تمام بودن استدلال از نیاز به بیان دوامر دارد 94/08/27

مطلب دوم: حادث امروزی که مثلا عالم ما باشد نمی توند مسبوق به حادث دیگر باشد وآن حادث هم مسبوق به حادث قبل از خودش باشد وهکذا حوادث بی نهایت هرکدام مسبوق به حادث باشد ولی همه ای حوادث بی نهایت قائم به ذات الهی نیست بلکه حرکت ازلی وجود دارد که این حوادث را بهم مرتبط می کند.

مطلب دوم هم باطل است؛ چرا که حرکت جزء عالم است ومحال است که حرکت دائمی سوای عالم داشته باشیم که حوادث عالم را بهم مرتبط کند، بله اگر حرکت ازلی سوای عالم جایز بود می شد بگوییم خداوند تعالی در ازل حرکت را بوجود آورده واین حرکت زمینه عالم را فراهم کرده وعالم در لایزال بوجود آمده وحادث است، که دراین صورت خداوند تعالی موجب بود وعالم هم حادث بدون اینکه تخلف معلول از علت لازم بیاید.

فان قیل( اشکال معارضه): باتوجه به امتناع ترجیح بدون مرجح که خواجه هم قبول دارد درعرض استدلا خواجه دلیل داریم که اثبات می کند خداوند تعالی موجب است. به این صورت که اگر خداوند تعالی موجب نباشد لازم می آید ترجیح بدون مرجح وترجیح بدون مرجح محال است پس باید خداوند تعالی موجب باشد وعالم قدیم.

دردلیل فوق بطلان تالی مبیّن ومقبول همه ی حکما وخواجه است ولذا آنچه که نیاز به بیان دارد بیان ملازمه است.

بیان ملازمه: اگر خداوند تعالی موجب نباشد باید اراده ی حادث داشته باشد که موجب حدوث عالم شود. وحدوث اراده دریک قطعه ی خاص از زمان ترجیح بدون مرجح است؛ چرا که بین این زمان وزمانهای دیگر فرقی نیست ولذا درهرقطعه ی که اراده کند این سوال وجود دارد که چرا که درقطعه ی قبل ویا بعد اراده نکرده است واراده دراین قطعه ترجیح بدون مرجح است وترجیح بدون مرجح باطل است پس اراده ی حادث باطل است.

ص: 79

جواب اشکال: ترجیج بدون مرجح هرچند باطل است ولی اراده حادث موجب ترجیح بدون مرجح نمی شود وبعبارت دیگرملازمه بین مقدم وتالی وجود؛ چرا که اراده خداوند تعالی عبارت است از علم به نظام اصلح واینکه خداوند درفلان قطعه ی از زمان عالم را خلق کرده بخاطر آن است که آن قطعه اصلح برای خلق عالم.

سوال: آیا خداوند تعالی می تواند چیزی را برخودش واجب کند، بنحوی که تخلف از آن ممکن نباشد؟

فلاسفه ومتکلمین محقق: خداوند تعالی می تواند چیزی را برخودش واجب کند واین منافات با قدرت حق تعالی ندارد؛ چرا که وجوب از ناحیه ی اراده وعلم خود خداوند تعالی آمده است وایجاب بالاختیار منافات با اختیار ندارد، بلکه موکد اختیار است وموافق قاعده ی الشیء مالم یجب لم یوجد؛ چرا که چنانکه قبلا بیان شد ممکن باید درحدّ وجوب رسد تا وجود بگیرد والا لازم می آید ترجیح بدون مرجح که باطل است.

اشاعره:خداوند تعالی نمی تواند چیزی را برخودش واجب کند، چرا که با قدرت ساز گاری ندارد، بلکه خداوند تعالی حتی اگر عزم فعل هم کرده باشد می تواند فعل را ترک کند.

