سرشناسه:علوی طباطبایی بروجردی، سید محمد جواد،1330
عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 96 /سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی.
به همراه صوت دروس
منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: خارج اصول
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
قال فی الکفایه:
«فصل فی الاستصحاب و فی حجیته إثباتا و نفیا أقوال للأصحاب.
و لا یخفی أن عبارتهم فی تعریفه و إن کانت شتی إلا أنها تشیر إلی مفهوم واحد و معنی فارد و هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه.
إما من جهة بناء العقلاء علی ذلک فی أحکامهم العرفیة مطلقا أو فی الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.
و إما من جهة دلالة النص أو دعوی الإجماع علیه کذلک حسب ما تأتی الإشارة إلی ذلک مفصلا.
و لا یخفی أن هذا المعنی هو القابل لأن یقع فیه النزاع و الخلاف فی نفیه و إثباته مطلقا أو فی الجملة و فی وجه ثبوته علی أقوال.
ضرورة أنه لو کان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء علی البقاء أو الظن به الناشئ مع العلم بثبوته لما تقابل فیه الأقوال و لما کان النفی و الإثبات واردین علی مورد واحد بل موردین و تعریفه بما ینطبق علی بعضها و إن کان ربما یوهم أن لا یکون هو الحکم بالبقاء بل ذاک الوجه إلا أنه حیث لم یکن بحد و لا برسم بل من قبیل شرح الاسم کما هو الحال فی التعریفات غالبا لم یکن له دلالة علی أنه نفس الوجه بل للإشارة إلیه من هذا الوجه و لذا لا وقع للإشکال علی ما ذکر فی تعریفه بعدم الطرد أو العکس فإنه لم یکن به إذا لم یکن بالحد أو الرسم بأس.
فانقدح أن ذکر تعریفات القوم له و ما ذکر فیها من الإشکال بلا حاصل و طول بلا طائل». (1)
ص: 1
وحاصل ما افاده صاحب الکفایه ( قدّس سرّه ) فی المقام امور:
الاول: انه ( قدّس سرّه ) افاد بأن تعریف مثل الاستصحاب لا یمکن بالحد ولا بالرسم، بل المهم فیه بیان حقیقته ومفهمومه الذی یکون موضوعاً للآثار الشرعیة، و معرضاً للنفی والاثبات فی مقام البحث، وکل ما قیل فیه بعنوان التعریف جهات مختلفۀ مشیرۀ الی مفهوم وحدانی، وهذا المفهوم عنده عبارۀ عن « الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه»
وهذا البیان ناظر الی ما افاده الشیخ فی الرسائل من تعریف الاستصحاب بأنه (ابقاء ما کان) وعبر عنه بالتعریف الاسد و الاخصر.
ونظر صاحب الکفایه الی ان هذا التعریف لمفهوم الاستصحاب غیر تام، ونبّه علی وجه فی حاشیته علی الرسائل وسیأتی بیانه، ولذا عدل عنه بما مر منه فی الکفایة، وقال: بأن هذا التعریف هو المفهوم القابل للنزاع والخلاف بحسب الاقوال فی المسئلة، وکذا بحسب مبانی حجیه الاستصحاب عند القوم.
اما بحسب الاقوال، فلأن النزاع فی المقام انما یرجع الی اثبات الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه او نفیه اما مطلقا او فی الجملۀ، کما ستعرف عند بیان الاقوال، فالتعریف جامع للمفهوم الموضوع للبحث عند الاعلام.
وأما بحسب مبانی حجیته: فالتعریف المذکور جامع لمفهوم الاستصحاب بحسب جمیع المبانی، لأن الاعلام انما بنوا علی اعتبار الاستصحاب:
تارۀ: من باب الأخبار الواردۀ فی المقام.
وتارة: من جهه بناء العقلاء وسیرتهم علی الابقاء المذکور فی امورهم العرفیة مطلقا او فی الجمله.
وتارۀ: من باب الظن بالبقاء عند ملاحظه الحاله السابقه بالادراک العقلی.
وتارۀ: من جهه قیام الاجماع علی الحکم بالبقاء.
وعلی جمیع هذه المبانی کان مدار البحث علی الحکم الناشیء عن النص او البناء او الادراک الظنی بالبقاء. ای بقاء الحالة السابقه.
ص: 2
وصرح صاحب الکفایه ( قدّس سرّه ) بأن المفهوم الذی صوره للاستصحاب فی تعریفه هو القابل لأن یکون محل النزاع والبحث بحسب المبانی المختلفة فی حجیته، والاقوال المختلفه فیها دون غیره من التعاریف.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
الثانی: التزم صاحب الکفایه ( قدّس سرّه ) بأن البحث فی المقام یکون من المسائل الأصولیه بلا فرق بین ان نلتزم بأن من الاصول العملیه التی هی وظیفۀ الشاک.
او نلتزم بأنه من الادلۀ الظنیه.
وذلک: لأن بناءً علی کون الاستصحاب من الاصول العملیه، فتارۀ یکون مجری الاستصحاب المسألة الاصولیه کالحجیه نظیر استصحاب حجیه رأی المیت، فإنه لا شبهۀ فی ان البحث فیها من المسائل الاصولیه، وإن کان مجریه المسألۀ الفرعیه الکلیه - کالشک فی بقاء النجاسۀ فی الماء المتغیر الذی زال تغیره من قبل نفسه - فإن الحکم بالنجاسۀ فی المقام حکم کلی فرعی یتعلق بالعمل، فالاستصحاب فی مورده قاعدۀ مهدت لاستنباط الاحکام الفرعیه. فالاستصحاب فی مورده واحد لما هو الملاک فی المسألۀ الاصولیه.
وأما بناء علی کون الاستصحاب من الادلۀ الظنیه مثل ما اذا کان مبنی حجیه بناء العقلاء، او کان اعتباره من باب الظن بالملازمۀ، فالبحث فیه کالبحث عن حجیه غیره من الظنون، کالبحث عن حجیه خبر الواحد.
وفیما افاده ( قدّس سرّه ) تعریض لما افاده الشیخ ( قدّس سرّه ) فی المقام حیث قال فی الرسائل:
«...أنّ مسألة الاستصحاب علی القول بکونه من الأحکام العقلیّة مسألة اصولیّة یبحث فیها عن کون الشی ء دلیلا علی الحکم الشرعیّ، نظیر حجّیة القیاس و الاستقراء....
و أمّا علی القول بکونه من الاصول العملیّة، ففی کونه من المسائل الاصولیّة غموض؛ من حیث إنّ الاستصحاب حینئذ قاعدة مستفادة من السنّة، و لیس التکلّم فیه تکلّما فی أحوال السنّة، بل هو نظیر سائر القواعد المستفادة من الکتاب و السنّة، و المسألة الاصولیّة هی التی بمعونتها یستنبط هذه القاعدة من قولهم علیهم السّلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ»». (1)
ص: 3
وظاهره: کون البحث عن الاستصحاب، بحث عن قاعدۀ فقهیه مستفادۀ من السنۀ.
ثم افاد الشیخ فی نهایه الأمر باندراج الاستصحاب فی المسائل الاصولیه بالالتزام، بأن المسألۀ الاصولیه ما لا حظّ للمقلد فی اجرائها فی موردها.
وصاحب الکفایه ( قدّس سرّه ) بعد ما التزم بأن المسألۀ الاصولیه ما یبحث فیها لتمهید قاعدۀ تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه. وأن بحث الاستصحاب یندرج فی هذه القواعد، افاد بأن بحث الاستصحاب داخل فی المسائل الاصولیه بلا ای غموض وحسب القاعدۀ، وأفاد بعنوان الشاهد لما اختاره بأن مفاد الاستصحاب لیس حکم عمل المکلف بلا واسطۀ حتی امکن اندراجه فی القواعد الفقهیه، وإن کان ینتهی امره الی حکم عمل المکلف.
مع: انه ربما یکون مجری الاستصحاب الحکم الاصولی کالحجیه، ولا وجه لتصویره حینئذ فی القواعد الفقهیه بوجه.
وهذا کله اذا تم اعتبار الاستصحاب من ناحیه النص، وأما مع القول باعتباره من ناحیه بناء العقلاء او الظن بالبقاء بملاحظۀ ثبوته عقلاً، فلا کلام فی اندراجه فی المسئلۀ الاصولیه.
الثالث:
قد مر فی تعریف الاستصحاب بأنه هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، وهو یتقوّم بأمرین:
1 - ما یعبّر عنه بالقضیه المتیقنة. وهو القطع بثبوت شئ - من حکم او موضوع، والمراد منه ثبوته فی زمان سواء علم به فی زمان وجوده ام لا. فالضابط حصول العلم بالوجود السابق فی زمان الشک ببقائه.
2 - ما یعبر عنه بالقضیه المشکوکۀ. وهو الشک فی الوجود السابق فی زمان لاحق بعد الفراغ عن حدوثه وثبوته فی الزمان السابق، فیشک فی ان الحکم الثابت سابقاً او الموضوع کذلک هل یکون باقیاً الی الزمان اللاحق، ای زمان الشک ام لا. وهذا الشک فی بقائه احد رکنی الاستصحاب.
ص: 4
ثم افاد ( قدّس سرّه ) بأن الشک فی البقاء فی المقام لا یمکن تصویره الا مع اتحاد القضیه المتیقنۀ مع القضیه المشکوکۀ موضوعاً ومحمولاً، ضرورۀ ان مع عدم اتحاد القضیتین لا یکون المقام من الشک فی البقاء بل من الشک فی الحدوث، فإن البقاء هو استمرار الوجود السابق، ثم ان المراد من اتحاد القضیتین هو الاتحاد الوجودی بینهما بأن یکون الوجود اللاحق عین الوجود السابق عرفاً، فلا یکفی الاتحاد فی الماهیه دون الوجود.
کما انه لا تفاوت فی اتحاد القضیتین بین کون المحمول فی القضیتین من المحمولات الاولیه کالوجود والعدم المحمولین علی الماهیات او من قبیل المحمولات الثانویه کالعدالۀ والشجاعۀ المحمولین علیها.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
الثالث:
قد مر فی تعریف الاستصحاب بأنه هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، وهو یتقوّم بأمرین:
1 - ما یعبّر عنه بالقضیۀ المتیقنة. وهو القطع بثبوت شئ - من حکم او موضوع، والمراد منه ثبوته فی زمان سواء علم به فی زمان وجوده ام لا. فالضابط حصول العلم بالوجود السابق فی زمان الشک ببقائه.
2 - ما یعبر عنه بالقضیة المشکوکۀ. وهو الشک فی الوجود السابق فی زمان لاحق بعد الفراغ عن حدوثه وثبوته فی الزمان السابق، فیشک فی ان الحکم الثابت سابقاً او الموضوع کذلک هل یکون باقیاً الی الزمان اللاحق، ای زمان الشک ام لا. وهذا الشک فی بقائه احد رکنی الاستصحاب.
ثم افاد ( قدّس سرّه ) بأن الشک فی البقاء فی المقام لا یمکن تصویره الا مع اتحاد القضیۀ المتیقنۀ مع القضیۀ المشکوکۀ موضوعاً ومحمولاً، ضرورۀ ان مع عدم اتحاد القضیتین لا یکون المقام من الشک فی البقاء بل من الشک فی الحدوث، فإن البقاء هو استمرار الوجود السابق، ثم ان المراد من اتحاد القضیتین هو الاتحاد الوجودی بینهما بأن یکون الوجود اللاحق عین الوجود السابق عرفاً، فلا یکفی الاتحاد فی الماهیۀ دون الوجود.
ص: 5
کما انه لا تفاوت فی اتحاد القضیتین بین کون المحمول فی القضیتین من المحمولات الاولیۀ کالوجود والعدم المحمولین علی الماهیات او من قبیل المحمولات الثانویۀ کالعدالۀ والشجاعۀ المحمولین علیها.
وکیف کان انه لا شبهۀ فی اعتبار اتحاد القضیۀ المتیقنة والقضیة المشکوکۀ فی الاستصحاب موضوعاً ومحمولاً. بلا تفاوت بین کون المستصحب من الموضوعات الخارجیۀ کحیاۀ زید ورطوبۀ الثوب وبین کونه من الاحکام الشرعیة کوجوب الجمعۀ ونجاسۀ الماء المتغیر بالنجاسۀ، وأمثاله.
اما بالنسبۀ الی الموضوعات الخارجیة، فأفاد صاحب الکفایۀ بأن اتحاد القضیتین فیها موضوعاً ومحمولاً مما لا غبار علیه فی الجملۀ.
بلا فرق بین کون الموضوعات من الأمور القارۀ او التدریجیۀ.
اما الموضوعات القارۀ، وهی التی تجتمع اجزائها فی الزمان مثل الجواهر، کالحیوان والنبات، والأعراض کالعلم والعدالۀ وأمثاله فلا محذور فی اتحاد القضیتین فیها لإمکان احراز البقاء فیها عرفاً، ولا مانع من جریان الاستصحاب فیها کاستصحاب بقاء الحیوان او النبات، او استصحاب بقاء العلم والعدالۀ.
وأما الموضوعات التدریجیۀ التی لا تکون اجزائها مجتمعۀ فی الوجود بحسب الزمان لتصرمها، وإن کانت الاجزاء المذکورۀ متصلۀ لا یتخلل العدم بینها، کاللیل والنهار و جریان الماء من الزمان والزمانیات، فأفاد صاحب الکفایة ( قدّس سرّه ) بمکان تصویر اتحاد القضیتین فیها ببقاء الموضوع فیها عرفاً، فلا محذور فی جریان الاستصحاب فیها - وإن ربما اشکل فیها بعدم بقاء الموضوع لتقومها بالتصرم والتجدد - لأن العرف حاکم ببقاء الموضوع، وتصویر اتحاد القضیتین فیها. وقد اکد ( قدّس سرّه ) علیه فی التنبیه الرابع من تنبیهات الاستصحاب.
نعم، قد لا یکون العرف حاکماً ببقاء الموضوع فی بعض الموارد، مثل استصحاب الاستطاعۀ المالیة فی اول عامها اذا کان المال وافیاً بمؤونۀ الحج، ثم صرف مقداراً منه بحیث یشک فی وفاء الباقی بها. فإنه لا یجری استصحاب الموضوع لعدم بقائه عرفاً. او استصحاب بقاء الکر اذا کان الماء ازید من الکر فأخذ منه مقدار یشک العرف معه فی بقاء الموضوع. او استصحاب القلۀ اذا اضیف الی الماء ما یحتمل بلوغه حد الکر.
ص: 6
ولعل تعبیر صاحب الکفایۀ ( قدّس سرّه ) فی قوله «وهذا مما لا غبار علیه فی الموضوعات الخارجیۀ فی الجملۀ» ناظراً الیه، کما اشار الیه المحقق الرشتی فی حاشیته.
وأما الاحکام الشرعیۀ:
فسواء کان مدرکها العقل او النقل فربما اشکل فیها:
بأن اتحاد القضیتین لا یمکن تصویره فی الاحکام الشرعیۀ، لأن الشک فی بقاء الحکم انما ینشأ من الشک فی بقاء الموضوع وذلک، لأنه لا یقع الشک فی بقاء الحکم مع احراز بقاء الموضوع، وإنما الشک ینشأ دائماً عن تغیر بعض اوصاف الموضوع مما یحتمل دخلها فیه حدوثاً او بقاءً، کوصف التغیّر الدخیل فی موضوع الحکم بالنجاسۀ حدوثاً، او عدم فسخ المعقود له فی بقاء العقد اذا احتمل دخله فیما اذا عقد له الولی بعد بلوغه ورشده بقاءً.
ومعه لا وجه لجریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیۀ من جهۀ عدم احراز وحدۀ القضیتین فیها.
وما افاده صاحب الکفایۀ ( قدّس سرّه ) بعنوان الاشکال فی المقام، هو احد تفاصیل الاستصحاب ای التفصیل بین الشبهات الحکمیۀ الکلیة والموضوعات الخارجیة، وقد حکاه الشیخ ( قدّس سرّه ) عن المحقق الاسترآبادی عن الفوائد المکیۀ، قال ( قدّس سرّه ) فی الرسائل:
«ان صور الاستصحاب المختلف فیه راجعة إلی أنه إذا ثبت حکم بخطاب شرعی فی موضوع فی حال من حالاته نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحالة القدیمة و حدوث نقیضها فیه.
