آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدرحیم توکل 94-93

مشخصات کتاب

سرشناسه:توکل،سیدرحیم،1331

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدرحیم توکل94-93/سیدرحیم توکل.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/06/23

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و وضع خرقه طاهره علیه و المسح علیها مع الرطوبه و إن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقه تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض و إن لم یمکن وضع الخرقه أیضا اقتصر علی غسل أطرافه لکن الأحوط ضم التیمم إلیه . (1)

و اما المسح علی الخرقه مع الرطوبه فالمحکی عن جامع المقاصد ان علیه الاصحاب.

و اما فی الجرح المکشوف یغسل ما حوله فعن المدارک انه ینبغی القطع بذلک و قد ذکرنا سابقاً ان المصرح فی بعض الروایات المتقدمه کما فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابا الحسن الرضاء –علیه الصلوه و السلام - قَالَ یَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَیْهِ الْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَیْسَ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ. (2)

و فی روایه ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ یَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ. (3)

و کذا فی روایه الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - . . . سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِی غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ. (4)

ص: 1


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ط. جامعه المدرسین، ج 1، ص 462.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 1 .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 3.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 2.

و فی التذکره و الدروس و المعتبر و النهایه وجوب مسح ما حوله و علیه فی النهایه بانه احد الواجبین ( الغسل و المسح ) و لتضمن الغسل ایاه فلا یسقط بتعذر اصله.

( و المراد بتوضیح منا علی ما ذکره فی النهایه ؛ ان الغسل یستلزم تسلط الماء علی المحل و المسح یوجب جریانه فیه فالغسل تضمن المسح فاذا لم یمکن الغسل لوجب المسح لانه جزء من الغسل).

و لکن فیه ما لایخفی لانه

اولاً ان ماهیه الغسل غیر ماهیه المسح و لذا وجب الغسل فی مواضع خاصه و المسح فی مواضع اخر .

و ثانیاً : ان الغسل لایستلزم المسح لانه یمکن تسلط الماء علی المحل و جریانه فیه من دون احتیاج الی المسح لامکان الجریان بنفسه .

و ثالثاً : و المستفاد من الروایات الموجوده فی الباب وجود المسح مقام الغسل اذا کان متعذراً و قاعده ان المیسور لایسقط بالمعسور ایضاً غیر تامه عندنا کما عند الاصحاب ایضاً .

و رابعاً : ان المیسور هو المسح و المعسور هو الغسل غیر صحیح عندنا حتی یقال انه لزم الاخذ بالمیسور دون المعسور .

مع انه لایصح ان یتوهم ان فی الروایات التی حکم فیه الامام –علیه الصلوه و السلام - بغسل ما حول الجرح و السکوت عن حکم الجرح انه لایجب الاتیان بعمل فی مورد الجرح لانه قد مرّ منا مفصلاً ان حکم الجرح قد بینه الامام –علیه الصلوه و السلام - فی سائر الروایات حتی فی صدر روایه الحلبی التی ورد فی ذیلها اغسل ما حوله لان غسل نفس الجرح فی صوره عدم الایذاء و الضرر ان کان مکشوفاً مما لا اشکال فیه من وجوب غسل المحل و فی صوره الحرج او الضرر فلا اشکال فی المسح علی الجبیره .

ص: 2

و اما اذا لم یمکن وضع الخرقه سواء کان وضعها یوجب ضرراً او کان الفرد مجدوراً او کان القرح او الجرح متعدداً فی بدنه او کان الجرح علی وجه لایمکن وضع الجبیره علیه لاجل تعدده فقد انتقل حکمه الی التیمم و قد مرّ الکلام فیه و قد ذکرنا ان القروح و الجروح ( علی وجه الجمع و التعدد ) فی جنب المجدور قرینه علی عدم امکان وضع الخرقه علیها فلا اشکال فی انتقال الحکم الی التیمم .

و لایقال ان المیسور هو المسح و المعسور هو الغسل فعند التعذر عن المعسور یصح الاخذ بالمسیور .

لان هذا الکلام غیر صحیح عندنا لاجل عدم صحه قاعده المیسور سنداً و دلاله کما مرّ سابقاً ؛ مضافاً الی ان المیسور هو مابقی من اجزاء الوضوء غیر الغسل المعذور لا قیام المسح مقام الغسل و لان المسح والغسل ماهیتان مختلفان فلا یصح اقامه ماهیه مقام ماهیه اخری .

و ایضاً بما ذکرناه یظهر ان الاحتیاط فی ضم التیمم غیر لازم لانه قد مرّ ان التیمم و انتقال الحکم من الطهاره المائیه الی الطهاره الترابیه لکان فی مواضع خاصه و لایلزم فی غیر تلک المواضع نعم ان الاحتیاط و لو کان غیر لازم حسن فی کل حال .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/06/24

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و إن کان فی موضع المسح- و لم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقه طاهره و المسح علیها بنداوه . (1)

ص: 3


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ط. جامعه المدرسین، ج 1، ص 463.

و قد مرّ ایضاً ان المسح علی الجبیره لکان عند الاضطرار و عند عدم امکان الغسل او المسح علی الموضع و قد ورد فی النصوص ما یدل علی المسح علی الجبیره عند عدم امکان المسح او الغسل کما مرّ فی خبر عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَهً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَیْهِ. (1)

و قال المحقق الحکیم : لکن مورده ( ای مورد الخبر ) صوره وجود الجبیره فلا یدل علی وجوب وضعها ؛ انتهی کلامه. (2)

اقول : الظاهر ان السائل سئل عما ابتلی به من دون خصوصیه فی وجود الجبیره قبل السوال بل مراده هو الحکم الشرعی لرفع المشکل و الامام – علیه الصلوه و السلام - اجاب بان الواجب هو المسح علی المحل و ان لم یمکن لوجب المسح علی الجبیره فان کانت موجوده فبها و ان لم تکن موجوده لوجب وضعها علی المحل و المسح علیها لانتقال الحکم من وجوب المسح علی المحل عند التعذر الی المسح علی الجبیره .

مضافاً الی ان المتعارف الغالب فی امثال هذه الموارد هو شد المحل بخرقه او بشئ اخر لحفظ الجراحه عن الزیاده و السرعه فی البرء لان المحل عند عدم الشدّ لکان فی معرض سیلان الدم او انفتاح جراحه المحل بادنی اصابه الموجب لتاخیر البرء او الفساد فی بعض الموارد و لذا رأینا ان الاطباء فی معالجه هذه الموارد بعد اعمال ما یلزمه من المعالجات امروا بشدّ المحل لسرعه البرء و الحفظ عن الفساد و لذا ان القول بان الروایه لا تدل علی وضع الجبیره علی المحل ان لم تکن علیه غیر سدید .

ص: 4


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 5 .
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی، ج2، ص535.

(کلام السید فی العروه ) و إن لم یمکن سقط و ضم إلیه التیمم . (1)

اقول : ان الواجب علی المکلف هو المسح علی المحل عند الامکان و ان لم یتمکن من المسح علی المحل لوجب علیه المسح علی الجبیره لان ذلک القائم مقام الوضوء الکامل و ان لم یمکن ذلک ایضاً بای عله کانت فالظاهر هو انتقال الحکم من الطهاره المائیه الی الطهاره الترابیه لعدم وجه فی وجوب الطهاره المائیه التی لایمکن الاتیان بها الا ناقصاً بترک بعض اجزائها و من البدیهی ان المرکب ینتفی بانتفاء بعض اجزائه مع عدم قیام ما یقوم مقامه. مضافاً الی ان وجوب هذا الوضوء ( من عدم امکان الاتیان بالکامل و عدم قیام شئ مقامه ) مع خروجه عن مورد النصوص فی المقام یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام فیرجع الامر الی عدم کفایه هذا الوضوء بل عدم صحته فالامر ینتقل الی التیمم فلا وجه للانضمام بل الحکم هو سقوط الطهاره المائیه و وجوب التیمم .

و الظاهر ان الاتیان بهذا الوضوء الناقص ( بترک الغسل عن بعض المواضع مع عدم قیام شئ مقامه ) لکان لاجل التمسک بقاعده المیسور بان المیسور ( و هو امکان الغسل فی بعض المواضع )لایترک بالمعسور ( و هو العضو الذی لایمکن غسله ) و انضمام التیمم لکان لاجل ترک غسل ذلک العضو المعسور .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/06/25

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

ص: 5


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ط. جامعه المدرسین، ج 1، ص 463.

لکن فیه اولاً : ان قاعده المیسور غیر تامه سنداً عندنا کما عند الاعلام .

و ثانیاً : ان هذا النحو من الوضوء الناقص غیر وارد فی النصوص فلم یرد النص علی ترک هذا العضو برأسه و الاتیان بالباقی .

و ثالثاً : ( کما مرّ ) ان الاتیان بهذا الوضوء یحتاج الی دلیل و هو مفقود فی المقام .

(کلام السید فی العروه ) و إن کان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاه الشرائط و المسح علی الجبیره إن کانت طاهره . (1)

و اما غسل اطراف المحل فواجب بلا اشکال لان المانع و العذر لکان علی المحل و فی الجبیره التی کانت علیه و اما غسل الاطراف فلا اشکال فی وجوبه لعدم وجود مانع عن الغسل .

و من البدیهی ایضاً هو وجوب مراعاه الشرائط من غسل الاعلی الی الاسفل لعدم وجه فی جواز ترکه فالمسئله اتفاقیه بلا خلاف و اما المسح علی الجبیره ان کانت طاهره فلا اشکال فی وجوبه ایضاً و قد مرّ الکلام فیما ذکرناه حین التعرض لمفاد روایات الباب من صراحه بعضها علی وجوب المسح علی الجبیره و غسل حول المحل فی بعض روایات اخر و اما مراعاه الغسل من الاعلی الی الاسفل فهی مفروغ عنها فی الروایات السابقه و اما عدم تعرض غسل حول المحل فی بعض الروایات فلا یدل علی جواز الترک لوجوب الاتیان به فی روایات اخر ففی روایه ْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ کَسِیراً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَمْسَحْ عَلَی جَبَائِرِهِ وَ لْیُصَلِّ. (2)

ص: 6


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ط. جامعه المدرسین، ج 1، ص 463.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 5 .

و المصرح فیها هو المسح علی الجبیره من دون تعرض لغسل ما حول المحل و اما طهاره الجبیره فهی مسلمه لان اللازم من نجاسه المحل حین المسح هو انتشار النجاسه من المحل الی الید الماسحه و اما مراعاه الاعلی الی الاسفل فهی المصرحه فی الروایات السابقه .

و اما روایه الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَهُ فِی ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَیَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَهِ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْسَحُ عَلَیْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَمْسَحْ عَلَی الْخِرْقَهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَنْزِعِ الْخِرْقَهَ ثُمَّ لْیَغْسِلْهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِی غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ. (1)

و المصرح فیها کما مرّ هو المسح علی المحل ان کان ( ای عند عدم الایذاء ) و الا فعلی الجبیره و وجوب غسل ما حول الجرح واما قول بعض من عدم وجوب غسل ما حول الجرح لعدم التعرض له فی بعض الروایات کما فی روایه الکلیب الاسدی ( المتقدمه ) فلا وجه له لان المحذور لزم ان یقدر بقدره و هو محل الجرح و اما غسل ما حول الجرح فلا وجه لترکه لعدم المانع من غسله و لوجوب استیعاب الغسل مواضعه الا ما خرج بالعذر .

(کلام السید فی العروه ) أو أمکن تطهیرها. (2)

ص: 7


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 2.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ط. جامعه المدرسین، ج 1، ص 463.

و المسئله واضحه لانه لو کان الواجب علی الملکف المسح علی الجبیره عند تعذر غسل نفس المحل لوجب ان تکون الجبیره طاهره و الا لوجب تعویضها او تطهیرها حتی لا توجب المسح ( عند الملاقاه ) انتشار النجاسه.

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/06/26

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و إن کان فی موضع الغسل و الظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضا و الأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح (1) [1]

اقول : انه قبل الخوض فی بیان الاقوال و النقض و الابرام علیها لزم النظر فی روایات الباب و ما یستفاد منها علی وجه الاجمال بعد ما بیناه سابقاً علی وجه التفصیل و التأمل و الدقه فی ان المستفاد من الروایات فی مورد الجبیره فی مواضع الغسل هو المسح او لزم الغسل او امر اخر .

و اما ما یستفاد من الطائفه الاولی فقال – علیه الصلوه و السلام - . . . فَلْیَضَعْ إِنَاءً فِیهِ مَاءٌ وَ یَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِی الْمَاءِ حَتَّی یَصِلَ الْمَاءُ إِلَی جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَحُلَّهُ. (2)

و المستفاد المصرح هو اجزاء ذلک العمل من دون لزوم المسح علی الجبیره و لاجل کون ذلک العمل شبیهاً بالغسل لان حقیقته هو جریان الماء من موضع الی موضع اخر و ان المسح هو الامرار الید الماسحه علی الممسوح و لم تکن فی الروایه ما یدل علی المسح فکانت استفاده الغسل منها اولی من استفاده المسح.

ص: 8


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 463، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 7، ط آل البیت.

و ما یستفاد من الطائفه الثانیه ففی روایه العیاشی :یجزیه المسح علیها (1) ( الجبائر ) و فی روایه الحسن بن الوشاء: یجزیه ان یمسح علیها. (2)

و المصرح فیهما هو المسح و کفایته حین طرو العذر .

و المستفاد من الطائفه الثالثه : فقال – علیه الصلوه و السلام - فی روایه الحلبی َ إِنْ کَانَ یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَمْسَحْ عَلَی الْخِرْقَهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَنْزِعِ الْخِرْقَهَ ثُمَّ لْیَغْسِلْهَا. (3)

و المستفاد المصرح فی صوره الایذاء هو الاجزاء فی المسح علی الخرقه .

و المستفاد من الطائفه الرابعه فقال – علیه الصلوه و السلام - فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج : َ یَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَیْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَیْسَ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ وَ یَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَا یَسْتَطِیعُ غَسْلَهُ. (4)

و قد مرّ الکلام ان المراد من قوله (ع) و یدع ما سوی ذلک لیس هو الترک براسه من دون الاتیان بشئ بل المراد هو عدم وجوب الغسل و اما غیر الغسل فالروایه ساکته عنه و لذا یمکن القول بوجوب المسح نظراً ای سائر الروایات التی دلت علی المسح .

ص: 9


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 11، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 9، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 2، ط آل البیت .
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 1، ط آل البیت. .

و المستفاد من الطائفه الخامسه فقال علیه – علیه الصلوه و السلام - فی روایه عبد الله بن سنان یغسل ما حوله. (1)

و قد ذکرنا سابقاً ان حکم نفس الجرح فقد بینّه الامام – علیه الصلوه و السلام - فی سائر الروایات .

فالمستفاد من مجموع الروایات مع تقیید اطلاق بعضها ببعض کتقیید اطلاق جواز المسح علی الجبائر بصوره الایذاء و وجوب نزع الخرقه و غسل المحل فی صوره عدم الایذاء کما فی روایه الحلبی و انه مع عدم الایذاء لوجب الغسل المحل سواء کان الایذاء فی ارسال الماء الی المحل او ایذاء فی حل الجبیره و شدّها بعد اتمام العمل و لامر اخر , ففی صوره الایذاء بای وجه کان لایجب غسل المحل و یجوز المسح علی الجبیره کما هو المصرح فی الروایات کما یجوز ایصال الماء الی المحل کما فی روایه عمار عند امکان ذلک ( من طهاره المحل او طهاره الجبیره التی کانت علی المحل او عدم الضرر فی وصول الماء الی المحل ) فیرجع الامر الی انه یجوز المسح علی الجبیره بدلاً عن غسل نفس البشره کما یجوز ایصال الماء الی المحل بدلاً عن غسل المحل فان الغسل کما مرّ هو تسلط الماء علی المحل و جریانه فیه فاذا لم یمکن الجریان یکفی ایصال الماء الی المحل و یجوز الاکتفاء ( من دون لزوم الجریان لان المحذور یقدر بقدره ) عند الضروره و ما ذکره جماعه ( و لم یستبعده الشیخ الانصاری ) من جواز ایصال الماء الی المحل و لو لم یکن بامرار الید فیکون مسحاً و لا بنحو الغلبه و الجریان فیکون غسلاً کما فی کلمات المحقق الحکیم. (2)

ص: 10


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 1، ط آل البیت.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی، ج2، ص536.

فنقول : ان ذلک صحیح عند عدم امکان غسل نفس المحل لان ایصال الماء الی المحل من دون تحقق عنوان الغسل لکان عند عدم امکان غسل نفس البشره ( لاجل وجود المانع او الایذاء بای وجه کان ) مع ان ذلک هو المستفاد من روایه عمار فی الطائفه الاولی مع جواز ترک ذلک العمل و الاقدام بالمسح علی الجبیره الموضوعه علی المحل مع ان التعبیر بالجواز فی کلماتهم قرینه علی تعین عدم ذلک فیجوز الاقدام بالمسح.

و قال بعض کما عن نهایه الاحکام و کشف اللثام و عن شرح المفاتیح للوحید تنزیل النصوص و الفتاوی علیه ان یکون المراد من المسح هو الغسل و تقریب استدلالهم دعوی ظهور النصوص فی مجرد بدلیه الجبیره عن البشره فکما یجب غسل البشره یجب غسل الجبیره ؛ انتهی کلامه .

اقول : و فیه اولاً : ان المسح و الغسل عنوانان مختلفان و لکل واحد منهما معنی یختص به من دون ارتباط بینهما .

و ثانیاً : ان لکل لفظ معنی موضوع له اللفظ و رفع الید عن ذلک المعنی الموضوع له اللفظ و الاخذ بمعنی اخر یحتاج الی قرینه هی مفقوده فی المقام و لولا وجود تلک القرینه فاللازم هو الاخذ بما هو المعنی الموضوع له اللفظ .

و ثالثاً : هل یصح القول بذلک ای کون المراد من المسح هو الغسل و قیام الغسل مقام المسح فی مورد اخر کما فی قوله تعالی فامسحوا بروؤسکم و ارجلکم الی الکعبین من ان المراد من المسح هو الغسل و هو کما تری .

ص: 11

فان قیل ان المسح بمعنی الغسل لکان فی موارد خاصه لا فی جمیع الموارد حتی یقال انه یصح قیام الغسل مقام المسح دائماً و من الموارد التی لایصح القیام مقامه هو الایه الشریفه .

قلنا : انه یرجع الامر الی وجود قرینه فی المقام من صحه القیام مقامه و عدمه فمع عدم وجود القرینه للزم الاخذ بما هو المعنی الموضوع له اللفظ .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/06/29

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

و رابعاً : ان بدلیه الجبیره عن غسل نفس البشره لیست مما یفهمه العرف فاذا ورد نص علی البدلیه لوجب النظر فی حکمها و الاکتفاء به لان صرف البدلیه لایوجب اتحادهما فی الحکم کما فی بدلیه الطهاره الترابیه عن الطهاره المائیه من دون تشابه بین الحکمین لان الطهاره المائیه تکون علی وجه و تکون الطهاره الترابیه علی وجه اخر من دون تناسب و تشابه بینهما فالقول بانه یجب غسل البشره یجب غسل الجبیره فهو کما تری.

و اما قول بعض بان الارتکاز العرفی الموجب للسوال عن اجزاء المسح ( کما فی صحیحه الحلبی بقوله (ع) و یمسح علیها اذا توضأ ) انما یناسب کون المراد منه ( المسح ) هو مجرد ایصال البلل من دون لزوم خصوصیه امرار الید علیه ؛ انتهی .

اقول و فیه اولاً : ان المسح عرفاً هو امرار الید علی الممسوح بحیث لولا تحقق الامرار لمایتحقق عنوان المسح فاذا حکم الامام – علیه الصلوه و السلام - بالمسح للزم علی المکلف ایجاد عنوانه و لایتحقق ذلک الا بالامرار .

ص: 12

و ثانیاً : ان اللازم من اجزاء المسح فی کلامهم هو ان العرف یفهم انه اذا لم یمکن ایصال الماء الی المحل فاللازم علیه هو الاخذ بما هو الممکن الذی قام مقامه و علی الامام (ع) بیانه و بیان کیفیته لانه لیس شئ ابعد بمناطات الاحکام من العقل مع ان الامام (ع) حکم بالمسح بدلاً عن الغسل و لیس فی ذلک ارتکاز من العرف ( من قیام المسح مقام الغسل ) لانه لو لا حکم الامام بالمسح علی الجبیره لما فهمه العرف بان المسح علی الجبیره یکون قائماً مقام الغسل عند التعذر فالقول بوجود الارتکاز العرفی فی قیام المسح مقام الغسل امر غیر سدید جداً .

و اما قول بعض بان کلام الامام – علیه الصلوه و السلام - امسح علیه لکان الامر وارداً مورد توهم الحظر بان الملکف توهم ممنوعیه المسح فی مورد الغسل و لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بعدم ممنوعیه المسح فی مورد الغسل فاذا کان الامر وارداً مقام توهم الحظر لایدل علی الوجوب بل یدل علی الجواز .

اقول و فیه اولاً : ان الغسل اذا کان متعذراً عند الملکف لما یخطر ببال احد ان المسح کان ممنوعاً بل الملکف صار متحیراً فی الاتیان بما هو وظیفته فاذا حکم الامام – علیه الصلوه و السلام - بالمسح فقد خرج عن التحیر و اخذ بما هو التکلیف له عند التعذر .

و ثانیاً : ان الواجب علی المکلف هو غسل البشره عند الاختیار فاذا تعذر لوجب علیه الاخذ بما هو التکلیف فی ظرف الاضطرار فکما انه اذا وجب علیه التیمم فی مورده لوجب علیه الاخذ بالطهاره الترابیه فالامر کذلک عند عدم التمکن من غسل البشره من وجوب الاخذ بما هو قائم مقامه و الامام – علیه الصلوه و السلام - قد بیّن ما هو الوظیفه عند التعذر فلیس فی مقام توهم حظر حتی یکون کلام الامام وارداً مقام توهمه .

ص: 13

و ثالثاً : ان الامام – علیه الصلوه و السلام - فی روایه الحلبی قد فصّل الحکم بصوره الایذاء و عدمه من جواز المسح علی الجبیره فی صوره الایذاء و وجوب غسل المحل فی صوره عدمه فکما یجب الغسل فی الثانی فکذلک یجب الاخذ بما هو الوظیفه فی الاول من دون توهم حظر فی البین .

و رابعاً : ان وجود الحظر او توهم وجوده امر غیر معقول برأسه لان المتشرعین قد علموا بان للشریعه احکاماً فی ظرف الاختیار و احکاماً فی ظرف الاضطرار ففی صوره الاختیار و عدم وجود العذر لزم علیه العمل بوظیفه الاختیار و فی صوره طرو العذر لزم علیه العمل بوظیفه المعذور فلیس فی البین حظر او منع او مشکل حتی یتوهمه المکلف .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/06/30

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

قال بعض انه کما یجتزی بالغسل یجتزی بالمسح فاذا کانت الجبیره موضع الغسل فاللازم هو التخییر بین الغسل و بین المسح فی صوره کون الجبیره موضع الغسل .

اقول : و فیه مالایخفی لانه

اولاً : ان المصرح فی صحیح الحلبی هو تفصیل الامام – علیه الصلوه و السلام - بین صوره الایذاء و عدمها فاذا کان فی ایصال الماء الی المحل ایذاء ( بای وجه کان ) لوجب المسح علی الجبیره و ان یکن فی ایصال الماء ایذاء ( بای وجه کان ) حتی فی حلّ الجبیره و شدّها بعد الاتیان بالعمل ) لوجب ایصال الماء الی المحل فلا تخییر بین الامرین ففی کل مورد من وجود الایذاء او عدمه لزم الاخذ بحکمه .

ص: 14

و ثانیاً : انه لیس فی الروایات ما یدل علی التخییر بین الغسل و المسح فالقول بالتخییر غیر موجود فی الروایات.

و ثالثاً : ان التخییر برأسه محل منع لانه عند امکان غسل الموضع مهما امکن لا تصل النوبه الی بدله و هو المسح علی الجبیره و المفروض هو تحقق العذر و وصول النوبه الی البدل ففی هذه الصوره لایکون فی البین ( ای فی عرض المسح ) امر اخر حتی یکون الملکف مخیراً بینه و بین المسح مع ان اللازم من التخییر هو کون الموضوعین فیه عرض واحد و الامر فی المقام لیس کذلک.

قال بعض ان الوارد فی روایه الوشاء : ایجزیه المسح علی طلی الدواء فقال (ع) نعم یجزیه المسح علیه فمقتضی الاجزاء هو الاکتفاء بالمسح لا وجوبه فکما یجوز المسح علی الجبیره یجوز غسلها .

اقول : و فیه اولاً : ان المراد من الاجزاء هو الاجزاء و الاکتفاء فی الاتیان بالمامور به بان الملکف اذا قدر علی غسل البشره لکان الواجب علیه هو ذلک و ان لم یقدر علی ذلک لکان المسح علی الجبیره کاف و مجز عن المامور به .

و ثانیاً : ان غسل الجبیره بنفسه عاده من دون وصول الماء الی المحل امر غیر ممکن لان المفروض ان الجبیره موضوعه علی المحل و غسلها لاینفک عن وصول الماء الیه مضافاً الی ان اللازم من الغسل هو تسلط الماء علی المحل و جریانه فیه لاجل ان تحقق عنوان الغسل یحتاج ای هذین الامرین و اللازم من ذلک هو ایصال الماء الی المحل لانه لاینفک عن غسل الجبیره فاذا کان فی ایصال الماء الی المحل ایذاء و عسر و حرج لما وجب غسل الجبیره لوجود الملازمه بین غسل الجبیره و ایصال الماء الی المحل مع انه اذا لم یکن فی ایصال الماء الی المحل ایذاء لما تصل النوبه الی الجبیره من المسح او الغسل .

ص: 15

و ثالثاً : ان المرتکز فی ذهن السائل هو کفایه المسح علی الجبیره عن غسل البشره و لذا قد عمل بذلک قبل السوال عن الامام – علیه الصلوه و السلام - ( کما فی صحیحه الحلبی عن الرجل تکون به القرحه فی ذراعه و نحو ذلک من مواضع الوضوء فیعصبها بالخرقه و یتوضأ و یمسح علیها اذا توضأ ) و الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بالکفایه و الاجزاء و ان المسح یجزیه فلیس المراد فی ذهن السائل و لا فی کلام الامام – علیه الصلوه و السلام - الجواز فی مقابل الوجوب حتی یقال ان المسح مجز کما ان الغسل مجز .

و رابعا : ان الوارد فی النصوص هو المسح عند التحقق العذر و العمل بالغسل دون المسح یحتاج الی الدلیل و لیس فی النصوص ما یدل علی غسل الجبیره مع وجود الاختلاف بین الغُسل و الغَسل ماهیتاً فاللازم هو عدم کفایه غسل الجبیره عند تعذر غسل المحل.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه من النقض و الابرام ان المستفاد من الروایات هو المسح علی الجبیره عند تعذر غسل البشره فاذا کانت روایه عمار ( المتقدمه ) بلا اشکال فاللازم هو التخییر بین المسح و بین ادخال المحل فی اناء فیه الماء ( اذا کان المشکل فی حل الجبیره و شدها بعد العمل لا وصول الماء الی المحل لانه اذا کان المشکل فی وصول الماء الی المحل لکان اللازم من ادخال المحل فی الماء هو وصول الماء الی المحل فیعود الاشکال ) فاذا کان فی العمل بروایه عمار اشکال فالمسح هو المتعین کما لایخفی .

ص: 16

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/06/31

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و لا یلزم أن یکون المسح بنداوه الوضوء إذا کان فی موضع الغسل (1)

و قد مرّ الکلام فی انه اذا تعذر غسل الموضع للزم علیه المسح علی الجبیره بدلاً عما هو الواجب علیه فی حاله عدم التعذر و لکن یقع البحث فی انه هل یجب علیه ان یکون المسح بنداوه الوضوء اذا کان فی موضع الغسل او لایجب ذلک و المراد من کونه من نداوه الوضوء هو الماء ا لذی غسل به بعض الاعضاء المتقدمه کما انه اذا کان المسح فی مواضع المسح لوجب ان یکون بنداوه الماء لا بالماء الجدید فالمراد من عدم وجوب کونه من نداوه الوضوء هو جواز الاخذ بالماء الجدید .

فذهب المحققین کالمحقق الحکیم و المحشین للعروه الی جواز الاخذ بالماء الجدید للاطلاق لان ما دل من الروایات علی المسح علی الجبیره و لا قید فیها بکون الماء فی المسح من نداوه الوضوء فاطلاق کلام الامام – علیه الصلوه و السلام - یقتضی جواز الاخذ بالماء الجدید .

اقول : ان فی المسئله نکته لزم النظر الیها و هو ان المراد من الغسل فی مواضعه من الوجه او الیدین هو تحقق الغسل بتمام العضو الذی اقدم علی غسله فاذا غسل العضو بتمامه فقد تحقق المره الاولی فیجوز للمکلف الاتیان به مره اخری و اما فی تحقق الغسل فی کل مره لا قید فیه فی مقدار اخذ الماء للغسل بان یأخذ الماء بکفه او کفتین او ازید بل المناط هو تحقق الغسل بای مقدار من الماء او بای کف اخذ فاذا کان المناط هو ما ذکرناه فکما یجوز له الاخذ بای مقدار من الماء لغسل المحل فکذلک یجوز له الاخذ بالماء لتحقق المسح الذی کان بدلاً عن الغسل و علی ما ذکرناه کان القول بانه لایلزم ان یکون المسح بنداوه الوضوء منتفیاً بانتفاء الموضوع و الظاهر انه وقع خلط بین المسح فی مواضع الغسل و بین المسح فی مواضع المسح و اللازم فی المسح فی مواضع المسح ان یکون بنداوه الوضوء و لیس الامر کذلک فی مواضع الغسل .

ص: 17


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 465، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) و یلزم أن تصل الرطوبه إلی تمام الجبیره و لا یکفی مجرد النداوه نعم لا یلزم المداقه بإیصال الماء إلی الخلل و الفرج بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا. (1)

و اما لزوم ایصال الرطوبه و الماء الی تمام الجبیره فالظاهر انه مسلم کما عن الخلاف و المعتبر و نهایه الاحکام و التذکره و عن الحدائق انه المشهور لکن عن التذکره کفایه المسح بالمسح علی جزء منها لتحقق عنوان المسح بهذا المقدار .

اقول : و لایخفی ما فیه لانه لیس المراد من المسح علی الجبیره هو تحقق عنوان المسح بصرف وجوده من دون استیعاب بل المراد هو المسح علی الجبیره بدلاً عن غسل المحل فاذا کان الواجب علی الملکف غسل تمام المحل عند عدم التعذر لوجب علیه ایضاً مسح تمام الجبیره التی وقعت علی المحل لان المسح علی الجبیره لکان بدلاً عن غسل المحل فلزم ان یکون المسح بمقدار الغسل هذا هو الظاهر من الحکم بل ان کفایه المسح بتحقق عنوانه من دون الاستیعاب یحتاج الی دلیل لان الاستیعاب هو الواجب اولاً و هو ما یفهمه العرف فی مقام البدلیه لا تحقق عنوان المسح .

و اما الکلام فی عدم کفایه مجرد النداوه فذهب السید صاحب العروه الی ایصال الرطوبه الی تمام الجبیره و وجه ذلک علی ما ذکرناه بعض کالمحقق الحکیم ان الواجب من المسح المسح بالماء فلا بد من صدق الماء علی ما یمسح به. (2)

ص: 18


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 465، ط. جامعه المدرسین.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی، ج2، ص535.

کما علیه صاحب الجواهر ایضاً .

و قال بعض من عاصرناه ان المذکور فی اخبار الجبیره المتعرضه للمسح علیها عدم التعرض لکیفیه المسح و بعد ما تبیّن فی المسائل المتعلقه بالمسح ان حقیقه المسح هو امرار الماسح علی الممسوح بالنداوه و الرطوبه فتصل نداوتها بالممسوح کفی فی صدق المسح علیه بالماء فتکفی النداوه الباقیه فی الید اذا کانت بمقدار یتأثر به الممسوح و یصدق عرفاً انه مسح الموضع بالرطوبه المائیه الی تمام موضع الجبیره.

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/01

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

اقول : ان ما ذکره هذا المحقق فی صدق المسح صحیح فیما اذا کان المسح هو التکلیف فی مورده فی ظرف الاختیار و فی موضع المسح کالمسح علی الراس او الرجلین و لکن المقام لکان المسح فی ظرف التعذر بدلاً عن غسل الموضع فلا یصح قیاس هذا المسح بالمسح الذی کان فی ظرف الاختیار من دون وجود بدل فی البین کالمسح علی الراس .

اضف الی ذلک انه لو کان المراد من المسح فی المقام هو المسح الذی فی غیر المقام ( کالمسح علی الراس ) لکان اللازم هو تحقق مسمی المسح مع عدم وجوب الاستیعاب لکفایه مسمی المسح فی الراس و لکن المسلم هو لزوم الاستیعاب فبذلک یظهر ان مسمی المسح لایکفی فی المقام مضافاً الی ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه و لایحصل الیقین بالبرائه بالمسح علی وجه الذی ذکره هذا المحقق .

مع ان المسح لکان بدلاً عن الغسل و لکن اذا اصاب الغسل مشکلاً للزم الاتیان بالبدل الذی قام مقامه فکما یجب الاستیعاب فی الغسل ( الذی هو المبدل منه ) یجب فی المسح ( الذی هو بدل منه ) ایضاً و کما یجب ایصال الماء فی الغسل یجب ذلک فیما یکون قائماً مقامه و من البدیهی ان غیر ما ذکرناه یحتاج الی دلیل .

ص: 19

و اما الکلام عدم لزوم المداقه فی ایصال الماء الی الخلل و الفرج .

فاقول : و الظاهر هو صحه ما ذکره السید فی المتن لان جریان الماء الی نفس البشره امر سهل لا حرج فیه واما فی الخرقه التی کانت علیها فلها خلل و فرج عاده و اطمینان النفس بایصال الماء الی تمام سطحها و الخلل و الفرج یوجب الحرج و العسر بل یستلزم الوسوسه و استحواذ الشیطان علی ذهن المتوضی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و لذا یکفی الاستیعاب العرفی .

و اضف الی ذلک ان الامام – علیه الصلوه و السلام - اذا حکم بالمسح علی الجبیره لایحکم بایصال الماء الی جمیع الخلل و الفرج بل حکم بالمسح فاطلاق الحکم بالمسح یدل علی کفایه المسح العرفی من دون لزوم ایصال الماء الی الخلل و الفرج مضافاً الی ان الاطلاق المقامی ایضاً یحکم بالکفایه لان الامام – علیه الصلوه و السلام - فی مقام بیان الحکم قد حکم باتیان امور و لم یذکر قیداً او شرطاً فمع العلم بان الامام – علیه الصلوه و السلام - لایمکن له اهمال فی بیان الاحکام الشرعیه مع انه لا سبیل للنسیان الیه فی ذلک علمنا انه لیس فی البین وجوب لایصال الماء الی الخلل و الفرج و لو کان واجباً لبینه الامام – علیه الصلوه و السلام -.

(کلام السید فی العروه ) هذا کله إذا لم یمکن رفع الجبیره و المسح علی البشره و إلا فالأحوط تعینه بل لا یخلو عن قوه إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض و الأحوط الجمع بین المسح علی الجبیره و علی المحل أیضا بعد رفعها. (1)

ص: 20


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 465، ط. جامعه المدرسین.

اقول : ان الواجب علی المکلف هو غسل المحل عند اراده الوضوء و الواجب علیه هو الاتیان بالوضوء الکامل فاذا لم یمکن ذلک للزم الاتیان بما هو الوظیفه الذی یقوم مقام الوضوء التام الذی عجز عن اتیانه و فی صحیحه الحلبی قد فصل الامام – علیه الصلوه و السلام - بین الموردین فقال (ع) فَقَالَ إِنْ کَانَ یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَمْسَحْ عَلَی الْخِرْقَهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَنْزِعِ الْخِرْقَهَ ثُمَّ لْیَغْسِلْهَا. (1)

و لکن مورد روایه الحلبی لکان فی مورد لایؤذیه الماء ففی هذه الصوره وجب الغسل کما هو الحکم الاولی فی ظرف الاختیار و لکن اذا کان یوذیه الماء و طرء العذر فقد ینتقل الحکم الی المسح علی الجبیره و الامام – علیه الصلوه و السلام - لم یحکم بالمسح علی المحل ( عند عدم امکان الغسل ) و المسح علی الجبیره بعده و لذا عند عدم امکان غسل المحل لکان المسح علی الجبیره یکفی فی اتیان الواجب نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال من المسح علی الجبیره اولاً ثم رفعها و المسح علی المحل ان کان طاهراً ( و ان کان الاحتیاط غیر لازم ) .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/02

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و إن لم یمکن المسح علی الجبیره لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمکن وضع خرقه طاهره علیها و مسحها یجب ذلک و إن لم یمکن ذلک أیضا فالأحوط الجمع بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف و التیمم. (2)

ص: 21


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 2.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 465، ط. جامعه المدرسین.

اقول : انه اذا لم یمکن المسح علی الجبیره لای عله کانت ففی المسئله اقوال :

الاول : انه یجب وضع خرقه طاهره علی الجبیره النجسه و المسح علیها و علیه الشهیدین کما هو الظاهر من کلام العلامه و عن المدارک انه لا خلاف فیه .

و تقریبه : ان الواجب علی المکلف المسح علی الجبیره ( فی صوره الایذاء فی غسل المحل ) فکما یجب تطهیر الجبیره مع الامکان مقدمه للمسح علیها فکذلک وجب وضع خرقه طاهره علیها عند عدم امکان تطهیر الجبیره الموجوده علی المحل و هذا یصدق فیما اذا کانت الجبیره الموضوعه علی الجبیره الاولی (النجسه ) علی وجه تعد عرفاَ انها جزء من الجبیره .

الثانی : انه ینتقل الحکم الی التیمم و تقریبه هو ان وجوب الوضوء مع المسح علی الجبیره یکون فی مورد کانت الجبیره موضوعه علی المحل فلا یشمل مورد الذی لایکون علی المحل جبیره او کانت و لکنها نجسه حتی لزم وضع الجبیره الجدیده علی المحل ففی هاتین الصورتین ینتقل الحکم الی التیمم .

الثالث : انه یجب الوضوء مقتصراً علی غسل اطراف الجبیره و ضم التیمم الیه و تقریبه من الجمع بین غسل الاطراف و التیمم هو العلم الاجمالی لوجوب احدهما و عدم دلیل ظاهر علی کفایه احدهما فمقتضی العلم الاجمالی هو الاحتیاط بینهما .

الرابع : انه یجب الوضوء بغسل اطراف الجبیره و المسح علی الجبیره النجسه ثم التیمم بعده .

و تقریبه هو العلم الاجمالی بوجوب الوضوء بغسل اطراف المحل او بوجوب التیمم او المسح علی الجبیره الموضوعه علی المحل .

ص: 22

اقول : بعد نقل الاقوال و وجه الاستدلالها .

اما القول الثانی من الانتقال الی التیمم فلا وجه له لانه قد مرّ منا سابقاً ان الامام – علیه الصلوه و السلام - اذا حکم بالمسح علی الجبیره لیس مراده ان هذا الحکم مختص بما اذا کانت الجبیره موجوده علی المحل بل المراد ان الوظیفه هو المسح علی الجبیره فان کانت موضوعه علی المحل فبها و الا لوجب علی المکلف وضعها ثم المسح علیها فلاوجه لانتقال الحکم الی التیمم و لذا ذکرنا سابقاً ان القول بعدم دلاله الروایات علی وضع الجبیره علی المحل اذا لم تکن علیها غیر وجیه و ان ذهب الی هذا القول بعض الاعلام .

و اما القول الثالث من الجمع بین غسل اطراف الجرح و التیمم فقد مرّ منا سابقاً ان غسل اطراف المحل مما لا اشکال فیه و لکن السکوت عن حکم نفس الجرح لایدل علی عدم الاتیان فیه بشئ لان الامام – علیه الصلوه و السلام - قد حکم فی سائر الروایات بما هو الوظیفه من المسح علی الجبیره الموضوعه علی المحل او بعد وضعها علیه اذا لم تکن علیه مع ان غسل الاطراف واجب طبق الوظیفه الاولیه لوجوب غسل البشره اذا لم تکن فیه مشکل و اما نفس الجرح فقد مرّ ان الواجب هو المسح علی الجبیره فلا وجه للحکم بالتیمم مضافاً الی ان الطهاره المائیه مهما امکنت لاتصل النوبه الی الطهاره الترابیه و الجمع بین الامرین الذین کانا فی مرتبتین لایصح الا فی صوره الاحتیاط لا بمقتضی العلم الاجمالی .

ص: 23

و اما القول الرابع : فانه لیس فی البین علم اجمالی بوجوب غسل الاطراف و وجوب التیمم و وجوب المسح علی الجبیره الموضوعه علی المحل فضلاً عن المسح علی الجبیره النجسه لان التیمم فقد مرّ عدم وجوبه و اما غسل الاطراف فهو واجب بلا اشکال بمقتضی الوظیفه الاولیه لا بمقتضی العلم الاجمالی و اما المسح علی الجبیره فهو واجب ایضاً کما مرّ فی خلال البحث فان کانت طاهره فبها و الا لزم المسح علی الخرقه الطاهره بعد وضعها علی النجسه مضافاً الی ان المسح علی الجبیره النجسه یستلزم نجاسه الید الماسحه و استعمال النجس او النداوه النجسه فی الوضوء الواجب مشکل اخر یرد علی هذا القول .

و لذا ان الصحیح هو القول الاول من وضع جبیره طاهره علی المحل اذا کانت الجبیره الموجوده نجسه لانه کما یجب وضع الجبیره علی المحل اذا کان نجساً و لم یمکن تطهیره کذلک وجب وضع الجبیره الجدیده اذا کانت الجبیره الموجوده نجسه و العرف ایضاً یحسبها من الجبیره کما یحسب الخرقه الموجوده علی المحل النجس ایضاً من الجبیره و اما غسل الاطراف فقد مرّ انه واجب اصلی و لا اشکال فی وجوبه و اما التیمم فهو غیر لازم لان وظیفه المکلف هو المسح علی الجبیره من دون ضم التیمم الیه .

نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال من ضم التیمم بعد الاتیان بما هو وظیفته .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/05

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 1 : إذا کانت الجبیره فی موضع المسح و لم یمکن رفعها و المسح علی البشره لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحل هل یتعین ذلک أو یتعین المسح علی الجبیره وجهان و لا یترک الاحتیاط بالجمع. (1)

ص: 24


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 465، ط. جامعه المدرسین.

اقول : اما القول بوجوب ایصال الماء الی البشره تمسکاً بقاعده المیسور نظراً الی ان المعسور هو المسح علی البشره و المیسور هو ایصال الماء الی المحل فلا یترک المیسور بالمعسور .

ففیه : ان قاعده المیسور غیر تامه عندنا ( کما عند الاعلام ) سنداً و دلالهً فلا اعتبار بهذا الوجه . مع ان اللازم من مفاد القاعده هو ترک المعسور و الاتیان بمقدار المیسور من سایر الافعال الوضوء لا ایصال الماء الی المحل لان ذلک لایکون فی مفاد المسح لا فی المعسور و لا فی المیسور.

و اما الاستدلال بوجوب ایصال الماء الی المحل بروایه ْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - فِی الرَّجُلِ یَنْکَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا یَقْدِرُ أَنْ یَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَوَضَّأَ فَلْیَضَعْ إِنَاءً فِیهِ مَاءٌ وَ یَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِی الْمَاءِ حَتَّی یَصِلَ الْمَاءُ إِلَی جِلْدِهِ. (1)

ففیه : ان قول السائل فلا یقدر ان یحلّه لحال الجبر ظاهر فی ان المرتکز فی ذهن السائل هو وجوب حل الجبیره و ایصال الماء الی المحل فعند عدم التمکن من ذلک فما هو وظیفته فحکم الامام -علیه الصلوه و السلام - بعدم وجوب الحل بل یکون وظیفته امراً اخر قائماً مقام الحل , مضافاً الی ان الظاهر من السوال ایضاً ان مورد الجبیره لکان فی موضع الغسل لا فی مواضع المسح و ان ایصال الماء الی مواضع المسح غیر واجب حتی فی صوره التمکن فضلاً عن صوره التعذر لان حقیقه المسح لایتحقق ایصال الماء الی المحل .

ص: 25


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 5، ط آل البیت.

و اما الکلام فی العلم الاجمالی بین المسح علی الجبیره او ایصال الماء الی المحل .

ففیه : اولاً : ان ایصال الماء الی المحل غیر واجب کما مرّ بل غیر مجز، فلیس هذا الفرد من افراد العلم الاجمالی .

و ثانیاً : قد ورد فی روایه الحلبی من وجوب المسح علی الجبیره فی صوره الایذاء و وجوب حل الجبیره و الغسل او المسح ( بعد الحّل) فی صوره عدم الایذاء فلا دوران بین هذین الامرین حتی یکونا من مصادیق العلم الاجمالی و افراده .

و اما التیمم فقد مرّ انه لاتصل النوبه الیه لتقدم الطهاره المائیه مهما امکنت علی الطهاره الترابیه فالتکلیف هو المسح علی الجبیره لعدم امکان المسح علی نفس البشره کما هو مقتضی روایه عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَهً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَیْهِ. (1)

و کذا ما رواها ْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ کَسِیراً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَمْسَحْ عَلَی جَبَائِرِهِ وَ لْیُصَلِّ . (2)

ص: 26


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 5، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 8، ط آل البیت .

و قال بعض فی الروایه عبد الاعلی مولی آل سام ان الروایه لا تدل علی المسح علی الجبیره لان الانقطاع لکان علی اصبع من الاصابع فیمکن له المسح علی سائر الاصابع .

اقول : و فیه اولاً: ان المراره هو الدواء الذی جعلها علی محل الانقطاع و لکن الجبیره لکانت علی المراره و علی سائر الاصابع لیشّد بها المحل .

و ثانیاً : ان الامام -علیه الصلوه و السلام - لم یحکم بکفایه المسح علی سائر الاصابع بل حکم بالمسح علی الجبیره فهذا یدل علی ان جمیع المحل کان مستوراً بالجبیره .

و ثالثاً : لو کان بعض محل المسح مکشوفاً فلا وجه للسوال عن کیفیه المسح لامکان المسح علی مورد المکشوف.

رابعاً : لو کان بعض مواضع المسح مکشوفاً فلا وجه لاستدلال الامام -علیه الصلوه و السلام - بقاعده الحرج لعدم الحرج فی مسح محل المکشوف .

و خامساً : ان المرتکز فی ذهن السائل هو جواز المسح علی الاصابع التی لا جراحه فیها و لکن المشکل فی حلّ الجبیره ( التی وسعت تمام الاصابع ) و شدها بعد المسح فحکم الامام -علیه الصلوه و السلام - بعدم لزوم حل الجبیره للحرج و کفایه المسح علیها.

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/06

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 2 : إذا کانت الجبیره مستوعبه لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جریان الأحکام المذکوره و إن کانت مستوعبه لتمام الأعضاء فالإجراء مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیره و التیمم. (1)

ص: 27


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 465، ط. جامعه المدرسین.

اقول : ان الجبیره التی تستعمل فی محل الجرح او القرح او الکسر لاتخلو حالها عن ثلاثه صور :

الاولی : ان تکون الجبیره فی جزء من العضو .

الثانیه : ان تکون فی تمام عضو واحد کتمام الید الیمنی او الیسری مثلاً .

الثالثه : ان تکون فی تمام الاعضاء من الغسلات و المسحات .

فاما الصور الاولی فلا اشکال فی جواز المسح علی الجبیره و غسل اطراف المحل کما ذهب الیه السید و هو المصرح فی روایات الباب .

و اما الصور الثالثه : فلا اشکال ایضاً فی انتقال الحکم الی التیمم لانه من ابرز مصادیق عدم امکان استعمال الطهاره المائیه و انما الکلام فی الصوره الثانیه .

فنقول : ان اللازم علی المکلف هو الاتیان بالطهاره المائیه بالوجه الکامل و عند التعذر لزم علیه الرجوع بما هو القائم مقامها و ما ورد من الروایات لیس فیها ما یدل علی کون الجبیره علی تمام العضو و لا بأس بالنظر الی مفاد بعض الروایات .

ففی روایه عمار ( من الطائفه الاولی ) الرجل ینکسر ساعده و فی روایه الحسن بن علی الوشاء ( من الطائفه الثانیه ) سئلت ابا الحسن -علیه الصلوه و السلام - عن الدواء اذا کان علی یدی الرجل و ( فی الطائفه الثالثه ) فی روایه الحلبی سئل عن الرجل تکون به القرحه فی ذراعه او نحو ذلک و فی روایه عبد الاعلی آل سام قلت لابی عبد الله -علیه الصلوه و السلام -عثرت فانقطع ظفری و ( فی الطائفه الرابعه ) فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج عن الکسیر تکون علیه الجبائر او تکون به الجراحه فقال یغسل ما وصل الیه الغسل مما ظهر لیس علیه الجبائر و یدع ما سوی ذلک و ( فی الطائفه الخامسه ) ما رواه عبد الله بن سنان قال سألته عن الجرح کیف یصنع صاحبه قال یغسل ما حوله . . . فجمیع روایات الباب تدل علی کون الجبیره علی بعض العضو لا علی تمامه فمع عدم الدلیل فی کفایه الجبیره علی تمام العضو وصلت النوبه الی التیمم .

ص: 28

و لکن ذهب بعض الی جواز الجبیره اذا کانت علی تمام عضو واحد و استدلوا بوجوه ثلاثه :

الوجه الاول: لاطلاق روایات الباب .

اقول : ففیه ان الاخذ بالاطلاق محل اشکال لانه :

اولاً : ان المصرح فی الروایات (کما مرّ آنفاً ) هو وضع الجبیره علی بعض العضو و حکم الامام -علیه الصلوه و السلام - فی الجواب یناسب السوال و لیس فی روایات الباب ما یدل علی استیعاب الجبیره علی تمام العضو .

و ثانیاً : ان الاخذ بالاطلاق یحتاج الی صحه جریان مقدماته و من البدیهی کون المولی فی مقام البیان من جواز الجبیره سواء کانت علی بعض العضو او تمام العضو محل تأمل جداً لعدم السوال عن الجبیره الموجوده علی تمام العضو و لزوم کون الجواب ما یناسب السوال مضافاً ان القدر المتیقن موجود و هو کون الجبیره علی بعض العضو مع ان من المقدمات عدم کون القدر المتیقن موجوداً .

الوجه الثانی : هو المساواه بین کون الجبیره علی جزء من العضو او علی تمامه .

و فیه مالایخفی : من وجود الحرج اذا کانت علی تمام العضو و عدم وجوده اذا کان علی بعضه .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/07

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

الوجه الثالث : استدلوا بالغاء الخصوصیه بین بعض الجزء و بین تمام الجزء .

ففیه مالایخفی : لان قوله ( مثلاً ) فی الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فقال (ع) فابن علی الاربع لکان مناط الحکم فی المصلی فیصح الغاء الخصوصیه عن الرجل و اشتراک الحکم بین المرآه و الرجل لصدق عنوان المصلی علیهما و الحکم لهما الا ما خرج بالدلیل و لکن لایصح الغاء الخصوصیه فی المقام لانه :

ص: 29

اولاً : ان اللازم فی الجبیره هو المسح علیها و فرق بین ان یکون مورد الجبیره بعض العضو و بین ان یکون تمامه لوجود الحرج فی الثانی دون الاول و هذا المقدار کاف فی عدم الغاء الخصوصیه و الشک فی امکان الالغاء مساوق لعدم جوازه و اقتصار الحکم علی مورده .

و ثانیاً : ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه فاذا اخذ بالالغاء و عمل بالجبیره فی تمام العضو لایحصل له القطع بالبرائه بعد فرض وجود الحرج فی ذلک الموجب للشک فی جواز الالغاء .

و ثالثاً : ان اللازم من الالغاء هو العلم بعدم وجود الخصوصیه و العلم بذلک یحتاج الی ورود نص فی المقام لعدم امکان الاخذ بحکم العقل لانه ابعد الی مناطات الاحکام فمع عدم ورود النص لایصح الحکم بالالغاء .

و رابعاً : و لو اصرّوا علی هذا الاستدلال لقلنا انه هل یصح الغاء الخصوصیه بین تمام العضو و بین تمام الاعضاء من الغسلات و المسحات فمن البدیهی لم یقل احد بالالغاء بینهما فالامر کذلک بین تمام العضو و بعض العضو الواحد .

و خامساً : ان الشارع الاقدس حکم بالجبیره تسهیلاً للامر و دفعاً للحرج لا لما یستلزم العسر و الحرج فمع وجودهما اذا کانت الجبیره علی تمام العضو لایصح ان یحکم بالمسح علیها .

فالحق هو جواز الجبیره اذا کانت فی بعض العضو و الرجوع الی التیمم فیما اذا کانت علی تمام العضو فضلاً عما کانت علی جمیع الاعضاء .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 3 : إذا کانت الجبیره فی الماسح فمسح علیها بدلا عن غسل المحل یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبه أی الحاصله من المسح علی جبیرته. (1)

ص: 30


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 468، ط. جامعه المدرسین.

اقول : و قد مرّ سابقاً ان اللازم فی المسح ان یکون بنداوه الوضوء ای الماء الباقی علی الید فلا یصح الاخذ بالماء الجدید و ایضاً قد مرّ سابقاً ان المسح علی الجبیره قائم مقام غسل المحل فکما انه اذا کان فی صوره غسل المحل ان یکون المسح بنداوه الماء من ذلک الغسل فالامر کذلک فی الرطوبه الموجوده علی الجبیره التی کانت بدلاً عن الغسل .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 4 : إنما ینتقل إلی المسح علی الجبیره إذا کانت فی موضع المسح بتمامه و إلا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیره یجب المسح علی البشره مثلا لو کانت مستوعبه تمام ظهر القدم مسح علیها و لو کان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلی المفصل مکشوفا وجب المسح علی ذلک و إذا کانت مستوعبه عرض القدم مسح علی البشره فی الخط الطولی من الطرفین و علیها فی محلها. (1)

اقول : و المسئله واضحه لان الواجب علی المکلف هو المسح علی البشره و انما ینتقل حکمه الی المسح علی الجبیره عند طرو الضروره و من البدیهی ان الضروره تقدر بقدرها فاذا کانت مستوعبه تمام المحل ( کما اذا کانت مستوعبه تمام ظهر القدم ) فلا اشکال فی جواز المسح علی الجبیره لعدم امکان المسح علی البشره و اما اذا کانت غیر مستوعبه و یمکن المسح علی البشره فی مقدار من المحل فلا اشکال فی وجوب المسح علیها لعدم الانتقال الی الجبیره فیما یمکن فیه المسح علی نفس البشره و بعباره اخری انه ما دام یمکن الاخذ بالمبدل لما تصلت النوبه الی البدل سواء کان فی تمام العضو او فی بعضه کما انه لا فرق بین کون الجبیره فی مواضع الغسل او فی مواضع المسح .

ص: 31


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 468، ط. جامعه المدرسین.

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/08

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 5 : إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدده یجب الغسل أو المسح فی فواصلها . (1)

و المسئله واضحه کما مرّ فی المسئله السابقه بان الاخذ بالبدل لکان فیما لایمکن الاخذ بالمبدل سواء کان فی مورد جبیره واحده مستوعبه تمام العضو او فی جبیره واحده علی بعض العضو او جبائر متعدده فی فواصل متعدده ففی کل مکان یمکن الغسل او المسح علی نفس البشره فلا اشکال فی وجوبه و انما ینتقل الحکم الی الجبیره ای البدل فیما لایمکن الاخذ بالمبدل ای المسح او الغسل علی نفس البشره .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 6 : إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیره فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها و إن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحیح ثمَّ وضعها و مسح علیها و إن لم یمکن ذلک مسح علیها لکن الأحوط ضم التیمم أیضا خصوصا إذا کان عدم إمکان الغسل من جهه تضرر القدر الصحیح أیضا بالماء. (2)

اقول : و فی المسئله صور :

الاولی: ما اذا کان بعض الاطراف الصحیح تحت الجبیره و کان بالمقدرا المتعارف فلا اشکال فی صحه المسح علیها و کفایه ذلک من دون ضم التیمم الیه لعدم امکان کون الجبیره بمقدار الجرح او القرح من دون زیاده و لا نقصان و من البدیهی ان المتعارف فی الجروح و القروح التی کانت علیها الجبیره هو زیادتها عن مقدار الجرح حتی یحفظ بها و یبرأ بسرعه و قد مرّ من دلاله الروایات علی کفایه المسح علیها من دون لزوم ضم التیمم .

ص: 32


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 469، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 469، ط. جامعه المدرسین.

الثانیه : ما اذا کان مقدار الجبیره ازید من الحدّ المتعارف فان امکن رفعها من دون حرج و لا عسر و لا ضرر فاللازم هو رفعها ثم الغسل فی ذلک المقدار الصحیح الذی کان تحت الجبیره ثم وضعها علی المحل و المسح علیها .

الثالثه : ما اذا لم یمکن رفع الجبیره ففی هذه الصوره تاره یکون رفع الجبیره یستلزم ضرراً خارجیاً ای لایوجب ضرراً بنفس الجرح و لایوجب ازدیاداً فیه بل یوجب ضرراً من جهه عدم امکان شدّ الجبیره بعد حلّها بوجه خاص و اسلوب مخصوص الذی یستعمله الاطباء و المراد من الضرر عدم امکان حضور الطبیب عنده او عدم امکان حضوره عند الطبیب عند اراده الغسل او یوجب ضرراً مالیاً و امثال ذلک ففی هذه الصوره لزم المسح علی الجبیره و یتمم بعده لان المستفاد من الروایات فی کفایه المسح علی الجبیره الموضوعه علی الجرح او القرح هو مورد ایذاء المحل بالماء و لایشمل الصوره التی لا ایذاء فیه و کان المشکل فی وجود الجبیره التی کانت ازید من الحدّ المتعارف .

و اخری : ایجاد الضرر فی رفع الجبیره التی کانت ازید من الحد المتعارف لا فی نفس رفعها بل فی نفس الاطراف الصحیح الموجوده تحت الجبیره لان هذه الاطراف ( فی بعض الموارد ) کانت علی حاله لطرء علیها الضرر عند ایصال الماء الیها و ان لم تکن علی مشکل قبل الایصال لان اطراف الجروح او القروح ( فی بعض الموارد ) مستعده لقبول الضرر و السقم ففی هذه الصوره ایضاً لزم المسح علی الجبیره الموضوعه علی نفس الجرح او القرح مع ضم التیمم لوجود الضرر عند استعمال الماء فی الاطراف التی کان ایصال الماء الیها یستلزم الضرر.

ص: 33

(کلام السید فی العروه ) مسأله 7: فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب أولا أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثمَّ وضعه . (1)

و المسئله واضحه لان وضع خرقه طاهره علی المحل لا تکون غالباً بمقدار الجرح من دون زیاده و لا نقصان بل الغالب هو کونها ازید منه فاذا کان الامر کذلک لوجب علیه غسل الاطراف الصحیح اذا یوجب ضرراً علیه فبعد اتمام الغسل لوجب علیه وضع خرقه طاهره علی المحل و المسح علیها فقد مرّ من کفایه ذلک من دون ضم التیمم الیه .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/09

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 8 : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف یشکل کفایه المسح علی الجبیره التی علیها أو یرید أن یضعها علیها فالأحوط غسل القدر الممکن و المسح علی الجبیره ثمَّ التیمم و أما المقدار المتعارف بحسب العاده فمغتفر. (2)

اقول : و قد مرّ الکلام فی مسئله 6 بان الجبیره اذا کانت ازید من الحد المتعارف و کان فی ایصال الماء الی الاطراف ضرر لزم اولاً غسل ما لم یوجب ضرراً لان الواجب اولاً هو الغسل و المفروض ان الغسل فی مقدار من الاطراف لایوجب اشکالاً و لا ضرراً فوجب علیه غسل ذلک المقدار و اما المقدار الذی یوجب ضرراً و کان صحیحاً لوجب المسح علی الجبیره الموضوعه علیه و لکن لزم ضم التیمم الیه لان المستفاد من الروایات فی کفایه المسح علی الجبیره لکان مورده هو المسح علی الجبیره فی الجرح الذی کان ایصال الماء الیه بوجب ضرراً لا فی المقدار الصحیح الذی کان فی جنبه و کانت الجبیره علیه فاللازم اولاً هو غسل ذلک المقدار الذی لایوجب اشکالاً فی ایصال الماء الیه ثانیاً وضع الجبیره و المسح علیها فی محل الجرح و المقدار الذی کان صحیحا ً و لکن ایصال الماء الیه یوجب الضرر ثم ضم التیمم الیه لان المقدار الصحیح لکان خارجاً عن الجرح و المستفاد من الروایات هو کفایه الجبیره علی نفس الجرح و لکن لاجل ایجاد الضرر فی ایصال الماء الیه یمسح علی الجبیره فاللازم هو ضم التیمم الیه .

ص: 34


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 470، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 470، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) مسأله 9 : إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر بل کان یضره استعمال الماء لمرض آخر.فالحکم هو التیمم لکن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقه و المسح علیها أیضا مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله . (1)

اقول : و فی شرح المفاتیح ان ظاهر الاصحاب التیمم وقال بعض ان مقتضی عموم بدلیه التیمم عند عدم التمکن من الوضوء تعینه .

فنقول انه فی المسئله صور مختلفه :

فتاره: یکون للمکلف مرض کان استعمال الماء ضرر علیه من دون وجود جرح او قرح او کسر فلا اشکال فی هذه الصور فی انتقال حکمه من الطهاره المائیه الی الطهاره الترابیه و وجوب التیمم .

و اخری: یکون فی البدن فی مواضع متعدده حاله مخصوصه من الحساسیه بحیث یتضرر باستعمال الماء و لا یمکن الجبیره علی جمیع هذه المواضع للزوم العسر و الحرج فلا اشکال فی انتقال الحکم الی التیمم کما یکون الامر کذلک فیما اذا کان فی البدن جروح او قروح متعدده و وضع الجبیره علی جمیعها یوجب العسر و الحرج من انتقال التکلیف الی التیمم .

و ثالثه : یکون فی بعض مواضع الوضوء حاله مخصوصه من الحساسیه بحیث یکون استعمال الماء یوجب ضرراً و لکن یمکن وضع الجبیره علی المحل من دون عسر و لا حرج ففی هذه الصوره اختلفت کلمات الاصحاب .

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما من لیس علی مواضع وضوئه شئ من ذلک ( ای الجرح او القرح او الکسر ) الا انه لمرض قشری یتضرر بوصول الماء الی موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الاخبار و التکلیف حینئذ التیمم لان الوضوء غسلات و مسحات و المفروض عجز المکلف عنهما لتضرره بالماء فی موضع من بدنه فیتعین التیمم فی حقه (2)

ص: 35


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 470، ط. جامعه المدرسین.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص170 .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/14

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه :

قد یتوهم ان المورد مورد الوضوء توضع الخرقه علی موضع یضره الماء و المسح علیها مع الامکان اما من باب الغاء الخصوصیه عما دلّ علی ذی الجرح المکشوف بوضع الخرقه و المسح علی الخرقه الموضوعه علیه.

ففیه: انه لایکون بین النصوص الوارده فی الجبیره نص یدل علی وضع الخرفه و المسح علیها فی الجرح المکشوف.

و اما من باب ان المستفاد من روایه عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَهً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَیْهِ (1)

و من روایه ْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - الرَّجُلُ یَعْتَرِیهِ الْبَوْلُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ یَجْعَلُ خَرِیطَهً (2)

و کذا روایه ْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ -علیه الصلوه و السلام - عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَقَالَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاهَ وَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ (3)

ص: 36


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص464، ابواب الوضوء، باب 39، ح 5، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص297، ابواب نواقض الوضوء، باب 19، ح 2، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص259، ابواب قضاء الصلوات، باب 3، ح 3، ط آل البیت .

ثم قال ما هذا خلاصته : ففی هذه الموارد اذا کان الوضوء بالنحو المعهود ضرریاً لکن یمکن وضع الخرقه و المسح علیها یجب ذلک.

ثم اجاب عن هذه الادله و قال ما هذا لفظه و فیه : ان لسان لاحرج و کذا کلما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر حیث یکون فی مقام الامتنان لیس شأنه الا نفی التکلیف لایثبت ( التکلیف و لهذا قال بعد بیان قوله تعالی ما جعل علیکم من حرج، امسح علیه او فی روایه الثانیه یجعل خریطه ثم قال فلا یمکن ان یقال بمقتضی الروایات و نفی الحکم الاولی یوجب المسح علی الخریطه بعد کون الغسل ضرریاً بل نقول ان مقتضی لا حرج نفی الحکم الاولی و قد تبین الشارع ما هو الوظیفه بعد کون التکلیف الاولی ضرریاً بامره بوجوب التیمم فنقول فی الصوره المذکوره یکون الواجب هو التیمم

اقول : و اما ما قال به المحقق الخویی بان المستفاد من الروایات هو الجرح و الکسر و القرح دون المرض القشری فهو خارج عن موارد الاخبار، و التکلیف حینئذ هو التیمم .

فنقول : فیه : ان المذکور فی الروایات لکان الجواب ناظراً عما ابتلی به الرجل فرجل ابتلی بالجروح فسئل عما ابتلی به و رجل اخر ابتلی بالقروح فسئل عماابتلی به و رجل ثالث ابتلی بالکسر فسئل عما ابتلی به فلعل رجلاً ابتلی بالدمامیل فمن الواضح قد سئل عما ابتلی به او من ابتلی بالجروح و القروح معاً او بالجروح و الدمامیل او بالجروح و القروح و الدمامیل جمیعاً و هکذا من دون وجود خصوصیه فی خصوص ما یسئل عنه بل المناط هو وجود عارض فی بدنه و لایمکن معه ایصال الماء الی البشره و الموارد المذکوره فی الروایات لکانت من باب المصادیق و المناط هو ما ذکرناه فعلی هذا ان مانحن بصدده من وجود مرض قشری او جلدی للمکلف لکان من باب احد المصادیق من دون فرق بین الموارد و لذا ان ما ذکر فی الروایات المذکوره من وضع خرقه طاهره علی المحل و المسح علیها لکان جاریاً فی جمیع المصادیق و ان لم یذکر مصداق خاص بین الروایات کما نحن بصدده و الجمود علی الروایات من دون التعدی الی غیر ما ذکر فیها کلام غیر سدید و لذا مثلنا بالرجل الذی به القروح و الدمامیل معاً فالحکم له هو الحکم الذی کان علی صاحب احدهما مع ان المورد الذی کان الرجل مبتلی بهما اوبجمیعها معاً غیر مذکور فی الروایات کما سیأتی فی مسئله 11 فی الرمد فقد افتی السید هناک بما ذکرناه ههنا و ان ذهب السید فی المقام بالتیمم . ویرد علی المحقق الخویی ایضا انه فی المسائل السابقه ان المذکور فیها اخذا من النصوص الجرح او القرح او الکسر و بعضها جمع بین الاثنین منها.

ص: 37

و فی المساله 11 ذکر فیها الرمد.

و افتی السید بان الاحوط الجمع بین الوضوء و بغسل اطرافها ( ای اطراف العین ) و وضع خرقه علیها و مسحا و بین التیمم.

و فی المسئله 12 محل الفصدداخل فی الجرح .

فلو لم یمکن تطهیره او کان مضرا یکفی المسح علی الوصله التی علیه.

و فی المسئله 20 الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه اذا اختلط الدم . . . و ان لم یستحل کان کالجبیره النجسه یضع علیه خرقه و المسح علیه.

فجمیع هده الموارد یدل علی انه لاخصوصیه فی الموارد المذکوره فی النصوص ان الوارد منها لکان من باب المثال و المورد الذی قد ابتلی به المکلف و المرض القشری ایضا من هذه الموارد و المصادیق و ان لم یکن بخصوصه مذکورا فی الروایات.

