آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 92-91

بررسی مستندات استحباب بسط-الثالثة:استحباب اعطاء زیاده به اهل فضل و ترجیح اقارب و اهل فقه و عقل و فقیر غیر سائل بر دیگران و استحباب صرف زکات مواشی به فقراء اهل تجمل 91/09/26

لازم است روشن شود که دلیل استحباب چیست؟ هم نسبت به اصناف و هم نسبت افراد، نسبت به افراد در صنف واحد این گونه استدلال شده است که چون عنوان جمع (لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکین) آمده است لازم است به اقل جمع که ثلاثه است در هر صنف داده شود که پاسخش داده شد که جمع محلی باللام از برای عموم و استغراق افراد است یعنی کل فردٍ فردٍ است نه کل جماعةٍ جماعةٍ تا گفته شود عنوان پرداخت زکات به جماعت مستحب است چرا آنچه که مستحب است پرداخت به همه فقرائی است که در دسترس هستند یا مقدور است به آنها بدهد یعنی عدم تخصیص به یک یا چند فرد که از برخی از روایات استحباب آن استفاده می شود مثل صحیحه زراره (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ إِنْ کَانَ بِالْمِصْرِ غَیْرُ وَاحِدٍ قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِیعاً الْحَدِیثَ). (1) و همچنین از مرسله دیگر (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول أُتِی النَّبِی صلی الله علیه وآله بِشَی یَقْسِمُهُ فَلَمْ یَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِیعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَاف رَسُولُ اللَّه صلی الله علیه وآله أَنْ یَکُونَ قَدْ دَخَل قُلُوبَ الْآخَرِینَ شَی فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الصُّفَّةِ- إِنَّا أُوتِینَا بِشَی فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَیْنَکُمْ فَلَمْ یَسَعْکُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْکُمْ خَشِینَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ) (2)

ص: 199

که این روایت مرسله است ولی با قاعده تسامح و (اخبار من بلغ) می توان نتیجه را مستحب دانست و دلالت هر دو روایت بر استحباب یا رجحان روشن است بلکه از روایت دوم استفاده می شود که حکم اولی بسط است بنابراین اصل استحباب بسط بر افراد یک صنف از این روایت استفاده می شود .

و اما نسبت به استحباب بسط بر اصناف نمی توان به آیه )صدقات( بر آن استدلال کرد هر چند برخی گفته اند که بسط نسبت به مدلول آیه اقرب است پس مستحب است لیکن این مطلب تمام نیست زیرا قبلاً عدم ظهور آیه در بسط را ثابت کردیم و گفتیم نمی توان از آیه استفاده بسط کرد و آیه لسانش امر نبود تا حمل بر استحباب یا رجحان شود بلکه لسانس تشریک به نحو جمعی یا علی سبیل البدل است که استحباب بسط از آن استفاده نمی شود بلکه تشریک در مالکیت و یا عدم آن است پس از آیه نمی توان استحباب بسط بر اصناف را استفاده نمود و همچنین استدلال شده است بر اینکه نفع و فایده بسط بر اصناف بیشتر است و تعمیم نفع بر همه اصناف مطلوب مولی و راجح است بنابراین بسط بر آنها مستحب می شود.