و من المعلوم أنه إذا تبدل قید موضوع المسألة بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین فالذی سموه استصحابا راجع فی الحقیقة إلی إسراء حکم لموضوع إلی موضوع آخر متحد معه بالذات مختلف بالقید و الصفات و من المعلوم عند الحکیم أن هذا المعنی غیر معتبر شرعا...». (1)
ص: 7
وقد اجاب ( قدّس سرّه ) عن هذا الاشکال:
ان وحدۀ الموضوع فی القضیتین وإن کان معتبراً فی الاستصحاب الا ان المعیار فی اتحادهما النظر العرفی. وإن الاختلال فی بعض اوصاف الموضوع مما لا یکون بنظر العرف مقوماً له، بل یعد من حالاته وعوارضه، لا یضر بالوحدۀ المذکورۀ المعتبرة، وإن کان بالنظر العقلی دخیلاً فی الموضوع، وعلیه فإن جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیۀ الثابتۀ لموضوعاتها عند الشک فیها لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فیها مما یعد عرفاً من حالاتها، لا من مقوماتها لا یبتلی بمانع من هذه الجهۀ. بلا فرق بین کون دلیل اعتبار الاستصحاب دلالۀ النص او قیام الاجماع، او بناء العقلاء او لکونه مظنوناً ولو عرفاً.
کما لا تفاوت بین کون دلیل الحکم العقل او النقل.
وقد افاد فیما کان دلیل الحکم النقل بأن تصویر اتحاد القضیتین فیها واضح. ووجه وضوحه ان الاحکام الشرعیۀ نازلۀ الی العرف وتشخیص وحدۀ القضیتین فیها یکون بیدهم لأنهم مخاطبون بها.
وأما فیما اذا کان دلیل الحکم العقل:
فأساس الاشکال فی اتحاد القضیتین فیها: ان حکم العقل یبتنی علی احراز المناط فی الموضوع، فإذا کان المناط مشکوکاً فینفی حکمه لا محالة، فإن العقل حاکم بقبح التصرف فی مال الغیر عدواناً وحسن رد الامانۀ، فإذا اتفق کون التصرف فی حالۀ الاضطرار او الخوف، او کون الرد فی الحالتین، فیحتمل دخل هذا المحاذیر فی مناط التقبیح والتحسین من ناحیۀ، ومعه ینتفی حکم العقل لعدم ادراکه لما هو مناط الحکم فی الموضوع بعد عدم احرازه.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
وأما فیما اذا کان دلیل الحکم العقل:
ص: 8
فأساس الاشکال فی اتحاد القضیتین فیها: ان حکم العقل یبتنی علی احراز المناط فی الموضوع، فإذا کان المناط مشکوکاً فینفی حکمه لا محالة، فإن العقل حاکم بقبح التصرف فی مال الغیر عدواناً وحسن رد الامانه، فإذا اتفق کون التصرف فی حاله الاضطرار او الخوف، او کون الرد فی الحالتین، فیحتمل دخل هذا المحاذیر فی مناط التقبیح والتحسین من ناحیه، ومعه ینتفی حکم العقل لعدم ادراکه لما هو مناط الحکم فی الموضوع بعد عدم احرازه.
وأساس هذا الاشکال من الشیخ ( قدّس سرّه ) فی الوجه الثانی من وجوه تقسیم الاستصحاب باعتبار الدلیل الدال علی المستصحب، قال ( قدّس سرّه ) فی الرسائل:
«نظرا إلی أن الأحکام العقلیة کلها مبینة مفصلة من حیث مناط الحکم الشرعی و الشک فی بقاء المستصحب و عدمه لا بد و أن یرجع إلی الشک فی موضوع الحکم لأن الجهات المقتضیة للحکم العقلی بالحسن و القبح کلها راجعة إلی قیود فعل المکلف الذی هو الموضوع فالشک فی حکم العقل حتی لأجل وجود الرافع لا یکون إلا للشک فی موضوعه و الموضوع لا بد أن یکون محرزا معلوم البقاء فی الاستصحاب کما سیجی ء.
و لا فرق فیما ذکرناه: بین أن یکون الشک من جهة الشک فی وجود الرافع و بین أن یکون لأجل الشک فی استعداد الحکم لأن ارتفاع الحکم العقلی لا یکون إلا بارتفاع موضوعه فیرجع الأمر بالأخرة إلی تبدل العنوان.
أ لا تری أن العقل إذا حکم بقبح الصدق الضار فحکمه یرجع إلی أن الضار من حیث إنه ضار حرام، و معلوم أن هذه القضیة غیر قابلة للاستصحاب عند الشک فی الضرر مع العلم بتحققه سابقا لأن قولنا «المضر قبیح» حکم دائمی لا یحتمل ارتفاعه أبدا و لا ینفع فی إثبات القبح عند الشک فی بقاء الضرر.
ص: 9
و لا یجوز أن یقال إن هذا الصدق کان قبیحا سابقا فیستصحب قبحه؛ لأن الموضوع فی حکم العقل بالقبح لیس هذا الصدق بل عنوان المضر و الحکم له مقطوع البقاء و هذا بخلاف الأحکام الشرعیة فإنه قد یحکم الشارع علی الصدق بکونه حراما و لا یعلم أن المناط الحقیقی فیه باق فی زمان الشک أو مرتفع -إما من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته- فیستصحب الحکم الشرعی». (1)
ثم اورد صاحب الکفایه اشکالاً بقوله:
«ان قلت: کیف هذا، مع الملازمه بین الحکمین.» (2)
والاشکال بعینه مذکور فی الفرائد، قال الشیخ ( قدّس سرّه ):
«فإن قلت: علی القول بکون الأحکام الشرعیة تابعة للأحکام العقلیة فما هو مناط الحکم و موضوعه فی الحکم العقلی بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع فی حکم الشرع بحرمته إذ المفروض بقاعدة التطابق أن موضوع الحرمة و مناطها هو بعینه موضوع القبح و مناطه. (3)
فأجاب عنه صاحب الکفایه ( قدّس سرّه )
بأن الملازمه بین الحکم العقلی والحکم الشرعی انما تکون فی مقام الاثبات والاستکشاف دون مقام الثبوت. وأن حکم الشرع انما یتبع ما هو ملاک حکم العقل واقعاً، لا ما هو مناط حکمه فعلاً.
ونظره فی ذلک الی:
ان فی الملازمه بین حکم العقل وحکم الشرع مرتبتان:
1 - مرتبه الثبوت، وهی مرتبه المناطات والملاکات الی المصالح والمفاسد النفس الامریه الموجبه لحکم الشرع بالوجوب او التحریم، وحکم العقل بالتحسین والتقبیح.
2 - مرتبه الاثبات والاستکشاف. وهی مرتبه الحکم والادراک ای انشاء الحکم ابتناءً علی الملاکات الواقعیه فی الشرع وادراک العقل مبتنیاً علیها.
ص: 10
والنکتۀ هنا ان العقل ربما لا یتمکن من ادراک المناطات والملاکات المذکورۀ بواقعها و مقوماتها و خصوصیاتها، مع تمکن الشرع من الوقوف علیها و انشاء الحکم مبتنیاً علیها.
فإذا ادرک العقل المناط للتحسین مثلاً بجمیع خصوصیاته المعتبرۀ فیه فإنما یصدر منه التحسین فعلاً، ویتبعه الشارع، وهذا هو مورد الملازمه بین حکم العقل وحکم الشرع، وإنما تتحقق فی مقام الفعلیه والاثبات والاستکشاف.
وربما یری العقل اختلال بعض الشرائط والقیود الدخیله فی ادراک الحسن فینتفی ادراکه للتحسین، وبعبارۀ اخری ان مع زوال بعض ما یحتمل دخله فی موضوع الحکم العقلی ینتفی ادراکه لتقوم ادراکه علی لحاظ الموضوع بجمیع الخصوصیات المعتبرۀ فیها. وفی فرض انتفاء حکم العقل، فهل ینتفی حکم الشرع الملازم له ام لا؟
مع ان العقل لا سبیل له الی ادراک جمیع ما یرتبط بالحکم وأن للشارع الاحاطة به، فربما یری العقل بعض الجهات مقوماً للموضوع فی مقام الثبوت، ولکن الشرع لا یراه مقوماً، بل یراه من حالات الموضوع، ففی فرض انتفائه ینتفی حکم العقل بما یراه مقوماً، ولکنه لا ینتفی حکم الشرع بما یراه من الحالات الغیر المقومه للموضوع، فلا تبعیه فی مثله للشرع بالنسبة الی حکم العقل، فتنتفی الملازمه.
ولذلک ان صاحب الکفایه ( قدّس سرّه ) صرح بأنه لا ملازمه بین حکم العقل وحکم الشرع فی مقام الثبوت والواقع بأن یری الشرع مثلاً کل ما یراه العقل مقوماً یری مثله، لأن للشارع الاحاطة بجمیع ما له ای دخل فی موضوع الحکم وحد مدخلیته، وأن بانتفائه هل ینتفی الموضوع للحکم ام لا.
نعم، بالنسبه الی ما یرتبط بمقام الاثبات، فإذا ادرک العقل الموضوعیه فی شئ للحکم فیلازم ادراکه حکم الشرع، وأما اذا حکم بانتفاء الموضوعیة بانتفاء بعض ما یراه مقوماً للموضوع، فربما یتفق عدم ملازمه حکم الشرع له بما یراه غیر مقوم وکونه من الحالات، ولیعلم ان اساس کلام صاحب الکفایه فی المقام تصویر الاخلال فی الملازمه من ناحیه نفی الحکم بانتفاء الموضوع من جهة ادراکه لفاقدیه الموضوع لما یراه مقوماً ودخیلاً فی موضوعیته للحکم. ومعه یمکن تصویر عدم الملازمه بین الحکمین وإمکان جریان الاستصحاب فی حکم الشرع عند الشک فی انتفاء ما یحتمل دخله علی نحو المقومیه فی الواقع، حتی فی فرض انتفاء ادراک العقل. کما انه یمکن تصویر ملاک اخر فی الواقع لا یدرکه العقل و یحیط به الشرع وهو کاف فی بقاء الملاک.
ص: 11
قال ( قدّس سرّه ):
«... حکم الشرع إنما یتبع ما هو ملاک حکم العقل واقعا لا ما هومناط حکمه فعلا و موضوع حکمه کذلک مما لا یکاد یتطرق إلیه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلی ما هو موضوع حکمه شأنا و هو ما قام به ملاک حکمه واقعا.
فرب خصوصیة لها دخل فی استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشی ء قطعا مع احتمال بقاء ملاکه واقعا و معه یحتمل بقاء حکم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جیدا. (1)
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
فأجاب عنه صاحب الکفایه ( قدّس سرّه )
بأن الملازمۀ بین الحکم العقلی والحکم الشرعی انما تکون فی مقام الاثبات والاستکشاف دون مقام الثبوت. وأن حکم الشرع انما یتبع ما هو ملاک حکم العقل واقعاً، لا ما هو مناط حکمه فعلاً.
ونظره فی ذلک الی:
ان فی الملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع مرتبتان:
1 - مرتبه الثبوت، وهی مرتبه المناطات والملاکات الی المصالح والمفاسد النفس الامریه الموجبه لحکم الشرع بالوجوب او التحریم، وحکم العقل بالتحسین والتقبیح.
2 - مرتبه الاثبات والاستکشاف. وهی مرتبه الحکم والادراک ای انشاء الحکم ابتناءً علی الملاکات الواقعیه فی الشرع وادراک العقل مبتنیاً علیها.
والنکتۀ هنا ان العقل ربما لا یتمکن من ادراک المناطات والملاکات المذکورۀ بواقعها و مقوماتها و خصوصیاتها، مع تمکن الشرع من الوقوف علیها و انشاء الحکم مبتنیاً علیها.
فإذا ادرک العقل المناط للتحسین مثلاً بجمیع خصوصیاته المعتبرۀ فیه فإنما یصدر منه التحسین فعلاً، ویتبعه الشارع، وهذا هو مورد الملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع، وإنما تتحقق فی مقام الفعلیه والاثبات والاستکشاف.
ص: 12
وربما یری العقل اختلال بعض الشرائط والقیود الدخیلۀ فی ادراک الحسن فینتفی ادراکه للتحسین، وبعبارۀ اخری ان مع زوال بعض ما یحتمل دخله فی موضوع الحکم العقلی ینتفی ادراکه لتقوم ادراکه علی لحاظ الموضوع بجمیع الخصوصیات المعتبرۀ فیها. وفی فرض انتفاء حکم العقل، فهل ینتفی حکم الشرع الملازم له ام لا؟
مع ان العقل لا سبیل له الی ادراک جمیع ما یرتبط بالحکم وأن للشارع الاحاطة به، فربما یری العقل بعض الجهات مقوماً للموضوع فی مقام الثبوت، ولکن الشرع لا یراه مقوماً، بل یراه من حالات الموضوع، ففی فرض انتفائه ینتفی حکم العقل بما یراه مقوماً، ولکنه لا ینتفی حکم الشرع بما یراه من الحالات الغیر المقومۀ للموضوع، فلا تبعیه فی مثله للشرع بالنسبة الی حکم العقل، فتنتفی الملازمۀ.
ولذلک ان صاحب الکفایه ( قدّس سرّه ) صرح بأنه لا ملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع فی مقام الثبوت والواقع بأن یری الشرع مثلاً کل ما یراه العقل مقوماً یری مثله، لأن للشارع الاحاطة بجمیع ما له ای دخل فی موضوع الحکم وحد مدخلیته، وأن بانتفائه هل ینتفی الموضوع للحکم ام لا.
نعم، بالنسبه الی ما یرتبط بمقام الاثبات، فإذا ادرک العقل الموضوعیه فی شئ للحکم فیلازم ادراکه حکم الشرع، وأما اذا حکم بانتفاء الموضوعیة بانتفاء بعض ما یراه مقوماً للموضوع، فربما یتفق عدم ملازمۀ حکم الشرع له بما یراه غیر مقوم وکونه من الحالات، ولیعلم ان اساس کلام صاحب الکفایه فی المقام تصویر الاخلال فی الملازمۀ من ناحیه نفی الحکم بانتفاء الموضوع من جهة ادراکه لفاقدیه الموضوع لما یراه مقوماً ودخیلاً فی موضوعیته للحکم. ومعه یمکن تصویر عدم الملازمۀ بین الحکمین وإمکان جریان الاستصحاب فی حکم الشرع عند الشک فی انتفاء ما یحتمل دخله علی نحو المقومیه فی الواقع، حتی فی فرض انتفاء ادراک العقل. کما انه یمکن تصویر ملاک اخر فی الواقع لا یدرکه العقل و یحیط به الشرع وهو کاف فی بقاء الملاک.
ص: 13
قال ( قدّس سرّه ):
«... حکم الشرع إنما یتبع ما هو ملاک حکم العقل واقعا لا ما هومناط حکمه فعلا و موضوع حکمه کذلک مما لا یکاد یتطرق إلیه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلی ما هو موضوع حکمه شأنا و هو ما قام به ملاک حکمه واقعا.