اما قول المحقق الخویی فی آخر کلامه بان الوضوء غسلات و مسحات و المفروض عجز المکلف عنهما لتضرره بالماء فی موضع من بدنه.

فنقول : اولا : القول بعجز المکلف ه=عن الغسلات و المسحات فمحل تامل جدا لامکان المسح علی الجبیره الموضوعه علی المحل و الاتیان فی غیر ذلک المورد بالغسلات و المسحات فلاعجز فی البین.

ثانیا : انه فی الجرح الذی یتضرر بوصول الماء الیه لکان التکلیف هو وضع الخرقه طاهره علی الجرح و المسح علیها فالامر کذلک فی المقام من ان الماء یوجب ضررا علی المحل و لکن یمکن وضع خرقه طاهره علیه ( کما فی الجرح ) ثم المسح علیها و الاتیان بها فی الغسلات و المسحات .

ص: 38

و ثالثا : ان العجز عن الاتیان بالغسلات و المسحات ان کان یصدق علی المرض القشری لایجاد الضرر لکان یصدق فی الجرح الذی یتضرر بوصول الماء الیه و لکن فی الثانی یمکن رفه الضرر بالمسح علی الجبیره فالامر کذلک فی الاول.

و رابعا : ان العجز عن مورد خاص لایستلزم العجز عن الباقی فالقول بانه عاجز عن الغسلات و المسحات ( کما هو المصرح فی کلامه بقوله و المفروض عجز المکلف عنهما ) بصرف وجود عذر فی موضع من بدنه اشکال لایمکن رفع الید عنه.

و خامسا : ان الحکم بالتیمم مترتب علی موضوع عجز المکلف عن الغسلات و المسحات فاذا انتفی الموضوع فقد انتفی حمکه ایضا.

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/15

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

و اما ما اجاب به بعض من عاصرناه فی الجواب عن الغاء الخصوصیه بانه لایکون بین النصوص الوارده فی الجبیره نص یدل علی وضع الخرقه .

فنقول : فیه کما مرّ منا سابقاً ان الامام -علیه الصلوه و السلام - قد حکم بوجوب غسل ما حول الجرح او القرح و اما حکم نفس الجرح او القرح قد بینّه فی سائر الروایات و لایحتاج الی ذکره و لذا حکم بغسل حول الجرح لاجل عدم ذکره فی سائر الروایات او لاجل عدم التفات السائل الیه .

و اما ما ذکره فی الجواب عن الروایتین ( روایه عبد الاعلی و منصور بن حازم ) بان الروایتین کانتا فی مقام الامتنان و لسانهما نفی التکلیف لا اثباته .

ففیه : ان الروایتین و ان کانتا فی مقام الامتنان و انهما کانتا فی مقام رفع التکلیف و لکن لا منافاه بین کونهما فی مقام رفع التکلیف الاولی ( من وجوب الغسل فی نفس البشره ) امتناناً و بین بیان حکم تکلیفی اخر اسهل من التکلیف الاولی و هو المسح علی الخرقه الطاهره بان الشارع الاقدس فی مقام الامتنان رفع عن المکلف ذلک التکلیف الحرجی ثم حکم بحکم اخر من المسح علی الخرقه تسهیلاً له و لاجل ما ذکرناه نقول ان التکلیف هو المسح علی الجبیره بعد وضعها علی المحل ( ان لم تکن علیه ) و غسل سائر مواضع الوضوء الذی لایکون فیه مشکل و لکن لایترک الاحتیاط بالتیمم بعد اتمام العمل .

ص: 39

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/16

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 10 : إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضا فالمتعین التیمم. (1)

اقول : و قد مرّ الکلام فی المسئله السابقه مفصلاً فی الفروع التی بینّاها من الادله عند اختلاف الحکم و النقض علیها و الدلیل علی المختار، فراجع مضافاً الی وجود عنوان خاص فی المقام و هو تضرر البدن باستعمال الماء مع قطع النظر عن الجرح و نحوه سواء کان فی مواضع الغسل او فی مواضع المسح لان تضر البدن عند استعمال الماء فی نفسه حکم مستقل یوجب انتقال الحکم من الطهاره المائیه الی الطهاره الترابیه .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 11 : فی الرمد یتعین التیمم إذا کان استعمال الماء مضرا مطلقا أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر و إنما کان یضر العین فقط فالأحوط الجمع بین الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقه علیها و مسحها و بین التیمم. (2)

اقول : و فی المسئله فرعان :

الاول : ان استعمال الماء مضراً مطلقا ففی هذه الصوره کان الحکم هو التیمم لان المفروض کون الاستعمال ضرریاً و لا اشکال فی انتقال الحکم الی التیمم اذا کان استعمال الماء ضرریاً .

ص: 40


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 471، ط. جامعه المدرسین.
2- [2] العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 471، ط. جامعه المدرسین.

الثانی : ان استعمال الماء اطراف العین لایکون ضرریاً و انما الضرر فی ایصال الماء الی العین ففی هذه الصوره یصح الوضوء و غسل اطراف العین و وضع الخرقه علی العین و المسح علیه و لکن السید اخذ بالاحتیاط بین المسح علی الخرقه و انضمام التیمم و قد مرّ نظیر هذا الحکم فی الجرح و القرح و الکسر و قد ذکرنا سابقاً ان المذکور فی الروایات لکان من باب المثال و مورد الابتلاء من دون خصوصیه فی مورد السوال .

و قد مرّ ایضاً ان الحکم هو المسح علی الجبیره الموضوعه علی المحل ( سواء کان فی المحل جرح او قرح او کسر او رمد ) مع وجوب غسل اطراف المحل و کفایه ذلک من دون لزوم التیمم نعم الاحتیاط حسن فی کل حال و ان لم یکن بلازم .

و قال المحقق الخوئی : انه لا وجه للقول بالوضوء بغسل سائر مواضع الوضوء و وضع الخرقه علی العین و المسح علیها لعدم وجه للتعدی من مورد الاخبار الوارده فی ذی الجبیره الی غیرها، انتهی کلامه. (1)

اقول : و قد مرّ ضعف هذا الاستدلال سابقاً کما اشرناه الیه اجمالاً فی هذه المسئله ایضاً بان الموارد المذکوره فی الروایات لکانت من باب بیان المصادیق و الابتلاء من دون خصوصیه فی خصوص المصداق و مورد الابتلاء فلا وجه للقول بعدم التعدی و عدم صحه الجمود علی الروایات .

ص: 41


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 171 .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 12 :محل الفصد داخل فی الجروح فلو لم یمکن تطهیره أو کان مضرا یکفی المسح علی الوصله التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثمَّ شدها کما أنه إن کان مکشوفا یضع علیه خرقه و یمسح علیها بعد غسل ما حوله و إن کانت أطرافه نجسه طهرها و إن لم یمکن تطهیرها و کانت زائده علی القدر المتعارف جمع بین الجبیره و التیمم. (1)

اقول : اما قوله بان محل الفصد داخل فی الجروح فصحیح لانه ایضاً من مصادیقه عرفاً فیجری علیه ما یجری علی الجروح .

و اما قوله عند عدم امکان التطهیر او کون التطهیر ضرریاً فالحکم ایضاً وضع الخرقه الطاهره علیه و المسح علیها فصحیح ایضاً .

و اما قوله ان کانت ازید من الحد المتعارف فقد مرّ الکلام فیه من لزوم غسل ما تحت الجبیره فی مقدار الزیاده لان المسح علی الجبیره لکان علی وجه الاضطرار فلزم ان یقدر بقدره فلا وجه لترک غسل ما لم یکن فیه محذور .

و اما قوله ان کان مکشوفاً یضع علیه خرقه و یمسح علیها بعد غسل ما حوله .

فنقول: انه قد مرّ الکلام منا مفصلاً من لزوم ذلک العمل و ان لم یکن فی الروایات بظاهرها ما یدل علی وضع الخرقه ان کان المحل مکشوفاً لان الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بلزوم المسح علی الجبیره ان کان غسل المحل محذوراً من دون نظر الی ان الجبیره کانت موجوده علی المحل ام لا فان کانت علیه فبها و الا لزم وضعها علی المحل ثم المسح علیها .

ص: 42


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 472، ط. جامعه المدرسین.

و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : اذا کان محل الفصد مکشوفاً فان امکن غسله غسله و ان لم یمکن غسله لاجل کونه ضرریاً یجب التیمم . ثم قال . . . و الاحوط وضع الخرقه و المسح علیها و ان کانت اطرافه نجسه طهرّها و الوضوء بهذه الکیفیه ثم التیمم.

اقول : و لاینقضی تعجبی من هذا الکلام فی هذه المسئله مع تصریح صاحب هذا الکلام فی خلال المباحث السابقه من عدم دلاله الروایات علی وضع الخرقه اذا کان المحل مکشوفاً و التهافت بین الکلامین واضح .

مضافاً الی ان المصرح فی الروایات ان استعمال الماء اذا کان ضرریاً بای نحو کان لزم المسح علی الجبیره من دون نظر الی وجود الجبیره قبل السوال و عدمه بان التکلیف الاولی هو غسل المحل و التکلیف الثانوی عند طرو العذر هو المسح علی الجبیره و لذا رأینا فی بعض الروایات وجوب المسح علی الجبیره من دون سوال من الامام – علیه الصلوه و السلام - عن وجودها و عدمه کما فی روایه کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ کَسِیراً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَمْسَحْ عَلَی جَبَائِرِهِ وَ لْیُصَلِّ. (1)

و المراد من الخوف هو ما ذکر فی روایه الحلبی عن ابی عبد الله – علیه الصلوه و السلام - إِنْ کَانَ یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَمْسَحْ عَلَی الْخِرْقَهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَنْزِعِ الْخِرْقَهَ ثُمَّ لْیَغْسِلْهَا. (2)

ص: 43


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 8، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 2، ط آل البیت .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/19

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 13 : لا فرق فی حکم الجبیره بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیاره. (1)

اقول : و المسئله واضحه لان حکم الجبیره طرء علی موضوع الجرح ( مثلاً ) فعند تحقق الموضوع لوجب الاخذ بحکم ذلک الموضوع من دون اشاره فی الروایات بعله تحقق ذلک الموضوع فاذا حکم بحرمه شرب الخمر و انه نجس حرام فلا فرق بین ان یکون الخمر مصنوعاً بید الانسان او کان مصنوعاً بالآلات المعدّده له او یکون موجوداً بالاعجاز مثلاً ففی جمیع هذه الصور عند تحقق الموضوع لوجب طرو الحکم علیه و الامر کذلک فی المقام فان الشارع الاقدس فی مقام تشریع الحکم نظر الی موضوع الجرح فحکم علیه بکذا و کذا فالقول بما ذکرناه من الوجه احسن من القول باخذ الاطلاق ( کما ذهب الیه الاعلام ) و ان کان القول بالاطلاق ایضاً حسن . و ان کان فی القول بالاطلاق فی نفسه شئ لان الاطلاق یحکم بالسریان علی جمیع افراده الموجوده فی الخارج فاذا قیل لاتشرب الخمر فالمراد لاتشرب کل مایع وجد فی الخارج و صدق انه خمر و لادلاله فیه علی منشاء وجوده لان هذا الخمر من ای طریق صنع و عرض فی الاسواق بل النظر الی موجود فی الخارج لا الی مبدأ وجوده و علته و لاجل ذلک التمسک بالاطلاق محل اشکال.

ص: 44


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 472، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) مسأله 14 : إذا کان شی ء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم یمکن إزالته أو کان فیها حرج و مشقه لا تتحمل مثل القیر و نحوه یجری علیه حکم الجبیره و الأحوط ضم التیمم أیضا. (1)

و هذا هو المشهور بین الاصحاب و استدل علی ذلک الشیخ الاعظم بتنقیح المناط بان المناط فی احکام الجبائر لیس هو وجود الجرح و الخرقه علیه بل المناط هو عدم تمکن المتوضی من ایصال الماء الی بشرته و هذا متحقق فی المقام لتعذر ازاله اللاصق او تعسره.

و ذهب صاحب الجواهر الی فساد القول بوجوب التیمم بدلاً عن الغسل و الوضوء لمن کان فی یده شئ لاصق کالقیر اذا لم یتمکن من ازالته ما دام الحیاه .

و قال المحقق الخویی رداً لکلام الشیخ الانصاری بما هذا لفظه : و فیه ان تنقیح المناط اشبه شئ بالقیاس بل هو هو بعینه و ذلک لعدم علمنا بمناطات الاحکام و ملاکاتها. (2)

و قال ایضاً رداً لکلام صاحب الجواهر ما هذا لفظه : فهو ایضاً یلحق بکلام شیخنا الانصاری فان دعوی القطع بالفساد بلا موجب فانا نلتزم بکفایه التیمم ما دام الحیاه فی مثل الرمد و غیره من الامراض اذا لم یبرء ما دام الحیاه فلیکن المقام ایضاً کذلک افلم یرد ان التراب احد الطهورین و انه یکفیک عشر سنین فالقطع بالفساد من غیر وجه (3)

ص: 45


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 473، ط. جامعه المدرسین.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 173 .
3- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 174.

ثم قال ما هذا خلاصته : فالصحیح فی المقام بین ما اذا کان اللاصق دواء طلی به علی شئ من مواضع وضوئه و بین ما اذا لم یکن دواء ففی الاول نلتزم باحکام الجبائر و اما اذا کان اللاصق غیر الدواء کالقیر و نحوه فیفصل فیه بین ما اذا کان فی غیر محال التیمم کما اذا لصق بذراعیه فحینئذ یتعین فی حقه التیمم لعدم تمکنه من الوضوء الماموربه و بین ما اذا کان علی محال التیمم کما اذا کان علی یدیه او وجهه فیجب علیه الجمع بین التیمم و الوضوء و ذلک لان الامر حینئذ یدور بین احتمالین فاما ان نلتزم سقوط الصلوه فی حقه لانه مشروطه بالطهاره و هو غیر متمکن منه فلا یجب فی حقه الصلوه و اما ان نلتزم بعدم سقوطها و الاول مما لایمکننا الالتزام به لانها لا تسقط بحال و علی الثانی انها مشروطه بطهاره خاصه و تلک الطهاره هو الوضوء مع غسل القیر او مسحه و اما هو التیمم کذلک و مقتضی العلم الاجمالی وجوب احد الامرین ان یجمع بین التیمم و الوضوء مع وجود اللاصق علی مواضع التیمم ، انتهی کلامه (1)

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/20

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

و قال بعض من عاصرناه : ما هذا خلاصته : ان وجه جریان حکم الجبیره علیه اما بدعوی ان المورد و ان کان خارجاً عن مورد النصوص لکن تشمله النصوص بتنقیح المناط لان المناط فی کون الجبیره و المسح علیها هو الضرر و الحرج و هو موجود فی المورد و اما لدلاله بعض النصوص علیه فیمن کان موضع مسحه الحناء کما رواه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَیْهِ. (2)

ص: 46


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 5 - 174 .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص456، ابواب الوضوء، باب 37، ح 4، ط آل البیت .

و مثل مارواها ْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ –علیه الصلوه و السلام - عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی یَدَیِ الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی طَلَی الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَیْهِ. (1)

فتکون النتیجه وجوب المسح علی الجبیره فی خصوص الایذاء والحرج .

ثم قال : اما دعوی تنقیح المناط فیمکن الجواب عنه بان مناط الحکم بالمسح فی الجبیره المستور و ان کان هو الضرر لکن التعدی الی کل مورد یکون ضرریاً مشکل و الا لابد من القول به فی الجبیره المکشوفه و لم نقل به بل الدلیل علی خلافه لانه بعد کون الحکم بوجوب التیمم من باب الضرر فهو دلیل علی عدم الوضوء المجعول فی الجبیره لکل مورد فیه الضرر و ان تقل لوجود المناط فلم نقل بالوضوء بالمسح علی ما یلاصق البشره بل نقول بالتیمم لان المناط فی وجوب التیمم ایضاً هو الضرر . و اما التمسک بالروایات : اما الروایه الوارده فی الحناء مضافاً الی ان احتمال کون موردها مورد بقاء لون الحناء نقول بانه حکم علی خلاف القاعده نقتصر علی المورد الذی ورد فیه .

و اما روایه الوشاء فی مورد الدواء فکما لایمکن التعدی عن مورد الجبیره ( ای مورد الجرح او القرح او الکسر ) کذلک لایمکن التعدی عن مورد الحناء و الدواء.

ثم قال : نعم یمکن ان یقال بانه بعد ما نری حکم الشارع فی موارد الجبیره الواقعه علی موضع الکسر بوجوب الوضوء و المسح علی الجبیره و فی مورد الخرقه الموضوعه علی الجرح او القرح و فی مورد الحناء الواقع علی موضع المسح و فی مورد الدواء المطلی به موضع الوضوء نکشف کشفاً قطعیاً عن وجود ملاک و مناط و هو وجوب الوضوء فیما یکون بعض مواضع الوضوء مستوراً بشئ لایمکن رفعه للضرر او لغیره فکما نقول فی الموارد المذکوره نقول فی غیرها بوجوب الوضوء و المسح علی ما ستر البشره.

ص: 47


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص455، ابواب الوضوء، باب 37، ح 2، ط آل البیت .

اقول : و اما ما ذکره المحقق الخویی رداً لکلام الشیخ الانصاری بان تنقیح المناط اشبه بالقیاس بل هو هو بعینه لعدم علمنا بمناطات الاحکام .

فنقول :اولاً : ما یقول هذا المحقق العزیز فی قوله الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فقال (ع) فابن علی الاربع فذهب الاعلام الی ان المرئه ایضاً کذلک لتنقیح المناط برفع قید الرجولیه و ان المراد هو المصلی سواء کان رجلاً او امراه .

و القول بان المقام من باب الاشتراک فی التکلیف لان الرجل و المرئه مشترکان فی التکلیف .

فنقول: ان الاشتراک فی التکلیف لکان عباره اخری من تنقیح المناط لانه لو لا تنقیح المناط لما وجه لاشتراک التکلیف لامکان وجود الفرق فی هذا المورد بین الرجل و المرئه کما یکون الفرق موجوداً فی موارد اخر و لذا یقال ان تنقیح المناط یحکم باشتراک التکلیف الا ما خرج بالدلیل کالجهر و الاخفات و کالستر و عدمه.

و ثانیاً : انه لو کان اللازم هو الجمود علی ما ورد فی الروایات من دون جواز التعدی فقد ذکرنا سابقاً ان الوارد فی الروایات هو الجرح او القرح او الکسر فی مواضع الوضوء فلا یصح التعدی من الموراد المذکوره الی غیرها و المذکور هو وجود هذه الاعذار بوحدتها فلا یشمل اجتماعهما او اجتماعها معاً و ما لم یذکر فلا یکون داخلاً فی الحکم و لکن الاعلام ذهبوا الی عدم الفرق فی کون الرجل ابتلی باحدها فقط او باجتماعها معاً فهل ذلک الا تنقیح المناط و عدم الجمود علی ما ورد فی الروایات .

ص: 48

و ثالثاً : ان المسح علی الجبیره المذکوره فی الروایات بصراحه فما هو الملاک فیه فان فی مورد الجرح او القرح فالامر لایخلو من وجهین :

الوجه الاول : ان مورد الجرح او القرح لکان فی مورده خصوصیه .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/22

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

الوجه الثانی : ان المسح علی الجبیره لکان لاجل العسر و الحرج او الضرر اما فی نفس الجرح او فی حل الجبیره فالاول لکان منتفیاً قطعاً و علی الثانی اذا کان الملاک هو العسر او الحرج او الضرر لیصح التعدی منه الی کل مورد یکون بهذا الملاک .

نعم فی مورد التیمم فقد ذکرنا فی خلال الابحاث السابقه انه اذا کان المسح علی الجبیره حرجیاً لتصل النوبه الی ما یقوم مقامها کما اذا کان الجرح او القرح متعدداً و المسح علی الجمیع یوجب الحرج و لاجل ذلک ینتقل الحکم من الطهاره المائیه الی الترابیه .

و بعباره اخری کما ان الحرج یوجب المسح علی الجبیره مقام غسل المحل فکذلک یوجب انتقال الحکم من المسح علی الجبیره الی التیمم .

و اما ما قال به هذا المحقق العزیز رداً لصاحب الجواهر من دعوی القطع بفساد کلامه و القول بانا نلتزم بکفایه التیمم ما دام الحیاه کما فی الرمد .

فنقول : انه ذهب فی مسئله 11 فی مورد الرمد ما هذا لفظه : ان من به الرمد لیس بجرح و لا بکسر و لا بقرح فهو خارج عن مورد الاخبار و حیث انه عاجز عن الوضوء فتصل النوبه الی التیمم فی حقه (1)

ص: 49


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 171 .

اقول : و المحصل من کلامه فی وجوب التیمم فی مورد الرمد هو عدم ورود عنوان الرمد فی متن الروایات فیرد علیه ما اوردناه علی ردّه لکلام الشیخ الانصاری مع ان الجمود علی الروایات غیر سدید بل غیر وجیه و الصحیح انه یمکن التعدی من مورد الروایات الی غیره کما ذکرناه آنفاً فی الامثله فاذا استشکلنا علی مبناه فی الرد علی کلام صاحب الجواهر و الشیخ الانصاری لکان مبناه یظهر فی فتواه ایضاً فلا نحتاج الی ردّ فتواه بعد ردّ مبناه ( و اما کلام المحقق الخویی بان التیمم یکفیک عشر سنین ولا اشکال فی الاخذ به ما دام العمر فنقول انه اذا کانت الوظیفه هو التیمم فلا اشکال فی جواز الاخذ بحکم التیمم ما دام موضوعه باقیاً کما ان المسح علی الجبیره یجوز ما دام العمر اذا کان موضوعها باقیاً و لکن الکلام فی جواز التیمم و عدمه بان الواجب هو المسح فلا تصل النوبه الی التیمم ) . و لایخفی علیک ان هذا ایضا رد علی استدلال صاحب الجواهر و ان کان نظهره فی جواز المسح علی الجبیره صحیح عندنا.

و اما الکلام فیما ذهب ا لیه بعض من عاصرناه ( و ان کان فتواه فی اخر البحث وجیهاً من جواز الوضوء و المسح علی الجبیره دون وجوب التیمم بدلاً عن المسح ) و لکن استدلاله فی رد القول بتنقیح المناط ( الذی ذهب الیه الشیخ الانصاری ) بانه مشکل محل اشکال لعدم الاشکال فی کلام الشیخ الاعظم فراجع ما ذکرناه آنفاً .

ص: 50

و اما قوله : بل الدلیل علی خلافه لانه بعد کون الحکم لوجوب التیمم فی مورده من باب الضرر .

فنقول : انه قد مرّ منا مفصلاً ان موارد وجوب التیمم لکانت غیر موارد وجوب المسح علی الجبیره و لذا ذکرنا فی الروایات المذکوره فی باب وجوب التیمم ان مورده هو الجروح او القروح ( بصیغه الجمع و التعدد ) او فی الموارد التی یخاف فیها علی البرد ( فی باب الغسل لا الوضوء ) فمجری وجوب التیمم غیر مجری وجوب المسح علی الجبیره و لکن الضرر فی استعمال الماء موجود فی کلا الموردین ( من التیمم و المسح علی الجبیره) و لکن فی مورد التیمم مع وجود الضرر لا یمکن المسح علی الجبیره الا بعسر و حرج و فی مورد المسح علی الجبیره مع وجود الضرر فی استعمال الماء یمکن المسح علی الجبیره بلا عسر و حرج فالقول بان وجوب التیمم دلیل علی وجود الضرر کلام غیر سدید لوجود الضرر فی مورد المسح علی الجبیره ایضاً غایه الامر کان المسح حرجیاً فی مورد التیمم و غیر حرجی فی مورد الجبیره .

و اما دلیله علی وجوب المسح علی الحناء بان اللازم هو الاقتصار علی مورده .

فنقول : انه قد مرّ منا سابقاً ان موارد جواز السمح علی الحناء لکان لاجل التقیه لان العامه ذهبوا الی جواز ذلک فالروایات الوارده لکانت علی وجه التقیه فلا یصح التمسک بها و القول بان المراد من المسح علی الحناء هو المسح علی لونه ( کما ذکره هذا المحقق ) فمضافاً الی عدم جواز المسح علی الحناء مسلم عنده لکان توجیهاً و تأویلاً لایفهمه العرف فکما ان العرف لایری المسح علی الدم مسحاً علی لونه و لایفهمه فالامر کذلک فی المقام و لذا لایصح القول بالعمل فی مورده و الاقتصار علیه لان مورده هو مورد وجود التقیه لا غیر .

ص: 51

و اما قوله فی مورد جواز المسح علی طلی الدواء من عدم جواز التعدی منه الی غیر مورده کالحناء .

فنقول : اما الحناء فقد مرّ الجواب عنه آنفاً و اما فی مورد الدواء فهل یصح القول بان فی الدواء خصوصیه تختص به و لایصح التعدی منه الی غیره، فالظاهر ان ذلک غیر صحیح و القول بوجود الخصوصیه فی خصوص الدواء مما لا وجه فیه بل المناط ان رفعه عن المحل یستلزم الضرر او الحرج لانه لاصق بالمحل و لایمکن قلعه او رفعه بسهوله کما یکون الامر کذلک فی الخرقه التی لصقت بالمحل بعد وضعها علیه و لایمکن رفعها بسهوله و الظاهر الذی علیه العرف ان المناط هو الذی ذکرناه فعلیه یشمل المناط کل ما کان لاصقاً بالمحل و لایمکن رفعه او یعسر و لایختص بالدواء الذی لاصق علی المحل .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو جواز المسح علی القیر و امثاله و انه کالجبیره الطاهره التی کانت علی المحل و الاحتیاط بالتیمم بعده حسن و ان کان غیر لازم .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/23

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 15 : إذا کان ظاهر الجبیره طاهرا لا یضره نجاسه باطنه. (1)

و الوجه واضح لان الجبیره الموضوعه علی المحل لکان الغالب فیها هو نجاسه المحل فتسری النجاسه من المحل الی ما هو لاصق به لان الجرح غالباً نجس لوجود الدم فی محل الجراحه فاذا وضعت الجبیره علیه لکان محل الملاقاه ایضاً نجساً و اما ظاهر الجبیره فتاره یکون طاهراً و اخری نجساً فعلی الاول فلا اشکال فی المسح علیها و علی الثانی لوجب القاء جبیره اخری علی الاولی بحیث یحسب عرفاً انه من الجبیره ثم المسح علیها فاطلاق المسح علی الجبیره یشمل کلتا الصورتین .

ص: 52


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 473، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) مسأله 16 : إذا کان ما علی الجرح من الجبیره مغصوبا لا یجوز المسح علیه بل یجب رفعه و تبدیله و إن کان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه فلا یضر و إلا بطل و إن لم یمکن نزعه أو کان مضرا فإن عد تالفا یجوز المسح علیه و علیه العوض لمالکه و الأحوط استرضاء المالک أیضا أولا و إن لم یعد تالفا وجب استرضاء المالک و لو بمثل شراء أو إجاره و إن لم یمکن فالأحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه و بین التیمم. (1)

اقول : و فی المسئله فروع .

الفرع الاول: ما اذا کان علی الجرح جبیره غصبیه فالمسئله واضحه من عدم جواز المسح علیها لان فی ذلک تصرفاً فی الغصب و کان حراماً و لایصح ان یکون المبعد مقرباً فلا یجوز مسحه فعند ذلک لوجب رفع هذه الجبیره المغصوبه ثم تبدیلها للمسح مضافاً الی ان الرفع واجب مع قطع النظر عن المسح لان بقائها علی الجرح و عدم قلعه ادامه فی التصرف الحرام و الغصب فلا یجوز و لاجل ذلک ان الرفع واجب علی کلتا الصورتین ( من المسح و عدمه ) و لایجری فی المقام بحث جواز اجتماع الامر و النهی لانه قد مرّ مراراً ان جواز الاجتماع لکان فی مورد کان الفعل الواحد له جهتان کالغصبیه و الصلوه فی الدار الغصبی و لکن المقام لیس کذلک لان فی المقام فعل واحد لاجل ان نفس المسح حرکه للمسح و تصرف فی الغصب معاً بفعل واحد فلا یجوز حتی علی القول بجواز اجتماع الامر و النهی .

ص: 53


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 473، ط. جامعه المدرسین.

الفرع الثانی : ما اذا کان للجبیره طرفان و قشران بحیث یمکن تفکیک احدهما عن الاخر و لکن القشر الداخل کان مغصوباً و قشر الطاهر غیر مغصوب فحینئذ لا اشکال فی التصرف فی القشر الطاهر الحلال اذا لم یحتسب التصرف فیه تصرفاً فی الحرام فعند ذلک ان المسح لوقع علی شئ حلال فلا اشکال فی الصحه.

و اما الکلام فی هذا الفرع بان لایکون التصرف فی الحلال تصرفاً فی الحرام فذهب الاعلام فی بیان المثال الی انه لایکون مماسه له و لایوجب حرکه له و لو بواسطه الظاهر کما قال به المحقق الحکیم. (1)

و کذا فی کلمات بعض من عاصرناه بقوله مثل ما لایوجب الوضوء مماسه و لا حرکه من ناحیته فی المغصوب و لو بالواسطه.

اقول : ان ما ذکره هذان العلمان من ان المسح علی الجبیره لایوجب حرکه فی الغصب و لایکون مماسه له امر غیر ممکن لتحقق الحرکه فی الحرام بادنی فعل من ناحیه الحلال.

و الظاهر ان الامر موکول الی العرف فاذا کان للجبیره قشران علی ضخامه و بینهما شئ اخر و لکن المجموع کان جبیره علی جرح بحیث یکون احد طرفیها من جنس الغصبی و الطرف الاخر من جنس الحلال فالتصرف فی الطرف الحلال لایعد عرفاً تصرفاً فی الغصب الحرام و ان کان یوجب حرکته قهراً او کان مماسه له .

نعم اذا کانت الجبیره علی وجه کان طرفاها عرفاً طرفاً واحداً کما اذا کان الطرفان علی رقه بحیث کانا عند اجتماعهما قشراً واحداً فالمسح علی احد طرفیها تصرف علی الطرف الاخر بنظر العرف ففی هذه الصوره لوقع التصرف الحلال تصرفا فی الحرام ایضاً فلا یمکن ان یکون المبعد مقرباً فکان المسح باطلاً فلزم نزعها و تبدیلها .

ص: 54


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج2، ص548، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/26

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

الفرع الثالث : ما اذا لم یمکن نزعها فهذا الفرع له صورتان ینبغی النظر الیهما .

الاولی : فی نفس الجیبره الموضوعه علی المحل هل تعد عرفاً تالفاً او لاتکن کذلک و اخری : ان فی النزع ضرر علی المکلف ام لایکون فیه ضرر علیه .

و اما الکلام فی الصوره الاولی فان کانت لم تعد الجبیره تالفاً فی نظر العرف و یمکن استرضاء المالک و لو بالشراء او الاجاره و امثال ذلک ففی هذه الصوره لوجب علیه ذلک لان المفروض ان الجبیره کانت ملکاً له و لایجوز التصرف فی ملک احد الا برضاه و لکن اذا لم یمکن استرضاه لوجب غسل اطراف الجرح مع عدم جواز المسح علی الجبیره ثم التیمم ( و سیاتی الکلام فی وجوب نزع الجبیره عن المحل و عدمه ) .

و اما اذا کانت الجبیره تالفاً عرفاً ففی المسئله وجهان المبنیان علی امرین :

الامر الاول : ان الضمان سبب تلف العین یرجع الی المعاوضه القهریه بین التالف و المال المضمون علیه فحینئذ ینتقل الضمان عن التالف بالمال المضمون علیه فیصیر التالف ملکاً للضامن فاذا صار التالف ملکاً له فیصح التصرف فی ملکه فیصح الوضوء و المسح علیه .

و هذا مما ذهب الیه بعض فی باب الضمان.

( و سیاتی الکلام فیما اذا کانت الجبیره تالفاً مع عدم کون التالف یحسب شئ لانه لیس له مالیه حتی یدخل فی ملک المتلف و فرق بین کون الشئ یحتسب ملکاً اولا یحتسب کذلک ) .

ص: 55

الامر الثانی : ان الضمان یوجب تحمل الخساره فلا یوجب التلف خروج التالف عن ملک المالک و لاجل ذلک بقی المال التالف فی ملک مالکه غایه الامر علی المتلف او الغاصب الغرامه و الخساره فعلیه لایجوز التصرف فی ملک الغیر الا باذنه .

و الحاصل مما ذکرناه من کلمات الاعلام ان المسئله تکون مبینه علی القولین فی الضمان من انه یرجع الی المعاوضه القهریه او یرجع الی تحمل الغرامه و الخساره مع بقاء التالف فی ملک مالکه و لکن اقول ان الاحوط علی کلا القولین هو غسل اطراف المحل و التیمم بعده و المسح علی الجبیره فی صوره المعاوضه القهریه و سیاتی مزید توضیح فانتظر .

و قال المحقق الخویی: ان الصحیح عدم ابتناء المسئله علی القول فی الضمان و قال ما هذا خلاصته : ان انتقال المال التالف الی المتلف باتلافه مما لم یلتزم به احد لوضوح ان الاتلاف لیس من احد الاسباب الموجبه للانتقال فلم یقل احد بان الثوب المملوک لاحد اذا احرقه الغاصب صار ملکاً للغاصب، نعم وقع الخلاف فی انه اذا اغرم المتلف و ادّی عوض ما اتلفه فهل یکون ذلک معاوضه بین ما اداه و بین ما اتلفه او ان ما اداه غرامه محضه و المواد الباقیه علی ملک مالکه و قد ذکرنا ان العقلاء یرون ذلک معاوضه بین المال التالف و الغرامه حیث لیس للمالک مال و ماده و لم یکن مالکاً الا لشئ واحد ( اما المال و اما العوض ) و قد اخذ عوضه و بدله لا انه کان مالکاً لشئین و هما المالیه و المواد فاداء الغرامه معاوضه بالسیره الثابته عند العقلاء و المواّد منتقله الی ملک المتلف باداء الغرامه .

ص: 56

و مفروض کلام الماتن هو ما اذا اتلف مال الغیر و جعله جبیره و اسقطه من قبل ان یودی عوضه فهل یجوز له المسح علیها او لایجوز، لا ان محل کلامه فی جواز المسح و عدمه بعد اداء الغرامه و العوض و ذلک لقوله : یجوز المسح علیه و علیه العوض، و لا معنی له مع ادائه فالکلام هو قبل ردّ العوض .

ثم قال ما هذا لفظه : فالصحیح ان المسئله مبنیه علی ان الادله الداله علی حرمه التصرف فی مال الغیر مختصه بما اذا کان مورد التصرف مالاً لغیر المتصرف او انها تعمّه و ما اذا کان ملکاً او مورد حق لغیره و ان لم یکن مالاً فان المال اذا خرج بالتصرف عن المالیه قد یکون ملکاً لمالکه کما فی القطعات المکسوره فی الکوز و قد لایکون ملکاً کما اذا قتل حیوان احد فان المیته لیست بملک و انما یکون مورداً للحق ای لحق مالکه السابق .

ثم قال : و مقتضی فتوی الماتن ان الصحیح عنده الاختصاص و عدم شمول الادله لما اذا کان مورد التصرف ملکاً او حقاً لغیره و هذا هو الذی تقتضیه الروایتان المستدل بهما علی حرمه التصرف فی مال الغیر من غیر اذنه اعنی قوله –علیه الصلوه و السلام -لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْهُ (1) . (و اصل الروایه صحیحه زید الشحام عن ابی عبد الله –علیه الصلوه و السلام - ان رسول الله – صلی الله علیه و آله –وَقَفَ بِمِنًی . . . الی ان قال فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ ) .

ص: 57


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص10، ابواب الالقصاص فی النفس، باب 1، ح 3، ط آل البیت .

و قوله –علیه الصلوه و السلام -لایجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه (1) (و اصل الروایه فلا یحل ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا ). لاختصاصهما بالاموال فیرجع فی غیر المال الی اصل الحل (2)

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/07/27

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

اقول : و الظاهر ان حلّ النزاع لکان فی نکته لطیفه و هی ان مفروض کلام السید کما هو المصرح فی المتن بقوله فان کان یعّد تالفاً یجوز المسح علیه و علیه العوض بان الشئ عند صدق کونه تالفاً لصار مما لا اعتبار به لا عند مالکه السابق و لا عند المتلف و لکن المتلف قد اضطر الیه لکونه جبیره علی الجرح فلا یکون لها مالیه و لکن علی المتلف عوضه قبل الاتلاف فیما اذا کان له مالیه و علی هذا لایکون فی البین ( بعد عدّها تالفاً ) مالیه حتی تنتقل بالاتلاف عن ملک مالکه السابق الی ملک المتلف حتی یقال انه لایلتزم به احد و لایکون الاتلاف من اسباب انتقال الملکیه فیرجع الامر الی انه قبل الاتلاف لکان فی ملک مالکه السابق و بعد الاتلاف لیس له شئ یعتبر ( من المالیه ) مع ان دخول شئ فی ملک المتلف لکان فرع بقاء مالیته و المفروض انه تالف و لیس مالیه .

ص: 58


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص541، ابواب الانفال و ما یختص بالامام علیه السلام، باب 3، ح 7، ط آل البیت .
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 179 - 177.

نعم علی المتلف عوض ما اتلفه حین ما کان ملکاً و له مالیه .

الصوره الثانیه ( من الفرع الثالث ): فیما اذا کان نزع الجبیره الغصبیه ضرراً علی المکلف فذهب السید الی عدم وجوب الرّد الی مالکها فیما اذا عدّ تالفاً .

فقال المحقق الخویی ما هذا خلاصته: لکن الصحیح وجوب نزعها و ردّها الی مالکها فی هذه الصوره و ذلک لان الضرر علی نحوین فقد یکون الضرر من غیر ما لایرضی الشارع بوقوعه کما اذا کان نزع الجبیره موجباً لاشتداد مرضه و بطء برئه او الی ضرر مالی او ایلامه فمقتضی اطلاق ما دل علی حرمه التصرف فی مال الغیر وجوب نزعها و ردّها الی مالکها و لا مانع من ذلک الا ما یتوهم من شمول قاعده نفی الضرر للمقام و هی توجب تخصیص ما دل علی حرمه التصرف فی مال الغیر و لکنا ذکرنا ان القاعده لا تشمل المقام لانها امتنانیه و اجرائها فی المقام خلاف الامتنال لان معناها جواز التصرف فی مال الغیر من غیر اذنه و لاتثبت القاعده ذلک بوجه و الظاهر انهم لم یختلفوا فی وجوب ردّ المال الی مالکه فیما اذا کان ردهّ موجباً للتضرر المالی فی حقه .

و قد یکون الضرر علی نحو لایرضی الشارع بتحققه فی الخارج کما اذا کان نزعها مودیاً الی هلاکه فلا یجب النزع و الردّ الی مالکها حینئذ لان ما دل علی حرمه التصرف فی مال الغیر مزاحم بما دل علی حرمه هلاک النفس المحترمه فحیث انه اهم فلا محاله یتقدم علی حرمه التصرف فی مال الغیر. (1)

ص: 59


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 7 - 176.

اقول : و الظاهر ان مفروض الکلام فی کون الشئ تالفاً و لیس فیه مالیه فعلی هذا الفرض لیس فی البین مال حتی یبحث عن مالیته فی هذه الصوره فلو نزعها عن المحل و ردّها الی مالکه السابق لاعرض عنها لانها جبیره علیها دم و قیح لایرضی المالک بالنظر الیها فضلاً عن قبولها فی بقائها فی ملکیتها فلا معنی للردّ فی هذه الصوره سیما اذا کان صاحب الجبیره غیر غاصب لها ( حتی یوخذ باشدّ الاحوال ) .

نعم یمکن ان لایکون لشئ مالیه و لکن له حق عند صاحبه فلزم علی المتلف استرضاء مالکه لان المفروض کون الشئ تالفاً و قد خرج عن الملکیه و لکن لاجل بقاء الشئ بعنوان انه حق ( و ان لم یکن بمال الزم استرضاء المالک باحتیاط لایترک ).

فعلی ما ذکرناه ان القول بوجوب النزع و ان یستلزم الضرر و لو باشتداد مرضه او بطء برئه کلان منتفیاً بانتفاء الموضوع لعدم وجود المالیه و الظاهر ان الشارع لایرضی بهذا الضرر و ان لایوجب الهلاکه فیما لاتعد الشئ مالاً و لا نظر من المالک علی هذا الشئ التالف .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 17 : لا یشترط فی الجبیره أن تکون مما یصح الصلاه فیه فلو کانت حریرا أو ذهبا أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسه ظاهرها أو غصبیته. (1)

و قال المحقق الحکیم : هذا مما لا اشکال فیه و اطلاق الجبیره یقتضیه (2)

ص: 60


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 474، ط. جامعه المدرسین.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج2، ص549، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

و قال المحقق الخویی : و ذلک لاطلاق ادلتها و عدم تقییدها الجبیره بشئ دون شئ (1)

اقول : و الظاهر ان القول بوجود الاطلاق محل تامل للشک فی جریان بعض مقدماته لان من المقدمات کون المولی فی مقام بیان جمیع المصادیق حتی کون الجبیره مما لایوکل لحمه او من الحریر و لکن اثبات ذلک محل تأمل جداً کما ان من المقدمات ایضاً عدم کون القدر المتیقن فی البین و هذا ایضاً محل تامل لوجوده فی المقام و هو ما کان تصح الصلوه فیه ( کما هو الاکثر الغالب فی الجبائر التی تستعمل علی الجروح او القروح ) .

و لذا ان الظاهر کما علیه المختار هو جواز الاخذ بالاطلاق المقامی دون الاطلاق اللفظی بان الشارع الاقدس فی مقام بیان الجبیره قد حکم بقیود و لم یذکر قید اخر فیصح الاخذ بالاطلاق المقامی و القول بان الجبیره لها شروط و قیود کعدم کونها نجسه او غصبیه و لو کان غیر ما ذکره الشارع لازماً للزم علیه بیانه فعدم البیان دلیل علی عدم الاشتراط .

متن الدرس بحث الفقه الأستاذ السید رحیم التوکّل - الأحد 16 محرم 93/08/18

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 18: ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیره و إن احتمل البرء و لا یجب الإعاده إذا تبین برؤه سابقا نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها . (2)

ص: 61


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 180 .
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 474، ط. جامعه المدرسین.

و فی المسئله فروع :

الفرع الاول : انه یجری حکم الجبیره ما دام خوف الضرر باقیاً و ان احتمل البرء .

اقول : المسئله فی هذا الفرع واضحه لانه کما ان خوف الضرر حدوثاً یوجب جواز المسح علی الجبیره فالامر کذلک فی بقائه کما یشهد بذلک ما رواها کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام- عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ کَسِیراً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَمْسَحْ عَلَی جَبَائِرِهِ وَ لْیُصَلِّ . (1)

فاحتمال البرء لایوجب رفع الخوف لانه کان الحکم یتعلق بوجود الخوف فرفع الحکم ( ای المسح علی الجبیره ) لکان برفع الموضوع ( ای رفع الخوف ) ففی هذه الحاله لانحتاج الی استصحاب الجرح حتی یقال ان الجرح کان . الان یکون کذلک لان الحکم لایتعلق بنفس الجرح بل المصرح فی الروایه هو الخوف الطاری علی الجرح فالملاک هو الخوف حدوثاً و بقاءً مضافاً الی وجود الاشکال فی موضوع الاستصحاب لتغییر الموضوع لان الجرح عند مضی الزمان قد خرج عن الحاله الاولیه فمع احتمال تعدد الموضوع ( کما کان الاحتمال قویاً ) لایصح الاخذ یالاستحصاب .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/08/19

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

الفرع الثانی : ما اذا تبین برئه سابقاً و لکنه عمل بالمسح علی الجبیره فهل یجب الاعاده ام لا فاقول ان الظاهر من خبر عبد الرحمن بن الحجاج (ِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْکَسِیرِ تَکُونُ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَکُونُ بِهِ الْجِرَاحَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَهِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَیْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَیْسَ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ وَ یَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَا یَسْتَطِیعُ غَسْلَهُ وَ لَا یَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا یَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ. (2)

ص: 62


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 8، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 1، ط آل البیت .

و قد مرّ منا سابقاً ان قوله (ع) یدع ما سوی ذلک لیس المراد هو عدم الاتیان بشئ بل انه لایلزم غسل المحل و لکن الروایات السابقه تدل علی لزوم المسح علی الجبیره و لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بعدم نزع الجبیره و البعث بها و الحکم مطلق یشمل ما اذا کان الکسر او الجرح وقع فی زمان قریب عن زمان السوال کما اذا وقع الکسر یوم الماضی و الکسیر سئل عن الامام کما یشمل ما اذا کان الکسر او الجرح وقع فی ایام سابقه عن زمان السوال و السائل قد عمل بما هو فی نظره حتی یلاقی الامام (علیه الصلوه و السلام ) فسئل عما ابتلی به ( کما فی روایه ِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه الصلوه و السلام ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَهُ فِی ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَیَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَهِ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْسَحُ عَلَیْهَا إِذَا تَوَضَّأَ . (1)

فان الرجل قد عمل بما هو فی نظره حتی یلاقی الامام – علیه الصلوه و السلام - فسئل عما ابتلی به و الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بعدم نزع الجبائر و من البدیهی ان هذا الحکم باق حتی یظن بالبرء بالظن الذی وثق به العرف مضافاً الی ان الجرح یکشف حاله و یعلم عند رفع الجبیره عن المحل فمع عدم امکان الاطلاع عن حال المحل فی ذلک الزمان ( و ان کان فی زماننا هذا یمکن استکشاف المحل بالآت المعده المخصوصه من دون احتیاج الی حل الجبیره او رفعها ) فاذا احلّ الجبیره و رفعها فالحال لا تخلو من وجوه ثلاثه .

ص: 63


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 2، ط آل البیت .

الاول : ان المحل لم یبرء فاللازم هو القاء الجبیره علی المحل حتی یبرء .

الثانی : ان زمان البرء یطابق زمان حل الجبیره فالامر فی هذه الصوره ایضاً واضح من وجوب غسل المحل و عدم جواز المسح علی الجبیره .

الثالث : انه بعد الحلّ یعلم ان المحل قد برء سابقاً و لکن کلام الامام یشمل هذه الصوره کما یشمل الصوره الاولی من جواز المسح علی الجبیره و عدم حلّها و العبث بها ما دام یظن بعدم البرء و بقاء المشکل مع انه من القریب ان کلام الامام – علیه الصلوه و السلام - بعدم العبث بها قرینه علی جواز المسح علی الجبیره حتی ظن بالبرء لانه مع العلم بعدم البرء لایتعرض احد الی حل الجبیره و النظر الی تحتها و انما یکون ذلک عند احتمال البرّ مع احتمال بقاء المشکل .

الفرع الثالث : ما اذا ظن بالظن الاطمینانی بتحقق البرء و زوال الخوف و العذر فلا اشکال فی هذه الصوره من وجوب رفعها و العمل بما هو الوظیفه بعد الرفع فبما ذکرناه یظهر ایضاً انه لایحتاج فی البحث الی ان الخوف اخذ موضوعاً للحکم او انه کان طریقاً الی الواقع و ان کان الظاهر هو الثانی لعدم کون الخوف بما انه خوف موضوعاً للحکم .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 19: إذا أمکن رفع الجبیره و غسل المحل لکن کان موجبا لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیره فیه إشکال بل الأظهر عدمه و العدول إلی التیمم . (1)

ص: 64


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 475، ط. جامعه المدرسین.

و المسئله واضحه لان جواز المسح علی الجبیره لکان فی موارد خاصه من الضرر و العسر و الحرج و اما ضیق الوقت فلا یکون موارد جواز المسح علی الجبیره مضافاً الی ان الواجب علی المکلف هو غسل مواضع الوضوء ( فی الغسلات ) فاذا وجد مانع عن ذلک لکان الوضوء غیر تام و ناقصاً فالقاعده الاولیه هو الرجوع الی البدل ( ای الطهاره الترابیه ) و لکن بیان احکام الجبیره من الامام – علیه الصلوه و السلام - طریق الی رفع النقصان و تکمیل ما نقص و لاجل انه کان خلاف القاعده الاولیه لزم الاقتصار بما ورد فی النص مع جواز التعدی الی ما علمنا انه من المصادیق ایضاً و ان لم یذکر فی النص کما قلنا سابقاً ان الوارد فی النصوص هو الجرح او القرح او الکسر علی وحدتها او الاثنین منها معاً و لکن اذا کان فی مورد اجتماعها معاً فلم یذکر فی النصوص مع انه علمنا بالقطع و الیقین من جریان حکم الجبیره فی هذه الموارد ایضاً للقطع بعدم مدخلیه خصوص ما ذکر فی الروایات لسریان الملاک عرفاً فی جمیع هذه الموارد و لکن ضیق الوقت لم یکن من موارد المسح علی الجبیره فاذا کان فی مورد قد ضیّق الوقت عند رفع الجبیره ( و غسل المحل ) بحیث لو اتی به لخرج الوقت فاللازم هو الاخذ بالتیمم ای الاخذ بالطهاره الترابیه بدل الطهاره المائیه . و لایجوز المسح علی الجبیره .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/08/20

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

ص: 65

(کلام السید فی العروه ) مسأله 20 : الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا کالشی ء الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فإن کان مستحیلا بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیره و إن لم یستحل کان کالجبیره النجسه یضع علیه خرقه و یمسح علیه. (1)

اقول: و فی المسئله فروع :

الفرع الاول: ان الدواء الموضوع علی الجرح تاره یکون علیه من دون اختلاط و لا استحاله لا فی الدم الموجود فی الجرح و لا فی الدواء الموضوع علیه بل کل منهما یبقی علی حالته الاصلیه ففی هذه الصوره لا اشکال فی جواز المسح علی الدواء لعدم سرایه النجاسه من المحل الیه فالدواء الموجود علیه یکون کالجبیره الطاهره الموضوعه علی المحل النجس فیصح المسح علیه کما فی روایه ِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی یَدَیِ الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی طَلَی الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَیْهِ. (2)

الفرع الثانی: ان یکون الدم قد یسری الی الدواء و یوجب الاختلاط بینهما و لکن لاجل کثره الدواء لایسری الاختلاط الی جمیع الدواء بل یکون الاختلاط فی مقدار منه کالسطح التحتانی من الدواء ( ای المجاور للمحل و الموضوع علیه ) و بقی مقدار منه علی الحاله السابقه من الطهاره و عدم الاختلاط فلا اشکال فی هذه الصوره ( کالصوره الاولی ) من جواز المسح علی الدواء لان المفروض طهارته فیکون کالجبیره الطاهره الموضوعه علی المحل .

ص: 66


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 475، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 9، ط آل البیت .

الفرع الثالث: ان الدم قد اختلط بجمیع الدواء : بحیث ان الاختلاط قد عمّ الدواء و صار المحل و الدواء کالشئ الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء مع ان المفروض انه لم یصر کالجلد و لذا قال السید صار کالجلد اللاصق به.

ففی هذه الصوره تاره یبحث عن ان الدم قد استحال و خرج عن کونه دماً فلا اشکال فی ان النجاسه حکم لموضوع الدم فمع خروجه عن کونه دماً فلا یحکم علیه بالنجاسه و اخری یبحث عن حکم الاختلاط مع خروج الدم عن کونه دماً فنقول :

ان الدواء اذا لاقی الدم لصار نجساً فلزم تطهیره باحدی الاسباب الموجبه للتطهیر فالدم و ان کان قد استحال و لکن الدواء النجس لاجل ملاقاته للدم النجس قد بقی علی نجاسته و لا موجب لرفعه عن النجاسه فعلیه کان الدواء نجساً و لا یجوز المسح علی النجس و لذا صار المحل کالجرح النجس فلزم علی االمختار غسل الاطراف و القاء جبیره طاهره علی المحل ثم المسح علیها و لایجب التیمم .

و لکن اذا استحال الدم و خرج عن کونه دماً و کذا استحال الدواء و صارا کالشئ الواحد غیر ما کانا سابقاً فالاستحاله من المطهرات فلا اشکال فی جواز المسح علیه لعدم وجود نجس فی البین حتی یستلزم وضع خرقه طاهره علیه .

فبما ذکرناه فی صوره الاستحاله یظهر الامر فی صوره الاختلاط بان الدم النجس بعد خروجه عن الدمیه و اختلاطه مع الدواء صارا شیئاً واحداً موضوعاً علی المحل و لکن لم یکن فی البین استحاله فکان المورد کالجبیره النجسه فلزم وضع خرقه طاهره علیه و المسح علیها .

ص: 67

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/08/21

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 21 : قد عرفت أنه یکفی فی الغسل أقله بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانه الید فلو وضع یده فی الماء و أخرجها و مسح بما یبقی فیها من الرطوبه محل الغسل یکفی و فی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضر خصوصا إذا کان بالماء الحار و إذا أجری الماء کثیرا یضر فیتعین هذا النحو من الغسل و لا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیره فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتا لهذه الدقه. (1)

اقول: انه قد مرّ ان حقیقه الغسل هو تسلط الماء علی المحل و جریانه فیه سواء کان ذلک الجریان بنفسه او باعانه الید مثلاً و لکن المحل لکان علی نحوین :

الاول: انه لاتضره الماء عند تحقق الغسل باقل مراتبه من التسلط و الجریان و اخری المحل یضره الماء اذا کان کثیراً فاللازم عند تحقق الضرر هو انتقال الحکم الی الجبیره و لکن لا اشکال فی لزوم الاخذ بما یمکن به غسل البشره لان الجبیره حکم عند عدم التمکن من غسل البشره .

و اما ما قال به المحقق الخویی بما هذا خلاصته : انه قد مرّ ان الغسل عباره عن جریان الماء من جزء الی جزء اخر و قلنا ان النسبه بین الغسل و المسح عموم من وجه فان المسح عباره عن مرور الماسح علی الممسوح برطوبه و هما امران متقابلان و من هنا جعله الله فی مقابل الغسل فی الآیه المبارکه بقوله تعالی : فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم . . . و امسحوا بروسکم ... و علیه فاذا ادخل یده فی الماء ثم اخرجها فلا یکون المسح بها علی وجهه غسلاً و ذلک لان مفروض کلام الماتن انه یمسح برطوبه یده علی وجهه و المسح مع النداوه مصداق للمسح و لایصدق علیه الغسل و اذا کان الماموربه هو الغسل فلا یکون المسح بدلاً عنه کافیاً فی الامتثال، انتهی کلامه ملخصاً. (2)

ص: 68


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 477، ط. جامعه المدرسین.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 184.

اقول: ان الظاهر ان مراد السید صاحب العروه من المسح، لیس هو المسح الذی کان فی مقابل الغسل بل مراده هو اجراء الماء من مکان الی مکان اخر بمعونه الید و لذا قال فی اول المسئله فی بیان ماهیه الغسل بان یجری الماء من جزء الی جزء اخر و لو باعانه الید و لو اقله و کذلک قوله : لو وضع یده فی الماء و اخرجها و مسح بما یبقی فیها من الرطوبه محل الغسل، قرینه اخری لان الید اذا خرجت من الماء لکان الموجود علیها هو الماء مع جریانه لا النداوه ( المعتبره فی المسح فالمراد من الرطوبه فی کلامه لیس هو النداوه لعدم وجودها بعد خروج الید من الماء بل الموجود هو الماء الجاری و لکان الاخذ من هذا الماء ( الجاری علی الید ) فالمراد من المسح هو جریان اقل ماهیه الغسل علی المحل فلا اشکال فی البین و الظاهر ان النزاع لفظی مع امکان ان یقال انه اذا کان المسح علی الجبیره جائزاً عند طرو الضروره و عدم امکان غسل المحل کان المسح علی المحل عند الامکان اولی من المسح علی الجبیره لانه کان بدلاً و الاخذ بالمبدل مهما امکن اولی من الاخذ بالبدل .

(کلام السید فی العروه )مسأله 22 : إذا کان علی الجبیره دسومه لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهره. (1)

اقول: ان الدسومه الموجوده علی الجبیره تاره تکون علی الحد ازید من الحد المتعارف و لکن لایری العرف ان الدسومه جسم خارجی واقع علی المحل و مانعه عن ایصال الماء الی الجبیره ففی هذه الصوره یکون قلعها اولی .

ص: 69


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 477، ط. جامعه المدرسین.

واخری ما اذا کانت الدسومه علی الحد المتعارف کما ان الواقع خارجاً کذلک فی اغلب الموارد لو لم نقل بجمیعها و یری العرف انها من العوارض الطاریه علی الجبیره لان الجبیره و ان لزم ان تکون طاهره و لکن لزوم کونها نظیفه مما لایدل علیه نص او روایه مضافاً الی ان الجبیره الموضوعه علی المحل لاجل تماسها بالاشیاء الخارجیه لخرجت عن النظافه و طرئت علیها دسومه و لکن لا اشکال فی وجودها مع ان اطلاق النص یشملها فلا اشکال حینئذ فی المسح علیها مع الدسومه الطاریه علیها علی الحد المتعارف .

و ثالثه اذا کانت الدسومه غیر متعارفه کما اذا اهریق علیها مرق مع ما فیها من المواد اللزجه و الدسومه الغلیظه بحیث یوجب ایجاد قشر خارجی علی الجبیره ففی هذه الصوره لزم رفعها او قلعها لان العرف لایری المسح علیها مسح علی الجبیره و لا دلاله و لا اطلاق فی النصوص ان تشمل هذه الصوره و لذا قیدنا سابقاً ان الجبیره الموضوعه علی المحل اذا کانت نجسه لزم وضع خرقه طاهره علیها بحیث یری العرف ان الجدیده تحتسب جبیره علی المحل لا انها جسم خارجی واقعه علی المحل کما ان الامر ایضاً کذلک فی غسل مواضع الغسل فی الوضوء او المسح فی مواضع المسح بان الدسومه القلیله المتعارفه لاتوجب اشکالاً لا فی المسح و لا فی الغسل و لکن اذا خرجت عن الحدّ المتعارف بحیث تکون مانعه للزم رفها عن المسح فالامر فی البدل کالامر فی المبدل .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/08/24

ص: 70

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 23 : إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا و لم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعین التیمم نعم لو کان عین النجاسه لاصقه به و لم یمکن إزالتها جری حکم الجبیره و الأحوط ضم التیمم. (1)

اقول : انه قد مرّ سابقاً ان الوارد فی النصوص هو الجرح او القرح او الکسر و اشباهها و لاجل کون المسح علی الجبیره امراً خلاف القاعده ( لان القاعده تحکم بانه اذا لم یمکن الاتیان بالوضوء صحیحاً للزم الاتیان بما هو البدل منه ای التیمم ) و لکن الاحکام الجبیره من الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم لزم الاخذ به عند طرو الاضطرار و معه لاتصل النوبه الی التیمم فاذا کان الحکم خلاف القاعده لزم الاقتصار علی مورد النص و ما یمکن التعدی منه و اما اذا کان العضو صحیحاً و لکنه نجس لایمکن تطیهره فلا یکون المورد من مصادیق جواز المسح علی الجبیره لان محط الروایات فی المسح علی الجبیره لکان فی مورد کان فی المحل مشکل من الجرح او القرح او الکسر او الدمل او الرمد او الفصد او الدواء النجس و امثال ذلک و اما اذا کان المحل صحیحاً و لکن علیه نجاسه عارضه لایمکن تطهیره فالمورد الصحیح لکان خارجاً عن محط الروایات و لذا ینتقل الحکم الی البدل ای التیمم لوجود العذر فی الاتیان بالمبدل و لکن اذا کانت عین النجاسه لاصقه بالمحل و لم یمکن ازالتها بحیث ان الازاله توجب الجراحه فی المحل و القول بالاحتیاط الذی لایترک لکان لاجل وجود الوجهین :

ص: 71


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 477، ط. جامعه المدرسین.

فمن جهه کان المحل صحیحاً و النجاسه عارضه علی المحل الصحیح و من جهه الاخری ان الازاله تساوق الجراحه فی المحل فتکون فی الغایه کالجراحه العارضه علی المحل فمن هذه الجهه لزم علیه وضع الجبیره و المسح علیها و الاحتیاط فی الانضمام بین المسح علی الجبیره و التیمم لایترک.

(کلام السید فی العروه ) مسأله 24 : لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیره إن کانت علی المتعارف کما أنه لا یجوز وضع شی ء آخر علیها مع عدم الحاجه إلا أن یحسب جزء منها بعد الوضع. (1)

اقول : انه اذا کانت الجبیره الموضوعه علی المحل علی حد المتعارف فلا یجب تخفیفها لان اطلاق المسح علی الجبیره بالاطلاق اللفظی و المقامی یشمل الحد المتعارف سواء کانت علی الوحده او الکثره و الغلظه او الرقه ( بقید انها کانت علی الحد المتعارف ) .

و اما ما فی الریاض من وجوب التخفیف لانه اقرب الی الحقیقه فغیر وجیه لانه :

اولاً : لا دلیل علی لزوم التخفیف عند تحقق المتعارف .

و ثانیاً : ان اطلاق الکلام ( اللفظی و المقامی ) یشمل الصور من کون الجبیره الغلظه او الرقه ( علی الحد المتعارف ) و ما یمکن تخفیفه و ما لایمکن و هکذا .

و ثالثاً : ان ما ذکره هذا المحقق لایکون قیداً للاطلاق الوارد فی النصوص لان القید للزم ان یکون من الامام – علیه الصلوه و السلام - و التقیید العقلی ایضاً غیر جاریه بعد ذهاب العقل الی صحه وجود المتعارف و بعده عن مناطات الاحکام .

ص: 72


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 478، ط. جامعه المدرسین.

و رابعاً : انه لایعلم ما هو المراد من الحقیقه فی کلامه الشریف و لو کان المراد هو تحقق حقیقه المسح علی الجبیره فقد تحقق ذلک عند کونها متعارفه و العرف ایضاً یحکم بتحقق المسح علی الجبیره و ان الماتی به لکان مطابقاً للمأموربه کما انه اذا کانت علی الحد المتعارف لایحتاج الی وضع جبیره اخری علیها لان المفروض ان الموجوده مکفیه و القاء جبیره اخری علیها یمکن ان یحتسب مانعه فی المسح علی الجبیره ( نعم فی الصوره التی لایحتسب مانعه فلا اشکال فی وضع خرقه جدیده علی السابقه )

و الحاصل ان الجبیره اذا کانت علی حد المتعارفه لایوجب اشکالاً فی المسح علیها الجبیره .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/08/25

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 25 : الوضوء مع الجبیره رافع للحدث لا مبیح. (1)

و فی المقام قولان من الاعلام فذهب العلامه فی المختلف و الشهید فی کتبه و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و صاحب المدارک الی ان الوضوء مع الجبیره رافع للحدث و لاجل ذلک لایوجب الاستیناف فی الوضوء بعد زوال العذر و لکن ذهب الشیخ فی المبسوط و العلامه فی ظاهر المعتبر و کذا الایضاح و شرح المفاتیح الی القول الثانی و انه یوجب الاباحه فی الدخول فی الصلوه و انه مبیح لاجل قصور النصوص عن اثبات الرافعیه .

و لا باس بالتوضیح لکلا القولین و ما یترتب علیهما من اللوازم .

ص: 73


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 478، ط. جامعه المدرسین.

فنقول : اما علی القول بکون الوضوء مع الجبیره رافعاً فالمراد هو ان کل ما یشترط فیه الطهاره او یکون الحدث مانعاً یصح الاتیان به بهذا الوضوء و کذا یصح رفع الحدث به کما اذا اراد احد من ان ینام علی طهاره بدون الحدث فیصح له ذلک من الاتیان بالجبیره لاجل رفع حدثه و النوم علی طهاره من دون فرق بین هذا الوضوء و الوضوء التام ( ای بلا جبیره و لا عذر ) فی تحقق الطهاره و رفع الحدث و اما علی القول بان الوضوء مع الجبیره مبیح للصلوه فالمراد ان غایه ما یتحصل من هذا الوضوء هو جواز الدخول فی الصلوه فقط و لکن لایرتفع به الحدث و لذا ان المتوضی باق علی حدثه فاللازم من هذا القول هو التخصیص فی ادله الطهاره فیما یشترط فیه الطهاره فیصح الدخول فی الصلوه و ان لم یکن علی طهاره .

و لایخفی علیک ان الظاهر المستفاد من الادله هو الرافعیه و ان الوضوء مع الجبیره قائم مقام الوضوء التام عند طرو العذر و فی الروایه ِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَهُ فِی ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَیَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَهِ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْسَحُ عَلَیْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَمْسَحْ عَلَی الْخِرْقَهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَنْزِعِ الْخِرْقَهَ ثُمَّ لْیَغْسِلْهَا (1)

ص: 74


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 2، ط آل البیت .

و المصرح منها ان المسح علی الجبیره کالوضوء التام فی الرافعیه غایه الامر عند عدم العذر یوجب غسل المحل و الحدث یرتفع بهذا الفعل و عند طرو العذر من الایذاء و امثاله لصح المسح علی الجبیره و الحدث یرتفع بهذا العمل و الطهاره اللازمه فیما یشترط فیه الطهاره لتتحقق بکلا الامرین .

مضافاً الی انه لایتوهم احد ان الوضوء مع الجبیره کان فی عرض وضوء التام حتی یقال انه یصح للمکلف ان یأخذ بالوضوء التام ( بلا جبیره ) کما یصح اخراج نفسه عن الصحه بالجرح او الکسر و یأخذ بالوضوء مع الجبیره کما یصح للمصلی ان یأخذ بالصلوه التامه باربع رکعات فی الحضر کما یصح ان سافر فصار مسافراً و یأخذ بالصلوه حضراً و انهما فی عرض واحد فعلی المکلف الاختیار فی الاخذ بایهما شاء کما اذا کان فی موضع اربعه فراسخ من الوطن فیصح له الاتمام قبل تحقق المسافه و لو بعشره اقدام او العبور من الحدّ بعشره اقدام و الاخذ بالصلوه حضراً و له الاختیار فی الاخذ بایهما شاء بل المستفاد من الروایات هو ان وظیفه المکلف هو الاتیان بالوضوء التام و لکن اذا وقع علیه العذر و خرج عن الاختیار لکان الوضوء مع الجبیره قائماً مقام الوضوء التام فیکون فی مرحله و مرتبه اخری و بعباره اخری یکون الوضوء مع الجبیره فی طول الوضوء التام لا فی عرضه فیرجع الامر الی ان ما هو المطلوب فی نظر الشارع الاقدس هو الوضوء التام و لکن عند طرو العذر لیرضی الشارع بهذا الوضوء مع الجبیره عذراً فالرافعیه موجوده فیهما و الاثر فیهما فی الرافعیه واحد و لکن الجبیره لکانت فی المرحله النازله ( و المتأخره ) عن الوضوء التام و لذا قلنا انه لایجوز للمتوضئ اراقه الماء او جرج نفسه حتی القی نفسه فی العذر القهری لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار و لذا یعاقب علی فعله فی اراقه الماء و ان کانت صلوته مع التیمم صحیحه مجزیه کما فی الجبیره بخلاف ما اذا کان العذر طاریاً علیه بلا اختیار ( و الوجه ان الصلوه لاتترک بحال مع اشتراطها بالطهاره فلا یمکن له ترک الصلوه فمع عدم امکان اتیانه بالوضوء التام فلا مناص له الا التیمم او الوضوء مع الجبیره ) ففی هذه الصوره ان الوضوء مع الجبیره او التیمم قائم مقام الوضوء التام و کان رافعاً من دون ترتب العقاب بل یثاب علی فعله و الحق ان الوضوء مع الجبیره رافع للحدث و یترتب علیه کل مایترتب علی الوضوء التام و انه فی مرتبه نازله منه و یکون فی طول الوضوء التام لا فی عرضه و هذا هو المقصود من الروایات و ان الامام -علیه الصلوه و السلام - اذا حکم بالجبیره عند طرو العذر کالایذاء فکان مراد هو الرافعیه و علیه ان القول بعدم الرافعیه و ان ما یتحصل منه هو الاباحه یحتاج الی دلیل لان السائل لایکون نظره فی السوال هو الاتیان بالوضوء و الدخول فی الصلوه فقط بل مراده هو الاتیان بالوضوء و تحصیل الطهاره فی کل ما یشترط فیه الطهاره و ان کان نظره فی بدو الامر هو الصلوه لاجل ابتلائه فی العاجل بالصلوه مضافاً الی ان التفکیک بین الاباحه فی الصلوه و الرافعیه امر یتحقق بالدقه العقلیه و لایکون للعرف نظر الی هذه الدقیات و لذا لو عرضنا هذه الامور ( الدقیه ) للعرف لکان فی تامل لدرک ما نقول له حتی یفهم کلامنا فهذا علامه بان هذه الامور لیست مما یفهمه العرف و یعرفه و الامام -علیه الصلوه و السلام - لکان نظره فی کلامه الشریف هو العرف و ما یفهمه .

