احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة 94/03/04

الاقشاب جمع قشب بالکسر یقال رجل قشب اذا کان لا خیر فیه کما فی النهایة لابن اثیر .

و فی الروایة نکتتان : الاولی ان قوله و اخرّ الغسل حتی یطلع الفجر ظاهر فی التعمد و الثانیة الاستشهاد بفعل النبی –صلی الله علیه و آله – و لکن الروایة مخدوشة من حیث الدلالة لوجوه :

الوجه الاول : ان المسلم ان صلوة اللیل واجبة علی النبی –صلی الله علیه و آله – لانها من خصائص النبی –صلی الله علیه و آله – دون غیره فلایمکن له البقاء علی الجنابة من اول اللیل الی ان یطلع الفجر لان اللازم من ذلک هو ترک صلوة اللیل مضافاً الی ان قوله (ع) یجامع نسائه من اول اللیل لانه لایعقل الاتیان بصلوة اللیل قبله و اضف الی ذلک ان فضیلة اتیان صلوة اللیل لکان فی اخر اللیل و لایعقل ایضاً ترک هذه الفضیلة العظیمة بغیر علة .

الوجه الثانی : قوله (ع) فی نسخة کان رسول الله –صلی الله علیه و آله – و فی نسخة اخری قد کان ( علی وجه التأکید ) تدل علی استمرار ذلک الفعل الظاهر من عدم کون ذلک علی وجه الندرة و الاتفاق ( و لو کان علی وجه الندرة او الاتفاق لیرد علیه ما اوردناه فی الوجه الاول ) و ذلک ایضاً لایعقل فی حق النبی المکرم –صلی الله علیه و آله –

الوجه الثالث : ان البقاء علی الجنابة مع امکان الغسل لکان مکروهاً قطعاً و لو فی غیر شهر رمضان و البقاء الی ان یطلع الفجر مع قطع النظر عما اوردناه آنفاً لکان کراهته مسلمة فلا یلیق ذلک بشأن رسول الله –صلی الله علیه و آله –.

ص: 286

الوجه الرابع : عدم معلومیة من هو المراد من الاقشاب و لم یذکر فی الروایة او فی التاریخ من هولاء القوم و لذا لزم حملها اما علی التقیة لان الجواز من مذهب المخالفین (لاجل عدم اعتقادهم بعصمة النبی و جواز ارتکاب الکراهة عنه–صلی الله علیه و آله – و عدم وجوب الاتیان بصلوة اللیل فی حقه ) او علی ان یکون الکلام علی وجه الاستفهام الانکاری و ان لم یأت فی اول کلامه بالالفاظ الاستفهامیة فیرجع الکلام الی ان یقال مثلاً اهکذا کان رسول الله –صلی الله علیه و آله – یجامع نسائه من اول اللیل ثم یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر ( من دون ذکر الفاظ الاستفهامی فالمراد ان هذه لم یکن من افعال النبی –صلی الله علیه و آله – من البقاءعلی الجنابة حتی یطلع الفجر فاللازم علی المسلمین اتباعه و التبعیة عما فعله رسول الله –صلی الله علیه و آله – .

و منها : روایة إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ هَذَا (وَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی) فَإِنَّ أَبِی – علیه الصلوة و السلام - قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلی الله علیه و آله – أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَام ٍ قَالَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی. (1)

ص: 287

و المستفاد من الروایة هو صورة التعمد حتی یطلع الفجر فیظهر بذلک عدم ارادة الغسل و لکن الظاهر منها هو التقیة لانه :

اولاً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - لو کان فی مقام بیان الحکم الواقعی فلم یکن وجه لنقل الحکم بلسان امام اخر بان ابی یقول کذا و کذا .

و ثانیاً : انه لا وجه ایضاً حین نقل کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - ان ینقل ذلک الحکم من کلام عایشة .

و ثالثاً : ان هذا القول موافق للعامة لذهابهم الی جواز البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر .

منها : صحیحة حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام -قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه وآله - یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یُجْنِبُ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ. (1)

و الظاهر منها هو الاجناب بعد صلوة اللیل فلا یرد علیها ما اوردناه سابقاً علی بعض الروایات ( کروایة حماد بن عثمان) من عدم جواز ترک صلوة اللیل و لکن البقاء علی الجنابة مکروه لایصدر عن النبی – صلی الله علیه وآله - و اشکل من ذلک هو ترک الاغتسال عمداً لعدم وجه معقول فی التعمد بذلک لانه لایصدر ذلک من مومن مقید بالاحکام فضلاً عمن عجز اللسان و القلم عن ذکر شطر من مقامه و فضائله .

ص: 288

و قال بعض من الاعلام (و الظاهر هو السبزواری کما احتمله بعض ) فی الجمع بین الروایات بجواز ترک الاغتسال عملاً بما دل علی جواز التاخیر و الدخول فی الفجر جنباً و استحباب اتیانه فوراً و استحباب القضاء بعده عملاً بما دل علی عدم جواز ذلک، انتهی .