فرب خصوصیة لها دخل فی استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشی ء قطعا مع احتمال بقاء ملاکه واقعا و معه یحتمل بقاء حکم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جیدا. (1)
اما الأمر الاول:
فإنّه عرف الاستصحاب فی کلمات الاصحاب بتعاریف:
منها: ما افاده شیخنا البهائی قدّس سرّه فی زبدۀ الاصول من «انه اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الاول» (2)
ونسب المحقق الخوانساری قدّس سرّه فی مشارق الشموس هذا التعریف الی القوم. (3)
ومنها: ما افاده الفاضل التونی قدس سره فی الوافیة من «انه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت او غیر تلک الحال.» (4)
ومنها: ما افاده صاحب القوانین قدّس سرّه من «انه کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق.» (5) وعبر عنه الشیخ بأزیف التعاریف. (6)
ومنها: ما افاده صاحب الفصول قدّس سرّه من « انه ابقاء ما علم ثبوته فی الزمان السابق فیما یحتمل البقاء من الزمن اللاحق. (7)
ص: 14
ومنها: ما افاده کاشف الغطاء قدّس سرّه فی کشف الغطاء من «انه الحکم باستمرار ما کان الی ان یعلم زواله. (1)
ومنها: ما افاده شیخنا الانصاری، قال:« وعند الاصولیین عرف بتعاریف اسدّها واخصرها ابقاء ما کان. والمراد بالبقاء الحکم بالبقاء، ودخل الوصف فی الموضوع مشعر بعلیته للحکم، فعلّۀ البقاء انه کان» (2)
ومنها افاد الماتن قدّس سرّه :
«و لا یخفی أن عبارتهم فی تعریفه و إن کانت شتی إلا أنها تشیر إلی مفهوم واحد و معنی فارد و هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه. إما من جهة بناء العقلاء علی ذلک فی أحکامهم العرفیة مطلقا أو فی الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.
و إما من جهة دلالة النص أو دعوی الإجماع علیه کذلک» (3)
ومنها: ما عرفه المحقق النائینی قدّس سرّه من «انه الحکم الشرعی ببقاء الاحراز السابق من حیث الجری العملی.» وبنی هذا التعریف علی استفادة الاستصحاب من الاخبار.
ومنها: ما افاده السید الخوئی قدّس سرّه فی مصباح الاصول «فالصحیح فی تعریفه ان یقال: ان الاستصحاب هو الظن ببقاء حکم یقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق.» (4)
وأفاد فی توضیحه:
«فیکون الاستصحاب کبعض الظنون الشخصیة المعتبرة شرعاً فی بعض المقامات، کالظن فی تشخیص القبلة و کالظن بالرکعات فی الصلوات الرباعیة.
و هذا المعنی هو المأخوذ من الکبری فی کلام شارح المختصر علی ما نقله الشیخ (5) قدّس سرّه من قوله: الحکم الفلانی قد کان متیقناً سابقاً و شک فی بقائه، و کلّما کان کذلک فهو مظنون البقاء.
ص: 15
و أمّا علی القول بکونه من الاصول، فلا بدّ من تعریفه بالحکم کما وقع فی کلام الشیخ و صاحب الکفایة، لکن لا بما ذکراه من أنّه الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم، فانّ الاستصحاب علی هذا التقدیر مأخوذ من الأخبار و عمدتها صحاح زرارة، و لیس فیها ما یدلّ علی الحکم ببقاء حکم أو موضوعٍ ذی حکم، بل المستفاد منها حرمة نقض الیقین بالشک من حیث العمل، و الحکم ببقاء الیقین من حیث العمل فی ظرف الشک. فالصحیح فی تعریفه علی هذا المسلک أن یقال:
إنّ الاستصحاب هو حکم الشارع ببقاء الیقین فی ظرف الشک من حیث الجری العملی». (1)
ومنها: ما افاده المحقق الاصفهانی من انه عبارۀ عن الابقاء العملی.
هذا ثم ان صاحب الکفایة قدّس سرّه اورد علی الشیخ فی تعریفه للاستصحاب بقوله: اسدها واخصرها ابقاء ما کان، فی حاشیته علی الرسائل:
لا یخفی انّ حقیقة الاستصحاب و ماهیته یختلف بحسب اختلاف وجه حجّیته، و ذلک:
لأنّه إن کان معتبراً من باب الأخبار، کان عبارة عن حکم الشّارع ببقاء ما لم یعلم ارتفاعه.
و إن کان من باب الظّنّ، کان عبارة عن ظنّ خاصّ به.
و إن کان من باب بناء العقلاء علیه عملاً تعبّداً، کان عبارة عن التزام العقل به فی مقام العمل.
و لا یخفی مخالفة کلّ واحد منها مع الآخر بمثابة لا یکاد أن یحویها جامع عبارة خالیة عن فساد استعمال اللّفظ فی معنیین بلا تعسّف و رکاکة.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
ص: 16
هذا ثم ان صاحب الکفایه قدّس سرّه اورد علی الشیخ فی تعریفه للاستصحاب بقوله: اسدها واخصرها ابقاء ما کان، فی حاشیته علی الرسائل:
«لا یخفی انّ حقیقة الاستصحاب و ماهیته یختلف بحسب اختلاف وجه حجّیته، و ذلک:
لأنّه إن کان معتبراً من باب الأخبار، کان عبارة عن حکم الشّارع ببقاء ما لم یعلم ارتفاعه.
و إن کان من باب الظّنّ، کان عبارة عن ظنّ خاصّ به.
و إن کان من باب بناء العقلاء علیه عملاً تعبّداً، کان عبارة عن التزام العقل به فی مقام العمل.
و لا یخفی مخالفة کلّ واحد منها مع الآخر بمثابة لا یکاد أن یحویها جامع عبارة خالیة عن فساد استعمال اللّفظ فی معنیین بلا تعسّف و رکاکة.
اللّهم إلاّ أن یجعل الاستصحاب علی جمیعها عبارة عن نفس حکم الشّارع بالبقاء ابتداء أو إمضاء، لما علیه العقلاء من العمل علی طبق الحالة السّابقة تعبّداً، أو لأجل حصول الظّنّ به.
لکنّه لا یساعد علیه کلماتهم أصلاً، کما لا یخفی علی من راجعها، و لذا انقدح الخلل فی تعریفه بإبقاء ما کان.
حیث انّه بمعناه الحقیقی لا یکاد أن ینطبق علیه أصلاً، و لا معیّن لإرادة خصوص واحد منها، کما لا یخفی.
هذا، مضافا:
إلی ما فیه من الإخلال بما هو قوام الاستصحاب علی کلّ حال من الشّک و الیقین، من دون دلالة علیه إلاّ بشاهد الحال.
و من الاقتصار علی الإشعار فی بیان ما یعتبر فیه، کما اعترف به قدّس سرّه من التّعویل علی الحالة السّابقة فی الإبقاء، مع انّه لا تعویل فیه علیها علی ما عرفت من حقیقته و ماهیته أصلاً، ضرورة انّ حکم الشّارع بالبقاء انّما هو لحکمة موجبة لجعله، و کذا فی التزام العقلاء به، و منشأ الظّنّ به إنّما هو غلبة البقاء کما هو ظاهر غالب الکلمات.
ص: 17
نعم لو کان منشؤه مجرّد الثّبوت فی السّابق، کما یظهر من بعض کلماتهم، صحّ ذلک.
و منه یظهر استدراک لفظ ما کان للغنیة عنه بلفظ الإبقاء الدّال علیه، هذا بل مطلقا، لعدم کفایة الإشعار به علی تقدیر الاعتبار له مع عدمه خصوصاً فی مقام الاختصار». (1)
وقد افاد فی نهایۀ الأمر بعد الاشکالات المذکورۀ علی تعریف الشیخ فی الحاشیۀ المذکورۀ:
«ثمّ انّ الأولی یعرف الاستصحاب الّذی یکون محلا للنّقض و الإبرام بین الأصحاب و مورداً لما یقع بینهم من الخلاف فی حجّیته و اعتباره، و الاختلاف فی وجهه و جهته بأنه إلزام الشّارع ببقاء ما لم یقم علی بقائه دلیل، کما أشرنا إلیه، فیکون النّزاع فی حجّیته بمعنی النّزاع فی ثبوته کالنّزاع فی حجّیة المفاهیم، فافهم». (2)
وتعریفه قدّس سرّه للاستصحاب فی الحاشیه ربما یغایر ما ذکره فی تعریف الاستصحاب فی الکفایه بأنه:
الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، وإن کان یوافقه حسب ما یراه من تبیین ما یتقوم به مفهوم الاستصحاب، هذا وأفاد المحقق العراقی قدّس سرّه فی مقام تحکیم تعریف الشیخ ناظراً الی ما اورد علیه صاحب الکفایه:
و قد عرفوه بتعاریف أسدّها و أخصرها ما أفاده العلامة الأنصاری قدّس سرّه من انه إبقاء ما کان اما أخصریته فظاهرة و اما أسدّیته فلکونه حاویا لجمیع المسالک فی الاستصحاب علی اختلافها فی وجه حجیته.
فان الإبقاء الّذی هو مدلول الهیئة عبارة عن مطلق الحکم بالبقاء و التصدیق به أعم من حکم الشارع و تعبده بالبقاء، أو حکم العقل و تصدیقه الظنی به، أو حکم العقلاء و بنائهم (و الاستصحاب) المصطلح المقابل للأصول الثلاثة عند القوم برُمّتهم علی اختلاف إنظارهم فی وجه حجیته، عبارة عن الحکم ببقاء ما کان من حیث انه کان.
ص: 18
حیث انه علی التعبد و أخذه من مضامین الاخبار الناهیة عن نقض الیقین بالشک، عبارة عن الحکم الإنشائی من الشارع فی مرحلة الظاهر و تعبده ببقاء ما علم حدوثه سابقا و شک فی بقائه لا حقاً.
و علی أخذه من العقل، عبارة عن إدراک العقل و تصدیقه الظنّی ببقاء ما کان للملازمة الغالبیة فی الأشیاء بین ثبوتها فی زمان و بقائها فی زمان لا حق علیه، إذ لا نعنی من حکم العقل الا درکه الوجدانی و تصدیقه قطعیاً أو ظنیاً.
کما انه بناء علی أخذه من بناء العقلاء عبارة عن التزامهم علی الجری العملی علی بقاء ما کان بملاحظة کینونته فی السابق ما لم یظهر لهم ارتفاعه.
فعلی جمیع المسالک ینطبق التعریف المزبور علی الأصل المذکور، و یرد النفی و الإثبات من الطرفین علی معنی واحد.
نعم غایة- ما هناک اختلافهم فی مصداقه، و لکنّه غیر ضائر بوحدة المفهوم بعد کون نظر المثبتین طراً علی اختلاف إنظارهم إلی إثبات الجامع الّذی ینفیه المنکرین.
نعم علی ذلک یکون الاستصحاب المأخوذ من الاخبار الناهیة عن نقض الیقین بالشک عبارة عما هو لازم مدلولها، لا نفس مدلولها، و هذا المقدار سهل فی أمثال المقام.
«و اما» کون البقاء حقیقیاً بناءً علی أخذه من العقل، و تعبدیاً بناءً علی أخذه من الاخبار علی مسلک إرجاع النقض فی لا تنقض الیقین إلی المتیقن، لکونه علی ذلک عبارة عن تصدیق وجدانی جزمی بالبقاء التعبدی «فغیر ضائر» بوحدة المفهوم، إذ لا یوجب مثله اختلافا فی مفهوم الابقاء.
فإذا کان الظاهر من مدلول الهیئة فی قوله إبقاء ما کان هو الحکم بالبقاء فلا جرم یکون ذلک بمفهومه الوجدانی حاویاً لجمیع المسالک و لا یکون فی التعریف المزبور من جهة لفظ الإبقاء قصور عن إفادة حقیقة الاستصحاب .
ص: 19
«کما ان» التعبیر بما کان أیضا مشعر بخروج الحکم بالبقاء لأجل تحقق علة وجوده فی الزمان اللّاحق، أو لقیام الدلیل علی بقاء المستصحب فی الزمان الثانی.
«کما انه» لا قصور فیه أیضا فی إفادة اعتبار الشک الّذی هو أحد رکنیه و هو الشک بالمعنی الأعم الشامل لمطلق خلاف الیقین، بداهة ان حکم العقل ببقاء الشی ء استناداً إلی وجوده سابقاً، و کذا حکم الشارع و تعبده فی الظاهر أو بناء العقلاء و جریهم عملا علی وجوده تعبداً لا یکون إلّا من جهة کونه مشکوک البقاء فی الزمان اللاحق، و إلّا لما کان لحکم الشارع و تعبده و لا لحکم العقل به ظناً، و لا لبناء العقلاء علی الجری العملی علی طبق الحالة السابقة مجال کما هو ظاهر
«نعم» : فی اعتبار الشک الفعلی فی حقیقة الاستصحاب بناءً علی عدم أخذه من الاخبار، أو أخذه منها علی مسلک توجیه حرمة النقض إلی المتیقن لا إلی الیقین کلام سیأتی التعرض له إن شاء اللَّه تعالی .
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
و انما الکلام فی استفادة الرکن الآخر و هو الیقین بالوجود السابق فی زمان إرادة الحکم بالبقاء من التعریف المزبور «حیث انه» بناء علی أخذه من العقل بجعله من الأحکام العقلیة غیر المستقلة، أو أخذه من بناء العقلاء، یمکن ان یقال بعدم دخل الإحراز السابق فی حقیقة الاستصحاب، إذ الاستصحاب علی ذلک عبارة عن مجرد حکم العقل و تصدیقه الظنی بالبقاء، و من الواضح انه لا یکون للإحراز السابق دخل فی هذا الحکم، و ان کان یحتاج إلیه فی مقام إحراز الحدوث و مرحلة تطبیق الحکم الاستصحابی علی المورد. و اما بناء علی أخذه من الاخبار، فعلی مسلک توجیه النقض، إلی نفس الیقین فلا إشکال فی دخل الإحراز السابق فی حقیقة الاستصحاب لکونه من أرکانه کالشک اللاحق، فلا بد من استفادته من التعریف المذکور.
ص: 20
«و اما» علی مسلک توجیه النقض إلی المتیقن بجعل الیقین فیه مأخوذاً علی نحو المرآتیة إلی الواقع فی مقام إیصال النهی إلیه فلا یکون للیقین السابق دخل فی حقیقته، فان مفاد النصوص علی ذلک عبارة ممن مجرد تنزیل المشکوک منزلة المتیقن و ترتیب آثار الواقع فی مقام الجری العملی، و من الواضح عدم احتیاج ذلک إلی الإحراز السابق و ان کان مما یحتاج إلیه فی مقام إحراز الحدوث و تطبیقه علی المورد، و لکنه غیر مرتبط بمقام دخله فی حقیقة الاستصحاب «بل علی» هذا المسلک یمکن التشکیک فی اعتبار الشک الفعلی فیه أیضاً و جریانه مع الغفلة و الشک التقدیری کما سیجی ء.
غایة الأمر تکون الغفلة مانعة عن تنجزه کسائر الأحکام التکلیفیة، بخلاف مسلک توجیه النقض إلی نفس الیقین کما هو المختار، فانه علیه لا محیص فی حقیقة الاستصحاب من الیقین و الشک الفعلیین». (1)
والتحقیق:
ان مفهوم الاستصحاب یتقوم بأمور:
1 - الیقین السابق.
وهو من مقومات الاستصحاب سواء التزمنا بأن الیقین فی السابق علّة لابقائه فی الزمان اللاحق، او قلنا بأن ابقائه معلول لأمر اخر کالتعبد شرعاً، او حصول الظن من باب الغلبة.
2 - الشک اللاحق.
وهو ایضاً من مقومات الاستصحاب، لأن تمام اساسه البناء علی الیقین او الحکم به عند الشک، ولولا حدوث الشک فی الابقاء لا معنی للاستصحاب، ضرورۀ ان مع حصول الیقین فی اللاحق کالسابق او حصول الیقین ینقض الیقین السابق لا یبقی موضوع للاستصحاب.
3 - اختلاف زمان الیقین او ظرفه مع زمان الشک.
وهذا المعنی وإن کان من مقومات الاستصحاب، الا انه یدل علیه قید السابق فی الیقین، واللاحق فی الشک فی الکلمات، وهو ان کان یلزم اعتبار الاختلاف فی الزمان بین الیقین والشک الا انه یمکن اعتباره بحسب الحال، بأنّ یقال حصول الیقین فی حال وعروض الشک فی حال آخر کما مر هذا التعبیر فی تعریف الفاضل التونی فی الوافیة، من «انه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت او غیر تلک الحال». (2)
ص: 21
لکنه یلزم کون حال الشک عارضاً علی حال الیقین ومتأخراً عنه، ولذلک کان التأکید علی اختلاف زمانی الیقین والشک کافیاً عن ذکره، لأن عروض الشک فی حال آخر یلزم ان یکون متأخراً بحسب الزمان، وإن حال الشک عارض علی حال الیقین لامتناع عروض الیقین والشک معاً فی وقت واحد أو حال واحد.
