اصول عملیه/مباحث مقدماتی /نسبت بین اصل و اماره 94/06/24

جهت چهارم این است که کسی که قطع به امری پیدا می کند کاری که در مواجهه با قطع انجام می دهد این است که مقطوع را بنابر واقع می گذارد، پس این قطع اقتضاء می کند که قاطع که به سمت انجام متعلق حرکت می کند آن را بنابراینکه واقع است انجام دهد.

جهت پنجم نیز این است که اگر قطع و یقین تعلق به چیزی بگیرد که صلاحیت تنجز داشته باشد موجب تنجز و تعذیر آن می شود مثل امر مولا که قابلیت صفت تنجز را دارد.

مقدمه سوم:

این امور خمسه برخی بر برخی دیگر ترتب دارد مثلا ایشان می گوید رتبه جهت ثانیه متاخر از رتبه جهت اولی است و رتبه ثالثه و رابعه متاخر از ثانیه هستند یعنی چون این قطع واقع را نشان داده است و به آن نیاز دارد از این جهت به سمت متعلق قطع حرکت می کند پس چون واقع محبوب شخص است از این جهت عطشان به دنبال آبی می رود که یقین به آن پیدا کرده است و اما جهت خامسه که تنجیز و تعذیر باشد مترتب بر ثانیه است ولی در عرض ثالثه و رابعه قرار دارد یعنی نه ازآنها تولد پیدا می کند و نه منشا ثالثه و رابعه است.(البته مقرر محترم فوائد الاصول در هامش این نکته را توضیح داده که جهت ثالثه در مواردی که امر مولا باشد مترتب بر خامسه است مثلا در امر «صل» به این دلیل به دنبال اتیان صلاة می رویم که امر «صل» تنجز پیدا کرده است).

بعد از روشن شدن این مقدمات ایشان می گوید این واقعیتی است که در حجج ذاتیه وجود دارد، حال مقنن گاهی از جهت ثانیه کپی برداری می کند یعنی برای چیزی تعبدا همان حیثیت دوم را جعل می کند، در این موارد به چنین چیزی اماره گفته می شود به همین در اماره حیثیت کاشفیت و طریقیت وجود دارد.

ص: 24

گاهی نیز مقنن از جهت ثالثه کپی برداری می کند یعنی می گوید به این کار عمل کن و جری عملی به آن داشته باش، در اینصورت به چنین چیزی اصل عملی غیر محرز گفته می شود.

گاهی اوقات نیز ممکن است مقنن از جهت ثالثه و رابعه کپی برداری می کند یعنی می گوید به این عمل از باب اینکه واقع است عمل کن که در اینصورت به آن اصل محرز می گویند؛

«و أمّا امتیازها عنه حکما: فهو أنّ المجعول فی الأمارات إنّما هو الجهة الثانیة من الجهات الثلاث الّتی یقتضیها العلم الطریقی، و هی: کونه صفة قائمة فی النّفس، و کونه کاشفا و طریقا إلی المعلوم، و کونه محرّکا عملا نحو المتعلّق. فهذه الجهات الثلاث کلّها مجتمعة فی العلم الطریقی.

و المجعول فی باب الأمارات إنّما هو الجهة الثانیة من هذه الجهات، و فی باب

الأصول العملیّة المحرزة إنّما هو الجهة الثالثة.

و أمّا الجهة الأولی: فهی من اللوازم التکوینیّة للعلم الوجدانی غیر قابلة لأنّ تنالها ید الجعل التشریعی، و قد تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی الجزء الثالث من الکتاب عند البحث عن قیام الطرق و الأصول مقام القطع الطریقی، و إجماله:

هو أنّ العلم عبارة عن الصورة الحاصلة فی نفس العالم و بتوسّط تلک الصورة ینکشف ذو الصورة و یکون محرزا لدی العالم، فالعالم إنّما یری ذا الصورة بتوسّط الصورة المرتسمة فی النّفس، و من هنا یکون المعلوم أوّلا و بالذات نفس الصورة و لأجل کونها مطابقة لذی الصورة یکون ذو الصورة معلوما ثانیا و بالتبع، و هذا من غیر فرق بین أن یکون العلم من مقولة الکیف أو الفعل أو الانفعال أو غیر ذلک، فانّه علی جمیع التقادیر لا یتعلّق العلم بالذوات الخارجیّة إلّا بتوسّط ما یکون بمنزلة المرآة و القنطرة لها، فکاشفیّة العلم عن المتعلّق إنّما تکون بعد قیام الصورة فی النّفس فیتعقّبها الکاشفیّة و الإحراز، ثمّ یتعقّب الکاشفیّة و الإحراز الحرکة و الجری العملی نحو المتعلّق، فالعطشان العالم بوجود الماء فی المکان الکذائی یطلبه و یتحرّک نحوه، و الخائف العالم بوجود الأسد فی الطریق یفرّ منه و یترک سلوکه، فالجری العملی و حرکة العضلات إنّما یکون بعد إحراز المتعلّق.