ص: 75

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/08/26

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 26: الفرق بین الجبیره التی علی محل الغسل و التی علی محل المسح من وجوه کما یستفاد مما تقدم. أحدها أن الأولی بدل الغسل و الثانیه بدل عن المسح. (1)

و هذا هو الظاهر من الروایات المذکوره بالتصریح .

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: ان کان نظره الی ان المسح فی مواضع الغسل یجزی عن المسح عن الغسل و فی موارد المسح یجزی عن المسح و ان الشارع یکتفی به بدلاً عن الغسل و المسح فهو عین المسئله ومما لا اشکال فیه و ان کان نظره الی انه لابد من قصد البدلیه عن الغسل فی مواضعه و البدلیه عن المسح فی مواضعه فهو مندفع بالاطلاقات، انتهی کلامه (2)

اقول : انه بعد ما ذکرناه سابقاً من ان نیه الوجوب او الندب و الوصف او الغایه مما لایلزم و لایشترط فی صحه الوضوء فقصد البدلیه بطریق اولی مع انه لایخطر بذهن السائل عند المسح علی الجبیره انه بدل عن الوضوء التام ( حتی یتوهم قصد البدلیه ) بل ان ما یفهم هو ان الوظیفه فی هذه الصوره ( ای تحقق العذر) هو المسح علی الجبیره و الظاهر ان هذه الدقیات یخرج الذهن عن الفهم العرفی الذی هو الملاک فی استنباط الاحکام الشرعیه .

ص: 76


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 478، ط. جامعه المدرسین.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 189.

(کلام السید فی العروه ) الثانی : أن فی الثانیه یتعین المسح و فی الأولی یجوز الغسل أیضا علی الأقوی. (1)

اقول : اما فی مورد المسح فی مواضع المسح فالامر واضح فلا کلام فیه و اما المسح فی مواضع الغسل فالمستفاد من الروایات هو المسح علی الجبیره و لایرد دلیل علی الغسل و قد مرّ الکلام فیه من الاقوال فی المسئله من القول بان المسح یجوز کما ان الغسل ایضاً یجوز و ان المسح لکان فی مقام توهم الحظر فلا یکون واجباً علی التعیین و کذا الکلام فی ان التعبیر بالاجزاء فی مورد المسح لایدل علی تعیین المسح فقط بل المستفاد من التعبیر بالاجزاء هو الکفایه لا التعیین و کذا سایرالاقوال فقد بحثنا مفصلاً فراجع .

و ان المختار هو تعین المسح دون جواز الغسل ، نعم فی صوره جواز الاخذ بروایه عمار (2) ( فی مورد الاناء الذی فیه الماء ان یضع المحل فی الاناء ) یجوز الغسل ایضاً کما لایخفی .

(کلام السید فی العروه ) الثالث: أنه یتعین فی الثانیه کون المسح بالرطوبه الباقیه فی الکف و بالکف و فی الأولی یجوز المسح بأی شی ء کان و بأی ماء و لو بالماء الخارجی. (3)

ص: 77


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 478، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 1، ط آل البیت
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 479، ط. جامعه المدرسین.

و قد مرّ الکلام فیه فی خلال الابحاث السابقه و اما المسح فی محل المسح فالامر واضح لان الواجب فی صوره عدم الاضطرار هو المسح علی نفس المحل و فی صوره الاضطرار فقد حکم الامام -علیه الصلوه و السلام - بالمسح علی الجبیره مقام المسح علی المحل اما بالنداوه الموجوده علی الکف فللروایات السابقه بقوله (ع) ِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّهِ یُمْنَاکَ نَاصِیَتَکَ (1) . و عدم جواز الاخذ من الماء الخارجی و اما بالکف فهو ایضاً مستفاد من الروایات لعدم جواز المسح بشئ اخر و اما فی محل الغسل فکما یجوز الاخذ بالماء الخارجی حین غسل نفس الموضع فالامر ایضاً کذلک فی المسح علی الجبیره ( فی موضع الغسل ) لعدم ورود نص یدل عدم الجواز فالاطلاق المقامی بل الاطلاق اللفظی یحکم بالجواز .

(کلام السید فی العروه ) الرابع : أنه یتعین فی الأولی استیعاب المحل إلا ما بین الخیوط و الفرج و فی الثانیه یکفی المسمی. (2)

و الامر واضح لان البدل قائم مقام المبدل منه فکما فی غسل المحل یجب الاستیعاب العرفی فکذلک یجب فی البدل ایضاً الاستیعاب العرفی من دون التدقیق الذی ابتلی به الوسواسی و اما فی المسح فالامر کذلک فی المبدل منه من کفایه المسح عرضاً و اما فی جهه الطول فالمصرح هو الاستیعاب العرفی الی الحد الذی عیّنه الشارع الاقدس و اذا یتحقق الاستیعاب فقد امتثل التکلیف و یکفی و یجزی ففی البدل ایضا کذلک.

ص: 78


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 15، ح 2، ط آل البیت .
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 479، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) الخامس : أن فی الأولی الأحسن أن یصیر شبیها بالغسل فی جریان الماء بخلاف الثانیه فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیها بالغسل. (1)

فقد مرّ ایضاً ان الغسل غیر المسح و انهما ماهیتان مختلفتان و لکن الامام -علیه الصلوه و السلام - حکم فی مواضع الغسل بجواز المسح و لو امکن الغسل فی مواضع الغسل فهو اولی من دون الوجوب و اما فی مواضع المسح فاللازم هو المسح و اما غسل موضع المسح مضافاً الی ان الواجب هو المسح دون الغسل، ان الغسل فی موضع المسح مما لا معنی له مع عدم دلاله روایه تدل علی جواز الغسل فی موضع المسح .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/08/27

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) السادس : أن فی الأولی لا یکفی مجرد إیصال النداوه بخلاف الثانیه حیث إن المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار. (2)

اقول : انه قد مرّ ان المسح علی الجبیره قائم مقام الغسل لاجل طرو العذر مع ان المراد من المسح هو امرار الماسح علی الممسوح لتحقق عنوان المسح بهذا المقدار و من البدیهی ان المسح علی مواضع المسح مع النداوه الموجوده علی الید لایوجب الاشکال عند تحقق مسمی المسح و اما فی المسح علی محل الغسل فلا اشکال فی ان المصرح فی الروایات هو المسح علی الجبیره فالموردان یشترکان فی لزوم المسح و لکن المسح فی مواضع المسح للزم ان یکون بالنداوه الموجوده علی الید و اما فی المسح علی موضع الغسل فالظاهر عدم کفایه هذه النداوه بل لزم ان یکون علی اقل مراتب الغسل و معه یصح الاخذ بالماء الخارجی .

ص: 79


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 479، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 479، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) السابع: أنه لو کان علی الجبیره رطوبه زائده لا یجب تجفیفها فی الأولی بخلاف الثانیه. (1)

و الامر واضح لان المسح علی الجبیره کما مرّ لکان قائماً مقام الغسل و یکون بدلاً منه فکما فی الغسل لاتضر الرطوبه الموجوده فی المحل ففی البدل لکان الامر کذلک و لو لزم التجفیف للزم علی الشارع البیان فعدم البیان دلیل علی عدم اللزوم مضافاً الی وجود الاطلاق المقامی فی المقام لان الشارع الاقدس فی مقام بیان الحکم من المسح علی الجبیره لم یحکم بلزوم التجفیف فلو کان لازماً للزم علیه البیان و اما فی مورد المسح فی موضع المسح فاللازم هو المسح بالنداوه الموجوده علی الید فلو کان المحل مع الرطوبه لکانت النداوه الموجوده فی الید اندکت فیها او امتزجت معها و اللازم من ذلک هو ان یکون المسح بالماء الخارجی ( الموجود فی المحل ) فی صوره الاندکاک او الاختلاط بالماء الخارجی فی صوره الامتزاج مع ان الواجب علی المکلف هو المسح بالنداوه الموجوده علی الید و ما یتحقق فی الخارج لایکون کذلک .

(کلام السید فی العروه ) الثامن: أنه یجب مراعاه الأعلی فالأعلی فی الأولی دون الثانیه. (2)

اقول : انه قد مرّ سابقاً ان المسح علی الجبیره لکان بدلاً عن الغسل فی موضع الغسل او عن المسح فی موضع المسح و اما فی الغسل فقد مرّ ان الواجب علی الملکف حین الاتیان بالغسل هو مراعاه الاعلی فالاعلی ففی المسح علی الجبیره ایضاً کذلک لان البدل لکان قائماً مقام المبدل منه فلزم مراعاه الشرائط اللازمه فی المبدل منه الا ما خرج بالدلیل ففی الغسل لکان الواجب هو مراعاه الاعلی فالاعلی فالامر کذلک فی المسح علی الجبیره و اما فی المسح علی موضع المسح کالمسح علی الراس فقد مرّ ان الواجب هو تحقق مسمی المسح من دون قید من الاعلی الی الاسفل او العکس فالامر کذلک فی البدل و فی مسح الرجلین فقد مر الکلام فیه مفصلاً من لزوم المراعاه من الاسفل الی الاعلی من رؤوس الاصابع الی موضع خاص من ظهر القدم .

ص: 80


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 480، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 480، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) التاسع : أنه یتعین فی الثانیه إمرار الماسح علی الممسوح بخلاف الأولی فیکفی فیها بأی وجه کان. (1)

اقول : و اما فی المسح فی موضع المسح فالامر واضح لان المسح لکان بامرار الماسح علی الممسوح فاللازم هو تحقق ذلک و لا مناص منه فاذا کان الامر فی نفس المحل کذلک لکان الامر فی الجبیره ایضاً کذلک فلزم امرار الماسح علی الجبیره التی کانت علی الممسوح و الشاهد علی ذلک هو قوله تعالی و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین و اما فی المسح فی موضع الغسل فذهب السید الی عدم لزوم امرار الماسح علی الممسوح بل یجوز ایقاف الماسح و امرار الممسوح بالماسح فعلی القول بان اللازم فی الغسل هو ایصال الماء علی الموضع المغسول ( مع مراعاه الاعلی فالاعلی ) من دون امرار الماسح فما ذهب الیه السید صحیح مضافاً الی ان الوارد فی الروایات هو الامر بالمسح بقوله و امسح علیه من دون قید فی کیفیه المسح و لو کان فی کیفیه المسح قید للزم علی الشارع الاقدس بیانه فالاطلاق المقامی یحکم بان اللازم هو تحقق المسح من دون قید فی کیفیه الاتیان به و لکن لایترک الاحتیاط بامرار الماسح علی الممسوح ای الجبیره الموضوعه علی المحل مع ان الامر بالمسح علی الجبیره لکان ظاهراً فی امرار الید الماسحه علی الجبیره الممسوحه و ان هذا هو المستفاد فی نظر العرف و اذا قیل ان المسح علی الراس الیتیم له کذا و کذا لایری العرف ان الید کانت ثابته و راس الیتیم یمرّ تحتها بل المستفاد ان الراس ثابت و الید تمرّ علیه و هذا هو الظاهر عندنا و لاجل ظهور ذلک فی نظر العرف لایجری فی المقام الاطلاق المقامی لان العرف بعد کون امر ظاهراً عنده لایجب علی المولی التذکر او تبیین کلامه .

ص: 81


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 480، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) مسأله 27: لا فرق فی أحکام الجبیره بین الوضوءات الواجبه و المستحبه. (1)

و الامر واضح للاطلاق الوارد فی روایات الباب لعدم قید فیها بان احکام الجبائر تختص بالوضوءات الواجبه فیشمل الاطلاق الواجبه و المندوبه فی باب الوضوء مضافاً الی ان حکم الجبائر طرء علی کیفیه الاتیان بالوضوء عند طرو العذر سواء کان الواجب منه او المستحب و لذا کان فی بعض الروایات ان السائل سئل عن غسل الجنابه و غسل الجمعه کما فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج. (2)

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/09/04

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 29 : إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح. (3)

و لایخفی علیک ان المتسالم بین الاصحاب ان حکم الجبیره فی التیمم و الوضوء سواء و لکن الکلام فی مدرک هذا التسالم فقال بعض من عاصرناه :

یمکن الاستدلال بروایه ِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی یَدَیِ الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی طَلَی الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَیْهِ (4)

ص: 82


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 480، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص463، ابواب الوضوء، باب 39، ح 1، ط آل البیت .
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 482، ط. جامعه المدرسین.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 9، ط آل البیت .

و بروایه ْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ کَسِیراً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَمْسَحْ عَلَی جَبَائِرِهِ وَ لْیُصَلِّ (1)

ثم قال و وجه الاستدلال ان السوال فی الاولی عمن فی یده الدواء و سواله عن اجزاء المسح علی الدواء و کذلک فی الثانیه تکون عن الکسیر المتخوف علی نفسه فقال فلیمسح علی جبائره دون وقوع السوال عن الوضوء او الغسل او التیمم فیستفاد منهما تعمیم الحکم لکل من الثلاثه

و قال المحقق الخویی مع الاغماض عن المناقشه فی دلالتها ( دلاله حسنه الوشاء ) بانها مختصه بالدواء و لامرخص للتعدی عن موردها ان کفایه المسح علی الحائل من غسل البشره او مسحها علی خلاف القاعده فلو تمسکنا بذیل الاجماع و عدم القول بالفصل بین الدواء و غیره کان استدلالاً بالاجماع لا بالسنه، انتهی کلامه . (2)

اقول : ان المذکور فی الروایه هو جواز المسح علی الدواء الموجود علی المحل و فی روایات اخر ان المصرّح هو جواز المسح علی الجبیره الموجوده علی المحل فبالنظر الیهما نحکم بجوازهما عند العذر کاَنَّ الدواء الموجود علی المحل کالجبیره الموضوعه علیه فعلی ما ذکرناه لانحتاج فی المقام الی التمسک بالاجماع و عدم القول بالفصل لوجود الروایه و دلالتها بالصراحه علی جواز کل واحد منهما و الظاهر ان التمسک بالاجماع او عدم القول بالفصل لکان فیما اذا لم یکن فی البین دلیل علی کل واحد من الموردین فلو کان کما فی المقام لکان الاستدلال هو بالدلیل الموجود لا بالاجماع لانه مدرکی ( و لو احتمالاً ) و لا اعتبار به فالقول بان الاستدلال کان بالاجماع لا بالحسنه فغیر وجیه .

ص: 83


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 8، ط آل البیت .
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص200 .

و الحق فی المسئله ان یقال ان الواجب علی المکلف هو الاتیان بالطهاره المائیه و عند طرو العذر لکان المسح علی الجبیره او علی الدواء قائماً مقام غسل البشره فاذا لم یمکن الاتیان بالطهاره المائیه بکلا الوجهین لکانت الطهاره الترابیه قائمه مقام الطهاره المائیه ( من غسل نفس البشره عند عدم العذر ) و مع عدم امکانه بای وجه کان الواجب هو بالمسح علی الجبیره لان الصلوه لا تترک بحال لانها مشروطه بالطهاره ( لانه لا صلوه الا بطهور ) و الطهور یطلق علی الطهاره مائیه کانت او ترابیه و الطهاره بکلا الوجهین تتحقق بالمسح او الغسل ( عند العذر او عدمه ) فلزم الاتیان بالصلوه مع احدهما ای الطهاره بغسل البشره او بالمسح علی الجبیره عند عدم امکان الغسل .

فاذا کان حکم التیمم و الغسل و الوضوء علی السواء فالاحکام الجاریه فی الوضوء لجرت فی الغسل و التیمم ایضاً من دون فرق بین الماسح و الممسوح لان الاطلاق الموجود فی کلام الامام -علیه الصلوه و السلام - یشمل جمیع الصور و لو کان فی البین فرق بین الماسح او الممسوح للزم علی الامام -علیه الصلوه و السلام - التفصیل فی الحکم .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/10/07

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 30 : فی جواز استیجار صاحب الجبیره إشکال بل لا یبعد انفساخ الإجاره إذا طرأ العذر فی أثناء المده مع ضیق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشره بل إتیان قضاء الصلوات عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع کون العذر مرجو الزوال و کذا یشکل کفایه تبرعه عن الغیر. (1)

ص: 84


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 482، ط. جامعه المدرسین.

اقول : قد مرّ الکلام مفصلا فی جواز الاتیان بالصلوه الادائیه بالطهاره مع الجبیره و اما الکلام فی انه هل یکفی الوضوء مع الجبیره فی الاتیان بالصلوه القضائیه .

من قبل نفسه او عن غیره مع الاجاره او تبرعاً او انه لا تشرع به القضاء مطلقاً .

و لایخفی علیک انه قد مرّ سابقاً البحث فی ان الوضوء مع الجبیره کالتیمم رافع للحدث کالوضوء بلا جبیره ( کما هو المختار ) او انه مبیح لجواز الدخول فی الصلوه ( کما عن قول بعض ) فعلی القول بانه مبیح للصلوه فلا یصح معه اتیان الصلوه قضاء لعدم الدلیل علی جواز الدخول فی الصلوه القضائیه لان مفاد الدلیل هو الدخول فی الصلوات الفعلیه لان الطهاره الحاصله من الجبیره عند عدم التمکن من الوضوء التام حکم علی خلاف القاعده لان القاعده ( کما مّر ) تدل علی انه اذا طرء عذر للطهاره المائیه ینتقل الحکم الی الطهاره الترابیه فمع عدم شرعیه اتیان القضاء بهذا الوضوء فی هذه الحاله فلا تصح الاجاره علیه .

و اما علی القول بان الوضوء مع الجبیره رافع للحدث فلا فرق بین هذا الوضوء و الوضوء التام فیصح معه الدخول فی کل امر یصح معه الدخول مع الوضوء التام و سیأتی توضیح ما هو المختار .

و قال المحقق الخویی : فان توضأ لخصوص ان یأتی به القضاء فقط یحکم ببطلانه و ذلک لان الوضوء مع الجبیره وظیفه العاجز و الامر بالقضاء موسع فله ان یصبر حتی یبرء جرحه او کسره فیصلی مع الوضوء التام و مع التمکن من التام لایجوز له البدار و الاتیان بالوضوء مع الجبیره (1) [2]

ص: 85


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص202 .

اقول : انه قد مرّ ان المختار هو کون الوضوء مع الجبیره رافعه للحدث و المتوضی مع الجبیره کالتموضی بالوضوء التام فمع تحقق الوضوء جبیره کان او تاماً فالمتوضی طاهر متطهر خارج عن الحدث فیجوز له الدخول فی کل ما یشترط فیه الطهاره کمس الکتاب الشریف او الدخول فی الصلوه اداء کانت او قضاءً نافله کانت او فریضه لان اللازم فی الدخول هو تحقق الطهاره و رفع الحدث و المفروض تحققهما و القول بان الوضوء مع الجبیره هو وظیفه العاجز صحیح لان الجبیره وضعت لمن له العذر و اما القول بانه لایجوز له الدخول فی الصلوه القضائیه محل اشکال جداً و ما ذکر من الوجه لعدم جواز الدخول فی الصلوه القضائیه استبعاد من قبل هذا المحقق الشریف لامن قبل الشرع الاقدس و لاجل ذلک نقول بعدم وجوب الصبر الی ان یبرء و ان کان الاحتیاط حسناً لان عدم جواز البدار یحتاج الی الدلیل و الشارع الاقدس حین تشریع الوضوء مع الجبیره و کذا الامام -علیه الصلوه و السلام - حین الجواب عن سوال السائل لم یقید کلامه بالصلوه الادائیه و لم یفصل الامام -علیه الصلوه و السلام - فی الصلوات بین الادائیه و القضائیه و السائل اذا سئل عن حکم الوضوء عند الجرح او الکسر مثلاً فقد حکم الامام -علیه الصلوه و السلام - بان الوضوء لزم ان یکون علی وجه کذا و کذا و لم یسئل عن ماهیه الصلوه التی اراد اتیانها و کذا لم یسئل عن زمان برء و امکانه او عدم البرء و لو کان الوضوء مع الجبیره یختص بالصلوه الادائیه للزم علی الامام -علیه الصلوه و السلام - السوال عن ماهیه صلوه السائل و ایضاً لزم علی الامام -علیه الصلوه و السلام - تقیید کلامه بصلوه خاصه ایضاً لو کان البدار غیر صحیح و الصبر عند احتمال البرء لازم و واجب للزم علی الامام -علیه الصلوه و السلام - بیانه فی الروایات الوارده فی باب الجبائر و لکنا لم نجد ما یدل علی ذلک فیرجع الامر الی صحه الاخذ بالاطلاق المقامی لو فرض عدم جواز الاخذ بالاطلاق اللفظی لامکان ان یقال ان الصلوه الادائیه هو القدر المتقین فی البین و معه لایصح الاخذ بالاطلاق اللفظی .

ص: 86

فبما ذکرناه یظهر ایضاً ما فی کلامه الشریف بان الامر بالقضاء موسع لان التوسعه فی الاتیان بالقضاء صحیحه و لکن تقیید الاتیان بالقضاء بزمان خاص ( ای بعد البرء ) و ان الواجب علی المکلف الاتیان بالقضاء و بعد البرء یحتاج الی دلیل و قد مرّ عدم الدلیل علی التقیید و عدم التفصیل فی کلام الامام -علیه الصلوه و السلام - بین الصلوات و بین زمان الاتیان بها فلاجل ذلک یصح مع الوضوء الجبیره الاتیان بالصلوه مع اصنافها من الادائیه او القضائیه او النافله و الفریضه مع البدار و عدمه .

و بذلک یظهر ایضاً جواز استیجار صاحب الجبیره فی الاتیان بالصلوات لان اللازم فی الاتیان بالصلوه هو تحقق الطهاره و رفع الحدث و المفروض ان صاحب الجبیره متطهر خارج عن الحدث فلا اشکال فی الاستیجار کما لایکون اشکال فی الاتیان بالصلوات القضائیه و جمیع ذلک لکان لاجل الاطلاق المقامی الذی ذکرناه آنفاً .

نعم عند اشتراط الموجر فی الاتیان بالصلوه بوجه خاص کالمباشره او مع الوضوء التام للزم رعایه الشرط فاذا کانت الصلوه الاستیجاریه مع رعایه الشرط صحیحه فالامر فی التبرع واضح .

و مع صحه الاجاره مع الوضوء جبیره فلا یجب الصبر لان یحصل البرء حتی یأتی بالصلوه مع الوضوء التام لان المفروض هو صحه الصلوه و الحال هذه فعلیه انه لا فرق بین کون الواجب موسعاً او کان مضیقاً کما اذا اجر نفسه باتیان الصلوه فی مده معینه و لایمکن حصول البرء فی ذلک الزمان لان الاجاره صحیحه فی کلا الفرضین و هذا هو المختار فی المسئله .

ص: 87

نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال من وضوء الجبیره للصلوات الادائیه ثم الاتیان بالصلوه القضائیه بعد البرء و کذا فی الاستیجار و التبرع و هذا هو الحق فی المسئله .

و لکن اذا ذهب احد بلزوم کون الوضوء تاماً فی الاستیجار و لکن الوقت کان مضیقاً لایسع لاتیان الصلوه استیجاره مع اشتراط المباشره فتحقق الاجاره و انعقادها محل اشکال .

و الامر کذلک اذا طرء العذر فی اثناء المده و لذا یقع البحث فی انفساخ الاجاره فی هذه الحاله او ان الاجاره صحیحه و للموجر اختیار تخلف الشرط .

فذهب السید صاحب العروه الی انفساخ الاجاره اذا طرء العذر فی الاثناء .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/10/08

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : انه لا وجه لصحتها ( الاجاره ) مع خیار تخلف الشرط و الوجه فی ذلک ان الاجاره بحسب البقاء کالاجاره بحسب الحدوث فکما ان الاجاره لو کانت واقعه فی حال عجز المکلف من الوضوء التام من الابتداء حکمنا ببطلانها علی الفرض فکذلک الحال فیما اذا طرء العجز فی الاثناء و لم یتمکن من الوضوء التام فی الوسط فلا بد من الحکم ببطلانها (1)

اقول : ان البحث و ان کان موکولاً الی باب الاجاره و لکن نقول علی الاجمال ان الاجاره من الموجر علی المستاجر تاره تنعقد باتیان العمل مباشره او مع الوضوء التام بحیث ان نظر الموجر لکان فی اتیان العمل بالمباشره او مع الوضوء التام و لا غیر ففیه هذه الصوره لکانت نفس الاجاره مقیده بقید خاص بحیث لو لم یتحقق القید لما تکون الاجاره باقیه فضلاً عن صحتها او سقمها لان الاجاره تنفسخ برأسها. و اخری تکون الاجاره تنعقد علی وجه تعدد المطلوب بان للموجر مقصودین .

ص: 88


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص203 .

الاول نفس الاجاره و تحققها و الثانی تحققها بالمباشره او فی زمان خاص فیرجع الامر الی التعدد فی المطلوب ففی هذه الصوره لا تکون الاجاره منفسخه لان تحققها مطلوب للموجر حسب الفرض و لکن له مقصود اخر فی عرض مقصود الاول ففی هذه الصوره یصح له الاکتفاء بالمقصود الاول و الرضاء بتحقق الاجاره کما یجوز له عدم الاکتفاء لعدم تحقق مقصوده الاخر ففی هذه الصوره ان الاجاره لا تنفسخ و للموجر خیار الشرط ان شاء امضاها و الرضاء بتحقق الاجاره من دون تحقق ذلک القید و ان شاء ابطلها و الامر الی نظره و لذا ان القول بانفساخ الاجاره علی الاطلاق من المحقق الخویی غیر سدید کما لایخفی .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/10/09

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبیره لا یجب إعاده الصلوات التی صلاها مع وضوء الجبیره و إن کان فی الوقت بلا إشکال بل الأقوی جواز الصلوات الآتیه بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلفا بالجبیره و أما فی الموارد المشکوکه التی جمع فیها بین الجبیره و التیمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتیه لعدم معلومیه صحه وضوئه و إذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلی غسل البشره- التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاه. (1)

و فی المسئله فروع :

الاول : فی وجوب قضاء الصلوات التی معنی وقتها و لکن المکلف اتی بها مع الوضوء الجبیره او عدم وجوب القضاء .

ص: 89


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 483، ط. جامعه المدرسین.

فنقول ان الحکم فی هذا الفرع واضح لان المکلف قد اتی بالتکلیف فی الوقت لان وظیفته هو الاتیان بالوضوء جبیره و کان الماتی به مطابقاً للمامور به لان وظیفته هو الاخذ بالبدل عند طرو العذر علی المبدل مضافاً الی ان المختار ( کما هو الحق ) لکان وضوء الجبیره رافعاً للحدث و المتوضی بهذا الوضوء طاهر بلا اشکال فاذا اتی فی الوقت بما هو الوظیفه فقط سقط الامر فلا یبقی فی البین تکلیف حتی وجب علیه اتیانه خارج الوقت فلا وجه لوجوب القضاء خارجه .

و اضف الی ذلک ان القضاء لکان فرع قوت التکلیف فمع الاتیان بما هو الوظیفه فلا یتحقق فی البین فوت حتی یجب علیه القضاء فی خارجه .

الثانی : انه اذا ارتفع العذر عن صاحب الجبیره فی الوقت و قد صلی صلوه مع الجبیره و قد بقی من الوقت زمان یمکن له الاتیان بذلک التکلیف مره اخری فهل تصح الصلوه التی بها مع الجبیره و تکفی و تجزی او یجب علیه اعادتها .

ففی المسئله قولان :

الاول : وجوب الاعاده لاجل عدم جواز البدار علی ذوی الاعذار لعدم اطلاق الدلیل الوارد فی روایات الجبیره حتی یشمل العذر المستوعب للوقت و العذر غیر المستوعب لان مورد الجبیره هو صوره طرو العذر عن الاتیان بالتکلیف التام و لایصدق العجز مع قدره المکلف علی امتثال المأمور به التام فی بعض الوقت لانه اذا ارتفع العذر فی بعض الوقت فهو قادر علی الاتیان بالوضوء التام فیما بقی من الوقت فتجب علیه اعاده الصلوه .

ص: 90

الثانی : عدم وجوب الاعاده لاجل جواز البدار لان الوضوء له فردان احدهما الوضوء التام و هو الغسل علی نفس البشره و ثانیهما هو الوضوء مع الجبیره عند طرو العذر و کلاهما فردان من الوضوء و کل منهما هو المامور به و المأتی به لکان مطابقاً للمامور به و المکلف قد اتی بما هو وظیفته فبعد الاتیان بالوظیفه فلا یبقی فی البین تکلیف حتی وجب علیه الاتیان فیما بقی من الوقت کمن اتی بصلوه المسافر قصراً ثم صار حاضراً فلا یبقی له تکلیف حتی وجب علیه الاتیان ثانیاً .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/10/13

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : و اما لو لم یکن العجز مستوعباً و یمکن امتثال التکلیف بالصلوه مع الوضوء بلا جبیره فلا یصح الوضوء مع الجبیره لان المتیقن من تقیید الاطلاقات الاولیه فی الوضوء باخبار الجبیره هذا العذر المستوعب فلایصح فی غیر المورد و لازم ذلک عدم جواز البدار فی اول الوقت مع رجاء زوال العذر فی اخر الوقت. [1]

و المختار هو القول الثانی : لما ذکر من الوجه و القول بعدم الاطلاق اللفظی فی المقام ( ای الاطلاق فی الوقت فی العذر حتی یشمل العذر المستوعب و غیر المستوعب ) و ان یمکن ان یکون صحیحاً لان تحققه یحتاج الی جریان المقدمات و الشک فی الجریان یستلزم الشک فی الاطلاق لان من المقدمات عدم وجود القدر المتیقن فی البین ( و لکنه موجود و هو العذر المستوعب ) و لکن لا مانع من الاخذ بالاطلاق المقامی بان الشارع الاقدس فی مقام البیان فی وضوء الجبیره لم یقید کلامه بالعذر المستوعب و لم یمنع عن البدار فیفهم من ذلک ان البدار جائز و العذر المستوعب لیس بشرط .

ص: 91

نعم فی التیمم من جواز البدار و عدمه کلام یأتی فی محله .

و قال المحقق الخویی : اذا توضأ وضوء الجبیره معتقداً بقاء عذره الی اخر الوقت او باستصحاب بقائه کذلک او انا جوّزنا البدار فصلی ثم ارتفع عذره قبل خروج وقت الصلوه فالصحیح فی هذه الصوره وجوب الاعاده و ذلک لان الاکتفاء بوضوء الجبیره علی خلاف القاعده لانها تقتضی وجوب التیمم فی کل مورد عجز فیها المکلف عن الوضوء فلابد فی الخروج عن مقتضی القاعده من الاکتفاء بمورد النص و هو ما اذا لم یتمکن المکلف من الوضوء التام فی مجموع الوقت اذ المستفاد من اخبار الجبیره ان الوضوء معها وضوء عذری و حیث ان المامور به هو الطبیعی الجامع بین المبدء والمنتهی فبارتفاع عذره فی اثناء الوقت نستکشف تمکنه من الوضوء التام و عدم کونه معذوراً فی الاتیان بالوضوء الناقص، انتهی کلامه (1)

اقول : ان قوله ان الاکتفاء بوضوء الجبیره علی خلاف القاعده لانها تقتضی وجوب التیمم فصحیح لو لا ورود دلیل علی اقامه الجبیره مقام الوضوء التام کما اشار الیه هذا المحقق العزیز فی کلامه .

و اما قوله: فلا بد من الاکتفاء بمورد النص و هو ما اذا لم یتمکن المکلف من الوضوء التام فی جمیع الوقت .

فنقول: ان وضوء الجبیره لمن لایتمکن من الوضوء التام صحیح و لکن قوله من وجود العذر فی مجموع الوقت محل اشکال لعدم وجود هذا القید فی کلمات الامام -علیه الصلوه و السلام – و لعدم وجود التفصیل فی کلامه بین العذر المستوعب و غیر المستوعب .

ص: 92


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص205 .

و اما قوله: ان المامور به هو الطبیعی الجامع بین المبدء و المنتهی فبارتفاع عذره فی اثناء الوقت نستکشف تمکنه من الوضوء التام و عدم کونه معذوراً فی الاتیان بالوضوء الناقص .

فنقول : ان المامور به هو طبیعی الوضوء الجامع بین الوضوء التام و الناقص ( ای وضوء الجبیره ) لان المتوضی حین الاتیان بالوضوء قد عمل بما هو وظیفته و قد صلی مع الوضوء الذی کان مامورا به فاذا قیل ان المامور به مع امکان رفع العذر فی اخر الوقت هو الوضوء التام و لیس الوضوء مع الجبیره هو المامور به حتی یکتفی به فنقول ان اللازم من عدم الاکتفاء بوضوء الجبیره عند ارتفاع العذر قبل اتمام الوقت هو وجود تفصیل فی کلام الامام -علیه الصلوه و السلام – بین بقاء العذر الی اخر الوقت و عدمه و لکن هذا التفصیل غیر موجود فی کلامه -علیه الصلوه و السلام – فیفهم من ذلک عدم الفرق، نعم اذا توضأ بوضوء الجبیره و لم یأت بالصلوه الادائیه فالاحتیاط اللازم هو اعاده الوضوء مع الوضوء التام لان المتوضی ملکف بالوضوء التام عند عدم العذر فاذا لم یأت بالصلوه و ارتفع العذر فعلیه الاتیان بالوضوء التام و عدم الاکتفاء بما فعل. و ایضاً انه قال ان الواجب علی المکلف طبیعی الوضوء من المبدء الی المنتهی و لاجل ذلک حکم علی من کان معذوراً فصلی مع الجبیره ثم رفع عذره فیما بقی من الوقت لوجب علیه الاتیان مره اخری مع الوضوء التام .

فیرد علیه ایضاً انه اذا کان فی اول الوقت غیر معذور و لکن اذا لم یأت بالصلوه ثم طرء علیه العذر بعد ذلک فاللازم علیه هو ا لاتیان بالصلوه مع الجبیره حین العذر و لکن اذا کان الواجب علیه الوضوء التام من المبدء و المنتهی للزم علیه الاتیان بالصلوه مع الوضوء التام بعد الوقت لانه قد فات علیه الصلوه مع الوضوء التام اختیاراً .

ص: 93

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/10/14

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

و اما الکلام فی جواز الصلوه الادائیه بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلفاً بالجبیره فلا اشکال فی الجواز لان المفروض هو ان وضوء الجبیره رافع للحدث و کان المتوضی به طاهر خارج عن الحدث فاذا کان الامر کذلک فیصح الاتیان بما کان مشروطاً بالطهاره فکما یجوز له مس الکتاب الشریف فیصح له الاتیان بغیره مما کان مشروطاً بالطهاره لتحقق الطهاره التی کانت شرطاً فیما یشترط فیه الطهاره .

و اما فی الموارد المشکوکه التی یجمع فیها بین الجبیره و التیمم فذهب السید الی لزوم الوضوء التام للاعمال الآتیه .

فاقول : ان المورد الذی کان وظیفه الملکف هو الجبیره فقد مرّ الکلام فیه مفصلاً بان الطهاره الحاصله منه کالوضوء التام رافع للحدث مجز عن التکلیف من دون لزوم الاعاده او القضاء و اما اذا کان المورد مشکوکاً ای ان الوظیفه فیه غیر معلومه و لاجل ذلک جمع المکلف بین وضوء الجبیره و التیمم احتیاطاً حتی اتی بالتکلیف الواقعی فاذا ارتفع العذر فقد انتقض التیمم الذی وجب لاجل العذر فوجب علیه اعاده الوضوء و الوجه واضح لان المکلف فی هذه الصوره جمع بین التیمم و الجبیره احتیاطاً فلو کان الوظیفه ( فی الواقع ) هو التیمم فقد اتی به و لو کانت هی الجبیره فکذلک لاتی بها فالعلم الاجمالی بین التیمم و الجبیره یوجب الاتیان بهما فاذا ارتفع العذر فلا علم له بان الوظیفه کانت هی الجبیره حتی یصح له الاتیان بالصلوات الاتیه لانه کان وظیفته سابقاً ( قبل رفع العذر ) و لو کان هو التیمم فقد بطل برفع العذر فلیس المکلف حینئذ علی طهاره شرعیه حتی یدخل بها فیما یشترط فیه الطهاره فعلیه لو کان وظیفته هی الجبیره فکانت الطهاره باقیه بعد رفع العذر و لکن لاجل کون المورد مشکوکاً لایصح له الاعتماد بوضوء الجبیره فوجب له الاتیان بالوضوء عند رفع العذر للصلوات الاتیه فلذا وجب علیه الاستیناف اذا ارتفع العذر فی اثناء الوضوء او العود الی غسل البشره عند عدم فوت الموالاه .

ص: 94

(کلام السید فی العروه ) مسأله 32 : یجوز لصاحب الجبیره الصلاه أول الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره و مع عدم الیأس الأحوط التأخیر. (1)

و قال المحقق الحکیم : انه لا اطلاق فی النصوص یقتضی مشروعیه وضوء الجبیره للمضطر فی اول الوقت و ان المتیقن منها صوره استمرار العذر فی تمام الوقت لان منصرف النصوص العجز عن المامور به الذی لایصدق عرفاً بالعجز عن الافراد التدریجیه کما لایصدق عن بعض الافراد العرضیه و حینئذ نقول انه لا مانع من فعل وضوء الجبیره اول الوقت برجاء استمرار العذر فان انکشف ارتفاعه فی الوقت انکشف فساد الوضوء الواقع قبله من حین وقوعه و لا دلیل علی کون الیاس فی نفسه موضوعاً لمشروعیه الوضوء واقعاً .

ثم قال : فی احتیاط التاخیر یجوز التقدیم برجاء استمرار العذر الا ان نقول باعتبار الجزم فی النیه (2)

اقول : اما قوله من عدم وجود الاطلاق اللفظی فهو صحیح لان من المقدمات عدم وجود القدر المتیقن فی البین و لکنه موجود و هو العذر المستوعب فلا اطلاق لفظاً فی البین و لکن الاخذ بالاطلاق المقامی بلا اشکال بان المولی فی مقام بیان الاحکام فی الوضوء الجبیره لم یقید کلامه بالعذر المستوعب و لم یکن فی کلامه تفصیل بین المستوعب و غیره بل عند طرو العذر حکم بالوضوء الجبیره من دون تفصیل بین الفردین من المستوعب و غیره .

ص: 95


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 484، ط. جامعه المدرسین.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج2، ص561، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .

و اما قوله فی مورد انصراف الادله فنقول ان کلامه محل تأمل لان الانصراف کان حجه اذا کان من حاق اللفظ فلو کان علی وجه الانصراف البدوی الذی یرتفع بالتامل او الحاصل من کثره الاستعمال فلا یکون حجه و من البدیهی ان العذر الموجود فی الروایه لاینصرف بحاق لفظه الی العذر المستوعب فلا اعتبار بهذا الانصراف .

و اما قوله لایصدق العجز عن الافراد التدریجیه کما لایصدق بالعجز عن الافراد العرضیه .

فنقول : ان العجز عنوان عرفی فاذا تحقق خارجاً فقد تحقق الموضوع و مع تحققه فقد طرء علیه الحکم و لا شک فی تحقق العذر خارجاً علی من کان معذوراً و لو کان العذر غیر مستوعب . الا فی العذر الذی لایبقی الا مده قلیله بحیث لایری العرف انه معذور .

و قال المحقق الخوئی : لا وجه لهذا الاحتیاط و ذلک لتمکن المکلف من البدار باستصحاب بقاء عذره إلی آخر الوقت فإن اعتباره غیر مختص بالأمور المتقدمه بل کان یعتبر فی الأمور الاستقبالیه حیث إنه ذو عذر أول الزوال فیستصحب بقائه إلی آخره فبذلک یکون کالمتیقن فی نظر الشارع ببقاء عذره إلی آخر الوقت فیسوغ له البدار فإذا انکشف عدم بقاء عذره إلی آخر الوقت بعد ذلک تجب إعادته و هو مطلب آخر غیر راجع إلی صحه الوضوء مع البدار بل الأمر کذلک فیما إذا بادر إلیه لاعتقاد بقاء عذره و یأسه عن البرء إلی آخر الوقت فإن مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلاه ینکشف أن اعتقاده کان مجرد خیال غیر مطابق للواقع فتجب علیه الإعاده لا محاله (1) .[3]

ص: 96


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص206 .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/10/15

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

اقول : اولاً : قوله یستصحب بقائه الی اخره ( ای الوقت ) : ان البحث و ان کان موکولاً الی باب الاستصحاب و لکن الظاهر ان المراد من الاستصحاب هو ابقاء ما کان و جریان الحکم من القضیه المتیقنه سابقاً الی زمان الشک فی اللاحق ای الزمان الفعلی و بعباره اخری انه اذا شک فی الحال فی موضوع کان موجوداً سابقاً یصح جریان الموضوع من السابق الی الحال الفعلی ثم سریان الحکم الی الموضوع الموجود فعلاً ثم العمل بمفاد ذلک الحکم لا جریان الحکم الموجود فی الحال الحاضر الی الزمان المستقبل کما ذکره هذا المحقق الشریف .

و ثانیاً : انه لایحتاج الی بقاء العذر فی الوضوء الجبیره الی اخر الوقت لانه قد مرّ جواز البدار لان هذا الوضوء یرتفع به الحدث و لیس فی کلام الامام – علیه الصلوه و السلام - قید الی لزوم کون العذر مستوعباً کما لم یکن فی کلام الامام – علیه الصلوه و السلام - تفصیل بین العذر المستوعب و غیره فمع تحقق العنوان ای العذر لصح علیه العمل بما هو الجاری لذوی الاعذار من الاخذ بالبدل ای الوضوء الجبیره مقام الوضوء التام و الحکم بوجوب الاعاده بعد زوال العذر یحتاج الی دلیل فان کان فهو ان لم یکن لم تجب الاعاده بعد کون العمل علی طبق الوظیفه .

و اما قوله : ان مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلوه ینکشف ان اعتقاده کان مجرد خیال غیر مطابق للواقع فتجب علیه الاعاده .

ص: 97

فنقول : ان ارتفاع العذر قبل خروج الوقت و ان کان ینکشف به ان اعتقاده غیر صحیح و لکنه اولاً ان المکلف قد عمل بما هو وظیفته فی ذلک الزمان و ثانیاً ان وجوب الاعاده یحتاج الی دلیل فمع وجوده لزم العمل علی طبقه و الا فلا دلیل علی وجوب الاعاده بعد ما کان المکلف عمل بما هو وظیفته .

و بعباره اخری ان صرف عدم صحه الاعتقاد علی موضوع بعد العمل بما هو الوظیفه لا یوجب الاعاده الا بدلیل و الامام – علیه الصلوه و السلام - لایحکم بوجوب الاعاده بعد العمل بما هو الوظیفه کما انه لا یفصل کلامه فی جواز العمل بین العذر المستوعب و غیره او لزوم الاعاده فی الوقت بعد رفع العذر.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان جواز الاقدام علی اتیان بوضوء الجبیره فی صوره تحقق العذر مما لا کلام فیه و انما الکلام فی لزوم الاعاده او عدمه بعد رفع العذر فی الوقت ( مع ان عدم وجوب الاعاده فی خارج الوقت امر مسلم لان القضاء لکان فرع تحقق الفوت و لم یتحقق ذلک بعد ما کان المکلف قد عمل بما هو الوظیفه ) .

و قد مرّ الکلام فی عدم وجوب الاعاده و لکن لایترک الاحتیاط بالاعاده بعد رفع العذر فی الوقت و وجه الاحتیاط الذی لایترک هو ان العذر فی مقدار من الزمان مع العلم برفعه فی اخر الوقت او بعد ساعه یمکن ان لایصدق علی صاحبه انه من اولی الاعذار حتی یکفی له ما اتی فی اول الوقت لانه اذا کان للعذر وجه من الصحه لایکون فیه فرق بین ان یرفع بعد ساعه او بعد ساعتین و اقل منها او اکثر نظیر ذلک فی مورد الماء (مثلاً ) لمن لم یکن عنده ماء و لکن یجده بعد ساعه او یکون الماء موجوداً و لکنه للغیر و یبیعه بثمن لم یکن عنده و لکن یعلم انه یجده بعد ساعه لم یصدق علیه عرفاً انه فاقد الماء فی کلتا الصورتین فلا یجوز له ان یتیمم بصرف فقدان الماء فی مقدار من الزمان فالامر کذلک فی المقام فعلیه ان العذر اذا کان موجوداً یجوز له البدار فمع بقائه الی اخر الوقت یصح ما اتی به فی اول الوقت و اما اذا انکشف الخلاف یعلم ان عذره لیس بعذر فی نظر الشارع فلزم علیه اعاده ما فعل احتیاطاً .

ص: 98

(کلام السید فی العروه ) مسأله 33: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشره فعمل بالجبیره ثمَّ تبین عدم الضرر فی الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبین أنه کان مضرا و کان وظیفته الجبیره أو اعتقد الضرر و مع ذلک ترک الجبیره ثمَّ تبین عدم الضرر و أن وظیفته غسل البشره أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلک عمل بالجبیره ثمَّ تبین الضرر صح وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربه منه فی الأخیرتین و الأحوط الإعاده فی الجمیع. (1)

اقول : و فی المسئله صور لا باس بالنظر الیها و لکن قبل الخوض فی البحث لزم بین امور :

الاول : ان مفاد روایه الکلیب الاسدی ان الخوف هو الموضوع لوضوء الجبیره سواء کان مطابقاً للواقع ام لم یکن فانظرالی مفاد الروایه .

فعَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ کَسِیراً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَمْسَحْ عَلَی جَبَائِرِهِ وَ لْیُصَلِّ. (2)

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/10/16

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

الثانی : ان الضرر الذی اعتقده المتوضی تاره یکون عظیماً بحیث ان المکلف علم ان الشارع الاقدس لایرضی بهذا الضرر ففی هذه الصوره اذا علم الملکف بوجود هذا الضرر لایمکن ان یتمشی منه قصد القربه و اخری ان الضرر لایکون کذلک بحیث ان المکلف لا یعلم بعدم رضا الشارع الاقدس فی الاتیان به ففی هذه الصوره یمکن ان یتمشی منه قصد القربه .

ص: 99


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 485، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 8، ط آل البیت .

الثالث : ان اللازم فی سقوط التکلیف هو مطابقه الماتی به للمامور به و علی ما یستفاد من روایه الکلیب الاسدی لو تخیل المکلف وجود الضرر و لذا یتخوف منه و اتی بالماتی به مطابقاً للمامور به علی طبق خیاله و نظره و ان لم یکن ما توهمه مطابقاً للواقع للزم علی الشارع تقبل هذا الناقص ( فی الواقع ) مقام الکامل ما دام الخوف باقیاً فی نظره .

الرابع : ان وضوء الجبیره لکان حکماً امتنانیاً صادراً لتسهیل الامر علی المکلفین و فی الواقع یرجع الامر الی التوسعه فی باب الوضوء بانه لو کان غسل البشره مشکلاً علی المکلف لیجوز له الاتیان بالوضوء جبیره و لو عمل المکلف بالوضوء التام فی الموضع الذی یجوز له العمل بالجبیره فالامتنان یقتضی الحکم بالصحه اذا تمشی منه قصد القربه و لم یکن الضرر فیه علی حد لایرضی الشارع بغسل البشره لانه فی هذه الصوره یکون العمل مبعداً و لایمکن ان یکون المبعد مقرباً .

فاذا عرفت هذا فنقول ان الصور المفروضه فی کلام السید اربعه و ذهب السید صاحب العروه فی جمیع الصور الی الصحه مع الاحتیاط فی الاعاده و الصور ترجع الی ان المکلف تاره اعتقد بالضرر و ان وظیفته هو العمل بالجبیره فعمل بما علم و توضوء جبیره ثم بان و ظهر عدم الضرر و ان وظیفته هو الوضوء التام و اخری انه اعتقد عدم الضرر فعمل بما هو وظیفته و توضوء الوضوء التام و لکن ظهر وجود الضرر و ان وظیفته هی الجبیره .

ص: 100

ففی هاتین الصورتین قد عمل بما هو وظیفته و لکن اعتقاده لیس مطابقاً للواقع .

و ثالثه : انه اعتقد الضرر و لکن لم یعمل باعتقاده و توضوء الوضوء التام ثم بان عدم الضرر و انه قد عمل فی الواقع بالوظیفه و ان خالف فی الظاهر معتقده .

و رابعه : انه اعتقد عدم الضرر و لکنه لم یعمل باعتقاده و توضوء جبیره ثم بان وجود الضرر و ان وظیفته هی الجبیره ففی هاتین الاخیرتین لکان العمل مخالفاً لاعتقاده و لکن کان مطابقاً للواقع فهذه هی الصور الاربعه التی ذهب السید الی الصحه فی جمیعها و ترجع خلاصه الصور الی ان المکلف تاره اعتقد الضرر و اخری اعتقد عدمه ففی الصورتین تاره عمل بما هو وظیفته و اخری لم یعمل بها بل عمل بخلاف اعتقاده.

و اما الصوره الاولی : ما اذا اعتقد بالضرر و ان وظیفته هی الجبیره و قد عمل بمعتقده ثم بان عدم الضرر ففی هذه الصوره لا اشکال فی صحه عمله لانه :

اولاً : انه قد علم بالوظیفه و ان الماتی به مطابق للمامور به فی نظره .

و ثانیاً : ان الوضوء قبل انکشاف الخلاف لکان رافعاً للحدث و من البدیهی ان بطلان هذا الرفع یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام .

ان قلت : ان هذا الرافع امر ظاهری ( فی ظرف الجهل بالواقع ) فاذا انکشف الخلاف یفهم ان ما اتی به لیس برافع .

قلت : ان هذا الوضوء اما رافع ام لا یکون برافع فعلی الاول فقد تحقق المقصود .

ص: 101

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/10/20

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

و اما الکلام فی الصوره الثانیه : التی اعتقد عدم الضرر فتوضوء الوضوء التام ثم بان وجود الضرر و ان وظیفته هی الجبیره فالحق فی هذه الصوره هو صحه الوضوء ایضاً

لانه اولاً: قد عمل بما هو وظیفته .

و ثانیاً : ان الوضوء جبیره لکان صادراً لتسهیل الامر علی المکلفین امتناناً لهم و قد مرّ ان الامتنان فی المقام هو التوسعه فی باب الوضوء بان الوضوء له فردان فرد منهما هو الوضوء التام و الاخر هو الجبیره عند طرو العذر تسهیلاً للمکلف و لذا ان الامتنان یقتضی الحکم بالصحه لانه وضع لتسهیل الامر لا لبطلان الاخر فلا معنی للحکم بالبطلان اذا لم یعمل المکلف بالحکم الامتنانی ( و لایخفی علیک ان مفروض الکلام لکان فیما لم یکن الضرر علی حد لم یرض الشارع بتحققه لان الحکم فی هذه الصوره خرج عن عنوان الامتنان و دخل فی حکم واجب تکلیفی مولوی )

و ثالثاً : ان الضرر تاره یکون علی وجه لم یرض الشارع بتحققه ( کما مرّ آنفاً ) کقتل النفس او شرب الخمر او ارتکاب الزناء و اخری یکون علی وجه لایکون کذلک بل نظر الشارع لکان هو التسهیل علی المکلف و الامتنان علیه لا الترک بنفسه فلا مانع فی هذه الصوره الاخیره الاخذ بالحکم الاولی و ترک العمل الامتنانی و المقام فیما نحن فیه من هذا القبیل مضافاً الی ان وظیفته فی نظره هو ان الماتی به یکون مطابقاً للمامور به .

ص: 102

و اما الکلام فی الصوره الثالثه : و هی ما اذا اعتقد الضرر و لکن لم یعمل باعتقاده و توضاء الوضوء التام ثم بان عدم الضرر و هو قد عمل بما هو وظیفته فی الواقع و ان خالف ما یعتقده ظاهراً و الحکم فیها الصحه .

لانه اولاً : ان الماتی به لکان مطابقاً للمامور به الواقعی و انه فی الواقع قد عمل بما هو وظیفته واقعاً و ان کان غیر عالم حین العمل بان عمله مطابقا للواقع .

و ثانیاً : ان وظیفته الظاهریه هو العمل بالجبیره و لکنه قد مرّ ان الوضوء جبیره لکان علی وجه الامتنان و ان ترک الوظیفه الامتنانیه لایوجب البطلان مع ان اللازم هو تمشی قصد القربه منه اذا علم انه لم یعمل بوظیفته حسب نظره و لکن اذا تمشی ذلک منه و ان الضرر الموجود بحسب نظره لایکون مما لم یرض الشارع بتحققه فلا اشکال فی الحکم بالصحه لان عمله کان مطابقاً للواقع اولاً و تمشی منه قصد القربه ثانیاً و لایکون الشارع فی مورده ممن لم یرض بتحققه ثالثاً فمع هذه المقدمات فلا وجه للبطلان .

و اما الصوره الرابعه : و هی ما اذا اعتقد عدم الضرر و لکن یعمل بالجبیره فبان الضرر و ان وظیفته فی الواقع هو العمل بالوضوء جبیره فبما ذکرناه فی الصوره الثالثه یظهر الحکم فی الرابعه ایضاً طابق النعل بالنعل لان الصورتین الاخیرتین من واد واحد و الحکم فیهما علی السواء .

احکام الجبائر، وضوء ، الطهاره 93/10/21

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهاره

ص: 103

و قال المحقق الخویی فیما اذا اعتقد الضرر او عدمه ما هذا لفظه : أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل علی خلاف ما یعتقده کما إذا اعتقد الضرر وأن وظیفته الوضوء مع الجبیره إلَّا أنه خالف اعتقاده فتوضأ الوضوء التام، أو أنه اعتقد عدم الضّرر و أنه مأمور بالوضوء التام و لکنه توضأ جبیره، فلا إشکال فی بطلان وضوئه لأن ما أتی به غیر مأمور به باعتقاده، و مع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به لا یتمشّی منه قصد الأمر فیقع فاسداً لعدم حصول قصد القربه (1)

اقول : انه علی فرض عدم تمشی قصد القربه و انه قد عمل من دون القصد فلا اشکال فی انتفاء المشروط عند فقدان الشرط و ان العمل باطل و لکن اذا فرض (کما ذکرناه آنفاً ) ان الضرر یکون علی وجهین ففی الضرر الذی کان قلیلاً فی نظر المکلف فیمکن ان یتمشی منه القربه ففی هذه الصوره فلا اشکال فی الصحه مع ان المفروض فی کلام المحقق الخویی ان البطلان منسوباً الی عدم تحقق القصد و لکن اذا فرض امکان التمشی فالحکم بالصحه بلا اشکال مضافاً الی ما مرّ منا ایضاً ان جعل الوضوء مع الجبیره لکان علی وجه الامتنان و مقتضاه هو الصحه اذا عمل العبد بما هو خلاف الامتنان لانه وضع لتسهیل الامر علی المکلفین لا انه امر وجوبی مولوی حتی یکون عدم المراعاه مستلزماً للحکم الوضعی من البطلان .

ص: 104


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص207 .

و الحاصل انه اذا فرض تمشی قصد القربه و ان الجبیره حکم امتنانی و ان نظره ان الماتی به صحیح و انه یمکن ان یکون مطابقاً للمامور به مع ان عمله فی نفس الامر یکون مطابقاً للمامور به الواقعی فلا اشکال فی الحکم بالصحه نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال من اعاده الوضوء .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 34 : فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع بینهما . (1) [2]

اقول : ان الشبهه تاره تکون منشائها الاشتباه فی الموضوع و تسمی بالشبهه الموضوعیه بحیث لو علم بحقیقه الموضوع لکان الحکم عنده معلوماً و اخری کانت الشبهه حکمیه بان الموضوع معلوم عنده و لکن لایعلم حکمه و ما هو وظیفته کما ان التعبیر فی کلام السید بقوله : یشک فی ان وظیفته الوضوء الجبیره او التیمم لکان اشاره الی الشبهه فی الحکم فعلی الثانی لکان المورد من موارد العلم الاجمالی و اللازم هو الاخذ باطرافه بمقتضی ذلک العلم الاجمالی کما فی الاحتیاط فی الانائین المشتبهین فاللازم فی المقام هو العمل بالجبیره و التیمم معاً حتی یعلم باتیان الوظیفه لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینه .

و اما ان کانت الشبهه موضوعیه بان المکلف لایعلم حین الاتیان بالوضوء ان المورد من موارد وجوب التیمم او جواز الجبیره فان کان له حاله سابقه یصح استصحابه حین التوضوء و العمل بما کان عاملاً به سابقاً و لکن اذا لم تکن له حاله سابقه حتی یوخذ بها فالشک فی الموضوع یوجب الشک فی الحکم الجاری علیه فان کان فی الواقع ان المورد من موارد جواز الجبیره لکان الواجب علیه هو الجبیره و ان کان من موارد وجوب التیمم لوجب علیه التیمم فالشبهه فی الموضوع یوجب الشبهه فی الحکم فاللازم هو الجمع بینهما حتی یعمل فی الموضوع المشکوک بما هو وظیفته لقاعده ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه .

ص: 105


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 486، ط. جامعه المدرسین.

و هذا تمام الکلام فی الوضوء الجبیره

و الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی محمد و آله الطاهرین .

فصل فی حکم دائم الحدث

المسلوس و المبطون إما أن یکون لهما فتره تسع الصلاه و الطهاره و لو بالاقتصار علی خصوص الواجبات و ترک جمیع المستحبات أم لا . (1) [3]

ففی الصوره الاولی لکان الحکم واضحاً لان الواجب علی المکلف هو الاتیان بالصلوه مع الطهاره الواجبه علیه فاذا یمکن للمکلف الاتیان بالصلوه الواجبه مع الشرائط فی زمان خاص لوجب علیه الاتیان فی ذلک الزمان و ان کان اللازم من ذلک ترک جمیع المستحبات لان المستحب امر یجوز ترکه سیما اذا کان اللازم من ذلک اتیان الواجب الذی لایجوز ترکه و هذا مما اتفق علیه الاعلام کما فی الجواهر فی حکم المسلوس فقال لا اجد فیه خلافاً الا عن الاردبیلی القائل بعدم وجوب الاتیان فی ذلک الوقت الخاص و یجوز له الصلوه فی کل وقت یرید و لو مع الحدث .

اقول : انه قبل الخوض فی البحث و بیان استدلال القائل به و التحقیق فی صحه کلامه او عدمها لا بأس بذکر نکته و هی ان الظاهر ان للعامه لیس تعرضاً لهذه المسئله و اما فی الامامیه فاول من تعرض لهذه المسئله هو الشیخ فی الخلاف لانه ذکر فی المستحاضه و من به سلس البول انه یجب علیه تجدید الوضوء عند کل صلوه فریضه و لا یجوز لهما ان یجمعا بوضوء واحد بین صلوتین فریضتین و تبعه علی ذلک المحقق فی المعتبر و العلامه فی المختلف و لکنه اختار فی المنتهی جواز الاکتفاء بوضوء واحد للصلوتین اذا جمع بینهما و اختاره صاحب الحدائق و افتی به الشیخ فی المبسوط بجواز الصلوات الکثیره بوضوء واحد فقال فی اواخر احکام المستحاضه و اما من به سلس البول فیجوز له ان یصلی بوضوء واحد صلوات کثیره لانه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه و حمله علی الاستحاضه قیاس لا نقول به و انما یجب علیه ان یشد راس الاحلیل بقطن و یجعله فی کیس او خرقه و یحتاط فی ذلک، انتهی .

ص: 106


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 486، ط. جامعه المدرسین.

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/10/22

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) فصل فی حکم دائم الحدث

المسلوس و المبطون إما أن یکون لهما فتره تسع الصلاه و الطهاره و لو بالاقتصار علی خصوص الواجبات و ترک جمیع المستحبات أم لا . (1) [1]

ففی الصوره الاولی لکان الحکم واضحاً لان الواجب علی المکلف هو الاتیان بالصلوه مع الطهاره الواجبه علیه فاذا یمکن للمکلف الاتیان بالصلوه الواجبه مع الشرائط فی زمان خاص لوجب علیه الاتیان فی ذلک الزمان و ان کان اللازم من ذلک ترک جمیع المستحبات لان المستحب امر یجوز ترکه سیما اذا کان اللازم من ذلک اتیان الواجب الذی لایجوز ترکه و هذا مما اتفق علیه الاعلام کما فی الجواهر فی حکم المسلوس فقال لا اجد فیه خلافاً الا عن الاردبیلی القائل بعدم وجوب الاتیان فی ذلک الوقت الخاص و یجوز له الصلوه فی کل وقت یرید و لو مع الحدث .

اقول : انه قبل الخوض فی البحث و بیان استدلال القائل به و التحقیق فی صحه کلامه او عدمها لا بأس بذکر نکته و هی ان الظاهر ان للعامه لیس تعرضاً لهذه المسئله و اما فی الامامیه فاول من تعرض لهذه المسئله هو الشیخ فی الخلاف لانه ذکر فی المستحاضه و من به سلس البول انه یجب علیه تجدید الوضوء عند کل صلوه فریضه و لا یجوز لهما ان یجمعا بوضوء واحد بین صلوتین فریضتین و تبعه علی ذلک المحقق فی المعتبر و العلامه فی المختلف و لکنه اختار فی المنتهی جواز الاکتفاء بوضوء واحد للصلوتین اذا جمع بینهما و اختاره صاحب الحدائق و افتی به الشیخ فی المبسوط بجواز الصلوات الکثیره بوضوء واحد فقال فی اواخر احکام المستحاضه و اما من به سلس البول فیجوز له ان یصلی بوضوء واحد صلوات کثیره لانه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه و حمله علی الاستحاضه قیاس لا نقول به و انما یجب علیه ان یشد راس الاحلیل بقطن و یجعله فی کیس او خرقه و یحتاط فی ذلک، انتهی .

ص: 107


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 486، ط. جامعه المدرسین.

فنقول ان اللازم من کلام الاردبیلی هو احد الامرین :

الاول : تخصیص ما دل علی اشتراط الطهاره فی الصلوه بالمسلوس و المبطون و لاجل التخصیص لایجب علیهما ایقاع الصلوه فی وقت الفتره من البول و الغائط .

الثانی : ان ناقضیه البول او الغائط فی الطهاره تخصص بالمسلوس و المبطون و الطهاره و ان کانت ترتفع بالبول او الغائط و انهما ناقضان للطهاره فی المکلف و لکن الطهاره لا ترتفع و لا تنقض بالبول و الغائط فی حق المسلوس و المبطون .

و قال المحقق الخویی فی الرّد علی التزام الاول ما هذا لفظه : و لو التزمنا بذلک فجوزنا الصلاه فی حقهما من غیر طهاره لجازت لهما الصلاه مع إحداث غیرهما من الأحداث بالاختیار کإخراج الریح مثلاً، لأن المحدث لا یحدث ثانیاً و المفروض عدم اشتراط الطَّهاره فی صلاتیهما، مع أنه لا یمکن الالتزام بصحّتها فیهما مع إخراج الریح أو غیرهما من الأحداث ؛ هذا علی أن المسلوس و المبطون غالباً یصدر منهما الحدثان فی أثناء وضوئهما أو بعده و قبل الصلاه، فلو التزمنا بالتخصیص فی أدلَّه الاشتراط مع القول بناقضیتهما فی حقهما فما الموجب لاشتراط الوضوء فی حقهما من الابتداء ؟ فلا یلزمهما الوضوء أصلًا . وهذا أیضاً کما تری مما لا یمکن الالتزام به .

ثم قال ما هذا خلاصته : و اما الالتزام بالتخصیص فی ادله الناقضیه مع الالتزام ببقاء ادله الاشتراط بحالها فهو و ان کان امراً معقولاً الا ان الالتزام به فی المقام یحتاج الی دلیل و لا دلیل سوی دعوی شمول اطلاقات الاخبار الوارده فی المسلوس و المبطون فی المقام و هی تدل علی جواز ایقاع الصلوه لهما مع الحدث .

ص: 108

ثم قال : و فیه : أنه لا إطلاق لتلک الأخبار حسب الفهم العرفی، لأن الصلاه مع الحدث فی حقهما حسب ما نفهم من أدلَّتها لدی العرف إنما هی صلاه عذریّه بدلاً عن الصلاه المأمور بها علی وجه التمام، نظیر الوضوء مع الجبیره لدیه، وهی إنما تصحّ مع معذوریّه المکلَّف و عدم تمکَّنه من الإتیان بالمأمور به الأوّلی فیقتصر علی المأمور به الاضطراری، وأمّا مع فرض تمکَّنه من الواجب الأصلی فلا اضطرار له، و الصلاه مع الحدث لیست بعذریّه حینئذ فتبطل (1) .

اقول : قبل الخوض فی روایات الباب و النظر فی مفادها ان قول المحقق الخویی : انه اذا جوّزنا الصلوه فی حقهما من غیر طهاره لجازت لهما الصلوه مع احداث غیرهما من الاحداث الاختیاریه کاخراج الریح مثلاً .

فهو کما تری لان جواز اقامه الصلوه مثلاً مع الحدث لکان مقیداً من اول الامر بصوره الاضطرار لا بصوره الاختیار لان الواجب علی ا لمکلف هو اتیان الصلوه مع الشرط ( ای الطهاره ) فاذا وجد العذر لایجاد الشرط فالشارع الاقدس قد رضی بالمشروط دون الشرط لاجل الاضطرار و لکن المحذور یقدر بقدره و لایصح التعدی من حدّ العذر الی غیره فاخراج الریح علی وجه الاختیار فهو امر خارج عن الاضطرار نظیر الاکل فی المخمصه من انه لا بد من ان یکون جواز الاکل یقدر بمقدار الخروج عن الاضطرار فاذا فرض رفع الاضطرار بلقمه واحده لایجوز له اکل لقمه اخری کما لایخفی و الامر فی المقام کذلک من لزوم رعایه ما بینّه الشرع و ما جوّزه و لایصح التعدی منه الی غیره .

ص: 109


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص210 .

و بذلک یظهر ما قال به بعد ذلک بان المحدث لایحدث ثانیاً و المفروض عدم اشتراط الطهاره فی صلاتهما ( انتهی کلامه ).

و وجه الاشکال ان المحدث اذا کان فی نظر الشرع الاقدس کالمتوضی لکان مع حفظ الشرائط التی بینه الشارع الاقدس له بحیث لو تجاوز عن ذلک الشرط فقد تجاوز عن الحد الذی لزم علیه المشی فیه فمع رعایه ذلک الحدّ فقد تقبل الشارع الاقدس عمله و یحتسبه کالکامل الذی یوجب سقوط التکلیف و لکن اذا کان المشئ فی غیر ذلک المسیر فلا یتقبله الشرع و لذا صار کالذی اتی بالمشروط من دون الشرط عمداً فلا یقبل منه و لایکون ذلک موجباً لسقوط التکلیف .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/10/23

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

و بما ذکرناه ایضاً یظهر ما قال به بعد ذلک بانه لو التزمنا بالتخصیص فی ادله الاشتراط مع القول بناقضیتهما فما الموجب لاشتراط الوضوء فی حقهما من الابتداء ؛ انتهی .