4 - اتحاد القضیۀ المتیقنة مع القضیۀ المشکوکة.
فیلزم عروض الشک علی نفس ما تعلق به الیقین، وأن متعلق الشک هو عین ما تعلق به الیقین موضوعاً او حکماً، لأنه اذا تعلق الشک بموضوع او حکم آخر غیر ما تعلق به الیقین، فإنه لا فائدۀ ولا تعبد فی ابقاء الیقین المذکور لتبیین حاله.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
وهذا المعنی مصرح فی غالب التعاریف بالفاظ وتعابیر مختلفة مثل:
ان الاستصحاب اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الاول فی تعریف شیخنا البهائی فی الزبدة. (1)
وأنه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت.
فی تعریف الفاضل التونی فی المشارق. (2)
وأنه کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الان السابق مشکوک البقاء فی الان اللاحق فی تعریف المیرزا القمی فی القوانین. (3)
او أنه ابقاء ما علم ثبوته فی الزمان السابق فیما یحتمل البقاء من الزمان اللاحق فی تعریف صاحب الفصول. (4)
ص: 22
او انه الحکم باستمرار ما کان الی ان یعلم زواله، فی تعریف کاشف الغطاء. (1)
او انه الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه فی تعریف صاحب الکفایۀ فی الکفایۀ. (2)
او انه الحکم الشرعی ببقاء الاحراز السابق من حیث الجری العملی فی تعریف المحقق النائینی. (3)
فإن المصرح والمؤکد فی جمیع هذه التعاریف تعلق الشک بنفس ما تعلق به الیقین.
کما ان المصرح فیها اختلاف زمانی الشک والیقین، وتأخر زمان الشک عن ظرف الیقین.
ولذلک ان ما افاده المحقق صاحب الکفایۀ قدّس سرّه من ان جمیع التعبیرات فی التعاریف انما یشیر الی معنی واحد ومفهوم فارد تام لانقاش فیه حتی بالنسبۀ الی التعاریف المتأخرۀ عن عصره. (4)
وادعی الشیخ قدّس سرّه ان تعریفه للاستصحاب بأنه ابقاء ما کان واجد وشامل لجمیع مقومات مفهوم الاستصحاب مع کونه اخصر. (5)
ومثله ما عن المحقق الاصفهانی بأنه البقاء العملی.
وقد مر من المحقق العراقی توجیه بیان الشیخ قدّس سرّه فی تعریفه، وقد عرفت اشکالات صاحب الکافیۀ فی حاشیته علی الفرائد علی التعریف المذکور.
ومن الممکن توجیه ما افاده الشیخ قدّس سرّه من ان ابقاء ما کان انما یشتمل علی الیقین السابق بمقتضی تعبیره بما کان والشک اللاحق الظاهر من کلمۀ البقاء لأن لا معنی الابقاء الیقین الا فی حال الشک ولولا الشک لا نحتاج الی الابقاء کما یشمل علی تأخر زمان الشک عن زمان الیقین لان الابقاء یتعلق بما کان کما ان نفس التعبیر تدل علی وحدۀ القضیتین.
ص: 23
نعم، ربما یشک تصویره فی تعریف المحقق الاصفهانی قدّس سرّه بحذف ما کان، وقد مر من صاحب الکفایۀ فی الحاشیۀ بأن زائد مع فرض اخصریۀ التعریف.
فإن الابقاء العملی ربما لا یدل علی الیقین السابق، وإن کان فیه الدلالۀ علی سائر المقومات ولو بمدلوله او بالاشارۀ.
ولکن هذه الجهات لا تهمنا فی هذا المقام، لأن کل تعریف یشمل علی الجهات الاربعۀ المذکورۀ من مقومات الاستصحاب مبین لمفهوم الاستصحاب،مع قطع النظر عن کونه اخصر او اطول، ولا یعباً بالاخصریة والاطولیة فی بیان التعریف، بل المهم التبیین للمفهوم المشتمل علی هذه الجهات علی نحو ادّق.
ثم ان هنا جهۀ اخری فی تعریف الاستصحاب أکد علیها صاحب الکفایۀ، وهو لزوم کون التعریف جامعاً لجمیعالمبانی المأخوذۀ فی اعتبار الاستصحاب، کما ادعی المحقق العراقی جامعیۀ تعریف الشیخ لذلک.
والمشکل فیه کما افاده صاحب الکفایۀ فی الحاشیة: ان الاستصحاب لو کان وجه اعتباره السیرۀ العقلائیة وبنائهم فی تعاملاتهم علی الیقین السابق عند الشک فی بقائه، فیلزم کون التعریف البناء علی الیقین السابق عند الشک اللاحق.
واذا کان وجه اعتباره حکم العقل، فهو یرجع الی ادراک العقل بقاء الیقین السابق عند الشک فیه، فهو صرف ادراک ولیس بحکم ولا بناءً.
واذا کان وجه اعتباره قیام النصوص او الاجماع فالمصرح فی کثیر من الکلمات انه الحکم ببقاء الیقین السابق عند الشک، وقد مر من صاحب الکفایۀ تصویر جامع للاستصحاب بین هذه المبانی لأن الحکم غیر الادراک وهما غیر البناء. (1)
هذا کما ان فی المقام اشکال اخر، اذ التزمنا باعتبار الاستصحاب من جهۀ قیام النصوص او الاجماع، فإن المستفاد منها لیس هو الحکم کسائر الاحکام الشرعیة فی الامارات، بل المستفاد منها ما هو وظیفۀ المکلف عند الشک فی الحکم او فی الموضوع ذی اثر شرعی. کسائر الاصول العملیۀ وان کان مفاد هذه الاصول الحکم الظاهری من جهۀ المنجزیة والمعذریۀ ولکنه لیس طریقاً للواقع مثلها، ولذلک نری اختلاف الانظار فی هذه الجهۀ ایضاً.
ص: 24
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
فی تعریف زبدۀ الاصول: انه اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الاول.
وفی تعریف کاشف الغطاء انه الحکم باستمرار ما کان الی ان یعلم زواله وتبعهما صاحب الکفایۀ، بأنه الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه.
هذا، ولکن فی تعریف المحقق النائینی قدّس سرّه :
«انه الحکم الشرعی ببقاء الاحراز السابق من حیث الجری العملی.»
وهو ناظر الی ان الحکم فی الاستصحاب بالابقاء کان من جهۀ الجری العملی، ومثله ما عن السید الخوئی قدّس سرّه :
ان الاستصحاب هو حکم الشارع ببقاء الیقین فی ظرف الشک من حیث الجری العملی.
والتقیید فی الحکم بکونه من حیث الجری العملی هو الناظر الی ما مر من ان تعبد الشارع فی الاصول العملیۀ انما هو تعبد فی مقام العمل وتبیین للوظیفۀ العملیۀ.
کما ان بعضهم اسقطوا التعبیر بالحکم رأسا نظیر ما افاده شیخنا البهائی «انه اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الاول».
فإن فی تعبیره اثبات الحکم دون الحکم بالابقاء.
وما افاده الفاضل التونی:
«انه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت او غیر تلک الحال.»
من تعبیره بالتمسک بثبوت ما ثبت. (1)
وما افاده صاحب القوانین:
«انه کون حکم او وصف یقین الحصول فی الان السابق مشکوک البقاء فی الان اللاحق». (2)
وما افاده صاحب الفصول:
«انه ابقاء ما علم ثبوته فی الزمان السابق فیما یحتمل البقاء من الزمن اللاحق.»
ص: 25
وما افاده الشیخ: بأنه ابقاء ما کان.
وما افاده المحقق الاصفهانی بأنه عبارۀ عن الابقاء العملی.
فإن عنوان الحکم غیر مذکور فی هذه التعاریف.
والمهم هنا انه هل یمکن تصویر جامع لمفهوم الاستصحاب شامل له علی جمیع التصاویر من حیث مبنی حجیته ودلیل اعتباره مع التحفظ فیه، بأن فی التعبیر بالحکم نحو من المسامحۀ لان الاستصحاب علی فرض ثبوته بدلالۀ النصوص او الاجماع اصل عملی شرع فی مقام الوظیفۀ العملیۀ للمکلف.
اللهم الا ان یقال:
انه ربما یمکن التعبیر عما ورد من تعبد الشارع فی مورد الاستصحاب او بناء العقلاء علیه او ادراک العقل له بما عبر عنه فی بعض اخبار الباب.
توضیح ذلک:
ان فی الصحیحۀ الأولی لزرارة «فإنه علی یقین من وضوئه، ولا ینقض الیقین ابداً بالشک، و إنما تنقضه بیقین آخر.» (1)
ومدلوله النهی عن نقض الیقین بالشک فیه فی مقام التطبیق علی المورد.
وفی الصحیحۀ الثانیۀ له:
«فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک» (2)
فی مقام تطبیق کبری الاستصحاب علی مورد الروایۀ، بالتعبیر بأنه لا ینبغی نقض الیقین فیه بالشک.
وفی الصحیحۀ الثالثۀ لزرارة:
«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ- قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ لَا یَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ- وَ لَا یُدْخِلِ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ- وَ لَا یَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ- وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ- وَ یُتِمُّ عَلَی الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ- وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ». (3)
ص: 26
ففی هذه الروایة مع فرض تمامیۀ دلالتها علی المقام، وسیأتی البحث عنه تفصیلاً امر بعدم نقض الیقین بالشک، کما فی الصحیحۀ الأُولی، وهو فی مقام التطبیق ای تطبیق کبری الاستصحاب علی المقام، والأمر بعدم نقض الیقین بالشک فیه، ولکن الإمام أفاد فی آخر الروایة بعنوان النتیجة الکلیة، فیبنی علیه ولا یعتد بالشک ....
فیمکن ان یقال: ان الکبری فی الاستصحاب لو فرض تمامیۀ دلالۀ الروایۀ علی الاستصحاب هو البناء او الابتناء علی الیقین، وقد وقع فی کلام الشیخ قدس سره بعد نقل هذه الصحاح «فهذه الاخبار الأمرة بالبناء علی الیقین وعدم نقضه ... .» بالتعبیر عن انشاء الشارع فی المقام بالبناء.
کما ان فی موثقة اسحاق بن عمار عن ابی الحسن (ع) «اذا شکلت فابن علی الیقین، قلت: هذا اصل؟ قال: نعم. (1)
ومفاده ان الاستصحاب هو البناء علی الیقین عند عروض الشک علی نحو الکبری الکلیة، وأن ما صدر عن الشارع من الانشاء والأمر انما هو بالبناء علی الیقین.
نعم:
ان هنا روایتان ذکرهما الشیخ فی مقام الاستدلال:
1 - روایۀ الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله قال:
قال امیر المؤمنین (ع): من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه (2) ، بالتعبیر عن الاستصحاب بالمضی علی الیقین الظاهر فی البناء عملاً وفی مقام العمل. والروایۀ فی مقام بیان الکبری الکلیة.
2 - روایۀ اخری عن ابی عبدالله: من کان علی یقین فأصابه شک فلیمض علی یقینه، (3) وما یستفاده من هذه الاخبار ان الاستصحاب هو عدم نقض الیقین السابق عند الشک اللاحق فیه، او البناء علی الیقین السابق... او المضی علی الیقین السابق... والجامع بینهما البناء علی الیقین السابق.
ص: 27
لأنه معنی اخری لعدم نقض الیقین، کما ان المضی هو نفس البناء فی العمل والجری.
وعلیه فإن من الممکن ان یقال: ان الاستصحاب عند الشرع بمقتضی الاخبار البناء علی الیقین السابق عند الشک اللاحق فیه.
کما یمکن ان یقال:
ان هذا التعریف لمفهوم الاستصحاب بمقتضی الاخبار، له کمال المناسبة مع مفهوم الاستصحاب فی السیرۀ العقلائیة، لأن للعقلاء فیه البناء علی الیقین... . الا ان البناء علیه فی الشرع انما کان بمقضی الانشاء الوارد من الشارع، وعندهم البناء عندهم علی ذلک فی تعاملاتهم، کما ان مفهوم الاستصحاب اذا کان اساس اعتباره حکم العقل هو تصدیق البقاء علی الیقین عند الشک فیه حسب ادراکهم، والبناء علی الیقین تصدیق للبقاء فی مقام العمل.
وبهذا الوجه یمکن تصویر نحو جامع لمفهوم الاستصحاب بین المبانی المختلفۀ فی حجیتۀ.
کما انه نتخلص عن الاشکال فی التعبیر بالحکم، وأنه الحکم ببقاء الیقین السابق او حکم الشارع به من غیر احتیاج الی ما سلکه المحقق النائینی قدس سره، وتبعه السید الخوئی من توجیه الحکم بأنه الحکم بالبقاء فی مقام الجری العملی.
کما یساعد تعبیر مثل الشیخ بأنه ابقاء ما کان، او الابقاء العملی تاکیداً علی ان فعل الشارع فی تشریع الاصول العملیة بیان الوظیفۀ العملیۀ، فیکون الاستصحاب هو البناء فی مقام العمل بالوظیفۀ عند عروض الشک.
ولیعلم:
انه لا یمکن تصویر جامع لمفهوم الاستصحاب بین المبانی المختلفة فی اعتباره علی نحو یشمل جمیع ما یلزم اعتباره فی ارکان الاستصحاب حسب هذه المبانی، مثل ان من مقومات مفهوم الاستصحاب الشک اللاحق العارض علی المکلف بعد حصول الیقین له.
فإن هذا الشک لیس مفهومه مشترکاً بین المبانی الثلاثة بجمیع جهاته، فإن الشک الملحوظ فی الاستصحاب حسب الاخبار هو ما دون الیقین او ما دون الظن المعتبر عند الشارع، وهذا ما یستفاد من قوله (ع)، وإنما ینقضه بیقین آخر، ومثله فی المعتبر، حیث یشمل الشک ما دون الیقین، وإنما یمکن الحاق الظن المعتبر بالیقین، حسب نظر الشارع بمقتضی الأدلۀ الاخری الدالۀ علی تنزیل الشارع بعض الظنون منزلۀ العلم. وأما دونه ای الظن الغیر الملحوظ اعتباره فملحوق بالشک ولو مع قوۀ درجۀ رجحانه.
ص: 28
وأما فی بناء العقلاء او الادراک العقلی، کان الظن خصوصاً فی مراتبه العالیة، ای قوة درجۀ رجحانه له اعتبار عندهما حتی ان ادراک بقاء الیقین عند الشک العارض، ادراک ظنی ویعتبره العقل، فصار من جملۀ مبانی اعتبار الاستصحاب مع کونه ظنیاً، کما ان العقلاء یعتنون بالاحتمال الراجح، ولا یبنون علی بقاء الیقین فی موارد حصول الظن بالخلاف.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
انه لا یمکن تصویر جامع لمفهوم الاستصحاب بین المبانی المختلفة فی اعتباره علی نحو یشمل جمیع ما یلزم اعتباره فی ارکان الاستصحاب حسب هذه المبانی، مثل ان من مقومات مفهوم الاستصحاب الشک اللاحق العارض علی المکلف بعد حصول الیقین له.
فإن هذا الشک لیس مفهومه مشترکاً بین المبانی الثلاثة بجمیع جهاته، فإن الشک الملحوظ فی الاستصحاب حسب الاخبار هو ما دون الیقین او ما دون الظن المعتبر عند الشارع، وهذا ما یستفاد من قوله (ع)، وإنما ینقضه بیقین آخر، ومثله فی المعتبر، حیث یشمل الشک ما دون الیقین، وإنما یمکن الحاق الظن المعتبر بالیقین، حسب نظر الشارع بمقتضی الأدلۀ الاخری الدالۀ علی تنزیل الشارع بعض الظنون منزلۀ العلم. وأما دونه ای الظن الغیر الملحوظ اعتباره فملحوق بالشک ولو مع قوۀ درجۀ رجحانه.
