آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی سید موسی شبیری (حسینی) زنجانی 89-88

موضوع بحث:کف_اره - شنبه 11 مهر ماه 88/07/11

اگر روایت به این شکل بود که کسی است که نمی تواند عتق انجام دهد و ذمه او به صوم شهرین متتابعین مشغول است، اینجا می توانستیم بگوئیم که این قرینه بر این است که افطار ماه مبارک رمضان را نمی خواهد بگوید، اما اگر در ماه مبارک رمضان عتق فراهم نباشد، این تعبیر درست نیست که دو ماه روزه به ذمه آمده و باید گفته شود که یکی از دو کار که جامع بین روزه و اطعام ستین مسکین است، به ذمه آمده، در روایت فرض شده که به هیچیکدام از ثلاثه قادر نیست، حالا به چه دلیل موضوع آن کفاره مرتبه و مانند ظهار است؟ علی ای تقدیر چه در کفاره مرتبه و چه در مخیره، این سؤال مطرح می شود که چرا اشتغال ذمه به خصوص صوم شهرین متتابعین وارد شده است؟ موردی که مرحوم آقای خوئی استظار می کند، غیر از فرض روایت است، در جائی که شخص قادر به عتق رقبه نیست و تعبیر شده که ذمه به صوم شهرین متتابعین اشتغال پیدا کرده، این در مورد صورت ظهار یا قتل خطائی است، این که عجز از هر سه مورد سؤال قرار گرفته، مشکله ای در اصل روایت ایجاد می کند که چرا اشتغال ذمه نسبت به خصوص صوم شهرین متتابعین است؟ این با کفاره مرتبه و مخیره تطبیق نمی کند.

برای حل مشکله اصل روایت راه هایی قابل تصویر هست، و یکی این است که آنطوری که خارجاً در موضوعات فقهی هست، در برخی از احکام، قدرت در ملاک و مصلحت ملزمه حکم دخالت دارد، اگر کسی عاجز شد، اصلاً ملاک حکم در او نیست، در باب حج و باب نذر، قدرت شرط ملاک است، و در برخی از احکام، قدرت در تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت دخالت دارد، در عجز از انقاذ غریق ملاک و مطلوب مولی موجود است اما تنجز نیست و عقوبت بر مخالفت وجود ندارد، در قضا شدن نماز به دلیل نوم ملاک موجود است و خود شخص یا ولد اکبر باید آن را قضا کند، پس، دو قسم موضوع احکام وجود دارد. حالا ممکن است در اینجا اینطور گفته شود که در دو قسم از این ثلاثه که در روایت ذکر شده، قدرت شرط ملاک است و سومی در تنجز دخالت دارد، در اموری مانند عتق رقبه و اطعام ستین مسکیناً که مالی است، ثبوتاً ممکن است قدرت در ملاک دخالت داشته باشد و در صورت عجز مدیونیتی به آنها نباشد، و روزه در تنجز دخالت داشته باشد، به این جهت می شود دینیترا به یکی از این ثلاثه نسبت دهیم و بگوئیم از عتق رقبه عاجز بوده و ذمه او به صوم شهرین متتابعین مشغول می شود، چه به روزه قادر باشد یا نباشد، اگر قادر به آن نبود، بر او دین می شود، ممکن است در مقام ثبوت این تفاوت باشد و در نتیجه، ذمه شخصی که نمی تواند عتق رقبه انجام دهد، به صوم شهرین متتابعین مشغول شود، چه عاجز و چه قادر باشد، و در فرض عجز از اطعام ستین مسکیناً، و لو از همه عاجز شده باشد، به اطعام ستین مسکیناً اشتغال ذمه پیدا نمی کند، از میان این ثلاثه، اشتغال ذمه ای که از نظر وضعی هست، فقط به صوم شهرین متتابعین است.

ص: 19

دو اشکال ممکن است در مورد این تصور مطرح شود ؛ گرچه ثبوتاً قابل تصویر است اما اثباتاً چگونه این مسئله فقهی که اصلاً تا امروز هنوز در کتب عنوان نشده و به آن اشاره ای نشده، برای ابی بصیر و سماعة بن مهران روشن بوده و در سؤال فرض کرده اند؟ و بنابر احتمال بعید که بگوئیم آنها می دانستند و برای ما مجهول مانده، ممکن است همین مطلب را در ماه مبارک رمضان نیز بگوئیم که اگر شخص قادر بود، جامع به ذمه شخص می آید، و اگر از هر سه عاجز بود، صوم شهرین متتابعین به ذمه شخص می آید، به این جهت در اینجا این تعبیر شده است. بنابراین، این را که مرحوم آقای خوئی از اینکه صوم شهرین متتابعین را به ذمه شخص گذاشته، استظهار کرده که این درباره موضوع مورد بحث و کفاره مخیره نیست، نمی توان استظهار کرد.