و وجه الاشکال واضح بما ذکرناه آنفاً بان المشئ فی المسیر الذی بیّنه الشارع الاقدس لکان موجباً لاسقاط التکلیف و الشارع قد امر بالوضوء اول الامر ثم الاتیان بالمشروط و ان کان البول او الغائط یخرج منه حین الاتیان بالمشروط و اما الاتیان بالمشروط من دون الاتیان بالوضوء فی اول الامر لکان مما لم یقل به الشرع و لم یکن العمل به عملاً فی المسیر الذی عینه الشارع فلا اشکال فی بطلان المشروط .

نعم ان ما ذکره فی الرد علی الوجه الثانی من الاستدلال ففی نفسه صحیح عندنا فاللازم هو النظر فی مفاد روایات الباب و التحقیق فیما یستفاد منها بان الشارع الاقدس هل امر بالصلوه من دون الطهاره مطلقاً حتی فیما یمکن له الاتیان بالمشروط فی زمان الفتره مع الشرط او لزم علیه المراعاه فان کان العذر مستوعباً لجمیع الوقت فالحکم هو جواز الاتیان بالمشروط و ان کان الشرط ینتفی حین العمل و لکن اذا یمکن له الاتیان بالمشروط مع الشرط فی زمان خاص فلا یصح له الاتیان بالمشروط من دون الشرط فی غیر ذلک الزمان بل لزم علیه الاتیان بالمشروط مع الشرط فیما یمکن من الزمان .

ص: 110

و اما الکلام فی روایات الباب ففی المقام خمسه روایات لزم التامل فی مفاد کل منها :

فالاولی منها : فعَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ حِینَ الصَّلَاهِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ وَ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّی یَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ یُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْحِ. (1)

و اما ما یستفاد منها فنقول :

اولاً : ان المذکور فیها هو البول و الدم و لا اشکال فی ناقضیه البول مع النجاسه و لکن الموجود فی الدم هو النجاسه دون الناقضیه و لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بان النجاسه و الناقضیه فی حق من کان له العذر عذر و صاحب العذر معذور اذا راعی سائر الشروط .

و ثانیاً : قوله یقطر منه البول و الدم یدل علی خروجهما عنه بلا اختیار فلا یشمل الخروج عن اختیار و اراده کما یدل ایضاً علی انه لیس له قتره یخلو من جریان البول لان من کان له سلس لیقطر منه البول و لا یمکن له تعیین زمان لایقطر منه البول حتی یاتی بالصلوه مع الطهاره فی ذلک الزمان .

و ثالثاً : ان الدم یمکن قطع جریانه بالشدّ علیه بان یجعل خرقه علی المحل و یشده بحیث لایخرج الدم و لکن لایمکن ذلک فی البول و لکن الظاهر من انضمام الدم الی البول فی السوال هو ان الجرح لکان علی وجه لایمکن شدّ جریانه فیما بقی من الوقت و ان کان یمکن شدّه بعد الوقت بالمعالجات الطبیه .

ص: 111


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص297، ابواب الوضوء، باب 19، ح 1، ط آل البیت .

و رابعاً : ان الامام – علیه الصلوه و السلام - امر بجعل الکیس مع ما فیه من القطن لعدم سرایه النجاسه من موضعها الی سائر المواضع لان اللازم علی المکلف طهاره اللباس و البدن و لکن حین طرو العذر لزم مراعاه طهارتهما مهما امکن و تقلیل العذر باقل ما یمکن .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/10/24

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

و خامساً : ان الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بالجمع بین الصلوتین الظهر و العصر کذا المغرب و العشاء فلو کان المعذور مجازاً فی اتیان المشروط فی ای وقت کان لما حکم الامام – علیه الصلوه و السلام - بالجمع بین الصلوتین فبذلک یظهر ان الاتیان بالمشروط یقید بقیود منها الاتیان بصلوتین مع الطهاره فی اولهما فلو کانت الطهاره منتفیه علی الاطلاق فلا معنی للجمع بینهما کما یظهر ایضاً انه عند عدم الجمع بینهما للزم الاتیان بالطهاره لکل واحد منهما .

و سادساً : ان حکم الامام – علیه الصلوه و السلام - بالتعجیل فی الاتیان بالعصر او العشاء بعد المغرب قرینه اخری علی لزوم مراعاه الشرط مهما امکن لا ان الشرط منتف براسه بصرف وجود العذر .

و سابعاً : و لو لم تکن الطهاره فی اولیهما شرط فالجمع بین الصلوتین و التعجیل فی الاتیان ثانیتهما مما لا معنی له و الروایه اذا نظر فیها بنفسها و ان لم یذکر فیها اتیان الطهاره قبل الاتیان بالصلوه و لکن حکم الامام– علیه الصلوه و السلام - بالجمع بینهما و التعجیل فی ثانیتهما عقیب اتمام الاولی قرینه واضحه علی لزوم الطهاره قبل الدخول فی الصلوه .

ص: 112

و ثامناً : قوله (ع) یؤخر الظهر و کذا قوله یؤخر المغرب لکان الظاهر منه انه اذا لایمکن الجمع بینهما الا بتاخیر الصلوه الاولی للزم علیه التاخیر حتی یمکن له الجمع بینهما و من البدیهی انه اذا لم یؤخر الاولی و صلیها ثم وقع بینهما فطره للزم علیه الطهاره مره اخری لصلوه العصر او العشاء .

الثانیه من الروایات : عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - الرَّجُلُ یَعْتَرِیهِ الْبَوْلُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ یَجْعَلُ خَرِیطَهً (1)

و ما یستفاد منها

اولاً : ان الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بجعل خریطه لعدم سرایه النجاسه من موضعها الی سائر المواضع و اما کیفیه استعمال الخریطه فالروایه الاولی قد بیّنه بقوله (ع) ان یجعل فیها قطعاً ثم علقه علیه و ادخل ذکره فیه ثم صلی .

و لا یخفی علیک ان حکم استعمال الخریطه لکان امراً من الامام – علیه الصلوه و السلام - و لکن کیفیته استعمالها فهو امر یفهمه العرف و الامام – علیه الصلوه و السلام - فی الروایه الثانیه : اذا لم یذکر کیفیه الاستعمال لکان لاجل ایکال الامر الی فهم العرف و بذلک یظهر ان بیان الامام – علیه الصلوه و السلام - فی الروایه الاولی لیس مما کان الشرع مستقلاً فی فهمه بل العرف ایضاً یفهمه و لذا کان بیان الامام – علیه الصلوه و السلام - ارشاداً الی فهم العرف و ارتکازه .

ص: 113


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص297، ابواب الوضوء، باب 19، ح 2، ط آل البیت .

و ثانیاً : ان کیفیه الاتیان بالصلوه فقد بینّها الامام فی الروایه الاولی بالجمع بین الصلوتین الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء و التعجیل فی الثانیه .

و من البدیهی ان الروایه الاولی اذا لم تبلغ الی المکلف للزم علیه الاتیان بالوضوء قبل الدخول فی کل صلوه لان بیان الامام – علیه الصلوه و السلام - من الاتیان بالوضوء الواحد قبل الجمع بین الصلوتین حکم مولوی من الامام – علیه الصلوه و السلام - و لم یفهمه العرف لو لا بیان الشارع الاقدس علیه .

و ثالثاً : ان قوله لم یقدر علی حبسه قرینه علی انه لیس له زمان من الفتره حتی یمکن له الاتیان بالصلوه مع الطهاره فی ذلک الوقت .

و رابعاً : ان قوله لم یقدر علی حبسه دلیل علی ان خروج البول لیس باختیاره فلا یصح له اخراج البول او الغائط او الریح اختیاراً لان المذکور فی السوال هو قوله – لم یقدر علی حبسه – و الجواب ناظر الی السوال فلا یصح القول بانه اذا خرج عنه البول لکان محدثاً و المحدث لایحدث ثانیاً ( کما اشار الیه المحقق الخویی فی کلامه الشریف ) فالحکم بالجواز منوط بالخروج عن غیر اختیار فمورد الاختیار خارج عن محط الروایه .

و خامساً : ان قوله (ع) فالله اولی بالعذر دلیل علی قبول هذا المشروط اذا لم یمکن معه الاتیان بالشرط بان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل تسهیلاً للمکلفین و منه منه علی العباد لان الدین سهله سمحه و عدم امکان الحبس عذر و صاحبه معذور و الله رئوف کریم بل ارحم الراحمین و کان اولی ( من جمیع العباد ) بقبول العذر .

ص: 114

و سادساً : ان التعبیر بالعذر قرینه واضحه علی لزوم الطهاره قبل الاتیان بالمشروط لانه اذا لم یکن فی البین طهاره فخروج البول لم یحتسب عذر لاجل ان هذا التعبیر یستعمل فی المورد الذی فیه شرط علی غیر ذوی الاعذار و لکن مع طرو العذر فقد سقط الشرط عن الشرطیه و انه لیس بشرط لذوی الاعذار .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/10/27

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

و الثالثه من الروایات : فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ (1)

و المستفاد من هذه الروایه :

اولاً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یشمل الواجبه و المندوبه بجمیع اقسامهما من الاداء و القضاء لعدم تفصیل فی کلام الامام – علیه الصلوه و السلام -.

و ثانیاً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یشمل الصلوات المربوطه بهذا الفرد فلا یشمل الصلوات الاستیجاریه او المتبرعه لانهما کانتا للغیر لا له بنفسه .

و ثالثاً : ان هذا الکلام یدل ایضاً علی عدم وجوب الجمع بین الصلوتین الظهرو العصر و کذا المغرب و العشاء و لکن بما ذکرناه فی الروایه الاولی انه اذا جمع بین الصلوتین یجوز له الاکتفاء بوضوء واحد و مع عدم الجمع یجوز له البناء علی صلوته و لکن لکل صلوه لزم وضوء یختص به لانه اللازم فیما یشترط فیه الطهاره و لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم باکتفاء وضوء واحد للصلوتین اذا جمع المکلف بینهما و لاجل کون الامر من التعبدیات و اللازم فیها هو النظر الی النص انه لو جمع بین الظهرین و العشائین لایصح له الوضو مره واحده لجمیعها لعدم ورود نص علی ذلک لان الوارد هو الجمع بین الظهرین و کذا بین العشائین ( نعم فی صوره ورود نص او اجماع علی الجواز فلا اشکال فی البین ) .

ص: 115


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص297، ابواب الوضوء، باب 19، ح 2، ط آل البیت .

و رابعاً : انه لا دلاله فیها علی تعجیل الاتیان بالعصر بعد الظهر او تعجیل الاتیان بالعشاء بعد المغرب نعم فی صوره التعجیل یصح له الاکتفاء بوضوء واحد کما مرّ آنفاً .

و خامساً : انه لا دلاله فیها علی الاتیان بزمان الفتره و عدم تعجیل الصلوه فیها او عدم تأخیرها بعدها الا ان یقوم دلیل علی عدم الفرق بین المسلوس و المبطون فعلیه ان ما ذکرناه فی المسلوس لیجری فی المبطون ایضاً .

و سادساً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یدل ایضاً علی تقبل الناقص ( ای الاتیان بالمشروط دون الشرط) مقام الکامل فلا معنی للقول بعدم الناقضیه لان خروج البول او الریح ناقض للطهاره و لکن الشارع الاقدس تقبل هذه الصلوه بهذه الکیفیه عمن له العذر تسهیلاً للعباد لان الله تعالی اولی بالعذر.

و سابعا : ان اللازم علی المکلف هو اتیان الصلوه مع الطهاره و لکن اذا طرء علیه العذر لایقطعها و لا تبطلها بل یبنی علی صلوته من دون قطع و لا تجدید الوضوء سواء کان العذر فی اول صلوته او وسطها او اخرها .

و ثامناً : ان محط الکلام لکان فیمن له العذر من غیر اختیار فلا یشمل الخروج عن اختیار فلا یصح القول بانه بعد الخروج اول مرتبه لصار محدثاً و المحدث لایحدث ثانیاً حتی یجوز له اخراج الحدث اختیاراً کما اشار الی الجواز بعض الاعاظم .

و تاسعاً: انه اذا اراد الاتیان بصلوه نفسه یصح له البناء علی صلوته و لایجب له عدم الاتیان بالصلوات القضائیه حتی عند الرجاء الی البرء او عدم الیاس عن البرء الا ان یدل دلیل علی التاخیر عند رجاء البرء او لزوم الیأس عنه لان هذه الروایه ساکته عن کلا الشرطین .

ص: 116

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/10/28

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

الروایه الرابعه من الروایات : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَرْجِعُ فِی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ (1)

و ما یستفاد منها

اولاً : ان قوله (ع) صاحب البطن الغالب یدل علی خروج الریح منه بکثره لان الخروج مره او مرتین لایحکم علیه بالبطن الغالب .

و ثانیاً : قوله (ع) یتوضأ یدل علی الوضوء عند خروج الریح و لا دلاله فیها علی ان تجدید الوضوء مره واحده یکفی فی الاتمام علی ما بقی بل حکم الامام – علیه الصلوه و السلام - بالتوضوء عند الخروج فکلما خرج منه الریح یتوضأ و یرجع و لو کان الوضوء مره واحده ( مع کثره الخروج حین الصلوه ) یکفی فی الاتمام للزم علی الامام – علیه الصلوه و السلام - تقیید التوضوء بالمره و لکنه (ع) حکم بالتوضوء ای تجدید الوضوء عند خروج الریح .

نعم فی صوره لزوم الحرج فقاعده لا حرج حاکمه و تحکم بعدم لزوم التکرار بعد تحقق الحرج و اما قبل تحقق الحرج فالحکم هو ما ذکرناه .

و ثالثاً : انه قال (ع) فی الروایه الثالثه ( عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر – علیه الصلوه و السلام -) فی المبطون یبنی علی صلوته من دون قید فیها بتجدید الوضوء و لکن حکم بتجدید الوضوء فی هذ الروایه فیمکن ان یقال ان الروایتین مثبتتین فلا تقیید لاحدیهما علی الاخری کما یمکن ان یقال ان المراد من قوله ( فی الروایه الثالثه ) هو البناء علی صلوته و عدم جواز قطعها ثم الاستیناف و لکن فی هذه الروایه یحکم بان البناء علی ما فعل للزم ان یکون مع تجدید الوضوء و اتمام الباقی بعده .

ص: 117


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص298، ابواب الوضوء، باب 19، ح 4، ط آل البیت .

و رابعاً : ان قوله فی صلوته مطلق یشمل النافله و الفریضه کما یشمل الادائیه و القضائیه و الاحتیاطیه و لکن لایشمل الصلوات الاستیجاریه او المتبرعه عن الغیر لعدم صدق قوله – صلوته – علیهما .

وخامساً : ان قوله (ع) یتوضأ یدل علی عدم جواز التعدی و الاتمام بدون الوضوء اذا خرج منه الریح .

و سادساً : ان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص منه مقام الکامل تسهیلاً للعباد .

و سابعاً : انها تدل علی ان خروج الریح لکان ناقضاً للطهاره السابقه و لکن لا مناص لصاحب البطن الغالب عن هذه المشکله لانه کلما عاد الی الوضوء لخرج منه الریح بعد مدّه .

و ثامناً : ان ما فعله صحیح من دون لزوم القضاء بعد لو تخلص عن هذه المشکله لان المفروض ان الشارع الاقدس قد تقبل هذه الصلوه الناقصه مقام الکامل .

و تاسعاً : ان الوضوء یحتاج الی افعال و لکن هذه الافعال الکثیره لا تضر بصلوته و لا تبطلها و لکن لایخفی علیک ان اللازم علی المکلف تقلیل الافعال الکثیره المتخلله بین افعال الصلوه علی قدر ما یمکن کوضع الماء فی جنبه حتی لایحتاج الی المشی الی مکان اخر و کذا مراعاه جهه القبله لان یحفظ علیه مراعاه الاستقبال لانها من شرائط صحه الصلوه و لزوم ان یقدر المحذور بقدره .

و الروایه الخامسه من الروایات : فعَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِیرِ الْبَوْلِ قَالَ یَجْعَلُ خَرِیطَهً إِذَا صَلَّی (1)

ص: 118


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص298، ابواب الوضوء، باب 19، ح 5، ط آل البیت .

و الکلام فیها هو ما ذکرناه فی الروایات السابقه مع ان قوله (ع) -صلی – لا دلاله فیها علی کون الصلوه لنفسه فقط فیشمل اطلاق کلامه الصلوه للغیر ایضاً کالصلوه الاستیجاریه او المتبرعه عن الغیر مع امکان ان یقال ان سائر الروایات قرینه علی تعیین المراد فی هذه الروایه بان الصلوه اذا کانت لنفسه لاتضر اخراج البول او الریح و لکن لایجوز له الصلوات الاستیجاریه ما دام کان حاله هکذا لان اللازم من سقوط الذمه عن الغیر و اتیان الصلوه علی وجه التام و تقبل الناقص مقام الکامل لکان لصاحب العذر لا للغیر .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/10/29

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

و الروایه السادسه : (و هی روایه واحده) من باب اخر من ابواب نواقض الوضوء و هی روایه وراها سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِیرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ قَالَ فَلْیَضَعْ خَرِیطَهً وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِیَ بِهِ فَلَا یُعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یُتَوَضَّأُ مِنْهُ (1)

و المستفاد منها :

اولاً : ان قوله اخذه تقطیر یدل علی ان هذا امر دائمی مستوعب و لیس له فتره یمکن له اتیان المشروط مع الشرط .

و ثانیاً : قوله اما دم او غیره فالمراد من الغیر هو البول بقرینه قوله (ع) فلیضع خریطه .

و ثالثاً : قوله (ع) و لیتوضأ و لیصل تشمل جمیع الصلوات التی اراد المکلف الاتیان بها من دون فرق او تفصیل بینها .

ص: 119


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص266، ابواب الوضوء، باب 7، ح 9، ط آل البیت .

و رابعاً : قوله (ع) فلیضع خریطه و لیتوضأ دلیل علی ان خروج البول ناقض للطهاره ای یوجب الحدث کما ان خروج الدم یوجب النجاسه فاللازم علی المکلف التطهیر من الحدث او الخبث فالنجاسه و البول ناقضان للطهاره و لکن المکلف معذور فی هاتین النجاستین .

و خامساً : ان قوله(ع) و لیتوضأ دلیل علی لزوم التوضوء و ان کان فی حال الاتیان به ان البول یقطر و یخرج منه و لکن لزم علیه الاتیان بالطهاره و ان کان حاله هکذا .

و سادساً : ان قوله و لایعیدن الا من الحدث الذی یتوضأ منه ای ان اعاده الوضوء لکان من الحدث الذی لم یکن قد ابتلی به فاذا نام او خرج منه الریح لوجب علیه الوضوء و اما فی الحدث الذی ابتلی به ففی هذه الصوره یصح له الوضوء الذی یتوضا لان المفروض عدم الناقضیه فی حقه و لکن اذا خرج عنه ما لم یکن ابتلی به کخروج الغائط مثلاً ففی هذه الصوره للزم علیه الاستیناف و ترک ما فعل و عدم البناء علی ما مضی .

و سابعاً: قوله ولایعیدون یدل ایضاً علی ان اخراج الحدث اختیارا مبطل للطهاره فلا یصح القول بان خروج الدم یوجب الحدث و المحدث لایحدث ثانیاً لان صحه الاتمام علی ما مضی لکان فی بلاء ابتلی به لا غیره مما لم یکن ابتلی به .

و ثامناً : انه لا دلاله علی القضاء فی خارجه لان الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بالوظیفه حین طرو العذر من باستدامه العذر او حکم الاعاده او القضاء بعده .

ص: 120

و تاسعاً : ان الروایه مضمره علی قول بعض لانه لم یذکر ان السماعه لم یذکر عمن یروی الروایه .

و عاشراً : ان المصرح فی روایه حریز هو الجمع بین الصلوتین من الظهر والعصر و کذا بین المغرب و العشاء من دون تجدید وضوء بینهما و روایه منصور بن حازم کانت ساکته عن تجدید الوضوء و کذا روایه الحلبی و اما روایه سماعه (علی فرض قبول السند) فالمصرح فیها هو تجدید الوضوء فالجمع بین الروایات یحکم بتجدید الوضوء تاره لصلوه الظهر و العصر و اخری لصلوه المغرب و العشاء من دون وجوب وضوء بین الصلوتین اللتین جمع المکلف بینهما .

و لاجل ان الامام – علیه الصلوه و السلام - امر بالوضوء قبل الجمع بین الصلوتین و لم یذکر فیه تجدید الوضوء حین خروج الدم او البول یفهم ان حکم اعاده الوضوء فی روایه سماعه لیس بواجب مولوی علی الملکف مضافاً الی ان تقطیر البول یستلزم عدم تمکن الملکف باعاده الوضوء بعد خروج البول لتکرّر ذلک لکرات و دفعات .

نعم لولا وجود الحرج فی تجدید الوضوء لکان ذلک امراً مستحبیاً لعدم ذکر ذلک فی سائر الروایات لان سکوت الامام – علیه الصلوه و السلام - فی سائر الروایات مع کون الامام فی مقام بیان الحکم یستلزم عدم الوجوب

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/10/30

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

و الحاصل مما یستفاد من الروایات الوارده فی الباب امور :

الاول : وجوب الوضوء حین الاتیان بالمشروط قبل الشروع فیه .

ص: 121

الثانی : ان الناقضیه او النجاسه مسلمه لان العذر لاینقلب الواقع عما هو علیه لکنهما لاتضرتان فی حق من له العذر اذا شرع فی الوضوء او الصلوه الی اتمام العمل فلیس المراد من جواز العمل و اتمامه و صحته عدم الناقضیه او عدم النجاسه .

الثالث : ان العذر اذا کان مستوعباً بحیث لایمکن له فتره ( لاتیان المشروط مع الشرط ) لایوجب اشکالاً فی صحه الصلوه .

الرابع : ان العذر اذا لم یکن مستوعباً بل یمکن له الاتیان بالمشروط فی زمان خاص مع الشرط فالروایات الوارده فی الباب و تدل علی الصحه غیر ناظره الی هذا المورد لقوله یقطر منه البول او الدم او قوله لایقدر علی حبسه او قوله تقطیر البول او قوله اخذه تقطیر فهذه التعابیر کله قرینه علی استدامه العذر فاذا یمکن له الاتیان مع الشرط فلا اشکال فی لزومه لعدم دلاله روایه تدل علی صحه المشروط بدون الشرط فی هذه الصوره .

لان المحذور للزم ان یقدّر بقدره فاذا قلنا ان البول ناقض للطهاره او ان النجاسه مانعه عن الصحه فاللازم هو الاجتناب عنهما مهما امکن فلا یصح القول بصحه الصلوه بدون الطهاره لمن یقدر علی اتیانها مع الطهاره و لم یکن عذره مستوعباً و الامر کذلک فی النجاسه .

الخامس : انه یصح الجمع بین الصلوتین الظهر و العصر او المغرب و العشاء بوضوء واحد و الحکم بصحتهما فی هذه الصوره .

السادس : لزوم تجدید الوضوء للصلوات الاتیه کتجدید الوضوء للمغرب و العشاء بعد الاتیان بالظهرین لعدم دلاله الروایات علی کفایه وضوء واحد اذا جمع المکلف بین الظهرین و العشائین لان المفروض ان البول ناقض و الشارع الاقدس تقبل الناقص مقام الکامل و هذا التقبل امر خلاف القاعده فلزم الاقتصار فیما خالف القاعده علی مورد النص و المنصوص الوارده هو کفایه وضوء واحد اذا جمع بین الظهرین او العشائین و لم یرد نص علی کفایه وضوء واحد اذا اراد المکلف الجمع بین الظهرین و العشائین معاً .

ص: 122

السابع : الاحتیاط المستحب فی تجدید الوضوء للمبطلون حین الاتیان بالصلوه ( عند خروج الریح ) ثم الرجوع الی الصلوه و الاتیان بما بقی منها مع حفظ سائر الشرائط کالاستقبال او عدم الاتیان بالفعل الکثیر ان لم یکن اجماع او اتفاق علی اشتراک الحکم بین المبطون و المسلوس .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان ما ذهب الیه الاردبیلی غیر صحیح و ان ما ذهب الیه السید هو الصحیح.

(کلام السید فی العروه ) و علی الثانی : إما أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاه مرتین أو ثلاثه مثلا أو هو متصل ففی الصوره الأولی یجب إتیان الصلاه فی تلک الفتره سواء کانت فی أول الوقت أو وسطه أو آخره. (1)

و اما الکلام فی خروج الحدث فی زمان الاتیان بالصلوه مرتین او ثلاث مرات .

فسیأتی البحث عنه و اما الکلام فی وجوب الاتیان فی زمان الفتره فالامر واضح لما ذکرناه آنفاً فاذا یمکن له الاتیان بالمشروط مع الشرط فی زمان لوجب علیه ذلک لان الواجب علیه هو کون الماتی به مطابقاً للمأمور به فاذا یمکن له ذلک لوجب علیه، مضافاً الی ان تقبل الناقص مقام الکامل لکان فی صوره تحقق العذر و لکن اذا فرض زمان لایکون فیه معذور فلا معنی لتقبل الناقص مقام الکامل و لایکون الماتی به مطابقاً للماور به فلا تصح الصلوه بلا اشکال و بذلک یظهر ایضاً انه لا فرق فی زمان الذی لایکون معذوراً بین ان یکون فی اول الوقت او وسطه او اخره و الامر واضح .

ص: 123


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 486، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) و إن لم تسع إلا لإتیان الواجبات اقتصر علیها و ترک جمیع المستحبات. (1) [2]

لان الواجب علیه هو اتیان الواجبات علی وجه الکامل ای اتیان المشروط مع جمیع شرائطه و لکنه اذا توقف ذلک علی ترک المستحبات ( التی یجوز شرعاً ترکها ) للزم علیه ترکها لانه لایصح العمل بالمستحبات اذا یستلزم ذلک ترک الواجبات مضافاً الی ان الحکمه فی جعل المستحبات هو الاتیان بالواجبات علی وجه الکامل بل الاکمل لان العمل بالمستحبات فی الصلوه یوجب ازدیاد النورانیه و الکمال فی الواجبات و لکن اذا فرض ان الاتیان بها یوجب ترک الواجب فلا معنی لا عقلاً و لا شرعاً فی الاتیان بها .

(کلام السید فی العروه ) فلو أتی بها فی غیر تلک الفتره بطلت . (2)

و الامر واضح لانه مع امکان تحقق الشرائط و اتیان المشروط مع الشرط فلا یکون المکلف معذوراً فی الاتیان بالمشروط بلا شرط فمع ارتفاع العذر فی زمان خاص مع علمه به فلا یصح قیام الناقص مقام الکامل و لایکون الماتی به مطابقاً للمامور به و مع عدم المطابقه لایسقط المامور به و اللازم من ذلک بقاء التکلیف علی ذمه المکلف و الاشتغال باق علی ذمته حتی یتحقق فی الخارج البرائه الیقینیه .

(کلام السید فی العروه ) نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامه إلی آخر الصلاه صحت إذا حصل منه قصد القربه . (3)

ص: 124


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 486، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 486، ط. جامعه المدرسین.
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 486، ط. جامعه المدرسین.

اقول : ان مفروض المسئله لکان فیمن کان له الفتره فی زمان خاص( کاخر الوقت ) و لکن اتی بالصلوه فی اول الوقت برجاء عدم الخروج الی اتمام الصلوه ( مع احتمال الخروج و علمه بعدم الخروج فی زمان خاص غیر هذا الزمان الذی اراد الاتیان فیه ) فاتفق عدم الخروج فالصلوه فی الواقع کانت مطابقه للمامور به لانها صلوه مع الطهاره ( مع رعایه سائر الشروط ) مع ان المهم هو تحقق قصد القربه فیها فاذا فرض تحققه منه فلا اشکال فی الصحه لعدم دلیل علی البطلان لان العمل اذا اجتمع فیه جمیع الشرائط فلا یکون لبطلانه وجه .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/01

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و إذا وجب المبادره لکون الفتره فی أول الوقت فأخر إلی الآخر عصی لکن صلاته صحیحه . (1)

و فی المسئله ثلاثه امور :

الاول : فی وجوب المبادره و الامر فیه واضح لان اللازم علی المکلف اتیان الصلوه مع الشرائط و یمکن له ذلک فی وقت خاص کاول الوقت فلا اشکال فی وجوب الاقدام فی ذلک الوقت حتی اتی بالتکلیف مع الشرائط فلا وجه لجواز تأخیره فوجوب المبادره مسلم علیه .

الثانی : فی الحکم بعصیانه فالامر فیه واضح ایضاً لانه قد ترک ما هو المامور به عصیاناً و قد فوّت لنفسه المصلحه التامه الملزمه الموجوده فی المامور به فلا یجوز له التاخیر فعلیه ان العصیان مسلم شرعاً مع قباحه ذلک عقلاً .

ص: 125


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 486، ط. جامعه المدرسین.

الثالث : فی صحه الصلوه فالامر فیها ایضاً واضح لان الصلوه لاتترک بحال سواء کان المکلف فی حاله الاختیار او الاضطرار فالواجب علیه هو الاتیان بالصلوه فاذا کان فی حاله الاختیار لوجب علیه الاتیان بتمام شرائطها و اما اذا کان مضطراً فی ترک بعض الشرائط لوجب علیه العمل علی طبق الشرائط الفعلیه ( ای شرائط الاضطرار ) فاذا اتی بالشرائط الممکنه ( مع ترک بعض الشرائط ) فالصلوه کانت صحیحه لانه قد عمل بما هو الممکن عنده و ان عوقب اذا کان تفویت الشرائط باختیاره لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار و نظیر ذلک فی الشریعه کثیر :

منها : من علم انه اذا اجنب نفسه لایکون له سعه من الوقت فی الاتیان بالطهاره المائیه فی شهر رمضان و لکنه اتی بالجنابه فضاق علیه الوقت فاضطر الی الاتیان بالتیمم ( بدل الطهاره المائیه ) فلا اشکال فی صحه صیامه مع العصیان .

منها : من ذهب الی اتیان الصلوه فی مکان غصبی و علم انه اذا دخل فیه لایمکن له الخروج منه قبل اتمام الوقت و لکنه مع ذلک دخل فیه و اضطر الی اتیان الصلوه قبل مضی الوقت فعلی فرض جواز الاجتماع ( کما علیه المختار ) فالصلوه صحیحه و لکن یعاقب لاجل التصرف فیه .

منها : من کان عنده اناء غصبی فیه ماء مباح و یمکن له الذهاب الی مکان اخر حتی لاینصرف فی الغصب مع تمکن ذلک من جهه الوقت و لکن لم یذهب الیه حتی ضاق الوقت علیه فاضطر الی الاخذ من هذا الاناء الغصبی فالطهاره صحیحه مع صحه العقاب علیه لاجل تصرفه فی الغصب .

ص: 126

منها : من علم انه اذا ذهب الی مکان خاص لیکون مضطراً ای اکل المیته او شرب الخمر و لکن اقدم بالذهاب الیه فاذا صار مضطراً الی الاکل او الشرب لیجوز له الاکل ( بل کان واجباً علیه فی بعض الصور) و لکن یعاقب علیه لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/04

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و أما الصوره الثانیه- و هی ما إذا لم تکن فتره واسعه إلا أنه لا یزید علی مرتین أو ثلاثه أو أزید بما لا مشقه فی التوضؤ فی الأثناء و البناء یتوضأ و یشتغل بالصلاه بعد أن یضع الماء إلی جنبه فإذا خرج منه شی ء توضأ بلا مهله- و بنی علی صلاته من غیر فرق بین المسلوس و المبطون . (1) [1]

اقول : انه اذا لم تکن الفتره واسعه بل یخرج منه البول او الدم او الریح حین الاستعمال فذهب السید الی انه اذا کان الخروج مرتین او ثلاث مرات و لا مشقه فی التوضوء یتوضأ و یشتغل بالصلوه بحیث لایصدر منه استعمال فعل کثیر و لکن اذا کان له مشقه فلا یجب .

فنقول : فی صوره تحقق العسر و الحرج فلا کلام فی عدم الوجوب و اما اذا لم یصل الی حد العسر فهل یجب علیه التوضأ اذا کان الخروج مرتین او ثلاث مرات، فالظاهر ان التعبیر بالمرتین او الثلاث لکان من باب بیان مصداق عدم العسر و لذا ذهب السید الی مراعاه الشرط مهما امکن و لکنه :

ص: 127


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 487، ط. جامعه المدرسین.

اولاً : ان هذا الحدّ لایکون علی وجه قاعده کلیه لجمیع الاشخاص لتفاوت احوالهم فبعض الاشخاص یکون هذا المقدرا عسراً لهم و لم یکن بعسر لبعض اخر .

و ثانیاً : ان البناء علی ما مضی من صلوته و الرجوع الیها بعد التوضوء انما یکون للمبطون لا للمسلوس لعدم وجود دلیل یدل علی ذلک فی المسلوس و لذا اشار الی ذلک المحقق الحکیم بان هذا فی المبطون منسوب الی الاشهر او المشهور او المعظم او الجماعه و فی المسلوس محکی عن السرائر و جماعه (1)

فاذا لم یکن فی المسلوس دلیل علی التوضوء فی الاثناء و الرجوع الی صلوته فلا وجه للقول به فی حقه .

و ثالثاً : ان المفروض فی الروایات عدم الاعتناء بالناقضیه فی البول و النجاسه فیه و فی الدم فی المسلوس فعلی هذا الفرض فلا موجب لتجدید الوضوء بعد تقبل الشارع الاقدس الناقص مقام الکامل لان الله تعالی اولی بالعذر فلا وجه لتجدید الوضوء، نعم فی صوره ورود دلیل علی تجدید الوضوء فالواجب علی المکلف الامتثال لان الکلام فی التعبدیات و لیس للعقل سبیل الی فهم مناطاتها کما فی المبطون یکون الامر کذلک من تجدید الوضوء .

و رابعاً : قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : فان الاجماع و ان انعقد علی عدم قاطعیه الحدث للصلوه لکنه لا ملازمه بینه و بین سقوط شرطیه الطهاره لافعالها فحیث لا دلیل علی الثانی یکون المرجع اطلاق دلیل الشرطیه (2)

ص: 128


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج2، ص567، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج2، ص567، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .

اقول : اما قوله لا ملازمه بین عدم قاطعیه الحدث للصلوه و بین سقوط شرطیه الطهاره فنقول : ان فیه وجوهاً من الاشکال :

الاول : ان عدم قاطعیه الحدث للصلوه لکان عباره اخری عن سقوط شرطیه الطهاره لافعالها لانه اذا فرض ان خروج البول لیس بقاطع للصلوه فیرجع الامر الی ان الشرط لیس بشرط لصاحب العذر فی هذه الساعه مع ان المفروض عدم الناقضیه و عدم القاطعیه فعلیه لانحتاج الی وجود دلیل اخر علی سقوط الشرطیه لان وجود الدلیل علی عدم القاطعیه ( کما هو المفروض فی الروایات ) یکفینا و لذا قلنا ان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل و هذا هو المراد بقوله (ع) فالله اولی بالعذر لانه لا معنی لقوله (ع) ان الله لکان اولی بالعذر و ان خروج البول لیس بقاطع للصلوه و لکن شرطیه الطهاره للصلوه باقیه ثم یقال فاللازم علی المکلف الرجوع الی اطلاق دلیل الشرطیه .

و الثانی : ان الرجوع الی الاطلاق لکن عند طرو الشک سواء کان الشک فی الموضوع کما اذا قال المولی اکرم عالماً فشک المکلف فیمن صدق انه عالم هل یکون للموضوع قید من العداله و عدمها فیصح الاخذ باطلاق الموضوع ثم سریان الحکم الیه کما یصح جریان الاطلاق فی نفس الحکم فاذا قیل اکرم عالماً فبعد تحقق الموضوع خارجاً اذا شک المکلف فی کیفیه الاکرام یصح له الاخذ باطلاق الحکم و کفایه صدق مصداق من مصادیق الاکرام بجمیع انواعه و اصنافه لان المولی لم یقید حکمه لمصداق خاص دون مصداق و فی المقام اذا حکم المولی بعدم قاطعیه البول فاللازم هو ان شرطیه الطهاره فی حق من له العذر لیس بشرط فلیس فی المقام اطلاق حتی یرجع الیه عند الشک و بعباره اخری ان الحکم مقید من اول الامر کما فی قوله ضیّق فم الرکیه بان الحکم لایشمل هذا المورد من اول الامر .

ص: 129

و الثالث : ان وجود الاطلاق محل تأمل ( لجهه اخری ) لان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو جریان المقدمات و من جملتها ان المولی نظر الی جمیع المصادیق فحکم بحکم لان یشمل جمیع المصادیق و لکن علمنا ان المولی عند النظر الی حال المعذور فقد اخرجه عن موارد شمول الحکم و انه قد تقبل عذره فمع عدم جریان المقدمات فلیس فی المقام اطلاق حتی یؤخذ به .

کما ان اللازم من الاخذ بالاطلاق ایضاً عدم وجود القدر المتیقن فی البین و لکنه موجود و هو من لیس له عذر فمعه فاللازم من ذلک هو عدم وجود الاطلاق لعدم جریان مقدماته فالقول بان المرجع اطلاق دلیل الشرطیه فغیر سدید .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/05

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

و الرابع : ان الشک فی وجود الاطلاق کاف فی عدم وجوده بان المولی فی مقام جعل الحکم من شرطیه الطهاره ( فیما کان مشروطاً بالطهاره ) هل کان ناظراً الی جمیع المصادیق ممن لیس له عذر و من کان له عذر کالمسلوس او انه نظر الی المکلفین الذین کانوا علی حاله الاختیار و عدم الاضطرار (لان الاحکام ناظره الی الموضوعات بعناوینها الاولیه ای الاختیار دون الاضطرار او الاجبار او الاکراه لانها احکام بعناوین ثانویه محتاجه الی جعل اخر ) فالشک فی وجود الاطلاق کاف فی عدم وجوده .

و الخامس : ان التوضوء فی اثناء الصلوه و البناء علی ما بقی صحیح فی المبطون لوجود روایات تدل علی ذلک و لکن الحدّ الذی اشار الیه السید فی کلامه ( من المرتین او الثلاث ) مما لا دلیل علیه لعدم تعیین الحدّ فی روایات الباب و لذا قلنا سابقاً ان المناط هو العسر و الحرج فاذا کان المصلی علی عسر و حرج و لو بعد مره واحده فلا یجب علیه ذلک بعدها فیصح له البناء علی ما مضی و اذا لم یکن علی عسر بعد ثلاث مرات للزم علیه التوضوء الی ان یصل الی حد العسر .

ص: 130

نعم یمکن القول فی تصحیح کلام المحقق الحکیم بان اطلاق شرطیه الطهاره هو المرجع اذا شک فی شرطیه الطهاره فی مورد خاص بان خروج الحدث غیر ناقض للطهاره فی مورد الصلوه لان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل و انه (ع) حکم بادامه الصلوه و عدم الاستیناف و ذلک هو مورد النص و المصرح فیه و اما فی مورد غیر الصلوه اذا شک فی شرطیه الطهاره فالمرجع هو اطلاق الشرطیه کم اذا اراد المسلوس او المبطون مس الکتاب العزیز فالظاهر عدم الجواز کما سیأتی لان شرطیه الطهاره للمشروط مسلمه و الخروج عنها یحتاج الی دلیل و الدلیل فی مورد الصلوه موجود و اما فی غیره فلا، فلا یصح مس الکتاب العزیز بصرف کونه مسلوساً او مبطوناً الا فی مورد کان المس واجباً کما سیأتی .

و سادساً : انه بقی فی المقام شئ فی روایه عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِیرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ قَالَ فَلْیَضَعْ خَرِیطَهً وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِیَ بِهِ فَلَا یُعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یُتَوَضَّأُ مِنْهُ (1)

و اما فی روایه جامع الاحادیث فعن سماعه قال سئلته عن رجل اخذه تقطیر من ( فرجه ) اما دم و اما غیره قال فلیضع خریطه و لیتوضأ و لیصل فانما ذلک بلاء ابتلی به فلا یعیدون الا من الحدث الذی یتوضأ منه

ص: 131


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص266، ابواب الوضوء، باب 7، ح 9، ط آل البیت .

ففی کلتا الروایتین موارد لزم التامل فیه .

الاول : ان الروایه مضمره لعدم البیان من ان السماعه عمن سئله .

الثانی : ان فی روایه جامع الاحادیث اشکالاً اخر لان السائل سئل عن رجل له کذا و کذا و قال الامام – علیه الصلوه و السلام - یتوضأ و لیصل فمورد الروایه هو الرجل الذی له کذا و کذا فالتعابیر علی وجه المفرد و الامام – علیه الصلوه و السلام - اجاب ایضاً علی وجه المفرد بقوله (ع) یتوضأ و لیصل و لکن التعبیر فی اخر الروایه لکان علی وجه الجمع بقوله (ع) فلا یعیدون الا من الحدث الذی . . . ثم یرجع الی المفرد فقال یتوضأ منه، فالاضطراب فی التعبیر بالافراد ثم بالجمع ثم بالافراد محل تأمل جداً.

اللهم الا ان یقال ان الغلط و الاشتباه لکان من الناسخ او من مسئول الطبع .

و الثالث : ان المذکور فی بعض النسخ هو قرحه بدل فرجه و لکن المذکور فی الوسائل نقلاً عن الشیخ و الشیخ فی تهذیبه رواها بلفظ – فرجه – کما ان المذکور فی الوافی و الحدائق ایضاً کذلک و الحق ظاهراً هو فرجه لوجوه :

الوجه الاول : ان الخارج عن القرحه هو القبیح او الدم و کلاهما لایوجبان نقض الطهاره .

الوجه الثانی : ان التعبیر بقوله تقطر لایناسب القرحه کما لایخفی .

الوجه الثالث : قوله و لیضع خریطه قرینه واضحه علی کون اللفظ هو فرجه لعدم استعمال الخریطه للقرح کما لایخفی لان الخریطه هو الکیس و قد جعل فیه الذکر لعدم سرایه النجاسه من موضعها الی سائر المواضع .

ص: 132

و لایخفی علیک ان المراد من قوله فلا یعیدون الا من الحدث الذی یتوضأ منه هو الحدث الذی صدر منه قبل الاتیان بالصلوه کالنوم او البول او الریح فلزم علیه التوضوء قبل الدخول فی الصلوه و اما الخارج منه حین الصلوه لایوجب الوضوء للحکم بعدم الناقضیه فی حقه .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/06

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) لکن الأحوط أن یصلی صلاه أخری بوضوء واحد خصوصا فی المسلوس بل مهما أمکن لا یترک هذا الاحتیاط فیه . (1)

اقول : و قد مرّ الکلام من عدم الحاق المسلوس بالمبطون و ان التوضأ بمره او ازید قبل تحقق العسر و الحرج لکان فی المبطون لا المسلوس فاللازم علیه هو التوضأ قبل الدخول فی الصلوه ثم اتمامها من دون توجه الی خروج البول لعدم الناقضیه و النجاسه او سقوط شرطیه الطهاره فی حقه نعم ان اللازم علیه هو جعل خریطه لقرحه لان لاتتعدی النجاسه من موضعها الی موضع اخر .

(کلام السید فی العروه ) و أما الصوره الثالثه و هی أن یکون الحدث متصلا بلا فتره أو فترات یسیره بحیث لو توضأ بعد کل حدث و بنی لزم الحرج یکفی أن یتوضأ لکل صلاه. (2)

و المسئله واضحه لانه :

اولاً : لا دلیل علی لزوم تجدید الوضوء فی حق المسلوس ( و ان ورد الدلیل فی حق المبطون ) فعدم الدلیل دلیل علی العدم .

ص: 133


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 488، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 488، ط. جامعه المدرسین.

و ثانیاً : ان اللازم من التوضوء التجدیدی فی حق من کان حاله کذا و کذا لیوجب العسر و الحرج .

و ثالثاً : عدم الاثر فی هذا الوضوء التجدیدی حسب الفرض لانه اذا کانت الفتره یسیره فلا اثر لتجدید وضوئه .

و رابعاً : ان من کان حاله هکذا فالظاهر القریب انه حین التوضوء ایضاً یخرج منه البول و یقطر مع قطع النظر عن التقطیر بعد اتمام الوضوء فلا اثر لهذا الوضوء، نعم ان الوضوء ( مع کون حاله هکذا ) قبل الشروع فی الصلوه لکان امراً تعبدیاً من الشارع الاقدس و علی المکلف الامتثال .

(کلام السید فی العروه ) و لا یجوز أن یصلی صلاتین بوضوء واحد نافله کانتا أو فریضه أو مختلفه هذا إن أمکن إتیان بعض کل صلاه بذلک الوضوء. (1)

اقول : انه قد مرّ سابقاً عدم الناقضیه و النجاسه فی حق المسلوس فی صلوه واحده و اما فی الجمع بین الصلوتین باتیان وضوء واحد من دون تجدید بینهما فذهب السید الی عدم الجواز نافله کانتا او فریضه او مختلفه و لکن قد مرّ منا سابقاً مستنداً الی روایه حریز فی المسلوس من جواز الجمع بین الظهرین بوضوء واحد و کذا فی الجمع بین العشائین و هذا مما ذهب الیه العلامه فی المنتهی و عن جماعه من متاخر المتاخرین فی المسلوس لتصریح الامام – علیه الصلوه و السلام - فی هذه الروایه بقوله (ع) اذا کان َ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ حِینَ الصَّلَاهِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ وَ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّی یَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ یُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْح . (2)

ص: 134


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 488، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص297، ابواب الوضوء، باب 19، ح 1، ط آل البیت .

و الظاهر من الروایه هو جواز الجمع بین الصلوتین اللهم الا ان یقال ان قوله (ع) یقطر منه البول لکان فیمن لافتره له بین الصلوتین و لذا یصح له الجمع بینهما و اما اذا یمکن له فتره بقدر الوضوء للصلوه الثانیه لزم علیه ذلک فی الثانیه کما انّ الاحتیاط ایضاً یقتضی ذلک .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/07

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و إما إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمرا بلا فتره یمکن شی ء من الصلاه مع الطهاره فیجوز أن یصلی بوضوء واحد صلوات عدیده و هو بحکم المتطهر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف لکن الأحوط فی هذه الصوره أیضا الوضوء لکل صلاه. (1)

اقول : انه اذا کان الحدث مستمراً و لم یکن فی البین فتره فلا اشکال فی جواز الصلوه مع الطهاره التی اتی بها قبل الدخول فی الصلوه .

و اما قول المحقق الحکیم بما هذا لفظه : و لولا قیام الاجماع علی وجوب الوضوء للصلوه الاولی کما ادعاه الجواهر لم یجب الوضوء بها. (2)

اقول : ان ما قال به المحقق الحکیم غیر سدید .

لانه اولاً : ان وجوب الوضوء فی الصلوه الاولی مما حکم به الشرع الاقدس فمعه لکان الاجماع مدرکیاً و یصبح تاییداً لا دلیلاً فی المقام .

ص: 135


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 489، ط. جامعه المدرسین.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج2، ص572، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .

و ثانیاً : ان القول بعدم وجوب الوضوء للصلوه الاولی حکم یحکم به العقل مع انه ابعد شئ بمناطات الاحکام فلا یفهم العقل ما هو العله فی وجوب الوضوء مع جریان الحدث و تقطیر البول حین الاتیان به لان المقام من التعبدیات و لیس للعقل سبیل الیها .

و ثالثاً : ان عدم الناقضیه فی جریان الحدث لکان فرع وجود الوضوء حتی یحکم بان الحدث الطاری غیر ناقض له و الروایات الوارده فی الباب لا دلاله فیها علی عدم الوضوء للصلوه الاولی بل المستفاد منها بعد الحکم باتیان الطهاره و الوضوء عدم نقض الطهاره و الصلوه بالحدث الطاری و صحه البناء علی ما مضی و الاتیان بما بقی او الجمع بین الاولی و الثانیه فعلی هذا کان الاتیان بالطهاره للصلوه الاولی لازماً کما ادعاه صاحب الجواهر بقیام الاجماع علیه و ان المتوضوء بحکم المتطهر الی اتمام عمله حتی یجیئه حدث اخر غیر ما ابتلی به .

و اما الاتیان بالصلوات العدیده فالظاهر ان المستفاد من روایه حریز ( التقدمه ) هو الجمع بین الصلوتین الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء فالجمع بین الصلوتین بوضوء واحد هو مفروض الروایه و اما الجمع بین الصلوات العدیده فالاحتیاط یقتضی الاتیان بالوضوء للمغرب و العشاء بعد الاتیان بالوضوء للظهرین لما ذکرناه آنفاً من ان المقام من التعبدیات و لیس للعقل سبیل الیها و الاتیان بالوضوء حین تقطیر البول مما لایفهمه العقل فضلاً عن العرف و لکن الشارع الاقدس حکم به فاذا کان المورد خلاف القاعده لزم الاقتصار به علی مورد النص و المنصوص الوارد هو الجمع بین الظهرین و کذا العشائین بوضوء واحد و اما الجمع فی اربع صلوات بوضوء واحد مما لم یرد به نص فلا یصح التعدی عن مورد النص الی غیره فیما کان المورد من موارد خلاف القاعده .

ص: 136

و اما کلام السید فی الاحتیاط فیمکن ان یکون الوجه ان مفاد الروایه ( روایه حریز ) لمن کان له فتره بعد الجمع بین الظهرین کما یمکن ان یکون الحدث له مستمراً فلاجل وجود الاحتمالین لکان الاحتیاط هو تجدید الوضوء للمغرب و العشاء ایضاً .

(کلام السید فی العروه ) و الظاهر أن صاحب سلس الریح أیضا کذلک. (1)

اقول : انه قد مرّ سابقاً ان حکم المسلوس غیر المبطون من ان جریان الحدث للمسلوس غیر ناقض للطهاره و اما فی المبطون للزم ان یکون فی جنبه اناء فیه الماء و له ان یتوضأ حین الصلوه اذا خرج منه الریح و اما مفروض الکلام فی المسئله هو من له سلس الریح و المراد من کان له خروج الریح مستمراً

کما یکون الامر کذلک فی سلس البول من خروج البول عنه مستمراً فالسلس عنوان له مصادیق من خروج البول مستمراً بلا اختیار و کذا من خرج عنه الریح کذلک فاذا کان الحکم طاریاً علی موضوع و عنوان خاص فالحکم الطاری علی ذلک الموضوع لیجری علی جمیع مصادیقه ولاجل ذلک کان سلس الریح کسلس البول.

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/08

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

مضافاً الی بیان العله فی بعض الروایات .

منها : ما رواها ْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - الرَّجُلُ یَعْتَرِیهِ الْبَوْلُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْر. (2)

ص: 137


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 489، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص297، ابواب الوضوء، باب 19، ح 2، ط آل البیت

فقول السائل یعتریه البول و لایقدر علی حبسه لکان عباره اخری عمن به سلس البول و الامام – علیه الصلوه و السلام - قد علل الحکم بعدم النقض ( او عدم اشتراط الطهاره فی حقه ) بقوله فالله الاولی بالعذر فهذا دلیل عام یشمل مصادیقه فسلس الریح ایضاً لایقدر علی حبسه فالله فی حقه ایضاً اولی بالعذر .

و منها روایه سماعه ( مع قطع النظر عن الاشکال فی السند و الدلاله کما مرّ سابقاً ) َ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِیرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ قَالَ فَلْیَضَعْ خَرِیطَهً وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِیَ بِهِ فَلَا یُعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یُتَوَضَّأُ مِنْهُ. (1)

فقول السائل اخذه تقطیر من فرجه ای له سلس من البول و قول الامام – علیه الصلوه و السلام - ذلک بلاء ابتلی به فهو حکم علی موضوع له مصادیق فسلس الریح ایضاً بلا ابتلی به ففی کلا المصداقین حکم واحد لاتحاد الموضوع و ان لم تکن کیفیه تحقق الموضوع لهما فی الخارج بنحو واحد لان احدهما فی القول و الاخر فی الریح .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 1: یجب علیه المبادره إلی الصلاه بعد الوضوء بلا مهله. (2)

اقول : انه اذا کان المکلف علی عذر مستمر بحیث لایکون له فتره فلا وجه لوجوب المبادره لان البول ( مثلاً ) یخرج منه مستمراً فالمبادره و عدمها فی حقه سواء و اما اذا کان له فتره و لم یکن الخروج منه مستمراً و وجد له زمان یتمکن فیه من اداء الواجب مع الشرائط لوجب علیه المبادره تحفظاً للشرط و اداءً للواجب مع شرائطه لان المحذور یجب ان یقدّر بقدره فاذا امکن له الاتیان بالشرط مهما امکن للزم علیه ذلک و الحکم بعدم الناقضیه او القاطعیه ( ای ان النقض و القطع غیر جاریین فی حقه ) لکان بعد طرو الحدث فمن جهه للزم علیه رعایه الشرط و من جهه اخری لاجل کونه معذوراً یحکم علیه بعدم الناقضیه فاذا امکن له الجمع بینهما لزم له ذلک فاللازم هو وجوب المبادره رعایه للشرط تحفظاً للجهه الاولی و لذا یخرج منه الحدث فلا اشکال فیه عملاً بالجهه الثانیه .

ص: 138


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص266، ابواب الوضوء، باب 7، ح 9، ط آل البیت
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 489، ط. جامعه المدرسین.

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/12

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 2: لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضئا لقضاء التشهد و السجده المنسیین بل یکفیهما وضوء الصلاه التی نسیا فیها بل و کذا صلاه الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاه التی شک فیها و إن کان الأحوط الوضوء لها مع مراعاه عدم الفصل الطویل و عدم الاستدبار و أما النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها بل یشترط الوضوء لکل رکعتین منها. (1)

اقول : ان المسلوس اذا توضأ و دخل فی الصلوه فالمصرح فی الروایات هو عدم کون الحدث ناقضاً للطهاره فی حقه ( او انّ الطهاره لیست بشرط فی حقه ) مع ان الصلوه مشتمله علی اجزاء بحیث ان الاجزاء مع الشرائط اذا تحققت فی الخارج توجب تحقق ماهیه تسمی بالصلوه فی نظر الشارع الاقدس و الشارع ایضاً قد تعیّن محل اتیان تلک الاجزاء بان السوره مثلاً بعد الحمد قیاماً و السجده بعد الرکوع ساجداً و هکذا سائر الاجزاء و قد تعین ایضاً محل السجده المنسیه او التشهد المنسی فهذه الاجزاء سواء کانت فی محلها الاولی ( ای عند التوجه و التذکر و محل الذی بینّه الشارع اتیان العمل فی ذلک المحل) او فی محلها الثانوی ( ای عند النسیان و الترک فی محلها ) کلها اجزاء تلک الصلوه التی تتحقق الصلوه بهذه الاجزاء فکما ان طرو الحدث لایوجب اشکالاً او نقضاً فی الصوره الاولی فکذلک لایوجب نقضاً و لا اشکالاً فی الصوره الثانیه و الامر کذلک فی صلوه الاحتیاط لان هذه الصلوه اما ان تکون جابراً لما نقص من الصلوه او یکون کالاضافه فی جنبها فعلی الثانی فالامر واضح لانها لاتکون من اجزاء الصلوه الواجبه فلا یکون ( علی فرض وجوده ) اثر فی الصلوه و علی الاول ایضاً فالامر واضح لان هذه الرکعه الاحتیاطیه تکون فی الواقع مما تتم به الصلوه الواجبه فاذا لایکون الحدث ناقضاً للصلوه لم تکن ناقضاً لما یکون من اتمامها و بعباره اخری ان الحدث لایکون ناقضاً فی کل رکعه من الرکعات الواجبه و هذه الرکعه الاحتیاطیه ایضاً من الرکعات الواجبه متصله بالصلوه فلا یکون الحدث ناقضاً لها ایضاً .

ص: 139


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 489، ط. جامعه المدرسین.

و اما الکلام فی النوافل فذهب السید الی عدم کفایه وضوء الفریضه للنافله ثم اشترط الوضوء لکل رکعتین منها .

فاقول : ان الامام – علیه الصلوه و السلام - قال : فالله اولی بالعذر، ففی حقه حکم بعدم الناقضیه و ان الحدث اذا طرء حین الاتیان بالوضوء او الصلوه فلا بأس فاللازم من ذلک هو ان الصلوه التی اشتغل بها المکلف لکان فی عدم طهارته معذور و ان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل و لاجل کون الموردین موارد خلاف القاعده لزم الاقتصار علی ما ورد فیه النص و النص الوارد قد حکم بعدم الاشکال فی موردین الاول فی الصلوه الواجبه و الثانی فی الجمع بین الصلوتین من الظهرین و العشائین فهذان الموردان مما حکم الشارع فیه بعد الاشکال عند طرو الحدث و صحه الصلوه مع عدم الشرط و اما التعدی من مورد النص الی غیره فاللازم هو اقامه الدلیل فمعه فلا اشکال فی وجوب التبعیه و الامتثال و مع عدمه فلاجل کون المورد من موارد خلاف القاعده فلا یصح التعدی و لذا قلنا سابقاً ان الجمع بین الظهرین و العشائین بوضوء واحد لایجوز لعدم ورود نص علی ذلک فالامر کذلک فی النوافل بان الشارع الاقدس لم یحکم بعدم النقض فی الجمع بین النافلتین او الجمع بین النافله و الفریضه و التعجب من السید صاحب العروه من ذهابه الی جواز اجتماع الظهرین و العشائین بوضوء واحد و عدم جواز الجمع بین النوافل و الفریضه فی المقام لان الحکم بالجواز فی الاول یستلزم الحکم بالجواز فی الثانی و الحکم بعدم الجواز فی الثانی یستلزم الحکم بعدم الجواز فی الاول لان کلا الموردین مما لم یرد فیه نص بالجواز و اللازم هو الاقتصار علی مورد النص فقط .

ص: 140

(کلام السید فی العروه ) مسأله3: یجب علی المسلوس التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه و الأحوط غسل الحشفه قبل کل صلاه و أما الکیس فلا یلزم تطهیره و إن کان أحوط و المبطون أیضا إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب کما أن الأحوط تطهیر المحل أیضا إن أمکن من غیر حرج. (1)

اقول : و اما وجوب التحفظ من تعدی النجاسه بواسطه السلس فهو مسلم لجهتین:

الاولی: لزم کون المحذور ان یقدر بقدره و ان النجاسه حیث لزم الاجتناب عنها من الثیاب و البدن مهما امکن و العذر لکان مما یعفی عنه فی المقدار الذی یصدق تحقق العذر فیه ( کالاکل فی المخمصه من جواز الاکل بقدر رفع الحاجه ) فالامر کذلک فی المقام من عدم الاشکال فی النجاسه فی المقدار الذی یکون المکلف معذوراً فیه کالجروح و القروح و اما فیما زاد عنه فلا عذر و لا جواز فیه .

و الثانیه: ان المصرح فی بعض روایات الباب هو اخذ الکیس و فیه قطن ( او نحوه ) حتی یکون القطرات مجتمعه فیه لان لاتتعدی النجاسه من الموضع الی غیره , و اما الاحتیاط فی غسل الحشفه قبل الدخول فی الصلوه .

فمن جهه یکون الاحتیاط لازماً لان فی تطهیر ذلک رفع الخبث کما لزم علیه التوضوء قبل الصلوه و هو رفع الحدث و من جهه اخری ان الروایات الوارده فی باب المسلوس مع بیان جمیع ما لزم علیه من التکالیف فی صوره العذر لا دلاله فیها علی غسل الحشفه مع کون الامام – علیه الصلوه و السلام - فی مقام البیان فاذا حکم الامام – علیه الصلوه و السلام - باخذ کیس فیه القطن لجذب قطرات البول و حبسها حتی لاتخرج عن الکیس عند الرکوع و السجود و مع ذلک لایذکر فیها غسل الحشفه فیفهم منه عدم لزومه بالاطلاق المقامی و خروج البول عند التوضوء و ان کان یوجب عدم الاثر فی التوضوء و لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بذلک و لزم علی المکلف الامتثال فیمکن ان یکون حین غسل الحشفه یخرج منه البول و لایکون فی الغسل اثر و لو حکم الامام – علیه الصلوه و السلام - بالغسل فاللازم علی المکلف الامتثال و لکن المشکل انه لا دلیل و دلاله فی الروایات علی ذلک نعم الاحتیاط حسن فی کل حال .

ص: 141


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 489، ط. جامعه المدرسین.

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/13

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

و اما ما قال به المحقق الحکیم : لکن قد یستفاد الترخیص ( فی عدم غسل الحشفه ) من النصوص المتعرضه لوضع الخریطه فان عدم التعرض فیها لتطهیر الحشفه ظاهر فی عدم وجوبه (1)

اقول : و فیه : ان الامام – علیه الصلوه و السلام - لکان فی مقام بیان حکم المصلی فی الصلوه من جهه عدم جواز تعدی النجاسه فی صلوته و لایکون ناظراً الی قبل الدخول فی الصلوه کما یکون کذلک امره بالوضوء فی المبطون و المسلوس قبل الاتیان بالصلوه ( و ان حکم فی المبطون من الاتیان بالوضوء فی الصلوه عند خروج الریح ) .

و لذا لایستفاد من الروایات التی حکم فیها بجعل الخریطه عدم لزوم غسل الحشفه بصرف عدم ذکره الا علی ما ذکرناه من الاطلاق المقامی فان کان مراد المحقق الحکیم من کلامه هو الاخذ بالاطلاق المقامی فکلامه صحیح و الا فالروایات ناظره الی تکلیف المصلی بعد الدخول فی الصلوه لا قبل الدخول .

و اما تطهیر الکیس فلا یلزم لوجوه :

الاول : ان الامام – علیه الصلوه و السلام - لم یحکم فیه بشئ حتی علی وجه الاحتیاط .

الثانی : ان الکیس لکان من باب المحمول فلا یوجب اشکالاً فی الصلوه .

الثالث : ان الکیس الذی یجتمع فیه قطرات البول یکون فی زماننا هذا علی وجه لایمکن تطهیره و لا یجوّزه الاطباء لامکان سرایه الامراض منه الی المریض و لذا حکموا بالتعویض و طرح المستعمل فالاحتیاط یکون فی ترک هذا الاحتیاط .

ص: 142


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج2، ص574، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .

نعم کما یجب الوضوء قبل الشروع فی الصلوه لاجل لزوم الاتیان بالشرط فکذلک لزم رفع الخبث عن البدن و اللباس و من جملته رأس الحشفه ان کان للنجاسه فتره لانه مع عدم الفتره لایزید ذلک الا انتشار النجاسه و التوسعه فیها .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 4: فی لزوم معالجه السلس و البطن إشکال و الأحوط المعالجه مع الإمکان بسهوله نعم لو أمکن التحفظ بکیفیه خاصه مقدار أداء الصلاه وجب و إن کان محتاجا إلی بذل مال . (1) [2]

ففی المسئله فروع : الاول : فی وجوب المعالجه لعلاج مشکل السلس او البطن فذهب بعض الی وجوبها و وجهه ان الطهاره شرط لصحه الصلوه و المصلی مکلف علی حصول الشرط فاذا کان قادراً علی تحصیله لایکون معذوراً فی ترکه فیجب علیه رفع المانع تحصیلاً للشرط .

اقول و فیه: اولاً : ان وجوب المعالجه و رفع المشکل حکم وجب علی الشارع بیانه و لو کان واجباً لبان و ظهر و لم یکن فی الروایات ما تدل علی وجوبها .

و ثانیاً : انه لو کان ذلک واجباً للزم الحکم بوجوب نظائره کمن کان مریضاً و صلی قاعداً او مستطجعاً و لو کان قادراً علی رفع مرضه حتی یصلی قائماً فهل یجب علیه رفع مرضه لان الواجب علیه القیام فی الصلوه و الظاهر انه لم یفت فقیه بوجوب المعالجه و رفع مرضه و کذا من کان مریضاً و لم یمکن له الاتیان بالصیام فی شهر رمضان و لکنه اذا اقدم علی المعالجه لیمکن له ذلک مع انه لم یفت فقیه بوجوب المعالجه فی حقه لان یقدر علی الاتیان بالصیام .

ص: 143


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 489، ط. جامعه المدرسین.

و ثالثاً : ان السیره من المتشرعه لم تکن علی وجوب الاقدام و تحصیل الشرط بعده و هذه السیره لکانت فی المرئی و منظر الامام – علیه الصلوه و السلام - و لم یکن للامام ردع لهذه السیره .

و رابعاً : ان الاحکام ناظره الی حال المکلف ففی کل حال من الصحه او المرض و الحضر او السفر حکم و اما وجوب تغیر حال المکلف من حاله الی حاله الاخری فغیر موجود فی کلام الشرع .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/14

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

الثانی : و اما ما قال به السید : لو امکن التحفظ بکیفیه خاصه مقدار اداء الصلوه وجب .

ففیه : ان الحکم بالاحتیاط حسن و اما وجوب ذلک فلو کان لوجب علی الامام – علیه الصلوه و السلام - بیانه و الروایات الموجوده فی الباب لم یکن فیها ما یدل علی وجوب ذلک بل الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم باتیان العمل و الاخذ بالکیس لعدم تعدی النجاسه من محلها الی غیرها و لم یحکم بالمعالجه و اخذ ما یمنع عن خروج النجاسه . و لکن الظاهر وجوب التحفظ ان امکن بلا عسر لوجوب الاتیان بالشرط مهما امکن و عدم ذکر ذلک لکان لاجل عدم الاحتیاج الی بیانه لان الواجب علی المکلف الاتیان بالشرط مع الشرائط اللازمه الا فی صوره العذر فحینئذ یصح له ترک ما یتعذر منه.

الثالث : فی وجوب بذل المال لرفع المانع فذهب السید الی وجوبه ان کان الرفع محتاجاً الیه .

ص: 144

فاقول : انه قد یقال ان ذلک مثل مسئله وجوب اشتراء الماء للوضوء بدلاله الروایات الموجوده فی الباب.

منها : روایه سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوه و السلام - عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَی الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا یَشْتَرِی وَ یَتَوَضَّأُ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ یَشْتَرِی قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ ذَلِکَ فَاشْتَرَیْتُ وَ تَوَضَّأْتُ (1)

فیقال انه اذا کان فی باب الوضوء تحقق الشرط مع الامکان واجباً و لو ببذل المال لکان امکان التحفظ ایضاً واجباً و لو ببذل الماء .

و فیه اولاً : ان الحکم بوجوب المعالجه للمعذور من الاحکام الشرعیه و بیانها بید الشارع الاقدس فان دل دلیل علی ذلک فهو و الا فلا یصح جعل الحکم من قبل نفسه بالاستحسان او الاولویه الظنیه.

و ثانیاً : ان الطهاره من الشرائط الواقعیه و تحصیلها واجب علی المکلف فلزم علیه الاتیان بالشرط الواجب مع الامکان و عدم العسر فمن یمکن له ذلک فلا یصح له الاخذ بالبدل ففی هذه الصوره فلا معنی لتقبل الناقص مقام الکامل ( اذا لم یرد دلیل علی التقبل ) و لکن اذا حکم الامام – علیه الصلوه و السلام - فی المقام بعدم الناقضیه فی حق المسلوس و المبطون بان خروج الحدث لایکون قاطعاً لما اتی به، فالمسئلتان لاتکونان من واد واحد فلا یکون التحفظ واجباً برأسه کما مرّ فضلاً عن بذل المال لایجاد التحفظ .

ص: 145


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص389، ابواب التیمم، باب 26، ح 1، ط آل البیت

و لکن الظاهر ایضا کالفرق السابق مراعاه الشرط مهما امکن اذا لم یکن له عسر او حرج فاذا یمکن له بذل المال لان یاتی بصلوته فی مکان خاص مثلا ( کالمکان الذی فیه الحراره و لا بتحریک له فی خروج البول ) للزم علیه ذلک الاحتیاط الذی لایترک.

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/15

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 5: فی جواز مس کتابه القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاه مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال حتی حال الصلاه إلا أن یکون المس واجباً . (1)

اقول : ان الطهاره شرط للمشروط بها سواء کان المشروط هو الصلوه او غیرها و لکن الشارع الاقدس یحکم بجواز المضی فی الصلوه و ان الحدث الخارج لایوجب اشکالاً فما دل علی جواز المضی و البناء علی ما فعل و اتمام ما بقی فما هو المستفاد من الادله له احتمالات ثلاثه .

