمع بین ما کان اتیانه واجباً و ما کان اتیانه مستحباً لانه بصرف لزوم اتیان بعض و عدم لزوم اتیان بعض اخر لایوجب اشکالاً فی الجمع بینهما بمصداق واحد لان الفعل عند تحققه خارجاً یصح کونه مصداقاً لما وجب اتیانه و ما کان مستحباً و الحکم الطاری علی فعل لایوجب تفاوتاً عند تحقق المصداق خارجاً لان ما کان اتیانه واجباً فقد تحقق الواجب فی الخارج و ما کان اتیانه مستحباً فقد تحقق المستحب فی الخارج فلا فرق فی الخارج بین المصداقین .

فبما ذکرناه ایضاً یظهر ما فی کلمات بعض اخر من المناقشه فی التداخل باستحاله ان یکون شئ واحد مصداقاً للواجب و المستحب بناءً علی استحاله اجتماع الامر و النهی اذ الاحکام الخمسه باسرها متضاده فکما ان الواجب یضاد الحرام کذلک یضاد المستحب و الاباحه فکیف یعقل مع ذلک ان یکون المستحب واجباً و بالعکس .

ص: 26

فنقول : انه لا مانع من ان یکون شئ واحد فی الخارج مصداقاً للطبیعه الواجبه و المستحبه و ان قلنا باستحاله الحکمین من الواجب و المستحب - لان الواجب ما کان ترکه حراماً و المستحب ما کان ترکه جائزاً - لان الکلام لیس فی نفس الاحکام حتی یقال بعدم جواز اجتماع الحکمین بل الکلام لکان فی المصداق الخارجی الذی یتحقق فمتعلق الواجب فقد تحقق و ان کان ترکه غیر جائز و متعلق المستحب ایضاً قد تحقق و ان کان ترکه جائزاً و الظاهر انه وقع الخلط بین نفس الحکمین و بین طروهما فی مصداق خارجی .

و حصل امتثال أمر الجمیع .

اقول : ان المصرح فی الروایات ان الغسل الواحد یکفی عن الاغسال المتعدده من الواجبات و المستحبات و من البدیهی ان الغاسل اذا ینوی الجمیع فی غسله فلا اشکال فی الاجزاء و کفایه ذلک الغسل عما نوی عنه و قد حصل الامتثال و ان نوی بعض ما علیه من الواجبات او المستحبات فلا اشکال ایضاً فی کفایه ذلک عما نواه و لکن انما الکلام فی انه اذا اغتسل من الجنابه فقط و نواها بخصوصها و لم ینو غسلاً اخر - سواء کان واجباً کغسل الحیض او المس او کان مستحباً کالجمعه و الزیاره - فهل یکفی ذلک الغسل - مع نیه خاصه للجنابه فقط - عما لم ینوه او لایکفی فلزم النیه فمعها یسقط عن الذّمه فاذا لم ینوه لم یتحقق فی ذلک المورد امتثال سواء کان من الواجبات او المستحبات فبقی ما لم ینو علی ذمته حتی نواه فسیاتی الکلام فیه فانتظر .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/07/28

ص: 27

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

و ذهب بعض الاعلام الی ان نیه غسل الجنابه یکفی عن جمیع الاغسال الموجوده علی ذمه المکلف و ان لم ینوها و استدلوا بروایه زراره - المتقدمه - زُرَارَهَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَهِ وَ الْحِجَامَهِ وَ عَرَفَهَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْق . (1)

و لکن بالتامل فی الروایه یظهر امران :

الاول : ان جمیع الاغسال یمکن ان یتحقق بغسل واحد کما هو المصرح فیها . الثانی : ان الروایه الداله علی الاجزاء بغسل واحد کانت ساکته عن کیفیه النیه بان المکلف اذا نوی الجنابه فقط فهل یکفی ذلک النیه عن جمیع ما علیه من الاغسال ام لایکفی و الظاهر ان الروایه لکانت فی مقام امکان تحقق جمیع الحقوق بغسل واحد مع نیتها لا بنیه خاصه کالجنابه فقط فکما ان غسل الجنابه یحتاج الی نیتها فکذلک سائر الاغسال فیرجع الامر الی ان الغسل الواحد کغسل الجنابه یمکن ان یجری به عن الاغسال المتعدده مع نیتها فما لم ینوه فلا معنی لتحقق الامتثال فی حقه و قد مرّ

سابقاً من انه لایجوز الاخذ بالاطلاق من الروایه لعدم جریان مقدماته لان المقدمه الاولی تدل علی ان المولی کان فی مقام بیان جمیع الامور - من امکان امتثال غسل واحد عن الاغسال و کذا کفایه نیه واحده عن جمیع النیات - فهذه المقدمه محل تامل جداً کما ان الشک فی جریان هذه المقدمه یکفینا فی عدم الجواز .

و اضف الی ذلک ان من المقدمات عدم وجود القدر المتیقن فی البین و لکنه موجود و هو کفایه غسل واحد عن الاغسال المتعدده مع نیتها- فمع عدم جریان المقدمات فلا معنی للاخذ بالاطلاق.

ص: 28


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص261، ابواب الجنابه، باب43، ح1، ط آل البیت.

مضافاً الی ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه فمع النیه یقطع المکلف بحصول البرائه و لکن مع عدمهما لا علم له بحصولها .

و الحاصل مما ذکرناه ان الاغسال المتعدده یمکن ان یتحقق بغسل واحد مع نیه الجمیع - و لو اجمالاً بان یقول اغتسلت للجنابه و جمیع ما کان علی ذمّتی - لا بدون النیه .

(کلام السید فی العروه ) و کذا إن نوی رفع الحدث أو الاستباحه إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحه و کذا لو نوی القربه . (1)

اقول : قد مرّ الکلام فی ان الاجزاء للزم ان یکون مع النیه فاذا نوی مورداً او موارد ثم اغتسل فلا اشکال فی الکفایه و الاجزاء عما نواه و النیه تکون علی وجهین :

الوجه الاول : ان ینوی جمیع الاغسال الطاریه علی ذمته بنیه شخصیه کما اذا نوی الجنابه و الزیاره و العید و امثال ذلک فلا اشکال فی تحقق الاجزاء فی هذه الصوره .

الوجه الثانی : انه نوی عنواناً خاصه الذی یکون لذلک العنوان مصادیق متعدده فی الخارج بحیث یصح تطبیق ذلک العنوان علی تلک المصادیق ففی هذه الصوره ایضاً لا اشکال فی الصحه و الاجزاء و کفایه الامتثال کما اذا نوی حین الاغتسال رفع الحدث فحینئذ کل ما کان من الاحداث لیرتفع عن ذمته اذا نوی المکلف هذا العنوان و هکذا اذا نوی عنوان الاستباحه فکل ما کان علیه من المصادیق الموجوده تحت هذا العنوان فقد امتثل امره و یرتفع عن ذمته .

و الامر کذلک اذا نوی القربه فهذا ایضاً عنوان تام و تکون تحته مصادیق متعدده لان الغسل من الاعمال العبادیه یحتاج الی قصد القربه فما ذکرناه من الوجوه مما لا اشکال فیه .

ص: 29


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص553، ط. جامعه المدرسین.

و انما الکلام لکان فیما اذا کان علیه اغسال متعدده بعضها رافعاً للحدث و بعضها مبیحاً و المکلف قصد رفع الحدث فقط او قصد الاستباحه فقط ففی هذه الصوره هل یمکن الاکتفاء بان الغسل مع هذه النیه یشمل رفع الحدث و الاستباحه معاً او لا یشمل ، بل یشمل ما نواه فقط دون ما لم ینو.

فذهب بعض الی الامکان و صحه ذلک و استدلوا بان نیه رفع الحدث غیر مقید بعدم کونه مبیحاً و کذا ان الاستباحه غیر مقید بعدم کونه رافعاً للحدث و لاجل ذلک ان نیه کل واحد منهما یشمل الاخر و یجزی عنه لان عنوان الرفع او الاستباحه حکمان شرعیان طارئان علی الغسل و هما مطلقان لا مقیدان بالعنوان الخاص حتی لایشمل غیره فعلیه اذا قصد الرفع مثلاً فقد قصد امراً کان فی ضمن العنوان الکلی فقصد الرفع قصد تفصیلی و لکن عنوان الغسل یشمل غیره ایضاً .

اقول : ان قصد الرفع او الاستباحه من الاحکام و العناوین العارضه علی الغسل لکان امراً صحیحاً و لکن عدم قصد امر لا بالعنوان الخاص و لا بالعنوان العام کیف یمکن ان یتحقق خارجاً بحیث یکون مجزیاً عنه فاذا قصد الاستباحه مثلاً فرفع الحدث غیر منظور فیه و لایکون مورداً لقصد المکلف فکیف یمکن ان یکون قصد الاستباحه کافیاً عما لم یقصده و موجباً لتحققه خارجاً حتی یکون مجزیاً عنه لان اللازم للتحقق هو قصد اتیان عمل حتی یتحقق فی الخارج فمن کان فی ذمته غسل الجنابه و کان الیوم یوم الجمعه او العید او اراد الزیاره مع غسلها و الغاسل قصد الجنابه فقط کیف یجزی ذلک الغسل عن غسل العید او الزیاره التی یکون المکلف غیر قاصد بل یکون غافلاً عنه او یکون جاهلاً مع ان اللازم من القول بالاجزاء هو شمول صوره الجهل ایضاً فمن کان جاهلاً بوجود الغسل للزیاره و لاجل ذلک لم ینوه حین الاغتسال بالجنابه کیف یمکن ان یکون مجزیاً عن غسلها نعم اذا کان فی المقام روایه تدل علی الاجزاء فعلی العین و لکن مع عدم الدلیل و قصور الادله التی اقیمت علی المدعی لما یصح ان یکتفی بها مع ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه و انه لایصح اثبات المدعی بدلیل لایکون دالاً صریحاً علی المراد .

ص: 30

و اما قولهم ان رفع الحدث او الاستباحه کان مطلقاً و غیر مقید بعدم شئ اخر فکان امراً صحیحاً و لکن المراد لیس کما توهموا بل المراد ان قصد الاستباحه مثلاً مطلق و یمکن ان یضم الیه قصد اخر فاذا قصده فلا مانع فی القصد و قد تحقق کلاهما و لکن اذا لم یقصده فلا معنی ان یتحقق الا ما نواه فالامکان صحیح و لکن التحقق یحتاج الی القصد .

و اما قولهم ان رفع الحدث او الاستباحه حکمان شرعیان طارئان علی الغسل فکلام صحیح و لکن بین الطرو بلا قصد کما ذهبوا و الطرو مع القصد -کما علیه المختار- فرق واضح و المهم ان الطرو یحتاج الی القصد فلا معنی لطرو حکم علی موضوع من دون وجود القصد علیه .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/08/01

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و حینئذ فإن کان فیها غسل الجنابه لا حاجه إلی الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء. (1)

و قد مرّ الکلام سابقاً ان رفع الحدث الاصغر لکان بالوضوء و رفع الحدث الاکبر بالغسل و قد مرّ ایضاً ان المکلف اذا اتی بغسل الجنابه فلا یجوز له الوضوء لا قبله و لا بعده .

و قد مرّ ایضاً فی بیان الایه الشریفه فی قوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق . . . و ان کنتم جنباً فاطهروا. (2) ان المحدث بالحدث الاصغر وجب علیه الوضوء فیما یشترط فیه الطهاره

ص: 31


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص554، ط. جامعه المدرسین.
2- قرآن، سوره مائده آیه 6.

و اما الجنب المحدث بالحدث الاکبر وجب علیه الغسل من دون وضوء سواء کان معه غسل اخر کغسل الحیض او مس المیت ام لا؟ لان الایه الشریفه تدل علی ان الجنب وجب علیه الغسل من دون ذکر الوضوء لا قبله و لا بعده سواء کان علیه غسل اخر ام لا. فالوضوء غیر مشروع مع غسل الجنابه.

فعَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - وَ ذَکَرَ کَیْفِیَّهَ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ . (1)

و کذا عن یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فِیهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِیمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ الْجُنُبُ یَغْتَسِلُ یَبْدَأُ فَیَغْسِلُ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَغْمِسَهُمَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًی ثُمَّ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی وَجْهِهِ وَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَی الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَیْه . (2)

فقوله لا وضوء علیه یشمل قبله و بعده .

و منها : ما عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ - إِلَی أَنْ قَالَ- قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِکَ وَ قَالَ وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَنْقَی مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ . (3)

ص: 32


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص246، ابواب الجنابه، باب34، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص246، ابواب الجنابه، باب34، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص247، ابواب الجنابه، باب34، ح4، ط آل البیت.

و المراد من قوله انقی ای اطهر و المراد من قوله ابلغ هو الابلاغ و ایصال الطهاره الباطنیه علی الجنب لان الجنابه امر معنوی عارض علی الباطن - و لاجل ذلک یحتاج رفعها الی قصد القربه و لا تتحقق تلک الطهاره بغسل البدن من دون قصد القربه و یظهر اثره بخروج الجنابه من جمیع البدن و الغسل - بالضم- امر معنوی یوجب تطهیر الباطن .

(کلام السید فی العروه ) و إن نوی واحدا منها و کان واجبا کفی عن الجمیع أیضا علی الأقوی و إن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابه و کان من جملتها لکن علی هذا یکون امتثالا بالنسبه إلی ما نوی. (1)

اقول : و فی المقام بحث فی امرین :

الامر الاول : فیما اذا نوی الجنابه و کان علیه اغسال واجبه اخری و لکنه غفل عنها حین الاغتسال فهل یکون اغتساله من الجنابه مسقطاً عن غیرها من الاغسال الواجبه ام لا .

و الامر الثانی : انه اذا اغتسل من غسل واجب غیر الجنابه کغسل مس المیت و کان علیه اغسال واجبه اخری من الجنابه او غیرها فهل یکون غسله ذلک مسقطاً من غیره من الاغسال الواجبه فیما اذا غفل عنها و لم ینوها او لایکون مسقطاً .

و اما الکلام فی الامر الاول : فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما الکلام فی المقام : فالظاهر تسالمهم علی أنّ غسل الجنابه مسقط عن الأغسال الواجبه و إن لم ینوها حال الاغتسال، بل قد نقل الإجماع علی کفایته و إسقاطه لبقیّه الأغسال الواجبه علی المکلّف.

ص: 33


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص554، ط. جامعه المدرسین.

ثم قال : و الوجه فی تسالمهم هذا أنّ غسل الجنابه و کفایته عن غیره من الأغسال هو القدر المتیقن من صحیحه زراره المتقدّمه لأنّ موردها الجنب، و إلّا لم یکن معنی لکون غسله مجزئاً عن الجنابه کما هو مفروض الصّحیحه، و من الطّبیعی أنّ الجنب یغتسل عن الجنابه أی یغتسل ناویاً لجنابته، و فی هذا المورد حکم (علیه السلام) بإجزاء ذلک الغسل عن غیره.

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/08/02

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

و أمّا أنّه مجزئ عن غیره حتّی فیما إذا لم ینو غیر غسل الجنابه من الأغسال الواجبه أو أنّه إنّما یجزئ فیما إذا نوی الجمیع فهو مبنی علی استظهار أنّ قوله - للجنابه- فی صدر الصّحیحه الّذی هو جارّ و مجرور متعلّق بأیّ شی ء، فهل هو متعلّق بالغسل فی قوله - أجزأک غسلک ذلک للجنابه - و علیه تدلّ الصّحیحه علی إجزاء غسل الجنابه عن بقیّه الأغسال فیما إذا أتی بالغسل بعنوان الجنابه و غیرها ممّا فی ذمّته من الأغسال، و لایجزئ فیما إذا لم ینو غیر الجنابه، لأنّ معناها حینئذ أنّ غسلک للجنابه و للزیاره و لعرفه مجزئ عنها، فلا مناص من قصد عناوین الأغسال حال الاغتسال، و إلّا لم یکن الغسل للزیاره أو للجنابه أو لغیرهما.

او أنّه متعلّق بالإجزاء، أی غسلک أجزأک للجنابه و لغیرها، و حینئذ تدل الصّحیحه علی أنّه إذا أتی بغسل الجنابه أجزأه ذلک عن کلّ ما فی ذمّته من الأغسال و إن لم ینو عناوینها حال الاغتسال، لدلالتها علی أنّ غسله من غیر تقیّده بشی ء یجزی للجنابه و عرفه و غیرها . (1) (2)

ص: 34


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص54، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.
2- موسوعه الإمام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج 7، ص54، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

اقول : اولاً : ان التسالم و ادعاء الاجماع عن بعض لکان تاییداً فی المقام فیما اذا کان للاجماع و التسالم مدرک من الروایه فعلیه لزم التامل فی متن الروایه و ما هو الظاهر منها کما اشار الیه المحقق الخویی بان المستفاد من الروایه مبنی علی الاستظهار منها .

و ثانیاً : انه علی ما قال به المحقق الخویی ان للروایه احتمالین فهذا فی نفسه یوجب الاجمال فیما یستفاد منها الا ان یأتی بقرینه اخری تدل علی ما هو الظاهر منها .

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و الظّاهر هو الثّانی(بین الاحتمالین) لأنّه الفعل المذکور قبله، و الجارّ و مجروره یتعلّقان بالفعل المذکور فی الکلام، فإذا ورد أکرم کلّ عالم فی البلد ظاهره أنّ فی البلد متعلّق بالإکرام، فیجب الإکرام فی البلد لکلّ عالم، لا أنّه متعلِّق بالعالم حتی یدلّ علی کفایه الإکرام لعلماء البلد و لو کان الإکرام فی غیر ذلک البلد، فالصحیحه تدلّنا علی أنّ الإتیان بغسل الجنابه مجزئ عن غیره من الأغسال و إن لم ینوها حال الاغتسال . (1) (2)

اقول : ان المصرح فی کلام المحقق الخویی انه اذا کان الجار و المجرور -ای الجنابه- متعلق بالغسل یرجع الامر الی قوله اجزأک غسلک ذلک للجنابه و ان کان متعلقاً بالاجزاء ای غسلک اجزأک للجنابه و لغیرها ثم قوی الاحتمال الثانی .

فنقول : ان المذکور فی متن الروایه هو الاحتمال الاول لقوله اجزأک غسلک للجنابه فالاحتمال الثانی خارج عن ظاهر الروایه لقاعده ان الاقرب یمنع الابعد .

ص: 35


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص55، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.
2- موسوعه الإمام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج 7، ص55، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

و اما الکلام فی القرینه التی اتی بها المحقق الخویی فلزم النظر فی مثاله من اکرام کل عالم فی البلد فنقول ان قوله فی البلد ظرف لتحقق الاکرام لکل عالم و لایحتمل هذا احتمالاً اخر و لذا کان المراد انه لزم اکرام کل عالم کان فی البلد لا فی غیره و اما قوله (ع)اجزءک غسلک ذلک للجنابه فالظاهر ان الجار و المجرور - ای للجنابه - یتعلقان بالغسل ای غسلک للجنابه مجزی عن سائر الاغسال فلزم حینئذ نیه سائر الاغسال .

مضافاً الی ان الاحتمال یوجب التضعیف فی الاستدلال و الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه فاذا جاء الاحتمال لایحصل منه العلم بالبرائه - مع قطع النظر عما ذکرناه من ان الاقرب یمنع الابعد-

و اضف الی ذلک انه یخطر ببالی ان الروایه لکانت فی مقام امر اخر و هو کفایه الاتیان باغسال متعدده بغسل واحد و لایحتاج لکل عنوان غسل علیحده فیصح الاتیان بغسل واحد و اما لزوم نیه کل عنوان علی وجه خاص او تحت عنوان عام کالرافع للحدث او القربه او عدم لزوم النیه للعناوین و کفایه عنوان الجنابه و حصول البرائه عن سائر العناوین و لو کان الغاسل غافلاً او جاهلاً فمحل تأمل و وجه التامل هو استبعاد ما لم یکن مذکوراً فی النیه و الغاسل کان غافلاً عنه بل کان جاهلاً به فکیف یمکن ان یتحقق فی الخارج و لذا ان الظاهر عندنا هو کفایه غسل الجنابه عن سائر الاغسال مع نیتها .

نعم اذا دلت الروایه علی الکفایه فلا شک و لا ریب فی لزوم القبول و تقدم کلام الامام -علیه الصلوه و السلام - علی فهم قاصرنا و لکن الظاهر عدم دلاله الروایه .

ص: 36

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/08/03

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

ثم قال المحقق الخویی فی اخر کلامه ما هذا لفظه : علی أنّا لو سلّمنا عدم ظهور الجمله فی کون الجار و المجرور متعلّقین بالإجزاء و کانت الجمله مجمله من هذه الجهه فیکفینا ذیل الصّحیحه أعنی قوله -إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد- حیث إنّه مطلق و لیس قوله -غسل واحد- محلّی باللّام لیحمل علی کونه إشاره إلی الغسل المذکور فی صدر الصحیحه الّذی بنینا علی إجماله، و إنّما هو نکره و مقتضی إطلاقه کفایه غسل الجنابه عن بقیّه الأغسال الواجبه نواها حال الاغتسال أم لم ینوها . (1)

اقول : ان الظاهر من کلامه الشریف انه قال اولاً : ان الروایه فی صدرها مجمله (علی الفرض) فلا یعلم ان الجار و المجرور هل یتعلق بالغسل او بالاجزاء .

ثم قال ذیل الصحیحه یکفینا لاجل اطلاقه ثم قال قوله (ع) غسل واحد لیس محلی باللام لیحمل علی کونه اشاره الی الغسل المذکور فی صدر الصحیحه - مع ان المذکور فی الصدر هو غسل الجنابه . فقوله غسل واحد لیس اشاره الی غسل الجنابه .ثم قال انما هو نکره ای غسل واحد یکون نکره و مقتضی اطلاقه ای اطلاق هذا اللفظ الذی کان نکره هو کفایه غسل الجنابه .

اقول : ان الظاهر من کلامه الشریف هو الاخذ بالاطلاق من قوله - غسل واحد - ثم تطبیق هذا الاطلاق علی ما یعنون بعنوان الغسل و من جملته غسل الجنابه .

ص: 37


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص55، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

ثم استدل بعنوان الغسل علی کفایه ما کان علی ذمه المکلف سواء قصده ام لم یقصده .

لکن اقول علی فرض کون المولی فی مقام البیان من جمیع الجهات من کفایه غسل واحد علی جمیع الاغسال الموجوده فی ذمه الملکف سواء قصده ام لا فلا کلام فیه .

و لکن انما الکلام فی جریان الاطلاق من جمیع الجهات حتی فی النیه بان المکلف قصد جمیع الاغسال ام لا فهو محل تأمل جداً لان کلمه غسل واحد و ان کان مطلقاً یشمل جمیع الاغسال من الواجب و المستحب و لکن وجود الاطلاق فی النیه و کیفیتها محل منع و الشک فی ذلک یکفینا فی عدم جواز الاطلاق فاللازم من ذلک هو ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه و لا علم بها مع النیه لا بدونها.

و المختار ان الروایه کانت فی مقام کفایه غسل واحد عن سائر الاغسال فیصح الاتیان بغسل واحد و الکفایه عن اغسال متعدده و اما مع نیتها او عدم نیتها فالروایه ساکته عنه قد مرّ ان المختار کفایه غسل واحد عن سائر الاغسال - کما هو مفروض الروایه- مع نیتها.

و اما الکلام فی الامر الثانی : ای ما اذا اغتسل غسلاً واجباً غیر الجنابه و لم ینو غیره فهل یکون هذا مجزیاً عن سائر الاغسال الواجبه علیه کالجنابه و مس المیت عند الاغتسال بالحیض مثلا ام لا ؟

فقال المحقق الخویی ماهذا لفظه : الصحیح أنّه أیضاً مجزئ عن الأغسال الواجبه علیه و إن لم ینوها حال الاغتسال کما ذهب إلیه الماتن و غیره، و ذلک لإطلاق صحیحه زراره : إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد ، فلو اغتسل من الحیض غافلًا عن جنابته أو مسّه المیت أجزأه ذلک بمقتضی إطلاق الصحیحه، لأنّا و إن بنینا علی أنّ المتیقن من صدر الصّحیحه هو الجنب و کفایه غسله من الجنابه عن غیرها، إلّا أنّه علیه السلام بعد بیان هذا المورد بالخصوص أدرجه تحت ضابط کلِّی و حکم فی ذیلها علی أنّ الغسل الواحد یجزئ عن الحقوق المجتمعه علی المکلّف مطلقاً، کان غسله هذا من الجنابه أو من غیرها، هذا . (1)

ص: 38


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص56، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

اقول : انه قد مرّ منا سابقاً ان الظاهر من الاسباب هو عدم التداخل لان کل سبب یستدعی مسبباً لنفسه بخصوصه الا ان یقوم علی التداخل دلیل من النص ففی هذه الصوره یصح رفع الید عن الظاهر و الحکم بالتداخل فاذا کان علی ذمه المکلف حقوق واجبه من الجنابه و مسّ المیت و الحیض مثلاً فالظاهر من الاسباب هو عدم التداخل و لکن لاجل ورود النص و هو روایه زراره یصح التداخل و الاتیان بغسل واحد نیابه عن جمیع الاغسال و الروایه صریحه فی جواز ذلک و هذا المستفاد من الروایه بهذا المقدار مما لا خلاف فیه بین الاعلام لاجل صراحه الروایه فی ذلک .

و لکن الکلام الذی هو المهم فی المقام هو ان الروایه بظاهرها ساکته عنه هو کفایه غسل واحد بنیه واحده من الجنابه او الحیض هل یکفی عن سائر الاغسال الواجبه و ان کان المکلف غافلاً عنها و جاهلاً به او لزم فی کفایه غسل واحد من سائر الاغسال نیه جمیع الاغسال (بخصوصه او بعنوان العام) و کان مندرجاً فی النیه و لزم ان لایکون المکلف غافلاً عنه و لا جاهلاً به فالظاهر عندنا هو الثانی .

و بعباره اخری ان الروایه صدرت علی وجه الحیثیه نظیر قوله ضیّق فم الرکیه بان الروایه من اول الامر صدرت مضیقه و ناظره الی صحه التداخل و الاتیان بغسل واحد نیابه عن سائر الاغسال - اما لزوم النیه و کونها ملحوظه حین الاتیان و عدم لزومها فالروایه لیست فی مقام بیانه فعلیه یرجع الامر الی ان التداخل صحیح و یکفی غسل واحد عن سائر الاغسال اذا کان ملحوظاً فی النیه .

ص: 39

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/08/04

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

بقی فی المقام امران :

الامر الاول : ان الاشتغال الیقینی بالغسل الواجب اذا کان علی ذمه المکلف یقتضی البرائه الیقینیه فعند نیه سائر الاغسال قد تحقق العلم بالبرائه و اما عند عدم النیه فلا علم لنا بالبرائه .

و احتمال ما ذکرناه من کون الروایه حیثیه یکفی فی عدم تحقق العلم بالبرائه عند عدم النیه .

الامر الثانی : ان ما ذکره المحقق الخویی فی الروایه زراره من کون قوله (ع) غسل واحد نکره و مطلقاً یشمل الاطلاق و النکره ما کان معنوناً بالغسل سواء کان الغسل واجباً او مستحباً لان اللازم من الاطلاق هو شمول ما کان معنوناً بعنوان الغسل لا خصوص الواجب لان التخصیص بالواجب فقط ینافی الاطلاق فاللازم من کلامه الشریف صحه الاتیان بغسل الجمعه او العید مثلاً و کفایه ذلک عن الجنابه و المس و الحیض و ان لم یکن مذکوراً فی النیه حتی اذا کان جاهلاً بوجوب اتیانه مثلاً کمن مسّ العضو المبان من المیت مع العظم و لکنه تیقن ان مسّ المبان لایوجب الغسل لعدم صدق عنوان المیت علی المبان و کما اذا کانت المراه مستحاضه بالاستحاضه المتوسطه فوجب علیها الغسل فی الیوم مره واحده (علی القول به ) و لکنها تیقنت انه لیس فی هذه الصوره غسل علی المراه و لذا لم تنوه .

و لکن المختار فی هذه الفروض لزوم النیه فما لم یکن ملحوظاً و لم یکن موجوداً فی النیه و لیس المکلف ملتفتاً الیه و لایکون فی ارتکازه لاجل جهله به فکیف یمکن ان یتحقق فی الخارج و احتمال کون الروایه فی صدد بیان ما ذکرناه - من صحه اتیان غسل واحد و کفایته عن الاغسال المتعدده من دون نظر الی کیفیه النیه - یکفی فی عدم صحه الاستدلال بها علی صحه تحقق جمیع الاغسال بدون نیتها کما ذهب الیه بعض کالمحقق الخویی .

ص: 40

(کلام السید فی العروه ) - و أداء بالنسبه إلی البقیه (1)

و قد مرّ الکلام فیه انه مع النیه یسقط عن الذمه و لو لم ینو امراً واجباً او مستحباً لم یقع فی الخارج شئ سواء کان عدم النیه لاجل الغفله او لاجل الجهل به او یکون علی وجه العمد و علی ای حال لزم النیه حتی یقع فی الخارج .

(کلام السید فی العروه ) و لا حاجه إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابه و إن کان الأحوط مع کون أحدهما الجنابه أن ینوی غسل الجنابه . (2)

اقول : ان المکلف اذا نوی غسلاً کان واجباً علیه کغسل المس و کان علیه اغسال اخر کغسل الجنابه او الحیض مثلاً فقد مرّ منا آنفاً انه مع عدم اللحاظ و عدم النیه لایتحقق شئ فی الخارج فاذا نوی غسل المس و کذا غسل الجنابه فلا اشکال فی تحققهما خارجاً و مع نیه الجنابه فلا اشکال ایضاً فی عدم الوضوء لا قبله و لابعده و لکن اذا نوی المس فقط فقد تحقق ما نواه دون غیره فعلیه لزم علیه الاتیان بالوضوء لان وجوب الوضوء فیما یشترط فیه الطهاره یشمل الاغسال ایضاً و قد خرج عنها غسل الجنابه بالنص .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لکن الصّحیح وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء فی المسأله، و هذا لا للأخبار النافیه للوضوء قبل غسل الجنابه و بعده، بل لما قدّمناه من أنّ مقتضی الآیه المبارکه ... إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ ... أنّ المکلّف المحدث علی قسمین : محدث غیر جنب فوظیفته الوضوء، و محدث جنب و وظیفته الاغتسال، و حیث إنّ المکلّف محدث بالجنابه فی مفروض المسأله فلا مقتضی فی حقّه للوضوء، و إنّما وظیفته الاغتسال و قد حقّقه غسله من المسّ أو غیره، فعدم وجوب الوضوء فی المقام مستند إلی عدم المقتضی له. (3)

ص: 41


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص555، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص555، ط. جامعه المدرسین.
3- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص60، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/08/05

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

اقول : ان الایه الشریفه تحکم فی الحدث الاصغر باتیان الوضوء و فی الجنابه - و هو الحدث الاکبر - یکفی الغسل من الوضوء و الروایات ایضاً تحکم بعدم الوضوء لا قبله و لا بعده فهذا المقدار مما علیه الاتفاق و لکن اذا کان الغسل الواجب علی ذمه المکلف غسل مسّ المیت فالایه الشریفه غیر ناظره الی حکمه لصراحه قوله تعالی :و ان کنتم جنباً فاطهروا (1) فیرجع الامر الی وجوب الوضوء فی کل اغتسال الا غسل الجنابه لخروجه عن وجوب الوضوء بالنص فاذا نوی غسل المس فقد مرّ من عدم کفایته عن غسل الجنابه اذا لم ینوه - ان کان الغاسل جنباً ایضاً - لاجل عدم الدلیل علی کفایه غسل المس عن الوضوء فیجب علیه الاتیان بالوضوء فیما یشترط فیه الطهاره .

و اما قول المحقق الخویی بان وظیفته الاغتسال و قد حققّه غسله من المس او غیره .

ففیه اولاً : ان مورد الایه الشریفه هو غسل الجنب فلا نظر فیها الی غیره فالجنب اذا اغتسل فلا یجب علیه الوضوء و اما غیر الجنب فالایه الشریفه ساکته عن حکمه فیدخل فی القاعده الکلیه من لزوم الوضوء فیما یشترط فیه الطهاره الا ما خرج بالدلیل .

و ثانیاً : قوله - انما وظیفته الاغتسال و قد حققّه من المس او غیره

فاقول انه قد مرّ ان التحقق فی الخارج یحتاج الی نیه تحققه و اتیانه و الا لم یتحقق فی الخارج شئ فقوله ان وظیفته الاغتسال صحیح لان المحدث للزم علیه الخروج عن حدثه و اما قوله قد حققّه غسله من المس او غیره فنقول ان ما نواه فقد تحقق لا ما لم ینوه و لذا غیر الجنب اذا وجب علیه الغسل لاجل خروجه عن حدثه الاکبر اذا نوی الجنابه ایضاً فقد خرج عن حدثه الجنابه ایضاً و لایجب علیه الوضوء بل لایشرّع و اما اذا نوی خصوص المس او الحیض من دون نیه الجنابه فلایخرج عن حدثه الجنابه فحینئذ وجب علیه الوضوء لکل ما یشترط فیه الطهاره لعدم دلیل یدل علی الکفایه و قد مرّ ایضاً عدم دلاله الآیه الشریفه علی الکفایه .

ص: 42


1- قرآن، سوره مائده آیه 6.

(کلام السید فی العروه ) و ان نوی بعض المستحبات کفی ایضاً عن غیره من المستحبات . (1)

و الکلام فی المستحبات هو ما ذکرناه فی الواجبات فاذا کان یوم الجمعه و اراد الزیاره ایضاً و کان یوم النحر ایضاً فما کان فی نیته فقد تحقق خارجاً لا ما لم یکن فی نیته لان ما لم یکن فی التفاته و کان غافلاً عنه بل کان جاهلاً بل ما کان معتقداً بعدم لزوم الغسل فی مورده فلا دلیل علی تحققه بعدم وجود وجه فی تحقق ما لم ینوه و لم یکن فی البین دلیل علی الکفایه .

(کلام السید فی العروه ) و اما کفایته عن الواجب ففیه اشکال و ان کان غیر بعید لکن لایترک الاحتیاط . (2)

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : التحقیق إغناء الغسل الاستحبابی عن جمیع الأغسال الواجبه و المستحبّه، و ذلک لإطلاق صحیحه زراره-إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد- و الغسل الواحد مطلق یعمّ الواجب و المستحب، کما أنّ الحقوق تعمّ الواجب و المستحب کما قدّمناه، و علیه فلو اغتسل للجمعه غافلًا عن أنّ علیه جنابه یکفی ذلک فی رفع جنابته . (3)

اقول : انه قد مرّ منا سابقاً ان روایه رزاره یحتمل ان تکون فی مقام بیان عدم لزوم تعدد الاغسال بتعدد سببها بل یصح التداخل و الاتیان بغسل واحد و کفایته عن جمیع ما علیه و لکن لزم نیته و الروایه من حیث لزوم نیه جمیع الموارد او عدم النیه ساکته فعلیه ان التداخل و الکفایه بغسل واحد عن الجمیع صحیح مع لحاظ النیه لا بدونها .

ص: 43


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص555، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص555، ط. جامعه المدرسین.
3- موسوعه الإمام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج 7، ص60، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/08/09

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

مضافاً الی ان المحقق الخویی قد صرّح فی کلامه السابق ان الکفایه او عدمها منوطه بالاستظهار من الروایه ان قوله (ع) للجنابه تتعلق بالغسل او بالاجزاء ثم اختار تعلقها بالاجزاء لاستظهاره ثم قال و لو سلمنا ان الروایه ذات احتمالین و تکون مجمله یصح التمسک بقوله -غسل واحد - و الاخذ باطلاقه فنقول هل یمکن العلم بالبرائه بعد الاشتغال الیقینی تمسکاً بروایه تکون حالها هذه من المحتملات و الاشکال فی اطلاق قوله (ع) غسل واحد مع امکان کونها حیثیه و کانت ناظره الی خصوص کفایه غسل واحد عن الاغسال من دون نظر الی کیفیه النیه .

ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و یؤیده روایه الصدوق من : أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِیَ الْغُسْلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَقْضِیَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَهِ فَإِنَّهُ یَقْضِی صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ إِلَی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَا یَقْضِی مَا بَعْدَ ذَلِکَ . (1) (2) و اما قضاء الصلوه فهو علی طبق القاعده لان الصلوه مشروطه بالطهاره من الحدث فاذا نسی الغسل ثم تبین انها وقعت مع الجنابه فیجب قضاؤها لاستکشاف بطلانها و اما قضاء الصیام فهو علی خلاف القاعده لان الصوم مشروط بعدم تعمدّ البقاء علی الجنابه و الناسی لیس متعمداً فی بقائه علی الجنابه فالقاعده تقتضی صحه صومه و عدم وجوب القضاء علیه الا ان الاخبار المعتبره دلّت علی ان ناسی غسل الجنابه کالعالم المتعمد فلابد من ان یقضی صومه و لیس حاله حال الجاهل بجنابته و هذه الروایه دلّت علی انه انما یقضیها الی ان یغتسل للجمعه لانه یرفع الجنابه فیصح صومه و صلاته الا انها ضعیفه و من هنا جعلناها مؤیده للمدعی . (3)

ص: 44


1- من لا یحضره الفقیه، بن بابویه القمّی ( الشیخ الصدوق )، المحقق: علی اکبر الغفّاری، ج2، ص119، ح1896، الناشر: جماعه المدرّسین فی الحوزه العلمیه
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص238، ابواب من یصح منه الصوم، باب30، ح2، ط آل البیت.
3- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص61، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

اقول : و الانصاف ان هذه الروایه علی فرض صحه سندها دلیل علی الکفایه و ان الغسل الواحد و لو کان مستحباً یکفی عن سائر الاغسال -واجبه او مستحبه- و لو کان غافلاً عن اشتغال ذمته بها و لکن الذی یسهل المطلب ان الروایه ضعیفه کما صرّح بذلک المحقق الخویی فعلیه لیست هذه الروایه قابله للاعتماد فیرجع الامر الی ما ذکرناه سابقاً ان ما یکون ملحوظاً فی النیه فقد تحقق خارجاً و اما ما لم یکن ملحوظاً فیها فلا یتحقق فی الخارج .

و العجب من المحقق الخویی لانه فی مواضع کثیره قد رّد روایه کانت مقبوله عند الاعلام لاجل الضعف فی السند و لکنه قد قبل هذه الروایه الضعیفه - من الصدوق - و جعلها تاییداً لکلامه ، مع ان التأیید للزم ان یکون بعد اثبات المدعی و الحال ان المدعی محل اشکال لما ذکرناه سابقاً .

و لذا قال المحقق الحکیم ماهذا لفظه : و اما الاغناء من الاغسال المستحبه فالظاهر ان الکلام فیه هو الکلام فی اغناء الجنابه عنها فان تمّ الاطلاق کما عرفت کفی و الا فالاصل عدم التداخل. (1)

فهذا هو المختار بانه علی فرض اثبات الاطلاق فلا اشکال فی لزوم التمسک به و لکن الکلام فی وجود الاطلاق و انه هل یکون المولی فی مقام بیان الکفایه من غسل واحد عن جمیع الاغسال من الواجبات و المستحبات حتی مع عدم النیه ام لا ؟ فمع عدم اثبات الاطلاق لاجل الشک فی جریان المقدمات - مع وجود القدر المتیقن فی المقام - یرجع الامر الی صحه التداخل مع لزوم النیه لا بدونها و لایترک الاحتیاط جداً من لزوم النیه فی کل حق کان علی ذمه المکلف .

ص: 45


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص144، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

بقی فی المقام روایه یستدل بها بعض علی کفایه غسل واحد بنیّه واحده عن الاغسال المتعدده کما ذهب الیه المحقق الخویی و بعض الاعلام و هی روایه عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا -علیهما الصلوه و السلام - أَنَّهُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِکَ الْغُسْلُ مِنْ کُلِّ غُسْلٍ یَلْزَمُهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ . (1)

و اما قوله (ع) من کل غسل یلزمه فی ذلک الیوم ، فلو قیل یجزی عنه ذلک الغسل من کل غسل لکانت الدلاله تامه .

و لکنه لایعلم المراد من هذه الجمله لانه هل یکون المراد هو الاغسال التی کانت علی ذمته و یحتاج الی غسلها فی ذلک الیوم او ان المراد ان الیوم یوم خاص من الجمعه او النحر او الذبح فیجزی عنه ذلک الغسل من کل هذه الاغسال مع وجود الاشکال فی غسل الجمعه من لزوم اتیانه بعد طلوع الشمس لا طلوع الفجر .

و لکن الذی یسهل المطلب ان السند محل اشکال لان جمیل بن الدراج نقل الروایه عن بعض اصحابنا و لایعلم من هم لذا ان المحقق الخویی لم یستدل بهذه الروایه علی مدعاه مع استدلاله بروایه مرسله من الصدوق کما مرّ آنفاً ( و قال المحقق الخویی : و یدل علی ما ذکرناه مرسله جمیل بن دراج . . . بل هی صریحه فیما هو محل الکلام اعنی اجزاء غسل الجنابه عن غیره و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین نیه البقیه و عدمها الا انها لارسالها لم یستدلوا بها فی المقام ). (2)

ص: 46


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص263، ابواب الجنابه، باب43، ح2، ط آل البیت.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص55، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

(کلام السید فی العروه ) مسأله 16 : الأقوی صحه غسل الجمعه من الجنب و الحائض بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابه بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم . (1)

اقول : ان هذه المسئله لکانت من صغریات المسئله السابقه و الکلام فیها هو ما ذکرناه فی الابحاث السابقه من ان اللازم من التحقق هو ما کان ملحوظاً فی النیه فما لم یکن ملحوظاً فیها فلا تحقق له خارجاً و قد تم الکلام فیه فراجع .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/08/10

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 17 :إذا کان یعلم إجمالا أن علیه أغسالا لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه کما یکفیه أن یقصد البعض المعین و یکفی عن غیر المعین بل إذا نوی غسلا معینا و لا یعلم و لو إجمالا غیره و کان علیه فی الواقع کفی عنه أیضا و إن لم یحصل امتثال أمره نعم إذا نوی بعض الأغسال و نوی عدم تحقق الآخر ففی کفایته عنه إشکال بل صحته أیضا لا تخلو عن إشکال بعد کون حقیقه الأغسال واحده و من هذا یشکل البناء علی عدم التداخل بأن یأتی بأغسال متعدده کل واحد بنیه واحد منها لکن لا إشکال إذا أتی فیما عدا الأول برجاء الصحه و المطلوبیه . (2)

و فی المسئله فروع : الفرع الاول : انه اذا یعلم اجمالاً ان علیه اغسال لکن لایعلم بعضها بعینه یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه .

ص: 47


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص556، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص556، ط. جامعه المدرسین.

اقول : انه لا اشکال فی الصحه علی المختار لانه لا فرق فی نیه الاغسال بین ان یکون الاغسال ملحوظه بخصوصها او کانت ملحوظه علی وجه الاجمال فیرجع الامر الی ان جمیع الاغسال کان فی نظره و ملحوظاً به غایه الامر علی وجه الاجمال لا علی وجه التفصیل و لذا یکفی فی صحه الجمیع لاجل اللحاظ و العنایه .

الفرع الثانی : قوله ما اذا قصد البعض المعین یکفی عن غیر المعین .

اقول : انه اذا کان المراد ان یقصد البعض المعین و لا یقصد غیر ذلک البعض تفصیلاً و لکنه ملحوظاً اجمالاً فلا اشکال فی الصحه فیرجع الامر الی الفرع الاول .

و لکن اذا کان المراد انه یلاحظ بعض المعین و کان غافلاً عن بعض اخر او جهل به فقد مرّ انه لا وجه لکفایه هذا الاغتسال عما لم یکن ملحوظاً فی النیه .

الفرع الثالث : ما اذا نوی غسلاً معیناً و لایعلم و لو اجمالاً غیره و لکن کان علیه فی الواقع هل یکفی عنه ایضاً و ان لم یحصل امتثال امره ام لا ؟

اقول : ان هذا الفرع لکان فی صغریات الابحاث السابقه و الکلام فیه هو ما ذکرناه سابقاً بان لم یکن ملحوظاً فی النیه لایتحقق خارجاً و لذا انه لو لم یعلم و لو اجمالاً غیر ما نواه - و لکن کان علیه فی الواقع - کیف یمکن ان یتحقق خارجاً مع عدم اللحاظ و عدم التوجه الیه و عدم العلم به .

و اما قوله ان لم یحصل امتثال امره فهو صحیح لان الامتثال لکان فرع التوجه و العنایه بامر المولی فمع عدم التوجه و عدم العنایه فلا معنی لتحقق امتثال امره و لکن علی المختار ان اصل التحقق خارجاً محل منع فضلا عن تحقق الامتثال .

ص: 48

الفرع الرابع : قوله ما اذا نوی بعض الاغسال و نوی عدم تحقق الاخر ففی کفایه اشکال بل صحته ایضاً لا تخلو من اشکال بعدم کون حقیقه الاغسال واحده

فاقول انه علی المختار سهل لانه مع الغفله او الجهل و عدم الکفایه و عدم النیه فلا یتحقق فی الخارج شئ فضلا عن قصد عدم الاتیان به .

هذا اذا کان مراد الماتن هو ما اذا کان علی ذمه المکلف غسل الزیاره و الجمعه و العید و امثال ذلک فاراد غسل الجمعه فقط و عدم قصد غسل الزیاره ففی هذه الصوره لکان المختار هو ما ذکرناه مع ان القول بان حقیقه الاغسال واحده محل تأمل لان ظاهرها و ان کان علی نهج واحد من غسل الراس و الرقبه و غسل الجانبین بعده بالترتیب او عدمه و لکن النیه الطاریه علی هذا العمل لیست بواحده لان تعدد النیه و السبب یوجب تعدد الماهیه فیمکن ان تکون حقیقتها فی الواقع علی غیر نهج واحد مع انه لا علم لنا بملاکات الاحکام و مناطاتها و حقیقتها فی الواقع و لکن علینا الاتیان بظاهر الاغسال و اما باطنها فهو خارج عن علمنا لان العقل ابعد الاشیاء الی مناطات الاحکام .