حالا که این تصور را بعید دانستیم، در حل مشکله اصل روایت و مسئله خصوصیت چه باید گفت؟ مرحوم آقای خوئی می فرماید که از میان این سه قبلاً فقط به صوم شهرین متتابعین اشتغال ذمه داشته و بعد عاجز شده، یا اگر حکم تکلیفی بگیریم، تکلیف فقط به این متوجه شده بود و بعد عاجز شده است.

اینکه مرحوم آقای خوئی می فرماید، کلمه کان تعبیر کرده، هیچ فرقی بین کان و یکون وجود ندارد، در هر دو ممکن است بین آن که قبل ذکر شده و آن که بعد از فاء تفریع آمده، متصل و مقترن یا با فاصله باشد، در این جهت، بین صلی فمات و یصلی فیموت تفاوتی وجود ندارد، لذا از این روایت استفاده نمی شود که قبلاً اشتغال ذمه یا حکم تکلیفی بوده و بعد از بین رفته، اطلاق آن هر دو صورت را شامل می شود و به این بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادامه بحث در متن روایت ابی بصیر و سماعه و قول هیجده روز روزه را پی می گیرند، و در نهایت، جمع بین روایات را بیان می نمایند.

ص: 20

عرض شد که مرحوم آقای خوئی به استناد اینکه در روایت ابی بصیر با معیت سماعه یا بدون آن، فرموده که فرض مسئله جائی است که ذمه شخص به صوم شهرین متتابعین مشغول شده، موضوع سؤال این است و این قرینه است که درباره ماه مبارک رمضان و مورد بحث نیست و درباره مانند ظهار است، چون در ماه مبارک رمضان صوم شهرین متتابعین در ذمه شخص قرار نمی گیرد و جامع بین ثلاثه و احدها در ذمه شخص قرار می گیرد، در اینطور موارد صحیح نیست که اشتغال ذمه را به خصوص یکی از اینها نسبت بدهیم.

اگر روایت به این شکل بود که کسی است که نمی تواند عتق انجام دهد و ذمه او به صوم شهرین متتابعین مشغول است، اینجا می توانستیم بگوئیم که این قرینه بر این است که افطار ماه مبارک رمضان را نمی خواهد بگوید، اما اگر در ماه مبارک رمضان عتق فراهم نباشد، این تعبیر درست نیست که دو ماه روزه به ذمه آمده و باید گفته شود که یکی از دو کار که جامع بین روزه و اطعام ستین مسکین است، به ذمه آمده، در روایت فرض شده که به هیچیکدام از ثلاثه قادر نیست، حالا به چه دلیل موضوع آن کفاره مرتبه و مانند ظهار است؟ علی ای تقدیر چه در کفاره مرتبه و چه در مخیره، این سؤال مطرح می شود که چرا اشتغال ذمه به خصوص صوم شهرین متتابعین وارد شده است؟ موردی که مرحوم آقای خوئی استظار می کند، غیر از فرض روایت است، در جائی که شخص قادر به عتق رقبه نیست و تعبیر شده که ذمه به صوم شهرین متتابعین اشتغال پیدا کرده، این در مورد صورت ظهار یا قتل خطائی است، این که عجز از هر سه مورد سؤال قرار گرفته، مشکله ای در اصل روایت ایجاد می کند که چرا اشتغال ذمه نسبت به خصوص صوم شهرین متتابعین است؟ این با کفاره مرتبه و مخیره تطبیق نمی کند.