الاول : انه یمکن ان یکون مادل من روایات الباب کان مقیداً او مخصصاً لادله الاشتراط بان رعایه شرطیه الطهاره غیر واجبه فی الصلوه فی حقهما ( ای المسلوس و المبطون )

الثانی : ان یکون ما یستفاد من الروایات مقیداً او مخصصاً لناقضیه البول و اخویه بانها لیست بناقضه و المصلی بعد الاتیان بالطهاره لکان طاهراً شرعاً .

الثالث : ان یکون ما هو المستفاد مقیداً او مخصصاً لما دل علی قاطعیه الحدث للصلوه بان الحدث لایکون قاطعاً للصلوه فیصح اتصال ما بقی من الصلوه بما مضی منها بعد خروج الحدث فهذه احتمالات ثلاثه یمکن ان تتصور من الادله .

ص: 146


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 491، ط. جامعه المدرسین.

فعلی الاول : ان المسلم عدم شرطیه الطهاره فی الصلوه فقط و اما عدم الشرطیه لغیر الصلوه فلا دلیل علیه فعلیه لایجوز مس الکتاب بهذا الوضوء بعد خروج الحدث .

فعلی الثانی : انه یصح له مس الکتاب لان المفروض هو عدم الناقضیه فمع عدم النقض فالطهاره باقیه و مع بقائها یصح له مس الکتاب .

فعلی الثالث : ان المستفاد هو عدم القاطعیه للصلوه فقط فلا دلاله فیها علی جواز مس الکتاب فلایجوز له المس .

مضافاً الی ما مرّ منا سابقاً ان تقبل الناقص مقام الکامل و ان الحدث لایضر بالطهاره ( سواء کانت الادله مخصصه للشرطیه او تکون مخصصه للناقضیه ) لکان خلاف القاعده لانها تحکم بعدم الصحه و ان الحدث ناقض للطهاره و مبطل للشرطیه و فاذا کان المورد من موارد خلاف القاعده للزم علی المکلف الاقتصار فیما خالف القاعده علی مورد النص و المنصوص هو عدم الاشکال فی الصلوه ( لان الصلوه لاتترک بحال و لا مناص الا لاتیانها و لا مناص ایضاً الا لاتیانها مع الطهاره فمع خروج الحدث او الریح من المعذور علی وجه عدم الاختیار فلا مناص ایضاً فی الحکم بعدم الشرطیه او الناقضیه و لکن المکلف لایکون معذوراً فی مس الکتاب الشریف لعدم وجوبه علیه و امکان الترک برأسه ) .

و الحاصل انه مع وجود احتمالات ثلاثه و عدم جواز المس علی احتمالین منها و جوازه علی احتمال واحد فلا نقطع بالجواز لان احتمال عدم الجواز کاف فی عدم الجواز و اضف الی ذلک ان المحذور لزم ان یقدر بقدره و المعذور معذور فی اقامه الصلوه لانه لا مناص له فیها ( کما مرّ آنفاً ) لانها لاتترک بحال و اما مس الکتاب فلیس له الزام فیه لانه یمکن له قرائه الکتاب الشریف من دون المس مع ان عدم جواز المس من دون طهاره امر مسلم فالخروج عن دلیله ( ای دلیل منع المس من غیر طهاره ) یحتاج الی دلیل اقوی حتی یحکم بجواز المس و تخصیص دلیله کما اذا کان المس واجباً مثل ما اذا وقع الکتاب الشریف فی بالوعه نجسه و وجب اخراجه فوراً لحرمه هتکه او وجوب رفع الهتک عنه ففی هذه الصوره لاجل وجود امر الاهم یصح ترک المهم فوجب علی المکلف اخذ الکتاب الشریف و اخراجه عن البالوعه و ان کان علی غیر وضوء و لولا وجود الاهم لکان المهم هو حرمه المس من دون وضوء من غیر فرق بین حال الصلوه و غیرها .

ص: 147

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/18

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله6: مع احتمال الفتره الواسعه الأحوط الصبر بل الأحوط الصبر إلی الفتره التی هی أخف مع العلم بها بل مع احتمالها لکن الأقوی عدم وجوبه. (1)

و اما قول السید من کون الاحوط هو الصبر لاحتمال وجود الفتره الواسعه .

فنقول : انه علی فرض العلم بوجود الفتره الواسعه فلا اشکال فی وجوب الصبر لان عدم الاشکال فی خروج الحدث لکان للمعذور و مع وجود الفتره الواسعه لاتیان المامور به فلا عذر له فلا یصح له الاتیان بالناقص اذا قدر علی الاتیان بالتام .

و اما مع احتمال وجود الفتره فلو کان للاحتمال وجه عقلائی لزم علیه الصبر لوجه الذی ذکرناه آنفاً و لکن بصرف الاحتمال لایجب علیه الصبر لان هذا الارض معارض باستصحاب بقاء العذر فاذا اقدم علی الاتیان بالواجب ( و لم یصبر ) و لم ینکشف الخلاف بعد الاتیان فلا اشکال فی صحه عمله و اما اذا انکشف الخلاف و ظهر وجود الفتره الواسعه ( بعد الاتیان بالعمل ) فهل یجب علیه اعاده ما فعل او لایجب فیرجع الامر الی ان الاتیان بالامر الظاهری یجزی و یکفی عن الاتیان بالامر الواقعی ام لا فعلی القول بالاجزاء او الکفایه مع تمشی قصد القربه عنه فلا اشکال فی الصحه ( مضافاً الی وجود استصحاب بقاء العذر الی الزمان الذی یحتمل فیه رفع عذره ) و سیأتی الکلام فی اخر هذه المسئله فی اجزاء الامر الظاهری عن الامر الواقعی فانتظر .

ص: 148


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 491، ط. جامعه المدرسین.

و اما الکلام فی قول السید : الاحوط الصبر الی الفتره التی هی اخف من العذر الذی کان ابتلی به مع العلم بها بل مع احتمالها فالمراد هو اتیان بعض الصلوه مع الطهاره فیها .

فنقول : ان هذا الاحتیاط غیر لازم لامرین :

الاول: ان الصلوه ماهیه واحده تتحقق بالاجزاء المختلفه و لزم الطهاره من اولها الی اخرها بحیث لو انتفت الطهاره فی جزء زمان من ازمنه الاتیان بها لیکفی فی بطلانها سواء کان الحدث عارضاً فی اول اتیانها او فی وسطه او فی اخره فاتیان بعض الصلوه مع الطهاره مع انقضائها فی بعضها الاخر لایسمن و لایغنی من الحق شیئاً .

و الثانی : انه بعد حکم الشارع الاقدس بعدم ناقضیه الحدث فی المسلوس و المبطون فالصلوه منهما لکانت مع الطهاره فی نظر الشارع الاقدس فجمعه ان الطهاره سواء کانت فی بعضها او نصفها او اکثرها او اقلها فلا فرق فیها فی نظر الشارع الاقدس لان الصلوه عنهما محسوبه مع الطهاره فالصلوه مع الطهاره فی اولها کالصلوه مع الطهاره فی اخرها نعم الاحتیاط حسن و لکنه غیر لازم قطعاً .

بحث اصولی : فی ان اتیان المامور به بالامر الظاهری هل یکفی عن اتیان المامور به بالامر الواقعی ام لا ؟

فنقول : علی وجه الاجمال بقدر ما یکفی فی المقام انه وقع بحث بین الاعلام فی ان الماتی به بالامر الظاهری هل یجزی عن المامور به بالامر واقعی ام لا کمن صلی یوم الجمعه صلوه الجمعه ثم قامت الاماره علی حرمتها فی زمان الغیبه ( مثلاً ) فهل یجب علیه اتیان صلوه الظهر ام لا و هکذا فی متعلقات التکلیف کمن صلی صلوه بدون السوره لورود دلیل علی عدم وجوبها ثم قامت الاماره علی وجوبها کما یقع البحث فی الاصول فیمن صلی عملاً بمفاد الاستصحاب ثم انکشف الخلاف .

ص: 149

فقد ادعی المحقق البروجردی وجود الاجماع علی الاجزاء قبل زمان الشیخ و الشیخ قد ذهب الی الاجزاء مطلقا و ذهب المحقق الاخوند و الامام الخمینی الی التفصیل بین الامارات و الاصول من القول بالاجزاء فی الثانی دون الاول و ذهب المحقق البروجردی الی القول الاجزاء مطلقا.

فلابد من البحث ( اجمالاً ) اولاً فی مقام الثبوت ثم الکلام فی مقام الاثبات .

فنقول : اولاً : انه یمکن ان یقال ان الحکم الظاهری ( ای مؤدی الامارات و الاصول ) ذومصلحه تامه وافیه بالغرض و لایلزم من ذلک التصویب المحال کما علیه العامه من عدم وجود حکم فی الواقع لانه اذا کان فی الواقع حکم من الله تعالی و العالم یتفحص فی الاخبار حتی یصل الیه فاذا یصل الیها فبها و الا ففی مؤدی الامارات والاصول مصلحه تامه .

و قیل ان هذا و ان لایستلزم المحال و لکن اجمع الاصحاب علی بطلانه و لکن لایخفی ما فیه لان الاجماع مخدوش فقهاً و اصولاً کما قال به المحقق البروجردی و ان هذا ناش من الاختلاف بین العامه و بین الفرقه المحقه فی عصمه الصحابی و عدمها .

و ثانیاً : انه یمکن ان یقال ان الحکم الظاهری بمنزله الکامل و الحکم الواقعی بمنزله الاکمل بمعنی وجود المصلحه فی کل واحد منهما مع افضلیه الثانی کما فی صلوه الفرادی بالنسبه الی صلوه الجماعه.

و ثالثاً : یمکن ان یقال ان الحکم الظاهری بمنزله الناقص بالنسبه الی الحکم الواقعی و لکن اتیانه یوجب ارتفاع قابلیه المحل لان یؤتی مره اخری بالحکم الواقعی کما اذا امر المولی ان یشربه العبد الماء فاتی العبد الماء فاتی العبد بالماء غیر البارد فشرب فاذا جاء العبد بالماء البارد فلیس للمولی اراده و طلب فیه لرفع عطشه بالماء الاول .

ص: 150

و رابعاً : یمکن ان یقال ان الفرض بحاله مع عدم ایجاب ارتفاع قابلیه المحل فیصح الاتیان بعدُ بالحکم الواقعی .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/19

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

ففی هذه الفروض الاربعه لابد من القول بالاجزاء فی الثلاثه الاول و بعدمه فی الاخیره فتسمی هذه الفروض الاربعه بالسببیه . و هذه الفروض الاربعه کلها تأتی علی القول بالمصلحه السلوکیه بمعنی وجود المصلحه فی العمل علی طبق الاماره و الاصول و التطرق فی طریقتهما ففی هذه الفروض الاربعه ( المسماه بالمصلحه السلوکیه ) لابد من القول بالاجزاء الا فی الاخیره .

کما یمکن ان یقال ایضاً ان الحکم الظاهری ذو مصلحه من دون ارتباط بینه و بین الحکم الواقعی فعلی هذا الفرض لابد من القول بعدم الاجزاء فی جمیع الصور الاربعه لان الحکم الواقعی موجود فاذا علم المکلف به فیجب علیه العمل علی طبقه لعدم دلیل علی کفایته عن الحکم الواقعی لان المفروض عدم الارتباط بین الحکمین و المکلف مکلف باتیان الحکم الواقعی فما اتی به سابقاً من الحکم الظاهری فغیر مرتبط بالحکم الواقعی فتحصل مما ذکرناه اثنا عشر صوره .

و ایضاً یمکن ان یقال ( فی مقام الثبوت ) ان الکلام فیما نحن فیه کان من باب تقبل الناقص مقام الکامل بمعنی ان المولی تقبل ما لیس بمأمور به مقام المأمور به فعلیه فلابّد من القول بالاجزاء لان المولی قد یرضی بالناقص مقام الکامل مع قطع النظر عن ارتفاع قابلیه المحل لان یعطی مره اخری و عدمه .

ص: 151

و ایضاً یمکن ان یقال ان موّدی الاماره و الاصول ( فی مقام الثبوت ) ان اصاب الواقع فیوجب التنجز و الا فالمولی رفع یده عن التکلیف الواقعی بقاعده الاهم و المهم لایجاد الرغبه فی الناس حتی یکونوا مشتاقین الی قبول الدین .

و ایضاً یمکن ان یقال ان الحکم الواقعی لکان علی وجه التعلیق بمعنی لو علم به لتنجز علیه و لکن اذا عمل علی طبق الحکم الظاهری ثم انکشف الخلاف و علم المکلف الحکم الواقعی لتنجز علیه الواقع فعلیه کان الحکم هو عدم الاجزاء فی الوقت و اما اذا علم بالخلاف خارج الوقت فان کان القضاء بالامر السابق فهکذا یجب علیه الاتیان و ان کان بامر جدید فیمکن القول بعدم وجوبه للشک فی طرو الامر الجدید و الاصل عدمه .

اذا عرفت هذا فینبغی الکلام فی مقام الاثبات فنقول انه یمکن القول بالاجزاء لوجوه :

الوجه الاول : ان قاعده الاهم و المهم ( کما مرّ الاشاره الیها ) تقتضی رفع الید عن التکلیف بمعنی ان الحکم الواقعی مشترک فیه العالم و الجاهل و الامارات و الاصول تکون طریقه الی کشف الواقع فاذا اصابته توجب التنجز و الا فالمولی رفع یده عن التکلیف لتلک القاعده .

بیان ذلک : انه اذا دار الامر بین العمل علی طبق الاحکام الواقعیه مع لزوم العسر و الحرج علی المکلفین الموجب لعدم اقبالهم الی الدین و بین ان یکون العسر و الحرج مرفوع عنهم حتی یکونوا مشتاقین الیه غایه الامر یستلزم تفویت بعض احکامه و المصلحه الموجوده فیها فالعقل یحکم بلزوم الثانی دون الاول .

ص: 152

و لایخفی علیک ان تسهیل الامر للمکلفین یکون حکمه لرفع الید عن الحکم الواقعی فلا دخل للعلم و الجهل فی ذلک بمعنی انه فی ظرف قیام الاماره او الاصول و عدم الاصابه لرفع المولی یده عن التکلیف الواقعی و لذا ان وجود التکلیف بعد العلم به یستلزم عود الحکم الواقعی علی ذمّه المکلف و من البدیهی ان العود لایثبت الا بدلیل .

فعلی ما ذکرناه یظهر الاشکال فی قول ابن قبه القائل بان العمل علی طبق المؤدی الامارات و الاصول یستلزم تحلیل الحرام او تحریم الحلال و وجه الاشکال ان الحرام الواقعی لایصیر حلالاً کما ان الحلال الواقعی لایصیر حراماً بل الواقع لبقی علی حلاله و لکن فی مؤدی الامارات و الاصول حکمه فی نظر الشارع الاقدس لتلک القاعده المهمه و لایذهب علیک ان المحقق الحائری و الفشارکی و الداماد و البروجردی و الامام الخمینی ذهبوا الی ما ذکرناه من رفع الید عن التکلیف الواقعی کما یظهر من کلمات الشیخ ایضاً او لا اقلّ من القول بما ذهب الیه المحقق الهمدانی من تقبل الناقص مقام الکامل .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/20

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

الوجه الثانی : انه بعد العمل بالحکم الظاهری طبق مؤدی الامارات و الاصول ان امکان وجود التکلیف او العود بعد العلم به یرتفع بالاصل مع عدم صحه استصحاب التکلیف لعدم العلم بوجود الحاله السابقه حتی تستصحب لان امکان رفع الید عن التکلیف لکان بمکان من الامکان فلا علم بوجود الحکم او التکلیف حتی یستصحب و هذا مما ذهب الیه شیخنا الاستاذ آیه اله العظمی مظاهری دام ظله .

ص: 153

اقول : و لکن الظاهر ان هذا الاستدلال غیر سدید لان المفروض وجود الحکم الواقعی قبل العمل بالحکم الظاهری فبعد العمل لایعلم رفعه او بقائه فالاستصحاب موجود یصح جریانه فی ظرف الشک فمع وجود الاستصحاب لاتصل النوبه الی البرائه لان الاستصحاب عرش الاصول و من البدیهی ان مفاد الاستصحاب هو اثبات المتیقن فی ظرف الشک اللازم منه القول بوجوب الاعاده فی الوقت و اما فی خارج الوقت لکان منوطاً بان القضاء یکون بامر جدید او بالامر السابق فعلی القول بانه بالامر السابق للزم علی المکلف الاتیان فی خارج الوقت لان المفروض ان التکلیف لم یؤد و علی القول بانه بالامر الجدید فلا یعلم طروه و الاصل عدمه .

الوجه الثالث : ان الاعلام اتفقوا علی معذوریه الجاهل القاصر تکلیفاً و وضعاً و اجمعوا ایضاً علی عدم معذوریه الجاهل المقصر الا فی موضعین و لکن ذهب بعض الی ان الاجماع مخدوش نصاً و فتویً و ذهب شیخنا الاستاذ آیه الله العظمی مظاهری الی معذوریه الجاهل المقصر بقوله (ع) ایما رجل رکب امراً بجهاله فلا شئ علیه .

و قال ان الجاهل المقصر معذور الا ما اخرجه الدلیل و علی کل حال ان معذوریه الجاهل القاصر مما علیه الاتفاق و علیه ان المجتهد اذا استقر رأیه بصحه الصلوه بدون السوره مثلاً مع کمال فحصه و اجتهاده ثم عمل بما استقر نظره و کذا مقلدیه لکان فی جهله قاصراً فعلیه ان اللازم هو عدم شئ علیه فیرجع الامر الی عدم وجوب الاعاده او القضاء و هذا یرجع الی الاجزاء و الکفایه فیما اتی به.

ص: 154

و هذا الوجه لکان سدیداً فی نظر شیخنا الاستاذ آیه الله العظمی مظاهری دام ظله .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/21

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

الوجه الرابع : وجود السیره العقلائیه بمعنی انه اذا امر المولی عبده باخذ الفرامین من الواسطه المنسوبه من قبله و قال کل ما یؤدی عنی فعنی یؤدی ثم امر الواسطه بالضیافه و عیّن له افراد معینه و لم یذکر احداً ( لای وجه کان ) من السهو او الغفله او النسیان او لامر اخر ) ثم اطلع المولی عدم وجود ذلک الفرد فی الضیافه فلا شئ علی العبد لانه قد کان مکلفاً بما قال به الواسطه و قد عمل بجمیع ما قال به فالمواخذه علیه قبیحه لان العبد لکان ممتثلاً و المراد من المواخذه هو لزوم الضیافه مره اخری ( و هذا ایضاً من الوجوه التی کان سدیداً عند الاستاذ )

و لکن اقول انه یمکن ان یقال ان المواخذه علی العبد مذمومه قبیحه بلا اشکال و لکن اذا یمکن للعبد الدعوه لذلک الرجل لان یحضر فی الضیافه بان یکون الوقت واسعاً و یمکن للغائب الحضور ( بعد الدعوه ) فلا اشکال فی امرالمولی عبده بالدعوه هذا هو الدعوه فی الوقت الباقی و اما الدعوه خارج الوقت مره اخری یحتاج الی دلیل خاص و الحاصل ان الاعاده فی الوقت مع سعته صحیحه کالدعوه لذلک الرجل مع سعه الوقت و اما خارج الوقت فیرجع الامر الی ان القضاء بامر جدید او بالامر السابق و قد مرّ الکلام فیهما آنفاً .

ص: 155

و لکن یمکن ان یقال تصحیحاً لکلام شیخنا الاستاذ ان العبد حسب الفرض لکان ممتثلاً فی نظر المولی لاتیانه بما هو الصادر الیه ( من قبل الواسطه ) و المولی اذا اطلع بعدم وجود الرجل لیصح و یمکن له الامر عبده بالدعوه کما یمکن له عدم الامر بالدعوه و الرضا و الاکتفاء بما فعله العبد فالامر یحتاج الی دلیل فان کان فهو و الا فلا فمع عدم الدلیل فلا یجب علیه الدعوه مره اخری .

و فی المقام ان العبد لکان ممتثلاً بما وصل الیه من الاحکام و لو فرض سعه الوقت و امکان الاعاده فالامر بالاعاده صحیح و لکنه یحتاج الی دلیل یثبته فمع اثبات الدلیل فلا اشکال فی لزوم الاعاده و مع عدم الدلیل فلا یجب علی العبد الاتیان مره اخری .

الوجه الخامس: قاعده الحرج، بیان ذلک ان الوارد فی الشریعه انه ما جعل علیکم فی الدین من حرج و اتفق الاعلام علی ان الحرج ههناشخصی و لکن یمکن استفاده الحرج النوعی لِمّاً بمعنی انه اذا کان الحرج علی شخص واحد یوجب ارتفاع الحکم عنه فلا بد من القول بارتفاع الحکم اذا کان الحکم فی نفسه حرجیاً کما قال به المحقق الداماد .

و لذا قال الامام – علیه الصلوه و السلام - ( لولا حجیه الید او السوق و اصاله الصحه ) لما کان للمسلمین سوقه و هذا الکلام اشاره الی حجیه الامارات من الید و السوق و اصاله الصحه و ان الحکم بعدم الحجیه حرج علی المسلمین قطعاً و علی فرض عدم الحجیه ربما یجب علی مکلف قضاء صلوته و ان کان الاتیان بها فی مده کثیره او فی سنوات متمادیه او بطلان العقود التی تترتب علیها عقود کثیره و ان مضی عنها سنوات کثیره .

ص: 156

و من البدیهی ان الشارع لایرضی بذلک و لکن ذهب القائلون بعدم الاجزاء الی وجوب القضاء علیه اذا افتی المجتهد الثانی ( بعد وفات المجتهد الاول ) ببطلان ما افتی به الاول .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/25

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

الوجه السادس : التوفیق العرفی بین ادله الاحکام الواقعیه و بین مؤدی الاصول و الامارات، بیان ذلک : ان الادله التی بین ایدینا علی انواع مختلفه .

منها : ما سیق لبیان الاجزاء و الشرائط الموجوده فی الماموربه کاجزاء الصلوه .

منها : ما سیق لبیان حجیه الامارات تعبداً اما تأسیاً کالامارات الوارده فی الدماء الثلاثه بان انقطاع الدم قبل الثلاثه یدل علی عدم کونه حیضاً و اما امضاء لما علیه العرف فی معاملاتهم مثلاً .

و منها : ما جعل الشارع الاقدس فی ظرف الشک اصولاً لان یعتمد علیها المکلف و جعلها طریقاً الی الحکم الواقعی او ان یعمل علی طبقها لان یخرج عن الحیره و الشک فاذا نظر العرف الی هذه الادله فلا یخلو نظره و حکمه الا من وجهین .

الوجه الاول : انه لا حکم للعرف فی ترجیح احدها الاخر فالحکم فی هذه الصوره هو التخییر شرعاً.

الوجه الثانی : ان للعرف حکماً فی الجمع بین هذه الادله بان الادله الواقعیه حجه فی ظرف عدم وجود الامارات او الاصول علی خلافها بمعنی ان الامارات و الاصول ان طابقت للواقع فبها و الا فکان مؤدی الامارات و الاصول حجه و لیس المکلف حینئذ مکلفاً بالواقع حتی یجب علیه اتیانه بعد العمل بمؤدی الامارات و الاصول کما یکون الامر کذلک فی الجمع بین الاحکام بعناوینها الاولیه و الاحکام بعناوینها الثانویه . ( و هذا مما ذهب الیه شیخنا الاستاذ آیه الله العظمی مظاهری دام ظله العالی ) .

ص: 157

اقول : و لکن یمکن ان یقال انه فرق قی الجمع بین الاحکام الاولیه و الثانویه و بین الجمع فیما نحن بصدده بانهما لیسا من واد واحد حتی یحکم علیهما بحکم واحد بانه فی الجمع بین الاحکام الاولیه و الثانویه انه بعد العمل بالحکم الثانوی فلا یبقی محل للعمل بالحکم الاولی بمعنی انه فی کل مورد لزم علی المکلف العمل بالحکم الثانوی لما کان للحکم الواقعی محل و کذا فی کل مورد لزم علی المکلف العمل بالحکم الاولی لما کان محل للحکم الثانوی کالاکل فی المخمصه من لزوم اکل المیته عند الاضطرار مع عدم وجود الحکم الاولی ای الاختیار و فی صوره وجود الاختیار لما کان فی البین حکم من الاضطرار فوجود احدهما یستلزم رفع الاخر مع عدم بقاء موضوع للمرفوع و لکن فی المقام ان المکلف اذا لم یصل الیه الحکم الواقعی فیما اذا خالف مؤدی الامارات و الاصول الواقع للزم علیه العمل بمؤدی الامارات و الاصول و هذا مما لا اشکال فیه و لا کلام و فی العرف ایضاً یحکم بذلک قطعاً و لکن انما الکلام فیما اذا وصل یده الی الواقع و علم ان ما اتی به علی طبق مؤدی الاصول او الامارات لکان مخالفاً للواقع فهل یجب علیه الاتیان بما هو الواقع ( مع عدم العسر و الحرج ) او یکفی ما فعل و لایجب علیه الاتیان مره اخری و المفروض بقاء الوقت و امکان التدارک و الاعاده فما ذکره فی الجمع العرفی صحیح اذا لم یصل الیه الواقع ( بعد العمل علی طبق مؤدی الاصول و الامارات ) .

ص: 158

نعم فی خارج الوقت یمکن القول بعدم لزوم الاعاده اذا کان القضاء بامر جدید و شک فی طرو الامر بعد احتمال ان ما اتی به فی ( الوقت ) لکان مرضیاً عند الشارع الاقدس و انه قد رضی بما فعله العبد و اما فی الوقت فیمکن القول بالاعاده اذا لم یستلزم العسر و الحرج .

الوجه السابع : هو التأمل فی الاجماع المدعی من القدماء علی الاجزاء و هذا الاجماع لاجل کونه مدرکیاً فلا حجیه فیه و لکن عدم الالتفات الیه مع ذهاب اکابر القدماء و اعاظمهم الیه ( کما اشار الیه المحقق النائینی ) مشکل جداً فلا باس بذکر مثال .

فقد افتی المحقق الکاشانی بطهاره الکافر و الخمر و عدم نجاسه الماء القلیل بالملاقاه و عدم تنجیس المتنجس و استدل علی مدعاه لروایات تدل علی الطهاره و ان کان بعضها یدل علی النجاسه ثم قال الجمع بینهما یقتضی الحکم بالطهاره غایه الامر ان الاجتناب اولی.

و قال الامام الخمینی ان الجمع بین الروایات لیس مما لایعلمه الاعلام و لکنهم مع علمهم بطرق الجمع افتوا بالنجاسه و نجاسه الکافر اجماعاً و هذا لیس الا لاجل وجود مدرک عندهم لم یصل الینا، و علی ما ذکرناه ان العدول عن ذلک الاجماع مشکل و فیما نحن فیه ان الاجماع علی الاجزاء مسلم عند القدماء و العدول عنه مشکل . نعم اذا کان الاجماع فی نظر احد تاماً فیکون دلیلاً برأسه فی جنب سائر الادله و ان لم یکن تاماً ( لاجل کونه مدرکیاً او لذهاب عده من الاعلام الی خلاف مقعد الاجماع او ذهاب بعض الی التفصیل بین الامارات و الاصول ) لکان الاجماع تاییداً لما ذکر من الادله الاسابقه.

ص: 159

(کلام السید فی العروه )مسأله 7 : إذا اشتغل بالصلاه مع الحدث باعتقاد عدم الفتره الواسعه و فی الأثناء تبین وجودها قطع الصلاه و لو تبین بعد الصلاه أعادها. (1)

اقول : انه قد مرّ الکلام فی ان المسلوس او المبطون معذور فی حفظ الطهاره و ان الحدث لیس ناقضاً فی حقهما فی ظرف العذر و لکن اذا امکن لهما اتیان الصلوه مع الطهاره لکان الواجب علیهما مراعاه الطهاره و اتیان المشروط مع الشرط مهما امکن لان الواجب علی کل مکلف اتیان الصلوه مع الطهاره و لکن لاجل العذر کان صاحبه معذوراً فعلیه لو امکن اتیان المشروط مع الشرط فی زمان الفتره فلا یکون معذوراً فی اتیان المشروط بلا شرط فلزم علیه مراعاه زمان یمکن له ذلک ( ای زمان وجد فیه الفتره) و لو تبیّن فی الاثناء وجود الفتره و ان کان یصح له قطع الصلوه و انتظار زمان الفتره و لکن الاحتیاط هو اتمام الصلوه ثم الاعاده و لو تبین بعد اتمام الصلوه امکان اتیان المشروط مع الشرط و ان ما زعمه من عدم الامکان لکان غیر مطابق للواقع ففی الوقت لزم الاتیان مره اخری مع الشرائط لان جهله بالواقع لایوجب ارتفاع التکلیف عنه لانه مکلف باتیان المشروط مع الشرط و هذا ممکن له فلا یکون معذوراً فی الترک و لا معنی لتقبل الناقص مقام الکامل اذا یمکن للمکلف اتیان الکامل علی وجه الکامل .

بقی فی المقام شئ و هو ان اللازم من القول بالاجزاء کما هو المختار هو کفایه ما فعل و عدم لزوم الاعاده فی الوقت ( مع ان عدم القضاء فی خارج الوقت امر مسلم ) و لذا لو تبین وجود الفتره بعد ما فعل لایجب علیه الاعاده الا اذا کان مقصرا فی الفحص و لکن اذا تفحص فی الحد المتعارف و علم الفتره فاتی بالصلاه ثم بان وجوبها فلایجب علیه الاعاده و لکن الاحتیاط فی الاعاده و لا یترک.

ص: 160


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 492، ط. جامعه المدرسین.

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/26

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 8 : ذکر بعضهم أنه لو أمکنهما إتیان الصلاه الاضطراریه و لو بأن یقتصرا فی کل رکعه علی تسبیحه و یومئا للرکوع و السجود مثل صلاه الغریق فالأحوط الجمع بینها و بین الکیفیه السابقه و هذا و إن کان حسنا لکن وجوبه محل منع- بل تکفی الکیفیه السابقه . (1)

و لایخفی ان المحکی فی السرائر ان مستدام الحدث یحفظ الصلوه و لایطیلها و یقتصر علی ادنی ما یجزی المصلی عند الضروره و قال انه یجزیه ان یقرأ فی الاولیین بامّ الکتاب وحدها و فی الاخیرتین بتسبیح فی کل واحد اربع تسبیحات فان لم یتمکن من قرائه فاتحه الکتاب سبّح فی جمیع الرکعات فان لم یتمکن من التسبیحات الاربع لتوالی الحدث فلیقتصر علی ما دون التسبیح فی العدد و فی التشهد ذکر الشهادتین خاصه و الصلوه علی محمد و آله –علیهم الصلوه و السلام - مما لابد منه فی التشهدین . . . الی اخره .

و جعل الشیخ الاعظم فی حاشیته علی نجاه العباد الاحوط الجمع بین الصلوه المذکوره فی زمن الفتره و بین الصلوه التامه فی وقت اخر و لکن قال فی طهارته : ظاهر الاخبار فی السلس و نحوه ان له ان یصلی الصلوه المتعارفه و ان هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا الرخصه فی ترک اکثر الواجبات تحفظاً عن الحدث، انتهی کلامه .

ص: 161


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 492، ط. جامعه المدرسین.

فاذا عرفت هذا فنقول : ان ما ذکر صاحب السرائر و ان کان فی بدء النظر امر موافق للاحتیاط و لکن فیه :

اولاً : انه لو کان هذا الاحتیاط لازماً لاشار الیه الامام –علیه الصلوه و السلام - و امر المکلفین باتیان الصلوه مع هذه الکیفیه و لکنه لم یحکم به .

و ثانیاً : ان اللازم من الاتیان بهذه الکیفیه هو ترک اکثر الاجزاء من الرکوع و السجود و القیام و ترک الحمد و السوره و امثال ذلک و لو لا حکم قطعی من الامام –علیه الصلوه و السلام - علی جواز ذلک لما یصح ترک هذه الاجزاء لان المرکب المتشکل من الاجزاء ینتفی بانتفاء جزء من اجزائه الا ما صرّح الامام –علیه الصلوه و السلام - بعدم الانتفاء کما فی الطهاره .

و ثالثاً : انه اذا حکم الامام –علیه الصلوه و السلام - ان الحدث لیس بناقض فی حق المسلوس و المبطون او ان الطهاره لیست بشرط فی حقهما فعلیه فلا وجه لاتیان الصلوه بتلک الکیفیه .

و رابعاً : ان بعض الاجزاء لکان علی وجه الواجب و بعض الاجزاء لکان علی وجه الرکنیه مع ان ترک الرکن علی ای حال من السهو او الغفله او الجهل موجب لبطلان الصلوه فلا یجوز ترک ارکان الصلوه بلا مجوز من الشارع الاقدس .

نعم : ان المکلف اذا لم یقدر علی اتیان الرکوع بالکیفیه التی امرها الشارع الاقدس لصح له بدل ما عجز عنه بما بینّه الشارع ایضاً لا ترک تلک الاجزاء او بیان اتیانها بما زعمه و تصوّر لان الصلوه امر مخترع من الشارع الاقدس و لاسبیل للعقل الی کیفیه اتیانها .

ص: 162

و خامساً : ان لبعض الاجزاء بدلاً کالجلوس مقام القیام و کالاضطجاع مقام الجلوس و اما ترک الرکوع برأسه و قیام الاشاره مقامه بدلاً عنه او ترک السجدتین و قیام الایماء و الاشاره مقامهما بدلاً عنهما فلایصح الا بنص من الشارع الاقدس فلا یجوز الا بنص الشارع الاقدس .

و سادساً : ان تشبیه المقام بصلوه الغریق محل منع جداً لان الغریق لکان فی معرض الموت و لایقدر علی الاتیان بکلمه من اجزاء الصلوه الا علی وجه الاشاره مع عدم استقراره فی جوف الماء فاین المقام بمثل هذه الصلوه من الغریق فهذه التشبیه فی غایه المنع .

و سابعاً : ان توالی الحدث لو کان مضراً لکان مضراً لاصل الصلوه حین الشروع بتکبیره الاحرام فاذا لم یکن مضراً بالتکبیره فما الدلیل علی اضراره بسائر الارکان حتی یحکم بعدم الاتیان به .

و ثامناً : ان المعذور معذور فی الطهاره فقط لجریان الحدث و لایکون معذوراً فی الاتیان بسائر الاجزاء فلزم ان یقدّر المحذور بقدره و لایصح ترک ما لم یکن معذوراً فی اتیانه .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/27

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

و تاسعاً : انه لم یکن فی الشریعه مورد من عدم الاتیان بالبدل حین العذر عن المبدل ( علی فرض وجوده ) و لذا یقال ان الاحکام فی الشریعه المقدسه علی وجهین : حاله الاختیار ( ای ظرف عدم العذر ) و حاله الاضطرار ( ای فی ظرف وجود العذر ) فیکون فی الحاله الثانیه حکم یختص بها اذا لم یتمکن المکلف من الاتیان بالحاله الاختیار. و اما ترک المبدل و لابدل اذا یمکن الاتیان بالبدل فلایکون من الشریعه

ص: 163

(کلام السید فی العروه ) مسأله 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضه و سیجی ء حکمها. (1)

و سیأتی الکلام فی باب المستحاضه و بیان اقسامها و حکمها فانتظر بعون الله تعالی .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 10: لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات،نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعاده. (2)

و اما الکلام فی خارج الوقت و کان القضاء بامر جدید فلا اشکال فی عدم الوجوب لان الاصل هو عدم طرو الامر الجدید فلا یجب علیه قضاء ما فعله علی عذر الا اذا ثبت الامر بالدلیل مضافاً الی ان وجوب القضاء لکان فرع صدق عنوان الفوت و لایصدق عرفاً هذا العنوان اذا اتی المکلف بالوظیفه فی الوقت و اما اذا اراد الاتیان بالعمل فی الوقت و احتمل عدم کون العذر مستوعباً بای قرینه کانت و کان منشاء الاحتمال امراً عقلائیاً فلاجل کون عدم الناقضیه فی الحدث منوطاً بالعذر و المکلف یحتمل رفع عذره للزم علیه الصبر حتی یأتی بالصلوه فی زمان الفتره و رفع العذر و اما اذا لم یحتمل رفع عذره فعجل بالحکم الظاهری و اتی بالصلوه مع وجود العذر حین العمل ثم انکشف رفع العذر فیرجع الامر الی انه هل یجزی المامور به بالامر الظاهری عن المامور به بالامر الواقعی ام لا فمن ذهب الی عدم الکفایه لزم علیه القول بالاعاده فی الوقت و من ذهب الی الکفایه و الاجزاء یصح له القول بعدم لزومها و قد مرّ ان المختار هو الثانی فلا یجب علیه الاعاده فی الفرض المذکور نعم الاحتیاط حسن فی کل حال اذا بقی فی الوقت ما یمکن الاعاده فیه و اما اذا انکشف الخلاف فی الوقت و لم یبق من الوقت ما یمکن الاعاده فلا اشکال فی الکفایه .

ص: 164


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 492، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 492، ط. جامعه المدرسین.

و بما ذکرناه یظهر الحکم فیما اذا کان القضاء بالامر السابق ( لا بالامر الجدید ) لان الکلام فیه هو الکلام الذی ذکرناه فی صوره الاعاده فی الوقت و عدمها .

(کلام السید فی العروه ) مسأله11 : من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تکرار الوضوء بمقدار لا یستلزم الحرج و یمکن القول بانحلال النذر و هو الأظهر. (1)

اقول : ان ما ورد من عدم ناقضیه الحدث للطهاره فی حق المسلوس و المبطون لکان محط نظر الروایات هو حین الاتیان بالمشروط لا فی غیر زمان الاتیان ( بالمشروط ) بمعنی انه اذا اراد الاتیان بالمشروط و توضأ لاجله ( حسب ما امره الشارع الاقدس ) فشرع فی اتیانه ثم طرء حدث فلا اشکال فی صحه اتیان المشروط و ان الحدث فی حقه لیس بناقض لطهارته و اما اذا لم یکن فی حال الاتیان بالمشروط فلا دلیل علی عدم ناقضیه الحدث للطهاره ( فی غیرزمان الاتیان بالمشروط ) بل الحاکم هو الروایات التی دلّت علی ناقضیه البول و اخویه للطهاره لان عدم الناقضیه حکم خلاف الاصل و القاعده فلزم الاقتصار علی مورده فقط .

فعلی ما ذکرناه یظهر انه اذا نذر ان یکون علی وضوء دائماً سواء کان حین الاتیان بالمشروط او فی غیره و اما فی حاله الاتیان بالمشروط فقد مرّ الکلام فیه من الحکم بعدم الناقضیه و اما فی غیر تلک الحاله لاجل النذر فالواجب علیه التوضوء عند طرو الحدث و لاجل کون الناذر مسلوساً او مبطوناً لکان التوضوء بعد کل حدث یستلزم الحرج بل لایمکن فی بعض الاوقات کما اذا کان البول غیر منقطع فلا یقدر علی الامساک ( لان المفروض انه کان مسلوساً او مبطوناً ) فمن البدیهی ان ذلک یستلزم الحرج او عدم امکان العمل بمفاد النذر فقاعده نفی الحرج تقتضی عدم تحقق النذر فی حقه برأسه لعدم امکان العمل علی طبق نذره فاذا کان تحقق متعلق النذر غیر ممکن یعلم عدم تحقق النذر برأسه .

ص: 165


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 492، ط. جامعه المدرسین.

و اما ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : ( اذا بنینا علی ان طهاره المسلوس و المبطون لاتنتقض ببولهما و غائطهما کما بنینا علیه فلا ینحل نذره لانه علی الطهاره علی الفرض و اما اذا بنینا علی انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فیجب علیه الوضوء بعد کل حدث فیما اذا لم یستلزم الحرج فلا ینحل نذره ایضاً و اما اذا کان مستلزماً للعسر و الحرج )فان کان نذره علی نحو الانحلال و العموم الافرادی بان نذر الطهاره فی کل فرد من افراد الزمان فیجب علیه الوضوء الی ان یبلغ مرتبه العسر و الحرج فلا ینحل و اما اذا کان حرجیاً سقط عنه لعجزه و تعذره و اما اذا کان نذره علی نحو العموم المجموعی فبعدم تمکنه من الطهاره فی فرد من الزمان اعنی بعد بلوغه مرتبه العسر و الحرج ینحل نذره لعجزه عن متعلقه .

ثم قال : و اما بناءً علی ما ذکرناه من عدم ناقضیه للطهاره لهما ببولهما و غائطهما فنذره صحیح غیر منحل بلا فرق بین صورتی انحلال نذره و کونه علی نحو العموم الافرادی او کونه علی نحو العموم المجموعی. (1) انتهی کلامه .

احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره 93/11/28

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهاره

و اما ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : ( اذا بنینا علی ان طهاره المسلوس و المبطون لاتنتقض ببولهما و غائطهما کما بنینا علیه فلا ینحل نذره لانه علی الطهاره علی الفرض و اما اذا بنینا علی انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فیجب علیه الوضوء بعد کل حدث فیما اذا لم یستلزم الحرج فلا ینحل نذره ایضاً و اما اذا کان مستلزماً للعسر و الحرج )فان کان نذره علی نحو الانحلال و العموم الافرادی بان نذر الطهاره فی کل فرد من افراد الزمان فیجب علیه الوضوء الی ان یبلغ مرتبه العسر و الحرج فلا ینحل و اما اذا کان حرجیاً سقط عنه لعجزه و تعذره و اما اذا کان نذره علی نحو العموم المجموعی فبعدم تمکنه من الطهاره فی فرد من الزمان اعنی بعد بلوغه مرتبه العسر و الحرج ینحل نذره لعجزه عن متعلقه .

ص: 166


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص234.

ثم قال : و اما بناءً علی ما ذکرناه من عدم ناقضیه للطهاره لهما ببولهما و غائطهما فنذره صحیح غیر منحل بلا فرق بین صورتی انحلال نذره و کونه علی نحو العموم الافرادی او کونه علی نحو العموم المجموعی. (1) انتهی کلامه .

اقول : و اما الکلام فی عدم ناقضیه الطهاره فی حقهما فیکون نذره صحیحاً .

فقد مرّ الکلام فی ان عدم الناقضیه المستفاد من الروایات لکان حین الاتیان بالمشروط لا علی وجه المطلق لان سوال السائل لکان فی هذا المورد فیرجع الامر الی ان عدم الناقضیه حکم خلاف القاعده فیجب الاقتصار علی مورد النص و هو حین الاتیان بالمشروط ففی غیر ذلک الزمان لکان البول ناقضاً فیرجع الی عدم امکان العمل بمتعلق النذر فالنذر باطل من رأسه لعدم امکان العمل علی طبق متعلقه .

و لایخفی علیک عدم امکان التمسک بالاطلاق حتی یشمل غیر صوره الاتیان بالمشروط لان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو عدم وجود القدر المتیقن و ایضاً لزوم کون المولی فی مقام بیان مراده بجمیع الافراد ای الافراد فی کل حال من الحالات و لکن کلتا المقدمتین محل اشکال لان المتیقن موجود و هو حین الاتیان بالمشروط و کون المولی فی مقام بیان جمیع الحالات ایضاً محل منع لان سوال لکان عن کیفیه الاتیان بالمشروط حین کونه معذوراً و کان صاحب العذر مسلوساً او مبطوناً و الامام –علیه الصلوه و السلام - اجاب بمورد السوال لا علی وجه الاطلاق .

ص: 167


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص234.

مع انه یرد علی کلامه ایضاً ان تقسیم المقام بالعموم الافرادی و العموم المجموعی غیر سدید . لان هذه الدقیات غیر موجوده فی العرف و لایکون المتفاهم و المتعارف بینهم هذه الدقه بل الظاهر ان مراد الناذر هو کونه علی طهاره فی کل زمان من الازمنه الاتیه بانه اذا عرض علیه حدث توضوء و ان یرجع ذلک الی العموم الافرادی فاذا یصل الامر الی العسر و الحرج ینحل النذر حین طرو العذر فینحل النذر حینئذ لعدم امکان العمل علی طبق متعلقه .

ان قلت : ان قوله –علیه الصلوه و السلام - الله اولی بالعذر یکون دلیلاً عاماً یشمل المورد و غیره لان الله تعالی اولی بقبول عذر المعذور فی جمیع الحالات و الموارد و من جملتها حین الاتیان بالشرط فاطلاق الکلام یشمل جمیع الصور .

قلت : انه قد مرّ ان سقوط الشرط عن الشرطیه امر خلاف القاعده لانها تقتضی انتفاء المشروط بانتفاء الشرط فلزم الاقتصار علی مورد النص من دون جواز التعدی منه الی غیره و اما فی الصلوه فهی امر لابد منه لانها لاتترک بحال فامّا فی غیر هذا المورد لکانت قاعده الشرطیه جاریه فلاجل عدم امکان بقاء الطهاره للمسلوس و المبطون من جهه و عدم امکان ترک الصلوه من جهه اخری فالله تبارک و تعالی بلطفه وکرمه قد تقبل عذر المعذور و اسقط الشرطیه او الناقضیه فی حقه و اما فی غیره فلا وجه له لامکان الترک و عدم الاتیان فاذا قلنا ان النذر ینحل لاجل عدم امکان الاتیان بمتعلقه فلا یوجب اشکالاً بخلاف الصلوه لما ذکرناه من الوجه .

ص: 168

و اما ما قال به المحقق الخویی فی اول کلامه بانه اذا بنینا علی عدم الناقضیه فلا ینحل نذره.

فاقول : و فیه ما لایخفی لانه علی القول بعدم الناقضیه لکان ذلک خلاف القاعده فلزم الاقتصار علی مورده فقط من دون التعدی منه الی غیره فلا یستلزم الجواز فی الاتیان بالصلوه (مع عدم الطهاره) الجواز فی الاتیان بغیرها کالنذر للوجه الذی ذکرناه آنفاً .

احکام الاغسال، الطهاره 93/11/29

موضوع : احکام الاغسال، الطهاره

فصل فی الأغسال

(کلام السید فی العروه ) و الواجب منها سبعه . غسل الجنابه و الحیض و النفاس و الاستحاضه و مس المیت و غسل الأموات و الغسل الذی وجب بنذر و نحوه کأن نذر غسل الجمعه أو غسل الزیاره أو الزیاره مع الغسل و الفرق بینهما أن فی الأول إذا أراد الزیاره یجب أن یکون مع الغسل و لکن یجوز أن لا یزور أصلا و فی الثانی یجب الزیاره فلا یجوز ترکها و کذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التی یستحب الغسل لها. (1)

اقول : انه لایخفی علیک ان هذه الاقسام و ان کان الغسل فیها واجب و لکن الوجوب فی بعضها لکان علی وجه الوجوب الشرطی بمعنی انه اذا اراد الاتیان بالصلوه فصلوته مشروطه بالطهاره فلو کان علی حال الجنابه وجب علیه الغسل لان صلوته مشروطه بالطهاره و کذا من خرجت عن الحیض و النفاس او کانت فی حال الاستحاضه (فی بعض الصوره ) وجبت علیها الغسل لان صلوتها مشروطه بالطهاره و بعباره اخری من لم یرد الاتیان بالمشروط من الصلوه او مس الکتاب الشریف او دخول المسجد و . . .) لم یجب علیه الغسل لاجل نفس جنابته او الحیض او النفاس مثلاً و الامر کذلک فی مس المیت و اما فی غسل الاموات فلیس وجوبه وجوباً شرطیاً لعدم وجود المشروط بعد تحقق الغسل حتی یکون الغسل لاجله بل الوجوب وجوب شرعی بان نفس عروض الموت یوجب الغسل لصاحبه فعلی المسلمین تغسیله بالوجوب الشرعی و اما فی النذر فلا اشکال فی ان الوفاء بالنذر واجب لا ان متعلق النذر صار واجباً فاذا نذر لوجب علیه الوفاء بنذره و الحاصل ان الوجوب فی هذه الاقسام السبعه لیس علی نهج واحد .

ص: 169


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 493، ط. جامعه المدرسین.

و اما الکلام فی باب النذر و اقسامه فسیأتی فی المسئله الاولی .

(کلام السید فی العروه ) مسأله1 : النذر المتعلق بغسل الزیاره و نحوها یتصور علی وجوه.

الأول أن ینذر الزیاره مع الغسل فیجب علیه الغسل و الزیاره و إذا ترک أحدهما وجبت الکفاره. (1)

اقول : ان الظاهر المصرح من کلامه ان متعلق النذر هو الزیاره و لکن زیارته لکانت مقیده بالغسل فلاجل تعلق النذر بالزیاره لوجب علیه الزیاره و لاجل کون الزیاره مقیده بالغسل لوجب علیه الغسل لانه اذا وجب علیه شئ ( کالزیاره او الصلوه لوجب علیه مقدماته و شرائطه او قیوده فحینئذ لوجب علیه الغسل ثم الزیاره بعده فاذا ترک الزیاره فقد حنث نذره و وجب علیه الکفاره و اذا ترک الغسل فکذلک لانه ترک الواجب علیه و هو الزیاره مع الغسل و ان ترک کلاهما ( الزیاره و الغسل ) لوجب علیه کفاره واحده لان القید و ان کان خارجاً و لکن التقید لکان داخلاً فالواجب علیه شئ واحد و هو الزیاره حال کونها مع الطهاره ای مقیده بالغسل فلا اشکال فی وجوب کفاره واحده علیه .

(کلام السید فی العروه ) الثانی أن ینذر الغسل للزیاره بمعنی أنه إذا أراد أن یزور لا یزور إلا مع الغسل فإذا ترک الزیاره لا کفاره علیه و إذا زار بلا غسل وجبت علیه. (2)

ص: 170


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 493، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 494، ط. جامعه المدرسین.

اقول : و الظاهر المصرح فی کلامه انه اذا اراد ان یزور لایزور الا مع الغسل فلیس علیه وجوب الزیاره لانها لیست متعلقه للنذر بل المتعلق عند الاتیان بالزیاره هو کونها مع الغسل فلاجل عدم کون الزیاره متعلقه للنذر فلا یجب علیه ان یزور فعلیه لو ترک الزیاره فلا شئ علیه و اذا ترک الغسل عند عدم الزیاره فکذلک فلا شئ علیه و لکن اذا زار و لایکون مع الغسل لوجب علیه کفاره واحده لان متعلق النذر شئ واحد و هو الزیاره مع کونها مع الغسل فلیس متعلق النذر شیئین الزیاره و الغسل کلاهما بل الواقع ان متعلق امر مقید بامر اخر و القید ( کما مرّ ) و ان کان خارجاً و لکن حال التقید لکان داخلاً و الحاصل ان متعلق النذر امر واحد مقید بامر اخر فلا اشکال فی وجوب کفاره واحده عند ترک ذلک المقید .

(کلام السید فی العروه ) الثالث أن ینذر غسل الزیاره منجزا و حینئذ یجب علیه الزیاره أیضا و إن لم یکن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمه فلو ترکهما وجبت کفاره واحده و کذا لو ترک أحدهما و لا یکفی فی سقوطها الغسل فقط و إن کان من عزمه حینه أن یزور فلو ترکها وجبت لأنه إذا لم تقع الزیاره بعده لم یکن غسل الزیاره. (1)

اقول : و الظاهر المصرح فی کلامه ان متعلق النذر هو الغسل منجزاً و لکن الغسل لکان مقیداً بامر اخر و هو الزیاره و لذا عبّر کلامه بصوره الاضافه فقل غسل الزیاره ( علی وجه المضاف و المضاف الیه ) فالواجب علیه هو الغسل و الزیاره کانت مقدمه لتحقق ذلک الواجب فالزیاره لکانت واجبه بتبع وجوب الغسل فاذا ترک الزیاره فلا یتحقق متعلق النذر فوجبت علیه کفاره واحده لعدم تحقق المتعلق فلو ترک الغسل فالزیاره لا تکون متعلق نذره و لکنه ترک متعلق النذر ایضاً فوجب علیه کفاره واحد لترک متعلق النذر و لو اتی بالغسل و ترک الزیاره فکذلک لوجبت علیه کفاره واحده و ان کان حین الغسل عازم علی الزیاره و لکن العزم لایکفی فی تحقق المتعلق فی الخارج فاذا غسل ثم زار فقد تحقق متعلق النذر فلا کفاره علیه ففی غیر هذه الصوره وجبت علیه الکفاره .

ص: 171


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 494، ط. جامعه المدرسین.

احکام الاغسال، الطهاره 93/12/02

موضوع : احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) الرابع: أن ینذر الغسل و الزیاره فلو ترکهما وجبت علیه کفارتان و لو ترک أحدهما فعلیه کفاره واحده. (1)

اقول : و الظاهر المصرح من کلامه ان متعلق النذر هو امران الغسل و الزیاره من دون تقیید احدهما بالاخر فکأنه نذر بانشاء واحد بشیئین فاذا کان متعلق النذر کذلک لکان ترک کل واحد منهما یستلزم کفاره لاجله بخصوصه و اذا ترک کلا الامرین فقد ترک متعلق کلا النذرین فوجب علیه کفارتان .

(کلام السید فی العروه ) الخامس: أن ینذر الغسل الذی بعده الزیاره و الزیاره مع الغسل و علیه لو ترکهما وجبت کفارتان و لو ترک أحدهما فکذلک لأن المفروض تقیید کل بالآخر و کذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال. (2)

اقول : ان هذا الکلام من السید یحتمل بظاهره علی وجهین :

الوجه الاول : ان قوله ینذر الغسل الذی بعده الزیاره او الزیاره مع الغسل کان احدهما ( ای الغسل و الزیاره ) علی وجه المقید و الاخر علی وجه القید فاذا کان الامر کذلک یرجع الامر الی الوجه الاول

لان وجود القید یوجب التقیید فی المقید فکان متعلق النذر شیئاً واحداً فاذا ترک القید او المقید لما یتحقق متعلق النذر فعلیه کفاره واحده .

ص: 172


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 495، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 495، ط. جامعه المدرسین.

الوجه الثانی : ان یکون متعلق النذر امرین من الغسل و الزیاره غایه الامر اراد انضمام احدهما بالاخر فی مقام التحقق فیرجع الامر الی ان متعلق النذر اثنان و کان اللازم علی الناذر تحققهما معاً فاذا ترکهما فقد وجبت علیه الکفارتان و اذا ترک احدهما لوجب علیه الکفارتان ایضاً لترک احدهما برأسه و عدم تحقق الاخر الذی کان اللازم علیه ایجاده مقید و لکنه اتی به منفرداً لا منضماً الی الاخر .

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الاطهرین .

(کلام السید فی العروه ) فصل فی غسل الجنابه

و هی تحصل بأمرین الأول خروج المنی و لو فی حال النوم (1)

و اما تحقق الجنابه بخروج المنی فالمسئله اجماعیه کما عن الخلاف و الغنیه و المعتبر و التذکره و غیرها و عن بعض اجماع المسلمین علیه و النصوص به متواتره .

و لکن لایخفی علیک انه اذا کان فی المسئله دلیل او نصوص فالاجماع کان مدرکیاً و لا اعتبار بنفس الاجماع بعنوان انه دلیل فی المسئله بل انه کاشف عن اتفاق الاعلام فیها فالملاک هو مفاد الدلیل و لا بأس فی الاشاره ببعض النصوص .

منها : عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ. (2)

ص: 173


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 496، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص186، ابواب الجنابه، باب 7، ح 1، ط آل البیت .

و المصرح فیها هو تحقق الجنابه بالانزال .

و منها : ما رواها ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - قَالَ ثَلَاثٌ یَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِیلِ وَ هُنَّ الْمَنِیُّ فَمِنْهُ الْغُسْل . (1)

منها : ما عن ٍ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - یَقُولُ لَا نَرَی فِی مَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ. (2)

و المسئله فی الرجل مما لا اشکال فیه و اما فی المرأه فمقتضی مفاد بعض الاخبار هو عدم الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأه و ان الانزال و خروج الماء یوجب الغسل بلا فرق بین المرئه و الرجل و اما فی الرجل فقد مرّ و اما فی المرأه

فما رواها : إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا –علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسُ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حَتَّی تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَاشِرَ یَعْبَثُ بِهَا بِیَدِهِ حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَهٍ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ. (3)

و منها : صحیحه ْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا –علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَهُ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ. (4)

ص: 174


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص188، ابواب الجنابه، باب 7، ح 10، ط آل البیت
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابه، باب 7، ح 6، ط آل البیت
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص186، ابواب الجنابه، باب 7، ح 2، ط آل البیت
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص186، ابواب الجنابه، باب 7، ح 3، ط آل البیت

و منها : ما عن ْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ –علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّکُ عَلَی ظَهْرِهِ فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَهُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (1)

منها : ما ٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - یَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَهُ وَ الْأَمَهُ مِنْ شَهْوَهٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ یُجَامِعْهَا فِی نَوْمٍ کَانَ ذَلِکَ أَوْ فِی یَقَظَهٍ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْغُسْل . (2)

و منها : عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَلْحَهَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِیَتِهِ یَعْبَثُ بِهَا حَتَّی أَنْزَلَتْ عَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَهٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ عَلَیْهَا غُسْلٌ. (3)

و لکن فی المقام روایات اخر تدل علی ان المرأه لایجب علیها الغسل بالانزال فلزم النظر الی مفادها .

منها : ما ُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَی الْمَرْأَهِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ یَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَیُّکُمْ یَرْضَی أَنْ یَرَی أَوْ یَصْبِرُ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یَرَی ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَهً تَغْتَسِلُ فَیَقُولَ مَا لَکِ فَتَقُولَ احْتَلَمْتُ وَ لَیْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِنَّ ذَلِکَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیْکُمْ قَالَ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ لَهُنَّ. (4)

ص: 175


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابه، باب 7، ح 4، ط آل البیت
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص189، ابواب الجنابه، باب 7، ح 14، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص190، ابواب الجنابه، باب 7، ح 15، ط آل البیت .
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص192، ابواب الجنابه، باب 7، ح 22، ط آل البیت .

منها : عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ اغْتَسَلْتُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ بِالْمَدِینَهِ وَ لَبِسْتُ ثِیَابِی وَ تَطَیَّبْتُ فَمَرَّتْ بِی وَصِیفَهٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَیْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِیَ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ ضَیْقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَیْهَا غُسْلٌ. (1)

و منها : صحیحه ْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - الْمَرْأَهُ تَحْتَلِمُ فِی الْمَنَامِ فَتُهَرِیقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (2)

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 93/12/03

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) فصل فی غسل الجنابه

و هی تحصل بأمرین الأول خروج المنی و لو فی حال النوم (3)

........ و منها : صحیحه ْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ –علیه الصلوه و السلام - کَیْفَ جُعِلَ عَلَی الْمَرْأَهِ إِذَا رَأَتْ فِی النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ یُجْعَلْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِی الْیَقَظَهِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِی مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَهِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ. (4)

ص: 176


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص191، ابواب الجنابه، باب 7، ح 20، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص191، ابواب الجنابه، باب 7، ح 21، ط آل البیت .
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 496، ط. جامعه المدرسین.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص191، ابواب الجنابه، باب 7، ح 19، ط آل البیت.

و اما الجمع بین هاتین الطائفتان فنقول انه وجب الاخذ بمفاد الطائفه الاولی لوجوه :

الوجه الاول : ان مفاد الطائفه الاولی لکان علیه عمل الاصحاب و اما مفاد الطائفه الثانیه لکان معرضاً عنه عند الاصحاب فلا یکون اعتبار بما اعرض عنه المشهور لان اعراض الاصحاب یوجب سقوط الروایه عن درجه الاعتبار کما قال صاحب الجواهر کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه .

الوجه الثانی : ان عدم وجوب الغسل علی المراه عند الانزال لکان موافقاً لقول العامه ( و لو فی زمن صدور الروایه ) فعلیه ان قوله –علیه الصلوه و السلام - فخذ ما خالف العامه یحکم بالاخذ بالطائفه الاولی فمن ذهب الی ان اعراض الاصحاب لایوجب سقوط الروایه عن الاعتبار للزم علیه الاخذ بالوجه الثانی.

الوجه الثالث : ان التعلیل فی مفاد بعض هذه الروایات ( فی الطائفه الثانیه ) مما لایمکن الاخذ به ففی روایه عبید بن زراره قال –علیه الصلوه و السلام - ان الله وضع الاغتسال من الجنابه علی الرجال و قال و ان کنتم جنباً فاطهروا و لم یقل ذلک لهن، فان التعلیل فی غایه الضعف و یظهر بادنی تأمل لان جمیع الخطابات الشریعه لکان للرجال ( علی طبق ظاهرالالفاظ ) الا ما شذّ و لکن المسلم جریان الحکم الی النساء ایضاً لاشتراکهما فی التکالیف الشرعیه الا ما خرج بالدلیل، فهل یصح القول بان قوله تعالی اقیموا الصلوه و آتوا الزکاه او قوله کتب علیکم الصیام و امثال ذلک خطابات للرجال فقط و لا تشمل المرأه .

ص: 177

الوجه الرابع : ان خروج الماء الاعظم یوجب الجنابه لان المفروض فی الروایات هو خروج هذا الماء فکیف یعقل الحکم بالجنابه ثم القول بعدم وجوب الغسل علیها مع ان المرتکز فی ذهن السائل هو تحقق الجنابه عند خروج المنی و لذا سئل عن وجوب الغسل علیها و عدمه و الامام – علیه الصلوه و السلام - قال بعدم وجوب الغسل و ان خروج هذا الماء من دون دخول لایوجب الجنابه و لاجل عدم تحقق الجنابه لایجب علیها الغسل و لکن المصرح فی سائر الروایات ان خروج الماء الاعظم یوجب الجنابه و لزوم الغسل بعدها و اللازم هو التهافت فی الکلام لان المستفاد من سائر الروایات ان خروج الماء الاعظم یساوق تحقق الجنابه کما هو المرتکز فی ذهن السائل .

الوجه الخامس : ان التعلیل بان المواقعه فی النوم یوجب الغسل مما لایعقل لولا تصریح من الشرع الاقدس علی ذلک من دون تقیه لانه اذا کان للجنابه امور محصوره من الدخول و الانزال او الامناء و لیس فیها المواقعه فی النوم یظهر ان المذکور فی هذه الروایه له عله مخصوصه کالتقیه و امثال ذلک .

ان قلت : انه یمکن القول بان للجنابه اسباباً فذکر فی الروایات السابقه امران و فی هذه الروایه امر اخر فان الدخول فی النوم ایضاً من الاسباب .

قلت : و فیه اولاً : ان مفاد هذه الروایه معرض عنها عند الاصحاب و لم یفت احد من الاصحاب بمفادها.

و ثانیاً : انه لم یفعل فی حقها امر حتی یوجب الجنابه علیها مضافاً الی ان للرویا و ما یری فی النوم تعابیر مخصوصه غیر ما هو المتصور او یعقل فی الیقظه فمن رای انه یشرب ماءً بارداً فتعبیره هو بلوغ خیر الیه یسرّه و من رای انه دخل فی النهر فتعبیره هو الوصول الی علم او معرفه و کذا سائر ما یری الانسان فی المنام من التعابیر المختلفه .

ص: 178

و ثالثاً : انه بالتامل فیما یستفاد من الروایات التی تدل علی تحقق الجنابه فی حقها یظهر ان الجنابه العارضه علیها لکانت لاجل تحقق امر فی حقها من الدخول او الانزال و الامناء الحاصل من الملاعبه او المعانقه و امثال ذلک و لایعقل تحقق الجنابه علیها من دون تحقق امر فی حقها .

و رابعاً : انه اذا کانت المجامعه فی النوم یوجب الجنابه علی المراه للزم ان یوجب الجنابه علی الرجل الذی کان فاعل ذلک الفعل لانه لایعقل ان یقع فعل واحد من الفردین ( الدخول و الایلاج ) فیوجب ذلک الفعل الجنابه فی حق احد دون الاخر .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 93/12/04

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و خامساً : انه هل یصح القول بوجوب الدیه علی من رای فی المنام انه یقتل احداً او رای فی المنام انه کان صائماً و لکن افطر ( فی حاله النوم ) بشئ حرام فهل یجب علیه کفاره الجمع او رای فی المنام انه نذر ان لایفعل فعلاً خاصاً و لکنه فعل فهل یجب علیه کفاره حنث نذره او رای فی المنام انه یستطیع و وجب علیه الحج فحج فی المنام بالشرائط التی وجب علی الحاج فی الیقظه کاتیان الحج فی اشهر الحج و امثال ذلک فهل یمکن القول بسقوط الحج عن ذمته و الامثله کثیره و لایمکن لفقیه ان یفتی بذلک .

فعلی ما ذکرناه یظهر انه لاتصل النوبه الی القول بالتعارض بین الطائفه الاولی من الروایات و الطائفه الثانیه حتی یرجع الامر الی التعارض و التساقط لان اللازم من التعارض هو تساوی المتعارضین فی الحجیه و الدلاله و المفروض ضعف الطائفه الثانیه فی الدلاله و الحجیه واما الاشکال فی الدلاله فواضح و قد مرّ آنفاً و فی الحجیه فلاجل موافقتها لقول العامه .

ص: 179

(کلام السید فی العروه ) و لو فی حال النوم أو الاضطرار. (1)

لان حکم الجنابه ناظر الی تحقق موضوعها و الموضوع هو خروج المنی ( او الدخول کما سیأتی ) سواء کان بالاضطرار او الاختیار و سواء کان فی النوم او الیقظه کالحکم بوجوب مس المیت سواء کان المیت مات بحتف انفه او مات بالقتل فلا دخل للاختیار او الاضطرار فی تغییر الحکم عند تحقق موضوعه کما لا دخل فی النوم او الیقظه مضافاً الی ان مفاد بعض الروایات هو ثبوت الجنابه عند تحقق الموضوع .

منها : ما عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مَا یَرَی الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (2)

منها : عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی فِی مَنَامِهَا مَا یَرَی الرَّجُلُ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَیَتَّخِذْنَهُ عِلَّهً. (3)

و المراد من اتخادهن عله هو ان النساء اذا علمن هذا الحکم بانهن یمکن ان تقع علیهن الجنابه فی النوم لاوجبن علی انفسهن وجوب الغسل بادنی مناسبه و هذا یوجب الوسوسه فی افکارهن ثم استحواذ الشیاطین علی اذهانهن .

ص: 180


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 496، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابه، باب 7، ح 5، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص189، ابواب الجنابه، باب 7، ح 12، ط آل البیت .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 93/12/09

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و قال المحقق الخویی : ما هذا لفظه : و فیه ان المحمل علی التقیه یتوقف علی وجود المعارض للروایه حیث ان مخالفه العامه من المرجحات و اما الروایه المتعبره من غیر ان یکون لها معارض فمما لایمکن رفع الید عنها بحملها علی التقیه و الامر فی المقام کذلک لان الصحیحه غیر معارضه بشئ حیث لم یرد من روایاتنا ان الرجل اذا خرج منه المنی عن غیر شهوه ایضاً یوجب الجنابه و غسلها و لیس فی البین سوی الاطلاقات و ان الغسل من الماء الاکبر و مقتضی القاعده تخصیص المطلقات بالصحیحه و لا موجب لحملها علی التقیه ابداً (1)

و فی المنتقی الجمان ج 1ص 172: ان المنی فی الصحیحه انما اطلق علی البلل المشتبه الذی ظنه السائل منیاً فاطلق المنی علی ما ظن انه منی فهو استعمال علی طبق خیاله و عقیدته لا ان الخارج کان منیاً یقیناً، انتهی کلامه .

اقول: انه علی ما ذکره لکانت الروایه خارجه عن ما نحن بصدده و ناظره الی ان البلل المشتبه انما یوجب الغسل ( بالفتح ) و لکن یحمل علی کونه منیاً اذا خرج عن شهوه .