وأما فی بناء العقلاء او الادراک العقلی، کان الظن خصوصاً فی مراتبه العالیة، ای قوة درجۀ رجحانه له اعتبار عندهما حتی ان ادراک بقاء الیقین عند الشک العارض، ادراک ظنی ویعتبره العقل، فصار من جملۀ مبانی اعتبار الاستصحاب مع کونه ظنیاً، کما ان العقلاء یعتنون بالاحتمال الراجح، ولا یبنون علی بقاء الیقین فی موارد حصول الظن بالخلاف.
ولکن ما یسهل الخطب: انه یکفی فی التعریف بیان مفهوم الاستصحاب، وبیان المفهوم انما یتم بذکر ما کان دخیلاً فیه علی نحو المقومیة، وأما بیان احوال هذه المقومات، لا یلزم دخوله فی البحث فی مقام بیان المفهوم.
ص: 29
هذا، وعلیه فإنه یمکن علی ما عرفت تعریف الاستصحاب بأنه هو البناء علی الیقین عند الشک العارض فی بقائه، او البناء علی الیقین السابق عند الشک اللاحق فیه.
وهذا یشتمل بیان الیقین والشک، وتأخر الشک عن الیقین، واتحاد القضیة المتیقنة والقضیۀ المشکوکۀ، مما عرفت کونها من ارکان الاستصحاب ومقوماته، کما یکفی التعبیر فیه بالبناء علی الیقین فی جمیع المسالک فی اعتبار الاستصحاب.
ولیعلم:
ان فی مقام تعریف الاستصحاب یلزم تحدید المفهوم علی نحو یفترق مع قاعدۀ الیقین او الشک الساری حیث ان فی کلیهما یلزم البناء علی الیقین بمقتضی النصوص الواردۀ فی المقام.
ووجه افتراقهما:
ان قاعدۀ الیقین انما تجری فیما لو کان المکلف علی یقین فی سابق الزمان ثم حصل له الشک فی الزمان المتأخر الا ان متعلق شکه لیس بقاء الیقین، بل ان متعلقه نفس الیقین بمعنی انه یشک فی حصول الیقین برأسه فی الزمان المتأخر.
بخلاف الاستصحاب، فإنه یشک فیه بعد حصول الیقین فی السابق ببقاء الیقین الحاصل الی زمان الشک، فلیس شکه فی نفس الیقین وحصوله، بل فی بقاء الیقین مع الجزم بتحققه وحصوله فی وقته.
وحیث ان الشک فی قاعدۀ الیقین یرجع الی حدوث الیقین فی زمانه - ای زمان الیقین - تسمی القاعدۀ بالشک الساری لسرایۀ الشک الی حدوث الیقین.
والمقوم لهذه القاعدۀ، غیر الیقین والشک ووحدۀ القضیۀ المتیقنۀ والقضیۀ المشکوکة اختلاف زمان حصول الیقین وزمان حصول الشک، بأن کان متیقناً فی زمان بحکم او موضوع ثم عرض له الشک فی الزمان المتأخر بحصول الیقین فی ظرفه ای السابق من الزمان، والزمان المتقدم عن زمان الشک.
وما هو المقوم للاستصحاب بعد الیقین والشک ووحدۀ القضیتین اختلاف زمان الشک والیقین بحسب متعلقهما، وإن شئت قلت انه یلزم فیه اختلاف زمان متعلق الیقین وزمان متعلق الشک بأن یکون ظرف متعلق الیقین بلا فرق بین کونه حکماً او موضوعاً فی السابق، وکون ظرف متعلق الشک فی اللاحق، بأن یکون فی الوقت المتأخر شاکاً فی بقاء ما هو المتیقن له فی ظرفه، وإن اتحد زمان نفس متعلق الیقین والشک، بمعنی انه کان حصول الیقین فی زمان حصول الشک، الا ان ما حصل له الیقین بوجود متیقن فی الزمان السابق فیکون ظرف المتیقن سابقاً وأما ظرف حصول الیقین لاحقاً فی ظرف الشک، فیمکن تصویر حصول الیقین والشک فی زمان واحد الا انه یختلف متعلقهما، بمعنی انه یحصل له فی الحال الیقین بثبوت الحکم او الموضوع فی الزمان السابق وفی نفس الحال یشک فی بقائه الی نفس الحال.
ص: 30
وتعبیر الشیخ قدّس سرّه عن الاستصحاب بابقاء ما کان هو من اجل التأکید بأن الشک فی الاستصحاب یکون فی بقاء الیقین لا فی نفس حصوله، لئلا یختلط مفهوم الاستصحاب بمفهوم قاعدۀ الیقین.
وکذلک الحال فی تعریف الشیخ الاصفهانی قدّس سرّه .
ومثله سائر التعاریف:
مثل«انه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت او غیر تلک الحال» (1) فی تعریف الفاضل التونی.
او «ابقاء ما علم ثبوته فی الزمان السابق فیما یحتمل البقاء من الزمن اللاحق» فی تعریف صاحب الفصول.
وکذلک تعریف صاحب الکفایۀ قدّس سرّه « وهو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه.»
ولأجل ذلک یلزم تحدید مفهوم الاستصحاب فی تعریفنا بأنه البناء علی الیقین السابق عند الشک اللاحق فیه، بالشک اللاحق فی بقائه بإرادۀ التعمیم من الیقین السابق والشک اللاحق بالمرتبۀ، بأن تعم التعریف الیقین السابق بحسب الزمان والسابق بحسب المرتبۀ، لأنّ فی فرض حصول الیقین والشک فی الزمان الواحد فیما اختلف متعلقهما، کان الشک عارضاً علی الیقین مرتبۀ فإنه یحصل له الیقین اولاً بالمتعلق السابق، ثم یعرض له الشک فی بقائه بحسب المرتبۀ، ضرورۀ ان حصول الشک ببقاء الیقین فرع لحصول الیقین، بلا فرق بین کون زمان حصول الیقین وزمان حصول الشک متحداً او مختلفا.
ثم انه ربما یشترک مفهوم الاستصحاب مع قاعدۀ المقتضی والمانع فی ثبوت الیقین والشک فیه.
والفارق بینهما اختلاف متعلق الیقین والشک فی قاعدۀ المقتضی والمانع، ببیان ان فی القاعدۀ انما یتعلق الیقین بوجود المقتضی للأثر، ویقع الشک فی وجود المانع عنه.
مثلاً:
انه لو استفدنا من الأدلۀ ان ملاقاۀ الماء للنجس یکون مقتضیاً للانفعال وأن الکریۀ مانعۀ، فلاقی ماء مشکوک الکریة شیئاً نجسا، فإن بناءً علی اعتبار قاعدۀ المقتضی والمانع - کما بنی علیه بعض المحققین وشید ارکانها الشیخ هادی الطهرانی قدس سره - یحکم فی المقام بنجاسۀ الماء.
ص: 31
وتمام الفارق بینه وبین الاستصحاب اختلاف متعلق الیقین ومتعلق الشک فی القاعدۀ.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
اما الأمر الثانی:
قد مر انه التزم صاحب الکفایۀ قدّس سرّه بأن البحث فی الاستصحاب یعد من المسائل الاصولیۀ، بلا فرق بین الالتزام بکونه من الأصول العملیۀ التی هی وظیفۀ الشک او نلتزم بأنه من الادلۀ الظنیة.
ولا شبهۀ فی انه لو التزمنا باعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء او اعتباره من باب الادراک العقلی الظنی لکان بحث الاستصحاب من المسائل الاصولیۀ، کالبحث عن حجیۀ سائر الامارات، فتمام الکلام فی المقام انما یکون فیما لو التزمنا بأنه من الاصول العملیۀ کما هو التزام جل المتأخرین.
وعمدۀ الاشکال فی المقام، ان الاستصحاب قاعدۀ مستفادۀ من السنة وأنه من القواعد الفقهیة، وقد مر فی کلام الشیخ فی الرسائل:
«و أمّا علی القول بکونه من الاصول العملیّة، ففی کونه من المسائل الاصولیّة غموض؛ من حیث إنّ الاستصحاب حینئذ قاعدة مستفادة من السنّة، و لیس التکلّم فیه تکلّما فی أحوال السنّة، بل هو نظیر سائر القواعد المستفادة من الکتاب و السنّة، و المسألة الاصولیّة هی التی بمعونتها یستنبط هذه القاعدة من قولهم علیهم السّلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ». (1)
وقد رفع هذه الغموض قدّس سرّه بأنّ مفاد الاستصحاب لیس حکم عمل المکلف بلا واسطۀ حتی امکن اندراجه فی القواعد الفقهیة، وإن کان تنتهی امره الی حکم عمل المکلف .
مع انه ربما یکون مجری الاستصحاب الحکم الأصولی کالحجیۀ، ولا وجه لتصویره حینئذ فی القواعد الفقهیۀ بوجه.
وظاهره بیان الفارق بین المسألۀ الاصولیۀ والقاعدۀ الفقهیة، بأن مفاد القاعدۀ حکم عمل المکلف بلا واسطۀ، ومفاد المسألۀ الاصولیة لیس حکم عمل المکلف بلا واسطۀ.
ص: 32
وقبل الخوض فی بیان ما هو مقتضی التحقیق بیان الفارق بین المسئلۀ الاصولیۀ والقاعدۀ الفقهیة:
فتقول: ان القاعدۀ الفقهیة عرفت فی کلمات الاصحاب بوجوه:
الاول: ما افاده الشیخ قدّس سرّه بأن المسائل الاصولیة هی البحث عن القواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیة، ویختص اجرائها فی مواردها بالمستنبط والمجتهد لا حظ للمقلد فیها، والقواعد الفقهیة یکون تطبیقها واجرائها فی مواردها بید المقلد ووضحه المحقق النائینی قدّس سرّه .
قال المحقق النائینی قدّس سرّه :
-تیجة المسألة الأصولیّة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها، و من هنا لیس للمجتهد الفتوی بمضمون النتیجة، و لا یجوز له أن یفتی فی الرسائل العملیّة بحجیّة الخبر الواحد القائم علی الأحکام الشرعیّة مثلا، لأنّ تطبیق النتیجة علی الخارجیّات لیس بید المقلّد بل هو من وظیفة المجتهد. و أمّا النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فهی تنفع المقلّد، و یجوز للمجتهد الفتوی بها، و یکون أمر تطبیقها بید المقلّد، کما یفتی بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و بالعکس، و غیر ذلک من القواعد الفقهیّة. (1)
ومنها: ما افاده النائینی قدّس سرّه
«أنّ النتیجة فی المسألة الأصولیّة إنّما تکون کلّیة و لا یمکن أن تکون جزئیّة، و هذا بخلاف النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فانّها تکون جزئیّة، و لو فرض أنّه فی مورد کانت النتیجة کلّیّة ففی مورد آخر تکون جزئیّة. فالمائز بین المسألة الأصولیّة و القاعدة الفقهیّة، هو أنّ النتیجة فی المسألة الأصولیّة دائما تکون حکما کلّیّا لا یتعلّق بعمل آحاد المکلّفین إلّا بعد التطبیق الخارجی، و أمّا النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فقد تکون جزئیّة لا تحتاج فی تعلّقها بعمل الآحاد إلی التطبیق، بل غالبا تکون کذلک. (2)
ص: 33
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
وقبل الخوض فی بیان ما هو مقتضی التحقیق بیان الفارق بین المسئله الاصولیه والقاعدۀ الفقهیة:
فتقول: ان القاعدۀ الفقهیة عرفت فی کلمات الاصحاب بوجوه:
الاول: ما افاده الشیخ قدّس سرّه
بأن المسائل الاصولیة هی البحث عن القواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیة، ویختص اجرائها فی مواردها بالمستنبط والمجتهد لا حظ للمقلد فیها، والقواعد الفقهیة یکون تطبیقها واجرائها فی مواردها بید المقلد ووضحه المحقق النائینی قدّس سرّه .
قال المحقق النائینی قدّس سرّه :
«نتیجة المسألة الأصولیّة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها، و من هنا لیس للمجتهد الفتوی بمضمون النتیجة، و لا یجوز له أن یفتی فی الرسائل العملیّة بحجیّة الخبر الواحد القائم علی الأحکام الشرعیّة مثلا، لأنّ تطبیق النتیجة علی الخارجیّات لیس بید المقلّد بل هو من وظیفة المجتهد. و أمّا النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فهی تنفع المقلّد، و یجوز للمجتهد الفتوی بها، و یکون أمر تطبیقها بید المقلّد، کما یفتی بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و بالعکس، و غیر ذلک من القواعد الفقهیّة. (1)
ومنها: ما افاده النائینی قدّس سرّه
«أنّ النتیجة فی المسألة الأصولیّة إنّما تکون کلّیة و لا یمکن أن تکون جزئیّة، و هذا بخلاف النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فانّها تکون جزئیّة، و لو فرض أنّه فی مورد کانت النتیجة کلّیّة ففی مورد آخر تکون جزئیّة. فالمائز بین المسألة الأصولیّة و القاعدة الفقهیّة، هو أنّ النتیجة فی المسألة الأصولیّة دائما تکون حکما کلّیّا لا یتعلّق بعمل آحاد المکلّفین إلّا بعد التطبیق الخارجی، و أمّا النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فقد تکون جزئیّة لا تحتاج فی تعلّقها بعمل الآحاد إلی التطبیق، بل غالبا تکون کذلک.» (2)
ص: 34
وأفاد السید الخوئی قدّس سرّه بما حاصله:
ان استفادة الأحکام الشرعیة من القاعدة الاصولیة من باب الاستنباط والتوسیط.
بخلاف القواعد الفقهیة ، فان الاحکام الشرعیة المستفادة منها انما هی من باب التطبیق ، بان یطبق مضامینها علی المصادیق الخارجیة.
مع ان النتیجة فی القواعد الفقهیة نتیجة شخصیة یخلاف القواعد الاصولیة. (1)
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
ویمکن ان یقال:
انه قد مر فی أوان البحث ان موضوع علم الاصول هو الحجه فی الفقه، بمعنی البحث عما یحتج الیه فی مقام الاستنباط، ففی الاصول یبحث عن الدلیل فی الحکم وهو اعم من الدلیل الاجتهادی والفقاهتی، ویعبر عنه بأن نتیجته تقع کبری فی مقام الاستنباط. ولیست هذه النتیجة غیر ما تم کونه دلیلاً وقابلاً للاحتیاج فی استنباط الحکم.
وکل ما یحتج به فی هذا المقام یندرج فی علم الاصول، والاصول العملیه داخله فیه، لأن هذه الاصول وإن لم تکن لها طریقیه الی الواقع الا انها قررها الشارع المرجع للفقیه عند عدم الظفر بالدلیل الاجتهادی، وما هو طریق الی الواقع، لأن الاصول العملیة وإن لم تکن دلیلاً بهذا المعنی الا انه یصح الاحتجاج بها فی استنباط الحکم الشرعی، وتکون معذرۀ عند التخلف عن الواقع، کما تکون منجزۀ له عند الاصابه کما هو الشأن فی کل حجه.
وأما القاعدۀ الفقهیه، فهی الحکم المستنبط بمقتضی الادلة المبحوثۀ عنها فی الاصول کالمسئله الفقهیة مثل وجوب صلاة الجمعة، وإنما الفرق بینهما، ان نتیجة القاعدة الفقهیة حکم کلی قابل للشمول والانطباق علی مسائل مختلفة وحتی فی الابواب المختلفة.
وأما نتیجه المسئله الفقهیة هی الحکم المستنبط علی موضوع خاص مثل حرمۀ العصیر العنبی، فالنتیجة جزئیه مقصورۀ علی موضوعه الخاص، وإن کان بحسب المصداق عام، فإنه لیس الحکم مختصاً بعصیر خاص فی مکان خاص، بل یشمل جمیع مصادیق الموضوع المذکور، وعلیه فإن القاعدۀ الفقهیة تفترق عن المسئله الفقهیة بالشمول فی الموضوع، فإن فی قاعدۀ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده تکون النتیجه الحکم بالضمان فی کل معامله فاسدۀ ثبت الضمان فی صحیحها فیشمل المعاملات المختلفة بحسب الموضوع.