فرق وجوب فعل از نظرخواجه وحکما: هم حکمای مشاء اراده خداوند تعالی را علم به نظام اصلح می دانند وهم خواجه وپیروانش، ولی حکما می گویند که اراده ی خداوند درهمان ازل به ایجاد عالم تعلق گرفته است وعالم قدیم است. اما خواجه وپیروانش معتقد اند که اراده ی خداوند تعلق گرفته به ایجاد عالم دروقت معین وعالم حادث است. بعبارت دیگر حکما می گویند اراده ی خداوند که همان علم به نظام اصلح باشد صفت ذاتی است که قدیم است ولذا عالم هم قدیم است ولی خواجه می گوید اراده ی خدا که همان علم به نظام صلح است تعلقش حادث است ولذا عالم حادث است.

ص: 80

متن: وقال صاحب المواقف:«وأعلم انّ هذا الاستدلال[:استدلال برنفی ایجاب] إنّما یتمّ بأحد طریقین[:یعنی بستن دوراه]:

الأوّل: أن یبیّن حدوث ما سوی اللّه تعالی و صفاته، وأنّه لا یجوز قیام حوادث[:ارادات] متعاقبة لا نهایة لها بذاته[:متعلق قیام].

والثّانی: أن یبیّن فی الحادث الیومی[:مثل عالم ما که نوبت آن بعد ازعالم قبل است] أنّه لا یستند إلی حادثٍ مسبوقٍ بآخر لا إلی نهایة محفوظاً بحرکة دائمة. و أنت بعد إحاطتک بما تقدّم من المباحث خَلیقٌ بأن یسهّل علیک ذلک[:دوتا تبیین]. انتهی».

فإن قیل: هذا الاستدلال[:استدلال خواجه برقادربودن خداوند تعالی] لا یمکن إجراؤه من قبل المصنّف القائل بامتناع الترجیح بلا مرجح، إذ علی تقدیر هذا الاجراء[:اجرای دلیل خواجه] یمکن أن یعارض بأنّ تاثیره تعالی فی العالم لو لم یکن بالإیجاب لزم التوقّف[:خلق عالم] علی أمرٍ حادثٍ بل قد یقال: إنّ العالم قدیم و إلّا لتوقّف علی أمرٍ حادثٍ إلی آخر ما قیل فی الاستدلال[:ص90، س2].

أُجیب: بأنّ المعارضة مندفعة عن المصنّف إذ له أن یمنع لزوم الترجیح بلا مرجّح لجواز کون المرجح علم الفاعل بالاصلح.

واعلم: أنّ هاهنا نزاعاً آخر و هو أنّه: هل یجب من اللّه تعالی بالعلم و الإرادة شی ء بحیث یمتنع تخلّفه[:شیء] بعد تعلّقهما[:علم واراده] عنه تعالی أم لا؟

فالحکماء و المحقّقون من المتکلّمین کالمصنّف علی الأوّل، لما مرّ من أنّ الشی ء ما لم یجب لم یوجد، لامتناع التّرجیح بلا مرجح.

و الأشعری و من تبعه فی تجویز الترجیح بلا مرجّح علی الثّانی، فعندهم یجوز أن یقع الترک بدلاً عن الفعل فی وقت عزم فیه[:فعل] علی الفعل و یمتنع عند غیرهم[:اشعری] ذلک.

والفرق فی ذلک[:وجوب فعل] بین الحکماء و بین المصنّف و أضرابه[:مصنف] هو[:فرق] أنّ عند الحکماء قد تعلّق إرادة الباری تعالی بإیجاد العالم فی الأزل، فوجب وجوده فیه بالإرادة القدیمة الّتی هی عین ذاته تعالی فیمتنع وقوع الترک بالنظر إلی ذلک التعلّق و إن جاز مع قطع النظر عنه[:تعلق اراده].

ص: 81

وعند المصنّف و غیره قد تعلّقت الإرادة الذاتیّة و العلم بالأصلح بإیجاد العالم فی وقت معیّن[:متعلق تعلق/ایجاد]، وبعد تعلّقها[:اراده] فیه یمتنع التخلّف. وهذا[:اختلاف حکما باخواجه] أیضاً[:مثل موجب بودن] ممّا یؤکد ما ذکرنا من التشنیع علی الحکماء، فتدبّر.