اقول : اما القول بان الخارج اذا کان علی غیر شهوه فهو موافق للعامه فهو امر مسلم و المخالفه لقول العامه من المرجحات کما اشار الیه المحقق الخویی و لیس فی روایاتنا ما یدل علی ان الخارج اذا کان منیاً و لکنه لم یخرج بشهوه فلیس علیه الغسل حتی یقع التعارض بین روایاتنا فیستلزم الرجوع الی المرجحات و منها ما یخالف العامه و لکن بالتامل فی متن الروایه یظهر نکته :

ص: 181


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص245.

فنقول :توضیحاً للمراد ان الرجل اذا یعلب امراته و یقبلها بشهوه لیخرج منه المنی و لا اشکال فی وجوب الغسل و اما اذا لم یجد فی الخارج حین الخروج شهوه و لا لذاً فلا بأس فیه و لایجب الغسل و لکن المهم انه لیس فی الروایه ان الخارج کان منیاً و لکنه یخرج بلا شهوه بل المصرح فیها هو و ان کان انما هو شئ – و لو کان الضمیر فی – ان کان – هو المنی فالتعبیر بقوله – انما هو شی – محل تامل جداً .

لانه لیمکن للامام – علیه الصلوه و السلام - ان یقول ان کان لم یجد له فترهً و لا شهوه فلا بأس فالمراد بقوله (ع) انما هو شئ – ای ان الخارج لیس بمنی و لذا لم یکن فیه فتر و لا شهوه فعلی ما ذکرناه فلا تصل النوبه الی التقیه حتی یرد علیه ما اورده المحقق الخویی بل ان ما ذکره الشیخ هو الصحیح بان هذا الماء الخارج بلا شهوه عند اشتباه الامر عند صاحبه لایکون بمنی لان من علامات المنی هو الخروج بشهوه و قوه فلاجل عدم کون الخارج منیاً و لعدم وجود علاماته فلا بأس به فیکون الماء ماء الملاعبه کما لایخفی .

ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و الذی یسهل الخطب ان الموجود فی الصحیحه علی روایه قرب الاسناد کتاب علی بن جعفر علی ما رواه صاحب الوسائل کلمه – الشئ – بدل المنی و علیه فالصحیحه وارده فی البلل المشتبه دون المنی و روایه قرب الاسناد و کتاب علی بن جعفر لو لم تکن فی الصحیحه لاجل وقوع الاشتباه فی روایات الشیخ علی ما شاهدنا کثیراً فلا اقل من عدم ثبوت روایه الشیخ فمقتضی الاطلاقات وجوب الغسل بخروج الماء الاکبر مطلقا سواء خرج مع الشهوه ام بدونها، انتهی کلامه (1)

ص: 182


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص246.

اقول : و اضف الی ذلک ان الوارد فی الروایه اذا کان له احتمالان الماء المشتبه و المنی فلا یصح الاستدلال بهذه الروایه علی ان الخارج من الانسان اذا کان علی غیر شهوه و لا قوه لایوجب الغسل فلا تکون هذه الروایه مخصصه لما دل علی الاطلاق بوجوب الغسل اذا کان الخارج منیاً .

مضافاً الی ان الخارج اذا کان منیاً – مع اثبات الموضوع – فالقول بعدم وجوب الغسل فی الرجال اذا کان علی غیر شهوه لکان معرضاً عنه عند الاصحاب و لذا لا اعتبار بهذا القول.

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 93/12/10

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و اما الکلام فی مورد النساء : فقد ورد فی بعض الاخبار ما یدل علی ان الخارج منها اذا کان مع شهوه یوجب الغسل فعلی القول به للزم القول بتخصیص ما دلّ علی الاطلاقات بان الخارج من الانسان اذا کان منیاً یوجب الغسل .

ففی صحیحه إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسُ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حَتَّی تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَاشِرَ یَعْبَثُ بِهَا بِیَدِهِ حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَهٍ فَعَلَیْهَا الْغُسْل. (1)

و منها : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّکُ عَلَی ظَهْرِهِ فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَهُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (2)

ص: 183


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص191، ابواب الجنابه، باب 7، ح 2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص191، ابواب الجنابه، باب 7، ح 4، ط آل البیت.

و منها : عن یَحْیَی بْنِ أَبِی طَلْحَهَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً – علیه الصلوه و السلام - عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِیَتِهِ یَعْبَثُ بِهَا حَتَّی أَنْزَلَتْ عَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَهٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ عَلَیْهَا غُسْلٌ. (1)

و لکن الذی یسهل الخطب هو ان القول بان المرأه اذا انزلت بغیر شهوه لایوجب الغسل لکان معرضاً عنه عند الاصحاب فعلیه ان المطلقات باقیه علی حالها بان المنی سواء کان من الرجال او النساء او سواء یخرج بشهوه او بدونها یوجب الغسل و من الشواهد ایضاً علی عدم قید الشهوه فی خروج المنی هو ما یخرج من المجری بعد غسل الجنابه قبل الاستبراء فان المشتبه فی هذه الصوره تحکم علیها بالمنی فوجب الغسل مره اخری مع انه لا شهوه حین خروجها .

(کلام السید فی العروه ) جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بکونه منیا. (2)

و المراد من الصفات هی الصفات المشهوره و هی الشهوه و الدفق و الفتور و علیها الاجماع و فی الحدائق انه لاخلاف فی ذلک بین الاصحاب و لایخفی علیک ان الغالب فی المنی لکان بهذه الصفات فیصح الرجوع الیها عند الاشتباه فبعد تطبیق هذه الصفات علی الماء الخارج یحکم بانه یکون منیاً .

و فی بعض کلمات الاصحاب قیّدوا الماء الخارج بالدفق کعباره المفید و المرتضی و المبسوط و سلاّر و غیرهم حیث فسروا الماء الدافق بالمنی فیکون هذا القید امراً غالبیاً لا ان الدفق شرط بحیث لو لم یکن الخارج علی دفق لایکون منیاً او لایوجب الغسل و لو کان منیاً، مضافاً الی انه قد مرّ سابقاً ان الموضوع اذا تحقق یتبعه الحکم فاذا علم ان الخارج منی فقد علم بتحقق الموضوع فلا اشکال فی وجوب الحکم عند تحقق موضوعه .

ص: 184


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص191، ابواب الجنابه، باب 7، ح 15، ط آل البیت.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 496، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) و فی حکمه الرطوبه المشتبهه الخارجه بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول. (1)

اقول : و من البدیهی ان ذلک لکان فیما اذا کانت الجنابه بالانزال حتی تکون الرطوبه المشتبه تحتمل المنی و الجنابه لانه لو لا هذه الصوره ( کالدخول بغیر الانزال ) لما تحتمل الرطوبه المشتبه منیاً فسیأتی الکلام فی هذه الفرع فی محله .

(کلام السید فی العروه ) و لا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره . (2)

و فی المسئله احتمالات بل اقوال و ظاهر جماعه من الاصحاب هو وجوب الغسل علی وجه الاطلاق و لم یقیدوا بالاعتیاد و یستدلوا باطلاق النصوص و ظاهر القواعد اعتبار الاعتیاد فی غیر المخرج النوعی و ظاهر بعض اعتبار انسداد الطبیعی عند الخروج عن غیر مجری الطبیعی و ذهب بعض الی التفصیل بین ما یکون المخرج الغیر المعتاد ما دون الصلب فهو کالمخرج المعتاد فیجب الغسل و ان لم یصر هذا المخرج معتاداً و بین ما یکون فوق الصلب فمثل المخرج المعتاد فی موجبته اذا صار معتاداً و الا فلا و بعض ذهب الی التفصیل فیما یخرج عن غیر الموضع الطبیعی بین ما یخرج من ثقبه الاحلیل او الخصیتین او الصلب فلا یعتبر الاعتیاد بل یکون مثل خروجه عن المخرج الطبیعی فی موجبته للغسل و بین ما اذا کان یخرج من هذه المواضع الثلاثه فیعتبر الاعتیاد فی کونه مثل المخرج الطبیعی فی موجبته للغسل و قال المحقق الحکیم و لکن الجمیع طرح للاطلاق (3)

ص: 185


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 496، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 497، ط. جامعه المدرسین.
3- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص11، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .

و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : ان الاقوی هو الاول ( ای القول الاول و هو عدم الفرق بین الخروج من المخرج المعتاد و غیره فیجب الغسل بخروج المنی ای موضع کان ) لاطلاق الادله و دعوی انصراف الادله عن الخارج من غیر مخرج المعتاد انصراف بدوی منشأه قله الوجود و هذا لایکفی فی منع شمول الاطلاق لفرده

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 93/12/11

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

الصلب بالضم الصاد – جمع اصلاب و اصلب – و معناه بالفارسیه کمر، اصل، تیره پشت، ستون فقرات

اقول : و اما القول بالاطلاق فمحل منع جداً لان الاطلاق یستلزم جریان مقدماته و هو محل منع جداً لاشکالین .

الاول : ان اللازم من الاطلاق هو عدم وجود القدر المتیقن فی البین مع انه موجود و هو خروج المنی من مخرج المعتاد فمعه لایصح الاخذ بالاطلاق .

و فی الثانی : هو کون المولی فی مقام بیان جمیع المصادیق من المخرج الطبیعی و غیر الطبیعی .

و کون مخرج غیر الطبیعی معتاداً او غیر معتاد او کون المنی یخرج من دون الصلب او من فوقه او ان المنی یخرج من ثقبه الاحلیل او الخصیتین او من غیرهما و من البدیهی احتمال کون المولی فی مقام بیان جمیع المصادیق بعید جداً فمع عدم جریان مقدمات الاطلاق لایصح الاخذ به .

و اما قول من عاصرناه من الاخذ بالاطلاق و ان دعوی انصراف الادله عن الخارج عن غیر المخرج المعتاد انصراف بدوی منشأه قله الوجود فغیر سدید جداً .

ص: 186

لان القول بالاطلاق فقد مرّ جوابه آنفاً و اما ردّ الانصراف عن غیر مخرج المعتاد بان منشأه قله الوجود ففیه : ان الذهن لاینصرف الی جمیع المصادیق مع ان اللازم من الانصراف الذی کان حجه هو الانصراف من حاق اللفظ و لو کان هذا الانصراف موجوداً و ان المنصرف من الادله هو جمیع المصادیق فاللازم هو وجود القول الواحد بین الاعلام فاختلاف الاقوال لکان دلیلاً علی عدم صحه الانصراف من الادله الی جمیع المصادیق .

و لذا نقول ان الحق فی المسئله کما هو المختار هو ان الموجب للغسل لکان فیه قید ان الاول کان الخارج یعنون بعنوان المنی و الثانی ان یعنون المنی الخارج بعنوان الانزال او الامناء و لذا لو خرج،لم یکن بعنوان المنی فلا یوجب الغسل و ان الخارج لو کان بعنوان المنی و لم یکن بعنوان الانزال او الامناء فلا یوجب الغسل ایضاً کما فی الخارج من البدن بالآلات الطبیه لاجل بعض التحقیقات فیما ذکرناه یظهر ان الخارج اذا کان بهذین العنوانین للزم القول بوجوب الغسل سواء کان من المخرج المعتاد ام لا و لو انتفی قید من هذین القیدین فلا یوجب الغسل مطلقا .

(کلام السید فی العروه ) و المعتبر خروجه إلی خارج البدن فلو تحرک من محله و لم یخرج لم یوجب الجنابه. (1)

و المسئله واضحه لانه قد مرّ ان اللازم من وجوب الغسل هو تحقق القیدین وان الخارج یعنون بعنوان المنی ای لزم خروج المنی فمع عدم الخروج فلم یخرج منه شئ حتی یبحث عن وجوب الغسل و عدمه و ان تحرک من محله و انتقل من موضع الی موضع اخر من بدنه کما ان الدم او البول او الغائط ما لم یخرج من البدن لایوجب النجاسه و لا التطهیر .

ص: 187


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 497، ط. جامعه المدرسین.

(کلام السید فی العروه ) و أن یکون منه فلو خرج من المرأه منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها. (1)

و المسئله واضحه لان الخارج من المراه اذا لم یکن منیاً فلا یوجب الغسل علیها لعدم وجه لوجوب الغسل علیها و لعدم دلاله النص علی الغسل فی هذه الصوره لان الخارج منها هو شئ دخل الی جوفها من الخارج ثم خرج منها و اما فی صوره العلم باختلاط منیها بمنی الرجل فالمسئله ایضاً واضحه لان الخارج منها لکان یعنون بعنوان المنی سواء خرج منها بوحدته او مع اختلاطه بمنی اخر لصدق ما ذکرناه حینئذ بان الخارج منها هو منیها و صدق عنوان الامناء او الانزال حسب الفرض مضافاً الی دلاله الروایات علی ما ذکرناه .

منها : سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ یَخْرُجُ مِنْهَا (شَیْ ءٌ) بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ. (2)

منها : صحیحه ْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ ثُمَّ تَرَی نُطْفَهَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِکَ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ لَا. (3)

ص: 188


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 497، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص201، ابواب الجنابه، باب 13، ح 1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص202، ابواب الجنابه، باب 13، ح 3، ط آل البیت .

( و لو شک فی اصل الخروج فالمسئله واضحه لان وجوب الغسل لکان فرع الخروج فاذا شک فی الخروج فلا وجه للغسل و عن الدروس و البیان للشهید وجوب الغسل مع الشک و لکن القول غیر سدید جداً لعدم وجه للغسل ایضاً .

لان الحکم یتبع موضوعه فمع الشک فی الموضوع فلا وجه لطرو الحکم علی ما لیس بموضوع له و عن نهایه الاحکام وجوب الغسل مع الظن فی کون الخارج منیاً کما اذا کانت ذات شهوه و یخرج منها ماء فالامر ایضاً کذلک من عدم وجوب الغسل لعدم تحقق الموضوع و جریان الاصل عند الشک و الظن لان صرف کون الانسان ذات شهوه لایوجب العلم بتحقق الموضوع حتی یستوجب طرو الحکم علی الخارج ) .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/15

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و إذا شک فی خارج أنه منی أم لا- اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوه فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیا- و إن لم یعلم بذلک و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم. (1)

ففی المسئله فروع :

الفرع الاول : اذا شک فی ان الخارج منه منی او غیره کماء الملاعبه مثلاً فالمسئله عند الاشتباه بالنظر الی الاصول لکان من موارد الشبهات الموضوعیه فلا یلزم الفحص بل الحکم فیها هو عدم وجوب الغسل لامرین :

ص: 189


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص497، ط. جامعه المدرسین.

الاول : استصحاب عدم خروج المنی و لکن فی استصحاب نظر لان قضیه المتیقنه مفاد کان التامه و المشکوک مفاد کان ناقصه و مع تعدد الموضوع لایجری الاسصحاب .

و الثانی : استصحاب الطهاره السابقه اذا کان علی طهاره ( ای طهاره عن الجنابه ) و لکن الظاهر ان الرجوع الی الصفات مما لا خلاف فیه بین الاصحاب کما یظهر ذلک من کلمات المحقق الحکیم. (1) مع انه لا خلاف بین الاصحاب ایضاً فی وجوب الغسل مع الیقین بکون الخارج منیاً و ان لم یکن مع الصفات لان الرجوع الیها کلاً او بعضاً لکان مع الاشتباه کما فی الحدائق ج 3 ص 19، انتهی .

و الوجه فیه واضح لانه کما مرّ سابقاً ان الحکم ای وجوب الغسل طرء علی موضوعه و هو کون الخارج منیاً فاذا علم بتحققه فلا اشکال فی وجوب الغسل ففی بعض الاخبار تقیید وجوب الغسل بالصفات الثلاثه کما فی صحیحه عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَهِ وَ یُقَبِّلُهَا فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِیُّ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَهُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ لَمْ یَجِدْ لَهُ فَتْرَهً وَ لَا شَهْوَهً فَلَا بَأْسَ. (2)

و قد مرّ منا الکلام فی هذه الروایه سابقاً انه فی مورد الاشتباه لزم علیه الرجوع بالصفات و مع عدم وجدانها یحکم بان الخارج لیس بمنی و انه قد یتوهم کونه منیاً و فی بعض الروایات قید الماء الخارج بالشهوه و انه مع هذه الصفه یحکم بکونه منیاً فیجب الغسل .

ص: 190


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص12، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص194، ابواب الجنابه، باب 8، ح1، ط آل البیت.

کما فی صحیحه إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسُ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حَتَّی تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَاشِرَ یَعْبَثُ بِهَا بِیَدِهِ حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَهٍ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ. (1)

و کذا فی روایه ْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّکُ عَلَی ظَهْرِهِ فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَهُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (2)

و فی بعض الروایات کان المصرح فیها هو ان خروج المنی ( المعبر عنه بالماء الاکبر ) یوجب الغسل و لم یقیده بالصفات کما عن ِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ ثَلَاثٌ یَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِیلِ وَ هُنَّ الْمَنِیُّ وَ فِیهِ الْغُسْلُ. (3)

و کذا عن ْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ کَانَ عَلِیٌّ – علیه الصلوه و السلام - لَا یَرَی فِی شَیْ ءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ. (4)

ص: 191


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص186، ابواب الجنابه، باب7، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابه، باب7، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص188، ابواب الجنابه، باب7، ح 10، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص188، ابواب الجنابه، باب7، ح11، ط آل البیت.

ففی هاتین الروایتین یترتب حکم وجوب الغسل علی خروج المنی فبالنظر الی مجموع الروایات یظهر ان الخارج ان کان منیاً و علم به فقد وجب علیه الغسل من دون الرجوع الی الصفات لان موضوع وجوب الغسل فقد تحقق ( قطعاً ) فلا یحتاج الی الرجوع الی الصفات و لکن عند اشتباه الامر و الشک فی ان الخارج منی ام لا لزم الرجوع الی الصفات المذکوره فی الروایات .

و بذلک یظهر ایضاً ان هذه الصفات المذکوره فی الروایات لکانت اماره علی کون الخارج منیاً و لایکون المراد ان الطریق منحصر بها و الفرق بینهما انه علی الاول لو علم ان الخارج منی من غیر هذه الصفات کاللون او الرائحه الکریهه ( کما فی جامع المقاصد القائل بانه لا خلاف فی وجوب الغسل مع وجود الرائحه فقط ) او علم و اطمأن فی نفسه بان الخارج کان منیاً لوجب علیه الغسل و علی الثانی ان الطریق الی کونه منیاً منحصر بهذه الصفات المذکوره بحیث لو لم یکن الخارج بهذه الصفات لم یکن منیاً و ان کان مع سائر الصفات ( کالریح ) او علم فی نفسه بان الخارج کان منیاً .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/18

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و اما الکلام فی لزوم اجتماع الصفات الثلاثه فی الحکم بان الخارج منی او کفایه بعضها فی الحکم به ( عند الاشتباه و عدم العلم ) – مع ان الحکم بوجوب الغسل اذا علم بان الخارج کان منیاً امر مسلم – کاللازم هو النظر فی مفاد الروایات حتی یعلم بان هذه الصفات شرط فی المریض ایضاً او انها شرط فی السالم فقط .

ص: 192

فنقول ان الوارد فی بعض الروایات هو ثلاثه علامات و صفات کما فی صحیحه علی بن جعفر بقوله (ع) اذا جائت الشهوه و دفع و فتر .

و فی بعض الروایات تذکر صفه واحده .

کما فی صحیحه اسماعیل بن سعد الاشعری بقوله (ع) اذا انزلت من شهوه فعلیها الغسل فعلیه ان الشهوه امر مما لا بد منه لان خروج المنی لکان بالتحریک و الشهوه بحیث لولا تحقق الشهوه لما خرج منه منی – و لذا ان الشهوه مذکوره فی کلتا الروایتین – و اما الفتور فهو امر طرء علی الانسان بعد خروج المنی لوجود التلازم بینهما و لاجل ذلک قال الاطباء ان کثره الانزال یوجب تنقیص العمر و ضعف البدن فاذا تحققت الشهوه فقد تحقق الفتور ایضاً و اما الدفع فالمصرح فی بعض الروایات ان هذه علامه للسالم دون المریض .

فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَرَی فِی الْمَنَامِ وَ یَجِدُ الشَّهْوَهَ فَیَسْتَیْقِظُ فَیَنْظُرُ فَلَا یَجِدُ شَیْئاً ثُمَّ یَمْکُثُ الْهُوَیْنَ بَعْدُ فَیَخْرُجُ قَالَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَرِیضاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُمَا) قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ صَحِیحاً جَاءَ الْمَاءُ بِدَفْقَهٍ قَوِیَّهٍ وَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً لَمْ یَجِئْ إِلَّا بَعْدُ. (1)

و عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا کُنْتَ مَرِیضاً فَأَصَابَتْکَ شَهْوَهٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَکِنَّهُ یَجِی ءُ مَجِیئاً ضَعِیفاً لَیْسَ لَهُ قُوَّهٌ لِمَکَانِ مَرَضِکَ سَاعَهً بَعْدَ سَاعَهٍ قَلِیلًا قَلِیلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ. (2)

ص: 193


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص195، ابواب الجنابه، باب 8، ح 3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص196، ابواب الجنابه، باب8، ح5، ط آل البیت.

و الحاصل مما ذکرناه مع ما یستفاد من الروایات ان الشهوه و اللذه متلازما مثلاً زمان و کذا الفتور و الشهوه کما مّر من تحقق الاول بعد تحقق الثانی قهراً و تکویناً و اما الدفق فهو شرط للسالم دون المریض لضعفه و مرضه فیرجع الامر الی ان العلامه المهمه و الرئیسه هو اللذه و الشهوه ( مع تحقق الفتور بعدها قهراً ) و اما الدفق فقد امر انه امر للسالم دون المریض فاذا علم بان الخارج هو المنی فقد تحقق الموضوع فیتبعه الحکم و اذا اشتبه علی احد ان الخارج هو المنی ام لا فلزم علیه الرجوع بان الخارج هل یکون مع اللذه و الشهوه ام لا مضافاً الی ان الدفق امر مستلزم للخروج لشهوه فی السالم .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الشهوه هو العلامه اللازمه فی الحکم بان الخارج منی ام لا و اما الفتور فهو اللازم من خروج المنی و اما الدفق فهو اللازم من خروج المنی بشهوه فی السالم دون المریض .

و فی مرسله ابن رباط ( تأییداً لما ذکرناه من التلازم بین الخروج بشهوه و بین الفتور ) عن ابی عبد الله عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِیلِ الْمَنِیُّ وَ الْمَذْیُ وَ الْوَذْیُ وَ الْوَدْیُ فَأَمَّا الْمَنِیُّ فَهُوَ الَّذِی یَسْتَرْخِی لَهُ الْعِظَامُ وَ یَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِیهِ الْغُسْلُ. (1)

(کلام السید فی العروه ) و فی المرأه و المریض یکفی اجتماع صفتین و هما الشهوه و الفتور. (2)

ص: 194


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص190، ابواب الجنابه، باب7، ح17، ط آل البیت.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص498، ط. جامعه المدرسین.

و قد مرّ الکلام فیه بان الشهوه تستلزم الفتور قهراً و تکویناً و الدفق فهو امر للسالم دون المریض فیرجع الامر الی ان المهم هو الخروج بشهوه و لذا ان المصرح فی بعض الروایات کفایه الخروج بشهوه فی المرأه کما فی ْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ تَلْزَمُنِی الْمَرْأَهُ أَوِ الْجَارِیَهُ مِنْ خَلْفِی وَ أَنَا مُتَّکِئٌ عَلَی جَنْبِی فَتَتَحَرَّکُ عَلَی ظَهْرِی فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ وَ تُنْزِلُ الْمَاءَ أَ فَعَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَهُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (1)

و الامر کذلک فی روایه مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّکُ عَلَی ظَهْرِهِ فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَهُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (2)

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/19

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) الثانی : الجماع و إن لم ینزل و لو بإدخال الحشفه (3)

و المسئله اجماعیه محصلاً و منقولاً علی وجه الاستفاضه کاد ان یکون علی حد التواتر و النصوص علی ذلک مصرحه و یعبّر عن الجماع فی الروایات بالتقاء الخانین او بالادخال او الایلاج بان نفس الایلاج او الادخال یوجب الجنابه و الغسل و ان لم یکن فی البین انزال .

ص: 195


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص189، ابواب الجنابه، باب7، ح 13، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابه، باب7، ح 4، ط آل البیت.
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص498، ط. جامعه المدرسین.

منها : ما عن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا – علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ. (1)

ومنها : ما عن مُحمد بن اسماعیل بن بزیع قال سلت الرضا -علیه الصلوه و السلام – عن الرجل یُجامِعُ المراه قریباً من الفرج، فلا ینزلان فقال اذا التقی الختانان فقد وَجَبَ الغسل فقلتُ التقاء الختانین هو غیبوبه الحشفه قال : نعم ! (2)

عله السوال واضحهً.. لان التقاء اذا کان بمعنی الملاقاه فقد وقع و تحقق حسب الفرض و لکن الامام علیه الصلوه و السلام حکم بوجوب الغسل عند الالتقاء لکان قربته علی ان المراد فهذا لیس هوالملاقاه فقط بل المراد هو الدخول....

ومنها : عن زراره عن ابی جعفر- علیه الصلوه و السلام – قال جَمَعَ عمر بن الخطاب اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، فقال ما تقولون فی الرجل یاتی اهله، فیُخالِطُها و لا ینزل . فقال الانصار الماء من الماء و قال المهاجرون اذا التقی الختانان فقد وَجَبَ الغسل فقال عُمَر لعلیّ (علیه الصلوه و السلام ) ما تقول یا ابالحسن ؟ فقال علیّ ( علیه الصلوه و السلام ) اَتوجبون علیه الحدّ و الرجم و لا توجبون علیه صاعاً من الماء اذا التقی الختانان فقد وجَبَ علیه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الانصار... (3)

ص: 196


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص182، ابواب الجنابه، ب6، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص183، ابواب الجنابه، ب6، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص184، ابواب الجنابه، ب6، ح5، ط آل البیت.

ومنها : ما عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه الصلوه و السلام الرجل یَضَعُ ذَکَرَهُ علی فَرج المراه، فیمنی علیها غسل؟ فقال اذا اَصابها من الماء شی فلتغسله و لیس علیها شی الّا اذا ادخله. (1)

مساله مصرحهٌ واضحهٌ ولکن فی بعض الروایات فی بادی الرای ما یتوهم خلاف ذلک کما عن عنسبه بن مُصعَب قال سمعت ابی عبدالله علیه الصلوه و السلام فیقول کان علی لا یری الغسل الا فی الماء الاکبر. (2)

وقد یتوهم منها ان الغسل واجب عند الانزال لا بالادخال و الایلاج اذا لم یکن فیه انزال .

ولکن فیه اولا : ان الحصر لکان بالاضافه الی ما ذکر قَبلَهُ باَن ما یخرج من الاحلیل لا یُوجِبُ الغسل الّا اذا کان الخارج منیّاً و الشاهد علی ذلک عن عنبسه بن مُصعَب..

( فی روایه اُخری ) قال سمعتُ ابا عبدالله - علیه الصلوه و السلام- یقول کان علی لا یری فی المذی وضوءٌ و لا غسلاً ما اصاب الثوب منه الّا فی الماء الاکبر..

ثانیاً : ان فی نفس الروایه قرینه اخری و هی الاتیان بالصفه توضیحاً للموصوف، فقال الّا فی الماء الاکبر، فانَّ قید الاکبر لکان فی مقابل الماء الذی لیس بالاکبر و هو الماء الذی و ماء الملاعبه و ماء الودی مثلاٌ..

والحاصل ان الجماع بنفسه موجب للغسل سواءٌ وَقَعَ فی البین انزال ام لا، کما ان الانزال بنفسه موجبٌ للغسل سواءٌ کان فی البین ایلاج ام لا ؟

ص: 197


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص185، ابواب الجنابه، ب6، ح7، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص188، ابواب الجنابه، ب7، ح11، ط آل البیت.

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/22

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) او مقدار من مقطوعها (1)

و فی المقام ثلاثهٌ فروع :

الاول : الکلام فی نفس الحشفه و مقدارها....

الثانی : فیمن کان مقطوع الحشفه لا بتمامها بل من بعضها....

الثالث : فیمن کان مقطوع الحشفه بتمامها..

اما الکلام فی الفرع الاوّل : فی نفس الحشفه و مقدارها فمن بعض حمل الحشفه علی المتعارفه المتوسطه کما فی سائر التقدیر کغسل الوجه کما اشتمل علیه الابهام و الوسطی عرضاً بان الملاک هو حدّ المتعارف من الناس و کذا فی قدر الکرّ من الاشبار بان الملاک هو المتعارف من الشبر فمن خرج شبره عن المتعارف لزم علیه الاخذ المتعارف...

و قال المحقق الحکیم بعد النقل هذا القول، هذا لفظه : و لا یظن التزامهم به لانّا نقول المراد بالتقدیر بالنسبه الی کلّ بحشفته...انتهی کلامه... (2)

اقول : انّه یمکن الجمع بین القولین بان جمیع الناس الّا من شذَّ و نَدَر لکانت حشفتهم علی وجه المتعارف و لذا یصحُّ القول بان کلّ بحشفته و لکن من کانت حشفته خارجه عن المتعارف سواءٌ فی الکبر او الصغر لکان ذلک لاجل وجود مرض فی بدنه کما قد سمعنا فی بعض الافراد مع کِبَر سِنّه لکانت حشفته علی قدر حشفه الاطفال مع انّه فی هذه الصوره ایضاً لَزِمَ القول بان الملاک فی حقّه علی فرض نعوظ آلته هم حشفته لانّه لو کان الملاک فی حقّه هو المتعارف للزمَ ادخال تمام ذَکَرِه مع امکان ان لا یبلغ علی الحدّ المتعارف ایضاً، فهل یلتزم احد بعدم وجوب الغسل اذا غابت حشفته، فالظاهر ان القول بعدم وجوبه مشکل و امّا فی صوره کِبَرِها عن الحدّ المتعارف و ادخل حشفته علی الحدّ المتعارف لِیُمکِنُ ان لا یدخل الّا بعضها او نصفها ففی هذه الصوره ان القول بغیبوبه الحشفه فی حقّه ( بادخال بعضها الذی یکون علی حدّ المتعارف فی غیره ) غیر صادقٌ لانّ المفروض ان الرافع فی حقّه هو بعضها لا تمامها فهل یلتزم احد بوجوب الغسل اذا ادخل نصف حشفته او بعضها، ففی هذه الصوره ان الاحتیاط یقتضی الوضوئ اوّلاً ثمَّ الغسل ثانیاً حتی یتیقَّنُ بتحقق الطهاره اللازمه فیما یشترط فیه الطهاره.

ص: 198


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 499، ط. جامعه المدرسین.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص17، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

و امّا الکلام فی مقطوع الحشفه فی بعضها لا بتمامها :

فقال بعض من عاصرناه، هذا لفظه : اما الالتزام بکفایه دخول، بقی من حشفته فی وجوب الغسل فلا وجه لان الموجب ان کان خصوص الحشفه فهی لیست الّا تمامها لا بعضها و لن کان مقدارها لا خصوص نفسها فلابدَّ من ان یکون الداخل بمقدارها حتّی یجبُ الغسل لا بعضها کما ان القول بکفایه مسمی دخول الذَکَر فی الفرض و لو لم یدخل تمام بعض الباقی من الحشفه او القول بوجوب الغسل بدخول تمام الذَکَر ممّا دلیلَ علیه... ثمَّ قال : فالمستفاد من تعلیق وجوب الغسل بالتقا الختانین و کون اطلاق الشرط یقتضی دخله فی المشروط مطلقا عدم وجوب الغسل فی المورد لعدم غیبوبه الحشفه العلقه علیها حکم الغسل لکن الاحوط وجوب الغسل فی هذه الصوره..انتهی کلامه....

و قال المحقق الحکیم، هذا لفظه : اما مقطوع بعض الحشفه فحیث لا مانع من تحکیم اطلاق القید فیه ای تقییده بغیبوبه الحشفه علی واجدها کما عن المدراک و کشف اللثام یکون مقتضاه وجوب الغسل بغیبوبه المقدار الباقی... منها : کما عن التذکره و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف اللثام و عن جامع المقاصد اشتراط ما یصدق معه الادخال عرفاً و لعلّهُ مراد الجمیع و لا اجماع هنا علی تقدیر.. .. (1)

مقدار کان علی نحو یصدق انّه ادخل حشفته او اولجها فلا اشکال فی انّه یجب علیه الاغتسال. (2)

ص: 199


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص17، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص255 و 256.

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/23

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

اقول : الظاهر انَّ المسئله ممّا لا اجماع فیه لعدم تعرّض القدماء لهذه المسئله مع وجود الاختلاف بین المتاخرین فلا یصح التمسک بالاجماع لعدم وجوده براسه و عدم تعرّض الروایات بالصراحه لهذا المورد حتی یتمسک بالنصوص فیرجع الامر الی ان المراد من کلام الامام علیه الصلوه و السلام فی غیبوبه الحشفه عند العرف ما هو مع ان الحشفه لا یبقی منها الا جزء منها و لذا تقول ان هو الظاهر عندنا کما علیه المختار ان غیبوبه الحشفه التی توجب الغسل هو ان انتهاء الحشفه هو الحدّ الذی یکون الدخول قبله لا یوجب الغسل و الدخول بعد ذلک الحدّ یوجبه سواءٌ بقی الحشفه بتمامها او بقی منها بعضها فاذا تجاوز الدخول من ذلک الحدّ فقد وَجَبَ الغسل کما فی وجوب الغسل فی الوضوء بانَّ الحدّ الواجب الذی یَجِبُ غسله هو ما بین الابهام و الوسطی، فقیل ذلک الحدّ لوجب و ما زاد عنه فلا یجب کما ان الامر کذلک فی حدّ مسح الرجلین بان انتهاء وجوب المسح هو قبه القدمین ( علی بعض الاقوال ) بان الواجب هو مسح ظَهر القدم قبل البلوغ الیها و عدم وجوبه اذا تجاوز عنها فاذا قَطَع ظهر القَدَم و لا یبقی منه الّا بعضه لوجب مسح ذلک البعض الی قبه القدم و اذا لم یبق منه شی فلا وجوب لانتفاء الحدّ الواجب فی المسح لانتفاء الموضوع و عدم الاثر فی المسح غیر ذلک الحدّ بخلاف المقام من ترتیب الاثر فیما بقی من الته شی و لذا قلنا فی المسئله الاتیه - فی مقطوع الحشفه بتمامها – انّه مع صدق الایلاج و الدخول وَجَبَ علیه الغسل لانَّ الداخل لکان بعد ذلک الحدّ الذی تحققه یوجب الغسل و لاجل ما ذکرناه یرد علی من ذهب الی ان الملاک هو غیبوبه الحشفه ماذا قطع بتمامها او بعضها، فلا یتحقق فی حقّه غیبوبه الحشفه، ان للازم من کلامه انّه اذا اولج ذکره بتمامه فلا یجب الغسل لعدم تحقق ذلک الملاک فی حقّه و ان الجماع فی حقّه لا یوجب الغسل و انّ الموجب لجنابته هو الانزال فقط فهو کما تری لا یمکن الالتزام به...

ص: 200

و ایضا ان القول بان الموجب للغسل اذا کان التقاء الختانین و ان مفهومه هو عدم وجوب الغسل اذا لم یتحقق هذا العنوان – ای التقاء الختانین - فلا یوجب الغسل اذا ادخل ما بقی من الذکر فهو کما تری لانّ المفهوم ای العدم عند العدم لکان المراد هو عدم وجوب الغسل عند عدم الالتقاء، لکان ناظراً الی انّه مع وجود الختانین فلا یوجب الغسل عند عدم الالتقاء .... ای عند عدم البلوغ الی ذلک الحدّ ماذا بَلَغَ الی ذلک الحدّ یوجب الغسل سواءٌ کان للفاعل حشفه بتمامها او بعضها او کان مقطوع الحشفه بتمامها، فالبلوغ قبل ذلک الحدّ لا یوجب الغسل و البلوغ بعد ذلک یوجبه....

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/24

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و امّا ا الکلام فی مقطوع الحشفه بتمامها فذهب السید الی ادخال الحشفه بمقدارها من مقطوعها وفی مفتاح الکرامه انّه المعروف من مذهب الاصحاب و عن شرح الدروس الظاهر الاتفاق علیه لدعوی ظهور النصوص المتضمنه لذکر التقاء الختانین و غیبوبه الحشفه فی التقدیر بذلک..

قال المحقق الحکیم فالحمل علی التقدیر خلاف الظاهر و القرینه علیه مفقوده و من هنا احتمل الاکتفاء بمجرد صدق الادخال اخذاً باطلاق صحیح بن مسلم اذا ادخله فقد وجبَ الغسل مع الاقتصار فی تقییده بغیبوبه علی... (1) و وجدها کما عن المدارک و کشف اللثام کما احتمل ایضاً، اعتبار ادخال تمام الباقی لظهور الادخال فی صحیح ابن مسلم فی ادخال الجمیع و یحتمل سقوط الغسل بالمرّه لانتفاء الشرط و هو التقاء الختانین و غیبوبه الحشفه مع عدم الاقتصار فی التقیید علی خصوص الواجد و الاخیر اوفق بقواعد الجمع بین الادله، اذ لا وجه للاقتصار فی التقیید علی خصوص الواجد للحشفه فانّه خلاف اطلاق التقیید.انتهی کلامه (2)

ص: 201


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص182، ابواب الجنابه، باب 6، ح 1، ط آل البیت.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص17، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

اقول : و امّا قول المحقق الحکیم بان الظاهر من الادخال هو ادخال الجمیع، ففیه ما لا یخفی لانّ الادخال امر عرفیٌ فاذا ادخل بعض ذَکرَهُ فقد حَکَمَ العرف بتحقق الادخال و الایلاج مع ان ادخال الجمیع امر غالبی فلا یصحُّ ان یکون هو الملاک بعد تحقق نظر العرف و حکمه...

امّا قوله بان احتمال سقوط الغسل بالمره لانتفاء الشرط و هو التقاء الختانین و غیبوبه الحشفه فهو اضعف من الاول لانَّ من ادخل ذَکَرَهُ بتمامه مع حکم العرف بتحقق الادخال و الایلاج ثمَّ الحکم بعدم الوجوب الغسل فهو فما لا یمکن الالتزام به فیرجع الکلام الی انّ الواجب فی حقّه فی وجوب الغسل هو الانزال فقط دون الجماع مضافاً الی ان التلازم فی کلام الامام علیه الصلوه و السلام بین الحدّ و المهر و الرجم و بین الغسل .

فمقطوع الحشفه اذا زنی بامراه اجنبیه فقد حکم علیه بالحدّ او الرجم و المهر فعلی القول بعدم الدخول لمقطوع الحشفه فلا معنی للرجم او الحدّ و المهر مع ان العرف یحکم علیه انّه جامع امراه اجنبیه...

ففی صحیحه الحلبی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَهَ فَلَا یُنْزِلُ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ کَیْفَ لَا یُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ یَجِبُ فِیهِ وَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ. (1)

ص: 202


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 183، ابواب الجنابه، باب 6، ح 4، ط آل البیت.

و المصرح فیها هو التلازم بین الحدّ و الغسل و المهر.

و کذا فی روایه زراره عن أبی جعفر - علیه الصلوه و السلام - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَیُخَالِطُهَا وَ لَا یُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِیٍّ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَیْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ . (1) و تقدم ذکرها سابقا..

فإذا حکم العرف بتحقق الادخال فقد وجب المهر کما وجب الغسل .

وأمّا قول المحقق الحکیم بانّه لاوجه للاقتصار فی التقیید علی خصوص الواجد للحشفه فإنّه خلاف اطلاق المقید فهو محلّ منع ایضاً .

لأنّه قد مرّ منّا مراراً فی خلال الابحاث السابقه ان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو صحه جریان مقدماته و لکن الامر مشکلٌ فی الاثنین منها .

الاول : فی وجود القدر المتیقن بأن القدر المتیقن من التقاء الختانین هو الواجد لا الفاقد أو فاقد البعض لندرته و قلّته بحیثُ یحکم الموجود فی حکم المعدوم لقلّته ..

ص: 203


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 184، ابواب الجنابه، باب 6، ح 5، ط آل البیت.

و الثانی : کون المولی فی مقام بیان تمام مراده ناظراً الی جمیع المصادیق ممّن لم یکن بمقطوع الحشفه و من کان مقطوعها بتمامها أو ببعضها لا بتمامها مع ان الثانی و الثالث نادر جداً لا یخطر بذهن السائل حین السوال عمّا إبتلی به مع ان الشک فی جریان المقدمات بعد امکان وجودها کافٍ فی عدم الجریان و عدم صحّه الاخذ بالاطلاق. و لکن الاطلاق موجود فی لفظ الدخول بان صرف تحقق هذا العنوان کاف فی تحقق الجنابه بای مقدار کان.

و أمّا قال به المحقق الهمدانی من قیاس المقام للمسافر بان المسافر یجب علیه القصر فیما خفی له الجدران بأن المتفاهم العرفی ان وجوب القصر مشروطٌ بالبعد عن بلد المسافر بمقدار خفاء الجدران سواءٌ کان هناک جدران أم لم یکن کما اذا سافر من القری و البوادی و کذلک الحال فی المقام بان المستفاد من الاخبار الوارده فی أن الغسل یجب بایلاج الحشفه ان المناط انما هو الادخال بمقدار الحشفه سواء کان لهُ حشفه أم لم یکن فمقطوع الحشفه اذا أدخل من احلیله بقدر الحشفه یجب علیه الاغتسال. (1)

و فیه : أن الظاهر من باب المسافر هو بیان المسافه و البعد عن المکان بمقدار خفی فیه الجدران أو الاذان و المقام کما هو المصرح فی الروایات هو ان الغسل یجب بادخال الحشفه و انتهائها هو الحدّ و الملاک فی وجوب الغسل و عدمه فاذا لم یتجاوز عن الحدّ فلا یجب الغسل فاذا تجاوز فقد وجَبَ بلافرق بین واجدها بتمامها أو واجد بعضها أو فاقدها فالقیاس فی غیر محلّه لان الملاک فی المسافر فی مقدار البعد عن المحل بحیث خفی الجدران او الاذان و الملاک فی المقام هو البلوغ الی الحدّ، مع امکان القول بصحه القیاس بأنّ الملاک فی المقامین واحد و هو البلوغ الی حدّ خاص ففی المسافر انَّ الحدّ هو البلوغ الی مکان خفی فیه الجدران أو الاذان سواءٌ کان للبَلَد جدران أو مؤذن أم لا و فی المقام أنَّ الحدّ هو البلوغ الی انتهاء الحشفه سواءٌ کان للفاعل حشفه ام لا . فالقیاس علی وجه الذی ذکرناه هو الحق فالمسئله لا علی وجه الذی ذکره عن المحقق الهمدانی.

ص: 204


1- الطهاره من مصباح الفقیه، همدانی، رضا، ص 224، ط، مکتبه الصدر.

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/25

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) فی القبل و الدُبُر (1)

و المسئله ذات قولین:

احدهما : عدم الفرق فی وجوب الغسل بین الادخال فی قُبُل المرئه أو فی دُبُرها و هذا هو المشهور بین الاصحاب و مذهب معظمهم بل ادعی علیه الاجماع المرتضی بل عن الحلّی أنّه اجماع المسلمین.

و ثانیهما : عدم وجوب الغسل بالوطء فی دُبر المرئه کما مال الیه صاحب الحدائق...

اقول : مضافاً الی أنّه فی تحقّق الاجماع تأمّل و أنّه مدرکیٌّ قد یناقش فی تحقق الاجماع لظهور الخلاف من الصدوق فی من لا یحضره الفقیه و کذا الکلینی و الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و قد تردّدَ الشیخ فی المبسوط و الخلاف کما تردَّد العلامه فی المنتهی و کشف الرموز و لتردّد بعض المتاخری المتاخرین مع استناد کلا القولین الی الروایات فاللازم هو النظر فی الروایات و التامّل فی مفادها بعد الفراغ عن صحّه سندها.

منها : عن ابی عُمیر عن حفص بن سوقه عمَّن اخبره قال سالت اباعبدالله - علیه الصلوه و السلام - عن الرجل یأتی اهله من خلفها قال ( علیه الصلوه و السلام ) هو احد المأتیین فیه الغُسل. (2)

و الروایه محلّ تأمّل سندا و دلاله لأنّها مرسله و ما ذکر عن بعض من ان مرسلات ابن أبی عُمیر کالمسندات لکان فیما اذا کان الارسال من قبله لا من قبل فرد اخر و الروایه مرسله من قبل حفص بن سوقه.

ص: 205


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 499، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص200، ابواب الجنابه، باب 12، ح 1، ط آل البیت.

و قال المحقق الحکیم : و الارسال فی الخبر المتقدم قد لا یقدح فیه کسائر مراسیل ابن أبی عُمیر فتامّل , انتهی کلامه.. (1)

و الظاهر أنّ المراد من التأمل هو ما ذکرناه من ان الارسال اذا کان من قبل ابن أبی عُمیر یمکن القول بان مراسیله کالمسانید و لکن الارسال فی المقام لکان من الحفص لا من ابن أبی عُمیر...

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/26

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و أمّا الدلاله أیضاً محلّ تأمّل لإحتمال ان یکون المراد من الاتیان من الخَلف هو الاتیان فی القبل من الخلف- کما یکون الامر کذلک فی الحیوانات من الاتیان من الخلف و عدم الاتیان فی الدبر – مع لزوم الدقّه فی الکلام فی وجود الفرق بین قوله یأتی من خلفها و بین قوله یأتی خلف اهله أو یأتی فی خلف اهله، مضافاً الی ان احتمال هذا یکفی فی عدم صحّه الاستدلال بها علی المدعی و اضف الی ذلک أیضاً عدم جبران ضعف السند بعمل المشهور بمفاد هذه الروایه لعدم العلم بأن هذه الروایه کانت مستند قول المشهور کما ان القول بأن تحقق الجنابه بواسطه الوطی فی الدبر یستفادُ من الادخال فی الفرج لأنّه یشمل القبل و الدبر و لاجل ذلک افتی المشهور بأن الایلاج فی الدُبر یوجبُ الغسل، محلُ تامُل أیضاً لمعارضه هذه الروایه بروایات اخری تدلُّ علی عدم وجوب الغسل فی الایلاج فی الدُبر.

ص: 206


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص19، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.

کمرفوع ِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا فَلَمْ یُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا. (1)

لکن الروایه مرسله و کانت ضعیفه سنداً و لایصح الاستدلال بها علی المدعی .

و منها : مرسله ٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا وَ هِیَ صَائِمَهٌ قَالَ لَا یَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ. (2)

و الدلاله واضحه و لکن الاشکال فی السند من جهه الارسال و عدم العلم بمن هو المراد من الکوفیین.

و منها: صحیحه الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِیَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ هُوَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ. (3)

و السند صحیح و لکن لزم التامل فی مفاد الدلاله .

لانه اولاً : ان ما دون الفرج هو غیر الفرج فیشمل ما تحت الفرج فالسوال ناظر الی التلذذ و الاستمتاع من الفخذین فعلیه ان الروایه کانت خارجه عما نحن بصدده .

ص: 207


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص200، ابواب الجنابه، باب 12، ح 2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص200، ابواب الجنابه، باب 12، ح 3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص199، ابواب الجنابه، باب 11، ح 1، ط آل البیت .

و ثانیاً : ان قوله فیما دون الفرج ( مع قطع النظر عن الایراد الاول بان المراد من ما تحت الفرج هو التفخیذ ) فتاره یستعمل الفرج و یراد به القبل خاصه فی مقابل الدبر و اخری یستعمل الفرج فی المعنی الاعم الذی یشمل القبل و الدبر کما یشمل کلمه الفرج فی بعض الموارد الذکر من الرجل ایضاً کقوله تعالی - و الذین هم لفروجهم حافظون - و المراد من الفروج فی الرجال هو الذکر فعلی الاحتمال الثانی لکان المراد من – ما دون الفرج – مالایشمل القبل و الدبر فیتعین ان المراد هو الفخذین و علی الاحتمال الاول لایشمل الدبر فیرجع الکلام الی ان للروایه احتمالین فعلیه لایصح التمسک بها علی المدعی و فی کتاب مصباح المنیر : الفرج من الانسان القبل و الدبر و اکثر استعماله فی العرف القبل , انتهی کلامه.

و یؤید ذلک ( ای اکثر استعماله فی القبل ) ما ورد فی بعض الاخبار بالتقاء الختانین المراد به هو القبل فیرجع الامر ایضاً الی وجود الاحتمالین فی المقام فلایصح الاستدلال بها علی المدعی .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/29

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و منها : ما فی صحیحه زراره فی قضیه المهاجرین و الانصار و اختلافهم فیمن یخالط اهله و لاینزل حیث قال الانصار الماء من الماء و قال المهاجرون اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل و قول امیر المومنین – علیه الصلوه و السلام - فی روایه زراره عن أبی جعفر - علیه الصلوه و السلام - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَیُخَالِطُهَا وَ لَا یُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِیٍّ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَیْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ . (1)

ص: 208


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 184، ابواب الجنابه، باب 6، ح 5، ط آل البیت .

فمراد الامام – علیه الصلوه و السلام - ان اثبات الحدّ و الرجم مع عدم اثبات الغسل کالجمع بین النقیضین لانهما معلولان لعله واحده فلایصح القول بعد تحقق العله من تحقق معلول واحد دون معلول اخر فاذا ثبت الحکم فی احدهما للزم ثبوته فی الاخر .

و هذا مما یستدل به بعض علی اثبات قول المشهور .

و لکن فیه : ان اطلاق الختانین للدبر هو اول الکلام کما مرّ آنفاً فی روایه الحلبی و قال المحقق الحکیم بعد ردّ هذه الروایه فی الاستدلال بها فی المقام ما هذا لفظه: لاسیما بملاحظه عدم امکان الالتزام بالملازمه بین الوجوبین فی کثیر من الموارد. (1)

و فیه : ان المراد من التلازم لکان فیما نحن بصدده و ان کان لا ملازمه بینهما فی سائر الموارد کوجوب الحدّ و ان لم یکن فی البین التقاء الختانین کوجوب الحدّ علی القذف و شرب الخمر و غیرهما و لکن فیما نحن فیه لوجب الحدّ مع وجوب الغسل و لا نظر فی الروایه الی وجود الملازمه بینهما فی سائر الموارد حی یرد علیه ما اورده المحقق الحکیم .

و قال صاحب الحدائق ما هذا لفظه : انا لا نسلم ان العله فی وجوب کل من الغسل و الحدّ هو الایلاج بل العله هی امر الشارع بذلک عند وقوع الایلاج و لئن اطلق علی ذلک عله فهو کما فی سائر علل الشرع لما صرحوا به انه من قبیل الاسباب و المعرفات لا انها علل حقیقیه یدور المعلول معها وجوداً و عدماً کالعلل العقلیه حتی یلزم المحال باثبات العله و رفعها فی وقت واحد و حینئذ فحمل الغسل علی الحد و الرجم لاشتراکهما فی جامع الایلاج قبلاً قیاس محض اذ لیس القیاس الا عباره عن تعدیه الحکم من جزئی الی اخر لاشتراکهما فی جامع و هو هنا کذلک فانه قد عدی الحکم و هو الوجوب من الحدّ و الرجم الی الغسل لاشتراکهما فی العله الجامعه و هو النکاح فی القبل . (2)

ص: 209


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص19، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .
2- الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، الشیخ البحرانی، یوسف (صاحب الحدائق(، ج 3، ص 7، ناشر: موسسه النشر الاسلامی .

و فیه : ان الظاهر من الاحکام فیما نحن فیه ان العله فی جریان الحدّ او الرجم هو الایلاج کما ان العله فی وجوب الغسل ایضاً هو ذلک و لذا قال مولانا امیر المومنین -علیه الصلوه و السلام - علی وجه الاستفهام الانکاری ان الایلاج یوجب الحدّ و الرجم و لا یوجب الغسل فالمراد ان الایلاج عله تامه فی تحقق الحدّ و الرجم و الغسل وجوداً و عدماً فیما نحن فیه .

و اما قوله : بل العله امر الشارع بذلک عند وقوع الایلاج فهو کما تری لان الاوامر و النواهی تابعه للمصالح و المفاسد فی نفس الامر بان فی الایلاج علی حرام مفسده موجبه للنهی من الشارع الاقدس فالمفسده الموجوده فی الایلاج موجبه للنهی لا ان النهی عند الایلاج مع قطع النظر عن الواقع موجب للحدّ و الغسل و لعمری ان المسئله واضحه .

و بذلک یظهر ایضاً انه لا مجال للقول بالقیاس فیما نحن فیه لان الایلاج علی حرام فی نظر الشارع الاقدس موجب لترتب الاحکام الشرعیه من الغسل و جریان الحدّ فالایلاج عله واحده یترتب علیه اثران فی الشرعیه فلیس المراد جریان الحکم من الحدّ الی الغسل لاجتماعهما فی عله واحده بل نفس الایلاج یوجب ترتب الحکم علیهما بمحض تحققه خارجاً من دون تأخر بینهما حتی یحکم بالقیاس .

اقول : بعد ما عرفت انه یمکن الاستدلال علی وجوب الغسل فی الوطی فی الدبر بالآیه الشریفه بقوله تعالی : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا » (1) ؛ تقریب الاستدلال : ان الله تعالی جعل الملامسه سبباً للتیمم عند فقدان الماء و التیمم اما ان یکون بدلاً عن الوضوء و اما ان یکون بدلاً عن غسل و الاول منتف قطعاً لان صرف الملامسه بجمیع افرادها لایوجب الوضوء فالمتعین هو الغسل و الملامسه ایضاً لها مصادیق خرج منها غیر الدخول فی القبل و الدبر. کما فی صحیحه ابی مریم الانصاری قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ -علیه الصلوه و السلام - مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَدْعُو جَارِیَتَهُ فَتَأْخُذُ بِیَدِهِ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا ( ای اهل السنه ) یَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِکَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا یُعْنَی بِهَذَا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إِلَّا الْمُوَاقَعَهُ فِی الْفَرْجِ. (2)

ص: 210


1- نساء/سوره4، آیه43.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص271، ابواب نواقض الوضوء، باب 9، ح 4، ط آل البیت.

و اما المراد من الفرج ففی الحدائق الفرج شامل للقبل و الدبر لغه و شرعاً اما الاول فلتصریح اهل اللغه بذلک و اما الثانی فلقوله تعلی : « وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ». (1) مراد به الذکر من الرجل و انت خبیر بان مرجع هذا الاستدلال الی صدق الفرج علی الدبر. (2)

و قال المحقق خویی : ان الملامسه کما تصدق بوطئها فی قبلها کذلک تصدق بوطئها فی دبرها. (3)

و قال بعض فی الآیه الشریفه : ان سبب الجنابه و وجوب الغسل منحصر بالمواقعه فی فرج المرأه فلا یکون وطئها فی دبرها موجباً للجنابه، انتهی کلامه .

اقول : ان الصحیح کما اشار الیه المحقق الخویی و صاحب الحدائق ( کما ذکرناه آنفاً ) بان الفرج لم یثبت فی اللغه علی خصوص القبل من المراه بل انه یستعمل فی الجامع بین القبل و الدبر و الذکر من الرجل ایضاً و الشاهد علی ذلک ما مرّ من الآیه الشریفه ( المومنون 5 ) و الفرج کما یستعمل فی الذکر من الرجل یستعمل فی خصوص الدبر ایضاً کما فی موثقه سماعه قال َ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ ذَکَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی یُعِیدُ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ. (4)

ص: 211


1- سوره المومنون 5.
2- الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، الشیخ البحرانی، یوسف (صاحب الحدائق(، ج 3، ص 5 – 6، ناشر: موسسه النشر الاسلامی .
3- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص262.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص271، ابواب نواقض الوضوء، باب 9، ح 9، ط آل البیت .

فان الفرج فی هذه الروایه هو الدبر لذکر الذکر قبل ذلک و لذا ان الفرج یشمل القبل من النساء و الرجل کما یشمل الدبر لهما ایضاً .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/30

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

فبما ذکرنا یظهر امران :

الاول : ان الروایات التی تدل علی ان الغسل یجب علی المکلف بالایلاج و الدخول تدل علی ما نحن بصدده کروایه ْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا – علیهما الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ. (1)

تقریب الاستدلال انه لو کان الدخول فی القبل فقط لوجب الغسل للزم علی الامام – علیه الصلوه و السلام - التفصیل بین القبل و الدبر و حیث ان الامام لم یفصّل بینهما فی کلامه یظهر عدم الفرق بین الدخول فی القبل و الدبر فی وجوب الغسل .

و کذا عن مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا – علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ. (2)

تقریب الاستدلال هو ما دل علی ان الدخول فی الفرج یوجب الغسل عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر – علیه الصلوه و السلام - قال(فی حدیث) و الاخر انما جامعها دون الفرج فلم یجب علیه الغسل لانه لم یدخله و لو کان ادخله فی الیقظه وجب علیها الغسل امنت او لم تمن .

ص: 212


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 182، ابواب الجنابه، باب 6، ح 1، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 185، ابواب الجنابه، باب 6، ح 8، ط آل البیت.

تقریب الاستدلال ان الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بان الجماع دون الفرج لم یوجب الغسل بل اللازم الدخول فی الفرج ففی هذه الروایه اولاً ان الامام – علیه الصلوه و السلام - لم یفصل فی حکم الدخول و وجوب الغسل بین الدخول فی القبل او الدبر فقوله جامعها دون الفرج یشمل کلیهما و کذا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا – علیه الصلوه و السلام - جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ کَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لِأَیِّ شَیْ ءٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی بِالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِالْغُسْلِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - إِنَّ آدَمَ – علیه الصلوه و السلام - لَمَّا أَکَلَ مِنَ الشَّجَرَهِ دَبَّ ذَلِکَ فِی عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ کُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَهٍ فِی جَسَدِهِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ الْبَوْلُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَهِ الشَّرَابِ الَّذِی یَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَهِ الطَّعَامِ الَّذِی یَأْکُلُهُ الْإِنْسَانُ فَعَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْوُضُوءُ قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ. (1)

و من الواضح ان المراد من قوله خرج الماء من کل عرق و شعره و جسده لیس هو خروج الماء الاکبر لانه لا معنی لخروجه من شعره و عرق لخروجه من مجری واحد و هو الاحلیل فقط دون غیره .

ص: 213


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 179، ابواب الجنابه، باب 2، ح 2، ط آل البیت.

و تقریب الاستدلال واضح لان قوله اذا جامع الرجل اهله یشمل القبل و الدبر کما لایخفی الجماع فیهما یوجب الجنابه فیوجب الغسل .

و الحاصل انه الوطی فی الدبر یوجب الجنابه و وجوب الغسل کالوطی فی القبل و اما الکلام فی الوطئ فی دبر الغلام فذهب المشهور الی وجوب الغسل فی وطی الغلام بل عن المرتضی الاجماع المرکب فانه ادعی ان کل من اوجب الغسل بالغیبوبه فی دبر المرأه اوجبه فی دبر الذکر و کل من نفاه هناک نفاه هنا و لما کان الاول ثابتاً بالادله لیکون الثانی ایضاً کذلک .

و استدل علی وجوب الغسل بوطی الغلام بوجوه :

الاول : الاجماع الذی ذکره السید .

الثانی : بالروایتین اللتین ذکرناهما فی الملازمه بین الحد و وجوب الغسل ( و کان عَلِیٌّ -علیه الصلوه و السلام - یَقُولُ کَیْفَ لَا یُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ یَجِبُ فِیهِ وَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ). (1)

و فی اخرها فقال علی -علیه الصلوه و السلام - اتوجبون علیه الحدّ و الرجم و لا توجبون علیه صاعاً من الماء. (2)

الثالث : اطلاق الاخبار الوارده فی ان الغسل یجب مع الادخال و الایلاج و نحوهما و الروایات المذکوره فی باب 6 و 7 من ابواب الجنابه و الادخال یصدق بالادخال فی دبر الغلام ایضاً .

ص: 214


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 183، ابواب الجنابه، باب 6، ح 4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 184، ابواب الجنابه، باب 6، ح 5، ط آل البیت.

الرابع : ما فی حسنه الحضرمی او صحیحه المروی فی الکافی عن الصادق -علیه الصلوه و السلام - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ جُنُباً لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا. (1)

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/01/31

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

فاذا عرفت ما یستدل به للمدعی فی المقام :

فنقول : اما الکلام فی الاجماع ففیه انه محتمل المدرکیه لو لم نقل بمقطوعها فلا اعتبار به بعنوان انه دلیل مضافاً الی عدم الاحتیاج بالاجماع المرکب لان الاجماع بوجوب الاغتسال بالوطی فی دبر المرئه محل تامل لذهاب جمع من الاصحاب الی عدم تحقق الجنابه فی ذلک و قد مرّ الکلام فیه سابقاً فراجع کما ان الاختلاف ایضاَ موجود فی تحقق الجنابه بالوطی فی دبر الغلام ( و سیأتی الکلام فی الاستدلال علی ما هو المختار فی المسئله فالاجماع براسه فی کلا الموردین محل تامل جداً نعم یمکن القول ( کما هو الظاهر من کلام السید ) ان من ذهب الی تحقق الجنابه بالوطی فی دبر المرأه ذهب الی تحقق الجنابه بالوطی فی دبر الغلام و هذا امر ممکن ناش عن فتوی بعض الاعلام لا الاجماع المصطلح من اتفاق الکل.

و اما الکلام فی الاستدلال بروایتین من التلازم بین وجوب الغسل عند وجوب الحدّ و فیه انه قد مرّ عدم وجود الملازمه بین الحدّ فی الغسل فی کثیر من الموارد من وجود احدهما دون الاخر ای من وجود الحدّ و لو لم یکن فیه وجوب الاغتسال و کذا وجوب الاغتسال و لم یکن فیه حدّ و قلنا ان الملازمه بینهما لکانت فی خصوص ما نحن فیه لا فی جمیع الموارد .

ص: 215


1- الاصول من الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب، ج 5، ص 544، ح 2، ط دار الکتب الاسلامیه

و لکن المهم ان الروایه التی استدل بها علی ما نحن بصدده لکانت فی الرجل الذی یأتی اهله فیما یخالطها و لاینزل فالتعدی من اهله الی الغلام استناداً بهذه الروایه مشکل جداً .

و اما الکلام فی وجوب الاغتسال عند الایلاج .

فقال المحقق الخویی : ان تلک الاخبار انما وردت لبیان الکمیه او الکیفیه الموجبه للجنابه و قد دلت علی انها تتحقق بمطلق الادخال دون التفخیذ و غیره و اما ان متعلق الادخال ای شئ من المرأه او الغلام فهی غیر ناظره الیه حتی یتمسک باطلاقها. (1)

اقول : ان روایات الباب و ان کانت فی مقام بیان ملاک تحقق الجنابه بان الایلاج بتمام الحشفه موجب للجنابه و مع عدمه لا تتحقق فلا اغتسال فیه و لکن المهم انه فی جمیع روایات الباب لکان محط النظر فیها هو الرجل و المرأه و لایذکر فی جمیعها مورد للغلام فلاجل عدم علمنا بمناطات الاحکام و کون العقل ابعد شئ بالمناطات لایمکن بهذه الروایات تحقق الجنابه بالایلاج فی الغلام فلعّل الایلاج فی المراه یوجب الجنابه دون الغلام .

و اما قول المحقق الخویی فی ان متعلق الادخال ای شئ من المراه او الغلام فهی غیر ناظره الیه حتی یتمسک باطلاقها .

فنقول : و فیه انه فی صوره کون الروایات ناظره الی المتعلق فلا یحتاج الی الاطلاق لان نفس النظاره بعد اثبانها هو الدلیل فی المسئله لا الاطلاق لانه یحتاج الی جریان المقدمات و من جملتها عدم وجود القدر المتیقن فی البین و لکن الوطی فی دبر المرأه هو القدر المتیقن فلا تتحقق هذه المقدمه مع الاشکال فی مقدمه الاخری من کون المولی فی مقام بیان جمیع مصادیق الایلاج من المرأه و الغلام و الحیوان و هکذا و لکن اثبات هذه المقدمه دونها خرط القتاد .

ص: 216


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص264.

و الحاصل انه مع اثبات النظاره فالملاک هو نفس دلاله الدلیل من دون احتیاج الی التمسک بالاطلاق و مع عدم ذلک فالاطلاق فی کلتا المقدمتین محل تأمل جداً .

و اما الکلام فی قول رسول الله -صلی الله علیه و آله- من جامع غلاماً جاء جنباً یوم القیامه لا ینقیه ماء الدنیاء .

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الجنابه التی لاترتفع بالاغتسال بماء الدنیا خارجه عن الجنابه المصطلح علیها التی رتبت علیها احکام من وجوب الغسل و حرمه المکث فی المساجد و نحوهما فهی جنابه واقعیه و امر مغایر مع الجنابه المصطلح علیها للقطع بان واطی للغلام اذا اغتسل لصحت منه الصلوه و غیرها فیما یشترط فیه الطهاره من الحدث فلا دلاله للروایه علی ان الجنابه المصطلح علیها تتحقق فی حق واطی للغلام (1) ؛ انتهی کلامه .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/01

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

اقول : ان فی الروایه نکتتان لزم التوجه الیهما .

الاولی : ان التعبیر بالجنابه فی وطی الغلام لانه لو تکن فی البین جنابه لامکن ان یقال – مثلاً – له اثم او قذاره او ظلمه او جنابه و امثال ذلک فالتعبیر بلفظ الجنابه مشعر بتحققها عند الوطی بالغلام .

الثانیه : التعبیر بقوله لاینقیه دون التعبیر بعدم رفع الجنابه لان الاغتسال موجب لرفع الجنابه فی روایات الباب عند الاغتسال التعبیر بالتقاء فالمراد هو ان الجنابه المتحققه بوطئ الغلام و ان کانت رافعه بالاغتسال و لکن الاغتسال لاینقیه ای لایتطهره و لایخرجه عن تلک القذاره العظیمه بل ان عذاب الله جل جلاله یتطهره و فرق واضح بین النقاء و بین رفع الجنابه .

ص: 217


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص264.

و الانصاف ان هذا الدلیل دلیل متین ( مع قطع النظر عن سائر الادله ) علی تحقق الجنابه و لذا ان ما دل علی ان الجنابه یتحقق بالایلاج یجری فی المقام بان الایلاج فی الغلام یوجب الجنابه اذا ولج تمام الحشفه و لا یتحقق قبله و لکن النقاء عن هذه الجنایه العظیمه لایتحقق بالعذاب فی الاخره الا ان یتوب.

(کلام السید فی العروه ) من غیر فرق بین الواطی و الموطوء (1)

و قال المحقق الحکیم : اما فی القبل فلتصریح النصوص و اما فی الدبر فالکلام فی الموطوء هو الکلام فی الواطی بعینه من حیث الاجماع و النص. (2)

و قال المحقق الخویی : و ذلک ( ای عدم الفرق ) فلارتکاز العرفی فان الجنابه امر واحد و نسبته الی الواطی و الموطوء متساویه بحسب العرفی. (3)

اقول : و اما ما قال به المحقق الحکیم من التساوی فی الحکم بین الواطی و الموطوء من حیث الاجماع و النص فنقول : اما مع وجود النص فلا اعتبار بالاجماع لانه حسب الفرض مقطوع المدرکیه فلااعتبار به فالملاک هو النص و ما یستفاد منه .