پاسخ به استدلال: از این استدلال هم جواب داده شده است که عموم نفع تمام نیست زیرا أمر دائر است بین أحد النفعین و الصنفین و یا نفع بیشتر به یکی یا أصل نفع به دیگری، پس عموم نفعی در بسط نیست عمده دلیل روایت است که می شود استحباب یا رجحان را از آنها استفاده کرد یکی مرسله معروفه حماد است (... فَأَخَذَهُ الْوَالِی فَوَجَّهَهُ فِی الْجِهَةِ الَّتِی وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُم لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ فِی مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ بِلَا ضِیقٍ وَ لَا تَقْتِیرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَی رُدَّ إِلَی الْوَالِی وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ شَی وَ لَمْ یَکْتَفُوا بِهِ کَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّی یَسْتَغْنُوا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله یَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِی فِی الْبَوَادِی وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ عَلَی ثَمَانِیَةٍ حَتَّی یُعْطِیَ أَهْلَ کُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَکِنْ یَقْسِمُهَا عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِیَةِ عَلَی قَدْرِ مَا یُقِیم کُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ یُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَی مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّی وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا یَضَعُ ذَلِکَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی وَ مَا یَحْضُرُهُ حَتَّی یَسُدَّ فَاقَةَ کُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَی غَیْرِهِم) (1) ظاهرش این است که تعمیم و بسط بر والی لازم است ولی چون که در ذیل آمده است (لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَی مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّی وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا یَضَعُ ذَلِکَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی) قرینه می شود بر اینکه از باب استحباب و رجحان است و الزامی نیست همچنانکه در روایات دیگر نیز وجوب بسط نفی شده است و آنها قرینه منفصل بر استحباب می شوند پس اصل مطلوبیت به عنوان حکم اولی ثابت است و شاید مستند فتوای مرحوم سیدرحمه الله همین مرسله حماد بوده است زیرا که این مرسله نزد اصحاب معروفه و معمول بها است بنابراین استحباب بسط هم بر اصناف و هم بر افراد یک صنف ثابت می شود و از برخی روایت دیگر هم می توان این دو مطلب را استفاده کرد.

ص: 200

البته برخی از روایات دیگر ظهور دارد بر اینکه حاکم اسلامی حکمش با افراد مالکین فرق می کند و حاکم، در مواردی باید بسط دهد زیرا که وظیفه اولیه حاکم اسلامی این است که عدالت اجتماعی بر قرار کند و همه نیازهای جامعه را رفع نماید مثل روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم (... فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ علیه السلام یُعْطِی هَؤُلَاءِ جَمِیعاً لِأَنَّهُمْ یُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ ....) (1) و روایت عمرو بن شمر (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی الْکُوفِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرعلیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّی هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَکَاةُ مَالِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرعلیه السلام بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِی جِیرَانِکَ وَ الْأَیْتَامِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ فِی إِخْوَانِکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّمَا یَکُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- فَإِنَّهُ یَقْسِمُ بِالسَّوِیَّةِ وَ یَعْدِلُ فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِیثَ). (2) بنابر این در مسأله بسط حکم والی با مالکین فرق دارد مالکین موظف به بیشتر از پرداخت زکات نیستند و بسط از برای آنها راجح یا مستحب است لیکن نسبت به والی اسلامی برخی از جاها بسط و مساوات واجب است چون که مقتضای عدالت اجتماعی است و عمل و سیره امیر المومنین علیه السلام در تقسیم بیت المال و زکوات نیز همین بوده است (الثالثة: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی الأجانب، و أهل الفقه و العقل علی غیرهم و مَن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال ، و یستحبّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء. لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها و قد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات أُخر، فینبغی حینئذٍ ملاحظة الأهمّ و الأرجح.)

ص: 201

در این مسئله متعرض برخی از مستحبات در پرداخت زکات می شود که مستحب است به اهل فضل و ورع داده شود و در موارد دوران امر بین دو نفر ترجیح با این صنف از افراد است ایشان این مطلب را در مسئله 9 از مسائل گذشته در اصناف مستحقین نیز ذکر کرده است و به برخی از مرجحات در آنجا اشاره می کند البته در این جا عناوین بیشتری را ذکر می کند.