و لایخفی علیک ان ما ذکره بعض الاعلام من وجود الاطلاق و دلاله روایه رزاره علی کفایه غسل واحد عن جمیع الاغسال للزم ان یلتزموا بالتحقق خارجاً و ان لم یقصده عمداً لعدم الفرق -فی استدلالهم - بین الجهل و السهو و الغفله و النسیان و العمد لان اطلاق قوله(ع) غسل واحد - یشمل جمیع الموارد

سواء علم به ام لم یعلم و سواء قصده ام لم یقصده و سواء کان عدم القصد بالعمد او بالسهو او بالنسیان او الجهل مع ان السید مع ذهابه الی الکفایه و التحقق ذهب ههنا الی عدم التحقق .

ص: 49

و اما قوله بان الغسل له حقیقه واحده و متی تحقق فرد منها ارتفع الجمیع فقال المحقق الخویی توضیحاً لهذا الکلام ما هذا لفظه : نظراً الی ان الاغسال طبیعه واحده و متی تحقق فرد منها ارتفع الجمیع فلا انفکاک بین الفرد و الطبیعه لانه متی ما تحقق تحققت الطبیعه و ارتفعت الاغسال اجمعها و معه یشکل الحکم بصحه الغسل فیما اذا اتی به ناویاً بعدم تحقق الاغسال الاخر و علیه ان یأتی بالغسل الاخر برجاء المطلوبیه و ارتفع به قصده فی الذمه حیث یقطع بذلک بالامتثال لانه اما وقع غسله الاول صحیحاً و ارتفع به الاغسال کلها او انه لو کان باطلاً فالغسل الثانی وقع صحیحاً و به ارتفعت الاغسال باجمعها . (1)

اقول : اولاً : ان قوله یشکل الحکم بصحه الغسل فیما اذا اتی به نادیاً عدم تحقق الاغسال الاخر فغیر سدید لان هذا الغسل فی نفسه مما لا اشکال فیه لاجتماع جمیع شرائط الصحه غایه الامر انه نوی بعض الاغسال و لو ینو بعض اخر او نوی عدم تحققه ففی هذه الصوره انها علی المختار ان الواقع فی الخارج هو مما نواه و ان لم ینوه لم یتحقق فی الخارج و لکن علی ما ذهب الیه السید سابقاً من ان الغسل الواحد بنّیه واحده یوجب تحقق جمیع الاغسال مما فی ذمته سواء نواه او لم ینوه للزم علیه القول بتحقق جمیع الاغسال سواء قصده ام لم یقصده و سواء قصد تحققه او عدم تحققه لان الغسل بنیه واحده علی مبنی غیر المختار یکفی فی تحقق ما علیه من الاغسال الواجبه او المستحبه .

ص: 50


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص63، الناشر مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

احکام الغسل، الجنابه، الطهاره 95/09/14

موضوع : احکام الغسل، الجنابه، الطهاره

و بذلک ایضاً یظهر ما فی کلام السید فی اخر مسئله 15 بقوله : و ان نوی بعض المستحبات کفی ایضاً عن غیره من المستحبات و اما کفایته عن الواجب ففیه اشکال و ان کان غیر بعید لکن لایترک الاحتیاط ، انتهی کلامه .

فهذا الکلام ایضاً غیر سدید لانه ذهب سابقاً الی ان غسلاً واحداً بنیه واحده یکفی عن جمیع الاغسال فاللازم علیه ان یلتزم فی المقام بکفایه الغسل المستحبی عن الواجب ایضاً بلا اشکال فالاحتیاط فی غیر محله و لکن علی القول المختار انه لا اشکال فی الصحه عند النیه و عدم التحقق عند عدمها .

و ثانیاً : قوله و علیه ان یأتی بالغسل الاخر برجاء المطلوبیه و قصد ما فی الذمه فغیر سدید ایضاً لانه علی ما ذهب الیه ان الغسل الذی اتی به لکان صحیحاً فی نفسه و مع عدم دخل کیفیه النیه لکان ذلک کفایه عما فی ذمته لصراحه قوله فی هذه المسئله من انه اذا نوی غسلاً معیناً و لا یعلم و لو اجمالاً غیره و کان علیه فی الواقع کفی عنه ایضاً .

فهذا الکلام صریح فی عدم دخل النیه فی تحقق ما لم ینوه بل نوا عدمه فعلیه لا محل لرجاء المطلوبیه و الصحه .

و ثالثاً : القول بان الغسل طبیعه واحده متی تحقق فرد منها ارتفع الجمیع .

فنقول : ان ما ذکره السید هو اول الکلام بل هو مصادره و جعل المدعی دلیلاً لان الدلیل علی ما ذکره السید و جمیع الاعلام الذین ذهبوا الی ذلک هو روایه زراره بقوله (ع) اذا اجتمعت علیک حقوق اجزأها عنک غسل واحد و الدلیل المهم هو اطلاق قوله (ع) غسل واحد بانه هل یشمل النیه بای وجه کانت و هل یشمل الاطلاق ما اذا لم ینوه المکلف، او یشمل مانواه فقط لا ما لم ینوه ؟

ص: 51

و المختار کما مرّ مراراً ان اللازم من الاطلاق فی النیه هو صحه جریان مقدمات الاطلاق و ان المولی کان فی مقام بیان مراده و قد التفت الی جمیع المصادیق و لاحظه حتی مع النیه و عدمها ثم یأتی بالاطلاق مع عدم وجود فرد متیقن فی البین و علی المختار ان هذه المقدمه و کذا المقدمه الاولی محل تأمل جداً و الاشکال فی جریانها و عدم الاحراز به یکفی فی عدم جریان المقدمات و اللازم من ذلک عدم صحه الاخذ بالاطلاق و ان کان الملاک -او التأیید بروایه الصدوق المتقدمه -: أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِیَ الْغُسْلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَقْضِیَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَهِ فَإِنَّهُ یَقْضِی صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ إِلَی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَا یَقْضِی مَا بَعْدَ ذَلِکَ . (1)

فقد مرّ انها ضعیفه السند و غیر قابل للاخذ .

و اما قول المحقق الخویی بعد ذلک بما هذا لفظه : و اما اغنائه عن بقیه الاغسال و عدمه فهما حکمان شرعیان خارجان عن اختیار الملکف فقصده لاحدهما و قصد عدم تحقق الاخر او عدمه علی حد سواء حیث ان الشارع حکم باغناء الغسل الواحد عن الجمیع فلا محاله تسقط به الاغسال الاخر . (2)

اقول : ان المحقق الخویی قد جعل المدعی دلیلاً لان الشارع الاقدس اذا حکم باغناء غسل واحد عن الجمیع - و لو بدون النیه حتی فی صوره العمد و النسیان و الجهل - فلا اشکال فی سقوط جمیع الاغسال الموجوده فی ذمه المکلف و لکن الکلام فی اثبات ذلک و المختار کما مرّ هو سقوط جمیع الاغسال بعد النیه لا بدونها و انما الاشکال فی الاطلاق وجوده فی النیه و عدم اثبات الاطلاق فی باب کیفیه النیه یکفینا فی عدم جواز التمسک به .

ص: 52


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص238، ابواب من یصح منه الصوم، باب30، ح2، ط آل البیت.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص63، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

الحیض، الطهاره 95/09/15

موضوع : الحیض، الطهاره

و اما قول السید فی اخر المسئله بانه یشکل البناء علی عدم التداخل بان یأتی باغسال متعدده کل واحد بنیه واحد منها .

فاقول : انه لا اشکال فی التداخل و لکن الکلام لیس فی امکان التداخل و عدمه بل فی التداخل بنیه واحده و کفایتها عن جمیع الاغسال الطاریه علی ذمه المکلف حتی مع الغفله و الجهل و قصد عدم التحقق .

و اما قول السید بان حقیقه الاغسال واحده فنقول ان ظاهر کیفیه الاتیان بالاغسال واحد من لزوم غسل الراس و الرقبه ثم الجانبین و لکن وجوب الغسل مسبب عن سبب خاص کالحیض او الجنابه او المس و الاسباب متفاوته و اثرها فی الروح و الباطن ایضاً متفاوت - و لا اقل من الاحتمال بوجود التفاوت فی الواقع و ان کان الخروج عن اثرها یحتاج الی الغسل بکیفیه واحده و لکن رفع اثر خاص من سبب خاص یحتاج الی نیه رفعها بالخصوص او بوجه عام و لا نلتزم برفع الاثر الخاص من الروح عند عدم النیه او نیه عدمه و لا اقل من الشک فی الرفع مع ان اللازم هو العلم بالرفع بعد تحقق الاثر و السبب و لا علم لنا الا مع النیه .

و المختار کما مرّ هو صحه التداخل فی الاتیان بغسل واحد و لکن مع نیات متعدده او نیه واحده جامعه شامله لجمیع اسباب الغسل و اما غیر هذه الصوره و هی وجود نیه واحده بغسل واحد و شمول جمیع اسباب الاغتسال فهو محل اشکال عندنا.

و اما قول السید فی اخر کلامه : و لا اشکال اذا اتی فیما عدا الاول برجاء الصحه و المطلوبیه .

ص: 53

فاقول : ان الاتیان برجاء الصحه و المطلوبیه فی نفسه مما لا اشکال فیه و لکن اذا اتی الاول بنیه واحده فهی لا تشمل الا متعلقها دون غیرها ففی هذه الصوره لزم علیه الاتیان بسائر الاغسال الموجوده فی ذمه المکلف فلاتصل النوبه الی رجاء المطلوبیه بل لزم علیه الاتیان بسائر الاغسال مع نیتها ففی هذه الصوره یسقط التکلیف عن ذمه المکلف جمیع ما کان علیها .

(کلام السید فی العروه ) فصل فی الحیض

و هو دم خلقه الله تعالی فی الرحم لمصالح (1)

اقول : ان الحیض له معنی حدثی و لاجل ذلک اشتق منه کلمات و یقال حاضت او حیّض او حائض او تحیض و امثال ذلک و لو کان من الجوامد لا یشتق منه شئ و فی الشرع المقدس قد اطلق علی نفس الدم الذی تراه المرأه فی ایام خاص و قال بعض انه اسم للدم لغهً و شرعاً کما هو الظاهر من جماعه من اهل اللغه کما فی الصحاح و القاموس و مجمع البحرین و غیرها ففی القاموس حاضت المراه تحیض - الی ان قال - سال دمها و الظاهر انه اسم للدم لا لسیلان الدم و فی مجمع البحرین : الحیض اجتماع الدم و لذا سمی الحوض حوضاً لاجتماع الماء فیه و لاجل اجتماع الدم یفسرّ بعض الاعلام بالسیلان و یقال حیّض الماء ای سیّله و لکن فی الاخبار اطلق الحیض علی نفس الدم .

منها : صحیح حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ دَخَلَتْ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - امْرَأَهٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی حَیْضٌ هُوَ أَوْ غَیْرُه . (2)

ص: 54


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص559، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص275، ابواب الحیض، باب3، ح2 ط آل البیت.

ففی هذه الروایه قد اطلق الحیض علی نفس الدم .

و کذا ما سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِیّاً -علیه الصلوه و السلام - عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَبَسَ عَلَیْهِ الْحَیْضَهَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ . (1)

(کلام السید فی العروه ) و هو فی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوه و حرقه کما أن دم الاستحاضه بعکس ذلک . (2)

و قید الغالب فی کلام السید لکان لاجل ان المراه قد تری الدم فی ایام العاده و لکن لایکون بهذه الصفات کما انه یمکن ان تری المراه الدم بهذه الصفات و لکن لا تکون فی ایام العاده کما اذا تجاوز خروج الدم عن العشره فانه محکوم بالاستحاضه و لو کان بصفات الحیض .

و فی صحیحه حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ دَخَلَتْ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - امْرَأَهٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی حَیْضٌ هُوَ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ عَبِیطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَهٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَهِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا کَانَ لِلدَّمِ حَرَارَهٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاه . (3)

و منها: ما رواه الکلینی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ الْحَیْضِ لَیْسَ یَخْرُجَانِ مِنْ مَکَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ . (4)

ص: 55


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص333، ابواب الحیض، باب30، ح13 ط آل البیت.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص559، ط. جامعه المدرسین.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص275، ابواب الحیض، باب3، ح2 ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص275، ابواب الحیض، باب3، ح1 ط آل البیت.

الحیض، الطهاره 95/09/16

موضوع : الحیض، الطهاره

و المستفاد من هذه الروایه ان مجری دم الاستحاضه غیر مجری دم الحیض و لاجل ذلک تکون صفتهما مختلفه .

و اما کون دم الحیض اسود فقد مرّ آنفاً فی حدیث حفص بن البختری فراجع کما ان وصفه بالحراره ایضاً مصرحه فی الحدیث ایضاً .

و لایخفی علیک ان المراد من السواد هو شدید الحمره لا السواد فی مقابل البیاض و یشهد لما ذکرناه مقابله دم الحیض بصفات دم الاستحاضه بان لون دم الاستحاضه اصفر بارد و دم الحیض فی مقابله و هذا معلوم عند النساء و ظاهر لمن نظر الی الدمین .

و ایضاً ان کون دم الحیض طریاً او عبیطاً - و قد ورد فی اللغه تفسیر العبیط بالطری- کان معناه عدم کون الدم فاسداً ای ناشئاً عن الداء و لاجل ان هذا الدم فی ایام الحمل کان مما تغذی به الولد فی الرحم فلو کان فیه فساد او داء لایصلح و لا یجوز ان یکون غذاءً للطفل و قد اشار الی ذلک فی روایه سلمان - قد مرّ ذکرها آنفاً - و کذا فی روایه عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سَأَلَتْنِی امْرَأَهٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - . . . الی ان قال ً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَهِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ . (1)

و لاجل فساد دم الاستحاضه لایصح ان یکون غذاءً للطفل.

(کلام السید فی العروه ) و یشترط أن یکون بعد البلوغ و قبل الیأس فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض و إن کان بصفاته . (2)

ص: 56


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص276، ابواب الحیض، باب3، ح3 ط آل البیت .
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص559، ط. جامعه المدرسین.

و المراد واضح بان ما کان من رویه الدم قبل البلوغ او بعد الیأس فلیس بحیض و البلوغ یحصل باکمال تسع سنین و الیأس ببلوغ ستین سنه فی القرشیه و خمسین سنه فی غیرها - مع وجود الاختلاف عن بعض الاعلام فی زمان الیأس -

و اما ما یکون قبل البلوغ فلیس بحیض فهو اتفاقی اجماعی حکاه جماعه و عن المعتبر انه اجماعی مناّ و من اهل العلم کافه (و لم یوافقهم فی ذلک احد من فقها العامه کما یظهر من نقل الاقوال عنهم فی الخلاف قال فی کتاب الحجر یراعی فی حدّ البلوغ فی الذکور خمسه عشر سنه و به قال الشافعی و فی الاناث تسع سنین و قال الشافعی خمسه عشر سنه مثل الذکور و قال ابو حنیفه الانثی تبلغ باستکمال سبع عشر سنه و فی الذکور او روایتان احدیهما یبلغ باستکمال تسع عشر سنه و هی روایه الاصل و الاخری اثنی عشر سنه و روایه الحسن بن زیاد اللؤلؤی و حکی عن مالک انه قال البلوغ بان یغلظ الصوت . . . و اما السن فلا یتعلق به البلوغ و قال داود لایحکم بالبلوغ بالسنّ ، انتهی )

و بالدلاله علی کلا الامرین صحیحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَهً . (1)

ص: 57


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج22، ص179، ابواب العدد من کتاب الطلاق، باب2، ح4، ط آل البیت .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و الصّحیح أن یقال إنّ روایه ابن الحجاج ضعیفه، لأنّ فی سند الشیخ إلیه ابن عبدون و علی بن محمّد بن الزُّبیر و هما لم یوثقا فی الرّجال. نعم ابن عُبدون من مشایخ النجاشی، فلا بأس به من هذه الجهه، بخلاف ابن الزُّبیر کما یأتی قریباً إن شاء اللَّه تعالی ، و الأولی أن یستدل بموثقه عبد اللَّه بن سنان إذا بلغ الغلام ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنه و کتبت علیه السیِّئه و عوقب، و إذا بلغت الجاریه تسع سنین فکذلک و ذلک أنّها تحیض لتسع سنین . (1)

و علی ای حال انه لا خلاف بین الامامیه فی بلوغ المراه اذا اکمل لها تسع سنین و قد مرّ الکلام من العامه انهم لو یوافقهم مع اقوال الخاصه لان حاصل الاقوال - کما مرّ آنفاً - بالنسبه الی الاناث ثلاثه

الاول : عدم اعتبار السن و هو ما ذهب الیه داوود و هو المحکی عن مالک

و الثانی : خمسه عشر سنه و هو قول الشافعی

و الثالث : سبعه - تسعه عشر و هو قول ابی حنیفه او اثنی عشر و هو قوله الاخر

و قال المحقق الخویی بعد نقل روایه عبد الله بن سنان ما هذا لفظه : علی ان اعتبار ذلک امر متسالم علیه بل قالوا انه ضروری عند المسلمین حتی عند المخالفین . (2)

ص: 58


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص67، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص67، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

اقول : و قد مرّ ان العامه لم یوافقوا مع الخاصه فی حد سنّ البلوغ للمراه و الحد عند الخاصه مورد وفاق و اجماعی و لکن عند العامه مضافاً الی عدم موافقتهم مع الخاصه لیس مورد وفاق بینهم کما یظهر بنقل الاقوال .

الحیض، الطهاره 95/09/20

موضوع : الحیض، الطهاره

فمع النظر الی روایه الصدوق - و هی روایه السابعه من هذا الباب و روایه ابن ابی عمیر - و هی الروایه الثانیه - مع فرض قبول ان مراسیله کمسانیده تکون شاهد جمع بان الخمسین لغیر القرشیه و و الستین للقرشیه و علیه ان روایه الشیخ فی المبسوط - و هی روایه الخامسه من هذا الباب - و روایه المفید فی المقنعه : قال روی ان القرشیه من النساء و النبطیه تریان الدم الی ستین سنه ) تکونان تاییداً لما ذکر من الشاهد للجمع بین الروایات - و ان لم یکن فی الحاق النبطیه الی القرشیه قائل حتی ان المفید القائل لهذه الروایه لم یذهب الی الالحاق - هذا کله علی ما هو الظاهر من الروایات -

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لاینبغی الاشکال فی ان الدم الذی تراه المرئه بعد الستین لیس بحیض کما ان ما تراه قبل الخمسین محکوم بالحیضیه و اما ما تراه بین الستین و الخمسین فمقتضی الاطلاقات الداله علی ان کل دم واجد لاوصاف الحیض حیض او ان ما تراه المراه فی ایام عادتها حیض هو الحکم بالحیضیه الا ان المشهور حیث لم یلتزموا بالحیضیه بین الحدین فی غیر القرشیه فلابد من الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضه هذا .

ص: 59

ثم لو نزلنا عن ذلک و بنینا علی انهما روایتان مستقلتان ( من عبدالرحمن بن الحجاج ) قد صدرتا من الامام -علیه الصلوه و السلام - فهما متعارضتان لا محاله و لا مرجح لما دل علی التحدید بالخمسین لو لم نقل بوجود المرجح لما دل علی التحدید بالستین لوجود القائل بالخمسین من العامه بخلاف التحدید بالستین اذا یتعین الحکم بالتساقط و العمل بالاحتیاط . (1) انتهی کلامه .

اقول : ان کون الدم مع الاوصاف قبل الخمسین دم حیض و ان ما تراه المراه بعد الستین لیس بدم حیض فهو مسلم لا اشکال فیه و اما قوله ان مقتضی الاطلاقات الداله علی ان کل دم واجد لاوصاف الحیض حیض فهو غیر مسلم لان ما تراه المرأه قبل ثلاثه ایام مع الاوصاف و لکنه انقطع قبل ایام الثلاثه فهو لیس بدم حیض قطعاً .

و الظاهر ان المحقق الخویی التفت الی الاشکال فی هذه الاطلاقات و لاجل ذلک عدل عن کلامه و قال او ان ما تراه المراه فی ایام عادتها حیض مع ان هذا الکلام ایضاً محل اشکال لان الدم الذی تراه المرأه فی ایام حیضها و لکنه انقطع بعد یوم او یومین فلیس بحیض ایضاً و لذا اشترط فی الحکم بالحیضیه مضی ثلاثه ایام بدون الانقطاع .

اللهم الا ان یقال ان الدم الذی تراه المرأه فی ایام عادتها حیض و لکن استثنی من ذلک ما یکون مع الاوصاف و لکنه انقطع قبل الثلاثه ثم قوله ان المشهور لم یلتزموا بالحیضیه بین الحدین فی غیر القرشیه فلا بد من الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضه ثم قال و مع التنزل لزم الاخذ بالمرجحات عند التعارض و وجود القول بالخمسین فی العامه مرجح للاخذ بالستین او الاحتیاط فی الجمع فنقول :

ص: 60


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص72، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

اولاً : مع غمض العین من وجود العسر فی الاحتیاط بالجمع لمن کان المده بین الحیضین فیها عشره ایام او ازید منها بقلیل و کان مده حیضها ایضاً عشره ایام او اقل منها بقلیل ، ان قوله (ع) خذ ماخالف العامه و ان کان من المرجحات و لکن قوله (ع) خذ ما اشتهر بین اصحابک ایضاً من المرجحات .

و ثانیاً : ان الاصحاب قد عملوا ان القول بالخمسین موجود فی العامه و لکنهم مع العلم بذلک اخذوا بروایات تدل علی الخمسین .

و ثالثاً : ان الشهره الروائیه لکانت مع القول بالخمسین کما مرّ فی اول البحث مضافاً الی وجود الشهره الفتوائیه ایضاً علی الخمسین .

و رابعاً : ان شاهد الجمع موجود فی الروایات و هذا ایضاً لکان تاییداً لما ذهب الیه المشهور مضافاً الی ان الضعف فی السند (فی بعض روایاتها) منجبر بعمل الاصحاب و مرسل ابن ابی عمیر و ان لم یکن فی نظر المحقق الخویی کالمسانید و لکن عند کثیر من الاعلام و الاصحاب ان مرسلاته کالمسانید .

و خامساً : ان العامه لم یجمعوا علی قول واحد - و هو الخمسین حتی یکون القول بالخمسین موافقاً لقول العامه لان اختلاف الاقوال فی العامه لایوجب تضعیف قول الخاصه اذا کان مطابقاً لقول من العامه حتی یقال ان الموافقه فی هذه الصوره مشموله لقوله (ع) خذ ما خالف العامه .

و الحاصل ان المختار هو قول المشهور .

الحیض، الطهاره 95/09/21

موضوع : الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و القرشیه من انتسب إلی النضر بن کنانه و من شک فی کونها قرشیه یلحقها حکم غیرها . (1)

ص: 61


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص559، ط. جامعه المدرسین.

و قد بحث بعض الاعلام بحثاً طویلاً فی باب الانساب فیمن هو المراد من القرشیه کالمحقق الحکیم فی المستمسک (ج 3 ص 155 فمن اراد ان یطلع عن خصوصیات الموضوع فراجع الیه و لکن لا اشکال فی بیان مختصر بان القرشیه هی المنسوبه الی نضر بن کنانه و هو احد اجداد النبی-صلی الله علیه و آله -و کان مدعواً بقریش و قیل انه - ای القریش - اسم لفهر بکسر الفاء و سکون الهاء ) ابن مالک بن نضر فاولاد اخی فهر لاتنتسب الی قریش و ان کانت ابن مالک بن نضر و لکن الظاهر انه لا فائده فی التدقیق لهذا البحث بعد ما قیل من انه لایعرف منهم الا الهاشمیه و لایعرف منهم الا من انتسب الی ابی طالب -علیه الصلوه و السلام -و العباس مضافاً الی القاعده الاصولیه الجاریه فی المقام و هی ان المرأه تحیض الی خمسین سنه و قد خصصت منها القرشیه بانها تحیض الی الستین فالقرشیه قد استثنیت عن العام کما هو المصرح فی روایه الصدوق :

فانه قال قَالَ الصَّادِقُ -علیه الصلوه و السلام - الْمَرْأَهُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَهً لَمْ تَرَ حُمْرَهً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَهً مِنْ قُرَیْشٍ وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَهِ الَّتِی تَیْأَسُ مِنَ الْحَیْضِ . (1)

کما هو المصرح فی روایه ِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَهُ خَمْسِینَ سَنَهً لَمْ تَرَ حُمْرَهً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَهً مِنْ قُرَیْشٍ . (2)

ص: 62


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص336، ابواب الحیض، باب31، ح7، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص335، ابواب الحیض، باب31، ح2، ط آل البیت.

فاذا شک فی الخروج عن العام لکان بقائه تحت العام مسلماً و التخصیص او الخروج یحتاج الی دلیل و بعباره اخری ان وجود الفرد فی المستثنی منه مسلم فبعد اثبات شمول الاستثناء لهذا الفرد یحکم بالخروج عنه و الا یکون تحت المستثنی منه کما کان سابقاً .

و اما ما قیل بجریان استصحاب العدم فی القرشیه فهو یرجع الی استصحاب العدم الازلی فهو غیر حجه عندنا لوجود الاشکالات العدیده علیه من عدم عرفیته بین الناس و العرف ،و ان مفاد القضیه المتیقنه مفاد لیس التامه و المشکوکه مفاد لیس الناقصه و غیرهما من الایرادات و بذلک یظهر ما فی المستمسک فانه قال ما هذا لفظه : و دعوی ان العدم المذکور لا حاله له سابقه اذ العدم قبل الوجود کان لعدم الموضوع و هو غیر العدم المقصود اثباته بالاستصحاب لانه العدم لعدم المقتضی مندفعه بان هذا المقدار لایوجب تعدداً فی ذات العدم لا دقه و لا عرفاً . (1) انتهی کلامه .

فاقول : ان هذا الکلام غیر سدید جداً لان استصحاب العدم الازلی کما مرّ آنفاً امر غیر عرفی کما انه امر دقیّ یحتاج الی التامل فی بیان ارکانه و من البدیهی ان القضیه المتیقنه هی مفاد لیس التامه و القضیه المشکوکه مفاد لیس الناقصه فتعدد الموضوع فیه مسلم فکیف قال المحقق الحکیم ان هذا المقدار لایوجب تعدداً فی ذات العدم و الشاهد علی ما ذکرناه انه لایخطر ببال کثیر من اهل العلم ارکان هذا الاستصحاب و یحتاج فهمه الی دقه و نظر فضلاً عن العرف العام فالدقه و عدم العرفیه فی هذا الاستصحاب اظهر من الشمس .

ص: 63


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص156، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

(کلام السید فی العروه ) و المشکوک البلوغ محکوم بعدمه (1)

و الامر واضح للاستصحاب لان من لم یبلغ الی البلوغ للزم فی حقه مضی زمان حتی یبلغ فیستصحب عدم المضی حتی یثبت فالدم الذی تراه المرأه یکون غیر حیض الا بعد ثبوت بلوغها الی حدّ البلوغ - مع اجتماع سائر الاوصاف -

(کلام السید فی العروه ) و المشکوک یأسها کذلک . (2)

و هذا ایضاً لکان لاجل الاستصحاب لان اللازم من اثبات الیاس هو مضی خمسین سنه فی غیر القرشیه و الاصل عدم مضی ذلک الزمان و عدم تحقق بلوغ المرأه الی ذلک السن الا ان یثبت .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/09/22

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله1: إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم و کان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضا و یجعل علامه علی البلوغ بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا یحکم بحیضیته و هذا هو المراد من شرطیه البلوغ . (3)

اقول : انه لزم بیان امور لتحقیق المسئله و تبیین مفادها .

الامر الاول : انه لا اشکال نصاً وفتوی ان ماتراه المرأه قبل بلوغها تسعاً لیس بحیض و ان کان مع الاوصاف و قد ادعی علیه الاجماع من الاعلام کما یدل صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج - المتقدمه-

ص: 64


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص559، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص559، ط. جامعه المدرسین.
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص560، ط. جامعه المدرسین.

قال ابو عبدالله -علیه الصلوه و السلام - . . . - ای ان قال - قال قلت و ما حدّها قال اذا اتی لها اقل من تسع سنین .

و قال المحقق الامام الخمینی: لیس فی سندها من یمکن التوقف فیه الا سهل بن زیاد و هو مورد وثوق علی الاصح. (1)

الامر الثانی : ان ما ذکر فی الحدّ من تسع سنین لکان المراد هو تمام التسع من حین الولاده الی اخر سنه تسع بتمامها من دون التسامح من العرف مع ان اطلاق العرف علی من بلغت التسع الا عده ایام تسامحی لایجوز ان یوخذ به - و لاجل ذلک لو سئل عنهم هل بلغت هذه الصبیه تمام التسع لاجابوا بالتسامح و عدم النظر الی ما بقی من الایام القلیله و لذا ان الملاک هو تمام التسع من دون تسامح من السنه القمریه او بالشمسیه مع احتساب الکسر بان کل سنه قمریه تکون اقل من الشمسیه بعشره ایام و احد و عشرین ساعه فیرجع الامر الی ان السن بالشمسیه فی الصبیه هو تسع سنوات الا سبعه و تسعین یوماً و احدی و عشرون ساعه .

الامر الثالث : ان فی المقام اشکالین .

احدهما : ان الحیض للمرأه دلیل علی بلوغها و ان لم یجامعه السّن و حکموا هنا بان الدم الذی تراه المرأه قبل التسع لیس بحیض و هذا تناقض لان اللازم من القول الاول ان الحیض قبل التسع دلیل علی البلوغ و یمکن تحققه قبله و اللازم من القول الثانی عدم کون الحیض الا بعد التسع فلا یمکن تحققه قبله .

ص: 65


1- کتاب الطهاره، روح الله الموسوی الخمینی، ج 1، ص42.

الثانی : ان القوم جعلوا الحیض و الحمل دلیلین علی البلوغ و قالوا فی المقام ان کل دم تراه المرأه قبل التسع لیس بحیض فاحراز الحیضیه یتوقف علی احراز التسع و لو کان احراز التسع متوقفاً علی احراز الحیضیه یستلزم الدور .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الحکم بالحیضیه و البلوغ بالاماره اما ان یکون مع الشک فی حیضیه الدم و اما ان یکون مع العلم بکونه حیضاً اما اذا شک فی انه حیض او لیس بحیض فلایمکن الحکم بکونه حیضاً لاشتراطه بالبلوغ تسعاً و مع الشک فی تحقق شرطه بل التعبد بعدم تحققه لاستصحاب عدم البلوغ کیف یمکن الحکم بحیضیته و بالبلوغ .

و اما مع العلم بکونه حیضاً فایضاً لا معنی للاماره و التعبد بالبلوغ اذ العلم بالحیضیه یساوق ببلوغ الصبیه تسعاً لانه لازم اشتراط الحیض بالبلوغ تسعاً و مع عدم العلم بتحققه کیف یعلم ان الدم حیض و مع العلم بهما لا معنی للاماریه ابداً فما ذهبوا الیه من ان الصفات حینئذ اماره علی الحیضیه و البلوغ ممالاوجه له . (1) انتهی کلامه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/09/23

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

اقول : و اما الجواب عن الاشکال الاول بانه یمکن ان یکون الدم قبل التسع حیضاً تکویناً و لکن ترتب آثار الحیض من ترک الصلوه او حرمه مس الکتاب لکان بعد البلوغ ای بعد التسع و لا بأس بتوضیح الجواب عن الاشکال عند الجواب بما قال به المحقق الخویی .

ص: 66


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص77، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

فنقول ایضاحاً للجواب : انه اذا کان الشک فی تحقق البلوغ و کذا الشک فی کون الدم حیضاً فلا یکون هذا الدم اماره علی البلوغ لان الحکم - ای ترتب احکام الحیض - لکان فرع تحقق الموضوع - ای اثبات کون الدم حیضاً - و مع الجهل فی الموضوع فلایصح الحکم به و ترتب الاحکام و مع استصحاب عدم البلوغ لایصح الحکم بالبلوغ ایضاً .

و اما مع العلم بان الدم حیض فلایصح الحکم بتحقق البلوغ فی جمیع الصور لامکان کون الدم حیضاً و لکن لایکون دلیلاً علی البلوغ لان الدم یمکن ان یخرج من المرأه تکویناً - مع کونه حیضاً - و لکن لایترتب علیه الاحکام المترتبه علی الحائض لان ترتب الاحکام لکان بعد تحقق البلوغ لا قبله و ان کان الدم حیضاً کالبول و الغائط و الدم لایکون نجساً مع تحقق الموضوع اذا کان فی الباطن و لکن اذا خرج من الباطن لکانت الاحکام مترتبه علیها فصرف تحقق الموضوع لایوجب ترتب الاحکام و کما اذا عمل الصبی عملاً من الاتلاف فی مال الغیر فالضمان لایترتب علی ذمته قبل بلوغه و لکن اذا بلغ لیترتب علی ذمته جمیع الاتلاف الموجوده علی عمله فصار ضامناً و علیه وجوب الخروج عن الضمان.

فالدم الحیض الخارج من المرأه قبل تحقق التسع من هذا الموارد و کم له من نظیر کالشهید فی معرکه القتال لا یجب غسله و تکفینه و لکن اذا خرج عن المعرکه و لو فی مکان قریب بها لوجب غسله و تکفینه کما وجب الغسل لمن مسّه .

و اما الجواب عن الاشکال الثانی : بانه مع احراز السّن و العلم به لا اعتبار بالدم قبله و ان کان مع الصفات و مع عدم العلم بالسن و وجود الدم فی زمان امکان البلوغ - مع وجود الصفات - یحکم بالبلوغ.

ص: 67

و لایذهب علیک ان هذا الجواب لکان منوطاً بان الدم الحیض لایتحقق قبل التسع و ان السن کان دخیلاً فی تحقق الدم حیضاً تکویناً او یکون الدم فی زمان امکان کونه حیضاً مع الاوصاف من الاماره العقلائیه علی السّن بانهم حکموا بان الدم حیض فی زمان الامکان ففی هذه الصوره یکون الدم اماره علی البلوغ بعد کونه حیضاً عند العقلا .

و قال المحقق الخویی ما هذه لفظه : فالمتحصل انه لم یرد نص و لو ضعیفاً فی ان الدم المتصف باوصاف الحیض مع الشک فی بلوغ الصبیه تسعاً محکوماً بالحیضیه بل لابد من الحکم بعدم حیضیتها بمقتضی استصحاب عدم بلوغها تسعاً . (1)

اقول : انه قد مرّ آنفاً ان استصحاب عدم البلوغ امر صحیح و جار فی المقام و اما عدم کون الدم مع الاوصاف حیضاً محل تأمل لامکان کون الدم حیضاً و لکن لایترتب علیه احکام الحیض لان الترتب فرع ثبوت البلوغ فمع انتفاء الشرط فقد انتفی المشروط و ان کان الدم حیضاً تکویناً .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/09/24

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله2: لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحره و الأمه و حار المزاج و بارده و أهل مکان و مکان . (2)

و المسئله واضحه لان جمیع الروایات الوارده فی المقام قد جعل فیها الحدّ بالخمسین او الستین و لم ترد روایه تدل علی امر اخر غیر البلوغ الی ذلک الحدّ فاطلاق الروایات دلیل علی ان الحکم فی جمیع الافراد و الامکنه واحد مع ان الاطلاق المقامی ایضاً جار فی المقام کما یجری قبح العقاب بلا بیان لو کان فی الواقع قید لان المولی فی مقام بیان الحکم لم یشترط شرطاً غیر الحدّ الذی قد ذکر .

ص: 68


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص79، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص561، ط. جامعه المدرسین.

و اضف الی ذلک ان الحره و الامه من العناوین العارضه علی المراه غیر دخیله فی ذات المراه و ربما کانت امرأه امه لاحد و لکن صارت حره لاجل تحقق اسبابها و من البدیهی ان تغیر العنوان لایوجب تغییراً فی ذاتها فالمرأه باقیه علی ما کانت سابقاً من الحالات و ان یمکن التفاوت بین من کانت حار المزاج و بارده و لکن الروایات لم یذکر فیها قید غیر البلوغ الی ذلک الحدّ و الملاک و المناط هو الروایات مع عدم علمنا بمناطات الاحکام و العقل ابعد شئ بها .

(کلام السید فی العروه ) مسأله3: لا إشکال فی أن الحیض یجتمع مع الإرضاع (1)

و ذلک ایضاً لاطلاق الروایات علی ان کل دم تراه المرأه مع اجتماع الاوصاف فهو حیض کما یصح ان یستفاد من الروایات ان ما تراه المراه فی ایام عادتها - مع حفظ سائر الشرائط - فهو حیض فاطلاق ذلک ایضاً یشمل حال الارضاع و عدمه و لکن الذی یسهل المطلب ان هذه المسئله مما علیه التسالم بین الاعلام حتی ادعی بعض ان امکان الحیض مع الارضاع من الضروریات فالمسئله فی هذا الفرع مما لا اشکال فیها.

مضافاً الی ان دم الحیض غذاً للطفل اذا کان فی الرحم و ما کان زائداً عن احتیاجه قد خرج عن الرحم و اللبن فی ثدی المرأه ایضاً غذاً للطفل بعد التولد و غیر مرتبط بدم الحیض مع ان هذا اللبن یتحصل من المأکولات و المشروبات التی اکلتها المرأه من دون ارتباط بینها و بین دم الحیض و الظاهر انه لاجل ذلک کانت المسئله من الضروریات بین الاعلام .

ص: 69


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص561، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) و فی اجتماعه مع الحمل قولان الأقوی أنه یجتمع معه سواء کان قبل الاستبانه أو بعدها و سواء کان فی العاده أو قبلها أو بعدها نعم فیما کان بعد العاده بعشرین یوما- الأحوط الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه . (1)

اقول : الاقوال فی المسئله بین العامه و الخاصه مختلفه ففی العامه کانت المسئله ذات قولین احدهما : انها تحیض و فی الناصریات نسبه الی مالک و لیث و فی احد القولین من الشافعی - کما فی الخلاف - و الی قتاده و اسحاق کما فی المنتهی .

و ثانیهما : انها لاتحیض نسب ذلک الی ابی حنیفه و اصحابه و الثوری و الاوزاعی و الشافعی فی قوله الثانی و عده اخر من علمائهم .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/09/28

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و لایذهب علیک قبل بیان الاقوال فی الخاصه ان قوله (ع) خذ ما خالف العامه لایجری فی المقام لانه لیس کل قول مطابق للعامه ان یکون صادراً عن تقیه ، مضافاً الی ان کلا القولین من امکان الحیض و عدمه موجود فی العامه و قول الخاصه سواء کان علی امکان الحیض او عدمه لکان موافقاً لقول من القولین فی العامه فلا معنی للاخذ بقوله خذ ما خالف العامه .

و اضف الی ذلک ان الاخذ بالامکان او عدمه و ان کان موافقاً لقول من العامه و لکن کان مخالفاً لقول اخر منهم فیصح الاخذ بقوله (ع) خذ ما خالف العامه و لاجل ذلک ان قوله (ع) خذ ما خالف العامه او لزوم الترک بما وافق العامه غیر جاریین فی المقام و لذا لزم الاخذ و النظر الی مرجح اخر و هو قوله (ع) خذ بما اشتهر بین اصحابک .

ص: 70


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص561، ط. جامعه المدرسین.

و المسئله بین الامامیه لکانت ذات اقوال اربعه .

الاول : عدم الاجتماع مطلقا نسبه فی المعتبر و المنتهی و المختلف الی ابن الجنید و المفید و تبعهما فی ذلک الذکری و اختاره ابن ادریس و المحقق فی الشرائع .

و الثانی : اجتماعهما مطلقا و هو مختار الصدوق فی الفقیه و الهدایه و هو مختار المرتضی کما فی الناصریات مدعیاً علیه الاجماع و کذا العلامه فی کتبه و اختاره جمع من المتاخرین .

الثالث : التفصیل بین مضی عشرین من زمان عادتها فاستحاضه و عدم الحیض و عن المدارک انه قواه لکون خبره صحیحاً .

الرابع : التفصیل بین المستبین حملها و غیره و ذکره الشیخ فی الخلاف و المبسوط ففی الخلاف الحائض عندنا تحیض قبل ان یستبین حملها فاذا استبان فلا حیض و سیأتی فی بین الروایه لهذا القول وجه ذلک .

و منشأ هذا الاختلاف هو اختلاف مفاد الروایات فلزم النظر فی الروایات و ما یستفاد منها و قد مرّ آنفاً ان ما یکون موافقاً للعامه فی المقام لایکون صدوره عن تقیه لامکان موافقه الخاصه للعامه فی بعض الموارد . فانتظر الی مفاد الروایات

منها : ما تدل علی انها تحیض و هو الاشهر بین الروایات .

و هو ما وراها عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ أَ تَتْرُکُ الصَّلَاهَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَی رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ . (1)

و القذف بالفارسیه : ریختن - دفع کردن - رها کردن - قی کردن

ص: 71


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص330، ابواب الحیض، باب30، ح1، ط آل البیت.

و منها : ما رواها عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَمَا کَانَتْ تَرَی قَبْلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُکُ الصَّلَاهَ قَالَ تَتْرُکُ الصَّلَاهَ إِذَا دَامَ . (1)

و المراد بقوله (ع) اذا دام هو تحقق شرط الحیض من کون اقله للزم ان یکون ثلاثه ایام .

ومنها : ما رواها صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوه و السلام -عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهَ أَیَّامٍ تُصَلِّی قَالَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاهِ . (2)

و من البدیهی ان بیان الایام لکان لاجل تحقق شرط الحیض کما لایخفی .

ومنها : ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا -علیه الصلوه و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ کَمَا کَانَتْ تَرَی أَیَّامَ حَیْضِهَا مُسْتَقِیماً فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاهِ کَمَا کَانَتْ تَصْنَعُ فِی حَیْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ . (3)

و الروایات بهذه المضامین کثیره فی الباب فراجع .

و اما ما تدل علی انها لاتحیض :

فمنها : ما رواها السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ -علیه الصلوه و السلام- أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ -صلی الله علیه و آله- مَا کَانَ اللَّهُ لِیَجْعَلَ حَیْضاً مَعَ حَبَلٍ یَعْنِی إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ لَا تَدَعِ الصَّلَاهَ إِلَّا أَنْ تَرَی عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَکَتِ الصَّلَاهَ . (4)

ص: 72


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص330، ابواب الحیض، باب30، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص331، ابواب الحیض، باب30، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص331، ابواب الحیض، باب30، ح7، ط آل البیت .
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص333، ابواب الحیض، باب30، ح12، ط آل البیت.

الطلق بالفارسیه درد زایمان

و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه : اقول : هذا اما محمول علی الغالب او علی قصور الدم عن اقل الحیض او اختلاف بعض شرائطه او علی کونه حکماً منسوخاً او علی التقیه فی الروایه لان الرواته من العامه و مضمونه موافق لقول اکثر فقهائهم و اشهر مذاهبهم و الله اعلم (1) ، انتهی کلامه .

اقول : توضیحاً للروایه و ما قال به صاحب الوسائل .

انه اولاً : ان ما رأته المراه عند الطلق لکان هذا الدم داخلاً فی النفاس لان الدم الذی تراه المراه فی هذه الحاله لکان دم نفاس لا حیض لانقطاع الدم بعد خروج الولد عن الرحم او عدم استمراره بعد التولد کما اشار الیه بقوله او قصور الدم عن اقل الحیض .

و ثانیاً : ان قوله محمول علی الغالب فالظاهر ان الغلبه لکان فی رویه الدم مع الحمل لانه بعد تصریح الروایات - کما ستاتی - من امکان الحیض مع الحمل لکان الغالب هو المقارنه بینهما سیما فی اوائل الحمل لازدیاد الدم عن زرق الولد .

و ثالثاً : ان مراده من اختلاف بعض الشرائط لیمکن ان یکون هذا الامر یختلف باختلاف المزاج فی النساء او اختلاف شرائط الامکنه و الفصول .

و رابعاً : قوله او علی کونه منسوخاً فهو بعید فی الغایه لعدم ذهاب احد من الفقاء الی ان هذا الحکم کان و لکن صار منسوخاً بعد وجوده .

و اما امکان التقیه فهو بمکان من الامکان کما اشار الیه صاحب الوسائل بان مضمون هذه الروایه موافق لاکثر فقهائهم و اشهر مذاهبهم لان هذا الحکم موافق لقول ابی حنیفه الذی هو بمنزله الرکن بین العامه و علمائهم (مع ان السکونی من العامه و ان کان موثقاً فی نظر علماء الخاصه).

ص: 73


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص333، ذیل حدیث 12، ط آل البیت.

و خامساً : انه لم یکن مرسوماً فی الروایات التعبیر بما ورد فی هذه الروایه لان الامام (ع)بعد بیان الحکم قال یعنی کذا و کذا مع ان هذا الروایه مع هذه الاشکال و الاحتمالات لا تقاوم ما دل امکان الحیض بروایات کثیره مع صحه سند اکثرها .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/09/29

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

ومنها : ما رواها مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِیّاً -علیه الصلوه و السلام-عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَبَسَ عَلَیْهِ الْحَیْضَهَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ . (1)

و هذه الروایه ایضاً لاتدل علی المدعی لامکان کون دم الحیض رزقاً للولد و لکن اذا کان کثیراً و زاد عن زرق الولد - سیما فی اوائل تکوین الولد - تقذفه المراه و الشاهد علی ما ذکرناه صحیحه سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- جُعِلْتُ فِدَاکَ الْحُبْلَی رُبَّمَا طَمِثَتْ قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْوَلَدَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ غِذَاؤُهُ الدَّمُ فَرُبَّمَا کَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ فَإِذَا دَفَقَتْهُ حَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ . (2)

دفق : بالفارسیه بیرون ریختن - جاری شدن - بیرون آمدن

و الروایه واضحه الدلاله مضافاً الی ان فی قوله انما طمثت اشاره اخری علی ماذکرناه لانه فرق بین قوله طمثت و بین قوله ربما طمثت لان الاول یکون دالاً علی الحیض من دون قید و الثانی تدل علی امکان الحیض فی بعض الموارد و هو ما اذا کان الدم اکثر مما یحتاج الیه الطفل فی تغذیته ففی هذه الصوره ان ما زاد عن الاحتیاج یخرج - مع اجتماع الاوصاف -

ص: 74


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص333، ابواب الحیض، باب30، ح13، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص333، ابواب الحیض، باب30، ح14، ط آل البیت .