ص: 21

برای حل مشکله اصل روایت راه هایی قابل تصویر هست، و یکی این است که آنطوری که خارجاً در موضوعات فقهی هست، در برخی از احکام، قدرت در ملاک و مصلحت ملزمه حکم دخالت دارد، اگر کسی عاجز شد، اصلاً ملاک حکم در او نیست، در باب حج و باب نذر، قدرت شرط ملاک است، و در برخی از احکام، قدرت در تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت دخالت دارد، در عجز از انقاذ غریق ملاک و مطلوب مولی موجود است اما تنجز نیست و عقوبت بر مخالفت وجود ندارد، در قضا شدن نماز به دلیل نوم ملاک موجود است و خود شخص یا ولد اکبر باید آن را قضا کند، پس، دو قسم موضوع احکام وجود دارد. حالا ممکن است در اینجا اینطور گفته شود که در دو قسم از این ثلاثه که در روایت ذکر شده، قدرت شرط ملاک است و سومی در تنجز دخالت دارد، در اموری مانند عتق رقبه و اطعام ستین مسکیناً که مالی است، ثبوتاً ممکن است قدرت در ملاک دخالت داشته باشد و در صورت عجز مدیونیتی به آنها نباشد، و روزه در تنجز دخالت داشته باشد، به این جهت می شود دینیترا به یکی از این ثلاثه نسبت دهیم و بگوئیم از عتق رقبه عاجز بوده و ذمه او به صوم شهرین متتابعین مشغول می شود، چه به روزه قادر باشد یا نباشد، اگر قادر به آن نبود، بر او دین می شود، ممکن است در مقام ثبوت این تفاوت باشد و در نتیجه، ذمه شخصی که نمی تواند عتق رقبه انجام دهد، به صوم شهرین متتابعین مشغول شود، چه عاجز و چه قادر باشد، و در فرض عجز از اطعام ستین مسکیناً، و لو از همه عاجز شده باشد، به اطعام ستین مسکیناً اشتغال ذمه پیدا نمی کند، از میان این ثلاثه، اشتغال ذمه ای که از نظر وضعی هست، فقط به صوم شهرین متتابعین است.دو اشکال ممکن است در مورد این تصور مطرح شود ؛ گرچه ثبوتاً قابل تصویر است اما اثباتاً چگونه این مسئله فقهی که اصلاً تا امروز هنوز در کتب عنوان نشده و به آن اشاره ای نشده، برای ابی بصیر و سماعة بن مهران روشن بوده و در سؤال فرض کرده اند؟ و بنابر احتمال بعید که بگوئیم آنها می دانستند و برای ما مجهول مانده، ممکن است همین مطلب را در ماه مبارک رمضان نیز بگوئیم که اگر شخص قادر بود، جامع به ذمه شخص می آید، و اگر از هر سه عاجز بود، صوم شهرین متتابعین به ذمه شخص می آید، به این جهت در اینجا این تعبیر شده است. بنابراین، این را که مرحوم آقای خوئی از اینکه صوم شهرین متتابعین را به ذمه شخص گذاشته، استظهار کرده که این درباره موضوع مورد بحث و کفاره مخیره نیست، نمی توان استظهار کرد. حالا که این تصور را بعید دانستیم، در حل مشکله اصل روایت و مسئله خصوصیت چه باید گفت؟ مرحوم آقای خوئی می فرماید که از میان این سه قبلاً فقط به صوم شهرین متتابعین اشتغال ذمه داشته و بعد عاجز شده، یا اگر حکم تکلیفی بگیریم، تکلیف فقط به این متوجه شده بود و بعد عاجز شده است. ااینکه مرحوم آقای خوئی می فرماید، کلمه کان تعبیر کرده، هیچ فرقی بین کان و یکون وجود ندارد، در هر دو ممکن است بین آن که قبل ذکر شده و آن که بعد از فاء تفریع آمده، متصل و مقترن یا با فاصله باشد، در این جهت، بین صلی فمات و یصلی فیموت تفاوتی وجود ندارد، لذا از این روایت استفاده نمی شود که قبلاً اشتغال ذمه یا حکم تکلیفی بوده و بعد از بین رفته، اطلاق آن هر دو صورت را شامل می شود و به این صورت که اول قادر بوده و تکلیف متوجه شده بوده و بعد از بین رفته، اختصاص ندارد و برای این از خود روایت دلیلی نداریم، و اگر هم داشته باشیم، این برای فرمایش مرحوم آقای خوئی شاهد نمی شود، اگر کفاره مخیره نیز گفتیم، اگر کسی قدرت به یکی داشته باشد، خطاب به یکی از اینها صحیح است، حتی بنابر این مبنا که موضوع اصل تکلیف بر جامع است، می شود عند العجز خطاب شخص به یکی از افراد بشود، اینجا اولاً، اختصاص به صورت عجز طاری ندارد، و ثانیاً، اگر اختصاص هم داشته باشد، وجهی ندارد با این فرمایش مرحوم آقای خوئی را استظهار کنیم و بگوئیم که در مورد کفاره مرتبه است و در مورد مخیره نیست.

ص: 22

جور دیگر این است که بگوئیم هر دو صورت خلاف ظاهر دارد، می گوئیم این صورتی است که عجز طاری شده باشد، البته برای مطلب مرحوم آقای خوئی نمی شود استدلال کرد اما روایت را می شود حل کرد.

تصور دیگر همان بود که عرض کردم که در ملاک فرق کند که تصور بعیدی است، همه اینها تصور بعیدی است.