ص: 35
وهذا الشمول والتعمیم فی النتیجة بحسب الموضوع یختلف سعۀ وضیقاً فی القواعد الفقهیة المختلفة، فربما تکون مثل قاعدۀ الفراغ تختص بالصلاۀ، وإن کانت الصلاۀ عامۀ من حیث الموضوع بالنسبه الی الصلوات المختلفۀ. - ان قلنا باختصاصها بباب الصلاۀ - وتارۀ تکون مثل قاعدۀ لا ضرر، وقاعدۀ الحرج عاماً بالنسبه الی العناوین المختلفة من الفقه والی الابواب المختلفۀ من موضوعاتها.
اذا عرفت هذا:
فقد ظهر ان کلمات الاعلام فی تبیین الفارق بین المسئله الاصولیة والقاعدۀ الفقهیه ناظرۀ الی جهۀ من الجهات التی عرفت فی بیان الافتراق، وأحسنها ما مر من السید الخوئی قدّس سرّه من ان البحث فی المسألة الاصولیة بحث فی مقام استنباط الاحکام، وأما البحث فی القاعدۀ الفقهیه بحث فی مقام التطبیق. ای تطبیق مضامینها علی المصادیق الخارجیه.
وهو تام فی محله: لأن نتیجة المسأله الاصولیة انما تقع کبری فی قیاس الاستنباط، وإنما یستدل بها بعنوان الدلیل والحجه.
وعلیه فإن استفادة الأحکام من هذه المباحث ای الحج یکون من باب الاستنباط والوسطیه فی الاثبات.
وأما استفادۀ الاحکام الشرعیه من القواعد الشرعیة یکون من باب التطبیق، ای تطبیق الحکم المستفاد منها علی مواردها من الموضوعات، وإن کان فی تعبیر السید الخوئی تطبیق مضامینها علی المصادیق الخاریجه، ولعل هذا التعبیر یوجب الخلط بین القاعدۀ الفقهیة والمسأله الفقهیة، لأن مضامین القواعد الفقهیة او الحکم المستفاد منها ذا شمول وتعمیم بالنسبه الی موضوعات مختلفة، والحکم فی المسئلة الفقهیة کحرمۀ العصیر العنبی ذا شمول بالنسبه الی المصادیق المختلفة.
وفی کلام المحقق النائینی قدّس سرّه ایضاً اشارة او تصریح الی کلیة النتیجة فی المسأله الاصولیه. او جزئیة النتیجة او شخصیتها فی القاعدۀ الفقهیة، وفی کلام السید الخوئی قدّس سرّه مثله.
وقد عرفت ان الکلیة والجزئیة فی القواعد الفقهیة وإن کانت تامۀ، الا انه لابد من ملاحظۀ نسبیه هذه الکلیه، فإنها تختلف بحسب جریانها فی باب خاص او ابواب مختلفة.
ص: 36
کما مر ان الکلیه فی النتیجه محفوظة فی المسئلة الفقهیة بحسب المصادیق دون الموضوعات.
وعلیه فإن تبیین الفارق بین المسأله الاصولیة، بأن نتیجتها قابلة للاستناد فی مقام الاستنباط بعنوان الدلیل. وأن نتیجة القاعدۀ الفقهیة هو الحکم الشامل لموارد من الموضوعات فی المسائل الفقهیة، ولا تکون نتیجتها قابله للاستناد بعنوان الدلیل فی مقام الاستنباط، بل یلزم ان یستنبط حجیه القاعدۀ واعتبارها بمعونۀ المسأله الاصولیه.
وهذا هو الفارق الاساس بین الموردین وتفترق به القاعدۀ الفقهیة عن المسأله الاصولیة.
کما انه قد ظهر ان تصویر الفارق بینهما بأن المسألة الاصولیة لا حظ للمقلد فیها، وأما القواعد الفقهیة فیکون تطبیقها واجرائها فی موارد بید المقلد او یشترک فیه المقلد والمجتهد، لا یوجب الفرق بین الموردین من جمیع الجهات وعلی نحو الکلیه، وان یوجب الفرق بینهما فی الجمله.
وذلک:
لأن المسأله الاصولیه وإن کان استنباط الاحکام الشرعیه بمقتضی نتیجتها من شأن المجتهد، و لیس للمقلد شأن فی هذا المقام، الا انه قد یشکل الأمر فی بعض الموارد.
وهو ان الاستصحاب قد عرفت کونه من الادلة ویستند به فی مقام استنباط الحکم الشرعی. وهذا الاستصحاب تارة مجراه الحکم الشرعی وتارة یکون مجراه الموضوع الخارجی.
فبالنسبة الی جریان الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیه اختلفت کلمات الاصحاب، وربما یقال بأن الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیه لا یعد من المسائل الاصولیة. بل الجاری منه فی الاحکام داخل فیها. وربما تداول فی کلماتهم بان استصحاب الموضوع الخارجی یشترک فی اجرائها المجتهد والمقلد. ولیس جریانه شاناً خاصاً للمجتهد.
ولکن لقائل ان یقول:
ان معنی جریان الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیه، البناء علی بقاء الموضوع المتیقن سابقاً للحکم.
فإن الحیاۀ فی الموکل موضوع لنفوذ تصرف الوکیل. فإذا شک الوکیل فی حیاۀ موکله، وکان متیقناً بحیاته فی السابق فیشک فی بقائها. فإن له ابقاء الموضوع وتنفذ تصرفاته.
ص: 37
فإن الموضوع للحکم فی المورد الحیاۀ ولا شبهة فی انها موضوع حقیقی خارجی للحکم الوضعی بنفوذ تصرفاته. وأما عند الشک فیها فإن الحیاۀ المستصحبه لیس موضوعاً حقیقیاً خارجیاً، بل تکون موضوعاً تعبدیاً، وإنما تثبت موضوعیته بمقتضی التعبد الثابت فی باب الاستصحاب، فالموضوع المستصحب یعد من الموضوعات المستنبطۀ کاستنباط موضوع الغیبه مثلاً، بأنها ذکرک اخاک بما یکرهه، او ذکرک اخاک بما ستره الله علیه، فإن تشخیص مثلها من الموضوعات المستنبطة انما یحتاج الی الاستنباط، والبحث فی تشخیصه یعد من المسائل الاصولیة.
وعلیه فإن الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة، لیس خارجاً عن علم الاصول الا ان فی مثلها کان المقلد یتمکن من استنباطه بهدایه الفقیه او بحسب ارتکاز المتشرعۀ وامثاله. فکان للمقلد حظ فیها، وعلیه فإنه یمکن تصویر بعض المباحث الاصولیة مما یمکن حظ المقلد فیها، ومثله الاستصحاب فی الاحکام الجزئیة، فإن کان حصل له الیقین بنجاسۀ هذا الماء سابقاً، فشک فی بقائه، فإن النجاسۀ المستصحبة لیس ما وقف علیه وجداناً، بل انما یحکم علیها بمقتضی التعبد الاستصحابی، وهو استنباط للحکم بمقتضی الاستصحاب وهو قابل لإجزاء المقلد العارف بالأحکام، وأمثلثه لیس بعزیزة مثل حجیه خبر الثقة فی الموضوعات وأمثاله ....
وبالجملة ان الاستنباط فی مثلها اسنتباط بسیط یقدر علیه المقلد بهدایة المجتهد او بارتکاز المتشرعۀ المستفاد من آراء الفقهاء فی الاعصار.
ویعلم منه مضافاً الی انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة او الاحکام الجزئیة کما ربما قیل عن مسائل علم الاصول أنه لا یتم کون الفارق بین المسأله الاصولیه والقاعدۀ الفقهیة ان الاولی لا حظ للمقلد فیها بخلاف الثانی.
کما انه لا یتم الالتزام بأن نتیجه القاعدۀ الفقهیة قابلة للتطبیق بید المقلد علی نحو الموجبه الکلیة. او القول بأن التطبیق فیها مشترک بین المقلد والمجتهد.
ص: 38
وذلک: لأن التطبیق فی بعض القواعد الفقهیة انما یصعب امره لکثیر من الفقهاء فضلاً عن المقلد. فإن نتیجة قاعدۀ الضرر. رفع الحکم المستلزم للضرر، ولکن یقع الکل فی ان القاعدة هل تتکفل رفع الحکم فی مرتبة الملاک، او مرتبه الفعلیه، فإن تحقیق ذلک وبیان ما هو الحق فیه لا یقصر فی الصعوبة عن استنباط الحکم.
نعم، ان ثبوت القاعدۀ یحتاج الی الاستنباط، ولعل تبیین حد دلالتها ایضاً من القضایا المستنبطة، الا ان تطبیق النتیجه وترتب الآثار علی کل واحد من القولین من الاجزاء وعدم لزوم الاعادۀ وامثاله یکون من باب التطبیق، وقل تمکن مقلد لتکفل هذا المقام.
نعم، فی مثل قاعدۀ الطهارة او قاعدۀ الحلیة، لا صعوبه فی التطبیق ویتمکن منه المقلد.
وبالجملة، ان کون الفارق بین الموردین بأن المسألة الاصولیه من شؤون الفقیه، وإن القاعدۀ الفقهیة ما کانت للمقلد حظ فی تطبیقها، لیس فارقاً جامعاً.
بل الفارق ما مر من ان نتیجة المسائل الاصولیة مما تنفع المجتهد فی مقام الاستنباط.
والاولی، انها ما تقع الکبری فی قیاس الاستنباط.
والقاعدۀ الفقهیة، ما تکون نتیجتها قابله للتطبیق علی مواردها.
فشأن الأولی ای المسألة الاصولیة شأن الاستنباط وشأن الثانیه شأن التطبیق.
کما مر التفریق بین القاعدة الفقهیة والمسألة الفقهیة، بأن شأن الاولی التطبیق علی الموضوعات. وشأن الثانیة التطبیق علی المصادیق. وتکون النسبة بینهما کلیه القاعدۀ الفقهیة بالنسبه الی المسألة الاصولیة.
کما ظهر انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الاحکام الجزئیه او الموضوعات الخارجیه عن المسائل الاصولیه.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
وبالجملة ان الاستنباط فی مثلها اسنتباط بسیط یقدر علیه المقلد بهدایة المجتهد او بارتکاز المتشرعۀ المستفاد من آراء الفقهاء فی الاعصار.
ص: 39
ویعلم منه مضافاً الی انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة او الاحکام الجزئیة کما ربما قیل عن مسائل علم الاصول أنه لا یتم کون الفارق بین المسألۀ الاصولیۀ والقاعدۀ الفقهیة ان الاولی لا حظ للمقلد فیها بخلاف الثانی.
کما انه لا یتم الالتزام بأن نتیجۀ القاعدۀ الفقهیة قابلة للتطبیق بید المقلد علی نحو الموجبۀ الکلیة. او القول بأن التطبیق فیها مشترک بین المقلد والمجتهد.
وذلک: لأن التطبیق فی بعض القواعد الفقهیة انما یصعب امره لکثیر من الفقهاء فضلاً عن المقلد. فإن نتیجة قاعدۀ الضرر. رفع الحکم المستلزم للضرر، ولکن یقع الکل فی ان القاعدة هل تتکفل رفع الحکم فی مرتبة الملاک، او مرتبۀ الفعلیۀ، فإن تحقیق ذلک وبیان ما هو الحق فیه لا یقصر فی الصعوبة عن استنباط الحکم.
نعم، ان ثبوت القاعدۀ یحتاج الی الاستنباط، ولعل تبیین حد دلالتها ایضاً من القضایا المستنبطة، الا ان تطبیق النتیجۀ وترتب الآثار علی کل واحد من القولین من الاجزاء وعدم لزوم الاعادۀ وامثاله یکون من باب التطبیق، وقل تمکن مقلد لتکفل هذا المقام.
نعم، فی مثل قاعدۀ الطهارة او قاعدۀ الحلیة، لا صعوبۀ فی التطبیق ویتمکن منه المقلد.
وبالجملة، ان کون الفارق بین الموردین بأن المسألة الاصولیۀ من شؤون الفقیه، وإن القاعدۀ الفقهیة ما کانت للمقلد حظ فی تطبیقها، لیس فارقاً جامعاً.
بل الفارق ما مر من ان نتیجة المسائل الاصولیة مما تنفع المجتهد فی مقام الاستنباط.
والاولی، انها ما تقع الکبری فی قیاس الاستنباط.
والقاعدۀ الفقهیة، ما تکون نتیجتها قابلۀ للتطبیق علی مواردها.
فشأن الأولی ای المسألة الاصولیة شأن الاستنباط وشأن الثانیۀ شأن التطبیق.
کما مر التفریق بین القاعدة الفقهیة والمسألة الفقهیة، بأن شأن الاولی التطبیق علی الموضوعات. وشأن الثانیة التطبیق علی المصادیق. وتکون النسبة بینهما کلیۀ القاعدۀ الفقهیة بالنسبۀ الی المسألة الاصولیة.
ص: 40
کما ظهر انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الاحکام الجزئیۀ او الموضوعات الخارجیۀ عن المسائل الاصولیۀ.
تتمه: ان نتیجۀ المسألة الاصولیة کما تقع نتیجتها کبری فی قیاس استنباط الاحکام الفرعیة، کذلک یمکن وقوعها کبری فی قیاس استنباط الاحکام الاصولیۀ، فإن الاستصحاب مثلاً کما یکون مورد جریانه الاحکام الشرعیة الفرعیة او الموضوعات لها کذلک، یمکن ان یکون مورده الاحکام الاصولیة، کاستصحاب عدم الحجیۀ فیما شک فی حجیته.
وهذا امر مفروغ عنه عندهم.
وکذلک ان نتیجۀ القاعدۀ الفقهیة کما کانت قابلۀ للتطبیق فی الفقه کذلک کانت قابلۀ للتطبیق فی المسائل الاصولیۀ مثلاً، ان الفحص عن الدلیل لازم فی اجزاء الاصول العملیۀ وفی حد هذا الفحص، وحصول الیأس من الظفر بالدلیل کلام ضرورۀ ان الفحص مقول بالتشکیک وله مراتب، ولزوم الفحص یعد شرطاً لإجراء الاصول العملیة، یشتمل جمیع هذه المراتب ولکن بعض مراتبها یستلزم الحرج، فیحدّد مراتب الفحص بحسبه ویرفع اللزوم.
وکذلک:
ان الاحتیاط طریق للتحفظ علی الواقع، وهو دلیل وحجۀ تقع کبری فی قیاس الاستنباط، ولکن استلزام الحرج او الضرر یمنع عن لزوم الاستناد به.
ومنه قد ظهر ان ما فی کلام الشیخ قدس سره وغیره من ان جریان الاستصحاب فی الاحکام الاصولیة یکون شاهداً او دلیلاً علی کونه من مسائل علم الاصول، فهو مما لا یمکن الاستناد الیه فی ذلک؛ لأنه کما ان الاستصحاب یجری فی الاحکام الاصولیة، کذلک ان القاعدۀ الفقهیة ایضاً ربما تجری فی المسائل الاصولیة وأحکامها، ولو استلزم ذلک اندراج الاستصحاب فی المسائل الاصولیة لزم اندراج القواعد الفقهیة فی المسائل الاصولیۀ ایضاً.
الامر الثالث: افاد صاحب الکفایۀ قدّس سرّه بانّ من مقومات الاستصحاب اتحاد القضیۀ المتیقنۀ والقضیۀ المشکوکة، وتعرّض فی هذا المقام لبیان اربع جهات .
ص: 41
الاولی: فی کیفیۀ اتحاد القضیتین.
الثانیه: الاشکال فی وحده الموضوعات الخارجیه غیر القارۀ .
الثالثه: الاشکال فی وحده القضیتین فی الاحکام الشرعیۀ.
الربعه: الاشکال فی وحدتهما فی الاحکام الشرعیۀ التی مستندها الاحکام العقلیۀ.