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید (تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب) که این مطلب از برخی روایات استفاده می شود مانند روایت ابن عجلان که معتبره است زیرا که کشی ابن عجلان را مدح کرده و روایت معتبره آن را در مدحش از امام علیه السلام آورده است که از آن بیش از توثیق استفاده می شود (وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عُیَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّکُونِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍعلیه السلام إِنِّی رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّی بَیْنَ أَصْحَابِی أَصِلُهُمْ بِهِ فَکَیْفَ أُعْطِیهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَی الْهِجْرَةِ فِی الدِّینِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.) (1) کلمه (أَصِلُهُمْ) به معنای صله عام است و زکات را هم در بر می گیرد و همچنین شامل تقسیم زکات به عنوان صله می شود و امام علیه السلام می فرماید به اندازه و به میزان دینش و فضل و فقه و عقلش به او از زکات بدهید واین شامل زیاد دادن در نصیب و مقدار هم می شود همچنانکه دلیل بر ترجیح می شود و روایات دیگری هم هست که سندش مرسله است (7789- ... عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ ذَکَرَ فِیهِ دُخُولَ الرَّجُلِ الْیَمَانِی عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ شِکَایَتَهُ عَنْ عَدُوِّهِ وَ تَعْلِیمَهُ علیه السلام الدُّعَاءَ الْمَعْرُوفَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَصَدَّقََ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَمَنِ الْمُسْتَحِق لِذَلِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَرِّقْ ذَلِکَ فِی أَهْلِ الْوَرَعِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ فَمَا تَزْکُو الصَّنِیعَةُ إِلَّا عِنْدَ أَمْثَالِهِمْ فَیَتَقَوَّوْنَ بِهَا عَلَی عِبَادَةِ رَبِّهِمْ وَ تِلَاوَةِ کِتَابِهِ فَانْتَهَی الرَّجُلُ إِلَی مَا أَشَارَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِین علیه السلام.) (2) بنابراین استحباب ترجیح دادن به اهل فضل و دین ثابت است.

ص: 202

عنوان دیگر: ترجیح اقارب بر اجانب است که در برخی از روایات وارد شده است مانند معتبره اسحاق بن عمار (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِی قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَی بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ )عَلَی بَعْضٍ( فَیَأْتِینِی إِبَّان الزَّکَاةِ أَفَأُعْطِیهِمْ)مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِیثَ.) (1) و همچنین معتبره عمر بن یزید عن ابی عبدالله فی حدیث (... َ بَلْ یَبْعَثُ بِهَا إِلَی مَنْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ فَهَذَا أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.) (2)

عنوان دیگر عنوان ترجیح من لایسأل است که از برخی روایات استفاده می شود مانند صحیحه عبدالرحمان بن الحجاج (مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام عَنِ الزَّکَاةِ یُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ یُعْطَی مِمَّنْ لَا یَسْأَلُ عَلَی غَیْرِهَِ فَقَالَ نَعَمْ یُفَضَّلُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ عَلَی الَّذِی یَسْأَلُ). (3) .

عنوان دیگر استحباب دادن از زکات انعام به فقرای متجمل است یعنی کسانی که ظاهرشان را حفظ می کنند و این نیز، در برخی از روایات وارد شده است مانند روایت عبداللَّه بن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَی الْمُتَجَمِّلِینَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا کِیلَ بِالْقَفِیزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِینَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَ هَذَا هَکَذَا فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ یَسْتَحْیُونَ مِن النَّاس فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَیْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ کُلٌّ صَدَقَةٌ). (4)

ص: 203

البته محمد بن سلیمان در سند روایت ضعیف است ولیکن در خبر هاشمی نیز همین مطلب آمده است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْن عُتْبَةَ الْهَاشِمِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: تُعْطَیُ صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِی التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهَا أَرْفَع مِنْ صَدَقَات الْأَمْوَالِ وَ إِنْ کَانَ جَمِیعُهَا صَدَقَةً وَ زَکَاةً وَ لَکِنْ أَهْلُ التَّجَمُّلِ یَسْتَحْیُونَ أَنْ یَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ). (1) و ظاهر این است که این نیز قطعه ای از روایت طویل و معروف هاشمی است که سند معتبر دارد .