ومنها : صحیحه حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّفْقَهَ وَ الدَّفْقَتَیْنِ مِنَ الدَّمِ فِی الْأَیَّامِ وَ فِی الشَّهْرِ وَ الشَّهْرَیْنِ فَقَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَهُ لَیْسَ تُمْسِکُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاهِ . (1)

اقول : ان هذه الروایه لایصح ان تمسک بها علی المدعی لان الدفقه و الدفقتین لاتحسب حیضاً حتی فی غیر الحلبی لان الحیض للزم ان یکون اقله ثلاثه ایام فلا تتحقق الثلاثه بالدفقه و الدفقتین و الامر واضح بادنی تامل .

و الشاهد علی ماذکرناه روایه اخری عن حمید بن المثنی المکنی بأَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْحُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِکَ مِنْهَا تَرَی کَمَا تَرَی الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَهُ إِنْ کَانَ دَماً کَثِیراً فَلَا تُصَلِّینَ وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ . (2)

فالمصرح فیها الفرق بین کون الدم قلیلاً فیحسب بالاستحاضه و ان کان کثیراً - مع الاوصاف- فیحسب بالحیضیه و الامام -علیه الصلوه و السلام- قد حکم بانتفاء الحیضیه عند قله الدم - ای اذا لم یستمّر الی ثلاثه ایام - نعم انه لاینافی کون الدم فی بعض الموارد حیضاً مع القله اذا کان مع الشرائط من حیث الزمان و الاوصاف و لکن الغالب فی النساء ان الدم اذا کان کثیراً یستمّر و مع الاوصاف یحکم بالحیضیه و مع القله لایستمر و سیاتی ان الدم اذا کان محکوماً بالاستحاضه للزم علی المراه العمل باحکام الاستحاضه من تطهیر الموضع و تعویض القطنه و الوضوء عند کل صلوه .

ص: 75


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص332، ابواب الحیض، باب30، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص331، ابواب الحیض، باب30، ح5، ط آل البیت.

و اما ما دل علی التفصیل بین مضی عشرین من زمان عادتها فهو استحاضه و بین عدم المضی فیحکم بالحیضیه - مع ا لاوصاف-

فمنها : ماعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- إِنَّ أُمَّ وَلَدِی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی عِشْرُونَ یَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِی بِکُرْسُفٍ وَ تُصَلِّی وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَهِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ . (1)

حشی بالفارسیه : تشک ؛ بالش - چیزی که درون آنرا پر کنند

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/09/30

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

اقول : و فیه :

اولاً : ان عدد عشرین لا خصوصیه فیه و الا فاللازم ان یحکم علیه بالحیض اذا خرج بعد تسعه عشر یوماً ای قبل العشرین بیوم او نصف یوم لان المسلم بین النساء هو تأخیر الحیض او تقدیمه علی العاده بیوم او یومین و اکثر فیمکن ان تری الحیض فی الزمان المخصوص بلا نقصان و لازیاده کما یمکن ان تری الحیض بتاخیر او تقدیم فالعدد ای العشرین لا خصوصیه فیه .

ص: 76


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص330، ابواب الحیض، باب30، ح3، ط آل البیت.

بل الملاک هو امکان کون الدم حیضاً بعد مضی ایام النقاء - الذی سیاتی ان اقل مده النقاء او الطهر هو عشره ایام - و کون الدم مع الاوصاف مع انه فی هذه الروایه لا تذکر صوره تقدیم الحیض عن العاده بل المذکور فیها هو صوره التاخیر فقط.

و ثانیاً : و اضف الی ذلک انه اذا رأت الدم بعد العشرین فقد مضی ایام النقاء و کان الدم مع الاوصاف فلا اشکال فی صحه الحکم بالحیضیه بین الاعلام و العمل باحکام الحائض الا اذا انکشف عدم کونه حیضاً کالانقطاع قبل مضی الثلاثه او خروج الدم عن الاوصاف بعد ما کان متصفاً بها .

و الحاصل ان الملاک اذا کان هو امکان الحیض لکان المضی فی العشرین من المصادیق من دون خصوصیه فی نفس تعیین العدد .

و ا ما التفصیل بین المستبین و عدمه فعن الشیخ فی الخلاف و عن السرائر و اصباح الشیعه من التفصیل بین الدم الذی تراه الحبلی بعد استبانه حملها فلیس بحیض و بین ما تراه قبل الاستبانه فهو حیض و ادعی علیه الشیخ الاجماع علیه فی الخلاف .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان ذلک لم یعهد من غیرهم فضلاً عن ان یکون مورداً لاجماعهم و تسالمهم و علیه یقع الکلام فی انهم استفادوا هذا التفصیل من ای شئ .

ثم قال : و الظاهر انهم اعتمدوا فی ذلک علی ما ورد فی بعض الروایات من ان الحیض حبسه الله سبحانه فی الرحم غذاً للولد و علیه فلو کان الولد متحرکاً مستبیناً فی بطن امه علی نحو کان قابلاً للاکل فلا یخرج الحیض من امه لانه غذاء الولد و اما اذا لم یستبن و لم یکن قابلاً للاکل فلا مانع من خروجه فیحکم علیه بالحیض حینئذ. (1)

ص: 77


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص85، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

اقول : و الظاهر ان منشاء هذا الکلام من الشیخ و ما بینّه المحقق الخویی هو روایه أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْحُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِکَ مِنْهَا تَرَی کَمَا تَرَی الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَهُ إِنْ کَانَ دَماً کَثِیراً فَلَا تُصَلِّینَ وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْن . (1)

فنقول ان قوله تری کما تری الحائض من الدم یدل علی ان صفات الحیض موجوده فی نفس الدم سواء کان علی کثره او قله و الامام -علیه الصلوه و السلام- لم یفصل فی الدم بین وجود الصفات و عدمه بل فرق بین القلیل و الکثیر فعلیه اذا کان مع الاوصاف و یخرج فی زمان امکان الحیض فلا فرق بین کثرته و قلیله و الدم مع القله اذا کان مع سائر الشرائط - کالمضی بثلاثه ایام - للزم حمله علی الحیض و قله الخروج لا توجب عدم حمله علیه .

مضافاً الی ان الدم اذا کان غذاءً للولد قد یخرج اذا کان زیاده عما یحتاج الی الولد .

و اضف الی ذلک ما هو المصرح فی هذه الروایه بان الامام -علیه الصلوه و السلام- حکم بالحیض اذا کان کثیراً من دون نظر الی زمان الخروج بانه هل یکون زمان الخروج زمان تغذیه الولد او کان قبلها بل حکم (ع) بنفس الخروج من دون عنایه الی زمانه فقال (ع) اذا کان کثیراً فلا یصلین لانه حیض و اذا کان قلیلاً - و الظاهر انه لاجل القله لایخرج علی الدوام بثلاثه ایام - فانه اماره علی انه لیس بحیض بل یکون استحاضه .

ص: 78


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص331، ابواب الحیض، باب30، ح5، ط آل البیت.

و الحاصل ان الحبلی یمکن ان یکون حائضاً فلا مانع من الجمع بین الحمل و الحیض .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/01

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله4: إذا انصب الدم من الرحم إلی فضاء الفرج و خرج منه شی ء فی الخارج و لو بمقدار رأس إبره لا إشکال فی جریان أحکام الحیض و أما إذا انصب و لم یخرج بعد و إن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنه أو إصبع ففی جریان أحکام الحیض إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطاهر و الحائض و لا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی . (1)

و فی المقام اربع مسائل :

الاولی : ما اذا انصب الدم من الرحم الی فضاء الفرج و خروجه منه الی الخارج ففی هذه الصوره لا اشکال فی الحکم بالحیضیه اذا کان مع سائر الشرائط کاشتمال الدم مع الاوصاف و کان زمان الخروج مطابقاً بزمان العاده مثلاً فهذه الصوره هو القدر المتیقن من روایات الباب فلا فرق قی هذه الصوره فی الحکم بحیضیه الدم بین ان یکون الخارج من الفرج کثیراً او قلیلاً او علی قدر الراس ابره لان عنوان الخارج یشمل جمیع هذه الصور .

الثانیه : ما اذا انصب من الرحم و لکن لم یخرج من الفرج شئ و ان کان یمکن الخروج بواسطه شئ اخر و لکن المفروض هو عدم الخروج من الرحم الی الخارج ففی هذه الصوره ان الحکم بالحیضیه محل اشکال بل منع لان مفاد الروایات هو رویه الدم او الدم الذی تراه المرأه فمع عدم الخروج فلا یصدق و لم یتحقق عنوان رویه الدم او ما تراه المرأه فلا یحکم بالحیضیه .

ص: 79


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص561، ط. جامعه المدرسین.

مضافاً الی ان الکلام لکان فی حدوث الحیض لا فی بقائه لان الحیض بعد حدوثه و وجوده لایحکم علیه بالارتفاع الا بعد ارتفاع اصله و مادته کما یکون الامر کذلک فی نظائره کما فی العین - الجاریه - التی تجری منه الماء فلا یحکم علیه بالجفاف بمحض عدم الجریان من منبعه و اصله الی الخارج بل یحکم علیها بالجفاف اذا جف مادّته و منبعه و لاجل ذلک یحکم بعض الاعلام بان یوم المتحلل بین ایام الحیض فی العشره -ای یوم الذی یکون بین الدمین و یتحلل بینهما فی حیض واحد و لکن لایجری فیه الدم الی الخارج - محکوم بالحیضیه لان الدم و ان لم یخرج من الرحم لاجل عدم کونه فی فضاء الفرج و لکن الدم موجود فی الباطن فعدم الخروج الی الظاهر لایوجب الحکم بعدم الحیض.

و اضف الی ذلک ان الدم کالبول و العذره لایحکم علیه بالنجاسه الا بعد الخروج من الباطن فدم الحیض ما لم یخرج من الباطن لایحکم علیه بالنجاسه فکیف یمکن القول بکونه مبطلاً للصلوه و الصیام فاذا لم یحکم بذلک الدم انه حیض فیرجع الامر الی الاطلاقات الموجوده فی المقام من وجوب الصلوه و الصیام لکل مکلف و لکن خرج من هذه الاطلاقات الحائض لوجوب ترک العبادات علیها فمع اثبات المخصص -ای تخصیص وجوب الصلوه و الصیام فی حق الحائض- یحکم علیه احکام الحائض و مع عدم اثبات المخصص لکان الحکم و المرجع هو الاطلاقات الموجوده فی المقام .

الثالثه : ما اذا کان الدم فی فضاء الفرج و لکنه لم یخرج الی الظاهر مع امکان خروجه بالقطن او ادخال الاصبع فی فضاء الرحم فاذا خرج الدم من الباطن بواسطه ای شئ کان - کالقطن او الاصبع او شئ اخر ففی هذه الصوره لکان الدم مما تراه المرأه لانه ظهر و صار قابلاً للرویه فلا اشکال فی وجوب الحکم بالحیضیه و ترتب الاحکام لتحقق الملاک .

ص: 80

نعم قد مرّ آنفاً ان الدم ما لم یخرج لم یکن داخلاً فی عنوان مما تراه المرأه فلا یحکم علیه بالحیض الا بعد تحقق ذلک العنوان .

الرابعه : فی عدم الفرق فی الخروج بین المخرج الاصلی او العارضی فالامر واضح لانه بعد الخروج من الباطن و ظهوره خارجاً لکان الملاک و هو رویه الدم او عنوان ما تراه المرأه بعد تحقق فالاحکام الطاریه علی العنوان تترتب فی هذه الصوره مضافاً الی وجود الاطلاق فی روایات الباب و عدم تقییدها بمورد دون مورد - من الاصلی او العارضی- لان المصرح فی الروایات هو رویه الدم من دون تقیید بان الرویه تحققت من المخرج الاصلی او العارض کما ان الدم او البول او العذره اذا خرج یحکم علیها بالنجاسه من دون تفرق بین المخرج الاصلی و غیره .

مضافاً الی وجود الاطلاق المقامی ایضاً بان المولی لکان فی مقام بیان مراده و یحکم بان الدم عند رویته حیض و لم یأت بقید دون قید فلو کان المخرج الاصلی هو مراد المولی للزم علیه البیان فعدم البیان دلیل علی عدم الفرق .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/04

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله5 : إذا شکت فی أن الخارج دم أو غیر دم أو رأت دما فی ثوبها و شکت فی أنه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض و إن علمت بکونه دما و اشتبه علیها فإما أن یشتبه بدم الاستحاضه أو بدم البکاره أو بدم القرحه فإن اشتبه بدم الاستحاضه یرجع إلی الصفات فإن کان بصفه الحیض یحکم بأنه حیض و إلا فإن کان فی أیام العاده فکذلک و إلا فیحکم بأنه استحاضه. (1)

ص: 81


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص560، ط. جامعه المدرسین.

و فی المسئله فروعات کثیره لزم التعرض لها :

الفرع الاول : انه اذا شک فی ان الخارج دم او غیره فلا اشکال فی عدم ترتب احکام الدم علی المشتبه بالدم لان ترتب الاحکام علی موضوع لکان فرع اثبات الموضوع مع ان التمسک بان کل دم نجس یجب الاجتناب عنه و الحکم بان هذا دم فیجب ترتب الحکم علیه لکان من باب التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه للعام نفسه فلا یجوز بالاتفاق .

الفرع الثانی : انه اذا رأت دماً فی ثوبها شکت فی انه من الرحم او من غیره فلا اشکال ایضاً فی عدم جواز ترتب احکام الحیض علی هذا الدم لان الشک فی ذلک یرجع الی الشک فی کون الدم حیضاً ام لا فاستصحاب عدم الحیض و استصحاب عدم خروج دم الحیض جار فی المقام فلا یجوز ترتب احکام الحیض علی دم لا یعلم انه حیض (و لایخفی علیک ان استصحاب عدم الحیض لکان فیما اذا خرج عنها الدم سابقاً و لم یکن بحیض حتی یستمر الدم و بلغ الی زمان یشک فی کونه حیضاً ام لا ففی هذه الصوره یصح استصحاب عدم کونه حیضاً و اما اذا لم یخرج منه دم سابقاً فاستصحاب عدم الحیض غیر صحیح لانه مع عدم خروج الدم - سابقاً- لکان مفاد القضیه المتیقنه مفاد لیس التامه و مع خروج الدم و الشک فی کونه حیضاً ام لا لکان مفاد القضیه المشکوکه مفاد لیس الناقصه فالموضوع یتعدد و مع عدم وحده الموضوع لایجری الاستصحاب) و لذا مع اثبات الدم یجری علیه احکام الدم نفسه من النجاسه و لزوم الاجتناب عنه و لکن اذا کان للدم حکم اخر بعد ترتب الحکم علی نفس الدم کالحکم الذی یترتب علی عنوان الحیض او عنوان الاستحاضه للزم اولاً اثبات ذلک العنوان ثم ترتب الاحکام المختصه علی ذلک العنوان .

ص: 82

الفرع الثالث : انه اذا علمت انه دم و لکن اشتبه علیها بانه دم استحاضه او دم حیض - و سیاتی تفصیل هذه الصوره - و اما اجمال الکلام فذهب السید صاحب العروه الی انه ان کان فی ایام العاده فیحکم علیه بانه حیض و ان کان بصفات الاستحاضه و اما فی غیر ایام العاده فاللازم هو الرجوع الی الصفات فان کان بصفات الحیض فهو حیض - مع وجود سائر الشرائط کمضی عشره ایام من حیضها السابق - و ان کان بصفات الاستحاضه فهو استحاضه فهذا الکلام من السید لیس علی وجه القاعده الکلیه فی جمیع الموارد لان المرأه اذا رأت الدم بعد ایام عادتها و قبل انقضاء العشره مع عدم التجاوز عن العشره فیحکم بانه حیض وان کان بصفات الاستحاضه و کذا اذا رأت الدم قبل ایام عادتها بیوم او یومین و استمر خروج الدم الی ایام العاده فهو یحکم بانه حیض و ان لم یکن بصفات الحیض و کذا اذا رأت الدم بعد ایام العاده و قبل تخلل عشره ایام فهو استحاضه و ان کان بصفات الحیض و لذا ان ما قال به السید لکان علی وجه الاجمال فی الفرق بین صفات دم الحیض و دم الاستحاضه فالرجوع الی الصفات هو الملاک فی بعض الصور لا علی وجه القاعده الکلیه فی جمیع الموارد .

فعَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ الْحَیْضِ لَیْسَ یَخْرُجَانِ مِنْ مَکَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ بَارِدٌ وَ دَمَ الْحَیْضِ حَار . (1)

ص: 83


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص275، ابواب الحیض، باب3، ح1، ط آل البیت .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/05

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

فهذه علامه لزم الرجوع الیها فی بعض موارد اشتباه .

و منها : ما رواها حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ دَخَلَتْ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- امْرَأَهٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی حَیْضٌ هُوَ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ عَبِیطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَهٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَهِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا کَانَ لِلدَّمِ حَرَارَهٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِیَ تَقُولُ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ کَانَ امْرَأَهً مَا زَادَ عَلَی هَذَا. (1)

و منها : ما رواها إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سَأَلَتْنِی امْرَأَهٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ تَحِیضُ فَتَجُوزُ أَیَّامُ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ کَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ یَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَیَّامَ حَیْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَیْهَا وَ کَانَ یَتَقَدَّمُ الْحَیْضُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ وَ یَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِکَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ دَمُ الْحَیْضِ لَیْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَهً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَهِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَی مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ کَانَ امْرَأَهً مَرَّهً . (2)

ص: 84


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص275، ابواب الحیض، باب3، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص275، ابواب الحیض، باب3، ح3، ط آل البیت .

و من البدیهی ان الرجوع الی الصفات امر صحیح و لکن لزم البحث عن ان الصفات ملاک فی جمیع الموارد او انها ملاک فی بعض الموارد فسیأتی الکلام فیه فی الابحاث الاتیه مع ان البحث فی شرائط صفات الاستحاضه موکول الی بابها.

(کلام السید فی العروه ) و إن اشتبه بدم البکاره یختبر بإدخال قطنه فی الفرج و الصبر قلیلا ثمَّ إخراجها فإن کانت مطوقه بالدم فهو بکاره و إن کانت منغمسه به فهو حیض و الاختبار المذکور واجب فلو صلت بدونه بطلت و أن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضا إلا إذا حصل منها قصد القربه بأن کانت جاهله أو عالمه أیضا إذا فرض حصول قصد القربه مع العلم أیضا . (1)

الفرع الرابع : انه ما اذا علمت ان هذا دم و لکنها شکت فی انه دم حیض او دم البکاره فلزم علیها الاختبار و الرجوع الی الصفات لتمییز ماهیه الدم ففی المقام روایات لا باس بذکر بعضها .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/06

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

منها : ما رواها خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- بِمِنًی فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ جَارِیَهً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَکَثَ سَائِلًا لَا یَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَیْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَهِ فَمَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَصْنَعَ قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ کَانَ مِنْ دَمِ الْحَیْضِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ حَتَّی تَرَی الطُّهْرَ وَ لْیُمْسِکْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْعُذْرَهِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ لَهُمْ أَنْ یَعْلَمُوا مَا هُوَ حَتَّی یَفْعَلُوا مَا یَنْبَغِی قَالَ فَالْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فِی الْفُسْطَاطِ مَخَافَهَ أَنْ یَسْمَعَ کَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِیعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِینِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِیَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی تِسْعِینَ ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَهَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِیّاً ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِیقاً فَإِنْ کَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِی الْقُطْنَهِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَهِ وَ إِنْ کَانَ مُسْتَنْقِعاً فِی الْقُطْنَهِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِی الْفَرَحُ فَبَکَیْتُ فَلَمَّا سَکَنَ بُکَائِی قَالَ مَا أَبْکَاکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَنْ کَانَ یُحْسِنُ هَذَا غَیْرُکَ قَالَ فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُکَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ . (2)

ص: 85


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص563، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص272، ابواب الحیض، باب2، ح1، ط آل البیت .

معصراً : بالفارسیه فشرده شده یعنی مجرای خروج دم جمع شده باشد .

افتض : رفع بکارت نهد : برجسته شدن - متوجه طرفی شدن

مستنقعاً : زا ماده نقع : جمع شدن - راکد شدن مثل باتلاق - در قطن جمع شده

تدع از ماده ودع : قرار دادن - بودیعه گذاشتن ملیاً : بآرامی

مکث سائلاً: به حال سیلان باقی ماند

استخفنی الفرح : از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم ، از ماده استخف بهیجان آمدن از شادی ، سرمست شدن

عقد به : زل زدن - خیره شدن عقد بیده الیسری : با دست چپ متوجه کردن

تعین : با شتاب و سرعت حرف می زد .

من کان یحسن هذا غیرک : چه کسی غیر از شما می تواند این احسان و محبت را انجام دهد . یا اینطور عالی بیان کند.

و لایخفی علیک ان الروایه فی صدرها تکون علی وجه لایصح ان تکون جواباً للسائل لانه سئل عن ماهیه هذا الدم - بعد اختلاف القوابل - و ان المرأه فی هذه الحاله ما تصنع و الامام -علیه الصلوه و السلام-بیّن حکم الدم علی صوره الفرض بان الدم لو کان حیضاً لزم علی المراه ترک العبادات و ان کان من العذره لزم علیها الغسل و الاتیان بالواجبات و من البدیهی ان هذا البیان لایکون جواباً لسوال السائل لان عله هذا السوال هو عدم العلم بماهیه الدم و الامام -علیه الصلوه و السلام- حکم بحکم فی صوره العلم بماهیه الدم و لکن بالنظر الی ذیل الروایه علم ان الامام -علیه الصلوه و السلام- لکان فی مقام التقیه و لذا قبل الاتیان بالجواب التفت یمیناً و شمالاً مخافه ان یسمع کلامه احد ثم توجه الی السائل و قال فی مقام الخوف و التقیه بما قال و قال قبل بیان الحکم سرّ الله فلا تذیعوه و لا تعلّموا هذا الخلق اصول الدین الله لان من اصول دین الله ولایه الامام المعصوم و انه خلیفه الله فی الارض و لایقبل الله تعالی من العباد عباده و لا عملاً الا بولایه الامام المعصوم المنصوب من قبل الله تعالی فامر علیه بعدم اظهار الحق بقوله فلا تذیعوه و لا تعلموا هذا الخلق اصول دین الله ثم قال فاذا رضی الله تعالی لهم بالضلال فوجب علینا ان نرضی بما رضی الله عنه .

ص: 86

و منها : ما رواها زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً کَثِیراً لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا یَوْماً کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ تُمْسِکُ الْکُرْسُفَ فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَهُ مُطَوَّقَهً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَهِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِکُ مَعَهَا قُطْنَهً وَ تُصَلِّی فَإِنْ خَرَجَ الْکُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ الْحَیْضِ . (1)

و من الواضح ان قید الامام -علیه الصلوه و السلام- ایام الحیض لکان لاجل ان صرف وجود الاوصاف لایوجب الحکم بالحیضیه الا عند اجتماع سائر الشرائط و اما الاختبار فالظاهر من الروایه هو لزومه حتی یکون العمل علی طبق الوظیفه لانه فی صوره کون الدم من العذره لوجب علیها الصلوه و سائر العبادات الواجبه و ان کان من الحیض لحرم علیها الصلوه فامرها یدور مدار الوجوب و الحرمه و لذا وجب علیها الاختبار لاتیان التکلیف الواجب علیها او ترک ما هو حرام اتیانه و لکن اذا لم تختبر و صلّت ثم تبین لها ان الدم لکان من العذره فالظاهر هو صحه العمل اذا کان الجهل قصوریاً او تقصیریاً اذا تمشی منها قصد القربه و وجه الصحه ان العمل ای الماتی به لکان علی طبق المامور به مع سائر اجزائه و شرائطه و جهلها ظاهراً لایوجب تغییر الواقع - الواجب علیه - عما هی علیها و اما اذا کانت عالمه بان الدم تحتمل ان یکون من العذره کما یحتمل ان یکون من الحیض ففی هذه الصوره ان صحه الصلوه محل اشکال لانها مع العلم بالحرمه کیف یمکن ان تتمشی منها قصد القربه نعم - قد مرّ - انها اذا احتملت کون الدم من الحیض و یتمشی منها قصد القربه ثم انکشف بعد الاتیان ان الدم من العذره فالظاهر صحه العمل لان الماتی به کان مطابقاً للماموربه بجمیع اجزائه و شرائطه غایه الامر تعاتب او تعاقب بالتجری .

ص: 87


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص274، ابواب الحیض، باب2، ح2، ط آل البیت .

و اما اذا کان الجهل تقصیریاً فالامر فی هذه الصوره اسهل لانها فی هذه الصوره لما کانت اعظم اشکالاً من صوره العلم فاذا قلنا بالصحه فی صوره العلم - مع مطابقه العمل مع الواقع- ففی صوره الجهل التقصیری لکان اولی بالصحه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/07

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و إذا تعذر الاختبار ترجع إلی الحاله السابقه من طهر أو حیض و إلا فتبنی علی الطهاره لکن مراعاه الاحتیاط أولی . (1)

اقول : و اما اذا تعذر الاختبار من عدم وجود القطن مثلاً او ما یقوم مقامه او یکون خروج الدم علی وجه لایعلم منه ماهیه الدم فعند عدم وجود الاماره فی المقام و عدم وجود بیّنه بای وجه کانت لتظهر حالها و حال الدم للزم علیها العمل علی طبق الاصول العملیه و الاصل الجاری فی المقام هو الاستصحاب ای استصحاب الحاله السابقه لانه کما هو المشهور بین الاعلام فرش الامارات و عرش الاصول فمع العلم بالحاله السابقه یصح الاخذ به من الطهاره او الحیضیه و لو لم یعلم الحاله السابقه فتکون جاهله بها یصح البناء علی الطهاره لان الحیض امر عارضی و یوجب تکلیفاً خاصاً علی المکلف من حرمه الصلوه و الصیام و حرمه مس الکتاب الشریف و حرمه المکث فی المسجد و امثال ذلک فمع عدم العلم بالحاله السابقه لکانت الاطلاقات الاولیه من وجوب الصلوه و الصیام و جواز المس و المکث فی المسجد جاریه فی حقها .

ص: 88


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص564، ط. جامعه المدرسین.

و بعباره اخری : ان التکلیف السابق الجاری علی جمیع المکلفین جار فی حقها ایضاً حتی تعلم بوجود الرافع .

و اما الاحتیاط و کون مراعاته اولی فنقول ان الاحتیاط حسن فی کل حال ان لم یستلزم الحرج و العسر علی المکلف ولکن مع جریان الاستصحاب الذی من الاصول العلمیه فلا نحتاج الی الاخذ باصل اخر من الاصول مضافاً الی ما ذکرناه آنفاً ان الاستصحاب عرش الاصول فمع جریانه فلا تصل النوبه الی ما کان من الاعتبار دون الاستصحاب فلا وجه له .

(کلام السید فی العروه ) و لا یلحق بالبکاره فی الحکم المذکور غیرها کالقرحه المحیطه بأطراف الفرج و إن اشتبه بدم القرحه- فالمشهور أن الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض و إلا فمن القرحه إلا أن یعلم أن القرحه فی الطرف الأیسر لکن الحکم المذکور مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهره و الحائض . (1)

اقول : اولاً انه لا بأس بالنظر الی مفاد الروایات الوارده فی المقام - او روایتین - ثم التحقیق فی مفادها.

الروایه الاولی : عن مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- فَتَاهٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَهٌ فِی جَوْفِهَا وَ الدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِی مِنْ دَمِ الْحَیْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَهِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَی ظَهْرِهَا ثُمَّ تَرْفَعُ رِجْلَیْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَی فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَهِ . (2)

ص: 89


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص565، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص307، ابواب الحیض، باب16، ح1، ط آل البیت .

الثانیه : ما رواها الشیخ باسناده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَهِ . (1)

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/08

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه : اقول : روایه الشیخ اثبت لموافقتها لما ذکره المفید و الصدوق و المحقق و العلامه و غیرهم و قال المحقق لعّل روایه الکلینی سهو من الناسخ انتهی و قد نقل ان روایه الشیخ وجدت فی بعض النسخ القدیمه بروایه الکلینی و لایبعد صحه الروایتین و تعددهما و تکون احدیهما تقیه او لها تاویل اخر و روایه الشیخ اشهر فهی مرجحه و الله اعلم . (2)

فبعد نقل الروایتین

اقول : ان الاقوال فی المسئله ثلاثه :

الاول : ما نسب الی المشهور و هو ما ذکره السید صاحب العروه فی المتن بل حکی عن جامع المقاصد نسبته الی الاصحاب .

الثانی : ما هو المحکی عن الدروس و الذکری و هو خلاف ما ذکره السید بان الدم اذا خرج من جانب الایسر فهو دم القرحه و اذا خرج من جانب الایمن فهو من الحیض .

و الثالث : عدم الاعتبار بخروج الدم من جانب الفرج بالاختبار کما حکی عن المحقق کما هو ظاهر المسالک و الاردبیلی و غیرهم ویمکن ان یکون وجه هذا القول عدم حجیه مرفوعه ابان و المستفاد من هذا القول عدم کون الخروج من الطرف الایسر او الایمن اماره علی الحیض بل حاله حال بقیه الدماء المشتبه بالحیض غیر الاستحاضه و لابد معه الرجوع الی مقتضی الاصول .

ص: 90


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص307، ابواب الحیض، باب16، ح2، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص307، ابواب الحیض، باب16، ذیل حدیث 2، ط آل البیت .

و الحاصل یمکن ان یکون وجه هذا القول عدم حجیه مرفوعه ابان لا بنقل الکافی و لا بنقل الشیخ لان الروایه ابان من الکافی مرفوعه و من التهذیب مرسله فالروایه لاجل الرفع لایصح الاخذ بها او لاجل التعارض فی الروایتین فلابد من الرجوع الی العموم او الاطلاق الموجود فی المقام او الی ما یقتضیه الاصل .

فقال بعض ان الظاهر کون ما رواها الکلینی و ما وراها الشیخ روایتین و بعد کونهما روایتین لابد من الاخذ بما رواه الشیخ امّا من باب ان ما نقله الکافی مرفوعه لایمکن الاخذ به لضعف السند بخلاف ما رواها الشیخ لانه و ان کان مرفوعه الا ان ضعف سند روایته منجبره بعمل الاصحاب لانها موافقه لفتوی المشهور حیث انه لایکون فی البین نص اخر موافقاً لفتواهم نکشف کون مستند فتواهم هذه الروایه بکیفیه التی نقلها الشیخ فلابد من الاخذ به لانه علی هذا یکون التعارض بین الحجه و لاحجه .

واما من باب انه لو فرض حجیه کلیهما ففی حد ذاتهما لایمکن الجمع الدلالی بینهما فیقع التعارض بینهما و معه لکان الترجیح مع ما رواها الشیخ لان اول المرجحات الشهره و بناءً علی ان المراد منها هو الشهره الفتوائیه - مع عدم روایه اخری فی المقام حتی یبحث عن الشهره الروائیه فالترجیح لکان مع ما رواها الشیخ .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/11

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الخویی : ما هذا خلاصته : و اما مستند المشهور فکذلک ضعیف لان الشیخ انما یرویها عن کتاب محمد بن یحیی العطار لانه یروی الروایات عن کتب الرواه ثم یذکر اسانیدها لتخرج الروایات بذلک عن الارسال الی الاسناد - علی ما ذکره فی التهذیب - و بینه و بین الشیخ مده من الزمان و الکلینی یروی عن نفس محمد بن یحیی لانه من مشایخه و حیث انا نقطع ان محمد بن یحیی لم یرو روایتین متعاکستین و انما الروایه واحده فلا محاله نقطع بان روایه محمد بن یحیی انما هی احدی الروایتین - اعنی روایه التهذیب و روایه الکلینی - و حیث ان الکلینی یروی عن نفس محمد بن یحیی و الشیخ یروی عن کتابه مع الواسطه و هو اضبط و لذا وقع الاشتباه فی روایه الشیخ بتبدیل الایسر بالایمن اما فی کتاب محمد بن یحیی و اما فی روایه الشیخ

ص: 91

ثم قال انه - بعد بیان بحث رجالی - لا وجه لدعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور حیث لم تثبت روایه حتی تنجبر بعملهم .

ثم قال : هذا مضافاً الی ضعف مضمونها فان جعل خروج الدم من جانب الایسر اماره علی الحیض اما من جهه ان دم الحیض یخرج من جانب الایسر غالباً و الشارع جعل الغلبه اماره علی الحیضیه حینئذ و اما من جهه ان القرحه انما تتکون فی الجانب الایمن و لکن کلا الوجهان خلاف الوجدان .

اما الجهه الاولی : فلان دم الحیض انما یخرج من الرحم و کلا الجانبین بالنسبه الیه فی حد سواء فلا وجه لخروجه من جانب دون جانب لان دم الحیض کثیر لایمکن اسناده الی جانب دون جانب لانه یستوعب المجری .

و الجهه الثانیه : ان تکون القرحه فی الجانب الایمن علی خلاف الوجدان لانها قد تتکون فی الطرف الایسر و قد تتکون فی الجانب الایمن فما ذهب الیه المشهور مما لایمکن المساعده علیه .

ثم قال : فما ذهب الیه المحقق و کذا المحقق الاردبیلی و الشهید الثانی من عدم ثبوت اختبار عند اشتباه الحیض بدم القرحه هو الصحیح .

فعلیه لزم الاخذ بالحاله السابقه من الطهاره او الحیض و اما اذا جهلت الحاله السابقه فمقتضی العلم الاجمالی و ان کان هو الاحتیاط الا انه غیر واجب لاستصحاب عدم کون الدم متصفاً بالحیضیه و هو یقتضی ترتب الاثار الطاهره علی المراه - نعم الاحتیاط بین اعمال الطاهره و تروک الحائض فی محله . (1) انتهی کلامه ملخصاً .

ص: 92


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص108 الی 109، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

اقول : اولاً : ان التعبیر بالاشتباه لکان فی مورد لایمکن الجزم بکیفیه الدم مثلاً اذا کان فی زمان العاده و کان الدم بصفات الحیض فلا اشتباه فی البین للزوم الحمل علی الحیضیه فی هذه الصوره .

کما انه اذا تجاوز الدم عن العشره و لم یبلغ الی مضی العشره - الثانیه - فلا اشکال فی لزوم الحکم بانه من القرحه لعدم امکان الحیض فی هذه الصوره

فالتعبیر بالاشتباه لکان فی زمان لاتجزم المرأه بکیفیه الدم لاحتمال کلا الامرین .

و ثانیاً : ان سند الروایتین فی المقام - علی ما ذکره المحقق الخویی - محل اشکال و لیس فی البین روایه اخری غیرهما - علی ما ذکره الاعلام - و لکن وقع السوال بانه ما هو المستند لقول المشهور فیمکن ان یقال ان فی البین روایه اخری لم تصل الینا او ان ما ضعفّه المحقق الخویی کان مقبولاً و معتبراً عند المشهور فلیس فی البین وجه اخر و هذا یوجب تقویه قول المشهور مضافاً الی ان الشهره الفتوائیه عندنا کانت اهم اعتباراً من الشهره الروائیه لانه ربما کانت فی البین روایه او روایات و لکن الاعلام لم یفتوا علی مضمونها لوجود اشکال فی سند الروایه او فی دلالتها و اما اذا افتوا علی مضمون روایه لکان ذلک کاشفاً عن قبول الروایه سنداً و دلاله و لاجل ذلک کان اهم من الشهره الروائیه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/12

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و ثالثاً : ان المحقق الخویی قال ان دم الحیض یخرج من الرحم و کلا الجانبین بالنسبه الیه علی حد سواء.

فنقول : ان الملاک لیس هو محل الخروج من الفرج بل الروایه دلت علی ادخال اصبعها الوسطی حتی تصل الید الی محل الخروج من الداخل فیمکن ان یکون الموضع من الداخل من الجانب الایسر و ان کان عند الخروج کلا الجانبین علی مجری واحد .

ص: 93

و رابعاً : ان القرحه کما یمکن ان تکون من الجانب الایمن یمکن ان یکون من الجانب الایسر لانها تتکون لاجل عله طاریه علی الانسان فهذا صحیح فما اشار الیه المحقق الخویی من امکان کون القرحه من الجانب الایسر امر ممکن لا استبعاد فیه و لذا عند عدم العلم بماهیه الدم و عدم الاطلاع علی محل الخروج من الرحم فالاحتیاط لکان فی الجمع بین احکام الطاهر و تروک الحائض و بذلک یتحقق العلم بالبرائه بعد کون الاشتغال یقینیاً فیما اذا جهلت بالحاله السابقه نعم اذا علمت الحاله السابقه و یمکن استصحابها للزم الاخذ بها من الطهاره او الحیضیه .

(کلام السید فی العروه ) و لو اشتبه بدم آخر حکم علیه بعدم الحیضیه إلا أن یکون الحاله السابقه هی الحیضیه. (1)

انه اذا اشتبه الدم بالحیضیه او بدم اخر - غیر البکاره و القرحه فذهب السید صاحب العروه الی الحکم بالطهاره الا اذا کانت الحاله السابقه هی الحیضیه فیحکم علیه بها .

فاقول : انه اذا کانت الحاله السابقه الحیضیه و یمکن ان یکون الدم الخارج حیضاً فیحکم علیه بالحیضیه لاستصحابها و ان کانت الحاله السابقه الطهاره فیحکم علیه بعدم الحیضیه فیصح استصحاب الطهاره السابقه و ان جهلت بالحاله السابقه ففی البین حکمان الزامیان بمعنی ان کانت المرأه فی الواقع حائضه لوجب علیها ترک الصلوه و الصیام و مسّ القرآن الشریف و امثال ذلک ؛ و ان کانت طاهره - فی الواقع - لوجب علیها الاتیان بالصلوه و الصیام و یجوز لها دخول المسجد - او وجوبه - اذا فرض وجوبه بالنذر او الیمین مثلاً - فلزم علیها ان تحتاط من الجمع بین احکام الطاهر و تروک الحائض و ان کان فی الحکم بعدم الحیضیه وجه لان الدم بما انه دم لایوجب مشکلاً الا اذا کان للدم عنوان خاص .

ص: 94


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص566، ط. جامعه المدرسین.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/13

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 6: أقل الحیض ثلاثه أیام و أکثره عشره فإذا رأت یوما أو یومین أو ثلاثه إلا ساعه مثلا لا یکون حیضا کما أن أقل الطهر عشره أیام و لیس لأکثره حد . (1)

اقول : ان للحیض حداً مما علیه الاتفاق بین الفریقین و لکن فی تعیین الحدّ وقع الخلاف بینهما و اتفق الامامیه علی ان اقلّه ثلاثه ایام و اکثره عشره ایام و ذهب الیه ابوحنیفه و اصحابه و عن الشافعی ان اقله یوم و لیله و عن ابی یوسف یومان و اکثره الیوم الثالث و عن احد قولی الشافعی یوم بلا لیله هذا کله فی الطرف الاقل و اما فی الطرف الاکثر فعن الشافعی و مالک و احمد و داود کونه خمسه عشره یوماً و عن الشافعی فی قول اخر ان اکثره ستون یوماً و عن سعید بن جبیر ثلاثه عشر یوماً .

و عن بعض ادعاء الاجماع علی قول المشهور و دعوی عدم الخلاف عن بعض اخر و عن بعض کون مذهب فقهاء اهل البیت و یدل علیه روایات :

منها : ما رواها مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ مَا یَکُونُ عَشَرَهُ أَیَّامٍ . (2)

و منها : ما رواها صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوه و السلام - عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلَاثَهٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَهٌ . (3)

ص: 95


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص568، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص294، ابواب الحیض، باب10، ح1، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص294، ابواب الحیض، باب10، ح2، ط آل البیت.

و فی الباب روایات اخر تدل بالصراحه علی حدّ الحیض من الاقل و الاکثر بهذا المضمون و فی المقام روایتان موثقتان و ذهب بعض الی ان دلالتهما مغایره لما ذکرناه من الروایات .

احدیهما : موثقه اسحاق بن عمار سألت ابا عبدالله -علیه الصلوه و السلام- عن المرأه الحبلی تر الدم الیوم و الیومین قَالَ إِنْ کَانَ الدَّمُ عَبِیطاً فَلَا تُصَلِّ ذَیْنِکَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَ صُفْرَهً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ . (1)

و ثانیهما : موثقه سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَهِ الْبِکْرِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ فَتَقْعُدُ فِی الشَّهْرِ یَوْمَیْنِ وَ فِی الشَّهْرِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ یَخْتَلِفُ عَلَیْهَا لَا یَکُونُ طَمْثُهَا فِی الشَّهْرِ عِدَّهَ أَیَّامٍ سَوَاءً قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاهَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ مَا لَمْ یَجُزِ الْعَشَرَهَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّهَ أَیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أَیَّامُهَا . (2)

و لاجل استفاده المغایره منهما ذهب بعض الی طرحهما او حملهما علی خلاف ظاهرهما و ذهب المحقق الهمدانی الی العمل بهما فی موردهما اعنی المرأه الحبلی و المبتدئه التی تری الدم فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه ایام فیرجع الامر الی ان الملاک فی النساء هو ما ذهب الیه الاجماع و الضروره الا فی هذین الموردین تخصیصاً لروایات الباب . انتهی کلامه .

و لکن لزم النظر فی مفادهما .

فاقول : اما الموثقه الاولی موثقه اسحاق بن عمار- فقال الامام -علیه الصلوه و السلام - فی جواب السائل عن المرأه الحبلی التی رات الدم الیوم او الیومین - ان کان عبیطاً - ای له آثار الحیض - و من البدیهی ان اثار الحیض لکانت منوطاً بایام یمکن ان یکون حیضاً فاذا رات آثاره فتدع الصلوه فلیس المراد رویه الدم بیوم او یومین یکفی فی تحقق الحیض بل الامام -علیه الصلوه و السلام - حکم بالحکم الفعلی عند رویه آثار الحیض فلا دلاله فیها علی ان الدم اذا انقطع قبل ثلاثه ایام یکون حیضاً و بعباره اخری ان الحکم الظاهری الذی ابتلت به المرأه عند رویه الدم بیوم او یومین هو ترتب آثار الحیض من ترک الصلوه مثلاً و لکن اذا انقطع الدم قبل ثلاثه ایام فالروایات تحکم بعدم کونه حیضاً واقعاً و هذا هو الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی من الحکم بالحیض ظاهراً و بعد تحقق ثلاثه ایام من الحکم الواقعی فلا تهافت بین هذه الروایه و الروایات التی علیها الاجماع او الشهره .

ص: 96


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص296، ابواب الحیض، باب10، ح13، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص305، ابواب الحیض، باب14، ح1، ط آل البیت.

(مضافاً الی انه فرق واضح بین کون الحیض یتحقق بیومین و بین ترک العبادات فی یومین و الامام ---- لم یقل بان الحیض یتحقق بالیومین بل حکم بترک العبادات فیهما و اما الروایات التی ذکرناها سابقاً تبین ان الحیض یتحقق بثلاثه ایام فالحکم بالحیضیه منوط بتحقق الثلاثه و لکن التکلیف الفعلی هو ترک الصلوه حتی یتبین لها حالها بعد الیومین .

و اما الکلام فی موثقه سماعه بن مهران - الثانیه - فالامر کذلک بان المراه التی تری الدم اول مره و لم تراه سابقاً اذا رأت الدم مع آثار الحیض تحکم علیه بالحیض ظاهراً حتی یستجمع سائر الآثار و العلامات حتی تحکم علیه بالحیض واقعاً فاذا رأت الدم فی الشهرین عده ایام سواء فتلک ایامها و لا دلاله فیها علی ان الدم اذا انقطع قبل الثلاثه یحکم علیه بانه حیض کما لا دلاله فیها علی ان الدم اذا تجاوز العشره یکون حیضاً ایضاً بل الروایه ناظره الی ترک الصلوه عند روئه الدم و ترتب آثار الحیض ظاهراً حتی یأتیها الحکم الواقعی بمضی ثلاثه ایام .

و لایخفی علیک ما فی روایه رواها الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِنَّ أَکْثَرَ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَمَانٌ وَ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنْهُ ثَلَاثَهٌ . (1)

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/14

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

فالروایه مضافاً الی معارضتها مع الاخبار الکثیره لکانت مخالفه مع جمیع الاقوال المذکوره من العامه و الخاصه فلابد ان تحمل علی اشتباه من الراوی او الناسخ فکیف کان فهی معرضه عنها عند الاصحاب و ان کان السند بلا اشکال فیرجع الامر الی ما قال به صاحب الجواهر (کلما زاد صحته زاد سقمه).

ص: 97


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص297، ابواب الحیض، باب10، ح14، ط آل البیت.

(اللهم الا ان یقال ان قوله (ع) ان اکثر ما یکون الحیض ثمان ناظر الی الغلبه بان النساء غالباً یکون اکثر مده حیضهن ثمانیه ایام فعلیه لا تکون الروایه فی هذه الصوره معرض عنها عند الاصحاب .

(کلام السید فی العروه ) و یکفی الثلاثه الملفقه فإذا رأت فی وسط الیوم الأول و استمر إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضا . (1)

و لایخفی علیک ان المراد من الثلاثه هو امر عرفی و العرف لایری الفرق بین کون الثلاثه متوالیه او ملفقه بعد تحقق عنوان الثلاثه فاذا رأت المرأه الدم فی اول طهر من اول الشهر و استمر الدم الی اول ظهر من الیوم الرابع فالعرف یحکم بتحقق الثلاثه فی هذه الصوره من دون فرق بین التوالی و التلفیق لان الملاک هو تحقق العنوان و الحاکم علی التحقق هو العرف فلا یری العرف فرقاً بین التوالی و التلفیق ، هذا هو المعروف بین الاعلام .

و لکن اقول : ان التلفیق هو التوالی و لکن زمان تحقق التوالی مختلف فتاره یکون من اول الیوم الی اخر یوم الثالث و اخری من ساعه العشر من اول الشهر الی ساعه العشر من یوم الرابع و ثالثه من اول الزوال من اول الشهر الی الزوال من یوم الرابع و رابعه من اول العصر من اول اشهر الی اول العصر من یوم الرابع ففی جمیع هذه الحالات و الحالات التی تشبه هذه الحالات لکان الملاک هو التوالی و لکن زمان شروع التوالی لکان متفاوتاً و لذا ان التلفیق یرجع الی التوالی من دون فرق بینهما الا فی زمان شروع التوالی .