اما الکلام فی الجهۀ الاولی:
فافاد صاحب الکفایۀ: انّ الشک فی البقاء هو مما له تمام الدخل فی مفهوم الاستصحاب، ولا یمکن تصویر الشک فی البقاء الا مع اتحاد القضیۀ المتیقنه والقضیۀ المشکوکۀ، وصرح قدّس سرّه بان المراد من الوحدۀ الاتحاد الوجودی بان یکون الموجود اللاحق عین الموجود السابق عرفاً، فلو فرض کونهما متحدین ماهیۀ ومتعددین وجوداً لم تتحقق الوحدۀ المعتبرۀ بین القضیتین، فیلزم اتحادهما موضوعاً ومحمولاً وافاد المحقق العراقی قدّس سرّه :
«...انه لا بد فی الاستصحاب من اتحاد القضیة المتیقنة و المشکوکة بحسب الموضوع و المحمول.
و المراد بالوحدة المزبورة انما هو وحدتهما وجوداً خارجیاً کی یصدق تعلق الشک بما تعلق به الیقین السابق و یصدق علی القضیة المشکوکة انها بقاء للقضیة المتیقنة، لا مجرد وحدتهما بحسب الذات و الحقیقة و لو مع تعددهما فی الخارج وجوداً.
بداهة: انه لا یکفی فی الاستصحاب مجرد الاتحاد فی الحقیقة و الماهیة و لو مع تعدد الوجود خارجاً، و إلّا یلزم جریان الاستصحاب عند الیقین بوجود فرد و الشک فی فرد آخر و هو کما تری (و لذا) کان بناء المحققین علی عدم جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام الشک فی وجود الکلی کما سیجی ء تحقیقه إنشاء تعالی (و لا ان المراد) هو وحدتهما وجوداً و حدّاً و مرتبة، و إلّا فلا یتصور فیه الشک فی البقاء و ینطبق علی قاعدة الیقین لا الاستصحاب...» (1)
ص: 42
اقول:
انه لا کلام فی وحدۀ القضیتین فی الاستصحاب موضوعاً ومحمولاً وتتحقق الوحدۀ المذکورة بوحدۀ القضیتین فی الوجود الخارجی والدلیل علیه: لزوم صدق تعلق الشک بعین ما تعلق به الیقین وان یصدق علی القضیۀ المشکوکۀ انها بقاء القضیۀ المتیقنة، ولا یکفی مجرد الاتحاد فی الحقیقة والماهیة مع تعدد الوجود خارجاً کما عرفت فی کلمات العلمین.
واتحاد القضیتین فی الوجود الخارجی الذی یتقوم به مفهوم الاستصحاب هو اتحادهما فی الوجود الخارجی عرفاً بان یری العرف انّ القضیۀ المشکوکۀ بقاء القضیۀ المتیقنة وان الیقین باق عنده، فالبقاء العرفی لوجود الیقین فی ظرف الشک هو المعیار فی الاستصحاب.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
الامر الثالث: افاد صاحب الکفایه قدّس سرّه بانّ من مقومات الاستصحاب اتحاد القضیۀ المتیقنۀ والقضیۀ المشکوکة، وتعرّض فی هذا المقام لبیان اربع جهات .
الاولی: فی کیفیه اتحاد القضیتین.
الثانیه: الاشکال فی وحده الموضوعات الخارجیه غیر القارۀ .
الثالثه: الاشکال فی وحده القضیتین فی الاحکام الشرعیۀ.
الربعه: الاشکال فی وحدتهما فی الاحکام الشرعیۀ التی مستندها الاحکام العقلیۀ.
اما الکلام فی الجهه الاولی:
فافاد صاحب الکفایۀ: انّ الشک فی البقاء هو مما له تمام الدخل فی مفهوم الاستصحاب، ولا یمکن تصویر الشک فی البقاء الا مع اتحاد القضیۀ المتیقنه والقضیۀ المشکوکه، وصرح قدّس سرّه بان المراد من الوحدۀ الاتحاد الوجودی بان یکون الموجود اللاحق عین الموجود السابق عرفاً، فلو فرض کونهما متحدین ماهیۀ ومتعددین وجوداً لم تتحقق الوحدۀ المعتبرۀ بین القضیتین، فیلزم اتحادهما موضوعاً ومحمولاً وافاد المحقق العراقی قدّس سرّه :
«...انه لا بد فی الاستصحاب من اتحاد القضیة المتیقنة و المشکوکة بحسب الموضوع و المحمول.
ص: 43
و المراد بالوحدة المزبورة انما هو وحدتهما وجوداً خارجیاً کی یصدق تعلق الشک بما تعلق به الیقین السابق و یصدق علی القضیة المشکوکة انها بقاء للقضیة المتیقنة، لا مجرد وحدتهما بحسب الذات و الحقیقة و لو مع تعددهما فی الخارج وجوداً.
بداهة : انه لا یکفی فی الاستصحاب مجرد الاتحاد فی الحقیقة و الماهیة و لو مع تعدد الوجود خارجاً، و إلّا یلزم جریان الاستصحاب عند الیقین بوجود فرد و الشک فی فرد آخر و هو کما تری (و لذا) کان بناء المحققین علی عدم جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام الشک فی وجود الکلی کما سیجی ء تحقیقه إنشاء تعالی (و لا ان المراد) هو وحدتهما وجوداً و حدّاً و مرتبة، و إلّا فلا یتصور فیه الشک فی البقاء و ینطبق علی قاعدة الیقین لا الاستصحاب...» (1)
اقول:
انه لا کلام فی وحدۀ القضیتین فی الاستصحاب موضوعاً ومحمولاً وتتحقق الوحدۀ المذکورة بوحدۀ القضیتین فی الوجود الخارجی والدلیل علیه: لزوم صدق تعلق الشک بعین ما تعلق به الیقین وان یصدق علی القضیۀ المشکوکه انها بقاء القضیۀ المتیقنة، ولا یکفی مجرد الاتحاد فی الحقیقة والماهیة مع تعدد الوجود خارجاً کما عرفت فی کلمات العلمین.
واتحاد القضیتین فی الوجود الخارجی الذی یتقوم به مفهوم الاستصحاب هو اتحادهما فی الوجود الخارجی عرفاً بان یری العرف انّ القضیۀ المشکوکه بقاء القضیۀ المتیقنة وان الیقین باق عنده، فالبقاء العرفی لوجود الیقین فی ظرف الشک هو المعیار فی الاستصحاب.
أما الجهۀ الثانیۀ:
فإن فی جریان الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیۀ، افاد المحقق صاحب الکفایۀ قدس سره، بعد ما بین اعتبار وحدۀ القضیۀ المتیقنۀ والقضیة المشکوکه: «وهذا ممّا لا غبار علیه فی الموضوعات الخارجیۀ فی الجمله». (2)
ص: 44
ونظره قدّس سرّه الی ان الوحدۀ المذکورۀ قابله للتصویر فی استصحابها، وأما تعبیره بعدم الغبار فیها فی الجمله اشارۀ الی بعض الاشکالات من الاعلام فی بعض مواردها.
منها:
الاشکال فی تصویر وحدۀ القضیتین فی الموضوعات غیر القارۀ، ای الامور التدریجیۀ من حیث حصولها کالزمان وبعض الزمانیات کالماء النابع من العین والدم الخارج عن البدن.
ووجه الاشکال تقوم الموضوعات المذکورۀ بالتصرم والتجدد وعدم کونها مجتمعة الاجزاء بحسب الوجود لتصرمها و تدرج اجزائها.
وسیأتی انشاء الله التزام صاحب الکفایۀ بجریان الاستصحاب فیها فی الموارد التی لا تنثلم وحدتها ما دامت الاجزاء متصله لم یتخلل العدم بینها کاستصحاب اللیل والنهار وجریان الماء من العین، والمعیار فی وحدۀ القضیتین فیها عنده صدق بقاء الموضوع عرفاً، وإن کان البقاء غیر متحققۀ عقلاً وحقیقۀ. (1)
وأما فی الموارد التی لا یری العرف بقاء الموضوع فلا وجه لجریان الاستصحاب فیها ویمکن التمثیل له: (2)
باستصحاب القلة اذا اضیف الی الماء مقدار یحتمل بلوغه حد الکر أو استصحاب الاستطاعۀ المالیة فی اول عامها اذا کان الماء وافیاً بمؤونۀ الحج، ثم صرف مقداراً منه بحیث یشک فی وفاء الباقی بها.
او استصحاب کریة الماء اذا کان مقداره ازید من الکر فأخذ منه مقدار یشک معه فی بقاء الموضوع.
فإن فی هذه الموارد لا یری العرف بقاء الموضوع.
وبالجمله ان المعیار فی وحدۀ القضیتین بقاء الموضوع عرفاً ولا فرق من هذه الجهۀ بین الموضوعات القارۀ والموضوعات التدریجیۀ وصاحب الکفایۀ اکتفی فی المقام بما مر من نقله وتعرض لتفصیل البحث فی التنبیه الرابع من تنبهات الاستصحاب.
کما تعرض هناک لبیان اشکال ونقده بالنسبة الی استصحاب الفعل المقید بالزمان بموارده، وسیأتی تفصیل الکلام فیه هناک.
ص: 45
اما الجهۀ الثالثۀ:
فتعرض صاحب الکفایة قدّس سرّه فی المقام لایرادین وقعا فی جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیۀ.
والاول منهما الاشکال فی جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیۀ التی مدرکها النقل.
والثانی منهما فی جریان فیها اذا کان مدرکها العقل، ونحن نتعرض للاخیر منهما فی الجهۀ الرابعۀ.
ولکن اعلام متأخریه انما تعرضوا هنا البحث بعنوان تقسیمات الاستصحاب تارة باعتبار المستصحب، وتارة باعتبار منشأ الیقین وتارۀ باعتبار منشأ الشک.
ونحن نکتفی هنا ببیان الاشکالات التی اورد علی استصحاب الاحکام.
منها:
ما افاده المحقق العراقی قدّس سرّه :
«...یشکل تطبیق الاستصحاب علی الأحکام الشرعیة، فان موضوعاتها لما کان عبارة عن الموجودات الذهنیة و لو بما هی مرآة إلی الخارج و کان ظرف محمولاتها ممحضا بکونه ذهنیاً لا خارجیا، لأن الخارج ظرف اتصافها بها لا ظرف عروضها، فلا جرم فی ظرف عروض محمولاتها لا یتصور لموضوع القضیتین وحدة خارجیة لا فعلیة و لا فرضیة کی یصدق تعلق الشک فی القضیة المشکوکة بما تعلق به الیقین.
(بل الوحدة) المتصورة بینهما فی هذا الصقع لا تکون الا ذاتیة، و إلّا فموضوع کل قضیة لا یکون إلّا موجوداً ذهنیاً مغایراً لما هو الموضوع فی القضیة الأخری.
(فإذا کان) المفروض عدم کفایة الوحدة الذاتیّة فی جریان الاستصحاب و کان الخارج أجنبیاً عن صقع عروض هذه المحمولات، فمن أین یتصور الشک فی البقاء فی القضایا الشرعیة التکلیفیة حتی یجری فیها الاستصحاب». (1)
وحاصله:
انه قد مر اعتبار وحدۀ القضیۀ المتیقنة والقضیة المشکوکه بحسب الموضوع والمحمول. وقلنا ان المراد بالوحدۀ المزبور انما هو وحدتهما وجوداً خارجیاً کی یصدق تعلق الشک بما تعلق به الیقین السابق ویصدق علی القضیة المشکوکه انها بقاء للقضیۀ المتیقنة.
ص: 46
ولکن الاحکام الشرعیۀ موضوعاتها هی الموجودات الذهنیۀ، لأن الاحکام الشرعیة انما تعرض علی الصور الذهنیۀ، وهذه الصور وإن کانت تحکی عن الخارج ومرآت الی الخارج حسب تعبیره، الا ان الظرف لهذه المحمولات الذهن دون الخارج، لأن الخارج ظرف ثبوتها واتصافها بها لا ظرف عروضها، وعلیه فإن فی ظرف عروض هذه المحمولات لا تتصور لموضوع القضیتین وحدۀ خارجیۀ لا فعلیۀ ولا فرضیۀ. بل الوحدۀ المتصورۀ بین القضیتین وحدۀ ذاتیة. وهی غیر کافیۀ فی جریان الاستصحاب.
وأفاد بأن حسب وجود المحمول فإنه یتصف بالوجود الذهنی.
والموضوع فی کل من القضیتین ای القضیۀ المتیقنة والقضیۀ المشکوکه وجود ذهنی مغایر لما هو الموضوع فی القضیۀ الاخری.
ومعه فیما ان الوحدۀ الذاتیة غیر کافیة فی صدق البقاء الذی هو من مقومات الاستصحاب فکیف یمکن تصویر الشک فی البقاء فی القضایا الشرعیۀ التکلیفیة حتی یجری فیها الاستصحاب.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
منها:
ما افاده المحقق العراقی قدّس سرّه : «...یشکل تطبیق الاستصحاب علی الأحکام الشرعیة، فان موضوعاتها لما کان عبارة عن الموجودات الذهنیة و لو بما هی مرآة إلی الخارج و کان ظرف محمولاتها ممحضا بکونه ذهنیاً لا خارجیا، لأن الخارج ظرف اتصافها بها لا ظرف عروضها، فلا جرم فی ظرف عروض محمولاتها لا یتصور لموضوع القضیتین وحدة خارجیة لا فعلیة و لا فرضیة کی یصدق تعلق الشک فی القضیة المشکوکة بما تعلق به الیقین.
(بل الوحدة) المتصورة بینهما فی هذا الصقع لا تکون الا ذاتیة، و إلّا فموضوع کل قضیة لا یکون إلّا موجوداً ذهنیاً مغایراً لما هو الموضوع فی القضیة الأخری.
(فإذا کان) المفروض عدم کفایة الوحدة الذاتیّة فی جریان الاستصحاب و کان الخارج أجنبیاً عن صقع عروض هذه المحمولات، فمن أین یتصور الشک فی البقاء فی القضایا الشرعیة التکلیفیة حتی یجری فیها الاستصحاب». (1)
ص: 47
وحاصله:
انه قد مر اعتبار وحدۀ القضیۀ المتیقنة والقضیة المشکوکۀ بحسب الموضوع والمحمول. وقلنا ان المراد بالوحدۀ المزبور انما هو وحدتهما وجوداً خارجیاً کی یصدق تعلق الشک بما تعلق به الیقین السابق ویصدق علی القضیة المشکوکۀ انها بقاء للقضیۀ المتیقنة.
ولکن الاحکام الشرعیۀ موضوعاتها هی الموجودات الذهنیۀ، لأن الاحکام الشرعیة انما تعرض علی الصور الذهنیۀ، وهذه الصور وإن کانت تحکی عن الخارج ومرآت الی الخارج حسب تعبیره، الا ان الظرف لهذه المحمولات الذهن دون الخارج، لأن الخارج ظرف ثبوتها واتصافها بها لا ظرف عروضها، وعلیه فإن فی ظرف عروض هذه المحمولات لا تتصور لموضوع القضیتین وحدۀ خارجیۀ لا فعلیۀ ولا فرضیۀ. بل الوحدۀ المتصورۀ بین القضیتین وحدۀ ذاتیة. وهی غیر کافیۀ فی جریان الاستصحاب.
وأفاد بأن حسب وجود المحمول فإنه یتصف بالوجود الذهنی.
والموضوع فی کل من القضیتین ای القضیۀ المتیقنة والقضیۀ المشکوکۀ وجود ذهنی مغایر لما هو الموضوع فی القضیۀ الاخری.
ومعه فیما ان الوحدۀ الذاتیة غیر کافیة فی صدق البقاء الذی هو من مقومات الاستصحاب فکیف یمکن تصویر الشک فی البقاء فی القضایا الشرعیۀ التکلیفیة حتی یجری فیها الاستصحاب.
وقد اجاب المحقق العراقی عن الاشکال:
« ان ظرف عروض هذه المحمولات و ان کان ذهنیاً و بالنسبة إلی هذا الظرف لا یتصور لموضوع القضیتین وحدة خارجیة و لو فرضیة و لا یتوارد الیقین و الشک علی محل واحد من حیث الحدوث و البقاء، لأن ما هو معلوم کان معلوما إلی الأبد و ما هو مشکوک کان مشکوکا من الأزل.