و اما قول المحقق الخویی فی الاتکاز العرفی فنقول : ان الارتکاز العرفی تاره یکون من قبل الامام – علیه الصلوه و السلام - و اخری یکون من قبل فتوی المجتهد فعلی الثانی یرجع الامر الی الروایه التی افتی بها المجتهد و علیه کان الملاک هو متن الروایه و ما یستفاد منها لان فتوی المجتهد لکانت مستفاداً من النقل من الایات الشریفه او الروایات الوارده فی المسئله کما انه علی الاول ایضاً للزم النظر فی متن الروایه و لکن التعبیر بالارتکاز العرفی لایناسب فهم العرفی من الروایات لان المرتکز لکان ما هو الموجود فی ذهن المخاطب و یعلم قبل صدور الکلام من المتکلم فاذا تکلم المتکلم و بیّن امراً لیقال ان هذا کان هو المرتکز و هو الموجود فی اذهان المخاطبین فیطابق الکلام بما هو الموجود فی الاذهان فعلی ما ذکرناه من الفرق بین الارتکاز و بین فهم العرفی لکان ما ذکره المحقق الخویی غیر سدید لان المترکز من العرف قبل صدور الکلام من الامام – علیه الصلوه و السلام - بعید عن الاحکام الشرعیه ( لانها من مخترعات الشرع المقدس) فضلاً عن مناطاتها لان العقل ابعد شئ بها و لذا لزم النظر فی نفس الروایات و ان المستفاد منها هل هو تحقق الجنابه للواطی فقط او ان الجنابه تتحقق للواطی و الموطوء کلیهما .

ص: 218


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 499، ط. جامعه المدرسین.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص19، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.
3- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص264.

فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا – علیهما الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ. (1)

فالتعبیر بقوله (ع) اذا ادخله مطلق یشمل الدخول فی القبل و الدبر کما یشمل المرئه و الرجل کما یشمل جمیع مراتب الدخول من التمام او النصف او الثلاث و هکذا مضافاً الی ان السوال لکان عن الرجل و المرئه و تحقق الجنابه فی حقهما .

و اضف الی ذلک ان المراد من الدخول فی الفرج یشمل القبل و الدبر کما علیه اهل اللغه و صرّح به صاحب الحدائق فلا یکون الدخول فی القبل لاجل کونه هو الغالب فی تحقق الجنابه موجباً لاختصاص الجنابه به .

و منها : ما عن مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا – علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ . (2)

و الکلام فیها هو الکلام فی سابقتها بلا خلاف و لا کلام لانه یمکن ان یکون بین الاعلام اختلاف نظر فی مفاد روایه بما هو الظاهر منها و لکن اذا کان المذکور فی الروایه علی وجه النص فلا وجه للاختلاف لصراحه الروایه علی امر خاص فاذا کان الامر کذلک فالاجماع و الاتفاق امر بدیهی مسلم فالملاک هو النص لا الاجماع .

ص: 219


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 182، ابواب الجنابه، باب 6، ح 5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 185، ابواب الجنابه، باب 6، ح 8، ط آل البیت.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو ان المصرح فی الروایات هو تحقق الجنابه للرجل ای الواطی و المرأه ای الموطوء بصرف تحقق الایلاج و الدخول بالحدّ الذی مذکور فی الروایات و قد مرّ ان الحدّ علی المختار هو التجاوز عن انتهاء الحشفه سواء کان لواجدها او لمقطوع ببعضها او المقطوع بتمامها .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/05

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و الرجل و المرأه (1)

و هذا هو المشهور بشهره عظیمه و قد صرّح بعدم الفرق بین الرجل و المرأه و المسئله مما لا خلاف فیه للنص الموجود فی الروایات کما مرّ .

(کلام السید فی العروه ) و الصغیر و الکبیر (2)

و لایخفی ان المذکور فی الروایات هو التعبیر بالرجل و المرأه و المرأه یمکن ان تکون شامله للبالغه فقط و لاتشمل غیر البالغه الصغیره و لکن یمکن ان یستدل ببعض التعابیر الوارده فی المقام یشمل اطلاقه البالغه و غیر البالغه .

کما فی روایه ِ حسن عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْجَارِیَهَ الْبِکْرَ لَا یُفْضِی إِلَیْهَا (وَ لَا یُنْزِلُ عَلَیْهَا أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِبِکْرٍ ثُمَّ أَصَابَهَا وَ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا) أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ إِذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَی الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُ الْبِکْرِ. (3)

ص: 220


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 499، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 499، ط. جامعه المدرسین.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 183، ابواب الجنابه، باب 6، ح 3، ط آل البیت .

الافضاء بمعنی انتهی و افضاء بجاریه یعنی ادخلها.

و الظاهر ان عنوان البکر کما یصدق علی البالغه کذلک یصدق علی غیر البالغه مضافاً الی امکان ان یقال ان کلمه المرأه تشمل غیر البالغه ایضاً فان جامع رجل بکراً فقد یصح ان یقال انه جامع امراه صغیره .

و الامر کذلک فی وطی الغلام کما فی حسنه الخضرمی او صحیحته عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ جُنُباً لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا. (1)

فالمراد فی التعبیر بانه جامع هو الدخول و الایلاج و المراد بکونه جنباً هو الجنابه المصطلحه التی اذا اصابت احداً وجب علیه الغسل .

و قد مرّ منا سابقاً ( رداً لکلام المحقق الخویی ) ان قوله لاینقیه ماء الدنیاء لیس المراد عدم الخروج عن الجنابه و ان اغتسل لاتفاق جمیع الاعلام بالخروج عن الجنابه بالغسل بل المراد ان هذا العمل یوجب قذاره فی روح العامل لایخرج منها الا بالنار فی الاخره .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو تحقق الجنابه بالدخول و الایلاج فی الرجل و المرأه و الصغیره و الصغیر من غیر فرق بین الموارد .

(کلام السید فی العروه ) و الحی و المیت . (2)

ص: 221


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 329، ابواب النکاح المحرم، باب 17، ح 1، ط آل البیت.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 499، ط. جامعه المدرسین.

و لایخفی علیک ان عنوان الایلاج او الدخول یشمل الحی و المیت و الشاهد علی ذلک هو فهم العرف بان من جامع امراه میته فقد صحّ ان یقال انه جامع امراه .

و قال المحقق الخویی : و ان کانت الامرأه بحسب العقل مختصه لغیر المیت لان المیت جماد. (1)

اقول : و فیه اولاً : ان العرف یحکم بان المرأه عنوان یصدق علی المیت و الحی علی وجه السواء و لذا یقال ان هذه امرأه میته او صح ان یقال ان من مسّ امرأه میته وجب علیه غسل مس المیت .

و ثانیاً : ان العقل لایحکم ان الامرأه مختصه بغیر المیت بعد الحکم القطعی من العرف علی صدق عنوان المرأه علی المیت .

و ثالثاً : ان المیت لایکون فی نظر العرف جماد کالحجر و المدر بل یقال انه انسان فقد مات و ان کان لایتحرک و لایحکم احد من العرف العام ایضاً انه کالجماد . و ان کان احترامه فی زمان حیاته یوجب زیاده احترامه و رعایه حرمته بعد الموت.

و رابعاً : ان المسلم فی العرف العام و الخاص ان المیت قابل للاحترام و یترتب علیه احکام فی الشرع و العرف و لیس ذلک الا لاجل احترامه و ان کان میتاً لا لاجل احترامه فی زمان حیاته و هذا ایضاً قرینه علی انه غیر الجماد .

و خامساً : ان المغمی علیه کالمیت فهل یکون الدخول فیه لایوجب الجنابه بصرف عدم قدرته علی الاتیان لعمل و ان علم ان حاله ینجر الی الموت .

ص: 222


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 265.

و اضف الی ذلک من کان محکوماً بالموت فی نظر الاطباء من جهه تحقق الموت فی مخّه ( الذی یسمی ذلک بالفارسیه بمرگ مغزی ) فهل یکون الدخول فیه لایوجب الجنابه .

و لایقال ان القسمین الاخیرین لکانا من مصادیق الحیّ و محط الکلام فی المقام لکان فی حق المیت لانا نقول اذا صح قیاس المیت بالجماد لصح قیاس القسمین الاخیرین بالمیت ایضاً .

(کلام السید فی العروه ) الاخیتار و الاضطرار (1)

اقول : انه قد مرّ الکلام خلال الابحاث السابقه ان موجب الجنابه هو الایلاج و الدخول من غیر فرق بین الاختیار و الاضطرار لان غایه ما یمکن ان یقال ان الاضطرار یوجب رفع الحکم التکلیفی من العقاب و لکن الحکم الوضعی امر یترتب بعد تحقق امر خاص کما ان من شرب الخمر جهلاً فلا یعاقب علیه و لکن السکر الموجود یوثر فی حقه قهراً من دون دخل علمه او جهل بان ما شرب خمر و لذا وجب علیه تطهیر فمه او یده اذا اصابه لان الحکم التکلیفی منوط بالعلم و الجهل لا الحکم الوضعی و لذا یترتب علی الدخول و الایلاج حکم وضعی من الجنابه و یترتب علیها ایضاً وجوب الغسل و الاختیار و الاضطرار غیر دخیل فی ترتب ذلک الاثر مضافاً الی ان اطلاق الدخول یشمل حاله الاختیار و الاضطرار و الاکراه و الاجبار و السائل اذا سئل عن مورد الجنابه عن الامام – علیه الصلوه و السلام - لایکون فی کلام الامام– علیه الصلوه و السلام - تفصیل بین صوره الاختیار او الاضطرار بل الامام – علیه الصلوه و السلام - قد صرّح بتحقق الجنابه بصرف الدخول و الایلاج .

ص: 223


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 499، ط. جامعه المدرسین.

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/06

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) فی النوم أو الیقظه حتی لو أدخلت حشفه طفل رضیع فإنهما یجنبان و کذا لو أدخلت ذکر میت أو أدخل فی میت . (1)

و فی المسئله فروع ثلاثه :

الفرع الاول : تحقق الجنابه بالدخول و الایلاج من دون فرق بین النوم و الیقظه

فاقول : ان الحق ما ذکره السید لان تحقق الجنابه کان منوطاً بتحقق عنوان الدخول من دون فرق بین النوم و الیقظه لا فی سوال السائل و لا فی جواب الامام – علیه الصلوه و السلام - و لو کان تحققها منوطاً بالیقظه للزم علی الامام – علیه الصلوه و السلام - التفصیل او التصریح بعدم تحققها اذا کان الدخول فی حال النوم و لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - - قد صرّح بتحقق الجنابه بالدخول من دون تفصیل او تصریح بمورد خاص بل حکم علی وجه الاطلاق بان الدخول و الایلاج یوجب الجنابه .

الفرع الثانی : و هو اذا ادخلت حشفه طفل الرضیع فانهما یجنبان .

فاقول : انه لایخفی علیک ان السوال عن تحقق الجنابه تاره کان فی حق الرجل و المرأه فاجاب الامام – علیه الصلوه و السلام - بالایلاج و الدخول کما هو المستدل فی الروایات السابقه و اخری ان الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بتحقق الجنابه بالدخول من دون نظر و عنایه الی کون الواطی رجلاً او غلاماً او امراه بل نظره – علیه الصلوه و السلام - لکان بیان تحقق الجنابه بنفس الدخول فبذلک یظهر ان الملاک هو نفس الدخول و ان الرجل او المرأه لکان من باب المصادیق کما ان الدخول فی الحیّ ایضاً من المصادیق و فی المیت ایضاً کذلک کما ان الجنابه فی حق الکبیر و الصغیر او حاله الاختیار او الاضطرار او الاکراه او الاجبار ایضاً من المصادیق فعلیه اذا کان ملاک تحقق الجنابه هو الدخول و الایلاج فهی تتحقق و ان کان الواطی طفلاً ( علی فرض تحقق الدخول بواستطه ) و الشاهد علی ذلک انه من ادخل طفلاً فهل یمکن القول بان الطفل لایجنب بصرف کونه طفلاً و ان الجنابه للواطی فقط مع ان المسلم ان حکم الجنابه یتحقق للواطی و الموطوء سواء کانا بالغین او صغیرین او مختلفین .

ص: 224


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص499، ط جامعه المدرسین.

و فی روایه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا – علیهما الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ. (1)

فالظاهر من الکلام ان الدخول یوجب الغسل لا ان الدخول فی المرأه یوجبه بل المناط هو نفس الدخول و لذا نشاهد فی روایه ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ قَرِیباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا یُنْزِلَانِ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. (2)

و لو فرض ان قوله (ع) فی الروایه الاولی- اذا ادخله – یوهم لزوم الدخول فی المرأه یوجب الغسل لاجل الضمیر فی ادخله و لکن فی الروایه الثانیه قوله (ع) -اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل – فالکلام مطلق یحکم فیه تحقق الجنابه بصرف الدخول و الامر واضح بادنی تأمل .

الفرع الثالث : انه لو کان الدخول فی المیت او بواسطه المیت فلا اشکال فی تحقق الجنابه لان الملاک فی تحققها هو الایلاج و الدخول و المفروض تحققه و قد مرّ ان کون الواطی او الموطوء حیاً لکان من باب اغلب المصادیق و لکن الحیاه من الواطی او الموطوء لایکون قیداً لتحقق الجنابه بعد کون الملاک هو الدخول و المفروض تحققه .

(کلام السید فی العروه ) و الأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل و الوضوء إن کان سابقا محدثا بالأصغر. (3)

ص: 225


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص 182، ابواب الجنابه، ب6، ح، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص183، ابواب الجنابه، ب6، ح2، ط آل البیت.
3- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص499، ط جامعه المدرسین.

وقد وقع البحث فی ان وطی البهیمه هل یلحق بالوطء فی الآدمی حتی یتحقق به الجنابه فیوجب الغسل ام لا یلحق .

و قد یستدل علی تحقق الجنابه و الغسل بعدها بوجوه :

الاول : ما یظهر من کلام السید المرتضی من انه قال ان وجوب الغسل فی وطی البهیمه اجماعی بیننا حیث قال ان الاصحاب یوجبون الغسل بالایلاج فی فرج البهیمه .

الثانی : وجود الملازمه بین وجوب الحدّ مع وجوب الغسل بقول علی – علیه الصلوه و السلام - کما مرّ سابقاً بقوله (ع) أَ تُوجِبُونَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَیْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ. (1)

الثالث : ما فی المرسل الصادر عن علی – علیه الصلوه و السلام - ما اوجب الحدّ اوجب الغسل.

اقول : و لایخفی ما فی هذه الوجوه الثلاثه من الاشکال .

و اما الاجماع فلا یمکن الاعتماد علیه لانه مضافاً الی انه مدرکی علی فرض وجوده ان اصل تحقق الاجماع محل منع لذهاب کثیر من الاعلام الی عدم وجوبه الغسل حتی ذهب صاحب الحدائق الی ان عدم وجوب الغسل هو المشهور بین الاصحاب. (2)

و اما الملازمه بین وجوب الحدّ و الغسل ففیه :

اولاً : انه قد مرّ فیه سابقاً انه لا ملازمه بینهما فی جمیع الموارد لوجوب الحدّ فی کثیر من الموارد مع عدم وجوب الغسل فیه .

ص: 226


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص184، ابواب الجنابه، ب6، ح5، ط آل البیت.
2- الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، الشیخ البحرانی، یوسف (صاحب الحدائق(، ج3، ص12، موسسه النشر الاسلامی.

و ثانیاً : ان المراد من التلازم لکان بین حدّ الزنا و الاغتسال لوجود الاتحاد بین هذین الموردین بان الاغتسال لایوجب عند التفخیذ او المس ای الاستمتاع من دون الایلاج .

و ثالثاً : ان المستفاد من جمیع روایات الباب ان محط الکلام فی الایلاج و الاغتسال بعده لکان فی الدخول فی الانسان فلیس فی الروایات ما یدل علی الاغتسال بالایلاج فی غیر الانسان .

و رابعاً : ان هذا الکلام المستدل به فی المقام لکان مورد السوال فیه هو الدخول فی الانسان کما یظهر بالنظر الی نفس الروایه ( عن زراره عن ابی جعفر – علیه الصلوه و السلام - قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی – صلی الله علیه و آله - فقال ما تقولون فی الرجل یأتی اهله فیخالطها و لاینزل .... ) فمحط الکلام فی الانسان لا فی غیره فلا یصح ان یستدل بما ورد فی مورد الانسان ان یؤخذ به لغیره و لا اقل من الشک فی صحه الاستدلال و هذا الشک یکفینا فی عدم جواز الاستدلال بها علی المدعی .

و اما الکلام فی المرسل فالامر فیه واضح لانه مضافاً الی عدم الاعتبار بالمرسلات ان الروایه صادره عن طریق العامه فلیست معتبره عندنا .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه انه لا دلیل علی وجوب الغسل فی الایلاج فی البهیمه فالاصل یحکم بعدم وجوب الغسل عند عدم الدلیل علی وجوبه و لکن لایترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء من الوضوء اولاً ثم الغسل بعده او الغسل اولاً ثم ابطاله و الوضوء بعده .

ص: 227

(کلام السید فی العروه ) و الوطی فی دبر الخنثی موجب للجنابه دون قبلها إلا مع الإنزال فیجب الغسل علیه دونها إلا أن تنزل هی أیضا . (1)

و اما الدخول فی دبر الخنثی فلا اشکال فی وجوب الغسل لان الخنثی اما ان تکون رجلاً او تکون امرأه فالدخول فی دبر الانسان یوجب الغسل سواء انزل ام لا و الخنثی لا تکون خارجه عن احدهما .

و اما الدخول فی قبلها فلا علم للواطی بانها کانت امرأه حتی ان الدخول یوجب الغسل لامکان ان تکون رجلاً فی الواقع و القبل لیس بفرج بل یکون ثقباً فی بدنها و من البدیهی ان الدخول فی غیر الفرج لا یوجب الغسل فمع عدم الدلیل علی وجوب الغسل و الایلاج فیما لایعلم انه فرج فالاصل یحکم بعدم وجوب الغسل و اما فی صوره الانزال .

فالامر واضح لان وجوب الغسل حینئذ لکان مستنداً الی نفس الانزال سواء دخل فی الفرج ام لا .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/07

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و اما فی التذکره من الاستدلال علی وجوب الغسل بقوله (ع) اذا التقی الختانان فیوجب الغسل ففیه ما لایخفی لانه :

اولاً : ان محط السوال لکان فی الختان الذی علم انه فرج امراه فالالتقاء فی هذه الصوره یوجب الغسل و اما اذا لم یعلم انه فرج امرأه فلا وجه لوجوب الغسل .

و ثانیاً : ان الختان ینصرف بحاق لفظه الی فرج الامرأه فلا یشمل المقام .

ص: 228


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص499، ط جامعه المدرسین.

و ثالثاً : انها لو لم تکن فی الواقع امرأه لکان المدخول فیه هو الثقب الموجود فی بدنها فلا یکون فی البین فرج و لا ختان فلا وجه لوجوب الغسل .

(کلام السید فی العروه ) و لو أدخلت الخنثی فی الرجل أو أنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطئ و لا علی الموطوء (1)

و الامر واضح لان الخنثی اذا ادخلت فی الرجل فیمکن ان تکون فی الواقع امرأه و انها عضو زائد فی بدنها فلا یوجب الغسل و الامر کذلک اذا ادخلت فی الانثی لامکان ان لا تکون انها آله الرجولیه بل انها عضو زائد فی بدنها فلا یوجب الغسل .

(کلام السید فی العروه ) و إذا دخل الرجل بالخنثی و الخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الأنثی (2)

اقول : و فی المسئله فرعان :

الاول : اذا ادخل الرجل بالخنثی.

و الثانی : اذا ادخلت بالانثی مع العنایه بان الخنثی فی کلتا الصورتین فرد واحد .

و اما الکلام فی الفرع الاول : فان الرجل اذا ادخل فی الخنثی فیمکن ان تکون الخنثی (فی الواقع رجلاً) و الثقب الموجود فیها لیس بفرج فلا علم للرجل الواطی ان یدخل فی فرج امرأه حتی وجب علیه الغسل و اذا ادخلت الخنثی فی الانثی فیمکن ان تکون الخنثی فی الواقع امرأه و آله الرجولیه فیها عضو زائد و لیست بآله واقعاً فلا علم للانثی بان الداخل فیها هو آله الرجولیه فلا علم لها بالجنابه فلا یجب علیها الغسل .

ص: 229


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص500، ط جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص500، ط جامعه المدرسین.

و اما الکلام فی الفرع الثانی : و اما الخنثی فلا اشکال فی وجوب الغسل علیها اما فی الصوره الاولی او فی الصوره الثانیه لانها فی الواقع لا تخلو من کونها امرأه او رجلاً فاذا کانت امرأه فلا اشکال فی تحقق الجنابه بدخول الرجل فیها فی الصوره الاولی و ان کانت رجلاً فلا اشکال فی تحقق الجنابه بدخولها فی الانثی فی الصوره الثانیه فالخنثی اما ان تکون واطئاً او تکون موطوئه فلا اشکال فی تحقق الجنابه علیها اما فی الصوره الاولی او فی الصوره الثانیه .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 1 :إذا رأی فی ثوبه منیا و علم أنه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل و قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه و أما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها (1)

و اما الکلام فی الفرع الاول : من وجوب الغسل علیه فالامر واضح لفرض علمه بالجنابه .

و اما فی الفرع الثانی : و هو قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروج المنی فالامر ایضاً واضح لان المفروض ان تلک الصلوات وقعت عن غیر طهاره و الطهاره لکانت من الشرائط الواقعیه لا الذکریه فاذا علم بعدم وجود الطهاره فیها فلا اشکال فی وجوب الاعاده فی الوقت او القضاء فی خارجه .

و اما الکلام فی الفرع الثالث : و هو عدم وجوب القضاء فی الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها ای لایعلم ان المنی خرج قبل تلک الصلوات حتی تکون الصلوات مع جنابه او خرج المنی بعد تلک الصلوات حتی تکون علی طهاره فلا یجب قضاء هذه الصلوات و وجه ذلک .

ص: 230


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص500، ط جامعه المدرسین.

اولاً : لجریان استصحاب عدم خروج المنی قبل تلک الصلوات المعبر عنه بتأخر الحادث لان زمان هذه الصلوات معینه و لکن لایعلم ان الحادث حدث قبلها او بعدها فیصح استصحاب عدم خروج المنی او استصحاب عدم حدوث الجنابه الی زمان علم بخروجه و تحقق الجنابه .

و ثانیاً : استصحاب الطهاره السابقه لان المکلف لکان علی طهاره عن حدث الجنابه فیصح استصحاب تلک الطهاره الی زمان علم بنقضها بخروج المنی .

و ثالثاً : ان القضاء اما ان یکون بامر جدید ام لا یکون کذلک فاذا کان بامر جدید فلا علم لنا بطروه بعد الاتیان بتلک الصلوات حتی یجب علیه قضائها لاحتمال تحققها عن طهاره و ما فعل لکان وقع عن طهاره و اذا کان بامر سابق فیکون الحکم بوجوب القضاء فرع تحقق الفوت مع انه لاعلم له بالفوت .

و اما ما قیل ( منسوباً الی المشهور ) ان جریان قاعده الفراغ یحکم بعدم وجوب القضاء.

ففیه : انه قد مرّ سابقاً ان محط قاعده الفراغ هو کون المکلف حین العمل اذکر منه حین یشک فاذا کان المصلی حین الاتیان اذکر فقد صح جریان قاعده الفراغ فی حقها و لکن مفروض المسئله انه حین العمل لایکون ملتفتاً حتی یجری فی حقه انه اذکر منه حین یشک لانه علم بالجنابه بعد مضی زمان فلا تجری القاعده فی حقه.

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/08

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و اما ما فی المبسوط من وجوب قضاء کل صلوه صلاها بعد آخر غسل واقع و التعلیل علیه بالاحتیاط .

ص: 231

فهو کما تری لان الادله الثلاثه التی یستدل بها دلیل علی عدم الوجوب مضافاً الی ان الاحتیاط یحکم بان الاتیان و القضاء اولی من الترک و لایحکم بالوجوب لان الحکم بالوجوب یحتاج ای دلیل قوی متین لا باحتمال البطلان و عدم الدلیل علی القضاء .

(کلام السید فی العروه ) و إذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل و إن کان أحوط خصوصا إذا کان الثوب مختصا به. (1)

اقول : و اما عدم وجوب الغسل علیه فالامر واضح لعدم علمه بجنابه نفسه مع عدم العلم بالجنابه فلا یجب علیه الغسل فی حقه و کذا فی حق غیره و لیس المقام کالانائین المشتبهین من وجوب ترک کلا الانائین .

ای لزوم الاحتیاط حتی یعلم بتحقق الاتیان بالتکلیف لان وجوب الترک فی الانائین لکان لاجل کونهما مورداً للابتلاء و اما المقام لیس کذلک لان احد طرفی العلم لکان خارجاً عن الابتلاء لان جنابه غیره لایرتبط به فلا یجب الاحتیاط فی طرف مع خروج الطرف الاخر عن الابتلاء نعم اذا صار ذلک الطرف مورداً للابتلاء بان یستأجره بعمل یشرط فیه الطهاره کتطهیر المسجد او نظافته مع کونه شریکاً له فی العمل بان العمل یستلزم دخول کلا الرجلین فی المسجد لا احدهما دون الاخر ففی هذه الصوره علم اما بجنابه نفسه او جنابه من یستأجره فی العمل فعدم الجواز فی احدهما یقینی .

ص: 232


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 500، ط. جامعه المدرسین.

و قال صاحب الحدائق بعد بیان عنوان المسئله بما انه اذا نام احد و لم یر فی منامه انه احتلم ثم وجد بعد الانتباه فی ثوبه او بدنه منیاً، قال الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب فی انه یجب علیه الغسل للعلم بتحقق الجنابه بذلک و ذکر ان کثیراً من الاصحاب عبرّوا فی هذا المقام بان واجد المنی علی جسده او ثوبه المختص به یغتسل و نقل من الروایات موثقتین لسماعه ففی احداهما :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِهِ الْمَنِیَّ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ لَمْ یَکُنْ رَأَی فِی مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ. (1)

و فی ثانیهما : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ لَمْ یَرَ فِی نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَوَجَدَ فِی ثَوْبِهِ وَ عَلَی فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ. (2)

ثم نقل عن الشیخ : ( فی التهذیب ج 1 ص 368 ) انه فی مقام الجمع بین هاتین الموثقتین و بین ما رواه ابو بصیر قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ بِثَوْبِهِ مَنِیّاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ احْتَلَمَ قَالَ لِیَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ. (3) بحمل الاخیره علی ما اذا شارکه فی الثوب غیره جمعاً بین الروایات .

ص: 233


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص198، ابواب الجنابه، باب 10، ح 2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص198، ابواب الجنابه، باب 10، ح 1، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص198، ابواب الجنابه، باب 10، ح 3، ط آل البیت .

ثم قال : ان الاقرب فی الجمع بین الموثقتین و هذه الروایه حمل الموثقین علی من وجد المنی بعد النوم بغیر فصل مده بحیث یحصل له العلم او الظن الغالب باستناد المنی الیه لا الی غیره و حمل الروایه علی وجدانه المنی فی الثوب فی الجمله من غیر تعقبه للنوم علی الوجه المتقدم، انتهی کلامه . (1)

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/09

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

اقول : و لایخفی علیک من اشکال فی الاستدلال بالموثقتین للمقام لان الظاهر منها هو وجدان المنی فی ثوبه فمن الیقین او الاطمینان العرفی ان المنی منسوب الیه لعدم وجود احتمال عقلائی لان یکون المنی لغیره و لکن المقام لیس الامر کذلک لان محط الکلام فی ان المنی یمکن ان یکون لنفسه کما یمکن ان یکون لغیره فالروایتان غیر مربوطتان للمقام بل السوال فیهما لکان فی المورد الذی خرج عنه المنی و لکن لم یر فی المنام شئ فهل یجب علیه الغسل او ان اللازم من الغسل هو رویه الشی فی المنام و الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بان الغسل لکان منوطاً بخروج المنی لنفسه سواء رای فی المنام شیئاً ام لم یر فبما ذکرناه یظهر انه لا منافاه بین ما یستفاد من الموثقتین و ما هو المستفاد من روایه ابی بصیر لان مفاد الروایتین هو العلم بان المنی یکون لنفسه و مفاد روایه ابی بصیر انه لایعلم ان المنی کان له فلا اشکال فی وجوب الغسل فیما اذا علم انه لنفسه و عدم وجوبه فیما اذا لم یعلم انه له فعلیه لا نحتاج الی ما یحمله الشیخ و کذا ما یحمله صاحب الحدائق لعدم التنافی بین الروایات حتی نحتاج الی الجمع بینهما. مضافا الی ان الجمع اذا لم یکن علیه شاهد یکون تبرئیاً فعلیه لیس هذا الجمع حجه

ص: 234


1- الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، الشیخ البحرانی، یوسف (صاحب الحدائق(، ج 3، ص 22، ناشر: موسسه النشر الاسلامی .

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/15

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و إذا علم أنه منه- و لکن لم یعلم أنه من جنابه سابقه اغتسل منها أو جنابه أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضا لکنه أحوط. (1)

و المسئله بظاهرها واضحه لان من رای فی ثوبه منیاً فی اول الشهر و اغتسل منه ثم رای فی یوم الغد منیاً و شک ان الموجود فی ثوبه هل هو المنی الذی خرج منه فی اول الشهر و انه قد اغتسل منه او ان ذلک خرج منه یوم الغد فلا اشکال فی انه بعد الاغتسال من الجنابه فی اول الشهر قد کان طاهراً الان ثم شک فی طرو جنابه جدیده علیه حتی یکون الان محدثاً فیصح له استصحاب الطهاره السابقه المتیقنه و الحکم بان المنی کان من جنابه اول الشهر مع صحه استصحاب عدم الجنابه الجدیده و الحکم بانه کان طاهراً فلا یحتاج الی الاغتسال .

و لایخفی علیک انه قد مرّ فی الاصول فی بیان الاستصحاب الکلی فی القسم الثالث منه انه یعلم بزوال ما حدث اولاً مع الشک فی قیام فرد اخر مقامه مقارناً لزوال الاول او بعده فیقال فی بیان المثال ان زیداً دخل الدار یقیناً ثم خرج منها قطعاً و لکن شک فی دخول عمرو مقارناً لخروجه او بعد خروجه فیصح استصحاب الکلی بان طبیعی الانسان کان ؛ الان یکون کذلک و لکن لایصح ترتب الاثار التی تختص بالفرد الثانی )

ص: 235


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 501، ط. جامعه المدرسین.

و لکن المقام لیس کذلک لان المنی الموجود فی الثوب یحتمل ان یکون للجنابه الاولی فصاحب الثوب طاهر لاغتساله بعد خروج المنی کما یحتمل ان یکون للجنابه الجدیده فصاحبها محدث الان فلا یصح استصحاب اصل الجنابه لان الجنابه الاولی ترتفع یقیناً و الجنابه الثانیه غیر معلومه من اول الامر و المنی الموجود کما یحتمل ان یکون للاولی یحتمل ان یکون للجدیده فلا علم بارتفاع اثر الجنابه الاولی لاحتمال ان یکون المنی للاولی و ان کانت نفس الجنابه الاولی مرتفعه بالاغتسال .

و اما فی القسم الثانی من استصحاب الکلی للاستصحاب فیقال انه لو کان الحادث سابقاً قصیر العمر فقد ارتفع و ان کان طویل العمر فقد بقی کما انه فی المثال مثلوا بالبقه و الفیل ففی هذه الصوره یصح استصحاب کلی الحیوان من البقه و الفیل بان کلی الحیوان کان، الان یکون کذلک و لکن المقام ایضاً لیس کذلک لان الموجود فی الثوب من المنی یمکن ان یکون من الجنابه التی قد ارتفعت بالاغتسال و لکن بقی اثرها فی الثوب و لم یکن من الجنابه الجدیده کما یمکن ان یکون من الجنابه الجدیده من غیر ارتباط بالسابقه فلا علم بارتفاع السابقه و اثرها فعلیه فلا ارتباط بین المقام و بین القسم الثانی من استصحاب الکلی مضافاً الی ان اللازم فی الاستصحاب هو وجود القضیه المتیقنه السابقه حتی یوخذ بها فی اللاحقه و لکن القضیه المتیقنه وجودها محل منع جداً لان الجنابه السابقه الیقینیه قد ارتفعت قطعاً لان الاغتسال قد تحقق خارجاً و الجنابه الجدیده وجودها محل شک .

ص: 236

و بذلک یظهر ما فی کلام المحقق الخویی حیث قال ما هذا لفظه : حیث ان ما علمنا بحدوثه اعنی طبیعی الجنابه الحاصله بخروج المنی المشاهد نحتمل بقائه و لا علم بارتفاعه فهو قسم مستقل و لا مانع من الرجوع فیه الی استصحاب بقاء الطبیعی المحتمل انطباقه علی ما اغتسل منه و ما لم یغتسل فیجب علیه غسل الجنابه حینئذ. (1)

و وجه الاشکال ان المنی الموجود لایدل علی الجنابه الیقینیه حتی یؤخذ بها فی اللاحق مع ان المفروض ان المشاهد هو المنی و لایدل ذلک علی وجود الجنابه حتی یوخذ بها حتی علی وجه الکلی فی اللاحق للعلم بارتفاعه و الشک فی وجود الجدیده مضافاً الی ان اثبات کلی الجنابه ( علی فرض الوجود ) لایوجب الغسل علی من وجد فی ثوبه المنی لان الحکم المترتب علی الجزء لایثبت عند اثبات الکلی

غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/16

موضوع : غسل الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و بذلک ایضاً یظهر ما فی کلام المحقق الحکیم حیث قال ما هذا لفظه : اذ فی المقام ایضاً یعلم بوجود الجنابه حال خروج المنی الذی وجده و انما یشک فی انطباقها علی الجنابه التی اغتسل منها و عدم انطباقها علیها بان تکون جنابه جدیده بعد الغسل فکما یمکن ان تستصحب الطهاره یمکن ان تستصحب تلک الجنابه المعلومه الاجمال فیتعارض الاستصحابان و یرجع الی قاعده الاشتغال الموجبه للغسل، انتهی کلامه . (2)

ص: 237


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص270.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص25، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .

و وجه الاشکال ان تحقق الجنابه بعد خروج المنی امر مسلم و لکن علمنا بارتفاعها لان المفروض ان صاحب الثوب قد اغتسل عن جنابته و المنی الموجود فی الثوب ان کان من الجنابه السابقه فهو اثر فقط لایدل علی الجنابه لان المفروض ان صاحبها قد اغتسل و ان کان من الجنابه الجدیده فهو و ان کان امراً محتملاً و لکن لایدل علی تحقق الجنابه فالمنی الموجود فی الثوب لایخلو من هذین الامرین : الامر الذی علمنا بارتفاعه و الامر الذی شک فی تحققه .

فالحاصل ان الجنابه غیر مسلمه و الطهاره التی تحققت بعد الاغتسال مسلمه فلا تعارض بینهما للزوم الاخذ بالمسلمه و طرح المشکوکه فلا تعارض بین الاستصحابین حتی یتساقطا و یرجع الامر الی الاشتغال .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 2 : إذا علم بجنابه و غسل و لم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابه فیمکن استصحاب الطهاره حینئذ. (1)

اقول : انه فی المقام ثلاثه مبانی :

الاول : ما ذهب الیه السید صاحب العروه من صحه جریان الاصل فی معلوم التاریخ و عدم جریانه فی مجهوله فاذا علم بتاریخ الغسل و جهل تاریخ الجنابه یصح له استصحاب الطهاره الحاصله من الاغتسال دون جریان الاصل فی مجهول التاریخ فعلیه انه طاهر فیصح له الاتیان بما یشترط فیه الطهاره کما انه اذا علم تاریخ الجنابه و جهل تاریخ الاغتسال یصح له استصحاب الجنابه و الحکم بالحدث فوجب علیه الاغتسال .

ص: 238


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 501، ط. جامعه المدرسین.

الثانی : ما ذهب الیه المحقق الخویی من صحه جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ کما یجری فی معلومه فاللازم ان الاستصحابین یتعارضان و یسقطان فاذا سقط کلا الاستصحابین لزم الرجوع الی اصل اخر غیرهما و الاصل فی المقام هو الاشتغال فلزم علیه الغسل حتی یعلم بالفراغ بعد الاشتغال و لکن لزم علیه الوضوء ایضاً لانه لایقین له بالجنابه حتی لایحتاج الی الوضوء هذا اذا کانت الحاله السابقه من کلا الاستصحابین هو الحدث و لکن اذا کانت الحاله السابقه هو الطهاره فمع تساقط کلا الاستصحابین و سقوطهما معاً یصح الاخذ بالحاله السابقه و الاکتفاء بالغسل من دون احتیاج الی الوضوء .

الثالث : ما ذهب الیه المحقق الاخوند و هو عدم جریان کلا الاستصحابین من اول الامر و لیس المراد انهما یجریان و یتساقطان بالتعارض فیرجع الامر الی ما ذهب الیه المحقق الخویی فی اخر الامر لان مرجع کلا المبنیین الی امر واحد و هو عدم وجود الاستصحابین فی المقام سواء لم یکونا من اول الامر او یکونان و یتساقطان بعد التعارض . انتهی .

و لکن لایخفی علیک انه علی القولین الاخیرین انه اذا کانت الحاله السابقه هی الطهاره یصح الاخذ بها من دون فرق بین سقوط الاستصحابین بعد التعارض او عدم جریانهما من اول الامر و لکن المسلم انا علمنا ان تلک الطهاره السابقه قد انقضت لطرو الجنابه التی علمنا وقوعها مع ان الجنابه مجهوله التاریخ و لایعلم زمان وقوعها و انها کانت قبل الاغتسال او کانت بعده و لکن المسلم کما مرّ نقض تلک الطهاره فکیف یصح الاخذ بالطهاره التی علمنا نقضها و عدم وجودها .

ص: 239

فاقول : و اما الکلام فی جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ او مجهوله او کلاهما فهو موکول الی محله فی الاصول .

و لکن الحق فی المسئله انه لزم علیه الوضوء اولاً ثم الاغتسال ثانیاً او الاغتسال اولاً ثم نقضه بمبطل ثم الوضوء ثانیاً لانه عند احتمال کون الجنابه بعد الاغتسال للزم علیه الاغتسال من دون جواز الوضوء بعده و ان کانت قبل الاغتسال فلا یحتاج الی الاغتسال و لکن المهم هو الجهل بما هو المقدم منهما و ما هو الموخر مع لزوم تحقق البرائه عن الاشتغال الیقینی .

فلزم علیه الاغتسال باحتمال کون الجنابه بعد الاغتسال کما لزم علیه الوضوء باحتمال کون الجنابه قبله و لاجل عدم جواز الوضوء بعد الاغتسال للزم علیه الوضوء اولاً ثم ابطاله بمبطل ثم الوضوء ثانیاً حتی یعلم بتحقق الطهاره التی کانت مشروطه فیما یشترط فیه الطهاره و هذا هو الحق فی المسئله و علیه المختار .

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/19

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله3 : فی الجنابه الدائره بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد منهما. (1)

و المسئله مورد اتفاق کما عن الحدائق و فی الجواهر لم اعثر علی خلاف فیه بین اصحابنا و وجه ذلک بدیهی لان کل واحد منهما شاک فی جنابه نفسه فیصح علیه استصحاب الطهاره السابقه ( ای الطهاره عن الجنابه) و العلم الاجمالی بجنابه نفسه او جنابه غیره لایوثر فی ایجاب الغسل لان احد طرفی العلم الاجمالی خارج عن الابتلاء .

ص: 240


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 502، ط. جامعه المدرسین.

نعم انه اذا کان کلا الطرفین مورداً للابتلاء لوجب الغسل کما اذا حمل احدهما الاخر فدخلا معاً فی المسجد او استیجار احدهما الاخر فی الدخول فی المسجد مع ورودهما فیه سواء کان الدخول معاً فی زمان واحد او فی زمانین مختلفین، و الحکم بعدم الجواز لکان للعلم التفصیلی بدخول احدهما الذی کان جنباً فی المسجد سواء کان بنفسه او بالتسبیب .

(کلام السید فی العروه ) و الظن کالشک و إن کان الأحوط فیه مراعاه الاحتیاط. (1)

و لایخفی ( کما مرّ فی الاصول ) انه لا دلیل علی حجیه الظن الا الظن المتأخم للعلم الذی یعبّر عنه بالظن الاطمینانی و لکن الظن الغیر المعتبر یعامل معه معامله الشک لعدم الاعتبار به مع قوله (ع) لا تنقض الیقین بالشک و الیقین السابق بالطهاره للزم الاخذ به حتی ینقضه بیقین اخر لا بالظن او الشک و القول بالاحتیاط مما لا وجه له لانه یرجع الی الاعتبار بالظن الغیر المعتبر مع ان الشرع الاقدس لم یجعل له اعتباراً و لو فرض حسن الاحتیاط فی الظن لحسن فی الشک ایضاً لانهما فی عدم الاعتبار فی نظر الشرع سواء .

مضافاً الی ان حسن الاحتیاط غیر وجوبه فالاحتیاط حسن فی کل حال و لکنه لایوجب شیئاً علی المکلف فیصح ترکه برأسه و ان کان فی العمل به ترجیح و حسن .

(کلام السید فی العروه ) فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن کان مسبوقا بالأصغر . (2)

ص: 241


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 502، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 502، ط. جامعه المدرسین.

و قد مرّ الکلام فی عدم لزوم الاعتناء بالظن و لکن لو توجه و اعتبر بظّنه و اغتسل فاللازم علیه مراعاه تحقق البرائه الیقینیه بعد کون الاشتغال یقینیاً و الاکتفاء بالاغتسال فقط اذا کانت الحاله السابقه هو الحدث لایوجب العلم بالبرائه فلزم علیه الوضوء قبله او ابطال الغسل بالحدث ثم الوضوء بعده .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 4 : إذا دارت الجنابه بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابه إمامه. (1)

و لایخفی علیک ان المسئله ذات قولین و علی کل واحد منهما اعلام فذهب بعض الی عدم الصحه کما عن المعتبر و الایضاح و البیان و جامع المقاصد و حاشیه الشرائع و المسالک و الروض و کشف اللثام و غیرهم و وجه کلامهم هو العلم الاجمالی اما بفساد صلوه الامام او صلوه الماموم الموجبه للعلم التفصیلی ببطلان الاقتداء و لکن ذهب بعض الی صحه الصلوه کما عن المنتهی و التذکره و التحریر و نهایه الاحکام و المدارک و الحدائق و غیرهم و استدلوا علی صحه الصلوه فی الاقتداء بوجوه :

الوجه الاول : ان صلوه الامام فی نظره صحیحه لعدم علمه بجنابه نفسه مع صحه جریان استصحاب الطهاره السابقه فی نظره و الماموم قد اقتدی بصلوه فرد کانت صحیحه فی نظره .

الوجه الثانی : ان الامام فی نظر الشرع الاقدس محکوم بالطهاره و لاجل ذلک لم یجب علیه الغسل کما یجوز له الدخول فی المسجد و مس الکتاب العزیز و قرائه سوره العزائم .

ص: 242


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 503، ط. جامعه المدرسین.

الوجه الثالث : ان الانزال و ان کان موجباً للحکم بالجنابه و لکن لزم تحقق الانزال لشخص معین حتی یحکم علیه بالجنابه لانه لا معنی للحکم بجنابه احد مع عدم العلم بان الانزال یتحقق فی حقه و المفروض ان تحقق الانزال فی حق الامام بعینه محل شک فلا یصح الحکم بجنابته و لاجل ذلک یصح الاقتداء به.

و لکن هذه الوجوه مع تأمل و اما استصحاب الطهاره السابقه فی حق الامام

ففیه : ان استصحاب الطهاره و ان کان جاریاً فی حق الامام فی غیر المقام و لکن جریانه فی المقام محل اشکال لان استصحاب الطهاره فی حقه معارض باستصحاب الطهاره السابقه فی حق الماموم فالاستصحابان متعارضان فمع عدم جریان الاستصحاب فلا اصل فی البین للحکم بطهاره الامام لان العلم الاجمالی بوجود الجنابه یوجب العلم التفصیلی اما بجنابه الامام او جنابه الماموم فالاقتداء الذی یوجب ذلک العلم محل تامل .

و اما الجواب عن الوجه الثانی : فان الامام فی حق نفسه یجوز الدخول فی المسجد و اتیان ما یشترط فیه الطهاره لانه فی هذه الصوره ( ای فی حق نفسه ) لا یعلم تفصیلاً بعدم الجواز لعدم العلم بجنابه نفسه و لاجل ذلک یجوز له الصلوه علی وجه الفرادی و اتیان ما یشترط فیه الطهاره و لکن اذا استلزم ذلک العلم التفصیلی بالبطلان کما فی العلم ببطلان الاقتداء فلا یجوز و المستدل قد خلط بین الاحکام الصادره فی حق نفسه ( التی لا توجب العلم التفصیلی ) و بین الاحکام الصادره التی یوجب ذلک العلم کما فی الاقتداء .

ص: 243

و اما الجواب عن الوجه الثالث : ان الانزال الموجب للغسل لکان فی حق من علم بانزال نفسه و الانزال فی المقام و ان کان مسلماً فی نفس الامر و لکن صاحبه مجهول و لکن فرق بین الصوره التی یوجب العلم التفصیلی بالبطلان کما فی صوره الاقتداء و بین الصوره التی لایوجب ذلک کما فی صوره الاتیان بالصلوه علی وجه الفرادی .

و اما ما فی الجواهر من ان اقصی ما ثبت من الادله اشتراطه فی الائتمام هو عدم علم الماموم بفساد صلوه الامام فوجود الجنابه واقعاً للامام لایمنع من جواز ائتمام و لذا لا خلاف فی جواز الائتمام ثالث باحد و احدی المنی فی فرض و بالاخر فی فرض اخر مع العلم بوقوع الائتمام بالجنب فی احد الفرضین؛ انتهی کلامه .

و فیه : اولاً : ان تحقق الاجماع علی جواز الائتمام من ثالث محل تامل کما قال المحقق الحکیم بما هذا لفظه : و الاجماع علی جواز الائتمام من ثالث بواجدی المنی فی فرضین غیر ثابت بنحو یصح الاعتماد علیه. (1)

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/20

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و ثانیاً : ان الثالث حین الائتمام بواحد منهما لکانت صلوته من اول الشروع فیها الی اتمامها واجده لجمیع شرائط الصحه و الامر کذلک فی الائتمام بصلوه اخری مع اجتماع جمیع شرائط الصحه من اولها الی اخرها و لکن اذا اکتفی الثالث بصلوه واحده لاحد المنیین فلا اشکال فی الصحه لعدم العلم بان الامام کان علی جنابه و لکن اذا اقتدی فی صلوه اخری بفرد اخر علم تفصیلاً بان احدی الصلوتین کانت مع امام علی جنابه فلا تصح قطعاً فبما ذکرناه یظهر ما قیل بان قوله (ع) فی حدیث الرفع بانه لا تعاد الصلوه الا من خمس، یحکم بالصحه و عدم وجوب الاعاده فی غیر تلک الموارد الخمسه و الثالث اذا ائتم بکل واحد منهما فی فرضین مع اجتماع شرائط الصحه فی کل واحد من الصلوتین لکانت الصلوتان خارجتین عن مفاد الحدیث لا تعاد فلا تجب الاعاده .

ص: 244


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص29، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .

و لکن وجه الاشکال فیه واضح لان الثالث اذا اکتفی بصلوه واحده فما قیل صحیح لان حین الاتیان بها لا علم للماموم بعدم وجود الطهاره فی الامام فمن البدیهی ان حدیث لاتعاد فی المستثنی منه یشملها و لکن اذا اتی بصلوه اخری بالفرد الاخر علم قطعاً بان صلوه واحده قد وقعت مع امام علی جنابه فحدیث لا تعاد فی الاستثناء یشمله فوجب علیه الاعاده للعلم التفصیلی الذی یتحقق بعد الاتیان بالصلوتین .

(کلام السید فی العروه ) و لو دارت بین ثلاثه- یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حینئذ و لا یجوز لثالث علم إجمالا بجنابه أحد الاثنین أو أحد الثلاثه الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له و کانوا عدولا عنده و إلا فلا مانع. (1)

ففی المسئله فرعان و نکات :

الفرع الاول : ما اذا دارت الجنابه بین ثلاثه یجوز لواحد او الاثنین منهم الاقتداء بالثالث و الامر واضح لان الثالث لا علم له بجنابه نفسه و لا بجنابه امامه لانه یمکن ان یکون کلا الفردین من الامام و الماموم علی طهاره و الجنب هو الفرد الاخر و الامر کذلک اذا اقتدی الاثنان منهم بالثالث لان کل واحد من المامومین لا علم له بجنابه نفسه او جنابه امامه لاحتمال ان یکون الجنابه للماموم للآخر فلا یحصل له العلم لا اجمالاً و لا تفصیلاً بالجنابه .

الفرع الثانی : انه لایجوز لثالث علم اجمالاً بجنابه احد الاثنین لانه قد مرّ آنفاً ان الثالث اذا ائتم بصلوه بواحد منهما لا علم له بکون الصلوه وقعت علی الجنابه و اما العلم التفصیلی فواضح و اما العلم الاجمالی فانه اذا لم یتحقق الفرد الاخر لایکون العلم لا تفصیلاً و لا اجمالاً منجزاً فیما اذا کان احد طرفی العلم خارجاً عن الابتلاء واما اذا اقتدی بالفرد الاخر علم تفصیلاً بتحقق صلوه واحده مع الجنابه فلا یجوز فی هذه الصوره .

ص: 245


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 503، ط. جامعه المدرسین.

و اما قوله اذا کانا او کانوا محل الابتلاء فانه قد مرّ فی الاصول انه اذا خرج احد طرفی العلم او احد اطرافه عن الابتلاء ثم وقع العلم بان احداً منهما او منهم مورد ابتلاء فلا اشکال فی جواز الارتکاب ما بقی لخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء قبل تحقق العلم علیهما او علیه و اما اذا وقع العلم علی کلا الفردین او علی الاطراف ثم خرج بعض منهما او منها عن محل الابتلاء فلا اشکال فی لزوم الاحتیاط من ترک ما بقی ( اذا کان المورد مورد الحرام او الاتیان به اذا کان المورد مورد الوجوب ) لان المفروض ان العلم قد تحقق و یشمل الاطراف او الطرفین فوجوب الاحتیاط قد طرء علی ذمه المکلف قبل خروج بعض الاطراف عن الابتلاء فخروج بعض الاطراف عن الابتلاء لا یضر بلزوم العمل علی طبق العلم الاجمالی .

و اما قوله : و کانوا عدولاً عنده فنقول : انه قد مرّ فی الاصول ان العلم الاجمالی الذی کان موجوداً بعد خروج بعض الافراد من الابتلاء ینحل بالشک البدوی فی مور الابتلاء و العلم التفصیلی فیما خرج عن الابتلاء ففی مثال الانائین المشتبهین اذا خرج احد الانائین عن مورد الابتلاء ثم وقع العلم بنجاسه احد الانائین من الاناء الموجود و الاناء الذی خرج عن الابتلاء فالعلم الاجمالی ینحل بالشک البدوی فی الاناء الموجود و العلم التفصیلی بعدم ارتکاب الاناء الاخر فیصح اجزاء الاصل فی الموجود بلا معارض فالامر کذلک فی الامامین اذا علم اجمالاً بجنابه احدهما مع کون احدهما غیر عادل فلا اشکال فی عدم جواز الاقتداء بغیرعادل لان الصلوه معه باطله لاجل فسقه فبقی الاخر علی وجه الشبهه البدویه فیصح الاقتداء به و الحکم بصحه الصلوه معه لان العلم الاجمالی بجنابه احدهما ( فی هذه الصوره ) ینحل بالشک البدوی فی مورد الابتلاء و العلم التفصیلی بعدم جواز الاقتداء بالفرد الاخر لخروجه عن الابتلاء ای عدم صحه الاقتداء من اول الامر فالشک فی الامام الموجود شک بدوی یصح الاجراء الاصل فی مورده .

ص: 246

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/21

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) و المناط علم المقتدی بجنابه أحدهما لا علمهما فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته و کون الجنب هو الآخر أو لا جنابه لواحد منهما و کان المقتدی عالما کفی فی عدم الجواز کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالا بجنابه أحدهما و کانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه. (1)

اقول: انه بما ذکرناه یظهر ان الملاک هو علم المقتدی بالکسر (ای الماموم) بجنابه نفسه او جنابه امامه ففی هذه الصوره لایجوز له الاقتداء لاجل العلم بالبطلان اما بجنابه نفسه او جنابه امامه . کما لایجوز لثالث الاقتداء بهما اذا علم اجمالا بجنابه احدهما.

و قوله لا علمهما ای علم کلا الامامین فی الاقتداء بهما لایشترط فی عدم الجواز بل علم الماموم بوحدته کاف فی عدم الجواز اذا علم بجنابه احد الامامین او جنابه الامام فالملاک هو علم الفرد بجنابه نفسه اذا کان اماماً او علم الفرد بجنابه نفسه او جنابه امامه اذا کان ماموماً لانه حینئذ لایجوز له الاقتداء فاذا لایعلم الامام بجنابه نفسه و لکن الماموم یعلم بجنابه احد الامامین لایؤثر فی حق الامام علم الماموم لان علم الغیر لایوثر فی حق احد بل الملاک هو علم کل واحد فی حق نفسه .

(کلام السید فی العروه ) مسأله 5 : إذا خرج المنی بصوره الدم وجب الغسل أیضا بعد العلم بکونه منیا. (2)

ص: 247


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 504، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 504، ط. جامعه المدرسین.

و المسئله واضحه لان الاحکام تترتب علی موضوعها و الحکم بوجوب الغسل او عدم جواز الدخول فی المسجد او عدم جواز مس الکتاب العزیز احکام تترتب علی موضوع خروج المنی فالعنوان ای خروجه موضوع لترتب حکمه علیه سواء کان الموضوع مع رقته او غلظته قلیله او کثیره بوحدته او مع اجتماع غیره لان الملاک فی جمیع هذه الصوره هو عنوان خروج المنی فیمحض تحقق العنوان لوجب ترتب الحکم علیه و المفروض فی المسئله هو تحقق العنوان .

(کلام السید فی العروه )مسأله 6 : المرأه تحتلم کالرجل و لو خرج منها المنی حینئذ وجب علیها الغسل و القول بعدم احتلامهن ضعیف. (1)

ففی المسئله قولان :

الاول : ما هو المشهور بان المرئه تحتلم کما یحتلم الرجل بل ادعی علیه الاجماع.

و الثانی : ما عن المقنع من عدم وجوب الغسل علیها عند الاحتلام و منشاء هذا القول مفاد بعض الروایات الداله علی عدم وجوب الغسل علیها فلزم النظر فی روایات و مفادها .

منها : ما یدل علی ان المرئه تحتلم و وجب علیها الغسل .

کما رواها ِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مَا یَرَی الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (2)

ص: 248


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 504، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابه، باب 7، ح 5، ط آل البیت.

و کذا ما رواها عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی الْمَنَامِ فِی فَرْجِهَا حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ. (1)

و کذا ما رواها مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - یَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَهُ وَ الْأَمَهُ مِنْ شَهْوَهٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ یُجَامِعْهَا فِی نَوْمٍ کَانَ ذَلِکَ أَوْ فِی یَقَظَهٍ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْغُسْلَ. (2)

و فی المقام روایات اخر تدل علی عدم وجوب الغسل علیها بسبب انزال المنی سواء کان فی النوم او فی الیقظه .

کما رواها عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - الرَّجُلُ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَهِ فَیُمْنِی عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْ ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِیَ وَ لَمْ یُدْخِلْهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (3)

و الروایه تدل علی وجوب الغسل عند الانزال و موردها الیقظه فیمکن ان یقال ان الانزال اذا لم یوجب الغسل فی حال الیقظه ففی حال النوم بطریق اولی لان العمل فی حال الیقظه لکان بالاختیار بخلاف النوم الذی لیس للنائم عمل بالاختیار .

ص: 249


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص188، ابواب الجنابه، باب 7، ح 7، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص189، ابواب الجنابه، باب 7، ح 14، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص190، ابواب الجنابه، باب 7، ح 18، ط آل البیت .

و کذا ما رواها عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - الْمَرْأَهُ تَحْتَلِمُ فِی الْمَنَامِ فَتُهَرِیقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ. (1)

و منها ما یدل علی التفصیل بین النوم و الیقظه و هی ما رواها مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ –علیه الصلوه و السلام - کَیْفَ جُعِلَ عَلَی الْمَرْأَهِ إِذَا رَأَتْ فِی النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ یُجْعَلْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِی الْیَقَظَهِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِی مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَهِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ. (2)

فالمستفاد من الاخبار بعضها یدل علی ان انزال المنی من المراه فی النوم یوجب الغسل علیها و ذلک مفاد الطائفه الاولی و بعضها یدل علی عدم وجوب الغسل علیها عند الانزال و ذلک مفاد الطائفه الثانیه من الروایات و بعضها یدل علی التفصیل بین النوم و الیقظه و ذلک مفاد الطائفه الثالثه من الروایات .

و لایخفی علیک ان المشهور کالاجماع علی الطائفه الاولی بان المرأه کالرجل یجب علیها الغسل عند الاحتلام و ما دل علی خلاف یحمل علی التقیه او علی اعراض المشهور عنه مع ان الشهره الروائیه و الفتوائیه علی الطائفه الاولی لان الشهره الفتوائیه من القدماء مسلمه لانهم یفتون علی طبقها مع ان الشهره الفتوائیه اکثر اهمیه من الشهره الروائیه لانه کم من مورد فیه روایات و لکن الفتوای من الاعلام علی غیر مفادها .

ص: 250


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص192، ابواب الجنابه، باب 7، ح 21، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص191، ابواب الجنابه، باب 7، ح 19، ط آل البیت .

و اضف الی جمیع ما ذکرناه ان حکم وجوب الغسل یترتب علی موضوع الانزال و لم یکن فی الروایات ما یدل علی التفصیل بین النوم و الیقظه من عدم وجوب الغسل فی الاول و وجوبه فی الثانی کما لا یکون فیها ما یدل علی التفصیل بین المرأه و الرجل فیستفاد ان الانزال موضوع کلما یتحقق فی الخارج لای فرد من الرجل او المرأه و فی ای حاله من النوم و الیقظه او من الصحیح او السقیم یوجب الغسل.

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/22

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 7 :إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام و لم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مر . (1)

و المسئله واضحه لان نفس تحرک المنی لایوجب شیئاً و ما ورد من الروایات فی مورد الانزال او الامناء لکان یتوقف علی الخروج لا علی نفس التحرک مضافاً الی ان الماء الاکبر ما لم یخرج من الانسان لم یصدق علیه الانزال لان العرف یفهم من کلمه الانزال هو خروج الماء من المجری لا نفس التحرک و الامر واضح بادنی تامل للفرق البیّن عند العرف بین عنوان التحرک من محله و بین عنوان الانزال .

(کلام السید فی العروه ) فإذا کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا الأقوی عدم الوجوب و إن لم یتضرر به بل مع التضرر یحرم ذلک. (2)

ص: 251


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 505، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 505، ط. جامعه المدرسین.

و المسئله فی صوره الضرر واضحه مع انه لایجب علیه الحبس بل یحرم عند تحقق الضرر و اما فی صوره عدم الضرر فیرجع الامر الی ان الطهاره الترابیه کانت فی عرض الطهاره المائیه کالمسافر و الحاضر او تکون فی طول الطهاره المائیه فعلی الاول فکما یجوز للحاضر ان یسافر حتی تکون صلوته قصراً کما یجوز للمسافر ان یحضر حتی تکون صلوته تماماً فعلیه یجوز للانسان الخروج عن الطهاره المائیه الی الطهاره الترابیه بالاختیار فعلیه لایجب علیه الحبس فبعد الخروج مع عدم وجود الماء یصح له التیمم بدلاً عن الغسل و اما اذا قلنا ان الطهاره الترابیه تکون فی طول الطهاره المائیه بان الواجب علی المکلف الطهاره المائیه فعند عدم التمکن منها یصح الاخذ بالطهاره الترابیه ( کما یأتی الاشاره الیه فی مسئله 8 من هذا الباب ) فلا یجوز له الخروج عن الطهاره المائیه الی الترابیه بالاختیار فلزم علیه الحبس حتی یبقی علی الطهاره المائیه .

(کلام السید فی العروه ) فبعد خروجه یتیمم للصلاه. (1)

و المسئله واضحه لانه بعد فرض خروج المنی ( سواء کان الحبس واجباً علیه ام لا ) وجب علیه التیمم لان الصلوه لاتترک بحال و المفروض عدم وجود الماء عنده فوجب علیه الطهاره الترابیه حتی یاتی بالصلوه مع الشرط اللازم فی تحققها .

(کلام السید فی العروه ) نعم لو توقف إتیان الصلاه فی الوقت علی حبسه- بأن لم یتمکن من الغسل و لم یکن عنده ما یتیمم به و کان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظه و لم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه فإنه علی التقادیر المفروضه لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاه فی الوقت و لو حبسه یکون متمکنا. (2)

ص: 252


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 505، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 505، ط. جامعه المدرسین.

و لایخفی علیک ان الواجب علیه الصلوه فی الوقت و هی مشروطه بالطهاره المائیه اولاً ثم عند عدم التمکن منها اللازم علیه هو الاتیان بالطهاره الترابیه فالواجب علی المکلف مراعاه الطهاره و حفظها فاذا علم المکلف انه عند بطلان الطهاره لایتمکن من تحصیلها مائیه کانت او ترابیه و لکنه یمکن له حبس المنی بحیث یمنع عن خروج المنی حتی یبقی علی الطهاره و الاتیان الصلوه معها (و المفروض عدم الضرر فی الحبس ) فاذا فرض ان الاتیان بالصلوه واجب علیه و الصلوه مشروطه بالطهاره و الصلوه لاتترک بحال فلزم علیه الاتیان بالصلوه الواجبه علیه مع اجتماع الشرائط و من البدیهی ان اللازم علی المکلف حفظ الشرائط و مراعاتها لاداء الواجب علیه فاذا توقف اداء الواجب بحبس المنی لزم علیه ذلک.

(کلام السید فی العروه ) مسأله 8 :یجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک . (1)

و فی المسئله فروع :

الفرع الاول : هل یجوز اجناب نفسه قبل دخول الوقت او انه لایجوز .

اقول : و الظاهر ان الحکم هو الجواز لان وجوب الغسل لکان بعد دخول الوقت لاجل وجوب الاتیان بالمشروط مع الشرط و اما قبل دخول الوقت فلا وجوب من الصلوه حتی یجب علیه اتیانها مع الشرط و لم یکن فی المقام دلیل علی مراعاه بعض الشروط قبل دخول الوقت و قبل وجوب المشروط .

ص: 253


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 505، ط. جامعه المدرسین.

الفرع الثانی : فی جواز اجناب نفسه فی الوقت مع عدم تمکنه من الطهاره المائیه مع امکان الاتیان بالطهاره الترابیه فالظاهر ان القاعده تقتضی عدم الجواز لان الطهاره الترابیه لکانت بعد العجز عن الطهاره المائیه لانها تکون فی رتبه متأخره عنها لا فی عرضها حتی یکون الاختیار بیده فی الاخذ بایتهما شاء ( کما فی الصلوه قصراً للمسافر و تماماً للحاضر لان الملکف مختار فی الاخذ بایهما شاء ) مع ان التیمم وظیفه العاجز و من لم یکن واجداً للماء فاذا کان الملکف متطهراً بعد دخول الوقت فلا یجوز له الخروج عن الطهاره المائیه و اجناب نفسه عمداً لان اللازم من ذلک هو تفویت ما هو الواجب علیه بالاختیار و العقل یحکم بالاستقلال لعدم الجواز .

نعم اذا اجنب نفسه بالاختیار لوجب علیه الاتیان بالطهاره الترابیه ففی هذه الصوره صحت صلوته و لکن لاجل ترکه الطهاره المائیه یعاقب علیه و فرق واضح بین صحه العمل مع صحه العقاب علی العامل کما فی المقام .

الفرع الثالث : هو النظر فیما یستفاد من الروایات فالمصرح فیها هو الجواز و لصراحه الروایه ادعی بعض الاجماع علی الجواز ( عند التمکن من التیمم بعد الاجناب و دخول الوقت ) کما عن المستند و الجواهر المعتبر و ان کان فی نفس الاجماع بعنوان انه دلیل تأمل لوجود الروایه و الصراحه فیها علی الجواز فالنظر الی نفس الروایه .

و فی مصحح إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ –علیه الصلوه و السلام - عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی السَّفَرِ فَلَا یَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَبِقاً أَوْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ . (1)

ص: 254


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص390، ابواب التیمم، باب 27، ح 1، ط آل البیت .

و مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی سَفَرٍ لَایَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ فَیَطْلُبُ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ أَوْ یَکُونُ شَبِقاً إِلَی النِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ طَلَبَ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ. (1)

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/23

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و ما هو المستفاد من الروایه امور :

الامر الاول : ان التعبیر بقوله (ع) ما احب دلیل علی الجواز و لکنه مع الکراهه .

الامر الثانی : انه علی فرض الخوف من الدخول فی الحرام یکون الاقدام جائزاً فالظاهر هو عدم الجواز عند عدم الخوف .

الامر الثالث : ان قوله (ع) حلال فی اخر الروایه یکون تصریحاً بالجواز من دون الکراهه عند عدم الخوف علی الشبق و فی الروایه نکات اخر سیأتی فی بقیه الفروع .

الفرع الرابع : ان المذکور فی الروایه هو ان یأتی اهله فهل تشمل الروایه المملوکه ام لا فالظاهر ان الشمول بلا مانع لان المملوکه لکانت فی حکم الاهل لصاحبها ایضاً مع ان بیع المملوکه و شرائها لاجل الاستمتاع و اللذه امر متعارف فی ذلک الزمان و من القریب ان المملوکه کانت مع صاحبها فی السفر لاجل تلک اللذه و الاستمتاع فعلیه ان عنوان الاهل اما ان یشمل المملوکه لانها من الاهل ایضاً و اما ان یکون من باب التغلیب و اما ان یکون من باب الاصلی و ان المملوکه لکانت من باب التبعی و علی ای حال ان الحکم الجاری علی الاهل یشمل المملوکه ایضاً .

ص: 255


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج20، ص109، ابواب مقدمات النکاح، باب 50، ح 1، ط آل البیت .

الفرع الخامس : انه هل یکون لعنوان السفر ملاک و ان السفر هو الموضوع لطرو الحکم او انه لا موضوعیه فی البین و ان الروایه تشمل الحضر ایضاً فالظاهر عدم الموضوعیه للسفر .

لانه اولاً : ان السائل سئل عما ابتلی به من دون نظر الی خصوص السفر دون الحضر .

و ثانیاً : ان عدم التمکن من الماء لکان الغالب فیه هو السفر لوجود الماء فی الحضر .

و ثالثاً : ان المناط هو الخوف علی نفسه او انه بالشبق یخاف علی نفسه فهذه العله تعمّم و تستدعی سریان الحکم علی الموضوع سواء کان الموضوع یوجد فی السفر او یوجد فی الحضر .

و رابعاً : ان عدم التمکن من الماء فی الحضر ایضاً بمکان من الامکان کما رأینا ذلک فی بعض القری او فی بعض البلاد لاجل بعض العوارض السماویه من الزلزال او الارضیه من السیل و تخریب بعض المنابع من الماء عند اشتعال نار الحرب من الظالمین و لذا ان السفر لیس بقید فی المقام بل الملاک هو عدم التمکن من الماء فی ای مکان او ایه عله .

الفرع السادس : انه هل یصح التعدی من الجماع الی غیره من انواع اللذات الموجبه للاجناب کالنظر الی اهله او لمسها او الملاعبه معها فالمصرح فی الروایه هو الجماع کما مرّ و لذا ذهب کثیر من الاعلام الی عدم جواز التعدی من الجماع الی غیره .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : حیث دلت الروایه علی جواز الاتیان الاهل فی السفر و ان کان عاجزاً عن الغسل عند الخوف علی النفس او اراده اللذه و لا مسوغ للتعدی عن موردها الی بقیه اسباب الجنابه لوجه لان النص انما ورد فی مورد خاص. (1)

ص: 256


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 279.