ص: 98


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص569، ط. جامعه المدرسین.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/15

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و المشهور اعتبروا التوالی فی الأیام الثلاثه نعم بعد توالی الثلاثه فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیه فلو رأت ثلاثه متفرقه فی ضمن العشره لا یکفی و هو محل إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضه و تروک الحائض فیها و کذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثه- و لو فی فضاء الفرج و الأقوی کفایه الاستمرار العرفی و عدم مضریه الفترات الیسیره فی البین بشرط أن لا ینقص من ثلاثه بأن کان بین أول الدم و آخره ثلاثه أیام و لو ملفقه فلو لم تر فی الأول مقدار نصف ساعه من أول النهار و مقدار نصف ساعه فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته لأنه یصیر ثلاثه إلا ساعه مثلا و اللیالی المتوسطه داخله فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضا بخلاف لیله الیوم الأول و لیله الیوم الرابع فلو رأت من أول نهار الیوم الأول إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی . (1)

اقول : انه قد مرّ روایات الباب و کذا قول المشهور فی ان اقل الحیض ثلاثه ایام و لکن وقع البحث فی ان التحدید بالثلاثه کسائر التحدیدات الشرعیه کتحدید مطهریه الماء بالکر و تقصیر الصلوه بالمسافه بثمانیه فراسخ او وجوب اتمام الصلوه بالتردید ثلاثین یوماً تحدید واقعی ام لا مع انه لا اشکال فی عدم مطهریه الماء اذا کان اقل من الکر و لو بمقدار قلیل و کما ان الامر کذلک فی تقصیر الصلوه فاذا نقص السفر عن ذلک التحدید الشرعی و لو بقدر متر واحد فلا تقصر الصلوه کذا لو کان التردید بالثلاثین الا یوماً واحداً فلا یجب علیه الاتمام و فی المقام ان ثلاثه ایام تحدید شرعی حقیقی کسائر التحدیدات او ان التسامح العرفی بمقدار یسیر کساعه او ساعتین فی طول ثلاثه ایام لایضر بتحقق عنوان الثلاثه .

ص: 99


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص569، ط. جامعه المدرسین.

فاقول : ان الدقه العقلیه تحکم بتحقق الثلاثه بلا نقصان حتی بنصف ساعه و اما العرف فلا یری هذا النقصان مضراً فی تحقق العنوان و من البدیهی ان الدقه العقلیه لاتجری فی الاحکام الشرعیه العرفیه و لکن الکلام فی جریان التسامح العرفی فی المقام بان العرف لایری النقصان بنصف ساعه مضراً هذا من جهه و من جهه اخری ان التحدید فی حدّ الکر و حدّ السفر و حدّ التردد امر واقعی بین الاعلام و النقصان مضراً فی تلک التحدیدات فالمشهور من القدماء و المتاخرین هو لزوم مراعات التحدیدات فی الامور الثلاثه من دون نقص و لا قله فکما ان التحدید واقعی فی الامور المذکوره للزم ان یکون واقعیاً فی المقام ایضاً لان التسامح العرفی غیر جار فی التحدیدات الشرعیه و ان کان جاریاً فی الموضوعات العرفیه لان الشارع حکم بما یفهمه العرف و المسامحات العرفیه منظور فیه فی نظر الشارع المقدس و لکن التحدیدات مما لا سبیل للعرف فیها حتی تجری فیها المسامحات العرفیه و لو قیل بجریان المسامحات فی المقام للزم القول بجوازها فی باب الکر و تقصیر الصلوه و اتمام المردد فی ثلاثین یوماً مع انها تحدیدات شرعیه و دخول المسامحات فی بعض دون بعض من دون اقامه الدلیل تحکم .

و لکن لایخفی علیک ان الفترات القلیله بین ثلاثه ایام بعد تحقق عنوان الثلاثه لایضرّ لان الملاک قد تحقق و الفترات القلیله فی نظر العرف مما یعفی عنها بان العرف یحکم بان الثلاثه بتمامها قد تحققت و لکن اذا کانت الفترات توجب النقصان فی عنوان الثالثه بان کانت الایام ثلاثه الا ساعه فلا یصح - علی الفرض - مضافاً الی ان الساعه فی تلک الازمنه لا تکون فی ایدی اکثر الناس و من کانت عنده لایکون ناظراً الی الساعه علی دقه من زمان شروع جریان الدم و زمان اتمام الثلاثه کما یکون الامر کذلک فی زماننا هذا بل النظر لکان علی وجه التخمین من زمان الشروع الی اتمام الثلاثه و لقد رأینا النساء العمل بالتخمین لا بالدقه العقلیه فی زماننا هذا و الامر کذلک فی الازمنه السابقه و بالاستصحاب القهقری - یمکن القول بجریان الاجماع العملی الذی یسمی بالسیره الی زمان المعصومین -علیهم الصلوه و السلام - و لاینقل من احد من الاعلام و کذا تابعیهم من اعمال الدقه فی الساعه و لا وردت روایه من تاکید الامام -علیه الصلوه و السلام - من مراعات الدقه مع انها لو کانت لازمه - و المسئله من المسائل المبتلی بها عند کثیر من الناس - لایسئل احد عن کیفیه مضی الثلاثه من استعمال الدقه و عدمها و لا ترد روایه علی کیفیه المراعات فجمیع هذه الامور یدل علی کفایه التخمین و تحقق عنوان الثلاثه فی نظر العرف و ترتب الاثر عند تحقق العنوان.

ص: 100

و الامر کذلک فی باب الکر من عدم امکان الدقه لعدم وجود آله توصلنا الی التحدید الواقعی من دون قله و لا نقصان و لا ازدیاد و الامر کذلک ایضاً فی حدّ السفر لعدم امکان الدقه فی شروع السفر من اخر الشهر من خفاء اذان او خفاء الجدران لان الخفاء فیهما لایمکن ان یتحقق بمسافه دقیقه هذا فی الشروع و الامر کذلک فی تحقق السفر الشرعی من مضی اربعه فراسخ و لذا ان الامر یکون علی وجه التخمین من دون مسامحه العرفیه و لا الدقه العقلیه نعم فی المردد بثلاثین یوماً لکان عمله علی وجه الدقیق لان مضی الایام و اعدادها امر سهل قابل الوصول من دون مسامحه .

و الامر - ای الحمل علی التخمین - کذلک فی موارد اخر کغسل الوجه فی الوضوء من لزوم الغسل علی سعه الاصبعین - المقرره فی باب الوضوء - مع ان الملاک هو السعه فی الاکف العرفیه و لیس هذا الا علی وجه التخمین لان ایدی الناس متفاوته من السعه و عدمها و لایمکن تعیین دقیق علی مقدار الید العرفیه الا بالتخمین .

و بما ذکرناه ایضاً یظهر انه لزم جریان الدم فی اللیالی المتوسطه فی اخر یوم الاول و الثانی لانه مع عدم الجریان فقد انقطع الدم و الانقطاع یوجب عدم تحقق عنوان الثلاثه فاذا قال الشارع الاقدس لزم جریان الدم ثلاثه ایام للزم کون الجریان مستمراً فی اللیالی ایضاً حتی یتحقق العنوان و اما توالی جریان الدم بعد تحقق الثلاثه فی ضمن العشره .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/18

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

فاقول : ان الحیض یستقر بالتوالی فی ثلاثه ایام لان ذلک تحدید شرعی مرّ الکلام فیه آنفاً فاذا تحقق التحدید و ثبت کون الدم حیضاً فالحیض مستقر فی حق المرأه و بعد التحقق هل التوالی شرط فی بقائه او ان النقاء بعد الثلاثه و دون العشره لایضر فی الحکم بالحیضیه فالظاهر من الروایات ان الدم بعد الحکم بکونه حیضاً محکوم علیها الی العشره سواء کان الدم مستمراً فی خلال العشره او کان النقاء یتخّلل بینها فلا یوجب اشکالاً و بعباره اخری ان الحیض تحققه و بقائه تحدید شرعی بان اقل زمان التحقق هو ثلاثه ایام و اکثر زمان بقائه هو العشره کما سیاتی بیانه و اما لزوم استمرار الدم خلال العشره فلا دلیل علیه و لاجل ذلک ان تخلل النقاء فی ضمن العشره - مع عدم التجاوز عنها - لایضر و یحکم علی المجموع - من ایام الدم و ایام النقاء - بالحیضیه فقوله (ع)و اکثره عشره ناظر الی الانتهاء بعد تحقق الثلاثه ابتداءً و اما لزوم استمرار الدم - لو کان لازماً - لوجب علی الشارع بیانه کما بیّن تحققه و انتهائه - و سیاتی الکلام عن النقاء بین الحیضین فی العشره -

ص: 101

و لایذهب ان الحیض فی اوان شروعه لکان کثیراً - و ان کان بعد مده قلت کثرته و اللازم من الکثره هو خروجه عن الفرج و لاجل ذلک کان مفاد الروایات هو رویه الدم او تراه المرأه فهذا بحسب الحدوث و اما بحسب البقاء فوجود الدم فی فضاء الفرج بحیث لو ادخل القطنه او الکرسف مثلاً فی فضاء الفرج لصار متلوثاً بالدم و هذا المقدار یکفی فی الحکم بالحیضیه لوجود الدم و ان لم یخرج عن الفرج و ایضاً لایذهب علیک ان الدم مع استمراره یحسب دفعه واحده و لو کان ینقطع الدم مده بعد الیوم الواحد - مثلاً - ثم یجری بعد ذلک یوماً اخر ثم ینقطع فلا یحسب عرفاً ان الدم کان فی ثلاثه ایام بل یحکم بان المراه رأت الدم ثلاث مرات فالتحدید الذی بینّه الشارع من ثلاثه ایام لم یتحقق فی حقها .

(کلام السید فی العروه ) مسأله7 : قد عرفت أن أقل الطهر عشره فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیها بالحیضیه و أما إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر و المشهور علی اعتبار هذا الشرط أی مضی عشره من الحیض السابق- فی حیضیه الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثه مثلا ثمَّ انقطع یوما أو أزید ثمَّ رأت و انقطع علی العشره إن الطهر المتوسط أیضا حیض و إلا لزم کون الطهر أقل من عشره و ما ذکروه محل إشکال بل المسلم أنه لا یکون بین الحیضین أقل من عشره و أما بین أیام الحیض الواحد فلا فالأحوط مراعاه الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیام الحیض الواحد کما فی الفرض المذکور. (1)

ص: 102


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص570، ط. جامعه المدرسین.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/19

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

قد ذهب الاعلام الی ان اقل الطهر بین الحیضین عشره ایام فبعد اتمام الحیض الاول للزم الفصل بعشره ایام قبل بلوغ الحیض الثانی فلایمکن الحکم علی الدم بانه حیض قبل اتمام العشره فهذا مما اتفق علیه الاعلام و لا خلاف فیه و انما الخلاف فی الطهر الواقع بین الدمین فی الحیضیه الاولی کمن رأت الدم ثلاثه ایام مثلاً -ای بعد تحقق الحیض بمضی ثلاثه ایام - ثم انقطع الدم و حصل لها النقاء ثم بعد حصول النقاء رأت الدم قبل العشره بمعنی انقطع الدم قبل تمام العشره فالنقاء فی الفرض المذکور لوقع بین الدمین المحکومین بالحیض فی حیضیه واحده فالمشهور ذهبوا الی ان جمیع الایام من الدم الاول و الدم الآخر و النقاء المتوسط بین الدمین کلها محکوم بالحیضیه فوجب علی المراه العمل باحکام الحیض حتی فی ایام طهرها المتوسطه بین الدمین .

و لکن ذهب بعض کصاحب الحدائق الی ان لزوم عدم کون الطهر اقل من العشره لکان بین الحیضین لا فی الحیض الواحد فالمرأه اذا حصل لها النقاء بین الدمین فی الحیض الواحد للزم علیها العمل باحکام الطاهر و السید صاحب العروه قد احتاط فی هذا الطهر بالجمع بین تروک الحائض و احکام الطاهر فاللازم هو النظر فی استدلال المشهور و استدلال صاحب الحدائق و من تبعه .

و اما ما استدل به المشهور

فمنها : روایه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ (ثَلَاثَهٌ) وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الْأُولَی وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَیْضَهٍ أُخْرَی مُسْتَقْبِلَه . (1)

ص: 103


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص296، ابواب الحیض، باب10، ح11، ط آل البیت .

تقریب الاستدلال ان ظاهر قوله فهو من الحیضیه الاولی هو بقاء الحیضیه الاولی من اول رویه الدم الی اخر زمان رؤیته قبل انقضاء العشره و العرف یحکم ان النقاء المتخلل بین الدمین محکوم بالحیضیه اذ لو کان النقاء بین الدمین محکوم بالطهاره لکان الدم الموجود قبل النقاء و الموجود بعد النقاء لایحتسب بحیض واحد بل یکونان موجودین مستقلین و لکن الامام -علیه الصلوه و السلام - حکم بان الدم من اول وجوده الی اخر وجوده قبل العشره محکوم بالحیضیه الواحده المعبّر فی کلام الامام -علیه الصلوه و السلام - بالحیضیه الاولی .

مضافاً الی ان النقاء المتخلل بین الدمین فی حیضیه واحده امر شایع بین النساء و انه مما به الابتلاء بینهن و الامام -علیه الصلوه و السلام - لم یتعرض حکم النقاء فی هذه الروایه و لو کان النقاء بین الدمین محکوم بالطهاره و وجب علیها العمل باحکام الطاهر للزم علیه (ع) التعرض بحکمه بین الدمین فعدم التعرض دلیل علی ان الدم بین اول رؤیه الدم الی اخر رؤیته کلها محکوم بالحیضیه - ان انقطع الدم بین العشره - سواء کان فی البین نقاء ام لا .

کما ان الاطلاق المقامی ایضاً جار فی المقام بان الامام -علیه الصلوه و السلام - فی مقام بیان احکام الدم بان اول رؤیته لکان بثلاثه ایام و اخره للزم ان لایتجاوز عن العشره و اذا رأت الدم بعد اتمام الرؤیه الاولی مع الفصل بالعشره یمکن ان یکون حیضاً لم یتذکر حکم النقاء و لو کان النقاء محکوماً بالطهاره للزم علیه التذکر بعدم الاتیان باحکام الحائض فی مده النقاء فالاطلاق المقامی یحکم بجریان احکام الحیض فی مده النقاء ایضاً .

ص: 104

و منها : ای ما استدل لقول المشهور ما دل من الروایات علی ان الطهر لایکون اقل من عشره ایام کروایه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ لَا یَکُونُ الْقُرْءُ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ عَشَرَهٌ مِنْ حِینِ تَطْهُرُ إِلَی أَنْ تَرَی الدَّمَ . (1)

و کذا ما عن یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ أَدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهِ أَیَّامٍ . (2)

فان الروایه تدل علی الطهر الواقع بین حیضین فلایمکن ان یکون اقل من العشره مضافاً الی ان المسئله ابتلائیه و لو کان النقاء فی حیض واحد من الطهر للزم علی الامام -علیه الصلوه و السلام - البیان لان یأتی المکلف باتیان الواجبات فعدم التعرض دلیل علی انه یحکم بالحیض و لو کانت طاهره فی الظاهر فالنقاء الذی کان اقل من العشره لایحتسب من الطهر فاللازم من ذلک ان النقاء فی حیضیه واحده اذا کان اقل من الطهر محکوم بالحیضیه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/25

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و اضف الی ذلک ان السائل لایکون عالماً بالمسئله حتی لو کان من النساء فضلاً عن الرجال و لو کان المسئله مورد تفصیل للزم علی الامام -علیه الصلوه و السلام - بیان ذلک فعدم البیان دلیل علی ان اقل الطهر للزم ان یکون عشره ایام فما دون ذلک محکوم بالحیضیه .

ص: 105


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص297، ابواب الحیض، باب11، ح1، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص298، ابواب الحیض، باب11، ح2، ط آل البیت .

و لکن ذهب صاحب الحدائق الی ان هذا الحکم - ای اقل الطهر کان عشره ایام - یختص بالنقاء بین الحیضین مستقلین و لکن اذا کان الطهر بین حیضیه واحده بمعنی ان المرأه تری الدم ابتداءً و استقر حیضها بعد ثلاثه ایام ثم وقع لها النقاء ثم تری الدم بعده و انقطع الدم دون العشره فالنقاء الطاری بین الدمین فی حیض واحد یحکم علیه بالطهر و وجب علیها العمل باحکام الطاهر و لایلزم ان یکون عشره ایام .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/26

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و استدل صاحب الحدائق بروایه یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام -قَالَ فِی حَدِیثٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاهَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِی تِلْکَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ حَتَّی یَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ الَّذِی رَأَتْهُ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِی رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْعَشَرَهِ هُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأَتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ إِنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّهٍ إِمَّا قَرْحَهٍ فِی جَوْفِهَا . (1)

اقول : انه لزم النظر فی مفاد الروایه و ما یستفاد منها و لا بأس بتوضیح فقرات هذه الروایه لوجود الاغلاق فی بعض فقراتها .

ص: 106


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص229، ابواب الحیض، باب12، ح2، ط آل البیت .

فقوله (ع) فاذا رأت المراه الدم فی ایام حیضها ترکت الصلوه فالمراد ان رؤیه الدم لکانت فی ایام العاده فلا اشکال فی الحکم بحیضیه الدم لوقوعه فی ایام العاده سواء کان مع الصفات ام لا فمع الحکم بالحیضیه لزم علیها ترک الصلوه .

قوله : (ع) فان استمر بها الدم ثلاثه ایام فهی حائض .

فالمراد ان المرأه بمحض رؤیه الدم فی ایام العاده للزم علیها البناء علی الحیضیه و لکن تحقق الحیضیه منوط باستمرار الدم ثلاثه ایام لانه قد مرّ فی روایات کثیره ان اقل الحیض ثلاثه ایام فمع عدم استمراره لایکون الدم حیضاً و ان کان فی ایام العاده .

قوله : و ان انقطع الدم بعد ما رأته یوماً او یومین اغتسلت و صلت و انتظرت .

و قال بعض ان المراد من هذه العباره ان الدم بعد رویته یوماً او یومین انقطع و لم یستمر الی ثلاثه ایام .

و لکن المختار فی معنی هذه العباره انها بعد ما رأته ثلاثه ایام انقطع یوماً او یومین و الوجه فی مختارنا ان الحیض للزم ان یکون تحققه منوطاً باستمرار الدم ثلاثه ایام فلو رأت الدم یوماً او یومین فلا یستقر لها الحیض لان الانقطاع دلیل علی عدم الحیضیه فعلیه فلا معنی للاغتسال و الانتظار لانها مع الانقطاع - قبل الثلاثه - لکانت المرأه علی طهر مع ان البحث کان فی النقاء المتخلل بین الدمین المحکومین بالحیضین فی حیضه واحده فاللازم اولاً تحقق الحیض ثم تخلل النقاء ثم تحقق الحیض بعد النقاء ثم انقطاع الدم دون العشره علی المختار ان انقطاع یوماً او یومین للزم ان یکون بعد تحقق الحیض ثلاثه ایام لانه بذلک قد تحقق الحیض اولاً ثم وقع النقاء بیوم او یومین بعد تحقق الحیض .

ص: 107

اللهم الا ان یقال ان المبنی عدم لزوم التوالی فی ثلاثه ایام فی تحقق الحیض فعلیه ان رأت الدم یوماً او یومین ثم رأته بعد ایام حتی یتم لها الثلاثه ثم انقطع دون العشره کفی فی تحقق الحیض ولکن المسلم عند الاعلام - کما مرّ سابقاً - هو لزوم التوالی فی ثلاثه ایام الحیض .

قوله (ع) و انتظرت من یوم رأت الدم الی عشره ایام .

فالمراد ان المرأه بعد تحقق حیضها و انقطاع الدم یوماً او یومین - مع ان الیوم او الیومین لکان من باب المثال و المقصود هو تحقق النقاء بعد تحقق الحیض قبله - فاذا وقع النقاء للزم علی المرأه الانتظار حتی تظهر لها کیفیه النقاء فان یستمر الی العشره فلا اشکال فی تحقق الطهر و تحقق الحیض قبله - فعلیه کانت الروایه خارجه عما نحن بصدده - و کذا اذا رأت الدم بعد النقاء للزم علیها الانتظار فی کیفیه الدم بانه یستمر الی بعد العشره او ینقطع دونها فان یستمر الی بعد العشره فالنقاء و الدم الذی بعده لکان فی حکم الطهر و المرأه طاهره و وجب علیه العمل باحکام الطاهر فاذا ترکت الصلوه فی هذه الایام للزم علیها قضائها - و علی هذا الفرض ایضاً کانت الروایه خارجه عما نحن بصدده - و لکن اذا انقطع الدم دون العشره فالنقاء وقع بین الدمین المحکومین بالحیض فی حیضه واحده فعلیه کانت الروایه مربوطه بالمقام .

قوله (ع) فان رأت فی تلک عشره الایام من یوم رأت الدم او یومین حتی یتم لها ثلاثه .

فالمراد انها بعد الانقطاع - ای بعد تحقق النقاء - رأت الدم یوماً او یومین حتی یتم لها ثلاثه ثم انقطع الدم دون العشره حتی یحکم بان هذا الدم حیض و لکن قوله حتی یتم لها ثلثاه فلا نفهم ما هو المراد منه لانه بعد الطهر یکفی رویه الدم بای وجه کان و لو بنصف یوم ولکن اللازم هو انقطاعه دون العشره فلا یشترط فی تحقق الحیض بعد النقاء مضی ثلاثه ایام -و لذا یمکن ان یکون ذلک سهو من قلم الراوی -

ص: 108

قوله (ع) فذلک الذی رأته فی اول الامر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشره من الحیض .

فالمراد ان الدم الذی رأته فی اول الامر - ای ثلاثه ایام التی لزم تحققها فی تحقق الحیض و الدم الذی رأته بعد النقاء بیوم او یومین مثلاً کلاهما من الحیض فعلیه کانت الروایه مربوطه بالمقام من تحقق الحیض اولاً ثم النقاء بعده ثم الحیض بعد النقاء ففی هذه الصوره ذهب المشهور الی ان النقاء بین الدمین محکوم بالحیضیه و ان کان فی الظاهر طاهره ولکن ذهب صاحب الحدائق الی ان هذا النقاء- بین الدمین - محکوم بالطهر و وجب علیها العمل باحکام الطاهر من اتیان العبادات و لایشترط کونه اقل الطهر و هو عشره ایام لان ذلک لازم فی الحیضین لا فی حیض واحد .

و قوله (ع) و ان مرّ بها من یوم رأت الدم عشره ایام و لم تر الدم فذلک الیوم و الیومان الذی رأته لم یکن من الحیض انما کان من عله اما قرحه فی جوفها .

فالمراد ان الیوم او الیومان سواء کان قبل النقاء او کان بعد النقاء و لکن بعد العشره فلا یکون من الحیض لانه لو کان قبل النقاء فالحیض لایستقر لعدم استمراره الی ثلاثه ایام و ان کان بعد النقاء و لکن بعد العشره فلا اشکال ایضاً فی عدم کونه من الحیض .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/27

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

تقریب الاستدلال علی مذهب صاحب الحدائق ان الروایه تدل علی ان الدم الذی رأته المرأه فی اول الامر و ما رأته ثانیاً قبل تمام العشره من الحیض و اما ایام النقاء المتخلله بین الدمین لم یکن من الحیض مع ان الامام -علیه الصلوه و السلام - یکون فی مقام بیان حکم المراه فی هذه الایام فیستفاد منها ان النقاء المتخلل بین الدمین فی حیضه واحده من الطهر فلزم علیها العمل باحکام الطاهر .

ص: 109

و اما الجواب عن هذا الاستدلال بعد الغض عن ارسال السند و ضعفه - مع انی اتعجب من الاعلام الذی لم یعتنوا بروایات ضعیفه و طرحوها لاجل الاشکال فی السند و لکنهم بحثوا عن هذه الروایه الضعیفه بجمیع احتمالها مضافاً الی وجود الاغلاق فی بعض فقراتها کما صرّح به المحقق الخویی بما هذا لفظه : و ان قوله : فان رآت الدم من اول ما رأت الثانی . . . لایخلو من اغلاق ثم قال الا ان الظاهر ان الثانی عطف بیان او بدل من اول ما رأت فیه یرتفع الاغلاق . (1)

فاقول : هل یصح الاستدلال بهذه الروایه مع ضعف سندها و الاغلاق فی متنها و التوجیه من عطف بیان او البدل مع ان الامام -علیه الصلوه و السلام -کان کلامه ناظراً الی فهم العرف و العرف لایفهم معنی عطف البیان او البدل و علی ای حال لزم النظر الی صدر الروایه لان هذه الروایه قد وقع علیها التقطیع و لکن صدرها موجود فی باب 10 ح 4 عن یونس عن بعض رجاله عن ابی عبد الله -علیه الصلوه و السلام - قال ادنی الطهر عشره ایام فلا تزال . . . کلما کبرت نقصت حتی ترجع ال ثلاثه ایام فاذا رأت المرأه الدم فی ایام حیضها ترکت الصلوه فان استمر --- الی ما ذکرناه آنفاً .

فالمستفاد من الروایه ان الطهر عشره ایام یشمل الطهر الموجود بین الحیضین لا الموجود فی حیضیه واحده اذا کان اقل من عشره ایام - لانه اذا کان الطهر عشره ایام او اکثر لیمکن ان یکون الدم الثانی من الحیضیه الثانیه مع اجتماع سائر الشرائط و لذا لزم ان یکون الطهر بین حیضیه واحده اقل من عشره ایام حتی یتصور تخلل الطهر من حیضیه واحده - و الامام -علیه الصلوه و السلام - قد صرّح حکم هذا النقاء المتخلل بین الدمین فی صدر الروایه فلا یحتاج الی ذکره مره اخری فما ذکر بعض من سکوت الامام -علیه الصلوه و السلام - و هو فی مقام البیان مما لا وجه له لتحقق البیان فی صدر الروایه و لو لم تکن الروایه مقطوعه لکان مراد الامام -علیه الصلوه و السلام - واضحاً .

ص: 110


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص140، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

مضافاً الی ان الحیض لغه یستعمل فی نفس الدم و کذا فی حال سیلانه فالنقاء الموجود بین الدمین و سیلانهما لیس بحیض موضوعاً لعدم تحقق معناه فی هذه الصوره و لکن محکوم بالحیضیه حکماً - لا موضوعاً - و لذا صار حیضاً حکماً فلزم علی المرأه العمل باحکام الحیض .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/28

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الخویی رداً لما ذهب الیه صاحب الحدائق ما هذا لفظه : علی ان الروایه انما تدل علی مسلک المشهور فی نفسها و لا دلاله علی ما ذهب الی صاحب الحدائق و ذلک انها صرّحت فی غیر واحده من جملاتها علی ان مبدأ احتساب العشره اول یوم رأت المرأه فیه الدم و علیه فاذا فرضنا انها رأت الدم یومین ثم انقطع تسعه ایام و هما احد عشر یوماً و رآت الدم الیوم الثانی عشر فمقتضی هذه الروایه انه لیس بحیض لانها رأته بعد مضی عشره ایام من اول یوم رأت الدم مع انه من الحیض علی مسلک صاحب الحدائق لانه لا مانع علی مسلکه من ان یتخلل اقل من عشره بین حیضه واحده فعشره الحیض انما هی مجموع ایام رؤیه الدم و ایام النقاء علی ما دلت علیه الروایه . (1)

اقول : ان الظاهر انه وقع سهو من قلمه الشریف لانه قال فی المثال ان المرأه رأت الدم یومین ثم انقطع تسعه ایام و هما احد عشر یوماً و رأت الدم الیوم الثانی عشر فمقتضی هذه الروایه انه لیس بحیض لانها رأته بعد مضی عشره ایام - انتهی کلامه . مع ان الحیض اقله ثلاثه ایام فاذا رأت المرأه الدم یومین ثم انقطع الدم و حصل النقاء فلا یتحقق فی حقها حیض لان الدم فی اقل من ثلاثه ایام یحتسب من الاستحاضه او غیرها فهی طاهره من حیث الحیضیه و النقاء بعد الیومین ایضاً استمراراً فی تلک الطهاره - من الحیض - فاذا رأت الدم فی الیوم الثانی عشر فلزم علیها مراعاه شرائط الحیضیه ثم الحکم بانه حیض و لکن اذا قال - فی المثال- اذا رأت المرأه الدم ثلاثه ایام - مع شرائطها ثم انقطع الدم ثمانیه ایام فکان مجموعهما احد عشر یوماً ثم اذا رأت الدم لکان بعد العشره فیحتسب من الاستحاضه لخروج الدم عن العشره کما ان الروایه ایضاً صرّحت بقوله (ع)فان استمر الدم ثلاثه ایام فهی حائض .فالدم بیومین قبل النقاء لم یکن من الحیض و ایضاً یرد علی صاحب الحدائق ، ان الروایه صرحت بانها بعد انقطاع الدم اغتسلت و صلّت و انتظرت فالانقطاع لایدل علی ان المراه طاهره بل المراه فی ایام الانقطاع تکون علی صوره الانتظار - کما صرح بهذا التعبیر نفس الروایه - من تعیین ماهیه الانقطاع فان استمر الانقطاع الی اخر العشره فالنقاء یحسب من الطهر و الدم الذی رأته المرأه اول الامر یحسب من الحیضیه و لکن اذا انقطع فی العشره و لم یتجاوز عنها بل رأت الدم مره اخری و لکن ینقطع فی العشره فالدم الاول و الانقطاع بعده و الدم الثانی کلها یحسب من الحیضیه و لکن اذا رأت الدم فی العشر و بعد الانقطاع یستمر الدم و تجاوز عن العشر فالدم الذی رأته اول الامر یحکم بالحیضیه و اما الدم الثانی الذی تجاوز عن العشره یحکم بعدم الحیضیه لاجل تجاوزه عن العشره کما سیأتی الکلام فیه ان شاء الله و اما النقاء ما بین الدمین لایحتسب من الحیض لان الدم الثانی یکون من الاستحاضه فلیس النقاء بین الدمین الحیضین حتی یحتسب من الحیض فالنقاء محکوم بالطهاره کما ان الدم الثانی ایضاً - کما مرّ - محکوم بعدم الحیضیه فاذا فرض انها تترک الصلوه و الصیام فی ایام النقاء للزم علیها قضائهما لانها کانت فی ایام الطهاره فوجب علیها العمل باحکام الطاهره .

ص: 111


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص138، مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

و الاولی ان ترفع الید عن هذه الروایه مع الضعف فی سندها و الاغلاق فی متنها و وجود نسخه بدل فی بعض فقراتها لان فی الروایه قال (ع) فاذا حاضت المرأه و کان حیضها خمسه ایام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلّت فان رأت بعد ذلک الدم و لم یتمّ لها یوم طهرت عشره ایام - الخ- فان الشیخ الاعظم نقل عن بعض النسخ المعتبره من یوم طمثت - لا یوم طهرت - فالاولی عدم البحث عنها و لکن بحثنا عن بعض فقراتها لتعرض الاعلام لها .

و استدل صاحب الحدائق ایضاً بموثقه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ (ثَلَاثَهٌ) وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الْأُولَی وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَیْضَهٍ أُخْرَی مُسْتَقْبِلَهٍ . (1)

تقریب الاستدلال ان المراد بالعشره الثانیه هو عشره الطهر اجماعاً کما ان الروایات تدل علی ان الحیضیه الثانیه لزم ان یکون بینها و بین الحیضیه الاولی عشره ایام او اکثر من النقاء و هذه الشرطیه ایضاً مذکوره فی الحیضیه الاولی بان الحیضیه الاولی لزم ان لا تتجاوز عن العشره بعد الحاق الدم الثانی بالدم الاولی و ان کان بینهما النقاء بتسعه ایام حتی یکون مجموع الدمین العشره او ما دونها و اللازم من ذلک کون النقاء بین الدمین ( فی الحیضیه الاولی ) من الطهر لانه لو یحتسب مجموع الدمین و النقاء بینهما کلها من ایام الحیض للزم ان یکون الحیض اکثر من العشره و هو خلاف الاجماع کما اذا رأت المرأه الدم اربعه ایام ثم حصل لها النقاء تسعه ایام ثم رأت الدم خمسه ایام - مثلاً- و لو کان النقاء حیضاً لکان حیض هذه المرأه ثمانیه عشر ایام فهو خلاف بالاجماع و لو کان النقاء من الطهر - دون الحیض - لکان حیضها تسعه ایام و هو ما دون العشره من مجموع الدم الاول و الدم الثانی ففی هذه الصوره لایرد الاشکال لعدم تجاوز العاده عن العشره .

ص: 112


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص296، ابواب الحیض، باب10، ح11، ط آل البیت.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/10/29

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

اقول : اولاً : ان لصاحب الحدائق انه لو رأت المرأه الدم اربعه ایام - مثلاً - ثم حصل لها النقاء بیومین ثم رأت الدم سبعه ایام ثم حصل النقاء بیوم ثم رأت الدم خمسه ایام فلاجل عدم تحقق اقل الطهر و هو عشره ایام - بین الدماء لایمکن ان یکون الدمین الاخیرین من الحیضیه المستقبله کما لایمکن ان یکون من الحیضیه الاولی لتجاوز الدم عن العشره فما تقول - صاحب الحدائق - فی حکم الدم الثانی و الثالث.

و ثانیاً : انه اذا نظرنا الی متن الروایه مع قطع النظر عما قال به صاحب الحدائق فالروایه تدل علی ان اقل الحیض ثلاثه ایام و لزم ان یکون اخره مما لایتجاوز عن العشره فما راه من الدم دون العشره فیحسب من الحیض سواء کان الدم مستمراً او یکون منقطعاً یتخلل النقاء فی تلک الایام و لکن اذا تخلل النقاء بین الدم السابق و بین الدم اللاحق عشره ایام او اکثر فیمکن ان یکون من الحیضیه المستقبله - اذا کان مع سائر الشرائط - و اما اذا کان النقاء اقل من العشره و لکن کان مجموع ایام الدم الاول و ایام النقاء و الدم الثانی بعدها اکثر من العشره لکان الدم الثانی بعدهما دم الاستحاضه لعدم امکان ایام العاده اکثر من العشره کما لایمکن ان یکون من الحیضیه المستقبله لعدم تخلل اقل الطهر و لاجل ذلک ان ایام النقاء فی هذه الصوره یحکم علیها بالطهاره فالدم الاول یحسب من الحیض قط .

و ثالثاً : ان اللازم من کون الدم الثانی ملحقاً بالدم الاول کون النقاء محسوباً بالحیضیه لانه اذا لم یکن محسوباً بها للزم کون الدم الثانی دماً اخر غیر الدم الاول و ان کان کلاهما بصفات الحیض فعلیه لایکون مجموعهما محسوباً بدم واحد و حیض واحد .

ص: 113

و رابعاً : ان ما قال به صاحب الحدائق بان العشره لازمه فی الحکم بان الدم الثانی یکون حیضاً فالمراد من العشره فی ذیل الروایه هو اقل الطهر فالعشره فی صدرها ایضاً عشره الطهر المضطربه فلاجل عدم تحقق وقت و لا عدد فی حقهما لیس لهما ان یحکمان بالحیض بمجرد رؤیه الدم بل لزم علیهما الرجوع الی الصفات و لکن اذا تجاوز عن العشره فالعشره فی حقهما هو عدد عادتهما دون ما زاد عنها هذا علی قول و علی قول اخر ترجع الی عاده اخواتها و النبات التی تکون علی سنّها و سیأتی حکمهما و حکم الناسیه فی المسائل الآتیه علی تفصیل ان شاء الله .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/02

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

( و قال المحقق الخویی فی تقریب استدلال صاحب الحدائق ما هذا لفظه : فالعشره المذکوره فی الشرطیه الثانیه - و اذا رأته بعد العشره فهو من الحیضه المستقبله - هی عشره الطهر و هذه العشره هی المذکوره فی الشرطیه الاولی بعینها فالمراد بالعشره فی کلتا الجملتین عشره الطهر و علیه لاتتم الشرطیه الاولی علی اطلاقها الا اذا جعلنا ایام النقاء طهرا ). (1) اذ لو جعلناه حیضاً فربما زاد حیض المرأه عن عشره ایام .

و لکن ما ذکرناه آنفاً من الاشکال وارد علی کلامه الشریف فاذا رأت المرأه الدم خمسه ایام مثلاً ثم حصل لها النقاء اربعه ایام ثم رأت الدم ثلاثه ایام ثم حصل لها النقاء بیومین ثم رأت الدم بعده بیومین مثلاً و استمر حالها بهذه الصوره فی الشهر او الشهرین فما یقول فی حکم الدم بعد التجاوز عن العشره الاولی مع ان المسلم ان الدماء التی رأتها المرأه بعد التجاوز عن العشره لایکون بحیض مستقبل لعدم تحقق اقل الطهر بین الدماء و وقع المحذور علی صاحب الحدائق من جهتین .

ص: 114


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص141، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

الجهه الاولی : ان الدم بعد العشره لایحتسب بحیضیه مستقبله کما مرّ .

و الجهه الثانیه : انه لایمکن ایضاً ان یحتسب من الحیضیه الاولی لان جمیع هذه الدماء لو کانت من الحیض للزم ان تکون مده حیض هذه المرأه اکثر من العشره و هو خلاف الاجماع فبذلک یظهر لزوم تقیید فی الروایه لانه لا مناص فی رفع الاشکال الا بهذا التقیید و هو تقیید الدم الموجود فی العشره الاولی بان الدم بعنوان انه من الدم الحیض للزم ان لایتجاوز عن العشره فالدم الذی رأته المراه بعد العشره لایحتسب من الحیضیه الاولی کما لایحتسب من الحیضیه المستقبله فاذا لم یکن الدم من القرحه او الجرحه یحمل علی الاستحاضه .

و خامساً : انه لزم النظر فی الروایه بالنظر الدقیق حتی یظهر معناها.

فالروایه تدل علی ان العشره التی تکون فاصله بین الدمین یوجب الحکم بان الدم قبلها من الحیض الاول و بعدها یکون من الحیض المستقبل - مع سائر الشرائط - و لکن محط الکلام لکان فی النقاء بین الدمین فی حیض واحد . فهذه الروایه خارجه عما نحن بصدده لانها تدل علی ان عشره الطهر بین الدمین یوجب عدم امکان الحاق الثانی بالاول بل یختص الثانی بالحیض المستقبل و ان اللازم من عدم کون الثانی من الحیض المستقبل عدم الفصل بینهما بعشره ایام فعلیه ان هذه الروایه خارجه عما نحن بصدده من النقاء بین الدمین فی حیض واحد اذا کان النقاء دون العشره و اما اذا کان النقاء عشره ایام او اکثر فهی خارجه عن المقام .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/03

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

ص: 115

و من الروایات التی یمکن ان یستدل علی قول صاحب الحدائق

روایه عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - الْمَرْأَهُ تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ تَصْنَعُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِیَ بِمَنْزِلَهِ الْمُسْتَحَاضَهِ . (1)

تقریب الاستدلال ان الحکم باتیان الصلوه بین الدماء دلیل علی کونها طاهره و لذا وجب علیها الاتیان بالصلوه .

اقول : و فیه ان الحکم باتیان الصلوه لکان من باب الحکم الظاهری کما مرّ فی روایه یونس بانها بعد النقاء اغتسلت و صلّت و انتظرت فالمراد بالانتظار - کما مرّ سابقاً - هو العمل علی طبق الظاهر حتی یتبین حالها من تحقق الطهاره او کون زمان النقاء یحتسب بالحیضیه حکماً و لذا ان الامر بالصلوه لیس حکماً واقعیاً فی حقها لعدم العلم بحالها بعد النقاء و مده النقاء کما اشار الی کون الحکم ظاهریاً المحقق الحکیم .

فقال ما هذا لفظه : و علیه - ای الحمل علی الحکم الظاهری - کلام من افتی بمضمونها کما عن المقنع و الفقیه و النهایه و الاستبصار و المبسوط بل هو الظاهر محکی الاستبصار . (2)

ص: 116


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص285، ابواب الحیض، باب6، ح2، ط آل البیت .
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص207، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

و فی المقام روایات اخر بعضها مرسل و بعضها قاصر الدلاله لامکان حملها علی الحکم الظاهری .

هذا کله لکان بملاحظه دلاله الروایات و لکن فی المسئله قد ادعی بعض الاجماع علی کون اقل الطهر و النقاء عشره ایام و لاجل ذلک ذهب بعض الی تقیید معقد الاجماع بان کون اقل الطهر لایکون الا عشره ایام لکان بین الحیضین لا فی حیض واحد و لذا قال فی التذکره: فان رات ثلاثه ایام متوالیه فهو حیض قطعاً فاذا انقطع و عاد قبل العاشر کان الدمان و ما بینهما حیضاً ذهب الیه علمائنا اجمع .

(کلام السید فی العروه ) مسأله8 : الحائض إما ذات العاده أو غیرها و الأولی إما وقتیه و عددیه أو وقتیه فقط أو عددیه فقط و الثانیه إما مبتدئه و هی التی لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت و إما مضطربه و هی التی رأت الدم مکررا لکن لم تستقر لها عاده و إما ناسیه و هی التی نسیت عادتها و یطلق علیها المتحیره أیضا و قد یطلق علیها المضطربه و یطلق المبتدأه علی الأعم ممن لم تر الدم سابقا و من لم تستقر لها عاده أی المضطربه بالمعنی الأول . (1)

اقول : انه لا باس ببیان اجمالی لتبیین العناوین فی هذه المسئله ,

فنقول : ان المرأه التی رأت الدم فتاره تکون ممن رأت الدم اول مره و لم تر الدم سابقاً فهی تسمی بالمبتدئه ای یکون هذا الدم اول رؤیتها و اخری لیست کذلک بل رأت الدم سابقاً و لکن لم تستقر لها من حیث العدد و الوقت فهی تمسی بالمضطربه فلاجل عدم الاستقرار من حیث العدد و الوقت تکون مضطربه و ثالثه ما اذا استقرت لها العاده فهی فی هذه الصوره لا تخلو من وجهین فتاره نسیت عادتها فهی تسمی بالناسیه کما یطلق علیها المتحیره و اخری تکون ذاکره عادتها فتسمی بذات العاده فالمرأه فی هذه الصوره لا تخلو من وجوه :

ص: 117


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص571، ط. جامعه المدرسین.

الوجه الاول : تکون ذات عاده من حیث الوقت و العدد کما اذا رأت الدم فی کل من الشهرین خمسه ایام من اول الشهر - مثلاً - فالعدد خمسه و الوقت اول الشهر فهی تسمی بذات العاده الوقتیه و العددیه .

الوجه الثانی : تکون ذات العاده من حیث العدد فقط کما اذا رأت الدم فی الشهر الاول خمسه ایام من اول الشهر و فی الشهر الثانی رأت الدم بذلک العدد و لکن من وسط الشهر فالعدد معین معلوم و لکن الوقت لیس فی زمان واحد فی الشهرین و تسمی هذه المرأه ذات عاده عددیه فقط دون الوقتیه لعدم الاتحاد فی الوقت فی الشهرین .

الوجه الثالث : ما اذا تکون ذات عاده وقتیه فقط کما اذا رأت الدم فی اول الشهر الاول خمسه ایام و فی الشهر الثانی من اول الشهر سته ایام فهی من حیث الوقت علی السواء و من حیث العدد علی الاختلاف فهی تسمی بذات العاده الوقتیه دون العددیه و من الواضح ان لکل من هذه الصور حکم مخصوص کما سیأتی تفصیله ان شاء الله و لکن علی وجه الاجمال .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/04

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

ان صاحب العاده الوقتیه العددیه بمحض رؤیه الدم فی الوقت تجعله حیضاً من دون احتیاج الی الصفات لان المفروض هو الاتحاد فی الوقت و العدد و اما صاحب العاده العددیه - فقط - لایجوز له ترتب احکام الحیض بمجرد رؤیه الدم بل لزم علیها ان تحکم بالحیضیه - اذا کان الدم مع الصفات- طاهراً حتی یستجمع عندها سائر الشروط لان المفروض عدم تحقق الوقت المعین فی حقها فاذا مضی ثلاثه ایام و الدم فیها مستمر و ینقطع فی زمان خاص فهی حائض و الدم حیض و کذا اذا تجاوز الدم عن العدد و یستمر حتی یتجاوز عن العشره فبعدد العاده تجعله حیضاً و الباقی یکون استحاضه .

ص: 118

و اما صاحب العاده الوقتیه فقط فهی بمجرد رؤیه الدم تجعله حیضاً لان المفروض تحقق الوقت فی حقها من دون مراجعه الی الصفات و لکن الدم اذا تجاوز عن العشره ترجع الی الصفات لان المفروض عدم تحقق عدد معین فی حقها فما کان مع الصفات تجعله حیضاً و ما لم یکن تحکم بانه استحاضه و اما المبتدئه و المضطربه فلاجل عدم تحقق وقت و لا عدد فی حقهما لیس لهما ان یحکمان بالحیض بمجرد رؤیه الدم بل لزم علیهما الرجوع الی الصفات و لکن اذا تجاوز عن العشره فالعشره فی حقهما هو عدد عادتهما دون ما زاد عنها هذا علی قول و علی قول اخر ترجع الی عاده اخواتها و النبات التی تکون علی سنّها و سیأتی حکمهما و حکم الناسیه فی المسائل الآتیه علی تفصیل ان شاء الله .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/05

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و لایخفی علیک ان لفظ العاده لم یرد فی الروایات بل انها عنوان عنونها الاصحاب فی کلماتهم و یمکن ان تکون من ماده العود من حیث ان الدم عاد مرتین - من حیث الوقت و العدد او من حیث العدد فقط او من حیث الوقت فقط - و الموجود فی متن الروایات هو التعبیر بعنوان الوقت المعلوم او بتعبیر ایامها کما مرّ فی موثقه سماعه فالمذکور فیها: فاذا اتفق الشهران عده ایام سواء فتلک ایامها. (1)

(کلام السید فی العروه ) مسأله9 :تتحقق العاده برؤیه الدم مرتین متماثلین فإن کانا متماثلین فی الوقت و العدد فهی ذات العاده الوقتیه و العددیه کأن رأت فی أول شهر خمسه أیام و فی أول الشهر الآخر أیضا خمسه أیام و إن کانا متماثلین فی الوقت دون العدد فهی ذات العاده الوقتیه کما إذا رأت فی أول شهر خمسه و فی أول الشهر الآخر سته أو سبعه مثلا و إن کانا متماثلین فی العدد فقط فهی ذات العاده العددیه کما إذا رأت فی أول شهر خمسه و بعد عشره أیام أو أزید رأت خمسه أخری . (2)

ص: 119


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص287، ابواب الحیض، باب7، ح1، ط آل البیت.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص572، ط. جامعه المدرسین.