(إلّا انه) یکتفی بوحدة منشأ انتزاعهما فی مرحلة الاتصاف فی الخارج فی صدق البقاء و النقض فی موضوع القضایا التکلیفیة، حیث یصدق علی القضیة المشکوکة فی هذه المرحلة انها بقاء للقضیة المتیقنة فیشملها دلیل حرمة النقض لکونه مقصوراً إلی مرحلة اتصاف الموضوع بحکمه فی الخارج، لا إلی مرحلة العروض کما هو ظاهر». (1)
ص: 48
وأساس ما افاده فی مقام الجواب هو ان الحکم انما یعرض علی الصورۀ الذهنیة، ولکن لهذه الصورۀ ظرف لاتصافها بالخارج، لأن الصورۀ الذهنیۀ الصرفۀ لیس موضوعۀ للأثر فی الحکم وأن الموضوع للأثر الوجود الخارجی، ففی مرحلۀ تحققها فی الخارج وبتعبیره ظرف اتصافها به انما تلاحظ الوحدۀ، وأن الموضوع فی هذا الظرف المفروض کونه مشکوکاً من حیث عروض الحکم، انه بقاء للقضیۀ المتیقنة.
ویمکن ان یقال:
ان البقاء المعتبر فی الاستصحاب فی الموضوع هو البقاء عند العرف، وأن الوحدۀ المعتبرۀ بین القضیتین هی الوحدۀ العرفیۀ، ویلزم هنا ملاحظة ان العرف انما یلاحظ البقاء فی کل وعاء وظرف بحسبه، وفی وعاء الذهن یلزم ملاحظۀ الوحدۀ بین موضوع الیقین وموضوع الشک فی هذا الوعاء، وهذه الوحدۀ قابلۀ للتصویر اذا شک فی الموضوع ای الصورۀ الذهنیۀ من حیث بقاء موضوعیته للحکم من جهۀ عروض بعض ما هو له دخل فیها زماناً او مکاناً او بأی نحو آخر من القیود.
کما ان هذه الوحدۀ قابلۀ للتصویر فی وعاء الانشاء علی مذهب صاحب الکفایۀ، فإنه یمکن تصویر الوحدۀ فی الموضوع عرفاً اذا شک فی بقائه من حیث موضعیته للأثر المترتب علیه عقلاً او شرعاً اذا شک فی بقاء الموضوع من جهۀ عروض ما یحتمل دخله فیه:
ولکن ما یلزم الدقۀ فیه هنا ان الشک فی بقاء الموضوع فی هذه الظروف والادعیة انما یعرض علی نفس فی مقام ترتب الأثر الفعلی علیه، بمعنی انه یشک فی ثبوت الحکم علیه اذا حصل له الشک الفعلی فی بقائه، والشک الفعلی لا یحصل الا فی مقام ترتب الأثر الفعلی علی الموضوع، وهو ثبوت الحکم علیه فی مقام الحاجۀ».
والظاهر ان مراد المحقق العراقی من کفایة تصویر الوحدۀ فی مرحلۀ الاتصاف فی الخارج ذلک. فإنما یحصل له الشک فی موضوعیۀ الصورۀ الذهنیۀ علی ما کانت علیه بحسب یقینه، وهذا الشک انما یکون ذی اثر من حیث جریان الاستصحاب اذا کان فعلیاً، ولا یمکن تصویر الشک الفعلی الا فی مقام ترتب الأثر علی الصورۀ المذکورة وهو ظرف الاتصاف بالخارج.
ص: 49
وهکذا الکلام فی تصویر الوحدۀ فی وعاء الانشاء، فإن الانشاء المتحققة اذا وقع موضوعاً للأثر العقلائی او الشرعی، فهو قابل لتصویر الشک فیه من حیث الموضوعیة للآثر المذکور، ولا وجه للشک الفعلی الا مع تحقق الموضوع لانشاء المذکور کحصول الرضا فی العقد الفضولی.
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
ومنها: - ای من الاشکالات التی اورد علی جریان الاستصحاب فی الاحکام -
قال الشیخ قدّس سرّه :
احدها- احدالوجوه فی اعتبار الشک فی البقاء- من جهة أن الشک قد ینشأ من اشتباه الأمر الخارجی مثل الشک فی حدوث البول أو کون الحادث بولا أو وذیا و یسمی بالشبهة فی الموضوع سواء کان المستصحب حکما شرعیا جزئیا کالطهارة فی المثالین أم موضوعا کالرطوبة و الکریة و عدم نقل اللفظ عن معناه الأصلی و شبه ذلک.
و قد ینشأ من اشتباه الحکم الشرعی الصادر من الشارع کالشک فی بقاء نجاسة المتغیر بعد زوال تغیره و طهارة المکلف بعد حدوث المذی منه و نحو ذلک.
و الظاهر دخول القسمین فی محل النزاع کما یظهر من کلام المنکرین حیث ینکرون استصحاب حیاة زید بعد غیبته عن النظر و البلد المبنی علی ساحل البحر.
و من کلام المثبتین حیث یستدلون بتوقف نظام معاش الناس و معادهم علی الاستصحاب.
و یحکی عن الأخباریین اختصاص الخلاف بالثانی و هو الذی صرح به المحدث البحرانی.
و یظهر من کلام المحدث الأسترآبادی حیث قال فی فوائده:
اعلم أن للاستصحاب صورتین معتبرتین باتفاق الأمة بل أقول اعتبارهما من ضروریات الدین .
إحداهما: أن الصحابة و غیرهم کانوا یستصحبون ما جاء به نبینا صلی اللَّه علیه و آله إلی أن یجی ء ناسخه.
ص: 50
الثانیة : أنا نستصحب کل أمر من الأمور الشرعیة مثل کون الرجل مالک أرض و کونه زوج امرأة و کونه عبد رجل و کونه علی وضوء و کون الثوب طاهرا أو نجسا و کون اللیل أو النهار باقیا و کون ذمة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف... إلی أن یقطع بوجود شی ء جعله الشارع سببا لنقض تلک الأمور.
ثم ذلک الشی ء قد یکون شهادة العدلین و قد یکون قول الحجام المسلم و من فی حکمه و قد یکون قول القصار و من فی حکمه و قد یکون بیع ما یحتاج إلی الذبح و الغسل فی سوق المسلمین و أشباه ذلک من الأمور الحسیة انتهی). (1)
و لو لا تمثیله باستصحاب اللیل و النهار لاحتمل أن یکون معقد إجماعه الشک من حیث المانع وجودا أو منعا.
إلا أن الجامع بین جمیع أمثلة الصورة الثانیة لیس إلا الشبهة الموضوعیة فکأنه استثنی من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحکمیة أعنی الشک فی النسخ و جمیع صور الشبهة الموضوعیة.
و أصرح من العبارة المذکورة فی اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحکمیة ما حکی عنه فی (الفوائد أنه قال فی جملة کلام له
إن صور الاستصحاب المختلف فیه راجعة إلی أنه إذا ثبت حکم بخطاب شرعی فی موضوع فی حال من حالاته نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحالة القدیمة و حدوث نقیضها فیه.
و من المعلوم أنه إذا تبدل قید موضوع المسألة بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین فالذی سموه استصحابا راجع فی الحقیقة إلی إسراء حکم لموضوع إلی موضوع آخر متحد معه بالذات مختلف بالقید و الصفات انتهی). (2)
ص: 51
والظاهر ان هذا الاشکال هو ما نقله صاحب الکفایه قدّس سرّه بقوله:
«و أما الأحکام الشرعیة سواء کان مدرکها العقل أم النقل فیشکل حصوله فیها لأنه لا یکاد یشک فی بقاء الحکم إلا من جهة الشک فی بقاء موضوعه بسبب تغیر بعض ما هو علیه مما احتمل دخله فیه حدوثا أو بقاء و إلا لما تخلف الحکم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنی المستحیل فی حقه تعالی و لذا کان النسخ بحسب الحقیقة دفعا لا رفعا». (1)
هذا وقد اجاب صاحب الکفایه قدّس سرّه عنه:
«و یندفع هذا الإشکال: بأن الاتحاد فی القضیتین بحسبهما و إن کان مما لا محیص عنه فی جریانه إلا أنه لما کان الاتحاد بحسب نظر العرف کافیا فی تحققه و فی صدق الحکم ببقاء ما شک فی بقائه و کان بعض ما علیه الموضوع من الخصوصیات التی یقطع معها بثبوت الحکم له مما یعد بالنظر العرفی من حالاته و إن کان واقعا من قیوده و مقوماته کان جریان الاستصحاب فی الأحکام الشرعیة الثابتة لموضوعاتها عند الشک فیها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فیها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمکان من الإمکان ضرورة صحة إمکان دعوی بناء العقلاء علی البقاء تعبدا أو لکونه مظنونا و لو نوعا أو دعوی دلالة النص أو قیام الإجماع علیه قطعا بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلا أو عقلا». (2)
واساس بیانه قدّس سرّه :
ان المعتبر فی الاستصحاب وحدۀ الموضوع بین القضیتین الا ان المدار فی الوحده النظر العرفی، دون النظر الدقی العقلی فاذا وقع الاختلال فی بعض اوصاف الموضوع مما لا یراه العرف مقوماً له فانه لا یشک العرف فی بقاء الموضوع .
ص: 52
نعم، لو یراه العرف مقوماً، فلا یری بقاء الموضوع الا ان فی المقام فرقا بین العرف والعقل فی تشخیص المقوم للموضوع وما یکون من حالاته، فربما یری العقل بعض الاوصاف مقدماً للموضوع ویری العرف کونه من حالاته، والمعیار فی وحدۀ القضیتین هو نظر العرف دون العقل، فاذا لم یحرز العرف کون هذه الاوصاف من مقومات الموضوع وشک فی بقائه فانما یستصحب الحکم فی موضوعه لصدق عنوان بقاء الموضوع المتیقن عنده وهذا ما صرح به الشیخ قدّس سرّه . فانه افاد فی القول الخامس من اقوال الاستصحاب فی مقام الجواب عن ایراد المحدث الاسترآبادی و قال:
«و ثانیا بالحل: بأن اتحاد القضیة المتیقنة و المشکوکة -الذی یتوقف صدق البناء علی الیقین و نقضه بالشک علیه- أمر راجع إلی العرف لأنه المحکم فی باب الألفاظ ....». (1)
وقد اکد قدّس سرّه علی هذا المعنی فی موارد متعدده. واساس نظره صدق عنوان بقاء الموضوع فیما کانت الاوصاف الطارئۀ من الحالات عنده، ولا یحرز کونها من مقومات الموضوع .
وقد مر تاکید صاحب الکفایۀ قدّس سرّهعلی هذا المعنی بقوله: « إلا أنه لما کان الاتحاد بحسب نظر العرف کافیا فی تحققه و فی صدق الحکم ببقاء ما شک فی بقائه ». (2)
موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ اصول عملیه/ الاستصحاب
هذا وقد اجاب صاحب الکفایه قدّس سرّه عنه:
«و یندفع هذا الإشکال: بأن الاتحاد فی القضیتین بحسبهما و إن کان مما لا محیص عنه فی جریانه إلا أنه لما کان الاتحاد بحسب نظر العرف کافیا فی تحققه و فی صدق الحکم ببقاء ما شک فی بقائه و کان بعض ما علیه الموضوع من الخصوصیات التی یقطع معها بثبوت الحکم له مما یعد بالنظر العرفی من حالاته و إن کان واقعا من قیوده و مقوماته کان جریان الاستصحاب فی الأحکام الشرعیة الثابتة لموضوعاتها عند الشک فیها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فیها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمکان من الإمکان ضرورة صحة إمکان دعوی بناء العقلاء علی البقاء تعبدا أو لکونه مظنونا و لو نوعا أو دعوی دلالة النص أو قیام الإجماع علیه قطعا بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلا أو عقلا». (3)
ص: 53
واساس بیانه قدّس سرّه :
ان المعتبر فی الاستصحاب وحدۀ الموضوع بین القضیتین الا ان المدار فی الوحده النظر العرفی، دون النظر الدقی العقلی فاذا وقع الاختلال فی بعض اوصاف الموضوع مما لا یراه العرف مقوماً له فانه لا یشک العرف فی بقاء الموضوع.
نعم، لو یراه العرف مقوماً، فلا یری بقاء الموضوع الا ان فی المقام فرقا بین العرف والعقل فی تشخیص المقوم للموضوع وما یکون من حالاته، فربما یری العقل بعض الاوصاف مقدماً للموضوع ویری العرف کونه من حالاته، والمعیار فی وحدۀ القضیتین هو نظر العرف دون العقل، فاذا لم یحرز العرف کون هذه الاوصاف من مقومات الموضوع وشک فی بقائه فانما یستصحب الحکم فی موضوعه لصدق عنوان بقاء الموضوع المتیقن عنده وهذا ما صرح به الشیخ قدّس سرّه . فانه افاد فی القول الخامس من اقوال الاستصحاب فی مقام الجواب عن ایراد المحدث الاسترآبادی و قال:
«و ثانیا بالحل: بأن اتحاد القضیة المتیقنة و المشکوکة -الذی یتوقف صدق البناء علی الیقین و نقضه بالشک علیه- أمر راجع إلی العرف لأنه المحکم فی باب الألفاظ ....». (1)
وقد اکد قدّس سرّه علی هذا المعنی فی موارد متعدده. واساس نظره صدق عنوان بقاء الموضوع فیما کانت الاوصاف الطارئۀ من الحالات عنده، ولا یحرز کونها من مقومات الموضوع .
وقد مر تاکید صاحب الکفایۀ قدّس سرّهعلی هذا المعنی بقوله: « إلا أنه لما کان الاتحاد بحسب نظر العرف کافیا فی تحققه و فی صدق الحکم ببقاء ما شک فی بقائه ». (2)
وما افاده العلمان فی تصویر الوحدۀ بین القضیتین فی الاستصحاب الاحکام الشرعیۀ وان المعیار فی الوحدۀ صدق البقاء عرفاً تام لا نقاش فیه .
ص: 54
وافاد المحقق العراقی قدّس سرّه تعریضاً علی لما افاده صاحب الکفایۀ من حل الاشکال
ثم ان فی استصحاب الأحکام الکلیة مطلقا و ان کان مدرکها النقل إشکالا آخر.
و حاصله ان الشک فی بقاء الحکم الکلی لأجل اختلاف الحالات و تبادلهاراجع إلی الشک فی بقاء موضوعه.
لأن موضوع الأحکام الکلیة انما هو المفاهیم الکلیة و باختلاف القیود و تبادل الحالات یختلف المفهوم المأخوذ موضوعا للحکم بعین اختلافه فی مرحلة کونه معروضا للحسن و القبح و المصلحة و المفسدة، فإذا شک فی بقاء الحکم الکلی، اما للشک فی بقاء القید المعلوم قیدیته، أو لفقد ما یشک فی قیدیته أو لغیر ذلک، یرجع هذا الشک لا محالة إلی الشک فی بقاء موضوعه فلا یجری فیه الاستصحاب.
و منشأ هذا الإشکال :
هو تخیل رجوع جمیع القیود التی تؤخذ فی القضیة بحسب اللب إلی الموضوع و ان کان بحسب ظاهر القضیة راجعاً إلی الحکم : اما لقضاء الوجدان بدخل القیود المأخوذة فی القضایا الطلبیة فی مصلحة موضوع الحکم و عدم تعلق الاشتیاق و الإرادة الفعلیة الناشئة عن العلم بالمصلحة فی الذات الا فی ظرف تحقق جمیع القیود .
أو البرهان من لا بدیة کون موضوع الأحکام بعینه هو معروض المصالح فان لازمه فی جمیع موارد دخل القید فی مصلحة التکلیف هو رجوعه إلی ما هو موضوع التکلیف، و إلّا فبدونه یلزم إطلاق مصلحة الموضوع لعدم الواسطة بین الإطلاق و التقیید و استحالة الإهمال النّفس الأمری .
و لازم الإطلاق المزبور هو تحقق المصلحة فی الذات و لو مع عدم وجود القید و هو مساوق عدم دخله فی مصلحة التکلیف و هو خلف». (1)
ص: 55
هذا ما افاده من تقریب الاشکال وبیان منشئه وهو توهم رجوع جمیع القیود الی الموضوع واقعاً، وان کان رجعاً الی الحکم بحسب ظاهر القضه.