استحباب یا ترجیح، مخصوص به عناوینی که مرحوم سیدرحمه الله ذکر کرده نیست و ایشان برخی را ذکر نکرده است مثل استحباب دادن زکات روستائیها و اهل بادیه به اهل بادیه و زکات شهری ها و مهاجرین به شهری ها که در برخی روایات معتبر آمده است مانند (وَ عَنْ عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُول اللَّهِ صلی الله علیه وآله یَقْسِم صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِیثَ.) (2) و در صحیحه حلبی آمده (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِینَ فِی الْأَعْرَابِ - وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِی الْمُهَاجِرِینَ). (3)

ص: 204

البته اختلاف شده است در این که مراد از اهل البوادی و مهاجرین چه کسانی هستند؟ آیا مقصود عدم نقل و انتقال زکات از شهر به روستا و بالعکس است که در این صورت این روایات دلیل بر استحباب عدم نقل و مصرف در همان مکان می شود و یکی از عناوین استحباب همین می شود که به فقرای همان مکان بدهند و عدم نقل واجب نیست زیرا بعداً خواهد آمد که نقل هم جایز است و برخی مثل صاحب وسائل این معنا را از این روایات استفاده کرده اند و برخی هم مثل مرحوم آقای خویی رحمه الله گفته اند این دو روایت ناظر به صنف است و مقصود از آن این است که زکات روستایی به روستایی داده شود هر چند در آن مکان نباشد و زکات شهری را به شهری بدهند هر چند در آن مکان نباشد حال چه مقصود عدم نقل از مکان باشد و یا به معنای صنف باشد رجحان واستحباب از آن استفاده می شود هر چند عنوان (لَا تَحِلُّ) در صحیحه حلبی ظاهر در لزوم است ولیکن بقرینه روایاتی که تصریح بجواز می کند حمل بر استحباب می شود.

عنوان دیگری که می توان اضافه کرد استحباب پرداخت به ذی رحم کاشح است که مرحوم سیدرحمه الله آن را در مسئله 16 ذکر کرد و مقصود از کاشح کسی است که دلش نسبت به او چرکین است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ علیه السلام سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله أَی الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ) (1) اینها عناوینی ترجیحی و یا استحبابی بوده که در مجموع روایات وارد شده است و شاید عناوین دیگری نیز باشد مانند فقر و حاجت بیشتر یا ضروری تر و سایر جهاتی که شرعاً در انفاق، مستحب یا ترجیح داده شده است البته برخی گفته اند نسبت به ترجیح یا استحباب پرداخت به أقرباء و نزدیکان این روایات با برخی روایات دیگر معارض هستند مانند صحیحه زراره و محمد بن مسلم (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَن حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الزَّکَاةَ وَ الصَّدَقَةَ لَا یُحَابَی بِهَا قَرِیبٌ وَ لَا یُمْنَعُهَا بَعِیدٌ) (2) و یا معتبره ابی خدیجه (قَالَ لَا تُعْطِیَنََ قَرَابَتَکَ الزَّکَاةَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِم بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِین) (3) لیکن با کمی تأمل روشن می گردد که تعارض در کار نیست چون این دو روایت و امثال آن ناظر به محابات است یعنی نباید دوستی بستگان به گونه ای شود که به دیگران اصلاً ندهد و موجب سوء ظن و تهمت آنها شود ولهذا می فرماید برای دیگران از موارد زکات نیز چیزی بدهد و میان آنهانیز تقسیم کند و این اصل استحباب را نفی نمی کند و شاهد بر جمع این مورد در ذیل صحیحه اسحاق بن عمار آمده است که می فرماید اگر شده یک درهم را هم از زکاتش برای دیگران به غیر اقرباء و عیالاتش بگذارد.(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِیَالِ وَ هُوَ یَقُوتُهُمْ فِیهَا قُوتاً شَدِیداً وَ لَیْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِیَدِهِ إِنَّمَا یَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِیبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ یَأْکُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَتَرَی و لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّکَاةُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَیَعُودَ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ یَتَّسِع عَلَیْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُخْرِجُ مِنْهَا الشَّی الدِّرْهَمَ) (4)

ص: 205

و این مطلب در روایات دیگری نیز به همین گونه وارد شده است ولهذا مرحوم سیدرحمه الله در ذیل می فرماید لازم است همه مرجحات و استحبابات در نظر گرفته شود و در موارد تزاحم أهم و ارجح را ملاحظه کند.