اقول : ان العاده تتحقق برؤیه الدم مرتین متماثلتین تکون علیها المشهور بل ادعاء الاجماع فی التذکره و الخلاف و جامع المقاصد و المدارک و یدل علیه مرسله یونس حیث قال (ع) فان انقطع الدم لوقته فی الشهر الاول سواء حتی یوالی علیه حیضتان او ثلاث فقد علم الان ان ذلک قد صار وقتاً و خلقاً معروفاً تعمل علیه و تدع ما سواه و تکون سنّتها فیما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنه الی ان تجلس اقرائها و انما جعل الوقت ان توالی علیها حیضتان او ثلاث لقول رسول الله - صلی الله علیه و آله- للتی تعرف ایامها دعی الصلوه ایام اقرائک فعلمنا انه لم یجعل القرء الواحد سنه لها فیقول لها دعی الصلوه ایام قرئک و لکن سنّ لها الاقراء و ادناه حیضتان فصاعداً -الحدیث - . (1)

فالتعبیر بالاقراء یدل علی ان العاده لم تستقر برؤیه الدم مرّه واحده بل لزم تکرارها و المصرح فی الروایه ایضاً تحقق القرء بحیضتان فصاعداً و کلمه الاقراء و ان کان علی صوره الجمع و لایصدق الجمع بتکرار الدم فی وقت معین مرتین لان الجمع یصدق علی التکرار بمرات و لکن یصح تطبیق الجمع علی مرتین بواسطه مرسله یونس للتصریح به - ای تحقق الاقراء بمرتین - او بعدم القول بالفصل بین المرتین و ما زاد عنهما .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/06

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و ما ذکرناه فی کلمه اقرائک من کونها علی صیغه الجمع و لکن یصح تطبیقها علی رؤیه الدم مرتین یجری فی کلمه - الایام - المذکوره فی الروایات کموثقه سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَهِ الْبِکْرِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّهَ أَیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أَیَّامُهَا . (2)

ص: 120


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص287، ابواب الحیض، باب7، ح2، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص287، ابواب الحیض، باب7، ح1، ط آل البیت .

من التعبیر بشهران ثم تطبیق ذلک بقوله فتلک ایامها ، فکلمه الایام و ان کانت علی صیغه الجمع و لکن الامام (ع) اطلقها علی - شهران- و اضف الی ذلک ان صیغه الجمع - کالاقراء او الایام - و ان لاتصدق علی الفرد الواحد او الاثنین فقط و لکن اطلاق الجمع علی الاثنین فما فوقهما امر مرسوم شایع فی العرب کما فی الکتاب العزیز بقوله تعالی : فَإِن کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَینْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ. (1)

فالمراد هو الاثنین فما فوقها و لذا فی الآیه الشریفه قد اطلق کلمه النساء علی الاثنین فما فوقها و لایکون الاثنان خارجان عن شمول النساء علیها .

و الذی یسهل المطلب کلام الامام - علیه الصلوه و السلام- من اطلاق الایام علی - الشهران- فهذا یکفینا فی صحه الاطلاق و الاستعمال.

و ایضاً لایخفی علیک ان عنوان - الشهران- فی کلام الامام - علیه الصلوه و السلام- لیس فی تحقق الحیض لان ذلک لکان من باب المثال او من باب السوال الذی سأله سائل فی حق المرأه او یکون علی وجه الغالب فی تحقق العاده بل الملاک هو ما ذکرناه سابقاً من لزوم الفصل باقل الطهر و هو عشره ایام فاذا وقع الفصل بین رؤیه الدم اولاً و ما رأته ثانیاً و یکون الثانی مع الشرائط کفی فی الحکم بالحیض علی الثانی .

فقوله (ع) فاذا اتفق الشهران عده ایام سواء فتلک ایامها فمفهومه انه اذا لم یتفق الشهران عده ایام سواء فلا تکون تلک ایامها فالموضوع فی الاثبات و النفی هو الشهران فالانتفاء فی المفهوم لکان لاجل انتفاء الموضوع فلا دلاله فی الموثقه علی عدم تحقق العاده برؤیه الدم فی شهر واحد کما مرّ ذلک فی المثال فاذا قیل اذا رکب الامیر یوم الجمعه فخذ رکابه فالمفهوم هو اذا لم یرکب الامیر یوم الجمعه فلا یجب اخذ رکابه و لیس مفهومه اذا رکب الامیر فی غیر یوم الجمعه فلا یجب اخذ رکابه فالاثبات و النفی لکان حول رکاب الامیر یوم الجمعه و اخذ رکابه فیه و لا نظر فیه الی رکوب الامیر فی غیر یوم الجمعه و بعباره اخری ان طرء حکم علی موضوع لکان وجود الحکم و عدمه یدور مدار ذلک الموضوع من غیر توجه الی موضوع اخر من وجود الحکم بوجود الموضوع و انتفاء الحکم بانتفاء ذلک الموضوع و لذا ان موضوعاً اخر لکان خارجاً عن محط الحکم .

ص: 121


1- سوره النساء / آیه 11.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/09

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 10: صاحبه العاده إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العاده الأولی تنقلب عادتها إلی الثانیه و إن رأت مرتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الأولی نعم لو رأت علی خلاف العاده الأولی مرات عدیده مختلفه تبطل عادتها و تلحق بالمضطربه . (1)

و فی المقام مسائل : الاولی : ما ذا رأت المرأه الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العاده الاولی بعد تحقق العاده لها بشهرین فقد انقلبت عادتها من الاولی الی الثانیه کما اذا رأت الدم من اول الشهر الی خمسه ایام و تری الدم فی الشهر الثانی من اول الشهر الی خمسه ایام فقد ثبتت عادتها خمسه ایام من اول الشهر و لکن اذا رأت الدم فی الشهر الثالث من اوله الی سته ایام و رأت الدم فی الشهر الرابع من اوله الی سته ایام فقد تنقلب عادتها من الاولی - خمسه ایام - الی الثامنه -سته ایام - و هذا امر اتفاقی کما فی المنتهی حتی ان ظاهر کلامه یدل علی انه اتفاقی بین العامه ایضاً لانه اقتصر علی نقل الخلاف عن بعض دون اکثرهم.

مضافاً الی دلاله الروایه علی ذلک فعلیه ان الاجماع مدرکی و الروایه ظاهره الدلاله علی المراد کما فی روایه سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَهِ الْبِکْرِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّهَ أَیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أَیَّامُهَا . (2)

ص: 122


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص573، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص287، ابواب الحیض، باب7، ح1، ط آل البیت .

و کذا مرسله یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوه و السلام- . . . فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِی الشَّهْرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّی تَوَالَی عَلَیْهِ حَیْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ ذَلِکَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ - الی ان قال - وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ أَنْ تَوَالَی عَلَیْهَا حَیْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- لِلَّتِی تَعْرِفُ أَیَّامَهَا دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ أَقْرَائِکِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ یَجْعَلِ الْقُرْءَ الْوَاحِدَ سُنَّهً لَهَا فَیَقُولَ لَهَا دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ قُرْئِکِ وَ لَکِنْ سَنَّ لَهَا الْأَقْرَاءَ وَ أَدْنَاهُ حَیْضَتَانِ فَصَاعِداً الْحَدِیثَ . (1)

و لذا لزم علیها العمل بعادتها الحدیثه لا السابقه لانقلاب عادتها من السابقه الی الحدیثه ؛ هذا فی العددیه و الامر کذلک فی الوقتیه و کذا فی الوقتیه العددیه .

المسئله الثانیه : اذا رأت المرأه الدم مرتین علی خلاف العاده الاولی المستقره لها و لکن کانا غیر متماثلتین کما اذا رأت فی الشهر الثالث الدم من اول الشهر الی خمسه ایام - بعد تحقق العاده الاولی من اول الشهر الی اربعه ایام - ثم تری الدم فی الشهر الرابع - الدم من اول الشهر الی سته ایام فلا اشکال فی ان عادتها هی الاربعه لانها تتحقق مرتین و تکون هی العاده المستقره لها و المرتین اللتین تکونان بعد تحقق العاده لم تکونا متماثلتین فعلیها الاخذ بالاربعه بعنوان العاده فلا یتحقق لها انقلاب .

نعم وقع بحث فی ان المرأه اذا تحققت لها العاده بعد الشهرین باربعه ایام - مثلاً - و لکن رأت الدم فی الشهر الثالث خمسه ایام و فی الشهر الرابع سته ایام و فی الشهر الخامس سبعه ایام و فی الشهر السادس ثمانیه ایام - مثلاً- فهل تنقلب عادتها من العددیه المعینه - ای بعد اربعه ایام - الی المضطربه لاضطراب العدد فی الشهور الآتیه بعد تحقق العدد ام لا فذهب الاعلام الی عدم انقلاب العددیه بالمضطربه لان الملاک الذی بینه الشارع و هو تحقق العاده من رؤیه الدم مرتین علی وجه السواء قد تتحقق فی حقها فلزم علیها الرجوع الی تلک العاده من رؤیه الدم مرتین علی وجه السواء قد تتحقق فی حقها فلزم علیها الرجوع الی تلک العاده حتی تنقلب عادتها من الاربعه الی عدد اخر الی رأته المرأه فی شهرین متماثلتین لتصریح الروایه کما فی روایه یونس فی تفسیر قول النبی -صلی الله علیه و آله- بان ادنی تحقق العاده هو حیضان فصاعداً - کما مرّ فی روایه یونس آنفاً .

ص: 123


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص287، ابواب الحیض، باب7، ح2، ط آل البیت.

المسئله الثالثه : لو رأت المرأه الدم خلاف العاده الاولی مرات عدیده مختلفه فهل تبطل عادتها الاولی و تلحق بالمضطربه ام لا ؟

فذهب السید الی ابطال العاده الاولی و انقلابها بالمضطربه .

اقول : ان الاضطراب فی العاده امر عرفی یفهمه العرف فلا یحکم بالاضطراب اذا کان الاختلاف قلیلاً -کالاختلاف فی اشهر قلیله - ففی هذه الصوره لزم علیها الرجوع الی عادتها السابقه و لکن اذا استمر الاضطراب فی الشهور الآتیه بحیث ان العرف یحکم بان عادتها الاولی قد تبطل و تحقق مقامها الاضطراب - لاضطراب العدد مرات عدیده ففی هذه الصوره یحکم علیها بالاضطراب و تسمی المرأه فی هذه الصوره بالمضطربه . و سیاتی حکمها فی خلال الابحاث الآتیه - مع ان المذکوره فی الروایات بالرجوع الی العاده اذا رأت الدم خلافها لکان الظاهر منها انصراف مفادها عن صوره الاضطراب - بعد تحقق العاده فالاحوط هو الرجوع الی عادتها السابقه اولاً - ثم الاحتیاط فی الجمع بین تروک الحائض و احکام المستحاضه حتی یتحقق الاضطراب فی حقها ثم العمل باحکام المضطربه بعد تحقق الاضطراب .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/10

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله11: لا یبعد تحقق العاده المرکبه کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثه و فی الثانی أربعه و فی الثالث ثلاثه و فی الرابع أربعه أو رأت شهرین متوالیین ثلاثه و شهرین متوالیین أربعه ثمَّ شهرین متوالیین ثلاثه و شهرین متوالیین أربعه فتکون ذات عاده علی النحو المزبور لکن لا یخلو عن إشکال خصوصا فی مثل الفرض الثانی حیث یمکن أن یقال إن الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعاده الأولی فالعمل بالاحتیاط أولی نعم إذا تکررت الکیفیه المذکوره مرارا عدیده بحیث یصدق فی العرف أن هذه الکیفیه عادتها و أیامها لا إشکال فی اعتبارها فالإشکال إنما هو فی ثبوت العاده الشرعیه بذلک و هی الرؤیه کذلک مرتین (1)

ص: 124


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص573، ط. جامعه المدرسین.

اقول : ان العاده تکون علی نحوین البسیطه و المرکبه و المراد من الاول ان المرأه اذا رأت الدم فی الشهرین المتوالیین عدداً معیناً او وقتاً معیناً فیکون ذلک عادتها فیجب علیها الاخذ بالعاده فی الشهور الآتیه و المراد بالثانی انها رأت الدم فی الشهر الاول اربعه و فی الشهر الثانی خمسه - مثلاً- و فی الشهر الثالث اربعه و فی الشهر الرابع خمسه و هکذا فی الشهور الآتیه بحیث کانت فی الشهور الفردیه اربعه و فی الشهور الزوجیه خمسه کما یتصور المرکبه بوجه اخر بانها رأت الدم فی الشهرین المتوالیین عدداً معیناً و فی الشهرین بعدهما - ای الشهر الثالث و الرابع - عدداً اخر ثم فی الشهرین الخامس و السادس علی طبق الشهر الاول و الثانی و فی الشهر السابع و الثامن علی طبق الشهر الثالث و الرابع فهکذا فی الشهور الآتیه و یمکن تصویر المرکبه علی وجوه اخر و لکن لشده بعد کون العاده هکذا لکان عدم ذکرها اولی .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/11

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

اذا عرفت ذلک فاقول ان تحقق العاده لکان برؤیه الدم مرتین فاذا تحققت لکان ذلک عادتها فی الشهر الثالث فیجب علیها الرجوع بتلک العاده اذا کان العدد غیر عدد العاده - فی العددیه - و لکن اذا رأت الدم فی الشهر الرابع علی طبق الشهر الثالث فقد تحققت فی حقها عاده جدیده لتحقق الملاک و هو رویه الدم مرتین بعدد خاص فلزم علیها الرجوع فی الشهر الخامس الی العاده الجدیده لانقلاب العاده من السابقه الی الحدیثه و الامر کذلک فی الشهور الآتیه من الرجوع الی العاده التی قد تحققت لها - حدیثاً- لانه بها تبطل العاده السابقه .

ص: 125

و لکن الکلام فیما اذا رأت الدم فی الشهر الاول ثلاثه ایام - مثلاً و فی الشهر الثانی اربعه ایام و فی الشهر الثالث ثلاثه ایام و فی الشهر الرابع اربعه فهکذا بحیث ان العرف یحکم ان عادتها هکذا فی الشهور الفردیه بالثلاثه و فی الشهور الزوجیه بالاربعه فما حکم المرأه فی هذه الصوره فذهب السید صاحب العروه الی انها اذا کانت عادتها هکذا فی مرات عدیده بحیث ان العرف یحکم ان هذه الکیفیه عادتها فلا اشکال فی اعتبارها.

و قال المحقق الخویی ماهذا خلاصته : و الصحیح عدم تحقق العاده المرکبه و ذلک لقصور المقتضی و وجود المانع و اما عدم تمامیه المقتضی فغایه ما یمکن ان یستدل به علی کفایه العاده المرکبه دعوی ان الایام الوارده فی الروایات مطلقه فکما انها تشمل العاده البسیطه کذلک تشمل العاده المرکبه و یدفعه : ان الظاهر من کلمه -ایامها- الوارده فی الروایات هو الایام المضبوطه و المعینه لانها التی یصدق علیها - الوقت المعلوم - دون غیرها و لا اقل من کونها محتمله لذلک و لاتصدق الایام المضبوطه المعینه علی ما رأت ثلاثه فی شهر و اربعه فی اخر و لاتکون الثلاثه ایامها المضبوطه و لا الاربعه کذلک فلو ارید من - ایامها - اعم من المضبوطه المعینه و غیرها للزم الالتزام بتحقق العاده فیما اذا رأت فی شهر خمسه ایام و فی شهر اخر سته ایام و فی شهر ثالث سبعه بدعوی ان عادتها التحیض بما لایزید عن السبعه و لاینقص عن الخمسه و لانحتمل احداً یلتزم بتحقق العاده بذلک و انما هی مضطربه و لیس هذا الا من جهه ان المدار علی الایام المعینه المضبوطه . (1)

ص: 126


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص165- 166، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/12

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و اما وجود المانع : فلانا لو سلمّنا تمامیه المقتضی فی نفسه و شمول - ایامها- باطلاقه علی کل من العاده البسیطه و المرکبه فلا مانع من تقییده بالعاده البسیطه بالمرسله و الموثقه و ذلک لان ظاهر الموثقه -موثقه سماعه - باب 14 من ابواب الحیض ح 1- ان العاده العددیه تتحقق برویه الدم شهرین ای مرتین علی حد سواء و ظاهرها الشهران المتصلان و لا اشکال فی عدم تحقق رویه الدم علی حدّ سواء شهرین متصلین فی العاده المرکبه . . . و کذلک الحال فی المرسله (باب 7 من ابواب الحیض ح 2) بل دلالتها اصرح من الموثقه حیث صرّحت بان العاده الوقتیه انما تتحقق بحیضتین متوالیتین فصاعداً و هذا لایتحقق فی العاده المرکبه مطلقا حتی فیما اذا تکررّت منها تلک الکیفیه مده مدیده بحیث صدق عرفاً ان الکیفیه المذکوره عادتها و ایامها و ذلک لعدم رؤیتها الدم شهرین متوالیین علی حد سواء فهی مضطربه . . . و حیث ان الاصحاب ذهبوا الی کفایه العاده المرکبه فالاحتیاط بالجمع بین احکام المضطربه و ذات العاده مما لاینبغی ترکه . (1)

اقول : ان المحقق الخویی استدل علی مدعاه بظهور الروایه علی العاده البسیطه بان الظاهر من قوله (ع)- ایامها- هو البسیطه .

و فیه : ان الظاهر عنده و ان کان کذلک و لکن یمکن ان یکون الظاهر عند فرد اخر هو الاطلاق فیشمل البسیطه و المرکبه فلیس الظاهر دلیلاً اقناعیاً حتی ینقطع به دلیل الغیر و اذا دار الامر بین الظاهر و الاطلاق فالاطلاق مقدم لان الاطلاق دلیل لفظی موجود فی المتن و الظاهر لیس دلیلاً بل یرجع الی ان المعنی الذی یخطر بالذهن هو کذا مضافاً الی ان الاطلاق یمکن به اقامه الدلیل علی الخصم و الظاهر لیس له شأن کذلک .

ص: 127


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص165- 166، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

و الظاهر ان المحقق الخویی التفت الی ضعف هذا الدلیل فقال و لا اقل من احتمال ذلک و لاتصدق علی المرکبه .

و لکن هذا الکلام اضعف من السابق لان الاحتمال کما لایصح به اقناع الغیر فلا تثبت به الادعاء ایضاً و بعباره اخری ان الاحتمال کما یوجب عدم استدلال الخصم علی مدعاه یوجب ایضاً عدم استدلال المستدل به علی المدعی لان الاحتمال اذا طرء فی مورد یوجب بطلان الاستدلال به .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/13

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

ثم المحقق الخویی لاثبات مدعاه اتی بمثال المرکبه فی ثلاثه اشهر بثلاثه اعداد مختلفه بان العاده لهذه المرأه لایزید عن السبعه و لاینقص عن الثلاثه - فی المثال الذی اتی به - ثم قال ان عاده هذه المرأه مضطربه.

ففیه اولاً : ان المرکبه فی المثال الذی مثلّ به السید بان الشهر الثالث یکون علی طبق الشهر الاول و الشهر الرابع علی طبق الشهر الثانی فهکذا فی الشهور الآتیه فلا یحکم العرف بان عاده هذه المرأه مضطربه بل یحکم بان هذا لکان عدد عادتها من دون اضطراب فی العدد لتوافق الشهور الآتیه علی ما کانت محققه سابقاً .

و ثانیاً : قوله : و هذا لایتحقق فی العاده المرکبه حتی فیما اذا تکررت منها مده عدیده بحیث صدق عرفاً ان الکیفیه المذکوره عادتها .

فنقول ان هذا الکلام فی الواقع یکون رداً لکلامه الشریف لان العرف اذا حکم ان هذا عادتها فلا وجه لردّ حکم العرف لانه حکم بصحه هذه العاده و لایری اضطراب فی العدد و العاده .

و ثالثاً : ان المرکبه التی کانت علی وجه العاده المنظمه للزم ان تکون مما یقبله العرف و یراه انها تصح ان تکون عاده و الا یمکن تصویر المرکبه بوجوه مختلفه فی العشره و لکن الملاک هو عرفیه هذه المرکبه و صحه ان تکون عادتها لا کل مرکبه یمکن ان تتصور .

ص: 128

و الظاهر ان المحقق الخویی التفت الی هذا الاشکال ایضاً و لذا قال فی بیان وجود مانع بانه لو سلمنا تمامیه المقتضی و شمول -ایامها- باطلاقها البسیطه و المرکبه و لکن المانع الموجود یوجب تقیید هذا الاطلاق .

اقول : و فی هذا الکلام قبول تمامیه المقتضی و کذا قبول الاطلاق فی اللفظ و انه یشمل البسیطه و المرکبه و من البدیهی انه اذا ثبت الاطلاق و المقتضی لکان تقییده یحتاج الی دلیل متین قوی حتی یوجب رفع الید عن الاطلاق و الاخذ بالتقیید .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/16

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

ثم قال فی بیان المانع ان موثقه سماعه و مرسله یونس فی قوله (ع) ان عاده العددیه تتحقق برویه الدم شهرین او مرتین یوجب تقیید هذا الاطلاق فلا تتحقق العاده فی شهرین منفصلین فی العاده المرکبه .

اقول : انه لا باس بذکر موثقه سماعه و مرسله یونس و النظر فیها.

عن سَمَاعَهَ بنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَهِ الْبِکْرِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ فَتَقْعُدُ فِی الشَّهْرِ یَوْمَیْنِ وَ فِی الشَّهْرِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ یَخْتَلِفُ عَلَیْهَا لَا یَکُونُ طَمْثُهَا فِی الشَّهْرِ عِدَّهَ أَیَّامٍ سَوَاءً قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاهَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ مَا لَمْ یَجُزِ الْعَشَرَهَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّهَ أَیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أَیَّامُهَا . (1)

و مرسله یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - . . . فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِی أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَهَ تَرَی الطُّهْرَ وَ تُصَلِّی فَلَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْظُرَ مَا یَکُونُ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِی الشَّهْرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّی تَوَالَی عَلَیْهِ حَیْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ ذَلِکَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ . . . . (2)

ص: 129


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص305، ابواب الحیض، باب14، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص287، ابواب الحیض، باب7، ح2، ط آل البیت.

اقول : و فیه : اولاً : ان الاطلاق الذی قد قبله المحقق الخویی بقوله و لو سلمنا لکان ماخوذاً من هذه الروایات و لیس المراد ان الاطلاق ثبت فی روایه اخری و التقیید کان فی هاتین الروایتین فیجب تقیید الاطلاق بهما.

و ثانیاً : انه علی فرض الاطلاق الذی احتمله المحقق الخویی لکان الشهران متصلان مصداق من المصادیق فلا یوجب تقییده فاذا قیل اکرم عالماً ثم قال اکرم عالماً نحویاً لکان الثانی من مصادیق الاطلاق لا تقییداً له نعم یکون فی الثانی زیاده اهتمام فی نظر الآمر لانه ذکره بشخصه فیرجع الامر الی ان ذکره الخاص بعد العام یکون فیه تاکید.

و ثالثاً : ان قوله (ع) فی روایه سماعه و مرسله یونس لکان ناظراً الی الغالب لندره ما مثّل به السید و لذا قلنا فی اول البحث انه مع غمض العین عن امکان هذه المرکبه و عدم امکانه ، و من الواضح ان الامر الغالب لایوجب تقیید الاطلاق اذا فرض وجود الامر الغالبی تحته کما اذا قیل اکرم عالماً فی هذا البلد و فیه جمع کثیر من النحویین و عده قلیله من الصرفیین فهل یمکن القول بان کثره افراد النحویین توجب تقیید الاطلاق بحیث لایشمل الصرفیین - و الظاهر انه لم یلتزم به احد فاللازم هو الاخذ بالاطلاق من دون نظر الی کثره مصداق و قله مصداق اخر و لکن الذی یسهل المطلب ان العاده بهذه الصوره المرکبه مما لایوجد خارجاً و لانسمع ان مرأه تکون عادتها کذلک .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان المرکبه اذا کانت ترکیبها مما یقبله العرف و یمکن ان تکون عاده لامرأه کالمثال الذی مثله السید فلا اشکال فی الاخذ بها و ترتب الاحکام علی طبقها .

ص: 130

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/17

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 12: قد تحصل العاده بالتمییز کما فی المرأه المستمره الدم إذا رأت خمسه أیام مثلا بصفات الحیض فی أول الشهر الأول ثمَّ رأت بصفات الاستحاضه و کذلک رأت فی أول الشهر الثانی خمسه أیام بصفات الحیض ثمَّ رأت بصفات الاستحاضه فحینئذ تصیر ذات عاده عددیه وقتیه و إذا رأت فی أول الشهر الأول خمسه بصفات الحیض و فی أول الشهر الثانی سته أو سبعه مثلا فتصیر حینئذ ذات عاده وقتیه و إذا رأت فی أول الشهر الأول خمسه مثلا و فی العاشر من الشهر الثانی مثلا خمسه بصفات الحیض فتصیر ذات عاده عددیه. (1)

اقول: ان العاده تاره تحصل بالوجدان من دون احتیاج الی الصفات کما اذا رأت الدم فی الشهر الاول خمسه ایام ثم انقطع الدم و فی الشهر الثانی ایضاً رأت الدم خمسه ایام ثم انقطع الدم فلا اشکال فی تحقق العاده الوقتیه العددیه من دون احتیاج الی التمیز مع سائر الشرائط - فی الشهور الآتیه و هذا مما لا خلاف فیه .

و اخری رأت الدم فی اول الشهر خمسه ایام بصفات الحیض ثم رأت الدم خمسه ایام بصفات الاستحاضه او تجاوز الدم عن العشره بعد خمسه ایام بصفات الحیض و الباقی بصفات الاستحاضه و الامر کذلک فی الشهر الثانی فلا اشکال فی صحه الرجوع الی اخذ العاده فی الخمسه الاولی فی کلا الشهرین و الرجوع الیها فی الشهور الآتیه لان الدم فی اول الشهرین لکان بصفات الحیض دون ما زاد عنها لان ما زاد عنها کان بصفات الاستحاضه و فی المنتهی انه لایعرف فیه خلافاً و فی طهاره الشیخ الاعظم بلا خلاف یعرف.

ص: 131


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص575، ط. جامعه المدرسین.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لایبعد ان یکون تحقق العاده بالتمیز هو المعروف بینهم و ذلک لان الامارات تقوم مقام العلم الطریقی و الصفات امارات شرعیه علی الحیض فلا محاله تقوم مقام العاده الحاصله بالوجدان (1) انتهی کلامه .

اقول : و الظاهر ان ذلک مما یقتضیه اطلاق ادله التمیز التی تدل علی انه طریق الی الحکم بالحیضیه (عند عدم العلم الوجدانی ) کما ان العلم الوجدانی ایضاً طریق الی الواقع و کاشف عنه .

و لکن الشیخ الاعظم استشکل فیما اذا اختلف التمیز فی الشهرین و مرتین بان رات الدم زائداً علی العشره فی کلا الشهرین الا انها جعلت الخمسه الاولی منها حیضاً فی الشهر الاول لکونه اسود و الخمسه الثانیه فصاعداً احمر و السواد اماره الحیض و جعلت الخمسه الاولی من الشهر الثانی حیضاً لکونه احمر و الخمسه بعدها فصاعداً اصفر و الحمره علامه الحیض لا محاله فکون عادتها فی الشهرین خمسه ایام انما تثبت بالسواد و الحمره و هما امارتان مختلفتان . (2)

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/18

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

اقول : و الظاهر انه لا اشکال فی جعل ذلک تمیزاً و ان کان التمیز فی نوعه و کیفیته مختلفاً و لا دلیل فی الروایات علی کون التمیز امراً واحداً او کان بکیفیه واحده او بلون واحد بل الظاهر من الروایات هو تحقق التمیز بان الدم فی اول رؤیته و جریانه یکون غیر الدم فی الاخر سواء کان الدم اسود فی مقابل الاحمر او الاحمر فی مقابل الاصفر بل الملاک هو الفرق بین الدم الذی رأته المراه فی اول الشهر و ما رأته فی اخر الامر و لو کان الدمان کلاهما احمر و لکن احدهما اشد حمره من الاخر یکفی فی تحقق التمیز و حصول الفرق بینهما من الاخذ الاول حیضاً و ما بعده استحاضه و لذا قال المحقق الحکیم - فی ردّ تردید الذکری و تقریب العدم فی الاخذ بالتمیز عن التحریر- ما هذا لفظه : و لیس له وجه ظاهر و ان طریقه المختلف کطریقه المتفق. (3)

ص: 132


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص167، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص167، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .
3- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص216، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

اقول : و المراد من کلام المحقق الحکیم واضح لان الحیضتین فی الشهرین اذا کان علی غیر وجه واحد، من الصفات - ای علی غیر وجه المتفق یکونان کالحیضتین فی الشهرین علی وجه المتفق بان صفات الدم فی اول الشهر یکون غیر صفات الدم فی اخر ایام الرؤیه بان الدم فی الاول اسود و کان فی اخر الامر بلون احمر ، او کان فی الاول احمر و فی الاخر اصفر کما فی مثال الماتن لان التمیز بهذه الکیفیه و بهذا المقدار کاف فی الحکم بالحیضیه و الاستحاضه .

و فی الجواهر نقل عن العلامه فی المنتهی نفی الخلاف عن ثبوت العاده بالتمیز .

ثم قال : فان تمّ اجماعاً و الا فللنظر فیه مجال و قال فی بیان وجه النظر عدم تناول الخبرین السابقین - موثقه سماعه و مرسله یونس - انتهی کلامه .

اقول : و یمکن ان یقال فی موثقه سماعه بقوله (ع) اذا اتفق الشهران عده ایام سواء و کذا فی مرسله یونس بقوله (ع) فاذا انقطع الدم لوقته فی الشهر الاول سواء حتی توالی علیها حیضتان ، ان الملاک فیهما هو تحقق الحیضتان فی شهرین علی عدد سواء و لکن بالنظر الی الروایات التی تدل علی صفات الحیض - و قد مرّ فی اول البحث - و انضمام تلک الصفات الی هاتین الروایتین ان ذات العاده تکون مورداً لمفاد الروایتین بملاحظه صفات الحیض بمعنی ان لدم الحیض صفات بکذا و کذا فاذا رأت المرأه الدم فی الشهرین علی عدد سواء او علی وقت سواء او علی العدد و الوقت سواء بتلک الصفات فهو دم حیض فیجب علیها العمل بمحرمات الحیض و ترتب احکام الحیض علی نفسها .

ص: 133

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/19

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الخویی ما هذا خلاصته - و لکن بما هو لفظه - و الصحیح عدم تحقق العاده بالتمیز مطلقا ثم قال و لایزید بانکار تحقق العاده بالتمیز المنع عن قیام الاماره مقام القطع الطریقی بل نلتزم بذلک و من هنا لو کانت المرأه ذات عاده الا انها نسیتها فی الشهر الثالث و قامت الاماره علی انها خمسه ایام مثلاً او ان عادتها کانت التحیض من اول الشهر کانت الاماره حجه و بها تثبت عادتها لا محاله و انما غرضنا ان العاده لاتتحقق بالصفات بل یعتبر فیها ان تتحقق بالوجدان لا ان الاماره لا تقوم مقام القطع الطریقی - ثم قال : و کیف کان ان مقتضی موثقه سماعه و مرسله یونس حصر تحقق العاده بما اذا احرز بوجدان الدم فی شهرین علی حد سواء من دون ان یتجاوز دمها العشره فذات العاده وقعت فی مقابل من تجاوز دمها العشره فلا عاده لمن تجاوز دمها العشره و انما هی منحصره بمن رأت انقطاع الدم فی شهرین علی حدّ سواء بالوجدان. (1) انتهی کلامه .

اقول : ان مفاد موثقه سماعه و مرسله یونس هو الدلاله علی ان العاده تتحقق بالوقت المعین او العدد المعین فی شهرین متوالیین و لکن لا یستفاد منها حصر تعیین العاده بما ذکر بل المستفاد منهما هو التعیین و تحقق العاده بالشهرین المتوالیین و لذا لاینافی تحقق العاده و تعیینها بامر اخر کالصفات .

ص: 134


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص168، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

و بعباره اخری ان اثبات الشی لایکون نافیاً لامر اخر بل اثبات الشی اثبات للشی من دون نظر الی النفی او اثبات غیره فالعاده تتحقق بالوقت او العدد او بهما و لکن لا دلیل فیها علی عدم اثبات العاده بامر اخر مع العنایه بعدم استعمال الفاظ الحصر فی کلتا الروایتین .

و اضف الی ذلک ان العاده المتحققه بالشهرین لکانت لاجل تحقق الصفات فی الدم الذی رأته المرأه لانها لو رأت الدم فی اول الشهر خمسه ایام بصفات الحیض ثم رأت الدم بغیر تلک الصفات و تجاوز عن العشره ثم رآت الدم فی الشهر الثانی فی اواسطها - مع تخلل ایام النقاء - و لکن لا بصفات الحیض بل بصفات الاستحاضه فلا یجوز لها ان تجعل ذلک الدم حیضاً لان الصفات التی بها تتمیز دم الحیض لاتکون فی هذا الدم و ان کان بینه و بین الدم السابق تخلل ایام النقاء .

و ایضاً اذا رأت الدم فی الشهر الاول خمسه ایام - مثلاً -بصفات الحیض ثم رأت الدم بصفات اخری و تجاوز عن العشره فلا اشکال فی تحقق التمیز بان ما رأته اولاً هو الحیض و مارأته بعد ذلک کلها استحاضه.

فالملاک فی تحقق الدم بانه حیض و ما رأته بعد ذلک هو الاستحاضه لکان بالتمیز فالتمیز فی هذه الصور لکان مقام التحقق بالوجدان .

و اضف الی ذلک انه لو لم یکن فی البین تمیز و لم یکن تعیین نوع الدم بالصفات بانه حیض او الاستحاضه لما کان لنفس العدد او الوقت شأن و لذا یصح ان یقال ان قوام ملاک العدد او الوقت فی تعیین نوع الدم بالصفات بانه حیض او استحاضه العاده هو التمیز و الاخذ بصفات الدم فالوقت و العدد عارضان علی تعیین الدم بالصفات بانه حیض او استحاضه فالاول هو تعیین الدم بان هذا الدم حیض او استحاضه ثم الوقت او العدد یعرض علیه بان هذا الدم فی ای وقت او بای عدد لزم ان یوخذ به و تجعله المرأه عاده لها .

ص: 135

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/20

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله13 : إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین فهل العاده أیام الدم فقط أو مع أیام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء الأظهر الأول مثلا إذا رأت أربعه أیام ثمَّ طهرت فی الیوم الخامس ثمَّ رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأول و الثانی فعادتها خمسه أیام لا سته و لا أربعه فإذا تجاوزدمها رجعت إلی خمسه متوالیه و تجعلها حیضا لا سته و لا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء و السادس أیضا حیضا و لا إلی الأربعه . (1)

اقول : و فی المسئله وجوه ثلاثه :

الاول : ان الحیض هو الاربعه التی کانت قبل النقاء - علی فرض المثال- و وجه ذلک ان ایام العاده هی ایام التوالی فقط استناداً الی قوله (ع) فاذا اتفق عده ایام سواء بان الظاهر من عده ایام هو الایام المتوالیه و لاجل ذلک قلنا فی قوله (ع) ان ادنی الحیض ثلاثه هو الثلاثه المتوالیه فعلی هذا الوجه کان حیضها اربعه ایام .

الثانی : ان المراد هو الایام التی رأت فیها الدم ففی قوله(ع) توالی علیه حیضتان - فی مرسله یونس- ان الحیضیه اسم لما یخرج فیه الدم و خروج الدم لایشمل ایام النقاء فعلی هذا الوجه کان حیضها هو الخمسه من دون احتساب النقاء .

الثالث : کون العاده جمیع ایام الدم و النقاء المتخلل بینهما بان المراد من قوله توالی الحیضتین هو الایام التی حکم فیها بالحیضیه و النقاء المتخلل ایضاً محکوم بالحیضیه فایام الدم سواء کانت قبل النقاء او بعده و کذا نفس ایام النقاء - او یوم النقاء - کلها محکوم بالحیضیه فعلیه حیض هذه المرأه فی المثال - هو سته ایام و المختار کما علیه المشهور هو الحکم بالحیضیه لجمیع ایام الدم مع النقاء المتخلل بینها.

ص: 136


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص576، ط. جامعه المدرسین.

و الظاهر ان الاختلاف فی هذه المسئله مبنی علی الخلاف السابق من ان النقاء فی الحیضیه الواحده طهر او انه ملحق بدم الحیض بشرط ان الدم الذی کان بعده لم یتجاوز عن العشره و قد مرّ سابقاً - فی مسئله السابعه- ان صاحب الحدائق ذهب الی ان النقاء المتخلل فی حیض واحد لایحتسب من الحیض فعلی هذا المبنی لکان ایام الحیض خمسه ایام - فی المثال- من احتساب اربعه ایام قبل النقاء و الیوم الواحد بعده و لکن علی مبنی المختار کما علیه المشهور ایضاً لکان ایام الحیض سته ایام .

و الظاهر ان القول بان حیض هذه المرأه اربعه ایام فقط ای ما قبل النقاء من دون احتساب یوم النقاء و الیوم الواحد بعده - اذا انقطع الدم دون العشره لیس له قائل بین الاعلام و قد مرّ البحث مفصلاً فی مختار المشهور ما ذهب الیه صاحب الحدائق - فراجع الی مسئله السابعه - و لا بأس بذکر الدلیل اشاره و تذکراً .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/26

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

ففی روایه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ (ثَلَاثَهٌ) وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الْأُولَی وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَیْضَهٍ أُخْرَی مُسْتَقْبِلَهٍ . (1)

و قد مرّ تقریب الاستدلال بان قوله من الحیضیه الاولی هو بقاء الحیضیه الاولی من اول رویه الدم الی اخر زمان رویته اذا انقطع الدم دون العشره و العرف یحکم ان النقاء المتخلل بین الدمین محکوم بالحیضیه لان النقاء بین الدمین لو لم یکن محکوم بالحیضیه لکان الدم الموجود قبل النقاء و الموجود بعده لایحتسبا بحیض واحد و لکن الامام -علیه الصلوه و السلام - حکم بان الدم من اول وجوده الی اخر وجوده قبل العشره محکوم بالحیضیه .

ص: 137


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص296، ابواب الحیض، باب10، ح11، ط آل البیت.

و ایضاً تدل علی المراد صحیحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فِی أَیَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّی حَتَّی تَنْقَضِیَ أَیَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَهَ فِی غَیْرِ أَیَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ . (1)

فان المصرح فیها ان الصفره التی تراها المرأه فی زمان العاده محکومه بالحیض لعدم انقضاء الایام فی حقها و فی المقام اذا وقع النقاء بین الدمین فی حیض واحد لم تنقضی ایامها فی حق هذه المرأه فیکون النقاء بین الایام قبل انقضائها محکوم بالحیضیه .

و بعباره اخری ان ایام العاده ایام کانت محکومه بالحیضیه سواء تری الدم بصفات الحیض فیها بتمامها او تری الدم فی بعض الایام بصفات الحیض و فی بعض اخر بصفات الاستحاضه او تری الدم فی بعض الایام مع تخلل النقاء - ای عدم جریان الدم بینها- فالموجود فی ایام العاده محکوم بالحیضیه بای وجه کان - مع انقطاع الدم قبل العشره کما هو واضح .

و کذا موثقه سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ رَأَتِ الدَّمَ فِی الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ . (2)

و المستفاد منها ان ایام التی تقعد فیها المرأه عن الصلوه فهی ایام حیضها و النقاء المتخلله بین الایام یحسب من ایام الحیض و مع ذهاب ایام الدم التی قبل النقاء و النقاء المتخلل و الدم الذی بعده کلها فقد صدق عرفاً ان ایامها قد ذهبت و فی المثال لو کانت عادتها سبعه ایام فتری الدم فی شهر ثلاثه ایام ثم تخلل النقاء بیومین ثم تری الدم ثلاثه ایام بعده فالمجموع هو سبعه ایام فبذهاب سبعه ایام من اول رویه الدم الی اخر رویته فقد حکم العرف بان ایامها قد ذهبت.

ص: 138


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص333، ابواب الحیض، باب30، ح11، ط آل البیت.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/27

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و منها روایه الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - فِی حَدِیثِ حَیْضِ الْحَامِلِ قَالَ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ . (1)

ففی قوله (ع) عدد ایامها التی تقعد فی حیضها فالمراد هو الایام التی اولها اول رویه الدم و اخرها اخر رویه الدم سواء کان الدم مستمراً فی تمام ایامها او کان النقاء متخللاً بینها.

و منها: ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام -عَنِ الْحَیْضِ وَ السُّنَّهِ فِی وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- سَنَّ فِی الْحَیْضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ . . . (استحاضت فاستمر بها الدم ) فَإِنَّ امْرَأَهً یُقَالُ لَهَا فَاطِمَهُ بِنْتُ أَبِی حُبَیْشٍ اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَهَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله-عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَیْضِهَا . (2)

و الاقراء جمع قرء و النقاء هو القرء و هما ما یقابل الطهر و قد مرّ فی خلال الابحاث السابقه ان اقل الطهر عشره ایام فعلیه ان النقاء المتخلل بین الدمین فی حیض واحد - لاجل عدم کونه علی قدر اقل الطهر - لکان محتسباً بالحیض فلزم علیها ان تدع الصلوه حتی یمضی ایام حیضها .

ص: 139


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص284، ابواب الحیض، باب5، ح6، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص281، ابواب الحیض، باب5، ح1، ط آل البیت.

و الحاصل من مجموع الروایات ان النقاء المتخلل بین الدمین فی حیض واحد یحسب من الحیض و یترتب علیها احکام الحیض فحیض المرأه فی مثال الماتن هو سته ایام .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/11/30

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله14 : یعتبر فی تحقق العاده العددیه تساوی الحیضین و عدم زیاده إحداهما علی الأخری و لو بنصف یوم أو أقل فلو رأت خمسه فی الشهر الأول و خمسه و ثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقق العاده من حیث العدد نعم لو کانت الزیاده یسیره لا تضر و کذا فی العاده الوقتیه تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع یوم یضر و أما التفاوت الیسیر فلا یضر لکن المسأله لا تخلو عن إشکال فالأولی مراعاه الاحتیاط . (1)

اقول : انه قبل تحقیق الحکم فی المسئله لزم بیان امور:

الامر الاول : ان الدقه العقلیه فی تعیین زمان رؤیه الحیض غیر جاریه فی المقام لعدم امکانها و عدم عرفیتها بین الناس لان العرف لکان بنائهم علی المسامحه و عدم الدقه نعم المسامحات التی کانت خارجه عن حدّ الاعتدال غیرمنظور فیها.

الامر الثانی : ان الساعات التی تدل علی الزمان علی الدقه غیر موجوده فی زمان صدور الروایات و الموجود هو المطابقه بین زمان رؤیه الحیض فی الشهر الاول و بین زمان رؤیته فی الشهر الثانی بان المراه رأت الدم بعد طلوع الشمس - مثلاً -فاذا رأت الدم فی الشهر الثانی بعد طلوع الفجر لجعلت ذلک الزمان زمان حیضها من دون دقه فی تعیین زمان الرؤیه و لو بساعتین او بساعات - سیما فی البوادی- غایه الامر قالت ان زمان الرؤیه کان بعد طلوع الشمس او کان قبل زوال الشمس من دون تعیین زمان بدقه هذا فی الشهر الاول و فی الشهر الثانی یکون الامر کذلک علی وجه التخمین و الموجود فی نظر العرف ان الساعات القریبه غیر مضره و لو کان زمان رؤیه الدم فی الشهر الاول ساعه تسعه مثلاً فی الواقع و فی الشهر الثانی یکون ساعه الحادی عشر لکان التفاوت بین الزمانین غیر مضر فی نظر العرف بل المهم عندهن ان رؤیه الدم کانت بعد طلوع الشمس و قبل الزوال نعم ان التفاوت - فی الزمان - اذا کان بمقدار فاحش کزمان طلوع الشمس فی الشهر الاول و زمان الزوال فی الشهر الثانی لکان مضراً حتی فی نظر العرف و لکن التفاوت اذا کان قلیلاً کالساعه او ساعتین لیس مضراً فی نظر العرف مع انه لم یرد فی الروایات ما دل علی لزوم الدقه فی تعیین الزمان فی الشهرالاول و ان یکون الشهر الثانی علی طبق الشهر الاول لعدم امکان ذلک فی زمان صدور الروایات -کما مرّ - و عدم وجود ما یدل علی تعیین الزمان فاذا کان هذا حال البلاد و المدائن فالامر فی البوادی و الصحور اشکل .

ص: 140


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص577، ط. جامعه المدرسین.

مضافاً الی ان الارجاع الی الدقه و بالدقه العرفیه من دون المسامحه یوجب العسر و الحرج لعدم امکان ما یوصلهن الی ذلک فیرجع الامر الی المطابقه علی وجه التخمین فاذا کان الامر بالتخمین فالساعه او الساعتین غیر مضره .

کما مرّ نظیر ذلک -آنفا- فی بحث الکر و حدّ السفر و حدّ الترخص من عدم امکان تحقق هذه الامور بالدقه بل یکون علی وجه التخمین الذی لیس فیه المسامحه لعدم امکان الدقه فیها .