تصور دیگری که به نظر می رسد اقرب از اینها باشد، این است که در بسیاری از اموری که شأنی است و فعلی نیست، در شأنیت قریب به فعلیت تعبیراتی که مناسب برای فعلی است، به آن نیز گفته می شود، مثلاً در شک بین ثلاث و اربع می گویند کمی فکر و تأمل شود تا شک مستقر شود، با اینکه بالفعل نمی داند اما تعبیر می کنند که شکی که با اندک تأملی معلوم می شود، حکم علم را دارد، وجود شأنی دارد اما در بسیاری از موارد شأنیت قریب به فعلیت حکم فعلی پیدا می کند. ممکن است بگوئیم موضوع سؤال ابی بصیر و سماعة بن مهران فقیر مانده از نان شب است، در مورد چنین شخصی نمی توان گفت که ذمه او به عتق رقبه یا اطعام شصت مسکین مشغول است، این کأنه شأنیت نیز ندارد، اگر در مورد این شخص چیزی باشد، روزه شهرین متتابعین است، اما اتفاقاً به این نیز قدرت ندارد، اینکه می گویند ذمه او به این مشغول شده، برای خاطر این است که شأنیت موضوع اشتغال ذمه در مورد این شخص مفروض سؤال، قریب به فعلیت است اما درباره امور مالی فاصله زیاد است به طوری که حتی تعبیر مجازی درباره آن صحیح نیست، اینجا بگوئیم چنین شخصی فرض شده، مرحوم صاحب جواهر تعبیر می کند که خیال می کرده که قدرت دارد، حالا تخیل نمی گوئیم، اصلاً ثبوتاً قدرت نداشته، درباره او نمی شود گفت که ذمه او به این مشغول است و هر وقت بتواند باید انجام دهد، ممکن است بگوئیم اینکه به این اختصاص داده، برای خاطر این است که برای این امکان قریب به فعلیت هست و آن دو قسم دیگر بعید از فعلیت است. این تصور برای حل کردن فقه الحدیث و بیان معنا و مراد روایت است، اما این نیز برای فرمایش مرحوم آقای خوئی شاهد نمی شود، این را در کفاره مرتبه و مخیره می توان تعبیر کرد.

ص: 23

بنابراین، حق با اکثر فقهاء است که از این روایت اوسع فهمیده اند و گفته اند کفاره مرتبه و مخیره را شامل می شود.

بحث دیگر این است که حالا که قائل به اطلاق این روایت شدیم، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی می فرمایند این بیش از اطلاق نیست و به وسیله روایت عبد الله بن سنان که گفته یتصدق ما یطیق تخصیص می زنیم و می گوئیم این روایت ماه مبارک رمضان را نمی خواهد بگوید، در ماه مبارک رمضان یتصدق ما یطیق، و در غیر ماه مبارک رمضان چه در مرتبه و چه در مخیره هیجده روز روزه است.

این مسئله روشنی نیست، چون بعد از اینکه عموم روایت را پذیرفیم و حالا قرار شد برای جمع بین روایات تصرف کنیم، به چه دلیل تخصیص مقدم بر حمل دو روایت به تخییر است؟ هر دو شیوع دارد، لزومی ندارد شخص همه راه های حل یک مشکل را ذکر کند، شخصی درباره تقلید سؤال می کند، به او می گوئیم از زید تقلید کن، دیگری سؤال می کند، به او می گوئیم از عمرو تقلید کن، تقلید از هر دو نیز جایز بوده، این تخییر در بسیاری از موارد هست که تعین ندارد و احد الفردین است، و البته بخواهیم عام را تخصیص بزنیم و بگوئیم ماه مبارک رمضان خارج است، این نیز خلاف ظاهر است، دو خلاف ظاهر است، به چه دلیل تخصیص را مقدم بداریم؟ و اصولاً مطلبی از قدیم به ذهن من آمده که این که آقایان ظواهر را از باب ظن خاص معتبر می دانند صحیح نیست, بلکه ظواهر اطمینانی معتبر است، اینجا تقدیم تخصیص بر تخییر چنین ظهور محکم اطمینانی ندارد، پس، به دلیل اینکه ثابت نیست و در نتیجه، شک می کنیم که آیا شخص در ماه مبارک رمضان مخیر بین این ثلاثه است یا تعییناً یتصدق ما یطیق؟ مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی می فرمایند تعییناً یتصدق ما یطیق، و مرحوم علامه حلی و شهیدین و مرحوم صاحب عروه و عده ای قائل هستند که مخیر است، پس، دوران امر بین تعیین تصدق بما یطیق که مقتضای یکی از جمع ها است، یا تخییر بینهما است، داخل مسئله دوران بین تعیین و تخییر می شود, و شک هم در مکلّف به است, ممکن است ما قائل به اجراء اصل برائت بشویم و تخییر را نتیجه بگیریم.

ص: 24

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر به این مرحله برسیم که جمع بین ادله باشد، ممکن است حکم کنیم که در ماه مبارک رمضان مسئله به نحو تخییر است، حالا در باب ظهار تعیین هیجده روز باشد، منافات ندارد، این عموم اعم از تعیین و تخییر را در نظر گرفته است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»