و لکن الظاهر هو جواز التعدی و ان کان الجماع الذ المصادیق لانه

اولاً : ان الخوف علی الحرام یوجب الجواز حتی لم یدخل فی المعصیه فلو امکن الخروج عن ذلک الخوف بعمل اخر فالظاهر هو الجواز لتحقق المناط فیه ایضاً .

و ثانیاً : ان الجماع و ان کان الذ المصادیق و لکن یمکن ان یکون غیر مراد لبعض الافراد فی بعض الحالات و الاماکن لان النفس یمیل الی ما تشتهیه و موارد تمایل النفس متفاوته مختلفه فاذا اراد الرجل ان یأتی اهله بالمس او التقبیل مثلاً و انه بذلک یخرج عن الخوف فی الدخول فی الحرام او الاتیان ببعض الافعال المحرکه من قبل اهله فی حق نفسه ثم تحقق الاجناب و کفایه لذته و التذاذه بهذا الطریق سیما اذا رای بعض الصور المحرکه او اذا سمع بعض الاعمال المحرکه للشهوه من بعض الافراد و مالت نفسه الی ان یفعل من قبل اهله و زوجته فی حق نفسه و اطفأ شهوته بذلک .

کما عن مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ –علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْمَرْأَهِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّکُ عَلَی ظَهْرِهِ فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَهُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (1)

و کذا ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ –علیه الصلوه و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ تَلْزَمُنِی الْمَرْأَهُ أَوِ الْجَارِیَهُ مِنْ خَلْفِی وَ أَنَا مُتَّکِئٌ عَلَی جَنْبِی فَتَتَحَرَّکُ عَلَی ظَهْرِی فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ وَ تُنْزِلُ الْمَاءَ أَ فَعَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَهُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ. (2)

ص: 257


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابه، باب 7، ح 4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص189، ابواب الجنابه، باب 7، ح 13، ط آل البیت.

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/27

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

فاذا سمع رجل هذا العمل من امراه فی حق زوجها و اشتهت نفسه ان تفعل اهله هذا العمل فی حق نفسه ثم اجنب بهذا الفعل فالظاهر هو الجواز و صحه التعدی من الجماع الی غیره من انواع اسباب اللذه التی یمنع الرجل من الدخول فی الحرام .

و الحاصل من ما ذکرناه انه یجوز للرجل اجناب نفسه فی السفر و ان علم انه لم یجد الماء لان یغتسل فالمصرح فی الروایه هو الجواز و بعد تحقق الاجناب یجب علیه التیمم لان الصلوه مشروطه بالطهاره و لا تترک بحال فاذا اجنب مع ان الصلوه واجبه علیه فاللازم هو الاخذ بالطهاره الترابیه و اتیان الصلوه معها .

و قال المحقق الحکیم : ان المخالف فی المسئله هو المفید و ابن الجنید فقال ما هذا لفظه : و ظاهر عبارتی المفید و ابن الجنید انه غیر جائز (ای عند عدم التمکن من الماء لایجوز للرجل اجناب نفسه) و لو ثبت فلا وجه له الا بعض النصوص الداله علی وجوب الغسل علی من اجنب نفسه و ان تضرر ثم قال . . . و لکن مع انه لا ملازمه بین وجوب الغسل و حرمه الجنابه، انتهی کلامه . (1)

فاللازم هو النظر فی روایات الباب حتی نقول ما هو الحق فی المسئله .

فعن مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ کَانَ احْتَلَمَ فَلْیَتَیَمَّمْ . (2)

ص: 258


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص34، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص373، ابواب التیمم، باب 17، ح 1، ط آل البیت.

فالروایه مرفوعه لایصح ان یتمسک بها و لکن مع قطع النظر عن الضعف فی السند ان المجدور اذا کان ممن کان الماء ضرراً علیه فاذا اجنب نفسه متعمداً فاللازم هو تحمل الضرر کفاره لعدم مراعاته الا ان یکون الضرر علی وجه لایرضی الشارع به و لکن اذا احتلم فالواجب علیه التیمم لعدم کون ذلک صادراً عنه متعمداً .

و منها : عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَیَمَّمَ. (1)

و هذه الروایه اشکل من سابقتها لان هذه الروایه مع کونها مرفوعه لایعلم من هو المسئول عنه فیها و لکن مع قطع النظر عن الضعف فی السند ان الدلاله فیها هو ما ذکرناه فی سابقتها .

و منها : عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ فِی أَرْضٍ بَارِدَهٍ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَی أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ یَغْتَسِلُ عَلَی مَا کَانَ حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ اغْتَسِلْ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ . (2)

ص: 259


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص373، ابواب التیمم، باب 17، ح 2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص374، ابواب التیمم، باب 17، ح 4، ط آل البیت.

فالمستفاد منها انه اذا کان الماء علی حدّ الجمود لشده البرد و المکان هو الارض البارده فالظاهر هو الضرر فی الاغتسال و لکنه حکم الامام –علیه الصلوه و السلام - بوجوب الغسل فیفهم من ذلک انه لایجوز له الاجناب و لکن اذا فعل ذلک لکان الاغتسال کفاره لفعله و ان کان الماء بارداً و الارض بارده مع انه اذا کان الضرر علی حدّ لایرضی الشارع بتحققه فیمکن القول بجواز التیمم و لکن اذا کان الغسل ضرریاً و الفاعل یقع فی مشکل لکنه یمکن تحمله علی مشقه لکان ذلک کفاره لفعله و علی ای حال ان الحکم فیما نحن بصدده هو جواز الاجناب فی السفر التیمم بعده ( عند الخوف فی الدخول فی الحرام ) و المستفاد من الروایه فی باب التیمم هو وجوب الاغتسال عند الاجناب فمحط الروایتین ( ما فی ما نحن فیه و ما فی باب التیمم ) لیسا فی باب واحد حتی یقال ان المفید و ابن الجنید مخالفان فی المسئله لان الحکم (فی المسئله) هو عدم وجود الماء و جواز الاجناب حفظاً عن الدخول فی الحرام و التیمم بعده و محط الروایه التیمم هو وجود الماء و امکان الغسل مع الضرر و لکن وجب علیه کفاره لفعله الذی صدر عنه متعمداً و ان کان کلا الرجلین فی الروایتین ) علی طهاره قبل الاجناب لانه یمکن ان یکون الفرد محدثاً بحدث اصغر و اجنب فصار محدثا بالحدث الاکبر مضافاً الی انه لیس فی روایه التیمم ما بذل علی ان الاجناب کان لحفظ الرجل عن الدخول فی الحرام فیمکن ان یکون الاجناب لاجل طلب الشهوه و اللذه من دون التحفظ من الدخول فی الحرام .

ص: 260

و بذلک یظهر ایضاً ما فی کلام المحقق الحکیم فی اخر بیانه الشریف بانه لا ملازمه بین وجوب الغسل و حرمه الجنابه لانه اذا کان الاجناب منفیاً فی حقه ( لاجل عدم التحفظ من الدخول فی الحرام ) فلا یجوز له الاجناب و لکن مع تحققه عنه و وجوب الغسل علیه فالملازمه بین حرمه الجنابه و وجوب الغسل مسلمه الا اذا کان الضرر علیه علی وجه لایرضی الشارع بتحققه .

(کلام السید فی العروه ) نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک (1)

و لایخفی علیک انه بعد دخول الوقت فقد تنجز علیه الواجب مع شرائطها الواجبه علی المکلف و المفروض انه بعد دخول الوقت لکان واجداً للشرائط بتمامها و امکان الاتیان بالواجب مع ما فیه من الشرائط فعلیه لایجوز له اخراج نفسه عن الشرائط الواجده و صیروره نفسه فاقداً لطهورتین لانه تفویت للواجب بالاختیار لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار .

نعم فی صوره امکان التیمم فقد یمکن له اتیان الواجب مع التیمم مع صحه العقاب علیه لانه لایمکن ترک الصلوه بحال و لکن المفروض فی المسئله هو انه اذا اخرج نفسه عن الشرائط فقد صار فاقداً للطهورتین فلا یجوز له قطعاً .

(کلام السید فی العروه ) و أما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئا و لم یتمکن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت ففرق فی ذلک بین الجنابه و الحدث الأصغر و الفارق النص. (2)

ص: 261


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 505، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 506، ط. جامعه المدرسین.

فقد مرّ الکلام فی الروایه المذکوره سابقاً ان المکلف بعد دخول الوقت اذا خاف علی نفسه من الدخول فی الحرام یجوز له اجناب نفسه و اتیان الصلوه مع الیمم فلاجل دلاله النص یصح له الاقدام بذلک مع کونه خلاف القاعده لانها تقتضی عدم جواز اخراج نفسه عن الشرائط الموجوده عنده و لکن الشارع الاقدس حکم بالجواز فیجوز له ذلک و لکن لم یرد نص علی الجواز فی باب الوضوء فلعدم ورود النص علی الجواز ان القاعده تقتضی حفظ الشرائط الموجوده فلا یجوز له اخراج نفسه عن الطهاره المائیه التی کان متصفاً بها و صیرورته فاقداً لها نعم انه اذا فعل ذلک لجاز له التیمم و اتیان الصلوه معه مع صحه العقاب علیه و لکن فی باب الغسل لیجوز له ذلک من دون ترتب العقاب و الفارق بین الجواز فی باب الغسل و عدمه فی باب الوضوء هو دلاله النص و علی المکلف الاتباع .

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/28

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 9 : إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا لم یجب علیه الغسل و کذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما فإنه لا یجب علیه الغسل. (1)

اقول : و المسئله فی کلا فرعیها واضحه لانه اذا یشک فی تحقق الدخول فاللازم هو الشک فی تحقق سبب الجنابه فالاصل فی تحقق السبب هو عدمه الا ان یثبت فمع الشک فی تحقق السبب مع اجراء اصل العدم فیه فلا معنی لتحقق الجنابه و لوازمها مع صحه القول بعدم وجوب الغسل بوجه اخر و هو استصحاب عدم تحقق الدخول قبل الاقدام بهذا الفعل الا ان یثبت .

ص: 262


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 506، ط. جامعه المدرسین.

و الامر کذلک فی الفرع الثانی لان اللازم من تحقق وجوب الجنابه هو اثبات امرین :

الاول : تحقق الدخول بالحدّ الذی بینه الشارع الاقدس .

و الثانی : تحقق الدخول فیما یوجب الجنابه و هو القبل او الدبر فالشک فی تحقق الدخول فیما یوجب الجنابه بان المدخول فیه هو القبل او الدبر او غیرهما فلا یتحقق فی البین العلم بما یوجب الجنابه فمع الشک فی تحقق السبب فلا وجه لوجوب المسبب فی حق المکلف .

(کلام السید فی العروه ) مسأله10 : لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفه موجبا للجنابه بین أن یکون مجردا أو ملفوفا بوصله أو غیرها إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع. (1)

اقول : انه قبل الخوض فی البحث لزم النظر فی الروایات الوارده فی باب ما یوجب الغسل ثم الجمع بین مفاد الروایات و ما هو المستفاد منها .

و فی روایه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا –علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. (2)

و المصرح فیها هو وجوب الغسل یترتب علی تحقق الدخول .

و عن ْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا –علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ قَرِیباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا یُنْزِلَانِ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَیْنِ هُوَ غَیْبُوبَهُ الْحَشَفَهِ قَالَ نَعَمْ. (3)

ص: 263


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 506، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص182، ابواب الجنابه، باب 6، ح 1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص183، ابواب الجنابه، باب 6، ح 2، ط آل البیت.

فنقول : توضیحاً لهذه الروایه ان المراد من الالتقاء فی اللغه هو الملاقاه و لذا یقال التقاء النهرین ای محل ملاقاه النهرین و المراد من الختان هو الختنه ای آله الرجولیه فی الرجال و آله الانوثیه فی النساء فالمراد من الختان لیس هو الختنه بل هی کنایه عما یقع الختنه علیه و هو ذکر الرجل .

فالروایه فی اول الامر تدل علی ان التقاء الختانین یوجب الغسل و ان لم یکن فی البین دخول و ایلاج و لکن ذیلها یبیّن ما هو المراد من الالتقاء بان المراد لیس هو نفس الالتقاء و صرف الملاقاه بین الختانین بل المراد هو الدخول فعَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ –علیه الصلوه و السلام - . . . إِذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَی الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. (1)

فبالنظر الی الروایه السابقه الداله علی ان المراد من الالتقاء هو الدخول و غیبوبه الحشفه لا صرف وقوع الختان علی الختان لعدم وجوب الغسل ما لم یدخل .

فعن عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - . . . قَالَ کَانَ عَلِیٌّ –علیه الصلوه و السلام - یَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. (2)

و المراد من المس و الوقوع ( کما فی روایه السابقه ) هو الدخول لعدم وجوب الغسل فی نفس الوقوع او المس ما لم یبلغ الی حدّ الدخول و غیبوبه الحشفه .

ص: 264


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص183، ابواب الجنابه، باب 6، ح 3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص183، ابواب الجنابه، باب 6، ح 4، ط آل البیت.

و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ –علیه الصلوه و السلام - . . . وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ. (1)

و من البدیهی ان المصرح هو المجامعه دون الفرج مع ان الغالب فی الاستمتاع هو ملاقاه الختانین و مسّ احدهما الاخر و وقوع احدهما علی الاخر و لکن الامام–علیه الصلوه و السلام - حکم بالصراحه بعدم وجوب الغسل لعدم تحقق سببه و هو الدخول و غیبوبه الحشفه .

و عن ْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - الرَّجُلُ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَهِ فَیُمْنِی عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْ ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ. (2)

و المراد فیها هو ان الملاک فی وجوب الغسل هو الدخول و لو لا ذلک لم یجب علیه الغسل (بالضم) بل الواجب علیه هو الغسل (بالفتح) عند اصابه الماء و ان الغالب فی الخارج عند اصابه الماء من الرجل لفرج المرأه هو التقاء الختانین مع وقوع احدهما علی الاخر و مس احدهما الاخر قبل تحقق الایلاج و الدخول و لکن الامام –علیه الصلوه و السلام - حکم بعدم وجوب الغسل (بالضم) الا عند الدخول فالمستفاد من جمیع روایات الباب هو تحقق الدخول و عدم وجوب الغسل عند عدم التقاء الختانین الا فی صوره الامناء فاذا کان الملاک هو الدخول فالدخول فی حاله مجرده و وحدته فلا اشکال فی صدق الدخول و الایلاج بلا ریب و اما اذا کان ملفوفاً بثوب او غشاء او امر اخر فهل یصدق ذلک العنوان الذی یوجب الغسل ام لا فاللازم هو نظر العرف و ما یحکم به .

ص: 265


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص184، ابواب الجنابه، باب 6، ح 6، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص185، ابواب الجنابه، باب 6، ح 7، ط آل البیت.

فالظاهر کما علیه العرف ایضاً اذا کان اللف لیناً او رقیقاً و امثال ذلک فلا اشکال فی تحقق العنوان کما یجعل الاطباء کیساً للاحلیل لان یستعمل حین الجماع و یمنع من ورود الماء الی الرحم ففی هذه المصادیق فلا مانع من تحقق عنوان الدخول و وجوب الغسل علیهما و ان لم یکن فی البین انزال لان نفس الجماع بوحدته کاف فی وجوب الغسل و العرف لایری الکیس مانعاً عن تحقق العنوان .

و لکن اذا کان اللف علی حد لایصدق عرفاً ان الرجل ادخل ذکره فی الفرج لاجل ضخامه اللف او کثرته فلم یتحقق العنوان او شک فی تحققه فلا یجب الغسل لان الحکم ای وجوب الغسل واجب علی المکلف عند تحقق العنوان لعدم وجوب المسبب عند عدم تحقق السبب او الشک فی تحققه .

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/29

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) مسأله 11 : فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمَّ یتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابه غیر جائز و المفروض احتمال کون غسله غسل الجنابه . (1)

اقول : و فی المسئله اموراً لزم النظر الیها .

الاول : انه یصح الاتیان بالوضوء قبل الغسل حتی لایطرء عدم جواز الوضوء بعده .

الثانی : ان عدم الجواز لکان لاجل عدم جواز التشریع و لکن اذا اراد الاتیان بالوضوء بعنوان الاحتیاط فلا یکون فی البین تشریع محرم فلا یوجب اشکالاً و لکن الاحتیاط یقتضی تقدم الوضوء علی الغسل کما مرّ آنفاً .

ص: 266


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 506، ط. جامعه المدرسین.

الثالث : ان العلم الاجمالی بین الامرین من الوضوء و الغسل یحکم بتحقق الامرین و لکن الاحتیاط یحکم بنقض الغسل بحدث ثم الاتیان بالوضوء بعده ( اذا اراد الاتیان بالوضوء بعد الغسل لا قبله ) فعلیه اذا اغتسل و لم یبطله لکان الجزم فی نیه الوضوء محل اشکال لاجل احتمال الحرمه فی الوضوء لانه لو کان جنباً فلا یجوز له الوضوء بعده فالشبهه فی تحقق الجنابه توجب الشبهه فی جواز الوضوء بعد الغسل و لکن اذا ابطله لصار محدثاً فحینئذ یصح له الوضوء لانه ان کان فی الواقع جنباً فد اغتسل و خرج عن الجنابه ثم بالحدث بعده لکان محدثاً بالحدث الاصغر فیصح له الوضوء و ان لم یکن جنباً فالغسل بعد الابطال مما لا اثر له فکان محدثاً بالحدث الاصغر فیصح له الوضوء و یکفیه فالاحتیاط یحکم بما ذکرناه من الاغتسال ثم الابطال ثم الوضوء بعده او الاتیان بالوضوء قبل الغسل کما ذکرناه فی اول الامر .

(کلام السید فی العروه ) فصل فیما یتوقف علی الغسل من الجنابه

و هی أمور الأول الصلاه واجبه أو مستحبه أداء و قضاء لها. (1)

و المسئله واضحه و هی من الضروریات و تقتضیه النصوص الکثیره فی ابواب مختلفه .

و فی الکتاب الشریف قوله تعالی : إِذَا قُمْتُمْ إِلیَ الصَّلَوهِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلیَ الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُواْ بِرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلیَ الْکَعْبَینْ وَ إِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَ إِن کُنتُم مَّرْضیَ أَوْ عَلیَ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنکُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَدُواْ مَاءً فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا. (2)

ص: 267


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 507، ط. جامعه المدرسین.
2- مائده/سوره5، آیه6.

فالمصرح فی الکتاب الشریف هو لزوم الطهاره المائیه عند التمکن منها و مع العذر فی التمکن منها لکانت الطهاره الترابیه قائمه مقامها و علی کلا الوجهین فالطهاره شرط سواء المائیه او الترابیه .

و من الروایات : ما رواها زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ –علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاهُ وَ لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ. (1)

و الروایه مصرحه بلزوم الطهاره فی الصلوه و استشکل بعض بان الظاهر منها هو الصلوه الادائیه بقرینه قوله (ع) اذا دخل الوقت فلا تشمل الروایه القضائیه .

و فیه اولاً : ان القاعده الکلیه فی ذیلها تدل علی جمیع الصلوات من الادائیه و القضائیه .

و ثانیاً : دلاله بعض الروایات علی عدم الاختصاص بالادائیه مبنیه لما هو المراد منها کما فی زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ –علیه الصلوه و السلام - قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ. (2)

و ثالثاً : انه اذا دخل الوقت وجب الطهور فان اتی بالصلوه بعد دخول الوقت فعلیه الاتیان بالطهاره و ان خرج الوقت و لم یأت بها للزم علیه القضاء بقوله (ع) اقض ما فات کما فات و الواجب علیه فی الوقت الصلوه مع الطهاره و الامر کذلک فی القضاء .

ص: 268


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص203، ابواب الجنابه، باب 14، ح 2، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج7، ص234، ابواب قواطع الصلاه، باب 1، ح 4، ط آل البیت .

و الروایات بهذه المضامین کثیره جداً فلاجل کون الامر من الضروریات فلا فائده فی ذکر الروایات کما ان دلاله الایه الشریفه ایضاً مطلقه و لا اختصاص بصلوه دون صلوه مضافاً الی ان القضاء لکان فرعاً للاداء فاذا کانت الطهاره للصلوه الادائیه فلا معنی للقول بعدم اشتراطها فی القضائیه الا ان یدل نص فی مورد علی عدم لزوم شرط فی الفرع و ان کان لازماً فی الاصل .

(کلام السید فی العروه ) و لإجزائها المنسیه. (1)

و المسئله واضحه لان الصلوه ماهیه مرکبه من الاجزاء و الشرائط و الشارع الاقدس قد تعین مکانها بان السجود لکان بعد الرکوع و التشهد بعد السجدتین و الحمد بعد التکبیره الاحرام و قبل السوره و هکذا و ایضاً قد تبین مکان بعض الاجزاء المنسیه فی الصلوه من التشهد او السجده فکما ان الاجزاء من الصلوه عند عدم النسیان للزم ایقاعها فی مکان خاص فالامر کذلک من لزوم ایقاع تلک الاجزاء المنسیه فی مکانها الذی عینّه الشارع الاقدس عند النسیان و جبران ما فات و جمیع هذه الاجزاء سواء کانت فی محلها الاول او فی محلها الثانی لکانت من اجزاء الصلوه فوجبت الطهاره علی هذه المرکبه من اولها الی اخرها بحیث لو ابطلت الطهاره فی جزء منها لما بقیت من الصلوه شی فلا فرق فی لزوم الطهاره فی السجده او التشهد فی مکانها الاول او فی مکانه الثانی .

(کلام السید فی العروه ) و صلوه الاحتیاط (2)

ص: 269


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 507، ط. جامعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 507، ط. جامعه المدرسین.

و الامر فیها واضحه لانه اولاً : ان عنوان الصلوه مترتب علی صلوه الاحتیاط فلا اشکال فی لزوم الطهاره فیما یعنون بعنوان الصلوه .

و ثانیاً : ان صلوه الاحتیاط اما صلوه مستقله او یکون بها اتمام الصلوه التی نقصت فی الواقع و علی کلا الوجهین لزم رعایه الطهاره فیها .

(کلام السید فی العروه ) بل و کذا سجدتا السهو علی الاحوط (1)

و الظاهر عدم لزوم رعایه الطهاره فیهما و ان قال بعض باعتبار الطهاره فیهما لانهما من لواحق الصلوه و بهما تکملت الصلوه فیما نسی منها و لذا لزم الفوریه فیهما و عدم الفصل بینهما و بین الصلوه .

کروایه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا. (2)

و کذا ما ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ –علیه الصلوه و السلام - قَالَ سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَبْلَ الْکَلَامِ. (3)

و لکن الحق هو عدم الاشتراط لوجوه :

الاول : انه لم یرد دلیل فی الادله من کونهما جزأً من الصلوه حتی لزم فیهما الطهاره کما لزمت فی نفس الصلوه .

ص: 270


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 507، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص207، ابواب الخلل فی الصلاه، باب 5، ح 2، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص208، ابواب الخلل فی الصلاه، باب 5، ح 3، ط آل البیت .

الثانی : ان المکلف اذا ترکهما عمداً لم تبطل صلوته فلو کانتا من اجزاء الصلوه لما صحّ ترکهما عمداً و لبطلت الصلوه بذلک مع انه لم یفت به احد .

الثالث : ان الحکمه فی وجوب سجدتی السهو هی المخالفه للشیطان اللعین رغماً له کما ورد فی الروایه عن ْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فَیَقُومُ فِی حَالِ قُعُودٍ أَوْ یَقْعُدُ فِی حَالِ قِیَامٍ قَالَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّیْطَانَ. (1)

لان النسیان من الشیطان و بعض الاشیاء هو السجده لله تعالی و لانه لم یطرء من محله و لم یطرد من محله الرفیع الا بترکه السجود .

و الرابع : ما هو المصرح فی روایه عمار بن موسی من جواز الترک حتی استحباب الترک فی بعض المواضع .

فعن عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوه و السلام - عَنِ السَّهْوِ مَا تَجِبُ فِیهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَیْکَ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا یَتِمُّ بِهِ الصَّلَاهُ سَهْوٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَکَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقَدِّمَ شَیْئاً أَوْ یُحْدِثَ شَیْئاً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِی الصَّلَاهِ فَیَنْسَی أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ یَسْجُدُهُمَا مَتَی ذَکَرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی صَلَاتِهِ فَلَا یَذْکُرُ حَتَّی یُصَلِّیَ الْفَجْرَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا. (2)

ص: 271


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص250، ابواب الخلل فی الصلاه، باب 32، ح 1، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص250، ابواب الخلل فی الصلاه، باب 32، ح 2، ط آل البیت .

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/02/30

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

فقوله (ع) یسجد متی ذکر دلیل واضح علی عدم کونهما من الصلوه لانهما اذا کانتا منها لکانت الصلوه مرکبه من الاجزاء المتصله بعضها ببعض و من البدیهی ان المرکب ینتفی بانتفاء بعض اجزائه کما ینتفی بالانقطاع و فیما وجب اتصاله و لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - قد صرّح بعدم الاشکال فی الصلوه غایه الامر ان علیه وظیفه اخری یجب علیه اتیانها .

مضافاً الی ان اجزاء الصلوه من اول الامر و قبل تحقق السهو معلومه معینه و لم تکن سجدتی السهو منها فعلیه کانتا خارجتان عن ماهیه الصلوه .

و اضف الی ما ذکرناه ان عنوان سجدتی السهو دلیل علی انهما عارضتان عند تحقق السهو فلو کان المکلف ذاکراً و متوجهاً لم یجب علیه شئ منهما فاللازم من ذلک هو خروجهما عن حقیقه الصلوه .

و لذا ان الساهی فی الصلوه اذا وجب علیه سجدتی السهو اذا نسی عنهما و لم یأت بهما نسیاناً او جهلاً او سهواً لم یفت احد ببطلان صلوته مع ان المصرح فی الروایه هو ترکهما عمداً فضلاً عن النسیان او السهو او الجهل و لاجل ذلک قوله (ع) لایسجد سجدتی السهو حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها تصریح بعدم وجوب اتیانهما فوراً بعد التسلیم ( کما هو المصرح فی بعض الروایات السابقه ) مع ان هذه الروایه ایضاً تصریح بهذا الامر حیث ان السجده عند طلوع الشمس من اداب عبده الشمس و الامام – علیه الصلوه و السلام -صرح بتأخیر اتیانهما مخالفه لما فعله بعض الجهال فلو کانتا من اجزاء الصلوه او لزم اتیانهما بعد التسلیم لما صح الامر بالتأخیر فبذلک یظهر ان الاتیان بها بعد التسلیم ( عند غیر طلوع الشمس) امر مرغوب فیه و لکنه لیس بلازم .

ص: 272

(کلام السید فی العروه ) نعم لا یجب فی صلاه الأموات (1)

و ذلک للروایات الداله علی صحه صلوه المیت من دون وضوء لانها لیست بصلوه ذات رکوع و لا سجود و انما هو دعاء .

فعن یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْجِنَازَهِ أُصَلِّی عَلَیْهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَکْبِیرٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَهْلِیل . (2)

و کذا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا – علیه الصلوه و السلام - قَالَ إِنَّمَا لَمْ یَکُنْ فِی الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِیدَ بِهَذِهِ الصَّلَاهِ الشَّفَاعَهُ لِهَذَا الْعَبْدِ الَّذِی قَدْ تَخَلَّی مِمَّا خَلَّفَ وَ احْتَاجَ إِلَی مَا قَدَّمَ. (3)

(کلام السید فی العروه ) و لا فی سجده الشکر و التلاوه. (4)

و اما اشتراط غسل الجنابه فی سجده الشکر و کذا فی تلاوه القرآن الشریف فالظاهر هو عدمه لوجوه :

الوجه الاول : عدم الدلیل علی لزوم الغسل فیهما فعدم الدلیل دلیل علی العدم .

الوجه الثانی : ان ما دل من الادله فی سجده الشکر او قرائه القرآن الشریف مطلق لاتقیید فیها بلزوم غسل الجنابه فالاطلاق یشمل صوره الجنابه و عدمها .

ص: 273


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 507، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص89، ابواب صلوه الجنازه، باب 7، ح 2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص90، ابواب صلوه الجنازه، باب 8، ح 2، ط آل البیت.
4- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 507، ط. جامعه المدرسین.

الوجه الثالث : ان المرجع فی الشک فی الوجوب و عدمه هو البرائه لانها هی المرجع عند الشک فی الاحکام الشرعیه .

الوجه الرابع : ان وجوب الغسل فی السجده او القرائه و عدمه یرجع امره الی دوران الامر بین الاقل و الاکثر بان الامر فی سجده الشکر او القرائه هل یکون مع الوضوء او لایکون فالمرجع فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین هو البرائه مع ان المسلم فی الاقل و الاکثر استقلالی هو البرائه ) و لکن المختار کما علیه کثیر من الاعلام ان المرجع هو البرائه فی الاقل و الاکثر الارتباطی البرائه ایضاً لصحه الاخذ بالاطلاق المقامی و قبح العقاب بلا بیان .

الوجه الخامس : ان الامر فی سجده الشکر سهل واضح لعدم وجود شئ فیها حتی یستلزم الطهاره و اما فی القرائه فاللازم هو النظر فی روایات الباب حتی یظهر عدم الاشتراط فیها ایضاً .

عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ. (1)

و منها : ما عن ِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ (الْقُرْآنَ) قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ. (2)

ص: 274


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص215، ابواب الجنابه، باب 19، ح 1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص215، ابواب الجنابه، باب 19، ح 2، ط آل البیت.

و الامام – علیه الصلوه و السلام - مضافاً الی التصریح بالجواز بقوله نعم قد صرحّ بالجواز مره اخری مع ان التعبیر بقوله یذکر الله عزوجل ما یشاء یشمل سجده الشکر و القرآن و الاذکار المأثور من الشریعه المقدسه.

و منها : ما عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ – علیه الصلوه و السلام -فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ یَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَهَ وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ عَلَی کُلِّ حَال . (1)

و منها : ما عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ یَتَغَوَّطُ الْقُرْآنَ فَقَالَ یَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا. (2)

ومنها : ما عنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَبْعِ آیَاتٍ . (3)

و المصرح فی سائر الروایات المذکوره آنفاً هو جواز قرائه القرآن من غیر تقیید بحدود بل التصریح بما شاء و لکن المذکور فی هذه الروایه هو تقیید القرائه بالسبع فالجمع بین الروایات یحکم بالجواز من غیر حدّ و الکراهه فیما زاد عن السبع کما یحتمل التقیه لان العامه یحکمون بالنفی الشدید فی القرائه فی هذه الحاله فمع هذا الاحتمال لکان احتمال الکراهه ایضاً منتفیاً .

ص: 275


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص216، ابواب الجنابه، باب 19، ح 4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص217، ابواب الجنابه، باب 19، ح 6، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص218، ابواب الجنابه، باب 19، ح 9، ط آل البیت.

و منها : ما عن أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ – صلی الله علیه و آله - لِعَلِیٍّ – علیه الصلوه و السلام -أَنَّهُ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ کَانَ جُنُباً فِی الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّی أَخْشَی أَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُم. (1)

و الروایه موجوده فی الامالی و العلل کما ذکرناه و قال الصدوق یعنی به قرائه العزائم .

فالروایهاولاً ذات احتمالین فلا یجوز التمسک بمفادها علی المنع .

و ثانیاً : ان ما دل علی الجواز بالصراحه و التصریح یمنع عن الحکم بعدم الجواز استناداً بهذه الروایه .

و ثالثاً : ان التصریح بالجواز فی سائر الروایات یقوی ما ذکره الصدوق بان المراد من عدم الجواز لکان فی سوره العزائم او آیات السجده کما سیاتی فی البحث عما یحرم علی الجنب .

و رابعاً : انه علی فرض القول بالحرمه استناداً بهذه الروایه لکن فی المقام روایات تدل علی الجواز و روایه تدل علی المنع فالجمع بینهما یحکم بالجواز مع الکراهه و التعبیر بنزول النار لکان لاجل شده الکراهه او عدم المبالات فی القرائه او لاجل التقیه لاجل النفی الشدید من العامه .

و الحاصل من جمیع روایات الباب هو الجواز فی القرائه بای مقدار شاء و عدم الجواز فی العزائم ( کما سیأتی ) .

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/03/02

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

(کلام السید فی العروه ) الثانی الطواف الواجب دون المندوب لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمره فیما لو دخله سهوا و طاف فإن طوافه محکوم بالصحه نعم یشترط فی صلاه الطواف الغسل و لو کان الطواف مندوبا. (2)

ص: 276


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص216، ابواب الجنابه، باب 19، ح 3، ط آل البیت.
2- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 507، ط. جامعه المدرسین.

و اما اشتراط الطهاره فی الواجب فهو امر مسلم و علیه روایات کثیره .

منها : صحیحه عَلِیِّ بنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ – علیه الصلوه و السلام -قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا طَافَ. (1)

و دلاله الروایه علی المطلوب واضحه مصرحه و قوله (ع) و لایعتد بشئ مما طاف قرینه اخری علی ان الطهاره شرط واقعی للطواف کما فی الصلوه فمن نسی الاتیان بالطهاره فصلی لکانت صلوته باطله و الامر کذلک فی باب الطواف و الامام – علیه الصلوه و السلام - لم یحکم بعد الاتیان بالطهاره علی النباء علی ما مضی و اتمام الباقی بل حکم بعدم الاعتناء بشئ مما فعل و لزوم الاستیناف .

و منها : صحیحه مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا – علیهما الصلوه و السلام - عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ . (2)

و الروایه و ان کان موردها الطواف علی غیر وضوء و لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بالاعاده مع ان الطواف علی غیر وضوء امر غالبی بخلاف الطواف علی الجنابه لانه امر نادر جداً لان المکلف علم بحرمه الدخول فی المسجد الحرام فقوله (ع) یعید طوافه یدل علی عدم تحقق الطواف علی غیر طهاره فاذا وجب رفع الحدث الاصغر فالامر فی الحدث الاکبر اوضح .

ص: 277


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص375، ابواب ابواب الطواف، باب 38، ح 4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص374، ابواب ابواب الطواف، باب 38، ح 3، ط آل البیت.

و منها : صحیحه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - لَا بَأْسَ أَنْ یَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ . (1)

فقوله (ع) و الوضوء افضل و ان کان یمکن ان یستفاد منها ان الطواف مع الوضوء افضل و مع غیر الوضوء صحیح و لکنه :

اولاً : ان الاستثناء یحکم بوجود البأس فی الطواف علی غیر طهاره و البأس لایناسب الصحه حتی یکون اتیانه مع الوضوء افضل .

و ثانیاً : ان فی سائر الروایات تصریحاً بعدم الصحه لقوله (ع) یعید طوافه او قوله (ع) لایعید بشئ مما طاف فیظهر ان المراد من الباس هو عدم الصحه .

و ثالثاً : ان قوله (ع) و الوضوء افضل یرجع الی ما ذکر فی اول الروایه بقوله لا بأس ان یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء و الوضوء فیها ای فی تلک المناسک افضل و علی ای حال فالامر واضح .

ومنها صحیحه جمیل عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ – علیه الصلوه و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ أَیَنْسُکُ الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاهً. (2)

فقوله (ع) فان فیه صلوه لیس مراده (ع) لزوم الوضوء فی الصلوه التی لزم اتیانها بعد اتمام الطواف لانه

ص: 278


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص374، ابواب ابواب الطواف، باب 38، ح 1، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص376، ابواب ابواب الطواف، باب 38، ح 6، ط آل البیت .

اولاً : لو کان المراد لزوم الوضوء فی الصلوه دون الطواف لیمکن له (ع) ان یقول نعم الا الصلوه من دون ذکر الطواف .

و ثانیاً : ان الامام – علیه الصلوه و السلام - فی مقام الاستثناء قد صرح بالطواف بان المناسک کلها لایلزم فیه الوضوء لکن لزم ذلک فی الطواف .

و ثالثاً : ان السائل قد علم ان الصلوه مشروطه بالطهاره فلا معنی فی السوال عن لزوم الوضوء فی الصلوه لانه من الضروریات و لاجل ذلک کان محط نظره فی السوال عن اشتراط الوضوء فی غیر الصلوه و الامام – علیه الصلوه و السلام - قد صرّح بالاشتراط فی الطواف فقط دون غیره من المناسک و اما اشتراطه فی الصلوه فهو اظهر من الشمس .

و اما الکلام فی اشتراط عدم الجنابه فی الطواف المندوب کمن دخل المسجد الحرام نسیاناً او سهواً او اجباراً بحیث لم یمکن له الخروج فهل یشترط طوافه المندوب بغسل الجنابه ام لا فالمشهور بین الاعلام هو عدم الاشتراط ( و ان اشترط عند الاتیان بالصلوه بعده ) .

و قد یستدل بعض الی ان الاصل عدم الاشتراط ای جریان اصاله البرائه و لکن جریانه فی المستحبات محل تامل لان محط جریان اصاله البرائه لکان فی الالزامیات لان مفاد البرائه لکان فی الرفع و الرفع مقابل الوضع ای وضع الالزام او الایجاب علی الملکف فالبرائه ترتفع هذا الوضع و بعباره اخری یرفع الضیق الموجود فی الوضع و لکن المستحبات لا ضیق فیها لجواز الترخیص فیها و قد صرّح بما ذکرناه المحقق الخویی بما هذا لفظه : ذکرناه غیر مره من ان البرائه غیر جاریه فی المستحبات و انما تجری فی الاحکام الالزامیه فحسب و ذلک لان الرفع فی مقابل الوضع اعنی وضع ایجاب التحفظ و الاحتیاط و المستحبات لایجب فیها التحفظ و الاحتیاط بالبداهه حتی ترتفع بالبرائه انتهی . (1)

ص: 279


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 287.

اقول : و لکن یمکن الجواب عنه بان من اراد الاتیان بالمستحب لکان فی ضیق فی اتیانه مع الشرائط نظیر الصلوه النافله من جواز ترکها برأسها و لکن من اراد الاتیان بها للزم ان یأتیها مع الطهاره .

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/03/03

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و قد یقال ان التمسک بالاصل لکان فی مقام عدم الدلیل الاجتهادی فمع وجوده فلا تصل النوبه بالاصل.

و فی صحیحه الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا – علیهما الصلوه و السلام -عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ. (1)

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : فالصحیح فی الحکم بعدم اشتراط الطواف المندوب بالطهاره من الحدث الاکبر ان یستدل بما قدمناه من صحیحه علاء بن محمد بن مسلم لانها فصلت بین الطواف الواجب و التطوع حیث اوجب الاعاده فی الاول اذا کان لا عن وضوء و لم یوجب ذلک فی التطوع بل اوجب فیه الوضوء للصلوه فقط و قد اسلفنا ان المراد من اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بکل من الغسل و الوضوء بقرینه عمومیه السوال و انما خصّ الجواب بالوضوء لانه الفرد الغالبی علی ان الاشتراط بالوضوء یستدعی الاشتراط بالغسل ایضاً. (2)

ص: 280


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص374، ابواب الطواف، باب 38، ح 4، ط آل البیت.
2- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 287.

اقول و فیه اولاً : ان المصرح فی الروایه هو تحقق الطواف عن رجل کان محدثاً بالحدث الاصغر لا بالحدث الاکبر و الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بعدم الصحه فی الطواف الواجب و عدم اشتراط الطهاره عن الحدث الاصغر فی الطواف المندوب و اما عدم اشتراط الطهاره عن الحدث الاکبر فی المندوب فلا یستفاد منها قطعاً نعم ان اشتراط الطهاره عن الحدث الاکبر فی الطواف الواجب یظهر بالاولویه القطعیه.

و ثانیاً : ان السوال و ان کان عاماً یشمل الغسل و الوضوء معاً لاطلاق الطهور علیهما و الجواب و ان کان فی خصوص الوضوء و امکان القول بانه امر غالبی لندره ورود الجنب المسجد الحرام و لکن استفاده عدم اشتراط الجنابه فی الطواف المندوب بهذا البیان مشکل جداً فقول المحقق الخویی بان اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بکل من الغسل و الوضوء بقرینه عمومیه السوال صحیح لکن لایستفاد من عدم اشتراط الوضوء فی المندوب عدم اشتراط الطهاره من الجنابه فیه لان ایجاب الوضوء یستدعی ایجاب الطهاره من الجنابه بالاولویه و لکن عدم ایجاب الوضوء لایستدعی عدم ایجاب الطهاره من الجنابه فیرجع الامر الی ان دلاله الروایه محل تأمل .

و الصحیح هو عدم الدلیل علی اشتراط عدم الجنابه فی المندوب کما ورد الدلیل علی عدم اشتراط الوضوء فیه و معه لا نحتاج الی جریان البرائه فی الشرائط فی المستحبات حتی یقال انها لا تجری فی عدم الالزامیات لجواز الترک فیها من اول الامر و ان ذکرنا الجواب عنه بان الاشتراط فی المستحبات و ان کان فیه ترخیص فی الترک و لکن فی الاشتراط ضیق علی المکلف و البرائه ترتفع هذا الضیق .

ص: 281

(کلام السید فی العروه ) الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه بمعنی أنه لا یصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسیا للجنابه و أما سائر الصیام ما عدا رمضان و قضائه فلا یبطل بالإصباح جنبا و إن کانت واجبه نعم الأحوط فی الواجبه منها ترک تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابه العمدیه فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبه منها و أما الاحتلام فلا یضر بشی ء منها حتی صوم رمضان. (1)

و فی المسئله فروع :

الفرع الاول : فی اشتراط عدم الجنابه عمداً فی صوم شهر رمضان .

اقول : و لایخفی علیک ان الاشتراط هو المشهور بین الاصحاب و علیه ادعاء الاجماع عن بعض کما عن العلامه فی التذکره و المنتهی و عن ابن ادریس فی السرائر و عن الشیخ فی الخلاف و لکن عن المحقق الاردبیلی فی شرح الارشاد التردد فی المسئله و المیل الی عدم الاعتبار و فی الحدائق عن المحقق الداماد فی رسالته الموضوعه فی مسائل التنزیل اختیار عدم اعتبار الطهاره من الحدث الاکبر فی صحه الصوم صریحاً .

و اما الروایات التی دلت علی ما ذهب الیه المشهور .

صحیحه عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام -الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ عُقُوبَهً. (2)

ص: 282


1- العروه الوثقی، یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی، ج 1، ص 508، ط. جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص61، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 15، ح 1، ط آل البیت .

فالمصرح فیها ان النوم بعد الانتباه مع البقاء علی الجنابه و عدم الغسل یوجب البطلان ففی صوره التعمد فی البقاء علی الجنابه حتی یطلع الفجر لکان الحکم بالبطلان بطریق اولی .

و منها ما فی موثقه أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ تَرَکَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِیقٌ أَنْ لَا أَرَاهُ یُدْرِکُهُ أَبَداً. (1)

و فی المقام اخبار من الصحاح و غیرها تدل علی عدم الاشتراط و هی التی توجب التردد للمحقق الاردبیلی و میله الی عدم الاشتراط و لکنها محل اشکال اما فی السند او فی الدلاله .

منها : صحیحه أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ. (2)

و الجواب عنها : اولاً : ان النوم بعد الجنابه کان مطلقاً یشمل النومه الاولی و الثانیه فیصح تقییده بالنومه الاولی بما دل علی القضاء اذا کان النوم ثانیاً مع ان قول السائل اجنب فی شهر رمضان فی اول اللیل فنام ای نام و کان النوم النومه الاولی مع ان قوله فنام ایضاً قرینه اخری عن ان النوم من النومه الاولی لانه لو انتبه من النومه الاولی ثم نام ثانیاً لایصح التعبیر بقوله – فنام – حتی اصبح .

ص: 283


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص63، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 16، ح 2، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص57، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 13، ح 1، ط آل البیت .

و ثانیاً : انه محتمل ان یکون السوال عن نفس الجنابه فی لیالی شهر رمضان بان الاجناب فی نهار شهر رمضان لکان حراماً فالسائل سئل عن الاجناب فی اللیل بانه حرام ایضاً کالاجناب فی النهار ام لا فالامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بعدم الاشکال لانه (ای الاجناب) وقع فی وقت حلال کما ان الظاهر من الجواب ایضاً اشاره الی ذلک لانه لو کان السوال عن حکم الجنابه و البقاء علیها حتی الاصباح فاللازم علی الامام – علیه الصلوه و السلام - الجواب بما یناسب السوال لا عن وقوع ذلک فی وقت حلال لان الوقت وقت یجوز له الاجناب لعدم المنع فی لیالی شهر رمضان .

و منها : صحیحه ِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ. (1)

و الروایه لا تدل علی تحقق النوم فی اللیل لامکان تحققه فی النهار فالروایه مطلقه من هذه الجهه مضافاً الی انها لا تدل علی ان عدم الاغتسال باق الی طلوع الفجر و الدخول فی النهار مع عدم الاغتسال فعلیه ان ما دل علی لزوم الاغتسال للجنب قبل طلوع الفجر یقیدها و لا تعارض بینهما کما لا تعارض بین الاطلاق و التقیید و بعباره اخری ان ما دل علی التقیید یبین ما هو المراد من الاطلاق .

ص: 284


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص57، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 13، ح 2، ط آل البیت .

و منها : صحیحه عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ. (1)

فهذه الروایه ایضاً مطلقه من جهتین الاولی ان التاخر یکون فی حال النوم او فی حال الیقظه و الثانیه فی صوره النوم یکون فی النومه الاولی او فی الثانیه فما دل من الروایات علی الاشکال فی النومه الثانیه یقیدها بان قوله (ع) یتم صومه و لا قضاء علیه لکان فی مورد یکون عدم الاغتسال لاجل النوم و النوم لکان فی النومه الاولی و لاجل ذلک کان صومه صحیحاً و لا قضاء علیه .

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/03/04

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و منها : ما رواها الصدوق َ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام -عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ أَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلی الله علیه و آله – یُجَامِعُ نِسَاءَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا أَقُولُ کَمَا تَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ یَقْضِی یَوْماً مَکَانَهُ. (2)

ص: 285


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص58، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 13، ح 4، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص57، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 13، ح 3، ط آل البیت .

الاقشاب جمع قشب بالکسر یقال رجل قشب اذا کان لا خیر فیه کما فی النهایه لابن اثیر .

و فی الروایه نکتتان : الاولی ان قوله و اخرّ الغسل حتی یطلع الفجر ظاهر فی التعمد و الثانیه الاستشهاد بفعل النبی –صلی الله علیه و آله – و لکن الروایه مخدوشه من حیث الدلاله لوجوه :

الوجه الاول : ان المسلم ان صلوه اللیل واجبه علی النبی –صلی الله علیه و آله – لانها من خصائص النبی –صلی الله علیه و آله – دون غیره فلایمکن له البقاء علی الجنابه من اول اللیل الی ان یطلع الفجر لان اللازم من ذلک هو ترک صلوه اللیل مضافاً الی ان قوله (ع) یجامع نسائه من اول اللیل لانه لایعقل الاتیان بصلوه اللیل قبله و اضف الی ذلک ان فضیله اتیان صلوه اللیل لکان فی اخر اللیل و لایعقل ایضاً ترک هذه الفضیله العظیمه بغیر عله .

الوجه الثانی : قوله (ع) فی نسخه کان رسول الله –صلی الله علیه و آله – و فی نسخه اخری قد کان ( علی وجه التأکید ) تدل علی استمرار ذلک الفعل الظاهر من عدم کون ذلک علی وجه الندره و الاتفاق ( و لو کان علی وجه الندره او الاتفاق لیرد علیه ما اوردناه فی الوجه الاول ) و ذلک ایضاً لایعقل فی حق النبی المکرم –صلی الله علیه و آله –

الوجه الثالث : ان البقاء علی الجنابه مع امکان الغسل لکان مکروهاً قطعاً و لو فی غیر شهر رمضان و البقاء الی ان یطلع الفجر مع قطع النظر عما اوردناه آنفاً لکان کراهته مسلمه فلا یلیق ذلک بشأن رسول الله –صلی الله علیه و آله –.

ص: 286

الوجه الرابع : عدم معلومیه من هو المراد من الاقشاب و لم یذکر فی الروایه او فی التاریخ من هولاء القوم و لذا لزم حملها اما علی التقیه لان الجواز من مذهب المخالفین (لاجل عدم اعتقادهم بعصمه النبی و جواز ارتکاب الکراهه عنه–صلی الله علیه و آله – و عدم وجوب الاتیان بصلوه اللیل فی حقه ) او علی ان یکون الکلام علی وجه الاستفهام الانکاری و ان لم یأت فی اول کلامه بالالفاظ الاستفهامیه فیرجع الکلام الی ان یقال مثلاً اهکذا کان رسول الله –صلی الله علیه و آله – یجامع نسائه من اول اللیل ثم یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر ( من دون ذکر الفاظ الاستفهامی فالمراد ان هذه لم یکن من افعال النبی –صلی الله علیه و آله – من البقاءعلی الجنابه حتی یطلع الفجر فاللازم علی المسلمین اتباعه و التبعیه عما فعله رسول الله –صلی الله علیه و آله – .

و منها : روایه إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا – علیه الصلوه و السلام - عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ هَذَا (وَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی) فَإِنَّ أَبِی – علیه الصلوه و السلام - قَالَ قَالَتْ عَائِشَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلی الله علیه و آله – أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَام ٍ قَالَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی. (1)

ص: 287


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص59، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 13، ح 6، ط آل البیت .

و المستفاد من الروایه هو صوره التعمد حتی یطلع الفجر فیظهر بذلک عدم اراده الغسل و لکن الظاهر منها هو التقیه لانه :

اولاً : ان الامام – علیه الصلوه و السلام - لو کان فی مقام بیان الحکم الواقعی فلم یکن وجه لنقل الحکم بلسان امام اخر بان ابی یقول کذا و کذا .

و ثانیاً : انه لا وجه ایضاً حین نقل کلام الامام – علیه الصلوه و السلام - ان ینقل ذلک الحکم من کلام عایشه .

و ثالثاً : ان هذا القول موافق للعامه لذهابهم الی جواز البقاء علی الجنابه حتی یطلع الفجر .

منها : صحیحه حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام -قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه وآله - یُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یُجْنِبُ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ. (1)

و الظاهر منها هو الاجناب بعد صلوه اللیل فلا یرد علیها ما اوردناه سابقاً علی بعض الروایات ( کروایه حماد بن عثمان) من عدم جواز ترک صلوه اللیل و لکن البقاء علی الجنابه مکروه لایصدر عن النبی – صلی الله علیه وآله - و اشکل من ذلک هو ترک الاغتسال عمداً لعدم وجه معقول فی التعمد بذلک لانه لایصدر ذلک من مومن مقید بالاحکام فضلاً عمن عجز اللسان و القلم عن ذکر شطر من مقامه و فضائله .

ص: 288


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص64، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 16، ح 5، ط آل البیت .

و قال بعض من الاعلام (و الظاهر هو السبزواری کما احتمله بعض ) فی الجمع بین الروایات بجواز ترک الاغتسال عملاً بما دل علی جواز التاخیر و الدخول فی الفجر جنباً و استحباب اتیانه فوراً و استحباب القضاء بعده عملاً بما دل علی عدم جواز ذلک، انتهی .

و لکن لایخفی ما فیه لانه بعد الجواب عن جمیع الروایات التی دلت علی الجواز ان اللازم من الطائفه الاولی هو الحرمه و لزوم الکفاره اذا دخل الفجر جنباً و لاجل ذلک قد صرّح فی صحیحه معاویه بن عمار فلیقض ذلک عقوبه فالتعبیر بالعقوبه لایناسب الاستحباب فلا مناص الا فی القول بالحرمه و ان مادل علی الجواز محمول علی التقیه .

و ایضاً استدل القائلون بجواز البقاء علی الجنابه عمداً بالایه الشریفه بقوله تعالی : أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیَ نِسَائکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تخَتَانُونَ أَنفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفَا عَنکُمْ فَالَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُواْ مَا کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کلُواْ وَ اشْرَبُواْ حَتیَ یَتَبَینَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ . (1)

و مورد استشهاد قوله تعالی : احل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم و تقریب الاستدلال : ان جواز الرفث لکان لیله الصیام فیشمل ذلک الجزء الاخیر من اللیل فاللازم من البقاء علی الجنابه الی الجزء الاخیر هو البقاء علی الجنابه حتی یطلع الفجر فعلیه لیست الطهاره شرط فی صحه الصیام .

و فیه اولاً : ان جواز الرفث لکان فی مقابل الحرمه الموجوده فی الشرائع السابقه و یختص بهذه الامه المرحومه و لذا قال الله تعالی – احل لکم – بالخطاب بهذه الامه من دون نظر الی زمان الترخیص و تعیین مدته و لذا ان الروایات السابقه تتبین هذا الترخیص و امده بان الترخیص موجود و لکن لزم الاغتسال قبل دخول الفجر .

ص: 289


1- سوره البقره، 2 / 187.

و ثانیاً : قوله تعالی – باشروهن – و القول بجواز المباشره فی لیله الصیام یستلزم الجواز فی الجزء الاخیر من اللیل و معه لایشترط الاغتسال قبل طلوع الفجر .

ففیه : ان ما ذکرناه فی الجواب عن الرفث لیجری فی هذه الآیه الشریفه ایضاً من ان جواز المباشره لکان فی مقابل المنع لا فی مقام الجواز الی الجزء الاخیر من اللیل .

و من الواضح ان قوله حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود لکان فی جواز الاکل و الشرب لا فی جواز المباشره و لذا قد فصل بین الجملتین بقوله – و ابتغوا ما کتب الله لکم – و ایضاً لایذهب علیک انه لایتوهم احد ان الطائفتین من الروایات السابقه الداله علی المنع و الجواز یتساقطان بعد التعارض فاللازم هو الرجوع الی اطلاق جواز الرفث و المباشره بالایه الشریفه و ذلک یستلزم جواز البقاء علی الجنابه الی ان یطلع الفجر لانه لا تعارض بین الروایات لاجل الضعف فی السند و الدلاله فی الروایات المجوزه مضافاً الی عدم دلاله الایه الشریفه علی جواز البقاء الی ان یطلع الفجر .

الفرع الثانی : فی اعتبار الطهاره و الغسل من الجنابه فی قضاء صوم الرمضان

و المشهور بین الاصحاب هو اشتراط الطهاره و تدل علیه روایات :

منها : صحیحه ِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فَیُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یَجِی ءَ آخِرُ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَصُومُ غَیْرَهُ. (1)

ص: 290


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص67، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 19، ح 1، ط آل البیت .

و الداله علی المدعی واضحه صریحه .

و منها : صحیحه اخری ِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ کَتَبَ أَبِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - وَ کَانَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّی أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِی جَنَابَهٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ – علیه الصلوه و السلام - لَا تَصُمْ هَذَا الْیَوْمَ وَ صُمْ غَدا. (1)

و منها : عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی أَدْرَکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ – علیه الصلوه و السلام - عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَقْضِی رَمَضَانَ قَالَ فَلْیَأْکُلْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لْیَقْضِ فَإِنَّهُ لَا یُشْبِهُ رَمَضَانَ شَیْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ. (2)

و الروایه صادره فی موردین الاول فی شهر رمضان و الثانی فی قضاء ما فات منه فی الشهر .

و اما الکلام فی شهر رمضان فالمستفاد منها (مع قطع النظر عن الفتوی ) هو الامساک لمن بقی علی الجنابه حتی یطلع الفجر ثم قضاء ذلک الیوم و اما قضاء ما فات منه ( فی شهر رمضان ) لمن بقی علی الجنابه حتی یطلع الفجر فاللازم هو ترک صوم ذلک الیوم و وجوب القضاء فی یوم اخر .

ص: 291


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص67، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 19، ح 2، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص67، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 19، ح 3، ط آل البیت .

و اما قوله و لایشبه شی من الشهور فالظاهر منه ان امساک ذلک الیوم و وجوب القضاء بعد لکان من خصائص شهر رمضان و لا یجری فی غیره و لاجل عدم جریان الامساک ثم القضاء بعده فی غیر رمضان قال لایشبه شهر رمضان شی من الشهور ای یوم من ایام غیر شهر رمضان .

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/03/05

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

الفرع الثالث : النسیان عن غسل الجنابه فی شهر رمضان

و علیه دلاله الروایات :

منها : روایه إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی تَمْضِیَ بِذَلِکَ جُمْعَهٌ أَوْ یَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ. (1)

و منها : صحیحه عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ (یَغْتَسِلَ وَ) یَقْضِیَ الصَّلَاهَ وَ الصِّیَامَ. (2)

و قال المحقق الخویی فی الروایه الاولی ( روایه ابراهمیم بن میمون ) ما هذا لفظه :

و ان کان مقتضی القاعده مع قطع النظر عن النص عدم وجوب القضاء فی نسیان غسل الجنابه حیث ان نواقض الصوم امور محصوره و لیس منها نسیان غسل الجنابه و انما الناقض تعمد البقاء علی الجنابه الی الفجر و لیس النسیان من التعمد کما هو واضح الا ان مقتضی النص وجوب القضاء. (3)

ص: 292


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص238، ما یصح منه الصوم، باب 30، ح 1، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص238، ما یصح منه الصوم، باب 30، ح 3، ط آل البیت .
3- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی - الشیخ میرزا علی الغروی، ج6، ص 300.

اقول : انه مع قطع النظر من دلاله النص علی وجوب القضاء للناسی ان الرجل و ان کان غیر عامد لترکه الاغتسال و لکن لزم علی الناسی التحفظ ( و لاجل ذلک ذهب بعض الاعلام الی لزوم القضاء علی الجاهل المقصر لوجوب التعلم علیه و لو کان الجاهل قاصراً لکان معذوراً ) و ایضاً ان ما دل فی ذیل صحیحه معاویه بن عمار ( المتقدمه ) قال قلت لابی عبد الله – علیه الصلوه و السلام - الرجل یجنب فی اول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان قال لیس علیه شئ قلت لانه یستیقظ ثم نام حتی اصبح قال فلیقض ذلک الیوم عقوبه . فالتعبیر بالعقوبه فی حق من لم یکن علی مراعاه فی الاغتسال یشمل الناسی ایضاً لاجل ان من استیقظ و لم یغتسل مع احتمال بقاء نومه الی ان یطلع الفجر یوجب القضاء علیه عقوبه لعدم مراعاته .

فالامر کذلک فیمن نسی غسل الجنابه لاجل عدم مراعاته و عدم تحفظه فالاستدلال بالعقوبه یشمل کلا الموردین لاجل عدم المبالاه فیهما .

و اما الکلام فی سائر الصیام ما عدا رمضان فلا یبطل بالاصباح جنباً و ان کانت واجبه .

فالظاهر کما هو المستفاد من الادله عدم اشتراط الاغتسال فی الصوم المندوب (ای الصوم فی سایر الایام عدا رمضان و قضائه) و الوجه فی عدم الاشتراط هو عدم الدلیل علی الوجوب بل دلاله بعض الروایات علی الصحه و لاستبعاد فی ذلک من وجوب ذلک فی الواجب دون المندوب کاشتراط القبله فی الواجب دون المندوب او اشتراط عدم الحرکه حین الصلوه فی الواجب دون المندوب او اشتراط الرکوع و السجود بالمتعارف فی الواجب لمن لیس له العذر و عدم اشتراطهما فی المندوب و ان لم یکن للمکلف عذر بل یکفی فیهما الاشاره و هکذا .

ص: 293

ففی موثقه ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ أَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَار. (1)

و منها : ما رواه الصدوق باسناده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - أَخْبِرْنِی عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّی أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ. (2)

و منها : روایه ِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّیَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَی مَا مَضَی مِنَ النَّهَارِ قَالَ یَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ. (3)

فالمستفاد من الروایه الاولی ان الرجل دخل الفجر جنباً سواء نام فاصبح جنباً بلا اختیار او نام و اصبح بالاختیار لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم فی کلتا الصورتین بصحه الصیام اذا اراد و لکنه بالاختیار الی نصف النهار .

ص: 294


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص68، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 20، ح 2، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص68، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 20، ح 1، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص68، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 20، ح 3، ط آل البیت .

و المستفاد من الروایه الثانیه هو صوره العمد لانه اجنب فنام متعمداً حتی یطلع الفجر و لکن الامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بالصحه ایضاً .

و المستفاد من الروایه الثالثه ان الرجل طلعت علیه الشمس و هو جنب و لا یعلم حاله من انه اصبح علی الجنابه عمداً او نام حتی یطلع الفجر و لکن ا لامام – علیه الصلوه و السلام - حکم بالصحه ایضاً .

فالحاصل من جمیع روایات الباب انه اذا اصبح جنباً سواء کان علی وجه التعمد او علی غیره و سواء نام او کان علی یقظه ففی جمیع هذه الصور ان الاصباح لایضر بصحه الصوم اذا اراده و لکنه قبل ان ینصف النهار یجوز له ذلک .

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : و دعوی ان مقتضی القاعده الحاق المندوب بصوم الرمضان فضلاً عن الحاق سائر افراد الصوم الواجب به و علی ذلک استقر بناء الاصحاب فی غیر المقام مندفعه بان ذلک یتم لو لم یرد بیان من الشارع فان ترک البیان قرینه علی الاعتماد علی بیانه للواجب. (1)

اقول : و فیه ما لایخفی فی الدعوی و کذا فی الجواب عنها .

و اما فی الدعوی فما الدلیل علی الحاق المندوب بصوم الرمضان و ما هو القاعده فی ذلک و ای قاعده تقتضی الالحاق و الظاهر ان ما ذکر فی هذه الدعوی ادعاء بلا دلیل و لا مدرک .

ص: 295


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج3، ص40، ناشر: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی .

و اما ما ذکره المحقق الحکیم فی الجواب ان ترک البیان قرینه علی الاعتماد علی بیانه للواجب فغیر سدید لان الصوره الظاهریه فی الواجب و المندوب و ان کانت علی وجه السواء و لکنهما مختلفان ماهیه لان احدهما واجب و فیه مصلحه ملزمه عظیمه و الاخر مستحب و فیه مصلحه غیر ملزمه غیر عظیمه و لذا ان الاول یعاقب علی ترکه دون الثانی بل یرجع الامر فی ترک البیان فی المندوب الی عدم لزوم الشرائط الموجوده فی الواجب بان عدم الدلیل دلیل علی العدم فالطهاره من الجنابه شرط فی صحه الصوم الواجب ( من الرمضان او قضائه ) واما المندوب فلیست بشرط لعدم الدلیل علیه .

احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره 94/03/06

موضوع : احکام الجنابه، احکام الاغسال، الطهاره

و اما الکلام فی الواجب منها ( غیر صوم شهر رمضان و غیر قضائه ) فذهب صاحب الجواهر و المحقق الهمدانی الی اعتبار الطهاره من الحدث الاکبر و بعض الی عدم الاعتبار .

فقال المحقق الهمدانی ما هذا خلاصته : انه اذا ثبتت شرطیه شی لفرد من افراد الواجب لثبتت تلک الشرطیه لغیره من افراد الطبیعه الواجبه لاتحادهما فی الماهیه و الحقیقه و لا تختص تلک الشرطیه بواجب دون واجب فان الصلوه مثلاً اذا قلنا انها متقومه برکوع واحد و سجدتین فاذا اطلق لفظ الصلوه فی مورد اخر یتبادر منها الرکوع و السجدتان فاذا قلنا ان الصوم الواجب فی شهر رمضان مشروط بعدم البقاء علی الجنابه الی طلوع الفجر فهذه الشرطیه تجری لسائر افراد الصیام الواجب.

ص: 296

اقول : و الظاهر انه وقع الخلط بین نفس الماهیه و حقیقتها و بین شرائط الصحه بعد تحقق الماهیه فالصلوه مثلاً لها ماهیه معینه تتحقق بالرکوع و السجدتین مثلاً فاذا اطلق لفظ الصلوه یتبادر الی الذهن ماهیه لها رکوع و سجدتین و لکن نبحث فی ان هذه الماهیه، هو شرط صحتها بعد تحققها خارجاً بان طهاره البدن او اللباس شرط فی صحتها ام لا فمن البدیهی ان هذا البحث غیر مرتبط بنفس الماهیه و ما هو المتبادر منها الی الذهن .

و فی المقام ان الصیام له ماهیه تتحقق بالامساک من طلوع الفجر الی المغرب (او الی الغروب علی اختلاف المبانی) فعند اطلاق لفظ الصیام یتبادر هذا الامساک الخاص الی الذهن و لکن نبحث فی ان هذه الماهیه ما هو شرط صحتها خارجاً بان الاحتلام مثلاً یوجب بطلان هذه الماهیه او من افطر سهواً او نسیاناً او جهلاً ( بالحکم او الموضوع ) هل یوجب بطلان تلک الماهیه ام لا و من البدیهی ان هذین الامرین امران مستقلان لایرتبط احدهما بالاخر فما ذکره المحقق الهمدانی من التبادر صحیح و لکن محط البحث لیس فی نفس الماهیه حتی یجری ارکان تحقق هذه الماهیه الی سائر الافراد بل محط البحث فی شرائط الصحه بعد تحقق نفس الماهیه و من الواضح امکان تغییر الشرائط عند تحقق قید من القیود او عدم تحققه کالصوم فی الواجب من شهر رمضان مع الصوم الواجب فی غیره فامکان تغییر الحکم بتغییر بعض القیود ( کقید شهر رمضان ) یکفینا فی عدم العلم بتساوی الحکم عند تغییر قید من القیود فیرجع الامر الی لزوم بیان من الشارع الاقدس من التساوی فی الحکم و عدمه فمع عدم البیان للزم علینا الاخذ بما هو المتیقن من الشرائط و عدم الالزام بما لم یطمئن به فالاطلاق المقامی یجری فی المقام و یحکم بانه لو کان قید من القیود لازماً فی فرد خاص للزم علی الشارع بیانه فمع عدم البیان یعلم عدم الالزام و اضف الی ذلک عدم جریان القیاس فی المقام و سریان الحکم من موضوع ( ای فرد من الواجب ) الی موضوع اخر ( ای فرد اخر من افراد الواجب ) لعدم اتحاد الشرائط مع تغییر قید من القیود کما هو المفروض فی المسئله .

ص: 297

و اما الکلام فی الجنابه العمدیه التی توجب بطلان الصیام و لو کان مندوباً فهذا مما اتفق علیه الاصحاب لان الجماع من النواقض امر مسلم و یترتب علیه الکفاره و قال بعض ان ذلک من ضروریات المذهب و علیه روایات :

منها : ما رواها عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ. (1)

و منها : ما رواها ِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ. (2)

و منها : ما رواها ِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِیَ صَائِمَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً. (3)

ص: 298


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص39، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 4، ح 1، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص39، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 4، ح 2، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص56، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 12، ح 1، ط آل البیت .

و المسلم المصرح فیها هو بطلان الصیام بخروج المنی متعمداً .

و لایخفی ان مفاد هذه الروایات الثلاثه فی الصوم الواجب سواء کان فی شهر رمضان او فی قضائه فلا یشمل هذه الروایات الصوم المندوب فالدلیل علی البطلان فی الصوم المندوب هو الاجماع و اتفاق المسلمین او الضروره التی ادعی بعض وجودها فی المقام .

واما الاحتلام فلا یضر بشئ من الصیام حتی صیام شهر رمضان فالمسئله مسلمه لوجوه :

الاول : ان المسئله مما لا خلاف فیه و قد ادعی بعض الاجماع بقسمیه کما فی الجواهر .

الثانی : ان النواقض محصوره فی الشریعه و لیس الاحتلام منها .

و الثالث : هو دلاله الروایات منها ما رواها عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - لِأَیِّ عِلَّهٍ لَا یُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّکَاحُ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لِأَنَّ النِّکَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ . (1)

و منها : صحیحه عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ. (2)

و منها : ما رواها ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوه و السلام - قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْ ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَهُ. (3)

ص: 299


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص104، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 35، ح 4، ط آل البیت .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص103، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 35، ح 3، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص103، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 35، ح 1، ط آل البیت .

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109