الامر الثالث : ان مفاد الموثقه فی قوله : (ع) اذا اتفق الشهران عده ایام سواء لکان المراد هو فهم العرف بان الشهر الثانی یکون مطابقاً للشهر الاول علی وجه حکم العرف بالمطابقه و الاختلاف الیسیر غیر مضر و التطابق علی دقه غیر ممکن و الوسوسه ایضاً غیر منظور فیه و لایرضی بها الشارع الاقدس فاذا رأت الدم فی الشهر الاول بعد طلوع الشمس لم تکن الرؤیه فی الشهر الثانی عند زوالها لان العرف لایحکم بمطابقه الشهر الثانی للشهر الاول و من البدیهی ان الساعه او ساعتین لاتکون مضراً عند العرف فی تحقق المطابقه مضافاً الی عدم وجود ما یدل علی تعیین الزمان فی تلک الازمنه سیما عند بعض النساء فی الصحاری و البوادی و لیس عندهم دقه فی تعیین الزمان بل الملاک هو الصباح و ما یقرب به ثم الزوال ما یقرب به ثم الغروب و ما یقرب به فبالنظر الی هذه الامور یعلم ان مسامحه العرفیه جاریه فی المقام بمقدار الذی لاتضر کالصباح فی الشهر الاول و الزوال فی الشهر الثانی لان هذا المقدار کان مضراً فی نظر العرف و اما الاختلاف بالساعه او الساعتین غیر مضر و رویه الدم بین الصباح و الزوال یلحق بما هو اقرب فاذا کان بالصباح اقرب یلحق به و ان بالزوال اقرب یلحق به .

ص: 141

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/01

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله15 : صاحبه العاده الوقتیه سواء کانت عددیه أیضا أم لا تترک العباده بمجرد رؤیه الدم فی العاده أو مع تقدمه أو تأخره یوما أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدم العاده أو تأخرها و لو لم یکن الدم بالصفات و ترتب علیه جمیع أحکام الحیض فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثه أیام تقضی ما ترکته من العبادات و أما غیر ذات العاده المذکوره کذات العاده العددیه فقط و المبتدئه و المضطربه و الناسیه فإنها تترک العباده و ترتب أحکام الحیض بمجرد رؤیته إذا کان بالصفات و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه إلی ثلاثه أیام فإن رأت ثلاثه أو أزید تجعلها حیضا نعم لو علمت أنه یستمر إلی ثلاثه أیام ترکت العباده بمجرد الرؤیه و إن تبین الخلاف تقضی ما ترکته . (1)

ففی المسئله فروع لزم التعرض لها .

الفرع الاول : ان صاحبه العاده الوقتیه تترک العباده بمجرد رویه الدم فی العاده و لو لم یکن مع الصفات سواء تقدم زمان عادتها او تأخر کما هو المرسوم بین النساء مضافاً الی ان الدم اذا کان فی زمان العاده و لو لم یکن بصفات الحیض یحمل علی الحیضیه فضلاً عما کان بصفات الحیض کما انها اذا تری الدم فی غیر ایام الحیض و لکن کان بصفات الحیض - مع سائر الشرائط - یحکم بالحیضیه فضلاً عما تراه فی ایام العاده و تدل علیه روایات .

ص: 142


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص577، ط. جامعه المدرسین.

منها : صحیحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فِی أَیَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّی حَتَّی تَنْقَضِیَ أَیَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَهَ فِی غَیْرِ أَیَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ . (1)

و المصرح فیها ان الدم و لو لم یکن بصفات الحیض و لکن تراه المرأه فی ایامها یحکم علیه بالحیضیه .

و منها : مرسله یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ کُلَّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا مِنْ صُفْرَهٍ أَوْ حُمْرَهٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ . (2)

و المصرح فیها ان الملاک خروج الدم فی ایام العاده سواء کان بلون الصفره او بالحمره فالخارج من الرحم فی ایام العاده محکوم بالحیضیه .

و منها : موثقه إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الصُّفْرَهَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ عَادَتِهَا لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَهٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ . (3)

القرء بالفارسیه : قاعدگی - عادت ماهیانه

و المصرح فیها ان الدم بلون الصفره اذا خرج عن المرأه فی ایام عادتها یحکم بانه حیض و لکن اذا کان بعد ایام العاده فیحکم بالاستحاضه و یترتب علیها احکامها.

ومنها : ما عن عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ أَیَّامَ طَمْثِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَتْرُکُ لِذَلِکَ الصَّلَاهَ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی طَمْثِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی . (4)

ص: 143


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح4، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح7، ط آل البیت.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/02

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و لایخفی علیک انه سیأتی فی الابحاث الآتیه ان الدم اذا تجاوز عن ایام العاده و لکنه انقطع دون العشره فهو محسوب بالحیضیه و لکن اذا تجاوز عن العشره فما زاد عن العاده و ما زاد عن العشره کلها محسوب بالاستحاضه و لذا ان الحکم بالاستحاضه و الاتیان بالعبادات الواجبه منوط بتحقق الشرائط .

منها : التجاوز عن ایام العاده و العشره کما هو المصرح فی الروایات :

و منها : مضمره مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ الصُّفْرَهُ قَبْلَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ بَعْدَ أَیَّامِ الْحَیْضِ لَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ وَ هِیَ فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ . (1)

و لایخفی علیک ان کلمه الحیض فی اخر الروایه من سهو الناسخ من حذف کلمه -من- قبلها او ان الالف و اللام کانت زائده و علی ای حال فالمراد واضح مع ان تقدم الحیض عن ایام العاده بیوم او یومین او الثلاثه او تاخره عنها امر شائع بین النساء لان من النساء -کما مرّ- بعضهن کان عادتها الوقتیه و العددیه و بعضهن علی العددیه فقط دون الوقتیه و لاجل ذلک تغیرت ایام عادتها کما صرّح به السید صاحب العروه بقوله مع تقدمه او تاخره بیوم او یومین او ازید علی وجه یصدق علیه تقدم العاده او تاخرها و لو لم یکن بصفات الحیض و قد مرّ آنفاً ان الدم و لو بغیر صفات الحیض فی ایام العاده محکوم بالحیضیه .

و اما ان التقدم فی ایام العاده محکوم بالحیضیه فهو المصرح فی بعض الروایات.

ص: 144


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح6، ط آل البیت .

منها : موثقه أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - فِی الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ . (1)

و منها : مضمره مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ - المتقدمه آنفاً- قَالَ الصُّفْرَهُ قَبْلَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ بَعْدَ أَیَّامِ الْحَیْضِ لَیْسَ مِنَ الْحَیْض . (2)

و فی هاتین الروایتین ان تقدم الدم بیومین هو المصرح فیهما و فی بعض الروایات کان التصریح بهذا بالتعبیر اخر کما فی مصحح ِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَه. (3)

ففی هذه الروایه کان کلمه - القلیل- مقام التعبیر بیومین و فی بعض الروایات کان التعبیر بوجه ثالث کما فی موثقه سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ . (4)

ففی هذه الروایه کان التعبیر بالتعجیل مقام التعبیر بیومین او القلیل

فالحاصل من مجموع هذه الروایات انه فی بعض الروایات کان التعبیر بیومین و فی بعضها کان التعبیر بقلیل و فی بعض اخر کان التعبیر بالتعجیل فبالنظر الی هذه الروایات ان التعبیر بالیومین لکان من باب المثال و التعبیر بالتعجیل ایضاً عنوان له مصادیق فی الخارج من جملتها الیومان و لکن لزم ان یکون التعجیل یدور مدار عنوان القلیل کما هو المصرح فی الروایات حتی یتحقق عنوان التعجیل او القلیل و یحکم فی العرف ان عادتها تقدمت فلو کان خارجاً عن حکم العرف فلا یحتسب من الحیض فالملاک هو التعجیل بقلیل سواء کان بیوم او یومین او ثلاثه بحیث لایخرج عن کونه من ایام العاده مع ان التعبیر بیوم او یومین لیس له مفهوم حتی یقال ان ثلاثه ایام لایحتسب من ایام الحیض بل یدور الامر مقام عنوان التعجیل و التقلیل .

ص: 145


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح6، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص306، ابواب الحیض، باب15، ح1، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص301، ابواب الحیض، باب13، ح1، ط آل البیت.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/03

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لکن الصحیح ان الحکم بالحیضیه مختص بالدم الذی تراه المرأه قبل عادتها بیومین او اقل دون ما تراه قبلها باکثر من یومین و ذلک لانه مضافاً الی ان کلمه الیومین قبل الحیض وردت فی کلام الامام -علیه الصلوه و السلام - قد بینا فی محله ان الوصف او القید و ان لم یکن له مفهوم لیثبت خلاف الحکم المذکور فی المنطوق علی فاقد الوصف الا انه اذا لم یکن لاتیانه فی الکلام فائده فلا محاله یدل علی ان الحکم غیر مرتب علی الطبیعه اینما سرت و انما هو مختص بحصه خاصه و هی الحصه المشتمله علی ذلک الوصف و الا کان اتیانه فی الکلام لغواً ظاهراً و علیه فلابد من ان یکون الحکم بالحیضیه فی المقام مختصاً بالدم الذی تراه المرأه قبل ایام عادتها بیومین او اقل و لایشمل الدم الذی تراه قبل العاده بثلاثه ایام (1) .انتهی کلامه.

اقول : و فیه اولاً : ان قوله ان کلمه الیومین قد وردت فی کلام الامام -علیه الصلوه و السلام -فالجواب عنه واضح لان الامام -علیه الصلوه و السلام - لکان فی مقام بیان المصداق او ما ابتلت به النساء غالباً و لیس فی نفس الیومین خصوصیه و احتمال ذلک یکفینا فی عدم الاستدلال بها علی المدعی .

و ثانیاً : ان الامام -علیه الصلوه و السلام - کما صرّح بتعبیر الیومین قد صرّح ایضاً بتعبیرین اخرین من التعجیل و القلیل فاذا کان الملاک هو التعجیل بقلیل لکان الیومین من المصادیق من دون الخصوصیه فیهما.

ص: 146


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص181 - 182، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

و ثالثاً : ان ما ذکره من لزوم القائده فی کلام الامام -علیه الصلوه و السلام - و ان لم یکن للوصف مفهوم فهو کلام صحیح و لکن اذا اتی الامام -علیه الصلوه و السلام - بالملاک من امکان تقدم الحیض المعبر عنه بالتعجیل ثم قیّد التعجیل بالقلیل ثم اتی بمثال و مصداق من الیومین لکان فی کلام الامام -علیه الصلوه و السلام -فائده من الاتیان بالمثال بعد بیان الملاک و لاجل ذلک لایکون فی التعبیر بیومین او اقل خصوصیه بل الملاک هو تحقق عنوان التعجیل بقلیل حتی لایخرج الزمان عن ایام العاده بمعنی ان العرف یحسب ذلک بان العاده قد تتقدم .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/04

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و رابعاً : ان معنی التعجیل او القلیل لیس فیه تعبد من قبل الشرع الاقدس من کون معناهما فی امر خاص بل هذان العنوانان امر عرفی فما عدّه العرف بانه من مصادیق التعجیل او القلیل لزم الاخذ به و ترتب الحکم علیه و فی المثال لو عدّ العرف ان تقدم ایام العاده باربعه ایام لکان من مصادیق التعجیل فلیس لاحد ردّ هذا المصداق بعد حکم العرف بانه من المصادیق فیرجع الامر الی حکم و اخذ المصداق منه .

و خامساً : ان المحقق الخویی قد صرّح فی کلامه الشریف بانه لیس للعدد مفهوم حتی ینفی به غیره فعلیه لا دلیل علی نفی ثلاثه ایام او ازید الا ان یکون خارجاً عن عنوان التعجیل او القلیل فمع الخروج عن العنوان یصح ردّه و الحکم بعدم الصحه و لکن لو فرض صدق التعجیل فی اربعه ایام و ان العرف لایری التقدیم باربعه ایام خارجاً عن العنوان فلا اشکال فی صحه الاخذ به و ترتب الحکم علیه .

ص: 147

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/07

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و یدل علی ما ذکرناه روایات :

منها: موثقه سماعه قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ . (1)

و المصرح فیها ان السائل سئل عن رؤیه الدم قبل زمان العاده و الحیض من دون تعیین مقدار التقدیم بل اکتفی بعنوان -قبل وقت حیضها- و الامام-علیه الصلوه و السلام -لم یقید مقدار ذلک بمصداق خاص کالیوم او الیومین بل ایّد سوال السائل بانه لا اشکال فی ذلک ای فی کون ذلک الدم دم حیض لانه ربما تعجّل بها الوقت فیرجع الامر - کما ذکرناه آنفاً الی ان التقدیم و التعجیل فی نظر العرف مطلق علی ای مصداق فما حکمه العرف انه من مصادیق التعجیل او القلیل یصح الاخذ به و ترتب الحکم علیه .

و منها : مصححه ِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَهِ . (2)

و المصرح فیها التعبیر برویه الحامل الدم قبل الوقت من دون تعیین فی مقدار عنوان القلیل فیرجع الامر الی حکم العرف کما مرّ .

منها : روایه عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فَقَالَ مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْض . (3)

ص: 148


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص301، ابواب الحیض، باب13، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص306، ابواب الحیض، باب15، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح5، ط آل البیت.

و قبل الخوض فیما قال به المحقق الخویی فی مفاد هذه الروایات للزم النظر فی مفادها و الجمع بین دلالتها .

فاقول : ان المستفاد من الروایه الاولی هو امکان التعجیل و تقدم ایام الحیض و المستفاد من الروایه الثانیه ان التعجیل للزم ان یکون فی عنوان القلیل لانه لو کان زمان التقدیم کثیراً کالاسبوع مثلاً لایعبّر عنه بالتعجیل و لذا لزم کون التقدیم علی وجه ینطبق علی عنوان القلیل حتی یصدق علیه عنوان التعجیل و المستفاد من الروایه الثالثه هو رویه الدم قبل ایام العاده فانها وان کانت مطلقه یشمل الزمان القلیل و الکثیر و لکن بالروایتین السابقتین یقید اطلاق هذه الروایه بان التقدیم للزم ان لایکون علی عنوان الکثیر بل لزم ان یندرج فی عنوان القلیل حتی یصدق علیه عنوان التعجیل فهذا هو المستفاد من الروایات .

و قال المحقق الخویی ما هذا الفظه : فلابد من ان یکون الحکم بالحیضیه فی المقام مختصاً بالدم الذی تراه المرأه قبل ایام عادتها بیومین او اقل و لاتشمل الدم الذی تراه قبل العاده بثلاثه ایام . ثم قال لا اطلاق حتی یتمسک به فی الحکم بان ما تراه المرأه قبل ایام عادتها حیض مطلقا کان قبلها بیومین او بثلاثه ایام و نحوهما فالمقتضی للحکم بالحیضیه فبما زاد علی یومین قاصر فی نفسه و ذلک لان ما استدل به علی ذلک روایات ثلاث - ثم ذکر الروایات التی ذکرناها آنفاً . ثم قال فی ردّ هذه الروایات ما هذا لفظه - علی خالصه من حذف بعض الجملات -

اما موثقه سماعه فیردّ الاستدلال بها انه غیر مشتمله علی الصفره و انما دلت علی ان الدم الذی تراه المرأه قبل عادتها من الحیض نعم انما تدل علی کون الصفره حینئذ حیضاً باطلاقها و لکن اطلاقها معارض بحسنه محمد بن مسلم - او صحیحه- التی دلت علی ان الصفره فی غیر ایام العاده لیست بحیض .(و الروایه ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فِی أَیَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّی حَتَّی تَنْقَضِیَ أَیَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَهَ فِی غَیْرِ أَیَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ . (1) )

ص: 149


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح1، ط آل البیت.

و النسبه بینهما عموم من وجه حیث ان الموثقه تدل علی ان الدم الذی تراه المرأه قبل ایام عادتها حیض سواء کان واجداً للصفات ام لا و الصحیحه تدل علی ان الصفره فی غیر ایام العاده لیست بحیض سواء کانت قبل عادتها ام بعدها فتتعارضان فی ماده اجتماعهما و هی الصفره تراها المرأه قبل عادتها و حیث ان دلاله کل منهما بالاطلاق فیتساقطان فیرجع الامر الی ادله الصفات و ان الحیض لیس به خفاء من انه حارّ یخرج بدفع و اسود او احمر . . . و بما ان الدم فی محل الکلام غیر واجد له فیحکم بعدم کونه حیضاً او نرجع الی مطلقات ادله التکلیف کاطلاق ما دل علی وجوب الصلوه علی کل مکلف الذی منه المرأه . (1)

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/08

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

فاقول : اولاً : ان المستفاد من موثقه سماعه - کما مرّ آنفاً- ان الحیض ربما یعجل وقته عن زمان العاده فالتعجیل یوجب الحکم بان زمان التقدیم یحسب من زمان العاده و فی هذا المورد لکان زمان التعجیل هو زمان العاده مع انه یلزم ان یکون تغییر زمان العاده و تقدمه عن الزمان السابق لایخرجه عن عنوان التعجیل.

و ثانیاً : انه لو کان الدم فی صوره التعجیل علی غیر صفات الحیض فمصححه محمد بن مسلم تحکم بعدم الحیضیه لانها تری الدم فی غیر زمان العاده علی غیر صفات الحیض فیمکن ان یکون الحیض فی زمان العاده فما تراه المرأه قبل العاده یکون حیضاً .

ص: 150


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص181، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

و ثالثاً : ان المستفاد من موثقه سماعه ان الدم علی اطلاقه قبل ایام العاده یحسب من الحیض و المستفاد من صحیحه محمد بن مسلم ان الدم قبل ایام العاده اذا کان بلون الصفره فلیس بحیض فاطلاق الموثقه یقید بالمصححه و کان الحاصل ان الدم اذا کان قبل العاده و کان بصفات الحیض یحسب من الحیض فالنسبه بینهما هی العموم و الخصوص علی وجه المطلق لا من وجه فعلی ما ذکرناه فلیس فی البین اطلاقان حتی یستلزم التعارض ثم التساقط .

و رابعاً : ان محط الکلام لکان فی مقدار زمان التقدم بان الیومین یحسبان من التقدیم لصراحه الروایه بهما و لکن هل یشمل عنوان التقدیم و التعجیل ثلاثه ایام ام لا فقد قلنا بامکان ذلک عند عدم خروج الزمان عن عنوان التعجیل و التقدیم فما استدل به المحقق الخویی لکان خارجاً عما نحن بصدده .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/14

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الخویی فی الروایه الثانیه (مصححه الصحاف) ما هذا لفظه:

فیرد علی الاستدلال بها عین المناقشه التی اوردناها علی الموثقه و تزید المصححه علی الموثقه بموهنین اخرین .

احدهما : انها وارد فی الحبلی و لعل لها خصوصیه اقتضت الحکم بکون ما تراه قبل عادتها حیض مطلقا فما المسوغ للتعدی عنها الی غیرها.

و ثانیهما : انها اشتملت علی الحکم بحیضیه ما تراه الحلبی قبل عادتها بقلیل و من اخبرنا ان القلیل یشمل ثلاثه ایام و لولا الاخبار المتقدمه لتوقفنا من الحکم بشموله لیومین فما ظنک بثلاثه ایام فلا تشملها بظاهره و لا اقل من انه مجمل فالتمسک باطلاق المصححه ایضاً غیر ممکن (1) - انتهی کلامه .

ص: 151


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص182، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

اقول : و اما ما قال به ان یرد علی الاستدلال بها عین المناقشه التی اوردناها علی الموثقه ، فنقول ان علیه ما اوردناه علی کلامه آنفاً مضافاً الی ان الکلام لکان فی رویه الدم قبل الوقت الذی تری فیه الدم بقلیل فلزم البحث فی المصداق کما سیاتی عن قریب

و اما قوله : ان الروایه وارده فی الحبلی و لعل لها خصوصیه اقتضت الحکم بکون ما تراه قبل عادتها حیضاً مطلقاً .

فنقول : لولا ما دلت علی تقدیم زمان العاده بقلیل او بتعجیل لکان ما قال به صحیحاً و لکن اذا دلت الروایه علی امکان التعجیل بقلیل من دون قید فیها لمرأه دون المرأه لکانت الحبلی من المصادیق .

و اما ما قال به فی اخر الامر فما المسوغ للتعدی عنها الی غیرها.

فنقول : ان المسوغ هو اطلاق الروایات التی تدل علی امکان التعجیل و التقدیم بقلیل و لذا لانحتاج الی دلیل التعدی بالخصوص بل اطلاق الروایات الوارده یکفینا فی جواز التعدی لان معنی الاطلاق هو الشمول بجمیع المصادیق و الحبلی منها کما لایخفی .

و اما قوله : من اخبرنا ان القلیل یشمل ثلاثه ایام کیف و لولا الاخبار المتقدمه لتوقفنا من الحکم بشموله بیومین فما ظنک بثلاثه ایام .

فنقول : انه لولا دلاله الاخبار الوارده لقلنا نحن ایضاً بعدم الشمول للیوم الواحد فضلاً عن الیومین و لکن اذا وردت الروایات بامکان التقدیم و بعنوان التعجیل من دون بیان المصداق للزم الرجوع الی العرف و السوال عن عنوان مصادیق التعجیل او التقدیم بانه هل یشمل ثلاثه ایام ام لا فالظاهر ان عنوان التعجیل یشملها کما ان الجاری بین النساء و هو المبتلی به عندهن امکان التعجیل بازید من الثلاثه ایضاً و الظاهر ان المحقق الخویی قد التفت بامکان الاشکال فی کلامه و لذا قال فی اخر کلامه و لا اقل من انه مجمل فالتمسک باطلاق المصححه ایضاً غیر ممکن .

ص: 152

فنقول : انه اذا کان فی البین اطلاق بالصراحه و بیان العنوان من التعجیل و التقدیم للزم الرجوع الی العرف فی بیان مصداق ذینک العنوانین فعلیه فلا اجمال فی البین .

نعم فی المورد الذی شک العرف فی کونه مصداقاً ام لا یصح الاخذ باطلاقات التکلیف لان اطلاق التکلیف مسلم و الخروج عن تحتها مورد شک و من الواضح اطلاق التکلیف هو الحاکم .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/15

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و اما روایه البطائنی فدلالتها علی المدعی مما لاتقبل المناقشه حین وردت فی الصفره التی تراها قبل عادتها و قد دلت علی انها من الحیض الا انها غیر قابله للاعتماد علیها لضعف سندها بقاسم بن محمد الجوهری - ثم بحث بحثاً رجالیاً- ثم قال علی ان مجرد الشک فی سند الروایه مشتمل علی الرجل او غیر مشتمل یکفی فی عدم جواز الاعتماد علیها و علیه فالحکم بالحیضیه فی هذه المسئله یختص بما اذا رأته المرأه قبل عادتها بیومین او اقل و اما فیما اذا رأته قبلها بثلاثه ایام فصاعداً فلا یحکم بکونه حیضاً من جهه ادله الصفات و مطلقات ادله التکالیف . (1) انتهی کلامه .

اقول : انه مع قطع النظر عن سند الروایه ان قوله (ع) ما کان قبل الحیض فهو من الحیض لکان یشمل مصادیق متعدده التی کانت قبل الحیض و لکن فی الروایات قد قید الامر بالتعجیل و التقدیم بقلیل ثم مثل لمصداق من الیوم او الیومین او ان السائل سئل عن ذینک الموردین او کان ذینک الموردین هو المبتلی به لاکثر النساء - فمن البدیهی ان الملاک هو التعجیل و التقدیم بقلیل الذی حکم العرف بانه من مصادیقهما فاذا کان الملاک هو ذلک العنوانان لکان المذکور فی الروایات من باب المثال و المصداق من دون خصوصیه فی نفس المثال و قد مرّ انه اذا کان العرف شاکاً فی مصداق خاص لکان اطلاقات ادله التکلیف هو الحاکم.

ص: 153


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص182، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

هذا کله فی صاحب العاده الوقتیه بان عادتها کانت فی زمان خاص کاوّل الشهر و التقدیم و التعجیل لکان باعتبار ذلک الوقت المعین الذی ثبت فی حقها و اما اذا کانت ذات عاده غیر الوقتیه کالمذکورات فی المتن اذا رأت الدم فلاجل عدم کونها ذات عاده وقتیه فالدم الذی رأته لایدل علی کونه حیضاً و لکن الامر محتمل فی حقها لامکان کونه حیضاً- اذا اجتمع الشرائط- کما یحتمل ان لایکون حیضاً - عند عدم اجتماع الشرائط- فاذا کان الامر فی حقها ذات احتمالین لزم علیها الاحتیاط من الجمع بین تروک الحائض و واجبات الطاهره اذا کان الدم مع الصفات و سائر الشرائط کتخلل اقل الطهر مثلاً و لکن لاجل کون الدم الحیض غالباً مع الصفات مع امکان کونه استحاضه - لامکان انقطاع قبل الثلاثه و ان کان مع صفات الحیض - فلا علم لها بکیفیه الدم فی اول الامر فلزم علیها الاحتیاط حتی یعلم حاله نعم اذا علمت بای طریق ان هذا الدم یستمر و کان دم حیض لوجب علیها العمل باحکام الحائض و لکن اذا انکشف الخطاء فی علمها مع انها ترکت العبادات لوجب علیها قضاء ما ترکته.

و اما الکلام فی حکم تاخر الدم عن وقت العاده فی الوقتیه لان الدم کما یمکن ان یتقدم عن العاده یمکن ان یتاخر عنها ایضاً فالظاهر انه لاخلاف فی الحکم بالحیضیه اذا کان الدم مع الصفات و اجتماع سائر الشرائط و یستدل علی ذلک بوجوه کما فی المستند.

الاول : -کما هو فی المستند- دعوی الاجماع القطعی علیه و استدل باخبار الصفات بان الاخبار تدل علی ان کل دم یکون واجداً للصفات فهو حیض مع امکانه .

ص: 154

الثانی : کما فی فوائد الشرائع من ان الدم بالتاخر یزداد قوه فی القذف فانه یجتمع فی الرحم و مع التاخر یزداد و یکثر فیکون عند الخروج اقوی دفعاً من الدم غیر المتاخر.

و الثالث : ما عن الشیخ الانصاری باناطه الحکم لمطلق التخلف و مراده بتوضیح منا ان المصرح فی موثقه سماعه هو جواز تقدم الدم عن العاده بقوله (ع) ربما تعجل بها الوقت فهذا التعلیل یدل علی ان الحیض قد یتاخر عن العاده لان التعجیل و عدم الانضباط فی خروج الدم اذا کان محتملاً کذلک یحتمل تاخره عن العاده فاذا کان الدم المتقدم محکوماً بالحیضیه فالدم المتاخر ایضاً کذلک و بعباره اخری ان التخلف هو عدم الانضباط فی خروج الدم کما یمکن ان یکون فی اول العاده یمکن ان یکون فی اخر العاده لان کلا الطرفین کان من مصادیق التخلف .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/16

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

اقول : و لکن یمکن ان یناقش فی الاستدلال بوجوه :

الوجه الاول : ان اخبار الصفات تحکم بالرجوع الیها عند اشتباه الدم فانه علی فرض اثبات عمومیتها لکانت هی المرجع عند الاشتباه و لکن قد مرّ ان الصفات امر غالبی لایصح لان یکون مرجعاً فی جمیع الموارد و قد مرّ ان الدم فی ایام العاده و لو کان بغیر صفات الحیض محکوم بالحیضیه کما ان الدم مع الصفات اذا تجاوز عن العشره محکوم بالاستحاضه فالصفات لایکون مرجعاً فی جمیع الموارد بل یکون قیداً غالبیاً .

الوجه الثانی : ان ما قال به من الدم اذا تاخر خروجه عن زمان العاده یکثر و کان خروجه بقوه - بعد اجتماعه فی الموضع - ففیه انه امر استحسانی لایصلح لان یکون مستنداً للحکم الشرعی لانه لایمکن ان یعتمد علیه فی ان تاخر خروج الدم یوجب زیاده فی دفعه و قذفه لامکان ان الخارج فی زمان العاده علی ای کیفیه یکون الخروج بعد العاده بتلک الکیفیه من دون زیاده و لا قوه فی الدفع .

ص: 155

مضافاً الی ان خروج الدم فی زمان العاده ایضاً لایکون بکیفیه واحده فی جمیع الشهور الاتیه لامکان التغییر من الزیاده او النقصان - و لو کان فی زمان العاده - فلو کان الدم فی زمان العاده یمکن ان یکثر او ینقص و له القوه فی الخروج او الضعف فالامر کذلک فیما اذا تاخر عن زمان العاده . فالقول بکثره الدم عند الخروج بعد زمان العاده امر استحسانی لایکون امر استدلالیاً فلایمکن ان یکون مرجعاً و مستنداً .

و الوجه الثالث: ان المصرح فی کلام الامام -علیه و الصلوه و السلام- هو التعجیل و تقدم خروج الدم عن وقت العاده فالقول بان المراد من التعجیل و هو عدم الانضباط و ذلک یستدعی التاخیر ایضاً فالحکم الطاری علی التقدیم هو الطاری علی التاخیر بمکان من الامکان . و لکن المرجع هو العرف فی التاخیر کما یکون المرجع هو العرف فی التقدیم .

و لکن لزم النظر الی نکته و هی ان التقدیم قد لوحظ بالنسبه الی زمان العاده و فی المثال انه اذا کان عادتها یوم الخمسه الی یوم العاشر و قد تقدم رؤیه الدم فصار من یوم الثالث الی یوم التاسع فاذا کان التقدیم یلاحظ باول زمان العاده لکان التاخیر ایضاً یلاحظ بالنسبه الی اول زمان العاده لا اخر زمانها و فی المثال ان یتاخر خروج الدم من یوم الخمسه الی یوم التاسع مثلاً فالتقدم و التاخر للزم ان یلاحظ باول زمان العاده لا من اخر زمانها.

نعم کل ذلک من التقدم و التاخر للزم ان یکون علی وجه یصدق عرفاً ان العاده تقدمت او تاخر ت و علیه اذا کان مفاد الادله قاصره عن اثبات ذلک لکان الاجماع دلیلاً فی المقام فان کان الدلیل متیناً بلا ضعف فالاجماع یکون تاییداً فی المقام و اما اذا کان الدلیل مخدوشاً فالاجماع هو الدلیل فی المسئله فعلی ای حال ان الحکم بالحیضیه عند تأخر الدم عن العاده اذا کان مع الصفات مما لا اشکال فیه و اما اذا کان الدم فاقداً عن الصفات فالمعروف المشهور ان الدم المتاخر عن العاده محکوم بکونه حیضاً مطلقا بلا فرق بین کونه واجداً او فاقداً عن الصفات بل ادعی صاحب الحدائق الاجماع علیه و لعل لاجل الاجماع جزم بالحیضیه عند تاخر الدم مع عدم اشتماله علی الصفات مع التوقف فی الدم المتقدم اذا کان فاقداً عن الصفات .

ص: 156

و لکن الحکم بالحیضیه اذا کان فاقداً عن الصفات محل تامل لما دل من صحیه محمد بن مسلم - المتقدمه- بقوله (ع) و ان رات الصفره فی غیر ایامها توضأت و صلّت فانها تدل علی غیر الحیضیه بل لزم علیها العمل باحکام الطاهره و ان الدم یکون دم الاستحاضه و لذا ذهب صاحب المدارک الی عدم التحیض فی الدم الفاقد عن الصفات ان لم یکن فی المقام اجماع و الظاهر ان الحکم بالحیضیه لکان لاجل وجود الاجماع مضافاَ الی ان الروایه - کروایه محمد بن مسلم- اذا کانت علی خلاف الاجماع لکان دلیلیه الاجماع علی الحیضیه اقوی لانه اذا کانت الروایه تدل علی الحیضیه لکان الاجماع تاییداً فی المسئله.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/21

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

بقی فی المقام صوره رویه الدم فی غیر ایام العاده لان السید صاحب العروه قد تعرض تقدم رویه الدم عن ایام العاده بیومین او ثلاثه ایام و تاخرها عنها کذلک بحیث ان العرف یحکم بتقدم العاده عن وقتها او تاخرها عن وقتها و اما رویه الدم فی غیر ایامها فلم یتعرض له السید فعلیه انه محکوم بالحیضیه اذا کان مع الصفات لوجوه .

الوجه الاول : ان الصفات التی ذکر فی الروایات لیست امراً تعبدیاً فاذا قال (ع) انه لیس للحیض خفاءً و انه دم اسود حار عبیط یخرج بخرقه فهذه العلامات امارات بان هذا الدم دم حیض فاذا انطبقت هذه الصفات علی مورد یکشف عن کون هذا الدم حیض اذا لم یکن فی البین مانع کرویه الدم قبل مضی ایام النقاء او تجاوز الدم عن العشره فی حیض واحد.

ص: 157

الوجه الثانی : ما دلّ علی ان الصفره فی غیر ایام العاده لیست بحیض و علیها ان تتوضأ و تصلی فاذا حکم فی الروایات ان الصفره دلیل علی عدم الحیض فیستفاد منها ان الدم اذا کان مع الصفات للزم ان یحکم بانه حیض کما ان الدم مع غیر الصفات اذا خرج فی ایامها فهو من الحیض ایضاً کما فی روایه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فِی أَیَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّی حَتَّی تَنْقَضِیَ أَیَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَهَ فِی غَیْرِ أَیَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ . (1)

فیستفاد منها ان الدم مع الصفات اذا کان فی غیر ایامها فهو محکوم بالحیضیه لو لا مانع اخر .

و کما عن إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الصُّفْرَهَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ عَادَتِهَا لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَهٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ . (2)

و المستفاد ان ما وقع فی ایام العاده فهو من الحیض و ما راه بعد ایام العاده فهو من غیر الحیض و القرء فی هذه الروایه بمعنی الحیض فاذا کان الدم غیر صفره للزم الحکم بکونه حیضاً - مع سائر الشرائط- و الا لکان قید الصفره لغواً.

الوجه الثالث: ان الاخبار تدل علی ان المرأه اذا رأت الدم قبل العشره فهو من الحیضیه الاولی و ان ما رأته بعد العشره فهو من الحیضیه المستقبله - کما فی روایه محمد بن مسلم المتقدمه - فهذه الروایه تدل باطلاقها علی ان کل دم تراه المرأه و لو کان فی غیر ایام العاده - ما لم یتجاوز عن العشره) فهو من الحیض فلاطلاقها یشمل کون الدم بصفه الصفره او الحمره و لکن یصح تقیید اطلاقها بما دل علی ان الصفره فی غیر ایام العاده لیس بحیض فبقی الحمره فی غیر ایام العاده محکومه بالحیضیه - مع اجتماع سائر الشرائط- و اما حکم الناسیه - بعد ما مرّ من بیان حکمها اجمالاً- فانه اذا تری الدم مع الصفات یحکم علیه بالحیضیه لان زمان رویتها الدم فی الواقع اما ان یکون فی زمان عادتها الذی نسیتها و اما ان لایکون فی زمان عادتها فعلی الاول فهی حائض فی الواقع فلزم علیها ترک العبادات و ان لم یکن فی زمان العاده فالدم اذا کان مع الصفات فقد مرّ ان الصفات لیس امراً تعبدیاً بل کانت اماره علی کون الدم حیضاً فوجب علیها العمل باحکام الحائض و ترک العبادات لان الاماره طریق الی الواقع .

ص: 158


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح4، ط آل البیت.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/22

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و اما حکم المبتدئه و هی التی لم تر الدم سابقاً و کان هذا الدم اول رویتها له فحکمها هو الحکم بالحیضیه اذا کان مع الصفات لعدم سبق زمان لها حتی یکون ذلک ایامها فلذا لزم علیها الرجوع الی الصفات و الحکم بالحیضیه عند اجتماع الصفات نعم اذا انقطع الدم قبل ثلاثه ایام فهو دلیل علی عدم کونه حیضاً و لکنها مکلفه بترتب احکام الحیض و العمل بها حین رویه الدم فاذا انکشف خلاف ما عملت وجب علیها قضاء العبادات التی لم یأت بها.

و تدل علی ما ذکرناه روایات

منها : ماعَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- الْمَرْأَهُ تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاه . . . (1)

و المراد من ثلاثه ایام او اربعه لکان لاجل تحقق الحیض فاذا استمر الدم فیها فهو محکوم بالحیضیه فمفاد هذه الروایه منطبقاً علی المبتدئه فلزم علیها الرجوع الی الصفات فان کان الدم واجداً لها فلزم علیها العمل باحکام الحائض.

و منها : ما ورد من ان الحیض لیس له خفاء لانه حار عبیط احمر او اسود . . . - کما مرّ سابقاً- و لذا ان المرأه المبتدئه اذا رأت الدم مع هذه الصفات للزم علیه العمل باحکام الحائض فقد مرّ آنفاً ان الصفات اماره علی امر واقعی و ان الدم محکوم بالحیضیه .

ص: 159


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص285، ابواب الحیض، باب6، ح2، ط آل البیت.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 95/12/23

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و اما المضطربه التی لاوقت لها و لا عدد و تسمی بمضطربه الوقت او العدد فلو کانت مضطربه الوقت و ان کان لها عدد لانها تاره تری الدم فی اول الشهر و اخری فی وسطه و ثالثه فی اخره - مثلاً - فاللازم علیها الرجوع الی الصفات لعدم وجود زمان لها حتی یکون لها ایام او عاده فما ذکرناه آنفاً من ان المرأه تری الدم ثلاثه ایام او اربعه تدع الصلوه فان مفاد هذه الروایه منطبقاً علیها ایضاً - مع تحقق سائر الشرائط کتخلل اقل الطهر بین هذا الدم الذی یحکم علیه بالحیضیه و بین الدم السابق الذی کان حیضاً . هذا کله لکان بعد تحقق الحیضیه من مضی ثلاثه ایام مع استمرار الدم و لکن اذا کان رویته فی الیوم الاول و لاتعلم ان الدم مستمر الی ثلاثه ایام حتی یتحقق الحیض ام لا للزم علیها الاحتیاط بالجمع بین احکام الطاهر و تروک الحائض لانها لاتعلم حال الدم فی الایام الآتیه من استمراره او انقطاعه - نعم اذا علمت بای سبب کان ان الدم یستمر الی ثلاثه ایام و ان الحیض یتحقق فی حقها یصح له العمل باحکام الحائض .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 16 : صاحبه العاده المستقره فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها و لم تره فی الوقت تجعله حیضا سواء کان قبل الوقت أو بعده. (1)

اقول : فقد مرّ سابقاً ان العاده تتحقق برویه الدم مرتین علی وجه السواد فاذا استقرت العاده فی حق امرأه لکان ذلک هو الملاک فی الحکم بالحیضیه فی الشهور الآتیه ایضاً فعلیه اذا رأت الدم بذلک العدد و لکن فی غیر وقتها کما اذا کانت العاده فی اول الشهر بخمسه ایام و لکن رأت الدم فی هذا الشهر فی وسطه بذلک العدد فالعدد علی طبق السابق و لکن الوقت قد تغیر فی حقها فاذا کان الدم مع الصفات و سائر الشرائط کتخلل اقل الطهر للزم علیها الحکم بالحیضیه .

ص: 160


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص579، ط. جامعه المدرسین.

نعم اذا کان الدم فاقداً للصفات لکان الحکم بالحیضیه مشکل لامکان کون الصفره علامه الاستحاضه و لکن مع اجتماع الشرائط سواء کان قبل العاده او بعدها فالاتفاق قائم علی کونه حیضاً و اذا کان العدد و الوقت فی الشهر الآتی علی طبق هذا الشهر فالعاده قد تغیرت فی حقها من الحاله السابقه الی الحاله الجدیده لتحقق الحکم مرتین علی وجه السواء فهی مکلفه فی الشهور الآتیه العمل علی طبق العاده الجدیده .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 17: إذا رأت قبل العاده و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشره جعلت المجموع حیضا و کذا إذا رأت فی العاده و بعدها و لم یتجاوز عن العشره أو رأت قبلها و فیها و بعدها و إن تجاوز العشره فی الصور المذکوره فالحیض أیام العاده فقط و البقیه استحاضه . (1)

اقول : انه قد مرّ فی الابحاث السابقه من امکان تقدم الحیض زماناً عن العاده کما یمکن ان یتاخر بیوم او یومین او بمقدار حکم العرف بتقدم العاده او تاخرها فعلیه تاره یکون زمان ما تقدم و ما وقع فی ایام العاده علی طبق زمان العاده السابقه و کذا اذا تاخر کان مجموع زمان العاده ای زمان رویه الدم الذی وقع فی زمان العاده و ما تأخر علی طبق زمان العاده فلا اشکال فی صحه جعل العدد حیضاً.

و اخری یکون زمان التقدم و ما وقع فی ایام العاده او زمان العاده و ما وقع بعدها او زمان التقدم و زمان العاده و ما تأخر کلها ما دون العشره فلا اشکال ایضاً فی جعل المجموع حیضاً کما اذا کان عدد ایامها سابقاً من اول الشهر الی خمسه ایام ففی هذه الشهر رأت الدم بیومین قبل اول الشهر مع خمسه ایام فی اول الشهر - مع اجتماع الصفات و سائر الشرائط- فالمجموع لکان سبعه ایام او رأت الدم من اول الشهر الی سبعه ایام او رات الدم قبل اول الشهر بیوم وسته ایام بعده - من هذا الشهر- ففی جمیع هذه الصور کان الدم محکوماً بالحیضیه ای جمیع هذه السبعه - و لکن الملاک هو عدم تجاوز الدم عن العشره .

ص: 161


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص580، ط. جامعه المدرسین.

و لکن اذا رأت الدم فی العاده مع زمان تقدم الدم عنها او رأت الدم فی زمان العاده مع زمان تأخر الدم عنها و المجموع قد تجاوز عن العشره فالملاک هو العدد السابق و الباقی لکان استحاضه لان زمان الرؤیه قد تجاوز عن العشره .

نعم اذا کان زمان التقدم و زمان التاخر غیر واجد للصفات و لکن زمان العاده مع الصفات فالواجد حیض و الباقی استحاضه لما دلّ علی ان الصفره فی غیر ایام حیضها محکومه بالاستحاضه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/01/16

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 18: إذا رأت ثلاثه أیام متوالیات و انقطع ثمَّ رأت ثلاثه أیام أو أزید فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلل لا یزید عن عشره کان الطرفان حیضا و فی النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه (1)

اقول : و قد مرّ الکلام سابقاً من ان الدمین و النقاء المتخلل بینهما اذا کان المجموع ما دون العشره فالمجموع محکوم بالحیضیه و النقاء المتخلل و ان کان فی الظاهر طاهر و لکن یحکم بالحیضیه من لزوم جریان احکام الحیض فی زمان النقاء .

(کلام السید فی العروه ) و إن تجاوز المجموع عن العشره فإن کان أحدهما فی أیام العاده دون الآخر جعلت ما فی العاده حیضا . (2)

و المسئله واضحه بان ما کان فی ایام العاده فهو حیض و ما وقع فی غیر ایام العاده فلاجل عدم تخلل النقاء بین الدمین لکان الدم الثانی محکوماً بعدم الحیضیه.

ص: 162


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص581، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص582، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) و إن لم یکن واحد منهما فی العاده فتجعل الحیض ما کان منهما واجدا للصفات. (1)

و المسئله واضحه لما دل من الروایات انه لیس للحیض خفاء فاذا کان احد الدمین واجداً للصفات و الاخر فاقداً لها فالحیض لکان ما کان واجداً لها دون الفاقد عنها بل الفاقد محکوم بالاستحاضه کما عن جامع المقاصد و الروض و جماعه من المتاخرین مضافاً الی ما مرّ سابقاً من ان الصفات اماره و طریق الی الواقع مع دلاله الروایه علی ذلک کما فی روایه یونس من ان ما تراه المرأه فی ایام عادتها فهو حیض دون ما تراه فی غیرها . (2)

بان ما تراه فی غیر ایام العاده فهو من غیر الحیض الا اذا کان مع الصفات و اجتماع سائر الشرائط . فلاجل اجتماعها یحکم بالحیضیه و اما الفاقد فغیر حیض قطعاً .

(کلام السید فی العروه ) و إن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط جعل أولهما حیضا و إن کان الأقوی التخییر . (3)

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : اذا کان کل من الدمین فاقداً للصفات فظاهر ، اذ لا مقتضی للحیضیه فی کل منهما حینئذ الا قاعده الامکان فاذا سقطت للمعارضه کانت حیضیه کل منهما مشکوکاً بدواً ، و ان کان کل منهما واجداً للصفات فالصفات و ان کانت طریقاً الی حیضیه کل منهما الا ان العلم بعدم حیضیه احدهما یوجب تکاذب الطریقین اذ صفات کل دم کما تدل علی حیضیته تدل علی عدم حیضیه الاخر فیکون کل من الدمین قد قام الطریق علی حیضیته و عدمها و حیث لا مرجح یسقط کل منهما عن الحجیه . . . فالمرجع فی کل من الدمین الاصل الجاری فی الدم المردد بین الحیض و الاستحاضه من الاحتیاط او غیره مع انه لو فرض العلم اجمالاً بحیضیه احد الدمین فالواجب الاحتیاط فی کل منهما عملاً بالعلم الاجمالی المحقق فی محله کونه منجزاً . . . و لا وجه حینئذ للتخییر فی الحیض بینهما فضلاً عن تعین التحیض بالاول منهما (4) ، انتهی کلامه .

ص: 163


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص582، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح3، ط آل البیت .
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص583، ط. جامعه المدرسین.
4- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص248، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/01/20

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : الصحیح الحکم بحیضیه الدم الاول دون الاخیر و ذلک لما بیّناه فی التعارض المتوهم بین الاصل السببی و المسببی من ان الاصل الجاری فی السبب مقدم علی الاصل الجاری فی المسبب لانه یرفع موضوع الشک المسببی و لا معارض له فی نفیه حیث ان ادله الاصل الجاری فی المسبب غیر متکفله لاثبات وجود موضوعه او نفیه و انما هی تثبت الحکم علی تقدیر وجود موضوعها (1) ، انتهی کلامه .