ص: 25

فهذه الجهات الثلاث مترتّبة فی الوجود، بمعنی أنّ الجهة الأولی متقدّمة علی الجهة الثانیة رتبة و الجهة الثانیة متقدّمة علی الجهة الثالثة کذلک»(1) .

در ادامه ایشان توضیحات بیشتری می دهد که نتیجه آن این است که پنج جهت در حجت ذاتی وجود دارد پس خوب بود ایشان از اول می فرمود پنج جهت وجود دارد نه اینکه ابتدا سه امر را بفرماید و بعد دو مورد دیگر را اضافه کند؛

«نعم: للعلم جهة رابعة، و هی: کونه مقتضیا للتنجّز عند المصادفة و المعذوریّة عند المخالفة، و هذه الجهة إنّما تکون فی عرض اقتضائه الحرکة و الجری العملی فالجهة الثالثة و الرابعة ممّا یقتضیهما العلم من الجهة الثانیة، و هی: الإحراز و الکاشفیّة.

إذا تبیّن ذلک، فنقول: إنّ المجعول فی باب الطرق و الأمارات إنّما هو الطریقیّة و الکاشفیّة و الوسطیّة فی الإثبات، بمعنی: أنّ الشارع جعل الأمارة محرزة للمؤدّی و طریقا إلیه و مثبتة له، بناء علی ما هو التحقیق عندنا: من أنّ الطریقیّة بنفسها تنالها ید الجعل کسائر الأحکام الوضعیّة، بل الطریقیّة أیضا کالملکیّة و الزوجیّة من الأمور الاعتباریّة العرفیّة الّتی أمضاها الشارع فانّ

الظاهر أنّه لیس فیما بأیدینا من الطرق و الأمارات ما یکون مخترعا شرعیّا، بل جمیع الطریق و الأمارات ممّا یتعاطاها ید العرف فی إثبات مقاصدهم، کالأخذ بالظواهر و العمل بالخبر الواحد و نحو ذلک من الطرق و الأمارات، فهی عندهم محرزة للمؤدّی و کاشفة عنه و واسطة لإثبات مقاصدهم کالعلم، و الشارع قد أبقاها علی حالها و أمضی ما علیه العرف، فالأمارات تکون کالعلم من حیث الإحراز و الکاشفیّة و إثبات المؤدّی، و لیس أخذ العقلاء بالأمارات لمجرّد تطبیق العمل علی مؤدّیاتها بلا توسّط الإحراز، فانّه لیس فی بناء العقلاء تعبّد فی مقام العمل، فتطبیق عملهم علی ذلک إنّما هو لکونها محرزة للمؤدّی»(2) .

ص: 26

و در ادامه در صفحه 486 می گوید:

«فالمجعول فی الأصل المحرز هو الجهة الثالثة من العلم الطریقی، و هی الحرکة و الجری العملی نحو المعلوم، فالإحراز فی باب الأصول المحرزة غیر الإحراز فی باب الأمارات، فانّ الإحراز فی باب الأمارات هو إحراز الواقع مع قطع النّظر عن مقام العمل، و أمّا الإحراز فی باب الأصول المحرزة: فهو الإحراز العملی فی مقام تطبیق العمل علی المؤدّی، فالفرق بین الإحرازین ممّا لا یکاد یخفی.

و أمّا الأصول الغیر المحرزة: فالمجعول فیها مجرّد تطبیق العمل علی أحد طرفی الشکّ من دون البناء علی أنّه هو الواقع، فهو لا یقتضی أزید من تنجیز الواقع عند المصادفة و المعذوریّة عند المخالفة، و هو الّذی کان یقتضیه العلم من الجهة الرابعة»(1) .

نکته:

احرازی که در اصل عملی وجود دارد با احرازی که در امارات وجود دارد متفاوت است، در امارات که از جهت ثانیه استفاده می شود احراز واقع است چون شارع می گوید من قول زراره را کاشف از واقع قرار دادم اما در اصل محرز نمی گوید آن را کاشف از واقع قرار دادم بلکه می گوید مثل کسانی که واقع برای آنها کشف می شود عمل کن یعنی من بدون اینکه این امر را برای تو کاشف از واقع قرار دهم و بدون اینکه واقع برای تو کشف شده باشد می گویم مثل عمل به واقع عمل کن پس این می شود احراز در مقام عمل، به عبارت دیگر اصل محرز یعنی عمل محرزانه داشتن نه احراز کردن.