و لکن لایخفی ما فیه لانه بعد الجواب عن جمیع الروایات التی دلت علی الجواز ان اللازم من الطائفة الاولی هو الحرمة و لزوم الکفارة اذا دخل الفجر جنباً و لاجل ذلک قد صرّح فی صحیحة معاویة بن عمار فلیقض ذلک عقوبة فالتعبیر بالعقوبة لایناسب الاستحباب فلا مناص الا فی القول بالحرمة و ان مادل علی الجواز محمول علی التقیة .

و ایضاً استدل القائلون بجواز البقاء علی الجنابة عمداً بالایة الشریفة بقوله تعالی : أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیَ نِسَائکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تخَتَانُونَ أَنفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفَا عَنکُمْ فَالَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُواْ مَا کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کلُواْ وَ اشْرَبُواْ حَتیَ یَتَبَینَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ . (1)

و مورد استشهاد قوله تعالی : احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم و تقریب الاستدلال : ان جواز الرفث لکان لیلة الصیام فیشمل ذلک الجزء الاخیر من اللیل فاللازم من البقاء علی الجنابة الی الجزء الاخیر هو البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر فعلیه لیست الطهارة شرط فی صحة الصیام .

و فیه اولاً : ان جواز الرفث لکان فی مقابل الحرمة الموجودة فی الشرائع السابقة و یختص بهذه الامة المرحومة و لذا قال الله تعالی – احل لکم – بالخطاب بهذه الامة من دون نظر الی زمان الترخیص و تعیین مدته و لذا ان الروایات السابقة تتبین هذا الترخیص و امده بان الترخیص موجود و لکن لزم الاغتسال قبل دخول الفجر .

ص: 289

و ثانیاً : قوله تعالی – باشروهن – و القول بجواز المباشرة فی لیلة الصیام یستلزم الجواز فی الجزء الاخیر من اللیل و معه لایشترط الاغتسال قبل طلوع الفجر .

ففیه : ان ما ذکرناه فی الجواب عن الرفث لیجری فی هذه الآیة الشریفة ایضاً من ان جواز المباشرة لکان فی مقابل المنع لا فی مقام الجواز الی الجزء الاخیر من اللیل .

و من الواضح ان قوله حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود لکان فی جواز الاکل و الشرب لا فی جواز المباشرة و لذا قد فصل بین الجملتین بقوله – و ابتغوا ما کتب الله لکم – و ایضاً لایذهب علیک انه لایتوهم احد ان الطائفتین من الروایات السابقة الدالة علی المنع و الجواز یتساقطان بعد التعارض فاللازم هو الرجوع الی اطلاق جواز الرفث و المباشرة بالایة الشریفة و ذلک یستلزم جواز البقاء علی الجنابة الی ان یطلع الفجر لانه لا تعارض بین الروایات لاجل الضعف فی السند و الدلالة فی الروایات المجوزة مضافاً الی عدم دلالة الایة الشریفة علی جواز البقاء الی ان یطلع الفجر .

الفرع الثانی : فی اعتبار الطهارة و الغسل من الجنابة فی قضاء صوم الرمضان

و المشهور بین الاصحاب هو اشتراط الطهارة و تدل علیه روایات :

منها : صحیحة ِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فَیُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یَجِی ءَ آخِرُ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَصُومُ غَیْرَهُ. (1)

ص: 290

و الدالة علی المدعی واضحة صریحة .

و منها : صحیحة اخری ِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ کَتَبَ أَبِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - وَ کَانَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّی أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِی جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ – علیه الصلوة و السلام - لَا تَصُمْ هَذَا الْیَوْمَ وَ صُمْ غَدا. (1)

و منها : عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی أَدْرَکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ – علیه الصلوة و السلام - عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَقْضِی رَمَضَانَ قَالَ فَلْیَأْکُلْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لْیَقْضِ فَإِنَّهُ لَا یُشْبِهُ رَمَضَانَ شَیْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ. (2)

و الروایة صادرة فی موردین الاول فی شهر رمضان و الثانی فی قضاء ما فات منه فی الشهر .

و اما الکلام فی شهر رمضان فالمستفاد منها (مع قطع النظر عن الفتوی ) هو الامساک لمن بقی علی الجنابة حتی یطلع الفجر ثم قضاء ذلک الیوم و اما قضاء ما فات منه ( فی شهر رمضان ) لمن بقی علی الجنابة حتی یطلع الفجر فاللازم هو ترک صوم ذلک الیوم و وجوب القضاء فی یوم اخر .

ص: 291

و اما قوله و لایشبه شی من الشهور فالظاهر منه ان امساک ذلک الیوم و وجوب القضاء بعد لکان من خصائص شهر رمضان و لا یجری فی غیره و لاجل عدم جریان الامساک ثم القضاء بعده فی غیر رمضان قال لایشبه شهر رمضان شی من الشهور ای یوم من ایام غیر شهر رمضان .