اقول : ان الاصل الجاری فی السبب یکفینا عن جریان الاصل فی المسبب کما ذکره المحقق الخویی و لکن یرد علی کلامه ما اوردناه علی کلام المحقق الحکیم لان الاصل فی السبب لکان فی عرض الاصل الجاری فی المسبب و لذا جریان الاصل فی السبب یوجب رفع الاشکال عن المسبب فلا یبقی له مجال فی الثبوت ففی المثال اذا کانت الید نجسه فادخلها المکلف فی ماء یشک فی کرّیته و لکن باستصحاب کریه الماء - اذا کان کراً سابقاً - فالماء طاهر و الید ایضاً طاهره و ان کان الماء اقل من الکر - سابقاً- فالماء نجس بالملاقاه و الید ایضاً باقیه علی نجاستها و لکن بجریان استصحاب الکر - اذا کان کراً سابقاً- یحکم بان الماء کر الان و ملاقاه الید النجسه لایوجب نجاسته بل تطهر بالملاقاه فالاصل الجاری فی الماء یوجب ارتفاع الشک فی طهاره الید النجسه و لکن المهم هو ان السبب و المسبب کلاهما فی عرض واحد و المقام لیس کذلک لان المراه بمحض رویه الدم مع الشرائط و الصفات لوجب علیها الحکم بالحیضیه و العمل باحکام الحائض فاذا مضت ایامها و رأت الدم بعد النقاء مع تجاوز عن العشره فالدم الثانی الذی وجد بعده محکوم بالاستحاضه - لکن لزم علیه المراعاه عند رویه الثانی عند امکان کونه حیضاً -فالدمان لیسا فی عرض واحد حتی یقال ان الاصل الجاری فی السبب یوجب ارتفاع الموضوع فی المسبب لان رویه الدم الثانی کانت مؤخره -زماناً - عن رویه الدم الاول فبعد الحکم بحیضیه الدم الاول و العمل علی حکمها فاذا رأت مره اخری دماً اخر فهو دم مستقل عن الدم الاول فوجب علیها مراعاه الدم الثانی فی نفسه من الاحتیاط عند اجتماع الشرائط -حتی یعلم حاله فی الایام الآتیه - او الحکم بالاستحاضه عند عدم اجتماع الشرائط فلا مجال للتخییر او جعل الدم الاول حیضاً و الاخر استحاضه او العکس بل کل من الدمین محکوم بالحکم الجاری فی حقه کما مرّ .

ص: 164


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص216، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

و قال المحقق الخویی فی اخر کلامه ما هذا لفظه : کما لا وجه للتخییر اذ لم یدل دلیل علی ان اختیار الحیض بید المرأه بل اللازم تعین الدم الاول فی کونه حیضاً دون الاخیر لان الشک فیهما من الشک السببی و المسببی و قد عرفت عدم التعارض بینهما . (1)

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/01/21

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

اقول : ان کلامه الاول من تعین الدم الاول حیض دون الثانی فقد مرّ ان الدم الاول اذا کان مع الصفات و عدم المانع لکان محکوماً بالحیضیه و اما الدم الاخر لایکون حیضاً فهو منوط بعدم اجتماع الشرائط کعدم تخلل اقل الطهر او عدم کون الدم -الثانی- مع الصفات و ان الحکم بعدم کونه حیضاً مطلقا غیر صحیح لعدم الدلیل علی انه لیس بحیض مطلقا.

و اما کلامه فی دوران الاصل بین السببی و المسببی و ان جریان الاصل فی السبب یوجب عدم لزوم جریان الاصل فی المسبب فالکلام فی نفسه صحیح و لکن المهم تطبیق هذه القاعده فی المقام لان اللازم من جریان هذه القاعده هو کونهما - ای الاصل فی السبب و المسبب- لا فی عرض واحد و المقام لیس کذلک لان احد الدمین -و هو الدم الاخیر یکون فی طول الدم الاول فی عرضه کما یظهر بادنی تامل .

و لا بأس بذلک کلامه الشریف فقال ما هذا لفظه : و علی الجمله ان من اثار حیضیه الدم الاول ان لایحکم بحیضیه الدم الثانی فیما اذا لم یتخلل بینهما اقل الطهر و لم یمکن الحاقه بالدم الاول لاستلزامه زیاده الحیض عن العشره و هذا بخلاف حیضیه الدم الثانی حیث لم یترتب علیها عدم حیضیه الدم الاول شرعاً فی شئ من الروایات الا من جهه الملازمه العقلیه نظراً الی انه لو کان حیضاً لزم عدم تخلل اقل الطهر بینهما او کون الحیضیه زائده علی العشره اذن الحکم بحیضیه الدم الاول یرفع الشک فی حیضیه الدم الثانی شرعاً . (2)

ص: 165


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص217، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص217، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

فاقول : ان الکلام فی باب النظر و التصور صحیح و اما اذا نظرنا بما هو المحقق فی الخارج فالمرأه اذا رأت الدم -الاول- مع الصفات و عدم المانع للزم علیها الحکم بالحیضیه و ترتب الاحکام الحیض و الانتظار الی کیفیه هذا الدم من استمراره الی ثلاثه ایام فاذا تحققت الشرائط فهذه المرأه حائض فوجب علیها العمل باحکام الحائض ، هذا کله الاحکام المترتبه علیها حین رویه الدم مع عدم علمها فی هذه الصوره بحالها فی الایام الآتیه من طرو النقاء او رؤیه الدم مره اخری بعده فاذا تخلل النقاء للزم علیها العمل بالاحکام فی زمان النقاء - کما مرّ سابقاً تفصیله - فاذا رأت الدم مرّه اخری بعد النقاء فهذا الدم دم لایکون موجوداً فی ذهنها سابقاً فاذا رأت الدم مره اخری فهذا الدم کالدم الاول یکون مع شرائط فاذا اجتمعت الشرائط لزم علیها ترتب احکام الحیضیه و اذا لم یکن مع الشرائط للزم علیها الحکم بانه استحاضه فلیس فی البین -فی الخارج - سبب و لا مسبب حتی یقال ان الاصل الجاری فی السبب یوجب عدم جریان الاصل فی المسبب .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/01/26

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و إن کان بعض أحدهما فی العاده دون الآخر جعلت ما بعضه فی العاده حیضا (1)

و الامر واضح لانه قد مرّ من امکان تقدم الحیض و تاخره عن ایام العاده فاذا وقع بعض ایام دم احدهما فی زمان العاده دون الاخر لکان ذلک البعض اما ان یتقدم عن زمان العاده و اما ان یتاخر عن زمانها و فی المثال انه اذا کان ایامها من یوم الخامس الی العاشر فی کل شهر فقد تتقدم رؤیه الدم بیومین قبل یوم الخامس و وقوع ثلاثه ایام فی زمان العاده او تکون بیومین قبل العاشر و استمرت الی خمسه ایام- فقد مرّ من امکان تقدم الحیض او تاخره عن زمان العاده -ففی الواقع ان زمان العاده یتقدم او یتاخر فلا اشکال فی کون هذا الدم من ایام العاده فهذا الدم محکوم بالحیضیه دون الدم الاخر الذی لم یکن بعضه فی ایام العاده و ان کان معه شرائط الحیضیه من تخلل اقل الطهر و سائر الشرائط اذا دار الامر بین الحیضیه احدهما.

ص: 166


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص583، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) و إن کان بعض کل واحد منهما فی العاده- فإن کان ما فی الطرف الأول من العاده ثلاثه أیام أو أزید جعلت الطرفین من العاده حیضا و تحتاط فی النقاء المتخلل و ما قبل الطرف الأول و ما بعد الطرف الثانی استحاضه و إن کان ما فی العاده فی الطرف الأول أقل من ثلاثه تحتاط فی جمیع أیام الدمین و النقاء بالجمع بین الوظیفتین . (1)

و فی المقام مسئلتین : الاولی : ما اذا کان الدم الاول صادف ایام الحیض و قابلاً لان یکون حیضاً کما اذا کان ثلاثه ایام او ازید ففی هذه الصوره حکم السید صاحب العروه ان ما وقع فی ایام العاده محکوم بالحیضیه و کذا ما کان من الدم الثانی ما صادف ایام العاده ایضاً لان ما کان من الدم فی ایام العاده لزم ان یجعله حیضاً و اما ایام النقاء المتخلل فعلی المبنی الذی بیّناها سابقاً فعلی مذهب صاحب الحدائق انها لیست من الحیض فلزم علیها العمل باحکام الطاهر و علی مذهب السید لزم علیها الاحتیاط فی الجمع بین تروک الحائض و واجبات الاستحاضه و علی مذهب المشهور کما علیه المختار انه یحسب من الحیض فلزم علیها ترتب احکام الحیض و ما وقع من الدم قبل العاده و کذا ما وقع من الدم بعد العاده فلا یحسب من الحیض - علی فرض تجاوز الدم عن العشره- لان المفروض انها ذات العاده فلزم علیها الاخذ بایام العاده لانها ایامها فلزم علیها الاخذ بهذا الملاک و جعل ما زاد عنها - بشرط التجاوز عن العشره- من غیر العاده کما ان الامر کذلک ما رأته قبل ایام العاده بما دل من الروایات ان ما رأته قبل الایام فهو غیر حیض و فی المثال انها کانت عادتها من یوم الثانی من اول الشهر الی یوم الثامن فکانت عادتها سبعه ایام فاذا رأت الدم فی هذا الشهر من اول الشهر الی یوم الرابع ثم تخلل النقاء بیوم ثم رأت الدم من یوم السادس الی یوم التاسع - مع تجاوز الدم عن العشره - فما وقع من ایام الرؤیه فی ایام العاده فهو من الحیض و ما وقع فی غیر ایامها سواء کان فی اولها او اخرها لم یکن من الحیض فیحکم علیه بالاستحاضه.

ص: 167


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص584، ط. جامعه المدرسین.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/01/27

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و لایذهب علیک انه قد مرّ سابقاً کما سیأتی فی اخر هذه المسئله ان الحیض یمکن ان یتقدم بیوم او یومین او ازید کما یمکن ان یتاخر فان المرأه اذا رأت الدم قبل زمان العاده بحیث وقع بعض ایام الدم فی زمان العاده فما وقع فی العاده فلا اشکال فی کونه حیضاً و لکن المرأه اذا رأت الدم فمن حین رویته لا علم لها بکیفیه الدم من جریانه الی زمان العاده او انقطاعه قبله فلاجل امکان تقدم زمان العاده لزم علیها الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و احکام الاستحاضه الا اذا علمت بان هذا الدم یستمر و لاینقطع و بعباره اخری انها علمت ان العاده قد تتقدم و ان هذا الدم دم حیض قد تقدم ففی هذه الصوره فلا اشکال فی عدم الاحتیاط و احتساب هذا الدم دم حیض و وجوب ترتب احکام العاده .

الثانیه : ما اذا کان الدم الذی رأته قد صادف ایام العاده و لکن [ ما وقع فی ایام العاده فی اولها لکان اقل من ثلاثه ایام ] فذهب السید الی الاحتیاط فی جمیع ایام الدمین و النقاء المتخلل بین الوظیفتین کما اذا کان عادتها من یوم الرابع الی یوم الثامن فرأت الدم من یوم الاول الی یوم الرابع فما وقع فی ایام العاده فهوم یوم واحد و هو یوم الرابع ثم تخلل النقاء بیومین ای یوم الخامس و السادس ثم رأت الدم بعد النقاء بثلاثه ایام و انقطع دون العشره من اول یوم رأت الدم فذهب السید الی الاحتیاط من اول زمان رویه الدم و هو یوم الاول الی یوم التاسع ای مجموع الدمین و النقاء المتخلل بینهما .

ص: 168

اقول : انه اذا کان مجموع ایام الدم فی الطرف الاول اقل من ثلاثه ایام ای ما کان قبل زمان العاده و ما وقع فی زمانها کما اذا رأت الدم یوم الثالث و یوم الرابع فلا اشکال فی عدم امکان کونه حیضاً لانه مضافاً الی ما کان فی ایام العاده اقل من ادنی الحیض ان مجموع الدم الذی رأته قبل العاده و ما رأته فیها کان اقل من الثلاثه .

و اما اذا کان ما فی الطرف الاول ای قبل زمان العاده و ما کان فی زمان العاده مجموعهما ثلاثه ایام و الامر کذلک فی الطرف الاخر مع انقطاعه دون العشره فالاحتیاط فی محله فی مجموع الدمین و النقاء المتخلل بینهما علی مذهبه .

و لکن قد مرّ سابقاً ان المختار کما علیه المشهور هو جعل الدمین و النقاء المتخلل کلها محکوم بالحیضیه.

و لکن قد مرّ سابقاً و کذا فی هذه المسئله من امکان تقدم الحیض و تاخره عن زمان العاده فاذا رأت الدم بیومین قبل زمان العاده و یوم واحد من زمان العاده فمع فرض امکان تقدم العاده یمکن ان یکون الثلاثه - علی فرض المثال - من ایام الحیض فوجب علیها العمل بتروک الحائض و الامر کذلک فی الطرف الاخر بان ما وقع فی ایام العاده و ما وقع بعدها مع انقطاع الدم دون العشره - من اول زمان رویته الی اخر زمانها - من ایام الحیض لان الحکم بالحیضیه فی الطرف الاول و الطرف الاخر مما لا اشکال فیه و اما النقاء المتخلل بینهما فقد مرّ انه ایضاً محکوم بالحیضیه و اما اذا تجاوز الدم الثانی عن العشره فلا اشکال فی عدم امکان کونه حیضاً لتجاوزه عن العشره فعلیه ان النقاء المتخلل بین الدمین لایکون نقاء بین الدمین المحکومین بالحیضیه - لان الدم الاخر لایکون حیضاً - فعلیه انها فی ایام النقاء طاهره واقعاً فاذا ترکت العبادات للزم علیها قضائها .

ص: 169

و هذا هو المختار.

و اما اذا کان الدم فی ایام العاده فی الطرف الاول ثلاثه ایام او ازید مع رؤیه الدم قبلها بیوم او ازید و کذا ما فی الطرف الاخر بکون ما رأته فی ایام العاده ثلاثه ایام مع رویه الدم بعدها و کان مجموع الدمین من اول زمان رویته الی اخر زمانها یکون دون العشره فلا اشکال فی کون مجموع الدمین حیضاً (مع النقاء المتخلل بینهما) لانه قد مرّ من امکان تقدم الحیض و تأخره و کذا امکان التغییر فی ایام العاده من الزیاده و النقصان .

الا اذا کان الدم قبل زمان العاده او بعدها فاقداً للصفات فعلیه تجری القاعده بان کل دم کان فی غیر زمان العاده و کان فاقداً للصفات فهو محکوم بعدم الحیضیه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/01/28

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله19 : إذا تعارض الوقت و العدد فی ذات العاده الوقتیه العددیه یقدم الوقت کما إذا رأت فی أیام العاده أقل أو أکثر من عدد العاده و دما آخر فی غیر أیام العاده بعددها فتجعل ما فی أیام العاده حیضا و إن کان متأخرا و ربما یرجح الأسبق فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام العاده الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین . (1)

اقول : ان ذات العاده الوقتیه هی التی کان الوقت فی حقها اماره علی الحیضیه فاذارأت الدم فی زمان العاده فهو محکوم بالحیضیه و لو کان بغیر الصفات و اما العدد فلیس له شأن فی کونه اماره علی الحیضیه.

ص: 170


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص585، ط. جامعه المدرسین.

و لکن اثر العدد یظهر فیما اذا تجاوز الدم عن العشره ففی هذه الصوره لکان مقدار العدد محسوباً بالحیضیه و ما زاد عنه یحکم بعدمها فعلیه ان الوقت شأنه الاماریه و العدد لیس له هذه الشأنیه فلا تعارض بین ما کان اماره و بین ما لیس باماره فلا اشکال فی تقدم الوقت علی العدد بل یمکن ان یقال ان ما رأته المرأه فی ایام العاده و لو بغیر صفات الحیض محکوم بالحیضیه و ان ما رأته فی غیر ایام العاده محکوم بغیر الحیضیه .

بقی فی المقام شئ : و هو ان المرأه اذا رأت الدم فی زمان العاده بغیر العدد الذی کان عندها ثم رأت الدم فی غیر ایام العاده بالعدد الذی کان عندها ای علی طبق عدد العاده فقد وقع البحث فی تقدم الوقت علی العدد او تقدم العدد علی الوقت فقد مرّ البحث فیه آنفاً و لکن لزم التأمل و الدقه فی محط البحث بانها اذا رأت الدم فی ایام العاده فلا اشکال فی لزوم جعله حیضاً سواء کان علی العدد السابق او اقل او اکثر ثم اذا رأت الدم فی غیر ایام العاده فمع عدم تخلل اقل الطهر فلا اشکال فی جعله حیضاً اذا انقطع الدم دون العشره و اما اذا تخلل اقل الطهر و رأت الدم و احتملت کون هذا الدم -الثانی- حیضاً فهذا الدم مع تحقق الشرائط لکان من حیض مستقبل فیرجع الامر الی ان ما کان مطابقاً للوقت فهو من الحیض السابق و ما کان مطابقاً للعدد لکان من حیض مستقبل فلا ارتباط بینهما حتی وقع التعارض بینهما- ای بین العدد و الوقت- و بذلک یظهر ما اذا کان زمان رویه الدم اسبق من زمان العاده و کان بین هذا الدم و الدم السابق الذی کان حیضاً تخلل اقل الطهر فیمکن ان یکون هذا الدم حیضاً - عند الاجتماع سائر الشرائط -فلزم علیها ترتب احکام الحیض حین رویه الدم حتی یظهر کیفیه هذا الدم من الاستمرار او الانقطاع دون الثلاثه فاذا انقطع دون الثلاثه فهو دم استحاضه فلزم علیها قضاء العبادات التی ترکت و ان لم ینقطع فامکان کونه حیضاً بلا مانع لاجتماع الشرائط - و لکن حین رویه الدم لزم علیها مراعاه الاحتیاط لعدم علمها بکیفیه الدم من استمرار او انقطاعه فهذا الدم دم یکون ایام العاده فی مقابله فی الایام الآتیه و اذا جائت ایام العاده و رأت الدم فیها و کان بینها و بین الدم الذی حکم علیه بالحیضیه اقل الطهر مع اجتماع سائر الشرائط فلا اشکال فی جعله حیض و ان لم یکن مع الصفات للقاعده المسلمه بان کل دم رأته المرأه فی ایام الحیض فهو حیض و ان کان فاقداً للصفات فاذا استمر الی ثلاثه ایام او ازید فهو حیض ان انقطع دون العشره و ان تجاوز عنها فبعدد الحیض یجعل حیضاً فما زاد عنه یکون استحاضه .

ص: 171

و الامر کذلک اذا کانت العاده اسبق من رویه الدم الذی تراه فی الایام الاتیه من لزوم النظر الی تخلل اقل الطهر و اجتماع سائر الشرائط فی کلا الدمین ای الدم الذی کان فی ایام العاده و الدم الذی تری فی الایام الآتیه مع الفصل باقل الطهر ، فلا تعارض بین الوقت و العدد لان الدم الثانی - سواء کان فی ایام العاده او کان بعدها محکوم بحکم نفسه من الحیضیه عند اجتماع الشرائط او عدمها عند عدمه .

و یخطر ببالی ان التعارض بین الوقت و بین العدد امر فی مقام الفرض و لکن المرأه حین رویه الدم للزم علیها العمل بالتکلیف الفعلی فلیس فی الخارج تعارض بین زمان العاده و بین العدد لان التعارض فرع کون المتعارضین فی عرض واحد و الامر لیس کذلک خارجاً لوجود احدهما دون الاخر فی جمیع الصور.

نعم یمکن ان یقال اذا کان الاسبق هو العدد و رأت المرأه الدم مع جمیع الشرائط و تحتمل ایضاً رؤیه الدم فی زمان العاده - فی الایام الآتیه و ان کان الدم فی ذلک الزمان یحتسب حیضاً و لکن یصح لها الاحتیاط فی هذا الدم - الذی رأته قبل ایام العاده - من تروک الحائض و الاتیان بواجبات الاستحاضه و لکن اذا کان الاسبق هو رویه الدم فی زمان العاده ثم رأت الدم مع الصفات و الشرائط فی غیر زمان العاده للزم علیه النظر فی الاوصاف و الشرائط فان امکن کونه حیضاً تجعله حیضاً فیحتسب من الحیض المستقبل و الا یحتسب من الاستحاضه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/01/29

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

ص: 172

(کلام السید فی العروه ) مسأله 20:ذات العاده العددیه إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشره فالمجموع حیض و کذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت. (1)

و فی المسئله فرعان : الفرع الاول : فی الزیاده من حیث العدد فهذا امر مما لا اشکال فیه لان العدد فی العاده یمکن ان یزید کما یمکن ان ینقص عن العدد السابق و لکن لاجل انقطاعه دون العشره لکان حیضاً لان تغییر العدد فی الحیض و العاده لکان بمکان من الامکان.

و لکن المسلم ان هذا العدد فی هذا الشهر لا یکون عادتها لانها تتحقق بالرویه مرتین فالعدد حیض و لکن لیس بعاده الا ان یکون فی الشهر الاتی رأت الدم بمقدار العدد الذی رأته فی هذا الشهر . و بعد تحقق المرتین یصیر العدد عاده .

الفرع الثانی : اذا رأت الدم ازید من الوقت فالمراد منه محل بحث لان الزیاده فی العدد یمکن ان یتصور و اما الزیاده فی الوقت مع قطع النظر عن العدد لاتتصور.

فقال المحقق الخویی انه یمکن تصویر ذلک من حیث الاخر فقال ما هذا لفظه : کما اذا جرت عادتها علی انقطاع الدم فی الیوم العاشر مثلاً من کل شهر مع الاختلاف فی اوله الا انه فی بعض الشهور تجاوز عن الیوم العاشر و انقطع فی الیوم الحادی عشر مثلاً و کان مجموع ایام الدم اقل من عشره ایام و علیه فتصویر الزیاده عن الوقت فی ذات العاده الوقتیه فقط بمکان من الوضوح . (2) انتهی کلامه .

ص: 173


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص586، ط. جامعه المدرسین.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص226، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

اقول : ان المحقق الخویی فرض الزیاده فی الوقت من ان الدم ینقطع سابقاً فی الیوم العاشر و لکن ینقطع فی هذا الشهر فی الیوم الحادی عشر مع الاختلاف فی اوله .

و لکن یرد علیه ان قوله فی اخر کلامه من کون مجموع ایام الدم اقل من العشره لکان ترجع الزیاده الوقتیه الی الزیاده العددیه لان الملاک یرجع الی العدد و هو انقطاع الدم ما دون العشره لان العدد اذا زاد عن العشره لکان ما زاد عن عدد العاده - السابقه- محکوماً بالاستحاضه لانه قد مرّ کراراً من امکان زیاده عدد العاده و نقصانها فاذا زاد العدد فیمکن ان تکون الزیاده من اوله کما انها رأت الدم من یوم الخامس الی یوم العاشر و لکنها رأت الدم فی هذا الشهر من یوم الثالث الی یوم العاشر - فالزیاده کانت من اول زمان العاده - کما یمکن ان تکون الزیاده فی اخر ایامها من رویه الدم من یوم الخامس الی الیوم الحادی عشر فالزیاده تکون فی اخر ایام العاده کما یمکن ان تکون الزیاده فی کلا الطرفین من الاول و الاخر کرویه الدم من یوم الرابع الی یوم الحادی عشر فالزیاده فی هذه الصوره بمکان من الامکان و لکن ترجع الی العدد و الوقت یکون ظرفاً للعدد و لذا تصور الزیاده فی الوقت فقط مع قطع النظر عن العدد مشکل و الله العالم .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/01/30

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله21 : إذا کانت عادتها فی کل شهر مره فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر و کانا بصفه الحیض فکلاهما حیض سواء کانت ذات عاده وقتا أو عددا أو لا و سواء کانا موافقین للعدد و الوقت أو یکون أحدهما مخالفا. (1)

ص: 174


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص586، ط. جامعه المدرسین.

و المسئله واضحه لان ملاک الحیضیه لاینحصر فی مضی الشهر بل لزم مضی اقل الطهر و هو عشره ایام فاذا مضی من الحیض السابق اقل الطهر ثم رأت المرأه الدم مع صفات الحیض فلا اشکال فی کونه حیضاً فبمحض رویه الدم مع الصفات لزم علیه ترک العبادات و النظر الی جریان الدم فاذا استمر الی ثلاثه ایام فالحیض مستقر علی ذمتها و ان انقطع قبل الثلاثه فذلک علامه عدم کونه حیضاً لان الملاک فی جمیع هذه الامور هو المصرح فی الروایات و ان کان فی بعضها التعبیر ب__ -شهران - و لکن الظاهر ان ذلک هو الغالب فی النساء و لکنه لیس هو الملاک - علی وجه الانحصار - و لذا کان فی بعض الروایات کما مرّ لزوم تحقق اقل الطهر و من البدیهی انه لایلزم کون العدد الذی تراه المرأه فی هذا الشهر مطابقاً للعدد الذی تراه سابقاً و کذا فی الوقت کما یکون الامر کذلک فی الحیض المستقبل من عدم لزوم کون عددها فی المستقبل علی طبق عددها فی هذا الشهر او فی هذه الایام و الحاصل ان الملاک هو المستفاد من الروایات و ما هو المصرح فیها فمع تحقق الشرائط فلا مانع من جعل الدم حیضاً .

(کلام السید فی العروه ) مسأله22 : إذا کانت عادتها فی کل شهر مره فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر فإن کانت إحداهما فی العاده و الأخری فی غیر وقت العاده و لم تکن الثانیه بصفه الحیض تجعل ما فی الوقت و إن لم یکن بصفه الحیض حیضا و تحتاط فی الأخری و إن کانتا معا فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض و مع کون إحداهما واجده تجعلها حیضا و تحتاط فی الأخری و مع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضا و الأحوط کونها الأولی و تحتاط فی الأخری . (1)

ص: 175


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص587، ط. جامعه المدرسین.

اقول : و فی المسئله فروع :

الفرع الاول : ان المرأه اذا کانت عادتها فی کل شهر رویه الدم مره واحده و لکنها رأت الدم فی هذا الشهر - مثلاً - مرتین مع الفصل باقل الطهر ، فالمسئله واضحه لان رویه الدم فی کل شهر مره واحده لاتکون علی وجه الانحصار و ان کان فی بعض النساء کذلک و لو کان ذلک البعض اکثرهن ، بل الملاک هو الفصل باقل الطهر بین هذا الدم المتحمل کونه حیضاً حین رویته و الدم الذی کان حیضاً قطعاً - فی السابق .

الفرع الثانی : ما اذا کان احدهما فی زمان العاده و اخری فی غیر زمانها و لم تکن الثانیه بصفات الحیض فهذا ایضاً واضح لان ما کان فی زمان العاده - مع سائر الشرائط - تجعله حیضاً و ما کان فی غیر ایام العاده و لم یکن بصفات الحیض تجعله غیر حیض لوجهین :

الوجه الاول : انه لم یکن فی ایام العاده .

و الوجه الثانی : انه لم یکن واجداً للصفات فلا وجه لکونه حیضاً کما لا وجه للاحتیاط لما ذکرناه .

الفرع الثالث : ما اذا کان کلا الدمین فی غیر وقت العاده مع کونهما واجدین للصفات فان کان بین الدم الاول و الحیض السابق الفصل باقل الطهر و کان مع سائر شرائط الحیض فلا اشکال فی جعله حیضاً و ان کان بین الدم الثانی و الدم الاول الفصل باقل الطهر - مع اجتماع الشرائط- فلا اشکال ایضاً فی جعله حیضاً لعدم المانع و وجود الامکان و المقتضی فی هذا الدم الثانی .

الفرع الرابع : ما اذا کان احدهما واجداً للصفات دون الاخر .

ص: 176

فما کان واجداً للصفات تجعله حیضاً لان المفروض انه واجداً للصفات و اما الاخر فلاجل عدم کونه واجداً لها فلا وجه لجعله حیضاً لان الصفات اماره و طریق الی الواقع فالواجد لها اماره و طریق الی الواقع دون الاخر الذی کان فاقداً للاماریه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/02

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

الفرع الخامس : ما اذا کان کلا الدمین فاقدین للصفات و لم یقعا فی ایام العاده فلا وجه لجعهلما او احدهما حیضاً لعدم وجود المقتضی و الامکان فیهما مع ان جعل احدهما دون الاخر -مع فرض عدم المقتضی فیهما- ترجیح بلا مرجح و الاختیار فی اخذ احدهما حیضاً ایضاً مما لا وجه لعدم الوجه فی نفس الاخذ فضلاً عن الاختیار فی الاخذ ، فقول السید و الاحوط کون الاولی حیضاً و تحتاط فی الاخر لا وجه له لان الدم الاول اذا کان بینه و بین الحیض السابق الفصل باقل الطهر مع عدم کونه فی ایام العاده و کان فاقداً للصفات فلا وجه لجعله حیضاً و من الواضح ان هذه المرأه لاعلم لها بحالها من رویه الدم فی الایام الآتیه او عدمها و لذا عند ملاحظه الدم و رویته - الدم الاول - مع کونه فاقداً للصفات فلا اشکال فی عدم صحه جعله حیضاً فاذا مضی الزمان - عن رویه الدم الاول - و تحقق اقل الطهر اذا رأت الدم مره اخری فلزم النظر فی هذا الدم حین رویته لان المفروض ان هذا الدم ایضاً کان فی غیر ایام العاده و کان فاقداً للصفات فلا وجه ایضاً لجعله حیضاً کما لا وجه للاحتیاط کما لایخفی .

ص: 177

هذا هو تمام الکلام فی المسئله .

و لکن لزم النظر فی المسئله فقال السید فی هذه المسئله و کذا فی المسائل السابقه ان تجعل احد الفردین حیضاً و تحتاط فی الاخر و لکن الامر فی الواقع کان خارجاً عن مقالته لان المرأه کانت رأت الدم فی کل شهر مره واحده و لکنها رأت الدم فی هذا الشهر مرتین فاذا رأته فی المره الاولی مع الفصل باقل الطهر و کونه واجداً لجمیع الصفات لزم علیها الحکم بالحیضیه مع انها لاعلم لها برویه الدم مره اخری فی الایام الآتیه - فی هذا الشهر- فهذا الدم -ای الدم الاول- مع اجتماع شرائط الحیضیه محکوم بها فاذا مضی الزمان و تحقق الفصل باقل الطهر ثم رات الدم مره اخری فی ذلک الشهر لزم النظر فی هذا الدم الثانی فمع اجتماع الشرائط للزم علیها الحکم بالحیضیه فی هذا الدم ایضاً فلا وجه للاحتیاط لان المرأه مکلفه باتیان التکلیف الفعلی الطاری علی ذمتها حین رویه الدم و العمل به و الامر کذلک فیما اذا کان کلا الدمین فاقدین للصفات .

(کلام السید فی العروه ) مسأله23 : إذا انقطع الدم قبل العشره فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجه إلی الاستبراء و إن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنه و إخراجها بعد الصبر هنیئه فإن خرجت نقیه اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخه و لو بصفره صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشره أیام إن لم تکن ذات عاده أو کانت عادتها عشره و إن کانت ذات عاده أقل من عشره فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشره و أما إذا احتملت التجاوز- فعلیها الاستظهار بترک العباده استحبابا بیوم أو یومین أو إلی العشره مخیره بینها فإن انقطع الدم علی العشره أو أقل فالمجموع حیض فی الجمیع و إن تجاوز فسیجی ء حکمه. (1)

ص: 178


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص588، ط. جامعه المدرسین.

و فی المسئله فروع لزم النظر فیها:

الفرع الاول: ما اذا انقطع الدم قبل العشره و علمت بالطهاره و النقاء و عدم الدم فی الباطن فلا اشکال فی هذه الصوره علی اتمام الحیض و یترتب علیه الاغتسال و الاتیان بالواجبات و لا حاجه الی الاستبراء لانه طریق الی تحصیل العلم بالواقع فاذا علمت بالواقع فلا حاجه الی الطریق الذی یوصلها الی الواقع .

مضافاً الی ان الحیض بحیث الحدوث یحتاج الی رویه الدم و لاتتحقق الرویه الا بخروج الدم فاذا لم یخرج فلم تکن بحائض و لاجل ذلک یصح لها ان تمنع من الخروج بای شئ کان فحینئذ لم تحدث و لم تکن بحائض کخروج المنی من المجری فاذا خرج فصاحبه صار جنباً و لکن اذا حرّک عن منبعه و لم یخرج و لو بالعصر علی راس الحشفه لم یکن جنباً و ان کان المنی فی المجری . و فی المقام ما لم یخرج لم تکن بحائض و لکن بعد الخروج و رویه الدم لم یکن بقاء الحیض محتاجاً الی الخروج فالبقاء فی فضاء الرحم و الفرج کاف فی بقاء الحیضیه فاذا کانت حائضاً بعد الخروج یترتب علیه احکام الحیض ما دام کان الدم فی الباطن .

الفرع الثانی : ما اذا احتملت وجود الدم فی الباطن فعلیه لا علم لها بالطهاره و الخروج عن حدث الحیض فلزم علیها الاستبراء و تحصیل العلم بما لها من الحیض او الطهاره فلزم البحث فی جهتین :

الجهه الاولی فی وجوب الاستبراء و عدمه عند احتمال وجود الدم فی الباطن

و الجهه الثانیه فی کیفیه الاستبراء و ما هو المراد منه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/04

ص: 179

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و اما الکلام فی الجهه الاولی من وجوب الاستبراء و عدمه فالمحتملات فی المقام اربعه

الاول : عدم وجوب الاستبراء کما عن الشیخ الانصاری (علی مانقل فی التنقیح فی شرح العروه الوثقی من المحقق الخویی ج 7 ص 230) لولا تسالم الاصحاب علیه و ذلک لما هو المستفاد من صحیحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَهً فَإِنْ خَرَجَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ صُفْرَهً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ . (1)

و تقریب الاستدلال هو وجوب الاستبراء عند اراده الاغتسال و لا دلاله لها علی وجوب الاستبراء لا نفساً و لا شرطاً .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و یدفعه ان الصحیحه و ان لم یمکن استفاده الوجوب النفسی منها کما افید الا ان دعوی دلالتها علی وجوبه الشرطی بمکان من الامکان حیث علقت وجوب الاستبراء علی اراده الاغتسال فیمکن ان یدعی ان ظاهره کون الاستبراء شرطاً و قیداً فی الاغتسال فان التعبیر عن الوجوب الشرطی بذلک امر متعارف کما فی قوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم حیث دلّ علی ان الوضوء و الغسل و التیمم واجب شرطی و انهما قیدان فی الصلوه فلیکن الحال فی المقام ایضاً کذلک و لایمکن حینئذ دعوی عدم دلاله الصحیحه علی ان الاستبراء واجب شرطی بل لابد فی منع ذلک من جواب اخر . (2)

ص: 180


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص309، ابواب الحیض، باب17، ح1، ط آل البیت .
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص231، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

اقول : انه مع قطع النظر عن کلام الشیخ الانصاری و ما اورد علیه المحقق الخویی لزم التامل فی نفس الروایه و ما هو المستفاد منها ، فالظاهر منها ان الحائض اذا ارادت الاغتسال و الخروج عن الحدث - و من البدیهی ان ذلک لکان عند احتمال طهاره الباطن و النقاء من الدم -فلتستدخل القطنه و من الواضح ایضاً ان ذلک لکان التحصیل العلم بطهاره الباطن و عدمها فلا وجوب و لا الزام فی نفس هذا العمل الا الوصول الی العلم بحال الباطن و لذا ان الوجوب النفسی فی نفس الاستبراء مما لا معنی له مع ان اللازم من الوجوب النفسی هو ترتب العقاب عند ترک نفس هذا العمل و هذا فی غایه البعد و لم یلتزم به احد.

و اما الوجوب الشرطی الذی ذهب الیه المحقق الخویی الی امکانه و استدل بالآیه الشریفه بان الطهارات الثلاثه کما تکون شرطاً عند اراده الصلوه فالامر کذلک فی الاستبراء عند اراده الاغتسال .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/06

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و لکن الظاهر ان ذلک غیر سدید لان الطهاره شرط واقعی للصلوه فاذا انتفی الشرط انتفی المشروط و لاجل کونها شرطاً واقعیاً ان الملکف اذا اتی بالصلوه و لم یأت بالشرط سهواً او جهلاً او نسیاناً فالصلوه کانت باطله و لکن الاختبار بالقطن لیس علی هذا الشأن و لاجل ذلک ان المراه اذا لم تأت به و لو عمداً ثم اغتسلت فرأت بعد الاتیان بالصلوه ان الباطن کان طاهراً فلا اشکال فی صحه الاغتسال و کذا صحه العبادات التی تأتی بعده و لذا ان قوله و لایمکن حینئذ دعوی عدم دلاله الصحیحه عی ان الاستبراء واجب شرطی غیر سدید جداً .

ص: 181

الوجه الثانی : وجوب الاستبراء بوجوب نفسی

و فیه ایضاً قد مرّ آنفاً من عدم صحه ذلک فراجع الی ما ذکرناه فیما ذهب الی الشیخ الانصاری - فی الوجه الاول - و ما اوردناه علی کلام المحقق الخویی و ما هو المستفاد من صحیحه محمد بن مسلم ، مضافاً ای التصریح فی موثقه ْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَرَی الطُّهْرَ وَ تَرَی الصُّفْرَهَ أَوِ الشَّیْ ءَ فَلَا تَدْرِی أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِق . (1)

و المصرح فیها ان الاستبراء و الاختبار غیر مذکور فیها ( لانه یستعمل لاجل معرفه الحال و تحصیل العلم بانها طاهره ام لا فلو کان واجباً نفسیاً للزم التذکر به و ان کانت عالمه بحالها .

الوجه الثالث : ان الاستبراء واجب شرطی فلو اغتسلت المرأه بدون الاستبراء فالغسل باطل لاجل انتفاء الشرط المستلزم لانتفاء المشروط کما فی قوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم . . . فالصلوه باطله عند عدم غسل الوجه ای عدم تحصیل الطهاره .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/09

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه : هذه الدعوی لایمکن المساعده علیها لان الصحیحه و ان امکن دعوی ظهورها فی ذلک الا ان الموثقه المتقدمه کالصریحه فی ان الاستبراء انما امر به لانه طریق الی معرفه الحال و استخبار انها حائض و طاهر . (2)

ص: 182


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص310، ابواب الحیض، باب17، ح4، ط آل البیت .
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص232، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

اقول : اما الاستدلال بان المقام نظیر ما یستفاد من الآیه الشریفه

ففیه ما لایخفی : لان المراد من قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم . . . هو حصول الطهاره بالغسلات و المسحات و ان الطهاره شرط واقعی للصلوه و لاجل ذلک کانت الصلوه باطله لاجل فقدان الشرط و فی المقام ان الاستبراء فی نفسه لایوجب طهاره و لا اثراً و غایه ما یمکن ان یتحقق به هو تعیین ان المراه کانت طاهره او بقیت علی الحیضیه و لایتحقق منه امر اخرو بعباره اخری ان الاستبراء طریق الی کشف الواقع فقط و المهم هو المنکشف و لیس للکاشف اثر فالقیاس فی غیر محله و اما قول المحقق الخویی بانه یمکن دعوی ظهور الصحیحه فی ذلک فهو غیر سدید .

لما ذکرناه آنفاً لانه لا ظهور لها فی ایجاد الشرطیه لانه طریق للوصول الی الواقع بل تمام الاثر فی المنکشف لا فی الکاشف ای الاستبراء بخلاف الآیه الشریفه بان الغسلات و المسحات توجب الطهاره الواقعیه و لاسبیل الی الوصول بها الا بهذه الغسلات و المسحات الا فی صوره الاتیان بغسل الجنابه او الاغسال الماثوره علی الاختلاف فی المبنی - و لکن الاستبراء فی نفسه لا شأن له الا الطریقیه فیرجع الامر الی ان النقاء و انقطاع الدم فی الظاهر لایکفی فی العلم بتحقق النقاء کما ان استصحاب عدم النقاء ایضاً غیر جار لتعدد الموضوع لانها حین رویه الدم و خروجه کانت حائضه و لکن بعد انقطاعه و عدم الخروج کان الموضوع قد یتغیر و یتعدد فلا مجال للتمسک باستصحاب عدم النقاء و لذا لزم علیها التمسک بطریق اخر لکشف الواقع لان المراه مکلفه بالواقع فی هذه الموارد و طریق ذلک هو الاستبراء و الاثر علی المنکشف و ان یمکن القول فی بعض النساء ان الانقطاع کاشف عن النقاء واقعاً و لکن الملاک عند امکان الوصول الی الواقع هو الاخذ بالطریق لا الایکال الی حال سائر النساء .

ص: 183

الوجه الرابع : ان الاستبراء واجب عقلاً و الامر فی الروایات ارشاد الیه .

اقول : الظاهر هو صحه هذا الوجه لان المراه عند عدم صحه جریان الاستصحاب فی حقها لکانت فی الواقع اما حائضه او طاهره و من البدیهی ان لکل منهما احکاماً الزامیه فان کانت طاهره لوجب علیها الاتیان بالعبادات و التمکین لزوجها اذا طلب منها او حرمه العبادات و حرمه التمکین اذا کانت حائضه فامرها یدور مدار حکمین الزامیین و لایمکن الجمع بین هذین الحکمین لدوران الامر بین المحذورین من الحرمه او الوجوب و لاتکون مرخصاً و معذوراً اذا یمکن الوصول الی الواقع و العلم به و لاجل ذلک ان الاستبراء حکم عقلی و یساعده العرف لانه طریق الی کشف الواقع و العمل بالاحکام التی طرئت علی ذمتها فی هذه الصوره .

ان قلت : ان المورد من موارد الشبهات الموضوعیه و لایجب فیها الفحص .

قلت : ان الشبهه و ان کانت موضوعیه لوجود الشبهه فی حال المراه من انها حائضه او طاهره و لکن العلم الاجمالی من الحیضیه او الطهاره یشملها و قد مرّ ان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی التنجز فلزم علیها الخروج عن تحت العلم الاجمالی بالعمل علی ما هو وظیفتها و لا مجال لها الا التمسک بطریق یوصلها الی الواقع و لیس الطریق الا الاستبراء و الاستخبار من دون اثر لنفس الکاشف و لاجل ذلک لو لم تعمل بالاستبراء و اغتسلت وصلت ثم ظهر لها انها کانت طاهره فی الواقع لکان الاغتسال و الصلوه صحیحتان فظهر بذلک ان الاستبراء لا شأن له الا الکشف فقط .

و بما ذکرنا یظهر ان عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه لکان فی الموارد التی لایکون فی البین علم اجمالی کما اذا رای ماءً و شک فی طهارته و نجاسته فیحکم علیه بالطهاره للقاعده و عدم لزوم الفحص.

ص: 184

بقی فی المقام شئ و هو ان الحائض اذا انقطع دمها و لم یخرج و احتملت وجود الدم فی الباطن ای عدم النقاء فی الواقع لدار امرها بین کونها حائضه او طاهره فمن البدیهی ان لکل واحد من الصورتین احکاماً الزامیه کما مرّ آنفاً - و لاجل وجود العلم الاجمالی فی حقها بین الامرین و تنجز العلم فی حقها للزم علیها الخروج عن تحته اما بالفحص او الجمع بین تروک الحائض و واجبات الاستحاضه و لکن فی مثل الصلوه یمکن الاحتیاط - علی القول بانها محرمه علی الحائض بحرمه شرعیه لا بالحرمه الذاتیه لانه لایصح لها الاتیان بالصلوه احتیاطاً علی هذا القول- و لکن اذا کانت المرأه ذات بعل و طلب منها التمکین فلا یمکن لها الاحتیاط لدوران الامر بین المحذورین اما الحرمه - اذا کانت حائضه- او الوجوب - اذا کانت طاهره و الامر کذلک فی الصلوه اذا کانت حرمتها ذاتیه و قد مرّ ایضاً ان المقام و ان کان من موارد الشبهه الموضوعیه و لایجب فیها الفحص و لکن اذا کانت الاحکام الزامیه و منجزه فی حقها او من موارد علم الاجمالی و یمکن لها الامتثال بالفحص و کشف الواقع لوجب علیها الفحص عقلاً .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/11

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و لکن یمکن القول بجریان استصحاب عدم النقاء فی المقام لانه حین خروج الدم لکانت حائضه و عند عدم الخروج تشک فی بقاء عدم النقاء او حصول الطهاره فیصح لها استصحاب عدم النقاء عند عدم خروج الدم لان القضیه المتیقنه معلومه و هو تحقق الحیض عند خروج الدم و القضیه المشکوکه هی الشک فی بقاء عدم النقاء عند عدم الخروج و لکن الامام -علیه الصلوه و السلام - حکم بالاستبراء و لم یتمسک بالاستصحاب مع قطع النظر عن الاشکال فی جریان استصحاب الحیضیه من تعدد الموضوع کما مرّ . اللهم الا ان یقال فی جریان الاستصحاب ان المراه حین رویه الدم کانت حائضه لوجود الدم فی الباطن فتشک بعد الانقطاع فی وجود الدم فی الباطن فیقال ان الدم کان فی الباطن فکانت حائضه الان یکون کذلک فکانت حائضه.

ص: 185

و علی ای حال ان الامام -علیه الصلوه و السلام - حکم بالاستبراء من دون الاستصحاب کما هو الظاهر من صحیحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَهً فَإِنْ خَرَجَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ صُفْرَهً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ . (1)

کما ان المستفاد من سائر الروایات فی هذا الباب هو کذلک و بذلک یظهر ان الاستصحاب لایجری فی حقها بل دار امرها علی الاحتیاط - ان یمکن - او الفحص و الاختبار - و قد مرّ ان الاستبراء واجب عقلی لاغیرها ولاجل ذلک قلنا انها لو لم یستبرء و اغتسلت وصلت ثم علمت انها کانت طاهره لکان الغسل و الصلوه صحیحه فی حقها .

و اما اذا لم یمکن الاحتیاط بای عله کانت و لای عذر فرض من الاشکال فی یدها او عدم وجود القطنه او امثالهما فهل یرجع الاستصحاب فی حقها او لزم علیها الاحتیاط فالظاهر ان مفاد الصحیحه - المتقدمه- و کذا الموثقه ای موثقه سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَرَی الطُّهْرَ وَ تَرَی الصُّفْرَهَ أَوِ الشَّیْ ءَ فَلَا تَدْرِی أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَی حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَی حَائِطٍ کَمَا رَأَیْتَ الْکَلْبَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ فَإِذَا کَانَ ثَمَّهَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ . (2)

ص: 186


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص309، ابواب الحیض، باب17، ح1، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص310، ابواب الحیض، باب17، ح4، ط آل البیت .