ایشان می گوید اعتباریات در واقع کپی برداری از امور واقعیه است مثلا ملکیت کپی برداری از مقوله جده است چون همانگونه که در مقوله جده احاطه وجود دارد در ملکیت نیز این احاطه اعتبار می شود. حال یکی از اعتباریات، باب جعل حجج و اصول عملیه است که تشریعات شارع در این ابواب همه کپی از حجیت ذاتیه می باشد که در عالم فقط یک حجیت ذاتیه وجود دارد که قطع می باشد.

ص: 27

نکته:

به نظر محقق نائینی«ره» از جهت خامسه یعنی منجزیت و معذریت نمی توان در امارات یا اصول کپی برداری نمود چون به نظر ایشان تا چیزی طریق نباشد امکان ندارد منجز و معذر باشد بر خلاف محقق خراسانی«ره»، چون با صرف نظر از جهت ثانیه، هیچ طریق به واقعی وجود ندارد چون در اینصورت آن واقع غائب است و چیزی که غائب شد نمی تواند منجز یا معذر باشد الا اینکه ابتدا از جهت ثانیه کپی برداری شود تا طریقیت پیدا کند و در اینصورت نیز که جهت دوم یعنی کاشفیت و طریقیت برای امارات کپی برداری شد دیگر نیازی به جعل مستقل جهات دیگر نیست بلکه بقیه جهات نیز به دنبالش می آید، پس اگر جهت ثانیه اعتبار شد به دنبال آن جهات ثالثه و رابعه و خامسه نیز ثابت می شوند و نیاز به جعل مستقلی ندارند اما اگر جهت ثانیه اعتبار نشده بود مستقلا باید جهت ثالثه یا رابعه نیز اعتبار شود.

این بیان مجموع کلمات ایشان در موارد مختلف بود.

ان قلت:

ممکن است کسی اشکال کند که با توجه به این بیانات باید گفت در موارد احتیاط، بر واقع عقابی نیست چون واقع مشکوک است و عدم البیان دارد و حال آنکه این خلاف است.

قلت:

در تخلص از این اشکال ممکن است ایشان بگوید بله در خود احتیاط کپی برداری از جهت سوم شده است ولی چون به حسب ادله ثابت شده که بر واقع عقاب می شود به دلالت التزام می فهمیم که در این موارد شارع اهتمام به واقع دارد و هر جا شارع اهتمام به واقع دارد به دلالت التزام آن را اظهار نموده است در نتیجه از این جهت آن واقع منجز می شود.

ص: 28

پس برای اینکه امری اماره و یا اصل شود باید دید از کدام جهت حجت ذاتی کپی برداری شده است؟ به همین دلیل ممکن است چیزی به ظاهر به ذهن بیاید اماره است ولی در واقع اصل باشد چون از ادله می فهمیم که کپی برداری از جهت سوم شده است و یا ممکن است امری به ظاهر اصل باشد اما از ادله می فهمیم اماره است چون از جهت دوم کپی برداری شده است. مثلا محقق نائینی«ره» می گوید قاعده تجاوز و اصالة الصحة ممکن است به نظر اماره بیاید چون در این دو مورد جهتی از واقع مورد ملاحظه قرار گرفته است اما حق این است که از ادله استفاده کرده ایم که این دو مورد از اصول هستند چون شارع از جهت ثانیه کپی برداری نکرده است بلکه جهت ثالثه و یا رابعه را کپی برداری کرده است، ایشان استصحاب را نیز می گوید ممکن است اصل بدانیم البته برخی مثل محقق خویی«ره» آن را اماره می دانند ایشان می گوید درست است ظاهر بدوی دلیل استصحاب این است که اماره است اما حق این است که استصحاب نیز اصل است چون شارع استصحاب را طریق به واقع قرار نداده است به همین دلیل مثبتات آن حجت نیست بنابراین شارع در استحصاب فرموده جری عملی کن لکن این جری عملی مثل کسی باشد که واقع را انجام میدهد؛

«کما لا یبعد أن تکون قاعدة التجاوز و أصالة الصحّة بل الاستصحاب فی وجه من هذا القبیل، فانّ فی هذه الأصول جهة الکاشفیّة و الأماریّة، و لکن الشارع اعتبرها أصولا عملیّة، کما سیأتی بیانه (إن شاء اللّه تعالی) فی الخاتمة، فتأمّل»(1) .

ص: 29