فالظاهر من الموثقه هو ان الحکم الشرعی فی حقها هو الفحص فلا یصح تقییدها بالموثقه من صحه جریان الاستصحاب عندعدم امکان الفحص بل الاستصحاب قد کان منتفیاً فی حقها برأسه فاذا لم یمکن الفحص بای عذر کان للزم علیها الاحتیاط بین تروک الحائض و واجبات الطاهره و عند دوران الامر بین المحذورین کما فی التمکین و عدمه عند طلب الزوج او فی العبادات عند کون حرمه الصلوه علیها ذاتیه فالمرجع هو التخییر لعدم امکان الامتثال بتمامه .

و الحاصل ان الاستبراء هو المشهور و عن الذخیره نسبته الی الاصحاب بل عن غیر واحد عدم معرفه الخلاف و الدلیل علیه بعد حکم العقل هو تصریح الروایات و ان وجوب الغسل و العبادات بعده یترتب علی النقاء واقعاً و کان الاستبراء طریقاً الیه و قد مرّ سابقاً ان الاثر لکان علی المنکشف و اما الکاشف فلا شأن له الا الطریقیه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/12

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و اما الکلام فی کیفیه الاستبراء و هو الجهه الثانیه فی المقام .

فالروایات الوارده فی الباب هی اربعه الموجوده فی باب 17 من ابواب الحیض.

الاولی : ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَهً فَإِنْ خَرَجَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ صُفْرَهً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ . (1)

الثانیه : ما عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ تَقُومُ قَائِماً وَ تُلْزِقُ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَهً بَیْضَاءَ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا الْیُمْنَی فَإِنْ خَرَجَ عَلَی رَأْسِ الْقُطْنَهِ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِیطٌ لَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی . (2)

ص: 187


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص309، ابواب الحیض، باب17، ح1، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص309، ابواب الحیض، باب17، ح2، ط آل البیت.

الثالثه : ما عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ شُرَحْبِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ تَعْمِدُ بِرِجْلِهَا الْیُسْرَی عَلَی الْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ بِیَدِهَا الْیُمْنَی فَإِنْ کَانَ ثَمَّ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَی الْکُرْسُفِ . (1)

الرابعه : ما عن سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَرَی الطُّهْرَ وَ تَرَی الصُّفْرَهَ أَوِ الشَّیْ ءَ فَلَا تَدْرِی أَطَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَی حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَی حَائِطٍ کَمَا رَأَیْتَ الْکَلْبَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ فَإِذَا کَانَ ثَمَّهَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ . (2)

و لایخفی علیک ان الروایه الاولی صحیحه و الرابعه موثقه فلا اشکال فی سندهما

و اما الروایه الثانیه مرسله و روایه الثالثه محل اشکال فی نظر المحقق الخویی فقال : فان روایه یونس مرسله و روایه شرحبیل الکندی و مسلمه بن خطاب ضعیفه لاهمالهما فی الرجال فلا یعتمد علیهما فی الحکم بوجوب الاستبراء و لا فی کیفیته . (3)

اقول : و اما ضعف روایه یونس لاجل الارسال فمحل تامل عند بعض الاصحاب لجلاله شأن یونس عندهم و علی فرض ضعف روایه یونس لاجل الارسال و ضعف روایه شرحبیل الکندی لکان مضمون هاتین الروایتین هو مضمون روایه الصحیحه و الموثقه مضافاً الی ان عمل الاصحاب لکان علی مضمون هذه الروایات و لاجل ذلک یمکن القول بصحه العمل علی مضمون هذه الروایات و بعباره اخری ان ضعف الروایتین منجبر بعمل الاصحاب و ان کان العمل علی طبق الصحیحه و الموثقه لان المضمون و المفاد فی هذه الروایات الاربعه واحد .

ص: 188


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص309، ابواب الحیض، باب17، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص310، ابواب الحیض، باب17، ح4، ط آل البیت.
3- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص236، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/13

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الخویی بعد الرد علی روایه یونس لاجل الارسال و روایه شرحبیل الکندی لاجل الضعف ان العمده هی الصحیحه (محمد بن مسلم) و الموثقه (سماعه) و هما من المطلق و المقید لعدم تقیید الاستبراء فی الصحیحه بالقیام و رفع الرجلین و الصاق البطن الی الحائط - ثم قال - و مقتضی قانون الاطلاق و التقیید تقیید الصحیحه بالموثقه و اعتبار القیود الوارده فیها فی الاستبراء الا انه بعید و لاجل ذلک تحمل الموثقه علی افضل الافراد.

-ثم قال- ما هذا خلاصته : ان المسئله عامه البلوی لکثره ابتلاء النساء بها و کونه فی مقام البیان اذا لم یقید الاستبراء بقید فلا محاله یدل ذلک علی عدم اعتبار شئ من القیود و بذلک تکون الصحیحه اظهر و اقوی فی الدلاله من الموثقه - ثم قال- فلو کانت الکیفیه الوارده فی الموثقه واجبه المراعاه فی الاستبراء لشاعت و ظهرت و لم یمکن ان تکون مخفیه علی المشهور و قد عرفت انهم ذهبوا الی عدم اعتبار کیفیه خاصه فی الاستبراء . (1)

ثم قال مضافاً الی ان ذلک هو الذی تقتضیه القرینه الخارجیه لان الغرض من الاستبراء لیس الا مجرد معرفه الحال بل استخبار عن المرأه ذات دم او غیرها والظاهر عدم مدخلیه شئ من القیود المذکوره فی الموثقه فی ذلک فتحمل علی اراده التسهیل علی المراه فی استبرائها او علی افضل الافراد.

اقول : ان ما ذکره المحقق الخویی غیر سدید جداً لان سیاق الروایات خارج عن الاطلاق و التقیید حتی یبحث عن تقیید الاطلاق بالمقید بل اللازم علی المراه الاستبراء مع انه غیر واجب برأسه لان المهم هو کشف حالها و لذا قلنا - سابقاً ان المراه اذا ترک الاستبراء عمداً فاغتسلت و صلت ثم علمت بالنقاء فی الباطن لکان غسلها و صلوتها صحیحه فالاستبراء فی نفسه غیر واجب فضلاً عن کیفیه الاستبراء ثم البحث عن تقیید الصحیحه بالموثقه فاذا وردت فی الموثقه بیان لکیفیه الاستبراء فلیس فیها قید حتی یقید بها اطلاق الصحیحه بل فیها بیان لکیفیه الاستبراء بنحو خاص و لذا لو اتت المراه بوضع اخر غیر ما هو المذکوره فی الروایات بل غیر ما هو المرسوم بین النساء کما اذا استلقت علی ظهرها فکانت مضطجعه و ارتفعت رجلاها ثم ادخلت قطنه و نظرت الیها یکفی فی تحقق المقصود فنفس الاستبراء طریق الی کشف الحال و کیفیه الاستبراء علی ای نحو ایضاً طریق و کلاهما غیر واجبین شرعاً بل المهم هو الاطلاع عن الواقع فعلی هذا لا محل للقول بالاطلاق و التقیید ثم القول بان هذا من مسائل عامه البلوی و لو کانت واجبه لشاعت و ظهرت بین الاصحاب مع انهم ذهبوا الی عدم اعتبار کیفیه خاصه فی الاستبراء .

ص: 189


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص237، الناشر : مؤسسه الخوئی الإسلامیه.

مضافاً الی ان سیاق الموثقه لم تکن علی نحو سیاق التقیید و لذا ان الظاهر عندنا ان الاصحاب لم یذهبوا الی التقیید لاجل ما ذکرناه .

و اضف الی ذلک ان ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : و بذلک تکون الصحیحه اظهر و اقوی فی الدلاله من الموثقه فتحمل الموثقه علی الافضلیه و من ثمه ذهب المشهور الی عدم اعتبار کیفیه خاصه فی الاستبراء . (1) انتهی کلامه

غیر سدید ایضاً لان مفاد الصحیحه هو بیان الاستبراء و مفاد الموثقه هو بیان کیفیه من انحاء الاستبراء مع عدم الانحصار فی الکیفیه بما هو المذکور فی الروایه فلیس فی البین ظاهر و اظهر حتی یقال ان مفاد الصحیحه اظهر و اقوی من الموثقه و لاجل ذلک امر بالاستبراء فی روایه بدون ذکر الکیفیه و فی روایه اخری ترفع المرأه رجلها الیمنی و فی روایه الثالثه ترفع رجلها الیسری و فی روایه رابعه ترفع رجلها من دون تقیید بالیمنی او الیسری و من البدیهی انه اذا کان الاستبراء لازماً عقلاً فالمکلف اخذ بطریق من الطرق الممکنه الی کشف الحال من دون ترجیح بین الطرق بل الظاهر انه اخذ بطریق کان اسهل عنده من سائر الطرق فربما یکون طریق اسهل من سائر الطرق عند احد و لایکون ذلک اسهل عند مکلف اخر فکل احد ناظر الی ما هو الامکن و الاسهل عنده .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/16

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و اما الکلام فی نتیجه الاستبراء و الاختبار فان القطنه لایخلو حالها اما ان تکون نظیفه او ملطخه بالدم و علی الثانی اما ان تکون ملطخه بدم صفراء او ملطخه بدم احمر او اسود فعلی کونها نظیفه فهو علامه نقائها فوجب علیها الاغتسال ثم الاتیان بالعبادات و علی فرض کونها ملطخه بالدم فان کان علی لون الصفره و کانت المرأه فی غیر ایام عادتها فقد مرّ ایضاً ان الدم فی غیر ایام العاده و لم یکن بصفات الحیض فهو محکوم بعدم الحیضیه کما ان ظاهر الروایات ایضاً کذلک .

ص: 190


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الإسلامیه الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص237، الناشر : مؤسسه الخوئی.

فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فِی أَیَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّی حَتَّی تَنْقَضِیَ أَیَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَهَ فِی غَیْرِ أَیَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ . (1)

و کذا ما عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الصُّفْرَهَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ عَادَتِهَا لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَهٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ . (2)

و کذا ما عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فَقَالَ مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ فَلَیْسَ مِنْهُ . (3)

و علی فرض کون الدم احمر او اسود فهو محکوم بالحیضیه - لانها فی ایام العاده اذا رأت الدم بای لون کان من الاحمر او الاسود او الصفره فهو محکوم بالحیضیه و لکن اذا مضت ایام العاده فکان الدم بصفات الحیض فهو محکوم بالحیضیه و اذا کان بصفه الصفره فهو محکوم بعدمها -

مع ان مفروض الروایات انها کانت فی ایام العاده و قد مضت عنها ایام ثم شکت فی بقاء الحیض او الخروج عنه فحکم الامام -علیه الصلوه و السلام- بالاستبراء و الاستخبار لتبیین الحال فامر (ع) بالنظر الی کون الدم ثم ترتب الحکم علی کیفیه الدم بان الصفره - فی غیر ایام العاده - علامه کونها قد خرجت عن الحیضیه و الحمره علامه بقائها علیها و لو لا الاثر فی الصفره و علامه کونها قد خرجت عن الحیضیه لکان تقیید الدم بالصفره لغواً .

ص: 191


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح1، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح5، ط آل البیت.

هذا کله اذا کان الدم بلون الصفره و اما اذا کان بلون الاحمر .

فنقول ان الدم فی ایام العاده سواء کان بلون الاحمر او الصفره فهو محکوم بالحیضیه کما مرّ آنفاً - اذا انقطع بعدد العاده و ان تجاوز عن العاده و علمت بعدم التجاوز عن العشره فالدم اذا کان بلون الاحمر فهو ایضاً محکوم بالحیضیه و اما اذا کان بلون الصفره فالحکم بالحیضیه مشکل فی ذات العاده الوقتیه فغایته الاحتیاط من الجمع بین الوظیفتین لان الدم کان فی غیر زمان العاده و لم یکن بصفه الحیض .و لکن المختار عدم کونه حیضاً کما مرّ .

و لا بأس بذکر کلام العلمین فی هذا الفرض.

فقال المحقق الخویی فی المقام ما هذا لفظه : و اما اذا خرجت فی غیر ایام العاده او لم تکن المرأه ذات عاده اصلاً فصریح کلام الماتن ان حکمها حکم الدم الاحمر علی ما نبیّنه عن قریب و هو المشهور بقاعده الامکان .

الا ان الحکم بذلک مما لا وجه له و ذلک لان دم الحیض اسود عبیط و لیس به خفاء و لیست الصفره من الحیض بمقتضی الاخبار و قد خرجنا عن ذلک فی الصفره الخارجه فی ایام العاده لانها من الحیض و معه لایتم الحکم بحیضیه الصفره فی المقام و یدل علی ذلک - مضافاً الی اطلاق ما ورد من ان الصفره فی غیر ایام العاده لیست بحیض - نفس الاخبار الوارده فی الاستبراء حیث ان صریح الموثقه المتقدمه ان القطنه اذا خرجت ملطخه بالدم الاحمر او الاسود فالمرأه حائض دون ما اذا خرجت ملطخه بالصفره و ذلک لان مفروض الروایه ان المرأه تری الصفره و لاتدری انها حیض او لیست بحیض و فی هذا الفرض امرها علیه السلام بادخال الکرسف او القطنه فاذا خرجت ملطخه بالدم فهی حائض و معه یتعین ان یراد بالدم خصوص الاسود او الاحمر اذ لو ارید منه الاعم من الصفره لم تکن هناک حاجه الی الاستخبار بل لابد من الحکم بکونها حائضاً من دون الاستبراء لاجل ان المراه تخرج منها الصفره علی الفرض . (1)

ص: 192


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الإسلامیه الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص238، الناشر : مؤسسه الخوئی.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/17

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الحکیم فی حاشیته علی کلام الماتن فی قوله و ان خرجت ملطخه و لو بصفره ما هذا لفظه : کما عن جماعه التصریح به منهم المراسم و الروض و هو واضح لو کان فی العاده کما عرفت اما لو کان فی غیرها فالعمده فیه قاعده الامکان مضافاً الی اطلاق الاخبار الاستظهار التی منها خصوص صحیح سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِیقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَیَّامِهَا بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ ثُمَّ تُصَلِّی .

فحینئد لابد من حمل ما فی صحیح ابن مسلم المتقدم علی ما یکون بعد مده الاستظهار او بعد العشره کاطلاق ما دل علی ان الصفره بعد الحیض لیست بحیض .

و ان تجاوز الدم عن العشره و علمت بالتجاوز فما زاد عن العاده بای لون کان فهو محکوم بعدم الحیضیه و لکن اذا احتملت التجاوز و لم تعلم به فعلیها الاستظهار و الاطلاع عن الحال بای طریق کان و اما فی مده الاستظهار اختلاف فی الروایات فاللازم هو النظر فی روایات الباب .

اولاً : بالنظر الی وجوب الاستظهار - و لو عقلاً - و ان کان فی مده الاستظهار اختلاف کما سیأتی.

و ثانیاً : الی ما دل علی استظهار النفساء لاجل وحده حکم الحائض و النفساء .

و ثالثاً : الی ما دل علی عدم وجوب الاستظهار من الروایات .

و رابعاً : الی ما هو مقتضی الجمع بین الروایات مع الاختلاف فی مضمونها .

ص: 193

فنقول اولاً : فیما دل علی وجوب الاستظهار و ان کان مفادها علی اختلاف فی مده الاستظهار .

فمنها : ما عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ فَإِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ فَلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِی أَیَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَهُ . (1)

و بهذا المضمون ح 6 و ح 10 من هذا الباب .

و المصرح فیها ان الاستظهار یکون بثلاثه ایام و هو واجب علیها

و منها : ما عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- فِی حَدِیثٍ فِی الْمَرْأَهِ تَحِیضُ فَتَجُوزُ أَیَّامُ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ کَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ . (2)

و بهذا المضمون ح 4 و ح 5 .

و منها : ما عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَقْعُدُ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنْ هِیَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَت . (3)

و کذا ح 13 و 14 و 15 من هذا الباب

و المصرح فیها الاستظهار بیوم او یومین .

و منها : ما عن سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِیقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَیَّامِهَا بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ ثُمَّ تُصَلِّی . (4)

ص: 194


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص301، ابواب الحیض، باب13، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص301، ابواب الحیض، باب13، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص302، ابواب الحیض، باب13، ح7، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص302، ابواب الحیض، باب13، ح8، ط آل البیت.

و المصرح فیها الاستظهار بیومین او ثلاثه .

و منها : ما عن مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوه و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ کَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ . (1)

و المصرح فیها الاستظهار بیوم او یومین او ثلاثه ایام

و منها : ما عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- امْرَأَهٌ رَأَتِ الدَّمَ فِی حَیْضِهَا حَتَّی تَجَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ قَالَ تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ . (2)

صبیب : جاری شدن - ریخته شدن - سرازیر شدن

فقال صاحب الوسائل : اقول المراد انها تستظهر بتمام العشره لانها اکثر الحیض و قال الشیخ معناه الی عشره ایام فجعل الباء بمعنی الی .

و المستفاد من جمیع هذه الطائفه من الروایات وجوب الاستظهار لیوم او یومین او ثلاثه او عشره ایام .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/18

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

الثانی : من الروایات ما دل علی استظهار النفساء لاجل وحده الحکم بینها و بین الحائض .

فمنها : ما عن زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّت . (3)

ص: 195


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص303، ابواب الحیض، باب13، ح9، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص303، ابواب الحیض، باب13، ح12، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص383، ابواب النفاس، باب3، ح2، ط آل البیت.

ثفرت : محکم بستن احتشت : امتلاء پر کردن محل

و منها : ما عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ امْرَأَهٍ وَلَدَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ أَکْثَرَ مِمَّا کَانَتْ تَرَی قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَیَّامَ قُرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَهً فَلْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ . (1)

قال الشیخ یعنی تستظهر الی عشره ایام .

و منها : ما عن مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ النُّفَسَاءِ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَی لَهَا مُنْذُ یَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَیَّامِ عِدَّهِ حَیْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا یَأْمُرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ . (2)

غشی : آمدن - سرزدن

و المستفاد من هذه الروایات هو لزوم استظهار النفساء بیوم او یومین او عشره ایام

الثالث : من الروایات ما دل علی عدم وجوب الاستظهار و جواز ان یأتیها زوجها متی شاء من الایام الا فی زمان الحیض .

منها : ما عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّی فِیهَا وَ لَا یَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَیَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ. . . وَ لَا یَأْتِیهَا بَعْلُهَا أَیَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ لَا یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ کُلَّ صَلَاهٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا . (3)

ص: 196


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص383، ابواب النفاس، باب3، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص384، ابواب النفاس، باب3، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص371، ابواب الاستحاضه، باب1، ح1، ط آل البیت.

ثقب بالفارسیه : سوراخ کردن - شکافتن

و المصرح فیها ان ایام الحیض لایجوز للزوج ان یأتیها و فی غیرها فلا بأس مع انه لا اشاره فیها الی ایام الاستظهار کما لا اشاره فیها علی مراعاه الزوج فی غیر ایام حیضها.

و منها : ما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاهِ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ . . . وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا . (1)

و منها : ما عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ کَیْفَ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ یَنْظُرُ الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا وَ حَیْضَتُهَا مُسْتَقِیمَهٌ فَلَا یَقْرَبُهَا فِی عِدَّهِ تِلْکَ الْأَیَّامِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ وَ یَغْشَاهَا فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْأَیَّامِ وَ لَا یَغْشَاهَا حَتَّی یَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ . (2)

و المستفاد منها المنع عند ایام الحیض فلا یقربها زوجها فی تلک الایام و اما فیما سوی ذلک فلا بأس بان یأتیها کما لا اشاره و لا استثناء فیها بایام الاستظهار .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/19

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

الرابع : و هو الجمع بین الروایات : ان ما دل علی الاستظهار یدل ظاهرها علی الوجوب و لکن لاجل تصریح ما دل علی عدم وجوبه لکان الوجوب یحمل علی الاستحباب للزوم رفع الید عن الظهور بالنص الوارد علی عدم الوجوب مضافاً الی ان الاختلاف فی التقدیر لایناسب الوجوب کما مرّ نظیر ذلک فی منزوحات البئر من الاختلاف فی مقدار النزح فی نجاسه واحده لانه لو کان النزح فی امر واحد واجباً فلا معنی للاختلاف فی التقدیر و المقام من هذا القبیل لوجود الاختلاف فی مده الاستظهار بیوم او یومین او ثلاثه ایام او عشره ایام فلو کان نفس الاستظهار واجباً فلا معنی فی الاختلاف فی التقدیر .

ص: 197


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص372، ابواب الاستحاضه، باب1، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص379، ابواب الاستحاضه، باب3، ح1، ط آل البیت.

و اضف الی ذلک انه لو کان الاختلاف فی التقدیر لاجل الاختلاف فی الامزجه او السن او الامکنه لکان الجواب عنه واضح لانه لایکون فی الروایات ما یدل علی هذه الامور بل السائل اذا سئل عما هو مورد الابتلاء لاجاب الامام -علیه الصلوه و السلام- بجواب من دون السوال عن هذه الامور من السن او المزاج او المکان .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : الا انا اجبنا عن ذلک فی محله بان الاختلاف فی بیان التقدیر انما یکشف عن عدم الوجوب فی المقدار الزائد عن القدر المشترک بین الجمیع و لایکشف عن عدم الوجوب فی المقدار الاقل المشترک فیه الجمیع و الاستظهار بیوم واحد مما یشترک فیه جمیع التحدیدات الوارده فی الاخبار و لا موجب لرفع الید عن الوجوب فیه . (1)

اقول : و فیه ان المحقق الخویی هل یلتزم بذلک فی باب منزوحات البئر عند الاختلاف فی التقدیر من القول بوجوب الاقل المشترک بین التقدیرات او انه ذهب الی ان نفس النزح لیس بواجب کما ذهب الی عدم الوجوب جمیع الاعلام من دون استثناء فی القدر المشترک .

و لایخفی علک انه قد اختلف الاقوال فی المسئله باختلاف الانظار فی الجمع بین الروایات من وجوب الاستظهار و عدمه .

فالمشهور بینهم ان الاستظهار مستحب بحمل الطائفه الامره بالاستظهار علی الاستحباب بملاحظه الطائفه النافیه لوجوبه :

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لایمکن المساعده علی ما ذهب الیه المشهور من حمل الطائفه الامره بالاستظهار علی الاستحباب بقرینه الطائفه النافیه للوجوب و ذلک لان الطائفه الثابته تشتمل علی الامر بالاغتسال و الصلوه بعد ایام عادتها فلا وجه لترجیح احدهما علی الاخر و رفع الید عن ظاهر احدهما بملاحظه الاخر دون العکس . (2)

ص: 198


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الإسلامیه الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص241، الناشر : مؤسسه الخوئی.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الإسلامیه الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص243، الناشر : مؤسسه الخوئی.

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/23

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

الوجه الثانی : فی الجمع بین الطائفتین من الروایات (علی ما قال به صاحب الحدائق )

فقال ما هذا خلاصته : و اما تخصیص اطلاق اخبار الاستظهار بغیر مستقیمه الحیض و یختص ما دل علی عدم وجوب الاستظهار بمستقیمه الحیض لا زیاده فیه و لا نقصان و لا تقدم و لا تأخر کالوقتیه العددیه التی لایتقدم دمها و لا یتاخر و العددیه کذلک و حیث وجود الحیض بهذا التقیید نادر جداً و الاغلب هو التقدم و التاخر و الزیاده و النقصان تکاثر الاخبار بالاستظهار للمراه لاجله .

و قد استشهد علی مدعاه بروایتین :

احدیهما : موثقه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ أَیَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فَإِنْ کَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِیماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ . (1)

و ثانیهما : روایه مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ کَیْفَ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ یَنْظُرُ الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا وَ حَیْضَتُهَا مُسْتَقِیمَهٌ فَلَا یَقْرَبُهَا فِی عِدَّهِ تِلْکَ الْأَیَّامِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ وَ یَغْشَاهَا فِیمَا سِوَی ذَلِک َ مِنَ الْأَیَّامِ وَ لَا یَغْشَاهَا حَتَّی یَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ . (2)

ص: 199


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص375، ابواب الاستحاضه، باب1، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص320، ابواب الحیض، باب24، ح11، ط آل البیت.

فاقول : ان محط الکلام فی المقام لکان فی المرأه التی کانت ذات عاده عددیه سواء کانت عددیه وقتیه او عددیه فقط مع ان النسبه بینهما عموم من وجه لوجود امراه ذات عاده عددیه من دون تعیین وقتها و کذا لوجود ذات عاده وقتیه من دون عدد معین و ذات عاده وقتیه و عددیه فاذا زاد وقتها عن ایام العاده یبحث فی انها ترجع الی عددها ثم تغتسل او انها تستظهر بعد ذلک العدد بیوم او یومین او اکثر و اما الروایتان فکانتا واردتین فی امراه ذات عاده وقتیه قد یزید عدد ایامها و ینقص و قد لایزید و لاینقص لصراحه قوله (ع) فی الروایه الاولی تقعد قرؤها التی کانت تحیض فیه فان کان قرئها مستقیماً فلتاخذ به و ان کان فیه خلاف فلتحطت فمدار الکلام فی زمان القرء للمرأه التی کانت ذات عاده وقتیه و کذا الامر فی الروایه الثانیه بقوله (ع) ینظر الایام التی کانت تحیض فیه و کذا قوله فلا یقربها فی عده تلک الایام .

و ذهب بعض فی الجمع بین الطائفتین الی حمل الاخبار الامره بالاستظهار علی صوره رجاء الانقطاع قبل العشره و حمل الاخبار النافیه لوجوب الاستظهار علی صوره الیأس عن الانقطاع قبل العشره .

اقول : ان حمل الاخبار الوارده بالاستظهار علی صوره رجاء الانقطاع قبل العشره و ان کان صحیحاً لان الاستظهار لکان فی مورد لا علم لها بحال الدم من الانقطاع قبل العشره و عدمه و لکن حمل الاخبار النافیه للاستظهار علی صوره الیاس عن الانقطاع محل تامل لوجهین :

الوجه الاول : انه لا دلیل علی حمل الروایات بهذه الصوره .

و الوجه الثانی : ان مفاد هذه الاخبار مطلق و لا قرینه علی تقییدها بصوره الیاس . و اضف الی ذلک ان رجاء الانقطاع لکان موجوداً فی النساء کلهن - الا القلیل منهن التی علمن بحال الدم فی الایام الآتیه - لعدم علمهن بالانقطاع و عدمه مع امکانه .

ص: 200

ان قلت : ان الاخبار الآمره بالاستظهار مقیده بصوره الشک - کما هو مقتضی الاستظهار و لکن الاخبار النافیه مطلقه تشمل صوره الیاس و عدمها فاللازم من الاطلاق و التقیید تقیید الاخبار النافیه بالاخبار الآمره علی صوره الیاس فقط و اما فی صوره الرجاء فوجب علیها الاستظهار.

قلت : ان الاطلاق فی المقام و ان کان یقتضی تقیید الاخبار النافیه علی صوره الیاس و لکن حمل الاطلاق علی صوره النادره - لندره الجزم بالانقطاع - بعید غیر سدید. مع ان الاخبار الآمره ایضاً مطلقه من رجاء انقطاع الدم دون العشره و ان کان استمراره الی العشره .

و ذهب بعض فی مقام الجمع بین الاخبار الی حمل الاخبار الآمره بالصلوه و الاغتسال علی الصلوه و الاغتسال بعد ایام الاستظهار - و ذلک لانها مطلقه تشمل کلتا الصورتین اعنی ما بعد العاده و ما بعد ایام الاستظهار .

و اما الاخبار الآمره بالاستظهار فهی مقیده بما بعد العاده فمقتضی قانون الاطلاق و التقیید حمل الاخبار الامره بالصلوه و الاغتسال علی ما بعد ایام الاستظهار.

اقول : و فیه ان الظاهر من الاخبار الامره بالاغتسال و الصلوه بعده هو بیان التکلیف الفعلی بعد ایام العاده بان المراه بعد ایام العاده وظیفتها هو الاتیان بالعبادات و اللازم من صحتها هو الاغتسال و لذا ما دل علی الاستظهار بعد ایام العاده و ما دل علی الاغتسال و الصلوه - بعد ایامها من دون استظهار- کانا متعارضان و منافیان لان کل واحد منهما ینفی الاخر .

مضافاً الی ان هذا الحمل علی فرض صحته لکان فیمن کان ایام عادتها و زمان الاستظهار جمیعاً دون العشره حتی یفرض وجود زمان للاستظهار بعد العاده و قبل العشره و لکن اذا کان عادتها تمام العشره فلا یکون لها زمان للاستظهار فهذا الاستدلال اخص من المدعی کما لایخفی کما لایشمل من کان عادتها تسعه ایام و الاستظهار بیوم یشمل تمام العشره فلا یشمل قبل العشره . و اضف الی ذلک ان هذا الجمع تبرعی و لا شاهد له .

ص: 201

و ذهب صاحب المدارک الی حمل الاخبار الامره بالاستظهار علی ما اذا کان الدم واجداً للصفات و حمل الاخبار المقتصره علی ایام العاده بما اذا کان الدم فاقداً للصفات لان الصفره فی غیر ایام العاده لیست بحیض .

اقول : و فیه اولاً : ان هذا الجمع تبرعی و لا شاهد له فی الروایات لان الموضوع فی کلتا الطائفتین امر واحد و هو الدم الذی یتجاوز عن العاده ففی طائفه امر الامام -علیه الصلوه و السلام- بالاغتسال و الصلوه و فی اخری امر بالاستظهار -بعد ایام العاده - و عدم الاتیان بالاغتسال و الصلوه بعده کقوله اکرم العماء و قوله لاتکرم العلما و قد یجمع بینهما بجمع اخر من حمل الاخبار الآمره بالاستظهار علی الحکم الظاهری - حتی ینکشف الحال- و حمل الاخبار النافیه للاستظهار علی الحکم الواقعی بان المرأه اذا تجاوز دمها عن العاده یرجع الی ایام العاده فقط و الباقی استحاضه فالصلوه و الاغتسال کانت فی محلها لانه علی فرض تجاوز الدم و جعل الدم استحاضه لوجب علیها فی الواقع الاغتسال ثم الصلوه بعده فالمرأه قد علمت بماهو تکلیف لها فی الواقع .

اقول : و فیه اولاً : ان المستفاد من الاخبار الامره بالاستظهار هو ان الحکم الواقعی - الفعلی - لها هذا العمل لا ان هذا هو الحکم الظاهری بل ان التکلیف الواقعی من الشرع الاقدس فی هذا الحال هو الاستظهار حتی تعلم ما هو الواجب علیها من التکلیف.

و ثانیاً : ان الاخبار النافیه للاستظهار لا تدل علی الحکم الواقعی لان الدم اذا انقطع دون العشره یحکم بالحیضیه (اذا کان مع الصفات) فیظهر ان الاغتسال و العباده کانا باطلاً و من البدیهی ان هذا لیس بحکم واقعی لها کما ان المرأه بعد ایام العاده لا علم لها بحالها فی الایام الآتیه من انقطاع الدم دون العشره او استمراره الی بعدها فمع عدم العلم بالحال کیف یمکن ان یکون عملها عملاً بالحکم الواقعی .

ص: 202

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/24

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الوحید البهبهانی فی الجمع بین الطائفتین (علی ماهو فی التنقیح) انه یحمل الاخبار الآمره بالاستظهار علی الدور الاول من الدم و یحمل الاخبار الآمره بالاغتسال و الصلوه علی الدور الثانی من الدم .

و فی المثال ان المرأه اذا رات الدم فی ایام العاده و تجاوز دمها عنها فیجب علیها ان تستظهر بیوم واحد ( کما فی الموثقه الآتیه) و بعدها یحکم علی الدم بالاستحاضه و العمل علی حکمها فاذا استمر بها الدم الی تمام الشهر و جائت ایام عادتها فتقتصر علی ایامها و بعدها تغتسل و تصلی و ان لم ینقطع دمها لانها مستحاضه و هکذا اذا انتهی الی الشهر الثانی و الثالث فانه الدور الثانی من دمها و بهذا ترتفع المعارضه بینهما .

و استشهد علی ذلک بموثقه إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سَأَلَتْنِی امْرَأَهٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- . . . الْمَرْأَهِ تَحِیضُ فَتَجُوزُ أَیَّامُ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ کَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ یَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْن . (1)

و الکلام مأخوذ من التنقیح فی شرح العروه الوثقی ج 7 ص 249

و قال المحقق الخویی : رداً علی هذا الوجه- بعد قوله بان هذا الوجه احسن الوجوه - انه لایمکن المساعده علیه و الوجه فیه ان الموثقه و ان دلّت علی ان المرأه فی دورها الاول تستظهر بیوم واحد الا انها لم یعلم دلالتها علی عدم وجوب الاستظهار علیها فی دورها الثانی لعدم کون الموضوع فی سوال المرأه السائله من الامام -علیه الصلوه و السلام- بقولها فان الدم یستمر الشهر و الشهرین و الثلاثه هو الموضوع فی سوالها السابق بقولها- المرأه تحیض فتجوز ایام حیضها - حتی یقال ان المرأه بعد ما رأت الدم فی حیضها و تجاوز عن عادتها ثم استمر بها الدم شهراً او شهرین فلها دوران قد حکم (ع) فی دورها الاول بالاستظهار و بعدم وجوبه فی دورها الثانی.

ص: 203


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص276، ابواب الحیض، باب3، ح3، ط آل البیت.

ثم قال علی انا لو سلمنا ان الموضوع فی کلا الموردین امرأه واحده و الموثقه تضمنت حکم دورها الاول و الثانی کما افید الا انها لیست بذات مفهوم حتی تدل علی اان المرأه اذا کانت مستمره الدم من الابتداء لا فی دورها الثانی ای بعد رویتها الدم فی عادتها مع تجاوزه عنها لا تجب علیها الصلوه و انما تدل علی ان المستمره فی دورها الثانی لایجب علیها الاستظهار . (1)

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/25

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

اقول : ان خلاصه ما ذکره المحقق البهبهانی هو ان المرأه اذا رات الدم فی ایام عادتها و تجاوز الدم عنها یجب علیها الاستظهار بیوم فتحکم علی الدم بعده بالاستحاضه فاذا جاء ایام عادتها فی الشهر الثانی تقتصر علی ایام عادتها و بعدها تغتسل و تصلی و ان لم ینقطع الدم و الامر کذلک فی الشهور الآتیه فالموضوع فی الدور الاول و الثانی امرأه واحده فعلیه لا معارضه بین الروایات لان الاستظهار یکون فی الدور الاول من رویه الدم و الامر بالغسل و الاتیان بالصلوه یکون فی الدور الثانی من رویه الدم فلا معارضه بینهما و خلاصه ما اورده المحقق الخویی فی ایراده الاول ان المراه فی الدور الاول من رویه الدم تکون غیر المرأه فی الدور الثانی من رویه الدم فاذا کانت المرأه فی الروایه متعدده فلا ارتباط بینهما فلا یکون الحکم بالاغسال و الصلوه فی ذیل الروایه مربوطاً بالمرأه التی لزم علیها الاستظهار .

و خلاصه ما اورده فی الایراد الثانی انه علی فرض کون المرأه فی صدر الروایه و ذیلها فرداً واحداً ان الروایه لیس لها مفهوم حتی تدل علی ان المرأه اذا کانت مستمره الدم من الابتداء بعد رویه الدم لایجب علیها الاغتسال و الصلوه و انما تدل علی ان المستمره فی دورها الثانی لایجب علیها الاستظهار.

ص: 204


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الإسلامیه الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص249، الناشر : مؤسسه الخوئی.

اقول : انه لزم النظر فی مفاد الروایه فسألت عن الامام -علیه الصلوه و السلام-ان المرأه تحیض فتجوز ایام حیضها قال (ع) ان کان ایام حیضها دون العشره استظهر بیوم واحد.

ثم قالت فان الدم یستمر بها الشهر و الشهرین و الثلاثه کیف تصنع بالصلوه قال تجلس ایام حیضها ثم تغتسل لکل صلوتین .

فالظاهر من الروایه ان ذیل الروایه ناظر الی صدرها بان المرأه اذا کان حیضها دون العشره فتجاوز الدم عن العشره و استمر الی الشهر او الشهرین فالملاک هو الایام التی تحتسب من الحیض فی الشهر الاول فبعد ذلک الشهر لزم ان تکون عده ایامها ما قد تحقق فی الشهر الاول فلزم علیها العمل بتلک الایام التی قد تحققت فی الشهر الاول بان ما بعدها استحاضه .

فما ذکره المحقق الخویی فی ایراده الاول بان المراه فی ذیلها غیر المرأه فی صدرها غیر سدید لان السائل سئل علی نحو القضایا الحقیقیه بان المرأه اذا کانت کذلک فما حکمها و اذا کانت علی وجه اخر فما حکما سواء کان الحکمان ینطبقان علی امرأه واحده او علی امرأتین .

و اما ما ذکره فی الایراد الثانی بان الروایه لاتدل علی ان المراه لایجب علیها الاغتسال و الصلوه فی الدور الاول - من رویه الدم - و انما تدل علی ان مستمره الدم فی دورها الثانی لایجب علیه الاستظهار.

ففیه : ان مفاد الروایه فی الصدر لزوم الاستظهار بیوم ثم هی مستحاضه یعنی بعد مضی الیوم لزم علیها الاغتسال و الصلوه لانها مستحاضه فاذا علمت مده عادتها للزم علیها العمل بتلک المده فی الشهور الاتیه لانها بعد الاستظهار فی الشهر الاول قد علمت مده حیضها فلا تحتاج الی الاستظهار و لکن یرد علی المحقق الوحید البهبهانی ان مفاد الروایات التی ذکر فیها الاستظهار هو لزوم الاستظهار علی المرأه من دون عنایه و لا نظر الی الدور الاول من رویه الدم او الدور الثانی منها بل مفادها ان المراه اذا تجاوز ایامها استظهرت و مفاد الروایات التی دلت علی الاتیان بالاغتسال و الصلوه هو عدم لزوم الاستظهار من دون عنایه الی الدور الاول او الثانی فیرجع الامر الی ان مفاد بعضها لزوم الاستظهار و مفاد بعضها الاخر عدم لزومه فوقع التنافی بینهما و اما روایه اسماعیل بن جریر فقد مرّ الکلام فیها بان السائل سئل عن الامام -علیه الصلوه و السلام- علی نحو القضایا الحقیقیه لا الخارجیه فلیست تلک الروایه منافیاً لما ذکرناه.

ص: 205

مضافاً الی انه یصح القول بان المراه فی الروایه امرأه واحده و لکن یمکن ان طرء علیها حالتان الاولی کان ایام حیضها دون العشره و لکن الدم یجوز عن ایامها فعلیها الاستظهار بیوم ثم هی مستحاضه.

و الثانیه ان دمها یستمر الی الشهر فعلیها الاتیان بالاغتسال و الصلوه بعد ایام العاده لانها مستحاضه فالاستظهار یکون فی الحاله الاولی و لایکون فی الحاله الثانیه .

فذهب المحقق الوحید البهبهانی الی ان المرأه فی الروایه امرأه واحده و لکن فی الدور الاول کان دمها ینقطع دون العشره و فی الدور الثانی یستمر الی الشهر او الشهرین فیجب علیها الاستظهار فی دورها الاول دون دورها الثانی فالعمده فی کلامه الشریف ان المرأه فی الروایه واحده لها الدوران و لکن احتمال کون السوال علی وجه القضایا الحقیقه دون الخارجیه - کما ذکرناه- یکفی فی عدم جواز الاستدلال بها علی المدعی .

احکام الحیض، الحیض، الطهاره 96/02/26

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهاره

و قال المحقق الخویی فی الجمع بین الطائفتین بما هذا لفظه : ان النسبه بین اخبار وجوب الاستظهار و تلک الاخبار الداله علی وجوب الصلوه و الاغتسال للمستحاضه عموم مطلق لان اخبار الاستظهار اعم من ان تکون المرأه مستحاضه من الابتداء او تکون کذلک بعد دورها الاول ای بعد ایام عادتها و تلک الروایات مختصه بالمستحاضه من الابتداء فمقتضی قانون الاطلاق و التقیید حمل روایات الاستظهار علی المرأه المستحاضه بعد ایام عادتها او قبلها بیوم او یومین لان الدم قد یتعجل و یحکم فی المستحاضه بعد العاده بوجوب الاستظهار یوماً واحداً و بالتخییر فی بقیه الایام حتی یتبیّن الحال و یحکم فی المستحاضه من الابتداء بعدم وجوب الاستظهار و هذا الوجه الیق من الوجوه و به یجمع بین الطائفتین . (1) انتهی کلامه.

ص: 206


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الإسلامیه الشیخ میرزا علی الغروی، ج7، ص251، الناشر : مؤسسه الخوئی.

اقول : انه قبل الورود فی کلام المحقق الخویی لزم النظر فیما قال به فحاصل کلامه

اولاً : ان اخبار الاستظهار عام - او مطلق - تشمل المستحاضه من الابتداء و المستحاضه بعد العاده .

و ثانیاً : ان ذلک العام یخصص - او الاطلاق یقیّد - بروایات المستحاضه من اول الامر.

و ثالثاً : انه طبق قانون العام و الخاص - او الاطلاق و التقیید - لزم حمل روایات الاستظهار بما بعد العاده او قبلها بیوم او یومین لان الدم قد یتعجل و یحکم فی المستحاضه بعد العاده بوجوب الاستظهار .

رابعاً : وجوب الاستظهار بیوم واحد مسلم و فی بقیه الایام یتخیّر حتی یتبّین لها الحال و اما فی المستحاضه من الابتداء یحکم بعدم وجوب الاستظهار .

اقول : ان ما قال به اولاً من ان اخبار الاستظهار عام تشمل المستحاضه من الابتداء و ما بعد العاده فلزم النظر فی روایات الاستظهار بانها عام یشمل الابتداء و ما بعد الابتداء ام لا .

و الروایات موجوده فی باب 13 من ابواب الحیض - فی الوسائل .

الروایه الاولی : عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَقَال . . . فلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِی أَیَّامُهَا . (1)

الروایه الثالثه : عن اسحاق بن جریر عن ابی عبد الله -علیه الصلوه و السلام- فی المرأه تحیض فتجوز ایام حیضها قال ان کان ایام حیضها دون عشره ایام استظهرت بیوم واحد ثم هی مستحاضه .

الروایه الرابعه : عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أَبِی الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام-قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ ثُمَّ یَمْضِی وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِیَ تَرَی الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ إِنْ کَانَ حَیْضُهَا دُونَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِیَ مُسْتَحَاضَه وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.

ص: 207


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص301، ابواب الحیض، باب13، ح1، ط آل البیت.

الروایه الخامسه : عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ یَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَهِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِیَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَی ذَلِکَ بِیَوْمٍ .

و الروایه السادسه : عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ رَأَتِ الدَّمَ فِی الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ .

و الروایه السابعه : عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَقْعُدُ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنْ هِیَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَت .

و الروایه الثامنه : عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- عَنِ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِیقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَیَّامِهَا بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ ثُمَّ تُصَلِّی.

و الروایه العاشره : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوه و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ وَ حَدِّ جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّهَ مَا کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ .

و الروایه الثالث عشر: عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ .

فالمصرح فی جمیع هذه الروایات هو الاستظهار بعد ایام الحیض و بعد العاده بمعنی اذا مضی الایام و لم ینقطع الدم فعلیه الاستظهار بکذا و کذا ثم الاتیان بالعبادات و لکن المستفاد من الاخبار النافیه هو الاتیان بالعبادات من دون لزوم الاستظهار فلیس فی اخبار الاستظهار اطلاق او عموم یشمل المستحاضه ابتداءً و ما بعد العاده .

ص: 208

و اما الکلام فی تخصیص اطلاق الروایات بما دل علی المستحاضه من اول الامر فنقول اذا لم یکن فی البین اطلاق او عموم فالقول بالتخصیص او التقیید سالبه بانتفاء الموضوع .

نعم فی بعض الروایات کان الاستظهار مطلقا کروایه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام- قَالَ إِذَا کَانَتْ أَیَّامُ الْمَرْأَهِ عَشَرَهً لَمْ تَسْتَظْهِرْ فَإِذَا کَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ . (1)

فالمستفاد هو الاستظهار بوجه المطلق (مع قطع النظر عن ارسال السند) و لکن من البدیهی ان الاطلاق یقیّد بما دل علی الاستظهار بمده خاصه .

و اما الکلام فی وجوب الاستظهار بیوم واحد فقد مرّ الکلام فیه سابقاً فراجع فقد قلنا رداً لما ذهب الیه المحقق الخویی بان الاخذ بالقدر المشترک و هو یوم واحد مما لا وجه فیه کما لایلتزم بذلک المحقق الخویی فی منزوحات البئر حتی فی المقدار الاقل مع ان النزح امر مستحسن عند الطبع لان الطبایع تستقذرون ان تشربوا حتی تستعملوا من ماء کان فیه نجاسه و ان لم یکن نجساً بالملاقاه .

و اما الکلام فیما هو الحق فی المسئله بعد الایراد علی ما ذهب الیه الاعلام فی الجمع بین الروایات فهو ما ذکرناه سابقاً من ان روایات وجوب الاستظهار- و ان کان فی تعیین المده متفاوته- داله علی الوجوب و لکن فی المقام روایات اخر تدل علی عدم الوجوب فما دل علی الوجوب ظاهر فیه و ما دل علی عدم الوجوب کالنص علی العدم فبقرینه عدم الوجوب یحمل ما دلّ علی الوجوب علی الاستحباب و لکن الاحتیاط حسن من الاستظهار بیوم او یومین .

ص: 209


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص301، ابواب الحیض، باب13، ح2، ط آل البیت.

(کلام السید فی العروه ) مسأله 24 : اذا تجاوز الدم عن مقدار العاده و علمت انه یتجاوز عن العشره تعمل عمل الاستحاضه فیما زاد و لا حاجه الی الاستظهار. (1)

و المسئله واضحه لان الاستظهار احتیاط فی المقام حتی یظهر للمرأه حالها من بقاء حیضها او اتمامها و تحقق الاستحاضه ثم العمل بما هو وظیفتها و لکن اذا علمت ان الدم یتجاوز عن العشره او علمت بانقطاع الدم دون العشره فلا یکون للاستظهار وجه بل وجب علیها العمل بما هو الظاهر عندها من حالها.


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص590، ط. جامعه المدرسین.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109